دلائل الصدق لنهج الحق

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1423 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-354-3

ص: 1

المجلد 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف: آية اللّه العلامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375ه- )

الجزء الاول

تحقيق : موسسۀ آل البیت لاحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1438 ه - 2017م

موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صيدلية دياب - ط 2

تلفاكس : 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - حرب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ص: 4

مقدمه التحقیق

أجلى البرهان فی نقد كتاب ابن روزبهان

اشارة

بقلم السيّد على الحسيني الميلاني

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين .

أما بعد ..

فقد كنت سجّلت سابقاً ملحوظات على كتاب ابن روزبهان في الردّ على نهج الحق للعلامة الحلّي رحمه اللّه تعالى ، فلما عزمَتْ مؤسسة آل البيت علیه السلام لإحياء التراث على تحقيق كتاب دلائل الصدق لنهج الحق

طلبت مني تنظيم تلك الملحوظات وترتيبها، لتكون مقدّمة له ، فأجبت

ص: 5

الطلب أداءً لبعض ما وجب ..

وكان عنوان ما كتبته : أجلى البرهان في نقد كتاب ابن روزبهان ، و هو يشتمل على مطالب تمهيدية في أصول البحث والمناقشة، وفي علم الكلام، وفي خصوص الإمامة ، ثم دراسات في مباحث الإمامة من كتاب ابن روزبهان ، فأقول وباللّه التوفيق :

إن صاحب أية فكرة أو عقيدة أو رأي يرى من حقه الطبيعي أن ينشرها بين الناس ويدعو الآخرين إليها ..

إلا أن لتقدّمه ونجاحه في مشروع الدعوة هذه شروطاً ، كما أن دعوته إلى فكره بحاجةٍ إلى أدوات .. لا سيما إذا كان في مقابل رأيه رأي آخر وله أتباع يدعون إليه .. فيقع الصراع العقيدي والفكري بين الجانبين ، لأنّ كلّاً منهما يدعي الحق والصواب ، ويحاول التغلب على الآخر والسيطرة عليه فكرياً .

إن للتغلب في ميدان الصراع العقيدي أصولاً وأدواتٍ تختلف عنها في ميدان الحرب والمواجهة العسكرية .. نوضحها في ما يأتي :

عِلم الجَدَل

لقد وضع العقلاء - وهم أصحاب الأفكار والآراء - حدوداً وقيوداً للصراع في هذا المجال ، وأسسوا للغلبة فيه أُسساً جعلوها المعيار والميزان للرضوخ لفكر أو لرفض فكر آخر ... فكانت أساليب «الجدل» التي بحث عنها ونقحت مسائلها في كتب المنطق .

ولقد أحسنوا في اختيار هذا المصطلح لهذا العلم أو لهذه الصناعة ،

ص: 6

لشدّة ارتباط المعنى اللغوي للكلمة بالغرض المنطقي منها ..

قال الراغب الأصفهاني : «الجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ، وأصله من جدلت الحبل ، أي : أحكمت فتله ، ومنه الجديل ، وجدلت البناء أحكمته، ودرع مجدولة ، والأجدل : الصقر المحكم البنية ، والمجدل : القصر المحكم البناء .

ومنه : الجدال ، فكأن المتجادلين يقتل كلّ واحدٍ الآخر عن رأيه .

وقيل : الأصل في الجدال الصراع، وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة ، وهي الأرض الصلبة»(1)

الجدل في القرآن

ولقد أقرت الأديان السماوية أسلوب «الجدل» وأتخذه الأنبياء السابقون طريقاً من طرق الدعوة .. وقد ورد في القرآن الكريم نماذج من ذلك كما سيأتي ..

وأما نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلّم، ففى الوقت الذي أُرسل كما خاطبه اللّه عزّ وجلّ في الآية المباركة : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا »(2) فقد حدّد له كيفية الدعوة وأداتها بقوله له :«ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » (3) ثمّ أمره بالجدال حين يكون هناك جدال منهم ، فقال بعد

ص: 7


1- المفردات في غريب القرآن : 87 مادّة « جَدَل » .
2- سورة الأحزاب 33 : 45 و 46 .
3- سورة النحل 16 : 125 .

ذلك : (« وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (1)

وفي الجملة ، فإنّ الوظيفة الأولية هي البلاغ والدعوة إلى سبيل اللّه ، فإن كان هناك من تنفعه الحكمة فيها، وإن كان من عموم الناس فبالنصيحة والموعظة الحسنة ، فإن وجد في القوم من يريد الوقوف أمامه أو التغلّب عليه وجب عليه جداله .

ولعل المقصود - هنا - أهل الكتاب ، كما في الآية الأخرى : «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(2).

وعلى ضوء ما تقدّم، فإن الجدال قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، قال تعالى : « وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ »(3)

وهناك في القرآن الكريم موارد من تعليم اللّه سبحانه النبي الكريم صلى اللّه عليه وآله وسلّم طريقة الاستدلال ، ففي سورة يس مثلاً :«وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (4)

وفي سورة البقرة : «وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ

ص: 8


1- سورة النحل 16 : 125 .
2- سورة العنكبوت 29 : 46 .
3- سورة الكهف 18 : 56
4- سورة يسَ 36 : 78 - 83 .

نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ((1))

وفي سورة البقرة أيضاً :«قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ» .(2) .

وفي سورة المائدة :«لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(3)

وفي سورة المائدة أيضاً :«وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ...»(4)

في سورة الأنعام : «قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا...»(5)

وفي سورة الأنبياء : «أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ *لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ...»(6)

كما جاءت في القرآن الكريم موارد كثيرة من مجادلات واحتجاجات

الأنبياء السابقين

ص: 9


1- سورة البقرة 2 : 111 .
2- سورة البقرة 2 : 94
3- سورة المائدة 5 : 17 .
4- سورة المائدة 5 : 18 .
5- سورة الانعام 6: 071
6- سورة الانبياء 21 : 21 - 24 .

ففي قضايا إبراهيم عليه السلام .. قال تعالى : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (1)

وقال تعالى : «وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ»(2)

وقال سبحانه وتعالى : «قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ *قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ *فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ*ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ*قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »(3)

وفي قضايا نوح عليه السلام .. قال تعالى : «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ...قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا ...»(4)

وهكذا .. في قضايا سائر الأنبياء ، صلوات اللّه وسلامه عليهم

ص: 10


1- سورة البقرة 2 : 258 .
2- سورة الأنعام 6 : 80 .
3- سورة الأنبياء 21 : 62 - 67 .
4- سورة هود 11 : 28 - 32 0

أجمعين .

الجدل بالحق : إقامة الحجة المعتبرة

ثمّ إنّه قد جاء التعبير عن الجدال بالباطل» ب- «الجدال بغير سلطان» في قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» (1)و «السلطان» هو «الحجّة» سمّيت به لسيطرتها وتسلّطها على القلوب (2).

ومنه يُفهم أنّ المراد من «الجدال بالحق»، هو «الجدال بالحجّة» .

لكنّ «الحجّة» إنّما يحصل لها «السلطان» على القلوب إذا كانت «بالتي هي أحسن»(3) فلذا أمر اللّه تعالى بذلك ..

وفي هذا إشارة إلى آداب البحث والمناظرة والجدل ..

لقد فسرت الكلمة ب- الطريقة التي هي أصلح وأقرب للنتيجة والنفع (4) . . وهو تفسير صحيح يتناسب مع المواضع المختلفة التي استعملت فيها الكلمة في القرآن الكريم..

قال تعالى :«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ »(5)

ص: 11


1- سورة غافر 056:40
2- انظر : المفردات في غريب القرآن : 244 مادة «سلط » .
3- سورة النحل 16 : 125 .
4- أنظر ما يقرب من ذلك في : تفسير الكشاف 435/2 ، النسر البحر المحيط 5 / 549 ، تفسير الطبري 141/10
5- سورة الأنعام 6 : 152 ، سورة الإسراء 17 : 34.

أي : بالطريقة التي هي أعود وأنفع له(1) .

وقال تعالى : «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ » (2).

أي : بأن يتكلموا مع المشركين بالطريقة التي لا تعود بالفائدة على الشيطان في تحصيل مقاصده من الوقيعة بين المؤمنين وبين المشركين (3)

فاللّه سبحانه يريد من المؤمنين أن يكون جدالهم مقروناً بما يعينهم في إقامة الحجّة وإفحام الخصوم وظهور الحق على الباطل .

وتلخص : إن الجدال المقبول شرعاً وعقلاً هو : الجدال ب- : الحجّة المعتبرة ، مع رعاية الآداب

الحجّة المعتبرة : الكتاب والسنة

و «الحجة المعتبرة عند المسلمين كافّة هو « القرآن الكريم» و «السنّة النبوية» .. وهم في كلّ مسألة يقع الجدال بينهم فيها يرجعون إلى الكتاب والسنة ، وهذا ما أمر به اللّه تعالى إذ قال :

...« فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»(4)

وقال : «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا »(5)

ص: 12


1- انظر : تفسير الطبري 393/5 ، مجمع البيان 183/4
2- سورة الإسراء 17: 53 .
3- انظر : تفسير البحر المحيط 49/6 ، تفسير الكشاف 453/2
4- سورة النساء 059:4
5- سورة النساء 4 : 65 .

وقال :«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ »(1)

فكل «شيء» وقع التنازع فيه بين الأُمّة ، وكل أمر «شجر» بينهم، يجب ردّه إلى « اللّه والرسول » ، وماكان لاحدمنهم« إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» بل« وربك»انهم«لایومنون» حتى يحكموا النبي ، « ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا »مِمَّا قَضَيْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ».

إن الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لا لبس فيه، فالقرآن نزل ب«لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » (2) ، فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب المعدة لمعاني ألفاظه فهو .. وإلا وجب الرجوع إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المبعوث به إلى الأمة .

فالمسلمون يحتاجون إلى السُنّة النبوية المعتبرة، لكونها المصدر الثاني ، ولكونها - أيضاً - المرجع لفهم ما أغلق من ألفاظ القرآن ، ومعرفة قيد ما أطلق ، أو المخصص لما ورد ظاهراً في العموم فيه ، وهكذا ..

ف «الحجّة المعتبرة »في مقام «الجدل» هي «الكتاب والسُنّة» . أمّا« الكتاب» فلا ريب في حجيته، والمسلمون متفقون على تصديقه ، والاحتجاج به في الخصومات .

وأتفقوا أيضاً على حجّيّة «السُنّة» ووجوب تصديقها والاحتجاج بها ، في كل باب ، لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها .. كما هو معلوم ..

ص: 13


1- سورة الاحزاب 33: 36
2- سورة النحل 16: 103 .

ومن هنا وجب على «المجادل» أن يحتج منها بما هو حجّةً على الطرف الآخر ..

وبعبارة أخرى، فإن احتجاج المسلمين بعضهم على بعض في المسائل المختلفة يدور في الأغلب مدار القرآن والسنة ، أما القرآن فقد اتفقوا على حجّيّته ، وأمّا السُنّة فمنها ما اتفقوا على تصديقه، فيكون مرجعاً في الخصومة ، ومنها ما اختلفوا فيه وفي هذا القسم لا بد من أن يحتج كل بما يصدّقه الآخر ، وإلا لم تكن «حجّة معتبرة» ، وهذا أمر مسلَّم به عند الكل ، ونكتفي هنا بإيراد تصريح به من أحد مشاهير العلماء : قال ابن حزم الأندلسي - في معرض الحديث عن احتجاج أهل السُنّة على الإمامية - :

«لا معنى لاحتجاجنا عليهم ،برواياتنا، فهم لا يصدقونها ، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم، فنحن لا نصدقها ، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به ، سواء. صدقه المحتج أو لم يصدقه ؛ لأنّ من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير حينئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه» (1) .

فهذه هي« الحجّة المعتبرة عند الجدل بالحق».

آداب المناظرة والجدل

وأما الآداب التي يجب على الطرفين الالتزام بها - في الجدل المقصود

ص: 14


1- الفصل في الملل والأهواء والنحل 12/3 .

منه تحرّي الحقِّ والوصول إلى الحقيقة - مضافاً إلى الحجّة المعتبرة ، تلك الآداب التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم « بالتي هي أحسن » (1)

فأهمها :

1 - أن يُدلي برأيه والحجّة المعتبرة عنده بكل رفق وسكينة ووقار .

2 - أن يختار لمطلبه الألفاظ الواضحة والعبارات الجميلة .

3 - أن يجتنب السب والشتم .

4 - أن يجتنب الأساليب الملتوية ، والخروج عن البحث ، بما يشوّش على الخصم فكره .

5 - أن لا يتصرّف في كلام الخصم بزيادة فيه أو نقصان ، ولا ينسب إليه شيئاً لا يقول به أو حجّةً لا يعتبرها.

هذا إذا كان البحث والجدل بالكتابة .

وأما إذا كان بالقول، فيضاف إليها آداب أخرى ، كأن لا يقاطعه كلامه ، وأن لا يرفع صوته إلا بالمعروف ..

هذا، وقد تحصل مما ذكرنا أن الجدل قد يكون بالحق ، وقد يكون بالباطل ، والجدل بالحقِّ هو إقامة الحجّة المعتبرة عند الطرفين أو عند الطرف الآخر ، مع رعاية الآداب والأخلاق السامية.

ولم نكن - في البحث الذي عرضناه على ضوء آيات القرآن الكريم - بصدد التحقيق عن أن «علم الجدل » هو « علم المناظرة»، أو أن الأوّل هو العلم الباحث عن الطرق التي يُقتدر بها على إبرام ونقض حجّة الخصم ،

ص: 15


1- سورة النحل 16 : 125 .

والثاني هو العلم الباحث عن آداب المناظرة والبحث ، فإن العلماء اختلفوا في هذا المطلب، لكنّه لا يعنينا الآن .. كما إنا لم نفرّق هنا بين «الجدل» وبين «الاحتجاج» وبين «المناظرة»، فليتنبه إلى ذلك .

علم الكلام

قد أشرنا إلى أن« علم الجدل» لا يختص بمطلب دون غيره، أو مسألة دون أخرى ، فإنّه علم يستعمل في شتّى المسائل الخلافية ، من فقه وحديثٍ وفلسفة واقتصاد وسياسة ... وغيرها من العلوم ، إذ يقيم كلّ ذي رأي حجّته المعتبرة على دعواه وما يتبنّاه ، ثمّ يتناظران طبق القواعد المقررة والأصول المؤسسة ، حتى يتميّز الحق عن الباطل ، والصواب من الخطأ.

ومن العلوم التي كثر الجدل في مسائلها وما يزال هو : «علم الكلام» .

تعريف علم الكلام وفائدته

والظاهر أن لا اختلاف كبير بين العلماء في تعريف علم الكلام ،وفائدته ، والغرض من وضعه وتأسيسه .

قال القاضي عضد الدين الإيجي :(1)

ص: 16


1- هو : عضد الدين ، أبو الفضل ، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي الشافعي ، القاضي، وُلد بايج من نواحي شيراز بعد السبعمئة ، عالم بالاصول والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام ، له مصنفات ، منها : الرسالة العضدية في الوضع ، جواهر الكلام ، الفوائد الغياثية ، شرح مختصر ابن الحاجب ، المواقف في علم الكلام . توفّي مسجوناً بقلعة دريميان سنة 756ه- انظر : طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 46/10 رقم 1369 ، الدرر الكامنة 2 / 196 رقم 2279 ، معجم المؤلفين 76/2 رقم 6756 ، الأعلام 295/3

الكلام : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه».

قال : «وفائدته أمور :

الأوّل : الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان .

الثاني : إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجّة ، وإلزام المعاندين بإقامةالحجه.

الثالث : حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين .

الرابع : أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنّه أساسها .

الخامس : صحة النية والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل .

قال :

وغاية ذلك كلّه : الفوز بسعادة الدارين» (1) .

وقال سعد الدين التفتازاني(2):

ص: 17


1- المواقف في علم الكلام : 7 - 8
2- هو : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني ، وُلد بتفتازان - قرية كبيرة من نواحي نَسَا ، وراء الجبل ، من مدن خراسان - سنة 712 ، وقيل : 722 ه- ؛ من أئمة العربية والبيان والمنطق ، عالم بالفقه والأصول والتفسير والكلام ، له مؤلفات كثيرة ، منها : تهذيب المنطق ، المطوّل في البلاغة ، حقائق التنقيح في الاصول ، حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري ، شرح العقائد النسفية ، شرح المقاصد توفّي بسمرقند سنة 792 ، وقيل : 791 و 793 . انظر : الدرر الكامنة 214/4 رقم 4933 ، معجم البلدان 41/2 رقم 2545 وج 325/5 رقم 11997 ، البدر الطالع 164/2 رقم 548 ، معجم المؤلفين 849/3 رقم 16856 ، الأعلام 219/7

الكلام» هو : العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية».

قال :« وغايته : تحلية الإيمان (بالإيقان».

ومنفعته : الفوز بنظام المعاش ، ونجاة المعاد» (1)

• والفياض اللاهيجي (2)، شارح التجريد من أصحابنا ، ذكر كلا التعريفين في كتابه شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (3).

فالغرض الذي من أجله وُضع علم الكلام من قبل علماء الإسلام هو إقامة الحجة المعتبرة من العقل والنقل «بالتي هي أحسن »على أصول الدين ، إرشاداً للمسترشدين، وإلزاماً للمعاندين، ولتحفظ به قواعد الدين

ص: 18


1- شرح المقاصد في علم الكلام 163/1 و 175
2- هو : الشيخ عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني ، الملقب بالفياض ؛ كان عالماً محققاً مدققاً حكيماً ، من علماء الكلام ، درس بقم ، وهو تلامذة المولى صدر الدين محمد الشيرازي ، وصهره على ابنته ، له مؤلفات منها : شوارق الأنوار وبوارق الأسرار في الحكمة ، الكلمات الطيبة في المحاكمة بين ملا صدرا وبين الميرداماد، دیوان شعر فارسي ، حواش على حاشية الخضري ، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام . قيل : توفي سنة 1051 ، وقال آقا بزرك الطهراني : وهو اشتباه ، والصحيح أنه توفى سنة 1072 . أنظر : رياض العلماء 3 / 114 ، أعيان الشيعة 470/7 ، طبقات أعلام الشيعة / القرن الحادي عشر 319/5 ، الذريعة 238/14 رقم 2366 ، معجم المؤلفين 2 / 141 رقم 7185 ، الأعلام 352/3 .
3- شوارق الإلهام 05/1

عن أن تزلزلها شبه المبطلين ، ولأن العقائد الدينية هي الأساس للعلوم الشرعية والأحكام العملية ، فمَن صحت عقائده قبلت أعماله الشرعية ، وكيف تُقبل الأعمال عن العقائد الباطلة أو ممّن هو في شك من أمر

دینه ؟!

فعلم الكلام - بالنظر إلى موضوعه - من أهم العلوم الضرورية للأمة ؛ لأنه المتكفّل لبيان ما على المكلَّفين الالتزام به من الناحية الاعتقادية ، كما أن علم الفقه يتكفّل بيان ما يجوز وما لا يجوز عليهم من الناحية العملية ، مع جواز التقليد فيه .

وكما أن بقاء الشريعة المقدّسة في أحكامها الفرعية بعلم الفقه وجهود الفقهاء فيه ، كذلك علم الكلام وآثار المتكلمين في الحفاظ على الأصول الاعتقادية .

على إن من الواضح أنه إذا استوعب الإنسان الأدلة والبراهين على المعتقدات الحقة الصحيحة ، تمكن من الدفاع عنها والإجابة عن الشبهات المطروحة حولها ، بل ودعوة الآخرين إليها بالقلم واللسان ..

ومن هنا كثر اهتمام العلماء بهذا العلم ، وكثرت الكتب المؤلّفة فيه من مختلف المذاهب الإسلامية ..

من كتب الإمامية في أصول الدين

وهذه أسماء بعض الكتب المؤلّفة فى أصول الدين من قبل علماء الإمامية في مختلف القرون :

1 - أوائل المقالات : للشيخ أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن

ص: 19

النعمان البغدادي ، الملقب بالمفيد ، المتوفى سنة 413 .

2 - الذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي ، المتوفى سنة 436 .

3 - تقريب المعارف : للشيخ أبي الصلاح تقي الدين الحلبي ، المتوفى سنة 447 .

4 - كنز الفوائد : للشيخ أبي الفتح الكراجكي ، المتوفى سنة 449 .

5 - الاعتقاد الهادي إلى طريق الرشاد : للشيخ أبي جعفر الطوسي، المتوفى سنة 460 .

6 - الاعتصام في علم الكلام : للشيخ زين الدين علي بن عبد الجليل البياضي ، من علماء القرن السادس .

7 - المنقذ من التقليد : للشيخ سديد الدين محمود الحمصي الرازي ، من علماء القرن السادس.

8 - التجريد : للشيخ نصير الدين محمّد بن محمد الطوسي، المتوفى سنة 672 .

9 - المسلك في أصول الدين : للشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر ابن الحسن ، المحقق الحلّي، المتوفى سنة 676 .

10 - قواعد المرام في علم الكلام للشيخ كمال الدين ميثم بن علي ابن ميثم البحراني ، المتوفى سنة 679 .

11 - مناهج اليقين في أصول الدين . -

12 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ص: 20

13 - نهج الحق وكشف الصدق .

14 - نهج المسترشدين في أصول الدين .

15 - الباب الحادي عشر ، في أصول الدين .

والخمسة الأخيرة كلّها للشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي، المتوفى سنة 726 ، وله كتب أخرى في أصول الدين غير ما ذُكر .

من كتب أهل السنة في أصول الدين

ومن أشهر كتب أهل السنّة في أصول الدين :

1 - تمهيد الأوائل : للباقلاني

2 - الأربعين في أصول الدين : للفخر الرازي .

3 - العقائد : للنسفي .

4 - شرح العقائد النسفية : للتفتازاني .

5 - المواقف في علم الكلام : للإيجي .

شرح المواقف : للشريف الجرجاني .

7 - شرح المقاصد : للتفتازاني .

8 - الإبانة عن أصول الديانة : للأشعري .

9 - بحر الكلام : للنسفي .

10 - الصحائف : للسمرقندي .

11 - طوالع الأنوار : للبيضاوي .

ص: 21

12 - زبدة الكلام : لصفي الدين الهندي الأرموي .

13 - أبكار الأفكار: للآمدي .

14 - مشارق النور : لعبد القادر البغدادي .

15 - شرح التجريد : للعلاء القوشجي .

موضوعات كتب أصول الدين

وموضوعات كتب أصول الدين في الأصل هي : إثبات الصانع وصفاته ، ومسائل العدل، ثمّ النبوة والإمامة ، والمعاد .

إلا أن مناهج المتكلمين في كتبهم في أصول الدين مختلفة ، ولكنّ المتعارف بينهم إيراد مسائل من باب المقدّمة، تتعلّق بالمعلوم، فيقسمونه إلى الموجود والمعدوم ، ثمّ يقسمون الموجود إلى الممكن والواجب ، والممكن ينقسم إلى الجوهر والعرض ، ثمّ يذكرون ما للجوهر والعرض من الأحكام أو الأقسام.

ثمّ يشرعون في إثبات واجب الوجود .. ثم يبحثون عن صفاته تعالى ، من القدرة ، والعلم ، والحياة ، والإرادة ، والإدراك ، والتكلّم ... وعمّا يستحيل عليه من الصفات ، كالمماثلة لغيره ، والتركب ، والتحيّز ، وقيام الحوادث به، واستحالة رؤية غيره له سبحانه ...

ثم يدخلون في مسائل العدل، ويتعرّضون هنا لمسألة الحسن والقبح

العقليّين ، وللجبر والاختيار...

ثمّ يأتي دور مباحث النبوة ، وصفات النبي، من العصمة ونحوها، ويبحثون في الإمامة بعد النبوة ، فتطرح هنا جميع المسائل الخلافية في

ص: 22

الإمامة والإمام بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم.

ثمّ يبحثون عن المعاد، في مسائل كثيرة ..

هل علم الكلام من أسباب هزائمنا ؟

وإذا عرفنا موقع علم الكلام في الإسلام ، ومدى تأثيره في حفظ الدين والشريعة المقدّسة ، فسوف يكون من المقطوع به ضرورة تعلّم هذا العلم وتطويره ونشره ، فكيف يصح القول حينئذ بأنّ علم الكلام من أسباب هزائم المسلمين أمام أعداء الإسلام ؟!

فإنه طالما بُنيت الأصول الاعتقادية على الحقِّ، وأسست على الكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم، ثمّ قصد بالبحث عنها الوصول إلى الحقيقة والواقع في كلّ مسألة خلافية ، مع التزام الباحث - لا سيما في رحلة إقامة الحجّة على الغير - بالعدل والإنصاف والأخلاق الكريمة والقواعد المقرّرة للمناقشة والمناظرة ، هذه الأمور التي أشار إليها القرآن بقوله : «بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » ، كان علم الكلام من خير أسباب صمودنا وثباتناأمام الأعداء ، ووحدتنا فيما بيننا .

أما إذا كان الغرض من علم الكلام والاستفادة منه هو التغلب على الخصم - ولو بالسب والشتم - فلا شك أن هذا الأسلوب فاشل ، وأنّه سيؤدي إلى تمزق المسلمين وتفرّق صفوفهم ، وإلى الهزيمة أمام الأعداء .

فالقول بأنّه «لقد فشل أسلوب علم الكلام حتى الآن» وأنّه «أحد أسباب هزائمنا » (1) على إطلاقه ليس بصحيح .

ص: 23


1- مجلة الغدير ، العددان 8 - 9 ، الصفحة 90 .

وفي الجملة ، فإنّ علم الكلام من العلوم الإسلامية الأساسية، ولم يكن العلم في يوم من الأيام من أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم ، بل كان - متى ما استخدم على حقيقته وأتبعت أساليبه الصحيحة - من أسباب وحدة المسلمين ورص صفوفهم وصمودهم أمام الخصوم .

إنا لا ننكر أن بعض المتكلمين اتخذوا علم الكلام وسيلة لتوجيه عقائدهم الباطلة وأفكارهم الفاسدة ، إلا أن هذا لا يختص بعلم الكلام ، فقد اتَّخِذ غيره من العلوم الإسلامية وسيلة للأهداف والأغراض المخالفة للحق والدين ، وهذا لا يسوّغ اتّهام « العِلم»، بل على الناس أن يفرّقوا بين المتكلمين ، فيعرفوا المحق منهم فيتبعوه ويعرفوا المُغرض فيحذروه .

وإننا لنعتقد أن طرح المسائل الخلافية بين العلماء، ثمّ عرضها على الكتاب والسنّة والعقل السليم والمنطق الصحيح المقبول لدى العقلاء ، وتحكيم الأدلّة المتينة والحجج المعتبرة ، هو من خير الطرق لتحقيق الوحدة بين المسلمين ...

وهذا هو الغرض الذي لأجله أسس علم الكلام ، فهذا العلم في الحقيقة يدعو إلى الوحدة والوئام ، ويحذر من التفرق والخصام، فهو لا يتنافى مع وحدة المسلمين وحسب، بل من أسبابها ووسائلها إن استخدم على الطريقة الصحيحة وأبتغي به الحق والصواب ، وباللّه التوفيق .

أثر علم الكلام في التشيع

وكما ذكرنا .. فإنّه إذا كان الاستدلال منطقياً والبحث سليماً ، وكانت

ص: 24

الأدلة مستندة إلى ما لا محيص عن قبوله والتسليم به ، فلا شك في تأثيره في القلوب الطالبة للحق ، والمحبّة للخير والفلاح .. وهذا هو السرّ في الأمر بالجدل بالتي هي هي أحسن ..

وقد كان الجدل بالتي هي أحسن من أولى الطرق والأساليب التي سلكها الأنبياء والأوصياء وسائر المصلحون في هداية البشرية إلى الصراط المستقيم .

وبالفعل .. فقد كان لعلم الكلام والجدل الصحيح ، المستند إلى الكتاب والسنّة والعقل والحجج المعتبرة المقبولة ، الأثر البالغ في تقدّم مذهب الإمامية وتشيّع الأمم ..

فهناك المئات من الناس في مختلف البلدان تشيعوا ببركة كتاب المراجعات لآية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين قدّس سرّه .

وتلك قصة العلامة الحلّي وتشيّع أُمّةٍ بكاملها على أثر مناظرة واحدة قام بها مع كبار علماء عصره من أهل السنة في البلاد الإيرانية .

وتشيّع بلاد جبل عامل كان على يد أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه ، كما يحدّثنا كبار علماء المنطقة (1).

فظهر - بهذا المختصر - ما في قول القائل ، وهو يتهجم على علم الكلام: «لم يتشيّع سُنّي إلا على مستوى الأفراد والقناعات»(2).

من المسائل الخلافية في علم الكلام

ولعلّ من أهمّ ما وقع فيه الخلاف بين الشيعة الاثني عشرية وبين

ص: 25


1- أمل الآمل في علماء جبل عامل 13/1 ، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 351 .
2- مجلة الغدير ، العددان 8 - 9 ، الصفحة 90

غيرهم هي المسائل التالية :

1 - في صفات الباري ، وأنها هل هي عين الذات أو زائدة عليها ؛ فقال الإمامية بأنّ صفاته تعالى عين ذاته وليست زائدة عليها .

2 - في التجسيم ، وهذا ما نفاه الإمامية وعدّوا القول به كفراً ، لكن بعض الفرق يقولون بأنّ اللّه يداً ،ورجلاً، وأنّه يصعد وينزل ... تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً .

3 - في القرآن ، فقالت الإمامية بحدوثه وقال الآخرون بقدمه ، وللمسألة قضايا وحوادث مذكورة في السير والتواريخ .

4 - في أفعال العباد ، فقال قوم بالجبر وقال آخرون بالتفويض ، وذهبت الإمامية إلى أنّه لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين .

5-في مسائل العدل، فقالت الإمامية بأنّ اللّه لا يفعل القبيح، وأنّه يريد الطاعات ويكره المعاصي، وأنه يفعل لغرض وحكمةٍ ، وأنه يمتنع عليه التكليف بما لا يطاق ... إلى غير ذلك .

6- في الإمامة والخلافة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فالإمامية يقولون بأنّ الخليفة بعده هو علي بن أبي طالب بنص من اللّه ورسوله ، وقال أهل السنّة بأنه أبو بكر بن أبي قحافة بانتخاب من الناس .

الإمامة

وكانت الإمامة من بين المباحث في أصول الدين والمسائل الخلافية منها ، أشدّها حساسية وأهميةً ، بل هى المسألة المتقدّمة على غيرها بالزمان

والمرتبة ، ولذا قالوا :

ص: 26

« أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ، إذ ما سُل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كل زمان»(1) .

وجوب الإمامة

والمسلمون لم يختلفوا فى أصل «الإمامة») بل اتفقوا على وجوبها،

وهذا ما نص عليه كبار العلماء من الشيعة والسُنّة .

قال ابن حزم :« اتفق جميع أهل السنّة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمّة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام اللّه ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم .. والقرآن والسُنّة قد وردا بإيجاب الإمام . . . » (2) .

أما الإمامية الاثنا عشرية فكان اهتمامهم بأمر الإمامة من جهة أنّها عندهم من صلب أصول الدين كما سيأتي ، وقد ورد في الروايات عن أئمتهم عليهم السلام في الإمامة :

«إنّ الإمامة أس الإسلام النامي ، وفرعه السامي .. إن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ

المؤمنين » (3) .

ومن كلماتهم عليهم السلام في الإمام :

ص: 27


1- الملل والنحل 13/1.
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/3
3- الكافي 18 / 224 ، إكمال الدين وإتمام النعمة : 677 ، معاني الأخبار : 97

«بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ، وتوفير الفيء

والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف» (1) .

وقال العلامة الحلّي في مقدمة كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة : «أما بعد ، فهذه رسالة شريفة ، ومقالة لطيفة ، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين ، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان،والتخلّص من غضب الرحمن»(2) .

تعريف الإمامة

وممّا يشير إلى أهمية الإمامة وعظمتها عند المسلمين ما جاء في كتبهم في تعريفها ، المتفق عليه بينهم :

قال القاضي الإيجي :« قال قوم: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا ..

ونقض بالنبوة ..

والأولى أن يقال : هي خلافة الرسول في إقامة الدين ، بحيث يجب اتباعه على كافة الأُمّة »(3) .

وقال التفتازاني : «الإمامة رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافةً عن النبي . . . » (4).

ص: 28


1- الكافي 1 / 224 ، إكمال الدين وإتمام النعمة : 677 ، معاني الأخبار : 97
2- انظر : شرح منهاج الكرامة : 1 / 15
3- المواقف في علم الكلام : 395 (4)
4- شرح المقاصد 232/5

وقال العلامة الحلّي بتعريف الإمامة : «الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابةً عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم »(1).

فقال الفاضل المقداد السيوري(2) بشرحه :

«الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني .

فالرئاسة جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنوّاب . و في أُمور الدين والدنيا ) بيان

لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا . وكونها لشخص إنساني، فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : إنّ مستحقها يكون شخصاً معيناً معهوداً من اللّه تعالى ورسوله ، لا أي شخص اتفق .

وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر

واحد .

ص: 29


1- الباب الحادي عشر : 82 .
2- هو : شرف الدين أبو عبد اللّه مقداد بن عبد اللّه بن محمد الحسين بن محمد بن السيوري الحلّي الأسدي ، كان عالماً فاضلاً متكلّماً محققاً مدققاً تلامذة ، من الشهيد الأوّل الشيخ محمد بن مكي العاملي ، له تصانيف ، منها : شرح نهج المسترشدين في أصول الدين ، كنز العرفان في فقه القرآن ، شرح مبادئ الأصول ، تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة ، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر توفّي بالنجف الأشرف في 26 جمادى الآخرة سنة 826 . انظر : أمل الآمل 325/2 رقم 1002 ، طبقات أعلام الشيعة / القرنين التاسع 325/2 والعاشر 138/4 ، الذريعة 18/24 رقم 94 ، معجم المؤلفين 906/3 رقم 17200 ، الأعلام 282/7

وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحق الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة .

والحقِّ : إن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامة .

ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة . فحينئذ زاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر» (1).

هذا ، وقد أورد الفياض اللاهيجي في شرح التجريد كلا تعريفي الإيجي ،والتفتازاني ، وارتضاهما(2) مما يدلّ على أن المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت التعاريف .

وهذا هو المهم في المقام، فإنّ علماء الفريقين متفقون على تعريف الإمامة بما ذكر.

الإمامة من أصول الدين

ومن هذا التعريف - المتفق عليه بين الشيعة والسنة - يتبيّن أنّ الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع ، لأنها نيابة عن النبي ، فهي من شؤون النبوة ومتعلقاتها .

مضافاً إلى أحاديث اتفقوا عليها كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم:

ص: 30


1- النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : 44 .
2- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام .

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفةٍ ، لكن لا بد وأن يكون المراد منها معنى واحداً وهو ما دلّ عليه اللفظ المذكور .

وهو بهذا اللفظ في عدّةٍ من الكتب كشرح المقاصد(1)..

وفي مسند أحمد وغيره بلفظ : «من مات بغير إمام مات ميتةً جاهلية »(2) .

وبلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» كما في

بعض الكتب(3) .

وله ألفاظ أخرى(4) .

ص: 31


1- شرح المقاصد 5/ 239 ، شرح العقائد النسفية : 232 .
2- مسند أحمد 96/4 . و أنظر : صحيح مسلم 22/6 ، مسند الطيالسي : 259 ح 1913 ، المعجم الكبير للطبراني - 19 / 388 ح 910 ، مسند الشاميين 2 / 437 ح 1654 ، حلية الأولياء - لأبي نعيم - 224/3 وقال : «هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجه مسلم بن الحجاج فی صحيحه عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي، عن هشام بن سعد، عن زيد وهو ما مر تخريجه آنفاً ، جامع الأحاديث - للسيوطي - 7 / 384 ح 23114 و 23116 ، كنز العمال 1 / 103 ح 464 وج 6 / 65 ح 14863
3- السنن الكبرى - للبيهقي - 156/8 وأنظر : صحيح مسلم 22/6 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 / 334 ح 769 ، إتحاف السادة المتقين 122/6
4- انظر : السُنّة - لابن أبي عاصم - : 489 ح1057 ، مسند ح أبي يعلي 13 / 366 ح 7375 ، المعجم الكبير - للطبراني - 10 / 289 ح 10687 ، المعجم الأوسط 127/1 ح 227 وج 6 / 128 ح 5820 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 242/13 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 49/7 ح 4554 ، مجمع الزوائد 225/5 ، جامع الأحاديث - للسيوطي - 7 / 384 ح 23113 ، كنز العمال 103/1 ح -463 .

فإنّ هذا الحديث دليل صريح على وجوب معرفة الإمام ، والاعتقاد بولايته الإلهية، ووجوب طاعته والانقياد له ، وإن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر ، كما هو حكم من كان كذلك بالنسبة إلى نبوّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره من الأدلة .

ومن هنا، فقد حكي عن بعض الأشاعرة، كالقاضي البيضاوي ، موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين (1) ، وعن بعضهم ، كالتفتازاني ، أنّها بعلم الفروع أليق (2)، والمشهور بينهم كونها من المسائل الفرعية .

على من يجب نصب الإمام ؟

وكأن الوجه في قول المشهور منهم بكون الإمامة من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلفين : أن نصب الإمام واجب على الأُمّة لا على اللّه .. قال السعد التفتازاني :

« نصب الإمام واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة ، وعقلاً عند بعضهم ، وعلى اللّه عند الشيعة ... لنا وجوه ... الأوّل - وهو العمدة - : إجماع الصحابة ، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات ، واشتغلوا به عن دفن الرسول . . . »(3) .

ص: 32


1- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول - المطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج - : 167
2- شرح المقاصد 232/5
3- شرح المقاصد 5 / 235 - 236 . 235/5

إنّهم قالوا بوجوب نصب الإمام ...

ثمّ قالوا بأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مات بلا وصية وأنكروا أن يكون هناك نص أو تعيين من اللّه ورسوله بالإمامة لأحدٍ من بعده ..

فكان وجوب نصبه من وظائف المكلفين(1).

والدليل العمدة على ذلك : إجماع الصحابة ، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات وأشتغلوا به عن دفن الرسول ...

واذا كان هذا هو العمدة في الأدلة ، فالأمر سهل .. ففي هذا الدليل نظر من وجوه(2) ، أحدها : عدم تحقق هذا الإجماع !

نعم ، ترك أبو بكر وعمر ومن تابعهما جنازة رسول اللّه صلّى اللّه وآله وسلّم على الأرض ، وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع جمع من الأنصار للنظر في أمر الخلافة .. ثمّ أقبلوا على بني هاشم ومن بقي معهم حول الجنازة ، يطالبونهم البيعة لأبي بكر !

فالذين جعلوا ذلك أهم الواجبات»..« حتى قدموه على دفن النبي »

هم طائفة من الصحابة ، وليس كلهم .

هذا بناءً على أن يكون اجتماع الأنصار في السقيفة للنظر في أمر

ص: 33


1- راجع : تثبيت الإمامة - لأبي نعيم : 70 - 3 ح 27 - 30 ، غياث الأمم - للجويني - : 55 - 65 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 255 - 256
2- منها : إنّه إذا كان نصب الإمام بعد النبي من أهم الواجبات ، حتى إنّ القوم تركوا جنازته على الأرض - مع ما فيه من الوهن للإسلام والنبي - وراحوا يعينون الخليفة له والإمام بعده ، فلماذا ترك النبي نفسه أهم الواجبات ، هذا ، وترك الدين والمسلمين عرضةً للأهواء كما يزعمون ؟ !

الخلافة .

أما بناءً على ما قيل من أنّهم اجتمعوا هناك للنظر في شؤونهم الخاصة بهم ، وللاتّفاق على رأي واحد في التعامل مع المهاجرين .. ونحو ذلك .. فالأمر أوضح ..

وتقول الشيعة :

1 - أمر الإمامة بيد اللّه سبحانه.

2 - ويجب عليه نصب الإمام .

3 - وإنّه قد فعل(1) .

أمّا أنّ أمرها بيده ، فيدلُّ عليه الكتاب والسُنّة ، ومن ألطف ما وجدته السنّة في هذا الباب ، ما رواه أرباب السير:

«وذكر ابن إسحاق : أنه صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم عرض نفسه على كندة وكلب ، أي إلى بطن منهم يقال لهم : بنو عبد اللّه ، فقال لهم : إن اللّه قد أحسن اسم أبيكم ، أي : عبد اللّه ، أي : فقد قال صلّى اللّه عليه

[ وآله] وسلّم : أحب الأسماء إلى اللّه عزّ وجلّ عبد اللّه وعبد الرحمن . ثمّ عرض عليهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم .

وعرض على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة ، أي فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثمّ أظفرك اللّه على من خالفك ،

ص: 34


1- انظر : الإفصاح في إمامة امير المؤمنين ل : 27 - 29 ، المقنع في الإمامة : 47 - 54 ، الألفين : 31 - 34 .

أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

فقال : الأمر إلى اللّه يضعه حيث شاء .

فقال له : أنقاتل العرب دونك - وفي رواية : أنهدف نحورنا للعرب دونك ، أي : نجعل نحورنا هدفاً لنبلهم - فإذا أظهرك اللّه كان الأمر لغيرنا ؟ !

لا حاجة لنا بأمرك . وأبوا عليه»(1).

فإنّ هذا الخبر جدير بالملاحظة الدقيقة . .

لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حين عرض نفسه على تلك القبيلة ودعاهم إلى التوحيد - في أصعب الظروف وأشقها ، إنّه كان یطلب من القوم -حسب هذه الأخبار - أن يؤمنوا به ويحموه من كيد المشركين وأذاهم .. «فيردّون عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أقبح الردّ ، يقولون له : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك» .

إنه صل اللّه علیه واله وسلم كان يعنيه حتى الرجل الواحد يؤمن به ويتبعه ويمنعه من أن يلحقه الأذى من قريش وغيرها .

ومع كلّ هذا ، فلما طلبت منه تلك القبيلة أن يعِدَهم برئاسة إن أظفره اللّه على من خالفه ! أجاب بكل صراحة وبلا أي تردّد : «الأمر إلى اللّه يضعه حيث شاء أي : ليس أمر خلافته من بعده بيده ، كما لم يكن أمر نبوّته

بیده..

إن هذا الخبر لمن أقوى الأدلة السمعية على إن نصب الإمام بيد اللّه سبحانه وتعالى ، وليس الأمر بيد الرسول فضلاً عن أن يترك إلى الناس !!

ص: 35


1- السيرة النبوية - لابن هشام - 2 / 271 - 272 ، السيرة الحلبية 2 / 154

وأما وجوب النصب على اللّه ، فلوجوه ، منها : وجوب اللطف عليه .

وأما أنه قد نصب الإمام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فيدلُّ عليه الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، والأحاديث القطعية عن النبي العظيم ، وهذا هو موضوع كتب الإمامة التي ألفها علماء الإمامية .

من هو الإمام بعد النبي ؟ !

تقول الشيعة : إنّ اللّه سبحانه و رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم وقد عيّنا عليّاً ونصباه

خليفة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم.

ويقول أهل السنّة : بأنّ الخليفة بعد النبي هو أبو بكر ، باختيار من الناس.

وقد تم استدلال الشيعة الإمامية على إمامة عليّ بعد رسول اللّه في ثلاثة فصول :

1 - الأدلّة على إمامته من الكتاب والسنة .

2 - الدليل على إمامته من العقل، وهو يتشكّل من قياس صغراه من الحديث والسيرة والتاريخ: إن عليّاً كان أفضل الخلق بعد النبي ؛ وكبراء من العقل : إن تقدّم المفضول على الفاضل قبيح .

3 - الموانع من إمامة أبي بكر وصاحبيه ، وذلك بالنظر إلى : تعريف الإمامة ، والغرض منها ، والشروط المعتبرة في الإمام ..

ولقد أقامت الإمامية الحجج المعتبرة في هذه الفصول الثلاثة بالتي هي أحسن» .

ص: 36

إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن

ومن ذلك احتجاجهم على القائلين بإمامة أبي بكر بما يصدّقونه ويعتقدون به من الأدلة والحجج، واستنادهم إلى كتب القوم وأقوال علمائهم كما هي القاعدةالأصلية في المناظرة ..

ففي الاستدلال بحديث غدير خم على إمامة عليّ عليه السلام ..

يقول الشيعي : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «ألستُ أَوْلى بالمؤمنين

من أنفسهم ؟! قالوا : بلى .

قال : فمن كنت مولاه فعلی مولاه ، اللّهم والِ مَن والاه ، وعادِ مَن عاداه . . . »

فإذا قال بعض أهل السنّة : هذا كذب(1) ، لم يقله رسول اللّه !

قال الشيعي : أخرجه فلان وفلان ... من أعلام أهل السنة(2)

ص: 37


1- كابن تيميّة في منهاج السنة 313/7 - 314 .
2- آنظر مثلاً : سنن ابن ماجة 43/1 ح 116 ، سنن الترمذي 591/5 ح 3713 ، السنن الكبرى - للنسائي - 107/5 ح 8397 ، مسند أحمد 84/1 ومواضع عديدة أخرى ، مصنف ابن أبي شيبة 494/7 ح 2 ومواضع عديدة أُخرى ، التاريخ الكبير - للبخاري - 375/1 رقم 1191 ، السُنّة - لابن أبي عاصم - : 590 - 593 ح 1354 - 1376 بطرق عديدة ، زوائد عبد اللّه أحمد بن بن حنبل : 413 - 419 ح 197 - 201 ، الذرّية الطاهرة : 168 ح 228 ، مسند البزار 2 / 133 ح 492 ومواضع 2 133 عديدة أخرى ، مسند أبي يعلى 428/12 ح 567 ، صحیح ابن حبّان 42/9 ح 6892 ، المعجم الكبير 3 / 180 ح 3052 ومواضع عديدة أخرى ، المعجم الأوسط 2 / 10 ح 1115 ومواضع عديدة أخرى .

وإذا قال الخصم : وأين كان علي في ذلك اليوم ؟! كان باليمن ...(1)

اضطرّ الشيعي لأن يقول : روى قدومه من اليمن : فلان وفلان ... من أهل السنة (2)

فإن عاد فقال : صدر الحديث : «ألستُ أَوْلى ...» لا أصل له(3)

قال الشيعي : رواية فلان وفلان ... من أهل السنّة ... (4)

فإن أنكر مجيء المولى» بمعنى «الأولى»(5) .

أخرج له الشيعي قائمة بأسماء كبار اللغويين من أهل السنة القائلين

بمجيء «المولى» بمعنى الأولى » (6)

ويستدل الشيعى بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم :

ص: 38


1- كالإيجي في المواقف : 405
2- أنظر ذلك في : صحيح مسلم 40/4 ، سنن أبي داود 191/2 2 191 ح 1905 ، سنن النسائي 144/5 ، سنن ابن ماجة 2 / 1024 ح 3074 ، مسند أحمد 3/ 320 ، سنن الدارمي 2 / 34 ح 1851 .
3- كالتفتازاني في شرح المقاصد 274/5 .
4- انظر صدر الحديث في : سنن ابن ماجة 43/1 ح 116 ، مسند أحمد 118/1 ومواضع أُخرى ، مصنف ابن أبي شيبة 503/7 ح 55 وموضع آخر ، السنة - لابن 503/7 أبي عاصم - : 591 ح 1361 وموضع آخر ، مسند البزار 2 / 133 ح 492 وموضع 133/2 آخر ، مسند أبي يعلى 429/1 ح 567 ، ومواضع عديدة من معاجم الطبراني الثلاثة .
5- كالباقلاني في تمهيد الأوائل : 451 ، والآمدي في غاية المرام في علم الكلام : 378 ، والدهلوي في التحفة الاثنا عشرية : 208
6- هو المحكي عن الكلبي والزجاج والفرّاء وأبي عبيدة كما في تفسير الفخر الرازي 29 / 228 ، وأنظر كذلك : صحيح البخاري 259/6 ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 577 .

«أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ».

ويعترض بعض أهل السنّة بأنّه كذب على رسول اللّه (1)

فيجيب الشيعي : أخرجه فلان وفلان ... (2)وصححه فلان وفلان ...(3) من أهل السنّة .

فيرجع الخصم ليقول : فأبو بكر و ... أبواب كذلك !(4)

ص: 39


1- كابن الجوزي في الموضوعات 354/1 ، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى 27/3
2- أخرجه يحيى بن معين في معرفة الرجال 79/1 رقم 231 و ج 242/2 رقم 831 و 832 ، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة 2/ 789 ح 1081 بلفظ : «أنا دار الحكمة وعلي بابها ، والترمذي في السنن 596/5 ح 3723 كما في الفضائل ، والطبراني في المعجم الكبير 55/11 ح 11061 ، الحاكم في المستدرك على الصحيحين 3/ 137 - 138 ح 4637 - 4639 ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 64/1 ، وأبن عبد البرّ في الاستيعاب 3/ 1102 ، والخطيب في تاريخ بغداد 348/4 و ج 173/7 و ج 11/ 48 - 49 ، وابن المغازلي في مناقب الإمام علي : 115 - 120 ح 120 - 129 ، والديلمي في فردوس الأخبار 42/1 ح 109 ، والبغوي في مصابيح السنة 174/4 ح 4772 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 378/42 - 382
3- وقد صححه على سبيل المثال : يحيى بن معين كما في كنز العمّال 13 / 148 ح 36464 ، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح الملك العلي : 33 ، والحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي كما تقدّم في الهامش السابق ، والحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي في بحر الأسانيد في صحاح المسانيد» كما في فتح الملك العلي : 5 ، والسيوطي في ( جمع الجوامع كما في فتح الملك العلي : 33 ، والمتقي الهندي في كنز العمّال 149/13 ، وأحمدبن محمدبن الصديق الغماري في «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» .
4- مؤدّى ذلك في حديث «أصحابي كالنجوم . .... ورواية الديلمي في فردوس الأخبار 12 / 42 ح 108 : «أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ...».

لكنّ الشيعي يثبت له - وعلى ضوء كتب أهل السنة - جهل أبي بكر وصاحبيه بأبسط المسائل الدينية ، حتى عرفهم بها المغيرة بن شعبة وأمثاله من جهلة الصحابة !(1)

فيلتجئ بعضهم إلى أن يقول : ليس «علي» في الحديث علماً ، بل هو وصف للباب ، أي : مرتفع ! (2) .

فاستهجن منه ذلك غير واحدٍ من علماء طائفته وسخر منه آخرون (3)..

ويستدل الشيعة بالحديث في قصة الطير :

فقد أتي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم بطير ليأكله ، فقال :

«اللّهمّ ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي من هذا الطير ».

فجاء على فأكل معه.

فاضطرب كلام أعلام الخصوم في مقام الجواب عن هذا الاستدلال :

فزعم أحدهم بأن هذا كذب موضوع !(4).

ص: 40


1- كمسألة الكلالة ، والأب ، والتيمم ، والمواريث ، ومهور النساء ؛ وللتفصيل راجع الأجزاء 6 - 8 من موسوعة «الغدير» للعلامة الأميني له .
2- ) ذهبت الخوارج ومن قال بقولهم إلى هذا المقال ؛ أنظر : زين الفتى في شرح سورة هل أتى 163/1 ح 62
3- كابن حجر المكي في المنح المكية - شرح القصيدة الهمزية ، والمناوي في فيض القدير - شرح الجامع الصغير 60/3 ح 2704 ، وغيرهما
4- منهاج السنة 371/7

لكن قد أخرجه فلان وفلان ..من الأئمة الكبار .. من أهل السنة ..

وله أسانيد كثيرة ، رجالها ثقات ، بتوثيق من فلان وفلان...من علماء الجرح والتعديل ، من أهل السنة(1) ..

فجعلوا يتشبثون - في ردّ هذا الحديث الصحيح سنداً ، والصريح في أفضلية علي أمير المؤمنين عليه السلام - باحتمالات باردة، وبتعللات سخيفة ..

لعلّ الدعاء كان لكراهة الأكل وحده !

ولعل عليّاً كان الأحب إلى اللّه والرسول في الأكل فقط !

ولعل المراد من قوله : «اللّهم ائتني بأحب الخلق ... ... هو : اللّهمّ

ائتني بمن هو من أحب الخلق ..!

وهكذا ...

وأخيراً :

لعلّ أبا بكر وعمر لم يكونا حاضرين حينذاك في المدينة المنوّرة !!

موقف الشيعة من هجوم الخصوم

وكُتُب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في أصول الدين، وفي الإمامة

منها بالخصوص ، يمكن تقسيمها إلى قسمين :

ص: 41


1- انظر مثلاً : سنن الترمذي 595/5 ح 3721 ، السنن الكبرى للنسائي - 107/5ح 8398 ، مسند أبي يعلى 7 / 105 ح 1297 ، المعجم الكبير 253/1 ح 730 ، المعجم الأوسط 418/6 ح 6561 ، المستدرك على الصحيحين 142/3 ح132،مجمع الزوائد 126/9 .

الأوّل : ما ألّفه علماء هذه الطائفة لبيان أدلّتها على ما ذهبت إليه في أصول الدين وفي خصوص الإمامة ، وهي كتب ألفوها لبيان عقائد الشيعة مع الإشارة إلى أدلّتها، وفيها جاءت العقائد الشيعية ية مع المقارنة أحياناً بغيرها من عقائد الفرق ؛ ومن هذا القسم :

أوائل المقالات : للشيخ المفيد البغدادي .

والذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى الموسوي البغدادي . والاقتصاد الهادي إلى الرشاد : للشيخ أبي جعفر الطوسي .

وتجريد الاعتقاد : للشيخ نصير الدين الطوسي .

وكتب العلامة الحلّي ، ككتاب «نهج الحق وكشف الصدق» الذي سنتكلّم عليه بالتفصيل .

الثاني : ما ألّفه العلماء في «رد» أو «نقض» ما كتبه الخصوم ضدّ

المذهب الإمامي .

والظاهر أن كتبهم من هذا القسم أكثر عدداً منها من القسم الأوّل ، وذلك لأنّ خصومهم قد دأبوا منذ عهدٍ بعيد على الهجوم عليهم بالسب والشتم ، وعلى المكابرة وإنكار الحقائق ...

فمن السهل أن يقول القائل منهم في حديث : «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك» (1) : «كذب

ص: 42


1- انظر مثلاً : المعارف - لابن قتيبة - : 146 ضمن ترجمة أبي ذر الغفاري ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 45 ح 2636 - 2638 ، المعجم الأوسط 147/6 ا ح 5870 المستدرك على الصحيحين 163/3 ح 4720 ، مشكاة المصابيح 3 / 378 ح 6183 عن أحمد بن حنبل ، الصواعق المحرقة : 234 عن مسلم .

موضوع »(1) ..

أو أن الحديث : «خُلقت أنا وعليٌّ من نور واحد»(2) : «موضوع بإجماع أهل السنة » (3) ..

أو أن الحديث : اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك . . . »(4) : «لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ، ولا صححه أئمّة الحديث »(5) .

وكذا من السهل أن يقول القائل منهم مثلاً في حديث الغدي(6) : «لم يقل من أحد أئمّة العربية بمجيء (المولى ) بمعنى (الأَوْلى)(7)..

وفي حديث الثقلين : إني تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » (8): أنّه قال :

ص: 43


1- قال الذهبي بترجمة مفضّل بن صالح من ميزان الاعتدال 499/6 رقم 8734 : حدیث سفينة نوح أنكر وأنكر» !
2- انظر : فضائل الصحابة - لابن حنبل - 823/2 ح 1130 ، مناقب الإمام علي لالالالالا - للخوارزمي - : 145 ح 169 و 170 ، فردوس الأخبار 178/2 ح 4884 ، تاریخ دمشق 67/42
3- انظر : التحفة الاثنا عشرية : 215 - 216 .
4- مرّ تخريجه في صفحة 41 ه- 4
5- انظر : منهاج السنة 371/7 .
6- راجع تخريجه في صفحة 38 ه- 2 .
7- انظر : ه- 3 صفحة 39
8- أنظر مثلاً : سنن الترمذي 621/5 - 622 ح3786 و 3788 ، مسند أحمد 14/3 و 17 و 26 و 59 ، سنن الدارمي 2/ 292 ح 3311 ، المستدرك على الصحيحين 118/3 ح 4576 و 4577 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 30/7 ، مجمع الزوائد 163/9 .

«... كتاب اللّه وسنّتي »(1) ..

وفي حديث سد الأبواب : «أُمرت بسد الأبواب إلا باب عليّ » (2) : «إنّ هذه الفضيلة كانت لأبي بكر فقلبته الرافضة إلى : علي !(3) ..

وفي حديث المنزلة : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى»(4) : «إنّه لا يدل على عموم المنزلة»(5) ..

إنّ كلّ واحدٍ من هذه الأقاويل سطر واحد أو سطران ، لكن الجواب عنه يستدعي الكثير من البحث، وربّما يشكل كتاباً برأسه ، كما هو واضح .

فمن هنا نرى كثرة كتب الردّ والنقض في مؤلّفات الإمامية ، فهم - في الأغلب - في مقام الدفاع عن مباني المذهب ، وأسس الدين ، وربما لا نجد كتاباً لأحدهم وضعه للهجوم على الخصوم .

ص: 44


1- الموطأ : 785 ح3 ، سنن الدارقطني 4 / 136 ح 4559 .
2- سنن الترمذي 5/ 599 ح 3732 ، السنن الكبرى - للنسائي - 113/5 ح 8409 و ص 118 ح8423و8425 ، مسند أحمد 1 / 175 ، مسند أبي يعلى 61/2 ح 703 ، المعجم الكبير 2 / 246 ح 2031 و ج12 / 782ح12594 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4631 و ص 144 ذح 4652 .
3- انظر : الموضوعات - لابن الجوزي - 366/1 ، تذكرة الموضوعات - للفتني - : 095
4- أنظر مثلاً : صحيح البخاري 5/ 89 ح 202 ، صحيح مسلم 120/7 ، سنن الترمذي 5 / 599 ح 3731 ، سنن ابن ماجة 42/1 ح 115 ، السنن الكبرى - للنسائي - 44/5 ح 8138 - 8143 ، مسند أحمد 1 / 170 و 177 ، مسند البزار 3 / 278 ح1068
5- 1068 (5) أنظر مؤدّاه في الإرشاد - للجويني - : 355 .

*فلقد ألّف الجاحظ - المتوفى سنة 255 - كتاب العثمانية للهجوم على الشيعة ، وقد شحنه بالكذب وإنكار الضروريات وجحد البديهيات ، وحتّى شجاعة أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - حاول إنكارها (1)- كما قال المسعودي -: «طلباً لإماتة الحق ومضادّةً لأهله ، واللّه متم نوره ولو كره الكافرون »(2).

لكنه عاد فنقض ما كتبه ، فكان أوّل من ردّ على العثمانية (3).

ثمّ ردّ عليها جماعة من الإمامية وغيرهم بردود اشتهرت ب- «نقض العثمانية» ، منهم : أبو جعفر الإسكافي المعتزلي - المتوفى سنة 240 - ، والمسعودي صاحب مروج الذهب - المتوفى سنة 346 -، والسيد جمال الدين ابن طاووس الحلّي - المتوفى سنة 673 - في بناء المقالة الفاطمية ، وهو مطبوع .

* وألف القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي - المتوفى سنة 415 - كتاب المغني ، وتعرّض فيه لعقائد الإمامية بالردّ والنقد ، وخصوصاً في باب الإمامة ، إذ كان - كما جاء في خطبة كتاب الشافي - قد بلغ النهاية في جمع الشبه ، وأورد قوي ما اعتمده شيوخه، مع زيادات يسيرة سبق إليها ، وتهذيب مواضع تفرد بها» (4).

فكتب السيد المرتضى - المتوفى سنة 436 - في الردّ عليه كتاب

الشافي في الإمامة ، ثمّ لخصه تلميذه الشيخ أبو جعفر الطوسي - المتوفى

ص: 45


1- راجع : العثمانية : 45 - 50
2- مروج الذهب 237/3 .
3- الفهرست - للنديم - : 294
4- الشافي في الإمامة 33/1

سنة 460 - واشتهر كتابه ب: تلخيص الشافي .

*ثم كتب شهاب الدين الشافعي الحنفي الرازي - من بني مشاط - كتاباً سمّاه بعض فضائح الروافض ، هاجم فيه الشيعة وتحامل عليهم .

فردّ عليه معاصره الشيخ نصير الدين عبد الجليل بن أبي الحسين القزويني(1) بكتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ، وهو مطبوع .

* ثم ظهر أحمد بن عبد الحليم الحرّاني ، ابن تيمية ، فألف كتاب منهاج السُنّة ، زعم أنّه ردّ على كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلّي ، لكنّه - من أوله إلى آخره - مجموعة سباب وافتراءات وما هو - في مجمله - إلا بغض لأمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام .

فكتب بعض معاصريه ردّاً عليه، هو كتاب الإنصاف والانتصاف لأهل

الحق من أهل الإسراف ، تم تأليفه سنة 757

وكتب في الردّ عليه أيضاً : السيد مهدي القزويني - المتوفى سنة 1348 - كتاب منهاج الشريعة .

ولهذا العبد العاجز - صاحب المقدّمة - كتاب دراسات في منهاج السُنّة ، وهو كتاب جليل مطبوع منتشر في البلاد .

كما جاء الردّ على منهاج السُنّة في شرح منهاج الكرامة لهذا العبد ، والجزء الأول منه مطبوع الآن .

*وألف يوسف الأعور الواسطي الشافعي كتاب الرسالة المعارضة في الردّ على الرافضة .

ص: 46


1- كان حيّاً سنة 556 ؛ أنظر : معجم المؤلفين 49/2 رقم 6558

فردّ عليه : الشيخ عز الدين الحسن بن شمس الدين المهلبي الحلّي ، في سنة 840 بكتاب الأنوار البدرية في كشف شبه القدرية ، قال : التزمت فيه على أن لا استدلّ من المنقول عن الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم إلا بما ثبت من طريق الخصم ، ولا أفعل كما فعل الناصب في كتابه»(1) .

كما ردّ عليه أيضاً : الشيخ نجم الدين خضر بن محمد الحبلرودي الرازي بكتاب التوضيح الأنور في دفع شبه الأعور ، وذلك في سنة 839 في مدينة الحلةبالعراق.

*وألف ابن حجر الهيتمي المكي - المتوفى سنة 974 - كتاب الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة ، قال في خطبته : فإنّي سئلت قديماً في تأليف كتاب يبيّن حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب ، فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجناب ، فجاء بحمد اللّه أنموذجاً لطيفاً ، ومنهاجاً شريفاً ، ومسلكاً منيفاً .

ثمّ سئلت في إقرائه في رمضان سنة 950 بالمسجد الحرام ، لكثرة الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكة المشرّفة أشرف بلاد الإسلام، فأجبت إلى ذلك ، رجاء لهداية بعض من زل به قدمه عن أوضح المسالك . . . »(2).

فردّ عليه القاضي نور اللّه التستري - الشهيد في الديار الهندية سنة 1019 -بكتاب الصوارم المهرقة في الردّ على الصواعق المحرقة ، وقد طبع

ص: 47


1- انظر : الذريعة 419/2 رقم 1657
2- الصواعق المحرقة : 9

غير مرّة .

*وكتب من يدعى محمد نصر اللّه الكابلي - وهو نكرة لم يعرف ،

ولعلّه اسم مستعار - كتاب الصواقع الموبقة.

*ثم جاء المولوي عبد العزيز الدهلوي - المتوفى سنة 1239 - فأخذمطالبه وأنتحلها في كتابه تحفة اثنا عشريه بالفارسية .. وهو كتاب في التهجم على الشيعة الاثني عشرية، في الأصول والفقهيات وغير ذلك ...

*ثمّ إنّ النعمان الألوسي البغدادي نشره بالعربية ملخصاً باسم مختصر التحفة الاثنا عشرية، فزاد عليه في الهوامش بعض أتباع بني أُميّة وأعداء الدين الحنيف ما سوّلت له نفسه الخبيثة من الأكاذيب والأراجيف ، وطبعته الأيدي الأثيمة من أذناب الكفر العالمي مرات عديدة.

فكتبت على التحفة الردود الكثيرة من قبل كبار علماء الشيعة في البلاد الهندية ، في الأبواب المختلفة ، وفنّدوا مزاعمه ، وكشفوا أباطيله ،وزيّفوا تمويهاته، جملةً وتفصيلاً، وقد تناول السيد مير حامد حسین النيسابوري اللكهنوي - المتوفى سنة 1306 - باب الإمامة منه بالردّ والنقد ، في كتابه العظيم عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار .

كما كتبت على مختصر التحفة ردود أخرى كذلك .

ومن شاء التفصيل عنه وعن سائر الردود على كتاب التحفة فليرجع إلى كتابنا دراسات في كتاب العبقات (1) .

ص: 48


1- طبع مستقلاً وفي مقدمة الجزء الأول من نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» .

وهكذا ، توالت كتب التهجم على الشيعة حتّى زماننا هذا ، بل كثرت فيه وتضاعفت ، وما زالوا يكرّرون الشتائم والأكاذيب والتهم والأباطيل ، التي تفوه بها السابقون منهم، ورُدّ عليها الردّ الجميل من علماء الإمامية .

وما زال علماء الطائفة في موقف الدفاع عن المذهب وصدّ الهجمات الواردة من مختلف البلاد .

* * *

ص: 49

نهج الحق وكشف الصدق

للعلّامة الحلّى

وكتاب نهج الحق وكشف الصدق أحد كتب العلامة الحلي رحمه اللّه في الأصولين والفقه ، مع المقارنة بآراء المخالفين في مسائل العلوم الثلاثة ، وهو من خيرة الكتب المقارنة بين المذاهب الإسلامية .

قال رحمه اللّه في المقدّمة : «وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم ب- نهج الحق وكشف الصدق طالبين فيه الاختصار وترك الإكثار ، بل اقتصرنا فيه على مسائل ظاهرة معدودة، ومطالب واضحة محدودة ، وأوضحت فيه لطائفة المقلدين من طوائف المخالفين إنكار رؤسائهم ومقلديهم القضايا البديهية ، والمكابرة في المشاهدات الحسيّة، ودخولهم تحت فرق السوفسطائية ، وأرتكاب الأحكام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل وروية ، لعلمي بأن المنصف منهم إذا وقف على مذهب من يقلده تبرأ منه وحاد عنه ، وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل، وخالف الحق في القول والعمل .

فإن اعتمدوا الإنصاف ، وتركوا المعاندة والخلاف ، وراجعوا أذهانهم الصحيحة، وما تقتضيه جودة القريحة، ورفضوا تقليد الآباء ، والاعتماد على أقوال الرؤساء ، الذين طلبوا اللذة العاجلة، وأهملوا أهوال الآجلة ، حازوا القسط والدنو من الإخلاص، وحصلوا النصيب الأسنى من النجاة والخلاص ، وإن أبوا إلا استمراراً على التقليد، فالويل لهم من نار الوعيد ،

ص: 50

وصدق عليهم قوله تعالى : «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » (1)

وإنّما وضعنا هذا الكتاب حسبةً اللّه ورجاءً لثوابه ، وطلباً للخلاص من أليم عقابه ، بكتمان الحق وترك إرشاد الخلق . . . »(2)

وكانت عناوين مسائل هذا الكتاب :

1- في الإدراك .

2 - في النظر .

3 - في صفاته تعالى .

4 - في النبوة .

5 - في الإمامة .

6 - في المعاد .

7 - في أصول الفقه.

8 - في ما يتعلق بالفقه.

وفي كلّ فرع من فروع هذه المسائل يقول : «قالت الإمامية» و «قالت الأشاعرة» و «قالت المعتزلة ، معتمداً في الاحتجاج وكذا في نقل آراء الآخرين على أشهر كتب القوم وأتقنها ، أمثال :

الصحاح الستة ..

والجمع بين الصحيحين ..

ومسند أحمد بن حنبل ..

ص: 51


1- سورة البقرة 2 : 166 .
2- نهج الحق وكشف الصدق : 37 .

والأم ، للشافعي ..

وسنن البيهقي ..

و مصابيح السُنّة ، للبغوي ..

والمغازي ، للواقدي ..

وتاريخ الطبري ..

وأنساب الأشراف ، للبلاذري ..

والاستيعاب ، لابن عبد البر ..

وإحياء علوم الدين ، للغزالي ..

والمغني ، للقاضي عبد الجبار ..

والكشاف ، للزمخشري ..

والتفسير الكبير ، للرازي ..

وهو في أغلب الموارد - حين يذكر القولين أو الأقوال - يخاطب الناظر فيها وأبناء المذاهب الأخرى ، بكلمات الوعظ والنصيحة ، كقوله في

موضع :

«فلينظر العاقل في المقالتين، ويلمح المذهبين ، وينصف في الترجيح ، ويعتمد على الدليل الواضح الصحيح ، ويترك تقليد الآباء والمشايخ الآخذين بالأهواء ، وغرتهم الحياة الدنيا ، بل ينصح نفسه ولا يعوّل على غيره ، ولا يُقبل عذره غداً في القيامة : إنّي قلّدت شيخي الفلاني ، أو وجدت آبائي وأجدادي على هذه المقالة، فإنّه لا ينفعه ذلك يتبرأ المتّبعون من أتباعهم ويفرون من أشياعهم ، وقد

يوم القيامة ، يوم نص اللّه تعالى على ذلك في كتابه العزيز .

ولكن أين الآذان السامعة ، والقلوب الواعية ؟! وهل يشك العاقل في

ص: 52

الصحيح من المقالتين ؟! وأن مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل ، وأنّها أشبه

بالدين ؟ ! . . . »(1) .

وكقوله في موضع آخر :

«فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية على عقله ، ويتبع ما يقوده عقله إليه ، ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك ، ويعتقد ضدّ الصواب ، فإنّه لا يُقبل منه غداً يوم الحساب ، وليحذر من إدخال نفسه في زمرة الذين قال اللّه تعالى عنهم : «وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (2)». (3).

فهذا هو أسلوب العلامةرحمه اللّه في كتابه.

* * *

ص: 53


1- نهج الحقِّ وكشف الصدق : 79
2- سورة غافر 40 : 47 .
3- نهج الحقِّ وكشف الصدق : 103

إبطال نهج الباطل

وإهمال كشف العاطل (1)

لابن روزبهان

وقد كتب الفضل بن روزبهان ، في نقض كتاب نهج الحق وكشف الصدق كتاباً أسماه ب- إبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل افتتحه بسب الإمامية عامة والعلّامة الحلّي خاصة ! فإنّه قال بعد أن أثنى على صحابة رسول اللّه واللّه

ما نصه :

«ثمّ وثب فرقة بعد القرون المتطاولة والدول المتداولة ، يلعنونهم ويشتمونهم ، ولكل قبيح ينسبونهم ، فويل لهذه الفئة الباغية التي يسخطون العصبة الرضية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شاهت الوجوه ، ونالت

كلّ مكروه .

ثمّ إنّ زماننا قد أبدى من الغرائب، ما لو رآه محتلم في رؤياه لطار من وكر الجفن نومه ، ولو شاهده يقظان في يومه لاعتكر من ظلام الهموم يومه »(2).

ص: 54


1- هذا الكتاب غير مطبوع في ما نعلم ، إلّا أنّ متنه الكامل موجود في كتاب «دلائل الصدق لنهج الحق ، وفي إحقاق الحق»
2- دلائل الصدق 138/1

دراسات في مسائل الإمامة

اشارة

من كتاب ابن روزبهان

أقول :

كانت تلك عبارات ابن روزبهان في بداية كتابه، وقد رأيت من الضروري أن أقرأ كتابه من أوله إلى آخره، لأتعرف على عقائد هذا الرجل ونفسيته ، ولأجل المقارنة بينه وبين العلّامة الحلّي وكتابه ، بل حتى أعطي لكلّ منصف نموذجاً من كتب الفريقين، ليقرأه ويقف على أسلوبه ، ثمّ يختار ما شاء منهما كما يحكم عقله ودينه، فإلى القارئ الكريم هذه الفصول في أساليب ابن روزبهان في كتابه ، بذكر موارد من كلّ أسلوب :

أولاً - السب والشتم

وسوّد الفضل صفحات كتابه بسب وشتم العلامة والشيعة عامة بما لا يُسمع عادةً إلا من الجهلة الأرذال والسوقة الأنذال ، ومن الواضح أنّ مثل هذه الأشياء تدل - مضافاً إلى دلالتها على عدم الورع والتقوى ، وعلى سوء الأدب والأخلاق - على بطلان عقيدة الشخص وعجزه عن الدفاع عنها.

ونحن نورد بعض ما تفوّه به هذا الرجل :

«ثمّ ما ذكر ... من المبالغات والتقعقعات الشنيعة ، والكلمات الهائلة المرعدة المبرقة ، التي يميل بها خواطر القلندرية والعوام إلى مذهبه الباطل

ص: 55

ورأيه الكاسد الفاسد» (1).

«هذا غاية الجهل والتعصب، وهو رجل يريد ترويج طاقاته ليعتقده

القلندرية والأوباش ورعاع الحلّة من الرفضة والمبتدعة» (2) .

«هذا الرجل الطاماتي الذي يصنّف الكتاب ويرد على أهل الحق ، ويبالغ في إنكار العلماء والأولياء ، طلباً لرضا السلطان محمد خدا بنده ، ليعطيه إدراراً ويفيض عليه مدراراً »(3) .

«هذا غاية التعصب والخروج عن قواعد الإسلام، نعوذ باللّه من عقائده الفاسدة الكاسدة»(4)

«هذا غاية الجهل والعناد والخروج عن قاعدة البحث ، بحيث لو نسب هذا الكلام إلى العوام استنكفوا منه» (5).

«والطامات والخرافات التي يريد أن يميل بها خواطر السفهة إلى مذهبه غير ملتفت إليها »(6) .

«إن الرجل كَوْدَن طاماتي متعصب ، فتعصب لنفسه لا اللّه ورسوله ، والعجب أنّه كان لا يأمل أن العقلاء ربّما ينظرون في هذا الكتاب فيفتضح عندهم ! ما أجهله من رجل متعصب ! نعوذ باللّه من شر الشيطان و شركه »(7).

ص: 56


1- دلائل الصدق 171/1
2- دلائل الصدق 0218/1
3- دلائل الصدق 246/1 .
4- دلائل الصدق 247/1.
5- دلائل الصدق 276/1
6- دلائل الصدق 308/1
7- دلائل الصدق 317/1

«وهذه الطاقات المميلة لقلوب العوام لا تنفع ذلك الرجل ، وكلّ ما بنّه من الطامات افتراء» (1) .

«ولا عجب من هذه الشيعة، فإن الكذب والافتراء طبيعتهم وبه خلقت غريزتهم» (2) .

«يذكرون الأشياء عن الأئمة ، ويمزجون كلّ ما ينقلون عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لأخبار الغيب»(3).

« ما ذكره من الطامات والتنفير فهو الجري على عادته في المزخرفات والترهات »(4) .

«هذا الرجل أصمّ أُطروش لا يسمع نداء المنادي ، وصوّر لنفسه مذهباً وافترى أنّه مذهب الأشاعرة ويورد عليه الاعتراضات ... والعجب أنه لا يخاف أن يلقى اللّه بهذه العقيدة الباطلة التي هو إثبات الشركاء اللّه تعالى في الخلق مثل المجوس، وذلك المذهب أردأ من مذهب المجوس بوجه ؛ لأن المجوس لا يثبتون إلا شريكاً واحداً يسمونه : أهرمن ، وهؤلاء يثبتون شركاء لا تحصر ولا تحصى ، إنّهم إذا قيل لهم : لا إله إلا اللّه يستكبرون(5) .

«مع ذلك ، افترى على الصادق - عليه السلام - كذباً في حقهم»(6).

« فعلم أنّ هذا الرجل مفتر كودن كذاب، مثل كوادن حلّة وبغداد ،

ص: 57


1- دلائل الصدق 331/1
2- دلائل الصدق 334/1 .
3- دلائل الصدق 349/1
4- دلائل الصدق 381/1
5- دلائل الصدق 383/1
6- دلائل الصدق 1 / 400

لا أفلح من رجل سوء»(1) .

«والعجب أنّ هؤلاء لا يفرّقون بين هذين المعنيين ، ثمّ من العجب كل العجب أنّهم لا يرجعون إلى أنفسهم ولا يتأملون ... فإذا بلغ أمر الخلق إلى الفعل رقدوا كالحمار في الوحل ونسبوا إلى أنفسهم الأفعال ، وفيه خطر الشرك»(2) .

«وهذا يدلّ على غاية حمق الرجل وحيلته وتعصبه وعدم فهمه ، أما كان يستحي من ناظر في كتابه ؟ !» (3).

«نعم ، ربّما فهم ذلك الأعرابي الجافي ، الحلّي الوطن ، ذلك المعنى

من كلام اللّه تعالى» (4).

«ورأينا المعتزلة ومن تابعهم من الشيعة كاليهود، يخفون مذهبهم

ويسمونه التقيّة ، ويهربون من كل شاهق إلى شاهق ، ولو نسب إليهم سب إليهم أنهم معتزليّون أو شيعة يستنكفون عن هذه النسبة»(5) .

«وكأن هذا الرجل لم يمارس قط شيئاً من المعقولات ، والحق أنه ليس أهلاً لأن يباحث ، لدناءة رتبته في العلم ، ولكن ابتليت بهذا مرّةً فصبرت ... وكلّ هذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لا يتفوه بها إلا أمثاله في العلم والمعرفة(6) .

«لكنّ المعتزلة ومن تابعهم يناسب حالهم ما قال اللّه تعالى : «وَإِذَا

ص: 58


1- دلائل الصدق 401/1
2- دلائل الصدق 454/1
3- دلائل الصدق 456/1
4- دلائل الصدق 462/1
5- دلائل الصدق 476/1
6- دلائل الصدق 484/1

« ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » (1).(2)

«انظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلّي الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات، حسب أن هذا الكلام حطب يسرق ؟! كيف أتى بالدليل وجعله اعتراضاً ؟! والحمد لله الذي فضحه في آخر الزمان وأظهر جهله وتعصبه على أهل الإيمان »((3).

«ومثله المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبال وأخذ من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذذ به .

فهذا ابن المطهّر النجس كالزبال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ، ويكفر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنه يحسن صنعاً، نعوذ باللّه من الضلال ، واللّه الهادي »(4).

«فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الرائع في جنّة عالية قطوفها دانية ، واللّه تعالى يجازيه »(5).

«العجب من هذا الرجل ، أنّه يفتري الكذب ثمّ يعترض عليه ، فكأنه لم يتفق له مطالعة كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة ، وسمع عقائدهم من مشايخه من الشيعة وتقرّر بينهم أن هذه عقائد الأشاعرة ، ثمّ لم يستح

ص: 59


1- سورة الزمر 39: 45
2- دلائل الصدق 508/1
3- دلائل الصدق 519/1
4- ) دلائل الصدق 533/1
5- دلائل الصدق 537/1

من اللّه تعالى ومن الناظر في كتابه ، وأتى بهذه الترهات والمزخرفات» (1)

« هذا الرجل السوء الفحاش ، وكأنه حسب أنّ الأنبياء أمثاله من رعاع الحلّة الذين يفسدون على شاطئ الفرات بكل ما ذكره، نعوذ باللّه من التعصب فإنّه أورده النار »(2).

«فهذا كذب أظهر وأبين من كذب مسيلمة الكذاب»(3)

«فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكل شيء ، حتى أنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ، لسقوطه عن مرتبة المعارضة ، لانحطاط درجته في سائر العلوم، معقولها ومنقولها ، أصولها وفروعها ، لكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت »(4) .

«والعجب من هذا الرجل أنّه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب وينسب الكذب الصراح إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، نعوذ باللّه من هذا» (5).

« هذا الرجل لا يعرف ما يقول ، وهو كالناقة العشواء يرتعي كلّ حشيش»(6) .

«أيّها الجاهل العامي ، الضال العاصي ، الشيعة ينسبون أنفسهم إلى الأئمة الاثني عشر ، أترى أئمة أهل السنة والجماعة يقدحون في أهل بيت النبوّة والولاية ؟! أتراهم يا أعمى القلب أنّهم يفترون مثلك ومثل أضرابك على الأئمّة ، ويفترون المطاعن|والمثالب ممّا لم يصح به خبر ، بل ظاهر

ص: 60


1- دلائل الصدق 577/1
2- دلائل الصدق 695/1
3- دلائل الصدق 322/2
4- دلائل الصدق 350/2
5- دلائل الصدق 447/2
6- دلائل الصدق 526/2

عليه آثار الوضع والبطلان ؟ ! » (1).

«ثمّ جاء ابن المطهر الأعرابي ، البوّال على عقبيه، ويضع لهم المطاعن ، قاتله اللّه من رجل سوء بطاط» (2).

«إن هذا الرجل السوء يذكر لمثل هذا الرجل [ يعني أبا بكر ] المطاعن ، لعن اللّه كلّ مخالف طاعن، وكنت حين بلغت باب المطاعن أردت أن أطوي عنه كشحاً ، ولا أذكر منه شيئاً ، لأنّها تؤلم خاطر المؤمن ويفرح بها المنافق الفاسد الدين، لأن من المعلوم أن هذا الدين قام في خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين، ولما سمع المنافق أن هؤلاء مطعونون فرح بأنّ الدين المحمدي لا اعتداد به ، لأنّ هؤلاء المطعونين - حاشاهم - كانوا مؤسسي هذا الدين، وهذا ثلمة عظيمة في الإسلام، وتقوية كاملة للكفر أقدم به الروافض لا أفلحوا .... »(3).

«ثمّ جاء البوّال الذي استوى قوله وبوله، فيجعله [أي: عثمان ] كالكفار ، ولا يقبل دفنه مع المسلمين، أنّ له وتُفّ ، والصفع على رقبته بكل كف »(4).

ثانياً - التعاطف مع بني أُمية ومناوئي أمير المؤمنين
اشارة

والفضل وإن كان يتظاهر في كتابه بحب أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، ويعترف ببعض مناقبهم وفضائلهم ، لكنّه يحاول الدفاع عن

ص: 61


1- دلائل الصدق 589/2
2- دلائل الصدق 593/2
3- دلائل الصدق 594/2
4- دلائل الصدق 316/3

خصومهم وتبرئة مناوئيهم عن المثالب ، وتبرير أو تهوين ما صدر عنهم تجاه النبي وأهل بيته الأطهار، ولا بأس بإيراد طرف من نصوص عباراته في ذلك :

1-عائشة

فمثلاً نجده يقول عن خروج عائشة ضدّ أمير المؤمنين علیه السلام ، تقود الجيوش لحربه في البصرة ، ما هذا لفظه :

«إنّها خرجت محتسبةً ، لأنّ قتلة عثمان قتلوا الإمام وهتكوا حرمة الإسلام ، فخرجت تريد الاحتساب وأخطأت في هذا الخروج مع الاجتهاد ، فيكون الحق مع علي ، وهي لم تكن عاصية ، للاجتهاد ... بل ذكر أرباب الأخبار أنّ بعد الفراغ من وقعة الجمل، دخل علي على عائشة ، فقالت عائشة : ما كان بيني وبينك إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ! فقال أمير المؤمنين : واللّه ما كان إلا هذا. وهذا يدلّ على نفي العداوة ...»(1).

فاقرأ وأحكم في دين هذا الرجل وعقله بما يقتضيه العلم بالقرآن والأحكام الشرعية ومجريات الأمور .

2-أمراء بني أُميّة

ويقول عن الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد اللّه بن سعد بن أبي سرح ، وأمثالهم ، ما نصه :

«معظم ما يطعنون على عثمان هو تولية بني أُمية على الممالك،

ص: 62


1- دلائل الصدق 614/3 - 615

وذلك لأنه رأى أمراء بني أمية أولي رشد ونجابة وعلم بالسياسات ... وكان بنو أمية على هذه النعوت»(1).

3-معاوية

قال العلّامة تحت عنوان مطاعن معاوية » : « وقد روى الجمهور منها أشياء كثيرة ، وهي أكثر من أن تحصى، منها ما روى الحميدي ، قال : قال رسول اللّهصلی اللّه علیه وال : ويح عمّار ! تقتله الفئة الباغية بصفين ، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار(2) ؛ فقتله معاوية ؛ ولما سمع معاوية اعتذر فقال : قتله من جاء به فقال ابن عباس : فقد قتل رسول اللّه حمزة لأنه جاء به إلى الكفار ! )(3).

فقال الفضل : قول أهل السنة والجماعة في معاوية : إنه رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله ] وسلّم ، وصحبته ثابتة . لا ينكره الموافق والمخالف ، وكان كاتب وحي رسول اللّه صلى اللّه عليه [ وآله]

وسلّم .

وبعد أن توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه[ وآله] وسلّم ... ولاه عمر في إمارة الشام ... ثم ولاه عثمان الشام وأضافه ما فتحه من بلاد الروم ، وكان على ولايتها مدّة خلافة عثمان بن عفان . ثم لما تولّى الخلافة أمير المؤمنين علي عزله من إمارة الشام ...

ص: 63


1- دلائل الصدق 244/3
2- الجمع بين الصحيحين 2 / 461 ح 1794 ، وأنظر : صحيح البخاري 194/1 ح . 107
3- نهج الحق : 306 ، وأنظر : دلائل الصدق 351/3

ومذهب أهل السنّة والجماعة : إنّ الإمام الحق بعد عثمان كان عليّ ابن أبي طالب ، ولا نزاع لأحد من أهل السنة في هذا ، وإن كلّ من خرج على عليّ كانوا بغاةً ، على الباطل، ولكن كانوا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ينبغي أن يُحفظ اللسان عنهم ، ويُكَفَّ عن ذكرهم وما جرى بين الصحابة ، لأنه يورث الشحناء ويثير البغضاء ، ولا فائدة في ذكره .

وأما ما ذكره من مطاعن معاوية فلا اهتمام لنا أصلاً بالذب عنه ، فإنّه لم يكن من الخلفاء الراشدين حتى يكون الذب عنه موجباً لإقامة سنة الخلفاء وذبّ الطعن عن حريمهم، ليقتدوا بهم الناس ، ولا يشكوا في كونهم الأئمّة ، لأنّ معظم الإسلام منوط بآرائهم، فإنّهم كانوا خلفاء النبوة ووارثي العلم والولاية .

وأما معاوية فإنّه كان من ملوك الإسلام ،والملوك في أعمالهم لا يخلون عن المطاعن ، ولكن كفّ اللسان عنهم أَوْلى ، لأن ذكر مطاعنه لا تتعلّق به فائدة ما أصلاً ... وقد قال رسول اللّه : لا تذكروا موتاكم إلا بالخير . . . »(1) .

أقول :

في هذا الكلام ينصّ الفضل على عدم اهتمامهم بالذب عن معاوية، لكن أبناء تيمية وحجر وكثير والعربي وأمثالهم يهتمون الاهتمام البالغ بالذب عنه ، ولو سلمنا صدق الفضل - ولو في حق نفسه في الأقل -

ص: 64


1- دلائل الصدق 351/3 - 353

في عدم الاهتمام بالذب عن معاوية والجواب عن مطاعنه ، فقد وجدنا في كلامه المذكور :

1 - يصف معاوية ب« كاتب وحي رسول اللّه» ، وهو ما يزعمه أولياؤه له ، وهو ممّا لا أساس له من الصحة، ولا نصيب له من الحقيقة .

2 - يدعو إلى الكفّ وحفظ اللسان عنه، بل يرى أولوية ذكره بالخير ، ولذا قال - في جواب رواية العلّامة «إن معاوية قتل أربعين ألفاً من المهاجرين والأنصار وأولادهم .. »(1) ، وروايته دخول أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب على معاوية وقولها له : «لقد كفرت النعمة ، وأسأت لابن عمّك الصحبة ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك . . . »(2) - : «إنّ هذه الحكايات والأخبار التي لم تصح بها رواية ، ولم يقم بصحتها برهان ، ترك ذكرها أولى وأليق ، سيّما أنّها متضمنة لنشر الفواحش وعظام هذه الجماعة رميمة، ولم يبق لهم آثار ...» (3).

3 - ويقول بأنه رجل من الصحابة وصحبته ثابتة ، مشيراً إلى ما كرّره في كتابه من وجوب تعظيم الصحابة كلهم ! ومن ذلك قوله : «مذهب عامة العلماء أنه يجب تعظيم الصحابة كلّهم ، والكف عن القدح فيهم ، لأنّ اللّه عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه ... والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة . ثم إن من تأمّل سيرتهم، ووقف على مآثرهم وجدّهم في نصرة الدين ، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لم يتخالجه شكٍّ في عظم شأنهم، وبراءتهم

ص: 65


1- دلائل الصدق 393/3
2- دلائل الصدق 393/3 - 394
3- دلائل الصدق 395/3

عما نسب إليهم المبطلون من المطاعن ، ومنعه ذلك عن الطعن فيهم ، ورأى

ذلك مجانباً للإيمان»(1) .

أقول :

لكنّ المنصف إذا تأمل في هذه الكلمات ومناقشاته في استدلالات العلّامة ، حصل له الشك والتردّد في صدق الفضل في مقاله بأن لا اهتمام له بالذب عن معاوية ، لا سيّما بالنظر إلى قوله بالنسبة إلى الأخبار والحكايات التي استدل بها العلّامة : « لم تصح بها رواية ، ولم يقم بصحتها برهان »..

بل قوله في قضيّة سبّ معاوية لأمير المؤمنين علیه السلام : «أمّا سبّ أمير المؤمنين - نعوذ باللّه من هذا - فلم يثبت عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه، حتى إن المغاربة وضعوا كتباً ورسائل ، وبالغوا فيه كمال المبالغة ...» (2)يدلّ بوضوح على كونه في مقام الدفاع عن معاوية بكلّ اهتمام ! وذلك لوجود أخبار سب معاوية لأمير المؤمنين علیه السلام ، وحتّ الناس على ذلك ، في كثير من الكتب المعتمدة عند القوم ، حتى في الصحاح ! . .

أخرج مسلم في صحيحه : «أمر معاوية سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟! فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول له - وقد

ص: 66


1- دلائل الصدق 3 / 398 -400
2- دلائل الصدق 3 / 385

خلّفه في بعض مغازيه ، فقال له عليٌّ : يا رسول اللّه ! خلفتني مع النساء والصبيان ؟! فقال له رسول اللّه - : أما ترضى ... وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية ... ولما نزلت هذه الآية «تعالوا . . . »(1). . . » (2) .

فهذا الحديث في كتاب التزموا بصحة رواياته ، ودلالته واضحة .

هذا ، ولفظاعة صنع معاوية ، ولأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : «من سبّ عليّاً فقد سبني »(3) .. ومن سب رسول اللّه فهو كافر بالإجماع ، ولأن ثبوت كفر معاوية بهذا وغيره يؤدي إلى الطعن في من نصبه وفي من سبقه ، تحيّر القوم وأضطربوا !!

أما تكذيب الخبر - كما فعل الفضل - فمردود بأنه في الصحيح . .

وأما الالتزام به لصحته فيترتب عليه ما ذكرناه ، وهو هادم لأساس مذهبهم ، فكأنّهم لم يجدوا بُدّاً من التلاعب في متن الحديث :

فرواه بعضهم بلفظ : «قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل على سعد ، فذكروا عليّاً، فنال منه ، فغضب سعد . . . » (4) .

ثمّ جاء ابن كثير فأسقط جملة : فنال منه ، فغضب سعد» (5).

ورواه أحمد في المناقب باللفظ التالي : «ذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص ، فقال له سعد : أتذكر علياً ؟ ! . . . »(6) .

ص: 67


1- سورة آل عمران 3 : 61
2- صحيح مسلم 120/7
3- أخرجه الحاكم وصححه ، وأقره الذهبي في التلخيص ؛ أنظر : المستدرك على الصحيحين 130/3 ح 4615
4- سنن ابن ماجة 45/1 ح 121 ، مصنف ابن أبي شيبة 496/7 ح 15
5- البداية والنهاية 63/8
6- فضائل الصحابة 2 / 797 ح 1093

ورواه النسائي في الخصائص بلفظ آخر ، هو : « عن سعد ، قال : كنت جالساً فتنقصوا عليّ بن أبي طالب ، فقلت : لقد سمعت رسول اللّه ...» (1).

وأبو نعيم الأصفهاني أراح نفسه من المشكلة، فأسقط القصة من

أصلها ! فلم يذكر إلا : «عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول اللّه في علي ثلاث خلال ...»(2).

4-عبد اللّه بن الزبير

ومن ذا الذي يشك في عداء عبد اللّه بن الزبير لأمير المؤمنين عليه السلام ؟! ومع ذلك يعدّه الفضل في ذلك يعده الفضل في الخلفاء الراشدين بزعمه ! فيقول في معنى حديث الاثني عشر خليفة : «ثمّ ما ذكر من عدد اثني عشر خليفة ، فقد اختلف العلماء في معناه ، فقال بعضهم : هم الخلفاء بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم ، وكان اثنا عشر منهم ولاة الأمر إلى ثلاثمائة سنة ، وبعدها وقعت الفتن والحوادث ، فيكون المعنى أن أمر الدين عزيز في مدة خلافة اثني عشر ، كلهم من قريش .

وقال بعضهم : إن عدد الصلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشر ، وهم : الخلفاء الراشدون ، وهم خمسة ، وعبد اللّه بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز ، وخمسة أُخر من خلفاء بني العباس. فيكون هذا إشارة إلى الصلحاء من

الخلفاء القرشية »(3) .

وإذا كان من الخلفاء الراشدين فما هو الأصل في أعمالهم بنظره ؟ !

ص: 68


1- تهذيب خصائص الإمام على : 24 ح 10
2- حلية الأولياء 356/4
3- دلائل الصدق 486/2

قال : «الأصل أن تحمل أعمال الخلفاء الراشدين على الصواب»(1) !

5-أنس بن مالك

وقال الفضل - وهو في الحقيقة يقصد الدفاع عن أنس بن مالك - : وأما ما ذكر أن أمير المؤمنين استشهد من أنس بن مالك ، فاعتذر بالنسيان ، فدعا عليه ؛ فالظاهر أنّ هذا من موضوعات الروافض ...»(2).

وأقول :

ذكر هذا الخبر : ابن السائب الكلبي في جمهرة النسب، والبلاذري في أنساب الأشراف ، وأبن قتيبة في المعارف ، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، وأبن عساكر في تاريخ دمشق ، وأبن حجر في الصواعق ، وغيرهم من أعلام الحديث والتاريخ(3).

ثالثاً - التكذيب بقضايا ثابتة
اشارة

وكم من قضيّة ثابتة لا تقبل الجدل والتشكيك كذبها الفضل

ص: 69


1- دلائل الصدق 262/3
2- دلائل الصدق 540/2
3- انظر : جمهرة النسب 2/ 395، أنساب الأشراف 2/ 386 ، المعارف : 320 ، شرح نهج البلاغة 218/19 وورد الخبر كذلك في ج 74/4 و ج 19 / 217 ، تاریخ دمشق /375 - 376 ، الصواعق المحرقة : 198 . وراجع : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 663/1 900 ، حلية الأولياء ح 5 / 26 - 27 ، مناقب الإمام علي علیه السلام - لابن المغازلي - : 74 ح 33 ، مناقب الإمام علي علیه السلام- للخوارزمي - : 378 ح 396 ، مجمع الزوائد 106/9

وأنكرها ! وجعل يسب ويشتم العلّامة لذكرها !!

وقد رأينا أن نذكر عشرة موارد من هذا القبيل ، تاركين الحكم للباحث المنصف الحرّ :

1-كون أبي بكر في جيش اسامة

قال الفضل : قد صح أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة ، وقد قال الجزيري : من ادعى أن أبا بكر كان في جيش أسامة فقد أخطأ ، لأن النبي بعد أن أنفذ جيش أسامة قال : مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس ؛ ولو كان مأموراً بالرواح مع أسامة لم يكن رسول اللّه يأمره بالصلاة بالأمة»(1)

أقول :

هذا كلامه !

ونحن للاختصار نكتفي بكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري ، فإنّه يقول ما ملخصه :

«كان تجهيز أسامة يوم السبت، قبل موت النبي بيومين ... فبدأ برسول اللّه وجعه في اليوم الثالث ، فعقد لأسامة لواء بيده ، فأخذه أسامة ، فدفعه إلى بريدة، وعسكر بالجرف . وكان ممّن ندب مع أسامة من كبار

المهاجرين والأنصار ، منهم : أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وسعد وسعيد ، وقتادة بن النعمان ، وسلمة بن أسلم . فتكلّم في ذلك قوم ... ثمّ اشتد برسول اللّه وجعه فقال : أنفِذوا جيث- أسامة .

ص: 70


1- دلائل الصدق 11/3

وقد روي ذلك عن : الواقدي، وابن سعد ، وأبن إسحاق ، وأبن الجوزي ، وابن عساكر ...» (1).

2-تفرّد أبي بكر برواية حديث «نحن معاشر الأنبياء ...»

وقال الفضل : «وأما ما ذكر أن أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين ، فهذا كذب صراح ... فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب إن أبا بكر تفرد برواية حديث عدم توريث رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله ] وسلّم ؟ ! » (2) .

أقول :

هذا كلامه ، ونحن نذكر أسماء بعض كبار أئمّة أهل السنّة ممّن نص على تفرّد أبي بكر بالحديث المزبور ، ونشير إلى محال كلماتهم في ذلك :

القاضي الإيجي.. (3)

الفخر الرازي ..(4)

أبو حامد الغزالي ..(5)

ص: 71


1- فتح الباري في شرح صحيح البخاري 192/8 ذح 4469 . وأنظر : المغازي - للواقدي - 3/ 1118 ، الطبقات الكبير 2 / 146 و ج 49/4 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 12/6 عن ابن إسحاق ، المنتظم 458/2 ، تاريخ دمشق 60/8 و 63
2- دلائل الصدق 43/3 - 44
3- شرح مختصر ابن الحاجب في علم الأصول 59/2 في مبحث خبر الواحد
4- المحصول في علم الأصول 2/ 180 - 181 في مبحث خبر الواحد
5- المستصفى في علم الأصول 121/2 - 122 في مبحث 122 في مبحث خبر الواحد

سيف الدين الآمدي.. (1).

علاء الدين البخاري..(2)

سعد الدين التفتازاني..(3)

جلال الدين السيوطي عن : البغوي وأبي بكر الشافعي وأبن عساكر(4).

المتقي الهندي ، عن : أحمد ومسلم وأبي داود وابن جرير والبيهقى.. (5)

ابن حجر المكي (6).

3-كشف أبى بكر بيت فاطمةعلیها السلام

وقال الفضل : «وأما ما ذكره من كشف بيت فاطمة ، فلم يصح بهذا رواية قطعاً » (7).

أقول :

خبر كشف بیت فاطمة الزهراء عليها السلام من أصدق الأخبار

ص: 72


1- الإحكام في أصول الأحكام 2 / 298 و 525 في مبحث خبر الواحد ومبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد - في التخصيص بالأدلة المنفصلة - المسألة الخامسة
2- كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي 688/2
3- فواتح الرحموت في شرح مسألة الثبوت - هامش المستصفى - 2 / 132
4- تاريخ الخلفاء : 86
5- كنز العمّال 5 / 605 ح 14071
6- الصواعق المحرقة : 25 و 53
7- دلائل الصدق 32/3

وأثبتها ، وقد رواه جمع كثير من الأئمة الأعلام من أهل السنّة في كتبهم المعروفة المشهورة ، فمنهم من رواه بالإسناد، ومنهم من أرسله إرسال المسلّمات ، وتنتهي أسانيدهم إلى أبي بكر نفسه ، في خبر يبدي فيه أبو بكر أسفه على أمورٍ فعلها ود لو تركها ، في كلام طويل ، ونحن نذكر القدر المحتاج إليه هنا ، وذلك قوله : وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن غلّقوه على الحرب".

ومن رواته :

أبو جعفر الطبري ، في التاريخ 353/2 ..

وأبو عبيد القاسم بن سلام ، في كتاب الأموال : 174 ..

وابن عبد ربه القرطبي، في العقد الفريد 279/3 ..

والمسعودي ، في مروج الذهب 301/2. .

وابن قتيبة ، في الإمامة والسياسة 36/1 ..

وسعيد بن منصور ..

والطبراني، في المعجم الكبير 62/1 ح 43 ..

وابن عساكر ، في تاريخ دمشق 418/30 - 422 . .

وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي ..

والمتقي الهندي ، عن الأربعة الأواخر ، في كنز العمّال 631/5 ح14113.

ولقد رواه الطبري قائلاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا

يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، قال : حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا

علوان ، عن صالح بن كيسان، عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه ، أنّه دخل على أبي بكر .... فأورد الخبر بطوله ، وفيه : «فوددت اني

ص: 73

لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب» ثم قال بعد الخبر :

«قال لي يونس : قال لنا يحيى : ثمّ قدم علينا علوان بعد وفاة الليث ، هذا الحديث ، فحدثني به كما حدثني الليث بن سعد حرفاً أنه حدّث هو به الليث بن سعد، وسألته عن اسم أبيه فأخبرني أنه علوان بن داود».

ثمّ قال الطبري : «وحدثني محمد بن إسماعيل المرادي ، قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح المصري ، قال : حدثني الليث ، عن علوان بن صالح ، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا بكر الصديق قال ... ثم ذكر نحوه ولم يقل فيه : ( عن أبيه ) »(1) .

صحّة السند :

أقول : ورجال السند كلهم ثقات، وأكثرهم من الأئمة الأعلام :

*فأما يونس بن عبد الأعلى، الصدفي المصري ، فهو من رجال مسلم والنسائي وابن ماجة ، ومن مشايخ أبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة وأبي عوانة وأمثالهم من الأئمة ؛ وقد وُصف ب- «ركن من أركان الإسلام »وقال الذهبي عنه : «كان كبير المعدّلين والعلماء في زمانه بمصر».. «كان قرّة عین ،مقدّماً في العلم والخير والثقة»، توفي سنة 264(2).

*وأما يحيى بن عبد اللّه بن بكير، المصري، فهو من رجال الصحيحين وغيرهما، ووصفه الذهبي ب- «الإمام المحدّث ، الحافظ

ص: 74


1- تاريخ الطبري 353/2 - 354
2- سير أعلام النبلاء 12 / 348 رقم 144

الصدوق ... كان غزير العلم، عارفاً بالحديث وأيّام الناس ، بصيراً بالفتوى ، صادقاً ، ديناً ... ما علمت له حديثاً منكراً حتّى أُورده مات سنة231 (1).

*وأمّا الليث بن سعد ، عالم الديار المصرية، فهو من رجال الستة .. قال الذهبي : «كان الليث رحمه اللّه فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم . . . » (2).

*وأما علوان بن داود ، فقد أورده أبو حاتم في الثقات(3) ، وحسنه سعيد بن منصور كما سيأتي ، وكذا ورد في سند الحاكم في مستدركه كما ستعلم كذلك .

وأبن أبي حاتم ذكره بعنوان «علوان بن إسماعيل» ، قال : «علوان بن إسماعيل الفرقسائي، روى عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف .. روى عنه : الليث ... سمعت أبي يقول ذلك»(4) . وقيل : علوان بن صالح (5) ، وهكذا ورد في الإسناد الثاني للطبري(6) ، وفي بعض الكتب أنه توفي سنة 180(7).

*وأما صالح بن كيسان، فهو من رجال الصحاح الستة ، قال الذهبي : صالح بن كيسان ، الإمام الحافظ الثقة ، أبو محمد ، ويقال : أبو

ص: 75


1- سير أعلام النبلاء 612/10 رقم 210
2- سير أعلام النبلاء 136/8 رقم 12
3- كتاب الثقات 526/8
4- الجرح والتعديل 38/7 رقم 206
5- الضعفاء الكبير 3 / 419 رقم 1461 ، لسان الميزان 4 / 188 رقم 502
6- تاريخ الطبري 354/2
7- میزان الاعتدال 135/5 رقم 5769

الحارث ، المدني ...»(1)

*وأما عمر بن عبد الرحمن بن عوف، فهو من رجال أبي داود ، .قال الحافظ ابن حجر : مقبول »(2) .

وتلخص : صحة الحديث على ضوء كلمات علماء القوم ، مضافاً إلى :

1 - إن الحاكم النيسابوري أخرج قطعةً منه ، في كتاب الفرائض ، من المستدرك على الصحيحين بإسناده عن علوان بن داود ، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه ؛ وهي قوله : «وددت أني سألت النبي صلی اللّه علیه واله عن ميراث العمة والخالة ، فإنّ في نفسي منها حاجة» (3)

2 - إن المتقي الهندي أخرج الحديث ، فأسنده إلى : أبي عبيد في كتاب الأموال ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي في فضائل الصحابة ، الطبراني ، ابن عساكر ، سعيد بن منصور ، وقال : «إنّه حديث

حسن»(4) .

وسعيد بن منصور الذي حسن الحديث من أعلام الأئمة في الحديث والرجال ، ومن رجال الصحاح الستة .

فعن أحمد بن حنبل : كان سعيد من أهل الفضل والصدق .

وعن أبي حاتم الرازي : هو ثقة ، من المتقنين الأثبات ، ممّن جمع

ص: 76


1- سير أعلام النبلاء 454/5 رقم 203
2- تقريب التهذيب 722/1 رقم 4952
3- المستدرك على الصحيحين 381/4 ح 7999
4- كنز العمّال 5 / 631 ذح 14113

وصنف .

وقال الذهبي : الحافظ الإمام ، شيخ الحرم ، مؤلف كتاب السنن(1) (2)

3 - إن سعيد بن عفير ، الراوي الآخر للحديث عن علوان بن داود ، وهو سعيد بن كثير بن عفير المصري، وينسب إلى جده ، من رجال الصحيحين وغيرهما ..

وقال ابن عدي ما ملخصه : «لم أسمع أحداً ولا بلغني عن أحد من الناس كلام في سعيد بن كثير بن عفير ، وهو عند الناس صدوق ثقة . وقد حدث الأئمّة من الناس ، ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصري ، ولم أجد لسعيد بعد استقصائي على حديثه شيئاً مما ينكر عليه أنه أتى بحديث به برأسه إلا حديث مالك عن عمه أبي سهيل، أو أتى بحديث زاد في إسناده إلا حديث غسل النبي ، وكلا الحديثين يرويهما عنه ابنه عبيد اللّه ، ولعلّ البلاء من عبيد اللّه ، لأني رأيت سعيد بن عفير مستقيم الحديث (3).

وذكر الذهبي كلام ابن عدي وتعقبه : بلى ، لسعيد حديث منكر من رواية عبد اللّه بن حماد الأملي ، عن سعيد بن عفير ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً، في عدم وجوب العمرة . . . » (4).

وتلخص : إنّ الرجل من أصدق الناس وأوثقهم، وإن حديثه عن «علوان» ليس حديثاً منكراً .

ص: 77


1- قسم الفضائل من كتاب «السنن» مفقود ، فلم يُطبع مع ما طبع منه
2- سير أعلام النبلاء 586/10 رقم 207 ، تهذيب الكمال 305/7 رقم 2343
3- الكامل في الضعفاء 411/3 رقم 839
4- میزان الاعتدال 224/3 رقم 3260

هذا ، وقد رواه عن علوان بن داود رجل آخر أيضاً ، اسمه الوليد بن الزبير ، كما سيأتي في رواية ابن عساكر .

4 - إن ابن عساكر أخرج هذا الحديث وليس فيه «علوان» ، قال : أخبرنا أبو البركات عبد اللّه بن محمد بن الفضل الفراوي وأُمّ المؤيد نازيين المعروفة بجمعة بنت أبي حرب محمد بن الفضل بن أبي حرب ، قالا : أنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني ، أنبأ أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس أحمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم بن حسان البزار أبو علي ببغداد ، حدثني أبو الهيثم خالد بن القاسم ، قال : حدثنا ليث ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، أنه دخل على أبي بكر...»

قال ابن عساكر: كذا رواه خالد بن القاسم المدائني عن الليث ، وأسقط منه علوان بن داود .

وقد وقع لي عالياً من حديث الليث ، وفيه ذكر علوان ، أخبرناه ...» .

ثمّ قال : ورواه غير الليث عن علوان ، فزاد في إسناده رجلاً بينه وبين صالح بن كيسان ، أخبرناه أبو القاسم بن السوسي وأبو طالب الحسيني ، قالا : أنا علي بن محمد، أنا أبو محمد بن أبي نصر ، أنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان(1) ، أنا أبو محمد عبد اللّه بن زيد بن عبد الرحمن النهراني ، نا الوليد بن الزبير ، ثنا علوان بن داود البجلي ، عن أبي محمد المدني، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، قال : دخلت على أبي بكر ... (2).

ص: 78


1- هو الأطرابلسي ، صاحب «فضائل الصحابة »
2- تاریخ دمشق 417/30 - 420

قلت :

والظاهر وقوع السهو في هذا السند ، فإنّ «أبو محمد المدني» هو صالح بن كيسان لا غيره ، و الوليد بن الزبير» كأنه الذي ذكره ابن أبي حاتم ، قال : سمع منه أبي بحمص وروى عنه أبي بحمص وروى عنه ... سئل أبي عنه فقال : صدوق »(1) .

ه - إن أبا عبيد ...

وهو القاسم بن سلام ، الإمام الحافظ ، المجتهد ، ذو الفنون ، المقبول عند الكلّ ، قال إسحاق بن راهويه : إن اللّه لا يستحيي من الحقِّ ، أبو عبيد أعلم منّي ومن ابن حنبل والشافعي ... توفي سنة 224 (2)، روى في كتاب الأموال قال : حدثني سعيد بن عفير ، قال : حدثني علوان بن داود - مولى أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن حميد ابن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه عبد الرحمن . قال : دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفّي فيه ، فسلمت عليه ، وقلت : ما أرى بك بأساً والحمد لله ، ولا تأس على الدنيا ، فواللّه إن علمناك إلا كنت صالحاً مصلحاً.

فقال : أما إنّي لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهم وددت أني لم أفعلهم ، وثلاث لم أفعلهم وددت أني فعلتهم، وثلاث وددت أني سألت رسول اللّه عنهم .

فأمّا التي فعلتها ووددت أني لم أفعلها فوددت أني لم أكن فعلت

ص: 79


1- الجرح والتعديل 5/9 رقم 19
2- سير أعلام النبلاء 490/10 رقم 164

كذا وكذا - لخلة ذكرها ، قال أبو عبيد : لا أريد ذكرها (1). . . .(2)

أقول :

لو كان ما فعله أبو بكر حقاً ، لما أعرض أبو عبيد عن ذكره ، ولو كان الخبر كذباً لكذب الخبر قبل أن يكتم تلك الخلة ولا يذكرها !! - وإن ابن تيمية - المعروف بنصبه وعناده لأهل البيت علیهم السلام

يعترف بالقضية ثم يقول بلا حياء : «إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اللّه الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء»(3) .

4-تحريم عمر المغالاة في المهر

وقال الفضل : «شأن أئمة الإسلام وخلفاء النبوة أن يحفظوا صورة سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله] وسلّم في الأمة ، فأمرهم بترك المغالاة ، والإجماع على أن الإمام له أن يأمر بالسُنّة أن يحفظوها ، ولا يختص أمره بالواجبات ، بل له الأمر بإشاعة المندوبات ، وهذا مما لا نزاع فيه ، كما أجاب قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله ، وأما تخطئة قاضي القضاة في جوابه ، فخطأ بيّن ، لأنّه لم يرتكب المحرّم ، بل هدّد به . . . » (4).

ص: 80


1- قال محققه هنا : وقد ذكرها الذهبي في الميزان وهي قوله : « وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب»
2- كتاب الأموال : 174
3- منهاج السنة 291/8
4- دلائل الصدق 3/ 133 - 134

أقول :

لقد حرّم عمر المغالاة بالمهر ، وهذا ما فهمه الناس من كلامه ، وهو ما رواه وفهمه كذلك أئمة القوم من قوله .

أما أصل خطبته في ذلك ، فقد أخرجه أحمد في المسند (1) والدارمي والترمذي وابن ماجة والنسائي والبيهقي في سننهم في كتاب النكاح (2) ، وقال الحاكم بعد أن روى الحديث ببعض طرقه : «فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ، ولم يخرجاه ».

فقد نص على تواتر الخبر، ووافقه الذهبي (3) . ولكن لم يذكر اعتراض المرأة ، ولا كلام عمر ، ثم عدوله عما قاله ! ..

قال السيوطي : وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى - بسند جيد- عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثمّ قال : أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول اللّه وأصحابه وإنّما الصدقات في ما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند اللّه أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ؛ فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . ثم نزل .

فاعترضته امرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس

ص: 81


1- مسند أحمد 1 / 40 - 41 و 48
2- مسند الدارمي 2/ 99 ح 2196 ، سنن الترمذي 422/3 ح 1114 ، سنن ابن ماجة 1 / 607 ح 1887 ، سنن النسائي 117/6 ، سنن البيهقي 233/7
3- المستدرك على الصحيحين 2 / 191 - 193 ح 2725 - 2728

أن يزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم ؟! قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل اللّه ، يقول : « »(1) فقال : اللّهم غفرانك ، كلّ الناس أفقه من عم عمر .

ثم رجع ، فركب المنبر فقال : يا أيها الناس ! إنّي كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ .

وأخرج عبد الرزاق وأبن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن اللّه يقول : «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا» - من ذهب . قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود- ، فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته .

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد اللّه بن مصعب ، قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة : ما ذاك لك ! قال : ولم ؟! قالت : لأنّ اللّه يقول : «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا » . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ » (2).

وتلخص :

1 - إن عمر حرّم .

2 - وهدّد بإلقاء الزيادة في بيت المال .

ص: 82


1- سورة النساء 4 : 20
2- الدرّ المنثور 466/2 ، وأنظر : الأخبار الموفقيات : 507 رقم 430

3 - وإن الناس فهموا من كلامه التحريم ، فاعترضته المرأة القرشية .

4 - وخصمته بالقرآن ، فرجع عن تحريمه .

5 - وظهرت جرأته على اللّه تعالى، أو جهله بالأحكام الشرعية .

وهذا الموضع أيضاً من جملة المواضع التي يظهر فيها الفرق بين ابن روزبهان وابن تيمية ، فإنّ ابن تيمية يصرّح بكون قوله مخالفاً للنص ، وإنّه قد أخطأ فيه ، إلا أنّه كان مجتهداً ، وهو لم ينفّذ اجتهاده لما علم ببطلانه(1) .

5-ابتداع عمر صلاة التراويح

وقال الفضل : «قد ثبت في الصحاح عن زيد بن ثابت أن النبي صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم اتخذ حجرةً في المسجد ، وعن ابي هريرة : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ... ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، وعن أبي ذرّ ..

وهذه الأخبار كلّها في الصحاح ، وهذا يدل على إن رسول اللّه كان يصلّي التراويح بالجماعة أحياناً ولم يداوم عليها مخافة أن تفرض على المسلمين فلم يطيقوا ..

فلما انتهى هذه المخافة جمعهم عمر وصلّى التراويح ... فقال عمر : بدعة ونعمت البدعة ! أراد به أنه لم يتقرّر أمرها في زمان رسول اللّه ، وهذا لا ينافي كونها معمولة في بعض الأوقات ...(2) .

ص: 83


1- منهاج السُنّة 76/6
2- دلائل الصدق 21/3 - 214

أقول :

ذكر الحافظ السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح ما ملخصه :

سئلت مرات : هل صلى النبي صلى اللّه عليه [ وآله] وسلّم التراويح وهي العشرون ركعة المعهودة الآن ؟ وأنا أجيب بلا، ولا يقنع منّي بذلك ، فأردت تحرير القول فيها ؛ فأقول : الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة : الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه، من غير تخصيص بعدد ، وإنّه لم يثبت أنّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم صلّى عشرين ركعة ، وإنّما صلّى ليالى صلاة لم يذكر عددها ، ثمّ تأخّر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها .

وقد تمسك بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه ، لا يصلح الاحتجاج به ، وأنا أورده و أبين وهاءه ، ثمّ أُبين ما ثبت بخلافه :

روى ابن أبي شيبة في مسنده ، قال : حدثنا يزيد ، أنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس : أن رسول اللّه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ...

قلت : هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به حجّة . قال الذهبي في الميزان : إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الكوفي ، قاضي واسط ... ( فذكر الكلمات في تجريحه) . قال الذهبي : ومن مناكيره ما رواه عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه يصلّي في رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر ...

الوجه الثاني : إنّه قد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة :

ص: 84

سئلت عن قيام رسول اللّه في رمضان فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .

الثالث : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمر أنه قال في التراويح : نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل فسماها بدعة ، يعني بدعة حسنة . وذلك صريح في أنّها لم تكن في عهد رسول اللّه . وقد نص على ذلك الإمام الشافعي وصرّح به جماعات من الأئمة ، منهم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام حيث قسّم البدعة إلى خسمة أقسام وقال : ومثال المندوبة صلاة التراويح ، ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات . ثمّ قال : وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي ... وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعني : إنّها محدثة لم تكن . هذا آخر كلام الشافعي .

الرابع : إنّ العلماء اختلفوا في عددها ، ولو ثبت ذلك من فعل النبي لم يُختلف فيه .

وفي الأوائل للعسكري : أوّل من سنّ قيام رمضان عمر، سنة أربع عشرة . وأخرج البيهقي وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إنّ عمر بن الخطاب أوّل من جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، نحوه ..

وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول اللّه يرغب في قيام رمضان ولم يكن رسول اللّه جمع الناس على القيام »(1) .

ص: 85


1- المصابيح في صلاة التراويح - المطبوعة ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي» - 1/ 347 - 350

هذه خلاصة ما ذكره السيوطي في رسالته .

فالحاصل : أوّلاً: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يصل الركعات المعهودة عندهم في شهر رمضان ، أصلاً .

وثانياً : إنّه لم يصل تلك الركعات جماعة .

وثالثاً : إنّ القيام بهذه الصلاة جماعة من أوليات عمر وبدعه ، وإن ذلك رأي الشافعي وجماعات كبيرة من

الأئمّة الأعلام.

6-حكم عمر برجم الحامل والمجنونة

وقال الفضل : «الأئمة المجتهدون قد يعرض لهم الخطأ في الأحكام ...

وإن صح ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة، فربما كان الشيء مما ذكرناه ، ولا يكون هذا طعناً .

وكيف يصح لأحدٍ أن يطعن في علم عمر وقد شاركه النبي في علمه كما ورد في الصحاح عن ابن عمر ؟! ... »(1) .

أقول :

قد ثبت جهل عمر بآيات الكتاب والأحكام الشرعية ، في موارد كثيرة ، فإن أصر أولياؤه على كونه عالماً بالكتاب والأحكام ، لزمهم القول بجرأته على اللّه والرسول في تلك المواضع ، ومخالفته للنصوص عن علم وعمد..

ص: 86


1- دلائل الصدق 130/3

ومن ذلك هذان الموضعان وقد ثبت في المصادر أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي منعه من رجمها، وتشكيك ابن روزبهان في صحة الخبر مكابرة واضحة ، تبع فيها ابن تيمية الحراني (1).

أمّا قضيّة المرأة الحامل التي ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها ، فقد أخرجها :

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ..(2)

وعبد بن حميد (3)..

وابن المنذر (4) .

وابن أبي حاتم(5) ...

والبيهقي..(6)

وابن عبد البر (7)..

والمحب الطبري(8)

والمتقي الهندي (9)..

قال ابن عبد البر : فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر(10).

ص: 87


1- منهاج السنة 41/6 و 45
2- المصنف 350/7 اح 13444
3- أنظر : الدرّ المنثور 441/7 - 442
4- أنظر : الدرّ المنثور 441/7 - 442
5- كما في كنز العمال 457/5 ح 13598
6- السنن الكبرى 442/7
7- مختصر جامع بيان العلم وفضله : 265
8- الرياض النضرة 161/3
9- كنز العمّال 457/5 - 13598
10- الاستيعاب 1103/3

وأمّا قضية المرأة المجنونة التي زنت ، فقد أخرجها :

عبد الرزاق بن همام(1)..

والبخاري (2)..

وأحمد ..(3)..

والدارقطني (4)..

وغيرهم من الأئمّة الأعلام (5) . . قال المناوي : فقال عمر : لولا عليٌّ هلك عمر» (6) .

فكيف يكون عمر مشاركاً للنبي في علمه والحال هذه ؟!

ألا تكذب هذه الواقعة الثابتة مثل تلك الأخبار ، لا سيما وأنّها مروية عن ابن عمر ؟!

ص: 88


1- المصنّف 80/7 ح 12288
2- صحيح البخاري295/8 وفيه في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة / باب لا يُرجم المجنون والمجنونة، قول أمير المؤمنين الإمام علي ع الاهل العمر : «أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق قال العلامة الأميني : أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ، غير إنه لما وجد فيه مسةً بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظاً عليها ، ولم يرقه إيقاف الأمة على قضية تُعرب عن جهله بالسنّة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء .. هذا ، وقد ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الخبر من عدة طرق عند شرحه إياه ! راجع : الغدير 131/6 ، فتح الباري 12 / 145
3- مسند أحمد 1 / 140
4- سنن الدارقطني 3 / 90 ح 3240
5- أنظر مثلاً : سنن أبي داود 4 / 137 ح 4399 و 4402
6- فيض القدير - شرح الجامع الصغير 4 / 470 ح 5594
7-ضرب عثمان عبد اللّه بن مسعود

وقال الفضل : ضرب عثمان عبد اللّه بن مسعود ممّا لا رواية فيه أصلاً إلا لأهل الرفض، وأجمع الرواة من أهل السنّة أن هذا كذب وافتراء ، وكيف يضرب عثمان عبد اللّه بن مسعود وهو من أخص أصحاب رسول اللّه ومن علمائهم ؟! . . . » (1) .

أقول :

قال ابن قتيبة : « وكان ممّا نقموا على عثمان أنّه ... طلب إليه عبد اللّه ابن خالد بن أسيد صلةً ، فأعطاه أربعمئة ألف درهم من بيت مال المسلمين ، فقال عبد اللّه بن مسعود في ذلك ، فضربه إلى أن دقّ له

ضلعين »(2) .

وتجد ما كان بينه وبين ابن مسعود في :

تاريخ الطبري 595/2 - 596 . .

العقد الفريد 308/3 ..

الأوائل - لأبي هلال العسكري - : 129. .

الكامل في التاريخ 477/2..

أسد الغابة 285/3 رقم 3177..

الرياض النضرة 84/3 ..

ص: 89


1- دلائل الصدق 273/3
2- انظر : المعارف : 112 - 113

تاريخ الخلفاء : 185..

تاريخ الخميس 261/2..

ومصادر كثيرة غيرها في التاريخ والسير ومباحث الإمامة (1) . فهل هؤلاء من أهل الرفض ؟ !

8-ضرب عثمان عمّار بن ياسر

وقال الفضل : وضرب عمّار بن ياسر ممّا لا رواية به في كتاب من الكتب، ونحن نقول في جملته : إن هذه الأخبار وقائع عظيمة تتوفر الدواعي على نقلها وروايتها ، أترى جميع أرباب الروايات سكتوا عنه إلا شرذمة يسيرة من الروافض ؟! ولقد صدق مأمون الخليفة حيث قال : أربعة في أربعة ... والكذب في الروافض ... »(2)

أقول :

إن كان هذا الخبر كذباً ، فالقوم أكذب من غيرهم ؛ لأنّهم يكذبون على الخلفاء الراشدين عندهم !!

إن خبر ضرب عثمان عمّار بن ياسر رضي اللّه عنه موجود في أشهر كتب القوم في التواريخ والسير ، وغيرها ..

قال ابن عبد ربه : ومن حديث الأعمش - يرويه أبو بكر بن أبي شيبة - قال : كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه ، في صحيفة ،

ص: 90


1- أنظر مثلاً : أنساب الأشراف 146/6
2- دلائل الصدق 287/3

91

فقالوا من يذهب بها إليه ؟ فقال عمار: أنا . فذهب بها إليه ، فلما قرأها قال : أرغم اللّه أنفك . قال : وأنف أبي بكر وعمر . قال : فقام إليه فوطئه حتّى غشي عليه . ثمّ ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث، إمّا أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص . فقال : واللّه لا قبلت واحدة منها حتّى ألقى اللّه . قال أبو بكر : فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح ، فقال : ما كان على عثمان أكثر ممّا

صنع»(1).

وفي الاستيعاب : «فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : واللّه لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان(2) .

وروى الطبري وابن الأثير - في خبر - : قال مسروق بن الأجدع لعمّار : ( يا أبا اليقظان ، على ما قتلتم عثمان ؟! قال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا . فقال : واللّه ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين»(3).

وحتى أئمة اللغة أوردوا القصّة ، ففي مادة «صبر» ما نصه عن ابن الأثير وابن منظور والزبيدي : « وفي حديث عمار حين ضربه عثمان ، فلمّا عوتب في ضربه إيّاه قال : هذه يدي لعمّار فليصطبر . معناه : فليقتص »(4).

9-سبّ معاوية أمير المؤمنين علیه السلام

وقال الفضل : «أمّا سبّ أمير المؤمنين - نعوذ باللّه منهذا - فلم يثبت

ص: 91


1- العقد الفريد 308/3
2- الاستيعاب 1136/3 رقم 1863
3- تاريخ الطبري 26/3 ، الكامل في التاريخ 119/3
4- النهاية في غريب الحديث والأثر 8/3 ، لسان العرب 277/7 ، تاج العروس 75/7

عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه ، حتى إن المغاربة وضعوا كتباً ورسائل وبالغوا فيه كمال المبالغة . وأنا أقول شعراً . . . »(1) .

أقول :

لا يدافع عن معاوية - رئيس الفرقة الباغية - إلا النواصب ، بل إنّ أكثرهم وقاحة وأشدّهم نصباً لا يجرأ على تكذيب سب معاوية لأمير المؤمنين عليه السلام ، لأن ذلك من ضروريات التاريخ ..

وقوله : «فلم يثبت عند أرباب «الثقة يكفي في كذبه ما أخرجه مسلم في صحيحه : «قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تسبّ أبا التراب ؟! فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اللّه فلن

أسبه . . . »(2).

وقال السيوطي : كان بنو أمية يسبّون علي بن أبي طالب في الخطبة ، فلما ولّي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوّابه بإبطاله وقرأ مكانه

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »(3) الآية . فاستمرت قراءتها إلى الآن» (4).

وقال الجاحظ : «إن قوماً من بني أُميّة قالوا لمعاوية يا أمير : المؤمنين ! إنّك قد بلغت ما أملت ، فلو كففت عن هذا الرجل ؟ فقال : لا واللّه حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكر

ص: 92


1- دلائل الصدق 385/3
2- صحیح مسلم 120/7 باب فضائل عليّ بن أبي طالب
3- سورة النحل 16 : 90
4- تاريخ الخلفاء : 290

فضلاً» (1)

هذا ، وأبن تيمية لم ينكر سب معاوية لأمير المؤمنين وأمره بذلك ، وإنّما جَعَلَ يدافع عن ذلك ! وكان مما صرّح به قوله : ومعاوية رضي اللّه عنه وأصحابه ما كانوا يكفّرون عليّاً ... ومن سب أبا بكر وعمروعثمان فهو أعظم إثماً ممّن سبّ عليّاً وإن كان متأولاً » (2) فاقرأ وأحكم !!

10-قراءة الشافعي على محمّد بن الحسن الشيباني

وقال الفضل - بجواب بيان العلّامة كيفية استناد العلوم الإسلامية كلّها ورجوعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام -: «وأما قوله : إن الشافعي قرأ على محمد بن الحسن ، فهو كذب باطل » (3).

أقول :

قال المزي بترجمة الشافعي : روى عن : إبراهيم بن سعد الزهري ... ومحمّد بن الحسن الشيباني ، ومحمد بن خالد الجندي . . . »(4) .

وقال الخطيب : سمع من مالك بن أنس ... ومحمد بن الحسن الشيباني ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . . . » (5) .

ص: 93


1- شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 57/4 ، النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية : 126 ، كلاهما عن كتاب الجاحظ في الدفاع عن النواصب.
2- منهاج السنة 468/4
3- دلائل الصدق 522/2
4- تهذيب الكمال 16 / 39 رقم 5636
5- تاریخ بغداد 56/2 رقم 454

بل قال الذهبي : «وأخذ باليمن عن و ببغداد عن محمد بن الحسن فقيه العراق ، ولازمه ، وحمل عنه وقر بعير ...»(1).

فإن كان ابن روزبهان جاهلاً بمثل هذه الأمور ، فكيف يتكلّم في القضايا العقلية والمسائل العلمية، وإن كان عالماً متعمداً في تكذيبه للعلامة ، فاللّه حسيبه !

رابعاً - الطعن في علماء أهل السنة

ثمّ إنّه عندما يستدل العلامة برواية من كتب علماء أهل السنّة وينقل عنها الأخبار في مقام الاحتجاج بها ، يضطرّ الفضل إلى الطعن فيهم أو في الكتب أو إلى إنكار كونهم من أهل السنة ، ليرد بذلك الحديث الذي استدلّ به العلّامة وأراد إلزام القوم به ، ومن ذلك :

قوله : «وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده الضعيف والمنكر ، لأنه مسند لا صحيح صحيح ، وهو ، وهو لا يعرف المسند من الصحيح ولا يفرّق بين الغث والسمين» (2) .

أقول :

بل الفضل لا يعرف المسند من الصحيح ، وكأنه توهم أن من سمّى كتابه ب- المسند فلا يكون ملتزماً بالصحة كما التزم البخاري مثلاً في كتابه الموسوم ب الصحيح ، والحال أن جماعةً من كبار أئمة أهل السنّة كالحافظ

ص: 94


1- سير أعلام النبلاء 7/10 رقم1
2- دلائل الصدق 351/2

أبي موسى المديني ، والحافظ عبد المغيث بن زهير الحنبلي البغدادي ، وغيرهما يصرحون بالتزام أحمد بن حنبل في مسنده ب «الصحة» (1)، وقد

فصلنا الكلام في ذلك في بعض كتبنا(2)

وقوله : «فنحن لا نعرف ابن المغازلي وأشباهه ممّن يذكر عنهم

المناكير والشواذ» (3).

وقال أيضاً في ابن المغازلي : «رجل مجهول ، لا يعرفه أحد من العلماء ، من جملة المصنفين

والمحدّثين ))(4) .

أقول :

ونحن نذكر بعض من يعرفه من العلماء ليتبين صدق الفضل من كذبه!

قال السمعاني في «الجُلّابي »: «بضم الجيم وتشديد اللام وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. هذه النسبة إلى الجُلّاب . والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيب الجُلّابي ، المعروف بابن المغازلي، من أهل واسط العراق ، كان فاضلاً عارفاً برجالات واسط وحديثهم ، وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه ، رأيت له ذيل التاريخ لواسط ، وطالعته وأنتخبت منه .

ص: 95


1- انظر : خصائص المسند - لأبي موسى المديني - : 12 و 14
2- آنظر : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 2 / 10 - 16
3- دلائل الصدق 474/3
4- دلائل الصدق 351/2

سمع أبا الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي ، وأبا بكر أحمد بن محمد الخطيب ، وأبا الحسن أحمد بن مظفّر العطار ، وغيرهم .

روى لنا عنه ابنه بواسط، وأبو القاسم علي بن طراد ، الوزير ببغداد .وغرق ببغداد في الدجلة ، في صفر سنة 483 ، وحمل ميتاً إلی واسط ، فدفن بها .

وأبنه : أبو عبد اللّه ، محمد بن علي بن محمد الجلابي . كان ولي القضاء والحكومة بواسط، نيابةً عن أبي العباس أحمد بن بختيار الماندائي . وكان شيخاً فاضلاً عالماً ، سمع أباه ، وأبا الحسن محمد بن محمد بن مخلّد الأزدي ، وأبا علي إسماعيل بن أحمد بن كماري القاضي ، وغيرهم .

سمعت منه الكثير بواسط في النوبتين جميعاً ، وكنت الازمه مدّة مقامي بواسط، وقرأت عليه الكثير بالإجازة له عن أبي غالب محمد بن أحمد بن بشران النحوي الواسطي »(1) .

*وقوله : «أكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات»(2) .

وقال : «هذا حديث موضوع منكر لا يرتضيه العلماء . وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي فكذلك . وهذا الخوارزمي رجل كأنه شيعي مجهول لا يعرف بحال ، ولا يعدّه العلماء من أهل العلم ، بل لا يعرفه أحد ،

ولا اعتداد برواياته وأخباره » (3).

ص: 96


1- الأنساب 2 / 137 - 138
2- دلائل الصدق 499/2
3- دلائل الصدق 2 / 584

أقول :

ونحن نذكر طرفاً ممّا قال العلماء بترجمة (الخوارزمي) ليتبين صدق

الفضل من كذبه كذلك ! . .

1 - قال الحافظ تقي الدين الفاسي : «الموفّق بن أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد المكي ، أبو المؤيد ، العلامة ، خطيب خوارزم، كان أديباً فصيحاً مفوَّهاً ، خطب بخوارزم دهراً، وأنشأ الخطب ، وأقرأ الناس ، وتخرج به جماعة ، وتوفّي بخوارزم في صفر سنة 568 ..

وذكره الذهبي هكذا في تاريخ الإسلام» (1).

وذكره الشيخ محيي الدين ابن أبي الوفاء عبد القادر القرشي الحنفي في طبقات الحنفية ، وقال : «الموفّق بن أحمد بن محمد المكي ، خطيب خوارزم ، أُستاذ ناصر بن عبد السيد ، صاحب المغرب ، أبو المؤيد ، مولده في حدود سنة 484 . ذكره القفطي في أخبار النحاة ، أديب فاضل ، له معرفة بالفقه والأدب. وروى مصنفات محمد بن الحسن عن عمر بن بن أحمد النسفى النسفي ، ومات سنة 568 . فأخذ علم العربية عن محمد الزمخشري» (2).

2 - وقال الحافظ السيوطى : الموفق بن أحمد بن ... المعروف : بأخطب خوارزم، قال الصفدي: كان متمكناً في العربية ، غزير العلم ، فقيهاً فاضلاً، أديباً ، شاعراً ، قرأ على الزمخشري ، وله خطب وشعر . قال

ص: 97


1- العقد الثمين في أخبار البلد الأمين 310/7
2- الجواهر المضية في طبقات الحنفية 523/3 رقم 1718

القفطي : وقرأ عليه ناصر المطرزي ، وُلد في حدود سنة 484 ، ومات سنة 568»(1).

هذا، وقد اعتمد على الخطيب الخوارزمي ونقل عنه كبار العلماء ، مع وصفه بالأوصاف الحميدة والألقاب الجميلة ، كالشيخ الإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ، صاحب جامع مسانيد أبي حنيفة ، فقد روى عنه في الكتاب المذكور في مواضع عديدة، مع وصفه ب «العلّامة ، أخطب خطباء خوارزم، صدر الأئمة ونحو ذلك(2) .

* قوله : «فالطبري من الروافض مشهور بالتشيّع ، مع إن علماء بغداد

هجروه لغلوّه في الرفض والتعصب، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره»(3) .

أقول :

لقد ناقض الفضل نفسه، فاعتمد على الطبري في كلام له ، كما ستعرف في فصل التناقضات» ... ولنذكر جملةً من كلمات علماء قومه في شأن الطبري ليتبين صدق الفضل من كذبه !

قال الذهبي : «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المجتهد ، عالم العصر ، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة ، من أهل أمل طبرستان ، مولده سنة 224 ، وطلب العلم بعد 240 ، وأكثر الترحال ، ولقي نبلاء الرجال ، وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف ، قل أن ترى العيون مثله ... واستقر في أواخر أمره ببغداد ، وكان

ص: 98


1- بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة : 358
2- جامع مسانيد أبي حنيفة 14/1 و 30 و 31
3- دلائل الصدق 79/3

من كبار أئمة الاجتهاد ...

وقال الخطيب : كان أحد أئمة العلماء ، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ، لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظاً لكتاب اللّه ، عارفاً بالقراءات ، بصيراً بالمعاني ، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها ، عارفاً بأقوال لصحابة والتابعين ، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ، وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتأريخهم ، وله كتاب التفسير لم يصنّف مثله ، وكتاب سمّاه لم أر سواه في معناه ، لكن لم يتمه ...

قلت : كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير ، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس ، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك ...

قال الحاكم : سمعت حسينك بن علي يقول : أوّل ما سألني ابن خزيمة فقال لي : كتبت عن محمد بن جرير الطبري ؟ قلت : لا . قال : ولم ؟! قلت : لأنّه كان لا يظهر ، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه . قال : بئس ما فعلت ، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت من أبي جعفر » (1).

إذاً ، كان بينه وبين الحنابلة فقط شيء ، لا بينه وبين بينه وبين علماء بغداد » ، وإنّهم كانوا يمنعون من الدخول عليه ، لا أن العلماء «هجروه» !

وكم فرق بين كلام ابن روزبهان ، وبين الحقيقة والواقع ؟! وأمّا رمي الطبري بالتشيع أو الرفض،فلروايته حديث الغدير .

ص: 99


1- سيرأعلام النبلاء 267/14 - 272 رقم 175 ، وأنظر قول الخطيب في تاريخ بغداد 163/2 رقم 589

واحتجاجه لتصحيحه ، رداً على ابن أبي داود ! وأيضاً : لقوله بجواز مسح الرجلين في الوضوء ..

وقد قال الذهبي : وكان ممن لا تأخذه في اللّه لومة لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات ، من جاهل وحاسد وملحد ، فأما أهل الدين

والعلم فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان يرد عليه من حصّة من ضيعة خلّفها له أبوه بطبرستان يسيرة »(1).

أقول :

فليلاحظ حال ابن روزبهان على ضوء كلام الذهبي !

خامساً - النقل والاعتماد على المتعصبين
اشارة

هذا، وفي المقابل نراه يعتمد على من هو موصوف عندهم بالتعصب ، ويدافع عمّن ذكروا له القوادح الكثيرة المسقطة عن الاعتبار ؛ ومن ذلك :

دفاعه عن الجاحظ

لقد نقل العلامة رحمه اللّه عن الجاحظ مطلباً في مقام الاحتجاج والإلزام قائلاً: «قال الجاحظ ، وهو من أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام»(2) .

فقال الفضل : «وأما ما ذكر أن الجاحظ كان من أعدائه، فهذا

ص: 100


1- سير أعلام النبلاء 14 / 274
2- نهج الحق : 253 ، وأنظر : دلائل الصدق 564/2

كذب» (1).

أقول :

قال ابن تيميّة في كلام له : «نعم، مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم ، كالذين قاتلوا معه وأتباعهم بعدهم ، يقولون : إنه كان في قتاله على الحق مجتهداً مصيباً، وإن عليّاً ومن معه كانوا ظالمين أو مجتهدين مخطئين ، وقد صنّف لهم في ذلك مصنفات ، مثل المروانية الذي صنفه الجاحظ » (2).

فانظر من الكاذب ؟! وهل الفضل أكثر تعنتاً من ابن تيمية ؟ !

وإن شئت التفصيل فارجع إلى الجزء السادس من كتابنا الكبير ((3).

اعتماده على ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات »

لقد حكم الفضل على كثير من أحاديث مناقب أمير المؤمنين عليه السلام بالبطلان والوضع، ولما لم يكن عنده أي دليل على مدعاه ، ذكر كلام أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات !

فمن ذلك ردّه على استدلال العلّامة بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «كنت أنا وعلي بن وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي اللّه ...» بقوله : «ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتاب الموضوعات من طريقين، وقال: هذا

ص: 101


1- دلائل الصدق 565/2
2- منهاج السنة 399/4
3- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 6 / 260 - 310

حديث موضوع على رسول اللّه ...» (1).

كما إنه طعن في بعض الرواة الذين نقل عنهم العلامة ، ولم يذكر دليلاً على طعنه إلا كلام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات..

ومن ذلك قوله في الكلبي : قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات : وكان من كبار الكذابين : وهب بن وهب القاضي ، ومحمد بن السائب الكلبي ، و ... »قال : «والغرض أنّ محمّد بن السائب الكلبي من الكذابين الوضاعين » (2) .

أقول :

ونحن مضطرون هنا إلى ذكر بعض كلمات أئمة القوم في ابن الجوزي وفي خصوص كتاب الموضوعات ، ليتبين السبب الحقيقي لاعتماد الفضل عليه وعلى كتابه في مقابلة العلّامة في مثل هذه المواضع ، ولكي تعرف حقيقة حال الفضل أيضاً !

قال الذهبي - بترجمة أبان بن يزيد العطّار - : «قد أورده العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء ، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه . وهذا من عیوب كتابه ، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق » (3).

وقال بترجمة ابن الجوزي : «كان كثير الغلط في ما يصنّفه ... له وهم كثير في تواليفه ... » (4) .

ص: 102


1- دلائل الصدق 349/2
2- دلائل الصدق 572/3
3- میزان الاعتدال 1 / 130 رقم 20
4- تذكرة الحفاظ 1347/4 رقم 1098

وقال ابن حجر الحافظ - بترجمة ثمامة بن الأشرس ، بعد قصة -: دلّت هذه القصة على إن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به»(1).

وقال السيوطي : قال الذهبي في التاريخ الكبير : لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه و جمعه » (2).

وقال السيوطي : «وأعلم أنّه جرت عادة الحفاظ - كالحاكم وأبن حبّان والعقيلي وغيرهم - أنّهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص ، لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن ، ويكون ذلك المتن معروفاً من وجه آخر ، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به ، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً ، ويورده في كتاب الموضوعات ، وليس هذا بلائق ، وقد عاب عليه الناس ذلك ، آخرهم الحافظ ابن حجر »(3).

وقال السيوطي بشرح النواوي مازجاً بالمتن: «وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلّدين ، أعني أبا الفرج ابن الجوزي ، فذكر في كتابه كثيراً ممّا لا دليل على وضعه ، بل هو ضعيف ، بل وفيه الحسن والصحيح ، وأغرب من ذلك أن فيها حديثاً من صحيح مسلم ! قال الذهبي : ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حساناً قوية»(4) .

ص: 103


1- لسان الميزان 83/2.
2- طبقات الحفاظ : 480
3- التعقيبات على الموضوعات - مقدّمة الكتاب / طبعة الهند
4- تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي 278/1

أقول :

فهل كان ابن روزبهان جاهلاً بحال ابن الجوزي وكتابه ؟ !

سادساً - نقل المطلب عن كتاب وليس فيه ، ونفي وجوده في كتاب وهو فيه :

ثمّ إنّه قد ينقل الحديث أو غيره من كتاب من الكتب، ويظهر بعد المراجعة عدم وجوده فيه .. وبالعكس، عندما يستدل العلّامة بحديث أو ينسب إلى القوم عقيدة أو قولاً ، فينفي وجوده أو ما يفيده في الكتاب أو شيء من الكتب .. وهذه موارد من ذلك :

*ذكر العلامة أقوالاً للأشاعرة في الجواب عمّا أورد عليهم في مسألة الكسب ، فقال الفضل :

«وأما هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم» .

فذكر الشيخ المظفّر أنّها موجودة في شرح المقاصد .

والعجيب أنه مع قوله : «فما رأيناها في كتبهم يقول بالنسبة إلى القول الثاني من تلك الأقوال : هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني من الأشاعرة» (1) .

*وذكر الفضل قصة زنا المغيرة ودرء عمر الحد عنه ، بنحو ينزّه فيه المغيرة عن ذلك الفعل الشنيع وعمر عن تعطيل حدّ اللّه فيه ، فقال :

ص: 104


1- دلائل الصدق 540/12 و 541 و 547

«هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في تاريخه بهذه الصورة ، وذكره البخاري في تاريخه ، وأبن الجوزي ، وأبن خلكان ، وابن كثير ، وسائر المحدثين، وأرباب التاريخ في كتبهم» ..

قال : وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن ؟؟ ! » (1) .

فقال الشيخ المظفّر في الجواب : «قبح الكذب عقلي وشرعي ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقِّ الذي يسأل اللّه العبد عنه ، ، وأقبح منه عدم المبالاة به وعدم الحياء ممن يطلع عليه.

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّةً وينسبها إلى كتب معروفة ، وما

رأيناه منها خالٍ عن أكثر هذه القصة كتاريخ الطبري ووفيات الأعيان ولنذكر ما في تاريخ الطبري ووفيات الأعيان لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، ونستدل به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما ...»(2).

وقال الفضل - في الدفاع عن عثمان في إيوائه الحكم بن أبي العاص وأهله - :

«روى أرباب الصحاح أن عثمان لما قيل له : لم أدخلت الحكم بن أبي العاص ؟ ! قال : استأذنت رسول اللّه في إدخاله فأذن لي ، وذكرت ذلك لأبي بكر وعمر فلم يصدّقاني ، فلما صرت والياً عملت بعلمي في إعادتهم إلى المدينة . وهذا مذكور في الصحاح ، وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة إنكار باطل لا يوافقه نقل الصحاح ... »(3) .

ص: 105


1- دلائل الصدق 149/3
2- دلائل الصدق 149/3 - 150
3- دلائل الصدق 258/3

أقول :

قد ادعى هذا قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي ، وأعترض عليه السيّد المرتضى علم الهدى - كما نقل العلّامة عنه - بأن هذا - قول قاضي القضاة - لم يُسمع من أحدٍ ، ولا نُقل في كتاب ، ولا يُعلم من أين نقله القاضي ؟ ! أو في أي كتاب وجده ؟ !(1).

وهنا أيضاً يقول الشيخ المظفّر : لا أثر لهذا الخبر في صحاحهم بحسب التتبع ، ولم أجد من نقله عنها ، ولو كان موجوداً فيها فلِمَ لمْ يعيّن

،

الكتاب ومحل ذكره منه بعد إنكار المرتضى رحمه اللّه ... » (2)

*وذكر الفضل مطلباً - في مقام الدفاع عن عثمان وتبرئته عن تعطيل حد اللّه في عبيد اللّه بن عمر - ونسبه إلى التواريخ قائلاً :

«هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ ، ونقله الطبري وغيره ...» (3).

فقال الشيخ المظفّر : عجباً لهذا الرجل من عدم حيائه من الكذب وعدم مبالاته به ، فإنّه نسب ما ذكره في قصة الهرمزان إلى الطبري وغيره ، وقد نظرت تاريخ الطبري وغيره ممّا حضرني من كتبهم، فلم أجد

بها . . . » (4)

ص: 106


1- نهج الحق : 292 ، وأنظر : دلائل الصدق 256/3
2- دلائل الصدق 259/3
3- دلائل الصدق 310/3
4- دلائل الصدق 310/3
سابعاً - التحريفات في الروايات والكلمات

وما أكثر تحريفات الفضل في الأخبار والروايات وكلمات العلماء ، بزيادة أو نقيصة ، وهو في نفس الوقت يتهم العلّامة والشيعة بالاختلاق والافتراء ، ونحن نذكر من ذلك موارد ليزداد الباحث المنصف بصيرةً

وأطلاعاً على واقع حال الفضل وقومه :

*قال العلّامة - في مبحث أن الأنبياء معصومون ، في ذكر ما في كتب القوم من الإهانة والقدح في الأنبياء - : وفي الصحيحين ، عن عبد اللّه بن : أنه كان يحدّث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم أنه دعا زید بن عمرو بن نفيل ، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول اللّه ، فقدّم إليه رسول اللّه سفرةً فيها لحم فأبى أن يأكل منها ، ثم قال : إنّي لا أكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا أكل ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه .»

قال العلّامة : «فلينظر العاقل : هل يجوز له أن ينسب نبيه إلى عبادة الأصنام والذبح على الأنصاب ويأكل منه ، وأنّ زيد بن عمرو بن نفيل كان أعرف باللّه منه وأتم حفظاً ورعاية لجانب اللّه تعالى ؛ نعوذ باللّه من هذه الاعتقادات الفاسدة » (1) .

فقال الفضل :

«من غرائب ما يستدل به على ترك أمانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله : روايةهذاالحديث. فقد روى بعض الحديث ليستدلّ به على مطلوبه ، وهو الطعن في رواية الصحاح ، وما ذكر تمامه ، وتمام

ص: 107


1- ) نهج الحق : 155 ، وأنظر : دلائل الصدق 662/1

الحديث : أن رسول اللّه لما قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام قال : وأنا أيضاً لا أكل من ذبيحتهم ومما لم يُذكر اسم اللّه عليه ؛ فأكلا معاً .

وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمة من الطعن في الرواية ، نسأل اللّه العصمة من التعصب ، فإنّه بئس الضجيع » (1).

أقول :

قد ذكر العلّامة الحديث عن «الصحيحين» ، أما الفضل فادعى وجود التتمة ولم ينسبها إلى كتاب ! وجعل يتهم العلّامة ! وقد قال الشيخ المظفّر : قد راجعنا صحيح البخاري ، فوجدنا الحديث أثر أبواب المناقب، وفي باب ما ذُبح على النصب والأصنام من كتاب الذبائح ، وما رأينا لهذه التتمة أثراً (2).

وقد رواه أحمد في مسنده ، ولم يذكر ما أضافه الخصم (3).

وليست هذه أوّل كلمة وضعها بل سبق له مثلها قريباً في روايات اللّهو وسيأتي له أمثالها .

ولا عجب، فإنّها سُنّة لهم في غالب أخبارهم، ومنها أصل هذا الحديث ، ولكنّي أعجب من إرعاده وإبراقه وسؤاله العصمة عن التعصب ، ونسبته إلى المصنف عدم الأمانة ! وكأنّه يريد بذلك أن يدعو قومه إلى

ص: 108


1- دلائل الصدق 662/1
2- صحيح البخاري 124/5 البخاري 124/5 - 312 و ج 1 / 165 31 ، ولم نجده في صحيح مسلم، وأنظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5/ 55 ح 8189 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 2 / 121 - 122 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 275 ح 1424
3- انظر : مسند أحمد 1 / 189 و ج 2 / 69 و 89 و 127

إضافة هذه التتمّة » (1) .

*وقال العلّامة : من مسند أحمد .. : لما نزل « وأنذر عشيرتك الأقربين » (2) جمع النبي من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثاً ، ثم قال لهم من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ، ويكون معي في الجنّة ؟ فقال على : أنا ؛ فقال : أنت» (3) .

فقال الفضل : «وفي مسند أحمد بن حنبل ( ويكون خليفتي) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرافضة . وهذان الكتابان اليوم موجودان وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء»(4) .

أقول :

الحديث رواه العلّامة عن مسند أحمد والكتابان موجودان - كما ذكر الفضل ، وقد قال الشيخ المظفّر في جوابه : «من أعجب العجب أن يكذب هذا الرجل وينسب الكذب إلى آية اللّه المصنف رحمه اللّه ، وشدّد النكير عليه وعلى علمائنا أهل الصدق والأمانة .

وإذا أردت أن تعرف كذبه فراجع المسند 111 من الجزء الأوّل ، تجد الحديث مشتملاً على لفظ «خليفتي»

وهكذا نقله في الكنز عن المسند ، وعن ابن جرير ، قال : وصححه،

ص: 109


1- دلائل الصدق 662/1 - 663
2- سورة الشعراء 26 : 214
3- نهج الحق : 213 ، وانظر : دلائل الصدق 359/2
4- دلائل الصدق 359/2

وعن الطحاوي والضياء في المختارة (1). . . »(2) .

*وقال العلّامة في حديث تزويج أمير المؤمنين بالزهراء عليهما السلام : «في مسند أحمد بن حنبل : إن أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاطمة عليها السلام ، فقال : إنّها صغيرة ؛ فخطبها عليُّ فزوجها منه(3) »(4).

فقال الفضل : «صح في الأخبار أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة فقال رسول اللّه : إنّي أنتظر أمر اللّه فيها ، ولم يقل : إنّها صغيرة ، وهذا افتراء على أحمد بن حنبل ، وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول اللّه وناسباً(5) للكذب إليه . . . »(6) .

فقال الشيخ المظفّر : « ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن المسند قد رواه بعينه النسائي في أوائل كتاب النكاح من سننه ، في باب تزويج المرأة مثلها في السن(7) ، ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يتعقبه

الذهبي(8)...» (9).

ص: 110


1- كنز العمّال 13 / 128 ح 36408
2- دلائل الصدق 2 / 360
3- فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 761 ح 1051
4- نهج الحق : 222 ، وأنظر : دلائل الصدق 447/2
5- كذا في الأصل ، والصحيح : «ناسب» بالرفع
6- دلائل الصدق 447/2
7- سنن النسائي 62/6 ، السنن الكبرى - للنسائي أيضاً - 3/ 265 ح 5329 وج 5 / 143 ح 8508
8- المستدرك على الصحيحين 181/2 ح 2705 ، ورواه ابن حبان في صحيحه 9 / 51 - 6909
9- دلائل الصدق 447/2 - 448

*وقال العلّامة - في اعتراضات عمر على النبي بسوء أدب -: «وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في مسند عبد اللّه بن عمر بن بن عمر بن الخطاب : إنّه لمّا توفّي عبد اللّه بن أبي سلول ، جاء ابنه عبد اللّه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله أن يصلّي عليه ، فقام رسول اللّه ليصلّي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللّه فقال : يا رسول اللّه ! أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟ ! فقال رسول اللّه : إنّما خيّرني اللّه تعالى(1) . . . » (2).

فقال الفضل : غيَّر الحديث عن صورته ، والصواب - من رواية « الصحاح - أن عمر قال الرسول اللّه : أتصلّي عليه وهو قال كذا وكذا ؟ ! وطفق يعدّ مثالبه وما ظهر عليه من نفاقه ، فقال رسول اللّه : دعني ! فأنا مأمور ومخيَّر ؛ فصلّى عليه ، فأنزل اللّه تصديقاً لفعل عمر ونهيه عن الصلاة عليه قوله : «وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ...» (3) الآية ؛ وهذا من مناقب عمر حيث وافقه اللّه على فعله وأنزل على تصديق قوله القرآن . . . »(4) .

فقال الشيخ المظفّر في جوابه : «قد روى البخاري هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه(5) ، وكذلك مسلم في فضائل عمر(6) ،وفي أوّل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (7) .. فما نسيه الفضل إلى

ص: 111


1- الجمع بين الصحيحين 2 /219 ح 1335
2- نهج الحق : 338 ، وأنظر : دلائل الصدق 503/3
3- سورة التوبة 9 : 84
4- دلائل الصدق 503/3
5- صحيح البخاري 6/ 129 ح 190 و 192
6- صحيح مسلم 116/7
7- صحيح مسلم 120/8

المصنف اللّه من تغيير صورة الحديث جهل وتحامل .

بل الفضل هو الذي غيّر صورة الحديث الذي صوّبه . . . » (1)

*وقال العلامة - في زيادة عمر في الأذان : الصلاة خير من النوم - : «روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في حديث أبي محذورة سمرة ابن مغير لمّا علّمه الأذان(2) . . . » (3)فلم يذكر فيه : «الصلاة خير من النوم ».

فقال الفضل : روى مسلم في صحيحه ، وكذا الترمذي والنسائي في صحيحهما، عن أبي محذورة ، قال : قلت: يا رسول اللّه ! علّمني الأذان فذكر الأذان وقال بعد « حي على الفلاح »: فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» (4).

فقال الشيخ المظفّر : ما أصلف وجهه وأقل حيائه ، كيف افترى في حديث أبي محذورة هذه الزيادة على صحيح مسلم وهو بأيدي الناس ، ولا أثر لها فيه(5) ، كما إنّه لا وجود لهذا الحديث في صحيح الترمذي حتّى بدون الزيادة، وإنّما أشار إليه إشارة (6) .

نعم، هو موجود بالزيادة في صحيح النسائي ، في الأذان في السفر ، من طريق واحدٍ ضعيف(7) ، ورواه قبله من طرق بدون هذه الزيادة(8) . . . » (9).

ص: 112


1- دلائل الصدق 504/3
2- الجمع بين الصحيحين 503/3 ح 3061
3- نهج الحق : 351 ، وأنظر : دلائل الصدق 554/3
4- دلائل الصدق 555/3
5- صحيح مسلم 3/2 الحديث الأوّل من باب صفة الأذان
6- سنن الترمذي 1/ 366 ح 191 و 192
7- سنن النسائي 7/2
8- سنن النسائى 4/2 - 6
9- دلائل الصدق 555/3 .

*وقال العلامة : روى البخاري ومسلم في صحيحهما : قال عمر للعباس وعليّ : فلمّا توفّي رسول اللّه قال أبو بكر : أنا ولي رسول اللّه فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من

أبيها .. فقال أبو بكر : قال رسول اللّه : لا نورث ما تركنا صدقة.

فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ؛ واللّه يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق .

ثمّ توفّي أبو بكر فقلتُ: أنا وليّ رسول اللّه وولي أبي بكر ؛ فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحق ...»

قال العلّامة : « ... إنه وصف اعتقاد عليّ والعباس في حقه وحق أبي بكر بأنّهما كاذبان آثمان غادران خائنان .. فإن كان اعتقاده فيهما حقاً وكان قولهما صدقاً ، لزم تطرّق الذمّ إلى أبي بكر وعمر ، وأنهما لا يصلحان للخلافة .. وإن لم يكن كذلك ، لزم أن يكون قد قال عندها :بتاناً وزوراً إن كان اعتقاده مخطئاً ، وإن كان مصيباً لزم تطرّق الدم إلى عليّ والعباس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما (1)...»(2) .

أقول :

هذا ما نقله العلّامة من الصحيحين وعلّق عليه بأمور منها ما ذكرناه . فقال الفضل : «هذا كلام أدخله هذا الكاذب في الحديث الصحيح من رواية البخاري ... وليس فيه ما قال : فرأيتماه كاذباً غادراً خائناً حتّى

ص: 113


1- صحيح مسلم 152/5 ، وسيأتي ما في صحيح البخاري
2- نهج الحق : 364 - 366 ، وأنظر : دلائل الصدق 600/3

يحتاج إلى الاعتذار(1) .

قال العلامة : «روى البخاري ومسلم في صحيحهما .... »فذكر القصة عنهما، ونحن نذكر لك واقع حال اللفظ الذي أنكره الفضل ونسب إدخاله في الحديث إلى العلامة ، كي تعرف الحقيقة، وأنّ العلامة لم يُدخِل في الحديث، وإنما الخيانة من البخاري ومن لف لفه !!

أخرج مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس : إن عمر قال مخاطباً لعلي والعباس :

«فلما توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه[ وآله] وسلّم قال أبو بكر : أنا ولي رسول اللّه ؛ فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها . فقال أبو بكر : قال رسول اللّه : ما نورث ما تركنا صدقة ؛ فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّه لصادق بار راشد تابع للحق . ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا ولي رسول اللّه وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّي لصادق باز راشد تابع للحقِّ (2)»

هذا نص الحديث في صحيح مسلم . وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ، ولكنّه في كلّ موضع

بلفظ يختلف عن غيره !

*أخرجه في باب فرض الخمس باللفظ التالي:«... فقبضها أبو بكر ، فعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه[ وآله] وسلّم ، واللّه

ص: 114


1- دلائل الصدق 603/3
2- صحيح مسلم 152/5 ، كتاب الجهاد ، باب حكم الفيء

يعلم أنّه فيها لصادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر ، فكنت أنا وليّ أبي بكر ، فقبضتها سنتين من إمارتي ، أعمل فيها بما عمله رسول اللّه وما عمل فيها أبو بكر ، واللّه يعلم أنّي فيها لصادق بار راشد تابع للحق» (1).

فحذف البخاري من الحديث كلتا الفقرتين: «فرأيتماه ...» و «فرأيتماني ...».

* وأخرجه في كتاب المغازي في حديث بني النضير : «فقبضه أبو بكر ، فعمل فيه بما عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله] وسلّم ، وأنتم حينئذ - فأقبل على علي وعباس وقال : - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، واللّه يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحقِّ . ثم توفّى اللّه أبا بكر ، فقلت : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر ، فقبضته سنتين من إمارتي ، أعمل فيه بما عمل فيه رسول اللّه وأبو بكر ، واللّه يعلم أنّي فيه صادق بار راشد تابع للحق . . . » (2).

فأسقط فقرة : «فرأيتماه ...» وجعل مكانها تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، وحذف الفقرة الثانية .

*وأخرجه فى كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنته : « فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ]وسلّم ، وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا ؛ واللّه يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلتُ : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما

ص: 115


1- صحيح البخاري 4 / 180 ضمن ح 3
2- صحيح البخاري 5/ 207 ضمن ح 78

عمل رسول اللّه وأبو بكر ...»(1).

فأسقط الفقرة الأولى وجعل مكانها : «تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا »وأسقط الفقرة الثانية .

*وأخرجه في كتاب الفرائض ، باب قول النبي : لا نورث ما تركنا صدقة :

«فتوفى اللّه نبيه فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللّه ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللّه ، ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت : أنا ولي ولي رسول اللّه ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول اللّه وأبو بكر ...»(2) .

فحذف الفقرتين معاً ، ولم يجعل شيئاً مكانهما !

*وأخرجه في كتاب الاعتصام ، باب ما يكره من التعمّق والتنازع :

« ثم توفى اللّه نبيه فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللّه ، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول اللّه ، وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعبّاس فقال : - تزعمان أن أبا بكر فيها كذا ، واللّه يعلم أنّه فيها صادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول اللّه وأبو بكر ...»(3).

فحذف الفقرة الأولى ، ووضع مكانها «تزعمان أن أبا بكر فيها كذا» ،

أمّا الفقرة الثانية فقد حذفها !

فممن هذا التلاعب بالأخبار ؟! وهل الفضل يجهل هذا أو يتجاهل ؟ !

ولماذا يتهم العلّامة والإمامية ؟ !

ص: 116


1- صحيح البخاري 114/7 ضمن ح 93
2- صحيح البخاري 267/8 ضمن ح 5
3- صحيح البخاري 178/9 ضمن ح 76

*وقال العلّامة - في مبحث عصمة الأنبياء -: «وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قالت عائشة : رأيت النبي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، فزجرهم عمر(1).

وروى الحميدي عن عائشة ، قالت : دخل عليَّ رسول اللّه وعندي جاریتان تغنّيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي . فأقبل عليه رسول اللّه وقال : دعها . فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا(2) . . .»(3) .

فقال الفضل : « وأما منع أبي بكر عنه ، فإنّه كان يعلم جوازه في أيام العيد، وتتمة الحديث : أن النبي قال لأبي بكر : «دعهما ، فإنّها أيام عيد» فلذلك منعه أبو بكر ، فعلمه رسول اللّه أن ضرب الدف والغناء ليس بحرام في أيام العيد (4) .

أقول :

أين هذه التتمة ؟! ومن أين جاء بها الفضل ؟!

قال الشيخ المظفّر : «وأما ما ذكره من تتمّة الحديث، فمن إضافاته ، على إنّها لا تنفعه بالنظر إلى تلك الأمور السابقة ، ومن أحب الاطلاع على كذبه في هذه الإضافة - أعني قوله : ( فإنّها أيام عيد ) - تعليلاً لقوله لأبي بكر : «دعها فليراجع الباب الثاني من كتاب العيدين من صحيح البخاري(5) ،

ص: 117


1- الجمع بين الصحيحين 52/4 ح 3168
2- الجمع بين الصحيحين 53/4 ضمن ح 3168
3- نهج الحقِّ : 149 ، وأنظر : دلائل الصدق 1 / 631
4- دلائل الصدق 632/1
5- صحيح البخاري 54/2 ح 2

وآخر كتاب العيدين من صحيح مسلم (1)»(2).

*وآخر تحريف من الفضل نذكره : تحريفه كلام الحافظ القاضي عياض ، وتفصيل ذلك : :

إن العلامة رحمه اللّه ذكر - في معرض ما في كتب القوم من الصحاح

وغيرها من الهتك لنبينا وسائر الأنبياء علیهم السلام- قصة (( الغرانيق»(3).

فأنكر الفضل وجود القصّة في الصحاح .. ثمّ قال في آخر كلامه : وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسى بن عياض(4) اليحصبي المغربي في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى أن هذا من مفتريات الملاحدة ولا أصل له ، وبالغ في هذا كل المبالغة»(5).

فقال الشيخ المظفر: «وأما ما نسبه إلى القاضي عياض في كتاب الشفا فافتراء عليه ؛ لأنّه إنما قال : صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال : لقد بلي الناس ببعض الأهواء والتفسير وتعلّق بذلك

الملحدون (6) (7).

ص: 118


1- صحیح مسلم 22/3 .
2- دلائل الصدق 637/1 نقول : إنّ جملة « فإنّها أيّام عيد غير موجودة في الحديثين المشار إليهما والتي ادعى الفضل أنها موجودة فيهما ؛ ولذلك تمسك الشيخ المظفر بتكذيبه إلا أنّ هذه الجملة مذكورة بعينها في حديث آخر من صحيح البخاري هي غير محل النزاع ، فانظر : صحيح البخاري 2 / 68 ح 34؛ فلاحظ !
3- نهج الحق : 143 ، دلائل الصدق 598/1
4- كذا والصواب : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض
5- دلائل الصدق 604/1
6- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 125
7- دلائل الصدق 604/1
ثامناً - التناقض

وكم من مورد ناقض الفضل فيه نفسه .. نكتفي من ذلك بذكر موردین:

*قال العلامة طاب ثراه في مباحث أفضلية أمير المؤمنين علیه السلامالمستلزمة لإمامته : ( المطلب الثاني : العلم . والناس كلهم - بلا خلاف -عيال عليه في المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية والأحكام الشرعية والقضايا النقلية ... وروى الترمذي في صحيحه : إن رسول اللّه صل اللّه علیه وال قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها (1) . . . » (2).

فقال الفضل في جوابه : «ما ذكره من علم أمير المؤمنين ، فلا شك أنه من علماء الأمة ، والناس محتاجون إليه فيه ، وكيف لا ؟! وهو وصيّ النبي في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف ، فلا نزاع لأحدٍ فيه .

وأما ما ذكره من صحيح الترمذي ، فصحيح (3) ...» (4)

ص: 119


1- اللفظ الموجود فعلاً في سنن الترمذي هو : «أنا دار الحكمة وعلي بابها وجاء في ذيله : « وفي الباب عن ابن عبّاس» .. ومن المعروف أن حديث ابن عباس هو : أنا مدينة العلم وعلى بابها كما في مصادر الحديث ، وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث نقلاً عن الترمذي وغيره . انظر : سنن الترمذي 5 / 596 ح 3723 ، الصواعق المحرقة :
2- نهج الحق : 235 - 236 ، وأنظر : دلائل الصدق 515/2
3- نقل غير واحد من علماء الشيعة والسنة حديث : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» من صحيح الترمذي وصرّحوا وأقروا بوجوده فيه وبصحته ، لكن هذا الحديث غير موجود في نسخ صحيح الترمذي المتداولة اليوم ، فهو من الأحاديث الصحيحة التي سقطتها يد الخيانة والعداء لأهل البيت ع الا من الصحاح والمسانيد والسنن ! وقد تقدّم تخريج الحديث في صفحة 39 ه- 6 وصفحة 40 ه- 1 ؛ فراجع
4- دلائل الصدق 515/2

وأقول :

قال الفضل في حق أمير المؤمنين علیه السلام بأنه «من علماء الأمة» .. فإن أراد أنّه من علماء الأمة بمعنى أن فى الأمّة من يساويه في العلم ، فهذا لايجتمع مع كونه وصي النبي في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف» ، فيحصل التناقض .

وإن أراد أنه« من علماء الأُمّة» لكن لا يساويه غيره فيه، لكونه «وصي النبي ...» فقد اعترف بأعلمية الإمام علیه السلام بالنسبة إلى غيره ، وهذا المطلوب، ولكنّه لا يعترف به مكابرة وعناداً للحق .

*واستدل العلامة رحمه اللّه برواية أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ والتفسير المشهورين ، في قضيّة إقدام عمر على إحراق بيت أمير المؤمنين علیه السلام (1)(2).

فأجاب الفضل قائلاً: «من أسمج ما افتراه الروافض هذا الخبر ، وهو إحراق عمر بيت فاطمة .

وما ذكر أن الطبري ذكره في التاريخ ، فالطبري من الروافض ، مشهور بالتشيع ، مع إن علماء بغداد هجروه لغلوّه في الرفض والتعصب ، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره، وكلّ من نقل هذا الخبر فلا يشك أنّه رافضي متعصب ، يريد إبداء القدح والطعن على الأصحاب ، لأن العاقل المؤمن الخبير بأخبار السلف ظاهر عليه أنّ هذا الخبر كذب صراح وافتراء

ص: 120


1- تاريخ الطبري 233/2
2- نهج الحق : 271 ، وأنظر : دلائل الصدق 78/3

بين ...»(1).

فهنا يطعن في الطبري صاحب التاريخ وفي كتابه، ويسقطه عن الاعتبار .

لكنه في بعض الموارد الأخرى يعتمد عليه ويحتج بروايته...

فمثلاً : عندما يريد الدفاع عن عمر في قضية تعطيله حدّ المغيرة بن شعبة في الزنا ، يقول بعد نقل الخبر : «هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في تاریخه بهذه الصورة» (2)(3).

ومثلاً : عندما يريد الدفاع عن عثمان في تعطيله حدّ عبيد اللّه بن عمر في قتل الهرمزان ، يأتي بخبر فيقول :

«هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ ،

ونقله الطبري وغيره(4)» (5) .

فاعتماده على الطبري بعد كلامه المذكور في جرحه تناقض .

بل نقل في مورد آخر عنه وعن ابن الجوزي مع النصّ على كونهما من أرباب صحّة الخبر ! وهذا لفظه :

«خروج أبي ذرّ - على ما ذكره أرباب الصحاح ، وذكره الطبري (6).

وأبن ، الجوزي من أرباب صحة الخبر - أنه ذهب إلى الشام ، وكان مذهب أبي ذرّ

ص: 121


1- دلائل الصدق 79/3
2- ولا يخفى أنّ الخبر الذي أورده غير موجود في تاريخ الطبري ، وإنما ذكرت القصة باختلاف ؛ راجع: تاريخ الطبري 492/2 - 494 .
3- دلائل الصدق 149/3
4- ولا يخفى أنّ الخبر الذي أورده غير موجود في تاريخ الطبري
5- دلائل الصدق 310/3
6- أنظر : تاريخ الطبري 2 / 615

أن قوله تعالى :«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ »(1) محكم غير منسوخ ، وكنز الذهب والفضة حرام وإن أخرجوا زكاته ، ومذهب عامة الصحابة والعلماء أنّها منسوخة بالزكاة . . . » (2) .

*ومن تناقضاته : إنّه عدّ عمر بن عبد العزيز في عمر بن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين في معنى حديث الأئمة بعدي اثنا عشر...»(3).

وهو مع ذلك ذكر نزول الآية « وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ »(4)في أولاد مروان .. وهذا كلامه في الدفاع عن معاوية ، حين قال العلامة : إنّه نزل في حقه وحق أنسابهفي« وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ»(5) قال : «هذه الآية اختلف في شأن نزولها ، قال بعضهم : نزلت في رؤيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه[ وآله ]وسلّم، وأنّه رأى في الرؤيا أولاد مروان ينزون على منبره ؛ ولم يذكر أحد من علماء السنة أنه نزل في معاوية (6)» (7)

*ومن تناقضاته : إنّه منع من لعن معاوية وذكر مساوئه ، وقال بأن ذكر مطاعنه محض الغيبة الضارّة وقد قال رسول اللّه : لا تذكروا موتاكم إلا بالخير . وهو يقرّ بصحة حديث ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ويعترف

ص: 122


1- سورة التوبة 9 : 34
2- دلائل الصدق 298/3
3- دلائل الصدق 486/2
4- سورة الإسراء 17 : 60
5- نهج الحق : 312 ، وأنظر : دلائل الصدق 390/3
6- وهذا منه مغالطة ، فالعلامة لم يذكر نزولها في معاوية خصوصاً ، بل مراده أنها نزلت في بني امية ، ومعاوية منهم .
7- دلائل الصدق 390/3

بأنّ أصحاب معاوية قتلوا عماراً ، وهم الفئة الباغية (1).

*ومن تناقضاته قوله : مذهب عامة العلماء أنّه يجب تعظيم الصحابة كلّهم والكفّ عن القدح فيهم ، لأنّ اللّه تعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه (2)ثمّ قوله عن سورة الجمعة : فأنزل اللّه الآية في (( شأن من يذهب ويترك رسول اللّه قائماً، وفي كل طائفة يكون عوام وخواص ، ولا يبعد هذا عن الإنسان»(3).

أقول :

فهل يرى وجوب تعظيم هؤلاء أيضاً ؟ !

تاسعاً - الخروج عن البحث ، والإباء عن الإقرار بالحق

وهذا أيضاً ممّا يلوح للناظر في كتابه بكثرة :

* فمثلاً : قال العلامة طاب ثراه : «الرابع عشر - من مسند أحمد بن حنبل، وفي الصحاح الستة عن النبي صلی اللّه علیه[ واله ]من عدة طرق : إن علياً منى وأنا من عليّ ، وهو ولي كل مؤمن بعدي ، لا يؤدي عنّي إلا أنا أو علي ... »(4) .

فانظر إلى كلام الفضل في جوابه : «اتصال النبي بعلي في النسب . وأُخوّة الإسلام والنصرة والمؤازرة، غير خفى على أحدٍ ، ولا دلالة على

ص: 123


1- دلائل الصدق 353/3
2- دلائل الصدق 398/3
3- دلائل الصدق 423/3 - 424
4- نهج الحق : 218 ، وانظر : دلائل الصدق 420/2

النص بخلافته ، لأن مثل هذا الكلام قال رسول اللّه لغير علي ، كما ذكر أنّه قال : الأشعريون إذا قحطوا ،أرملوا أنا منهم وهم منّي ؛ ولا شك أن الأشعريين بهذا الكلام لم يصيروا خلفاء ، فلا يكون هذا نصاً»(1) .

أقول :

وهكذا عارض الفضل حديث الصحاح الستة وغيرها بحديث رووه في الأشعريين ..

ألا يعلم الفضل عدم ورود جملة وهو ولي كل مؤمن بعدي» في حق أحدٍ غير على علیه السلام؟!

ألا يعلم عدم ورود جملة لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو عليّ» في حق أحدٍ سواه ؟!

هذا، وقد جاءت جملة : «إنّ عليّاً منّي وأنا من عليّ متعقبة بهاتين الجملتين ، لتدلّ على معنى غير المعنى المراد منها في حديث الاشعريين إن صح ...

وكلّ هذه الأمور يعلمها الفضل ، لكنّه يخرج عن البحث فراراً من الإقرار بالحق !

*وكذلك تجده يأبى الإقرار بالحقِّ في مسألة أشجعية الإمام أمير

المؤمنين علیه السلام ، فالعلّامة رحمه اللّه يقول: «أجمع الناس كافة على إن علياعلیه السلام كان أشجع الناس بعد النبي صلی اللّه علیه [واله]...»(2) .

وهل فى هذا كلام لأحدٍ حتّى لا يعترف الفضل بالأشجعية، بل

ص: 124


1- دلائل الصدق 420/2
2- نهج الحق : 244 ، وأنظر : دلائل الصدق 535/2

يقول : «شجاعة أمير المؤمنين أمر لا ينكره إلا من أنكر وجود الرمح السماك في السماء ...»(1) .

*وكذلك في آية التطهير وحديث الكساء ، فالعلامة رحمه اللّه ينقل عن مسند أحمد والجمع بين الصحاح الستة عن أُمّ سلمة ... ثمّ يقول : «وقد روي نحو هذا المعنى من صحيح أبي داود وموطأ مالك وصحيح مسلم في عدة مواضع وعدة طرق » (2) .

فإن كان العلّامة كاذباً - والعياذ باللّه - فليردّ عليه الفضل بعدم وجود الحديث في الصحاح ، وإن كان صادقاً في النقل فليعترف بالحق .. لكنّه

يقول :

«إنّ الأُمّة اختلفت فيها أنّها اختلفت فيها أنّها في من نزلت، وظاهر القرآن يدلّ على إنّها نزلت في أزواج النبي ؛ وإن صدق في النقل عن الصحاح فكانت نازلة في آل العبا، وهي من فضائلهم ، ولا تدلّ على النص بالإمامة » (3).

فلماذا هذا العناد ؟ !

عاشراً - إنكار فضائل أمير المؤمنين علیه السلام

وهو بالإضافة إلى مناقشته في دلالات أحاديث مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، فقد أنكر جملة من الأحاديث والقضايا الواضحة الدلالة على أفضليته عليه السلام ، ومنها ما هو من خصائصه التي لا يشاركه فيها أحد أصلاً !

ص: 125


1- دلائل الصدق 535/2
2- نهج الحقِّ : 228 - 229 ، وأنظر : دلائل الصدق 2 / 480
3- دلائل الصدق 2 / 480

*فقد أنكر ولادة الإمام عليه السلام في الكعبة المعظمة ، وهذه عبارته :

«المشهور بين الشيعة أن أمير المؤمنين ولد في الكعبة ، ولم يصححه علماء التواريخ ، بل عند أهل التواريخ أن حكيم بن حزام وُلد في الكعبة ولم يولد فيها غيره»(1)

أقول :

ليس هذا مشهوراً بين الشيعة فحسب، بل هو مشهور عند الآخرين كذلك، بل الخبر به متواتر عندهم وكذا عند غيرهم كما نص عليه الحاكم النيسابوري.(2).

*وأنكر أن تكون الراية يوم حنين بيد أمير المؤمنين عليه السلام ، وأدعى كونها بيد أبي بكر !

قال العلامة قدس سره : « وفى غزاة حنين حين استظهر النبيصلی اللّه علیه[ وآله] ولا بالكثرة ، فخرج بعشرة آلاف من المسلمين ، فعانهم أبو بكر وقال : لن تغلب اليوم من قلة ؛ فانهزموا بأجمعهم . . . » (3) .

فأجاب الفضل بقوله : « وأما ما ذكر من أمر حنين وأنّ أبا بكر عانهم ، فهذا من أكاذيبه، وكيف يعين أبو بكر أصحاب رسول اللّه ، وكان هو ذلك اليوم شيخ المهاجرين وصاحب رايتهم ... » (4).

ص: 126


1- دلائل الصدق 507/2.
2- المستدرك على الصحيحين 550/3 ذح 6044
3- نهج الحق : 251 ، وانظر : دلائل الصدق 549/2
4- دلائل الصدق 551/2

أقول :

هنا مطالب :

1 - إن أبا بكر قد عان المسلمين في ذلك اليوم ، وإن ما ذكره العلامة موجود في غير واحدٍ من التفاسير ، بتفسير قوله تعالى: « وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ »(1)(2).

2 - إن الراية كانت بيد أبي بكر ؟!.. من قال هذا ؟!

3 - بل إن من خصائص أمير المؤمنينعلیه السلام كون الراية بيده في جميع الحروب والغزوات ، وهذا ما نص عليه غير واحدٍ من أعلام أهل السنة(3)

فمن الكاذب إذاً ؟ !

*ومن خصائصه علیه السلام أنه أوّل من أسلم ، وإليك عبارة الفضل في ذلك :

«ما ذُكر أنّ عليّاً أوّل الناس إسلاماً ، فهذا أمر مختلف فيه ، وأكثر العلماء على إنّ أوّل الناس إسلاماً هو خديجة ، وقال بعضهم : أبو بكر ، وقال بعضهم : زيد بن حارثة . . . »(4) .

*وقال في آية التطهير : «أكثر المفسرين على إن الآية نزلت في شأن الأزواج »(5) .

ص: 127


1- سورة التوبة 9 : 25
2- راجع منها مثلاً : الكشاف 182/2 ، تفسير الرازي 23/16
3- أنظر : الاستيعاب 3 / 1090 رقم 1855 ، أسد الغابة 594/3 رقم 3783 ، فرائد السمطين 362/1 ح 289 .
4- دلائل الصدق 511/2
5- دلائل الصدق 103/2

أقول :

نص عبارة ابن حجر المكي: «أكثر المفسّرين على إنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين» (1).

وقال في الآية«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ...»(2).

«اختلف المفسّرون في الآية نزلت في من ؟ قال كثير منهم : نزلت في صهيب الرومي ... وأكثر المفسرين على إنّها نزلت في الزبير بن العوام ومقداد بن الأسود ...

ولو كان نازلاً في شأن أمير المؤمنين علي ... ليس هو بنص في إمامته »(3) .

أقول :

فكثير من المفسّرين يقولون : «صهيب»، وأكثر المفسرين يقولون : «الزبير والمقداد» .

أما أمير المؤمنين علیه السلام «لو كان نازلاً في شأنه ...» ..

لكنك تجد القول بنزول الآية المباركة في أمير المؤمنين علیه السلام في ذيلها ، لأنه بات في مكان النبيصلی اللّه علیه السلام ولا ليلة الهجرة، في كثير من التفاسير المشهورة لأهل السنّة ، كتفاسير الرازي والقرطبي والثعلبي وأبي حيان

ص: 128


1- الصواعق المحرقة : 220
2- سورة البقرة 2 : 207
3- دلائل الصدق 127/2 - 128

الأندلسي والنيسابوري والآلوسي(1) ، بل في شرح النهج عن أبي جعفر الإسكافي : وقد روى المفسرون كلّهم أن قول اللّه تعالى :«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي »

الآية نزلت في عليّ ليلة المبيت على الفراش» (2).

وتجد الخبر بترجمة الإمام علیه السلام ، من تاريخ ابن عساكر وأسد الغابة وتاريخ الخميس، وغيرها من كتب التواريخ والسير (3).

وتجده في باب الإيثار من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 37/4 .

وتجد الإيعاز إليه في حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس ، المشتمل على الفضائل العشر ، التي هي خصائص لأمير المؤمنين الصحيح ، سنداً بالقطع واليقين ، وهو في مسند أحمد بن حنبل 330/1 -331 ، والخصائص - للنسائي - : 34 ح 23 ، والمستدرك على الصحيحين 143/3 ح4652.

وأخرج الحاكم في المستدرك بسندٍ - وافقه عليه الذهبي - عن عليّ ابن الحسين علیه السلام قال : «إنّ أوّل من شرى نفسه ابتغاء رضوان اللّه عليّ بن أبي طالب . وقال عليّ عند مبيته على فراش رسول اللّه صلی اللّه علیه[ وآله] من الطويل ]:

ص: 129


1- تفسير الفخر الرازي 222/5 ، تفسير القرطبي 16/3 ، البحر المحيط 118/2 ، روح المعاني 146/2 ، وأنظر : أسد الغابة 600/3 رقم 3783 ، وكفاية الطالب : 239 كلاهما نقلاً عن الثعلبي
2- شرح نهج البلاغة 13 / 261
3- تاریخ دمشق 67/42 ، أسد الغابة 600/3 رقم 3783 ، تاريخ الخميس 1 / 325 ، تاريخ الطبري 567/1 ، الطبقات الكبرى 176/1 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 358 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 8/30 ، السيرة الحلبية 2 / 191

وقيت بنفسي خيرَ مَن وطئ الحَصا* ومن طاف بالبيت العتيق وبالحِجْرِ

رسول إله خاف أن يمكروا به* وبات رسول اللّه فى الغار آمناً

فنجاه ذو الطَوْلِ الإلهُ مِن المَكر* مُوقّى وفي حفظ الإله وفي سِتْرِ

وبِتُ أُراعيهم ولم يَشْهَمُونني *وقد وطنتُ نفسي على القتل والأُسرِ»(1).

*وقال العلامة في أدلّة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من الآيات الشريفة :

«الثامنة : قوله تعالى : «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ».(2).

روى الجمهور عن ابن عباس ، قال : قال رسول صلی اللّه علیه[ وآله] : انتهت الدعوة إليَّ وإلى عليّ ، لم يسجد أحدنا لصنم قط ، فاتخذني نبياً واتخذ عليّاً وصيّاً »(3).

فقال الفضل : «هذه الرواية ليست في كتب أهل السنّة والجماعة . . . » (4).

ص: 130


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 5 ح 4264
2- سورة البقرة 2 : 124
3- نهج الحق : 179 - 180 ، وانظر : دلائل الصدق 2/ 139
4- دلائل الصدق 139/2

أقول :

هذه الرواية رواها الحافظ ابن المغازلي في كتابه مناقب الإمام عليّ ابن أبي طالب علیه السلام بسندٍ له عن ابن مسعود (1).

وقد استدلّ بها العلّامة في كتابه منهاج الكرامة فلم ينكرها ابن تيمية في رده عليه (2) ، لكنّ الفضل ينكر أصل وجودها في كتبهم ، وكأنه هنا أشدّ تعصباً من ابن تيميّة المعروف بالنصب ! !

*وقال العلامة : «العاشرة : قوله تعالى : «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ »...(3).

نقل الجمهور عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه واللّه : أنا المنذر وعلي الهادي ، وبك يا علي يهتدي المهتدون» (4) .

فقال الفضل : ليس هذا في تفاسير أهل السنة ، ولو صح دلّ على أنّ عليّاً هادي ، وهو مسلّم ؛ وكذا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم هداة ، لقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . ولا دلالة فيه على النص » (5).

أقول :

وفي مثل هذا الموضع يمكن للباحث أن يطلع على حال الفضل

ص: 131


1- مناقب الإمام علي بن أبي طالب : 239 ح 322
2- انظر : منهاج السنّة 132/7
3- سورة الرعد 13 : 07
4- نهج الحق : 180 ، وانظر : دلائل الصدق 2 / 145
5- دلائل الصدق 2 / 145

عقيدةً وعلماً وعدالة ! !

أمّا أوّلاً : فلأنّه أنكر أن يكون تفسير «الهادي» في الآية المباركة في شيء من تفاسير السُنة ، مع إن الأقوال بذلك عندهم كثيرة ، والروايات به معتبرة ، فلاحظ :

مسند أحمد 126/1 ، تفسير الطبري 343/7 ح 20160 و 20161 ، المستدرك على الصحيحين 140/3 ح

4646 ، المعجم الصغير 261/1 ، مجمع الزوائد ،41/7 ، تاريخ بغداد 372/12 رقم 6816 ، تاریخ دمشق

359/42 ، الدر المنثور 608/4 ، وغيرها (1).

ثمّ إنّ من رواته : ابن أبي حاتم ، في تفسيره الخالي عن الموضوعات ، كما ذكر ابن تيمية (2) ، وأيضاً فإن الهيثمي قال : رجال المسند ثقات(3)، وكذلك فقد صححه الحاكم ، وأخرجه الضياء في المختارة ، وبعض أسانيد ابن عساكر صحيح بلا كلام .

هذا، وقد رووا هذا الحديث عن جمع من الصحابة ، منهم : علي عليه السلام ، عبد اللّه بن العباس ، عبد اللّه بن مسعود ، جابر بن عبد اللّه ، بريدة ، سعد بن معاذ ، أبو برزة الأسلمي ... وغيرهم .

ص: 132


1- انظر مثلاً : تفسير الحبري : 281 ، شواهد التنزيل 293/1 - 303 ح 398-416 ، فرائد السمطين 1 / 148 ح 111 و 112 ، تفسير ابن كثير 483/2 ، جامع الأحاديث - للسيوطي - 3/ 281 ح 8644 ، كنز العمال 11 / 620 ح 33012 ، ينابيع 281/3 المودّة 296/1 - 297 .وراجع ما فصلناه حول الآية في الجزء الثاني من كتابنا « تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات » ، ص : 104 - 182 ،
2- منهاج السنة 13/7
3- مجمع الزوائد 41/7

وأما ثانياً : فلأنه ادعى التساوي في الهداية بين «أمير المؤمنين »عليه الصلاة والسلام وبين سائر أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله]، على الإطلاق ، وهذا ما لا يدعيه أدنى الناس إنصافاً وأقلهم عقلاً .

وأما ثالثاً : فلانه عارض الأحاديث الواردة في تفسير الآية المباركة بحديث «أصحابي كالنجوم» ، وهي معارضة باطلة لا يزعمها إلا جاهل أو متعصب ، وذلك لوجهين.

الأوّل : إن أحاديث تفسير الآية بأمير المؤمنينعلیه السلام متفق عليها بين الطرفين، معتبرة عند الفريقين ، كثيرة عدداً ، وصحيحة سنداً ... وحديث أصحابي كالنجوم خبر واحد انفرد به أهل السنّة ، ولا يكون حجّةً على الإمامية حتى لو كان صحيحاً سنداً عندهم .

والثاني : إن حديث أصحابي كالنجوم باطل موضوع عند كبار أئمّة القوم ، فهل يجهل الفضل ذلك أو يتجاهل ؟ !

قال أحمد بن حنبل : حديث غير صحيح (1).

وقال ابن حزم خبر مكذوب، موضوع ، باطل ، لم يصح قطّ(2).

وقال أبو حيان : حديث موضوع ، لا يصح بوجه عن رسول اللّه (3).

وقال ابن القيم عن طرق الحديث : لا يثبت شيء منها ... فهذا كلام لا يصح عن النبي صلی اللّه علیه [وآله](4).

وقال ابن الهمام : حديث لم يُعرف .(5).

ص: 133


1- التيسير في شرح التحرير 243/3
2- رسائل ابن حزم 96/3 ، وأنظر : البحر المحيط - لأبي حيان - 528/5
3- البحر المحيط 528/5.
4- إعلام الموقعين 242/2
5- التحرير في أصول الفقه - بشرح أمير بادشاه - 243/3

وقال الشوكاني : فيه مقال معروف (1).

وأورده الألباني المعاصر في الأحاديث الموضوعة والضعيفة (2).

*وقال العلّامة : «الثانية عشرة - قوله تعالى: « وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»(3).. روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري ، قال : ببغضهم عليّاً عليه السلام) (4).

فقال الفضل : «ليس في تفسير أهل السنة . وإن صح دلّ على فضيلته لا نص على إمامته (5) .

أقول :

أليس كتاب الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور من تفاسير السنّة ، ومؤلّفه الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي ، صاحب المؤلّفات الكثيرة الشهيرة ، رواه فيه بتفسير الآية عن غير واحد من أئمّة الحديث والتفسير (6)؟ !

فإن كان الفضل جاهلاً بهذا فما الذي يحمله على الإنكار إلا العناد لأهل بيت النبي الاطهار؟ !

*وقال العلّامة : روى ابن عبد البر وغيره من السُنّة في قوله

ص: 134


1- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : 127
2- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 78/1.
3- سورة محمد 47 : 30
4- نهج الحق : 181 ، وانظر : دلائل الصدق 153/2
5- دلائل الصدق 154/2
6- الدرّ المنثور504/7

تعالى : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا » (1)، قال : إن النبي

صلى اللّه عليه وآله وسلّم ليلة أسري به جمع اللّه بينه وبين الأنبياء ثم قال له : سلهم يا محمد على ماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وعلى الإقرار بنبوّتك ، والولاية لعلي بن أبي طالب»(2).

فقال الفضل : ليس هذا من رواية أهل السنة . . . »(3).

أقول :

وهذا الإنكار كسابقه .. ومن رواة هذا الخبر من أعلام السنة :

الحاكم النيسابوري ، في كتاب معرفة علوم الحديث : 96

أبو إسحاق الثعلبي ، في تفسيره الكبير ، المخطوط .

أبو نعيم الحافظ، في كتاب ما نزل في عليّ ، كما ذكر غير واحدٍ من الحفاظ(4).

الديلمي ، صاحب فردوس الأخبار (5).

والحافظ ابن حجر في زهرة الفردوس ، كما ذكر ابن عراق(6) .

ورواه الحاكم الحسكاني ، والخطيب الخوارزمي ، وشيخ الإسلام

ص: 135


1- سورة الزخرف 43: 45
2- نهج الحق : 183 ، وانظر : دلائل الصدق 167/2
3- دلائل الصدق 2 / 167
4- أنظر : ينابيع المودة 243/1 - 19 و ج 2 / 246 ح 692 ، تنزيه الشريعة المرفوعة - لابن عَراق - 397/1 ح / 147
5- أنظر : ينابيع المودة 244/1 ذح 19 .
6- تنزيه الشريعة المرفوعة 397/1 ح 147

الحمويني ، والحافظ أبو عبد اللّه الكنجي ، وغيرهم (1).

رووه عن أمير المؤمنين ، وعن عبد اللّه بن مسعود، وابن عبّاس ، وأبي هريرة ... وبعض أسانيدهم صحيح بلا ريب ... وقال العلامة : الثامنة عشرة - سورة« هل أتى » (2).. روى الجمهور : إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول اللّه . . . »(3) .

فقال الفضل : «ذكر بعض المفسرين في شأن نزول السورة ما ذكره ؛ ولكن أنكر على هذه الرواية كثير من المحدثين وأهل التفسير ، وتكلّموا في أنّه يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ ، ويجوّع نفسه وأهله حتّى يشرف على الهلاك ؟ ... وإن صح ، الرواية لا تدلّ على النص كما علمته »(4) .

أقول :

الرواة لنزول السورة في أهل البيت الالالالالالام من السُنّة كثيرون جداً ، ومنهم :

أبو جعفر الطبري، وأبن عبد ربه القرطبي ، وأبو القاسم الطبراني ، والحاكم النيسابوري ، وابن مردويه الأصبهاني ، وأبو نعيم الأصبهاني ، وأبو إسحاق الثعلبي ، والحاكم الحسكاني ، وأبن المغازلي الشافعي ، وأبو الحسن

ص: 136


1- شواهد التنزيل 156/2 - 158 ح855 - 858 ، مناقب الإمام علي له : 312 ح312، فرائد السمطين 1 / 81 ح 62 ، كفاية الطالب : 75 ، تاریخ دمشق 241/42 .
2- سورة الإنسان (الدهر ) 76: 1
3- نهج الحق : 184 ، وأنظر : دلائل الصدق 172/2
4- دلائل الصدق 173/2

الواحدي ، وأبو عبد اللّه الحميدي ، والبغوي ، والزمخشري ، والخوارزمي ، وأبو موسى المديني ، والفخر الرازي ، وأبن الأثير ، وأبو عمرو ابن الصلاح ، وابن طلحة الشافعي ، والقاضي البيضاوي ، والمحبّ الطبري، والنسفي والحمويني ، والخازن ، والقاضي الإيجي ، وأبن حجر العسقلاني ، والجلال السيوطي ، وأبو السعود العمادي ، والشوكاني ، والآلوسي ... وغيرهم من أئمّة الحديث والتفسير .

رووه عن : أمير المؤمنين الا اللّه ، وعن ابن عباس ، وزيد بن أرقم ، وسعيد بن جبير ، والأصبغ بن نباتة ، وقنبر ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وأبي صالح ، وقتادة ، والضحاك ... وغيرهم من الصحابة وأعلام التابعين ، العلماء في علوم القرآن .

قال القرطبي : وقال أهل التفسير : نزلت في علي وفاطمة ...»(1) .

وقال سبط ابن الجوزي : قال علماء التأويل : فيهم نزل . . . »(2).

وقال الألوسى : ( والخبر مشهور »(3) .

وكان هذا الخبر مما احتج به المأمون على علماء بغداد في أفضلية علي وأهل البيت علیهم السلام ، في خبر طويل رواه ابن عبد ربه القرطبي الأندلسي...(4).

وورد في أشعار السيد الحميري وغيره في عداد فضائل الإمام عليّ عليه الصلاة والسلام (5) .

ص: 137


1- تفسير القرطبي 19 / 85
2- تذكرة خواص الامة : 281
3- روح المعاني 270/29
4- العقد الفريد 77/4
5- أنظر : شواهد التنزيل 2 / 415 الهامش

وذكر غير واحدٍ من العلماء : إنّ السؤال كانوا ملائكة من عند ربّ العالمين ، أراد بذلك اختبار أهل البيت علیهم السلام(1).

وإذا كان هذا اختباراً من اللّه ، وفضيلةً من فضائلهم علیهم السلام عند قاطبة العلماء ، فأي قيمةٍ لقول من يقول بعدم جواز فعلهم ؟!

وبه أسانيد معتبرة من طرقهم ...

فقول الفضل : «إن صح»ومناقشته في القضية - نقلاً عن كثير من المحدثين وأهل الظاهرة في تكذيبه للخبر أو تشكيكه ، دليل آخر على جهله أو تعصبه !

وأما المناقشة المذكورة فقد أجاب عنها علماؤنا .. ويكفي في الردّ على الفضل ما قاله الشيخ المظفّر : كيف استشكل من جواز تلك الصدقةوهو قد ذكر في مبحث الحلول أن أبا يزيد البسطامي ترك شرب الماء سنةً تأديباً لنفسه (2) ، وعدّه منقبةً له(3) ؟ !

*وقال العلامة : قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ » (4) . . روى الجمهور عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله]: هم أنت يا علي وشيعتك ...»(5).

فقال الفضل : «هذا غير مذكور في التفاسير، بل الظاهر العموم . وإن

ص: 138


1- تفسير النيسابوري - هامش تفسير الطبري - 112/29 ، كفاية الطالب : 348 عن الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح وشيخ الحرم بشير التبريزي وغيرهما
2- دلائل الصدق 246/1
3- دلائل الصدق 177/2
4- سورة البينة 98 : 7
5- نهج الحق : 189 ، وأنظر : دلائل الصدق 2/ 210

سلّم فلا نص» (1) .

أقول :

أليس الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور من كتب التفاسير ؟ ! رواه فيه عن ابن عدي عن ابن عباس. وعن ابن مردويه عن علي علیه السلام . وعن ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري. وعن ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري(2).

فهم يروونه عن جماعة من الأصحاب، بأسانيدهم ، في الكتب قبل زمان الفضل وبعده ... وابن مردويه - بالخصوص - من أشهر أئمتهم في التفسير والحديث .

*وقال العلّامة : «الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : «وصالح المؤمنين ».(3). أجمع المفسرون وروى الجمهور أنّه على علیه السلام»(4).

فقال الفضل :« اتفق المفسرون أنّ المراد من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر ... وإن صح نزوله في أمير المؤمنين فلا شك أنه صالح المؤمنين ولكن لا يدلّ على النصّ المدّعى » (5).

أقول :

أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن

ص: 139


1- دلائل الصدق 2/ 210
2- الدرّ المنثور 589/8
3- سورة التحريم 66 : 4
4- نهج الحق : 191 - 192 ، وانظر : دلائل الصدق 227/2
5- دلائل الصدق 228/2

علي علیه السلام . وعن ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس . وعن ابن مردويه عن أسماء بنت عميس (1).

ورواه الثعلبي في التفسير الكبير عن أسماء (2).

وكذا الحافظ أبو نعيم عنها ، في كتابه في ما نزل في عليّ من القرآن (3).

ولعل العمدة هنا رواية ابن أبي حاتم هذا الخبر في تفسيره ، فقد نص ابن تيمية على إنّ تفسيره خالٍ من الموضوعات كما مرّ بنا سابقاً .

هذا ، بالاضافة إلى روايات أصحابنا الإمامية .. فيكون الخبر متفقاً عليه بين الفريقين . فما الحامل للفضل على الإنكار ؟ !

*قال العلّامة : «الخامسة والثلاثون - قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي... »(4).

روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبي صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم دعا الناس إلى عليّ عليه السلام في يوم غدير خم ...»(5) .

فقال الفضل : « ... الذي ذكره من مفتريات الشيعة . . . »(6).

أقول :

وماذا تقول للفضل إذا علمت أنّ من رواة هذا الحديث - نزول الآية

ص: 140


1- الدر المنثور 224/8
2- كما في : مطالب السؤول : 81 ، وينابيع المودة 1/ 278 ح 2
3- أنظر : ينابيع المودة 1/ 278 ح 2
4- سورة المائدة 5: 3
5- نهج الحق : 192 ، وأنظر : دلائل الصدق 231/2
6- دلائل الصدق 232/2

في أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير - من أهل السنّة هم :

أبو جعفر الطبري ..

وأبو الحسن الدارقطني ..

وأبو حفص ابن شاهين ، كما في شواهد التنزيل 156/1 ح 210..

والحاكم النيسابوري، في المستدرك على الصحيحين 118/3 ح 4576..

وابن مردويه الأصفهاني ، كما في الدر المنثور 19/3 ..

وأبو نعيم الأصفهاني ...

وأبو بكر البيهقي ..

والخطيب البغدادي ، كما في تاريخ بغداد 290/8 رقم 4392 ..

وأبو سعيد السجستاني ..

وأبن المغازلي ، كما في مناقب الإمام علي : 69 ح 24 ..

والحاكم الحسكاني ، كما في شواهد التنزيل 156/1 - 160 ح 210 - 215..

وأبو القاسم ابن السمرقندي ..

وأبو منصور الديلمي ، كما في مناقب الإمام علي بن أبي الطالب علیه السلام -للخوارزمي -

: 135 : 135 ح 152 ..

وابن عساكر الدمشقي، كما في تاريخ دمشق 237/42 ..

و ابن كثير الدمشقي ، كما في البداية والنهاية 279/7 ..

وجلال الدين السيوطي ، كما في الدر المنثور19/3(1) .

ص: 141


1- وللتفصيل راجع كتاب : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 2 / 267 - 290

وغيرهم من أئمّة الحديث والتفسير .. فكيف يقول : إنّه من مفتريات الشيعة ؟ !

*وقال العلّامة : «السادسة والستون - « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ» (1) .. هو عليّ ، لأنّه كان مؤمناً مهاجراً ذا رحم»(2) .

فقال الفضل : «ظاهر الآية العموم، ولم يذكر المفسّرون تخصيصاً بأحد ، ولو خص فلا دلالة له على النصّ، والاستدلال بأنّه مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصيص ، لشمول الأوصاف المذكورة لغيره» (3)

أقول :

لماذا هذه المكابرة الواضحة الفاضحة ؟ !

أولاً : البحث يدور بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أبي بكر ، والآية المباركة تثبت الأولوية لمن جمع الأوصاف الثلاثة ، وأبو بكر غير جامع لها كما لا يخفى على الفضل، ولعلّه لذا قال : «لغيره» ولم يقل : أبو

بكر .

وثانياً : وإذا كان الغير ليس ابن أبي قحافة ، فمن يقصد الفضل به ؟!

ثمّ لماذا يدّعي الحبّ لأمير المؤمنين عليه السلام ويسعى لإنكار فضائله ومناقبه حتى بالأكاذيب والأباطيل ؟!

ص: 142


1- سورة الأحزاب 33 : 6
2- نهج الحق : 203 ، وأنظر : دلائل الصدق 287/2
3- دلائل الصدق 287/2

143

*وقال العلّامة : « وأمّا السُنّة ، فالأخبار المتواترة عن النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم الدالة على إمامته ، وهي أكثر من أن تحصى ، وقد صنف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا (1) » .

فقال الفضل : «وأما ما ذكر من أنّ الأخبار متواترة عن النبي صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم على إمامة عليّ ، فنسأله أولاً عن معنى التواتر ؟ !

فإن قال : أن يبلغ عدد الرواة حداً لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم على الكذب .

فنقول : اتفق جميع المحدّثين أنه ليس لنا حديث متواتر إلا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

فهذا الحديث في كل عصر رواه جماعة ، يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الكذب . وبعضهم ألحق حديث : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» بالتواتر .

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكل شيء حتى إنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ، لسقوطه عن مرتبة المعارضة ، لانحطاط درجته في سائر العلوم، معقولها ومنقولها ، أصولها

وفروعها، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت . . . » (2).

أقول :

يقال لهذا الشيخ العالم بالحديث والأخبار، بل بكل شيء !! وبغض

ص: 143


1- نهج الحق : 212 ، وأنظر : دلائل الصدق 249/2
2- دلائل الصدق 2 / 350

النظر عما ادعاه من الاتفاق على انحصار التواتر بما ذكره من أين لك القطع بأنّ العلّامة كان يقصد من

«التواتر» خصوص التواتر «اللفظي» ؟ !

أليس التواتر ينقسم إلى : «لفظي» و «معنوي» و «إجمالي» ؟ !

لماذا هذا التهجّم وهذه السباب والشتائم ؟ !

فما الذي قاله العلّامة حتى استحق كل ذلك وأمثاله ، بل الأشدّ والأقبح منه ، كما ذكرنا في فصل السباب والشتائم» ؟ ! هذا أوّلاً..

وثانياً : فإنّ جملةً من الأخبار الدالّة على إمامته متواترة يقيناً ، وقد أقرّ السنة ، كبار علماء القوم بذلك ، وأبن روزبهان جاهل أو يتجاهل لتعصبه !

وسنذكر مناقشات الفضل في بعض استدلالات العلّامة من ليرى الباحث المنصف مدى التزام الرجل بالآداب الدينية ورعايته لجانب الصدق والإنصاف ، وليجد الفرق الواضح بين طريقة العلّامة وعلماء الإمامية ، وبين طريقة الفضل وعلماء العامة في النظر والبحث والاستدلال .

*قال العلامة : «الثاني : من مسند أحمد -: «لما نزل «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»(1)جمع النبي صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثاً ، ثمّ قال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنّة ؟ فقال عليّ : أنا . فقال :

أنت . . . »(2) .

فقال الفضل : «هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في قصة طويلة ، وليس فيه «ويكون خليفتي»، وهذا من وضعه أو من وضع

ص: 144


1- سورة الشعراء 26 : 214
2- نهج الحق : 213 ، وأنظر : دلائل الصدق 359/2

مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء .

وفي مسند أحمد بن حنبل : ( ويكون خليفتي) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة.

وهذان الكتابان اليوم موجودان ، وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء . . . »(1) .

أقول :

ماذا لو وجد الباحث ويكون خليفتي في مسند أحمد» ؟! وماذا لو وجد في الموضوعات حديثين في أولهما وخليفتي من أهلي» وفي الثاني وخليفتي في أهلي ؟! هل يبالي الفضل وأمثاله من خجلة الكذب ؟! وهل يبقى مناص لهم من قبول الحديث ودلالته على الإمامة والخلافة لأمير المؤمنين بعد النبي بلا فصل ؟! وهل يبقى لهم من عذر في القول بإمامة غيره ؟ !

ولفظ الحديث في مسند أحمد كما يلي :

«الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن الأعمش، عن المنهال ، عن عن عباد بن عبد اللّه الأسدي ، عن علي علیه السلام، قال : لما نزلت هذه الآية : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » قال : جمع النبي صلى اللّه عليه[ وآله] وسلم من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا ؛ قال : فقال لهم : من يضمن عنّي دَيني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ، ويكون خليفتي في أهلي ؟

فقال رجل - لم يسمه شريك - : يا رسول اللّه ! أنت كنت بحراً ، مَن

ص: 145


1- دلائل الصدق 359/2

يقوم بهذا ؟ !

قال : ثمّ قال الآخر..

قال : فعرض ذلك على أهل بيته.

فقال عليٌّعلیه السلام : أنا »(1)

أقول :

ولو كان ثمة إلحاق فهو في كلمة « في أهلي» ، فإنّها وإن كانت لا تضرّ بالاستدلال ؛ لعدم الفرق بين أهله وغيرهم من المسلمين ، إلا أنها غير موجودة في بعض المصادر ..

وفي بعضها الآخر كلمة «فيكم» بدل «في أهلي».. روى ذلك ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي ، قال صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم : « يا بني عبد المطلب ! إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه ؛ فأيكم يؤازرني على أمري هذا ؟

[ قال علي ] : فقلت - وأنا أحدثهم سناً ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهم بطناً ، وأحمشهم ساقاً - أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه .

فأخذ برقبتي فقال : إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا !

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع

ص: 146


1- مسند أحمد 1 / 111 ، وأنظر : الموضوعات 1/ 347 ح 8 و ص 374 ح 24

لعلي» (1) .

وفي تفسير البغوي بعد : فأيكم يؤازرني على أمري هذا: «ويكون أخي ووصتي وخليفتي فيكم »(2).

وفي لفظ ابن مردويه : «من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي وليّكم من بعدي » (3) .

وفي لفظ آخرجه أحمد وابن جرير والضياء المقدسي : «فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي» ؟(4) .

وليس هذا الحديث في مسند أحمد فقط .. فقد أخرجه باللفظ المذكور :

1 - أبو جعفر الطبري وصححه ، تاريخ الطبري 543/1 ..

2 - أبو جعفر الطحاوي ..

3 - الضّياء المقدسي في كتاب المختارة الذي التزم فيه بالصحة (5)، وربما قدّمه بعضهم على بعض الكتب المعتبرة المشهورة ..

4 - ابن أبي حاتم ، الذي نص ابن تيميّة على إنّه لا يروي في تفسيره شيئاً من الموضوعات (6).

5 - أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني..

6 - أبو نعيم الأصفهاني. .

ص: 147


1- كنز العمّال 13 / 131 - 133 ح 36419
2- ) تفسير البغوي 342/3
3- كنز العمّال 13 / 149 ح 36465
4- كنز العمّال 13 / 174 ح 36520
5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 144/1
6- منهاج السنّة 13/7

7 - أبو بكر البيهقي ، في دلائل النبوة 179/2. .

8 - ابن الأثير الجزري، في الكامل في التاريخ 585/1 - 586..

9 - الشيخ علي المتقي الهندي، في كنز العمّال 131/13 ح 36419و ص 174 ح36520...

فهؤلاء جملة من رواة هذا الحديث العظيم، الذي هو نص في إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن رغمت أنوف النواصب اللئام .

ومن أعجب العجب أن يكذب الفضل ويفتري على العلّامة الكذب !

* وقال العلامة : «السادس - في مسند أحمد وفي الجمع بين الصحاح الستة ما معناه : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه عليّاً فردّه ، فرجع أبو بكر إلى النبي صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم فقال : يا رسول اللّه ! أنزل في شيء ؟! قال : لا ، ولكن جبرائيل جاءني وقال : لا يؤدّي عنك إلا فيَّ أنت أو رجل منك» (1).

فذكر الفضل الخبر بنحو آخر بلا ذكر مصدر ، ثمّ قال : «هذا حقيقة الخبر، وليس فيه دلالة على نص ، ولا قدح في أبي بكر . وأما ما ذكر أن رسول اللّه قال : لا ، ولكنّ جبرائيل أتاني ... فهذا فهذا من ملحقاته وليس في أصل الحديث هذا الكلام »(2).

أقول :

أولاً : إنّ العلامةرحمه اللّه ذكر مصدر حديثه، والفضل لم يذكر لما ذكره

ص: 148


1- نهج الحق : 215 ، وأنظر : دلائل الصدق 379/2
2- دلائل الصدق 380/2

مصدراً ، وإن دققت فيه النظر وجدته مختلقاً موضوعاً !

وثانياً : الجملة المذكورة موجودة في مسند أحمد بنص الحديث ، وهذا لفظه :

«عن علي ، قال : لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ، دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ، ثم دعاني النبي فقال لي : أدرك أبا بكر ، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم ؛ فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبي فقال : يا رسول اللّه ، نزل في شيء ؟!

قال : لا ، ولكن جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك »(1).

فانظر من الكاذب المختلق ؟ !

*وقال العلامة : روى الخوارزمي عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : عليّ يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من عليّ »(2).

فقال الفضل : من ضروريات الدين أنّ النبي صلّى اللّه [وآله] وسلّم صاحب الحوض المورود والشفاعةالعظمى والمقام المحمود يوم القيامة . وأمّا أنّ عليّاً صاحب الحوض فهو من مخترعات الشيعة ، ولم يرد به نقل صحيح . وهذا الرجل الذي ينقل كلّ مطالبه من كتب أصحابنا لم ينقل هذا منهم ، وذلك لأنّه لم يصح فيه نقل عندنا ...» (3) .

ص: 149


1- مسند أحمد 151/1
2- نهج الحق : 261 ، وأنظر : دلائل الصدق 587/2
3- دلائل الصدق 588/2

اقول :

إنّما ينقل العلامة الأحاديث من كتاب أو كتابين من كتب أهل السنة ولم يكن يقصد الاستيعاب والاستقصاء، وإنّما مراده بيان أنّ مناقب الإمام عليه السلام متفق عليها بين الطرفين .

وهذا الحديث رواه من كتاب الخوارزمي(1) ، وهو من علماء أهل

السُنّة كما ذكرنا في فصل «الطعن في علماء السُنّة» .

ومن رواته أيضاً :

1 - أحمد بن حنبل ، كما كما في الصواعق المحرقة : 265 .

2 - أبو القاسم الطبراني ، كما في الصواعق المحرقة : 265.

3 - أبو عبد اللّه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 148/3 ح4669 وصححه .

4 - ابن حجر المكي ، في الصواعق المحرقة : 265 .

5 ه - علي المتقي الهندي ، في كنز العمّال 145/13ح36484 وص 157ح36484 .

فاقرأ وأحكم من الكذاب المفتري !!

أقول :

وبهذا القدر ممّن ذكرته كفاية .. وقد قال الشيخ المظفر - في بيان موقف القوم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام المخرجة في كتبهم ، وما

ص: 150


1- ) مناقب الإمام علي اللّه : 319 - 324

يروونه فضيلة لغيره - : « ... ولذا لا يروون له عليه السلام فضيلة إلا وطعنوا مهما أمكن بسندها أو دلالتها ، ولا تنشرح نفوسهم لها ، بخلاف ما إذا رووا فضيلة لغيره ! ولا بُدّ أن يظهر اللّه مخفيات سرائرهم على صفحات أرقامهم وطفحات أقلامهم ، كما رأيته من هذا الرجل في كثير من كلماته» (1) .

أقول :

خصوصاً في ما رووه بفضل عمر ! فقد ذكر ابن روزبهان : « وكان عمر من المحدثين ، وكان وزير رسول اللّه » (2) .. «وكيف يصح لأحدٍ أن يطعن في علم عمر ؟ ! وقد شاركه النبي في علمه ، كما ورد في الصحاح عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول اللّه يقول : بينا أنا نائم أُتيتُ بقدح لبن

فشربت . . . »(3) .

بل قال : «فضائله لا تعد ولا تحصى »(4)!

والأعجب من ذلك محاولة إلزام الإمامية بما رواه قومه في حقّ الآخرين، خصوصاً عمر !! يقول : روي في الصحاح عن سعد بن أبي وقاص ، قال : استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللّه وعنده نسوة من قريش تكلّمنه ، عالية أصواتهن ... فقلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ . فقال رسول اللّه : يابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ، ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك غير فجك» (5) .

ص: 151


1- دلائل الصدق 566/2
2- دلائل الصدق 123/3
3- دلائل الصدق 130/3
4- دلائل الصدق 85/3
5- دلائل الصدق 84/3

فقال ابن روزبهان : هذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شك في صحته لأحدٍ ، وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كانت باختيار عمر بن الخطاب ؛ فإنّه لو صح ما ذكروا أنه باختياره فهو حق لا شك فيه ، بدليل هذا الحديث، لأنه سلك فجاً يسلك الشيطان فجاً غيره ...» .

قال :« وهذا من الإلزاميات العجيبة التي ليس لهم جواب عن هذا ألبتة» (1).

قلت:

إي واللّه ، إلزام الإمامية بما لا يروونه ولا يرون صحته من الإلزاميات العجيبة ! !

وبقيت هنا عدة نقاط...

الأولى : إنّ هذا الرجل يحاول تنزيل بعض الفضائل الصحيحة الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام على حقيّة خلافة المشايخ ، فقد قال في حديث : «علي مع الحق والحق مع عليّ» : «هذا دليل على حقية الخلفاء ، لأنّ الحقِّ كان مع عليّ ، وعلي كان معهم، حيث تابعهم وناصحهم ، فثبت من هذا خلافة الخلفاء»(2) .

الثانية : إنّه يحاول الجمع بين حبّ عليّ وأهل البيت عليهم السلام ، وبين حبّ الشيخين وعموم الصحابة ؛ فهو يقول في موضع من كتابه ، في حبّ الإمام عليه السلام : «الحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته ، وملأ

ص: 152


1- دلائل الصدق 85/3
2- دلائل الصدق 468/2

قلوبنا من صفو مودته»(1) .. ثم يقول في موضع آخر: «المروافض لا يحكمون بالمحبّة إلا بمثالب الغير » (2)..

ويقول في موضع ثالث : كلّ ما نقل من فضائله وفضائل أهل بيت النبي ما لم يكن سبباً إلى الطعن في أفاضل الصحابة ، فنتسلّمه ونوافقه فيه لأنّ فضائلهم لا تحصى ، ولا ينكره إلا منكر نور الشمس والقمر ... فإنّ أهل السنّة يعملون بكل حديث وخبر صحيح بشرائطها ، ولكن كما صح عندهم الأحاديث الدالة على فضل عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول اللّه ، كذلك صح عندهم الأحاديث الدالة على فضائل الخلفاء الراشدين ، فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح وينزلون كلاً منزله الذي أنزله اللّه ، ولا ينقصون أحداً ممن صح فيه هذا الحديث .

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا مما يتعلق بفضائل أهل البيت، ويسكتون عن فضائل الخلفاء وأكابر الصحابة ، ليتمشى لهم الطعن والقدح ، وهذا غاية الخيانة في الدين، وأية خيانة أعظم من أنّ رجلاً ذكر بعض كلام أحدٍ مما يتعلق بشيء، وترك البعض الآخر مما يتعلق بعين ذلك الشيء ، ليتمشى به مذهبه ومعتقده ؟! ونعوذ باللّه من هذه العقائد الفاسدة »(3).

بل إنّه يرى في كلام آخر له أنّ التشكيك في فضائل أكابر الصحابة -كالخلفاء - ينافي الإيمان ، وهذه عبارته :

«لا يشك مؤمن في فضائل عليّ بن أبي طالب ، ولا في فضائل أكابر

ص: 153


1- دلائل الصدق 427/2
2- دلائل الصدق 565/2
3- دلائل الصدق 588/2

الصحابة كالخلفاء» (1).

فأولاً : إنّه يشترط في قبول الخبر الصحيح الوارد عندهم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يكون سبباً إلى الطعن في من تقدّم عليه الخلافة ، وإلا فالخبر غير مقبول ؛ هذا كلامه.

وأي خبر في فضله عليه السلام لا يكون سبباً في القدح في القوم وإبطال تقدّمهم عليه ؟ !

وثانياً : إنّه في الوقت الذي لا يروي في كتابه رواية واحدة من كتب الإمامية ليستدلّ بها على العلّامة الحلّي أو يلزمه بها ، يريد من الإمامية قبول كل ما ورد في كتب قومه في فضل الصحابة ، بل يقول إن التشكيك في ذلك منافٍ للإيمان !

وثالثاً : إنّه لم يرو في كتابه رواية مسندةً - ولا واحدة - عن شيء من كتب قومه ، فكأنّه لم يكن له إلمام بعلوم الحديث والأسانيد والرجال ، ومع ذلك يدّعي صحة ما رووه في حق الصحابة !

ورابعاً : إنّه ينص هنا على التسليم بما صح في فضل علي عليه السلام ، ولكنّه في كثير من الموارد التي يستدل العلامة الحلّي فيها بالأحاديث الصحاح يكذب بالحديث أو يشكك في صحته، تبعاً لابن تيميّة وإن لم يصرّح باسمه والأخذ منه !

وخامساً : إذا كان يدعي حبّ علي عليه السلام، وكان صادقاً بحمد اللّه على ذلك ، فما باله قد والى أشدّ أعدائه وأكبر مبغضيه كمعاوية وأبن العاص ومروان وأشباههم، ولم يحكم عليهم بالنفاق ، مع اتضاح حالهم في

ص: 154


1- دلائل الصدق 498/2

بغض الإمام واستمرارهم على عداوته وسبّه ؛ كما قال الشيخ المظفر ؟ !

وسادساً : إنّه يتهم الإمامية بالخيانة ، وكأنه يجهل أدنى شرائط البحث والجدل !

وقد كرّر هذا الرجل أمثال هذه الكلمات ، مع افتراءات وأباطيل أخرى ، فمثلاً : يقول في موضع : «والعجب ، إن هذا الرجل لا ينقل حديثاً : إلا من جماعة أهل السنّة ، لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواة ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدعيه عيال على كتب أهل السنّة ، فإذا صار كذلك ، فلِمَ لا يروي عن كتب الصحاح ؟ ! . . . » (1) ! .

يقول هذا ، وكأنه يجهل أنّ ما يصنعه العلّامة الحلّي هو الصواب في مقام المناظرة ! ويدعي مع ذلك أن لا كتاب للشيعة ولا علماء ، وأنهم في إثبات إمامة أمير المؤمنين وإبطال خلافة من تقدّم عليه عيال على أهل

السُنّة !

لكنّه في موضع آخر يعترف بوجود كتب للشيعة ، غير إنّه يرميها بأنّها من موضوعات يهودي !! فيقول : «وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السُنة أنّها موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام ، فعملها وجعلها وديعةً عند الإمام جعفر الصادق ، فلما توفّي حسب الناس إنّه من كلامه، واللّه أعلم بحقيقة هذا الكلام، وهذا من المشهورات ، ومع هذا لا ثقة لأهل السنّة بالمشهورات ، بل لا بُدّ من الإسناد الصحيح حتى تصح الرواية .

وأما صحاحنا ، فقد اتفق العلماء أنّ كلّ ما عُدّ من الصحاح - سوى

ص: 155


1- دلائل الصدق 351/2

107

التعليقات في الصحاح السنّة - لو حُلف بالطلاق أنّه من قول رسول اللّه أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ، ولم يحنث»(1) .

فانظر ، كيف يتجاسر على الإمام الصادق عليه السلام ، وعلى عامة الإمامية ، ثمّ يحاول الخروج من عهدة ذلك !!

الثالثة : لقد قال في كل من علي وأبي بكر وعمر : «له فضائل لا تُعدّ ولا تحصى » ...

لكن من الأفضل ؟ !

وهل تقديم المفضول على الفاضل جائز أو قبيح ؟ !

لا يخفى أنّ العلامة الحلّىرحمه اللّه استدل لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنقل والعقل . أما النقل ، فالكتاب ونصوص السُنّة الصحيحة عند القوم والمعتبرة عند الفريقين ..

وأمّا العقل ، فبأفضلية أمير المؤمنين ، وأنّ الأفضل هو الإمام .

وقد أجاب ابن روزبهان عن الأدلة النقلية بأنّها ليست بنص على الإمامة ، وأمّا عن الوجوه العقلية فقد صرّح قائلاً: «إمامة المفضول عندنا جائزة » (2) .

وهذا من أهم مواضع المقارنة بين آراء ابن روزبهان وآراء ابن تيمية ، فإنّه على شدّة نصبه وعداوته لأمير المؤمنين عليه السلام، ينص في غير موضع من كتابه منهاج السنّة - كغيره من أعلام القوم - على عدم جواز

ص: 156


1- دلائل الصدق 590/2
2- دلائل الصدق 463/3

تولية المفضول مع وجود الفاضل (1).

أما ابن روزبهان فيجوز ذلك ، بل يدعي كونه مذهب أهل السنة - إن كان مراده من قوله : «عندنا ذلك ، ليتمكن من تبرير إمامة أبي بكر بعد رسول اللّه !

وهكذا ، فقد وجدنا ابن روزبهان - في مواضع من كتابه - أشدّ عداءً لأمير المؤمنين من ابن تيمية ..

فمثلاً : لمّا استدل العلّامة في كتابه منهاج الكرامة بقوله تعالى: « إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا » (2) وذكر الرواية الواردة في ذيلها عن طريق الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي (3)، لم يكذب ابن تيمية تلك الرواية ، وإنّما طالب بصحتها(4) !

أما ابن روزبهان فيقول : هذه الرواية ليست من كتب أهل السنّة والجماعةولا أحد من المفسرين ذكر هذا » (5).. بل قد تكلّم في ابن المغازلى وطعن فيه كما تقدّم.

ووجدنا إقرار ابن تيمية بحكم عمر برجم الحامل والمجنونة(6) ، وأبن

روزبهان يكذب أو يشكك في الخبر كما تقدم .

هذا، وقد كان في النية أن نقارن بين ابن روزبهان وبين ابن تيمية

ص: 157


1- منهاج السنّة 134/7 وج 228/8
2- سوره بقره124:2
3- منهاج الكرامة : 125 طبعة إيران ، وانظر : مناقب الإمام علي اللّه : 239 - 22 ح 322دلائل الصدق 139/2 .
4- منهاج السنة 133/7
5- دلائل الصدق 2/ 139
6- منهاج السنة 41/6 و 45

وكتابيهما في الردّ على العلامة الحلّي، ولكنا تركنا ذلك إلى مجال آخر خوفاً من الإطالة .

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى اللّه على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً .

علي الحسيني الميلاني

ص: 158

علّامة الحلّي

(1)

هو الشيخ الأجل أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ، المعروف بالعلّامة الحلّي، والعلّامة على الإطلاق ، ويطلق عليه العلماء : آية اللّه ، وإمام المعقول والمنقول .

وُلد في 29 شهر رمضان سنة 647 ه- كما ذكره هو نفسه في الخلاصة، وتوفّي ليلة السبت 21 من المحرم سنة 726 ه- .

ذكره معاصره ابن دوواد الحلّي في رجاله فقال: « : «شیخ الطائفة وعلامة وقته ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول ، مولده سنة 648 ، وكان والده - قدس اللّه روحه - فقيهاً محققاً ، عظيم الشأن ».

وما ذكره ابن داوود من تاريخ ولادته هو الأشهر والأصح .

ووصفه معاصره القاضي البيضاوي ب- «إمام المجتهدين في علم الأصول.

وقال ابن كثير : «شيخ الروافض بتلك النواحي ، وله التصانيف

ص: 159


1- راجع في تفصیل ترجمته: رجال ابن داود : 119 رقم 461 ، تاريخ ابن الوردي 2 / 26 - 270 ، ذيول العبر - للذهبي - 77/4 ، البداية والنهاية 14 / 100 ، الوافي بالوفيات 85/13 رقم 79 ، لسان الميزان 317/2 رقم 1295 ، الدرر الكامنة 40/2 رقم 1619 ، النجوم الزاهره 276/9، مرآة الجنان 108/4 ، ریاض العلماء 385/1 ، الأعلام 227/2 ، معجم المؤلفین 598/1 رقم 4496 ، و غیرها.

الكثيرة ، يقال : تزيد على مئة وعشرين مجلداً، وعدتها خمسة وخمسون مصنفاً ، في الفقه والنحو والأصول والفلسفة والرفض وغير ذلك ، من كبار وصغار ، وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب في أصول الفقه» . وذكره الصفدي فقال : «الإمام العلّامة ذو الفنون ، عالم الشيعة وفقيههم ، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته ... وكان يصنّف وهو راكب ، وكان ريض الأخلاق ، حليماً ، قائماً بالعلوم ، حكيماً ، طار ذكره في الأقطار ، وأقتحم الناس إليه وتخرج به أقوام كثيرة» .

ووصفه ابن حجر في لسان الميزان فقال : «عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم ، وكان آيةً في الذكاء ، شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً سهل المأخذ غايةً في الإيضاح ، وأشتهرت تصانيفه في حياته ، وهو الذي ردّ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه المعروف بالردّ على الرافضي ، وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق ، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال : لو كان يفهم ما أقول أجبته» .

وقال في الدرر الكامنة : لازم النصير الطوسي، واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها، وصنف في الأصول والحكمة ، وكان رأس الشيعة بالحلّة ، وأشتهرت تصانيفه ، وتخرّج به جماعة ، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه ، وصنف في فقه الإمامية وكان قيماً بذلك داعياً إليه .

ولما وصل إليه كتاب ابن تيمية في الردّ عليه كتب أبياتاً أوّلها :

لو كنتَ تعلمُ كلّ ما عَلمَ الوَرى *طُرّاً لَصِرت صديق كل العالم

لكنْ جَهِلتَ فقلت : إن جميع من *يهوى خلافَ هَواكَ ليسَ بعالم

وقال ابن تغري بردي : «كان عالماً بالمعقولات ، وكان رضي الخُلق

ص: 160

حليماً ، وله وجاهة عند خربنده ملك التتر ، وله عدة مصنّفات» .

وقصته مع أولجايتو وانتقاله إلى مذهب الإمامية مشهورة .

قرأ رحمه اللّه على عدد كثير من العلماء كالخواجة نصير الدين الطوسي ، وابن ميثم البحراني ، وشمس الدين الكشي الشافعي ، الذي كان يعترض عليه العلامة أحياناً فيحير الشيخ بجوابه ويعترف له بالعجز

وقد تتلمذ على يديه خَلق كثير .

توفّي بالحلة المزيدية (1) ، ونقل إلى النجف الأشرف فدفن في حجرة عن يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف مزور إلى اليوم .

* * *

ص: 161


1- المزيديّة : نسبةً إلى سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي ، أوّل من عمرها ونزلها في سنة 495 ه-

162

الفضل بن روزبهان

اشارة

(1)

هو أبو الخير فضل اللّه بن روزبهان - القاضي بأصبهان - بن فضل اللّه الأمين بن أمين الدين ، الخنجي الأصل، الأصبهاني الشيرازي الشافعي الصوفي ، الشهير ب- خواجه مولانا - أو : خواجه ملا ، مؤرّخ ، مشارك في بعض العلوم .

ذكره السخاوي في الضوء اللامع فقال : لازم جماعة كعميد الدين الشيرازي ، وتسلّك بالجمال الأردستاني وتجرد معه ، وتقدم في فنون من عربية ومعان وأصلين وغيرها، مع حسن سلوك وتوجه وتقشف ولطف عشرة وأنطراح (2)وذوق وتقنع.

قدم القاهرة فتوفيت أمه بها ، وزار بيت المقدس، والخليل ، ومات شيخه الجمال ببيت المقدس فشهد دفنه ، وسافر إلى المدينة النبوية فجاور بها أشهراً من سنة سبع وثمانين ، ولقيني بها فسُرّ بعد أن تكدّر حين لم يجدني بالقاهرة مع إنّه حسن له الاجتماع بالخيضري فما انشرح به ، وقرأ علَيَّ البخاري بالروضة ، وسمع دروساً في الاصطلاح ، وأغتبط بذلك كله ، وكان يبالغ في المدح بحيث عمل قصيدة بديعة يوم ختمه

أُنشدت

ص: 162


1- أنظر تفصيل ترجمته في : الضوء اللامع 171/6 رقم 580 ، هدية العارفين /820/5 ، معجم المؤلّفين 623/2 رقم 10829 ، مقدّمة «إحقاق الحق »
2- الانطراح : أراد به هنا الانبساط مع الإخوان ورفع الكلفة ودماثة الخلق ، مأخوذ من الانطراح على الوسادة ؛ والأولى لغةً أن يعبر ب- «الانشراح »

بحضرتنا في الروضة ، أوّلها :

روى النسيم حديث الأحباء*فصح مما روى أسقام أحشائى (1)

وهي عندي بخطه الحسن مع ما قيل نظماً من غيره، وكذا عمل أُخرى في ختم مسلم، وقد قرأه على أبي عبد اللّه محمد بن أبي الفرج المراغي حينئذ ، أولها :

صَحْحتُ عَنكُم حديثاً في الهوى حَسَنا *أن ليسَ يعشَقُ مَن لَمْ يَهجُرِ الوَسَنا

وهي بخطه أيضاً في ترجمته من التاريخ الكبير ، وكتبت له إجازة حافلة ، افتتحتها بقولي :

أحمد اللّه ، ففضل اللّه لا يجحد ، وأشكره فَحَقِّ له أن يُشكر ويُحمد ، وأُصلّي على عبده المصطفى سيدنا محمد..

ووصفته بما أثبته أيضاً في التاريخ المذكور ..

وقال لي : إنّه جمع مناقب شيخه الأردستاني ، وإن مولده فما بين الخمسين إلى الستين ، ثم لقيني بمكة في موسمها ، فحج ورجع إلى بلاده مبلغاً إن شاء اللّه سائر مقاصده ومراده، وبلغني في سنة سبع وتسعين أنه كان كاتباً في ديوان السلطان يعقوب لبلاغته وحسن إشارته» .

وذكر السيد نعمة اللّه الجزائري في مقاماته بأنه كانت له بنت ، فلمّا بلغت مبلغ النساء خطبها منه شرفاء مكة وعلماء الحرمين ، فقال : فقال : بنتي هذا(2)

ص: 163


1- البيت من البحر البسيط ، ووزنه : مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعْلُن ، وصدره مختل الوزن ، ولكي يستقيم كان عليه أن يقول مثلاً: «روّى النسيم أحاديث الأحباء» .. ولكنّه موزون على طريقته في الشعر !
2- كذا

لا كفو لها ، لأنّ سلطان العجم وإن كان علوياً - أي السلطان الشاه إسماعيل الصفوي - إلّا أنّه من الرَّفَضَة ، وسلطان الروم وإن كان من أهل السنّة إلا أنّه ليس بعلوي» .. إلى آخر ما قال .

وكان صاحب أسفار ، فسافر إلى الحرمين ، وبيت المقدس : والقاهرة ، والخليل ، وما وراء النهر - سمرقند و بخارى -، وكان يصحب معه أسرته، وتولى القضاء بمص- بمصر والحرمين.

له من المصنفات

طإبطال المنهج الباطل» في الردّ على ابن المطهر..

و طبديع الزمان» في قصة حي بن يقظان ..

و شرح «الوصايا» لعبد الخالق الغجدواني ..

و عالم آرا في تاريخ الدولة البايندرية - فارسي ..

وتعليقة على «إحياء العلوم» للغزالي ..

وتعليقة على تفسير «الكشاف للزمخشري ..

وتعليقة على شرح المواقف ..

وتعليقة على شرح الطوالع ..

وتعليقة على تفسير البيضاوي ..

وشرح المقاصد في الكلام ..

وكتاب في الإجازات ..

وكتاب في ترجمة شيخه الأردستاني .

* * *

ص: 164

القاضي التُستري

اشارة

(1)

هو السيد الشريف نور اللّه بن شریف الدین عبد اللّه بن ضياء الدين نور اللّه بن محمد شاه الحسيني المرعشي التستري ، المعروف ب- : الشهيد الثالث .

وُلد في تستر بخوزستان سنة 956 ه- ، ونشأ ونشأ بها، وأخذ العلوم الأولية عن أفاضل مدينة تستر ، ومنهم والده ، ثمّ انتقل إلى مشهد الإمام الرضا لال سنة 979 وكان عمره نحو 23 عاماً ، وحضر دروس العلّامة المحقق المولى عبد الواحد التستري وغيره ، بقي في مدينة مشهد نحو 14 عاماً .

ثمّ انتقل سنة 993 إلى البلاد الهندية، وتقرب إلى أبي الفتح ابن عبد الرزاق الكيلاني وكان له جاه في بلاط أكبر شاه ( 942) - 1025 ه- ) فولاه القضاء بمدينة لاهور ، فاستقل إلى أيام جهانگير ، وكان يخفي مذهبه

عن الناس تقيّة ، ويقضي على مذهبه بما وافقه من مذهب أهل السنّة .

وقال صاحب رياض العلماء : هو أوّل من أظهر التشيع في بلاد « الهند من العلماء علانية ، وصدع بالحق الصريح والصدق الفصيح تقريراً

ص: 165


1- راجع تفصيل ترجمته في : رياض العلماء 260/4 ، أمل الآمل 336/2 ، أعيان الشيعة 100 / 228 ،شهداء الفضيلة : 171 ، هدية العارفين 498/6 ، الأعلام52/8 ، معجم المؤلّفين 44/4 رقم 17743 .

و تحريراً ، نظماً ونثراً ، وجاهد في إعلاء كلمة اللّه ، وجاهر بإمامة عترة رسول اللّه ، حتى استشهد جوراً في بلدة لاهور من بلاد الهند ، وقتل ظلماً فيها لأجل تشيّعه وتأليفه إحقاق الحق ، وقصة قتله مشهورة ، وذلك في عام 1019 ه- »

مصنفاته

له سبعة وتسعون كتاباً ورسالة ، أشهرها :

إحقاق الحق ؛ وهو الذي أوجب قتله، ألّفه ردّاً على الفضل بن روزبهان في كتابه «إبطال نهج الباطل».

مجالس المؤمنين ..

مصائب النواصب ..

الصوارم المهرقة في الردّ على الصواعق المحرقة ..

حاشية على تفسير البيضاوي ..

الحسن والقبح ..

وغيرها .

* * *

ص: 166

167 .

الشيخ المظفّر

اشارة

(1).

نسبه و اسرته:

هو : العلّامة الحجّة الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللّه بن الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن مظفّر الصيمري (2) الجزائري(3) .

زعيم ديني كبير ، متكلّم وباحث قدير، أديب وكاتب معروف ، وصاحب قريحة شعرية رقيقة .

يرجع نسب شيخنا المترجم إلى أسرة عريقة بالفضل والعلم ، عرفت في النجف الأشرف أواسط القرن الثاني عشر ، ولها فروع كثيرة وأنتشر أفرادها في كثير من المدن، كالبصرة ، والقرنة ، والمدينة، والمحمرة ، والأهواز ، وكربلاء ، والحيرة ، وعفك ، وبغداد ، ويسكن قسم منهم مدينة حلب .

ص: 167


1- راجع في تفصيل ترجمته : شعراء الغريّ 528/7 - 539 و ج 2 / 374 وج 161/6 ، ماضي النجف وحاضرها 3 / 369 رقم 13 ، معارف الرجال 246/2 ، أعيان الشيعة 9 / 140 ، طبقات أعلام الشيعة - نقباء البشر في القرن الرابع عشر - ج 1 - ق 1 - / 431 رقم 854 ، الذريعة 251/8 رقم 1033 ، الأعلام 95/6 ، معجم المؤلّفين 3 / 236 رقم 12884 ، ديوان سيد مصطفى جمال الدين : 441 - 448 ، مقدمة« دلائل الصدق» ط . القاهرة بقلم : الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
2- نسبة إلى الصيامر ، وهي قبيلة في رساتيق البصرة وضواحيها ، وقيل سمي باسم نهر من أنهار البصرة القديمة
3- نسبة إلى منطقة الجزائر في جنوب العراق

ویرجع نسب آل المظفر إلى آل مسروح من أصول آل علي المضريين ، القاطنين في أرض العوالي بالحجاز ، ولا تزال بعض فروعها تسكن في عوالي المدينة المنوّرة حتى يومنا هذا، وقد كان لأحد أفرادالاسرةالماضين - وهو الشيخ يونس بن الشيخ أحمد - مراسلات معهم واتصال وثيق بهم .

وقد هاجر مظفر بن عطاء اللّه - جدّ الأُسرة الأعلى - من مدينة الرسول الأكرم صلی اللّه علیه[ وآله] قبل القرن العاشر الهجري وقصد النجف الأشرف ، فقط فيها واختلف على علمائها فاستفاد منهم ، أما وجودهم في البصرة والمُدَيْنَة فيتّصل بالقرن الحادي عشر .

وقد نبغ من هذه الأسرة أعلام كثيرون ، أشهرهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين ، المعروف بالجزائري، المعاصر للشيخ جعفر, الكبير ، رحل من النجف إلى الكاظمية فتوطنها وقرأ على أساتذتها ، وله مؤلّفات ذهبت ضمن كتبه التي بيعت بعد وفاته ، وتوفي بها فدفن في رواق المرقد الكاظمي، وله مسجد فيها يعرف باسمه إلى اليوم ، وقد وُجدت له أحكام ممضاة من علماء وقته .

والده

ووالد المترجم هو العلّامة الشيخ محمّد المظفر ، من كبار علماء الإمامية في مطلع القرن الرابع عشر ، وقد توفي في أوّل ربیع الأوّل سنة 1322ه- في سنّ الستّين بمرض الوباء ، وله عدة مصنفات ، منها : توضيح الكلام في شرح شرائع الإسلام، وهو دورة فقهية كاملة شرح فيها كتاب «شرائع الإسلام» للمحقق الحلّي بإيجاز وتركيز ، وهو لا يزال مخطوطاً

ص: 168

والدته

ويرجع نسبه من جهة الأُمّ إلى عائلة الطريحي ، وهي عائلة عربية ، علمية استوطنت النجف الأشرف منذ عدة قرون ، وتُعدّ من أقدم العوائل العربية في النجف ، فأُمه الفاضلة ابنة الشيخ عبد الحسين الطريحي .

إخوته

وللمترجم ثلاثة إخوة كانوا من العلماء الأعلام ، وهم :

1 - الحجّة الشيخ عبد النبي ، المتوفى سنة 1337 ه- ، وهو الذي تولّى رعاية شيخنا المترجم بعد وفاة والدهم.

2 - الشيخ محمد حسين ، المتوفى سنة 1381 ه- ، باحث عالم بالأدب والتاريخ ، له تصانيف عديدة منها : الإمام الصادق علیه السلام ، الإسلام نشوؤه وارتقاؤه ، تاريخ الشيعة ، ميثم التمار ، مؤمن الطاق .

3 - العلامة الكبير الشيخ محمد رضا المتوفى سنة 1384 ه- ، عميد كلية الفقه في النجف الأشرف ، صاحب المصنفات الجليلة : أصول الفقه ، المنطق ، عقائد الإمامية ، السقيفة ، والكتب الثلاثة الأولى من الكتب الأساسية في منهج الحوزات العلمية ، وعليها المدار اليوم في دروس مرحلة المقدمات ، وهو مضافاً إلى كونه عالماً مجتهداً وفقيهاً أُصولياً فقد كان أديباً وشاعراً مجيداً .

ولادته ونشأته وسجاياه

ولد شيخنا المترجم له في النجف الأشرف في 12 صفر عام 1301،

ص: 169

ونشأ فيها ، وترعرع في أنديتها ومحافلها ، درس على والده وغيره النحو ، والصرف، وعلوم البلاغة ،والمنطق ، والحساب ، والفلك ، وعلم الكلام ، والحديث ، والفقه وأصوله ، وعلوم الدين والأدب ، ونال منها حظاًوافراً. حضر دروس الشيخ الآخوند محمّد كاظم الخراساني ، والسيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي،وشيخ الشريعة الأصفهاني ، والشيخ علي ابن الشيخ باقر الجواهري ، وقد أجازه معظم هؤلاء المراجع العظام إجازة الاجتهاد عام 1332 ه ، كما أجازه بالرواية شيخه شيخ الشريعة ..

فاستقلّ برأيه وباشر في مواصلة الأبحاث الخارجية منذ ذلك الحين فأتم عشرات الدورات الفقهية والأصولية، حضرها رعيل كبير من أهل الفضل والعلم ، وقد تخرّج على يديه جملة من الأفاضل .

وقد تنبه إلى مقامه العلمي عشرات الرجال من أهل اليقين والمعرفة ه مع وجود زعماء مشتهرين آنذاك، أمثال الميرزا النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني ، وكان السيد أبو الحسن يحترمه ويجله وقد رجاه غير مرّة أن يُرجع إليه كل ما يتعلّق بالقضاء إليه ، ولكنه رفض رفضاً باتاً ، وآثر الانعزال والانصراف إلى التأليف والتدريس والعبادة ، كما كرّر عليه أن يقيم صلاة الجماعة بمكانه في الجامع الهندي فرفض أيضاً، ولم يخرج من العراق طيلة حياته إلا مرة واحدة سافر فيها إلى إيران عام 1368 الزيارة الإمام علي الرضا علیه السلام للاستشفاء بعد إجراء عملية جراحية أُجريت له في النجف الأشرف .

وبعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني سنة 1365 ه ظهر شيخنا المظفّر إماماً مبرزاً ومرجعاً من مراجع المسلمين، رغم أنه كان قد آثر العزلة.

ص: 170

وصفه الشيخ جعفر آل محبوبة بأنه من العلماء الأبرار ، والمجتهدين الأخيار ، لم يناقش في ورعه وصلاحه، وللناس فيه أتم الوثوق ، صلّى خلفه كثير من أهل الفهم والمعرفة ، ورجع إليه في التقليد جماعة من الناس ، تقرأ في غضون جبينه آثار الأبرار ، وتلوح على مخايله سمات أهل الورع ، يغلب عليه الهدوء والسكون .

ثمّ قال : رأيته رجلاً صالحاً نقي الضمير ، طاهر النفس ، متعففاً ، صادقاً في القول .

ووصفه صاحب شعراء الغريّ بقوله : عرفته معرفة حقة، واتصلت بشخصه - شأن غيري ممّن اتّخذوا العلم صفة لهم - فوجدته إنساناً فذاً قد حصل على كافة الصفات الطيبة والخلال الحميدة ، قد نُزِّه عن كلّ ما يوصم به المرء من زَهْوِ وتدليس أو حبّ للظهور والغطرسة، يتواضع للكبير والصغير بصورة لم تُفقده قوّةَ الشخصية ، وجلال الزعيم ، ولطف مزاجه حتى عاد كالزجاجة الصافية التي لا درن عليها أو غبار ، وبهذا أخذ بمجامع قلوب مختلف الطبقات ورجال الدين، وقلّ من حاز على رضا الناس إلا هو وأفراد يُعدّون بالأصابع قد تجردوا عن زَهْوِ الحياة وزخرفها ، وابتعدوا عن كل ما يوجد الريبة والشك ، وتمشى باحتياطه في سيرته حتى لا يكاد أن يتطرق الوهم إلى نفسه، فقد بلغ مرتبة من الصفاء والتجرد أهلته أن يرتفع في جوّه الذي زخر بالأصفياء والأولياء ارتفاعاً بيِّناً، ويظهر في مجتمعه الذي كثر فيه مراجع الدين ظهوراً دون أن يرغب به أو يقصده، وكم جاءه المال فتغاضى عنه ، وأتبعته الزعامة فأعرض عنها، وهو بقية السلف الصالح الذين تتواتر عنهم القصص والأخبار بهذا الشأن .

ثم قال : عرفته معرفة جعلتني أكبر مقامه لا لغاية ، وأُحبّه لا لقصد

ص: 171

سوى ما احتفظ به من شخصية رصينة مُحكمة الروح والعقل، محكمة الدين والخُلُق، لهذه الصفات أحببته وأحبه الآلاف مثلي من الذين لم يحترموا إلا الحق والعدل والدين، ولهذه الصفات أكبرته ؛ لأنه سخر بالزعامات المزيفة ، والشخصيات المرهلة والنفسيات التي أتعبت هواها فقادها إلى مصير مظلم وهُوّة عميقة من محاسبة اللّه والضمير ، ولهذه الصفات عرفت أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ، ... ليعيد إلى النفوس

الساخطة اطمئنانها ، والقلوب المرتبكة سكونها، والعقائد المتزلزلة إرجاعها ، لهذه الصفات أصبح المترجم له علماً من أعلام الدين ، لا يرجع له إلا من عرف اللّه وتبع تعاليم الدين الصحيحة .

وقال في حقه الشيخ محمّد شيخ الشريعة - من علماء باكستان ، بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة شيخنا الفقيد ، والتي أُقيمت في النجف الأشرف - : اعتدتُ ألا أكتب إلا ما يترجم شعوري ، وأبتدئ بإرضاء ضميري قبل غيري ، فحقاً أقول : إنا فقدنا بارتحال شيخنا الأعظم آية اللّه المظفّر أطهر وأطيب وأزكى شخص عرفته في حياتي ، وأعتقد أنّ الهيئة العلمية الدينية النجفية والجامعة الإسلامية العامة قد انثلمت بوفاة فقيدنا الأكبر ، فقد كان منهلاً لروّاد العلم، ومقتدى للمؤمنين ، وأباً باراً للمسلمين.

ثمّ قال : لا يجتمع التواضع والمرونة مع الكبرياء ولكنهما يجامعان العظمة، فقد كان رحمه اللّه عظيماً متواضعاً ، مهاب الجانب محبوباً ، يغمر جليسه بعظمته الروحية الأخلاقية، ويصهره حتى يصبح منطق الجليس نزيهاً عارياً من الغمز واللمز ، فلم تكن ترى في مجلسه غير الأدب الديني من دون أن يحدّد أحداً في منطقه ، إذا ذهبت إليه بحاجة كان يتضاءل كأنه

ص: 172

المحتاج ولم تتركه إلا وأنت راض عنه سواءً أجابك أم ردّك ، وإن قل الأخير .

كان جواداً بذولاً ، في شخصيته وماله ، وكلّ ما أُوتي ، فقد كان رحمه اللّه يعتقد أنّ شخصيّته مِلْك للمسلمين يجب أن ينتفعوا بها ، ولم يبخل بها على أحد ، وأعتقد أنّ التصدّق بالشخصية أعظم وأصعب على الرجل من التصدّق بماله ، بل أشدّ من التصدّق بنفسه بمراتب .

وقال الشيخ محمد طاهر آل راضي : كلّ يعلم علقة آل المظفّر بجمعية منتدى النشر ، وقد آزر المرحوم جميع خطوات الجمعية ، لا لأنّ إخوانه منسوبون إليها ، بل لاعتقاده أنّ تلك الحركة خطوة إصلاحية للدين

والمجتمع .

ثمّ قال : أقسم باللّه - وهو علَيَّ شهيد - إنّي مع قربي بجواره وحظوتي بمجالسته - سفراً وحضراً - ما وجدته نصر الجمعية أو جهات أُخرى بدوافع الانتماءات الفردية والتعصبات الخاصة ، بل لم يكن يفهم التعصبات القبلية أو القومية، ولا أَغالِ إن قلتُ: إن أخاه وأي مسلم آخر كان عنده سيّان إلا بما ميز الشارع بينهما ، وكان التمايز عنده بالتقوى لا بالبياض والسواد ، وكان مجبولاً على هذا الخلق الكريم ، لا أنّه يعمل به إطاعة للشرع الحنيف فقط .

وكمال الدين أن تُصبح الأحكامُ أخلاقاً مزيجاً بدم الرجل ولحمه .

كان فرداً عاماً محذوفاً عنه جميع الإضافات الخاصة ، ولمثله الحق أن يكون على رأس أُمة إسلاميةعالمية ، مع إنّه كان قدوة في التقوى ، بعيداً عن التقشف والرياء ، يحضر على المائدة الفخمة، ويشارك الفقراء في ماكلهم البسيطة ، لا ينكر الأوّل تقشّفاً ، ولا الثاني تكبراً ، يبتسم للفقير ،

ص: 173

ولا يخضع لذوي الجاه والسلطان ، متواضع مع الأول وعظيم مع الثاني وكان عظيماً مع الناس أكثر من عظمته عند نفسه على حد قول إمامنا السجاد علیه السلام: «ولا ترفعنى في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها » .

ثمّ قال : وإنّي لأحفظ له كلمة ، وكم له من كلمات خالدة ! وهي :

«إن الرياء في زماننا لا معنى له ؛ لأنّ له ؛ لأنّ سوء الظنّ بلغ بالناس حداً يتوهمون العبادة الخالصة من المؤمن رياءً، فلا فائدة للمرائي، ورياؤه لا ينخدع به الناس».

ثم قال الشيخ محمد طاهر آل راضي في كلمته : ولا تظنّ أنّه لدمائة أخلاقه كان ممن تقتحمه العين ، فلقد كانت له هيبة تكاد أن ترتعد لها الفرائص ، وتصطك لها الأخامص ، ويخفق لها القلب .

كل ذلك في ما أعتقد سرّ هيبته الطاعة ، وعلو مكانته منها ، من غير أن يكون في شيء من ذلك متكلفاً أو متزمتاً ، فإنّه المجبول على الترسل والتبسط ، ولكنه خُلق خيراً زكيّاً.

ثم قال : وقد ذكر لي بعض ثقات أقاربه ، وكان أكبر من شيخنا سناً : إنّ الشيخ لما كان صبياً ما كانت له بطبعه هواية أن يلهو أو يلعب ، بل كان يحشر نفسه مع الصبيان ، ولكنه يقف منهم على كتب فلا يشاركهم لعبهم ولهوهم ، فكأنّه خُلق على الاتزان ، وطبع على الوقار .

وإنّي كنت أجتمع به، وأعد اجتماعي به من توفيقاتي ، كمن يجتمع مع ملك من ملائكة اللّه ، ولم أسمع سمع منه منه مدة العمر أن تعرّض لأحدٍ إلا بالخير والإطراء إذا كان ممن يستحق ذلك ، وإلا فلا يتعرّض له ، وربّما يتعرّض غيره له فتكون خطته خِطة الدفاع عنه وحمله على الصحة.

ص: 174

وهو ميمون النقيبة ، مبارك الذات والفعل، أما بركة ذاته فلطهارتها بالطاعة والمعرفة والفناء في مرضاة اللّه مع علمه البالغ وفضله العظيم الجمّ وأما بركة الفعل فقد شاهدته عقد الزواج لشاب على فتاة ، وبعد العقد ابتلي الزوج بداء كان منه على أشد نواحي الخطر ، يكاد أن يكون ميؤساً منه ، ثمّ عافاه اللّه وعاد إلى الصحة الكاملة ، وتزوّج الزوجة التي عقدها الشيخ فاتفق أن اجتمعت بأحد العلماء فتذاكرنا ما جرى لهذا الشاب فقال لي : أمّا أنا فكنت على رجاء قوي ، لم أيأس كما يئس الناس ؛ لأنّ العاقد له كان الشيخ ، فإنّه الميمون المبارك ، قد جُرِّب أنّه ما عقد لشخص فخاب زواجه.

وكان - طاب مثواه - حليماً ، يسعني أن أقول : إنه ما رُني غضب لنفسه أو لأمر من أمور الدنيا ، ولكنه كان يتأجج ناراً ويتميز غيظاً إذا هتكت عصمة من عصم الدين.

لقد كان أعلى اللّه مقامه مضرب المثل في التقوى والعدالة عند الناس ، حتى إنّي كنت أتصوّره أنّه معصوم غير واجب العصمة ، والناظر إليه يحس أنه يواجه وجهاً تنطق أساريره بمعنوية الهداية ونور الهدى ، وكنت أقصده للائتمام به في الصلاة ، فإنّه - مضافاً إلى كونه في أقصى درجات العدالة - فقد كانت له في الصلاة نغمة ، ولا سيما في قنوته ، فكأنها تأخذ بيدك فترفعك إلى نور معرفة اللّه ، وكأنّك ترى الجنّة والنار ماثلتين بين عينيك بإيحاء من تأثير صوته الخاشع ، وعذوبة لهجته ، وكمال معرفته ، ومعراجيّة نفسه، وأتصالها به تبارك وتعالى فناء وعرفاناً .

وكان - رحمه اللّه - من المجتهدين القلائل الذين تلقوا حوادث تطوّر الزمن بنفس متفتحة بعيدة عن التزمت، فنظر بذلك إلى الحياة نظرةً سمحاء ، ومتى واتاه الدليل أو قامت عنده الحجّة الشرعية أجاز ما يسهل

ص: 175

على الناس أمر حياتهم .

فمثلاً كان يرى طهارة الكتابيين وجواز الزواج منهم . .

كما كان يرى أنّ الأدلة غير متوفّرة على إن المتنجس يُنجس . .

وكان أعلى اللّه مقامه يرى لزوم ترتيب الأثر في ما تعلّق بإثبات الأهلة على وفق حكم الحاكم الشرعي ؛ معللاً بأنّ الحاكم بالهلال مجتهد أهل للحكم إذا تمت الموازين ، وقد رتب الأثر على ذلك في بعض بعض أهلة فطر شهر رمضان ، عندما حكم بالهلال بعض المراجع وخالفه الآخرون ، لقد نظر شيخنا في ذلك إلى الواقع دون أن يلتفت إلى زاوية غير الحق ، وفي نفس الوقت فإنّ هذه الحادثة تكشف عن فنائه في ذات اللّه وتجرّده وبعده عن الأنانية .

وله من أمثال ذلك الكثير ، يترصد الحقِّ دائماً ولا يحيد عنه، ولا تصدّه عنه نزوة من حبّ الذات ،وخلجاتها ولا نزعة من نزعات الكبرياء وتخيّلاتها .

وكان شيخنا من مشايخ التدريس ، دقيق النظر ، عميق التفكير والتحقيق ، حسن الأسلوب في التفهيم، فقد كان يحرر المسألة بتحرير واضح يتبين فيه موضع الخلاف جليّاً ، لئلا تلتبس الآراء من حيث تداخل بعض المصاديق ببعض ، ثمّ يُبدي رأيه معتضداً بالحجّة ، ذاباً عما اختاره في تفنيد ما قيل أو يمكن أن يقال على خلافه ، مؤيّداً بالذوق الصحيح العالي ، والفطرة السليمة الحرّة ، غير مأخوذ بما يستدعي اتباع المشهور لكونه مشهوراً من دون أن تسانده الأدلة.

وبالإمكان مراجعة كتبه الاستدلالية - ومنها كتابه المطبوع في مباحث

ص: 176

الحج - لتجد أسلوبه بارزاً في عرض الأدلة ومناقشتها، والانتهاء إلى الرأي السديد.

شعره

والمترجم له بالإضافة إلى تفوقه في الفقه والأصول ، وسُموّه في فهمها، فقد نال حظوةً كبرى في الأدب والنظم ، وله مع الشيخ جواد الشبيبي اللّه - الذي صاهره على ابنته الكبرى - مساجلات أدبية .. ومنها

قول الشبيبي من أبيات مطلعها :

فخرتُ بأعمامي وطُلْتُ بأخوالي *فزاحمتُ في الأفلاك كوكبها العالي

فأجابه شيخنا المظفر ، وذلك في 26 رمضان 1352 بقصيدة ، منها :

سهرت الليالي في أمانٍ وآمال* فإنّ الأماني بَعْدَكُم رأسُ أموالي

وَكَمْ جُبتُ ليلَ البَيْنِ أقطعُ جَوَّهُ* بسيارة للفكر تحمل أثقالى

أقولُ لعين الشمس : لا تَبزُغي بهِ *فقد سار بي فكري على برق آمالي

تبشرنی یا شمس أن سوف نلتقي * وأحظى برؤيا كوكب الشرفِ العالي

وأنتَ إذا وافيت واستتر الدجى *وأَنْجُمُهُ مَنْ يُخبرُ الندبَ عَن حالي

ص: 177

وإني لا أرضى يضونك مِنّةً* إذا بَزعَتْ شمسُ العُلى فوق أطلالي

بغُرتِها نورُ الجلالة ساطع* بها يهتدي الساري إلى المَفْخَرِ العالي

أضاءت على أُفْقِ الكمال مُطِلَّةٌ *وجَرَّتْ بروض الفضل فاضل أذيال

وألقت سناها في خمائل للعُلى* فزانت بلاد الشرق في الحَسَبِ الغالى

وبدر الهدى أنواره يَستفيدها *لأبنائه من نورها الساطع الحالي

جلا اليوم ذكراها لنفس تُفيدُها* نفائس فخر لا نفائس أموالِ

وكتب من مدينة القرنة إلى صديقه الشيخ محمد رضا الخزاعي في صدر كتاب عام 1329ه :

صَبوتُ وقد سقاني الشوقُ صَابا *ولم أرَ صَبْوتي إلا صوابا

وبِئْتُ ولى فؤاد مُستهام* يَرى عَذْبَ السلُوّ لهُ عَذابا

رحلت وقلبي المعمود آبا* إليك ، فقلتُ : ترجعُ ؟ قال : أبى

وقد أَوْدَعْتُهُ لكَ فَارْعَ فِيهِ *ودادي ، إنّهُ لهَواكَ ذابا

فأَمْسَتْ تحسد القلب المعنى* عُيوني كي يُعاني ذا الجنابا

فیا قلبي ألا أبْلِغْهُ حالي* وقُلْ : ودّعتُه صَبّاً مُصابا

ص: 178

ترجمة الشيخ المظفّر المظفّر ....

يَبيتُ مُسهَّداً سَهرانَ طَرْفٍ *قريحَ الجَفْنِ يَنسكبُ انسكابا

فمَنْ لي لَو يَحلّ سوادَ عيني* كما هو في سُوَيْدا القلبِ ذابا

وتَجْمَعُني وخير أخ ودودٍ* ديارٌ أخصبَتْ فيه جنابا

فأُشهِدُ واحداً في العِزَّ فَرداً* فَتَى طابت مآثره وطابا

حليف الفضل والإفضال قدماً* ومَنْ ملأت أياديه الرحابا

محمّد الرضا الزاكي أصولاً *رضي الفرع نَدْباً مُستطابا

ألا يا نسمة الأسحار هبى لِمَنْ مَلَكَتْ مَواهِبُه الرقابا

زعني بلغيه سلام عانٍ *بهِ حَضَرت مودته وغابا

* * *

وله قصيدة يخاطب بها أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام:

دهتني الهموم ولا مُنجد*وقلبي بها مُتهِمْ مُنْجِدُ

وَلاكَ فمُ الضُّرَّ قَلبي وقَدْ *طوى صَبْرِيَ الزَّمَنُ الأَنْكَدُ

فأَقْوَتْ مَعَالِمُهُ بعدما *وهى عَن قِوى جَلَدي الجَلْمَدُ

ولَمّا هَمَا كَبِدي للضَنَى* وأجْهَدَهُ الشَّجَنُ المُكْمِدُ

رَبطت فؤادي بكَفِّ المُنى* زَماناً ومالي سواها يَدُ

فَمُذْ حَابَ ظَنِّي وَرَدْتُ الأمير* وما طابَ لي غيرَهُ مَوْرِدُ

فیا رحمةَ اللّهِ عَطفاً فَقَدْ* تَجهمني الصاحب المُسْعِدُ

عَهِدْتُكَ لِلْمُلْتَجِي جُنَّةً *إذا مادهی جَلَلٌ مُجْهِدُ

وقد كنتَ مَقصَدَ أهلِ الرّجا *لدى الضُّرَّ إِذْ عَزَّ مَن يُقصَدُ

ولولاك غاضَتْ بِحارُ الندى *وما كان رفد ولا مُرْفِدُ

ولولاك ما دَر دَرُ الحَيا* ولا دارَ في أُنْقِهِ فَرْقَدُ

ص: 179

فحقق رَجاي بِما أبتَغِي* فَقَدْ حُقِّ لي مِنكُمُ الموعد

أترضى بأني أشقى وفي* فؤادي لظى شَجَني تُوقَدُ ؟!

وترضى أبيتُ ليالي الأسى *وعين الرجا طَرْفُها أرمدُ ؟ !

وترضى أضل ومنك الرشاد* وأنتَ لما نابَني تَشْهَدُ ؟!

ولولاك ما سارَ فُلْكُ الهُدى* ولا بان رُشْدّ ولا مُرْشِد !

فإن لَمْ يَسَعْنا مَدى فَضلِكم *وضاقَ بِنا فَلِمَنْ نَقْصِدُ ؟!

وَحَاشا يضيقُ وأنتَ الجَوادُ* وآيةً جُودِك لا تُجْحَدُ

أتُغْضِي وأنتَ الوَليُّ الذي* يُحَلُّ بأمرك ما يُعْقَدُ؟!

أتُغْضِي وأنتَ القَديرُ الذي *لك الأمر والنهي والسؤدد

فإِن لم تَغِثْ فَلِمَنْ نلتجي* وما في الوَرى مَقْصَدٌ يُحْمَدُ ؟!

بباب الرّجا عَكَفَتْ هِمّتي* ويَصْرُخُ في نَبَنِي المِذْوَدُ

إلى المُصطفى وإليك أنتهى* رجائي وحقاً به أَسْعَدُ

وله يرثي الإمام الحسن السبط علیه السلام بقوله :

الرُّسْلُ تَفْخَرُ والأملاك والأُمم *بالطاهر المُجتبى والبَيتُ والحَرَمُ

والأرضُ تَخضعُ إجلالاً لهيبته* والعقل يخدمه واللوحُ والقَلمُ

ما الإنس والجن والأملاك قاطبةً* إلا لهُ خُلِقوا قدماً وإِن عَظَموا

مِن مَعشر أَحدَقتْ بالعَرشِ مُشْرِقَةً* أنوارهمْ وَهُمُ الأسحارُ والكَلِمُ

ص: 180

وعصبة كان في نص الغديرِ لَهُمْ *فَضْلٌ جَلِيٌّ وفيهِ تَمّتِ النِّعَمُ

أئمّةٌ للهُدى طَابَتْ أُرُومَتُهُمْ* وفي بُيُوتِهِمُ الآيات والحِكَمُ

لَهُمْ إيابُ الوَرى يومَ الحِسابِ وفي *أيْدِيهُمُ الحَوضُ والنَّعْماءُ والنِّقَمُ

فَمِنهُمُ الحَسنُ الزاكي ومَن شَرُفَتْ *بحُسنه الخصلتانُ الحُكْمُ والكَرَمُ

رُوحُ النبيَّ ونَفْسُ المُرتضى وأخُ الشهي* د وابنُ التي تُجْلى بها الظُّلَمُ

هُوَ المَلاذُ ومَن فيهِ المَعَاذُ غداً *وفيه لِلْمُلْتَجِي مَنْجَى ومُعْتَصَمُ

الدينُ والعِلمُ والعَليا به جُمِعَتْ* لكنْ تَفرّقَ عنه الناسُ حينَ عَمُوا

ما رُوعِيَتْ لرسولِ اللّهِ حُرمته* فيه ولا عهده ، كلا ولا الرَّحِمُ

باعوا بدنياهُمُ الأُخرى على خَطَلِ *ويَمّموا قَتْلَهُ يا بِسَما أَمَمُوا

تَعْاً لَهُمْ تركوا الوَعْدَ اللئيم على* منابر المصطفى يَنْزُو وَيَحْتَكِمُ

لا غَرْوَ أنهم أحرى بَمِثْلِهُم * إذ سادَهُمْ بعدَ يَعسُوبِ الهُدَى الرَّحَمُ

ص: 181

قَدْ عاهد المُجتبى والغَدرُ شِيمَتُهُ *فَخانَهُ وَهُوَ مَن تُرعى بهِ الدِّمَمُ

وَدَسٌ سُمّاً نَقيعاً قد أصاب بهِ *فؤادَه يا فداهُ العُرْبُ والعَجَمُ

ومنه ألقى لِما يَلْقاء طائفةٌ *من قلبِه قِطَعاً في الطَّسْتِ وَهْوَ دَمُ

* * *

ومن شعره يستنجد بالإمام المهديعلیه السلام قوله :

إلامَ أُقاسي الأسى والوَصَبْ *وحَتّامَ أَضْنى وقلبي يَجِبْ

فيا رحمةَ اللّهِ عَطفاً على *مقیم بِجَنبِكَ رَهْنِ النُّوبْ

تَرامَتْ إليكَ رِكَابُ الهَوى *تَخُبُّ بِرَكْبِ الرَّجا والطَّلَبُ

* * *

وقال يتشوّق إلى وطنه وهو في البصرة :

ربوع الحِمى هَلْ إليكِ رجوعُ *وهَلْ لي بداراتِ الديارِ طُلوع ؟ !

وهل تَرِدُ الألحاظُ مَنْهَلَ أُنسِها* ويجمعُها والماجدِينَ شُروع ؟ !

وهل يبلغ المَعمودُ مأمَنَ عِزّهِ *يأمَنُ رَوْعَ للكَثِيبِ مَرُوعُ ؟ !

ص: 182

وهل لي في تلك المَنازِلِ وَقْفةٌ *تُبَتُ لَدَيها لَوعةٌ ووُلوعُ ؟!

فَقَدْ مَلَكَتْ قَلْبي الأبي هُمومُهُ *وعاصي دموعي للغرام مُطيعُ

وكَمْ بِتُ مِنْ بَعدِ الوَداع مُسَهَّداً *أعاني الأسى والوادعون هجُوعُ

فَمَن لي بِكَوْمَاء بَرى جسمها السُّرى *وشوقي بُراها والغَرامُ نُسوعُ

لتبلغني أرضَ الغَرِي ورَوضَ* ة الوصي التي منها الزمانُ يَضُوعُ

فأمْسِك أطراف العتاب بِمِذْوَدي* وأَفرُشُ خَدّاً ما عَلاهُ خُضُوعُ

وله هذه المقطوعة الجميلة :

حيّاكَ يا قلبُ فأحياكا* رِيمُ الحِمى إذْ زارَ مَغْناكا

بُشراك فيه زائراً بَعْدَما* أبْعَدَ لُقياك وأشجاكا

أخْلَفَك الوعد ولم يَتَّئِب *وعندما وافاك أوفاكا

لقد قضى بالعدلِ ما بيننا *وبَعْدَما راعاكَ أَرْعاكا

جنيتُ مِن فِيهِ جَناهُ وَقَدْ* عدا بريّاه وأزواكا

***

وله في صدر كتاب عن لسان بعض الأصحاب :

يا من به الأحكامُ والحِكَمُ *دارتْ فأَمَّتْ دارَهُ الأُمَمُ

لك في الأنامِ مَناقِبٌ ظَهَرَتْ *لم يُحصِها القرطاس والقلمُ

ص: 183

فَنَداكَ قامَ لكَ الفَخارُ بِهِ* إن الفَخارَ دِعامُهُ الكَرمُ

وجميلُ خُلْقِكَ دانَ فيهِ لك* العربُ الكُماةُ الصِّيدُ والعَجَمُ

وعَظيمُ حِلمِك قد بَلَغت بهِ * ما ليسَ يبلُغُ نَعْتَهُ الكَلِمُ

ما هَزَتِ الأيامُ رُكنك فى* ما فيه رُكنُ الطَّوْدِ يَنهَدِمُ

هبتْ عَليكَ زَعازِعٌ فَغَدَتْ* منها بحارُ البَغْيِ تَلتظِمُ

لكِنّما قابَلْتَ عَاصِفَها* برزينِ حِلْمِ زانَهُ الحُلُمُ

هذا تراتُكَ مِن نَبِيَّ هُدى* تُجلى بِنُورِ جَبينِه الظُّلَمُ

ووصيه الزاكي والهما* أسمى الوَرى وسواهُمُ الخَدَمُ

فاهْنَاً بأنّكَ يا وَليَّهُمُ* ومطيعَهُمْ مِنْهُمْ ونَجْلَهُمْ

فَهُمُ الأسود وأنتَ شِبلُهم *وهُمُ الأُصول وأنتَ فَرْعُهُمْ

وتَبِعْتَهُمْ في كلّ مَكْرُمةٍ *لِتَنالَ يومَ الفصل وَصْلَهُمْ

فَغَدَوتَ ربَّ الفخرِ مُنفرداً *وندى يديك وإنّه قَسَمُ

قَسَمَ الإِلهُ لكَ العَلاءَ رِضاً *دُونَ الوَرى إنّ العُلى قَسَمُ

أُهدي إليكَ سَلامَ ذي كَلَفٍ *عاني الحُشاشةَ شَفَهُ الألم

ما غَرَّدتْ بِنتُ الأراكِ وما* سَقَتِ الوَرى مِن كَفَكَ الدِّيمُ

* **

وله مؤرّخاً عام ولادة عبد الأمير بن الشيخ محمد رضا الخزاعي :

يرَبْعِ العِزَّ عِندَك رَوضُ مَجدِك *يُغرِّدُ في هَناكَ ونُجْح قصدِك

ويَنشُرُ فيه أعلامَ التّهاني *ويَنشُرُ لؤلؤ البشرى بجهدك

بمولودٍ لِذاتِك قلتُ : أرّخ *«تَصَوَّرَ نُورُهُ مِن بَدرِ مَجدِك »

1320

ص: 184

وله تشطير لأبياتٍ جاءته في رسالة من أحد أصدقائه ، يقول فيها :

(دَهري أراني عَجَبا) *دامَ لهُ تَعَجُبي

تاهَ بِهِ سَرْحُ النهى *(وهو كثيرُ العَجَبِ )

( مِن عَيْلَم علامة) *أظهر ما لم أحسَبٍ

ناهيك فيهِ مِن فتى* (حِلْفِ النّهى والأدب)

(مهذب راسي الحجى) *خفيف طبع عربي

إنّى وإن قل الفدا* (أفديه من مهذب)

وما سمعنا عن فتى *مِثْلِ له في الأدب

قد حالَ عن وُدّ أخ *ذا حسب و

صدق ما يسمعُهُ* مِن كَذِبِ الأوهام بي

ولَمْ يُصَدِّقْ نَبَئي *وإِنْ يَكُنْ عنِ النَّبِي

وكَذَّبَ الوُجدان مِنْ* صِدْقٍ فِعالِ الأنجب

قد طُبِعَتْ نفسي على *طَبْع عَنِ العَرْج أبي

يا فئة طابوا وما *ندنوا بالريب

مذاقهم طاب وما* طاب لهم ذو وَصَبٍ

أَقولُها لأنّهُمْ* يَعْلُونَ مَن لَمْ يُذنبٍ

لَمْ يَحْفَظُوني وَهُمُ *يَنْسُونَ ذَنْبَ المُذَنبِ

نَفْتَةُ سُوءٍ صَدرتْ* من ذي أسى مُعَذِّبِ

يقدحُ منها شررٌ* مِنْ مُهجةِ ذِي لَهَبٍ

إن أخاكَ طَيِّبٌ* نفساً لطيبِ الحَسَبِ

نما بحِجْرٍ طَيِّبِ * مِن طَيِّبٍ مِن طَيِّبِ

ص: 185

نَفْسٌ له عزيزة *أَنْفَسُ نَفْسٍ لأبي

كانت كما تهوى العُلى *مقرها في الشهبِ

قَدْ أَنْجَبَتْهُ عُصْبَةٌ* حَلَّتْ بأعلى منصب

لَمّا تَنادَتْ للعُلى* حَوَتْ جَميعَ الرُّتَبِ

علماً وحلماً، عفةً* عفواً بيوم الغضب

فضلاً سَخاءً وَرَعاً *حَيّاً كمال الأدت

ما السبب الذي بِهِ *استحقُ سُوءَ العَتَبِ

وليس بالجاني الذي *استوجب ما لم يجب

لَم يَجْن غيرَ إِنَّهُ* أَجَنَّ حُبَّ النُّجُبِ

فَلَوْتُمْ مُتَيَّماً *قال : هواكُم مَذْهَبي

ومِلّتي حُبُّكُمْ* وإِنْ قَطَعتُمْ سَببي

ولَم يَزِلْ دِيني الهوى *وَعَنْهُ لَم أَنقَلِبِ

حتّى أُوارى قَبلَكُمْ *تحت صفيح النوب

ويَدفنوني دُونَكُمْ* فديتُكُمْ في التُّرَبِ

وللحِسابِ يَنشُرُو *نَ كل جِسمٍ تَرِبِ

وللجوابِ يسألو *ني عِندَ نَشْرِ الكُتُبِ

فأُفُصِحُ القول الذي *لقِيتُ مِنه وَصَبي

مُنادياً فيه بما *مَنْ قالَه لَمْ يَخِبٍ

آل محمّدٍ هَوِي* تُ حَسبُنا ذا الأدبِ

مِنْهُمْ وَفِيهِمْ قَدْ طَلَبْ *ت ولقاهُم مَطلَبي

طُوبَى لِمَن أَحَبَّهُمْ *وَهْيَ أَعزُّ الرُّتَبِ

ص: 186

ودان في ولاهُمُ *وعَنْهُمْ لَمْ يَرْغَب

أنى وَفَوْا لِحُبِّهِ *وَعْداً وَوَفَّوْا أَرَبى

فإنني على الإيا *أفدي وَفاهُم بِأَبي

دامُوا ودامَ وُدُّهُمْ* ما دام عُمْرُ الحِقَبِ

وما زَهَتْ زَهْرُ الرُّبى* تحتَ سَقيطِ الحَبِبِ

***

وكتب في صدر رسالة :

كتابی قد تضمّنَ منكَ ذِكرا *يُحَلّي فيه ناظره نشيده

إذا نَشرَ المَلا ما فيه يطوي *ويُملي من مزاياك العديده

ذكا فيه الندي كان فيه *غدَتْ تجنى مساعيك الحميده

وكتب في صدر كتاب :

سَلامٌ مَا لَمَى شَفَتَيْ غَريرٍ* تَرَشَّفَهُ الذي فيهِ شِفَاهُ

يبيتُ مُسهداً سكران صاح* خليفَ الحُزنِ تَيَّمَهُ هَواهُ

رَمَتهُ يدُ النَّوى عنه فأمسى *یكابِدُ ما تحمل في نَواهُ

بكاه لِجُودِه بالصدِّ حتّى *جَرَتْ في صَوبِ أدمُعِه دِماهُ

غَريقاً في بحور الهم أضحى *ونار لظى الصَّبابةِ في حَشاهُ

بأَطْيَبَ منهُ نَشراً حِينَ يَهدي *ويَنشرُ مِن فَم الذكرى شَذاهُ

ولا رَشفُ الحُمَيا حِينَ تُجني *بأشهى للندامى مِن جَناهُ

ولا نَقرُ المَثاني حِينَ تَشدو*بأحلى للخواطر مِن تَناهُ

ولا زُهْرُ الدَّراري حِينَ تَبدو* بأزهى للنواظر من سناه

ص: 187

إلى عَلياكَ يُهْدِى مِن مُعَنّى *تحيل الجسم أنحلَهُ عَناه

فيا مَلِكَ الفواضل أنتَ بحرٌ* وأين البدرُ من سامي عُلاه ؟!

به العليا تُباهي كلَّ مَولى *فَهل مَن رامَ مَفْخَرَهُ حَكَاهُ ؟ !

وكان إلى الفواضل خير مأوى *فهل ساوئ فضائله سواه ؟ !

جَوادٌ ما جرى في الجُودِ إلا* وقال الناسُ ما أقصى مَداهُ !

همامٌ ما يَهُم بِغَيرِ حَزمٍ *ولا يَهْمِي الحَيَا كَحَيا حِباهُ

فتى العليا الذي خَطَبَتْهُ قِدماً *فأمهرها بما مَلَكَتْ يَداهُ

فيا دامت مساعيه ودامت *له البُشرى لِتُبلِغَهُ مُناهُ

ولا زالَ الفَخارُ به يُنادي *وفي إظهارِ عَلياه نداهُ

وله مؤرّخاً بناء دار لأحد أصدقائه :

شَيَّد بيتاً للندى* نَدْبٌ سَما أندادَهُ

بيتاً سما هامَ السَما* لمَا غَدا عِمادَهُ

أبو الحَسْنَيْنِ مَنْ بِه *نالَ الهُدى مُرادَهُ

إنَّ الفَخارَ جُملةً* ألقى له قياده

فَصَحُ في تاريخه*( لفخرِه قد شادَهُ)

1329

***

وله يهنئ الشيخ جواد بن الشيخ صافي الطريحي بقرانه سنة 1321 ،

وهو من أوائل شعره :

غادة دارت رحاها *بفؤادي من شَجاها

تُخْجِلُ الشمس إذا ما* بزغت رأدَ ضُحاها

ص: 188

أُحرقت قلب المُعَنّى* وشَجَتْهُ بهَواها

بنهارِ الحُسنِ يُهدى *وبِلَيلِ الجَعْدِ تاها

يا خَليلَيَّ إذا عُجْ *تم إلى الحي سلاها

أتراها يومَ بانَتْ *حن قلبي لسواها

وسلاها عَن فؤادي* أثرى يوماً سلاها

عَلَّها رَقَتْ لصَبّ *بات رقاً في هواها

ملكت قلبي فساءتْ *وبإحسانِ جَزاها

إن تكن قد أَسْخَطْتَني *ونَفَتْ عني رضاها

فَبِمَدحي لِجَوادٍ *حَقَّقَتْ نفسي مُناها

مِن بُيوتِ المجد لكن* فَضلُهم فوقَ ذُراها

أُسرة فوقَ الثَّرَيَّا* رَفَعَ الفَخرُ بِناها

قَد سَمَتْ قَدْراً فَشَدَّتْ *أَنْمُلُ العَلْيا حِباها

هيَ عَينٌ لِلمَعالي* رَغِمَتْ أَنفُ عِداها

أدركوا العلياء حتى* بلغوا أقصى مداها

ملكوا قَيْدَ المَعالي *فَقَضَوْا حقُّ عُلاها

دُمْتُمُ في غَضٌ عيش *والعُلى غَضٌ بناها

مصنّفاته

وقد أغنى السيخ المظفرقدس سره المكتبة الإسلامية بمصنفات جليلة في شتّى العلوم ، منها :

1 - دلائل الصدق لنهج الحق : وهو من أنفس الكتب في بابه ، طبع

ص: 189

غير مرّة في النجف الأشرف ، وطهران ، والقاهرة، وهو الذي تقرأ له هذه المقدمة

2 - شرح القواعد، وهو شرح كبير على قواعد الأحكام للعلامة الحلّي .

3 - الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح : كتاب وحيد في بابه ، وهو قيد التحقيق في مؤسستنا ، وسيصدر قريباً إن شاء اللّه تعالى .

4 - شرح كفاية الأصول للآخوند الخراساني .

5 - حاشية على العروة الوثقى .

6 - رسالة في فروع العلم الإجمالي .

7 - وجيزة المسائل : وهي رسالة عملية مطبوعة تتضمن خلاصة آرائه وفتاواه في المسائل الفقهية ، كتبها لتكون مرجعاً لمقلديه.

8 - حاشية على رسالة السيد أبو الحسن الأصفهاني .

9 - حاشية على رسالته الصغيرة .

10 - حاشية على مناسك الحج للسيد أبو الحسن الأصفهاني .

11 - حاشية على الرسالة العملية للشيخ عبد الحسين مبارك .

12 - مضافاً إلى مجموعة شعره .

وفاته

توفي رحمه اللّه ظهيرة يوم الأربعاء 23ربیع الأوّل سنة 1375 ه بمستشفى الكرخ ببغداد ، بعد مرض عضال ، وحين أعلن عن وفاته اهتزت الأوساط الشيعية في العراق وغيره لهذا النبأ المروّع، ونقل جثمانه الطاهر

ص: 190

إلى النجف الأشرف يوم الخميس 24 ربیع الأوّل بموكب قل نظيره ، وقد رقد في جوار إمامه أمير المؤمنين علي علیه السلام ، في مقبرته الخاصة الكائنة على الشارع العام من طريق الكوفة اليوم .

وقد كان يومه يوماً مشهوداً شاركت فيه جماهير المؤمنين ، وتعطلت فيه الأعمال ، وأغلقت الأسواق، وتوقفت الدراسات الدينية لمدة عشرة أيام حزناً على شيخنا العظيم ، وأقيمت مجالس الفاتحة في النجف وفي كثير من أنحاء العراق وخارجه، وأمتدت إلى يوم الأربعين .

كما أُقيم في ذكرى أربعينيته حفل تأبيني كبير في مدرسة الإمام البروجردي في النجف الأشرف يوم 8 جمادى الآخرة سنة 1375 ه ، وأُخرى في مدينة البصرة في 22 جمادى الآخرة ، أُلقيت فيها قصائد الرثاء وكلمات التأبين من قبل علماء الأمة وأدبائها عبّرت عمّا لشيخنا رضوان اللّه مكانة سامية في نفوس المؤمنين ؛ وقد أرّخ وفاته شعراً عدد من عليه من الأفاضل ، كان من بينهم العلامة السيد محمد الحلّي، الذي قال :

كم للهدى بعد أبي أحمد* من أمل خابَ ونجمٍ حَبا

فَشِرْعَةُ الحقِّ بتاريخها* تنعى رجالها (الحسن) المجتبى

وقد رثاه السيد مصطفى جمال الدين بقصيدة عنوانها «الفتنة الكبرى »قالها بتاريخ 1955/11/23 في حفل التأبين ، رثاء له وتأييداً لأخيه الشيخ محمد رضا المظفّر ، الذي قاد حملة التجديد في الحوزة العلمية ، يقول في مطلعها :

تَبقى - يَتيهُ بها الخُلودُ ويَفْخَرُ - *ذكراك في شَفَةِ الزمانِ تَكَرَّرُ

ص: 191

192

الليلُ يَطويها : خُشوعاً ذابِلاً* والصبحُ يُطلِقُها قوى تَتَفجِّرُ

وَلَأنْتَ في الحالين : أقوى ضارع* يَعنُو .. وأَلْيَنُ قائد يتحرّرُ

شَمَحَتْ طَهارةُ أصْغَرَيْكَ : فمنطق *صاف، وقلب بالحنانِ مُفجِّرُ

وصلابة في الحقِّ دُونَ مَنالِها *فكرٌ أَشَلُّ، وخاطِرٌ مُتحجِّرُ

تعبت عيون الركب .. ليس بمُدرك *أذيال شوطك طرفه المتحيّرُ

وَكَبَتْ بهم صَهَواتُ مَجدِ خَيلُها* هَزلى، من العُشْبِ المُهَوْمِ تَعثُرُ

وتَدرّعوا جُبَبَاً بَلَيْنَ، يَكادُ مِن *مزق بها تَرَفُ الغَضارةِ يَطفُرُ

آمنتُ أنّ الصِدْقَ أبلَقُ دُونَهُ*سَعَةُ المَدى .. والزَيْفَ أعرجُ أَزْوَرُ

* **

أأبا (الدلائل) مِن ضَمِيرِكَ (صِدقُها) *يُسقى .. ومن وضح بطبعك تُسفير

ومن الصّفاءِ العَذْبِ تَجري رِقّةً* وصفاءَ طَبع ، في مداها ، الأسطرُ

ص: 192

فالنفس - وَاضِحةَ السُّلوكِ وَجْهَمَةٌ -*لا بُدَّ في ما أنْتَجَتْ تَتصوَّرُ

فإذا صفا طَبْعُ النجوم وَجَدتُ في *وضح الغديرِ صَفاءَها يتموّرُ

وإذا غَرَسْتَ الكَرْمَ في مُستَنْقَعِ *سيخ .. طَعِمْتُ المِلحَ في ما يُثمِرُ

يُهنيك أنّكَ قد وَصَلْتَ إلى المدى *عَفَّ اليَدَيْنِ ، وَوَجْهُ يومِكَ مُسفِرُ

وبَلَغْتَ مرماها ، وثوبُك لم يكن *أبداً بلون غُبارِها يَتغيَّرُ

في حينَ صَفَّقَتِ الجُموع لفارس *يَطَأُ العِنانَ جَوادُهُ فَيُقَصِّرُ

ومساهم في الشوط أكبرُ حِزْقِهِ : *لو يعتليه من الغُبارِ الأكثَرُ !!

ومُجانِبِ سَمْتَ الجميع وهَمهُ *في: كيفَ يَختَزِلُ الطريق فيَظْهَرُ !!

ومُحدِ الأنصار ، يُوهِمُ نَفْسَهُ *أن المُصفِّقَ مُعجَبٌ مُتأثر !!

تَعِبوا ... فَدُونَ الغاية الكبرى يد *توهِي العِنانَ ، وحَاجِرٌ لا يُطفَرُ

* **

ص: 193

ومنها :

أأبا ( الدلائل) هل تراك قصيدتي* سَمْحاً ، كعهدِكَ في الحياة فتَعْذِرُ ؟!

فلقد حَشَدْتُ خواطري ليَطِيبَ مِن *ذكراك هذا المنبرُ المُتذكِّرُ

لكنّها ثارث ، وأَطْبَقَ أُفقها* بدخانِ قَلبٍ لم يزل يتفجرُ

حتى إذا انحسَرَ الدّخانُ وَلُحْتَ في* طرَرِ الغُروب، وضَوء وجهك أصفرُ

أدركتُ أنا قادمون لليلة *عُسرى، يغيمُ بها الرجاء الخير

يُهْنِيكَ أنّكَ قد بلغتَ مَغِيبَها *كالشمس ، لم يَحْجُبْ سَناكَ العِشْيرُ

وتركتَ في (القَمَرينِ) بعدك للسرى* فى الليلة الظلماء ما يُتَنَوَّرُ

فالجيل مِن هَدي (الرضا) مُتقدم *في شوطه ، ومن (الحسينِ مُظفَرُ )

***

ص: 194

أُسلوب العمل ومنهج التحقيق

اشارة

لأهمية الكتاب المتمثلة بكونه دورة كلامية عقائدية كاملة ، جاءت على مباحث الإلهيات والنبوة والإمامة بأسلوب علمي رصين ، قوي السبك وبلغة سهلة ، مع خُلق رفيع في أدب المناظرة والحوار ، مما جعله في نظر الأوساط العلمية الردّ الأمثل على كتاب ابن روزبهان ، والكتاب الأفضل في تبيين عقائد الإمامية الاثني عشرية وإبراز معالمها ، فأصبح دلائل الصدق» في موقع الريادة على المستويين الحجاجي والكلامي .

مضافاً إلى ذلك أنّ أيّاً من طبعتي الكتاب في طهران والقاهرة غير متوفرتين في المكتبات لمن يروم اقتناءها ، بعد مضي أكثر من ربع قرن على آخر طبعاته ، ممّا جعل الحصول على إحداها عسيراً .

هذا ، مع حاجة الكتاب إلى مزيد من التحقيق والتعضيد بشكل يليق بمستواه ، خصوصاً بعد أن أصبحت أكثر المصادر الإسلامية - سواء الشيعية منها أو السُنّية - متوفّرة في زماننا الحاضر بشكل ملحوظ، علاوة على تطوّر وسائل الطباعة بمستوى عالٍ ممّا يجعل إمكانية إخراج الكتاب بشكل أنيق وبطباعة فنّية حديثة قليلة الأخطاء تساعد القراء وطلاب الحقيقة على مطالعته بسهولة ...

لذلك كلّه فقد شرعت مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث بتحقيق هذا السفر الجليل وفق أسلوب العمل الجماعي ، الذي تميزت به أعمالها .

هذا، وقد جرت خطوات العمل كالآتي :

ص: 195

النسخ المعتمدة

اعتمدنا في عملنا على مخطوطة ومطبوعتين ، هي :

1 - النسخة المخطوطة : وهي التي أتحفنا بها نجل المؤلّف الأستاذ الدكتور محمود المظفر - حفظه اللّه تعالى -، دوّنها الشيخ المصنف قدس سره بخطه الشريف ، وهي كاملة المحتوى واضحة الخط ، كتبت عناوينها بشكل بارز، ويشاهد فيها بعض التصحيحات والتعليقات كتبها الشيخ المؤلف رحمه اللّه في الحاشية

وتتألف هذه النسخة من ثلاثة أجزاء، وقع الفراغ منها في ربیع الآخر 1350 ه- ، تضمنت هذه الأجزاء أصول الدين ، ولم يتعرض فيها إلى أصول الفقه وفروعه في رده على ابن روزبهان ، وقد أشار إلى سبب بقوله : « وليقف إلى هنا جواد القلم ، فإنّ أُصول الدين هي الأصل ، فإن وفق ذلك اللّه سبحانه الناظر في هذا الكتاب لاتباع الحقِّ فهو في غنى عن الكلام في أصول الفقه وفروعه ، وإلا فهو بعيد عن الهداية ،وعسانا إذا سنحت الفرصة تتم الكتاب ، واللّه هو الموفق»

وذكر الشيخ المظفرقدس سره في خاتمة الكتاب منهجيته في النقل من كتب أهل السنة ، فقد قال فيها :

«خاتمة : نقدّم فيها العذر لإخواننا الكرام عن قلة ما ننقل من كتب أهل السنّة ، فنقول :

أنت تعلم أنّ النجف الأشرف بلدة إمامية ، ولا حاجة لأهلها في اقتناء كتب القوم ، ولكن قد توجد في بعض المكتبات ، وأنا بالخصوص لا أملك شيئاً منها سوى كنز العمال في أثناء تأليفي لهذا الكتاب ، وما كنت أعرف

ص: 196

أكثر كتبهم مسمّى ولا اسماً .

ولمّا شرعت في هذا الكتاب التزمت باستعارة ما أحتاجه منها ، فاستعرت ما تيسر لي منها ، فقل لذلك نقلي عن كتبهم ، وقد كان لا يهون على نفسي أن تطول عندي إقامة كتاب غيري، فأنا ربّما استعرت الكتاب حيناً وأعدته إلى صاحبه ، ولذا تراني أنقل عن الكتاب الواحد مرة عنه بنفسه ومرة بالواسطة ، وربّما أنقل عن الكتاب شيئاً في مقام وفيه أشياء نافعة لمقامات أخر لا أعلم بها ، مضافاً إلى ضيق الوقت وأهتمامي بما هو أهمّ لديّ .. ومع ذلك قد جاء بحمد اللّه تعالى وافياً بالمطلوب ، كافياً لطالب الحق .

وأنا أرجو ممن يطلع من إخواني على أكثر مما ضمنته هذا الكتاب أن يعلّق عليه ، وله الفضل على ، والجزاء الأسنى من اللّه عز وجل .

فمما نقلت عنه كثيراً :

صحيحا مسلم والبخاري، وعينت المحل الذي فيه الرواية بذكر الباب والكتاب من الصحيحين ، لسهولة الوصول إليها بذلك ، ولم أُعين الصحيفة لتعدّد طبعهما، لا سيما البخاري، مع إنه يقرب حدوث طبعات

أُخر لهما ..

ونقلت أيضاً عن صحيح الترمذي في جملة من المقامات ...

كما نقلت قليلاً عن صحيحي النسائي وأبي داود وموطأ مالك ،وعيّنت المحلّ بالباب والكتاب ونحو ذلك ..

ونقلت كثيراً عن الدرّ المنثور للسيوطي ، وتعرف المحلّ منه بالآية ..

كما ربّما نقلت عن تفسير الزمخشري والرازي وبعض التفاسير

ص: 197

الأخر ، وتعرف المحل أيضاً بالآية ..

ونقلت أيضاً عن مستدرك الحاكم أبي عبد اللّه ، المطبوع بالطبعة ولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ..

وعن كنز العمّال ، المطبوع أيضاً بهذه المطبعة ..

وعن تاريخ الطبري ، المطبوع بالطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية ..

وعن كامل ابن الأثير ، المطبوع أيضاً بالطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية ..

وعن مسند أحمد بن حنبل ، المطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر ، الذي انتهى طبعه سنة 1313 هجرية ..

وعن شرح النهج لابن أبي الحديد، المطبوع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر ، الذي انتهى طبعه سنة 1329 هجرية ..

وعن العقد الفريد لابن عبد ربه ، المطبوع بمصر ، المجزأ إلى أربعة أجزاء ، الذي انتهى طبعه سنة 1331 هجرية ، وقد أنقل عن المطبوع في غير هذه السنة ..

وعينت المحلّ في هذه المذكورات أخيراً بالصحيفة من الجزء، ليكون أسهل للتناول ..

ونقلت أيضاً كثيراً عن صواعق ابن حجر ، وعيّنت المحلّ بالفصل والباب ..

وعلى هذا القياس ...

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب في اليوم ... »

ص: 198

2 - طبعة طهران : وقد طبعت في حياة المؤلّف قدس سره، وأشرف على تصحيحها بنفسه ، فجاءت مختلفة عن النسخة المخطوطة في موارد كثيرة ، فقد غيّر وأصلح كثيراً من الموارد في ردّه على الفضل بن روزبهان ، ورتب بعض فقراتها - قياساً لما كانت عليه في النسخة المخطوطة - كتغيير جملة بجملة أخرى ، أو تقديم حديث على آخر ، كما أضاف إليها عناوين للمطالب .

وجاءت هذه الطبعة في ثلاثة أجزاء .. طبع الجزء الأوّل منها بمطبعة «بو ذر جمهري» في طهران ، سنة 1369 ه .

وطبع الجزء الثاني بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف ، سنة1372 ه .

أما الجزء الثالث فقد طُبع بمطبعتي بو ذر جمهري» و «مروي چاپخانه عالي علوي في طهران ،

سنة 1373 ه .

وقد عبّرنا عن هذه الطبعة ب ( طبعة طهران من باب التغليب .

وقد طبعت هذه الطبعة مرّة أخرى في كل من طهران وبيروت بالتصوير « الأُوفسيت»، إلا أنّ طبعة لبنان لم تر النور ، لما كانت تمرّ بلبنان من ظروف عصيبة في تلك الفترة .

3-طبعة القاهرة : وهي التي طبعت بعد وفاة الشيخ بعد وفاة الشيخ المظفرقدس سره ، وبعد مرور نحو ربع قرن على الطبعة الأولى ، وهي في ثلاثة أجزاء ضخام ، تم طبعها بصفّ جديد في مطبعة «دارالمعلم للطباعة» في القاهرة، سنة 1396ه .

ثمّ أعادت مؤسسة الثقافة الإسلامية «بنياد فرهنگي كوشانپور» في طهران طبع الكتاب بالتصوير على هذه الطبعة .

ص: 199

وقد كانت هذه الطبعة كثيرة الأسقاط والأغلاط ، وتوجد فيها اختلافات كثيرة مقارنة بالنسخة المخطوطة وطبعة طهران ، المذكورتين آنفاً ، لذا فقد جعلناها نسخة مساعدة في تحقيقنا للكتاب .

وعبّرنا عن هذه الطبعة ب : «طبعة القاهرة» .

وبما أنّ «طبعة القاهرة »هي الأكثر تداولاً اليوم، فقد اعتمدها سماحة السيد الميلاني حفظه اللّه في كتابته «أجلى البرهان» مقدّمةً لهذه الطبعة المحققة من الكتاب ، والتي مرّت بنا سابقاً .

عملنا في الكتاب

1 - قمنا بعملية المقابلة بين النسخة المخطوطة وبين المطبوعتين و معارضتها على بعضها، وتثبيت ما ورد من اختلافات مهمة ، وذلك باتباع أسلوب التلفيق بين النسخة المخطوطة وبين طبعة طهران ، اللتين اعتبرناهما نسختي الأصل ، وجعلنا طبعة القاهرة نسخة مساعدة لما فيها من أغلاط وأسقاط كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .

فإن كان هناك خلاف مع المصدر وكانتا متفقتين على شيء ، قلنا في الهامش : « في الأصل .... كذا وكذا ، وإن لم تكونا كذلك ، ذكرنا صفة النسخة للتمييز بينهما ، وربّما ذكرنا الاختلاف الوارد في طبعة القاهرة - ولم يحدث ذلك إلا نادراً جداً - فنذكر مكان الطبع تمييزاً لها عما في المطبوعة الأُخرى .

كما قمنا بمقابلة كلام العلّامة الحلّي قدس سره تدل على «نهج الحق» و «إحقاق الحق» المطبوع والمخطوط أمّا بالنسبة إلى كلام ابن روزبهان ، فقد قابلناه وطبقناه على كتاب

ص: 200

إحقاق الحق» ، لأن كتابه «إبطال نهج الباطل» لم يُطبع مستقلاً ، كما أنه لم يُطبع كاملاً في« إحقاق الحق» المطبوع ، لأنه هو الآخر لم يُطبع بتمامه ، ممّا حدا بنا لمقابلة نصوص ابن روزبهان على ما طبع من «إحقاق الحق »والبقية على المخطوط منه ، الذي نمتلك منه عدة نسخ مخطوطة.

2 - استخراج النصوص والأقوال الأخرى الواردة في الكتاب مع المصادر المنقولة عنها مباشرة أو بالواسطة إن لم يتوفر لدينا ذلك المصدر ، ولم نُعْنَ بالاختلافات البسيطة والطفيفة والجزئية منها ، ولم نُشر في الهامش إلا إلى ما كان منها ذا تأثير على المعنى ، أو ما كان منها اختلافاً مهماً ضرورياً ، فلم نُشر إلى تقديم كلمة على أخرى ، أو جملة على أختها ، أو ما نقله الشيخ المظفر قدس سره بالمعنى أو مختصراً ، إلا في حالات الضرورة .

3- تصحيح الأخطاء المطبعية أو الإملائية أو النحوية دون الإشارة إليها في الهامش.

4 - ضبط بعض المفردات بالشكل ، تلافياً لوقوع اللبس في قراءتها ، وشرحنا بعضاً آخر منها ، لتوضيح معناها والمراد منها.

5 - التعريف ببعض الأعلام والوقائع المذكورة في ثنايا الكتاب ، وتوسعنا في استخراج بعض الأحاديث والمطالب إن دعت الضرورة إلى ذلك .

6 - التنسيق في ما بين العمليات السابقة وصياغة الهوامش بعد سبر غور الاختلافات والتعليقات الموجودة ، وانتقاء الصحيح والمناسب منها ضمن نسق واحد .

7 - تقطيع النص وتوزيعه وتقويمه، تجري بصورة تبادلية تكاملية ، أي إنّ ما ورد من اختلافات سواء ما بين النسخ المعتمدة في التحقيق ، أو

ص: 201

في المصادر التي استخرجت منها الأقوال والنصوص، أو ما كتب من تعليقات وتوضيحات، فإنّها تخضع لقراءتين مختلفتى الذوق والأسلوب، لنحصل على أكمل وأفضل صورة ممكنة .

8 - صف الحروف وتنضيدها إلكترونياً .

9 - مراجعة نهائية لكل ما ورد في متن الكتاب وهامشه ، وملاحظة كل الأعمال التي جرت على الكتاب في النقاط السابقة على شاشة الكمپیوتر.

تنبيهات

1 - كلّ ما بين القوسين المعقوفتين [ ] في المتن -ما عدا العناوين الرئيسة أو الفرعية ، أو أسماء الأوزان الشعرية - هو من المصدر ، إلا ما أُشير إليه في الهامش .

2 - كانت هناك بعض التخريجات في الهامش أثبتها المصنفقدس سره وفق طبعات المصادر القديمة ، فأبقيناها على ما هي عليه، وألحقنا بها عبارة : « منه قدس سره » محافظة منا على الأصل، ثمّ أضفنا إلى ذلك التخريجات الجديدة وفق طبعات المصادر الجديدة ، لتعسّر الحصول على تلك الطبعات أوّلاً ، ولأن الطبعات الجديدة أكثر تداولاً وأسهل تناولاً ثانياً ، وجعلنا ذلك بين القوسين المعقوفتين [ ] .

3- وفي تراجم الرجال من مقدّمة الشيخ المظفر قدس سره اكتفينا بتخريج الأقوال من المصدرين المعتمدين من قبله ، وهما ميزان الاعتدال و «تهذيب التهذيب» إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك ، أو جاء التصريح باسم مصدرٍ ما في أحد الأقوال المنقولة .

ص: 202

4 - وكذا الحال بالنسبة إلى النقولات الأخرى في الكتاب ، فقد التزمنا بالتخريج عن المصادر المنقول عنها في المتن ، إلا إذا اضطررنا لإيضاح مبهم أو توضيح مطلب .

شكر وثناء

نسدي شكرنا إلى مرشد العمل في الكتاب وموجهه والمشرف عليه : سماحة العلامة حجّةالإسلام والمسلمين السيّد علي الحسيني الميلاني .

ولا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم وأدلى بدلوه في سبيل إخراج هذا السفر القيم إلى الملأ العلمي ، لا سيما الإخوة منتسبي المؤسسة في دمشق الذين قاموا بإنجاز عملية التحقيق بمختلف مراحلها بأفضل صورة ممكنة ، :وهم رباح كاظم ناصر الفتلي علي جمعة باروني ، عامر عبد الحسين : عباس ، علي جلال باقر ، عبد الكريم حسن الجوهر ، جواد حسين محمد الورد ، عبد الأمير عبد علي مشهد ، بشير حسين اللامي .

كما نثمن الدور القيم الذي اضطلع به مدير فرع المؤسسة في دمشق الاستاذ المحقق الفاضل السيّد محمّد علي الحكيم في تقويم نص الكتاب وإدارة أعماله .

ونسأله جل شأنه أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، ويجعله هديّة مزجاة إلى ولي نعمتنا، وليّ اللّه الأعظم، الإمام الحجّة المنتظر المهديّ ، عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ، ملتمسين منه نظرة لطف وعطف

ورحمة .

مؤسسة آل البيت علیه السلام

لاحياء الثراث

ص: 203

ص: 204

الصورة

ص: 205

الصورة

ص: 206

الصورة

ص: 207

الصورة

ص: 208

الصورة

ص: 209

الصورة

ص: 210

الصورة

ص: 211

ص: 212

دلائل الصدق لنهج الحق

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الأوّل

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 1

ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي جلّ أن تدركه المشاعر والأبصار ، وتنزّه أن يتّحد بغيره ، أو يشبه الأغيار.

العدل الذي لا يعذّب مع الجبر والاضطرار ، ولا يكلّف بدون الوسع والاختيار.

والصلاة الزاكية على طيّب الذكر والآثار ، سيّدنا ونبيّنا المعصوم بالجهر والإسرار ، وعلى آله المصطفين حجج الملك الجبّار ، وسلّم عليهم تسليما دائما ما اختلف الليل والنهار ، وجعلنا من أوليائهم ومعهم في دار القرار.

وبعد :

فإنّي لمّا سعدت بالنظر إلى كتاب « نهج الحقّ وكشف الصدق » للإمام العلّامة ، الذي انتهت إليه في العلم والعمل الزعامة ، الطاهر المطهّر ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، قدّس اللّه روحه ، ونوّر ضريحه ، وجدته كتابا حافلا بالفضل ، مشحونا بالقول الفصل.

وقد ردّ عليه فاضل الأشاعرة بوقته : الفضل بن روزبهان ، وأجاب عنه

ص: 3

سيّدنا الشريف ، الحاوي لمرتبتي السعادة : العلم والشهادة ، السيّد نور اللّه الحسيني ، قدّس اللّه نفسه ، وطيّب رمسه ، فجاء وافيا شافيا كما يهواه الحقّ ويرتضيه الإنصاف.

لكنّي أحببت أن أقتدي به وأصنّف غيره ، عسى أن أفوز مثله بالأجر والشهادة ، ونقلت عنه كثيرا ، وعبّرت عنه ب : السيّد السعيد.

وتعرّضت في بعض المقامات - تتميما للفائدة - إلى بعض كلمات ابن تيميّة التي يليق التعرّض لها ، ممّا ردّ بها كتاب « منهاج الكرامة » للإمام المصنّف العلّامة ، وإن لم أصرّح باسمه غالبا ..

ولو لا سفالة مطالبه ، وبذاءة لسان قلمه ، وطول عباراته ، وظهور نصبه وعداوته ، لنفس النبيّ الأمين وأبنائه الطاهرين ، لكان هو الأحقّ بالبحث معه ؛ لأنّي - إلى الآن - لم أجد لأحد من علمائنا ردّا عليه ، لكنّي نزهت قلمي عن مجاراته ، كما نزّه العلماء أقلامهم وآراءهم عن ردّه.

ولمّا كان عمدة جوابه وجواب غيره - في مسألة الإمامة - هو المناقشة في سند الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت ومطاعن أعدائهم ، وضعت المقدّمة الآتية لتستغني بها عن جواب هذا على وجه الإجمال ، ولنفعها في المقصود.

ولقد سمّيت كتابي هذا :

دلائل الصدق لنهج الحقّ

فأسأل اللّه ربّي أن يعينني على إتمامه ، ويوفّقني لحسن ختامه ، إنّه أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.

ص: 4

المقدّمة

إعلم أنّه لا يصحّ الاستدلال على خصم إلّا بما هو حجّة عليه ، ولذا ترى المصنّف رحمه اللّه وغيره من علمائنا إذا كتبوا في الاحتجاج على أهل السنّة التزموا بذكر أخبارهم لا أخبارنا.

والقوم لم يلتزموا بقاعدة البحث ، ولم يسلكوا طريق المناظرة! فإنّهم يستدلّون في مقام البحث بأخبارهم على مذهبهم ، ويستندون إليها في الجواب عمّا نورده عليهم ، وهو خطأ ظاهر!

على أنّ أحاديثهم - كما ستعرف - حريّة بأن لا تصلح للاستدلال بها في سائر مطالبهم - حتّى عندهم! - وإن كانت ممّا توسم بالصحّة بينهم!

لكنّها صالحة للاستدلال عليهم وإثبات مناقب آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ومثالب أعدائهم وإن ضعّفوا جملة منها.

وبيان المدّعى يحتاج إلى البحث في مطالب :

ص: 5

ص: 6

[ المطلب ] الأوّل : أخبار العامّة حجّة عليهم

اشارة

إنّ عامّة أخبارهم - التي نستدلّ بها عليهم - حجّة عليهم ؛ لأمرين :

[ الأمر ] الأوّل :

إنّها إمّا صحيحة السند عندهم ، أو متعدّدة الطرق بينهم ؛ والتعدّد يوجب الوثوق والاعتبار كما ستعرفه في طيّ مباحث الكتاب.

الأمر الثاني :

إنّها ممّا يقطع - عادة - بصحّتها ؛ لأنّ كلّ رواية لهم في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم ، محكومة بوثاقة رجال سندها وصدقهم في تلك الرواية وإن لم يكونوا ثقات في أنفسهم!

ضرورة أنّ من جملة ما تعرف به وثاقة الرجل وصدقه في روايته التي يرويها : عدم اغتراره بالجاه والمال ، وعدم مبالاته - في سبيلها - بالخطر الواقع عليه ، فإنّ غير الصادق لا يتحمّل المضارّ بأنواعها لأجل كذبة يكذبها لا يعود عليه فيها نفع ، ولا يجد في سبيلها إلّا الضرر!

ومن المعلوم أنّ من يروي في تلك العصور السالفة فضيلة لأمير المؤمنين علیه السلام أو منقصة لأعدائه فقد غرّر بنفسه ، وجلب البلاء إليه ، كما هو واضح لكلّ ذي أذن وعين.

ذكر الذهبي في « تذكرة الحفّاظ » بترجمة الحافظ ابن السقّاء عبد اللّه

ص: 7

ابن محمّد الواسطي ، قال : « إنّه أملى حديث الطير في واسط (1) فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه »! (2).

ص: 8


1- في المصدر بدل « في واسط » : « فلم تحتمله نفوسهم » ، ولعلّ هذه العبارة إضافة منه قدس سره لبيان أين أملى الحديث.
2- تذكرة الحفّاظ 3 / 966. وحديث الطير حديث صحيح متواتر مسلّم الصدور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وفق القواعد المقررة ، خلاصته أنه أهدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم طائر مشوي فدعا اللّه تعالى قائلاً: «اللّهم أئتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء علي عليه السلام فأكل معه . وقد رواه 12 صحابياً ، أحدهم أنس بن مالك ، ورواه عن أنس وحده مئة من التابعين أو أكثر . ورواه مشاهير الأئمة والحفاظ والمحدثين والعلماء في كل قرن ، وأفرده بعضهم بالتأليف ، فجمعوا طرقه وألفاظه بمؤلّفات خاصة ، نذكر منها : 1 - حديث الطير ، للمفسّر والمؤرّخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 224 - 310 ه- ) . ذكره له ابن كثير في البداية والنهاية 281/7 و 11 / 125. 2 - قصة الطير ، للحاكم النيسابوري ، أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه ، ابن البيع الشافعي ( 321 - 405 ه- ) . ذكره هو لنفسه في كتابه معرفة علوم الحديث : 252 في النوع الخمسين ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 176/17 . 3 - حديث الطير ، للحافظ المحدّث أبي بكر بن مردويه ، أحمد بن موسیٰ الأصبهاني (313 - 410 ه) . ذكره له ابن كثير في البداية والنهاية 281/7. 4 - حديث الطير ، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني (336 - 430 ه- ) . ذكره له السمعاني في التحبير 181/1 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 306/19. 5 - طرق حديث الطير ، للحافظ أبي طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان الخراساني ، من أعلام القرن الخامس الهجري. ذكره له الذهبي في سیر أعلام النبلاء 663/17 وتذكرة الحفاظ 1112/3 ، وأبن كثير في البداية والنهاية 281/7. 6 - حديث الطير ، لشمس الدين الذهبي ، أبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي الشافعي ( 673 - 748 ه- ) . ذكره هو لنفسه بترجمة الحاكم النيسابوري من كتابيه سير أعلام النبلاء 17 / 169 وتذكرة الحفاظ 1042/3 - 1043 وقال فيه : «وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف ، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل» ! وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة في العديد من أمهات مصنفاتهم ، نذكر منها : التاريخ الكبير - للبخاري - 2/2 رقم 1488 ، سنن الترمذي 5 / 595 ح 3721 ، فضائل الصحابة - لابن حنبل - 2 / 692 - 693 ح 945 ، أنساب الأشراف 378/2 ، خصائص الإمام علي عليه السلام - للنسائي - : 25 - 26 ح 12 ، مسند أبي يعلى 105/7 ح 1297 ، المعجم الكبير 253/1 ح 730 و ج 7 / 82 ح 6437 و ج 282/10 ح 10667 ، مروج الذهب 425/2 ، تاريخ أصبهان 279/1 رقم 468 ، المستدرك على الصحيحين 141/3 و 142 ح 4650 و 4651 ، قال الحاكم في ذيل الحديث الأول : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ، ثمّ صحت الرواية عن عليّ وأبي سعيد الخدري وسفينة» ، حلية الأولياء 339/6 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي: 163 - 176 ح 189 - 212 ، مصابيح السنة 173/4 ح 4770 ، تاریخ بغداد 171/3 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 107 ح 113 و 114 و ص 114 ح 125 و ص 200 ذح 240 ، تاریخ دمشق 406/37 ح 7548 و ج 42 / 245 - 259 ح 8763 - 8788 ، اسد الغابة 3 / 608 ، كفاية الطالب : 144 - 156 ب 33 و ص 387 ، الرياض النضرة 114/3 - 115 ، ذخائر العقبى : 116 - 117 ، جامع الاصول 653/8 ح 6494 ، مختصر تاریخ دمشق 15 / 304 ح 305 وج 17 / 362 - 364 و ج 21 / 278 ح 192 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي: 358 ، البداية والنهاية 279/7 - 281 ، جامع المسانيد والسنن 42/19 و ج 63/21 ح 93 وج 22 / 513 ح 1971 و ج 32 / 136 ح 2894 ، مجمع الزوائد 125/9 و 126 ، قال الهيثمي عن حديث سفينة : « رواه البزّار والطبراني باختصار ، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة » ، جامع الأحاديث الكبير 19 / 42 - 43 ح 13447 و 13448 ، كنز العمّال 13 / 166 ح 36505 وص 167 ح 36507 و 36508 ، تحفة الأحوذي 10 / 153 ح 3969 ، درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة : 220 - 222 ح 98 - 102 وقد فضل وأسهب المحقق السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره في ذكر رواة الحديث - من الصحابة والتابعين - وطرقه وألفاظه ومصادره ، وعلق بدقة على أقوال الحفاظ والمحدثين فيه ، عند كلامه على كتاب الحاكم النيسابوري بهذا الخصوص - المار ذكره آنفاً - في كتابه : أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : 384 - 413 رقم 594. كما توسع العلامة السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - بدراسة الحديث دراسة موسعة ، سنداً ودلالةً ، في الجزءين 13 و 14 من موسوعته القيمة : « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار» . فأحسنا وأجادا ، فراجع .

ص: 9

وذكر ابن خلّكان في « وفيات الأعيان » بترجمة النسائي أحمد بن شعيب ، صاحب كتاب « السنن » أحد الصحاح الستّة ، أنّه : « خرج إلى دمشق فسئل عن معاوية وما روي في فضائله ، فقال : أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتّى يفضّل؟!

وفي رواية أخرى : لا أعرف له فضيلة إلّا : لا أشبع اللّه بطنه ... فما زالوا يدفعون في حضنه ... - وفي رواية : يدفعون في خصييه - وداسوه ، حتّى حمل إلى الرملة ومات بها ...

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : لمّا داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول » (1).

ص: 10


1- وفيات الأعيان 1 / 77 رقم 29 باختلاف يسير. وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 55/4 : تظاهرت الأخبار أنّ أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعا على معاوية لمّا بعث إليه يستدعيه فوجده يأكل ، ثمّ بعث [ إليه ] فوجده يأكل! فقال : « اللّهمّ لا تشبع بطنه ». قال الشاعر : وصاحب لي بطنه كالهاويه *** كأنّ في أحشائه معاويه وانظر بخصوص حديث : « لا أشبع اللّه بطنه » : صحيح مسلم 8 / 27 ، مسند أبي داود الطيالسي : 359 ح 2746 ، أنساب الأشراف 2 / 193 ، تاريخ الطبري 5 / 622 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 243 ، الاستيعاب 3 / 1421 ، أسد الغابة 4 / 434 ، مختصر تاريخ دمشق 3 / 101 ، البداية والنهاية 6 / 129 ، سير أعلام النبلاء 14 / 129 ، تذكرة الحفّاظ 2 / 699 ، تهذيب الكمال 1 / 157 ، تهذيب التهذيب 1 / 69 ، شذرات الذهب 2 / 240 ، الإشاعة لإشراط الساعة : 59.

فإذا كان هذا فعلهم مع أشهر علمائهم لمجرّد إنكار فضل معاوية ، فما ظنّك بفعلهم مع غيره إذا روى ما فيه طعن على الخلفاء الأوّل؟!

وذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة نصر بن عليّ بن صهبان ، نقلا عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : « لمّا حدّث نصر بأنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أخذ بيد حسن وحسين ، فقال :

من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان في درجتي يوم القيامة (1)..

ص: 11


1- مسند أحمد 1 / 77 ، سنن الترمذي 5 / 599 ح 3733 كتاب المناقب ، المعجم الكبير 3 / 50 ح 2654 ، المعجم الصغير 2 / 70 ، تاريخ أصبهان 1 / 233 رقم 361 ، تاريخ بغداد 13 / 288 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 297 ذ ح 417 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 49 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 138 ح 156 ، تاريخ دمشق 13 / 169 ح 3163 و 3164 ، أسد الغابة 3 / 607 في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علیه السلام ، كفاية الطالب : 81 ، الرياض النضرة 3 / 189 ، ذخائر العقبى : 164 و 214 ، مختصر تاريخ دمشق 7 / 11 ، فرائد السمطين 2 / 25 - 26 ح 366 ، جامع المسانيد والسنن 19 / 165 ح 145 ، جامع الأحاديث الكبير 6 / 485 ح 20111 وج 11 / 160 ح 32633 ، الصواعق المحرقة : 213 ذ ح 13 وص 284 ح 18 كنز العمّال 12 / 97 ح 34161 وج 13 / 639 ح 37613 ، ينابيع المودّة 2 / 33 ح 1 وص 179 ح 515 وج 3 / 460 ، نور الأبصار : 126.

أمر المتوكّل بضربه ألف سوط!

فكلّمه فيه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له : هذا من أهل السنّة ؛ فلم يزل به حتّى تركه »! (1).

ونقل ابن حجر أيضا في الكتاب المذكور بترجمة أبي الأزهر أحمد ابن الأزهر النيسابوري ، أنّه لمّا حدّث أبو الأزهر ، عن عبد الرزّاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اللّه ، عن ابن عبّاس ، قال :

« نظر النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى عليّ علیه السلام فقال :

أنت سيّد في الدنيا ، سيّد في الآخرة .. الحديث (2) ..

أخبر بذلك يحيى بن معين ، فبينا هو عنده في جماعة [ من أهل الحديث ] إذ قال يحيى : من هذا الكذّاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبد الرزّاق بهذا الحديث؟!

فقام أبو الأزهر فقال : هو ذا أنا!

فتبسّم يحيى فقال : أما إنّك لست بكذّاب ؛ وتعجّب من سلامته

ص: 12


1- تهذيب التهذيب 8 / 495.
2- ورد الحديث بألفاظ مختلفة ومعنى واحد في العديد من المصادر ؛ انظر مثلا : المستدرك على الصحيحين 3 / 138 ح 4640 ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي : 130 ح 145 و ص 304 ح 431 ، تاریخ بغداد 41/4 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 327 ح 337 ، تاریخ دمشق 42 / 292 ح 8822 ، الرياض النضرة 122/3 ، مختصر تاریخ دمشق 20/3 و ج 373/17 ، البداية والنهاية 283/7 حوادث سنة 40 ه- ، مجمع الزوائد 133/9 من دون صدر الحديث ، درّ السحابة : 212 ح 68 ، ينابيع المودة 271/1 ح 6 و ج 2 / 278 ح 799 ، نور الأبصار : 90 .

وقال : الذنب لغيرك في هذا الحديث! » (1). انتهى.

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة أبي الأزهر : « كان عبد الرزّاق يعرف الأمور ، فما جسر يحدّث بهذا الأثر إلّا أحمد بن الأزهر والذنب لغيره » (2).

ويعني بغيره : محمّد بن عليّ بن سفيان النجّاري (3) كما بيّنه الذهبي.

فليت شعري ما الذي يخافه عبد الرزّاق مع شرفه وشهرته وفضله ، لو لا عادية (4) النواصب ، وداعية السوء ، وأن يواجهه مثل ابن معين بالتكذيب ، وأن يشيطوا (5) بدمه؟!

ص: 13


1- تهذيب التهذيب 1 / 44.
2- كذا في الأصل ؛ وفي ميزان الاعتدال 1 / 213 هكذا : « وكان عبد الرزّاق يعرف الأمور ، فما جسر يحدّث بهذا إلّا سرّا لأحمد بن الأزهر ولغيره ؛ فقد رواه محمّد ابن حمدون النيسابوري ، عن محمّد بن علي بن سفيان النجّار ، عن عبد الرزّاق ؛ فبرئ أبو الأزهر من عهدته ».
3- كان في الأصل : « البخاري » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من تهذيب التهذيب 1 / 44. وفي ميزان الاعتدال 213/1 ، وتاريخ بغداد 42/4 ، وسير أعلام النبلاء 366/12 : «النجار» . و «النجار» أو «النجاري» نسبة إلى بني النجار ؛ أنظر : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 1 / 129 - 130 .
4- العادية : الحدّة والغضب ، والظلم والشرّ ، وعادية الرجل : عدوه عليك بالمكروه. أنظر مادة «عدا» في : الصحاح 2422/6 ، لسان العرب 95/9 ، ومادة «عَدَوَ» في : تاج العروس 666/19
5- شاط دمه : ذهب دمه هدرا ، وعرّض للقتل. انظر : الصحاح 3 / 5. لسان العرب 7 / 256 ، مادّة « شيط ».

ويا عجبا من ابن معين! لم يرض بكتمانه فضائل أمير المؤمنين علیه السلام حتّى صار يقيم الحواجز دون روايتها!

وأعجب من ذلك قوله : « الذنب فيه لغيرك » فإنّ رجال سند الحديث كلّهم من كبار علماء القوم وثقاتهم! (1).

وما أدري ما الذي أنكره من هذا الحديث؟! وهو لم يدلّ إلّا على فضيلة مسلّمة مشهورة ، من أيسر فضائل أمير المؤمنين.

ولعلّه أنكر تمام الحديث ، وهو : « من أحبّك فقد أحبّني ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وحبيبك حبيب اللّه ، وبغيضك بغيض اللّه ، والويل لمن أبغضك [ بعدي ] »!

وذلك لأنّهم يجدون من أنفسهم بغض إمام المتّقين ، ويعسوب الدين (2) ، وهم يزعمون أنّهم لا يبغضون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

ص: 14


1- وهم : أحمد بن الأزهر النيسابوري الحافظ ، عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الحميري ، معمر بن راشد الأزدي ، محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه القرشي الزهري ، عبيد اللّه بن عبد اللّه بن أبي ثور القرشي ، وعبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب القرشي الهاشمي ؛ ذكرهم جميعا ابن حبّان في « الثقات » ، وورد تعديلهم في أمّهات المصادر الرجالية عندهم.
2- (2) ورد وصف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأمير المؤمنين علیه السلام بأنّه : سيّد المسلمين ، وإمام المتّقين ، ويعسوب المؤمنين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، في أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة ؛ انظر : المعجم الكبير 269/6 ح 6184 ، المعجم الصغير 2/ 88 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 148 ح 4668 ، حلية الأولياء 63/1 و 66 ، تاريخ بغداد 113/11 وج 13 / 123 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي - : 106 ح 93 و ص 146 و 147 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 85 ح 75 و ص 113 ح 123 و ص 295 ح 287 و ص 328 ح 340 ، تاریخ دمشق 41/42 - 43 ح 8368 و 8370 و 8371 و 8373 وص302 - 304 ح 8833 - 8838 وص 326 ح 8886 وص 327 ح 8887 وص 386 ح 8994 ، أسد الغابة 3 / 70 ، كفاية الطالب : 187 و 216 ، الرياض النضرة 3 / 107 و 138 ، ذخائر العقبى : 108 و 130 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 306 - 307 و 375 و 376 و 382 وج 18 / 13 ، مجمع الزوائد 9 / 102 و 121 ، الإصابة 4 / 6 وج 7 / 354 ، كنز العمّال 11 / 604 ح 32918 وص 619 - 620 ح 33009 - 33011 ، درّ السحابة : 229.

كما يعلمون بغض معاوية وسائر البغاة لأمير المؤمنين ، وأنّهم أشدّ أعدائه ، والبغيضون له ، وهم يرونهم أولياء اللّه وأحبّاءه!

ولذا ، لمّا أشار الذهبي في ( الميزان ) إلى الحديث قال : « يشهد القلب بأنّه باطل »! (1).

وأنا أشهد له بشهادة قلبه ببطلانه ، إذ لم يخالط قلبه حبّ ذلك الإمام الأعظم ، فكيف يصدّق بصحّته؟! - وإن استفاضت بمضمونه الرواية - حتّى

روى مسلم أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة (2) [ إنّه ] لعهد النبيّ الأمّيّ إليّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق » (3).

ص: 15


1- ميزان الاعتدال 1 / 213.
2- النسمة : الإنسان ، وكلّ ذي روح أو نفس ، والجمع : نسم ونسمات ؛ انظر : النهاية 5 / 49 ، لسان العرب 14 / 130 ، تاج العروس 17 / 684 ، مادّة « نسم ».
3- صحيح مسلم [ 1 / 61 ] كتاب الإيمان ، باب الدليل على أنّ حبّ الأنصار وعليّ من الإيمان وعلاماته ، وبغضهم من علامات النفاق. منه قدس سره . وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة وأسانيد عديدة في مصادر كثيرة ، منها : مسند الحميدي 31/1 ح 58 ، مصنف ابن أبي شيبة 503/7 ح 51 ، مسند أحمد 95/1 ، سنن ابن ماجة 1 / 42 ح 114 ، سنن الترمذي 594/5 ح 3717 و ص 601 ح 3736 ، أنساب الأشراف 2/ 350 و 383 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 340 ح 760 و ص 583 ح 1319 و ص 584 ح 1325 ، مسند البزار 182/2 ح 560 ، سنن النسائي 8 / 116 و 117 ، خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 83 ح 95 - 97 ، فضائل الصحابة - للنسائي - : 17 ح 50 ، مسند أبي يعلى 12 / 331 ح 6904 وص 362 ح 6931 ، المعجم الكبير 23 / 374 - 375 ح 885 و 886 ، الإيمان - لابن مندة - 1 / 414 - 415 ح 261 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 141 ح 4648 وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص ، معرفة علوم الحديث : 180 ، الاستيعاب 3 / 1100 و 1101 ، حلية الأولياء 4 / 185 ، تاريخ بغداد 8 / 417 وج 14 / 426 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 185 - 189 ح 225 - 233 ، فردوس الأخبار 2 / 482 ح 8313 ، مصابيح السنّة 4 / 171 ح 4763 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 48 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 69 ح 44 وص 326 ح 336 ، تاريخ دمشق 42 / 33 و 60 و 268 - 301 ح 8794 - 8832 ، صفة الصفوة 1 / 131 ، جامع الأصول 8 / 656 ح 6499 و 6500 ، الرياض النضرة 3 / 189 - 190 ، ذخائر العقبى : 164 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 368 - 369 و 375 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 40 ح 6885 ، مشكاة المصابيح 3 / 355 ح 6088 وص 359 ح 6100 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 385 ، البداية والنهاية 7 / 282 ، جامع المسانيد والسنن 19 / 26 - 28 وص 205 - 206 ح 228 - 230 ، فتح الباري 7 / 90 ، مجمع الزوائد 9 / 133 ، الصواعق المحرقة : 188 ح 8 ، كنز العمّال 11 / 598 ح 32878 وص 599 ح 32884 وص 622 ح 33026 - 33029 ، ينابيع المودّة 2 / 155 ح 434 و 435 وص 179 ح 516 ، نور الأبصار : 88 و 89.

فإذا كان هذا حال ملوكهم وعلمائهم وعوامّهم في عصر العبّاسيّين ، فكيف ترى الحال في عصر الأمويّين ، الذي صار فيه سبّ أخ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه شعارا ودينا لهم ، والتسمية باسمه الشريف ذنبا موبقا عندهم؟!

قال ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة عليّ بن رباح : « قال المقرئ : كان بنو أميّة إذا سمعوا بمولود اسمه عليّ قتلوه! فبلغ ذلك رباحا فقال : هو عليّ - مصغّرا (1) - ، وكان يغضب من ( عليّ ) ويحرّج على من

ص: 16


1- كلمة « مصغّرا » ليست في المصدر ، وهي إضافة توضيحية منه قدس سره .

سمّاه به.

وقال الليث : قال عليّ بن رباح : لا أجعل في حلّ من سمّاني عليّ (1) ، فإنّ اسمي : عليّ » (2). انتهى.

ونقل ابن أبي الحديد ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي سيف المدائني في « كتاب الأحداث » أنّ معاوية كتب نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة ، أن : برئت الذمّة ممّن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته! (3).

إلى أن قال ما حاصله : وكتب إلى عمّاله أن يدعوا الناس إلى الرواية في فضل عثمان والصحابة والخلفاء الأوّلين! وأن لا يتركوا خبرا يروى في عليّ إلّا وأتوه بمناقض له في الصحابة!

وقرئت كتبه على الناس ، وبذل الأموال ، فرويت أخبار كثيرة في مناقبهم مفتعلة ، فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع ، حتّى تعلّموه كما يتعلّمون القرآن ، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.

وكان أعظم الناس - في ذلك - بليّة : القرّاء المراؤون ، والمستضعفون ، الّذين يظهرون الخشوع والنسك ، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا عند ولاتهم ، ويصيبوا الأموال ، حتّى انتقلت تلك الأخبار إلى أيدي الديّانين الّذين لا يستحلّون الكذب والبهتان ، فقبلوها

ص: 17


1- كذا في المصدر ، والصحيح لغة : عليّا.
2- تهذيب التهذيب 5 / 683.
3- ج 3 ص 15 من شرح النهج. منه قدس سره . [ شرح نهج البلاغة 11 / 44 ].

ورووها.

ثمّ قال : وقد روى ابن عرفة - المعروف ب : نفطويه ، وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم (1) - في تاريخه ما يناسب هذا الخبر (2).

ولهذه الأمور ونحوها خفي جلّ فضائل أمير المؤمنين علیه السلام وإن جلّ الباقي عن الإحصاء ، ونأى عن العدّ والاستقصاء ، وليس بقاؤه إلّا عناية من اللّه تعالى بوليّه والدين الحنيف.

ويشهد لإخفائهم فضائله ما رواه البخاري ، عن أبي إسحاق ، قال : « سأل رجل البراء - وأنا أسمع - : أشهد عليّ بدرا؟ قال : بارز وظاهر » (3).

أترى أنّه يمكن أن يخفى في الصدر الأوّل محلّ أمير المؤمنين علیه السلام ببدر ، حتّى يحتاج إلى السؤال عن مشهده بها؟! وهي إنّما قامت بسيفه ، لو لا اجتهاد الناس في كتمان فضائله! (4).

ص: 18


1- هو الإمام الحافظ ، النحوي العلّامة ، الأخباري ، أبو عبد اللّه إبراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة العتكي الأزدي الواسطي ، عالم بالعربية واللغة والحديث ، ولد بواسط سنة 244 ه ، وسكن بغداد ومات فيها في صفر من عام 323 ه ، أخذ عن ثعلب والمبرّد وغيرهما ، من مؤلّفاته : غريب القرآن ، تاريخ الخلفاء ، المصادر ، القوافي ، المقنع في النحو. أنظر : تاريخ بغداد 159/6 رقم 3205 ، سير أعلام النبلاء 75/15 رقم 42 ، لسان الميزان 109/1 رقم 327 ، معجم المؤلفين 67/1 رقم 498.
2- شرح نهج البلاغة 11 / 44 - 46.
3- صحيح البخاري ، ج 3 باب قتل أبي جهل من كتاب المغازي [ 5 / 184 ح 22 ].
4- (4) اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الرجل لم يستطع أن يصرّح بفضيلة لأمير المؤمنين علیه السلام أو أن يدافع عنه ، فلجأ إلى استدرار الدفاع من الصحابي البراء بن عازب - الذي شهد مع الإمام عليّ علیه السلام وقعتي الجمل وصفّين - ، فإن أجاب بالإيجاب - كما وقع فعلا - تمكّن من الاستدلال بالحديث الوارد عندهم من أنّ اللّه تعالى قد اطّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، ليستنكر ما يقال في الإمام عليّ علیه السلام . و أنظر الحديث - مثلاً - في : صحيح البخاري 144/4 ذح 211 و ص 173 ح 276 وج 5 / 188 ذح 32 وص 298 ذح 283 و ج 263/6 ذح 383 و ج 105/8 ذ ح 32 و ج 34/9 ذح 21 ، صحیح مسلم 168/7 ، سنن أبي داود 48/3 ذح 2650 ، سنن الترمذي 5 /383 ذح 3305 ، مسند أحمد 1 / 80 و 105 وج 350/3 ، مسند الحميدي 28/1 ذح 49 ، مسند أبي يعلى 316/1 - 321 ح 394 - 398.

وإذا رووا شيئا منها فلا يروونه على وجهه وبتمامه ، كما تدلّ عليه روايتهم لخطبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الغدير! (1).

ص: 19


1- وحديث الغدير صحيح متواتر ، بل في أعلى درجات التواتر ، قطعيّ الصدور ، واضح الدلالة جليّها على إمامة أمير المؤمنين عليّ علیه السلام بالرغم من محاولات التعتيم عليه ، وطمس معالمه ، وكتم الكاتمين!! فقد قاله النبيّ الأكرم صلی اللّه علیه و آله أكثر من مرّة ، وأشهرها وآخرها ما قاله صلی اللّه علیه و آله عند منصرفه من حجّة الوداع ، في 18 ذي الحجّة من السنة العاشرة للهجرة ، ورواه عنه أكثر من مائة صحابيّ ؛ ثمّ كانت مناشدات أمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام الصحابة به لإثبات حقّه بالخلافة مشهورة. وقد نزل قبل خطبة النبي الأكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم في يوم غدير خم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) [ سورة المائدة 5 : 167 ونزل بعدها قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة 5: 3]. وسلّم الشيخان وبقية الصحابة - بعد الخطبة - على الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ، وهنأوه بها . ولما اعترض على الرسول الأعظم صلی اللّه عليه وآله وسلم تنصيبه الإمام علياً عليه السلام خليفة له نزل قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * ...) [سورة المعارج 70 : 1 و 2 وما بعدهما ] . ويكاد أن لا يخلو مصدر من مصادر الجمهور - في الحديث والتفسير والتاريخ والفضائل وغيرها - من ذكر واقعة الغدير ، ولو بإيراد جانب منها واقتطاع جوانب أخرى ! وعلى سبيل المثال : فقد روي الحديث - بألفاظ متقاربة - في : مصنف ابن أبي شيبة 503/7 ح 55 ، مسند أحمد 152/1 و ج 368 و 370 و 372 و 373 و ج 419/5 ، وورد مؤداه في الأخبار الموفقيات : 260 ح 171 ، سنن ابن ماجة 43/1 ح 116 و ص 45 ح 121 ، سنن الترمذي 591/5 ح 3713 وقال : «هذا حديث حسن صحيح» ، العقد الفريد 312/3 ، مسند الشاشي 127/1 و 165 - 166 ح 106 ، المعجم الكبير 179/3 ح 3052 و ج 14 / 173 ح 4052 وج 5 / 165 و 166 ح 4968 و 4969 و ص 4983 و ص 171 ح 4985 و 4986 و ص 193 ح 5065 و ص 194 ح 5066 وص 195 ح 5068 - 5071 و ص 212 ح 5128 و ج 12 / 77 ذح 12593 و ج 13 / 291 ح 646 ، تاريخ أصبهان 162/1 ذيل رقم 142 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577 وقال الحاكم عن كلّ منهما : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقب الذهبي الحديث الأول في التلخيص ، و ص 119 ح 4578 وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص أيضاً ، و ص 126 ح 4601 ، تاریخ بغداد 377/7 و ج 12 / 344 ، مصابيح السنة 172/4 ح 4767 ، تاریخ دمشق 187/42 - 188 ح 8634 - 8641 و ص 191 - 194 ح 8648 - 8656 و ص 213 - 214 ح 8693 - 8696 و 8698 و ص 215 - 220 ح 8699 - 8714 و ص 223 - 232 ح 8719 - 8738 و ص 234 - 238 ح 8740 - 8745 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 48 ، نزهة الحفاظ : 60 و 102 ، صفة الصفوة 1 / 131 ، كفاية الطالب : 50 - 55 و ص 64 - 66 ، ذخائر العقبى : 158 ، مشكاة المصابيح 356/3 ح 6091 ، فرائد السمطين 1 / 62 - 63 ح 29 و ص 66 - 70 ح 32 - 37 ، البداية والنهاية 159/5 و 162 ، جامع المسانيد والسنن 20/ 315 ح 1040 ، مجمع الزوائد 17/7 و ج 104/9 - 108 ، موارد الظمآن : 543 - 544 ح 2204 و 2205 ، المواعظ والاعتبار - للمقريزي - 388/11 ، الجامع الصغير : 542 ح 9000 و 9001 ، الدر المنثور 19/3 في تفسير الآية 3 من سورة المائدة ، الصواعق المحرقة : 64 و 66 و 187 ح 4 . * وروي التسليم على الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين وتهنئته بها في : مسند أحمد 281/4 ، تاریخ بغداد 290/8 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24 مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 155 ح 184 و 185 ، تاريخ دمشق 42 / 220 - 222 ح 8715 - 8719 وص 233 - 234 ح 8739 ، الرياض النضرة 3 / 126 - 127 ، ذخائر العقبى : 125 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 352 ، مشكاة المصابيح 3 / 360 ح 6103 ، فرائد السمطين 1 / 64 - 65 ح 30 و 31 وص 71 ح 38 ، البداية والنهاية 7 / 278 - 279 ، الصواعق المحرقة : 67. كما رویت المناشدة في : مسند أحمد 1/ 84 و 88 و 118 - 119 و ج 366/5 ، مصنف ابن أبي شيبة 499/7 ح 28 ، أنساب الأشراف 2 / 355 و 386 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 593 ح 1372 - 1374 ، مسند البزار 171/3 ح 958 ، خصائص الإمام علي عليه السلام - للنسائي - : 78 ح 88 و ص 81 و 82 ح 93 و 94 ، المعجم الكبير 171/5 ج 4985 و ص 175 ح 4996 و ص 191 ح 5058 ، المعجم الصغير 64/1 ، حلية الأولياء 26/5 - 27 ، تاريخ أصبهان 142/1 رقم 92 ، تاريخ بغداد 236/14 ، تاریخ دمشق 204/42 - 212 ح 8678 - 8691 و ص 214 ح 8697، أسد الغابة 605/3 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 167 - 168 ، كفاية الطالب : 56 و 63 ، الرياض النضرة 127/3 وورد مؤداه 156 أيضاً ، ذخائر العقبى : 125 - 126 وورد مؤداه في ص 122 أيضاً ، مختصر تاریخ دمشق 17 / 354 و ص 358 - 359 ، البداية والنهاية 5 / 160 - 161 وج 7 / 276 - 277 ، جامع المسانيد والسنن 19 / 29 - 30 و ج 20 / 105 ح 601 و ص 116 ح 628 ، مجمع الزوائد 104/9 - 108 ، الإصابة في تمييز الصحابة 359/4 رقم 5201 ، درّ السحابة : 208 - 212 .

ص: 20

أمن الجائز عقلا أن يأمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقمّ (1) ما تحت الدوح (2) ، ويجمع المسلمين - وكانوا نحو مائة ألف - ويقوم في حرّ الظهيرة تحت وهج الشمس ، على منبر يقام له من الأحداج ، ويصعد خطيبا - وهو بذلك الاهتمام - رافعا بعضد عليّ علیه السلام ، ثمّ لا يقول إلّا : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »؟!

ص: 21


1- قمّ البيت : كنسه. انظر : الصحاح 5 / 2. لسان العرب 11 / 38 ، مادّة « قمم ».
2- الدوحة : الشجرة العظيمة المتّسعة من أيّ الشجر كانت ، والجمع : دوح. انظر : الصحاح 361/1 ، لسان العرب 437/4 ، مادّة «دَوَحَ».

لا أرى عاقلا يرتضي ذلك ، ولا سيّما إذا حمل ( المولى ) على الناصر أو نحوه!(1).

فلا بدّ أن تكون الواقعة كما رواها الشيعة ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله خطب تلك الخطبة الطويلة البليغة الجليلة ، التي أبان فيها عن قرب موته ، وحضور أجله ، ونصّ على خلفائه ، وولاة الأمر من بعده ، وأنّه مخلّف في أمّته الثقلين ، آمرا بالتمسّك بهما لئلّا يضلّوا ، وببيعة عليّ علیه السلام ، والتسليم عليه بإمرة المؤمنين.

لكنّ القوم بين من لم يرو أصل الواقعة - إضاعة لذكرها - وبين من روى اليسير منها بعد الطلب من أمير المؤمنين علیه السلام ! فكان لها بعده نوع ظهور ، وإن اجتهد علماء الدنيا في درس أمرها ، والتزهيد بأثرها.

ولو رأيت كيف يسرع علماؤهم في رمي الشخص بالتشيّع ، الذي يجعله هدفا للبلاء ، ومحلّا للطعن ، لعلمت كيف كان اهتمامهم في درس

ص: 22


1- ولخطورة الحديث في تاريخ الإسلام فقد تناوله المؤلّفون عبر القرون - على اختلاف مذاهبهم وتخصّصاتهم ولغاتهم - بتخريج طرقه وألفاظه ، والبحث فيه سندا ودلالة ، ونظم الواقعة شعرا ، وقد أحصى من ذلك المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره في كتابه : « الغدير في التراث الإسلامي » ما يقرب من مئتي كتاب ورسالة ، مرتّبة حسب القرون. ولمعرفة معنى كلمة «المولى» ومشتقاتها والمراد منها في الحديث ، والتوسع فيه سنداً ودلالة ، وما يتعلّق برواته ومخرجيه وطرقه وألفاظه ، وما يرتبط به من بحوث علمية وتاريخية ، وما نظم فيه من شعر على مر القرون ، فقد استوفى ذلك العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني عليه السلام في موسوعته «الغدير» ، والعلّامة السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في الأجزاء 6 - 9 من موسوعته «نفحات الأزهار » . فاللّه درهم وعليه أجرهم .

فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ! وكيف كان ذلك الشخص في الإنصاف والوثاقة بتلك الرواية التي رواها ، حتّى إنّهم رموا النسائي بالتشيّع كما ذكره في « وفيات الأعيان » (1).

وما ذلك إلّا لتأليفه كتاب : « خصائص أمير المؤمنين علیه السلام » وقوله : لا أعرف لمعاوية فضيلة إلّا « لا أشبع اللّه بطنه » مع استفاضة هذا الحديث حتّى رواه مسلم في صحيحه (2) كما ستعرف.

وكذا رموا بالتشيّع :

أبا عبد اللّه الحاكم محمّد بن عبد اللّه (3) ..

وأبا نعيم الفضل بن دكين (4) ..

وعبد الرزّاق (5) ..

ص: 23


1- وفيات الأعيان 1 / 77 رقم 29 ؛ وانظر : سير أعلام النبلاء 14 / 133.
2- صحيح مسلم 8 / 27 ؛ وقد تقدّم تخريجه في ص 10 ه 1.
3- وهو : الإمام الحافظ أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبّي النيسابوري ، المعروف ب : ابن البيّع ( 321 - 405 ه ). تجد نسبته إلى التشيع في : تاريخ بغداد 474/5 ، الأنساب - للسمعاني - 1 / 433 ، المنتظم 9 / 141 ، العبر 211/2 ، سير أعلام النبلاء 17 / 165 و 168 و 174 ، تذكرة الحفاظ 1042/3 و 1045 ، میزان الاعتدال 216/6 رقم 7810 ، طبقات الشافعية - للشبكي - 161/4 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 1 / 195 رقم 365 ، لسان الميزان 233/5 ، شذرات الذهب 177/3 .
4- وهو : الحافظ الكبير ، الفضل بن عمرو - ودكين لقب له - بن حمّاد بن زهير بن درهم ، مولى آل طلحة بن عبيد اللّه التيمي ، توفّي سنة 219 ه. أنظر رميه بالتشيع في : تاریخ بغداد 351/12 ، سیر أعلام النبلاء 151/10 .
5- وهو : الحافظ الكبير ، صاحب التصانيف ، أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الحميري ، مولاهم الصنعاني ( 126 - 211 ه ). تجد اتّهامه بالتشيّع في : تذكرة الحفّاظ 1 / 364 رقم 357 سير أعلام النبلاء 9 / 566 ، ميزان الاعتدال 4 / 343 و 344 ، شذرات الذهب 2 / 27.

وأبا حاتم الرازي (1) ..

وابنه عبد الرحمن (2) ..

وغيرهم ممّن لا ريب بتسنّنه من علمائهم (3) ؛ لروايتهم بعض فضائل آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وعنايتهم بها في الجملة.

وما ذلك إلّا ليحصل الردع بحسب الإمكان عن رواية مناقبهم وتدوينها ، وإن كان قصد الراوي بيان سعة اطّلاعه ، وطول باعه.

وإذا صحّح قسما منها زاد طعنهم فيه وفي روايته! مع أنّ طريقتهم التساهل في باب الفضائل ، لكن في فضائل أعداء أهل البيت علیهم السلام !

ص: 24


1- وهو : الإمام الحافظ ، أبو حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي ( 195 - 277 ه ). نُسب إلى التشيع في تهذيب التهذيب 30/7.
2- هو : العلم الحافظ ، أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر - الحنظلي الرازي ( 240 - 327 ه ). أتهم بالتشيع في لسان الميزان 433/3 .
3- مثل : محمّد بن إدريس الشافعي ، إمام المذهب ( 150 - 204 ه ) ، انظر رميه بالتشيّع في : الفهرست - للنديم - : 352 ، سير أعلام النبلاء 10 / 58. ومحمد بن جرير الطبري ( 224 - 310 ه- ) صاحب التاريخ والتفسير ؛ تجد أتهامه بالتشيع في البداية والنهاية 11 / 124 . وأبو الفرج الأصفهاني ( 284 - 356 ه- ) صاحب مقاتل الطالبيين» و «الأغاني» ؛ تجد نسبته إلى التشيع في : المنتظم 349/8 ، وفيات الأعيان 307/3 رقم 440 ، میزان الاعتدال 5 / 151 رقم 5831 ، لسان الميزان 221/4 رقم 584 ، شذرات الذهب 19/3. وعبيد اللّه بن عبد اللّه الحسكاني ، الحاكم الحافظ المحدّث ، المتوفى نحو سنة 470 ه- ، صاحب «شواهد التنزيل» ؛ تجد رميه بالتشيع في تذكرة الحفاظ / 1200 رقم 1032 .

فظهر - ممّا ذكرنا - لكلّ متدبّر : أنّ جميع ما روي في مناقب آل محمّد صلی اللّه علیه و آله وكذا مثالب أعدائهم ، حقّ لا مرية فيه ، ولا سيّما مع روايته عندنا ، وتواتر الكثير منه ؛ فيكون ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وقام به الإسنادان.

بخلاف ما روي في فضائل مخالفي أهل البيت ، فإنّه من رواية المتّهمين بأنواع التهم! ولو كان له أقلّ أصل لتواتر ألبتّة ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع ، بعكس فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله ، ولا سيّما مع طلبهم مقابلة ما جاء في فضل أهل البيت علیهم السلام ؛ فيكون كذبا جزما!

ولو لا خوف الملال ، لأطنبنا في المقال ، وفي ما ذكرناه كفاية لمن أنصف وطلب الحقّ.

* * *

ص: 25

ص: 26

المطلب الثاني : لا قيمة لمناقشة أهل السنّة في السند

اشارة

في بيان أنّ تضعيفهم للرواية ومناقشتهم في السند لا قيمة لها ولا عبرة بها ؛ لأمرين:

[ الأمر ] الأوّل :
اشارة

إنّ علماء الجرح والتعديل ، مطعون فيهم عندهم ، فلا يصحّ اعتبار أقوالهم ، كما يدلّ عليه ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد اللّه بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد ، قال : « قال ربيعة [ فيه ] : ليس بثقة ولا رضيّ ».

ثمّ قال : « لا يسمع قول ربيعة فيه ؛ فإنّه كان بينهما عداوة ظاهرة » (1).

وفي ( الميزان ) أيضا بترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد اللّه ، قال : هو « أحد الأعلام ، صدوق ، تكلّم فيه بلا حجّة ، ولكن هذه عقوبة من اللّه لكلامه في ابن مندة بهوى ».

ثمّ قال : « وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع ، لا أحبّ حكايته ».

ثمّ قال : « كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيّما إذا لاح لك أنّه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، ما ينجو منه إلّا من عصم اللّه ، وما علمت أنّ عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدّيقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس »! (2).

ص: 27


1- ميزان الاعتدال 4 / 95.
2- ميزان الاعتدال 1 / 251.

فإنّ هذه الكلمات ونحوها دالّة على أنّ الطعن للحسد والهوى والعداوة فاش بينهم ، وعادة لهم ، فلا يجوز الاعتبار بأقوالهم في مقام الجرح والتعديل حتّى مع اختلاف العصر ، أو عدم ظهور الحسد والعداوة ؛ لارتفاع الثقة بهم ، وزوال عدالتهم ، وصدور الكذب منهم.

وأسخف من ذلك ما في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبيد اللّه بن سعيد أبي قدامة السرخسي ، قال : قال الحاكم : روى عنه محمّد بن يحيى ثمّ ضرب على حديثه ... وسبب ذلك أنّ محمّدا دخل عليه فلم يقم له! (1).

فإنّ من هذا فعله كيف يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف ، ويجعل عدم روايته عن شخص دليل الضعف؟!

وقريب منه ما ذكروه في ترجمة النسائي ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في « المطلب الثالث » (2).

وأعظم من ذلك ما في « تهذيب التهذيب » بترجمة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ، قال : إنّ مالكا لم يكتب عنه.

قال الساجي : يقال : إنّه (3) وعظ مالكا فوجد عليه فلم يرو عنه! (4).

فإنّ من يترك الرواية عن شخص لموعظته له ، حقيق بأن لا يجعل

ص: 28


1- تهذيب التهذيب 5 / 379 باختلاف يسير ، وكان في الأصل : « عبيد اللّه بن سعد ... » وما أثبتناه من المصدر.
2- يأتي في صفحة 42 من هذا الجزء.
3- أي : سعد بن إبراهيم.
4- تهذيب التهذيب 3 / 276 باختلاف يسير. ووَجَدَ عليه وجداً: أي غضب عليه . أنظر : الصحاح 547/2 ، لسان العرب 219/15 ، مادّة «وجد».

عدم روايته عن الأشخاص علامة الضعف ، وأولى بأن لا يعتمد على توثيقه وتضعيفه.

نعم ، ذكر في « تهذيب التهذيب » أيضا عن ابن معين ، أنّ سعدا تكلّم في نسب مالك فترك الرواية عنه (1).

فحينئذ يمكن أن يكون بهذا وجه لترك مالك الرواية عنه!

لكن لا لوم على سعد ، إذ لا يمكن لعاقل أن يرى أحدا ولد بعد أبيه بثلاث سنين (2) زاعما أنّه حمل في هذه المدّة ، ويصدّق نسبه!

وذكر في « تهذيب التهذيب » بترجمة محمّد بن إسحاق - صاحب « السيرة » - أنّ مالكا قال في حقّه : « دجّال من الدجاجلة » (3).

ثمّ ذكر في الجواب عنه قول محمّد بن فليح : « نهاني مالك عن شخصين من قريش ، وقد أكثر عنهما في ( الموطّأ )! وهما ممّن يحتجّ بهما » (4).

وحاصله : أنّ قدح مالك لا عبرة به ؛ لأنّ فعله ينقض قوله!

وإليك جملة من علماء الجرح والتعديل ، لتنكشف لك الحقيقة تماما!

ص: 29


1- تهذيب التهذيب 3 / 277.
2- انظر في ذلك : الأعلاق النفيسة : 226 ، الفهرست - للنديم - : 338 المقالة السادسة ، ترتيب المدارك 1 / 111 - 112 ، صفة الصفوة 1 / 437 رقم 189 ، وفيات الأعيان 4 / 137 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 79 ذيل رقم 100 ، تهذيب الكمال 17 / 388 ، سير أعلام النبلاء 8 / 132 ، العبر 1 / 210 رقم 179 ، شذرات الذهب 1 / 292.
3- تهذيب التهذيب 7 / 36.
4- تهذيب التهذيب 7 / 37.

ولنذكر أشهرهم وأعظمهم بيسير من أحوالهم التي تيسّر لي فعلا بيانها ..

فمنهم : أحمد بن حنبل :

ذكر في « تهذيب التهذيب » بترجمة عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي ، أنّ [ ابن ] أبي خيثمة (1) قال : « قلت (2) لابن معين : إنّ أحمد يقول : ( ليس هو ) (3) بكذّاب ، قال : لا واللّه ما كان [ عليّ ] عنده قطّ ثقة ، ولا حدّث عنه بشيء ، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟! » (4).

فإنّه صريح في اتّهام ابن معين لأحمد وتكذيبه له.

ونقل السيّد العلوي الجليل محمّد بن عقيل (5) في كتابه : « العتب

ص: 30


1- كان في الأصل : أبا خيثمة ؛ وما أثبتناه من المصدر.
2- كذا في الأصل ، وفي المصدر : قيل.
3- في المصدر بدل ما بين القوسين : إنّ عليّ بن عاصم ليس.
4- تهذيب التهذيب 5 / 708.
5- هو : محمّد بن عقيل بن عبد اللّه بن عمر العلوي الصادقي الحسيني الحضرمي. ولد ببلدة «مسيلة آل شيخ» قرب «تريم» من بلاد حضرموت سنة 1279 ه- . رحل إلى سنغافورة وأشتغل بالتجارة ، وترأس فيها المجلس الإسلامي الاستشاري، وأسس فيها جمعية إسلامية ومجلة وجريدة عربيتين ومدرسة عربية دينية . سافر إلى الهند مراراً ، ورحل إلى الصين واليابان وروسيا، ومنها وصل إلى برلين ففرنسا فالعراق فسورية فمصر . توفّي بالحديدية من مؤلفاته ومن أعمال اليمن في عام 1350 ه- . ومن مؤلّفاته : النصائح الكافية لمن تولّى معاوية ، تقوية الإيمان ، العتب الجميل على علماء الجرح والتعديل ، فصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ، وغيرها . أنظر : معجم المؤلفين 491/3 رقم 14568 .

الجميل » ، عن المقبلي (1) في « العلم الشامخ » ، أنّ أحمد لمّا تكلّم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها ، جعلها عدل التوحيد أو زاد!

ثمّ ذكر المقبلي ، أنّ أحمد كان يردّ رواية كلّ من خالفه في هذه المسألة ، تعصّبا منه ؛ قال : وفي ذلك خيانة للسند (2).

ثمّ قال : بل زاد فصار يردّ الواقف ، ويقول : فلان واقفيّ مشؤوم.

بل غلا وزاد ، وقال : لا أحبّ الرواية عمّن أجاب في المحنة كيحيى ابن معين (3).

أقول :

صدق المقبلي ، فإنّ من سبر « تهذيب التهذيب » و « ميزان الاعتدال » رأى ذلك نصب عينه.

ص: 31


1- هو : صالح بن مهدي بن علي بن عبد اللّه بن سليمان بن محمّد المقبلي الصنعاني الزيدي. ولد في قرية «المَقْبِل» من أعمال كَوْكَبان - وهو جبل قرب صنعاء - سنة 1040 / 1047 ه- ، وأنتقل إلى صنعاء ، ثمّ سكن مكة المكرمة وتوفي بها سنة 1108 أو 1110 ه- . عالم مشارك في مختلف العلوم ، له مؤلفات كثيرة ، منها : العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ، حاشية على كتاب البحر الزخار ، حاشية على الكشاف ، وغيرها. أنظر : هدية العارفين 424/5 ، معجم المؤلفين 1 / 835 رقم 6176 .
2- كذا في الأصل والمصدر ، ولعلّه تصحيف « للسنّة ».
3- العتب الجميل : 102 [ 94 ]. منه قدس سره . وأنظر : العلم الشامخ : 370 - 371، تهذيب التهذيب 302/9 ، میزان الاعتدال 222/7 رقم 9644 ، تهذيب الكمال 233/20.
ومنهم : يحيى بن سعيد القطّان :

ذكر في « تهذيب التهذيب » بترجمة همّام بن يحيى بن دينار ، أنّ أحمد بن حنبل قال : « شهد يحيى بن سعيد شهادة في حداثته ، فلم يعدّله همّام ، فنقم عليه » (1).

وفي « ميزان الاعتدال » : « قال أحمد : ما رأيت [ يحيى ] بن سعيد أسوأ رأيا [ في أحد ] منه في حجّاج وابن إسحاق وهمّام ، لا يستطيع أحد [ في ] أن يراجعه فيهم » (2).

وبالضرورة : أنّ تفسيق المسلم والحقد عليه مستمرّا - لأمر معذور فيه ظاهرا - أعظم ذنب ، مسقط لفاعله ، ومانع من الاعتبار بقوله في الجرح والتعديل.

ومنهم : يحيى بن معين :

ذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » والذهبي في « ميزان الاعتدال » كلاهما بترجمة ابن معين ، أنّ أبا داود كان يقع فيه ، وأنّ أحمد بن حنبل قال : « أكره الكتابة عنه » (3).

وقال ابن حجر أيضا : « قال أبو زرعة : لا (4) ينتفع به ؛ لأنّه [ كان ] يتكلّم في الناس!

ص: 32


1- تهذيب التهذيب 9 / 76.
2- ميزان الاعتدال 7 / 92 رقم 9261.
3- تهذيب التهذيب 9 / 302 ، ميزان الاعتدال 7 / 222 رقم 9644. وأنظر : تهذيب الكمال 233/20.
4- في المصدر : ولم.

ويروى هذا عن عليّ بن المديني (1) من وجوه » (2).

وقال أيضا في ترجمة شجاع بن الوليد : قال أحمد بن حنبل : لقي ابن معين شجاعا ، فقال له : يا كذّاب! فقال له شجاع : إن كنت كذّابا وإلّا فهتكك اللّه ، وقال أحمد : أظنّ أنّ دعوة الشيخ أدركته (3).

ونحوه في « ميزان الاعتدال » أيضا (4).

وقد تقدّم تناقض كلامه في قضيّة أبي الأزهر ، فإنّه نسبه إلى الكذب أوّلا ، ثمّ ما برح حتّى صدّقه ونسب الكذب إلى ثقات علمائهم! (5).

ومنهم : ابن المديني ، أبو الحسن عليّ بن عبد اللّه بن جعفر :

فإنّ أحمد بن حنبل كذّبه كما ذكره ابن حجر والذهبي في الكتابين المذكورين ، بترجمة ابن المديني (6).

وقال ابن حجر : « قيل لإبراهيم الحربي : أكان ابن المديني يتّهم بالكذب؟

قال : لا ، إنّما حدّث بحديث [ فزاد ] فيه كلمة ليرضى ابن أبي دؤاد (7).

ص: 33


1- لم ترد « بن المديني » في المصدر ، وهي إضافة توضيحية منه قدس سره .
2- تهذيب التهذيب 9 / 299.
3- تهذيب التهذيب 3 / 602 باختلاف يسير في الألفاظ.
4- ميزان الاعتدال 3 / 365.
5- انظر صفحة 12 - 13.
6- تهذيب التهذيب 5 / 714 ، وميزان الاعتدال 5 / 169.
7- (7) وابن أبي دؤاد هو : القاضي أبو عبد اللّه أحمد بن فرج الإيادي البصري البغدادي الجهمي ( 160 - 240 ه ) معاصر لابن المديني ( 161 - 234 ه ) ، ولي قضاء القضاة للمعتصم والواثق وبعض أيّام المتوكّل ، كان يمتحن الناس في القرآن ، ويضرب ويقتل عليه! أنظر : أخبار القضاة 294/3 ، تاريح بغداد 141/4 رقم 1825 ، وفيات الأعيان 81/1 رقم 32 ، سير أعلام النبلاء 169/11 رقم 71.

قيل له : فهل كان يتكلّم في أحمد؟

قال : لا ، إنّما كان إذا رأى في كتابه حديثا عن أحمد قال : اضرب عليه ، ليرضى ابن أبي دؤاد »! (1).

وليت شعري كيف لا يتّهم بالكذب ، وقد زعم أنّه زاد في الحديث إرضاء لصاحبه؟!

وهل يتصوّر عدم كلامه في أحمد ، وقد فعل معه ما هو أشدّ من الكلام ومن فروعه ، وهو الضرب على حديثه؟!

وبالضرورة : إنّ من يزيد في الحديث كذبا ، ويضرب على ما هو معتبر ، ويبطل الصحيح المقبول عندهم ، طلبا للدنيا ورضا أهلها ، لا يؤمن أن يوافق الهوى في توثيق الرجال وتضعيفهم!

وإن شئت قلت : إنّ ضربه على أحاديث أحمد طعن في أحدهما ، وهو من المطلوب.

ومنهم : الترمذي :

ذكر الذهبي في ( الميزان ) بترجمة إسماعيل بن رافع ، أنّ جماعة من علمائهم ضعّفوا إسماعيل ، وجماعة قالوا : متروك [ الحديث ].

ثمّ قال : « ومن تلبيس الترمذي ، قال : ضعّفه بعض أهل العلم » (2).

ص: 34


1- تهذيب التهذيب 5 / 714.
2- ميزان الاعتدال 1 / 384.

وذكر أيضا بترجمة يحيى بن يمان حديثا وقال : « حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه ، فلا يغترّ بتحسين الترمذي ، فعند المحاقّة غالبها ضعاف » (1).

وقال أيضا بترجمة كثير بن عبد اللّه المزني : « لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي » (2).

ومنهم : الجوزجاني ، إبراهيم بن يعقوب السعدي :

فإنّهم ذكروا أنّه ناصبيّ معلن به (3) ، كما ستعرفه في ترجمته بالمطلب الثالث إن شاء اللّه تعالى (4).

ومن المعلوم أنّ الناصب : فاسق منافق ؛ لما سبق في رواية مسلم أنّ مبغض عليّ علیه السلام منافق (5) ، ولا ريب أنّ النفاق أعظم الفسق ، وقد قال تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... ) (6).

بل النفاق نوع من الكفر ، بل أشدّه ، فلا يقبل قول مثله في الرجال ، وشهادته فيهم مردودة ، وتوثيقه وتضعيفه غير مسموع.

ومنهم : محمّد بن حبّان :

قال في ( الميزان ) بترجمته : « قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح

ص: 35


1- ميزان الاعتدال 7 / 231.
2- ميزان الاعتدال 5 / 493.
3- تهذيب التهذيب 1 / 199 ، ميزان الاعتدال 1 / 205 رقم 256.
4- انظر : صفحة 63 رقم 6.
5- تقدّم في صفحة 15.
6- سورة الحجرات 49 : 6.

[ وذكره في طبقات الشافعية ] : غلط الغلط الفاحش في تصرّفه (1) ؛ وصدق أبو عمرو.

وله أوهام يتبع بعضها بعضا (2) ».

ثمّ قال : « قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام : سمعت عبد الصمد بن محمّد [ بن محمّد ] يقول : سمعت أبي يقول : أنكروا على ابن حبّان قوله : النبوّة العلم والعمل ؛ وحكموا عليه بالزندقة ، وهجروه وكتبوا فيه إلى الخليفة ، فأمر بقتله.

وقال أبو إسماعيل الأنصاري : سألت يحيى بن عمّار عنه فقال :

رأيته ، ونحن أخرجناه من خراسان (3) ، كان له علم كثير ، ولم يكن له كبير دين! » (4).

ومنهم : ابن حزم ، وهو : عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم :

قال ابن خلّكان في ترجمته من « وفيات الأعيان » : كان كثير الوقوع في العلماء المتقدّمين ، لا يكاد أحد يسلم من لسانه ، فنفرت منه القلوب ، واستهدف لفقهاء وقته ، فتمالأوا على بغضه ، وردّوا قوله ، واجتمعوا على تضليله ، وشنّعوا عليه.

إلى أن قال : وفيه قال أبو العبّاس بن العريف : لسان ابن حزم ،

ص: 36


1- طبقات الفقهاء الشافعية - لابن الصلاح - 1 / 116 رقم 14.
2- (2) كذا في الأصل ؛ وفي ميزان الاعتدال 6 / 99 ولسان الميزان 5 / 113 هكذا : «وله أوهام كثيرة تتبع بعضها الحافظ ضياء الدين...».
3- في المصدر : سجستان.
4- ميزان الاعتدال 6 / 99.

وسيف الحجّاج بن يوسف شقيقان (1).

مضافا إلى أنّه كان شبيها بابن تيميّة في شدّة النصب لآل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ولذا كان يستشهد بأقواله في نقص أمير المؤمنين علیه السلام وإمام المتّقين ، كما يعرف شدّة نصبه من له إلمام بكتابه المسمّى ب : « الفصل في الملل والأهواء والنحل » الذي ملأه بالجهل والهذيان ، وأخلاه من العلم والإيمان! (2).

ومنهم : الذهبي - صاحب كتاب « ميزان الاعتدال » - محمّد بن أحمد بن عثمان :

فإنّه كان ناصبيا ظاهر النصب لآل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ! بيّن التعصّب على من احتمل فيه ولاء أهل البيت علیهم السلام ، كما يشهد به كتابه المذكور ، فإنّه ما زال يتحامل فيه على كلّ رواية في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وعلى رواتها ، وكلّ من أحسّ منه حبّهم!

وقد ذكر هو في « تذكرة الحفّاظ » الحافظ ابن خراش وأطراه في الحفظ والمعرفة ، ثمّ وصفه بالتشيّع ، واتّهمه بالرواية في مثالب الشيخين ، ثمّ قال مخاطبا له وسابّا إيّاه بما لفظه : « فأنت زنديق معاند للحقّ ، فلا رضي اللّه عنك ؛ مات ابن خراش إلى غير رحمة اللّه سنة ثلاث وثمانين

ص: 37


1- وفيات الأعيان 3 / 327 - 328 ؛ وانظر أيضا : وفيات الأعيان 1 / 169 رقم 68 ترجمة ابن العريف.
2- انظر منه مثلا : 3 / 12 - 19 و 48 و 57 - 77 وغيرها.

بعد المائتين »!(1).

وما رأيناه قال بعض هذا فيمن(2) سبّ أمير المؤمنين علیه السلام ومرق عن الدين ، بل رأيناه يسدّد أمره ، ويرفع قدره ، ويدفع القدح عنه بما تمكّن ، كما هو ظاهر لمن يرى يسيرا من « ميزان الاعتدال »!

وقد نقل السيّد الأجل السيّد محمّد بن عقيل في كتابه العتب الجميل : 113 ، عن السبكي - تلميذ الذهبي - أنّه وصف شيخه الذهبي بالنصب(3).

ونقل أيضا عن المقبلي قوله من قصيدة [ من البسيط ] :

وشاهدي كتب أهل الرفض أجمعهم

والناصبين كأهل الشام كالذهبي(4)

ولنكتف بهذا القدر من ذكر علماء الجرح والتعديل ، المطعون فيهم بالنصب واتّباع الهوى ونحوهما ، فالعجب ممّن يستمع لأقوالهم ، ويصغي لآرائهم ، ويجعلهم الحجّة بينه وبين اللّه تعالى في ثبوت سنّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

الأمر الثاني :

من الأمرين الموجبين لإلغاء مناقشتهم في السند ، أنّ ابن روزبهان

ص: 38


1- تذكرة الحفّاظ 2 / 684 - 685 رقم 705.
2- كان في الأصل : « ممّن » وما أثبتناه هو الصواب لغة.
3- العتب الجميل : 102.
4- العتب الجميل : 101 ، عن العلم الشامخ : 395. والبيت من قصيدة مطلعها : قُل لِلمُلَقَّبِ سُنّياً سَعِدتَ بِما *** عَرَفتَ مِن حَقِّ أَصحابِ النَّبيّ العَربي

قال في آخر مطالب الفضائل متّصلا بالمطاعن :

« اتّفق العلماء على أنّ كلّ ما في الصحاح الستّة - سوى التعليقات - لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ولم يحنث »! (1).

فإنّ مقتضى هذا الإجماع أنّهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح الستّة ، لا سيّما صحيحي البخاري ومسلم ، فإنّهم جميعا يحتجّون بأخبارهما بلا نكير!

وبالضرورة : أنّه لم يرد نصّ ، ولم تقم حجّة على استثناء رجال صحاحهم ، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقا ، وإلّا فالفرق تحكّم.

* * *

ص: 39


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 468 ( الطبعة الحجرية ). ونقل ذلك النووي في شرحه عن أبي عمرو بن الصلاح أنه قال : قال إمام الحرمين : «لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابي البخاري ومسلم - مما حكما بصحته - من قول النبي رحمهمااللّه لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ؛ لإجماع علماء المسلمين علی صحتهما»؛ أنظر : شرح صحيح مسلم 28/1 ، مقدمة ابن الصلاح: 16. والحنث : الإثم والذنب والمعصية ، والحنث في اليمين : نقضها والنكث فيها والخلف فيها إذ لم تبرَّ ، فتلزم الكفارة . أنظر : الصحاح 280/1 ، الفائق في غريب الحديث 323/1 ، النهاية في غريب الحديث والإثر 449/1 ، لسان العرب 353/3 ، تاج العروس 198/3 ، مادّة «حنث».

ص: 40

المطلب الثالث : مناقشة الصحاح الستّة

اشارة

إنّ أخبارهم غير صالحة للاستدلال بها على شيء من مطالبهم ؛ لأنّ منتقى أخبارهم ما جمعته الصحاح الستّة ، وهي مشتملة على أنواع من الخلل ، ساقطة عن الاعتبار ألبتّة ؛ لأمور :

الأمر الأوّل : [ كيفيّة جمعها ]

إنّهم ذكروا في كيفيّة جمعها وفي جامعيها ما يقضي بوهنها.

ذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة سويد بن سعيد الهروي ، أنّ إبراهيم بن أبي طالب قال لمسلم : كيف استجزت الرواية عن سويد [ في الصحيح ]؟! قال : ومن أين [ كنت ] آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟! (1).

ومثله في « ميزان الاعتدال » (2).

فهل ترى أنّ هذا عذر في الرواية عن الضعفاء؟! وهو يدّعي أنّه

ص: 41


1- تهذيب التهذيب 3 / 561.
2- ميزان الاعتدال 3 / 347.

لا يروي في صحيحه إلّا عن ثقة! فيكون غارّا (1) خائنا ، فيسقط كتابه عن الاعتبار!

ونقل الذهبي في ( الميزان ) بترجمة أحمد بن عيسى بن حسّان المصري ، أنّ أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال : « هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتشرّفون (2) به.

وقال : يروي عن أحمد بن عيسى في ( الصحيح ) ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنّه - وأشار إلى لسانه - » (3).

وذكر ابن حجر بترجمة عمرو بن مرزوق ، أنّ الأزدي قال : « كان عليّ ابن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ » (4).

وهذا يدلّ على أنّ اعتبارهم للرجال تبع للهوى لا للحقّ!

وذكر ابن حجر بترجمة أحمد بن صالح المصري ، أنّ الخطيب قال :

احتجّ بأحمد بن صالح جميع الأئمّة إلّا النسائي ، فإنّه نال منه جفاء في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما.

وقال العقيلي : كان أحمد بن صالح لا يحدّث أحدا حتّى يسأل عنه ، فجاءه النسائي ، فأبى أن يأذن له ، فشنّع عليه (5). انتهى ملخّصا.

ص: 42


1- الغارّ ، اسم فاعل من : غرّه يغرّه غرّا وغرورة وغرّة : خدعه وأطمعه بالباطل ؛ انظر : لسان العرب 10 / 41 مادّة « غرر ».
2- في المصدر : يتسوّقون.
3- ميزان الاعتدال 1 / 269.
4- تهذيب التهذيب 6 / 208 باختلاف يسير.
5- تهذيب التهذيب 1 / 71.

وذكر ابن حجر بترجمة ابن ماجة محمّد بن يزيد بن ماجة ، أنّ في كتابه « السنن » أحاديث ضعيفة جدّا ، حتّى بلغني أنّ السريّ كان يقول : مهما انفرد بخبر [ فيه ] فهو ضعيف غالبا ... ووجدت بخطّ الحافظ شمس الدين محمّد بن عليّ الحسيني ما لفظه : سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجّاج المزّي يقول : كلّ ما انفرد به ابن ماجة [ فهو ] ضعيف (1).

وذكر كلّ من الذهبي وابن حجر - أو أحدهما - في كتابيهما المذكورين ، أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحة ضعّفهم بنفسه ، كما يعلم من تراجمهم في الكتابين ، كأيّوب بن عائذ (2) ، وثابت بن محمّد العابد (3) ، وحصين بن عبد الرحمن السلمي (4) ، وحمران بن أبان (5) ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي (6) ، وكهمس بن المنهال (7) ، ومحمّد بن يزيد الحزامي (8) ، ومقسم بن بجرة (9).

وإنّما خصّصنا البخاري بهذا لأنّه أعظم أرباب صحاحهم عندهم ، وإلّا فكلّهم على هذا النمط!

ص: 43


1- تهذيب التهذيب 7 / 499.
2- ميزان الاعتدال 1 / 459 رقم 1085 بعنوان « أيّوب بن صالح بن عائذ » ، تهذيب التهذيب 1 / 422 رقم 658 ، وانظر : التاريخ الكبير 1 / 420 رقم 1346.
3- ميزان الاعتدال 2 / 87 رقم 1374 ، تهذيب التهذيب 1 / 556 رقم 872.
4- ميزان الاعتدال 2 / 311 رقم 2078.
5- ميزان الاعتدال 2 / 376 رقم 2294.
6- ميزان الاعتدال 4 / 328 رقم 5012.
7- ميزان الاعتدال 5 / 503 رقم 6988 ، تهذيب التهذيب 6 / 593 رقم 5866.
8- تهذيب التهذيب 7 / 497.
9- ميزان الاعتدال 6 / 508 رقم 8752 ولم يذكر اسم أبيه ، تهذيب التهذيب 8 / 331.

بل وجدنا أبا داود كذّب نعيم بن حمّاد الخزاعي (1) ، والوليد بن مسلم مولى بني أميّة (2) ، وهشام بن عمّار السلمي (3) ، وروى عنهم في سننه!

وقال في حقّ صالح بن بشير : لا يكتب حديثه (4) ، وكذا في حقّ عاصم بن عبيد اللّه (5) ، وروى عنهما!

مع أنّه كان يزعم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة! كما ذكره في « تهذيب التهذيب » بترجمة داود بن أميّة (6).

ووجدنا النسائي قال في حقّ كلّ من : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي (7) وعبد الكريم بن أبي المخارق (8) وعبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف (9) : « متروك » ، وروى عنهم في سننه!

ص: 44


1- ميزان الاعتدال 7 / 42 ، تهذيب التهذيب 8 / 529.
2- ميزان الاعتدال 7 / 142 ، تهذيب التهذيب 9 / 170.
3- ميزان الاعتدال 7 / 86 رقم 9242 ، تهذيب التهذيب 9 / 59.
4- تهذيب التهذيب 4 / 6.
5- تهذيب التهذيب 4 / 140.
6- تهذيب التهذيب 3 / 3 رقم 1839.
7- ميزان الاعتدال 4 / 327 رقم 5011 ، تهذيب التهذيب 5 / 198 ، وانظر : الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 158 رقم 380 ، وفيها : « متروك الحديث ».
8- ميزان الاعتدال 4 / 388 ، تهذيب التهذيب 5 / 280 ، وانظر : الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 170 رقم 422 وفيه : « متروك الحديث ». وكان في الأصل : عبد الرحمن بن أبي المخارق ؛ وهو سهوٌ ، والصحيح ما أثبتناه ، لاحظ المصادر المتقدمة وغيرها من كتب الرجال.
9- ميزان الاعتدال 4 / 435 رقم 5327 وفيه : « متروك الحديث » ، تهذيب التهذيب 5 / 352 وفيه : « ليس بالقويّ » ، وانظر : الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 163 رقم 395 وفيه : « ليس بالقويّ ».

وكذا الترمذي ، قال في حقّ سليمان بن أرقم أبي معاذ البصري ، وعاصم بن عمرو بن حفص : « متروك » (1) ، وروى عنهما في سننه!

وذكروا في حقّ البخاري ومسلم - اللذين هما أجلّ أرباب الصحاح عندهم ، وأصحّهم خبرا - ما يخالف الإجماع ، وهو احتجاجهما بجماعة لا تحصى مجهولة الحال ، لرواية جماعة عنهم ، بل لرواية الواحد عنهم ، مع أنّ هذا الواحد لم ينصّ على قدح أو مدح في المرويّ عنه!

ولنذكر لك بعض من اكتفيا في الاحتجاج بخبره بمجرّد رواية الواحد عنه ، لتراجع « تهذيب التهذيب » فترى صدق ما قلناه ..

فمنهم : محمّد بن عثمان بن عبد اللّه بن موهب (2).

ومحمّد بن النعمان بن بشير (3).

فإنّ البخاري ومسلما احتجّا بهما ، ولم يرو عن كلّ منهما سوى الواحد!

ومنهم : عطاء أبو الحسن السوائي (4).

وعمير بن إسحاق (5).

ص: 45


1- تهذيب التهذيب 3 / 456 رقم 2608 وفيه : « متروك الحديث » ، وج 4 / 143 رقم 3151.
2- تهذيب التهذيب 7 / 318 رقم 6382 ، وانظر : الثقات 7 / 410.
3- تهذيب التهذيب 7 / 463 رقم 6611 ، وانظر : الثقات 5 / 357.
4- تهذيب التهذيب 5 / 584 رقم 4745.
5- تهذيب التهذيب 6 / 253 رقم 5366.

ومالك [ بن مالك ] بن جشعم (1).

ومبارك بن سعيد اليماني (2).

ونبهان الجمحي (3).

فإنّ البخاري أخرج عنهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ومنهم : قرفة بن بهيس العبدي (4).

ومحمّد بن عبد اللّه بن أبي رافع الفهمي (5).

ومحمّد بن عبد الرحمن بن غنج (6).

ومحمّد بن عبد الرحمن ، مولى بني زهرة (7).

ومحمّد بن عمرو اليافعي (8).

ونافع ، مولى عامر بن سعد بن أبي وقّاص (9).

ص: 46


1- تهذيب التهذيب 8 / 22 رقم 6710 ، وانظر : الثقات 5 / 382.
2- تهذيب التهذيب 8 / 30 رقم 6725 وفيه : « اليمامي » بدل « اليماني » ، وانظر : الثقات 9 / 190.
3- تهذيب التهذيب 8 / 477 رقم 7371.
4- تهذيب التهذيب 6 / 500 رقم 5726 ، وفيه : « العدوي » بدل « العبدي ».
5- تهذيب التهذيب 7 / 239 - 240 رقم 6259.
6- تهذيب التهذيب 7 / 283 رقم 6324 ، وانظر : الثقات 7 / 424.
7- تهذيب التهذيب 7 / 291 رقم 6334.
8- تهذيب التهذيب 7 / 357 رقم 6448 ، وانظر : الثقات 9 / 40.
9- تهذيب التهذيب 8 / 475 رقم 7368.

ووهب بن ربيعة الكوفي (1).

وأبو شعبة المدني ، مولى سويد بن مقرّن (2).

فإنّ مسلما احتجّ بهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ولا موثّق لهم أصلا ، وليسوا من أهل زمن الشيخين حتّى يقال :

إنّهما يعرفان وثاقتهم بالاطّلاع!

نعم ، ذكر ابن حبّان بعضهم في « الثقات » (3) كما هي عادته في مجاهيل التابعين ، فلا عبرة به ، مع أنّه متأخّر الزمان عن البخاري ومسلم ، فلا يمكن أن يعتمدا على توثيقه!

وهذا النحو كثير جدّا في الصحيحين وبقيّة صحاحهم ، وكم رووا عمّن نصّ على جهالته ، كما ستعرف أقلّ القليل منهم قريبا عند ذكر الأسماء!

وقال في « ميزان الاعتدال » بترجمة حفص بن بغيل بعد ما ذكر قول ابن القطّان فيه : « لا يعرف له حال [ ولا يعرف ] » ..

قال : « لم أذكر هذا النوع في كتابي ، فإنّ ابن القطّان يتكلّم في كلّ من

ص: 47


1- تهذيب التهذيب 9 / 179 رقم 7757 ، وانظر : الثقات 5 / 489.
2- تهذيب التهذيب 10 / 142 رقم 8443 ، وانظر : الثقات 5 / 572. وكان في الأصل : : «المري» بدلاً من «المدني» وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من تهذيب التهذيب ؛ وفي تقريب التهذيب 730/2 رقم 8443 : «المزني» وهي نسبة إلى مولاه «سُوَيْد بن مُقَرِّن المُزَني الكوفي» ؛ أنظر : تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 218/8 رقم 2633 ترجمة سويد و ج 291/21 رقم 8020 ترجمة أبي شعبة.
3- كما في الإحالات على تراجم بعضهم المارّة آنفا.

لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل ، أو أخذ ممّن عاصره ، ما يدلّ على عدالته ، وهذا شيء كثير ..

ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستوون ، ما ضعّفهم أحد ، ولاهم بمجاهيل » (1).

أي : ليسوا بمجاهيل النسب - وإن كانوا مجاهيل الأحوال - كما قال ابن القطّان.

وأنت تعلم أنّه لا يكفي في اعتبار الرجل والاحتجاج بخبره مجرّد عدم تضعيف أحد له ، بل لا بدّ من ثبوت وثاقته.

وأمّا حكمه باستوائهم فغير مستو ، بعد فرض الجهالة بأحوالهم ، على أنّه غير نافع في الاحتجاج بأخبارهم ما لم تثبت وثاقتهم.

* * *

ص: 48


1- ميزان الاعتدال 2 / 317 رقم 2112 وفيه : « مستورون » بدل « مستوون ».
الأمر الثاني : [ اشتمالها على الكفر ]

إنّ جملة من أخبار صحاحهم مشتملة على الكفر! كتجسّم اللّه سبحانه! وإثبات المكان والانتقال والتغيير له! وكعروض العوارض عليه من الضحك ونحوه! .. إلى غير ذلك ممّا يوجب الإمكان! (1) ..

ص: 49


1- جاء في صحيح البخاري 9 / 232 ما لفظه : « لا تضارّون في رؤية ربّكم ... فيأتيهم الجبار بصورة غير صورته التي رأوه فيه أوّل مرة ... فيكشف عن ساقه . . . ! ! وفي صحيح مسلم 1 / 115 - 116 قريب من هذا اللفظ أيضاً ! وجاء في صحيح البخاري 6 / 260 - 261 ح 382 أيضاً أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : «لقد عَجِبَ اللّه عزّ وجلّ أو ضَحِكَ من فلان وفلانة فأنزل . . . » ! وجاء في صحيح البخاري 231/9 ذح 65 وصحيح مسلم 114/1 ضمن حدیث :«فلا يزال يدعو اللّه حتّى يضحك اللّه تبارك وتعالى منه ، فإذا ضحك اللّه منه ...»! وروى مسلم في صحيحه 120/1 أيضاً ما نصه : «فقالوا : مم تضحك يا رسول اللّه ؟ قال : من ضحك ربّ العالمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت ربّ العالمين ؟ ! » ! كما جاء في سنن ابن ماجة 1 / 64 ح 181 ما لفظه : «قال رسول اللّه ضَحِكَ ربُّنا من قنوط عباده وقرب غيره ؛ قال : قلت : يا رسول اللّه ! أَو يضحك الربُّ ؟ ! قال : نعم ؛ قلت : لن نَعْدِمَ من ربّ يضحك خيراً ! وأنظر - على سبيل المثال - هذه الدواهي وغيرها في : صحيح البخاري 230/1 ج 31 ، وج 26 / 225 ح 306 ، و ص 279 ح 412 ، وج 127/8 ح 17 ، و ج 9 / 216 ح 34 ، و ص 217 - 220 ح 39 - 43 ، و ص 222 ح 47 وص 228 - 237 ح 62 - 66 و 69 و 70 ، وص 239 - 240 ح 75 و 77 ، وص 263 - 264 ح 138 - 140. صحيح مسلم 112/1 - 117 و 122 و 124 ، وج 2 / 175 و 176 ، وج 32/8 و 125 و 126 و 149 . سنن ابن ماجة 63/1 - 73 ح 177 - 200 باب في ما أنكرت الجهمية ، وج 2 / 936 ح 2/000 ، و ص 1255 ح 3821 و 3822 ، و ص 1450 ح 4336 . سنن أبي داود 2 / 35 - 1315 ، وج 4 / 231 - 234 - 4723 - 4733 . سنن الترمذي 592/4 - 595 ح 2551 - 2555 باب ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى ، و ص 596 ح 2557 ، و ج 5 / 267 ح 3105 ، وص 492 ح 3498 . الموطأ : 207 ح 30 باب ما جاء في الدعاء . مسند أحمد 388/1 ، و ج 2 / 244 و 251 و 264 - 265 و 267 و 282 و 463 و 487.

حتّى رووا أنّ اللّه سبحانه يدخل رجله في نار جهنم فيزوي بعضها لبعض وتقول : قط قط! (1).

ومشتملة على وهن رسل اللّه ورسالاتهم! (2) ..

ص: 50


1- صحيح البخاري 6 / 245 - 246 ح 342 - 344 ، وج 9 / 208 ح 11 وص 209 ح 13 وص 240 ذ ح 75 كتاب التوحيد ، صحيح مسلم 8 / 151 ، سنن الترمذي 4 / 596 ح 2557. و «قط» و «قَدْ» بمعنى : حَسب ، وهو الاكتفاء . أنظر : الصحاح 1153/3 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 78/4 ، لسان العرب 218/11 - 219 ، مادّة «قطط».
2- جاء في صحيح البخاري 4 / 305 ح 204 في ما قصّه اللّه تعالى من أمر النبيّ موسى علیه السلام ، ومثله في صحيح مسلم 7 / 99 ، ما نصّه : « فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثمّ اغتسل ، فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإنّ الحجر عدا بثوبه! فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعل يقول : ثوبي حجر .. ثوبي حجر! حتّى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا! ... وقام الحجر ، فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضربا بعصاه! ». وفي صحيح مسلم 100/7 - في حديث - : «فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها! ... ». وأنظر مثل هذه الافتراءات في : صحيح البخاري 290/4 ح 174 و ص 295 ح 190 و ص 299 ح 197 و 198 و ص 300 ح 201 و ج 234/9 و 235 و 265 ح 142 ، صحيح مسلم 124/1 و ج 96/7 - 102 ، سنن أبي داود 68/1 ح 270 ، سنن الترمذي 288/5 ح 3148.

حتّى إنّهم صيّروا سيّد النبيّين جاهلا في أوّل البعثة بأنّه رسول مبعوث ، فعلّمه النصراني وزوجته خديجة أنّه رسول اللّه! (1).

ومشتملة على ما يوجب كذب آي من القرآن! (2) ..

ص: 51


1- صحيح البخاري 1 / 5 وج 4 / 297 ح 195 وج 6 / 300 - 302 ح 450 ، صحيح مسلم 1 / 97 و 98.
2- قال اللّه تعالى في كتابه الكريم : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) سورة الحجر 15 : 9. وقال جل شأنه : ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ) سورة يونس 37:10. إلا أنه ورد في الصحاح الستة وغيرها ، ما ينافي ويناقض ذلك ؛ فقد جاء فيها أن في القرآن زيادة ونقيصة وتبديل ألفاظ ! ! * فمن الأول : ما ورد من زيادة ( مَا خَلَقَ ) في قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) سورة الليل 92 : 3 ؛ أنظر : صحيح البخاري 296/6 - 439 و 440 ، صحیح مسلم 206/2 ، سنن الترمذي 5 / 175 ح 2939. وزيادة سورتي المعوذتين وأنهما ليستا من القرآن ؛ أنظر : مسند أحمد 130/5. * ومن الثاني : ما ورد من سقوط سورتين من القرآن ، إحداهما تشبه في الطول والشدّة سورة براءة ، والثانية تشبه إحدى المسبحات ؛ أنظر : صحيح مسلم / 100 كتاب الزكاة . وسقوط آية الرجم ؛ أنظر : صحيح البخاري 302/8 ذح 25 ، صحیح مسلم ، مسند أحمد 36/1 و 40 و 43 و 55 ، الموطأ : 718 ح 10 كتاب الحدود ، سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1944. وسقوط آية الرغبة ؛ أنظر : صحيح البخاري 302/8 ذح 25. وسقوط آية الشهادة ؛ أنظر : صحيح مسلم 100/3 . وسقوط لفظة «وصلاة العصر» من آية المحافظة على الصلوات ؛ أنظر : مسلم 112/2 ، مسند أحمد 8/5 وج 73/6 ، الموطأ : 129 ح 26 و 27 باب الصلاة الوسطى ، سنن أبي داود 1 / 109 ح 410 ، سنن الترمذي 201/5 - 202 ح 2982 ، سنن النسائي 236/1. * ومن الثالث : ما روي أن آية (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) سورة الذاريات 51: 58 ، كان أصلها (إنّي أنا الرزاق ذو القوة المتين ) ؛ أنظر : مسند أحمد 394/1 ، سنن الترمذي 176/5 ح 2940.

وعلى المناكير والخرافات! (1) ..

كما ستعرف ذلك في طيّ مباحث الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 52


1- انظر مثلا أسطورة « الجسّاسة » التي ادّعوا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نادى الصلاة جامعة! وأمر المصلّين ألّا يبرحوا أماكنهم! ثمّ تحدّث بها على المنبر! ولم يروها عنه أحد من الصحابة إلّا فاطمة بنت قيس! ولا حفظها عنها غير الشعبي! على الرغم ممّا فيها من الوصف الخطير والتهويل الكبير! أنظرها في : صحيح مسلم 203/8 - 205 كتاب الفتن وأشراط الساعة ، مسند أحمد 373/6 - 374.

الأمر الثالث : [ تدليس أكثر رواتها ]

اشارة

إنّ أكثر رواتهم ، بل كلّهم ، مدلّسون في رواياتهم ، أي ملبّسون فيها ، ومظهرون خلاف الواقع ، كما لو كانت الرواية عن شخص مقبول بواسطة شخص غير مرضيّ ، فيتركون الواسطة ويروونها عن المقبول ابتداء!

أو يروونها عن شخص ضعيف وينسبونها إلى آخر ثقة ؛ ليروج الحديث منهم ويقبل.

أو يروونها عن ضعيف ويأتون باللفظ المشترك بين الضعيف والثقة ؛ ليوهم الراوي على القارئ أنّ المراد الثقة ؛ لأنّه يظهر أنّه لا يروي إلّا عن ثقة!

إلى غير ذلك من أنواع التدليس ، ولا يكاد يسلم أحد من رواتهم عنه.

قال شعبة : « ما رأيت من لا يدلّس من أصحاب الحديث إلّا عمرو بن مرّة وابن عون » ، كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » بترجمة عمرو بن مرّة الجملي (1).

ويكفيك أنّ البخاري ومسلما كانا من المدلّسين!

ص: 53


1- تهذيب التهذيب 6 / 210 ، ميزان الاعتدال 5 / 346 ، باختلاف يسير.
[ تدليس البخاري : ]

قال الذهبي في ( الميزان ) بترجمة عبد اللّه بن صالح بن محمّد الجهني المصري : « روى عنه البخاري في الصحيح ... ولكنّه يدلّسه فيقول : حدّثني عبد اللّه ، ولا ينسبه » (1).

وبمعناه في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبد اللّه أيضا (2).

وقد كان البخاري يدلّس أيضا في صحيحه محمّد بن سعيد المصلوب ، الكذّاب الشهير ، لكنّ الذهبي حمله على الخطأ! قال بترجمة ابن سعيد : « أخرجه البخاري في مواضع وظنّه جماعة »! (3).

وهو حمل بعيد ، ولو سلّم فهو يقتضي عيبا آخر في « صحيح البخاري » وسيأتي ذكر هذين الرجلين في الأسماء.

ونقل ابن حجر عن ابن مندة ، أنّه قال في كلام له : « أخرج البخاري : ( قال فلان ) .. و ( قال لنا فلان ) وهو تدليس ».

ثمّ قال ابن حجر : « الذي يظهر [ لي ] (4) أنّه يقول في ما لم يسمع : ( قال ) .. وفي ما سمع - لكن لا يكون على شرطه ، أو موقوفا - : ( قال لي ) أو : ( قال لنا ) ؛ وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه » (5).

ص: 54


1- ميزان الاعتدال 4 / 122 وفيه : « حدّثنا » بدل « حدّثني ».
2- تهذيب التهذيب 4 / 342.
3- ميزان الاعتدال 6 / 166 ذيل رقم 7598.
4- إضافة توضيحية منه قدس سره .
5- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - المطبوع بمصر سنة 1322 - : 6 [ 43 - 44 رقم 23 ترجمة البخاري ]. منه قدس سره .
[ تدليس مسلم : ]

ونقل ابن حجر أيضا عن ابن مندة ، أنّه قال في حقّ مسلم : « كان يقول في ما لم يسمعه من مشايخه : ( قال لنا فلان ) وهو تدليس » (1).

فإذا كان هذا حال الصحيحين وصاحبيهما - وهما بزعمهم أصحّ الكتب - فكيف حال غيرهما؟! وكيف تعتبر أخبارهم؟! وبأيّ شيء يحصل الأمن لمن يريد الاحتجاج بها؟!

[ خطورة التدليس : ]

والتدليس طريقة شائعة مستمرّة بين جميع طبقاتهم ، على أنّه كذب في نفسه غالبا ، والكذب موجب لفسق صاحبه (2).

ص: 55


1- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : 7 [ 45 - 46 رقم 28 ترجمة مسلم ]. منه قدس سره .
2- (2) لقد ذكروا للتدليس في الحديث أنواعا ونصّوا على شناعة بعضها جدّا ، وذمّوه ، ووصفوه بأنّه أخو الكذب ، وقد أدرجوا - في الغالب - تلك الأنواع تحت قسمين من التدليس ، هما : 1 - تدليس الإسناد : وهو أن يروي المحدّث الحديث عمن لقيه ولم يسمعه منه ، موهماً أنه سمعه منه . أو عمّن عاصره ولم يلقه ، موهماً أنه لقيه أو سمعه منه . أو يُسقط الراوي شيخ شيخه أو من هو أعلى منه ، لكونه ضعيفاً أو صغير السن تحسيناً للحديث . 2 - تدليس الشيوخ : وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه ، ويصفه بما لم يُعرَف به كيلا يُعرف . أنظر : معرفة علوم الحديث : 103 - 112 النوع 26 ، مقدمة ابن الصلاح : 42 - 44، علوم الحديث - لابن الصلاح - : 73 - 76 ، الباعث الحثيث : 50 - 53 ، فتح المغيث : 93 - 99 ، التعريفات : 54 ، النكت على كتاب ابن الصلاح : 242 - 262 النوع الثاني عشر ، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : 25 - 26 ، تدريب الراوي 1 / 223 - 231 ، قواعد التحديث : 132.

قال ابن الجوزي : « من دلّس كذّابا فالإثم له لازم ؛ لأنّه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل » (1).

كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن سعيد المصلوب (2).

والأولى لابن الجوزي أن لا يخصّص بالكذّاب ؛ لأنّ الإثم لازم أيضا لمن دلّس ضعيفا من غير جهة الكذب ؛ لأنّ الضعيف مطلقا لا يجوز الاحتجاج به.

بل من دلّس ثقة عنده كان آثما (3) ؛ لأنّ الثقة عنده ربّما لا يكون ثقة في الواقع وعند السامع وغيره ، فكيف يوقعه بالغرور ، ويدلّس عليه ما ليس له الأخذ به؟!

وسيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى ذكر بعض من عرف بالتدليس عندهم.

* * *

ص: 56


1- الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 3 / 65 رقم 3014 ترجمة محمّد بن سعيد المصلوب ؛ وجاء مؤدّاه أيضا في كتابه الموضوعات 1 / 279.
2- ميزان الاعتدال 6 / 165.
3- أي إنّه كان ينبغي لابن الجوزي أن يقول : « من دلّس فالإثم له لازم ... » أي مطلقا فلا يخصّص أصلا ، لأنّ الإثم لازم سواء دلّس كذّابا أو ضعيفا ، بل ثقة عنده ، لحرمة الأخذ في الشريعة بقول باطل ؛ وقد بيّن المصنّف قدس سره وجه لزوم الإثم في تدليس الضعيف والثقة ، أمّا في تدليس الكذّاب فواضح.

الأمر الرابع : [ جرح أكثر رواتها ]

اشارة

إنّ أكثر رجال السند في أخبار الصحاح الستّة ، مطعون فيهم عندهم بغير التدليس أيضا ، من الكذب ونحوه ، حتّى قال يحيى بن سعيد القطّان - وهو أكبر علمائهم ، وأعلمهم بأحوال رجالهم - : « لو لم أرو إلّا عمّن أرضى ، ما رويت إلّا عن خمسة! » كما حكي عنه في ( الميزان ) بترجمة إسرائيل بن يونس (1).

[ منهج تحقيق حال رجال الصحاح الستّة : ]

ولنذكر لك جماعة ممّن طعنوا بهم من غير الصحابة ، مرتّبا أسماءهم على حروف المعجم.

واشترطت على نفسي أن أذكر من رواة الصحاح من طعن به عالمان أو أكثر ، وأن يكون الطعن شديدا كقولهم : كذّاب ، أو : متّهم بالكذب ، أو :

متروك ، أو : هالك ، أو : لا يكتب حديثه ، أو : لا شيء ، أو : ضعيف جدّا ، أو : مجمع على ضعفه .. أو نحو ذلك.

ولم أذكر من قيل فيه أنّه : ضعيف ، أو : منكر الحديث ، أو : غير ضابط ، أو : كثير الخطأ ، أو : لا يحتجّ به .. أو نحو ذلك ، وإن أسقط روايته عن الحجّيّة ؛ طلبا للاختصار ، ولكفاية من جمع الشروط المذكورة في

ص: 57


1- ميزان الاعتدال 1 / 366.

الدلالة على سقم صحاحهم.

وربّما ذكرت بعض المجاهيل ، والمدلّسين ، وبعض النصّاب ؛ لتعرف اشتمال صحاحهم على أنواع الوهن.

ولا يخفى أنّ النصب أعظم العيوب ؛ لأنّ الناصب منافق كما عرفت (1) ، والمنافق كافر ، بل أشدّ منه ؛ لأنّه يسرّ الكفر ويظهر الإيمان ، فيكون أضرّ على الإسلام من الكافر الصريح.

وقد ذمّ اللّه المنافقين ، وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار - كما أخبر به في كتابه العزيز - ولعنهم في عدّة مواطن من الكتاب (2).

وكذلك لعنهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في ما لا يحصى من المواطن (3).

ومن المعلوم أنّ الكافر لا تقبل روايته أصلا ، في الأحكام وغيرها ،

ص: 58


1- تقدّم في صفحة 35.
2- قال اللّه تعالى : ( إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) سورة النساء 4 :145. وقال اللّه تعالى : ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ) سورة الأحزاب 33 : 60 و 61 . وقال تعالى : ( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) سورة النساء 4 : 138 . وقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) سورة النساء 4 : 140. وقال تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ) سورة التوبة 9 : 68. وقال تعالى : ( وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ...) سورة الفتح 63 : 1 .
3- انظر مثلا : سنن النسائي 2 / 203 ، تاريخ الطبري 5 / 622 ، المعجم الكبير 3 / 71 - 72 ح 2698 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 221 ح 1984 و 1985 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 289 ، مجمع الزوائد 1 / 113 وج 7 / 247 ، كنز العمّال 8 / 83 ح 21994 وج 16 / 743 ح 46609.

حتّى لو وثّقه جماعة.

وإن أردت زيادة الاطّلاع على أحوال من سنذكرهم ، وأحوال غيرهم ، من ضعاف رجال الصحاح الستّة ، فارجع إلى كتابنا المسمّى ب « الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح » فإنّه مشتمل على جلّ المجروحين منهم ، وجلّ المطاعن فيهم.

وقد أخذت ما ذكرته هنا في أحوالهم من « ميزان الاعتدال » للذهبي ، وجعلت رمزه : ن ، ومن « تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني ، وجعلت رمزه : يب.

فإن اتّفقا على نقل ما قيل في صاحب الترجمة ، ذكرته بعد اسمه بلا نسبة لأحدهما ، وإن اختصّ أحدهما بالنقل ، ذكرته بعد رمز الناقل منهما ، على أن يكون كلّ ما بعد رمزه من خواصّه في النقل ، إلى أن تنتهي الترجمة ، أو أنقل عن الآخر.

كما إنّي رمزت إلى أهل صحاحهم برموزهم المتداولة عندهم ، فللبخاري ( خ ) .. ولمسلم ( م ) .. وللنسائي ( س ) .. ولأبي داود ( د ) ..

وللترمذي ( ت ) .. ولابن ماجة القزويني ( ق ) .. ولهم جميعا ( ع ) .. ولمن عدا مسلم والبخاري ( 4 ).

وقد جعلت قبل اسم صاحب الترجمة رمز الراوي عنه من أهل هذه الصحاح ، متّبعا نسخة ( التهذيب ) ؛ لأنّها أصحّ إلّا قليلا ، فإنّه قد يقوى عندي صحّة نسخة ( الميزان ) فأعوّل عليها في الرمز.

هذا ، وربّما كان لي كلام أو نقل عن غير هذين الكتابين ، أذكره بعد قولي : « أقول ».

فنقول وباللّه المستعان :

ص: 59

ص: 60

حرف الألف

1 - ( ت د ق ) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة:

1 - ( ت د ق ) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (1) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حبّان : يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل.

2 - ( ت ق ) إبراهيم بن عثمان ، أبو شيبة العبسي الكوفي ، قاضي واسط :

2 - ( ت ق ) إبراهيم بن عثمان ، أبو شيبة العبسي الكوفي ، قاضي واسط (2) :

كذّبه شعبة.

وقال ( س ) : متروك الحديث.

يب : قال أبو حاتم : تركوا حديثه.

وقال الجوزجاني : ساقط.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

ص: 61


1- ميزان الاعتدال 1 / 135 رقم 36 ، تهذيب التهذيب 1 / 128 رقم 158.
2- ميزان الاعتدال 1 / 169 رقم 145 ، تهذيب التهذيب 1 / 163 رقم 230.
3 - ( ت ق ) إبراهيم بن الفضل المخزومي :

3 - ( ت ق ) إبراهيم بن الفضل المخزومي (1) : قال ابن معين : ليس بشيء (2).

ن : قال ابن معين أيضا : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) وجماعة : متروك.

يب : قال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني والأزدي : متروك.

4 - ( ت ق ) إبراهيم بن يزيد الخوزي المكّي الأموي:

4 - ( ت ق ) (3) إبراهيم بن يزيد الخوزي المكّي الأموي (4) :

قال أحمد و ( س ) : متروك (5).

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال ابن الجنيد : متروك.

وقال ( خ ) : سكتوا عنه (6) ؛ قال الدولابي : يعني تركوه.

وقال ابن المديني : لا أكتب عنه.

ص: 62


1- ميزان الاعتدال 1 / 176 رقم 165 ، تهذيب التهذيب 1 / 169 رقم 243.
2- في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.
3- في تهذيب التهذيب : ( ت س ) ؛ والمثبت في المتن من الأصل وميزان الاعتدال وتهذيب الكمال 1 / 452 رقم 263 وقال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له الترمذي وابن ماجة ».
4- ميزان الاعتدال 1 / 204 رقم 253 ، تهذيب التهذيب 1 / 196 رقم 295.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
6- وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.

وقال البرقي : كان يتّهم بالكذب.

وقال ابن حبّان : روى المناكير الكثيرة حتّى يسبق إلى القلب أنّه المعتمّد لها.

5 - ( ع ) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي :

5 - ( ع ) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي (1) :

يب : قال الكرابيسي : حدّث عن زيد بن وهب قليلا ، أكثرها مدلّسة.

أقول :

قال ابن حجر في ( التقريب ) : يرسل ويدلّس (2).

6 - ( د ت س ) إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ، أحد أئمّة الجرح والتعديل :
اشارة

6 - ( د ت س ) إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ، أحد أئمّة الجرح والتعديل (3) :

يب : قال ابن حبّان في « الثقات » : كان حروريّ (4) المذهب ... وكان

ص: 63


1- تهذيب التهذيب 1 / 193 رقم 292.
2- تقريب التهذيب 1 / 35 رقم 292.
3- ميزان الاعتدال 1 / 205 رقم 256 ، تهذيب التهذيب 1 / 198 رقم 300.
4- كذا في الأصل وتهذيب التهذيب ، نسبة إلى « حروراء » وهي قرية بظاهر الكوفة ، وقيل : موضع بنواحيها على ميلين منها ، نزل بها جماعة من الخوارج الّذين خالفوا أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام فنسبوا إليها. أنظر : مقالات الإسلاميين : 127 ، الأنساب - للسمعاني - 207/2 ، معجم البلدان 283/2 رقم 3629 ، التوقيف على مهمات التعاريف : 277 . وفي «الثقات » : « حَرِيزي» نسبة إلى حَرِيز بن عثمان ، المتوفى سنة 163 ه ، والمشهور بالنصب ، كما يُعلم ذلك من ترجمته في كتب التراجم والتواريخ ، وستأتي الإشارة إلى ترجمته في هذا الثبت ، صفحة 100 رقم 62. وصحف السمعاني ذلك في الأنساب 52/2 إلى : «جَرِيري» نسبة إلى محمد ابن جرير الطبري ، المؤرّخ ، المتوفى سنة 310 ه- ؛ وهذا لا يصح ، إذ إنّ الطبري متأخر زمناً عن الجوزجاني ، المتوفى سنة 259ه- ، فلا يمكن نسبة هذا إلى ذاك ! فالجوزجاني ناصبي سواءً كان حَرُورياً أو حَرِيزياً ، فكلاهما سيان !

صلبا في السنّة ... إلّا أنّه من صلابته ربّما [ كان ] يتعدّى طوره! (1).

وقال ابن عديّ : كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عليّ علیه السلام (2).

وقال الدارقطني : فيه انحراف عن عليّ علیه السلام ، اجتمع على بابه أصحاب الحديث ، فأخرجت جارية له فرّوجة لتذبحها ، فلم تجد من يذبحها ، فقال : سبحان اللّه!! فرّوجة لا يوجد من يذبحها ، وعليّ يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم!

ثمّ قال في يب : [ وكتابه ] في الضعفاء يوضّح مقالته.

أقول :

العجب كيف كان إماما لهم في الجرح والتعديل وهو منافق؟!

وكيف تقبل شهادته وهو فاسق؟!

وأعجب منه أنّهم يصفونه بأنّه « صلب في السنّة » وهو من ألفاظ المدح عندهم!

فانظر وتبصّر!!

ص: 64


1- الثقات 8 / 81 - 82.
2- وجاء في ميزان الاعتدال عن ابن عديّ مثله.
7 - ( خ د ) أحمد بن صالح المصري ، أبو جعفر الحافظ :

7 - ( خ د ) أحمد بن صالح المصري ، أبو جعفر الحافظ (1) : قال ( س ) : ليس بثقة ، ولا مأمون ، تركه محمّد بن يحيى ، ورماه ابن معين بالكذب.

وعن ابن معين أيضا أنّه كذّاب يتفلسف.

وقال ابن عديّ : كان ( س ) سيّئ الرأي فيه ، وأنكر عليه أحاديث ...

فسمعت محمّد بن هارون البرقي يقول : هذا الخراساني يتكلّم في أحمد ابن صالح ، لقد حضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه ، فحمله ذلك على أن يتكلّم فيه.

يب : قال الخطيب : احتجّ بأحمد جميع الأئمّة إلّا ( س ) ، ويقال :

كان آفة أحمد الكبر ، ونال منه ( س ) جفاء في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما.

8 - ( د ) أحمد بن عبد الجبّار العطاردي :

8 - ( د ) أحمد بن عبد الجبّار العطاردي (2) :

قال مطيّن : كان يكذب.

ن : قال ابن عديّ : رأيتهم مجمعين على ضعفه (3).

ص: 65


1- ميزان الاعتدال 1 / 241 رقم 405 ، تهذيب التهذيب 1 / 69 رقم 53.
2- ميزان الاعتدال 1 / 252 رقم 442 ، تهذيب التهذيب 1 / 79 رقم 71.
3- وورد قول ابن عديّ هذا في تهذيب التهذيب والكامل في ضعفاء الرجال 1 / 191 رقم 30 هكذا : رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه.
9 - ( خ م س ق ) أحمد بن عيسى المصري :

9 - ( خ م س ق ) أحمد بن عيسى المصري (1) : حلف ابن معين أنّه كذّاب.

يب : قال أبو حاتم : تكلّم الناس فيه.

وقال سعيد بن عمرو البرذعي (2) : أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عنه في الصحيح.

قال سعيد : وقال لي : ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنّه - وأشار إلى لسانه ، كأنّه يقول : الكذب -.

ن : قال سعيد البرذعي (3) : شهدت أبا زرعة ، وذكر عنده صحيح مسلم فقال : هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتشرّفون (4) به!

وقال : يروي عن أحمد في « الصحيح » ما رأيت أهل مصر يشكّون

ص: 66


1- ميزان الاعتدال 1 / 268 رقم 506 ، تهذيب التهذيب 1 / 90 رقم 95.
2- كان في الأصل : « اليربوعي » وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه بالذال المعجمة من مختصر تاريخ دمشق 9 / 344 رقم 175 وتذكرة الحفّاظ 2 / 743 رقم 742 وسير أعلام النبلاء 14 / 77 رقم 36 وتهذيب الكمال 1 / 214. وفي ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب وتاريخ دمشق 259/21 رقم 2538 : «البَرْدَعي» بالدال المهملة . وبرذعة - وقد رُويت بالدال المهملة ، والعين مهملة عند الجميع - : بلد في أقصى أذربيجان ؛ وقيل : هي قصبة أذربيجان ؛ وقيل : هي مدينة أران ، كانت كبيرة . وهي معرب كلمة «برده دار » الفارسية ، ومعناها : موضع السبي. أنظر : معجم البلدان 451/1 رقم 1636 ، مراصد الاطلاع 182/1 .
3- كان في الأصل : « اليربوعي » وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه بالذال المعجمة من مختصر تاريخ دمشق 9 / 344 رقم 175 وتذكرة الحفّاظ 2 / 743 رقم 742 وسير أعلام النبلاء 14 / 77 رقم 36 وتهذيب الكمال 1 / 214. وفي ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب وتاريخ دمشق 259/21 رقم 2538 : «البَرْدَعي» بالدال المهملة . وبرذعة - وقد رُويت بالدال المهملة ، والعين مهملة عند الجميع - : بلد في أقصى أذربيجان ؛ وقيل : هي قصبة أذربيجان ؛ وقيل : هي مدينة أران ، كانت كبيرة . وهي معرب كلمة «برده دار » الفارسية ، ومعناها : موضع السبي. أنظر : معجم البلدان 451/1 رقم 1636 ، مراصد الاطلاع 182/1 .
4- في المصدر : يتسوّقون.

في أنّه - وأشار إلى لسانه -.

10 - ( د ) أحمد بن الفرات الضبّي الحافظ :

10 - ( د ) أحمد بن الفرات الضبّي الحافظ (1) :

ن : قال ابن خراش : إنّه يكذب عمدا (2).

يب : قال ابن مندة : أخطأ في أحاديث ولم يرجع عنها.

11 - ( د ت س ) أزهر بن عبد اللّه الحرازي :

11 - ( د ت س ) أزهر بن عبد اللّه الحرازي (3) :

ن : ناصبيّ ، ينال من عليّ!

يب : قال ابن الجارود : كان يسبّ عليّا!

وساق ( د ) بإسناده إلى أزهر ، قال : كنت في الخيل الّذين سبوا أنس ابن مالك فأتينا به الحجّاج.

12 - ( م 4 ) أسامة بن زيد الليثي :

12 - ( م 4 ) أسامة بن زيد الليثي (4) :

قال أحمد : ليس بشيء.

يب : ترك القطّان حديثه.

ص: 67


1- ميزان الاعتدال 1 / 271 رقم 513 ، تهذيب التهذيب 1 / 92 رقم 97.
2- وورد مؤدّاه في تهذيب التهذيب أيضا.
3- ميزان الاعتدال 1 / 322 رقم 698 ، تهذيب التهذيب 1 / 223 رقم 338.
4- ميزان الاعتدال 1 / 323 رقم 705 ، تهذيب التهذيب 1 / 227 رقم 345.

ن : قال ابن الجوزي : قال ابن معين مرّة : ترك حديثه بأخرة (1) ؛ والصحيح أنّ هذا القول ليحيى بن سعيد.

13 - ( خ م د ت ) أسباط ، أبو اليسع:

13 - ( خ م د ت ) (2) أسباط ، أبو اليسع (3) :

قال ابن حبّان : يروي عن شعبة [ أشياء ] كأنّه شعبة آخر.

وقال أبو حاتم : مجهول.

يب : كذّبه ابن معين.

14 - ( د ق ) إسحاق بن إبراهيم الحنيني :

14 - ( د ق ) إسحاق بن إبراهيم الحنيني (4) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

وساق له ابن عديّ [ والعقيلي ] (5) حديثا عن مالك ، وقال [ العقيلي ] : لا أصل له.

ن : صاحب أوابد (6).

ص: 68


1- أي : آخر كلّ شيء. انظر : الصحاح 2 / 1. لسان العرب 1 / 89 ، القاموس المحيط 1 / 376 مادّة « أخر » ؛ والمراد هنا هو : الكفّ عن الرواية عنه ، وترك حديثه بعد قبوله.
2- كذا في الأصل ، وفي ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 1 / 526 رقم 317 : ( خ ) ؛ فلاحظ.
3- ميزان الاعتدال 1 / 325 رقم 712 ، تهذيب التهذيب 1 / 231 رقم 350.
4- ميزان الاعتدال 1 / 329 رقم 725 ، تهذيب التهذيب 1 / 241 رقم 365.
5- ما بين القوسين المعقوفتين ساقط من ميزان الاعتدال ، وأثبتناه من تهذيب التهذيب ؛ وانظر : الضعفاء الكبير 1 / 97 - 98 رقم 113.
6- الأوابد - جمع آبدة - : وهي الداهية التي يبقى ذكرها على الأبد. انظر : الصحاح 2 / 439 لسان العرب 1 / 41 ، القاموس المحيط 1 / 283 ، تاج العروس 4 / 328 و 329 ، مادّة « أبد ».
15 - ( د ق ) إسحاق بن أسيد :

15 - ( د ق ) إسحاق بن أسيد (1) : قال أبو حاتم : لا يشتغل به.

يب : قال ابن عديّ : مجهول (2).

وقال الأزدي : تركوه.

16 - ( د ت ق ) إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة ، مولى آل عثمان بن عفّان :

16 - ( د ت ق ) إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة ، مولى آل عثمان بن عفّان (3) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال أحمد : لا تحلّ عندي الرواية عنه.

يب : قال عمرو بن عليّ وأبو زرعة و ( س ) والدارقطني والبرقاني :

متروك (4).

وتكلّم فيه مالك والشافعي وتركاه.

وقال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

ص: 69


1- ميزان الاعتدال 1 / 335 رقم 738 ، تهذيب التهذيب 1 / 245 رقم 370.
2- وكذا جاء فيه - أيضا - عن أبي أحمد الحاكم.
3- ميزان الاعتدال 1 / 344 رقم 769 ، تهذيب التهذيب 1 / 257 رقم 397.
4- هذا قول الأخيرين ، أمّا الثلاثة الأوّل فقد قالوا : متروك الحديث. انظر : تهذيب التهذيب 1 / 258.

ومرّة : لا يكتب حديثه.

ومرّة : كذّاب.

وقال ابن عمّار وأبو زرعة : ذاهب الحديث (1).

وقال محمّد بن عاصم المصري : لم أر أهل المدينة يشكّون في أنّه متّهم ؛ قيل : في ماذا؟ قال : في الإسلام! وفي رواية أخرى : على الدين!

17 - ( خ ت ق ) إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبد اللّه ابن أبي فروة :

17 - ( خ ت ق ) إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبد اللّه ابن أبي فروة (2) :

وهّاه ( د ) جدّا.

وروى عنه ( خ ) ويوبّخونه على هذا.

ن : قال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ( س ) : متروك.

18 - ( ت ق ) إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه التيمي :

18 - ( ت ق ) إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه التيمي (3) :

قال أحمد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال [ عمرو بن عليّ ] الفلّاس : متروك [ الحديث ].

ص: 70


1- هذا قول الثاني منهما ، أمّا الأوّل فقد قال : ضعيف ذاهب. انظر : تهذيب التهذيب 1 / 258.
2- ميزان الاعتدال 1 / 351 رقم 786 ، تهذيب التهذيب 1 / 264 رقم 411.
3- ميزان الاعتدال 1 / 360 رقم 803 ، تهذيب التهذيب 1 / 269 رقم 421.
19 - ( ع ) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أبو يوسف الكوفي :

19 - ( ع ) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أبو يوسف الكوفي (1) : يب : قال عبد الرحمن بن مهدي : لصّ يسرق الحديث.

ن : كان القطّان لا يحدّث عنه ولا عن شريك.

وقال : لو لم أرو إلّا عمّن أرضى ما رويت إلّا عن خمسة!

20 - ( خ م د س ) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، أبو معمر الهذلي القطيعي :

20 - ( خ (2) م د س ) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، أبو معمر الهذلي القطيعي (3) :

يب : قال ابن معين : لا صلّى اللّه عليه! ذهب إلى الرقّة (4) فحدّث بخمسة آلاف حديث ، أخطأ في ثلاثة آلاف (5).

[ قال جعفر الطيالسي : ] ولم يحدّث أبو معمر حتّى مات ابن معين.

وقال أبو زرعة : كان أحمد لا يرى الكتابة عنه.

ص: 71


1- ميزان الاعتدال 1 / 365 رقم 821 ، تهذيب التهذيب 1 / 277 رقم 434.
2- كان في طبعة طهران : ( ت ) وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المخطوط ؛ انظر : تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 2 / 125 رقم 410 ، قال المزّي بترجمته : « روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود ... وروى له النسائي ».
3- تهذيب التهذيب 1 / 289 رقم 448.
4- الرقّة : مدينة مشهورة على الفرات من جانبه الشرقي ، ولذا فهي تعدّ من بلاد الجزيرة ، بينها وبين حرّان ثلاثة أيّام. أنظر : معجم البلدان 67/3 رقم 5564 ، مراصد الاطلاع 626/2.
5- هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد ورد في ترجمته في ميزان الاعتدال 1 / 377 رقم 845.
21 - ( ت ق ) إسماعيل بن رافع المدني ، نزيل البصرة :

21 - ( ت ق ) إسماعيل بن رافع المدني ، نزيل البصرة (1) : يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

ومرّة : ليس بشيء.

وأخرى : متروك [ الحديث ].

وقال ( د ) : ليس بشيء ، سمع من الزهري فذهبت كتبه ، فكان إذا رأى كتابا قال : هذا [ قد ] سمعته.

وقال ابن خراش والدارقطني وعليّ بن الجنيد : متروك.

ن : ضعّفه أحمد ويحيى وجماعة.

وقال الدارقطني وغيره : متروك [ الحديث ].

ومن تلبيس ( ت ) قال : ضعّفه بعض أهل العلم (2).

22 - ( م د س ) إسماعيل بن سميع الكوفي ، الحنفي ، بيّاع السابري :
اشارة

22 - ( م د س ) إسماعيل بن سميع الكوفي ، الحنفي ، بيّاع السابري (3) :

قال جرير (4) : كان يرى رأي الخوارج ، تركته.

ص: 72


1- ميزان الاعتدال 1 / 384 رقم 873 ، تهذيب التهذيب 1 / 308 رقم 477.
2- وجاء عن الترمذي مثله في تهذيب التهذيب.
3- ميزان الاعتدال 1 / 390 رقم 893 ، تهذيب التهذيب 1 / 316 رقم 488.
4- (4) كان في الأصل : « ابن جرير » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ، وكذا من : الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عديّ - 2 / 287 رقم 123 ، الضعفاء الكبير - للعقيلي - 1 / 78 رقم 85 ، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 1 / 114 رقم 1. تهذيب الكمال - للمزّي - 2 / 177 ذيل رقم 446.

وقال أبو نعيم : جار المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة.

وقال ابن عيينة : كان بيهسيّا ، فلم أذهب إليه ، ولم أقربه.

وتركه زائدة لمذهبه (1).

يب : قال محمّد بن يحيى : كان بيهسيّا ممّن يبغض عليّا علیه السلام .

والبيهسية : طائفة من الخوارج ينسبون إلى رأسهم أبي بيهس (2).

أقول :

لو كان ذلك الجفاء للجمعة والجماعة ممّن يتّهمونه بالتشيّع ، لنالوه بكلّ سوء ، وبلغوا به كلّ مبلغ!

ولكن هوّن عليهم ذلك ، وبغضه لعثمان ، أنّه يبغض إمام المتّقين ،

ص: 73


1- نسب هذا القول في ميزان الاعتدال إلى يحيى القطّان ، وفي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال إلى أحمد بن حنبل ؛ فلاحظ.
2- واسمه : الهيصم بن جابر ، وهو أحد بني سعد بن ضبيعة ، وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفريّة ، وقد كان الحجّاج طلبه أيّام الوليد فهرب إلى المدينة ، فطلبه بها عثمان بن حيّان المرّي والي المدينة ، فظفر به وحبسه ، وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ، ثمّ يقتله ؛ ففعل ذلك به. أنظر : مقالات الإسلاميين : 113 ، الفرق بين الفرق : 77 و 88 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 126/3 ، الملل والنحل 121/1.

ونفس النبيّ الأمين ، حتّى احتملوا سيّئاته ، وحملوا عنه ، واحتجّ به أهل صحاحهم ، ووثّقه ابن نمير والعجلي وأبو عليّ الحافظ و ( د ) وابن سعد وأحمد ، حتّى قال فيه : إنّه ثقة .. صالح! وقال ابن معين : ثقة مأمون! وقال أبو حاتم : صدوق صالح!

.. إلى غيرهم من علمائهم كما في ( يب )! (1).

مع استفاضة الأخبار ، بل تواترها ، بأنّ الخوارج مارقون عن الإسلام والدين (2).

ص: 74


1- تهذيب التهذيب 1 / 316 - 317.
2- جاء في الحديث النبويّ الشريف - كما في صحيح البخاري 9 / 31 ح 16 - أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال - وقد أهوى بيده قبل العراق - : « يخرج منه قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميّة ». وورد في تاريخ بغداد 187/13 أنّ أبا أيوب الأنصاري قال : إن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي ، بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ... وتواترت الأخبار في العديد من أمهات مصادر الجمهور وكتبهم ، بظهور الخوارج وأنّ أمير المؤمنين الإمام عليا عليه السلام هو من يقاتلهم ؛ نذكر منها على سبيل المثال : صحيح البخاري 5 / 48 - 50 ح 114 و 115 و ج 6 / 339 و 340 ح 79 و 80 و ج 29/9 و 30 ح 12 - 15 ، التاريخ الكبير / كتاب الكنى 30/8 رقم 262 ، صحیح مسلم 3/ 112 - 117 ، مسند أحمد 1 / 95 و ج 33/3 و 45 و 48 و 60 و 79 و 97 وج 421/4 - 422 ، سنن ابن ماجة 59/1 - 62 ح 167 - 176 ، سنن أبي داود 216/4 ح 4667 و ص 243 - 245 ح 4664 - 4768 ، سنن الترمذي 4 / 417 - 418 ح 2188 ، أنساب الأشراف 2 / 374 ، الكامل في اللغة 142/2 ، سنن النسائي 87/5 - 88 و ج 117/7 - 120 ، خصائص الإمام علي عليه السلام : 117 - 127 ح 160 - 181 ، الموطأ : 201 ح 10 ، مصنف عبد الرزاق 146/10 - 160 ح 18649- 18678 ، مسند الحميدي 2/ 330 ح 749 و ص 404 ح 908 و ص 534 ح 1271 ، سنن سعيد بن منصور 2 / 322 - 324 ح 2902 - 2905 ، مصنف ابن أبي شيبة 7 / 192 و 193 ح1. 5 وج 8 / 729 - 743 ح 1 - 63 باب ما ذكر في الخوارج ، الأخبار الطوال : 210 و 211 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 424 - 447 ح 904 - 945 باب المارقة والحرورية والخوارج وص 585 ح 1329 ، مسند البزّار 2 / 125 ح 481 وص 170 ح 538 ، مسند أبي يعلى 1 / 281 ح 337 وج 2 / 298 ح 1022 وص 390 - 391 ح 1163 وص 408 - 409 ح 1193 وج 5 / 426 ح 3117 وج 7 / 14 ح 3908 ، مسند الشاشي 1 / 342 ح 322 ، العقد الفريد 2 / 28 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 159 ح 2645 وص 160 ح 2647 وص 161 ح 2649 و 2650 وص 167 ح 2659 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 92 - 94 ، مروج الذهب 2 / 404 ، المعجم الكبير 6 / 34 ح 5433 وج 10 / 91 و 92 ح 10053 و 10054 وج 12 / 278 ح 13349 ، السنن الكبرى 8 / 170 ، تاريخ بغداد 5 / 122 وج 8 / 340 - 341 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 98 - 103 ح77 - 87 ، مصابيح السنّة 2 / 528 و 529 ح 2660 و 2661 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي : 258 - 259 ح 241 و 242 وص 262 ح 245 ، تاريخ دمشق 42 / 468 - 474 ح 9041 - 9044 ، المنتظم 3 / 1304 حوادث سنة 37 ه ، فردوس الأخبار 1 / 300 ح 2178 ، أسد الغابة 3 / 611 - 612 ، شرح نهج البلاغة 2 / 261 و 262 و 265 - 383 ، كفاية الطالب : 167 - 170 ، الرياض النضرة 3 / 224 - 226 ، ذخائر العقبى : 193 - 194 ، مختصر تاريخ دمشق 18 / 54 - 56 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 259 ح 6700 وص 260 - 262 ح 6702 - 6706 ، البداية والنهاية 7 / 222 - 244 حوادث سنة 37 ه ، جامع المسانيد والسنن 19 / 77 - 81 وج 20 / 310 ح 1029 وص 314 ح 1037 ، مجمع الزوائد 6 / 225 وص 234 - 242 وج 7 / 238 ، فتح الباري 12 / 359 - 374 ح 6933 و 6934 ، جامع الأحاديث الكبير 1 / 375 ح 2562 و 2564 وج 4 / 127 ح 10606 ، كنز العمّال 11 / 140 ح 30948 وص 198 - 208 ح 31215 - 31258 وص 286 - 323 ح 31540 - 31630 ، إتحاف السادة المتّقين 7 / 135 ، ينابيع المودّة 1 / 242 ح 16 ، نور الأبصار : 114.

فهم خارجون عن الإسلام حقيقة ، منافقون ظاهرا وواقعا.

فما بال القوم أمنوه على دينهم ووصفوه بالصلاح؟!

ولم أر من ينسب إليه الخلاف وترك الرواية عنه ، غير زائدة وابن

ص: 75

عيينة وجرير (1) كما سمعت ، وهو غريب!

23 - ( خ م د ت ق ) إسماعيل بن عبد اللّه أبي أويس بن عبد اللّه الأصبحي ، أبو عبد اللّه المدني :

23 - ( خ م د ت ق ) إسماعيل بن عبد اللّه أبي أويس بن عبد اللّه الأصبحي ، أبو عبد اللّه المدني (2) :

قال ابن معين : لا (3) يساوي فلسين.

وقال أيضا : هو وأبوه يسرقان الحديث.

وقال الدولابي في « الضعفاء » : قال النضر بن سلمة : كذّاب.

يب : قال ابن معين مرّة : مخلّط ، يكذب ، ليس بشيء.

وعن سيف بن محمّد ، قال : يضع الحديث.

وقال سلمة بن شبيب : سمعته يقول : ربّما كنت أضع الحديث لأهل

ص: 76


1- كان في الأصل : « ابن جرير » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه في المتن من المصادر التي ذكرناها في ص 72 ه 4 ؛ فراجع.
2- ميزان الاعتدال 1 / 379 رقم 855 ، تهذيب التهذيب 1 / 321 رقم 496. هكذا ضبط الاسم في الأصل ، وقد حصل تقديم وتأخير في اسم وكنية أبيه ، كما وقع خلاف بين المصادر التالية وبين ميزان الاعتدال في ضبط اسم جد أبيه ، هل هو «أويس بن مالك» أو «أبي أويس بن مالك ؟ فلاحظ : تهذيب التهذيب ، تقريب التهذيب 52/1 رقم 496 ، الجرح والتعديل 2/ 180 رقم 613 ، تهذيب الكمال 186/2 رقم 453 ، ميزان الاعتدال.
3- سقطت كلمة « لا » من تهذيب التهذيب وكذا من كتاب « الضعفاء الكبير » للعقيلي 1 / 87 رقم 100 المنقول عنه هذا النصّ في المصدرين ، إذ جاء النصّ فيه هكذا : « إسماعيل بن أبي أويس يسوى فلسا » ؛ ولا يستقيم المراد بدون كلمة « لا » إلّا إذا قرئت الجملة على أنّها استفهامية استنكارية ؛ والمثبت في المتن من « ميزان الاعتدال ».

المدينة إذا اختلفوا في شيء ...

24 - ( م 4 ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمّد السدّي :

24 - ( م 4 ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمّد السدّي (1) :

قال ليث بن أبي سليم : كان بالكوفة كذّابان - فمات أحدهما -:

السدّي والكلبي.

يب : قال الجوزجاني : كذّاب.

25 - ( ت : ق ) إسماعيل بن مسلم البصري :

25 - ( ت (2) ق ) إسماعيل بن مسلم البصري (3) :

قال القطّان : لم يزل مخلّطا ، كان يحدّثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه.

وقال الجوزجاني : واه جدّا.

يب : قال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

ومرّة : متروك [ الحديث ].

ص: 77


1- ميزان الاعتدال 1 / 395 رقم 908 ، تهذيب التهذيب 1 / 324 رقم 499.
2- كان في الأصل : ( د ) وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 2 / 228 رقم 477 ، وقال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له الترمذي وابن ماجة ».
3- ميزان الاعتدال 1 / 409 رقم 946 ، تهذيب التهذيب 1 / 340 رقم 524.
26 - ( خ ) أسيد بن زيد :

26 - ( خ ) أسيد بن زيد (1) : كذّبه ابن معين.

وقال ( س ) : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات المناكير ، ويسرق الحديث.

27 - ( م ت ق ) أشعث بن سعيد البصري ، أبو الربيع السمّان :

27 - ( م (2) ت ق ) أشعث بن سعيد البصري ، أبو الربيع السمّان (3) :

قال هشيم : كان يكذب.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني : متروك.

يب : قال الفلّاس وابن الجنيد : متروك (4).

وقال الساجي : تركوا حديثه.

ص: 78


1- ميزان الاعتدال 1 / 419 رقم 988 ، تهذيب التهذيب 1 / 355 رقم 553. وكان في الأصل «أسعد» بدلاً من «أسيد» وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه طبقاً لما في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ، وكذا في : التاريخ الكبير 2 / 15 رقم 1536 ، الجرح والتعديل 318/2 رقم 1204 ، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 1 / 124 رقم 432 ، تهذيب الكمال 2 / 254 رقم 505 .
2- كذا في الأصل ؛ ولم ترد في المصدرين ، ولا في تهذيب الكمال 2 / 269 رقم 516 ، وقال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له الترمذي وابن ماجة ».
3- ميزان الاعتدال 1 / 426 رقم 997 ، تهذيب التهذيب 1 / 361 رقم 564.
4- هذا قول ابن الجنيد ، أمّا الفلّاس فقد قال : متروك الحديث.

وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا (1) على ضعفه.

28 - ( خ ت ) أشهل بن حاتم :

28 - ( خ ت ) أشهل بن حاتم (2) :

ن : قال أبو حاتم : لا شيء.

يب : قال ابن معين : لا شيء.

29 - ( م س ) أفلح بن سعيد الأنصاري القبائي :

29 - ( م س ) أفلح بن سعيد الأنصاري القبائي (3) :

قال ابن حبّان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحلّ [ الاحتجاج به ولا ] الرواية عنه بحال.

يب : ذكره العقيلي في « الضعفاء » فقال : لم يرو عنه ابن مهدي (4).

30 - ( د ق ) أيّوب بن خوط ، أبو أميّة البصري :

30 - ( د ق ) أيّوب بن خوط ، أبو أميّة البصري (5) :

قال ( خ ) : تركه ابن المبارك.

وقال ( س ) والدارقطني : متروك.

وقال ابن معين : لا يكتب حديثه.

ص: 79


1- في المصدر : اتّفقوا.
2- ميزان الاعتدال 1 / 433 رقم 1009 ، تهذيب التهذيب 1 / 370 رقم 575.
3- ميزان الاعتدال 1 / 440 رقم 1025 ، تهذيب التهذيب 1 / 380 رقم 589.
4- انظر : الضعفاء 1 / 125 رقم 151.
5- ميزان الاعتدال 1 / 455 رقم 1076 ، تهذيب التهذيب 1 / 418 رقم 654.

وقال الأزدي : كذّاب.

يب : قال الفلّاس : متروك [ الحديث ].

وقال أبو حاتم : واه ، متروك ، لا يكتب حديثه.

وقال أحمد : كان عيسى بن يونس يرميه بالكذب ( وقال : ألحقوا بكتابه ) (1).

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ابن قتيبة : وضع حديث أنس.

وقال الساجي : أجمع أهل العلم على ترك حديثه.

31 - ( د ت ق ) أيّوب بن سويد الرملي :

31 - ( د ت ق ) أيّوب بن سويد الرملي (2) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ابن المبارك : إرم به.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ابن معين : يسرق الحديث (3).

وقال الساجي : إرم به.

ص: 80


1- في المصدر بدل ما بين القوسين : « قيل له : فأيش حاله كان؟ قال : رأوا لحوقا في كتابه ».
2- ميزان الاعتدال 1 / 457 رقم 1081 ، تهذيب التهذيب 1 / 421 رقم 657.
3- في المصدر : الأحاديث.
32 - ( د ق ) أيّوب بن قطن :

32 - ( د ق ) أيّوب بن قطن (1) : قال الدارقطني : مجهول.

يب : قال أبو زرعة : لا يعرف.

وقال الأزدي وغيره : مجهول.

33 - ( خ م س ) أيّوب بن النجّار الحنفي ، اليمامي ، قاضيها :

33 - ( خ م س ) أيّوب بن النجّار الحنفي ، اليمامي ، قاضيها (2) :

يب : قال ابن البرقي وأحمد بن صالح الكوفي : ضعيف جدّا.

أقول :

في ( التقريب ) : مدلّس (3).

* * *

ص: 81


1- ميزان الاعتدال 1 / 462 رقم 1098 ، تهذيب التهذيب 1 / 425 رقم 662.
2- تهذيب التهذيب 1 / 428 رقم 669.
3- تقريب التهذيب 1 / 65 رقم 669.

ص: 82

حرف الباء

34 - ( 4 ) باذام ، أبو صالح :

34 - ( 4 ) باذام ، أبو صالح (1) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال عبد الحقّ : ضعيف جدّا.

ن : قال إسماعيل بن أبي خالد : يكذب.

يب : قال الجوزجاني : متروك.

وقال الأزدي : كذّاب.

35 - ( ق ) البختري بن عبيد الشامي :

35 - ( ق ) البختري بن عبيد الشامي (2) :

يب : قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، ذاهب.

وقال ابن حبّان : ضعيف ذاهب ... وليس بعدل.

ص: 83


1- ميزان الاعتدال 2 / 3 رقم 1123 ، تهذيب التهذيب 1 / 432 رقم 676.
2- ميزان الاعتدال 2 / 6 رقم 1135 ، تهذيب التهذيب 1 / 439 رقم 685.

وقال الأزدي : كذّاب ساقط.

ن : ضعّفه أبو حاتم ، وغيره تركه.

36 - ( د ت س ) بسر بن أرطأة ، ويقال : ابن أبي أرطأة :

36 - ( د ت س ) بسر بن أرطأة ، ويقال : ابن أبي أرطأة (1) :

قال ابن معين : كان رجل سوء.

يب : قال ابن يونس : كان من شيعة معاوية ، وكان معاوية وجّهه إلى اليمن والحجاز [ في أوّل سنة 40 ] وأمره أن يتقرّى (2) من كان في طاعة عليّ علیه السلام فيوقع بهم ، ففعل بمكّة والمدينة واليمن أفعالا قبيحة!

وحكى المسعودي في « مروج الذهب » أنّ عليّا علیه السلام دعا عليه [ أن ] يذهب عقله لمّا بلغه قتله ابني عبيد اللّه بن العبّاس ، وأنّه خرف (3)

أقول :

هكذا ينبغي أن تكون رواة صحاح الأخبار ، من نحو هؤلاء الثقات!

ص: 84


1- ميزان الاعتدال 2 / 18 رقم 1170 ، تهذيب التهذيب 1 / 455 رقم 707.
2- يتقرّى : يتتبّع الناس فينظر إلى أحوالهم وأعمالهم ويتصفّحها ، فإذا شهد لهم بخير أو بشرّ فقد وجب. أنظر : الصحاح 2461/6 ، الفائق في غريب الحديث 188/3 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 56/4 ، لسان العرب 146/11 ، تاج العروس 71/20، مادة «قرا» .
3- انظر : مروج الذهب 3 / 163.

الخارجين على أئمّة العدل ، ولا يبالون بقتل النفوس البريّة ، ويهلكون الحرث والذرّيّة.

37 - ( د ت ق ) بشر بن رافع الحارثي ، أبو الأسباط النجراني ، إمامها ومفتيها :

37 - ( د ت ق ) بشر بن رافع الحارثي ، أبو الأسباط النجراني ، إمامها ومفتيها (1) :

قال ابن حبّان : يروي أشياء موضوعة كأنّه المتعمّد لها.

يب : قال أحمد : ضعيف [ في الحديث ] ، ليس بشيء.

وقال ابن عبد البرّ : اتّفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه. 38 - ( ق ) بشر بن نمير (2) :

قال أحمد : ترك الناس حديثه.

يب : قال أحمد : كذّاب يضع الحديث (3).

وقال أبو حاتم وعليّ بن الجنيد : متروك (4).

ص: 85


1- ميزان الاعتدال 2 / 28 رقم 1196 ، تهذيب التهذيب 1 / 469 رقم 729.
2- ميزان الاعتدال 2 / 38 رقم 1230 ، تهذيب التهذيب 1 / 479 رقم 751.
3- في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 1 / 101 هكذا : « عن أحمد : يحيى بن العلاء كذّاب يضع الحديث ، وبشر بن نمير أسوأ حالا منه ».
4- هذا قول ابن الجنيد ، أمّا أبو حاتم فقد قال : متروك الحديث. وقد نقل المزي في تهذيب الكمال 101/1 عن ابن الجنيد أنه قال : «متروك الحديث»؛ فلاحظ.
39 - ( م 4 ) بشير بن مهاجر الغنوي الكوفي :

39 - ( م 4 ) بشير (1) بن مهاجر الغنوي الكوفي (2) : قال أحمد : منكر الحديث ، يجيء بالعجب.

[ يب : ] (3) وقال ابن حبّان : دلّس عن أنس.

وقال العقيلي (4) : [ قال أحمد : ] (5) مرجئ ، متّهم ، متكلّم فيه.

40 - ( ق ) بشير بن ميمون :

40 - ( ق ) بشير بن ميمون (6) :

قال ( خ ) : متّهم بالوضع.

وقال ابن معين : أجمعوا على طرح حديثه.

ن : قال الدارقطني وغيره : متروك [ الحديث ] (7).

ص: 86


1- ضبطه الشيخ المصنّف قدس سره في الأصل هكذا : « بشير - مصغّرا - » ، وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن كما في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ، وكذا في الإكمال - لابن ماكولا - 1 / 286 وتقريب التهذيب 1 / 72 رقم 768 والكاشف 1 / 111 رقم 617 وتهذيب الكمال 3 / 114 رقم 715. وقد جاء من اسمه مصغراً بعد ذلك في بعض المصادر المذكورة أعلاه التي أفردت باباً خاصاً ل- «بُشَيْر» ؛ أنظر : الإكمال 298/1 ، تهذيب التهذيب 491/1 ، تقريب التهذيب 73/1 ، تهذيب الكمال 119/3 .
2- ميزان الاعتدال 2 / 43 رقم 1245 ، تهذيب التهذيب 1 / 487 رقم 768.
3- أضفناه لاقتضاء النسق ، إذ إنّ الفقرة التالية وردت في تهذيب التهذيب فقط.
4- كان في الأصل : « العجلي » ؛ وما أثبتناه هو الصحيح ، فالقول للعقيلي دون العجلي ، ويبدو أنّ المصنّف قدس سره قد سبق نظره إلى اسم العجلي الوارد قبل العقيلي مباشرة في المصدر ؛ وانظر : الضعفاء الكبير 1 / 144 ذيل رقم 176.
5- أثبتناه لضرورة السياق من الضعفاء الكبير - للعقيلي - 1 / 144.
6- ميزان الاعتدال 2 / 44 رقم 1247 ، تهذيب التهذيب 1 / 488 رقم 770.
7- هذا القول ليس من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد نقل في تهذيب التهذيب أيضا ؛ فلاحظ.
41 - ( م 4 ) بقيّة بن الوليد بن صائد الحمصي الكلاعي ، أبو محمّد :

41 - ( م 4 ) بقيّة بن الوليد بن صائد الحمصي الكلاعي ، أبو محمّد (1) : ن : قال غير واحد : كان مدلّسا.

قال ابن حبّان : سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة ، ثمّ سمع من [ أقوام ] كذّابين عن شعبة ومالك ، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء.

وقال أحمد : توهّمت أنّه لا يحدّث بالمناكير إلّا عن المجاهيل ، فإذا هو يحدّث بها عن المشاهير!

وقال وكيع : ما سمعت أحدا أجرأ على أن يقول : « قال رسول اللّه » من بقيّة!

وقال القطّان : يدلّس عن الضعفاء ويستبيحه ، وهذا - إن صحّ - مفسد لعدالته.

قال في ن : نعم واللّه صحّ منه أنّه من فعله! وصحّ عن الوليد بن مسلم ، [ بل ] وعن جماعة كبار فعله ، وهذا بليّة منهم.

وروى ابن أبي السريّ ، عن بقيّة : قال لي شعبة : ما أحسن حديثك! ولكن ليس له أركان!

فقلت : حديثكم أنتم ليس له أركان ، تجيؤني بغالب القطّان ، وحميد الأعرج [ وابي التيّاح ] ، وأجيؤك بمحمّد بن زياد الألهاني ، وأبي بكر ابن أبي مريم الغسّاني ، وصفوان بن عمرو السكسكي.

ص: 87


1- (1) ميزان الاعتدال 2 / 45 رقم 1252 ، تهذيب التهذيب 1 / 495 رقم 779 ، وفيهما :

.. إلى غير ذلك ممّا في ن.

ومثله في يب وأضعافه (1).

42 - ( ت ق ) بكر بن خنيس العابد :

42 - ( ت ق ) بكر بن خنيس العابد (2) :

يب : قال الدارقطني : متروك (3).

وكذا قال أحمد بن صالح المصري ، وابن خراش.

وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : روى أشياء موضوعة ، يسبق إلى القلب أنّه المتعمّد لها (4).

43 - ( 4 ) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري :

43 - ( 4 ) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري (5) :

قال أحمد بن بشير : أتيته فوجدته يلعب بالشطرنج.

وقال ابن حبّان : تركه جماعة من أئمّتنا.

يب : قال ( د ) : لم يحدّث عنه شعبة.

* * *

ص: 88


1- لم يرد في تهذيب التهذيب أضعاف ذلك ، وإنّما ما جاء في ميزان الاعتدال - في هذا المورد - أكثر تفصيلا ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 2 / 59 رقم 1280 ، تهذيب التهذيب 1 / 503 رقم 785.
3- هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد نقل في ميزان الاعتدال 2 / 60 أيضا ؛ فلاحظ.
4- هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد نقل في ميزان الاعتدال 2 / 60 أيضا ؛ فلاحظ.
5- ميزان الاعتدال 2 / 71 رقم 1327 ، تهذيب التهذيب 1 / 522 رقم 818.

حرف التاء

44 - ( د ت ) تمّام بن نجيح الدمشقي ، نزيل حلب :

44 - ( د ت ) تمّام بن نجيح الدمشقي ، نزيل حلب (1) :

قال أبو حاتم : ذاهب (2).

وقال ابن عديّ : غير ثقة.

وقال ابن حبّان : روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنّه المتعمّد لها.

* * *

ص: 89


1- ميزان الاعتدال 2 / 77 رقم 1343 ، تهذيب التهذيب 1 / 537 رقم 842.
2- هذا ما في تهذيب التهذيب ؛ وفي ميزان الاعتدال : « ذاهب الحديث » ؛ فلاحظ.

ص: 90

حرف الثاء

45 ( 4 ) ثعلبة بن عباد العبدي :

45 ( 4 ) ثعلبة بن عباد العبدي (1) :

ن : قال ابن حزم : مجهول.

يب : ذكره ابن المديني في المجاهيل.

وقال ابن حزم : مججهول ؛ وتبعه ابن القطّان ، وكذا عن العجلي.

46 - ( خ 4 ) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي :

46 - ( خ 4 ) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي (2) :

كان ابن أبي روّاد (3) إذا أتاه من يريد الشام قال : إنّ بها ثورا فاحذر

ص: 91


1- ميزان الاعتدال 2 / 93 رقم 1391 ، تهذيب التهذيب 1 / 565 رقم 885.
2- ميزان الاعتدال 2 / 97 رقم 1408 ، تهذيب التهذيب 1 / 576 رقم 902.
3- كان في الأصل 1 / 24 : « دؤاد » ، وفي الضعفاء الكبير - للعقيلي - 1 / 180 وتاريخ دمشق 11 / 194 : « داود » ؛ واحتمال التصحيف في الجميع قويّ لتشابه الرسم ؛ وما أثبتناه هو الصحيح من كتب الرجال ؛ إذ إنّ ابن أبي دؤاد أبا عبد اللّه أحمد بن فرج الإيادي البصري البغدادي الجهمي ، القاضي ( 160 - 240 ه ) ، وابن أبي داود أبا بكر عبد اللّه بن سليمان بن الأشعث ، الحافظ ، ابن صاحب « السنن » ( 230 - 316 ه ) ، غير معاصرين لثور ، فلا يمكن أن يصدر عن أيّ منهما مثل هذا القول. بل إنّ عبد العزيز بن أبي روّاد هو المعاصر له ، فقد توفّي كلاهما ما بين سنتي 150 و 159 ه ، كما يُعلم ذلك من تراجم الجميع. أنظر : وفيات الأعيان 81/1 رقم 32 ، سير أعلام النبلاء 344/6 رقم 146 و ج 7 / 184 رقم 64 وج 11 / 169 رقم 71 وج 13 / 221 رقم 188، ميزان الاعتدال 2 / 97 رقم 1408 وج 4 / 364 رقم 5106 ، تهذيب التهذيب 1 / 576 رقم 902 وج 5 / 239 رقم 4220 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 102 رقم 320 وج 5 / 290 رقم 1429 ، وحلية الأولياء 6 / 93 رقم 345 وج 8 / 191 رقم 398 ، وتهذيب الكمال 3 / 274 رقم 847 وج 11 / 496 رقم 4029.

لا ينطحك بقرنيه.

[ ن : ] (1) وقال الوليد : قلت للأوزاعي : حدّثنا ثور ؛ فقال لي : فعلتها!

وقال سلمة بن العيّار (2) : كان الأوزاعي سيّئ القول في ثور.

يب : قال أحمد : نهى مالك عن مجالسته.

وقال ابن سعد : كان جدّه قتل بصفّين مع معاوية ،

فكان إذا ذكر عليّا علیه السلام قال : لا أحبّ رجلا قتل جدّي! (3)

وقال ابن المبارك [ من مجزوء الرمل ] :

أيّها الطالب علما *** إئت حمّاد بن زيد

فاطلبنّ العلم منه *** ثمّ قيّده بقيد

لا كثور وكجهم *** وكعمرو بن عبيد

* * *

ص: 92


1- أضفناه لاقتضاء النسق ، إذ لم ترد الفقرة التالية في تهذيب التهذيب.
2- كان في الأصل : المعيار ، والصواب ما أثبتناه من المصدر ؛ وانظر ترجمة سلمة في : الجرح والتعديل 4 / 167 رقم 735 ، تهذيب الكمال 7 / 451 رقم 2445 ، وتوضيح المشتبه 6 / 367 ؛ ولاحظ أيضا : الطبقات الكبرى 5 / 355.
3- انظر : الطبقات الكبرى 7 / 324 رقم 3910.

حرف الجيم

47 - ( م د ت ق ) الجرّاح بن مليح ، والد وكيع :

47 - ( م د ت ق ) الجرّاح بن مليح ، والد وكيع (1) :

قال الدار قطني : ليس بشيء.

يب : حكى الإدريسي أنّ ابن معين كذّبه وقال : كان وضّاعا للحديث.

وقال ابن حبّان : يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، وزعم ابن معين أنّه كان وضّاعا.

وقال الدوري : دخل وكيع البصرة فاجتمع عليه الناس ، فحدّثهم حتّى قال : حدّثني أبي وسفيان ؛ فصاح الناس من كلّ جانب : لا نريد أباك! [ حدّثنا عن الثوري ] ؛ فأعاد وأعادوا.

48 - ( ق ) جعفر بن الزبير الدمشقي :

48 - ( ق ) جعفر بن الزبير الدمشقي (2) :

قال شعبة : وضع على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعمائة حديث.

وقال ( خ ) : تركوه (3).

ص: 93


1- ميزان الاعتدال 2 / 114 رقم 1453 ، تهذيب التهذيب 2 / 34 رقم 949.
2- ميزان الاعتدال 2 / 133 رقم 1504 ، تهذيب التهذيب 2 / 57 رقم 979.
3- كذا في ميزان الاعتدال ، وفي تهذيب التهذيب : « قال البخاري : أدركه وكيع ثمّ تركه » ؛ وانظر : التاريخ الأوسط 2 / 83.

يب : قال شعبة : أكذب الناس.

وقال أبو حاتم و ( س ) والدارقطني والأزدي وغيرهم : متروك (1).

ونقل ابن الجوزي الإجماع على أنّه متروك.

49 - ( 4 ) : جعفر بن ميمون ، بيّاع الأنماط :

49 - ( 4 ) (2) جعفر بن ميمون ، بيّاع الأنماط (3) :

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

وقال ( خ ) : ليس بشيء.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم.

50 - ( د ق ) جعفر بن يحيى بن ثوبان :

50 - ( د ق ) (4) جعفر بن يحيى بن ثوبان (5) :

قال ابن المديني : مجهول.

يب : قال ابن القطّان : مجهول الحال.

ص: 94


1- هذا قول الأزدي ، أمّا الثلاثة الأول فقد قالوا : متروك الحديث.
2- (2) في تهذيب التهذيب : ( د 4 ) ، وهو سهو ، إذ إنّ ( د ) هو من ضمن الأربعة سوى البخاري ومسلم ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من الأصل وميزان الاعتدال 2 / 149 رقم 1541 والكاشف 1 / 141 رقم 814 وتهذيب الكمال 3 / 441 رقم 942 ؛ وقال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في ( القراءة خلف الإمام وغيره ) والباقون سوى مسلم » فظهر بذلك أنّ ( د ) تصحيف ( ز ) الذي هو رمز ل :
3- تهذيب التهذيب 2 / 74 رقم 1004.
4- كان في الأصل وتهذيب التهذيب : ( د س ) وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال 3 / 443 رقم 943 ، إذ قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في الأدب ، وأبو داود ، وابن ماجة » والرمز إشارة للأخيرين.
5- ميزان الاعتدال 2 / 151 رقم 1546 ، تهذيب التهذيب 2 / 75 رقم 1005.

حرف الحاء

51 - ( م د ت ) حاجب بن عمر الثقفي ، أبو خشينة :

51 - ( م د ت ) حاجب بن عمر الثقفي ، أبو خشينة (1) :

يب : حكى الساجي عن ابن عيينة أنّه كان إباضيّا.

52 - ( د س ) الحارث بن زياد ، شامي :

52 - ( د س ) الحارث بن زياد ، شامي (2) :

ن : مجهول.

يب : روى : « اللّهمّ علّم معاوية الكتاب ، وقه الحساب » قال البغوي : لا أعلم للحارث غيره.

وقال ابن عبد البرّ : مجهول ، وحديثه منكر.

ص: 95


1- (1) تهذيب التهذيب 2 / 104 رقم 1052 ؛ وهو الذي ترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال 2 / 164 رقم 1607 بعنوان : « حاجب » ولم يذكر ما يميّزه من اسم أب أو كنية أو لقب ، ونقل عن ابن عيينة أنّه قال فيه : « كان رأسا في الإباضية » ؛ وانظر :
2- ميزان الاعتدال 2 / 168 رقم 1619 ، تهذيب التهذيب 2 / 112 رقم 1069.
53 - ( د ت ) الحارث بن عمرو ، ابن أخي المغيرة بن شعبة :

53 - ( د ت ) الحارث بن عمرو ، ابن أخي المغيرة بن شعبة (1) : ن : مجهول.

يب : قال ( خ ) : لا يعرف.

54 - ( 4 ) الحارث بن عمير البصري ، نزيل مكّة ، والد حمزة :

54 - ( 4 ) الحارث بن عمير البصري ، نزيل مكّة ، والد حمزة (2) :

قال ابن حبّان : روى عن الأثبات الأشياء الموضوعة.

وقال الحاكم : روى [ عن حميد الطويل وجعفر الصادق ] أحاديث موضوعة.

55 - ( ت ق ) الحارث بن نبهان الجرمي البصري :

55 - ( ت ق ) الحارث بن نبهان الجرمي البصري (3) :

قال ( س ) وأبو حاتم : متروك (4).

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ابن المديني : كان ضعيفا ضعيفا.

ص: 96


1- ميزان الاعتدال 2 / 175 رقم 1637 ، تهذيب التهذيب 2 / 122 رقم 1084.
2- ميزان الاعتدال 2 / 176 رقم 1640 ، تهذيب التهذيب 2 / 123 رقم 1086.
3- ميزان الاعتدال 2 / 180 رقم 1651 ، تهذيب التهذيب 2 / 128 رقم 1096.
4- هذا قول النسائي في ميزان الاعتدال فقط ، أمّا قوله في تهذيب التهذيب وقول أبي حاتم في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب فهو : « متروك الحديث » ؛ فلاحظ.

يب : قال ( خ ) : لا يبالي ما حدّث ، ضعيف جدّا.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

56 - ( ت ق ) حارثة بن أبي الرجال :

56 - ( ت ق ) حارثة بن أبي الرجال (1) :

قال ( س ) : متروك (2).

يب : قال ( س ) مرّة : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال ( د ) وأحمد : ليس بشيء.

وقال ابن الجنيد : متروك [ الحديث ].

57 - ( ع ) حبيب بن أبي ثابت :
اشارة

57 - ( ع ) حبيب بن أبي ثابت (3) :

يب : قال ابن خزيمة وابن حبّان : كان مدلّسا.

وقال ابن جعفر النحّاس : كان يقول : إذا حدّثني رجل عنك بحديث ، ثمّ حدّثت به عنك ، كنت صادقا.

أقول :

في ( التقريب ) : كثير الإرسال والتدليس (4).

ص: 97


1- ميزان الاعتدال 2 / 182 رقم 1662 ، تهذيب التهذيب 2 / 136 رقم 1111 ، وكان في الأصل : « الرحال » وهو تصحيف.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- تهذيب التهذيب 2 / 153 رقم 1134.
4- تقريب التهذيب 1 / 103 رقم 1134.
58 - ( م س ق ) حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي الأنماطي :

58 - ( م س ق ) حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي الأنماطي (1) : ن : نهى ابن معين عن كتابة حديثه.

يب : قال ابن أبي خيثمة : نهانا ابن معين أن نسمع حديثه.

وسمع منه القطّان ولم يحدّث عنه.

59 - ( ق ) حبيب بن أبي حبيب المصري ، كاتب مالك :

59 - ( ق ) حبيب بن أبي حبيب المصري ، كاتب مالك (2) :

قال ( د ) : كان من أكذب الناس.

وقال ( س ) وابن عديّ وابن حبّان : أحاديثه كلّها موضوعة (3).

وقال أبو حاتم : روى أحاديث موضوعة.

60 - ( م 4 ) حجّاج بن أرطأة بن ثور ، أبو أرطأة ، الكوفي ، القاضي :

60 - ( م 4 ) حجّاج بن أرطأة بن ثور ، أبو أرطأة ، الكوفي ، القاضي (4) :

قال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس.

وقال ابن حبّان : تركه ابن المبارك ، ويحيى القطّان ، وابن مهدي ، وابن معين ، وأحمد ... وكان لا يحضر الجماعة ، فقيل له في ذلك ، فقال :

ص: 98


1- ميزان الاعتدال 2 / 191 رقم 1698 ، تهذيب التهذيب 2 / 155 رقم 1136.
2- ميزان الاعتدال 2 / 190 رقم 1697 ، تهذيب التهذيب 2 / 156 رقم 1137.
3- لم يرد في ميزان الاعتدال إلّا قول ابن عديّ ، ولم يرد فيه قول للنسائي أصلا ، وأمّا قول ابن حبّان عنه فهو : « يروي عن الثقات الموضوعات » ؛ فلاحظ.
4- ميزان الاعتدال 2 / 197 رقم 1729 ، تهذيب التهذيب 2 / 172 رقم 1171.

أحضر مسجدكم حتّى يزاحمني فيه الحمّالون والبقّالون؟!

ن : قال يحيى بن يعلى : أمرنا زائدة أن نترك حديثه.

وقال أحمد : كان [ يحيى بن سعيد ] (1) سيّئ الرأي فيه ، وفي ابن إسحاق ، وليث ، وهمّام ، لا نستطيع أن نراجعه فيهم.

وقال أحمد : يدلّس ، [ روى ] عن الزهري ولم يره.

وقال الشافعي : قال حجّاج : لا تتمّ مروءة الرجل حتّى يترك الصلاة في الجماعة!

وقال الأصمعي : هو أوّل من ارتشى بالبصرة من القضاة.

وقال ( س ) : وذكر المدلّسين : حجّاج بن أرطأة ، والحسن ، وقتادة ، وحميد ، ويونس بن عبيد ، وسليمان التيمي ، ويحيى بن أبي كثير ، وأبو إسحاق ، والحكم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، ومغيرة ، وأبو الزبير ، وابن أبي نجيح ، وابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشيم ، وابن عيينة.

قال في ن : قلت : والأعمش ، وبقيّة ، والوليد بن مسلم ، وآخرون.

يب : قال أبو حاتم : يدلّس عن الضعفاء.

وقال ابن عيينة : كنّا عند منصور بن المعتمر فذكروا حديثا عن

ص: 99


1- (1) كان في الأصل : « الزهري » وهو سهو ؛ إذ لا يمكن للمتأخّر جدّا مثل أحمد ( 164 - 241 ه ) أن يقول عن الزهري ( 51 - 124 ه ) : « لا نستطيع أن نراجعه فيهم » فقد كانت ولادة أحمد بعد وفاة الزهري بأربعين سنة! وما أثبتناه بین المعقوفتين هو الصواب ؛ فقد أورد الذهبي هذا الخبر في ترجمة ليث وهمام بالنص المثبت في المتن أيضاً ؛ أنظر : ميزان الاعتدال 509/5 رقم 7003 وج 92/7 رقم 9261 .

الحجّاج ، قال : والحجّاج يكتب عنه؟! ... لو سكتّم لكان خيرا لكم!

وقال إسماعيل القاضي : مضطرب الحديث لكثرة تدليسه.

وقال محمّد بن نصر : الغالب على حديثه [ الإرسال ، و ] التدليس ، وتغيير الألفاظ.

61 - ( ت ق ) حريث بن أبي مطر الفزاري الحنّاط :

61 - ( ت ق ) (1) حريث بن أبي مطر الفزاري الحنّاط (2) :

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( س ) مرّة - والدولابي والأزدي وابن الجنيد : متروك.

62 - ( خ 4 ) حريز بن عثمان الرحبي الحمصي :
اشارة

62 - ( خ 4 ) حريز بن عثمان الرحبي الحمصي (3) :

أقول :

ذكروا فيه ما يسوّد وجهه ووجوه من اتّخذوه حجّة ، من السبّ لإمام المتّقين ، وأخ النبيّ الأمين! فعليه لعنة اللّه أبد الآبدين.

وذكروا فيه أنّه داعية لمذهبه السوء ، وأنّه كذب على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في أحاديث ينتقص بها أمير المؤمنين علیه السلام !

ص: 100


1- كان في الأصل : ( د ) وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 4 / 229 رقم 1155 ، إذ قال المزّي بترجمته : « روى له الترمذي ، وابن ماجة ».
2- تهذيب التهذيب 2 / 216 رقم 1236.
3- ميزان الاعتدال 2 / 218 رقم 1795 ، تهذيب التهذيب 2 / 219 رقم 1238.

ولكنّه مع هذا الكذب ، وذلك النفاق ، طفحت كلماتهم بتوثيقه! واحتجّوا به في صحاحهم! فدلّ على أنّهم في سرائرهم ملّة واحدة!

63 - ( 4 ) حسام بن مصكّ الأزدي البصري :

63 - ( 4 ) حسام بن مصكّ الأزدي البصري (1) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك (2).

وقال أحمد : مطروح الحديث.

يب : قال الفلّاس : متروك [ الحديث ].

وقال ابن المبارك : إرم به.

وقال ابن معين مرّة : لا يكتب من حديثه شيء.

وقال ابن المديني : لا أحدّث عنه بشيء.

64 - ( ت ق ) الحسن بن عليّ النوفلي الهاشمي :

64 - ( ت ق ) الحسن بن عليّ النوفلي الهاشمي (3) :

قال الدارقطني : ضعيف واه.

يب : قال الحاكم وأبو سعيد النقّاش : يحدّث عن أبي الزناد بأحاديث موضوعة.

ص: 101


1- ميزان الاعتدال 2 / 221 رقم 1803 ، تهذيب التهذيب 2 / 227 رقم 1247.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 2 / 253 رقم 1895 ، تهذيب التهذيب 2 / 280 رقم 1320.
65 - ( ت ق ) الحسن بن عمارة بن المضرّب الكوفي ، الفقيه ، قاضي بغداد زمن المنصور :

65 - ( ت ق ) الحسن بن عمارة بن المضرّب الكوفي ، الفقيه ، قاضي بغداد زمن المنصور (1) :

قال أحمد : متروك (2).

وقال ابن معين : ليس [ حديثه ] بشيء.

وقال شعبة : يكذب.

وقال ابن المديني : [ كان ] يضع الحديث.

وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة : متروك (3).

يب : قال أحمد مرّة : أحاديثه موضوعة.

وقال ابن معين : لا يكتب حديثه.

66 - ( ع ) الحسن ، أبو سعيد ، بن يسار أبي الحسن البصري ، مولى الأنصار :
اشارة

66 - ( ع ) الحسن ، أبو سعيد ، بن يسار أبي الحسن البصري ، مولى الأنصار (4) :

ن : كثير التدليس.

يب : قال ابن حبّان : يدلّس.

وقال يونس بن عبيد : ما رأيت رجلا أطول حزنا منه.

ص: 102


1- ميزان الاعتدال 2 / 265 رقم 1921 ، تهذيب التهذيب 2 / 281 رقم 1321.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 2 / 281 رقم 1971 ، تهذيب التهذيب 2 / 246 رقم 1283.
أقول :

هذا من دعاء أمير المؤمنين علیه السلام عليه بأن لا يزال مسوّأ (1).

وذكره ابن أبي الحديد في المنحرفين عن أمير المؤمنين علیه السلام ..

قال : وممّن قيل إنّه كان يبغض عليّا علیه السلام ويذمّه ، الحسن البصري (2).

67 - ( ت ق ) الحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب :

67 - ( ت ق ) الحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب (3):

قال ( س ) : متروك.

وقال الجوزجاني : لا يشتغل به.

وقال ( خ ) : قال عليّ : تركت حديثه.

68 - ( ت ق ) الحسين بن قيس الرحبي الواسطي :

68 - ( ت ق ) الحسين بن قيس الرحبي الواسطي (4) :

قال أحمد و ( س ) والدارقطني : متروك (5).

وقال ( خ ) : لا يكتب حديثه.

يب : قال أحمد وابن معين : ليس بشيء (6).

ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنّه كذّبه.

ص: 103


1- انظر : شرح نهج البلاغة 4 / 95.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 4 / 95.
3- ميزان الاعتدال 2 / 291 رقم 2015 ، تهذيب التهذيب 2 / 314 رقم 1383.
4- ميزان الاعتدال 2 / 303 رقم 2046 ، تهذيب التهذيب 2 / 331 رقم 1399.
5- هذا ما في ميزان الاعتدال ، وكذا قول الدارقطني في تهذيب التهذيب ؛ أمّا قول أحمد والنسائي في تهذيب التهذيب فهو : متروك الحديث.
6- هذا قول ابن معين ، أمّا أحمد فقد قال : ليس حديثه بشيء.

وقال الساجي : ضعيف [ الحديث ] ، متروك ، يحدّث [ بأحاديث ] بواطيل (1).

69 - ( د س ) حشرج بن زياد الأشجعي :

69 - ( د س ) حشرج بن زياد الأشجعي (2) :

ن : لا يعرف.

يب : قال ابن حزم وابن القطّان : مجهول.

70 - ( ت ) حصين بن عمر الأحمسي :

70 - ( ت ) حصين بن عمر الأحمسي (3) :

يب : نهى أحمد من الحديث عنه ، وقال : [ إنّه كان ] يكذب.

وقال ابن خراش : كذّاب.

وقال مسلم وأبو حاتم : متروك الحديث.

71 - ( خ د س ت ) حصين بن نمير الواسطي ، أبو محصن الضرير :

71 - ( خ د س ت (4) ) حصين بن نمير الواسطي ، أبو محصن الضرير (5) :

ن : قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 104


1- كان في الأصل : « يحدّث ببواطيل » ، وما أثبتناه من المصدر.
2- ميزان الاعتدال 2 / 309 رقم 2075 ، تهذيب التهذيب 2 / 343 رقم 1419.
3- تهذيب التهذيب 2 / 350 رقم 1433.
4- في ميزان الاعتدال : ( ق ) بدلا من ( ت ) وهو غلط ؛ والمثبت في المتن هو الصواب ؛ انظر : تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 5 / 21 رقم 1357 ، وقال المزّي بترجمته : « روى له البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ».
5- ميزان الاعتدال 2 / 314 رقم 2101 ، تهذيب التهذيب 2 / 356 رقم 1445 ، وكان في الأصل : « محسن » بدل « محصن » ، وما أثبتناه من المصادر الرجالية.

يب : قال أبو خيثمة : أتيته فإذا هو يحمل على عليّ علیه السلام فلم أعد إليه.

72 - ( ت ق ) حفص بن سليمان ، أبو عمر الأسدي ، صاحب القراءة :

72 - ( ت ق ) حفص بن سليمان ، أبو عمر الأسدي ، صاحب القراءة (1) :

قال ابن خراش : كذّاب ، يضع الحديث.

وقال أبو حاتم : متروك (2) ، لا يصدّق.

وقال ( خ ) : تركوه.

يب : قال ابن مهدي : واللّه لا تحلّ الرواية عنه.

وقال ابن المديني : تركته على عمد.

وقال مسلم و ( س ) : متروك (3).

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

73 - ( ع ) حمّاد بن أسامة ، أبو أسامة :

73 - ( ع ) حمّاد بن أسامة ، أبو أسامة (4) :

ن : قال المعيطي : كثير التدليس.

وقال سفيان الثوري : إنّي لأعجب كيف جاز حديثه ، كان أمره بيّنا ، كان من أسرق الناس لحديث جيّد.

ص: 105


1- ميزان الاعتدال 2 / 319 رقم 2124 ، تهذيب التهذيب 2 / 364 رقم 1462.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- هذا قول مسلم ، أمّا قول النسائي فهو : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 2 / 357 رقم 2238 ، تهذيب التهذيب 2 / 415 رقم 1546.

ومثله في يب عن سفيان بن وكيع.

وفي يب أيضا : قال ابن سعد : يدلّس ويبين تدليسه.

وحكى الأزدي في « الضعفاء » عن سفيان بن وكيع ، قال : كان يتتبّع كتب الرواة فيأخذها وينسخها ؛ قال لي ابن نمير : إنّ المحسن لأبي أسامة يقول : إنّه دفن كتبه ، ثمّ تتبّع الأحاديث بعد من الناس.

74 - ( م 4 ) حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ، الفقيه الكوفي :

74 - ( م 4 ) حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ، الفقيه الكوفي (1) :

قال الأعمش : غير ثقة.

ن : قال الأعمش : ما كنّا نصدّقه.

يب : قال أحمد : عند حمّاد بن سلمة عنه تخليط كثير.

وقال حبيب بن أبي ثابت : كان حمّاد يقول : قال إبراهيم ؛ فقلت :

واللّه إنّك لتكذب على إبراهيم ، وإنّ إبراهيم ليخطئ.

75 - ( خ ) حمّاد بن حميد :

75 - ( خ ) حمّاد بن حميد (2) :

[ روى ] (3) عن عبيد اللّه بن معاذ [ حديثا في الاعتصام ] (4).

يب : لم يعرف إلّا بهذا الحديث.

ص: 106


1- ميزان الاعتدال 2 / 364 رقم 2256 ، تهذيب التهذيب 2 / 427 رقم 1559.
2- ميزان الاعتدال 2 / 358 رقم 2246 ، تهذيب التهذيب 2 / 419 رقم 1553.
3- لم ترد هذه الجملة أو مؤدّاها في ميزان الاعتدال ؛ وأضفنا ما بين القوسين المعقوفتين ليستقيم السياق ؛ لتعلّق جملة تهذيب التهذيب التالية بها ؛ فلاحظ.
4- لم ترد هذه الجملة أو مؤدّاها في ميزان الاعتدال ؛ وأضفنا ما بين القوسين المعقوفتين ليستقيم السياق ؛ لتعلّق جملة تهذيب التهذيب التالية بها ؛ فلاحظ.

وقال ابن عديّ : لا يعرف.

ن : لا يدرى من هو؟!

76 - ( ت ) حمزة بن أبي حمزة النصيبي :

76 - ( ت ) حمزة بن أبي حمزة النصيبي (1) :

قال الدارقطني و ( س ) : متروك (2).

وقال ( د ) وابن معين : ليس بشيء (3).

وقال ابن عديّ : يضع الحديث (4).

وقال أيضا : عامّة مرويّاته [ مناكير ] موضوعة.

وقال الحاكم : يروي أحاديث موضوعة (5).

77 - ( ع ) حميد بن أبي حميد تيرويه الطويل ، أبو عبيدة البصري :

77 - ( ع ) حميد بن أبي حميد تيرويه الطويل ، أبو عبيدة البصري (6) :

طرح زائدة حديثه.

ص: 107


1- ميزان الاعتدال 2 / 379 رقم 2302 ، تهذيب التهذيب 2 / 441 رقم 1578.
2- هذا قول الدارقطني في ميزان الاعتدال ، ولم يرد فيه قول النسائي ، أمّا قولهما في تهذيب التهذيب فهو : متروك الحديث.
3- هذا قول أبي داود في تهذيب التهذيب فقط إذ لم يرد قوله في ميزان الاعتدال ، أمّا قول ابن معين في تهذيب التهذيب فهو : ليس حديثه بشيء ؛ وفي ميزان الاعتدال : لا يساوي فلسا.
4- لم يرد قول ابن عديّ هذا في ميزان الاعتدال.
5- لم يرد قول الحاكم هذا في ميزان الاعتدال.
6- ميزان الاعتدال 2 / 383 رقم 2323 ، تهذيب التهذيب 2 / 451 رقم 1602.

يب : قال درست : ليس بشيء (1).

وقال ابن حبّان : يدلّس.

ن : يدلّس.

78 - ( د س ) حنان بن خارجة السلمي الشامي :

78 - ( د س ) حنان بن خارجة السلمي الشامي (2) :

ن : لا يعرف.

يب : قال ابن القطّان : مجهول الحال (3).

79 - ( ت ق ) حنظلة بن عبد اللّه السدوسي البصري :

79 - ( ت ق ) حنظلة بن عبد اللّه السدوسي البصري (4) :

قال القطّان : تركته عمدا.

ن : قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بثقة ولا دون الثقة.

وقال ابن حبّان : اختلط بآخره حتّى كان لا يدري ما يحدّث به ، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير.

* * *

ص: 108


1- كذا في الأصل ، وهو سهو ؛ والذي في المصدر هو حكاية سفيان عن درست أنّ حميدا قد اختلط عليه ما سمع من أنس ، ومن ثابت وقتادة عن أنس ، إلّا شيئا يسيرا ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 2 / 394 رقم 2366 ، تهذيب التهذيب 2 / 470 رقم 1631.
3- وكذا ورد مؤدّاه في ميزان الاعتدال.
4- ميزان الاعتدال 2 / 397 رقم 2376 ، تهذيب التهذيب 2 / 476 رقم 1641.

حرف الخاء

80 - ( ت ق ) خارجة بن مصعب السرخسي :

80 - ( ت ق ) خارجة بن مصعب السرخسي (1) :

قال ابن معين : كذّاب (2).

وقال ( خ ) : تركه ابن المبارك ووكيع.

يب : قال ( س ) وابن خراش وأبو أحمد الحاكم : متروك [ الحديث ].

وقال ابن سعد : اتّقى الناس حديثه فتركوه.

وقال ابن حبّان : يدلّس ، ويروي ما وضعوه على الثقات عن الثقات.

وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف [ الحديث ] عند جميع أصحابنا.

81 - ( ت ق ) خالد بن إلياس - ويقال : إياس - العدوي :

81 - ( ت ق ) خالد بن إلياس - ويقال : إياس - العدوي (3) :

قال ( خ ) : ليس بشيء.

ص: 109


1- ميزان الاعتدال 2 / 403 رقم 2400 ، تهذيب التهذيب 2 / 494 رقم 1671.
2- لم يرد قول ابن معين هذا إلّا في ميزان الاعتدال ؛ فلاحظ.
3- ميزان الاعتدال 2 / 407 رقم 2411 ، تهذيب التهذيب 2 / 499 رقم 1676.

وقال أحمد و ( س ) : متروك (1).

وقال ابن معين : ليس بشيء ، لا يكتب حديثه.

يب : قال ( س ) مرّة : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه.

وقيل لأبي حاتم : يكتب حديثه؟ فقال : زحفا!

وقال ( ت ) : ضعيف عند أهل الحديث.

وقال ابن عبد البرّ : ضعيف عند جميعهم.

وقال الحاكم والنقّاش : روى أحاديث موضوعة.

82 - ( م 4 ) خالد بن سلمة بن العاص المخزومي ، المعروف ب : الفأفاء :
اشارة

82 - ( م 4 ) خالد بن سلمة بن العاص المخزومي ، المعروف ب : الفأفاء (2) :

قال جرير : كان مرجئا ويبغض عليّا علیه السلام .

يب : قال ابن عائشة : كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجا بها المصطفى صلی اللّه علیه و آله !

أقول :

ما ترى لو قيل : إنّ فلانا يبغض الشيخين ويحفظ هجاءهما وينشده! أيّ رجل يكون عند أهل السنّة؟!

ص: 110


1- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
2- ميزان الاعتدال 2 / 412 رقم 2429 ، تهذيب التهذيب 2 / 514 رقم 1700.

وهل يمكن أن يوثّقه أحد منهم أو يثني عليه ، كما فعلوا مع هذا الرجس الخبيث المنافق؟!

وما أصدق قول القائل [ من الكامل ] :

ما المسلمون بأمّة لمحمّد

كلّا ، ولكن أمّة لعتيق

ولكن لا عجب من احتجاجهم بروايته وتوثيقه ، فإنّ من كان أئمّته وخلفاؤه يأنسون بهجاء سيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله فحقيق أن يتّخذ هذا الشيطان المارد حجّة دينه!(1).

ص: 111


1- فإنّ يزيد بن معاوية لعنه اللّه تمثّل بأبيات ابن الزبعرى حينما جيء إليه برأس الإمام الحسين علیه السلام ووضع بين يديه ، فافتخر بفعلته وأنكر الوحي والنبوّة! قائلا : ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل فأهلّوا واستهلّوا فرحا *** ثمّ قالوا : يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم *** وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا *** خبر جاء ولا وحي نزل لست من خندف إن لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل انظر : مقاتل الطالبيّين : 119 ، المنتظم 4 / 158 حوادث سنة 61 ه ، البداية والنهاية 8 / 154 و 163 و 179 حوادث سنة 61 ه. والوليد بن يزيد بن عبد الملك لعنه اللّه ، أنشد شعرا ألحد فيه لمّا ذكر فيه أنّ الوحي لم يأت النبيّ الأكرم صلی اللّه علیه و آله ، فلم يمهل بعده إلّا أيّاما حتّى قتل ... قال : تلعّب بالخلافة هاشميّ *** بلا وحي أتاه ولا كتاب فقل لله يمنعني طعامي ، *** وقل لله يمنعني شرابي! ورويت له أشعار أنكر فيها الضروريّ ، وبان فيها ارتداده وكفره ، كقوله : أدنيا منّي خليلي *** عبدلا دون الإزار فلقد أيقنت أنّي *** غير مبعوث لنار واتركا من يطلب الجنّ *** ة يسعى في خسار سأروض الناس حتّى *** يركبوا دين الحمار وكان قد قرأ ذات يوم : ( وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) [ سورة إبراهيم 14 : 15 و 16 ] فدعا بالمصحف فنصبه غرضا للنشّاب ، وأقبل يرميه وهو يقول : أتوعد كلّ جبّار عنيد *** فها أنا ذاك جبّار عنيد إذا ما جئت ربّك يوم حشر *** فقل : يا ربّ خرّقني الوليد انظر : مروج الذهب 3 / 216 ، رسالة الغفران : 304 ، حياة الحيوان - للدميري - 1 / 72.
83 - ( د س ) خالد بن عرفطة - أو : ابن عرفجة - :
اشارة

83 - ( د س ) خالد بن عرفطة - أو : ابن عرفجة -(1) :

ن : لا يعرف.

[ يب : ] (2) قال : أبو حاتم والبزّار : مجهول.

وزاد أبو حاتم : لا أعرف أحدا اسمه خالد بن عرفطة سوى الصحابي(3).

أقول :

والصحابي ملعون فاجر ، خرج على سيّد شباب أهل الجنّة بكربلاء تحت راية ابن زياد ويزيد (4).

قال في يب : قتله المختار بعد موت يزيد ، وهو أيضا من رواة ( ت س )(5) (6).

ص: 112


1- ميزان الاعتدال 2 / 419 رقم 2448 ، تهذيب التهذيب 2 / 525 رقم 1715.
2- أضفناه لاقتضاء النسق ، إذ لم يرد في ميزان الاعتدال إلّا قول أبي حاتم.
3- انظر قولي أبي حاتم في الجرح والتعديل 3 / 340 رقم 1532.
4- مقاتل الطالبيّين : 79 ، شرح نهج البلاغة 2 / 286 - 287.
5- تهذيب التهذيب 2 / 525 رقم 1714.
6- لقد عرّف الذهبي في ميزان الاعتدال صاحب الترجمة بأنّه « تابعي كبير »! أمّا ابن حجر فقد أورد في تهذيب التهذيب 2 / 525 بالأرقام 1714 - 1716 ثلاثة أشخاص باسم « خالد بن عرفطة ». * قال عن الأول منهم : « له صحبة» ثمّ يذكر في ترجمته أن المختار قتله بعد سنة 64 ه- ؛ وهو ما أورده عنه الشيخ المظفر قدس سره في المتن آنفاً. * وذكر في ترجمة الثاني ما مرّ في المتن آنفاً من قول أبي حاتم : «لا أعرف أحداً اسمه خالد بن عرفطة إلا الصحابي » . * وقال عن ثالثهم : « الذي أظن أنه الأول» . فنخلص من ذلك كلّه : أنّ الثلاثة ربّما كانوا شخصاً واحداً وفق ما أورده ابن حجر ، وأن الشيخ المظفر قدس سره لم يخالف ما اشترطه في المقدمة من عدم إيراد الصحابة ، وإنما كان مراده من جمع ما ورد في المصدرين تحت عنوان واحد هو أن «خالد بن عرفطة» مطعون فيه ، سواءً كان تابعياً، لأنه «مجهول لا يُعرف» على ما أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ؛ أو كان صحابياً ، لأنه ناصبي خرج على ابن رسول اللّه وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام كما جاء في تهذيب التهذيب ؛ فلاحظ.
84 - ( د ) خالد بن عبد اللّه القسري :
اشارة

84 - ( د ) خالد بن عبد اللّه القسري (1) :

يب : قال ابن معين : كان واليا لبني أميّة ، وكان رجل سوء ، وكان يقع في عليّ بن أبي طالب علیه السلام (2).

وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، له أخبار شهيرة ، وأقوال فظيعة ، ذكرها ابن جرير ، وأبو الفرج ، والمبرّد ، وغيرهم.

ص: 113


1- تهذيب التهذيب 2 / 520 رقم 1708. وقد كان في الأصل : خالد بن عبد الرحمن القسري ؛ وهو سهو ، وما أثبتناه هو الصواب نقلاً هو عن المصدر ، وميزان الاعتدال 415/2 رقم 2439 ، وتهذيب الكمال 375/5 رقم 1609 ، ووفيات الأعيان 226/2 رقم 213 ، والتاريخ الكبير 158/3 رقم 542 .
2- وأورد الذهبي هذا القول أيضا في ترجمة القسري من ميزان الاعتدال 2 / 415 رقم 2439 ، وقال هو عنه : ناصبيّ بغيض ظلوم!
أقول :

قال ابن خلّكان في ترجمته : كان يتّهم في دينه ؛ ثمّ ذكر من أحواله ما هو بالكفر أشبه (1).

85 - ( د ق ) خالد بن عمرو الأموي السعيدي :

85 - ( د ق ) خالد بن عمرو الأموي السعيدي (2) :

قال صالح جزرة : [ كان ] يضع الحديث.

وذكر له ابن عديّ مناكير ، وقال : عندي أنّه وضعها على الليث ، فإنّ نسخة الليث عندنا ليس فيها شيء من هذا.

يب : قال ابن معين مرّة : ليس [ حديثه ] بشيء.

وأخرى : كذّاب [ حدّث عن شعبة أحاديث موضوعة ].

وقال أبو حاتم : متروك [ الحديث ].

وقال أحمد : أحاديثه موضوعة.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

86 - ( ق ) خالد بن يزيد الدمشقي :

86 - ( ق ) خالد بن يزيد الدمشقي (3) :

قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ابن معين : لم يرض أن يكذب على أبيه حتّى كذب على

ص: 114


1- وفيات الأعيان 2 / 228.
2- ميزان الاعتدال 2 / 419 رقم 2450 ، تهذيب التهذيب 2 / 527 رقم 1719.
3- ميزان الاعتدال 2 / 431 رقم 2478 ، تهذيب التهذيب 2 / 542 رقم 1746.

الصحابة.

[ يب : ] (1) وقال ( د ) : متروك [ الحديث ].

87 - ( خ م س ) خثيم بن عراك بن مالك :

87 - ( خ م س ) خثيم بن عراك بن مالك (2) :

يب : قال ابن حزم : لا تجوز الرواية عنه.

وقال سعيد بن [ أبي ] (3) زنبر ومصعب الزبيري : استفتى أمير المدينة مالكا عن شيء فلم يفته ، فأرسل إليه : ما منعك من ذلك؟! قال : لأنّك ولّيت خثيما على المسلمين ؛ فلمّا بلغه ذلك عزله.

88 - ( ع ) خلاس بن عمرو البصري الهجري :

88 - ( ع ) خلاس بن عمرو البصري الهجري (4) :

كان يحيى القطّان يتوقّى حديثه عن عليّ علیه السلام .

يب : قال ( د ) : لم يسمع من حذيفة.

وقال أيضا : يخشون أن [ يكون ] يحدّث من صحيفة الحارث الأعور.

وقال أبو حاتم : يقال : وقعت عنده صحف عن عليّ علیه السلام .

ص: 115


1- إضافة يقتضيها النسق.
2- تهذيب التهذيب 2 / 551 رقم 1762.
3- ما بين المعقوفتين أضفناه من الجرح والتعديل 4 / 18 رقم 74 ، المعجم المشتمل : 126 رقم 361 ، تهذيب التهذيب 3 / 316 رقم 2372 ، تقريب التهذيب 1 / 205 رقم 2372 ، تهذيب الكمال 7 / 180 رقم 2246 ، توضيح المشتبه 4 / 278.
4- ميزان الاعتدال 2 / 448 رقم 2535 ، تهذيب التهذيب 2 / 596 رقم 1833.

وقال الأزدي : تكلّموا فيه ، يقال : كان صحفيّا.

89 - ( ق ) الخليل بن زكريّا البصري :

89 - ( ق ) الخليل بن زكريّا البصري (1) :

قال القاسم المطرّز : هو واللّه كذّاب.

وقال الأزدي : متروك (2).

* * *

ص: 116


1- ميزان الاعتدال 2 / 459 رقم 2570 ، تهذيب التهذيب 2 / 585 رقم 1815.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

حرف الدال

90 - ( ع ) داود بن الحصين الأموي ، مولاهم :

90 - ( ع ) داود بن الحصين الأموي ، مولاهم (1) :

قال ابن عيينة : كنّا نتّقي حديثه.

وقال أبو حاتم : لو لا أنّ مالكا روى عنه لترك حديثه.

وقال ابن حبّان : كان يذهب مذهب الشراة (2).

91 - ( ت ق ) داود بن الزبرقان الرقاشي :

91 - ( ت ق ) داود بن الزبرقان الرقاشي (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو زرعة : متروك.

وقال الجوزجاني : كذّاب.

ص: 117


1- ميزان الاعتدال 3 / 6 رقم 2603 ، تهذيب التهذيب 3 / 4 رقم 1842.
2- (2) الشراة : لقب من ألقاب الخوارج ، سمّوا بذلك لأنّهم غضبوا ولجّوا - من شري : إذا لَجَّ وتمادى في غيّه وفساده ؛ وقيل سُمّوا به لقولهم : شرينا أنفسنا طاعة في اللّه ! أنظر : مقالات الإسلاميين : 127 128 ، الفَرق بين الفِرق : 56 ، ومادة «شَرَيَ » في : الصحاح 6/ 2391 - 2392 ، لسان العرب 104/7 - 105 ، تاج العروس 19 / 568 - 569.
3- ميزان الاعتدال 3 / 11 رقم 2609 ، تهذيب التهذيب 3 / 7 رقم 1848.

ن : قال ( د ) : ضعيف ، ( ترك حديثه ) (1).

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : كتبت عنه يسيرا ورميت به (2) ؛ وضعّفه جدّا.

وقال يعقوب بن أبي شيبة والأزدي : متروك.

وقال ( س ) : ليس بثقة (3).

92 - ( ق ) داود بن المحبّر :

92 - ( ق ) داود بن المحبّر (4) :

قال الدارقطني : متروك (5).

يب : قال صالح بن محمّد : يكذب.

وكذّبه أحمد.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث [ على الثقات ].

وقال ( س ) والأزدي : متروك.

93 - ( ت ق ) داود بن يزيد الأودي الأعرج :

93 - ( ت ق ) داود بن يزيد الأودي الأعرج (6) :

كان يحيى وابن مهدي لا يحدّثان عنه.

ص: 118


1- ما بين القوسين ورد في تهذيب التهذيب أيضا.
2- ورد هذا القول في ميزان الاعتدال أيضا.
3- ورد هذا القول في ميزان الاعتدال أيضا.
4- ميزان الاعتدال 3 / 33 رقم 2649 ، تهذيب التهذيب 3 / 20 رقم 1873.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
6- ميزان الاعتدال 3 / 35 رقم 2658 ، تهذيب التهذيب 3 / 26 رقم 1880.

وقال ابن معين : ليس بشيء (1).

وقال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ابن المديني : لا أروي عنه.

وقال الأزدي : ليس بثقة.

94 - ( 4 ) درّاج بن سمعان ، أبو السمح المصري :

94 - ( 4 ) درّاج بن سمعان ، أبو السمح المصري (2) :

قال الدارقطني : متروك.

وقال فضلك : ليس بثقة ولا كرامة.

* * *

ص: 119


1- في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.
2- ميزان الاعتدال 3 / 40 رقم 2670 ، تهذيب التهذيب 3 / 29 رقم 1886.

ص: 120

حرف الذال

95 - ( ت ق ) ذؤاد بن علبة الحارثي ، أبو المنذر :

95 - ( ت ق ) ذؤاد بن علبة الحارثي ، أبو المنذر (1) :

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أيضا : لا يكتب [ حديثه ].

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا أصل له ، وعن الضعفاء ما لا يعرف.

* * *

ص: 121


1- تهذيب التهذيب 3 / 44 رقم 1906.

ص: 122

حرف الراء

96 - ( م ت س ) رباح بن أبي معروف المكّي :

96 - ( م ت س ) رباح بن أبي معروف المكّي (1) :

يب : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه ، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه ثمّ تركه.

97 - ( ت ق ) الربيع بن بدر ، أبو العلاء البصري ، المعروف ب : عليلة :

97 - ( ت ق ) الربيع بن بدر ، أبو العلاء البصري ، المعروف ب : عليلة (2) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك.

يب : قال ( د ) : لا يكتب حديثه.

وقال الأزدي وابن خراش والدارقطني ويعقوب بن سفيان :

متروك.

وقال أبو حاتم : لا يشتغل به ولا بروايته.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

ص: 123


1- تهذيب التهذيب 3 / 60 رقم 1937.
2- ميزان الاعتدال 3 / 60 رقم 2733 ، تهذيب التهذيب 3 / 65 رقم 1945.
98 - ( ت ق ) رشدين بن سعد بن مفلح ، أبو الحجّاج المصري :

98 - ( ت ق ) رشدين بن سعد بن مفلح ، أبو الحجّاج المصري (1) : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك (2).

يب : قالا أيضا : لا يكتب حديثه.

وقال ابن بكير : رأيت الليث أخرجه من المسجد.

99 - ( ت ) روح بن أسلم الباهلي :

99 - ( ت ) روح بن أسلم الباهلي (3) :

قال عفّان : كذّاب.

يب : قال الدارقطني : ضعيف ، متروك.

* * *

ص: 124


1- ميزان الاعتدال 3 / 75 رقم 2783 ، تهذيب التهذيب 3 / 103 رقم 2006.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 3 / 85 رقم 2801 ، تهذيب التهذيب 3 / 117 رقم 2025.

حرف الزاي

100 - ( ع ) زكريّا بن أبي زائدة - صاحب الشعبي - أبو يحيى الكوفي :

100 - ( ع ) زكريّا بن أبي زائدة - صاحب الشعبي - أبو يحيى الكوفي (1) :

قال أبو زرعة : يدلّس كثيرا عن الشعبي.

وقال أبو حاتم : يدلّس.

يب : قال ( د ) : يدلّس (2).

قال يحيى بن زكريّا : لو شئت سمّيت لك من بين أبي وبين الشعبي.

101 - ( م ت س ق ) زمعة بن صالح الجندي اليماني ، نزيل مكّة :

101 - ( م ت س ق ) زمعة بن صالح الجندي اليماني ، نزيل مكّة (3) :

قال ( خ ) : تركه ابن مهدي أخيرا.

يب : قال ( د ) : لا أخرّج حديثه.

ص: 125


1- ميزان الاعتدال 3 / 107 رقم 2878 ، تهذيب التهذيب 3 / 156 رقم 2089.
2- كان في الأصل : « ليس بشيء » وهو سهو ؛ كما إنّ القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب أيضا ، فقد ورد في ترجمته من ميزان الاعتدال ؛ والصواب ما أثبتناه في المتن من المصدرين وتهذيب الكمال 6 / 311 ذيل رقم 1975.
3- ميزان الاعتدال 3 / 118 رقم 2907 ، تهذيب التهذيب 3 / 165 رقم 2101.

وقال ابن خزيمة : أنا بريء من عهدته.

102 - ( د س ) زميل بن عبّاس المدني الأسدي ، مولى عروة بن الزبير :

102 - ( د س ) زميل بن عبّاس المدني الأسدي ، مولى عروة بن الزبير (1) :

يب : قال أحمد : لا أدري من هو!

وقال الخطّابي : مجهول.

103 - ( ع ) زهير بن محمّد التميمي المروزي :

103 - ( ع ) زهير بن محمّد التميمي المروزي (2) :

ن : قال ابن عبد البرّ : ضعيف عند الجميع.

[ يب : ] (3) وقال ابن حبّان : يخطئ ويخالف.

104 - ( ع ) زهير بن معاوية ، أبو خيثمة الكوفي الجعفي :

104 - ( ع ) زهير بن معاوية ، أبو خيثمة الكوفي الجعفي (4) :

يب : عاب عليه بعضهم أنّه كان ممّن يحرس خشبة زيد بن عليّ علیه السلام لمّا صلب.

105 - ( ع ) زياد بن جبير بن حيّة الثقفي البصري :

105 - ( ع ) زياد بن جبير بن حيّة الثقفي البصري (5) :

يب : روى ابن أبي شيبة ، قال : كان يقع في الحسن والحسين علیهماالسلام !

ص: 126


1- تهذيب التهذيب 3 / 166 رقم 2102.
2- ميزان الاعتدال 3 / 122 رقم 2921 ، تهذيب التهذيب 3 / 174 رقم 2116.
3- إضافة يقتضيها النسق.
4- تهذيب التهذيب 3 / 177 رقم 2119.
5- تهذيب التهذيب 3 / 183 رقم 2129.
106 - ( خ م ت ق ) زياد بن عبد اللّه بن الطفيل البكّائي العامري :

106 - ( خ م ت ق ) زياد بن عبد اللّه بن الطفيل البكّائي العامري (1) : ضعّفه ابن المديني وقال : كتبت عنه وتركته.

يب : قال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء.

107 - ( ع ) زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي ، ابن أخي قطبة :

107 - ( ع ) زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي ، ابن أخي قطبة (2) :

يب : قال الأزدي : سيّئ المذهب ، كان منحرفا عن أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

108 - ( ت ق ) زيد بن جبيرة ، أبو جبيرة الأنصاري :

108 - ( ت ق ) زيد بن جبيرة ، أبو جبيرة الأنصاري (3) :

قال ( خ ) : متروك (4).

وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه.

يب : قال الأزدي : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه ضعيف.

109 - ( س ق ) زيد بن حبّان الرقّي :

109 - ( س ق ) زيد بن حبّان الرقّي (5) :

قال ابن معين : لا شيء.

ص: 127


1- ميزان الاعتدال 3 / 133 رقم 2952 ، تهذيب التهذيب 3 / 195 رقم 2154.
2- تهذيب التهذيب 3 / 199 رقم 2162.
3- ميزان الاعتدال 3 / 147 رقم 2998 ، تهذيب التهذيب 3 / 218 رقم 2193.
4- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
5- ميزان الاعتدال 3 / 149 رقم 3001 ، تهذيب التهذيب 3 / 221 رقم 2196.

وقال أحمد : ترك حديثه.

110 - ( 4 ) زيد بن الحواري ، أبو الحواري ، مولى زياد بن أبيه ، قاضي هراة :

110 - ( 4 ) زيد بن الحواري ، أبو الحواري ، مولى زياد بن أبيه ، قاضي هراة (1) :

قال ابن معين : لا شيء.

يب : قال العجلي : ليس بشيء.

وقال ابن حبّان : يروي عن أنس أشياء موضوعة [ لا أصول لها ، حتّى يسبق إلى القلب أنّه المتعمّد لها ].

* * *

ص: 128


1- ميزان الاعتدال 3 / 151 رقم 3006 ، تهذيب التهذيب 3 / 223 رقم 2203.

حرف السين

111 - ( ع ) سالم بن أبي الجعد رافع :

111 - ( ع ) سالم بن أبي الجعد رافع (1) :

ن : يدلّس [ ويرسل ].

قال أحمد : لم يسمع من ثوبان ولم يلقه (2).

أقول :

ذكروا من نحو هذا كثيرا! (3).

112 - ( خ د س ق ) سالم بن عجلان الأفطس الأموي ، مولاهم ، الجزري الحرّاني :

112 - ( خ د س ق ) سالم بن عجلان الأفطس الأموي ، مولاهم ، الجزري الحرّاني (4) :

قال ابن حبّان : يتفرّد بالمعضلات عن الثقات ، ويقلب الأخبار ، اتّهم بأمر سوء فقتل صبرا.

يب : قال السعدي : كان يخاصم في الإرجاء ، داعية.

ص: 129


1- ميزان الاعتدال 3 / 162 رقم 3048 ، تهذيب التهذيب 3 / 244 رقم 2244.
2- ونقل ابن حجر هذا القول في ترجمته من تهذيب التهذيب 3 / 244 رقم 2244.
3- انظر ذلك - مثلا - في ترجمته من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 7 / 6 رقم 2124.
4- ميزان الاعتدال 3 / 166 رقم 3059 ، تهذيب التهذيب 3 / 253 رقم 2258.

ن : قال الفسوي : مرجئ معاند.

113 - ( ق ) السريّ [ بن ] إسماعيل ، ابن عمّ الشعبي :

113 - ( ق ) السريّ [ بن ] إسماعيل ، ابن عمّ الشعبي (1) :

قال القطّان : استبان لي كذبه في مجلس.

وقال أحمد : ترك الناس حديثه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك (2).

114 - ( ت ق ) سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي :

114 - ( ت ق ) سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي (3) :

قال ابن معين : لا يحلّ لأحد أن يروي عنه.

وقال الدارقطني : متروك (4).

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

يب : قال ( س ) والأزدي : متروك [ الحديث ].

115 - ( د س ت ) سعد بن عثمان الرازي الدشتكي :

115 - ( د س ت ) سعد بن عثمان الرازي الدشتكي (5) :

ن : لا يدرى من هو؟!

ص: 130


1- ميزان الاعتدال 3 / 173 رقم 3090 ، تهذيب التهذيب 3 / 271 رقم 2295.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 3 / 181 رقم 3121 ، تهذيب التهذيب 3 / 284 رقم 2315.
4- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
5- ميزان الاعتدال 3 / 184 رقم 3123 ، وكان في الأصل : « الدمشقي » بدل « الدشتكي » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المصدر وتهذيب التهذيب 3 / 288 رقم 2324 وتهذيب الكمال 7 / 101 رقم 2203.
116 - ( 4 ) سعيد بن حيّان التيمي ، من تيم الرباب :

116 - ( 4 ) (1) سعيد بن حيّان التيمي ، من تيم الرباب (2) : ن : لا يكاد يعرف.

يب : قال ابن القطّان : مجهول.

117 - ( م د ت ق ) سعيد بن زيد بن درهم ، أخو حمّاد :

117 - ( م د ت ق ) سعيد بن زيد بن درهم ، أخو حمّاد (3) :

قال السعدي : يضعّفون حديثه.

يب : قال يحيى بن سعيد : ضعيف جدّا.

وقال أيضا : ليس بشيء.

118 - ( ت ق ) سعيد بن محمّد الورّاق :

118 - ( ت ق ) سعيد بن محمّد الورّاق (4) :

ن (5) : قال ابن معين : ليس بشيء (6).

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال الدارقطني : متروك.

ص: 131


1- كذا في الأصل ؛ وفي ميزان الاعتدال : ( د س ) ، وفي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 7 / 169 رقم 2238 : ( د ت ) ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 3 / 194 رقم 3160 ، تهذيب التهذيب 3 / 312 رقم 2363.
3- ميزان الاعتدال 3 / 203 رقم 3188 ، تهذيب التهذيب 3 / 324 رقم 2386.
4- ميزان الاعتدال 3 / 226 رقم 3266.
5- كذا في الأصل ؛ والأقوال الآتية ليست من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد وردت في ترجمته من تهذيب التهذيب 3 / 365 رقم 2461 ؛ فلاحظ.
6- في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.
119 - ( ع ) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري :
اشارة

119 - ( ع ) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (1) : ن : متّفق عليه ، مع أنّه كان يدلّس عن الضعفاء ... ولا عبرة بقول من قال : يدلّس ويكتب عن الكذّابين!

يب : قال ابن مبارك : حدّث سفيان بحديث فجئته وهو يدلّسه ، فلمّا رآني استحيى وقال : نرويه عنك!

وقال ابن معين : مرسلات سفيان شبه الريح.

ومثله عن ( د ) ، قال : ولو كان عنده شيء لصاح به.

أقول :

روى الذهبي في « تذكرة الحفّاظ » بترجمة سفيان ، عن الفريابي ، قال : « سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كما سمعناه ما حدّثناكم بحديث واحد »! (2).

فليت شعري كيف مع هذا يقولون : هو أمير المؤمنين في الحديث؟! (3).

وذكر في « تذكرة الحفّاظ » أنّ القطّان قال في حقّه : « سفيان فوق مالك في كلّ شيء » (4).

ص: 132


1- وعليك بمراجعة ما يأتي في ترجمة الصلت بن دينار. منه قدس سره .
2- تذكرة الحفّاظ 1 / 205.
3- تذكرة الحفّاظ 1 / 204 ، وانظر : تهذيب التهذيب 3 / 399.
4- تذكرة الحفّاظ 1 / 204 ؛ وانظر : تهذيب التهذيب 3 / 400.

وأنّ الأوزاعي قال : « لم يبق من تجتمع عليه الأمّة بالرضا والصحّة إلّا سفيان »(1).

ولا غرو أن يسمّوه أمير المؤمنين في الحديث ، إذا كان أمير المؤمنين في وجوب الطاعة مثل معاوية ويزيد والوليد والرشيد وأشباههم!

وإذا كان هذا المدلّس - الذي لم يحدّث بحديث كما سمع - أعظم علمائهم وأوثقهم ، فما حال سائر رواتهم؟!

فتدبّر وتبصّر!

120 - ( ع ) سفيان بن عيينة الهلالي :
اشارة

120 - ( ع ) سفيان بن عيينة الهلالي (2) :

قال يحيى بن سعيد : أشهد (3) أنّه اختلط سنة 197 ه ، فمن سمع منه فيها [ وبعدها ] (4) فسماعه لا شيء.

قال في ن : سمع منه فيها محمّد بن عاصم ، ويغلب على ظنّي أنّ سائر شيوخ الأئمّة الستّة سمعوا منه قبلها.

أقول :

لو صدق في غلبة ظنّه ، فالظنّ لا يغني من الحقّ شيئا!

ص: 133


1- تذكرة الحفّاظ 1 / 204.
2- ميزان الاعتدال 3 / 246 رقم 3330 ، تهذيب التهذيب 3 / 403 رقم 2525.
3- في تهذيب التهذيب : إشهدوا.
4- إضافة من تهذيب التهذيب.

وفي ن : يدلّس.

وفي يب : أورد أبو سعد السمعاني بسند له قويّ إلى عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لابن عيينة :

كنت تكتب الحديث ، وتحدّث اليوم ، وتزيد في إسناده ، وتنقص منه؟! فقال : عليك بالسماع الأوّل ، فإنّي قد سمنت (1)!

121 - ( ت ق ) سفيان بن وكيع بن الجرّاح :

121 - ( ت ق ) سفيان بن وكيع بن الجرّاح (2) :

قال أبو زرعة : يتّهم بالكذب.

زاد في يب عنه : لا يشتغل به.

وفي يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الآجري : امتنع ( د ) من التحديث عنه.

122 - ( ق ) سلّام بن سليم - أو : سلم - الطويل :

122 - ( ق ) سلّام بن سليم - أو : سلم - الطويل (3)

ن (4) : قال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك.

يب : قال ابن خراش : كذّاب.

ص: 134


1- كذا في الأصل والمصدر ، وكأنّها كناية عن الشيخوخة والكبر ؛ وفي حاشية « تهذيب التهذيب » طبعة دائرة المعارف : « سئمت ».
2- ميزان الاعتدال 3 / 249 رقم 3337 ، تهذيب التهذيب 3 / 407 رقم 2530.
3- ميزان الاعتدال 3 / 252 رقم 3346 ، تهذيب التهذيب 3 / 568 رقم 2778.
4- القولان التاليان ليسا من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد وردا كذلك في ترجمته من تهذيب التهذيب ؛ فلاحظ.

وقال أبو حاتم : تركوه.

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

123 - ( م 4 ) سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي ، أخو حصين :

123 - ( م 4 ) سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي ، أخو حصين (1) :

ن : اتّهمه بعض الحفّاظ.

وقال إبراهيم النخعي : كذّاب (2).

124 - ( س ق ) سلمة بن الأزرق ، حجازي :

124 - ( س ق ) سلمة بن الأزرق ، حجازي (3) :

ن : لا يعرف [ حديثه ].

يب : قال ابن القّطان : لا يعرف حاله ، ولا أعرف أحدا من المصنّفين في كتب الرجال ذكره.

125 - ( د س ت ) سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري :

125 - ( د س ت ) سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري (4) :

قال ( د ) والدارقطني : متروك (5).

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث.

ص: 135


1- ميزان الاعتدال 3 / 264 رقم 3377 ، تهذيب التهذيب 3 / 417 رقم 2542.
2- وورد مثله في ترجمته من تهذيب التهذيب.
3- ميزان الاعتدال 3 / 267 رقم 3389 ، تهذيب التهذيب 3 / 427 رقم 2557.
4- ميزان الاعتدال 3 / 279 رقم 3430 ، تهذيب التهذيب 3 / 456 رقم 2608.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

يب : قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات الموضوعات.

وقال أبو حاتم و ( ت ) وابن خراش وأبو أحمد الحاكم وغير واحد :

متروك [ الحديث ].

126 - ( م 4 ) سليمان بن داود ، أبو داود الطيالسي البصري ، الحافظ :
اشارة

126 - ( م 4 ) سليمان بن داود ، أبو داود الطيالسي البصري ، الحافظ (1):

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ في ألف حديث.

ن : قال محمّد بن منهال الضرير : كنت أتّهم أبا داود ، قال لي : لم أسمع من ابن عون ؛ ثمّ سألته بعد سنة : أسمعت من ابن عون؟ قال : نعم ، نحو عشرين حديثا!

ونحوه في يب.

وفي الكتابين : قال محمّد بن منهال : قال يزيد بن زريع (2) : حدّثت بحديثين أبا داود [ عن شعبة ] فكتبهما عنّي ، ثمّ حدّث بهما عن شعبة.

قال في ن : دلّسهما عنه ، فكان ماذا؟! (3).

ص: 136


1- ميزان الاعتدال 3 / 289 رقم 3453 ، تهذيب التهذيب 3 / 469 رقم 2626.
2- كان في الأصل : « بزيع » والتصويب من المصدرين وتهذيب الكمال 8 / 37 ذيل رقم 2489.
3- (3) وحكى ابن حجر في ترجمته من « تهذيب التهذيب » عن « الجرح والتعديل » للدارقطني ، حكاية شبيهة بهذه ، في حديث رواه أبو داود ، ثمّ علّق عليه فقال : «قلت : أخطأ أبو داود في هذا الحديث ، أو نسي ، أو دلّس ، فكان ماذا؟!»!!
أقول :

كان الكذب والخيانة ، وعدم الثقة والأمانة!!

127 - ( ع ) سليمان بن طرخان ، أبو المعتمر البصري :

127 - ( ع ) سليمان بن طرخان ، أبو المعتمر البصري (1) :

يب : قال ابن معين : يدلّس.

وقال يحيى بن سعيد : مرسلاته شبه لا شيء.

وقال : ما روى عن الحسن وابن سيرين [ صالح إذا قال : « سمعت » أو : « حدّثنا » ].

وقال ابن المبارك : لم يسمع من أبي العالية.

وقال أبو زرعة : لم يسمع من عكرمة.

وقال النهدي : لم يسمع من نافع ، ولا [ من ] عطاء.

ن : قيل : إنّه كان يدلّس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه.

128 - ( س ت ) سمرة بن سهم :

128 - ( س ت ) سمرة بن سهم (2) :

قال ابن المديني : مجهول.

ن : لا يعرف ، فلا حجّة في من ليس بمعروف العدالة ، ولا انتفت عنه الجهالة.

ص: 137


1- ميزان الاعتدال 3 / 300 رقم 3484 ، تهذيب التهذيب 3 / 486 رقم 2651.
2- ميزان الاعتدال 3 / 327 رقم 3555 ، تهذيب التهذيب 3 / 522 رقم 2706.
129 - ( ع ) سهيل بن أبي صالح ، ذكوان السمّان ، أبو يزيد المدني :

129 - ( ع ) سهيل بن أبي صالح ، ذكوان السمّان ، أبو يزيد المدني (1) : قال ابن معين : لم يزل أصحاب الحديث يتّقون حديثه.

يب : ذكره الحاكم في من عيب على مسلم إخراج حديثه.

130 - ( م ق ) سويد بن سعيد ، أبو محمّد الهروي الحدثاني الأنباري :

130 - ( م ق ) سويد بن سعيد ، أبو محمّد الهروي الحدثاني الأنباري (2) :

قال أبو حاتم : كثير التدليس.

ن : روى ابن الجوزي أنّ أحمد قال : متروك [ الحديث ].

وأمّا ابن معين : فكذّبه وسبّه.

وروى ( ت ) عن ( خ ) : ضعيف جدّا.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة ولا مأمون.

وقال ابن المديني : ليس بشيء.

وفي ن ويب : قال إبراهيم بن أبي طالب لمسلم : كيف استجزت الرواية عنه؟! فقال : ومن أين [ كنت ] آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!

ص: 138


1- ميزان الاعتدال 3 / 339 رقم 3609 ، تهذيب التهذيب 3 / 549 رقم 2750.
2- ميزان الاعتدال 3 / 345 رقم 3626 ، تهذيب التهذيب 3 / 559 رقم 2766.
131 - ( ت ق ) سويد بن عبد العزيز ، الواسطي أصلا ، القاضي :

131 - ( ت ق ) سويد بن عبد العزيز ، الواسطي أصلا ، القاضي (1) : قال أحمد : متروك (2).

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

ن : واه جدّا ولا كرامة.

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

ومرّة : لا يجوز في الضحايا.

وضعّفه ابن حبّان جدّا.

132 - ( ت ) سيف بن محمّد الثوري :

132 - ( ت ) سيف بن محمّد الثوري (3) :

قال أحمد : كذّاب.

وقال ابن معين : كذّاب خبيث.

وقال الدارقطني : متروك.

يب : قال ( د ) : كذّاب.

وقال الساجي : يضع الحديث.

وقال ( خ ) : ذاهب الحديث.

ص: 139


1- ميزان الاعتدال 3 / 349 رقم 3628 ، تهذيب التهذيب 3 / 562 رقم 2768.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 3 / 354 رقم 3644 ، تهذيب التهذيب 3 / 584 رقم 2802.
133 - ( ت ق ) سيف بن هارون ، أبو الورقاء :

133 - ( ت ق ) سيف بن هارون ، أبو الورقاء (1) : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي عن الأثبات الموضوعات.

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

* * *

ص: 140


1- ميزان الاعتدال 3 / 356 رقم 3648 ، تهذيب التهذيب 3 / 585 رقم 2803.

حرف الشين

134 - ( ع ) شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان :

134 - ( ع ) شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان (1) :

قال أحمد : تركته للإرجاء ، وكان داعية له.

يب : قال محمّد بن أحمد بن أبي الثلج : حدّثني أبو عليّ بن سختي المدائني ، حدّثني رجل معروف من أهل المدائن ، قال : رأيت في المنام رجلا نظيف الثوب ، حسن الهيئة ... فقال لي : إنّي أدعو اللّه ، فأمّن على دعائي : « اللّهمّ إن [ كان ] شبابة يبغض أهل بيت (2) نبيّك صلی اللّه علیه و آله فاضربه الساعة بفالج ».

قال : فانتبهت وجئت المدائن وقت الظهر ؛ وإذا الناس في هرج ...

فقالوا : فلج شبابة في السحر ومات الساعة.

135 - ( د س ) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي :

135 - ( د س ) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي (3) :

قال شبث : أنا أوّل من حزّب الحرورية.

ص: 141


1- ميزان الاعتدال 3 / 359 رقم 3658 ، تهذيب التهذيب 3 / 589 رقم 2808.
2- كلمة « بيت » ليست في المصدر ، وهي إضافة توضيحية من المصنّف قدس سره ؛ لأنّ السياق يقتضيها.
3- ميزان الاعتدال 3 / 360 رقم 3659 ، تهذيب التهذيب 3 / 592 رقم 2810.

يب : قال العجلي : كان أوّل من أعان على [ قتل ] عثمان ، وأعان على قتل الحسين علیه السلام [ وبئس الرجل هو ].

وقال الدارقطني : يقال إنّه كان مؤذّن سجاح(1).

وقال ابن الكلبي : كان من أصحاب عليّ علیه السلام ، ثمّ صار من(2) الخوارج ، ثمّ تاب ورجع ، ثمّ حضر قتل الحسين علیه السلام !

136 - ( د س ) شبيب بن عبد الملك التميمي البصري:

136 - ( د س ) شبيب بن عبد الملك التميمي البصري(3) :

ن : لا يعرف.

ص: 142


1- جزم بذلك ابن كثير في قصّة سجاح وبني تميم من « البداية والنهاية » ، ونقل كلّ من البلاذري والدينوري القول بذلك ، انظر : فتوح البلدان : 108 ، المعارف : 229. وسجاح - بكسر الحاء ، مثل : حذام وقطام - : هي امرأة من بني يربوع ، وهي بنت الحارث ابن سويد - وقيل : بنت غطفان - التغلبية التميمية ، وتكنّى أمّ صادر ، كانت رفيعة الشأن في قومها ، شاعرة أديبة ، عارفة بالأخبار ، لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ، وكانت متكهّنة قبل ادّعائها النبوّة ، وهي مع ادّعائها النبوّة فقد كذّبت بنبوّة مسيلمة الكذّاب ، ثمّ آمنت به ، فتزوّجها من غير صداق! ثمّ أصدقها بأن وضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء الآخرة!! وفيها يقول الشاعر : أضلّ اللّه سعي بني تميم *** كما ضلّت بخطبتها سجاح قيل إنّها عادت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة ، وتوفّيت بها في زمان معاوية نحو سنة 55 ه. انظر : مروج الذهب 2 / 303 ، الإصابة 7 / 723 رقم 11361 ، البداية والنهاية 6 / 239 - 241 حوادث سنة 11 ه ، تاريخ الخميس 2 / 159 ، الأعلام - للزركلي - 3 / 78 ، لسان العرب 6 / 174 مادّة « سجح ».
2- في المصدر : مع.
3- ميزان الاعتدال 3 / 363 رقم 3666.
137 - ( د س ) شريق الهوزني الحمصي :

137 - ( د س ) شريق الهوزني الحمصي (1) :

ن : لا يعرف.

138 - ( م 4 ) شريك بن عبد اللّه النخعي ، أبو عبد اللّه القاضي :

138 - ( م 4 ) شريك بن عبد اللّه النخعي ، أبو عبد اللّه القاضي (2) :

يب : لم يكن عند يحيى القطّان بشيء.

وقال أحمد : لا يبالي كيف حدّث (3).

وقال عبد الحقّ : يدلّس.

وقال ابن القطّان : [ كان ] مشهورا بالتدليس.

ن : ضعّفه يحيى بن سعيد جدّا.

139 - ( م س ) شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي :

139 - ( م س ) شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي (4) :

قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

140 - ( م 4 ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي :

140 - ( م 4 ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي (5) :

قال ابن عون : تركوه.

ص: 143


1- ميزان الاعتدال 3 / 371 رقم 3696 ، وانظر : تهذيب التهذيب 3 / 622 رقم 2861.
2- ميزان الاعتدال 3 / 372 رقم 3702 ، تهذيب التهذيب 3 / 623 رقم 2864.
3- وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال 3 / 376.
4- ميزان الاعتدال 3 / 380 رقم 3725 ، تهذيب التهذيب 3 / 641 رقم 2881.
5- ميزان الاعتدال 3 / 389 رقم 3761 ، تهذيب التهذيب 3 / 656 رقم 2907.

يب : ما كان يحيى يحدّث عنه (1).

وقال ابن عديّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال الساجي : كان شعبة يشهد عليه أنّه رافق رجلا فخانه.

وقال عبّاد بن منصور : سرق عيبتي (2).

وفي ن ويب : كان على بيت المال فأخذ خريطة (3) فيها دراهم - ولفط ن : فأخذ منه دراهم - فقال القائل (4) [ من الطويل ] :

لقد باع شهر دينه بخريطة

فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهر؟!

* * *

ص: 144


1- وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال 3 / 390.
2- وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال 3 / 390.
3- الخريطة : مثل الكيس من أدم أو خرق. انظر : تاج العروس 10 / 3. ولسان العرب 4 / 65 ، مادّة « خرط ».
4- قيل : هو أبو الشرقي القطامي بن الحصين الكلبي ، وقيل : هو سنان بن مكمّل النميري. أنظر : تاريخ الطبري 52/4 و 78 ، البداية والنهاية 150/9.

حرف الصاد

141 - ( د ت ) صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري ، القاصّ الواعظ :

141 - ( د ت ) صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري ، القاصّ الواعظ (1) :

قال ( س ) : متروك (2).

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ؛ وكلّ ما حدّث به عن ثابت باطل.

وضعّفه ابن المديني جدّا ، وقال : ليس بشيء ، ضعيف ضعيف.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

142 - ( ت ق ) صالح بن حسّان النضري ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان :

142 - ( ت ق ) صالح بن حسّان النضري (3) ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان (4) :

قال ( س ) : متروك (5).

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 145


1- ميزان الاعتدال 3 / 396 رقم 3778 ، تهذيب التهذيب 4 / 5 رقم 2922.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- وقيل : النصري ؛ انظر : تقريب التهذيب 1 / 248 رقم 2926.
4- ميزان الاعتدال 3 / 400 رقم 3785 ، تهذيب التهذيب 4 / 8 رقم 2926.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

وقال أبو نعيم : متروك.

وقال الخطيب : أجمعوا على ضعفه.

وقال ابن حبّان : كان صاحب قينات وسماع ، و [ كان ] ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات.

143 - ( ت س ) صالح بن أبي حسّان المدني :

143 - ( ت س ) صالح بن أبي حسّان المدني (1) :

يب : قال ( س ) : مجهول.

144 - ( م 4 ) صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز :

144 - ( م 4 ) صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز (2) :

ن : قال ابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء (3).

145 - ( ت ق ) صالح بن موسى الطلحي :

145 - ( ت ق ) صالح بن موسى الطلحي (4) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : متروك (5).

يب : قال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال أبو نعيم : متروك.

ص: 146


1- تهذيب التهذيب 4 / 9 رقم 2927.
2- ميزان الاعتدال 3 / 403 رقم 3796 ، تهذيب التهذيب 4 / 14 رقم 2939.
3- في المصدر : لا شيء.
4- ميزان الاعتدال 3 / 414 رقم 3835 ، تهذيب التهذيب 4 / 28 رقم 2969.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
146 - ( د ت ق ) صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة :

146 - ( د ت ق ) صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة (1) : قال القطّان ومالك : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال ابن عيينة : ما علمت أحدا من أصحابنا يحدّث عنه.

وقال ابن سعد : رأيتهم يهابون حديثه.

147 - ( ت س ق ) صدقة بن عبد اللّه السمين ، أبو معاوية الدمشقي :

147 - ( ت س ق ) صدقة بن عبد اللّه السمين ، أبو معاوية الدمشقي (2) :

يب : قال أحمد مرّة : ليس يسوي شيئا.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

148 - ( ت ق ) الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون :

148 - ( ت ق ) الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون (3) :

قال أحمد : متروك (4).

وقال يحيى بن سعيد : ذهبت أنا وعوف نعوده ، فذكر عليّا علیه السلام فنال منه!

ص: 147


1- ميزان الاعتدال 3 / 415 رقم 3738 ، تهذيب التهذيب 4 / 29 رقم 2970.
2- تهذيب التهذيب 4 / 41 رقم 2992.
3- ميزان الاعتدال 3 / 436 رقم 3911 ، تهذيب التهذيب 4 / 60 رقم 3026.
4- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث ، ترك الناس حديثه.

يب : قال الفلّاس وأبو أحمد الحاكم وعليّ بن الجنيد : متروك (1).

وقال ( س ) : ليس بثقة (2).

وقال ابن معين (3) وابن سعد ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال عبد اللّه بن أحمد : نهاني أبي أن أكتب عنه (4).

وقال ابن حبّان : كان الثوري إذا حدّث عنه يقول : « حدّثنا أبو شعيب » ولا يسمّيه ، وكان ينتقص عليّا علیه السلام وينال منه.

ن : قال شعبة : إذا حدّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه ، فإنّما يحدّثكم عن مثل أبي شعيب المجنون.

* * *

ص: 148


1- هذا قول ابن الجنيد ؛ أمّا قول الفلّاس والحاكم فهو : متروك الحديث.
2- وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.
3- وورد قوله أيضا في ميزان الاعتدال.
4- في المصدر : « حديثه » بدل « عنه ».

حرف الضاد

149 - ( 4 ) الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر :

149 - ( 4 ) الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر (1) :

قال يحيى بن سعيد : كان ضعيفا عندنا.

وقال شعبة : قلت لمشاش : سمع الضحّاك من ابن عبّاس؟ قال :

ما رآه [ قطّ ].

وقال ابن عديّ : عرف بالتفسير ، فأمّا روايته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كلّه نظر.

يب : كان شعبة لا يحدّث عنه.

ن : يروى أنّه حملت به أمّه عامين! (2).

* * *

ص: 149


1- ميزان الاعتدال 3 / 446 رقم 3947 ، تهذيب التهذيب 4 / 80 رقم 3058.
2- انظر في ذلك : الطبقات الكبرى 6 / 302 رقم 2371 ، الأعلاق النفيسة : 226 ، الثقات - لابن حبّان - 6 / 481 ، الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 95 رقم 944 ، المنتظم 4 / 568 حوادث سنة 105 ه.

ص: 150

حرف الطاء

150 - ( م د ) طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ، مولى عثمان ، ووالي عبد الملك على المدينة :

150 - ( م د ) طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ، مولى عثمان ، ووالي عبد الملك على المدينة (1) :

يب : قال أبو الفرج الأموي : كان طارق من ولاة الجور.

وقال عمر بن عبد العزيز - لمّا ذكره والحجّاج وقرّة بن شريك ، وكانوا إذ ذاك ولاة الأمصار - : امتلأت الأرض جورا (2).

وذكر الواقدي بسنده : أنّ عبد الملك جهّز طارقا في ستّة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة ابن الزبير ، فقصد خيبر فقتل بها ستّمائة (3).

ص: 151


1- تهذيب التهذيب 4 / 96 رقم 3084.
2- جاء ما يدلّ على ذلك في : حلية الأولياء 5 / 309 ، الكامل في التاريخ 4 / 283 حوادث سنة 95 ه ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 265 - 266 نقلا عن الحلية.
3- (3) انظر في أحواله : التاريخ الصغير - للبخاري - 1 / 145 ، تاريخ الطبري 3 / 525 و 530 حوادث سنّتي 71 و 72 ه ، تاريخ دمشق 24 / 431 ، المنتظم 4 / 271 حوادث سنة 72 ه ، البداية والنهاية 8 / 263 - 272 حوادث سنتي 72 و 73 ه وج 9 / 3 حوادث سنة 74 ه ، الكامل في التاريخ 4 / 121 حوادث سنة 73 ه ، تاريخ ابن خلدون 3 / 124 أخبار القضاة 1 / 124 ، تقريب التهذيب 1 / 261 رقم 3084 ، المنتظم 4 / 271 حوادث سنة 72 ه.
151 - ( ت ق ) طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري:

151 - ( ت ق ) (1) طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري (2) : قال ( س ) : متروك (3).

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

152 - ( ق ) طلحة بن زيد القرشي :

152 - ( ق ) طلحة بن زيد القرشي (4) :

قال ( س ) : متروك.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

ن : قال ابن المديني : سيّئ ، يضع الحديث.

ص: 152


1- كان في الأصل : ( د ت ق ) وهو سهو ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والكاشف 2 / 40 رقم 2485 وتقريب التهذيب 1 / 262 رقم 3093 وتهذيب الكمال 9 / 228 رقم 2945 ، وقال المزّي في ذيل ترجمته : رقم 3093 وتهذيب الكمال 228/9 رقم 2945 ، وقال المزّي في ذيل ترجمته : «روی له الترمذي و ابن ماجة» ولم يورد أحد منهم رمز أبي داود ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 3 / 460 رقم 3990 ، تهذيب التهذيب 4 / 103 رقم 3093.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 3 / 463 رقم 4005 ، تهذيب التهذيب 4 / 108 رقم 3101.

يب : قال أحمد و ( د ) : يضع الحديث.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

153 - ( ق ) طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء :

153 - ( ق ) طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء (1) :

قال أحمد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ( خ ) وابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين وأحمد : لا شيء (2).

وقال عليّ بن الجنيد : متروك.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه ولا الرواية عنه إلّا على جهة التعجّب.

154 - ( ع ) طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي :

154 - ( ع ) طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي (3) :

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

وقال ابن أبي حاتم : قيل لابن معين : سمع طلحة من أنس؟ قال : لا.

155 - ( ع ) طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، ويقال : المكّي الإسكاف :

155 - ( ع ) طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، ويقال : المكّي الإسكاف (4) :

قال ابن معين : لا شيء.

ص: 153


1- ميزان الاعتدال 3 / 466 رقم 4013 ، تهذيب التهذيب 4 / 115 رقم 3111.
2- هذا قول أحمد ؛ وأمّا ابن معين فقد قال : ليس بشيء.
3- تهذيب التهذيب 4 / 118 رقم 3116.
4- ميزان الاعتدال 3 / 469 رقم 4017 ، تهذيب التهذيب 4 / 119 رقم 3117.

وقال شعبة وابن عيينة : حديثه عن جابر [ إنّما هي ] صحيفة.

ن : قال ابن المديني ، كانوا يضعّفونه في حديثه.

156 - ( خ م د س ق ) طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري :

156 - ( خ م د س ق ) طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري (1) :

قال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدّا.

ومنهم من قال : لا يكتب حديثه.

* * *

ص: 154


1- ميزان الاعتدال 3 / 470 رقم 4019 ، تهذيب التهذيب 4 / 121 رقم 3119.

حرف العين

157 - ( ع ) عاصم بن بهدلة ، وهو : ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، أحد القرّاء السبعة :

157 - ( ع ) عاصم بن بهدلة ، وهو : ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، أحد القرّاء السبعة (1) :

قال أبو حاتم : ليس محلّه أن يقال ثقة.

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

158 - ( 4 ) عاصم بن عبيد اللّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب :

158 - ( 4 ) عاصم بن عبيد اللّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (2) :

قال ابن عيينة : كان الأشياخ يتّقون حديثه.

يب : قال ( س ) : مشهور بالضعف.

وقال الدارقطني : يترك (3).

ص: 155


1- ميزان الاعتدال 4 / 13 رقم 4073 ، تهذيب التهذيب 4 / 131 رقم 3137.
2- ميزان الاعتدال 4 / 8 رقم 4061 ، تهذيب التهذيب 4 / 138 رقم 3148.
3- وكذا جاء عنه أيضا في ميزان الاعتدال.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

159 - ( ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب :

159 - ( ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (1) :

ن : قال ( س ) : متروك.

يب : قال ( ت ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك.

160 - ( ت ) عامر بن صالح :

160 - ( ت ) عامر بن صالح (2) :

قال ابن معين : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك (3).

[ يب : ] (4) وقال الأزدي : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه [ إلّا على جهة التعجّب ].

ص: 156


1- ميزان الاعتدال 4 / 10 رقم 4065 ، تهذيب التهذيب 4 / 143 رقم 3151.
2- ميزان الاعتدال 4 / 17 رقم 4086 ، تهذيب التهذيب 4 / 161 رقم 3179.
3- في المصدرين : يترك.
4- أضفناه لاقتضاء النسق ، فالقولان التاليان من مختصّات تهذيب التهذيب.
161 - ( م د س ) عبّاد بن زياد بن أبيه ، ولي لمعاوية سجستان :

161 - ( م د س ) عبّاد بن زياد بن أبيه ، ولي لمعاوية سجستان (1) : قال ابن المديني : مجهول.

162 - ( د ق ) عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ، المجاور بمكّة :

162 - ( د ق ) عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ، المجاور بمكّة (2) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك (3).

يب : قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها.

وقال أبو زرعة : لا يكتب حديثه.

وقال البرقي : ليس بثقة.

وكذّبه الثوري.

ص: 157


1- ميزان الاعتدال 4 / 26 رقم 4120 ، تهذيب التهذيب 4 / 183 رقم 3213. وسِجِستان - وتسمّى أيضاً ب- : سِجز - : هي ناحية كبيرة وولاية واسعة معروفة جنوبي هراة ، وأرضها كلّها رملة سبخة ، لا جبال فيها ، والرياح فيها شديدة لا تسكن أبداً ؛ والنسبة إليها : سجستاني أو سِجِزِيّ . أنظر : معجم البلدان 3 / 214 رقمي 6285 و 6286.
2- ميزان الاعتدال 4 / 35 رقم 4139 ، تهذيب التهذيب 4 / 190 رقم 3225.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
163 - ( 4 ) عبّاد بن منصور الناجي ، أبو سلمة ، القاضي البصري :

163 - ( 4 ) عبّاد بن منصور الناجي (1) ، أبو سلمة ، القاضي البصري (2) : قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 158


1- ضبط ابن حجر اللقب في تهذيب التهذيب ب « الباجي » بالباء الموحّدة ، أمّا في تقريب التهذيب 1 / 273 رقم 3228 فقد ضبطه ب « الناجي » بالنون ، وكذا في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : 129 رقم 121. كما ضُبط بالنون في أغلب المصادر الرجالية - سوى ميزان الاعتدال ، كما مثبت عنه في المتن - ، فانظر مثلاً : التاريخ الكبير 39/6 رقم 1622 ، الطبقات الكبرى 200/7 رقم 3240 ، المعارف - لابن قتيبة - : 272 ، أخبار القضاة 43/2 ، الجرح والتعديل 86/6 رقم 438 ، المجروحين - لابن حبان - 2 / 165 ، الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 338 رقم 1167 ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : 149 ، جمهرة أنساب العرب : 174 ، الأنساب - للسمعاني - 442/5 ، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 76/2 رقم 1786 ، تهذيب الكمال 423/9 رقم 3077، سیر أعلام النبلاء 105/7 رقم 45 ، العبر 1/ 167 وفيات سنة 152 ه- ، الكاشف 59/2 رقم 2598 ، شذرات الذهب 233/1 وفيات سنة 152 ه- . والظاهر أنّ ما في «تهذيب التهذيب» مصحف ، وما في المتن هو الصحيح . إذ إنّ «الباجي» نسبة إلى «باجة» وهي إحدى خمسة مواضع ، أحدها في الأندلس ، وأثنان في إفريقية، والرابع إحدى قرى أصبهان ، والخامس في الصين ؛ وليس لأحدها علاقة بالبصرة التي يُنسب إليها المترجم . أنظر : الأنساب - للسمعاني - 246/1 «الباجي» ، معجم البلدان 373/1 رقم 1291 «باجة » . أما «الناجي» فهو نسبة إلى محلة بالبصرة اسمها «ناجية» مسماة بالقبيلة ، هي بنو ناجية بن سامة بن لؤي ، وقد عدّ السمعاني عبّاداً من بني ناجية ، الذين عامتهم بالبصرة ، كما قال ابن قتيبة : إنّ عباد بن منصور من بني سامة. أنظر : الأنساب 442/5 «الناجي»، معجم البلدان 290/5 رقم 11830 «ناجية » .
2- ميزان الاعتدال 4 / 41 رقم 4146 ، تهذيب التهذيب 4 / 193 رقم 3228.

وقال أحمد : يدلّس.

ن : قال ابن الجنيد : متروك.

وقال الساجي : مدلّس.

يب : قال ابن سعد : ضعيف عندهم.

164 - ( د ت ) عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري :

164 - ( د ت ) عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري (1) :

نسبه ابن حبّان إلى أنّه يضع الحديث.

وقال الحاكم : روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة.

وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

165 - ( س ق ) عبد اللّه بن بشر الرقّي ، قاضيها :

165 - ( س ق ) عبد اللّه بن بشر الرقّي ، قاضيها (2) :

يب : ذكر الساجي عن ابن معين أنّه قال : كذّاب ، لم يبق حديث منكر رواه أحد من المسلمين إلّا [ وقد ] رواه عن الأعمش.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

166 - ( ت ق ) عبد اللّه بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني :

166 - ( ت ق ) عبد اللّه بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 159


1- ميزان الاعتدال 4 / 56 رقم 4195 ، تهذيب التهذيب 4 / 226 رقم 3287.
2- تهذيب التهذيب 4 / 246 رقم 3318.
3- ميزان الاعتدال 4 / 73 رقم 4252 ، تهذيب التهذيب 4 / 259 رقم 3342.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : كان وكيع إذا أتى على حديثه قال : جز عليه.

وقال ابن معين : ما كنت أكتب من حديثه شيئا بعد أن تبيّنت أمره.

ن : متّفق على ضعفه.

167 - ( ق ) عبد اللّه بن خراش :

167 - ( ق ) عبد اللّه بن خراش (1) :

قال أبو زرعة : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث.

يب : قال الساجي : ليس بشيء ، كان يضع الحديث.

وقال محمّد بن عمّار الموصلي : كذّاب.

168 - ( ع ) عبد اللّه بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد :

168 - ( ع ) عبد اللّه بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد (2) :

ن : قال ربيعة : ليس بثقة ولا رضيّ.

وقال ابن عيينة : جلست إلى إسماعيل بن محمّد بن سعيد ، فقلت :

حدّثنا أبو الزناد ، فأخذ كفّا من حصى يحصبني به.

وقال ابن معين : قال مالك : كان أبو الزناد كاتب هؤلاء - يعني بني أميّة - ؛ وكان لا يرضاه [ يعني لذلك ].

ص: 160


1- ميزان الاعتدال 4 / 88 رقم 4292 ، تهذيب التهذيب 4 / 282 رقم 3380.
2- ميزان الاعتدال 4 / 94 رقم 4306.

وقيل لمالك عن حديث أبي الزناد ، بأنّ اللّه خلق آدم على صورته! فقال : لم يزل أبو الزناد عاملا لهؤلاء حتّى مات ، وكان صاحب عمّال يتبعهم.

169 - ( ع ) عبد اللّه بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر :
اشارة

169 - ( ع ) عبد اللّه بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر (1) :

ن : مدلّس ، كان له صحف يحدّث منها ويدلّس.

يب : قال ابن معين : أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء.

وقال العجلي : كان يحمل على عليّ علیه السلام .

ص: 161


1- (1) كذا في الأصل ، والنصّ هنا مضطرب ، فقد حصل خلط بين ترجمة العدوي هذا وبين ترجمة أبي قلابة عبد اللّه بن زيد بن عمرو الجرمي البصري تحتعنوان واحد ، ثمّ علّق الشيخ المصنّف رحمه اللّه على العدوي بما قيل في أبي قلابة! ونحن نورد أدناه ترجمة الرجلين كليهما من المصدرين وفق منهج المؤلف قدس سره في كتابه هذا إتماماً للفائدة ، وتلافياً للسهو الحاصل ، سواءً كان من المطبعة ، أو من النُسخ المعتمدة في النقل ، أو من المؤلّف نفسه ! وإن كنّا نحتمل أن المقصود بالترجمة هو الثاني لا الأوّل ، بقرينة ما علّق به الشيخ المؤلّف رحمه اللّه بعد ذلك على ما ورد في الترجمة ، وما ورد في ترجمته من «تقريب التهذيب» الآتية لاحقاً ؛ فلاحظ ! ( ت س ) عبد اللّه بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر : يب : قال ابن معين : أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء . انظر : تهذيب التهذيب 305/4 رقم 3418 . (ع) عبداللّه بن زيد بن عمرو ، أبو قلابة الجزمي البصري : ن : مدلس ، كان له صحف يُحدّث منها ويدلّس . يب : قال العجلي : كان يحمل على علي عليه السلام. انظر : میزان الاعتدال 103/4 رقم 4439 ، تهذيب التهذيب 307/4 رقم 3421 ، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 289/1 رقم 3421: «قال العجلي : فيه نصب يسير» !
أقول :

فهل لهذا قال ( خ ) : « رجل صالح »؟! وقال ابن سيرين : « ذاك أخي حقّا »؟! كما في يب (1).

170 - ( خ د س ) عبد اللّه بن سالم الأشعري الحمصي :
اشارة

170 - ( خ د س ) عبد اللّه بن سالم الأشعري الحمصي (2) :

قال ( د ) : كان يقول : أعان عليّ على قتل أبي بكر وعمر ؛ وجعل ( د ) يذمّه.

قال في ن : يعني ( في النصب ) (3).

أقول :

إن صدق في قوله ، فكيف يوالون الشيخين بعد : شهادة اللّه تعالى لعليّ علیه السلام بالطهارة (4) ..

ص: 162


1- والقول الأوّل ليس للبخاري ، وإنّما هو لابن سيرين أيضا ، إذ المراد في المصدر من قوله : « محمّد » هو : « محمّد بن سيرين » وليس « محمّد بن إسماعيل البخاري » بقرينة نسق الكلام في المصدر. أنظر ترجمة أبي قلابة في : تهذيب التهذيب 308/4، تهذيب الكمال 10 / 157 ، التاريخ الكبير 92/5 رقم 255.
2- ميزان الاعتدال 4 / 104 رقم 4343 ، تهذيب التهذيب 4 / 301 رقم 3423.
3- في المصدر بدل ما بين القوسين : أنّه ناصبي.
4- بحكم آية التطهير : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ) يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) سورة الأحزاب 33 : 33. فقد روى اختصاص الآية الكريمة بالرسول الأكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين ، علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام ، كبار الأئمة والحفاظ والمحدّثين والمفسّرين والعلماء ، رووها عن عشرات من الصحابة ؛ فانظر مثلا : صحيح مسلم 130/7 ، مسند أحمد 331/1 وج 3 / 259 و 285 و ج 4 / 107 وج 292/6 و 304 ، سنن الترمذي 5 / 327 - 328 ح 3205 و 3206 و ص 621 ح 3787 و ص 656 - 657 ح 3871 ، مسند الطيالسي : 274 رقم 2059 ، مصنف ابن أبي شيبة 501/7 ح 39 و 40 و ص 527 ح 4 ، أنساب الأشراف 2 / 855 - 856 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 588 - 589 ح 1351 ، تفسير ابن جزي الكلبي 137/3 - 138 ، مسند البزار 3 / 324 ح 1120 ، خصائص الإمام علي عليه السلام - للنسائي - : 23 - 24 ذح 9 و ص 56 ح 51 ، مسند أبي يعلى 7/ 59 ح 3978 ، تفسير الطبري 296/10 - 298 ح 28486 - 28502 ، الذرّيّة الطاهرة : 149 - 150 ح 192 - 194 ، العقد الفريد 312/3 ، المعجم الكبير 52/3 - 57 ح 2662 - 2674 وج 25/9 - 26 ح 8295 و ج 77/12 ح 12593 و ج 249/23 ح 503 و ص 286 ح 627 و ص 333 - 334 ح 768 - 771 و 773 و ص 336 ح 779 و 780 و ص 337 ح 783 ، المعجم الأوسط 39/3 ح 2281 و ج 7/ 369 ح 7614 ، المعجم الصغير 65/1 ، أحكام القرآن - للجصاص - 529/3 ، تاريخ أصبهان 143/1 رقم 95 و ج 2 / 223 ذیل رقم 1520 ، المستدرك على الصحيحين 451/2 ح 3558 و 3559 و ج 143/3 ح 4652 وصححها الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص ، التاريخ الكبير 25/8 رقم 206 كتاب الكنى ، تفسير الماوردي 401/4 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 149/2 و ص 152 وج 63/7 ، تاریخ بغداد 126/9 رقم 4743 و ج 278/10 رقم 5396 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للمغازلي - : 254 - 257 ح 345 - 351 ، مصابيح السنة 183/4 ح 4796 ، شرح السنة 87/8 - 88 ح 3910 و 3911 ، تفسير البغوي 456/3 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 571/3 - 572 ، تاریخ دمشق 202/13 - 207 ح 3179 - 3188 وج 14 / 137 - 148 ح 3441 - 3460 و ج 42 / 98 ح 8840 و ص 100 ح 8447 و ص 101 صدر ح 8454 و ص 112 ح 8471 و ص 114 و ص 136 - 137 ح 8518 - 8520 و ص 260 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 48 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 60 - 61 . ح 28 30 و ص 126 ضمن ح 140 ، زاد المسير 206/6 ، شواهد التنزيل - للحسكاني - 2 / 10 - 92 ح 637 - 774 ، جامع الأصول 9 /155 - 157 ح 6702 - 6705 ، أسد الغابة 3 / 607 ، تفسير القرطبي 14 / 119 ، ذخائر العقبى : 55 - 60 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 329 و 332 و 342 و 365 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 61 ح 6937 ، مشكاة المصابيح 3 / 368 ح 6136 ، مرقاة المفاتيح 10 / 508 ح 6136 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 35 ، سير أعلام النبلاء 2 / 134 وج 3 / 314 - 315 و 385 وج 10 / 346 - 347 ، البداية والنهاية 7 / 270 وج 8 / 29 ، تفسير ابن كثير 3 / 465 - 468 ، جامع المسانيد والسنن 16 / 276 ح 13606 وص 320 ح 13689 وص 358 ح 13761 وص 419 ح 13889 وج 19 / 93 ، تفسير البيضاوي 2 / 245 ، مجمع الزوائد 9 / 167 - 169 ، موارد الظمآن : 555 ح 2245 ، تهذيب التهذيب 2 / 275 ترجمة الإمام الحسن المجتبى علیه السلام ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ المالكي - : 25 - 26 ، تفسير الثعالبي 2 / 573 ، الدرّ المنثور 6 / 603 - 607 ، جامع الأحاديث الكبير 16 / 303 ح 8061 وص 308 ح 8081 وج 18 / 220 ح 12103 ، كنز العمّال 13 / 163 ح 36496 ، فتح القدير - للشوكاني - 4 / 278 - 280 ، ينابيع المودّة 1 / 41 وص 59 ذ ح 9 وص 111 ذ ح 32 وص 132 وص 319 - 323 ح 1 - 8 وص 348 وج 2 / 41 ح 31 وص 59 ح 45 وص 119 ح 345 وص 221 ح 629 وص 223 - 228 ح 632 - 643 وص 323 ح 937 وص 423 ح 165 وص 429 - 433 ح 176 - 192 وج 3 / 364 ذ ح 1 وص 368 - 369 ، نور الأبصار : 123.

ص: 163

وقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، يدور معه حيثما دار » (1)؟!

ص: 164


1- ورد الحديث بألفاظ مختلفة أو متقاربة والمعنى واحد ، في العديد من المصادر ، انظر : سنن الترمذي 5 / 592 ذ ح 3714 ، مسند أبي يعلى 2 / 318 ح 78 المستدرك على الصحيحين 3 / 134 ح 4629 ، مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام - لابن المغازلي : 220 ح 291 ، الإنصاف : 66 ، فضائل الخلفاء - لابي نعيم : 176 ضمن ح 229 ، تاريخ بغداد 14 / 321 ، مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام - للخوارزمي - : 104 ح 107 ، تاريخ دمشق 20 / 361 وج 42 / 448 - 449 ح 9022 - 9025 ، جامع الأصول 8 / 572 ح 6382 ، شرح نهج البلاغة 6 / 376 ، الرياض النضرة 1 / 48 ح 78 ، مجمع الزوائد 7 / 235 ، التفسير الكبير 1 / 210 ، مختصر تاريخ دمشق 18 / 45 و 295 البداية والنهاية 7 / 288 ، جامع المسانيد والسنن 19 / 45 و 225 ، جامع الأحاديث الكبير 4 / 125 ح 10596 ، فرائد السمطين 1 / 177 ح 139 ، الصواعق المحرقة : 64 و 119 ، كنز العمّال 11 / 621 ح 33018 ، درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة : 238 ح 126 ، ينابيع المودّة 1 / 270 ح 3.

وإن كذب في قوله ، فكيف يعتمدون على روايات هذا المنافق الكاذب بهذا الكذب؟!

171 - ( ت ق ) عبد اللّه بن سعيد بن كيسان المقبري :
اشارة

171 - ( ت ق ) عبد اللّه بن سعيد بن كيسان المقبري (1) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال الفلّاس وأحمد : متروك (2).

وقال الدارقطني : متروك ، ذاهب (3).

يب : قال ابن معين : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، تركه يحيى وعبد الرحمن.

وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب [ الحديث ]. 172 - ( م 4 ) عبد اللّه بن شقيق العقيلي البصري (4) :

قال القطّان : كان سليمان التيمي سيّئ الرأي فيه.

ص: 165


1- ميزان الاعتدال 4 / 108 رقم 4358 ، تهذيب التهذيب 4 / 319 رقم 3443.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- في تهذيب التهذيب : متروك ، ذاهب الحديث.
4- ميزان الاعتدال 4 / 120 رقم 4385 ، تهذيب التهذيب 4 / 336 رقم 3471.

وقال ابن خراش : كان ثقة ، وكان ( عثمانيّا ) (1) يبغض عليّا علیه السلام !

يب : قال ابن سعد : كان عثمانيّا ، ثقة.

قال أحمد والعجلي (2) : ثقة ، وكان يحمل على عليّ علیه السلام !

أقول :

من العجب دعوى وثاقة المنافق ، وقد قال تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ... ) (3)!

وأعجب منه ما في يب عن الجريري : كان مجاب الدعوة ، كانت تمرّ به السحابة فيقول ، اللّهمّ لا تجوز كذا وكذا حتّى تمطر ، فلا تجوز ذلك الموضع حتّى تمطر (4).

إذ كيف يمكن أن يكون المنافق - الذي هو أتعس من الكافر - مجاب الدعوة؟! ولا سيّما بهذه الإجابة السريعة التي لا تتخطّى إرادة الداعي ، وهي لا تكون إلّا للأنبياء وأوصيائهم!

173 - ( خ د ت ق ) عبد اللّه بن صالح بن محمّد بن مسلم ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث :

173 - ( خ د ت ق ) عبد اللّه بن صالح بن محمّد بن مسلم ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث (5) :

قال صالح جزرة : هو عندي يكذب في الحديث.

ص: 166


1- ما بين القوسين ليس في ميزان الاعتدال.
2- كان في الأصل : « العقيلي » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المصدر ، أمّا العقيلي فقد ذكره في كتابه الضعفاء الكبير 2 / 265 رقم 821 ؛ فلاحظ.
3- سورة الحجرات 49 : 6.
4- تهذيب التهذيب 4 / 337.
5- ميزان الاعتدال 4 / 121 رقم 4388 ، تهذيب التهذيب 4 / 338 رقم 3474.

وقال أحمد بن صالح : متّهم ، ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة ؛ حدّث بحديث : « إنّ اللّه اختار أصحابي على العالمين سوى النبيّين والمرسلين ، واختار من أصحابي أربعة : أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّا علیه السلام » وهو موضوع.

وقال أحمد بن حنبل : روى عن الليث عن [ ابن ] أبي ذئب (1) ، وما سمع الليث من [ ابن ] أبي ذئب (2).

زاد في يب : عن أحمد : ليس بشيء ، وذمّه وكرهه.

وفي يب : قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث.

ن : قال ابن المديني : لا أروي عنه شيئا (3).

وروى عنه ( خ ) في « الصحيح » على الصحيح ، ولكنّه يدلّسه فيقول : « حدّثني عبد اللّه » ولا ينسبه [ وهو هو ]!

وفي يب ما يستلزم ذلك (4).

وفيه أيضا أنّ ( خ ) صرّح في ( البيوع ) من صحيحه بقوله :

« حدّثني (5) عبد اللّه بن صالح ، [ قال : ] حدّثني الليث [ بهذا ] » في عدّة نسخ ، عقيب ما ذكر حديث الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف من آخر ألف دينار (6).

ص: 167


1- كان في الأصل : « أبي ذؤيب » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 10 / 220.
2- كان في الأصل : « أبي ذؤيب » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 10 / 220.
3- وجاء مثله في ترجمته من تهذيب التهذيب ؛ فلاحظ.
4- تهذيب التهذيب 4 / 342.
5- كذا في الأصل وتهذيب التهذيب ؛ وفي صحيح البخاري : « حدّثنا ».
6- تهذيب التهذيب 4 / 342 ، وانظر : صحيح البخاري 3 / 118 باب التجارة في البحر.
174 - ( ع ) عبد اللّه بن طاووس بن كيسان اليماني :

174 - ( ع ) عبد اللّه بن طاووس بن كيسان اليماني (1) : يب : ذكره ابن حبّان في « الثقات » وقال : « كان من خير عباد اللّه فضلا ونسكا ودينا » (2).

وتكلّم فيه بعض الرافضة (3).

ثمّ قال : وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان كثير الحمل على أهل البيت!

أقول :

لا ريب أنّه لم يقل : « كان من خير عباد اللّه ... دينا » إلّا لأنّه على مثل دينه!

ولم يمدحه بهذا جهرا إلّا لعلمه بأنّ أصحابه على شاكلته ، ولذا احتجّوا به في صحاحهم!

وما أدري كيف يكون من خيار عباد اللّه فضلا ونسكا ، وهو منابذ للثقلين ، ومتمسّك بالشجرة الملعونة في القرآن (4) ، وركن من أركان الظلم

ص: 168


1- تهذيب التهذيب 4 / 348 رقم 3484.
2- الثقات 7 / 4.
3- هذا كلام ابن حجر العسقلاني.
4- (4) هم بنو أميّة ؛ فقد ورد ذلك في تفسير قوله تعالى : ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ) سورة الإسراء 17 : 60 ، وفي كتب الحديث والتاريخ ، انظر : تفسير ابن جزي الكلبي 174/2 ، تفسير القرطبي 183/10 - 481 ، تفسير الفخر الرازي 20/ 239 ، زاد المسير 40/5 - 42 ، البحر المحيط 54/6 - 55 ، تفسير ابن كثير 48/3 ، تفسير البيضاوي 575/1 ، الكشاف 2 / 455 ، الدر المنثور 5 /309 - 310 ، فتح القدير 3 / 238 - 240 ، فتح الباري 8 / 508 ح 4716 ، عمدة القاري 19 / 30 ، لباب النقول في أسباب النزول - بهامش تفسير الجلالين - : 235 ، مجمع البيان 6 / 250 ، شرح نهج البلاغة 9 / 220 وج 12 / 81 ، مسند أحمد 2 / 522 ، مجمع الزوائد 5 / 240 - 241 ، تاريخ الطبري 5 / 621 حوادث سنة 284 ه ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 209 و 210 ، البداية والنهاية 6 / 176 - 177 و 182 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 16.

والجور؟!

175 - ( خ ) عبد اللّه بن عبيدة بن نشيط ، أخو موسى :

175 - ( خ ) عبد اللّه بن عبيدة بن نشيط ، أخو موسى (1) :

قال أحمد : لا يشتغل به.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

176 - ( س ) عبد اللّه بن عصمة الجشمي :

176 - ( س ) عبد اللّه بن عصمة الجشمي (2) :

يب : قال ابن حزم : متروك.

وقال عبد الحقّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن القطّان : مجهول [ الحال ].

177 - ( م 4 ) عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب:

177 - ( م 4 ) عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب(3):

كان يحيى القطّان لا يحدّث عنه.

ص: 169


1- ميزان الاعتدال 4 / 143 رقم 4445 ، تهذيب التهذيب 4 / 388 رقم 3548.
2- تهذيب التهذيب 4 / 399 رقم 3566 وكان في الأصل : « الحبشي » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر.
3- ميزان الاعتدال 4 / 151 رقم 4477 ، تهذيب التهذيب 4 / 405 رقم 3579.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال أحمد وابن شيبة : يزيد في الأسانيد.

وقال ( خ ) : ذاهب ، ولا أروي عنه شيئا.

178 - ( ت ) عبد اللّه بن عيسى الخزّاز ، أبو خلف البصري :

178 - ( ت ) (1) عبد اللّه بن عيسى الخزّاز ، أبو خلف البصري (2) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ابن القطّان : لا أعلم له موثّقا.

179 - ( م د ت ق ) عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري ، قاضيها :

179 - ( م د ت ق ) عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري ، قاضيها (3) :

كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا.

وقال ابن حبّان : يدلّس عن الضعفاء.

يب : قال ابن مهدي : لا أحمل عنه شيئا (4).

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث.

ص: 170


1- كان في الأصل : ( د ت ) وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن ، ففي ميزان الاعتدال : ( ت ) ، وفي تهذيب التهذيب : ( ز ت ) ، وفي تهذيب الكمال 10 / 407 رقم 3456 : ( ر ت ) ، و ( ز ) و ( ر ) رمزان ل : « جزء في القراءة خلف الإمام » للبخاري ، قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في ( القراءة خلف الإمام » ، والترمذي » ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 4 / 159 رقم 4501 ، تهذيب التهذيب 4 / 430 رقم 3614.
3- ميزان الاعتدال 4 / 166 رقم 4535 ، تهذيب التهذيب 4 / 449 رقم 3655.
4- وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال.

ن : قال ابن سعيد : قال لي بشر بن السريّ : لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا (1).

180 - ( خ ت ق ) عبد اللّه بن المثنّى ، أبو المثنّى ، قاضي البصرة :

180 - ( خ ت ق ) عبد اللّه بن المثنّى ، أبو المثنّى ، قاضي البصرة (2) :

قال ابن معين مرّة : ليس بشيء.

يب : قال ( د ) : لا أخرّج حديثه.

ومثله في ن عن أبي داود (3).

181 - ( ق ) عبد اللّه بن المحرّر ، قاضي الجزيرة :

181 - ( ق ) عبد اللّه بن المحرّر ، قاضي الجزيرة (4) :

قال الدارقطني : متروك (5).

وقال ابن حبّان : [ كان ] يكذب.

وقال أحمد : ترك الناس حديثه.

وقال الجوزجاني : هالك.

يب : قال عمرو بن عليّ وأبو حاتم وابن الجنيد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

ص: 171


1- وقد ورد في ترجمته من تهذيب التهذيب أيضا.
2- ميزان الاعتدال 4 / 193 رقم 4595 ، تهذيب التهذيب 4 / 461 رقم 3664.
3- كان في الأصل : « أبي الأسود » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر وتهذيب الكمال 10 / 479 ذيل رقم 3504.
4- ميزان الاعتدال 4 / 193 رقم 4596 ، تهذيب التهذيب 4 / 462 رقم 3666.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
182 - ( ق ) عبد اللّه بن محمّد العدوي :

182 - ( ق ) عبد اللّه بن محمّد العدوي (1) : قال وكيع : يضع الحديث.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : جماعة أهل العلم [ بالحديث ] يقولون : إنّ [ هذا ] الحديث - [ يعني ] الذي أخرجه له ابن ماجة - من وضعه ، وهو موسوم عندهم بالكذب.

183 - ( ت ق ) عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكّي :

183 - ( ت ق ) عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكّي (2) :

ن : قال ابن المديني : ضعيف ضعيف.

يب : قال أحمد والفلّاس : ليس بشيء.

وقال ابن حبّان : يجب تنكّب روايته.

184 - ( 4 ) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي :

184 - ( 4 ) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي (3) :

يب : قال العقيلي : تركه ابن مهدي والقطّان.

وقال أبو عليّ الكرابيسي : من أوهى الناس.

ص: 172


1- ميزان الاعتدال 4 / 176 رقم 4543 ، تهذيب التهذيب 4 / 481 رقم 3696.
2- ميزان الاعتدال 4 / 199 رقم 4607 ، تهذيب التهذيب 4 / 489 رقم 3713.
3- تهذيب التهذيب 5 / 4 رقم 3835.
185 - ( ت ق ) عبد الجبّار بن عمر الأيلي الأموي ، مولاهم :

185 - ( ت ق ) عبد الجبّار بن عمر الأيلي الأموي ، مولاهم (1) : قال ( س ) : ليس بثقة.

ووهّاه أبو زرعة.

يب : قال يحيى : ليس بشيء.

وقال ( د ) : غير ثقة.

وقال الدارقطني : متروك.

186 - ( م د ) عبد الرحمن بن آدم البصري ، المعروف بصاحب السقاية ، مولى أمّ برثن :
اشارة

186 - ( م د ) عبد الرحمن بن آدم البصري ، المعروف بصاحب السقاية ، مولى أمّ برثن (2) :

يب : قال الدارقطني : نسب إلى آدم أبي البشر ، ولم يكن له أب يعرف!

وقال المدائني : استعمله عبيد اللّه بن زياد ، ثمّ عزله وأغرمه مائة ألف ، ثمّ رحل إلى يزيد بن معاوية ، فكتب إلى عبيد اللّه أن يخلف له ما أخذ منه ...

و [ كان ] من شأنه ... أنّ أمّ برثن ... أصابت غلاما لقطة ، فربّته حتّى أدرك وسمّته عبد الرحمن ، فكلّمت نساء عبيد اللّه ابن زياد فكلّمنه فيه [ فولّاه ] ، فكان يقال له : [ عبد الرحمن ] ابن أمّ برثن.

ص: 173


1- ميزان الاعتدال 4 / 239 رقم 4748 ، تهذيب التهذيب 5 / 12 رقم 3847.
2- تهذيب التهذيب 5 / 47 رقم 3902.
أقول :

هكذا فلتكن الرواة الثقات! طيّبة الأعراق! من عمّال الظلمة الفسّاق!

187 - ( ت ق ) عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة :

187 - ( ت (1) ق ) عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة (2) :

قال ( س ) : متروك (3).

[ يب : ] (4) وقال ابن خراش : ليس بشيء.

ن : قال ( خ ) : ذاهب الحديث.

188 - ( 4 ) عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أبو محمّد المدني :

188 - ( 4 ) عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أبو محمّد المدني (5) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الفلّاس : تركه عبد الرحمن وخطّ على حديثه.

وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفا.

ص: 174


1- في تهذيب التهذيب : ( د ) وهو سهو ؛ والصواب ما أثبته الشيخ المصنّف قدس سره في المتن ؛ انظر : ميزان الاعتدال والكاشف 2 / 153 رقم 3183 وتقريب التهذيب 1 / 331 رقم 3920 وتهذيب الكمال 11 / 120 رقم 3751 ، قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له الترمذي وابن ماجة ».
2- ميزان الاعتدال 4 / 263 رقم 4830 ، تهذيب التهذيب 5 / 58 رقم 3920.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- أضفناه لاقتضاء النسق.
5- ميزان الاعتدال 4 / 300 رقم 4913 ، تهذيب التهذيب 5 / 84 رقم 3970.
189 - ( د ت ق ) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، القاضي الإفريقي :

189 - ( د ت ق ) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، القاضي الإفريقي (1) : قال أحمد : ليس بشيء ، ( لا نروي عنه شيئا ) (2).

وقال ابن مهدي : ما ينبغي أن يروى عنه حديث.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات ، ويدلّس عن محمّد بن سعيد المصلوب.

يب : قال ابن خراش : متروك.

وقال الغلابي : يضعّفونه.

190 - ( ت ق ) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، مولاهم :

190 - ( ت ق ) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، مولاهم (3) :

ضعّفه ابن المديني جدّا.

وقال ابن معين : ليس بشيء (4).

يب : قال ( د ) : لا أحدّث عنه.

وقال الشافعي : ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا ، فقال : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدّثك عن أبيه عن نوح! (5).

ص: 175


1- ميزان الاعتدال 4 / 279 رقم 4871 ، تهذيب التهذيب 5 / 86 رقم 3971.
2- في تهذيب التهذيب بدل ما بين القوسين : لا أكتب حديثه.
3- ميزان الاعتدال 4 / 282 رقم 4873 وفيه : « العمري » بدل « العدوي » ، تهذيب التهذيب 5 / 90 رقم 3974.
4- في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.
5- وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

وقال ابن سعد : ضعيف جدّا.

وقال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه.

191 - ( ق ) عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب :

191 - ( ق ) عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (1) :

قال أحمد : كان كذّابا.

وقال ( س ) : متروك (2).

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : يكذب.

وقال أبو زرعة والدارقطني : متروك (3).

وقال ( س ) و ( د ) : لا يكتب حديثه.

192 - ( د ق ) عبد الرحمن بن عثمان ، أبو بحر البكراوي البصري :

192 - ( د ق ) عبد الرحمن بن عثمان ، أبو بحر البكراوي البصري (4) :

قال أحمد : طرح الناس حديثه.

ص: 176


1- ميزان الاعتدال 4 / 295 رقم 4905 ، تهذيب التهذيب 5 / 124 رقم 4032.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- هذا قول الدارقطني ، أمّا قول أبي زرعة فهو : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 4 / 303 رقم 4923 ، تهذيب التهذيب 5 / 136 رقم 4054.

وقال ابن المديني : لا أحدّث عنه.

يب : قال ( د ) : تركوا حديثه.

193 - ( ع ) عبد الرحمن بن محمّد بن زياد المحاربي ، أبو محمّد الكوفي :

193 - ( ع ) عبد الرحمن بن محمّد بن زياد المحاربي ، أبو محمّد الكوفي (1) :

قال أحمد : يدلّس.

يب : قال العجلي : يدلّس ، أنكر أحمد حديثه عن معمر.

194 - ( د ) عبد الرحمن بن النعمان بن معبد :

194 - ( د ) (2) عبد الرحمن بن النعمان بن معبد (3) :

يب : قال ابن المديني : مجهول.

وقال الدارقطني : متروك.

195 - ( د ق ) عبد الرحمن بن هانئ ، أبو نعيم النخعي :

195 - ( د ق ) عبد الرحمن بن هانئ ، أبو نعيم النخعي (4) :

قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ابن معين : كذّاب.

ص: 177


1- ميزان الاعتدال 4 / 312 رقم 4957 ، تهذيب التهذيب 5 / 170 رقم 4112.
2- كان في الأصل : ( م ) ، وهو سهو ؛ وما أثبتناه في المتن هو الصواب من تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب 1 / 352 رقم 4145 والكاشف 2 / 183 رقم 3367 وتهذيب الكمال 11 / 403 رقم 3962 ، وقال المزّي في ترجمته : « روى له أبو داود ».
3- تهذيب التهذيب 5 / 189 رقم 4145.
4- ميزان الاعتدال 4 / 324 رقم 4999 ، تهذيب التهذيب 5 / 191 رقم 4149.
196 - ( س ق ) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي :

196 - ( س ق ) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي (1) : قال ( س ) : متروك [ الحديث ].

قال في ن : هذا عجيب! إذ يروي له ويقول : متروك!

يب : قال أحمد : أخبرت عن مروان عن الوليد أنّه قال : لا ترو عنه فإنّه كذّاب.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وقال ( د ) والدارقطني : متروك (2).

197 - ( خ ) عبد الرحمن بن يونس ، أبو مسلم المستملي ، مولى المنصور :

197 - ( خ ) عبد الرحمن بن يونس ، أبو مسلم المستملي ، مولى المنصور (3):

يب : قال ( د ) : كان يجوز (4) حدّ المستحلّين في الشرب.

وقال ابن حبّان : [ كان صاعقة (5) ] لا يحمد أمره.

ص: 178


1- ميزان الاعتدال 4 / 327 رقم 5011 ، تهذيب التهذيب 5 / 197 رقم 4160.
2- هذا قول الدارقطني ؛ أمّا قول أبي داود فهو : متروك الحديث.
3- تهذيب التهذيب 5 / 203 رقم 4169.
4- من : جازه يجوزه ، إذا تعدّاه وعبر عليه ؛ أي : يتساهل ويتسامح في ، ويتغاضى عن ، ويعطّل إقامة الحدّ.
5- هو لقب الحافظ أبي يحيى محمّد بن عبد الرحيم بن أبي زهير القرشي العدوي العمري ، الفارسي ، البغدادي ، البزّاز (1. 255 ه ) ، لقّب « صاعقة » لأنّه كان جيّد الحفظ ، وقيل : لأنّه كان كلّما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب ؛ روى عنه من أصحاب الصحاح : البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنظر ترجمته في : الثقات - لابن حبّان - 132/9 ، تاريخ بغداد 363/2 رقم 873 ، طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلی - 282/1 رقم 428 ، تهذيب الكمال 3/17 رقم 6006 ، سير أعلام النبلاء 295/12 رقم 107 ، تهذيب التهذيب 293/7 رقم 6337.
198 - ( ق ) عبد الرحيم بن زيد :

198 - ( ق ) عبد الرحيم بن زيد (1) : قال ( خ ) : تركوه.

وقال ابن معين : كذّاب.

[ يب : ] (2) وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

199 - ( ت ) عبد العزيز بن أبان الأموي :

199 - ( ت ) عبد العزيز بن أبان الأموي (3) :

قال ( خ ) : تركوه.

يب : قال ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ابن معين : كان واللّه كذّابا.

وقال ابن حزم : متّفق على ضعفه.

وقال يعقوب بن شيبة : هو عند أصحابنا جميعا متروك.

ص: 179


1- ميزان الاعتدال 4 / 336 رقم 5035 ، تهذيب التهذيب 5 / 207 رقم 4176.
2- أضفناه لاقتضاء النسق.
3- ميزان الاعتدال 4 / 357 رقم 5087 ، تهذيب التهذيب 5 / 232 رقم 4207.
200 - ( ع ) عبد العزيز بن المختار الدبّاغ البصري :

200 - ( ع ) عبد العزيز بن المختار الدبّاغ البصري (1) : يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

ومثله في ن عن أحمد بن زهير.

201 - ( م س ت ق ) عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أميّة ، المعلّم البصري :

201 - ( م س ت ق ) عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أميّة ، المعلّم البصري (2) :

قال ( س ) والدارقطني : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : مجمع على ضعفه.

ن : قال يحيى : ليس بشيء.

وقال أحمد : ضربت على حديثه.

يب : قال أيّوب : لا تحملوا عنه فإنّه ليس بثقة (3).

وقال الفلّاس : سألت عبد الرحمن عن حديث من حديثه ، فقال : دعه!

فلمّا قام ظننت أنّه يحدّثني به (4) ، فسألته ، فقال : أين التقوى؟!

ص: 180


1- ميزان الاعتدال 4 / 372 رقم 5132 ، تهذيب التهذيب 5 / 256 رقم 3244.
2- ميزان الاعتدال 4 / 387 رقم 5177 ، تهذيب التهذيب 5 / 278 رقم 4281.
3- وورد مثله في ميزان الاعتدال ، إلّا أنّه قال : « ليس بشيء » بدل « ليس بثقة » وكذا في تهذيب الكمال 12 / 12.
4- كان في الأصل : « عنه » ؛ وما أثبتناه من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 12 / 13 ذيل رقم 4088.

وكان أبو العالية - إذا سافر عبد الكريم - يقول : اللّهمّ لا تردّه علينا!

202 - ( ع ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ، مولاهم :

202 - ( ع ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ، مولاهم (1) :

ن : يدلّس.

يب : قال يحيى بن سعيد : إذا قال : « قال » فهو شبه الريح.

وقال أيضا : حديثه عن عطاء لا شيء كلّه.

وقال ابن حبّان : يدلّس.

وقال الدارقطني : تجنّب تدليسه ، فهو قبيح [ التدليس ] ، لا يدلّس إلّا في ما سمعه من مجروح.

203 - ( ع ) عبد الملك بن عمير اللخمي ، قاضي الكوفة :

203 - ( ع ) عبد الملك بن عمير اللخمي ، قاضي الكوفة (2) :

ضعّفه أحمد جدّا.

ص: 181


1- ميزان الاعتدال 4 / 404 رقم 5232 ، تهذيب التهذيب 5 / 303 رقم 4317. وقد كان في الأصل هكذا : «(م 4) عبد المجيد بن عبد العزيز بن جُرَيْج الأموي ، مولاهم» وهو سهو ؛ فقد اختلط الرمز الخاص والاسم الأول ل- : «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأزدي» برمز وأسم المترجم له في المتن ، وما أثبتناه هو الصحيح من المصدرين وتهذيب الكمال 12 / 55 رقم 4121 . وأنظر ترجمة ابن أبي روّاد في : ميزان الاعتدال 390/4 رقم 5188 ، تهذيب التهذيب 283/5 رقم 4286 ، تهذيب الكمال 18/12 رقم 4092 .
2- ميزان الاعتدال 4 / 405 رقم 5240 ، تهذيب التهذيب 5 / 310 رقم 4324.

وقال ابن معين : مخلّط.

يب : قال ابن حبّان : كان مدلّسا.

204 - ( س ) عبد الملك بن نافع الشيباني :

204 - ( س ) عبد الملك بن نافع الشيباني (1) :

ن : مجهول.

قال يحيى : يضعّفونه.

يب : قال أبو حاتم : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : لا شيء.

وقال : كان خمّارا.

205 - ( ع ) عبد الواحد بن زياد ، أبو بشر العبدي ، وقيل : أبو عبيدة :

205 - ( ع ) عبد الواحد بن زياد ، أبو بشر العبدي ، وقيل : أبو عبيدة (2) :

قال ( د ) : عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها.

ن : قال يحيى : ليس بشيء.

وقال القطّان : ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة [ قطّ ] وكنت أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا (3).

ص: 182


1- ميزان الاعتدال 4 / 414 رقم 5262 ، تهذيب التهذيب 5 / 325 رقم 4347.
2- ميزان الاعتدال 4 / 424 رقم 5292 ، تهذيب التهذيب 5 / 334 رقم 4363.
3- هذا القول ليس من مختصّات ميزان الاعتدال ؛ فقد ورد في تهذيب التهذيب أيضا ، وفيه : « فلا نعرف » بدل « لا يعرف » ؛ فلاحظ.
206 - ( ق ) عبد الوهّاب بن الضحّاك :

206 - ( ق ) عبد الوهّاب بن الضحّاك (1) : قال ( س ) : متروك.

ن : كذّبه أبو حاتم.

يب : قال ( د ) : يضع الحديث.

وقال صالح جزرة : عامّة حديثه كذب.

207 - ( م 4 ) عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف ، أبو نصر :

207 - ( م 4 ) عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف ، أبو نصر (2) :

ن : قال ابن الجوزي : في كتاب « الموضوعات » (3) : « قال الرازي : كان يكذب.

وقال [ العقيلي و ] (4) ( س ) : متروك [ الحديث ] (5) » (6).

يب : قال ( خ ) : يدلّس عن ثور وأقوام [ أحاديث ] مناكير.

ص: 183


1- ميزان الاعتدال 4 / 432 رقم 5321 ، تهذيب التهذيب 5 / 348 رقم 4380.
2- ميزان الاعتدال 4 / 435 رقم 5327 ، تهذيب التهذيب 5 / 331 رقم 4385.
3- كذا في الأصل ، وهو سهو ؛ والصواب ما في المصدر هكذا : « ونقل ابن الجوزي في إحياء الموات من كتاب ( التحقيق ) شيئا هو غالط فيه ... » ثمّ أورد قولي الرازي والنسائي الآتيين ؛ فلاحظ.
4- أثبتناه من « التحقيق في أحاديث الخلاف ».
5- أثبتناه من « التحقيق في أحاديث الخلاف » و « ميزان الاعتدال ».
6- التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 225 رقم 1605 - مسائل إحياء الموات. وأنظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 77/3 رقم 1043 ، الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 163 رقم 395.
208 - ( ق ) عبد الوهّاب بن مجاهد :

208 - ( ق ) عبد الوهّاب بن مجاهد (1) : يب : قال ابن معين وابن المديني : لا يكتب حديثه ، وليس بشيء.

وقال الأزدي : لا تحلّ الرواية عنه.

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة.

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه (2).

209 - ( 4 ) عبيد اللّه بن زحر :

209 - ( 4 ) عبيد اللّه بن زحر (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات.

وقال أبو مسهر : صاحب كلّ معضلة.

210 - ( د ت ق ) عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب ، أبو يحيى التيمي :

210 - ( د ت ق ) عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب ، أبو يحيى التيمي (4) :

قال أحمد : لا يعرف.

يب : قال الشافعي : لا نعرفه.

وقال ابن القطّان : مجهول الحال.

ص: 184


1- تهذيب التهذيب 5 / 353 رقم 4386.
2- كذا في الأصل ؛ وفي المصدر : أجمعوا على ترك حديثه.
3- ميزان الاعتدال 5 / 9 رقم 5364 ، تهذيب التهذيب 5 / 374 رقم 4420.
4- ميزان الاعتدال 5 / 16 رقم 5380 ، تهذيب التهذيب 5 / 387 رقم 4442.
211 - ( ت ق ) عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي ، أبو إسماعيل الكوفي :

211 - ( ت ق ) عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي ، أبو إسماعيل الكوفي (1) : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) والفلّاس : متروك (2).

يب : قال ( س ) مرّة : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال الساجي وابن عديّ : ضعيف جدّا (3).

وقال الحاكم : روى عن محارب أحاديث موضوعة.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

212 - ( ق ) عبيد بن القاسم :

212 - ( ق ) عبيد بن القاسم (4) :

قال ( خ ) : ليس بشيء.

وقال ابن معين : كذّاب.

وقال صالح جزرة : كذّاب ، يضع الحديث.

وقال ( د ) : يضع الحديث.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

ص: 185


1- ميزان الاعتدال 5 / 22 رقم 5410 ، تهذيب التهذيب 5 / 415 رقم 4483.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- هذا قول ابن عديّ ، أمّا الساجي فقد قال : ضعيف الحديث جدّا.
4- ميزان الاعتدال 5 / 28 رقم 5441 ، تهذيب التهذيب 5 / 432 رقم 4521.
213 - ( د ت ق ) عبيدة بن معتّب الضبّي ، أبو عبد الكريم الكوفي :

213 - ( د ت ق ) عبيدة بن معتّب الضبّي ، أبو عبد الكريم الكوفي (1) : قال أحمد : تركوا حديثه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

يب : نهى يحيى عن كتابة حديثه.

وذكره ابن المبارك فيمن يترك حديثه.

وقال الفلّاس : متروك [ الحديث ].

214 - ( خ د س ت ) عتّاب بن بشير الجزري ، مولى بني أميّة :

214 - ( خ د س ت ) عتّاب بن بشير الجزري ، مولى بني أميّة (2) :

ن : قال ابن المديني : أصحابنا يضعّفونه.

وقال : ضربنا على حديثه.

يب : قال ( د ) : سمعت أحمد يقول : تركه ابن مهدي بآخره.

قال : ورأيت أحمد كفّ عن حديثه.

215 - ( م ق ) عثمان بن حيّان بن معبد ، أبو المغراء الدمشقي ، مولى أمّ الدرداء :

215 - ( م ق ) عثمان بن حيّان بن معبد ، أبو المغراء الدمشقي ، مولى أمّ الدرداء (3) :

يب : قال مالك : بعث ابن حيّان - وهو أمير المدينة - إلى محمّد بن

ص: 186


1- ميزان الاعتدال 5 / 34 رقم 5465 ، تهذيب التهذيب 5 / 447 رقم 4550.
2- ميزان الاعتدال 5 / 36 رقم 5471 ، تهذيب التهذيب 5 / 452 رقم 4553.
3- تهذيب التهذيب 5 / 477 رقم 4598.

المنكدر وأصحابه فضربهم ، لما كان من كلامهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر! (1).

وقال ابن شوذب : قال عمر بن عبد العزيز : الوليد بالشام ، والحجّاج بالعراق ، ومحمّد بن يوسف باليمن ، وعثمان بن حيّان بالمدينة ، وقرّة بن شريك بمصر ؛ امتلأت واللّه الأرض جورا! (2).

216 - ( ع ) عثمان بن عاصم بن حصين ، أبو حصين الكوفي الأسدي :
اشارة

216 - ( ع ) عثمان بن عاصم بن حصين ، أبو حصين الكوفي الأسدي (3) :

يب : قال الأعمش : يسمع منّي ثمّ يذهب فيرويه.

وقال وكيع : كان يقول : أنا أقرأ من الأعمش.

فقال الأعمش لرجل يقرأ عليه : إهمز « الحوت » (4) فهمزه.

فلمّا كان من الغد قرأ أبو حصين في الفجر نون فهمز الحوت (5).

فقال له الأعمش لمّا فرغ : [ أبا حصين! ] كسرت ظهر الحوت؟!

فقذفه أبو حصين!

ص: 187


1- تاريخ دمشق 38 / 343.
2- تاريخ دمشق 38 / 343 ، مختصر تاريخ دمشق 16 / 85 ، وورد قريب منه في الكامل في التاريخ 4 / 283 حوادث سنة 95 ه.
3- تهذيب التهذيب 5 / 489 رقم 4620.
4- أي : إقرأه « الحؤت ».
5- أي قرأ : « كصاحب الحوت » بدلا من ( كَصاحِبِ الْحُوتِ ) سورة القلم 68 : 48 ؛ انظر : تهذيب الكمال 12 / 423 وسير أعلام النبلاء 5 / 414.

فحلف الأعمش ليحدّنّه ، فكلّمه فيه بنو أسد ، فأبى ، فقال خمسون منهم : [ واللّه لنشهدنّ أنّ أمّه كما قال! ] (1) فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم [ وتحوّل عنهم ].

وقال العجلي : كان صاحب سنّة ، عثمانيّا ، رجلا صالحا!

أقول :

لعلّ المبرّر لمدحه ووصفه بأنّه صاحب سنّة ، وبالصلاح - مع قذفه للمسلم الموجب لحدّه ، وعدم قبول روايته وشهادته - هو بغضه لإمام المتّقين ، ونفس النبيّ الأمين ، فانظر واعجب!

وفي التقريب : سنّيّ ، وربّما دلّس (2).

217 - ( ت ) عثمان بن عبد الرحمن [ بن عمر ] بن سعد بن أبي وقّاص :

217 - ( ت ) عثمان بن عبد الرحمن [ بن عمر ] بن سعد بن أبي وقّاص (3) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال ابن معين : يكذب.

وقال ( س ) : متروك.

ص: 188


1- ما بين القوسين المعقوفتين ساقط من تهذيب التهذيب ، وأضفناه من ترجمته في تهذيب الكمال 12 / 423 وسير أعلام النبلاء 5 / 414 ليستقيم السياق.
2- تقريب التهذيب 1 / 393 رقم 4620.
3- ميزان الاعتدال 5 / 56 رقم 5537 ، تهذيب التهذيب 5 / 496 رقم 4629.
218 - ( د س ق ) عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحرّاني المؤدّب :

218 - ( د س ق ) عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحرّاني المؤدّب (1) : قال ابن نمير : كذّاب.

يب : قال الأزدي : متروك.

وقال أحمد : لا أجيزه.

219 - ( د ت ق ) عثمان بن عمير ، أبو اليقظان الأعمى :

219 - ( د ت ق ) عثمان بن عمير ، أبو اليقظان الأعمى (2) :

قال ابن معين : ليس بشيء (3).

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : كلّهم ضعّفه.

220 - ( ت ) عطاء بن عجلان البصري العطّار :

220 - ( ت ) عطاء بن عجلان البصري العطّار (4) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، كذّاب ، كان يوضع له الحديث فيحدّث به.

وقال الفلّاس : كذّاب.

ص: 189


1- ميزان الاعتدال 5 / 58 رقم 5538 ، تهذيب التهذيب 5 / 497 رقم 4630.
2- ميزان الاعتدال 5 / 64 رقم 5556 ، تهذيب التهذيب 5 / 507 رقم 4643.
3- في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.
4- ميزان الاعتدال 5 / 95 رقم 5650 ، تهذيب التهذيب 5 / 574 رقم 4730.

وقال أبو حاتم والدارقطني : متروك (1).

يب : قال الجوزجاني : كذّاب.

وقال ( ت ) : ضعيف ، ذاهب الحديث.

221 - ( م 4 ) عطاء بن أبي مسلم الخراساني :

221 - ( م 4 ) عطاء بن أبي مسلم الخراساني (2) :

ذكره ( خ ) في « الضعفاء » ، ونقل عن سعيد بن المسيّب أنّه كذّبه ، فقال : كذب عليّ ، ما حدّثته [ هكذا ] (3).

ن : قال ( خ ) : لم أعرف رجلا يروي عنه مالك يستحقّ الترك غيره.

أقول : في التقريب : يهم كثيرا ، ويرسل ، ويدلّس (4).

222 - ( خ د س ) عطاء ، أبو الحسن السوائي :

222 - ( خ د س ) عطاء ، أبو الحسن السوائي (5) :

يب : ما وجدت له راويا غير الشيباني ، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح ، وروايته عندهم عن ابن عبّاس غير مجزوم بها [ فيه ].

ص: 190


1- هذا ما ورد عنهما في « ميزان الاعتدال » وعن الدارقطني في « تهذيب التهذيب » ، وجاء عن أبي حاتم في « تهذيب التهذيب » أنّه قال : متروك الحديث.
2- ميزان الاعتدال 5 / 92 رقم 5648 ، تهذيب التهذيب 5 / 578 رقم 4737.
3- التاريخ الكبير 6 / 474 رقم 3027 ، التاريخ الصغير 2 / 37 ، وما بين القوسين المعقوفتين أضفناه من تهذيب التهذيب.
4- تقريب التهذيب 1 / 402 رقم 4737.
5- تهذيب التهذيب 5 / 584 رقم 4745.

وقرأت بخطّ الذهبي : لا يعرف.

223 - ( د ت س ) عطاء العامري الطائفي ، والد يعلى :

223 - ( د ت س ) عطاء العامري الطائفي ، والد يعلى (1) :

ن : لا يعرف إلّا بابنه.

يب : قال ابن القطّان : مجهول [ الحال ] ، ما روى عنه غير ابنه.

224 - ( ع ) عكرمة البربري ، مولى ابن عبّاس :

224 - ( ع ) عكرمة البربري ، مولى ابن عبّاس (2) :

كذّبه ابن المسيّب ، وابن عمر ، ويحيى بن سعيد.

وذكر عند أيّوب أنّه لا يحسن الصلاة ، فقال أيّوب : أو كان يصلّي؟!

وعن مطرّف : كان مالك يكره أن يذكره.

وقال أحمد : يرى رأي الصفرية.

وقال عطاء بن أبي رباح : كان إباضيا.

وقال مصعب الزبيري : يرى رأي الخوارج.

وقال يحيى بن بكير (3) : الخوارج الّذين بالمغرب عنه أخذوا.

ن : قال محمّد بن سيرين : كذّاب.

ص: 191


1- ميزان الاعتدال 5 / 99 رقم 5668 ، تهذيب التهذيب 5 / 585 رقم 4747.
2- ميزان الاعتدال 5 / 116 رقم 5722 ، تهذيب التهذيب 5 / 630 رقم 4812.
3- كان في طبعة طهران : « يحيى بن أبي بكير » والمثبت هو الصواب ؛ انظر : المصدرين وتهذيب الكمال 13 / 172.

وقال حمّاد بن زيد في آخر يوم مات فيه. : أحدّثكم بحديث ما حدّثت به قطّ ، لأنّي أكره أن ألقى اللّه ولم أحدّث به ؛ سمعت أيّوب يحدّث عن عكرمة ، قال : إنّما أنزل اللّه متشابه القرآن ليضلّ به!

يب : قال ابن أبي ذئب (1) : غير ثقة (2).

وقال الشافعي : قال مالك : لا أرى لأحد أن يقبل حديثه.

وقال ابن معين : كان ينتحل مذهب الصفرية.

وقال يزيد بن أبي زياد : دخلت على عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس - وعكرمة مقيّد على باب الحشّ (3) - فقلت : ما لهذا؟! قال : إنّه يكذب على أبي.

ومثله في ن عن عبد اللّه بن الحارث.

.. إلى غير ذلك ممّا ذكروه في ترجمته (4).

ص: 192


1- كان في الأصل : « ابن أبي ذؤيب » والصواب ما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 13 / 174.
2- وجاء مثله أيضا في ترجمته من ميزان الاعتدال.
3- الحشّ والحشّ : النخل المجتمع ، والبستان ؛ ويطلق أيضا على الكنف ومواضع قضاء الحاجة. أنظر : الصحاح 1001/3 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 390/1 ، لسان العرب 189/3 - 190 ، القاموس المحيط 279/2 ، تاج العروس 90/9 - 91 ، مادّة «حَشَشَ».
4- (4) ونورد هنا ممّا ذكر في ترجمته أيضا من المصدرين ، وفق منهج الشيخ المظفّر قدس سره ما يلي : قال ابن أبي عمران : قال عكرمة في وقت الموسم : وددت أنّ بيدي حرية فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا. وقال ابن المديني : كان يرى رأي نجدة الحروري . لما مات عكرمة بالمدينة ترك الناس جنازته ، ولم يشهدها أحد ، حتى اكتروا من يحملها. ن : قال ابن المديني : وقف عكرمة على باب المسجد ، فقال : ما فيه إلا كافر . وكان يلعب بالنرد . وكان يستمع الغناء. يب : قال ابن لهيعة : كان يحدّث برأي نجدة .

أقول :

فمن العجب أنّ البخاري يروي في صحيحه عن هذا الكذّاب المنافق الداعية إلى المذهب السوء ، ولا يروي عن حجّة اللّه وابن حججه جعفر بن محمّد الصادق ، ولا عن أبنائه الطاهرين!!

وكذا باقي أرباب صحاحهم لم يرووا عن أكثر آل محمّد وثقله الأصغر ، ويروون عن هذا الرجس وأشباهه!! 225 - ( ق ) العلاء بن زيد (1) :

قال أبو حاتم والدارقطني : متروك (2).

وقال ابن المديني : يضع الحديث.

ص: 193


1- ميزان الاعتدال 5 / 123 رقم 5736 ، تهذيب التهذيب 6 / 297 رقم 5429. و يُعرف أيضاً ب : «ابن زَيدَل» ؛ أنظر : تقريب التهذيب 458/1 رقم 5429 ، تهذيب الكمال 486/14 رقم 5154.
2- هذا قول الدارقطني كما في « تهذيب التهذيب » فقط ، أمّا قول أبي حاتم فيه وكذلك قولهما في « ميزان الاعتدال » فهو : متروك الحديث.
226 - ( ت ) العلاء بن مسلمة الروّاس :

226 - ( ت ) العلاء بن مسلمة الروّاس (1) : قال الأزدي : لا تحلّ الرواية عنه.

وقال ابن طاهر : يضع الحديث.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات.

227 - ( ق ) عليّ بن ظبيان ، قاضي بغداد :

227 - ( ق ) عليّ بن ظبيان ، قاضي بغداد (2) :

قال ابن معين : كذّاب خبيث.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم و ( س ) وأبو الفتح : متروك (3).

ص: 194


1- ميزان الاعتدال 5 / 130 رقم 5749 ، تهذيب التهذيب 6 / 306 رقم 5448. وكان اللقب قد ضبط في الأصل هكذا: «الرَوّاسي» - بالياء في آخره - كما هو في تهذيب التهذيب والكاشف 2/ 348 رقم 4392 ، وهو تصحيف ؛ والمثبت في المتن - بالسين المهملة في آخره - من : ميزان الاعتدال ، المجروحين - لابن حبان - 2/ 185 ، طبقات المحدثين بأصبهان 470/3 ح 627 ، تاريخ بغداد 241/12 رقم 6691 ، الأنساب - للسمعاني - 96/3 ، العلل المتناهية 89/1، تهذيب الكمال 504/14 رقم 5171 ، تقريب التهذيب 459/1 رقم 5448 ، تنزيه الشريعة المرفوعة 1 / 260 ح 31؛ فلاحظ .
2- ميزان الاعتدال 5 / 163 رقم 5877 ، تهذيب التهذيب 5 / 703 رقم 4901.
3- هذا قول أبي حاتم وأبي الفتح في « تهذيب التهذيب » ولم يرد قولهما في « ميزان الاعتدال » ؛ فلاحظ. أما قول أبي حاتم في «ميزان الاعتدال» وقول النسائي في «تهذيب التهذيب» فهو : متروك الحديث .
228 - ( د ت ق ) عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي :

228 - ( د ت ق ) عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي (1) : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب.

ن : قال ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : قال ابن معين مرّة : كذّاب ، ليس بشيء.

وقال ابن المديني : قال خالد : كذّاب فاحذروه.

وقال الدارقطني وابن المديني وأحمد : يغلط ويثبت على غلطه.

وقال ابن أبي خيثمة : قيل (2) لابن معين : إنّ أحمد يقول : إنّه ليس بكذّاب! قال : لا واللّه ما كان عنده قطّ ثقة ، ولا حدّث عنه بشيء ، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟!

229 - ( خ د س ت ) عليّ بن عبد اللّه بن جعفر ، أبو الحسن ، ابن المديني البصري :
اشارة

229 - ( خ د س ت ) عليّ بن عبد اللّه بن جعفر ، أبو الحسن ، ابن المديني البصري (3) :

قال المروزي : سمعت أحمد كذّبه.

ص: 195


1- ميزان الاعتدال 5 / 165 رقم 5879 ، تهذيب التهذيب 5 / 705 رقم 4903.
2- كان في الأصل : « قلت » وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وتهذيب الكمال 13 / 325.
3- ميزان الاعتدال 5 / 167 رقم 5880 ، تهذيب التهذيب 5 / 710 رقم 4907.

يب : قيل لإبراهيم الحربي : أكان ابن المديني يتّهم بالكذب؟! فقال : لا ، إنّما حدّث بحديث فزاد فيه كلمة ليرضي بها ابن أبي دؤاد.

أقول :

كيف يجتمع نفي التهمة عنه والإقرار بزيادته في الحديث عمدا؟!

فتأمّل!

230 - ( ق ) عليّ بن عروة :

230 - ( ق ) عليّ بن عروة (1) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : متروك الحديث.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

وكذّبه صالح جزرة.

231 - ( ت ) عليّ بن مجاهد الكابلي :

231 - ( ت ) عليّ بن مجاهد الكابلي (2) :

قال يحيى بن الضريس : كذّاب.

وقال ابن معين : يضع الحديث.

وزاد في يب : صنّف كتاب « المغازي » فوضع للكلّ إسنادا.

وفي يب : قال محمّد بن مهران : كذّاب.

ص: 196


1- ميزان الاعتدال 5 / 174 رقم 5897 ، تهذيب التهذيب 5 / 723 رقم 4920.
2- ميزان الاعتدال 5 / 184 رقم 5925 ، تهذيب التهذيب 5 / 736 رقم 4940.
232 - ( خ ) عليّ بن أبي هاشم عبيد اللّه [ بن طبراخ البغدادي ] :

232 - ( خ ) عليّ بن أبي هاشم عبيد اللّه [ بن طبراخ البغدادي ] (1) : يب : قال أبو حاتم : ترك الناس حديثه.

وقال الأزدي : ضعيف جدّا (2).

233 - ( ت ق ) عليّ بن يزيد بن أبي هلال الألهاني :

233 - ( ت ق ) عليّ بن يزيد بن أبي هلال الألهاني (3) :

قال الدارقطني : متروك.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث.

وقال ( س ) في موضع ، والأزدي والبرقي : متروك (4).

وقال الساجي : اتّفق أهل العلم على ضعفه (5).

234 - ( ت ق ) عمّار بن سيف الضبّي ، أبو عبد الرحمن :

234 - ( ت ق ) عمّار بن سيف الضبّي ، أبو عبد الرحمن (6) :

يب : قال ( خ ) : منكر الحديث ، ذاهب.

ص: 197


1- تهذيب التهذيب 5 / 751 رقم 4962.
2- هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد ورد في ترجمته من ميزان الاعتدال 5 / 163 رقم 5875.
3- ميزان الاعتدال 5 / 195 رقم 5972 ، تهذيب التهذيب 5 / 753 رقم 4967.
4- هذا قول الأخيرين ، أمّا قول النسائي فهو : متروك الحديث.
5- كان في الأصل : « تضعيفه » ، وما أثبتناه من المصدر.
6- تهذيب التهذيب 6 / 6 رقم 4977.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

وقال الدارقطني : متروك.

235 - ( م ت ق ) عمّار بن محمّد الثوري ، أبو اليقظان ، ابن أخت سفيان الثوري :

235 - ( م ت ق ) عمّار بن محمّد الثوري ، أبو اليقظان ، ابن أخت سفيان الثوري (1) :

قال ابن حبّان : استحقّ الترك.

[ ن : ] (2) وقال ( خ ) : مجهول.

236 - ( ت ق ) عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري :
اشارة

236 - ( ت ق ) عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري (3) :

قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال الجوزجاني : كذّاب مفتر.

وقال شعبة : لأن أقدّم فتضرب عنقي أحبّ إليّ من أن أحدّث عنه.

وقال ابن معين : لا يصدق في حديثه.

وقال الدارقطني : يتلوّن خارجيّ وشيعيّ ، يعتبر بما يرويه عنه الثوري.

ص: 198


1- ميزان الاعتدال 5 / 203 رقم 6008 ، تهذيب التهذيب 6 / 9 رقم 4983.
2- أضفناه لاقتضاء النسق.
3- ميزان الاعتدال 5 / 209 رقم 6024 ، تهذيب التهذيب 6 / 16 رقم 4991.

يب : قال حمّاد بن زيد : كذّاب (1) ، بالعشيّ شيء وبالغداة شيء.

وقال أبو أحمد الحاكم : متروك.

وقال ابن عليّة : يكذب.

وقال عثمان بن أبي شيبة : كان كذّابا.

وقال ابن البرقي : أهل البصرة يضعّفونه.

وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث ؛ وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب ، وكان فيه تشيّع ، وأهل البصرة يفرطون في من يتشيّع بين أظهرهم ؛ لأنّهم عثمانيّون.

قال في يب : كيف لا ينسبونه إلى الكذب وقد روى ابن عديّ في « الكامل » (2) بسنده عن بهز بن أسد ، قال : أتيته فقلت : أخرج إليّ ما سمعت من أبي سعيد.

فأخرج لي كتابا ، فإذا فيه : حدّثنا أبو سعيد أنّ عثمان أدخل في حفرته وإنّه لكافر باللّه!

[ قال : قلت : تقرّ بهذا؟!

قال : هو كما ترى!

قال : فدفعت الكتاب في يده وقمت ].

فهذا كذب ظاهر على أبي سعيد.

ص: 199


1- وورد مؤدّاه أيضا في ترجمته من ميزان الاعتدال.
2- انظر : الكامل 5 / 78.
أقول :

كيف يمتنع على أبي سعيد أن يقوله وقد قتل عثمان بينهم ورأوه حلال الدم؟!(1).

ص: 200


1- ورد عن عائشة أنّها قالت في عثمان : اقتلوا نعثلا فقد كفر - وفي رواية : فجر -! وقالت فيه : اقتلوا نعثلا ، قتل اللّه نعثلا! وقالت فيه أيضا : أما واللّه لوددت أنّه [ أي : عثمان ] مقطّع في غرارة من غرائري ، وأنّي أطيق حمله ، فأطرحه في البحر! وقالت عنه لمّا بلغها قتله : أبعده اللّه! قتله ذنبه. وقالت أيضا : أبعده اللّه! ذلك بما قدّمت يداه ، وما اللّه بظلّام للعبيد. وكان عثمان يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه ، فزجره ابن سلام [ يهوديّ أسلم! ] ، فقال له رجل : لا يمنعنّك مكان ابن سلام أن تسبّ نعثلا ، فإنّه من شيعته! ونادت عائشة يوما : يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول اللّه لم يبل ، وقد أبلى عثمان سنّته! وخاطبها عبيد بن أمّ كلاب بعد قتله وإرادتها الخروج للطلب بدمه : فو اللّه إنّ أوّل من أمال حرفه لأنت ... هذا واللّه التخليط يا أمّ المؤمنين! ثمّ أنشأ يقول ضمن قصيدة : فمنك البداء ومنك الغير *** ومنك الرياح ومنك المطر وأنت أمرت بقتل الإمام *** وقلت لنا : إنّه قد كفر فهبنا أطعناك في قتله *** وقاتله عندنا من أمر انظر : الإمامة والسياسة 1 / 72 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 72 و 73 ، تاريخ الطبري 3 / 12 حوادث سنة 36 ه ، الفتوح - لابن أعثم - 1 / 434 ، تاريخ دمشق 39 / 327 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 80 ، الكامل في التاريخ 3 / 100 حوادث سنة 36 ه ، شرح نهج البلاغة 6 / 216 ، مختصر تاريخ دمشق 16 / 199. ونعثل : الشيخ الأحمق ، والذكر من الضباع ، ورجل طويل اللحية ، ويهوديّ كان بالمدينة شبّه به عثمان. أنظر مادّة « نعثل » في : الصحاح 5 / 1832 النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 79 - 80 ، لسان العرب 14 / 198 ، القاموس المحيط 4 / 60 ، تاج العروس 15 / 745.

237 - ( 4 ) (1) عمارة بن حديد البجلي (2) :

قال أبو زرعة : لا يعرف.

ن : مجهول كما قال الرازيّان.

يب : قال أبو حاتم وابن السكن : مجهول.

238 - ( ت ق ) عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي :

238 - ( ت ق ) عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي (3) :

ن : قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

239 - ( د ق ) عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة :

239 - ( د ق ) عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة (4) :

قال الدارقطني : متروك.

ص: 201


1- في تهذيب التهذيب : ( س 4 ) وهو سهو ؛ إذ إنّ ( س ) هو من ضمن الأربعة ؛ وما في المتن هو الصواب وفاقا لما في تقريب التهذيب 1 / 423 رقم 4992 وتهذيب الكمال 14 / 7 رقم 4763.
2- ميزان الاعتدال 5 / 210 رقم 6026 ، تهذيب التهذيب 6 / 18 رقم 4992.
3- ميزان الاعتدال 5 / 232 رقم 6107 ، تهذيب التهذيب 6 / 51 رقم 5049.
4- ميزان الاعتدال 5 / 253 رقم 6162 ، تهذيب التهذيب 6 / 76 رقم 5091.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : متروك [ الحديث ].

وقال جرير بن عبد الحميد : كان يشرب الخمر.

240 - ( ع ) عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري ، أبو جعفر :

240 - ( ع ) عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري ، أبو جعفر (1) :

قال ابن سعد : يدلّس تدليسا شديدا ، يقول : « سمعت » و « حدّثنا » ثمّ يسكت ، فيقول : « هشام بن عروة والأعمش » (2).

يب : قال أحمد وابن معين والساجي وعمر بن شيبة : يدلّس.

241 - ( د س [ ق ] ) عمر بن معتّب ، ويقال : ابن أبي معتّب المدني :

241 - ( د س [ ق ] (3) ) عمر بن معتّب ، ويقال : ابن أبي معتّب المدني (4) :

ن : لا يعرف.

يب : قال أحمد وأبو حاتم : لا أعرفه.

وذكره العقيلي وغيره في « الضعفاء » (5).

ص: 202


1- ميزان الاعتدال 5 / 258 رقم 6178 ، تهذيب التهذيب 6 / 91 رقم 5113.
2- انظر : الطبقات الكبرى 7 / 213.
3- إضافة من المصدرين وتهذيب الكمال 14 / 156 رقم 4893 ، قال المزّي بترجمته : « روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ».
4- ميزان الاعتدال 5 / 270 رقم 6224 ، تهذيب التهذيب 6 / 104 رقم 5132.
5- انظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 3 / 192 رقم 1188 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 6 / 192 رقم 2143 ، الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 189 رقم 488.
242 - ( ت ق ) عمر بن هارون البلخي ، مولى ثقيف :

242 - ( ت ق ) عمر بن هارون البلخي ، مولى ثقيف (1) : قال ( س ) وأبو عليّ الحافظ : متروك (2).

ن : قال يحيى : كذّاب خبيث.

وقال صالح جزرة : كذّاب.

وقال أحمد وابن مهدي : متروك [ الحديث ].

يب : قال أبو زكريّا : كذّاب خبيث.

وقال إبراهيم بن موسى : تركوا حديثه.

وقال ابن معين : يكذب.

243 - ( 4 ) عمرو بن بجدان :
اشارة

243 - ( 4 ) عمرو بن بجدان (3) :

يب : قال أحمد وابن القطّان : لا يعرف.

ن : وثّق مع جهالته.

أقول :

هذا من الجمع بين المتضادّين ، كالتحسين له مع الجهل بحاله!

ففي ن بعد ذكر حديث له قال : حسّنه ( ت ) ولم يرقه إلى الصحّة

ص: 203


1- ميزان الاعتدال 5 / 275 رقم 6243 ، تهذيب التهذيب 6 / 108 رقم 5140.
2- هذا قول أبي عليّ النيسابوري الحافظ في ميزان الاعتدال ؛ أمّا قوله في تهذيب التهذيب وقول النسائي فيهما فهو : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 5 / 299 رقم 6338 ، تهذيب التهذيب 6 / 119 رقم 5153.

للجهل بحال عمرو (1).

244 - ( ق ) عمرو بن خالد الواسطي :

244 - ( ق ) عمرو بن خالد الواسطي (2) :

قال ابن معين وأحمد : كذّاب.

وقال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث.

ن : قال الدارقطني : كذّاب.

يب : قال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة : يضع الحديث.

وقال ( د ) : كذّاب.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

245 - ( ت ق ) عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيى الأعور ، قهرمان آل الزبير بن شعيب البصري :

245 - ( ت ق ) عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيى الأعور ، قهرمان آل الزبير بن شعيب البصري (3) :

قال ابن معين مرّة : ذاهب (4).

ومرّة : ليس بشيء.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس [ حديثه ] بشيء.

ص: 204


1- ميزان الاعتدال 6 / 299 ، وانظر : سنن الترمذي 1 / 212 - 213 ذ ح 124.
2- ميزان الاعتدال 5 / 311 رقم 6365 ، تهذيب التهذيب 6 / 138 رقم 5185.
3- ميزان الاعتدال 5 / 313 رقم 6372 ، تهذيب التهذيب 6 / 142 رقم 5189.
4- في تهذيب التهذيب : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : ينفرد بالموضوعات عن الأثبات.

246 - ( م ت س ق ) عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، المعروف ب : الأشدق :
اشارة

246 - ( م ت س ق ) عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، المعروف ب : الأشدق (1) :

يب : ولي المدينة لمعاوية ويزيد ، ثمّ طلب الخلافة ، وغلب على دمشق ، ثمّ قتله عبد الملك بعد ما أعطاه الأمان!

ثمّ نقل عن الطبري أنّه كان واليا ليزيد على المدينة ، وكان يجهّز الجيوش إلى قتال ابن الزبير ، فحدّثه أبو شريح أنّ مكّة حرام ، فأجابه عمرو بأنّ الحرم لا يعيذ عاصيا! (2).

ثمّ قال : وكان عمرو أول من أسرّ البسملة في الصلاة مخالفة لابن الزبير ؛ لأنّه كان يجهر بها! (3).

روى ذلك الشافعي وغيره بإسناد صحيح.

ص: 205


1- تهذيب التهذيب 6 / 148 رقم 5199. والشدق - بالكسر والفتح - : جانب الفم ؛ والأشدق : العريض الشدق ، الواسعة ، الماثلة ، أيَّ ذلك كان. أنظر : الصحاح 1500/4 ، لسان العرب 58/7 ، تاج العروس 235/13 - 236 ، مادّة «شَدَقَ».
2- ورد مؤدّاه في تاريخ الطبري 3 / 272 - 274 حوادث سنة 60 ه ؛ وانظر : صحيح البخاري 1 / 62 ح 45 وج 5 / 305 ح 302 ، صحيح مسلم 4 / 110 ، مسند أحمد 6 / 385 ، السنن الكبرى 7 / 60 وج 9 / 212 ، البداية والنهاية 4 / 244 حوادث سنة 8 ه ، وج 8 / 119 و 248 حوادث سنتي 60 و 70 ه ، فتح الباري 1 / 263 ح 104 وج 4 / 51 ذ ح 1832 وج 8 / 24 ح 4295.
3- انظر : السنن الكبرى 2 / 50 ، سير أعلام النبلاء 5 / 343 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 110 ، الدرّ المنثور 1 / 21.
أقول :

لا يسع المقام ذكر مخازي هذا الفاسق الملقّب بلطيم الشيطان ، المخاطب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعد قتل الحسين علیه السلام وهو على المنبر بقوله :

ثار بثارات يا رسول اللّه! (1).

فيا عجبا من القوم كيف يحتجّون بروايته؟! وكيف يثقون به في دينهم؟! وهو لا دين له!!

ولكن لا عجب ، فإنّه ليس بأسوأ من ابن العاص ، ومروان ، وسمرة ، وأشباههم! 247 - ( د ) عمرو بن عبد اللّه بن الأسوار اليماني (2) :

سرق كتابا من عكرمة فنسخه.

وقال هشام بن يوسف القاضي : ليس بثقة.

وقال ابن معين : كان سيّئ الأخذ في حال تحمّله من عكرمة ، كان يشرب فيقول عكرمة : اطلبوه ؛ فيجده (3) ، فيقوم وهو سكران ، فيقول له عكرمة [ من الرجز ] :

ص: 206


1- ورد أنّه لمّا جاءه كتاب ابن زياد يبشّره بقتل الإمام الحسين علیه السلام ! قرأ الكتاب على المنبر وأنشد شعرا ، وأومأ إلى قبر الرسول صلی اللّه علیه و آله قائلا : يا محمّد! يوم بيوم بدر! انظر : شرح نهج البلاغة 4 / 72.
2- ميزان الاعتدال 5 / 355 رقم 6488 ، تهذيب التهذيب 6 / 170 رقم 5231.
3- كذا في الأصل وهامش تهذيب الكمال 14 / 262 المنقول عن تهذيب التهذيب ؛ وفي تهذيب التهذيب : « فيحدّه » ؛ فلاحظ.

أصبب على صدرك من بردها

إنّي أرى الناس يموتونا

يب : كان معمر إذا حدّث أهل البصرة سمّاه ، وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه!

أقول :

انظر واعتبر!

248 - ( خ د ) عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي البصري :
اشارة

248 - ( خ د ) عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي البصري (1) :

قال ابن المديني : اتركوا حديث العمرين ؛ يعنيه وعمرو بن حكام.

يب : قال العجلي وابن عمّار : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذهب حديثه.

وقال الأزدي : كان عليّ بن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ.

وقال سليمان بن حرب : جاء عمرو بما ليس عندهم فحسدوه (2).

أقول :

تدبّر في هذه الأحوال ، واعرف منازل هؤلاء الرجال!

ص: 207


1- ميزان الاعتدال 5 / 345 رقم 6451 ، تهذيب التهذيب 6 / 207 رقم 5289.
2- وورد مثله في ميزان الاعتدال أيضا.

ومن المضحك ما في يب : قال ابن عديّ : سمعت أحمد بن محمّد ابن مخلد يقول : لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس عمرو بن مرزوق ، كان فيه عشرة آلاف رجل (1).

ليت شعري أيّ مجلس يسع هذا المقدار؟!

وأيّ صوت يبلغهم إذا أراد مجلس الحديث؟! إلّا أن يرقى في المنام ، على أعواد الأوهام!

وأسخف من ذلك ما في يب ون أنّه قيل له : أتزوّجت ألف امرأة؟! قال : أو زيادة!

فإنّ المتعة عندهم حرام ، وقد منع اللّه تعالى من الجمع بين أكثر من أربع ، فكيف يقع عادة زواج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟! (2).

ص: 208


1- وورد حاصله في ميزان الاعتدال أيضا.
2- إطلاق كلام المصنّف قدس سره هو بالنظر إلى ما استقرّ عليه مذهب القوم من حرمة متعة النساء خلافا للكتاب والسنّة المتّفق عليها ، وليس ناظرا إلى من يرى حلّيّتها منهم ، من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء. ونذكر هنا - على سبيل المثال - من قال بحلّيّة المتعة منهم ، أو فعلها : 1 - حبر الأمّة ابن عباس رضي اللّه عنه ، فقد قال في متعتي النساء والحج ردّاً على عروة : «أراهم سيهلكون ! أقول : قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر ! ! » . أنظر : مسند أحمد 337/1 ، جامع بيان العلم وفضله 2/ 239 - 240 ، رفع الملام : 28. 2 - الصحابي جابر بن عبد اللّه الأنصاري رضي اللّه عنه ، قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر » ! وقال في المتعتين أيضاً : «فعلناهما مع رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر» ! انظر : صحیح مسلم 131/4 ، مسند أحمد 304/3. 3 - الحافظ ابن جريج الأموي المكّي ، المتوفّى سنة 150 ه ، فقد تزوّج بستّين - وروي بتسعين - امرأة بزواج المتعة. أنظر : سير أعلام النبلاء 331/6 و 333 . وذكر ابن حزم في المحلى 519/9 - 520 أسماء جماعة من الصحابة والتابعين ممن ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ، منهم : عبد اللّه بن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس ، عطاء ، سعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة . وقد أغنى الإمامية الموضوع بحثاً ودراسة ، وأثبتوا جوازها وعدم نسخها ، كتاباً وسنة ، وصنفوا في ذلك كتباً ورسائل خاصة إضافة إلى مباحث نكاح المتعة في كتب الفقه ؛ فراجع .
249 - ( م د ت س ) عمرو بن مسلم الجندي اليماني ، صاحب طاووس :
اشارة

249 - ( م د ت س ) عمرو بن مسلم الجندي اليماني ، صاحب طاووس (1): يب : قال ابن خراش وابن حزم : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده ، وقال : ما أرى هشام بن حجير إلّا أمثل منه.

قلت له : أضرب على حديث هشام؟

قال : نعم.

وقال عبد اللّه بن أحمد : قلت لابن معين : عمرو بن مسلم أضعف أو هشام بن حجير؟ فضعّف عمرا وقال : هشام أحبّ إليّ.

أقول :

سيأتي إن شاء اللّه في ترجمة هشام ، أنّ ابن معين ضعّفه

ص: 209


1- تهذيب التهذيب 6 / 212 رقم 5294.

جدّا! (1).

250 - ( ت ق ) عمرو بن واقد الدمشقي ، مولى بني أميّة :

250 - ( ت ق ) عمرو بن واقد الدمشقي ، مولى بني أميّة (2) :

روى الفسوي عن دحيم : لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه ؛ قال : وكأنّه لم يشكّ أنّه يكذب.

وقال مروان الطاطري : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك (3).

ن : هالك.

قال أبو مسهر : ليس بشيء.

يب : قال أبو مسهر : يكذب.

وقال ( خ ) وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال ( س ) والبرقاني : متروك [ الحديث ].

251 - ( س ق ) عمران بن حذيفة :

251 - ( س ق ) عمران بن حذيفة (4) :

ن : لا يعرف.

يب : أحد المجاهيل.

ص: 210


1- يأتي في صفحة 261 رقم 326.
2- ميزان الاعتدال 5 / 349 رقم 6471 ، تهذيب التهذيب 6 / 223 رقم 5315.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 5 / 285 رقم 6282 ، تهذيب التهذيب 6 / 234 رقم 5334.
252 - ( خ د س ) عمران بن حطّان السدوسي ،لعنه اللّه وضاعف عذابه:
اشارة

252 - ( خ د س ) عمران بن حطّان السدوسي ،لعنه اللّه وضاعف عذابه(1): يب : قال الدارقطني : متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال المبرّد في « الكامل » : كان رأس القعد (2) من الصّفريّة (3) ، وفقيههم وخطيبهم [ وشاعرهم ] (4).

قال في يب : والقعد [ ة ] : الخوارج [ كانوا ] لا يرون الحرب ، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ، [ ويدعون إلى رأيهم ] ويزيّنون مع ذلك الخروج [ ويحسّنونه ]!

ولكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني : أنّه صار قعديا لمّا عجز عن

ص: 211


1- تهذيب التهذيب 6 / 235 رقم 5338.
2- القعد والقعدة - جمع : قاعد ؛ أو اسم للجمع - : هم الخوارج الّذين قعدوا عن نصرة الإمام عليّ علیه السلام ، فهم يرون التحكيم ولا يحاربون فقعدوا عن الغزو والقتال ، والذي يرى رأيهم : قعدي. أنظر : لسان العرب 237/11 ، تاج العروس 5 / 195 ، مادة «قَعَدَ » .
3- الصّفرية أو الصّفرية : قوم من الحرورية ، من الخوارج ، قيل : نسبوا إلى رئيسهم زياد بن الأصفر ، ولهذا يقال لهم « الزيادية » أيضا ، أو نسبة إلى عبد اللّه بن صفّار ، أو إلى صفرة ألوانهم ، أو لخلوّهم من الدين ، ويتعيّن على هذا الاحتمال كسر الصاد. أنظر في تفصيل آرائهم ونسبتهم : مقالات الإسلاميين : 101 ، الفرق بين الفرق : 70 ، الملل والنحل 1 / 134 ، الأنساب - للسمعاني - 548/3 ( الصُّفْري ) ، الصحاح 2 / 715 ، القاموس المحيط 73/2، لسان العرب 362/7 ، تاج العروس 99/7، مادة «صَفَرَ» .
4- انظر : الكامل في اللغة والأدب 2 / 124 ، وليس فيه : « وفقيههم ».

الحرب (1).

أقول :

أيّ عذر للبخاري في الاحتجاج بحديثه؟! وهو من الدعاة إلى النفاق ، ومذهب السوء ، وعندهم أنّ الداعية لغير مذهبهم غير معتبر الرواية ، وإن زعم ( د ) أنّ الخوارج أصحّ ذوي الأهواء حديثا! (2).

على أنّه قد ردّه في يب فقال : « ليس على إطلاقه ، فقد حكى ابن أبي حاتم ، عن القاضي عبد اللّه بن عقبة المصري - وهو ابن لهيعة - عن بعض الخوارج ممّن تاب ، أنّهم كانوا إذا هووا أمرا صيّروه حديثا » (3).

وهذا هو المناسب لمروقهم عن الدين بنصّ النبيّ الأمين صلی اللّه علیه و آله .

وهل يرجى ممّن لا يحترم دماء المسلمين وأموالهم ، ولا يرعى حرمة أخي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، أن يكون صادقا في قوله ، ثقة في نقله؟!

وقد ذكر في يب أنّ بعضهم اعتذر للبخاري بأنّه أخرج عنه قبل أن يرى ما رأى ، فقال : فيه نظر ؛ لأنّه أخرج له من رواية يحيى بن أبي كثير عنه ، ويحيى إنّما سمع منه في حال هربه من الحجّاج ، وكان الحجّاج طلبه ليقتله من أجل المذهب ، وقصّته في هربه مشهورة (4).

ص: 212


1- انظر : الأغاني 18 / 114.
2- انظر : تهذيب التهذيب 6 / 236 ، وجاء مثله أيضا في ميزان الاعتدال 5 / 285 رقم 6283.
3- انظر : تهذيب التهذيب 6 / 236.
4- انظر : تهذيب التهذيب 6 / 236.

ثمّ قال في يب : ذكر أبو زكريّا الموصلي ، عن محمّد بن بشير العبدي الموصلي ، قال : لم يمت عمران بن حطّان حتّى رجع عن رأي الخوارج ؛ وهذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج ( خ ) له (1).

وفيه : إنّ التوبة المتأخّرة - لو سلّمت - لا تنفع في إخراجه عنه وهو على مذهبه الفاسد ، وفي حال لا يصحّ الإخراج عنه بها ، فلم يبق للبخاري عذر إلّا أنّه يعظّمه في نفسه ، ويشكر قوله في مدح ابن ملجم لعنه اللّه ولعن عمران معه [ من البسيط ] :

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها *** إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره يوما فأحسبه *** أوفى البريّة عند اللّه ميزانا (2)

253 - ( د ت ) عمران بن خالد ، أبو خالد :

253 - ( د ت ) عمران بن خالد ، أبو خالد (3) :

قال ابن عديّ والعقيلي : مجهول.

254 - ( ع ) عمير بن هانئ العنسي ، أبو الوليد الدمشقي الداراني :
اشارة

254 - ( ع ) عمير بن هانئ العنسي ، أبو الوليد الدمشقي الداراني (4) :

قال ( د ) : كان قدريا.

ص: 213


1- انظر : تهذيب التهذيب 6 / 236.
2- انظر : الكامل في اللغة والأدب 2 / 126 ، الأغاني 18 / 117 ، تاريخ دمشق 43 / 495.
3- ميزان الاعتدال 1 / 382 رقم 866 ضمن ترجمة إسماعيل بن حمّاد الكوفي ، تهذيب التهذيب 6 / 238 رقم 5340.
4- ميزان الاعتدال 5 / 357 رقم 6498 ، تهذيب التهذيب 6 / 259 رقم 5376.

ن : قال العبّاس بن الوليد بن صبح (1) : قلت لمروان بن محمّد :

لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ؟!

فقال : كان أبغض إلى سعيد من النار.

قلت : ولم؟!

قال : أ وليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد [ بن الوليد ] بن عبد الملك : سارعوا إلى هذه البيعة! إنّما هما هجرتان ، هجرة إلى اللّه ورسوله ، وهجرة إلى يزيد؟!!

أقول :

ليس على البخاري وغيره في مثل هذا خفاء ، ولكنّ القوم فيه ونحوه سواء!

وفي ن : قال [ ابن ] جابر : حدّثني عمير بن هانئ ، قال : ولّاني الحجّاج الكوفة ، فما بعث إليّ في إنسان أحدّه إلّا حددته ، ولا في إنسان أقتله إلّا أرسلته ، فعزلني.

أقول :

لا ريب أنّ الحدّ والقتل لمجرّد أمر الحجّاج سواء في الحرمة ، كالولاية من قبله ، فلا عذر له.

وقد كذب عدوّ اللّه في دعوى مخالفة الحجّاج ، فإنّه لو أطلق واحدا

ص: 214


1- كان في الأصل : « صبيح » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 9 / 480 رقم 3126.

ممّن يريد الحجّاج قتلهم ، لجعله عوضه.

كما كذب في إظهار النسك والعبادة ، كيف؟! وهو داعية المنافق يزيد بن الوليد وعامل الحجّاج الظلوم.

255 - ( خ د ) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي الأموي ، مولاهم :

255 - ( خ د ) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي الأموي ، مولاهم (1) :

قال أبو حاتم : كان على خراج مصر ، وكان يعلّق النساء بالثدي.

وقال الفسوي : قال يحيى بن بكير : إنّما يحدّث عنه مجنون ( أو ) (2) أحمق ، لم يكن موضعا للكتابة عنه.

وقال أحمد بن حنبل : ما لنا ولعنبسة؟! أيّ شيء خرج علينا منه؟! هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟!

يب : قال يحيى بن بكير : إنّ عنبسة روى عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : وفدت على مروان وأنا محتلم ؛ قال يحيى بن بكير : هذا باطل ، إنّما وفد على عبد الملك.

256 - ( خ م د ) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي ، أخو عمرو الأشدق :
اشارة

256 - ( خ م د ) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي ، أخو عمرو الأشدق (3) :

يب : قال الدارقطني : كان جليس الحجّاج.

وقال الزبير : كان انقطاعه إلى الحجّاج.

ص: 215


1- ميزان الاعتدال 5 / 359 رقم 6505 ، تهذيب التهذيب 6 / 264 رقم 5385.
2- ليست في المصدرين.
3- تهذيب التهذيب 6 / 266 رقم 5387.
أقول :

والرجل يعرف بقرينه.

257 - ( ت ق ) عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد ابن العاص الأموي :

257 - ( ت ق ) عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة (1) بن سعيد ابن العاص الأموي (2) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال أبو حاتم : يضع الحديث.

ن : روى ( ت ) عن ( خ ) : ذاهب الحديث.

يب : قال ابن معين : لا شيء.

وقال ( س ) : متروك.

وقال الأزدي : كذّاب.

258 - ( د ق ) عيسى بن عبد الأعلى :

258 - ( د ق ) عيسى بن عبد الأعلى (3) :

ن : لا يكاد يعرف ، وحديثه فرد منكر (4).

وقال ابن القطّان : لا أعلمه مذكورا في شيء من كتب الرجال ،

ص: 216


1- كان في تهذيب التهذيب : « عيينة » وهو سهو ؛ والمثبت في المتن هو الصواب ، انظر : ميزان الاعتدال ، تقريب التهذيب 1 / 455 رقم 5395 ، تهذيب الكمال 14 / 436 رقم 5121.
2- ميزان الاعتدال 5 / 362 رقم 6518 ، تهذيب التهذيب 6 / 270 رقم 5395.
3- ميزان الاعتدال 5 / 379 رقم 6582.
4- قاله تعقيبا على حديثه الذي رواه أبو داود ؛ ونقل ابن حجر قول الذهبي هذا وقول ابن القطّان الآتي في تهذيب التهذيب 6 / 337 رقم 5498.

ولا في غير هذا الحديث.

259 - ( ق ) عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحنّاط :

259 - ( ق ) عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحنّاط (1) :

قال ( س ) والفلّاس : متروك (2).

يب : قال الدارقطني و ( د ) : متروك [ الحديث ].

وقال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

260 - ( ت ق ) عيسى بن ميمون القرشي ، مولى القاسم بن محمّد :

260 - ( ت ق ) عيسى بن ميمون القرشي ، مولى القاسم بن محمّد (3) :

ن : قال ( خ ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال الفلّاس : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي أحاديث كلّها موضوعة.

وقال ابن مهدي : قلت له : ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة؟! قال : لا أعود.

* * *

ص: 217


1- ميزان الاعتدال 5 / 386 رقم 6602 ، تهذيب التهذيب 6 / 344 رقم 5510.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 5 / 392 رقم 6623.

ص: 218

حرف الفاء

261 - ( ت ق ) فائد بن عبد الرحمن ، أبو الورقاء العطّار الكوفي :

261 - ( ت ق ) فائد بن عبد الرحمن ، أبو الورقاء العطّار الكوفي (1) :

يب : قال ابن معين : ليس بثقة ، وليس بشيء.

وقال أحمد : متروك [ الحديث ].

وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يشتغل به.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ، لا يكتب حديثه ، ولو أنّ رجلا حلف أنّ عامّة حديثه كذب لم يحنث.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك [ الحديث ].

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة.

ن : قال مسلم بن إبراهيم : دخلت عليه وجاريته تضرب بين يديه بالعود.

ص: 219


1- ميزان الاعتدال 5 / 409 رقم 6688 ، تهذيب التهذيب 6 / 378 رقم 5561.
262 - ( ع ) فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري :

262 - ( ع ) فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري (1) : يب : قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال الآجري عن ( د ) : كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه ، قال :

وسمعت ( د ) يقول : ذهب فضيل والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابا فلم يردّاه.

263 - ( ع ) فليح بن سليمان ، أبو يحيى المدني ، وفليح لقب غلب عليه ، واسمه عبد الملك :

263 - ( ع ) فليح بن سليمان ، أبو يحيى المدني ، وفليح لقب غلب عليه ، واسمه عبد الملك (2) :

ن : قال ابن معين : ليس بثقة.

وقال مرّة : يتّقى حديثه.

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال الطبري : ولّاه المنصور على الصدقات ؛ لأنّه أشار عليه بحبس بني حسن لمّا طلب محمّد بن عبد اللّه بن الحسن (3).

* * *

ص: 220


1- تهذيب التهذيب 6 / 418 رقم 5616.
2- ميزان الاعتدال 5 / 442 رقم 6788 ، تهذيب التهذيب 6 / 431 رقم 5631.
3- انظر : تاريخ الطبري 4 / 413 حوادث سنة 144 ه.

حرف القاف

264 - ( ق ) القاسم بن عبد اللّه العدوي العمري :

264 - ( ق ) القاسم بن عبد اللّه العدوي العمري (1) :

قال ( س ) وأبو حاتم : متروك (2).

ن : قال ابن معين : كذّاب.

وقال أحمد : يكذب ، ويضع الحديث.

يب : قال أحمد : أفّ أفّ ، ليس بشيء.

وقال مرّة : كذّاب ، يضع الحديث.

وقال العجلي والأزدي : متروك [ الحديث ].

265 - ( د ت ق ) قبيصة بن الهلب :

265 - ( د ت ق ) قبيصة بن الهلب (3) :

قال ابن المديني : مجهول ، لم يرو عنه غير سماك بن حرب.

يب : قال ( س ) : مجهول.

ص: 221


1- ميزان الاعتدال 5 / 451 رقم 6818 ، تهذيب التهذيب 6 / 449 رقم 5656.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 5 / 466 رقم 6869 ، تهذيب التهذيب 6 / 481 رقم 5704.
266 - ( ع ) قتادة بن دعامة ، أبو الخطّاب السدوسي البصري :

266 - ( ع ) قتادة بن دعامة ، أبو الخطّاب السدوسي البصري (1) : ن : مدلّس.

يب : قال ابن المديني ، قلت ليحيى بن سعيد : إنّ عبد الرحمن يقول : أترك كلّ من كان رأسا في بدعة يدعو إليها ؛ قال : كيف تصنع بقتادة ، وابن أبي دؤاد (2) ، وعمر بن ذرّ؟! .. وذكر قوما.

وقال ابن حبّان : كان مدلّسا على قدر فيه.

267 - ( د ت ق ) قيس بن الربيع ، أبو محمّد الكوفي :

267 - ( د ت ق ) قيس بن الربيع ، أبو محمّد الكوفي (3) :

قال يحيى ، لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : متروك (4).

ن : قال ابن القطّان : ضعيف عندهم.

وقال محمّد بن عبيد الطنافسي : استعمله أبو جعفر على المدائن فعلّق النساء بثديهنّ ، وأرسل عليهنّ الزنابير (5).

يب : قال محمّد [ بن عبد اللّه ] بن عمّار : كان عالما بالحديث ، لكنّه لمّا ولّي المدائن علّق رجالا ، فنفر الناس عنه.

ص: 222


1- ميزان الاعتدال 5 / 466 رقم 6870 ، تهذيب التهذيب 6 / 482 رقم 5706.
2- في المصدر : روّاد ، وكذا في تهذيب الكمال 15 / 229.
3- ميزان الاعتدال 5 / 477 رقم 6917 ، تهذيب التهذيب 6 / 527 رقم 5763.
4- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
5- وجاء مثله أيضا في ترجمته من تهذيب التهذيب 6 / 530. والزنابير - جمع : زُنبُور: الدبر ، وهي جماعة النحل ؛ أنظر : الصحاح 652/2 مادّة «دبر» ، لسان العرب 89/6 مادّة «زنبر».

حرف الكاف

268 - ( ت ق ) كثير بن زاذان النخعي الكوفي :

268 - ( ت ق ) كثير بن زاذان النخعي الكوفي (1) :

قال أبو حاتم وأبو زرعة : مجهول.

وقال ابن معين : لا أعرفه.

269 - ( خ م د ت ق ) كثير بن شنظير ، أبو قرّة البصري :

269 - ( خ م د ت ق (2) ) كثير بن شنظير ، أبو قرّة البصري (3) :

قال ابن معين مرّة : ليس بشيء.

وقال الفلّاس ، كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه.

يب : قال ابن حزم : ضعيف جدّا.

270 - ( د ت ق ) كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني المدني

270 - ( د ت ق ) كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني المدني (4) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 223


1- ميزان الاعتدال 5 / 488 رقم 6942 ، تهذيب التهذيب 6 / 550 رقم 5799.
2- في ميزان الاعتدال : ( س ) بدلا من ( ق ) وهو سهو ؛ قال المزّي في ترجمته من تهذيب الكمال 15 / 362 : « روى له الجماعة سوى النسائي ».
3- ميزان الاعتدال 5 / 490 رقم 6947 ، تهذيب التهذيب 6 / 555 رقم 5805.
4- ميزان الاعتدال 5 / 492 رقم 6949 ، تهذيب التهذيب 6 / 558 رقم 5808.

وقال الدارقطني : متروك (1).

وضرب أحمد على حديثه.

ن : قال ( د ) والشافعي : ركن من أركان الكذب.

يب : قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ( د ) : أحد الكذّابين.

وقال الشافعي : أحد الكذّابين ؛ أو : أحد أركان الكذب.

وقال ( س ) مرّة : متروك [ الحديث ].

وقال ابن عبد البرّ : مجمع على ضعفه.

* * *

ص: 224


1- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

حرف اللام

271 - ( د ت ق ) لمازة بن زبّار الأزدي ، أبو لبيد البصري :
اشارة

271 - ( د ت ق ) لمازة بن زبّار الأزدي ، أبو لبيد البصري (1) :

ن : حضر وقعة الجمل ، وكان ناصبيا ، ينال من عليّ علیه السلام ، ويمدح يزيد!

يب : قال ابن معين : كان شتّاما.

[ وقال جرير : كان ] يشتم عليّا علیه السلام !

وقال أبو لبيد : قلت له : لم تسبّ عليّا علیه السلام ؟! قال : ألا أسبّ رجلا قتل منّا خمسمائة وألفين والشمس هاهنا؟!

وقال ابن سعد : ثقة!

وقال حرب ، عن أبيه : كان صالح الحديث ، وأثنى عليه ثناء حسنا!

قال في يب : « كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا ، وتوهينهم الشيعة مطلقا ، ولا سيّما أنّ عليّا ورد في حقّه : لا يحبّه إلّا مؤمن ، ولا يبغضه إلّا منافق (2).

ص: 225


1- ميزان الاعتدال 5 / 507 رقم 6995 ، تهذيب التهذيب 6 / 604 رقم 5877.
2- مرّ تخريجه في صفحة 15 ، فراجع.

ثمّ ظهر لي في الجواب عن ذلك أنّ البغض ها هنا مقيّد بسبب! وهو كونه نصر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ [ من ] الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حقّ المبغض ، والحبّ بعكسه ، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا.

والخبر في حبّ عليّ وبغضه ليس على العموم! فقد أحبّه من أفرط فيه ، حتّى ادّعى أنّه نبيّ أو أنّه إله ... والذي [ ورد ] في حقّ عليّ [ من ذلك ، ] ورد مثله في حقّ الأنصار.

وأجاب [ عنه ] العلماء ، أنّ بغضهم لأجل النصرة كان ذلك علامة النفاق ، وبالعكس ، فكذا يكون في حقّ عليّ.

وأيضا : فأكثر من يوصف بالنصب ، يكون موصوفا بصدق اللّهجة ، والتمسّك بأمور الديانة ، بخلاف من يوصف بالرفض ، فإنّ غالبهم كاذب ولا يتورّع في الأخبار.

والأصل فيه أنّ الناصبة اعتقدوا أنّ عليّا قتل عثمان أو أعان عليه ، فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ، ثمّ انضاف إلى ذلك أنّ منهم من قتلت أقاربه في حروب عليّ »!

وفيه :

إنّ تقييد بغض عليّ علیه السلام بسبب نصر النبيّ صلی اللّه علیه و آله غلط ، إذ يستلزم لغوية كلام رسول اللّه في إظهار فضل عليّ علیه السلام ؛ لأنّ كلّ من أبغض أحدا لنصرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله منافق ، من دون خصوصية لعليّ علیه السلام .

وكيف يحسن التقييد بالنصرة مع تمدّح أمير المؤمنين علیه السلام بقوله كما سبق عن صحيح مسلم : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، إنّه لعهد النبيّ

ص: 226

الأمّيّ صلی اللّه علیه و آله إليّ ، إنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق »؟! (1)

فإنّه لو قصد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ما زعمه ابن حجر - من التقييد بالنصرة - لما كان معنى لتمدّح الإمام بذلك.

وحاصل مقصود ابن حجر : أنّ نفس بغض عليّ علیه السلام والنصب له وسبّه ، ليس نقصا وعيبا ، تبرئة لأصحابه من العيب! وإن ورد مستفيضا أو متواترا ، أنّ : من سبّ عليّا وأبغضه فقد سبّ رسول اللّه وأبغضه (2).

وهذا الوجه مخصوص عنده بمن نصب العداوة لأمير المؤمنين وسبّه! بخلاف من أبغض خلفاءهم وسبّهم ، فإنّه لا يكون معذورا أصلا ، بل يكون محلّا لكلّ نقص ، وأهلا لكلّ لعن!

ص: 227


1- مرّ تخريجه في صفحة 15 ، فراجع.
2- (2) تواترت الأحاديث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بهذا المعنى ، فانظر مثلا : مسند أحمد 323/6 ، خصائص الإمام علي عليه السلام : 76 ح 86 ، مسند أبي يعلى 12 / 444 ح 7013 ، المعجم الكبير 23 /322 - 323 ح 737 ، المعجم الصغير 2 / 21 ، المستدرك على الصحيحين 130/3 و 131 ح 4615 و 4616 و ص 153 ح 4686 ، تاريخ بغداد 41/4 و ج 13 / 32 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للمغازلي - : 208 ح 271 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 148 ح 175 ، تاریخ دمشق 42 / 266 - 292 ح 8793 - 8823 و ص 533 ح 9049 ، كفاية الطالب : 82 - 89 باب «كفر من سبّ عليّاً عليه السلام» ، 1 / أسد الغابة 429/4 رقم 4970 ، الرياض النضرة 122/3 و 123 ، ذخائر العقبى : 123 ، مختصر تاریخ دمشق 366/17 وج 83/18 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 385 ، مشكاة المصابيح 359/3 ح 6101 ، البداية والنهاية 282/7 حوادث سنة 40 ه- ، جامع المسانيد والسنن 31/19، مجمع الزوائد 9/ 130 - 133 ، الجامع الصغير 529/2 ح 8736 ، الصواعق المحرقة : 190 ، كنز العمّال 622/11 - 623 ح 33023 - 33035 ، در السحابة : 224 ، ينابيع المودة 2 / 274 ح 782 و ص 277 - 278 ح 796 .

فهل هذا إلّا التعصّب والهوى؟!

وليت شعري كيف لا يكون مبغض عليّ علیه السلام منافقا ، مع اتّضاح تعظيم النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام بوجوه التعظيم ، والثناء عليه بطرق الثناء؟!

فلا يكون بحسب الحقيقة بغض عليّ وسبّه إلّا استهزاء برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وطرحا لفعله وقوله!

فهل يكون نفاق أعظم من هذا؟!

وأمّا خروج الغلاة ؛ فبالدليل ، كسائر العمومات في الكتاب والسنّة المخصّصة بالأدلّة.

وأمّا قوله : « ورد في حقّ الأنصار مثله ».

فكاذب ، افتعله النواصب ، لدفع فضل سيّد المسلمين ، وإمام المتّقين.

ولو سلّم ، فمعناه - كما نقله عن علمائهم - أنّ بغضهم لأجل النصرة علامة النفاق ؛ لأنّ التعليق على الوصف مشعر بالحيثية (1) ، بخلاف ما ورد في أمير المؤمنين علیه السلام ، فإنّه لم يذكر فيه إلّا ما يدلّ على إرادة شخصه الكريم ، بلا اشتمال على ما يوهم إرادة النصرة.

فقد ظهر من هذا أنّه لا يجوز قبول رواية الناصب مطلقا ؛ لأنّه منافق ، والمنافق أشدّ من الكافر الصريح ، وفي أسفل درك من النار ، كما ذكره اللّه سبحانه في كتابه العزيز (2).

ومجرّد إفادة خبره الظنّ - لو وجد ناصب ثقة - لا يجعله حجّة ؛ لأنّ

ص: 228


1- كذا في الأصل ، ولعلّها : بالعلّيّة.
2- قال سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) سورة النساء 4 : 145.

اللّه سبحانه قد ذمّ في كتابه العزيز متّبع الظنّ ، فقال : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ... ) (1) وقال : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ... ) (2)

ولا دليل خاصّا يقتضي إخراج الظنّ الحاصل من خبر المنافق كالكافر.

وأمّا ما ذكره من أنّ أكثر من يوصف بالنصب مشهور بصدق اللّهجة.

ففيه : إنّ الشهرة إنّما هي عند أشباهه ؛ على أنّه مناف لما ذكره سابقا بترجمة عمران بن حطّان لعنه اللّه ، من أنّ الخوارج إذا هووا أمرا صيّروه حديثا (3).

وأمّا دعوى تمسّكهم بأمور الديانة ؛ فمناف لما وصفهم به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من المروق عن الدين (4).

ولو سلّم ، فليس تمسّكهم بدينهم إلّا كتمسّك اليهود بديانتهم ، لا يصيّر أخبارهم حجّة.

وأمّا ما زعمه من أنّ غالب من يوصف بالرفض كاذب ؛ فتحامل نشأ من العداوة الدينية والعصبية المذهبية ، ولا نعرف بعد التحامل سببا لهذه الدعوى إلّا رواية الشيعة لفضائل أهل البيت ، ومطاعن أعدائهم ، وقد سبق أنّها دليل الثقة ، إذ لا يقدم راويها إلّا على سيوف ظلمة الأمراء ، وأسنّة أقلام نصّاب العلماء ، وسهام ألسنة أهل الدنيا من الخطباء ، وهذا دليل على أنّ راوي تلك الروايات أشدّ الناس إنصافا وثقة (5).

ص: 229


1- سورة الأنعام 6 : 116 ، سورة يونس 10 : 66 ، سورة النجم 53 : 23.
2- سورة النجم 53 : 28.
3- انظر صفحة 212.
4- مرّ تخريج ذلك في ص 74 ه 2 ؛ فراجع.
5- انظر صفحة 7.

وأمّا قوله : « والأصل فيه أنّ الناصبة اعتقدوا ... » إلى آخره.

ففيه : أنّ دعوى اعتقادهم مكابرة محضة من المدّعي والمدّعي له ، على أنّ الشيعة أيضا اعتقدوا - وكان اعتقادهم عن الأدلّة القويّة - : أنّ المشايخ الثلاثة اغتصبوا حقّ أمير المؤمنين ، وخالفوا نصّ النبيّ الأمين صلی اللّه علیه و آله ، فكان اعتقاد الشيعة فيهم ديانة.

فما بالهم لا تعتبر روايتهم كالنواصب؟!

وهل الفرق إلّا أنّ الشيعة تمسّكوا بالثقلين ، والنواصب نبذوهما وراء ظهورهم ؛ والناس إلى أشباههم أميل!

وأمّا قوله : « ثمّ انضاف إلى ذلك ... » إلى آخره.

فمن الطرائف! إذ لو كان هذا عذرا لما قبح بغض المشركين لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّه قتل أقاربهم!

ولتمام الكلام محلّ آخر.

272 - ( م 4 ) الليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي :

272 - ( م 4 ) الليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي (1) :

قال أحمد : ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا [ في أحد ] منه في ليث وهمّام ومحمّد بن إسحاق ، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم.

يب : قال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يشتغل به.

* * *

ص: 230


1- ميزان الاعتدال 5 / 509 رقم 7003 ، تهذيب التهذيب 6 / 611 رقم 5881.

حرف الميم

273 - ( د ت ق ) مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري :

273 - ( د ت ق ) مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري (1) :

قال ( د ) : شديد التدليس.

يب : قال أحمد : يدلّس.

وقال أبو زرعة : يدلّس كثيرا (2).

وقال الفلّاس : كان عبد الرحمن ويحيى بن سعيد لا يحدّثان عنه.

274 - ( د ت ق ) المثنّى بن الصبّاح اليماني :

274 - ( د ت ق ) المثنّى بن الصبّاح اليماني (3) :

قال ( س ) : متروك (4).

يب : قال ابن عديّ : ضعّفه الأئمّة المتقدّمون.

وقال الساجي : ضعيف [ الحديث ] جدّا.

وقال ابن الجنيد : متروك [ الحديث ].

ص: 231


1- ميزان الاعتدال 6 / 15 رقم 7054 ، تهذيب التهذيب 8 / 31 رقم 6727.
2- وجاء مثله أيضا في ترجمته من ميزان الاعتدال.
3- ميزان الاعتدال 6 / 19 رقم 7067 ، تهذيب التهذيب 8 / 39 رقم 6735.
4- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
275 - ( م 4 ) مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي :

275 - ( م 4 ) مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي (1) : قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ( خ ) : كان ابن مهدي لا يروي عنه.

وقال الفلّاس : سمعت يحيى بن سعيد يقول : لو شئت أن يجعلها مجالد كلّها عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّه ، فعل.

يب : قال الدارقطني : لا يعتبر به.

276 - ( ع ) مجاهد بن جبر المقرئ المكّي :
اشارة

276 - ( ع ) مجاهد بن جبر المقرئ المكّي (2) :

ن : قال أبو بكر بن عيّاش للأعمش : ما بال تفسير مجاهد مخالف - أو شيء نحوه -؟!

قال : أخذه من أهل الكتاب!

وفي يب : ما بالهم (3) يقولون تفسير مجاهد؟!

قال : كانوا يرون أنّه يسأل أهل الكتاب!

وفي ن : من أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله تعالى : ( عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ) (4) قال : يجلسه معه على

ص: 232


1- ميزان الاعتدال 6 / 23 رقم 7076 ، تهذيب التهذيب 8 / 45 رقم 6742.
2- ميزان الاعتدال 6 / 25 رقم 7078 ، تهذيب التهذيب 8 / 48 رقم 6745.
3- في المصدر : ما لهم.
4- سورة الإسراء 17 : 79.

العرش! (1).

أقول :

لا ينبغي أن يستنكره ، وإن كان تجسيما وكفرا! فإنّهم رووا ما هو أخزى ، مثل أنّ اللّه سبحانه خلق آدم على صورته ، ومثل أنّه يدخل رجله سبحانه في النار فتقول : قط قط ... إلى غير ذلك (2).

وفي يب : قال القطب الحلبي في شرح البخاري : مجاهد معلوم التدليس ، فعنعنته لا تفيد الوصل.

277 - ( م 4 ) محمّد بن إسحاق بن يسار ، صاحب ( السيرة ) :

277 - ( م 4 ) محمّد بن إسحاق بن يسار ، صاحب ( السيرة ) (3) :

قال مالك : دجّال من الدجاجلة.

ن : قال يحيى القطّان : أشهد أنّه كذّاب.

وقال هشام بن عروة : كذّاب.

يب : قال أحمد : يدلّس.

وسأله أيّوب بن إسحاق ، فقال : تقبله إذا انفرد [ بحديث ]؟

قال : لا واللّه!

ص: 233


1- انظر : تفسير الطبري 8 / 132 ، تفسير الماوردي 3 / 265 ، تفسير الفخر الرازي 21 / 33 ، تفسير البغوي 3 / 109 ، الدرّ المنثور 5 / 328 ، تفسير القرطبي 10 / 202 ، تفسير البحر المحيط 6 / 72 ، زاد المسير 5 / 56 ، فتح القدير 3 / 252.
2- مرّ تخريجها في صفحة 49 و 50.
3- ميزان الاعتدال 6 / 56 رقم 7203 ، تهذيب التهذيب 7 / 35 رقم 5929.
278 - ( ع ) محمّد بن بشّار بن عثمان ، أبو بكر ، بندار البصري الحافظ :

278 - ( ع ) محمّد بن بشّار بن عثمان ، أبو بكر ، بندار البصري الحافظ (1) : كذّبه الفلّاس.

قال في يب : يحلف (2) أنّه يكذب [ في ما يروي عن يحيى ].

وقال عبد اللّه الدورقي : جرى ذكره عند ابن معين ، فرأيته لا يعبأ به.

279 - ( د ق ) محمّد بن ثابت العبدي البصري :

279 - ( د ق ) محمّد بن ثابت العبدي البصري (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال أبو داود السجستاني : ليس بشيء.

280 - ( د ق ) محمّد بن جابر السحيمي اليمامي الأعمى :

280 - ( د ق ) محمّد بن جابر السحيمي اليمامي الأعمى (4) :

يب : قال أبو زرعة : ساقط الحديث عند أهل العلم.

وقال أحمد : لا يحدّث عنه إلّا شرّ منه (5).

وقال ابن حبّان : كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ، ويسرق ما ذوكر به فيحدّث به (6).

ص: 234


1- ميزان الاعتدال 6 / 79 رقم 7275 ، تهذيب التهذيب 7 / 63 رقم 5962.
2- أي : عمرو بن عليّ الفلّاس.
3- ميزان الاعتدال 6 / 84 رقم 7299 ، تهذيب التهذيب 7 / 76 رقم 5983.
4- تهذيب التهذيب 7 / 80 رقم 5990.
5- وجاء مثله أيضا في ترجمته من ميزان الاعتدال 6 / 87 رقم 7307.
6- وجاء مثله أيضا في ترجمته من ميزان الاعتدال 6 / 87 رقم 7307.
281 - ( م د ) محمّد بن حاتم بن ميمون القطيعي ، المعروف ب : السمين :

281 - ( م د ) محمّد بن حاتم بن ميمون القطيعي ، المعروف ب : السمين (1) : قال ابن معين وابن المديني : كذّاب.

وقال الفلّاس : ليس بشيء.

282 - ( ت ) محمّد بن الحسن بن أبي يزيد :

282 - ( ت ) محمّد بن الحسن بن أبي يزيد (2) :

قال ابن معين : يكذب.

وقال ( س ) : متروك.

وقال ( د ) : كذّاب.

283 - ( د ت ق ) محمّد بن حميد بن حيّان ، الحافظ الرازي :

283 - ( د ت ق ) محمّد بن حميد بن حيّان ، الحافظ الرازي (3) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال فضلك : عندي منه خمسون ألف حديث لا أحدّث عنه بحرف.

وقال صالح جزرة : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن سليمان

ص: 235


1- ميزان الاعتدال 6 / 94 رقم 7336 ، تهذيب التهذيب 7 / 92 رقم 6006.
2- ميزان الاعتدال 6 / 109 رقم 7388 ، تهذيب التهذيب 7 / 110 رقم 6035.
3- ميزان الاعتدال 6 / 126 رقم 7459 ، تهذيب التهذيب 7 / 118 رقم 6049.

الشاذكوني.

وقال أيضا : ما رأيت أجرأ على اللّه منه.

وقال ابن خراش : كان واللّه يكذب.

وكذّبه أبو زرعة.

ن : قال الكوسج : أشهد أنّه كذّاب.

يب : قال ( س ) مرّة : ليس بشيء.

وأخرى : كذّاب.

وقال أبو نعيم ابن عديّ : سمعت أبا حاتم [ في منزله ] وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الريّ وحفّاظهم ، فذكروا ابن حميد ، فأجمعوا على أنّه ضعيف [ في الحديث ] جدّا ، وأنّه يحدّث بما لم يسمع ، وأنّه يأخذ أحاديث أهل البصرة والكوفة فيحدّث بها عن الرازيّين.

284 - ( ع ) محمّد بن خازم ، أبو معاوية الضرير الكوفي :

284 - ( ع ) محمّد بن خازم ، أبو معاوية الضرير الكوفي (1) :

يب : قال أبو زرعة : يدعو إلى الإرجاء.

وقال ( د ) : كان رئيس المرجئة بالكوفة.

وقال ابن سعد : يدلّس.

وقال يعقوب بن شيبة : ربّما يدلّس.

ص: 236


1- تهذيب التهذيب 7 / 127 رقم 6056.
285 - ( ق ) محمّد بن خالد الواسطي الطحّان :

285 - ( ق ) محمّد بن خالد الواسطي الطحّان (1) : قال ابن معين : كذّاب ، إن لقيتموه فاصفعوه.

يب : قال أبو زرعة : رجل سوء.

وقال : قال : لم أسمع من أبي إلّا حديثا واحدا ؛ ثمّ حدّث عنه [ حديثا ] كثيرا!

286 - ( ق ) محمّد بن داب المديني :

286 - ( ق ) محمّد بن داب المديني (2) :

قال أبو زرعة : كان يضع الحديث (3).

ن : كذّبه ابن حبّان وغيره.

287 - ( خ 4 ) محمّد بن زياد الألهاني ، أبو سفيان الحمصي :
اشارة

287 - ( خ 4 ) محمّد بن زياد الألهاني ، أبو سفيان الحمصي (4) :

يب : قال الحاكم : اشتهر عنه النصب كحريز بن عثمان.

ن : وثّقه أحمد والناس ، وما علمت فيه مقالة سوى قول الحاكم الشيعي : أخرج ( خ ) في الصحيح لمحمّد بن زياد ، وحريز بن عثمان ، وهما ممّن [ قد ] اشتهر عنهم النصب.

ص: 237


1- ميزان الاعتدال 6 / 130 رقم 7473 ، تهذيب التهذيب 7 / 130 رقم 6062.
2- ميزان الاعتدال 6 / 138 رقم 7504 ، تهذيب التهذيب 7 / 141 رقم 6084.
3- في المصدرين : « كان يكذب ، ضعيف الحديث » وما في المتن حاصل الجملة الأولى.
4- ميزان الاعتدال 6 / 153 رقم 7550 ، تهذيب التهذيب 7 / 157 رقم 6110.
أقول :

حرّكت الذهبي حميّة المذهب ، فنسب الحاكم - بزعم الانتقام منه - إلى التشيّع ، وما نقم عليه إلّا دين اللّه وحبّ آل المصطفى المطهّرين من الرجس.

ثمّ أنكر نصب الألهاني فقال : « ما علمت هذا من محمّد ؛ بلى ، غالب الشاميّين فيهم توقّف عن أمير المؤمنين عليّ من يوم صفّين ... » إلى آخر كلامه.

فليت شعري ما معنى التوقّف؟! وشعارهم سبّ إمام المتّقين! ودينهم بغض السادة الأطهار علیهم السلام !

فما أدري ما يريد منهم الذهبي حتّى يجعل ذلك توقّفا؟!

وهل يرتفع الإشكال عن ( خ ) بإنكار نصب الألهاني وهو يروي عن حريز الذي لا مجال لإنكار نصبه؟!

288 - ( ت ) محمّد بن زياد اليشكري الطحّان :

288 - ( ت ) محمّد بن زياد اليشكري الطحّان (1) :

قال أحمد : كذّاب [ خبيث ] (2) أعور ، يضع الحديث.

وقال ابن معين والدارقطني : كذّاب.

وقال أبو زرعة : يكذب.

يب : قال ( س ) والفلّاس والجوزجاني : كذّاب.

ص: 238


1- ميزان الاعتدال 6 / 154 رقم 7553 ، تهذيب التهذيب 7 / 158 رقم 6111.
2- أثبتناه من تهذيب التهذيب.

وذكره [ ابن ] البرقي في طبقة الكذّابين.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

289 - ( ت ق ) محمّد بن سعيد ، المصلوب ، الشامي :
اشارة

289 - ( ت ق ) محمّد بن سعيد ، المصلوب ، الشامي (1) :

قال ( س ) : الكذّابون المعروفون بوضع الحديث أربعة ... ؛ وذكره منهم.

وقال أبو أحمد الحاكم : يضع الحديث.

وقال أحمد : يضع الحديث عمدا ؛ وصلبه أبو جعفر على الزندقة.

يب : قال ابن نمير : كذّاب ، يضع الحديث.

وقال أبو مسهر : هو من كذّابي الأردن.

وقال أحمد بن صالح المصري : زنديق ، ضربت عنقه ، وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث ، لا يحلّ ذكره إلّا على وجه القدح فيه.

وقال الجوزجاني : مكشوف الأمر ، هالك.

وقال الحاكم : ساقط ، لا خلاف بين أهل النقل فيه.

وقال خالد بن يزيد الأزرق : قال محمّد بن سعيد : لم أبال إذا كان

ص: 239


1- ميزان الاعتدال 6 / 164 رقم 7598 ، تهذيب التهذيب 7 / 172 رقم 6134.

الكلام حسنا أن أجعل له إسنادا.

.. إلى كثير ممّا قيل فيه.

أقول :

وهذا الكذّاب الشهير بينهم قد روى عنه كبار رواتهم ودلّسوه.

قال في ن : روى عنه ابن عجلان والثوري ومروان الفزاري وأبو معاوية والمحاربي وآخرون ، وقد غيّروا اسمه على وجوه سترا له وتدليسا لضعفه!

.. إلى أن قال : قال عبد اللّه بن أحمد بن سوادة : قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة ، قد جمعتها في كتاب!

ونحوه في يب ، وذكر جماعة كثيرة من أكابر رواتهم الراوين عنه!

وقال في ن : وقد أخرجه ( خ ) في مواضع وظنّه جماعة!

أقول :

يبعد خفاء الأمر على ( خ ) ، والأقرب أنّه دلّسه اتّباعا لسلفه كما دلّس عبد اللّه بن صالح.

ولو سلّم ، فهو جهل كبير من ( خ ) ، وعيب عظيم في صحيحه!

فإذا كان مثل هذا الكذّاب الشهير قد دلّسه عظماؤهم ، واشتملت على

ص: 240

رواياته صحاحهم ، فكيف تعتبر أخبارهم ، وتلحظ بعين الصحّة والثقة بها؟!

290 - ( خ م د ت ق ) محمّد بن طلحة بن مصرّف اليامي الكوفي :

290 - ( خ م د ت ق ) محمّد بن طلحة بن مصرّف اليامي الكوفي (1) :

قال ابن معين : ثلاثة يتّقى حديثهم : محمّد بن طلحة ، وفليح بن سليمان ، وأيّوب بن عتبة ؛ سمعت هذا من أبي كامل مظفّر بن مدرك.

وقال مظفّر : قال محمّد بن طلحة : أدركت أبي كالحلم ؛ وقد روى عن أبيه أحاديث صالحة!

يب : قال عفّان : كان يروي عن أبيه ، وأبوه قديم الموت ، وكان الناس كأنّهم يكذّبونه ، ولكن من يجترئ أن يقول له : أنت تكذب ؛ كانمن فضله وكان.

291 - ( د س ق ) محمّد بن عبد اللّه بن علاثة ، أبو اليسر الحرّاني القاضي :

291 - ( د س ق ) محمّد بن عبد اللّه بن علاثة ، أبو اليسر الحرّاني القاضي (2) :

قال الأزدي : حديثه يدلّ على كذبه.

وقال الدارقطني : متروك.

ص: 241


1- ميزان الاعتدال 6 / 194 رقم 7721 ، تهذيب التهذيب 7 / 223 رقم 6223.
2- ميزان الاعتدال 6 / 202 رقم 7752 ، تهذيب التهذيب 7 / 254 رقم 6284.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات.

يب : قال الحاكم : يروي الموضوعات ؛ ذاهب الحديث.

292 - ( د ق ) محمّد بن عبد الرحمن بن البيلماني :

292 - ( د ق ) محمّد بن عبد الرحمن بن البيلماني (1) :

قال ابن حبّان : حدّث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلّها موضوعة.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال الحاكم : روى عن أبيه [ عن ابن عمر ] المعضلات.

293 - ( ع ) محمّد بن عبيد بن أبي أميّة الطنافسي ، أخو يعلى :
اشارة

293 - ( ع ) محمّد بن عبيد بن أبي أميّة الطنافسي ، أخو يعلى (2) :

يب : قال أحمد : كان يظهر السنّة ، وكان يخطئ ولا يرجع عن خطئه (3).

وقال العجلي : كان عثمانيا.

وقال [ ابن سعد ] : كان ... صاحب سنّة!

أقول :

يستفاد من المقام وغيره أنّ صاحب السنّة هو العثمانيّ ، أي الناصب

ص: 242


1- ميزان الاعتدال 6 / 224 رقم 7833 ، تهذيب التهذيب 7 / 276 رقم 6312.
2- تهذيب التهذيب 7 / 308 رقم 6362.
3- وورد مؤدّى الجملة الثانية في ترجمته من ميزان الاعتدال 6 / 250 - 251 رقم 7923.

العداوة لأمير المؤمنين علیه السلام .

فهل من السنّة بغض أخي النبيّ ونفسه؟!

وهل من شرع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الثناء على مبغضي عليّ ، حتّى يمدحوا العثمانيّ بأنّه صاحب سنّة؟!

هذا ممّا تحير به العقول!!

294 - ( ت ق ) محمّد بن عون الخراساني :

294 - ( ت ق ) (1) محمّد بن عون الخراساني (2) :

قال ( س ) : متروك (3).

وقال ابن معين : ليس بشيء (4).

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال الدولابي والأزدي : متروك [ الحديث ].

295 - ( ت د ق ) محمّد بن فضاء الأزدي ، أبو بحر البصري :

295 - ( ت د ق ) محمّد بن فضاء الأزدي ، أبو بحر البصري (5) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

ص: 243


1- كذا في الأصل ؛ ولعلّه سهو ، وفي المصدرين وتهذيب الكمال 17 / 128 رقم 6117 : ( ق ) ؛ وقال المزّي في ترجمته : « روى له ابن ماجة حديثا واحدا ».
2- ميزان الاعتدال 6 / 286 رقم 8037 ، تهذيب التهذيب 7 / 361 رقم 6456.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- لم يرد قول ابن معين هذا في ميزان الاعتدال ، وإنّما ورد في تهذيب التهذيب فقط.
5- ميزان الاعتدال 6 / 295 رقم 8060 ، تهذيب التهذيب 7 / 376 رقم 6476.

وقال ( خ ) : كان سليمان بن حرب يقول : كان يبيع الشراب.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

296 - ( ت ق ) محمّد بن الفضل بن عطيّة :

296 - ( ت ق ) محمّد بن الفضل بن عطيّة (1) :

قال أحمد : حديثه حديث أهل الكذب.

وقال ابن معين : لا يكتب حديثه.

يب : قال الفلّاس ومسلم و ( س ) وابن خراش والدارقطني :

متروك (2).

وقال صالح جزرة : يضع الحديث.

وقال ابن معين والفلّاس (3) و ( س ) وابن خراش وابن أبي شيبة (4) وإسحاق بن سليمان ويحيى بن الضريس والجوزجاني : كان كذّابا.

297 - ( ت ) محمّد بن القاسم الأسدي :

297 - ( ت ) محمّد بن القاسم الأسدي (5) :

كذّبه أحمد والدارقطني.

يب : قال ( د ) : غير ثقة ولا مأمون ، أحاديثه موضوعة.

وقال الأزدي : متروك.

ص: 244


1- ميزان الاعتدال 6 / 296 رقم 8062 ، تهذيب التهذيب 7 / 377 رقم 6478.
2- هذا قول الدارقطني ، أمّا الأربعة الآخرون فقد قالوا : متروك الحديث.
3- وكذا جاء عنهما في ميزان الاعتدال أيضا.
4- وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال أيضا.
5- ميزان الاعتدال 6 / 301 رقم 8072 ، تهذيب التهذيب 7 / 382 رقم 6482.
298 - ( د ت س ) محمّد بن كثير الصنعاني المصّيصي :

298 - ( د ت س ) محمّد بن كثير الصنعاني المصّيصي (1) : ضعّفه أحمد جدّا.

وقال : حدّث بمناكير ليس لها أصل.

وقال يونس بن حبيب : قلت لابن المديني : إنّه حدّث عن الأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : رأى النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبا بكر وعمر ، فقال : « هذان سيّدا كهول أهل الجنّة » (2) الحديث ..

فقال عليّ : كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ ، فالآن لا أحبّ أن أراه!

يب : قال أحمد : لم يكن عندي ثقة ؛ قيل له : كيف سمعت من

ص: 245


1- ميزان الاعتدال 6 / 311 رقم 8106 ، تهذيب التهذيب 7 / 391 رقم 6503. والمصيصي - بكسر الميم ، وقيل بفتحها ، وصادين مهملتين الأولى مشدّدة مكسورة ، بينهما الياء المنقوطة باثنتين من تحتها - : هي نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام ، بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . أنظر : الأنساب - للسمعاني - 315/5 ، معجم البلدان 169/5 رقم 11315 .
2- وهذا ثابت الوضع واضح البطلان ؛ وقد صنّف السيّد عليّ الحسيني الميلاني رسالة خاصّة في إثبات وضع هذا الحديث وبطلانه ، سندا ودلالة ، نشرت أوّلا في مجلّة « تراثنا » العدد 27 ، السنة السابعة ، 1412 ه ، ضمن مقال « أحاديث مقلوبة في مناقب الصحابة » ، ص 36 - 104 ، فكانت هي الحديث الثالث منه ، وشغلت الصفحات 50 - 58. ثمّ نشرها المؤلف ثانية ، سنة 1413 ه- ، ضمن كتابه «الإمامة في أهم الكتب الكلامية » ، ص 449 - 458 . ثمّ نشرها ثالثة ، سنة 1418 ه- ؛ ضمن كتابه «الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة » فكانت هي الرسالة السابعة من بينها ، وشغلت الصفحات 19 - 27 ؛ فراجع .

معمر؟ قال : سمعت منه باليمن ، بعث بها إلى إنسان من اليمن.

299 - ( ق ) محمّد بن محصن العكّاشي :

299 - ( ق ) محمّد بن محصن العكّاشي (1) :

قال الدارقطني : متروك ، يضع.

يب : قال ابن معين وأبو حاتم : كذّاب.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

300 - ( ع ) محمّد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكّي :

300 - ( ع ) محمّد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكّي (2) :

قال سويد بن عبد العزيز : قال لي شعبة : تأخذ عنه وهو لا يحسن أن يصلّي؟!

وقال ورقاء : قلت لشعبة : ما لك تركت حديث أبي الزبير؟! قال :

[ رأيته ] يزن ويسترجح بالميزان.

يب : قال نعيم بن حمّاد : سمعت هشيما يقول : سمعت من أبي الزبير ، فأخذ شعبة كتابي فمزّقه (3).

ن : قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعي ، واحتجّ عليه

ص: 246


1- ميزان الاعتدال 6 / 319 رقم 8126 وانظر : ج 6 / 63 رقم 7208 ، تهذيب التهذيب 7 / 405 رقم 6519. والعُكاشي - بضم أوله وتشديد ثانيه وشين معجمة - : نسبة إلى جده عكاشة ابن محصن ؛ أنظر : الأنساب - للسمعاني - 4 / 220 .
2- ميزان الاعتدال 6 / 332 رقم 8175 ، تهذيب التهذيب 7 / 415 رقم 6543.
3- هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد ورد في ترجمته من ميزان الاعتدال أيضا ، فلاحظ.

[ رجل ] بحديث [ عن ] أبي الزبير ، فغضب ، وقال : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة! (1).

وكان ابن حزم يردّ من حديثه ما يقول فيه : « عن جابر » ونحوه ؛ لأنّه عندهم ممّن يدلّس.

301 - ( د ت ق ) محمّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي :

301 - ( د ت ق ) محمّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي (2) :

ن : مجهول.

يب : قال أبو حاتم والدارقطني : مجهول.

وقال أحمد : لا يعرف.

302 - ( م ت ق ) محمّد بن يزيد بن محمّد بن كثير ، أبو هشام الرفاعي ، قاضي بغداد :

302 - ( م ت ق ) محمّد بن يزيد بن محمّد بن كثير ، أبو هشام الرفاعي ، قاضي بغداد (3) :

قال ( خ ) : رأيتهم مجمعين على ضعفه.

وقال ابن نمير : يسرق الحديث.

وقال أيضا : أضعفنا طلبا ، وأكثرنا غرائب.

يب : قال الحسين بن إدريس : سألت عثمان بن أبي شيبة عنه فقال :

يسرق حديث غيره فيرويه!

قلت : أعلى وجه التدليس أو الكذب؟

ص: 247


1- وقد جاء قول الشافعي هذا في ترجمته من تهذيب التهذيب أيضا.
2- ميزان الاعتدال 6 / 369 رقم 8328 ، تهذيب التهذيب 7 / 492 رقم 6656.
3- ميزان الاعتدال 6 / 370 رقم 8332 ، تهذيب التهذيب 7 / 494 رقم 6660.

قال : كيف يكون تدليسا وهو يقول : « حدّثنا »؟!

303 - ( ت ق ) محمّد بن يعلى السلمي ، أبو عليّ ، الملقّب ب : زنبور :

303 - ( ت ق ) محمّد بن يعلى السلمي ، أبو عليّ ، الملقّب ب : زنبور (1) :

قال ( خ ) : ذاهب الحديث.

وقال أبو حاتم : متروك (2).

وقال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال العجلي : ترك الناس حديثه.

304 - ( م د س ) مخرمة بن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ ، أبو المسور :

304 - ( م د س ) مخرمة بن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ ، أبو المسور (3) :

يب : قال ابن معين : وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه.

وقال الساجي : يدلّس.

ن : قال ابن معين : ليس [ حديثه ] بشيء.

ص: 248


1- ميزان الاعتدال 6 / 373 رقم 8345 ، تهذيب التهذيب 7 / 500 رقم 6670.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 6 / 386 رقم 8390 ، تهذيب التهذيب 8 / 85 رقم 6794. والشجة : الجُرح في الوجه والرأس خاصة ، ولا يكون في غيرهما من الجسم ، ورجل أَشَجّ : إذا كان في جبينه أثر الشجّة. أنظر : الصحاح 323/1 ، لسان العرب 32/7 ، تاج العروس 410/3 ، مادّة « شَجَجَ » .

وقال أحمد : لم يسمع من أبيه [ شيئا ] (1).

305 - ( ق ) مروان بن سالم الغفاري الشامي الجزري ، مولى بني أميّة :

305 - ( ق ) مروان بن سالم الغفاري الشامي الجزري ، مولى بني أميّة (2) :

قال أحمد : ليس بثقة (3).

وقال الدارقطني : متروك [ الحديث ] (4).

وقال أبو عروبة الحرّاني : يضع الحديث.

يب : قال ( س ) : متروك [ الحديث ] (5).

وقال الساجي : كذّاب ، يضع الحديث.

وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه.

306 - ( خ ق ) مطّرح بن يزيد الأسدي ، أبو المهلّب :

306 - ( خ ق ) مطّرح بن يزيد الأسدي ، أبو المهلّب (6) :

ن : مجمع على ضعفه.

ص: 249


1- أضفناه من تهذيب التهذيب ، إذ إنّ قول أحمد هذا ليس من مختصّات ميزان الاعتدال ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 6 / 397 رقم 8431 ، تهذيب التهذيب 8 / 112 رقم 6840.
3- لم يرد قول أحمد هذا في ميزان الاعتدال.
4- لم يرد قول الدارقطني هذا في ميزان الاعتدال ، وما بين المعقوفتين من تهذيب التهذيب.
5- وقد ورد قول النسائي هذا في ميزان الاعتدال أيضا.
6- ميزان الاعتدال 6 / 441 رقم 8586 ، تهذيب التهذيب 8 / 202 رقم 6975.

وقال يحيى : ليس بثقة.

يب : قال يحيى والنسائي (1) : ليس بشيء.

307 - ( د ت ق ) مظاهر بن أسلم :
اشارة

307 - ( د ت ق ) مظاهر بن أسلم (2) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال أبو عاصم النبيل : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديثه.

وقال ( د ) : مجهول.

أقول :

فكيف روى عنه ( د ) وهو لا يروي إلّا عن ثقة ، كما ذكره في يب بترجمة داود بن أميّة؟! (3).

308 - ( م 4 ) معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي ، قاضي الأندلس :

308 - ( م 4 ) معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي ، قاضي الأندلس (4) :

قال ابن معين : كان ابن مهدي إذا حدّث بحديثه زبره يحيى بن

ص: 250


1- كان في الأصل : « أبو زرعة » وهو سهو ، وما أثبتناه من المصدر وتهذيب الكمال 18 / 140 رقم 6591.
2- ميزان الاعتدال 6 / 451 رقم 8608 ، تهذيب التهذيب 8 / 216 رقم 6996.
3- تهذيب التهذيب 3 / 3 رقم 1839.
4- ميزان الاعتدال 6 / 456 رقم 8630 ، تهذيب التهذيب 8 / 244 رقم 7040.

سعيد.

يب : قال أبو إسحاق الفزاري : ما كان بأهل أن يروى عنه.

وقال موسى بن سلمة : تركته ولم أكتب عنه.

309 - ( ت ق ) معاوية بن يحيى ، أبو روح الصدفي الدمشقي :

309 - ( ت ق ) معاوية بن يحيى ، أبو روح الصدفي الدمشقي (1) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

زاد في يب : هالك.

وفي يب أيضا : قال الجوزجاني : ذاهب الحديث.

وقال ( س ) : ليس بشيء.

وقال أحمد : تركناه.

وقال ابن حبّان : كان يشتري الكتب ويحدّث بها ، ثمّ تغيّر حفظه ، فكان يحدّث بالوهم (2).

310 - ( ع ) معلّى بن منصور ، أبو يعلى :

310 - ( ع ) معلّى بن منصور ، أبو يعلى (3) :

ن : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه : قيل لأحمد : كيف لم تكتب عنه؟!

ص: 251


1- ميزان الاعتدال 6 / 460 رقم 8641 ، تهذيب التهذيب 8 / 253 رقم 7050.
2- وقد جاء قول ابن حبّان في ميزان الاعتدال بهذا اللفظ : « كان يسرق الكتب ويحدّث بها ، ثمّ تغيّر حفظه » ؛ فلاحظ.
3- ميزان الاعتدال 6 / 476 رقم 8682 ، تهذيب التهذيب 8 / 277 رقم 7084.

قال : يكذب (1).

يب : نقل عبد الحقّ عن أحمد أنّه رماه بالكذب.

وقال ابن سعد : من أصحاب الحديث من لا يروي عنه.

311 - ( ق ) معلّى بن هلال الطحّان :

311 - ( ق ) معلّى بن هلال الطحّان (2) :

قال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.

وقال أحمد : أحاديثه موضوعة.

وقال ابن المبارك لوكيع : عندنا شيخ ... يضع كما يضع المعلّى.

وذكر في يب جماعة تزيد على عشرة وصفوه بالكذب.

312 - ( ع ) المغيرة بن مقسم ، أبو هشام ، الفقيه الكوفي :

312 - ( ع ) المغيرة بن مقسم ، أبو هشام ، الفقيه الكوفي (3) :

قال ابن فضيل : يدلّس.

يب : قال أحمد : حديثه مدخول ، عامّة ما روى عن إبراهيم إنّما سمعه من حمّاد ، ومن يزيد بن الوليد ، والحارث العكلي ، وعبيدة ، وغيرهم.

وقال العجلي : كان عثمانيا.

ص: 252


1- وورد مؤدّاه في ترجمته من تهذيب التهذيب أيضا.
2- ميزان الاعتدال 6 / 478 رقم 8685 ، تهذيب التهذيب 8 / 279 رقم 7085.
3- ميزان الاعتدال 6 / 496 رقم 8729 ، تهذيب التهذيب 8 / 309 رقم 7128.

وقال إسماعيل القاضي : ليس بالقويّ فيمن لقي ، لأنّه يدلّس ، فكيف إذا أرسل؟!

وقال ابن حبّان : كان مدلّسا.

313 - ( م 4 ) مقاتل بن حيّان النبطي ، أبو بسطام ، البلخي الخزّاز :

313 - ( م 4 ) مقاتل بن حيّان النبطي ، أبو بسطام ، البلخي الخزّاز (1) :

كان أحمد لا يعبأ به.

ونقل الأزدي عن وكيع أنّه كذّبه.

314 - ( م 4 ) مكحول الدمشقي الشامي :

314 - ( م 4 ) مكحول الدمشقي الشامي (2) :

ن : صاحب تدليس.

وقال ابن سعد : ضعّفه جماعة.

يب : قال ابن سعد : كان يقول بالقدر ، وكان ضعيفا في حديثه

ص: 253


1- ميزان الاعتدال 6 / 503 رقم 8745 ، تهذيب التهذيب 8 / 319 رقم 7145. وهكذا ضبط اللقب في الأصل بمعجمة وزاءين منقوطتين ، وهو موافق لما في تقريب التهذيب 601/2 رقم 7145 . أما في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والأنساب - للسمعاني - 2 / 335 مادة «الخراز » ، وتهذيب الكمال 337/18 رقم 6754 ، وتذكرة الحفاظ 174/1 رقم 168 ، وسير أعلام النبلاء 340/6 رقم 144 ، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 330/1 ، فقد ضبط هكذا : «الخرّاز» بخاء معجمة وراء مهملة وزاي معجمة ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 6 / 509 رقم 8756 ، تهذيب التهذيب 8 / 332 رقم 7154.

ورأيه.

315 - ( ت ق ) موسى بن عبيدة الربذي :

315 - ( ت ق ) موسى بن عبيدة الربذي (1) :

قال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال يحيى بن سعيد : كنّا نتّقيه (2).

يب : قال أحمد مرّة : لا يشتغل به.

وأخرى : لا تحلّ الرواية عنه عندي.

316 - ( ت ق ) موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي :

316 - ( ت ق ) موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني : متروك.

يب : قال ( د ) : لا يكتب حديثه.

317 - ( خ د ت ق ) موسى بن مسعود ، أبو حذيفة ، النهدي البصري :

317 - ( خ د ت ق ) موسى بن مسعود ، أبو حذيفة ، النهدي البصري (4) :

قال الفلّاس : لا يحدّث عنه من يبصر (5) الحديث.

ص: 254


1- ميزان الاعتدال 6 / 551 رقم 8902 ، تهذيب التهذيب 8 / 411 رقم 7271.
2- في المصدرين : « كنّا نتّقي حديثه ».
3- ميزان الاعتدال 6 / 557 رقم 8921 ، تهذيب التهذيب 8 / 423 رقم 7288.
4- ميزان الاعتدال 6 / 562 رقم 8930 ، تهذيب التهذيب 8 / 424 رقم 7292.
5- كان في الأصل : « ينصر » ؛ وما أثبتناه من المصدرين.

يب : قال بندار : كتبت عنه كثيرا ثمّ تركته.

وقال أحمد : شبه لا شيء.

318 - ( ت ق ) ميمون بن موسى المرئي :

318 - ( ت ق ) ميمون بن موسى المرئي (1) :

قال أحمد : يدلّس.

يب : قال الفلّاس : يدلّس.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به.

* * *

ص: 255


1- ميزان الاعتدال 6 / 577 رقم 8975 ، تهذيب التهذيب 8 / 449 رقم 7332.

ص: 256

حرف النون

319 - ( 4 ) نجيح بن عبد الرحمن السندي ، أبو معشر :

319 - ( 4 ) نجيح بن عبد الرحمن السندي ، أبو معشر (1) :

كان يحيى بن سعيد يضحك إذا ذكره.

يب : قال ابن المديني : كان ضعيفا ضعيفا.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال نصر بن طريف : أكذب من في السماء و [ من في ] الأرض.

وقال أبو نعيم : روى الموضوعات ، لا شيء.

320 - ( ق ) نصر بن حمّاد الورّاق :

320 - ( ق ) نصر بن حمّاد الورّاق (2) :

قال ابن معين : كذّاب.

وقال مسلم : ذاهب الحديث.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

يب : قال أبو حاتم والأزدي : متروك [ الحديث ].

ص: 257


1- ميزان الاعتدال 7 / 12 رقم 9024 ، تهذيب التهذيب 8 / 482 رقم 7380.
2- ميزان الاعتدال 7 / 20 رقم 9036 ، تهذيب التهذيب 8 / 489 رقم 7389.
321 - ( م 4 ) النعمان بن راشد الجزري ، أبو إسحاق ، مولى بني أميّة :

321 - ( م 4 ) النعمان بن راشد الجزري ، أبو إسحاق ، مولى بني أميّة (1) : يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وضعّفه يحيى القطّان جدّا. 3

322 - ( خ د ت ق ) نعيم بن حمّاد الخزاعي ، أبو عبد اللّه :

322 - ( خ د ت ق ) نعيم بن حمّاد الخزاعي ، أبو عبد اللّه (2) :

قال ( د ) : كان عنده نحو عشرين حديثا عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا أصل لها.

يب : قال الدولابي : قال ( س ) : ضعيف (3).

وقال غيره : [ كان ] يضع الحديث في تقوية السنّة.

وقال الأزدي : قالوا : يضع الحديث في تقوية السنّة (4).

وقال ابن معين : ليس [ في الحديث ] بشيء.

323 - ( م س ت ق ) نعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي :

323 - ( م س ت ق ) نعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي (5) :

قال أبو حاتم : قيل للثوري : لم لم تسمع منه؟! قال : كان يتناول عليّا علیه السلام .

ص: 258


1- تهذيب التهذيب 8 / 518 رقم 7434.
2- ميزان الاعتدال 8 / 41 رقم 9109 ، تهذيب التهذيب 8 / 526 رقم 7446.
3- وقد جاء قول النسائي هذا في ترجمته من ميزان الاعتدال أيضا.
4- وقد جاء قول الأزدي هذا في ترجمته من ميزان الاعتدال أيضا.
5- ميزان الاعتدال 7 / 45 رقم 9119 ، تهذيب التهذيب 8 / 536 رقم 7458.

ن : هو لون غريب ، كوفيّ ناصبيّ!

324 - ( ت ق ) نفيع بن الحارث ، أبو داود الأعمى ، القاصّ الكوفي :

324 - ( ت ق ) نفيع بن الحارث ، أبو داود الأعمى ، القاصّ الكوفي (1) :

قال ( س ) والدارقطني : متروك (2).

يب : قال ابن معين : ليس بشيء (3) ، يضع.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة.

وقال الدولابي : متروك.

325 - ( د ت ق ) النهّاس بن قهم القيسي ، أبو الخطّاب البصري :

325 - ( د ت ق ) النهّاس بن قهم القيسي ، أبو الخطّاب البصري (4) :

تركه يحيى القطّان.

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بشيء.

وقال ابن عديّ : لا يساوي شيئا.

* * *

ص: 259


1- ميزان الاعتدال 7 / 46 رقم 9122 ، تهذيب التهذيب 8 / 538 رقم 7461.
2- هذا قول النسائي في « ميزان الاعتدال » والدارقطني في « تهذيب التهذيب » ؛ أمّا قول النسائي في « تهذيب التهذيب » والدارقطني في « ميزان الاعتدال » فهو : متروك الحديث.
3- وجاء عنه مثله في ميزان الاعتدال أيضا.
4- ميزان الاعتدال 7 / 49 رقم 9131 ، تهذيب التهذيب 8 / 548 رقم 7477.

ص: 260

حرف الهاء

326 - ( خ م س ) هشام بن حجير المكّي :

326 - ( خ م س ) هشام بن حجير المكّي (1) :

ن : سئل عنه يحيى القطّان فلم يرضه ، وضرب عليه.

يب : ضعّفه ابن معين جدّا.

وقال ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد : خليق أن أدعه ؛ قلت :

أضرب على حديثه؟ قال : نعم.

وقال ( د ) : ضرب الحدّ بمكّة.

327 - ( ع ) هشام بن حسّان ، أبو عبد اللّه القردوسي البصري :

327 - ( ع ) هشام بن حسّان ، أبو عبد اللّه القردوسي البصري (2) :

قال وهيب : قال لي الثوري : أفدني عن هشام ؛ فقلت : لا أستحلّ [ ذلك ].

وقال ابن عيينة : لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن الحسن.

وقال عبّاد بن منصور : ما رأيته عند الحسن قطّ.

وقال جرير بن حازم : قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيته عنده قطّ.

ص: 261


1- ميزان الاعتدال 7 / 77 رقم 9227 ، تهذيب التهذيب 9 / 41 رقم 7567.
2- ميزان الاعتدال 7 / 77 رقم 9228 ، تهذيب التهذيب 9 / 42 رقم 7568.

وكان شعبة يتّقي حديثه عن عطاء [ وعكرمة ] (1) والحسن.

يب : قال ( د ) : كانوا يرون أنّه أخذ كتب حوشب (2).

وقال سفيان بن حبيب : ربّما سمعته يقول : سمعت عطاء ؛ وأجيء بعد ذلك فيقول : حدّثني الثوري وقيس عن عطاء ، هو ذاك بعينه ؛ قلت له :

إثبت على أحدهما ؛ فصاح بي!

328 - ( ت ق ) هشام بن زياد ، أبو المقدام :

328 - ( ت ق ) هشام بن زياد ، أبو المقدام (3) :

قال ( د ) : غير ثقة.

وقال ( س ) : متروك (4).

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات.

يب : قال ( س ) وابن معين : ليس بثقة.

وقالا مرّة : ليس بشيء.

وقال الأزدي وابن الجنيد (5) : متروك [ الحديث ].

ص: 262


1- أثبتناه من ميزان الاعتدال.
2- وورد مؤدّاه عن ابن المديني لا أبي داود في ترجمته من ميزان الاعتدال.
3- ميزان الاعتدال 7 / 80 رقم 9231 ، تهذيب التهذيب 9 / 46 رقم 7571. وقد كان في مطبوعة طهران : «هشام بن إياد ، أبو المقدام» وفي مطبوعة القاهرة : «هشام بن إياد ، أبو المقداد» ، وكلاهما تصحيف ، والصواب ما أثبتناه الأصل المخطوط ؛ أنظر : المصدرين وتهذيب الكمال 251/19 رقم 7169 .
4- هذا ما جاء عنه في ميزان الاعتدال ، أمّا قوله في تهذيب التهذيب فهو : متروك الحديث.
5- (5) هذا هو الصواب الموافق لما في تهذيب الكمال 19 / 252 ذيل رقم 7169 ، وقد كان في المصدر : « عليّ بن الجنيد الأزدي » وهو غلط وخلط واضح بين أبي الحسن عليّ بن الحسين بن الجنيد ، المتوفّى سنة 288 أو 291 ه ، وبين أبي الفتح محمّد ابن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي ، المتوفّى سنة 374 ه.
329 - ( م 4 ) هشام بن سعد ، أبو عبّاد المدني :

329 - ( م 4 ) هشام بن سعد ، أبو عبّاد المدني (1) : يب : قال أحمد : هو كذا وكذا ، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه (2).

وقال ابن معين : ليس بشيء.

330 - ( خ 4 ) هشام بن عمّار السلمي ، أبو الوليد ، خطيب دمشق [ ومقرئها ] ومحدّثها وعالمها :

330 - ( خ 4 ) هشام بن عمّار السلمي ، أبو الوليد ، خطيب دمشق [ ومقرئها ] ومحدّثها وعالمها (3) :

وقال ( د ) : حدّث بأربعمائة حديث [ مسندة ] (4) ليس لها أصل.

وقال عبد اللّه بن محمّد بن سيّار : كان يلقّن كلّ شيء ما كان من حديثه ، ويقول : أنا [ قد ] أخرجت هذه الأحاديث صحاحا.

يب : قال ( د ) : كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيره (5) يلقّنها هشاما ، فيحدّث بها ، وكنت أخشى أن يفتق (6) في الإسلام فتقا.

ص: 263


1- تهذيب التهذيب 9 / 48 رقم 7573.
2- وجاء مضمون الجملة الثانية في ترجمته من ميزان الاعتدال 7 / 80 رقم 9232 أيضا.
3- ميزان الاعتدال 7 / 86 رقم 9242 ، تهذيب التهذيب 9 / 58 رقم 7583.
4- أثبتناه من تهذيب التهذيب.
5- في تهذيب التهذيب : « وغيرها ».
6- في تهذيب التهذيب : « تفتق ».
331 - ( ع ) هشيم بن بشير السلمي ، أبو معاوية الواسطي :

331 - ( ع ) هشيم بن بشير السلمي ، أبو معاوية الواسطي (1) : يب : قيل لابن معين في تساهل هشيم ، فقال : ما أدراه ما يخرج من رأسه!

ن : قال الثوري : لا تكتبوا عنه.

وقال ابن القطّان : لهشيم صنعة محذورة في التدليس ، فإنّ الحاكم أبا عبد اللّه ذكر أنّ جماعة من أصحابه اتّفقوا [ يوما ] على أن لا يأخذوا عنه تدليسا ، ففطن لذلك ، فجعل يقول في كلّ حديث يذكره : حدّثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم ؛ فلمّا فرغ قال لهم : هل دلّست [ لكم ] اليوم؟! قالوا :

لا ؛ فقال : لم أسمع من مغيرة ممّا ذكرته حرفا ، إنّما قلت : حدّثني حصين [ وهو مسموع لي ] (2) ؛ ومغيرة غير مسموع لي!

يب : قال العجلي وابن حبّان : مدلّس.

وقال ابن سعد : يدلّس كثيرا.

* * *

ص: 264


1- ميزان الاعتدال 7 / 90 رقم 9258 ، تهذيب التهذيب 9 / 66 رقم 7592.
2- أثبتناه من تهذيب التهذيب ، إذ إنّ ما ورد عن الحاكم قد جاء في كلا المصدرين ، لا في ميزان الاعتدال فقط ؛ فلاحظ.

حرف الواو

332 - ( ت ق ) واصل بن السائب الرقاشي ، أبو يحيى البصري :

332 - ( ت ق ) واصل بن السائب الرقاشي ، أبو يحيى البصري (1) :

قال ( س ) : متروك (2).

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال الأزدي : متروك الحديث.

333 - ( د ت ق ) الوليد بن عبد اللّه بن أبي ثور المرهبي ، وقد ينسب إلى جدّه :

333 - ( د ت ق ) الوليد بن عبد اللّه بن أبي ثور المرهبي ، وقد ينسب إلى جدّه (3) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

ن : قال محمّد بن عبد اللّه بن نمير : ليس بشيء.

وفي يب : قال (4) : كذّاب.

ص: 265


1- ميزان الاعتدال 7 / 117 رقم 9331 ، تهذيب التهذيب 9 / 115 رقم 7664.
2- هذا قول النسائي في « ميزان الاعتدال » ؛ أمّا قوله في « تهذيب التهذيب » فهو : متروك الحديث.
3- ميزان الاعتدال 7 / 133 رقم 9385 ، تهذيب التهذيب 9 / 153 رقم 7712.
4- أي : محمّد بن عبد اللّه بن نمير ؛ وهذا القول ليس من مختصّات « تهذيب التهذيب » فقد ورد أيضا في ترجمة الوليد من « ميزان الاعتدال ».
334 - ( ع ) الوليد بن كثير المخزومي ، مولاهم :

334 - ( ع ) الوليد بن كثير المخزومي ، مولاهم (1) : قال ( د ) : إباضي.

يب : قال الساجي : كان إباضيا.

335 - ( ت ق ) الوليد بن محمّد الموقّري ، أبو بشر البلقاوي ، مولى يزيد بن عبد الملك :

335 - ( ت ق ) الوليد بن محمّد الموقّري (2) ، أبو بشر البلقاوي ، مولى يزيد بن عبد الملك (3) :

قال ابن المديني : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : كذّاب.

يب : قال محمّد بن عوف (4) : ضعيف كذّاب.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

ومرّة : متروك [ الحديث ] (5).

ص: 266


1- ميزان الاعتدال 7 / 139 رقم 9405 ، تهذيب التهذيب 9 / 164 رقم 7733.
2- الموقّري - بضمّ الميم ، وفتح الواو ، وتشديد القاف وفتحها ، وكسر الراء المهملة - : نسبة إلى اسم موضع أو حصن بنواحي البلقاء من نواحي دمشق. أنظر : معجم البلدان 261/5 رقم 11725 ، مراصد الاطلاع 1335/3 ، الأنساب - للسمعاني - 409/5.
3- ميزان الاعتدال 7 / 139 رقم 9408 ، تهذيب التهذيب 9 / 165 رقم 7734.
4- كان في الأصل : « قال أبو حاتم » ، وهو سهو ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر وتهذيب الكمال 19 / 451.
5- قول النسائي هذا ليس من مختصّات « تهذيب التهذيب » فقد ورد أيضا في ترجمة الوليد من « ميزان الاعتدال ».
336 - ( ع ) الوليد بن مسلم ، مولى بني أميّة ، أبو العبّاس الدمشقي ، عالم الشام :
اشارة

336 - ( ع ) الوليد بن مسلم ، مولى بني أميّة ، أبو العبّاس الدمشقي ، عالم الشام (1) : قال ( د ) : روى عن مالك عشرة أحاديث لا أصل لها.

وقال أبو مسهر : كان [ الوليد ] يأخذ من [ ابن ] (2) أبي السفر حديث الأوزاعي ، وكان [ ابن ] (3) أبي السفر كذّابا (4).

ص: 267


1- ميزان الاعتدال 7 / 141 رقم 9413 ، تهذيب التهذيب 9 / 167 رقم 7737.
2- ما بين المعقوفتين أثبتناه من ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال 19 / 462 ؛ وكان في الموضع الثاني من الأصل : « أبو السفر » فصحّحناه إعرابيا وفق ما تمّ إضافته.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال 19 / 462 ؛ وكان في الموضع الثاني من الأصل : « أبو السفر » فصحّحناه إعرابيا وفق ما تمّ إضافته.
4- وقد جاءت الجملة في ترجمة الوليد من سير أعلام النبلاء 9 / 215 هكذا : « كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر حديث الأوزاعي ، وكان كذّابا ، والوليد يقول فيها : قال الأوزاعي ». والمقصود ب- : «ابن أبي السفر» هنا هو : عبد اللّه بن سعيد بن يُحْمِد، المتوفى في حكومة مروان الحمار ، آخر ملوك بني أمية ، المقتول سنة 132 ه. إذ إن أباه أبا السفر سعيداً كان قد توفي سنة 113 ه- ؛ وحفيده أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن سعيد ، قد توفي سنة 258 ه- ، فلا يمكن للوليد بن مسلم - المولود سنة 119 ه- ، والمتوفى سنة 194 ه- - أن يأخذ حديث الأوزاعي ( 80 - 158 ه- ) من أحدهما . فلابد - والحال هذه - أن يكون المراد هو من عيناه ، حتى يمكنه أخذ الحديث من الأوزاعي . فإن كان الوصف بالكذب - في جملة « وكان كذاباً » - عائداً على ابن أبي السفر - وهو مقتضى قواعد العطف اللغوي - ، فهو مناقض لتوثيق علماء القوم لابن أبي السفّر عبد اللّه بن سعيد بن يُحمد ! ! كما هو واضح من ترجمته في مصادرهم ؛ فانظر ذلك - مثلاً - في : الطبقات الكبرى 329/6 رقم 2512 ، الجرح والتعديل 71/5 رقم 337 ، تهذيب التهذيب 322/4 رقم 3446 ، تهذيب الكمال 186/10 رقم 3291. وإن كان الوصف بالكذب عائداً على الوليد بن مسلم ، فهو مناقض أيضاً لتوثيقه من قبل علمائهم ! ! كما هو ظاهر ترجمته في كتبهم ؛ أنظر ذلك - مثلاً - في : الطبقات الكبرى 326/7 رقم 3926 ، الجرح والتعديل 16/9 رقم 70 ، الإرشاد في معرفة علماء الحديث : 114 ، تهذيب الأسماء واللغات 147/2 رقم 231 ، ميزان الاعتدال ، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب ، تهذيب الكمال 455/19 رقم 7331 ، سير أعلام النبلاء 211/9 رقم 60 ، تذكرة الحفاظ 302/1 رقم 282 . فوقع علماؤهم في التناقض من جهتين ، إذ إنّ نقلهم هذا الوصف ، وسكوتهم عنه - الظاهر في الارتضاء له ينافي التوثيق ، سواء كان المراد هو الوليد أو ابن أبي السفر !! فلاحظ.

زاد في ن : وهو يقول فيها : قال الأوزاعي (1).

وقال في ن : قال أبو مسهر : الوليد مدلّس ، وربّما دلّس عن الكذّابين.

وفي ن : إذا قال الوليد : عن ابن جريج ، أو : عن الأوزاعي ؛ فليس بمعتمد ، لأنّه يدلّس عن كذّابين.

يب : قال أحمد : كان رفّاعا.

وقال : اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع ، وكانت له منكرات.

أقول :

في التقريب : كثير التدليس والتسوية (2).

ص: 268


1- وكذا في تهذيب الكمال 19 / 462.
2- تقريب التهذيب 2 / 650 رقم 7737.
337 - ( ع ) وهب بن جرير بن حازم الأزدي ، أبو العبّاس البصري :

337 - ( ع ) وهب بن جرير بن حازم الأزدي ، أبو العبّاس البصري (1) : قال أحمد : قال ابن مهدي : هاهنا قوم يحدّثون عن شعبة ، ما رأيناهم عنده - يعرّض بوهب -.

يب : قال أحمد : ما رؤي وهب عند شعبة قطّ (2) ، ولكن كان وهب صاحب سنّة (3) ، حدّث [ كما ] (4) زعموا عن شعبة بنحو أربعة آلاف حديث.

* * *

ص: 269


1- ميزان الاعتدال 7 / 145 رقم 9432 ، تهذيب التهذيب 9 / 177 رقم 7753.
2- في تهذيب التهذيب : « ما روى وهب قطّ عن شعبة » ؛ وما في المتن موافق لما في ميزان الاعتدال.
3- وجاء إلى هنا من قول أحمد في ميزان الاعتدال أيضا.
4- أثبتناه ليستقيم السياق.

ص: 270

حرف الياء

338 - ( د ت ق ) يحيى بن أبي حيّة ، أبو جناب الكلبي :
اشارة

338 - ( د ت ق ) يحيى بن أبي حيّة ، أبو جناب الكلبي (1) :

قال الفلّاس : متروك (2).

وقال أبو زرعة : يدلّس.

ن : قال ابن الدورقي [ عن يحيى بن معين ] (3) : يدلّس (4).

يب : قال أبو حاتم : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( س ) ويزيد بن هارون وأبو نعيم وابن معين وابن حبّان وابن خراش ويعقوب بن سفيان : يدلّس.

وقال ابن نمير : أفسد حديثه بالتدليس.

ص: 271


1- ميزان الاعتدال 7 / 170 رقم 9499 ، تهذيب التهذيب 9 / 220 رقم 7817.
2- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
3- أثبتناه ملفّقا من المصدرين.
4- وقد ورد قول الدورقي هذا في تهذيب التهذيب أيضا.
أقول :

وهو سنّة عن كبارهم كما عرفت (1).

339 - ( ت ) يحيى بن أكثم ، القاضي :

339 - ( ت ) يحيى بن أكثم ، القاضي (2) :

[ يب : ] (3) قال ابن معين : يكذب.

وقال أبو عاصم : كذّاب.

وقال إسحاق بن راهويه : ذلك الرجل الدجّال - يعني ابن أكثم -.

340 - ( ت ) يحيى بن أبي أنيسة :

340 - ( ت ) يحيى بن أبي أنيسة (4) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أحمد والدارقطني : متروك (5).

وقال الفلّاس : أجمعوا على ترك حديثه.

341 - ( ع ) يحيى بن سعيد بن قيس ، أبو سعيد المدني الأنصاري القاضي النجّاري :

341 - ( ع ) يحيى بن سعيد بن قيس ، أبو سعيد المدني الأنصاري القاضي النجّاري (6) :

يب : قال يحيى بن سعيد القطّان : يدلّس.

ص: 272


1- راجع صفحة 53 - 56.
2- تهذيب التهذيب 9 / 200 رقم 7789.
3- أضفناه لاقتضاء النسق.
4- ميزان الاعتدال 7 / 162 رقم 9471 ، تهذيب التهذيب 9 / 202 رقم 7790.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
6- تهذيب التهذيب 9 / 238 رقم 7838.

وقال الدمياطي : يقال إنّه يدلّس.

342 - ( خ م د ت ق ) يحيى بن صالح الوحاظي :

342 - ( خ م د ت ق ) يحيى بن صالح الوحاظي (1) :

قال أحمد بن صالح المصري : حدّثنا يحيى بن صالح ثلاثة عشر حديثا عن مالك ما وجدناها عند غيره.

يب : قال مهنّأ : سألت أحمد عنه ، فجعل يضعّفه (2).

وقال أحمد : لم أكتب عنه لأنّي رأيته يسيء الصلاة.

وقال العقيلي : هو كذا وكذا.

343 - ( خ م س ت ) يحيى بن عبّاد الضبعي ، أبو عبّاد البصري :

343 - ( خ م س ت ) يحيى بن عبّاد الضبعي ، أبو عبّاد البصري (3) :

يب : ضعّفه الساجي وقال : لم يحدّث عنه أحد من أصحابنا

ص: 273


1- ميزان الاعتدال 7 / 191 رقم 9553 ، تهذيب التهذيب 9 / 245 رقم 7847. وقال مهنأ : سألت أحمد عنه ، فقال : رأيته في جنازة أبي المغيرة فجعل أبي يضعفه » . والنص مضطرب في المصدر كما هو واضح ، فقد سقط من النص الكلام الذي بين أول قول مهنأ وآخر قول عبد اللّه بن أحمد ، وما في المتن هو مضمون كلام عبد اللّه بن أحمد . والصواب ما في ترجمة الوحاظي من تهذيب الكمال 122/20 ، هكذا : «وقال مهنا بن يحيى : سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن صالح ، فقال : رأيتُه . ولم يَحْمَدْهُ . وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن يحيى بن صالح الوحاظي ، فقال : رأيته في جنازة أبي المغيرة ؛ فجعل أبي يضعفه » .
2- (2) كذا في الأصل ؛ والنصّ في المصدر هو هكذا :
3- تهذيب التهذيب 9 / 251 رقم 7857.

بالبصرة.

وقال عبد اللّه بن المديني : ليس ممّن أحدّث عنه.

344 - ( خ م ق ) يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، أبو زكريّا المصري الحافظ ، وقد ينسب إلى جدّه :

344 - ( خ م ق ) يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، أبو زكريّا المصري الحافظ ، وقد ينسب إلى جدّه (1) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

345 - ( ت ق ) يحيى بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب التيمي المدني :

345 - ( ت ق ) يحيى بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب التيمي المدني (2) :

تركه يحيى القطّان.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال شعبة : رأيته يصلّي صلاة لا يقيمها ، فتركت حديثه.

يب : قال ابن معين : لا يكتب حديثه.

وقال أبو حاتم : لا يشتغل به.

وقال ( س ) مرّة : متروك [ الحديث ].

وأخرى : لا يكتب حديثه.

وقال مسلم بن الحجّاج : ساقط ، متروك [ الحديث ].

وقال أبو عبد اللّه الحاكم : يضع الحديث.

ص: 274


1- ميزان الاعتدال 7 / 197 رقم 9572 ، تهذيب التهذيب 9 / 253 رقم 7861.
2- ميزان الاعتدال 7 / 201 رقم 9589 ، تهذيب التهذيب 9 / 268 رقم 7879.
346 - ( ع ) يحيى بن أبي كثير ، أبو نصر اليمامي :

346 - ( ع ) يحيى بن أبي كثير ، أبو نصر اليمامي (1) : قال العقيلي : يذكر بالتدليس.

وقال يحيى القطّان : مرسلاته شبه الريح.

وقال همّام : كنّا نحدّثه بالغداة ، فإذا جاء العشيّ قلبه علينا.

يب : قال ابن حبّان : يدلّس ، فكلّ ما روى عن أنس فقد دلّس عنه ، لم يسمع من أنس ولا من صحابي.

347 - ( ت ق ) يحيى بن مسلم البكّاء :

347 - ( ت ق ) يحيى بن مسلم البكّاء (2) :

قال ( س ) : متروك [ الحديث ] (3).

يب : قال ( د ) و ( س ) مرّة - وأحمد : غير ثقة.

وقال الأزدي : متروك.

348 - ( س ق ) يحيى بن ميمون الضبّي ، أبو المعلّى العطّار :

348 - ( س ق ) يحيى بن ميمون الضبّي ، أبو المعلّى العطّار (4) :

ن : واه ، كذّبه الفلّاس.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم (5).

ص: 275


1- ميزان الاعتدال 7 / 212 رقم 9615 ، تهذيب التهذيب 9 / 285 رقم 7911.
2- ميزان الاعتدال 7 / 220 رقم 9639 ، تهذيب التهذيب 9 / 295 رقم 7924.
3- أضفناه من المصدرين ، وورد عن النسائي في « ميزان الاعتدال » أيضا أنّه قال مرّة : متروك.
4- ميزان الاعتدال 7 / 222 رقم 9647.
5- وجاء مثله في ترجمته من تهذيب التهذيب 9 / 307 رقم 7937.
349 - ( م 4 ) يحيى بن يمان ، أبو زكريّا العجلي الكوفي :

349 - ( م 4 ) يحيى بن يمان ، أبو زكريّا العجلي الكوفي (1) : ن : قال أبو بكر بن عيّاش : ذاهب الحديث.

يب : قال ابن معين : لم يبال أيّ شيء حدّث ، كان يتوهّم الحديث.

وقال وكيع : هذه الأحاديث التي يحدّث بها ليست من أحاديث الثوري.

350 - ( ت ق ) يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو ، القاصّ الزاهد :

350 - ( ت ق ) يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو ، القاصّ الزاهد (2) :

قال ( س ) : متروك (3).

وقال شعبة : لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدّث عنه.

يب : [ قال عمرو بن عليّ : ] كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه.

وقال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال أبو أحمد الحاكم : متروك [ الحديث ].

ص: 276


1- ميزان الاعتدال 7 / 230 رقم 9669 ، تهذيب التهذيب 9 / 321 رقم 7958.
2- ميزان الاعتدال 7 / 232 رقم 9677 ، تهذيب التهذيب 9 / 324 رقم 7963.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
351 - ( ت ق ) يزيد بن زياد القرشي الدمشقي ، ويقال : ابن أبي زياد :

351 - ( ت ق ) يزيد بن زياد القرشي الدمشقي ، ويقال : ابن أبي زياد (1) : قال ( س ) : متروك الحديث.

يب : قال ابن نمير : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم مرّة : ذاهب الحديث.

ومرّة : ضعيف الحديث ، كأنّه موضوع.

352 - ( ت ق ) يزيد بن سنان ، أبو فروة الرهاوي :

352 - ( ت ق ) يزيد بن سنان ، أبو فروة الرهاوي (2) :

قال ( س ) : متروك (3).

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ابن عديّ : أحاديثه مسروقة.

353 - ( ت ق ) يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي ، أبو الحكم :

353 - ( ت ق ) يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي ، أبو الحكم (4) :

رماه مالك بالكذب.

وقال ابن معين مرّة : يكذب.

وأخرى : ليس بشيء.

ص: 277


1- ميزان الاعتدال 7 / 243 رقم 9704 ، تهذيب التهذيب 9 / 343 رقم 7995.
2- ميزان الاعتدال 7 / 246 رقم 9713 ، تهذيب التهذيب 9 / 350 رقم 8006.
3- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
4- ميزان الاعتدال 7 / 258 رقم 9748 ، تهذيب التهذيب 9 / 367 رقم 8040.

وقال ( س ) : متروك (1).

يب : قال أحمد بن صالح : أظنّه [ كان ] يضع للناس.

وقال ( د ) : ترك حديثه [ ابن عيينة ].

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال الأزدي : متروك الحديث.

354 - ( ت ق ) يعقوب بن الوليد ، أبو يوسف ، وقيل : أبو هلال :

354 - ( ت ق ) يعقوب بن الوليد ، أبو يوسف ، وقيل : أبو هلال (2) :

قال أحمد : من الكذّابين الكبار ، يضع الحديث.

وقال ابن معين : كذّاب.

ن : كذّبه أبو حاتم.

يب : قال الفلّاس : ضعيف [ الحديث ] جدّا.

وقال ( س ) مرّة : ليس بشيء ، متروك [ الحديث ].

ومرّة : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

355 - ( ق ) يوسف بن خالد ، الفقيه ، البصري ، الليثي :

355 - ( ق ) يوسف بن خالد ، الفقيه ، البصري ، الليثي (3) :

قال أبو حاتم : له كتاب وضعه في التجهّم ، ينكر فيه الميزان والقيامة.

ص: 278


1- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.
2- ميزان الاعتدال 7 / 282 رقم 9837 ، تهذيب التهذيب 9 / 415 رقم 8114.
3- ميزان الاعتدال 7 / 294 رقم 9871 ، تهذيب التهذيب 9 / 432 رقم 8145.

وقال ابن معين : كذّاب.

زاد في يب : زنديق ، لا يكتب حديثه.

يب : قال الفلّاس : يكذب.

وقال ( د ) : كذّاب.

وقال ابن معين : يكذب (1).

وقال ابن حبّان : يضع الأحاديث.

356 - ( م د ت ق ) يونس بن بكير بن واصل الشيباني الجمّال :
اشارة

356 - ( م د ت ق ) يونس بن بكير بن واصل الشيباني الجمّال (2) :

قال ( د ) : يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث.

ن : قال ابن المديني : لا أحدّث عنه.

وقال يحيى الحمّاني : لا أستحلّ الرواية عنه.

وقال ابن معين : مرجئ يتّبع السلطان.

ص: 279


1- كان في الأصل : « ابن معمر » بدل « ابن معين » ؛ وفي المصدر - طبعة حيدر آباد 11 / 412 - هكذا : « قال البخاري قال ان معمر يكذب » وقد سقطت كلمة « قال » الثانية من الطبعة الحديثة ؛ وما في الأصل والمصدر غير صحيح ، فإنّ « ابن معمر » تصحيف « ابن معين » ؛ والصواب هو ما أثبتناه في المتن وفقا لما في التاريخ الكبير - للبخاري - 8 / 388 رقم 3426 ، ففيه هكذا : « قال ابن معين وعمرو بن عليّ : يوسف يكذب ». وبذلك يكون رأي ابن معين في الرجل قد تكرر في المتن لحصول التصحيف المذكور آنفاً ؛ فلاحظ.
2- ميزان الاعتدال 7 / 311 رقم 9908 ، تهذيب التهذيب 9 / 456 رقم 8183 ، وفيهما : « الحمّال » بدل « الجمّال ».

ومثله في يب عن الساجي.

وفي الكتابين : قال إبراهيم عن ابن معين : ثقة ، كان مع جعفر بن يحيى ، وكان موسرا ؛ فقال له رجل : إنّهم يرمونه بالزندقة؟! فقال : كذب ، رأيت ابني أبي شيبة أتياه فأقصاهما ، فذهبا يتكلّمان فيه.

أقول :

من البعيد أن تجتمع الوثاقة مع اتّباع السلطان الجائر ، كما يشكل أنّ من يتكلّم في الناس للرضا والسخط يكون حجّة في الجرح والتعديل.

* * *

ولنكتف بهذا المقدار من الأسماء مضيفين إليها بعض من اشتهر بكنيته ..

ص: 280

تتمّة في الكنى

357 - ( د ت ق ) أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم الغسّاني الشامي الحمصي ، وقد ينسب إلى جدّه :

357 - ( د ت ق ) أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم الغسّاني الشامي الحمصي ، وقد ينسب إلى جدّه (1) :

قال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

358 - ( خ 4 ) أبو بكر بن عيّاش الكوفي الحنّاط المقرئ :

358 - ( خ 4 ) أبو بكر بن عيّاش الكوفي الحنّاط المقرئ (2) :

كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلّح (3) وجهه.

وقال أبو نعيم : لم يكن في شيوخنا [ أحد ] أكثر منه غلطا.

ن : قال ابن معين (4) : كثير الغلط جدّا.

ص: 281


1- ميزان الاعتدال 7 / 335 رقم 10014 ، تهذيب التهذيب 10 / 32 رقم 8255.
2- ميزان الاعتدال 7 / 337 رقم 10024 ، تهذيب التهذيب 10 / 37 رقم 8265.
3- أي : عبّسه ، والكلوح : تكشّر في عبوس ، أي بدوّ الأسنان عند العبوس. أنظر : الصحاح 399/1 ، أساس البلاغة : 549 ، لسان العرب 139/12 ، تاج العروس 185/4 ، مادّة «كَلَخَ».
4- كذا في الأصل ، وإنّما هو قول أحمد بن حنبل لا ابن معين ، لاحظ ميزان الاعتدال 7 / 338.

ومثله في يب عن أحمد.

359 - ( ع ) أبو بكر بن أبي موسى الأشعري :
اشارة

359 - ( ع ) أبو بكر بن أبي موسى الأشعري (1) :

يب : قال ( د ) : كان يذهب مذهب أهل الشام ، جاءه أبو العادية (2) قاتل عمّار ، فأجلسه إلى جنبه وقال : مرحبا بأخي!

وقال أحمد : ما سمع من أبيه.

أقول :

يعني أنّه مدلّس ، أو كاذب في ما يرويه عن أبيه.

360 - ( ق ) أبو بكر الهذلي :

360 - ( ق ) أبو بكر الهذلي (3) :

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : ليس بشيء.

وقال غندر : يكذب.

ص: 282


1- تهذيب التهذيب 10 / 42 رقم 8270.
2- كذا ضبط في الأصل بالعين المهملة ، وهو موافق لما في وقعة صفّين : 341 ، والغارات : 389. وقد ضبط بالغين المعجمة في المصدر ، والطبقات الكبرى 196/3 ، والاستيعاب 4 / 1725 رقم 3113 ، وتاريخ دمشق 473/43 - 476 ، وأسد الغابة 237/5 رقم 6140 ، والبداية والنهاية 214/7 و 248 حوادث سنة 37 ه- ، وسير أعلام النبلاء 425/12 و ج 2 / 544 رقم 114 ، والإصابة 311/7 رقم 10365 وص313 رقم 10366 .
3- تهذيب التهذيب 10 / 47 رقم 8283.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) وعليّ بن الجنيد : متروك [ الحديث ].

وقال ابن المديني : ليس بشيء.

وقال مرّة : ضعيف جدّا.

وأخرى : ضعيف ضعيف.

وقال الدارقطني : متروك.

361 - ( د ت ق ) أبو زيد ، مولى عمرو بن حريث :

361 - ( د ت (1) ق ) أبو زيد ، مولى عمرو بن حريث (2) :

قال أبو أحمد الحاكم : مجهول.

يب : قال ( خ ) وأبو زرعة وأبو إسحاق الحربي : مجهول.

وقال ابن عبد البرّ : اتّفقوا على أنّه مجهول وحديثه منكر.

362 - ( ق ) أبو سلمة العاملي الشامي الأزدي ، اسمه : الحكم بن عبد اللّه بن خطّاف ، وقيل : عبد اللّه بن سعد :

362 - ( ق ) أبو سلمة العاملي الشامي الأزدي ، اسمه : الحكم بن عبد اللّه بن خطّاف ، وقيل : عبد اللّه بن سعد (3) :

قال أبو حاتم : كذّاب.

ص: 283


1- في ميزان الاعتدال : ( س ) وهو سهو ؛ وما في المتن هو الصواب من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال 21 / 241 رقم 7969 ، وقال المزّي في ترجمته : « روى له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ».
2- ميزان الاعتدال 7 / 369 رقم 10217 ، تهذيب التهذيب 10 / 116 رقم 8393.
3- ميزان الاعتدال 7 / 376 رقم 10268 ، تهذيب التهذيب 10 / 133 رقم 8429.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني : يضع الحديث.

وقال أبو مسهر : كذّاب.

363 - ( د ت ق ) أبو سورة ، ابن أخي أبي أيّوب الأنصاري :

363 - ( د ت ق ) أبو سورة ، ابن أخي أبي أيّوب الأنصاري (1) :

يب : قال الدارقطني : مجهول.

وضعّفه ابن معين جدّا.

364 - ( ت ) أبو عاتكة :

364 - ( ت ) أبو عاتكة (2) :

قال أبو حاتم : ذاهب الحديث.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

[ يب : ] (3) وقال ابن عبد البرّ : هو عندهم [ ضعيف ].

ن : مجمع على ضعفه.

وذكره السليماني في من عرف بوضع الحديث (4).

ص: 284


1- تهذيب التهذيب 10 / 139 رقم 8438.
2- ميزان الاعتدال 3 / 459 رقم 3989 وج 7 / 387 رقم 10347 ، تهذيب التهذيب 10 / 163 رقم 8475.
3- أضفناه لاقتضاء النسق.
4- وجاء عن السليماني مثله في تهذيب التهذيب أيضا.
365 - ( ق ) أبو مالك الواسطي النخعي :

365 - ( ق ) (1) أبو مالك الواسطي النخعي (2) : يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) أيضا والأزدي : متروك الحديث (3).

366 - ( د ت ق ) أبو المهزّم التميمي البصري ، اسمه : يزيد - أو : عبد الرحمن - بن سفيان :

366 - ( د ت ق ) أبو المهزّم التميمي البصري ، اسمه : يزيد - أو : عبد الرحمن - بن سفيان (4) :

ذكره في ن في من اسمه يزيد.

تركه شعبة.

وقال ( س ) : متروك (5).

يب : قال ابن معين : لا شيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

* * *

ص: 285


1- كان في الأصل : ( ت ) وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال 22 / 7 رقم 8193 ، وقال المزّي في ترجمته : « روى له ابن ماجة ».
2- تهذيب التهذيب 10 / 245 رقم 8620.
3- وجاء عن الأزدي مثله في ترجمة الواسطي من ميزان الاعتدال 7 / 419 رقم 10564.
4- ميزان الاعتدال 7 / 244 رقم 9709 ، تهذيب التهذيب 10 / 277 رقم 8679.
5- في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

وبهذا فلتتمّ المقدّمة ، وقد فاتنا الكثير ، لأنّنا إنّما أردنا الكشف عن أحوال صحاحهم في الجملة.

ولنشرع بالمقصود مستعينين باللّه سبحانه ..

* * *

ص: 286

فهرس المحتويات

مقدمة التحقيق ... 5

أجلى البرهان في نقد كتاب ابن روزبهان ... 5

علم الجدل ... 6

الجدل في القرآن ... 7

الجدل بالحقّ : إقامة الحجّة المعتبرة ... 11

الحجّة المعتبرة : الكتاب والسنّة ... 12

آداب المناظرة والجدل ... 14

علم الكلام ... 16

تعريف علم الكلام وفائدته ... 16

من كتب الإمامية في أصول الدين ... 19

من كتب أهل السنّة في أصول الدين ... 21

موضوعات كتب أصول الدين ... 22

هل علم الكلام من أسباب هزائمنا؟ ... 23

أثر علم الكلام في التشيّع ... 24

من المسائل الخلافية في علم الكلام ... 25

الإمامة ... 26

وجوب الإمامة ... 27

تعريف الإمامة ... 28

الإمامة من أصول الدين ... 30

على من يجب نصب الإمام؟ ... 32

من هو الإمام بعد النبيّ؟! ... 36

إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن ... 37

ص: 287

موقف الشيعة من هجوم الخصوم ... 41

نهج الحقّ وكشف الصدق ، للعلّامة الحلّي ... 50

إبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل ، لابن روزبهان ...54

دراسات في مسائل الإمامة من كتاب ابن روزبهان ... 55

أوّلا - السبّ والشتم ... 55

ثانيا - التعاطف مع بني أميّة ومناوئي أمير المؤمنين ... 61

1 - عائشة ... 62

2 - أمراء بني أميّة ... 62

3 - معاوية ... 63

4 - عبد اللّه بن الزبير ... 68

5 - أنس بن مالك ... 69

ثالثا - التكذيب بقضايا ثابتة ... 69

1 - كون أبي بكر في جيش أسامة ... 70

2 - تفرّد أبي بكر برواية حديث « نحن معاشر الأنبياء ... » ... 71

3 - كشف أبي بكر بيت فاطمة علیهاالسلام ... 72

4 - تحريم عمر المغالاة في المهر ... 80

5 - ابتداع عمر صلاة التراويح ... 83

6 - حكم عمر بن برجم الحامل والمجنونة ... 86

7 - ضرب عثمان عبد اللّه بن مسعود ... 89

8 - ضرب عثمان عمّار بن ياسر ... 90

9 - سبّ معاوية أمير المؤمنين علیه السلام ... 91

10 - قراءة الشافعي على محمّد بن الحسن الشيباني ... 93

رابعا - الطعن في علماء أهل السنّة ... 94

خامسا - النقل والاعتماد على المتعصّبين ... 100

* دفاعه عن الجاحظ ... 100

* اعتماده على ابن الجوزي في كتاب « الموضوعات » ... 101

ص: 288

سادساً - نقل المطلب عن كتاب ، ونفي وجوده في كتاب ... 104

سابعا - التحريفات في الروايات والكلمات ... 107

ثامنا - التناقض ... 119

تاسعا - الخروج عن البحث ، والإباء عن الإقرار بالحقّ ... 123

عاشرا - إنكار فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ... 125

ترجمة العلّامة الحلّي ... 159

ترجمة الفضل بن روزبهان ... 162

ترجمة القاضي التستري ... 165

ترجمة الشيخ المظفّر ... 167

نسبه وأسرته ... 167

والده ... 168

والدته ... 169

إخوته ... 169

ولادته ونشأته وسجاياه ... 169

شعره ... 177

مصنّفاته ... 189

وفاته ... 190

أسلوب العمل ومنهج التحقيق ... 195

النسخ المعتمدة ... 196

عملنا في الكتاب ... 200

تنبيهات ... 202

شكر وثناء ... 203

صورة النسخة المخطوطة ... 205

ص: 289

فهرس المحتويات

متن الكتاب

مقدمة المؤلف... 3

المطلب الأوّل : أخبار العامّة حجّة عليهم... 7

الأمر الأوّل : إنهما إما صحيحة السند عندهم ، أو متعدّدة الطرق بينهم... 7

الأمر الثاني : إنها مما يقطع عادة بصحتها... 7

المطلب الثاني : لا قيمة لمناقشة أهل السنّة في السند... 27

الأمر الأوّل : إن علماء الجرح والتعديل ، مطعون فيهم عندهم... 27

أحمد بن حنبل ... 30

يحيى بن سعيد القطّان :... 32

يحيى بن معين :... 32

ابن المديني ، أبو الحسن عليّ بن عبد اللّه بن جعفر :... 33

الترمذي :... 34

الجوزجاني ، إبراهيم بن يعقوب السعدي :... 35

محمّد بن حبّان :... 35

ابن حزم ، وهو : عليّ بن أحمد بن سعيد... 36

الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان... 37

الأمر الثاني : إلغاء أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح الستّة... 38

المطلب الثالث : مناقشة الصحاح الستّة... 41

الأمر الأوّل : كيفيّة جمعها ... 41

الأمر الثاني : اشتمالها على الكفر... 49

الأمر الثالث : تدليس أكثر رواتها ... 53

تدليس البخاري ... 54

تدليس مسلم... 55

خطورة التدليس... 55

الأمر الرابع : جرح أكثر رواتها ... 57

تحقيق حال رجال الصحاح الستّة... 57

ص: 290

حرف الألف

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة... 61

إبراهيم بن عثمان ، أبو شيبة الكوفي... 61

إبراهيم بن الفضل المخزومي... 62

إبراهيم بن يزيد الخوزي المكّي الأموي... 62

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي... 63

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي... 63

أحمد بن صالح المصري ، أبو جعفر الحافظ... 65

أحمد بن عبد الجبّار العطاردي... 65

أحمد بن عيسى المصري... 66

أحمد بن الفرات الضبّي الحافظ... 67

أزهر بن عبد اللّه الحرازي ... 67

أسامة بن زيد الليثي... 67

أسباط ، أبو اليسع... 68

إسحاق بن إبراهيم الحنيني ... 68

إسحاق بن أسيد ... 69

إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة... 69

إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبد اللّه ابن أبي فروة ... 70

إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه التيمي ... 70

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أبو يوسف الكوفي... 71

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، أبو معمر الهذلي القطيعي ... 71

إسماعيل بن رافع المدني ، نزيل البصرة ... 72

إسماعيل بن سميع الكوفي ، الحنفي ، بيّاع السابري ... 72

ص: 291

إسماعيل بن عبد اللّه ، أبي أويس بن عبد اللّه الأصبحي... 76

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمّد السدّي... 77

إسماعيل بن مسلم البصري... 77

أسيد بن زيد ... 78

أشعث بن سعيد البصري ، أبو الربيع السمّان ... 78

أشهل بن حاتم... 79

أفلح بن سعيد الأنصاري القبائي ... 79

أيّوب بن خوط ، أبو أميّة البصري ... 79

أيّوب بن سويد الرملي ... 80

أيّوب بن قطن ... 81

أيّوب بن النجّار الحنفي ، اليمامي ... 81

حرف الباء

باذام ، أبو صالح... 83

البختري بن عبيد الشامي ... 83

بسر بن أرطأة ، ويقال : ابن أبي أرطأة ... 84

بشر بن رافع الحارثي ، أبو الأسباط النجراني... 85

بشر بن نمير... 85

بشير - مصغراً - لبن مهاجر الغنوي الكوفي... 86

بشير بن ميمون... 86

بقيّة بن الوليد بن صائد الحمصي الكلاعي ، أبو محمّد ... 87

بكر بن خنيس العابد ... 88

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ... 88

ص: 292

حرف التاء

تمّام بن نجيح الدمشقي ، نزيل حلب ... 89

حرف الثاء

ثعلبة بن عباد العبدي ... 91

ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي ... 91

حرف الجيم

الجرّاح بن مليح ، والد وكيع ... 93

جعفر بن الزبير الدمشقي ... 93

جعفر بن ميمون ، بيّاع الأنماط ... 94

جعفر بن يحيى بن ثوبان ... 94

حرف الحاء

حاجب بن عمر الثقفي ، أبو خشينة ... 95

الحارث بن زياد ، شامي ... 95

الحارث بن عمرو ، ابن أخي المغيرة بن شعبة ... 96

الحارث بن عمير البصري ، نزيل مكّة ، والد حمزة ... 96

الحارث بن نبهان الجرمي البصري ... 96

حارثة بن أبي الرجال ... 97

حبيب بن أبي ثابت ... 97

حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي الأنماطي ... 98

حبيب بن أبي حبيب المصري ، كاتب مالك ... 98

ص: 293

حجّاج بن أرطأة بن ثور ، أبو أرطأة ، الكوفي ، القاضي ... 98

حريث بن أبي مطر الفزاري الحنّاط... 100

حريز بن عثمان الرحبي الحمصي ... 100

حسام بن مصكّ الأزدي البصري ... 101

الحسن بن عليّ النوفلي الهاشمي ... 101

الحسن بن عمارة بن المضرّب الكوفي... 102

الحسن ، أبو سعيد بن يسار أبي الحسن البصري... 102

الحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب ... 103

الحسين بن قيس الرحبي الواسطي... 103

حشرج بن زياد الأشجعي ... 104

حصين بن عمر الأحمسي ... 104

حصين بن نمير الواسطي ، أبو محصن الضرير ... 104

حفص بن سليمان ، أبو عمر الأسدي ... 105

حمّاد بن أسامة ، أبو أسامة ... 105

حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ... 106

حمّاد بن حميد ... 106

حمزة بن أبي حمزة النصيبي ... 107

حميد بن أبي حميد تيرويه الطويل ، أبو عبيدة البصري ... 107

حنان بن خارجة السلمي الشامي ... 108

حنظلة بن عبد اللّه السدوسي البصري ... 108

حرف الخاء

خارجة بن مصعب السرخسي ... 109

خالد بن إلياس - ويقال : إياس - العدوي ... 109

ص: 294

خالد بن سلمة بن العاص المخزومي ، المعروف ب : الفأفاء ... 110

خالد بن عرفطة - أو : ابن عرفجة - ... 112

خالد بن عبد اللّه القسري ... 113

خالد بن عمرو الأموي السعيدي ... 114

خالد بن يزيد الدمشقي ... 114

خثيم بن عراك بن مالك ... 115

خلاس بن عمرو البصري الهجري ... 115

الخليل بن زكريّا البصري ... 116

حرف الدال

داود بن الحصين الأموي ، مولاهم ... 117

داود بن الزبرقان الرقاشي ... 117

داود بن المحبّر ... 118

داود بن يزيد الأودي الأعرج ... 118

درّاج بن سمعان ، أبو السمح المصري ... 119

حرف الذال

ذُؤاد بن عُلبَة الحارثي ، أبو المنذر ... 121

حرف الراء

رباح بن أبي معروف المكّي ... 123

الربيع بن بدر ، أبو العلاء البصري ، المعروف ب : عليلة ... 123

رشدين بن سعد بن مفلح ، أبو الحجّاج المصري ... 124

روح بن أسلم الباهلي... 124

ص: 295

حرف الزاي

زكريّا بن أبي زائدة ، أبو يحيى الكوفي ... 125

زمعة بن صالح الجندي اليماني ، نزيل مكّة ... 125

زميل بن عبّاس المدني الأسدي... 126

زهير بن محمّد التميمي المروزي ... 126

زهير بن معاوية ، أبو خيثمة الكوفي الجعفي ... 126

زياد بن جبير بن حيّة الثقفي البصري ... 126

زياد بن عبد اللّه بن الطفيل البكّائي العامري ... 127

زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي ، ابن أخي قطبة ... 127

زيد بن جبيرة ، أبو جبيرة الأنصاري ... 127

زيد بن حبّان الرقّي ... 127

زيد بن الحواري ، أبو الحواري... 128

حرف السين

سالم بن أبي الجعد رافع... 129

سالم بن عجلان الأفطس الأموي ... 129

السريّ بن إسماعيل ، ابن عمّ الشعبي ... 130

سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي ... 130

سعد بن عثمان الرازي الدشتكي ... 130

سعيد بن حيّان التيمي ، من تيم الرباب ... 131

سعيد بن زيد بن درهم ، أخو حمّاد ... 131

سعيد بن محمّد الورّاق ... 131

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ... 132

ص: 296

سفيان بن عيينة الهلالي ... 133

سفيان بن وكيع بن الجرّاح ... 134

سلّام بن سليم - أو : سلم - الطويل ... 134

سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي ، أخو حصين ... 135

سلمة بن الأزرق ، حجازي ... 135

سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري ... 135

سليمان بن داود ، أبو داود الطيالسي البصري... 136

سليمان بن طرخان ، أبو المعتمر البصري ... 137

سمرة بن سهم... 137

سهيل بن أبي صالح ، ذكوان السمّان ، أبو يزيد المدني ... 138

سويد بن سعيد ، أبو محمّد الهروي الحدثاني الأنباري ... 138

سويد بن عبد العزيز ، الواسطي أصلا ، القاضي ... 139

سيف بن محمّد الثوري... 139

سيف بن هارون ، أبو الورقاء ... 140

حرف الشين

شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان ... 141

شبث بن ربعي التميمي اليربوعي ... 141

شبيب بن عبد الملك التميمي البصري ... 142

شريق الهوزني الحمصي ... 143

شريك بن عبد اللّه النخعي ، أبو عبد اللّه القاضي ... 143

شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي ... 143

شهر بن حوشب الأشعري الشامي ... 143

حرف الصاد

صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري... 145

ص: 297

صالح بن حسّان النضري ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان ... 145

صالح بن أبي حسّان المدني... 146

صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز ... 146

صالح بن موسى الطلحي ... 146

صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة ... 147

صدقة بن عبد اللّه السمين ، أبو معاوية الدمشقي ... 147

الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون ... 147

حرف الضاد

الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر... 149

حرف الطاء

طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ... 151

طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري ... 152

طلحة بن زيد القرشي... 152

طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء ... 153

طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي ... 153

طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي... 153

طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي... 154

حرف العين

عاصم بن بهدلة ، ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر... 155

عاصم بن عبيد اللّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب ... 155

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب ... 156

عامر بن صالح ... 156

عبّاد بن زياد بن أبيه... 157

ص: 298

عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ... 157

عبّاد بن منصور الناجي ، أبو سلمة ، القاضي البصري ... 158

عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري ... 159

عبد اللّه بن بشر الرقّي ، قاضيها ... 159

عبد اللّه بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني ... 159

عبد اللّه بن خراش... 160

عبد اللّه بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد ... 160

عبد اللّه بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر ... 161

عبد اللّه بن سالم الأشعري الحمصي ... 162

عبد اللّه بن سعيد بن كيسان المقبري ... 165

عبد اللّه بن شقيق العقيلي البصري ... 165

عبد اللّه بن صالح بن محمّد بن مسلم ، أبو صالح المصري... 166

عبد اللّه بن طاووس بن كيسان اليماني ... 168

عبد اللّه بن عبيدة بن نشيط ، أخو موسى ... 169

عبد اللّه بن عصمة الجشمي ... 169

عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب... 169

عبد اللّه بن عيسى الخزّاز ، أبو خلف البصري ... 170

عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري ... 170

عبد اللّه بن المثنّى ، أبو المثنّى ... 171

عبد اللّه بن المحرّر ، قاضي الجزيرة ... 171

عبد اللّه بن محمّد العدوي ... 172

عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكّي ... 172

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي ... 172

عبد الجبّار بن عمر الأيلي الأموي ، مولاهم ... 173

عبد الرحمن بن آدم البصري ، المعروف بصاحب السقاية... 173

عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ... 174

ص: 299

عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أبو محمّد المدني ... 174

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، القاضي الإفريقي ... 175

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ... 175

عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب ... 176

عبد الرحمن بن عثمان ، أبو بحر البكراوي البصري ... 176

عبد الرحمن بن محمّد بن زياد المحاربي ، أبو محمّد الكوفي ... 177

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد... 177

عبد الرحمن بن هانئ ، أبو نعيم النخعي ... 177

عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي ... 178

عبد الرحمن بن يونس ، أبو مسلم المستملي... 178

عبد الرحيم بن زيد... 179

عبد العزيز بن أبان الأموي ... 179

عبد العزيز بن المختار الدبّاغ البصري ... 180

عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أميّة ... 180

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي... 181

عبد الملك بن عمير اللخمي ، قاضي الكوفة ... 181

عبد الملك بن نافع الشيباني ... 182

عبد الواحد بن زياد ، أبو بشر العبدي... 182

عبد الوهّاب بن الضحّاك ... 183

عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف ، أبو نصر ... 183

عبد الوهّاب بن مجاهد ... 184

عبيد اللّه بن زحر ... 184

عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب ، أبو يحيى التيمي ... 184

عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي ، أبو إسماعيل الكوفي ... 185

عبيد بن القاسم ... 185

عبيدة بن معتّب الضبّي ، أبو عبد الكريم الكوفي ... 186

ص: 300

عتّاب بن بشير الجزري ... 186

عثمان بن حيّان بن معبد ، أبو المغراء الدمشقي... 186

عثمان بن عاصم بن حصين ، أبو حصين الكوفي... 187

عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص ... 188

عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحرّاني المؤدّب ... 189

عثمان بن عمير ، أبو اليقظان الأعمى ... 189

عطاء بن عجلان البصري العطّار ... 189

عطاء بن أبي مسلم الخراساني ... 190

عطاء ، أبو الحسن السوائي ... 190

عطاء العامري الطائفي ، والد يعلى ... 191

عكرمة البربري ، مولى ابن عبّاس ... 191

العلاء بن زيد ... 193

العلاء بن مسلمة الروّاسي... 194

عليّ بن ظبيان ، قاضي بغداد ... 194

عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي ... 195

عليّ بن عبد اللّه بن جعفر ، أبو الحسن ، ابن المديني البصري ... 195

عليّ بن عروة ... 196

عليّ بن مجاهد الكابلي ... 196

عليّ بن أبي هاشم عبيد اللّه... 197

عليّ بن يزيد بن أبي هلال الألهاني... 197

عمّار بن سيف الضبّي ، أبو عبد الرحمن ... 197

عمّار بن محمّد الثوري ، أبو اليقظان... 198

عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري ... 198

عمارة بن حديد البجلي ... 201

عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي ... 201

عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة... 201

ص: 301

عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري ، أبو جعفر ... 202

عمر بن معتّب ، ويقال : ابن أبي معتّب المدني ... 202

عمر بن هارون البلخي ، مولى ثقيف ... 203

عمرو بن بجدان ... 203

عمرو بن خالد الواسطي ... 204

عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيى الأعور... 204

عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، المعروف ب : الأشدق ... 205

عمرو بن عبد اللّه بن الأسوار اليماني ... 206

عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي البصري ... 207

عمرو بن مسلم الجندي اليماني ، صاحب طاووس ... 209

عمرو بن واقد الدمشقي ، مولى بني أميّة ... 210

عمران بن حذيفة... 210

عمران بن حطّان السدوسي... 211

عمران بن خالد ، أبو خالد ... 213

عمير بن هانئ العنسي ، أبو الوليد الدمشقي الداراني ... 213

عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي الأموي... 215

عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي ، أخو عمرو الأشدق ... 215

عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد ابن العاص الأموي ... 216

عيسى بن عبد الأعلى ... 216

عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحنّاط ... 217

عيسى بن ميمون القرشي ... 217

حرف الفاء

فائد بن عبد الرحمن ، أبو الورقاء العطّار الكوفي ... 219

فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري ... 220

فليح بن سليمان ، أبو يحيى ، واسمه عبد الملك... 220

ص: 302

حرف القاف

القاسم بن عبد اللّه العدوي العمري ... 221

قبيصة بن الهلب ... 221

قتادة بن دعامة ، أبو الخطّاب السدوسي البصري ... 222

قيس بن الربيع ، أبو محمّد الكوفي ... 222

حرف الكاف

كثير بن زاذان النخعي الكوفي ... 223

كثير بن شنظير ، أبو قرّة البصري ... 223

كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني المدني ... 223

حرف اللام

لمازة بن زبّار الأزدي ، أبو لبيد البصري ... 225

الليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي ... 230

حرف الميم

مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري ... 231

المثنّى بن الصبّاح اليماني ... 231

مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي ... 232

مجاهد بن جبر المقرئ المكّي ... 232

محمّد بن إسحاق بن يسار ، صاحب ( السيرة )... 233

محمّد بن بشّار بن عثمان ، أبو بكر ، بندار البصري الحافظ ... 234

محمّد بن ثابت العبدي البصري ... 234

محمّد بن جابر السحيمي اليمامي الأعمى ... 234

محمّد بن حاتم بن ميمون القطيعي ، المعروف ب : السمين ... 235

محمّد بن الحسن بن أبي يزيد ... 235

محمّد بن حميد بن حيّان ، الحافظ الرازي ... 235

ص: 303

محمّد بن خازم ، أبو معاوية الضرير الكوفي ... 236

محمّد بن خالد الواسطي الطحّان ... 237

محمّد بن داب المديني ... 237

محمّد بن زياد الألهاني ، أبو سفيان الحمصي ... 237

محمّد بن زياد اليشكري الطحّان ... 238

محمّد بن سعيد ، المصلوب الشامي ... 239

محمّد بن طلحة بن مصرّف اليامي الكوفي ... 241

محمّد بن عبد اللّه بن علاثة ، أبو اليسر الحرّاني القاضي ... 241

محمّد بن عبد الرحمن بن البيلماني ... 242

محمّد بن عبيد بن أبي أميّة الطنافسي ، أخو يعلى ... 242

محمّد بن عون الخراساني ... 243

محمّد بن فضاء الأزدي ، أبو بحر البصري ... 243

محمّد بن الفضل بن عطيّة ... 244

محمّد بن القاسم الأسدي ... 244

محمّد بن كثير الصنعاني المصّيصي ... 245

محمّد بن محصن العكّاشي ... 246

محمّد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكّي ... 246

محمّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي ... 247

محمّد بن يزيد بن محمّد بن كثير ، أبو هشام الرفاعي... 247

محمّد بن يعلى السلمي ، أبو عليّ ، الملقّب ب : زنبور ... 248

مخرمة بن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ ، أبو المسور ... 248

مروان بن سالم الغفاري الشامي الجزري ... 249

مطّرح بن يزيد الأسدي ، أبو المهلّب ... 249

مظاهر بن أسلم ... 250

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي ، قاضي الأندلس ... 250

معاوية بن يحيى ، أبو روح الصدفي الدمشقي ... 251

ص: 304

معلّى بن منصور ، أبو يعلى ... 251

معلّى بن هلال الطحّان ... 252

المغيرة بن مقسم ، أبو هشام ، الفقيه الكوفي ... 252

مقاتل بن حيّان النبطي ، أبو بسطام ، البلخي الخزّاز ... 253

مكحول الدمشقي الشامي... 253

موسى بن عبيدة الربذي ... 254

موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ... 254

موسى بن مسعود ، أبو حذيفة ، النهدي البصري ... 254

ميمون بن موسى المرئي... 255

حرف النون

نجيح بن عبد الرحمن السندي ، أبو معشر ... 257

نصر بن حمّاد الورّاق... 257

النعمان بن راشد الجزري ، أبو إسحاق ... 258

نعيم بن حمّاد الخزاعي ، أبو عبد اللّه ... 258

نعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي ... 258

نفيع بن الحارث ، أبو داود الأعمى ... 259

النهّاس بن قهم القيسي ، أبو الخطّاب البصري ... 259

حرف الهاء

هشام بن حجير المكّي... 261

هشام بن حسّان ، أبو عبد اللّه القردوسي البصري ... 261

هشام بن زياد ، أبو المقدام... 262

هشام بن سعد ، أبو عبّاد المدني ... 263

هشام بن عمّار السلمي ، أبو الوليد... 263

هشيم بن بشير السلمي ، أبو معاوية الواسطي ... 264

ص: 305

حرف الواو

واصل بن السائب الرقاشي ، أبو يحيى البصري ... 265

الوليد بن عبد اللّه بن أبي ثور المرهبي... 265

الوليد بن كثير المخزومي ... 266

الوليد بن محمّد الموقّري ، أبو بشر البلقاوي... 266

الوليد بن مسلم ، مولى بني أميّة ، أبو العبّاس الدمشقي... 267

وهب بن جرير بن حازم الأزدي ، أبو العبّاس البصري ... 269

حرف الياء

يحيى بن أبي حيّة ، أبو جناب الكلبي ... 271

يحيى بن أكثم ، القاضي ... 272

يحيى بن أبي أنيسة ... 272

يحيى بن سعيد بن قيس ، أبو سعيد المدني النجّاري ... 272

يحيى بن صالح الوحاظي... 273

يحيى بن عبّاد الضبعي ، أبو عبّاد البصري ... 273

يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، أبو زكريّا المصري ... 274

يحيى بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن موهب التيمي المدني ... 274

يحيى بن أبي كثير ، أبو نصر اليمامي ... 275

يحيى بن مسلم البكّاء ... 275

يحيى بن ميمون الضبّي ، أبو المعلّى العطّار ... 275

يحيى بن يمان ، أبو زكريّا العجلي الكوفي ... 276

يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو... 276

يزيد بن زياد القرشي الدمشقي ... 277

يزيد بن سنان ، أبو فروة الرهاوي ... 277

يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي ، أبو الحكم ... 277

ص: 306

يعقوب بن الوليد ، أبو يوسف ... 278

يوسف بن خالد ، الفقيه ، البصري ، الليثي ... 278

يونس بن بكير بن واصل الشيباني الجمّال ... 279

تتمّة في الكنى

أبو بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم الغسّاني... 281

أبو بكر بن عيّاش الكوفي الحنّاط... 281

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ... 282

أبو بكر الهذلي ... 282

أبو زيد ، مولى عمرو بن حريث ... 283

أبو سلمة العاملي الشامي الأزدي... 283

أبو سورة ، ابن أخي أبي أيّوب... 284

أبو عاتكة... 284

أبو مالك الواسطي النخعي ... 285

أبو المهزّم التميمي البصري... 285

فهرس المحتويات... 287

ص: 307

المجلد 2

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1423 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-355-1

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الثاني

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

المقدمة : من هم الفرة الناجية؟

اشارة

ص: 5

ص: 6

من هم الفرقة الناجية؟

قال المصنّف العلّامة - بعد الحمد والصلاة - (1) :

وبعد ،

فإنّ اللّه تعالى حيث حرّم في كتابه العزيز كتمان بيّناته وآياته ، وحظر إخفاء براهينه ودلالاته ، فقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) (2).

وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ * أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ) (3).

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من علم علما وكتمه ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من النار » (4).

ص: 7


1- نهج الحقّ : 36 - 38.
2- سورة البقرة 2 : 159.
3- سورة البقرة 2 : 174 و 175.
4- ورد الحديث بألفاظ وأسانيد مختلفة في العديد من مصادر الفريقين ، منها : سنن أبي داود 320/3 ح 3658 ، سنن ابن ماجة 96/1 - 98 ح 261 و 264 - 266 ، سنن الترمذي 5 / 29 ح 2649 ، مسند أحمد 2 / 263 ، مسند أبي يعلى 4 / 458 ح 2585 ، المعجم الكبير 10 / 128 ح 10197 ، المعجم الأوسط 3 / 53 ح 2311 ، المعجم الصغير 1 / 162 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 182 ح 345 و 346 ، كنز العمّال 10 / 217 ح 29146 ، الأمالي - للطوسي - : 377 ح 808.

تفضّلا منه على بريّته ، وطلبا لإدراجهم في رحمته ، فيرجع الجاهل عن زلله ، ويستوجب الثواب [ بعلمه ] على عمله.

فحينئذ وجب على كلّ مجتهد وعارف إظهار ما أوجب اللّه تعالى إظهاره من الدين ، وكشف الحقّ ، وإرشاد الضالّين ؛ لئلّا يدخل تحت الملعونين على لسان ربّ العالمين ، وجميع الخلائق أجمعين ، بمقتضى الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية.

وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه » (1).

ولمّا كان أبناء هذا الزمان ممّن استغواهم الشيطان - إلّا الشاذّ القليل ، الفائز بالتحصيل - حتّى أنكروا كثيرا من الضروريّات ، وأخطأوا في معظم المحسوسات ، وجب بيان خطئهم ؛ لئلّا يقتدي غيرهم بهم ، فتعمّ البليّة جميع الخلق ، ويتركون نهج الصدق.

وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم ب « نهج الحقّ وكشف الصدق » (2) طالبين فيه الاختصار ، وترك الاستكثار ، بل اقتصرنا فيه على مسائل ظاهرة

ص: 8


1- الكافي 1 / 75 ح 158 ، المحاسن 1 / 361 ح 776 ، وانظر ما بمعناه في : تاريخ دمشق 54 / 80 ح 11366 ، مختصر تاريخ دمشق 23 / 6 رقم 3 ، كنز العمّال 10 / 216 ح 29140.
2- كان في الأصل : « كشف الحقّ ونهج الصدق » ، وما أثبتناه هو الصواب وفقا للمصدر.

معدودة ، ومطالب واضحة محدودة.

وأوضحت فيه لطائفة المقلّدين من طوائف المخالفين ، إنكار رؤسائهم ومقلّديهم القضايا البديهية ، والمكابرة في المشاهدات الحسّيّة ، ودخولهم تحت فرق السوفسطائية (1) ، وارتكاب الأحكام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل ورويّة ؛ لعلمي بأنّ المنصف منهم إذا وقف على مذهب من يقلّده تبرّأ منه ، [ وحاد عنه ، ] وعرف أنّه ارتكب الخطأ والزلل ، وخالف الحقّ في القول والعمل.

فإن اعتمدوا الإنصاف ، وتركوا المعاندة والخلاف ، وراجعوا أذهانهم الصحيحة ، وما تقتضيه جودة القريحة ، ورفضوا تقليد الآباء ، والاعتماد على أقوال الرؤساء ، الّذين طلبوا اللذّة العاجلة ، وأهملوا أحوال الآجلة ، حازوا القسط الأوفى من الإخلاص ، وحصلوا بالنصيب الأسنى من النجاة والخلاص.

وإن أبوا إلّا استمرارا على التقليد ، فالويل لهم من نار الوعيد ، وصدق عليهم قوله تعالى : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ ) (2).

وإنّما وضعنا هذا الكتاب حسبة لله ، ورجاء لثوابه ، وطلبا للخلاص

ص: 9


1- السفسطة : هي المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام ، واللفظ مركّب في اليونانية من « سوفيا » وهي الحكمة ، ومن « أسطس » وهي المموّه ؛ فمعناها حكمة مموّهة ، وكلّ من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول في أيّ شيء كان ، قيل له : إنّه سوفسطائي. أنظر : معجم المصطلحات العلمية العربية : 90 - 91 ، التعريفات - للجرجاني - : 118.
2- سورة البقرة 2 : 166.

من أليم عقابه ، بكتمان الحقّ ، وترك إرشاد الخلق!

وامتثلت فيه مرسوم سلطان وجه الأرض ، الباقية دولته إلى يوم النشر والعرض ، سلطان السلاطين ، خاقان الخواقين ، مالك رقاب العباد وحاكمهم ، وحافظ أهل البلاد وراحمهم ، المظفّر على جميع الأعداء ، المنصور من إله السماء ، المؤيّد بالنفس القدسية ، والرئاسة الملكية ، الواصل بفكره العالي ، إلى أسنى مراتب المعالي ، البالغ بحدسه الصائب ، إلى معرفة الشهب الثواقب ، غياث [ الملّة و ] الحقّ والدين : أولجايتو خدابنده محمّد (1) ، خلّد [ اللّه ] ملكه إلى يوم الدين ، وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمكين.

وجعلت ثواب هذا الكتاب واصلا إليه ، أعاد اللّه بركاته عليه ، بمحمّد وآله الطاهرين ، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

وقد اشتمل هذا الكتاب على مسائل ..

ص: 10


1- هو : خدابنده محمّد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكيز خان المغولي ، ملك العراق وخراسان وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرمينية وديار بكر ، وأولجايتو معناه السلطان الكبير المبارك ، وخدابنده معناه عبد اللّه ، وقيل : خربندا ، ولد سنة 680 ه ، اعتنق الإسلام وسمّي بمحمّد ، وتلقّب بغياث الدين ، كان عادلا كريما سمحا ، تحوّل إلى مذهب الشيعة الإمامية سنة 708 ه بعد أن كان حنفيّا ، على أثر مناظرات كثيرة بين المذاهب الإسلامية - وقيل : إنّ ذلك كان على يد العلّامة الحلّي قدس سره - ، توفّي في آخر شهر رمضان عام 716 ه عن بضع وثلاثين سنة ، ودفن بتربته في مدينة « السلطانية » التي أنشأها بين مدينتي قزوين وهمذان. أننظر أعيان الشيعة 120/9 - 121 ، مراقد المعارف 218/1 - 220 ، دول الإسلام : 409 ، العبر 44/4 ، البداية والنهاية 62/14 حوادث سنة 716 ه ، دول الإسلام : 409 حوادث سنة 716 ه ، تاريخ ابن خلدون 649/5 ، شذرات الذهب 40/6 وفيات سنة 716 ه.

وقال الفضل

وقال الفضل (1) :

الحمد لله المتعزّز بالكبرياء والرفعة والمناعة ، المتفرّد بإبداع الكون في أكمل نظام وأجمل بداعة ، المتكلّم بكلام أبكم كلّ منطيق من قروم (2) أهل البراعة ، فانخزلوا (3) آخرا في حجر (4) العجز وإن بذلوا الوسع والاستطاعة.

أحمده على ما تفضّل بمنح كرائم الأجور على أهل الطاعة ، وفضّل

ص: 11


1- إبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - 1 / 22 - 35.
2- قروم - جمع : قرم - : أي السيّد المعظّم ، المقدّم في المعرفة وتجارب الأمور. قروم - جمع : قرم -: أي السيد المعظم ، المقدّم في المعرفة و تجارب الأمور. أنظر : الصحاح 2009/5 ، لسان العرب 130/11 ، تاج العروس 562/17 ، مادّة «قرم».
3- كان في طبعة القاهرة : « فانخذلوا » بالذال المعجمة. والخزل والانخزال : القطع والانقطاع. والخذل والخذلان: ترك الإعانة والنصرة، والضعف. أنظر مادّتي «خذل» و «خزل» في : الصحاح 1683/4 و 1684 ، لسان العرب 45/5 و 84 ، تاج العروس 194/14 و 197.
4- في طبعة طهران : « حجز ». و حجر الإنسان - بافتح أو الكسر - : حضنه . أو : حجر - جمع حجرة - : وهي الغرفة. وحجز أو حجزات - جمع حجزة -: وهي موضع الالتجاء والاعتصام ، والتمسك بالشيء ، والتعلق به ، والأخذ بسبب منه. أو : حجز - بالكسر أو الضم - : الأصل والمنبت والناحية . أنظر مادّتي «حجر» و «حجز» في : الصحاح 623/2 ، لسان الهرب 57 /3 و 62 ، تاج العروس 241/6 و 246 2 ج 42/8 - 43.

على فرق الإسلام الفرقة الناجية من أهل السنّة والجماعة ، حتّى كشف نقاب الارتياب عن وجوه مناقبهم صاحب المقام المحمود والعظمى من الشفاعة ، بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تزال طائفة من أمّتي منصورين ، لا يضرّهم من خذلهم حتّى تقوم الساعة » (1)

صلّى اللّه وسلّم وبارك على سيّدنا ونبيّنا محمّد ، الذي فرض اللّه على كافّة الناس اتّباعه ، وجعل شيعة الحقّ وأئمّة الهدى أشياعه ، وهدى إلى انتقاد « نهج الحقّ » وإيضاح « كشف الصدق » أتباعه.

ثمّ السلام والتحيّة والرضوان على عترته أهل بيته ، وكرام صحبه ، أرباب النجدة والجود والشجاعة ، الّذين جعل اللّه موالاتهم في سوق الآخرة خير بضاعة ، ما دام ذبّ الباطل عن حريم الحقّ أفضل عمل وخير صناعة.

أمّا بعد :

فإنّ اللّه بعث نبيّه محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم حين تراكم الأهواء الباطلة ، وتصادم الآراء العاطلة ، والناس هائمون في معتكر حندس (2) ليل الضلال ،

ص: 12


1- هذا من الأحاديث المتواترة معنى ، وقد روته أمّهات مصادر وجوامع الجمهور ، منها : صحيح البخاري 9 / 181 ح 82 ، التاريخ الكبير 4 / 12 رقم 1797 ، صحيح مسلم 1 / 95 ، سنن أبي داود 3 / 4 ح 2484 ، سنن ابن ماجة 1 / 4 - 5 ح 6 و 7 و 9 و 10 ، سنن الترمذي 4 / 420 ح 2192 ، سنن النسائي 6 / 214 - 215 ، مسند الطيالسي : 9 ، سنن سعيد بن منصور 2 / 144 - 145 ح 2372 و 2375 و 2376 ، مسند أحمد 3 / 384 ، مسند أبي يعلى 13 / 375 ح 7383 ، المعجم الكبير 2 / 238 ح 1996 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 81 ح 2392.
2- (2) اعتكر الليل : اشتدّ سواده واختلط والتبس ؛ أنظر : الصحاح 2 / 756 ، لسان العرب 337/9 ، تاج العروس 256/7 ، مادّة «عكر». والحندس : الشديد الظلمة ؛ أنظر : الصحاح 916/3 ، لسان العرب 356/3 ، تاج العروس 252/8.

يعبدون الأوثان ، ويخرّون للأذقان [ سجّدا ] عندها بالغدوّ والآصال ، لا يعرفون ملّة ، ولا يهتدون إلى نحلة ، ولا سير لهم إلى مراتع الحقّ ولا رحلة.

فأقام اللّه تعالى برسوله الملّة العوجاء ، وهداهم بإيضاح الحقّ إلى السنن الميتاء (1) ، وأوضح للملّة منارها ، وأعلم آثارها ، وأسّس قواعد الدين على رغم الكفرة الماردين ، هم الّذين أبوا إلّا الإقامة على الكفر والبوار ، وإن هداهم إلى سبيل النجاح ، فما أذعنوا للحقّ إلّا بعد ضرب القواضب (2) وطعن الرماح.

فندب صلّى اللّه عليه وسلّم لنصرة الدين ، وإعانة الحقّ ، عصبة من صحبه الصادقين ، فانتدبوا ، ونصروا ، ونصحوا ، وأوذوا في سبيل اللّه ، ثمّ هاجروا واغتربوا.

هم كانوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الكرش والعيبة (3) ، حين كذّبه عتبة

ص: 13


1- في إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن « إحقاق الحقّ » : « المتناء » .. و« الغرّاء » نسخة بدل عنها.
2- القواضب - جمع قاضب - : السيوف القواطع ؛ انظر : الصحاح 1 / 203 ، لسان العرب 11 / 202 ، تاج العروس 2 / 327 ، مادّة « قضب ».
3- الكرش أو الكرش - لغتان بمعنىً - : هي لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، ومن المجاز : الجماعة من الناس. أنظر : الصحاح 1017/3 ، لسان العرب 69/12 ، تاج العروس 181/9 ، مادّة «كرش». والعيبة - جمعها : عيب وعياب و عيبات - : ما يجعل فيه الثياب ، ووعاء يكون فيه المتاع. وعيبة الرجل : موضع سرّه. أنظر : الصحاح 190/1 ، لسان العرب 490/9 - 491 ، تاج العروس 270/2 ، مادة «عيب». أي إنهم جماعته وصحابته وبطانته، وموضع سرّه وأمانته ، الذين يثق بهم ويعتمد عليهم في أموره.

وشيبة (1) ..

فأثنى اللّه عليهم في مجيد كتابه ، ورضي عنهم ، وتاب عليهم (2) ، وجعل مناط أمور الدين مرجوعة إليهم.

ثمّ وثب فرقة بعد القرون المتطاولة ، والدول المتداولة ، يلعنونهم ويشتمونهم [ ويسبّونهم ] ، ولكلّ قبيح ينسبونهم ، فويل لهذه الفئة

ص: 14


1- ذكر عتبة وشيبة - هنا - لم يقصد منه خصوص الرجلين ، بل المراد عموم كفّار قريش. وعتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد شمس ، قتلا والوليد بن عتبة يوم بدر كفاراً ، ، بيد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث ، وفيهم جميعاً نزل قوله تعالى : (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ...) سورة الحج 19 : 22. أنظر مثلاً : صحيح البخاري 183/5 - 184 ح 17 - 21 و ج 181/6 ح 264 و 265 ، صحيح مسلم 246/8 ، سنن ابن ماجة 946/2 ح 2835 ، مصنف ابن أبي شيبة 474/8 ح 31 ، مسند البزار 2 / 291 - 292 ح 715 ، وغيرها كثير .
2- أشار ابن روزبهان - في كلامه هذا - إلى آيات قرآنية عديدة بخصوص الثناء والرضا والتوبة على الصحابة ، منها : قوله تعالى : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ...) سورة الفتح 48 : 29 وقوله عزّ وجلّ: ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ...) سورة الفتح 48 : 18 وقوله سبحانه : (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ...) سورة التوبة 9 : 117 .

الباغية ، التي يسخطون العصبة الرضيّة ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ، شاهت الوجوه ، ونالت كلّ مكروه.

ثمّ إنّ زماننا قد أبدى من الغرائب ، ما لو رآه محتلم في رؤياه لطار من وكر الجفن نومه ، ولو شاهده يقظان في يومه لاعتكر من ظلام الهموم يومه (1).

وممّا شاع فيه أنّ فئة من أصحاب البدعة استولوا على البلاد ، وأشاعوا الرفض والابتداع بين العباد.

فاضطرّني حوادث الزمان ، إلى المهاجرة عن الأوطان ، وإيثار الاغتراب وتوديع الأحبّة والخلّان ، وأزمعت الشخوص من وطني أصفهان ، حتّى حططت الرحل بقاسان (2).

عازما على أن لا يأخذ جفني القرار (3) ، ولا تضاجعني الأرض بقرار ،

ص: 15


1- في المصدر : بومه.
2- قاسان - بالسين المهملة - : مدينة كانت عامرة آهلة ، كثيرة الخيرات ، واسعة الساحات ، متهدّلة الأشجار ، حسنة النواحي والأقطار ، بما وراء النهر في حدود بلاد الترك ، خربت بغلبة الترك عليها. وقاسان أو قاشان - بالسين المهملة أو الشين المعجمة - : مدينة قرب أصفهان ، بينها وبين قُم اثنا عشر فرسخاً ، وبينها وبين أصفهان ثلاث مراحل . والتي عناها الفضل هنا هي الأولى دون الثانية ؛ لأنّ أهل الأولى من الجمهور دون الثانية التي أهلها كلّهم شيعة إمامية . أنظر : معجم البلدان 335/4 و 336 رقمي 9361 و 9364 ، مراصد الاطلاع 1056/3 و 1057 .
3- القرار : الهدوء والنوم ، وأقرّ اللّه عينه ، أي أنام اللّه عينه ؛ أنظر : لسان العرب 11 / 100 - 101 مادّة « قرر ». وفي المصدر : « الغرار» ، وهو النوم القليل. انظر : الصحاح ،768/2 ، لسان العرب 10 / 45 ، مادة «غَرَرَ » .

حتّى أستوكر مربعا من مرابع الإسلام ، لم يسمعني فيه الزمان صيت هؤلاء اللئام.

وأستوطن مدينة أتّخذها دار هجرتي ، ومستقرّ رحلتي ، تكون فيها السنّة والجماعة فاشية ، ولم يكن فيها شيء من البدع والإلحاد ناشية.

وأتمسّك بسنّة النبيّ [ صلّى اللّه عليه وسلّم الرصين ] ( وآله وصحبه المرضيّين ) (1) ، وأعبد ربّي حتّى يأتيني اليقين.

فإنّ التمسّك [ بالسنّة ] عند فساد الأمّة طريق رشيد ، وأمر سديد ، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من تمسّك بسنّتي عند فساد أمّتي فله أجر مائة شهيد » (2).

فلمّا استقرّ ركابي بمدينة قاسان ، اتّفق لي مطالعة كتاب من مؤلّفات المولى الفاضل ، جمال الدين ابن المطهّر الحلّي ، غفر اللّه ذنوبه ، وقد سمّاه بكتاب « نهج الحقّ وكشف الصدق » ، قد ألّفه في أيّام دولة السلطان غياث الدين أولجايتو محمّد خدابنده ، وذكر أنّه صنّفه بإشارته.

وقد كان ذلك الزمان أوان فشو البدعة ، ونبغ نابغة الفرقة الموسومة ب : « الإمامية » من فرق الشيعة!

فإنّ عامّة الناس يأخذون المذاهب من السلاطين وسلوكهم ، والناس على دين ملوكهم ، إلّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل

ص: 16


1- ما بين القوسين ليس في « إبطال نهج الباطل ».
2- انظر مثلاً - وفي بعضها : « فله أجر شهيد » - : المعجم الأوسط 5 / 471 ح 5414 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 327 رقم 460 ، حلية الأولياء 8 / 200 ، فردوس الأخبار 2 / 355 ح 6889 ، مصابيح السنّة 1 / 163 ح 139 ، الترغيب والترهيب 1 / 45 ح 5 ، مشكاة المصابيح 1 / 97 ح 176 ، مجمع الزوائد 1 / 172 الجامع الصغير : 549 ح 9171 ، كنز العمّال 1 / 184 ح 936 وص 214 ح 1071.

ما هم!

وقد ذكر في مفتتح ذلك الكتاب أنّه حاول بتأليفه إظهار الحقّ ، وبيان خطأ الفرقة الناجية من أهل السنّة والجماعة ؛ لئلّا يقلّدهم المسلمون ، ولئلّا يقتدوا بهم ، فإنّ الاقتداء بهم ضلالة.

وذكر أنّه أراد بهذا إقامة مراسم الدين ، وحوز (1) [ أجور ] الآخرة ، واقتناء ثواب الّذين يبغون (2) الحقّ ولا يكتمونه.

ومع ذلك فإنّ جلّ كتابه مشتمل على مطاعن الخلفاء الراشدين ، والأئمّة المرضيّين ، وذكر مثالب العلماء المجتهدين!

فهو في هذا كما ذكر بعض الظرفاء - على ما يضعونه على ألسنة البهائم - أنّ الجمّال سأل جملا : من أين تخرج؟ قال الجمل : من الحمّام ؛ قال : صدقت ، ظاهر من رجلك النظيف ، وخفّك اللطيف.

فنقول : نعم ، ظاهر على ابن المطهّر أنّه من دنس الباطل ودرن التعصّب مطهّر ، وهو خائض في مزابل المطاعن ، وغريق في حشوش (3) الضغائن ، فنعوذ باللّه من تلبيس إبليس ، وتدليس ذلك الخسيس ، كيف سوّل له وأملى له ، وكثّر في إفشاء الباطل - على رغم الحقّ - إملاءه؟!

ص: 17


1- الحوز : الجمع ، وكلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك ، فقد حازه حوزا وحيازة ؛ انظر : الصحاح 3 / 875 ، لسان العرب 3 / 388 ، مادّة « حوز ».
2- في إبطال نهج الباطل : « يبيّنون » ؛ ولعلّ ما في المتن تصحيف : يبلّغون.
3- الحشوش ، جمع : الحشّ والحشّ : الكنف ومواضع قضاء الحاجة. أنظر : الصحاح 1001/3 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 390/1 ، لسان العرب 3 / 189 - 190 ، القاموس المحيط 2/ 279 ، تاج العروس 90/9 - 91 ، مادة « حَشَشَ » .

ومن الغرائب أنّ ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الأئمّة الاثني عشر - رضوان اللّه عليهم أجمعين - وهم صدور إيوان (1) الاصطفاء ، وبدور سماء الاجتباء ، ومفاتيح أبواب الكرم ، ومجاديح (2) هواطل النعم ، وليوث غياض (3) البسالة ، وغيوث رياض الإيالة (4) ، وسبّاق مضامير (5) السماحة ، وخزّان نقود الرجاحة ، والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية ، والجبال الرواسخ في الفهم والدراية ... وهم كما قلت فيهم شعرا :

شمّ المعاطس من أولاد فاطمة *** علوا رواسي طود العزّ والشرف

فاقوا العرانين (6) في نشر الندى كرما *** بسمح كفّ خلا من هجنة السرف

ص: 18


1- الإيوان - بكسر الهمزة - : الصفّة العظيمة كالأزج - وهو البيت الذي يبنى طولا غير مسدود الوجه - وجمعه : إيوانات وأواوين. انظر : الصحاح 2076/5 ، لسان العرب 273/1 و 130 ، تاج العروس 18 / 40 رج 287/3 ، مادتي «أون» و «ارج».
2- مجاديح السماء : أنواؤها ؛ انظر : الصحاح 1 / 358 ، لسان العرب 2 / 197 ، مادّة « جدح ».
3- الغياض - جمع : غيضة - : وهي الأجمة ، وهي مجتمع الشجر في مغيض الماء ، يجتمع فيه الماء فينبت فيه الشجر ، من أيّ الشجر كان ، وكذا هي الشجر الملتفّ. أنظر : الصحاح 1097/3 ، لسان العرب 10/ 158 ، تاج العروس 117/10 ، مادة « غَيْضَ » .
4- الإيالة : السياسة ، يقال : آل الأمير رعيّته يؤولها أولا وإيالا ، أي ساسها وأحسن رعايتها ؛ انظر : الصحاح 4 / 1628 ، لسان العرب 1 / 267 ، مادّة « أول ».
5- في طبعتي طهران والقاهرة : « مظاهر » ، والمثبت هو الأنسب بالسياق.
6- عرانين القوم : سادتهم وأشرافهم ووجوههم ؛ انظر : الصحاح 6 / 2163 ، لسان العرب 9 / 175 ، مادّة « عرن ».

تلقاهم في غداة الروع إذ رجفت *** أكتاف أكفائهم من رهبة التلف

مثل الليوث إلى الأهوال سارعة *** حماسة النفس لا ميلا إلى الصلف

بنو عليّ وصيّ المصطفى حقّا (؟) (1) *** أحلاف (2) صدق نموا من أشرف السلف

وهؤلاء الأئمّة الكرام (3) ، قد كانوا يثنون على الصحابة الكرام ، الخلفاء الراشدين - رضي اللّه عنهم - بما هم أهله من ذكر المناقب والمزايا.

وقد ذكر الشيخ عليّ بن عيسى الإربلي (4) - رحمه اللّه تعالى - في

ص: 19


1- علامة الاستفهام من الشيخ المظفّر قدس سره .
2- كذا في الأصل ؛ وفي إحقاق الحقّ : أخلاف.
3- في إبطال نهج الباطل : « العظام ».
4- هو : الشيخ بهاء الدين أبو الحسن عليّ بن عيسى بن فخر الدين أبي الفتح الإربلي ، من كبار علماء الشيعة الإمامية ، كان فاضلا محدّثا ثقة ، شاعرا أديبا منشئا ، جامعا للفضائل والمحاسن ، مؤلّفا شهيرا. كان والده أميراً حاكماً بإربل أيّام تاج الدين محمد بن الصلايا الحسين ، له تصانيف كثيرة ، منها : كشف الغمة في معرفة الأئمّة عليهم السلام ، رسالة الطيف في الإنشاء ، نزهة الأخيار ، حياة الإمامين زين العابدين ومحمد الباقر عليهماالسلام ، ديوان شعر ، وله رسائل علمية وأدبية ، وله أيضاً شعر كثير في مدح أهل البيت عليهم السلام ولقبه الإريلي » . ولقبه «الإربلي» نسبة إلى إريل ، وهي : قلعة حصينة ومدينة كبيرة بين الزابين ، من أعمال الموصل، من جهتها الشرقية . وجاء في خاتمة كتابه كشف الغمّة أنه فرغ من تصنيفه سنة 687 ه- ، وتوفي سنة 693/2 ه- في بغداد ودفن فيها ؛ ولعلّ ما في شذرات الذهب من سنة 683 ه- تصحيف ، لمنافاته مع ما سبق . أمّا مرقده فهو بالكرخ ببغداد ، بداره على الضفة اليمنى لنهر دجلة قرب الجسر العتيق ( جسر الأحرار ) بين الزقاق ونهر دجلة. انظر : أمل الآمل 195/2 رقم 588 ، رياض العلماء 166/4 ، الكنى والألقاب 2 / 18 ، مراقد المعارف 2/ 90 رقم 174 ، معجم البلدان 166/1 رقم 406 ، شذرات الذهب 383/5 وفيات سنة 683 ه- ، هديّة العارفين 714/5، معجم المؤلفين 2 / 484 رقم 9805.

كتاب « كشف الغمّة في معرفة الأئمّة » - واتّفق جميع الإمامية أنّ عليّ بن عيسى من عظمائهم ، والأوحدي النحرير من جملة علمائهم ، لا يشقّ غباره ، ولا يبتدر آثاره ، وهو المعتمد المأمون في النقل - وما ذكره هو في الكتاب المذكور نقلا عن كتب الشيعة ، لا عن كتب علماء السنّة :

أنّ الإمام أبا جعفر محمّدا الباقر رضي اللّه عنه سئل عن حلية السيف ، هل يجوز؟

فقال : نعم [ يجوز ] ، قد حلّى أبو بكر الصدّيق سيفه [ بالفضّة ].

قال الراوي : فقال السائل : أتقول هكذا؟!

فوثب الإمام من مكانه وقال : نعم ... الصدّيق ، فمن لم يقل له :

« الصدّيق » فلا صدّقه اللّه في الدنيا والآخرة (1).

هذه عبارة « كشف الغمّة » وهو كتاب مشهور معتمد عند الإمامية.

وذكر أيضا في الكتاب المذكور ، أنّ الإمام أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق قال : « ولدني أبو بكر ( الصدّيق ) (2) مرّتين » ؛ وذلك أنّ أمّ الإمام جعفر كانت أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق ،

ص: 20


1- كشف الغمّة في معرفة الأئمّة 2 / 147 ، نقلا عن صفة الصفوة - لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي - 1 / 399 ، باختلاف يسير ؛ وما بين القوسين المعقوفتين أثبتناه من « إبطال نهج الباطل » المطبوع ضمن « إحقاق الحقّ ».
2- ليست في كشف الغمّة.

وكذا كانت إحدى جدّاته الأخرى من أولاد أبي بكر (1) (2).

وذكر الإمام الحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري ، المحدّث الكبير ، والحافظ المتقن ، الفاضل النحرير ، في كتاب « معرفة علوم الحديث » بإسناده عن الإمام [ أبي عبد اللّه ] (3) جعفر بن محمّد الصادق ، أنّه قال : « أبو بكر ( الصدّيق ) (4) جدّي ، وهل يسبّ أحد أجداده (5)؟! لا قدّمني اللّه إن لا أقدّمه » (6). انتهى ..

وقد اشتهر بين المحدّثين والعلماء أنّ الحاكم أبا عبد اللّه - المذكور - كان مائلا إلى التشيّع (7).

فمن عجبي!! كيف يجوز لهم ذكر المطاعن لذلك الإمام الحكيم الرشيد ، وقد ذكر الأئمّة - الّذين يدّعون الاقتداء بهم - في مناقبه (8) أمثال هذه المناقب ، ومع ذلك يزعمون أنّهم لهم مقتدون ، وبآثارهم مهتدون؟!

نسأل اللّه العصمة عن التعصّب ، فإنّه ساء الطريق ، وبئس الرفيق.

ثمّ إنّي لمّا نظرت في ذلك الكتاب الموسوم ب « نهج الحقّ وكشف الصدق » رأيت أنّ صاحبه عدل عن نهج الحقّ ، وبالغ في الإنكار على أهل السنّة ، حتّى ذكر أنّهم كالسوفسطائية ، ينكرون المحسوسات والأوليّات ،

ص: 21


1- إذ إنّ جدّته لأمّه علیه السلام هي : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.
2- انظر : كشف الغمّة 2 / 161 ، نقلا عن الحافظ عبد العزيز بن أبي نصر محمود بن المبارك بن محمود الجنابذي ، المعروف بابن الأخضر ( 524 - 611 ه ).
3- أثبتناه من « إبطال نهج الباطل » المطبوع ضمن « إحقاق الحقّ ».
4- ليست في معرفة علوم الحديث.
5- في إبطال نهج الباطل : آباءه.
6- معرفة علوم الحديث : 51.
7- انظر : سير أعلام النبلاء 17 / 162 رقم 100.
8- أي : مناقب أبي بكر. وكان في إبطال نهج الباطل : « مناقبهم » وهو تصحيف.

فلا يجوز الاقتداء بهم ، ووضع في هذا مسائل ذكرها من علم أصول الدين ، ومن علم ( مسائل ) (1) أصول الفقه ، ومن المسائل الفقهية ، وطعن على الأئمّة الأربعة بمخالفتهم نصّ الكتاب ، وبالغ في هذا أقصى المبالغة.

ولم يبلغني أنّ أحدا من علماء السنّة ردّ عليه كلامه ومطاعنه في كتاب وضعه لذلك ، وذلك الإعراض يحتمل أن يكون لوجهين :

الأوّل : عدم الاعتناء بكلامه وكلام أمثاله ؛ لأنّ أكثره ظاهر عليه أثر المكابرة والتعصّب ، وقد ذكر ما ذكر في كلام بالغ في الركاكة - على شاكلة كلام المتعرّبة من عوامّ الحلّة وبغداد - ، وشين الرطانة (2) ، وهجنة (3) [ العوراء (4) ] تلوح من مخائله كرطانات جهلة أهل السواد ، كما ستراه واضحا غير خفيّ على أهل الفطانات.

الوجه الثاني : إنّ تتبّع ذلك الكلام وتكراره وإشاعته ممّا ينجرّ (5) إلى اتّساع الخرق ، وتشهير ما حقّه الإعراض عنه ، ولم يكن داعية دينية تدعو إلى ذلك الردّ ، لسلامة الزمان عن آفة البدعة.

ومن عادة أجلّة علماء الدين أنّهم لا يخوضون في التصانيف إلّا

ص: 22


1- ليست في إبطال نهج الباطل ؛ وعبارة الفضل مشوّشة ، وما يناسب السياق أن تكون الجملة هكذا : ومسائل من علم أصول الفقه ...
2- الرطانة - بالفتح أو الكسر - : الكلام بالعجميّة ؛ انظر : الصحاح 5 / 2124 ، لسان العرب 5 / 239 ، تاج العروس 18 / 237 ، مادّة « رطن ».
3- تهجين الأمر : تقبيحه ، والهجنة من الكلام : ما يعيبه ؛ انظر : الصحاح 6 / 2217 ، لسان العرب 15 / 42 ، تاج العروس 18 / 582 ، مادّة « هجن ».
4- العوراء : الكلمة التي تهوي في غير عقل ولا رشد ، والكلمة القبيحة ، وهي السقطة ؛ انظر : الصحاح 2 / 760 ، لسان العرب 9 / 469 ، مادّة « عور ».
5- كذا في الأصل والمصدر ، و« يجرّ » هو الصواب لغة ومعنى ؛ وكذا في المورد التالي في الصفحة التالية.

لضرورة الدين ، لا يصبغون بالمداد ثياب الأقلام ، إلّا لقصارة (1) الدنس الواقع على جيوب حلل الإسلام.

ولمّا اطّلعت على مضامين ذلك الكتاب ، وتأمّلت في ما سنح في الزمان من ظهور بدعة الفرقة الإمامية ، وعلوّهم في البلاد ، حتّى قصدوا محو آثار كتب السنّة وغسلها وتحريفها (2) ، بل تمزيقها وتحريقها ...

حدّثتني نفسي بأنّ فساد الزمان ربّما ينجرّ إلى أنّ أئمّة الضلال يبالغون بعدها في تشهير هذا الكتاب ، وربّما يجعلونه مستندا لمذهبهم الفاسد ، ويحصّلون من قدح أهل السنّة - بذلك الكتاب - جلّ المقاصد ، ويظهرون على الناس ما ضمّن ذلك الرجل ذلك الكتاب من ضعف آراء الأئمّة الأشاعرة ، من أهل السنّة والجماعة ، ويصحّحون على العوامّ والجهلة أنّهم كالسوفسطائية ، فلا يصحّ الاقتداء بهم ، وربّما يصير هذا سببا لوهن قواعد السنّة.

فهنالك تحتّم عليّ ، ورأيت المفروض عليّ ، أن أنتقد كلام ذلك الرجل في ذلك الكتاب ، وأقابل في كلّ مسألة من العلوم الثلاثة المذكورة فيه ما يكون تحقيقا لحقيقة تلك المسألة ، وأبيّن فيه حقّيّة مذهب أهل السنّة والجماعة في تلك المسألة ، أو أردّ عليه ما يكون باطلا ، وعن حلية الحقّ الصريح عاطلا ، على وجه التحقيق والإنصاف ، لا على وجه التعصّب والاعتساف.

ص: 23


1- قصر الثوب قصارة : بيّض الثوب وحوّره ودقّه بالقصرة التي هي القطعة من الخشب ؛ انظر : الصحاح 2 / 794 ، لسان العرب 11 / 189 ، تاج العروس 7 / 397 ، مادّة « قصر ». والمقصود هنا هو إزالة الدنس عن الثوب وتنظيفة منه.
2- في إبطال نهج الباطل : « تخريقها ».

وقد أردت أوّلا أن أذكر حاصل كلامه في كلّ مسألة ، بعبارة موجزة خالية عن التطويل المملّ الفارغ عن الجدوى ، وليسهل على المطالع أخذه وفهمه ، ولا يذهب إلى أباطيله ذهنه ووهمه.

ثمّ بدا لي أن أذكر كلامه بعينه وبعباراته الركيكة ، لوجهين :

أحدهما : إنّ الفرقة المبتدعة لا يأتمنون علماء السنّة ، وربّما يتمسّك بعض أصحاب التعصّب بأنّ المذكور ليس من كلام ابن المطهّر ، ليدفع بهذا الإلزام عنه.

والثاني : إنّ آثار التعصّب والغرض في تطويلات عباراته ظاهرة ، فأردت نقل كلامه بعينه ليظهر على أرباب الفطنة أنّه كان من المتعصّبين ، لا من قاصدي تحقيق مسائل الدين.

وهذان الوجهان حدأاني إلى ذكر كلامه في ذلك الكتاب بعينه.

واللّه تعالى أسأل أن يجعل سعيي مشكورا ، وعملي لوجهه خالصا مبرورا ، وأنّ يزيد بهذا تحقيقا في ديني ، ورجحانا في يقيني ، ويثقل به يوم القيامة عند الحساب موازيني ، وأن يوفّقني للتجنّب عن التعصّب ، والتأدّب في إظهار الحقّ أحسن التأدّب ، إنّه وليّ التوفيق ، وبيده أزمّة التحقيق.

وها أنا أشرع في المقصود ، متوكّلا على اللّه الودود ، وأريد أن أسمّيه بعد الإتمام - إن شاء اللّه - بكتاب : « إبطال نهج الباطل ، وإهمال كشف العاطل ».

* * *

ص: 24

أقول :

اشارة

قد ذكر الفضل هذا في كلامه أنّهم « الفرقة الناجية » ، وهي دعوى يبطلها الكتاب والسنّة والعقل - كما ستعرفها إن شاء اللّه تعالى -.

لكن ينبغي هنا أن نشير إلى بعض الآيات ، وبعض الأخبار ..

فمن الآيات :

قوله عزّ من قائل مخاطبا للصحابة بعد واقعة أحد :

( وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) .. الآية (1).

فإنّها دالّة على عروض الانقلاب للصحابة بعد موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ..

إذ ليس الاستفهام منه سبحانه على حقيقته ؛ لاستلزامه الجهل .. بل هو للإنكار أو التوبيخ ، وهما يقتضيان الوقوع ، ولذا قال : ( انْقَلَبْتُمْ ) بلفظ الماضي ، تنبيها على تحقّقه ، لعلمه تعالى بعاقبة أمرهم.

ولا يصح أن يراد بالآية خصوص الأعراب ، الّذين زعم أهل السنّة ارتدادهم ، كمالك بن نويرة (2) وقومه ؛ لأنّ الآية متعلّقة بالمنهزمين في

ص: 25


1- سورة آل عمران 3 : 144 .. وتمامها : ( وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ) .
2- في الجاهلية وأشرافهم ، وكان من أرداف الملوك ، قدم على النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأسلم ، وأسلم بنو يربوع بإسلامه ، وولّاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على صدقات قومه ثقة به واعتمادا عليه ، قتله خالد بن الوليد مسلما! وجعل رأسه أثفية لقدر! ثمّ نزا على امرأته من ليلته فزنى بها وكانت جميلة!! أنظر : فتوح البلدان : 107 ، تاریخ الطبري 272/2 حوادث سنة 11 ه- ، أُسد الغابة 276/4 رقم 4648 ، شرح نهج البلاغة 1 / 179 ، الإصابة في تمييز الصحابة 754/5 رقم 7702 ، تاريخ الخميس 209/2 .

أحد ، وهم المهاجرون والأنصار (1).

فإن قلت : لعلّ المراد الإنكار على ما يعلمه منهم من إرادة الانقلاب في وقعة أحد ، كما روي عن بعضهم من إرادة التنصّر والتهوّد - كما ستعرفه في محلّه - فلا تدلّ على الانقلاب بعد موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

قلت : لو سلّم ، فهو كاف في المقصود ؛ لأنّ القوم أولئك القوم ، ولم يخرج منهم إلّا القليل المتّفق على عدم انقلابهم ، لا الكثير الغالب ، وإلّا لما حسن الإنكار على المنهزمين بوجه العموم ، ولو بالعموم العرفي.

وللكلام في الآية تتمّة تأتي في أوّل مباحث الإمامة إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا الأخبار :

فمنها : أخبار الحوض ، الدالّة على ارتداد الصحابة ، إلّا القليل

ص: 26


1- تنوير المقباس : 74 ، تفسير الطبري 3 / 455 - 458 ح 7939 - 7952 ، أسباب النزول - للواحدي - : 70 ، البحر المحيط 3 / 68 - 69 ، النهر المادّ 1 / 566 ، تفسير البغوي 1 / 281 ، الكشّاف 1 / 468 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 22 المسألة 1 ، تفسير القرطبي 4 / 143 ، تفسير البيضاوي 1 / 182 ، تفسير ابن جزي الكلبي 1 / 119 ، تفسير ابن كثير 1 / 386 ، فتح القدير 1 / 385 ، روح المعاني 3 / 114.

النادر ، كالذي رواه البخاري في « كتاب الحوض » عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « بينا أنا قائم فإذا زمرة ، حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلمّ ؛ فقلت : إلى أين؟! قال : إلى النار واللّه ؛ قلت : ما شأنهم؟! قال : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى.

ثمّ إذا زمرة ، حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلمّ ؛ قلت : إلى أين؟! قال : إلى النار واللّه ؛ قلت : ما شأنهم؟! قال : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى.

فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم » (1).

ص: 27


1- صحيح البخاري 8 / 217 ح 166. وقد تضافرت الأحاديث وصحت في اختلاج أكثر الصحابة عن الحوض يوم القيامة ، لارتدادهم عن الدين ؛ فانظر ذلك - مثلاً - في : 406/1 - 4071 صحيح البخاري 277/4 ح 151 وج 6 / 108 ح 147 و ج 1 / 214 ح 157 و ص 216 - 218 ح 163 و 164 و 165 و 171 ، صحیح مسلم 150/1 - 151 وج 2 / 12 - 13 وج 7 / 66 - 68 و ص 71 و ج 157/8 ، سنن ابن ماجة 2 /1439 ح 4306 ، مسند أحمد 257/1 و 384 و 406 و 425 و 439 و 453 و 455 وج 2/ 300 و 108 و ج 5 / 48 و 50 و 333 و 339 و 393 ، مصنف عبد الرزاق 20854 و 20855 ، ما روي في الحوض والكوثر - لبقي بن مخلد - : 98 35 ، تأويل مختلف الحديث : 30 ، السنة - لابن أبي عاصم - : ح 340 - 346 ح 761 - 776 ، المعجم الكبير 143/6 ح 5783 و ص . و ص 171 ح 5894 و ص 200 ح 5996 و ج 11 / 28 - 10953 وج 17 / 201 ح 538 ، المعجم الأوسط 3 / 263 ح 2895 ، السنن الكبرى 78/4 ، فردوس الأخبار 1 / 45 ح 131 ، الذيل على جزء بقي بن مخلد - لابن بشكوال - : 119 - 120 ح 54 و 55 ، مصابيح السنة 537/3 ح 4315 ، الترغيب والترهيب 4 / 192 ح 75 - 77 ، مجمع الزوائد 10 / 364 - 365 ، جامع الأحاديث الكبير 191/2 - 192 ح 4776 و 4777 وج 3 / 283 ح 8653 و 1. الجامع الصغير : 463 ح 7561 ، كنز العمّال 11 / 176 - 177 ح 31112 - 31115 وج 13 / 94 ح 36321 وج 14 / 417 - 419 ح 39124 - 39131 - وص 420 ح 39135 وص 421 ح 39137.

فهل ترى هذا الخبر ونحوه يجامع مذهب القوم ، والبناء على سلامة الصحابة المخالفين لأمير المؤمنين علیه السلام ؟!

فكيف يكونون هم الفرقة الناجية؟!

ومنها : ما رواه الحاكم وصحّحه على شرط البخاري ومسلم ، عن عوف بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « ستفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فرقة [ قوم ] يقيسون الأمور برأيهم ، فيحرّمون الحلال ، ويحلّلون الحرام » (1)

وأنت تعلم أنّ أهل القياس عمدة أهل السنّة ، فكيف يكونون الفرقة الناجية؟!

ومنها : ما رواه الذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة زيد بن وهب الجهني - وصحّحه بظاهر كلامه ، واعتبره جدّا - عن حذيفة : « إن خرج الدجّال تبعه من كان يحبّ عثمان » (2)

.... إلى غيرها ممّا لا يحصى من الأخبار ، وسيمرّ عليك الكثير منها إن شاء اللّه تعالى.

وممّا يدلّ على أنّنا نحن الفرقة الناجية : الأحاديث المستفيضة ؛ كحديث السفينة ، وباب حطّة ، وحديث الثقلين - ونحوها ممّا سيمرّ عليك - فإنّا تعلّقنا بسفينة النجاة ، ودخلنا باب حطّة ، وتمسّكنا بعترة

ص: 28


1- المستدرك على الصحيحين 4 / 430 [ 4 / 477 ح 8325 ] كتاب الفتن. منه قدس سره .
2- ميزان الاعتدال 3 / 158 رقم 3034.

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وثقله ، الذي من تمسّك به لا يضلّ أبدا (1).

بخلاف أهل السنّة ، فإنّهم بالضرورة لم يتمسّكوا بهم ، ولم يأخذوا منهم علما وعملا ، بل نابذوهم يدا ولسانا.

وأمّا ما رواه الخصم من قوله صلی اللّه علیه و آله : « لا تزال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرّهم من خذلهم » (2).

فهو أدلّ على إنّ الشيعة هم الفرقة الناجية ؛ للتعبير بالطائفة الظاهرة بالقلّة.

والمراد بال « منصورين ... » إلى آخره ، هو : النصرة الدينية القائمة بالأدلّة الجليّة وقوّة البرهان ، وهي مختصّة بمذهب قرناء القرآن المجيد ، والثقل الذي خلّفه النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأمّته.

وليس المراد النصرة الدنيوية كما تخيّله الخصم ، فإنّه ينتقض عليه بأمر عثمان ، وكثير من الأوقات كأيّام البويهيّين ، والحمدانيّين ، والعلويّين ، وأيّام المصنّف ، والسلطان محمّد خدابنده ، وأيّام الصفويّين ، التي هي أيّام الخصم نفسه التي تذمّر منها في خطبته لاستيلاء الشيعة على البلاد.

وأمّا ما وسموا به أنفسهم من أنّهم أهل السنّة والجماعة فخطأ آخر ؛ لما رواه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن ، عن أبيه ، قال : « كان عليّ علیه السلام يخطب ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين! أخبرني من أهل الجماعة؟ ومن أهل الفرقة؟ ومن أهل السنّة؟ ومن أهل البدعة؟

ص: 29


1- سيأتي تخريج كلّ واحد منها في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
2- مرّ تخريجه في صفحة 12.

فقال : ويحك! أما إذ سألتني فافهم عنّي ، ولا عليك أن [ لا ] تسأل عنها أحدا بعدي.

فأمّا أهل الجماعة : فأنا ومن اتّبعني وإن قلّوا ، وذلك الحقّ عن أمر اللّه وأمر رسوله صلی اللّه علیه و آله .

وأمّا أهل الفرقة : فالمخالفون لي ولمن اتّبعني وإن كثروا.

وأمّا أهل السنّة : فالمتمسّكون بما سنّه اللّه لهم ورسوله صلی اللّه علیه و آله وإن قلّوا [ وإن قلّوا ].

وأمّا أهل البدعة : فالمخالفون لأمر اللّه ، ولكتابه ، ورسوله صلی اللّه علیه و آله ، العاملون برأيهم وأهوائهم ، وإن كثروا ، وقد مضى منهم الفوج الأوّل ، وبقيت أفواج ، وعلى اللّه قصمها واستئصالها عن حدبة (1) الأرض » (2) .. الحديث

وهو كما ترى لا ينطبق على أهل السنّة إلّا أن يتعلّقوا بالمكابرة ، ويتجنّوا في الدعوى.

إذ كيف يكونون من أهل جماعة أمير المؤمنين علیه السلام ومتّبعيه؟! وهم لا يتّبعونه بكلّ ما يخالف به مشايخهم ، بل بكلّ أمر!

وكيف يكونون من أهل السنّة؟! وهم يعملون بالقياس ، والاستحسان ، ويحلّلون الحرام ، ويحرّمون الحلال بآرائهم ، كما ذمّهم به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في حديث الحاكم السابق!

ص: 30


1- الحدبة : ما أشرف وغلظ وارتفع من الأرض ؛ انظر : الصحاح 1 / 108 ، لسان العرب 3 / 73 ، تاج العروس 1 / 407 ، مادّة « حدب ».
2- كنز العمّال 8 / 215 [ 16 / 183 - 184 ح 44216 ] كتاب المواعظ. منه قدس سره .

نعم ، هم أهل جماعة معاوية وأضرابه ، وهم أهل السنّة ، أي المخالفون لأمير المؤمنين علیه السلام كما عرفت في بعض رجال المقدّمة أنّهم يصفون العثماني العدوّ لأمير المؤمنين علیه السلام بأنّه صاحب سنّة! (1).

فلو لم يستحسنوا طريقة العثماني ، ولم يرتضوها ، لوصفوه بأنّه صاحب بدعة وضلالة ونفاق ، لما استفاض أنّ بغض عليّ علیه السلام علامة النفاق (2).

فيكون أهل السنّة عبارة عن العثمانيّين الأعداء لأمير المؤمنين ، المبغضين له.

ويشهد لعداوتهم له أنّهم إلى الآن لا يأنسون بذكر فضائله ، ولا يحبّون الاستماع إليها ، لا سيّما فضائله العظمى ، ومناقبه الكبرى ، التي يعرفون منها الامتياز على مشايخهم ، حتّى إنّهم يحتالون لإنكارها أو تأويلها بكلّ طريق ، وإن لم يمكن لأحدهم نكران فضله ، وترك ذكر فضائله كلّيّة!

وتراهم إذا ذكروا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفردوه بالصلاة عليه ، وهي الصلاة البتراء المنهيّ عنها (3) ، مع إنّه قد استفاض عندهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله جعل الصلاة على آله من كيفيّة الصلاة عليه ، كما رواه البخاري ومسلم

ص: 31


1- (1) انظر مثلا : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، مرّت ترجمته في ج 1 / 63 - 64 رقم 6 . وعثمان بن عاصم ، مرّت ترجمته في ج 1/ 187 - 188 رقم 216 . ومحمد بن عبيد الطنافسي ، مرّت ترجمته في ج 242/1 رقم 293.
2- مرّت الإشارة إلى ذلك في الجزء الأوّل من الكتاب ، صفحة 15 ؛ فراجع.
3- انظر : جواهر العقدين : 217 ، الصواعق المحرقة : 225 ، كشف الغمّة عن جميع الأمّة - للشعراني - 1 / 342.

وغيرهما (1) ، وستعرفه إن شاء اللّه في الآية الخامسة والعشرين من الآيات التي استدلّ بها المصنّف رحمه اللّه على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام .

نعم ، ربّما يصلّون على آل النبيّ معه في أوائل مصنّفاتهم وأواخرها ، ولكن لا بدّ أن يشركوا معهم الصحابة ، كراهة لتمييز آل محمّد صلی اللّه علیه و آله على غيرهم كما ميّزهم اللّه تعالى ورسوله صلی اللّه علیه و آله ، وخصّهم بالأمر بالصلاة عليهم معه.

ومع ذلك ، إذا جاء أحدهم إلى تفسير آل الرسول صلی اللّه علیه و آله قال : المراد بهم مطلق عشيرته وأقاربه! (2) خلافا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حيث فسّرهم بعليّ وفاطمة والحسن والحسين كما تواتر في أخبارهم ، التي منها ما استفاض في نزول آية التطهير (3).

فليت شعري كيف يفضّل بمشاركة سيّد النبيّين بالصلاة عليه من لا يشاركه بالفضل والقرب من اللّه سبحانه ، ولا يختصّ معه بالطهارة من الرجس؟!

وأمّا ما أشار فيه إلى مدح الصحابة المرضيّين ، فأكثره حقّ بلا مراء ،

ص: 32


1- صحيح البخاري 6 / 217 - 218 ح 291 - 293 ، صحيح مسلم 2 / 16 ، سنن ابن ماجة 1 / 292 - 293 ح 903 و 904 و 906 ، سنن أبي داود 1 / 255 - 256 ح 976 - 981 ، سنن الترمذي 5 / 334 - 335 ح 3220 ، سنن النسائي 3 / 45 - 49 ، مسند أحمد 4 / 243 و 244 وج 5 / 274 ، الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله - لابن أبي عاصم - : 12 - 16 ح 1 - 7 وص 17 - 25 ح 10 - 22. وسيأتي إن شاء اللّه تعالی مزيد تفصيل في موضعه من الآية الكريمة المشار إليها في المتن لاحقاً
2- انظر : تفسير القرطبي 14 / 119 ، شرح الزرقاني على المواهب اللدنّية 4 / 342 - 343.
3- مرّ تخريج ذلك في الجزء الأوّل ، صفحة 162 - 164 ه 4 ؛ فراجع.

وهم الأحقّون بالمدح والثناء.

كيف لا؟! وهم أركان الدين ، وأنصار سيّد المرسلين صلی اللّه علیه و آله .

ولكنّ الكلام في من انقلبوا بعده ، وارتدّوا على أدبارهم القهقرى.

ثمّ إنّ من المشكل قول الفضل : « وجعل مناط أمور الدين مرجوعة إليهم ».

فإنّه إن أراد بالدين : فروعه ، وبرجوعه إليهم : صحّة اجتهادهم تبعا للدليل ؛ فهذا لا يخصّهم.

وإن أراد صحّة اجتهادهم ، وحكمهم بالاستحسان والهوى ، كما في تحريم المتعتين ، وإمضاء الطلاق ثلاثا ، ونحوها ؛ فباطل.

لأنّ الأحكام بيد اللّه تعالى ، وليس لأحد أن يتحكّم في دينه ، ويشرّع خلاف ما أنزل على رسوله صلی اللّه علیه و آله .

وإنّ أراد بالدين : الإمامة ، وبرجوع أمورها إليهم : جعلهم أئمّة ؛ فهو باطل أيضا على مذهبهم ، لإنكارهم النصّ على إمام.

وما أحسن قوله : « والناس على دين ملوكهم » ، فإنّه من أصدق الكلام!

ولذا ترى الناس اجتنوا من الشجرة الملعونة في القرآن طعام الأثيم ، وهو بغضهم وعداوتهم لمن أمروا بمودّتهم ، وتركوا التمسّك بالشجرة الطيّبة ، وأحد الثقلين اللذين أمروا بالتمسّك بهما ، وأخبر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّهم سفينة النجاة ، وأنّهم من بيوت أذن اللّه أن ترفع.

فعافوا مذهب هؤلاء الأطيبين ، واتّبعوا مذهب أولئك الظالمين ، وهم يشاهدون أحوالهم في الفسق والجور ، يسهرون لياليهم بالخمر والزنا ، ويقضون أيّامهم بالظلم والخنا ، لا يعرفون لله حرمة ، ولا يرقبون في مؤمن

ص: 33

إلّا (1) ولا ذمّة.

نعم ، ربّما يتّفق أنّ الملوك والناس يتّبعون النبيّين والعلماء والبراهين ، كما اتّفق في زمن الإمام العلّامة المصنّف أعلى اللّه مقامه ، فإنّ سلطان زمانه السديد لمّا رأى الخلل في مذاهب السنّة ، طلب المصنّف رحمه اللّه من الحلّة الفيحاء ، وجمع له الجمّ الغفير من أكابر علمائهم ، وأمرهم بالمناظرة بحضرته ، ليتّضح الحقّ عيانا.

فتناظروا ، وبان الوهن والانقطاع في أولئك العلماء على رؤوس الأشهاد ، وظهر بطلان دينهم في جميع البلاد ، فاستبصر السلطان وكلّ من سلك لمعرفة الحقّ فجاجا ، وجاء نصر اللّه والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين اللّه أفواجا.

ولم يكن لهذا السلطان العظيم الشأن داع للعدول عن مذهبه ، وخلاف ما كان عليه عامّة أهل مملكته ، غير حبّ الحقّ والحقيقة ، إذ ليس سلطانه محتاجا إلى ما فعل ، بل كان منه على خطر ، بخلاف ملوك السنّة بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فإنّ سلطانهم موقوف على ردّ نصّ الغدير ، وجحد الأئمّة الاثني عشر ، الّذين هم أحد الثقلين المستمرّين ، اللذين لا يفترقان حتّى يردا على النبيّ صلی اللّه علیه و آله الحوض.

* وأمّا ما نقله عن « كشف الغمّة » من حديث « حلية سيف أبي بكر » فهو وإن كان مذكورا في أواخر أحوال إمامنا أبي جعفر الباقر علیه السلام ، إلّا أنّه قد نقله عن أبي الفرج ابن الجوزي في كتاب « صفوة الصفوة » عن عروة

ص: 34


1- الإلّ : كلّ ما له حرمة وحقّ ، كالحلف والعهد والقرابة والرحم والجوار ، انظر : الصحاح 4 / 1626 ، لسان العرب 1 / 186 ، تاج العروس 14 / 26 ، مادّة « ألل ».

ابن عبد اللّه (1).

فهو عن كتب السنّة وأخبارهم لا الشيعة ، كما هو طريقة « كشف الغمّة » ، فإنّ غالب ما فيه منقول عن كتب الجمهور ، يعرفه كلّ من رأى هذا الكتاب ولحظ طرفا منه.

وقد صرّح مؤلّفه بذلك في خطبة الكتاب ، فقال : « واعتمدت في الغالب النقل من كتب الجمهور ؛ ليكون أدعى لتلقّيه بالقبول ، ووفق رأي الجميع متى رجعوا إلى الأصول ، ولأنّ الحجّة متى قام الخصم بتشييدها ، والفضيلة متى نهض المخالف بإثباتها وتقييدها ، كانت أقوى يدا ... » إلى آخر كلامه (2).

* كما إنّ ما نقله الخصم عن كتاب « كشف الغمّة » من قول إمامنا الصادق علیه السلام : « ولدني أبو بكر مرّتين » إنّما هو من كتب القوم ، على أنّ لفظ « الصدّيق » زيادة من الفضل!

وظاهر أنّه لم ير « كشف الغمّة » ولذا جهل ولادة الصادق علیه السلام الثانية ، فقال : « وكذا كانت إحدى جدّاته [ الأخرى ] من أولاد أبي بكر » مع إنّها مذكورة في الكتاب!

فإنّه - بعد ما نقل في أوّل ترجمة الصادق علیه السلام كلاما طويلا لمحمّد ابن طلحة الشافعي - قال : « وقال الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابذي : أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الصادق ، أمّه أمّ فروة ، واسمها قريبة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق ، وأمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ، ولذا قال

ص: 35


1- صفوة الصفوة 1 / 399 ، وانظر : حلية الأولياء 3 / 185.
2- كشف الغمّة 1 / 4.

جعفر : ولدني أبو بكر مرّتين » (1)

فهذا - مع إنّه عن كتب الجمهور - خال عن وصف الصادق علیه السلام لأبي بكر ب : الصدّيق.

وعليه ، فقد كذب الخصم مرّتين :

الأولى : في دعوى أنّ ما ذكره فى « كشف الغمّة » كان نقلا عن كتب الشيعة.

والثانية : في النقل عن الصادق علیه السلام أنّه وصف أبا بكر ب « الصدّيق » بقوله : ولدني أبو بكر مرّتين.

وهذا ونحوه هو الذي أوجب أن لا نأتمن القوم في نقلهم!

* وأمّا ما حكاه عن الحاكم ، فلو صحّ عنه لم يكن حجّة علينا ؛ لأنّ الحاكم ورجال حديثه من الجمهور ، ومجرّد كونه ممّن يميل إلى التشيّع - أي أنّه ليس ناصب العداوة لأمير المؤمنين - وأنّ له إنصافا في الجملة ، لا يقضي بإلزامنا بما يرويه بإسناد من قومه.

* وأمّا ما ذكره من الوجهين لترك علمائهم الردّ على المصنّف رحمه اللّه ، فالحقّ كما ذكره في الوجه الثاني ، من أنّ تتبّع ذلك الكلام وإشاعته ينجرّ (2) إلى اتّساع الخرق ، إذ به تنكشف الحقيقة وتزول الغفلة عن بعض الغافلين.

ولذا قالوا : إذا جاء ذكر ما وقع بين الصحابة فاسكتوا! (3).

ص: 36


1- كشف الغمّة 2 / 161.
2- في المخطوط والمصدر : « ينجرّ » ، والمثبت من المطبوعتين هو الصواب معنى.
3- (3) وقد رووا في ذلك حديثا موضوعا على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. انظر : المعجم الكبير 96/2 ح 1427 وج 10/198 ح 10448 ، تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة : 183 رقم 174 ، حلية الأولياء 4/ 108 ، مجمع الزوائد 202/7 و 223 ، كنز العمال 1 / 178 ح 901 .

فإنّهم لو بحثوا لما خفي الحقّ ، ولزالت الغشاوة عن أعين الأفئدة ، ولكن قنعوا بالظنّ والتخمين ، ولم ينظروا بعين التدبّر والإنصاف إلى ما أرشدهم إليه علماء الإمامية ، كأنّهم لم يسمعوا ما ذمّ اللّه سبحانه به الأوّلين ، حيث قال تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ) (1).

فاللازم على كلّ مكلّف أن يبحث عن الحقّ بحثا تامّا ، ويرعى الأدلّة رعاية من يطلب خلاص نفسه يوم العرض ، لا مجرّد الحصول على صورة الردّ والنقض.

وما أعجب نسبة الخصم التعصّب إلى المصنّف رحمه اللّه ! والإنصاف والتأدّب إلى نفسه! مع ما رأيت من كلامه ، من ضروب الشتم ، وتعمّد الكذب.

وأعجب منه نسبة الركاكة وشين الرطانة إلى كلام المصنّف رحمه اللّه ! وهو لم يعرف العلوم العربية ، فضلا عن أن يرقى إلى رتبةالبلاغة ، فإنّ كلامه قد اشتمل على أنواع الغلط!

فوصف السنن ب « الميتاء » ولا يقال - في ما أعلم - : « ميتاء ».

وأعاد ضمير الجمع المذكّر إلى الموصول المفرد المؤنّث ، فقال : « التي يسخطون العصبة الرضية ».

واستعمل في شعره « سارعة » بمقام « مسرعة ».

ص: 37


1- سورة الأنعام 6 : 116.

وجاء بيته الأخير مختلّ الوزن.

وأعاد ضمير المفرد على المثنّى ، فقال : « الوجهان حداني ».

.. إلى غير ذلك ممّا في كلامه من الغلط ، فضلا عن الركاكة!

ونحن وإن لم نرد أن نؤاخذه بمثل ذلك ؛ لأنّ المقصود غيره ، إلّا أنّا أردنا هنا أن نشير إلى أنّه ركض في غير ميدانه ، وأحلّ نفسه بغير مكانه!

ص: 38

المحسوسات أصل الاعتقادات

اشارة

ص: 39

ص: 40

المحسوسات أصل الاعتقادات

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المسألة الأولى : في الإدراك

اشارة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : [ الإدراك أعرف الأشياء ]
اشارة

لمّا كان الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها - على ما يأتي - وبه تعرف الأشياء ، وحصل فيه من مقالاتهم أشياء عجيبة غريبة ، وجب البدأة به ، فلهذا قدّمناه.

إعلم أنّ اللّه تعالى خلق النفس الإنسانية - في مبدأ الفطرة - خالية عن جميع العلوم بالضرورة ، وقابلة لها [ بالضرورة ] ، وذلك مشاهد في حال الأطفال.

ص: 41


1- نهج الحقّ : 39 - 40.

ثمّ إنّ اللّه تعالى خلق للنفس آلات بها يحصل الإدراك ، وهي القوى الحاسّة ، فيحسّ الطفل - في أوّل ولادته - بحسّ اللمس ما يدركه من الملموسات.

ويميّز بواسطة الإدراك البصري - على سبيل التدرّج - بين أبويه وغيرهما.

وكذا يتدرّج في الطعوم ، وباقي المحسوسات ، إلى إدراك ما يتعلّق بتلك الآلات.

ثمّ يزداد تفطّنه فيدرك بواسطة إحساسه بالأمور الجزئية ، الأمور الكلّيّة ، من المشاركة والمباينة (1) ، ويعقل الأمور الكلّيّة الضرورية بواسطة إدراك المحسوسات الجزئية.

ثمّ إذا استكمل الاستدلال (2) ، وتفطّن بمواضع الجدال ، أدرك بواسطة العلوم الضرورية ، العلوم الكسبية.

فقد ظهر من هذا أنّ العلوم الكسبيّة فرع على العلوم الضرورية الكلّيّة ، والعلوم الضرورية الكلّيّة فرع على المحسوسات الجزئية.

فالمحسوسات إذا : هي أصل الاعتقادات ، ولا يصحّ الفرع إلّا بعد

ص: 42


1- المشاركة : هي معرفة الأشياء بأمثالها ؛ والمشترك : هو اللفظ الواحد الذي تعدّد معناه وقد وضع للجميع كلّا على حدة ، ككلمة « عين » الموضوعة لحاسّة النظر وينبوع الماء ومعدن الذهب وغيرها. والمباينة : هي معرفة الأشياء بأضدادها ؛ والتباين : هو أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ ، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو كلها ، مثل «السيف» و «الصارم» فإنّ الصارم خصوص القاطع من السيوف ، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد . أنظر : المنطق 41/1 و 45.
2- كان في الأصل : « العلوم » ؛ وما أثبتناه من نهج الحقّ.

صحّة أصله ، فالطعن في الأصل طعن في الفرع.

وجماعة الأشاعرة - الّذين هم اليوم كلّ الجمهور ، من : الحنفيّة ، والشافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة - إلّا اليسير من فقهاء ما وراء النهر (1) ، أنكروا قضايا محسوسة - على ما يأتي بيانه - فلزمهم إنكار المعقولات الكلّيّة - التي هي فرع المحسوسات - ويلزمهم إنكار الكسبيّات ؛ وذلك [ هو ] عين السفسطة.

* * *

ص: 43


1- وهم أتباع المتكلّم الأصولي أبي منصور محمّد بن محمّد بن محمود الماتريدي الحنفي ، ولد ب « ماتريد » أحد أحياء سمرقند ، وتوفّي بها سنة 333 ه ، له كتب ، منها : تأويلات أهل السنّة ، تأويلات القرآن ، بيان وهم المعتزلة ، الدرر في أصول الدين ، عقيدة الماتريدية ، شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة. أنظر في ترجمته : الجواهر المضيّة 360/3 رقم 1532 ، تاج التراجم : 249 رقم 217 ، مفتاح السعادة 2 / 133 ، كشف الظنون 262/1 ، معجم المؤلفين 692/3 رقم 15849 ، هدية العارفين 36/6 ، الأعلام - للزركلي - 19/7 . وبين هذه الفرقة وبين بقية الأشاعرة خلاف في عدة مسائل كلامية . أنظر ذلك في : شرح العقائد النسفية : 116 ، شرح المواقف 129/8 ، المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية : 80 و 83 و 96 و 98 .
وقال الفضل:

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ هذه المباحث - التي صدّر بها كتابه - كلّها ترجع إلى بحث الرؤية ، التي وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية وغيرهم ، وذلك في رؤية اللّه تعالى التي تجوّزها الأشاعرة ، وتنكرها المعتزلة ؛ كما ستراه واضحا إن شاء اللّه تعالى.

فجعل المسألة الأولى في الإدراك مع إرادة الرؤية - التي هي أخصّ من مطلق الإدراك - من باب إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ ، بلا إرادة المجاز وقيام القرينة ؛ وهذا أوّل أغلاطه.

والدليل على إنّه أراد بهذا الإدراك - الذي عنون به المسألة - الرؤية :

أنّه قال : « لمّا كان الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها - على ما يأتي - [ وبه تعرف الأشياء ] ، وحصل فيه من مقالاتهم أشياء عجيبة غريبة ، وجب البدأة به ».

وإنّما ظهرت مقالاتهم العجيبة - على زعمه - في الرؤية ، لا في مطلق الإدراك ؛ كما ستعرف بعد هذا.

فإنّ الأشاعرة لا بحث لهم مع المعتزلة في مطلق الإدراك ، فثبت أنّه أطلق الإدراك وأراد به الرؤية ؛ وهو غلط ، إذ لا دلالة للعامّ على الخاصّ.

ثمّ إنّ قوله : « الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها ... وبه تعرف الأشياء » كلام غير محصّل المعنى ؛ لأنّه إن أراد أنّ الرؤية التي أراد من

ص: 44


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 78 - 81.

الإدراك هي أعرف الأشياء في كونها محقّقة ثابتة ، فلا نسلّم الأعرفية ، فإنّ كثيرا من الأجسام والأعراض معروفة محقّقة الوجود مثل الرؤية.

وإن أراد أنّ الإحساس - الذي هو الرؤية - أعرف بالنسبة إلى باقي المحسوسات (1) ، ففيه :

إنّ كلّ حاسّة بالنسبة إلى متعلّقها ، حالها كذلك ، فمن أين حصل هذه الأعرفية للرؤية؟!

وبالجملة : هذا الكلام غير محصّل المعنى.

ثمّ قوله : « إنّ اللّه تعالى خلق النفس الإنسانية - في مبدأ الفطرة - خالية عن جميع العلوم بالضرورة. وقابلة لها [ بالضرورة ] ، وذلك مشاهد في حال الأطفال » ..

كلام باطل ، يعلم منه أنّه لم [ يكن ] يعرف شيئا من العلوم العقليّة ، فإنّ الأطفال لهم علوم ضروريّة كثيرة من المحسوسات البصريّة والسمعيّة والذوقيّة ، وكلّ هذه المحسوسات علوم حاصلة من الحسّ.

ولمّا لم يكن هذا الرجل من أهل العلوم العقليّة ، حسب أنّ مبدأ الفطرة الذي يذكره الحكماء ويقولون : « إنّ النفس في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم » هو حال الطفوليّة ؛ وذلك باطل عند من يعرف أدنى شيء من الحكمة ، فإنّ الجنين - فضلا عن الطفل - له علوم كثيرة.

بل المراد من مبدأ الفطرة : ان تعلّق النفس بالبدن ، فالنفس في تلك الحال خالية عن جميع العلوم إلّا العلم بذاتها.

وهذا تحقيق ذكر في موضعه من الكتب الحكميّة ، ولا يناسب بسطه

ص: 45


1- في إحقاق الحقّ : الإحساسات.

في هذا المقام ، والغرض أنّه لم يكن من أهل المعقولات حتّى يظنّ أنّه شنّع على الأشاعرة من الطرق العقليّة.

ثمّ في قوله : « وأنكروا قضايا محسوسة - على ما يأتي بيانه - فلزمهم إنكار المعقولات الكلّيّة ».

أراد به أنّهم أنكروا وجوب تحقّق الرؤية عند شرائطها ، وعدم امتناع الإدراك عند فقد الشرائط ؛ وأنت ستعلم أنّ كلّ ذلك ليس إنكارا للقضايا المحسوسة.

ثمّ إنّ إنكار القضايا المحسوسة ، أراد به أنّهم يمنعون الاعتماد على القضايا المحسوسة ، لوقوع الغلط في المحسوسات ، فلا يعتمد على حكم الحسّ.

وهذا هو مذهب جماعة من العقلاء ، ذكره الأشاعرة وأبطلوه ، وحكموا بأنّ حكم الحسّ معتبر في المحسوسات ، كما اشتهر هذا في كتبهم ومقالاتهم (1).

ولو فرضنا أنّ هذا مذهبهم ، فليس كلّ من يعتقد بطلان حكم الحسّ يلزمه إنكار كلّ المعقولات ، فإنّ مبادئ البرهان أشياء متعدّدة ، من جملتها المحسوسات ، فمن أين هذه الملازمة؟!

فعلم أنّ ما أراد - في هذا المبحث - أن يلزم الأشاعرة من السفسطة ، لم يلزمهم ، بل كلامه المشوّش - على ما بيّنّا - عين الغلط والسفسطة.

واللّه العالم.

ص: 46


1- انظر : الأربعين في أصول الدين 1 / 237 ، شرح المقاصد 2 / 305 و 312 - 313 وج 4 / 140 ، شرح المواقف 7 / 200 - 210.
وأقول :

لا يخفى أنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة لا يخصّ الرؤية - وإن كان الكلام فيها أوضح - ، بل يعمّ مطلق الإدراك بالحواسّ الظاهريّة.

فإنّهم كما أجازوا تحقّق الرؤية بدون شرائطها ، وأجازوا رؤية الكيفيّات النفسانيّة - كالعلم ، والإرادة ، ونحوهما - ، ورؤية الكيفيّات الملموسة ، والأصوات ، والطعوم ...

أجازوا سماع المذكورات ، ولمسها ، وشمّها ، وذوقها ؛ لإحالتهم كلّ شيء إلى إرادة القادر المختار ، من دون دخل للأسباب الطبيعيّة ؛ كما سيصرّح به الخصم في المبحث الآتي وغيره.

ولأجل عموم النزاع ، جعل المصنّف رحمه اللّه عنوان المسألة : الإدراك ، وأراد به مطلق الإحساس بالحواسّ الظاهريّة.

ولذا تعرّض في هذا المبحث الأوّل للقوى الظاهريّة ، وتدرّج الطفل فيها ، ثمّ قال : « فالمحسوسات إذا : هي أصول الاعتقادات ، ولا يصحّ الفرع إلّا بعد صحّة أصله ».

وتعرّض في المبحث الثالث والرابع والسادس لما يتعلّق بغير الرؤية.

فحينئذ لا معنى لما زعمه الخصم من أنّ المصنّف أراد بالإدراك خصوص الرؤية.

ولو سلّم ، فلا وجه لإنكار الخصم صحّة إرادة الرؤية من الإدراك ، وقيام القرينة عليها ، فإنّه بعد ما زعم وجود الدليل على إرادتها منه ، فقد أقرّ بثبوت القرينة ، إذ ليست القرينة إلّا ما يدلّ على المراد باللفظ.

ص: 47

ثمّ إنّ قول المصنّف رحمه اللّه : « الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها ، وبه تعرف الأشياء » إنّما هو كقولهم : العلم بديهي التصوّر ، وغيره يعرف به ، فلا يحدّ.

فالإدراك حينئذ - أعني الإحساس بالحواسّ الظاهريّة - بمنزلة العلم الذي هو الإدراك بالقوى الباطنية ، في كونهما معا بديهيّين ، مفهوما ، ووجودا ، وشروطا.

وهذا كلام ظاهر المفهوم ، محصّل المعنى ، لمن له تحصيل!

ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه أراد بمبدأ الفطرة : ما قبل الولادة ، وهو زمن تعلّق النفس الحيوانية - أي قوى الحيوان المدركة والمحرّكة - بالبدن ، لقوله :

« فيحسّ الطفل في أوّل ولادته ».

إذ لا يجتمع إثبات الإحساس له مع قوله : « النفس في مبدأ الفطرة خالية من جميع العلوم » لو أراد ب « مبدأ الفطرة » ما هو عند الولادة ، فلا بدّ من اختلاف الزمان ، وأنّه أراد ب « مبدأ الفطرة » ما قبل الولادة.

كما أنّه أراد بالأطفال : مطلق الصغار - ولو قبل الولادة - لا خصوص المولودين ، ولذا حكم بخلوّهم عن العلوم في مبدأ الفطرة ، حتّى العلم بذواتهم ، إذ لا دليل على استثنائه - كما فعله الخصم تقليدا لغيره - ، فإنّ الحياة لا تستلزم الشعور والإدراك حتّى للذات.

ولذا ترى من أصابه البنج (1) حيّا لا إدراك له أصلا ، ولا نعرف

ص: 48


1- البنج : نبت معروف مسبت مخدّر ، مخبّط للعقل ، مجنّن ، مسكّن لأوجاع الأورام والبثور وأوجاع الأذن ، طلاء وضمادا. أنظر : تاج العروس 300/3 ، مجمع البحرين 279/2 ، مادّة «ينج» ، وأنظر أيضاً : ألف باء الأعشاب والنباتا الطبية 313/1 رقم 150.

أمرا - غير الحياة في مبدأ الفطرة - يقتضي العلم بالذات ، أو سائر الوجدانيّات.

ولو سلّم ، فتعميم الإدراك للجميع أقرب من تخصيصه بالذات.

ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه أراد بقوله : « أنكروا قضايا محسوسة » أنّهم أنكروا أصل ثبوتها ، كإنكارهم كون شرائط الرؤية وسائر الإحساسات الظاهريّة ، شرائط واقعيّة لها ، لإحالتهم كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، وقولهم :

« إنّ تلك الشرائط لا دخل لها بالمشروط ، وإنّ الترتّب بينها عاديّ فقط ».

وقد اختلف كلام الخصم هنا.

فمرّة قال : أراد أنّهم أنكروا وجوب تحقّق الرؤية.

ومرّة قال : أراد أنّهم يمنعون الاعتماد على القضايا المحسوسة.

وكلاهما غير مراد للمصنّف ، لكنّه تعرّض لأوّلهما - في المباحث الآتية - من حيث تفرّعه على إنكار أصل القضايا.

ولعلّه توهّم أنّ المصنّف أشار إلى ثانيهما بقوله : « فالطعن في الأصل طعن في الفرع » .. وهو خطأ!

فإنّ المصنّف أراد الطعن في القضايا المحسوسة ، من حيث إنكارها ، لا من حيث وقوع الغلط في المحسوسات ، وعدم صحّة الاعتماد عليها ، مع أنّه لا فرق بينهما في أنّ القول بهما موجب لإنكار المعقولات ؛ لتفرّعها عليها.

ولا يرفع الإشكال ما ذكره من أنّ مبادئ البرهان أشياء متعدّدة ؛ لرجوع أكثر غير المحسوسات إليها.

وبالجملة : ليس للإنسان من القوى المدركة إلّا قوى الحواسّ

ص: 49

الظاهريّة والباطنيّة والقوّة العاقلة ، ولا شكّ أنّ القوّة العاقلة إنّما تدرك الكلّيّات بواسطة الحواسّ الظاهرية والباطنية ، كما إنّ الباطنيّة إنّما تدرك متعلّقاتها بواسطة الظاهريّة ، فإذا أبطلنا حكم الحسّ الظاهري فقد أبطلنا حكم الحسّ الباطني وحكم العقل ، فلا يعتمد على جميع المعقولات.

ص: 50

شرائط الرؤية
اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه مرقده - (1) :

المبحث الثاني : في شرائط الرؤية
اشارة

أطبق العقلاء بأسرهم - عدا الأشاعرة - على إنّ الرؤية مشروطة بأمور ثمانية ، ( لا تحصل بدونها ) (2) :

الأوّل : سلامة الحاسّة.

الثاني : المقابلة أو [ ما في ] (3) حكمها ، ( كما ) (4) في الأعراض ، والصور في المرآة ، فلا تبصر شيئا لا يكون مقابلا ، ولا في حكم المقابل.

الثالث : عدم القرب المفرط ، فإنّ الجسم لو التصق بالعين ، لم تمكن رؤيته.

الرابع : عدم البعد المفرط ، فإنّ البعد إذا أفرط لم تمكن رؤيته.

الخامس : عدم الحجاب ، فإنّه مع [ وجود ] الحجاب بين الرائي

ص: 51


1- نهج الحقّ : 40 - 41.
2- ما بين القوسين لم يرد في « نهج الحقّ » المطبوع.
3- ليست في المصدر ، وقد أضفناها من نسخة إحقاق الحقّ.
4- ليست في المصدر.

والمرئي ، لا تمكن رؤيته.

السادس : عدم الشفّافية ، فإنّ الجسم الشفّاف الذي لا لون له - كالهواء - لا تمكن رؤيته.

السابع : تعمّد الرائي للرؤية.

الثامن : وقوع الضوء عليه ، فإنّ الجسم الملوّن لا يشاهد في الظلمة.

وحكموا بذلك حكما ضروريا لا يرتابون فيه.

وخالفت الأشاعرة في ذلك جميع العقلاء - من المتكلّمين والفلاسفة - ولم يجعلوا للرؤية شرطا من هذه الشرائط! (1).

وهو مكابرة محضة لا يشكّ فيها عاقل!

* * *

ص: 52


1- انظر : تمهيد الأوائل : 315 - 316 ، الملل والنحل 1 / 87 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 278 ، الأربعين في أصول الدين 1 / 297 ، شرح المقاصد 4 / 197 ، شرح المواقف 8 / 136.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ شرط الشيء ما يكون وجوده موقوفا عليه ، ويكون خارجا عنه ، فمن قال : شرط الرؤية هذه الأمور ؛ ما ذا يريد من هذا؟!

إن أراد أنّ الرؤية لا يمكن أن تتحقّق عقلا إلّا بتحقّق هذه الأمور ، واستحال عقلا تحقّقه بدون هذه الأمور ..

فنقول : لا نسلّم الاستحالة العقليّة ، لأنّا وإن نرى في الأسباب الطبيعيّة وجود الرؤية عند تحقّق هذه الشرائط ، وفقدانها عند فقدان شيء منها ، إلّا أنّه لا يلزم بمجرّد ذلك - من فرض تحقّق الرؤية بدون هذه الشرائط - محال ، وكلّما كان كذلك لا يكون محالا عقليّا.

وإن أراد أنّ في العادة جري تحقّق المشروط - الذي هو الرؤية - عند حصول هذه الشرائط ، ومحال عادة أن تتحقّق الرؤية بدون هذه الشرائط مع جوازه عقلا .. فلا نزاع للأشاعرة في هذا.

بل غرضهم إثبات جواز الرؤية عقلا عند فقدان الشرائط.

ومن ثمّة تراهم يقولون : إنّ الرؤية أمر يخلقه اللّه في الحيّ ، ولا يشترط بضوء ، ولا مقابلة ، ولا غيرهما من الشرائط التي اعتبرها الفلاسفة (2) ، وغرضهم - من نفي الشرطية - ما ذكرنا ، لا أنّهم يمنعون جريان العادة.

ص: 53


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 92 - 93.
2- انظر : شرح المواقف 8 / 116.

على إنّ تحقّق الرؤية إنّما يكون عند تحقّق هذه الشرائط ، ومن تتبّع قواعدهم علم أنّهم يحيلون كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار وعموم قدرته ، ولا يعتبرون في خلق الأشياء توقّفه على الأسباب الطبيعيّة كالفلاسفة ، ومن يلحس فضلاتهم كالمعتزلة ومن تابعهم.

فحاصل كلامهم : إنّ اللّه تعالى قادر على أن يخلق الرؤية في حيّ مع فقدان هذه الشرائط ، وإن كان [ هذا ] خرقا للعادة!

فأين هذا من السفسطة ، وإنكار المحسوسات ، والمكابرة ، التي نسب هذا الرجل إليهم؟!

وسيأتي عليك ( في ) (1) باقي التحقيقات.

ص: 54


1- ليست في إحقاق الحقّ ، والظاهر أنّها زائدة.
وأقول :

لا يخفى أنّ الإمكان والامتناع عقلا ربّما يكونان ضروريّين ، وربّما يكونان كسبيّين ، فإذا كانا ضروريّين استغنى مدّعي ثبوتهما عن الدليل ، ولم تصحّ مقابلته بالردّ والتشكيك.

ولذا لا يحتاج مدّعي امتناع جعل العالم - على سعته - في بيضة على ضيقها ، إلى دليل.

ولا مدّعي امتناع اجتماع الضدّين ، أو النقيضين ، إلى دليل.

ولا ريب أنّ العقلاء يرون وجود الرؤية بدون شرائطها من الممتنعات العقليّة ، كاجتماع الضدّين والنقيضين ، وكرؤية الأعدام.

وكما لا يسوغ عندهم دعوى إمكان هذه الأمور ونحوها ، لا يسوغ مثلها في الرؤية المعروفة الخاصة إذا لم تجتمع شرائطها.

وما ذكره من أنّهم « يحيلون كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، وعموم قدرته ، ولا يعتبرون في خلق الأشياء توقّفه على الأسباب الطبيعيّة » خطأ ظاهر ؛ لاستلزامه جواز تحقّق الرؤية بلا راء ؛ لأنّ الرائي جزء السبب كالشروط.

فلو جاز عقلا وجود المسبّبات بلا أسبابها الطبيعيّة ، لجاز وجود الرؤية بلا راء ، والقيام بلا قائم ، والعرض بلا معروض ، والجسم بلا مكان ؛ وهو خلاف ضرورة العقلاء.

وأمّا عموم القدرة ، فهو لا يقتضي إلّا تأثيرها في المقدور ، لا في الممتنع ، كجعل الشريك له سبحانه ؛ لأنّ الممتنع ليس متعلّقا للقدرة ،

ص: 55

ولا محلّا لها ؛ وليس هذا نقصا في القدرة ألبتّة.

وبالجملة : تأثير الأسباب الطبيعية في مسبّباتها ، وتوقّفها عليها عقلا ، ضروريّ عند العقلاء ، بلا نقص في قدرة القادر ؛ لأنّ محلّ القدرة هو المسبّب بسببه ، لا بدونه.

لكنّ الأشاعرة أنكروا سببيّة الأسباب الطبيعيّة واقعا ، وتوقّف المسبّبات عليها عقلا ، وادّعوا تأثّر المسبّبات عن القادر بلا توسّط أسبابها الطبيعيّة واقعا ، فخالفوا ضرورة العقلاء ، ولزمهم أن يمكن وجود الأسباب الطبيعيّة بلا مسبّباتها ، وبالعكس!

ويترتّب عليه عدم الحكم على الجسم بالحدوث ، ولا على المركّب بالإمكان ، وعدم صحّة الاستدلال بالمقدّمات على النتائج.

أمّا الأوّل : فلاستلزام تلك الدعوى جواز وجود الجسم بلا حركة ولا سكون ؛ لأنّهما أثران طبيعيان للجسم ، وإذا جاز وجوده بدونهما لم يثبت حدوثه ؛ لأنّ الدليل على حدوثه هو استلزامه عقلا للحركة والسكون الحادثين.

وأمّا الثاني : فلأنّ أجزاء المركّب سبب طبيعي له ، فلو جاز عقلا تحقّق المسبّب بدون سببه الطبيعي ، لجاز وجود المركّب بغير أجزائه ، فلم يناف التركيب وجوب الوجود ، وجاز أن يكون المركّب واجبا ، والواجب مركّبا ، وهو باطل.

اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ محاليّة وجود المركّب بلا أجزائه ، من حيث منافاته لحقيقة التركيب ، لا من حيث السببية ، حتّى يضرّ في المدّعى.

وفيه : إنّ المنافاة إنّما نشأت واقعا من جهة السببيّة ، إذ لو لاها لم تحصل المنافاة.

ص: 56

وأمّا الثالث : فلأنّ المقدّمات سبب طبيعي للنتيجة ، فلو لم تؤثّر فيها لجاز عقلا تخلّف النتيجة عنها ، ويبطل الاستدلال كما سيذكره المصنّف رحمه اللّه في أوّل مباحث النظر.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ دعوى إمكان الرؤية بلا شرائطها تحتاج إلى دليل ، إذ ليس ذلك ضروريا ، فعليهم إثبات الإمكان.

ولا ينافيه قول الرئيس ابن سينا : « ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ، حتّى يذودك عنه واضح البرهان » (1).

فإنّ المراد بالإمكان فيه هو الاحتمال ، لا مقابل الامتناع.

وأمّا قول الخصم : « لا يلزم من فرض تحقّق الرؤية بدون هذه الشرائط محال ».

فإن أراد به أنّ تحقّق الرؤية بدون شرائطها ليس بمحال ؛ فهو عين الدعوى.

وإن أراد به أنّه لا يلزم منه محال آخر فلا يكون محالا ..

ففيه : إنّ محالية الشيء لا تتوقّف على أن يلزم منه محال آخر ، وإلّا لم يكن اجتماع الضدّين أو النقيضين - كأكثر المحالات - محالا.

فإن قلت : لعلّهم يريدون بالرؤية - التي ينكرون توقّفها عقلا على الشرائط - غير الرؤية المعروفة الحاصلة بالانطباع ، أو بخروج الشعاع القائمة بالقوّة المودعة بالآلة الخاصّة.

قلت : لو أرادوا غيرها - كالانكشاف العلمي - لكان النزاع لفظيا ، وهو خلاف البديهة ، ولما احتاج الخصم إلى ذكر أنّ قاعدتهم إحالة كلّ

ص: 57


1- الإشارات والتنبيهات 3 / 418 النمط العاشر في أسرار الآيات.

شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، بل كان يكفيه أن يقول : الرؤية التي نجوّزها بلا هذه الشرائط هي غير الرؤية المعروفة المخصوصة.

هذا ، ولا يخفى أنّه لا فرق بين دعوى القوم إمكان الرؤية المعروفة بدون شرائطها ، وبين دعوى امتناعها وجواز إيجاد اللّه تعالى للمحال ، كما زعمه - في بعض المحالات - ابن حزم في « الملل والنحل » فحكم بأنّ اللّه تعالى قادر على أن يجعل المرء قائما قاعدا معا في وقت واحد ، وقاعدا لا قاعدا ، وأن يجعل الشيء موجودا معدوما في وقت واحد ، والجسم الواحد في مكانين ، والجسمين في مكان واحد ، بل جوّز أن يتّخذ اللّه ولدا! (1) تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .. إلى نحوها من الطامّات.

ويظهر من شيخهم الأشعري تجويز مثل تلك الأمور ، فقد نقل السيّد السعيد رحمه اللّه عن « شرح [ جمع ] الجوامع » للفناري (2) الرومي (3) أنّه قال : « أمّا المستحيلات فلعدم قابليّتها للوجود لم تصلح أن تكون محلّا لتعلّق الإرادة » ...

إلى أن قال : « ولم يخالف في ذلك إلّا ابن حزم فقال في ( الملل

ص: 58


1- الفصل في الملل والنحل 2 / 21 - 22.
2- كان هنا في الأصل : « للنفاوي » وكذا في المواضع التالية ، وهو تصحيف ، انظر الهامش التالي.
3- هو : شمس الدين محمّد بن حمزة بن محمّد الفناري الرومي ، ولد سنة 751 ، وتوفّي سنة 834 ه ، كان عارفا بالعربية والمعاني والقراءات والمنطق والأصول ، كثير المشاركة في الفنون ، رحل إلى مصر ، ثمّ رجع إلى الروم ، له مصنّفات عديدة ، منها : فصول البدائع في أصول الشرائع ، تفسير سورة الفاتحة ، شرح مفتاح الغيب في التصوّف للقونوي ، أنموذج العلوم. أنظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة 109/2 ، شذرات الذهب 209/7 ، هدية العارفين 188/6 ، الأعلام - للزكلي - 110/6.

والنحل ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ قادر على أن يتّخذ ولدا ، إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا »!

ثمّ قال الفناري : « وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (1) أنّ أوّل من أخذ منه ذلك : إدريس علیه السلام ، حيث جاءه إبليس في صورة إنسان ، وهو يخيط ويقول في كلّ دخلة وخرجة : سبحان اللّه والحمد لله ؛ فجاءه بقشرة وقال : هل اللّه يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال : اللّه قادر أن يجعل الدنيا في سمّ هذه الإبرة ؛ ونخس (2) بالإبرة إحدى عينيه ، فصار أعور.

وهذا وإن لم يرو عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقد اشتهر وظهر ظهورا

ص: 59


1- هو : ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الشافعي ، فقيه متكلّم أصولي ، رحل إلى العراق في طلب العلم ، له مناظرات مع المعتزلة ، وله مصنّفات عديدة ، منها : جامع الجلي والخفي في أصول الدين والردّ على الملحدين ، نور العين في مشهد الحسين ، وأدب الجدل ، ومسائل الدور ، وتعليقة في أصول الفقه ؛ عاش نيّفا وثمانين عاما ، وتوفّي بنيسابور يوم عاشوراء سنة 418 ه ، وصلّوا عليه في ميدان الحسين ، وحمل إلى إسفرايين فدفن بها. أنظر : الأنساب - للسمعاني - 144/1 «الإسفراييني - بكسر الألف كذب المفتري : 240 ، معجم البلدان 211/1 رقم 601 «أسفرايين - بفتح الألف» - ، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور : 127 رقم 269 ، طبقات الفقهاء الشافعية - لابن الصلاح - 312/1 رقم 87 ، تهذيب الأسماء واللغات 169/2 رقم 271 ، وفيات الأعيان 28/1 رقم 4 ، سير أعلام النبلاء 353/17 رقم 220 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 256/4 رقم 358 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 40/1 رقم 39 ، شذرات الذهب 209/3 ، هدية العارفين 8/5 ، الأعلام - للزركلي - 61/1.
2- نخس الدابّة وغيرها ، ينخسها وينخسها وينخسها ، نخسا : غرز جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه ، وهو النخس ؛ انظر : الصحاح 3 / 981 ، لسان العرب 14 / 83 ، تاج العروس 9 / 7 ، مادّة « نخس ».

لا ينكر.

وقد أخذ الأشعري من جواب إدريس علیه السلام أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس » (1).

فهذا - كما ترى - دالّ على تجويز الأشعري جعل الدنيا في قشرة ؛ لأنّ الأخذ منه فرع القول به ، ودالّ على تجويزه ما نقلناه عن ابن حزم ، فإنّه من جنس الجواب الذي افتعلوه على إدريس علیه السلام .

وليت شعري ، إذا كان ذلك ثابتا عن إدريس عند الفناري ، فلم لم يلتزم بجواز خلق المستحيلات؟! ولكنّ الغلط غير ممنوع عندهم على الأنبياء!

هذا ، ولا يخفى أنّ جعل بعض شروط الرؤية المذكورة شرطا ، مبنيّ على إنّ عدم المانع - كالحجاب - شرط ، كما أنّ ذكر حكم المقابلة فضلة ؛ لأنّ المرئيّ حقيقة هو الصورة التي في المرآة ، وهي مقابلة لا ذو الصورة.

واعلم أنّه كما للرؤية شروط ، فلغيرها من الإحساسات الظاهرية شروط ، ولم يعتبرها القوم أيضا بمقتضى إحالتهم كلّ شيء إلى القادر المختار ، وإنّما خصّ المصنّف الكلام هنا بالرؤية ، لأنّها أظهر ما به الكلام ، وأوضح حالا وشروطا من سائر الإحساسات الظاهرية.

ص: 60


1- إحقاق الحقّ 1 / 101 - 102.
وجوب الرؤية عند حصول شروطها
اشارة

قال المصنّف (1) :

المبحث الثالث : في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط
اشارة

أجمع العقلاء كافّة - عدا الأشاعرة - على ذلك ؛ للضرورة القاضية به ، فإنّ عاقلا من العقلاء لا يشكّ في حصول الرؤية عند اجتماع شرائطها.

وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك ، وارتكبوا السفسطة فيه ، وجوّزوا أن تكون بين أيدينا وبحضرتنا جبال شاهقة ، من الأرض إلى عنان السماء ، محيطة بنا من جميع الجهات ، ملاصقة لنا ، تملأ الأرض شرقا وغربا بألوان مشرقة مضيئة ، ظاهرة غاية الظهور ، وتقع عليها الشمس وقت الظهيرة ، ولا نشاهدها ، ولا نبصرها ، ولا شيئا منها ألبتّة!

وكذا يكون بحضرتنا أصوات هائلة تملأ أقطار الأرض ، بحيث ينزعج (2) منها كلّ أحد يسمعها ، أشدّ ما يكون من الأصوات ، وحواسّنا سليمة ، ولا حجاب بيننا وبينها ، ولا بعد ألبتّة ، بل هي في غاية القرب منّا ، ولا نسمعها ولا نحسّها أصلا!

ص: 61


1- نهج الحقّ : 41 - 42.
2- كان في الأصل : « يتزعزع » ، وفي المصدر : « يدعّج » ، وكلاهما تصحيف ؛ وما أثبتناه من إحقاق الحقّ هو المناسب للسياق.

وكذا إذا لمس أحد بباطن كفّه حديدة محميّة بالنار حتّى تبيضّ ، ولا يحسّ بحرارتها! بل يرمى في تنّور أذيب فيه الرصاص أو الزيت ، وهو لا يشاهد التنّور ولا الرصاص المذاب ، ولا يدرك حرارته ، وتنفصل أعضاؤه وهو لا يحسّ بالألم في جسمه! (1).

ولا شكّ أنّ هذا [ هو ] عين السفسطة ، والضرورة تقضي بفساده ، ومن يشكّ في هذا فقد أنكر أظهر المحسوسات [ عندنا ].

* * *

ص: 62


1- انظر مؤدّى ذلك - مثلا - في : تفسير الفخر الرازي 13 / 135 - 136 ، شرح المقاصد 4 / 198 - 200 ، شرح العقائد النسفية - للتفتازاني - : 131.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ شرائط الرؤية إذا تحقّقت لم تجب الرؤية (2).

ومعنى نفي [ هذا ] الوجوب : إنّ اللّه تعالى قادر على أن يمنع البصر من الرؤية مع وجود الشرائط ، وإن كانت العادة جارية على تحقّق الرؤية عند تحقّق الأمور المذكورة.

ومن أنكر هذا وأحاله عقلا ، فقد أنكر خوارق العادات ومعجزات الأنبياء.

فإنّه ممّا اتّفق على روايته ونقله أصحاب جميع المذاهب - من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية - أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا خرج ليلة الهجرة من داره ، وقريش قد حفّوا بالدار يريدون قتله ، فمرّ بهم ورمى على وجوههم بالتراب ، وكان يقرأ سورة يس ، وخرج ولم يره أحد ، وكانوا جالسين ، غير نائمين ولا غافلين (3).

فمن لا يسلّم أنّ عدم حصول الرؤية جائز مع وجود الشرائط ، بأن يمنع اللّه [ تعالى ] البصر بقدرته عن الرؤية ، فعليه أن ينكر هذا وأمثاله.

ومن الأشاعرة من يمنع وجوب الرؤية عند استجماع الشرائط : بأنّا

ص: 63


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 104 - 106.
2- انظر : شرح المواقف 8 / 136.
3- انظر : الشفا - للقاضي عياض - 1 / 349 ، تفسير القرطبي 15 / 8 - 9 ، زاد المعاد 3 / 43 - 44 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 2 / 230 ، السيرة الحلبية 2 / 193 ، مجمع البيان 8 / 229.

نرى الجسم الكبير من البعد صغيرا ، وما ذلك إلّا لأنّا نرى بعض أجزائه دون بعض مع تساوي الكلّ في حصول الشرائط ، فظهر أنّه لا تجب الرؤية عند اجتماع الشرائط (1).

والتحقيق ما قدمناه [ من ] أنّهم يريدون من عدم الوجوب : جواز عدم الرؤية عقلا ، وإمكان تعلّق القدرة به.

فأين إنكار المحسوسات؟! وأين هو من السفسطة؟!

ثمّ ما ذكر من تجويز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة - مع ما وصفها من المبالغات والتقعقعات (2) الشنيعة ، والكلمات الهائلة المرعدة المبرقة ، التي تميل بها خواطر القلندرية (3) والعوامّ إلى مذهبه الباطل ، ورأيه الكاسد الفاسد - فهو شيء ليس بقول ولا مذهب لأحد من الأشاعرة.

بل يورد الخصم عليهم في الاعتراض ، ويقول : إذا اجتمعت شرائط الرؤية في زمان وجب حصول الرؤية ، وإلّا جاز أن يكون بحضرتنا جبال

ص: 64


1- انظر : شرح المواقف 8 / 136.
2- التقعقع : التحرّك ، وتقعقع الشيء : صوّت عند التحريك أو التحرّك ، واضطرب وتحرّك. أنظر : الصحاح 1269/3 ، لسان اله=عرب 247/11 ، تاج العروس 392/11 ، مادّة «قعع».
3- القلندرية : كلمة أعجمية بمعنى المحلّقين ، وهم فرقة صوفية يحلقون رؤوسهم وشواربهم ولحاهم وحواجبهم ، وكانت هذه الفرقة مكروهة من الفقهاء المسلمين وعلمائهم ، وقد نشأت في عهد الظاهر بيبرس ، وهو الذي شجّعها ، وكان سبب انتشارها في مصر والشام ، ومن مشاهير رجالها الشيخ عثمان كوهي الفارسي ، وقال بعضهم : إنّ هذه الفرقة أوّل ما ظهرت بدمشق سنة 616 ه وكان لها عدّة زوايا في الشام ومصر. أنظر : معجم الألفاظ التاريخية : 125.

شاهقة ونحن لا نراها.

هذا هو الاعتراض.

وأجاب الأشاعرة عنه : بأنّ هذا منقوض بجملة العاديّات ، فإنّ الأمور العاديّة تجوز نقائضها مع جزمنا بعدم وقوعها ، ولا سفسطة هاهنا.

فكذا الحال في الجبال الشاهقة التي لا نراها ، فإنّا نجوّز وجودها ونجزم بعدمها ؛ وذلك لأنّ الجواز لا يستلزم الوقوع ، ولا ينافي الجزم بعدمه ، فمجرّد تجويزها لا يكون سفسطة (1).

وحاصل كلام الأشاعرة - كما أشرنا إليه سابقا - : أنّ الرؤية لا تجب عقلا عند تحقّق الشرائط ، ويجوّز العقل عدم وقوعها عندها مع كونه محالا عادة ، والخصوم لا يفرّقون بين المحال العقلي والعادي ، وجملة اعتراضاته ناشئة من عدم هذا الفرق.

ثمّ ما ذكره من الأضواء وتوصيفها والمبالغات فيها ، فكلّها من قعقعة الشنآن بعد ما قدمنا لك البيان.

ص: 65


1- انظر : شرح المواقف 8 / 137 - 138.
وأقول :

سبق أنّ حقيقة مختار الأشاعرة نفي سببيّة الأسباب الطبيعيّة واقعا ، ونسبة المسبّبات حقيقة إلى فعل القادر ، بلا دخل للأسباب ، ولا توقّف للمسبّبات عليها عقلا.

وحينئذ فيجوز عقلا وواقعا - مع تمام السبب واجتماع الشرائط - عدم حصول الرؤية منّا لجبال بحضرتنا ، موصوفة بما وصفها المصنّف ، وعدم سماع الأصوات ، وإحساس حرارة الحديدة ، على ما وصفهما المصنّف رحمه اللّه .

وقد نقل الخصم في آخر كلامه هذا التجويز عن الأشاعرة مع دعوى الجزم بعدمها عادة ، وهو خطأ ؛ لأنّ إثبات العادة على العدم فرع الاطّلاع على الواقع ، والاطّلاع عليه غير ثابت.

بل على قولهم بالجواز العقلي ، يمكن أن تكون العادة على وجود تلك الجبال ، إلّا أنّا لم نطّلع عليها ، فإنّ مجرّد عدم مشاهدتها لا يدلّ على عدمها ؛ لإمكان أن تكون موجودة دائما ونحن لا نشاهدها!

كما أنّ عدم لمسنا لها. وعدم مصادمتها لنا حال السير ، لا يدلّان على انتفائها ؛ لجواز أن لا يخلق اللّه تعالى اللمس والمصادمة مع وجود سببهما الطبيعي!

وكذا الحال في دعوى حصول العادة على العدم ، بالنسبة إلى الأصوات والحرارة اللتين ذكرهما المصنّف رحمه اللّه .

ص: 66

فالحقّ أن لا منشأ للجزم بالعدم سوى ارتكاز وجوب الرؤية والسماع وإحساس الحرارة بالبديهية العقلية عند اجتماع الشرائط ، لكنّ الأشاعرة كابروا ارتكازهم.

وأمّا تفسيره لنفي الوجوب بأنّ اللّه تعالى قادر على أن يمنع البصر من الرؤية مع وجود الشرائط ، فليس تفسيرا صحيحا.

وقد أراد به إدخال الإيهام والاستهجان على السامع بأنّ القائل بالوجوب ينفي قدرة القادر ، بخلاف الأشاعرة ، وهو ممّا لا يروج على عارف ؛ لأنّا إذا قلنا بوجوب الرؤية عند اجتماع الشرائط يكون عدمها حينئذ ممتنعا.

وقد عرفت أنّ الممتنع ليس محلّا للقدرة ، بلا نفي لها عن محالّها ، ولا نقص فيها.

فالفرق بيننا وبينهم هو أنّا نقول بامتناع عدم الرؤية مع اجتماع شرائطها وتحقّق سببها الطبيعي ، فلا تتعلّق بعدمها القدرة حينئذ لنقص في المحلّ ، وهم يقولون بإمكانه فتتعلّق به ؛ وضرورة العقلاء هي الحاكمة.

وأمّا ما ذكره من وقوع خرق العادة في معجزات الأنبياء ، كالمعجزة المذكورة لنبيّنا صلی اللّه علیه و آله فغير مفيد له ؛ لأنّهذه المعجزة إنّما هي بإيجاد حاجب على خلاف العادة ، لا بعدم الرؤية مع وجود شرائطها.

كما يرشد إلى ذلك قراءة النبيّ صلی اللّه علیه و آله حين خروجه لسورة يس ، فإنّ قوله تعالى : ( وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) (1) ظاهر في أنّ عدم الرؤية لوجود السدّ والغشاوة.

ص: 67


1- سورة يس 36 : 9.

وقد يستفاد من تفريع عدم الإبصار على وجود الغشاوة ، أنّ الإبصار محتاج في ذاته إلى عدم الحاجب ، الذي هو أحد الشروط المتقدّمة.

وأمّا ما نقله عن بعض الأشاعرة ، من حصول جميع شرائط الرؤية لكلّ جزء من أجزاء الجسم الكبير البعيد ، مع عدم ثبوت الرؤية لبعضها ، ففيه :

إنّ فرض حصول الشرائط لجميع الأجزاء يوجب أن يكون تخصيص البعض بالرؤية ترجيحا بلا مرجّح ، وهو باطل.

فلا بدّ من الالتزام بعدم حصول الشرائط لبعضها ، أو الالتزام بتعلّق الرؤية في القرب والبعد بمجموع الجسم لا بأجزائه.

وإنّما يرى كبيرا في القرب ، صغيرا في البعد ، لأمور محتملة ..

أحدها : إنّ صغر المرئي إنّما هو بحسب صغر الزاوية الجليدية وكبرها ، إن قلنا : إنّ الإبصار بالانطباع.

أو بحسب صغر زاوية مخروط الشعاع وعظمها ، إن قلنا : إنّ الإبصار بخروج الشعاع.

وأورد عليه صاحب « المواقف » بما هو مبنيّ على تركّب الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ، وعلى إنّ المرئي حال البعد نفس الأجزاء لا المجموع (1).

وكلاهما باطل.

واعلم أنّ قول المصنّف رحمه اللّه : « وكذا يكون بحضرتنا أصوات هائلة » دالّ على ما ذكرناه سابقا ، من أنّه أراد بالإدراك - في عنوان المسألة - مطلق الإحساس الظاهري ، لا خصوص الرؤية.

ص: 68


1- انظر : المواقف : 307 - 308 ، شرح المواقف 8 / 136 - 137.

وإنّما لم يتعرّض هنا لتجويزهم عدم إدراك الطعوم والروائح - البالغة في الظهور منتهاه - مع سلامة الذائقة والشامّة ، واجتماع سائر الشرائط ؛ استغناء عنه ببيان أخواتهما.

ص: 69

ص: 70

امتناع الإدراك مع فقد الشرائط
اشارة

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المبحث الرابع : في امتناع الإدراك مع فقد الشرائط
اشارة

فجوّزوا في الأعمى إذا كان في المشرق ، أن يشاهد ويبصر النملة الصغيرة السوداء ، على صخرة سوداء ، في طرف المغرب ، في الليل المظلم! [ وبينهما ما بين المشرق والمغرب من البعد ] ، وبينهما حجبت جميع الجبال والحيطان.

ويسمع الأطرش وهو في طرف المشرق أخفى صوت وهو في طرف المغرب! (2).

وكفى من اعتقد ذلك نقصا ، ومكابرة للضرورة ، ودخولا في السفسطة.

[ هذا اعتقادهم! وكيف (3) يجوز لعاقل أن يقلّد من كان هذا

ص: 71


1- نهج الحقّ : 42 - 44.
2- انظر : شرح المواقف 8 / 139 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 436 المقصد الثالث.
3- كان في المصدر : « وكيف من ... » ولا يستقيم الكلام بإثبات « من » هنا ، فحذفناها.

اعتقاده؟! ].

وما أعجب حالهم! يمنعون من لزوم (1) مشاهدة أعظم الأجسام قدرا ، وأشدّها لونا وإشراقا ، وأقربها إلينا ، مع ارتفاع الموانع ، وحصول الشرائط! و [ من ] سماع الأصوات الهائلة القريبة! ويجوّزون مشاهدة الأعمى لأصغر الأجسام وأخفاها في الظلم الشديدة ، وبينهما غاية البعد! وكذا في السماع!

فهل بلغ أحد من السوفسطائية - في إنكار المحسوسات - إلى هذه الغاية ، ووصل إلى هذه النهاية؟!

مع إنّ جميع العقلاء حكموا عليهم بالسفسطة ، حيث جوّزوا انقلاب الأواني التي في دار الإنسان ، حال خروجه ، أناسا فضلاء مدقّقين في العلوم ، حال الغيبة!

وهؤلاء جوّزوا حصول مثل هذه الأشخاص في الحضور ، ولا يشاهدون ، فهم أبلغ في السفسطة من أولئك!

فلينظر العاقل المنصف المقلّد لهم! هل يجوز له أن يقلّد مثل هؤلاء القوم ، ويجعلهم واسطة بينه وبين اللّه تعالى ، ويكون معذورا برجوعه إليهم وقبوله منهم ، أو لا؟!

فإن جوّز ذلك لنفسه - بعد تعقّل ذلك وتحصيله - فقد خلّص المقلّد من إثمه ، وباء هو بالإثم ؛ نعوذ باللّه من مزالّ الأقدام!

وقال بعض الفضلاء (2) - ونعم ما قال - : كلّ عاقل جرّب الأمور

ص: 72


1- ليست في المصدر.
2- انظر مؤدّاه في الرسالة السعدية : 43.

فإنّه لا يشكّ في إدراك السليم حرارة النار إذا بقي فيها مدّة مديدة حتّى تنفصل أعضاؤه.

ومحالّ أن يكون أهل بغداد - على كثرتهم وصحّة حواسّهم - يجوز عليهم جيش عظيم ، ويقتلون ، وتضرب فيهم البوقات الكثيرة ، ويرتفع الريح ، وتشتدّ الأصوات ، ولا يشاهد ذلك أحد منهم ، ولا يسمعه!

ومحال أن يرفع أهل الأرض - بأجمعهم - أبصارهم إلى السماء ، ولا يشاهدونها!

ومحال أن يكون في السماء ألف شمس ، وكلّ واحدة منها ألف ضعف من هذه الشمس ، ولا يشاهدونها!

ومحال أن يكون لإنسان واحد ، مشاهد أنّ عليه رأسا واحدا ، ألف رأس لا يشاهدونها ، وكلّ واحد منها مثل الرأس الذي يشاهدونه!

ومحال أن يخبر واحد بأعلى صوته ألف مرّة ، بمحضر ألف نفس ، كلّ واحد منهم يسمع جميع ما يقوله ، بأنّ زيدا ما قام ، ويكون قد أخبر بالنفي ، ولم يسمع الحاضرون حرف النفي ، مع تكرّره ألف مرّة ، وسماع كلّ واحد منهم جميع ما قاله!

بل علمنا بهذه الأشياء أقوى بكثير من علمنا بأنّه حال خروجنا من منازلنا ، لم تنقلب الأواني - التي فيها - أناسا مدقّقين في علم المنطق والهندسة.

وأنّ ابني الذي شاهدته بالأمس ، هو الذي شاهدته الآن.

وأنّه لم (1) يحدث حال تغميض العين ألف شمس ، ثمّ تعدم عند

ص: 73


1- سقطت من المصدر.

فتحها.

مع إنّ اللّه تعالى قادر على ذلك كلّه (1) ، وهو في نفسه ممكن.

وأنّ المولود الرضيع - الذي يولد في الحال - إنّما يولد من الأبوين ، ولم يمرّ عليه ألف سنة ، مع إمكانه في نفسه ، وبالنظر إلى قدرة اللّه تعالى.

وقد نسبت السوفسطائية إلى الغلط ، وكذّبوا كلّ التكذيب في هذه القضايا الجائزة ، فكيف بالقضايا التي جوّزها الأشاعرة التي تقتضي زوال الثقة عن المشاهدات؟!

ومن أعجب الأشياء جواب رئيسهم ، وأفضل متأخّريهم ، فخر الدين الرازي في هذا الموضع ، حيث قال :

« يجوز أن يخلق اللّه تعالى في الحديدة المحماة بالنار برودة عند خروجها من النار ، فلهذا لا يحسّ بالحرارة ، واللون الذي فيها ، والضوء المشاهد منها يجوز أن يخلقه اللّه تعالى في الجسم البارد » (2).

وغفل عن أنّ هذا ليس بموضع النزاع ؛ لأنّ المتنازع فيه أنّ الجسم الذي هو في غاية الحرارة ، يلمسه الإنسان الصحيح البنية ، السليم الحواسّ ، حال شدّة حرارته ، ولا يحسّ بتلك الحرارة ؛ فإنّ أصحابه يجوزون ذلك ، فكيف يكون ما ذكره جوابا؟!

* * *

ص: 74


1- ليست في المصدر.
2- انظر مؤدّاه في : المطالب العالية من العلم الإلهي 3 / 283.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حاصل جميع ما ذكره في هذا الفصل - بعد وضع القعقعة - : أنّ الأشاعرة لا يعتبرون وجود الشرائط وعدمها في تحقّق الرؤية وعدم تحقّقها ، ولعدم هذا الاعتبار دخلوا في السوفسطائية.

ونحن نبيّن لك حاصل كلام الأشاعرة في الرؤية ، لتعرف أنّ هذا الرجل - مع فضيلته - قد أخذ [ سبل (2) ] التعصّب عين بصيرته! فنقول :

ذهب السوفسطائية إلى نفي حقائق الأشياء ، فهم يقولون : إنّ حقيقة كلّ شيء ليست حقيقته ، فالنار ليست بالنار ، والماء ليس بالماء ، ويجوز أن تكون حقيقة الماء حقيقة النار ، وحقيقة الماء حقيقة الهواء ، وليس لشيء حقيقة ما ، فيلزمهم أن تكون النار التي نشاهدها لا تكون نارا ، بل ماء وهواء أو غير ذلك.

وهذا هو السفسطة.

ويجرّ هذا إلى ارتفاع الثقة من المحسوسات ، وتبطل به الحكمة الباحثة عن معرفة الأشياء.

وأمّا حاصل كلام الأشاعرة في مبحث الرؤية وغيرها - ممّا ذكره هذا الرجل - فهو : أنّ الاشياء الموجودة عندهم إنّما تحصل وتوجد بإرادة

ص: 75


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 111 - 114.
2- السبل : داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق حمر ؛ انظر : الصحاح 5 / 1724 ، لسان العرب 6 / 164 ، تاج العروس 14 / 327 ، مادّة « سبل ».

الفاعل المختار وقدرته ، التي هي العلّة التامّة لوجود الأشياء.

فإذا كانت القدرة هي العلّة التامّة ، فلا يكون وجود شيء واجبا عند حصول الأسباب الطبيعيّة ، ولا يكون شيء مفقودا بحسب الوجود (1) عند فقدان الأسباب والشرائط.

ولكن جرت عادة اللّه تعالى في الموجودات أنّ الأشياء تحصل عند وجود شرائطها ، وتنعدم عند انعدامها ، فهذه العادة في الطبيعة جرت مجرى الوجوب.

فالشيء الذي له شرائط في الوجود ، يجب تحقّقه عند وجود تلك الشرائط ، وانتفاؤه عند انتفائها ، بحسب ما جرى من العادة.

وإن كان ذلك الشيء - بالنسبة إلى القدرة - غير واجب ، لا في صورة التحقّق ، لتحقّق الشرائط ، ولا في صورة الانتفاء ، لانتفائها ، بل جاز في العقل تحقّق الشرائط وتخلّف ذلك الشيء ، وجاز تحقّقه مع انتفاء الشرائط ، إذ لم يلزم منه محال عقلي ، وذلك بالنسبة إلى قدرة المبدئ ، الذي هو الفاعل المختار.

مثلا : الرؤية التي نباحث فيها لها شرائط ، وجب تحقّقها عند تحقّقها ، وامتنع وقوعها عند فقدان الشرائط.

كلّ ذلك بحسب ما جرى من عادة اللّه تعالى في خلق بعض الموجودات ، بإيجاده عند وجود الأسباب الطبيعيّة ، دون انتفائها.

فعدم تحقّق الرؤية عند وجود الشرائط ، [ أ ] وتحقّقها عند فقدان الشرائط ، محالّ عاديّ (2) ؛ لأنّه جار على خلاف عادة اللّه تعالى ، وإن كان

ص: 76


1- في المصدر : الوجوب.
2- في المصدر : عادة.

جائزا عقلا إذا جعلنا قدرة الفاعل وإرادته علّة تامّة لوجود الأشياء.

هذا حاصل مذهب الأشاعرة.

فيا معشر الأذكياء! أين هذا من السفسطة؟!

وإذا عرفت هذا سهل عليك جواب كلّ ما أورده هذا الرجل في هذه المباحث من الاستبعادات والتشنيعات.

وأمّا جواب الإمام الرازي فهو واقع بإزاء الاستبعاد ، فإنّهم يستبعدون أنّ الحديدة المحماة الخارجة من التنوّر يجوز عقلا أن لا تحرق شيئا.

فذكر الإمام وجه الجواز عقلا بخلق اللّه تعالى عقيب الخروج من التنّور برودة في تلك الحديدة ؛ فيكون جوابه صحيحا.

واللّه أعلم بالصواب.

وأمّا قوله : « إنّ المتنازع فيه أنّ الجسم الذي في غاية الحرارة ، يلمسه الإنسان الصحيح البنية ، السليم الحواسّ ، حال شدّة حرارته ، ولا يحسّ بتلك الحرارة ؛ فإنّ أصحابه يجوّزون ذلك ».

فنقول فيه : قد عرفت آنفا ما ذكرناه من معنى هذا التجويز ، وأنّه لا ينافي الاستحالة عادة ، فهم لا يقولون : إنّ هذا ليس بمحال عادة ، ولكن لا يلزم منه محال عقلي - كاجتماع الوجود والعدم - ، فيجوز أن تتعلّق به القدرة الشاملة الإلهية ، وتمنع الحرارة عن التأثير.

ومن أنكر هذا ، فلينكر كون النار بردا وسلاما على إبراهيم.

* * *

ص: 77

وأقول :

ما ذكره من مغايرة الأشاعرة للسوفسطائية في خصوصيات الأقوال ، لا ينافي مشابهتهم لهم في مخالفة الضرورة ، كما هو مطلوب المصنّف رحمه اللّه .

فالمراد أنّهم مثلهم في إنكار المحسوسات الضرورية ، وغلطهم فيها غلطا بيّنا يستوضحه كلّ ذي عقل.

وأمّا ما ذكره في بيان مذهب الأشاعرة ، فهو تكرير لما سبق ، وقد عرفت أنّ قولهم بنفي سببية الأسباب الطبيعية واقعا ، وجواز تخلّف المسبّبات عنها ، وجواز وجود المسبّبات بدونها ، مخالف للضرورة ، ومستلزم لعدم صحّة الحكم على الجسم بالحدوث ، وعلى المركّب بالإمكان .. إلى غير ذلك ممّا سبق.

مع إنّ تجويز رؤية الأعمى ، وسماع الأطرش - العادمين لقوّتي البصر والسمع - مستلزم لجواز قيام العرض بلا معروض ، وهو محال.

وفرض قوّة أخرى يجعل النزاع لفظيا ، وهو ليس كذلك ، فلا يمكن تخلّف المسبّب عن سببه الطبيعي ، ولا وجوده بدونه ، بلا منافاة في ذلك لعموم القدرة ، لاعتبار الإمكان في محلّها ، كما سبق.

فكما لا يصحّ تعلّقها بإيجاد شريك الباري سبحانه ، وبالجمع بين الوجود والعدم ، لا يصحّ تعلّقها بالمسبّب بدون السبب المفروض السببية.

وأمّا ما يظهر منه من كون القدرة علّة تامّة لوجود الأشياء ، فخطأ

ص: 78

ظاهر ، لاستلزامه قدم الحادثات ، أو حدوث القدرة.

ولمّا أنكر الأشاعرة علّيّة الأسباب الطبيعية - والحال أنّها من أظهر أحوال الموجودات - لزمهم نفي الثقة بالموجودات البديهية - من المحسوسات وغيرها - ودخلوا في السوفسطائية ، المخالفين للبديهة.

وأمّا ما ذكره في توجيه جواب الرازي ، فمنحلّ إلى أنّه إقناعيّ خارج عن محلّ الكلام ، وأنت تعلم أنّ مثله لا يقع في بحث العلماء.

وأمّا قوله : « ومن أنكر ذلك ، فلينكر كون النار بردا وسلاما على إبراهيم » ، فمدفوع بأنّ صريح الآية الكريمة صيرورة النار بردا - كما في فرض الرازي - ، فلا دخل لها بمطلوبه من عدم تأثيرها للإحراق حال حرارتها.

* * *

ص: 79

ص: 80

الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

قال المصنّف - عطّر اللّه ضريحه - (1) :

المبحث الخامس : في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية
اشارة

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء ها هنا ، وحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ، فقالوا : إنّ الوجود علّة [ في ] كون الشيء مرئيا ، فجوّزوا رؤية كلّ شيء موجود ، سواء كان في حيّز أم لا ، وسواء كان مقابلا أم لا!

فجوّزوا إدراك الكيفيات النفسانية - كالعلم ، [ وإلإرادة ، ] والقدرة ، والشهوة ، واللذّة - ، وغير النفسانية ممّا لا يناله البصر - كالروائح ، والطعوم ، والأصوات ، والحرارة ، والبرودة ، وغيرها من الكيفيات الملموسة - (2).

ولا شكّ أنّ هذا مكابرة للضروريّات ، فإنّ كلّ عاقل يحكم بأنّ الطعم إنّما يدرك بالذوق لا بالبصر ، والروائح إنّما تدرك بالشمّ لا بالبصر (3) ، والحرارة - وغيرها من الكيفيات الملموسة - إنّما تدرك باللمس لا بالبصر ،

ص: 81


1- نهج الحقّ : 44 - 45.
2- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 61 - 63 ، تمهيد الأوائل : 302 ، شرح المقاصد 4 / 188 - 189 ، شرح العقائد النسفية : 126 ، شرح المواقف 8 / 123.
3- كان في الأصل : « بالإبصار » ، وما أثبتناه من المصدر ليناسب وحدة السياق.

والصوت إنّما يدرك بالسمع لا بالبصر ...

[ ولهذا فإنّ فاقد البصر يدرك هذه الأعراض ؛ ولو كانت مدركة بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].

وبالجملة : فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء : تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء ، مع عدم الساتر! وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر!

وهل هذا إلّا عدم تعقّل من قائله؟! (1).

ص: 82


1- اختلفت النسخ في إيراد هذه الجملة ؛ ففي المخطوط وطبعة طهران : « وهل هذا الأمر يغفل قائله؟! » وفي طبعة القاهرة وإحقاق الحقّ : « وهل هذا إلّا من تغفّل قائله؟! » ؛ ولا شكّ أنّ التصحيف قد طرأ عليها على أثر سقوط كلمة « عدم » ؛ وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ الشيخ أبا الحسن الأشعري استدلّ بالوجود على إثبات جواز رؤية اللّه تعالى (2).

وتقرير الدليل - كما ذكر في « المواقف » وشرحه - : أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها ، من الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ وهذا ظاهر.

ونرى الجوهر أيضا ؛ لأنّا نرى الطول والعرض في الجسم ، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم ، لما تقرّر من أنّه مركّب من الجواهر الفردة.

فالطول مثلا ، إن قام بجزء واحد ، فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر ، فيقبل القسمة ؛ هذا خلف.

وإن قام بأكثر من جزء واحد ، لزم قيام العرض [ الواحد ] بمحلّين ؛ وهو محال.

فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم.

ص: 83


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 118 - 122.
2- انظر : الإبانة عن أصول الديانة : 66 الدليل 81 ، الملل والنحل 1 / 87 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 357 ؛ وقال به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوائل : 301 ، وفخر الدين الرازي في الأربعين في أصول الدين 1 / 268 والمسائل الخمسون : 56 الوجه الأوّل ، والتفتازاني في شرح العقائد النسفية : 126.

فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود ، وانتفائها عند العدم ، ولو لا تحقّق أمر يصحّح حال الوجود غير [ متحقّق ] حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجّح.

وهذه العلّة لا بدّ أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، وإلّا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة ، وهو غير جائز.

ثمّ نقول : هذه العلّة المشتركة إمّا الوجود أو الحدوث ، إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكنّ الحدوث عدمي لا يصلح للعلّة ، فإذا العلّة المشتركة : الوجود ، فإنّه مشترك بينها وبين الواجب ، فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في حقّ اللّه تعالى ، فتتحقّق صحّة الرؤية ؛ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم - كما ذكره هذا الرجل - ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحّة الرؤية لشيء تحقّق الرؤية له.

وإنّا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من اللّه تعالى بذلك - أي بعدم رؤيتها - فإنّ اللّه تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فينا ، ولا يمتنع أن يخلق اللّه فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها.

والخصوم يشدّدون عليه الإنكار ويقولون : هذه مكابرة محضة ، وخروج عن حيّز العقل بالكلّيّة.

ونحن نقول : ليس هذا الإنكار إلّا استبعادا ناشئا عمّا هو معتاد في الرؤية ؛ والحقائق ، والأحكام الثابتة المطابقة للواقع ، لا تؤخذ من العادات ،

ص: 84

بل ممّا تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات (1).

ثمّ من الواجب في هذا المقام أن تذكر حقيقة الرؤية حتّى يبعد الاستبعاد عن الطبائع السليمة ، فنقول :

إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ، ثمّ غمضنا العين ، فعند التغميض نعلم الشمس علما جليّا.

وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة ، وهذه الحالة المغايرة الزائدة ليست هي تأثّر الحاسّة فقط - كما حقّق في محلّه - ، بل هي حالة أخرى يخلقها اللّه تعالى في العبد ، شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات.

وكما إنّ البصيرة في الإنسان تدرك الأشياء ، ومحلّها القلب ؛ كذلك البصر يدرك الأشياء ، ومحلّها الحدقة في الإنسان.

ويجوز عقلا أن تكون تلك الحالة تدرك الأشياء من غير شرط ومحلّ ، وإن كان يستحيل أن ( يدرك الإنسان بلا مقابلة ) (2) وباقي الشروط عادة.

فالتجويز عقلي ، والاستحالة عاديّة ؛ كما ذكرنا مرارا.

فأين الاستبعاد إذا تأمّله المنصف؟!

ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قدّمناه.

* * *

ص: 85


1- المواقف : 302 - 303 ، شرح المواقف 8 / 122 - 124 ملخّصا.
2- في المصدر : تدرك الأشياء إلّا بالمقابلة.
وأقول :
اشارة

لا يخفى أنّ دليل الأشعري قد تكرّر ذكره في كتبهم ، واستفرغ القوم وسعهم في تصحيحه ، فلم ينفعهم ، حتّى أقرّ محقّقوهم بعدم تمامه.

فهذا شارح « المواقف » بعد ترويجه بما أمكن ، والإيراد عليه ببعض الأمور ، قال : « وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل ، فإذا الأولى ما قد قيل من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر » (1).

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد » (2) بعد ما أطال الكلام في إصلاحه : « والإنصاف أنّ ضعف هذا الدليل جليّ » (3).

وأقرّ القوشجي في « شرح التجريد » بورود بعض الأمور عليه ممّا

ص: 86


1- شرح المواقف 8 / 129.
2- كان في الأصل : « شرح المطالع » وهو سهو ، بل هو « شرح المقاصد » ، فلم يعهد للتفتازاني كتاب بذاك الاسم ؛ انظر : هديّة العارفين 6 / 429 - 430 ، معجم المؤلّفين 3 / 849 رقم 16856.. و «مطالع الأنوار في المنطق ، للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي - المتوفى سنة 682 ه- - ، ولكتابه شرح اسمه « لوامع الأسرار » لقطب الدين محمد ابن محمد الرازي - المتوفى سنة 766 ه- - أحد تلامذة العلامة الحلي ، وعلى شرحه هذا حواش عديدة ، منها : حاشية لسيف الدين أحمد بن محمد - حفيد سعد الدين التفتازاني ، المتوفى سنة 842 ه- - ؛ ومن هنا حصل اللبس في نسبة الكتاب ؛ فلاحظ ! انظر : كشف الظنون 1715/2 - 1717 ، أمل الآمل 2/ 300 - 301 رقم 908 . رياض العلماء 5/ 170 ، لؤلؤة البحرين : 194 - 198 رقم 74 .
3- شرح المقاصد 4 / 191.

لا يمكن دفعها (1).

وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على ما نقله عنه السيّد السعيد رحمه اللّه (2).

فحينئذ يكون ذكر الفضل له - بدون إشارة إلى ذلك - تلبيسا موهما لاعتباره عند أصحابه ، بل يكون نقصا فيهم ، إذ يعتمدون على ما لا يصلح أن يسطر ، فضلا أن يعتبر!

ولنشر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول : يرد عليه :

أوّلا : إنّ دعوى رؤية الجواهر الفردة ، التي هي الأجزاء التي لا تتجزّأ ، مبنيّة على ثبوتها وعلى تركّب الجسم منها ، لا من الهيولى والصورة ، وهو باطل ؛ لأنّ الجزء الواقع في وسط التركيب إمّا أن يحجب الأطراف عن التماس أو لا.

فعلى الأوّل : لا بدّ أن يلاقي كلّا منها بعضه ، فتلزم التجزئة.

وعلى الثاني : يلزم التداخل ، وهو محال ؛ وعدم زيادة الحجم ، وهو خلاف المطلوب.

وبعبارة أخرى : إنّ الوسط إمّا أن يلاقي الأطراف بكلّه ..

أو ببعضه ..

أو لا يلاقي شيئا منها ..

أو يلاقي بعضا دون بعض.

ص: 87


1- انظر : شرح التجريد : 433 و 437 - 438.
2- كتاب الأربعين 1 / 268 - 277 ، وانظر : إحقاق الحقّ 1 / 122.

فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.

والثاني يقتضي التجزئة.

والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.

وإن شئت قلت : لو وضع جزء على جزء ، فإن لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم ، وإن لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.

وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين قدس سره وغيره من العلماء وجوها كثيرة لإبطال الجوهر الفرد ، فلتراجع (1).

ويرد عليه ثانيا : إنّه لو سلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها ، فإثبات رؤيتها - كما صرّح به الدليل - موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ؛ لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.

وأنت تعلم أنّه إن أريد لزوم قيام العرض بتمامه ، في كلّ واحد من المحلّين ، فهو ممنوع.

وإن أريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين ، فمسلّم ولا بأس به.

وثالثا : إنّه لو سلّم رؤية الجواهر كالأعراض ، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر ، بناء على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!

ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا ، فلا تصلح لأن تتعلّق بها

ص: 88


1- انظر : تجريد الاعتقاد : 145 ، أوائل المقالات : 96 - 97 رقم 87 ، النكت الاعتقادية : 28 ، الذخيرة في علم الكلام : 146 وما بعدها ، المنقذ من التقليد 1 / 34 و 43 - 48 ، كشف المراد : 145 - 146 المسألة 6.

إرادة اللّه تعالى وقدرته ، صحيحة ؛ لكن عندنا دونهم.

إذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظهر من امتناع رؤية العلم ، والإرادة ، والروائح ، والطعوم ، ونحوها من الكيفيات الموجودة ، وقد أنكروا امتناع رؤيتها.

ورابعا : إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل يمكن أن تكون العلّة هي الوجود المقيّد بالحدوث الذاتي ، أو الزماني ، أو بالإمكان ، أو بما يثبت معه شروط الرؤية ، وإن قلنا : إنّ بعض هذه الأمور عدميّ ؛ لأنّها قيود ، والقيد خارج.

ويمكن - أيضا - أن تكون علّة رؤية العرض هي وجوده الخاصّ به لا المطلق ، وكذا بالنسبة إلى رؤية الجوهر.

فلا يلزم صحّة رؤية الباري سبحانه.

ودعوى أنّا قد نرى البعيد وندرك له هويّة من غير أن ندرك أنّه جوهر أو عرض ، فيلزم أن يكون المرئي هو المشترك بينهما لا نفسهما ، وأن تكون العلّة مشتركة أيضا بينهما ، باطلة ؛ لمنع ما ذكره من لزوم كون المرئي هو المشترك.

وذلك لاحتمال تعلّق الرؤية بنفس المرئي بخصوصه ، إلّا أنّ إدراكه في البعد إجماليّ.

ولو سلّم تعلّقها بالمشترك ، فهو لا يستلزم أن تكون العلّة المشتركة هي الوجود المطلق ، بل يحتمل أن تكون هي المقيّد بالإمكان والحدوث أو نحوهما ، كما عرفت.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه وعن سائر ما يورد على هذا الدليل ،

ص: 89

فلا ريب ببطلانه ، لمخالفته للضرورة القاضية بامتناع رؤية بعض الموجودات ، كالكيفيات النفسانية والروائح والطعوم ، فليس هو إلّا تشكيكا في البديهيّ!

وأمّا ما ذكره من حقيقة الرؤية ، ففيه :

إنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ، ومحلّها الحسّ المشترك أو الخيال ، لا الباصرة ، وهي موقوفة على سبق الرؤية.

فحينئذ إن كانت رؤية اللّه سبحانه ممتنعة ، فقد امتنعت هذه الحالة ، وإلّا فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها هي محلّ النزاع.

ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ، بناء على إنّه أراد ما يشبه تلك الحالة الحاصلة عند التغميض لا نفسها ، فنحن لا نحكم عليها بالامتناع عادة بدون الشرائط كما حكم هو عليها ؛ لأنّها - كما زعم - شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط؟!

مع إنّها ليست محلّ النزاع ألبتّة ، بل محلّه الرؤية المعروفة ، كما يرشد إليه دليل الأشعري السابق ، فإنّ من تأمّله عرف أنّه أراد الرؤية المعروفة.

ولذا احتاج إلى جعل العلّة للرؤية هي الوجود ، ليتسنّى له دعوى إمكان رؤية اللّه تعالى ، وإلّا فلو أراد رؤية أخرى غيرها ، لم يكن لإثبات كون الوجود علّة للرؤية المعروفة دخل في تجويز رؤية أخرى عليه سبحانه.

ص: 90

لكنّ القوم لمّا رأوا بطلان دليل الأشعري بالبداهة ، وفساد مذهبه بالضرورة ، التجأوا - في خصوص المقام - إلى ذكر معنى للرؤية لا يعرفون حقيقته! وإلى جعله محلّا للنزاع من دون أن يخطر - في الصدر الأوّل - ببال المتنازعين ، فشوّشوا كلماتهم ، وشوّهوا وجه الحقيقة!

* * *

ص: 91

ص: 92

هل يحصل الإدراك لمعنى في المدرك؟
اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه مثواه - (1) :

المبحث السادس : في أنّ الإدراك ليس لمعنى
اشارة

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك ، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا ، لزمهم بواسطته إنكار الضروريّات.

فإنّ العقلاء بأسرهم قالوا : إنّ صفة الإدراك تصدر عن كون الواحد منّا حيّا لا آفة فيه.

والأشاعرة قالوا : إنّ الإدراك إنّما يحصل لمعنى حصل في المدرك ، فإن حصل ذلك المعنى في المدرك ، حصل الإدراك وإن فقدت جميع الشرائط ؛ وإن لم يحصل ، لم يحصل الإدراك وإن وجدت جميع الشرائط! (2).

وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك (3) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال

ص: 93


1- نهج الحقّ : 45 - 46.
2- انظر مؤدّاه في : تمهيد الأوائل : 302 ، الإرشاد - للجويني - : 157 - 158 ، شرح المقاصد 4 / 197.
3- في المصدر : بالمرئي.

عدمه كما يحصل حال وجوده ، فإنّ الواحد منّا يدرك جميع الموجودات بإدراك يجري مجرى العلم في عموم التعلّق.

وحينئذ يلزم تعلّق الإدراك بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد ، وبأنّ الشيء قد كان موجودا ، وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ ، من الذوق والشمّ واللمس والسمع ؛ لأنّه لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم!

وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح.

وأيضا : يلزم أن يكون الواحد منّا رائيا مع الساتر العظيم البقّة ، ولا يرى الفيل العظيم ولا الجبل الشاهق مع عدم الساتر ، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأوّل وانتفى في الثاني! وكان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ؛ لأنّه موجود!

وعندهم أنّ كلّ موجود يصحّ رؤيته ، ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى (1) إنّما تكون بمعنى آخر.

وأيّ عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة والصوت بالعين ، وجواز لمس العلم والقدرة والطعم والرائحة والصوت باليد ، وذوقها باللسان ، وشمّها بالأنف ، وسماعها بالأذن؟!

وهل هذا إلّا مجرّد سفسطة وإنكار المحسوسات؟! ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!

ص: 94


1- في المصدر : الشيء.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الظاهر أنّه استعمل الإدراك وأراد به الرؤية ، وحاصل كلامه أنّ الأشاعرة يقولون : إنّ الرؤية معنى يحصل في المدرك ، ولا يتوقّف حصوله على شرط من الشرائط.

وهذا ما قدّمنا ذكره غير مرّة ، وبيّنّا ما هو مرادهم من هذا الكلام.

ثم إنّ قوله : « وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك (2) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل حال وجوده » ... استدلال باطل على معنى (3) مخترع له.

فإنّ كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلّقها بالمعدوم ، بل المدّعى أنّه يتعلّق بكلّ موجود كما ذكر هو في الفصل السابق.

وأمّا تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ، ولا يلزم من أقوالهم في الرؤية.

ثمّ ما ذكره من أنّ العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح ضروريّ ، مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم ..

ص: 95


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 124 - 125.
2- في المصدر : بالمرئي.
3- في المصدر : مدّعى.

فقد ذكرنا أنّه إن أراد - بهذه - الاستحالة العقليّة ، فممنوع ؛ وإن أراد العاديّة ، فمسلّم .. والاستبعاد لا يقدح في الحقائق الثابتة بالبرهان.

ثمّ ما ذكر من أنّه على تقدير كون المعنى موجودا ، كان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ، لأنّه موجود ، وكلّ موجود يصحّ رؤيته ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى إنّما تكون لمعنى آخر.

فالجواب : إنّ العقل يجوّز رؤية كلّ موجود وإن استحال عادة ، فالرؤية إذا كانت موجودة [ به ] يصحّ أن ترى نفسها ، لا برؤية أخرى ، فانقطع التسلسل ، كما ذكر في الوجود على تقدير كونه موجودا ، فلا استحالة فيه ، ولا مصادمة للضرورة.

ثمّ ما ذكره من باقي التشنيعات والاستبعادات قد مرّ جوابه غير مرّة ، ونزيد جوابه في هذه المرّة بهذين البيتين (1) :

وذي سفه يواجهني بجهل *** وأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة وأزيد حلما *** كعود زاده الإحراق طيبا

* * *

ص: 96


1- ينسب البيتان إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام ، كما نسبا إلى الشافعي باختلاف يسير في صدر البيت الأوّل ؛ انظر : ديوان الإمام عليّ علیه السلام : 28 ، ديوان الشافعي : 144.
وأقول :

لا ريب أنّ بحث المصنّف رحمه اللّه هنا عامّ لجميع الإحساسات الظاهريّة ولا يخصّ الرؤية ، كما يشهد له قوله : « وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ من الذوق والشمّ واللمس والسمع ».

وقوله : « وجواز لمس العلم والقدرة » .. وهو أيضا لم يستعمل في هذا المبحث لفظ الإدراك إلّا بالمعنى المطلق.

فالمصنّف قصد بهذين القولين التنصيص على غير الرؤية ، دفعا لتوهّم اختصاص البحث بها ؛ ومع ذلك وقع الفضل بالوهم!

كما توهّم أيضا أنّه أراد أنّ الإدراك معنى يحصل في المدرك ؛ والحال أنّه أراد أنّ الإدراك يحصل لأجل معنى في المدرك.

وحاصل مقصوده أنّهم قالوا : إنّ الإدراك يحصل في الحيوان لأجل معنى فيه ، كالحياة ، ولا ريب أنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالشيء على ما هو عليه في نفسه ، ولا يتقيّد الشيء - بالوجود ونحوه - إلّا لأجل تلك الشروط السابقة ، وهم لا يعتبرونها ، فيجري الإحساس بمقتضى مذهبهم مجرى العلم في عموم التعلّق.

فإذا حصل المعنى في الشخص ، لزم صحّة تعلّق الرؤية ونحوها بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد .. إلى غير ذلك.

مع إنّه بمقتضى مذهبهم - من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار - يلزم أيضا جواز إدراك المعدوم بجميع الحواسّ الظاهريّة ، كما

ص: 97

جاز رؤية العلم والقدرة ونحوهما.

فظهر أنّ ما نسبه المصنّف إليهم من جواز إدراك المعدومات ، لازم لهم من أقوالهم ، وأراد بالنسبة إليهم النسبة بحسب ما يلزمهم ، وإن لم يقولوا به ظاهرا.

ثمّ إنّه أراد بقوله : « لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم ، وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ... » إلى آخره ...

دفع استبعاد نسبة جواز رؤية المعدوم إليهم.

وحاصله : إنّ رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقلا بالضرورة كرؤية المعدوم بلا فرق ، فإذا التزموا بجواز رؤية الطعوم ونحوها ، مكابرة ومخالفة لضرورة العقل والعقلاء ، لم يستبعد منهم القول بجواز رؤية المعدوم.

وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الفضل في جوابه بقوله : « قد ذكرنا أنّه إن أراد - بهذه - الاستحالة العقلية ، فممنوع ... » إلى آخره .. لا ربط له بكلامه ، اللّهمّ إلّا أن يريد الجواب بدعوى الفرق بين الاستحالتين ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم عاديّة ، واستحالة رؤية المعدوم عقلية!

فيكون قد كابر ضرورة العقل من جهتين : من جهة : دعوى الفرق ، ومن جهة : أصل القول ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم ونحوها عاديّة.

وأمّا ما أجاب به عن التسلسل :

فمع عدم ارتباطه بمراد المصنّف ، غير دافع للتسلسل ..

أمّا عدم ارتباطه به ؛ فلأنّه فهم تسلسل الرؤية بأن تتعلّق الرؤية برؤية أخرى ، إلى ما لا نهاية له ، بناء منه على إنّه أراد بالمعنى : الرؤية

ص: 98

- كما سبق - وقد عرفت بطلانه ؛ وأنّ مراده بالمعنى : هو الأمر الذي لأجله يحصل الإدراك ، فيكون مراده بالتسلسل - بناء على هذا - هو تسلسل هذه المعاني ، لا الرؤية - كما هو واضح من كلامه -.

وأمّا أنّه غير دافع له ؛ فلأنّ التسلسل الواقع في الرؤية إنّما هو من حيث صحّة تعلّق رؤية برؤية ، لا من حيث وجوب التعلّق ، فلا يندفع إلّا بإنكار هذه الصحّة ، لا بإثبات صحّة رؤية الرؤية بنفسها ، التي لا تنافي التسلسل في الرؤية المختلفة.

على إنّه لا معنى لصحّة رؤية الرؤية بنفسها ، للزوم المغايرة بين الرؤية الحقيقية والمرئيّ ؛ لأنّ تعلّق أمر بآخر يستدعي الاثنينيّة بالضرورة.

وأمّا ما نسبه إلى القوم ، من أنّهم دفعوا التسلسل في الوجود ، بأنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، فلا ربط له بالمقام ؛ لأنّهم أرادوا به عدم حاجة الوجود إلى وجود آخر حتّى يتسلسل ، فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها؟!

نعم ، يمكن الجواب عن إشكال هذا التسلسل ، بأنّ اللازم هو التسلسل في صحّة تعلّق الرؤية برؤية أخرى إلى ما لا نهاية له ، والصحّة أمر اعتباري ، والتسلسل في الاعتباريات ليس بباطل ؛ لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار ، لكنّ القول بصحّة رؤية الرؤية مكابرة لضرورة العقل!

وأمّا ما استشهد به من البيتين ، فلا يليق بذي الفضل إلّا الإعراض عن معارضته!

* * *

ص: 99

ص: 100

إنّه تعالى لا يرى
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

المبحث السابع : في أنّه تعالى يستحيل أن يرى
اشارة

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء في هذه المسألة ، حيث حكموا بأنّ اللّه تعالى مرئيّ للبشر! (2).

أمّا الفلاسفة [ وإلمعتزلة ] والإمامية : فإنكارهم لرؤيته تعالى ظاهر ولا شكّ فيه (3).

ص: 101


1- نهج الحقّ : 46 - 48.
2- الإبانة عن أصول الديانة : 58 - 71 ، تمهيد الأوائل : 301 - 307 ، الاعتقاد على مذهب السلف : 58 - 67 ، الاقتصاد في الاعتقاد : 41 - 48 الدعوى 9 ، بحر الكلام : 137 ، الملل والنحل 1 / 87 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 356 - 357 ، الأربعين في أصول الدين 1 / 266 - 304 المسألة 19 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 272 - 278 ، المسائل الخمسون في أصول الدين : 56 - 58 المسألتان 31 و 32 ، شرح المقاصد 4 / 179 ، شرح المواقف 8 / 115.
3- انظر رأي الفلاسفة والمعتزلة في : شرح الأصول الخمسة : 232 ، بحر الكلام : 137 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 356 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 272. وأنظر رأي الإمامية في : أوائل المقالات : 57 رقم 25 ، شرح جمل العلم والعمل : 76 ، تجريد الاعتقاد : 194 ، المنقذ من التقليد 114/1 - 130.

وأمّا المشبّهة والمجسّمة : فإنّهم إنّما جوّزوا رؤيته تعالى ؛ لأنّه [ عندهم ] جسم ، وهو مقابل للرائي (1).

( فلهذا قالوا بإمكان رؤيته تعالى ، ولو كان تعالى مجرّدا عندهم لحكموا بامتناع رؤيته ) (2).

فلهذا خالفت الأشاعرة باقي العقلاء ، وخالفوا الضرورة أيضا ، فإنّ الضرورة قاضية بأنّ ما ليس بجسم ، ولا حالّ في جسم ، ولا في جهة ، ولا مكان ، ولا حيّز ، ولا يكون مقابلا ، ولا في حكم المقابل ، فإنّه لا يمكن رؤيته.

ومن كابر في ذلك فقد أنكر الحكم الضروري ، وكان في ارتكاب هذه المقالة سوفسطائيا.

وخالفوا أيضا آيات الكتاب العزيز الدالّة على امتناع رؤيته تعالى ، فإنّه قال عزّ من قائل : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ... ) (3) تمدّح بذلك ؛ لأنّه ذكره بين مدحين ، فيكون مدحا ، لقبح إدخال ما لا يتعلّق بالمدح بين مدحين ، فإنّه لا يحسن أن يقال : فلان عالم فاضل ، يأكل الخبز ، زاهد ورع.

وإذا تمدّح بنفي الإبصار له ، كان ثبوته له نقصا ، والنقص عليه تعالى محال.

ص: 102


1- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 34 ، الملل والنحل 1 / 93 - 99 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 272.
2- ما بين القوسين ليس في نهج الحقّ ؛ وأثبته المصنّف قدس سره من إحقاق الحقّ.
3- سورة الأنعام 6 : 103.

وقال تعالى في حقّ موسى : ( لَنْ تَرانِي ... ) (1) .. و ( لن ) للنفي المؤبّد.

وإذا امتنعت الرؤية في حقّ موسى علیه السلام ففي حقّ غيره أولى.

وقال تعالى : ( فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ... ) (2) .. ولو جازت رؤيته لم يستحقّوا الذمّ ، ولم يوصفوا بالظلم.

وإذا كانت الضرورة قاضية بحكم ، ودلّ محكم القرآن أيضا عليه ، فقد توافق العقل والنقل على هذا الحكم .. و [ الأشاعرة ] (3) قالوا بخلافه ، وأنكروا ما دلّت الضرورة عليه ، وما قاد القرآن إليه.

ومن خالف الضرورة والقرآن ، كيف لا يخالف العلم النظري والأخبار؟!

وكيف يجوز تقليده ، والاعتماد عليه ، والمصير إلى أقواله ، وجعله إماما يقتدون به؟!

وهل يكون أعمى قلبا ممّن يعتقد ذلك؟!

وأيّ ضرورة تقود الإنسان إلى تقليد هؤلاء الّذين لم يصدر عنهم شيء من الكرامات ، ولا ظهر عنهم ملازمة التقوى ، والانقياد إلى ما دلّت الضرورة عليه وقطعت به الآيات القرآنية؟! بل اعتمدوا مخالفة نصّ

ص: 103


1- سورة الأعراف 7 : 143.
2- سورة النساء 4 : 153. وقد جاءت الآية الكريمة مشوّشة في المصدر ، هكذا : «فقالوا لن نؤمن لك حتی نری اللّه جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» ، وهو خلط بين ثلاث آيات وقع من الناسخ قطعا؛ والمثبت في المتن من الأصل وإحقاق الحق ؛ فلاحظ.
3- أثبتناه من إحقاق الحقّ.

الكتاب ، وارتكبوا ضدّ ما دلّت الضرورة عليه!

ولو جاز ترك إرشاد المقلّدين ، ومنعهم من ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه مشايخهم إن أنصفوا ، لم نطوّل الكلام بنقل [ مثل ] هذه الطامّات ، بل أوجب اللّه تعالى علينا إهداء العامة ، لقوله تعالى : ( وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (1) ...

( فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ) (2).

* * *

ص: 104


1- سورة التوبة 9 : 122.
2- سورة يونس 10 : 108.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر في هذا المبحث خلاف الناس في رؤية اللّه تعالى ، وما اختصّ به الأشاعرة من إثباتها مخالفة للباقين.

وذكر أنّهم خالفوا الضرورة ؛ لأنّه لا يمكن رؤية ما ليس بجسم ..

فقد علمت أنّ الرؤية - بالمعنى الذي ذكرناه - ليست مختصّة بالأجسام ، ولا تشترط بشرط ، لكن جرى في العادة اختصاصها بالجسم المقابل.

وقد علمت أنّ اللّه تعالى ليس جسما ، ولا في جهة ، ويستحيل عليه مقابلة ، ومواجهة ، وتقليب حدقة ، ونحوه ..

ومع ذلك يصحّ أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر - كما ورد في الأحاديث الصحيحة (2) - وأن يحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبّر عنها ب : الرؤية.

فمن عبّر عن الرؤية بما ذكرناه ، وجوّز حصوله في حقّه تعالى على الوجه المذكور ، فأين هو من المكابرة ومخالفة الضرورة؟!

ثمّ إنّ ما استدلّ به على عدم جواز الرؤية من قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) (3) ، فإنّ الإدراك في لغة العرب هو : الإحاطة ؛ ألا

ص: 105


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 130 - 133.
2- (2) مرّت الإشارة إلى مثل هذه الأحاديث في الجزء الأوّل ، ص 49 ه 1 ؛ والأحاديث المرويّة في صحاحهم في مثل ذلك كثيرة!
3- سورة الأنعام 6 : 103.

ترى في قوله تعالى : ( قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ) (1) .. فلا شكّ أنّه يريد به الإحاطة!

وأمّا الإدراك بالمعنى المرادف للعلم ، فهو من اصطلاحات الحكماء ؛ لا أنّ في كلام العرب يكون الإدراك بمعنى : العلم والإحساس.

ولا شكّ أنّ الإحاطة به [ تعالى ] نقص ، فيكون نفيه مدحا ، والرؤية التي نثبتها ليست إحاطة.

ثمّ الاستدلال بجواب موسى ، وهو قوله تعالى : ( لَنْ تَرانِي ) (2)لمّا سأل الرؤية ، و ( لن ) للنفي المؤبّد ، فامتنعت الرؤية في حقّ موسى ، ففي حقّ غيره من باب الأولى ...

فقد أجاب عنه الأشاعرة بمنع كونه للنفي المؤبّد (3) [ بل هو للنفي المؤكّد ].

وعندي أنّه للنفي المؤبّد ، وهذا ظاهر على من يعرف كلام العرب.

ولكنّ التأبيد المستفاد منه بحسب مدّة الحياة ؛ مثلا : إذا قال أحد لغيره : لن أكلّمك ؛ فلا شكّ أنّه يقصد التأبيد في زمن حياته ، لا التأبيد الحقيقي الذي يشمل زمان الآخرة ، وهذا معلوم في العرف.

فالمراد ب : ( لَنْ تَرانِي ) نفي الرؤية في مدّة الدنيا ، وهذا لا ينافي رؤية موسى علیه السلام في الآخرة.

ص: 106


1- سورة الشعراء 26 : 61.
2- سورة الأعراف 7 : 143.
3- تفسير الفخر الرازي 14 / 242 ، الأربعين في أصول الدين - للرازي - 1 / 300 جواب الشبهة الثانية ، شرح المقاصد 4 / 207 ، شرح المواقف 8 / 118.

وكذا في قوله تعالى : ( لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ... ) (1) فإنّ المراد منه [ تأبيد ] نفي التمنّي مدّة الحياة ، للعلم بأنّ اليهود في الآخرة يتمنّون الموت للتخلّص من عذاب الآخرة.

ثمّ ما ذكره من إعظام اللّه تعالى سؤال الرؤية من اليهود في القرآن ، والذمّ لهم بذلك السؤال ، ولو جاز ذلك لما استحقّوا الذمّ بالسؤال ..

فالجواب : إنّ الاستعظام إنّما كان لطلبهم الرؤية تعنّتا وعنادا ، ولهذا نسبهم إلى الظلم.

ولو كان لأجل الامتناع ، لمنعهم موسى عن ذلك كما منعهم حين طلبوا أمرا ممتنعا ، وهو أن يجعل لهم إلها.

فلمّا علمت أنّ العقل لا ينافي صحّة رؤية اللّه تعالى ، والنصوص لا تدلّ على نفيه ، فقد تحقّقت أنّ ما ادّعاه هذا الرجل من دلالة الضرورة والنصّ ، وتوافقهما على نفي الرؤية ، دعوى كاذبة خاطئة.

ولو لا أنّ الكتاب غير موضوع لبسط الدلائل على المدّعيات الصادقة الأشعرية ، بل هو موضوع للردّ على ما ذكر من القدح والطعن عليهم ، لذكرنا من الدلائل العقلية على صحّة الرؤية ، بل وقوعها! ما تحير به ألباب العقلاء ، لرزانتها ومكان رصانتها!

ولكن لا شغل لنا في هذا الكتاب إلّا كسر طامّات (2) ذلك الرجل ومزخرفاته ، وباللّه التوفيق.

ص: 107


1- سورة البقرة 2 : 95.
2- الطامّة : الداهية تغلب ما سواها ، والأمر العظيم ؛ انظر : لسان العرب 8 / 202 - 203 مادّة « طمم ».

ثمّ اعلم أنّه سنح لي - بعد التأمّل في مسألة الرؤية - أنّ المنازعة فيها قريبة بالمنازعات اللفظية ، وهذا شيء ما أظنّ سبقني إليه أحد من علماء السلف.

وذلك أنّ المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية ، من نفاة الرؤية ، يذكرون في معنى الحديث المشهور ، وهو

قوله صلی اللّه علیه و آله : « سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر » (1)

أنّ المراد الانكشاف التامّ العلمي ، الذي لم يحصل في هذه النشأة الدنيوية ، وسيحصل هذا الانكشاف في النشأة الثانية.

والأشاعرة - المثبتون للرؤية - ذكروا : أنّ المراد بالرؤية حالة يخلقها اللّه في الحيّ ، ولا تشترط بضوء ، ولا مقابلة ، ولا غيرهما من الشرائط (2).

ثمّ ذكر الشيخ الأشعري في إدراكات الحواسّ [ الخمس ] الظاهرة :

أنّها علم بمتعلّقاتها (3).

فالإبصار - الذي هو عبارة عن الإدراك بالباصرة - يكون علما بالمبصرات ، وليست الرؤية إلّا إدراكا بالباصرة.

فعلى هذا تكون الرؤية علما خاصّا وانكشافا تامّا ، غاية الأمر أنّه حاصل من هذه الحاسّة المخصوصة.

فظهر اتّفاق الفريقين على إنّ رؤية اللّه تعالى - التي دلّت عليها الأحاديث - هي : العلم التامّ ، والانكشاف الكامل.

ص: 108


1- انظر : صحيح البخاري 1 / 230 ح 31 وج 9 / 228 ح 62 ، صحيح مسلم 1 / 112 وج 2 / 114 ، الإبانة عن أصول الديانة : 64 ، تفسير البغوي 3 / 199 ، تفسير الرازي 13 / 139.
2- شرح المواقف 8 / 116.
3- انظر : شرح المواقف 7 / 202 - 204.

وبقي النزاع في محلّ حصولها ، فكما يجوز أن يكون محلّ حصول هذا الانكشاف قلبا ، فليجوّز المجوّز أن يكون محلّه عضوا آخر ، هو البصر ، فيرتفع النزاع بالكلّيّة.

واللّه أعلم.

* * *

ص: 109

وأقول :
اشارة

قد سبق أنّ الرؤية - بالمعنى الذي ذكره - ليست محلّ النزاع بوجه (1) ، وقد أحدثوه فرارا ممّا لزمهم من الإشكالات ، وإنّما محلّ النزاع هو الرؤية المعروفة ، كما عرفته من دليل الأشعري.

على إنّهم إذا أقرّوا بامتناع رؤية الباري سبحانه ، فقد امتنع هذا المعنى ؛ لما سبق من أنّ الصورة الحاصلة عند التغميض إنّما تكون بعد الرؤية ، ومن توابعها ، ومحلّها الحسّ المشترك ، أو الخيال ، فلا وجه للقول بإمكانها دون الرؤية.

ولو فرض أنّهم أرادوا معنى ليس هو الرؤية المعروفة ، ولا موقوفا عليها ؛ فنحن لا نعرفه ، ولا أظنّهم يعرفونه!

فكيف يقع النزاع بيننا وبينهم فيه؟!

كما لا نحكم بامتناعه - عقلا أو عادة - قبل المعرفة.

[ جواب الإيراد على الآية الأولى : ]

وأمّا ما أورده الفضل على الآية الأولى ؛ من أنّ الإدراك في اللغة :

الإحاطة ، وأنّ النقص من جهتها ، والمدح لنفيها ..

ص: 110


1- راجع الصفحة 47 من هذا الجزء.
ففيه :

إنّه لا شاهد له في كتب اللغة والآثار العربية ، بل الظاهر خلافه.

فإنّ الجدار محيط بالدار ، والصندوق محيط بما فيه ، ولا يقال : إنّهما مدركان لهما.

وعن الصحاح أنّ معنى أدركته ببصري : رأيته (1).

ولعلّه لأنّه لا يفهم من الإدراك إلّا الرؤية إذا قرن بالبصر - وإن كان بمعنى اللحاق (2) - ، كما لا يفهم منه إلّا السماع إذا قرن بآلة السمع ، وقيل :

أدركته بأذني ، ولا يفهم منه إلّا أثر الحواسّ الأخر إذا قرن بشيء منها.

وأمّا ما استدلّ به من قوله تعالى : ( إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ) (3) فليس في محلّه ؛ لأنّ الإدراك فيه هو : اللحاق ، فمعنى مدركون : ملحوقون.

وقد أقرّ في « المواقف » وشرحها ، والتفتازاني في « شرح المقاصد » بأنّ الإدراك بمعنى اللحاق (4).

لكن زعموا أنّ اللحاق والوصول يقتضي الإحاطة ، فيكون الإدراك في الآية بمعنى : الرؤية المحيطة (5)!!

ولا أعرف وجها للاقتضاء والاستلزام!

ص: 111


1- الصحاح 4 / 1582 مادّة « درك ».
2- انظر : الصحاح 4 / 1582 ، لسان العرب 4 / 334 ، تاج العروس 13 / 552 ، مادّة « درك ».
3- سورة الشعراء 26 : 61.
4- المواقف : 309 ، شرح المواقف 8 / 140 ، شرح المقاصد 4 / 201 الشبهة الرابعة.
5- المواقف : 309 ، شرح المواقف 8 / 140 ، شرح المقاصد 4 / 201 الشبهة الرابعة.

نعم ، استشهد لذلك في « شرح المقاصد » بقوله : « ولذا يصحّ :

رأيت القمر وما أدركه بصري لإحاطة الغيم به ؛ ولا يصحّ : أدركه بصري وما رأيته » (1).

وهو بظاهره غير تامّ ، لأنّه إن حصل الغيم والحاجب عن القمر ، لم يصحّ أيضا « رأيته » كما لا يصحّ « أدركه بصري » ؛ وإن لم يحصل الحاجب صحّ أن يقال : « رأيته وأدركه بصري » معا.

على إنّ أخذ الإحاطة في معنى الإدراك ، بقوله سبحانه : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) (2) غير متصوّر ، سواء أريد الإحاطة بحقيقة المرئي وماهيّته ، أم بجوانبه وباطنه ، إذ ليس من شأن الأبصار إحدى هاتين الإحاطتين حتّى يتمدّح تعالى بنفي إحاطة الأبصار به هذه الإحاطة.

على إنّ إحاطة الأبصار بجوانب المرئي إنّما تكون مع صفائه ، كالزجاج ، فإذا فرض أنّ اللّه سبحانه نفاها عنه ، وجعلها نقصا في حقّه - وهي أشبه بالكمال - ، فرؤيته بلا إحاطة أولى بالانتفاء ؛ لأنّها لا تكون إلّا مع كثافة المرئي.

هذا ، وقد أورد القوم على الاستدلال بالآية بأمور أخر :

الأوّل :

ما عن الفخر الرازي ، وهو : إنّ التمدّح إنّما يحصل بنفي الرؤية إذا

ص: 112


1- شرح المقاصد 4 / 204.
2- سورة الأنعام 6 : 103.

كانت جائزة عليه تعالى ، وكان قادرا على منع الأبصار عن رؤيته تعالى ، كالمدح بنفي الظلم والعبث .. فتدلّ الآية على جواز رؤيته تعالى لا على امتناعها (1).

وفيه :

إنّ اعتبار ذلك إنّما يتمّ في ما يرجع إلى الفعل ؛ لأنّه لا يصحّ المدح فيه إلّا مع إمكانه والقدرة عليه ، لتعلّقه بالقصد.

وأمّا ما يرجع إلى الذات والصفات الذاتية فلا ، كالعلم ، والقدرة ، والوحدانية.

ولذا يصحّ تمدّحه تعالى بأنّه لا شريك له ، ولا ولد له ، مع عدم جواز جعله للشريك والولد ، وعدم تعلّق قدرته بهما.

ويصحّ تمدّحه بأنّه غير عاجز ، مع عدم جواز العجز عليه ، وعدم تعلّق قدرته به.

الثاني :

إنّه لو صحّ المدح بنفي الرؤية لامتناعها ، لصحّ مدح المعدوم به ؛ وهو باطل (2).

ص: 113


1- الأربعين في أصول الدين 1 / 300 ، تفسير الفخر الرازي 13 / 135 الوجه السادس من المسألة الثانية ، وانظر : شرح المقاصد 4 / 204 - 205.
2- الأربعين في أصول الدين 1 / 300 ، شرح المقاصد 4 / 205 - 206 ، شرح المواقف 8 / 141.

وكذا الكيفيات النفسانية ونحوها ، ممّا تمتنع رؤيتها عندكم.

وفيه :

إنّه إنّما تمدّح بمجموع الأمرين ، أعني أنّه يدرك الأبصار ولا تدركه ، فإنّ ذلك مختصّ به ، كما تمدّح في آية أخرى بقوله : ( وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ) (1) ، مع إنّ مدحه تعالى بامتناع رؤيته لا يستلزم صحّة مدح غيره به وإن ثبت له ، فإنّه تعالى يمدح بأنّه جبّار متكبّر ، ولا يصحّ مدح غيره به ، على إنّ المطلوب لا يتوقّف على اختصاص المدح به تعالى.

الثالث :

إنّ ( اللام ) في الْأَبْصارُ إن كانت للعموم ، كان النفي في قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) (2) موجبا لسلب العموم ، وهو سلب جزئي.

وإن كانت ( اللام ) للجنس ، كان قوله : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) سالبة مهملة ، وهي في قوّة الجزئية ..

ونحن نقول بموجب الجزئية ؛ لأنّ الكفّار لا يرونه تعالى في الآخرة إجماعا.

بل نقول : تخصيص البعض بالنفي يدلّ على الثبوت للبعض الآخر ،

ص: 114


1- سورة الأنعام 6 : 14.
2- سورة الأنعام 6 : 103.

فتكون الآية حجّة لنا لا علينا (1).

ولو سلّم أنّ مدلول الآية عموم السلب ، فلا نسلّم عمومه في الأحوال والأوقات ، حتّى في يوم القيامة.

وفيه :

إنّ الجمع المحلّى ب ( اللام ) ظاهر في العموم بلا ريب ، فيتعيّن الوجه الأوّل.

كما إنّ النسبة نسبتان : إيجابية ، وسلبية ؛ وخصوصهما وعمومهما تابعان لخصوص متعلّقهما وعمومه ، بلا فرق بينهما ، إلّا أنّ النفي قد يتوجّه إلى نفس العموم لا النسبة ، فيفيد سلب العموم ، لكنّه أجنبيّ عن قوله سبحانه : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) ، فلا يراد به إلّا عموم السلب كغيره من الآيات المستفيضة ، كقوله تعالى : ( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ) (2) ..

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (3) ..

( وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) (4) ..

( وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً ) (5) ..

ص: 115


1- الأربعين في أصول الدين 1 / 299 ، شرح المقاصد 4 / 201 - 203 ، شرح المواقف 8 / 139 - 141.
2- سورة آل عمران 3 : 108.
3- سورة فصّلت 41 : 46.
4- سورة هود 11 : 83.
5- سورة النساء 4 : 105.

( وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ) (1) ..

( لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ) (2).

.. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

وقد أقرّ التفتازاني بذلك ، فقال في « شرح المقاصد » عند الكلام في قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) : كون الجمع المعرّف ب ( اللام ) - في النفي لعموم السلب - هو الشائع في الاستعمال ، حتّى لا يوجد - مع كثرته - في التنزيل إلّا بهذا المعنى ، وهو اللائق بالمقام كما لا يخفى (3).

وقال في « شرح المطوّل » في بحث تعريف المسند إليه ب ( اللام ) ، في شرح قول الماتن : « واستغراق المفرد أشمل » : « وبالجملة : فالقول بأنّ الجمع المحلّى ب ( اللام ) يفيد تعلّق الحكم بكلّ واحد من الأفراد - مثبتا كان أو منفيا - ممّا قرّره الأئمّة ، وشهد به الاستعمال ..

وصرّح به صاحب ( الكشّاف ) في غير موضع » (4).

على إنّ مقابلة قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) بقوله : ( وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) المفيد للعموم ، دالّة على إرادة العموم في الأوّل أيضا ؛ لأنّ المقصود به الامتياز والافتخار على كلّ بصر.

ولو سلّم أنّ ( اللام ) للجنس ، فلا معنى لجعل قوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) سالبة مهملة ؛ لأنّ وقوع الجنس في حيّز النفي

ص: 116


1- سورة يونس 10 : 77.
2- سورة النمل 27 : 10.
3- شرح المقاصد 4 / 203.
4- شرح المطوّل : 86.

أظهر في إرادة العموم (1) ..

مع إنّ ما زعمه المعترض من أنّ تخصيص البعض بالنفي يفيد الإثبات للبعض الآخر ؛ باطل بالضرورة ، فإنّ قولنا : ما قام ( زيد ؛ لا يدلّ على قيام غيره ) (2).

وأمّا عدم تسليمه لعموم الأحوال والأوقات ، فليس في محلّه ؛ لحكم العقل بأنّ الإطلاق في مورد البيان ، وعدم القرينة على التقييد ، يفيد العموم (3) ، وإلّا لنافي الحكمة ، لا سيّما في مقام المقابلة وإظهار الامتياز على العامّ.

[ جواب الإيراد على الآية الثانية : ]

وأمّا ما أورده على الآية الثانية ، من أنّ ( لن ) تفيد التأبيد المقيّد بمدّة الحياة ..

ففيه :

إنّ التقييد بها منتف وضعا بالضرورة ؛ وغير ثابت بالقرينة ، لعدمها ظاهرا ، فينبغي الحكم بالتأبيد بلا قيد ، كما هو الظاهر.

ص: 117


1- انظر : المحصول في علم الأصول 1 / 369 ف 4 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 415 ، كفاية الأصول : 217 و 246.
2- في المطبوعتين بدل ما بين القوسين : بعض الناس ؛ لا يدلّ على قيام البعض الآخر.
3- انظر : كفاية الأصول : 248.

على إنّ النفي إذا تعلّق بالمطلق ، أفاد نفيه مطلقا.

وهذا بخلاف قوله تعالى : ( لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ) (1) فإنّ القرينة فيه على التأبيد في الدنيا موجودة ، وهي قوله تعالى : ( بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) (2) ، فإنّه دالّ على أنّهم يخافون في الدنيا الموت فيها ، فلا يتمنّونه بها ، لتقديمهم ما يستحقّون به العذاب في الآخرة.

على إنّه يكفي هنا القرينة العقلية ، وهي ما ذكره الخصم من القطع بأنّهم يتمنّون الموت في الآخرة تخلّصا من العقاب.

فإن قلت :

غاية ما يدلّ عليه قوله تعالى : ( لَنْ تَرانِي ) (3) هو نفي الرؤية خارجا ، ومدّعاكم امتناعها ذاتا!

قلت :

إذا ثبت تأبيد النفي ، ثبت بطلان قول الأشاعرة بالرؤية في الآخرة ؛ وهو المطلوب.

على إنّ المراد بالنفي - هنا - : الامتناع ، بقرينة قول موسى علیه السلام بعد الإفاقة : ( سُبْحانَكَ ) (4) فإنّه للتنزيه ، والتنزيه عن الرؤية دليل على أنّها نقص ، فتمتنع ؛ كما ستعرفه إن شاء اللّه.

ص: 118


1- سورة البقرة 2 : 95.
2- سورة البقرة 2 : 95.
3- سورة الأعراف 7 : 143.
4- سورة الأعراف 7 : 143.
[ جواب الإيراد على الآية الثالثة : ]

وأمّا ما أجاب به عن الآية الثالثة ، من أنّ الاستعظام إنّما هو لطلبهم الرؤية تعنّتا وعنادا ...

ففيه :

أوّلا : إنّ الاستعظام إنّما هو - ظاهرا - لعظم المسؤول (1) ، المعبّر عنه في الآية ب : ( أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ ) .

وثانيا : إنّ استدلال المصنّف بالآية ليس من جهة الاستعظام ، حتّى يقال : إنّه لأجل التعنّت ؛ بل من حيث ذمّهم ونسبتهم إلى الظلم بطلبهم الرؤية ، ولا يكون طلبهم ظلما إلّا بكون الرؤية نقصا ممتنعا عليه تعالى.

ودعوى أنّها لو كانت ممتنعة لمنعهم موسى من طلبها كما منعهم من جعل الآلهة ، باطلة ؛ لجواز علمه بعدم امتناعهم بمنعه في المقام ..

أو أنّه منعهم فلم يمتنعوا ، كما يقرّ به إصرارهم وقولهم : ( لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ) (2) ..

ولو كان منعه مؤثّرا فيهم لمنعهم من طلب الرؤية حتّى لو كانت ممكنة ؛ لعلمه بأنّها لا تقع في الدنيا.

وأمّا ما تحمّس به من قوله : « لذكرنا من الدلائل العقلية على صحّة

ص: 119


1- في المطبوعتين : السؤال.
2- سورة البقرة 2 : 55.

الرؤية ، بل وقوعها » ..

فإنّه كلام لا يحتمل الصدق ، وفيه إزراء بحقّ أشياخه.

فإنّهم أفنوا أعمارهم ولم يأتوا بما يمكن أن يذكر بصورة الدليل ، إلّا ما حكوه عن الأشعري كما سمعت ، وقد جعلوه - هم وغيرهم - هدفا لسهام النقد!

على إنّهم إنّما يستدلّون به للإمكان ، فكيف يأتي بالأدلّة العقليّة على الوقوع؟!

ومن العجيب أنّه بعد ما تحمّس هذه الحماسة ، مدّ يد المسالمة وحمل قول المتخاصمين على العلم التامّ ، إلّا أنّ محلّه العين!!

فإن أراد بالعلم التامّ باللّه سبحانه ، والانكشاف الكامل له : انكشاف حقيقته تعالى ؛ فنحن لا نقول به ، ولا أظنّ أصحابه يرتضونه.

وإن أراد به : العلم التامّ بوجوده وصفاته ؛ فنحن نقول به ، وكذلك أصحابه.

لكنّ حمل الرؤية عليه بعيد ، بل مقطوع بخلافه ، لا سيّما وهذا العلم لا يختصّ بالمؤمن ، بل يثبت في القيامة للمؤمن والكافر بلا فرق ، فكيف يحمل عليه كلامهم ، وأخبارهم الدالّة على انكشافه سبحانه للمؤمنين خاصّة؟!

وما نسبه إلى الأشعري - من أنّ إدراك الحواسّ الظاهرة علم بمتعلّقاتها - ، فمسامحة ، أو سفسطة!

وأمّا ما نسبه إلى الإمامية - من حملهم لما سمّاه حديثا مشهورا على الانكشاف الكامل التامّ - ، فهو فرية عليهم ، إذ لا يخطر ببال أحد منهم اعتباره حتّى يحتاج إلى التأويل والحمل.

ص: 120

[ أدلّة الأشاعرة وإبطالها ]
اشارة

هذا ، وينبغي التعرّض لأدلّة الأشاعرة ، وإبطالها ، تتميما للفائدة ، فنقول :

استدلّوا على مذهبهم بالعقل - وقد تقدّم بما فيه (1) - وبالنقل ، وهو أمران :

[ الأمر ] الأوّل :

ما يدلّ على إمكان الرؤية ، وهو قوله تعالى حكاية عن موسى علیه السلام : ( قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي ) (2) ..

والحجّة به من جهتين :

[ الجهة ] الأولى :
اشارة

إنّ موسى علیه السلام سأل الرؤية لنفسه ، ولو امتنعت لما سألها (3).

وأجيب عنه بأمور ..

ص: 121


1- راجع الصفحة 63 وما بعدها من هذا الجزء.
2- سورة الأعراف 7 : 143.
3- انظر : الإبانة عن أصول الديانة : 60 - 61 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 277 - 278 ، شرح المقاصد 4 / 182.

أحسنها : أنّه إنّما سألها على لسان قومه ، ويشهد لصحّته أمور :

الأوّل : الآيات الدالّة على طلبهم لها من موسى علیه السلام .

الثاني : قوله في هذه الآية : ( سُبْحانَكَ ) (1) فإنّه ظاهر في تنزيه اللّه عن الرؤية ، وهو يقتضي كونها نقصا ممتنعا عليه سبحانه ، فإذا كان عالما بكونها نقصا ، لم يجز أن يكون قد سألها من نفسه.

واحتمال عدم علمه بالنقص قبل السؤال - لو تمّ بالنسبة إلى موسى - كان لنا لا علينا ؛ لأنّه لا يصلح حينئذ الاستدلال بسؤاله الرؤية!

على إنّه يكفينا علمه في ثاني الحال بامتناع الرؤية ، ولذا قال : ( سُبْحانَكَ ) .

الثالث : قوله تعالى حكاية عن موسى علیه السلام : ( قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا ) (2) فإنّ المراد ب : ( بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ ) هو سؤال الرؤية ، كما عن جماعة من المفسّرين (3).

فإن قلت :

على هذا كان ينبغي أن يقول : أرهم ينظرون إليك.

ص: 122


1- سورة الأعراف 7 : 143.
2- سورة الأعراف 7 : 155.
3- انظر مثلا : تفسير الطبري 6 / 77 ، تفسير الماوردي 2 / 265 ، الكشّاف 2 / 121 ، زاد المسير 3 / 206 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 20 ، تفسير القرطبي 7 / 187 ، تفسير البيضاوي 1 / 362 ، البحر المحيط 4 / 299 ، تفسير ابن كثير 2 / 239 ، الدرّ المنثور 3 / 569.
قلت :

إنّما قال : ( أَرِنِي ) لأنّه أثبت لظلمهم ، وأقوى حجّة عليهم ؛ لأنّهم إذا استحقّوا نزول الصاعقة بمجرّد تسبيبهم طلب الرؤية - والحال أنّ سائلها لنفسه موسى ، وهو المقرّب عند اللّه تعالى - فكيف لو طلبها لهم؟! وليس سؤاله تقريرا للباطل ، بل هو نوع من بيان الامتناع بلحاظ ما يتعقّبه من أخذ الصاعقة ، الكاشف عن كون طلب الرؤية ظلما فتمتنع.

الجهة الثانية :
اشارة

إنّه تعالى علّق الرؤية على أمر ممكن في نفسه ، وهو استقرار الجبل ، والمعلّق على الممكن ، ممكن (1).

وفيه :

منع الكبرى إذا كان المقصود مجرّد فرض الطرفين أو أحدهما ، لا الحقيقة.

ولو سلّمناها فيحتمل أن يكون استقرار الجبل ممتنعا بالغير ، وهو كاف في صحّة تعليق الممتنع عليه ، ولذلك صحّ العكس ، وتعليق الممكن بالذات على الممتنع في قوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا ) (2).

ص: 123


1- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 281 ، شرح المقاصد 4 / 182.
2- سورة الأنبياء 21 : 22.

على إنّه يكفي في صحّة التعليق على الممكن ، إمكان الرؤية في اعتقاد السائلين ، ليترتّب عليه معرفة الامتناع بالعقاب على السؤال ، الذي هو أدلّ من القول ، مضافا إلى قول موسى بعد ذلك : ( سُبْحانَكَ ) الدالّ على الامتناع كما عرفت.

الأمر الثاني :
اشارة

ما دلّ على وقوع الرؤية ، وهو آيات وأخبار عندهم.

أمّا الآيات ، فهي :

قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) (1).

وقوله تعالى : ( كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) (2) ، حيث حقّر الكفّار وخصّهم بالحجب ، فكان المؤمنون غير محجوبين ، وهو معنى الرؤية (3).

وقوله تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ ) (4) ؛ لأنّ المراد بالزيادة : الرؤية ، كما رواه صهيب عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وذهب إليه كثير من المفسّرين (5).

ص: 124


1- سورة القيامة 75 : 22 و 23.
2- سورة المطفّفين 83 : 15.
3- انظر : الإبانة عن أصول الديانة : 59 و 63 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 292 و 295 ، شرح المقاصد 4 / 192 و 195.
4- سورة يونس 10 : 26.
5- انظر مثلا : تفسير الطبري 6 / 551 ح 17641 ، تفسير البغوي 2 / 296 ، تفسير الفخر الرازي 17 / 81 ، تفسير القرطبي 8 / 210.
وأمّا الأخبار :

فروايات كثيرة (1) ، حتّى قال القوشجي : « روى حديث الرؤية أحد وعشرون رجلا من كبار الصحابة » (2).

وفيه :

إنّه بعدما قام الدليل العقلي على امتناع رؤيته سبحانه ، يجب التصرّف في الظواهر كما في قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) (3) ، لا سيّما وقد أقرّ الخصم وغيره بأنّهم لا يقولون بالرؤية المعهودة القائمة بالشرائط ، التي هي المستفادة من تلك الظواهر ، فيلزم التصرّف فيها عند الفريقين.

ولا معيّن لحملها على المعنى الذي زعموه (4) ، لا سيّما وهو إلى الآن لم يعرف ما هو؟! ولم يحك الاستعمال عليه في مورد!

على إنّ أخبارهم ليست حجّة علينا ، خصوصا وجلّها - أو كلّها - مطعون بأسانيدها عندهم ، ومجرّد الرواية عن صحابي لا تثبت روايته لها ، مع إنّهم إن كانوا أمثال أبي هريرة فباب الطعن أوسع!!

ص: 125


1- انظر : التصديق بالنظر إلى اللّه تعالى في الآخرة - للآجري - : 37 - 113 ح 1 - 64.
2- شرح التجريد : 433 - 434.
3- سورة الفجر 89 : 22.
4- وهو كون الرؤية معنى يحصل في الرائي أو يحدثه اللّه فيه وإن فقدت جميع شروط الرؤية ، من المقابلة وسلامة الحاسّة وقصد الرؤية وعدم البعد المفرط وغيرها ، وقد لا تحدث الرؤية وإن توفّرت جميع هذه الشروط.

وأمّا الآية الأخيرة : فلا ظهور لها في المدّعى ، والرجوع في تفسيرها إلى رواية صهيب عمل بالرواية ، وقد عرفت ما فيه.

وأمّا الآية الثانية : فظاهرها الحجب عن اللّه تعالى بلحاظ المكان ، وهو غير مراد قطعا ؛ لأنّ اللّه سبحانه لا يحويه مكان ، ولا معيّن لإرادة الحجب عن الرؤية حتّى يلزم عدم حجب المؤمنين عنها ، بل يحتمل - كما هو الأقرب - إرادة الحجب عن رحمته ، ومحلّ القرب المعنوي منه (1).

وأمّا الآية الأولى : فيمكن أن تكون فيها ( ناظِرَةٌ ) بمعنى : منتظرة ، كما هو المرويّ عن أمير المؤمنين علیه السلام ، ونسب إلى مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والضحّاك (2).

وأورد عليه :

أوّلا : بإنكار استعمال النظر بمعنى : الانتظار ، لا سيّما مع التعدية ب ( إلى ).

وثانيا : بأنّ انتظار النعمة غمّ فلا يقع في الجنّة.

والجواب عن الأوّل : إنّ إنكار الاستعمال لا يلتفت إليه مع نصّ علماء اللغة على الوقوع ، كصاحب « القاموس » (3) ، وعن « الصحاح » وغيره (4).

ص: 126


1- انظر : شرح الأصول الخمسة : 267 ، الكشّاف 4 / 232 ، مجمع البيان 10 / 263.
2- مجمع البيان 10 / 177 ، وانظر : تفسير الطبري 12 / 343 - 334 ح 35656 - 35663 ، شرح الأصول الخمسة : 247 وما بعدها.
3- القاموس المحيط 2 / 150 مادّة « نظر ».
4- الصحاح 2 / 830 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 78 ، لسان العرب 14 / 192 ، تاج العروس 7 / 539 ، مادّة « نظر ».

وقد ورد به الكتاب العزيز وغيره ...

قال تعالى. ( فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) (1) .. ( انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ) (2) .. ( غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ ) (3).

وقال الشاعر (4) :

وجوه ناظرات يوم بدر *** إلى الرحمن يأتي بالفلاح

وقال آخر (5) :

كلّ الخلائق ينظرون سجاله (6) *** نظر الحجيج إلى طلوع هلال

فإنّ المراد به الانتظار لمناسبة المقام ، ولو أريد به الرؤية لعدّاه إلى ( سجال ) ب ( إلى ) كما قيل.

والجواب عن الثاني : إنّه لا غمّ في انتظار النعم لمن يتيقّن بحصولها عند إرادته ، وطوع مشيئته ، بل ذلك زيادة في نعيمه.

على إنّه لم يظهر من الآية أنّ النظر في الجنّة ، فلعلّه يوم القيامة ، كما

ص: 127


1- سورة النمل 27 : 35.
2- سورة الحديد 57 : 13.
3- سورة الأحزاب 33 : 53.
4- نسبه الباقلّاني في تمهيد الأوائل : 312 إلى حسّان بن ثابت ، ولم نجده في ديوانه ؛ فلاحظ ، فلعلّه ممّا أسقط من أشعاره فلم يذكر في ديوانه. وأنظر : تبصرة الأدلة في أصول الدين - للنسفي - 397/1 ، مجمع البيان 175/10 ، تفسير الفخر الرازي 228/30 و 230 ، شرح المواقف 132/8 ، باختلاف يسير في بعضها.
5- انظر : شرح المواقف 8 / 132.
6- السجال : الخير والكرم والجود هنا على المجاز ، ورجل سجل : جواد ، وأشجل الرجل : كثر خيره وبرّه وعطاؤه للناس ؛ انظر مادّة « سجل » في : لسان العرب 6 / 181 ، تاج العروس 14 / 334.

يناسبه ما بعدها ، وهو قوله تعالى : ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ ) (1).

ولو سلّم أنّ ( ناظِرَةٌ ) ليس بمعنى : منتظرة ، فلا يتّجه استدلالهم بالآية ؛ لأنّ النظر : تأمّل العين للشيء ، لا الرؤية كما في « القاموس » وغيره (2) ..

ولذا يتحقّق بدون الرؤية ، قال تعالى : ( وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) (3) مع إنّه قال : ( تَراهُمْ يَنْظُرُونَ )

والرؤية لا ترى ، وإنّما يرى تأمّل العين وتقليب الحدقة.

وأيضا : يقال : نظرت إلى الهلال فرأيته ؛ ولو كان النظر بمعنى الرؤية ، لما صحّ تفريعها عليه.

وأيضا : يصحّ وصف النظر بما لا توصف به الرؤية ، كالشزر والخشوع ، ونحوهما ، فلا يكون بمعناها.

فحينئذ لا تدلّ الآية على تعلّق الرؤية به تعالى.

ودعوى : إنّ النظر ، وإن لم يكن بمعنى الرؤية ولا يستلزمها ، إلّا أنّ تأمّل عيونهم ، وتقليب أحداقهم إلى ربّهم ، يدلّ على رجائهم رؤيته تعالى ، فيلزم أن تكون ممكنة ، وإن لم تلزم فعليّتها.

إذ لو كانت نقصا عليه تعالى ، وممتنعة ، لنهوا عن التأمّل إليه ..

باطلة ؛ لأنّ صريح الآية أنّ نظرهم إليه تعالى نعمة وفائدة لهم.

ص: 128


1- سورة القيامة 75 : 24 و 25.
2- القاموس المحيط 2 / 149 ، الصحاح 2 / 830 ، لسان العرب 14 / 191 ، تاج العروس 7 / 538 ، مادّة « نظر ».
3- سورة الأعراف 7 : 198.

ومن الواضح أنّ التأمّل ليس بنفسه نعمة وفائدة .. فلا بدّ :

إمّا من حمل النظر إليه تعالى على رؤيته ، فيكون مجازا في المفرد ، ويثبت مطلوبهم ...

أو من حذف مضاف ، أي : ناظرة إلى نعمة ربّها وثوابه ، فيكون مجازا في الحذف.

ولا معيّن للأوّل ، بل المتعيّن الثاني ، لتعديته ب ( إلى ) ، إذ لو كان بمعنى الرؤية لتعدّى بنفسه رعاية للمعنى.

فمع هذه الأمور كلّها ، كيف يمكنهم الاستدلال بالآية؟! والحال أنّه يكفينا في منع دلالتها أنّها على تقدير ظهورها في الرؤية ، تكون ظاهرة في الرؤية المعروفة ذات الشرائط الخاصة ، وهم لا يقولون بها كما ذكروا ، فلا بدّ من حمل النظر في الآية على أمر آخر ، ولا معيّن للمعنى الذي يدّعونه.

هذا ، وقد نسب القوشجي إلى أمير المؤمنين علیه السلام أنّ المعنى : ناظرة إلى ثواب ربّها (1).

فمن الغرائب إعراصه عنه بعد النسبة ، وأخذه بغيره!!

فإذا تركوا قول عالم علم الكتاب ، وباب مدينة علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وعديل القرآن ، الذي أمروا بالتمسّك به ، فنحن لرواية صهيب وأبي هريرة وأمثالهما أترك!

واعلم أنّ استدلال القوم على الإمكان والوقوع بالظواهر التي لا تفيد اليقين ، ليس في محلّه ما لم يثبت الإمكان بدليل يقيني ، فتكون مؤيّدة له ؛

ص: 129


1- شرح التجريد : 435.

لأنّ احتمال الامتناع - ما دام باقيا - لا ترفعه الظواهر الظنّية.

والمسألة ممّا يطلب فيها اليقين ، فلا وجه للاستدلال بالظواهر لمن عجز عن إثبات الإمكان بدليل عقلي ، أو ضرورة ، كالرازي والتفتازاني وشارح « المواقف » وغيرهم(1).

ونحن لمّا أثبتنا الامتناع بضرورة العقل ، ساغ لنا الاستدلال بالظواهر تأييدا لحكم العقل.

ص: 130


1- الأربعين في أصول الدين 1 / 268 و 277 ، شرح المقاصد 4 / 181 و 191 ، شرح المواقف 8 / 115 و 116 و 129 ، شرح التجريد : 433 و 437 - 438.

مباحث النظر

اشارة

ص: 131

ص: 132

العلم بالنتيجة واجب بعد المتقدّمتين

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

المسألة الثانية : في النظر
اشارة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم
اشارة

الضرورة قاضية بأنّ كلّ من عرف أنّ الواحد نصف الاثنين ، وأنّ الاثنين نصف الأربعة ، فإنّه يعلم أنّ الواحد نصف نصف الأربعة.

وهذا الحكم لا يمكن الشكّ فيه ، ولا يجوز تخلّفه عن المقدّمتين السابقتين ، وأنّه لا يحصل من تينك المقدّمتين : أنّ العالم حادث ، و [ لا ] أنّ النفس جوهر ، [ أ ] وأنّ الحاصل أوّلا أولى من حصول هذين.

وخالفت الأشاعرة كافّة العقلاء في ذلك (2) ، فلم يوجبوا حصول

ص: 133


1- نهج الحقّ : 49 - 50.
2- انظر : شرح العقائد النسفية : 69 - 70 ، شرح المقاصد 1 / 240 - 247 ، شرح المواقف 1 / 207 - 224.

العلم عند حصول المقدّمتين ، وجعلوا حصول العلم عقيب المقدّمتين اتّفاقيا ، يمكن أن يحصل ، وأن لا يحصل!

ولا فرق بين حصول العلم بأنّ الواحد نصف نصف الأربعة ، عقيب قولنا : « الواحد نصف الاثنين ، والاثنان نصف الأربعة » ؛ وبين حصول العلم بأنّ العالم محدث ، أو أنّ النفس جوهر ، أو أنّ الإنسان حيوان ، أو أنّ العدل حسن ، عقيب قولنا : « الواحد نصف الاثنين ، والاثنان نصف الأربعة »!

وأيّ عاقل يرضى لنفسه اعتقاد أنّ من علم أنّ الواحد نصف الاثنين ، والاثنين نصف الأربعة ، يحصل له علم أنّ العالم محدث؟!

وأنّ من علم أنّ العالم متغيّر ، وأنّ كلّ متغيّر محدث ، يحصل له العلم بأنّ الواحد نصف نصف الأربعة ، وأنّ زيدا يأكل ، ولا يحصل له العلم بأنّ العالم محدث؟!

وهل هذا إلّا عين السفسطة؟!

* * *

ص: 134

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أنّ حصول العلم - الذي هو النتيجة - عقيب النظر الصحيح ، بالعادة.

وإنّما ذهب إلى ذلك بناء على إنّ جميع الممكنات مستندة - عنده - إلى اللّه سبحانه ابتداء ، أي بلا واسطة ، وعلى إنّه قادر مختار ، فلا يجب عنه صدور شيء منها ، ولا يجب عليه ، ولا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة ، بخلق بعضها عقيب بعض ، كالإحراق عقيب مماسّة النار ، والريّ بعد شرب الماء ، فليس للمماسّة والشرب مدخل في وجود الإحراق والريّ ، بل الكلّ واقعة بقدرته واختياره تعالى ، فله أن يوجد المماسّة بدون الإحراق ، وأن يوجد الإحراق بدون المماسّة ، وكذا الحال في سائر الأفعال.

وإذا تكرّر صدور الفعل منه ، وكان دائما أو أكثريّا ، يقال : إنّه فعله بإجراء العادة ؛ وإذا لم يتكرّر ، أو تكرّر قليلا ، فهو خارق العادة أو نادر.

ولا شكّ أنّ العلم بعد النظر ممكن ، حادث ، محتاج إلى مؤثّر ، ولا مؤثّر إلّا اللّه ، فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه ، ولا عليه ، وهو دائم أو أكثريّ ، فيكون عاديّا (2).

هذا مذهب الأشاعرة في هذه المسألة.

ص: 135


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 148 - 149.
2- شرح المواقف 1 / 241 - 243 ، وانظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين : 66.

وقد بيّنّا في ما سبق أنّ المراد من العادة ماذا (1).

فالخصم إمّا أن يقول : إنّ استلزام النظر الصحيح للعلم واجب ، وتخلّفه عنه محال عقلا ؛ فهذا باطل ؛ لإمكان عدم التفطّن للنتيجة مع حصول جميع الشرائط [ عقلا ] ، فلا يكون التخلّف محالا عقلا.

وإن أراد الوجوب عادة - بمعنى استحالة التخلّف عادة وإن جاز عقلا - ، فهذا عين مذهب الأشاعرة كما بيّنّا.

وأمّا قوله : إنّ الأشاعرة « جعلوا حصول العلم عقيب المقدّمتين اتّفاقيا » ، فافتراء محض ؛ لأنّ من قال بالاستلزام عادة - على حسب ما ذكرناه من مراده - لم يكن قائلا بكونه اتّفاقيا ، كما صوّره هو في الأمثلة على شاكلة طامّاته وترّهاته ، وكأنّه لم يفرّق بين اللزوم العادي ، وكون الشيء اتّفاقيا ؛ أو يفرّق ولكن يتعامى ليتيسّر له التشنيع والتنفير.

واللّه العالم.

* * *

ص: 136


1- انظر الصفحة 63 من هذا الجزء.
وأقول :

قد عرفت ممّا سبق في المبحث الثاني من المسألة الأولى (1) أنّه لو قلنا باستناد الممكنات كلّها إلى اللّه تعالى بلا واسطة ، وأنكرنا العلاقة والسببية بين الحوادث المتعاقبة خارجا ، أو طبعا ، لزم عدم الحكم على الجسم بالحدوث ، ولا على المركّب بالإمكان ، ولزم جواز وجود العرض بلا معروض ، والجسم بلا مكان ؛ وكلّها باطلة ... إلى غير ذلك ممّا مرّ.

ومنه يعلم ما في قوله : « لا مؤثّر إلّا اللّه تعالى » كما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا قوله : « فله أن يوجد المماسّة بدون الإحراق ، وإن يوجد الإحراق بدون المماسّة ».

فإن أراد به أنّ له أن يوجد المماسّة بدون الإحراق ، مع كون النار والمماسّ لها على طبيعتهما ، فممنوع ؛ إذ ليس محلّا للقدرة ، لكونه محالا.

وإن أراد به أنّ له الإيجاد ، مع تغيير الطبيعة ، فمسلّم ؛ ولكنّه خارج عن محلّ الكلام.

كما أنّ إيجاد الإحراق بلا مماسّة إن أراد به الإحراق المطلق ، فمسلّم.

وإن أراد به الإحراق الذي ينشأ بشخصه من النار ، فممنوع.

ولا يخفى أنّ التوقّف على الأسباب لا ينافي القدرة ؛ لأنّ المقدور

ص: 137


1- انظر الصفحة 51 وما بعدها من هذا الجزء.

بالواسطة مقدور.

كما أنّ وجوب المسبّب بعد اختيار السبب لا ينافي القدرة والاختيار ، فظهر وجوب العلم بالنتيجة عند حصول النظر الصحيح.

وقوله : « هذا باطل ؛ لإمكان عدم التفطّن للنتيجة مع حصول جميع الشرائط » ..

واضح البطلان ؛ لأنّه إن أراد بالشرائط الأعمّ من شرائط القياس وشرائط العلم - من العقل ، والحياة ، وعدم النوم ، والغفلة - فإمكان عدم التفطّن مع اجتماع الشرائط من أظهر المحالات.

وإن أراد بها خصوص شرائط القياس ، فإمكان عدم التفطّن مسلّم ، لكن اعتبار وجود شرائط العلم مفروغ عنه في كلام كلّ مباحث بمثل المقام.

وأمّا ما ذكره من أنّ نسبة المصنّف إلى الأشاعرة أنّهم جعلوا حصول العلم عقيب المقدّمتين اتّفاقيا ، افتراء محض ؛ فغريب!

إذ لم يرد المصنّف بكون الحصول اتّفاقيا الحصول في بعض الأوقات دون بعض ، بل أراد به الحصول بلا لزوم ؛ لأنّه قال : « اتّفاقيا ، يمكن أن يحصل ، وأن لا يحصل » فوصف الاتّفاقي بما يمكن حصوله وعدمه ، لا بالحصول في وقت دون آخر ؛ وهو صريح في ما قلنا.

على إنّه لو أراد بالحصول الاتّفاقي الحصول في بعض الأوقات ، لم يبعد عن الصدق ؛ لأنّ الخصم لم يجعل في أوّل كلامه حصول العلم بعد النظر دائميا ، بل قال : هو دائم أو أكثري ، كما هو عين كلام شارح « المواقف ».

ص: 138

فإنّه نقل لفظ « المواقف » وشرحها بعينه ، من قوله : « بناء » إلى قوله : « فيكون عاديّا » (1) ، وحينئذ فأيّ الأمرين أراده المصنّف يكون ما صوّره من الأمثلة واردا عليهم ؛ وهو ظاهر.

ص: 139


1- المواقف : 27 ، شرح المواقف 1 / 241 - 243.

ص: 140

النظر واجب بالعقل لا بالسمع

اشارة

قال المصنّف - طاب رمسه - (1) :

المبحث الثاني : في أنّ النظر واجب بالعقل
اشارة

الحقّ أنّ مدرك وجوب النظر عقليّ لا سمعي ، وإن كان السمع قد دلّ عليه أيضا بقوله تعالى : ( قُلِ انْظُرُوا ) (2).

وقال الأشاعرة قولا يلزم منه انقطاع حجج الأنبياء ، وظهور المعاندين عليهم ، وهم معذورون في تكذيبهم! مع إنّ اللّه تعالى قال : ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (3) ...

فقالوا : إنّه واجب بالسمع لا بالعقل ، وليس يجب بالعقل شيء ألبتّة! (4).

فيلزمهم إفحام الأنبياء ، واندحاض حجّتهم ؛ لأنّ النبيّ إذا جاء إلى المكلّف فأمره بتصديقه واتّباعه ، لم يجب ذلك عليه إلّا بعد العلم بصدقه ،

ص: 141


1- نهج الحقّ : 50 - 51.
2- سورة يونس 10 : 101.
3- سورة النساء 4 : 165.
4- الملل والنحل 1 / 88 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 64 - 65 ، شرح المقاصد 1 / 262 ، شرح المواقف 1 / 270 - 271.

إذ بمجرّد الدعوى لا يثبت صدقه ، بل ولا بمجرّد ظهور المعجزة على يده ما لم ينضمّ إليه مقدّمات ..

منها : إنّ هذه المعجزة من عند اللّه تعالى.

[ ومنها : إنّه تعالى ] فعلها لغرض التصديق.

ومنها : إنّ كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق ..

لكنّ العلم بصدقه حيث يتوقّف على هذه المقدّمات النظرية ، لم يكن ضروريا ، بل يكون نظريّا.

فللمكلّف أن يقول : لا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أفعله إلّا إذا وجب عليّ وعرفت وجوبه ، ولم أعرف وجوبه إلّا بقولك ، وقولك ليس بحجّة عليّ قبل العلم بصدقك!

فتنقطع حجّة النبيّ ، ولا يبقى له جواب يخلص به ، فتنتفي فائدة بعثة الرسل ، حيث لا يحصل الانقياد إلى أقوالهم ، ويكون المخالف لهم معذورا.

وهذا هو عين الإلحاد والكفر! نعوذ باللّه منه.

فلينظر العاقل المنصف [ من نفسه ] ، هل يجوز له اتّباع من يؤدّي مذهبه إلى الكفر؟!

وإنّما قلنا بوجوب النظر ؛ لأنّه دافع للخوف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

* * *

ص: 142

وقال الفضل :
اشارة

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ النظر في معرفة اللّه واجب بالإجماع ، والاختلاف في طريق ثبوته.

فعند الأشاعرة طريق ثبوته : السمع ، لقوله تعالى : ( انْظُرُوا ) (2) ؛ ولأنّ معرفة اللّه واجبة إجماعا ، وهي لا تتمّ إلّا بالنظر ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب ، ومدرك هذا الوجوب هو السمع كما سيتحقّق بعد هذا.

وأمّا المعتزلة ومن تبعهم من الإمامية (3) ، فهم أيضا يقولون بوجوب النظر ، لكن يجعلون مدركه العقل لا السمع (4).

ويعترضون على الأشاعرة بأنّه لو لم يجب النظر إلّا بالشرع لزم إفحام

ص: 143


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 151 - 155.
2- سورة يونس 10 : 101.
3- إنّ القول بأنّ الإمامية تبع للمعتزلة في علم الكلام ، وأنّهم متّفقون معهم في العقيدة ، قول باطل لا أساس له من الصحّة جملة وتفصيلا ... فللإمامية رأيهم المستقل ، ومن الخطأ في التعليل والاعتباط في الرأي أن نجعل موافقة الإمامية للمعتزلة دليلاً على تأثرهم بهم ، أو حضور إمامي عند معتزليّ شاهداً على استجداء العقيدة وأستماحة الفكر ، بل إنّ الاحتكاك الفكري هو الذي ينمي التفكير ويصحح طرق الاستدلال ويقصر السبل ويسهلها ؛ وقد نشأ علم الكلام واستقرت طرقه ومناهجه عند الإمامية قبل غيرهم . وقد فصل البحث في ذلك سماحة الشيخ محمد رضا الجعفري - حفظه اللّه - مقاله : «الكلام عند الإمامية» المنشور في مجلة «تراثنا » ، العددين 30 - 31 ، ص 144 - 299 ؛ فراجع .
4- شرح الأصول الخمسة : 42 - 43 ، الذخيرة في علم الكلام : 167 - 171.

الأنبياء ، وعجزهم عن إثبات نبوّتهم في مقام المناظرة كما ذكره من الدليل.

والجواب من وجهين :

[ الجواب ] الأوّل : النقض :

وهو : إنّ ما ذكرتم من إفحام الأنبياء ، مشترك بين الوجوب الشرعي - الذي هو مذهبنا - ، والوجوب العقلي - الذي هو مذهبكم - ، فما [ هو ] جوابكم فهو جوابنا!

وإنّما كان مشتركا ، إذ لو وجب النظر بالعقل فوجوبه ليس ضروريا ، بل بالنظر فيه ، والاستدلال عليه بمقدّمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أنّ المعرفة واجبة ، وأنّها لا تتمّ إلّا بالنظر ، وأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب ..

فيقول المكلّف حينئذ : لا أنظر أصلا ما لم يجب ، ولا يجب ما لم أنظر ، فيتوقّف كلّ واحد من وجود النظر مطلقا ، ووجوبه على الآخر.

لا يقال : إنّه يمكن أن يكون وجوب النظر فطريّ القياس ، فيضع النبيّ للمكلّف مقدّمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلّف ، ويفيده العلم بذلك - يعني بوجوب النظر ضرورة - ، فيكون الحكم بوجوب النظر ضروريا محتاجا إلى تنبيه على طرفيه.

لأنّا نقول : كونه فطريّ القياس مع توقّفه على ما ذكرتموه من المقدّمات الدقيقة الأنظار ، باطل.

وعلى تقدير صحّته - بأن يكون هناك دليل آخر - فللمكلّف أن لا يستمع إليه وإلى كلامه الذي أراد تنبيهه به ، ولا يأثم بترك النظر أو الاستماع ، إذ لم يثبت بعد وجوب شيء أصلا ، فلا يمكن الدعوة وإثبات

ص: 144

النبوّة ، وهو المراد بالإفحام.

والجواب الثاني : الحلّ :

وهو أن يقال : [ النبيّ له أن يقول ] - إذا قال المكلّف : لا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أفعله إلّا إذا وجب عليّ وعرفت وجوبه -:

إنّ الوجوب عليك محقّق بالشرع في نفس الأمر ، ولكن لا يلزم أن تعرف ذلك الوجوب.

فإن قال : الوجوب موقوف على علمي به.

قلنا : لا يتوقّف ؛ إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ، فلو توقّف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ، فليس الوجوب في نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب.

فإن قال : ما لم أعرف الوجوب لم أنظر.

قلنا : ماذا تريد بالوجوب الذي ما لم تعرفه لم تنظر؟!

فإن قال : أريد بالوجوب ما يكون ترك الواجب به إثما وفعله ثوابا.

قلنا : فقد أثبتّ الشرع حيث قلت بالثواب ، وإلّا فبطل قولك :

« ووجوبه لا أعرفه إلّا بقولك » ، فاندفع الإفحام.

وإن قال : أردت بالوجوب ما يكون ترك الواجب به قبيحا لا يستحسنه العقلاء ، ويترتّب عليه المفسدة ، فيرجع إلى استحسان العقل.

قلنا : فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجعت العقلاء ، وتأمّلت فيه بعقلك ، فإنّ كلّ عاقل يعرف أنّ ترك النظر في معرفة خالقه - مع بثّ النعم -

ص: 145

قبيح ، وفيه مفسدة ، فبطل قوله : « ولم أنظر ما لم أعرف الوجوب » ، واندفع الإفحام.

لا يقال : هذا الوجه الثاني هو عين [ القول ب ] الحسن والقبح العقليّين ، وليس هذا مذهب الأشاعرة ، بل هذا إذعان لمذهب المعتزلة ومن تابعهم.

قلنا : لأنّا نقول : ليس هذا من الحسن والقبح اللذين وقع فيهما المنازعة أصلا ؛ لأنّ الحسن والقبح ، بمعنى تعلّق المدح والثواب والذمّ والعقاب ، هو محلّ النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعيّ ، وعند المعتزلة عقليّ.

وأمّا الحسن والقبح ، بمعنى ملاءمة الغرض ومنافرته ، وترتّب المصلحة والمفسدة عليهما ، فهما عقليّان بالاتّفاق ؛ وهذا من ذاك الباب ، وسنبيّن لك [ حقيقة ] هذا المبحث في فصل الحسن والقبح إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ اعلم أنّا سلكنا في دفع لزوم الإفحام [ عن الأنبياء ] مسلكا لم يسلكه قبلنا أحد من السلف ، وأكثر ما (1) اطّلعنا عليه من كلامهم لم يفد دفع الإفحام ، كما هو ظاهر على من يراجع كلامهم ، واللّه العالم.

إذا عرفت هذا ، علمت أنّ الإفحام مندفع على تقدير القول بالوجوب الشرعي في هذا المبحث ، فأين الانجرار إلى الكفر والإلحاد؟!

ثمّ إنّ من غرائب طامّات هذا الرجل أنّه أورد شبهة على كلام الأشاعرة ، وهي مندفعة بأدنى تأمّل ، ثمّ رتّب عليه التكفير والتفسيق ، وهذا

ص: 146


1- كان في الأصل : « من » ، وهو تصحيف ؛ والمثبت في المتن من المصدر.

غاية الجهل والتعصّب ، وهو رجل يريد ترويج طامّاته ليعتقده القلندرية والأوباش (1) ورعاع الحلّة من الرفضة والمبتدعة.

ص: 147


1- الأوباش من الناس : الأخلاط والضروب المتفرّقون والسفلة ؛ انظر : الصحاح 3 / 1024 ، لسان العرب 15 / 200 ، تاج العروس 9 / 219 ، مادّة « وبش ».
وأقول :
اشارة

إنّ الجواب النقضي إنّما يتوجّه إذا كان الدليل العقلي على الوجوب - نظريا أو ضروريا - محتاجا إلى تنبيه.

وأمّا إذا كان ضروريا غنيا عن التنبيه ، فلا ، كالدليل الذي ذكره المصنّف.

فإنّ المقدّمة الأولى منه ، وهي :

« إنّ النظر دافع للخوف » وجدانية ؛ لأنّ النظر إمّا أن يحصل به القطع المؤمّن للقاطع ، أو يوجب الأمان من جهله لو لم يقطع ؛ لأنّ النظر غاية المقدور.

والمقدّمة الثانية ، وهي :

« إنّ دفع الخوف واجب » ضرورية أوّلية ، لا تحتاج إلى التنبيه كالأولى.

فإن قلت :

أين الخوف حتّى يوجب دفعه؟!

قلت :

لا ريب أنّ كلّ عاقل يحتمل بالضرورة أنّ له ربّا لازم العبادة ، وأنّه يعاقبه بجهله فيه ، وترك النظر في معرفته ، والإخلال بعبادته ، فيحصل له الخوف بالضرورة ، فيحتاج إلى النظر ، ويجب عليه عقلا.

ص: 148

ولا يخفى أنّ الخصم أخذ هذا الجواب النقضي بعينه من « المواقف » وشرحها ، من غير تدبّر بعدم انطباقه على المورد ؛ لأنّ المصنّف ذكر لوجوب النظر دليلا ضروريا ، وما ذكره في « المواقف » دليل آخر نظريّ!

فرأى الخصم أنّ صاحب « المواقف » ذكر جوابا سمّاه نقضيا ، فأخذه بلفظه من غير معرفة بعدم انطباقه على الدليل الذي في الكتاب ، وأنّه لا يكون نقضا عليه ، وإنّما يكون نقضا على ما بيّنه في « المواقف ».

ثمّ إنّه قد ذكر في « المواقف » نظير الدليل البديهي المذكور ، وجعله دليلا على وجوب المعرفة عقلا ، لا على وجوب النظر ، فقال : « المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ، وهو - أي الخوف - ضرر ، ودفع الضرر عن النفس واجب [ عقلا ] » (1).

ولو قال : المعرفة دافعة للخوف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة ؛ لكان أولى.

وأمّا ما ذكره في الحلّ :
اشارة

فيرد عليه أمور :

الأوّل :

إنّ قوله : « الوجوب عليك محقّق بالشرع في نفس الأمر » كلام غير نافع ، وهو الذي اقتصر عليه علماء الأشاعرة ؛ لأنّ تحقّق وجوب النظر في الواقع وإن لم يتوقّف على العلم ، لكن لا يؤثّر في لزوم إطاعة المكلّف له

ص: 149


1- المواقف : 28 - 31 ، شرح المواقف 1 / 269 - 270.

ما لم يعلمه ، فإنّ من لا يعرف الوجوب يكون معذورا في مخالفته وترك النظر ، فيلزم الإفحام.

ولو ادّعيت عدم المعذورية عقلا في مخالفة الوجوب الشرعي الواقعي ، بمجرّد احتمال المكلّف له ، رجعت إلى حكم العقل ، وصار المحرّك للمكلّف على النظر هو العقل لا الشرع.

وبالجملة : إنّما يرتفع الإفحام بعلم المكلّف بالوجوب ، لا بمجرّد وجوده في الواقع ، وقول مدّعي النبوّة لا يفيده العلم ، فلا يرتفع الإفحام ، بخلاف الدليل العقلي ، فإنّه يثبت الوجوب ، ويفيد العلم به ، فيرتفع الإفحام.

الثاني :

إنّه لا يلزم من قول المكلّف : « أريد بالوجوب ما يكون ترك الواجب به إثما وفعله ثوابا » أن يكون مثبتا للشرع ، مذعنا به ؛ لأنّ استعمال اللفظ في معنى لا يستلزم اعتقاد المستعمل بالمعنى ، بل يكفيه سماعه له مستعملا به عند أهل الشرع ، فإذا أراده صحّ كلامه من غير اعتقاد به ، ولزم الإفحام.

الثالث :

إنّ نتيجة قوله : « وإن قال : أردت بالوجوب ما يكون الواجب به قبيحا ... » إلى آخره ، أن يكون الوجوب عقليا ، وحينئذ - لو تمّ - لا يكون جوابا حلّيا عن إشكال الإفحام بناء على الوجوب الشرعي.

فظهر أنّ زيادة الخصم على جواب الأشاعرة بقوله : « فإن قال : ما لم أعرف الوجوب لم أنظر ... » إلى آخر جوابه ، زيادة لاغية لا تنفع

ص: 150

الأشاعرة ؛ لاشتمالها على مقدّمتين :

أولاهما : لا تدفع الإفحام.

والثانية : تجعل الوجوب عقليا كما عرفته في الأمرين الأخيرين.

واعلم أنّ دليل المصنّف العقلي كما يثبت وجوب النظر لمعرفة اللّه تعالى ، يثبت وجوب النظر لمعرفة النبيّ ، إلّا أنّ وجه الخوف مختلف ، ولا يبعد أنّ المصنّف أراد الأمرين كما هو ظاهر من كلامه.

واللّه العالم.

* * *

ص: 151

ص: 152

المعرفة واجبة بالعقل

اشارة

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

المبحث الثالث : في أنّ معرفة اللّه تعالى واجبة بالعقل

الحقّ أنّ وجوب معرفة اللّه تعالى مستفاد من العقل ، وإن كان السمع [ قد ] دلّ عليه ؛ لقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ) (2) ؛ لأنّ شكر النعمة (3) واجب بالضرورة ، وآثار النعمة علينا ظاهرة ، فيجب علينا أن نشكر فاعلها ، وإنّما يحصل بمعرفته ؛ ولأنّ معرفة اللّه دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة.

وقالت الأشاعرة : إنّ معرفة اللّه واجبة بالسمع لا بالعقل (4) ، فلزمهم ارتكاب الدور ، المعلوم بالضرورة بطلانه ؛ لأنّ معرفة الإيجاب تتوقّف على معرفة الموجب ، فإنّ من لا نعرفه بشيء من الاعتبارات ألبتّة ، نعلم - بالضرورة - أنّا لا نعرف أنّه أوجب ، فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الإيجاب لزم الدور المحال.

ص: 153


1- نهج الحقّ : 51 - 52.
2- سورة محمّد صلی اللّه علیه و آله 47 : 19.
3- في المصدر : المنعم.
4- الملل والنحل 1 / 88 ، المواقف : 28 ، شرح المواقف 1 / 270 - 271.

وأيضا : لو كانت المعرفة إنّما تجب بالأمر ، لكان الأمر بها إمّا أن يتوجّه إلى العارف باللّه تعالى ، أو إلى غير العارف ، والقسمان باطلان ، فتعليل الإيجاب بالأمر محال.

أمّا بطلان الأوّل ؛ فلأنّه يلزم منه تحصيل الحاصل ، وهو محال.

وأمّا بطلان الثاني ؛ فلأنّ غير العارف باللّه يستحيل أن يعرف : أنّ اللّه قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب.

وإذا استحال أن يعرف أنّ اللّه تعالى قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب ، استحال أمره ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، وسيأتي بطلانه إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 154

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا بدّ في هذا المقام من تحرير محلّ النزاع أوّلا ، فنقول :

وجوب معرفة اللّه تعالى - الذي اختلف فيه - هل إنّه مستفاد من الشرع أو العقل؟

إن أريد به الاستحسان ، وترتّب المصلحة ، فلا يبعد أن يقال : إنّه مستفاد من العقل ؛ لأنّ شكر المنعم موقوف على معرفته ، والشكر واجب - بهذا المعنى - بالعقل ، ولا نزاع للأشاعرة في هذا.

وإن أريد به ما يوجب ترتّب الثواب والعقاب ، فلا شكّ أنّه مستفاد من الشرع ؛ لأنّ العقل ليس له أن يحكم بما يوجب الثواب عند اللّه.

والمعتزلة يوافقون أهل السنّة في أنّ الحسن والقبح - بهذا المعنى - مركوزان في العقل ، ولكنّ الشرع كاشف عنهما.

ففي المذهبين لا بدّ وأن يؤخذ (2) من الشرع ، إمّا لكونه حاكما ، أو لكونه كاشفا (3).

فكلّ ما يرد على الأشاعرة في هذا المقام بقولهم : « إنّ الشرع حاكم بالوجوب دون العقل » يرد على المعتزلة بقولهم : « إنّ الشرع كاشف للوجوب » ؛ لأنّ في القولين لا بدّ من الشرع ليحكم أو يكشف.

ص: 155


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 160 - 161.
2- كان في الأصل : « يوجد » ، وهو تصحيف ؛ والمثبت في المتن من المصدر.
3- أي كاشفا عن حكم العقل بوجوب النظر.

ثمّ ما ذكر من أنّ معرفة اللّه دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة ..

فنحن نقول فيه - بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الأفعال ، وما يتفرّع عليهما من الوجوب والحرمة وغيرهما - : نمنع حصول الخوف المذكور ؛ لعدم الشعور بما جعلتم الشعور به سببا له من الاختلاف وغيره.

ودعوى ضرورة الشعور من العاقل ممنوعة ؛ لعدم الخطور في الأكثر ، فإنّ أكثر الناس لا يخطر ببالهم أنّ هناك اختلافا بين الناس في ما ( ذكروا : أنّ ) (1) لهذه النعم منعما قد طلب منهم الشكر عليها ، بل هم ذاهلون عن ذلك ، فلا يحصل لهم خوف أصلا.

وإن سلّم حصول الخوف ، فلا نسلّم أنّ العرفان - الحاصل بالنظر - يدفعه ، إذ قد يخطئ فلا يقع العرفان على وجه الصواب ؛ لفساد النظر ، فيكون الخوف حينئذ أكثر.

ثمّ ما ذكر من لزوم الدور ، مندفع بأنّ وجوب المعرفة بالشرع في نفس الأمر ، لا يتوقّف على معرفة الإيجاب [ وإن توقّف على الإيجاب ] في نفس الأمر ، فلا يلزم الدور.

ثمّ ما ذكر من أنّ المعرفة لا تجب إلّا بالأمر ، والأمر إمّا أن يتوجّه إلى العارف أو الغافل ؛ وكلاهما باطل ..

فنقول في جوابه : المقدّمة الثانية القائلة : بأنّ تكليف غير العارف باطل لكونه غافلا ؛ ممنوعة ..

ص: 156


1- في المصدر : « ذكر ، وأنّ ... ».

إذ شرط التكليف : فهمه وتصوّره ، لا العلم والتصديق به ؛ لأنّ الغافل من لا يفهم الخطاب ، أو لم يقل له : إنّك مكلّف ؛ فتكليف غير العارف ليس من المحال في شيء ؛ واللّه أعلم.

ص: 157

وأقول :
اشارة

لا يخفى أنّ معنى الوجوب هو : لزوم الفعل ، وعبّر بعضهم بطلب الفعل مع المنع من الترك ، وهذا ممّا لا يشتبه في نفسه على أحد ، ولا في كونه - هو دون غيره - محلّ النزاع ، فأيّ وجه لتركه؟!

والترديد في معنى الوجوب بين أمرين لا ربط لهما بالمقصود ، اللّهمّ إلّا أن يريد الترديد في سبب الوجوب العقلي ودليله ، لا في معناه ، فهو حسن إذا كان غرضه - من الشقّ الأوّل في الترديد - تسليم الدليل الأوّل الذي استدلّ به المصنّف ، مع إرادة الخصم بالاستحسان هو الاستحسان على وجه اللزوم.

لكنّ دعوى تسليم الأشاعرة لهذا الدليل ، وعدم النزاع لهم في وجوب شكر المنعم ، غير صحيحة ، لا سيّما إذا أريد به إثبات وجوب المعرفة عقلا.

فإنّهم أنكروا وجوب المعرفة عقلا - كما سمعت - ، وأنكروا وجوب شكر المنعم عقلا ، مدعين :

أوّلا : إنّه تصرّف في ملك الغير ، فلا يجوز بدون إذنه.

وثانيا : إنّه لو وجب عقلا ، فإن كان لا لفائدة ، يلزم العبث ؛ وإن كان لفائدة : إمّا في الدنيا ، وأنّه مشقّة ؛ أو في الآخرة ، ولا استقلال للعقل فيها.

ويرد على الأوّل : إنّهم إن أرادوا بملك الغير : الجوارح والقوى المدركة ؛ ففيه : إنّ اللّه سبحانه إنّما خلقها ليتصرّف بها صاحبها ، إلّا أن

ص: 158

يثبت منع الشرع في مورد فيستثنى.

وإن أرادوا به أفعال العبد ؛ فهي عندهم مخلوقة لله تعالى ، فلا تصرّف للعبد فيها ، على إنّ الأصل الإباحة عند الشكّ كما حقّق في أصول الفقه (1).

ويرد على الثاني : إنّا نختار أنّه لفائدة الشاكر ، سواء قلنا : إنّها في الدنيا ؛ لأنّ المشقّة لا يلتفت إليها في جنب الفائدة ، كيف؟! ولا تحصل فائدة غالبا بدون مشقّة ..

أم في الآخرة ؛ لأنّ العقل مستقلّ بها ، وحاكم بالثواب عند اللّه تعالى ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا قوله : « وإن أريد به ما يوجب ترتّب الثواب والعقاب ، فلا شكّ أنّه مستفاد من الشرع » ..

فهو خارج عن المقام ؛ لأنّ الكلام إنّما هو في أصل الوجوب العقلي ودليله ، ولا ربط له بمسألة استحقاق الثواب والعقاب على طاعة التكاليف الشرعية ومخالفتها.

كما إنّ قولنا بالاستحقاق لا يتوقّف على كشف الشرع بالضرورة.

وكيف كان ، فإن أقرّ الخصم بوجوب معرفة اللّه تعالى عقلا ، وأنّ العقل ملزم للإنسان بالمعرفة وإن لم يعرف الشرع ، لوجوب شكر المنعم عقلا ، الموقوف على المعرفة ، فهو المطلوب.

ص: 159


1- انظر : المستصفى من علم الأصول 1 / 75 ، إرشاد الفحول : 473 ، المواهب السنية - المطبوع بهامش الأشباه والنظائر ، للسيوطي - : 83 ، العدّة في أصول الفقه 2 / 741 - 751 ، كفاية الأصول : 338 و 355.

ولكنّ أصحابه لا يعترفون به وإن أنكر ذلك تبعا لأصحابه! فما هذه التفاصيل الخارجة عن المقصود ، والأغاليط التي لا يعرف معناها ، ولا نتيجة لها ، إلّا تشويش الكلام وتلبيس الحقّ!

ومن جملة الخبط في كلامه قوله : « والمعتزلة يوافقون أهل السنّة في أنّ الحسن والقبح بهذا المعنى مركوزان في العقل » ..

فإنّ حقّ العبارة أن يقول : « ثابتان بالشرع » ، بدلا عن قوله :

« مركوزان في العقل » ؛ لأنّ الأشاعرة لا يقولون بالثواب والعقاب عقلا (1).

وأمّا ما أجاب به عن الدليل الثاني الذي ذكره المصنّف ، فهو عين لفظ « المواقف » وشرحها ، من قوله : « نحن نقول بعد تسليم » إلى قوله :

« فيكون الخوف حينئذ أكثر » (2) ..

ويرد عليه أوّلا : إنّ منع حصول الخوف بدعوى عدم شعور الناس بسببه وهو « الاختلاف » خطأ ظاهر ، سواء أراد المصنّف بالاختلاف ، الاختلاف في وجود اللّه تعالى ، أم في أنّ لهذه النعم منعما.

وذلك لأنّ الاختلاف في الأمرين أظهر الوجدانيات والمشاهدات ، وأبين محالّ الخلاف في الديانات ، فكيف يمكن أن لا يشعر به الناس؟!

نعم ، ربّما لا يبالي الناس بالجهل ومقتضى الخوف ، وهو أمر آخر.

ويرد عليه ثانيا : إنّ تقييد المنعم بأنّه قد طلب الشكر عليها ، خطأ آخر ؛ لمنافاته لمذهبنا ، وهم يريدون حكاية دليلنا ، فإنّا نقول : إنّ وجوب شكر المنعم عقلي لا شرعي ، وإنّما الشرع مؤكّد (3).

ص: 160


1- الملل والنحل 1 / 88 ، شرح المواقف 8 / 183.
2- المواقف : 31 ، شرح المواقف 1 / 270.
3- انظر : الذخيرة في علم الكلام : 170 - 171.

وثالثا : إنّ عدم تسليم كون العرفان الحاصل بالنظر دافعا للخوف ، لاحتمال فساد النظر ، خطأ ثالث ؛ لأنّ كلّ قاطع لا يتصوّر حين قطعه أنّه مخطئ ، ولا يحتمل فساد نظره ، إذ يرى أنّه قد انكشف له الواقع ، وإلّا لم يكن قاطعا (1) ، فكيف لا يرتفع خوفه وإن كان مخطئا في نفس الأمر والواقع؟!

بل عرفت في المبحث السابق (2) أنّ النظر دافع للخوف وإن لم يؤدّ إلى القطع ؛ لأنّه غاية المقدور.

فإن قلت :

المقصود : إنّ من يريد النظر يحتمل أنّه على تقدير قطعه يكون مخطئا ، فلا يكون الإقدام على النظر مؤمّنا من الخطأ ودافعا للخوف حتّى يجب.

قلت :

إنّه وإن احتمل ذلك ، إلّا أنّه يعلم بانتفاء الخوف معه ، لعلمه بكون القاطع معذورا وإن أخطأ ، فالإنسان بدون النظر في خوف ، ومع النظر يحصل له الأمان ، لعلمه بأنّه إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا.

وعلى التقديرين يكون معذورا آمنا ؛ لأنّ ذلك غاية مقدوره.

وأمّا ما ذكره في دفع الدور ، فلا ربط له بمقدّمتي الدور اللتين

ص: 161


1- انظر : كفاية الأصول : 258.
2- انظر الصفحة 148.

ذكرهما المصنّف ..

لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب متوقّفة على معرفة الموجب.

والثانية قائلة : إنّ معرفة الموجب متوقّفة على معرفة الإيجاب.

وصريح ما ذكره الفضل منع توقّف وجوب المعرفة على معرفة الإيجاب ، وهو أجنبي عن المقدّمتين.

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى تكليف غير العارف ، فممّا تلقّنه من « المواقف » وشرحها بلفظه ، من دون معرفة بعدم صلوحه للجواب ، فإنّه يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّه غير مرتبط بمراد المصنّف ؛ لأنّه أراد بغير العارف من لم يعرف اللّه تعالى ، لا الغافل عن التكليف.

الثاني : إنّه زعم أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر ؛ لأنّه إذا اشترط في التكليف فهمه ، وكان الغافل لا يفهم الخطاب ، فكيف يجوز تكليفه؟!

الثالث : إنّ كلام المصنّف اشتمل على مقدّمتين لا ربط لجواب الفضل بهما :

الأولى : إنّ غير العارف باللّه - بما هو غير عارف به - يستحيل أن يعرف أنّ اللّه قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب.

الثانية : إنّه إذا استحال ذلك استحال أمر اللّه تعالى ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

ومن الواضح أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون ردّا لإحدى المقدّمتين لو كان له معنى!

ص: 162

مباحث الصفات الإلهيّة

اشارة

ص: 163

ص: 164

اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المسألة الثالثة : في صفاته تعالى
اشارة

وفيها مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور
اشارة

الحقّ ذلك ؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، فيكون اللّه تعالى قادرا على جميع المقدورات.

وخالف في ذلك جماعة من الجمهور :

فقال بعضهم : إنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد (2).

ص: 165


1- نهج الحقّ : 53 - 54.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 260 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 340 ، المواقف : 284 ، شرح العقائد النسفية : 100 ، شرح المواقف 8 / 63 ؛ والقول لأبي القاسم البلخي.

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على غير (1) مقدور العبد (2).

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على القبيح (3).

وقال آخرون : إنّه لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا يتعلّق بما علمناه مكتسبا (4).

وكلّ ذلك بسبب سوء فهمهم ، وقلّة تحصيلهم!

والأصل في هذا أنّه تعالى واجب الوجود ، وكلّ ما عداه ممكن ، وكلّ ممكن فإنّه إنّما يصدر عنه ، ( أو يصدر عمّا يصدر عنه ) (5).

ولو عرف هؤلاء اللّه تعالى حقّ معرفته لم تتعدّد آراؤهم ، ولا تشعّبوا بحسب ما تشعّبت أهواؤهم.

* * *

ص: 166


1- (1) كذا في الأصل والمصدر ، وفي أغلب المصادر المنقول عنها : « عين » ، وفي بعضها : « نفس » ؛ فلاحظ!
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 260 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 341 ، المواقف : 284 ، شرح المواقف 8 / 64 ؛ والقول لأبي علي وأبي هاشم الجبّائيّين.
3- الملل والنحل - للبغدادي - : 91 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 130 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 47 - 48 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 340 ، المواقف : 284 ، شرح العقائد النسفية : 100 ، شرح المواقف 8 / 63 ؛ والقول للنظّام.
4- لعلّ هذا هو قول عبّاد بن سليمان ، تلميذ هشام الفوطي ؛ فانظر مؤدّاه في : الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 133.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ قدرته تعالى تعمّ سائر المقدورات ، والدليل عليه : إنّ المقتضي للقدرة هو الذات ، والمصحّح للمقدورية هو الإمكان ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلّها (2).

هذا مذهبهم ، وقد وافقهم الإمامية في هذا وإن خالفهم المعتزلة.

فقوله : « خالف في ذلك جماعة من الجمهور » إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس ، وإراءة للطالبين أنّ مذهبهم هذا ؛ لأنّ « الجمهور » - في هذا الكتاب - لا يطلقه إلّا على الأشاعرة ، وبالجملة : تعصّبه ظاهر ، وغرضه غير خاف.

وأمّا قول بعضهم : إنّ اللّه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ؛ فهو مذهب أبي القاسم البلخي (3).

ص: 167


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 164 - 165.
2- المواقف : 283 ، شرح المواقف 8 / 60.
3- وأبو القاسم البلخي هو : عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي ، ولد عام 273 ه ، من متكلّمي المعتزلة البغداديّين ، ومن نظراء أبي علي الجبّائي ، صنّف في الكلام كتبا كثيرة ، منها : كتاب المقالات ، وكتاب الغرر ، والتفسير الكبير ، وغيرها. يقال إنّه كان رئيساً لفرقة من المعتزلة تدعی الكعبية نسبت إليه ، أقام في بغداد ، وعاد إلی بلخ خراسان حتی توفي فيها سنة 319 وقيل 329 ه. أنظر : تاريخ بغداد 384/9 رقم 4968 ، وفيات الأعيان 45/3 رقم 330 ، سير أعلام النبلاء 313/14 رقم 204 ، لسان الميزان 255/3 رقم 1103 ، شذرات الذهب 281/2 حوادث سنة 319 ه.

وأمّا أنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا ، فهو مذهب جماعة مجهولين ، ولم أعرف من نقله سوى هذا الرجل ، والحقّ ما قدّمناه.

* * *

ص: 168

وأقول :
اشارة

لا يخفى أنّ المقدّمة الأولى من دليلهم - المذكور - القائلة : « إنّ المقتضي للقدرة هو الذات » مبنية على إنّ صفاته تعالى غير ذاته ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّها عين ذاته.

كما أنّ المقدّمة الثانية القائلة : « المصحّح للمقدورية هو الإمكان » مستلزمة للدور أو التسلسل ؛ لأنّ صفاته سبحانه عندهم ممكنة ، ومنها القدرة ، فيلزم أن تكون القدرة مقدورة ، وهو دور أو تسلسل.

وأمّا المقدّمة الثالثة القائلة : إنّ نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فمحلّ إشكال ؛ كيف؟! واقتضاء الذات لصفاتها الممكنة عندهم بالإيجاب ، ولباقي الممكنات بالاختيار ؛ فتختلف النسبة.

وعليه : فمن الجائز أن تكون مقدورية بعض الممكنات للذات مشروطة بشرط منتف ، أو أنّ لمقدوريّتها لها مانعا ، فلا يثبت عموم قدرته.

فالأولى الاستدلال عقلا لعموم قدرته تعالى ، بما ذكره المصنّف من أنّ المقتضي - أي العلّة - لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، ضرورة توقّف ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على القدرة.

فإن قلت :

إنّما يثبت بهذا الدليل عموم مقدورية الممكنات لا عموم قدرته تعالى ، إذ لو أثبت عمومها لأثبت عموم قدرة العبد أيضا ، لجريان الدليل بعينه فيها ، فيجوز أن يكون بعض الممكنات مقدورا لله تعالى ، وبعضها

ص: 169

مقدورا للعبد خاصة لاختلاف الخصوصيات.

قلت :

الإمكان يستدعي الحاجة إلى المؤثّر والانتهاء إلى الواجب تعالى ، فيصلح هذا الدليل دليلا لعموم قدرته تعالى ، بلحاظ ما يستتبعه الإمكان من حاجة كلّ ممكن إليه عزّ وجلّ ، لا بلحاظ ذات الإمكان فقط حتّى يلزم عموم قدرة العبد أيضا.

فإن قلت :

الحاجة إنّما تقتضي تأثّر الممكن عن الواجب - ولو بنحو الإيجاب - فلا يلزم عموم قدرته لكلّ ممكن ، لجواز كونه سبحانه موجبا لبعض الممكنات كما يقوله الأشاعرة في صفات الباري سبحانه (1) ، والإيجاب مناف للقدرة على الصحيح ، لاعتبار أن تكون صالحة للفعل والترك.

قلت :

لا يصحّ فرض كونه تعالى موجبا ، لاستلزامه تعدّد القدماء ، وهو باطل ، كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا قوله : « إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس » ..

ص: 170


1- المواقف : 282 - 283 ، شرح المواقف 8 / 56 - 59.
ففيه :

إنّه أراد به من قدّموا على أمير المؤمنين علیه السلام غيره ، لتصريحه في المبحث الآتي بأنّ أبا هاشم (1) من الجمهور ، وفي مباحث البقاء ، بأنّ النظّام (2) منهم ، مع إنّهما من المعتزلة ، فلا تلبيس منه.

هذا ، وللقوم أقوال أخر لم يتعرّض لها المصنّف ، ذكر في « المواقف » بعضها (3) ، وذكر ابن حزم في أواخر الجزء الثاني من « الملل والنحل » جملة منها (4).

ص: 171


1- هو : عبد السّلام بن أبي علي محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبّائي المعتزلي ، ولد سنة 247 ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، له تصانيف كثيرة ، منها : كتاب الجامع الكبير ، كتاب العرض ، وكتاب المسائل العسكرية ، توفّي في بغداد سنة 321 ه. أنظر : تاریخ بغداد 11/ 55 - 56 رقم 5735 ، وفيات الأعيان 183/3 - 184 رقم 383 ، سیر أعلام النبلاء 63/15 - 64 رقم 32 ، شذرات الذهب 289/2 حوادث سنة 321 ه- .
2- هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري ، كان مولى للزياديّين ، وهو من ولد العبيد قد جرى عليه الرقّ في أحد آبائه ، كان من شيوخ المعتزلة ، وهو شيخ الجاحظ ، له تصانيف ، منها : الطفرة ، الجواهر والأعراض ، حركات أهل الجنّة ، كتاب الوعيد ، وكتاب النبوّة. كان متكلّماً أديباً ، وشاعراً بليغاً ، وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين ، وقيل : إنه كان نظاماً للخرز في سوق البصرة ، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين ، وقيل : سنة 231 ه- . أنظر : الفهرست - للنديم: 287 - 288 ، الفرق بين الفرق : 113 - 114 ، تاريخ بغداد 97/6 - 98 رقم 3131 ، سير أعلام النبلاء 541/10 رقم 172 ، لسان الميزان 67/1 رقم 173 .
3- المواقف : 283 - 284 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 63.
4- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 68 - 70 وج 3 / 128 وما بعدها.

وحكى نصير الدين الطوسي في كتاب « قواعد العقائد » القول بأنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما يتعلّق بما علمناه مكتسبا (1).

واعلم أنّ قولنا : بأنّه تعالى قادر على القبيح ؛ لا دخل له بالوقوع ، فإنّ القدرة على الشيء بما هو ممكن بالذات لا تنافي امتناعه أو وجوبه بالغير ، وهو ظاهر.

ويدلّ من النقل على عموم قدرته تعالى ، مثل قوله تعالى : ( وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (2).

ص: 172


1- انظر مؤدّاه في قواعد العقائد : 446 ، وراجع الصفحة 166 الهامش 4 من هذا الجزء.
2- سورة البقرة 2 : 284 ، سورة آل عمران 3 : 29 و 189 ، سورة المائدة 5 : 17 و 19 و 40 ، سورة الأنفال 8 : 41 ، سورة التوبة 9 : 39 ، سورة الحشر 59 : 6.

اللّه تعالى مخالف لغيره

اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه ضريحه - (1) :

المبحث الثاني : في أنّه تعالى مخالف لغيره
اشارة

العقل والسمع متطابقان على عدم ما يشبهه تعالى ، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته.

وذهب أبو هاشم - من الجمهور - وأتباعه إلى أنّه تعالى يخالف ما عداه بصفة الإلهية ، وأنّ ذاته مساوية لغيره من الذوات (2).

وقد كابر الضرورة - ها هنا - الحاكمة بأنّ الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد ، لا يجوز اختلافها فيه.

فلو كانت ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات ، لساواها في اللوازم ، فيكون القدم ، أو الحدوث ، أو التجرّد ، أو المقارنة .. إلى غير ذلك من اللوازم ، مشتركا بينها وبين اللّه ؛ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ثمّ إنّهم ذهبوا مذهبا غريبا عجيبا! وهو : إنّ هذه الصفة الموجبة

ص: 173


1- نهج الحقّ : 54.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 223 ، المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 15.

للمخالفة غير معلومة ، ولا مجهولة ، ولا موجودة ، ولا معدومة! (1).

وهذا الكلام غير معقول ، وفي غاية السفسطة (2).

* * *

ص: 174


1- الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 69.
2- في المصدر : السقوط.

وقال الفضل (1) :

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : إنّ ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، والمخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لأمر زائد عليه (2).

وهكذا ذهب إلى أنّ : المخالفة بين كلّ موجودين من الموجودات إنّما هي بالذات ، وليس بين الحقائق اشتراك إلّا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقوّمة (3).

وقال قدماء المتكلّمين : ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة ، وإنّما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة : الوجوب ، والحياة ، والعلم التامّ ، والقدرة التامّة (4).

وأمّا عند أبي هاشم : فإنّه يمتاز عمّا عداه من الذوات بحالة خاصة خامسة ، هي الموجبة لهذه الأربعة ، تسمّى ب « الإلهيّة »(5) ، وهذا مذهب أبي هاشم ، وهو من المعتزلة.

ص: 175


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 171 - 172.
2- تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 - 139 المسألة الخامسة ، المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 14 - 15.
3- تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 - 139 المسألة الخامسة ، المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 14 - 15.
4- تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 - 139 المسألة الخامسة ، المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 14 - 15.
5- تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 - 139 المسألة الخامسة ، المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 14 - 15.
وأقول :

هذا كلّه من كلام « المواقف » وشرحها إلى قوله : « تسمّى ب :

الإلهية » (1) ، فكأنّه جاء ناقلا لكلامهما بلا فائدة تتعلّق بالجواب عن أبي هاشم وغيره من مثبتي الأحوال.

وقوله : « هو من المعتزلة » لا ينفعه ؛ لأنّ بعض مثبتي الأحوال من الأشاعرة (2) ، وهم قائلون بمقالة أبي هاشم! على إنّ المصنّف بصدد الردّ على الجمهور مطلقا من دون خصوصية للأشاعرة.

ثمّ إنّ الأشعري يقول : إنّ الاشتراك بالأحكام يستلزم الاشتراك بالذات والذاتيّات (3) ؛ فما معنى حكمه بالمخالفة بين الموجودات في الذات مع اشتراكها في الأحكام؟! اللّهمّ إلّا أن يريد ب « الأحكام » الأمور الاعتبارية لا الحقيقية.

هذا ، واستدلّ - أيضا - أصحابنا وغيرهم على المخالفة ، بأنّه تعالى لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعيين ، لضرورة التعدّد ، ولا ريب أنّ ما به الافتراق غير ما به الاتّفاق (4) ، فيلزم التركيب في هويّة الواجب تعالى ، وهو باطل.

ص: 176


1- المواقف : 269 ، شرح المواقف 8 / 14 - 15.
2- كالقاضي أبي بكر محمّد بن الطيّب الباقلّاني ، المتوفّى سنة 403 ه. أنظر : الملل والنحل - للشهرستاني - 82/1.
3- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 140 - 141.
4- انظر : المراسلات بين القونوي والطوسي : 99 وما بعدها ، نهاية الحكمة : 18.

وبقوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (1).

واستدلّ أبو هاشم وأتباعه على المساواة ، بأنّ الذات تنقسم إلى : الواجب والممكن ، ومحلّ القسمة مشترك بين أقسامه (2).

وردّ بأنّ « المشترك » هو مفهوم الذات ، وهو اعتباري ، فلا ينفع الاشتراك فيه في إثبات الاشتراك بالحقيقة والماهيّة.

* * *

ص: 177


1- سورة الشورى 42 : 11.
2- تقدّم في الصفحة 171.

ص: 178

إنّه تعالى ليس بجسم

اشارة

قال المصنّف - ضاعف اللّه ثوابه - (1) :

المبحث الثالث : في أنّه تعالى ليس بجسم
اشارة

أطبق العقلاء على ذلك ، إلّا أهل الظاهر كداود (2) ، والحنابلة كلّهم ، فإنّهم قالوا : إنّ اللّه تعالى جسم يجلس على العرش ، ويفضل عنه من كلّ جانب ستّة أشبار بشبره (3)!!

وإنّه ينزل في كلّ [ ليلة ] جمعة على حمار [ و ] ينادي إلى الصباح :

ص: 179


1- نهج الحقّ : 55 - 56.
2- هو : داود بن علي بن خلف الكوفي ، أبو سليمان الأصفهاني ، المعروف بالظاهري ، ولد سنة 202 ، وتوفّي سنة 270 ه ، وهو إمام أهل الظاهر. رحل إلى نيسابور ، ثمّ قدم بغداد فسكنها وصنّف كتبه بها ، ومنها : إبطال التقليد ، إبطال القياس ، كتاب المتعة ، كتاب مسألتين خالف فيهما الشافعي . أنظر : تاریخ بغداد 369/8 - 375 رقم 4473 ، وفيات الأعيان 255/2 رقم 223 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 2 / 284 رقم 62 ، هديّة العارفين 359/5 . أو هو : داود الجَوَارِبي ، الذي هو رأس في التجسيم . أنظر : لسان الميزان 427/2 رقم 1757 .
3- انظر : التوحيد - لابن خزيمة - : 107 ، الكامل في التاريخ 7 / 114 في ذكر فتنة الحنابلة سنة 323 ه.

هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ (1)!!

وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها.

والسبب في ذلك قلّة تمييزهم ، وعدم تفطّنهم بالمناقضة التي تلزمهم ، وإنكار الضروريات التي تبطل مقالتهم.

فإنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ جسم لا ينفكّ عن الحركة والسكون ، وقد ثبت في علم الكلام أنّهما حادثان ، والضرورة قاضية بأنّ ما لا ينفكّ عن المحدث فإنّه يكون محدثا ، فيلزم حدوث اللّه تعالى.

والضرورة [ الثانية ] قاضية بأنّ كلّ محدث فله محدث ، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مؤثّر ، ويكون ممكنا ، فلا يكون واجبا [ وقد فرض أنّه واجب ] ، وهذا خلف.

وقد تمادى أكثرهم فقال : إنّه تعالى يجوز عليه المصافحة ، وإنّ المخلصين ( في الدنيا ) (2) يعانقونه في الدنيا (3).

وقال داود (4) : أعفوني عن الفرج واللحية ، واسألوني عمّا وراء ذلك!! (5).

ص: 180


1- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 227 ، التوحيد - لابن خزيمة -: 126 ، الأسماء والصفات - للبيهقي - 2 / 196.
2- ليس في المصدر.
3- مقالات الإسلاميّين : 214 ، شرح المواقف 8 / 399.
4- هو داود الجواربي ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ه 2.
5- الفرق بين الفرق : 216 ، التبصير في الدين - للإسفرايني - : 120 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 93 ، الأنساب - للسمعاني - 5 / 643 ( الهشامي ) ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 224 ؛ وانظر : شرح المواقف 8 / 399 ولم يصرّح باسم القائل ، بل نسبه إلى : « بعضهم ».

وقال : إنّ معبوده جسم ذو لحم ودم وجوارح وأعضاء!! (1).

وإنّه بكى على طوفان نوح حتّى رمدت عيناه ؛ وعادته الملائكة لمّا اشتكت عيناه!! (2).

فلينصف العاقل [ المقلّد ] من نفسه ، هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء [ في شيء ]؟!

وهل للعقل مجال في تصديقهم في هذه المقالات الرديّة (3) ، والاعتقادات الفاسدة؟!

وهل تثق النفس بإصابة هؤلاء في شيء ألبتّة؟!

* * *

ص: 181


1- مقالات الإسلاميّين : 209 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 94 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 224.
2- الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 96.
3- في المصدر : الكاذبة.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره من مذهب المشبّهة والمجسّمة ، وهم على الباطل ، وليسوا من الأشاعرة وأهل السنّة والجماعة.

وأمّا ما نسبه إلى الحنابلة فهو افتراء عليهم ، فإنّ مذهب الإمام أحمد ابن حنبل في المتشابهات : ترك التأويل ، وتوكيل العلم إلى اللّه تعالى.

ولأهل السنّة والجماعة هاهنا طريقان :

أحدهما : ترك التأويل ؛ وهو ما اختاره أحمد [ ابن حنبل ] ..

وتوكيل العلم إلى اللّه تعالى (2) ، كما قال اللّه تعالى : ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ) (3) ، فهؤلاء يتركون آيات التشبيه على ظواهرها ، مع نفي الكيفية والنقص عن ذاته وصفاته تعالى ، لا أنّهم يقولون بالجسمية المشاركة للأجسام ، كما ذهب إليه المشبّهة.

فلم لا يجوز تقليد هؤلاء؟!

وأيّ فساد يلزم من هذا الطريق؟! مع إنّ نصّ القرآن يوافقهم في توكيل العلم إلى اللّه تعالى!

وما ذكره من الطامّات والترّهات فليس من مذهب أهل الحقّ ؛ والرجل معتاد بالطامّات.

ص: 182


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 174.
2- وهذا هو ثاني الطريقين.
3- سورة آل عمران 3 : 7.
وأقول :

المفهوم من كلامه : إنّ اسم أهل السنّة والجماعة مخصوص بالأشاعرة ، وهو غير مسلّم عند المعتزلة والمجسّمة وغيرهم ، فهم في هذا الاسم سواء.

وكيف يختصّ هذا الاسم بالأشاعرة وهو قد حدث قبل شيخهم الأشعري ، في أيّام معاوية؟! (1).

ونسب الشهرستاني في « الملل والنحل » القول بالجسمية إلى الكرّامية وعدّهم من الصفاتية ، وهم من أهل السنّة (2).

ص: 183


1- (1) فقد أطلقت هذه التسمية بعد صلح الإمام السبط الحسن بن عليّ علیهماالسلام مع معاوية ابن أبي سفيان في سنة 41 ه ، فسمّيت هذه السنة ب : عام الجماعة ، وهي السنة التي سنّ فيها لعن الإمام عليّ علیه السلام على المنابر! ومن ذلك انتزع اسم أهل السنّة والجماعة لمخالفي أمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام ، المتّبعين لمعاوية ، المجتمعين على سنّته! أنظر : العبر في خبر من غبر 36/1 حوادث سنة 41 ه- ، البداية والنهاية 18/8 حوادث سنة 41 ه- ، تطهير الجنان واللسان - المطبوع مع الصواعق المحرقة - : 22 .
2- الملل والنحل 1 / 99. والكرامية - بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة - : أصحاب أبي عبد اللّه محمد ابن كرام النيسابوري ، كان والده يحفظ الكَرْم ، فقيل له : الكرام ، وقيل : إنه من بني تراب . ولد بقرية من قرى زرنج ، ونشأ بسجستان ، ثم دخل بلاد خراسان بعد المجاورة بمكة خمس سنين ، وأنصرف إلى سجستان ، ثم إلى نيسابور ، فلمّا شاعت بدعته - وهي أن الإيمان باللسان ، فهو مؤمن وإن اعتقد الكفر بقلبه ! - حبسه طاهر بن عبد اللّه بن طاهر ، ولما أفرج عنه خرج إلى ثغور الشام ، وعند عودته إلى نيسابور سجنه محمد بن طاهر بن عبد اللّه ثمانية أعوام لأجل بدعته . وخرج من نيسابور سنة 251 ه- متوجهاً إلى بيت المقدس ، وتوفّي فيها سنة 255 ه- ، وقيل سنة 256 ه- ، ودفن بباب أريحا ، وقيل أيضاً : إنه مات بالشام سنة 255 ه- . أنظر : الأنساب - للسمعاني - 43/5 «الكرامي » ، ميزان الاعتدال 314/6 رقم 8109 ، لسان الميزان 353/5 رقم 1158 ، البداية والنهاية 18/11 حوادث سنة 255 ه- .

ونسبه في « المواقف » (1) إليهم أيضا ، وإلى مقاتل بن سليمان (2) وغيره (3).

ص: 184


1- المواقف : 273 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 25 المقصد الثاني.
2- هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن البلخي ، صاحب التفسير ، وقال العسقلاني : قال ابن حبّان : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم ، وكان مشبّها يشبّه الربّ سبحانه وتعالى بالمخلوقين ، وكان يكذب مع ذلك في الحديث ، أصله من بلخ ، وانتقل إلى البصرة فمات بها عام 150 ه. أنظر : میزان الاعتدال 505/6 رقم 8747 ، تهذيب التهذيب 320/8 - 325 رقم 7146، وفيات الأعيان 255/5 رقم 733 ، شذرات الذهب 227/1 حوادث سنة 150 ه- .
3- مثل : معاذ العنبري ( 208 - 288 ه ) ، الذي سأله أحدهم عن اللّه : أله وجه؟ فقال : نعم ! حتى سأله عن جميع الأعضاء ، من أنف وفم وصدر وبطن ... ، فأثبتها جميعاً! قال السائل : فاستحييت أن أذكر الفرج ؛ فأومأت بيدي إلى فَرْجي .. فقال : نعم ! فقلت : أذكر أم أنثى ؟ فقال : ذكر ! وسئل عن أمور كهذه، فأجاب بما تقشعر منه الأبدان ! تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً. أنظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 224/3 - 225 ، طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلی - 312/1 رقم 489.

وذكر فيها وفي « الملل والنحل » مثل ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من خرافات المجسّمة وأضعافه (1).

وأمّا ما ذكره من أنّ مذهب أحمد بن حنبل ليس كذلك ..

ففيه ما قاله السيّد السعيد رحمه اللّه أنّه كذلك بشهادة فخر الدين الرازي ، حيث قال في رسالته المعمولة لتفضيل مذهب الشافعي : إنّ أحمد بن حنبل كان في نهاية الإنكار على المتكلّمين في التنزيه ، ولمّا كان في غاية المحبّة للشافعي ، ادّعت المشبّهة أنّه [ كان ] على مذهبهم (2).

ولو سلّم سلامة أحمد من القول بالتشبيه ، فالمصنّف رحمه اللّه إنّما نقل القول بالجسمية عن الحنابلة ، ولا ملازمة بينهم وبينه في المسائل الأصولية ، بل وبعض الفرعية ، كغيره من مذاهبهم مع أتباعه.

ثمّ ما ذكره من أنّ أحمد يترك آيات التشبيه على ظواهرها مع نفي الكيفية والنقص ، تناقض ظاهر ، فإنّ إبقاءها على ظواهرها يقتضي الجسمية ، وإثبات كيفية ما ، وذلك نقص.

على إنّ أقلّ ما يقتضيه ترك التأويل : التوقّف في نفي التشبيه

ص: 185


1- المواقف : 273 و 429 ، الملل والنحل 1 / 92 - 100 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 25 - 26 و 399.
2- إحقاق الحقّ 1 / 176 ، وانظر : مناقب الإمام الشافعي - للرازي - : 138. أي أن الفخر الرازي جعل قول أحمد بالتجسيم من المسلمات ؛ لأن المشبهة قد ادعت أن الشافعي على مذهبهم ؛ لأنّ أحمد - القائل بالتجسيم - كان في نهاية المحبة والتعظيم للشافعي ، وكان - كذلك - في غاية الإنكار لمذاهب المتكلمين في التنزيه !

والجسمية ، ولذا أنكر على أهل التنزيه كما ذكره الرازي ، وذلك كاف في نقص أحمد ، إذ صار من المشكّكين في ما لا يشكّ فيه ذو معرفة.

وأمّا ما ذكره من أنّ نصّ القرآن يوافقهم ..

فحاصله : إنّ الآية الكريمة نصّ في أنّ الراسخين في العلم جاهلون بالمتشابهات ، ويكلون علمها إلى اللّه تعالى ، بدعوى أنّ قوله تعالى : ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ) (1) جملة مستأنفة ، ولا أظنّ عارفا يرضى به وينكر أن يكون ( الرَّاسِخُونَ ) عطفا على لفظ الجلالة.

كيف؟! وذلك يستلزم - بعد مخالفة الظاهر - أن يكون علم التأويل مختصّا باللّه تعالى ، فيكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله مرسلا بما يجهله وما يخلو عن الفائدة له ولأمّته! ومخطئا في قوله بحقّ أمير المؤمنين علیه السلام : إنّه عالم علم الكتاب (2).

وظنّي أنّ الداعي لهم إلى مخالفة الظاهر ، والتزام هذه المحاذير ، هو إنكار فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، فإنّهم لو أقرّوا بأنّ قوله : ( وَالرَّاسِخُونَ ) عطف على لفظ الجلالة ، لم يمكنهم إنكار أنّ العترة من الراسخين في العلم ، العالمين بمتشابه القرآن ، بعد أن أخبر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّهم قرناء

ص: 186


1- سورة آل عمران 3 : 7.
2- هذا إشارة إلى تفسير قوله تعالى : ( قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) سورة الرعد 13 : 43. أنظر : مناقب الإمام علي عليه السلام - للمغازلي - : 262 ح 258 ، شواهد التنزيل - للحسكاني - : 1/ 307 - 310 ح 422 - 427 ، زاد المسير 261/4 ، تفسير القرطبي 220/9 ، مجمع البيان 50/6 ، وأنظر : ينابيع المودة 305/1 - 308 ح 1 - 13.

القرآن ، ولا يفارقونه حتّى يردا عليه الحوض (1) ، فإنّه يقتضي علمهم بكلّ ما فيه ، وإلّا لفرّق بينهم وبينه الجهل به.

ص: 187


1- إشارة إلى الحديث الشريف المتواتر أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، المرويّ في أمّهات مصادر الجمهور ، فانظر مثلا : صحیح مسلم 122/7 - 123 ، سنن الترمذي 621/5 ح 3786 ، و ص 622 ح 3788 ، مسند أحمد 14/3 و 17 و 26 و 59 و ج 4 / 367 و 371 و ج 182/5 و 189 ، فضائل أحمد : 76 ح 114 ، الطبقات الكبرى 2 / 150 ، سنن الدارمي 292/2 ح 3311 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 628 - 631 ح 1548 - 1558 ، أنساب الأشراف 357/2 ، خصائص الإمام علي عليه السلام - للنسائي - : 69 - 70 ح 74 ، مسند أبي يعلى 297/2 ح 1021 و ص 303 ح 1027 و ص 376 ح 1140 ، المعجم الصغير - للطبراني - 1 / 131 و 135 ، المعجم الأوسط 81/4 ح 3439 و ص 155 ح 3542 ، المعجم الكبير 3/ 65 ح 2678 وج 153/5 و 154 ح 4921 - 4923 و ص 166 ح 4969 وص 169 - 170 ح 4980 و 4981 و ص 182 ح 5025 و 5026 و ص 183 ح 5028 و ص 186 ح 5040 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577 و ص 160 - 161 ح 4711 ووافقه الذهبي في التلخيص ، حلية الأولياء 355/1 رقم 57 وج 64/9 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 /148 و ج 30/7 - 31 و ج 10 / 114 ، تاریخ بغداد 442/8 رقم 4551 وقد بتر الحديث فلم يذكر إلا الثقل الأوّل فقط !! ، مناقب الإمام علي عليه السلام للمغازلي - : 214 - 215 ح 281 - 284 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 154 ح 182 ، تاریخ دمشق 42 / 216 ح 8702 و ص 220 ح 8714، فردوس الأخبار 53/1 ح 197 ، تفسير الفخر الرازي 179/8 ، كفاية الطالب : 53 ، ذخائر العقبى : 47 - 48 ، مختصر تاریخ دمشق 17 / 120 ، تفسير الخازن 257/1 وقد ذكر الثقل الأوّل فقط ولم يتم الحديث !! ، فرائد السمطين 142/2 - 147 ح 436 - 441 ، مجمع الزوائد 163/9 - 165 ، الدرّ المنثور 2/ 285 ، الجامع الصغير : 2631 ، كنز العمّال 1 / 172 - 173 ح 870 - 873 و ص 178 ح 898 . هذا ، وقد توسع العلّامة السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في دراسة هذا الحديث الشريف من كل جوانبه - ألفاظه وطرقه وأسانيده ودلالته - في الأجزاء 1 - 3 من موسوعته «نفحات الأزهار » ، فجزاه اللّه خيراً ؛ فراجع .

فالحقّ أنّ الراسخين في العلم ، عالمون بالمتشابه كلّه ، وأنّهم مخصوصون بالعترة ، ولذا خصّهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعدم المفارقة للقرآن ، وأوجب على أمّته التمسّك به وبهم.

* * *

ص: 188

إنّه تعالى ليس في جهة

اشارة

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

المبحث الرابع : في أنّه تعالى ليس في جهة
اشارة

العقلاء كافّة على ذلك ، خلافا للكرّامية ، حيث قالوا : « إنّه تعالى في جهة الفوق » (2).

ولم يعلموا أنّ الضرورة قضت بأنّ كلّ ما هو في جهة ، فإمّا أن يكون لابثا فيها ، أو متحرّكا عنها ، فهو [ إذا ] لا ينفكّ عن الحوادث ، وكلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث فهو حادث ، كما تقدّم.

* * *

ص: 189


1- نهج الحقّ : 56 - 57.
2- الملل والنحل 1 / 99 ، المواقف : 429 ، شرح المواقف 8 / 19.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا القول للكرّامية ؛ لأنّهم من جملة من يقول : إنّه جسم ؛ ولكن قالوا : غرضنا من الجسم أنّه موجود ، لا أنّه متّصف بصفات الجسم.

فعلى هذا ، لا نزاع معهم إلّا في التسمية ، ومأخذها التوقيف ، ولا توقيف ها هنا (2).

وكونه تعالى في جهة الفوق - على وجه الجسمية - باطل بلا خلاف ، لكن جرت العادة في الدعاء بالتوجّه إلى جهة الفوق ؛ وذلك لأنّ البركات الإلهية إنّما تنزل من السماء إلى الأرض.

وقد جاء في الحديث أنّ امرأة بكماء أتي بها إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقال لها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : من إلهك؟ فأشارت إلى السماء ، فقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إيمانها (3)

وذلك لجريان العادة بالتوجّه إلى السماء عند ذكر الإله ، وهذا يمكن أن يكون مبنيا على إرادة العلوّ والتفوّق ، فيعبّرون عن العلوّ العقلي بالعلوّ

ص: 190


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 177 - 178.
2- ورد مؤدّاه في : الملل والنحل 1 / 100 ، المواقف : 273 ، شرح المواقف 8 / 25 و 26.
3- انظر : صحيح مسلم 2 / 71 ، مسند أحمد 2 / 291 ، الموطّأ : 678 ح 8 ، المعجم الكبير 19 / 398 ح 937 وج 22 / 116 ح 297 ، مجمع الزوائد 4 / 244 ، إتحاف السادة المتّقين 2 / 105 ، كنز العمّال 1 / 411 ح 1744 وص 412 ح 1746 ، المواقف : 272 ؛ وفيها : « أين اللّه؟ » بدل « من إلهك؟ ».

الحسّي.

فإن أراد الكرّامية هذا المعنى فهو صحيح ، وإن أرادوا ما يلزم الأجسام من الكون في الجهة والحيّز ، فهو باطل.

ص: 191

وأقول :

ذكر الشهرستاني في « الملل والنحل » الكرّامية ، وعدّهم من الصفاتية وأهل السنّة ، وقال : هم أصحاب أبي عبد اللّه محمّد بن كرّام ، وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة.

ثمّ قال : نصّ أبو عبد اللّه على إنّ لمعبوده على العرش استقرارا ، وعلى إنّه بجهة فوق ذاتا ، وأطلق عليه اسم « الجوهر » ، فقال في كتابه المسمّى « عذاب القبر » : إنّه أحديّ الذات ، أحديّ الجوهر ، وإنّه مماسّ للعرش من الصفحة العليا ، ويجوز عليه الانتقال والتحوّل والنزول!

ومنهم من قال : إنّه على بعض أجزاء العرش! وقال بعضهم : امتلأ العرش به! وصار المتأخّرون منهم إلى أنّه تعالى بجهة فوق ومحاذ للعرش.

ثمّ اختلفوا ، فقال العابدية منهم : إنّ بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدّر مشغولا بالجواهر لاتّصلت به (1).

... إلى غير ذلك ممّا ذكره من خرافاتهم وضلالاتهم التي صاروا إليها بمجرّد الهوى وعدم المبالاة باللّه سبحانه.

وقال في « المواقف » وشرحها : ذهب أبو عبد اللّه محمّد بن كرّام إلى أنّه تعالى في الجهة ككون الأجسام فيها ، وهو أن يكون بحيث يشار إليه أنّه هاهنا أو هناك ، وهو مماسّ للصفحة العليا من العرش ، ويجوز عليه

ص: 192


1- الملل والنحل 1 / 99 - 100.

الحركة والانتقال وتبدّل الجهات (1).

فعلى هذا ، كيف يقول الفضل : كونه تعالى في جهة الفوق - على جهة الجسمية - باطل بلا خلاف؟!

ثمّ بعد هذا ناقض نفسه وردّد في مرادهم ، فإنّه لا يناسب الحكم بعدم الخلاف!

ثمّ إنّ اللازم - بمقتضى التصريح بأنّه تعالى جوهر ، وإثباتهم الجهة والحيّز والمماسّة لله تعالى ، وتجويزهم الحركة والانتقال عليه سبحانه - أن يكون مرادهم بالجسم هو الجسم الحقيقي ، لا الموجود.

لكن قال في « المواقف » وشرحها : « الكرّامية - أي بعضهم - قالوا :

هو جسم - أي : موجود - ، وقوم آخرون منهم قالوا : هو جسم - أي : قائم بنفسه - ؛ فلا نزاع معهم على التفسيرين إلّا في التسمية [ أي : إطلاق لفظ الجسم عليه ] ، ومأخذها التوقيف ، ولا توقيف هاهنا » (2).

فلاحظ وتدبّر!

وأمّا حديث « البكماء » ، ففي « المواقف » أنّ السؤال وقع فيه ب : « أين اللّه؟ » لا : « من إلهك؟ (3) » كما ذكره الخصم! وذلك أنسب في مقام الاستشهاد لو صحّ الحديث!

ص: 193


1- المواقف : 271 ، شرح المواقف 8 / 19.
2- المواقف : 273 ، شرح المواقف 8 / 25.
3- المواقف : 272 ، شرح المواقف 8 / 24.

ص: 194

إنّه تعالى لا يتّحد بغيره

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المبحث الخامس : في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره
اشارة

الضرورة قاضية ببطلان الاتّحاد ، فإنّه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا.

وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من الجمهور ، فحكموا بأنّه تعالى يتّحد بأبدان العارفين (2) ، حتّى تمادى بعضهم وقال : إنّه تعالى نفس الوجود ، وكلّ موجود هو اللّه تعالى!

وهذا عين الكفر والإلحاد.

الحمد لله الذي فضّلنا باتّباع أهل البيت ، دون اتّباع أهل الأهواء الباطلة.

* * *

ص: 195


1- نهج الحقّ : 57.
2- انظر : كتاب التجلّيات - لابن عربي - : 13 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 232 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 425.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّه تعالى لا يتّحد بغيره ؛ لامتناع اتّحاد الاثنين (2).

وأمّا ما نسبه إلى الصوفية من القول بالاتّحاد ، فإن أراد به محقّقي الصوفية ، ك :

أبي يزيد البسطامي (3) ،

وسهل بن عبد اللّه التستري (4) ،

ص: 196


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 179 - 181.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 225 ، المواقف : 274 ، شرح المواقف 4 / 60 - 62 وج 8 / 28.
3- هو : طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي ، الصوفي الزاهد ، كان جدّه مجوسيا فأسلم ، ولد في بسطام - وهي بلدة من أعمال خراسان ، بين دامغان ونيسابور - وتوفّي سنة 261 وقيل : 264 ه. أنظر : طبقات الصوفية : 67 رقم 8 ، معجم البلدان 500/1 رقم 1901 ، وفيات الأعيان 531/2 رقم 312، سیر أعلام النبلاء 86/13 رقم 49 ، شذرات الذهب 2 / 143 وفيات سنة 261 ه- .
4- هو : أبو محمّد ، سهل بن عبد اللّه بن يونس بن عيسى التستري ، الصوفي الزاهد ، ولد سنة 200 أو 201 ه في مدينة تستر - وهي تعريب شوشتر - من كور الأهواز في إقليم خوزستان بإيران ، له مصنّفات عديدة ، منها : دقائق المحبّين ، ومواعظ العارفين ، وجوابات أهل اليقين ؛ توفّي بالبصرة سنة 283 ه. أنظر : الفهرست - للنديم - : 322 المقالة الخامسة / الفن الخامس ، طبقات الصوفية : 206 رقم 10 ، معجم البلدان 2 / 34 رقم 2517 ، وفيات الأعيان 429/2 رقم 281 ، سیر أعلام النبلاء 13 / 330 رقم 151 ، شذرات الذهب 182/2 وفيات سنة 283 ه- .

وأبي القاسم الجنيد البغدادي (1) ،

والشيخ السهروردي (2) .

فهذا نسبة باطلة ، وافتراء محض ، وحاشاهم عن ذلك!

بل صرّحوا كلّهم في عقائدهم ببطلان الاتّحاد ؛ فإنّه مناف للعقل والشرع.

بل هم أهل محض التوحيد ، وحقيقة الإسلام ناشئة من أقوالهم ، ظاهرة على أعمالهم وعقائدهم ، وهم أهل التوحيد والتمجيد.

وفي الحقيقة : هم الفرقة الناجية ، ولهم في مصطلحاتهم عبارات تقصر عنها أفهام غيرهم ، وفي اصطلاحاتهم البقاء والفناء.

ص: 197


1- هو : الجنيد بن محمّد بن الجنيد الخزّاز البغدادي القواريري الصوفي ، أصله من نهاوند ، ومولده ومنشؤه بالعراق ، كان شيخ وقته في الصوفية ، ولد سنة بضع وعشرين ومائتين ، وتفقّه على يد أبي ثور - صاحب الشافعي - ، وقيل : كان على مذهب سفيان الثوري ؛ توفّي ببغداد سنة 298 ه. أنظر : طبقات الصوفية : 155 رقم 1 ، وفيات الأعيان 373/1 رقم 144 ، سير أعلام النبلاء 66/14 رقم 34 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 2 / 260 رقم 60 ، شذرات الذهب 2/ 228 وفيات سنة 298 ه .
2- (2) هو : شهاب الدين عمر بن محمّد بن عبد اللّه التيمي السهروردي ، يرجع نسبه إلى محمّد بن أبي بكر ، ولد سنة 539 في سهرورد - وهي قرية قريبة من زنجان - قدم بغداد وهو شابّ وسمع فيها الحديث ، وكانت له صحبة مع الشيخ عبد القادر ، كان شافعي المذهب ، وكان شيخ شيوخ الصوفية ببغداد ، له عدّة تصانيف ، منها : «عوارف المعارف» في بيان طريقة الصوفية ، حكمة الإشراق ، النفحات السماوية ؛ توفّى ببغداد سنة 632 ه- . أنظر : معجم البلدان 329/3 رقم 6811 ، وفيات الأعيان 446/3 رقم 496 ، سير أعلام النبلاء 373/22 رقم 239 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 338/8 رقم 1232 ، شذرات الذهب 153/5 وفيات سنة 632 ه- ، الكواكب الدرية 144/3 رقم 574 .

والمراد من « الفناء » : محو العبد صفاته وهويّته التعينية بكثرة الرياضات (1) ، والاصطلام (2) من الوارد الحقّ.

و« البقاء » : هو تجلّي الربوبية على العبد بعد السلوك والمقامات ، فيبقى العبد بربّه (3).

وهذه أحوال لا يطّلع عليها إلّا أربابها ، ومن سمع شيئا من مقالاتهم ولم يفهم إرادتهم من تلك الكلمات ، حمل كلامهم على الاتّحاد والحلول.

عصمنا اللّه من الوقيعة في أوليائه ، فقد ورد في الحديث الصحيح القدسي : « من عادى لي وليّا فقد آذنته بحرب » (4)

وأمّا ما نقل عنهم أنّهم يقولون : إنّه تعالى نفس الوجود ؛ فهذه مسألة دقيقة لا تصل حوم (5) فهمها (6) أذهان مثل هذا الرجل.

وجملتها أنّهم يقولون : إنّه لا موجود إلّا اللّه.

ويريدون به أنّ الوجود الحقيقي لله تعالى ؛ لأنّه من ذاته لا من غيره ، فهو الموجود في الحقيقة ، وكلّ ما كان موجودا غيره فوجوده من اللّه ، وهو

ص: 198


1- انظر : اصطلاحات الصوفية - لابن عربي - : 9 رقم 38.
2- الاصطلام : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه ، أو : هو الوله الغالب على القلب ، وهو قريب من الهيمان ؛ انظر : اصطلاحات الصوفية - لابن عربي - : 15 رقم 93 ، معجم اصطلاحات الصوفية - للكاشاني - : 55.
3- انظر : اصطلاحات الصوفية - لابن عربي - : 9 رقم 37 ، معجم اصطلاحات الصوفية - للكاشاني - : 367.
4- صحيح البخاري 8 / 189 ح 89.
5- حام فلان على الأمر حوما وحومانا وحياما : رامه وطلبه ودار عليه ؛ انظر : تاج العروس 16 / 187 مادّة « حوم ». والمراد هنا هو : الطرف والحدّ ، فكأنّه قال : لا يصل إلی شيء من فهمها...
6- كانت الجملة في الأصل هكذا : « لا يصل حول فهمه » ؛ والمثبت من المصدر.

في حدّ ذاته لا موجود ولا معدوم ؛ لأنّه ممكن ، وكلّ ممكن فإنّ نسبة الوجود والعدم إليه على السواء ، فوجوده من اللّه ، فهو موجود بوجود ظلّيّ هو من ظلال الوجود الحقيقي ، فالموجود حقيقة هو اللّه تعالى.

وهذا عين التوحيد ، وكمال التفريد ، فمن نسبهم مع فهمه هذه العقيدة إلى الكفر ، فهو الكافر ؛ لأنّه كفّر مسلما بجهة إسلامه.

ص: 199

وأقول :

لا ريب في قول جماعة من الصوفية بالاتّحاد ، كما يشهد له إنكار الخصم لصحّة النسبة إذا أراد المصنّف محقّقي الصوفية ، فلو أراد غيرهم لم ينكره الخصم.

وقال في « المواقف » : « إنّ المخالف في هذين الأصلين - يعني [ عدم ] الحلول و [ عدم ] الاتّحاد - طوائف ثلاث - إلى أن قال : - الثالثة : بعض الصوفية ، وكلامهم مخبّط بين الحلول والاتّحاد » (1).

ثمّ قال : « ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره ، ويقول : لا حلول ولا اتّحاد ، إذ كلّ ذلك يشعر بالغيرية ، ونحن لا نقول بها ، بل نقول : ليس في دار الوجود غيره ديّار ؛ وهذا العذر أشدّ قبحا وبطلانا من ذلك الجرم (2) ، إذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترئ على القول بها عاقل ، ولا مميّز أدنى تمييز » (3).

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد » بعد إبطال الحلول والاتّحاد : « والمخالفون : منهم نصارى ... - إلى أن قال : - ومنهم بعض المتصوّفة ، القائلون : بأنّ السالك إذا أمعن في السلوك ، وخاض لجّة الوصول (4) ، فربّما يحلّ اللّه فيه! تعالى [ اللّه ] عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا ، كالنار في

ص: 200


1- المواقف : 274 - 275 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 29 - 31.
2- في المواقف وشرحها : الجزم.
3- المواقف : 275 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 31.
4- في المصدر : « وخاصة لجهة الأصول » ؛ وهو تصحيف.

الجمر (1) ، بحيث لا تمايز ؛ أو يتّحد به ، بحيث لا اثنينية ولا تغاير ، وصحّ أن يقول : هو أنا ، وأنا هو ، وحينئذ يرتفع الأمر والنهي ، ويظهر من الغرائب والعجائب ما لا يتصوّر من البشر » (2)!

وقال القوشجي في « شرح التجريد » عند بيان أنّ وجوب الوجود يدلّ على نفي الاتّحاد : « قال بعض الصوفية : إذا انتهى العارف نهاية مراتب العرفان ، انتفى هويّته ، فصار الموجود هو اللّه وحده ، وهذه المرتبة هي الفناء في التوحيد » (3).

وحينئذ فمعنى « الفناء » : هو نفي الشخص هويّته ، وصيرورته هويّة أخرى ، فيصير الموجود هو اللّه وحده ، ويتّحد وجود العبد بوجوده تعالى!

وعليه : فمعنى « البقاء » : هو بقاء العبد بلحاظ ترقّيه إلى الرتبة العالية ، واتّحاده مع ربّه ، فتكون كثرة الرياضات مفنية للعبد من جهة هويّته الناقصة ، مبقية له من جهة كماله واتّحاده مع اللّه سبحانه!

وهذا هو الكفر الصريح ، وعين الإلحاد.

فإذا صدق المصنّف في نقله عن بعض الصوفية ، فما وجه تلك القعقعة التىّ ارتكبها الفضل؟!

وما ذلك الإنكار والوقيعة بوليّ اللّه المصنّف ، الصادق في نقله عن الخارجين عن الدين ، المخالفين لنهج سيّد المرسلين في عبادته وجميع أحواله؟!

وأمّا ما ذكره في تحقيق وحدة الوجود ، من أنّ نسبة الوجود والعدم

ص: 201


1- في المصدر : « الحجر ».
2- شرح المقاصد 4 / 57 و 59.
3- شرح التجريد : 425 المقصد الثالث.

إلى الممكن على السواء ؛ فهو لا يقتضي إلّا نفي الرجحان الذاتي للممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم ، وأمّا نفي الوجود الحقيقي للممكن كما زعمه ، فلا ؛ اللّهمّ إلّا أن يكون بنحو المسامحة ، وعدّ وجود الممكن ك « لا وجود » بالنسبة إلى وجود الواجب ؛ لأنّه الأصل ، ووجود الممكن فرعه وأثره.

فعبّر عن هذا بتلك الاصطلاحات الفارغة الهائلة ، لكنّه غير ما يريده القائلون بوحدة الوجود من الصوفية وغيرهم ..

فإنّهم يريدون أنّ الوجود المطلق عين الواجب تعالى ، وأنّ الممكنات تعيّنات له ، فيلزم منه نفي الماهية ، وأن يكون وجود الممكنات من معيّنات وجود الباري ومصاديقه.

فيتمّ ما نقله المصنّف عنهم ، من أنّ اللّه تعالى نفس الوجود ، وأنّ كلّ موجود هو اللّه!!(1).

تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ص: 202


1- تجد عقيدة المتصوّفة في الحلول والاتّحاد في أقوالهم المبثوثة في تراجمهم ، إذا راجعت مظانّها ، فمثلا : قال المحقّق نصير الدين الطوسي رحمه اللّه : ذهب بعض النصارى إلى حلول اللّه تعالى في المسيح ، وبعض المتصوّفة إلى حلوله في العارفين الواصلين! ونقل الفخر الرازي أنّ أبا يزيد البسطامي قال : سبحاني ما أعظم شأني! وأنّ الحسين بن منصور الحلّاج قال : أنا الحقّ! وقال : ما في الجبّة إلّا اللّه! وأنشد شعرا قال فيه : أنا من أهوى ومن أهوى أنا *** نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته *** وإذا أبصرته أبصرتنا انظر : المنتظم 8 / 30 حوادث سنة 309 ه ، المسائل الخمسون : 41 - 42 المسألة 12 ، تلخيص المحصّل : 260 - 261 ، وفيات الأعيان 2 / 140 رقم 189 ، سير أعلام النبلاء 14 / 347 و 352 ، شذرات الذهب 2 / 255 حوادث سنة 309 ه.

إنّه تعالى لا يحلّ في غيره

اشارة

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المبحث السادس : في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره
اشارة

من المعلوم القطعي أنّ الحالّ مفتقر إلى المحلّ ، والضرورة قضت بأنّ كلّ مفتقر إلى الغير ممكن ..

فلو كان اللّه تعالى حالّا في غيره لزم إمكانه ، فلا يكون واجبا ، وهذا خلف.

وخالفت الصوفية من الجمهور في ذلك ، وجوّزوا عليه الحلول في أبدان العارفين (2) ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

فانظر إلى هؤلاء المشايخ الّذين يتبرّكون بمشاهدهم ، كيف اعتقادهم في ربّهم ، وتجويزهم عليه : تارة الحلول ، وأخرى الاتّحاد ، وعبادتهم الرقص والتصفيق والغناء (3)؟!

ص: 203


1- نهج الحقّ : 58 - 59.
2- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 232 ، تلخيص المحصّل : 261 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 425.
3- انظر في ذلك : إحياء علوم الدين 2 / 398 - 420 ، شرح ديوان ابن الفارض 1 / 10.

وقد عاب اللّه على الجاهلية الكفّار في ذلك ، فقال عزّ من قائل : ( وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً ) (1).

وأيّ تغفّل أبلغ من تغفّل من يتبرّك بمن يتعبّد اللّه بما عاب عليه الكفّار؟! ( فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) (2).

ولقد شاهدت جماعة من الصوفية في حضرة مولانا الحسين صلوات اللّه عليه ، وقد صلّوا المغرب سوى شخص واحد منهم ، كان جالسا لم يصلّ ، ثمّ صلّوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص ، فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص ، فقال : وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل؟!

أ يجوز أن يجعل بينه وبين اللّه حاجبا؟!

فقلت : لا.

فقال : الصلاة حاجب بين العبد والربّ!

فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء! وعقائدهم في اللّه تعالى كما تقدّم ، وعبادتهم ما سبق ، واعتذارهم في ترك الصلاة كما مرّ ، ومع ذلك فإنّهم عندهم الأبدال ، فهؤلاء أجهل الجهّال.

* * *

ص: 204


1- سورة الأنفال 8 : 35. والمكاء : الصفير ؛ الصحاح 2495/6 ، لسان العرب 164/13 مادّة «مكا». والتصدية : التصفيق ؛ انظر : الصحاح 2399/6 ، لسان العرب 298/7 ، مادّة «صدي / صدد».
2- سورة الحجّ 22 : 46.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : أنّه تعالى لا يجوز أن يحلّ في غيره ؛ وذلك لأنّ الحلول هو الحصول على سبيل التبع ، وأنّه ينفي الوجوب الذاتي.

وأيضا : لو استغنى عن المحلّ لذاته (2) لم يحلّ فيه ، وإلّا لاحتاج إليه لذاته ، ولزم حينئذ قدم المحلّ ، فيلزم محالان معا (3).

وأمّا ما ذكر أنّ الجمهور من الصوفية جوّزوا عليه الحلول ، فقد ذكرنا في الفصل السابق أنّه إن أراد بهذه الصوفية مشايخنا المحقّقين ، فإنّ اعتقاداتهم مشهورة ، ومن أراد الاطّلاع على حقائق عقائدهم فليطالع الكتب التي وضعوها لبيان الاعتقادات ..

كالعقائد المنسوبة إلى سهل بن عبد اللّه التستري (4) ...

وكاعتقادات الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن الخفيف ، المشهور بالشيخ الكبير (5) ..

ص: 205


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 186 - 190.
2- في إحقاق الحقّ : بذاته.
3- المواقف : 274 ، شرح المواقف 8 / 28 - 29 مختصرا.
4- مرّت ترجمته في الصفحة 196.
5- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن خفيف بن إسفكشاد الشيرازي الشافعي ، شيخ الصوفية ، قيل : هو من أولاد الأمراء في إقليم فارس ، وكان شاعرا ، لقي الحلّاج وصحب ابن عطاء وغيره ، ولد سنة 276 ه ، وتوفّي سنة 371 ه ، له تصانيف عديدة ، منها : المعتقد الصغير ، المعتقد الكبير ، آداب المريدين ، الفصول في الأصول ، جامع الإرشاد ، اختلاف الناس في الروح. أنظر : طبقات الصوفية : 462 رقم 9 ، تلبيس إبليس : 326 ، سیر أعلام النبلاء 342/16 رقم 249 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 149/3 رقم 135 ، البداية والنهاية 255/11 حوادث سنة 371 ه- ، هديّة العارفين 49/6 - 50 .

وكاعتقادات الشيخ حارث بن أسد المحاسبي (1) ..

وك « التعرّف » للكلاباذي (2) ..

و« الرسالة » للقشيري (3) ..

ص: 206


1- هو : أبو عبد اللّه الحارث بن أسد المحاسبي البصري البغدادي ، أحد مشايخ الصوفية ، وينسب إليه أكثر متكلّمي الصفاتية ، قيل : إنّ أحمد بن حنبل هجره لأنّه تكلّم في شيء من الكلام ، فاستخفى المحاسبي من العامة حتّى أنّه لمّا مات سنة 243 ه لم يصلّ عليه إلّا أربعة نفر ؛ ووصف أبو زرعة كتبه بأنّها كتب بدع وضلالات وخطرات ووساوس ؛ ومن مصنّفاته العديدة : رسالة المسترشدين في التصوّف ، وكتاب التفكير والاعتبار ، وكتاب الرعاية لحقوق اللّه. أنظر : طبقات الصوفية : 56 رقم 6 ، الأربعين في شيوخ الصوفية : 142 رقم 15 ، تاریخ بغداد 211/8 رقم 4330 ، وفيات الأعيان 57/2 رقم 152 ، سیر أعلام النبلاء 12 / 110 رقم 35، تهذيب التهذيب 106/2 107 رقم 1056 ، هدية العارفين 264/5.
2- هو : أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن يعقوب الحنفي البخاري الكلاباذي ؛ وكلاباذ محلّة ببخارى ، كان أحد شيوخ الصوفية ، له من المصنّفات : الأربعين في الحديث ، والأسفار والأوتار ، والتعرّف لمذهب التصوّف ، توفّي سنة 380 أو 384 ه. أنظر : معجم البلدان 536/4 رقم 10331 ، هدية العارفين 54/6 ، معجم المؤلفين 37/3 رقم 11511.
3- هو : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري الشافعي الصوفي ، ولد سنة 376 ه ، قدم بغداد سنة 448 ه وحدّث بها ، أديب شاعر ، أخذ التصوّف عن أستاذه أبي عليّ الدقّاق ، وتوفّي سنة 465 ه ، وله تصانيف عديدة ، منها : الأربعين في الحديث ، والرسالة - وهو كتاب مشهور في التصوّف - ، والتيسير في علم التفسير. أنظر : تاریخ بغداد 83/11 رقم 5763 ، وفيات الأعيان 205/3 رقم 394 ، سير أعلام النبلاء 227/18 رقم 109 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 153/5 رقم 473 ، شذرات الذهب 319/3 سنة 465 ه- .

وك « العقائد » للشيخ ضياء الدين أبي النجيب السهروردي (1) ..

[ وك « عوارف المعارف » للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي (2) ] ..

ليظهر عليه عقائدهم المطابقة للكتاب والسنّة ، وما بالغوا فيه من نفي الحلول والاتّحاد.

وأمّا ما ذكره من أنّ عبادتهم الرقص والتصفيق ، فو اللّه إنّه أراد أن يفضح فافتضح ، فإذا لم يكن المشايخ الصوفية من أهل العبادات - مع جهدهم في العبادة وتعمير الأوقات بوظائف الطاعات ، وترك اللذّات ، والإعراض عن المشتهيات - فمن هو قادر على أن يعدّ نفسه من أهل الطاعات بالنسبة إليهم؟!

نعم ، هذا الرجل الطامّاتي الذي يصنّف الكتاب ، ويردّ على أهل

ص: 207


1- هو : أبو النجيب عبد القاهر بن عبد اللّه بن محمّد بن عمّويه السهروردي ، وهو عمّ شهاب الدين عمر السهروردي ، أحد شيوخ الصوفية ، ولد سنة 490 ه في قرية سهرورد ، وهي قرية قريبة من زنجان ، ثمّ قدم بغداد ودرس فيها ، ودخل أصفهان ، توفّي سنة 563 ه ، له عدّة مصنّفات ، منها : آداب المريدين - في التصوّف والأخلاق - ، ومختصر مشكاة المصابيح للبغوي. انظر : معجم البلدان 329/3 رقم 6811 ، سير أعلام النبلاء 475/20 رقم 302، طبقات الشافعية - للسبكني - 173/7 رقم 881 ، الطبقات الكبرى - للشعراني - 1 / 140 رقم 261 ، شذرات الذهب 208/4 سنة 563 ه- ، هدية العارفين 606/5 .
2- مرّت ترجمته في الصفحة 197.

الحقّ ، ويبالغ في إنكار العلماء والأولياء طلبا لرضا السلطان محمّد خدا بنده ليعطيه إدرارا (1) ، ويفيض عليه مدرارا (2) ، فله أن لا يستحسن عبادة المشايخ ، المعرضين عن الدنيا ، الزاهدين عن الشهوات ، القاطعين بادية الرياضات ، كما نقل أنّ أبا يزيد البسطامي ترك شرب الماء سنة تأديبا لنفسه ، حيث دعته نفسه إلى شيء من اللذّات (3).

شاهت وجوه المنكرين ، وكلّت ألسنتهم ، وعميت أبصارهم.

وأمّا ما ذكر أنّ اللّه عاب على أهل الجاهلية بالتصدية ؛ فما أجهله بالتفسير ، وبأسباب نزول القرآن! وقد ذكر أنّ طائفة من جهلة قريش كانوا يؤذون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالمكاء والتصدية عند البيت ليوسوسوا عليه صلاته ، فأنزل اللّه هذه الآية.

وقد أحلّ اللّه ورسوله اللّهو في مواضع كثيرة ، منها : الختان والعرس والإملاك وأيّام العيد ؛ والسماع الذي يعتاده الصوفية مشروط بشرائط كلّها من الشرع ، ولهم فيها آداب وأحوال لا يعرفها الجاهل فيقع فيها.

ثمّ ما نقل من قول واحد من القلندرية (4) الفسقة ، الّذين يزورون مشهد مولانا الحسين بأيّام الموسم والزيارة ، وجعله مستندا للردّ على كبار المشايخ المحقّقين المشهورين ..

ص: 208


1- إدرارا : عطاء مستمرّا على المجاز هنا ؛ انظر مادّة « درر » في : لسان العرب 4 / 326 - 327 ، تاج العروس 6 / 400.
2- المدرار : الكثير المتتابع المتوالي على المجاز هنا ؛ انظر مادّة « درر » في : لسان العرب 4 / 326 ، تاج العروس 6 / 397 ، مجمع البيان 5 / 261.
3- انظر : وفيات الأعيان 2 / 531 رقم 312 ، البداية والنهاية 11 / 30 حوادث سنة 261 ه.
4- مرّت ترجمتها في الصفحة 64.

فيا للعجب انسلّ إلى الناس من كلّ حدب من حال هذا الرجل الطامّاتي! أنّه لم ينظر إلى كتاب « عوارف المعارف » و« الرسالة القشيرية » ليعرف اهتمام القوم بمحافظة الصلوات ودقائق الآداب ، الذي لا يشقّ أحد من الفقهاء - من أهل جميع المذاهب - غبارهم في رعاية دقائق الآداب والخشوع والاهتمام بحفظها ومحافظتها ، ليعتقد في كمالاتهم ، ويجعل قول قلندري فاسق [ فسّيق ] سندا في جرحهم وإنكارهم.

وهذا غاية التعصّب والخروج عن قواعد الإسلام ، نعوذ باللّه من عقائده الفاسدة الكاسدة.

* * *

ص: 209

وأقول :
اشارة

لعلّ الفضل بعدوله عن دليل المصنّف على بطلان الحلول ، إلى الدليلين المذكورين الموجودين بلفظهما في « المواقف » وشرحها (1) ؛ تخيّل أنّ الأشاعرة سلكوا طريقة أخرى في الاستدلال على بطلان الحلول ، ولم يعلم أنّ الأدلّة متكرّرة الذكر في كتب المتكلّمين ، وأنّ المناط - في هذه الأدلّة حتّى الأخير - على استلزام الحلول : الحاجة إلى المحلّ ، والافتقار إليه ؛ إذ لو منعه مانع لما تمّ شيءّ من هذه الأدلّة.

فقد ذكر في « شرح المواقف » وجه قول الماتن في الدليل الأخير :

« لو استغنى عن المحلّ لذاته لم يحلّ فيه » (2) ، بقوله : « إذا لا بدّ في الحلول من حاجة ، ويستحيل أن يعرض للغنيّ بالذات ما يحوجه إلى المحلّ ؛ لأنّ ما بالذات ... لا يزول بالغير » (3).

على إنّ دليل « المواقف » الأوّل هو عين ما ذكره المصنّف ، والاختلاف في التعبير ، فالأولى الاقتصار على ما ذكره المصنّف.

ثمّ إنّه لا ريب في قول جماعة بالحلول ، كما يدلّ عليه كلام « المواقف » و« شرح المقاصد » (4) اللذان ذكرناهما في المبحث السابق (5) ،

ص: 210


1- المواقف : 274 ، شرح المواقف 8 / 28.
2- المواقف : 274.
3- شرح المواقف 8 / 28 المقصد الخامس.
4- المواقف : 274 - 275 ، شرح المقاصد 4 / 57 و 59.
5- انظر الصفحة 200 وما بعدها.

وقول القوشجي عند بيان أنّ وجوب الوجود يدلّ على نفي الحلول ؛ قال : « وذهب بعض الصوفية إلى أنّه تعالى يحلّ في العارفين » (1).

ويشهد له ترديد الخصم في مراد المصنّف ، وإن أغفل فيه ذكر القائلين بالحلول تلبيسا للأمر! وليتسنّى له الكلام والطعن على وليّ اللّه وداعي الحقّ : المصنّف أعلى اللّه مقامه!

وأمّا إنكاره على المصنّف في أنّ عبادتهم الرقص والتصفيق ، فهو إنكار بارد ..

قال في « الكشّاف » في تفسير قوله تعالى : ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) (2) : « وأمّا ما يعتقده أجهل الناس ، وأعداهم للعلم وأهله ، وأمقتهم للشرع ، وأسوأهم طريقة ، وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئا واحدا ، وهم الفرقة المفتعلة من التصوّف (3) ، وما يدينون به من المحبّة والعشق والتغنّي على كراسيّهم - خرّبها اللّه تعالى - وفي مراقصهم - عطّلها اللّه - بأبيات الغزل المقولة في المردان (4) الّذين يسمّونهم : شهداء ، وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عند دكّ الطور!! فتعالى اللّه عنه علوّا كبيرا » (5).

ص: 211


1- شرح التجريد : 425.
2- سورة المائدة 5 : 54.
3- في المصدر : « وهم الفرقة المتفعّلة المفتعلة من الصوف » وهو الأنسب بالسياق.
4- المردان : جمع أمرد على غير قياس ، كأسود وسودان ، وقياسه : مرد. والأمرد : هو الشابّ الذي طرَّ شاربه ولم تنبت ، ولم تبدُ لحيته بعد. أنظر مادّة «مرد» في : لسان العرب 70/13 ، تاج العروس 251/5 ، القاموس المحيط 350/1 ، المصباح المنير : 217.
5- تفسير الكشّاف 1 / 621 - 622.

وكيف ينكر على المصنّف؟! والحال أنّ ابن الفارض (1) ، وهو من أكبر مشايخهم ، قد كان جلّ فضائله عندهم : الرقص والغناء والصعقة في اللّهو واللعب!

فلو لم يكن ذلك طريقة مألوفة عندهم ، وشرفا كبيرا بينهم ، لما مدحوه بتلك الجهالات.

نقل شارح ديوانه عن ولده ، أنّه قال : رأيت الشيخ نهض ورقص طويلا ، وتواجد وجدا عظيما ، وتحدّر منه عرق كثير ، حتّى سال تحت قدميه ، وخرّ إلى الأرض واضطرب اضطرابا عظيما ..

إلى أن قال : فسألته عن سبب ذلك ، فقال : يا ولدي! فتح اللّه عليّ بمعنى في بيت لم يفتح عليّ مثله ، وهو [ من الكامل ] :

ص: 212


1- هو : عمر بن علي بن مرشد بن علي ، الحموي الأصل ، المصري المولد والدار والوفاة ، ولد سنة 576 وتوفّي سنة 632 ه ، أشعر المتصوّفين ، له ديوان شعر ، وفي شعره فلسفة تتّصل بما يسمّى « وحدة الوجود » ، وكان يلقّب بسلطان العاشقين. وقد كانت له جوار بالبهنسا - وهي مدينة بمصر في الصعيد الأدنى غربي النيل - يذهب إليهن فيغنّين له بالدفّ والشبابة وهو يرقص ويتواجد ! فماتت إحداهن فاشترى جارية تغني له بدلها . قال عنه الذهبي : صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائية ، فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده ، فما في العالم زندقة ولا ضلال ! . . شيخ «الاتحادية» .. ينعق بالاتحاد الصريح في شعره ، وهذه بلية عظيمة ! فتدبّر نظمه .. وما ثَمّ إلا زي الصوفية وإشارات مجملة ، وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي ! أنظر : معجم البلدان 612/1 رقم 2284 ، وفيات الأعيان 454/3 رقم 500 ، سير أعلام النبلاء 22 / 368 رقم 232 ، میزان الاعتدال 258/5 رقم 6179 ، لسان الميزان 317/4 رقم 902 ، الكواكب الدرّية في تراجم السادة الصوفية 147/2 رقم 575 ، شذرات الذهب 149/5 سنة 632 ه- ، الأعلام 55/5 .

وعلى تفنّن واصفيه بحسنه *** يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف(1)

وقال ولده : كان الشيخ ماشيا في السوق بالقاهرة ، فمرّ على جماعة من الحرس يضربون بالناقوس ويغنّون بهذين البيتين ، وهما [ من المواليا(2) ] :

مولاي [ سهرنا ] نبتغي منك وصال *** مولاي فلم تسمح فنمنا بخيال

مولاي فلم يطرق فلا شكّ بأن *** ما نحن إذا عندك مولاي ببال

فلمّا سمعهم الشيخ صرخ صرخة عظيمة ، ورقص رقصا كثيرا في

ص: 213


1- شرح ديوان ابن الفارض 1 / 10 ، وقد كان في الأصل : « ما لا يوصف » بدل « ما لم يوصف » وهو تصحيف أصلحناه من الديوان وشرحه ؛ انظر : ديوان ابن الفارض : 147.
2- المواليا : هو من فنون الشعر المتأخّرة الموضوعة للغناء ، ولا يلزم فيه مراعاة قوانين العربية ، وهو من بحر البسيط لو لا أنّ له أضربا تخرجه عنه ، أوّل من اخترعه أهل واسط ، اقتطعوا من البسيط بيتين وقفوا شطر كلّ بيت بقافية ، تعلّمه عبيدهم المتسلّمون عمارتهم والغلمان ، وصاروا يغنّون به في رؤوس النخل وعلى سقي المياه ، ويقولون في آخر كلّ صوت : « يا مواليا » إشارة إلى ساداتهم ، فسمّي بهذا الاسم ، ثمّ استعمله البغداديّون فلطّفوه حتّى عرف بهم دون مخترعيه ثمّ شاع. وقيل : إنّ أوّل من تكلّم بهذا النوع بعض أتباع البرامكة بعد نكبتهم ، فكانوا ينوحون عليهم ويكثرون من قولهم : « يا مواليّا » ، فصار يعرف بهذا الاسم. ونسج عليه كثير من شعراء الفترة المظلمة ، وبالأخصّ في مصر ، وهو يتركّب في الغالب من بيتين تختتم أشطرهما الأربعة برويّ واحد ، وكثيرا ما تسكّن بالحشو أواخر الألفاظ ، ويدخل فيه من كلام العامة ، ومنه قول صفي الدين الحلّي : من قال جودة كفوفك والحيا مثلين *** أخطا القياس وفي قوله جمع ضدّين ما جدت إلّا وثغرك مبتسم يا زين *** وذاك ما جاد إلّا وهو باكي العين انظر : تاج العروس 20 / 316 - 317 مادّة « ولي » ، ميزان الذهب : 240 - 241.

وسط الطريق ، ورقص جماعة كثيرة من المارّين في الطريق ، حتّى صارت جولة وإسماع عظيم [ وتواجد الناس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض ] والحرس يكرّرون ذلك ، وخلع الشيخ كلّ ما [ كان ] عليه من الثياب ورمى بها إليهم ، وخلع الناس معه ثيابهم ، وحمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريان مكشوف الرأس ... وأقام في هذه السكرة أيّاما ملقى على ظهره مسجّى كالميّت ..

وفي تتمّة الواقعة أنّهم اتّخذوا ثيابه للتبرّك (1)!

وحكى ولده ، قال : « حجّ الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الصوفية - إلى أن قال : - فصرخ الشيخ شهاب الدين ، وخلع كلّ ما كان عليه ، وخلع المشايخ والقوم الحاضرون كلّ ما كان عليهم » (2).

فهذه فضائلهم ، بين تجنّن ، ورقص ، وغناء ، وكشف العورات ، وترك الصلاة أيّاما ، يدّعون بذلك حبّ اللّه وذكره وعبادته [ من الوافر ] :

أقال اللّه : صفّق لي وغنّ *** وقل كفرا ، وسمّ الكفر ذكرا؟! (3)

وأمّا ما وصفهم به من ترك اللذّات والشهوات ، فالظاهر أنّه من قبيل ما انتقاه من ترك شرب الماء سنة ، الذي لا يصدّق به عاقل ، وهو ممّا لم ترد به الشريعة المطهّرة ، بل حرّمته ؛ لأنّه من الإلقاء باليد إلى التهلكة ، وإضرار النفس وتأليمها.

فليت شعري أكان نبيّنا الأطيب ، والأنبياء قبله ، وخواصّهم ، على

ص: 214


1- شرح ديوان ابن الفارض 1 / 10 ، وانظر : ج 2 / 197 بتفصيل آخر قريب منه.
2- شرح ديوان ابن الفارض 1 / 13.

تلك الآداب والأحوال السخيفة والعبادات الساخرة؟!

أو كان المشايخ أفضل منهم وأعرف باللّه وأعبد له؟!

أو كانت الأحوال والعبادات ممّا زيّنها الشيطان والهوى ، ودعت إليها النفس الأمّارة ، للسمعة والامتياز على الناس؟!

وأمّا ما ذكره من أنّ المصنّف صنّف هذا الكتاب طلبا لرضا السلطان ، فمن المضحكات ؛ لأنّ ذلك السلطان الرشيد ، إنّما نال سعادة الإيمان بسعي الإمام المصنّف وإرشاده ، وهو أمسّ من السلطان بمذهب الإمامية ، فكيف يطلب رضاه بتصنيف هذا الكتاب؟!

وأعجب من ذلك قوله : « ليعطيه إدرارا » فإنّ هذا ليس من عادة علماء الإمامية ، لا سيّما المصنّف ، الذي طلّق الدنيا بعد أن جاءته ، وهجر الرئاسة بعد أن واتته وعاد إلى بلاده!

وأعجب من الجميع نسبة الجهل بالتفسير إلى المصنّف ، وذكره أحد الوجهين في نزول الآية ؛ ليروّج فيه تأييد طريقة الصوفية ، وإلّا فالمذكور عند أصحابه في نزول الآية وجهان :

أحدهما : ما ذكره (1).

والثاني : ما عن ابن عبّاس : كانت بطون قريش يطوفون بالبيت عراة ، يصفّرون ويصفّقون (2).

ص: 215


1- مرّ في الصفحة 204.
2- تفسير الطبري 6 / 239 ح 16048 ، تفسير البغوي 2 / 208 ، الكشّاف 2 / 156 ، تفسير القرطبي 7 / 254 ، تفسير البيضاوي 1 / 383 ، تفسير البحر المحيط 4 / 491 ، تفسير ابن كثير 2 / 293 ، الدرّ المنثور 4 / 61.

ونحوه عن ابن عمر (1).

فهم يقيمون الصفير والتصفيق مقام الصلاة بحسب طريقتهم (2).

وهذا الوجه أنسب بتعبير الآية بالصلاة ، وأرجح عند المفسّرين ، وهو دالّ على إنّ اللّه سبحانه عاب أهل الجاهلية بجعل التصفيق عبادة ، فكيف إذا انضمّ إليه الرقص والغناء والصياح؟!

والمصنّف قد بيّن الإيراد على هذا الوجه الظاهر الراجح ، وإلّا فأيّ وجه لتسمية الآية لذلك العمل بالصلاة؟!

على أنّه لا تنافي بين الوجهين ؛ لجواز أن تكون قريش - بعبادتها السخيفة - أرادت أن توسوس على النبيّ صلی اللّه علیه و آله في صلاته.

وأمّا قوله : « وقد أحلّ اللّه ورسوله اللّهو في مواضع ».

فلو سلّم ، فلهو الصوفية خارج عن هذه المواضع عادة ، وهو دائم للعبادة في كراسيّهم ومراقصهم ، كما يستفاد من كلام « الكشّاف » السابق (3) ، ولا يتوقّف على وقت وشرط كاستماعهم للغناء.

روى ابن خلّكان في ترجمة الجنيد من « وفيات الأعيان » ، وهو من أكبر مشايخ الصوفية ، أنّه قال : ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتها! قيل له : وما هي؟ قال : مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغنّي من

ص: 216


1- تفسير الطبري 6 / 238 - 239 ح 16040 - 16043 و 16046 و 16047 ، أسباب النزول - للنيسابوري - : 131 ، لباب النقول : 111.
2- تنوير المقباس : 192 ، تفسير الطبري 6 / 238 ح 16038 ، تفسير الماوردي 2 / 316 ، زاد المسير 3 / 269 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 165 ، الدرّ المنثور 4 / 61.
3- تقدّم في الصفحة 211.

دار ، فأنصتّ لها ، فسمعتها تقول [ من الطويل ] :

إذا قلت : أهدى الهجر لي حلل البلى (1) *** تقولين : لولا الهجر لم يطب الحبّ

وإن قلت : هذا القلب أحرقه الهوى *** تقولي : بنيران الهوى شرف القلب

وإن قلت : ما أذنبت! قلت مجيبة : *** حياتك ذنب لا يقاس به ذنب

فصعقت وصحت (2)!

وليت شعري كيف حسن له الإنصات إلى غناء الأجنبية؟!

وكيف لم ينتفع بكتاب اللّه العظيم ، وكلمات نبيّه الكريم مثل ما انتفع بشعر المغنّية؟!

وظنّي أنّه لو انضمّ إلى غناها رقصها معه لكان أنفع!!

وأمّا ما شاهده المصنّف في حضرة سيّد الشهداء علیه السلام ، فغير عجيب من جهة ترك الصلاة ، فهذا ابن الفارض - المعظّم عندهم - قد أقام أيّاما في سكرته بلا صلاة ، كما عرفت.

وقال شارح ديوانه : « حكى جماعة ممّن يوثق بهم ، ممّن صحبوه وباطنوه ، أنّه لم ينظمها - أي قصيدته التي زعم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله في المنام

ص: 217


1- البلى : التلف والهلاك ، وبلي الثوب : خلق فهو بال ، وإخلاق الثوب : تقطيعه ، وبلي الميّت : أفنته الأرض. أنظر : المصباح المنير : 24 مادّة «بلی» ، لسان العرب 195/4 - 196 ، مادّة «خلق».
2- وفيات الأعيان 1 / 374 رقم 144.

سمّاها ب : نظم السلوك - على حدّ نظم الشعراء أشعارهم ، بل كانت تحصل له جذبات يغيب فيها عن حواسّه [ نحو ] الأسبوع والعشرة أيّام ؛ فإذا أفاق أملى ما فتح اللّه عليه منها من الثلاثين والأربعين والخمسين بيتا! ثمّ يدع حتّى يعاوده (1) ذلك الحال » (2).

والظاهر أنّ المراد بغيبوبة حواسّه مجرّد تعطيل حركاته الظاهرية عن فعل الواجبات ونحوها ، وإلّا فكيف يقدر على نظم الشعر ، ولا يمكن دعوى الكرامة - بفتح اللّه عليه - من دون شعوره أصلا؟! فإنّ الكرامة لا تكون مع عدم التوفيق للصلاة التي هي عمود الدين.

وكذا ما شاهده المصنّف غير عجيب من جهة دعوى الوصول إلى اللّه تعالى ، فإنّ عليها جماعة من الصوفية كما صرّح به ابن القيّم الحنبلي في « شرح منازل السائرين » - على ما نقله السيّد السعيد عنه - قال : « ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهالك ، لا ينجيه منها إلّا بصيرة العلم ... ، منها : [ أنّه ] إذا اقتحم عقبة الفناء ظنّ أنّ صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي ، ... ويقول قائلهم : من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر ؛ ويحتجّون بقوله تعالى : ( اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) (3) ، ويفسّرون ( اليقين ) بشهود الحكم التكويني (4) ، وهي الحقيقة عندهم ؛ ... وهذا زندقة ونفاق وكذب منهم على أنفسهم ونبيّهم وإلههم » (5).

ص: 218


1- في الأصل : يعتاده.
2- شرح ديوان ابن الفارض 1 / 8.
3- سورة الحجر 15 : 99.
4- في المصدر : الكوني.
5- مدارج السالكين في شرح منازل السائرين 1 / 160 - 164 ، وعنه في إحقاق الحقّ 1 / 199 - 200.

وعن الغزّالي في « الإحياء » أنّه أنكر على دعواهم بلوغ العبد بينه وبين اللّه إلى حالة أسقطت عنه الصلاة ، وأحلّت له شرب الخمر ، ولبس الحرير ، وترك الصلاة ، ونحوها ، وحكم بأنّ قائل هذا يجب قتله ، وإن كان في خلوده في النار نظر (1).

وعن اليافعي اليمني الشافعي (2) ، أنّه انتصر لهم في كتابه الموسوم ب : « روض الرياحين » (3) ، وردّ على الغزّالي ، فقال : « ولو أنّ اللّه تعالى أذن

ص: 219


1- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزّالي - : 248 ، وعنه في إحقاق الحقّ 1 / 201. ولم نجده في «إحياء علوم الدين» ، ولعلّ الكتاب المذكور كان ملحقاً بكتاب «الإحياء» في إحدى طبعاته فنسب النص إليه دونه سهواً ، أو كان فصلاً أو باباً من «الإحياء» ثمّ انتسخ وكثرت نسخه على شكل رسالة مستقلة ، وكم له من نظير! كما حكم ابن حزم بكفرهم حين ذكر شنائع عقائدهم ، فانظر : الفصل 166/3 - 167.
2- هو : أبو السعادات عبد اللّه بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني الشافعي ، ويافع قبيلة باليمن من قبائل حمير ، ولد سنة 698 ه ، وتوفّي بمكّة المكرّمة سنة 768 ه ، صوفي شاعر ، كان يتعصّب للأشعري ، وله مبالغة في تعظيم ابن عربي ، مشارك في العلوم ، له تصانيف كثيرة ، منها : مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، روض الرياحين في حكايات الصالحين ، مرهم العلل المعضلة في أصول الدين ، الإرشاد والتطريز في التصوّف ، ديوان شعر. انظر : طبقات الشافعية - للسبكي - 33/10 رقم 1354 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 2 / 330 رقم 1289 ، الكواكب الدرّية في تراجم السادة الصوفية 24/3 رقم 635 ، شذرات الذهب /6 / 210 سنة 768 ه- ، البدر الطالع : 385 رقم 255 ، هدية العارفين 465/5 ، معجم المؤلفين 229/2 رقم 7833 .
3- (3) كان في الأصل : « رفض الصالحين » وفي إحقاق الحقّ : « روض الصالحين » ، وكلاهما تصحيف بيّن من اسم كتابه « روض الرياحين في حكايات الصالحين » ، وقد أثبتنا الصحيح وفق ما ورد في ترجمته من كتب التراجم ؛ أنظر الهامش السابق.

لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا ، وعلم العبد ذلك الإذن يقينا فلبسه ، لم يكن منتهكا (1) للشرع »!

ثمّ قال : « فإن قيل : من أين يحصل له علم اليقين؟!

قلت : من حيث حصل للخضر حيث قتل الغلام ، وهو وليّ لا نبيّ - على القول الصحيح - عند أهل العلم ، كما إنّ الصحيح عند أهل الجمهور [ منهم ] أنّه الآن حيّ ، وبهذا قطع الأولياء ، ورجّحه الفقهاء والأصوليّون وأكثر المحدّثين » (2).

وفيه :

أنّه لو جاز هذا ، لجاز نسخ أحكام الشريعة بلا نبوّة!

ومن سوّغ هذا فقد أعطى منزلة الأنبياء لغيرهم ، وأثبت أنبياء بلا خاصّة نبوّة - من العصمة ، والنصّ من اللّه تعالى ، ونحوهما - ، ونفى الحاجة إلى النبيّ في الأحكام!

وهذا مخالف لضرورة الدين ،

وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « حلال محمّد حلال [ أبدا ] إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام [ أبدا ] إلى يوم القيامة » (3).

ص: 220


1- كان في الأصل وإحقاق الحقّ : « متهتّكا » وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.
2- روض الرياحين : 555 ، وعنه في إحقاق الحقّ 1 / 201.
3- الكافي 1 / 79 ح 175 والحديث فيه عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق علیه السلام . وقد ورد مضمون هذا الحديث ومعناه في مصادر الجمهور ، فانظر مثلا : صحيح مسلم 102/4 ، سنن ابن ماجة 3/1 - 4 ح 1 - 3 ، مسند أحمد 2 / 258 ، سنن الدارقطني 2/ 220 ذح 2679 ، السنن الكبرى 388/1 و ج 326/4 وج 103/7 ، تفسير القرطبي 13/18 ، تفسير ابن كثير 337/4 في تفسير آية (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [ سورة الحشر 59 : 7] .

وأمّا ما صدر عن الخضر - لو سلّم عدم نبوّته - فليس من القطع بالأحكام ، بل في الموضوعات ، وهو خارج عن المقام ، فإنّ قتل مثل الغلام جائز في شريعة موسى علیه السلام لكنّ موسى لم يعلم أنّه من الأشخاص الّذين يجوز قتلهم ؛ ولذا ، بعد العلم ترك الإنكار.

مع إنّ كلام اليافعي خارج عن محلّ النزاع ؛ لأنّ الكلام في دعوى أنّ من شهد الحقيقة سقطت عنه الأحكام بحسب الشرع الأحمدي ، ويكون شرعا كالطفل في عدم التكليف له ، لا في إمكان أن يحصل لشخص يقين بأنّه غير مكلّف بأحكام المسلمين ، كنبيّ جاءه شرع جديد!

ولا ريب أنّ الأوّل ، بل الثاني ، مخالف لضرورة الدين ، وقائله كافر واجب القتل ، كما قال الغزّالي.

هذا ، وينقل عن الصوفية ضلال آخر ، وهو القول بالتناسخ (1) ، قاتلهم اللّه تعالى ، وعطّل ديارهم.

* * *

ص: 221


1- انظر : دائرة معارف القرن العشرين 10 / 177 مادّة « نسخ ».

ص: 222

في حقيقة الكلام

اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

المبحث السابع : في أنّه تعالى متكلّم
اشارة

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : في حقيقة الكلام
اشارة

الكلام عند العقلاء : عبارة عن المؤلّف من الحروف المسموعة.

وأثبت الأشاعرة كلاما آخر نفسانيا ، مغايرا لهذه الحروف والأصوات ، ( وهذه الحروف والأصوات ) (2) دالّة عليه (3).

وهذا غير معقول ، فإنّ كلّ عاقل إنّما يفهم من الكلام ما قلناه ..

ص: 223


1- نهج الحقّ : 59 - 60.
2- ما بين القوسين ليس في المصدر.
3- الأربعين في أصول الدين - للرازي - 1 / 249 - 250 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 250 ، شرح العقائد النفسية : 108 ، شرح المواقف 8 / 93 - 94.

فأمّا ما ذهبوا إليه ، فإنّه غير معقول لهم ولغيرهم ألبتّة ، فكيف يجوز إثباته لله تعالى؟!

وهل هذا إلّا جهل عظيم؟! لأنّ الضرورة قاضية بسبق التصوّر على التصديق.

وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : لا شكّ في أنّه تعالى متكلّم ، على معنى أنّه أوجد حروفا وأصواتا مسموعة ، قائمة بالأجسام الجمادية ، كما كلّم اللّه موسى من الشجرة ، فأوجد فيها الحروف والأصوات.

والأشاعرة خالفوا عقولهم وعقول كافّة البشر ، فأثبتوا له تعالى كلاما لا يفهمونه هم ولا غيرهم.

وإثبات مثل هذا الشيء والمكابرة عليه - مع إنّه غير متصوّر ألبتّة ، فضلا عن أن يكون مدلولا عليه - معلوم البطلان ؛ ومع ذلك ، فإنّه صادر منّا أو فينا [ عندهم ] ، ولا نعقله نحن ولا من ادّعى ثبوته!

* * *

ص: 224

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّه تعالى متكلّم ؛ والدليل عليه : إجماع الأنبياء علیهم السلام عليه ، فإنّه تواتر أنّهم كانوا يثبتون له الكلام ، ويقولون : إنّه تعالى أمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وأخبر بكذا ؛ وكلّ ذلك من أقسام الكلام ، فثبت المدّعى (2).

ثمّ إنّ الكلام عندهم لفظ مشترك ، تارة يطلقونه على المؤلّف من الحروف المسموعة ، وتارة يطلقونه على المعنى القائم بالنفس ، الذي يعبّر عنه بالألفاظ ، ويقولون : هو الكلام حقيقة ، وهو قديم قائم بذاته [ تعالى ] (3).

ولا بدّ من إثبات هذا الكلام ، فإنّ العرف لا يفهمون من الكلام إلّا المؤلّف من الحروف والأصوات ..

فنقول أوّلا : ليرجع الشخص إلى نفسه ، أنّه إذا أراد التكلّم بالكلام ، فهل يفهم من ذاته أنّه يزوّر (4) ويرتّب معاني ، فيعزم على التكلّم بها؟ كما أنّ من أراد الدخول على السلطان أو العالم ، فإنّه يرتّب في نفسه معاني وأشياء ، ويقول في نفسه : سأتكلّم بهذا.

ص: 225


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 203 - 206.
2- شرح المواقف 8 / 91.
3- الأربعين في أصول الدين - للرازي - 1 / 248 و 249 ، شرح العقائد النسفية : 108 ، شرح المواقف 8 / 93.
4- تزوير الكلام : إصلاح الكلام أو تهيئته وتقديره ؛ انظر : لسان العرب 6 / 112 - 113 مادّة « زور ».

فالمنصف يجد من نفسه هذا ألبتّة ؛ فهذا هو الكلام النفسي.

ثمّ نقول - على طريقة الدليل - : إنّ الألفاظ التي نتكلّم بها ، لها مدلولات قائمة بالنفس ، فنقول : هذه المدلولات هي الكلام النفسي.

فإن قال الخصم : تلك المدلولات هي عبارة عن العلم بتلك المعاني.

قلنا : هي غير العلم ؛ لأنّ من جملة الكلام الخبر ، وقد يخبر الرجل عمّا لا يعلمه ، بل يعلم خلافه أو يشكّ فيه ، فالخبر عن الشيء غير العلم به.

فإن قال : هو الإرادة.

قلنا : هو غير الإرادة ؛ لأنّ من جملة الكلام الأمر ، وقد يأمر الرجل بما لا يريده ، كالمختبر لعبده هل يطيعه أو لا ، فإنّ مقصوده مجرّد الاختبار دون الإتيان بالمأمور به ؛ وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه ، فإنّه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور به ، ليظهر عذره عند من يلومه.

واعترض عليه : بأنّ الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته ؛ إذ لا طلب فيهما أصلا ، كما لا إرادة قطعا.

وأقول : لا نسلّم عدم الطلب فيهما ؛ لأنّ لفظ الأمر إذا وجد فقد وجد مدلوله عند المخاطب ، وهو الطلب.

ثمّ إنّ في الصورتين لا بدّ من تحقّق الطلب من الآمر ؛ لأنّ اعتذاره واختباره موقوفان على أمرين : الطلب منه ، مع عدم الفعل من المأمور ؛ وكلاهما لا بدّ [ من ] أن يكونا محقّقين ليحصل الاعتذار والاختبار.

قال صاحب « المواقف » هاهنا : « ولو قالت المعتزلة : إنّه - أي المعنى

ص: 226

النفسي الذي يغاير العبارات في الخبر والأمر - هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلّم بما أخبر به ، أو يصير سببا لاعتقاده إرادته - أي إرادة المتكلّم - لما أمر به ، لم يكن بعيدا ؛ لأنّ إرادة فعل كذلك موجودة في الخبر والأمر ، ومغايرة لما يدلّ عليها من الأمور المتغيّرة والمختلفة ، وليس يتّجه عليه أنّ الرجل قد يخبر بما لا يعلم ، أو يأمر بما لا يريد ، وحينئذ لا يثبت معنى نفسي يدلّ عليه بالعبارات مغاير للإرادة كما تدّعيه الأشاعرة » (1).

هذا كلام صاحب « المواقف ».

وأقول : من أخبر بما لا يعلمه ، قد يخبر ولا يخطر له إرادة شيء أصلا ، بل يصدر عنه الإخبار وهو يدلّ على مدلول ؛ هو الكلام النفسي ، من غير إرادة في ذلك الإخبار لشيء من الأشياء.

وأمّا في الأمر ، وإن كان هذه الإرادة موجودة ، ولكن ظاهر أنّه ليس عين الطلب ، الذي هو مدلول الأمر ، بل شيء يلزم ذلك الطلب.

فإذا تلك الإرادة مغايرة للمعنى النفسي ، الذي هو الطلب في هذا الأمر ، وهو المطلوب.

ولمّا ثبت أنّ ها هنا صفة هي غير الإرادة والعلم ، فنقول : هو الكلام النفساني ؛ فإذا هو متصوّر عند العقل ، ظاهر لمن راجع وجدانه غاية الظهور ، فمن ادّعى بطلانه وعدم كونه متصوّرا ، فهو مبطل.

وأمّا من ذهب إلى أنّ كلام اللّه تعالى هو أصوات وحروف يخلقها اللّه

ص: 227


1- المواقف : 294 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 95.

تعالى في غيره ، كاللوح المحفوظ ، أو جبرئيل ، أو النبيّ ، وهو حادث (1) ..

فيتّجه عليه : إنّ كلّ عاقل يعلم أنّ المتكلّم من قامت به صفة التكلّم ، وخالق الكلام لا يقال : إنّه متكلّم ، كما إنّ خالق الذوق لا يقال : إنّه ذائق.

وهذا ظاهر البطلان عند من يعرف اللغة والصرف ، فضلا عن أهل التحقيق.

نعم ، الأصوات والحروف دالّة على كلام اللّه تعالى ، ويطلق عليها « الكلام » أيضا ، ولكنّ « الكلام » في الحقيقة : هو ذلك المعنى النفسي كما أثبتناه.

* * *

ص: 228


1- انظر : شرح الأصول الخمسة : 528 ، المنقذ من التقليد 1 / 215 - 216 ، وانظر : المواقف : 293 - 294 ، شرح المواقف 8 / 92 - 93.
وأقول :

لا يخفى أنّه إذا صدر من المتكلّم خبر فليس هناك إلّا خمسة أمور :

الأوّل : اللفظ الصادر عنه.

الثاني : معاني مفردات اللفظ ، ومعنى هيئته.

الثالث : تصوّر الألفاظ والمعاني.

الرابع : مطابقة النسبة للواقع ، وعدمها.

الخامس : التصديق ، والعلم بالنسبة الثبوتية والسلبية حيث يكون معتقدا بها.

كما أنّه إذا صدر منه أمر أو نهيّ لم يكن هناك إلّا أربعة أمور : الثلاثة الأول ، ورابع هو : الإرادة والكراهة ، ومقدّماتهما ؛ كتصوّر المرجّحات والتصديق بها.

ومن الواضح أنّ الكلام النفسي الذي يعنونه في الخبر مخالف للأمر الأوّل.

وكذا للثاني ؛ لأنّ معاني المفردات والهيئة أمور خارجية غالبا غير قديمة ، فكيف تكون هي المراد بالكلام النفسي؟!

ومخالف أيضا للرابع ، ضرورة أنّه غير المطابقة للواقع وعدمها.

وللثالث والخامس ؛ لأنّه غير تصوّر الأطراف والعلم بالنسبة بإقرارهم.

فلا يكون الكلام النفسي في الخبر معقولا.

ص: 229

وأمّا ما ذكره من صورة التزوير ، فلا يدلّ على وجود غير المذكورات الخمسة ، فإنّ ترتيب أجزاء الكلام أو معانيه في الذهن لا يقتضي أكثر من تصوّرها قبل النطق.

كما إنّ انتفاء العلم عن المخبر الشاكّ أو العالم بالخلاف لا يقتضي إلّا انتفاء التصديق بالمخبر به ، لا ثبوت أمر آخر غير الخمسة.

وكذا الحال في الكلام النفسي في الأمر والنهي ؛ لأنّه لا يصحّ أن يراد به الأوّلان ، أعني : اللفظ ومعاني مفرداته وهيئته ، وهو ظاهر ...

ولا الثالث ، أعني : تصوّر الألفاظ والمعاني ..

ولا الرابع ، أعني : الإرادة والكراهة ومقدّماتهما ؛ لأنّ هذين الأمرين ليسا بكلام نفسي عندهم ، ولا نعقل أمرا غير المذكورات يكون كلاما نفسيا.

وأمّا خلوّ صورتي الاعتذار والاختبار عن الإرادة والكراهة ، فلا يدلّ على وجود طلب آخر حتّى يكون كلاما نفسيا ، فإنّا لا نجد في الصورتين طلبا في النفس أصلا ، كما لا نجد في غيرهما إلّا طلبا واحدا يعبّر عنه بالطلب مرّة ، وبالإرادة والكراهة أخرى.

وأمّا ما قاله من وجود الطلب في الصورتين ، بدليل وجوده عند المخاطب ، وبدليل صحّة اعتذار المتكلّم واختباره الدالّة على حصولطلب منه ..

ففيه : إنّ معنى وجود الطلب عند المخاطب إنّما هو تصوّره وفهمه إيّاه ، فلا يتوقّف على حصوله عند المتكلّم في الواقع ، نظير ما يفهمه السامع للخبر الكاذب ، فإنّه لا يتوقّف على ثبوته في الواقع.

ص: 230

وأمّا صحّة الاعتذار والاختبار ، فلا تتوقّف إلّا على إظهار ثبوت الطلب ، فلا يكون الموجود في الصورتين إلّا صيغة الطلب وصورته لا حقيقته.

فإن قلت : فعلى هذا يخلو الأمر والنهي عن المعنى واقعا في الصورتين.

قلت : إن أريد من الخلوّ عن المعنى انتفاء ذاته واقعا وعند المتكلّم ، فنحن نلتزم به ، ولا يضرّ في الدلالة ، كما في الخبر الكاذب.

وإن أريد انتفاؤه في مقام الدلالة عند السامع ، فهو ممنوع ؛ لأنّ ثبوت المعنى عند السامع إنّما يكون بتصوّره له ، وهو حاصل عند سماع اللفظ للعالم بمعناه ، ولا يتوقّف على العلم بإرادة المتكلّم له.

على إنّه قد يقال : إنّ معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة القائمتين بالنفس حتّى يلزم انتفاء المعنى في صورتي الاختبار والاعتذار ، بل هو الإرادة والكراهة القائمتان باللفظ بإنشائه لهما ؛ لأنّ صيغ الإنشاء منشئة وموجدة لمعانيها ، لا حاكية عن أمور نفسية.

غاية الأمر : إنّ الأمور النفسية إذا ثبتت في الواقع تكون داعية لإنشاء الطلب والإرادة والكراهة ... وإذا لم تثبت ، يكون الداعي غيرها ، كالاختبار وإظهار العذر في الصورتين.

فحينئذ يكون المعنى في الصورتين موجودا حقيقة ، كغيرهما ، إلّا أنّه موجود بوجود إنشائي في الجميع ، ومثله الكلام في سائر الصيغ الإنشائية.

وكيف كان ، فنحن في غنى عمّا ذكره الفضل عن « المواقف » ، فلا حاجة إلى الإطالة بتحقيق أمره والنظر في ما أورده عليه.

ص: 231

وأمّا قوله : « إنّ كلّ عاقل يعلم أنّ المتكلّم من قامت به صفة التكلّم » ..

فقد خالف به الأشاعرة ، حيث قالوا : « المتكلّم من قام به الكلام » كما ذكره القوشجي (1) ، وقد فرّ بذلك عمّا أورد عليهم ، وذكره الشريف الجرجاني - على ما نقل عنه - وهو أنّ الكلام هيئات وكيفيات عارضة للصوت القائم بالهواء (2).

فيكون الكلام قائما بالهواء ، والهواء ليس قائما بالمتكلّم حتّى يقال :

ما قام به قائم بالمتكلّم بالوساطة.

فإذا ، نسبة الكلام إلى المتكلّم ليست لقيامه فيه ، بل بأن يعيّن حروفه وكلماته ، ويميّز بعضها عن بعض .. فلو كان المتكلّم من قام به الكلام ، لم يصحّ إطلاقه على الإنسان.

فالتجأ الشريف وتبعه الفضل إلى القول بأنّ المتكلّم من قام به التكلّم ، ولم يعلما أنّ التكلّم حينئذ يكون بمعنى تعيين الحروف وإيجادها ، والمتكلّم بمعنى موجدها.

فيكون التكلّم قائما بذاته تعالى قيام صدور ، بلا حاجة إلى المعنى النفسي ، كما يقوم بالبشر ، ويوصف كلّ منهما بالمتكلّم بمعنى واحد.

هذا لو حملنا كلامه على ما أراده الشريف.

وأمّا إذا أخذنا بظاهره ، حيث عرّف « المتكلّم » - بحسب النسخ التي وجدناها - بمن قامت به صفة المتكلّم ، بصيغة اسم الفاعل لا المصدر ،

ص: 232


1- شرح التجريد : 419.
2- انظر مؤدّاه في تعريف الصوت من كتابه التعريفات : 135.

كانت هذه المقدّمة لاغية ، والمدار على قوله بعدها : « وخالق الكلام لا يقال إنّه متكلّم » ، وهو دعوى مجرّدة يردّها أيضا ما سبق.

فالحقّ أنّ المتكلّم من تلبّس بالتكلّم ، وتلبّسه به من حيث إيجاده للكلام في الهواء بمباشرة لسان المتكلّم - كما في كلام الإنسان - ، أو بمباشرة شجرة ونحوها - كما في كلام اللّه تعالى - ، وهذا نحو من أنحاء التلبّس ، فإنّها مختلفة :

إذ قد تكون بنحو الإيجاد ، كما عرفت ، ومثله الخطّاط والصبّاغ ، فإنّ تلبّسهما بالخطّ والصبغ ، بإيجادهما لهما في الثوب والقرطاس مثلا.

وقد تكون بنحو الحلول ، كالحيّ والميّت.

وقد تكون بنحو الانتزاع ، كما في صفات الباري جلّ وعلا ، بناء على قول أهل الحقّ من كون صفاته تعالى عين ذاته خارجا ، منتزعة منها مفهوما.

.. إلى غير ذلك من أنحاء التلبّس ، كملابسة التمّار للتمر بالبيع.

فلا يلزم أن يكون التلبّس مخصوصا بالحلول ، حتّى يقال بثبوت الكلام النفسي بناء على تصوّره.

ثمّ إنّ هذه الملابسات لا تجعل المشتقّات قياسية ، بل تتبع الورود ، فربّ مشتقّ يستعمل مع ملابسة لا يستعمل الآخر معها ، ولا يستعمل هو بدونها.

فلا يرد على دعوى إطلاق « المتكلّم » عليه تعالى بملابسة الإيجاد ، النقض بالذائق والمتحرّك ، حيث لا يطلقان عليه تعالى مع إيجاده الذوق والحركة.

ص: 233

على إنّه لو تمّ ما ذكره الفضل من كون « المتكلّم » وضعا هو من قام المبدأ به قيام حلول ، فهو بحث لفظي لا يلتفت إليه مع امتناعه عقلا ، فيلزم أن يراد به معنى الموجد.

مضافا إلى أنّه لم يعلم إطلاق « المتكلّم » عليه تعالى في الكتاب والسنّة ، وإن أطلق عليه فيهما أنّه أخبر وأمر ونهى وقال وكلّم ويكلّم ..

بل إطلاق « المتكلّم » عليه عرفيّ مستفاد من إطلاق تلك الأمور في الكتاب والسنّة عليه تعالى ، فلا ينفع الخصم بوجه سديد ألبتّة.

ثمّ إنّه على ما ذكرنا من كون المتكلّم موجد الكلام ، يكون التكلّم من الصفات الإضافية الآتية من جهة القدرة : كالرازق والخالق ، لا من الصفات الذاتية القديمة التي هي في عرض القدرة : كالحيّ والعالم ، خلافا للأشاعرة.

هذا ، والأعجب من الأشاعرة : الحنابلة ، فإنّهم وافقوا الأشاعرة في قدم كلامه ، لكن قالوا : هو حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى ؛ كما نقله عنهم في « المواقف » و« شرح التجريد » للقوشجي (1).

ونقلا عن بعضهم أنّه قال : « الجلد والغلاف قديمان » أيضا (2).

وهذا هو الجهل المفرط!

وسيذكر المصنّف رحمه اللّه دلالة العقل على حدوث الحروف ، فانتظر.

* * *

ص: 234


1- المواقف : 293 ، شرح التجريد : 416.
2- المواقف : 293 ، شرح التجريد : 416 ؛ أي : « فضلا عن المصحف » كما جاء في شرح التجريد وشرح المواقف 8 / 92.
كلامه تعالى متعدّد
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

[ المطلب ] الثاني : في أنّ كلامه تعالى متعدّد
اشارة

المعقول من الكلام - على ما تقدّم - أنّه الحروف والأصوات المسموعة ، وهذه الحروف المسموعة إنّما تلتئم كلاما مفهوما إذا كان الانتظام على أحد الوجوه التي يحصل بها الإفهام ، وذلك بأن يكون : خبرا ، أو أمرا ، أو نهيا ، أو استفهاما ، أو تنبيها ؛ وهو الشامل للتمنّي ، والترجّي ، والتعجّب ، والقسم ، والنداء ؛ ولا وجود له إلّا في هذه الجزئيات.

والّذين أثبتوا قدم الكلام اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى أنّ كلامه [ تعالى ] واحد مغاير لهذه المعاني ؛ وذهب آخرون : إلى تعدّده (2).

والّذين أثبتوا وحدته خالفوا جميع العقلاء في إثبات شيء

ص: 235


1- نهج الحقّ : 60 - 61.
2- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 249 - 251 ، شرح العقائد النسفية - للتفتازاني - : 110 - 111 ، شرح المواقف 8 / 91 - 94 ، شرح التجريد : 418 - 419.

لا يتصوّرونه هم ولا خصومهم!

ومن أثبت لله تعالى وصفا لا يعقله ولا يتصوّره هو ولا غيره ، كيف يجوز أن يجعل إماما يقتدى به ، ويناط به الأحكام؟!

* * *

ص: 236

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الأشاعرة لمّا أثبتوا الكلام النفساني جعلوه كسائر الصفات ، مثل :

العلم والقدرة ، فكما إنّ القدرة صفة واحدة تتعلّق بمقدورات متعدّدة ، كذلك الكلام صفة واحدة تنقسم إلى الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء.

وهذا بحسب التعلّق ، فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلّقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا ، وباعتبار تعلّقه بشيء آخر [ أ ] وعلى وجه آخر يكون أمرا ، وكذا الحال في البواقي.

وأمّا من جعل الكلام عبارة عن الحروف والأصوات ، فلا شكّ أنّه يكون متعدّدا عنده.

فالنزاع بيننا وبين المعتزلة والإمامية في إثبات الكلام النفساني ، فإن ثبت ، فهو قديم واحد كسائر الصفات ؛ وإن انحصر الكلام في اللفظي ، فهو حادث متعدّد ؛ وقد أثبتنا الكلام النفسي ... ، فطامّات الرجل ليست إلّا التّرّهات.

* * *

ص: 237


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 216.
وأقول :

صرّح الفضل وغيره أنّ الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي ، ومعه كيف يكون اللفظي متعدّدا دون النفسي؟! وإلّا لخرج عن كونه مدلولا مرتّبا في النفس على حسب ترتيب اللفظي!

على إنّه لا وجه لأن يحصل مفهوم الكلام بمجرّد تعلّقه بأنواع الكلام من دون أن يكون في نفسه على أحد الهيئات المخصوصة.

ثمّ ما أراد بتعلّقه بالأمر والنهي وأخواتهما؟!

فإن أراد به إيجاده لها ، فلا نعرف صفة ذاتية بها الإيجاد سوى القدرة.

وإن أراد كونه جنسا لها ، لزم وجود الجنس في القدم بدون الفصل ، وهو باطل.

وإن أراد به عروضه عليها ، لزم عروض القديم في قدمه على الحادث في حدوثه ، وهو ممتنع ؛ ولا يمكن وجوده قبلها ؛ لامتناع قيام العرض بلا معروض.

وإن أراد العكس ، وأنّه معروض لها ، فإن كان عروضها في القدم ، نافى فرض حدوثها ، ولزم عروض الحادث في حدوثه على القديم في قدمه .. وإن كان عروضها حال حدوثها ، لزم أن لا يكون في القدم كلاما لعدم العروض حينئذ ؛ ولا نتصوّر وجها لكونه كلاما حقيقيا قبل العروض.

وإن أراد به ما هو من نحو الانكشاف وتعلّق العلم بالمعلوم ، فقد

ص: 238

صار علما ؛ وهو كما ترى.

وإن أراد غير ذلك ، فليبيّنه أصحابه حتّى نعرف صحّته من فساده.

وبالجملة : كما لا نعقل معنى للكلام النفسي ، لا نعقل وجها صحيحا لتعلّقه ، لا سيّما مع حفظ دلالة الكلام اللفظي عليه على نحو دلالة اللفظ على معناه المطابقي.

* * *

ص: 239

ص: 240

حدوث الكلام
اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

المطلب الثالث : في حدوثه
اشارة

العقل والسمع متطابقان على إنّ كلامه تعالى محدث ليس بأزلي ؛ لأنّه مركّب من الحروف والأصوات ، ويمتنع اجتماع حرفين في السماع دفعة واحدة ، فلابدّ أن يكون أحدهما سابقا على الآخر ، والمسبوق حادث بالضرورة ، والسابق على الحادث بزمان متناه حادث بالضرورة ، وقد قال اللّه تعالى : ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) (2).

وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك ، فجعلوا كلامه تعالى قديما لم يزل معه ، وأنّه تعالى في الأزل يخاطب العقلاء المعدومين! (3).

وإثبات ذلك في غاية السفه والنقص في حقّه تعالى ، فإنّ الواحد منّا لو جلس في بيت وحده منفردا وقال : يا سالم قم ، ويا غانم اضرب ،

ص: 241


1- نهج الحقّ : 61 - 62.
2- سورة الأنبياء 21 : 2.
3- انظر : اللمع - للأشعري - : 36 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 82 ، الأربعين - للرازي - 1 / 250 - 258 ، شرح العقائد النسفية - للتفتازاني - : 108 وما بعدها.

ويا سعد كل ، ولا أحد عنده من هؤلاء ، عدّه كلّ عاقل سفيها جاهلا عادما للتحصيل ، فكيف يجوز منهم نسبة هذا الفعل (1) الدالّ على السفه والجهل والحمق إليه تعالى؟!

وكيف يصحّ منه تعالى أن يقول في الأزل : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ) (2) ولا مخاطب هناك ، ولا ناس عنده؟!

[ ويقول : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ) (3) ] (4) ويقول : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (5) [ و ] (6) ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (7) و ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ) (8) و ( لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ ) (9) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (10)!

وأيضا : لو كان كلامه قديما لزم صدور القبيح منه تعالى ؛ لأنّه إن لم يفد بكلامه في الأزل [ شيئا ] كان سفها ، وهو قبيح عليه [ تعالى ] ، وإن أفاد فإمّا لنفسه ، أو لغيره ..

ص: 242


1- في المصدر : « العقل ».
2- سورة البقرة 2 : 21.
3- سورة النساء 4 : 1 ، سورة الحجّ 22 : 1 ، سورة لقمان 31 : 33.
4- ما بين القوسين المعقوفتين ليس في المصدر ولا في الأصل ، وأثبتناه من إحقاق الحقّ 1 / 219.
5- سورة البقرة 2 : 104 و 153 و 172 ، سورة آل عمران 3 : 130 ، سورة النساء 4 : 19 و 29 ، سورة المائدة 5 : 1 و 2 ، وآيات كثيرة أخرى في سور القرآن الكريم.
6- أثبتناه لضرورة النسق.
7- سورة البقرة 2 : 43 و 110 ، سورة الأنعام 6 : 72 ، سورة النور 24 : 56 ، سورة الروم 30 : 31 ، وغيرها من الآيات في سور أخرى.
8- سورة البقرة 2 : 188 ، سورة النساء 4 : 29.
9- سورة الأنعام 6 : 151 ، سورة الإسراء 17 : 31.
10- سورة المائدة 5 : 1.

والأوّل باطل ؛ لأنّ المخاطب إنّما يفيد نفسه لو كان يطرب في كلامه ، أو يكرّره ليحفظه ، أو يتعبّد به كما يتعبّد (1) اللّه بقراءة القرآن ؛ وهذه في حقّه محال لتنزّهه عنها.

والثاني باطل ؛ لأنّ إفادة الغير إنّما تصحّ لو خاطب غيره ليفهمه مراده ، أو يأمره بفعل ، أو ينهاه عن فعل.

ولمّا لم يكن في الأزل من يفيده بكلامه شيئا من هذه ، كان كلامه سفها وعبثا!

وأيضا : يلزم الكذب في إخباره تعالى ؛ لأنّه قال في الأزل :

( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) (2) [ و ] (3) ( إِنَّا ... أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ ) (4) و ( أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ ) (5) و ( ضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ ) (6) ، مع إنّ هذه إخبارات عن الماضي ، والإخبار عن وقوع ما لم يقع في الماضي كذب ؛ تعالى اللّه عنه.

وأيضا : قال اللّه تعالى : ( إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (7) ، وهو إخبار عن المستقبل ، فيكون حادثا.

* * *

ص: 243


1- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ؛ لأنّ قوله : « تعبّد اللّه » لا يصحّ تعديته مباشرة بغير حرف الجرّ ، بل يقال : « تعبّد لله » ؛ لأنّ قول القائل : « تعبّد فلان فلانا » أي اتّخذه عبدا ؛ وفي المصدر : « يعبد » وهو الصحيح.
2- سورة نوح 71 : 1.
3- أثبتناها لتوحيد النسق.
4- سورة النساء 4 : 163.
5- سورة يونس 10 : 13.
6- سورة إبراهيم 14 : 45.
7- سورة النحل 16 : 40.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق الإشارة إلى أنّ النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية في إثبات الكلام النفساني (2).

فمن قال بثبوته ، فلا شكّ أنّه يقول بقدمه ؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى.

ومن قال بأنّه مركّب من الحروف والأصوات ، فلا شكّ أنّه يقول بحدوثه ، ونحن نوافقه فيه.

فكلّ ما أورده على الأشاعرة ، فهو إيراد على غير محلّ النزاع ؛ لأنّه يقول : إنّ الكلام مركّب من الحروف ، ثمّ يقول بحدوثه ؛ وهذا ممّا لا نزاع فيه.

نعم ، لو قال بإثبات الكلام النفساني ثمّ يثبت حدوثه يكون محلّ النزاع.

وأمّا ما استدلّ به على الحدوث من قوله تعالى : ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) (3) ، فهو يدلّ على حدوث اللفظ ، ولا نزاع فيه.

وأمّا الاستدلال بأنّ الأمر والخبر في الأزل ولا مأمور ولا سامع ، فيه سفه - كما ذكره في طامّاته - ..

فالجواب أنّ ذلك السفه الذي ادّعيتموه إنّما هو في اللفظ ، وأمّا كلام

ص: 244


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 220 - 221.
2- تقدّم في الصفحة 237.
3- سورة الأنبياء 21 : 2.

النفس فلاسفه فيه ، ومثاله - على وفق ما ذكر - أنّ الواحد منّا لو جلس في بيت وحده منفردا ، ورتّب في نفسه أنواع الأوامر لجماعة سيأتون عنده ، ولا يتلفّظ به ، فلا يكون سفها ولا حماقة ، بل السفيه من نسبه إلى السفه.

فالكلام النفسي : هو المعنى القائم بذات اللّه تعالى في الأزل ، ولا تلفّظ بذلك الكلام ، بل هو لجماعة سيحدثون ، ويكون التلفّظ به بعد حدوثهم وحدوث أفعالهم التي تقتضي الأمر والنهي والإخبار والاستفهام ، فلاسفه ولا حماقة كما ادّعاه.

وبهذا الجواب - أيضا - يندفع ما ذكره من لزوم صدور القبيح من اللّه تعالى ؛ لأنّ ذلك في التلفّظ بالكلام النفسي ، ونحن نسلّم أن لا تلفّظ في الأزل ، بل هناك معان قائمة بذات اللّه تعالى ، قديمة.

وأيضا : يندفع ما ذكره من لزوم الكذب ؛ لأنّ الصدق والكذب صنفان للكلام الذي يتلفّظ به ، لا المعاني المزوّرة (1) في النفس ، المقولة بعد هذا لمن سيحدث.

وأمّا الاستدلال على حدوث الكلام بقوله تعالى : ( إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (2) لأنّه إخبار عن المستقبلفيكون حادثا ..

فالجواب عنه أنّ لفظ ( كُنْ ) حادث ، ولا نزاع لنا فيه.

إنّما النزاع في المعنى الأزلي النفساني ، ولا يلزم من كون مدلول [ لفظة ] ( كُنْ ) في ذات اللّه تعالى : حدوثه.

ص: 245


1- كان في الأصل : « المزبورة » وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.
2- سورة النحل 16 : 40.
وأقول :

غاية المصنّف من الدليل العقلي هو إثبات حدوث ما يتعقّل من كلامه تعالى ، ولا يتعقّل إلّا اللفظي ، ولا محلّ لإثبات حدوث النفسي عقلا ؛ لأنّه فرع المعقولية.

وأمّا الأدلّة السمعية ، فإنّما تذكر لإثبات الانحصار باللفظي ، أو لإثبات حدوث النفسي على فرض المعقولية.

على إنّه قد يقال : إنّ الكلام النفسي عندهم مدلول للكلام اللفظي ، فينبغي أن يكون مركّبا في النفس كتركيب اللفظي ، ومرتّبا كترتيبه ، فيلزم تقدّم بعض أجزائه على بعض ، وهو يقتضي الحدوث.

هذا ، وحكى شارح « المواقف » عن الماتن في مقالة مفردة ، أنّه فسّر الكلام النفسي بالأمر القائم بالغير ، الشامل للّفظ والمعنى جميعا ، وزعم أنّه قائم بذات اللّه تعالى ، وأنّه قديم ؛ لأنّ الترتيب إنّما هو في التلفّظ ، بسبب عدم مساعدة الآلة ، فالتلفّظ حادث دون الملفوظ (1).

وأورد عليه القوشجي بأنّ هذا خارج عن طور العقل ، وما هو إلّا مثل أن يكون حركة مجتمعة الأجزاء في الوجود ، لا يكون لبعضها تقدّم على بعض (2) ؛ وهو حسن.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن قوله تعالى : ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ

ص: 246


1- شرح المواقف 8 / 103 - 104.
2- انظر : شرح التجريد : 421.

رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) (1).

ففيه : أنّ المراد بالذكر هو القرآن - الذي هو كلام اللّه تعالى - من دون لحاظ أنّه لفظي.

فإذا دلّت الآية على حدوث كلامه من حيث هو كلامه ، ثبت حدوثه حتّى لو كان نفسيا ، أو يثبت الانحصار باللفظي.

ومثل الآية المذكورة قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) (2) ، فإنّ المنزّل المحفوظ لا يكون إلّا محدثا ؛ لأنّ تنزيله على التدريج ، ولا تنزيل إلّا للّفظ!

وأمّا ما أجاب به عن السفه ، بأنّه إنّما هو باللفظ ، فمردود بأنّ الطلب مطلقا سفه حتّى لو كان في النفس!

وأمّا مثاله فلا طلب فيه فعلا ، وإنّما الموجود فيه هو العزم على الطلب ، أو تصوير الطلب ، وإلّا كان سفها بالضرورة!

ومنه يعلم ما في جوابه عن لزوم صدور القبيح منه تعالى.

فإن قلت : إنّما يلزم السفه إذا خوطب المعدوم ، وطلب منه إيقاع الفعل في حال عدمه ؛ وأمّا إذا طلب منه على تقدير وجوده ، فلا ، كما في طلب الرجل تعلّم ولده الذي يعلم أنّه سيولد ، وكما في خطاب النبيّ كلّ مكلّف يولد إلى يوم القيامة.

قلت : البديهة حاكمة بسفه من يخاطب معدوما ويطلب منه ، سواء طلب منه في حال عدمه أم على تقدير وجوده ، وسواء خاطبه خاصّة أم في

ص: 247


1- سورة الأنبياء 21 : 2.
2- سورة الحجر 15 : 9.

ضمن جماعة حاضرين ؛ لأنّ أصل التوجّه إليه بالطلب سفه!

وأمّا مثال الولد ، فليس فيه إلّا الميل والعزم على الطلب ..

قال في « شرح المواقف » : « أمّا نفس الطلب ، فلا شكّ في كونه سفها ، بل قيل : هو غير ممكن ؛ لأنّ وجود الطلب بدون من يطلب منه شيء محال » (1).

كما إنّ خطاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إنّما هو للحاضرين ، ويثبت لمن عداهم بأدلّة اشتراك الأمّة في التكليف.

وأمّا ما أجاب به عن لزوم الكذب ، فمناقشة لفظيّة ، ليس لها - لو صحّت - أثر في دفع الإشكال ؛ لأنّ المقصود أنّ قوله تعالى في الأزل : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ) (2) .. ( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) (3) حكم غير مطابق للواقع ، ينزّه اللّه تعالى عن مثله ، فلا أثر لعدم تسميته كذبا في الاصطلاح.

ومنه يعلم بطلان ما أجيب به ، من أنّ كلامه تعالى في الأزل لا يتّصف بالماضي والحال والاستقبال ؛ لعدم الزمان ، وإنّما يتّصف بذلك بحسب التعلّقات بعد حدوث الأزمنة.

وذلك لأنّ عدم صحّة اتّصافه في الأزل بالماضي لا يجعل قوله تعالى في الأزل : ( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) حكما صادقا مطابقا للواقع حتّى يرتفع الإشكال.

بل هذا الجواب قد كشف عن إشكال آخر عليهم ، وهو عدم صحّة قولهم : إنّ النفسي مدلول اللفظي ، إذ لا يمكن أن يكون ما ليس له زمان

ص: 248


1- شرح المواقف 8 / 97.
2- سورة الحجر 15 : 9.
3- سورة نوح 71 : 1.

عين مدلول ما هو مقيّد بالزمان ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ مراد المجيب أنّ الكلام النفسي - المدلول للّفظي - هو ما قيّد بالتعلّقات الحادثة ، فلا يرد شيء من ذلك ، ولكنّه لا يتمّ على مذهبهم لقولهم بقدم النفسي.

ثمّ لا يخفى أنّ مثل قوله تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) لا يصحّ أن يكون الكلام النفسي فيه من قبيل : ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ) (1) ممّا ليس بماض ونزّل منزلة الماضي ، حتّى يرتفع الكذب.

وذلك لأنّ التنزيل للمعنى يستدعي دلالة اللفظ على المنزّل ، ومن المعلوم أنّ لفظ قوله تعالى : ( أَرْسَلْنا نُوحاً ) دالّ على الماضي حقيقة ، لا الماضي تنزيلا.

وأمّا ما أجاب به عن قوله تعالى : ( إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ ) .. الآية (2).

ففيه : إنّ الآية تدلّ على حدوث الأمر التكويني في المستقبل ، بما هو حامل للمعنى - الذي هو الكلام النفسي عندهم - ، إذ ليس المقصود مجرّد حدوث لفظ ( كُنْ ) ؛ لأنّ الأثر في التكوين ليس للّفظ نفسه ، بل لما تحمل من المعنى القائم بالنفس ، وهو الذي يتفرّع عليه كون الشيء وحدوثه في المستقبل ، وتفرّعه عليه هنا ظاهر في حدوثه بعد انقضائه ، ولا ينقضي إلّا الحادث ؛ لأنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه!

* * *

ص: 249


1- سورة يس 36 : 51 ، وسورة ق 50 : 20.
2- سورة النحل 16 : 40.

ص: 250

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة
اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

المطلب الرابع : في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة
اشارة

كلّ عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنّه يأمره به ، وإذا كره الفعل فإنّه ينهى عنه.

وإنّ الأمر والنهي دليلان على الإرادة والكراهة.

وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك ، وقالوا : إنّ اللّه تعالى يأمر دائما بما لا يريده ، بل بما يكرهه ، وإنّه ينهى عمّا لا يكرهه ، بل عمّا يريده (2)!

وكلّ عاقل ينسب من يفعل هذا إلى السفه والجهل ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

ص: 251


1- نهج الحقّ : 63.
2- انظر ذلك تصريحا أو مؤدّى في : الإبانة عن أصول الديانة : 126 - 131 ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 56 - 58 ، تمهيد الأوائل : 319 - 322 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 168 - 170 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 83 - 84 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 - 344 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 288 - 289 ، المسائل الخمسون : 60 ، شرح المقاصد 4 / 274 ، شرح العقائد النسفية : 138 - 141 ، شرح المواقف 8 / 173 - 174.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ اللّه تعالى مريد لجميع الكائنات ، غير مريد لما لا يكون ، فكلّ كائن مراد له ، وما ليس بكائن ليس بمراد له (2).

ومذهب المعتزلة ومن تبعهم من الإمامية : إنّه تعالى مريد للمأمور به ، كاره للمعاصي والكفر (3).

ودليل الأشاعرة : إنّه تعالى خالق الأشياء كلّها ، وخالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة (4) ، والصفة المرجّحة لأحد المقدورين هو الإرادة ، ولا بدّ منها.

فإذا ثبت أنّه مريد لجميع الكائنات.

وأمّا المعتزلة ، فإنّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ أفعال العباد مخلوقة لهم ، وأثبتوا في الوجود تعدّد الخالق ، يلزمهم نفي الإرادة العامّة ، فاللّه تعالى عندهم يريد الطاعات ويكره المعاصي ، فيأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي لأنّها ليست من خلقه.

وعند الأشاعرة : إنّه تعالى يريد الطاعات ويأمر بها - وهذا ظاهر - ،

ص: 252


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 223 - 224.
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 170 ، الأربعين في أصول الدين 1 / 343 ، شرح المواقف 8 / 173.
3- انظر ذلك صراحة أو مضمونا في : شرح الأصول الخمسة : 456 - 457 ، شرح جمل العلم والعمل : 56 - 60 ، شرح المواقف 8 / 173.
4- المسائل الخمسون : 59 - 60 ، شرح المواقف 8 / 174.

ويريد المعاصي وينهى عنها (1).

والأمر غير الإرادة - كما مرّ في الفصل السابق - ، وليس المراد من الإرادة الرضا والاستحسان ..

فقوله : إنّ الأشاعرة يقولون : « إنّ اللّه تعالى يأمر بما لا يريده » أراد به أنّ اللّه تعالى يأمر بإيمان الكافر ولا يريده.

فالمحذور الذي ذكره من مخالفة العقلاء ناشئ من عدم تحقّق معنى الإرادة ..

فإنّ المراد بالإرادة هاهنا هو التقدير والترجيح في الخلق ، لا الرضا والاستحسان كما هو المتبادر ، فذهب إلى اعتبار معنى الإرادة بحسب العرف.

وإذا تحقّقت معنى الإرادة علمت مراد الأشاعرة ، وأنّه لا نسبة للجهل والسفه إلى اللّه ، تعالى عن ذلك كما ذكره.

* * *

ص: 253


1- شرح المواقف 8 / 173 - 174.
وأقول :

لا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه قد ذكر أمرا ضروريا ، وهو : أنّ أمر العاقل بشيء دليل على رضاه به ، وإرادته له من الغير ؛ وأنّ نهيه عن شيء دليل على عدم رضاه به ، وكراهته له.

وذكر أنّ الأشاعرة خالفوا العقلاء في ذلك فقالوا : إنّ اللّه سبحانه يأمر بما لا يرضى ولا يريد ، وينهى عمّا يرضى ويريد ...

ووجهه : إنّ الأفعال عندهم مخلوقة لله تعالى ، وبالضرورة أنّ الفاعل القادر المختار إنّما يفعل ما يرضى ويريد ، ويترك ما لا يرضى ولا يريد.

فإذا فرض أنّه سبحانه أمر بما ترك ، فلا بدّ أن يكون قد أمر بما لا يرضى ولا يريد ..

وإذا فرض أنّه نهى عمّا فعل ، فلا بدّ أن يكون قد نهى عمّا رضي وأراد.

وهذا يستوجب السفه ، تعالى اللّه عنه وعن كلّ نقص.

وحاصل جواب الفضل - بعدما أطال في فضول الكلام - أنّ معنى الإرادة في كلام الأشاعرة : هو التقدير.

فيكون معنى قولهم : يأمر بما لا يريد ، وينهى عمّا يريد ؛ أنّه يأمر بما لا يقدّر ، وينهى عمّا يقدّر ؛ وهذا لا يستلزم السفه.

وفيه : إنّ تقدير الشيء وإيجاده فرع الرضا به والإرادة له ، وإنّ عدم تقدير الشيء وعدم إيجاده فرع عدم الرضا به وعدم الإرادة له.

ص: 254

فإذا فرض أنّ اللّه سبحانه أمر بما لم يقدّر ونهى عمّا قدّر ، فقد لزم أن يكون آمرا بما لا يرضى ولا يريد ، وناهيا عمّا يرضى ويريد ؛ وهو السفه ، تعالى اللّه عنه وجلّ شأنه.

على إنّ تفسيره للإرادة بالتقدير خطأ ؛ لأنّها صفة ، والتقدير فعل!

ثمّ إنّ قوله : « وعند الأشاعرة أنّه تعالى يريد الطاعات ويأمر بها ».

غير متّجه ؛ لأنّه إن قصد كلّ الطاعات فغير صحيح ؛ لأنّه تعالى عندهم إنّما أراد بعضها ، وهو ما أوجده خاصة.

وإن أراد بعضها ، فذكره له فضلة ؛ لأنّ كلام المصنّف رحمه اللّه تعالى ليس في المراد عندهم من الطاعات ، بل في غير المراد الذي لم يتعلّق به الوجود.

وإنّما قيّد المصنّف بالدوام في ما نقله عنهم بقوله : « قالوا : إنّ اللّه تعالى يأمر دائما بما لا يريد » للإشارة إلى استمرار ترك الطاعات باستمرار الأزمنة ، أو إلى أنّ أمره بما لا يريده دائم بدوام ذاته على ما زعموه من الكلام النفسي!

واللّه العالم.

* * *

ص: 255

ص: 256

كلامه تعالى صدق
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

المطلب الخامس : في أنّ كلامه تعالى صدق
اشارة

إعلم أنّ الحكم بكون كلام اللّه صادقا لا يجوز عليه الكذب ، إنّما يتمّ على قواعد العدلية (2) ، الّذين أحالوا صدور القبيح عنه تعالى من حيث الحكمة.

ولا يتمشّى على مذهب الأشاعرة لوجهين :

الأوّل : إنّهم أسندوا جميع القبائح إليه تعالى ، وقالوا : لا مؤثّر في الوجود - من القبائح بأسرها ، وغيرها - إلّا اللّه تعالى (3) ، ومن يفعل أنواع

ص: 257


1- نهج الحقّ : 63 - 64.
2- هو اسم يطلق على الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة ؛ لأنّهم قائلون بالعدل الإلهي .. إلّا أنّ مراد المصنّف قدس سره هنا هو الإمامية ؛ لاقتضاء مقام البحث.
3- (3) خلق أفعال العباد - للبخاري - : 25 - 26 ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 71 - 72 ، الإبانة عن أصول الديانة : 126 - 131 المسألة 194 - 205 وص 142 ذيل المسألة 226 وص 146 جواب 233 ، تمهيد الأوائل : 317 - 319 ، الإنصاف - للباقلّاني - : 43 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 99 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 115 - 116 الدعوى الرابعة ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 320 الفرقة الرابعة ، المسائل الخمسون :1. 60 المسألة 34 ، شرح العقائد النسفية : 135 ، شرح المقاصد 4 / 223 و 238 وما بعدها ، شرح المواقف 8 / 145 - 146 و 173 - 174 ، شرح العقيدة الطحاوية : 120 - 121.

[ الشرك و ] الظلم والجور والعدوان وأنواع المعاصي [ وإلقبائح المنسوبة إلى البشر ] كيف يمتنع أن يكذب في كلامه؟! وكيف يقدر الباحث على إثبات وجوب كونه صادقا؟!

الثاني : إنّ الكلام النفساني عندهم مغاير للحروف والأصوات (1) ، ولا طريق لهم إلى إثبات كونه تعالى صادقا في الحروف والأصوات!

* * *

ص: 258


1- الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 75 ، المسائل الخمسون في أصول الدين : 54 المسألة 29 ، شرح العقائد النسفية : 108 - 109 ، شرح المقاصد 4 / 143 - 146 ، شرح المواقف 8 / 93 - 94.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّه تعالى يمتنع عليه الكذب ، ووافقهم المعتزلة في ذلك ..

أمّا عند الأشاعرة : فلأنّه نقص ، والنقص على اللّه تعالى محال ..

وأمّا عند المعتزلة : فلأنّ الكذب قبيح ، وهو سبحانه لا يفعل القبيح (2).

وقال صاحب « المواقف » : إعلم أنّه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه ، فإنّ النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيها ، وإنّما تختلف العبارة (3).

أقول :

الفرق أنّ النقص هنا يراد به النقص في الصفات ، فإنّه على تقدير جواز الكذب عليه تتّصف ذاته بصفة النقص ، وهم لم يقولوا هاهنا بالنقص في الأفعال ؛ حتّى لا يكون فرقا بينه وبين القبح العقلي كما ذكره صاحب « المواقف ».

فحاصل استدلال الأشاعرة : إنّه تعالى لو كان كاذبا لكان ناقصا في

ص: 259


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 229 - 230.
2- شرح الأصول الخمسة : 318 - 319 ، شرح المواقف 8 / 100.
3- المواقف : 296 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 101.

صفته .. كما إنّهم يقولون : لو كان عاجزا أو جاهلا ، لكان ناقصا في صفته.

ولم يعتبروا ما يلزم ذلك النقص من القبح الذي يقول به المعتزلة.

فتأمّل ، والفرق دقيق!

ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ عدم جواز الكذب عليه لا يتمشّى على قواعد الأشاعرة ، فهذا كلام باطل عار عن التأمّل!

فإنّ القول بأن لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه ، لا يستلزم إسناد القبائح إليه ؛ لأنّ فعل القبائح من مباشرة العبد ، فهو غير مستند إلى الخالق.

ثمّ من خلق القبائح فلا بدّ أن يكذب ، ولا يجوز أن يكون صادقا.

هذا غاية الجهل والعناد والخروج عن قاعدة البحث ، بحيث لو نسب هذا الكلام إلى العوامّ استنكفوا منه.

وأمّا ثاني الاستدلالين على عدم التمشّي ؛ فهو أيضا باطل صريح ، فإنّ من قال : امتنع الكذب عليه للزوم النقص ، فهذا الكذب يتعلّق بالدالّ على المعنى النفساني ، وهو أيضا نقص ، فكيف لا يتمشّى؟!

* * *

ص: 260

وأقول :
اشارة

إعلم أنّ الأشاعرة استدلّوا بلزوم النقص من الكذب على صدق كلامه تعالى مطلقا ، نفسيا ولفظيا ، لا خصوص اللفظي ، مع إنّه لو وقع الكذب في كلامه تعالى لكنّا أكمل منه في بعض الأوقات ؛ أعني وقت صدقنا وكذبه سبحانه (1).

فأورد عليهم صاحب « المواقف » في عبارته المذكورة بأنّ هذا الدليل لا يثبت صدقه في الكلام اللفظي ؛ لأنّ اللفظ فعل ، والنقص في الأفعال عين القبح العقلي فيها (2) ، والأشاعرة لا يقولون به فيها ..

فتخيّل الفضل أنّ مقصود صاحب « المواقف » أنّ المراد بالنقص في هذا الدليل هو النقص في الأفعال خاصة ، فأورد عليه بأنّ المراد هوالنقص في الصفة.

ومن العجب أنّه بعد إقراره بأنّ الأشاعرة لم يقولوا بالنقص في الأفعال ، أجاب بحسب ظاهر كلامه عن ثاني إيرادي المصنّف بأنّ الكذب في الكلام اللفظي أيضا نقص ؛ وهو تخليط ظاهر!

هذا ، وأجاب القوشجي عن إيراد صاحب « المواقف » بأنّ « مرجع الصدق والكذب إنّما هو المعنى دون اللفظ » (3).

ولمّا كان الكلام النفسي عندهم عين مدلول الكلام اللفظي ومعناه ،

ص: 261


1- انظر : شرح المواقف 8 / 101.
2- المواقف : 296 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 101.
3- شرح التجريد : 421.

كان كذب الكلام اللفظي راجعا إلى كذب الكلام النفسي ، ولزم النقص في صفته تعالى.

وهو حسن لو لزم أن يكون لكلّ كلام لفظي مدلول نفسي ، حتّى اللفظي الكاذب ، وهو محلّ نظر ؛ لجواز أن يوجد اللفظ الخبري الكاذب ولا يحكم في نفسه على طبق معناه ، فلا يثبت حكم نفسي حتّى يكذّب ، فإنّ المدار في الكذب على الحكم.

نعم ، يكذّب اللفظي لاشتماله على الحكم الكاذب.

هذا ، ويشكل على الدليل المذكور - حتّى في إثبات صدقه تعالى في الكلام النفسي - أنّ محالية النقص عليه تعالى في صفته إنّما أثبتوها بالإجماع لا بالعقل .. ولذا قال القوشجي - في تقرير هذا الدليل - أنّ الكذب « نقص ، والنقص على اللّه تعالى محال إجماعا » (1).

ولمّا قال صاحب « المواقف » في تقريره النقص على اللّه تعالى محال ، قيّد شارحها الحكم بالمحاليّة بقوله : « إجماعا » (2).

ومن المعلوم أنّ حجّية الإجماع إنّما تستند عندهم إلى قول النبيّ ، الموقوف اعتباره على ثبوت صدقه ، وثبوته يعلم من تصديق اللّه تعالى إيّاه ، الموقوف اعتباره على ثبوت صدق كلام اللّه تعالى ، فيتوقّف ثبوت صدق كلامه تعالى على ثبوته (3) ، وهو دور!

وقد يجاب عنه بما أجابوا به عن نفس الإشكال ، حيث أورد به على دليلهم الآخر لصدق كلام اللّه تعالى ، وهو خبر النبيّ صلی اللّه علیه و آله به ، بل إجماع

ص: 262


1- شرح التجريد : 421.
2- المواقف : 296 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 101.
3- أي ثبوت صدق النبيّ.

الأنبياء على صدق كلامه تعالى ..

فقالوا في الجواب : إنّ ثبوت صدق النبيّ غير موقوف على تصديق اللّه له بكلامه حتّى يلزم الدور ، بل على تصديق اللّه له بالمعجزة ، وهو تصديق فعلي لا قولي (1).

وفيه : إنّ المعجزة إنّما تدلّ على إنّه مرسل من اللّه تعالى ، وأنّ ما جاء به من عنده ، لا على إنّ كلام النبيّ صدق مطابق للواقع مطلقا ، وإن كان من نفسه.

على إنّ إفادة المعجزة لليقين برسالته محلّ منع على مذهبهم كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى.

وبالجملة : العلم بصدق النبيّ موقوف على تصديق اللّه تعالى إيّاه.

فإن ادّعوا تصديقه له بكلامه تعالى جاء الدور ..

وإن ادّعوا تصديقه بالمعجزة ، فإن كان اقتضاؤها - لصدق النبيّ في خبره بصدق كلام اللّه تعالى - ناشئا من إخبار اللّه بصدق نفسه ، رجع الدور إلى حاله ، وإلّا فلا تدلّ المعجزة على صدق النبيّ في خبره من نفسه.

على إنّ المعجزة ليست بأعظم من التصديق القولي ، وقد فرض الشكّ في صدقه.

ثمّ إنّ الأشاعرة استدلّوا بدليل ثالث على امتناع الكذب عليه تعالى ، وهو : إنّه تعالى لو اتّصف بالكذب لكان كذبه قديما ، إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى ، فيلزم أن يمتنع عليه الصدق المقابل لذلك الكذب ، وإلّا جاز زوال ذلك الكذب ، وهو محال ؛ فإنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

ص: 263


1- انظر : المواقف : 296 ، شرح المواقف 8 / 102 - 103.

واللازم : وهو امتناع الصدق عليه ، باطل ؛ فإنّا نعلم بالضرورة أنّ من علم شيئا أمكنه أن يخبر عنه على ما هو عليه (1).

وفيه :

أوّلا : إنّ المقدّمة الأخيرة مبنية على اعتبار قياس الغائب على الشاهد ، وهو ممنوع ، كما ستعرف.

وثانيا : إنّ امتناع الصدق المقابل للكذب ليس ذاتيا ، بل لقدم هذا الكذب كما ذكر في الدليل ، فيكون امتناعا بالغير ، ولا نسلّم بطلانه ، إذ لا ضرورة تقضي بخلافه ، وإنّما تقضي الضرورة بإمكانه الذاتي ، وهو لا ينافي الامتناع بالغير.

وثالثا : إنّه يرد عليهم النقض بما ذكره القوشجي ، قال : « لو تمّ هذا الدليل لدلّ على امتناع صدقه تعالى أيضا بأن يقال : إنّ اللّه تعالى لو اتّصف بالصدق لكان صدقه قديما ، فيمتنع عليه الكذب المقابل لذلك الصدق ، ولكنّا نعلم بالضرورة أنّ من علم شيئا أمكنه أن يخبر عنه لا على ما هو عليه » (2).

ورابعا : إنّه لم تمّ هذا الدليل ، وأعرضنا عمّا يرد عليه ، لم يثبت به إلّا صدق كلامه النفسي ؛ لأنّه هو القديم ، والحال أنّ الأهمّ بيان صدق كلامه اللفظي ، كما بيّن هذا في « المواقف » وشرحها (3).

فقد ظهر أنّه لا دليل للأشاعرة على امتناع الكذب على اللّه تعالى في

ص: 264


1- انظر : المواقف : 296 ، شرح المواقف 8 / 101 - 102.
2- شرح التجريد : 422.
3- انظر : المواقف : 296 ، شرح المواقف 8 / 102.

كلامه مطلقا ، نفسيا ولفظيا ، فما حال مذهب يعجز أهله - بحسب قواعده - عن إثبات امتناع أقبح الأشياء على اللّه تعالى؟!

والحال أنّ امتناعه من أوّل الضروريّات ، بل بمقتضى إسنادهم جميع القبائح إليه سبحانه ، يكون صدور الكذب منه تعالى مستقربا ، بل هو واقع عندهم ؛ لأنّه الخالق لكذب الناس في الإخبار عنه تعالى!

فكما يكون كذبا منه أن يخلق الكلام الكاذب على لسان ملك أو نبيّ أو شجرة ، يكون كذبا منه أن يخلقه على ألسنة سائر الناس.

وليس كذبه سبحانه في الكلام اللفظي إلّا بهذا النحو ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

وأمّا قوله : « إنّ القول بأن لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه ، لا يستلزم إسناد القبائح إليه ؛ لأنّ فعل القبائح من مباشرة العبد » ..

فهو سفسطة عند العقلاء ، إذ كيف يصحّ عند عاقل نسبة القبح إلى المحلّ الذي لا أثر له فيه ألبتّة وعدم نسبته إلى خالقه وموجده؟!

على إنّه يلزم منه أن لا يمتنع الكذب منه تعالى على لسان ملك أو نبيّ ؛ لأنّه بمباشرتهما ، فكيف التزموا بامتناع الكذب منه تعالى في الكلام اللفظي؟!

ولا يخفى أنّ المصنّف لم ينسب إلى القوم أنّه تعالى لا بدّ أن يكذب في كلامه ، فلا معنى لقول الخصم : « ثمّ من خلق القبائح فلا بدّ أن يكذب ».

ولو نسب إليهم وقوع الكذب منه سبحانه لكان حقّا ؛ لخلقه سبحانه - عندهم - للكذب في الإخبار عنه على ألسنة العاصين ، كما عرفت.

* * *

ص: 265

ص: 266

صفاته عين ذاته

اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

المبحث الثامن : في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم
اشارة

العقل والسمع متطابقان على إنّه تعالى مخصوص بالقدم ، وإنّه ليس في الأزل سواه ؛ لأنّ كلّ ما عداه سبحانه [ وتعالى ] ممكن ، وكلّ ممكن حادث (2).

وقال تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (3).

وأثبت الأشاعرة معه معاني قديمة ثمانية ، هي علل في الصفات : كالقدرة والعلم والحياة .. إلى غير ذلك (4).

ص: 267


1- نهج الحقّ : 64 - 65.
2- انظر مثلا : أوائل المقالات - المطبوع ضمن المجلّد 4 من « مصنّفات الشيخ المفيد » - : 51 رقم 18 ، شرح جمل العلم والعمل : 50 ، تقريب المعارف : 75 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 59 ، المنقذ من التقليد 1 / 70 ، تلخيص المحصّل : 123 ، المسائل الخمسون : 27 المسألة 3.
3- سورة الحديد 57 : 3.
4- (4) لا خلاف بينهم في ثبوت تلك المعاني ، غير إنّهم اتّفقوا على سبعة منها ، هي : الحياة ، العلم ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام ، واختلفوا في تسمية ما زاد عليها ؛ انظر ذلك في : تمهيد الأوائل : 227 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي -: 84 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 82/1 ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : 120 و 270 ، شرح المقاصد 69/4 - 70 ، شرح المؤلف 44/8 - 45 و 104.

ولزمهم من ذلك محالات :

منها : إثبات قديم غير اللّه تعالى .. قال فخر الدين الرازي : النصارى كفروا بأنّهم أثبتوا ثلاثة قدماء ، وأصحابنا قد أثبتوا تسعة (1)!

ومنها : إنّه يلزمهم افتقار اللّه تعالى - في كونه عالما - إلى إثبات معنى ، هو : العلم ، ولولاه لم يكن عالما ، وافتقاره في كونه تعالى قادرا إلى القدرة ، ولولاها لم يكن قادرا ؛ وكذلك باقي الصفات.

واللّه تعالى منزّه عن الحاجة والافتقار ؛ لأنّ كلّ مفتقر إلى الغير فهو ممكن.

ومنها : إنّه يلزم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القائمة بذاته تعالى ، وهو محال.

بيان الملازمة : إنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بما عداه ، فإنّ من شرط العلم : المطابقة ؛ ومحال أن يطابق الشيء الواحد أمورا متغايرة متخالفة في الذات والحقيقة.

لكنّ المعلومات غير متناهية ، فيكون له علوم غير متناهية ، لا مرّة واحدة ، بل مرارا غير متناهية ، باعتبار كلّ علم يفرض في كلّ مرتبة من المراتب الغير المتناهية ؛ لأنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بالعلم بذلك الشيء.

ص: 268


1- انظر مؤدّاه في : الأربعين في أصول الدين 1 / 224 ، وعقّب الفخر الرازي على ذلك قائلا : وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرّات!

ثمّ العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم بالعلم بالعلم بذلك الشيء ..

وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وفي كلّ واحدة من هذه المراتب علوم غير متناهية.

وهذا عين السفسطة لعدم تعقّله بالمرّة.

ومنها : إنّه تعالى لو كان موصوفا بهذه الصفات ، وكانت قائمة بذاته تعالى ، كانت حقيقة الإلهية مركّبة ، وكلّ مركّب محتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون اللّه تعالى محتاجا إلى غيره ، فيكون ممكنا.

وإلى هذا أشار مولانا أمير المؤمنين علیه السلام حيث قال : « أوّل الدّين معرفته ، وكمال معرفته التّصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف اللّه [ سبحانه ] فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله » (1).

ومنها : إنّهم ارتكبوا هنا ما هو معلوم البطلان ، وهو أنّهم قالوا : إنّ هذه المعاني لا هي نفس الذات ، ولا مغايرة لها (2).

وهذا غير معقول! لأنّ الشيء إذا نسب إلى آخر ، فإمّا أن يكون هو هو ، أو غيره ، ولا يعقل سلبهما معا!

* * *

ص: 269


1- نهج البلاغة : 39 خطبة رقم 1 ، في ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم علیه السلام .
2- الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 82 ، شرح المقاصد 4 / 70.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّه تعالى له صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته ، فهو عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، ومريد بإرادة .. وعلى هذا القياس (2).

والدليل عليه : إنّنا نفهم الصفات الإلهية من صفات الشاهد ، وكون علّة (3) الشيء عالما - في الشاهد - هي العلم ؛ فكذا في الغائب.

وحدّ العالم - هاهنا - من قام به العلم ، فكذا حدّه هناك ، وشرط صدق المشتقّ على واحد منّا : ثبوت أصله ؛ فكذا [ شرط ] في ما (4) غاب عنّا ، وكذا القياس في باقي الصفات.

ثمّ نأخذ هذا من عرف اللغة وإطلاقات العرف ، فإنّ العالم لا شكّ أنّه من يقوم به العلم ، ولو قلنا بنفي الصفات لكذّبنا نصوص الكتاب والسنّة ، فإنّ اللّه تعالى في كتابه أثبت الصفات [ لنفسه ، كقوله تعالى : ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ ) (5) ..

فإذا ثبت في النصوص إثبات الصفات ] له ، فلا بدّ لنا من الإثبات من غير تأويل ، فإنّ الاضطرار إلى التأويل إنّما يكون بعد العجز عن الإجراء على حسب الواقع ؛ وذلك لدلالة الدلائل العقلية على امتناع إجرائه على

ص: 270


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 234 - 236.
2- شرح المواقف 8 / 44 - 45 ، وانظر أيضا : الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 82.
3- كذا في الأصل والمصدر ، والظاهر أنّها : « وعلّة كون ... » كما سيأتي في أوّل كلام الشيخ المظفّر قدس سره الصفحة 274.
4- في المصدر : من.
5- سورة البقرة 2 : 255.

حسب ظاهره ، وها هنا ليس كذلك ، فوجب الإجراء على الظاهر من غير تأويل.

وعندي : إنّ هذا هو العمدة في إثبات الصفات الزائدة ، فإنّ الاستدلالات العقليّة على إثباتها مدخولة ، واللّه أعلم.

ثمّ ما استدلّ به هذا الرجل - على نفي الصفات الزائدة - من الوجوه ، فكلّها مجاب :

الأوّل : استدلاله بأنّ كلّ ما عداه ممكن ، وكلّ ممكن حادث.

فنقول : سلّمنا أنّ كلّ ما عداه ممكن ، ولكن نقول في المقدّمة الثانية :

إنّ كلّ ممكن ممّا عدا صفاته فهو حادث ؛ لأنّ صفاته لا هو ولا غيره ، كما سنبيّن بعد هذا.

الثاني : الاستدلال بلزوم إثبات قديم غير اللّه تعالى ، وإثبات القدماء كفر ، وبه كفرت النصارى.

الجواب : إنّ الكفر إثبات ذوات قديمة ، لا إثبات ذات وصفات قدماء (1) ، هي ليست غير الذات مباينة كلّية ، مثلا : علم زيد ليس غير زيد بالكلّية ، فلو كان علم زيد قديما فرضا مثل زيد ، فأيّ نقص يعرض من هذا لزيد إذا كان متّصفا بالقدم؟! لأنّ علمه ليس غيره بالكلّية ، بل هو من صفات كماله.

الثالث : الاستدلال بلزوم افتقار اللّه تعالى في كونه عالما إلى إثبات معنى هو العلم ، ولولاه لم يكن عالما ، وكذا في باقي الصفات.

والجواب : إن أردتم باستكماله بالغير ثبوت صفات الكمال الزائدة

ص: 271


1- المواقف : 280 ، شرح المواقف 8 / 48.

على ذاته لذاته ، فهو جائز عندنا ، وليس فيه نقص ، وهو المتنازع فيه.

وإن أردتم به غيره ، فصوّروه أوّلا حتّى تفهموه (1) ، ثمّ تثبّتوا (2) لزومه لما ادّعينا.

والحاصل : إنّ المحال هو استفادته صفة كمال من غيره ، لا اتّصافه لذاته بصفة كمال هي غيره ؛ واللازم من مذهبنا هو الثاني لا الأوّل (3).

الرابع : الاستدلال بلزوم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القديمة (4) بذاته تعالى ؛ وذلك لأنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بما عداه .. إلى آخر الدليل.

والجواب : إنّ العلم صفة واحدة قائمة بذاته تعالى ، ويتعدّد بحسب التعلّق بالمعلومات الغير المتناهية ، فله بحسب كلّ معلوم تعلّق ، فكما يتصوّر أن تكون المعلومات غير متناهية ، كذلك يجوز أن تكون تعلّقات العلم - الذي هو صفة واحدة - غير متناهية بحسب المعلومات ، وليس يلزم منه محال ، ولا (5) يلزم التسلسل المحال ؛ لفقدان شرط ( الترتّب في ) (6) الوجود (7).

الخامس : الاستدلال بأنّه لو كان موصوفا بهذه الصفات ، لزم كون الحقيقة الإلهية مركّبة ، ويلزم منه الاحتياج.

ص: 272


1- في شرح المواقف : نفهمه.
2- في المصدر : بيّنوا.
3- شرح المواقف 8 / 48.
4- في المصدر : القائمة.
5- في المصدر : فلا.
6- في المصدر : الترتّب و.
7- انظر : المواقف : 288 ، شرح المواقف 8 / 73 و 79.

والجواب : إنّ المراد بالحقيقة الإلهية إن كان الذات ، فلا يلزم من إثبات الصفات الزائدة تركّب في الذات.

وإن كان المراد أنّ هناك ذاتا وصفات متعدّدة قائمة بتلك الذات ، فليس إلّا ملاحظة الموصوف مع الصفات.

ثمّ إنّ احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الإمكان كما قدّمنا.

وأمّا ما استدلّ به من كلام أمير المؤمنين علیه السلام ، فالمراد من نفي الصفات يمكن أن يكون صفات تكون هي غير الذات بالكلّية ، وليس ها هنا كذلك.

السادس : الاستدلال بلزوم ارتكاب ما هو معلوم البطلان ها هنا ...

وهو أنّ هذه المعاني لا هي عين الذات ، ولا غيرها ؛ وهذا غير معقول.

والجواب : إنّ المراد بعدم كون الصفات عين الذات ، أنّها مغايرة للذات في الوجود ؛ وكونها غير مغايرة لها ، أنّها صفات للذات ، فليس بينهما مغايرة كلّية بحيث يصحّ إطلاق كونها مغايرة للذات بالكلّية ، كما يقال : إنّ علم زيد ليس عين زيد ؛ لأنّه صفة له ، وليس غيره بالكلّية ؛ لأنّه قائم به ، وهذه الواسطة على هذا المعنى صحيحة ؛ لأنّ سلب العينيّة باعتبار ، وسلب الغيرية باعتبار آخر ، فكلا السلبين يمكن تحقّقهما معا.

* * *

ص: 273

وأقول :

لا ريب ببطلان قياس الغائب على الشاهد ؛ لأنّ القياس لا يصحّ إلّا بإثبات علّة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه ، وإثباتها في المقام باطل ؛ لاختلاف الشاهد والغائب بالحقيقة.

فيمكن أن تكون خصوصية الشاهد شرطا في الحكم ، أو كون خصوصية الغائب مانعة عنه.

على إنّ دعوى أنّ علّة كون الشاهد عالما هي العلم ، فتكون علّة كون الغائب عالما هي العلم ، فيكون علمه زائدا على ذاته ، موقوفة على اتّحاد علم الغائب وعلم الشاهد ، واتّحاد كيفية ثبوتهما ، ليصحّ إثبات العلّيّة لعلم الغائب.

فلو أريد إثبات معرفة حقيقة علم الغائب ، أو كيفية ثبوته له ، من علّيّته ، جاء الدور!

وكيف يصحّ الحكم بالاتّحاد وبصحّة القياس؟! والحال أنّ أهل هذا القياس قائلون باختلاف مقتضى صفات الشاهد والغائب ؛ لأنّهم يزعمون أنّ القدرة في الشاهد لا تؤثّر إيجادا ، والإرادة فيه لا تخصّص أصلا ، بخلافهما في الغائب.

وكذا الحال في بقية الصفات.

هذا ، ومن القبيح على الفضل وأصحابه ذكره لهذا الدليل الواضح البطلان ، مع علمه بإبطالهم له ؛ لأنّه أخذه من « المواقف » وشرحها ، وقد

ص: 274

أبطلاه ببعض ما ذكرناه وغيره (1).

وأقبح من ذلك قوله : « ثمّ نأخذ هذا من عرف اللغة وإطلاقات العرف » ..

إذ كيف يأخذه منهما والمسألة عقليّة؟! إلّا أن يدّعي أنّ أخذه منهما بلحاظ دلالتهما ظنّا على المراد الشرعي المستلزم لحكم العقل! لكنّ الشأن في الدلالة ؛ لما سبق من أنّ المشتقّ إنّما يدلّ وضعا على الملابسة بين المبدأ والذات ، وهي أعمّ من أن تكون بنحو الحلول كما في الحيّ والميّت ، وبنحو الإيجاد كما في الخالق والرازق .. إلى غير ذلك ، كملابسة التمّار للتمر بالبيع.

فمن أين علم أنّ ملابسة الغائب للقدرة ، والعلم ، والحياة ، والإرادة ، ونحوها ، مثل ملابسة الشاهد لها؟! فلعلّها بالانتزاع ، ومجرّد اتّحاد اللفظ لا أثر له ، لا سيّما وقد دلّ النقل على إرادة الانتزاع ..

قال تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (2) ، فإنّه دالّ على إنّه تعالى مخصوص بالقدم ، فلا يمكن أن تكون ملابسته لتلك الصفات بالحلول في القدم.

وأمّا ما استدلّ به من قوله تعالى : ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ) (3) ، فخطأ ظاهر ؛ إذ لا يقتضي إثبات العلم له تعالى أن يكون العلم أمرا خارجيا زائدا على ذاته ، فإنّه كما تثبت له الأمور الخارجية ، تثبت له الأمور الاعتبارية والانتزاعية ، كالملكية ، والوحدانية ، والقدم ، ووجوب

ص: 275


1- المواقف : 279 - 280 ، شرح المواقف 8 / 45 - 48.
2- سورة الحديد 57 : 3.
3- سورة البقرة 2 : 255.

الوجود ، ونحوها.

فظهر أنّ عمدة الخصم واهية ، ولا سيّما مع النصّ بقوله تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) ، الذي تغافل الخصم عنه مع ذكر المصنّف له!

وأمّا إنكاره لكلّية الكبرى القائلة : « كلّ ممكن حادث » - بحجّة أنّ صفاته ليست عينه ولا غيره - فممّا لا معنى له ؛ لأنّ كون صفاته تعالى لا هو ولا غيره لا يقتضي إمكانها وقدمها ، على إنّه اصطلاح محض لا ينفي المغايرة الواقعية ، ولذا التزموا بزيادة صفاته تعالى وجودا على ذاته!

ثمّ إنّه لو كانت صفاته تعالى ممكنة زائدة على ذاته لاحتاجت إلى تأثيره فيها.

وتأثيره فيها إمّا بالاختيار ، وهو يستلزم الدور ، أو التسلسل ؛ لتوقّف إيجاد كلّ صفة على الحياة والعلم والقدرة والإرادة ، فإن توقّفت على أنفسها دار ، وإلّا تسلسل ، مع استلزام التسلسل لحدوثها.

وإمّا بالإيجاب - كما هو مذهبهم - فيلزم عدم مقدورية صفاته له تعالى مع إمكانها ؛ لأنّ ذاته تعالى واجبة ، فما يجب عنها لنفسها يمتنع أن تتعلّق به القدرة ، ويلزم أن يكون البسيط فاعلا وقابلا ، وهو ممتنع ؛ لتنافي الفعل والقبول مع وحدة النسبة حقيقة - كما في المقام - ، فإنّ نسبة الفعل قائمة بين المنتسبين اللذين وقعت بينهما نسبة القبول ، فالنسبة واحدة بالذات وإن تعدّدت بالاعتبار.

وإنّما قلنا بتنافيهما لتنافي لازميهما ؛ لأنّ نسبة الفعل ضرورية لكون الفاعل موجبا فرضا ، ونسبة القبول ممكنة بالإمكان الخاصّ ، إذ لا يتصوّر استقلال القابل بالقبول حتّى يمكن أن تكون نسبته ضرورية.

ص: 276

وأجيب بأنّ الجهة متعدّدة ، وهي جهة الفاعلية والقابلية ، فلا محذور في اجتماع الضرورة وعدمها ؛ لكونهما من جهتين.

وفيه : إنّ تعدّد الجهات لا يصحّح اجتماع المتنافيين في نسبة واحدة شخصية.

نعم ، إذا استوجب تعدّد الجهة ، تعدّد النسبة حقيقة ، لا اعتبارا فقط ، كان نافعا لهم ، لكنّه خلاف الواقع.

وبالجملة : يلزم من كونه تعالى موجبا أن يكون فاعلا قابلا ، فتكون نسبة الصدور بينه وبين صفاته واجبة وغير واجبة ؛ وهو ممتنع.

وأيضا : يلزم صدور المتعدّد - وهو صفاته - من الموجب الواحد من جميع الجهات - وهو ذاته تعالى - ، وهو باطل ؛ لأنّ كون الشيء موجبا وعلّة لشيء ، ليس إلّا لخصوصية فيه تقتضي الإيجاب والعلّيّة لذلك المعلول ، وإلّا لصحّ أن يكون كلّ شيء موجبا وعلّة لكلّ شيء.

ولا ريب أنّ فرض وحدة الموجب من جميع الجهات يستدعي وحدة خصوصيّته ، وتلك الخصوصية الواحدة لا يمكن أن تقتضي أمرين مختلفين ، لعدم إمكان مناسبتها لهما على اختلافهما ، ولا يتصوّر - بناء على زيادة الصفات - أن تكون في الذات البسيطة من جميع الجهات ، جهات اعتبارية ، بسبب تعدّدها تصدر الصفات المتعدّدة عن الذات ، وفرض تعدّد الجهات بتعدّد السلوب باطل ؛ لأنّ السلوب لا تستلزم تكثّر الواحد الحقيقي ولو اعتبارا.

ولو سلّم ، فليس في السلوب معان وخصوصيات تناسب تأثير الذات في صفاتها حتّى ينفع تعدّدها اعتبارا.

ص: 277

هذا ، ومن العجب التزامهم بكونه تعالى موجبا لصفاته مع قول أكثرهم بأنّ علّة الحاجة إلى التأثير هو الحدوث لا الإمكان!!

إذ بناء على هذا يمكن أن تكون صفاته تعالى موجودة في القدم بلا إيجاده ، بل بالاستقلال!

وأمّا ما أجاب به عن المحال الأوّل ، فباطل ؛ إذ لا أثر لتسمية القدماء ذوات في الكفر ، بل الأثر للقول بتعدّد القدماء ، ضرورة أنّهم يقولون بتعدّد الوجود حقيقة.

نعم ، يفترق الأشاعرة عن النصارى بأنّهم لا يقولون : إنّ القدماء آلهة ، بخلاف النصارى.

ولكن فيه : إنّ مذهب الأشاعرة يقتضي أن تكون حقيقة الإله مركّبة من الذات والصفات (1) ؛ لأنّ الذات المجرّدة خالية عن جهة الإلهية بدون الصفات ، فيقاربون النصارى ، بل لعلّهم متّفقون ، إذ لعلّ النصارى أيضا يجعلون الإله مركّبا ، ولذا يقولون : الثلاثة واحد ؛ فالتعدّد عند الفريقين بالأجزاء لا بالجزئيات ، واللّه أعلم.

وأمّا جوابه عن ثاني المحالات ، فلا ربط له بإشكال المصنّف ؛ لأنّ المصنّف رتّب إمكان الواجب على افتقاره إلى صفاته ، لا نقصه على استكماله بها ؛ لكن لمّا كانت عادته أخذ ما في « المواقف » وشرحها ، أورد لفظهما بعينه جهلا بعدم انطباقه على المورد (2)!

على إنّ إنكار النقص مكابرة ظاهرة! كيف؟! وحقيقة مذهبهم أنّ

ص: 278


1- انظر : الأربعين في أصول الدين 1 / 230 - 231 ، شرح المواقف 8 / 47 - 48.
2- انظر : المواقف : 280 ، شرح المواقف 8 / 48.

ذاته تعالى بنفسها خالية عن جهات الكمال ؛ وإلّا لما احتاجت إلى الاستكمال!

ومجرّد كون المكمّل له : صفات له ، لا يؤثّر في دفع النقص عنه بعد أن كانت غيره في الوجود ، كما لا ترفع النقص الحقيقي عن الحجر لو اتّصف بها ، سواء كان اتّصافه بها من نفسه بالإيجاب أم من غيره ؛ غاية الأمر أنّه إذا كان من غيره يكون بقاء النقص أشدّ.

وأمّا جوابه عن ثالث المحالات ، فيظهر ما فيه بعد بيان مراد المصنّف رحمه اللّه ، فنقول :

قد ذكر في هذا المحال إشكالين :

الأوّل : إنّه بناء على كون العلم صفة زائدة وجودية ، يلزم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القائمة بذاته تعالى ، لتعدّد العلوم بتعدّد المعلومات ؛ والمعلومات غير متناهية.

أجاب الأشاعرة بأنّ العلم واحد ، والتعدّد في التعلّقات ، والتعلّقات إضافية (1) ، فيجوز لا تناهيها كما ذكره الخصم في المقام.

وهو غير صحيح ؛ لما بيّنه المصنّف من أنّ شرط العلم : المطابقة ؛ ومحال أن يطابق الشيء الواحد مطابقة حقيقية أمورا مختلفة ، فلا بدّ أن يكون المتعدّد هو العلوم لا التعلّقات فقط ، ولمّا لم يدر الخصم ما هذا وما الجواب عنه ، ترك التعرّض له!!

الثاني : إنّه لو كان العلم صفة وجودية زائدة على ذاته تعالى ، لزم أن

ص: 279


1- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 147 ، شرح المقاصد 4 / 87 - 88 ، شرح المواقف 8 / 73.

يكون علمه بعلمه زائدا على علمه ، وتتسلسل العلوم الموجودة إلى ما لا نهاية له.

وقد جمع المصنّف الإشكالين معا بما حاصله : إنّه يلزمهم إثبات علوم وجودية قائمة بذاته تعالى غير متناهية ، بتسلسلات غير متناهية ، فيثبت في كلّ مرتبة من مراتب التسلسل علوم غير متناهية ، وهو غير معقول.

وقد أحسّ الخصم بإشكال التسلسل ، ولكن لم يعرف وجهه!

فأجاب بأنّه لا يلزم التسلسل المحال ؛ لفقدان شرط الترتّب في الوجود ؛ فإنّه لو فهم كيفية التسلسل لما أنكر الترتّب.

وقد يجاب عن إشكال التسلسل بما يستفاد من « المواقف » وشرحها ، بأنّه تسلسل في الإضافات لا في الأمور الوجودية ؛ لأنّ علمه تعالى واحد ، وله تعلّقات بمعلومات لا تتناهى ، من جملتها علمه الذي يخالفه العلم به بالاعتبار دون الذات (1).

ويرد عليه : إنّه إذا اتّحد علمه تعالى ، وعلمه بعلمه ، واختلفا بالاعتبار ، كان الأولى في الجواب أن يقال : إنّه تسلسل في العلوم الاعتبارية ، إذ لا وجه للعدول عنه والجواب بأنّه تسلسل في الإضافات.

والحال : إنّ الإشكال إنّما هو في تسلسل العلوم ..

وكيف كان ، فكلا الجوابين باطل!

أمّا الجواب بأنّه تسلسل في الإضافات ، فلما عرفت من أنّ شرط العلم المطابقة ، ولا يعقل مطابقة العلم الواحد لمعلومات مختلفة ،

ص: 280


1- المواقف : 289 ، شرح المواقف 8 / 78.

فلا يمكن الالتزام بتسلسل الإضافات والتعلّقات دون العلوم.

وأمّا الجواب بتسلسل العلوم الاعتبارية ، فلأنّه - بعد فرض أنّ علمه تعالى صفة وجودية - لم يدرك العقل فرقا بين علمه تعالى ، و [ بين ] (1) علمه بعلمه ، حتّى يقال : إنّ الأوّل حقيقي وغيره اعتباري ، فإنّ الجميع علمه ، وعلمه صفة وجودية عندهم ، والتحكّمات الباردة لا أثر لها عند ذي المعرفة.

ولا يرد النقض علينا بعلمه تعالى على مذهبنا ؛ لأنّ علمه تعالى عندنا عين ذاته ، وليس هناك إلّا انكشاف المعلومات له ، فلا يتصوّر اعتبار مطابقة ذاته للمعلومات.

نعم ، يمكن فرض مطابقة علمه لها بمجرّد الاعتبار الذي لا تضرّ معه المطابقة ، لأمور غير متناهية ، في مراتب غير متناهية.

وأمّا ما أجاب [ به ] (2) عن المحال الرابع ، فغير منطبق بكلا شقّي الترديد فيه على مراد المصنّف رحمه اللّه ، فإنّه أراد أنّه لو كانت الصفات زائدة على ذاته تعالى لزم التركيب في حقيقة الإله ؛ لأنّ الذات في نفسها - مع قطع النظر عن الحياة والعلم والقدرة ، وغيرها من الصفات - خالية عن مقتضيات الإلهية ، فإذا كان الإله هو المركّب من الذات والصفات ، ولا إله إلّا اللّه ، كان اللّه سبحانه مركّبا ، والتركيب ينفي الوجوب ...

مع إنّ القول بإلهية المركّب - لا الذات - في نفسها كفر بالإجماع والضرورة.

وأمّا تخصيصه لكلام أمير المؤمنين علیه السلام بصفات هي غير الذات

ص: 281


1- أضفنا ما بين القوسين المعقوفتين لضرورة السياق.
2- أضفنا ما بين القوسين المعقوفتين لضرورة السياق.

بالكلّيّة ، فتخصيص بلا شاهد ، مع إنّه إنّما ينفع إذا كان القول بأنّ صفاته ليست عين ذاته ولا غيرها رافعا لإشكال التركيب والخروج عن الوجوب ، وهو بالضرورة ليس كذلك ؛ لأنّه اعتذار لفظي فقط لا يغيّر قولهم بزيادة الصفات على الذات الذي جاء الإشكال من قبله.

هذا ، ويمكن أن يشير أمير المؤمنين علیه السلام بكلامه المذكور إلى المحال الثاني ، ويكون حاصله :

من وصف اللّه سبحانه فقد قرنه بغيره ؛ وهو صفاته ..

ومن قرنه بغيره فقد ثنّاه بواجب آخر ؛ لما عرفت من أنّ صفاته تعالى لا يمكن أن تصدر عنه بالاختيار أو الإيجاب ، فتكون واجبة الوجود بنفسها ، أو منتهية إلى واجب آخر صفاته عين ذاته ، فيتعدّد الواجب ..

ومن عدّده وثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد صيّره ممكنا وجهله.

واللّه ووليّه أعلم.

وأمّا ما أجاب به عن المحال الخامس ، فحاصله :

إنّ قولنا : « الصفات ليست عين الذات ، ولا غيرها » اصطلاح لفظي ناشئ من اعتبارين.

وفيه : إنّا رأيناهم يجيبون به عن الإلزامات الحقيقية المبنيّة على مغايرة الذات للصفات حقيقة - كما سمعت بعضها - ، فكيف يكون اصطلاحا واعتبارا مجرّدا؟!

وبالجملة : إن أرادوا به الحقيقة ، فهو غير معقول ، كما بيّنه المصنّف رحمه اللّه .

وإن أرادوا به الاعتبار والاصطلاح ، فلا مشاحّة.

ص: 282

لكن ما بالهم يجيبون به عن الأمور المبنيّة على الحقائق؟! فلا بدّ أنّهم أخطأوا على أحد الوجهين!

* * *

ص: 283

ص: 284

البقاء ليس زائدا على الذات

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المبحث التاسع : في البقاء
اشارة

وفيه مطلبان :

[ المطلب] الأوّل : إنّه ليس زائدا على الذات
اشارة

وذهب الأشاعرة إلى أنّ الباقي إنّما يبقى ببقاء زائد على ذاته ، وهو عرض قائم بالباقي ، وأنّ اللّه تعالى باق ببقاء قائم بذاته (2).

ولزمهم من ذلك المحال - الذي تجزم الضرورة ببطلانه - من وجوه :

الأوّل : إنّ البقاء إن عني به الاستمرار ، لزمهم اتّصاف العدم بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال بالضرورة.

بيان الملازمة : إنّ الاستمرار كما يتحقّق في جانب الوجود ، كذا

ص: 285


1- نهج الحقّ : 65 - 67.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 259 وما بعدها ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 252 ، شرح المقاصد 4 / 164 - 168 ، شرح المواقف 8 / 106 ، شرح التجريد : 422 - 423.

يتحقّق في جانب العدم ؛ لإمكان تقسيم المستمرّ إليهما ، ومورد القسمة مشترك ؛ ولأنّ معنى الاستمرار كون الأمر في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر.

وإن عني به صفة زائدة على الاستمرار ، فإن احتاج كلّ منهما إلى صاحبه ؛ دار ..

وإن لم يحتج أحدهما إلى الآخر ، أمكن تحقّق كلّ منهما بدون صاحبه ، فيوجد بقاء من غير استمرار وبالعكس ؛ وهو باطل بالضرورة ..

وإن احتاج أحدهما [ إلى صاحبه ] خاصة ، انفكّ الآخر عنه ؛ وهو ضروري البطلان.

الثاني : إنّ وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور ؛ لأنّ البقاء عرض يحتاج في وجوده إلى الجوهر ..

فإن احتاج إلى وجود هذا الجوهر - الذي فرض باقيا - كان كلّ من البقاء ووجود الجوهر محتاجا إلى صاحبه ؛ وهو عين الدور المحال.

وإن احتاج إلى وجود جوهر غيره ، لزم قيام الصفة بغير الموصوف ؛ وهو غير معقول.

أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر ، فجاز أن يقوم بذاته لا في محلّ ، ويقتضي وجود الجوهر في الزمان الثاني ، وهو خطأ ؛ لأنّه يقتضي قيام البقاء بذاته فيكون جوهرا [ مجرّدا ] ، والبقاء لا يعقل إلّا عرضا قائما بغيره.

وأيضا : يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من الذات ، وتكون الذات بالوصفيّة أولى منه ؛ لأنّه مجرّد مستغن عن الذات ، والذات محتاجة إليه ..

والمحتاج أولى بالوصفيّة من المستغني ، والمستغني أولى بالذاتية من

ص: 286

المحتاج ؛ ولأنّه يقتضي بقاء جميع الأشياء ؛ لعدم اختصاصه بذات دون أخرى.

الثالث : إنّ وجود الجوهر في الزمان الثاني هو عين وجوده في الزمان الأوّل ، ولمّا كان وجوده في الزمان الأوّل غنيا عن هذا البقاء ، كان وجوده في الزمان الثاني كذلك ؛ لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجا بذاته إلى شيء وبعض أفرادها غنيا عنه.

* * *

ص: 287

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اتّفق المتكلّمون على إنّه تعالى باق ، لكن اختلفوا في كونه صفة ثبوتيّة زائدة أو لا؟

فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه ، وجمهور معتزلة بغداد (2) إلى أنّه صفة ثبوتية زائدة على الوجود ، إذ الوجود متحقّق دونه [ أي دون البقاء ] كما في أوّل الحدوث ، بل يتجدّد بعده صفة هي البقاء (3).

ونفى كون البقاء صفة موجودة زائدة كثير من الأشاعرة ، كالقاضي أبي بكر ، وإمام الحرمين ، والإمام الرازي (4) ، وجمهور معتزلة

ص: 288


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 247 - 249.
2- منهم : بشر بن المعتمر الهلالي ( ت 210 ه ) ، وثمامة بن الأشرس البصري ( ت 213 ه ) ، وأبو جعفر محمّد بن عبد اللّه الإسكافي ( ت 240 ه ) ، وعيسى بن الهيثم الصوفي الخيّاط ( ت 245 ه ) ، وأبو القاسم عبد اللّه بن أحمد البلخي الكعبي ( ت 319 ه ).
3- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 259 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 252 ، شرح المواقف 8 / 106.
4- أمّا القاضي أبو بكر فهو : محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم البصري الباقلّاني ، المتكلّم ، المالكي مذهبا ، الأشعري اعتقادا وطريقة. ولد سنة 338 ه- ، وسكن بغداد وتوفّي بها سنة 403 ه- ، من تصانيفه : إعجاز القرآن ، الملل والنحل ، وهداية المسترشدين في الكلام ، وتمهيد الأوائل ، والإنصاف . أنظر في ترجمته : ترتيب المدارك 2 / 585 ، وفيات الأعيان 269/4 رقم 608 ، سیر أعلام النبلاء 17 / 190 رقم 110 ، شذرات الذهب 168/3 ، هدية العارفين 59/6. وأما إمام الحرمين فهو : ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الجويني ، الفقيه الشافعي . ولد سنة 419 ه- ، قدم بغداد ثم سافر وجاور مكة والمدينة ، ورجع إلى نيسابور يدرس العلم ، ويعظ ، إلى أن توفّي بها سنة 478ه- ؛ من تصانيفه : الإرشاد في علم الكلام ، البرهان في الاصول، غياث الامم ، نهاية المطلب . أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان 167/3 رقم 378 ، سير أعلام النبلاء 18 / 468 رقم 240 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 5/ 165 رقم 477 ، شذرات الذهب 3 / 358 ، هدية العارفين 626/5 . وأما الرازي فهو : أبو عبد اللّه فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ، الفقيه الشافعي ، المعروف بابن الخطيب . ولد بالري سنة 543 ه- أو 544 ه- ، وتوفّي بمدينة هراة سنة 606 ه- ، له تصانيف كثيره في فنون عديدة ، منها : تفسير القرآن الكريم ، المطالب العالية ، نهاية العقول ، الأربعين في أصول الدين ، المحصل ، إبطال القياس . أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان 248/4 رقم 600 ، سير أعلام النبلاء 21 / 500 رقم 261 ، طبقات الشافعية - للسبكي - 81/8 رقم 1089 ، شذرات الذهب 21/5 ، هدية العارفين 107/6 .

البصرة (1) ، وقالوا : البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني ، لا أمر زائد عليه (2).

ونحن ندفع ما أورده هذا الرجل على مذهب الشيخ الأشعري ، فنقول : أورد عليه ثلاث إيرادات :

الأوّل : إنّ البقاء إن عني به الاستمرار ، لزم اتّصاف العدم بالصفة الثبوتية ... إلى آخر الدليل.

ص: 289


1- منهم : واصل بن عطاء ( ت 131 ه ) ، وعمرو بن عبيد ( ت 141 ه ) ، وأبو بكر الأصمّ ( ت 200 ه ) ، وإبراهيم النظّام ( ت 231 ه ) ، وأبو الهذيل العلّاف ( ت 235 ه ) ، وأبو علي الجبّائي ( ت 303 ه ) ، وأبو هاشم الجبّائي ( ت 321 ه ).
2- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 259 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 252 ، شرح المواقف 8 / 106.

والجواب : إنّ البقاء عني به استمرار الوجود ، لا الاستمرار المطلق حتّى يلزم اتّصاف العدم بالصفة الثبوتية ، فاندفع ما قال.

الثاني : إنّ وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور ...

ثمّ ذكر أنّ الأشاعرة أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر ، ورتّب عليه أنّه حينئذ جاز أن يقوم بذاته لا في محلّ ...

وهذا الجواب افتراء عليهم! (1).

بل أجابوا بمنع احتياج الذات إليه ، وما قيل [ من ] أنّ وجوده في الزمان الثاني معلّل به ، ممنوع ؛ غاية ما في الباب أنّ وجوده فيه لا يكون إلّا مع البقاء ، وذلك لا يوجب أن يكون البقاء علّة لوجوده فيه ، إذ يجوز أن يكون تحقّقهما معا على سبيل الاتّفاق (2).

فاندفع كلّ ما ذكر من المحذور.

الثالث : إنّ وجود الجوهر في الزمان الثاني هو عين وجوده في الزمان الأوّل ، ولمّا كان وجوده في الزمان الأوّل غنيا ، كان في الثاني كذلك.

والجواب : إنّ جميع أفراد الوجود محتاج إلى البقاء في الزمان الثاني ، غنيّ عنه في الزمان الأوّل ، فلا يختلف أفراد الطبيعة في الاحتياج والغنى الذاتيّين ..

وهو حسب أنّ الوجود في الزمان الأوّل فرد ، وفي الزمان الثاني فرد آخر ، وهذا غاية جهله وعدم تدرّبه في شيء من المعقولات!

ص: 290


1- بل حكاه الفخر الرازي في : الأربعين في أصول الدين 1 / 260 - 261 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 253.
2- انظر : شرح المواقف 8 / 108.
وأقول :
اشارة

ما نقله عن الأشعري وأتباعه من أنّ تحقّق الوجود في أوّل الحدوث دون البقاء ، يدلّ على تجدّد صفة ثبوتية زائدة على الوجود هي البقاء ، ضروري البطلان ؛ لجواز أن يكون البقاء عين الوجود المستمرّ لا صفة زائدة متجدّدة.

ولو سلّم ، فلا يدلّ على كونها وجودية ، بل يجوز أن تكون اعتبارية - كما هو الحقّ - كمعيّة الباري سبحانه مع الحوادث المتجدّدة بتجدّد الحوادث.

وذكر شارح « المواقف » الجواب الأخير وعلم به الخصم (1) ، فإنّ ما ذكره من كيفية الخلاف قد أخذه من « المواقف » وشرحها (2) ، فكان الأحرى به تركه.

وأمّا ما أجاب به عن الإيراد الأوّل ، ففيه :

إنّ حقيقة البقاء هي الاستمرار ، لكن إذا كان البقاء صفة للوجود ، كان عبارة عن استمرار الوجود من باب تعيين المورد ، لا أنّ حقيقة البقاء هي خصوص استمرار الوجود ، فإنّه لا يدّعيه عاقل ، وذلك نظير الوجود ، فإنّه عبارة عن الثبوت ، فإذا كان وصفا لزيد ، كان عبارة عن ثبوته ، ولا يصحّ أن يقال : إنّ معنى الوجود ثبوت زيد ؛ فحينئذ يتمّ كلام المصنّف.

ص: 291


1- شرح المواقف 8 / 107.
2- المواقف : 296 - 297 ، شرح المواقف 8 / 106 - 108.

وأمّا ما نقله عن الأشاعرة في الجواب عن الإيراد الثاني ، ففيه : إنّه لو لم تحتج الذات إلى البقاء ، وجاز أن يكون تحقّقهما على سبيل الاتّفاق ، لجاز انفكاك كلّ منهما عن صاحبه ؛ وهو غير معقول ؛ لا من طرف الذات ؛ لاستلزامه جواز أن لا تبقى ، فتكون ممكنة ؛ ولا من طرف البقاء ؛ لأنّ افتقار العرض إلى المعروض ضروري.

وأيضا : لو جاز أن يكون تحقّقهما اتّفاقيا ، لكان البقاء مستغنيا في نفسه عن الذات ، فيكون جوهرا ، وهو غير معقول ؛ ويكون واجبا إن استغنى عن غيرها أيضا ؛ أو ممكنا إن احتاج إليه ؛ ولا بدّ أن ينتهي إلى واجب آخر ، فيكون مع الذات واجب آخر ، ويلزم التركيب ويخرجان عن الوجوب.

وأيضا : لو استغنى البقاء عنها ، لكانت نسبته إلى جميع الأشياء على حدّ سواء ، فيثبت لجميع الأشياء ولا يختصّ بالذات.

فظهر أنّ ما نقله الخصم مشتمل على أكثر المفاسد التي ذكرها المصنّف وزيادة - وإن كان بعض ما زدناه واردا أيضا على ما نقله المصنّف عنهم - فأيّ حاجة للمصنّف في تغيير الجواب؟!

لكنّ الخصم لمّا لم يعرف غير « المواقف » ، يرى أنّ كلّ ما ليس فيها كذب ، على إنّ جواب « المواقف » وشرحها - الذي ذكره - مشتمل على ما نقله المصنّف ؛ لأنّهما إذا أجازا أن يكون اجتماع الذات والبقاء اتّفاقيا ، فقد قالا بعدم حاجة البقاء إلى المحلّ.

وأمّا ما أجاب به عن الإيراد الثالث ، فأجنبيّ عن الإشكال .. لأنّ صريح كلام المصنّف هو أنّ الوجود المستمرّ لا يصحّ أن يكون في الزمن الأوّل غنيا عن البقاء ، وفي الزمن الثاني محتاجا إليه ..

ص: 292

وقد تخيّل أنّ مراد المصنّف هو اختلاف أفراد الوجود ، فبعضها غني عن البقاء في الزمن الأوّل ، محتاج إليه في الزمن الثاني ، والبعض الآخر ليس كذلك ، فأشكل عليه بعدم اختلاف أفراد الوجود بالغنى والاحتياج.

نعم ، مبنى الإشكال في كلام المصنّف على كون الوجود المستمرّ فردين للوجود : أحدهما : الوجود في الزمن الأوّل ، وثانيهما : الوجود في الزمن الثاني ..

فإنّه حينئذ لا يمكن احتياج ثانيهما إلى البقاء مع غنى أوّلهما عنه ؛ لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجا بذاته إلى شيء ، وبعض أفرادها مستغنيا عنه ، وإنّما بنى الإشكال على كونهما فردين ؛ لأنّ التعدّد مقتضى قول الأشاعرة باختلاف الوجود في الزمانين بالغنى والحاجة إلى صفة البقاء ذاتا (1) ، فيكونان فردين من طبيعة واحدة حسب الفرض.

ولو بنى المصنّف رحمه اللّه الإشكال على القول بأنّ الوجود المستمرّ فرد واحد لا تزايد فيه ولا اشتداد ، لكان بطلان مذهب الأشعري أظهر ، إذ يمتنع أن يكون الفرد الواحد مختلفا بذاته بالاستغناء والحاجة في زمانين.

وقد كان الأولى بالمصنّف أن يذكر بطلان مذهب الأشعري على كلا الوجهين.

* * *

ص: 293


1- انظر مؤدّاه في شرح المواقف 8 / 106 - 107.

ص: 294

إنّه تعالى باق لذاته

اشارة

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

المطلب الثاني : في أنّ اللّه تعالى باق لذاته
اشارة

الحقّ ذلك ؛ لأنّه لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا ، فلا يكون واجبا ؛ للتنافي الضروري بين الواجب والممكن.

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، وذهبوا إلى أنّه تعالى باق بالبقاء (2).

وهو خطأ لما تقدّم (3) ؛ ولأنّ البقاء إن قام بذاته تعالى لزم تكثّره واحتياج البقاء إلى ذاته تعالى ، مع إنّ ذاته محتاجة إلى البقاء ، فيدور.

وإن قام بغيره كان وصف الشيء حالّا في غيره ؛ ولأنّ غيره محدث.

وإن قام البقاء بذاته كان مجرّدا.

وأيضا : بقاؤه تعالى باق لامتناع تطرّق العدم إلى صفاته تعالى ؛ ولأنّه يلزم أن يكون محلّا للحوادث ، فيكون له بقاء آخر ، ويتسلسل.

ص: 295


1- نهج الحقّ : 67.
2- شرح المواقف 8 / 106 - 108.
3- راجع : المبحث التاسع ، الصفحة 285 وما بعدها.

وأيضا : صفاته تعالى باقية ، فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى.

* * *

ص: 296

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في ما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفصل ..

قوله : « لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا ».

قلنا : الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الإمكان ، ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكنا.

قوله : « ولأنّ البقاء إن قام بذاته لزم تكثّره ».

قلنا : لا يلزم التكثّر ؛ لأنّ الصفات الزائدة ليست غيره مغايرة كلّيّة.

قوله : « احتاج البقاء إلى ذاته ، وذاته محتاجة إلى البقاء ، فيلزم الدور ».

قلنا : مندفع بعدم احتياج الذات إلى البقاء ، بل هما متحقّقان معا كما سبق (2) ، فهو قائم بذاته من غير احتياج الذات إليه ، بل هما متحقّقان معا.

قوله : « بقاؤه باق ».

قلنا : مسلّم ، فالبقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء ، كاتّصاف الوجود بالوجود.

قوله : « ولأنّه يلزم أن يكون محلّا للحوادث ».

قلنا : ممنوع ؛ لأنّا قائلون بقدمه.

قوله : « يكون له بقاء آخر ، ويتسلسل ».

قلنا : مندفع بما سبق من أنّ بقاء البقاء نفس البقاء.

ص: 297


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 252.
2- تقدّم في الصفحة 290 من هذا الجزء.

قوله : « صفاته تعالى باقية ، فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى ».

قلنا : قد سبق أنّ الصفات ليست مغايرة للذات بالكلّيّة ، فيمكن أن يكون البقاء صفة للذات ، وتبقى الصفات ببقاء الذات ، فلا يلزم قيام المعنى بالمعنى.

ص: 298

وأقول :

ما أجاب به عن لزوم إمكان الواجب مبنيّ على قولهم : إنّ صفاته ليست غير ذاته بالكلّيّة.

وقد عرفت أنّه لا طائل تحته ، إذ لا يرجع إلّا لإصلاح لفظي ، فإنّهم يقولون بزيادة الصفات في الوجود ، فتغاير الذات بالكلّيّة ، فيلزم إمكان الذات ، لحاجتها في الوجود إلى غيرها ، وهو البقاء ، ويلزم التكثّر.

وأمّا ما أجاب به عن لزوم الدور ، من عدم احتياج الذات إلى البقاء ، بل هما متحقّقان على سبيل الاتّفاق ، فقد عرفت في المبحث السابق ما فيه من المفاسد الكثيرة.

وأمّا ما أجاب به عن قول المصنّف : « بقاؤه باق » ، من أنّ بقاء البقاء عينه ، ففيه :

إنّه لو ساغ ذلك فلم لا يكون بقاء الذات عينها؟! مع إنّه باطل على مذهبهم ؛ لأنّهم زعموا أنّ القول بالعينية راجع إلى النفي المحض (1) ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكون تعالى عالما لا علم له ، وقادرا لا قدرة له ، وباقيا لا بقاء له ، وهكذا ...

فإذا قالوا : إنّ بقاء البقاء عينه ، كان البقاء باقيا لا بقاء له ، وهو باطل بزعمهم (2).

ص: 299


1- المواقف : 280.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 252 - 253 ، المواقف : 296 - 297 ، شرح المواقف 8 / 106 - 108.

وأيضا : دليلهم السابق الذي استدلّوا به على إنّ البقاء صفة ثبوتية زائدة على الذات وارد مثله في بقاء البقاء ..

فيقال : تحقّق البقاء في أوّل حدوثه دون بقاء البقاء ، دليل على تجدّد صفة بقاء البقاء وزيادتها على البقاء ، فيلزمهم أيضا أن يكون بقاء البقاء أيضا صفة ثبوتية متجدّدة زائدة على البقاء ، لا أنّها عينه.

وأمّا ما أجاب به عن قول المصنّف : « ولأنّه يلزم أن يكون محلّا للحوادث » ..

فهو دالّ على إنّه لم يفهم مراده ، فإنّه لم يدّع أنّ البقاء حادث حتّى يجيب بأنّا قائلون بقدمه ، بل أراد أن يستدلّ على قوله : « بقاؤه باق » بأمرين :

الأوّل : امتناع طرق العدم إلى صفاته.

الثاني : إنّه لو جاز عدم بقاء البقاء ، لكان البقاء حادثا ؛ لأنّ ما يجوز عدمه حادث ، ولو كان البقاء حادثا لكان الواجب محلّا للحوادث ، فلا بدّ أن يكون البقاء باقيا ، وهكذا .. ويتسلسل.

وغرض الخصم في ما أجاب به عن التسلسل أنّه تسلسل في الاعتباريات ، وهو ليس بمحال ؛ لأنّ بقاء البقاء نفس البقاء واقعا وإن خالفه اعتبارا.

وفيه : إنّه مستلزم لكون البقاء أيضا اعتباريا ، فلم قالوا : إنّه صفة وجوديّة؟! (1) وذلك لأنّ التماثل في الأفراد المتسلسلة يستدعي وحدة حقيقتها.

ص: 300


1- انظر : شرح المواقف 8 / 106.

قال في « شرح المواقف » بعد ذكر الماتن لهذا الجواب - أعني أنّ بقاء البقاء نفسه - : « ويرد على هذا الجواب أنّ ما تكرّر نوعه يجب كونه اعتباريا كما مرّ » (1).

ولا يخفى أنّ ما نسبه الخصم إلى قومه من قدم البقاء غير صحيح بمقتضى تعليلهم لزيادة البقاء على الذات ، فإنّهم علّلوه - كما سبق - بأنّ الوجود متحقّق دونه كما في أوّل الحدوث ؛ وهذا يدلّ على اعتبار المسبوقية بالعدم في ذات البقاء ، وهو يقتضي حدوثه.

وأمّا ما أجاب به عن إيراد المصنّف الأخير ، ففيه ما عرفت سابقا من أنّ نفي المغايرة اصطلاح محض ، فإنّهم إذا قالوا بزيادة الصفات على الذات في الوجود كانت المغايرة بينهما كلّيّة ، فيكون بقاء البقاء صفة للبقاء لا للذات ، وقائما به لا بالذات ، فيلزم قيام المعنى بالمعنى.

وهذا من المصنّف إلزامي لهم ، من حيث إنّ البقاء عندهم عرض وجودي ، وزعمهم أنّ العرض لا يقوم بالعرض (2) - كما ستعرفه قريبا إن شاء اللّه تعالى - ، وإلّا فهو لا يمنع من قيام العرض بالعرض - كما ستعرف -.

على إنّ كلّ بقاء عند المصنّف والإمامية أمر اعتباري (3) ، فيجوز أن يفرض قيامه بمثله حتّى لو منعنا قيام العرض بالعرض.

* * *

ص: 301


1- شرح المواقف 8 / 107.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 161 ، طوالع الأنوار : 104 ، مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار : 73.
3- تلخيص المحصّل : 293.

ص: 302

البقاء يصحّ على الأجسام

اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه ثراه - (1) :

خاتمة
اشارة

تشتمل على حكمين :

[ الحكم ] الأوّل : البقاء يصحّ على الأجسام [ بأسرها ]
اشارة

البقاء يصحّ على الأجسام (2) [ بأسرها ]

وهذا حكم ضروري لا يقبل التشكيك ، وخالف فيه النظّام من الجمهور ، فذهب إلى امتناع بقاء الأجسام بأسرها ، بل كلّ آن يوجد فيه جسم ما ، يعدم ذلك الجسم في الآن الذي بعده ، ولا يمكن أن يبقى جسم من الأجسام - فلكيّها وعنصريّها ، بسيطها ومركّبها ، ناطقها وغيره - آنين (3).

ولا شكّ في بطلان هذا القول ؛ لقضاء الضرورة بأنّ الجسم الذي شاهدته حال فتح العين ، هو الذي شاهدته قبل تغميضها ، والمنكر لذلك

ص: 303


1- نهج الحقّ : 68.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 188 ، المواقف 250 ، شرح المواقف 7 / 231 ، أوائل المقالات : 98 ، تجريد الاعتقاد : 153.
3- الفرق بين الفرق : 126 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 188 ، المواقف : 103 ، أوائل المقالات : 98.

سوفسطائي.

بل السوفسطائي لا يشكّ في أنّ بدنه الذي كان بالأمس هو بدنه الذي كان الآن ، وأنّه لم يتبدّل بدنه من أوّل لحظة إلى آخرها ؛ وهؤلاء جزموا بالتبدّل.

* * *

ص: 304

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الجسم عند النظّام مركّب من مجموع أعراض مجتمعة (2) ، والعرض لا يبقى زمانين (3) لما سنذكر بعد هذا ، فالجسم أيضا يكون كذلك عنده.

والحقّ أنّ ضرورية موجودية البقاء ، وعدم جواز قيام العرض بالعرض (4) ، دعانا إلى الحكم بأنّ الأعراض لا تبقى زمانين ، وليست هذه الضرورة حاصلة في الأجسام ؛ لجواز قيام البقاء بالجسم.

وأمّا ما ذهب إليه النظّام أنّ الجسم مجموع الأعراض المجتمعة ، فباطل ؛ فمذهبه في عدم صحّة البقاء على الأجسام يكون باطلا ، كما ذكره.

* * *

ص: 305


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 256.
2- انظر : مقالات الإسلاميّين : 304 ، الفرق بين الفرق : 137 ، الملل والنحل 1 / 49 المسألة السابعة ، المواقف : 185.
3- الملل والنحل 1 / 84 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 162 - 163 ، المواقف : 101 و 245 ، شرح المقاصد 2 / 160 ، شرح المواقف 7 / 222.
4- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 161 - 162 ، طوالع الأنوار : 104 ، المواقف : 100 - 103 ، شرح المقاصد 2 / 160.
وأقول :

قد عرفت أنّ دعوى موجودية البقاء زائدا على الوجود من أوضح الأمور بطلانا ، وأكثرها فسادا ، حتّى عند جملة من الأشاعرة (1) ، فكيف يدّعي ضرورة موجوديّته؟!

وأعجب منها دعوى الضرورة في عدم جواز قيام العرض بالعرض! والحال أنّ قيام البطء والسرعة بالحركة من أوضح الضروريات (2) ؛ وسيظهر لك الحال في المبحث الآتي إن شاء اللّه تعالى.

فمذهب الأشاعرة ، من أنّ العرض لا يبقى زمانين ، مخالف للضرورة.

وأعظم منه مخالفة لها مذهب النظّام ؛ لاشتماله على مذهب الأشاعرة ، وعلى إنّ الجسم مركّب من الأعراض.

* * *

ص: 306


1- راجع : الأربعين في أصول الدين 1 / 264 - 265 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 252 - 253 ، شرح المقاصد 4 / 166 - 167.
2- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 289 ، منهاج اليقين في أصول الدين : 129.

البقاء يصحّ على الأعراض

اشارة

قال المصنّف - عطّر اللّه مثواه - (1) :

الحكم الثاني : في صحّة بقاء الأعراض
اشارة

ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الأعراض غير باقية ، بل كلّ لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحركة وسكون ، وحصول في مكان ، وحياة ، وعلم ، وقدرة ، وتركيب ، وغير ذلك من الأعراض ، فإنّه لا يجوز أن يوجد آنين متّصلين ، بل يجب عدمه في الآن الثاني من آن وجوده (2).

وهذه مكابرة للحسّ ، وتكذيب للضرورة الحاكمة بخلافه ، فإنّه لا حكم أجلى عند العقل من أنّ اللون الذي شاهدته في الثوب حين فتح العين هو الذي شاهدته قبل طبقها ، وأنّه لم يعدم ولم يتغيّر.

وأيّ حكم أجلى عند العقل من هذا وأظهر منه؟!

ثمّ إنّه يلزم منه محالات :

ص: 307


1- نهج الحقّ : 68 - 71.
2- تمهيد الأوائل : 38 ، الملل والنحل 1 / 84 و 3 / 604 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 162 ، شرح المقاصد 4 / 43 ، شرح العقائد النسفية : 79 وما بعدها ، شرح المواقف 7 / 222 - 223.

الأوّل : أن يكون الإنسان وغيره يعدم في كلّ ان ثمّ يوجد في آن بعده ؛ لأنّ الإنسان ليس إنسانا باعتبار الجواهر الأفراد التي فيه عندهم ، بل لا بدّ في تحقّق كونه إنسانا من أعراض قائمة بتلك الجواهر ، من لون ، وشكل ، ومقدار ، وغيرها من مشخّصاته.

ومعلوم بالضرورة أنّ كلّ عاقل يجد نفسه باقية لا تتغيّر في كلّ آن ، ومن خالف ذلك كان سوفسطائيا.

وهل إنكار السوفسطائيّين للقضايا الحسّية عند بعض الاعتبارات أبلغ من إنكار كلّ أحد بقاء ذاته وبقاء جميع المشاهدات آنين من الزمان؟!

فلينظر المقلّد المنصف في هذه المقالة التي ذهب إليها إمامه الذي قلّده ، ويعرض على عقله حكمه بها ، وهل يقصر حكمه ببقائه ، وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروريات؟!

ويعلم أنّ إمامه الذي قلّده إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة ، فقد قلّد من لا يستحقّ التقليد ، وأنّه قد التجأ إلى ركن غير شديد ، وإن لم يقصر ذهنه فقد غشّه وأخفى عنه مذهبه ...

وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من غشّنا فليس منّا » (1)

الثاني : إنّه يلزم تكذيب الحسّ الدالّ على الوحدة وعدم التغيّر ، كما تقدّم.

الثالث : إنّه لو لم يبق العرض إلّا آنا واحدا لم يدم نوعه (2) ، وكان

ص: 308


1- صحيح مسلم 1 / 69 ، المعجم الصغير - للطبراني - 1 / 261 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 5 / 383 ح 1 كتاب البيوع والأقضية / باب رقم 522 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 11 ح 2155 وص 12 ح 2156.
2- وفي نسخة : لم يلزم تأييد نوعه ؛ منه قدس سره .

السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد آخر ، بل جاز أن يحصل عقيبه بياض أو حمرة أو غير ذلك وأن لا يحصل شيء من الألوان ، إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول ، لكنّ دوامه يدلّ على وجوب بقائه.

الرابع : لو جوّز العقل عدم كلّ عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحسّ ، لجوّز ذلك في الجسم ، إذ الحكم ببقاء الجسم إنّما هو مستند إلى استمراره في الحسّ.

وهذا الدليل لا يتمشّى ؛ لانتقاضه بالأعراض عندهم ، فيكون باطلا ، فلا يمكن الحكم ببقاء شيء من الأجسام آنين ، لكن الشكّ في ذلك عين السفسطة.

الخامس : إنّ الحكم بامتناع انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي ضروري ، وإلّا لم يبق وثوق بشيء من القضايا البديهية.

وجاز أن ينقلب العالم من إمكان الوجود إلى وجوب الوجود ، فيستغني عن المؤثّر فيسدّ باب إثبات الصانع تعالى ، بل ويجوز انقلاب واجب الوجود إلى الامتناع (1) ، وهو ضروري البطلان.

وإذا تقرّر ذلك فنقول :

الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل ، فتكون كذلك في الآن الثاني ، وإلّا لزم الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء.

وقد احتجّوا بوجهين :

ص: 309


1- راجع : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 162 ، شرح التجريد : 43 ، ومؤدّاه في : طوالع الأنوار : 89.

الأوّل : البقاء عرض فلا يقوم بالعرض (1).

الثاني : إنّ العرض لو بقي لما عدم ؛ لأنّ عدمه لا يستند إلى ذاته ، وإلّا لكان ممتنعا ، ولا إلى الفاعل ؛ لأنّ أثر الفاعل الإيجاد ، ولا إلى طريان الضدّ ؛ لأنّ طريان الضدّ على المحلّ مشروط بعدم الضدّ الأوّل عنه.

فلو علّل ذلك العدم به دار ، ولا إلى انتفاء شرطه ؛ لأنّ شرطه الجوهر لا غير وهو باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض (2).

والجواب عن الأوّل : المنع من كون البقاء عرضا زائدا على الذات ، سلّمنا ؛ لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ، فإنّ السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة وهي عرض.

وعن الثاني : إنّه لم لا يعدم لذاته في الزمان الثالث ، كما يعدم عندكم لذاته في الزمان الثاني؟! سلّمنا ؛ لكن جاز أن يكون مشروطا بأعراض لا تبقى ، فإذا انقطع وجودها عدم ، سلّمنا ؛ لكن يستند إلى الفاعل ونمنع انحصار أثره في الإيجاد ، فإنّ العدم ممكن لا بدّ له من سبب ، سلّمنا ؛ لكن يعدم بحصول المانع ونمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضدّ الأوّل ، بل الأمر بالعكس.

وبالجملة : فالاستدلال على نقيض الضروري باطل ، كما في شبه السوفسطائية ، فإنّها لا تسمع لمّا كانت الاستدلالات في مقابل الضرورات.

* * *

ص: 310


1- المواقف : 101 ، شرح المقاصد 2 / 157.
2- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 162 ، المواقف : 101 - 103.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذهب الأشعري ومن تبعه من الأشاعرة إلى أنّ العرض لا يبقى زمانين (2).

فالأعراض جملتها غير باقية عندهم ، بل هي على التقضّي والتجدّد ينقضي منها واحد ويتجدّد آخر مثله (3).

وتخصيص كلّ من الآحاد المتقضّية المتجدّدة بوقته الذي وجد فيه ، إنّما هو للقادر المختار ، فإنّه تخصيص بمجرّد إرادته كلّ واحد منها بوقته الذي خلقه فيه ، وإن كان يمكن خلقه قبل ذلك الوقت وبعده.

وإنّما ذهبوا إلى ذلك ؛ لأنّهم قالوا : بأنّ السبب المحوج إلى المؤثّر هو الحدوث ، فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصانع ، بحيث لو جاز عليه العدم - تعالى عن ذلك علوّا كبيرا - لما ضرّ عدمه في وجوده ، فدفعوا ذلك بأنّ شرط بقاء الجوهر هو العرض.

ولمّا كان هو متجدّدا محتاجا إلى المؤثّر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثّر بواسطة احتياج شرطه إليه ، فلا استغناء أصلا.

واستدلّوا على هذا المدّعى بوجوه :

منها : إنّها لو بقيت لكانت باقية متّصفة ببقاء قائم بها ، والبقاء عرض ،

ص: 311


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 259.
2- تمهيد الأوائل : 38 ، الملل والنحل 1 / 84 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 162 ، شرح المواقف 7 / 222.
3- ذكر ذلك الإيجي في المواقف : 101 عن الأشعري وغيره ، وانظر : شرح المقاصد 2 / 161 ، شرح المواقف 5 / 37.

فيلزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال عندهم ؛ هذا هو المدّعى والدليل.

وذهبت الفلاسفة ومن تابعهم من المعتزلة والإمامية إلى بقاء الأعراض (1).

ودليلهم - كما ذكر هذا الرجل - أنّ القول بخلافه مكابرة للحسّ وتكذيب للضرورة.

والجواب : أن لا دلالة للمشاهدة ، على إنّ المشاهد أمر واحد مستمرّ ؛ لجواز أن يكون أمثالا متواردة بلا فصل ، كالماء الدافق من الأنبوب ، يرى أمرا واحدا مستمرّا بحسب المشاهدة ، وهو في الحقيقة أمثال تتوارد على الاتّصال ، فمن قال : إنّه أمثال متواردة ، كان ينبغي - على ما يزعمه هذا الرجل - أن يكون سوفسطائيا منكرا للمحسوسات.

وكذا جالس السفينة ، إذا حكم بأنّ الشطّ ليس بمتحرّك ، كان ينبغي أن يحكم بأنّه سوفسطائي ؛ لأنّه يحكم بخلاف الحسّ.

وقد صوّرنا قبل هذا مذهب السوفسطائية (2) ، ويا ليت هذا الرجل كان لم يعرف لفظ السوفسطائي ، فإنّه يطلقه في مواضع لا ينبغي أن يطلقه فيه وهو جاهل بمعنى السفسطة.

ثمّ ما قال : « أن لا حكم عند العقل أجلى من أنّ اللون الذي شاهدته في الثوب حين فتح العين هو الذي شاهدته قبل طبقها ».

فنقول : حكم العقل ها هنا مستند إلى حكم الحسّ ، ويمكن ورود الغلط للحسّ ؛ لأنّه كان يحسب المثل عين الأوّل ، كما ذكرنا في مثال الماء الدافق من الأنبوب.

ص: 312


1- انظر : تلخيص المحصّل : 180 ، المواقف : 101.
2- انظر الصفحة 75 من هذا الجزء.

وكثير من الأحكام يكون عند العقل جليّا بواسطة غلط الحسّ ، فمن خالف ذلك الحكم كيف يقال : إنّه مكابر للضرورة؟!

ثمّ ذكر خمس محالات ترد على مذهبهم :

الأوّل : « إنّ الإنسان وغيره يعدم في كلّ آن ، ثمّ يوجد في آن بعده ؛ لأنّ الإنسان ليس إنسانا باعتبار الجواهر الأفراد ، بل لا بدّ في إنسانيّته من اللون والشكل ، وكلّ هذه أعراض ، ومعلوم أنّ كلّ أحد يجد من نفسه أنّها باقية لا تتبدّل في كلّ آن ، ومخالفة هذا سفسطة ».

والجواب : إنّ الأشخاص في الوجود الخارجي يتمايزون بهويّاتها لا بمشخّصاتها كما يتبادر إليه الوهم في الهوية الخارجية ، التي بها الإنسان إنسان باق في جميع الأزمنة ، وإن توارد عليه الأمثال من الأعراض.

فهذه المشخّصات ليست داخلة في ذاته وهويّته العينية ، حتّى يلزم من تبدّلها تبدّل الإنسان ، فذات الإنسان وهويّته المشخّصة له باقية في جميع الأحوال ويتوارد عليه الأعراض ، وأيّ سفسطة في هذا؟! والطامات والخرافات التي يريد أن يميل بها خواطر السفهة إلى مذهبه غير ملتفت إليها!

الثاني : « إنّه يلزم تكذيب الحس ».

وقد عرفت جوابه.

الثالث : « إنّه لو لم يبق العرض إلّا آنا واحدا لم يلزم تأبيد نوعه ، فكان السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد آخر » .. إلى آخر الدليل.

والجواب : إنّ السواد إذا فاض على الجسم أعدّ الجسم لأن يفيض عليه سواد مثله ، والمفيض للسواد هو الفاعل المختار ، لكن جرى عادته بإفاضة المثل بوجود الاستعداد وإن جاز التخلّف ، ولزوم النوع يدلّ على

ص: 313

وجوب إفاضة المثل.

وهذا لا ينافي قاعدة القوم في إسناد الأشياء إلى اختيار الفاعل القادر.

الرابع : « لو جوّز العقل عدم كلّ عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحسّ ، لجوّز ذلك في الجسم ، إذ الحكم ببقاء الجسم إنّما هو مستند إلى استمراره في الحسّ ».

والجواب : إنّ الأصل بقاء كلّ موجود مستمرّ ، فالحكم ببقاء الجسم لأنّه على الأصل ، وتخلّف حكم الأصل في الأعراض لدليل خارجي ، فعدم الحكم ببقاء الأعراض لم يكن منافيا للحكم ببقاء الأجسام.

وأمّا ما قال : « إنّ الشكّ في ذلك عين السفسطة ».

فقد مرّ جوابه.

الخامس : « إنّ الحكم بامتناع انقلاب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ضروري » .. إلى آخر الدليل.

والجواب : إنّ الأعراض كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل ، وكذلك في الآن الثاني.

قوله : « وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء ».

قلنا : إمكان الوجود غير إمكان البقاء ، فجاز أن يكون العرض ممكن الوجود في الآن الثاني ولا يكون ممكن البقاء ، وليس على هذا التقرير شيء من الانقلاب الذي ذكره ، وهذا استدلال في غاية الضعف كما هو ديدنه في الاستدلالات المزخرفة.

ثمّ إنّ ما ذكر من الدليلين اللذين احتجّ بهما الأشاعرة ، فأوّل الدليلين قد ذكرناه.

ص: 314

وما أورد عليه من منع امتناع قيام العرض بالعرض ، ومنع كون البقاء زائدا وثبوتهما مذهب للشيخ الأشعري ، وقد استدلّ عليهما في محلّه ، فليراجع.

وثاني الدليلين مدخول بما ذكر وبغيره من الأشياء ، وقد ذكره علماء السنّة والأشاعرة ، منهم صاحب « المواقف » وغيره ، فاعتراضاته على ذلك الدليل منقولة من كتب أصحابنا.

* * *

ص: 315

وأقول :

لا يخفى أنّه إنّما ذكر قوله : « إنّ السبب المحوج إلى المؤثّر هو الحدوث » لزعمه - تبعا لغيره - أنّ ذلك مبرّر لقولهم بعدم بقاء الأعراض ؛ لأنّ دفع لزوم استغناء العالم - بناء على كون سبب الحاجة هو الحدوث - يتوقّف على القول بتجدّد العرض وعدم بقائه.

وفيه - مع فساد المبنى - : منع التوقّف ؛ لأنّ الباقي حادث وإن لم يكن متجدّدا ، فيحتاج إلى المؤثّر.

نعم ، لو أريد بالحدوث الخروج من العدم إلى الوجود ، كان للالتجاء إلى القول بعدم بقاء الأعراض وجه.

وأمّا ما أنكره من اعتبار حكم المشاهدة ، فخطأ ؛ فإنّا لو جوّزنا الغلط على جميع الحواسّ في جميع الأوقات ، بإحساسها لبقاء الأعراض ، ولم نعتبر دلالة المشاهدة ، لم يمكن أن نستفيد حكما عقليا من الحسّ ؛ لأنّ الأحكام العقليّة النظرية والضرورية لا تؤخذ إلّا من الحسّ الظاهري ، أو الحسّ الباطني بواسطة الظاهري - كما عرفته في أوّل الكتاب (1) - ، فلو لم نعتبر مثل تلك المشاهدة العامة لم يصحّ التعويل على حسّ ظاهري.

وأمّا ما استشهد به من غلط الحسّ في الماء الدافق من الأنبوب وجالس السفينة ، فخطأ آخر ؛ لأنّ الحسّ لا يحكم بوحدة الماء الدافق كما يحكم بوحدة السواد في الثوب ، بل يرى مياها متّصلة متدافعة تسمّى في

ص: 316


1- انظر الصفحات 48 - 50 من هذا الجزء.

العرف ماء واحدا باعتبار اتّصالها وصدق اسم الماء على المتّصل ، كماء الشطّ.

ولم سلّم ، فالعقل الضروري يحكم بأنّه من توارد الأمثال ، وأنّ الوحدة خيالية بسبب إدراك البصر أو غيره من الحواسّ للمادّة وتدافعها.

وأمّا جالس السفينة ، فهو وإن رأى أحيانا سكون الماء لاتّفاق السفينة والماء في السير ، لكنّ البصر نفسه يراه متحرّكا في أغلب الأوقات ، بل يراه متحرّكا فعلا عند التدقيق ، فيحكم العقل بأنّ ذلك السكون الاتّفاقي خيالي ؛ فكيف يقاس على ذلك مشاهدة البصر لوحده ، مثل السواد في الثوب ، التي لا يخالفها الحسّ في وقت أو حال؟!

وبالجملة : لا ننكر غلط الحسّ أحيانا ، ولكن ننكر عدم اعتباره في أجلى الأمور وأوضحها عند العقل.

وأمّا ما صوّر به سابقا مذهب السوفسطائية ، فقد عرفت فيه الكلام (1).

وأمّا ما أجاب به عن أوّل المحالات ، من أنّ الأشخاص تتمايز بهويّاتها لا بمشخّصاتها ... ففيه :

إنّ إيراد المصنّف إنّما هو من باب الإلزام لهم ، إذ يقولون بالجواهر الفردة (2) ، فلم يكن لذات الإنسان هويّة واحدة ، وكذلك كلّ جسم ، فلا بدّ أن يكون تمايز الأفراد بالمشخّصات الخارجة.

أمّا إذا التزم بتمايز الأشخاص بتمايز الهويّات ، فلينكر الجواهر

ص: 317


1- انظر الصفحة 78 من هذا الجزء.
2- انظر : طوالع الأنوار : 133 ، شرح المقاصد 3 / 5 ، شرح العقائد النسفية : 77.

الفردة ، إذ يكون الشخص موجودا واحدا ، لا مركّبا من موجودات متعدّدة ، هي الجواهر الفردة.

وأمّا ما أشار إليه من الجواب عن ثاني المحالات ، فقد عرفت ما فيه.

وأمّا جوابه عن ثالثها ، ففيه :

إنّ الجسم لذاته مستعدّ لإفاضة كلّ لون عليه ، فلو فرض أنّ اللون لا يبقى به ، كان بعد زواله عنه على استعداده لعروض أي لون عليه ، لا خصوص ما عرض أوّلا ، فدعوى ثبوت العادة على إفاضة خصوص المثل لأجل اختصاص الاستعداد به خطأ.

وأمّا ما أجاب به عن رابع المحالات ، ففيه :

إنّه لا مستند للأصل الذي ادّعاه إلّا ظهور حال المستمرّ في البقاء بمقتضى ما يشاهده الحسّ ، وحينئذ فإن أفاد هذا الظهور اليقين بالبقاء فلا وجه لمخالفته في الأعراض ، وإن لم يفد اليقين فلا يمكن الحكم اليقيني لهم أيضا ببقاء شيء من الأجسام ، والشكّ فيه عين السفسطة.

مضافا إلى أنّه لا دليل لهم على التخلّف عن الأصل في الأعراض سوى ثلاثة أدلّة باطلة - حتّى عندهم - ، واختار المصنّف للذكر أقواها ، وهو : الدليلان اللذان أبطلهما (1).

وأمّا ما أجاب به عن خامسها ، من أنّ إمكان الوجود غير إمكان البقاء ، ففيه :

إنّ البقاء عبارة عن استمرار الوجود - كما ذكره نفسه سابقا -

ص: 318


1- والدليل الثالث هو : جواز خلق مثله في محلّه في الحالة الثانية إجماعا ؛ انظر : المواقف : 101 ، شرح المواقف 5 / 39.

وبالضرورة أنّه إذا امتنع استمرار الوجود ، امتنع الوجود في الزمن الثاني وإن اختلفا مفهوما ، بل جعل البقاء سابقا من الأمثال المتواردة ، فإذا فرض إمكان الوجود في الزمن الأوّل وامتناع البقاء ، لزمه امتناع الوجود في الزمن الثاني ولزم الانقلاب ، كما ذكره المصنّف.

فلا بدّ أن نقول : الأعراض متى كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل ، كانت ممكنة البقاء والوجود في الآن الثاني ، وإلّا لزم الانقلاب.

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى دليلي الأشاعرة ، فليس فيه إلّا تسليم بطلان ثانيهما ، والإحالة في ترويج أوّلهما على غيره ، مع علمه بأنّه قد أبطله في « المواقف » وشرحها (1) بما أبطله به المصنّف.

وأمّا ما زعمه من أنّ المصنّف نقل اعتراضاته على الدليل الثاني عن الأشاعرة ، كصاحب « المواقف » وغيره ، فهو جهل ؛ لأنّ « المواقف » وغيرها - ممّا قارنها زمانا أو تأخّر عنها - متأخّرة عن زمان المصنّف (2).

وإنّما حرّر صاحب « المواقف » التي هي أجمع كتاب لهم ، تلك الاعتراضات وغيرها آخذا من المصنّف رحمه اللّه وغيره من علماء الإمامية ، وإلّا فالأشاعرة غالبا مقلّدون لشيخهم الأشعري تقلّيدا أعمى.

* * *

ص: 319


1- المواقف : 101 - 103 ، شرح المواقف 5 / 39 - 50.
2- فقد ألّف العلّامة الحلّي قدس سره كتابه « نهج الحقّ وكشف الصدق » بطلب من السلطان أولجايتو خدا بنده محمّد الذي توفّي في شهر رمضان من سنة 716 ه ، وولد صاحب « المواقف » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي سنة 708 ه ، وعليه : فإنّ العلّامة الحلّي كان قد فرغ من كتابه هذا وللإيجي آنذاك أقلّ من ثماني سنوات. أنظر : البداية والنهاية 62/14 ، معجم المؤلفين 76/2 رقم 6756 ، الذريعة إلی تصانيف الشيعة 416/24 رقم 2183.

ص: 320

القدم والحدوث اعتباريّان

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المبحث العاشر : في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان
اشارة

ذهب بعض الأشاعرة إلى أنّ القدم وصف ثبوتي قائم بذات اللّه تعالى (2).

وذهبت الكرّامية إلى أنّ الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث (3).

وكلا القولين باطل ؛ لأنّ القدم لو كان موجودا مغايرا للذات ، لكان إمّا قديما ، أو حادثا ..

فإن كان قديما كان له قدم آخر ويتسلسل.

وإن كان حادثا كان الشيء موصوفا بنقيضه ، وكان اللّه تعالى محلّا

ص: 321


1- نهج الحقّ : 71.
2- هو قول عبد اللّه بن سعيد الكلابي ، انظر : مقالات الإسلاميّين : 169 - 170 ، شرح الأصول الخمسة : 183 ، تلخيص المحصّل : 126 ، المواقف : 297 ، شرح المواقف 8 / 109.
3- الملل والنحل - للبغدادي - : 150 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 101 ، شرح العقائد النسفية : 102 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 425.

للحوادث ، وكان اللّه تعالى قبل حدوثه ليس بقديم ...

والكلّ معلوم البطلان.

وأمّا الحدوث ، فإن كان قديما لزم قدم الحادث الذي هو شرطه ، وكان الشيء موصوفا بنقيضه ؛ وإن كان حادثا تسلسل.

والحقّ : إنّ القدم والحدوث من الصفات الاعتباريّة.

* * *

ص: 322

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس كون القدم وصفا ثبوتيا مذهب الشيخ الأشعري ، وما اطّلعت على قوله فيه.

وأمّا قوله : « لو كان القدم وصفا ثبوتيا ، فإمّا أن يكون قديما فيكون له قدم آخر ويتسلسل ».

فالجواب عنه : إنّا لا نسلّم لزوم التسلسل ، إذ قد يكون قدم القدم بنفسه.

وأيضا : جاز أن يكون قدم القدم أمرا اعتباريا ، فإنّ وجود فرد من أفراد الطبيعة لا يستلزم وجود جميعها.

* * *

ص: 323


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 269.
وأقول :

من المضحك اختلاف كلامه في سطر واحد ، فإنّه زعم أنّ كون القدم وصفا ثبوتيا ليس مذهب الأشعري ، ثمّ عقّبه بقوله : « ما اطّلعت على قوله فيه »!

ولا يخفى أنّ جوابيه عن التسلسل راجعان إلى جواب واحد ؛ لأنّ إضافة القدم إلى القدم تستدعي التعدّد حقيقة أو اعتبارا ، فإذا انتفى الحقيقي لحكمه بأنّ قدم القدم نفسه ، تعيّن التعدّد الاعتباري ، وأن يكون قدم القدم اعتباريا ، فيكون الجواب الأوّل عين الثاني.

وفيه : إنّ القدم سلبي ؛ لأنّه عبارة عن عدم المسبوقية بالغير أو بالعدم ، فلا يمكن أن يكون ثبوتيا مع إنّه قد سبق أنّ التماثل في الأفراد يستدعي وحدة حقيقتها ، وأنّ ما تكرّر نوعه يجب كونه اعتباريا.

وبالجملة : الماهيّة الحقيقية لا يمكن أن يكون بعض أفرادها خارجيا والآخر ممتنعا ذاتا - كما هو ظاهر - ، فكيف يمكن أن يكون بعض أفراد القدم ثبوتيا والبعض الآخر اعتباريا ممتنع الوجود في الخارج ، للزوم التسلسل؟!

وبهذا يعلم بطلان الجواب عن إشكال التسلسل في الحدوث لو أجيب عنه بنحو ما أجاب الخصم عن إشكال التسلسل بالنسبة إلى قدم القدم.

* * *

ص: 324

نقل الخلاف في مسائل العدل

اشارة

قال المصنّف قدس سره (1) :

المبحث الحادي عشر : في العدل
اشارة

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب
اشارة

إعلم أنّ هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية ، بل الأحكام الدينية مطلقا ، وبدونه لا يتمّ شيء من الأديان ، ولا يمكن أن يعلم صدق نبيّ من الأنبياء على الإطلاق إلّا به ، على ما نقرّره في ما بعد إن شاء اللّه تعالى.

وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان ، ولم يمكنه أن يتعبّد اللّه تعالى بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة ، ولم يجزم به على نجاة نبيّ مرسل أو ملك مقرّب أو مطيع في جميع أفعاله من

ص: 325


1- نهج الحقّ : 72.

أولياء اللّه وخلصائه ، ولا على عذاب أحد من الكفّار والمشركين وأنواع الفسّاق والعاصين.

فلينظر العاقل المقلّد ، هل يجوز له أن يلقى اللّه تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة ، والآراء الباطلة المستندة إلى اتّباع الشهوة والانقياد إلى المطامع؟!

* * *

ص: 326

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

عقد هذا المبحث لإثبات العدل الذي ينتسبون إليه هم والمعتزلة ..

وحاصله : إنّهم يقولون باختيار العبد في الأفعال ، وإنّه خالق أفعاله ، وإلّا لم يكن تعذيب العبد عدلا عند عدم الاختيار ؛ ويقولون بوجوب جزاء العاصي ، وبالحسن والقبح العقليّين ، وغيرهما ممّا يذكره في هذا الفصل.

ويدّعي أنّ الخروج عن هذا يوجب عدم متابعة نبيّ من الأنبياء.

وهذا دعوى باطلة فاسدة.

ونحن إن شاء اللّه تعالى نذكر في هذا البحث كلّ مقالة من قولي الإمامية والأشاعرة على حدة ، ونذكر حقيقة تلك المسألة قائمين بالإنصاف إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 327


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 272.
وأقول :

ستعرف ما في دعواه القيام بالإنصاف كما يشهد لذلك قوله هنا :

« يقولون بوجوب جزاء العاصي » .. فإنّه لا يريد به إلّا التهويل ومجانبة الإنصاف ؛ لأنّا نقول : إنّ العقاب حقّ اللّه تعالى ، وله العفو عن حقّه ، كما ستعرف.

نعم ، لو أراد بوجوبه وجوب جعل أصل الجزاء على المعصية بلحاظ الاستحقاق وإن كان له العفو ، كان صدقا ، وهو مذهبنا ، ولكنّه لا يريده كما سيتّضح إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 328

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته -:

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

قالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة : إنّ الحسن والقبح عقليّان مستندان إلى صفات قائمة بالأفعال ، أو وجوه واعتبارات تقع عليها (2).

وقالت الأشاعرة : إنّ العقل لا يحكم بحسن شيء ألبتّة ولا يقبّحه ، بل كلّ ما يقع في الوجود من أنواع الشرور : كالظلم ، والعدوان ، والقتل ، والشرك ، والإلحاد ، وسبّ اللّه تعالى ، وسبّ ملائكته وأنبيائه وأوليائه ، فإنّه حسن (3).

* * *

ص: 329


1- نهج الحقّ : 72.
2- انظر رأي الإمامية في : الذخيرة في علم الكلام : 105 - 106 ، المنقذ من التقليد 1 / 161 ، تجريد الاعتقاد : 197. وأنظر رأي المعنزلة في : شرح الأصول الخمسة : 301 وما بعدها ، الملل والنحل 39/1 ، شرح المواقف 183/8.
3- الأربعين في أصول الدين - للفخر للرازي - 1 / 346 - 349 ، المواقف : 323 ، شرح المقاصد 4 / 282.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة :

الأوّل : صفة الكمال والنقص ... يقال : العلم حسن ... والجهل قبيح ... ولا نزاع في أنّ هذا ... ثابت للصفات في أنفسها ، وأنّ مدركه العقل ، ولا تعلّق له بالشرع.

الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ... وقد يعبّر عنهما بهذا ... المعنى بالمصلحة والمفسدة ، فيقال : الحسن ما فيه مصلحة ، والقبيح ما فيه مفسدة ... ؛ وذلك أيضا عقلي ، أي يدركه العقل كالمعنى الأوّل ...

الثالث : تعلّق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا ، أو الذمّ والعقاب كذلك ...

فما تعلّق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمّى : حسنا ..

وما تعلّق به الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل يسمّى : قبيحا ...

وهذا المعنى ... هو محلّ النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعي ؛ وذلك لأنّ أفعال العباد كلّها ... ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذمّ فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها ..

وعند المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : عقلي (2).

ص: 330


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 274.
2- إلى هنا أخذ الفضل - كعادته - مناقشته نصّا من شرح المواقف 8 / 182 - 183.

وإدراك الحسن والقبح موقوف على حكم الشرع ، والشرع كاشف عنهما في ما لا يستقلّ العقل بإدراكه ، فالعقل حاكم.

فيا معشر العقلاء : بأيّ مذهب يلزم أن يكون الظلم والعدوان والقتل والشرك وسبّ اللّه ورسوله وما ذكره من الترّهات والطامات حسنا؟!

هل الشرع حسّن هذه الأشياء وحكم بحسنه؟!

وعلى تقدير أن يكون حاكما بالحسن ، هل يقول الأشاعرة : إنّ الشرع حكم بحسن هذه الأشياء حتّى يلزم ما يقول؟!

فعلم أنّ الرجل كودن (1) طامّاتي متعصّب ، فتعصّب لنفسه لا لله ورسوله!

والعجب أنّه كان لا يأمل أنّ العقلاء ربّما ينظرون في هذا الكتاب فيفتضح عندهم ، ما أجهله من رجل متعصّب ، نعوذ باللّه من شرّ الشيطان وشركه!

* * *

ص: 331


1- الكودن : هو البرذون من الدوابّ ، وقيل : هو الفيل ، وقيل : البغل ، ويشبّه به البليد. أنظر مادّة «كدن» في : الصحاح 2187/6 ، لسان العرب 48/12 ، تاج العروس 475/18.
وأقول :

نسب المصنّف أوّلا إلى الأشاعرة : إنّ العقل لا يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه ، فعارضه الخصم بأنّهم يقولون بالحسن والقبح بالمعنيين الأوّلين - وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في أوّل المطلب الثاني - أنّ هذا التفصيل ممّا أحدثه المتأخّرون تقليلا للشناعة ، وستعرف ما فيه ، وأنّه لا ينفعهم.

ثمّ نسب إليهم القول بأنّ كلّ فعل يقع في الوجود من أنواع الشرور كالظلم ، والشرك ، وغيرهما ، حسن ، وهو مبنيّ على تعريفهم للفعل القبيح بما نهي عنه شرعا وللفعل الحسن بما لم ينه عنه ، فإنّه على هذا تكون هذه الأفعال حسنة ؛ لأنّها فعل اللّه تعالى ، ولا نهي عن فعله.

ولكنّ المتأخّرين تخلّصوا عنه بالقول بأنّ الفعل الحسن ما أمر به شرعا ، وما يستحقّ فاعله المدح في العاجل ، والثواب في الآجل فلا يشمل فعله تعالى.

ولكن على تقديره فنحن نسألهم عن فعل اللّه تعالى ، فإن أقرّوا بحسنه لزمهم القول بحسن هذه الشرور ، وإن لم يقرّوا بحسنه فقد خرجوا عن الإسلام!

ودعوى أنّ هذه الشرور حسنة بلحاظ انتسابها إلى اللّه تعالى بالخلق ، قبيحة ، بلحاظ انتسابها إلى العبد بالوصفيّة ، وكونه محلّا لها باطلة ، لعدم معقوليّة حسنها من الفاعل ، وقبحها من المحلّ والموصوف بها من دون أن

ص: 332

يكون له أثر فيها أصلا ، وإنّما الأثر لله وحده.

وبالجملة : أصل الفعل ومحلّه وجميع جهاته صادرة من اللّه تعالى ، فكلّها حسنة ، فبأيّ شيء يكون قبيحا؟!

* * *

ص: 333

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته -

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

وقالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة : إنّ جميع أفعال اللّه تعالى حكمة وصواب ، وليس فيها ظلم ، ولا جور ، ولا كذب ، ولا عبث ، ولا فاحشة.

والفواحش والقبائح والكذب والجهل من أفعال العباد ، واللّه تعالى منزّه عنها وبريء منها (2).

وقالت الأشاعرة : ليس جميع أفعاله تعالى حكمة وصوابا ؛ لأنّ الفواحش والقبائح كلّها صادرة عنه تعالى ؛ لأنّه لا مؤثّر غيره (3).

* * *

ص: 334


1- نهج الحقّ : 73.
2- انظر مضمون ذلك في : أوائل المقالات : 56 رقم 24 ، تصحيح الاعتقاد : 42 - 45 ، شرح جمل العلم والعمل : 85 - 89 ، المنقذ من التقليد 1 / 179 - 181 ، تجريد الاعتقاد : 198 - 199. وأنظر آراء المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة : 301 وما بعدها ، الملل والنحل 39/1 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 350/1 ، شرح المواقف 175/8 - 176.
3- انظر مضمون ذلك في : الإبانة في أصول الديانة : 126 - 154 ، تمهيد الأوائل : 317 - 319 ونقل قولهم : « إنّ أفعال اللّه ليست معلّلة بالأغراض » ، الأربعين في أصول الدين - للغزّالي - : 18 ، المسائل الخمسون - للفخر الرازي - : 59 - 60 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - : 320 - 352 ، شرح المقاصد 4 / 274 - 275 ، شرح المواقف 8 / 173 - 174 ، شرح العقيدة الطحاوية : 61 - 63.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب ؛ وذلك من جهة أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه ، فلا يتصوّر منه فعل قبيح ولا ترك واجب (2) ، وجميع أفعاله تعالى حكمة وصواب.

والفواحش والقبائح من مباشرة العبد للأفعال ولا يلزم من قولنا :

« لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه » أن تكون الفواحش والقبائح صادرة عنه ، بل هي صادرة من العبد ومن مباشرته وكسبه.

واللّه تعالى خالق للأفعال ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، بل قبح الفعل من مباشرة العبد ، كما سيجيء في مبحث خلق الأعمال ..

فما نسبه إليهم هو افتراء محض ناشئ من تعصّب وغرض فاسد!

* * *

ص: 335


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 276.
2- المواقف : 328 ، شرح المواقف 8 / 195.
وأقول :

من أعجب العجب وأوضح المحال نفي صدورها عن اللّه سبحانه وإثباتها للعبد.

والحال : إنّ الخالق الفاعل لها بزعمهم هو اللّه تعالى ، والعبد محلّ صرف لا أثر له ولا تصرّف بوجه أصلا.

وما أدري كيف يكون كسبها من العبد؟! والكسب بأيّ معنى فسّر إنّما هو من فعل اللّه تعالى.

وكيف يكون قبحها من مباشرة العبد ، والمباشرة أثر لله تعالى؟! إذ لا مؤثّر في الوجود سواه ، وكلّ أثره حسن.

فهل يعقل أن يكون الشيء بجهة حسنه قبيحا ، إذ أيّ جهة تفرض للقبح إنّما هي من فعل اللّه ، وفعله - بما هو فعله - حسن.

لكن بنى القوم أمرهم على المكابرة وناطوا الحقائق بالتمويه.

وأمّا قوله : « ولا واجب عليه » فستعرف ما فيه إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 336

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

وقالت الإمامية : نحن نرضى بقضاء اللّه تعالى كلّه ، حلوه ومرّه ؛ لأنّه لا يقضي إلّا بالحقّ (2).

وقالت الأشاعرة : لا نرضى بقضاء اللّه كلّه ؛ لأنّه قضى بالكفر ، والفواحش ، والمعاصي ، والظلم ، وجميع أنواع الفساد (3).

* * *

ص: 337


1- نهج الحقّ : 73.
2- انظر : تصحيح الاعتقاد - المطبوع ضمن المجلّد 5 من « مصنّفات الشيخ المفيد » - : 54 - 59 ، المنقذ من التقليد 1 / 193.
3- انظر مضمونه في : تمهيد الأوائل : 368 - 369 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 345 ، شرح العقائد النسفية : 138.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

تقول الأشاعرة : نحن نرضى بقضاء اللّه كلّه ، والكفر ، والفواحش ، والمعاصي ، والظلم ؛ وجميع أنواع الفساد ليست هي القضاء ، بل هي المقضيّات (2).

والفرق بين القضاء والمقضي ظاهر ؛ وذلك لأنّه ليس يلزم من وجوب الرضا بالشيء باعتبار صدوره عن فاعله ، وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر ؛ إذ لو صحّ ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء ، وهو باطل إجماعا.

والإنكار المتوجّه نحو الكفر إنّما هو بالنظر إلى المحلّيّة ، لا إلى الفاعلية.

وللكفر نسبة إلى اللّه تعالى باعتبار فاعليّته له وإيجاده إيّاه ..

ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محلّيّته له واتّصافه به ، وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى.

ثمّ إنّهم قائلون بأنّ التمكين على الشرور من اللّه تعالى ، والتمكين بالقبيح قبيح ، فيلزمهم ما يلزمون به الأصحاب (3).

* * *

ص: 338


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 279.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 345 ، المواقف : 322 ، شرح المواقف 8 / 176 - 177.
3- شرح المقاصد 4 / 294 - 295 ، شرح المواقف 8 / 188.
وأقول :

لا يعقل التفكيك بين القضاء والمقضي في الرضا وعدمه ، ضرورة أنّ من رضي بأمر فقد رضي بصدوره عن فاعله ، ومن سخطه فقد سخط صدوره عن فاعله.

فإذا زعم الأشاعرة أنّ اللّه سبحانه قد قضى بالفواحش وخلقها ، فقد لزمهم من عدم الرضا بها عدم الرضا بقضاء اللّه تعالى.

وأمّا موت الأنبياء فلا نسلّم عدم وجوب الرضا به إذا قضاه اللّه تعالى ، كيف؟! وهو سبحانه لا يقضي إلّا بالحقّ والصواب!

نعم ، لا نحبّ موتهم حبّا لهم وطمعا في مصالحنا بهم.

وما زعمه من توجّه الإنكار إلى الكفر باعتبار المحلّية لا الفاعلية ، فمكابرة خارجة عن حيّز العقل إذا كانت المحلّية قهرية.

وأمّا ما ذكره من أنّ التمكين من القبيح قبيح ، فممنوع إذا اقترن التمكين منه ببيان قبحه والنهي عنه ، فإنّه حينئذ يكون التمكين منه حسنا ؛ إذ بطاعته لنهي مولاه وتركه اختيارا ينال السعادتين.

* * *

ص: 339

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

وقالت الإمامية والمعتزلة : لا يجوز أن يعاقب اللّه الناس على فعله ، ولا يلومهم على صنعه (2) ، ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (3).

وقالت الأشاعرة : لا يعاقب اللّه الناس إلّا على ما لم يفعلوه ، ولا يلومهم إلّا على ما لم يصنعوه ، وإنّما يعاقبهم على فعله فيهم ، يفعل فيهم سبّه وشتمه ، ثمّ يلومهم عليه ويعاقبهم لأجله ..

ويخلق فيهم الإعراض ، ثمّ يقول : ( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ... ) (4) ..

ويمنعهم من الفعل ويقول : ( ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا ... ) (5) (6).

* * *

ص: 340


1- نهج الحقّ : 73.
2- أوائل المقالات : 61 رقم 31 ، تصحيح الاعتقاد : 48 - 53 ، الذخيرة في علم الكلام : 239 - 242 ، المنقذ من التقليد 1 / 348 - 352 ، الملل والنحل 1 / 39 ، شرح المقاصد 4 / 274.
3- سورة الإسراء 17 : 15 ، سورة فاطر 35 : 18.
4- سورة المدّثّر 74 : 49.
5- سورة الإسراء 17 : 94.
6- انظر أقوال الأشاعرة هذه في : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 114 - 116 ، تمهيد الأوائل : 376 - 378.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ اللّه تعالى ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (2) ، كما نصّ عليه في كتابه ، ولا خالق سواه ..

ويعاقب الناس على كسبهم ومباشرتهم الذنوب والمعاصي ، ويلوم العباد بالكسب الذميم ، وهو يخلق الأشياء ، واللّه يخلق الإعراض ، ولكنّ العبد مباشر للإعراض فهو معرض ، والمعرض من يباشر الفعل لا من يخلق ، وكذا المنع (3).

* * *

ص: 341


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 282.
2- سورة الأنعام 6 : 102 ، سورة الرعد 13 : 16 ، سورة الزمر 39 : 62 ، سورة غافر 40 : 62.
3- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 69 - 91 ، تمهيد الأوائل : 341 - 345 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 86 - 93 ، المسائل الخمسون : 59 - 61 ، شرح العقائد النسفية : 135 - 139.
وأقول :

لا يخفى أنّ قوله تعالى : ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) وارد في مقامين من الكتاب المجيد ...

الأوّل : قوله تعالى في سورة الأنعام : ( ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ... ) (1).

وهو ظاهر في غير أفعال العباد ؛ لأنّه سبحانه قد جعل الأمر بعبادته واستحقاقه لها فرعا عن وحدانيّته وخلقه للكائنات.

ومن الواضح أنّ تفريع الأمر بالعبادة على خلق الكائنات إنّما يتمّ إذا كانت العبادة فعلا للعبد ، إذ لا معنى لقولنا : لا إله إلّا هو خالق عبادتكم وغيرها فاعبدوه.

الثاني : قوله تعالى في سورة الرعد : ( أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) (2).

وقد استدلّ المجبّرة بهذه الآية على مذهبهم من حيث اشتمالها على العموم ، وعلى إنكار من يخلق كخلقه (3).

وأجيب بأنّ الآية وردت حجّة على الكفّار ، فلو أريد بها العموم

ص: 342


1- سورة الأنعام 6 : 102.
2- سورة الرعد 13 : 16.
3- تمهيد الأوائل : 345 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 88 - 89 ، تفسير الفخر الرازي 19 / 38.

لأفعال العباد لانقلبت الحجّة بها للكفّار ؛ لأنّه إذا كان هو الخالق لشركهم لمّا صلح الإنكار عليهم به ، وكان لهم أن يقولوا : إذا كنت قد فعلت ذلك بنا فلم تنكر علينا بفعل فعلته فينا ونحن لا أثر لنا فيه أصلا؟!

مضافا إلى أنّ المراد الإنكار عليهم في جعل آلهة لا يمكن الاشتباه بإلهيّتهم ، إذ لم يجعلوا لله تعالى شركاء لهم خلق يشبه خلقه حتّى يحصل به الالتباس في الإلهية.

وهذا إنّما يراد به المخلوقات المناسبة للإلهية كالسماوات والأرض والأجسام والأعراض ، فيكون عموم قوله تعالى : ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) إنّما هو بالنسبة إلى تلك المخلوقات ، لا مثل الشرك والإلحاد والظلم والفساد ونحوها ، ممّا يصدر من البشر ويتنزّه عنه خالق العجائب وعظام الأمور وبديع السماوات والأرضين.

ولو أعرضنا عن ذلك كلّه فالعموم مخصّص بالأدلّة العقلية والنقلية ، الكتابية وغيرها ، الدالّة على إنّ العباد هم الفاعلون لأفعالهم ، كما ستعرف إن شاء اللّه.

وأمّا قوله : « ويعاقب الناس على كسبهم ومباشرتهم الذنوب ».

ففيه : إنّ الكسب إن كان من فعلهم فقد خرج عن مذهبه ، وإن كان من فعل اللّه تعالى فالإشكال بحاله ؛ إذ كيف يعاقبهم على فعله؟!

وأمّا قوله : « والمعرض من يباشر الإعراض لا من يخلق ».

ففيه : إنّ المصنّف لم يدّع صدق المعرض على اللّه تعالى بناء على مذهبهم حتّى يجيبه بذلك ، بل يقول في تقرير مذهبهم : إنّه سبحانه يخلق الإعراض في الناس ، وينكر على المعرض أي المحلّ الذي يخلق فيه الإعراض ، كما هو مراد الخصم بمباشر الإعراض.

ص: 343

وبالضرورة أنّ الإنكار على المحلّ الذي لا أثر له بوجه أصلا جزاف لا يرتضيه العقل ، وإنّما حقّ الإنكار أن يقع على الفاعل المؤثّر.

ومثله الكلام في قوله تعالى : ( وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا ... ) (1) ؛ إذ كيف ينكر عليهم وهو الذي منعهم؟!

* * *

ص: 344


1- سورة الإسراء 17 : 94.
قال المصنّف - عطّر اللّه ثراه - :

قال المصنّف - عطّر اللّه ثراه - (1) :

وقالت الإمامية : إنّ اللّه تعالى لم يفعل شيئا عبثا ، بل إنّما يفعل لغرض ومصلحة ، وإنّما يمرض لمصالح العباد ، ويعوّض الثواب ، بحيث ينتفي العبث والظلم (2).

وقالت الأشاعرة : لا يجوز أن يفعل اللّه تعالى شيئا لغرض من الأغراض ، ولا لمصلحة ، ويؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض (3).

بل يجوز أن يخلق خلقا في النار مخلّدين فيها من غير أن يكونوا قد عصوا أو لا (4).

* * *

ص: 345


1- نهج الحقّ : 74.
2- أوائل المقالات : 57 - 58 رقم 26 ، الذخيرة في علم الكلام : 108 وما بعدها ، تقريب المعارف : 114 وما بعدها ، قواعد المرام في علم الكلام : 110 ، تجريد الاعتقاد : 198.
3- الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 115 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 296 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 350 - 354 ، تفسير الفخر الرازي 28 / 233 - 234 ، المواقف : 331 ، شرح المواقف 8 / 202.
4- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 115 - 117 ، تمهيد الأوائل : 382 - 386 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ أفعال اللّه تعالى ليست معلّلة بالأغراض.

وقالوا : لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض (2) - كما سيجيء بعد هذا - ، ووافقهم في ذلك جماهير الحكماء والإلهيّين.

وهو يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، إن أراد تخليد عباده في النار فهو المطاع والحاكم ، ولا تأثير للعصيان في أفعاله ، بل هو المؤثّر المطلق.

* * *

ص: 346


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 284.
2- المسائل الخمسون : 62 المسألة 37 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 350 ، طوالع الأنوار : 203 المسألة 5 ، المواقف : 331 المقصد 8 ، شرح المواقف 8 / 202.
وأقول :

ليس في كلامه إلّا ما يتضمّن تصديق المصنّف بما حكاه عنهم والالتزام بنسبتهم إلى العدل الرحمن ما لا يرضى بنسبته إليه ذو وجدان ، فإنّهم إذا أجازوا عليه سبحانه إيلام عبيده بلا غرض ولا مصلحة ، وتخليد عباده بالنار بلا غرض ولا غاية ، فقد أجازوا أن يكون من العابثين وأظلم الظالمين.

وليت شعري ما الذي حسّن لهم تلك المقالات الجائرة الفاجرة في حقّ خالقهم تبعا لإنسان خطأه أكثر من صوابه؟!

وما زعمه من موافقة الفلاسفة محلّ نظر ؛ إذ لا يبعد أنّ الفلاسفة إنّما ينفون الغرض الذي به الاستكمال دون كلّيّ الغرض (1) ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 347


1- انظر مثلا : تهافت التهافت : 491 ، شرح التجريد : 443.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وقالت الإمامية : لا يحسن في حكمة اللّه تعالى أن يظهر المعجزات على يد الكذّابين ، ولا يصدّق المبطلين ، ولا يرسل السفهاء والفسّاق والعصاة (2).

وقالت الأشاعرة : يحسن كلّ ذلك (3).

* * *

ص: 348


1- نهج الحقّ : 74.
2- النكت الاعتقادية : 37 ، تنزيه الأنبياء - للشريف المرتضى - : 17 - 18 ، المنقذ من التقليد 1 / 424 - 425.
3- مقالات الإسلاميّين : 226 ، المواقف : 341 و 358 - 365 ، شرح المقاصد 4 / 238 ، شرح المواقف 8 / 228 - 229 و 265 و 281.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا حسن ولا قبح بالعقل عند الأشاعرة ، بل جرى عادة اللّه تعالى بعدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ، لا لقبحه في العقل ، وهو يرسل الرسل ، وهم الصادقون.

ولو شاء اللّه أن يبعث من يريد من خلقه ، فهو الحاكم في خلقه ، ولا يجب عليه شيء ، ولا شيء منه قبيح ، يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد.

* * *

ص: 349


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 286.
وأقول :

لا يخفى أنّ تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب - عقلا - مناف لما يذكرونه عند الكلام في عصمة الأنبياء ، من دلالة المعجزة عقلا على عصمتهم عن الكذب ، في دعوى الرسالة وما يبلّغونه عن اللّه تعالى.

ولكن إذا كان الكلام تبعا للهوى ومبنيّا على شفا جرف هار ، يجوز الاختلاف فيه بمثل ذلك.

وأمّا دعوى جريان العادة بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب ، فمحتاجة إلى دعوى علم الغيب ممّن لم يقبح عقله إظهار المعجزة على يد الكاذب ، فإنّه لم يعرف كلّ كاذب ، ولم يطّلع على أحوالهم ، فلعلّ بعض من يعتقد نبوّته لظهور المعجزة على يده كان كاذبا ، ولا يمكن العلم بعدم المعجزة لكلّ كاذب من إخبار نبيّنا صلی اللّه علیه و آله - إذ لعلّه لم يكن نبيّا - وإن تواتر ظهور المعجزات على يده ، على إنّه لم يثبت عنه ذلك الإخبار.

ولو ثبت مع نبوّته فخبره لا يفيد العلم ، لتجويز الأشاعرة الكذب في مثل ذلك على الأنبياء سهوا ، بل عمدا (1) ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا تجويزهم أن يرسل اللّه السفهاء والفسّاق ، فأفظع من ذلك ، وسيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 350


1- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 320.
قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - (1) :

وقالت الإمامية : إنّ اللّه سبحانه لم يكلّف أحدا فوق طاقته (2).

وقالت الأشاعرة : لم يكلّف اللّه أحدا إلّا فوق طاقته ، وما لا يتمكّن من تركه وفعله ، ولامهم على ترك ما لم يعطهم القدرة على فعله.

وجوّزوا أن يكلّف اللّه مقطوع اليد الكتابة ، ومن لا مال له الزكاة ، ومن لا يقدر على المشي للزمانة الطيران إلى السماء ، وأن يكلّف العاطل الزمن المفلوج خلق الأجسام ، وأن يجعل القديم محدثا والمحدث قديما.

وجوّزوا أن يرسل رسولا إلى عباده بالمعجزات ليأمرهم بأن يجعلوا الجسم الأسود أبيض دفعة واحدة ، ويأمرهم بالكتابة الحسنة ، ولا يخلق لهم الأيدي والآلات ، وأن يكتبوا في الهواء بغير دواة ولا مداد ولا قلم ولا يد ما يقرأه كلّ أحد (3).

وقالت الإمامية : ربّنا أعدل وأحكم من ذلك (4).

* * *

ص: 351


1- نهج الحقّ : 75.
2- أوائل المقالات : 57 رقم 26 ، الذخيرة في علم الكلام : 100 ، شرح جمل العلم والعمل : 98 ، المنقذ من التقليد 1 / 202 - 203 ، تجريد الاعتقاد : 202 - 203.
3- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 98 - 100 و 112 ، تمهيد الأوائل : 328 - 329 و 332 - 333 ، المواقف : 330 - 331 ، شرح المقاصد 4 / 296 ، شرح المواقف 8 / 200.
4- النكت الاعتقادية : 32 ، أوائل المقالات : 56 - 57 رقم 24 و 26.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

تكليف ما لا يطاق جائز عند الأشاعرة ؛ لأنّه لا يجب على اللّه شيء ، ولا يقبح منه فعل ، إذ يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا (2).

والحال : إنّه لا بدّ لهم أن يقولوا به ، فإنّ اللّه أخبرهم بعدم إيمان أبي لهب وكلّفه الإيمان ، فهذا تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ إيمانه محال وفوق طاقته ؛ لأنّه إن آمن لزم الكذب في خبر اللّه تعالى ، وهو محال اتّفاقا.

وهذا شيء يلزم المعتزلة القول بتكليف ما لا يطاق.

ثمّ ما لا يطاق على مراتب : أوسطها ما لا يتعلّق به القدرة الحادثة عادة ، سواء امتنع تعلّقها به لا لنفس مفهومة كخلق الأجسام أم لا ، بأن يكون من جنس ما يتعلّق به ، كحمل الجبل ، والطيران إلى السماء ، والأمثلة التي ذكرها الرجل الطامّاتي .. فهذا شيء يجوّزه الأشاعرة ، وإن لم يقع بالاستقراء ولقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (3).

وقد عرّفناك معنى هذا التجويز في ما سبق.

* * *

ص: 352


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 287.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 293 و 295 ، المواقف : 330 - 331 ، شرح المقاصد 4 / 294.
3- سورة البقرة 2 : 286.
وأقول :

لا أدري كيف يقع الكلام مع هؤلاء القوم؟! فإنّ النزاع ينقطع إذا بلغ إلى مقدّمات ضرورية ، وهؤلاء جعلوا نزاعهم في الضروريات!

ليت شعري إذا لم يحكم العقل بامتناع التكليف بما لا يطاق وجوّز أن ينهى اللّه العبد عن الفعل ، ويخلقه فيه اضطرارا ، ويعاقبه عليه ، فقل لي أيّ أمر يدركه العقل؟!

قيل : اجتمع النظّام والنجّار للمناظرة ، فقال له النجّار : لم يدفع أن يكلّف اللّه عباده ما لا يطيقون؟!

فسكت النظّام ، فقيل له : لم سكتّ؟!

قال : كنت أريد بمناظرته أن ألزمه القول بتكليف ما لا يطاق ، فإذا التزمه ولم يستح فبم ألزمه؟! (1).

وجلّ مسائل هذا الكتاب من هذا الباب كما رأيت وترى إن شاء اللّه تعالى.

وكفاك إنكارهم أن يجب على اللّه شيء ، فإنّه إذا لم يجب عليه شيء بعدله وحكمته ورحمته ، فأيّ إله يكون؟! وكيف يكون حال الدنيا والآخرة؟!

ومثله تجويز أن يفعل ما يشاء ممّا لا غرض فيه ولا غاية ولا حكمة ولا عدل ، كتكليف ما لا يطاق ؛ تعالى اللّه عن ذلك.

ص: 353


1- انظر مضمونه في : شرح الأصول الخمسة : 400.

وأمّا قوله : « والحال : إنّه لا بدّ لهم أن يقولوا به ، فإنّ اللّه أخبر بعدم إيمان أبي لهب » ..

فمدفوع بأنّه تعالى إنّما أخبر بأنّه سيصلى نارا ، وهو لا يستلزم الكفر ؛ لجواز تعذيب المسلم الفاسق ..

والأولى أن يقول : إنّ اللّه سبحانه أخبر نبيّه صلی اللّه علیه و آله ، بقوله : ( وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) (1) ونحوه في القرآن كثير ، ومع ذلك كلّف الناس جميعا بالإيمان ، وأخبر بصدور المعاصي من الناس وكلّفهم بالطاعة.

والجواب : إنّ الإخبار بعدم الإيمان مثلا لا يستوجب امتناعه ، بل غاية ما يقتضيه صدور ما أخبر به على ما هو عليه في نفسه من الإمكان ، والممكن مطاق في نفسه ، يصحّ التكليف به أو بخلافه ، وإن علم بعدم وقوعه من المكلّف لاختياره العدم.

فيكون صدق الخبر تابعا لوقوع المخبر به على ما هو عليه في نفسه لا العكس ، نظير تبعية العلم للمعلوم ، فإنّ علمه تعالى بالممكنات لا يجعل خلاف ما علمه ممتنعا ، بل هو تابع للمعلوم ؛ لأنّه عبارة عن انكشاف المعلوم على ما هو عليه.

ولو كان المعلوم تابعا للعلم لما صحّ التكليف أصلا ؛ لصيرورة كلّ مكلّف به ، إمّا واجبا حيث يعلم بوقوعه ، أو ممتنعا حيث يعلم بعدم وقوعه ، ولا يقوله عارف.

وأمّا ما ذكره من أنّ ما لا يطاق على مراتب ، أوسطها .. إلى قوله :

ص: 354


1- سورة يوسف 12 : 103.

« هذا شيء نجوّزه » فهو مشعر بأنّهم لا يجوّزون التكليف بالرتبة العليا ، وهي ما يمتنع لنفس مفهومه ، كالجمع بين الضدّين وإعدام الواجب.

والظاهر أنّه من باب تقليل الشناعة ، وإلّا فالمناط عندهم في جواز التكليف بالرتبة الوسطى والسفلى ، هو أنّه تعالى لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء ، وهو يقتضي صحّة التكليف بالرتبة العليا - كما ستعرفه وتعرف تمام الكلام فيه في المطلب الثامن - ، وكلام القوم في المقام مضطرب ؛ ولذا جعل الخصم أمثلة المصنّف من الوسطى ، والحال أنّ بعضها من العليا ، كجعل القديم محدثا.

ثمّ إنّ الخصم ذكر عدم وقوع التكليف بما لا يطاق بالاستقراء ولقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (1) ، وهو مناف لقوله سابقا بتكليف أبي لهب بالإيمان وأنّه فوق طاقته.

ومن المضحك وصفه للمصنّف رحمه اللّه تعالى بالطامّاتي ، والحال أنّ الطامّات هي أقوالهم ، وقد اعترف بها ، وليس للمصنّف إلّا النقل عنهم!

* * *

ص: 355


1- سورة البقرة 2 : 286.
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

وقالت الإمامية : ما أضلّ اللّه أحدا من عباده عن الدين ، ولم يرسل رسولا إلّا بالحكمة والموعظة الحسنة (2).

وقالت الأشاعرة : قد أضلّ اللّه كثيرا من عباده عن الدين ، ولبّس عليهم ، وأغواهم ، وأنّه يجوز أن يرسل رسولا إلى قوم ولا يأمرهم إلّا بسبّه ومدح إبليس.

فيكون من سبّ اللّه تعالى ومدح الشيطان ، واعتقد التثليث والإلحاد وأنواع الشرك مستحقّا للثواب والتعظيم.

ويكون من مدح اللّه تعالى طول عمره ، وعبده بمقتضى أوامره ، وذمّ إبليس دائما ، في العقاب المخلّد واللعن المؤبّد.

وجوّزوا أن يكون في من سلف من الأنبياء ممّن لم يبلغنا خبره من لم تكن شريعته إلّا هذا (3).

* * *

ص: 356


1- نهج الحقّ : 75.
2- شرح نهج البلاغة - لابن ميثم - 5 / 278 - 280 ، وانظر مؤدّى ذلك في : الذخيرة في علم الكلام : 323 ، شرح جمل العلم والعمل : 169 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 124 - 125 ، المنقذ من التقليد 1 / 373 ، تجريد الاعتقاد : 202 و 211 و 212.
3- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 168 - 170 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 346 - 349 ، المواقف : 320 - 330 ، شرح المقاصد 4 / 282.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ اللّه خالق كلّ شيء ، ولا يجري في ملكه إلّا ما يشاء ، ولا يجوّزون وجود الآلهة في الخلق كالمجوس ، بل يقولون : هو الهادي وهو المضلّ ، كما نصّ عليه في كتابه المجيد : ( يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ ... ) (2) ، وهو تعالى يرسل الرسل ويأمرهم بإرشاد الخلائق.

وما ذكره الرجل الطامّاتي من جواز إرسال الرسل بغير هذه الهداية ، فقد علمت معنى هذا التجويز ، وأنّ المراد من هذا التجويز نفي وجوب شيء عليه.

وهذه الطامّات المميلة لقلوب العوامّ لا تنفع ذلك الرجل ، وكلّ ما بثّه من الطامّات افتراء ، بل هم أهل السنّة والجماعة والهداية.

* * *

ص: 357


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 291.
2- سورة النحل 16 : 93 ، سورة فاطر 35 : 8.
وأقول :

لا يخفى أنّ قوله : « لا يجري في ملكه إلّا ما يشاء » من كلام أبي إسحاق الأسفراييني الشافعي (1) عندما دخل القاضي عبد الجبّار المعتزلي (2) دار الصاحب بن عبّاد (3) فرأى أبا إسحاق جالسا ، فقال : سبحان من تنزّه عن الفحشاء! - تعريضا بأبي إسحاق بأنّه من الأشاعرة الّذين ينسبون الفحشاء إلى اللّه تعالى - .. فقال أبو إسحاق : سبحان من لا يجري في ملكه إلّا ما يشاء (4).

ص: 358


1- تقدّمت ترجمته في صفحة 59 من هذا الجزء.
2- هو : أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد الهمداني المعتزلي ، أحد كبار متكلّمي المعتزلة ، ولد سنة 359 ه ، كان ينتحل مذهب الشافعية في الفروع ، وهو من كبار فقهائهم ، ولّي القضاء بالريّ ، وله تصانيف كثيرة منها : المغني في علم الكلام ، شرح الأصول الخمسة ، طبقات المعتزلة ، وغيرها ، توفّى بالريّ سنة 415 ه. انظر : تاریخ بغداد 113/11 - 115 رقم 5806 ، سير أعلام النبلاء 17 / 244 - 245 رقم 150 ، لسان الميزان 386/3 - 387 رقم 1539 ، شذرات الذهب 202/3 - 203 ، هديّة العارفين 5 / 498 - 499 .
3- هو : أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن العبّاس الطالقاني ، كان نادرة الدهر في فضائله ومكارمه وكرمه ، أخذ الأدب عن أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي - صاحب كتاب « المجمل في اللغة » - وكذا عن ابن العميد ، وغيرهما. كان مولده سنة 320 ه- بإصطخر ، وقيل بالطالقان ، وتوفّي ليلة الرابع والعشرين من صفر سنة 385 ه- بالري ، ثمّ نُقل إلى أصبهان ودفن هناك. أنظر : معجم الأدباء 213/2 ، وفيات الأعيان 228/1 رقم 96 . سير أعلام النبلاء 511/16 رقم 377 ، شذرات الذهب 113/3 .
4- شرح المقاصد 4 / 275 ، شرح العقائد النسفية : 140 - 141 ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : 42.

وحاصله : إنّ كلّ ما يجري في ملكه من أنواع الفواحش ، والفجور ، والكفر ، والإلحاد ، والكذب ، والظلم ، والغواية ، ونحوها ، إنّما هو بإساءته ومن فعله!

فيا ليت شعري كيف يصلح مع هذا الزعم أن يسبّحه وينزّهه؟!

وأمّا قوله : « ولا يجوّزون وجود الآلهة في الخلق كالمجوس ».

فهو تعريض بأهل العدل حيث ينسبون تلك الأفعال الشنيعة والأحوال الفظيعة إلى العباد ، وينزّهون اللّه سبحانه عنها.

ومن المعلوم أنّ ذلك لا يستدعي القول بالشركة ، فإنّهم إنّما يرون أنّه تعالى أقدرهم على أفعالهم بلا حاجة منه إليهم ، ففعلوها بتمكينه لهم ، فلا استقلال لهم حتّى يكونوا آلهة ، فكيف يشبهون المجوس؟! وإنّما الذي يشبههم من يقول بزيادة صفاته على ذاته ، وقدمها مثله ، وحاجته إليها في الخلق ، بحيث لولاها لما خلق شيئا فهي شريكته في الإلهية ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

وأمّا ما استدلّ به من قوله تعالى : ( يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) (1).

ففيه : إنّ استدلاله موقوف على أن يراد بالإضلال : خلق الضلال ، وبالهداية : خلق الهدى ؛ وهو ممنوع ؛ لجواز أن يراد بالإضلال : الخذلان والإضاعة ، وبالهداية : التوفيق ، كما قال علیه السلام : « تطاع بتوفيقك وتجحد بخذلانك » (2).

ص: 359


1- سورة النحل 6 : 93 ، سورة فاطر 35 : 8.
2- إقبال الأعمال 1 / 299 ب 20 دعاء الليلة 16 ، وفيه « تعبد » بدل « تطاع ».

فإنّ الإنسان إذا اجتهد بفعل الخير كان محلّا للتوفيق ، وإذا أصرّ على الشرّ كان أهلا للخذلان ، وآل أمره إلى النفاق والكفر ، كما قال تعالى : ( فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً ) (1) وقال تعالى : ( ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ ... ) (2) ، ولا قرينة على إنّ المراد بالإضلال والهداية في الآية ما ادّعاه ، بل القرينة على خلافه عقلا ونقلا ..

أمّا العقل : فلأنّ ذلك يستلزم إبطال الثواب والعقاب ، ونفي العدل ، وفائدة الرسل والكتب ، والأوامر والنواهي - كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى - ، ولأنّه لا يحسن لمن ينهى عن شيء أن يفعله ، ولذا قال شعيب : ( ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ ) (3) ..

وقال الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم (4)

وأمّا النقل : فقوله تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) (5) ، ومن عليه الهدى كيف يتركه ويخلق الضلال؟! ..

وقوله تعالى : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ... )(6).

ص: 360


1- سورة التوبة 9 : 77.
2- سورة الروم 30 : 10.
3- سورة هود 11 : 88.
4- البيت من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي ، مطلعها : حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه *** فالقوم أعداء له وخصوم أنظر : ديوان أبي الأسود الدؤلي : 129 - 132 ، خزانة الأدب 8 / 568.
5- سورة الليل 92 : 12.
6- سورة فصّلت 41 : 17.

.. إلى غير ذلك من الكتاب والسنّة.

وأمّا ما ذكره من أنّ المراد بهذا التجويز نفي وجوب شيء عليه ، فلا يرفع الإشكال ؛ لأنّه إذا لم يجب عليه بعدله وحكمته أن يرسل الرسل بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد جاز أن يرسل رسولا إلى قوم ولا يأمرهم إلّا بسبّه ومدح إبليس - إلى غير ذلك ممّا بيّنه المصنّف - ، وتجويزهم مثل ذلك على اللّه سبحانه دليل على عدم معرفتهم به ، وأنّهم ما قدروه حقّ قدره.

ولو جوّزت أشباه هذه الأمور على أحد منهم لعدّها من أكبر النقص عليه ، والذنب إليه ، فكيف تجوز في حقّ الملك الجامع لصفات الكمال؟!

* * *

ص: 361

قال المصنّف - قدّس اللّه سرّه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه سرّه - (1) :

وقالت الإمامية : قد أراد اللّه الطاعات وأحبّها ورضيها واختارها ، ولم يكرهها ولم يسخطها ، وأنّه كره المعاصي والفواحش ولم يحبّها ولا رضيها ولا اختارها (2).

وقالت الأشاعرة : قد أراد اللّه من الكافر أن يسبّه ويعصيه ، واختار ذلك ، وكره أن يمدحه (3).

وقال بعضهم : أحبّ وجود الفساد ، ورضي وجود الكفر (4).

* * *

ص: 362


1- نهج الحقّ : 76.
2- النكت الاعتقادية : 26 - 27 ، تصحيح الاعتقاد : 49 - 50 ، تجريد الاعتقاد : 199.
3- الإبانة في أصول الديانة : 127 ، تمهيد الأوائل : 317 - 318 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 99 ، المسائل الخمسون : 60 المسألة 35 ، المواقف : 320 - 323 ، شرح المواقف 8 / 173 - 174 و 178 و 179 ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : 42 ، شرح العقيدة الطحاوية : 130.
4- المواقف : 320 - 323 ، شرح المواقف 8 / 173.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة - كما سبق - : إنّ اللّه تعالى مريد لجميع الكائنات ، فهو يريد الطاعات ويرضى بها للعبد ، ويريد المعاصي بمعنى التقدير ؛ لأنّ اللّه تعالى مريد للكائنات.

فلا بدّ أن يكون كلّ شيء بتقديره وإرادته ، ولكن لا يرضى بالمعاصي ، والإرادة غير الرضا ، وهذا الرجل يحسب أنّ الإرادة هي عين الرضا ، وهذا باطل.

وأمّا قوله : « كره أن يمدحه » فهذا عين الافتراء.

وكذا قوله : « أحبّ الفساد ورضي بوجود الكفر » ولا عجب هذا من الشيعة ، فإنّ الكذب والافتراء طبيعتهم ، وبه خلقت غريزتهم.

* * *

ص: 363


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 300.
وأقول :

قوله : « يريد الطاعات ويرضى بها » ليس بصحيح على عمومه ، فإنّ الطاعات التي لم تقع ليست مرادة ولا مرضية له ، وإلّا لوقعت.

وقوله : « ويريد المعاصي بمعنى التقدير » ، ليس بصحيح أيضا ، فإنّ الإرادة سبب التقدير لا نفسه.

ولو سلّم ، فلا بدّ من إرادة المعاصي ؛ لأنّ التقدير بدون إرادة غير ممكن ؛ لأنّها هي المخصّصة.

قوله : « ولكن لا يرضى بالمعاصي » باطل ، إذ لو لم يرض بها فما الذي ألزمه بفعلها.

قوله : « والإرادة غير الرضا » مسلّم ، لكنّ إرادة الفعل تتوقّف على الرضا به ، كما إنّ إرادة الترك تتوقّف على كراهة الفعل ومرجوحيّته من جهة.

وعلى هذا يبتني كلام المصنّف ، لا على إنّ الإرادة نفس الرضا ، كما زعمه الخصم.

وبالجملة : الفعل بالاختيار يستلزم الرضا به ، وتركه بالاختيار يستلزم كراهته ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا ، فيكون اللّه سبحانه - بناء على تقديره وتكوينه لأفعال العباد - راضيا ومحبّا لسبّه والفساد الواقعين ، كارها لمدحه والصلاح المتروكين ؛ وهذا ما قاله المصنّف.

وأمّا ما رمى به الخصم الشيعة من الكذب والافتراء ، فنحن نكله إلى المصنف إذا عرف أحوال رجالنا ورجالهم ، ونظر إلى ما كتبناه في المقدّمة.

ص: 364

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وقالت الإمامية : قد أراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الطاعات ما أراد اللّه تعالى ، وكره من المعاصي ما كرهه اللّه تعالى (2).

وقالت الأشاعرة : بل أراد النبيّ كثيرا ممّا كرهه اللّه تعالى ، وكره كثيرا ممّا أراده اللّه تعالى (3).

* * *

ص: 365


1- نهج الحقّ : 76.
2- إنقاذ البشر من الجبر والقدر - المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى - 2 / 236 ، مجمع البيان 7 / 399 ، المنقذ من التقليد 1 / 185.
3- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 310 - 311.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

غرضه من هذا الكلام - كما سيأتي - أنّ اللّه تعالى يريد كفر الكافر ، والنبيّ يريد إيمانه وطاعته ، فوقعت المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحدهما مريدا لشيء يكون كارها له ؛ هكذا زعم.

وقد علمت أنّ معنى الإرادة من اللّه ها هنا هو : التقدير ، ومعنى الإرادة من النبيّ : ميله إلى إيمانهم ورضاه به.

والرضا والميل غير الإرادة بمعنى التقدير ، فاللّه تعالى يريد كفر الكافر بمعنى : يقدّر له في الأزل هكذا ، والنبيّ لا يريد كفره ، بمعنى أنّه لا يرضى به ولا يستحسنه ، فهذا جمع بين إرادة اللّه وعدم إرادة النبيّ ولا محذور فيه.

نعم ، لو رضي اللّه بشيء ، ولم يرض رسوله بذلك الشيء وسخطه ، كان ذلك محذورا ، وليس هذا مذهبا لأحد.

* * *

ص: 366


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 305.
وأقول :

أيصحّ في العقل أن يقال : إنّ اللّه تعالى يقدّر شيئا ويفعله ، ولا يرضى به النبيّ ولا يستحسنه؟!

مضافا إلى ما عرفت من أنّ تقدير الفعل يستلزم الرضا به ، وتقدير الترك يستلزم الكراهة له.

فيكون اللّه سبحانه بتقديره للكفر والمعصية ، راضيا بهما وقد كرههما النبيّ ..

وبتقديره لترك الإيمان والطاعة ، كارها لهما وقد رضي النبيّ بهما وأرادهما ، فاختلف اللّه ورسوله.

* * *

ص: 367

قال المصنّف - أعزّ اللّه منزلته - :

قال المصنّف - أعزّ اللّه منزلته - (1) :

وقالت الإمامية : قد أراد اللّه من الطاعات ما أراده أنبياؤه ، وكره ما كرهوه ، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات ، وكره ما أرادوه من الفواحش (2).

وقالت الأشاعرة : بل قد أراد اللّه ما أرادته الشياطين من الفواحش ، وكره ما كرهوه من كثير من الطاعات ، ولم يرد ما أرادته الأنبياء من كثير من الطاعات ، بل كره ما أرادته منها (3).

* * *

ص: 368


1- نهج الحقّ : 77.
2- مجمع البيان 7 / 399 ، المنقذ من التقليد 1 / 182 - 185.
3- الإبانة عن أصول الديانة : 123 - 124 ، تمهيد الأوائل : 317 - 321 ، المواقف : 315 - 316.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا يرجع إلى معنى الإرادة التي ذكرناها في الفصل السابق (2) ، وهذا الرجل لم يفرّق بين الإرادة والرضا ، وجلّ تشنيعاته ناش من عدم هذا الفرق.

وأمّا قوله : « كره اللّه ما كره الشياطين من الطاعات » فهذا افتراء على الأشاعرة.

* * *

ص: 369


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 306.
2- انظر الصفحة 363.
وأقول :

قد عرفت أنّ المختار لا يفعل شيئا إلّا لإرادته له ورضاه به ، ولا يترك أمرا إلّا لكراهته له ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا.

فإذا فرض أنّ اللّه تعالى هو الفاعل لأفعال البشر ، فلا بدّ أن يكون مريدا لما يقع من الفواحش كما هو مراد للشياطين ، وأن يكون كارها لما يقع من الطاعات كما هو مكروه للشياطين ؛ فتمّ ما ذكره المصنّف.

* * *

ص: 370

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وقالت الإمامية : قد أمر اللّه عزّ وجلّ بما أراده ونهى عمّا كرهه (2).

وقالت الأشاعرة : قد أمر اللّه بكثير ممّا كره ونهى عن كثير ممّا أراد (3).

* * *

ص: 371


1- نهج الحقّ : 77.
2- النكت الاعتقادية : 25 ، شرح جمل العلم والعمل : 56 ، المنقذ من التقليد 1 / 85 و 179 - 180 ، تجريد الاعتقاد : 199.
3- الإبانة عن أصول الديانة : 123 - 124 ، تمهيد الأوائل : 317 - 320 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 168 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 وما بعدها ، المسائل الخمسون : 60 و 61 ، شرح المقاصد 4 / 274 وما بعدها ، شرح المواقف 8 / 173 - 174.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت ممّا سلف أنّ اللّه تعالى لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء (2).

فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عمّا يريده ؛ وقد عرفت جوابه.

وإنّ المراد بهذا : عدم وجوب شيء عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب وإن لم يقع شيء من الأمور المذكورة في الوجود.

فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ، ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة وإن جاز عقلا بالنسبة إليه - كما مرّ غير مرّة - ، وسيجيء تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته في ما سيأتي.

* * *

ص: 372


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 307.
2- انظر الصفحة 349 من هذا الجزء.
وأقول :

لم نأخذ ذلك ممّا ذكره وإن كان صالحا للأخذ منه ، بل أخذناه من قولهم : إنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى (1) ؛ لأنّ خلق الشيء وتقديره يستلزم الإرادة له والرضا به ، وتقدير عدم الشيء يستلزم كراهته - كما سبق - ، فإذا أمر اللّه سبحانه بما قدّر عدمه ، فقد أمر بما لا يريده وكرهه ، وإذا نهى عمّا قدّر وجوده ، فقد نهى عمّا أراده ورضيه - كما ذكره المصنّف - ، وهذا على مذهبهم واقع جار على العادة.

ولو سلّم أنّا أخذناه ممّا ذكره ، فمن أين أحرز عادة اللّه تعالى في عدم وقوع شيء من الأمور المذكورة وهي غيب؟!

على إنّ تجويز ذلك على اللّه سبحانه نقص في حقّه وأيّ نقص!! لأنّه من الجهل أو العجز ، تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون.

* * *

ص: 373


1- خلق أفعال العباد - للبخاري - : 25 ، الإبانة عن أصول الديانة : 46 ، الإنصاف - للباقلّاني - : 28 و 43 ، تمهيد الأوائل : 318 و 341 وما بعدها ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 319 وما بعدها و 343 ، المواقف : 311 - 315.
قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - :

قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - (1) :

فهذا خلاصة أقاويل الفريقين في عدل اللّه عزّ وجلّ.

وقول الإمامية في التوحيد يضاهي قولهم في العدل ، فإنّهم يقولون :

إنّ اللّه تعالى واحد لا قديم سواه ، ولا إله غيره ، ولا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يصحّ عليها من التحرّك والسكون ، وإنّه لم يزل ولا يزال حيّا قادرا عالما مدركا ، لا يحتاج إلى أشياء يعلم بها ، ويقدّر ويحيي ، وإنّه لمّا خلق الخلق أمرهم ونهاهم ، ولم يكن آمرا ولا ناهيا قبل خلقه لهم (2).

وقالت المشبّهة : إنّه يشبه خلقه ؛ فوصفوه بالأعضاء والجوارح ، وإنّه لم يزل آمرا وناهيا إلى ما بعد خراب العالم وبعد الحشر والنشر ، دائما بدوام ذاته (3).

وهذه المقالة في الأمر والنهي ودوامهما مقالة الأشعرية أيضا (4).

ص: 374


1- نهج الحقّ : 77.
2- أوائل المقالات : 51 - 53 ، شرح جمل العلم والعمل : 78 - 79 ، تقريب المعارف : 88 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 78 ، المنقذ من التقليد 1 / 131 ، تجريد الاعتقاد : 193 - 194.
3- الملل والنحل 1 / 94 ، شرح المواقف 8 / 25 - 26.
4- التقريب والإرشاد - للباقلّاني - 2 / 306 ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 36 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 304 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 256 - 257 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 266 ، إرشاد الفحول : 31.

وقالت الأشاعرة أيضا : إنّه تعالى قادر ، عالم ، حيّ .. إلى غير ذلك من الصفات بذوات قديمة ، ليست هي اللّه ولا غيره ولا بعضه ، ولولاها لم يكن قادرا ، عالما ، حيّا (1).

تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 375


1- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 25 - 32 ، تمهيد الأوائل : 227 - 229 و 298 - 299 ، الإنصاف : 38 - 39 ، الملل والنحل 1 / 82 ، المسائل الخمسون : 43 وما بعدها.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم يبق للمرتاب ريب.

وما لم يذكر جوابه من كلام هذا الفصل - في ما سبق - هو ما قال في الأمر والنهي ، وأنّ الأشاعرة يقولون : بدوامهما.

فالجواب : إنّهم لمّا قالوا بالكلام النفسي ، وإنّه صفة لذات اللّه تعالى ، فيلزم أن تكون هذه الصفة أزلية وأبدية ..

والكلام لمّا اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر في الكلام النفسي أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب والمخاطبين حتّى يلزم السفه - كما سبق - ، بل الكلام بحيث لو تعلّق الخطاب عند التلفّظ به يكون المتكلّم آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني ، فأيّ غرابة في هذا الكلام؟!

* * *

ص: 376


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 309.
وأقول :

قد عرفت بطلان أجوبته ، ومنه تعرف بطلان جوابه هنا ، ولا أدري لم التزم بعدم الخطاب في القدم والأزل ، وقد أجازوا خطاب المعدوم (1) وقالوا : لا يقبح منه شيء؟! (2).

نعم ، لمّا علم أنّ خطاب المعدوم سفه بالضرورة ، التزم بعدم الخطاب غفلة عن مذهبه!

ولو التفت لكابر في نفي السفه ، كما كابر في نفي الأمر والنهي الفعليّين ، مع الالتزام بثبوت الأمر والنهي النفسيّين ، والحال أنّ النفسي مدلول الفعلي ، وكابر في ثبوت الأمر والنهي النفسيّين بدون الخطاب ، مع إنّهما لا يحصلان بدونه.

* * *

ص: 377


1- التقريب والإرشاد - للباقلّاني - 2 / 298 وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول 1 / 85 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 304 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 266.
2- انظر : المسائل الخمسون : 61 المسألة 36 ، المواقف : 328.
قال المصنّف قدس سره :

قال المصنّف قدس سره (1) :

وقالت الإمامية : إنّ أنبياء اللّه وأئمّته منزّهون عن المعاصي ، وعمّا يستخفّ وينفّر (2).

ودانوا بتعظيم أهل البيت الّذين أمر اللّه بمودّتهم وجعلها أجر الرسالة ، فقال تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (3).

وقال أهل السنّة كافّة : إنّه يجوز عليهم الصغائر (4).

وجوّزت الأشاعرة عليهم الكبائر (5).

* * *

ص: 378


1- نهج الحقّ : 78.
2- أوائل المقالات 4 / 62 و 65 ، تصحيح الاعتقاد : 129 ، الذخيرة في علم الكلام : 337 و 429 ، شرح جمل العلم والعمل : 192 ، تنزيه الأنبياء - للشريف المرتضى - : 15 ، المنقذ من التقليد 1 / 424 ، تجريد الاعتقاد : 213 و 222.
3- سورة الشورى 42 : 23.
4- (4) التقريب والإرشاد 1 / 438 - 439 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 321 وقال : « وأمّا أنّه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟
5- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 320 ، المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 264 و 265.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة وما يبلّغونه عن اللّه ... وأمّا سائر الذنوب فأجمعت الأمّة على عصمتهم من الكفر (2).

وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك ؛ لأنّ إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة ، وذلك باطل ؛ لأنّه يقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلّيّة وترك تبليغ الرسالة ، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ، للضعف بسبب قلّة الموافق وكثرة المخالفين (3).

وأمّا غير الكفر من الكبائر ، فمنعه الجمهور من الأشاعرة والمحقّقين.

وأمّا الصغائر عمدا ، فجوّزه الجمهور إلّا الصغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة (4) ، للزوم المخالفة لمنصب النبوّة.

هذا مذهبهم ، فنسبة تجويز الكبائر إلى الأشاعرة افتراء محض.

وأمّا ما ذكر من تعظيم أنبياء اللّه وأهل بيت النبوّة ، فهو شعار أهل السنّة ، والتعظيم ليس عداوة الصحابة ، كما زعمه الشيعة والروافض ، بل

ص: 379


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 312.
2- شرح المواقف 8 / 263 - 264.
3- شرح المواقف 8 / 264.
4- انظر : شرح المواقف 8 / 264.

التعظيم أداء حقوق عظم قدرهم في المتابعة ، وذكرهم بالتفخيم ، واعتقاد قربهم من اللّه ورسوله ، وهذه خصلة اتّصف بها أهل السنّة والجماعة.

* * *

ص: 380

وأقول :

لا معنى لعصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في دعوى الرسالة ، فإنّه بعد فرض النبوّة والرسالة لا يتصوّر الكذب فيها حتّى يعصم الأنبياء عنه.

وأمّا بالنظر إلى ما قبل الرسالة ، فلا تقتضي المعجزة اللاحقة عصمتهم عن الكذب قبلها ، ولكن لمّا كانت المعجزة تدلّ على صدقهم في دعوى الرسالة استنتج صاحب « المواقف » عصمتهم عن الكذب في دعواها (1) ، وأخذه منه الخصم بلا تدبّر ليقال : إنّهم ممّن يقول بعصمة الأنبياء في الجملة.

ثمّ إنّ دعوى إفادة المعجزة القطع لا تتمّ على مذهب الأشاعرة ، إذ يجوز عقلا - بناء على قولهم : « لا يقبح منه شيء » (2) - أن يظهرها على يد الكاذب.

ودعوى العادة على عدم ظهورها على يد الكاذب موقوفة على الاطّلاع على كلّ من ظهرت على يده المعجزة ، وأنّه غير كاذب ، وهو غير حاصل ، بل لعلّ كلّ من ظهرت على يده المعجزة كاذب!

على إنّ التخلّف عن العادة ليس قطعي العدم ، لا سيّما في مورد التخلّف عن العادة بصدور المعجزة.

ص: 381


1- المواقف : 358.
2- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 116 ، المسائل الخمسون : 61 المسألة 36 ، المواقف : 328. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 320/1 - 321 بلفظ «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر» بطريقين ، أولهما عن زكريا بن يحيى ، وثانيهما عن مشرح بن هاعان . وقال : «هذان حديثان لا يصحان عن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم. أما الأول : فإنّ زكريا بن يحيى كان من الكذابين الكبار . قال ابن عدي : كان يضع الحديث . وأما الثاني : فقال أحمد ويحيى : عبد اللّه بن واقد ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : انقلبت على مشرح بن هاعان صحائفه فبطل الاحتجاج به » . وقال ابن حبان أيضاً بترجمة مشرح بن هاعان في الثقات 452/5: يخطئ ويخالف .

وأمّا ما زعمه من الإجماع على عصمتهم عن الكفر ، فمناف لما سيأتي في بحث النبوّة من أنّ بعض الأشاعرة وغيرهم من السنّة يجوّزون عليهم الكفر ، بل قال بعضهم بوقوعه (1) ..

ومناف أيضا لمام يروونه عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال : « لو كان نبيّ بعدي لكان عمر » (2) ، فإنّ العصمة عن الكذب لا تجامع صلاحية عمر للنبوّة وهو كافر أكثر عمره.

فلا بدّ إمّا من منع وجوب العصمة عندهم عن الكفر ، أو الحكم بكذب هذه الرواية وأنّها من مفتعلات القوم.

وأمّا ما نسبه إلى الشيعة تبعا ( للمواقف ) من أنّهم يجوّزون إظهار الكفر تقيّة (3) ، فكذب عليهم ، وإلّا فليسندوه إلى كتاب من كتبهم!

ص: 382


1- انظر : شرح المواقف 8 / 264 ، وسيأتي تخريج ذلك مفصّلا في بحث النبوّة.
2- سنن الترمذي 5 / 578 ح 3686 وقال : « هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلّا من حديث مشرح بن هاعان » ، تاريخ دمشق 44 / 114 - 116 ح 9564 - 9569 ، أسد الغابة 3 / 658 ، مختصر تاريخ دمشق 18 / 290 ، تحفة الأحوذي 10 / 119 ح 3933.
3- المواقف : 359 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 264.

ومجرّد قول الشيعة بالتقيّة لا يستلزم تعميمها في جميع المقامات ، بل ذلك مذهب بعض السنّة - كما ستعرفه في مباحث النبوّة - ، وهو الأنسب بهم ، فإنّهم إذا نسبوا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قصّة الغرانيق حيث أظهر الكفر تأليفا لقومه ، فتجويزهم عليه وعلى الأنبياء إظهاره تقيّة أولى (1).

ونسبوا إليه صلی اللّه علیه و آله وإلى إبراهيم الشكّ حيث قال : « نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم » (2) كما سيجيء.

ومن المعلوم أنّ الشاكّ ليس بمؤمن ، فإظهار الكفر للتقيّة أولى ؛ لأنّ الشكّ أسوأ.

وأمّا تكذيبه للمصنّف رحمه اللّه في نسبته إلى الأشاعرة تجويز الكبائر على الأنبياء ، فسيأتي ما فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا ما ادّعاه من أنّ تعظيم الأنبياء وأهل البيت شعارهم ، فستعرف كذبه من نسبتهم إلى الأنبياء ما لا يليق بشأنهم ، وتأويلهم ما لا يقبل التأويل من النصوص على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وجعلهم أهل البيت من سائر المسلمين ، وفضّلوا الأداني عليهم ، مع إنّ اللّه تعالى ميّزهم بالطهارة من الرجس (3) ، وأوجب على الأمّة التمسّك بهم ، وجعلهم عدل القرآن المجيد

ص: 383


1- المعجم الكبير 9 / 34 ح 8316 وج 12 / 42 ح 12450 ، مجمع الزوائد 7 / 71 و 115 ، وستأتي القصّة بتمامها في مبحث النبوّة.
2- صحيح البخاري 4 / 290 ح 174 كتاب الأنبياء ، صحيح مسلم 7 / 98 باب فضائل إبراهيم الخليل علیه السلام ، فتح الباري 6 / 507 كتاب أحاديث الأنبياء ؛ وسيأتي تمام الحديث في مبحث النبوّة.
3- إشارة إلى قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) سورة الأحزاب 33 : 33.

إلى يوم الدين (1).

وأمّا قوله : « والتعظيم ليس عداوة الصحابة » ، ففيه :

إنّا لا نعادي إلّا المنقلبين على أعقابهم ، الّذين ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ، و

يقول فيهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « سحقا سحقا حتّى لا يخلص من النار إلّا مثل همل النعم » (2) ..

وقال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) (3).

* * *

ص: 384


1- إشارة إلى حديث الثقلين ؛ وقد مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحة 187 ه 1 من هذا الجزء.
2- انظر : صحيح البخاري 8 / 216 ح 164 باب في الحوض ؛ باختلاف يسير.
3- سورة المجادلة 58 : 22.

ترجيح أحد المذهبين

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

فلينظر العاقل في المقالتين ، ويلمح المذهبين ، وينصف في الترجيح ، ويعتمد على الدليل الواضح الصحيح ، ويترك تقليد الآباء ، والمشايخ الآخذين بالأهواء ، وغرّتهم الحياة الدنيا ، بل ينصح نفسه ، ولا يعوّل على غيره ، فلا يقبل عذره يوم القيامة ، أنّي قلّدت شيخي الفلاني ، ووجدت آبائي وأجدادي على هذه المقالة ، فإنّه لا ينفعه ذلك يوم القيامة ، يوم يتبرّأ المتبوعون من أتباعهم ، ويفرّون من أشياعهم.

وقد نصّ اللّه تعالى على ذلك في كتابه العزيز (2) ، ولكن أين الآذان السامعة والقلوب الواعية؟!

وهل يشكّ العاقل في الصحيح من المقالتين ، وأنّ مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل ، وأنّها أشبه بالدين ، وأنّ القائلين بها هم الّذين قال اللّه تعالى فيهم : ( فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (3)؟!

فالإمامية هم الّذين قبلوا هداية اللّه واهتدوا بها ، وهم أولوا الألباب.

ص: 385


1- نهج الحقّ : 79.
2- إشارة إلى قوله تعالى : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ... ) سورة البقرة 2 : 166.
3- سورة الزمر 39 : 17 و 18.

ولينصف العاقل من نفسه أنّه لو جاء مشرك وطلب شرح أصول دين المسلمين في العدل والتوحيد رجاء أن يستحسنه ويدخل فيه معهم ، هل كان الأولى أن يقال له - حتّى يرغب في الإسلام ويتزيّن في قلبه أنّه من ديننا - : إنّ جميع أفعال اللّه تعالى حكمة وصواب ، وإنّا نرضى بقضائه ، وإنّه منزّه عن فعل القبائح والفواحش ، لا تقع منه ، ولا يعاقب الناس على فعل يفعله فيه ، ولا يقدرون على دفعه عنهم ، ولا يتمكّنون من امتثال أمره ..

أو يقال : ليس في أفعاله حكمة وصواب ، وإنّه يفعل السفه والفاحشة ، ولا نرضى بقضاء اللّه تعالى ، وإنّه يعاقب الناس على ما فعله فيهم ، بل خلق فيهم الكفر والشرك ويعاقبهم عليهما ، ويخلق فيهم اللون والطول والقصر ويعذّبهم عليها؟!

وهل الأولى أن يقول : من ديننا أنّ اللّه لا يكلّف الناس ما لا يقدرون عليه ولا يطيقون ..

أو نقول : إنّه يكلّف الناس ما لا يطيقون ، ويعاقبهم على ترك ما لا يقدرون على فعله؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى يكره الفواحش ولا يريدها ولا يحبّها ولا يرضاها ..

أو نقول : إنّه يحبّ أن يشتم ويسبّ ويعصى بأنواع المعاصي ، ويكره أن يمدح ويطاع ، ويعذّب الناس لمّا كانوا كما أراد ولم يكونوا كما كره؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى لا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يجوز عليها ..

ص: 386

أو نقول : إنّه يشبهها؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّ اللّه تعالى يعلم ويقدر ويحيي ويدرك لذاته ..

أو نقول : إنّه لا يدرك ولا يحيي ولا يقدر ولا يعلم إلّا بذوات قديمة ، ولولاها لم يكن قادرا ولا عالما ولا غير ذلك من الصفات؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى لمّا خلق الخلق أمرهم ونهاهم ...

أو نقول : إنّه لم يزل في القدم ، ولا يزال بعد فنائهم طول الأبد يقول : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، لا يخلّ بذلك أصلا؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى تستحيل رؤيته والإحاطة بكنه ذاته ..

أو نقول : يرى بالعين ، إمّا من جهة من الجهات له أعضاء وصورة : أو يرى بالعين لا في جهة؟!

وهل الأولى أن نقول : إنّ أنبياءه وأئمّته منزّهون عن كلّ قبيح وسخيف ..

أو نقول : إنّهم اقترفوا المعاصي المنفّرة عنهم ، وإنّه يقع منهم ما يدلّ على الخسّة والذلّة ، كسرقة درهم وكذب وفاحشة ، ويداومون على ذلك مع إنّهم محلّ وحيه وحفظة شرعه وإنّ النجاة تحصل بامتثال أوامرهم القوليّة والفعليّة؟!

فإذا عرفت أنّه لا ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن دين الإسلام إلّا مذهب الإمامية دون قول غيرهم ، عرفت عظم موقعهم في الإسلام!

وتعلم أيضا بزيادة بصيرتهم ؛ لأنّه ليس في التوحيد دليل ولا جواب عن شبهة إلّا من أمير المؤمنين علیه السلام وأولاده علیهم السلام أخذ ، وكان جميع العلماء

ص: 387

يستندون إليه على ما يأتي.

فكيف لا يجب تعظيم الإمامية والاعتراف بعلوّ منزلتهم؟!

فإذا سمعوا شبهة في توحيد اللّه أو في عبث بعض أفعاله ، انقطعوا بالفكر فيها عن كلّ أشغالهم ، فلا تسكن نفوسهم ولا تطمئنّ قلوبهم حتّى يتحقّق الجواب عنها.

ومخالفهم إذا سمع دلالة قطعية على إنّ اللّه تعالى لا يفعل الفواحش والقبائح ، ظلّ ليله ونهاره مهموما طالبا لإقامة شبهة يجيب بها ، حذرا أن يصحّ عنده أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ، فإذا ظفر بأدنى شبهة قنعت نفسه وعظم سروره بما دلّت الشبهة عليه.

فشتّان ما بين الفريقين ، وبعد ما بين المذهبين!

ولنشرع في تفصيل المسائل ، وكشف الحقّ فيها بعون اللّه تعالى ولطفه ...

* * *

ص: 388

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حاصل ما ذكر في هذا الفصل تحكيم الإنصاف ، والرجوع إلى الوجدان ، والدليل في ترجيح مذهب الإمامية ، وأنّ المنصف إذا ترك التقليد ، ونظر إلى المذهبين نظر الإنصاف ، علم أنّ مذهب الإمامية مرجّح.

ومثل هذا في حال من أراد دخول الإسلام وحاول أن يتبيّن عنده ترجيح مذهب من المذاهب ، فلا شكّ أنّ معتقدات الإمامية أبين وأظهر عند العقول ، وأقرب من سائر المذاهب إلى التلقّي والقبول.

ونحن إن شاء اللّه تعالى في هذا الفصل نحذو حذوه ، ونجاريه فصلا بفصل ، وعقيدة بعقيدة ، على شرط تجنّب التهمة والافتراء ، ومحافظة شريطة الصدق والإنصاف ..

فنقول : لو استجار مشرك في بلاد الإسلام ، وأراد أن يسمع كلام اللّه رجاء أن يستحسنه ويميل قلبه إلى الإسلام ، فطلب من العلماء أصول دين الإسلام في العدل والتوحيد ، ليرغب بفهمه إلى الملّة البيضاء ..

فيا معشر العقلاء :

هل الأولى أن يقال له - حتّى يرغب ويتزيّن الإسلام في قلبه - : إنّ الإله الذي ندعوك إلى طاعته وعبوديّته هو خالق كلّ الأشياء ، وهو الفاعل المختار ، ولا يجري في ملكه إلّا ما يشاء ، وهو يحكم ما يريد ، ولا شريك له في الخلق والتصرّف في الكائنات ، ولا تسقط ورقة ولا تتحرّك نملة إلّا

ص: 389


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 317.

بحكمه وإرادته وقضائه وقدره ، دبّر أمور الكائنات في أزل الآزل ، وقدّر ما يجري وما يصدر عنهم قبل خلقهم وإيجادهم ، ثمّ خلقهم وأمرهم ونهاهم ، وأفعاله حكمة وصواب ، ولا قبيح في فعله ، ولا يجب عليه شيء ..

وكلّ ما يفعله في العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب ، فهو تصرّف في ملكه ، ولا يتصوّر منه ظلم ، ولا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ، وهو منزّه عن فعل القبائح ، إذ لا قبيح بالنسبة إليه ، ونحن نرضى بقضائه ، والقضاء غير المقتضي ..

هل الأولى هذا؟! أو يقال : الإله الذي ندعوك إليه له شركاء في الخلق ، فأنت تخلق أفعالك والناس يخلقون أفعالهم ، وهو الموجب الذي لا تصرّف له في الكائنات بالإرادة والاختيار ، بل هو كالنار إذا صادف الحطب يجب عليه الإحراق.

والعبد إذا عمل حسنة وجب عليه الثواب ، فهذه الحسنة كالدين على رقبته يجب عليه ثوابها ، وإذا عمل سيّئة يجب عليه عقابها ، وليس له أن يتفضّل ويتجاوز بفضله عن ذلك الذنب ، بل الواجب واللازم عليه عقابه ، كالنار الواجب عليها الإحراق.

وإنّه خلق العالم ولم يجر له قضاء سابق وعلم متقدّم ، بل يحدث الأشياء على سبيل الاتّفاق ، وله الشركاء في الخلق ، وهو يخلق والناس يخلقون؟!

وهل الأولى أن يقال له : من ديننا أنّه تعالى حاكم قادر مختار ، يكلّف الناس كيفما شاء ؛ لأنّه يتصرّف في ملكه ، فإذا أراد كلّفهم حسب طاقتهم ، وجاز له ولا يمتنع عليه أن يكلّف فوق الطاقة ، لكن بفضله وكرمه لم يكلّف الناس فوق الطاقة ولم يقع هذا ..

ص: 390

أو يقال : إنّه يجب عليه أن يكلّف الناس حسب طاقتهم ، وليس له التصرّف فيهم ، ويمتنع عليه التكليف حسبما أراد؟!

وهل الأولى أن يقال له : إنّ كلّ ما جرى في العالم فهو تقديره وإرادته ، ولكنّ الخير والطاعة برضاه وحبّه ، والشر والمعصية بغير رضاه ..

أو نقول : إنّه مغلول اليد ، فيجب عليه أن يحبّ الخير وهو خالقه ، ولا يخلق الشرّ ، فللشرّ فواعل غيره ، وله شركاء في الملك والتصرّف؟!

وهل الأولى أن يقال له : إنّه تعالى لا يشبه الأشياء ، ولكن له صفات تأخذ معرفتها أنت من صفات نفسك ، غير إنّ صفات نفسك حادثة وصفاته قديمة ..

أو نقول : إنّه لا صفات له ، ولا يجوز عليه أن يعرف صفاته من صفات الكمال؟!

وهل الأولى أن يقال له : إنّ اللّه تعالى عالم بعلم أزلي ، قادر بقدرة أزلية ، حيّ بحياة سرمدية ، متكلّم بكلام أزلي ..

أو يقال له : إنّ الصفات مسلوبة عنه ، وليس له علم ولا قدرة ، بل ذاته تعلم الأشياء بلا علم ؛ فيتحيّر ذلك المسكين ، أنّ العالم كيف يعلم بلا علم ، وكيف يقدر بلا قدرة؟!

وهل الأولى أن يقال له : إنّ اللّه تعالى كان في الأزل متكلّما بكلام نفسي هو صفة ذاته ، وبعد ما خلق الخلق خاطب الرسل بذلك الكلام ، وأمر الناس ونهاهم ..

أو يقال له : إنّه خلق الكلام وليس هو بمتكلّم ، فإنّ خالق الكلام لا يسمّى متكلّما ، وإنّه أحدث الأمر والنهي بعد الخلق بلا تقدير وإرادة سابقة؟!

ص: 391

وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى مرئي يوم القيامة لعباده ، ليزداد بذلك شغفه في عبادة ربّه ، رجاء أن ينظر إليه يوم القيامة ، ولكن هذه الرؤية بلا كيفية كما سترى وتعلم ..

أو يقال له : هذا الربّ لا ينظر إليه في الدنيا ولا في الآخرة؟!

وهل الأولى أن يقال : إنّ أنبياء اللّه تعالى مكرّمون معصومون من الكذب والكبائر ، ولكنّهم بشر لا يأمنون من إمكان وقوع الصغائر عنهم ، فلا تيأس أنت من عفو اللّه وكرمه ، إن صدر عنك معصية فإنّهم أسوة الناس ، ويمكن أن يقع منهم الذنب ، فأنت لا تقنط من الرحمة ..

أو يقال له : الأنبياء كالملائكة يستحيل عليهم الذنب ، فإذا سمع بشيء من ذنوب الأنبياء ، كما جاء في القرآن : ( وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ ) (1) يتردّد في نبوّة آدم ؛ لأنّه وقع منه المعصية فلا يكون نبيّا؟!

وهل الأولى أن يقال : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا بعث إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه ، وأقاموا في خدمته وصحبته طول أعمارهم ، وقاسوا الشدائد والبلايا في إقامة الدين ودفع الكفرة ، وذكرهم اللّه في القرآن وأثنى عليهم بكلّ خير ورضي عنهم ..

ثمّ بعده قاموا بوظائف الخلافة ، ونشروا الدين ، وفتحوا البلاد ، وأظهروا أحكام الشريعة ، وأحكموا قواعد الحدود ، حتّى بقي منهم الدين ، وانحفظت من سعيهم الشريعة إلى يوم الدين ..

أو يقال له : إنّ هؤلاء الأصحاب بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خالفوه ، ورجعوا إلى الكفر ، ولم يهد محمّد صلی اللّه علیه و آله إلّا سبعة عشر نفرا؟!

ص: 392


1- سورة طه 20 : 121.

فيا معشر العقلاء : انظروا إلى المذهبين! وتأمّلوا وأمعنوا في عقائد الفريقين! ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ) (1) .. ( الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) (2).

وأمّا ما ذكر أنّه ليس في التوحيد دليل ولا جواب شبهة إلّا ومن أمير المؤمنين عليّ ؛ فإنّ هذا لا يختصّون به دوننا ، بل كلّ ما نأخذه من العقائد ، ونتلقّى من الأدلّة ، فإنّها مأخوذة من تلك الحضرة ومن غيره من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين سواء ، وككبار الصحابة الّذين شهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعلمهم واجتهادهم وأمانتهم.

وهم يذكرون الأشياء من الأئمّة ويمزجون كلّ ما ينقلون عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لأخبار الغيب ، ونحن لا نرويه ولا ننقله إلّا بالأسانيد الصحيحة المعتبرة المعتمدة ، والحمد لله على ذلك التوفيق.

* * *

ص: 393


1- سورة هود 11 : 24.
2- سورة العنكبوت 29 : 63.
وأقول :

لا يخفى أنّه قد دلّس في مذهب قومه ، وموّه ما شاء ولبّس في مذهب الإمامية ، وافترى من غير حياء - كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى - ، فخالف ما اشترطه من الصدق والإنصاف ، اتّباعا للهوى ، وتعصّبا لدين الأسلاف.

ونحن بعون اللّه تعالى نكشف عن وجه الحقيقة غشاءها ، ونعيد إلى مرآة الحقّ صفاءها.

أمّا ما ذكره أوّلا في تقرير مذهب الأشاعرة بقوله : « خالق كلّ الأشياء » ..

فهو أوّل تمويه ؛ لأنّ مورد النزاع هو أفعال العباد ، وأنّها مفعولة لله سبحانه أو للعبد ، فكان اللازم النصّ عليها ليتّضح حال المذهبين ، ولم يكف ذكر ما ينصرف لغيرها ، فينبغي أن يقال للمشرك المتحيّر : إنّه تعالى خالق كلّ الأشياء ، حتّى الزنا ، واللواط ، والكذب ، والظلم ، والنهب ، والسرقة ، والقتل ، ونحوها.

ولا ريب أنّه حينئذ يستنكره ويستكرهه ويعدّه من منافيات وجدانه لأنّه يجد أنّه فاعل فعله.

ولو ذكر له الشرك الذي هو عليه وقيل : إنّه مخلوق لله تعالى ، لقال هذا دليل رضاه به ؛ لأنّ الفعل بالاختيار لا يصدر بدون رضا الفاعل فلا داعي للعدول عنه.

ولو اجتهدوا في ترغيبه وإقناعه لقال : ما لكم خرجتم عن مذهبكم؟!

ص: 394

فإنّه لا فعل لي بزعمكم ، والخالق لشركي هو اللّه فرغّبوه دوني!

وكذا الكلام في بقية الفقرات التي أراد بها أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، وموّه فيها بإظهار ما ينصرف إلى غيرها.

ويزيد إشكالا قوله : « هو الفاعل المختار » ؛ لأنّ اللّه سبحانه عندهم موجب لصفاته فلا يكون مختارا على الإطلاق.

وبالجملة : هذه الفقرات بالنظر إلى ما عدا أفعال العباد مشتركة بين المذهبين ، وبالنظر إلى أفعال العباد قد موّه بها ، فلا معنى لذكرها في مقام التفاضل.

وأمّا قوله : « دبّر أمور الكائنات في أزل الآزال » ..

فإن أراد به أنّه أجراها على موازينها وقام بشؤونها ، فهو ليس في الأزل ، بل حين خلقها وأوجدها ، وإن أراد أنّه تروّى بها ورتّب كيفية خلقها ، فهو باطل ؛ لأنّه غني عن التروّي ، عالم بكلّ شيء في الأزل ، فإذا أراد شيئا قال له : ( كُنْ فَيَكُونُ ) (1) ، بلا إجالة فكر.

وأمّا قوله : « ثمّ خلقهم وأمرهم ونهاهم ».

فهو من الفضول في مقام التفاضل ؛ لاشتراك القول به بين الجميع.

وأمّا قوله : « وأفعاله حكمة وصواب ، ولا قبيح في فعله ».

فهو ممّا أريد به خلاف ظاهره ، فإنّ ظاهره تنزيه وخير ، ولكنّه تأبّط شرّا ؛ لأنّه لو صرّح للمشرك بأنّ من أفعاله الزنا ، واللواط ، وظلم الناس بعضهم بعضا ، والإفساد في الأرض ، وجميع الفتن ، لجزم بأنّها ليست

ص: 395


1- سورة البقرة 2 : 117 ، سورة آل عمران 3 : 47 و 59 ، سورة الأنعام 6 : 73 ، سورة النحل 16 : 40 ، سورة مريم 19 : 35 ، سورة يس 36 : 82 ، سورة غافر 40 : 68.

حكمة وصوابا.

وكذا قوله : « لا يجب عليه شيء ».

فإنّه لو فهم أنّ المقصود منه أنّه لا يجب عليه الرحمة وجزاء عبده بالطاعة وفعل الجميل ، وأنّه يجوز أن يعذّب المطيع المحسن بلا ذنب ، لأنكر صلاحيّته للربوبية ، وحكم بعدم عدله وحكمته ، ولم ير بالدخول بالإسلام على تقدير أحقّيّته فائدة تقتضي إتعاب النفس في اتّباع أحكامه.

وكذا قوله : « وكلّ ما يفعله في العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب ، فهو تصرّف في ملكه ، ولا يتصوّر منه ظلم ، لا يسأل عمّا يفعل ».

فإنّه لو علم أنّ المراد أنّه يجوز عقاب من آمن به وعبده طول عمره ولم يذنب قطّ ، وثواب من كفر به وسبّه مدّة حياته ، وأنّه لا يسأل عن ذلك ، لحكم بأنّ تجويز ذلك تجويز للجور والسفه عليه سبحانه ، وبادر إلى الاعتراض والسؤال عن هذا العمل الوحشي.

ومعنى قوله تعالى : ( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ) (1) على مذهب أهل العدل ، أنّه لمّا علمت حكمته وعدله فلا يسأل عن فعله إذا خفي وجهه ، لا أنّه لا يسأل عن فعله وإن نافى الرحمة والعدل والحكمة (2).

وأمّا قول الخصم : « وهم يسألون ».

فممّا يزيد المتحيّر حيرة ؛ لأنّه بعد ما ذكر له أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا يتصوّر وجها لمسؤوليّتهم عن شيء لا تأثير لهم فيه أصلا.

ص: 396


1- سورة الأنبياء 21 : 23.
2- انظر : تفسير الكشّاف 2 / 568 ، مجمع البيان 7 / 70 ، تفسير الفخر الرازي 22 / 157 - 158.

وكذا يزيده حيرة قوله : « وهو منزّه عن فعل القبائح ، حيث لا قبيح بالنسبة إليه ».

إذ كيف لا يقبح فعل القبيح في حقّه وهو أحقّ من تنزّه عن القبيح.

وأمّا قوله : « ونحن نرضى بقضائه ».

فهو - لو صحّ - ممّا يشترك به الفريقان ، إلّا إنّه بإضافة قوله :

« والقضاء غير المقضي » يترك السامع متعجّبا من إرادته به وجوب الرضا بالقضاء دون المقضي ، والحال أنّ الرضا بأحدهما لا ينفكّ عن الرضا بالآخر.

وأمّا ما ذكره في تقرير مذهب الإمامية من أنّ : « الإله الذي ندعوك إليه له شركاء في الخلق » ..

فتلبيس ظاهر ؛ لأنّ إسناد أفعال العباد إليهم لا يستلزم الشركة ، كإسناد الملكية والقدرة لهم ، بل ذلك من مظاهر القدرة الربّانية وتوابع العبودية ؛ لأنّه تعالى أعطانا قدرة على أفعالنا ومكّننا من الاختيار ، ولا قدرة لنا من عند أنفسنا ففعلناها بإرادتنا مع احتياجنا في كلّ آن إليه.

وهذا هو الصنع العجيب ، حيث خلق ما يؤثّر الآثار بلا مباشرة منه تعالى للأثر ، ولا حاجة له إلى المؤثّر ، بل لنزاهته عن إتيان فواحش الأعمال وحكمته في جعل القدرة والاختيار للعبد ، ففي هذا إطراء لقدرته تعالى وتنزيه له عن القبيح.

وأمّا قوله : « وهو الموجب الذي لا تصرّف له في الكائنات بالإرادة والاختيار » ..

فهو من أظهر الكذب ؛ لأنّ كلّ أحد يعلم أنّ مذهب أهل العدل أنّ اللّه تعالى متصرّف بأفعاله من خلق السماوات والأرض والأجسام

ص: 397

والأعراض بإرادته واختياره ، وإنّما الذي يصف اللّه سبحانه بالموجب هو الأشاعرة ؛ لأنّه عندهم موجب لصفاته ؛ ومجرّد قولنا : إنّه تعالى يجب عليه برحمته وعدله إعطاء العوض ؛ لا يقتضي أن يكون موجبا لا مختارا حتّى لو سمّينا العوض دينا عليه ، فإنّ أداء الدين اختياري للعبد ، فكيف لله تعالى؟! وهذا من جهالات الخصم وخرافاته.

وأمّا قوله : « وإذا عمل سيّئة يجب عليه عقابها وليس له أن يتفضّل » ..

فأكذب من الأوّل ، كما ستعرف.

قال نصير الدين قدس سره في ( التجريد ) : « والعفو واقع ؛ لأنّه حقّه تعالى ... ولا ضرر عليه في تركه ... ولأنّه إحسان ، وللسمع والإجماع على الشفاعة » (1).

وقال القوشجي في شرحه : « اتّفقت الأمّة على إنّه تعالى يعفو عن الأمّة وعن الصغائر مطلقا ، وعن الكبائر بعد التوبة ، ولا يعفو عن الكفر قطعا ، واختلفوا في جواز العفو عن الكبائر بدون التوبة ، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنّه جائز عقلا غير جائز سمعا ، وذهب الباقون إلى وقوعه عقلا وسمعا ، واختاره المصنّف » (2).

فأين ما اشترطه الفضل من الصدق والإنصاف؟!

وأمّا قوله : « وإنّه خلق العالم ولم يجر له قضاء سابق ولا علم متقدّم ، بل يحدث الأشياء على سبيل الاتّفاق » ..

فأكذب من الأوّلين ؛ لأنّا نقول : إنّه تعالى عالم لذاته في الأزل وهو

ص: 398


1- تجريد الاعتقاد : 304 - 305.
2- شرح التجريد : 501.

ظاهر ، وقد قضى - أي حكم - بالأزل بكلّ شيء من الكائنات سوى أفعال عباده كما يظهر من أخبار أهل البيت علیهم السلام .

نعم ، لم يكن بالأزل القضاء ببعض معانيه كالخلق والإعلام والتكليف ، ومجرّد قولنا بعدم زيادة صفاته تعالى على ذاته لا يستلزم عدم علمه في الأزل بالأشياء ، كيف؟! وعلمه عين ذاته!

وأمّا قوله في تقرير مذهبه ثانيا : « وهل الأولى أن يقال له : من ديننا أنّه تعالى حاكم قادر مختار » ..

فهو لا يختصّ بمذهبه ، بل هم يرونه سبحانه موجبا لصفاته.

وأمّا قوله : « يكلّف الناس كيف ما يشاء » إلى تمام ما ذكره في بيان جواز التكليف بما لا يطاق ..

ففيه : إنّه لو سمعه المشرك لقال : على هذا يكون الإله الذي تدعون إليه غير منزّه عن السفه والجهل ، ولا مأمون الجور ، ولا يؤمنه دعوى عدم الوقوع ، ولا ضمان أن لا يقع.

وأمّا قوله في تقرير مذهب الإمامية : « أو يقال : إنّه يجب عليه أن يكلّف الناس حسب طاقتهم » ..

فلا ريب أنّه أنسب بالحكمة والعلم والعدل ، وأقوى في رغبة السامع من القول بأنّه يجوز أن يكلّف بما لا يطاق.

وأمّا قوله : « ليس له التصرّف فيهم » ..

فظاهره كذب صريح ، وقد أراد به أنّه يمتنع عليه أن يكلّف بما لا يطاق ، كما ذكره بعبارته بعدها ، لكن قال فيها : « ويمتنع عليه التكليف حسبما أراد » .. وهو كذب صريح ؛ لأنّ التكليف بما لا يطاق ليس من مراده ، وهو ممتنع الفعل والإرادة بالغير ، أعني الحكمة والعدل.

ص: 399

وأمّا قوله في تقرير مذهبه ثالثا : « وهل الأولى أن يقال : إنّ كلّ ما جرى في العالم فهو تقديره وإرادته » ..

ففيه : إنّه لو صرّح بأنّ من جملة ما جرى بتقديره وإرادته أفعال الإنسان ، حسنها وقبيحها ، لعدّه السامع مكابرة لوجدانه ، واستنكر من نسبة القبيح إلى من يريد معرفة ربوبيّته ، وحكم بمناقضة نسبة الأفعال إليه مع الحكم بأنّه لا يرضى بالمعصية ؛ لأنّ فعل المختار يستلزم رضاه ..

على إنّا أولى بأن نقول : الطاعة برضاه والمعصية بغير رضاه ، فلا وجه لتخصيص الأشاعرة به.

وأمّا ما نسبه إلى الإمامية من أنّهم يقولون : إنّه سبحانه مغلول اليد ..

فكذب بجرأة عظيمة على جلال اللّه وقدسه ، فإنّ غلّ اليد إنّما يناسب القصور عن الفعل لا التنزّه عنه ، أو كونه جورا وظلما كعذاب من لا ذنب له والتكليف بما لا يطاق ، فيكون ممتنعا بالغير ، وإن كان سبحانه أقدر كلّ قادر عليه.

فعلى رأي الخصم : إنّه سبحانه لمّا وصف نفسه بأنّه ليس بظلّام للعبيد ، كان معناه أنّه سبحانه مغلول اليد ، ولا موجب لهذا الكذب علينا على الوجه الأشنع إلّا الانتصار لدين الأسلاف.

وأمّا قوله : « فيجب عليه أن يحبّ الخير وهو فاعله ، ولا يخلق الشرّ ، فللشرّ فواعل غيره ... » إلى آخره ..

فهو من الجهل الفاضح ، لأنّا نقول : إنّا فاعلون لأفعالنا خيرا وشرّا ، فلا وجه للتفصيل.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّه تعالى لا يشبه الأشياء ، ولكن

ص: 400

له صفات تأخذ معرفتها ... » إلى آخره ..

ففيه : مع إنّ القول بعدم المشابهة مشترك ظاهرا بين الفريقين ، لا يجتمع مع القول بأخذ صفاته من صفات البشر ؛ لأنّ أخذ معرفة صفة من صفة يقتضي المشابهة بينهما ويلزمه أن يكون الموصوفان متشابهين ؛ لأنّ اقتضاء الذاتين للأمرين المتشابهين ، دليل على تشابه الذاتين ، فلا معنى لقوله : « لا يشبه الأشياء ».

وأمّا قوله : « أو نقول : إنّه لا صفات له » ..

فإن أراد به أنّه لا صفات له زائدة على ذاته ، مغايرة له في الوجود ، فهو قولنا ، وهو الحقّ الصريح.

وإن أراد به انتفاء العلم عنه ، أي انكشاف الأشياء له وحضورها عنده ، وانتفاء القدرة وباقي الصفات عنه فهو باطل ، بعد أن تكون ذاته تعالى بنفسها مصدرا لآثار العلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغيرها من الصفات ، بلا حاجة منه إلى الصفات المغايرة له ، فلا يشبه مخلوقاته في الحاجة إلى غيرها في صدور الآثار عنها.

نعم ، لمّا كانت ذاته المقدّسة مصدرا لآثار الصفات ، صحّ أن ينتزع له وصف الحيّ القادر العالم .. إلى غيرها من صفاته ، فهو سبحانه حيّ قادر عالم أزلا وأبدا ، وهذا معنى جليّ لا يحير فيه إلّا من لا إدراك له.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ اللّه تعالى كان في الأزل متكلّما بكلام نفسي صفة ذاته » ..

ففيه : إنّ هذا لا يكفي في البيان ، بل ينبغي أن يضاف إليه أنّه صفة مغايرة لسائر الصفات ، فعنده يحير ذلك الطالب للمعرفة في فهم معناه ولا يجده معقولا ، ويرى الطلب في الأزل والأبد حيث لا مطلوب ،

ص: 401

ولا مطلوب منه من السفه.

وأمّا قوله : « أو يقال : إنّه خلق الكلام وليس هو بمتكلّم ؛ لأنّ خالق الكلام لا يسمّى متكلّما » ..

فغير صحيح ؛ لصحّة انتزاع وصف المتكلّم له تعالى من خلقه للكلام ، لاختلاف أنحاء تلبّس الذات بالمبدأ - كما مرّ - على إنّ ذلك مناقشة لفظية في كلمة لم تثبت في الكتاب ، ولم يلزم الحكم بصحّة إطلاقها عليه تعالى ، إلى غير ذلك ممّا عرفته سابقا (1).

وأمّا قوله : « وإنّه أحدث الأمر والنهي ... بلا تقدير وإرادة سابقة » ..

فكذب ظاهر ؛ لأنّا لا ننكر التقدير والإرادة في السابق ، وقولنا بعدم زيادة صفاته تعالى لا يستدعي عدم الإرادة الأزلية المنتزعة من ذاته تعالى ، كالعلم والقدرة والحياة الأزليّات ، وإنّما يتأخّر المراد لوقته ، كما هو كذلك على قولهم.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن نقول : إنّه تعالى مرئي يوم القيامة » إلى قوله : « ولكن هذه الرؤية بلا كيفية ، كما سترى وتعلم » ..

ففيه : إنّه يستلزم إنكار السامع من وجهين :

الأوّل : إنّه تعالى لو كان صالحا لتعلّق الرؤية به ، فلم لا يرى في الدنيا ، والرؤية فيها أولى ، ليحصل اليقين به وجدانا ، فيطلبها السامع حينئذ فيقع القائل في الحيرة.

الثاني : إنّه لا يتصوّر معنى معقولا للرؤية بلا كيفية ، فينفر المتحيّر عن الدين المشتمل على ما لا يعقل ، فيقع بدل ما أرادوا من الشغف في

ص: 402


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في الصفحة 229 من هذا الجزء.

العبادة النفرة عنها وعن أصل الدين ، ويعدّ وعدهم في الرؤية غير المعقولة مسخرة ؛ وكاف في شغفه في العبادة أن يعرف ما يستحقّ بها من الثواب الجزيل والقرب من رحمة ربّه الكريم.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ أنبياء اللّه مكرّمون معصومون من الكذب والكبائر » ..

ففيه :

أوّلا : إنّه لا معنى للعصمة عن الكذب في دعوى الرسالة كما هو مراده ، وقد سبق.

وثانيا : إنّهم لا ينزّهون الأنبياء عن الكبائر قبل النبوّة ، وبعضهم لا ينزّههم حتّى عن الكفر قبلها! وأمّا بعد النبوّة فلا ينزّهونهم عن الكبائر سهوا ، بل عمدا عند بعضهم ، كما ستسمع إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا قوله : « ولكنّهم بشر لا يأمنون من إمكان وقوع الصغائر » ..

ففيه : إنّ هذا موجب للنفرة منهم ؛ لأنّ من جاء لتأسيس شرع أو تقوية شرع سابق ، لا يحسن أن يخالفه ، ولا يكون مع المخالفة محلّا للوثوق والاتّباع.

فكيف يسكن إليه الحائر وقد قرعوا سمعه - قبل الإيمان به - بأنّه يفعل المعاصي ويخالف ما جاء به؟!

ولا يخفى أنّ لفظ « الإمكان » في كلامه فضلة لا محلّ لها!

وأمّا قوله : « فلا تيأس أنت من عفو اللّه وكرمه ، إن صدر منك ذنب » ..

ففيه : إنّ هذا قبل السؤال إغراء بالمعصية ودعوة إليها!

وقوله : « فإنّهم أسوة الناس ، ويمكن أن يقع منهم الذنب » ..

ص: 403

متناقض المفاد ؛ لأنّ الأسوة هو المتّبع ، ومن يقع منه الذنب يحرم اتّباعه ، مع إنّ العاصي لا يكون أسوة حسنة.

وأمّا قوله في تقرير مذهب الإمامية ، أنّ : « الأنبياء كالملائكة ، يستحيل عليهم الذنب » ..

فهو افتراء عليهم ؛ لأنّ العصمة عندهم عن الذنب لا تنافي القدرة عليه ، وإلّا لم يصحّ التكليف ؛ على أنّه منقوض بالعصمة عن الكبائر عندهم ، فإنّهم يقولون بها كما زعم.

وأمّا ما ذكره من أنّه : « إذا سمع المتحيّر بشيء من ذنوب الأنبياء ، كما جاء في القرآن : ( وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ) (1) ، يتردّد في نبوّة آدم » ..

ففيه : إنّه إذا تردّد قيل له : إنّ المراد بالمعصية ترك الأولى (2) ، وإرادة خلاف الظاهر غير عزيزة في كلام العرب ، وإلّا لم يمكن أن يذكر له أنّ اللّه ليس بجسم ؛ لأنّه يتردّد في ربوبيّته إذا سمع قوله تعالى : ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) (3) ، ونحوه.

وأمّا قوله : « وهل الأولى أن يقال : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا بعث إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّ هذا خارج عمّا نحن بصدده ؛ لأنّ الكلام في ما هو أقرب إلى العقل المتحيّر من الأمور العقليّة ، لا في الأمور التاريخية التي تتبع

ص: 404


1- سورة طه 20 : 121.
2- انظر : تنزيه الأنبياء - للشريف المرتضى - : 25 ، عصمة الأنبياء - للفخر الرازي - : 29 - 30.
3- سورة طه 20 : 5.

واقعها وتحتاج إلى السبر والاطّلاع ، فالذي ينبغي أن يذكر في مسألة الإمامة ، أنّه :

هل الأولى أن يقال له : إنّ أئمّتنا معصومون مطهّرون من الذنوب ، عالمون بكلّ ما جاء به النبيّ من عند اللّه ، حافظون لكلّ حكم أراده اللّه ، منصوص عليهم كأوصياء الأنبياء ، قادرون على سياسة الأمّة على حسب القانون الإلهي ، لا يخطئون ولا يجهلون ..

أو يقال له : إنّ أئمّتنا ممّن يختارهم الأمّة ، ولو واحد ، حتّى إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ترك أمّته سدى ، وأوكل الأمر إلى اختيارهم مع قرب عهدهم بالكفر ، وإن أدّى الحال إلى اختيار مثل : معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، والوليد ، والمنصور ، والرشيد ، وأشباههم من ملوك الجور والضلال والجهل والفساد ، فهم أئمّتنا ويجب علينا اتّباعهم وتعظيمهم؟!

ولو سلّم أنّ للأمور التاريخية دخلا في ما نحن فيه ، بلحاظ أنّ منها ما يستقرّ به العقل ، ومنها ما يستبعده ، فاللازم أن نذكر في مذهب الإمامية كما ذكر في مذهبه شيئا من التفصيل ..

فنقول :

لمّا بعث اللّه تعالى رسوله صلی اللّه علیه و آله وصدع بأمره ، تبعه الناس اختيارا واضطرارا ، وكان فيمن صحبه أناس أخبرهم الرهبان والكهنة بعلوّ أمره ، وبعد صيته ، فصحبوه طلبا للدنيا ، وصحبه آخرون للخوف ، ولكثير منهم ترات (1) عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله وابن عمّه ووزيره ، فلمّا أراد اللّه تعالى

ص: 405


1- التّرات ، جمع التّرة : وهي الثأر ؛ انظر : لسان العرب 5 / 27 - 28 مادّة « ذحل » وج 15 / 205 مادّة « وتر ».

قبض نبيّه صلی اللّه علیه و آله إليه أوصى ابن عمّه - المعدود أخاه ونفسه بأمر اللّه - كما هي عادة الأنبياء وأهل الولاية.

ولمّا قبضه اللّه إليه وجد أولئك المتصنّعون فرصة الأطماع والثارات ، واغتنم بعضهم مشغولية الوصي بجهاز النبيّ صلی اللّه علیه و آله فبادروا لعقد البيعة لواحد منهم ، وأعانهم أهل المكر والخداع ، واتّبعهم الرعاع!

فكان الأمر كما قال تعالى منكرا عليهم : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... ) (1) ، وكما أخبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّهم يرتدّون على أدبارهم القهقرى (2) ، وأنّه يكون في هذه الأمّة مثل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل (3) ، الذي من جملته مخالفة أخيه وإرادة قتله ، ولم يبق مع وصيّه إلّا من امتحن اللّه قلبه للإيمان ( ... وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) (4).

فلمّا تمّ الأمر لأولئك القوم وقد كانوا سمعوا من النبيّ صلی اللّه علیه و آله وقوع الفتح بعده لبلاد كسرى وقيصر ، والنفس أمّارة بالإمارة ، ساروا لفتح تلك البلاد ، ووقع الفتح على أيديهم ، فساسوا البلاد على حسب أهوائهم ، وغيّروا الأحكام بآرائهم ، واستأثر ثالثهم بالفيء حتّى كبت به بطنته ، ولو تركوا الأمر لأهله لعمّ الإسلام والعدل وفتحوا الدنيا بأسرها.

فهل ترى أنّ هذا التاريخ أقرب إلى الاعتبار ، أو التأريخ الذي ذكره الخصم؟!

ص: 406


1- سورة آل عمران 3 : 144.
2- انظر مثلا : صحيح البخاري 8 / 216 - 217 ح 164 - 166.
3- انظر : المستدرك على الصحيحين 1 / 218 ح 444 ، تاريخ دمشق 13 / 98 ، مختصر تاريخ دمشق 6 / 337 ، كنز العمّال 1 / 211 ح 1060.
4- سورة يوسف 12 : 103.

وأمّا ما زعمه من أنّ الأخذ من أمير المؤمنين علیه السلام لا يختصّ به الإمامية ؛ فالحاكم فيه هو الإنصاف ، كيف؟! وقد خالفه عامّة السنّة بكلّ ما قدروا عليه من أصول الدين وفروعه ، ونبذوه وراء ظهورهم ، ورجعوا إلى من عرفوه بخلافه وانحرافه عنه وعن أبنائه الطاهرين!

وأمّا ما زعمه من أنّهم أخذوا أيضا العقائد من الخلفاء وأكابر الصحابة ؛ فنحن لم نسمع لمن عناهم شيئا من المعارف ، ولم نعلم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله شهد لأحد منهم بالعلم والاجتهاد والأمانة! ولكن روى لهم بعض أوليائهم شيئا من ذلك كذبا على النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1) ..

وإنّما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » (2)

ص: 407


1- انظر مثلا : الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 303 - 335.
2- (2) ورد هذا الحديث الصحيح في كثير من كتب الجمهور ، فانظر مثلا : معرفة الرجال - ليحيى بن معين - 79/1 رقم 231 و ج 242/2 رقم 831 و 832 وصححه ، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3723 ، المعجم الكبير - للطبراني - 54/11 ح 11061 ، المستدرك على الصحيحين 3/ 137 ح 4637 وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وح 4638 و ص 137/3 ح 4639 ، حلية الأولياء 64/1، تاریخ بغداد 337/2 و ج 4 / 348 و ج 7 / 173 و ج 48/11 - 50 ، الاستيعاب 3/ 1102 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للمغازلي - : 115 - 120 ح 120 - 129 ، مصابيح السنة 174/4 ح 4772 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي -: 83 ح 69 ، تاریخ دمشق 42 / 378 - 384 - 1974 - 8987 ، أسد الغابة 597/3 ، جامع الأصول 657/8 ح 6501 ، تذكرة الخواص : 52 ، كفاية الطالب : 220 - 222 ، الرياض النضرة 159/3 ، ذخائر العقبى : 141 - 142 ، مختصر تاریخ دمشق 16/18 - 17 ، البداية والنهاية 286/7 ، مشكاة المصابيح 3/ 357 ح 6096 ، مجمع الزوائد 114/9 ، لسان الميزان 432/1 رقم 1342 ، الجامع الصغير - للسيوطي - 161/1 ح 2704 و 2705 ، جامع الأحاديث - للسيوطي - 282/3 ح 8649 ، تاریخ الخلفاء : 202 ، كنز العمّال 11 / 600 . 32889 و 32890 و ص 614 ح 32978 و 32979 وج 13 /1. 148 ح 36463 ، إتحاف السادة المتّقين 6 / 244. وقد صنف الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني كتاب «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» جمع فيه طرقه ، وسلك فيه مسلكاً مبتكراً أثبت فيه صحة الحديث بتسعة مسالك ، وأبطل جميع الأكاذيب والادعاءات بعدم صحة سند الحديث ؛ فراجع .

ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها ، فمن أتاها من غيره فهو سارق.

وأمّا ما ادّعاه من أنّا نمزج ما ننقله بألف كذبة ، وأنّهم ينقلون بالأسانيد الصحيحة ؛ فيكفي المنصف في ردّه ما ذكرناه في مقدّمة الكتاب.

والحمد لله الذي جعلنا ممّن يأخذ عن نبيّه وباب مدينة علمه ، وجعلنا ممّن تمسّك بالثقلين ، ونسأله جوارهم في الدارين.

* * *

ص: 408

إثبات الحسن والقبح العقليّين

اشارة

قال المصنّف قدس سره (1) :

المطلب الثاني : في إثبات الحسن والقبح العقليّين
اشارة

ذهب الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل ، كعلمنا بحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ.

فإنّ كلّ عاقل لا يشكّ في ذلك ، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب ، وإنّ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.

ومنها : ما هو معلوم بالاكتساب أنّه حسن أو قبيح ، كحسن الصدق الضارّ ، وقبح الكذب النافع.

ومنها : ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه ، كالعبادات (2).

ص: 409


1- نهج الحقّ : 82.
2- شرح جمل العلم والعمل : 85 - 89 ، تقريب المعارف : 97 - 99 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 84 - 87 ، المنقذ من التقليد 1 / 161 وما بعدها ، تجريد الاعتقاد : 197 ، شرح الأصول الخمسة : 302 وما بعدها ، المحيط بالتكليف : 234.

وقالت الأشاعرة : إنّ الحسن والقبح شرعيّان ، ولا يقضي العقل بحسن شيء ولا قبحه ، بل القاضي بذلك هو الشرع ، فما حسّنه فهو حسن ، وما قبّحه فهو قبيح (1).

* * *

ص: 410


1- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 98 - 99 ، الإرشاد - للجويني - : 228 و 234 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 370 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 346 ، شرح المقاصد 4 / 282 - 283 ، شرح المواقف 8 / 181.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة (2) :

الأوّل : صفة الكمال والنقص ، يقال : العلم حسن ، والجهل قبيح ، ولا نزاع في أنّ هذا أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأنّ مدركه العقل ، ولا تعلّق له بالشرع.

الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبّر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة ، وذلك أيضا عقلي ، أي يدركه العقل ، كالمعنى الأوّل.

الثالث : تعلّق المدح والثواب بالفعل ، عاجلا وآجلا ، والذمّ والعقاب كذلك ، فما تعلّق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمّى حسنا ، وما تعلّق به الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل يسمّى قبيحا.

وهذا المعنى الثالث محلّ النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعي ؛ وذلك لأنّ أفعال العباد كلّها ليس شيء منها بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذمّ فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها.

وعند المعتزلة ومن تبعهم من الإمامية عقلي ، كما ذكر هذا الرجل.

ص: 411


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 341.
2- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 293 ، شرح المواقف 8 / 182 - 183.

هذا هو المذهب ، وكثيرا ما يشتبه على الناس أحد المعاني الثلاثة بالآخر ، ويحصل منه الغلط فتحفظ عليه ، وإنّما كرّرنا هذا المبحث وأعدناه في الموضع ليتحفّظ عليه.

* * *

ص: 412

وأقول :

ضاق على القوم طريق الاعتذار ، واتّسع عليهم سبيل الانتقاد ، فأقرّوا بالحسن والقبح العقليّين في الأفعال بالتزامهم بالمعنى الأوّل على إطلاقه وهم لا يشعرون ؛ لأنّ العلم - ونحوه ممّا جعلوه صفة - هو في الحقيقة من الأفعال ، ولذا يكلّف الإنسان بالعلم ومعرفة الأحكام.

لكن إذا ثبت للإنسان قيل : إنّه صفة له ، وكذا كلّ ما هو من نحوه من الأفعال ؛ كالصدق ، والكذب ، والإحسان ، والإساءة ، والعدل ، والظلم ، ونحوها.

وحينئذ فيكون معنى حسنها : إنّه ممّا ينبغي فعلها ، ويستحقّ فاعلها المدح عند العقلاء ، ومعنى قبحها : إنّها ممّا ينبغي تركها ، ويستحقّ فاعلها الذمّ عند العقلاء.

وأمّا ما ذكروه من المعنى الثاني ، فغير متّجه ؛ لأنّ دعوى أنّ الحسن والقبح عقليّان بهذا المعنى غير صحيحة ، إذ إنّ الملاءمة والمنافرة إنّما يستلزمان الحبّ والبغض ، والتحسين والتقبيح الطبعيّين ، لا الحسن والقبح العقليّين ، كما هو ظاهر.

هذا ، وقد أطلق القوم على ملاءمة الغرض ومنافرته : المصلحة والمفسدة ، والظاهر إرادة المصلحة والمفسدة عند الفاعل باعتبار ميله وعدمه ، ولا يمكن أن يريدوا بهما المصلحة والمفسدة الواقعيّتين ، فإنّه لا يصحّ جعلهما تعبيرا آخر عن الملاءمة والمنافرة.

وأمّا المعنى الثالث ، فإنّ معنى الحسن فيه : إنّه ما يستحقّ فاعله

ص: 413

المدح عند العقلاء ، ومعنى القبيح : ما يستحقّ فاعله الذمّ عند العقلاء ، وهذا هو محلّ النزاع ، فإنّا نثبته ، وهم ينكرونه ، فإدخال كلمة « الثواب والعقاب » في تعريفهما خطأ ظاهر.

فالحقّ أنّ النزاع بيننا وبينهم في أنّ الفعل هل فيه جهة تحسّنه أو تقبّحه عقلا ، أو لا؟ بل يتبع في حسنه وقبحه أمر الشارع ونهيه ، ولا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها ، فما نهي عنه شرعا قبيح ، وما لم ينه عنه حسن ، كالواجب والمندوب ، وكالمباح عند أكثرهم ، وكفعل اللّه سبحانه ؛ لأنّها جميعا لم ينه عنها شرعا.

وأمّا فعل الصبي فقد قال في « شرح المواقف » : « مختلف فيه » (1).

وأمّا فعل البهائم فقد قال : « قيل : إنّه لا يوصف بحسن ولا قبح باتّفاق الخصوم » (2).

وكيف كان! فقد اختار الأشاعرة الثاني (3).

والحقّ عندنا : الأوّل ؛ ضرورة أنّه - مع قطع النظر عن الشرع - نرى الفرق الواضح بين السجود والتعظيم للملك القهّار ، والسجود والتعظيم لخسيس الأحجار ، وبين الصدق النافع والكذب الضارّ.

وعلى رأي الأشاعرة لا فرق بينهما عقلا ، مع قطع النظر عن الشرع (4) ، وهو حقيق بالعجب.

* * *

ص: 414


1- شرح المواقف 8 / 181.
2- شرح المواقف 8 / 181.
3- شرح المواقف 8 / 181.
4- الإرشاد - للجويني - : 230 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 294 ، شرح المواقف 8 / 182.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وهو باطل لوجوه ..

الأوّل : إنّهم أنكروا ما علمه كلّ عاقل من حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ ، سواء كان هناك شرع أم لا (2) ، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي.

* * *

ص: 415


1- نهج الحقّ : 83.
2- الإرشاد - للجويني - : 231 - 232 ، المواقف : 324 ، شرح المقاصد 4 / 282 - 283.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ ؛ إن أريد بهما صفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة فلا شكّ أنّهما عقليّان ، كما سبق.

وإن أريد بهما تعلّق المدح والثواب والذمّ والعقاب ، فلا نسلّم أنّه ضروري ، بل هو متوقّف على إعلام الشارع.

وكيف يدرك تعلّق الثواب وهو من اللّه ، وبالشرع والإعلام من الشارع؟!

* * *

ص: 416


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 363.
وأقول :

قد عرفت أنّ الصدق والكذب فعلان في أنفسهما ، وأنّ الحسن والقبح ثابتان لهما عقلا مع قطع النظر عن لحاظ الوصفيّة والملاءمة والمنافرة ؛ فيتمّ المطلوب.

ولا دخل للثواب والعقاب في محلّ النزاع حتّى يقال : لا دخل للعقل في إدراكهما!

* * *

ص: 417

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الثاني : لو خيّر العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولا علم شيئا من الأحكام ، بل نشأ في بادية خاليا من العقائد كلّها ، بين أن يصدق ويعطى دينارا ، وبين أن يكذب ويعطى دينارا ، ولا ضرر عليه فيهما ، فإنّه يتخيّر الصدق على الكذب.

ولو لا حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق لما فرّق بينهما ولا اختار (2) الصدق دائما.

* * *

ص: 418


1- نهج الحقّ : 83.
2- في طبعة القاهرة : وما اختار.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق جواب هذا (2) ، وأنّ مثل هذا الرجل لو فرضنا أنّه يختار الصدق بحكم عقله ، فإنّه يختاره لكونه صفة كمال ، أو موجب مصلحة.

وهذا لا نزاع في أنّهما عقليّان ، لا أنّه يختاره لكونه موجبا للثواب والعقاب ، وكيف وهو لا يعرف الثواب ولا العقاب؟!

* * *

ص: 419


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 367.
2- انظر الصفحة 416.
وأقول :

قد عرفت ما فيه ممّا سبق (1) ، فلا حاجة إلى الإعادة ، ولا أدري متى كان إيجاب الثواب والعقاب معنى للحسن والقبح العقليّين حتّى يدّعيه الإمامية ، ويكون محلّا للنزاع.

وإنّما نقول في المثال : إنّ الصدق - بما هو فعل صادر من الشخص - حسن عقلا ، والكذب - كذلك - قبيح عقلا ، وهم ينكرونه.

ولا يخفى أنّ جعله لاختيار الصدق فرضيا دليل على تكلّفهم في إثبات الحسن والقبح العقليّين بالمعنيين اللذين زعم عدم النزاع بهما.

* * *

ص: 420


1- انظر الصفحتين 413 - 414.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثالث : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، والتالي باطل ؛ فإنّ البراهمة (2) بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلّها ، ويحكمون بالحسن والقبح ، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك (3).

* * *

ص: 421


1- نهج الحقّ : 83.
2- البراهمة أو البرهمانية : نسبة إلى برهمان أو برهام ، وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة ، وقيل : هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ، ويقولون : إنّهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم ؛ ولهم علامة ينفردون بها ، وهي خيوط ملوّنة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلّد السيوف ، وقيل : إنّهم قائلون بالتوحيد! ومن أصول هذه الطائفة - كذلك - نفي النبوّات أصلا وقرّروا استحالتها في العقول ، وقد تفرّقوا أصنافا ، فمنهم : أصحاب البددة ، وهم البوذيّون ؛ وأصحاب الفكر والوهم ، وهم العلماء منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم ؛ وأصحاب التناسخ. أنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 86/1 ، الملل والنحل 706/3 - 716.
3- الإرشاد - للجويني - : 230 - 231 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 371 ، شرح المواقف 8 / 192.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ البراهمة المنكرين للشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء لصفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة ، لا تعلّق الثواب والعقاب.

وكيف يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما؟!

* * *

ص: 422


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 368.
وأقول :

البراهمة يحكمون بحسن الأفعال وقبحها بما هي أفعال ، كما هو محلّ الكلام على الصحيح ..

وما اختلقه بعض الأشاعرة من تعدّد المعاني والتفصيل فيها فإنّما قصدوا به الفرار لكن في غير الطريق المستقيم ، أو تسليم للحقّ لكن بوجه المعارضة.

* * *

ص: 423

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الرابع : الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة ، ويبيع متاعا - أعطي في بلده عشرة دراهم - في بلد يحمله إليه بمشقّة عظيمة ، ويعلم أنّ سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا.

وقبح تكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل.

وقبح ذمّ العالم الزاهد على علمه وزهده ، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه ، وحسن ذمّه عليهما.

ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ؛ لأنّ هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم.

* * *

ص: 424


1- نهج الحقّ : 83.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة ، لا لكونه موجبا لتعلّق الذمّ والعقاب ، وهذا ظاهر.

وقبح مذمّة العاقل ، وحسن مدحة الزاهد ؛ للاشتمال على صفة الكمال والنقص.

فكلّ ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير محلّ النزاع ، فإنّ الأشاعرة معترفون بأنّ كلّ ما ذكره من الحسن والقبح عقليّان ، والنزاع في غير هذين المعنيين.

* * *

ص: 425


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 370.
وأقول :

ليت شعري أكان محلّ الكلام في حسن الأفعال وقبحها عقلا مشروطا بأن لا تكون فيها مصلحة ومفسدة حتّى يقول : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على مفسدة؟!

ومنشأ اشتباهه أنّه رأى أصحابه يعبّرون عن ملاءمة الغرض ومنافرته بالمصلحة والمفسدة (1) ، فتخيّل ذلك ولم يعلم أنّهم إنّما جعلوا الحسن والقبح - اللذين بمعنى الملاءمة والمنافرة ، والمصلحة والمفسدة - خارجين عن محلّ النزاع ؛ لا أنّه يشترط في محلّ النزاع عدم المصلحة والمفسدة في الفعل واقعا.

على إنّ قبح العبث ضروري وإن لم يشتمل على مفسدة ، بل لو اشتمل عليها لم يثبت القبح عندهم بمعنى المنافرة للغرض ، إذ لا غرض للعابث ، فيلزم أن لا يقبح العبث عندهم وقد أقرّوا بقبحه!

وأمّا قوله : « وقبح مذمّة العالم ، وحسن مدحة الزاهد » ..

ففيه : تسليم للحقّ باسم المعارضة ، والوفاق بصورة الخلاف ، فما ضرّهم لو أنصفوا؟!

واعلم أنّ الخصم لم يجب عن قبح تكليف ما لا يطاق عجزا عن الجواب ؛ لأنّ التكليف المذكور ليس عندهم صفة نقص ولا مفسدة ، وإلّا لما أجازوه على اللّه تعالى.

ص: 426


1- شرح المواقف 8 / 182.
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الخامس : لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من اللّه تعالى شيء.

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين ، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة (2).

فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة.

* * *

ص: 427


1- نهج الحقّ : 84.
2- انظر : شرح الأصول الخمسة : 318 و 321 ، ومؤدّاه في : المحيط بالتكليف : 235.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّه لم يقبح من اللّه شيء.

قوله : « لو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكاذبين ».

قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه مقبحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة اللّه تعالى ، الجاري مجرى المحال العادي بذلك.

قوله : « تجويز هذا يسدّ باب معرفة النبوّة ».

قلنا : لا يلزم هذا ؛ لأنّ العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار ، فلا ينسدّ ذلك الباب.

* * *

ص: 428


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 371.
وأقول :

كيف تصحّ دعوى العادة؟! والحال أنّه لا اطّلاع له على كلّ من ادّعى النبوّة!

ولو فرض الاطّلاع فمن المحتمل كذب كلّ من جاء بمعجزة ، فلا تثبت نبوّة صادقة فضلا عن جريان العادة بها.

على إنّه كيف يقطع بعدم تخلّف العادة في مقام تخلّف العادة بإظهار المعجزة؟!

* * *

ص: 429

قال المصنّف قدس سره :

قال المصنّف قدس سره (1) :

السادس : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لحسن من اللّه تعالى أن يأمر بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا والسرقة ، والنهي عن العبادة والصدق ؛ لأنّها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر اللّه بها صارت حسنة ؛ إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإنّ شكر المنعم ، وردّ الوديعة ، والصدق ، ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى اللّه عنها كانت قبيحة (2).

لكن لمّا اتّفق أنّه تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة ، صارت حسنة ، واتّفق أنّه نهى عن تلك فصارت قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينها.

ومن أدّاه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك فهو أجهل الجهّال ، وأحمق الحمقاء ، إذا علم أنّ معتقد رئيسه ذلك!

ومن لم يعلم ووقف عليه ثمّ استمرّ على تقليده فكذلك!

فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلّا يضلّ غيرهم وتستوعب البلية جميع الناس.

* * *

ص: 430


1- نهج الحقّ : 84.
2- انظر : شرح الأصول الخمسة : 318 - 320.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّه لا يلزم من كون الحسن والقبح شرعيّين ، بمعنى أنّ الشرع حاكم بالحسن ، والقبح أن يحسن من اللّه الأمر بالكفر والمعاصي ؛ لأنّ المراد بهذا الحسن : إن كان استحسان هذه الأشياء ، فعدم هذه الملازمة ظاهر ؛ لأنّ من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ، وقد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها.

وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ، لكن جرى عادة اللّه على الأمر بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ، والنهي عمّا اشتمل على مفسدة من الأفعال.

فالعلم العادي حاكم بأنّ اللّه تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قطّ ، ولم ينه عن شكر المنعم وردّ الوديعة ، فحصل الفرق بين هذا الأمر والنهي بجريان عادة اللّه الذي يجري مجرى المحال العادي ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر هذا الرجل ، فقد زعم أنّه فلق الشعر في تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل الحقّ ، حتّى رتّب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله!

* * *

ص: 431


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 372.
وأقول :

قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نهي عنه شرعا ، والحسن ما لم ينه عنه كما في « المواقف » (1).

وحينئذ فالأفعال كلّها ليست حسنة أو قبيحة بالنظر إلى ذواتها وقبل تعلّق التكاليف بها ، وإنّما تكون حسنة أو قبيحة بعد تعلّقها بها.

فلو تعلّق أمره تعالى مثلا بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الشياطين كانت حسنة وكان أمره أيضا حسنا ؛ لأنّ أمره من فعله ، وفعله حسن ؛ لأنّه لم ينه عنه فيشمله تعريف الحسن المذكور ، كما صرّح به في « شرح المواقف » (2) وذكرناه سابقا (3) ..

وحينئذ يتمّ ما ذكره المصنّف قدس سره بقوله : « لو كان الحسن والقبح شرعيّين لحسن من اللّه تعالى أن يأمر بالكفر » فإنّ الكفر - مثلا - ليس قبيحا قبل التكليف ، فيصحّ تعلّق الأمر به ، وإذا تعلّق به صار حسنا كما يحسن الأمر به.

وبذلك يعلم أنّه لا محلّ لتفسير الخصم للحسن والقبح الشرعيّين بأنّ الشرع حاكم بهما ، ولا لترديده في مراد المصنّف رحمه اللّه بالحسن بين أمرين لا دخل لهما بمقصود المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.

على إنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل فهو لازم لهم على مذهبهم ؛

ص: 432


1- المواقف : 323.
2- شرح المواقف 8 / 182.
3- انظر الصفحتين 413 - 414 من هذا الجزء.

لأنّ الأمور التي ذكرها المصنّف ، من الكفر وتكذيب الأنبياء وأشباههما مخلوقة لله تعالى عندهم ومن أفعاله ، فلو كانت مخالفة للمصلحة ولا يستحسنها الحكيم لما فعلها.

ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على استحسانه لها من حيث فاعليّته لها ، لا من حيث كسب العبد إيّاها ومحلّيّته لها ، غير ضارّة في المطلوب لو سلّمت ، إذ لا يهمّنا إلّا إثبات ما أنكره الخصم من استحسانها على مذهبهم من أيّ حيثية كانت.

وقوله : « قد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها ... » ..

خطأ ظاهر ؛ لأنّ الذي ذكره هو حصول المصلحة والمفسدة بمعنى الملاءمة والمنافرة لا الذاتيّين (1).

وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني بقوله : « وإن كان المراد عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ».

ففيه : إنّه بعد ما بيّن في الشقّ الأوّل أنّ الحكيم لا يستحسن ما يكون مخالفا للمصلحة ، كيف لا يمتنع عليه الأمر به؟! فإنّ الحكيم لا يجوز عليه أن يأمر بما يكون مخالفا للمصلحة ولا يستحسنه.

ثمّ ما ذكره من جريان العادة غير مفيد له ، فإنّه لو سلّم العلم بالعادة مع عدم الاطّلاع على أديان جميع الأنبياء ، فالإشكال إنّما هو من جهة جواز أمره تعالى بالكفر ونحوه وحسنه ، لا من جهة الوقوع حتّى يجيب بعدم جريان العادة.

ص: 433


1- انظر الصفحة 411 من هذا الجزء.

وبالضرورة : إنّ تجويز مثله على الحكيم إخراج له عن الحكمة ، وهو كفر!

فظهر أنّ المصنّف قد فلق الشعر بتدقيقه ، فجزاه اللّه تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين ، وجعلنا من أعوانه على الحقّ ، إنّه أكرم المسؤولين.

* * *

ص: 434

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

السابع : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لزم توقّف وجوب الواجبات على مجيء الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ؛ لأنّ النبيّ إذا ادّعى الرسالة وأظهر المعجزة كان للمدعوّ أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ، فأنا لا أنظر حتّى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، وقبله لا يجب عليّ امتثال الأمر ؛ فينقطع النبيّ ولا يبقى له جواب!

* * *

ص: 435


1- نهج الحقّ : 84.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جواب هذا قد مرّ في بحث النظر (2) ..

وحاصله : إنّه لا يلزم الإفحام ؛ لأنّ المدعوّ ليس له أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ؛ بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر.

ووجوب النظر لا يتوقّف على معرفته له ؛ للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الإفحام.

* * *

ص: 436


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 375.
2- انظر الصفحة 145 من هذا الجزء.
وأقول :

قد سبق أنّ ارتفاع الإفحام إنّما يكون بعلم المدعوّ بالوجوب لا بمجرّد ثبوته واقعا ، كما ذكرناه موضّحا فراجع (1).

* * *

ص: 437


1- انظر الصفحتين 149 - 150 من هذا الجزء.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لم تجب المعرفة ؛ لتوقّف معرفة الإيجاب على معرفة الموجب ، المتوقّفة على معرفة الإيجاب ، فيدور

* * *

ص: 438


1- نهج الحقّ : 84.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جواب هذا أيضا قد مرّ في ما سبق (2) ، وأنّ توقّف وجوب المعرفة على الإيجاب ممنوع.

* * *

ص: 439


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 376.
2- انظر الصفحة 143 من هذا الجزء.
وأقول :

قد مرّ فساد جوابه بما لا يخفى على ذي معرفة ، فراجع (1).

* * *

ص: 440


1- انظر الصفحة 148 - 150 من هذا الجزء.
قال المصنّف قدس سره :

قال المصنّف قدس سره (1) :

التاسع : الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء إلينا دائما ، وحسن مدح الأوّل وذمّ الثاني ، وقبح ذمّ الأوّل ومدح الثاني ، ومن شكّ في ذلك فقد كابر مقتضى عقله.

* * *

ص: 441


1- نهج الحقّ : 85.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى الملاءمة والمنافرة ، أو الكمال والنقص.

على إنّه قد يقال : جاز أن يكون هناك عرف عامّ هو مبدأ لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة : هو من إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، واللّه تعالى أعلم.

هذه جملة ما أورده من الدلائل على رأيه العاطل ، وقد وفّقنا اللّه لأجوبتها كما يرتضيه أولو الآراء الصائبة.

ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام ، فنقول :

اتّفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على إنّ من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.

وبقي النزاع في أنّ الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ، هل في ذواتها جهة محسّنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة مقبّحة ، صارت سببا للذمّ والعقاب ، أو لا؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي؟!

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنّك

ص: 442


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 1 / 377.

سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ؛ لأنّ المصلحة والكمال حسن ، والمفسدة والنقص قبح.

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ؛ لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ؛ لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع.

فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي.

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شرابه حسنا في ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحا؟!

وهذا ممّا لا يجوز ، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة ، كلّ واحد منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة.

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراما في البعض الآخر.

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ؛ لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.

ص: 443

وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسّنة والمقبّحة في ذوات الأفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذمّ باستقلال العقل ؛ لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا في ما لا يستقلّ العقل به ، فليسلّم في جميع الأفعال ، فإنّ العقل في الواقع لا يستقلّ في شيء من الأشياء بإدراك تعلّق الثواب.

فإذا كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفّظ بهذا التحقيق ، وباللّه التوفيق.

* * *

ص: 444

وأقول :

قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض ، والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليّين ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

وعرفت أنّ كثيرا من صفات الكمال والنقص ، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية ، والحسن والقبح فيها لا يناطان بلحاظ الوصفية ، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.

على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء ، فيكون الإحسان حسنا والإساءة قبيحة بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع ، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلين.

وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من « شرح المواقف » (1) ..

ففيه : إنّه إذا أريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان ، فإنّه ليس أمرا اصطلاحيا.

وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين ، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة ، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلّا بهذا كما سبق.

ص: 445


1- شرح المواقف 8 / 192.

كما إنّ ظاهره تسليم اقتضائهما للمدح والذمّ عقلا ، لكنّه قال : « إنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد ، وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في الجملة عند العدليّين ، فإنّهم لا يقولون : إنّ جميع الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها ، بل منها ما هو علّة للحكم بالحسن والقبح ، كالعدل والظلم ..

ومنها ما هو مقتض للحكم كالصدق أو الكذب ..

ومنها ما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات ، والعقل قد يعجز عن إدراك الوجوه.

وأمّا تمثيله بشرب الخمر ، فغير صحيح عند الإمامية ؛ لما أخبرهم به أهل البيت من أنّ الخمر لم يحلّ في شرع من الشرائع (1) ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

* * *

ص: 446


1- الكافي 6 / 395 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 / 102 ح 445.

فهرس المحتويات

من هم الفرة الناجية

مقدمة العلامة الحلي... 7

مقدمة الفضل بن روزبهان... 11

رد الشيخ المظفر... 25

المحسوسات أصل الاعتقادات

المسألة الأولى : الإدراك

المبحث الأوّل : الإدراك أعرف الأشياء ... 41

ردّ الفضل بن روزبهان... 44

ردّ الشيخ المظفّر... 47

المبحث الثاني : شرائط الرؤية... 51

ردّ الفضل بن روزبهان... 53

ردّ الشيخ المظفّر... 55

المبحث الثالث : وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط... 61

ردّ الفضل بن روزبهان... 63

ردّ الشيخ المظفّر... 66

المبحث الرابع : امتناع الإدراك مع فقد الشرائط... 71

ردّ الفضل بن روزبهان... 75

ردّ الشيخ المظفّر... 78

المبحث الخامس : الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية... 81

ردّ الفضل بن روزبهان... 83

ردّ الشيخ المظفّر... 86

المبحث السادس : هل يحصل الإدراك لمعنىً في المدرك؟... 93

ص: 447

ردّ الفضل بن روزبهان... 95

ردّ الشيخ المظفّر... 97

المبحث السابع : في أنّه تعالى يستحيل أن يرى... 101

ردّ الفضل بن روزبهان... 105

ردّ الشيخ المظفّر... 110

مباحث النظر

المسألة الثانية : النظر... 133

المبحث الأوّل : إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم... 133

ردّ الفضل بن روزبهان... 135

ردّ الشيخ المظفّر... 137

المبحث الثاني : أنّ النظر واجب بالعقل... 141

ردّ الفضل بن روزبهان... 143

ردّ الشيخ المظفّر... 148

المبحث الثالث : معرفة اللّه واجبة بالعقل... 153

ردّ الفضل بن روزبهان... 155

ردّ الشيخ المظفّر... 158

مباحث الصفات الإلهيّة

المسألة الثالثة : في صفاته تعالى

المبحث الأوّل : إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور... 165

ردّ الفضل بن روزبهان... 167

ردّ الشيخ المظفّر... 169

المبحث الثاني : في أنّه تعالى مخالف لغيره... 173

ردّ الفضل بن روزبهان... 175

ردّ الشيخ المظفّر... 176

ص: 448

المبحث الثالث : في أنّه تعالى ليس بجسم... 179

ردّ الفضل بن روزبهان... 182

ردّ الشيخ المظفّر... 183

المبحث الرابع : في أنّه تعالى ليس بجهة... 189

ردّ الفضل بن روزبهان... 190

ردّ الشيخ المظفّر... 192

المبحث الخامس : في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره... 195

ردّ الفضل بن روزبهان... 196

ردّ الشيخ المظفّر... 200

المبحث السادس : في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره... 203

ردّ الفضل بن روزبهان... 205

ردّ الشيخ المظفّر... 210

حقيقة الكلام

المبحث السابع : في أنّه تعالى متكلّم... 223

المطلب الأوّل : في حقيقة الكلام... 223

ردّ الفضل بن روزبهان... 225

ردّ الشيخ المظفّر... 229

كلام اللّه تعالى متعدّد

المطلب الثاني : في أنّ كلامه تعالى متعدّد... 235

ردّ الفضل بن روزبهان... 237

ردّ الشيخ المظفّر... 238

حدوث الكلام

المطلب الثالث : في حدوثه... 241

ص: 449

ردّ الفضل بن روزبهان... 244

ردّ الشيخ المظفّر... 246

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة

المطلب الرابع : في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة... 251

ردّ الفضل بن روزبهان... 252

ردّ الشيخ المظفّر... 254

كلام اللّه تعالى صدق

المطلب الخامس : في أنّ كلامه تعالى صدق... 257

ردّ الفضل بن روزبهان... 259

ردّ الشيخ المظفّر... 261

صفات اللّه تعالى عين ذاته

المبحث الثامن : في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم... 267

ردّ الفضل بن روزبهان... 270

ردّ الشيخ المظفّر... 274

البقاء ليس زائداً على الذات

المبحث التاسع : في البقاء... 285

المطلب الأوّل : البقاء ليس زائدا على الذات... 285

ردّ الفضل بن روزبهان... 288

ردّ الشيخ المظفّر... 291

إنّ اللّه تعالى باقٍ لذاته

المطلب الثاني : أنّه تعالى باق لذاته... 295

ص: 450

ردّ الفضل بن روزبهان... 297

ردّ الشيخ المظفّر... 299

البقاء يصحّ على الأجسام

خاتمة... 303

الحكم الأوّل : البقاء يصحّ على الأجسام... 303

ردّ الفضل بن روزبهان... 305

ردّ الشيخ المظفّر... 306

البقاء يصحّ على الأعراض

الحكم الثاني : في صحّة بقاء الأعراض... 307

ردّ الفضل بن روزبهان... 311

ردّ الشيخ المظفّر... 316

القدم والحدوث اعتباريّان

المبحث العاشر : في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان... 321

ردّ الفضل بن روزبهان... 323

ردّ الشيخ المظفّر... 324

نقل الخلاف في مسائل العدل

المبحث الحادي عشر : في العدل... 325

المطلب الأوّل : في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب... 325

ردّ الفضل بن روزبهان... 327

ردّ الشيخ المظفّر... 328

الحسن والقبح عليّان... 329

ردّ الفضل بن روزبهان... 330

ص: 451

ردّ الشيخ المظفّر... 332

جميع أفعال اللّه حكمة وصواب... 334

ردّ الفضل بن روزبهان... 335

ردّ الشيخ المظفّر... 336

الرضا بقضاء اللّه تعالى... 337

ردّ الفضل بن روزبهان... 338

ردّ الشيخ المظفّر... 339

لا يجوز أن يعاقب اللّه الناس على فعله... 340

ردّ الفضل بن روزبهان... 341

ردّ الشيخ المظفّر... 342

إن اللّه تعالى لا يفعل شيئاً عبثاً... 345

ردّ الفضل بن روزبهان... 346

ردّ الشيخ المظفّر... 347

عد إظهار المعجزات على يد الكذّابين... 348

ردّ الفضل بن روزبهان... 349

ردّ الشيخ المظفّر... 350

إن اللّه لا يكلف أحداً فوق طاقته... 351

ردّ الفضل بن روزبهان... 352

ردّ الشيخ المظفّر... 353

إن اللّه لا يضل أحداً عن الدين... 356

ردّ الفضل بن روزبهان... 357

ردّ الشيخ المظفّر... 358

إن اللّه يحب الطاعات ويكره المعاصي... 362

ردّ الفضل بن روزبهان... 363

ردّ الشيخ المظفّر... 364

إن إرادة النبي تبع لإرادة اللّه وكراهته تبع لكراهته تعالى... 365

ص: 452

ردّ الفضل بن روزبهان... 366

ردّ الشيخ المظفّر... 367

إرادة اللّه ما أراده الأنبياء وكراهته لما كرهوه... 368

ردّ الفضل بن روزبهان... 369

ردّ الشيخ المظفّر... 370

أمر اللّه بما أراد ونهيه عمّا كره... 371

ردّ الفضل بن روزبهان... 372

ردّ الشيخ المظفّر... 373

التوحيد... 374

ردّ الفضل بن روزبهان... 376

ردّ الشيخ المظفّر... 377

أنبياء اللّه وأئمّته منزّهون عن المعاصي... 378

ردّ الفضل بن روزبهان... 379

ردّ الشيخ المظفّر... 381

ترجيح أحد المذهبين... 385

ردّ الفضل بن روزبهان... 389

ردّ الشيخ المظفّر... 394

إثبات الحسن والقبح العقليّين

المطلب الثاني : في إثبات الحسن والقبح العقليّين... 409

ردّ الفضل بن روزبهان... 411

ردّ الشيخ المظفّر... 413

بطلان القول بأنّ الحسن والقبح شرعيان... 415

ردّ الفضل بن روزبهان... 416

ص: 453

ردّ الشيخ المظفّر... 417

الوجه الثاني :... 418

ردّ الفضل بن روزبهان... 419

ردّ الشيخ المظفّر... 420

الوجه الثالث... 421

ردّ الفضل بن روزبهان... 422

ردّ الشيخ المظفّر... 423

الوجه الرابع... 424

ردّ الفضل بن روزبهان... 425

ردّ الشيخ المظفّر... 426

الوجه الخامس... 427

ردّ الفضل بن روزبهان... 428

ردّ الشيخ المظفّر... 429

الوجه السادس... 430

ردّ الفضل بن روزبهان... 431

ردّ الشيخ المظفّر... 432

الوجه السابع... 435

ردّ الفضل بن روزبهان... 436

ردّ الشيخ المظفّر... 437

الوجه الثامن :... 438

ردّ الفضل بن روزبهان... 439

ردّ الشيخ المظفّر... 440

الوجه التاسع :... 441

ردّ الفضل بن روزبهان... 442

ردّ الشيخ المظفّر... 445

فهرس المحتويات... 447

ص: 454

المجلد 3

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1423 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-356-x

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الثالث

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

إنه تعالى لا يفعل القبيح

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1)

المطلب الثالث : في أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب

ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة إلى أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ، بل جميع أفعاله حكمة وصواب ، ليس فيها ظلم ولا جور ولا عدوان ولا كذب ولا فاحشة ؛ لأنّ اللّه تعالى غنيّ عن القبيح ، عالم بقبح القبائح ؛ لأنّه عالم بكلّ المعلومات ، وعالم بغناه عنه ، وكلّ من كان كذلك فإنّه يستحيل عليه صدور القبيح عنه ، والضرورة قاضية بذلك ، ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة استحقّ الذمّ واللوم.

وأيضا : اللّه تعالى قادر ، والقادر إنّما يفعل بواسطة الداعي ، والداعي إمّا داعي الحاجة ، أو داعي الجهل ، أو داعي الحكمة.

أمّا داعي الحاجة ، فقد يكون العالم بقبح القبيح محتاجا إليه ، فيصدر عنه [ دفعا لحاجته ].

وأمّا داعي الجهل ، فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحه ، فيصحّ صدوره عنه.

ص: 5


1- نهج الحقّ : 85.

وأمّا داعي الحكمة ، فبأن يكون الفعل حسنا ، فيفعله لدعوة الداعي إليه.

والتقدير أنّ الفعل قبيح ، فانتفت هذه الدواعي فيستحيل القبح منه تعالى (1).

وذهبت الأشاعرة كافّة إلى أنّ اللّه تعالى قد فعل القبائح بأسرها ، من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان ، ورضي بها وأحبّها (2).

* * *

ص: 6


1- أوائل المقالات : 56 - 58 ، تصحيح الاعتقاد : 45 و 49 - 50 ، شرح جمل العلم والعمل : 83 و 85 - 88 ، المنقذ من التقليد 1 / 179 ، تجريد الاعتقاد : 198 و 199 ، شرح الأصول الخمسة : 301 - 302 ، الملل والنحل 1 / 39 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 340.
2- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 48 ، تمهيد الأوائل : 317 - 320 و 366 - 367 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 168 ، الملل والنحل 1 / 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 - 345 ، المسائل الخمسون : 60 - 61 ، شرح المقاصد 4 / 223 و 238 ، شرح المواقف 8 / 173 - 174.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ الأمّة أجمعت على أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب.

فالأشاعرة من جهة أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه (2).

وأمّا المعتزلة فمن جهة أنّ ما هو قبيح منه يتركه ، وما يجب عليه يفعله (3).

وهذا الخلاف فرع قاعدة التحسين والتقبيح ، إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ، ووجوب الواجب عليه ، إلّا العقل.

فمن جعله حاكما بالحسن والقبح قال بقبح بعض الأفعال منه ووجوب بعضها عليه.

ونحن قد أبطلنا حكمه وبيّنّا أنّ اللّه تعالى هو الحاكم ، فيحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ، لا وجوب عليه ، ولا استقباح منه (4) .. هذا مذهب الأشاعرة.

وما نسبه هذا الرجل المفتري إليهم أخذه من قولهم : « إنّ اللّه خالق

ص: 7


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 383.
2- المسائل الخمسون - للفخر الرازي - : 61 و 62 ، المواقف : 328 ، شرح المواقف 8 / 195.
3- المحيط بالتكليف : 229 - 230 ، شرح الأصول الخمسة : 301 ، المواقف : 328 ، شرح المواقف 8 / 195.
4- راجع ج 2 / 352 من هذا الكتاب.

كلّ شيء » (1) .. فيلزم أن يكون خالقا للقبائح ..

ولم يعلموا (2) أنّ خلق القبيح ليس فعله ، إذ لا قبيح بالنسبة إليه ، بل بالنسبة إلى المحلّ المباشر للفعل كما ذكرناه غير مرّة ، وسنذكر تحقيقه في مسألة خلق الأعمال.

* * *

ص: 8


1- تمهيد الأوائل : 341 وما بعدها ، الاعتقاد - للبيهقي - : 73 ، المواقف : 320 ، شرح المقاصد 4 / 238 - 239 ، شرح المواقف 8 / 173 ، وانظر ج 2 / 357 من هذا الكتاب.
2- يعني بهم الشيعة الإمامية والمعتزلة.

وأقول :

اشارة

لا يخفى أنّ الأشاعرة لمّا زعموا أنّ اللّه تعالى خلق الأعمال جميعها ، حسنها وقبيحها ، لزمهم ما ذكره المصنّف من القول : بأنّ اللّه تعالى فاعل للقبائح بأسرها ، وأجاب الفضل عنه بجوابين :

الأوّل : إنّه لا يقبح من اللّه فعل القبيح ، إذ لا قبيح منه ولا استقباح بالنسبة إليه ؛ لأنّ قبح الفعل مبنيّ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين ، والأشاعرة لا يقولون بها.

الثاني : إنّ خلق القبيح غير فعله.

وهذان الجوابان - مع تضمّن أوّلهما الإقرار بفعل اللّه سبحانه للقبيح - باطلان.

أمّا الأوّل : فلما عرفت من حكم العقل بالحسن والقبح العقليّين في الأفعال ، وقد أقرّ الخصم به في تحقيقه السابق (1).

وأمّا الثاني : فلأنّ كون الخلق غير الفعل لا يتصوّر أن يكون مبنيا إلّا على اعتبار أن يكون الفعل قائما في الفاعل وحالّا في ذاته ، بخلاف الخلق ، وهو باطل ؛ لأنّ القتل فعل للقاتل وهو حالّ بالمقتول.

ولو سلّمت المغايرة ، فخلق القبيح صفة نقص في الخالق ، وهو من القبح العقلي المسلّم عندهم على ما أسلفه الخصم.

فإن قلت : الخلق من أفعاله تعالى لا صفاته.

ص: 9


1- راجع ج 2 / 411 فما بعدها من هذا الكتاب.

قلت : المراد بالصفة مطلق ما يفيد الكمال أو النقص لمن ثبت له واتّصف به ، كما يشهد به إرجاع الفضل لبعض الأمثلة التي ألزمهم بها المصنّف إلى صفة النقص أو الكمال ، وبهذا الاعتبار يوصف اللّه تعالى بالحكمة والغنى والرزق والإحياء ، ونحوها.

ولو سلّم أنّ خلق القبيح ليس صفة نقص في الخالق ، فلا شكّ أنّه مستلزم للنقص في صفاته ؛ لأنّه يعود إلى النقص في القدرة أو العلم أو الحكمة.

ومن المضحك تعليله لكون الخلق غير الفعل ، بأنّه لا قبح بالنسبة إليه ، ضرروة أنّه لا يقتضي المغايرة بينهما ، وإنّما يقتضي أن لا يكون صدور القبيح منه قبيحا ، سواء سمّى صدوره خلقا أم فعلا.

وأمّا قوله : « ولا واجب عليه » ..

فقد عرفت أنّه مناف لمقتضى الحكمة والعدل ، ومخالف لنصّ الكتاب ، حيث قال تعالى : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) (1) ..

( وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ) (2) .. و ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) (3).

كما عرفت بطلان نسبة القبح إلى المحلّ الذي لا أثر له أصلا ، ونفيه عن المؤثّر الموجد ، فإنّه خلاف الضرورة.

* * *

ص: 10


1- سورة الأنعام 6 : 54.
2- سورة النحل 16 : 9.
3- سورة الليل 92 : 12.
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

فلزمهم من ذلك محالات ..

منها : امتناع الجزم بصدق الأنبياء ؛ لأنّ مسيلمة الكذّاب لا فعل له ، بل القبيح الذي صدر عنه من اللّه تعالى عندهم ، فجاز أن يكون جميع الأنبياء كذلك.

وإنّما نعلم صدقهم لو علمنا أنّه تعالى لا يصدر عنه القبيح ، فلا نعلم حينئذ نبوّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، ولا نبوّة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ألبتّة.

فأيّ عاقل يرضى لنفسه أن يقلّد من لم يجزم بنبيّ من الأنبياء [ ألبتّة ] ، وأنّه لا فرق عنده بين نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله وبين نبوّة مسيلمة الكذّاب؟!

فليحذر العاقل من اتّباع أهل الأهواء والانقياد إلى طاعتهم ، ليبلّغهم مرادهم ويربح هو الخسران بالخلود بالعذاب (2) ، ولا ينفعه عذره غدا يوم الحساب.

* * *

ص: 11


1- نهج الحقّ : 85 - 86.
2- في المصدر : في النيران.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد مرّ مرارا أنّ صدق الأنبياء مجزوم به جزما مأخوذا من المعجزة وعدم جريان عادة اللّه تعالى على إجراء المعجزة على يد الكذّابين ، وأنّه يجري مجرى المحال العادي (2).

فنحن نجزم أنّ مسيلمة كذّاب ؛ لعدم المعجزة ، ونجزم أنّ اللّه تعالى لم يظهر المعجزة على يد الكاذب ، ويفيدنا هذا الجزم العلم العادي.

فالفرق بينه وبين الأنبياء ظاهر مستند بالعلم العادي ، لا بالقبح العقلي الذي يدّعيه.

وما ذكره من الطامّات والتنفير فهو الجري على عادته في المزخرفات والترّهات.

* * *

ص: 12


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 385.
2- الإرشاد - للجوينى - : 273 - 275 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 125 ، المواقف : 341 ، شرح المواقف 8 / 228 - 229.
وأقول :

لا شكّ أنّ النبوّة ليست من المحسوسات الخارجية حتّى تعلم بالحسّ الظاهري ، ولا علم لنا بالغيب حتّى نعلم عادة اللّه فيها ، وأنّه لا يخلق المعجزة إلّا لصادق ، وهو تعالى عندهم لا يقبح عليه شيء.

فكيف يمكن دعوى العادة بإجراء المعجزة على يد الصادق دون الكاذب ، وأنّ كلّ ذي معجزة صادق دون غيره؟!

بل من الجائز أن يكون كلّ ذي معجزة كاذبا ، ومن لا معجزة له صادقا ، فلا يصحّ الجزم بنبوّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله وغيره من الأنبياء ، ولعلّ مسيلمة هو النبي دون نبيّنا! وعلى الإسلام السلام!

* * *

ص: 13

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم تكذيب اللّه تعالى في قوله :

( وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) (2) ..

( وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ ) (3) ..

( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (4) ..

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (5) ..

( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) (6) ..

( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) (7) ..

( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) (8) ..

( وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ) (9) ..

ومن يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز فقد اعتقد ما

ص: 14


1- نهج الحقّ : 86.
2- سورة البقرة 2 : 205.
3- سورة الزمر 39 : 7.
4- سورة غافر 40 : 31.
5- سورة فصّلت 41 : 46.
6- سورة الكهف 18 : 49.
7- سورة هود 11 : 117.
8- سورة الإسراء 17 : 38.
9- سورة الأعراف 7 : 28.

يوجب الكفر ، وحصل الارتداد والخروج عن ملّة الإسلام.

فليتعوّذ الجاهل والعاقل من هذه المقالة [ الرديئة ] المؤدّية إلى أبلغ أنواع الضلالة.

وليحذر من حضور الموت عنده وهو على هذه العقيدة فلا تقبل توبته.

وليخش من الموت قبل تفطّنه بخطأ نفسه ، فيطلب الرجعة فيقول :

( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (1) ، فيقال له :

( كَلاَّ ) (2)!

* * *

ص: 15


1- (1 و 2) سورة المؤمنون 23 : 99 و 100.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد مرّ أنّ كلّ ما يقيم من الدلائل هو إقامة الدليل في غير محلّ النزاع.

فإنّ الأشاعرة مذهبهم المصرّح به في سائر كتبهم : إنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يرضى بالقبائح.

والإرادة غير الرضا ، وما ذكر من الآيات ليس حجّة عليهم ، إنّما هي حجّة على من جوّز الظلم على اللّه والرضا بالكفر.

وهذا الرجل أصمّ أطروش لا يسمع نداء المنادي ، وصوّر عند نفسه مذهبا وافترى أنّه مذهب الأشاعرة ، ويورد عليه الاعتراضات ، وليس أحد من المسلمين قائلا بأنّه تعالى ظالم أو راض بالكفر ، تعالى اللّه عن ذلك.

وما يزعم أنّه يلزم الأشاعرة فهو باطل ؛ لأنّ الخلق غير الفعل.

والعجب أنّه لا يخاف أن يلقى اللّه بهذه العقيدة الباطلة ، التي هي إثبات الشركاء لله تعالى في الخلق ، مثل المجوس.

وذلك المذهب أردأ من مذهب المجوس بوجه ؛ لأنّ المجوس لا يثبتون إلّا شريكا واحدا يسمّونه ( أهرمن ) (2) ، وهؤلاء يثبتون شركاء

ص: 16


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 387.
2- وأهرمن ، أي : الشرّ أو الضرّ والفساد ، أو الظلمة ؛ وهو الأصل المحدث .. والأصل الأزلي هو : يزدان ، أي : الخير أو الصلاح والنفر. أو النور. أنظر : شرح الأصول الخمسة : 284 - 285 ، الملل والنحل 260/2 - 261 ، شرح المؤلف 44/8.

لا تحصر ولا تحصى .. ( إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ) (1).

* * *

ص: 17


1- سورة الصافّات 37 : 35.
وأقول :

قد سبق أنّ خلق الشيء بالاختيار يتوقّف على الرضا به والحبّ له (1) ، فيلزم - بناء على أنّه سبحانه خالق القبائح والفساد والكفر - أن تكذب الآيتان الأوليان.

كما يلزم - بناء عليه - أن تكذب الآيات النافية للظلم منه تعالى ؛ لأنّه إذا خلق ظلم الناس بعضهم لبعض كان هو الظالم للمظلوم حقيقة ، مضافا إلى أنّ خلقه تعالى لسيّئات العباد وتعذيبهم عليها ظلم لهم بالضرورة.

ويلزم - أيضا - أن تكذب الآية الأخيرة ؛ لأنّه إذا خلق الفحشاء لم يصحّ أن يتنزّه عن الأمر بها ، بل خلقه للفحشاء بقوله : « كوني » بمنزلة أمر الفاعل بها.

فإن قلت : لا ظلم منه تعالى ؛ لأنّه المالك المطلق ، وقد تصرّف في ملكه.

قلت : تصرّف المالك بملكه - ذي الحياة والشعور - بالإضرار به بلا سبب ظلم له بالضرورة ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) (2).

فإنّه صريح بأنّ إهلاك القرى مع إصلاح أهلها ظلم ، والحال أنّه من التصرّف في الملك.

وممّا ذكرنا يعلم أنّ ما زعمه الخصم من أنّهم ينفون الظلم والرضا

ص: 18


1- مرّ كلام الشيخ المظفّر قدس سره بهذا الخصوص في ج 2 / 364 من هذا الكتاب.
2- سورة هود 11 : 117.

بالكفر والقبائح عن اللّه تعالى باطل.

ولا يتوقّف إثبات الرضا له تعالى بالقبائح على أنّ يكون بمعنى الإرادة ، وليس هو من قولنا ولا قول أحد.

وإنّما نقول بتوقّف الفعل الاختياري على إرادته ، وهي موقوفة على الرضا به ، فيتوقّف الفعل على الرضا به.

وما زعمه من أنّ الخلق غير الفعل قد سبق بطلانه (1) ، على أنّ الخلق للشيء يتوقّف على الرضا به بالضرورة ، ويستلزم إثبات الظلم لله تعالى وإن لم يسمّ الخلق فعلا.

ولا لوم على المصنّف في عدم التفاته إلى مثل تلك الأجوبة الفارغة عن المعنى ، المبنية على مجرّد الاصطلاح أو على أمور ضرورية الفساد.

وأمّا ما نسبه إلينا من إثبات الشركاء لله سبحانه في الخلق ، فقد سبق ما فيه (2) ، وأنّ إيجادنا لأفعالنا إنّما هو من آثار قدرته ؛ لأنّ قدرتنا وتأثيرنا من مظاهر قدرته ، ودلائل لطف صنعه وحكمته ، فنحن لم نستغن عنه في حال ، ولم نفعل بقوّة منّا واستقلال.

وأيّ مناسبة لهذا بالشركة في الخلق المنصرف إلى كونه في عرضه تعالى؟! وبقول المجوس بإلهين مستقلّين؟! بل قول الأشاعرة أشبه بقول أكثر المجوس ؛ لأنّهم معا يثبتون القدماء (3).

ويزيد الأشاعرة على بعض المجوس بإثباتهم حاجة اللّه تعالى في

ص: 19


1- راجع الصفحتين 9 - 10 من هذا الجزء.
2- انظر ج 2 / 359 من هذا الكتاب.
3- راجع ج 2 / 267 ه 4 من هذا الكتاب.

خلقه إلى غيره ، وهو صفاته (1).

والبعض من المجوس - كما قيل - يقرّون باللّه تعالى ، ويجعلونه خالق الخير ، بلا حاجة منه سبحانه إلى غيره (2).

* * *

ص: 20


1- انظر الهامش السابق.
2- راجع : الملل والنحل 2 / 261.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم عدم الوثوق بوعده ووعيده ؛ لأنّه لو جاز منه فعل القبيح لجاز منه الكذب ، وحينئذ ينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، ولا يبقى للعبد جزم بصدقه ، بل ولا ظنّ به ؛ لأنّه لمّا وقع منه أنواع الكذب والشرور في العالم ، كيف يحكم العقل بصدقه في الوعد والوعيد؟! وتنتفي حينئذ فائدة التكليف ، وهو الحذر من العقاب ، والطمع في الثواب.

ومن يجوّز لنفسه أن يقلّد من يعتقد جواز الكذب على اللّه تعالى ، وأنّه لا جزم بالبعث والنشور ، ولا بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب؟! وهل هذا إلّا خروج عن الملّة الإسلامية؟!

فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء ، ولا يعتذر بأنّي ما عرفت مذهبهم ، فهذا عين مذهبهم وصريح مقالتهم ، نعوذ باللّه منها ومن أمثالها.

ومنها : إنّه يستلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق ، ونسبة العاصي إلى الحكمة والكياسة ، والعمل بمقتضى العقل ، بل كلّما ازداد المطيع في طاعته وزهده ورفضه للأمور الدنيوية ، والإقبال على اللّه تعالى بالكلّيّة ، والانقياد إلى امتثال أوامره واجتناب مناهيه ، نسب إلى زيادة الجهل والحمق والسفه! .. وكلّما ازداد العاصي في عصيانه ، ولجّ في غيّه وطغيانه ، وأسرف في ارتكاب الملاهي المحرّمة ، واستعمال الملاذّ المزجور عنها

ص: 21


1- نهج الحقّ : 87.

بالشرع ، نسب إلى العقل والأخذ بالحزم ..

لأنّ الأفعال القبيحة إذا كانت مستندة إليه تعالى جاز أن يعاقب المطيع ويثيب العاصي ، فيتعجّل المطيع بالتعب ولا تفيده طاعته إلّا الخسران ، حيث جاز أن يعاقبه على امتثال أمره ويحصل في الآخرة بالعذاب الأليم السرمد والعقاب المؤبّد ، وجاز أن يثيب العاصي فيحصل بالربح في الدارين ، ويتخلّص من المشقّة في المنزلتين!

ومنها : إنّه تعالى كلّف المحال ؛ لأنّ الآثار كلّها مستندة إليه تعالى ، ولا تأثير لقدرة العبد ألبتّة ، فجميع الأفعال غير مقدورة للعبد ، وقد كلّف ببعضها فيكون قد كلّف ما لا يطاق.

وجوّزوا بهذا الاعتبار ، وباعتبار وقوع القبيح منه تعالى ، أن يكلّف اللّه تعالى العبد أن يخلق مثله تعالى ومثل نفسه ، وأن يعيد الموتى في الدنيا كآدم ونوح وغيرهما ، وأن يبلع جبل أبي قبيس (1) دفعة ، ويشرب ماء دجلة في جرعة ، وأنّه متى لم يفعل ذلك عذّبه بأنواع العذاب.

فلينظر العاقل في نفسه : هل يجوز له أن ينسب ربّه تعالى وتقدّس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة؟! وهل ينسب ظالم منّا إلى مثل هذا الظلم؟! تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

ومنها : إنّه يلزم منه عدم العلم بنبوّة أحد من الأنبياء علیهم السلام ؛ لأنّ دليل

ص: 22


1- جبل أبي قبيس : هو اسم الجبل المشرف على مكّة المكرّمة ، قيل : سمّي باسم رجل من مذحج كان يكنّى أبا قبيس ، وقيل : كنّاه النبيّ آدم علیه السلام بذلك حين اقتبس منه هذه النار التي بأيدي الناس ، وكان في الجاهلية يسمّى « الأمين » لأنّ الحجر الأسود كان مستودعا فيه أيّام الطوفان. أنظر : معجم البلدان 103/1 رقم 159 ، مراصد الاطلاع 1066/3 ، وأنظر مادّة «قبس» في : لسان العرب 11/11 ، تاج العروس 405/8.

النبوّة هو : أنّ اللّه تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوة لأجل التصديق ، وكلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق ، فإذا صدر القبيح منه لم يتمّ الدليل.

أمّا الصغرى : فجاز أن يخلق المعجزة للإغواء والإضلال.

وأمّا الكبرى : فلجواز أن يصدّق المبطل في دعواه.

ومنها : إنّ القبائح لو صدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذة [ منه ] ؛ لأنّه حينئذ أضرّ [ على البشر ] من إبليس لعنه اللّه تعالى ، وكان الواجب - على قولهم - أن يقول المتعوّذ : أعوذ بالشيطان الرجيم من اللّه تعالى!

وهل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة تؤدّي إلى التعوّذ من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ، وتخليص إبليس من اللعن والبعد والطرد؟!

نعوذ باللّه من اعتقاد المبطلين ، والدخول في زمرة الضالّين ، ولنقتصر في هذا المختصر على هذا القدر.

* * *

ص: 23

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في ما سبق مذهب الأشاعرة في عدم صدور القبيح من اللّه تعالى ، وأنّ إجماع الملّيّين منعقد على أنّه تعالى لا يفعل القبيح .. فكلّ ما أقامه من الدلائل قد ذكرنا أنّه إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، فإنّ المدّعى شيء واحد.

وهم يسندونه بالقبح العقلي.

والأشاعرة يسندونه إلى أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه (2).

ثمّ إنّ المعتزلة لو أرادوا من نسبة فعل القبيح إليه تعالى أنّه يخلق القبائح من أفعال العباد - على رأي الأشاعرة - فهذا شيء يلزمهم ؛ لأنّ القبائح من الأشياء كما تكون في الأعراض كالأفعال ، تكون في الجواهر والذوات .. فالخنزير قبيح ، والعقرب والحيّة والحشرات قبائح ، وهم متّفقون أنّ اللّه يخلقهم.

فكلّ ما يلزم الأشاعرة يلزمهم في خلق القبائح الجوهريّة.

وإن أرادوا أنّه يفعل القبائح ، فإنّ هذا شيء لم يلزم من كلامهم ولا هو معتقدهم كما صرّحنا به مرارا.

* * *

ص: 24


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 403.
2- انظر الصفحة 7 من هذا الجزء.
وأقول :

قد سبق أنّ قول الأشاعرة بعدم صدور القبيح منه سبحانه ليس بمعنى أنّه لا يوجد القبائح ، بل بمعنى أنّه لا يقبح منه القبيح وإن صدر منه ، كالزنا ، والقيادة ، والكفر ، ونحوها! (1).

وحينئذ فيرد عليهم كلّ ما ذكره المصنّف ، إذ ليس الإشكال ناشئا من تسمية ما يصدر عنه من القبيح قبيحا ، بل من جهة القول بصدوره عنه وإيجاده له.

فيكون استنادهم في دفع المحالات إلى أنّه لا قبيح منه ، تقريرا للزومها بعبارة ظاهرها مليح وباطنها قبيح.

وأمّا قوله : « وإن أرادوا أنّه يفعل القبائح ، فإنّ هذا شيء لم يلزم من كلامهم ... » إلى آخره ..

ففيه ما مرّ من أنّ فعل القبيح وخلقه بمعنى واحد ، وتعدّد الألفاظ لا أثر له ، فإنّ الإشكال ناشئ من قولهم بإيجاد اللّه سبحانه للقبائح ، ولا لتسميته خلقا لا فعلا (2).

على أنّه لا وجه لامتناعهم من نسبة الفعل إليه تعالى ، بعد إنكارهم للحسن والقبح العقليّين في الأفعال.

وأمّا قوله : « فهذا شيء يلزمهم » ..

ص: 25


1- انظر ج 2 / 332 من هذا الكتاب.
2- راجع الصفحة 9 من هذا الجزء.

فمردود بأنّ الخنزير والحشرات ليست قبائح حقيقة ؛ لما فيها من المصالح الكثيرة ، بخلاف قبائح الأعمال فإنّها شرور ومفاسد في الكون.

نعم ، لمّا كان الخنزير والحشرات مؤذية ، أو لا تلائم الطباع ، سمّيت شرورا وقبائح عند من يخفى عليه وجه الحكمة في خلقها والمصالح الثابتة فيها ، وإلّا فاللّه أجلّ من أن يخلق القبيح ، تبارك اللّه أحسن الخالقين.

* * *

ص: 26

إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة

اشارة

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المطلب الرابع : في أنّ اللّه تعالى يفعل لغرض وحكمة

اشارة

قالت الإمامية : إنّ اللّه تعالى إنّما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلّفين ، ونفع يصل إليهم (2).

وقالت الأشاعرة : إنّه لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض ، ولا لمصلحة ترجع إلى العباد ، ولا لغاية من الغايات (3).

ولزمهم من ذلك محالات :

منها : أن يكون اللّه تعالى لاعبا عابثا في فعله ، فإنّ العابث ليس إلّا الذي يفعل لا لغرض وحكمة بل مجّانا ، واللّه تعالى يقول : ( وَما خَلَقْنَا السَّماءَ

ص: 27


1- نهج الحقّ : 89.
2- الذخيرة في علم الكلام : 108 وما بعدها ، تقريب المعارف : 114 وما بعدها ، قواعد المرام في علم الكلام : 110.
3- الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالى - : 115 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 397 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 296 ، المواقف : 331 ، شرح المواقف 8 / 202.

وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ) (1) .. ( رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً ) (2).

والفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه باطل ولعب ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 28


1- سورة الأنبياء 21 : 16.
2- سورة آل عمران 3 : 191.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ أفعال اللّه تعالى ليست معلّلة بالأغراض ، وقالوا : لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض والعلل الغائيّة (2).

ووافقهم على ذلك جماهير الحكماء وطوائف الإلهيّين.

وذهبت المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية إلى وجوب تعليلها (3).

ومن دلائل الأشاعرة : إنّه لو كان فعله تعالى لغرض ، من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ، لكان هو ناقصا لذاته ، مستكملا بتحصيل ذلك الغرض ؛ لأنّه لا يصلح غرضا للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه ؛ وذلك لأنّ ما يستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل ، أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه ، لا يكون باعثا على الفعل ، وسببا لإقدامه عليه بالضرورة.

فكلّ ما كان غرضا وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه ، وهو معنى الكمال.

فإذا يكون الفاعل مستكملا بوجوده ناقصا بدونه (4) ، هذا هو الدليل.

وذكر هذا الرجل أنّه يلزم من هذا المذهب محالات :

منها : أن يكون اللّه تعالى لاعبا عابثا.

ص: 29


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 424.
2- راجع ج 2 / 346 من هذا الكتاب.
3- المحيط بالتكليف : 263 ، وانظر : ج 2 / 345 من هذا الكتاب.
4- انظر : شرح المواقف 8 / 202 - 203.

والجواب الحقيقي : إنّ العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع ، وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى ، راجعة إلى مخلوقاته تعالى ، لكنّها ليست أسبابا باعثة على إقدامه ، وعللا مقتضية لفاعليّته ، فلا تكون أغراضا له ولا عللا غائية لأفعاله تعالى حتّى يلزم استكماله بها ، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثارا مترتّبة عليها ، فلا يلزم أن يكون شيء من أفعاله تعالى عبثا خاليا عن الفوائد.

وما ورد من الظواهر الدالّة على تعليل أفعاله تعالى ، فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلّة (1).

* * *

ص: 30


1- انظر : شرح المواقف 8 / 205.
وأقول :

لم ينف الحكماء كلّي الغرض ، وإنّما نفوا الغرض الذي به الاستكمال كما يدلّ عليه كلمات بعضهم (1) ، وهذا الدليل الذي ذكره الخصم وأخذه أتباعهم من ظواهر كلماتهم.

وقد أجاب الإمامية عن هذا الدليل بما قاله نصير الدين رحمه اللّه في التجريد : « ولا يلزم عوده إليه » (2).

يعني أنّ الغرض لا يلزم عوده إلى اللّه تعالى ، بل يجوز أن يعود إلى مصلحة العبد أو نظام الموجودات بما تقتضيه الحكمة.

وأشار إليه المصنّف رحمه اللّه بقوله : « إنّما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلّفين ».

فقولهم في هذا الدليل : « لا يصلح غرضا للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه » ظاهر البطلان ، فإنّ الحكيم المحسن لا يحتاج في داعيه للفعل إلى أكثر من حصول المصلحة لعبده ، أو احتياج النظام إليه ، فيكون الغرض كمالا للفعل ، ودليلا على كمال ذات الفاعل ؛ لأنّه يشهد بحكمته وإحسانه ، ولو فعل لا لغرض لكان ناقصا عابثا.

وقد قسّم الأشاعرة قسمة غير عادلة ، حيث اكتفوا لأنفسهم في مقام

ص: 31


1- انظر مثلا : تهافت التهافت : 491 ، شرح التجريد : 443 ، وقد مرّ ذلك في ج 2 / 347 ه 1.
2- تجريد الاعتقاد : 198.

أفعاله تعالى بمجرّد الإرادة بلا غرض أصلا ، ولم يكتفوا منّا بالغرض العائد إلى العبد أو النظام.

وقالوا : إنّ الاكتفاء به خلاف الضرورة كما سمعته في دليلهم (1).

وما قيل : إنّ الغرض علّة لعلّيّة العلّة الفاعليّة ، فلو كان لفعله تعالى غرض لاحتاج في علّيّته إليه ، والمحتاج إلى الغير مستكمل به.

ففيه : إنّ هذا الاحتياج ليس من استكمال الذات في شيء ، بل هو من باب شرط الفعل أو شرط كماله نظير احتياجه في علّيّته للكائنات إلى إمكانها ، واحتياجه في كونه رازقا إلى وجود من يرزقه ، وفي تعلّق علمه إلى ثبوت المعلومات.

على أنّ الأشاعرة قائلون باحتياجه في أفعاله تعالى إلى صفاته الزائدة على ذاته ، وإنّه مستكمل بها (2) .. فما بالهم يستبشعون من استكماله تعالى بالغرض لو فرض به استكمال لذاته؟!

فإن قلت : نرى بعض الأشياء بلا غرض ولا مصلحة كإماتة الأنبياء ، وإبقاء إبليس ، وتخليد الكفّار بالنار.

قلت : لا ريب أنّ موت الأنبياء مصلحة لهم لخلاصهم من مكاره الدنيا ووصولهم إلى الدرجات العليا ، وهو غرض راجح لهم ، كما أنّ بقاء إبليس مصلحة للمؤمنين بمجاهدتهم له الموجبة لفوزهم بالأجر ، مع أنّ به تمييز الخبيث من الطيّب وتمحيص الناس ، فينال كلّ امرئ استحقاقه ، قال

ص: 32


1- انظر الصفحة 29 من هذا الجزء.
2- تمهيد الأوائل : 227 ، الملل والنحل 1 / 81 - 82 ، المواقف : 279 ، شرح المواقف 8 / 44 - 45.

تعالى : ( الم * أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) (1).

كما أنّ بقاء إبليس مصلحة له بطول تمكينه من التوبة الخالصة المخلّصة له من غضب اللّه وعقابه ، ولا ينافيه إخباره سبحانه بأنّه يدخل النار لإمكان كونه مشروطا بعدم التوبة.

وأمّا تخليد أهل النار ، فمع أنّه فرع حكمة الوعيد ، مشتمل على مصلحة للمؤمنين ، لكونه زيادة في نعيمهم وسرورهم بخلاصهم من مثله وتشفّيهم من أعدائهم ، قال تعالى : ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) (2).

هذا ، ونقل عن شيخهم الأشعري دليل آخر مضحك ، كما حكاه السيّد السعيد - مع ردّه - عن السيّد معين الدين الإيجي الشافعي (3) ، في رسالته التي ألّفها لتحقيق مسألة الكلام ..

قال : « إعلم أنّه - رضي اللّه عنه - قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجرّد اقتباس قياس لا أساس له ، مع أنّه مناف لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث ، مثل : إنّ أفعال اللّه تعالى غير معلّلة بغرض ، ودليله كما صرّح به في كتبه أنّه يلزم تأثّر الربّ عن شعوره بخلقه.

ص: 33


1- سورة العنكبوت 29 : 1 و 2.
2- سورة المطفّفين 83 : 34.
3- هو : محمّد بن صفي الدين عبدالرحمن بن محمّد بن عبدالسلام معين الدين الإيجي الصفوي الشيرازي الشافعي ، ولد سنة 832 ه وتوفّي سنة 906 ه ، له تصانيف عديدة منها : جوامع التبيان في تفسير القرآن ، كتاب تهافت الفلسفة ، حاشية على التلويح للتفتازاني. أنظر : هديّة العارفين 223/6 ، معجم المؤلفين 401/3 رقم 14004.

وأنت تعلم أنّه لا يشكّ ذو فكرة (1) أنّ علمه تعالى بالممكنات والغايات المترتّبة عليها صفة ذاتية ، وفعله موقوف على صفة ذاتية ، وكم من الصفات الذاتية موقوفة على صفة مثلها ، وتعالى جدّ ربّنا عن أن يحصل له بواسطة شعوره بغاية شوق وانفعال في ذاته الأقدس كما في الحيوانات » (2).

والأولى في ردّه أن يقال : إنّه إن أراد بتأثّره تعالى حصول الانفعال له ، فهو غير لازم من القول بالغرض.

وإن أراد به أنّ الغرض يكون داعيا له إلى الفعل ، فهو المطلوب ، ولا بأس به أصلا.

ثمّ إنّه لا مناص للأشاعرة عن القول بالغرض ؛ لأنّهم قالوا بحجّية القياس (3) ، وهو لا يتمّ إلّا إذا كانت التكاليف التي هي من أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض ، إمّا لكون العلّة في القياس غرضا كما في أكثر المقامات ، أو لاستلزامها للغرض ، بلحاظ أنّ سببية الشيء لأن يكلّف سبحانه اختيارا تستدعي وجود غرض له ملازم لتلك العلّة ، وإلّا فكيف صارت علّة لفعل اللّه وهو التكليف؟!

على أنّ الالتزام بثبوت علّة لفعل من أفعاله تعالى وإن لم تكن علّة غائية ، يستلزم القول بصحّة الأغراض ؛ لأنّ النقص المفروض يأتي أيضا

ص: 34


1- في المصدر : « مرّة » ، والمرّة ، القوّة وشدّة العقل ؛ انظر : لسلن العرب 13 / 74 مادّة « مرر ».
2- إحقاق الحقّ 1 / 432 - 433.
3- التبصرة في أصول الفقه : 419 مسألة 3 ، المستصفى من علم الأصول 2 / 234 ، المحصول في علم أصول الفقه 2 / 245 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 3 / 164 وما بعدها ، المواقف : 36.

من تلك العلّة ؛ لأنّها تستدعي حاجته في فعله إليها.

فلا بدّ من القول بأنّ الحاجة إلى العلّة لا تستوجب النقص سواء كانت العلّة غائية أم لا.

وأمّا ما ذكره في الجواب عن العبث ؛ فهو عين ما في « شرح المواقف » (1).

وفيه : إنّ الفعل إذا تجرّد عن الغرض كان عبثا ولعبا وإن اشتمل في نفسه على مصلحة ، ضرورة أنّ من استأجر أجيرا على فعل فيه مصلحة ، ولكن لم يستأجر لغرض المصلحة بل مجّانا وبلا غاية له ولا لغيره ، عدّ عابثا لاعبا.

على أنّ قوله : « أفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح ... » إلى آخره ..

إنّ أراد به أنّ ذلك أمر لازم ، فهو لا يتمّ على قولهم : « لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء »!

وإن أراد أنّه أمر اتّفاقي ، فكيف يتنزّه اللّه سبحانه عن اللعب أي الخلق بلا مصلحة ، ويراه عيبا عليه ، والحال أنّه يجوز عليه أن يخلق ما لا مصلحة فيه؟!

* * *

ص: 35


1- شرح المواقف 8 / 204 - 205.
قال المصنّف - رحمه اللّه تعالى - :

قال المصنّف - رحمه اللّه تعالى - (1) :

ومنها : إنّه يلزم أن لا يكون اللّه سبحانه محسنا إلى العباد ، ولا منعما عليهم ، ولا راحما لهم ، ولا كريما في حقّ عباده ، ولا جوادا ، وكلّ هذا ينافي نصوص الكتاب العزيز ، والمتواتر من الأخبار النبوية ، وإجماع الخلق كلّهم من المسلمين وغيرهم ، فإنّهم لا خلاف بينهم في وصف اللّه تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز.

وبيان لزوم ذلك : إنّ الإحسان إنّما يصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الإحسان إلى المنتفع ، فإنّه لو فعله لغير ذلك لم يكن محسنا ؛ ولهذا لا يوصف مطعم الدابّة لتسمن حتّى يذبحها بالإحسان في حقّها ، ولا بالإنعام عليها ، ولا بالرحمة ؛ لأنّ التعطّف والشفقة إنّما يثبتان مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفعه لا لغرض آخر يرجع إليه.

وإنّما يكون كريما وجوادا لو نفع الغير للإحسان وبقصده ، ولو صدر منه النفع لا لغرض لم يكن كريما ولا جوادا ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه ، هل يجوز أن ينسب ربّه عزّ وجلّ إلى العبث في أفعاله ، وأنّه ليس بجواد ولا محسن ولا راحم ولا كريم؟! نعوذ باللّه من مزالّ الأقدام ، والانقياد إلى مثل هذه الأوهام.

* * *

ص: 36


1- نهج الحقّ : 89.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : منع الملازمة ؛ لأنّ خلوّ الفعل عن الغرض لا يستدعي كون الفاعل غير محسن ولا راحم ولا منعم.

فإنّ معنى الغرض ما يكون باعثا للفاعل على الفعل ، ويمكن صدور الإحسان والرحمة والإنعام من الفاعل من غير باعث له ، بل للإفاضة الذاتية التي تلزم ذات الفاعل.

نعم ، لو كان خاليا من المصلحة والغاية لكان ذلك الفعل عبثا.

وقد بيّنّا أنّ أفعاله تعالى مشتملة على الحكم والغايات والمصالح ، فلا تكون أفعاله عبثا.

وأمّا قوله : « إنّ التعطّف والشفقة إنّما يثبتان مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفعه » ..

فإن أراد بالقصد الغرض والعلّة الغائيّة ؛ فممنوع.

وإن أراد الاختيار وإرادة إيصال الإحسان إلى المحسن إليه بالتعيين ؛ فذلك في حقّه تعالى ثابت ، وهذا لا يتوقّف على وجود الغرض والعلّة الغائيّة.

* * *

ص: 37


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 434.
وأقول :

منع الملازمة مكابرة ظاهرة ، ضرورة أنّ الفعل لا لغاية وغرض ، عبثّ ، والعبث لا يكون إحسانا وإنعاما وكرما ، بل مع قطع النظر عن العبث لا يكون الفعل بنفسه إحسانا بلا قصد الإحسان ، وإلّا لكان كذلك وإن صدر لغاية أخرى ، كما في مثال المصنّف بمطعم الدابّة ؛ وهو خلاف الضرورة.

قال الشاعر :

لا تمدحنّ ابن عبّاد وإن هطلت *** كفّاه بالجود سحّا يخجل الدّيما (1)

فإنّها خطرات من وساوسه *** يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما (2)

فإنّه جعل عطاءه الوافر لا لغاية الإحسان والفضل ، ليس من الكرم ، وإن أساء وأجحف في حقّ ابن عبّاد.

وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني ، فهو عين القول بالغرض ؛ لأنّ إرادة إيصال الإحسان إلى المحسن إليه عبارة عن قصد الداعي ، والداعي هو الغرض.

* * *

ص: 38


1- السّحّ : الصّبّ المتتابع الكثير ، وهنا كناية عن العطاء الكثير المتواصل ؛ انظر : لسان العرب 6 / 188 مادّة « سحح ». والديم ، جمع دِيمَة : المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق ، وهي هنا علی المجاز : العطاء الدائم المستمرّ ؛ أنظر : لسان العرب 446/4 و 458 مادتي «دوم» و «دیم».
2- البيتان لأبي بكر الخوارزمي في هجاء الوزير الصاحب بن عبّاد ؛ انظر ديوانه : 409 - 410 رقم 214 ، وانظر : مرآة الجنان 2 / 314 ، شذرات الذهب 3 / 105.
قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم أن تكون جميع المنافع التي جعلها اللّه تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة ولا مطلوبة لله تعالى ، بل وضعها وخلقها عبثا.

فلا يكون خلق العين للإبصار ، ولا خلق الأذن للسماع ، ولا اللسان للنطق ، ولا اليد للبطش ، ولا الرجل للمشي ، وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان وغيره من الحيوانات.

ولا خلق الحرارة في النار للإحراق ، ولا الماء للتبريد ، ولا خلق الشمس والقمر والنجوم للإضاءة ، ومعرفة الليل والنهار للحساب.

وكلّ هذا مبطل للأغراض والحكم والمصالح ، ويبطل علم الطبّ بالكلّيّة ، فإنّه لم يخلق الأدوية للإصلاح ، ويبطل علم الهيئة ، وغيرها.

ويلزم العبث في ذلك كلّه ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 39


1- نهج الحقّ : 90 - 91.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إذا قلنا : إنّ أفعاله تعالى محكمة متقنة ، مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى ، هي راجعة إلى مخلوقاته ، لا يلزم أن تكون منافع الأشياء غير مقصودة لله تعالى ..

بل هو الحكيم خلق الأشياء ورتّب عليها المصالح ، وقبل خلق الأشياء قدّرها ودبّرها ، ولكن ليست أفعاله محتاجة إلى علّة غائيّة كأفعالنا [ الاختيارية ] ..

فإنّا لو فقدنا العلّة الغائيّة لم نقدر على الفعل الاختياري ، وليس هو تعالى كذلك ؛ للزوم النقص والاحتياج ..

بل الآثار والمصالح تترتّب على أفعاله من غير نقص الاحتياج إلى العلّة الغائية الباعثة للفاعل ، ولولاها لم يتصوّر الفعل الاختياري من الفاعل (2).

هذا هو المطلوب من كلام الأشاعرة ، لا نفي منافع الأشياء ، وأنّها لم تكن معلومة لله تعالى وقت خلق الأشياء ..

مثلا : اقتضت حكمة خلق العالم أن يخلق الشمس مضيئة ، وفي إضاءتها منافع للعباد ، فاللّه تعالى قبل أن يخلق الشمس كان يعلم هذه المنافع المترتّبة عليها لخلقها ، وترتّب المنافع عليها من غير احتياج إلى

ص: 40


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 436.
2- شرح المواقف 8 / 204.

حالة باعثة إلى هذا الخلق ، فلا يلزم أن لا تكون المنافع مقصودة ، بل هي مقصودة ، بمعنى ملاحظة المصلحة والغاية المترتّبة عليها ، لا بمعنى الغرض الموجب لإثبات النقص له.

* * *

ص: 41

وأقول :

قوله : « رتّب عليها المصالح ».

إن أراد به أنّه رتّبها بما هي مصالح لها مقصودة من خلقها ، فهو معنى كونها غرضا منها.

وإن أراد به أنّه رتّبها بما هي مقصودة بأنفسها ، لا بما هي غرض ، لم يخرج فعل الأشياء عن العبث ، ومنه يعلم ما في قوله بآخر كلامه : « بل هي مقصودة بمعنى ملاحظة المصلحة ».

فإنّه إن أراد بقصد المنافع وملاحظتها ، مطلوبيّتها منها ، فهو المطلوب.

وإن أراد به مجرّد ملاحظتها لأنفسها ، فلا تكون مخرجة للأشياء عن العبث.

ولا يخفى أنّ قوله : « قبل خلق الأشياء دبّرها » خطأ ؛ لأنّ التدبير إنّما هو حين الخلق وما دام البقاء ، لا قبل الخلق.

ولا يصحّ أن يريد به التروّي ، فإنّه سبحانه غنيّ عن التروّي إذا أراد شيئا قال له : ( كُنْ فَيَكُونُ ) (1).

وأمّا قوله : « فإنّا لو فقدنا العلّة الغائية لم نقدر على الفعل الاختياري » ..

ص: 42


1- سورة البقرة 2 : 117 ، سورة آل عمران 3 : 47 و 59 ، سورة الأنعام 6 : 73 ، سورة النحل 16 : 40 ، سورة مريم 19 : 35 ، سورة يس 36 : 82 ، سورة غافر 40 : 68.

فخطأ آخر ؛ لأنّ اللازم من فقدها إنّما هو العبث لا عدم القدرة.

فلو زعم أنّ الترجيح بلا مرجّح محال كالترجّح بلا مرجّح ، فهو جار في حقّ اللّه تعالى ؛ لأنّ المانع العقلي واحد ، على أنّ الامتناع والمحالية بالغير لا ينافي القدرة على نفس الفعل.

ولو اكتفى بالنسبة إلى اللّه سبحانه بمجرّد رجحان الفعل في نفسه لاشتماله على المصلحة ، جاء مثله بالنسبة إلى الإنسان بلا فرق.

ثمّ لا يخفى أنّ قياس الغائب على الشاهد الذي استند إليه سابقا يقتضي العلّة الغائيّة لأفعاله تعالى.

وما ذكره من لزوم نقص الاحتياج قد عرفت وهنه ، وهو أشبه بحديث خرافة (1).

* * *

ص: 43


1- مثل يضرب لكلّ ما لا يمكن وقوعه. وخُرافة : رجل من عُذرة استهوته الجنّ - كما تزعم العرب - مدّة ، ثمّ لما رجع أخبر بما رأى منهم ، فكذبوه حتى قالوا لما لا يمكن : حديث خرافة . أنظر : مجمع الأمثال - للميداني - 346/1 رقم 1028 ، الحيوان - للجاحظ - 426/6 ، تاج العروس 12 / 162 مادة «خرف » . ووردت في أمهات مصادر الجمهور روايات نُسبت إلى الرسول الأكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم أنه حدث بعض نسائه وأقرّ بخرافة وأحاديثه العجيبة عن الجنّ ! فانظر مثلاً : مسند أحمد 157/6 ، الشمائل النبوية - للترمذي - : 308 ح 252 ب 38 ، مسند أبي يعلى 419/7 ح 4442 ، مجمع الزوائد 315/4 باب عشرة النساء ، كنز العمال 629/3 ح 8244 و 8245 .
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم منه الطامّة العظمى والداهية الكبرى [ عليهم ]، وهو : إبطال النبوّات بأسرها ، وعدم الجزم بصدق واحد منهم ، بل يحصل الجزم بكذبهم [ أجمع ] ؛ لأنّ النبوّة إنّما تتمّ بمقدّمتين :

إحداهما : إنّ اللّه تعالى خلق المعجزة على يد مدّعي النبوّة لأجل التصديق.

والثانية : إنّ كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق.

ومع عدم القول بإحداهما لا يتمّ دليل النبوّة ..

[ المقدّمة الأولى : ] فإنّه تعالى لو خلق المعجزة لا لغرض التصديق ، لم يدلّ على صدق المدّعي ، إذ لا فرق بين النبيّ وغيره.

فإنّ خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق ، لكان لكلّ أحد أن يدّعي النبوّة ويقول : إنّ اللّه صدّقني ؛ لأنّه خلق هذه المعجزة ، ويكون نسبة النبيّ وغيره إلى هذه المعجزة على السواء ؛ ولأنّه لو خلقها لا لأجل التصديق لزم الإغراء بالجهل ؛ لأنّها دالّة عليه.

فإنّ في الشاهد لو ادّعى شخص أنّه رسول السلطان ، وقال للسلطان :

إن كنت صادقا في دعوى رسالتك ، فخالف عادتك ، واخلع خاتمك ، ففعل السلطان ذلك ، ثمّ تكرّر هذا القول من مدّعي رسالة السلطان وتكرّر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى ، فإنّ الحاضرين بأجمعهم يجزمون

ص: 44


1- نهج الحقّ : 91.

بأنّه رسول ذلك السلطان.

كذا هنا ، إذا ادّعى النبيّ الرسالة ، وقال : إنّ اللّه تعالى يصدّقني بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس عليه مقارنا لدعواي ، وتكرّر هذا الفعل من اللّه تعالى عقيب تكرّر الدعوى ، فإنّ كلّ عاقل يجزم بصدقه ، فلو لم يخلقه لأجل التصديق ؛ لكان اللّه تعالى مغريا بالجهل ، وهو قبيح لا يصدر عنه ، وكان مدّعي النبوّة كاذبا حيث قال : إنّ اللّه تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي ، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض ، فكيف يجوز للنبيّ هذه الدعوى؟! المقدّمة الثانية ، وهي : إنّ كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق ؛ ممنوعة عندهم أيضا ؛ لأنّه يخلق الإضلال ، والشرور ، وأنواع الفساد والشرك ، والمعاصي الصادرة من بني آدم علیه السلام ، فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب؟! فتبطل المقدّمة الثانية أيضا.

هذا نصّ مذهبهم وصريح معتقدهم ، نعوذ باللّه من عقيدة أدّت إلى إبطال النبوّات ، وتكذيب الرسل ، والتسوية بينهم وبين مسيلمة حيث كذب في ادّعاء الرسالة.

فلينظر العاقل المنصف ، ويخف ربّه ، ويخش من أليم عقابه ، ويعرض على عقله هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المقالات الرديّة والاعتقادات الفاسدة؟! وهل هؤلاء أعذر في مقالاتهم؟ أم اليهود والنصارى الّذين حكموا بنبوّة الأنبياء المتقدّمين علیهم السلام ، وحكم عليهم جميع الناس بالكفر حيث أنكروا نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وهؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء ، فهم شرّ من أولئك.

ص: 45

ولهذا قال الصادق علیه السلام حيث عدّهم وذكر اليهود والنصارى : « إنّهم شرّ الثلاثة » (1).

ولا يعذر المقلّد نفسه ، فإنّ فساد هذا القول معلوم لكلّ أحد ، وهم معترفون بفساده أيضا.

* * *

ص: 46


1- انظر مؤدّاه في : علل الشرائع 1 / 339 - 340 ح 1 باب 220.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حاصل ما ينعقد في هذا الاستدلال من هذا الكلام : أنّ اللّه تعالى لو لم يخلق المعجزة لغرض تصديق الأنبياء لم يثبت النبوّة ، فعلم أنّ بعض أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض.

والجواب : إنّه إن أراد بهذا الغرض العلّة الغائيّة الباعثة للفاعل المختار على فعله الاختياري ؛ فهو ممنوع.

وإن أراد أنّ اللّه تعالى يفيض المعجزة بالقصد والاختيار ، وغايته وفائدته تصديق النبيّ من غير أن يكون تصديق النبيّ باعثا على إفاضة المعجزة ، فهذا مسلّم ، ويحصل تصديق الأنبياء من غير إثبات الغرض ، وهذا مذهب الأشاعرة كما قدّمنا.

ثمّ إنّ هذا الرجل يفتري عليهم المدّعيات المخترعة من عند نفسه من غير تفهّم لكلامهم وتأمّل في غرضهم ، فإنّهم يعنون بنفي الغرض نفي الاحتياج من اللّه تعالى ، ووافقهم في ذلك جميع الحكماء الإلهيّين (2).

فإن كان هذا المدّعي صادقا ، فكيف يكفّرهم ويرجّح عليهم اليهود والنصارى؟!

وإن كان باطلا ، فيكون غلطا منهم في عقيدة بعثهم على اختيارها

ص: 47


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 439.
2- (2) هذا ادّعاء الجرجاني في شرح المواقف 8 / 202 المقصد الثامن ، وقد تقدّم في الصفحة 31 من هذا الجزء أنّ الحكماء لم ينفوا كلّيّ الغرض ، وإنّما نفوا الغرض الذي به الاستكمال ؛ فراجع!

تنزيه اللّه تعالى من الأغراض والنقص والاحتياج ، فكيف يجوز ترجيح اليهود والنصارى عليهم؟! ومع ذلك افترى على الصادق علیه السلام كذبا في حقّهم ، وإن كان قد قال الصادق هذا الكلام ، فيجب حمله على طائفة أخرى غير الأشاعرة ..

كيف؟! والشيخ الأشعري الذي هو مؤسّس هذه المقالة تولّد بعد سنين كثيرة من أزمان الصادق؟! والأشاعرة كانوا بعده ، فكيف ذكر الصادق فيهم هذه المقالة؟!

فعلم أنّ الرجل مفتر كودن (1) كذّاب ، مثل كوادن حلّة وبغداد ، لا أفلح من رجل سوء!

* * *

ص: 48


1- الكودن - جمعها : الكوادن - : البليد ، على التشبيه هنا ، وفي اللغة هو : البرذون الثقيل من الدوابّ ، وقيل : هو الفيل ، وقيل : البغل. أنظر مادّة «كدن» في : الصحاح 2187/6 ، لسان العرب 48/12 ، تاج العروس 475/18 و 476.
وأقول :

حاصل مذهبهم - كما ذكر - : إنّه تعالى يخلق المعجزة لا لغاية ، لكنّها بنفسها تفيد التصديق بالنبوّة.

وفيه : إنّ إفادتها له ليست ذاتية ؛ إذ ليست هي إلّا كسائر خوارق العادة التي ربّما تقع في الكون ، ولا يوجب نفس وجودها تصديق أحد في دعواه ، فمن أين تفيد المعجزة التصديق بالنبوّة وهو لم يكن غرضا منها؟!

ومجرّد مقارنتها لدعوى النبوّة لا يجعل التصديق بها فائدة لها بعد أن كان أصل وجودها ومقارنتها بلا غرض ، كما لو قارنت دعوى أخرى لاخر! وحينئذ ، فلا يكون مدّعي النبوّة أولى بدعواها من غيره وإن ظهرت المعجزة على يده ؛ لأنّ خلقها كان مجّانا وبلا قصد تصديقه ، فكيف تقتضي نبوّته خاصّة؟! ثمّ لو سلّم كون التصديق فائدة للمعجزة ، فهو غير نافع لما ذكره المصنّف رحمه اللّه من لزوم كذب مدّعي النبوّة بقوله : « إنّ اللّه يخلق المعجزة لتصديقي » ، وغير دافع للإغراء بالجهل من حيث إفادة المعجزة أنّ اللّه تعالى خلقها لتصديقه ، وإن لم يكن هناك إغراء بالجهل من حيث أصل دعواه النبوّة ، لفرض كونه نبيّا.

ثمّ إنّه لم يتعرّض للجواب عن إيراد المصنّف رحمه اللّه على المقدّمة الثانية ، إكتفاء بما أسلفه من دعوى العادة التي عرفت أنّه لا معنى لها.

ص: 49

وأمّا قوله : « وإن كان باطلا فيكون غلطا في عقيدة » ..

ففيه : إنّهم لم يستوجبوا ذلك لمجرّد الغلط ، بل للإصرار عليه عنادا للحقّ ، وجرأة على اللّه تعالى ، بعد البيان بصريح الكتاب العزيز والسنّة الواضحة وحكم العقل الضروري ، ولو دعاهم إلى ذلك تنزيه اللّه تعالى عن الحاجة والنقص لما جعلوه محتاجا في كلّ آثاره إلى غيره ، وهو صفاته الزائدة على ذاته بزعمهم! وكيف يكون ذلك تنزيها وقد أوضح لهم الإمامية أنّه ليس من الاحتياج والنقص في شيء؟! بل الغرض كمال للتأثير وشاهد بكمال المؤثّر.

ومن المضحك وعظه في المقام وإنكاره على المصنّف رحمه اللّه في ترجيح اليهود والنصارى على الأشاعرة ، والحال أنّه قد جاء بأكبر منه قريبا ، حيث جعل مذهب العدلية أردأ من مذهب المجوس.

وأمّا ما زعمه من أنّ تأخّر زمن الأشعري والأشاعرة عن الصادق علیه السلام مناف لإرادته لهم ..

ففيه : إنّه إذا جاز لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إرادتهم أو المعتزلة على الخلاف بينهم من قوله صلی اللّه علیه و آله : « القدرية مجوس هذه الأمّة » (1) ، فليجز للصادق علیه السلام إرادتهم ؛ لأنّ علمه من علم جدّه ، واصل إليه من باب مدينة علمه (2) ، وهو أحد أوصيائه الطاهرين.

ص: 50


1- سنن أبي داود 4 / 221 ح 4691 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 2 / 341 رقم 2681 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 149 ح 338 ، المعجم الأوسط 3 / 127 ح 2515 وج 4 / 464 ح 4205.
2- (2) إشارة إلى قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأتي من بابها » ، وقد تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذا الحديث الشريف في ج 2 / 407 ه 1. فراجع.

ويحتمل أن يريد الصادق علیه السلام مطلق الناصبة والمجبّرة ، فيدخل فيهم الأشاعرة ، وإن كانت بدعتهم بعده.

* * *

ص: 51

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - :

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم [ منه ] مخالفة الكتاب العزيز ؛ لأنّ اللّه تعالى قد نصّ نصّا صريحا في عدّة مواضع من القرآن أنّه يفعل لغرض وغاية ، لا عبثا ولعبا ..

قال تعالى : ( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ) (2) ..

قال تعالى : ( أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ) (3) ..

وقال تعالى : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (4).

وهذا الكلام نصّ صريح في التعليل بالغرض والغاية.

وقال تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ) (5) ..

وقال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ ) (6) ..

وقال تعالى : ( وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ ) (7).

ص: 52


1- نهج الحقّ : 93.
2- سورة الأنبياء 21 : 16.
3- سورة المؤمنون 23 : 115.
4- سورة الذاريات 51 : 56.
5- سورة النساء 4 : 160.
6- سورة المائدة 5 : 78.
7- سورة محمّد 47 : 31.

والآيات الدالّة على الغرض والغاية في أفعال اللّه أكثر من أن تحصى ، فليتّق اللّه المقلّد في نفسه ، ويخش عقاب ربّه ، وينظر في من يقلّده ، هل يستحقّ التقليد أو لا؟!

ولينظر إلى ما قال ، ولا ينظر إلى من قال ، وليستعدّ لجواب ربّ العالمين حيث قال : ( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ ) (1) .. فهذا كلام اللّه على لسان النذير ، وهاتيك الأدلّة العقليّة المستندة إلى العقل الذي جعله اللّه حجّة على بريّته.

وليدخل في زمرة الّذين قال اللّه تعالى عنهم : ( فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (2) ..

ولا يدخل نفسه في زمرة الّذين قال اللّه تعالى عنهم : قالوا ( رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ) (3).

ولا يعذر بقصر العمر ، فهو طويل على الفكر ؛ لوضوح الأدلّة وظهورها ، ولا بعدم المرشدين ، فالرّسل متواترة ، والأئمّة متتابعة ، والعلماء متضافرة.

* * *

ص: 53


1- سورة فاطر 35 : 37.
2- سورة الزمر 39 : 17 و 18.
3- سورة فصّلت 41 : 29.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا في ما سبق أنّ ما ورد من الظواهر الدالّة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلّة (2).

فقوله تعالى : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (3) ، فالمراد [ منه ] أنّ غاية خلق الجنّ والإنس والحكمة والمصلحة فيه كانت هي العبادة ، لا أنّ العبادة كانت باعثا له على الفعل ، كما في أرباب الإرادة الناقصة الحادثة.

وكذا غيره من نصوص الآيات ، فإنّها محمولة على الغاية والحكمة لا على الغرض.

* * *

ص: 54


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 444.
2- انظر الصفحة 37 من هذا الجزء.
3- سورة الذاريات 51 : 56.
وأقول :

لا يخفى أنّ حمل الآيات على مجرّد المنفعة والفائدة من دون أن تكون غرضا وعلّة غائيّة مستبعد جدّا ، بل هو ممتنع في أكثرها ، كالآية الأولى ، فإنّها دالّة على أنّ خلق السماوات والأرض بما فيهما من المنافع والفوائد صالح لأن يقع على نوعين : لعب ، وغير لعب ، ولا وجه له إلّا قصد الغاية وعدم قصدها ، وإلّا فلا يصحّ تنويع ما فيه الفائدة إلى نوعين :

لعب لا فائدة فيه ، وغير لعب فيه الفائدة.

* وكقوله تعالى : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (1) فإنّه لا يمكن حمله على المنفعة والفائدة ؛ لأنّ المعنى حينئذ يكون :

ما خلقت كلّ فرد من الجنّ والإنس إلّا وفائدته ومنفعته العبادة .. وهو كذبّ ، إذ ليس كلّ فرد منهم عابدا ، بخلاف ما إذا قصد الغرض ، فإنّه لا يلزم حصوله.

وليس المقصود جنس الجنّ والإنس حتّى لا يلزم الكذب على تقدير إرادة الفائدة ؛ لأنّه نسب العبادة إلى ضمير الجمع الدالّ على الثبوت لكلّ فرد ؛ على أنّه لو قصد الجنس يكون أكثر الأفراد بلا فائدة ؛ لدلالة الآية على انحصار فائدة خلق الجنس الحاصل في خلق أفراده بالعبادة ، وحينئذ فيعود محذور الكذب.

* وكقوله تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ) (2) الآية ، فإنّه لا معنى

ص: 55


1- سورة الذاريات 51 : 56.
2- سورة النساء 4 : 160.

لجعل ظلمهم وصدّهم عن سبيل اللّه منفعة وحكمة لتحريم الطيّبات ، وإنّما هما سبب وداع للتحريم.

* وكقوله تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ) (1) الآية ، فإنّه لا معنى لجعل عصيانهم منفعة وفائدة للعنهم ، وإنّما هو سبب وداع له.

فإن قلت : كما لم يكن الظلم والصدّ والعصيان منافع ، لا تكون أغراضا؟!

قلت : نعم ، ولكنّ التعليل يستلزم الغرض ؛ إذ لا يمكن سببيّة شيء لأن يفعل سبحانه باختياره وهو لا غرض له ؛ كما سبق.

ولو سلّم مسلّم ، فالآيتان لمّا دلّتا على تعليل أفعاله تعالى ، صحّ إثبات الغرض له ، الذي هو أيضا علّة باعثة على الفعل ؛ لأنّ النقص - على زعمهم - يأتي أيضا من قبل التعليل ؛ لأنّه يستدعي حاجته إلى العلّة في فعله ، فإذا اقتضت الآيتان عدم النقص بالتعليل صحّ إثبات الغرض.

ثمّ لو سلّم إمكان حمل الآيات كلّها على مجرّد الفائدة ، فلا داعي له بعد عدم المعارضة بالنقل كما هو ظاهر ، ولا بالعقل ؛ لفساد أدلّته ، مع إنّهم لم يجروها في القياس كما سبق! واعلم أنّ الغرض هو الغاية ، فما معنى نفي الخصم الغرض لأفعاله تعالى وإثبات الغاية لها؟!!

وقد حصل هذا التناقض منه قبل - كما في أوّل هذا المطلب - إذ ذكر أنّ الأشاعرة قالوا : لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض والعلل الغائيّة (2) ، ثمّ قال في آخر كلامه : « وما ورد من الظواهر الدالّة على تعليل

ص: 56


1- سورة المائدة 5 : 78.
2- انظر الصفحة 29 من هذا الجزء.

أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة ، دون الغرض والعلّة » (1).

نعم ، قد يريد بالغاية عند إثباتها مجرّد الفائدة المترتّبة اتّفاقا ، لا العلّة الغائيّة ، وفائدة كلامه تخفيف الشناعة وتلبيس الحقّ.

* * *

ص: 57


1- انظر الصفحة 30 من هذا الجزء.
قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

ومنها : إنّه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله بأعظم أنواع العذاب ، وإثابة أعظم العاصين كإبليس وفرعون بأعظم مراتب الثواب ؛ لأنّه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية ، ولا لكون الفعل حسنا ، ولا يترك الفعل لكونه قبيحا ، بل مجّانا لغير غرض ، لم يكن تفاوت بين سيّد المرسلين وإبليس في الثواب والعقاب ، فإنّه لا يثيب المطيع لطاعته ، ولا يعاقب العاصي لعصيانه.

فإذا تجرّد هذان الوصفان عن الاعتبار في الإثابة والانتقام ، لم يكن لأحدهما أولوية الثواب والعقاب دون الآخر.

فهل يجوز لعاقل يخاف اللّه وعقابه أن يعتقد في اللّه تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة؟! مع أنّ الواحد منّا لو نسب إلى أنّه يسيء إلى من أحسن إليه ويحسن إلى من أساء إليه ، قابله بالشتم والسبّ ولم يرض ذلك منه ..

فكيف يليق أن ينسب ربّه إلى شيء يكرهه أدون الناس لنفسه؟!

* * *

ص: 58


1- نهج الحقّ : 94.

وقال الفضل (1) :

هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان ؛ لأنّ أحدا لم يقل :

بأنّ الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ غايات الأشياء والحكم والمصالح فيها.

فإنّهم يقولون في إثبات صفة العلم : إنّ أفعاله متقنة (2) ، وكلّ من كان أفعاله متقنة فلا بدّ أن يلاحظ الغاية والحكمة ، فملاحظة الغاية والحكمة في الأفعال لا بدّ من إثباته بالنسبة إليه تعالى ، وإذا كان كذلك كيف يجوز التسوية بين العبد المطيع والعبد العاصي؟! وعندي أنّ الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية لم يحرّروا هذا النزاع ولم يبيّنوا محلّه ، فإنّ جلّ أدلّة المعتزلة دلّت على إنّهم فهموا من كلام الأشاعرة نفي الغاية والحكمة والمصلحة ، وإنّهم يقولون : إنّ أفعاله اتّفاقيات كأفعال من لم يلاحظ الغايات (3) ، واعتراضاتهم واردة على هذا.

فنقول : الأفعال الصادرة من الإنسان مثلا مبدؤها دواع مختلفة ، ولا بدّ لهذه الدواعي من ترجيح بعضها على بعض ، والمرجّح هو الإرادة الحادثة (4) .. فذلك الداعي الذي بعث الفاعل على الفعل مقدّم على وجود

ص: 59


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 445.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 188 ، المواقف : 285.
3- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 350 - 354.
4- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 205 - 208.

الفعل ، ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل ، فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه إلى ذلك الباعث ، وهو العلّة الغائيّة والغرض.

هذا تعريف الغرض في اصطلاح القوم ، فإن عرض هذا على المعتزلي فاعترف بأنّه تعالى في أفعاله صاحب هذا الغرض ، لزمه إثبات الاحتياج لله تعالى في أفعاله ، وهو لا يقول بهذا قطّ ؛ لأنّه ينفي الصفات الزائدة ليدفع الاحتياج ، فكيف يجوّز الغرض المؤدّي إلى الاحتياج؟! فبقي أنّ مراده من إثبات الغرض دفع العبث من أفعاله تعالى ، فهو يقول : إنّ اللّه تعالى مثلا خلق الخلق للمعرفة ، يعني غاية الخلق ، والمصلحة التي لاحظها اللّه تعالى وراء علّتها هي المعرفة ، لا أنّه يفعل الأفعال لا لغرض ومقصود كالعابث واللاعب ، فهذا عين ما يقوله الأشاعرة من إثبات الغاية والمصلحة.

فعلم أنّ النزاع نشأ من عدم تحرير المدّعى.

* * *

ص: 60

وأقول :

إن أراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل ، فهو مذهبنا (1) ، ولا يقوله الأشاعرة.

وإن أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون أن تكون باعثة على الفعل ، فهو مذهب الأشاعرة (2) ، ويلزمه العبث وسائر المحالات ، ويجوز بمقتضاه أن يعذّب اللّه سبحانه أعظم المطيعين ، ويثيب أعظم العاصين ؛ لأنّه لا غاية له تبعثه إلى الفعل ، بل يفعل مجّانا بلا غرض ، بل يجوز أن لا تكون أفعاله متقنة ، وإن اتّفق إتقانها في ما وقع ، وأمّا في ما لم يقع بعد - كالثواب والعقاب - فمن الجائز أن لا يكون متقنا ؛ لفرض عدم الغرض له تعالى ، ولأنّه لا يقبح منه شيء ، ولا يجب عليه شيء! ..

فما زعمه من عدم تحرير الفريقين لمحلّ النزاع حقيق بالسخرية! أتراه يخفى على جماهير العلماء ويظهر لهذا الخصم وحده؟! وهل يخفى على أحد أنّ النزاع في الغرض والعلّة الغائيّة ، وأنّ الإمامية والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض بأسا ونقصا ، بخلاف الأشاعرة؟! وهذا الخصم ما زال ينسب لقومه القول بالغاية ، فإن أراد بها الغاية الباعثة على الفعل ، فهي خلاف مذهبهم بالضرورة.

ص: 61


1- تجريد الاعتقاد : 198 ، كشف المراد : 331 ، تلخيص المحصّل : 343 - 344.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 350 ، المواقف : 331 - 332 ، شرح المواقف 8 / 202 - 206.

وإن أراد بها الأمر المترتّب اتّفاقا ، كقوله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ) (1) ، غاية الأمر : أنّ اللّه تعالى عالم بهذا الأمر المترتّب ، فهو حقيقة مذهبهم ، وعليه ترد الإشكالات ، ولا ينفع معه التسويلات والتنصّلات.

وأمّا ما ذكره من قولهم بالحكمة والمصلحة ، فهو وإن قالوا به ظاهرا ، لكن لا بنحو اللزوم كقولهم بالإتقان ؛ لأنّ اللزوم لا يجتمع مع نفي الغرض ونفي الحسن والقبح العقليّين ونفي وجوب شيء عليه تعالى.

وأمّا قوله : « ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل » ..

فإن أراد به أنّه لا يفعله لكونه عبثا ، فهو صحيح ، واللّه سبحانه أحقّ به.

وإن أراد أنّه لا يفعله لعدم قدرته عليه كما زعمه سابقا ، فهو باطل - كما عرفت - ، ومنه يعلم ما في قوله : « فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه ».

وقد بيّنّا أنّ هذا الاحتياج لإخراج الفعل عن العبث لا لنقص في القدرة ، فيكون كمالا للفعل ، ودليلا على كمال ذات الفاعل ، لا كاحتياج الذات إلى صفاتها الزائدة الموجب لنقص الذات في نفسها (2) ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 62


1- سورة القصص 28 : 8.
2- انظر ج 2 / 169 وما بعدها من هذا الكتاب.

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب الخامس : في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

اشارة

هذا هو مذهب الإمامية ، قالوا : إنّ اللّه تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أم لا ، ولا يريد المعاصي سواء وقعت أم لا ، [ وكره المعاصي سواء وقعت أم لا ] ، ولم يكره الطاعات سواء وقعت أم لا (2).

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك ، فذهبوا إلى أنّ اللّه تعالى يريد كلّ ما يقع في الوجود ، سواء كان طاعة أم لا ، وسواء أمر به أم نهى عنه (3) [ وكره كلّ ما لم يقع ، سواء كان طاعة أو لا ، وسواء أمر به أو نهى عنه ] ، فجعلوا كلّ المعاصي الواقعة في الوجود من الشرك والظلم والجور والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله تعالى ، وأنّه تعالى راض بها!

ص: 63


1- نهج الحقّ : 94.
2- أوائل المقالات : 57 - 58 ، شرح جمل العلم والعمل : 87 ، المنقذ من التقليد 1 / 179 ، تجريد الاعتقاد : 199.
3- الإبانة في أصول الديانة : 126 - 127 ، تمهيد الأوائل : 317 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 102 ، الملل والنحل 1 / 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 ، المواقف : 320 ، شرح المقاصد 4 / 274 ، شرح المواقف 8 / 173.

وبعضهم قال : إنّه محبّ لها ، وكلّ الطاعات التي لم تصدر عن الكفّار مكروهة لله تعالى غير مريد لها ، وإنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، وإنّ الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى وترك ما كره اللّه تعالى من الإيمان والطاعة منه (1).

وهذا القول يلزم منه محالات ، منها : نسبة القبيح إلى اللّه تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة ، وقد بيّنّا أنّه تعالى منزّه عن فعل القبائح كلّها (2).

* * *

ص: 64


1- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 - 345 ، شرح المواقف 8 / 173 وقال : « منهم - أي الأشاعرة - من جوّز أن يقال : اللّه مريد للكفر والفسق والمعصية » وذكر في ص 174 أنّ خالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة ، وفيه أيضا : أنّ عدم إيمان الكافر مراد لله .. فلاحظ!
2- راجع كلام العلّامة الحلّي قدس سره في ج 2 / 334 المبحث الحادي عشر من هذا الكتاب.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ مذهب الأشاعرة : إنّ اللّه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون ، فكلّ كائن مراد وما ليس بكائن ليس بمراد ، واتّفقوا على جواز إسناد الكلّ إليه تعالى جملة ، واختلفوا في التفصيل كما هو مذكور في موضعه (2).

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : إنّه تعالى مريد لجميع أفعاله ، أمّا أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر (3).

ودليل الأشاعرة : إنّه خالق للأشياء كلّها ، وخالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة (4).

وأمّا ما استدلّ به هذا الرجل في عدم جواز إرادة اللّه تعالى للشرك والمعاصي ، فهو من استدلالات المعتزلة.

والجواب : إنّ الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى : إنّه أمر قدّره اللّه تعالى في الأزل للكافر ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس

ص: 65


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 448.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 ، المواقف : 320 ، شرح المواقف 8 / 173 و 174.
3- تقدّم في الصفحة 63 ه 2 ، وراجع المصارد التالية التي تذكر آراء المعتزلة : شرح الأصول الخمسة : 456 - 457 ، الملل والنحل 1 / 39 ، شرح المواقف 8 / 173.
4- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 343 ، المواقف : 320 ، شرح المواقف 8 / 174.

الرضا بالإرادة.

وأمّا كون الطاعات التي لم تصدر من الكافر مكروهة لله تعالى ..

فإن أراد بالكراهة عدم تعلّق الإرادة به ، فصحيح ؛ لأنّه لو أراد لوجد ..

وإن أراد عدم الرضا به ، فهو باطل ؛ لأنّه لم يحصل في الوجود حتّى يتعلّق به الرضا أو عدمه.

وأمّا أنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، فإنّه تعالى أمر الكفّار بالإسلام ولم يرد إسلامهم ، بمعنى عدم تقدير إسلامهم ، وهذا لا يعدّ من السفه ، ولا محذور فيه ، وإنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، ولكن هذا الانحصار ممنوع ؛ لأنّه ربّما كان لإتمام الحجّة عليهم فلا يعدّ سفها.

وأمّا ما ذكره من لزوم نسبة القبيح إلى اللّه تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة ..

فجوابه : إنّ الإرادة بمعنى التقدير ، وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح من الفاعل المختار ، إذ لا قبيح بالنسبة إليه.

على أنّ هذا مبنيّ على القبح العقلي وهو غير مسلّم عندنا ، ومع هذا فإنّه مشترك الإلزام ؛ لأنّ خلق الخنزير الذي هو القبيح يكون قبيحا ، واللّه تعالى خلقه بالاتّفاق منّا ومنكم.

* * *

ص: 66

وأقول :

لا يخفى أنّ الأمور الممكنة إنّما يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة منه ؛ لأنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه إلّا بمرجّح ، وهو الإرادة ، فيكون العدم على طبع الوجود مقدورا ومستندا إلى الإرادة.

ولذا أسند اللّه تعالى العدم المسبوق بالوجود إلى إرادته حيث يقول :

( وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (1) الآية ، فإنّ إهلاك القرية عبارة عن إماتة أهلها بسبب العذاب ، والموت عدم الحياة.

ولا ريب أنّ الإرادة تتوقّف على أمور :

منها : تصوّر المراد ..

ومنها : الرضا به ، سواء كان وجودا أو عدما ، وسواء كان حكما أم غيره ، فإنّ من يريد شيئا لا بدّ أن يرضى به بالضرورة.

ومنها : الرضا بمتعلّق المراد على وجه التعيّن له أو الترجيح له أو التساوي كما في متعلّق التكاليف ، فإنّ الحاكم إذا كلّف بنحو الوجوب لا بدّ أن يرضى بوجود الواجب على وجه التعيّن له بحيث يكون كارها لنقيضه ، ومثله الحرمة بالنسبة إلى الرضا بالترك والكراهة لنقيضه.

وإذا كلّف بنحو الندب ، لزم أن يرضى بالوجود على وجه الرجحان ، ومثله الكراهة بالنسبة إلى الرضا بالترك.

وإذا حكم على وجه الإباحة ، لزم أن يرضى بالوجود والعدم بنحو

ص: 67


1- سورة الإسراء 17 : 16.

التساوي.

نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا بمتعلّقه.

فإذا عرفت هذا فنقول : لمّا كانت أفعال العباد عند الإمامية غير مخلوقة لله تعالى ، لم تكن له إلّا إرادة تشريعية ، أي إرادة للأحكام ، فلم يكن له تعالى رضا بما يريده العباد ويفعلونه من المعاصي ، ولا كراهة لما يتركونه من الطاعات.

بخلافه على مختار الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، فإنّه يلزم أن يكون اللّه سبحانه مريدا للمعاصي الواقعة راضيا بها ، ولعدم الطاعات المتروكة كارها لها ؛ لأنّ فعله للمعاصي يتوقّف على إرادتها المتوقّفة على الرضا بها ، وتركه للطاعات يتوقّف على إرادة الترك المتوقّفة على الرضا به وكراهته الفعل ، كما سبق (1).

ويلزم أن يكون اللّه تعالى آمرا بما يريد عدمه ويكرهه ولا يرضى به ، وهو الذي لم يخلقه من الطاعات ، وناهيا عمّا أراده ورضي به ، وهو الذي خلقه من المعاصي ، بل يلزم اجتماع الضدّين : الرضا والكراهة في ما أمر به وتركه ؛ لأنّ أمره دليل الرضا وتركه دليل الكراهة.

وكذا يجتمعان في ما نهى عنه وفعله ؛ لأنّ نهيه مستلزم للكراهة ، وفعله مستلزم للرضا.

وهذا الذي قلناه لا يبتني على أنّ تكون الإرادة بمعنى الرضا كما تخيّله الخصم ، بل هو مبنيّ على توقّف الإرادة على الرضا - كما بيّنّاه - ،

ص: 68


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج 2 / 373 من هذا الكتاب.

فلا معنى لقوله : « الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى أنّه أمر قدّره اللّه في الأزل ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس الرضا بالإرادة ».

على أنّ تفسير الإرادة بالتقدير ، خطأ ؛ لأنّ الإرادة صفة ذاتية والتقدير فعل ، ولو سلّم فقد عرفت أنّ التقدير موقوف على الإرادة (1) ، وهي موقوفة على الرضا.

ومن الفضول قوله في ما سمعت : « وأمر المشرك به » ..

فإنّ المصنّف لم يدّع أنّه يلزم مذهبهم أمر المشرك به حتّى ينفيه ، ولا هو متوهّم من كلام المصنّف.

وأمّا إنكاره لعدم الرضا بترك الطاعات ، بحجّة أنّها لم تحصل في الوجود حتّى يتعلّق بها الرضا أو عدمه ، فخطأ ؛ لأنّ الرضا وعدمه إنّما يتعلّقان بالشيء من حيث هو ، لا بما هو موجود ، كيف؟! وهما سابقان على الإرادة السابقة على الوجود.

وأمّا إنكاره للسفه في الأمر بالإسلام الذي لم يقدّره ، فمكابرة ظاهرة.

وقوله : « إنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به » ..

باطل ؛ لأنّ إتمام الحجّة إنّما يكون على القادر المتمكّن ، لا على العاجز ، فيكون امتحانه سفها آخر ، تعالى اللّه عنه علوّا كبيرا ، وسيأتي قريبا زيادة إشكال عليه فانتظر.

وأمّا قوله : « وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح » ..

ص: 69


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج 2 / 373 من هذا الكتاب.

فمكابرة أخرى كما مرّ (1) ، إذ لا وجه لعدم قبح القبيح منه سبحانه ، وهو أولى من يتنزّه عن فعل القبيح.

وأمّا ما زعمه من الاشتراك في الإلزام ، فقد عرفت جوابه (2).

* * *

ص: 70


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في مبحث « إنّه تعالى لا يفعل القبيح » ، الصفحة 9 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 25 من هذا الجزء.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : كون العاصي مطيعا بعصيانه ، حيث أوجد مراد اللّه تعالى وفعل وفق مراده.

* * *

ص: 71


1- نهج الحقّ : 95.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ المطيع من أطاع الأمر ، والأمر غير الإرادة ، فالمريد هو المقدّر للأشياء ومرجّح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال : إنّ الخلق أطاعوه.

نعم ، إذا أمرهم بشيء فأطاعوه يكونون مطيعين.

* * *

ص: 72


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 452.
وأقول :

غير خفيّ أنّ الطاعة منوطة بموافقة الإرادة ، والعصيان بمخالفتها ، لا بموافقة لفظ الأمر ومخالفته ..

ولذا لو علمت إرادة المولى لشيء ولم يأمر به لمانع وجب إتيانه ..

ولو علم عدم إرادته مع أمره صورة لم يجب فعله ..

وإنّما قالوا : الطاعة موافقة الأمر ؛ لأنّه دليل الإرادة ولا تعرف بدونه غالبا ، وحينئذ فيلزم ما ذكره المصنّف من كون العاصي مطيعا بعصيانه لموافقته للإرادة التكوينية ، بل هو موافق للأمر التكويني فيكون مطيعا ألبتّة.

قال عزّ من قائل : ( فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ) (1) ..

وقال تعالى : ( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (2).

* * *

ص: 73


1- سورة فصّلت 41 : 11.
2- سورة يس 36 : 82.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : كونه تعالى يأمر بما يكره ؛ لأنّه أمر الكافر بالإيمان وكرهه منه حيث لم يوجد .. وينهى عمّا يريد ، لأنّه نهاه عن الكفر وأراده منه.

وكلّ من فعل هذا من أشخاص البشر ينسبه كلّ عاقل إلى السفه والحمق ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربّه تعالى ما يتبرّأ هو منه ويتنزّه عنه؟!

* * *

ص: 74


1- نهج الحقّ : 95.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما يريده يعدّ سفها (2) ، وإنّما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، وليس كذلك ؛ لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل.

أمّا أنّ الصادر منه أمر حقيقة ؛ فلأنّه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيّده.

وأمّا أنّه لا يريد الفعل منه ؛ فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان ، أطاع أو عصى ، فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر.

* * *

ص: 75


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 452.
2- راجع ردّ الفضل في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج 2 / 372 ، وانظر الصفحتين 65 - 66 من هذا الجزء.
وأقول :

لا يخفى أنّ السفه يحصل بطلب الفعل والأمر به حقيقة مع كراهته في الواقع ، وبالنهي عنه حقيقة مع إرادته واقعا ، كما هو الحاصل في الشرعيّات ، ضرورة مطلوبية مثل الإيمان وعدم الكفر حقيقة.

ولا محلّ لاحتمال أن يكون الطلب لمثل ذلك صوريا لغرض الامتحان أو غيره ، على أنّ الامتحان للعاجز سفه آخر.

ثمّ إنّ كلامه دالّ على ثبوت الغرض لله تعالى ، وهو باطل على قولهم : « إنّ أفعاله تعالى لا تعللّ بالأغراض » (1)!

* * *

ص: 76


1- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 350 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 296 ، المواقف : 331 ، شرح المواقف 8 / 202.
قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنّه تعالى يكره المعاصي ويريد الطاعات ، كقوله تعالى : ( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (2) ..

( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) (3) ..

( فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) (4) ..

( وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) (5) ..

إلى غير ذلك من الآيات ..

فترى لأيّ غرض يخالفون هؤلاء القرآن العزيز وما دلّ العقل عليه؟!

* * *

ص: 77


1- نهج الحقّ : 95.
2- سورة غافر 40 : 31.
3- سورة الإسراء 17 : 38.
4- سورة الزمر 39 : 7.
5- سورة البقرة 2 : 205.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد يستعمل لفظ الإرادة ويراد به الرضا والاستحسان ، ويقابله الكراهة بمعنى السخط وعدم الرضا ، فقوله تعالى : ( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (2) ، أريد من الإرادة الرضا ، فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقدّسة ، وهذا عين المذهب.

وأمّا الإرادة بمعنى التقدير والترجيح ، أو مبدأ الترجيح ، فلا تقابلها الكراهة ، وهو معنى آخر.

وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا.

* * *

ص: 78


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 454.
2- سورة غافر 40 : 31.
وأقول :

لمّا كان من مذهبه : أنّ اللّه سبحانه هو الخالق للظلم الواقع في الكون ، المريد له (1) ، وكان ذلك خلافا صريحا للآية الأولى ، التجأ إلى حمل الإرادة فيها على الرضا ، وهو لو سلّم لا ينفعه ؛ لتوقّف الإرادة على الرضا ؛ لأنّه من مقدّماتها ، فإذا نفت الآية رضاه تعالى بالظلم - كما زعم - استلزم نفي إرادته له ، وهو خلاف مذهبه.

وليت شعري إذا لم يرض سبحانه بالظلم والكفر وكان السيّئ عنده مكروها ولا يحبّ الفساد ، فكيف أرادها وخلقها وهو العالم المختار؟!

وإذا كان يرضى الشكر ، فما المانع له عن إرادته وخلقه وهو المتصرّف فيه كما زعموا؟!

وأمّا قوله : « وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا » ..

فكلام صادر من غير تروّ ، إذ ليس في بقيّة الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه ما يشتمل على لفظ الإرادة ، ولا يعوزه الجواب إذا كان مبنيا على المغالطة.

* * *

ص: 79


1- راجع الصفحة 63 من هذا الجزء.
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

ومنها : مخالفة المحسوس وهو : استناد أفعال العباد إلى تحقّق الداعي وانتفاء الصوارف ؛ لأنّ الطاعات حسنة والمعاصي قبيحة.

وإنّ الحسن جهة دعاء والقبح جهة صرف ، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها وانتفاء الصارف عنها.

وفي القبيح ثبوت الصارف وانتفاء الداعي ؛ لأنّه ليس داعي الحاجة لاستغنائه تعالى ، ولا داعي الحكمة لمنافاتها إيّاها ، ولا داعي الجهل لإحاطة علمه به.

فحينئذ يتحقّق ثبوت الداعي إلى الطاعات ، وثبوت الصارف في المعاصي ، فثبت إرادته للأوّل وكراهته للثاني.

* * *

ص: 80


1- نهج الحقّ : 96.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إسناد أفعال العباد إلى تحقّق الداعي وانتفاء الصارف لا ينافي سبق إرادة اللّه تعالى لأفعالهم وخلقه لها ؛ لأنّ الإسناد بواسطة الكسب والمباشرة ، فلا يكون مخالفة للمحسوس.

وأمّا ما ذكره من الدليل ، فهو مبنيّ على إثبات الحسن والقبح العقليّين ، وقد أبطلناهما.

* * *

ص: 81


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 455 - 456.
وأقول :

حاصل مراد المصنّف : إنّ الظاهر عندنا الضروري لدينا ، أنّ الفعل إنّما تتفرّع إرادته وإيجاده عن ثبوت الداعي له وانتفاء الصارف عنه ، وتتفرّع كراهته وتركه عن وجود الصارف عنه وعدم الداعي له.

ولا ريب أنّ الفعل الذي به الطاعة حسن ، والحسن جهة دعاء ، والفعل الذي به المعصية قبيح ، والقبح جهة صرف ، فلا بدّ أن يكون ما به الطاعة مراد اللّه تعالى ؛ لوجود الداعي له وهو حسنه بلا صارف عنه ، وما به المعصية مكروها لله تعالى ؛ لوجود الصارف عنه وهو قبحه بلا داع له ..

لأنّ الداعي : إمّا الحاجة إليه ، أو الجهل بقبحه ، وهما منتفيان في حقّ اللّه تعالى.

أو الحكمة ، وهي منافية لفعل القبيح ، فيلزم أن تثبت إرادة اللّه تعالى للطاعات ، وكراهته للمعاصي ، إرادة وكراهة تشريعيّتين عندنا وتكوينيّتين عند الأشاعرة.

لكنّهم خالفوا المحسوس بقولهم : إنّ اللّه تعالى يريد كلّ ما وقع في الوجود من الأفعال ، سواء كان طاعة أم معصية ، ويكره كلّ ما لم يقع (1).

فإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ مراد المصنّف هو : الداعي والصارف لله تعالى لا للعبد كما تخيّله الخصم ، فأجاب بما لا يرتبط بكلام المصنّف أصلا.

ص: 82


1- راجع الصفحة 63 من هذا الجزء.

والأولى للخصم الاكتفاء في الجواب بإنكار الحسن والقبح العقليّين في الأفعال.

لكن يرد عليه - مع بطلانه كما سبق (1) - أنّ بعض الأفعال صفة كمال أو نقص عندهم ، كالعدل ، والظلم ، والإصلاح ، والإفساد ، ونحوها ..

وهم يقولون : بالحسن والقبح عقلا فيها كما سبق منه (2) ، وهو كاف في تمام دليل المصنّف رحمة اللّه عليه.

* * *

ص: 83


1- انظر الصفحة 9 من هذا الجزء.
2- راجع ردّ الفضل بن روزبهان من مبحث « الحسن والقبح العقليّين » في ج 2 / 411 من هذا الكتاب.

ص: 84

وجوب الرضا بالقضاء

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المطلب السادس : في وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى

اشارة

اتّفقت الإمامية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وجميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى وقدره (2).

ثمّ إنّ الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالّة على وجوب الرضا بالقضاء ، وهو : إنّ اللّه تعالى يفعل القبائح بأسرها ولا مؤثّر في الوجود غير اللّه تعالى من الطاعات والقبائح (3) ..

فتكون القبائح من قضاء اللّه تعالى على العبد وقدره ، والرضا بالقبيح

ص: 85


1- نهج الحقّ : 96.
2- انظر رأي الإمامية والمعتزلة في : التوحيد - للصدوق - : 370 ، المنقذ من التقليد 1 / 192 - 193 ، تجريد الاعتقاد : 200 ، المحيط بالتكليف : 420. وأنظر رأي الأشاعرة في : الملل والنحل 83/1 ، محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين : 289 ، المواقف : 322 ، شرح المواقف 176/8 - 177.
3- انظر الصفحة 6 ه 2 من هذا الجزء.

حرام بالإجماع (1) ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح ..

ولو كان من قضاء اللّه تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين ، وهي :

إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره ..

أو وجوب الرضا بالقبيح ..

وكلاهما خلاف الإجماع.

أمّا على قول الإمامية ، من أنّ اللّه تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش ، وأنّه لا يفعل إلّا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شكّ في وجوب الرضا بهذه الأشياء ، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة واجبا ، ولم يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء اللّه تعالى ولا في الرضا بالقبائح.

* * *

ص: 86


1- انظر : التوحيد - للصدوق - : 371 ، تقريب المعارف : 105 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 88 و 89 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 344 ، المواقف : 322.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى مذهب الأشاعرة (2) ، وأمّا لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالى فقد عرفت بطلانه في ما سبق (3) ، وأنّه غير لازم ؛ لأنّ خلق القبيح ليس فعله ، ولا قبيح بالنسبة إليه تعالى.

وأمّا قوله : « فتكون القبائح من قضاء اللّه تعالى » ..

فجوابه : إنّ القبائح مقضيّات لا قضاء ، والقضاء فعل اللّه تعالى ، والقبيح هو المخلوق.

ونختار من المقدّمتين وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى وقدره ، ولا نرضى بالقبيح ، والقبيح ليس هو القضاء ، بل هو المقضيّ كما عرفته ، ولم يلزم منه خرق الإجماع.

* * *

ص: 87


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 459.
2- راجع ردّ الفضل بن روزبهان في ج 2 / 338.
3- راجع ردّ الفضل بن روزبهان في الصفحة 7 من هذا الجزء.
وأقول :

قد بيّنّا أنّ خلق القبيح فعله (1) ، ولو سلّمت المغايرة فهو في القبح مثله.

وليت شعري لم يمتنع من القول : بأنّ الخلق هو الفعل؟! والحال أنّه يزعم أنّه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى ، فليكن فعله سبحانه للقبيح سائغا ، وتسميته الخلق بالفعل جائزة ، لا سيّما و [ أنّه ] لا حسن ولا قبح عقلا في الأفعال عندهم!

وليس هو بأعظم من حكمه بأنّ اللّه سبحانه يقضي بالقبيح ، تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القضاء والمقضيّ ، فقد سبق أنّه لا يغني شيئا ؛ للتلازم بينهما في الرضا وعدمه (2).

على أنّ القبائح المقضيّات لله سبحانه مرضيّات له ؛ لتوقّف فعل الشيء بالاختيار على إرادته والرضا به - كما مرّ (3) - ، فلو سخطها العبد كان سخطا لما رضي اللّه وأراده.

فإن قلت : من مقضيّات اللّه تعالى : جهل العباد وملكاتهم السيّئة كالجبن والبخل ، وهي ممّا اتّفقت الكلمة والأخبار على ذمّها وعدم الرضا بها ، فلا بدّ من القول بعدم التلازم بين القضاء والمقضيّ في الرضا وعدمه.

ص: 88


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في الصفحة 9 من هذا الجزء.
2- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 339.
3- انظر ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 339.

قلت : ذمّ الجهل وعدم الرضا به ليس من حيث أصل وجوده ، ولذا لا يذمّ جهل الطفل ولا يسخط منه ، بل من حيث البقاء والاستمرار عليه لمن يتمكّن من إزالته ، والبقاء عليه مستند إلى العبد.

كما إنّ ذمّ الجبن والبخل وعدم الرضا بهما ليس من حيث أصل وجودهما الذي قضت به الحكمة الإلهيّة ، بل من حيث آثارهما المستندة إلى العبد التي يقدر على مجانبتها بالنظر إلى قبحها ، وتعويد نفسه على خلافها ، بل يقدر على تبديل الملكتين بخلافهما.

فالجهل والجبن والبخل مرضيّات الوجود ، مسخوطات البقاء أو الآثار ، والمرضيّ مستند إلى اللّه تعالى ، والمسخوط مستند إلى العبد.

* * *

ص: 89

ص: 90

إنّه تعالى لا يعاقب على فعله

اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

المطلب السابع : في أنّ اللّه تعالى لا يعاقب الغير على فعله

اشارة

ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أنّ اللّه تعالى لا يعذّب العبيد على فعل يفعله فيهم ، ولا يلومهم عليه (2).

وقالت الأشاعرة : إنّ اللّه تعالى لا يعذّب العبد على فعل العبد ، بل يفعل اللّه تعالى فيه الكفر ، ثمّ يعاقبه عليه ، ويفعل فيه الشتم لله تعالى والسبّ له ولأنبيائه علیهم السلام ويعاقبه عليها ، ويخلق فيهم الإعراض عن الطاعات وعن ذكره وذكر أحوال المعاد .. ثمّ يقول : ( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (3) (4).

ص: 91


1- نهج الحقّ : 98.
2- أوائل المقالات : 57 - 58 رقم 26 وذكر الشيخ المفيد رأي المعتزلة كذلك ، المنقذ من التقليد 1 / 190 و 199. وأنظر رأي المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة : 332 وما بعدها ، الملل والنحل 39/1 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 344/1.
3- سورة المدّثّر 74 : 49.
4- (4) الإبانة عن أصول الديانة : 158 - 161 ، تمهيد الأوائل : 317 - 323 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - :1. 117 ، المواقف : 320 - 321 ، شرح المقاصد 4 / 274 - 275 ، شرح المواقف 8 / 173 وما بعدها.

وهذا أشدّ أنواع الظلم ، وأبلغ أصناف الجور ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .. وقد قال تعالى :

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (1) ..

( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (2) ..

( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (3) ..

( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (4).

وأيّ ظلم أعظم من أن يخلق في العبد شيئا ويعاقبه عليه؟! بل يخلقه أسود ثمّ يعذّبه على سواده ، ويخلقه طويلا ثمّ يعاقبه على طوله ، ويخلقه أكمه ويعذّبه على ذلك ، ولا يخلق له قدرة على الطيران إلى السماء ثمّ يعذّبه بأنواع العذاب على أنّه لم يطر!

فلينظر العاقل المصنف من نفسه ، التارك للهوى ، هل يجوز له أن ينسب ربّه عزّ وجلّ إلى هذه الأفعال؟! مع أنّ الواحد منّا لو قيل له : إنّك تحبس عبدك وتعذّبه على عدم خروجه في حوائجك! لقابل بالتكذيب وتبرّأ من هذا الفعل ، فكيف يجوز أن ينسب ربّه إلى ما يتنزّه هو عنه؟!

* * *

ص: 92


1- سورة فصّلت 41 : 46.
2- سورة غافر 40 : 31.
3- سورة النحل 16 : 118.
4- سورة الأنعام 6 : 164 ، سورة الإسراء 17 : 15 ، سورة الزمر 39 : 7 ، سورة فاطر 35 : 18.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : أن لا خالق غير اللّه تعالى كما نصّ عليه في كتابه العزيز : ( اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (2) وهو يعذّب العبد على فعل العبد ؛ لأنّ العبد هو المباشر والكاسب لفعله وإن كان خلقه من اللّه تعالى ، والخلق غير الفعل والمباشرة.

ثمّ إنّه لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك (3).

وليس هذا من باب الظلم ؛ لأنّ الظلم هو التصرّف في حقّ الغير ، ومن تصرّف في حقّه بأيّ وجه من وجوه التصرّف لا يقال : إنّه ظلم ، فالعباد كلّهم ملك اللّه تعالى ، وله التصرّف فيهم كيف يشاء.

ألا ترى إلى قول عيسى علیه السلام حيث حكى اللّه تعالى عنه : ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ) (4) جعل العبودية سببا مصحّحا للتعذيب ، والمراد أنّهم ملكك ولك التصرّف فيهم كيف شئت ، فلا ظلم بالنسبة إليه تعالى كيفما يتصرّف في عباده.

هذا هو الحقّ الأبلج وما سواه بدعة وضلالة ، كما ستراه وتعلمه بعد هذا في مبحث خلق الأعمال إن شاء اللّه تعالى.

ص: 93


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 466.
2- سورة الرعد 13 : 16 ، سورة الزمر 39 : 62.
3- انظر الصفحة 7 - 8 والصفحة 91 ه 4 من هذا الجزء.
4- سورة المائدة 5 : 118.

وما ذكره من خلق الأسود وتعذيبه بالسواد فهذا من باب طامّاته ، وكذا ما ذكره من الأمثلة.

فإنّ هذه الأشياء أعراض خلقت ولا يتعلّق بها ثواب وعقاب ، والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض ؛ لأنّ العبد في الأفعال كاسب ومباشر ، والثواب والعقاب بواسطة المباشرة كما ستعرف.

* * *

ص: 94

وأقول :

قد سبق في المطلب الأوّل بيان المراد في قوله تعالى : ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (1) فراجع تحقيقه (2).

وأمّا قوله : « لأنّ العبد هو المباشر والكاسب » ..

ففيه : إنّ الكسب الذي يزعمونه أيضا خلق اللّه تعالى ؛ لأنّه خالق كلّ شيء ، ولا أثر للعبد في الكسب أصلا.

ما أدري هل المقتضي للعقاب مجرّد الألفاظ وأن يقال : إنّ العبد كسب وفعل؟!

وأمّا قوله : « ومن تصرّف في حقّه بأيّ وجه من وجوه التصرّف لا يقال : إنّه ظلم » ..

فظاهر البطلان ، ضرورة أنّ صحّة تعذيب العبد بأنواع العذاب من دون ذنب ليست من مقتضيات الملكيّة وحقوقها ، بل هذا التصرّف ظلم محض لا يستحقّه المالك بوجه أصلا.

قال تعالى : ( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) (3) ، فإنّه سبحانه جعل إهلاكه للمصلح ظلما وإن كان من التصرّف في الملك.

فتعبير الخصم عن الملك بالحقّ على وجه يجوز فيه ذلك التصرّف

ص: 95


1- سورة الرعد 13 : 16 ، الزمر 39 : 62.
2- انظر ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 342.
3- سورة هود 11 : 117.

خطأ واضح.

وأمّا استدلاله بالآية الحاكية لقول عيسى علیه السلام ففي غير محلّه ؛ لأنّ حقّيّة العقاب متوقّفة على أمرين : الذنب ، وولاية المعذّب على المذنب.

ولمّا كان من اتّخذ عيسى وأمّه إلهين مذنبا - وسابقا ذكر ذنبه في الآية - بيّن عيسى الأمر الثاني ، وهو : ولاية اللّه تعالى عليهم بأنّهم عباده ، فلم تدلّ الآية على صحّة عذاب من لا ذنب له.

وأمّا قوله : « فإنّ هذه الأشياء أعراض خلقت ولا يتعلّق بها ثواب وعقاب » ..

ففيه : - مع أنّ بعض أمثلة المصنّف كالطيران من الأفعال - إن أراد أنّها لا يتعلّق بها ثواب وعقاب من حيث الوقوع ، فمسلّم ، وليس هو مقصود المصنّف.

وإن أراد أنّه لا يجوز تعلّقهما بها ، فهو مناف لقوله : « لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك ».

.. إلى غير ذلك من كلماته.

والمصنّف لم يقصد إلّا تجويزهم للعقاب في الأمثلة وهو لازم لهم.

وأما قوله : « والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض » ..

ففيه : إنّه لا أثر لهذا الفرق بعد أن كان المصحّح للعذاب عندهم هو الملكيّة ، على أنّ الكسب كالسواد فعل لله تعالى ، فلا فرق إلّا بأمر يعود إلى اللفظ.

* * *

ص: 96

امتناع تكليف ما لا يطاق

اشارة

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

المطلب الثامن : في امتناع تكليف ما لا يطاق

اشارة

قالت الإمامية : إنّ اللّه تعالى يستحيل عليه - من حيث الحكمة - أن يكلّف العبد ما لا قدرة له عليه ولا طاقة له به ، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منه (2).

فلا يجوز له أن يكلّف الزمن الطيران إلى السماء ، ولا الجمع بين الضدّين ، ولا كونه في المشرق حال كونه في المغرب ، ولا إحياء الموتى ، ولا إعادة آدم ونوح علیهماالسلام ، ولا إعادة الأمس الماضي ، ولا إدخال جبل قاف (3) في خرم الإبرة ، ولا شرب ماء دجلة في جرعة واحدة ، ولا إنزال

ص: 97


1- نهج الحقّ : 99.
2- أوائل المقالات : 57 - 58 ، شرح جمل العلم والعمل : 98 - 99 ، الذخيرة في علم الكلام : 100 ، تقريب المعارف : 112 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 106 ، المنقذ من التقليد 1 / 203.
3- هذا ممّا يضرب مثلا لما هو مستحيل ، وقد وردت عدّة أحاديث عن الخاصّة والعامّة تفيد أنّ جبل قاف هو الجبل المحيط بالأرض ، وخضرة السماء منه ، وبه يمسك اللّه الأرض أن تميد بأهلها ... انظر : معاني الأخبار : 22 ح 1 ، مجمع البيان 9 / 208 ، تفسير الفخر الرازي 28 / 146 و 148 ، تفسير القرطبي 17 / 3 و 4 ، معجم البلدان 4 / 338 رقم 9373 ؛ واللّه العالم!

الشمس والقمر إلى الأرض .. إلى غير ذلك من المحالات الممتنعة [ لذاتها ].

وذهبت الأشاعرة : إلى أنّ اللّه تعالى لم يكلّف العبد إلّا ما لا يطاق ولا يتمكّن من فعله (1) ، فخالفوا المعقول الدالّ على قبح ذلك ، والمنقول ، وهو المتواتر من الكتاب العزيز ، قال اللّه تعالى :

( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (2) ..

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (3) ..

و ( لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ) (4) ..

( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) (5).

والظلم هو الإضرار بغير المستحقّ ، وأيّ إضرار أعظم من هذا مع إنّه غير مستحقّ؟!

تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 98


1- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 98 - 99 ، تمهيد الأوائل : 332 - 333 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 328 - 332 ، المواقف : 330 - 331 ، شرح المقاصد 4 / 296 ، شرح المواقف 8 / 200.
2- سورة البقرة 2 : 286.
3- سورة فصّلت 41 : 46.
4- سورة غافر 40 : 17.
5- سورة الكهف 18 : 49.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ تكليف ما لا يطاق جائز ، والمراد من هذا الجواز ، الإمكان الذاتي ، وهم متّفقون أنّ التكليف بما لا يطاق لم يقع قطّ في الشريعة بحكم الاستقراء ، ولقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) .

والدليل على جوازه : إنّه تعالى لا يجب عليه شيء ، فيجوز له التكليف بأيّ وجه أراد ، وإن كان العلم العادي أفادنا عدم وقوعه.

وأيضا : لا يقبح من اللّه شيء ، إذ يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد.

ومذهب المعتزلة : عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّه قبيح عقلا بما ذكره هذا الرجل من أنّ المكلّف للزمن الطيران إلى السماء وأمثاله يعدّ سفها ، وقد مرّ في ما مضى إبطال الحسن والقبح العقليّين (2).

ولا بدّ في المقام من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : إنّ ما لا يطاق على مراتب :

أحدها : أن يمتنع الفعل لعلم اللّه بعدم وقوعه ، أو تعلّق إرادته أو إخباره بعدمه ، فإنّ مثله لا تتعلّق به القدرة الحادثة ؛ لأنّ القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله ، ولا تتعلّق بالضدّين ، بل لكلّ واحد منهما قدرة على حدة تتعلّق به حال وجوده عندنا ، ومثل هذا الشيء لمّا لم يتحقّق أصلا

ص: 99


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 472.
2- انظر ردّ الفضل في ج 2 / 330 - 331 من هذا الكتاب.

فلا تكون له قدرة حادثة تتعلّق به قطعا ، والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا ، وإلّا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفا بالإيمان وترك الكبائر ، بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا ، وذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورة.

والثاني : أن يمتنع لنفس مفهومه ، كجمع الضدّين وقلب الحقائق وإعدام القديم ، فقالت الأشاعرة في هذا القسم : إنّ جواز التكليف به فرع تصوّره وهو مختلف فيه ، فمنهم من قال : لا يتصوّر الممتنع لذاته ، ومنهم من قال بإمكان تصوّره.

وبالجملة : لا يجوز التكليف به أصلا ؛ لأنّ المراد بهذا الجواز الإمكان الذاتي ، والتكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات ، وهو باطل.

الثالث : أن لا تتعلّق به القدرة الحادثة عادة ، سواء امتنع تعلّقها به لا لنفس مفهومه - بأن لا يكون من جنس ما يتعلّق به كخلق الأجسام ، فإنّ القدرة الحادثة لا تتعلّق بإيجاد الجواهر أصلا - ، أم لا - بأن يكون من جنس ما يتعلّق به ، لكن يكون من نوع أو صنف لا يتعلّق به كحمل الجبل ، والطيران إلى السماء ، وسائر المستحيلات العاديّة - ، فهذا محلّ النزاع ..

فنحن نقول : بجوازه لإمكانه الذاتي ..

والمعتزلة : يمنعونه لقبحه العقلي (1) ..

مع إنّا قائلون : بأنّه لم يقع (2) ، وهذا مثل سائر ما يجوّزه الأشاعرة من الأمور الممكنة ، كالرؤية وغيرها ، والتجويز العقلي لا يستلزم الوقوع.

ص: 100


1- انظر : شرح المواقف 8 / 200 - 202.
2- راجع : المواقف : 331 ، شرح المواقف 8 / 202.
وأقول :

لا يخفى أنّ تفسيره للجواز بالإمكان الذاتي خطأ ظاهر ، فإنّ المراد بالجواز كما يظهر من دليلهم وكلماتهم هو الصحّة وعدم الامتناع أصلا حتّى بالغير.

فإنّا نقول أيضا بإمكان التكليف بما لا يطاق ذاتا ، وعدم كونه من الممتنعات الذاتية ، لكن نقول : إنّه ممتنع بالغير ، من حيث قبحه وكونه ظلما ومنافيا للحكمة (1) ، وهم لا يقولون بذلك.

وقد عرفت سابقا ما في قولهم : « لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء » ، وما في إنكارهم للحسن والقبح العقليّين (2).

وأمّا قوله : « أحدها : أن يمتنع الفعل لعلم اللّه بعدم وقوعه » ..

ففيه ما تقدّم أيضا من أنّ العلم وصدق الخبر تابعان للمعلوم ووقوع المخبر به ، لا متبوعان ، فلا يجعلان خلافهما ممتنعا لا يطاق (3).

وأمّا ما زعمه من أنّ القدرة مع الفعل ، فهو أحد السفسطات ، وستعرف ما فيه.

وقوله : « والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا » ..

باطل لأمور :

الأوّل : إنّه عليه يلزم كذب قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ

ص: 101


1- أوائل المقالات : 56 - 58.
2- انظر ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 332 و 353.
3- انظر ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 353.

وُسْعَها ) (1) ؛ لأنّ كلّ ما علم اللّه وأراد عدم وقوعه أو أخبر بعدمه ، ممتنع على ما زعم ، فإذا كان التكليف به جائزا وواقعا كان تكليفا بما لا يطاق ولا يسع المكلّف.

كما إنّ كلّ ما يقع بعلمه أو إخباره أو إرادته واجب حينئذ ، والواجب لا تتعلّق به الطاقة والوسع ، لعدم تيسّر عدمه.

فإذا كلّف اللّه سبحانه به كان أيضا تكليفا بما لا يطاق ، فيكون كلّ ما تعلّق به التكليف عندهم ممّا لا يطاق ، كما ذكره المصنّف ، وتكذب الآية كذبا كلّيّا.

وإن أبيت عن كون الواجب ممّا لا يسع ، فلا ريب أنّ الممتنع ليس ممّا يسع ، فتكذب الآية كذبا جزئيّا.

الثاني : إنّ دعوى الإجماع المذكور إن كانت على وقوع التكليف بما لا يطاق - كما هو ظاهر كلامه - فهي افتراء ؛ لما عرفت أنّ مذهب الإمامية والمعتزلة امتناعه (2) ، وأنّ تعلّق علم اللّه تعالى وإخباره بالشيء لا يجعل نقيضه ممتنعا ، وأنّ إرادته التكوينية لم تتعلّق بأفعال العباد.

وإن كانت دعواه الإجماع على وقوع التكليف بأفعال البشر - بما هي لا تطاق عندهم وتطاق عندنا - كان إظهاره الإجماع على التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى تدليسا.

الثالث : إنّ القول بوقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى مناف لعدم تجويز التكليف بما لا يطاق في المرتبة الثانية ؛ لأنّ المرتبة

ص: 102


1- سورة البقرة 2 : 286.
2- راجع الصفحة 97 من هذا الجزء.

الأولى تكون حقيقة من الثانية إذا حصلت المخالفة للتكليف ؛ لأنّ المخالفة لا بدّ أن تكون بنقيض المطلوب ، فيكون التكليف بالمطلوب راجعا إلى التكليف بالجمع بينه وبين نقيضه ، بل قد يرجع إلى التكليف بالجمع بين الضدّين أيضا.

مثلا : إذا كلّف الكافر بالإيمان ، والحال أنّ كفره لازم لتعلّق الإرادة الإلهيّة به ، يكون مكلّفا بأن يجمع الضدّين : الإيمان والكفر ، والنقيضين : الإيمان وعدمه ، وكلاهما ممتنع لنفس مفهومه.

وأمّا قوله : « فهذا محلّ النزاع » ..

ففيه ما لا يخفى ؛ لأنّه في المرتبتين الأوليين - أيضا - محلّ النزاع بيننا وبينهم.

أمّا الأولى : فلما عرفت أنّهم يجوّزونه فيها وقالوا بوقوعه ، ونحن نمنع من جوازه ووقوعه أصلا ؛ لأنّ محلّ التكليف مطاق عندنا في هذه المرتبة.

وأمّا الثانية : فلأنّا نمنع منه في غيرها - فضلا عنها - وهم يجوّزونه فيها ؛ لأنّهم يقولون - كما ذكر الخصم - : إنّ التكليف بهذا القسم الثاني فرع تصوّره ، فمن يقول بتصوّره لا يمنع من التكليف به ، ومن ينكر تصوّره لا يمنع من التكليف به من حيث هو ، وإنّما يمنع منه لعدم إمكان تصوّر الممتنع لذاته لا لعدم جواز التكليف بما لا يطاق.

ولا أدري كيف لا يمكن تصوّره ، فهل يمتنع تصوّره على الباري تعالى أو على عباده؟!

وأمّا تعليله لعدم الجواز في المرتبة الثانية بقوله : « التكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات » ، فممّا لا يرضى به الأشاعرة ؛ لأنّه ليس

ص: 103

مانعا عندهم بعد إنكارهم للحسن والقبح العقليّين ، وقولهم : « لا يقبح منه تعالى شيء » (1).

فظهر أنّ تكلّف الخصم - تبعا للمواقف وشرحها (2) - في بيان هذه المراتب ، ودعوى الفرق بينها ، لا يجديهم نفعا سوى تلبيس الحقيقة ، وإضاعة الحقّ .. وما ضرّهم لو سلكوا الصراط السوي ، واتّبعوا الكتاب المجيد؟!

* * *

ص: 104


1- المسائل الخمسون : 61 ، تفسير الفخر الرازي 7 / 144 ، المواقف : 328 ، شرح المقاصد 4 / 282 - 283 ، شرح المواقف 8 / 195.
2- المواقف : 330 - 331 ، شرح المواقف 8 / 200 - 202.

إرادة النبيّ موافقة لإرادة اللّه

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المطلب التاسع : في أنّ إرادة النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم موافقة لإرادة اللّه تعالى

اشارة

ذهبت الإمامية إلى أنّ النبيّ يريد ما يريده اللّه تعالى ويكره ما يكرهه ، وأنّه لا يخالفه في الإرادة والكراهة (2).

وذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك ، وأنّ النبيّ يريد ما يكرهه اللّه تعالى ، ويكره ما يريده ؛ لأنّ اللّه تعالى يريد من الكافر الكفر ، ومن العاصي العصيان ، ومن الفاسق الفسوق ، ومن الفاجر الفجور ، والنبيّ أراد منهم الطاعات ، فخالفوا بين مراد اللّه تعالى وبين مراد النبيّ ، وأنّ اللّه كره من الفاسق الطاعة ومن الكافر الإيمان ، والنبيّ أرادهما منهما ، فخالفوا بين كراهة اللّه وكراهة نبيّه (3).

نعوذ باللّه من مذهب يؤدّي إلى القول بأنّ مراد النبيّ يخالف مراد اللّه

ص: 105


1- نهج الحقّ : 100.
2- إنقاذ البشر من الجبر والقدر - المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى - 2 / 236 ، مجمع البيان 7 / 399 ، المنقذ من التقليد 1 / 185.
3- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 310 - 311 ، وانظر ج 2 / 365 من هذا الكتاب.

تعالى ، وأنّ اللّه تعالى لا يريد من الطاعات ما يريده أنبياؤه ، بل يريد ما أرادته الشياطين من المعاصي وأنواع الفواحش والفساد!

* * *

ص: 106

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الإرادة قد تقال ويراد بها : الرضا والاستحسان ، ويقابلها السخط والكراهة ، وقد يراد بها الصفة المرجّحة والتقدير قبل الخلق ، وبهذا المعنى لا يقابلها الكراهة.

فالإرادة إذا أريد بها الرضا والاستحسان ، فلا شكّ أنّ مذهب الأشاعرة أنّ كلّ ما هو مرضيّ لله تعالى فهو مرضيّ لرسوله ، وكلّ ما هو مكروه عند اللّه مكروه عند رسوله.

وأمّا قوله : « ذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك ، فإنّ النبيّ يريد ما يكرهه اللّه ويكره ما يريده ؛ لأنّ اللّه يريد من الكافر الكفر ، ومن المعاصي العصيان ... والنبيّ أراد منهم الطاعات » ..

فإن أراد بهذه الإرادة والكراهة الرضا والسخط ، فقد بيّنّا أنّه لم يقع بين إرادة اللّه وإرادة رسوله مخالفة قطّ.

وإن أراد أنّ اللّه يقدّر الكفر للكافر والنبيّ يريد منه الطاعة ، بمعنى الرضا والاستحسان ، فهذا صحيح ؛ لأنّ اللّه أيضا يستحسن منهم الطاعة ويريدها ، بمعنى يقدّرها.

والحاصل : إنّه يخلط بين المعنيين ويعترض ، وكثيرا ما يفعل في هذا الكتاب أمثال هذا ، واللّه يعلم المصلح من المفسد.

* * *

ص: 107


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 1 / 485 - 486.
وأقول :

لا أعرف معنى للتقدير قبل الخلق - أي في الأزل - كما عبّر به سابقا ، إذ لا أزلي إلّا اللّه عندنا (1) ، وإلّا هو وصفاته عندهم (2).

ولعلّه يريد به الصفة المرجّحة على أنّ يكون عطفه عليها للتفسير ، كما يشهد له جعلهما في كلامه معنى واحدا ، لكنّ التعبير عن الصفة الذاتية بالتقدير - الذي هو فعل - غير مناسب.

وكيف كان فقوله : « لا شكّ أنّ كلّ ما هو مرضيّ لله تعالى فهو مرضيّ لرسوله » باطل ؛ لأنّ اللّه سبحانه لمّا كان عندهم مريدا لأفعال العباد ، خالقا لها ، لزم أن يكون راضيا بالموجود منها كارها للمعدوم ؛ لتوقّف إرادة الفعل بمعنى الصفة المرجّحة على الرضا به ، وتوقّف إرادة العدم على كراهة الفعل ، إذ بالإرادة يحصل الترجيح ..

والترجيح فرع الرضا بالراجح والكراهة للمرجوح ..

فيكون اللّه سبحانه راضيا بالكفر والمعاصي الموجودة ، كارها للإيمان والطاعات المفقودة ، والنبيّ بخلاف ذلك ، فيختلفان بالرضا والكراهة.

وحينئذ فعلى تقدير أن يريد المصنّف بالإرادة الرضا ، يكون كلامه

ص: 108


1- شرح جمل العلم والعمل : 50 ، تقريب المعارف : 75 و 83 ، المنقذ من التقليد 1 / 70.
2- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 26 و 32 و 47 ، تمهيد الأوائل : 48 - 49 ، الملل والنحل 1 / 82 ، المسائل الخمسون : 43 - 44 ، شرح المواقف 8 / 44 - 45.

تامّا وما نسبه إلى الأشاعرة صحيحا.

وأمّا قوله : « وإن أراد أنّ اللّه تعالى يقدّر الكفر » ..

ففيه : إنّه لو فرض إرادة المصنّف له ، فهو يستلزم الرضا بالموجود والكراهة للمعدوم ، سواء أريد بالتقدير الصفة المرجّحة أم الفعل ؛ لتوقّف الصفة على الرضا والكراهة كما عرفت ، وتوقّف الفعل على الصفة ، وحينئذ يلزم المخالفة بين اللّه ورسوله بالرضا والكراهة ، كما عرفت.

* * *

ص: 109

ص: 110

إنّا فاعلون

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب العاشر : في : إنّا فاعلون

اشارة

اتّفقت الإمامية والمعتزلة على : « إنّا فاعلون » وادّعوا الضرورة في ذلك (2).

فإنّ كلّ عاقل لا يشكّ في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية ، وإنّ هذا الحكم مركوز في عقل كلّ عاقل ، بل في قلوب الأطفال والمجانين.

فإنّ الطفل لو ضربه غيره بآجرة تؤلمه فإنّه يذمّ الرامي دون الآجرة ، ولو لا علمه الضروري بكون الرامي فاعلا دون الآجرة لما استحسن ذمّ الرامي دون الآجرة ، بل هو حاصل في البهائم.

ص: 111


1- نهج الحقّ : 101.
2- الذخيرة في علم الكلام : 73 ، شرح جمل العلم والعمل : 92 ، المنقذ من التقليد 1 / 150 - 151 ، تجريد الاعتقاد : 199. وأنظر رأي المعتزلة في : المغني - للقاضي عبد الجبار - 3/8 و 13 ، شرح الأصول الخمسة : 323 و 336 ، المحيط بالتكليف : 230 ، الملل والنحل 1/ 39 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 320 .

قال أبو الهذيل : « حمار بشر أعقل من بشر (1) ؛ لأنّ حمار بشر إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور ، وإن أتيت به إلى جدول صغير جازه ؛ لأنّه فرّق بين ما يقدر عليه ، وما لا يقدر عليه ، وبشر لم يفرّق بينهما ، فحماره أعقل منه » (2).

وخالفت الأشاعرة في ذلك وذهبوا إلى أنّه لا مؤثّر إلّا اللّه تعالى (3) ، فلزمهم من ذلك محالات.

* * *

ص: 112


1- هو : أبو عبدالرحمن بشر بن غياث المريسي ، فقيه حنفي متكلّم ، كان يقول بالإرجاء ، ومن اصحاب الرأي ، وله مقالات فاسدة ، توفّي ببغداد سنة 218 أو 219 ه. أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 56/7 رقم 3516 ، معجم البلدان 138/5 رقم 11179 ، وفيات الأعيان 277/1 رقم 115.
2- منهاج السنّة النبوية 3 / 108.
3- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 71 - 72 ، الإبانة عن أصول الديانة : 126 - 131 المسألة 194 - 205 وص 142 ذيل المسألة 226 وص 146 الجواب 233 ، تمهيد الأوائل : 317 - 319 ، الإنصاف - للباقلّاني - : 43 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 99 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 115 الدعوى الرابعة ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 320 الفرقة الرابعة ، المسائل الخمسون : 59 المسألة 34 ، شرح العقائد النسفية : 135 ، شرح المقاصد 4 / 223 و 238 وما بعدها ، شرح المواقف 8 / 145 - 146 و 173 - 174 ، شرح العقيدة الطحاوية : 120 - 121 ؛ وانظر : خلق أفعال العباد - للبخاري - : 25 - 46.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللّه تعالى وحدها ، وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل اللّه سبحانه أجرى عادته بأنّه يوجد في العبد قدرة واختيارا ، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ، ومكسوبا للعبد.

والمراد بكسبه إيّاه : مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو دخل في وجوده سوى كونه محلّا له ، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري (2) ، فأفعال العباد الاختيارية على مذهبه تكون مخلوقة لله تعالى مفعولة للعبد ..

فالعبد فاعل وكاسب ، واللّه خالق ومبدع .. هذا حقيقة مذهبهم.

ولا يذهب على المتعلّم أنّهم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن العبد حتّى يكون الخلاف في أنّه فاعل أو لا ، كما صدّر الفصل بقوله : « إنّا فاعلون » واعترض الاعتراضات عليه.

فنحن أيضا نقول : إنّا فاعلون ، ولكن هذا الفعل الذي اتّصفنا به هل هو مخلوق لنا أو خلقه اللّه فينا وأوجده مقارنا لقدرتنا واختيارنا ، وهذا شيء لا يستبعده العقل.

ص: 113


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 5.
2- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 72 - 78 ، تمهيد الأوائل : 342 ، شرح المواقف 8 / 145 و 146.

فإنّ الأسود هو الموصوف بالسواد ، والسواد مخلوق لله تعالى ، فلم لا يجوز أن يكون العبد فاعلا ويكون الفعل مخلوقا لله تعالى؟!

ودليل الأشاعرة : إنّ فعل العبد ممكن في نفسه ، وكلّ ممكن مقدور لله تعالى ؛ لشمول قدرته - كما ثبت في محلّه - ، ولا شيء ممّا هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد ؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين على مقدور واحد ؛ لما هو ثابت في محلّه.

وهذا دليل لو تأمّله المتأمّل يعلم أنّ المدّعى حقّ صريح ، ولا شكّ أنّ الممكن ، إذا صادفته القدرة القديمة المستقلّة توجده ، ولا مجال للقدرة الحادثة.

والمعتزلة اضطرّتهم الشبهة إلى اختيار مذهب رديء ، وهو إثبات تعدّد الخالقين غير اللّه تعالى في الوجود ، وهذا خطأ عظيم واستجراء كبير ، لو تأمّلوا قباحته لارتدعوا منه كلّ الارتداع ، كما سنبيّن لك إن شاء اللّه تعالى في أثناء هذه المباحث.

ثمّ إنّ مذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية ، أنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب ، بل باختيار ، ولهم في اختيار هذا المذهب طرق ..

منها : ما اختاره أبو الحسين (1) من مشايخهم وذكره هذا الرجل ،

ص: 114


1- هو : محمّد بن علي بن الطيّب البصري ، شيخ المعتزلة ، وصاحب التصانيف الكلامية ، بصري سكن بغداد ودرس فيها الكلام إلى حين وفاته سنة 436 ه ، ولم تذكر أيّ من المصادر تاريخا لولادته ، إلّا إنّه قيل : قد شاخ. له تصانيف عديدة ، منها : المعتمد في أصول الفقه - ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب «المحصول» - ، تصحیح الأدلة ، شرح الأصول الخمسة ، كتاب في الإمامة ، وغير ذلك. أنظر : تاریخ بغداد 100/3 رقم 1096 ، وفيات الأعيان 271/4 رقم 609 ، لسان الميزان 5/298 رقم 1009 ، شذرات الذهب 259/3 حوادث سنة 436 ه- ، معجم المؤلفين 518/3 رقم 14762 .

وهو : ادّعاء الضرورة في إيجاد العبد فعله ، ويزعم أنّ العلم بذلك ضروري لا حاجة به إلى الاستدلال (1).

وبيان ذلك : إنّ كلّ فاعل يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش ، وإنّ الأوّل مستند إلى دواعيه واختياره ، وإنّه لولا تلك الدواعي والاختيار لم يصدر عنه شيء ، بخلاف حركة المرتعش ، إذ لا مدخل فيه لإرادته ودواعيه.

وجعل أبو الحسين ومن تابعه من الإمامية إنكار هذا سفسطة مصادمة للضرورة (2) كما اشتملت عليه أكثر دلائل هذا الرجل في هذا المبحث.

والجواب : إنّ الفرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري ، لكنّه عائد إلى وجود القدرة ، منضمّة إلى الاختيار في الأولى وعدمها في الثانية ، لا إلى تأثيرها في الاختيارية وعدم تأثيرها في غيرها (3).

والحاصل : إنّا نرى الفعل الاختياري مع القدرة ، والفعل الاضطراري بلا قدرة ، والفرق بينهما يعلم بالضرورة ، ولكن وجود القدرة مع الفعل الاختياري لا يستلزم تأثيرها فيه ، وهذا محلّ النزاع ، فتلك التفرقة التي تحكم بها الضرورة لا تجدي للمخالف نفعا.

ص: 115


1- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 320.
2- المواقف : 313.
3- انظر : شرح المواقف 8 / 152.

ثمّ إنّ دعوى الضرورة في إثبات هذا المدّعى باطل صريح ؛ لأنّ علماء السلف كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله ، ومعترفين مثبتين له بالدليل.

فالموافق والمخالف له اتّفقوا على نفي الضرورة عن هذا المتنازع فيه ، لا التفرقة بالحسّ بين الفعلين ، فإنّه لا مدخل له في إثبات المدّعى ؛ لأنّه مسلّم بين الطرفين ، فكيف يسمع نسبة كلّ العقلاء إلى إنكار الضرورة فيه؟!

وأيضا : إنّ كلّ سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه ، علم أنّ إرادته للشيء لا تتوقّف على إرادته لتلك الإرادة ، وأنّه مع الإرادة الجازمة منه الجامعة يحصل المراد ، وبدونها لا يحصل ، ويلزم منها : إنّه لا إرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها ، وهذا ظاهر للمنصف المتأمّل ، فكيف يدّعي الضرورة في خلافه (1)؟!

فعلم أنّ كلّ ما ادّعاه هذا الرجل من الضرورة في هذا المبحث فهو مبطل فيه.

* * *

ص: 116


1- شرح المواقف 8 / 152 - 153.
وأقول :

قوله : « نحن أيضا نقول : إنّا فاعلون » ..

مغالطة ظاهرة ؛ لأنّ فعل الشيء عبارة عن إيجاده والتأثير في وجوده ، وهم لا يقولون به ، وإنّما يقولون : إنّا محلّ لفعل اللّه سبحانه (1) ، والمحلّ ليس بفاعل ، فإنّ من بنى في محلّ بناء لا يقال : إنّ المحلّ بان ، وفاعل ؛ نعم ، يقال : مات وحيي ونحوهما ، وهو قليل.

وقوله : « وهذا شيء لا يستبعده العقل » ..

مكابرة واضحة ؛ لأنّ المشاهد لنا صدور الأفعال منّا لا مجرّد كوننا محلّا ، كما تشهد به أعمال الأشاعرة أنفسهم .. فإنّهم يجتهدون في تحصيل غاياتهم كلّ الاجتهاد ، ولا يكلونها إلى إرادة اللّه تعالى ، وتراهم ينسبون الخلاف بينهم وبين العدلية إلى الطرفين ، ويجعلون الأدلّة والردود من آثار الخصمين ، ويتأثّرون كلّ التأثّر من خصومهم ، وينالونهم بما يدلّ على إنّ الأثر في المخاصمة لهم ..

فكيف يجتمع هذا مع زعمهم أنّا محلّ صرف؟!

وأمّا قياس ما نحن فيه على الأسود فليس في محلّه ، إذ ليس السواد متعلّقا لقدرة العبد حتّى يحسن الاستشهاد به وقياس فعل العبد عليه!

وأمّا ما ذكره من دليل الأشاعرة ، فإن كان المراد بالمقدّمة القائلة : « كلّ ممكن مقدور لله تعالى » ، هو : أنّ كلّ ممكن مصدر قدرته تعالى حتّى أفعال

ص: 117


1- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 72 - 78 ، شرح المقاصد 4 / 225 - 226 ، شرح المواقف 8 / 145 - 146.

العباد ، فهو مصادرة ، ولا يلزم من إمكانها المبيّن في المقدّمة الأولى إلّا احتياجها إلى المؤثّر ، وجواز تأثير قدرة اللّه تعالى فيها ، لا تأثيرها فعلا بها.

وبهذا بطلت المقدّمة الثالثة ؛ لأنّه لم يلزم اجتماع قدرتين مؤثّرتين ، فإنّ التأثير عندنا لقدرة العبد في فعله ، وإنّما قدرة اللّه تعالى صالحة للتأثير فيه ، وأن تتغلّب على قدرة العبد.

ولسخافة هذا الدليل لم يشر إليه نصير الدين رحمه اللّه في « التجريد » ، ولا تعرّض له القوشجي الشارح الجديد.

وأمّا ما ذكره من أنّ المعتزلة اضطرّتهم الشبهة إلى اختيار مذهب رديء وهو : إثبات تعدّد الخالقين غير اللّه تعالى ، فهو منجرّ إلى الانتقاد على اللّه سبحانه حيث يقول في كتابه العزيز : ( فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (1).

وقد مرّ أنّ الرديء هو إثبات تعدّد الخالقين المستقلّين بقدرتهم وتمام شؤون أفعالهم.

أمّا إثبات فاعل غير اللّه تعالى ، أصل وجوده وقدرته من اللّه تعالى ، وتمكّنه وفعله من مظاهر قدرة اللّه سبحانه وتوابع مخلوقيّته له ، فمن أحسن الأمور وأتّمها اعترافا بقدرة اللّه تعالى ، وأشدّها تنزيها له.

أترى أنّ عبيد السلطان إذا فعلوا شيئا بمدد السلطان يقال : إنّهم سلاطين مثله ، ويكون ذلك عيبا في سلطانه ، مع أنّ مددهم منه ليس كمدد العباد من اللّه تعالى ، فإنّ السلطان لم يخلق عبيده وقدرتهم ولا شيئا من

ص: 118


1- سورة المؤمنون 23 : 14.

صفاتهم ، فكيف يكون القول : بأنّا فاعلون لأفعالنا رديّا منافيا لعظمة اللّه تعالى؟! واعلم أنّ الخلق لغة : الفعل والاختراع ، قال تعالى : ( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ) (1) .. ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ) (2).

نعم ، المنصرف منه عند الإطلاق فعل اللّه تعالى ، فتخيّل الخصم أنّه قد أمكنت الفرصة ، وهو من جهالاته! ولو كان مجرّد صحّة إطلاق الخالقين على العباد عيبا في مذهبنا لكان عيبا في قوله تعالى : ( تَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (3).

وكان إطلاق القادرين العالمين المريدين عليهم أولى بالعيب في مذهبهم ؛ لأنّ القدرة والعلم والإرادة صفات ذاتية لله تعالى ، زائدة على ذاته بزعمهم (4) كزيادتها على ذوات العباد.

فكيف يشركون فيها معه البشر ، ويثبتون القادرين المريدين العالمين غير اللّه؟!

نعم ، لا ريب عند كلّ عاقل برداءة القول بقدماء شركاء لله في القدم ، محتاج إليهم في حياته وبقائه وأفعاله وعلمه حتّى بذاته ، كما هو مذهب الأشاعرة.

وما بالهم لا يستنكرون من إثبات الملك لأنفسهم كما يثبتونه لله تعالى فيقولون : اللّه مالك ونحن مالكون؟!

ص: 119


1- سورة المائدة 5 : 110.
2- سورة العنكبوت 29 : 17.
3- سورة المؤمنون 23 : 14.
4- راجع ج 2 / 267 ومصادر الهامش رقم 4.

وأمّا ما ذكره من الجواب عن دعوى الضرورة ، فممّا تكرّر ذكره في كتبهم ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّ الضرورة كما تحكم بوجود القدرة والاختيار في الحركات الاختيارية ، تحكم بتأثير القدرة فيها ، وأنّا فاعلون لها ، ولذا يذمّ الطفل الرامي لعلمه الضروري بأنّه مؤثّر ، كما بيّنه المصنّف رحمه اللّه .

على أنّه لو لم يكن للقدرة تأثير لم يعلم وجودها ، إذ لا دليل عليها غيره ، ومجرّد الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية لا يقضي بوجودها ؛ لاحتمال الفرق بخصوص الاختيار وعدمه.

فإن قلت : الاختيار هو الإرادة ، وهي : عبارة عن الصفة المرجّحة لأحد المقدورين ، فيكون وجود الاختيار مستلزما لوجود القدرة.

قلت : المراد أنّها مرجّحة في مورد حصول القدرة لا مطلقا حتّى يلزم وجودها ، على أنّه يمكن أن تكون مرجّحة لأحد مقدوري اللّه تعالى ، بأن يكون قد أجرى عادته على أنّ تكون إرادة العبد مخصّصة لأحد مقدوريه تعالى ، بأن يخلق الفعل عند خلقها.

هذا ، مضافا إلى أنّ إثبات القدرة بلا تأثير ليس إلّا كإثبات الباصرة للأعمى بلا إبصار ، وإثبات السامعة للأصمّ بلا إسماع! وكما إنّ القول بهذا مخالف للضرورة ، فالقول بوجود القدرة بلا تأثير كذلك.

وهل خلق القدرة - وكذا الاختيار - بلا تأثير إلّا من العبث؟! تعالى اللّه عنه.

نعم ، قد يرد على العدلية أنّ تأثير قدرة العبد في الأفعال الاختيارية ، وإن كان ضروريا ، إلّا إنّه أعمّ من أن يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة

ص: 120

اللّه تعالى ، كما عن أبي إسحاق الإسفراييني (1) ، أو بنحو الاستقلال والإيجاب كما عن الفلاسفة (2) ، أو بنحو الاستقلال والاختيار كما هو مذهب العدلية (3) ، فمن أين يتعيّن الأخير؟!

وفيه : بعد كون المطلوب في المقام هو إبطال مذهب الأشاعرة ، وما ذكر كاف في إبطاله : إنّ مذهب الفلاسفة مثله في مخالفة الضرورة ؛ لأنّ وجود الاختيار وتأثيره من أوضح الضروريات.

على أنّ الإيجاب ينافي فرض وجود القدرة لاعتبار تسلّطها على الطرفين في القول الأحقّ ، ويمكن أن يحمل كلامهم على الإيجاب بالاختيار فيكون صحيحا.

وأمّا مذهب أبي إسحاق ، فظاهر البطلان أيضا ؛ لأنّ اللّه سبحانه منزّه عن الاشتراك في فعل الفواحش كنزاهته عن فعلها بالاستقلال ، ولأنّه يقبح بأقوى الشريكين أن يعذّب الشريك الضعيف على الفعل المشترك ، كما بيّنه إمامنا وسيّدنا الكاظم علیه السلام وهو صبي لأبي حنيفة (4).

ص: 121


1- كما في محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 280 ، تلخيص المحصّل : 325 ، مطارح الأنظار في شرح طوالع الأنوار : 190. وقد مرّت ترجمة الإسفرايني في ج 59/2 ه 1 ؛ فراجع.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 280 ، شرح المواقف 8 / 147 ، مطارح الأنظار في شرح طوالع الأنوار : 190 ، شرح العقيدة الطحاوية : 122.
3- الذخيرة في علم الكلام : 84 و 86 ، شرح جمل العلم والعمل : 92 و 96 - 97 ، تجريد الاعتقاد : 205. وأنظر رأي المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة : 325 و 362 ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : 281، شرح المواقف 146/8.
4- انظر ذلك مثلا في : التوحيد - للصدوق - : 96 ب 5 ح 2 ، الأمالي - للصدوق - : 494 ح 673 المجلس 64 ، مناقب آل أبي طالب 4 / 339 ، الاحتجاج 2 / 331 ح 269 ، أعلام الدين : 318.

وأمّا ما زعمه من إبطال دعوى الضرورة بقوله : « لأنّ علماء السلف كانوا منكرين ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّ علماء السلف من العدلية إنّما ذكروا الأدلّة على المدّعى الضروري ، للتنبيه عليه لا لحاجته إليه ، ولذا ما زالوا يصرّحون بضروريّته ، مضافا إلى أنّ عادة الأشاعرة لمّا كانت على إنكار الضروريات ، احتاج منازعهم إلى صورة الدليل مجاراة لهم.

وأمّا قوله : « وأيضا : إنّ كلّ سليم العقل ... » إلى آخره ..

فتوضيحه : إنّ سليم العقل يعلم أنّ إرادته لا تتوقّف على إرادة أخرى ، فلا بدّ أن تكون إرادته من اللّه تعالى ، إذ لو كانت منه لتوقّفت على إرادة أخرى ؛ لتوقّف الفعل الاختياري على إرادته ، فيلزم التسلسل في الإرادات ، وهو باطل.

فإذا كانت إرادته من اللّه تعالى وغير اختيارية للعبد ، لم يكن الفعل من آثار العبد وقدرته ، بل من آثار اللّه تعالى ، لوجوب حصول الفعل عقيب الإرادة المتعلّقة به ، الجازمة الجامعة للشرائط ، المخلوقة لله تعالى ، فلم تكن إرادة العبد ولا حصول الفعل عقيبها من آثار العبد ، بل من اللّه تعالى.

وفيه : إنّ عدم احتياج الإرادة إلى إرادة أخرى ، لا يدّل على عدم كونها من أفعال العبد المستندة إلى قدرته ، فإنّ تأثير قدرته في الفعل لا يتوقّف ذاتا على الإرادة ، ولذا كان الغافل يفعل بقدرته وهو لا إرادة له ، وكذا النائم.

وإنّما سمّي الفعل المقدور اختياريا لاحتياجه غالبا إلى الإرادة والاختيار ، فتوهّم من ذلك اشتراط سبق الإرادة في كلّ فعل مقدور ، وهو

ص: 122

خطأ.

وبالجملة : فعل العبد المقدور نوعان : خارجي ، كالقيام والقعود ونحوهما ؛ وذهني ، وهو أفعال القوى الباطنة ، كالإرادة والعلم والرضا والكراهة ونحوها.

والأوّل مسبوق بالإرادة إلّا نادرا كفعل الغافل والنائم ، والثاني بالعكس ، والجميع مقدور ومفعول للعبد ، ولذا كلّف الإنسان عقلا وشرعا بالمعرفة ، ووجب عليه الرضا بالقضاء ، وورد العفو عن النيّة ..

وقال تعالى : ( ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ) (1) ..

وقال سبحانه : ( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ) (2) ..

وقال تعالى : ( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ) (3) ..

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّما لكلّ امرئ ما نوى » (4) ..

وقال : « نيّة المرء خير من عمله » (5).

ص: 123


1- سورة الأنفال 8 : 53.
2- سورة يوسف 12 : 83.
3- سورة المائدة 5 : 30.
4- صحيح البخاري 1 / 2 ح 1 وص 37 ح 53 وج 3 / 290 ح 13 وج 8 / 252 ح 63 وج 9 / 40 ح 1 ، صحيح مسلم 6 / 48 ، سنن أبي داود 2 / 269 ح 2201 ، سنن ابن ماجة 2 / 1413 ح 4227 ، سنن الترمذي 4 / 154 ح 1647 ، سنن النسائي 1 / 59 ، مسند أحمد 1 / 25 ، تهذيب الأحكام 1 / 83 ح 218 وج 4 / 186 ح 519 ، الأمالي - للطوسي - : 618 ح 1274 ، دعائم الإسلام 1 / 156.
5- المعجم الكبير - للطبراني - 6 / 185 ح 5942 ، حلية الأولياء 3 / 255 ، تاريخ بغداد 9 / 237 ، إحياء علوم الدين 5 / 270 ، فردوس الأخبار 2 / 373 ح 7096 و 7097 ، أصول الكافي 2 / 112 ح 1669 ، المحاسن 1 / 405 ح 919 ، الهداية - للصدوق - : 62.

ويشهد لكون الإرادة من الأفعال المستندة إلى قدرة العبد ؛ أنّ الإنسان قد يتطلّب معرفة صلاح الفعل ليحدث له إرادة به ، وقد يتعرّف فساده بعد وجودها فيزيلها بمعرفة فساده ، وإن كانت جازمة فإنّها قد تكون فعلية والمراد استقباليا ، فالقدرة في المقامين على الإرادة حاصلة من القدرة على أسبابها كسائر أفعال القلب ، فكلّ فعل باطني مقدور للإنسان حدوثا وبقاء وزوالا.

فثبت أنّ الإرادة ومقدّماتها - أعني : تصوّر المراد والتصديق بمصالحه والرضا به من الجهة الداعية إليه - مقدورة للعبد ، ومن أفعاله المستندة إليه.

نعم ، ربّما يكون بعض مقدّمات الإرادة من اللّه تعالى ، وبذلك تحصل الإعانة من اللّه تعالى لعبده ، كما تحصل بتهيئة غيرها من مقدّمات الفعل ، وعليه يحمل

قول إمامنا الصادق علیه السلام : « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين » (1).

فإنّه لا يبعد أنّ المراد بالأمر بين الأمرين دخل اللّه سبحانه في أفعال العباد ، بإيجاد بعض مقدّماتها ، كما هو واقع في أكثر المقدّمات الخارجية ، التي منها تهيئة المقتضيات ورفع الموانع.

فحينئذ لا يكون العبد مجبورا على الفعل ولا مفوّضا إليه بمقدّماته ، وبذلك يصحّ نسبة الأفعال إلى اللّه تعالى.

فإنّ فاعل المقدّمات ، لا سيّما الكثيرة القريبة إلى الفعل قد يسمّى

ص: 124


1- الكافي 1 / 179 ح 406 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 141 ، التوحيد - للصدوق - : 362 ح 8 ، الاحتجاج 2 / 490.

فاعلا له ، وعليه يحمل ما ظاهره إسناد أفعال العباد إلى اللّه تعالى ، كبعض آيات الكتاب العزيز (1).

واللّه وأولياؤه أعلم.

* * *

ص: 125


1- انظر : سورة البقرة 2 : 253 ، سورة الرعد 13 : 16 ، سورة الصافّات 37 : 96 ، سورة الزمر 39 : 62.
قال المصنّف - زاد اللّه فضله عليه - :

قال المصنّف - زاد اللّه فضله عليه - (1) :

منها : مكابرة الضرورة ، فإنّ العاقل يفرّق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنة ويسرة ، والبطش باليد اختيارا ، وبين الحركة الاضطرارية ؛ كالوقوع من شاهق ، وحركة المرتعش ، وحركة النبض ، ويفرّق بين حركات الحيوان الاختيارية وحركات الجماد.

ومن شكّ في ذلك فهو سوفسطائي ، إذ لا شيء أظهر عند العاقل من ذلك ولا أجلى منه.

* * *

ص: 126


1- نهج الحقّ : 102.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت جواب هذا في ما مرّ (2) ، وقد ذكر هذا الرجل هذا الكلام ثمّ كرّره ، كما هو عادته في التكريرات القبيحة الطويلة الخالية عن الجدوى ؛ والجواب ما سبق.

* * *

ص: 127


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 18.
2- راجع الصفحة 113 فما بعدها.
وأقول :

مراد المصنّف رحمه اللّه سابقا هو : بيان مدّعى العدلية من كون العباد فاعلين بالضرورة (1).

ومراده هنا : بيان ما يلزم الأشاعرة من مكابرة الضرورة ، غاية الأمر أنّه بيّن سابقا وجه الضرورة بيانا للمدّعى ، وهو ليس من التكرار.

وأمّا تطويله ، فهو لإيضاح الحجّة للعوامّ عسى أن يرتدع من له قلب.

وأمّا ما أشار إليه من الجواب بمجرّد وجود القدرة وعدمها من دون تأثير لوجودها ، فقد عرفت أيضا أنّه مخالف للضرورة ، فإنّ الضرورة كما تحكم بوجود القدرة تحكم بتأثيرها ، ولو لم يكن لها تأثير لم نعلم بوجودها ؛ لاحتمال الفرق بمجرّد وجود الاختيار وعدمه (2).

* * *

ص: 128


1- تقدّم في الصفحة 111.
2- تقدّم في الصفحة 120.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذمّه ، وحسن ذمّ المسيء وقبح مدحه.

فإنّ كلّ عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائما ولا يفعل شيئا من المعاصي ، ويبالغ بالإحسان إلى الناس ، ويبذل الخير لكلّ أحد ، ويعين الملهوف ، ويساعد الضعيف .. وإنّه يقبح ذمّه ، ولو شرع أحد في ذمّه باعتبار إحسانه عدّه العقلاء سفيها ، ولامه كلّ أحد ، ويحكمون حكما ضروريا بقبح مدح من يبالغ في الظلم والجور والتعدّي والغصب ونهب الأموال وقتل الأنفس ، ويمتنع من فعل الخير وإن قلّ ، وإنّ من مدحه على هذه الأفعال عدّ سفيها ولامه كلّ عاقل.

ونعلم ضرورة قبح المدح والذّم على كونه طويلا وقصيرا ، أو كون السماء فوقه والأرض تحته ، وإنّما يحسن هذا المدح والذمّ لو كان الفعلان صادرين عن العبد ، فإنّه لو لم يصدر عنه لم يحسن توجّه المدح والذمّ إليه.

والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح والذمّ ، فلم يحكموا بحسن مدح اللّه تعالى على إنعامه ولا الثناء عليه ، ولا الشكر له ، ولا بحسن ذمّ إبليس وسائر الكفّار والظلمة المبالغين في الظلم ، بل جعلوهما متساويين

ص: 129


1- نهج الحقّ : 102.

في استحقاق المدح والذمّ (1).

فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية على عقله ، ويتّبع ما يقوده عقله إليه ، ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك ويعتقد ضدّ الصواب ، فإنّه لا يقبل منه غدا يوم الحساب ..

وليحذر من إدخال نفسه في زمرة الّذين قال اللّه تعالى عنهم : ( وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ ) (2).

* * *

ص: 130


1- انظر : نهاية الإقدام في علم الكلام : 370 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 294 ، طوالع الأنوار : 202.
2- سورة غافر 40 : 47.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حاصل ما ذكره في هذا الفصل : أنّ المدح والذمّ يتوجّهان إلى الأمور الاختيارية ، ويحسن مدح المحسن ويقبح ذمّه ، ويقبح مدح المسيء ويحسن ذمّه ، ولو لا أنّ تلك الأفعال باختيار الفاعل وقدرته لما كان فرق بين الأعمال الحسنة والسيّئة ، ولا يستحقّ صاحب الأعمال الحسنة المدح ولا صاحب الأعمال القبيحة الذمّ ، فعلم أنّ الأفعال اختيارية ، وإلّا يلزم التساوي المذكور ، وهو باطل.

والجواب : إنّ ترتّب المدح والذمّ على الأفعال ، باعتبار وجود القدرة والاختيار في الفاعل وكسبه ومباشرته للفعل ؛ أمّا أنّه لتأثير قدرته في الفعل ، فذلك غير ثابت ، وهو المتنازع فيه ، ولا يتوقّف ترتّب المدح والذمّ على التأثير ، بل يكفي وجود المباشرة والكسب في حصول الترتّب المذكور.

ثمّ ما ذكر أنّ المدح والذمّ لم يترتّب على ما لم يكن بالاختيار ، فباطل مخالف للعرف واللغة ، فإنّ المدح يعمّ الأفعال الاختيارية وغيرها بخلاف الحمد ، واختلف في الحمد أيضا.

وأمّا قوله : « والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح » ..

إن أراد أنّهم لم يقولوا بالحسن والقبح العقلي للمدح والذمّ المذكورين ، فذلك كذلك ؛ لأنّهم لم يقولوا بالحسن والقبح العقلي أصلا.

وإن أراد نفي الحكم بحسن مدح اللّه تعالى وثنائه مطلقا ، فهذا من

ص: 131


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 19.

مفترياته ، فإنّهم يحكمون بحسن مدح اللّه وثنائه ؛ لأنّ الشرع أمر به ، لا لأنّ العقل حكم به ، كما مرّ مرارا (1).

* * *

ص: 132


1- انظر ردّ الفضل بن روزبهان في ج 2 / 411 - 412.
وأقول :

لا ريب أنّ المدح والذمّ يتبعان حسن الأشياء وقبحها ، والحسن والقبح في الأفعال إنّما يكونان من حيث صدورها من فاعلها وتأثيره فيها بقدرته واختياره ، لا لذواتها ، ولذا لو صدر من النائم أو المكره فعل لم يمدح ولا يذمّ عليه.

وحينئذ فلا يصحّ تعلّق المدح والذمّ بالعبد بمجرّد جعل اللّه تعالى له محلّا لفعله من دون قدرة له على الامتناع ولا تأثير له في الفعل ، فلا وجه لجعل الكسب موجبا لترتّب مدح العبد وذمّه على الفعل ، فإنّه بأيّ معنى فسّر لم يصدر كأصل الفعل بقدرة العبد واختياره ، وما لم يصدر من العبد شيء لا يحسن مدحه أو ذمّه عليه.

وأمّا ما حكاه عن أهل اللغة من أنّ المدح يعمّ الأفعال الاختيارية وغيرها (1) ..

ففيه : إنّ مرادهم بالغير هو الصفات كصفاء اللؤلؤ ، لا ما يعمّ الأفعال التي تقع بلا قدرة واختيار ، فإنّه خلاف الضرورة.

ولكن على هذا يشكل ذكر المصنّف للطول والقصر ، وكون السماء فوقنا والأرض تحتنا ، فإنّها ليست من الأفعال حتّى يكون عدم المدح والذمّ عليها شاهدا للمدّعى.

ص: 133


1- مثل الثناء على الشيء بما فيه من الصفات الجميلة ، خلقية كانت أو اختيارية ؛ انظر مادّة « مدح » في : المصباح المنير : 216 ، تاج العروس 4 / 199.

ويمكن الجواب عنه : بأنّ مراده أنّهم إذا لم يجعلوا لجهة الصدور مدخلا في حسن المدح والذمّ وقبحهما ، كان اللازم عدم قبح المدح والذمّ على المثالين ونحوهما ممّا لم يصدر عن الإنسان ، وهو خلاف الضرورة.

وأمّا ما ردّد به في بيان مراد المصنّف بقوله : « الأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح والذمّ » ..

فخطأ ، إذ ليس شيء ممّا ذكره مرادا له ، وإنّما مراده أنّهم لمّا لم يجعلوا الأفعال صادرة من العبد - والحال كما عرفت أنّ لجهة الصدور في الأفعال مدخلا تامّا في استحقاق المدح والذمّ ، وفي حسنهما وقبحهما - لزمهم إنكار حسن مدح اللّه على إنعامه ، وذمّ إبليس والكافرين والظالمين ؛ لأنّ المدح والذمّ غير صادرين من العبد ، وهذا الإنكار خلاف الضرورة.

على أنّه لو أراد المصنّف ما ذكره الخصم أوّلا كان جديرا بالذكر والعجب ..

إذ كيف يدّعي عاقل أنّه - مع قطع النظر عن التكليف الشرعي - لا يحسن مدح اللّه على نعمائه وشكره على آلائه ، ولا يقبح مدح إبليس والكافرين ، وأنّه لا فرق عقلا بين هذين المدحين ، كما لا فرق أيضا بين مدح اللّه على نعمه وذمّه عليها ، ومدح الظالم على ظلمه وذمّه عليه؟!

فمن ادّعى ذلك كان حقيقا بأن يلحق في المجانين!

* * *

ص: 134

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه يقبح منه تعالى حينئذ تكليفنا فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ لأنّا غير قادرين على ممانعة القديم ..

فإذا كان فاعل فينا للمعصية هو اللّه تعالى لم نقدر على الطاعة ؛ لأنّ اللّه تعالى إن خلق فينا فعل الطاعة كان واجب الحصول .. وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول. ولو لم يكن العبد متمكّنا من الفعل والترك ، كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات ، وكما إنّ البديهة حاكمة بأنّه لا يجوز أمر الجماد ونهيه ومدحه وذمّه ، وجب أن يكون الأمر كذلك في أفعال العباد.

ولأنّه تعالى يريد منّا فعل المعصية ويخلقها فينا ، فكيف نقدر على ممانعته؟!

ولأنّه إذا طلب منّا أن نفعل فعلا ولا يمكن صدوره عنّا ، بل إنّما يفعله هو ، كان عابثا في الطلب ، مكلّفا لما لا يطاق ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 135


1- نهج الحقّ : 103.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الشبهة اضطرّت المعتزلة إلى اختيار هذا المذهب ، وإلّا لم يجترئ أحد من المسلمين على إثبات تعدّد الخالقين في الوجود.

والجواب : إنّ تكليف فعل الطاعات واجتناب المعاصي باعتبار المحلّيّة لا باعتبار الفاعليّة ، ولأنّ العبد لمّا كانت قدرته واختياره مقارنة للفعل ، صار كاسبا للفعل ، وهو متمكّن من الفعل والترك ، باعتبار قدرته واختياره الموجب للكسب والمباشرة ، وهذا يكفي في صحّة التكليف ولا يحتاج إلى إثبات خالقيّته للفعل ، وهو محلّ النزاع (2).

وأمّا الثواب والعقاب المترتّبان على الأفعال الاختيارية ، فكسائر العاديّات المترتّبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي والتجاء سؤال.

وكما لا يصحّ عندنا أن يقال : لم خلق اللّه الإحراق عقيب مسيس النار؟ ولم لا يصحّ ابتداء؟ فكذا ها هنا لا يصحّ أن يقال : لم أثاب عقيب أفعال مخصوصة ، وعاقب عقيب أفعال أخرى ، ولم لا يفعلها ابتداء ولم يعكس فيهما؟

وأمّا التكليف والتأديب والبعثة والدعوة ، فإنّها قد تكون دواعي العبد إلى الفعل واختياره ، فيخلق اللّه الفعل عقيبها عادة ، وباعتبار ذلك يصير

ص: 136


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 22.
2- انظر : شرح التجريد : 444 - 445.

الفعل طاعة ومعصية ، ويصير علامة للثواب والعقاب (1).

ثمّ ما ذكره أنّه يلزم إذا كان الفاعل للمعصية فينا هو اللّه تعالى أنّا لا نقدر على الطاعة ، لأنّه إن خلق الطاعة كان واجب الحصول ، وإلّا كان ممتنع الحصول ..

فنقول : هذا يلزمكم في العلم لزوما غير منفكّ عنكم ؛ لأنّ ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد .. وما علم اللّه وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ، ولا مخرج عنهما لفعل العبد .. وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع.

فيبطل حينئذ التكليف ؛ لا بتنائه على القدرة والاختيار بالاستقلال كما زعم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال فقد لزمكم في مسألة علم اللّه تعالى بالأشياء.

* * *

ص: 137


1- انظر : شرح المواقف 8 / 154.
وأقول :

من رأى تعبيره عن هذا الدليل بالشبهة يحسب أنّه يأتي في جوابه بالكلام الجزل والقول الفصل ، وإذا جاء إلى جوابه رآه بالخرافات أشبه! فإنّ كلّ ما ذكره لا يجعل متعلّق التكليف من آثار العبد ، فإنّ كلّ ما في الوجود بزعمهم مخلوق لله تعالى ، حتّى الكسب والمحلّيّة.

فمن أين يكون العبد مؤثّرا وموجدا حتّى يصحّ تكليفه؟!

وبالجملة : إن كان للعبد إيجاد وتأثير في متعلّق التكليف ، تمّ مطلوبنا ، وإلّا فالإشكال بحاله ، فيلزمهم تكليف العباد بما لا يطاق ، وما لا أثر لهم فيه أصلا وحصول العبث في الطلب.

وأمّا ما زعمه من أنّ الثواب والعقاب من العاديّات ..

ففيه - مع ما عرفت من إشكال حصول العلم بالعادة الغيبية - : إنّه لا يمكن أن يكون من عاديّات العادل الرحمن أن يعذّب عبده الضعيف على فعل هو خلقه فيه ، ولا أثر للعبد به بوجه ، فلا يقاس بخلق الإحراق عقيب مسيس النار.

وأمّا ما أشار إليه من الجواب عن العبث في الطلب بقوله : « وأمّا التكليف والتأديب والبعثة » ..

فخروج عن مذهبه ظاهرا ، إذ كيف يدعو التكليف والتأديب والبعثة العبد إلى الفعل والاختيار ، وهما من اللّه سبحانه ، ولا أثر للعبد فيهما أصلا عندهم؟!

وأمّا ما زعمه من الإلزام لنا بالعلم ، فممّا لا يرضى به عارف من

ص: 138

قومه فضلا عن غيرهم ؛ لما سبق من أنّ العلم تابع للمعلوم لا متبوع (1) ، وإلّا لما كان اللّه قادرا مختارا ؛ لأنّ ما علم وجوده واجب ، وما علم عدمه ممتنع ، على نحو ما ذكره في كلامه ، ومن الوهن بالإنسان أن يتعرّض للجواب عن مثل هذه الكلمات التي يعلم فيها مقصد صاحبها.

* * *

ص: 139


1- راجع ج 2 / 354 ، وانظر الصفحة 101 من هذا الجزء.
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم أن يكون اللّه سبحانه أظلم الظالمين ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ؛ لأنّه إذا خلق فينا المعصية ولم يكن لنا فيها أثر ألبتّة ، ثمّ عذّبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالى فينا ، كان ذلك نهاية الجور والعدوان ، نعوذ باللّه من مذهب يؤدّي إلى وصف اللّه تعالى بالظلم والعدوان.

فأيّ عادل يبقى بعد اللّه تعالى ، وأيّ منصف سواه ، وأيّ راحم للعبد غيره ، وأيّ مجمع للكرم والرحمة والإنصاف عداه ، مع أنّه يعذّبنا على فعل صدر عنه ، ومعصية لم تصدر منّا بل منه؟!!

* * *

ص: 140


1- نهج الحقّ : 104.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نعوذ باللّه من نسبة الظلم والعدوان إلى اللّه المنّان ، وخلق المعصية في العاصي لم يستوجب الظلم ، والظلم تصرّف في حقّ الغير ، واللّه تعالى لا يظلم الناس في كلّ تصرّف يفعل فيهم.

وقد روي أنّ عمرو بن العاص سأل أبا موسى ، فقال : يخلق فيّ المعصية ثمّ يعاديني بها؟! فقال أبو موسى : لأنّه لا يظلمك (2).

وتوضيح هذا المبحث : إنّ النظام الكلّي في خلق العالم يقتضي أن يكون فيه عاص ومطيع ، كالبيت الذي يبنيه حكيم مهندس ، فإنّه يقتضي أن يكون فيه بيت الراحة ومحلّ الصلاة ، وإن لم يكن مشتملا على المستراح كان ناقصا ، وكذلك إن لم يكن في الوجود عاص لم يكمل النظام الكلّي ، ولم يملأ النار من العصاة ..

وكما إنّه لا يحسن أن يعترض على المهندس : إنّك لم عملت المستراح ولم تجعل البيت كلّه محلّ العبادة ومجلس الأنس؟! .. كذلك لم يحسن أن يقال لخالق النظام الكلّي : لم خلقت العصيان؟! ولم لم تجعل العباد كلّهم مطيعين؟! .. لأنّ النظام الكلّي كان يقتضي وجود الفريقين ، فإنّ التصرّف الذي يفعله صاحب البيت في جعل بعضه مسجدا وبعضه مستراحا هل يقال : هو ظلم؟! فكذلك تصرّف الحقّ سبحانه في الموجود

ص: 141


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 25 - 27.
2- انظر : الملل والنحل 1 / 81 وفيه : « يقدر عليّ شيئا ثمّ يعذّبني عليه ، قال : نعم ، قال عمرو : ولم؟! قال : لأنّه لا يظلمك ».

بأيّ وجه يتّفق لا يقال : إنّه ظلم.

ولكنّ المعتزلي الأعمى يحسب أنّ الخلق منحصر فيه ، وهو مالك لنفسه واللّه ملك عليه ، لا يعلم أنّه مالك مطلق!!

ألا ترى أنّ الرجل الذي يعمل عملا ، ويستأجر على العمل رجالا ، ويستعمل معهم بعض عبيده الأرقّاء ، فإذا تمّ العمل أعطى الأجراء أجرتهم ، ولم يعط العبيد شيئا ، هل يقال : إنّه ظلم العبيد؟! لا شكّ أنّه لا يقول عاقل : إنّه ظلم العبيد ؛ وذلك لأنّه تصرّف في حقّه بما شاء.

ثمّ إنّ هذا الرجل لو حمّل العبد فوق طاقته أو قطع عنه القوت واللباس يقال : إنّه ظالم ؛ وذلك لأنّه تجاوز عن حدّ ما يملكه من العبد ، وهو التصرّف حسبما أذن اللّه تعالى فيه ، فإذا تجاوز من ذلك الحدّ فقد ظلم .. وذلك لأنّه ليس بالمالك المطلق ، ولو كان هو المالك المطلق ، وكان له التصرّف حيثما شاء وكيفما أراد ، لكان كلّ تصرّفاته عدلا ، لا جورا ولا ظلما.

وكذلك الحقّ سبحانه هو المالك المطلق ، وله التصرّف كيفما شاء وحيثما أراد ، فلا يتصوّر منه ظلم بأيّ وجه تصرّف.

هذا هو التحقيق ولا تعد عن هذا!

* * *

ص: 142

وأقول :

من المضحك استدلاله بما عن أبي موسى عن دعوى عدم الظلم ، ردّا على ما يدركه كلّ ذي وجدان ، من أنّ خلق المعصية والمعاداة عليها سفه وظلم ، فكأنّه لم يرض أن يختصّ شيخهم الأشعري بهذه الخرافة حتّى أشرك معه جدّه ، ولا يخفى أنّ تنظيره بالبيت مخالف لما نحن فيه من وجهين :

الأوّل : إنّ حسن وجود المستراح في البيت ومدخليّته فيه ظاهر لكلّ أحد ، إذ لولاه لتلوّث البيت وتكدّرت حياة أهله ، بخلاف محلّ النزاع من أفعال العباد ، كالجور والنميمة والقتل والسرقة وقطع السبيل ونحوها ، فإنّها شرور في العالم توجب الفساد فيه والنقصان في نظامه لا الكمال.

الثاني : إنّ جعل المستراح محلّا للقذر لا ظلم فيه له لعدم شعوره ، بخلاف جعل العاصي محلّا للأفعال الذميمة ثمّ عقابه عليها.

ومن أغرب الغريب قوله : « ولم يملأ النار من العصاة » ..

فإنّه كلام من يرى أنّ لله سبحانه حاجة وفائدة في أن يملأها من عباده.

على أنّه إذا كان له التصرّف كيفما شاء لم يحتج إلى خلق المعصية ، بل له أن يملأها منهم ابتداء.

وليت شعري أمن الرحمة بعدما كمّل بهم نظامه ووسمهم بالسوء أن يعاقبهم؟! بل هم أولى بالثواب.

ص: 143

ثمّ إنّ التمثيل بالبيت إنّما يناسب القول بالأصلح الذي لا يراه الأشاعرة ، وقد ذكره بعض المحقّقين (1) لتقريبه ، فأخذه الخصم من غير تدبّر ، ووضعه في غير موضعه ، على غير موافقة لمذهبه!

وما أدري ما فائدة ذكر استعمال العبيد بلا أجرة وهو لا يقرّب مطلوبه ولا يخالف قولنا؟!

وأمّا ما ذكره من حمل العبد فوق طاقته ، وقطع القوت واللباس عنه ، وأنّه ظلم وجور ، فهو أقرب إلى مطلوبنا ؛ لأنّ الظلم إنّما يكون فيه من حيث هو ، لا من حيث عدم إذن الشارع فيه ، بل لو أذن فيه عدّ آذنا في الجور ، وعدّ إذنه جورا آخر ، وأعظم منه في ظلم خلق الفعل في العبد وتعذيبه عليه بأنواع العذاب.

ودعوى أنّ لله سبحانه ذلك ، لأنّه المالك المطلق ، ممنوعة ؛ لأنّ الملك المطلق : عبارة عن سلطنة مطلقة غير مقيّدة بوجه ، ولا نسلّم أنّ من أحكامها وآثارها جواز الإضرار بالعبد بلا منفعة له ولا ذنب منه ، بل أحكامها وشؤونها رعاية العبد ورحمته وإنصافه ، وأيّ عاقل لا يعدّ ذلك الإضرار من التصرّف القبيح والظلم الصريح؟!

* * *

ص: 144


1- ذكره العلّامة الدواني في بعض رسائله لبيان القول بالأصلح بنظام الكلّ ، كما في إحقاق الحقّ 2 / 28.
قال المصنّف - زاد اللّه في علوّ درجاته - :

قال المصنّف - زاد اللّه في علوّ درجاته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم منه تجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته ..

بيانه : إنّا نعلم بالضرورة أنّ أفعالنا إنّما تقع بحسب قصودنا ودواعينا ، وتنتفي بحسب انتفاء الدواعي وثبوت الصوارف ، فإنّا نعلم بالضرورة أنّا متى أردنا الفعل ، وخلص الداعي إلى إيجاده ، وانتفى الصارف ، فإنّه يقع ، ومتى كرهناه لم يقع.

فإنّ الإنسان متى اشتدّ به الجوع وكان تناول الطعام ممكنا ، فإنّه يصدر منه تناول الطعام ، ومتى اعتقد أنّ في الطعام سمّا انصرف عنه ، وكذا يعلم من حال غيره ذلك ، فإنّا نعلم بالضرورة أنّ شخصا لو اشتدّ به العطش ولا مانع له من شرب الماء ، فإنّه يشربه بالضرورة ، ومتى علم مضرّة دخول النار لم يدخلها.

ولو كانت الأفعال صادرة من اللّه تعالى ، جاز أن يقع الفعل وإن كرهناه وانتفى الداعي إليه ، ويمتنع صدوره عنّا وإن أردناه وخلص الداعي إلى إيجاده على تقدير أن لا يفعله اللّه تعالى ، وذلك معلوم البطلان.

فكيف يرتضي العاقل لنفسه مذهبا يقوده إلى بطلان ما علم بالضرورة ثبوته؟!

* * *

ص: 145


1- نهج الحقّ : 104.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق في تحرير المذهب : إنّ الأفعال تقع بقدرة اللّه تعالى عقيب إرادة العبد على سبيل العادة ، فإذا حصلت الدواعي وانتفت الصوارف يقع فعل العبد ، وإن جاز عدم الوقوع عقلا ، كما في سائر العاديّات التي يجوز عدم وقوعها عقلا ويستحيل عادة (2).

فكذا كلّ ما ذكره من تناول الطعام وشرب الماء ، فإنّه يجوز أن لا يقع عقيب إرادة الطعام ، ولكن العادة جرت بوقوعها.

وأمّا قوله : « ولو كانت الأفعال صادرة من اللّه تعالى جاز أن يقع الفعل وإن كرهناه » ..

فهذا أمر صحيح ؛ فإنّ كثيرا ما نفعل الأشياء ونكرهها ، وهذا الجواز ممّا لا ريب فيه ، وليس في إنكار هذا الجواز نفي ما علم بالضرورة.

* * *

ص: 146


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 29.
2- تقدّم في الصفحة 113 من هذا الجزء.
وأقول :

نتيجة كلامه الإصرار على مكابرة الضرورة فلا يلتفت إليه.

وأعجب منه قوله : « فإنّ كثيرا ما نفعل الأشياء ونكرهها » ..

إذ أيّ عاقل يفعل ما يكره مع انتفاء الدواعي أو وجود الصوارف كما هو مفروض الكلام؟!

نعم ، ربّما نفعل ما نكره لداع أقوى من الصارف ، وهو أمر آخر ، بل لا تبقى الكراهة الحقيقية حينئذ.

* * *

ص: 147

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : تجويز ما قضت الضرورة بنفيه ؛ وذلك لأنّ أفعالنا إنّما تقع على الوجه الذي نريده ونقصده ، ولا تقع منّا على الوجه الذي نكره.

فإنّا نعلم بالضرورة أنّا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة ، ولو أردنا الحركة يسرة لم تقع يمنة ، والحكم بذلك ضروري.

فلو كانت الأفعال صادرة من اللّه تعالى جاز أن تقع الحركة يمنة ونحن نريد الحركة يسرة ، وبالعكس ، وذلك ضروريّ البطلان.

* * *

ص: 148


1- نهج الحقّ : 105.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جواب هذا ما سبق في الفصل السابق : « إنّ هذه الأفعال إنّما تقع عقيب إرادة العبد عادة من اللّه تعالى ، وإنّ اللّه تعالى يخلق هذه الحركات عقيب إرادة العبد ، وهو يخلق الإرادة ، والضرورة إنّما تقضي على وقوع هذه الأفعال عقيب القصد والإرادة ، لا أنّها تقضي بأنّ هذه الإرادة مؤثّرة خالقة للفعل » (2).

والعجب أنّ هؤلاء لا يفرّقون بين هذين المعنيين!

ثمّ من العجب كلّ العجب أنّهم لا يرجعون إلى أنفسهم ولا يتأمّلون أنّ هذه الإرادة من يخلقها؟!! أهم يخلقونها أم اللّه تعالى يخلقها؟!

فالذي خلق الإرادة وإن لم يرد العبد تلك الإرادة ، وهو مضطرّ في صيرورته محلّا لتلك الإرادة ، خالق الفعل.

فإذا بلغ أمر الخلق إلى الفعل رقدوا كالحمار في الوحل ، ونسبوا إلى أنفسهم الأفعال ، وفيه خطر الشرك.

* * *

ص: 149


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 31.
2- تقدّم قريبا في الصفحة 146.
وأقول :

سبق في أوّل المبحث أنّ القول بعدم تأثير قدرة العبد واختياره خلاف الضرورة ، وأنّ من أنكر تأثير قدرته ليس له طريق إلى إثبات وجودها (1).

كما سبق هناك أنّ الإرادة ومقدّماتها ، من تصوّر المراد ، والتصديق بمصلحته ، والرضا به ، أفعال للعباد وآثار لقدرتهم ، وأنّه ربّما تقع المقدّمات من اللّه تعالى ، وقد أوضحناه فراجع (2) ، فلا محلّ لعجبه كلّ العجب.

ومن خلوّ وطاب (3) الأشاعرة من النقد على مذهب العدليّة التجأوا إلى التهويل بالألفاظ ، فعبّروا عن فعل العبد بالخلق والشرك ، اللذين ينصرف أوّلهما إلى فعل كامل القدرة ، وثانيهما : إلى الشرك في الإلهيّة ..

وهم أحقّ بالشرك ؛ لإثباتهم الصفات الزائدة المغايرة لله تعالى في وجوده ، ولا تقوم الإلهيّة إلّا بها ، مع أنّهم - أيضا - أثبتوا هذه الصفات لأنفسهم (4)!

ص: 150


1- راجع الصفحة 120.
2- راجع الصفحة 124 - 125.
3- الوطاب ، جمع وطب : وهو سقاء اللبن ؛ انظر : لسان العرب 15 / 334 ، تاج العروس 2 / 469 ، مادّة « وطب ». وهو هنا كناية عن خلوّ جعبتهم من الحجّة والبرهان.
4- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 138 ، المواقف : 269 ؛ وقد تقدّم هذا البحث في ج 2 / 173 وما بعدها ، فراجع.

ولا ريب أنّ دعوى المشاركة في الصفات الذاتية أعظم خطرا من دعوى المشاركة في الأفعال ، لا سيّما مع كونها بأقدار اللّه تعالى.

* * *

ص: 151

مخالفة الجبريّة لنصوص القرآن

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

ومنها : إنّه يلزمهم مخالفة الكتاب العزيز ، ونصوصه ، والآيات المتضافرة فيه ، الدالّة على إسناد الأفعال إلينا.

وقد بيّنت في كتاب « الإيضاح » مخالفة أهل السنّة لنصّ الكتاب والسنّة (2) ، بالوجوه التي خالفوا فيها آيات الكتاب العزيز ، حتّى إنّه لا تمضي آية من الآيات إلّا وقد خالفوا فيها من عدّة أوجه ، فبعضها يزيد على العشرين ، ولا ينقص شيء منها عن أربعة.

ولنقتصر في هذا المختصر على وجوه قليلة دالّة على أنّهم خالفوا صريح القرآن ، ذكرها أفضل متأخّريهم ، وأكبر علمائهم فخر الدين الرازي (3) ، وهي عشرة :

الأوّل : الآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد :

( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) (4) ..

ص: 152


1- نهج الحقّ : 105.
2- كتاب « إيضاح مخالفة السنّة لنصّ الكتاب والسنّة » للعلّامة الحلّي ، فرغ منه سنة 723 ه ، منه عدّة نسخ مخطوطة في مكتبات إيران ، ولم يطبع لحدّ يومنا هذا. أنظر : أمل الآمل 85/2 رقم 224 ، الذريعة 498/2 رقم 1954 ، مكتبة العلامة الحلي : 62 رقم 21.
3- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 283 - 286.
4- سورة مريم 19 : 37 ، سورة الذاريات 51 : 60. ولم ترد هذه الآية في المصدر.

( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) (1) ..

( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ ) (2) ..

( ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ) (3) ..

( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ) (4) ..

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ) (5) ..

( مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ) (6) ..

( كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ) (7) ..

( وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ) (8) (9).

* * *

ص: 153


1- سورة البقرة 2 : 79.
2- سورة الأنعام 6 : 116.
3- سورة الأنفال 8 : 53.
4- سورة يوسف 12 : 18 و 83.
5- سورة المائدة 5 : 30.
6- سورة النساء 4 : 123.
7- سورة الطور 52 : 21.
8- سورة إبراهيم 14 : 22.
9- انظر : محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 283.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ النصّ ما لا يحتمل خلاف المقصود (2) ، فكلّ ما كان كذلك من كتاب اللّه وخالفه المكلّف عالما به يكون كافرا ، نعوذ باللّه من هذا ، وكلّ ما يحتمل الوجوه ، ولا يكون بحيث لا يحتمل خلاف المقصود ، فالمخالفة له لا تكون كفرا ، بل هو محتمل للاجتهاد والترجيح لما هو الأنسب والأقرب إلى مدلول الكتاب.

والعجب من هذا الرجل أنّه جمع الآيات التي أوردها الإمام الرازي ليدفع عنها احتمال ما يخالف مذهب أهل السنّة ، ثمّ أتى على الآيات كلّها ، ووافق مذهب السنّة لها ، ودفع عنها ما احتمل تطبيقه على مذهب المعتزلة .. وهذا الرجل ذكر الآيات كلّها ، وجعلها نصوصا مؤيّدة لمذهبه ، ولم يذكر ما ذكر الإمام في تأويل الآيات وتطبيقها على مذهب أهل السنّة والجماعة.

وهذا يدلّ على غاية حمق الرجل وحيلته وتعصّبه وعدم فهمه ، أما كان يستحي من ناظر في كتابه؟!

ومثله في هذا العمل كمثل من جمع السهام في وقعة حرب ، وكانت تلك السهام قتلت طائفة من أهل عسكره ، فأخذ السهام من بطون أصحابه ومن صدورهم وأفخاذهم ، ثمّ يفتخر أنّ لنا سهاما قاتلة للرجال ، ولم يعلم

ص: 154


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 33.
2- انظر : شرح المصطلحات الكلامية : 366 رقم 1324 مادّة « النصّ ».

أنّ هذه السهام قتلت أحبّاءه وأعوانه ، نعوذ باللّه من الجهل والتعصّب.

ثمّ جعل هذه الآيات دليلا على مذهبه الباطل ، من باب إقامة الدليل في غير محلّ النزاع.

فإنّا لا ننكر أنّ للفعل نسبة إلى الفاعل ، ونسبة وإضافة إلى الخالق ، كالسواد ، فإنّ له إضافة إلى الأسود ، لأنّه محلّه ، وإلى الخالق الذي خلقه في الأسود حتّى صار به أسود.

فقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) (1) فيه إضافة الكفر إلى العبد ، ولا شكّ أنّه كذلك ، وليس لنا فيه نزاع أصلا ، والكلام في الخلق لا في الكسب والمباشرة.

وقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) (2) لا شكّ أنّ الكتابة تصدر من يد الكاتب ، وهذا محسوس لا يحتاج إلى الاستدلال ، والكلام في الخلق والتأثير ، فنقول : الكتابة كسب العبد وخلق الحقّ.

ألم يقرأ هذا الرجل آخر هذه الآية : ( ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ) (3) صرّح بالكسب وأنّ كتابتهم كسب لهم ، لا أنّه خلق لهم؟!

وقس عليه باقي الآيات المذكورة.

* * *

ص: 155


1- سورة مريم 19 : 37 ، سورة الذاريات 51 : 60.
2- سورة البقرة 2 : 79.
3- سورة البقرة 2 : 79.

وأقول :

النصّ كما ذكره ، هو ما لا يحتمل الخلاف ، لكن لا بحسب الاحتمالات السفسطائية والأوهام ، وإلّا لم يكن نصّ أصلا ، بل بحسب طريقة الاستعمال وأفهام أهل اللسان كما هو ثابت في هذه الآيات الكريمة ؛ لأنّ نسبة الفعل الاختياري إلى فاعله إنّما يفهم منها تأثير الفاعل في الفعل وإحداثه إيّاه.

ولا يتصوّر عاقل أنّ نسبة الفعل الاختياري إلى الفاعل ذي القدرة والاختيار عبارة عن كون الفاعل محلّا فقط ، فلا يقاس ما نحن فيه بالأسود ، فإنّ السواد ليس باختياري لمن لا قدرة ولا اختيار له فيه.

ولكنّ الأشاعرة اصطلحوا وأثبتوا للفعل الاختياري نسبة إلى الفاعل بمعنى المحلّيّة ، لا يعرفها العرب ، وسمّوها الكسب ، ونسبة إلى الخالق ، وحملوا الكتاب العزيز على اصطلاحهم المتأخّر (1).

ولأجل ما ذكرنا لم يتعرّض المصنّف لتأويل الرازي لو وقع منه ؛ لأنّ أجوبتهم تدور مدار الكسب الخرافي ، ولو كان له جواب ذو بال لما تركه الخصم وتعرّض للكسب!

فالحقّ أنّ تأويل الآيات بمثل ذلك يعدّ من تحريف الكلم عن مواضعه ، ويوجب إسقاط الكتاب العزيز عن الحجّيّة ، إذ لا نصّ في

ص: 156


1- بل لم يستطع الأشاعرة أنفسهم من توضيح معنى الكسب! حتّى إنّ التفتازاني قال بعد تعريفه للكسب : « وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن ... » انظر : شرح العقائد النسفية : 144.

الكتاب إلّا ويمكن فيه مثل ذلك التأويل.

وأمّا استشهاده بتتمّة الآية فمن العجائب ؛ لأنّ المراد بالكسب فيها هو طلبهم لذلك الثمن القليل ، ولذا جعل تعالى الويل على كلّ من الكتابة والكسب منفردا.

ومن الجهالات المثل الذي ضربه ، مشيرا به إلى أنّ الآيات من أدلّة الأشاعرة ، وكانت سهاما لهم على خصومهم!

ولم ينكر ذو فهم أنّها من أدلّة العدليّة ، وغاية ما عند الأشاعرة تأويلها بالكسب الساقط.

ف- ( انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ) (1).

* * *

ص: 157


1- سورة الإسراء 17 : 48.

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الثاني : ما ورد في القرآن من مدح المؤمن على إيمانه ، وذمّ الكافر على كفره ، ووعده بالثواب على الطاعة ، وتوعّده بالعقاب على المعصية ..

كقوله تعالى : ( الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ) (2) ..

( الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (3) ..

( وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى ) (4) ..

( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (5) ..

( لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى ) (6) ..

( هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ ) (7) ..

( هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (8) ..

( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (9) ..

ص: 158


1- نهج الحقّ : 106.
2- سورة غافر 40 : 17.
3- سورة الجاثية 45 : 28.
4- سورة النجم 53 : 37.
5- سورة الأنعام 6 : 164 ، سورة الإسراء 17 : 15 ، سورة فاطر 35 : 18 ، سورة الزمر 39 : 7.
6- سورة طه 20 : 15.
7- سورة الرحمن 55 : 60.
8- سورة النمل 27 : 90.
9- سورة الأنعام 6 : 160.

( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ) (1) ..

( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا ) (2) ..

و ( الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) (3) (4).

* * *

ص: 159


1- سورة طه 20 : 124.
2- سورة البقرة 2 : 86.
3- سورة آل عمران 3 : 90.
4- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 283 - 284.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مدح المؤمن وذمّ الكافر بكونهما محلّا للكفر والإيمان ، كما يمدح الرجل بحسنه وجماله ، وتمدح اللؤلؤة بصفائها.

والوعد والوعيد لكونهما محلّا للأعمال الحسنة والسيّئة ، كما يؤثر ويختار المسك ، ويحرق الحطب والحشيش.

والآيات المذكورة إنّما تدلّ على المدح للمؤمن ، والذمّ للكافر ، وبيان ترتّب الجزاء ، وليس النزاع في هذا ؛ لأنّ هذا مسلّم.

والكلام في أنّ الأفعال المجزية ، هل هي مخلوقة لله تعالى أو للعبد؟

وأمّا المباشرة للعمل والكسب الذي يترتّب عليه الوعد والوعيد والجزاء ، فلا كلام في أنّهما من العبد.

ولهذا يترتّب عليهما الجزاء ، فعلم أنّ ما في الآيات ليس دليلا لمذهبه.

* * *

ص: 160


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 39.

وأقول :

لا ريب أنّ المدح والذمّ تابعان لحسن الأشياء وقبحها ، والحسن والقبح قد لا يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لعدم كون متعلّقهما من الأفعال الاختيارية ، بل من الصفات الذاتية ، كصفاء اللؤلؤ وكدرته ، وجمال الوجه وحسنه.

وقد يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لتعلّقهما بالفعل الاختياري ، فإنّ الفعل الاختياري لو وقع بلا قصد لم يوصف بالحسن والقبح ، ولا يحمد عليه الفاعل ولا يذمّ ، كفعل النائم ، فإنّ النائم إذا صدرت منه كلمة الإيمان والكفر لم توصف بحسن ولا قبح منه ، ولا يحمد عليها ولا يذمّ.

وكذا لا يذمّ الشخص على الفعل إذا أكره عليه ، كما وقعت كلمة الكفر من عمّار بإكراه قريش فلم يذمّ عليها ، ونزل قوله تعالى : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (1).

ولو انتفى أصل الصدور من الشخص ، كان الفعل أولى بعدم اتّصافه بالحسن والقبح منه ، وكان الشخص أولى بأن لا يحمد أو يذمّ عليه ، سواء لم يرتبط به الفعل أصلا أم ارتبط به بنحو المحلّيّة أو الآليّة بلا اختيار ولا تأثير.

فإنّ الحجارة لا تحمد ولا تذمّ على الإيلام ، ولا يحسن منها ولا يقبح ، وإنّما يحمد الرامي أو يذمّ على الإيلام لحسنه منه أو قبحه

ص: 161


1- سورة النحل 16 : 106.

بحسب الوجوه والاعتبار ، كضرب اليتيم تأديبا أو عدوانا.

وكذا الحال في الإنسان بناء على صدور فعله من اللّه تعالى ، فإنّه لا يحسن من الإنسان ولا يقبح ، ولا يحمد عليه ولا يذمّ ؛ لعدم تأثيره في الفعل أصلا ، ومجرّد كونه محلّا لفعله تعالى ، وصيرورته آلة ، وتسميته في الاصطلاح اللفظي كاسبا .. لا يقتضي حسن الفعل منه أو قبحه ، ولا حمده عليه أو ذمّه ، ما دام غير مؤثّر فيه بوجه ، إذ ليس هو إلّا كالحجارة.

فحينئذ يكون تعلّق المدح والذمّ في القرآن بالمؤمن والكافر ، دليلا على الصدور منهما والتأثير لهما.

وأمّا الوعد والوعيد فلا معنى لتعلّقهما بالشخص ؛ لكونه محلّا للأفعال ، إذ لم يستند إليه شيء حتّى يجزى به .. والتشبيه بإيثار المسك واختياره وإحراق الحطب والحشيش ، خطأ ؛ لأنّ الكلام في صحّة الوعد والوعيد .. وبالضرورة : لا يصحّ وعد المسك ، وإبعاد الحشيش ..

على أنّ حرق الحطب ليس ظلما له ، إذ لا شعور له ، بخلاف تعذيب الإنسان ، فلا معنى لقياس المؤمن والكافر على المسك والحطب.

وأمّا ما ذكره من أنّ المباشرة والكسب لا كلام في أنّهما من العبد ، فإنّ أراد به أنّهما منه حقيقة ، كان خروجا عن مذهبه وشركا بمعتقده ؛ لأنّ كلّ ما في الوجود من اللّه تعالى ..

وإن أراد أنّهما منه اصطلاحا ، وبمجرّد التسمية اللفظية لم يحصل به الجواب.

* * *

ص: 162

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - (1) :

الثالث : الآيات الدالّة على أنّ أفعال اللّه تعالى منزّهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين في التفاوت والاختلاف والظلم.

قال اللّه تعالى : ( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) (2) ..

( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (3) ..

( ثُمَّ هَدى ) (4) ..

والكفر والظلم ليس بحسن.

وقال تعالى : ( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (5) ..

والكفر ليس بحقّ.

وقال تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) (6) ..

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (7) ..

( وَما ظَلَمْناهُمْ ) (8) ..

ص: 163


1- نهج الحقّ : 107.
2- سورة الملك 67 : 3.
3- سورة السجدة 32 : 7.
4- سورة طه 20 : 50 ، وأوّل الآية : ( الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) .
5- سورة الحجر 15 : 85.
6- سورة النساء 4 : 40.
7- سورة فصّلت 41 : 46.
8- سورة هود 11 : 101 ، سورة النحل 16 : 118 ، سورة الزخرف 43 : 76.

( لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ) (1) ..

( وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) (2) (3).

* * *

ص: 164


1- سورة غافر 40 : 17.
2- سورة النساء 4 : 49.
3- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 284 ، ولم ترد فيه آية ( ثُمَّ هَدى ) .

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب جميع الملّيّين أنّ أفعال اللّه تعالى منزّهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين ، فإنّ أفعال المخلوقين مشتملة على التفاوت [ والاختلاف ] والظلم ، وأفعال اللّه تعالى منزّهة عن هذه الأشياء.

فالآيات الدالّة على هذا المعنى دليل جميع الملّيّين ، ولا يلزم الأشاعرة شيء منها ؛ لأنّهم لا يقولون : إنّ أفعال العباد أفعال اللّه تعالى حتّى يلزم المحذور ، بل إنّهم يقولون : أفعال العباد مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعبد.

وهذا التفاوت والاختلاف والظلم بواسطة الكسب والمباشرة ، فالتفاوت والاختلاف واقع في أفعال العباد كما في سائر الأشياء ، كالإنسان وغيره من المخلوقات ، فإنّ الاختلاف والتفاوت واقعان فيها لا محالة.

فهذا التفاوت والاختلاف في تلك الأشياء ؛ بماذا ينسب؟ وبأيّ شيء ينسب؟ فينسب إليه تعالى اختلاف أفعال العباد!

وأمّا الاستدلال بقوله : ( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (2) على أنّ الكفر ليس خلقه ، فباطل ؛ لأنّ الكفر مخلوق لا خلق ، ولو كان كلّ مخلوق حسنا لوجب أن لا يكون في الوجود قبيح ، وهو باطل ؛ لكثرة المؤذيات والقبائح المتحقّقة بخلق اللّه تعالى على ما سيجيء.

ص: 165


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 41.
2- سورة السجدة 32 : 7.

وأمّا الاستدلال بقوله : ( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (1) على أنّ الكفر ليس مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ليس بحقّ ، فباطل ؛ لأنّ معنى الآية : إنّا ما خلقنا السماوات والأرض إلّا متلبّسين بالحقّ والصدق والجدّ ، لا بالهزل والعبث ، كما قال : ( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ * ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (2) ..

ولو كان المعنى : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلّا بكون كلّ مخلوق حقّا ، لأفاد أنّ الكفر حقّ ، وأنّى يفهم هذا المعنى من هذا الكلام؟!

نعم ، ربّما فهم ذلك الأعرابي الجاف ، الحلّي الوطن ، ذلك المعنى من كلام اللّه تعالى!

* * *

ص: 166


1- سورة الحجر 15 : 85.
2- سورة الدخان 44 : 38 و 39.

وأقول :

من العجب أنّ الخصم وأصحابه يطلقون أفعال اللّه تعالى على مخلوقاته ، فإذا جاءوا إلى أفعال العباد - التي هي مخلوقة لله بزعمهم - سمّوها أفعال المخلوقين .. أيزعمون أنّ الخروج عن عهدة الإشكال بمجرّد الاصطلاح والتسمية؟!

على أنّ صريح الآية الأولى عدم التفاوت في خلق اللّه ، ومنه أفعال العباد عندهم ، فلا يضرّنا عدم تسميتها أفعالا لله تعالى.

وأمّا ما زعمه من التفاوت بواسطة الكسب والمباشرة ..

ففيه : إنّهم يزعمون أنّ اللّه تعالى خالق الأشياء كلّها ، فكلّ شيء جعلوا فيه التفاوت ، سواء كان هو الكسب أم غيره ، فهو من خلق اللّه تعالى ، فيكون التفاوت في خلقه ، وقد نفته الآية ، فلا ينفعهم الفرار إلى الكسب والمباشرة.

ومن المضحك أنّه بعدما زعم أنّ مذهب جميع الملّيّين تنزيه أفعال اللّه عن التفاوت ، كذّب نفسه بإثبات التفاوت في سائر الأشياء - كالإنسان وغيره من المخلوقات - ، ونسبه - مع التفاوت في أفعال العباد - إلى اللّه تعالى!

وهو أيضا تكذيب لله تعالى في قوله : ( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) (1) .. ومنشأه الجهل بمعنى الآية ، إذ ليس المراد بالتفاوت في

ص: 167


1- سورة الملك 67 : 3.

الآية الاختلاف بالصورة والمادّة ، أو الحسن والأحسنية ، أو نحو ذلك ، حتّى تكذّب الآية ، بل المراد به الاختلاف بالحسن والقبح ووقوع الخلل وعدم الإتقان في بعضها ، ولكنّ الخصم لا يرضى بهذا ؛ لأنّه يزعم أنّ خلق اللّه متفاوت بالحسن والقبح.

فإن قلت : لعلّه فهم من لفظ الخلق المعنى المصدري ، فلا يكون قوله بالتفاوت في المخلوقات تكذيبا للآية.

قلت : مع أنّه لا إشعار لكلامه به ؛ لو كان كذلك لما احتاج إلى دعوى كون التفاوت بواسطة الكسب ، على أنّ تعليق الرؤية المنفية بالخلق يدلّ على إرادة المخلوق منه ، مع أنّ القول بوقوع التفاوت في المخلوقات يستوجب نفي الإتقان وثبوت النقص في اللّه سبحانه بالعجز أو الجهل ، وهو كفر!

وأمّا ما أجاب به عن قوله تعالى : ( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (1) ..

حيث قال : إنّ الكفر مخلوق لا خلق ، فغلط واضح ، بناء على قراءة الأكثر بفتح ( لام ) خَلَقَهُ ، ليكون فعلا ، فإنّ الآية حينئذ تكون صريحة في أنّه تعالى أحسن كلّ شيء مخلوق له.

وكذا بناء على قراءته بتسكين ( اللام ) ، ليكون مصدرا وبدل اشتمال من كُلَّ شَيْءٍ ؛ وذلك لأنّ إحسان الخلق إنّما هو باعتبار إحسان المخلوق ، أو يستلزمه ، كما تشهد له القراءة الأولى.

وكيف يمكن أن يقال : إنّ اللّه سبحانه لم يحسن مخلوقاته ، وهو ينفي الإتقان ويثبت العجز أو الجهل له سبحانه؟!

ص: 168


1- سورة السجدة 32 : 7.

وما زعمه من كثرة القبائح المؤذية في مخلوقات اللّه تعالى ، يرد عليه - مع منافاته لقوله سابقا بعدم صدور القبيح منه تعالى - : إنّ المؤذيات ليست قبائح ؛ لما فيها من المصالح الكثيرة ، وإن تخيّلها قبائح من لا يعرف أنّ اللّه أحسن الخالقين ، وأنّ أفعاله متقنة منزّهة عن القبيح.

وأمّا جوابه عن الآية الثالثة ، بأنّ معناها : إنّا ما خلقنا السماوات والأرض إلّا متلبّسين بالحقّ ..

ففيه : إنّ هذا هو مراد المصنّف ، وهو بالضرورة يقتضي أن تكون مخلوقاته تعالى كلّها حقّا ، وإلّا فكيف يكون متلبّسا بالحقّ ومخلوقاته ومصنوعاته من الباطل؟!

كما إنّه لا يكون منزّها عن اللعب والعبث إذا كان بعض مخلوقاته لعبا وعبثا!

* * *

ص: 169

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الرابع : الآيات الدالّة على ذمّ العباد على الكفر والمعاصي ، كقوله تعالى : ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ ) (2) ، والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال ، ومن مذهبهم أنّ اللّه خلق الكفر في الكافر وأراده منه ، وهو لا يقدر على غيره ، فكيف يوبّخه عليه؟!

وقال تعالى : ( وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى ) (3) ، وهو إنكار بلفظ الاستفهام.

ومن المعلوم أنّ رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثمّ يقول : ما منعك من التصرّف في حوائجي؟! قبح منه ذلك.

وكذا قوله تعالى : ( وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا ) (4) ..

( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ) (5) ..

وقوله تعالى : ( ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ) (6) ..

( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (7) ..

ص: 170


1- نهج الحقّ : 107.
2- سورة البقرة 2 : 28.
3- سورة الإسراء 17 : 94.
4- سورة النساء 4 : 39.
5- سورة ص 38 : 75.
6- سورة طه 20 : 92.
7- سورة المدّثّر 74 : 49.

( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (1) ..

( عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ) (2) ..

( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ ) (3) ..

وكيف يجوز أن يقول : لم تفعل ، مع أنّه ما فعله.!

وقوله : ( لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ ) (4) ..

( لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ) (5) ..

قال الصاحب بن عبّاد (6) : كيف يأمر بالإيمان ولم يرده ، وينهى عن المنكر وقد أراده ، ويعاقب على الباطل وقدّره؟! (7).

وكيف يصرفه عن الإيمان ويقول : ( فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) (8)؟! ..

ويخلق فيهم الكفر ثمّ يقول : ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ ) (9)؟! ..

ويخلق فيهم لبس الباطل ثمّ يقول : ( لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ ) (10)؟! ..

وصدّهم عن سواء السبيل ، ثمّ يقول : ( لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

ص: 171


1- سورة الانشقاق 84 : 20.
2- سورة التوبة 9 : 43.
3- سورة التحريم 66 : 1.
4- سورة آل عمران 3 : 71.
5- سورة آل عمران 3 : 99.
6- تقدّمت ترجمته في ج 2 / 358 ه 3.
7- انظر مؤدّاه شعرا في ديوانه : 41 - 42 الأبيات 23 - 25 ، وفي شرح قصيدة الصاحب بن عبّاد في أصول الدين - للقاضي جعفر البهلولي المعتزلي - : 60 - 64.
8- سورة يونس 10 : 32 ، سورة الزمر 39 : 6.
9- سورة البقرة 2 : 28 ، سورة آل عمران 3 : 101.
10- سورة آل عمران 3 : 71.

اللّهِ ) (1)؟! ..

وحال بينهم وبين الإيمان ، ثمّ قال : ( وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ ) (2)؟! ..

وذهب بهم عن الرشد ، ثمّ قال : ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) (3)؟! ..

وأضلّهم عن الدين حتّى أعرضوا ، ثمّ قال : ( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (4)؟! (5).

* * *

ص: 172


1- سورة آل عمران 3 : 99.
2- سورة النساء 4 : 39.
3- سورة التكوير 81 : 26.
4- سورة المدّثّر 74 : 49.
5- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 284.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ ذمّ العباد على الكفر ؛ لكونهم محلّ الكفر والكاسبين المباشرين له.

والإنكار والتوبيخ في قوله تعالى : ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ ) (2) ؛ لكسبهم الكفر ، وهم غير عاجزين عن الكسب ؛ لوجود القدرة على الكسب ، وإن كانوا عاجزين عن دفع الكفر عنهم بحسب الإيجاد والخلق.

والأوّل كاف في ترتّب التوبيخ على فعلهم.

وأمّا ما ذكر من أنّ مذهبهم أنّ اللّه تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده منه ، وهو لا يقدر على غيره ، فكيف يوبّخه عليه؟!

فقد ذكرنا جوابه في ما سبق أنّ التوبيخ باعتبار الكسب والمحلّيّة ، لا باعتبار التأثير والخالقيّة (3).

وقد ذكرنا في ما سبق أنّ هذا يلزمهم في العلم بعينه (4).

وكذا حكم باقي ما ذكر من الآيات المشتملة على توبيخ اللّه تعالى عباده بالشرك والمعاصي ، فإنّ كلّ هذه التوبيخات متوجّهة إلى العباد باعتبار المحلّيّة والكسب ، لا باعتبار الخلق.

ص: 173


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 47.
2- سورة البقرة 2 : 28.
3- راجع الصفحتين 131 و 155.
4- راجع الصفحة 137.

وأمّا ما ذكره من كلمات الصاحب ، فهو كان وزيرا متشدّقا في الإنشاء ، معتزليا ، ذكر الكلمات على وتيرة أرباب الترسّلات والمراسلات ، وليس فيه دليل ، وما أحسن ما قيل في أمثال كلامه :

كلامك يا هذا كبندق فارغ *** خليّ عن المعنى ولكن يقرقر

* * *

ص: 174

وأقول :

بعد قولهم : « إنّ اللّه تعالى خالق كلّ شيء » يكون الكسب أيضا من مخلوقاته كما سبق (1) ، ويكون العبد عاجزا عنه كأصل الفعل ، فلا يصحّ توبيخ العبد عليه أيضا.

وما زعمه من وجود القدرة على الكسب ، إن أراد بها القدرة المؤثّرة فيه ، فقد خرج عن مذهبه حيث يقول : لا مؤثّر إلّا اللّه تعالى وكلّ شيء مخلوق له ..

وإن أراد بها غير المؤثّر ، فهي لا تصحّح التوبيخ ، مع أنّ مثلها عندهم متعلّق بأصل الفعل ، فلا داعي للفرار إلى الكسب.

وأمّا ما زعمه من أنّ هذا يلزمنا في العلم ، فقد مرّ مرارا ما فيه (2).

وأمّا كون الصاحب رحمه اللّه وزيرا متشدّقا في الإنشاء ، فلا ينافي علوّ مكانته في العلم ، كما هو معلوم لكلّ أحد ، وتشهد به رصانة معاني كلامه المذكور ..

وما زعمه أنّه كان معتزليا ، فهو كما زعمه الذهبي أنّ السيّد المرتضى رحمه اللّه كان معتزليا (3) ..

ص: 175


1- راجع الصفحة 167.
2- انظر الصفحة 138 - 139 من هذا الجزء ، وج 2 / 353 من هذا الكتاب.
3- انظر : سير أعلام النبلاء 17 / 588 رقم 394.

ومن نظر أحوال الصاحب عرف أنّه شريف الحسب ، إماميّ المذهب ، عريق الولاء لأهل البيت (1) ، لا يتحكّم على الحقّ بلعلّ وليت.

ولينظر المنصف أنّ الخالي عن المعنى هو كلام الصاحب أو كلام الخصم!!

* * *

ص: 176


1- انظر : عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 12 ، لسان الميزان 1 / 413 - 416 رقم 1295 ، أمل الآمل 2 / 34 رقم 96 ، أعيان الشيعة 3 / 328.

قال المصنّف - رفع اللّه في الخلد أعلامه - :

قال المصنّف - رفع اللّه في الخلد أعلامه - (1) :

الخامس : الآيات التي ذكر اللّه تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم وتعلّقها بمشيئتهم :

قال تعالى : ( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (2) ..

( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ) (3) ..

( فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ ) (4) ..

( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) (5) ..

( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) (6) ..

( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً ) (7) ..

( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً ) (8).

وقد أنكر اللّه تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى اللّه

ص: 177


1- نهج الحقّ : 109.
2- سورة الكهف 18 : 29.
3- سورة فصّلت 41 : 40.
4- سورة التوبة 9 : 105.
5- سورة المدّثّر 74 : 37.
6- سورة المدّثّر 74 : 55 ، سورة عبس 80 : 12.
7- سورة المزّمّل 73 : 19 ، سورة الإنسان 76 : 29.
8- سورة النبأ 78 : 39.

تعالى بقوله : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا ) (1) ..

( وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ) (2) (3).

* * *

ص: 178


1- سورة الأنعام 6 : 148.
2- سورة الزخرف 43 : 20.
3- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 285.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الآيات تدلّ على أنّ للعبد مشيئة ، وهذا شيء لا ريب فيه ولا خلاف لنا فيه ، بل النزاع في أنّ هذه المشيئة التي للعبد ، هل هي مؤثّرة في الفعل موجدة إيّاه؟ أو هي موجبة للمباشرة والكسب؟

فإقامة الدليل على وجود المشيئة في العبد غير نافعة له.

وأمّا قوله : « قد أنكر اللّه تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى اللّه تعالى بقوله : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا ) (2).

فنقول : هذا الإنكار بواسطة إحالة الذنب على مشيئة اللّه تعالى عنادا وتعنّتا ، فأنكر اللّه عليهم عنادهم وجعل المشيئة الإلهيّة علّة للذنب ، وهذا باطل.

ألا ترى إلى قوله : ( وَلَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) (3) كيف نسب عدم الإشراك إلى المشيئة؟! ولو لا أنّ الإنكار في الآية الأولى لجعل المشيئة علّة للذنب ، وفي الثانية لتعميم حكم المشيئة الموجبة للخلق ، لم يكن فرق بين الأولى والثانية ، والحال أنّ الأولى واردة للإنكار على ذلك الكلام ، وهو منقول عنهم ، والثانية من اللّه تعالى من غير إنكار ، فليتأمّل المتأمّل ليظهر عليه الحقّ.

ص: 179


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 50.
2- سورة الأنعام 6 : 148.
3- سورة الأنعام 6 : 107.

وأقول :

صريح الآيات إرجاع الإيمان والكفر ونحوهما إلى مشيئة العبد ، ولا معنى للإرجاع إليها بدون تأثيرها.

ثمّ إنّ إيجاب المشيئة للكسب - كما زعم - إن كان بمعنى تأثيرها فيه ، فهو خلاف مذهبهم ، وإلّا فلا يصحّ الإرجاع إليها.

وأمّا ما ذكره من أنّ هذا الإنكار بواسطة إحالة الذنب إلى مشيئة اللّه تعالى ... إلى آخره ..

ففيه : إنّ صريح الآية إحالتهم أصل الشرك إلى مشيئة اللّه تعالى ، ولا يفهم من الآية أنّهم يعدّون الشرك ذنبا ، فضلا عن إحالتهم جهة الذنب إلى مشيئة اللّه تعالى.

وأمّا ما زعمه من أنّه لولا الجمع الذي ذكره لم يكن فرق بين الأولى والثانية ..

ففيه : إنّ الفرق واضح ؛ لأنّ الأولى في مقام الإنكار على من نفى المشيئة المؤثّرة فعلا عن نفسه وأضافها إلى اللّه تعالى ، والثانية في مقام فرض مشيئته تعالى ، وأنّه لو فرض تعلّقها بعدم الشرك لما أشركوا.

* * *

ص: 180

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

السادس : الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها قبل فواتها.

كقوله تعالى : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (2) ..

( أَجِيبُوا داعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ ) (3) ..

( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ) (4) ..

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ) (5) ..

( فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ) (6) ..

( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ) (7) ..

( وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ ) (8).

وكيف يصحّ الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعا عاجزا عن الإتيان؟!

ص: 181


1- نهج الحقّ : 109.
2- سورة آل عمران 3 : 133.
3- سورة الأحقاف 46 : 31.
4- سورة الأنفال 8 : 24.
5- سورة الحجّ 22 : 77.
6- سورة النساء 4 : 170.
7- سورة الزمر 39 : 55.
8- سورة الزمر 39 : 54.

وكما يستحيل أن يقال للمقعد الزمن : قم ، ولمن يرمى من شاهق جبل : احفظ نفسك (1) .. فكذا ها هنا.

* * *

ص: 182


1- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 285.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمر العباد بالمسارعة في الخيرات من باب التكليف ، وقد سبق فائدة التكليف (2) .. وأنّه ربّما يصير داعيا إلى إقبال العبد إلى اللّه تعالى.

وخلق الثواب والعقاب عقيب التكليف والبعثة وعمل العباد ، كخلق الإحراق عقيب النار.

فكما لا يحسن أن يقال : لم خلق اللّه الإحراق عقيب النار؟

كذلك لا يحسن أن يقال : لم خلق الثواب والعقاب عقيب الطاعة والمعصية؟ فإنّه تعالى مالك على الإطلاق ، ويحكم ما يريد.

وأمّا قوله : كيف يصحّ الأمر بالطاعة والمأمور عاجز؟! ..

فالجواب : ما سبق أنّه ليس بعاجز عن الكسب والمباشرة ؛ والكلام في الخلق والتأثير لا في الكسب والمباشرة (3)!

* * *

ص: 183


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 53.
2- تقدّم في الصفحة 136.
3- انظر الصفحة 155.

وأقول :

قد عرفت أنّ هذا كلّه من الهذيان أو التمويه (1) ، فلا يحسن بنا إضاعة القرطاس لأجله مرّة أخرى!

* * *

ص: 184


1- راجع الصفحتين 148 و 169.

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

السابع : الآيات التي حثّ اللّه تعالى فيها على الاستعانة به.

قوله تعالى : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (2) ..

( فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) (3) ..

( اسْتَعِينُوا بِاللّهِ ) (4).

فإذا كان اللّه تعالى خلق الكفر والمعاصي ، كيف يستعان ويستعاذ به؟!

وأيضا : يلزم بطلان الألطاف والدواعي ؛ لأنّه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد ، فأيّ نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله اللّه تعالى؟!

ولكنّ الألطاف حاصلة .. كقوله تعالى : ( أَ وَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ) (5) ..

( وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ) (6) ..

( وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ) (7) ..

ص: 185


1- نهج الحقّ : 110.
2- سورة الفاتحة 1 : 5.
3- سورة النحل : 16 : 98.
4- سورة الأعراف 7 : 128 ، ووردت في المصدر بدلا عن هذه آية : ( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ) سورة البقرة 2 : 153.
5- سورة التوبة 9 : 126.
6- سورة الزخرف 43 : 33.
7- سورة الشورى 42 : 27.

( فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ ) (1) ..

( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) (2) (3).

* * *

ص: 186


1- سورة آل عمران 3 : 159.
2- سورة العنكبوت 29 : 45.
3- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 285.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

خلق الكفر والمعاصي لا يوجب أن لا يستعان من الخالق ولا يستعاذ به ، فإنّ الاستعانة والاستعاذة لأجل أن لا يخلق ما يوجب الاستعانة والاستعاذة ، ولو كان الأمر كما ذكروا لانسدّ باب الدعاء والطلب من اللّه تعالى ؛ لأنّه خالق الأشياء.

وهذا من الترّهات التي لا يتفوّه بها عاقل فضلا عن فاضل.

* * *

ص: 187


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 54.

وأقول :

اشارة

الاستعانة : طلب إعانة المعين على فعل المستعين ، فإذا كان الفعل والأثر لله وحده ، كيف يحصل معنى الاستعانة؟!

كما إنّ الاستعاذة به تعالى من الشيطان إنّما تكون إذا كان الشيطان أثر ، فإذا كان الأثر لله وحده ، كيف يستعاذ به من غير المؤثّر؟!

هذا هو مراد المصنّف لا ما فهمه الخصم!

ودعوى أنّ الاستعانة والاستعاذة لأجل أن لا يخلق موجبهما دعوى شبيهة بالكسب في عدم ظهور معناها ، مع إنّها لا تنافي وجه الاستدلال الذي ذكرناه!

فنحن ندعوه سبحانه بأن يعيننا على فعل الخير ، ويعيذنا من فعل الشيطان وشرّه ، وباب دعائه تعالى مفتوح للسائلين.

وقد تغافل الخصم عمّا ذكره المصنّف من لزوم بطلان الألطاف والدواعي ؛ لعجزه عن الجواب! ولعلّه عن غفلة ؛ لأنّ من كانت بضاعته دعوى الكسب ونحوه لا يعجز عن الجواب.

* * *

ص: 188

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثامن : الآيات الدالّة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم.

كقوله تعالى حكاية عن آدم علیه السلام : ( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا ) (2) ..

وعن يونس علیه السلام : ( سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) (3) ..

وعن موسى علیه السلام : ( إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ) (4) ..

وقال يعقوب لأولاده : ( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ) (5) ..

وقال يوسف علیه السلام : ( مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ) (6) ..

وقال نوح علیه السلام : ( رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ) (7).

فهذه الآيات تدلّ على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم (8).

* * *

ص: 189


1- نهج الحقّ : 110.
2- سورة الأعراف 7 : 23.
3- سورة الأنبياء 21 : 87.
4- سورة النمل 27 : 44 ، سورة القصص 28 : 16.
5- سورة يوسف 12 : 18.
6- سورة يوسف 12 : 100.
7- سورة هود 11 : 47.
8- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 286.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لا يدلّ على اعتقادهم بكونهم خالقين ، والمدّعى هو هذا ، وفيه التنازع ، فإنّ كلّ إنسان يعلم أنّه فاعل للفعل ، ولكن الكلام في الخلق والإيجاد ، فليس فيه دلالة لمدّعاه!

* * *

ص: 190


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 56.

وأقول :

سبق أنّ إسناد الفعل الاختياري إلى فاعله صريح الدلالة على إيجاده إيّاه ، وأنّ الكسب بالمعنى الذي فسّره به ، إنّما هو عبارة عن نسبة محلّيّة لا فاعليّة (1) ، فتكون الآيات دليلا واضحا على المطلوب.

وقوله : إنّ « الكلام في الخلق والإيجاد » ..

مسلّم ؛ والآيات دالّة عليه ، فإنّ الخلق لغة هو الفعل ، وإن كان ينصرف في الاستعمال إلى فعل اللّه تعالى خاصّة ، ولذا يتقصّده الخصم ، ليستبشع السامع من دعوى الأنبياء في أنفسهم الخلق ، ولم يعلم أنّ اللّه تعالى نسبه إلى عيسى فقال : ( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ ) (2) ..

ونسبه إلى غيره فقال : ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ) (3) ..

وقال سبحانه : ( فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (4).

* * *

ص: 191


1- تقدّم في الصفحة 156 من هذا الجزء.
2- سورة المائدة 5 : 110.
3- سورة العنكبوت 29 : 17.
4- سورة المؤمنون 23 : 14.

قال المصنّف - طاب مثواه - :

قال المصنّف - طاب مثواه - (1) :

التاسع : الآيات الدالّة على اعتراف الكفّار والعصاة بأنّ كفرهم ومعاصيهم كانت منهم.

كقوله تعالى : ( وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ )

- إلى قوله تعالى : - ( أَ نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ) (2) ..

وقوله تعالى : ( ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) (3) ..

( كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ) - إلى قوله تعالى : - فَكَذَّبْنا (4) ..

وقوله تعالى : ( أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ ) (5) .. ( فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ) (6) (7).

* * *

ص: 192


1- نهج الحقّ : 111.
2- سورة سبأ 34 : 31 و 32.
3- سورة المدّثّر 74 : 42 و 43.
4- سورة الملك 67 : 8 و 9.
5- سورة الأعراف 7 : 37.
6- سورة الأعراف 7 : 39.
7- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 286.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اعتراف الكفّار يوم القيامة لظهور ما ينكره المعتزلة ، وهو أنّ الكسب من العبد ، والخلق من اللّه تعالى.

ألا ترى إلى قوله تعالى لهم يوم القيامة : ( فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ) (2) أي كان هذا الجزاء لكسبكم الأعمال السيّئة.

وكلّ هذا يدلّ على أنّ للعبد كسبا يؤاخذ به يوم القيامة ويجزى به ، ولا يدلّ على ما هو محلّ النزاع ، وهو كونه خالقا لفعله وموجدا إيّاه ، فليس فيها دلالة على المقصود.

* * *

ص: 193


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 57.
2- سورة الأعراف 7 : 39.

وأقول :

التعلّل بالكسب عليل ؛ لأنّه معنى حادث اخترعه الأشاعرة ، فكيف تحمل عليه الآية؟! والحال أنّ معناه اللغوي : العمل.

وهل يفهم عربي أنّ معنى الآية ( فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما ... )

أنّكم محلّ لفعل أنا خلقته؟!

وهل يصحّ من العدل أن يذيقهم العذاب لأجل جعله لهم محلّا لفعله؟!

وكذا الآيات الأخر صريحة في المطلوب لما عرفت من أنّ إسناد الفعل الاختياري إلى فاعله صريح في إيجاده إيّاه (1).

* * *

ص: 194


1- انظر الصفحة 169.

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

العاشر : الآيات التي ذكر اللّه تعالى فيها ما يحصل منهم من التحسّر في الآخرة على الكفر ، وطلب الرجعة.

قال تعالى : ( وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا ) (2) ..

( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً ) (3) ..

( وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً ) (4) ..

( أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (5) (6).

* * *

ص: 195


1- نهج الحقّ : 112.
2- سورة فاطر 35 : 37.
3- سورة المؤمنون 23 : 99 و 100.
4- سورة السجدة 32 : 12.
5- سورة الزمر 39 : 58.
6- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 286.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

التحسّر وطلب الرجعة لاكتساب الأعمال السيّئة والاعتقادات الباطلة التي من جملتها اعتقاد الشركاء لله تعالى ، كما هو مذهب المجوس ومن تابعهم من الملّيّين كالمعتزلة وتابعيهم ، وليس في هذه الآيات دليل على مدّعاهم.

* * *

ص: 196


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 58.

وأقول :

سبق أنّ الكسب كأصل الفعل لا أثر للعبد فيه (1) ، فكيف يتحسّر لوقوعه منه والمؤثّر غيره؟!

وكيف يطلب الرجعة للعمل وهو عود على بدء؟! لأنّ العمل لغيره ولا قدرة له على الدفع!

وما الفائدة بالرجعة والمحسن مثل المسيء عند الأشاعرة في تجويز العذاب؟! ولعلّه يكون الأمر فيها أسوأ!

ونتيجة مقالتهم أنّ اللّه سبحانه خلق في العبد الكفر والمعصية ، وجعله محلّا لها بإرادته من دون أثر للعبد أصلا ، ويعاقبه عليهما بأشدّ العقاب!

ويخلق فيه التحسّر وطلب الرجعة ولا يجيبه إليها ، ويخلق فيه الاعتراف بالظلم ، وهو خلق الظلم فيه ، ويخيّره في أفعاله ولا خيار له!

ومع ذلك لا جور ولا سفه في فعله ، بل كلّه عدل ورحمة وصواب ، ما هذا إلّا شيء عجاب!!

* * *

ص: 197


1- راجع الصفحة 161 - 162 من هذا الجزء.

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

فهذه الآيات وأمثالها من نصوص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ..

فما عذر فضلائهم؟! وهل يمكنهم الجواب عند هذا السؤال : كيف تركتم هذه النصوص ونبذتموها وراءكم ظهريّا؟! إلّا بأنّا طلبنا الحياة الدنيا وآثرناها على الآخرة!

وما عذر عوامّهم في الانقياد إلى فتوى علمائهم واتّباعهم في عقائدهم؟!

وهل يمكنهم الجواب عند السؤال : كيف تركتم هذه الآيات وقد جاءكم بها النذير ، وعمّرناكم ما يتذكّر فيه من تذكّر؟! إلّا بأنّا قلّدنا آباءنا وعلماءنا من غير فحص ولا بحث ولا نظر ، مع كثرة الخلاف وبلوغ الحجّة إلينا!

فهل يقبل عذر هذين القبيلين ، وهل يسمع كلام الفريقين؟!

* * *

ص: 198


1- نهج الحقّ : 112.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في ما مضى أنّ النصّ ما لا يحتمل خلاف المقصود (2) ، وقد علمت في كلّ الفصول من استدلالاته بالآيات أنّها دالّة على خلاف مقصوده ، فهي نصوص مخالفة لمدّعاه.

والعجب أنّه يفتخر ويباهي بإتيانها ثمّ يقول : ما عذر علمائهم وعوامّهم؟!

فنقول : أمّا عذر علمائهم فإنّهم يقولون يوم القيامة : إلهنا كنّا نعلم أنّه لا خالق في الوجود سواك ، وأنت خلقت كلّ شيء ، ونحن كسبنا المعصية أو الطاعة ، فإن تعذّبنا فنحن عبادك ، وإن تغفر لنا فبفضلك وكرمك ، ولك التصرّف كيف شئت.

وأمّا عذر عوامّهم فإنّهم يقولون : إلهنا! إنّ نبيّك محمّدا صلی اللّه علیه و آله أمرنا أن نكون ملازمين للسواد الأعظم ، فقال : عليكم بالسواد الأعظم (3) ؛ ورأينا في أمّته السواد الأعظم كان أهل السنّة ، فدخلنا فيهم واعتقدنا مثل اعتقادهم ، ورأينا المعتزلة ومن تابعهم من الشيعة كاليهود ، يخفون مذهبهم ويسمّونه التقية ، ويهربون من كلّ شاهق إلى شاهق ، ولو نسب إليهم أنّهم معتزليّون أو شيعة يستنكفون عن هذه النسبة ، فعلمنا أنّ الحقّ مع السواد الأعظم.

ص: 199


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 59.
2- راجع الصفحة 167.
3- السنّة - لابن أبي عاصم - 1 / 39 ح 80 ، تفسير القرطبي 14 / 39.

وأقول :

قد سبق أنّ النصّ ما لا يحتمل الخلاف بحسب فهم أهل اللسان (1) ، وأنّ الآيات الكريمة كذلك ، ونحن نكل إلى السامع قوله : « دالّة على خلاف مقصودة » (2).

وأمّا ما ذكره في عذر علمائهم فهو لا يسمع عند من يعلم الحقائق والصادق من الكاذب ، ويعلم أنّهم ما قالوا ذلك في الدنيا إلّا لإغواء العوامّ المساكين وتلبيس الحقّ المبين! فيقول لهم : كيف تقولون لا خالق في الوجود سواك ، وأنتم تقولون بألسنتكم ما ليس في قلوبكم؟! فإنّا نشاهد أعمالكم تشهد عليكم بخلاف أقوالكم ، إذ تحتالون للدنيا ومقاصدكم بكلّ حيلة ، وتتنازعون عليها بما ترون لكم من كلّ حول وقوّة.

وكيف تقولون ذلك وهذه آيات الكتاب المجيد تتلى عليكم بنسبة الأفعال إلى العباد؟! وقد صرّح بعضها بلفظ الخلق ، قال تعالى : ( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ) (3) .. ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ) (4) ..

فما غايتكم بهذا المقال إلّا الإضلال ، ونفي فعل القبيح عن أنفسكم ، وإثباته للمنزّه عن كلّ عيب ونقص!

ص: 200


1- تقدّم في الصفحة 169.
2- المتقدّم في الصفحة السابقة.
3- سورة المائدة 5 : 110.
4- سورة العنكبوت 29 : 17.

وأيّ فائدة لقولكم : « إنّا كسبنا المعصية » وأنتم تريدون به أنّكم محلّ بالاضطرار؟! فيكون أرحم الراحمين - بزعمكم - قد خلق المعصية مع كسبها فيكم بلا جرم ، فصيّر تموه أظلم الظالمين كما هو مرادكم بقولكم : إنّ « لك التصرّف » فينا ، فإنّ اللّه سبحانه يتنزّه عن التصرّف المطوي على الظلم والجور.

وأمّا ما ذكره في عذر عوامّهم بأن نبيّنا قال : « عليكم بالسواد الأعظم » فعذر بارد ..

لأنّه يقال لهم أوّلا : كيف أخذتم دينكم من هذا الحديث ، وهو لو صحّ سندا وتمّ دلالة لا يفيد إلّا الظنّ ، وقد سمعتم قوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (1) .. وقوله : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ) (2)؟!

ويقال لهم ثانيا : كيف أخذتم بهذا الحديث وتركتم قول اللّه تعالى : ( أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (3) الدالّ على انقلاب السواد الأعظم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟! ..

وما رواه معتمدكم البخاري في « كتاب الحوض » من صحيحه أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أخبر أنّ الصحابة إذا وردوا عليه الحوض يحال بينه وبينهم ، ويقال له : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، ويؤخذ بهم إلى النار ، ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النعم (4).

ص: 201


1- سورة يونس 10 : 36.
2- سورة الأنعام 6 : 116.
3- سورة آل عمران 3 : 144.
4- صحيح البخاري 8 / 216 ح 164 - 166 باب في الحوض.

وما رواه أهل صحاحكم وغيرهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : يكون في هذه الأمّة مثل ما كان في بني إسرائيل ، حذو النعل بالنعل (1) ، وقد ارتدّ السواد الأعظم من بني إسرائيل ، وخالفوا خليفة موسى أخاه هارون ..

مع أنّ أكثر الناس في عامّة الأزمنة على الضلالة ، كما يصرّح به الكتاب العزيز في كثير من الآيات (2).

ويقال لهم ثالثا : كيف علمتم أنّ المراد بالحديث لزوم اتّباع السواد الأعظم حتّى في الدين؟! والحال أنّه مطلق صالح للتقييد بألف قيد ، كما قيّدتموه أنتم بغير المعصية والظلم ونحوهما (3) ، فكان يلزمكم الفحص والنظر في الأدلّة العقلية والنقلية.

وقد كان يكفيكم من العقل أنّ الجبر مستوجب لنسبة الظلم إلى اللّه

ص: 202


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 26 ح 2641 ، السنّة - لابن أبي عاصم - 1 / 25 ح 45 ، المعجم الكبير 6 / 204 ح 6017 وج 10 / 39 ح 9882 وج 17 / 13 ح 3 ، الشريعة - للآجري - : 26 - 27 ح 29 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 218 - 219 ح 444 و 445 ، مجمع الزوائد 7 / 261 عن البزّار.
2- كقوله تعالى : ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ) سورة الأنعام 6 : 116. وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ) سورة الصافات 37 : 71 . وقوله تعالى : ( لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ) سورة الزخرف 43 : 78 . .. إلى كثير من الآيات الكريمة في هذا الصدد ، يمكنك مراجعتها في مادة «كثر» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .
3- انظر مثلا : الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم - 1 / 592 وقد أثبت عدم صحّة رواية « عليكم بالسواد الأعظم » ، الاعتقاد على مذهب السلف - للبيهقي - : 139 ، المحصول في علم أصول الفقه 2 / 46 - 47 ، فواتح الرحموت 2 / 222 - 223 ، شرح العقيدة الطحاوية : 111.

سبحانه .. ومن النقل الآيات السابقة ؛ بل وجدان كلّ شخص أنّه يحرم عليه اتّباع السواد الأعظم في هذه المسألة ؛ لأنّه يجد من نفسه أنّه المؤثّر في فعله ، وعليه رأيه في كلّ عمله.

على أنّ السواد الأعظم هو العوامّ ، فما معنى اتّباعه لنفسه وكلّه جاهل؟!

.. إلى غير ذلك من المفاسد المانعة من الاعتذار بهذا الحديث!

وأمّا ما أشار إليه من أمر التقيّة ، فلو ذكره المعتذر كان الأمر عليه أشدّ وأخزى ..

إذ يقال له أوّلا : ما أنكرتم من التقيّة وقد شرّعها اللّه تعالى في كتابه العزيز ، فقال : ( إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) (1) .. وقال تعالى : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (2)؟!

وثانيا : إنّ تقيّة الشيعة ليست إلّا منكم ؛ لأنّكم أخفتموهم وقتلتموهم لتمسّكهم بمن أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمّته بالتمسّك بهم! وأنتم اتّبعتم الظالمين في معاداة أهل بيت الرحمة وشيعتهم المؤمنين ، وآمنتم المشركين والمنافقين والفاسقين!

وقولكم : « يستنكفون من هذه النسبة » ..

حاشا وكلّا ، رأينا علانيتهم تشهد لضمائرهم بالافتخار بموالاة آل محمّد الطاهرين ومعاداة أعدائهم ، كما قال شاعرهم الكميت رحمه اللّه

ص: 203


1- سورة آل عمران 3 : 28.
2- سورة النحل 16 : 106.

تعالى :

وما لي إلّا آل أحمد شيعة *** وما لي إلّا مذهب الحقّ مذهب(1)

* * *

ص: 204


1- القصائد الهاشميات : 28 ، الأغاني 17 / 29 ، وجاء البيت فيهما هكذا : فما لي إلّا آل أحمد شيعة *** وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب

قال المصنّف - بلّغه اللّه مناه - :

قال المصنّف - بلّغه اللّه مناه - (1) :

ومنها : مخالفة الحكم الضروري الحاصل لكلّ أحد ، عندما يطلب من غيره أن يفعل فعلا ، فإنّه يعلم بالضرورة أنّ ذلك الفعل يصدر عنه.

ولهذا يتلطّف في استدعاء الفعل منه بكلّ لطيفة ، ويعظه ويزجره عن تركه ، ويحتال عليه بكلّ حيلة ، ويعده ويتوعّده على تركه ، وينهاه عن فعل ما يكرهه ويعنّفه على فعله ، ويتعجّب من فعله ذلك ويستطرفه ، ويتعجّب العقلاء من فعله.

وهذا كلّه دليل على فعله ، ويعلم بالضرورة الفرق بين أمره بالقيام وبين أمره بإيجاد السماوات والكواكب ، ولو لا أنّ العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا لما صحّ ذلك.

* * *

ص: 205


1- نهج الحقّ : 113.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الطلب من الغير للفعل ونهيه عن الفعل ، للحكم الضروري بأنّه فاعل الفعل ، وهذا لا ينكره إلّا من ينكر الضروريّات.

وقد مرّ مرارا أنّ هذا ليس محلّ النزاع (2) ، فإنّ صدور الفعل عن أحدنا محسوس ، ولهذا نطلب منه ونتلطّف ، ونزجر ونعد ونوعد.

وكلّ هذه الأمور واقعة ، وليس النزاع إلّا في أنّ هذا الفعل هل هو مخلوق لنا ، أو نحن نباشره؟

فالنزاع راجع إلى الفرق بين المباشرة والخلق ، وأنّهما متّحدان أو متغايران؟ وهذا ليس بضروري ، ومن ادّعى ضرورية هذا فهو مكابرة لمقتضى العقل ، فمخالفة الضرورة في ما ذكر ليس في محلّ النزاع ، فليس له فيه دليل.

* * *

ص: 206


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 63.
2- انظر ردّ الفضل في الصفحتين 121 و 141.

وأقول :

ما ذكره المصنّف من التلطّف في الاستدعاء ونحوه دليل ضروريّ على كون العبد موجدا لفعله ومؤثّرا فيه ، كما هو مذهبنا ، ومجرّد محلّيّته لفعل فاعل آخر مع عدم الأثر له أيضا في المحلّيّة - كما هو مذهبهم - لا يصحّح التلطّف ونحوه ، وهذا من أوّليّات الضروريّات.

ولكنّ الخصم يستعمل المغالطة والتمويه ، فادّعى أنّهم يقولون بمباشرة العبد للفعل ، وأنّها غير الإيجاد.

فإن أراد أنّها فعل آخر للعبد من آثاره فهو مخالف لمذهبه ..

وإن أراد أنّها عبارة عن محلّيّة العبد لفعل اللّه بلا أثر للعبد فيها أصلا ، لم يرتفع الإشكال بمخالفتهم للحكم الضروري كما أوضحه المصنّف.

وليت شعري إذا استعمل الإنسان التمويه في دينه اليوم ، فهل يراه منجيه غدا يوم تكشف الحقائق ويظهر الكاذب من الصادق؟!

فليحذر العاقل! وليعتبر من يريد خلاص نفسه يوم حلوله في رمسه!

* * *

ص: 207

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : مخالفة إجماع الأنبياء والرسل ، فإنّه لا خلاف في أنّ الأنبياء أجمعوا على أنّ اللّه تعالى أمر عباده ببعض الأفعال كالصلاة والصوم ، ونهى عن بعضها كالظلم والجور ، ولا يصحّ ذلك إذا لم يكن العبد موجدا.

إذ كيف يصحّ أن يقال له : ائت بفعل الإيمان والصلاة ، ولا تأت بالكفر والزنا ، مع أنّ الفاعل لهذه الأفعال والتارك لها هو غيره؟!

فإنّ الأمر بالفعل يتضمّن الإخبار عن كون المأمور قادرا عليه ، حتّى لو لم يكن المأمور قادرا على المأمور به لمرض أو سبب آخر ثمّ أمره ، فإنّ العقلاء يتعجّبون منه وينسبونه إلى الحمق والجهل والجنون ، ويقولون : إنّك لتعلم أنّه لا يقدر على ذلك ، ثمّ تأمره به؟!

ولو صحّ هذا لصحّ أن يبعث اللّه رسولا إلى الجمادات مع الكتاب ، فيبلّغ إليها ما ذكرناه ، ثمّ إنّه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها لأجل أنّها لم تمتثل أمر الرسول ، وذلك معلوم البطلان ببديهة العقل.

* * *

ص: 208


1- نهج الحقّ : 113.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمر الأنبياء عباد اللّه بالأشياء ونهيهم عن الأشياء لا يتوقّف على كون العبد موجدا للفعل.

نعم ، يتوقّف على كون العبد فاعلا مستقلّا في الكسب والمباشرة ومختارا ، وهذا مذهب الأشاعرة (2) ، وما ذكره لا يلزم من يقول بهذا ، بلى يلزم أهل مذهب الجبر.

وقد علمت أنّ الأشاعرة يثبتون اختيار العبد في كسب الفعل ، ويمنعون كون قدرته مؤثّرة في الفعل ، ومبدعة موجدة إيّاه ، وشتّانبين الأمرين.

فكلّ ما ذكره لا يلزم الأشاعرة ، وليس في مذهبهم مخالفة لإجماع الأنبياء.

* * *

ص: 209


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 65.
2- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 69 ، تمهيد الأوائل : 342 ، شرح المقاصد 4 / 250 ، شرح المواقف 8 / 146.

وأقول :

لم يرد الخصم بقوله : « فاعلا مستقلّا في الكسب » تأثير قدرته فيه ، فإنّه مناف لقولهم : لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه تعالى.

بل أراد مجرّد محلّيّته للفعل بلا تأثير له في الفعل والمحلّيّة ، غاية الأمر أنّه يقترن بالفعل قدرة له واختيار ، وهما لا يصحّحان أمره ونهيه ما لم يكن لهما تأثير ألبتّة.

فيرد عليهم ما ذكره المصنّف رحمه اللّه ، فليس أمر العباد ونهيهم إلّا بمنزلة أمر الجمادات ونهيها!

* * *

ص: 210

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع ، والاستدلال على كونه تعالى صادقا ، والاستدلال على صحّة النبوّة ، والاستدلال على صحّة الشريعة ، ويفضي إلى القول بخرق إجماع الأمّة ؛ لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن يقال : العالم حادث ، فيكون محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا ، فمع منع حكم الأصل في القياس ، وهو كون العبد موجدا ، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة ، فينسدّ عليه باب إثبات الصانع.

وأيضا : إذا كان اللّه تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها ، لم يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب ، ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسدّ علينا باب إثبات الفرق بين النبيّ والمتنبّي.

وأيضا : إذا جاز أن يخلق اللّه تعالى القبائح ، جاز أن يكذب في إخباره ، فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية.

وأيضا : يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها ، ويحثّ ويرغّب فيها ، ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغّب اللّه تعالى فيه من القبائح ، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها.

وأيضا : لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال ،

ص: 211


1- نهج الحقّ : 114.

ويزيّنه له ويصدّه عن الحقّ ، ويستدرجه بذلك إلى عقابه ، للزم في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلال ، مع أنّه تعالى زيّنه في قلوبنا ، وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحقّ ، ولكنّ اللّه تعالى صدّنا عنه وزيّن خلافه في أعيننا ..

فإذا جوّزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلالة والكفر ، وكون ما خصومهم عليه هو الحقّ ، وإذا لم يمكنهم القطع بأنّ ما هم عليه هو الحقّ ، وما خصومهم عليه هو الباطل ، لم يكونوا مستحقّين للجواب!

* * *

ص: 212

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

في هذا الفصل استدلّ بأشياء عجيبة ينبغي أن يتّخذه الظرفاء ضحكة لهم.

منها : إنّه استدلّ بلزوم انسداد باب إثبات الصانع وكونه صادقا والاستدلال بصحّة النبوّة على كون العبد موجد أفعاله.

وذكر في وجه الملازمة شيئا غريبا عجيبا ، وهو أنّا نستدلّ على حدوث العالم بكونه محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا ، فمن منع حكم الأصل في القياس وهو كون العبد موجدا ، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة ، وإثبات هذه الملازمة من المضاحك ..

أمّا أوّلا : فلأنّه حصر حادثات العالم في أفعال الإنسان ، ولو لم يخلق الإنسان وأفعاله أصلا كان يمكن الاستدلال بحركات الحيوان وسائر الأشياء الحادثة بوجوب وجود المحدث ، وكأنّ هذا الرجل لم يمارس قطّ شيئا من المعقولات!

والحقّ أنّه ليس أهلا لأن يباحث لدناءة رتبته في العلم ، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت.

وأمّا ثانيا : فلأنّه استدلّ بلزوم عدم كونه صادقا على كون العبد موجد فعله ، ولم يذكر هذه الملازمة ؛ لأنّ النسبة بينه وبين هذه الملازمة بعيدة جدّا.

ص: 213


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 67.

وأمّا ثالثا : فلأنّه استدلّ بلزوم انسداد باب صحّة النبوّة ، وصحّة الشريعة على كون العبد موجد فعله ؛ ومن أين يفهم هذه الملازمة؟!

ثمّ ادّعى الإفضاء إلى خرق الإجماع ..

وكلّ هذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لا يتفوّه بها إلّا أمثاله في العلم والمعرفة.

ثمّ استدلّ على بطلان كونه خالقا للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار المعجز على يد الكاذب ، وقد استدلّ قبل هذا بهذا مرارا وأجبناه في محالّه (1).

وجواب هذا وما ذكر بعده من ترتّب الأمور المنكرة على خلق القبائح ، مثل : ارتفاع الثقة من الشريعة والوعد والوعيد وغيرها : إنّا نجزم بالعلم العادي وبما جرى من عادة اللّه تعالى أنّه لم يظهر المعجزة على يد الكاذب ، فهو محال عادة كسائر المحالات العادية ، وإن كان ممكنا بالذات ؛ لأنّه لا يجب على اللّه تعالى شيء على قاعدتنا.

فكلّ ما ذكره من لزوم جواز تزيين الكفر في القلوب عوض الإسلام ، وأنّ ما عليه الأشاعرة من اعتقاد الحقّيّة يمكن أن يكون كفرا وباطلا فلا يستحقّون الجواب ..

فجوابه : إنّ جميع هؤلاء لا يقع عادة كسائر العاديّات ، ونحن نجزم بعدم وقوعه ، وإن جاز عقلا ، حيث لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه.

* * *

ص: 214


1- انظر الصفحات 11 و 12 و 49 و 52 من هذا الجزء.

وأقول :

ينبغي بيان مقصود المصنّف وتوضيح بعض كلامه ؛ ليعرف منه خبط الخصم ، فنقول : ذكر المصنّف أنّه يلزم من القول بأنّ العباد غير فاعلين لأفعالهم لوازم أربعة :

[ اللازم ] الأوّل : سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع ، واستدلّ عليه بقوله : « لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن يقال ... » إلى آخره.

وتوضيحه : إنّهم اختلفوا في أنّ المحوج إلى الصانع ؛ هل هو الإمكان ، أو الحدوث ، أو المركّب منهما ، أو الإمكان بشرط الحدوث؟

واختار الأشاعرة الثاني كما ذكره الخصم سابقا (1).

وعلى مختارهم يتوقّف إثبات الصانع على قولنا : العالم حادث ، وكلّ حادث محتاج إلى محدث (2) ، ولا دليل على الكبرى إلّا احتياج أفعالنا إلينا ، وقياس سائر الحوادث عليها في الحاجة إلى محدث.

فإذا منع الأشاعرة الأصل - وهو احتياج أفعالنا إلينا لعدم كوننا موجدين لها ، ولم يكن في سواها من الحوادث دلالة على الحاجة إلى المحدث - انسدّ عليهم باب إثبات الصانع.

فالمصنّف قد حصر الدليل على الكبرى بحاجة أفعالنا إلينا ، لا أنّه حصر الحادثات في أفعال الإنسان كما فهمه الخصم.

ص: 215


1- راجع ردّ الفضل في ج 2 / 311.
2- انظر : تقريب المعارف : 71 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 49 ، المنقذ من التقليد 1 / 28.

فإن قلت : نفس حدوث الحوادث يدلّ على وجود المحدث بلا حاجة إلى القياس على أفعالنا.

قلت : لا نسلّم ذلك ما لم يرجع إلى التعليل بالإمكان ، بلحاظ أنّ ما تساوى طرفاه يمتنع ترجّح أحدهما بلا مرجّح ، وهو خلاف قولهم بأنّ العلّة المحوجة هي الحدوث لا الإمكان (1).

فنفس الحدوث - مع قطع النظر عن الإمكان - لا يقتضي الحاجة إلى صانع ؛ لجواز الصدفة ، فلا بدّ لهم من القول بأنّا فاعلون لأفعالنا ، وأنّها محتاجة إلينا ، ليقاس عليها سائر الحوادث وتتمّ كلّية الكبرى.

اللازم الثاني : سدّ باب الاستدلال على كونه تعالى صادقا ، واستدلّ عليه المصنّف بقوله : « وأيضا لو جاز أن يخلق اللّه تعالى القبائح ، جاز أن يكذب في إخباره ».

وتوضيحه : إنّه إذا جاز أن يخلق تعالى الكذب الواقع من الناس وسائر القبائح ، فقد جاز أن يكذب في كلامه اللفظي ، إذ لا فرق بين أن يخلق الكذب في الناس ، وبين أن يخلقه في شجرة أو على لسان جبرائيل أو ألسنة الأنبياء ؛ لأنّ جميع الكذب والقبائح إنّما هي خلقه ، فلا يوثق بوعده ووعيده وسائر أخباره ، كما سبق موضّحا (2).

[ اللازم ] الثالث : سدّ باب الاستدلال على صحّة النبوّة ، واستدلّ عليه المصنّف بقوله : « وأيضا إذا كان اللّه تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها » ..

وهو غنيّ عن البيان ، والملازمة فيه ظاهرة.

ص: 216


1- انظر : تمهيد الأوائل : 38 - 42 ، المواقف : 76 - 77 ، شرح المقاصد 2 / 13.
2- راجع الصفحة 19.

[ اللازم ] الرابع : سدّ باب الاستدلال على صحّة الشريعة ، واستدلّ عليه المصنّف بأمرين :

الأوّل : قوله : « وأيضا يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها ».

وتوضيحه : إنّ خلق الشيء يتوقّف على إرادته ، وهي تتوقّف على الرضا به - كما سبق (1) - ..

فإذا كان تعالى خالقا للقبائح ، كان مريدا لها وراضيا بها ..

وإذا أرادها ورضي بها ، جاز أن يدعو إليها ، ويبعث الرسل لأجل العمل بها ويرغّب فيها.

وإذا جاز ذلك ، جاز أن يكون ما رغّب فيه وبعث به الرسل من القبائح ، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها ؛ لجواز أن يكون ما تدعو إليه قبيحا.

الثاني : قوله : « وأيضا لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال » ..

وهو لا يحتاج إلى البيان.

ولا ريب أنّ سدّ باب الاستدلال على تلك الأمور خرق لإجماع الأمّة.

فظهر أنّ المصنّف ذكر اللوازم الأربعة ووجه لزومها لهم ، لكن على طريق اللف والنشر المشوّش ؛ لأنّه قدّم دليل اللازم الثالث على دليل الثاني ، فلم يتّضح للخصم كلام المصنّف رحمه اللّه مع غاية وضوحه!

وقد تشبّث للجواب عن بعض الأدلّة بأنّه محال عادة أن يخالف اللّه

ص: 217


1- تقدّم في ج 2 / 364.

تعالى عادته ، حيث جرى في عادته أن لا يظهر المعجزة على يد الكاذب ، وأن لا يكذب في إخباره ، وأن لا يبعث إلى القبائح ولا يحثّ عليها ، ولا يزيّن الكفر في القلوب ، إلى نحو ذلك ممّا رتّب المصنّف جوازه على جواز خلق اللّه سبحانه للقبائح.

وفيه - كما مرّ كثيرا - أنّا نطالبه بمستند العادة ، وهذه الأمور غيبية.

ثمّ ما معنى العادة في أنّ شريعة الإسلام وما عليه الأشاعرة دون غيرهما حقّ ، وقد أوكلنا جملة ممّا خبط به الخصم إلى فهم الناظر ؛ لئلّا يحصل الملل من البيان.

* * *

ص: 218

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

ومنها : تجويز أن يكون اللّه تعالى ظالما عابثاً ؛ لأنّه لو كان اللّه تعالى هو الخالق لأفعال العباد ومنها القبائح كالظلم والعبث ، لجاز أن يخلقها لا غير ، حتّى تكون كلّها ظلما وعبثا ، فيكون اللّه تعالى ظالما عابثا لاعبا ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 219


1- نهج الحقّ : 115.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نعوذ باللّه من التفوّه بهذه الترّهات ، وأنّى يلزم هذا من هذه العقيدة ، والظلم والعبث من أفعال العباد ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، وخالق الشيء غير فاعله؟!

وهذا الرجل لا يفرّق بين خالق الصفة والمتّصف بتلك الصفة ، وكلّ محذوراته ناش من عدم هذا الفرق ، ألا يرى أنّ اللّه خالق السواد ، فهل يجوز أن يقال : هو الأسود؟!

كذلك لو كان خالق الظلم والعبث ، هل يجوز أن يقال : إنّه ظالم عابث؟! نعوذ باللّه من التعصّب المؤدّي إلى الهلاك.

ثمّ إنّ هذا الرجل يحصر القبيح في أفعال الإنسان ، ويدّعي أن لا قبيح ولا شرّ في الوجود إلّا أفعال الإنسان ، وذلك باطل ، فإنّ القبائح - غير أفعال الإنسان - في الوجود كثيرة ، كالخنزير والحشرات المؤذية.

وهل يصحّ له أن يقول : إنّ هذه الأشياء غير مخلوقة لله تعالى؟!

فإذا قال : إنّها مخلوقة لله تعالى ، فهل يمنع قباحتها وشرّها؟! وذلك مخالف الضرورة والحسّ! فإذا يلزم ما ألزم الأشاعرة من القول بخلق الأفعال القبيحة.

* * *

ص: 220


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 70.

وأقول :

لا تنفعهم الاصطلاحات الصرفة ، وأنّ الخلق غير الفعل - كما سبق (1) -.

ولو سلّم ، فالمصنّف يلزمهم بأنّه إذا كان اللّه تعالى خالقا للقبائح كالظلم والعبث ، فقد جاز أن تكون مخلوقاته كلّها منها ، فلا يكون في الكون إلّا ما هو من جنس العبث والظلم واللواط والزنا والقيادة والفساد في الأرض ونحوها ، فإذا جاز ذلك عندهم ، فقد جوّزوا أن يكون اللّه سبحانه عابثا ظالما ، إذ لا شكّ لكلّ عاقل أنّ من تكون مخلوقاته هكذا لا غير ، يكون عابثا ظالما ؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

وقوله : « لا قبيح بالنسبة إليه » ؛ قد عرفت أنّه باللغو أشبه (2).

وأمّا ما زعمه من أنّ خالق الصفة غير المتّصف بها ..

ففيه : إنّه عليه لا يصحّ وصف اللّه تعالى بالصفات الفعلية ، فلا يقال له : هاد ورحمن ورازق ؛ لأنّ الهداية والرحمة والرزق مخلوقة له ، ولا محيي ولا مميت ولا معزّ ولا مذلّ .. إلى غير ذلك.

فالحقّ أنّ الصفات منها ما يكون التلبّس بمبدئها باعتبار إيجاده ، كالظالم والعابث والأبيض والهادي والمحيي والضارب ، ونحوها.

ومنها : ما يكون التلبّس به باعتبار قيامه وحلوله بالموصوف ،

ص: 221


1- تقدّم في الصفحة 9 من هذا الجزء.
2- انظر ردّ الفضل في الصفحة 7 وردّ الشيخ المظفّر قدس سره عليه في الصفحة 9 من هذا الجزء ، وانظر كذلك ردّ الشيخ المظفّر في ج 2 / 261 وما بعدها.

كالحيّ والميّت والأبيض والأسود ، ونحوها.

ومنها : غير ذلك كما سبق بيانه (1).

فحينئذ لا وجه لنقض الخصم بالأسود في محلّ الكلام ، من نحو الظالم والعابث واللاعب ، كما لا ريب في صدق هذه المشتقّات على من أوجد مبادئها ، وهي الظلم والعبث واللعب ، لا سيّما إذا اختصّت مصنوعاته بهذه المبادئ.

وأمّا ما أورده من النقض بخلق الخنزير ونحوه ، بدعوى أنّها قبائح ، فقد مرّ أنّها لم تخلق إلّا لحكم ومصالح فيها ، فلا توصف بالقبح واقعا وإن وصفت به تسامحا وببعض الجهات (2) ..

على أنّ القبح المتنازع فيه هو القبح في الأفعال ، وهو المعنى الثالث الذي ذكره (3) ، والقبح في الأعيان لا يكون إلّا بالمعنى الثاني ، وهو معنى الملاءمة والمنافرة الذي ليس هو محلّا للنزاع باعترافهم.

* * *

ص: 222


1- انظر ج 2 / 233.
2- انظر الصفحة 26 من هذا الجزء.
3- راجع ردّ الفضل في ج 2 / 327.

قال المصنّف - عطّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - عطّر اللّه ضريحه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم إلحاق اللّه تعالى بالسفهاء والجهّال ، تعالى اللّه عن ذلك ؛ لأنّ من جملة أفعال العباد الشرك باللّه تعالى ، ووصفه بالأضداد والأنداد والأولاد ، وشتمه وسبّه.

فلو كان اللّه تعالى فاعلا لأفعال العباد ، لكان فاعلا للأفعال كلّها ولكلّ هذه الأمور ، وذلك يبطل حكمته ؛ لأنّ الحكيم لا يشتم نفسه ، وفي نفي الحكمة إلحاقه بالسفهاء ، نعوذ باللّه من هذه المقالات الرديّة.

* * *

ص: 223


1- نهج الحقّ : 116.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ونحن نقول : نعوذ باللّه من هذه المقالة المزخرفة الباطلة ، وهذا شيء نشأ له لعدم الفرق بين الخالق والفاعل ، فإنّ اللّه يخلق الأشياء ، فالسبّ والشتم له - وإن كانا مخلوقين لله تعالى - فبما فعل العبد ، والمذمّة للفعل لا للخلق ، فلا يلزم كونه شاتما لنفسه.

وخلق هذه الأفعال ليس سفها حتّى يلزم إلحاقه تعالى بالسفهاء ، نعوذ باللّه من هذا ؛ لأنّ اللّه تعالى قدّر في الأزل شقاوة الشاتم له ، والسابّ له ، وأراد إدخاله النار ، فيخلق فيه هذه الأفعال ، لتحصل الغاية التي هي دخول الشاتم النار ، فأيّ سفه في هذا؟!

* * *

ص: 224


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 72.

وأقول :

لو سلّم أنّ الخالق غير الفاعل فلا يرتفع السفه ؛ لأنّه إنّما ينشأ من إيجاد الشخص سبّ نفسه وما ينقصه ، سواء سمّي خلقا أم فعلا ، فإنّ مجرّد الاصطلاح لا يدفع المحذور.

ولكنّ هذا ليس بأعظم من قوله بإرادة اللّه سبحانه إدخال عبده النار ، فيتسبّب إليه بجعله محلّا لسبّه وسائر القبائح ، مع عجزه عن الدفع لتحصل الغاية ، وهي تعذيب عبده الضعيف الأسير بأشدّ العذاب!

والحال أنّه لا حاجة إلى هذا التسبّب المستهجن ؛ لأنّه يصحّ عندهم أن يعذّب عبده ابتداء وبلا سبب ، فما أعجب أقوال هؤلاء وما أقبحها وما أجرأهم على اللّه العظيم!

* * *

ص: 225

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم مخالفة الضرورة ؛ لأنّه لو جاز أن يخلق الزنا واللواط ، لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه.

ولو جاز ذلك لجوّزنا أن يكون في ما سلف من الأنبياء من لم يبعث إلّا للدعوة إلى السرقة ، والزنا ، واللواط ، وكلّ القبائح ، ومدح الشيطان وعبادته ، والاستخفاف باللّه تعالى ، والشتم له ، وسبّ رسوله ، وعقوق الوالدين ، وذمّ المحسن ، ومدح المسيء.

* * *

ص: 226


1- نهج الحقّ : 116.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لو أراد من نفي جواز بعثه الرسول بهذه الأشياء الوجوب على اللّه تعالى ، فنحن نمنعه ؛ لأنّه لا يجب على اللّه شيء.

وإن أراد بنفي هذا الجواز الامتناع عقلا ، فهو لا يمتنع عقلا.

وإن أراد الوقوع ، فنحن نمنع هذا ؛ لأنّ العلم العادي يفيدنا عدم وقوع هذا ، فهو محال عادة ، والتجويز العقلي لا يوجب وقوع هذه الأشياء كما عرفته مرارا (2).

ثمّ إنّه صدّر كلامه بلزوم مخالفة الضرورة ، وأيّ مخالفة للضرورة في هذا المبحث؟!

* * *

ص: 227


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 74.
2- انظر الصفحات 7 و 65 و 99 من هذا الجزء.

وأقول :

يمكن اختيار الشقّ الأوّل ؛ لأنّ اللّه سبحانه أوجب على نفسه الهدى وقصد السبيل حيث قال : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) (1) .. ( وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ) (2).

ولا ريب أنّ إرسال الرسول بتلك الفواحش والقبائح وقطع السبيل ، مناف للهدى وقصد السبيل.

ويمكن اختيار الشقّ الثاني ؛ لحكم العقل (3) بامتناع أن يبعث اللّه تعالى رسولا بهذا الدين ؛ لأنّه من أظهر منافيات الحكمة وأعظم النقص بالملك العدل ، فهو ممتنع عقلا بالغير ، بل مثله نقص في حقّ أقلّ العقلاء.

ويمكن اختيار الشقّ الثالث ، أعني الوقوع احتمالا ؛ لأنّه إذا جاز أن يخلق اللّه سبحانه تلك القبائح ، احتملنا أن يكون قد بعث بها رسولا.

ودعوى العلم العادي بالعدم ممنوعة ، إذ لم يطّلع أحدنا على جميع الأنبياء وشرائعهم ، ولم نعرف منهم إلّا النادر ، فلعلّ هناك نبيّ أو أنبياء هذه شريعتهم لم يتّبعهم أحد ، أو اندرست أممهم.

ولا عجب من الخصم إذ أنكر على دعوى الضرورة ، فإنّ أمرهم مبنيّ على إنكار الضروريات!

ص: 228


1- سورة الليل 92 : 12.
2- سورة النحل 16 : 9.
3- كذا في المخطوط ، وفي المطبوعتين : الكلّ.

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - :

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم أن يكون اللّه سبحانه أشدّ ضررا من الشيطان ؛ لأنّ اللّه لو خلق الكفر في العبد ثمّ يعذّبه عليه لكان أضرّ من الشيطان ؛ لأنّ الشيطان لا يمكن أن يلجئه إلى القبائح ، بل يدعوهم إليها كما قال اللّه تعالى : ( وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ) (2).

ولأنّ دعاء الشيطان هو أيضا من فعل اللّه تعالى ، وأمّا اللّه سبحانه فإنّه يضطرّهم إلى القبائح!

ولو كان كذلك لحسن من الكافر أن يمدح الشيطان وأن يذمّ اللّه ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

ص: 229


1- نهج الحقّ : 116.
2- سورة إبراهيم 14 : 22.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نعوذ باللّه من التفوّه بهذه المقالة ، والاستجراء على تصوير أمثال هذه الترّهات ، فإنّ اللّه تعالى يخلق كلّ شيء ، والتعذيب مرتّب على المباشرة والكسب ، وخلق الكفر ليس بقبيح ؛ لأنّ غايته دخول الشقي النار ، كما يقتضيه نظام عالم الوجود.

والتصرّف في العبد بما شاء ليس بظلم ؛ لأنّه تصرّف في ملكه ، وقد عرفت أنّ تصرّف المالك في الملك بما شاء ليس بظلم (2) ، واللّه تعالى وإن خلق الكفر في العبد ، ولكنّ العبد هو يباشره ويكسبه.

واللّه تعالى بعث الأنبياء ، وخلق أيضا قوّة النظر ، وبثّ دلائل الوحدانية في الآفاق والأنفس.

فهذه كلّها ألطاف من اللّه تعالى ، والشيطان يضرّ بالإغواء والوسوسة ، فأين نسبة اللطيف الهادي - وهو اللّه تعالى - بالشيطان الضارّ المضلّ؟! ومن أين لزم هذا؟!

* * *

ص: 230


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 75.
2- تقدّم في الصفحة 93.

وأقول :

قد خرج بكلامه عن المقصود ، وتشبّث بالتمويهات الصرفة ، فإن كانت غايته من كلامه جعل أثر للعبد والشيطان في الفعل أو الكسب ، فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا لم يكن له مناص عن إلزام المصنّف لهم.

وقد عرفت تفصيل ما في هذه الكلمات الفارغة عن التحصيل (1).

وأمّا الاجتراء على اللّه سبحانه فهو ممّن قال بما يستلزم هذا الكفر ، لا ممّن صوّره للردع عنه.

وما باله إذا كان يتعوّذ من التفوّه بهذه الكلمات يعتقد بحقيقتها ، ويعلم أنّ جوابه عنها يشتمل على الإقرار بها ، لكن بشيء من التمويه!

* * *

ص: 231


1- راجع الصفحة 95 من هذا الجزء وج 2 / 336.

قال المصنّف - ضاعف اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه ثوابه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم مخالفة العقل والنقل ؛ لأنّ العبد لو لم يكن موجدا لأفعاله لم يستحقّ ثوابا ولا عقابا ، بل يكون اللّه تعالى مبتدئا بالثواب والعقاب من غير استحقاق منهم.

ولو جاز ذلك لجاز منه تعذيب الأنبياء علیهم السلام ، وإثابة الفراعنة والأبالسة ، فيكون اللّه تعالى أسفه السفهاء ، وقد نزّه اللّه تعالى نفسه عن ذلك فقال : ( أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (2) .. ( أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) (3).

* * *

ص: 232


1- نهج الحقّ : 117.
2- سورة القلم 68 : 35 و 36.
3- سورة ص 38 : 28.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ استحقاق العبد للثواب والعقاب بواسطة المباشرة والكسب ، وهو يستحقّ الثواب والعقاب بالمباشرة ، لا أنّه يجب على اللّه إثابته.

فاللّه متعال عن أن يكون إثابة المطيع وتعذيب العاصي واجبا عليه ، بل جرى عادة اللّه تعالى بإعطاء الثواب عقيب العمل الصالح ، والتعذيب عقيب الكفر والعصيان.

وجواز تعذيب الأنبياء وإثابة الفراعنة والأبالسة المراد به نفي الوجوب على اللّه تعالى ، وهو لا يستلزم الوقوع ، بل وقوعه محال عادة - كما ذكرناه مرارا (2) - فلا يلزم المحذور.

* * *

ص: 233


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 76.
2- راجع الصفحة 214 من هذا الجزء وج 2 / 357 و 428.

وأقول :

الكسب والمباشرة أثر صادر عن اللّه تعالى وحده بزعمهم ، كأصل الفعل ، لأنّه خالق كلّ شيء ، فكيف يستحقّ العبد الثواب والعقاب على الكسب؟!

وكيف يتّجه تخصيص الاستحقاق عليه دون أصل الفعل ، وكلاهما من اللّه وحده ، والعبد محلّ بالاضطرار؟!

ثمّ إنّه إذا كان العبد مستحقّا للثواب بواسطة الكسب ، كان حكمه بعدم وجوب إثابته مناقضا له ، إذ كيف يكون حقّا له على اللّه تعالى ولا يجب عليه أداؤه له ، وهو العدل؟!

نعم ، لمّا كان العقاب حقّا لله تعالى ، كان له العفو عنه ، كما سبق (1) ويأتي إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا دعوى العادة ، فباطلة ؛ لأنّ الثواب والعقاب غيب ومتأخّران ، فما وجه العادة والعلم بها؟! إلّا أن يدّعي العلم العادي بأخبار اللّه تعالى في كتابه المجيد ، وهو مع توقّفه على ثبوت صدق كلامه تعالى على مذهبهم غير تامّ ؛ لأنّه تعالى أيضا أخبر بأنّه يمحو ما يشاء ويثبت (2).

وأمّا قوله : « وهو لا يستلزم الوقوع » .. فمسلّم ؛ لكن لا يستلزم أيضا عدم الوقوع ، ويكفينا الاحتمال ، إذ لا يجوز على غير السفيه تعذيب

ص: 234


1- تقدّم في ج 2 / 398.
2- في قوله تعالى : ( يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) سورة الرعد 13 : 39.

الأنبياء وإثابة الفراعنة والأبالسة ؛ تعالى اللّه عن ذلك.

وقد أنكر عليه سبحانه هذا الحكم فقال : ( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (1).

* * *

ص: 235


1- سورة الصافّات 37 : 154 ، سورة القلم 68 : 36.

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : يلزم مخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر ؛ لأنّه تعالى إذا خلق الكفر في الكافر لزم أن يكون قد خلقه للعذاب في نار جهنّم.

ولو كان كذلك لم يكن له عليه نعمة أصلا ، فإنّ نعمة الدنيا مع عقاب الآخرة لا تعدّ نعمة ، كمن جعل لغيره سمّا في حلواء وأطعمه ، فإنّه لا تعدّ اللذّة الحاصلة من تناوله نعمة.

والقرآن قد دلّ على أنّه تعالى منعم على الكفّار ، قال اللّه تعالى :

( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً ) (2) .. ( وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ ) (3).

وأيضا : قد علم بالضرورة من دين محمّد صلی اللّه علیه و آله أنّه ما من عبد إلّا ولله عليه نعمة ، كافرا كان أو مسلما.

* * *

ص: 236


1- نهج الحقّ : 117.
2- سورة إبراهيم 14 : 28.
3- سورة القصص 28 : 77.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا أيضا من غرائب الاستدلالات ، فإنّ نعمة اللّه تعالى على الكافر محسوسة ، والهداية أعظم النعم.

وإرسال الرسل وبثّ الدلائل العقليّة كلّها نعم عظام ، والكافر استحقّ دخول النار بالمباشرة والكسب ، والخلق من اللّه تعالى ليس بقبيح.

ثمّ ما ذكره من لزوم عدم كون الكافر منعما عليه ، يلزمه أيضا بإدخاله النار ، فإنّ اللّه تعالى يدخل الكافر النار ألبتّة ، فيلزم أن لا يكون عليه نعمة.

فإن قال : إدخاله لكونه آثر الكفر ورجّحه واختاره.

قلنا : في مذهبنا أيضا كذلك ، وإدخاله لكونه باشر الكفر ، وكسبه ، وعمل به.

ولو كان الواجب على اللّه تعالى أن ينعم على الكافر - وهو المفهوم من ضرورة الدين - لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار ، بأيّ وصف كان الكافر ؛ لأنّه يلزم أن لا يكون منعما عليه ، وهو خلاف ضرورة الدين.

وأمثال هذه الاستدلالات ترّهات ومزخرفات.

* * *

ص: 237


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 78.

وأقول :

لا ينكر أنّ الهداية والرسل والدلائل نعم عظام على العباد ، لكن إذا خلق اللّه سبحانه الكفر في الكافر وأعجزه عن اتّباع الرسل والدلائل لم تكن في حقّه نعمة بالضرورة ، وإنّما تكون نعمة عليه إذا مكّنه من اتّباعها ، وأهّله لتحصيل الثواب بعمله الميسور له ، وإن فوّت على نفسه بكفره الاختياري نعمة الثواب.

وهذا هو الجواب عن نقض الخصم على المصنّف رحمه اللّه بأنّه إذا أدخل اللّه الكافر النار لم تكن له نعمة عليه ، لا ما ذكره بقوله : « فإن قال : إدخاله لكونه آثر الكفر ورجّحه واختاره » فإنّ هذا إنّما يكون مصحّحا لعقابه ، لا لإثبات كونه منعما عليه كما هو محلّ الكلام ، وقد بيّنّا ثبوته على مذهبنا فيكون هو الجواب.

ولعلّ الخصم إنّما أجاب بهذا ليتمكّن بزعمه من الجواب بمثله! ويقول : « قلنا : في مذهبنا أيضا كذلك ، وإدخاله لكونه باشر الكفر ... » إلى آخره.

وفيه : مع ما ظهر لك من أنّ مثل هذا لا يصلح أن يكون جوابا عن إشكال عدم النعمة على الكافر ، ليس صحيحا في نفسه ؛ لما سبق مرارا من أنّ الكسب ليس ممّا للعبد فيه أثر - على قولهم (1) - فلا يكون مصحّحا للعقاب.

ص: 238


1- انظر قول الفضل في ص 93 ، وردّ الشيخ المظفّر عليه في ص 95 من هذا الجزء.

وأمّا قوله : « ولو كان الواجب على اللّه تعالى أن ينعم على الكافر لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار ».

ففيه : إنّ المصنّف إنّما قال : « قد علم بالضرورة من دين محمّد صلی اللّه علیه و آله أنّه ما من عبد إلّا ولله تعالى عليه نعمة ، كافرا أو مسلما » وهذا لا يدلّ على أصل وجوب الإنعام على الكافر ، فضلا عن أن يجب على اللّه تعالى أن يجعل الكافر محلّا لكلّ نعمة ، وأن لا يدخله النار.

* * *

ص: 239

قال المصنّف - طيّب اللّه ثراه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه ثراه - (1) :

ومنها : صحّة وصف اللّه تعالى بأنّه ظالم وجائر ؛ لأنّه لا معنى للظالم إلّا فاعل الظلم ، ولا الجائر إلّا فاعل الجور ، ولا المفسد إلّا فاعل الفساد ؛ ولهذا لا يصحّ إثبات أحدها إلّا حال نفي الآخر (2).

ولأنّه لمّا فعل العدل سمّي عادلا ، فكذا لو فعل الظلم سمّي ظالما.

ويلزم أن لا يسمّى العبد ظالما ولا سفيها ؛ لأنّه لم يصدر عنه شيء من هذه.

* * *

ص: 240


1- نهج الحقّ : 117.
2- أي إنّ ثبوت الصفة يستلزم نفي ضدّها ، فكونه عادلا يستلزم أن لا يكون ظالما.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت أنّ خالق الشيء غير فاعله ومباشره (2) ، فالفعل تارة يطلق ويراد به : الخلق ، كما يقال : اللّه تعالى فاعل كلّ شيء ، وقد يطلق ويراد به :

المباشرة والاعتمال.

وعلى التقديرين فإنّ الخالق للشيء لا يكون موصوفا بذلك الشيء الذي خلقه ، وإن كان المخلوق من جملة الصفات كما قدّمنا (3).

فمن خلق الظلم لا يقال : إنّه ظالم.

وقد ذكرنا أنّه لم يفرّق بين هذين المعنيين (4) ، ولو فرّق لم يستدلّ بأمثال هذا.

* * *

ص: 241


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 80.
2- انظر الصفحتين 93 و 173 من هذا الجزء.
3- تقدّم في الصفحتين 165 و 220 من هذا الجزء.
4- راجع الصفحة 149 من هذا الجزء.

وأقول :

إذا أقرّ بإطلاق الفعل على الخلق ، وأنّه يقال : فاعل كلّ شيء ، ويراد خالقه ، فقد صارا مترادفين ، وبطل قوله : إنّ خالق الشيء غير فاعله.

ولو سلّم فلا يرتفع الإشكال بمجرّد هذا الاصطلاح ، إذ يكفينا أن نقول : إنّ من أوجد الظلم والفساد يسمّى ظالما مفسدا لغة وعرفا ، فيلزمهم الإشكال.

وأمّا قوله : « وعلى التقديرين ، فإنّ الخالق للشيء لا يكون موصوفا بذلك الشيء » ..

فغلط ظاهر ، ضرورة أنّ أكثر صفات اللّه سبحانه من أفعاله ، كالعادل والرحمن والهادي والمحيي والمميت ونحوها ، بل صفات الذات أيضا من مخلوقاته بزعمهم ؛ لأنّها مغايرة له وصادرة عنه بالإيجاب.

ثمّ إنّ مراد المصنّف رحمه اللّه ب « الآخر » في قوله : « ولهذا لا يصحّ إثبات أحدها إلّا حال نفي الآخر » هو الآخر الضدّ ، لا مطلقا.

وحينئذ فلو ثبت الظلم لأحد لم يصحّ إثبات العدل له في مورد ثبوت الظلم له ، فلا يصحّ وصف اللّه سبحانه بالعادل حال خلقه للظلم وثبوته له ، وهو كفر آخر.

* * *

ص: 242

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه -

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم منه المحال ؛ لأنّه لو كان هو الخالق للأفعال ، فإمّا أن يتوقّف خلقه لها على قدرتنا ودواعينا ، أو لا ، والقسمان باطلان.

أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه عجزه سبحانه عمّا يقدر عليه العبد ، ولأنّه يستلزم خلاف المذهب ، وهو وقوع الفعل منه والداعي من العبد ، إذ لو كان من اللّه تعالى لكان الجميع من عنده ، ولأنّه القدرة والداعي إن أثّرا فهو المطلوب ، وإلّا كان وجودهما كوجود لون الإنسان وطوله وقصره.

ومن المعلوم بالضرورة أنّه لا مدخل للّون والطول والقصر في الأفعال ، وإذا كان هذا الفعل صادرا عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبة إلينا منّا.

وأمّا الثاني : فلأنّه يلزم منه أن يكون اللّه تعالى أوجد - أي خلق - تلك الأفعال من دون قدرتهم ودواعيهم ، حتّى توجد الكتابة والنساجة المحكمتان ممّن لا يكون عالما بهما ، ووقوع الكتابة ممّن لا يد له ولا قلم ، ووقوع شرب الماء من الجائع في الغاية ، الريّان في الغاية ، مع تمكّنه من الأكل.

ويلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال ، وأن لا يقوى الرجل الشديد القوّة على رفع تبنة ، وأن يجوز من الممنوع المقيّد العدو ، وأن يعجز القادر

ص: 243


1- نهج الحقّ : 118.

الصحيح عن تحريك الأنملة (1).

وفي هذا زوال الفرق بين القوي والضعيف ، ومن المعلوم بالضرورة الفرق بين الزّمن والصحيح.

* * *

ص: 244


1- الأنملة - بالفتح - : المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع ؛ انظر لسان العرب 14 / 295 مادّة « نمل ».

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نختار القسم الثاني ، وهو أنّ خلقه تعالى لأفعالنا لا يتوقّف على دواعينا وقدرتنا ، وما ذكره من لزوم وجدان الكتابة بدون اليد وغيره من المحالات العادية ، فهي استبعادات ، والاستبعاد لا يقدح في الجواز العقلي.

نعم ، عادة اللّه جرت على إحداث الكتابة عند حصول اليد والقلم ، وإن أمكن حصوله وجاز حدوثه عقلا بدون اليد والقلم ، ولكن هو من المحالات العادية كما مرّ غير مرّة (2).

وما ذكر أنّه يلزم أن تكون القدرة والداعي إذا لم يكونا مؤثّرين في الفعل ، كاللون والطول والقصر بالنسبة إلى الأفعال ، فهو ممنوع ..

للفرق بأنّ الفعل يقع عقيب وجود القدرة ، كالإحراق الذي يقع عقيب مساس النار عادة ، ولا يقال لا فرق بالنسبة إلى الإحراق بين النار وغيرها ، إذ لا تجري العادة بحدوث الإحراق عقيب مساس الماء.

فكذلك لم تجر عادة اللّه تعالى بإحداث الفعل عقيب وجود اللون ، بل عقيب حصول القدرة والداعي مع أنّهما غير مؤثّرين.

* * *

ص: 245


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 82.
2- راجع الصفحة 214 من هذا الجزء.

وأقول :

لا يخفى أنّ مقصود المصنّف هو : إنّه يلزم انتفاء الفرق في صحّة نسبة الكتابة إلى ذي اليد أو مقطوعها ؛ لأنّ المفروض عدم دخل القدرة وآلاتها في وجود الأفعال ، وذلك باطل بالضرورة.

وكذا الكلام في تأثير الداعي ، وليس المقصود امتناع حصول الكتابة مثلا بدون الآلات ، فإنّه لا ينكر إمكانه ، بل وقوعه في اللوح وغيره.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القدرة والداعي ، وبين اللون والطول والقصر بجريان العادة ، فليس في محلّه ؛ لأنّ المصنّف رحمه اللّه أراد لزوم عدم الفرق في عدم المدخلية والتأثير ، لا لزوم عدم الفرق أصلا ، وإلّا فالفروق كثيرة.

ولا ريب أنّ عدم الفرق بعدم المدخلية والتأثير خلاف الضرورة ، فإنّ كلّ عاقل يدرك مدخلية القدرة والداعي في الفعل وتأثيرهما فيه ، دون اللون والطول والقصر.

* * *

ص: 246

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : تجويز أن يكون اللّه تعالى جاهلا أو محتاجا ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ؛ لأنّ في الشاهد فاعل القبيح إمّا جاهل ، أو محتاج ، مع إنّه ليس عندهم فاعلا في الحقيقة ، فلأن يكون كذلك في الغائب - الذي هو الفاعل في الحقيقة - أولى.

* * *

ص: 247


1- نهج الحقّ : 119.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد مرّ أنّ الخالق غير الفاعل ، بمعنى الكاسب والمباشر (2) ، وخالق القبيح لا يلزم أن يكون جاهلا أو محتاجا ، حيث لا قبيح بالنسبة إليه ، كما في خلقه لما هو قبيح بالنسبة إلى المخلوق ، فلا يلزم منه جهل ولا احتياج.

* * *

ص: 248


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 83.
2- انظر الصفحتين 93 و 173 من هذا الجزء.

وأقول :

ضرورة العقلاء قاضية بأنّ خلق القبيح وإيجاده أولى بالقبح من كسبه ، بمعنى محلّيّة المحلّ له بلا تأثير ، بل لا معنى لنسبة قبح الفعل الاختياري إلى غير المؤثّر.

فلا محالة يلزم من خلق القبيح أحد الأمرين : الجهل ، والاحتياج ، ولا عبرة بالسفسطات.

* * *

ص: 249

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - :

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - (1) :

ومنها : إنّه يلزم منه الظلم ؛ لأنّ الفعل إمّا أن يقع من العبد لا غير ..

أو من اللّه تعالى ..

أو منهما بالشركة ، بحيث لا يمكن تفرّد كلّ منهما بالفعل ، أو لا من واحد منهما ..

والأوّل : هو المطلوب.

والثاني : يلزم منه الظلم ، حيث فعل الكفر وعذّب من لا أثر له فيه ألبتّة ، ولا قدرة موجدة له ، ولا مدخل له في الإيجاد ، وهو أبلغ أنواع الظلم.

والثالث : يلزم منه الظلم ؛ لأنّه شريك في الفعل ، وكيف يعذّب شريكه على فعل فعله هو وإيّاه؟!

وكيف يبرّئ نفسه من المؤاخذة مع قدرته وسلطنته ، ويؤاخذ عبده الضعيف على فعل فعل هو مثله؟!

وأيضا : يلزم منه تعجيز اللّه تعالى ، إذ لا يتمكّن من الفعل بتمامه ، بل يحتاج إلى الاستعانة بالعبد.

وأيضا : يلزم المطلوب ، وهو أن يكون للعبد تأثير في الفعل ، وإذا جاز استناد أثر ما إليه ، جاز استناد الجميع إليه.

ص: 250


1- نهج الحقّ : 119.

فأيّ ضرورة تحوج إلى التزام هذه المحالات؟!

فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن ينسبوا ربّهم إلى هذه النقائص التي نزّه اللّه تعالى نفسه عنها وتبرّأ منها!

* * *

ص: 251

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نختار أنّ الفعل - بمعنى الخلق - يصدر من اللّه تعالى ، والعبد كاسب للفعل ، مباشر له ، ولا تأثير لقدرته في الفعل.

قوله : « يلزم منه الظلم ».

قلنا : قد سبق أنّ الظلم لا يلزم أصلا ؛ لأنّه يتصرّف في ما هو ملك له ، والتصرّف في الملك كيف شاء المالك لا يسمّى ظلما ، ثمّ إنّ تعذيب العاصي بواسطة كونه محلّا للفعل الموجب للعذاب (2).

وأمّا قوله : « فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن ينسبوا ربّهم إلى هذه النقائص ».

فنقول : أنا أخبره بالذي دعاهم إلى تخصيص الخلق باللّه تعالى ، وهو الهرب والفرار من الشرك الصريح الذي لزم المخالفين ممّن يدّعون أنّ العبد خالق مثل الربّ ، وهذا فيه خطر الشرك ، وهم يهربون من الشرك!

* * *

ص: 252


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 84.
2- انظر الصفحتين 93 و 230 من هذا الجزء.

وأقول :

لا يمكن أن يكون مجرّد الملك مصحّحا لعذاب من لا ذنب له ؛ لما سبق من أنّه ليس من أحكام الملكيّة جواز إضرار المالك بملكه الحسّاس ، بلا جرم منه ، ولا فائدة له ، بل هو مناف لمقتضى الملكيّة من رعاية المملوك وحمايته عمّا يضرّه (1).

وأمّا ما أخبر به من الأمر الداعي لأصحابه ، فلو صدق فيه ، فلم أثبتوا لأنفسهم قدرة وإرادة وغيرهما من الصفات الزائدة بزعمهم على الذات ، وأثبتوا لأنفسهم أيضا ملكيّة؟!

وادّعوا مشاركة اللّه سبحانه في الكلّ! والحال أنّ المشاركة فيها أعظم من المشاركة في الفعل ، بل لو كان الشرك مطلقا باطلا لم تصحّ مشاركة اللّه تعالى في الوجود والشيئية ، وفي ثبوت الهوية.

فالحقّ - كما سبق - أنّ المشاركة في ما لا نقص به على اللّه سبحانه من الأمور التي لا توجب الإلهية ، ولا المعارضة ، أو المماثلة له ، جائزة وواقعة ، كما في محلّ النزاع.

وكيف يكون فيها نقص؟! وهي من مظاهر القدرة الربّانيّة ، ودلائل النزاهة ، حيث جعل قدرة العبيد الفعّالة دليلا على قدرته العظمى ، وطريقا إلى نزاهته عن أفعالهم القبيحة!

نعم ، أنا أخبره أنّ الذي دعاهم إلى الالتزام بذلك وسلوك أسوأ

ص: 253


1- تقدّم في الصفحة 95 من هذا الجزء.

المسالك ، هو التعصّب للأسلاف ، والاقتداء بآثار الآباء.

ومن المضحك أنّه في مقام إنكار تأثير العبيد يثبت التأثير لهم فيقول :

« أنا أخبره بالذي دعاهم » فأشرك بمذهبه ، وأساء باعتقاده إلى ربّه!

وما زال يعاقب المصنّف عقاب الفاعلين للفاعلين المؤثّرين!

أعاذنا اللّه من مخالفة العمل للقول ، والتعرّض لسخطه ، إنّه أرحم الراحمين.

* * *

ص: 254

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّه يلزم مخالفة القرآن العظيم والسنّة المتواترة والإجماع وأدلّة العقل.

* أمّا الكتاب فإنّه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبيد ، وقد تقدّم بعضها (2).

وكيف يقول اللّه تعالى : ( فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (3) ولا خالق سواه؟!

ويقول : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (4) ولا تحقّق لهذا الشخص ألبتّة؟!

ويقول : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ) (5) ..

( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) (6) ..

( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (7) ..

( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

ص: 255


1- نهج الحقّ : 120.
2- تقدّم في الصفحة 152 - 153 من هذا الجزء.
3- سورة المؤمنون 23 : 14.
4- سورة طه 20 : 82.
5- سورة فصّلت 41 : 46 ، سورة الجاثية 45 : 15.
6- سورة النجم 53 : 31.
7- سورة الكهف 18 : 7.

وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) (1) ..

( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) (2) ولا وجود لهؤلاء؟!

ثمّ كيف يأمر وينهى ولا فاعل؟! وهل هو إلّا كأمر الجماد ونهيه؟!

* وقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إعملوا ، فكلّ ميسّر لما خلق له » (3) ..

« نيّة المؤمن (4) خير من عمله » (5) ..

« إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » (6) ..

* والإجماع دلّ على وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى ، فلو كان الكفر بقضاء اللّه تعالى لوجب الرضا به ، والرضا بالكفر حرام بالإجماع.

فعلمنا أنّ الكفر ليس من فعله تعالى ، فلا يكون من خلقه.

* * *

ص: 256


1- سورة الجاثية 45 : 21.
2- سورة ص 38 : 28.
3- صحيح البخاري 6 / 298 ح 446 وج 9 / 284 ح 176 ، صحيح مسلم 8 / 47 ، سنن أبي داود 4 / 228 ح 4709 ، سنن ابن ماجة 1 / 30 ح 78 ، سنن الترمذي 4 / 388 ح 2136 ، مسند أحمد 1 / 82 ، التوحيد - للصدوق - : 356 ح 3 ، مجمع البحرين - للطريحي - 3 / 521 مادّة « يسر ».
4- كان في الأصل : « المرء » ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصادر.
5- تقدّم تخريجه في الصفحة 123 ه 5 ، فراجع.
6- تقدّم تخريجه في الصفحة 123 ه 4 ، فراجع.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في ما سبق أجوبة كلّ ما استدلّ به من آيات الكتاب العزيز (2).

ثمّ إنّ كلّ تلك الآيات معارضة بالآيات الدالّة على أنّ جميع الأفعال بقضاء اللّه وقدره وإيجاده وخلقه ، نحو :

( وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ) (3) أي عملكم ..

و ( اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (4) وعمل العبد شيء ..

( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) (5) وهو يريد الإيمان إجماعا ، فيكون فعّالا له ، وكذا الكفر ، إذ لا قائل بالفصل.

وأيضا : تلك الآيات معارضة بالآيات المصرّحة بالهداية والضلال والختم ، نحو :

( يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ) (6) ..

و ( خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ) (7) وهي محمولة على حقائقها كما هو الظاهر منها.

ص: 257


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 86.
2- انظر الصفحة 154 من هذا الجزء.
3- سورة الصافّات 37 : 96.
4- سورة الزمر 39 : 62.
5- سورة هود 11 : 107.
6- سورة البقرة 2 : 26.
7- سورة البقرة 2 : 7.

وأنت تعلم أنّ الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها ، خصوصا في المسائل العقلية ، ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقلية القطعية.

وقد ذكرنا في ما سلف من الكلام ما يغني في إثبات المقصد.

وأمّا ما استدلّ به على تعدّد الخالقين من قوله تعالى : ( فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (1) ، فالمراد بالخالقين هناك : ما يدّعي الكافرون من الأصنام.

فكأنّه يقول : تبارك اللّه الذي هو أحسن من أصنامكم الّذين تجعلونهم الخالقين المقدّرين بزعمكم ، فإنّهم لا يقدرون على شيء ، واللّه يخلق مثل هذا الخلق البديع المعجب.

أو المراد من الخالقين : المقدّرين للخلق ، كالمصوّرين ، لا أنّه تعالى أثبت لنفسه شركاء في الخلق.

ولكنّ المعتزلة ومن تابعهم يناسب حالهم ما قال اللّه تعالى : ( وَإِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) (2).

* * *

ص: 258


1- سورة المؤمنون 23 : 14.
2- سورة الزمر 39 : 45.

وأقول :

قد ظهر ممّا سبق أنّ أجوبته لا تصلح أن توسم باسم الجواب (1) ، ودعواه هنا المعارضة بالآيات الأخر باطلة.

أمّا قوله تعالى : ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (2) ، فقد عرفت في أوّل المطلب الأوّل أنّ المراد به السماوات والأرض ، وما فيهما من الأجسام والأعراض والأجرام ، لا ما يشمل أفعال العباد ، فراجع (3).

وأمّا قوله تعالى : ( أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ * وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ) (4) فالمراد فيه ب ( ما يعملون ) هو : ما ينحتونه من الأصنام لا عملهم (5) ، إذ لا معنى للإنكار على عبادتهم لما ينحتون بحجّة أنّه خلقهم وأعمالهم التي منها عبادتهم التي أنكر عليها!

وأمّا قوله تعالى : ( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) ، فالظاهر أنّ معناه أنّه تعالى فعّال لما يريد فعله وتكوينه.

ومن أوّل الدعوى أنّه يريد تكوين الإيمان ، وإنّما يريده تكليفا وتشريعا.

وأمّا المعارضة بالآيات الواردة في الهداية والإضلال والختم ، فمبنيّة

ص: 259


1- انظر الصفحة 156 من هذا الجزء.
2- سورة الرعد 13 : 61 ، سورة الزمر 39. 2. سورة غافر 40 : 62.
3- راجع ج 2 / 343.
4- سورة الصافّات 37 : 95 و 96.
5- انظر : تفسير الماوردي 5 / 58 ، الكشّاف 3 / 345 ، مجمع البيان 8 / 281.

على أنّ المراد بالهداية والإضلال : خلق الهدى والضلال ، وهو ممنوع ؛ بل المراد بالهداية أحد أمور :

الأوّل : الدلالة والإرشاد ، كما في قوله تعالى : إنّا ( هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) (1) .. ( إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) (2).

وقوله تعالى : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) (3) ..

وقوله تعالى : ( إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (4).

.. إلى غيرها من الآيات الكثيرة.

الثاني : الإثابة والإنعام ، كما في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ ) (5).

فإنّ المراد هنا بالهداية : الإثابة ؛ لوقوعها بعد القتل والموت ، كما إنّ المراد هنا بالإضلال : إبطال أعمالهم.

ومثلها في إرادة الإثابة قوله تعالى : ( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) (6).

الثالث : التوفيق وزيادة الألطاف ، كما في قوله تعالى : ( مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ) (7) ، ونقيضه الإضلال بأن يكلهم إلى أنفسهم ، ويمنعهم زيادة

ص: 260


1- سورة البلد 90 : 10.
2- سورة الإنسان 76 : 3 ، وتمام الآية : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) .
3- سورة فصّلت 41 : 17.
4- سورة الشورى 42 : 52.
5- سورة محمّد صلی اللّه علیه و آله 47 : 4 و 5.
6- سورة يونس 10 : 9.
7- سورة الإسراء 17 : 97.

الألطاف.

ويحتمل أن يراد هذا المعنى من الآية التي ذكرها الخصم.

الرابع : التيسير والتسهيل ، وبالإضلال تشديد الامتحان ، ولعلّ منه هذه الآية ، فإنّه سبحانه يضرب الأمثال المذكورة في الآية امتحانا ، فتسهل عند قوم ، وتشتدّ عند آخرين ، هذا كلّه في الهداية والإضلال.

وأمّا الختم المذكور في قوله تعالى : ( خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ) (1).

فالمراد به : التشبيه ، ضرورة عدم الختم حقيقة على سمعهم ، وعدم الغشاوة على أبصارهم ، فكذا على قلوبهم.

والمعنى : إنّ الكفر تمكّن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها ، وصاروا كمن لا يعقل ، ولا يسمع ، ولا يبصر ، كما قال تعالى : ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) (2).

ويحتمل (3) أن يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهم عن النظر إلى الدلائل ، وعدم انشراح صدورهم للإسلام ، وإنّما نسبه إلى اللّه تعالى على الوجهين لخذلانه سبحانه لهم ، وعدم رعايته لهم بمزيد الألطاف ، لكثرة ذنوبهم ، وتتابع مناوأتهم للحقّ ، ولكن لا تزول به القدرة والاختيار ، ولذا قال سبحانه في آية أخرى : ( بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (4).

ص: 261


1- سورة البقرة 2 : 7.
2- سورة البقرة 2 : 171.
3- في مطبوعة طهران : ولا يحتمل.
4- سورة النساء 4 : 155.

فاستثنى القليل وأثبت لهم الإيمان بعدما طبع على قلوبهم ؛ لأنّ لهم أفعالا حسنة تجرّهم إلى الإيمان والسعادة.

ويحتمل أن يريد : ( فَلا يُؤْمِنُونَ ) إلّا إيمانا قليلا لعدم تصديقهم بكلّ ما يلزم التصديق به.

وأمّا تأويله لقوله تعالى : ( أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (1) فتأويل بعيد ؛ لأنّ ظاهرها أنّه أحسن الخالقين الفاعلين حقيقة ، كعيسى المذكور بقوله تعالى :

( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ ) (2) لا الخالقين بالزعم والتقدير ، بل لا يصحّ أوّل التأويلين ؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يزعمون أنّها خالقة ، بل يرونها مقرّبة إلى اللّه تعالى.

وأمّا الآية التي ادّعى مناسبتها لحال العدليّة ، فخطأ ؛ لأنّ مذهبهم لا يناسب الإشراك كما عرفت (3) ، وإنّما يناسبه مذهب من يدّعي تعدّد القدماء وتركّب الإلهية ، ويرون أنفسهم شركاء لله تعالى في صفاته الذاتية ؛ لأنّ صفاتهم كصفاته زائدة على الذات (4)!

* * *

ص: 262


1- سورة المؤمنون 23 : 14.
2- سورة المائدة 5 : 110.
3- تقدّم في ج 2 / 176 - 177.
4- راجع ردّ الفضل في ج 2 / 175.

الجواب عن شبه المجبّرة

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب الحادي عشر : في نسخ شبههم

اشارة

إعلم أنّ الأشاعرة احتجّوا على مقالتهم بوجهين ، هما أقوى الوجوه عندهم ، يلزم منهما الخروج عن العقيدة!

ونحن نذكر ما قالوا ، ونبيّن دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبيّ صلی اللّه علیه و آله :

الأوّل : قالوا : لو كان العبد فاعلا لشيء ما بالقدرة والاختيار ، فإمّا أن يتمكّن من تركه أو لا ..

والثاني : يلزم منه الجبر ؛ لأنّ الفاعل الذي لا يتمكّن من ترك ما يفعله موجب لا مختار ، كما يصدر عن النار الإحراق ولا تتمكّن من تركه.

والأوّل إمّا أن يترجّح الفعل حالة الإيجاد ، أو لا .. والثاني ؛ يلزم منه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجّح ؛ لأنّهما لمّا استويا من كلّ وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ، وبالنسبة إلى القادر الموجد ، كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجّح ، وإن ترجّح ،

ص: 263


1- نهج الحقّ : 121.

فإن لم ينته إلى حدّ الوجوب ، أمكن حصول المرجوح مع تحقّق الرجحان ، وهو محال.

أمّا أوّلا ؛ فلامتناع وقوعه حالة التساوي ، فحالة المرجوحية أولى.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح ، فلنفرضه واقعا في وقت ، والراجح في آخر ، فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين لا بدّ له من مرجّح غير المرجّح الأوّل ، وإلّا لزم ترجيح أحد المتساويين بغير مرجّح ، فينتهي إلى حدّ الوجوب ، وإلّا تسلسل.

وإذا امتنع وقوع الأثر إلّا مع الوجوب - والواجب غير مقدور ، ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا - فيلزم الجبر والإيجاب ، فلا يكون العبد مختارا (1).

الثاني : إنّ كلّ ما يقع فإنّ اللّه تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه ، وكلّ ما لم يقع فإنّ اللّه قد علم في الأزل عدم وقوعه.

وما علم اللّه وقوعه فهو واجب الوقوع ، وإلّا لزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا ، وهو محال.

وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع ، إذ لو وقع انقلب علم اللّه تعالى جهلا ، وهو محال أيضا ، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر (2).

* * *

ص: 264


1- المطالب العالية من العلم الإلهي 8 / 11 - 12 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 281 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 321 ، المواقف : 312 - 313 ، شرح المقاصد 4 / 229 ، شرح المواقف 8 / 149 - 151.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 288 ، المطالب العالية من العلم الإلهي 8 / 18 ، المواقف : 315 ، شرح المقاصد 4 / 231 ، شرح المواقف 8 / 155.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أوّل ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد استدلّ به أهل المذهب ، وهو دليل صحيح بجميع مقدّماته كما ستراه واضحا إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا الثاني ممّا ذكره من الدليلين فقد ذكره الإمام الرازي على سبيل النقض (2) ، وليس هو من دلائل الأئمّة الأشاعرة ، وقد ذكر الإمام هذا النقض في شبهة فائدة التكليف والبعثة بهذا التقرير.

ثمّ إنّ هذا الذي ذكروه في لزوم سقوط التكليف ، إن لزم القائل بعدم استقلال العبد في أفعاله ، فهو لازم لهم أيضا لوجوه :

الأوّل : إنّ ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا.

وما علم اللّه وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ، لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم اللّه

ص: 265


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 91.
2- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 288 ، المطالب العالية من العلم الإلهي 8 / 18.

تعالى بالأشياء.

قال الإمام الرازي : « ولو اجتمع جميع العقلاء لم يقدروا أن يوردوا على هذا الوجه حرفا » (1).

وقد أجابه شارح « المواقف » كما سيرد عليك (2).

* * *

ص: 266


1- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 328.
2- شرح المواقف 8 / 155 - 156.
وأقول :

ما نقله عن الرازي من النقض به لا ينافي الاستدلال به ، فإنّه إن تمّ دلّ على أنّ أفعال العباد جبرية ليست من آثار قدرتهم.

وقد صرّح القوشجي بأنّ الأشاعرة استدلّوا به ، كما ذكره في بحث العلم من الأعراض (1) ، عند قول نصير الدين قدس سره في « التجريد » : « وهو تابع بمعنى أصالة موازنة في التطابق » (2).

والظاهر أنّ الخصم إنّما فرّ من تسميته دليلا ليكون فساده أهون على نفسه!

* * *

ص: 267


1- شرح التجريد : 335. وقد جاء مؤداه في : الإرشاد - للجويني -: 205 - 206 ، تبصرة الأدلّة في أصول الدين 624/2. وكذا جاء مؤداه في : المواقف وشرحها وشرح المقاصد كم مرّ آنفاً في الصفحة 264.
2- تجريد الاعتقاد : 171.
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

والجواب عن الوجهين من حيث النقض ومن حيث المعارضة ..

أمّا النقض ، ففي الأوّل من وجوه :

الأوّل - وهو الحقّ - : إنّ الوجوب من حيث الداعي والإرادة ، لا ينافي الإمكان في نفس الأمر ، ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن قدرته وعدم وقوع الفعل بها.

فإنّا نقول : الفعل مقدور للعبد ، يمكن وجوده منه ، ويمكن عدمه ، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ، وارتفعت الموانع ، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة ألبتّة ، وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل.

ولا يكون ذلك جبرا ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير.

* * *

ص: 268


1- نهج الحقّ : 122.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، سواء كان ممكنا في نفس الأمر أو لا.

وكلّ من لا يتمكّن من الفعل وتركه فهو غير قادر ، سواء كان منشأ عدم تمكّنه عدم الإمكان الذاتي لفعله ، أو عدم حصول الشرائط ووجود الموانع ، فما ذكره ليس بصحيح.

* * *

ص: 269


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 94.
وأقول :

لمّا زعم الأشاعرة في أوّل الدليلين أنّ العبد إمّا أن يتمكّن من ترك ما فعله أو لا ، فإن لم يتمكّن كان موجبا لا مختارا ، ويلزم الجبر ، أجاب المصنّف رحمه اللّه : « إنّا نختار أنّه لا يتمكّن ».

قولكم : « كان موجبا لا مختارا ».

قلنا : ممنوع ؛ لأنّ عدم التمكّن من الترك إنّما هو بسبب اختيار الفعل وتمام علّته ، فلا ينفي كونه مختارا ، ولا ينافي إمكان الفعل في نفسه وتأثير قدرة العبد فيه.

وهذا معنى ما يقال : « الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ».

وأورد عليه الخصم بأنّ هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، وهو كلام لا محصّل له.

ولعلّه يريد أنّا ندّعي أنّ الفعل اضطراري غير اختياري ، لعدم التمكّن من تركه بعد الاختيار والإرادة المؤثّرة ، وإن لم يصر فاعله بذلك موجبا.

وفيه - مع أنّ دليل الأشاعرة صريح في لزوم كون الفاعل موجبا - يشكل بأنّ عدم التمكّن من الترك بعد الإرادة المؤثّرة لا ينفي حدوثه بالاختيار ، ولا ينافي كونه مقدورا بالذات ، وغاية ما يثبت أنّ الفعل بعد الإرادة التامّة يصير واجبا بالغير ، لا واجبا بالذات ، ولا صادرا بالجبر.

وأمّا ما زعمه من أنّ من لم يتمكّن من الفعل لعدم حصول شرائطه غير قادر عليه ، فهو ممّا لا دخل له بمطلوب الأشاعرة من أنّ الفعل الواقع

ص: 270

من العبد مجبور عليه!

على أنّ انتفاء شرائط الفعل لا ينفي القدرة عليه ما دامت الشرائط ممكنة.

ولست أعرف كيف بنى الخصم أنّه أجاب عن كلام المصنّف ، مع إنّه سيذكر معنى كلام المصنّف بلفظ شرح « المواقف » ويبني عليه ، ولعلّ الفرق أنّه وجده في الشرح فاعتبره من غير تمييز!

* * *

ص: 271

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثاني : يجوز أن يترجّح الفعل ، فيوجده المؤثّر ، أو العدم فيعدمه ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين (2) ، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجّح.

قوله : « مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ، فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجّح آخر ».

قلنا : ممنوع ؛ بل الرجحان الأوّل كاف ، فلا يفتقر إلى رجحان آخر.

* * *

ص: 272


1- نهج الحقّ : 122.
2- انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي 1 / 107 - 108 ، المنقذ من التقليد 1 / 29 ، شرح المقاصد 1 / 481 - 482.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا يصحّ أن يكون المرجّح في وقت ترجيح الفعل هو المرجّح الأوّل ، ولا بدّ أن يكون هذا المرجّح غير المرجّح الأوّل ؛ لأنّ هذا المرجّح موجود عند وقوع الفعل مثلا في وقت وقوعه ، ولهذا ترجّح الفعل.

فلو كان هذا المرجّح موجودا عند عدم الفعل ، ولم يترجّح به الفعل ، فلا يكون مرجّحا ، وإذا ترجّح به الفعل فيكون حكم الوقتين مساويا.

ويلزم خلاف المفروض ؛ لأنّا فرضنا أنّ الفعل يوجد في وقت ويعدم في الآخر ، ولا بدّ من مرجّح غير المرجّح الأوّل ليترجّح به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلّا يتسلسل فيتمّ الدليل بلا ورود نقض.

* * *

ص: 273


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 96.
وأقول :

لا يخفى أنّ عندنا مسألتين :

الأولى : إنّه هل يمكن ترجّح أحد طرفي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن ، غير منته إلى حدّ الوجوب ، بحيث يجوز أنيوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى فاعل ، فينسدّ باب إثبات الصانع أو لا يمكن؟

لا ريب أنّه لا يمكن ؛ لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضي جواز وقوع الطرفين بالنظر إلى ذاته.

وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته ، يقتضي امتناع وقوع المرجوح ؛ لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

ولذا قال نصير الدين قدس سره في « التجريد » : « ولا يتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته » (1).

الثانية : إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرجّح لا ينتهي إلى حدّ الوجوب - كما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين (2) ونقله المصنّف عنهم - أو لا يمكن؟

ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة ، ومبنيّ على عدم إمكان الترجيح بذلك المرجّح ، وهو ممنوع ؛ لأنّ إمكان وقوع الفعل لأجله وكفايته

ص: 274


1- تجريد الاعتقاد : 113.
2- راجع ما تقدّم انفا في الصفحة 272.

في الإقدام على الفعل ، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية ، مع فرض عدم الفعل.

هذا إذا أريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.

وأمّا لو أريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة ، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفي الممكن ، فلا محالة يكون المرجّح موجبا ؛ ولأجله جعل المصنّف الحقّ هو الجواب الأوّل السابق.

* * *

ص: 275

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثالث : لم لا يوقعه القادر مع التساوي؟ فإنّ القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير مرجّح.

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلّمين (2) ، وتمثّلوا في ذلك بصورة وجدانية ، كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه ، فإنّه يتناول أحدهما من غير مرجّح ، ولا يمتنع من الأكل حتّى يترجّح لمرجّح ، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه ، والهارب من السبع إذا عنّ (3) له طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما ولا ينتظر حصول المرجّح.

وإذا كان هذا الحكم وجدانيا ، كيف يمكن الاستدلال على نقيضه؟!

الرابع : إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين (4) ، فالمتمكّن من الفعل يخرج عن القدرة ؛ لعدم التمكّن من الترك.

وإن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين ، لزمهم وجود الضدّين دفعة

ص: 276


1- نهج الحقّ : 123.
2- انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي 1 / 108 ، شرح المقاصد 1 / 484.
3- عنّ الشيء : ظهر أمامك ؛ انظر : لسان العرب 9 / 437 مادّة « عنن ».
4- تمهيد الأوائل : 326 و 336 ، الإرشاد - للجويني - : 201 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 153 ، المواقف : 153.

واحدة ؛ لأنّ القدرة لا تتقدّم على المقدور عندهم (1).

وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل لزمهم ، إمّا اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل.

فانظر إلى هؤلاء القوم الّذين لا يبالون في تضادّ أقوالهم وتعاندها!

* * *

ص: 277


1- تمهيد الأوائل : 336 ، الإرشاد - للجويني - : 197 - 198 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 152 ، المواقف : 151.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اتّفق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، والحكم بعد تصوّر الطرفين ، أي تصوّر الموضوع الذي هو إمكان الممكن ، وتصوّر المحمول - الذي هو معنى كونه محوجا إلى السبب - ضروري بحكم بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ، ولذلك يجزم به الصبيان الّذين لهم أدنى تمييز ..

ألا ترى إلى كفّتي الميزان إذا تساوتا لذاتيهما ، وقال قائل : ترجّحت إحداهما على الأخرى بلا مرجّح من خارج ، لم يقبله صبي مميّز ، وعلم بطلانه بديهة.

فالحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح على الآخر إلّا بمرجّح مجزوم به عنده بلا نظر وكسب ، بل الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تراها تنفر من صوت الخشب (2).

وما ذكر من الأمثلة ، كالجائع في اختيار أحد الرغيفين وغيره ، فإنّه لمّا خالف الحكم البديهي ، يجب أن يكون هناك مرجّح لا يعلمه الجائع ، والعلم بوجود المرجّح من القادر غير لازم ، بل اللازم وجود المرجّح.

وأمّا دعوى كونه وجدانيا مع اتّفاق العقلاء بأنّ خلافه بديهي ، دعوى باطلة كسائر دعاويه ؛ واللّه أعلم.

ص: 278


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 99.
2- انظر : شرح المواقف 3 / 135 - 136.

وأمّا قوله في الوجه الرابع : « إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين ... » إلى آخره.

فنقول في جوابه : عدم صلاحية القدرة للضدّين لا يمنع صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة ، فإنّ المراد من الاحتجاج نفي الاختيار عن العبد ، وإثبات أنّ الفعل واجب الصدور عنه ، وليس له التمكّن من الترك ، وذلك يوجب نفي الاختيار.

فإذا كان المذهب أنّ القدرة لا تصلح للضدّين ، وبلغ الفعل حدّ الوجوب لوجود المرجّح الموجب ، لم يكن العبد قادرا على الترك ، فيكون موجبا لا مختارا ، وهذا هو المطلوب ..

فكيف يقول : إنّ كون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة؟!

فعلم أنّه من جهله وكودنيّته لا يفرّق بين ما هو مؤيّد للحجّة وما هو مناف لها!

ثمّ ما ذكر أنّهم [ إن ] (1) خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدين ، لزمهم إمّا اجتماع الضدّين ، أو تقدّم القدرة على الفعل ؛ فهذا شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا.

والأشاعرة إنّما نفوا هذا المذهب وقالوا : إنّ القدرة لا تصلح للضدّين (2) ؛ لأنّ القدرة عندهم مع الفعل (3) ، فيجب أن لا يكون صالحا

ص: 279


1- أثبتناه من « إبطال نهج الباطل ».
2- راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة 276 ه 4.
3- راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة 277 ه 1.

للضدّين ، وإلّا لزم اجتماع الضدّين!

أنظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلّي ، الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات ، حسب أنّ هذا الكلام حطب يسرق! كيف أتى بالدليل وجعله اعتراضا! والحمد لله الذي فضحه في آخر الزمان ، وأظهر جهله وتعصّبه على أهل الإيمان.

* * *

ص: 280

وأقول :

ما ذكره من اتّفاق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، خطأ ظاهر ، فإنّ قومه - وهم الأشاعرة - لا يوافقون عليه ، ويزعمون أنّ بقاء الممكن الموجود ، وعدم الممكنات الأزلي ، لا يحتاجان إلى مرجّح وسبب.

ولذا قالوا : إنّ المحوج إلى السبب هو الحدوث ، أي خروج الممكن من العدم إلى الوجود ، لا الإمكان (1).

ولكن غرّ الخصم أنّه رأى في أوّل مباحث الممكن من « المواقف » وشرحها دعوى ضرورية حاجة الممكن إلى السبب بالتقرير الذي ذكره الخصم ، ولم يلتفت إلى أنّهما ذكرا ذلك عن الحكماء القائلين بأنّ المحوج إلى السبب هو الإمكان (2) ، خلافا للأشاعرة.

ولذا بعدما ذكرا عن الحكماء أنّ الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تنفر من صوت الخشب ، أوردا عليه بقولهما : « قلنا ذلك ، أي نفورها لحدوثه لا لإمكانه ، فإنّه لمّا حدث الصوت بعد عدمه ، تخيّلت البهائم أن لا بدّ له من محدث ، لا أنّها تخيّلت تساوي طرفي الصوت ، وأن لا بدّ هناك من مرجّح » (3).

ولو سلّم الاتّفاق على حاجة الممكن إلى السبب ، وعلى أنّه يمتنع

ص: 281


1- شرح المقاصد 2 / 15.
2- انظر : المواقف : 71 ، شرح المواقف 3 / 135 - 136.
3- المواقف : 71 ، شرح المواقف 3 / 137.

ترجّح أحد طرفيه بدون مرجّح فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ كلام المصنّف في إمكان ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بلا مرجّح كما هو مذهب جماعة ومنهم الأشاعرة.

ولذا قال في « المواقف » في البحث عن أفعال العباد ، بعدما ذكر الدليل المذكور الذي نقله المصنّف عن الأشاعرة : « واعلم أنّ هذا الاستدلال إنّما يصلح إلزاما للمعتزلة ، القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياري ؛ وإلّا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار بأحد طرفي المقدور ، فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجّح كونه اتّفاقيا » (1).

بل يستفاد من هذا - لا سيّما قوله : « يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار » - جواز ترجيح المرجوح على الراجح فضلا عن المساوي ، كما يدلّ عليه أيضا تجويزهم تقديم المفضول على الفاضل في مسألة الإمامة (2) ، وتجويزهم عقلا أن يعذّب اللّه الأنبياء ويثيب الفراعنة والأبالسة (3) ، وقولهم : لا يجب على اللّه شيء ولا يقبح منه شيء (4) ، وحينئذ فما أجاب به الخصم عن مثال الرغيفين ونحوه غير صحيح عند أصحابه.

وأمّا ما أجاب به عن الوجه الرابع ، فمن الجهل أيضا ؛ لأنّ المصنّف

ص: 282


1- المواقف : 313.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 296 ، المواقف : 412 ، شرح المقاصد 5 / 247.
3- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 115 - 116 ، تمهيد الأوائل : 385 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134.
4- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 295 ، المواقف : 328 ، شرح المقاصد 4 / 294.

لم ينكر أنّ القول بكون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم القدرة على الترك بعد فرض تعلّقها بالفعل ، وإنّما يقول : إنّ القول بهذا القول مناف للاستدلال بذلك الدليل ؛ لأنّ الاستدلال به مبنيّ على جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، وهم لا يقولون بتعلّقها بهما.

وأمّا ما ذكره من أنّ قول المصنّف : « إن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين لزمهم ... شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا » ..

ففيه : إنّ هذا القول من المصنّف جواب عن سؤال مقدّر ، وهو : إنّ ما ذكرته من منافاة الدليل لمذهبهم مبنيّ على التزامهم هنا بقولهم بعدم جواز تعلّق القدرة بالضدّين ، فلعلّهم خالفوا هنا ذلك وأجازوا تعلّقها بهما.

فقال : وإن خالفوا ذلك لزمهم محذور آخر ، وهو اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل ، وكلاهما مخالف لمذهبهم.

وهذا ليس من باب اختراع النسبة إليهم ، كما توهّمه الخصم وأبان به وبما قبله عن جهله بمقاصد المصنّف وبمذهبهم ، وعن سرقته لكلام « المواقف » وشرحها من دون معرفة بمخالفته لمذهبهم ، وبعدم انطباقه على المورد!!

* * *

ص: 283

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وفي الثاني من وجهين :

الأوّل : العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا يؤثّر فيه ، فإنّ التابع إنّما يتبع متبوعه ويتأخّر عنه بالذات ، والمؤثّر متقدّم.

الثاني : إنّ الوجوب اللاحق لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن ، فإنّ كلّ ممكن على الإطلاق إذا فرض موجودا ، فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمه ، لامتناع اجتماع النقيضين ، وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا ، مع أنّه ممكن بالنظر إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له ، إذ لا بدّ في العلم من المطابقة ، فالعلم والمعلوم متطابقان ، والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، فإنّه لولاه لم يكن علما به.

ولا فرق بين فرض الشيء وفرض ما يطابقه ، بما هو حكاية عنه ، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم.

وقد عرفت أنّ مع فرض المعلوم يجب ، فكذا مع فرض العلم به.

وكما إنّ ذلك الوجوب لا يؤثّر في الإمكان الذاتي ، كذا هذا الوجوب ، ولا يلزم من تعلّق علم اللّه تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته ، بل بالنسبة إلى العلم.

* * *

ص: 284


1- نهج الحقّ : 123.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا أنّ هذه الحجّة أوردها الإمام الرازي على سبيل الفرض الإجمالي ، في « مبحث التكليف والبعثة » (2) ، وهذا صورة تقريره :

« ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا .. وما علم اللّه وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ؛ لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم اللّه تعالى بالأشياء ».

قال الإمام الرازي : ولو اجتمع جملة العقلاء ، لم يقدروا أن يوردوا على هذا حرفا إلّا بالتزام مذهب هشام ، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها » (3).

وقال شارح « المواقف » : « واعترض عليه بأنّ العلم تابع للمعلوم ، على معنى أنّهما يتطابقان ، والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم ، ألا يرى إلى صورة الفرس مثلا على الجدار ، إنّما كانت على الهيئة المخصوصة ؛ لأنّ

ص: 285


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 108.
2- تقدّم عن الفخر الرازي وغيره كما في الصفحة 267 ه 1.
3- الأربعين في أصول الدين 1 / 328.

الفرس في حدّ نفسه هكذا ، ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما.

فالعلم بأنّ زيدا سيقوم غدا مثلا ، إنّما يتحقّق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه ، دون العكس ، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه ، وسلب القدرة والاختيار ، وإلّا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما » (1) ، انتهى كلام شارح « المواقف ».

وظهر أنّ الرجل السارق الحلّي سرق هذين الوجهين من كلام أهل السنّة والجماعة وجعلهما حجّة عليهم.

وجواب الأوّل من الوجهين : إنّا لا ندّعي تأثير العلم في الفعل - كما ذكرنا - حتّى يلزم من تأخّره عن المعلوم عدم تأثيره ، بل ندّعي انقلاب العلم جهلا (2) ، والتابعيّة لا تدفع هذا المحذور ؛ لما ستعلم.

وجواب الثاني من الوجهين : إنّا نسلّم أنّ الفعل الذي تعلّق به علم الواجب في الأزل ممكن بالذات ، واجب بالغير.

والمراد حصول الوجوب الذي ينفي الاختيار ويصير به الفعل اضطراريا ، وهو حاصل ، سواء كان الوجوب بالذات أو بالغير.

وأمّا جواب شارح « المواقف » فنقول : لا نسلّم أنّ العلم مطلقا تابع للمعلوم ، بل العلم الانفعالي الذي يتحقّق بعد وقوع المعلوم هو تابع للمعلوم.

وإن أراد بالتابعيّة التطابق ، فلا نسلّم أنّ الأصل في المطابقة هو

ص: 286


1- شرح المواقف 8 / 155 - 156.
2- تقدّم في الصفحة 265.

المعلوم في العلم الفعلي ، بل الأمر بالعكس عند التحقيق ، فإنّ علم المهندس الذي يحصل به تقدير بناء البيت ، هو الأصل والعلّة لبناء البيت ، والبيت يتبعه ، فإن خالف شيء من أجزاء البيت ما قدّر المهندس في علمه الفعلي ، لزم انقلاب العلم جهلا.

وأنت تعلم أنّ علم اللّه تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعليّ ، كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته ثمّ يطابقه البيت.

كذلك علم اللّه تعالى هو سبب حصول الموجودات على النظام الواقع ، ويتبعه وجود الممكنات ، فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه الفعلي في الأزل ، لزم انقلاب العلم جهلا ، وهذا هو التحقيق!

* * *

ص: 287

وأقول :

تقدّم أنّ إيراد الرازي له على سبيل النقض لا ينافي اتّخاذ الأشاعرة له دليلا ، كما نقله عنهم من هو منهم ، وهو القوشجي كما مرّ (1).

وأمّا ما ادّعاه من ظهور سرقة المصنّف للجوابين بسبب ما نقله عن شارح « المواقف » ، فمن المضحكات ؛ لأنّ تصنيف « شرح المواقف » متأخّر عن تصنيف المصنّف لهذا الكتاب بنحو من مائة سنة ، فإنّ السلطان محمّد خدابنده تشيّع سنة سبع بعد السبعمائة ، وصنّف له هذا الكتاب (2) ، وكان تصنيف « شرح المواقف » سنة سبع بعد الثمانمائة ، كما ذكره الشارح في آخر شرحه (3).

على أنّ الجواب الثاني من خواصّ هذا الكتاب ، إذ لم يذكر في « شرح المواقف » ولا غيره.

ولو كان واحد من الجوابين من كلام الأشاعرة لما خفي على صاحب « المواقف » ، فإنّ عادته جمع كلامهم وكلام غيرهم ، سوى كثير من كلمات أهل الحقّ! فلمّا لم يطلع عليهما علم أنّهما من خواصّ خصومهم ، كما هي

ص: 288


1- تقدّم في الصفحة 267 من هذا الجزء.
2- انظر : نهج الحقّ : 38 مقدّمة العلّامة الحلّي ؛ وانظر : أعيان الشيعة 9 / 120 ، الذريعة 24 / 416 رقم 2183.
3- شرح المواقف 8 / 401. وقد كانت وفاة العلامة الحلي قدس سره كانت في سنة 726 ه ، وتوفي الإيجي مؤلف «المواقف» في سنة 756 ه ، فیما كانت وفاة الجرجاني شارح «المواقف» في سنة 812 ه.

عادتهم في ترك النظر بكلمات الإمامية ، رغبة عن الحقّ ، وتعصّبا لما هم عليه.

لكن لمّا كان لشارح « المواقف » حاشية على « شرح التجريد القديم » (1) ، اطّلع على الجواب الأوّل ، فذكره في « شرح المواقف » (2) ؛ لأنّ شيخ المتكلّمين نصير الدين قدس سره قد ذكره في « التجريد » (3) ، فكان هذا الجواب من خواصّ نصير الدين ، والجواب الثاني منخواصّ المصنّف.

ثمّ إنّ ما أجاب به الخصم عن الأوّل بقوله : « بل ندّعي انقلاب العلم جهلا » غير نافع له ؛ لأنّ لزوم الانقلاب ما لم يكن العلم مؤثّرا لا يوجب سلب تأثير قدرة العبد كما هو مدّعاهم ، وإنّما يوجب أن يقع ما علم اللّه تعالى على الوجه الذي علمه من الاختيار أو الاضطرار ، كما إنّ صدق الصدق في الأخبار إنّما يقتضي ذلك.

وأمّا ما أجاب به عن الثاني ..

ففيه : إنّ الوجوب بالغير ، الحاصل من فرض وقوع الممكن

ص: 289


1- هو الشرح المسمّى « تشييد القواعد » أو « تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد » تأليف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني ، المتوفّى سنة 746 ه. وتسميته بالشرح القديم لا لكونه أقدم الشروح ، بل لتقدمه على «شرح التجريد» المعروف ب- «الشرح الجديد» ، للشيخ علاء الدين علي بن محمد القوشجي ، المتوفى سنة 879 ه. وقد كتب شارح «المواقف» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ، المتوفى سنة 816ه حاشية على الشرح القديم هذا ، اشتهرت باسم «حاشية التجريد» . أنظر : الذريعة 354/3 ، مقدّمة تجريد الاعتقاد : 80 ، كشف الظنون 346/1 .
2- شرح المواقف 8 / 155.
3- تجريد الاعتقاد : 113 - 114.

بالاختيار - كما بيّنه المصنّف - لا يجعل الفعل اضطراريا ، وإلّا كان خلفا ، بل كثير من الوجوب أو الامتناع بالغير لا يسلب القدرة والاختيار ، كالظلم وفعل القبيح ، فإنّهما ممتنعان على اللّه تعالى لقبحهما ، وهو قادر مختار في تركهما.

وبالجملة : المدار في القدرة والاختيار على كون الفعل منوطا بإشاءة الفاعل وأفعال العباد كذلك ، غاية الأمر أنّ اللّه تعالى علم أنّهم يفعلون أفعالا ويتركون أفعالا بإشاءتهم للأمرين ، كما يعلم ذلك في حقّه تعالى ، وهو لا يوجب الخروج عن القدرة والاختيار.

وأمّا ما أورد به على الجواب الذي نقله شارح « المواقف » ..

ففيه : إنّه إن أراد بقوله : « إنّ علم اللّه تعالى بالموجودات فعليّ » أنّه سبب حقيقي مؤثّر فيها ، ومنها أفعالنا ، فهو باطل ألبتّة حتّى لو قلنا : إنّه تعالى فاعل لأفعالنا ؛ لأنّ المؤثّر فيها قدرته لا علمه.

وإن أراد به أنّ علمه شرط لها ، فلا يضرّنا تسليمه ، إذ لا يستدعي خروج أفعالنا عن قدرتنا ؛ لأنّ الأثر للفاعل ، لا للشرط.

والقوم يعنون بكون العلم الفعلي سببا لوجود المعلوم في الخارج ، أنّه دخيل في السببية من حيث كونه شرطا ، كعلم المهندس ، بخلاف العلم الانفعالي ، فإنّه ليس بشرط للمعلوم ، بل هو مسبّب ، أي : فرع عن وجود المعلوم ، كعلمنا بما وقع.

وبخلاف الفعلي والانفعالي أيضا الذي يعرّفونه بما ليس سببا لوجود المعلوم في الخارج ، ولا مسبّبا عنه ، كعلم اللّه سبحانه بذاته ، فإنّه بالاتّفاق عين ذاته ، ويختلفان بالاعتبار.

على أنّ الحقّ أنّ العلم الفعلي ليس شرطا لوجود المعلوم ، ضرورة

ص: 290

أنّ العلم تابع للمعلوم ؛ لأنّه انكشاف الشيء وحضوره لدى العالم به ، فيكون وجود المعلوم واقعا متقدّما رتبة على العلم ؛ لكونه شرطا له أو بحكمه.

فلو كان العلم الفعلي شرطا أيضا لوجود المعلوم جاء الدور (1) ، فلا بدّ أن يكون العلم الفعلي كغيره ، ليس شرطا في وجود المعلوم.

نعم ، تصوّر الشيء شرط لإقدام العاقل الملتفت على إيجاد الشيء ، وهو أمر آخر ، ومنه تصوّر المهندس ، وهو غير العلم الفعلي المصطلح عليه بالعلم الحضوري ..

فإذا عرفت هذا ، عرفت ما في كلام الخصم من الخطأ ، فتدبّر!

* * *

ص: 291


1- وبه قال الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين 1 / 207.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وأمّا المعارضة في الوجهين ، فإنّهما آتيان في حقّ واجب الوجود تعالى.

فإنّا نقول في الأوّل : لو كان اللّه تعالى قادرا مختارا فإمّا أن يتمكّن من الترك أو لا ، فإن لم يتمكّن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل ، لا قادرا مختارا.

وإن تمكّن ، فإمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر أو لا ، فإن لم يترجّح لزم وجود الممكن المساوي من غير مرجّح ، فإن كان محالا في حقّ العبد ، كان محالا في حقّ اللّه تعالى ، لعدم الفرق.

وإن ترجّح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر ، وإلّا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجّح ، فكلّ ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حقّ العبد.

* * *

ص: 292


1- نهج الحقّ : 124.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر صاحب « المواقف » هذا الدليل في كتابه ، وأورد عليه أنّ هذا ينفي كون اللّه تعالى قادرا مختارا ، لإمكان إقامة الدليل بعينه ، فيقال : لو كان اللّه موجدا لفعله بالقدرة استقلالا ، فلا بدّ أن يتمكّن من فعله وتركه ، وأن يتوقّف فعله على مرجّح ، إلى آخر ما مرّ تقريره.

وأجيب عن ذلك بالفرق بأنّ إرادة العبد محدثة ، أي الفعل يتوقّف على مرجّح هو الإرادة الجازمة ، لكن إرادة العبد محدثة ، فافتقرت إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها اللّه تعالى فيه ، بلا إرادة واختيار منه ، دفعا للتسلسل في الإرادات التي تفرض صدورها عنه ، وإرادة اللّه تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى (2) ..

فظهر الفرق واندفع النقض.

* * *

ص: 293


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 113.
2- المواقف : 312 - 313 ، شرح المواقف 8 / 149 - 151.
وأقول :

هذا الجواب للرازي في « الأربعين » كما نقل عنه (1).

وأورد عليه المحقّق الطوسي رحمه اللّه في « التجريد » بما مضمونه : إنّ التقسيم إلى الإرادتين ، والفرق بينهما بالحدوث والقدم ؛ لا يدفع الإشكال ؛ لأنّ الترك إن لم يمكن مع الإرادة القديمة كان اللّه تعالى موجبا لا قادرا مختارا.

وإن أمكن ، فإن لم يتوقّف فعله تعالى على مرجّح استغنى الجائز عن المرجّح.

وإن توقّف كان الفعل معه موجبا ، فيكون اضطراريا (2).

وسيأتي للكلام تتمّة عند القول في المعارضة الآتية.

* * *

ص: 294


1- انظر : الأربعين في أصول الدين 1 / 323.
2- تجريد الاعتقاد : 192 و 199.
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

ونقول في الثاني : إنّ ما علمه تعالى إن وجب ولزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منّا عن قدرته وإدخاله في الموجب ، لزم في حقّ اللّه تعالى ذلك بعينه ، وإن لم يقتض سقط الاستدلال.

فقد ظهر من هذا أنّ هذين الدليلين آتيان في حقّ اللّه تعالى ، وهما إن صحّا لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ، ويكون موجبا.

وهذا هو الكفر الصريح ، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة.

والحاصل : إنّ هؤلاء إن اعترفوا بصحّة هذين الدليلين لزمهم الكفر ، وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما.

* * *

ص: 295


1- نهج الحقّ : 124.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في كلام شارح « المواقف » أنّه ذكر هذا النقض ، وليس هو من خواصّه حتّى يتبختر به ويأخذ في الإرعاد والإبراق والطامّات.

والجواب :

أمّا عمّا يرد على الدليل الأوّل فهو : إنّ فعل الباري محتاج إلى مرجّح قديم يتعلّق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين.

وذلك المرجّح القديم لا يحتاج إلى مرجّح آخر ، فيكون اللّه تعالى مستقلّا في الفعل.

ولو قال قائل : إذا وجب الفعل مع ذلك المرجّح القديم كان موجبا لا مختارا.

قلنا : إنّ الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافيه بل يحقّقه.

فإن قلت : نحن نقول : اختيار العبد أيضا يوجب فعله ، وهذا الوجوب المترتّب على الاختيار لا ينافي كونه قادرا مختارا.

قلت : لا شكّ أنّ اختياره حادث ، وليس صادرا عنه باختياره ، وإلّا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار ، وتسلسل ، بل عن غيره ، فلا يكون مستقلّا في فعله باختياره ، بخلاف إرادة الباري ، فإنّها مستندة إلى ذاته ، فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه (2).

ص: 296


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 117.
2- شرح المواقف 8 / 151.

وأمّا عمّا يرد على الدليل الثاني فهو : إنّ علم اللّه تعالى في ذاته مقارن لصفة القدرة والإرادة ، فإذا علم الشيء وتعلّق به علمه ، تعلّق به الإرادة والقدرة وخلق الموجودات.

وكلّ واحد من الصفات الثلاث يتعلّق بمتعلّقه من الأشياء ، وعلى كلّ ما تقتضيه ، فمقتضى العلم التعلّق من حيث الانكشاف ، ومقتضى الإرادة الترجيح ، ومقتضى القدرة صحّة وقوع الفعل والترك فلا يلزم الوجوب ؛ لأنّ صفة العلم لا تصادم صفة القدرة ، لأنّهما قديمتان حاصلتان معا ، بخلاف القدرة الحادثة ، فإنّ العلم القديم يصادمه ، ومقتضى العلم القديم يسلب عنه القدرة ، وهذا جائز في الصفات الحادثة بخلاف الصفات القديمة ، فليس ثمّة إيجاب.

تأمّل ، فإنّ هذا الجواب دقيق ، وبالتأمّل فيه حقيق.

وأمّا ما ذكره من لزوم الكفر ، فمن باب طامّاته وترّهاته ، وهذه مسائل علمية عملية يباحث الناس فيها ، فهو من ضعف رأيه وكثرة تعصّبه ينزله على الكفر والتفسيق ، نعوذ باللّه من جهل ذلك الفسّيق.

* * *

ص: 297

وأقول :

قد بيّنّا أنّ تصنيف المصنّف لهذا الكتاب قبل تصنيف « شرح المواقف » بنحو مائة سنة ، فلا ينافي كون هذا النقض من خواصّ المصنّف ، بل صنّف المصنّف هذا الكتاب سنة سبع بعد السبعمائة أو بعدها بقليل (1) ، والقاضي العضد حينئذ صبي ؛ لأنّه ولد بعد السبعمائة (2) ، فيكون هذا الكتاب أسبق من « المواقف » فضلا عن شرحها بكثير.

وأمّا التبختر ، فالمصنّف أجلّ منه قدرا ، وإن حقّ له ؛ لأنّه أكثر الناس علما وتصنيفا.

ولا يبعد أنّه صنّف هذا الكتاب بنحو عشرة أيّام ، بحسب ما ذكر العلماء من كثرة تصانيفه وسرعته في تأليفها ، أجزل اللّه رحمته عليه وضاعف أجره.

وأمّا الإرعاد ، فلا يتوقّف على كون ذلك من خواصّه ، وإن كان قريبا ، بل يكفي فيه أن يكون من إفادات شيخه نصير الملّة والدين ، أو غيره من أصحابنا.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن معارضة الدليل الأوّل ..

ففيه أوّلا : إنّ دعوى عدم صدور اختيار العبد منه بل من اللّه تعالى باطلة ؛ لما سبق تحقيقه (3) من أنّ بعض آثار قدرة العبد صادرة عنه

ص: 298


1- راجع ما مرّ آنفا في الصفحة 288.
2- انظر : الدرر الكامنة 2 / 196 رقم 2279 ، معجم المؤلّفين 2 / 76 رقم 6756.
3- تقدّم في الصفحة 121 - 122 من هذا الجزء.

بلا سبق إرادة ، كأكثر أفعال القوى الباطنة ، ومنها : الإرادة ، وبعض أفعال القوى الظاهرة ، كفعل الغافل والنائم ، فلا يتوقّف صدور الإرادة عن العبد بقدرته على إرادة أخرى حتّى يلزم التسلسل.

وثانيا : إنّ كون إرادة اللّه سبحانه مستندة إلى ذاته لا ينفي الجبر عن فعله على مذهبهم ؛ لأنّها من صفاته ، وصفاته بزعمهم صادرة عنه بالإيجاب ، فيكون فعله المترتّب عليها صادرا عنه بالإيجاب والجبر لا بالقدرة ، كما أشار إليه شارح « المواقف » بعد بيان ما ذكره الخصم في جواب معارضة الدليل الأوّل ، قال :

« لكن يتّجه أن يقال : استناد إرادته القديمة إلى ذاته بطريق الإيجاب دون القدرة ، فإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا له ، تطرّق إليه شائبة الإيجاب » (1).

وقد ترك الخصم ذكر هذا مع أنّ كلامه مأخوذ من « شرح المواقف » بعين لفظه ليروّج منه الباطل! فاللّه حسيبه.

وأمّا ما أجاب به عن معارضة الدليل الثاني ..

ففيه : مع أنّ مجرّد القدم لا يرفع دعوى التصادم لو صحّت ، أنّ الذي أوجب عندهم الجبر هو أنّ ما علم اللّه تعالى وجوده واجب ، وما علم عدمه ممتنع ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وهذا جار في أفعال اللّه تعالى وأفعال العبد بلا فرق ، ولا دخل لحديث التصادم في رفعه أصلا.

هذا كلّه إذا قلنا بقدم إرادة اللّه تعالى المخالفة للعلم بالمصلحة كما يدّعيه الأشاعرة ..

ص: 299


1- شرح الواقف 8 / 151.

وأمّا إذا قلنا بحدوثها كما اختاره جماعة (1) ، ودلّ عليه كثير من الآيات ، كقوله تعالى : ( إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (2) .. وقوله تعالى :

( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (3) .. ونحوهما ، فإنّه حينئذ لا يبقى محلّ لجواب المعارضتين معا كما لا يخفى.

وأمّا ما ذكره من أنّ لزوم الكفر من باب طامّاته ..

ففيه : إنّه كيف لا يلزمهم الكفر وهي - كما قال الخصم - مسائل علمية عملية ، فإنّهم إذا التزموا بصحّة الدليلين ، وعملوا واعتقدوا بمقتضاهما ، كان اللّه تعالى عندهم موجبا لا قادرا مختارا ، وهو عين الكفر ، نعوذ باللّه.

* * *

ص: 300


1- انظر : المغني - للقاضي عبد الجبّار - 6 ق 2 / 137 و 140 ، شرح الأصول الخمسة : 440 ، الكشف عن مناهج الأدلّة - لابن رشد - : 47.
2- سورة الإسراء 17 : 16.
3- سورة يس 36 : 82.
قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلّد من يستدلّ بدليل يعتقد صحّته ويحتجّ به غدا يوم القيامة ، وهو يوجب الكفر والإلحاد؟!

وأيّ عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والإلحاد؟! ..

( فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) (2)؟!

هذه حجّتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى ، وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنّه يلزم منها نسبة اللّه سبحانه إلى كلّ خسيسة ورذيلة! تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

فليحذر المقلّد وينظر كيف هؤلاء القوم الّذين يقلّدونهم؟! فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والإيضاح اتّباعهم ، كفاهم بذلك ضلالا!

وإن راجعوا عقولهم وتركوا اتّباع الأهواء ، عرفوا الحقّ بعين الإنصاف .. وفّقهم اللّه لإصابة الصواب.

* * *

ص: 301


1- نهج الحقّ : 125.
2- سورة النساء 4 : 78.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عثرت على ما فصّلناه في دفع اعتراضاته المسروقة المنحولة إلى نفسه من كتب الأشاعرة ومن فضلات المعتزلة.

ومثله مع المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبّال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبّال وأخذ الحمّص من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذّذ به.

فهذا ابن المطهّر النجس! كالزبّال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ويكفّر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنّه يحسن صنعا ، نعوذ باللّه من الضلال ، واللّه الهادي.

* * *

ص: 302


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 120.
وأقول :

قد عرفت أنّه لم يشتمل كلامه إلّا على التمويه ، الذي لا ينفعه حين الندامة ، ولا يكون له عذرا يوم القيامة ، والعجب منه أنّه يجازي المصنّف بما يدلّ على أنّه فاعل مختار.

فإذا كان اللّه تعالى هو الذي خلق تكفير المصنّف لهم ، فلينتصف من اللّه تعالى لا من المصنّف ، وليحارب اللّه تعالى لا المحلّ الذي لا أثر له أصلا.

ولينظر العاقل أنّ الذي وقع في البين من المخاصمة والعداء كلّه من اللّه سبحانه ، فيكون لاعبا ، أو من عبيده؟!

وهل يحسن من اللّه تعالى أن يفعل ذلك ثمّ يعاقب غيره على ما لا أثر له فيه؟! تعالى اللّه عمّا يصفون.

* * *

ص: 303

ص: 304

إبطال الكسب

اشارة

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

المطلب الثاني عشر : في إبطال الكسب

اشارة

إعلم أنّ أبا الحسن الأشعري وأتباعه لمّا لزمهم هذه الأمور الشنيعة والإلزامات الفظيعة والأقوال الهائلة ، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك ، التجأ إلى ارتكاب قول توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات .. ( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) (2) ، فقال مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار العلوم الضرورية ، كما هو دأبه (3) وعادته في ما تقدّم من إنكار الضروريات ، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد ، فقال :

اللّه تعالى يوجد الفعل ، والعبد مكتسب له (4) ، فإذا طولب بتحقيق

ص: 305


1- نهج الحقّ : 125.
2- سورة ص 38 : 3.
3- كان في الأصل : « رأيه » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.
4- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 72 - 78 ، مقالات الإسلاميّين : 539.

الكسب وما هو؟ وأيّ وجه يقتضيه؟ وأيّ حاجة تدعو إليه؟ اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه ..

فقال بعضهم : معنى الكسب خلق اللّه تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل ، وعدمه عقيب اختياره العدم ، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق اللّه الفعل عند اختيار العبد (1).

وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ اللّه تعالى يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر ألبتّة ، لكنّ العبد يؤثّر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية ، فأصل الفعل من اللّه تعالى ، ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد (2).

وقال بعضهم : إنّ هذا الكسب غير معلوم ولا معقول مع أنّه صادر عن العبد (3).

* * *

ص: 306


1- انظر : الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - 59 - 60 ، شرح المقاصد 4 / 225 - 226 ، العلم الشامخ : 319 عن ابن الهمام.
2- انظر : تمهيد الأوائل : 347 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 84 - 85 ، شرح المقاصد 4 / 224 ، العلم الشامخ : 321 عن أبي منصور السمرقندي.
3- انظر : شرح المقاصد 4 / 225 ، العلم الشامخ : 317 و 325 حكاية عن والد السبكي.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد مرّ أنّ مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : أنّ أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى ، مكسوبة للعبد ، والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته ، من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلّا له .. هذا مذهب الشيخ (2).

ولو رجع المنصف إلى نفسه علم أنّه على متن الصراط المستقيم في التوحيد ، وتنزيه اللّه تعالى عن الشركاء في الخلق ، مع إثبات الكسب للعبد ، حتّى تكون قواعد الإسلام ، ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب والعقاب محفوظة مرعيّة ، من غير تكلّف إيجاد الشركاء في الخلق.

ونحن إن شاء اللّه تعالى نفسّر كلام الشيخ ونكشف عن حقيقة مذهبه على وجه يرتضيه المنصف ، وينقاد لصحّته المتعسّف ، فنقول :

يفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارة ، وفسّره بكون العبد محلّا للفعل تارة.

وتحقيقه : إنّ اللّه تعالى خلق في العبد إرادة يرجّح بها الأشياء ، وقدرة يصحّح بها الفعل والترك.

ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات عند حدوث الفعل.

وهاتان الصفتان موجودتان في العبد حادثتان عند حدوث الفعل ،

ص: 307


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 123.
2- تقدّم في الصفحة 113 من هذا الجزء.

فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل ، وذلك الفعل ممكن ، والممكن إذا تعلّقت به القدرة والإرادة وحصل الترجيح ، فهو يوجد لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة الإلهية ، والقدرة القديمة ، فأوجد اللّه بهما الفعل لكونهما تميّزا من الإرادة والقدرة الحادثة.

والصفة القوية تغلب الصفة الضعيفة ، كالنور القوي يقهر النور الضعيف ويغلبه.

فلمّا أوجد اللّه تعالى الفعل ، وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد الفعل ، ولكن سبقت القدرة الإلهية فأحدثته ، فبقي للفعل نسبتان :

نسبة إلى العبد ؛ وهي أنّ الفعل كان مقارنا لتهيّؤ الإرادة والاختيار نحو تحصيل الفعل ، وحصول الفعل عقيب تهيّئه ، فعبّر الشيخ عن هذه النسبة بالكسب ؛ لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء والثواب والعقاب على فعل العبد.

ونسبة إلى اللّه تعالى ؛ وهو أنّه كان مخلوقا لله تعالى ، موجدا منه.

وهذا معنى كون الفعل مخلوقا لله تعالى مكسوبا للعبد.

ثمّ إنّ فعل العبد صفة للعبد ، فيكون العبد محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف هو محلّ لصفته ، كالأسود فإنّه محلّ للسواد ، فيجوز أن يقال - باعتبار كون الفعل صفة له - : إنّه كسبه ؛ ومعنى الكسب كونه محلّا له.

والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب ، بواسطة كونه محلّا لليبوسة المفرطة.

وهل يحسن أن يقال : لم ترتّب الإحراق على الحطب لسبب كونه محلّا لليبوسة؟! والحال أنّ الحطب لم يحصل بنفسه هذه اليبوسة! وأيّ

ص: 308

ذنب للحطب؟! وهل هذا الإحراق إلّا الظلم والجور والعدوان؟!

إن حسن ذلك حسن أن يقال : لم جعل اللّه تعالى الكافر محلّ الكفر ثمّ أحرقه بالنار؟!

والعاقل يعلم أنّه لا يحسن الأوّل فلا يحسن الثاني!

فرّغ جهدك لنيل ما حقّقناه في هذا المقام في معنى الكسب الأشعري ، لئلّا يبقى لك شبهة ، فهذا نهاية التوضيح.

ولكنّ المعتزلي عمي بصره فعظم ضرره ، ألقته الشبهة في مهواة غائلة ، واغتاله القول (1) في مهمّة (2) هائلة ، ونعم ما قلت شعرا :

ظهر الحقّ من الأشعري والنور جلي *** طلع الشمس ولكن عمي المعتزلي (3)

فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب ، وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الراتع في جنة عالية ، قطوفها دانية ، واللّه تعالى يجازيه!

* * *

ص: 309


1- في نسخة إحقاق الحقّ : الغول ؛ ولعلّها الأنسب.
2- المهمّة : كلّ ما نواه المرء من فعل أو أمر وأراده وعزم عليه وهمّ بأن يفعله ؛ انظر : تاج العروس 17 / 764 و 767 مادّة « همم ».
3- نقول : لا ندري ممّ نتعجّب؟! أمن علم هذا الرجل وبراعته في علم الكلام؟! أم من فصاحته وبلاغته ونبوغه في الشعر ومعرفته بالمعاني؟! أم من خلقه الرفيع العالي؟! والعجب كلّ العجب ممّن يتّبع هذا وأمثاله ويدافع عنهم دون علم ودراية!! ولكن كما قال أبو الطيّب المتنبّي : شبيه الشيء منجذب إليه *** وأشبهنا بدنيانا الطغام فليتأمّل!
وأقول :

ظهر لك من تضاعيف الكلمات أنّ الكسب بمعزل عن الحقّ ، وأنّ التنزيه الذي موّهوا به من باب تسمية الشيء باسم ضدّه ، إذ لم يشتمل إلّا على إنكار العدل والرحمة ، وإثبات العبث في التكليف والبعثة.

وأمّا ما ادّعاه من التحقيق ، ففيه وجوه من الخلل :

أمّا أوّلا : فلأنّ قوله : « فأوجد اللّه بهما الفعل لكونهما تميّزا » ، خطأ ؛ لأنّ تميّز الإرادة والقدرة القديمتين عن الحادثتين لا يوجب أن يوجد اللّه سبحانه أفعال العباد ، ولا يوجب التزاحم بينهما حتّى تحصل الغلبة.

نعم ، يوجب التزاحم لو قلنا : إنّ قدرة اللّه على الشيء تستلزم فعله له ، كما يظهر من بعض ما يحكى عن الرازي (1) ، ويظهر من الخصم في المبحث الآتي ، حيث إنّه في أثناء كلامه على قول المصنّف : « وأيضا دليلهم آت ... » إلى آخره ، قال : « فالاختيار مقدور لله تعالى فيكون مخلوقا لله تعالى ».

ولكن لا يمكن أن يقال : إنّ القدرة تستلزم فعل كلّ مقدور ، لعدم اقتضاء ذاتها له ، وللزوم أن يكون كلّ ممكن فرض موجودا لأنّه مقدور ، أو انحصار قدرته بالموجودات ، وهو كما ترى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ إثبات التهيّؤ لإرادة العبد لا فائدة فيه ، إذ لا يصحّح اللوازم الفاسدة من العقاب للعبد بلا ذنب ، والعبث في البعثة والتكليف ،

ص: 310


1- انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي 9 / 21.

ونحوها ؛ على أنّه إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا تطويل مسافة الجبر.

وأمّا ثالثا : فلأنّ قوله : « لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء » .. إن أراد به أنّ لفظ الكسب في القرآن يراد به المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة ، فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح جديد ، فاللازم حمله على معناه اللغوي ، وهو : العمل (1).

وأيّ دلالة في ذكر الكسب - عند إرادة ترتّب الجزاء - على كون المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه؟!

وإن أراد به أنّ وجود لفظ الكسب في القرآن - عند إرادة ترتّب الجزاء - سبب لتسمية المعنى الذي تصوّره الأشعري بالكسب ، ففيه :

إنّا لو تصوّرنا وجها للسببية ، فلا يثبت به إلّا تصحيح الاصطلاح ، لا حمل الكتاب العزيز عليه ، كما هي عادتهم.

وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف محلّ لصفته » ، باطل ؛ لأنّ أفعال اللّه تعالى صفات له ، لذا يوصف بالمحيي ، والمميت ، والخالق ، والرازق ، ونحوها ، وهو ليس محلّا لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به.

ثمّ إنّ ما فرّعه عليه بقوله : « فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة له : إنّه كسبه » ، غير تامّ ؛ فإنّه يستدعي أن يقال باعتبار كون أفعال اللّه تعالى صفة له : إنّه كسبها ، وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلّا حيث يكون الفاعل قاصدا لجلب النفع له أو دفع المضرّة عنه.

ص: 311


1- انظر مادّة « كسب » في : لسان العرب 12 / 87 ، المصباح المنير : 203.

وأمّا خامسا : فلأنّ قوله : « والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب » ، ظاهر الفساد ، فإنّه يستلزم صحّة العقاب على الطول والقصر ؛ لأنّه محلّ لهما ، ولا يكون الاختيار فارقا ما دام غير مؤثّر ، ولذا قاس الإنسان على الحطب ، وقاس كفره على يبوسة الحطب ، وهذا القياس فاسد ؛ لعدم الضرر والأذى على الحطب لانتفاء الشعور والإحساس عنه ، ولذا لا يكون الإحراق ظلما له ، بخلاف عذاب الحسّاس الذي لا ذنب منه ولا أثر له بالمعصية أصلا.

فيا عجبا ممّن يتفوّه بهذه الكلمات ، ويزعم أنّه لا تبقي معها شبهة ، وأنّ صاحبها على متن الصراط ، وما هو إلّا كبيته الذي سمّاه شعرا!!

* * *

ص: 312

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

وهذه الأجوبة فاسدة ..

أمّا الأوّل : فلأنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال ، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه.

وأيّ فرق بينهما؟! وأيّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى اللّه تعالى ، وأن ينسب اللّه تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك ، وليس بمعلوم.

وأيضا : دليلهم آت في نفس هذا الاختيار ، فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد وكان صادرا عن اللّه تعالى ، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار ، إمّا العبد أو اللّه تعالى ، فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة ، وإن لم يكن موجبا ، لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ، فيكون الفعل من اللّه تعالى لا غير ، من غير شركة للعبد فيه.

وأيضا : العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق اللّه تعالى الفعل عقيبه ، ويخلق اللّه تعالى الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار ، فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر (2).

ص: 313


1- نهج الحقّ : 126.
2- في المخطوط : القدر.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشيخ (2) ، وأمّا هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم ، ولكن ما أورد على تلك الأقوال فمجاب ..

أمّا ما أورد على القول الأوّل ، وهو : « إنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال » ، فباطل ؛ لأنّهما من جملة الصفات ، وهو يدّعي أنّهما من جملة الأفعال ، وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة [ والاختيار ] ممّا يخلقها اللّه تعالى في العبد ، والعبد بهما يرجّح الفعل (3).

فالحمد لله الذي أنطقه بالحقّ على رغم منه ، فإنّه صار قائلا بأنّ أفعال العبد ممّا يخلقه اللّه تعالى ، ولكن ربّما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطرارية ، وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراريّ.

وأمّا قوله : « دليلهم آت في نفس هذا الاختيار » ، وبيانه : إنّ الاختيار فعل من الأفعال فيكون مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ممكن ، وكلّ ممكن فهو مقدور لله تعالى ، فالاختيار مقدور لله ، فيكون مخلوقا لله تعالى ، فكيف يقال : إنّ الفعل يخلقه اللّه تعالى عقيب الاختيار؟!

فجوابه : إنّ الاختيار من الصفات التي يخلقها اللّه تعالى أوّلا في العبد ، كسائر صفاته النفسانية ، وكيفيّاته المعقولة والمحسوسة ، ثمّ يترتّب

ص: 314


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 134.
2- انظر الصفحتين 113 و 307.
3- الإمامية لا تقول بذلك على إطلاقه ، وسيأتي ردّ المصنّف قدس سره عليه.

عليه الفعل ، فلا يأتي ما ذكره من المحذور ؛ لأنّا نختار أنّ الدليل صحيح ، وليس هو مستندا إلى العبد وهو صادر عن اللّه تعالى.

وأمّا قوله : « وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار ... » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا نختار أنّ الاختيار صادر عن اللّه تعالى لا عن العبد.

وأيضا : نختار أنّ الاختيار يدلّ العبد ليس موجبا للفعل.

قوله : « لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ».

قلنا : ممنوع لما مرّ من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوجّه نحو تحصيل الأفعال ، ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار ، والفعل مقارن لذلك الاختيار ، وليس الأكل كذلك ، فالفرق واضح (1).

وأمّا قوله : « العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق اللّه الفعل عقيبه ».

فنقول : هذا هو المدّعى ، والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن خالفته العادة ، ونحن لا نريد مخلصا بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيار.

* * *

ص: 315


1- تقدّم في الصفحة 113.
وأقول :

ينبغي أن نذكر هنا بعض ما في « شرح المقاصد » لتعرف صدق المصنّف في ما حكاه عنهم ، فإنّه بعد بيان أنّ فعل العبد واقع بقدرة اللّه وحدها ، وأنّ العبد كاسب ، قال :

« لا بدّ من بيان معنى الكسب دفعا لما يقال إنّه اسم بلا مسمّى ، فاكتفى بعض أهل السنّة ، بأنّا نعلم بالبرهان أنّ لا خالق سوى اللّه تعالى ، ولا تأثير إلّا للقدرة القديمة ، ونعلم بالضرورة أنّ القدرة الحادثة للعبد تتعلّق ببعض أفعاله ، كالصعود دون البعض كالسقوط ، فيسمّى أثر تعلّق القدرة الحادثة كسبا وإن لم تعرف حقيقته.

قال الإمام الرازي : هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة اللّه تعالى ، فإنّ الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة ، ويتمايزان بكون إحداهما طاعة والأخرى معصية ، وما به الاشتراك غير ما به التمايز ، فأصل الحركة بقدرة اللّه تعالى ، وخصوصية الوصف بقدرة العبد ، وهي المسمّاة ب :

الكسب (1).

وقريب من ذلك ما يقال : إنّ أصل الحركة بقدرة اللّه تعالى ، وتعيّنها بقدرة العبد ، وهو كسب ، وفيه نظر.

وقيل : الفعل الذي يخلقه اللّه تعالى في العبد يخلق معه قدرة للعبد متعلّقة به ، يسمّى كسبا للعبد ، بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة.

ص: 316


1- شرح المقاصد 4 / 225 ، وانظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 320 ، المطالب العالية من العلم الإلهي 9 / 10.

وقيل : إنّ للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات فقط ، كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه ، ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي ، فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسب.

و هذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحّة انفراد القادرية ، وما يقع في محلّ قدرته ، بخلاف الخلق ، فإنّه ما يقع به المقدور مع صحّة انفراد القادرية ، وما يقع لا في محلّ قدرته.

فالكسب لا يوجب وجود المقدور ، بل يوجب - من حيث هو كسب - اتّصاف الفاعل بذلك المقدور ؛ ولهذا يكون مرجعا لاختلاف الإضافات ، ككون الفعل طاعة أو معصية ، حسنا أو قبيحا ، فإنّ الاتّصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح ، بخلاف خلق القبيح ، فإنّه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة ، بل ربّما يشتمل عليهما.

وملخّص الكلام ما أشار إليه الإمام حجّة الإسلام ، وهو : إنّه لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة ، وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل ، وجب الاقتصاد في الاعتقاد ، وهو أنّها مقدورة بقدرة اللّه تعالى اختراعا ، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه عندنا بالاكتساب.

إلى أن قال : فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمّى كسبا له ، وباعتبار نسبتها إلى قدرة اللّه تعالى خلقا ، فهي خلق للربّ ووصف للعبد وكسب له ، وقدرته خلق للربّ ووصف للعبد وليس بكسب له (1) » (2).

وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلا عن مثل هذا

ص: 317


1- الاقتصاد في الاعتقاد : 60.
2- شرح المقاصد 4 / 225 - 226.

الخصم.

ويكفي في بطلان هذه الكلمات مجرّد النظر فيها ، مع أنّ الكسب - بأيّ معنى فسّر - إن كان من فعل اللّه تعالى دون العبد فلا فائدة في إثباته ، وإن كان من أثر العبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن موجب لإثباته وإنكار تأثير العبد في الفعل.

ولو لا تعلّق القصد بردّ ما أورده الخصم لكان الأولى الإعراض عن مثله ، إلّا إنّه لا مناص من ردّه ، فنقول :

أمّا ما ذكره من أنّ الإرادة من جملة الصفات ، فصحيح ، سواء أراد بالصفات ما كان من مقولة الكيف ، أو ما لوحظ فيه جهة التلبّس لا الحدوث ، لكن لا ينافي أن تكون الإرادة فعلا باعتبار حدوثها ، ولذا يقول المتكلّمون : إنّ اللّه تعالى فاعل للعدل والرحمة والمغفرة باعتبار حدوثها منه ، وموصوف بها باعتبار تلبّسه بها (1) ..

فصحّ قول المصنّف : « إنّ إرادة العبد من جملة الأفعال ».

على أنّه لا أثر للاصطلاح والتسمية ، فإنّ كلام المصنّف في الصدور الذي يسلّمه القائل بالقول الأوّل ، فأورد عليه أنّه إذا جازصدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه ... إلى آخره.

وأمّا قوله : « وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة ممّا يخلقها اللّه تعالى في العبد » ..

فإن أراد أنّها ربّما يخلقها اللّه تعالى ، فلا يضرّنا القول به ، وإن أراد أنّها مخلوقة له دائما ، فكذب علينا ، كيف؟! وقد سبق أنّ العبد فاعل لها ،

ص: 318


1- انظر مؤدّاه في : المطالب العالية من العلم الإلهي 3 / 270 - 271.

قادر عليها وجودا وعدما ، ولو بالقدرة على أسبابها!

وأمّا حمده لله تعالى على إقرار المصنّف بأنّ بعض أفعال العبد ممّا يخلقه اللّه تعالى ، فمن المضحك ، إذ لم يظهر من المصنّف اختيار أنّ إرادة العبد صادرة عن اللّه تعالى إن لم يظهر منه الخلاف ، ومجرّد قول أصحابه به - لو سلّم - لا يستلزم أن يقول المصنّف به ، إذ ليس هو من أصول الدين.

على أنّ القول بأنّ بعض أفعالنا مخلوق لله تعالى لا ينافي مذهبنا ؛ لأنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في الإيجاب الكلّي حيث يقولون : إنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى (1) ، ونحن نمنعه ، فلا ينافي الإيجاب الجزئي.

ثمّ إنّ معنى قول الخصم : « ولكن ربّما يدفعه ... » إلى آخره ؛ هو أنّ المصنّف قد يجيب عن ذلك بأنّ الإرادة والاختيار ليسا محلّ النزاع ؛ لأنّ النزاع إنّما هو في الأفعال الاختيارية ، وليست الإرادة والاختيار صادرين بالاختيار.

وفيه : إنّ المصنّف لا يجيب بهذا ؛ لأنّ الإرادة عنده فعل اختياري (2) ، أي من آثار قدرة العبد ، وإنّما يجيب بخطأ الخصم ، حيث زعم أنّ الإرادة عندنا من أفعال اللّه تعالى ، كما عرفت.

ثمّ إن أراد بقوله : « وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراري » إنكار كون الاختيار فعلا ، فباطل ؛ لما عرفت من معنى الفعل.

وإن أراد به دعوى أنّ الاختيار مسبوق بالاختيار ، لزمه التسلسل.

ص: 319


1- الإبانة عن أصول الديانة : 46 ، تمهيد الأوائل : 341 ، المواقف : 311.
2- مناهج اليقين : 240 - 241.

وإن أراد به أنّ الاختيار من آثار قدرة العبد ، فنعم الوفاق ، ولزمهم إشكال المصنّف بقوله : « إن جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه ».

وأمّا ما أجاب عن قول المصنّف : « ودليلهم آت في نفس الاختيار » ..

ففيه : إنّ إشكال المصنّف إنّما هو على صاحب القول الأوّل الذي يذهب إلى أنّ الاختيار صادر عن العبد ، ومنه يعلم ما في جوابه أيضا عن الإشكال الثالث بقوله : « فجوابه : إنّ الاختيار صادر عن اللّه لا عن العبد ».

وأمّا ما ذكره من الفرق بين الاختيار والأكل ..

ففيه : إنّ التوجّه الذي يوجبه الاختيار - كما زعم - إن كان أثرا للعبد كان خروجا عن مذهبه ، وإلّا فأيّ فائدة في إثبات التوجّه غير تطويل مسافة الجبر؟! ضرورة أنّ الفرق المهمّ بين الاختيار والأكل مثلا ، هو الفرق في مقام تأثير العبد في الفعل بوجه من الوجوه ، لا الفرق كيفما كان ، وإلّا فالفروق كثيرة.

واعلم أنّ الأشاعرة لمّا رأوا مفاسد الجبر زعموا أنّ المخلص منها يحصل بوجود القدرة والاختيار في العبد ؛ لأنّهما هما المحقّقان للكسب ، وإن كانا معا من فعل اللّه تعالى كأصل الفعل ، فحينئذ يكون وجود الاختيار لازما لا مناص منه ليكون به المخلص ، فإذا جعلوه عاديا غير لازم الوجود واقعا ، لا سيّما والعاديّات قد تتخلّف ، لم يكن مخلصا.

وهذا هو مقصود المصنّف في كلامه الأخير.

وقد توهّم الخصم أنّ المصنّف ادّعى أنّ مخلصهم بإثبات وجوب

ص: 320

خلق الفعل عقيب الاختيار ، فأجاب بما سمعته.

وكيف يدّعيه المصنّف وكلّ أحد يعلم أنّ ما جعلوه مخلصا هو وجود الاختيار لا وجوب خلق اللّه الفعل عقيبه؟!

وبهذا تعرف مقدار تدبّر هذا الخصم!

* * *

ص: 321

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وأمّا الثاني : فلأنّ كون الفعل طاعة أو معصية ، إمّا أن يكون نفس الفعل في الخارج ، أو أمرا زائدا عليه.

فإن كان الأوّل ، كان أيضا من اللّه تعالى ، فلا يصدر عن العبد شيء ، فيبطل العذر.

وإن كان الثاني ، كان العبد مستقلّا بفعل هذا الزائد.

وإذا جاز إسناد هذا الفعل ، فليجز إسناد أصل الفعل!

وأيّ ضرورة للتمحّل بمثل هذه المحاذير الفاسدة التي لا تنهض بالاعتذار؟!

وأيّ فارق بين الفعلين؟! ولم كان أحدهما صادرا عن اللّه تعالى والآخر صادرا عن العبد؟!

وأيضا دليلهم آت في هذا الوصف ، فإن كان حقّا عندهم امتنع إسناد هذا الوصف إلى العبد ، وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا كون الفعل طاعة ، هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة ، وكونه موافقا لأمر الشريعة إنّما هو شيء يرجع إلى ذات الفعل ، إن طابق الأمر كان طاعة ، وإلّا فلا.

وحينئذ لا يكون الفعل مستندا إلى العبد ، لا في ذاته ، ولا في شيء من صفاته ، فينتفي هذا العذر أيضا كما انتفى عذرهم الأوّل.

ص: 322


1- نهج الحقّ : 127.

وأيضا الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ، ولهذا ذمّ اللّه تعالى إبليس وفرعون على مخالفتهما أمر اللّه.

وكلّ فعل يفعله اللّه تعالى فهو حسن عندهم ، إذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من اللّه.

فلو كان أصل الفعل صادرا من اللّه امتنع وصفه بالقبح وكان موصوفا بالحسن.

فالمعصية التي تصدر من العبد إذا كانت صادرة من اللّه امتنع وصفها بالقبح ، فلا تكون معصية ، فلا يستحقّ فاعلها الذمّ والعقاب ، فلا يحسن من اللّه تعالى ذمّ إبليس وأبي لهب وغيرهما ، حيث لم يصدر عنهم قبيح ولا معصية ، فلا تتحقّق معصية من العبد ألبتّة!

وأيضا المعصية قد نهى اللّه تعالى عنها إجماعا ، والقرآن مملوء من المناهي والتوعّد عليها.

وكلّ ما نهى اللّه عنه فهو قبيح ، إذ لا معنى للقبيح عندهم إلّا ما نهى اللّه عنه ، مع إنّها قد صدرت عن إبليس وفرعون وغيرهما من البشر.

وكلّ ما صدر من العبد فهو مستند إلى اللّه تعالى ، والفاعل له هو اللّه لا غير عندهم ، فيكون حسنا وقد فرضناه قبيحا ، وهذا خلف.

وأمّا الثالث : فهو باطل بالضرورة ، إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول ، وكفاهم من الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمون.

وهل يجوز للعاقل المنصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات ، والدخول في هذه الظلمات ، والإعراض عن الحقّ الواضح ، والدليل اللائح ، والمصير إلى ما لا يفهمه القائل ولا السامع؟!

ص: 323

ولا يدري هل يدفع عنهم ما التزموا به أو لا؟! فإنّ هذا الدفع وصف من صفاته ، والوصف إنّما يعلم بعد علم الذات ، فإذا لم يفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار به؟!

فلينظر العاقل في نفسه قبل دخوله في رمسه ، ولا يبقى للقول مجال ، ولا يمكن الاعتذار بهذا المحال!

* * *

ص: 324

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

القول الثاني الذي ذكره في معنى الكسب هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلّاني من الأشاعرة ..

ومذهبه : إنّ الأفعال الاختيارية من العبد واقعة بمجموع القدرتين ، على أنّ تتعلّق قدرة اللّه تعالى بأصل الفعل ، وقدرة العبد بصفته ، أعني بكونه طاعة أو معصية إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يوصف بها أفعاله تعالى ، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء ، فإنّ ذات اللطم واقعة بقدرة اللّه تعالى وتأثيره ، وكونه طاعة على الأوّل ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره (2).

هذا مذهب القاضي ، وهو غير مقبول عند عامّة الأصحاب ؛ لشمول الأدلّة المبطلة لمدخلية اختيار العبد في التأثير في أصل الفعل تأثيره في الصفة بلا فرق.

وهذا الإبطال مشهور في كتب الأشاعرة (3) فليس من خواصّه.

ص: 325


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 139.
2- التقريب والإرشاد 1 / 232 - 233 ، تمهيد الأوائل : 347 ، المواقف : 312 ، شرح المواقف 8 / 147.
3- المعروف أنّ أوّل من أثبت من الأشاعرة تأثيرا غير مستقلّ لقدرة العبد في الفعل هو أبو المعالي الجويني في كتابه « النظامية » كما في العلم الشامخ : 331 ، وحكاه عنه كذلك الشهرستاني في الملل والنحل 1 / 85 ، وردّه الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام : 78 - 79 قائلا باستحالة هذا التأثير. هذا ، ولم يعرف للأشاعرة قول بتأثير قدرة العبد إلّا عند متأخرهم ، كالشعراني في اليواقيت والجواهر 139/1 - 141 ، والزرقاني في مناهل العرفان 29/2 - 32.

وأمّا باقي ما أورده على معنى الكسب حسب ما هو مذهب القاضي فغير وارد عليه ، ونحن نبطله حرفا بحرف ، فنقول :

أمّا قوله : « كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة ، وكونه موافقا لأمر الشريعة إنّما هو شيء يرجع إلى ذات الفعل ... » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا لا نسلّم أنّ كونه موافقا لأمر الشريعة شيء يرجع إلى ذات الفعل ، فإنّ المراد من رجوعه إلى ذات الفعل إن كان المراد أنّه ليس صفة الفعل ، بل هو ذات الفعل ، فبطلانه ظاهر.

وإن كان المراد أنّه راجع إلى الذات ، بمعنى أنّه وصف للذات فمسلّم ، لكن لا نسلّم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة ، وهذا أوّل الكلام.

ثمّ إنّ ما ذكر أنّ : « الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ... وكلّ فعل يفعله اللّه تعالى فهو حسن عندهم ، إذ لا معنى للحسن عندهم ... سوى صدوره من اللّه ، فلو كان أصل الفعل صادرا من اللّه امتنع وصفه بالقبح وكان موصوفا بالحسن ... » إلى آخره.

فجوابه : إنّ الطاعة حسنة والمعصية قبيحة عند الأشاعرة ، ولكنّ مدرك هذا الحسن والقبح هو الشرع لا العقل ، فكلّ فعل يفعله اللّه تعالى فهو حسن بالنسبه إليه ، وربّما يكون قبيحا بالنسبة إلى المحلّ كالعاصي.

قوله : « فلو كان أصل الفعل صادرا من اللّه تعالى امتنع وصفه بالقبح ».

قلنا : المعصية صادرة من العبد مخلوقة لله تعالى ، وكلّ ما كان صادرا

ص: 326

من اللّه تعالى كالخلق ، امتنع وصفه بالقبح.

والمعصية صادرة من العبد ويجوز وصفها بالقبح ، فلا يلزم شيء ممّا ذكره بتفاصيله.

وأمّا قوله : « وأمّا الثالث : فهو باطل بالضرورة ، إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول ».

فنقول : هذا القول إن صدر من الأشاعرة ، يكون مراد القائل : إنّ هناك شيء ينسب إليه أوصاف فعل العبد ، ولا بدّ من إثبات شيء لئلّا يلزم بطلان التكليف والثواب والعقاب ، ولكنّه غير معلوم الحقيقة ، وعلى هذا الوجه لا خلل في الكلام.

* * *

ص: 327

وأقول :

لا يخفى أنّ نسبة القول الثاني إلى القاضي الباقلّاني منافية لقوله سابقا : « هذه الأقوال ما رأيناها في كتب الأصحاب »!! (1).

والظاهر : إنّ المصنّف مختصّ بإبطال مذهب القاضي بالوجوه المذكورة ؛ لأنّ ما تخيّل الخصم مشاركة المصنّف للأشاعرة فيه هو قوله :

« وأيضا : دليلهم آت في هذا الوصف » ، وهو - كما ترى - توطئة للإيراد لا نفسه ؛ لأنّ المنظور إليه في الإيراد هو قوله بعده : « فإن كان - أي دليلهم - حقّا امتنع إسناد هذا الوصف إلى العبد ، وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به ».

وبهذا تعلم أنّ الخصم لم يجب عن هذا الوجه ، كما أنّه لم يتعرّض للجواب عمّا قبله الذي هو أوّل الوجوه.

واعلم أنّ المصنّف أبطل قول القاضي بخمسة وجوه :

الأوّلان منها راجعان إلى إبطال تفرقة القاضي بين الفعل وصفته.

وثالثها : إلى إبطال قوله بإسناد الوصف إلى العبد.

وأخيراها : إلى إبطال قوله بأنّ أصل الفعل من اللّه تعالى.

وقد عرفت أنّ الخصم أغفل جواب الأوّل ، ولم يفهم الثاني ، كما أنّه أغفل جواب الأخير ، وهو ما ذكره المصنّف بقوله : « وأيضا المعصية قد نهى اللّه تعالى عنها ... » إلى آخره.

وحاصله : إنّ المعصية - يعني أصل الفعل - كالزنا منهيّ عنه ، وكلّ

ص: 328


1- تقدّم في الصفحة 314 من هذا الجزء.

ما نهى اللّه تعالى عنه قبيح ، فإذا زعم القاضي وقومه أنّ الزنا مثلا فعل اللّه تعالى كان حسنا ، وهذا خلف.

وأمّا الثالث ، وهو الذي ذكره بقوله : « وأيضا : كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة » ..

فقد أجاب عنه الخصم بقوله : « فجوابه : إنّا لا نسلّم ... » إلى آخره.

وردّد فيه بمراده بالرجوع بين أمرين لم يردهما قطعا ، فإنّ مراده بالرجوع في قوله : « وكونه موافقا لأمر الشريعة يرجع إلى ذات الفعل » هو استناد الموافقة إلى ذات الفعل ، لا أنّها ذاته أو وصفه كما تخيّله الخصم.

وحاصل مقصود المصنّف - كما هو صريح كلامه - : إنّ معنى كون الفعل طاعة هو كونه موافقا للأمر ، وكونه موافقا له مستند إلى ذات الفعل ، لا إلى العبد ، فكيف يقول القاضي باستناد الطاعة إلى العبد؟! ومنه يعلم ما في قول الخصم : « لا نسلّم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة ».

وأمّا ما أجاب به عن الرابع بقوله : « ثمّ إنّ ما ذكر أنّ الطاعة حسنة ... » إلى آخره ..

فخطأ ظاهر ؛ لأنّ حاصل مراد المصنّف بهذا الوجه أنّه لو كان أصل الفعل صادرا عن اللّه تعالى - كما يزعمه القاضي وقومه - لكان حسنا وامتنع قبحه ، فلا يكون معصية ؛ لأنّها قبيحة فلا تتحقّق من العبد معصية ألبتّة ، ولا يحسن ذمّه وعقابه!

والحال : إنّا علمنا أنّ اللّه سبحانه ذمّ إبليس وأبا لهب وغيرهما ، وهذا وارد على القاضي وقومه ، سواء كان الحسن والقبح عقليّين أم شرعيّين ، لامتناع كون فعل اللّه تعالى قبيحا بقبح عقلي أو شرعي.

ص: 329

ولا نعقل ما ذكره الخصم وأصحابه أنّ الفعل الواحد الشخصي يكون حسنا بالنسبة إلى فاعله المؤثّر فيه ، قبيحا بالنسبة إلى محلّه الذي لا أثر فيه أصلا.

كما إنّه لا معنى لجعل المعصية صادرة من العبد مخلوقة لله تعالى ، فإنّه أشبه باللغو ، إذ كيف يمكن إثبات صدورها ممّن لم يوجدها ونفي صدورها عن خالقها وموجدها؟! وهل معنى للخلق إلّا الصدور والإيجاد؟!

هذا ، ويمكن أن يريد المصنّف بهذا الوجه الإشكال على دعوى القاضي صدور وصف المعصية من العبد ، لا الإشكال على دعواه صدور أصل الفعل من اللّه تعالى كما بيّنّا.

فيكون معنى كلامه : إنّ أصل الفعل إذا كان صادرا عن اللّه سبحانه كما زعمه القاضي ، بطل قوله بصدور وصف المعصية عن العبد ؛ لأنّ فعل اللّه تعالى لا يوصف بالقبيح ، فلا يوصف بالمعصية ، ويلزمه انتفاء المعصية عن العبد ، كما يلزمه أن لا يحسن من اللّه سبحانه ذمّ إبليس وسائر العصاة ، والحال أنّ اللّه تعالى قد ذمّهم.

وأمّا قوله : « يكون مراد القائل : إنّ هناك شيء ينسب إليه ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّه إذا لم يطّلع على كلمات القائل ومحلّه من العلم ، فكيف حكم بأنّ هذا مراده؟!

على أنّ الشيء المجهول الذي أثبته إن كان للعبد تأثير فيه ، بطل مذهبهم ، وإلّا بطل التكليف والبعثة والعقاب!

* * *

ص: 330

القدرة متقدّمة [ على الفعل ]

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - (1) :

المطلب الثالث عشر : في أنّ القدرة متقدّمة

اشارة

ذهبت الإمامية والمعتزلة كافّة إلى أنّ القدرة التي للعبد متقدّمة على الفعل (2).

وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا ، وهو : إنّ القدرة لا توجد قبل الفعل ، بل مع الفعل ، غير متقدّمة عليه لا بزمان ولا بآن (3).

فلزمهم من ذلك محالات ، منها : تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ الكافر مكلّف بالإيمان إجماعا منّا ومنهم.

فإن كان قادرا عليه حال كفره ، ناقضوا مذهبهم من أنّ القدرة مع الفعل غير متقدّمة عليه.

ص: 331


1- نهج الحقّ : 129.
2- الذخيرة في علم الكلام : 88 ، شرح جمل العلم والعمل : 97 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 104 ، تجريد الاعتقاد : 175 ، شرح الأصول الخمسة : 390 - 391.
3- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 92 ، تمهيد الأوائل : 325 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 152 ، شرح المقاصد 2 / 353 ، شرح المواقف 6 / 88.

وإن لم يكن قادرا عليه ، لزمهم تكليف ما لا يطاق.

وقد نصّ اللّه تعالى على امتناعه فقال : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (1).

والعقل دلّ عليه ، وقد تقدّم (2).

وإن قالوا : إنّه غير مكلّف حال كفره ، لزم خرق الإجماع ؛ لأنّ اللّه تعالى أمره بالإيمان ، بل عندهم أنّه أمرهم في الأزل ونهاهم ، فكيف لا يكون مكلّفا؟!

* * *

ص: 332


1- سورة البقرة 2 : 286.
2- راجع الصفحة 97 - 98 من هذا الجزء.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القدرة حادثة مع الفعل ، وإنّها توجد حال حدوث الفعل وتتعلّق به في هذه الحالة ، ولا توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلّقها به ، إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل ، بل امتنع وجوده فيه ...

وإن لم يمتنع وجوده قبله ، بل أمكن ، فلنفرض وجوده فيه .. فالحالة التي فرضناها أنّها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك ، بل هي حال الفعل ، هذا خلف محال ..

لأنّ كون المتقدّم على الفعل مقارنا يستلزم اجتماع النقيضين ، أعني كونه متقدّما وغير متقدّم ، فقد لزم من وجود الفعل قبله محال ، فلا يكون ممكنا ، إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات.

وإذا لم يكن الفعل ممكنا قبله لم يكن مقدورا قبله ، فلا تكون القدرة عليه موجودة حينئذ ، ولا شكّ أنّ وجود القدرة بعد الفعل ممّا لا يتصوّر ..

فتعيّن أن تكون موجودة معه ، وهو المطلوب (2).

هذا دليل الأشاعرة على هذا المدّعى.

وأمّا ما ذكر من لزوم المحالات أنّ الكافر مكلّف بالإيمان بالإجماع ، فإن كان قادرا على الإيمان حال الكفر لزم أن تكون القدرة متقدّمة على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم ..

وإن لم يكن قادرا لزم تكليف ما لا يطاق.

ص: 333


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 143.
2- انظر : شرح المواقف 6 / 88 - 90.

فجوابه : إنّا نختار أنّه غير قادر على الإيمان حال الكفر ، ولا يلزم وقوع تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ شرط صحّة التكليف عندنا أن يكون الشيء المكلّف به متعلّقا للقدرة ، أو يكون ضدّه متعلّقا للقدرة ، وهذا الشرط حاصل في الإيمان ، فإنّه وإن لم يكن مقدورا له قبل حدوثه ، لكنّ تركه بالتلبّس بضدّه - الذي هو الكفر - مقدور له حال كونه كافرا (1).

* * *

ص: 334


1- انظر : شرح المواقف 6 / 98.
وأقول :

ما ذكره من دليل الأشاعرة هو عين ما في « المواقف » وشرحها بألفاظه (1) ، وقد أشكلا فيه بما أغفله الخصم إضاعة للحقّ.

وحاصله : إنّه إن كان المراد بوجود الفعل قبل وجوده هو وجوده بشرط كونه قبل الوجود ، فهو مسلّم المحاليّة ، ولا كلام فيه.

وإن كان المراد به وجوده في زمان عدم الفعل بدلا عن العدم ، فهو ليس بمحال.

وأمّا ما أجاب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق ، فهو مبنيّ على ما ذهبوا إليه من تعلّق القدرة بطرف دون آخر (2) ، وهو باطل.

ولو سلّم فقدرة الكافر إنّما تعلّقت بترك الإيمان ، والمطلوب تعلّقها بالإيمان ، ليكون ممّا يسع المكلّف الذي نفت الآية التكليف بغيره.

وبالضرورة : إنّ مجرّد تعلّق القدرة بالكفر وبترك الإيمان لا يجعل الإيمان ممّا يسع المكلّف ومصداقا له.

وأجيب عن أصل الإشكال بأنّ الكافر مكلّف في الحال بالإيمان في ثاني الحال.

وفيه : مع أنّه مناف لما يزعمونه - كما ستعرف - من أنّ التكليف مع

ص: 335


1- المواقف : 151 ، شرح المواقف 6 / 88.
2- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 98 ، تمهيد الأوائل : 332 - 333 ، المواقف : 331 ، شرح المواقف 8 / 200.

الفعل : أنّ المفروض تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره ، لا في ثاني الحال ؛ ولو سلّم ، فإن كان ثاني الحال حال كفر أيضا ، بقي الإشكال ، وإن كان حال إيمان ، فالإيمان واجب حينئذ لا مقدور ؛ لأنّ الشيء إذا وجد وجب.

ومنه يعلم وجه تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بلزوم عدم العصيان ؛ لأنّ المكلّف به ليس بمقدور قبل وجوده وواجب حينه (1).

وقد صحّح القوشجي تشنيعهم بتقرير أنّه قبل الإتيان غير مقدور ، وحينه يحصل الامتثال ، وحينئذ فهو أيضا وارد بالنسبة إلى التكليف بالإيمان (2).

* * *

ص: 336


1- انظر : المغني - للقاضي عبد الجبّار - 8 / 250 ، شرح المواقف 6 / 96 - 97.
2- شرح التجريد : 362.
قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - :

قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - (1) :

ومنها : الاستغناء عن القدرة ؛ لأنّ الحاجة إلى القدرة إنّما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود ، وهذا إنّما يتحقّق حال العدم ؛ لأنّ حال الوجود هي حال الاستغناء عن القدرة ؛ لأنّ الفعل حال الوجود يكون واجبا فلا حاجة به إلى القدرة.

على أنّ مذهبهم أنّ القدرة غير مؤثّرة ألبتّة ؛ لأنّ المؤثّر في الموجودات كلّها هو اللّه تعالى (2).

فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من باب الفضول ؛ لأنّه خلاف مذهبهم.

* * *

ص: 337


1- نهج الحقّ : 129.
2- انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي 9 / 75 ، المواقف : 150 ، شرح العقائد النسفية : 146.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الحاجة إلى القدرة اتّصاف العبد بصفة تخرجه عن الاضطرار ، حتّى يصحّ كونه محلّا للثواب والعقاب ، إذ لو لم تكن هذه القدرة حادثة مع الفعل ، لا يتحقّق له صورة الاختيار ، واللّه حكيم يخلق الأشياء لمصالح لا تحصى.

ولا يلزم من عدم كون القدرة مؤثّرة في الفعل الاستغناء عنها من جميع الوجوه ، ولا يلزم أن يكون البحث عنها فضولا.

* * *

ص: 338


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 145.
وأقول :

إذا لم تكن القدرة مؤثّرة ، فكيف يعلم وجودها؟! وكيف يخرج عن الاضطرار؟! ومن أين تكون مصحّحة للثواب والعقاب؟! على أنّ الثواب عندهم تفضّل محض ، والعقاب تصرّف في الملك بلا حاجة إلى القدرة (1).

وأمّا ما زعمه من أنّه لو لم تكن القدرة حادثة لا تتحقّق له صورة الاختيار ، فخطأ ؛ إذ لا يتوقّف إيجاد صورة الاختيار على وجود القدرة إذا لم يكن لهما أثر أصلا كما زعموا ، على أنّه لا فائدة في صورة الاختيار بلا تأثير ، كما لا نتصوّر حكمة في خلق القدرة غير التأثير.

ولو سلّم فالبحث عنها - بلحاظ جهة التأثير - فضول.

* * *

ص: 339


1- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 123 و 134 و 140 ، المواقف : 378 ، شرح المقاصد 5 / 125 - 126.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إلزام حدوث قدرة اللّه تعالى أو قدم العالم ؛ لأنّ القدرة مقارنة للفعل ، وحينئذ يلزم أحد الأمرين ، وكلاهما محال ..

لأنّ قدرة اللّه تعالى يستحيل أن تكون حادثة ، والعالم يمتنع أن يكون قديما.

ولأنّ القدم مناف للقدرة ؛ لأنّ القدرة إنّما تتوجّه إلى إيجاد المعدوم ، فإذا كان الفعل قديما امتنع استناده إلى القادر.

ومن أعجب الأشياء بحث هؤلاء القوم عن القدرة للعبد والكلام في أحكامها ، مع أنّ القدرة غير مؤثّرة في الفعل ألبتّة ، وإنّه لا مؤثّر غير اللّه تعالى ، فأيّ فرق بين القدرة واللون وغيرهما بالنسبة إلى الفعل ، إذا كانت غير مؤثّرة ولا مصحّحة للتأثير؟!

وقال أبو عليّ ابن سينا رادّا عليهم : « لعلّ القائم لا يقدر على القعود » (2).

* * *

ص: 340


1- نهج الحقّ : 130.
2- الإلهيّات من كتاب الشفاء : 182.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حاصل هذا الاعتراض : إنّ كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة اللّه تعالى أو قدم مقدوره ، إذ الفرض كون القدرة والمقدور معا ، فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته ، أو من قدم قدرته قدم مقدوره ، وكلاهما باطل ؛ بل قدرته أزلية إجماعا ، متعلّقة في الأزل بمقدوراته.

فقد ثبت تعلّق القدرة بمقدورها قبل حدوثه ، ولو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا في القديمة أيضا (2).

وأجاب شارح « المواقف » عن هذا الاعتراض بأنّ « القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهيّة للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا ، فلا يلزم من جواز تقدّمها على الفعل جواز تقدّم الحادثة عليه.

ثمّ إنّ القدرة القديمة متعلّقة في الأزل بالفعل تعلّقا معنويا لا يترتّب عليه وجود الفعل ، ولها تعلّق آخر به حال حدوثه ، تعلّقا حادثا موجبا لوجوده ، فلا يلزم من قدمها مع تعلّقها المعنوي قدم آثارها ، فاندفع الإشكال بحذافيره » (3).

وأمّا ما ذكره من التعجّب من بحث الأشاعرة عن القدرة مع القول بأنّها غير مؤثّرة في الفعل ، فبالحريّ أن يتعجّب من تعجّبه ؛ لأنّ القدرة صفة حادثة في العبد ، وهي من صفات الكمال.

ص: 341


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 148.
2- انظر : شرح المواقف 6 / 94 - 95.
3- شرح المواقف 6 / 96.

فالبحث عنها لكونها من الأعراض والكيفيات النفسانية وعدم كونها مؤثّرة في الفعل ، من جملة أحوالها المحمولة عليها ، فلم لا يبحث عنها؟!

وأمّا قوله : ( أن لا فرق بينها وبين اللون ) ؛ فقد أبطلنا هذا القول في ما سبق مرارا ، بأنّ اللون لا نسبة له إلى الفعل ، والقدرة تخلق مع الفعل ليترتّب على خلقها صورة الاختيار ، ويخرج بها العبد من الجبر المطلق ، ويترتّب على فعله الثواب والعقاب والتكليف ؛ واللّه أعلم.

قال الإمام الرازي : القدرة تطلق على مجرّد القوّة التي هي مبدأ للأفعال المختلفة (1) الحيوانية ، وهي القوّة العضلية التي هي بحيث متى انضمّ إليها إرادة أحد الضدّين ، حصل ذلك الضدّ ، ومتى انضمّت إليها إرادة الضدّ الآخر ، حصل ذلك الآخر ، ولا شكّ أنّ نسبتها إلى الضدّين سواء ، وهي قبل الفعل.

والقدرة أيضا تطلق على القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولا شكّ أنّها لا تتعلّق بالضدّين معا وإلّا اجتمعا في الوجود ، بل هي بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرها بالنسبة إلى مقدور آخر ؛ وذلك لاختلاف الشرائط ... وهذه القدرة مع الفعل ؛ لأنّ وجود المقدور لا يتخلّف عن المؤثّر التامّ (2).

ولعلّ الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولذلك حكم بأنّها مع الفعل ، وأنّها لا تتعلّق بالضدّين.

والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرّد القوّة العضلية ، فلذلك قالوا بوجودها

ص: 342


1- انظر : المواقف : 154 ، وجاء في تفسير الفخر الرازي 1 / 146 ما نصّه : « وأعلم أنّ لفظ القوّة يقرب من لفظ القدرة » وهو مؤدّى « القدرة تطلق على مجرّد القوّة » ، فلاحظ!
2- انظر : شرح التجريد - للقوشجي - : 361.

قبل الفعل وتعلّقها بالأمور المتضادّة ، فهذا وجه الجمع بين المذهبين (1).

وبهذا يخرج جواب أبي علي ابن سينا حيث قال : « لعلّ القائم لا يقدر على القعود » فإنّه غير قادر ، بمعنى أنّه لم يحصل له بعد القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، وهو قادر بمعنى أنّه صاحب القوّة العضلية.

* * *

ص: 343


1- شرح المواقف 6 / 104 - 105.
وأقول :

لا أثر لمخالفة القدرة القديمة للحادثة في الماهيّة ؛ لأنّ دليل الأشاعرة السابق المانع من تقدّم القدرة الحادثة آت في القديمة أيضا ، كدليلهم الآخر الآتي في كلام القوشجي.

على أنّ المخالفة ممنوعة بمقتضى مذهبهم ؛ لأنّ القدرتين من الأعراض واقعا في مذهبهم ، والعرض لا يبقى زمانين عندهم.

قال القوشجي : « احتجّت الأشاعرة على أنّ القدرة مع الفعل لا قبله بوجهين :

أحدهما : إنّها عرض ، والعرض لا يبقى زمانين ، فلو كانت قبل الفعل لا نعدمت حال الفعل ، فيلزم وجود المقدور بدون القدرة ، والمعلول بدون العلّة ، وهو محال.

وأجيب عنه : أمّا أوّلا : فبالنقض بقدرة اللّه تعالى ، وما يقال من أنّ العرض لا يطلق على صفاته تعالى ، وأنّ صفاته ليست مغايرة لذاته ، فممّا لا يجدي نفعا ، ولأنّ الكلام في المعاني لا في إطلاق الألفاظ » (1).

وأمّا قول شارح « المواقف » : « ثمّ إنّ القدرة القديمة متعلّقة في الأزل ... » إلى آخره (2).

ففيه : إنّه إذا جاز ذلك في القديمة فليجز مثله في الحادثة ، بأن تكون

ص: 344


1- شرح التجريد : 362.
2- شرح المواقف 6 / 96.

نفسها وتعلّقها المعنوي متقدّمين على الفعل كما هو المطلوب ، إذ لا ندّعي تقدّمها على الفعل بتعلّقها الموجب لوجوده.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن تعجّب المصنّف ، فقد مرّ ما فيه ، من أنّ البحث عن تقدّمها أو مقارنتها ، إنّما هو فرع تأثيرها ومبنيّ عليه ، فإذا زعموا أنّها غير مؤثّرة ، كان بحثهم عن جهة التقدّم والمقارنة فضولا ، وإن كان البحث عنها من جهة أخرى صحيحا.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القدرة واللون ..

ففيه : إنّ المطلوب هو الفرق بالنسبة إلى الدخل بالفعل ، لا الفرق بأيّ وجه كان ، وما ذكره من صورة الاختيار ، قد عرفت أنّه لا فائدة فيه مع عدم تأثير القدرة.

على أنّه لا يتوقّف خلق صورة الاختيار على خلق القدرة بعد فرض عدم الأثر لهما.

كما إنّ القدرة بلا تأثير لا تصحّح العقاب والثواب ، ولا تخرج العبد عن الجبر الحقيقي.

وأمّا كلام الرازي ، فهو في الحقيقة تسليم منه لخصومهم ؛ لأنّ محلّ النزاع هو المعنى الأوّل ، الذي لا يخالف المعنى الثاني بذات القدرة ، وإنّما يخالفه بعدم اجتماع شرائط تأثيرها.

كما إنّ احتمال الرازي لإرادة الأشعري للمعنى الثاني خطأ ، كما ذكره شارح « المواقف » ؛ لأنّ القدرة الحادثة ليست مؤثّرة عند الأشعري ، فكيف يقال : إنّه أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير؟!

وأمّا ما ذكره من أنّه يخرج بهذا جواب ابن سينا ..

ففيه : ما حكاه السيّد السعيد عن ابن سينا في كلام له متّصل بهذا

ص: 345

الجواب ، فإنّه صرّح به بأنّ : القدرة ليست إلّا القوّة التي يكون لها التأثير بالقوّة ، وردّ على من فسّرها بالقوّة المستجمعة لشرائط التأثير.

ونقل السيّد رحمه اللّه أيضا عن ابن سينا أنّه أبطل القول بأنّ القدرة مع الفعل ، حيث إنّه في فصل القوّة والفعل والقدرة والعجز ، من « إلهيّات الشفاء » قال : « وقد قال بعض الأوائل - وغاريقون منهم - : إنّ القوّة تكون مع الفعل ولا تتقدّم.

وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثير.

فالقائل بهذا القول كأنّه يقول : إنّ القاعد ليس يقوى على القيام ، أي :

لا يمكن في جبلّته أن يقوم ما لم يقم ، فكيف يقوم؟! وإنّ الخشب ليس بجبلّته أن ينحت بابا ، فكيف ينحت؟!

وهذا القائل لا محالة غير قوي على أنّ يرى ويبصر في اليوم الواحد مرارا ، فيكون بالحقيقة أعمى » (1).

* * *

ص: 346


1- الإلهيّات من كتاب الشفاء : 182 ، إحقاق الحقّ 2 / 151.

القدرة صالحة للضدّين

اشارة

قال المصنّف - عطّر اللّه مرقده - (1) :

المطلب الرابع عشر : في أنّ القدرة صالحة للضدّين

اشارة

ذهب جميع العقلاء إلى ذلك عدا الأشاعرة ، فإنّهم قالوا : القدرة غير صالحة للضدّين (2) ، وهذا مناف لمفهوم القدرة ، فإنّ القادر هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك.

فلو فرضنا القدرة على أحد الضدّين لا غير ، لم يكن الآخر مقدورا ، فلم يلزم من مفهوم القادر أنّه إذا شاء أن يترك ترك.

* * *

ص: 347


1- نهج الحقّ : 130.
2- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 94 ، تمهيد الأوائل : 326 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 153 ، المواقف : 153 ، شرح المواقف 6 / 102 - 103.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بالضدّين ، بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله.

بل قالوا : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بمقدورين مطلقا ، سواء كانا متضادّين أو متماثلين أو مختلفين ، لا معا ولا على سبيل البدل ، بل القدرة الواحدة لا تتعلّق إلّا بمقدور واحد ، وذلك لأنّها مع المقدور (2).

ولا شكّ أنّ ما نجده عند صدور أحد المقدورين مغاير لما نجده عند صدور الآخر.

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : إنّ قدرة العبد تتعلّق بجميع مقدوراته المتضادّة وغير المتضادّة (3).

وأنا أقول : ولعلّ النزاع لفظي لا على الوجه الذي ذكره الإمام الرازي ، فإنّ الأشاعرة يجعلون كلّ فرد من أفراد القدرة الحادثة متعلّقا بمقدور واحد ، وهو الكائن عند حدوث الفعل ، فكلّ فرد له متعلّق.

والمعتزلة يجعلون القدرة مطلقا متعلّقة بجميع المقدورات ، وهذا لا ينافي جعل كلّ فرد ذا تعلّق واحد.

والمعتزلي لا يقول : إنّ الفرد من أفراد القدرة الحادثة إذا حدث

ص: 348


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 152.
2- انظر : تمهيد الأوائل : 326 ، المواقف : 153.
3- انظر : شرح الأصول الخمسة : 415 ، شرح المواقف 6 / 102 - 103 ، الذخيرة في علم الكلام : 85 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 103.

وحصل منه الفعل ، فعين ذلك الفرد يتعلّق بضده ، بل يقول : إنّ القدرة الحادثة مطلقا تتعلّق بالضدّين ، وهذا لا ينفيه الأشاعرة ، فالنزاع لفظي ؛ تأمّل.

وأمّا ما ذكره من : « أنّه يوجب عدم كون القادر قادرا ؛ لأنّه إذا لم تصلح القدرة للضدّين لا يكون الفاعل قادرا على عدم الفعل وهو الترك ، فيكون مضطرّا لا قادرا ».

فالجواب عن ذلك : إنّه إن أريد بكونه مضطرّا أنّ فعله غير مقدور له ، فهو ممنوع ، وإن أريد به أنّ مقدوره ومتعلّق قدرته متعيّن ، وأنّه لا مقدور له بهذه القدرة سواه ، فهذا عين ما ندّعيه ونلتزمه ..

ولا منازعة لنا في تسميته مضطرّا ، فإنّ الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاك لا ينافي القدرة ، ألا يرى أنّ من أحاط به بناء من جميع جوانبه ، بحيث يعجز عن التقلّب من جهة إلى أخرى ، فإنّه قادر على الكون في مكانه بإجماع منّا ومنهم ، مع أنّه لا سبيل له إلى الانفكاك عن مقدوره (1).

* * *

ص: 349


1- انظر : شرح المواقف 6 / 104.
وأقول :

لا يخفى أنّ تعلّق القدرة بالشيء قد يكون بمعنى أنّه إن شاء فعله فعله ، وإن شاء تركه تركه ، وهو معنى صحّة الطرفين وصلاحيّتهما.

وقد يكون بمعنى تأثيرها في متعلّقها ، وهذا بالضرورة لا يقع بالطرفين ؛ لأنّ التأثير للنقيضين في آن واحد محال ، لعدم إمكان اجتماعهما.

ولا ريب أنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في المعنى الأوّل ، إذ لو كان مقصود الأشاعرة هو المعنى الثاني ، لاستدلوا بما هو ضروري ، من أنّ التأثير للنقيضين في آن واحد محال ، ولم يحتاجوا إلى كلفة بنائه على مقارنة القدرة للمقدور التي تمحّلوا للاستدلال عليها.

وحينئذ فلا وجه لما زعمه الخصم من كون النزاع لفظيا ؛ لأنّه إذا كان محلّ النزاع هو التعلّق بالمعنى الأوّل كما عرفت ، فلا بدّ أن يكون المراد هو القدرة المطلقة ؛ لأنّها هي التي تصلح للنقيضين ، لا فرد القدرة الخاصّ الجامع لشرائط التأثير ؛ لأنّه إنّما يكون فردا خاصّا عند التأثير بأحد الطرفين ، فلا يمكن أن يصلح في هذا الحين للتأثير بالطرف الآخر.

ولا يخفى أنّ هذا الذي جمع به الخصم وأظهر التفرّد به راجع إلى ما جمع به الرازي ؛ لأنّ القدرة المطلقة هي القوّة العضلية ، وفردها هو القوّة

ص: 350

المستجمعة لشرائط التأثير (1).

وأمّا ما أجاب به عن إلزام المصنّف ، فمناف لما توهّمه من كون النزاع لفظيا ، إذ لو سلّموا تعلّق القدرة المطلقة بالطرفين ، كما هو محلّ دعوى المصنّف ، لقال : نحن لا نمنع هذا حتّى ينافي مفهوم القدرة ، وإنّما نمنع تعلّق فردها بالطرفين وهو لا ينافي مذهبكم.

ولكن قد يعذر الخصم على إتيان هذه المنافاة ؛ لأنّه لا يعرف من الاستدلال والردّ إلّا ما في « المواقف » وشرحها ، كما هو دأبه في هذا الكتاب ، وقد وجد هذا الكلام في « شرح المواقف » فأورده بلفظه جهلا بأنّه ينفي ما توهّمه (2).

ثمّ إنّه واضح البطلان ؛ لأنّا نختار منه الشقّ الأوّل من ترديده ، ونحكم بسفسطة مانعه ، إذ لو كان الفعل الذي لا يتمكّن فاعله من تركه مقدورا له ، لكان كلّ فعل تلبّس به الشخص ولم يقدر على تركه مقدورا له ، وكذا كلّ ترك تلبّس به ولم يقدر على نقيضه ..

فيكون من سقط من شاهق قادرا على هذا السقوط في حين السقوط ، وكان تارك الطيران إلى السماء قادرا على الترك ، وهو عين السفسطة.

ومن هذا القبيل مثال البناء الذي ذكره ، فإنّ دعوى قدرة من أحاط به البناء وعجز عن التقلّب شبيهة بدعوى القدرة في هذه الأمثلة.

نعم ، هو قادر على الكون في البناء المذكور ، وعلى السقوط في

ص: 351


1- تقدّم قول الفخر الرازي في الصفحة 342.
2- انظر : شرح المواقف 6 / 104.

المثال السابق ، قبل الكون وقبل السقوط ، وأمّا حينهما فهما غير مقدورين له في هذا الحين ..

وضرورة العقلاء حاكمة بذلك ، ودعوى الإجماع منّا ومنهم مع وضوح الكذب علينا غير غريبة!

* * *

ص: 352

الإنسان مريد لأفعاله

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المطلب الخامس : عشر في الإرادة

اشارة

ذهبت الإمامية وجميع المعتزلة إلى أنّ الإنسان مريد لأفعاله ، بل كلّ قادر فإنّه مريد ؛ لأنّها صفة تقتضي التخصيص ، وأنّها نفس الداعي (2).

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فأثبتوا صفة زائدة عليه (3).

وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها ؛ لأنّ الفعل إذا كان صادرا عن اللّه تعالى ومستندا إليه ، وكان لا مؤثّر إلّا اللّه تعالى ، فأيّ دليل حينئذ يدلّ على ثبوت الإرادة؟! وكيف يمكن ثبوتها لنا؟!

ص: 353


1- نهج الحقّ : 131.
2- الذخيرة في علم الكلام : 165 - 166 ، شرح جمل العلم والعمل : 92 - 93 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 97 - 98 ، المنقذ من التقليد 1 / 162 ، تجريد الاعتقاد : 199 ، المحيط بالتكليف : 232 ، شرح الأصول الخمسة : 324 - 347 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 344.
3- الإبانة عن أصول الديانة : 123 وما بعدها ، تمهيد الأوائل : 299 و 317 ، الملل والنحل 1 / 82 - 83 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 207 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 243 ، المسائل الخمسون : 52 و 53 ، شرح المقاصد 4 / 128 و 274 ، شرح العقائد النسفية : 124 - 125 ، شرح المواقف 8 / 44 - 45.

لأنّ طريق الإثبات هو أنّ القادر كما يقدر على الفعل ، كذا يقدر على الترك ، فالقدرة صالحة للإيجاد والترك ، وإنّما يتخصّص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة وغير العلم التابع.

فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سدّ عليهم ما علم وجوده بالضرورة ، وهو القدرة والإرادة.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه ، هل يجوز له اتّباع من ينكر الضروريات ويجحد الوجدانيات؟!

وهل يشكّ عاقل في أنّه قادر مريد ، وأنّه فرق بين حركاته الإرادية وحركة الجماد؟!

وهل يسوغ لعاقل أن يجعل مثل هؤلاء وسائط بينه وبين ربّه؟!

وهل تتمّ له المحاجّة عند اللّه تعالى بأنّي اتّبعت هؤلاء ، ولا يسأل يومئذ كيف قلّدت من تعلم بالضرورة بطلان قوله؟!

وهل سمعت تحريم التقليد في الكتاب العزيز مطلقا؟!

فكيف لأمثال هؤلاء؟!

فما يكون جوابه غدا لربّه؟!

وما علينا إلّا البلاغ المبين!

وقد طوّلنا في هذا الكتاب ليرجع الضالّ عن زلله ، ويستمرّ المستقيم على معتقده.

* * *

ص: 354

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا المطلب لا يتحصّل مقصوده من عباراته الركيكة ، والظاهر أنّه أراد أنّ الأشاعرة لا يقدرون على إثبات صفة الإرادة ؛ لأنّ إسناد الفعل إلى اللّه تعالى ، وأنّه لا مؤثّر إلّا هو ، يوجب عدم إثبات صفة الإرادة.

وقد علمت في ما سلف بطلان هذا ، فإنّ وجود القدرة والإرادة في العبد معلوم بالضرورة ، وكونهما غير مؤثّرتين في الفعل لا يوجب عدم ثبوتهما في العبد - كما مرّ مرارا - واللّه أعلم.

وما ذكره من الطامّات قد كرّره مرّات ، ومن كثرة التطويل الذي كلّه حشو حصل له الخجل ، وما أحسن ما قلت في تطويلاته شعرا :

لقد طوّلت والتطويل حشو *** وفي ما قلته نفع قليل

وقالوا الحشو لا التطويل لكن *** كلامك كلّه حشو طويل

* * *

ص: 355


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 161.
وأقول :

لم يخف على المصنّف أنّ وجود القدرة والإرادة في العبد ضروري ، كيف وقد صرّح به هنا ، وصرّح في ما سبق بأنّهما مؤثّران بالضرورة؟!

ولكن لمّا علم من حالهم أنّهم يكابرون الضرورة ، ويطالبون بإقامة الأدلّة على الأمور البديهية ، كما كابروا في أمر تأثيرهما وفي غيره من الأمور السابقة ، جرى على منوالهم في المقام ، وألزمهم بعدم وجود الدليل على وجود القدرة والإرادة ، بناء على مذهبهم من كون المؤثّر هو اللّه تعالى وحده ، بل يلزمهم الحكم بعدم وجود الإرادة ، إذ لا يتصوّر وجه حاجة إليها غير تخصيص أحد الطرفين المقدورين.

فإذا منعوا صلاحية القدرة للطرفين وقالوا : إنّها هي المخصّصة لأحدهما ، لم يكن معنى لتخصيص الإرادة ، فيلزمهم نفي وجود ما علم وجوده بالضرورة ، وينسدّ طريق ثبوته ، لا سيّما واللّه سبحانه لا يفعل العبث.

ودعوى الأشاعرة ترتّب التكليف والثواب والعقاب على وجودها المجرّد عن التأثير ، قد عرفت بطلانها.

وأمّا ما نسبه إلى المصنّف من الطامّات ، وإيراد الحشو في العبارات ، فهو موكول إلى المنصف.

وكفاك في معرفة تضلّعه في البيان وسموّ مداركه ، ما سمّاه شعرا واستحسنه من هذين البيتين ونحوهما!!

* * *

ص: 356

المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا

اشارة

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المطلب السادس عشر : في المتولّد

اشارة

ذهبت الإمامية إلى أنّ المتولّد من أفعالنا [ مستند إلينا ] (2).

وخالفت أهل السنّة في ذلك ، وتشعّبوا في ذلك ، وذهبوا كلّ مذهب.

فزعم معمّر (3) : إنّه لا فعل للعبد إلّا الإرادة ، وما يحصل بعدها فهو

ص: 357


1- نهج الحقّ : 132.
2- أوائل المقالات : 103 ، الذخيرة في علم الكلام : 73 ، شرح جمل العلم والعمل : 92 ، تقريب المعارف : 108 ، تجريد الاعتقاد : 200.
3- هو : أبو عمرو - أو : أبو المعتمر - معمّر بن عبّاد البصري السلمي ، مولاهم العطّار ، المتكلّم المعتزلي ، المتوفّى سنة 215 ه ، تفرّد بمقالات أنكرها عليه معتزلة البصرة ففرّ إلى بغداد ، وكان يقول : « في العالم أشياء موجودة لا نهاية لها ، ولا لها عند اللّه عدد ولا مقدار » ، وكان بينه وبين النظّام مناظرات ومنازعات ، له عدّة تصانيف ، منها : كتاب المعاني ، كتاب الاستطاعة ، كتاب الجزء الذي لا يتجزّأ والقول بالأعراض والجواهر. أنظر ترجمته في : الفهرست - للنديم - : 289 ، سير أعلام النبلاء 546/10 رقم 176 ، طبقات المعتزلة : 54.

من طبع المحلّ (1).

وقال بعض المعتزلة (2) : لا فعل للعبد إلّا الفكر (3).

وقال النظّام : لا فعل للعبد إلّا ما يوجد في محلّ قدرته ، وما يجاورها فهو واقع بطبع المحلّ (4).

وذهبت الأشاعرة إلى أنّ المتولّد من فعل اللّه تعالى (5).

وقد خالف الكلّ ما هو معلوم بالضرورة عند كلّ عاقل ..

فإنّا نستحسن المدح والذمّ على المتولّد كالمباشر ، كالكتابة والبناء والقتل ، وغيرها.

وحسن المدح والذمّ فرع على العلم بالصدور عنّا ، ومن كابر في حسن مدح الكاتب والبنّاء المجيدين في صنعتهما ، البارعين فيها ، فقد كابر مقتضى عقله (6).

* * *

ص: 358


1- المغني - للقاضي عبد الجبّار - 9 / 11 وفيه أنّه قول ثمامة بن الأشرس والجاحظ أيضا حكاية عن أبي القاسم البلخي في كتاب « المقالات » ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 87 ، الملل والنحل 1 / 59 ، شرح المقاصد 4 / 271 - 272.
2- هو ثمامة بن الأشرس النميري.
3- المغني - للقاضي عبد الجبّار - 9 / 11 ، الفرق بين الفرق : 157 - 158 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 61 - 62 ، شرح المقاصد 4 / 272.
4- المغني - للقاضي عبد الجبّار - 9 / 11 ، الملل والنحل 1 / 49 ، شرح المقاصد 4 / 272 ، شرح المواقف 8 / 160.
5- تمهيد الأوائل : 334 - 335 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 290 ، المواقف : 316 ، شرح العقائد النسفية : 151 ، شرح المقاصد 4 / 271.
6- راجع : الذخيرة في علم الكلام : 73 - 75 ، تقريب المعارف : 108 - 109.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ المعتزلة لمّا أسندوا أفعال العباد إليهم ، ورأوا فيها ترتّبا ، قالوا بالتوليد ، وهو أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر ، نحو حركة اليد وحركة المفتاح.

والمعتمد في إبطال التوليد عند الأشاعرة استناد جميع الكائنات إلى اللّه تعالى ابتداء.

وأمّا ترتّب المدح والذمّ للعبد ؛ فلأنّه محلّ للفعل ومباشر وكاسب له.

وكذا ما يترتّب على فعله (2) وإن أحدثه اللّه تعالى بقدرته ، فلا يلزم مخالفة الضرورة كما مرّ مرارا.

* * *

ص: 359


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 165.
2- تقدّم في الهامش رقم 5 من الصفحة السابقة.
وأقول :

فيه ما عرفت أنّه لا يصحّ إسناد جميع أفعال العباد إلى اللّه سبحانه ، وأنّ الكسب لا يغني في دفع شيء من الإشكالات السابقة ، إذ لا أثر للعبد فيه كأصل الفعل ، لاستناد جميع الكائنات عندهم إلى اللّه سبحانه.

وحينئذ فلا محلّ لمدح العبد وذمّه على المتولّد بطريق أولى ؛ لأنّه فعل اللّه تعالى بلا أثر للعبد فيه أصلا عندهم.

* * *

ص: 360

التكليف سابق على الفعل

اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

المطلب السابع عشر : في التكليف

اشارة

لا خلاف بين المسلمين في أنّ اللّه تعالى كلّف عباده فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وأنّ التكليف سابق على الفعل (2).

وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا! وهو : إنّ التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله (3).

وهذا يلزم منه محالات ..

* * *

ص: 361


1- نهج الحقّ : 133.
2- شرح الأصول الخمسة : 410 - 411 ، تقريب المعارف : 123 ، تجريد الاعتقاد : 203.
3- التقريب والإرشاد 2 / 290 - 292 ، المحصول في علم أصول الفقه 1 / 335 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 127 ، فواتح الرحموت 1 / 134 - 135.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لمّا ذهبت الأشاعرة إلى أنّ القدرة مع الفعل ، والتكليف لا يكون إلّا حال القدرة (2) ، فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل ، وهذا شيء لزم من القول الأوّل.

* * *

ص: 362


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 166.
2- التقريب والإرشاد 2 / 290 - 292 ، المحصول في علم أصول الفقه 1 / 335 وما بعدها ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 127 ، فواتح الرحموت 1 / 134 - 135.
وأقول :

قد عرفت بطلان اللزوم (1) فيلزمه بطلان اللازم ، على أنّ اللزوم ممنوع ؛ لأنّ توقّف صحّة التكليف على القدرة لا يستدعي إلّا تحقّق القدرة على الفعل في وقته لا في وقت التكليف ، فلا يتمّ القول بأنّ التكليف مع الفعل.

* * *

ص: 363


1- انظر الصفحة 345 - 346.
قال المصنّف - قدّس اللّه سرّه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه سرّه - (1) :

الأوّل : أن يكون التكليف بغير المقدور ؛ لأنّ الفعل حال وقوعه يكون واجبا ، والواجب غير مقدور.

* * *

ص: 364


1- نهج الحقّ : 133.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا نسلّم أنّ الواجب غير مقدور مطلقا ، بل ما أوجبته القدرة الحادثة مقدور لتلك القدرة التي أوجبته.

وكذلك فعل العبد بعد الحصول ، فيكون مقدورا ، وإذا صار مقدورا تعلّق به التكليف ولا محذور فيه.

* * *

ص: 365


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 166.
وأقول :

لا ريب أنّ المقدور لا يبقى على المقدوريّة حين عروض الوجوب عليه وإن كان وجوبه بالقدرة ، إذ لو بقي مقدورا لم يصر واجبا ، فإذا فرض تعلّق التكليف بالفعل حين وقوعه ، فقد تعلّق به وهو واجب غير مقدور ، وهو محال ، ومجرّد مقدوريّته بالذات لا تسوّغ التكليف به وهو في حال الوجوب.

ولو سلّم بقاؤه على المقدوريّة ، فلا ريب أنّ التكليف بالشيء محركّ وباعث عليه ، والموجود لا يتصوّر التحريك نحوه ، وكما لا يجوز التكليف بالشيء بعد وقوعه وإن كان مقدورا في نفسه ، لا يجوز التكليف به حين وقوعه.

* * *

ص: 366

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الثاني : يلزم أن لا يكون أحد عاصيا ألبتّة ؛ لأنّ العصيان مخالفة الأمر ، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلّا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ، فلا يكون مكلّفا حينئذ وإلّا لزم تقدّم التكليف على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم.

لكن العصيان ثابت بالإجماع ونصّ القرآن ..

قال اللّه تعالى : ( أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ) (2) ..

( وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ) (3) ..

( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) (4) ..

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة أيضا.

فلينظر العاقل من نفسه ، هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الّذين طعنوا في الضروريات؟!

فإنّ كلّ عاقل يسلّم بالضرورة من دين محمّد صلی اللّه علیه و آله أنّ الكافر عاص ، وكذا الفاسق .. ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (5).

فأيّ سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟!

ص: 367


1- نهج الحقّ : 133.
2- سورة طه 20 : 93.
3- سورة الكهف 18 : 69.
4- سورة يونس 10 : 91.
5- سورة الأحزاب 33 : 70 و 71.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الأمر عندنا أزلي ، فكيف ينسب إلينا أنّ الأمر عندنا لم يكن ثابتا إلّا حالة الفعل؟!

وأمّا قوله : « حال العصيان حال عدم الفعل » ..

فنقول : ممنوع ؛ لأنّ الأمر إذا توجّه إلى المكلّف وتعلّق به ، فهو إمّا أن يفعل المأمور به ، أو لا يفعل ، فإن فعل المأمور به فهو مطيع ، وإن فعل غيره فهو عاص.

فالطاعة والعصيان يكونان مع الفعل ، والتكليف حاصل معه ، فكيف يصحّ أن يقال : إنّ العصيان حال عدم الفعل ، والعصيان صفة الفعل ، وحاصل معه؟!

والحاصل : إنّ عصيان الأمر مخالفته ، وإذا صدر الفعل عن المكلّف ، فإن وافق الأمر فهو طاعة ، وإن خالفه فهو عصيان.

فالعصيان حاصل حال الفعل ، ولا يلزم أصلا من هذا الكلام أن لا يكون العصيان ثابتا.

وأمّا قوله : « والعصيان ثابت » ، وإقامة الدليل على هذا المدّعى ، فهو من باب طامّاته ، وإقامته الأدلّة الكثيرة على مدّعى ضروري في الشرع متّفق عليه.

ص: 368


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 167.
وأقول :

نعم ، لمّا كان الأمر عندهم أزليا وجب أن يكون الأمر سابقا على الفعل ، فينا في قولهم بأنّ الأمر مع الفعل ، وليس علينا أن ندفع هذه المنافاة.

ودعوى أنّ الأمر أزلي وتعلّقه حادث لو صحّت لا تدفع المنافاة ، ما دام الأمر بنفسه ثابتا في الأزل كما زعموه.

ولا يمكن إنكار قولهم بأنّ الأمر مع الفعل ، بدليل ما تكلّفوه من الأجوبة عن المحالات التي ذكرها المصنّف ، فإنّهم لو ذهبوا إلى أنّ التكليف قبل الفعل لما لزمهم شيء من المحالات ، وما احتاجوا إلى تكلّف تلك الأجوبة الواهية ، التي منها ما أجاب به عن قول المصنّف رحمه اللّه : « حال العصيان حال عدم الفعل ».

وحاصله : إنّ المكلّف فاعل حال عصيانه فعلا آخر مقارنا لترك المأمور به ، فيكون العصيان حال الفعل ، وهذا مبنيّ على أنّ مرادهم بالفعل في قولهم : « التكليف مع الفعل » هو الأعمّ من فعل المأمور به وفعل ضدّه ، لزعمهم أنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الشيء أو ضدّه.

وفيه : إنّهم لو أرادوا الأعمّ لا خصوص الفعل المأمور به ، لما احتاجوا إلى كلفة الجواب عن المحالات الأخر ؛ لأنّ المأمور متلبّس قبل فعل المأمور به بفعل ضدّه ، فيكون التكليف مع الفعل - أي : فعل الضدّ - وقبل فعل المأمور به ، فلا يكون تكليفا بالواجب ، ولا طلبا لتحصيل الحاصل.

فتكلّفهم بالجواب عن هذين المحالين دليل على أنّ مرادهم بالفعل

ص: 369

هو خصوص فعل المأمور به ، فيبطل ما أجاب به الخصم.

هذا ، واعلم أنّ كلام المصنّف إنّما هو في عصيان الأمر كما هو صريح كلام الخصم.

وإنّما خصّ المصنّف الإشكال به دون عصيان النهي ؛ لأنّه في مقام الردّ على قولهم : « التكليف مع الفعل ».

ومن المقرّر أنّ التكليف في النهي إنّما هو بالترك ؛ لأنّه طلب الترك ، فيكون التكليف معه لا مع الفعل ، لاعتبار القدرة على المكلّف به ، وزعمهم أنّ القدرة على الشيء معه.

وحينئذ فتقرير الإشكال على كون التكليف مع الترك هكذا : إنّ عصيان النهي مخالفته ، فإذا لم يكن النهي ثابتا إلّا حالة الترك ، وحال العصيان هي حال فعل المنهيّ عنه ، لم يكن مكلّفا حينئذ ، وإلّا لزم ثبوت النهي لا مع الترك ، وإذا لم يكن منهيّا حين فعل المنهي عنه ، لم يكن عاصيا ..

ويمكن أن يدّعي أنّ النهي متعلّق بالفعل بنحو الزجر عنه ، فيكون التكليف مطلقا على زعمهم مع الفعل ، ويكون تخصيص المصنّف للإشكال بعصيان الأمر ؛ لاختصاصه به.

وأمّا ما ذكره من أنّ المصنّف في إقامته الأدلّة على ثبوت العصيان قد أقامها على مدّعى ضروريّ ، فصحيح ، لكنّه أراد بها التشنيع عليهم باستلزام مذهبهم لمخالفة الضروري الثابت بالإجماع ونصّ الكتاب!

* * *

ص: 370

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - :

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - (1) :

الثالث : لو كان التكليف حالة الفعل خاصّة لا قبله ، لزم : إمّا تحصيل الحاصل ، أو : مخالفة التقدير ، والتالي باطل بقسميه بالضرورة ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : إنّ التكليف إمّا أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف ، أو بغيره.

والأوّل : يستلزم تحصيل الحاصل.

والثاني : يستلزم تقدّم التكليف على الفعل.

وهو خلاف الفرض ، وأيضا هو المطلوب ، وأيضا يستلزم التكرار.

* * *

ص: 371


1- نهج الحقّ : 134.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نختار أنّ التكليف بالفعل الثابت حالة التكليف.

قوله : « يستلزم تحصيل الحاصل ».

قلنا : تحصيل الحاصل بهذا التحصيل ليس بمحال ، وها هنا كذلك ؛ لأنّ التكليف وجد مع القدرة والفعل ، فهو حاصل بهذا التحصيل فلا محذور.

* * *

ص: 372


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 169.
وأقول :

قد تكرّر هذا الجواب في كلماتهم ، وهو من الغرائب ؛ لأنّ الحصول المطلوب لا بدّ أن ينبعث عن الطلب.

فلو كان الحصول مقارنا للطلب ومطلوبا به ، لزم إعادة نفس الحصول ليتصوّر الانبعاث عن الطلب ، فيلزم تحصيل الحاصل وإعادته بعينه ، وهو محال.

* * *

ص: 373

ص: 374

شرائط التكليف

اشارة

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

المطلب الثامن عشر : في شرائط التكليف

اشارة

ذهبت الإماميّة إلى أنّ شرائط التكليف ستّة :

الأوّل : وجود المكلّف ؛ لامتناع تكليف المعدوم ، فإنّ الضرورة قاضية بقبح أمر الجماد ، وهو إلى الإنسان أقرب من المعدوم (2).

وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم وهو في منزله وحده ، ويقول : يا سالم قم ، ويا غانم كل ، ويعدّه كلّ عاقل سفيها ، وهو إلى الإنسان الموجود أقرب.

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا تكليف المعدوم ومخاطبته والإخبار عنه (3) ، فيقول اللّه في الأزل : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا

ص: 375


1- نهج الحقّ : 134.
2- التذكرة بأصول الفقه : 32 ، الغيبة - للطوسي - : 15 ، العدّة في أصول الفقه 1 / 251.
3- التقريب والإرشاد 2 / 298 وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول 1 / 85 ، المحصول في علم أصول الفقه 1 / 328 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 131 ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : 44 ، فواتح الرحموت 1 / 146 - 147.

رَبَّكُمُ ) (1) ، ولا شخص هناك ..

ويقول : ( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) (2) ، ولا نوح هناك.

وهذه مكابرة في الضرورة.

* * *

ص: 376


1- سورة البقرة 2 : 21.
2- سورة نوح 71 : 1.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت جواب هذا في مبحث إثبات الكلام النفساني ، وأنّ الخطاب موجود في الأزل قبل وجود المخاطبين بحسب الكلام النفساني (2) ، ويحدث التعلّق عند وجودهم.

ولا قبح في هذا ، فإنّ من زوّر في نفسه كلاما ليخاطب به العبيد الّذين يريد أن يشتريهم بأن يخاطبهم بعد الشراء لا يعدّ سفيها.

ثمّ ما ذكر أنّ الأشاعرة جوّزوا تكليف المعدوم ، فهذا ينافي ما أثبته في الفصل السابق أنّهم يقولون : إنّ التكليف مع الفعل ، وليس قبله تكليف.

فإذا كان وجود التكليف عند الأشاعرة مع الفعل ، فهل يجوز عندهم أن يقولوا بتكليف المعدوم؟!

* * *

ص: 377


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 172.
2- راجع ج 2 / 237 و 244 - 245.
وأقول :

تقدّم في ذلك المبحث أنّ خطاب المعدوم وتكليفه سفه بالضرورة ، إذ لا يصحّان من دون مخاطب ومكلّف ، ولا أثر لحدوث التعلّق لو عقلنا التعلّق (1).

والقياس على من زوّر في نفسه كلاما ، خطأ ظاهر ؛ لأنّ المزوّر ليس بمخاطب ، وإنّما هو متصوّر ومقدّر لخطاب في المستقبل ، فلا يقاس عليه الكلام النفسي الذي هو خطاب وتكليف في الأزل.

وأمّا ما ذكره من المنافاة ، فقد عرفت أنّه ليس على المصنّف رفع التنافي عن أقوالهم ، وكيف يمكن إنكارهم لتكليف المعدوم وقد قالوا : إنّه مأمور ومنهي في الأزل؟!

* * *

ص: 378


1- راجع ج 2 / 238 و 246.
قال المصنّف - طاب رمسه - :

قال المصنّف - طاب رمسه - (1) :

الثاني : كون المكلّف عاقلا ؛ فلا يصحّ تكليف الرضيع ، ولا المجنون المطبق (2).

وخالفت الأشاعرة في ذلك وجوّزوا تكليف هؤلاء (3).

فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة وتركها ، وترك الصوم والحجّ والزكاة ، وهل يصحّ مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك؟!

* * *

ص: 379


1- نهج الحقّ : 135.
2- شرح جمل العلم والعمل : 100 ، الذخيرة في علم الكلام : 121 ، تقريب المعارف : 129 ، المنقذ من التقليد 1 / 253.
3- ذكر ذلك الباقلّاني عن بعض الفقهاء ؛ انظر : التقريب والإرشاد 1 / 240 و 243 - 244.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القلم مرفوع عن الصبيّ حتّى يبلغ الحلم ، وعن المجنون حتّى يفيق (2).

وما ذكره افتراء عليهم محض ، كما هو عادته في الافتراء والكذب والاختراع.

* * *

ص: 380


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 173.
2- انظر : التقريب والإرشاد 1 / 236.
وأقول :

ما نسبه المصنّف إليهم هو تجويز تكليف غير العاقل ، وما نقله الخصم هو عدم الوقوع ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، ولا يمكن إنكار تجويزهم ذلك ؛ لأنّهم يجوّزون تكليف ما لا يطاق ؛ وهذا نوع منه.

ويقولون : إنّ اللّه يحكم ما يريد ، ولا يقبح منه شيء (1) ، فيجوز أن يكلّف من لا عقل له ، ويعاقبه على المخالفة.

على أنّه قد نقل عنهم السيّد السعيد ما يدلّ على أنّهم يقولون بالوقوع (2).

ولا يهمّنا أمره بعد كون ما نسبه المصنّف إليهم هو التجويز.

* * *

ص: 381


1- راجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134 و 154 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 332 و 345 ، المواقف : 330 ، شرح المقاصد 4 / 294.
2- إحقاق الحقّ 2 / 174.
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثالث : فهم المكلّف ؛ فلا يصحّ تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه (2).

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فلزمهم التكليف بالمهمل وإلزام المكلّف معرفته ومعرفة المراد منه ، مع أنّه لم يوضع لشيء ألبتّة ، ولا يراد منه شيء أصلا (3).

فهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه المصير إلى هذه الأقاويل؟!

* * *

ص: 382


1- نهج الحقّ : 135.
2- العدّة في أصول الفقه 2 / 451 وما بعدها.
3- انظر : تفسير الفخر الرازي 2 / 13 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 144 ، فواتح الرحموت 1 / 143 - 144.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب الأشاعرة : إنّه لا يصحّ خطاب المكلّفين بما لا يفهمونه ممّا يتعلّق بالأمر والنهي (2).

وما لا يتعلّق به اختلف فيه .. فذهب جماعة منهم إلى جواز المخاطبة بما لا يفهمه المكلّف ، كالمقطّعات في أوائل السور (3) ، ولكن ليس هذا مذهب العامّة.

* * *

ص: 383


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 175.
2- راجع ما مرّ في الصفحة السابقة ، الهامش 3.
3- تفسير الفخر الرازي 2 / 13.
وأقول :

كيف لا تصحّ نسبة المصنّف إليهم صحّة تكليف من لا يفهم الخطاب ، وقد زعموا أنّ اللّه يحكم ما يريد ولا يقبح منه شيء (1)؟!

وأمّا ما نقله الخصم ، فالظاهر أنّه في الوقوع لا الجواز ، كما يرشد إليه تفصيلهم.

وتمثيل المجوّز للثاني بما زعم وقوعه ، وهو المقطّعات كما نقله الخصم ، وإلّا فبالنظر إلى الجواز العقلي وعدمه لا وجه للتفصيل.

* * *

ص: 384


1- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134 و 154 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 332 و 345 ، المواقف : 330 ، شرح المقاصد 4 / 294.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الرابع : إمكان الفعل إلى المكلّف ؛ فلا يصحّ التكليف بالمحال (2).

وخالفت الأشاعرة فيه ، فجوّزوا تكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وتكليف العاجز خلق مثل اللّه تعالى وضدّه وشريكه وولد له ، وأن يعاقبه على ذلك ، وتكليفه الصعود على السطح العالي بأن يضع رجلا في الأرض ورجلا على السطح (3).

وكفى من ذهب إلى هذا نقصا في عقله ، وقلّة في دينه ، وجرما عند اللّه تعالى ، حيث نسبه إلى إيجاد ذلك ، بل مذهبهم أنّه تعالى لم يكلّف أحدا إلّا بما لا يطاق.

أو ترى ما يكون جواب هذا القائل إذا وقف بين يدي اللّه تعالى وسأله : كيف ذهبت إلى هذا القول وكذّبت القرآن العزيز ، وإنّ فيه : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (4).

* * *

ص: 385


1- نهج الحقّ : 135.
2- شرح جمل العلم والعمل : 98 - 99 ، الذخيرة في علم الكلام : 100 - 101 و 121 ، تقريب المعارف : 112 و 128 ، تجريد الاعتقاد : 203.
3- انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 98 - 101 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 140 و 163 ، المواقف : 330 - 331.
4- سورة البقرة 2 : 286.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في الفصل الذي ذكر فيه « تكليف ما لا يطاق » ، أنّ ما لا يطاق على ثلاث مراتب ، ولا يجوز التكليف بالوسطى دون الثالث.

والأوّل واقع بالاتّفاق ، كتكليف أبي لهب بالإيمان وهذا بحسب التجويز العقلي ، والاستقراء يحكم بأنّ التكليف بما لا يطاق لم يقع ، ولقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (2) ، وهذا مذهب الأشاعرة (3).

والعجب من هذا الرجل أنّه يفتري الكذب ثمّ يعترض عليه ، فكأنّه لم يتّفق له مطالعة كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة ، وسمع عقائدهم من مشايخه من الشيعة وتقرّر بينهم أنّ هذه عقائد الأشاعرة.

ثمّ لم يستح من اللّه تعالى ومن الناظر في كتابه ، وأتى بهذه الترّهات والمزخرفات.

* * *

ص: 386


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 176.
2- سورة البقرة 2 : 286.
3- تقدّم في الصفحة 99 - 100 من هذا الجزء.
وأقول :

سبق هناك بيان ما في دعوى الاتّفاق على وقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى.

وحقّقنا أنّا لا نجوّزه بالمراتب كلّها ، وأنّهم يجوّزونه فيها جميعا.

وأوضحنا المقام في تكليف أبي لهب بالإيمان.

وذكرنا أنّ اللّه سبحانه لم يكلّف عندهم إلّا بما لا يطاق ؛ لأنّ أفعال العباد مخلوقة له ولا أثر للعبد فيها ، فكلّها لا تطاق للعبد ولا ممّا يسعه (1) ، ومع ذلك قد كلّفه اللّه سبحانه بها ، فيكون قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (2) كاذبا على مذهبهم ، كما ذكره المصنّف ولم يجهله الخصم ، ولكنّه قصد بتكذيب المصنّف وإساءة الأدب معه والتجاهل بمذهبه ، التمويه وتلبيس الحقيقة.

* * *

ص: 387


1- تقدّم في الصفحة 101 - 104 من هذا الجزء.
2- سورة البقرة 2 : 286.
قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

الخامس : أن يكون الفعل ما يستحقّ به الثواب (2) ، وإلّا لزم العبث والظلم على اللّه تعالى.

وخالفت الأشاعرة فيه ، فلم يجعلوا الثواب مستحقّا على شيء من الأفعال ، بل جوّزوا التكليف بما يستحقّ عليه العقاب (3) ، وأن يرسل رسولا يكلّف الخلق فعل جميع القبائح وترك جميع الطاعات.

فيلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ في الطاعة من أسفه الناس وأجهل الجهلاء ، من حيث يتعب بماله وبدنه في فعله شيئا ربّما يكون هلاكه فيه.

وأن يكون المبالغ في المعصية والفسوق أعقل العقلاء حيث يتعجّل اللذّة ، وربّما يكون تركها سبب الهلاك وفعلها سبب النجاة.

فكان وضع المدارس والرّبط (4) والمساجد من نقص التدبيرات البشرية ، حيث تخسر الأموال في ما لا نفع فيه ولا فائدة عاجلة ولا آجلة.

ص: 388


1- نهج الحقّ : 136.
2- انظر : الذخيرة في علم الكلام : 112 و 131 ، تقريب المعارف : 119 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 112.
3- التقريب والإرشاد 1 / 266 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134 و 140.
4- الرّبط : الخيل تربط بالأفنية وتعلف ، ورباط الخيل مرابطتها في الثغور لصدّ الأعداء ؛ وواحد الرّبط : الرّبيط ، وجمع الرّبط : الرّباط ، وهو جمع الجمع. أنظر مادّة «ربط» في : لسان العرب 112/5 ، تاج العروس 259/10 - 262.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

شرط الفعل الذي يقع به التكليف أن يكون ممّا يترتّب عليه الثواب في عادة اللّه تعالى ، لا أنّه يجب على اللّه تعالى إثابة المكلّف المطيع ؛ لأنّه لا يجب عليه شيء ، بل جرى عادة اللّه تعالى بإعطاء الثواب عقيب العمل الصالح ، وليس للمكلّفين على اللّه تعالى دين يجب عليه قضاؤه.

ولو كان إلّا كذلك ، للزم أن يكون العباد متاجرين مع اللّه تعالى ، كالأجراء الّذين يأخذون أجرتهم عند الفراغ من العمل ، ولو لم يعط المؤجّر أجرتهم لكان ظالما وجائرا.

وهذا مذهب باطل لا يذهب إليه من يعرف نعم اللّه تعالى على عباده ، ويعرف علوّ الشأن الإلهي ، وأنّ الناس كلّهم عبيد اللّه ، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، وليس لهم عليه حقّ ولا استحقاق ، بل الثواب بفضله وجرى عادته أن يعطي العبد المطيع عقيب طاعته ، كما جرى عادته بإعطاء الشبع عقيب أكل الخبز.

وهل يحسن أن يقال : إنّه إذا لم يجب على اللّه تعالى إعطاء الشبع عقيب أكل الخبز ، تموت الناس من الجوع؟!

كذلك لا يحسن أن يقال : لو لم يجب على اللّه تعالى إثابة المطيع وجزاء العاصي ، لارتفع الفرق بين المطيع والعاصي ، ولكان فعل الخيرات وإثارة المبرّات ضائعا عبثا؟!

ص: 389


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 177.

لأنّا نقول : جرت عادة اللّه تعالى التي لا تتخلّف إلّا بسبيل خرق العادة على إعطاء الثواب للمطيع من غير أن يجب عليه شيء.

فلم يرتفع الفرق بين المطيع والعاصي ، كما جرى عادته بإعطاء الشبع عقيب أكل الخبز ، فهل يكون من أكل الخبز فشبع ، كمن ترك أكل الخبز فجاع؟!

* * *

ص: 390

وأقول :

قد سبق أنّ الثواب غيبي ، فلا تصحّ دعوى العلم بالعادة فيه ..

وأمّا إحرازها بإخبار اللّه تعالى ، فغير تامّ ؛ لابتنائه على صدق كلامه تعالى ، وهو غير محقّق على مذهبهم!

مع أنّه قال تعالى : ( يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ ) (1) ، ولعلّ ما أخبر به من الثواب ممّا يمحوه.

فأين العادة في الثواب وإحرازها؟! لا سيّما وقد أجاز الخصم خرقها كما هو واقع في عادات الدنيا.

وأمّا ما ذكره من نفي كون الثواب دينا على اللّه تعالى ، فنحن نمنعه ونقول : إنّه دين ، أي إنّه حقّ عليه اقتضاه عدله.

وأمّا كون العباد متاجرين مع اللّه تعالى ، فهو ممّا نطق به الكتاب العزيز ، قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللّهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ) (2) ..

وقال تعالى : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ )

إلى قوله تعالى : ( فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ ) (3) ..

ص: 391


1- سورة الرعد 13 : 39.
2- سورة فاطر 35 : 29 و 30.
3- سورة التوبة 9 : 111.

وقال تعالى : ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ... ) (1) الآية ..

( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) (2) ..

( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ) (3) ..

( نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ) (4) ..

( إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ ) (5) ..

( فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ) (6).

إلى غير ذلك من الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة.

وأمّا قوله : « لو لم يعط المؤجّر أجرتهم كان ظالما وجائرا » ..

فهو من مقالة أهل الحقّ التي صرّح بها الكتاب المجيد ، قال تعالى :

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ) (7).

وقال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ) (8).

وقال تعالى : ( فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ

ص: 392


1- سورة الصفّ 61 : 10 و 11.
2- سورة الكهف 18 : 30.
3- سورة الأعراف 7 : 170.
4- سورة آل عمران 3 : 136 ، سورة العنكبوت 29 : 58.
5- سورة آل عمران 3 : 185.
6- سورة آل عمران 3 : 57 ، سورة النساء 4 : 173.
7- سورة الأنفال 8 : 60.
8- سورة النساء 4 : 124.

نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (1).

وقال تعالى : ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ) (2).

وقال تعالى : ( وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (3).

وقال تعالى : ( وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (4).

وقال تعالى : ( وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (5).

إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة.

وأمّا قوله : « لا يذهب إليه من يعرف نعم اللّه على عباده » ..

فإن أراد به أنّ من يعرف نعمه لا يرى أنّه مستحقّ للأجر ، فظاهر البطلان ؛ لأنّ وجوب شكر المنعم لا ينافي استحقاق الأجر على ما كلّفه به المنعم ، وإن حسن من العبد أو وجب عليه عدم المطالبة بالأجر شكرا للنعمة.

وإن أراد أنّ حصول الإنعام من اللّه تعالى كاف في صحّة التكليف منه بلا إعطاء أجر ، ليكون التكليف ناشئا من طلب المنعم جزاء نعمه بالشكر عليها ، كما عن أبي القاسم البلخي (6) ، فهو أظهر بطلانا ؛ إذ يقبح من

ص: 393


1- سورة آل عمران 3 : 25.
2- سورة البقرة 2 : 272.
3- سورة الجاثية 45 : 22.
4- سورة النحل 16 : 111.
5- سورة الأحقاف 46 : 19.
6- انظر : شرح الأصول الخمسة : 617.

الكريم طلب جزاء نعمته من دون أن يعطيه ثوابا على ما كلّفه به ، بل يكون تكليفه بلا أجر عبثا وظلما!

ولو كان الثواب تفضّلا محضا ، لصحّ منع الثواب عن سيّد النبيّين أو مساواته فيه لسائر المؤمنين ، بل للأطفال والمجانين ، ولجاز خلق النار دون الجنّة.

وأمّا ما ذكره من مثال الموت من الجوع ؛ فإنّما لا يحسن السؤال فيه إذا ترتّب عليه فائدة للعبد ، أو كان جزاء عمله السيّئ ، وإلّا فيقبح إيلام العبد بلا فائدة له ولا ذنب منه ، ويصحّ السؤال عنه.

كما يصحّ السؤال عن ترك إثابة المطيع وجعله بمنزلة العاصي ، لكن مثل هذه الأمور ليست من فعله ولا تصدر عنه ، فلا يسأل عنها ؛ لانتفاء الموضوع.

* * *

ص: 394

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السادس : أن لا يكون حراما ؛ لامتناع كون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيّا عنه ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق (2).

وأيضا : يكون مرادا ومكروها في وقت واحد من جهة واحدة ، وهذا مستحيل عقلا.

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيّا عنه ؛ لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم (3).

* * *

ص: 395


1- نهج الحقّ : 136.
2- التذكرة بأصول الفقه : 31 ، العدّة في أصول الفقه 1 / 181.
3- انظر : التقريب والإرشاد 1 / 246 - 247 و 260 ، تمهيد الأوائل : 320 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 140 ، فواتح الرحموت 1 / 110 - 111.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا خلاف في أنّ المأمور به لا بدّ أن لا يكون حراما ؛ لأنّ الحرام ما نهى اللّه عنه ..

ولا يكون الشيء الواحد مأمورا به ، منهيّا عنه ، في وقت واحد ، من جهة واحدة ، ولكن إن اختلف الوقت والجهة والشرائط التي اعتبرت في التناقض ، يجوز أن يتعلّق به الأمر في وقت من جهة ، والنهي في وقت آخر من جهة أخرى ؛ فهذا مذهب أهل السنّة.

وأمّا إمكان التكليف بما لا يطاق ، فقد سمعته غير مرّة ، وأنّه لا يقع ولم يقع.

* * *

ص: 396


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 181.
وأقول :

قد نصدّقه في ما يتعلّق بالوقوع ، بأن لم يقولوا بوقوع الأمر بالحرام.

ولكنّ كلام المصنّف في التجويز كما لا ينكره الخصم ، وكفاهم نقصا في تجويز مثله على اللّه سبحانه ، وهو ممّا لا يجوز على أقلّ العقلاء.

* * *

ص: 397

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومن العجب أنّهم حرّموا الصلاة في الدار المغصوبة ، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء وقالوا : إنّها صحيحة (2).

مع أنّ الصحيح هو المعتبر في نظر الشارع ، وإنّما يطلق على المطلوب شرعا ، والحرام غير معتبر في نظر الشارع ، مطلوب الترك شرعا.

وهل هذا إلّا محض التناقض؟!

* * *

ص: 398


1- نهج الحقّ : 137.
2- المجموع - للنووي - 3 / 164.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الصلاة الصحيحة ما استجمعت شرائط الصحّة التي اعتبرت في الشرع ، فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ؛ لأنّها مستجمعة لشرائط الصحّة التي اعتبرت في الصلاة في الشرع ، وليس وقوعها في مكان مملوك غير مغصوب من شرائط صحّة الصلاة .. نعم ، من شرائطها أن تقع في مكان طاهر من النجاسات.

ولو كان من شرائط الصحّة وقوعها في مكان غير مغصوب ، لكان الواقع في المكان المغصوب منها فاسدة ، وكان يجب قضاؤها ؛ لكونها غير معتبرة في نظر الشرع ؛ لعدم استجماعها الشرائط المعتبرة فيها.

وأمّا كونها حراما ، فلأجل أنّها تتضمّن الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا ، فهي بهذا الاعتبار حرام ، فالحرمة باعتبار ، والصحّة باعتبار آخر ، فأين التناقض؟!

والعجب أنّه مشتهر بالدراية في المعقولات ، ولا يعلم شرائط حصول التناقض!

* * *

ص: 399


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 182.
وأقول :

إذا أقرّوا بحرمة الصلاة في الدار المغصوبة ، لزمهم الحكم بعدم اعتبارها شرعا ، لعدم مطلوبيّتها ، فلا تصحّ ؛ لأنّ العبادة الصحيحة هي المطلوبة للشارع ، المعتبرة في نظره.

وهذه عبارة أخرى عن كون إباحة المكان شرطا في صحّة الصلاة ، فإذا حكموا بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ثبت التناقض ؛ لأنّه يكون هذا الوجود الشخصي للصلاة في الدار المغصوبة معتبرا وغير معتبر ، صحيحا وغير صحيح ، وهو تناقض ظاهر.

* * *

ص: 400

الإعواض على الآلام

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المطلب التاسع عشر : في الإعواض

اشارة

ذهبت الإمامية إلى أنّ الألم الذي يفعله اللّه تعالى بالعبد ، إمّا أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة ، وهو المستحقّ ؛ لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ) (2) ..

وقوله تعالى : ( أَ وَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ) (3) ، ولا عوض فيه.

وإمّا أن يكون على وجه الابتداء ، وإنّما يحسن فعله من اللّه تعالى بشرطين :

أحدهما : أن يشتمل على مصلحة مّا للمتألّم أو لغيره ، وهو نوع من اللطف ؛ لأنّه لو لا ذلك لكان عبثا ، واللّه تعالى منزّه عنه.

ص: 401


1- نهج الحقّ : 137.
2- سورة البقرة 2 : 65.
3- سورة التوبة 9 : 126.

الثاني : أن يكون في مقابلته عوض للمتألّم يزيد على الألم ، بحيث لو عرض على المتألّم الألم والعوض اختار الألم ، وإلّا لزم الظلم والجور من اللّه سبحانه على عبيده ؛ لأنّ إيلام الحيوان وتعذيبه على غير ذنب ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجور ، وهو على اللّه تعالى محال (1).

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا أن يؤلم اللّه عبده بأنواع الألم من غير جرم ولا ذنب لا لغرض وغاية ولا يوصل إليه العوض ، ويعذّب الأطفال والأنبياء والأولياء من غير فائدة ولا يعوّضهم على ذلك بشيء ألبتّة (2) ، مع أنّ العلم الضروري حاصل لنا بأنّ من فعل من البشر مثل هذا عدّه العقلاء ظالما جائرا سفيها.

فكيف يجوز للإنسان نسبة اللّه تعالى إلى مثل هذه النقائص ولا يخشى ربّه؟!

وكيف لا يخجل منه غدا يوم القيامة إذا سألته الملائكة يوم الحساب :

هل كنت تعذّب أحدا من غير استحقاق ولا تعوّضه عن ألمه عوضا يرضى به؟!

فيقول : كلّا ، ما كنت أفعل ذلك.

فيقال له : كيف نسبت ربّك إلى هذا الفعل الذي لم ترضه لنفسك؟!

* * *

ص: 402


1- الذخيرة في علم الكلام : 239 ، تقريب المعارف : 137 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 150 ، المنقذ من التقليد 1 / 330.
2- اللمع في الرّد على أهل الزيغ والبدع : 115 - 116 ، تمهيد الأوائل : 382 - 385 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134 و 144 ، المواقف : 330.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ الإعواض مذهب المعتزلة (2) ، ولهم على هذا الأصل اختلافات ركيكة تدلّ على فساد الأصل مذكورة في كتب القوم.

وأمّا الأشاعرة ، فذهبوا إلى أنّ اللّه تعالى لا يجب عليه شيء ، لا عوض على الألم ولا غيره ؛ لأنّه يتصرّف في ملكه ما يشاء ، والعوض إنّما يجب على من يتصرّف في غير ملكه (3).

نعم ، جرت عادة اللّه على أنّ المتألّم بالآلام إمّا أن يكفّر عنه سيّئاته ، أو يرفع له درجاته إن لم يكن له سيّئات ، ولكن لا على طريق الوجوب عليه.

وأمّا حديث العوض في أفعال اللّه تعالى ، فقد مرّ بطلانه في ما سبق.

وأمّا تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء ، ففيه فوائد ترجع إليهم ، من رفع الدرجات وحطّ السيّئات ، كما أشير إليه في الأحاديث الصحاح ، ولكن على سبيل جري العادة لا على سبيل الوجوب ، فلا يلزم منه جور ولا ظلم.

ثمّ ما ادّعى من العلم الضروري بأنّ البشر لو عذّب حيوانا بلا عوض لكان ظالما ، فهذا قياس فاسد ؛ لأنّ البشر يتصرّف في الحيوان بما ليس له ،

ص: 403


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 187.
2- انظر : شرح الأصول الخمسة : 494 وما بعدها.
3- انظر : تمهيد الأوائل : 384 ، الاقتصاد في الاعتقاد - للغزّالي - : 115 - 116 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 295 ، المواقف : 330 ، شرح المواقف 8 / 195 - 200.

واللّه تعالى مالك مطلق يتصرّف كيف يشاء.

ونحن لا نمنع وقوع الجزاء والمنافع ، ولكن نمنع وجوب هذا.

ونحن نقول : من يعتقد أنّ اللّه تعالى يجب عليه الإعواض عن الآلام ، إذا حضر يوم القيامة عند ربّه ، ورأى الجلال الإلهي ، والعظمة الربّانية ، والتصرّف المطلق الذي حاصل له في الملك والملكوت ، سيّما في موقف القيامة التي يقال فيها : ( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) (1) ، أما يكون مستحييا من اللّه تعالى أن يعتقد في الدنيا أنّه مع اللّه تعالى كالتاجر العامل ، أعطى الأعمال والآن يريد جزاء الواجب على اللّه تعالى؟! فيدّعي على اللّه في ذلك المشهد : إنّك عذّبتني وآلمتني في الدنيا ، فالآن لا أخلّيك حتّى آخذ منك العوض ؛ لأنّه واجب عليك أن تعوّضني.

فيقول اللّه تعالى : يا عبد السوء! أنا خلقتك وأنعمت عليك كيت وكيت ، أتحسبني كنت متاجرا معك ، معاملا لك ، حتّى توجب عليّ العوض؟! أدخلوا العبد السوء النار.

فيقول : هكذا علّمني ابن المطهّر الحلّي ، وهو كان إمامي ، وأنا الآن بريء منه.

فيقول اللّه تعالى : أدخلوا جميعا النار! ( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) (2).

واللّه أعلم ، وهو أصدق القائلين.

* * *

ص: 404


1- سورة غافر 40 : 16.
2- سورة البقرة 2 : 167.
وأقول :

كم للمعتزلة من أصل خالفوا فيه العقل والنقل! كقولهم : إنّ الإمامة بالاختيار(1).

وكم لهم من أصل دلّ عليه العقل والنقل كالأصل الذي نحن فيه! وذلك لأنّ لهم ميلا إلى طريقة أمير المؤمنين ، وهوى بموالاة أعدائه.

ولذا أصابوا الحقّ في أصل هذا الأصل ، وأخطأوا في كيفيّاته ، ولو فسد الأصل بالاختلاف في جهاته لفسد الإسلام باختلاف أهله.

والأشاعرة لما جانبوا باب مدينة العلم وخالفوه بتمام جهدهم ، لم يجتمعوا مع شيعة الحقّ في كلّ الأصول المهمّة ، ولم يأخذوا بما أمروا به من التمسّك بأهل بيت العصمة.

وممّا خالفوا فيه صريح الحقّ وحكم العقل والنقل ، هذا الأصل ، بحجّة أنّ المالك المطلق يجوز له التصرّف كيف شاء بلا حدّ ولا نهاية ، ولا يلزمه بتصرّفه شيء من الأشياء.

فإن أرادوا أنّ جواز تصرّفه كذلك نفس معنى الملكية المطلقة ، فهو ظاهر البطلان ؛ لأنّ الملكية سلطنة وأمر نسبي اعتباري.

وإن أرادوا به أنّه من أحكامها وآثارها ، فهو عين المدّعى ، ومحلّ الكلام.

وكيف يكون من أحكامها جواز تعذيب العبد بلا ذنب ، وإيلامه

ص: 405


1- انظر : شرح الأصول الخمسة : 753.

بلا عوض ، وهما منافيان لحقّ الرعاية وإنصاف المملوك؟!

فلا بدّ عقلا من ثبوت عوض عن الألم يرضى به العبد.

ولقوله تعالى : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) (1) ، ومن الرحمة إعطاء العوض على الآلام ، فيكون ممّا كتبه وأوجبه على نفسه تعالى.

وممّا يشهد بضرورة حكم العقل بوجوب العوض ، تفريع الخصم خلافا لمذهبه قوله : « فلا يلزم منه جور ولا ظلم » على ما أثبته من الفوائد في تعذيب الأطفال والأنبياء والأولياء ، فإنّ تفريع ذلك على هذا يستدعي لزوم الجور والظلم بدون الفوائد ، وإلّا لم يكن محلّ للتفريع.

وأمّا ما ذكره من العادة التي هي غيب ، فقد عرفت ما فيه مرارا.

وأمّا قوله : « وأمّا حديث العوض في أفعال اللّه تعالى ، فقد مرّ بطلانه » ..

ففيه : إنّه لم يتقدّم ذكر العوض على أفعال اللّه تعالى - وهي الآلام - الذي عرّفه المتكلّمون بالنفع المستحقّ ، لا على وجه التعظيم والإجلال.

وإنّما تقدّم في الشرط الخامس للتكليف ذكر الثواب على أفعال العبد المكلّف بها ، الذي عرّفوه بالنفع المستحقّ على وجه التعظيم والإجلال (2) ، فكيف يزعم أنّ حديث العوض في أفعال اللّه تعالى - الذي وقع به كلام المصنّف هنا - قد مرّ بطلانه؟!

ولكنّه اشتبه عليه الأمر وخلط من حيث لا يعلم ، وعلى هذا الخلط جرى في قوله : « كالتاجر والعامل ، أعطى الأعمال والآن يريد جزاء الواجب

ص: 406


1- سورة الأنعام 6 : 54.
2- تقدّم في ردّ الفضل في الصفحة 389 من هذا الجزء.

على اللّه تعالى ، فيدّعي على اللّه في ذلك المشهد أنّك عذّبتني وآلمتني في الدنيا » ..

إذ لا ربط للآلام التي هي أفعال اللّه تعالى ، بأعمال العبد التي عملها ، ولا دخل لجزاء أحدهما بجزاء الآخر.

وأمّا قوله : « أما يكون مستحييا من اللّه تعالى أن يعتقد » ..

ففيه : إنّه لا حياء في اعتقاد الحقّ الذي دلّ عليه العقل وصرّح به الكتاب العزيز في موردي الثواب والعوض ، حيث كتب على نفسه الرحمة المستدعية لإعطائهما.

نعم ، ينبغي حياء العبد من ادّعائه بالحقّ لو كانت له حاجة إلى الدعوى ، ولكن يستحيل أن يحوج اللّه تعالى عبده المسكين إلى الدعوى ، فإنّه أسرع الحاسبين وأرحم الراحمين.

ثمّ إنّ هذا الاعتقاد والتعليم إنّما هما من فعل اللّه وحده عندهم ، فما بال ابن المطهّر يلام على التعليم وهو من اللّه تعالى ، ولا يلام عليه الخالق المؤثّر؟!!

ما هذا إلّا عجب!!

* * *

ص: 407

ص: 408

فهرس المحتويات

المطلب الثالث : في أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب... 5

رد الفضل بن روزبهان... 7

ردّ الشيخ المظفر... 9

المحالات التي تترتب على القول بأنّ اللّه يفعل القبيح ويخلّ بالواجب :

منها : امتناع الجزم بصدق الأنبياء... 11

رد الفضل بن روزبهان... 12

رد الشيخ المظفر... 13

ومنها :تكذيب اللّه تعالى في بعض أقواله... 14

رد الفضل بن روزبهان... 16

رد الشيخ المظفر... 18

ومنها : يلزم عدم الوثوق بوعد اللّه ووعيده... 21

رد الفضل بن روزبهان... 24

رد الشيخ المظفر... 25

إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة

المطلب الرابع : في أنّ اللّه تعالى يفعل لغرض وحكمة... 27

رد الفضل بن روزبهان... 29

رد الشيخ المظفر... 31

المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل اللّه شيئاً لغرض ولا لمصلحة :

ص: 409

منها : أن لا يكون اللّه محسناً إلى العباد... 36

رد الفضل بن روزبهان... 37

رد الشيخ المظفر... 38

ومنها : أن يكون خلق اللّه لجميع المنافع عبثاً... 39

رد الفضل بن روزبهان... 40

رد الشيخ المظفر... 42

ومنها : إبطال النبوّات ، وعدم الجزم بصدق الأنبياء... 44

رد الفضل بن روزبهان... 47

رد الشيخ المظفر... 49

ومنها : مخالفة الكتاب العزيز... 52

رد الفضل بن روزبهان... 54

رد الشيخ المظفر... 55

ومنها : جواز تعذيب المطيعين لله ، وإثابة العاصين له... 58

رد الفضل بن روزبهان... 59

رد الشيخ المظفر ... 61

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

المطلب الخامس : في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي... 63

رد الفضل بن روزبهان... 65

رد الشيخ المظفر... 67

المحالات التي تترتب على القول بأن أنواع الشرور مرادة لله تعالى وأنه راض بها 71

منها : كون العاصي مطيعاً بعصيانه... 71

رد الفضل بن روزبهان... 72

رد الشيخ المظفر... 73

ومنها : كون اللّه يأمر بما يكره... 74

ص: 410

رد الفضل بن روزبهان... 75

رد الشيخ المظفر... 76

ومنها : مخالفة النصوص القرآنية... 77

رد الفضل بن روزبهان... 78

رد الشيخ المظفر... 79

منها : عد انتفاء ثبوب الداعي إلى الطاعات... 80

رد الفضل بن روزبهان... 81

رد الشيخ المظفر... 82

وجوب الرضا بالقضاء اللّه تعالى

المطلب السادس : في وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى... 85

رد الفضل بن روزبهان... 87

رد الشيخ المظفر... 88

اللّه تعالى لا يعاقب على فعله

المطلب السابع : في أنّ اللّه تعالى لا يعاقب الغير على فعله... 91

رد الفضل بن روزبهان... 93

رد الشيخ المظفر... 95

امتناع تكليف ما لا يطاق

المطلب الثامن : في امتناع تكليف ما لا يطاق... 97

رد الفضل بن روزبهان... 99

رد الشيخ المظفر... 101

إرادة النبيّ موافقة لإرادة اللّه

المطلب التاسع : في أنّ إرادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله موافقة لإرادة اللّه تعالى... 105

ص: 411

رد الفضل بن روزبهان... 107

رد الشيخ المظفر... 108

إنّا فاعلون

المطلب العاشر : في إنّا فاعلون... 111

رد الفضل بن روزبهان... 113

رد الشيخ المظفر... 117

المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا اللّه تعالى:

منها : مكابرة الضرورة... 126

رد الفضل بن روزبهان... 127

رد الشيخ المظفر... 128

ومنها : إنكار حسن مدح المحسن وقبح ذمّه ، وحسن ذمّ المسيء... 129

رد الفضل بن روزبهان... 131

رد الشيخ المظفر... 133

ومنها : إنه يقبح من اللّه تعلى تكليفنا فعل الطاعات وآجتناب المعاصي... 135

رد الفضل بن روزبهان... 136

رد الشيخ المظفر... 138

ومنها : أن يكون اللّه سبحانه أظلم الظالمين... 140

رد الفضل بن روزبهان... 141

رد الشيخ المظفر... 143

ومنها : تجويز النتفاء ما علم بالضرورة ثبوته... 145

رد الفضل بن روزبهان... 146

رد الشيخ المظفر... 147

ومنها : تجويز ما قضت الضرورة بنفيه... 148

رد الفضل بن روزبهان... 149

رد الشيخ المظفر... 150

ص: 412

ومنها : مخالفة النصوص القرآنية... 152

الأوّل : الآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد... 152

رد الفضل بن روزبهان... 154

رد الشيخ المظفر... 156

الثاني : ما ورد في القرآن من مدح المؤمن ، وذم الكافر... 158

رد الفضل بن روزبهان... 160

رد الشيخ المظفر... 161

الثالث : الآيات الدالة على أن أفعال اللّه ليست مثل أفعال المخلوقين... 163

رد الفضل بن روزبهان... 165

رد الشيخ المظفر... 167

الرابع : الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي... 170

رد الفضل بن روزبهان... 173

رد الشيخ المظفر... 175

الخامس : الآيات الدالة على تخيير العباد في أفعالهم وتعلقها بمشيئتهم... 177

رد الفضل بن روزبهان... 179

رد الشيخ المظفر... 180

السادس : الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها... 181

رد الفضل بن روزبهان... 183

رد الشيخ المظفر... 184

السابع : الآيات التي حثّ اللّه فيها على الاستعانة به... 185

رد الفضل بن روزبهان... 187

رد الشيخ المظفر... 188

الثامن : آيات اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم... 189

رد الفضل بن روزبهان... 190

ردالشيخ المظفر... 191

التاسع : آيات اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم ومعاصيهم كانت منهم... 192

ص: 413

رد الفضل بن روزبهان... 193

رد الشيخ المظفر... 194

العاشر : الآيات الدالة على تحسر الكفار في الآخرة... 195

رد الفضل بن روزبهان... 196

رد الشيخ المظفر... 197

ما هو جواب من ترك هذه الآيات القرآنية؟... 198

رد الفضل بن روزبهان... 199

رد الشيخ المظفر... 200

المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا اللّه تعالى:

ومنها : مخالفة الحكم الضروي الحاصل لكل أحد... 205

رد الفضل بن روزبهان... 206

رد الشيخ المظفر... 207

ومنها : مخالفة إجماع الأنبياء والرسل... 208

رد الفضل بن روزبهان... 209

رد الشيخ المظفر... 210

ومنها : سد باب الاستدلال على وجود الصانع... 211

رد الفضل بن روزبهان... 213

رد الشيخ المظفر... 215

ومنها : تجويز أن يكون اللّه ظالماً عابثاً... 219

رد الفضل بن روزبهان... 220

رد الشيخ المظفر... 221

ومنها : يلزم إلحاق اللّه بالسفهاء والجهال... 223

رد الفضل بن روزبهان... 224

رد الشيخ المظفر... 225

ومنها : مخالفة الضرورة... 226

رد الفضل بن روزبهان... 227

ص: 414

رد الشيخ المظفر... 228

ومنها : أن يكون اللّه اشدّ ضرراً على العبد من الشيطان... 229

رد الفضل بن روزبهان... 230

رد الشيخ المظفر... 231

ومنها : مخالفة العقل والنقل... 232

رد الفضل بن روزبهان... 233

رد الشيخ المظفر... 234

ومنها : مخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر... 236

رد الفضل بن روزبهان... 237

رد الشيخ المظفر... 238

ومنها : صحة وصل اللّه بأنه ظالم جائر ... 240

رد الفضل بن روزبهان... 241

رد الشيخ المظفر... 242

ومنها : يلزم منه المحال... 243

رد الفضل بن روزبهان... 245

رد الشيخ المظفر... 246

ومنها : تجويز أن يكون اللّه جاهلاً أو محتاجاً... 247

رد الفضل بن روزبهان... 248

رد الشيخ المظفر... 249

ومنها : يلزم من اللّه الظلم... 250

رد الفضل بن روزبهان... 252

رد الشيخ المظفر... 253

ومنها : مخالفة القرآن والسنة والإجماعو الأدلة العقلية... 255

رد الفضل بن روزبهان... 257

رد الشيخ المظفر... 259

ص: 415

الجواب عن شبه المجبّرة

المطلب الحادي عشر : في نسخ شبههم... 263

رد الفضل بن روزبهان... 265

رد الشيخ المظفر... 267

نقض الشبه الأولى - الوجه الأول... 268

رد الفضل بن روزبهان... 269

رد الشيخ المظفر... 270

الوجه الثاني... 272

رد الفضل بن روزبهان... 273

رد الشيخ المظفر... 274

الوجهان الثالث والرابع... 276

رد الفضل بن روزبهان... 278

رد الشيخ المظفر... 281

نقض الشبة الثانية - الوجهان الأول والثاني... 284

رد الفضل بن روزبهان... 285

رد الشيخ المظفر... 288

معارضة الشبهة الأولى... 292

رد الفضل بن روزبهان... 293

رد الشيخ المظفر... 294

معارضة الشبهة الثانية... 295

رد الفضل بن روزبهان... 296

رد الشيخ المظفر... 298

ما هو جواب من تمسك بهذه الشبهات... 301

رد الفضل بن روزبهان... 302

رد الشيخ المظفر... 303

ص: 416

إبطال الكسب

المطلب الثاني عشر : في إبطال الكسب... 305

رد الفضل بن روزبهان... 307

رد الشيخ المظفر... 310

الرد الأول على القائلين بالكسب... 313

رد الفضل بن روزبهان... 314

رد الشيخ المظفر... 316

الردان الثاني والثالث... 322

رد الفضل بن روزبهان... 325

رد الشيخ المظفر... 328

القدرة متقدّمة على الفعل

المطلب الثالث عشر : في أنّ القدرة متقدّمة على الفعل... 331

رد الفضل بن روزبهان... 333

رد الشيخ المظفر... 335

المحالات التي تترتب على القول بأن القدرة تكون مع الفعل :... 337

ومنها : الاستغناء عن القدرة... 337

رد الفضل بن روزبهان... 338

رد الشيخ المظفر... 339

ومنها : حدوث قدرة اللّه ، أو قدم العالم... 340

رد الفضل بن روزبهان... 341

رد الشيخ المظفر... 344

القدرة صالحة للضدّين

المطلب الرابع عشر : في أن القردة صالحة للضدين... 347

ص: 417

رد الفضل بن روزبهان... 348

رد الشيخ المظفر... 350

الإنسان مريد لأفعاله

المطلب الخامس عشر : في الإرادة... 353

رد الفضل بن روزبهان... 355

رد الشيخ المظفر... 356

المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا

المطلب السادس عشر : في المتولّد... 357

رد الفضل بن روزبهان... 359

رد الشيخ المظفر... 360

التكليف سابق على الفعل

المطلب السابع عشر : في التكليف... 361

رد الفضل بن روزبهان... 362

رد الشيخ المظفر... 363

المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله

منها : التكليف بغر المقدور... 364

رد الفضل بن روزبهان... 365

رد الشيخ المظفر... 366

ومنها : أن لا يكون أحد معاصياً... 367

رد الفضل بن روزبهان... 368

رد الشيخ المظفر... 369

ومنها : مخالفة التقدير... 371

رد الفضل بن روزبهان... 372

ص: 418

رد الشيخ المظفر... 373

شرائط التكليف

المطلب الثامن عشر : في شرائط التكليف... 375

الشرط الأوّل : وجود المكلف... 375

رد الفضل بن روزبهان... 377

رد الشيخ المظفر... 378

الشرط الثاني : كون المكلف عاقلاً... 379

رد الفضل بن روزبهان... 380

رد الشيخ المظفر... 381

الشرط الثالث : فهم المكلف... 382

رد الفضل بن روزبهان... 383

رد الشيخ المظفر... 384

الشرط الرابع : إمكان الفعل إلى المكلف... 385

رد الفضل بن روزبهان... 386

رد الشيخ المظفر... 387

الشرط الخامس : أن لا يكون الفعل حراماً... 388

رد الفضل بن روزبهان... 389

رد الشيخ المظفر... 391

الشرط السادس : أن لا يكون الفعل حراماً... 395

رد الفضل بن روزبهان... 396

رد الشيخ المظفر... 397

حرمة الصلاة في الدار مغصوبة... 398

رد الفضل بن روزبهان... 399

رد الشيخ المظفر... 400

ص: 419

الإعواض على الآلام

المطلب التاسع عشر : في الإعواض... 401

رد الفضل بن روزبهان... 403

رد الشيخ المظفر... 405

فهرس المحتويات... 409

ص: 420

المجلد 4

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1423 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-357-8

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الرابع

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

مباحث النبوّة

اشارة

ص: 5

ص: 6

نبوّة محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم

اشارة

قال المصنّف - طيّب اللّه مرقده - (1) :

المسألة الرابعة : في النّبوّة
اشارة

وفيها مباحث :

المبحث الأوّل : في نبوّة محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم
اشارة

إعلم أنّ هذا أصل عظيم في الدين ، وبه يقع الفرق بين المسلم والكافر ، فيجب الاعتناء به ، وإقامة البرهان عليه ، ولا طريق في إثبات النبوّة على العموم وعلى الخصوص إلّا بمقدّمتين :

إحداهما : إنّ النبيّ ادّعى رسالة ربّ العالمين له إلى الخلق ، وأظهر المعجزة على وفق دعواه لغرض التصديق له.

ص: 7


1- نهج الحقّ : 139.

والثانية : إنّ كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق (1).

وهاتان المقدّمتان لا يقول بهما الأشاعرة.

أمّا الأولى : فلأنّه يمتنع أن يفعل اللّه لغرض من الأغراض ، أو لغاية من الغايات ، فلا يجوز أن يقال : إنّه تعالى فعل المعجزة على يد مدّعي الرسالة لغرض تصديقه ، ولا لأجل تصحيح دعواه ، بل فعلها مجّانا.

ومثل هذا لا يمكن أن يكون حجّة للنبيّ ؛ لأنّا لو شككنا في أنّ اللّه فعله لغرض التصديق أو لغيره ، لم يمكن الاستدلال على صدق مدّعي النبوّة مع هذا الشكّ ، فكيف يحصل الجزم بصدقه مع الجزم بأنّه لم يفعله لغرض التصديق؟!

وأمّا الثانية : فلأنّها لا تتمّ على مذهبهم ؛ لأنّهم يسندون القبائح كلّها إلى اللّه تعالى ، ويقولون : كلّ من ادّعى النبوّة - سواء كان محقّا أم مبطلا - فإنّ دعواه من فعل اللّه وأثره ، وجميع أنواع الشرك والمعاصي والضلال في العالم من عند اللّه تعالى ، فكيف يصحّ مع هذا أن يعرف أنّ هذا الذي صدّقه صادق في دعواه؟! فجاز أن يكذب في دعواه ، ويكون هذا الإضلال من اللّه سبحانه كغيره من الأضاليل التي فعلها! (2).

فلينظر العاقل : هل يجوز له أن يصير إلى مذهب لا يمكن إثبات نبوّة نبيّ من الأنبياء به ألبتّة ، ولا يمكن الجزم بشريعة من الشرائع؟! واللّه تعالى قد قطع أعذار المكلّفين بإرسال الرسل ، فقال : ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ

ص: 8


1- انظر : الذخيرة في علم الكلام : 328 - 330 ، تقريب المعارف : 154 ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 250.
2- الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 101 - 102 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 305 - 306 ، المواقف : 341 - 342.

عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (1).

وأيّ حجّة أعظم من هذه الحجّة عليه تعالى؟! وأيّ عذر أعظم من أن يقول العبد لربّه : إنّك أضللت العالم ، وخلقت فيهم الشرور والقبائح ، وظهر جماعة خلقت فيهم كذب ادّعاء النبوّة ، وآخرون ادّعوا النبوّة ، ولم تجعل لنا طريقا إلى العلم بصدقهم ، ولا سبيل لنا إلى معرفة صحّة الشرائع التي أتوا بها ؛ فيلزم انقطاع حجّة اللّه تعالى؟!

وهل يجوز لمسلم يخشى اللّه وعقابه ، أو يطلب الخلاص من العذاب ، المصير إلى هذا القول؟!

نعوذ باللّه من الدخول في الشبهات.

* * *

ص: 9


1- سورة النساء 4 : 165.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الكلام المموّه الخارج عن طريق المعقول قد ذكره قبل هذا بعينه في مسألة خلق الأعمال (2) ، وقد أجبناه هناك (3) ، ولمّا أعاده في هذا المقام لزمنا مؤنة الإعادة في الجواب ، فنقول :

أمّا المقدّمة الأولى من المقدّمتين اللتين ادّعى توقّف ثبوت النبوّة عليهما ، وهي : « إنّ النبيّ ادّعى الرسالة ، وأظهر المعجزة على وفق دعواه لغرض التصديق له » ..

فقد بيّنّا قبل هذا أنّ غاية إظهار المعجزة والحكمة والمصلحة فيه :

تصديق اللّه تعالى النبيّ في ما ادّعاه.

وهذا يتوقّف على كون إظهار اللّه ( المعجزة مشتملا ) (4) على الحكمة والمصلحة والغاية (5) ، لا على إثبات الغرض والعلّة الغائية الموجبة للنقص والاحتياج ، فثبت المقدّمة الأولى على رأي الأشاعرة وبطل ما أورده عليهم.

وأمّا المقدّمة الثانية ، وهي : « إنّ كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو

ص: 10


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 191.
2- راجع ج 3 / 44.
3- تقدّم في ج 3 / 47.
4- كان في الأصل : « معجزة مشتمل » ، وهو غلط نحوي ، والصواب ما أثبتناه في المتن من إحقاق الحقّ.
5- بناء على ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ أفعال اللّه تعالى غير معلّلة بالأغراض والمقاصد.

صادق » ..

فهذا شيء تثبته الأشاعرة ويستدلّون عليه بالدلائل الحقّة الصريحة ، ولا يلزم من خلق اللّه القبائح - التي ليست بقبيحة بالنسبة إليه - أن يكون كلّ مدّع للنبوّة - سواء كان محقّا أو مبطلا - دعواه من اللّه.

وماذا يريد من أنّ دعوى المحقّ والمبطل من اللّه؟!

إن أراد أنّه من خلق اللّه ، فلا كلام في هذا ؛ لأنّ كلّ فعل يخلقه اللّه.

وإن أراد أنّه مرضيّ من اللّه ، واللّه يرسل المحقّ والمبطل ، فهذا باطل صريح ، فإنّ اللّه لا يرضى لعباده الكفر والضلال وإن كان بخلقه وتقديره كما سمعت مرارا.

وكلّ من يدّعي النبوّة ، وهو مبعوث من اللّه ، فقد جرت عادة اللّه على إظهار المعجزة بيده لتصديقه ، ولم تتخلّف عادة اللّه عن هذا ، وجرت عادته - التي خلافها جار مجرى المحال العادي - بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب.

والحاصل : إنّ الأشاعرة يقولون بعدم وجوب شيء على اللّه ؛ لأنّه المالك المطلق ولا يجب عليه شيء (1).

وما ذكره من أنّه كيف يعرف أنّ هذا الذي صدّقه صادق في دعواه؟

فنقول : بتصديق المعجزة يعرف هذا.

قوله : « يجوز أن يظهر المعجزة على يد الكاذب ».

قلنا : ماذا تريدون من هذا الجواز؟! الإمكان العقليّ ، فنقول : يمكن

ص: 11


1- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 295 ، شرح المقاصد 4 / 294 ، شرح المواقف 8 / 195 - 196.

هذا عقلا ؛ أم تريدون أنّه يجوّزه العقل بحسب العادة ، فنقول : هذا ممتنع عادة ، ويفيدنا العلم العادي بأنّ هذا لا يجري في عادة اللّه ، كالجزم بأنّ الجبل الفلاني لم يصر الآن ذهبا ، فلا يلزم ما ذكر.

وأمّا ما أطال من الطامّات والترّهات ، فنعمل بقوله تعالى : ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) (1).

* * *

ص: 12


1- سورة الأعراف 7 : 199.
وأقول :

يرد على ما أجاب به عن المقدّمة الأولى : إنّه لا يلزم على مذهبهم ثبوت المصلحة والفائدة للمعجزة ، إذ لا يجب عليه تعالى شيء ، ولا يقبح منه شيء ، فيجوز أن يفعل اللّه سبحانه المعجزة بلا فائدة أصلا!

على أنّ الفائدة والحكمة في خلق المعجزة على يد الكاذب يمكن أن تكون من جنس الحكمة والفائدة في خلق الكفر وسبّه تعالى وسبّ رسله ، بأن يكون خلق المعجزة على يد الكاذب دخيلا في النظام الكلّي ، كخلق الكفر وسبّه تعالى بزعمهم ، فلا يلزم أن تكون المصلحة في خلق المعجزة تصديق النبيّ في ما ادّعاه.

وبالجملة : الالتزام بأنّ التصديق هو مصلحة المعجزة ، موقوف على إثبات الغرض لله تعالى ، أو وجوب مثل هذه المصلحة عليه ، فإذا أنكروهما لم يمكن الالتزام بأنّ التصديق هو المصلحة.

على أنّا لا نعرف من كون المصلحة مرعيّة لله تعالى إلّا أنّها غرض وغاية له.

وما أشار إليه من أنّ العلّة الغائية توجب النقص والحاجة ، قد عرفت بطلانه ، وأنّ المصلحة تعود إلى العبد ، فلا يلزم النقص في حقّه سبحانه ، ولا الحاجة له ، كما سبق موضّحا في المطلب الرابع (1).

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى المقدّمة الثانية ، من أنّ هذا يثبته الأشاعرة

ص: 13


1- تقدّم في ج 3 / 49.

ويستدلّون عليه بالدلائل الحقّة ...

ففيه : إنّا لا ننكر إثباتهم له ، لكنّا نقول : إنّه ليس لازما على مذهبهم ؛ لقولهم : بأنّه لا يقبح منه شيء ، ولا يجب عليه شيء ، وأنّه خلق جميع أضاليل الكون.

وليته ذكر لنا بعض تلك الدلائل الحقّة لهم ، فإنّا لا نعرف دليلا لهم غير دعوى العادة التي ستعرف ما فيها.

وما ذكره من الترديد في مراد المصنّف : نختار منه الشقّ الأوّل ، وهو : إنّ اللّه تعالى خلق دعوى المحقّ والمبطل.

ونقول : إذا كان اللّه خالقا لدعواهما ولم يقبح عليه ، فما المانع من أن يخلق لكلّ منهما معجزة ، ويضلّ الناس بمعجزة الكاذب ، كما خلق سائر الأضاليل وكفرهم به وبالأنبياء الصادقين؟!

ويمكن أن نختار الشقّ الثاني ونقول : قد حقّقنا أنّ خالق الشيء وموجده لا بدّ أن يكون مريدا له ، راضيا به ، فيلزم من خلق اللّه تعالى لدعوى المبطل رضاه بها ، وإلّا فما الذي ألجأه إلى خلقها؟!

كما يلزم من خلقه للكفر رضاه به ، وعليه يكون قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ ... لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ ) (1) كاذبا على مذهبهم.

وأمّا ما ذكره من حديث العادة ، فباطل ؛ لجواز كذب كلّ ذي معجزة فضلا عن بعضهم ، ولا علم لنا بعادة اللّه في الأنبياء ، فإنّها غيب ، ولا طريق غيرها بزعمهم إلى العلم بصدق ذي المعجزة.

ولو سلّم تحقّق العادة ، فإنّما هو عند من يعرف الشرائع ، وأمّا من

ص: 14


1- سورة الزمر 39 : 7.

لا يعرفها ولم يقرّ بنبيّ قطّ ، فلا معنى لتحقّق العادة عندهم ، وحينئذ فكيف تثبت عندهم على رأي الأشاعرة نبوّة ذي المعجزة؟!

على أنّ خرق العادة جائز وواقع كما في ذات المعجزة ، ففي حين تخلّف (1) العادة بالمعجزة ، كيف يقطع بعدم تخلّفها في النبوّة؟!

وبالجملة : إذا كان تعالى لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء ، وجوّزنا عقلا إظهار المعجزة على يد الكاذب ، لم يمكن إحراز العادة والعلم بصدق واحد من الأنبياء - فضلا عن الجميع - ولا سيّما مع زعم الأشاعرة صدور جميع الأضاليل عن اللّه سبحانه!

فظهر لك أيّ الكلامين هو المموّه الخارج عن طريق المعقول!

* * *

ص: 15


1- تخلّف ، أي : تتخلّف ؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا ، وهو جائز كثير في كلام العرب.

ص: 16

عصمة الأنبياء

اشارة

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

المبحث الثاني : في أنّ الأنبياء معصومون
اشارة

ذهبت الإمامية كافّة إلى أنّ الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر ، منزّهون عن المعاصي ، قبل النبوّة وبعدها ، على سبيل العمد والنسيان ، وعن كلّ رذيلة ومنقصة ، وما يدلّ على الخسّة والضعة (2).

وخالفت أهل السنّة كافّة في ذلك ، وجوّزوا عليهم المعاصي (3)..

وبعضهم : جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوّة وبعدها (4) ..

وجوّزوا عليهم السهو والغلط (5) ..

ص: 17


1- نهج الحقّ : 142.
2- أوائل المقالات : 62 ، تنزيه الأنبياء : 15 ، الذخيرة في علم الكلام : 337 - 338 ، المنقذ من التقليد 1 / 424 ، تجريد الاعتقاد : 213.
3- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284 ، الإرشاد - للجويني - : 298 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 279 و 2 / 116 ، المواقف : 358 ، شرح المقاصد 5 / 49 ، إرشاد الفحول : 70.
4- انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284 ، الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 1 / 145 - 146.
5- انظر مثلا : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 117 و 167 ، المواقف : 359 ، شرح المقاصد 5 / 50 ، وسيأتي مزيد تفصيل في محلّه.

ونسبوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى السهو في القرآن بما يوجب الكفر .. فقالوا : إنّه صلّى يوما وقرأ في سورة النجم عند قوله تعالى : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ) (1) « تلك الغرانيق العلى ، منها الشفاعة ترتجى » (2).

وهذا اعتراف منه صلی اللّه علیه و آله بأنّ تلك الأصنام ترتجى الشفاعة منها.

نعوذ باللّه من هذه المقالة التي نسب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إليها ، وهي توجب الشرك.

فما عذرهم عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقد قتل جماعة كثيرة من أهله وأقاربه على عبادة الأصنام ، ولم تأخذه في اللّه لومة لائم ، وينسب إليه هذا القول الموجب للكفر والشرك وهو في مقام إرشاد العالم؟!

وهل هذا إلّا أبلغ أنواع الضلال؟!

وكيف يجامع هذا قوله تعالى : ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (3)؟!

وهل أبلغ من هذه الحجّة ، وهي أن يقول العبد : إنّك أرسلت رسولا

ص: 18


1- سورة النجم 53 : 19 و 20.
2- انظر مثلا : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1 / 160 ، المعجم الكبير 9 / 34 ح 8316 وج 12 / 42 ح 12450 ، تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - : 167 ، تاريخ الطبري 1 / 551 - 552 ، تفسير الطبري 9 / 174 - 177 ح 25327 - 25335 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 363 - 364 ، تفسير الماوردي 5 / 398 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 2 / 286 ، أسباب النزول : 172 - 173 ، زاد المسير 5 / 322 ، شرح المقاصد 5 / 59 ، مجمع الزوائد 7 / 71 و 115 ، شرح المواقف 8 / 276 - 277 ، الدرّ المنثور 6 / 65 - 69 عن عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، والبزّار ، وابن مردويه ، والضياء في « المختارة » ، وسعيد بن منصور.
3- سورة النساء 4 : 165.

يدعو إلى الشرك والكفر ، وتعظيم الأصنام وعبادتها؟!

ولا ريب أنّ القائلين بهذه المقالة صدق عليهم قوله تعالى : ( وَما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) (1).

* * *

ص: 19


1- سورة الأنعام 6 : 91.
وقال الفضل :
اشارة

وقال الفضل (1) :

إنّ أهل الملل والشرائع بأجمعهم أجمعوا على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة في ما يبلّغونه عن اللّه تعالى إلى الخلائق ، إذ لو جاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك عقلا لأدّى إلى إبطال دلالة المعجزة ، وهو محال.

وفي جواز صدور الكذب عنهم في ما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق (2) وكثير من الأئمّة الأعلام ، لدلالة المعجزة على صدقهم في الأحكام ، فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضا ؛ لدلالة المعجزة ، وهو ممتنع.

وأمّا سائر الذنوب فهي إمّا كفر أو غيره ..

أمّا الكفر فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه قبل النبوّة وبعدها ، ولا خلاف لأحد منهم في ذلك.

وجوّز الشيعة للأنبياء إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك ، وذلك باطل قطعا ؛ لأنّه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلّية وترك تبليغ الرسالة ، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ؛ للضعف وكثرة المخالفين (3).

انظر إلى هؤلاء المتصلّفين يجوّزون إظهار الكفر على الأنبياء للتقيّة ،

ص: 20


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 199.
2- هو : إبراهيم بن محمّد الإسفراييني ، المتوفّى سنة 418 ه ، وقد مرّت ترجمته في ج 2 / 59.
3- انظر : شرح المواقف 8 / 264.

وحفظ أرواحهم ، وترك حقوق اللّه ، ثمّ يشنّعون على أهل السنّة أنّهم يجوّزون السهو على الأنبياء!

وأمّا الصغائر والكبائر ، كلّ منهما إمّا أن يصدر عمدا ، وإمّا أن يصدر سهوا ..

أمّا الكبائر ، فمنعه الجمهور من المحقّقين ، والأكثر على أنّه ممتنع سمعا.

قال القاضي والمحقّقون من الأشاعرة : إنّ العصمة في ما وراء التبليغ غير واجبة عقلا ، إذ لا دلالة للمعجزة عليه ، فامتناع الكبائر منهم عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمّة قبل ظهور المخالفين في ذلك.

وأمّا صدورها سهوا ، أو على سبيل الخطأ في التأويل ، فالمختار عدم جوازه.

وأمّا الصغائر عمدا ، فجوّزه الجمهور.

وأمّا سهوا ، فهو جائز اتّفاقا بين أصحابنا وأكثر المعتزلة ، إلّا الصغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة ، ممّا ينسب فاعله إلى الدناءة والخسّة والرذالة.

وقالت الشيعة : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة ، لا عمدا ولا سهوا ، ولا خطأ في التأويل ، وهم مبرّأون عنها قبل الوحي ، فكيف بعد الوحي؟! (1).

ودليل الأشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهوا وعمدا من وجوه ، ونحن نذكر بعض الأدلّة ، لا للاحتجاج بها على الخصم ؛ لأنّه

ص: 21


1- انظر : شرح المواقف 8 / 264 - 265.

موافق في هذه المسألة ، بل لرفع افترائه على الأشاعرة في تجويز الكبائر على الأنبياء :

الأوّل : لو صدر عنهم ذنب لحرم اتّباعهم في ما صدر عنهم ، ضرورة أنّه يحرم ارتكاب الذنب ، واتّباعهم واجب ؛ للإجماع ، ولقوله تعالى : ( إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ) (1).

وهذا الدليل يوجب وجوب عصمتهم عن الصغائر والكبائر ، ذكره الأشاعرة ، وفيه موافقة للشيعة.

فعلم أنّ الأشاعرة يوافقون في وجوب عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر ، لكن في الصغائر تجويز عقلي ؛ لدليل آخر ، كما سيأتي في تحقيق العصمة.

الثاني : لو أذنبوا لردّت شهادتهم ، إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع ، واللازم باطل بالإجماع ؛ لأنّ من لا تقبل شهادته في القليل الزائل من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيّم إلى يوم القيامة؟!

وهذا الدليل يدلّ على وجوب عصمتهم عن الكبائر والإصرار على الصغائر ؛ لأنّها توجب الردّ ، لا نفس صدور الصغيرة.

الثالث : إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وإيذاؤهم حرام إجماعا (2).

وأيضا : لو أذنبوا لدخلوا تحت قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ ) (3) ...

ص: 22


1- سورة آل عمران 3 : 31.
2- انظر : شرح المقاصد 5 / 49 - 51 ، شرح المواقف 8 / 265.
3- سورة الجنّ 72 : 23.

وتحت قوله تعالى : ( أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (1) ..

وتحت قوله تعالى لوما ومذمّة : ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (2) ..

وقوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) (3).

فيلزم كونهم موعدين بعذاب جهنّم وملعونين ومذمومين ، وكلّ ذلك باطل إجماعا.

وهذا الدليل - أيضا - يدلّ على عصمتهم من كلّ الذنوب ، وغيرها من الدلائل التي ذكرها الإمام الرازي (4).

والغرض : إنّ كلّ ما ذكره هذا الرجل ممّا يترتّب على ذنوب الأنبياء ، من لزوم إبطال حجّة اللّه ، فمذهب الأشاعرة بريء عنه ، وهم ذكروا هذه الدلائل.

وأمّا تجويز الصغائر التي لا تدلّ على الخسّة ؛ فلأنّ الصغيرة النادرة عمدا معفوّة عن مجتنب الكبائر (5) ، والنبيّ بشر ، ولا يبعد من البشر وقوع هذا.

ثمّ اعلم أنّ تحقيق هذا المبحث يرجع إلى تحقيق معنى العصمة ،

ص: 23


1- سورة هود 11 : 18.
2- سورة الصفّ 61 : 2.
3- سورة البقرة 2 : 44.
4- الأربعين في أصول الدين 2 / 117 - 122. نقول : إلا أن الفخر الرازي جوز فيه على الأنبياء ارتكاب الكبائر والصغائر سهواً في زمان النبوة ! فقد قال : «والذي نقوله : إنّ الأنبياء عليهم السلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد ، أما على سبيل السهو فجائز» !
5- شرح المواقف 8 / 267.

وهو عند الأشاعرة على ما يقتضيه أصلهم من استناد الأشياء كلّها إلى الفاعل المختار ابتداء أن لا يخلق اللّه فيهم ذنبا (1).

فعلى هذا يكون الأنبياء معصومين من الكفر والكبائر والصغائر الدالّة على الخسّة والرذالة ، وأمّا غيرها من الصغائر فإنّهم يقولون : لا يجب عصمتهم عنها ؛ لأنّها معفوّ عنها - بنصّ الكتاب - من تارك الكبيرة أنّ : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى ) (2).

دلّت الآية على أنّ مجتنب الكبيرة والفاحشة معفوّ عنه ما صدر من الصغائر عنه ، وفي الآية إشارة إلى أنّ الإنسان لمّا خلق من الأرض ونشأ منها فلا يخلو عن الكدورات الترابية التي تقتضي الذنب والغفلة ، فكانت بعض الذنوب تصدر عنهم بحسب مقتضى الطبع ، ولمّا لم يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به.

وأمّا العصمة عند الحكماء ، فهي ملكة تمنع عن الفجور ، وتحصل هذه ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات ، وتتأكّد في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي ، والنواهي الزاجرة عمّا لا ينبغي ، ولا اعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر سهوا أو عمدا عند من يجوّز تعمّدها ، ومن ترك الأولى والأفضل فإنّها لا تمنع العصمة التي هي الملكة ، فإنّ الصفات النفسانية تكون في ابتداء حصولها أحوالا ثمّ

ص: 24


1- راجع : حاشية الدواني على العقائد العضدية : 203 ، حاشية السيالكوتي : 203 ، شرح مطالع الأنظار : 211 ، شرح المواقف 8 / 280 و 281.
2- سورة النجم 53 : 32.

تصير ملكات بالتدريج (1).

ثمّ إنّ الأنبياء مكلّفون بترك الذنوب ، مثابون به ، ولو كان الذنب ممتنعا عنهم لما كان الأمر كذلك ، إذ لا تكليف بترك الممتنع ولا ثواب عليه.

وأيضا : فقوله : ( إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَ ) (2) ، يدلّ على مماثلتهم لسائر الناس في ما يرجع إلى البشرية ، والامتياز بالوحي لا غير ، فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما في سائر البشر (3).

هذا حقيقة مذهب الأشاعرة ، ومن تأمّل فيه علم أنّه الحقّ الصريح المطابق للعقل والنقل ، وكلّ ما ذكره هذا الرجل على سبيل التشنيع فلا يأتي عليهم ، كما علمته مجملا ، وستعلمه مفصّلا عند أقواله.

وما ذكره من قصّة سورة النجم وقراءة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ما لم يكن من القرآن ، فهذا أمر لم يذكر في الصحاح ، بل هو مذكور في بعض التفاسير ..

وذكروا : أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا اشتدّ عليه إعراض قومه عن دينه ، تمنّى أن يأتيه من اللّه ما يقرّبه إليهم ويستميل قلوبهم ، فأنزل اللّه عليه سورة النجم ، ولمّا اشتغل بقراءتها قرأ بعد قوله تعالى : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ) (4) « تلك الغرانيق العلى ، منها الشفاعة ترتجى » ، فلمّا سمعه قريش فرحوا به وقالوا : قد ذكر آلهتنا بأحسن الذكر ؛ فأتاه جبرئيل بعد ما أمسى وقال له : تلوت ما لم أتله عليك! فحزن النبيّ

ص: 25


1- راجع : حاشية الدواني على العقائد العضدية : 203 ، حاشية السيالكوتي : 203 ، شرح مطالع الأنظار : 211 ، شرح المواقف 8 / 280 و 281.
2- سورة الكهف 18 : 110.
3- شرح المواقف 8 / 281.
4- سورة النجم 53 : 19 و 20.

لذلك حزنا شديدا ، وخاف من اللّه خوفا عظيما ، فنزل لتسليته : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ ... ) الآية (1) (2).

هذا ما ذكره بعض المفسّرين ، واستدلّ به من جوّز الكبائر على الأنبياء.

والأشاعرة أجابوا عن هذا بأنّه - على تقدير حمل التمنّي على القراءة - هو من إلقاء الشيطان ، يعني أنّ الشيطان قرأ هذه الآية المنقولة ، وخلط صوته بصوت النبيّ حتّى ظنّ أنّه قرأها.

قالت الأشاعرة : وإن لم يكن من إلقاء الشيطان ، بل كان النبيّ قارئا لها ، كان ذلك كفرا صادرا عنه ، وليس بجائز إجماعا.

وأيضا : ربّما كان ما ذكر من العبارة قرآنا ، ويكون الإشارة بتلك الغرانيق إلى الملائكة ، فنسخ تلاوته للإيهام (3).

ومن قرأ سورة النجم وتأمّل في تتابع آياتها علم أنّ هذه الكلمات لا يلتئم وقوعها بعد ذكر الأصنام ولا في أثنائها ، ولا يمكن ( للبليغ أن ) (4) يتفوّه به في مدح الأصنام عند ذكر مذمّتها.

نعم ، يلتئم ذكرها عند ذكر الملائكة ، وهو قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى ) (5).

ص: 26


1- سورة الحجّ 22 : 52.
2- انظر : هامش رقم 2 الصفحة 18 ، شرح المواقف 8 / 276 - 277.
3- تفسير الفخر الرازي 23 / 50 - 55 ، شرح المواقف 8 / 277.
4- كان في الأصل : « أنّ البليغ » ، وما أثبتناه من إحقاق الحقّ.
5- سورة النجم 53 : 26.

فها هنا يناسب أن يقرأ : « تلك الغرانيق العلى * وإنّ شفاعتهنّ لترتجى » ، فعلم أنّه لو صحّ هذا لكان في وصف الملائكة ، ثمّ نسخ للإيهام أو لغيره ، واللّه أعلم.

هذه أجوبة الأشاعرة ، فعلم أنّ ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من باب مفترياته.

وأمّا المغاربة (1) فهم يمنعون صحّة هذا عن أصله.

وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسى بن عياض اليحصبي المغربي في كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » أنّ هذا من مفتريات الملاحدة ، ولا أصل له ، وبالغ في هذا كلّ المبالغة (2).

* * *

ص: 27


1- يعني بهم علماء الأندلس والمغرب العربي.
2- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 125.
وأقول :

إعلم أنّ ما ذكره في نقل الإجماع والأقوال إنّما هو من كلام « المواقف » وشرحها (1) ، وقد ذكره بلفظه ، سوى إنّه حذف بعض ما يضرّه كما سننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى.

فبحثنا حقيقة مع صاحب « المواقف » وشارحها ، فنقول : يرد عليهما أمور :

[ الأمر ] الأوّل : إنّ ما زعماه من إجماع أهل الملل على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذّب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة ... إلى آخره ، خطأ ظاهر ؛ لجهات :

[ الجهة ] الأولى : إنّ الإجماع المذكور ممنوع لما حكاه ابن حزم عن بعض الكرّامية : إنّهم يجوّزون على الأنبياء الكذب في التبليغ (2) كما ستعرفه في كلامه الآتي إن شاء اللّه تعالى.

الجهة الثانية : إنّ ما ذكراه من الكذب في دعوى الرسالة ، إن أرادا به الكذب في دعواها حين الرسالة ، فهو غير معقول ؛ لأنّه بعد فرض الرسالة لا يتصوّر الكذب فيها حتّى يعصم عنه.

وإن أرادا به الكذب في دعوى الرسالة قبل الرسالة ، فغير صحيح ؛ لأنّ المعجزة اللاحقة لا تدلّ على عصمتهم عنه حينئذ ، إذ لا يلزم من وقوع الكذب - في ذلك منهم قبل الرسالة - إبطال دلالة المعجزة على ثبوت

ص: 28


1- انظر : المواقف : 358 ، شرح المواقف 8 / 263.
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284.

الرسالة في وقتها ، اللّهمّ إلّا أن يريدا العصمة حين الرسالة عن الكذب في دعوى عدمها ، فله وجه لكنّه خلاف ظاهر كلامهما.

الجهة الثالثة : إنّ دعوى أنّ المعجزة تدلّ عقلا على عصمتهم عن الكذب في ما يبلّغونه عن اللّه تعالى ممنوعة على مذهبهم ، إذ يجوز عقلا بناء على قولهم : « لا يجب على اللّه شيء ، ولا يقبح منه شيء » (1) ، أن يرسل رسولا بالافتراء عليه ، مضافا إلى أنّه يمكن عقلا أن يظهر اللّه المعجزة على يد الكاذب في دعوى الرسالة ، فلا محالية عقلا في إبطال دلالة المعجزة على الرسالة.

ودعوى القطع العادي (2) بعدم ظهورها على يد الكاذب ، وبعدم إرسال رسول بالافتراء على اللّه تعالى ، غير نافعة ؛ لأنّ الكلام في تجويز العقل!

على أنّك عرفت أنّ هذه العادة غيب لا يمكن العلم بها ، إذ لعلّ كلّ من أظهر المعجزة كاذب في دعوى الرسالة ، أو أنّه مرسل بالافتراء ، فما لم نقل بأنّ ذلك قبيح على اللّه تعالى لم يمكن القطع بنبوّة صاحب المعجزة وبعدم كونه مرسلا بالافتراء.

واعلم أنّه قد وقع الخلاف بين الأشاعرة في جواز الكذب سهوا على الأنبياء في دعوى الرسالة والتبليغ.

فجوّزه القاضي أبو بكر ، الذي هو من أعاظم الأشاعرة (3) ، كما

ص: 29


1- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 116 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 295 ، المواقف : 328 ، شرح المقاصد 4 / 294 ، شرح المواقف 8 / 195.
2- أي قولهم : « جرت عادة اللّه ... ».
3- انظر : التقريب والإرشاد 1 / 438.

صرّح بنسبته إليه في « المواقف » (1) ، لكنّ الخصم أسقط ذكره سترا على قومه!!

الأمر الثاني : إنّ ما زعماه من إجماع الأمّة على عصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوّة وبعدها خطأ ، لما ذكراه بأنفسهما من أنّ الأزارقة (2) أجازوا على الأنبياء الذنب ، وكلّ ذنب عندهم كفر (3).

وقال الشارح : ويحكى عنهم أنّهم قالوا بجواز بعثة نبيّ علم اللّه أنّه يكفر بعد نبوّته (4)!

ولو فرض أنّ مرادهما بالكفر الذي ادّعيا الإجماع على العصمة عنه هو الشرك ونحوه ، لا ما يعمّ كلّ ذنب على قول من يجعله كفرا ، فكثير من أهل السنّة قالوا بعدم عصمة الأنبياء عن هذا الكفر الخاصّ ..

منهم : الغزّالي ، في بحث أفعال الرسول من كتابه الموسوم ب-

ص: 30


1- المواقف : 358 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 263 ، حاشية الدواني على العقائد العضدية : 203.
2- الأزارقة : ويقال لهم : الأزارقة النافعية ، وهم جماعة من الخوارج ، من أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الحروري ، من رؤوس الخوارج ، الّذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز ، فغلبوا عليها وعلى كورها وما ورائها من بلدان فارس وكرمان في أواخر دولة يزيد بن معاوية ، أيّام عبد اللّه بن الزبير ، وقتلوا عمّاله بهذه النواحي .. وكان نافع أوّل من أحدث الخلاف بين الخوارج ؛ وذلك أنّه أظهر البراءة من القعدة عن اللحوق بعسكره وإن كان موافقا له على دينه ، وأكفر من لم يهاجر إليه! وكان يعترض الناس حتّى النساء والأطفال بما يحيّر العقول ، واشتدّت شوكته إلى أن كان قتله في جمادى الآخرة سنة خمس وستّين من الهجرة. أنظر : الملل والنحل 111/1 ، الأنساب - للسمعاني - 122/1 (الأزرقي) لسان الميزان 144/6 رقم 506.
3- الملل والنحل 1 / 115 البدعة السابعة ، المواقف : 358.
4- شرح المواقف 8 / 264.

« المنخول في الأصول » (1) ، على ما نقله عنه السيّد السعيد (2).

قال الغزّالي : « والمختار ما ذكره القاضي ، وهو : إنّه لا يجب عقلا عصمتهم ، إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظره ، وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة ، فإنّ مدلولها صدق اللّهجة في ما يخبر عن اللّه تعالى [ فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب في ما يخبر به عن الربّ تعالى ] (3) لا عمدا ولا سهوا ، ومعنى التنفير باطل ، فإنّا نجوّز أن ينبّئ اللّه تعالى كافرا ويؤيّده بالمعجزة » (4).

ومنهم : ابن تيميّة ، كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى في الآية الثامنة من الآيات التي استدلّ بها المصنّف على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام (5).

ومنهم : قوم من الحشوية (6) ، والكرّامية (7) ، وابن فورك (8) ،

ص: 31


1- المنخول من تعليقات الأصول : 224.
2- انظر : إحقاق الحقّ 2 / 210.
3- أضافة من المصدر.
4- المنخول من تعليقات الأصول : 224 ، وانظر مؤدّاه في التقريب والإرشاد 1 / 438 - 439.
5- وانظر : منهاج السنّة 7 / 135.
6- سمّيت الحشوية حشوية لأنّهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .. وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتجسيم والتشبيه وقدم ما بين الدفّتين من القرآن ، وأنكرت ردّ المتشابه إلى المحكم ، وقالوا : إنّ كلّ حديث يأتي به الثقة من العلماء فهو حجّة أيّا كانت الواسطة. أنظر : المنية والأمل في شرح الملل والنحل : 114 ، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي 490/1 ، معجم الألفاظ التاريخية : 62.
7- مرّت ترجمتهم في ج 2 / 183 ه 2.
8- (8) ابن فورك - بضمّ الفاء وفتح الراء - ، هو : محمّد بن الحسن بن فورك الأصبهاني ، أبو بكر الأنصاري الأشعري الشافعي ، أقام بالعراق مدّة يدرّس ، ثمّ توجّه إلى الريّ ، فسمعت به المبتدعة فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجّه إليهم ، ففعل وورد نيسابور ، ثمّ دعي إلى مدينة غزنة في الهند وجرت له مناظرات ، فلمّا رجع إلى نيسابور سمّ في الطريق ، فمات سنة 406 ه. ونقل عن ابن حزم أن السلطان محمود بن سبكتكين قتله لقوله : «إنّ نبينا صلی اللّه عليه وآله وسلم ليس هو رسول اللّه اليوم ، لكنّه كان رسول اللّه» ! ومن تصانيفه : تفسير القرآن ، دقائق الإسراء ، طبقات المتكلمين . أنظر : طبقات الشافعية - للأسنوي - 126/2 رقم 879 ، وفيات الأعيان 272/4 رقم 610 ، شذرات الذهب 3/ 181 ، هديّة العارفين 6 / 60 ، تبيين كذب المفتري : 230.

والباقلّاني ، وبرغوث (1) ، والسدّي (2) ..

قال ابن حزم في أوّل الجزء الرابع من الملل والنحل : « اختلف الناس هل تعصي الأنبياء أم لا؟

فذهب طائفة إلى أنّ رسل اللّه يعصون اللّه في جميع الكبائر والصغائر [ عمدا ] ، حاشا الكذب في التبليغ فقط ، وهذا قول الكرّامية من المرجئة ،

ص: 32


1- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن عيسى الجهمي الكاتب ، الملقّب ب : برغوث ، وهو رأس الفرقة التي تنسب إليه ، وكان على مذهب الحسين بن محمّد النجّار ، صاحب نظرية الكسب - التي تبنّاها أبو الحسن الأشعري وأتباعه - في أكثر ما ذهب إليه ، وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا فامتنع منه ، وخالفه أيضا في المتوالدات فزعم أنّها فعل لله تعالى بإيجاب الطبع لا بالاختيار ، وهو ممّن كان يناظر أحمد بن حنبل أيّام ما يسمّى بمحنة القول بخلق القرآن ، له عدّة كتب ، منها : الاستطاعة ، المقالات ، المضاهاة ، وغيرها ؛ توفّي سنة 240 أو 241 ه. أنظر : الفرق بين الفرق : 197 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 54/2 و 86 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 75/1 و 77 ، سير أعلام النبلاء 554/10 رقم 189 .
2- السدّي - بضمّ السين وتشديد الدال المهملتين - ، هو : إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب السدّي الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة ، ومات فيها سنة 127 ه ، من تصانيفه : تفسير القرآن. أنظر : مشاهير علماء الأمصار : 178 رقم 846 ، هدية العارفين 206/5 .

وقول ابن (1) الطيّب الباقلّاني من الأشعرية ومن اتّبعه ، وهو قول اليهود والنصارى.

وسمعت من يحكي عن بعض الكرّامية أنّهم يجوّزون على الرسل الكذب في التبليغ أيضا.

وأمّا هذا الباقلّاني ، فإنّا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السّمناني قاضي الموصل (2) ، أنّه كان يقول : إنّ كلّ ذنب ، دقّ أو جلّ ، فإنّه جائز على الرسل ، حاشا الكذب في التبليغ فقط!

قال : وجائز عليهم أن يكفروا!

قال : وإذا نهى النبيّ عن شيء ثمّ فعله ، فليس دليلا على أنّ ذلك النهي قد نسخ ؛ لأنّه قد يفعله عاصيا لله تعالى! .. قال : وليس لأصحابه أن ينكروا عليه!

وجوّز أن يكون في أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله من هو أفضل من محمّد صلی اللّه علیه و آله مذ بعث إلى أن مات » (3).

ص: 33


1- كان في الأصل : « أبي » ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
2- هو : أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد السمناني الحنفي الأشعري ، قاضي الموصل ، ولد سنة 361 ه ، لازم الباقلّاني حتّى برع في علم الكلام ، وصار من أكبر أصحابه ، ومقدّم الأشعرية في وقته ، وذكر عنه تجويز الردّة على الرسول بعد أداء الرسالة! له عدّة مصنّفات ، منها : البيان عن أصول الإيمان ، الكشف عن تمويهات أهل الطغيان في العقائد ؛ توفّي بالموصل سنة 444 ه. أنظر: تاریخ بغداد 355/1 رقم 284 ، الأنساب - للسمعاني - 306/3 ( السمناني ) ، سير أعلام النبلاء 651/17 رقم 441 ، هدية العارفين 69/6 ، معجم المؤلفين 97/3 رقم 11962 .
3- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284.

وقال ابن أبي الحديد (1) : « وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث اللّه تعالى من كان كافرا قبل الرسالة ، وهو قول ابن فورك من الأشاعرة ، لكنّه زعم أنّ هذا الجائز لم يقع.

وقال قوم من الحشوية : قد كان محمّد صلی اللّه علیه و آله كافرا قبل البعثة ، واحتجّوا بقوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ) (2).

وقال برغوث المتكلّم - وهو أحد النجّارية (3) - : لم يكن النبيّ صلی اللّه علیه و آله مؤمنا باللّه تعالى قبل أن يبعثه ؛ لأنّه تعالى قال له : ( ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ ) (4).

وروي عن السدّي في قوله تعالى : ( وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) (5) ، قال وزره : الشرك ، فإنّه كان على دين قومه أربعين سنة.

وقال بعض الكرّامية في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ( قالَ

ص: 34


1- شرح النهج ج 2 ص 162. منه قدس سره .
2- سورة الضحى 93 : 7.
3- النجّاريّة : جماعة بالريّ ينتسبون إلى الحسين بن محمّد بن عبد اللّه البغدادي الرازي ، المعروف بالنجّار ، من متكلّمي المجبّرة ، ومن أهل المناظرة. كان حائكاً في طراز العباس بن محمد الهاشمي ، من جل-ة المجبّرة ومتكلميهم ، وقد قيل : إنّه كان يعمل الموازين من أهل قُم ، وقيل : إنّ سبب وفاته أنه حدثت مناظرة بينه وبين إبراهيم النظام حول «خلق اللّه» فرفسه إبراهيم وقال له : قم أخزى اللّه من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم ، وأنصرف محموماً ، وكان ذلك سبب علته التي مات فيها ، وتوفي في حدود سنة 220 ه- ، له تصانيف . أنظر : الفهرست - للنديم - : 313 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 75 ، الأنساب - للسمعاني - 460/5 ، هدية العارفين 303/5 .
4- سورة الشورى 42 : 52.
5- سورة الشرح 94 : 2 و 3.

أَسْلَمْتُ ) (1) ، أنّه أسلم يومئذ ولم يكن قبل ذلك مسلما.

ومثل ذلك قال اليمان بن رباب (2) متكلّم الخوارج » (3).

والظاهر أنّ كلّ من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلا فقط ، أو عقلا وسمعا ، قائل بعدم عصمتهم عن الكفر ، فإنّه من الكبائر وأظهرها ، ويشهد لهذا أمران :

الأوّل : تعبير القائل بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلا بأنّ العصمة في ما وراء التبليغ غير واجبة عقلا ، كما نقله نفس صاحب « المواقف » وشارحها ، في كلامهما المذكور عن القاضي ومحقّقي الأشاعرة (4).

الثاني : استدلال من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر بما يوجب كفر الأنبياء ، كرواية الغرانيق ..

وقصّة يونس حيث ظنّ أن لن يقدر عليه اللّه ، والشكّ في قدرة اللّه كفر (5) ..

وقول إبراهيم : ( هذا رَبِّي ) (6) لمّا رأى الشمس والقمر بازغين ..

وقوله : ( رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) (7) حيث شكّ في قدرة

ص: 35


1- سورة البقرة 2 : 131.
2- قيل فيه : ضعيف ، يرى رأي الخوارج. أنظر : الضعفاء والمتروكين - للدارقطني - : 183 رقم 611 ، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 3/ 218 رقم 3837 ، میزان الاعتدال 289/7 رقم 9855 ، لسان الميزان 316/6 رقم 1134 ، وفي المصادر الثلاثة الأول : «رِئاب » بدل «رباب» .
3- شرح نهج البلاغة 7 / 9 و 10.
4- المواقف : 358 - 359 ، شرح المواقف 8 / 264.
5- شرح المواقف 8 / 276.
6- سورة الأنعام 6 : 78.
7- سورة البقرة 2 : 260.

اللّه تعالى (1).

بل يلزم جميع الجمهور القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكفر ؛ لما رووه في صحاحهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « لو كان نبيّ بعدي لكان عمر » (2) ، فإنّ مقتضى هذا الخبر صلوح عمر للنبوّة وقد كان كافرا في أكثر عمره!

وفي رواية أخرى لهم : « لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » (3).

ومن الغريب أنّ صاحب « المواقف » وشارحها ، مع قولهما بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوّة وبعدها أجابا عن الاستدلال بقول إبراهيم : ( هذا رَبِّي ) (4) ، بقولهما : « إنّه صدر عنه قبل تمام النظر في معرفة اللّه تعالى ، وكم بينه وبين النبوّة ، فلا إشكال إذ يختار أنّه لم يعتقده فيكون كذبا صادرا قبل البعثة » (5)!!

فإنّ هذا الكلام يقتضي أنّه كان شاكّا في ربّه ؛ لأنّه قال : ( هذا رَبِّي ) قبل تمام النظر ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في اللّه كفر.

وليت شعري مع هذا كيف يقولان بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل

ص: 36


1- شرح المواقف 8 / 271.
2- انظر مثلا : سنن الترمذي 5 / 578 ح 3686 ، مسند أحمد 4 / 154 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 1 / 424 ح 498 وص 436 ح 519 وص 533 ح 694 ، مسند الروياني 1 / 95 ح 214 ، المعجم الكبير 17 / 180 ح 475 وص 298 ح 822 وص 310 ح 857 ، الكامل في الضعفاء 3 / 155 و 216 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 92 ح 4495.
3- الكامل في الضعفاء 3 / 155 و 216 ، إحياء علوم الدين 3 / 313 ، فردوس الأخبار 2 / 202 ح 5167 ، تاريخ دمشق 44 / 114.
4- سورة الأنعام 6 : 78.
5- المواقف : 362 ، شرح المواقف 8 / 270.

النبوّة؟!

وكيف يدّعيان الإجماع على هذه العصمة حتّى غرّا الخصم بدعوى الإجماع عليها ، إذ جاء بكلامهما بعينه؟!

وهذا كلّه ممّا يدلّ على أنّ كلامهم لم يصدر عن يقين في النقل ، ولا اعتقاد للحقّ ؛ ولذا ناقضا نفسيهما في عصمة الأنبياء عن الكبائر بعد النبوّة ، فإنّهما قالا بها أوّلا ، ثمّ بعد ذلك في مقام نفي أهليّة أبي بكر للخلافة ؛ لأنّه منع فاطمة إرثها وقد ادّعته ، وهي معصومة

لقول النبيّ : « فاطمة بضعة منّي » (1)، قالا : « وأيضا عصمة النبيّ قد تقدّم ما فيها » (2).

الأمر الثالث : إنّ ما نسباه إلى الشيعة من جواز إظهار الكفر تقية (3) ، كذب صريح ، فإنّا لم نسمع ذاهبا منهم إلى ذلك ، وهذه كتبهم بين أيدينا فليروه أصحابهم عن أحدها ، ولعلّهما أخذاه من قول الشيعة بجواز التقية لأتباع الأنبياء ، فقاسوا عليه جوازها في إظهار الكفر من الأنبياء ؛ وهو باطل.

ص: 37


1- صحيح البخاري 5 / 92 ح 209 وص 105 ح 255 وج 7 / 65 ح 159 ، صحيح مسلم 7 / 141 ، سنن أبي داود 2 / 233 ح 2071 ، سنن الترمذي 5 / 655 - 656 ح 3867 و 3869 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 147 - 148 ح 8519 و 8520 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 526 ب 33 ح 1 ، مسند أحمد 4 / 5 و 323 و 328 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 946 ح 1327 وص 950 ح 1333 ، المعجم الكبير 22 / 404 ح 1010 - 1012 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 172 - 173 ح 4747 و 4751 ، حلية الأولياء 2 / 40 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 64 وج 10 / 201 ، مصابيح السنّة 4 / 185 ح 4799.
2- المواقف : 402 ، شرح المواقف 8 / 356.
3- المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 264.

نعم ، هو مذهب بعض أهل السنّة كما هو صريح ابن حزم (1) عند كلامه على الآيات المنافية لعصمة إبراهيم علیه السلام ، قال : « وأبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية » (2).

ولا ريب أنّ من يروي خبر الغرانيق حقيق بهذا الاعتقاد ؛ لأنّ إظهار الكفر للتقية أهون من إظهاره لهوى قومه.

وكذا من يروي سائر الروايات المكفّرة ويحمل الآيات على الكفر أحقّ بهذا الاعتقاد.

واعلم أنّ ما ذكراه بالنسبة إلى صدور الكبائر عن الأنبياء عمدا - حيث قالا : « فمنعه الجمهور من المحقّقين » (3) - إنّما هو مخصوص بحال النبوّة ؛ ولذا قالا بعد ذلك : « هذا كلّه بعد الوحي والاتّصاف بالنبوّة ، وأمّا قبله فقال الجمهور : لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة » (4) ، فاللازم على الخصم التقييد!

كما إنّهما بالنسبة إلى صدورها سهوا قالا : « وأمّا صدورها عنهم سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوّزه الأكثرون » (5) ..

وقال الشارح : « والمختار خلافه » (6) ..

فترك الخصم نسبة التجويز إلى الأكثر ليخفي كذبه بقوله : « ودليل الأشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهوا وعمدا » ، وليروّج

ص: 38


1- الملل والنحل 4 / 6. منه قدس سره .
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 290.
3- المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 264.
4- المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 265.
5- المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 265.
6- شرح المواقف 8 / 265.

كذبه بدعوى الموافقة لنا في قوله : « لا للاحتجاج على الخصم ؛ لأنّه موافق ».

ثمّ اعلم أنّ قولهما : « فمنعه الجمهور من المحقّقين » وقول الشارح :

« قبل ظهور المخالفين » (1) دليل على وجود القائل منهم بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر عمدا حال النبوّة.

كما صرّح الشارح بنسبة الخلاف إلى الحشوية ..

وصرّح ابن حزم في كلامه السابق بنسبته إلى الكرّامية والباقلّاني وأتباعه (2) ..

واختاره الغزّالي في كلامه المتقدّم تبعا للقاضي (3) ..

فعلم أنّ كثيرا من أهل السنّة قائلون بعدم عصمة الأنبياء حال النبوّة عن الكبائر عمدا ، فضلا عن السهو وعمّا قبل النبوّة ، فلا معنى لنسبة الخصم الأدلّة التي ذكرها إلى الأشاعرة على الإطلاق مع دعوى أنّهم استدلّوا بها على وجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر سهوا وعمدا ، ولا سيّما وقد ذكرها في « المواقف » وشرحها إلى تمام تسعة أدلّة ، نسبها الشارح إلى الرازي (4).

ثمّ أوردا عليها بقولهما : « وأنت تعلم أنّ دلالتها في محلّ النزاع ، وهي عصمة الأنبياء عن الكبيرة سهوا ، وعن الصغيرة عمدا ، ليست

ص: 39


1- شرح المواقف 8 / 264.
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 284.
3- تقدّم في الصفحة 30 - 31 عن المنخول من تعليقات الأصول : 224.
4- المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 265 - 267 ، وانظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 117 - 122.

بالقويّة » (1).

فظهر أنّه لا وفاق بيننا وبين الأشاعرة في عصمة الأنبياء ؛ لأنّا نقول بعصمتهم عن الذنوب مطلقا ، صغيرة وكبيرة ، عمدا وسهوا ، قبل النبوّة وبعدها ؛ وجمهورهم لا يثبتون لهم عصمة عن الذنوب مطلقا قبل النبوّة ، وعن الصغائر مطلقا والكبائر سهوا بعد النبوّة ، وبعضهم لا يثبت لهم عصمة عن الكبائر عمدا بعد النبوّة!

بل عرفت أنّ بعضهم أجاز عليهم الكفر حتّى بعد النبوّة (2) ، فكيف يكون بيننا وبينهم وفاق ، لا سيّما والقائل منهم بعصمة الأنبياء في الجملة إنّما يقول بها سمعا لا عقلا ، كما عرفته في الكلام الذي أخذه الخصم من « المواقف » وشرحها (3).

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيق هذه الأدلّة وغيرها عند ذكر المصنّف لها.

وقد أقرّ الخصم باقتضاء ما عدا الدليل الثاني لعصمتهم عن كلّ الذنوب حتّى الصغائر ، لكنّه أراد مطابقة مذهبه فزعم وجود دليل آخر على عدم عصمتهم عن الصغائر ، وهو كما يستفاد من كلامه أمور :

الأوّل : العفو عن الصغائر عند اجتناب الكبائر.

الثاني : إنّ الأنبياء بشر ، والبشر بمقتضى طباعهم عدم خلوّهم من الذنوب.

الثالث : إنّ الصغائر لا تخالف ملكة العصمة ، فلا مؤاخذة فيها.

ص: 40


1- المواقف : 361 ، شرح المواقف 8 / 267.
2- انظر الصفحتين 30 و 33 من هذا الجزء.
3- راجع : الصفحة 35 ، وانظر : المواقف : 358 - 359 ، شرح المواقف 8 / 264.

ويردّ على الأوّلين : إنّه لا شيء منهما يستوجب تخصيص تلك الأدلّة الموجبة لعصمتهم عن جميع الذنوب ..

أمّا الأوّل : فلأنّ العفو عن الصغيرة لا يخرجها عن كونها ذنبا يحرّم الاتّباع فيه ويجب النهي عنه ، ولا يمنع العفو عنها أيضا من دخول النبيّ لو فعلها تحت اللوم والمذمّة بنحو قوله تعالى : ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (1)!

وأمّا الثاني : فالأمر فيه أظهر ؛ لأنّ البشرية لا تستوجب الوقوع في الذنب حتّى يلزم تخصيص أدلّة العصمة (2) ، وإلّا لما تمّت عصمتهم عن الكبائر أيضا!

وقوله : « وفي الآية إشارة إلى أنّ الإنسان لمّا خلق من الأرض ... » إلى آخره ...

إن أراد به أنّ خلق الإنسان من الأرض علّة تامّة لصدور الذنب عنهم (3) ، فهو باطل ، إذ لم يقل أحد بوجوب عدم العصمة حتّى عن الصغائر (4) ، على أنّه يلزم عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة!

وإن أراد به أنّه مقتض ، ففيه : إنّه لو سلّمت الإشارة في الآية إليه لم يصلح لتخصيص الأدلّة الموجبة لعصمتهم عن الذنوب مطلقا ، وإلّا انتفت عصمتهم حتّى عن الكبائر.

وأمّا الثالث : ففساده أظهر من الأوّلين ، ضرورة أنّ دعوى عدم

ص: 41


1- سورة الصفّ 61 : 2.
2- بناء على القول بأنّ الصغائر لا تخالف ملكة العصمة.
3- لما في تراب الأرض من كدورات وما شابه.
4- لأنّهم قائلون بجواز ارتكاب الصغيرة ، والعلّة التامّة تستلزم وجوب عدم العصمة ، ولم يقل به أحد.

مخالفة الصغيرة لملكة العصمة إن كانت ناشئة من جهة صغر المعصية ، فهي خالية عن دليل ، فلا بدّ من الأخذ بعموم الأدلّة المانعة من صدور كلّ ذنب عنهم حتّى الصغائر!

وإن كانت ناشئة من وقوعها نادرا ، فالكبيرة مساوية لها لو ندرت ، فلا تلزم عصمتهم عن الكبيرة النادرة أيضا ولا خصوصية للصغيرة!

هذا ، وقد خلط الخصم هنا بأمور :

منها : قوله : « والغرض أنّ كلّ ما ذكره هذا الرجل ممّا يترتّب على ذنوب الأنبياء من إبطال حجّة اللّه تعالى ... » إلى آخره.

فإنّ المصنّف لم يرتّب إبطال حجّة اللّه سبحانه على ذنوب الأنبياء ، بل على رواية الغرانيق المستلزمة للشرك والدعوة إلى عبادة الأصنام ، اللّهمّ إلّا أن يريد الخصم بذنوب الأنبياء ما يعمّ ذلك.

ومنها : إنّه في ذيل كلامه في معنى العصمة عندهم قال : « ولمّا لم يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به » ..

فإنّ هذا لا ربط له بتفسير هم للعصمة بأن لا يخلق اللّه فيهم ذنبا ؛ لأنّ هذا التفسير مقابل للقول بالملكة.

ومنها : قوله : « فإنّ الصفات النفسانية تكون في ابتداء حصولها أحوالا » ..

فإنّه ظاهر في إرادة أنّ صدور الصغائر عن الأنبياء إنّما هو حين كون الصفة حالا لا ملكة ، وهو خارج عن محلّ كلامه في صدور الذنب عنهم حين الملكة ، على أنّ فرض كون صفات الأنبياء في أوّل حصولها أحوالا لا يجامع القول بثبوت ملكة العصمة من أوّل النبوّة ، ولكنّ المؤاخذ بهذا الخلط هو صاحب « المواقف » وشارحها ؛ لأنّ الخصم أخذ منهما قوله :

ص: 42

« وأمّا العصمة عند الحكماء ... - إلى قوله : - فإنّ الصفات النفسانية » (1).

كما إنّه أخذ منهما قوله : « إنّ الأنبياء مكلّفون بترك الذنوب ... - إلى قوله : - فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما في سائر البشر » (2).

وقد ذكرا هذا الكلام ردّا على من زعم أنّ العصمة خاصّية في نفس الشخص أو في بدنه ، يمتنع بسببها صدور الذنب عنهم ، لكنّ الخصم سرق هذا الكلام ووضعه في غير محلّه ؛ لأنّا لا ندّعي امتناع صدور الذنب عن الأنبياء ، بل ندّعي أنّهم لا يذنبون أصلا مع وجود القدرة لهم على الذنب.

وأمّا ما ذكره من أنّ قصّة سورة النجم لم تذكر في الصحاح ، فلا يبعد صدقه فيه ، لكنّهم صحّحوا طريقين أو ثلاثة لها (3) ، واستفاضت طرقهم لها ، وذكرها عامّة مفسّريهم ومؤرّخيهم ، واعتبرها الكثير من علمائهم (4) ..

قال السيوطي في « لباب النقول » عند قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ ) الآية من سورة الحجّ (5) :

« أخرج ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، من طريق بسند صحيح ، عن سعيد بن جبير ، قال : قرأ النبيّ بمكّة النجم ، فلمّا بلغ ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ) (6) ألقى الشيطان على

ص: 43


1- المواقف : 366 ، شرح المواقف 8 / 281.
2- المواقف : 366 ، شرح المواقف 8 / 281.
3- رواه البزّار والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح ، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد 7 / 115 ، وأخرجه ابن مردويه والضياء في « المختارة » بسند رجاله ثقات ، كما في الدرّ المنثور 6 / 65 وصحّح ثلاث طرق أخرى من ص 65 - 68.
4- راجع في ذلك الصفحة 18 ه 2 من هذا الجزء.
5- سورة الحجّ 22 : 52.
6- سورة النجم 53 : 19 و 20.

لسانه : « تلك الغرانيق العلى * وإنّ شفاعتهنّ لترتجى » ، فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم ، فسجد وسجدوا ، فنزلت : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ ) الآية.

وأخرجه البزّار وابن مردويه من وجه آخر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس في ما أحسبه.

وقال البزّار : لا يروى متّصلا إلّا بهذا الإسناد.

وتفرّد بوصله أميّة بن خالد (1) ، وهو ثقة مشهور.

وأخرجه البخاري عن ابن عبّاس بسند فيه الواقدي (2) ..

وابن مردويه من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ..

وأورده ابن إسحاق في « السيرة » عن محمّد بن كعب وموسى بن عقبة ، عن ابن شهاب (3) ..

وابن جرير ، عن محمّد بن كعب ، ومحمّد بن قيس ، وابن أبي حاتم ، عن السدّي.

كلّهم بمعنى واحد ، وكلّها [ إمّا ] ضعيفة أو منقطعة ، سوى طريق سعيد بن جبير الأولى.

قال الحافظ ابن حجر (4) : لكن كثرة الطرق تدلّ على أنّ للقصّة

ص: 44


1- كان في الأصل : « خلاد » ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه من المصدر ، وهو : أميّة بن خالد بن الأسود بن هدبة الأزدي الثّوباني القيسي البصري ؛ انظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 1 / 128 رقم 158 ، الثقات 8 / 123 ، ميزان الاعتدال 1 / 442 رقم 1031 ، تهذيب التهذيب 1 / 383 رقم 594.
2- (2) لم نجده في « صحيح البخاري » المطبوع الموجود بين أيدينا!
3- (3) لم نجده في « السيرة » لابن إسحاق ، المطبوع الموجود بين أيدينا!
4- انظر : فتح الباري 8 / 561 تفسير سورة الحجّ.

أصلا ، مع أنّ لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير :

أحدهما : من طريق الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ..

والآخر : من طريق داود بن [ أبي ] (1) هند ، عن أبي العالية ..

ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض : إنّ هذه الروايات باطلة لا أصل لها » (2).

ونقل السيّد السعيد نحوه (3) عن شهاب الدين أحمد بن محمّد القسطلاني ، في كتابه الموسوم ب « المواهب اللدنّيّة » ، وقال في آخر كلامه :

« إنّ الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دلّ ذلك على أنّ لها أصلا ، وقد ذكرنا أنّ ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح مراسيل ، يحتجّ بمثلها من يحتجّ بالمرسل ، وكذا من لا يحتجّ به ؛ لاعتضاد بعضها ببعض » (4).

وأمّا ما نسبه إلى الأشاعرة من الجواب بأنّه من إلقاء الشيطان ، أو أنّه قرآن منسوخ ، والإشارة بتلك الغرانيق إلى الملائكة ، فمن أوّله إلى قوله :

ص: 45


1- أضفناه من تهذيب الكمال 6 / 53 رقم 1773 ، سير أعلام النبلاء 6 / 376 رقم 158 ، تهذيب التهذيب 3 / 25 رقم 1879 ، فتح الباري 8 / 561.
2- لباب النقول في أسباب النزول : 150 نقلا عن ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبزّار ، وابن مردويه ، والبخاري ، وابن إسحاق. وأنظر : الدر المنثور 66/6 - 69 نقلاً عن عبد بن حميد ، وأبن جرير ، وأبن مردويه ، والبیهقي في «الدلائل» ، والطبري ، وسعيد بن منصور ، وأبن المنذر ، وأبن أبي حاتم. وراجع ما تقدّم في الصفحة 18 ه 2 من هذا الجزء.
3- إحقاق الحقّ 2 / 214 - 223.
4- شرح الزرقاني على المواهب اللدنّيّة 2 / 26.

« ومن قرأ سورة النجم » من لفظ « المواقف » وشرحها (1).

ويرد على الأوّل : إنّه لا يجامع قول جبرئيل : « تلوت ما لم أتله عليك » ، ولا حزن النبيّ صلی اللّه علیه و آله وخوفه العظيم ، إلّا أن يكون الشيطان قد خلط صوته بصوت النبيّ صلی اللّه علیه و آله على وجه لم يشعر به هو ولا جبرئيل ولا من أرسله إلى النبيّ بهذا اللوم.

فتأمّل ، فإنّ شأن القوم عجيب!

على أنّه لو أمكن إلقاء الشيطان وخلط صوته بصوت النبيّ صلی اللّه علیه و آله لفسدت الشرائع ، وما صحّ لهم أيضا أن يحتجّوا بما رووه عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في فضل أوليائهم ؛ لجواز كونه من إلقاء الشيطان.

ويرد على الثاني : إنّه - أيضا - لا يجامع قول جبرئيل : « تلوت ما لم أتله عليك » ، ولا حزن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّه بحسب الفرض لم يتل إلّا قرآنا تلاه جبرئيل عليه.

وأمّا قول الخصم : « ومن قرأ سورة النجم وتأمّل في تتابع آياتها ، علم أنّ هذه الكلمات .. » ..

فمتّجه ؛ ولكنّه دليل على كذب الواقعة ، وأنّ رواتها الكذبة أناس لا يعقلون.

وأمّا قوله : « نعم ، يلتئم ذكرها عند ذكر الملائكة ، وهو قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ ) (2) ... » إلى آخره ..

فخطأ ؛ لأنّ قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ ) إنّما هو بمعنى الكثير ، فيكون مذكّرا ؛ ولذا قال : ( لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ ) (3) ، فلا يلائم البلاغة أن

ص: 46


1- المواقف : 364 ، شرح المواقف 8 / 277.
2- سورة النجم 53 : 26.
3- سورة النجم 53 : 26.

يشير إليه بما يشار به إلى المؤنّث ، وهو لفظ « تلك » ، لا سيّما بعد أن أعاد عليه ضمير المذكّر ، فقد فرّ عمّا لا يلائم البلاغة إلى ما لا يلائمها!!

ولو سلّم حسن هذه الإشارة للتعبير عن ذلك الكثير بالغرانيق - وهو مؤنّث - فلا معنى لحكمه بالنسخ للإيهام ، إذ لو وقع بعد قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ ) لم يحتمل رجوعه إلى مدح الأصنام ؛ للفصل الكثير ، ولعدم المناسبة التي ذكرها ، فمن أين يحصل الإيهام الموجب للنسخ؟!

على أنّ المرويّ عندهم هو أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله - وحاشاه - قرأ تلك العبارة بعد قوله : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ) ومدار الكلام على ذلك ، فكيف يسوغ فرض وقوعها بعد قوله : ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ ... ) الآية؟!

ومن الظريف قوله : « فعلم أنّ ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من باب مفترياته »!!

إذ كيف يكون مفتريا عليهم وهم قد رووا هذه الرواية المشؤومة ، واعتبرها الغالب منهم ، واستدلّ بها من قال منهم بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر؟!

ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه لم يزد على أنّ نقل عنهم سهو النبيّ صلی اللّه علیه و آله في القرآن بما يوجب الكفر ، وظاهر الرواية التي ذكرها الخصم تعمّد النبيّ صلی اللّه علیه و آله لذلك ؛ لأنّه قرأه بعد ما تمنّى إنزال ما يقرّبه إلى قومه الذي هو من نوع مدح الأصنام ألبتّة ، فيكون متمنّيا للكفر وفاعلا له ، وهذا أسوأ حالا ، فقبّح اللّه ما جنوه على سيّد النبيّين.

ص: 47

وأمّا ما نسبه إلى القاضي عياض في كتاب « الشفا » فافتراء عليه (1) ؛ لأنّه إنّما قال : « صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي (2) حيث قال : لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير ، وتعلّق بذلك الملحدون » (3).

ولو سلّم أنّ ذلك من مفتريات الملاحدة لا أهل السنّة ، فكفاهم نقصا أن يتّبعوا في أخبارهم الملاحدة ويعتبرها علماؤهم.

هذا ، ومن العجب أنّهم يروون ذلك عن النبيّ الذي طهّره اللّه من الرجس ، ويروون في فضل عمر أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال له : « والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجّا إلّا سلك فجّا غير فجّك » (4) ..

ص: 48


1- راجع الصفحة 27 من هذا الجزء.
2- هو : أبو الفضل بكر بن محمّد بن العلاء بن محمّد القشيري ، من أهل البصرة أوّلا ، وانتقل بعدها إلى مصر ، فغدا من كبار فقهاء المالكيّين فيها ، تقلّد أعمالا للقضاء في بعض نواحي العراق قبل انتقاله إلى مصر لأمر قد اضطرّه ، وكان راوية للحديث ، حدّث عنه كثير من المصريّين والأندلسيّين والقرويّين ، توفّي في مصر سنة 344 ه وقد جاوز عمره الثمانين ، ودفن بالمقطّم منها ؛ له مصنّفات عديدة ، منها : كتاب أصول الفقه ، كتاب في مسائل الخلاف ، كتاب الردّ على المزني ، كتاب الردّ على الشافعي ، كتاب الردّ على القدرية ، كتاب الردّ على من غلط في التفسير ، تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنظر : ترتيب المدارك 290/2 ، سير أعلام النبلاء 537/15 رقم 316 ، العبر 67/2 ، شذرات الذهب 366/2.
3- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 125 ، وانظر : شرح الشفا - للقاري - 2 / 226 ، نسيم الرياض 4 / 96 وفيه : « أبو بكر » بدلا من « بكر » ، وهو تصحيف ، راجع الهامش السابق.
4- صحيح البخاري 4 / 255 - 256 ح 102 وج 5 / 76 ح 180 ، صحيح مسلم 7 / 115 ، مسند أحمد 1 / 171 و 182 ، فضائل الصحابة 1 / 300 ح 301 وص 314 ح 326 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 482 باب 16 ح 32 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 147 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 568 - 569 ح 1253 و 1254 و 1260 ، مسند أبي يعلى 2 / 132 - 133 ح 810.

وقال : « إنّ الشيطان يفرّ من حسّ عمر » (1) ..

وقال : « إنّ الشيطان يفرق من عمر » (2) ..

وقال كما في « الصواعق » : « إنّ الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلّا خرّ لوجهه » (3) ..

.. إلى غير ذلك.

فليت شعري هلّا كان عندهم بعض هذه المنزلة لسيّد النبيّين وخيرة اللّه من خلقه أجمعين؟!

* * *

ص: 49


1- تاريخ دمشق 44 / 81 ، كنز العمّال 11 / 581 ح 32765.
2- مسند أحمد 5 / 353 ، تاريخ دمشق 44 / 82 ، كنز العمّال 11 / 574 ح 33720.
3- الصواعق المحرقة : 148 ، وانظر : المعجم الكبير 24 / 305 ح 774 ، المعجم الأوسط 4 / 368 ح 3943 ، فردوس الأخبار 2 / 17 ح 3509 ، تاريخ دمشق 44 / 86.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه -

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ورووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه صلّى الظهر ركعتين ، ( فقال أصحابه : أقصرت الصلاة ، أم نسيت يا رسول اللّه؟! فقال : كيف ذلك؟! فقالوا : إنّك صلّيت ركعتين ؛ فاستشهد على ذلك رجلين ، فلمّا شهدا بذلك قام فأتمّ الصلاة ) (2) (3).

ورووا في الصحيحين أنّه صلّى بالناس صلاة العصر ركعتين ودخل حجرته ، ثمّ خرج لبعض حوائجه فذكّره بعض أصحابه فأتمّها (4).

وأيّ نسبة أنقص من هذا وأبلغ في الدناءة؟! فإنّها تدلّ على إعراض النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن عبادة ربّه ، وإهمالها والاشتغال عنها بغيرها ، والتكلّم في الصلاة ، وعدم تدارك السهو من نفسه لو كان ، نعوذ باللّه من هذه الآراء الفاسدة.

ص: 50


1- نهج الحقّ : 146.
2- في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : فقال له ذو اليد : أقصرت الصلاة ، أم نسيت يا رسول اللّه؟! فقال : أصدق ذو اليد؟ فقال الناس : نعم ؛ فقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فصلّى اثنتين أخريين ثمّ سلّم.
3- انظر : صحيح البخاري 1 / 206 ح 139 وص 288 ح 104 وج 2 / 150 - 151 ح 250 - 253 وج 8 / 29 ح 79 ، صحيح مسلم 2 / 86 و 87 ، سنن أبي داود 1 / 263 ح 1008 وص 265 ح 1014 و 1015 ، سنن الترمذي 2 / 247 ح 399 ، سنن النسائي 3 / 23 - 24 ، سنن ابن ماجة 1 / 383 ح 1213 و 1214 ، الموطّأ : 80 - 81 ح 65 و 66 ، مسند أحمد 2 / 234 - 235 و 423.
4- صحيح البخاري 1 / 288 ح 103 ، صحيح مسلم 2 / 87 ، وانظر : سنن النسائي 3 / 24 ، سنن الدارمي 1 / 251 ح 1500 ، الموطّأ : 80 ح 64 ، مسند أحمد 2 / 459 - 460 ، زوائد عبد اللّه في المسند : 181 ح 30 وص 184 ح 31.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما رووا من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الصلاة (2) حتّى قال له ذو اليدين :

أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه؟! فلمّا علم وقوع السهو منه تدارك (3).

وأيّ نقص ودناءة في السهو وقد قال تعالى في القرآن : ( وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ ) (4)؟! وهذا تصريح بجواز السهو والنسيان ، والحكمة فيه أن يصير هذا تشريعا للسهو في الصلاة.

وإنّ الكلام القليل الذي يتعلّق بأمر الصلاة لا يضرّ ، وكذا الحركة المتعلّقة بالصلاة ، فيمكن أنّ اللّه تعالى أوقع عليه هذا السهو وأنساه الصلاة لتشريع هذه الأمور التي ذكرناها ، ولا يقدح السهو الذي ذكرنا فوائده في العصمة.

وأيّ دناءة ونقص في هذا؟! فإنّ اللّه تعالى أنساه لوقوع التشريع وقد قال تعالى : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ) (5) ، فإنّ الإنساء في أحد المعنيين هو إيقاع النسيان عليه.

وقد قال تعالى في حقّ يوسف وهو من الأنبياء المرسلين : ( فَأَنْساهُ

ص: 51


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع مع إحقاق الحقّ - 2 / 226.
2- كذا وردت العبارة في الأصل و « إحقاق الحقّ » ونسخه المخطوطة.
3- انظر الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة.
4- سورة الأنعام 6 : 68.
5- سورة البقرة 2 : 106.

الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) (1).

وكما إنّه يجب أن يقدّر اللّه حقّ قدره لقوله : ( وَما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ) (2) ، كذلك يجب أن يقدّر الأنبياء حقّ قدرهم ، ويعلم ما يجوز عليهم وما لا يجوز ، وقد قال تعالى : ( إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (3).

وقد عاب اللّه الكفّار بالمبالغة في تنزيه الأنبياء عن أوصاف البشر بقوله : ( وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ ) (4) ..

وقال تعالى : ( سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً ) (5).

* * *

ص: 52


1- سورة يوسف 12 : 42.
2- سورة الأنعام 6 : 91.
3- سورة فصّلت 41 : 6.
4- سورة الفرقان 25 : 7.
5- سورة الإسراء 17 : 93.
وأقول :

لا ريب في عصمة الأنبياء عن السهو في العبادة لأمور :

* الأوّل : قوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (1) ، فإنّه سبحانه جعل السهو صفة نقص ودخيلا في استحقاق الويل ، بلا فرق بين ما يوجب ترك أصل الصلاة أو أجزائها ؛ لأنّهما معا ناشئان من السهو عنها ، فكيف يكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الساهين؟! بل لو سها كان أولى الناس بالويل ، اللّهمّ إلّا أن تخصّ الآية بالسهو عن أصل الصلاة ، ولكنّهم رووا أيضا سهوه عن أصلها كما ستعرف!

* الثاني : إنّه لو سها دخل باللوم في قوله تعالى : ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (2) ، وقوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) (3) .. فإنّه صلی اللّه علیه و آله هو القائل : « ركعتان مقتصدتان خير من قيام ليلة والقلب ساه » (4) ..

وهو القائل : « من توضّأ فأسبغ الوضوء ، ثمّ قام يصلّي صلاة يعلم ما يقول فيها حتّى يفرغ من صلاته ، كان كهيئة يوم ولدته أمّه » (5) ..

ص: 53


1- سورة الماعون 107 : 4 و 5.
2- سورة الصفّ 61 : 2.
3- سورة البقرة 2 : 44.
4- الزهد - لابن المبارك - : 118 ح 288 وص 329 ح 1147 ، العظمة - لأبي الشيخ الأصبهاني - : 33 ح 45 ، إحياء علوم الدين 1 / 201 ، تفسير ابن كثير 1 / 414.
5- المصنّف - لعبد الرزّاق - 1 / 46 ح 142 ، المعجم الكبير 17 / 339 ح 937 نحوه ، المستدرك على الصحيحين 2 / 433 ح 3508 وصحّحه وأقرّه الذهبي.

والقائل : « لا صلاة لمن لا يتخشّع في صلاته » (1) ..

والقائل : « إذا صلّيت فصلّ صلاة مودّع » (2) (3) ..

وهو القائل : « إيّاكم وأن يتلعّب بكم الشيطان » (4) لمّا قال له رجل : يا رسول اللّه! إنّي صلّيت فلم أدر أشفعت أم أوترت؟ ..

.. إلى نحو ذلك ممّا روي عنه صلی اللّه علیه و آله .

فكيف والحال هذه أن يصلّي جماعة ساهيا حتّى ينقص من أربع ركعات ركعتين؟!

* الثالث : إنّه استفاض أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله تنام عيناه ولا ينام قلبه ، حتّى عقد له البخاري بابا في كتاب « بدء الخلق » وروى فيه ثلاثة أحاديث ، وفي أحدها : « وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » (5).

فكيف من لا ينام قلبه حال النوم ينام قلبه حال اليقظة عن عبادة ربّه التي روحها الإقبال على اللّه تعالى؟!

ص: 54


1- كنز العمّال 7 / 526 ح 20088 عن الديلمي.
2- سنن ابن ماجة 2 / 1396 ح 4171 ، مسند أحمد 5 / 412 ، المعجم الكبير 4 / 155 ح 3987 ، حلية الأولياء 1 / 362 ، إحياء علوم الدين 1 / 200 ، كنز العمّال 7 / 528 ح 20095.
3- راجع عن هذه الأحاديث : كنز العمّال 4 / 230 و 112 وما بعدها. منه قدس سره .
4- مسند أحمد 1 / 63. منه قدس سره . وأنظر : مجمع الزوائد 150/2 ، كنز العمال 134/8 ح 22259 ، وفي المصادر الثلاثة هذه : «إياي» بدل «إياكم»!!
5- صحيح البخاري 5 / 33 - 34 ح 77 كتاب المناقب / باب كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله تنام عينه ولا ينام قلبه ، وانظر : سنن أبي داود 1 / 51 ح 202 ، مسند أحمد 1 / 274 ، المعجم الكبير 12 / 36 ح 12429 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 2 / 405 ح 3863 و 3864 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 29 - 30 ح 48 و 49 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 101 ح 6351 و 6352 ، حلية الأولياء 4 / 305.

* الرابع : إنّ وقوع السهو من الأنبياء في العبادة مناف لحكمة البعثة ، فإنّ الحكمة فيها إرشاد الخلق وتقريبهم إلى ما هو الأحبّ إلى اللّه تعالى والأصلح لهم.

ومن المعلوم أنّ الإقبال على عبادة اللّه تعالى أحبّ الأمور إلى اللّه تعالى وأصلحها للعبد ، وأنّ السهو مناف للإقبال ، فإذا لم يقبل النبيّ على عبادة ربّه وصدر منه السهو كانت الأمّة أولى بذلك وأحقّ بالمسامحة في العبادة!

وهذا من أكبر المنافيات لمنصب الدعوة إلى اللّه تعالى والقرب منه.

وأمّا ما احتمله الخصم من الإسهاء ، فخلاف ظاهر أخبارهم التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه وغيرها ، بل خلاف صريح بعضها ..

فقد ذكر في « كنز العمّال » (1) حديثين من أخبار المقام ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيهما : « إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون » ، أحدهما : عن البيهقي وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجة (2) ..

والآخر : عن سنن ابن ماجة ومسند أحمد (3).

وذكر في « الكنز » (4) أيضا حديثا آخر عن سنن أبي داود ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه : « إن نسّاني [ الشيطان ] شيئا من صلاتي فليسبّح القوم

ص: 55


1- ج 4 ص 101 [ 7 / 470 ح 19824 ]. منه قدس سره .
2- انظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 335 ، سنن النسائي 3 / 28 و 29 و 33 ، سنن أبي داود 1 / 267 ح 1020 و 1022 ، سنن ابن ماجة 1 / 380 ح 1203.
3- كنز العمّال 7 / 472 ح 19833 ، وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 382 ح 1211 ، مسند أحمد 1 / 379.
4- ج 4 ص 101 [ 7 / 472 ح 19837 ]. منه قدس سره .

ولتصفّق النساء » (1) ..

.. إلى غير ذلك ممّا رووه ..

فكيف مع هذا يحتمل الخصم الإسهاء؟!

على أنّ الإسهاء بما ظاهره السهو محال ؛ لأنّه يجعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله عرضة للدخول تحت قوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ... ) الآية (2) ، وللّوم والمذمّة بأنّه يقول ما لا يفعل ، ويأمر الناس بالبرّ وينسى نفسه ، وعرضة لتكذيبه بدعوى أنّه تنام عيناه ولا ينام قلبه ، كما أنّه مناف لحكمة البعثة وللطف اللّه بعباده ، حيث أسهى نبيّه صلی اللّه علیه و آله وأبعد الناس عن قربه بسبب إسهاء مقتداهم.

وتلك مفاسد لا تتلافى بحكمة التشريع الذي يمكن فيه البيان اللفظي ، بل لمّا استفاض البيان اللفظي من النبيّ لم يبق موضوع لحكمة التشريع.

ثمّ إنّا نسأل من يزعم الإسهاء عن الأمر الذي يشرّع بالإسهاء ، هل هو جواز السهو أو هو ما يترتّب على السهو من سجود السهو ونحوه؟!

فإن كان هو الثاني كان وقوع الإسهاء لغوا ؛ لأنّ بيان سجدتي السهو والركعات المنسية لا يتوقّف على الإسهاء.

وإن كان هو الأوّل كان الأمر أشنع ؛ لأنّ الإسهاء غير اختياري للعبد فلا حكم له ، فكيف يشرّع به جواز السهو الذي هو اختياري له لإمكان تحفّظه عنه؟!

ولو سلّم أنّه غير اختياري أيضا فهو لا حكم له أيضا ، ولا معنى

ص: 56


1- وانظر : سنن أبي داود 2 / 259 - 260 ح 2174.
2- سورة الماعون 107 : 4.

لتشريع ما لا حكم له بما لا حكم له!

على أنّ الإسهاء فعل اللّه تعالى ، والسهو فعل المكلّف ، فكيف يشرّع حكم أحدهما بوقوع الآخر؟!

وأيضا : يكفي في تشريع السهو وقوعه مرّة أو مرّتين ، فما بالهم أسندوه إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله مرارا كثيرة حتّى عقد البخاري أبوابا عديدة متّصلة ذكر فيها سهو النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1)؟!

فمرّة نسبوا إليه أنّه سها عن الجلوس (2) ..

ومرّة صلّى الظهر خمسا (3) ..

وأخرى صلّى إحدى الظهرين اثنتين (4) ..

وتارة صلّى المغرب اثنتين (5) ..

.. إلى غير ذلك ممّا نقّصوا به عظيم مقامه!!

ص: 57


1- صحيح البخاري 2 / 149 - 152 ح 247 - 254.
2- صحيح البخاري 2 / 149 - 150 ح 247 و 248 ، صحيح مسلم 2 / 83 ، سنن أبي داود 1 / 270 ح 1034 و 1035 ، سنن الترمذي 2 / 235 ح 391 ، سنن ابن ماجة 1 / 381 ح 1206 و 1207 ، سنن النسائي 3 / 34.
3- صحيح البخاري 2 / 150 ح 249 ، صحيح مسلم 2 / 85 ، سنن أبي داود 1 / 266 ح 1019 و 1022 ، سنن الترمذي 2 / 238 ح 392 ، سنن ابن ماجة 1 / 380 ح 1205 ، سنن النسائي 3 / 31 - 32 ، مسند الشاشي 1 / 333 - 334 ح 308 و 309.
4- صحيح البخاري 2 / 150 ح 250 و 251 ، صحيح مسلم 2 / 86 ، سنن أبي داود 1 / 263 ح 1008 ، سنن الترمذي 2 / 247 ح 399 ، سنن ابن ماجة 1 / 383 ح 1213 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 365 ح 1150.
5- صحيح البخاري 2 / 150 ذ ح 250 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 469 ح 1206.

وكيف يشكّ عاقل في أنّه نقص ، لا سيّما وقد قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض ما رواه البخاري : « لم أنس ولم أقصّر » (1) ..

وفي رواية مسلم : « كذلك لم يكن » (2)

فكان منه صلی اللّه علیه و آله على فرض الوقوع سهوا في سهو ، وكذبا في غلط ، فتضاعف النقص ، وهو لا يناسب منصب النبوّة والدعوة!

وسيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في ما زعمه الخصم من تشريع الكلام والحركة المتعلّقة بالصلاة.

وأمّا ما استدلّ به ممّا يدلّ على وقوع السهو من الأنبياء ، فلا ربط له بما نحن فيه من السهو في العبادة ، على أنّ قوله تعالى : ( وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (3) يمكن أن يكون من قبيل : مهما نسيت شيئا فلا تقعد مع زيد ناسيا ، فحذف من جزاء الآية لفظ ناسيا ، والمعنى - واللّه أعلم - : مهما نسيت شيئا فلا تنس عدم القعود معهم بعد ما ذكرت لك حرمته وبيّنتها لك.

ومثل هذا يقال لبيان أهمّية الجزاء بلا نظر إلى وقوع الطرفين أو جوازه ، فلا تكون الآية دليلا على وقوع النسيان من النبيّ صلی اللّه علیه و آله حتّى في غير الصلاة.

وأمّا قوله تعالى : ( فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) (4) فيعلم المراد منه بعد سماع الآية ..

ص: 58


1- صحيح البخاري 2 / 151 ح 253.
2- صحيح مسلم 2 / 87 وفيه : « كلّ ذلك » بدلا من « كذلك ».
3- سورة الأنعام 6 : 68.
4- سورة يوسف 12 : 42.

قال تعالى : ( وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) .

ولا شكّ أنّه بمقتضى ظاهر الآية يراد بضمير فَأَنْساهُ : مظنون النجاة لا يوسف علیه السلام ، وبالربّ في المقامين : الصاحب الخاصّ ، فلا ربط لها بالمدّعى.

وأمّا قوله تعالى : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ) (1) فليس المقصود به إنساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كيف؟! وقد قال تعالى : ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) (2).

هذا إذا أريد بالآية آية القرآن.

وأمّا إذا أريد بها سائر المعجزات ودلائل النبوّة ، فالمراد - واللّه أعلم - : إنّا إذا أعرضنا عن إحدى دلائل النبوّة أو أنسيناها جئنا بخير منها وأعظم دليلا على النبوّة ، وهذا بالضرورة إنّما يتعلّق بأمم الأنبياء.

وأمّا ما زعمه من مساواة الأنبياء للناس بالبشرية مستدلّا عليه بالكتاب العزيز ..

ففيه : إنّ المساواة بالبشرية لا تقتضي المساواة في كلّ شيء ، وإلّا لجاز أن تقع منهم كلّ المعاصي ، حتّى الكفر ، والخصم لا يقول به ، وليس زائدا على قدرهم منع الرذائل والنقائص عنهم ، كالسهو في العبادة وصدور المعاصي عنهم.

هذا ، وممّا يشهد بكذب نسبة السهو إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله في العبادة أنّ

ص: 59


1- سورة البقرة 2 : 106.
2- سورة الأعلى 87 : 6.

أبا هريرة الراوي لواقعة ذي اليدين ، قد أسلم عام خيبر (1) ، وأنّ ذا اليدين وهو ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو قتل يوم بدر قبل إسلام أبي هريرة بسنين.

قال في « الاستيعاب » بترجمة ذي الشمالين : « اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم ...

وقال ابن إسحاق : هو خزاعي ، يكنّى أبا محمّد ، حليف لبني زهرة ، كان أبوه عبد عمرو (2) بن نضلة قدم فحالف عبد الحارث بن زهرة ، وزوّجه ابنته نعمى ، فولدت له عميرا ذا الشمالين ، كان يعمل بيديه جميعا ، شهد بدرا ، وقتل يوم بدر شهيدا ، قتله أسامة الجهمي (3) » (4).

وإنّما قلنا : إنّ ذا اليدين هو ذو الشمالين لما روي عن إمامنا الصادق علیه السلام أنّه هو (5) ..

ولأخبار القوم أنفسهم ..

ففي مسند أحمد (6) ، بسند رجاله من رجال الصحيحين ، قال : « حدّثنا عبد الرزّاق ، حدّثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، عن أبي هريرة ، قال :

ص: 60


1- انظر : سير أعلام النبلاء 2 / 586 رقم 126 ، تهذيب التهذيب 10 / 296 رقم 8708 ، الإصابة في تمييز الصحابة 7 / 434 رقم 10674.
2- كان في الأصل : « عبد بن عمرو » ، وكلمة « بن » هنا من سبق القلم ، والتصويب ممّا أثبته الشيخ المظفّر قدس سره آنفا ومن المصدر.
3- في المصدر : الجشمي.
4- الاستيعاب 2 / 469 رقم 716.
5- تهذيب الأحكام 2 / 345 ح 1433.
6- ج 2 ص 271. منه قدس سره .

صلّى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الظهر أو العصر فسلّم في ركعتين ، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو - وكان حليفا لبني زهرة - : أخفّفت الصلاة أم نسيت؟!

فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : ما يقول ذو اليدين؟!

قالوا : صدق يا نبيّ اللّه ؛ فأتمّ بهم الركعتين اللتين نقص ».

فهذه الرواية الصحيحة عندهم قد جمعت بين اللقبين ، وصرّحت بأنّه ابن عبد عمرو ، وأنّه حليف بني زهرة ، وما هو إلّا قتيل بدر.

وفي « كنز العمّال » (1) عن عبد الرزّاق مثلها ، سوى إنّه لم يذكر حلفه لبني زهرة (2).

وقد جمعت رواية أخرى لأحمد (3) بين اللقبين أيضا (4).

وكذا رواية أخرى لعبد الرزّاق وابن أبي شيبة (5) ، نقلها في « كنز العمّال » (6).

وروى مالك في موطّئه (7) رواية اشتملت على وصفه بذي الشمالين فقط ، ذكرها تحت عنوان ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهيا.

ص: 61


1- ج 4 ص 215 [ 8 / 141 ح 22291 ]. منه قدس سره .
2- وانظر : المصنّف - لعبد الرزّاق - 2 / 296 ح 3441.
3- ج 2 ص 284. منه قدس سره .
4- وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 200 - 201 ح 564 ، سنن الدارمي 1 / 251 ح 1500.
5- المصنّف - لعبد الرزّاق - 2 / 297 ح 3442 وص 299 ح 3447 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 1 / 488 ب 252 ح 2.
6- ج 4 ص 214 [ 8 / 136 ح 22268 ]. منه قدس سره .
7- ص 49 في حاشية الجزء الأوّل لمصابيح البغوي ، المطبوع بمصر 1318 ه [ الموطّأ : 80 - 81 ح 65 ]. منه قدس سره .

وهي كغيرها في الدلالة على وحدة ذي اليدين وذي الشمالين.

وأمّا رواية عمران بن حصين ، الدالّة على أنّ ذا اليدين هو ( الخرباق ) (1) ، فلا تدلّ على التعدّد لجواز كون ( الخرباق ) لقبا لعمير بن عبد عمرو ، ويقرّبه أنّهم لم يعرفوا للخرباق أبا ، وإنّما يقول علماء رجالهم ( الخرباق السلمي ) (2).

وقد عرفت أنّ عميرا أيضا منسوب إلى سليم ؛ لأنّه أحد أجداده ، كما سبق في كلام « الاستيعاب » (3).

وبالجملة : لا تصلح هذه الرواية لإثبات التعدّد في مقابلة تلك الروايات ، فظهر أنّ الصحيح وحدتهما وفاقا للزهري ..

قال في « الاستيعاب » بترجمة ذي اليدين : « وقد كان الزهري مع علمه بالمغازي يقول : إنّه ذو الشمالين المقتول ببدر ، وإنّ قصّة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ثمّ أحكمت الأمور بعد » (4).

ثمّ قال في « الاستيعاب » : « وذلك وهم عند أكثر العلماء » (5).

ووجه الوهم - كما يظهر من أوّل كلامه - أنّه صحّ عن أبي هريرة أنّ ذا اليدين راجع النبيّ صلی اللّه علیه و آله في أمر الصلاة ، فلا بدّ أن يكون ذو اليدين

ص: 62


1- صحيح مسلم 2 / 87 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 1 / 489 ب 252 ح 5 ، مسند أبي عوانة 1 / 514 ح 1922 ، المعجم الكبير 18 / 194 - 195 ح 464 و 465 و 467 و 470.
2- الإصابة 2 / 271 رقم 2240.
3- تقدّم قبل صفحتين في الهامش رقم 4 عن الاستيعاب 2 / 469 رقم 716.
4- الاستيعاب 2 / 476 ضمن رقم 724.
5- الاستيعاب 2 / 476 ضمن رقم 724.

غير ذي الشمالين ؛ لأنّ أبا هريرة أسلم عام خيبر ، وذا الشمالين قتل ببدر.

وفيه : إنّه بعد ما عرفت من صراحة الروايات بالاتّحاد لم يبق وجه للحكم بالتعدّد ، غاية الأمر أنّه يلزم من الاتّحاد كذب رواية أبي هريرة ، وهو غير مستغرب!

فإن قلت : لم يدّع أبو هريرة حضور الواقعة حتّى يكون كاذبا في الحكاية ، فلعلّه روى عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أو عمّن حضر من الصحابة؟!

قلت : قد صرّح أبو هريرة بحضوره بنفسه في بعض هذه الأخبار التي حكى فيها الواقعة ..

فقد روى البخاري عنه في الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو أنّه قال : « صلّى بنا النبيّ صلی اللّه علیه و آله الظهر أو العصر .. » (1) الحديث.

ونحوه في « صحيح مسلم » في باب السهو في الصلاة والسجود له (2).

وروى مسلم في هذا الباب ما هو أصرح في ذلك ، قال : « بينا أنا أصلّي مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلاة الظهر سلّم في الركعتين .. » (3) وساق الحديث.

* * *

ص: 63


1- صحيح البخاري 2 / 150 ح 250.
2- صحيح مسلم 2 / 86 و 87.
3- صحيح مسلم 2 / 87.
قال المصنّف - رفع اللّه في الجنّة مقامه - :

قال المصنّف - رفع اللّه في الجنّة مقامه - (1) :

ونسبوا إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله كثيرا من النقص ..

روى الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » عن عائشة ، قالت :

كنت ألعب بالبنات عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكانت لي صواحب يلعبن معي ، وكان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا دخل تقمّعن (2) منه ، فيشير إليهنّ فيلعبن معي (3).

وفي حديث الحميدي أيضا : كنت ألعب بالبنات في بيته - وهي اللعب - (4).

مع أنّهم رووا عنه صلی اللّه علیه و آله في صحاح الأحاديث أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور مجسّمة أو تماثيل ، وتواتر النقل عنه بإنكار عمل الصور والتماثيل (5) ..

ص: 64


1- نهج الحقّ : 147.
2- أي : تغيّبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر ؛ انظر : لسان العرب 11 / 304 مادّة « قمع ».
3- الجمع بين الصحيحين 4 / 113 ح 3225 ، وانظر : صحيح البخاري 8 / 56 ح 154 ، صحيح مسلم 7 / 135 ، سنن أبي داود 4 / 284 ح 4931 ، سنن ابن ماجة 1 / 637 ح 1982 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 305 ح 8946.
4- الجمع بين الصحيحين 4 / 113 ح 3225 ، وانظر : صحيح مسلم 7 / 135 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 306 ح 8948.
5- (5) انظر : صحيح البخاري 4 / 235 ح 34 - 37 وص 263 ح 126 وج 7 / 307 ح 160 وص 309 ح 167 و 168 وص 310 ح 171 ، صحيح مسلم 6 / 156 - 162 ، سنن أبي داود 4 / 71 - 73 ح 4152 - 4158 ، سنن الترمذي 4 / 202 - 203 ح 1749 - 1751 وج 5 / 106 ح 2804 - 2806 ، سنن ابن ماجة 2 / 1203 - 1204 ح 3649 - 3653 ، سنن النسائي 1 / 141 وج 7 / 185 وج 8 / 212 ، مسند أحمد 4 / 28 و 29.

فكيف يجوز لهم نسبة هذا إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله وإلى زوجته ، من عمل الصور في بيته الذي أسّس للعبادة ، وهو محلّ هبوط الملائكة والروح الأمين في كلّ وقت؟!

ولمّا رأى النبيّ صلی اللّه علیه و آله الصور في الكعبة لم يدخلها حتّى محيت (1) ، مع أنّ الكعبة بيت اللّه تعالى ، فإذا امتنع من دخوله مع شرفه وعلوّ مرتبته ، فكيف يتّخذ في بيته - وهو أدون من الكعبة - صورا ، ويجعله محلّا له؟!

* * *

ص: 65


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 278 ح 154 ، سنن أبي داود 4 / 72 ح 4156 ، مسند أحمد 1 / 365.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد صحّ أنّ عائشة كانت تلعب باللعب ، وكان هذا لكونها صغيرة غير مكلّفة .. فقد صحّ أنّه دخل عليها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وهي بنت تسع سنين ، وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الإنسان ، بل كانت على صورة الفرس ، لما روي أنّه صلی اللّه علیه و آله رأى عند عائشة أفراسا لها أجنحة .. فقال : الفرس يكون له جناحان؟! قالت عائشة : أما سمعت أنّ خيل سليمان كانت لها أجنحة؟! فتبسّم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2)

وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصورة ، وإنّما يكون مشابها للصورة ، ولا حرمة في عمل اللعبة على هيئة الخيل ، بل هذا في الإنسان ، وقيل : في ما عبد من الحيوانات والملائكة والإنسان.

وأيضا : يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور ، فإنّ تحريم الصور كان عام الفتح على ما ثبت (3) ، ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة (4).

ص: 66


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 235.
2- انظر : سنن أبي داود 4 / 284 - 285 ح 4932 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 306 ح 8950.
3- لم نجد لادّعائه هذا ما يثبته ، بل الثابت خلاف ذلك ، فإنّ تحريم التماثيل جاء في الآية 52 من سورة الأنبياء ، وهي سورة مكّيّة بلا خلاف ؛ انظر مثلا : الإتقان في علوم القرآن 1 / 45.
4- (4) بل صريح الرواية السابقة المخرّجة عن سنن أبي داود والسنن الكبرى للنسائي ورواية البغوي في « مصابيح السنّة » الآتية بعد صفحتين أنّ لعب عائشة باللّعب كان بعد إحدى غزوات الرسول صلی اللّه علیه و آله في تبوك أو خيبر أو حنين ؛ وسيأتي ما يخصّ هذا المطلب في ردّ الشيخ المظفّر قدس سره ، فراجع!

وللصور شرائط إنّما تحرم عند وجودها ، وربّما لم يكن شرط من الشرائط موجودا ، ولمّا صحّ الأخبار وجب التأويل والجمع.

وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض ، فقد وقع إجماع الأئمّة على صحّتها.

* * *

ص: 67

وأقول :

من الغريب استدلاله على صغرها وعدم تكليفها حين اللعب بدخول النبيّ صلی اللّه علیه و آله عليها وهي بنت تسع ، فإنّ بناءه بها وهي بهذا السنّ - كما يزعمون (1) - لا يقتضي أن يكون لعبها في أوّل زمن الدخول ، بل أخبارهم تدلّ على لعبها في أواخر أيّام النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ففي مصابيح البغوي من الحسان ، في باب عشرة النساء ، من كتاب النكاح ، عن عائشة قالت : « قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من غزوة تبوك أو حنين ، وفي بهوتها (2) ستر ، فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة تلعب بها.

فقال : ما هذه يا عائشة؟!

قالت : بناتي.

ص: 68


1- (1) ربّ مشهور لا أصل له ، ومن ذلك القول بأنّ سنّ عائشة عند زواجها من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان تسع سنين ؛ إذ إنّها تصغر أختها أسماء بعشر سنين - كما في : البداية والنهاية 8 / 276 - ، وقد كانت ولادة أختها أسماء قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة - كما في : معرفة الصحابة لأبي نعيم 6 / 3253 رقم 3769 ، وأسد الغابة 6 / 9 رقم 6698 ، والإصابة 7 / 488 رقم 10798 ، فتكون ولادة عائشة قبل الهجرة بسبعة عشرة سنة ، وهذا عمرها عند زواجها من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ فلاحظ!
2- البهو : البيت المقدّم أمام البيوت ؛ انظر : لسان العرب 1 / 528 مادّة « بها ». وفي المصدر : «سهوتها» وفي نسخة منه كما في المتن ، والسَهْوَة : حائط صغير يبنى بين حائطي البيت ويُجعل السقف على الجميع ، فما كان وسط البيت فهو سَهوة ، وما كان داخله فهو المُخْدَع ، وقيل : هي صفة بين بيتين ، وقيل غير ذلك ؛ أنظر : لسان العرب 415/6 مادة «سها».

ورأى بينهنّ فرسا له جناحان من رقاع ، فقال : وما هذا الذي أرى وسطهنّ؟!

قالت : فرس.

قال : وما هذا الذي عليه؟!

قالت : جناحان.

قال : الفرس يكون له جناحان؟!

قالت : أما سمعت أنّ لسليمان خيلا لها أجنحة؟!

قالت : فضحك حتّى رأيت نواجذه » (1) ..

فإنّها صريحة في لعبها بعد إحدى الغزاتين ، وهما كانتا بعد فتح مكّة ، ومنه يعلم ما في قوله أخيرا : « ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة ».

ولو سلّم أنّ لعبها كان في أوّل بناء النبيّ صلی اللّه علیه و آله بها ، وأنّها بنت تسع ، فبنت التسع التي تصلح للتزويج ولأحكامه مكلّفة على الأحقّ.

ولو سلّم أنّها غير مكلّفة ، فإشكال المصنّف رحمه اللّه ليس في لعبها حتّى يجاب بأنّها غير مكلّفة ، بل في إبقاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله الصور في بيته وهو محلّ هبوط الملائكة التي لا تدخل بيتا فيه صور ، وفي عدم إنكاره على عمل الصور ، وقد تواتر عنه النهي عنه.

وأمّا قوله : « وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الإنسان » ..

فمناف لما تضافرت به أخبارهم من لعبها بالبنات ، التي هي عبارة

ص: 69


1- مصابيح السنّة 2 / 452 ح 2442 ، وقد تقدّم تخريجه في الصفحة 66 ه 2 عن أبي داود والنسائي.

عمّا كان بصورة البنات من الناس ، وقد جمعت رواية البغوي السابقة بين ذكر البنات والفرس ، وهي التي ذكرها الخصم على الظاهر ، لكنّه تصرّف فيها بإسقاط لفظ البنات ليروّج مطلبه في الجملة!

وأمّا قوله : « وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لأنّ الأطفال ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّ الصورة هي : الشكل ، كما في القاموس (1) ، فتكون الهيئة منها ، وتعليله لا وجه له ؛ لأنّ عائشة لم تكن صغيرة حين اللعب بالأفراس ، بل كانت بنت سبع عشرة تقريبا على رأيهم ، لما سبق من تصريح رواية البغوي بلعبها بها بعد إحدى الغزاتين.

ولو سلّم أنّها كانت - حينئذ - صغيرة ، فمن الإزراء بحقّها أن ينسب إليها العجز عن تصوير الصورة ؛ لما زعموا أنّها في غاية الذكاء ، ومن تقدر في كبرها على قيادة الحرب العظيمة لا تعجز في صغرها عن تصوير الصورة!!

ولو سلّم عجزها ، فهو لا يقتضي عدم كمال هيئة الفرس ، بحيث لا تسمّى صورة ؛ لجواز أن يكون غيرها قد صنعها لها.

ولا تخفى ظرافة تسميته لها طفلا وقد تزوّجت وبلغت سنّ النساء!

وأمّا قوله : « ولا حرمة في عمل اللعبة على هيئة الخيل » ..

فباطل ؛ لإطلاق أخبارهم المستفيضة (2) في حرمة تصوير ذوات

ص: 70


1- القاموس المحيط 2 / 75 مادّة « صور ».
2- (2) وعدم وجود ما يصلح أن يكون مخصّصا أو مقيّدا لتلك الأخبار ، سوى ما ورد في رواية أبي طلحة - المروية في صحاحهم ، وقد تقدّم تخريجها في الصفحة 64 ه 5 - من استثناء الرّقم ، وهي لا تصلح لتخصيص أو تقييد محلّ البحث والنزاع! والرقم هو الصورة والرسم علی الثوب والستر ، ورقم الثوب رقماً: وشاه وخططه وعلمه؛ أنظر: تاج العروس 297/16 مادة «رقم».

الأرواح (1) ..

وقد رواها البخاري في مقامات لا تحصى ، منها في آخر صحيحه ، ومنها في أواخر كتاب البيع ..

وقد قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعضها : « من صوّر صورة فإنّ اللّه معذّبه بها حتّى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا » (2) ..

وقال صلی اللّه علیه و آله في بعضها : « إنّ أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » (3).

وروى مسلم طرفا منها في كتاب « اللباس والزينة » من صحيحه ، في باب : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » (4) ، وبعضها صريح في صور الخيل ذوات الأجنحة ..

فقد أخرج عن عائشة ، قالت : « قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من سفر وقد سترت على بابي درنوكا (5) فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني

ص: 71


1- راجع ه 5 من الصفحة 64.
2- صحيح البخاري 3 / 169 ح 168.
3- صحيح البخاري 7 / 310 ح 171.
4- انظر : صحيح مسلم 6 / 155 - 162.
5- الدرنوك : ضرب من الثياب أو البسط ، له خمل قصير كخمل المناديل ، وبه تشبّه فروة البعير والأسد ، وجمعه : درانك. أنظر مادة «درنك» في : الصحاح 1583/4 ، لسان العرب 340/4 ، تاج العروس 557/13.

فنزعته » (1)

ويا هل ترى أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يرضى بصورة الخيل على الدرنوك ويرضى بصورها المجسّمة ويبقيها في بيته؟!

وأمّا قوله : « وأيضا يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور ، فإنّ تحريم الصور كان عام الفتح - على ما ثبت - ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة » ..

ففيه : إنّ رواية البغوي السابقة (2) صريحة في لعبها بعد الفتح ، فلا يصحّ هذا الاحتمال ، ولا أعلم من أين ثبت عنده أنّ التحريم عام الفتح؟! والظاهر أنّه مستند إلى الهوى ونصرة المذهب!

وأمّا قوله : « وللصور شرائط إنّما تحرّم عند وجودها » ..

ففيه : إنّه إن أراد أنّ لتحريم الصور شرائط ، فباطل ؛ إذ لا يعتبر فيه أكثر من صدق تصوير الحيوان كما تدلّ عليه الأخبار السابقة وغيرها.

وإن أراد أنّ لتحريم اللعب بالصور شرائط ، فممنوع حتّى بمذهبه ..

فقد نقل هو في آخر الكتاب - في القضاء وتوابعه - عن الشافعي أنّ عدم حرمة اللعب بالشطرنج مشروط بأربعة شروط ، رابعها : أن لا تكون أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات (3) ؛ ولم يقيّد هناك الصور بقيد ، ولم يعتبر فيها شروطا.

ص: 72


1- صحيح مسلم 6 / 158.
2- تقدّمت في الصفحة 68 - 69.
3- راجع : إحقاق الحقّ : 1176 الطبعة الحجرية.

وذكر الخصم ثمّة أنّ أمير المؤمنين علیه السلام مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ( ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ ) (1) (2) ، ورواه المصنّف هناك عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3)

وهو دالّ على أنّ اللعب بصور الخيل كالعكوف على الأصنام فيحرم ، فكيف تلعب بها عائشة ولم يمنعها النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أو لم تظهر منه الكراهة حتّى يرتدع الغير؟!

ولا يخفى أنّ أجوبة الخصم كلّها لا تصلح جوابا عمّا ذكره المصنّف من إشكال إبقاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله للصور في بيته ، والحال أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ، إلّا ما زعمه من عجز الأطفال عن تصوير الصور ، فإنّه يمكن جعله جوابا ولكن قد عرفت ما فيه.

وأمّا قوله : « وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض » ..

فقد صدق فيه ؛ لأنّ من يرفض الباطل لا يروي مثل تلك الخرافات ، ولا يعتمد على روايات من عرفت بعض أحوالهم في المقدّمة وأشباههم! (4).

* * *

ص: 73


1- سورة الأنبياء 21 : 52.
2- انظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 212 ، الحاوي الكبير 21 / 192.
3- نهج الحقّ : 568.
4- راجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب.
قال المصنّف - أسبغ اللّه عليه رحمته - :

قال المصنّف - أسبغ اللّه عليه رحمته - (1) :

وروى الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » : قالت عائشة : « رأيت النبيّ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، فزجرهم عمر » (2).

وروى الحميدي ، عن عائشة ، قالت : « دخل عليّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وعندي جاريتان تغنّيان بغناء بعاث (3) ، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فأقبل عليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقال : دعها ؛ فلمّا غفل غمزتهما ، فخرجتا » (4).

وكيف يجوز للنبيّ صلی اللّه علیه و آله الصبر على هذا مع أنّه صلی اللّه علیه و آله نصّ على تحريم اللعب واللّهو (5) ، والقرآن مملوء منه (6) وبالخصوص مع زوجته؟!

ص: 74


1- نهج الحقّ : 149.
2- الجمع بين الصحيحين 4 / 52 ح 3168.
3- بعاث : هو اسم حصن للأوس ، وبه سمّي يوم كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ؛ انظر : لسان العرب 1 / 439 مادّة « بعث ».
4- الجمع بين الصحيحين 4 / 53 ح 3168 وفيه : « دعهما » بدل « دعها ».
5- انظر : سنن ابن ماجة 2 / 733 ح 2168 ، سنن الترمذي 3 / 579 ح 1282 ، الأدب المفرد : 216 ح 805 - 809 باب الغناء واللّهو ، المعجم الكبير 19 / 343 - 344 ح 794 ، مسند أبي يعلى 1 / 402 ح 527 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 221 ، مجمع الزوائد 3 / 13 عن مسند البزّار.
6- كقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ) سورة لقمان 31 : 6.

وهلّا دخلته الحميّة والغيرة مع أنّه صلی اللّه علیه و آله أغير الناس؟!

وكيف أنكر أبو بكر وعمر ومنعهما؟! فهل كانا أفضل منه؟!

وقد رووا عنه علیه السلام ، أنّه لمّا قدم المدينة من سفر خرجن إليه نساء المدينة يلعبن بالدفّ فرحا بقدومه ، وهو يرقّص بأكمامه! (1).

هل يصدر [ مثل ] هذا عن رئيس أو من له أدنى وقار؟!

نعوذ باللّه من هذه السقطات ..

مع أنّه لو نسب أحدهم إلى مثل هذا قابله بالسبّ والشتم وتبرّأ منه ، فكيف يجوز نسبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى مثل هذه الأشياء التي يتبرّأ منها؟!

* * *

ص: 75


1- انظر مؤدّاه في : سنن الترمذي 5 / 579 ح 3690 ، مسند أحمد 5 / 353 ، مسند أبي يعلى 6 / 134 ح 3409 ، المعجم الصغير 1 / 32 - 33.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ضرب الدفّ ليس بحرام مطلقا ، وكذا اللّهو كما ذكر في موضعه ..

وما ذكر من ضرب الجاريتين بالدفّ عند عائشة كان يوم عيد ، واتّفق العلماء على جواز اللّهو وضرب الدفّ في أوقات السرور ، كالأعياد والختان والإملاك.

وأمّا منع أبي بكر عنه ، فإنّه كان لا يعلم جوازه في أيّام العيد.

وتتمّة الحديث أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لأبي بكر : « دعهما ، فإنّها أيّام عيد » ، فلذلك منعه أبو بكر ، فعلّمه رسول اللّه أنّ ضرب الدفّ والغناء ليس بحرام في أيّام العيد.

وما ذكر أنّ نساء المدينة خرجن إليه من عوده من السفر ، فذلك كان من خصال نساء المدينة ، ولم يمنعهنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّها كانت قبل نزول الحجاب ، ولأنّهنّ كنّ يظهرنّ السرور بمقدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو عبادة ..

وإنّ ترك المروءة في أمثال هذه الأمور - التي توجب الألفة ، والموافقة ، وتطييب الخاطر ، وتشريع المسائل - جائز ..

ولكنّه نعم ما قيل شعرا :

ص: 76


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 240.

وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة *** ولكنّ عين السخط تبدي المساويا (1)

* * *

ص: 77


1- البيت من شعر عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه الجعفري ، قاله في صديق له يقال له : قصيّ بن ذكوان ، وكان قد عتب عليه ، وهو من أبيات مطلعها : رأيت قصيّا كان شيئا ملفّفا *** فكشّفه التمحيص حتّى بدا ليا انظر : الأغاني 12 / 250.
وأقول :

ما استدلّوا به لإباحة اللّهو غير صالح له ؛ لأمور :

الأوّل : إنّ كثيرا منها أدلّ على الحرمة ، كرواية الغزّالي التي سينقلها المصنّف (1) ، ورواية أحمد التي سنذكرها بعدها إن شاء اللّه تعالى (2) ، فإنّهما أطلقتا الباطل على اللعب والغناء.

وكرواية الترمذي في مناقب عمر ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جالسا في المسجد ، فسمعنا لغطا وصوت صبيان ، فقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فإذا حبشيّة تزفن (3) والصبيان حولها.

فقال : يا عائشة! تعالي وانظري.

فجئت فوضعت لحييّ على منكب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه ..

فقال : أما شبعت؟! [ أما شبعت؟! ].

فجعلت أقول : لا ؛ لأنظر منزلتي عنده ، إذ طلع عمر ، فارفضّ (4) الناس عنها ..

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّي لأنظر إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا

ص: 78


1- ستأتي في الصفحة 111 ه 3 من هذا الجزء.
2- ستأتي في الصفحة 115 ه 1 من هذا الجزء.
3- الزّفن : الرّقص ؛ انظر : لسان العرب 6 / 58 مادّة « زفن ».
4- ارفضّ : تفرّق ؛ انظر مادّة « رفض » في : لسان العرب 5 / 266 ، تاج العروس 10 / 62.

من عمر بن الخطّاب » (1).

فإنّ تعبير النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالشياطين دليل على حرمة عملها وعملهم ، وإنّ ذلك اللّهو مجمع للشياطين فيحرم.

وكرواية الترمذي أيضا عن بريدة ، وصحّحها - كالرواية الأولى - هو والبغوي في ( مصابيحه ) ..

قال بريدة : « خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في بعض مغازيه ، فلمّا انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول اللّه! إنّي كنت نذرت إن ردّك اللّه صالحا أن أضرب بين يديك بالدفّ وأتغنّى.

فقال لها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إن كنت نذرت فاضربي ، وإلّا فلا.

فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثمّ دخل عليّ وهي تضرب ، ثمّ دخل عثمان وهي تضرب ، ثمّ دخل عمر فألقت الدفّ تحت إستها ، ثمّ قعدت عليه.

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّ الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إنّي كنت جالسا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثمّ دخل عليّ وهي تضرب ، ثمّ دخل عثمان وهي تضرب ، فلمّا دخلت أنت [ يا عمر ] ألقت الدفّ » (2).

فإنّ تعبير النبيّ صلی اللّه علیه و آله عنها بالشيطان دليل على حرمة فعلها ، إذ لو

ص: 79


1- سنن الترمذي 5 / 580 ح 3691 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 309 ح 8957 ، الكامل في الضعفاء 3 / 51 رقم 608 ، مصابيح السنّة 4 / 159 ح 4737 ، تاريخ دمشق 44 / 82 و 84.
2- سنن الترمذي 5 / 579 - 580 ح 3690 ، مصابيح السنّة 4 / 158 - 159 ح 4736 ، وانظر : مسند أحمد 5 / 353 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 77.

كان طاعة أو مباحا لم يصحّ ذمّها وتهجين عملها ، لا سيّما وقد كان وفاء للنذر.

كما إنّه لو كان مباحا لم يصحّ نهيها عنه بلا قرينة على إرادة الإباحة من النهي ، لو فرض أنّها لم تكن قد نذرت ؛ لظهور النهي في الحرمة وهي في وقت الحاجة والعمل.

الثاني : إنّ أخبار حلّيّة اللّهو قد اشتملت جملة منها على إرادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله من عائشة أن تنظر إلى اللعب وأهله ، وعلى أنّه يسترها وهي تنظر إلى الحبشة ، وهذا كذب صريح ؛ لأنّه مناف لسنّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ..

روى البغوي في ( مصابيحه ) ، من الحسان ، في باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ، من كتاب النكاح ، عن أمّ سلمة رضي اللّه عنها : « أنّها كانت عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وميمونة ، إذ أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه ، فقال صلی اللّه علیه و آله : احتجبا عنه!

فقلت : يا رسول اللّه! أليس هو أعمى لا يبصرنا؟!

فقال صلی اللّه علیه و آله : أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! » (1)

ونحوه في الجزء السادس من مسند أحمد ، ص 296 (2).

فإذا كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله يأبى من نظر أزواجه إلى الأعمى ، فكيف يرضى لعائشة أن تنظر إلى أهل اللّهو حال اللعب والخلاعة؟!

الثالث : إنّها منافية للغيرة والحياء ، بل بعضها مشتمل على التهتّك

ص: 80


1- مصابيح السنّة 2 / 408 ح 2316 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 393 - 394 ح 9242.
2- وانظر : سنن أبي داود 4 / 62 ح 4112 ، سنن الترمذي 5 / 94 ح 2778 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 393 ح 9241.

الذي لا يصدر إلّا من الأنذال وأسافل الناس وأدناهم حياء وغيرة! ..

كرواية البخاري في الباب الثاني من كتاب العيدين (1) ..

وفي باب الدرق ، من كتاب الجهاد والسير ، عن عائشة ، قالت : « كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ، فإمّا سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وإمّا قال : تشتهين تنظرين؟

فقلت : نعم!

فأقامني وراءه ، خدّي على خدّه ، وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة (2).

حتّى إذا مللت قال : حسبك؟

قلت : نعم.

قال : فاذهبي » (3).

فليت شعري كيف حال من يجعل نفسه وزوجته منظرا لأهل الفساد واللّهو ، وهو يحثّهم على اللعب ، ويحرّكهم إلى النظر إليهما ملتصقي الخدّين ، وخدّها على خدّه؟!

فهل ترى فوق هذا خلاعة؟!

لعمر اللّه ما من أحد يؤمن باللّه ورسوله صلی اللّه علیه و آله يرضى بهذه النسبة إلى سيّد المرسلين ، الذي كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها (4) ، وقال :

ص: 81


1- صحيح البخاري 2 / 54 ح 2 وص 68 ح 34.
2- جنس من الحبشة ، أو لقب لهم ، أو اسم أبيهم الأكبر ؛ انظر : تاج العروس 4 / 460 مادّة « رفد ».
3- صحيح البخاري 4 / 108 ح 118 ، وانظر : صحيح مسلم 3 / 22.
4- (4) انظر : صحيح البخاري 5 / 31 ح 69 و 70 وج 8 / 48 ح 126 ، صحيح مسلم 7 / 78. سنن ابن ماجة 2 / 1399 ح 4180 ، مسند أحمد 3 / 71 و 79 و 88 و 91 و 92 ، المعجم الكبير 18 / 206 ح 508 ، مصنّف ابن أبي شيبة 6 / 92 ح 8.

« الحياء من الإيمان » (1) ..

وكان أشدّ الخلق غيرة ومروءة ، وقال : « من لا مروءة له لا إيمان له » (2) ..

وكان أعظم الناس وقارا ، حتّى إنّ ضحكه التبسّم (3) ..

فكيف ينقاد إلى هوى عائشة هذا الانقياد ولا يلتفت إلى ما فيه من النقص والهوان؟!

ويا عجبا! كيف يجتمع هذا التهتّك من عائشة مع ما رواه أحمد (4) عنها؟! ..

ص: 82


1- صحيح البخاري 1 / 21 ح 23 ، صحيح مسلم 1 / 46 ، سنن ابن ماجة 2 / 1400 ح 4184 ، سنن أبي داود 4 / 253 ح 4795 ، سنن الترمذي 4 / 321 ح 2009 ، سنن النسائي 8 / 121 ، الموطّأ : 790 ح 10 ، مسند أحمد 2 / 56 و 147 ، مسند أبي يعلى 9 / 302 ح 5424 وج 13 / 488 ح 7501 ، المعجم الكبير 10 / 196 ح 10442 وج 18 / 178 ح 409 وج 22 / 413 ح 1024 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 11 / 142 ح 20146 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 / 92 ح 13.
2- لم نعثر عليه بهذا اللفظ عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وقد روي عنه صلی اللّه علیه و آله بلفظ : « كرم المرء تقواه ، ومروءته خلقه ، وحسبه دينه » و « كرم المرء دينه ، ومروءته عقله ، وحسبه خلقه » وما يؤدّي هذا المعنى. أنظر : كتاب المروءة - لابن المرزبان -: 23 - 34 ح 1 - 11. هذا ، وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حديث بلفظين قريبين ممّا في المتن ، هما : «من لا دين له لا مروءة له» و «من لا مروءة له لا همّة له» ؛ أنظر : غرر الحكم ودرر الكلم - للآمدي - 163/2 رقم 285 و 286.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 561 - 562 ح 3642 و 3645 ، مسند أحمد 5 / 97 و 105 ، مسند أبي يعلى 13 / 450 ح 7455 وص 453 ح 7458 ، المعجم الكبير 2 / 244 ح 2024 ، شرح السنّة 7 / 425 ح 3642.
4- مسند أحمد 6 / 202. منه قدس سره .

قالت : « كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وأبي ، فأضع ثوبي فأقول : إنّما هو زوجي وأبي ، فلمّا دفن عمر معهم فو اللّه ما دخلت إلّا وأنا مشدودة عليّ ثيابي حياء من عمر ».

ولا أدري أين ذهب هذا الحياء من الأموات عنها يوم الجمل ، وهي تلفّ الألوف بالألوف من الأحياء؟!

الرابع : إنّ اللّهو والصياح منافيان لحرمة المساجد ووضعها ، فكيف يرضى النبيّ صلی اللّه علیه و آله بهما ، ويمكّن منهما فيها أهل اللّهو والطرب؟! قال اللّه تعالى : ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (1).

فهل كان من عمرانها اللعب والغناء؟!

وروى القوم في صحاحهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل : لا ردّها اللّه عليك ؛ فإنّ المساجد لم تبن لهذا » (2) ..

وإنّه صلی اللّه علیه و آله نهى عن تناشد الأشعار في المسجد (3) ، وأن تقام فيه الحدود (4) ، وأن ترفع فيه الأصوات ، فكيف يرضى بإعلان اللّهو والغناء في

ص: 83


1- سورة التوبة 9 : 18.
2- صحيح مسلم 2 / 82 ، سنن ابن ماجة 1 / 252 ح 767 ، سنن أبي داود 1 / 125 ح 473 ، مسند أحمد 2 / 349 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 273 ح 1302 ، مسند أبي عوانة 1 / 339 ح 1212 و 1213 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 447 وج 6 / 196 وج 10 / 102.
3- انظر : سنن الترمذي 2 / 139 ح 322 ، سنن ابن ماجة 1 / 247 ح 749 ، سنن النسائي 2 / 48 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 262 ح 794 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 274 ح 1304.
4- (4) انظر : سنن الترمذي 4 / 12 ح 1401 ، سنن ابن ماجة 2 / 867 ح 2599 و 2600، مسند أحمد 3 / 434 ، المعجم الكبير 2 / 139 - 140 ح 1590 وج 3 / 204 ح 3131.

المسجد الأعظم؟!

والعجب أنّهم يروون أنّه يحثّ على اللّهو في مسجده!! ..

ويروي البخاري في باب رفع الصوت في المساجد ، من كتاب الصلاة ، عن السائب ، قال : « كنت قائما في المسجد فحصبني رجل ، فإذا عمر بن الخطّاب ، فقال : اذهب فأتني بهذين ؛ فجئته بهما.

قال : من أنتما؟ - أو : من أين أنتما؟ -.

قالا : من أهل الطائف.

قال : لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟! » (1).

ولكن لا عجب ، فإنّهم ينسبون تلك الخلاعة القبيحة إلى صفوة اللّه من خلقه ، ويزعمون أنّ عمر في منتهى الغيرة ، حتّى إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يدخل في المنام قصر عمر في الجنّة رعاية منه لغيرة عمر (2)!

وذلك كلّه ممّا يكشف عن حال رجالهم وأخبارهم .. فانظر وتبصّر!

الخامس : إنّ راوي تلك الأخبار - التي زعموا دلالتها على إباحة اللّهو - هو : عائشة ، إلّا ما قلّ عن غيرها ، ومن الواضح أنّها متّهمة بإرادة

ص: 84


1- صحيح البخاري 1 / 203 ح 129 ، وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 447 - 448.
2- صحيح البخاري 5 / 75 ذ ح 176 وج 7 / 64 ح 155 و 156 وج 9 / 70 - 71 ح 40 و 41 ، صحيح مسلم 7 / 114 ، مسند أحمد 3 / 372 وص 389 - 390 ، مسند أبي يعلى 3 / 467 ح 1976 وج 4 / 13 ح 2014 وص 51 ح 2063 ، مسند الطيالسي : 238 ح 1715 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 7 / 481 ح 25 و 26.

الافتخار وإظهار حبّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لها ، وبيان فضل أبيها وخليله ، كما هو ظاهر على صفحات تلك الروايات!

وما اكتفت بذلك حتّى جعلت تحرّض الناس على إعطاء بناتهم زمام اللّهو واللعب ، وما خصّته بوقت ، فقالت - كما في كثير من روايات البخاري وغيره - : « فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ ، الحريصة على اللّهو » (1).

ولعلّ هذه التتمّة تشهد بأنّ تلك الأخبار من وضع الكذّابين الّذين يريدون التقرّب إلى ملوك الجهل والفساد ، من الأمويّين والعبّاسيّين وأمرائهم!

فإذا عرفت هذه الأمور ، ظهر لك أنّه لا يستبيح ذو عقل وذو دين الاستدلال بتلك الأخبار على إباحة اللّهو في شيء من الأوقات ، لا سيّما والكتاب العزيز ناطق بحرمته (2).

وأيّ عاقل يشكّ بكذب تلك الأخبار التي تحطّ من قدر النبيّ والنبوّة؟!

وبذلك يظهر لك حال من نسب إليهم الخصم الاتّفاق على جواز اللّهو استنادا إليها!

وأمّا ما ذكره من تتمّة الحديث ، فمن إضافاته ، على أنّها لا تنفعه بالنظر إلى تلك الأمور السابقة ..

ومن أحبّ الاطّلاع على كذبه في هذه الإضافة - أعني قوله صلی اللّه علیه و آله :

ص: 85


1- صحيح البخاري 7 / 50 ح 120 ، صحيح مسلم 3 / 22 ، سنن النسائي 3 / 195 - 196 ، مسند أحمد 6 / 84 و 85 و 166 و 270.
2- في قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ) سورة لقمان 31 : 6.

« فإنّها أيّام عيد » تعليلا لقوله لأبي بكر : « دعها » - فليراجع الباب الثاني من كتاب العيدين من صحيح البخاري (1) ، وآخر كتاب العيدين من صحيح مسلم (2) (3).

وأمّا ما ذكره من أنّ ذلك من خصال نساء المدينة ، فمحلّ تأمّل ؛ لأنّه مستفاد من روايات عائشة ، وفيها ما سبق.

وأمّا ما ذكره من إظهار هنّ السرور ، وأنّه عبادة ؛ ففيه : إنّ إظهار السرور وإن كان عبادة ، لكن إذا لم يكن باللّهو ، فإنّه يحرّم حينئذ كما لو أظهر بشرب الخمر ونحوه.

وأمّا ما أجاب به عن رقص النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأكمامه - وحاشاه - ، فمن قول الهجر ؛ لأنّ الرقص سفه ظاهر وخلاعة بيّنة ، ومن أكبر النقص بالرئيس ، وأعظم منافيات الحياء والمروءة في تلك الأوقات ، وأشدّ المباينات للرسالة لإرشاد الخلق بتهذيبهم عن السفه والنقائص وتذكيرهم بمقرّبات الآخرة ، لا سيّما بالملأ العامّ مع حضور النقّاد والأضداد ، فلا يمكن أن يلتزم بتسويغه لطلب الألفة وتطييب الخواطر ؛ لأنّ حفظ شرف الرسالة وفخامتها ودفع نقد النقّاد والمشكّكين أهمّ ، بل لا يحسن

ص: 86


1- صحيح البخاري 2 / 54 ح 2.
2- صحيح مسلم 3 / 22.
3- إنّ جملة « فإنّها أيّام عيد » التي زعم ابن روزبهان أنّها تتمّة للحديث الذي استدلّ به العلّامة الحلّي قدس سره غير موجودة فيه! ولذلك تمسّك الشيخ المظفّر قدس سره بتكذيبه .. إلّا أنّ هذه الجملة مذكورة بعينها في حديث آخر من صحيح البخاري ، وإنّما ألحقها الفضل منه ، وهو غير محلّ النزاس. فلم يك أمينا في ما نقله! .. فانظر : صحيح البخاري 2 / 68 ح 34! وأنظر : صحیح البخاري 54/2 ح 2 ، صحيح مسلم 22/3 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 53/4 ح 3168.

لذلك أقلّ منافيات المروءة فضلا عن مثل الرقص مع النساء!

وأمّا التشريع ، فلا يصلح أن يكون داعيا لفعل المنافي مع إمكان البيان اللفظي ، كما لا يصلح أن يكون داعيا له إرادة إيمان الناس ؛ لأنّ فعل المنافي مبعّد عنه لا مقرّب له ، حتّى لو أوجب الألفة ، فإنّ الألفة لا توجب الاعتقاد ، ولو سلّم إيجابها له في الجملة فخطر المنافي للمروءة أعظم.

وأمّا استشهاده بالبيت ، ففي محلّه ؛ لأنّا سخطنا على أخبارهم لكذب رواتها واشتمالها على المناكير والأضاليل فأبدينا بعض مساويها ، وأمّا هم فرضوا بها على علّاتها ، فعميت عيون قلوبهم عن معايبها وإن أوهنت مقام النبوّة ، بل ومقام الربوبية! كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 87

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وفي الصحيحين : إنّ ملك الموت لمّا جاء لقبض روح موسى لطمه موسى ففقأ عينه (2).

فكيف يجوز لعاقل أن ينسب موسى - مع عظمته ، وشرف منزلته ، وطلب قربه من اللّه تعالى والفوز بمجاورة عالم القدس - إلى هذه الكراهة؟!

وكيف يجوز منه أن يوقع بملك الموت ذلك ، وهو مأمور من قبل اللّه تعالى؟!

* * *

ص: 88


1- نهج الحقّ : 152.
2- صحيح البخاري 2 / 191 ح 95 وج 4 / 306 ح 207 ، صحيح مسلم 7 / 100 ؛ وانظر : سنن النسائي 4 / 118 - 119 ، مسند أحمد 2 / 269 و 315 و 351 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 11 / 274 ح 20530 ، السنّة - لابن أبي عاصم - 1 / 266 ذ ح 599 ، مسند أبي عوانة 1 / 160 ح 464 ، مصابيح السنّة 4 / 23 - 24 ح 4440.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الموت بالطبع مكروه للإنسان ، وكان موسى رجلا حادّا كما جاء في الأخبار والآثار ، فلمّا صحّ الحديث وجب أن يحمل على كراهته للموت ، وبعثته الحدّة على أن لطم ملك الموت ، كما أنّه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، وهذا الاعتراض وارد على ضرب هارون وكسر ألواح التوراة التي أعطاه اللّه إيّاها هدى ورحمة ، ويمكن أن يقال : كيف يجوز أن ينسب إلى موسى إلقاء الألواح ، وطرح كتاب اللّه ، وكسر لوحه ، إهانة لكتاب اللّه؟! وكيف يجوز له أن يضرب هارون وهو نبيّ مرسل؟!

وكلّ هذه عند أهل الحقّ محمول على ما يعرض البشر من صفات البشرية ، وليس فيه قدح في ملكة عصمة الأنبياء.

وأمّا عند ابن المطهّر فهي محمولة على ذنوب الأنبياء ..

ولو لم يكن القرآن متواترا ، ونقل لابن المطهّر الحلّي أنّ موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، لكان ينكر هذا ويعترض بمثل هذه الاعتراضات ، فلو أنّه أنصف من نفسه يعلم ما نقوله في تعصّبه حقّ.

* * *

ص: 89


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 243.
وأقول :

كان موسى علیه السلام شديد الغضب لله تعالى ، ولم يكن حادّا تخرجه الحدّة إلى غضب اللّه عليه.

وقوله : « فلمّا صحّ الحديث ... » إلى آخره ، باطل ..

إذ كيف يصحّ حديث يرويه الكذبة عن أبي هريرة الخرافي الكذوب ، وهو يشتمل على ما يحيله العقل؟! فإنّ الأنبياء علیهم السلام معصومون عن الذنوب ، لا سيّما الكبائر بإقرار الخصم ، ولا سيّما مثل هذه الجناية الكبرى على أحد عظماء الملائكة ، ورسول اللّه العامل بأمره ، إن صحّ عقلا أن يقع مثلها على الملائكة الروحانيّين.

ولو سلّم جواز وقوع مثل هذه الكبيرة منهم ، فأيّ عاقل يجوّز على موسى - مع عظم شأنه - أن يكره الانتقال إلى عالم الكرامة والرحمة ، وهو الهادي والداعي إليه ، والعالم بما أعدّ اللّه فيه لأوليائه؟!

ولو سلّم خوفه من الموت وكراهته له ، فأيّ عاقل يجوّز قلع عين ملك الموت مع روحانيّته وشفافيّته بلطمة بشر؟!

ولو سلّم أنّه تصوّر له بصورة شخص تؤثّر فيه اللطمة ، فكيف يقدر موسى عليه وهو على شفا جرف الموت ، وملك الموت بقوّته العظمى مؤيّدا بالقدرة الربّانية التي يتسلّط بها على نفوس العالمين بلا كلفة ومقاومة؟!

ويا للعجب! كيف ضيّع اللّه حقّ الملك المرسل بأمره ولم يقاصّه من

ص: 90

موسى ، والقصاص حقّ ثابت في القرآن والتوراة ، بل لم يعاقبه أصلا ، وأكرمه حيث خيّره بين الموت والحياة؟! فهل عند اللّه هوادة ، أو يختلف حكمه في بريّته؟!

هذا ، وقد حمل بعضهم الحديث على المدافعة عن نفسه ، بدعوى أنّ الملك تصوّر له بصورة إنسان معتد عليه يريد إهلاكه ، فلا معصية منه! (1) ..

وفيه : إنّه لا يلائم ما في تمام الحديث : فقال : « أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني » (2) ، فإنّه يدلّ على شكايته منه والتعريض بذمّه بعدم إرادته للموت ، وهو لا يصحّ إذا كان مدافعا عن نفسه ؛ لوجوب المدافعة وإن أحبّ الموت.

على أنّه لا وجه لتصوّر ملك الموت بصورة معتد ، فإنّه من الحمق والجهل.

ودعوى الامتحان لا وجه لها (3) ؛ لأنّه إن أريد الامتحان في حبّه للموت فهو لا يناسب تصوّره بصورة من تجب مدافعته ، وإن أريد الامتحان في مخالفة الواجب من المدافعة فهو لا يجامع القول بعصمته ، بل لا معنى لهذا الامتحان ؛ لأنّ كلّ إنسان يدافع بمقتضى طبعه عن نفسه حيث يمكن ، وإن لم تجب عليه المدافعة ، على أنّه لا يلائم التعبير بكراهة الموت إلى تمام الحديث ..

ويدلّ على معرفة موسى بملك الموت ، فلا يصحّ الحمل المذكور ،

ص: 91


1- انظر : فتح الباري 6 / 546 ، إرشاد الساري 7 / 396.
2- تقدّم تخريج الحديث عن صحاح القوم ، فراجع الصفحة 88 ه 2.
3- فتح الباري 6 / 546 - 547.

ما رواه مسلم بإحدى روايتيه عن أبي هريرة ، قال :

« جاء ملك الموت إلى موسى علیه السلام فقال : أجب ربّك.

فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها!

قال : فرجع الملك إلى اللّه عزّ وجلّ ، فقال : إنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ، وقد فقأ عيني.

قال : فردّ اللّه إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدي فقل له : الحياة تريد؟

فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور ، فما توارت يدك من شعره فإنّك تعيش بها سنة.

قال : ثمّ مه؟

قال : ثمّ الموت.

قال : فالآن يا ربّ من قريب » (1).

فإنّ قوله : « أجب ربّك » دالّ على معرفة موسى بملك الموت ، وإنّه ليس من المعتدين.

وأصرح من هذه الرواية ما رواه أحمد عن أبي هريرة (2) ، قال :

« كان ملك الموت يأتي الناس عيانا ، فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه ، فأتى ربّه فقال : يا ربّ! عبدك موسى فقأ عيني ، ولو لا كرامته عليك

ص: 92


1- ونحوه في مسند أحمد 2 / 269 و 315 و 351. منه قدس سره . وأنظر : صحيح مسلم 100/7 ، وقد تقدّم تخريجه مفصلاً في الصفحة 88 ه 2 ، فراجع.
2- مسند أحمد 2 / 533. منه قدس سره . وأنظر : مجمع الزوائد 204/8 - 205 عن أحمد والبزار.

لعنفت به (1) » .. الحديث.

ثمّ إنّهم ذكروا في توجيه الحديث أمورا أخر تشبه الخرافة ..

منها : إنّ موسى أراد إظهار وجاهته عند الملائكة ؛ فإنّ فعل الحرام مناف لدعوى الوجاهة عند اللّه تعالى ، وهذه الإرادة بهذا الفعل الخاسر أولى أن تقع من الحمقاء السافلين ، لا من الأنبياء والمرسلين!

ومنها : إنّه وقع من غير اختياره ؛ لأنّ للموت سكرات ؛ وكأنّ هذا التوجيه مأخوذ من قول عمر : « إنّ النبيّ ليهجر » (2)!

ص: 93


1- عنف به وعليه : إذا لم يكن رفيقا في أمره ؛ انظر : لسان العرب 9 / 429 مادّة « عنف ».
2- روى الجمهور هذا القول بألفاظ متعدّدة ، وعمّوا على اسم قائله في بعضها ، والهدف من ذلك غير خاف .. * فقد روي بلفظ : «قالوا : هَجَرَ رسول اللّه ! كما في صحيح البخاري 162/4 ح 251.. * وبلفظ : « وقالوا : ما شأنه ؟ ! أَهَجَر ؟ ! » و « فقالوا : إنّ رسول اللّه ! كما يهجر في : صحيح مسلم 5 / 75 - 76 ، مسند أحمد 222/1 و 355 ، مصنف عبد الرزاق 57/6 ح 9992 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 187/2 - 188 ، تاريخ الطبري 228/2.. * وبلفظ : «قال عمر كلمة معناها أنّ الوجع قد غلب على رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم » كما في شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 51/6 . . * وبلفظ : «قال عمر : إنّ النبي غلبه الوجع» و «فقال عمر : إنّ النبي قد غلب عليه الوجع كما في صحيح البخاري 1/ 65 - 66 ح 55 و ج 7/ 219 ح 30 ، صحیح مسلم 76/5 ، مسند أحمد 1 / 324 - 325 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 188 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 201/8 ح 6563 ، الملل والنحل -للشهرستاني - 1 / 12 . . * وبلفظ : «قال عمر : دعوا الرجل فإنّه ليهجر» كما في سرّ العالمين - المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزالي - : 453 . وسيأتي تفصيل ذلك في محله.

وكيف يناسب ذلك تمام الحديث وشكاية ملك الموت منه؟!

وهل هذا الموجّه أعرف بحال موسى من ملك الموت؟!

ومنها : إنّ المراد صكّه بالحجّة وفقأ عين حجّته (1) ؛ ولا أعلم أيّ مباحثة وقعت بينهما ضلّ فيها ملك الموت؟!

وكيف يجتمع هذا مع قوله : « فردّ اللّه عليه عينه » (2) ... إلى آخر الفقرات؟!

وأمّا ما ذكره من النقض بقصّة الألواح ؛ فهو وارد عليه أيضا ؛ لأنّ إلقاءها وكسرها إهانة لكتاب اللّه [ و ] كفر لا يقوله الخصم ، بل لو لم يقصد به الإهانة كان كبيرة كضرب النبيّ ، وهو يقول بعصمتهم عن الكبائر!

وأمّا ما حمله عليه ؛ فإن أراد به ما يعرض البشر من دون شعور ، فهو من أعظم النقص ، وتجويزه على الأنبياء رافع للثقة بهم ، وهل هذا إلّا كما ذمّ اللّه عليه الكافرين إذ قالوا : ( إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ) (3)؟! فإنّ سلب الشعور إن لم يكن جنونا فهو بمنزلته ، ولو جاز ، لجاز الجنون عليهم ؛ لأنّه ممّا يعرض البشر أيضا!

وإن أراد به ما لا يسلب معه الشعور ، فتلك الأفعال كبيرة ، والأنبياء معصومون عنها ، بل إذا كان الإلقاء بقصد الإهانة يكون كفرا!

ومن الغريب أنّ الخصم بظاهر كلامه خصّ الحمل عند أصحابه بذلك ، مع أنّه في كلّ ما سبق من المباحث عيال على « المواقف » وشرحها ، وهما لم يذكرا هذا! وإنّما ذكرا وجوها أخر :

ص: 94


1- فتح الباري 6 / 547.
2- انظر : صحيح مسلم 7 / 100.
3- سورة الحجر 15 : 6.

منها : ما اختاره صاحب « المواقف » ، وهو أنّ فعل موسى بأخيه لم يكن على سبيل الإيذاء ، بل أراد أن يدنيه لنفسه ليتفحّص منه عن حقيقة الحال ، فخاف هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه (1) ، فقال : ( تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ... ) (2) .. الآية.

وهذا الحمل منقول عن السيّد المرتضى (3) وأنّ الرازي استحسنه (4).

ومنها : إنّ موسى لمّا رأى جزع أخيه واضطرابه من قومه أخذه ليسكّن من قلقه(5).

ومنها : إنّ موسى لمّا غلب عليه الهمّ [ واستيلاء الفكر ] أخذ برأس أخيه لا على طريق الإيذاء ، بل كما يفعل الإنسان بنفسه من عضّ يده وشفته وقبض لحيته ، إلّا أنّه نزّل أخاه منزلة نفسه ، لأنّه شريكه في ما يناله من خير أو شرّ (6).

ثمّ قال الشارح : « قال الآمدي : لا يخفى بعد هذه التأويلات وخروجها عن مذاق العقل » (7).

ولم يذكر الشارح لنفسه شيئا وكأنّه على مذاق الآمدي ، وهو في محلّه لبعد هذه الوجوه جدّا ، مع أنّها لا ترفع إشكال إلقاء الألواح ..

ص: 95


1- المواقف : 363 ، وانظر : شرح المواقف 8 / 272.
2- سورة طه 20 : 94.
3- تنزيه الأنبياء : 117.
4- تفسير الفخر الرازي 22 / 109 ، الأربعين في أصول الدين 2 / 146 ، عصمة الأنبياء : 84.
5- شرح المواقف 8 / 272 ، وانظر : تنزيه الأنبياء - للمرتضى - : 117.
6- شرح المواقف 8 / 272 ، وانظر : تنزيه الأنبياء - للمرتضى - : 116.
7- شرح المواقف 8 / 272.

والأولى في الجواب أنّ بني إسرائيل لمّا كفروا واتّخذوا العجل ، أراد موسى علیه السلام أن يبيّن لهم عظيم جرمهم وشديد سخطه عليهم ، فألقى الألواح الكريمة إظهارا للضجر من فعلهم ، وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه مع علمه ببراءة ساحته ، تفظيعا لعملهم ، وتنبيها لهم على سوء ما أتوا به ، وعلى مساءته منهم من باب : إيّاك أعني واسمعي يا جارة (1) ، كما هو في القرآن كثير ، قال تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) (2) ، مع علمه سبحانه بأنّه معصوم عن الشرك .. وقال تعالى : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ... ) (3) الآية ..

فيكون فعل موسى لمصلحة انزجارهم عن الكفر حتّى أظهر لأخيه أنّه ينبغي مفارقتهم واتّباعه له لعظيم ما جاءوا به ، فيكون فعله راجحا لا حراما ، بخلاف فقء عين ملك الموت ، فإنّه لا مصلحة فيه البتّة!

واعلم أنّه ليس في الآية الكريمة أنّ موسى كسر الألواح وضرب أخاه كما ادّعاه الخصم ، ولكن حمله على ذلك هضم الحقّ والتهويل على الغافلين.

وأمّا قوله : « وأمّا عند ابن المطهّر فهي محمولة على ذنوب الأنبياء » ..

ففيه : إنّ الطاهر ابن المطهّر لا ينكر إلّا ما هو صريح بالذنب والجهل ، كرواية فقء عين ملك الموت ، لا على ما يقرّب فيه التوجيه ويتّضح فيه الحمل كالآية الشريفة ، فتدبّر واستقم!

ص: 96


1- مجمع الأمثال 1 / 80 رقم 187.
2- سورة الزمر 39 : 65.
3- سورة الحاقّة 69 : 44.

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وفي « الجمع بين الصحيحين » أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال في صفة الخلق يوم القيامة : « وإنّهم يأتون آدم ويسألونه الشفاعة فيعتذر إليهم ، فيأتون نوحا فيعتذر إليهم ، فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم! أنت نبيّ اللّه وخليله ، اشفع لنا إلى ربّك ، أما ترى ما نحن فيه؟! فيقول لهم : إنّ ربّي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولم يغضب بعده مثله ، وإنّي قد كذبت ثلاث كذبات ، نفسي .. نفسي ، إذهبوا إلى غيري » (2).

وفي « الجمع بين الصحيحين » أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لم يكذب إبراهيم النبيّ إلّا ثلاث كذبات » (3).

كيف يحلّ لهؤلاء نسبة الكذب إلى الأنبياء؟!

وكيف الوثوق بشرائعهم مع الاعتراف بتعمّد كذبهم؟!

ص: 97


1- نهج الحقّ : 152.
2- الجمع بين الصحيحين 3 / 164 - 166 ح 2388 ؛ وانظر : صحيح البخاري 4 / 270 ح 143 وص 281 ح 164 وج 6 / 157 - 159 ح 233 ، صحيح مسلم 1 / 127 - 128 ، سنن الترمذي 5 / 288 ح 3148 ، مسند أحمد 2 / 435 - 436 وج 3 / 244 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 415 ح 36 ، السنّة - لابن أبي عاصم _ : 365 - 366 ح 811 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 242 - 243 ، مسند أبي عوانة 1 / 147 - 150 ح 437 - 440.
3- الجمع بين الصحيحين 3 / 184 ح 2415 ؛ وانظر : صحيح البخاري 4 / 280 ح 161 وج 7 / 9 ح 22 ، صحيح مسلم 7 / 98 ، سنن أبي داود 2 / 272 ح 2212 ، سنن الترمذي 5 / 300 - 301 ح 3166 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 98 ح 8374 و 8375 ، مسند أحمد 2 / 403 ، مسند أبي يعلى 10 / 426 - 428 ح 6039 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 366.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت في ما مضى أنّ الإجماع واقع على وجوب عصمة الأنبياء عن الكذب(2).

وأمّا الكذبات المنسوبة إلى إبراهيم لما صحّ الحديث ، فالمراد منه صورة الكذب لا حقيقته ، كما قال : ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) (3) ..

وكان مراده إلزامهم ونسبة الفعل إلى كبيرهم ؛ لأنّ الفأس الذي كسّر به الأصنام وضعه على رقبة كبير الأصنام ، فالكذب المؤوّل ليس كذبا في الحقيقة ، بل هو صورة الكذب إذا كان التأويل ظاهرا ، وهذا لا بأس به عند وقوع الضرورة.

* * *

ص: 98


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 248.
2- تقدّم في الصفحة 20 من هذا الجزء.
3- سورة الأنبياء 21 : 63.
وأقول :

سبق أنّ أكثرهم أجازوا صدور الكبائر عن الأنبياء سهوا قبل النبوّة وبعدها ، وعمدا قبلها ، وأنّ بعضهم أجاز صدورها عمدا بعدها ، ومنها الكذب في غير التبليغ ، بل أجاز بعضهم صدور الكفر عنهم لله (1) ..

وقد نقل الخصم هناك بعض ذلك (2) ، فكيف يزعم هنا الإجماع على عصمتهم عن الكذب؟!

وأمّا ما زعمه من أنّ المراد صورة الكذب ، فلا يلائم الحديث ، ولنذكره لتتّضح الحال ..

روى البخاري في كتاب تفسير القرآن ، في سورة بني إسرائيل ، عن أبي هريرة ما ملخّصه :

إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « أنا سيّد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون ممّ ذلك؟! يجمع اللّه الناس الأوّلين والآخرين في صعيد واحد ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون ، فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم؟! ألا تنظرون من يشفع إلى ربّكم؟!

فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم ؛ فيأتونه ، فيعتذر بأنّ اللّه سبحانه نهاه عن الشجرة فعصاه ..

ويأتون نوحا بأمر آدم ، فيعتذر بأنّ له دعوة على قومه ..

ص: 99


1- ( لله ) راجع الصفحتين 17 و 30 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحتين 20 - 21.

ويأتون إبراهيم بأمر نوح ، فيعتذر بأنّه كذب ثلاث كذبات ..

ويأتون موسى بأمر إبراهيم ، فيعتذر بأنّه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ..

ويأتون عيسى بأمر موسى ، فيعتذر ..

ثمّ قال : ولم يذكر ذنبا » (1).

وهذا صريح بأنّ تلك الأمور الواقعة من الأنبياء الأوّل ذنوب ، وبعضها من الكبائر ، كالكذب وقتل النفس.

ومن المعلوم أنّ صورة الكذب ليست ذنبا إذا أدّت إليها الضرورة الدينية ، بل هي طاعة عظمى.

وقد صرّح أيضا بأنّ إبراهيم صاحب خطيئة حديث آخر رواه البخاري عن أنس في أواخر « كتاب الرقاق » ، وحديث رواه عنه أيضا في « كتاب التوحيد » في باب قول اللّه تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) (2) .. قال فيهما ما حاصله :

« يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربّنا؟ ..

فيأتون آدم ، ثمّ نوحا ، ثمّ إبراهيم ، ثمّ موسى ، فيقول كلّ منهم : لست هناك ؛ ويذكر خطيئته » (3).

ص: 100


1- تقدّم تخريجه في الصفحة 97 ه 2 و 3.
2- سورة القيامة 75 : 22 و 23.
3- صحيح البخاري 8 / 209 ح 149 وج 9 / 217 ح 39 باب قول اللّه تعالى : ( لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ ) ، صحيح مسلم 1 / 124 - 126 ، مسند أحمد 3 / 116 و 244 و 247 ، مسند أبي يعلى 5 / 396 - 398 ح 3064 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 7 / 416 - 418 ح 37 و 39 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 360 - 365 ح 804 - 810 وص 367 - 374 ح 812 - 817 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 248 - 250 و 253 - 254 ، مسند أبي عوانة 1 / 151 - 154 ح 443 - 447 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 545 ح 1902.

وما أدري كيف تتصوّر الخطيئة من نوح في دعائه ، وهو إنّما دعا على الكافرين الّذين لا يلدون إلّا فاجرا كفّارا؟!

ودعوى أنّ خطيئته لنسبته ذلك إليهم كذبا ، باطلة ، إذ لو سلّم عدم إضلالهم وأنّهم يلدون مؤمنا ، فنسبة ذلك إن صدرت منه خطأ فلا خطيئة له ، وإن صدرت عمدا كانت له خطيئتان : الكذب والدعوة على من لا يستحقّ ، لا خطيئة واحدة كما يظهر من الأخبار هذه!

وممّا ينكره العقل على هذه الأحاديث :

أوّلا : إعراض المسلمين عن طلب الشفاعة من نبيّهم وهم يعتقدون أنّه سيّد الأنبياء ، وعدول من عدا عيسى من هؤلاء الأنبياء عن نبيّنا صلی اللّه علیه و آله وهم يعلمون أنّه أولى بالشفاعة.

كما ينكر العقل عليها ثانيا : مخاطبة الناس بعضهم بعضا ، وطلبهم الرأي وهم في حال الشدّة وقد دنت الشمس منهم ، واللّه سبحانه يقول : ( يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللّهِ شَدِيدٌ ) (1).

وأيضا فقد نسب في حديثي أنس إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله رؤية اللّه (2) ، وقد عرفت امتناعها (3).

ونسب إليه في حديث أنس بكتاب التوحيد ، أنّه قال : « فأستأذن

ص: 101


1- سورة الحجّ 22 : 2.
2- انظر الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة ، عن البخاري وغيره.
3- راجع ج 2 / 47 و 110 فما بعدها من هذا الكتاب.

على ربّي في داره » (1) فأثبت له المكان ، وهو يوجب الإمكان.

واعلم أنّا نعتقد أنّ إبراهيم علیه السلام لم يكذب قطّ حتّى بقوله : ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ) (2) ..

إمّا لكونه ليس من باب الإخبار الحقيقي ، بل من باب التبكيت والإلزام لهم بالحجّة على بطلان مذهبهم وعبادتهم لما لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرّا ، كما يشهد له قوله : ( فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) (3).

وإمّا للاشتراط بقوله : ( إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) ؛ لدلالته على أنّ إخباره مقيّد به بناء على كونه شرطا لقوله : ( فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ) .

ولكنّ الكلام في أحاديث القوم الدالّة على الكذب الحقيقي من إبراهيم علیه السلام ، وأنّ خطيئته تمنعه من الشفاعة.

نعم ، للبخاري في « كتاب بدء الخلق » ، ولمسلم في « باب فضائل إبراهيم » ، رواية تدلّ على أنّ كذبتين من الثلاث حقيقيّتان ، إلّا أنّهما في ذات اللّه! والثالثة بصورة الكذب لمصلحة شرعية (4)! ..

وهذه الرواية لا توجب صرف روايات الشفاعة عن ظاهرها من الخطيئة ، بل تنافيها وتضادّها ، وإلّا فما معنى اعتذار إبراهيم عن الشفاعة بالكذب والخطيئة إذا كان كذبه في ذات اللّه ، أو صوريّا لمصلحة شرعية؟!

ص: 102


1- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 548 ذ ح 1902 ، وانظر : صحيح البخاري 9 / 217 - 218 ح 39 ، مسند أحمد 3 / 244 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 360 ح 804 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 248.
2- سورة الأنبياء 21 : 63.
3- سورة الأنبياء 21 : 63.
4- صحيح البخاري 4 / 280 ح 161 كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، صحيح مسلم 7 / 98 ؛ وقد تقدّم ذلك عنهما وعن غيرهما في الصفحة 97 من هذا الجزء.
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

وفي « الجمع بين الصحيحين » أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم إذ قال : ( رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (2) ، ويرحم اللّه لوطا ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » (3).

كيف يجوز لهؤلاء الاجتراء على النبيّ بالشكّ في العقيدة؟!

* * *

ص: 103


1- نهج الحقّ : 153.
2- سورة البقرة 2 : 260.
3- الجمع بين الصحيحين 3 / 45 ح 2225 ، وانظر : صحيح البخاري 4 / 290 ح 174 وج 6 / 67 ح 60 ، صحيح مسلم 1 / 92 وج 7 / 98 ، سنن ابن ماجة 2 / 1335 ح 4026 ، مسند أحمد 2 / 326 ، مسند أبي عوانة 1 / 77 - 78 ح 230 - 232 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 30 ح 6175.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

كان من عادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله التواضع مع الأنبياء كما قال : « لا تفضّلوني على يونس بن متّى » (2) ..

وقال : « لا تفضّلوني على موسى » (3).

وقد ذكر في هذا الحديث فضائل الأنبياء ، فذكر ثبات إبراهيم في الإيمان ، والمراد بالحديث أنّ إبراهيم مع ثباته في الإيمان وكمال استقامته في إثبات الصانع ، كان يريد الاطمئنان ويقول : ( وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (4) ، فغيره أحقّ بهذا التردّد الذي يوجب الاطمئنان.

وأمّا الترحّم على لوط فهو أمر واقع ، فإنّ لوطا كان يأوي إلى ركن شديد كما قال : ( آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) (5) ، فترحّم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله له لكونه كان ضعيفا ، وليس فيه الدلالة على أنّه صلی اللّه علیه و آله عاب لوطا في إيوائه إلى ركن شديد.

وأمّا قوله : « لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » ..

ففيه : وصف يوسف بالصبر والتثبّت في الأمور ، وأنّه صبر مع طول

ص: 104


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 251.
2- انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 226 ، البداية والنهاية 1 / 213 ، إتحاف السادة المتّقين 2 / 105.
3- صحيح البخاري 3 / 243 ح 2 ، صحيح مسلم 7 / 101.
4- سورة البقرة 2 : 260.
5- سورة هود 11 : 80.

السجن حتّى تبيّن أمره.

فانظروا معاشر الناظرين : هل في هذه الأمور يرجع عيب وشين إلى الأنبياء ، مع أنّ الحديث صحّ وهو يطعن في قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

نعوذ باللّه من رأيه الفاسد.

* * *

ص: 105

وأقول :

لا ريب بتواضع النبيّ صلی اللّه علیه و آله مع المؤمنين فضلا عن النبيّين ، لكن لا وجه للتواضع المدّعى مع إبراهيم ويوسف ، إذ لا يصحّ تواضع الشخص بإثباته لنفسه أمرا قبيحا ، كقول الشخص : أنا فاسق ، أو نحوه.

وقول النبيّ : « نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم » فإنّ الشكّ في الصانع والحشر أعظم الأمور نقصا ومباينة لمن هو في محلّ الدعوة إلى الإقرار بالصانع والحشر.

وقريب منه قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » ، فإنّه دالّ على قلّة صبر النبيّ صلی اللّه علیه و آله وحكمته بالنسبة إلى يوسف ، وهو لا يلائم دعوته إلى مكارم الأخلاق والصبر الكامل والتسليم ..

فإنّه صلی اللّه علیه و آله إذا جعل نفسه أدنى صبرا من يوسف الذي توسّل غفلة إلى خلاصه من السجن بمخلوق ، فقال : ( اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ) (1) ، لما ناسب طلبه من الناس الصبر الأعلى ، والتسليم لأمر اللّه في كلّ شيء ، والاستعانة باللّه لا بغيره في كلّ أمر.

كما إنّ تواضع النبيّ صلی اللّه علیه و آله الذي ذكره الخصم مع موسى ويونس كاذب ، وإلّا كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله متناقض القول ؛ لأنّه يقول في مقامات أخر :

ص: 106


1- سورة يوسف 12 : 42.

« أنا سيّد ولد آدم » (1)

ويقول : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيّين ، وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم غير فخر » (2) ..

ويقول : « أنا سيّد الناس يوم القيامة » (3).

وكذا في الحديث السابق الذي ذكر فيه اعتذار أعاظم الأنبياء عن الشفاعة.

وهذا الذي زعم الخصم تواضع النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه مع موسى قد رواه القوم بقصّة ظاهرة الكذب ؛ لأنّهم زعموا فيها أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنكر على من فضّله على موسى ، وأنّه أظهر بمحضر اليهودي الشكّ في فضله على موسى ، مستندا إلى أنّه ينفخ في الصور وأنّه أوّل من يبعث ، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا يدري النبيّ صلی اللّه علیه و آله أحوسب موسى بصعقته في الطور ، أم بعث قبله؟!

ص: 107


1- صحيح مسلم [ 7 / 59 ] كتاب الفضائل / باب تفضيل نبيّنا صلی اللّه علیه و آله . منه قدس سره . وأنظر : سنن أبي داود 217/4 - 218 ح 4673 ، سنن الترمذي 288/5 ح 3148 و ص 548 ح 3615 ، مسند أحمد 281/1 و 295 و ج 540/2 و ج 2/3، التاريخ الكبير - للبخاري - 400/7 رقم 1748 .
2- مسند أحمد 5 / 137 و 138. منه قدس سره . وأنظر : سنن الترمذي 547/5 ذح 3613 ، سنن ابن ماجة 1443/2 ح 4314 ، الكامل في الضعفاء 129/4 ضمن الرقم 969 ، المستدرك على الصحيحين 143/1 ح 240 و 241 و ج 4 / 88 ح 6969 .
3- مسند أحمد 5 / 388. منه قدس سره . وأنظر كذلك : مسند أحمد 281/1 و 295 و ج 435/2 و ج 2/3 و 144 ، صحيح البخاري 157/6 ح 223 ، صحیح مسلم 127/1 و 129 ، سنن الترمذي 4 / 538 ح 2434 ، مسند أبي عوانة 147/1 - 149 ح 437 - 440 ، المستدرك على الصحيحين 12 / 83 ح 82 و ج 14 / 617 - 618 ح 8712 .

وهذا إغراء لليهودي بالجهل! حيث ادّعى أنّ اللّه اصطفى موسى على البشر ، فلا يمكن أن يصدر من النبيّ صلی اللّه علیه و آله !

روى ذلك مسلم في باب فضائل موسى ، والبخاري في أوّل أبواب الخصومات بعد كتاب المساقاة ، وفي تفسير سورة الأعراف ، وفي كتاب بدء الخلق (1).

وأمّا قوله : « وقد ذكر في هذا الحديث فضائل الأنبياء » ..

ففيه : إنّا لا نعرف فضيلة ذكرت فيه لإبراهيم ولوط ..

أمّا لإبراهيم ؛ فلأنّه لم يشتمل بالنسبة إليه إلّا على إثبات الشكّ له في الحشر ، ولا أقلّ من دلالته على أنّه ضعيف اليقين ، وذلك مباين للنبوّة ، ومناف لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ) (2) .. وقوله تعالى : ( وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (3).

والحقّ أنّ إبراهيم علیه السلام لم يطلب الاطمئنان بالحشر ، بل بغيره (4) ، أو

ص: 108


1- صحيح مسلم 7 / 101 ، صحيح البخاري 3 / 243 ح 2 و 3 وج 4 / 307 ح 208 وج 6 / 114 - 115 ح 160.
2- سورة الأنبياء 21 : 51.
3- سورة الأنعام 6 : 75.
4- ذكر في ذلك عدّة وجوه ، نذكر منها أنسبها بمقام خليل الرحمن إبراهيم علیه السلام ونبوّته : 1 - سكون القلب إلى المشاهدة والمعاينة ، ليصير علم اليقين عين اليقين ، كما يحب المؤمن أن يرى الجنّة وهو مؤمن بها من قبل ، وذلك من دون تطرق الشك أو الوساوس والخطرات أساساً كما ورد عن بعض المفسرين ، فهذا ينافي العصمة . 2 - الاطمئنان من القتل وخوف انقطاع التبليغ بسبب ذلك بعد أن هدده نمرود بذلك في المحاججة التي جرت بينهما في الإحياء والإماتة. أنظر مثلاً : تفسير الثعلبي 251/2 - 252 ، تنزيه الأنبياء - للمرتضى -:51 ، مجمع البيان 2 / 177 - 178 الوجهين الأول والثالث ، تفسير الفخر الرازي 42/7 الوجهين الثاني والرابع ، عصمة الأنبياء - للفخر الرازي - : 54 الوجه السادس .

طلب الاطمئنان بالحشر لقومه بأن يكون خطابه مع اللّه مجاراة لهم لطلبهم له كقول موسى : ( رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ) (1) (2).

وأمّا عدم اشتماله على فضيلة للوط ؛ فلأنّ قول النبيّ : « ويرحم اللّه لوطا ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد » (3) ، ظاهر في التعريض بلوط ، حيث قال : ( لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) (4).

فإنّ قول لوط يدلّ على أنّه لم يأو إلى ركن شديد لمكان « لو » ، فعرّض به النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّه كاذب ، لأنّه آوى ، أو بأنّه ضعيف القلب لا يرى الركن الشديد ركنا شديدا ، وكلاهما ذمّ لا فضيلة!

ومن المضحك أنّ الخصم استدلّ على إيوائه إلى ركن شديد بقوله في الآية : ( آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) ، مع أنّ معناها : « لو آوي »!

وأيّ عيب يريد الخصم أن يشتمل عليه الحديث أكثر من الضعف الذي زعمه ، وهو مناف للإمامة فضلا عن النبوّة؟! حتّى إنّ الخصم بنفسه حكم في مبحث الإمامة بأنّه يشترط في الإمام أن يكون شجاعا قويّ القلب ، فكيف يجوز إثبات الضعف للنبيّ؟! وكيف يصحّ الحديث الدالّ على ذلك؟!

ص: 109


1- انظر مثلا : تنزيه الأنبياء - للمرتضى - : 51.
2- سورة الأعراف 7 : 143.
3- تقدّم تخريجه في الصفحة 103 ه 3.
4- سورة هود 11 : 80.

والحقّ أنّ ذلك القول من لوط علیه السلام لم يكن عن ضعف منه ، وإنّما قاله لأنّ نظر الناس إلى القوّة التي يشاهدونها لا إلى اللّه تعالى ، فخاطبهم على حسب عقولهم ، أو لأنّه قال ذلك استفزازا لعشيرته واستنصارا بهم على الحقّ.

* * *

ص: 110

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

وفي الصحيحين ، قال : « بينما الحبشة يلعبون عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله بحرابهم ، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء ، فحصبهم بها ، فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعهم يا عمر » (2).

وروى الغزّالي في « إحياء علوم الدين » : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان جالسا وعنده جوار يغنّين ويلعبن ، فجاء عمر فاستأذن ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله للجوار [ ي ] : اسكتن! فسكتن ، فدخل عمر وقضى حاجته ، ثمّ خرج ..

فقال لهنّ : عدن ؛ فعدن إلى الغناء.

فقلن : يا رسول اللّه! من هذا الذي كلّما دخل قلت : اسكتن ؛ وكلّما خرج قلت : عدن إلى الغناء؟!

قال : هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل » (3).

كيف يحلّ لهؤلاء القوم رواية مثل ذلك عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

أيرى عمر أشرف من النبيّ صلی اللّه علیه و آله حيث لا يؤثر سماع الباطل والنبيّ صلی اللّه علیه و آله يؤثره؟!!

ص: 111


1- نهج الحقّ : 153.
2- صحيح البخاري 4 / 106 ح 113 ، صحيح مسلم 3 / 23 ، وانظر : الجمع بين الصحيحين 3 / 33 ح 2211 ، مسند أحمد 2 / 308 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 10 / 466 ح 19724 ، مسند أبي عوانة 2 / 157 - 158 ح 2655 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 544 ح 5837 ، شرح السنّة 3 / 179 ح 1112.
3- لم نجده في إحياء علوم الدين - المطبوع الموجود بين أيدينا - بهذا اللفظ ، ونقله عنه السيّد ابن طاووس في الطرائف : 364.
وقال الفضل:

وقال الفضل (1) :

أمّا لعب الحبشة بالحراب فإنّه كان يوم عيد ، وقد ذكرنا أنّه يجوز اللّهو يوم العيد بالاتّفاق (2).

ويمكن أن يكون تجويز ذلك اللعب بالحراب ؛ لأنّه ينفع في الحرب ، وفيه المهارة من طعن الحربة وكيفية تعليمه وإلقائه في الحرب ، وكلّ ما كان من أمر الحرب فلا بأس به.

ويمكن أن يكون عمر لم يعلم جوازه فعلّمه النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وأمّا ما روي عن الغزّالي ، فإن صحّ يمكن حمله على جواز اللعب مطلقا ، أو في أيّام الأعياد ، وكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله يسمعه لضرورة التشريع حتّى يعلم أنّ اللّهو ليس بحرام ، وربّما كان عمر يمتنع منه ومكّنه على عدم السماع ، ليعلم أنّ الأولى تركه ، وسمع هو - كما ذكرنا - لضرورة التشريع ، فهل يلزم من هذا أن يكون عمر أشرف من النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعمر من أمّته وممّن يتعلّم منه الشريعة؟!

* * *

ص: 112


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 257.
2- تقدّم في الصفحة 76 من هذا الجزء.
وأقول :

دعواه أنّ ذلك اللعب كان يوم عيد ، رجم بالغيب ، ومجرّد ورود بعض أخبارهم في وقوع لعب يوم عيد لا يقتضي أن يكون هذا اللعب كذلك.

ومن نظر إلى أخبارهم الكثيرة في وقوع اللعب عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله مع عدم تعيين وقت (1) ، علم أنّه لم يختصّ بوقت ، على أنّك عرفت حال ما استدلّوا به لحلّيّة اللّهو في العيد (2).

وأمّا تعليله لحلّيّة اللعب في الحراب بنفعه في الحرب ، وأنّ كلّ ما كان من أمر الحرب فلا بأس به ، فدعوى مجرّدة عن دليل.

وأمّا عذره بأنّ عمر لا يعلم ، فمستلزم لأن يكون عمر - بحصبه للحبشة بمحضر النبيّ صلی اللّه علیه و آله - مقدّما بين يدي اللّه ورسوله ، وهو ممّا نهى اللّه عنه في كتابه العزيز (3).

ومن أظرف الأمور أنّه كلّما وردت رواية تتضمّن مثل ذلك يكون محلّها عند الخصم جهل عمر وتعليم النبيّ صلی اللّه علیه و آله إيّاه ، فهلّا علم جواز

ص: 113


1- انظر : صحيح البخاري 2 / 54 ح 2 ، صحيح مسلم 3 / 22 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 4 / 53 ح 3168 ، سنن الترمذي 5 / 580 ح 3690 و 3691 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 309 ح 8957 ، الكامل في الضعفاء 3 / 51 رقم 608 ، مصابيح السنّة 4 / 159 ح 4737 ، تاريخ دمشق 44 / 82 و 84.
2- راجع ما مرّ في الصفحة 78 وما بعدها من هذا الجزء.
3- وذلك قوله تعالى : ( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) سورة الحجرات 49 : 1.

اللّهو في العيد من أوّل مرّة؟!

وأمّا جوابه عن رواية الغزّالي بأنّه يمكن حملها على جواز اللعب مطلقا ..

ففيه : إنّه لا يصحّ معارضة السنّة للكتاب المجيد بنحو المباينة (1) ، فكيف يحلّل اللّهو بها مطلقا وقد حرّمه الكتاب كذلك؟!

وأمّا دعوى السماع لضرورة التشريع ، فقد عرفت ما فيها من منع الضرورة ؛ لعدم انحصار طريق التشريع بالسماع (2) ، وكيف يسمعه النبيّ صلی اللّه علیه و آله والأولى ترك السماع بإقرار الخصم؟!

أيحتمل أن يمتنع عمر منه ويمكّنه النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الامتناع ، ولا يمتنع عنه بنفسه الطاهرة وله عنه مندوحة بالتشريع القولي؟!

ولو توقّف تشريع جواز المكروهات على فعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لها ، للزم النبيّ صلی اللّه علیه و آله أن يأتي بكلّ مكروه ، كما يلزم أن يأتي بكلّ محرّم أبيح للضرورة ، كشرب الخمر ، فيضطرّه اللّه سبحانه إليه فيشربه تشريعا له ؛ ولم يقل به مسلم!

ولو سلّم حاجة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى السماع للتشريع كفى سماعه أوّل مرّة ، فما باله يقول : « عدن » إذا خرج عمر؟! وما باله تكرّرت منه الوقائع الكثيرة كما تفيده أخبارهم؟!

ثمّ إنّ تعبير النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن اللّهو ب « الباطل » دليل على أنّه حرام لا مكروه ، فإنّ المكروه لا يسمّى باطلا ، فيلزم أن يكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله عند

ص: 114


1- وذلك لصدق المخالفة للكتاب إذا كان التعارض مستقرّا ولم يكن هناك ما يصلح لأن يكون قرينة على التخصيص أو التقييد ، فيجب طرحه.
2- راجع الصفحة 87 من هذا الجزء.

القوم مرتكبا للحرام والباطل دون عمر ، وكذا عند عمر نفسه ، فيكون أفضل من النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعلى الإسلام السلام!!

وقريب من رواية الغزّالي ما رواه أحمد ، عن الأسود بن سريع (1) ، قال : « أتيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقلت : يا رسول اللّه! إنّي قد حمدت ربّي بمحامد ومدح وإيّاك.

قال : هات ما حمدت به ربّك.

قال : فجعلت أنشده ، فجاء رجل أدلم (2) فاستأذن ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : بين بين.

قال : فتكلّم ساعة ثمّ خرج ، فجعلت أنشده ، ثمّ جاء فاستأذن ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : بين بين ؛ ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثا.

فقلت : يا رسول اللّه! من هذا الذي استنصتّني له؟!

قال : عمر بن الخطّاب ، هذا رجل لا يحبّ الباطل ».

* * *

ص: 115


1- مسند أحمد 3 / 435. منه قدس سره . وأنظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 318/1 - 320 ح 334 - 336 ، المعجم الكبير 1 / 287 - 288 ح 844 ، المستدرك على الصحيحين 712/3 - 713 ح 6576 ، حلية الأولياء 46/1 . والأسود بن سريع بن حمير بن عُبادة التميمي السعدي ، كان شاعراً قاصاً ، وكان أول من قص في مسجد البصرة ، مات سنة 42 ه- في زمان معاوية ، وقيل : فقد أيام الجمل ، وقيل : لمّا قُتل عثمان ركب الأسود سفينة وحمل معه أهله وعياله ، فانطلق فما رئي بعد . أنظر : الاستيعاب 89/1 رقم 44 ، أُسد الغابة 103/1 - 104 رقم 144 ، الإصابة 74/1 - 75 رقم 161 .
2- الأدلم : الطويل الشديد السواد من الرجال ؛ انظر : لسان العرب 4 / 395 مادّة « دلم ».
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وفي « الجمع بين الصحيحين » عن أبي هريرة ، قال : « أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فخرج إلينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فلمّا قام في مصلّاه ذكر أنّه جنب ، فقال لنا : مكانكم! فلبثنا على هيئتنا قياما ، فاغتسل ثمّ خرج إلينا ورأسه يقطر ، فكبّر وصلّينا » (2).

فلينظر العاقل هل يحسن منه وصف أدنى الناس بأنّه يحضر الصلاة ويقوم في الصفّ وهو جنب؟!

وهل هذا إلّا من التقصير في عبادة ربّه وعدم المسارعة إليها؟! وقد قال تعالى : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (3) .. ( فاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) (4) ..

فأيّ مكلّف أجدر بقبول هذا الأمر من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

وفي « الجمع بين الصحيحين » عن أبي هريرة ، قال : « صلّى بنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إحدى صلاتي العشيّ - وأكثر ظنّي أنّها العصر - ركعتين ،

ص: 116


1- نهج الحقّ : 154.
2- الجمع بين الصحيحين 3 / 56 ح 2237 ، وانظر : صحيح البخاري 1 / 128 ح 27 وص 260 - 261 ح 35 و 36 ، صحيح مسلم 2 / 101 ، سنن أبي داود 1 / 59 ح 235 ، سنن النسائي 2 / 81 - 82 و 89 ، سنن ابن ماجة 1 / 385 ح 1220 ، مسند أحمد 2 / 518.
3- سورة آل عمران 3 : 133.
4- سورة البقرة 2 : 148 ، سورة المائدة 5 : 48.

ثمّ سلّم ، ثمّ قام إلى خشبة في مقدّمة المسجد فوضع يده عليها ، وفيهم أبو بكر وعمر ، فهاباه أن يكلّماه.

وخرج سرعان الناس فضجّ الناس وقالوا : أقصرت الصلاة؟! ورجل يدعى ذو اليدين قال : يا نبيّ اللّه! أنسيت أم قصرت الصلاة؟!

فقال : لم أنس ولم تقصر.

قال : بلى نسيت.

قال : صدق ذو اليدين.

فقام فصلّى ركعتين ، ثمّ سلّم » (1).

فلينظر العاقل هل يجوز نسبة هذا الفعل إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟!

وكيف يجوز منه أن يقول : « ما نسيت »؟! فإنّ هذا سهو في سهو!

ومن يعلم أنّ أبا بكر وعمر حفظا ما نسي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مع أنّهما لم يذكرا ذلك للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

* * *

ص: 117


1- الجمع بين الصحيحين 3 / 182 ح 2412 ، وانظر : صحيح البخاري 1 / 206 ح 139 وج 2 / 151 - 152 ح 253 وج 8 / 29 ح 79 ، صحيح مسلم 2 / 86 ، سنن أبي داود 1 / 263 ح 1008 ، سنن النسائي 3 / 20 - 21 ، سنن ابن ماجة 1 / 383 ح 1214 ، سنن الدارمي 1 / 251 ب 175 ح 1499 ، مسند أحمد 2 / 234 - 235 و 248 و 284.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد مرّ في ما سبق جواز السهو والنسيان على الأنبياء ؛ لأنّهم بشر ، سيّما إذا كان السهو موجبا للتشريع (2) ، فإنّ التشريع في الأعمالالفعلية آكد وأثبت من الأقوال ، فما ذكر من حديث تذكّر الجنابة فمن باب النسيان ، وفيه تشريع العمل بعد النسيان إذا تذكّر.

ولهذا ترجم البخاري الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث بقوله : « باب من تذكّر أنّه جنب رجع فاغتسل » (3) ، ولا يلزم من هذا نقص.

وما ذكر من سهو رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الصلاة ، فهو سهو يتضمّن التشريع ؛ لأنّه شرّع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلّق بالصلاة في أثناء الصلاة ، وكذا الكلام القليل.

والعجب أنّه قال : « كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر ما نسي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟! » ..

وأيّ عجب في هذا؟! فإنّ الإمام كثيرا ما يسهو ، والمأمومون لا يسهون ، فلا يلزم من هذا تفضيل المأموم على الإمام ، وهل هذه الكلمات إلّا ترّهات ومزخرفات؟!

* * *

ص: 118


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 259.
2- تقدّم في الصفحتين 21 و 51 من هذا الجزء.
3- صحيح البخاري 1 / 128 ح 27.
وأقول :

بيّنّا في ما سبق امتناع وقوع السهو من النبيّ في العبادة ، وبطلان التشريع بالأفعال الموجبة لنقصه كما في المقام (1) ، فإنّ سهوه عن الغسل حتّى يشارف على الدخول في الصلاة أو يدخل فيها نقص ظاهر ، إذ هو خلاف المحافظة على العبادة والسبق إلى الخير ، ومناف لما حثّ به على كثرة تلاوة القرآن التي تكره من الجنب ، بل تحرّم إذا كان من العزائم (2).

على أنّه معرّض لنزول الملائكة عليه ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما استفاض في أخبارهم (3) ، فكيف يؤخّر غسله هذا التأخير حتّى ينسى؟!

وأيضا : قد تضافرت الأخبار - كما سبق - بأنّه تنام عيناه ولا ينام قلبه (4) ، فكيف ينام عن عبادة ربّه وهو يقظان؟!

ولا يمكن أن يسهيه اللّه طلبا للتشريع ؛ فإنّ نبيّه أشرف عنده من أن يجعله عرضة للنقص ومحلّا للانتقاد بأمر عنه مندوحة ، وهي التشريع بالقول.

ص: 119


1- تقدّم في الصفحة 53 وما بعدها من هذا الجزء.
2- انظر : مسند البزّار 2 / 284 ح 706 ، مجمع الزوائد 1 / 276 وج 2 / 85 ، كنز العمّال 1 / 621 ح 2873.
3- سنن أبي داود 1 / 57 ح 227 ، سنن النسائي 1 / 141 ، سنن الدارمي 2 / 196 ح 2659 ، مسند أحمد 1 / 83 و 107 و 139 و 150 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 278 ح 611 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 1 / 201.
4- راجع الصفحة 54 ه 4 من هذا الجزء.

ودعوى أنّ التشريع بالأعمال الفعلية آكد لا نعرف وجهها ، بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ الفعل يحتمل خصوصية النبيّ بخلاف القول العامّ.

ولو تنزّلنا عن هذا كلّه ، فلا نتصوّر حاجة للتشريع في أمر الغسل ؛ لأنّ الواجب المؤقّت الذي لم يفت وقته ، أو غير المؤقّت ، لا يحتاج إلى التشريع بعد النسيان ، لكفاية الأمر الأوّل في لزوم الإتيان به.

هذا ، ولا يخفى أنّ حديث الجنابة الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه لم يصرّح بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ذكر الجنابة بعد الدخول في الصلاة ، ولكنّ حديث أحمد (1) عن أبي هريرة صرّح به ، قال : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله خرج إلى الصلاة ، فلمّا كبّر انصرف ، وأومأ إليهم - أي : كما أنتم - ، ثمّ خرج فاغتسل ، ثمّ جاء ورأسه يقطر فصلّى بهم ، فلمّا صلّى قال : إنّي كنت جنبا فنسيت أن أغتسل ».

وكذا حديث أحمد عن عليّ علیه السلام (2) ، قال : « صلّى بنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوما ، فانصرف ثمّ جاء ورأسه يقطر ماء ، فصلّى بنا ، ثمّ قال : إنّي صلّيت بكم آنفا وأنا جنب ، فمن أصابه مثل الذي أصابني ، أو وجد رزّا (3) في بطنه ، فليصنع مثل ما صنعت ».

ومثله في كنز العمّال ، عن الطبراني (4).

ص: 120


1- مسند أحمد 2 / 448. منه قدس سره .
2- مسند أحمد 1 / 99. منه قدس سره .
3- الرّزّ : غمز الحدث وحركته في البطن للخروج حتّى يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء ، كان بقرقرة أو بغير قرقرة ، وأصل الرّزّ الوجع يجده المرء في بطنه. أنظر : لسان العرب 202/5 مادّة «رزز».
4- كنز العمّال 4 / 223 [ 8 / 171 ح 22426 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الأوسط 349/6 ح 6390.

ونقل في ( الكنز ) أيضا في صفحة قبل الصفحة المذكورة ، عن ابن عساكر ، عن أبي بكرة : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كبّر في صلاة الفجر ، ثمّ أومأ إليهم ، ثمّ انطلق فاغتسل ، فجاء ورأسه يقطر فصلّى بهم » (1).

ونحوه في موطّأ مالك ، تحت عنوان : إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلّى ولم يذكر (2).

.. إلى غير ذلك من أخبارهم (3) ..

وهي بظاهرها باطلة ؛ لإفادتها أنّهم لم ينقضوا صلاتهم ، وأتمّوها مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد ما اغتسل وصلّى ، وهذا ضروريّ البطلان ؛ للفصل الطويل الواقع في أثناء صلاتهم ؛ ولأنّ الجماعة لا تنعقد مع سبق المأمومين بتكبيرة الافتتاح ، فتزيد أحاديث نسيان النبيّ صلی اللّه علیه و آله للجنابة إشكالا فوق إشكال ، فاتّضح أنّها كاذبة على سيّد المرسلين!

كما كذبت بمثله على سيّد الوصيّين ..

روي في ( الكنز ) (4) : « أنّ أمير المؤمنين علیه السلام صلّى بالناس جنبا فأمرهم بالإعادة ».

وكيف لا يكذّب هذا الخبر ومن المعلوم من مذهب أهل البيت علیهم السلام عدم إعادة المأمومين إذا كان الإمام جنبا؟! (5).

ص: 121


1- كنز العمّال 8 / 169 ح 22414 ، وانظر : تاريخ دمشق 37 / 391 ضمن الرقم 4413 ، مسند أحمد 5 / 41 نحوه ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 397.
2- الموطّأ : 46 ح 82.
3- انظر ذلك في ما مرّ في الهامش 2 من الصفحة 116 من هذا الجزء.
4- كنز العمّال 4 / 243 [ 8 / 172 ح 22428 ]. منه قدس سره .
5- (5) الكافي 3 / 378 ح 1 ، كتاب من لا يحضره الفقيه 1 / 262 ح 1197 وص 264 ح 1207، تهذيب الأحكام 3 / 39 ح 137 وص 269 ح 772 ، الاستبصار 1 / 440 ح 1695 ، وانظر : تفصيل وسائل الشيعة 8 / 371 - 373 ب 36 ح 10932 - 10939.

ولعلّ الداعي إلى كذب القوم على النبيّ صلی اللّه علیه و آله ووصيّه علیه السلام هو المحافظة على شؤون أشياخهم.

فقد روي في ( الكنز ) قبل الحديث الأخير بقليل : « إنّ عمر صلّى بالناس الصبح جنبا ، وأنّه صلّى بهم ركعتين بغير طهارة » (1).

وروى أيضا : « إنّ عثمان صلّى بالناس جنبا » (2) ، لكن زعم عثمان أنّه لم يعلم بالجنابة!

ثمّ إنّه بما ذكرنا هنا وفي ما سبق تعلم النظر في ما أجاب به الخصم عن حديث سهو النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الصلاة ، وعن السهو في السهو ، وليس الداعي لهم - أيضا - إلى هذا الكذب على النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا دفع النقص عن أوليائهم حيث تكرّر منهم ذلك! ..

حتّى روي في ( الكنز ) (3) : « إنّ عمر صلّى بالناس المغرب ولم يقرأ شيئا حتّى سلّم ، فلمّا فرغ قيل له : [ إنّك لم تقرأ شيئا؟! ] فاعتذر بأنّي جهّزت عيرا إلى الشام ، وجعلت أنقلها منقلة منقلة حتّى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها ؛ [ فأعاد عمر وأعادوا ] ».

فليت شعري أيّ عبادة هذه؟! وأيّ إقبال على اللّه تعالى مع هذه

ص: 122


1- كنز العمّال 8 / 166 ح 22401 - 22403 ، وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 399.
2- كنز العمّال 8 / 167 ح 22406. وأنظر : سنن الدارقطني 286/1 ح 1357 ، السنن الكبری - للبيهقي - 400/2.
3- كنز العمّال 4 / 213 [ 8 / 133 ح 22257 ]. منه قدس سره . وأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 382/2.

التمنّيات والوساوس الشيطانية؟!

وروي في ( الكنز ) أيضا بعد الحديث المذكور : « إنّ عمر صلّى بالناس العشاء الآخرة ، فلم يقرأ بها ... فاعتذر بأنّي سهوت ، جهّزت عيرا من الشام حتّى قدمت المدينة ، فأمر المؤذّن فأقام الصلاة ، ثمّ عاد وصلّى بالناس العشاء » (1).

وهذا من الجهل ؛ لأنّ نسيان القراءة لا يوجب الإعادة! ..

.. إلى غير ذلك ممّا رووه عن أشياخهم ، من السهو والإعراض عن الصلاة ، حتّى روى البخاري في : « باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة » ، عن عمر أنّه قال : « إنّي لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة » (2).

وأمّا قوله : « شرّع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلّق بالصلاة في أثناء الصلاة » ..

ففيه : إنّ المشي إلى الخشبة ليس ممّا يتعلّق بها ، وكذا الدخول إلى الحجرة والخروج منها كما في حديث مسلم (3) ، بل الدخول والخروج مستلزمان للانحراف عن القبلة ، ولو إلى المغرب والمشرق ؛ لأنّ بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله في يسار المسجد ، ومثل هذا الانحراف مبطل للصلاة وإن وقع سهوا ..

على أنّ تلك الأفعال كثيرة عرفا ، والكثير مبطل للصلاة عند

ص: 123


1- كنز العمّال 8 / 133 - 134 ح 22258 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 2 / 123 - 124 ح 2752.
2- صحيح البخاري 2 / 148 ، مصنّف ابن أبي شيبة 2 / 314 ب 261 ح 2 ، كنز العمّال 8 / 216 ح 22629.
3- صحيح مسلم 2 / 88.

جمهورهم كما نقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن كتاب « الينابيع » (1) وشرحها ، ونقل عنهما : إنّ الخطوات الثلاث المتوالية من الكثير (2).

هذا ، مضافا إلى أنّ عادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله المكث بعد الصلاة إلى أن تنصرف النساء ويدخلن بيوتهنّ ، كما رواه البخاري في أواخر كتاب الأذان ، في باب مكث الإمام في مصلّاه بعد الصلاة (3) ، وهذا موجب للفصل الطويل بين أجزاء الصلاة مضافا إلى الفصل الحاصل من الكلام والدخول والخروج وغيرها ، فتتغيّر هيئة الصلاة ، فتبطل.

وأمّا ما زعمه من تشريع النبيّ صلی اللّه علیه و آله للكلام القليل في أثناء الصلاة ..

ففيه : إنّ السلام الواقع على الركعتين مع الكلام المتكرّر من النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الكثير عرفا ، فيبطل الصلاة وإن وقع سهوا عنها.

على أنّ بعض ما رووه من كلامه صلی اللّه علیه و آله كان من الكلام العمدي ، فيبطل الصلاة وإن قلّ!

ص: 124


1- كتاب « ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام » فقه على المذاهب الأربعة ، لا يزال مخطوطا ، وهو لصدر الدين أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن زنكي الشعيبي الساوي الأسفراييني الشافعي ( 677 - 747 ه ). أنظر : كشف الظنون 2/ 2050 ، هديّة العارفين 153/2 ، معجم المؤلفين 679/3 رقم 15790. هذا ، ولم نهتد إلى اسم الشرح المشار إليه في المتن !
2- إحقاق الحقّ 2 / 262. وأنظر : المهذب 1 / 88 ، المجموع شرح المهذب 92/4 - 94 ، فتح العزيز - حاشية المجموع - 4 / 118 ، فتح العلّام 447/2 - 448 ، حاشية رد المحتار 677/1.
3- صحيح البخاري 2 / 19 ح 231.

روى الحاكم (1) : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله سها في المغرب فسلّم في ركعتين ، فأمر بلالا فأقام الصلاة ، ثمّ أتمّ تلك الركعة ».

ونحوه في كنز العمّال (2) ، عن ابن أبي شيبة.

فإنّ أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله لبلال بالإقامة بعد ما تبيّن له السهو ، كلام عمدي.

وروي في ( الكنز ) قبل الحديث المذكور بقليل ، عن الدارقطني وعبد الرزّاق : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد ما قال : أصدق ذو اليدين؟! وقال الناس : نعم ؛ قال : حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، ثمّ صلّى بهم ... » (3).

فإنّ إقامة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد انكشاف السهو له ، كلام عمدي ، وهو مبطل للصلاة بالسنّة والإجماع.

كما إنّه بمقتضى أخبارهم أنّ الناس أيضا سلّموا على ركعتين ، وصدرت منهم الأفعال والأقوال الكثيرة عمدا ، فكان اللازم عليهم إعادة الصلاة لمجرّد السلام فضلا عن غيره!

وكان اللازم أيضا على النبيّ صلی اللّه علیه و آله البيان ، ولم ينقل شيء من ذلك ، بل نقلوا في بعض أخبارهم أنّه صلی اللّه علیه و آله أتمّ بهم الناقص فقط ، حتّى إنّهم لم ينقلوا أنّه أمرهم بسجود السهو مثله ، أو أنّ أحدا منهم سجد ، وهذا من شواهد الكذب ..

ص: 125


1- المستدرك على الصحيحين 1 / 261 [ 1 / 469 ح 1206 ]. منه قدس سره .
2- كنز العمّال 4 / 215 [ 8 / 139 - 140 ح 22286 ]. منه قدس سره . وأنظر : المصنف - لابن أبي شيبة - 488/1 ب 252 ح 1.
3- كنز العمّال 8 / 138 ح 22280 ، وانظر : سنن الدارقطني 1 / 287 - 288 ح 1363 و 1364 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 2 / 298 ح 3444.

وإنّ قصد الرواة مجرّد نسبة السهو إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله دفعا للطعن عن أنفسهم وأوليائهم ، وإرضاء لأئمّة جماعاتهم ، كما يعرفه من سبر أحوالهم.

وأمّا قوله : « والعجب أنّه قال : كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر » ..

ففيه : إنّ المصنّف لم ينكر على حفظهما ، بل على من روى حفظهما وأثبته لهما ، والحال أنّهما لم يذكرا ذلك للنبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فإنّ قول الراوي : « فهاباه أن يكلّماه » دالّ على أنّهما حافظان لما نسيه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ومنعتهما هيبته عن بيان سهوه له ، وهذا أمر تشهد الضرورة بكذبه ، إذ كيف يترك عمر بيانه له - لو كان حافظا - وهو خلاف ما يروونه من أحواله معه وجرأته عليه؟!

وكفاك ما رووه من حصبه للحبشة بحضرته (1) ..

ومعارضته له في الصلاة على ابن أبيّ (2) ..

وجرأته عليه يوم الحديبية (3) ..

وقوله في وجهه المبارك : « إنّ النبيّ ليهجر » (4) ..

فإنّ من يواجهه بالهجر لا يهاب من مواجهته بالسهو!

ص: 126


1- راجع الصفحة 111 ه 2.
2- انظر : صحيح البخاري 6 / 129 - 130 ح 190 - 192 وج 7 / 262 ح 15 ، صحيح مسلم 8 / 120 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 124 ح 52 ، سنن الترمذي 5 / 260 - 261 ح 3097 و 3098 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 357 ح 11224 و 11225 ، مسند أحمد 1 / 16.
3- انظر : صحيح البخاري 4 / 36 - 43 ح 18 ، صحيح مسلم 5 / 175 ، مسند أحمد 4 / 330.
4- راجع الصفحة 93 ه 2.

وكذلك أبو بكر ، فإنّه قد مارى عمر في تأمير الأقرع بن حابس حتّى ارتفعت أصواتهما بحضرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1) ..

وقد زعموا أنّه أخذ بيد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وقال له : حسبك! فقد ألححت على ربّك! لمّا ناشد النبيّ ربّه عهده يوم بدر (2).

ولعمري لو كان لقصّة سهو النبيّ صلی اللّه علیه و آله أصل ، لكان أبو بكر وعمر أوّل من يلاقيه بها كما هو ظاهر لكلّ منصف.

* * *

ص: 127


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 333 ح 364 وج 6 / 243 ح 339 ، سنن الترمذي 5 / 361 ح 3266 ، سنن النسائي 8 / 226 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 466 ح 11514 ، الاستيعاب 3 / 1284 رقم 2122 ، تفسير ابن كثير 4 / 207.
2- انظر : صحيح البخاري 4 / 111 ح 126 وج 5 / 180 ح 5 وج 6 / 254 - 255 ح 369 و 371 ، مسند أحمد 1 / 329 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 3 / 50.
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وفي الصحيحين ، عن عبد اللّه بن عمر أنّه كان يحدّث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أنّه دعا زيد بن عمرو بن نفيل (2) ، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فقدّم إليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ، ثمّ قال : إنّي لا آكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه » (3).

فلينظر العاقل ، هل يجوز له أن ينسب نبيّه إلى عبادة الأصنام والذبح على الأنصاب ويأكل منه ، وأنّ زيد بن عمرو بن نفيل كان أعرف باللّه منه ، وأتمّ حفظا ورعاية لجانب اللّه تعالى؟!

نعوذ باللّه من هذه الاعتقادات الفاسدة!

* * *

ص: 128


1- نهج الحقّ : 155.
2- هو : زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ، والد سعيد بن زيد ، وابن عمّ عمر بن الخطّاب ، قيل : كان يتعبّد في الجاهلية ، ومات قبل مبعث النبيّ صلی اللّه علیه و آله . أنظر : أسد الغابة 143/2 رقم 1860 ، الإصابة 613/2 رقم 2925.
3- صحيح البخاري 5 / 124 ح 312 وج 7 / 165 ح 31 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 275 ح 1424 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 55 ح 8189 ، مسند أحمد 2 / 69 و 89 و 127 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 2 / 121 - 122.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

من غرائب ما يستدلّ به على ترك أمانة هذا الرجل ، وعدم الاعتماد والوثوق على نقله ، رواية هذا الحديث ..

فقد روى بعض الحديث ليستدلّ به على مطلوبه ، وهو الطعن في رواية الصحاح ، وما ذكر تمامه!

وتمام الحديث : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام ، قال : وأنا أيضا لا آكل من ذبيحتهم وممّا لم يذكر اسم اللّه عليه ، فأكلا معا » (2).

وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة ليتمكّن من الطعن في الرواية ، نسأل اللّه العصمة من التعصّب ، فإنّه بئس الضجيع.

* * *

ص: 129


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 263.
2- لو نظرت إلى صحاحهم لبطل ادّعاء الفضل هذا ، إذ لا توجد تتمّة للحديث ، انظر : صحيح البخاري 7 / 165 ح 31 ، كتاب الذبائح والصيد ، باب ما ذبح على النصب والأصنام.
وأقول :

قد راجعنا صحيح البخاري فوجدنا الحديث إثر أبواب المناقب ، وفي باب ما ذبح على النصب والأصنام من كتاب الذبائح ، وما رأينا لهذه التتمّة أثرا! (1).

وقد رواه أحمد في مسنده (2) ، ولم يذكر ما أضافه الخصم!

وليست هذه أوّل كلمة وضعها ، بل سبق له مثلها قريبا في روايات اللّهو (3) ، وسيأتي له أمثالها!

ولا عجب فإنّها سنّة لهم في غالب أخبارهم ، ومنها أصل هذا الحديث ، ولكنّي أعجب من إرعاده وإبراقه وسؤاله العصمة عن التعصّب ونسبته إلى المصنّف عدم الأمانة! وكأنّه يريد بذلك أن يدعو قومه إلى إضافة هذه التتمّة!!

* * *

ص: 130


1- انظر : صحيح البخاري 7 / 165 ح 31.
2- مسند أحمد 2 / 69 و 89 و 127. منه قدس سره .
3- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في الصفحة 78 وما بعدها.
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

وفي الصحيحين ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : « كنت مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ، فتنحّيت ، فقال : ادنه ؛ فدنوت حتّى قمت عند عقبيه ، فتوضّأ ومسح على خفّيه » (2).

فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله البول قائما ، مع أنّ أرذل الناس لو نسب هذا إليه تبرّأ منه؟!

ثمّ المسح على الخفّين واللّه تعالى يقول : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) (3)؟!

فانظروا إلى هؤلاء القوم كيف جوّزوا الخطأ والغلط على الأنبياء ، وأنّ النبيّ يجوز أن يسرق درهما (4) ، ويكذب في أخسّ الأشياء وأحقرها (5)!

ص: 131


1- نهج الحقّ : 156.
2- صحيح البخاري 1 / 110 ح 87 و 88 وج 3 / 270 ح 44 ، صحيح مسلم 1 / 157 ؛ وانظر : سنن أبي داود 1 / 6 ح 23 ، سنن الترمذي 1 / 19 ح 13 ، سنن النسائي 1 / 19 و 25 ، سنن ابن ماجة 1 / 111 ح 305 و 306 ، سنن الدارمي 1 / 123 ب 9 ح 671 ، مسند أحمد 4 / 246 وج 5 / 382 و 394 و 402.
3- سورة المائدة 5 : 6.
4- وقد اتّهموه صلی اللّه علیه و آله بسلّ قطيفة من مغانم بدر! انظر : سنن الترمذي 5 / 214 ح 3009 وقال : « حديث حسن غريب » ، سنن أبي داود 4 / 30 ح 3971 ، مسند أبي يعلى 4 / 327 ح 2438 وج 5 / 60 ح 2651 ، المعجم الكبير 11 / 288 ح 12028 و 12029 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 62 - 63 ، أسباب النزول - للواحدي - : 70 ، تفسير الطبري 3 / 498 و 500 ، شرح نهج البلاغة 14 / 168.
5- بناء على قولهم بعدم عصمته صلی اللّه علیه و آله في غير التبليغ.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اختلف في جواز البول قائما ، فالذي يجوّزه يستدلّ بهذا الحديث ، وعن الأطبّاء : إنّ البول قائما ينفع الكلية والمخصر ؛ فالنبيّ صلی اللّه علیه و آله عمل هكذا ليشرّع جواز البول قائما.

وأيّ منقصة يتصوّر من البول قائما ، سيّما إذا كان متضمّنا للتشريع؟!

وطلب الدنوّ من حذيفة ربّما يكون لتشريع جواز البول قائما بقرب من الناس ، بخلاف الغائط ، لغلظته ، ولهذا كان يبعد من الناس في الغائط دون البول.

وأمّا المسح على الخفّ ، فهو جائز بالإجماع من أهل السنّة ، كما سيأتي في مباحث الفقه ، واللّه أعلم.

ثمّ ما ذكر أنّهم جوّزوا الخطأ والغلط على الأنبياء ، والنبيّ يجوز أن يسرق درهما ، فقد ذكرنا أنّ هذا افتراء محض ، ووجب تنزيه الأنبياء من الصغيرة الدالّة على الخسّة (2).

* * *

ص: 132


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 265.
2- انظر الصفحة 20 وما بعدها من هذا الجزء.
وأقول :

يدلّ على كذب الحديث أمور :

الأوّل : ما رواه أحمد في مسنده ، عن عائشة (1) ، قالت : « من حدّثك أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بال قائما فلا تصدّقه ، ما بال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قائما منذ أنزل عليه القرآن ».

ونحوه في كتاب الطهارة من مستدرك الحاكم (2) ، وصحّحه هو والذهبي في ( التلخيص ) على شرط البخاري ومسلم

الثاني : ما نقله البغوي في باب أدب الخلاء ، من ( مصابيحه ) ، من الحسان ، عن عمر ، قال : « رآني النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبول قائما ، فقال : يا عمر! لا تبل قائما » (3)

الثالث : إنّ البول قائما يستلزم بحسب العادة وصوله إلى البائل ، ولا سيّما عند قرب انقطاعه ، ولا ريب أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أولى بتجنّب موارد احتمال الإصابة ، فضلا عن موارد القطع العادي ..

ص: 133


1- مسند أحمد 6 / 136 و 192 و 213. منه قدس سره . وأنظر : سنن الترمذي 17/1 ح 12 وقال : «حديث عائشة أحسن شيء في الباب و أصحّ» ، سنن النسائي 26/1 ، سنن ابن ماجة 112/1 ح 307 ، السنن الكبری - للبيهقي - 120/1.
2- المستدرك على الصحيحين 1 / 181 [ 1 / 290 ح 644 ]. منه قدس سره .
3- مصابيح السنّة 1 / 200 ح 255 ، وانظر : سنن الترمذي 1 / 17 ح 12 ، سنن ابن ماجة 1 / 112 ح 308 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 1 / 102.

كيف؟! وقد روى مسلم في آخر كتاب الطهارة : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله مرّ بقبرين ، فقال : أما إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير ، أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وكان الآخر لا يستنزه عن البول » (1)

ونحوه في موارد كثيرة من صحيح البخاري (2).

ونقل البغوي في باب أدب الخلاء من الحسان : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أراد أن يبول ، فأتى دمثا (3) في أصل جدار فبال ، ثمّ قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله » (4)

فمع هذه الأخبار ، وأضعافها من أخبارنا (5) ، كيف نصدّقهم على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه بال قائما؟! ولا سيّما مع دعوى طلب دنوّ حذيفة منه ، وهو مناف للحياء وسنّته ، فإنّه كان يبعد المذهب ، ولم ير على بول أو غائط.

ودعوى التشريع واضحة البطلان ، إذ ليس لإباحة البول قائما بقرب الناس من الأهمّية ما يحتاج إلى التشريع بالفعل ، وقد كان التشريع بالقول ممكنا ، وأظهر بيانا!

ص: 134


1- صحيح مسلم 1 / 166.
2- صحيح البخاري 1 / 107 ح 79 وص 108 ح 81 وج 8 / 31 ح 83 ، وانظر : سنن أبي داود 1 / 5 ح 20 ، سنن ابن ماجة 1 / 125 ح 349.
3- الدمث : المكان الليّن ذو رمل ، والأرض الليّنة السهلة الرّخوة ؛ انظر : الصحاح 1 / 282 ، لسان العرب 4 / 400 ، مادّة « دمث ».
4- مصابيح السنّة 1 / 194 ح 237 ، وانظر : سنن أبي داود 1 / 1 ح 3 ، مسند أحمد 4 / 396 و 414.
5- انظر مثلا : كتاب من لا يحضره الفقيه 1 / 16 ح 36 وج 2 / 195 ح 884 ، تهذيب الأحكام 1 / 33 ح 87 ، وراجع : تفصيل وسائل الشيعة 1 / 305 - 306 ح 800 - 804 وص 338 - 340 ح 889 - 895.

وليس البول قائما في الجواز إلّا كالتغوّط قائما ، وإرسال الريح جالسا بين الناس ، فهل ترى يحسن فعلهما للتشريع؟!

وأمّا قوله : « وأيّ منقصة تتصوّر من البول قائما؟! » ..

فمن مكابرة الضرورة ، ولكن يحقّ له نفي المنقصة ، فقد كان إمامهم عمر يفعل ذلك كما عرفت ، وكذلك ابنه عبد اللّه!

روى مالك في موطّئه تحت عنوان : « ما جاء في البول قائما » ، عن عبد اللّه بن دينار ، قال : « رأيت عبد اللّه بن عمر يبول قائما » (1).

وعن النووي : « إنّ عمر كان يقول : البول قائما أحصن للدبر » (2).

ولعلّه لهذه الحكمة كان يفعله ويفعله أصحابه!

وأمّا ما ذكره من أنّ نسبة تجويز الخطأ والغلط افتراء عليهم ؛ فمكابرة ظاهرة ؛ لأنّه بنفسه في ما سبق ذكر الخلاف بينهم في عصمة الأنبياء عن الكذب سهوا في ما يبلّغونه عن اللّه تعالى (3) ، فإذا جاز الخطأ في التبليغ ، ففي العمل أولى ..

ولذا أجازوا سهو النبيّ في الصلاة ، فكما يجوز أن يصلّي الظهر ركعتين سهوا وخطأ ، فليجز أن يخطأ في مسح الخفّ والمطلوب المسح على الرجل.

وأمّا إنكاره لتجويز سرقة الدرهم على الأنبياء ؛ فمبنيّ على أنّها من

ص: 135


1- الموطّأ : 58 ح 115.
2- شرح النووي على صحيح مسلم 2 / 135 ح 273 ، وانظر : كنز العمّال 9 / 520 ح 27244.
3- انظر الصفحة 20 وما بعدها من هذا الجزء.

الصغائر الدالّة على الخسّة ، وهو من محدثات بعض المتأخّرين منهم ، كصاحب « المواقف » (1) ، وقد ذهبوا إليه - مع مخالفته لقواعدهم - فرارا من بعض الشناعات!

* * *

ص: 136


1- المواقف : 359.

تتمّة : الأحاديث الموضوعة في توهين الأنبياء والخالق

اشارة

تشتمل على أخبار لهم معتبرة عندهم ، نسبوا فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى ما لا يليق! ..

[ 1 - حديث بدء الوحي ]

فمنها : ما رواه البخاري في أوّل صحيحه ، ومسلم في باب بدء الوحي من كتاب الإيمان ، عن عائشة ، قالت في أثناء حديثها :

« حتّى فاجأه الوحي وهو في غار حراء ، فجاءه الملك ، فقال : إقرأ!

قال : ما أنا بقارئ.

قال : فأخذني فغطّني (1) حتّى بلغ منّي الجهد ، ثمّ أرسلني فقال : إقرأ!

فقلت : ما أنا بقارئ.

فأخذني فغطّني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد ، ثمّ أرسلني فقال : إقرأ!

فقلت : ما أنا بقارئ.

فأخذني فغطّني الثالثة ، ثمّ أرسلني فقال : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ) (2).

ص: 137


1- الغطّ : العصر الشديد والكبس ؛ انظر : لسان العرب 10 / 88 مادّة « غطط ».
2- سورة العلق 96 : 1 - 3.

فرجع بها رسول اللّه يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة ، فقال : زمّلوني زمّلوني (1) ، فزمّلوه حتّى ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي.

فقالت خديجة : كلّا! ما يخزيك اللّه أبدا ، إنّك لتصل الرحم ، وتحمل الكلّ ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحقّ.

فانطلقت به خديجة حتّى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ، ابن عمّ خديجة ، وكان امرأ قد تنصّر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، وكان شيخا كبيرا قد عمي.

فقالت له خديجة : يا بن عمّ! اسمع من ابن أخيك.

فقال له ورقة : يا بن أخي! ماذا ترى؟

فأخبره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خبر ما رأى.

فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزّل اللّه على موسى » (2) .. الحديث.

ورواه البخاري أيضا في باب التعبير بعد أبواب كتاب الحيل ، وزاد فيه قوله :

« وفتر الوحي فترة حتّى حزن النبيّ صلی اللّه علیه و آله - في ما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال ، فكلّما أوفى بذروة جبل

ص: 138


1- تزمّل فلان : إذا تلفّف بثيابه وتدثّر ؛ انظر : لسان العرب 6 / 83 مادّة « زمل ».
2- صحيح البخاري 1 / 4 - 5 ح 3 وج 6 / 300 - 302 ح 450 ، صحيح مسلم 1 / 97 - 98 ، وانظر : المصنّف - لعبد الرزّاق - 5 / 321 - 323 ح 9719 ، مسند أبي عوانة 1 / 102 ح 328 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 51 وج 9 / 6 ، مصابيح السنّة 4 / 63 - 66 ح 4556.

لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبرئيل فقال : يا محمّد! إنّك رسول اللّه حقّا ؛ فيسكن لذلك جأشه ، وتقرّ نفسه.

فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبرئيل فقال له مثل ذلك » (1).

ورواه أحمد في ( مسنده ) في مقامات عديدة ، وفي بعضها أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لخديجة : « خشيت أن يكون بي جنن » (2).

وروى ابن الأثير في ( كامله ) نحو ما سبق (3) ، وزاد فيه :

« وقالت خديجة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فيما تثبّته في ما أكرمه اللّه به من نبوّته : يا بن عمّ! أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟

قال : نعم.

فجاءه جبرئيل ، فأعلمها ، فقالت : قم فاجلس على فخذي اليسرى.

فقام فجلس عليها ، فقالت : هل تراه؟

قال : نعم.

قالت : فتحوّل فاقعد على فخذي اليمنى.

فجلس عليها ، فقالت : هل تراه؟

قال : نعم.

فتحسّرت ، فألقت خمارها ورسول اللّه في حجرها ، ثمّ قالت : هل تراه؟

ص: 139


1- صحيح البخاري 9 / 54 ح 1.
2- مسند أحمد 1 / 312 وج 6 / 223 و 232 - 233.
3- الكامل في التاريخ 2 / 21 [ 1 / 576 ]. منه قدس سره .

قال : لا.

قالت : يا بن عمّ! اثبت وأبشر ، فو اللّه إنّه ملك وما هو بشيطان ».

ورواه الطبري أيضا في تاريخه مع هذر كثير (1).

ورواه في « الاستيعاب » بترجمة خديجة (2).

وهذا الحديث أحقّ بأن يجعل مسخرة للناظرين لا رواية للراوين! وذلك لأمور :

الأوّل : إنّه كيف يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله مرارا : « ما أنا بقارئ » ويتحمّل المشاقّ ، ولم يسأل جبرئيل عمّا يراد قراءته؟! وهل هو من كتاب أو غيره؟! فلعلّ له بأحد الوجوه علما أو عذرا!

ثمّ كيف يجوز لجبرئيل إيذاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله وترويعه وهو يراه عاجزا عن إتيان ما أمره به ، فهل جاء معنّفا أو معلّما؟!

وليت شعري ما لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يستسلم بين يديه مرارا ويرجف فؤاده؟! ألم تكن له عند القوم شجاعة موسى فيلطم جبرئيل كما لطم موسى ملك الموت؟!

الثاني : إنّه لا يمكن أن يجهل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه رسول اللّه وقد علم برسالته قبل وقتها الكهّان والرهبان ، ولو جهل بها لكان غيره أولى بالجهل بها في تلك الحال ، فيلغو فيها إرساله.

أيجوز أن يبعث اللّه من لا يدري برسالة نفسه ولا يعلم ما هو؟! وهو سبحانه قد بعث عيسى وهو في المهد وعرّفه أنّه نبيّه وأنطقه برسالته!

ص: 140


1- تاريخ الطبري 1 / 533.
2- الاستيعاب 4 / 1820 رقم 3311.

ولا أدري أيّ نبوّة لمن يخشى على نفسه من رسول اللّه إليه؟! ..

وأيّ رسالة لمن يحقّقها بقول نصراني ، ويتعرّفها بقول امرأة ، حتّى تثبّته عليها بذلك الطريق الوحشي؟!

ولعمري إنّ امرأة تثبّت نبيّا نبوّته وتعلّمه بها لأحقّ منه بالنبوّة! وعلى ذلك يكون ورقة وخديجة أوّل الناس إسلاما والسابقين فيه حتّى على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهذا بالخرافات والكفر أشبه!

الثالث : إنّه كيف يريد النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلقاء نفسه من شواهق الجبال وهو فعل من لا عقل له ، وقد حرّمه الشرع كتابا وسنّة! حتّى روى أحمد (1) ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يردى في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها ».

فيا حسرة لسيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله ! ويا أسفا على شأنه من شانئيه! مرّة ينسبونه إلى الهجر في القول ، ومرّة إلى الهجر في العمل ، لعمر اللّه لقد فضحنا هؤلاء المتّسمون بالمسلمين عند الملل الخارجة!

فيا هل ترى إذا جاء الرجل منهم وفتح أصحّ كتاب بعد كتاب اللّه بزعم جمهور من يدّعي الإسلام ، ونظر إلى أوّل صفحة منه ، ورأى فيها هذه الخرافة والشناعة ، كيف يقع في ذهنه الإسلام؟! وفي أيّ محلّ يجعل النبيّ الأطيب من الصدق والمعرفة والعقل؟!

وممّا يكذّب هذا الحديث ما رواه البخاري في تفسير سورة المدّثّر ، عن أبي سلمة ، قال : سألت جابر بن عبد اللّه : أيّ القرآن أنزل أوّل؟

فقال : ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) (2).

ص: 141


1- مسند أحمد 2 / 254 و 435 و 478 و 488. منه قدس سره .
2- سورة المدّثّر 74 : 1.

فقلت : أنبئت أنّه : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) (1).

فقال : لا أخبرك إلّا بما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ..

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : كنت في حراء ، فلمّا قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي ، فنوديت ، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض ، فأتيت خديجة فقلت : دثّروني وصبّوا عليّ ماء باردا ، وأنزل [ عليّ ] : ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) (2) (3).

فإنّه صريح في تكذيب الحديث السابق المبنيّ على أنّ أوّل آية نزلت قوله تعالى : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) وقد يقال : إنّ الحديثين متكاذبان فيلغيان ، وهما باللغو متشابهان!

[ 2 - حديث تأبير النخل ]

ومن الأخبار التي نسبوا الأنبياء فيها إلى ما لا يليق ، ما رواه مسلم في كتاب الفضائل ، في باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي (4).

ورواه أحمد (5) ، عن عائشة ، قالت : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله سمع أصواتا

ص: 142


1- سورة العلق 96 : 1.
2- سورة المدّثّر 74 : 1 - 3.
3- صحيح البخاري 6 / 283 ح 417 ، وانظر : صحيح مسلم 1 / 99 ، مسند أحمد 3 / 306 و 392.
4- صحيح مسلم 7 / 95.
5- مسند أحمد 6 / 123. منه قدس سره . وأنظر : سنن ابن ماجة 825/2 ح 2471.

فقال : ما هذه الأصوات؟!

قالوا : النخل يؤبّرونه (1).

فقال : لو لم يفعلوا لصلح - وفي رواية : كان خيرا -!

فلم يؤبّروا عامئذ ، فصار شيصا (2) ، فذكروا ذلك للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فقال : إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به ، وإذا كان شيئا من أمر دينكم فإليّ ».

فليت شعري كيف لا يعلم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّ النخل لا يصلح بغير تأبير وهو في محلّ النخل فعلا ، وفي قربه سابقا ، وقد قارب عمره الستّين أو تجاوز؟!.

ولو فرض أنّه لا يعلم ، كيف يقول : « لو لم يؤبّروا لصلح - أو : كان خيرا - »؟! فيكذب - حاشاه - من غير رويّة ، ويرسل من غير سدد!

وهل يوثق به بعد هذا أو يسترشد برأيه في الأمور العامة ومصادر الزعامة؟!

ولو نسب هذا إلى أحد لكان مسخرة لمن سمع ، وأعجوبة لمن عقل ، فكيف ينسب إلى سيّد النبيّين ، العالم بأسرار الأشياء ، المعلّم من ربّ الأرض والسماء ، الذي لا ينطق إلّا عن وحي ، ولم يعط مثله أحد جوامع الكلم؟!

ص: 143


1- أبر وأبّر النخل : لقّحه ، ونخلة مؤبّرة ومأبورة ؛ انظر : لسان العرب 1 / 42 مادّة « أبر ».
2- الشّيص : رديء التمر ، والتمر الذي لا يشتدّ نواه ويقوى وقد لا يكون له نوى أصلا ، وإنما يشيّص إذا لم يلقح ؛ انظر : لسان العرب 7 / 256 مادّة « شيص ».
[ 3 - حديث إسقاط النبيّ صلی اللّه علیه و آله آيات من القرآن ]

ومنها : ما رواه البخاري في كتاب الدعوات ، في باب قول اللّه تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ) (1) ، عن عائشة ، قالت : « سمع النبيّ صلی اللّه علیه و آله رجلا يقرأ في المسجد ، فقال : رحمه اللّه! لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا » (2).

ورواه مسلم بهذا اللفظ ، وبلفظ « أنسيتها » بدل « أسقطتها » في باب الأمر بتعهّد القرآن ، من أبواب فضائل القرآن (3).

ورواه أبو داود ، في أوّل كتاب الحروف والقراءة ، من سننه ، عن عائشة أيضا ، بلفظ : « كأيّن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها » (4).

وهذا من أكذب الأحاديث ؛ لقوله سبحانه : ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ) (5) ، ولأنّه أبلغ الأمور نقصا بالنبيّ ؛ لأنّ من ينسى ما أرسل به ، وما هو معجزة له ، لم يكن محلّ الوثوق والاعتماد في التبليغ ، فلا يصلح للرسالة.

ص: 144


1- سورة التوبة 9 : 103.
2- صحيح البخاري 8 / 132 ح 31 ، وانظر : ج 3 / 339 ح 21 وج 6 / 334 ح 63 ، مسند أحمد 6 / 62 و 138 ، مسند أبي عوانة 2 / 459 ح 3828 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 12 ، الجمع بين الصحيحين 4 / 98 ح 3212 ، شرح السنّة 3 / 272.
3- صحيح مسلم 2 / 190 ، وانظر : صحيح البخاري 6 / 332 - 333 ح 57 - 59 ، مسند أبي عوانة 2 / 459 ح 3827.
4- سنن أبي داود 4 / 30 ح 3970 ، وانظر : ج 2 / 38 ح 1331 ، مصنّف عبد الرزّاق 3 / 361 ح 5975 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 12.
5- سورة الأعلى 87 : 6.

وروى مسلم في الباب المذكور ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : بئسما لأحدهم أن يقول : نسيت آية كيت وكيت ؛ وقال : بئسما للرجل أن يقول :

نسيت سورة كيت وكيت ، وأنسيت آية كيت وكيت (1).

فكيف يذمّ غيره على ذلك وهو يتّصف به؟!

[ 4 - حديث نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن صلاة الصبح ]

ومنها : ما رواه مسلم في باب قضاء الصلاة ، آخر كتاب المساجد ، من الأخبار الكثيرة المتضمّنة لنوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن صلاة الصبح حتّى أيقظه وأصحابه حرّ الشمس ، وفي بعضها كان أبو بكر أوّل من استيقظ ، ثمّ استيقظ عمر ، فقام عند نبيّ اللّه فجعل يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حتّى استيقظ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2)!

وروى البخاري نحو ذلك في كتاب التيمّم ، في باب الصعيد الطيّب وضوء المسلم ، وفي كتاب الصلاة ، في باب الأذان بعد ذهاب الوقت (3).

فما أدري أأصدّق نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن عبادة ربّه الواجبة ، وقد كان

ص: 145


1- صحيح مسلم 2 / 191 ، وانظر : صحيح البخاري 6 / 331 ح 51 وص 333 ح 60 ، سنن الترمذي 5 / 177 ح 2942 ، سنن النسائي 2 / 154 - 155 ، سنن الدارمي 2 / 297 ح 3342 ، مسند أحمد 1 / 417 و 423 و 429 و 438 و 449 و 463 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 2 / 70 ح 759 و 760 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 395 ، شرح السنّة 3 / 271 ح 1222.
2- صحيح مسلم 2 / 138 - 142.
3- صحيح البخاري 1 / 152 ح 10 وص 244 ح 71 ، وانظر : سنن أبي داود 1 / 116 - 117 ح 435 - 437 ، سنن ابن ماجة 1 / 227 - 228 ح 697 ، سنن النسائي 1 / 297 - 299 ، مسند أحمد 4 / 434 و 441 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 94 ح 987 ، مسند أبي عوانة 1 / 563 - 566 ح 2098 - 2101.

تنام عيناه ولا ينام قلبه؟! أم أصدّق ثقل نومه حتّى يحتاج إلى أن يرفع عمر صوته بالتكبير عنده؟! أم أصدّق نوم الجيش كلّه بلا حارس ، وهو ممّا لم يتّفق؟!!

وروى البخاري في أثناء أبواب التقصير ، في باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه ، وفي كتاب بدء الخلق ، في باب صفة إبليس وجنوده ، أنّه ذكر عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله رجل نام ليله حتّى أصبح ، فقال : « ذلك رجل بال الشيطان في أذنه » (1).

ورواه مسلم في باب الحثّ على صلاة الوقت ، من كتاب صلاة المسافرين (2).

فهل يجوز عند القوم أن يفعل الشيطان ذلك بنبيّهم؟! قبّح اللّه آراءهم!

[ 5 - حديث ترك النبيّ صلی اللّه علیه و آله صلاة العصر ]

ومنها : ما رواه البخاري في بابين من أواخر كتاب المواقيت ، وفي باب قول الرجل : ما صلّينا ، من كتاب الأذان ، وفي أواخر كتاب الجمعة :

« إنّ عمر بن الخطّاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسبّ كفّار قريش ، قال : يا رسول اللّه! ما كدت أصلّي العصر حتّى كادت الشمس تغرب.

ص: 146


1- صحيح البخاري 2 / 121 ح 174 وج 4 / 249 ح 79.
2- صحيح مسلم 2 / 187 ، وانظر ، سنن النسائي 3 / 204 ، سنن ابن ماجة 1 / 422 ح 1330 ، مسند أحمد 1 / 375 و 427 وج 2 / 260 و 427 ، مصنّف ابن أبي شيبة 2 / 173 ب 100 ح 7 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 15.

قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : ما صلّيتها!

فقمنا إلى ضجنان (1) فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا لها ، فصلّى العصر بعد ما غربت ، ثمّ صلّى بعدها المغرب » (2).

ورواه مسلم في باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، من كتاب المساجد (3).

وهذا الحديث أسوأ من الحديث الذي قبله ؛ لأنّ ترك الصلاة في اليقظة أعظم من تركها للنوم!

فلو فرض صدق هذا الخبر كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله مصداقا لقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (4)! ..

وكذلك المسلمون جميعا سوى عمر! وكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله مخالفا لأمر اللّه بالسبق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة ، ولما حثّ عليه هو بنفسه من الصلاة في أوّل وقتها!

ص: 147


1- كذا في الأصل ، والظاهر أنّه تصحيف ، والصواب كما في المصدر وفتح الباري 2 / 87 - 88 ح 596 : « بطحان » ؛ إذ إنّ وقعة الخندق كانت في المدينة ، وبطحان - أو : بطحان - : واد في المدينة ، وهو أحد أوديتها الثلاثة ، وهي : العقيق وبطحان وقناة ؛ انظر : معجم البلدان 1 / 529 رقم 1966. أمّا ضجنان : فهو جبل بناحية تهامة ، وقيل : جُبيل علی بريدة من مكة ، وقيل : بينة وبين مكة 25 ميلاً ، وقيل غير ذلك ؛ أنظر : معجم البلدان 514/3 رقم 7739.
2- صحيح البخاري 1 / 245 ح 72 وص 261 ح 37 وج 2 / 52 ح 68 وج 5 / 241 ح 148.
3- صحيح مسلم 2 / 113 ، وانظر : سنن الترمذي 1 / 338 ح 180 ، سنن النسائي 3 / 84 - 85 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 98 ح 995 ، السنن الكبرى - للبيهقي 2 / 219 ، شرح السنّة 2 / 51 ح 396.
4- سورة الماعون 107 : 4 و 5.

وليت شعري كيف نسيها يوم الخندق ولا حرب ، وهو لم ينسها في سائر المشاهد عند تقابل الصفوف وتلاقي السيوف؟!

ولا أدري كيف عمّ النسيان المسلمين جميعا غير عمر؟!

فلا ريب أنّ استثناء عمر هو الداعي لوضع هذا الحديث وتوهين مقام الرسالة .. كما أنّ ذكره وذكر صاحبه بطرف فضيلة هو الداعي لوضع الحديث الذي قبله.

[ 6 - حديث إذا لعن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أحدا فهو له زكاة ]

ومنها : ما رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب ، في باب من لعنه النبيّ أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « اللّهمّ إنّما أنا بشر ، فأيّما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته ، فاجعلها له زكاة ورحمة » (1).

وفي رواية : « اللّهمّ إنّما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر » (2).

وروى نحو ذلك عن عائشة وغيرها (3).

وكذا رواه البخاري في باب قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « من آذيته فاجعل ذلك له قربة إليك » ، من كتاب الدعوات (4).

ص: 148


1- صحيح مسلم 8 / 25.
2- صحيح مسلم 8 / 26.
3- صحيح مسلم 8 / 24.
4- صحيح البخاري 8 / 139 ح 54.

وأخرجه أحمد (1).

وهو كذب صريح ، ونقص في النبيّ صلی اللّه علیه و آله كبير ؛ لأنّه مستلزم - وحاشا النبيّ - لفسقه ، لما رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » (2)

وكيف يلعن النبيّ صلی اللّه علیه و آله مسلما وهو يقول : « لعن المؤمن كقتله » كما رواه مسلم في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، من كتاب الإيمان (3)

ويقول : « لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » ..

ويقول : « لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّانا » ..

كما رواهما مسلم ، في باب النهي عن لعن الدوابّ ، من كتاب البرّ والصلة (4)

ص: 149


1- مسند أحمد 2 / 243. منه قدس سره .
2- صحيح البخاري 1 / 33 ح 47 وج 8 / 27 ح 72 وج 9 / 90 ح 25 ، صحيح مسلم 1 / 58 ، وانظر : سنن الترمذي 4 / 311 ح 1983 وج 5 / 22 ح 2635 ، سنن النسائي 7 / 121 ، سنن ابن ماجة 1 / 27 ح 69 وج 2 / 1299 - 1300 ح 3939 - 3941 ، مسند أحمد 1 / 176 و 178 و 385 و 411 و 433 و 439 و 454.
3- صحيح مسلم 1 / 73 ، وانظر : صحيح البخاري 8 / 27 - 28 ح 75 ، مسند أحمد 4 / 33 ، المعجم الكبير 2 / 72 ح 1326 ، مسند أبي عوانة 1 / 50 ح 129.
4- صحيح مسلم 8 / 23 - 24 ، وانظر : سنن الترمذي 4 / 326 ح 2019 ، سنن أبي داود 4 / 279 ح 4907 ، مسند أحمد 2 / 337 و 366 وج 6 / 448 ، الأدب المفرد : 100 ح 319 و 320 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 111 ح 149 ، حلية الأولياء 3 / 259 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 193 ، شرح السنّة 7 / 365 ح 3554.

وروى مسلم في هذا الباب ، عن أبي هريرة : « أنّه قيل : يا رسول اللّه! ادع على المشركين؟ قال : إنّي لم أبعث لعّانا ، وإنّما بعثت رحمة » (1)

وروى فيه أيضا : « أنّه سمع النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض أسفاره امرأة لعنت ناقتها ، فقال : خذوا ما عليها ودعوها ، فإنّها ملعونة (2).

وفي رواية : « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » (3)

مع أنّ ذلك ليس من أخلاقه صلی اللّه علیه و آله ، فقد كان كما وصفه اللّه تعالى : ( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (4) ، فكيف يكون سيّئ الخلق لعّانا؟!

وروى البخاري في كتاب الآداب ، في باب لم يكن النبيّ فاحشا ولا متفحّشا ، عن أنس ، قال : « لم يكن [ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ] سبّابا ، ولا فحّاشا ، ولا لعّانا ، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه » (5)

وروى في الباب عن عائشة : « أنّ يهودا أتوا النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقالوا : السام عليكم.

ص: 150


1- صحيح مسلم 8 / 24 ، وانظر : الأدب المفرد 101 ب 149 ح 324 ، مسند أبي يعلى 11 / 35 ح 6174 ، مصابيح السنّة 4 / 56 ح 4531.
2- صحيح مسلم 8 / 23 ، وانظر : سنن أبي داود 3 / 26 ح 2561 ، سنن الدارمي 2 / 199 ح 2673 ، مسند أحمد 4 / 429 و 431 ، المعجم الكبير 18 / 190 ح 452 ، مصنّف ابن أبي شيبة 6 / 162 ب 97 ح 1.
3- صحيح مسلم 8 / 23 ، وانظر : مسند أحمد 4 / 420 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 / 254.
4- سورة القلم 68 : 4.
5- صحيح البخاري 8 / 23 ح 59 وص 27 ح 74 ، وانظر : الأدب المفرد : 127 ح 435 ، مسند أحمد 3 / 126 و 144 و 158 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 193.

فقالت عائشة : عليكم ، ولعنة اللّه وغضب اللّه عليكم.

قال : مهلا يا عائشة! عليك بالرفق ، وإيّاك والعنف والفحش » (1) .. الحديث

فكيف يكون سبّابا للمؤمنين كأقلّ البشر؟!

أو كيف يجلد أحدا جورا وهو يقول : « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه » كما في أوائل صحيح البخاري (2)؟!

نعم ، ربّما يلعن بعض المنافقين وفراعنة الأمّة ، الّذين ينزون على منبره نزو القردة (3) ؛ لكشف حقائقهم ، إذ يعلم بابتلاء الأمّة بهم ، كبني أميّة ، الشجرة الملعونة في القرآن (4) ، لكنّ أتباعهم

ص: 151


1- صحيح البخاري 8 / 22 ح 58 ، وانظر : ج 4 / 117 ح 146 وج 8 / 21 ح 53 وص 103 ح 29 ، صحيح مسلم 7 / 4 - 5 ، سنن الترمذي 5 / 57 - 58 ح 2701 ، مسند أحمد 6 / 37 و 134 - 135 و 199 ، مسند أبي يعلى 7 / 394 ح 4421.
2- صحيح البخاري 1 / 16 ح 9 ، وانظر : ج 8 / 183 ح 71 ، صحيح مسلم 1 / 48 ، سنن أبي داود 3 / 4 ح 2481 ، سنن الترمذي 5 / 18 ح 2627 ، سنن النسائي 8 / 105 و 107 ، سنن الدارمي 2 / 207 ح 2712 ، مسند أحمد 2 / 163 و 192 و 205 و 209.
3- إشارة إلى ما روي عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه رأى في المنام أنّ بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة ؛ انظر : مسند أبي يعلى 11 / 348 ح 6461 ، تفسير الطبري 8 / 103 ح 22433 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 527 ح 8481 وصحّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي في « التلخيص » على شرط مسلم ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 511 ، تاريخ بغداد 9 / 44 ، تفسير القرطبي 10 / 183 - 184 ، مجمع الزوائد 5 / 243 - 244 وقال : « رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد اللّه بن الزبير وهو ثقة » ، الدرّ المنثور 5 / 309 - 310 ، كنز العمّال 11 / 167 ح 31064 وص 358 ح 31736.
4- تقدّم تخريج ذلك عن أمّهات مصادر القوم في ج 1 / 168 ه 4 ، فراجع.

وضعوا الحديث الذي صيّروا فيه اللعنة زكاة ليعمّوا على الناس أمرهم ، ويجعلوا لعن النبيّ صلی اللّه علیه و آله لهم لغوا ، ودعاءه على معاوية بأن « لا يشبع اللّه بطنه » (1)باطلا ، فجزاهم اللّه تعالى عن نبيّهم ما يحقّ بشأنهم!

[ 7 - حديث نفي النبيّ صلی اللّه علیه و آله عذاب القبر ]

ومنها : ما رواه أحمد (2) ، عن عائشة ، أنّ يهودية قالت لها : « وقاك اللّه عذاب القبر.

قالت : فدخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّ ، فقلت : هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟

قال : لا ، وعمّ ذلك؟!

قالت : هذه يهودية قالت : وقاك اللّه عذاب القبر.

قال : كذبت يهود ، وهم على اللّه أكذب ، لا عذاب دون يوم القيامة.

ثمّ مكث بعد ذلك ما شاء اللّه أن يمكث ، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه ، محمرّة عيناه ، وهو ينادي بأعلى صوته : أيّها الناس! ستعيذوا باللّه من عذاب القبر ، فإنّ عذاب القبر حقّ ».

وروى أيضا عن عائشة (3) ، قالت : « سألتها امرأة يهودية فأعطتها ، فقالت لها : أعاذك اللّه من عذاب القبر ؛ فأنكرت عائشة ذلك ، فلمّا رأت النبيّ صلی اللّه علیه و آله قالت له ، فقال : لا.

ص: 152


1- انظر : أنساب الأشراف 5 / 133 - 134 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 135 ح 1240 ؛ وراجع ج 1 / 10 - 11 ه 1 فقد فصّلنا تخريج الحديث هناك.
2- مسند أحمد 6 / 81. منه قدس سره .
3- مسند أحمد 6 / 238. منه قدس سره .

قالت عائشة : ثمّ قال لنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعد ذلك : إنّه أوحي إليّ أنّكم تفتنون في قبوركم ».

فهذا الحديث لو صدق لا قتضى أن يكون نفي النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعذاب القبر كذبا وقولا بغير علم! بل تقوّلا على اللّه تعالى ؛ لأنّه يخبر بما هو نبيّ ، واللّه سبحانه يقول : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (1).

واقتضى أن يكون قوله : « كذبت يهود » ظلما لهم وحيفا عليهم ، حمله عليه الهوى ، واللّه سبحانه يقول : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى ) (2).

فكيف جاز لهؤلاء القوم أن ينسبوا ذلك إلى سيّد النبيّين؟!

[ 8 - حديث حبّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعائشة ]

ومنها : ما رواه أحمد (3) ، عن عائشة ، قالت : « أرسلت أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله فاطمة [ بنت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ] فاستأذنت والنبيّ مع عائشة في مرطها (4) ، فأذن لها ، فدخلت عليه فقالت : يا رسول اللّه! إنّ أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة.

فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : أي بنيّة! ألست تحبّين ما أحبّ؟!

ص: 153


1- سورة الحاقّة 69 : 44 - 46.
2- سورة النجم 53 : 3 و 4.
3- مسند أحمد 6 / 88. منه قدس سره .
4- المرط ، وجمعه مروط : كساء من خزّ أو صوف أو كتّان ؛ انظر : لسان العرب 13 / 83 مادّة « مرط ».

فقالت : بلى.

فقال : أحبّي هذه لعائشة.

فقامت فاطمة وخرجت ، فجاءت أزواج النبيّ فحدّثتهنّ بما قالت وبما قال لها ..

فقلن لها : ما أغنيت عنّا من شيء ، فارجعي إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فقالت فاطمة : واللّه لا أكلّمه فيها أبدا.

فأرسل أزواج النبيّ زينب بنت جحش ، فاستأذنت ، فأذن لها ، فدخلت فقالت : يا رسول اللّه! أرسلنني إليك أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة.

قالت [ عائشة ] : ثمّ وقعت بي زينب » .. الحديث.

وروى أيضا نحوه (1).

ورواه مسلم في باب فضل عائشة (2).

وهو دالّ على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يعدل بين أزواجه ، وكان يقدّم عائشة عليهنّ حبّا لها ، وهو خلاف ما أمر اللّه تعالى به ، مع أنّه

قد روى أحمد (3) ، عن أبي هريرة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقّيه ساقط ».

ومثله في مسند أحمد (4).

ونحوه في سنن أبي داود ، في باب القسم بين النساء ، من كتاب

ص: 154


1- مسند أحمد 6 / 150. منه قدس سره .
2- صحيح مسلم 7 / 135 ، وانظر : صحيح البخاري 3 / 310 ح 16 ، سنن النسائي 7 / 65 - 67.
3- مسند أحمد 2 / 347. منه قدس سره .
4- مسند أحمد 2 / 471. منه قدس سره .

النكاح (1)

وروى البغوي في باب القسم ، من كتاب النكاح ، من ( مصابيحه ) ، من الحسان : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقّه ساقط » (2)

وليت شعري إذا عجز عدل رسول اللّه عن المساواة بين أزواجه اتّباعا لهواه في عائشة ، فكيف يعدل بين الناس والدواعي لخلاف العدل فيهم أكثر وأعظم؟!

وما باله لم يتّبع أمر اللّه تعالى - حاشاه - إذ يقول : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (3) ، فلا يتزوّج غير عائشة ، أو يطلّق من عداها ويقيم معها في مرطها؟!

ولست أعجب من عائشة في رواية مثل ذلك ، وهي لا تبالي بنقص النبيّ صلی اللّه علیه و آله لإظهار حبّه لها! ولكنّ العجب ممّن يروي عنها ذلك ونحوه ولا يرعى حرمة سيّد الرسل!!

فكم رووا عنها من خرافات كثيرة متشدّقين بها ، مثل ما رواه أحمد (4) ، عن عائشة ، قالت : « كانت عندنا أمّ سلمة ، فجاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله

ص: 155


1- سنن أبي داود 2 / 249 ح 2133.
2- مصابيح السنّة 2 / 441 ح 2414 ، وانظر : سنن الترمذي 3 / 447 ح 1141 ، سنن النسائي 7 / 63 ، سنن ابن ماجة 1 / 633 ح 1969 ، سنن الدارمي 2 / 100 ح 2202 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 204 ح 4194 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 297.
3- سورة النساء 4 : 3.
4- مسند أحمد 6 / 130. منه قدس سره . وأنظر : سنن أبي داود 276/4 ح 4898 وفيه : «زينب بنت جحش» بدل «أم سلمة».

عند جنح الليل ، قالت : فذكرت شيئا صنعه بيده ، وجعل لا يفطن لأمّ سلمة ، وجعلت أومئ إليه حتّى فطن ..

قالت أمّ سلمة : أهكذا [ الآن ]؟! أما كانت واحدة منّا عندك إلّا في خلابة (1) كما أرى ، - وسبّت عائشة -!

وجعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله ينهاها فتأبى ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : سبّيها! فسببتها [ حتّى غلبتها ].

فانطلقت أمّ سلمة إلى عليّ وفاطمة ، فقالت : إنّ عائشة سبّتها ، وقالت لكم وقالت لكم.

فقال عليّ لفاطمة : إذهبي فقولي : إنّ عائشة قالت لنا وقالت لنا.

[ فأتته ] فذكرت ذلك له ، فقال لها النبيّ صلی اللّه علیه و آله : إنّها حبّة (2) أبيك وربّ الكعبة.

فرجعت إلى عليّ فذكرت له الذي قال لها.

فقال : أما كفاك إلّا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتّى أتتك فاطمة فقلت لها : إنّها حبّة أبيك وربّ الكعبة ».

فأنت ترى أنّ عائشة قد رمت أمّ سلمة الطاهرة بأنّها سبّتها ظلما ، ولم تنته بنهي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ولم تراع حرمته ، وأنّها أرادت الفتنة بينها وبين أمير المؤمنين والزهراء علیهماالسلام ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يجب بضعته إلّا بأنّ عائشة حبّته!

ص: 156


1- الخلابة : المخادعة ، وقيل : الخديعة باللسان ؛ انظر : لسان العرب 4 / 165 مادّة « خلب ».
2- الحبّ - والأنثى بالهاء - : الحبيب والمحبوب ؛ انظر : لسان العرب 3 / 7 - 8 مادّة « حبب ».

فإن كانت أمّ سلمة صادقة في ما نسبته إلى عائشة بالنسبة إلى أمير المؤمنين والزهراء ، فلم لم ينتصف من عائشة لأخيه وبضعته؟!

وإن كانت كاذبة ، فلم لم يطيّب قلبيهما بتكذيب أمّ سلمة؟!

فهل أغفله عشقه لعائشة عن ذلك كما أغفله عن العدل بين نسائه وطاعة اللّه تعالى ، وعن فعل ما لا يليق بشرفه وشأنه؟!

وليس هذا الخبر إلّا من وضع القصّاصين المخنّثين .. فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وروى البخاري في باب قبول الهدية ، من كتاب الهبة ، عن عائشة :

« إنّ الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله » (1).

ورواه مسلم عن عائشة ، في باب فضلها (2).

وهو أشبه بالخرافات ، إذ كيف يجمل برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ترك الإنصاف بين أزواجه - تبعا لهواه - حتّى أظهره للناس وعرّفه العامّة فطلبوا مرضاته في مراعاة جانب عائشة؟! فأشبه العشّاق الوالهين لا رسل اللّه ربّ العالمين!!

فاللّه حسيب من ينسب إليه هذه الأباطيل الكاذبة!

وروى أحمد (3) ، عن عائشة : « قالت : خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فلمّا كنّا بالحرّ انصرفنا وأنا على جمل ، وكان آخر العهد منهم وأنا أسمع صوت

ص: 157


1- صحيح البخاري 3 / 308 ح 9.
2- صحيح مسلم 7 / 135.
3- مسند أحمد 6 / 248. منه قدس سره . وأنظر : مجمع الزوائد 228/9 ، مسند عائشة : 268 ح 712.

النبيّ صلی اللّه علیه و آله وهو بين ظهري ذلك السمر وهو يقول : وا عروساه! » .. الحديث.

وروى عنها أيضا (1) ، قالت : « خرجت مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن ، فقال للناس : تقدّموا! فتقدّموا.

ثمّ قال لي : تعالي حتّى أسابقك ؛ فسابقته ، فسبقته.

فسكت عنّي حتّى إذا حملت اللحم وبدنت ، ونسيت ، خرجت معه في بعض أسفاره ، فقال للناس : تقدّموا! فتقدّموا.

ثمّ قال : تعالي أسابقك ؛ فسابقته ، فسبقني.

فجعل يضحك وهو يقول : هذه بتلك ».

فيا عجبا كيف يصنع رسول اللّه ذلك وهو الوقور الذي ضحكه التبسّم ، وهو الحييّ الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟!

فهلّا غلبه الحياء أو خاف أن يستخفّه الناس إذ يأمرهم بالتقدّم وهو أميرهم ، وينفرد بزوجته ، ثمّ يسابقها ولا يخشى من ناظر ينظر؟!

وأعظم من ذلك ما رواه أحمد عنها (2) ، قالت في حديث تزويجها بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله : « ثمّ دخلت بي [ أمّي ] (3) فإذا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جالس على

ص: 158


1- مسند أحمد 6 / 264. منه قدس سره . وأنظر : السنن الكبری - للنسائي - 303/5 - 305 ح 8942 - 8945 ، مصنّف ابن أبي شيبة 719/7 ب 169 ح 1 ، السنن الكبری -للبيهقي - 18/10.
2- مسند أحمد 6 / 211. منه قدس سره . وأنظر: مجمع الزوائد 225/9 - 227 عن الطبراني وأحمد ، أزواج النبي : 81 - 83 عن الطبراني وأحمد والبيهقي.
3- إضافة توضيحه منه قدس سره .

سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار ، فأجلستني في حجره ... فوثب الرجال والنساء [ فخرجوا ] وبنى بي » .. الحديث.

وهذا من أعجب الأحاديث وأفظعها! إذ كيف لا يستنكر النبيّ صلی اللّه علیه و آله هذا الفعل الخاسر الوحشي ولا تحمله الغيرة على إباء هذا الفعل الشنيع؟!

لعمر سيّد المرسلين لو كان له عند القوم حرمة وشأن لما استمعوا إلى عائشة في نقل هذه الأمور وتناقلتها أفواههم وأقلامهم!

ولا يسع المقام استيفاء هذه الكذبات والشناعات ، وربّما تسمع بعضها في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

[ 9 - حديث فرار الحجر من النبيّ موسى علیه السلام ]

ومن أخبارهم التي ذكرت في الأنبياء ما لا يليق ، ما رواه البخاري في باب من اغتسل عريانا وحده ، من كتاب الغسل ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض ، وكان موسى يغتسل وحده ، فقالوا : واللّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلّا أنّه آدر (1).

فذهب مرّة يغتسل ، فوضع ثوبه على حجر ، ففرّ الحجر بثوبه ، فخرج موسى في أثره يقول : ثوبي يا حجر! ثوبي يا حجر! حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى ، فقالوا : واللّه ما بموسى من بأس.

وأخذ ثوبه ، فطفق بالحجر ضربا!

ص: 159


1- الأدرة : نفخة في الخصية ، ويقال : رجل آدر ؛ انظر : لسان العرب 1 / 94 مادّة « أدر ».

فقال أبو هريرة : واللّه إنّه لندب بالحجر ستّة أو سبعة ضرب بالحجر » (1).

وروى نحوه أيضا في كتاب بدء الخلق ، بعد حديث الخضر مع موسى (2).

وروى نحوه مسلم ، في فضائل موسى ، وفي باب تحريم النظر إلى العورات ، وقال فيه : « حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى » (3).

ولا أدري من أيّ شيء أعجب؟! ..

أمن هتك اللّه نبيّه المقرّب وإيذائه إيّاه لمجرّد دفع وهم الجاهلين في ما لا يضرّ؟!

أم من انحصار طرق التبرئة على اللّه بإخراجه إلى الملأ عاريا عاديا؟!

أم من خروج موسى لقومه بادي العورة وارتكابه الحرام؟!

أم من تأديبه لما لا يعقل؟!

أم من عدم تصوّر موسى علیه السلام أنّ عدو الحجر إنّما هو من أمر اللّه وفعله فلا يستحقّ الضرب؟!

انظر وتبصّر! ولا أعدّ هذه الخرافة من مختصّات أبي هريرة ، بل

ص: 160


1- صحيح البخاري 1 / 129 ح 30.
2- صحيح البخاري 4 / 305 ح 204.
3- صحيح مسلم 1 / 183 وج 7 / 99 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 335 ح 3221 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 437 ح 11424 ، مسند أحمد 2 / 315 ، تفسير الطبري 10 / 337 ح 28673 - 28675 ، تفسير البغوي 3 / 470 ، تفسير القرطبي 14 / 161.

يشاركه فيها كلّ راو لها ومصدّق بها!

[ 10 - حديث طواف النبيّ سليمان علیه السلام بمئة امرأة ]

ومنها : ما رواه البخاري في باب طلب الولد للجهاد ، من كتاب الجهاد والسير ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « قال سليمان ابن داود : لأطوفنّ الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين ، كلّهنّ يأتي بفارس مجاهد في سبيل اللّه.

فقال له صاحبه : قل إن شاء اللّه.

فلم يقل ( إن شاء اللّه ) ، فلم يحمل منهنّ إلّا امرأة واحدة جاءت بشقّ رجل » (1) .. الحديث.

وروى أيضا نحوه في آخر ورقة من كتاب النكاح (2).

وفي كتاب بدء الخلق ، في باب قول اللّه : ( وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (3) (4).

وفي كتاب الأيمان والنذور ، في باب الاستثناء في الأيمان (5).

وروى نحوه مسلم أيضا ، في باب الاستثناء ، من كتاب النذور (6).

ص: 161


1- صحيح البخاري 4 / 79 ح 35.
2- صحيح البخاري 7 / 69 ح 171.
3- سورة ص 38 : 30.
4- صحيح البخاري 4 / 314 ح 223.
5- صحيح البخاري 8 / 262 ح 13 ، وانظر : ج 9 / 247 ح 95.
6- صحيح مسلم 5 / 87.

وأحمد في مسنده (1).

وهو من أسخف الحكايات! فإنّ من يقول هذا القول ينبغي أن يكون قد اغترّ بكثرة الأولاد ، وأنّه ولد له قبل ذلك آلاف من البنين ، وهو غير واقع.

وكيف يحلف نبيّ اللّه على فعل اللّه وحده ، أو يتهاون بقول « إن شاء اللّه » ، لا سيّما بعد تنبيه صاحبه له ، المعبّر عنه بالملك في بعض هذه الأحاديث ، وهو من أعظم الدعاة إلى اللّه ، الموصوف في الكتاب العزيز : ب : ( نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) ؟!

وكيف يستطيع بشر أن يواقع في ليلة واحدة مائة امرأة ، أو تسعا وتسعين ، أو تسعين ، أو سبعين ، على اختلاف أقوال أبي هريرة أو أشباهه من الرواة عنه؟!

[ 11 - حديث حرق نبيّ قرية للنمل ]

ومنها : ما رواه البخاري في أواخر كتاب الجهاد ، عن أبي هريرة ، قال : « سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : قرصت نملة نبيّا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى اللّه إليه : أفي (2) إن قرصتك نملة أحرقت

ص: 162


1- مسند أحمد 2 / 229 و 275. منه قدس سره . وأنظر : سنن الترمذي 4 / 92 ح 1532 ، سنن النسائي 25/7 ، مسند أبي عوانة 52/4 - 53 ح 5999 - 6001 ، مشكل الآثار 2 / 258 ح 2058 ، حلية الأولياء 2/ 279 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 44/10 ، مصابيح السنة 27/4 ح 4448.
2- كذا في الأصل وصحيح مسلم ، وفي سنن أبي داود : « في » ، ولم ترد في صحيح البخاري.

أمّة من الأمم تسبّح اللّه؟! » (1).

ورواه ونحوه مسلم ، في باب النهي عن قتل النمل ، من كتاب قتل الحيّات (2).

ليت شعري كيف يصحّ أن ينسب مثل ذلك إلى نبيّ من الأنبياء؟!

.. إلى غير ذلك من أخبارهم المعتبرة عندهم التي نسبت الأنبياء إلى ما لا يليق!

وليتهم اكتفوا بها ولم يمسّوا قدس جلال اللّه تعالى بخرافاتهم ..

[ 12 - حديث وضع الربّ رجله في جهنّم ]

فمنها : ما رواه البخاري في تفسير سورة « ق » ، عن أبي هريرة :

« يقال لجهنّم : هل امتلأت ، وتقول : هل من مزيد ، فيضع الربّ تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول : قط قط » (3).

وفي رواية أخرى : « فأمّا النار فلا تمتلئ حتّى يضع رجله ، فتقول : قط قط ، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ، ولا يظلم اللّه من خلقه أحدا » (4).

ص: 163


1- صحيح البخاري 4 / 148 ح 222.
2- صحيح مسلم 7 / 43 ، وانظر : سنن أبي داود 4 / 368 ح 5266 ، سنن النسائي 7 / 210 - 211 ، سنن ابن ماجة 2 / 1075 ح 3225 ، مسند أحمد 2 / 403 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 / 213.
3- صحيح البخاري 6 / 245 - 246 ح 343.
4- صحيح البخاري 6 / 246 ح 344.

وروى نحو ذلك ، عن أنس ، في كتاب التوحيد ، في باب قول اللّه تعالى ، وهو العزيز الحكيم : ( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (1) ، قال : حتّى يضع فيها ربّ العالمين قدمه ، فيزوى بعضها إلى بعض ، ثمّ تقول : قد قد بعزّتك وكرمك » (2).

وكذا عن أبي هريرة ، في باب ما جاء في قول اللّه تعالى : ( إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (3) من الكتاب المذكور ، قال : « فتقول :

هل من مزيد ؛ ثلاثا ، حتّى يضع فيها قدمه فتمتلئ ، ويردّ بعضها إلى بعض وتقول : قط قط قط » (4).

وروى أيضا نحو ذلك عن أنس ، في باب الحلف بعزّة اللّه وصفاته ، من كتاب الأيمان والنذور ، وقال : « لا تزال تقول : هل من مزيد ، حتّى يضع ربّ العزّة فيها قدمه ، فتقول : قط قط وعزّتك » (5).

وروى مسلم أخبارا كثيرة من هذا النحو ، في باب النار يدخلها الجبّارون والجنّة يدخلها الضعفاء ، من كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها (6).

ص: 164


1- سورة الصافّات 37 : 180.
2- صحيح البخاري 9 / 209 ح 13.
3- سورة الأعراف 7 : 56.
4- صحيح البخاري 9 / 239 - 240 ح 75.
5- صحيح البخاري 8 / 241 - 242 ح 37.
6- صحيح مسلم 8 / 151 - 152. وأنظر : سنن الترمذي 364/5 ح 3272 ، مسند أحمد 276/2 و 314 و 507 و ج 3 / 134 و 141 و 230 و 234 ، سنن الدارمي 2 / 233 ح 2844 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 231 - 236 ح 525 - 535 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 97 - 98 ، الاسماء والصفات - للبيهقي - 2 / 84 - 86 .

وهي كما ترى كفر صريح ؛ لاقتضائها الجسمية والحلول بالمكان ، وفيها تكذيب لله سبحانه حيث يقول في سورة الأعراف : ( اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ) (1).

وقال تعالى في سورة ص : ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ ) (2).

وقال تعالى في سورة ألم السجدة : ( وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) (3).

فإنّ هذه الآيات الشريفة صريحة في أنّها تمتلئ بإبليس وأتباعه ، فكيف يقال : لا تمتلئ حتّى يضع قدمه؟!

ولعلّ الذي أوهم أبا هريرة وأنسا ، أو الرواة عنهما ، هو قوله تعالى :

( يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ) (4) ، حيث تخيّلوا منه أنّها لا تزال تقول : « هل من مزيد » ولم تمتلئ بالعصاة أصلا ، لا في حين سؤال اللّه تعالى لها عن امتلائها!

وغفلوا عن بقية الآيات المذكورة ، فأحدثوا رواية خيالية ، وكذبوا على حسب ما تقتضيه عقولهم ، وأخذ عنهم الخرافيّون والقصصيّون من دون معرفة أيضا.

ولا يخفى أن قول أبي هريرة : « ولا يظلم اللّه من خلقه أحدا » (5) دالّ على أنّه سبحانه لو ألقى فيها أحد غير من فيها كان ظالما له ، وهو خلاف

ص: 165


1- سورة الأعراف 7 : 18. منه قدس سره .
2- سورة ص 38 : 85. منه قدس سره .
3- سورة السجدة 32 : 13. منه قدس سره .
4- سورة ق 50 : 30.
5- صحيح البخاري 6 / 246 ح 344 وج 9 / 239 - 240 ح 75.

مذهب الأشاعرة (1)!

كما لا يخفى سخافة هذا ؛ لأنّ معناه أنّ اللّه سبحانه يعذّب نفسه إجابة لطلب النار ولا يظلم من خلقه أحدا!

ولا أدري أتحترق رجل ربّهم المدّعى فتطلب من اللّه المزيد ، أم تبقى تحت آلام النار بالتخليد؟!!

[ 13 - حديث خلق اللّه آدم على صورته ]

ومنها : ما رواه مسلم ، في باب النهي عن ضرب الوجه ، من كتاب البرّ والصلة والآداب ، عن أبي هريرة ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إذا قاتل أحدكم (2) أخاه فليجتنب الوجه ، فإنّ اللّه خلق آدم على صورته » (3).

ونحوه في مسند أحمد (4).

ص: 166


1- إذ يقولون : إنّه لا يقبح من اللّه شيء ، ولا يجب عليه شيء ، وله أن يعذّب المؤمنين بالنار ، ويدخل الكافرين الجنّة ، وله أن يؤلم الأطفال في الآخرة ، وكلّ هذا عدل منه ، لأنّه في ملكه ، ولا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون. انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : 115 - 116 ، المسائل الخمسون : 61 ، تفسير الفخر الرازي 144/7 ، شرح المواقف 8/ 200.
2- كان في الأصل : « أحدهم » ، وما أثبتناه من المصدر.
3- صحيح مسلم 8 / 32.
4- مسند أحمد 2 / 244 و 463. منه قدس سره . وأنظر : مصنف عبد الرزاق 444/9 ح 17950 ، مسند الحميدي 476/2 ح 1121 ، مسند عبد بن حمید : 283 ح 900 ، السُنّة - لابن أبي عاصم - : 228 ح 516 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 36 - 37 ، الشريعة - للآجري - : 319 ح 734 و 736 ، الأسماء والصفات - للبيهقي - 17/2 .

وروى فيه (1) ، عن أبي هريرة أيضا ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، ولا يقل : قبّح اللّه وجهك ، ووجه من أشبه وجهك ، فإنّ اللّه خلق آدم على صورته ».

فهذه الأخبار قد أثبتت لله صورة مثل صورة الإنسان ، وشبّهته بخلقه ، وهو تجسيم وكفر ولا يمكن تأويلها ، فقبّح اللّه وجه من زوّرها! وكم لهم مثلها!

روى البخاري في تفسير سورة ( ن * وَالْقَلَمِ ) ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « يكشف ربّنا عن ساقه ، فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة » (2).

وروى أيضا في تفسير سورة الزمر : « إنّ حبرا جاء إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : يا محمّد! إنّا نجد أنّ اللّه يجعل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر [ على إصبع ] ، والماء [ والثرى ] على إصبع ، وسائر الخلائق على إصبع ، فيقول : أنا الملك.

فضحك النبيّ صلی اللّه علیه و آله حتّى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( وَما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) (3) » (4).

ص: 167


1- مسند أحمد 2 / 251 و 434. منه قدس سره . وأنظر : مصنف عبد الرزاق 445/9 ح 17952 ، مسند الحميدي 476/2 ح 1120 ، الأدب المفرد : 67 ح 173 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 229 - 230 ح 519 و 520 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 36 ، الشريعة - للآجري - : 319 ح 737 ، الأسماء والصفات - للبيهقي - 17/2 .
2- صحيح البخاري 6 / 279 ح 412 ، وانظر : مسند أبي عوانة 1 / 146 ح 433 ، مصابيح السنّة 3 / 529 ح 4294 ، مشكاة المصابيح 3 / 200 ح 5542 وقال : « متّفق عليه ».
3- سورة الأنعام 6 : 91.
4- صحيح البخاري 6 / 225 ح 306.

وروى نحوه في آخر صحيحه ، في كتاب التوحيد ، في باب قوله : ( إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ) (1) (2).

وفي باب كلام الربّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (3).

وروى مسلم نحو ذلك في باب صفة القيامة والجنّة والنار ، من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4).

وروى فيه أيضا : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله [ قال : ] يأخذ اللّه سماواته وأرضيه بيده فيقول : أنا اللّه ؛ ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول : أنا الملك » (5).

وروى البخاري ، في باب قول اللّه : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) (6) ، من كتاب التوحيد ، في حديث طويل عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال فيه : « وتبقى هذه الأمّة ... ، فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربّكم.

فيقولون : أنت ربّنا ؛ فيتبعونه - إلى أن قال : - ثمّ يفرغ اللّه من القضاء

ص: 168


1- سورة فاطر 35 : 41.
2- صحيح البخاري 9 / 240 ح 77.
3- صحيح البخاري 9 / 264 ح 139.
4- صحيح مسلم 8 / 125 - 126 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 345 - 346 ح 3238 و 3239 ، مسند أحمد 1 / 429 و 457 ، مسند أبي يعلى 9 / 93 ح 5160 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 238 - 239 ح 541 - 543 ، تفسير الطبري 11 / 25 ح 30217 - 30222 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 76 - 77 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 213 ح 1 / 728 و 7282 ، الشريعة - للآجري - : 324 - 325 ح 750 - 753 ، الأسماء والصفات - للبيهقي - 2 / 67 - 69 ، مصابيح السنّة 3 / 523 ح 4279.
5- صحيح مسلم 8 / 126 - 127 ، وراجع الهامش السابق.
6- سورة القيامة 75 : 22 و 23.

بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ، هو آخر أهل النار دخولا إلى الجنّة ، فيقول : أي ربّ! اصرف وجهي عن النار؟ فيدعو بما يشاء أن يدعوه ، ثمّ يقول اللّه : هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره.

فيقول : لا وعزّتك ، لا أسألك غيره ؛ ويعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء ، فيصرف اللّه وجهه عن النار ».

ثمّ ذكر ما حاصله : « إنّه يسأل أيضا القرب من الجنّة ، فيقول اللّه : ما أغدرك! فيدعو اللّه ويعطيه المواثيق أن لا يسأله غيره ، فيقدّمه إلى باب الجنّة ، ثمّ يقول : أي ربّ! أدخلني الجنّة؟

فيقول اللّه : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت. ويقول : يابن آدم! ما أغدرك!

فلا يزال يدعو حتّى يضحك اللّه منه ، فإذا ضحك منه قال له : ادخل الجنّة » (1).

وروى مسلم نحوه في باب رؤية المؤمنين في الآخرة لربّهم ، من كتاب الإيمان ، وقال فيه : « فيأتيهم اللّه في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربّكم.

فيقولون : نعوذ باللّه منك ، هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّنا ، فإذا جاء ربّنا عرفناه ؛ فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون » (2).

ص: 169


1- صحيح البخاري 9 / 228 - 231 ح 65 ، وانظر : ج 2 / 2 - 4 ح 193 وج 8 / 211 - 214 ح 156.
2- (2) صحيح مسلم 1 / 113 ، وانظر : مسند أحمد 1 / 391 - 392 و 410 - 411 وج 2 / 293 - 294 ، المعجم الكبير 10 / 9 - 10 ح 9775 ، السنّة - لابن أبي عاصم _ : 206 - 209 ح 475 - 479 ، التوحيد - لابن خزيمة - : 323 - 324 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 258 - 261 ح 7386 - 7388 ، الشريعة - للآجري _ : 288 - 289 ح 658 ، الإيمان - لابن مندة - 2 / 784 - 790 ح 803 - 807 ، الأسماء والصفات - للبيهقي - 2 / 222 - 223 ، مصابيح السنّة 3 / 544 - 547 ح 4324 - 4326.

.. إلى غير ذلك من خرافاتهم التي ينكر القلم نشرها لولا إرادة التنبيه على سقطاتهم ، ولولا نسبتها إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله لما ضرّنا روايتهم لها ، وإنّا لنعلم أنّ الخرافيّين والقصّاصين منهم ، كأبي هريرة وأضرابه ، إنّما أخذوا رواية خلق آدم على صورته - ونحوها من الهزليّات - عن اليهود والنصارى (1) ، فلولا نسبتها إلى النبيّ لهان أمرها!

* * *

ص: 170


1- الكتاب المقدّس : سفر التكوين / الأصحاح 5 الفقرة 1.

لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء

قال المصنّف - طيّب اللّه ثراه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه ثراه - (1) :

فيلزمهم من ذلك محالات :

منها : جواز الطعن على الشرائع وعدم الوثوق بها ، فإنّ المبلّغ إذا جوّزوا عليه الكذب وسائر المعاصي جاز أن يكذب عمدا أو نسيانا ، أو يترك شيئا ممّا أوحي إليه ، أو يأمر من عنده ، فكيف يبقى اعتماد على أقواله؟!

* * *

ص: 171


1- نهج الحقّ : 157.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد علمت في ما سبق مذهب الأشاعرة ، وأنّهم لا يجوّزون الكذب عمدا على الأنبياء ولا سهوا (2) ، وهذا مذهبهم.

وأمّا السهو في غير الكذب فيجوّزونه ولا بأس فيه ؛ لأنّ اللّه هو الذي يوقع عليه السهو ليجعله سببا للتشريع (3).

* * *

ص: 172


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 269.
2- انظر الصفحة 20 من هذا الجزء.
3- التبصرة في أصول الفقه : 524 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 116 - 117 ، شرح المقاصد 5 / 49 - 51 ، شرح المواقف 8 / 263 و 265.
وأقول :

لا وجه لإنكار تجويزهم الكذب على الأنبياء سهوا ، فإنّ الخصم نفسه قد نقل سابقا عنهم الخلاف في تجويز الكذب في التبليغ سهوا (1).

ونحن نقلنا عن « المواقف » أنّ أكثرهم أجازوا صدور الكبائر عنهم سهوا ومنها الكذب في غير التبليغ (2).

ومعلوم أنّه يكفي في لزوم المحال تجويزهم الكذب سهوا في التبليغ وغيره فضلا عن العمد ، فيجوز أن يكذب النبيّ ويأمر من عنده سهوا ، بل يترك للسهو شيئا ممّا أوحي إليه ، إذ ليس هو من موارد العصمة ولا يقتضيها مذهبهم ، ولذا رووا - كما سبق - أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله نسي بعض آيات الكتاب العزيز (3) ، بل عرفت أنّ كثيرا منهم قالوا بعدم عصمتهم عن الكبائر عمدا (4) ، فيجوز أن يترك ما أوحي إليه عمدا ، ويكذب في غير التبليغ عمدا وقصدا ، بل وفي التبليغ كما تقتضيه رواية الغرانيق (5) ، بل مقتضى هذه الرواية وقوع الكفر عنهم عمدا كما تساعد عليه رواية شكّ إبراهيم علیه السلام ونحوها (6).

ومن نظر إلى الأدلّة التي استدلّ بها بعضهم على ذنوب الأنبياء كما في

ص: 173


1- انظر الصفحة 20 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 28 من هذا الجزء ، وانظر : المواقف : 358.
3- انظر الصفحة 144 - 145 من هذا الجزء.
4- انظر الصفحتين 32 و 33 من هذا الجزء.
5- انظر الصفحات 18 و 25 و 35 فما بعدها من هذا الجزء.
6- انظر الصفحة 103 من هذا الجزء.

« المواقف » (1) ، عرف أنّهم أجازوا عليهم كلّ ذنب ، وهو الذي تقتضيه الروايات التي ذكرها المصنّف وغيرها ، فمع هذا كيف يعتمد على الأنبياء ، إذ لا أقلّ من احتمال السهو فيهم والنسيان؟!

وأمّا ما ذكره من التشريع فقد عرفت ما فيه (2).

* * *

ص: 174


1- المواقف : 361 - 365.
2- انظر الصفحة 55 وما بعدها من هذا الجزء.
قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

ومنها : إنّه إذا فعل المعصية فإمّا أن يجب علينا اتّباعه فيها ، فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه واجتمع الضدّان ، وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة.

* * *

ص: 175


1- نهج الحقّ : 157.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا هذا الدليل في ما مضى من قبل الأشاعرة (2) ، وهو حجّة على من يجوّز المعاصي على الأنبياء ، وهذا ليس مذهب الأشاعرة ، والصغائر التي يجوّزونها ما يقع على سبيل الندرة ، ولا يقدح هذا في ملكة العصمة كما قدّمنا (3) ، ويجب أن يكون في محلّ يعلم أنّها واقعة منهم على سبيل الندرة ، والنبيّ يبيّن أنّ هذا ليس محلّ المتابعة.

وبالجملة : قد قدّمنا أنّ تجويز المعصية على الأنبياء مطلقا محلّ تأمّل (4) ؛ لهذا البرهان ، واللّه أعلم.

* * *

ص: 176


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 270.
2- انظر الصفحتين 21 و 22 من هذا الجزء.
3- انظر الصفحة 23 - 25 من هذا الجزء.
4- لا محلّ لهذا التأمّل ، إذ لا يمكن الفصل بين مفردات المعصية ؛ للملازمة بينها بناء على وحدة الملاك.
وأقول :

هذا الدليل جار في الصغائر والكبائر بلا فرق ، فالتفصيل بينهما لا وجه له وإن وقعت الصغيرة على وجه الندرة ، كما لا فرق في جريانه بين العمد والسهو ، لكنّ الأشاعرة أجازوا الكبائر عليهم سهوا وأجازها بعضهم عمدا كما سبق (1).

وأيضا : لم يقيّدوا وقوع الصغيرة بالندرة ، وبيان أنّها ليست محلّ الاتّباع كما زعمه الخصم لضيق الخناق ، على أنّه لا نفع فيه ، إذ لو بيّن النبيّ أنّ ذلك ليس محلّ الاتّباع لم يعتمد عليه ، لأنّه في محلّ المعصية والإقرار بها فتنتفي فائدة البعثة ، ولعلّه في هذا البيان كان ساهيا أو موهما وليس ذلك بمحال عندهم!

ولو سلّم ، فهو مصحّح أيضا لوقوع الكبيرة ، والخصم لا يقول به.

وأجاب القوشجي عن الدليل بأنّه لا يجب الاتّباع إلّا في ما يتعلّق بالشريعة وتبليغ الأحكام ، لا في ما يصدر عن بذلة وطبع (2).

وفيه : إنّ فعل النبيّ كلّه ممّا يتعلّق بالشريعة ، ولذا عدّوا فعله من

ص: 177


1- انظر الصفحة 28 وما بعدها من هذا الجزء.
2- شرح التجريد : 464. والبذلة : الثوبُ الخَلَقُ ، وكلُّ ما لا يُصان من الثياب ، على الاستعارة هنا تشبيه للفعل الخسيس الساقط به ؛ أنظر : تاج العروس 48/14 مادة «بذل » . والطَّبَعُ : الوسخ الشديد من الصدأ، ومجازاً : هو الشين والعيب في دين أو دنيا ؛ أنظر : تاج العروس 31/11 مادة «طبع » . والمراد منهما هنا : هو الكلام الصادر على عواهنه من غير روية وحساب دقيق .

السنّة كقوله وتقريره ، ولو لم يجب اتّباع فعله لما صحّ الاستدلال بالأخبار الناقلة له ، وهو خلاف الضرورة ، وكلّ عاقل إذا رأى المشرّع فاعلا لشيء يستدلّ به على جوازه.

فظهر أنّ ذكرهم لهذا الدليل قول بلا عمل ، بل بلا قول في الكبائر سهوا والصغائر مطلقا ، وهو إنّما ذكره بعضهم تبعا للإمامية ، ولذا لم يلتزموا بلوازمه.

* * *

ص: 178

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبرّي منه ؛ لأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكن اللّه تعالى قد نصّ على تحريم إيذاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ) (2).

* * *

ص: 179


1- نهج الحقّ : 157.
2- سورة الأحزاب 33 : 57.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا هذا الدليل من قبل الأشاعرة (2) ، وهو حجّة على من يجوّز الكبائر ..

وأمّا الصغائر ، فمن لم يباشر الكبيرة ، فهو معفوّ عنه ، فلا زجر ولا تعنيف ولا إيذاء.

* * *

ص: 180


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 270.
2- انظر الصفحة 21 - 22 من هذا الجزء.
وأقول :

أدلّة النهي عن المنكر عامّة للكبائر والصغائر بلا فرق ، ومجرّد العفو عن الصغيرة مع اجتناب الكبائر لا يخرجها عن كونها منكرا يجب النهي عنه ، ولا يجعلها بحكم المباح ، كما يجب نهي فاعل الكبيرة وإن علمنا أنّه يتوب بالأثر.

فإن قلت : النبيّ لا يتأذّى بشيء يعود إلى النهي عن المنكر.

قلت : كيف لا يتأذّى وقد منع عمّا رغب فيه ولا سيّما بالقسر ، وإن كان ربّما يرتفع الأذى في ما بعد لكنّه لا يجدي بعد أن كان الناهي فاعلا للإيذاء.

ثمّ إنّهم أجازوا على الأنبياء فعل الكبائر سهوا ، وهذا الدليل يبطله ، إذ إنّ المنكرات لا يراد وقوعها حتّى سهوا ، غاية الأمر أنّ الساهي غير معاقب في الآخرة ، وهو أمر آخر ، مع أنّه لا يعلم السهو غالبا إلّا بعد أن يعتذر الساهي به.

* * *

ص: 181

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : سقوط محلّه ورتبته عند العوامّ فلا ينقادون إلى طاعته ، فتنتفي فائدة البعثة.

ومنها : إنّه يلزم أن يكونوا أدون حالا من آحاد الأمّة ؛ لأنّ درجات الأنبياء في غاية الشرف ، وكلّ من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ، كما قال تعالى : ( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ) (2) ، والمحصن يرجم وغيره يحدّ ، وحدّ العبد نصف حدّ الحرّ.

والأصل فيه أنّ علمهم باللّه أكثر وأتمّ ، وهم مهبط وحيه ومنازل ملائكته ، ومن المعلوم أنّ كمال العلم يستلزم كثرة معرفته والخضوع والخشوع فينا في صدور الذنب ، لكنّ الإجماع دلّ على أنّ النبيّ لا يجوز أن يكون أقلّ حالا من آحاد الأمّة.

ومنها : إنّه يلزم أن يكون مردود الشهادة ؛ لقوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (3) ، فكيف تقبل شهادته في الوحي؟!

ويلزم أن يكون أدنى حالا من عدول الأمّة ، وهو باطل بالإجماع!

ومنها : إنّه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به ؛ لقوله تعالى :

ص: 182


1- نهج الحقّ : 157.
2- سورة الأحزاب 33 : 30.
3- سورة الحجرات 49 : 6.

( وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) (1) .. ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (2) .. ( فَاتَّبِعُونِي ) (3) ، والتالي باطل بالإجماع ، وإلّا اجتمع الوجوب والحرمة.

* * *

ص: 183


1- سورة المائدة 5 : 92.
2- سورة الأحزاب 33 : 21.
3- سورة آل عمران 3 : 31 ، وسورة طه 20 : 90.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ هذه الدلائل حجّة على من قال بجواز صدور الكبائر عنهم ، والإكثار من الصغائر حتّى يصير سببا لحطّ منزلتهم عند الناس ، وموجبا للإيذاء والتعنيف ، وترجيح الأمّة عليه (2).

وأمّا صدور الصغائر التي عفا اللّه عنها إذا كان على سبيل الندرة فغير ممتنع ، ولا تدلّ المعجزة على وجوب انتفاء شيء منها ، وكلّ هذه الدلائل قد ذكرناها في ما سلف (3) ، وأنّ الأشاعرة ذكروها على سبيل الاستدلال على من يقول بجواز الكبائر ، وقد قدّمنا أنّ بعض تلك الأدلّة يدلّ على وجوب نفي الذنب عن الأنبياء مطلقا ؛ واللّه أعلم.

* * *

ص: 184


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 271.
2- انظر الصفحتين 21 و 22 من هذا الجزء.
3- انظر الصفحة 22 وما بعدها من هذا الجزء.
وأقول :

لا ريب أنّ الدليل الأوّل يثبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر ، حال النبوّة وقبلها ، عمدا وسهوا ؛ لأنّ الذنب وإن قلّ وصغر يسقط محلّ المذنب ولو في الجملة ، ويمنع من الوثوق التامّ به والانقياد الكامل إليه حتّى مع العلم بسهوه ؛ لأنّ السهو يقع غالبا من التساهل ويجهل الناس سببه فتنتفي فائدة البعثة.

وبالجملة : النبيّ منار الدعوة إلى اللّه تعالى ، وباب طاعته ، فيجب أن يكون بريئا من كلّ عيب يمسّ مقام الدعوة ، ونقيّا من كلّ حزونة (1) لا تسهّل سبيل الطاعة ، فلا يجوز أن يصدر عنه ذنب أصلا.

وأمّا الدليل الثاني : فهو أيضا يثبت عصمتهم عن الذنوب مطلقا حتّى قبل النبوّة ؛ لأنّ معصية الكبير أكبر ، فلو عصوا كانوا أدون حالا من أداني الأمم ؛ لأنّ أصغر الصغائر من أعلى المكلّفين أكبر الكبائر من أدناهم حتّى مع السهو ؛ لأنّ التمييز بالمعرفة يستدعي المحافظة التامّة ، وبدونها يكون أدنى من الأداني ولو في الجملة ، وهو خلاف ضرورة العقل والملّيّين.

وأمّا الدليل الثالث : فهو يثبت عصمتهم عمّا ينافي العدالة حال النبوّة وقبلها عمدا وسهوا ، مع عدم العلم بسهوه ؛ لأنّ صدورها حينئذ

ص: 185


1- الحزونة : الخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمّ على المجاز هنا ؛ انظر مادّة « حزن » في : لسان العرب 3 / 159 ، تاج العروس 18 / 137.

يثبت فسقه ، والفاسق مردود الشهادة ، فكيف تقبل شهادته (1) بالوحي؟! ويلزم أن يكون أدون حالا من عدول الأمم إذا صدرت عمدا.

وأمّا الدليل الرابع : فهو يثبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا ، لكن حال النبوّة ، وإنّما جعل المصنّف هذا الدليل مستقلّا مع أنّه أحد شقّي الترديد في الدليل الذي ذكره سابقا بقوله : « ومنها : إنّه إذا فعل المعصية فإمّا أن يجب علينا اتّباعه » ؛ لأنّ الكتاب العزيز يقتضي تعيينه ، فذكره هنا معيّنا لذلك ، وذكره سابقا بنحو الترديد ؛ لأنّ المراد هناك بيان وجوه الاحتمال.

فثبتت من الأدلّة المذكورة عصمتهم عن الذنوب مطلقا ، وفي جميع الأحوال حتّى قبل النبوّة وإن اختصّ بعض تلك الأدلّة ببعض الذنوب ، وحينئذ فيبطل ما زعمه القوم جميعا من أنّه يجوز عقلا صدور الصغائر والكبائر عنهم عمدا وسهوا ، حال النبوّة وقبلها سوى الكذب في دعوى النبوّة وفي التبليغ كما سبق.

غاية الأمر أنّ أكثر الأشاعرة - على ما ادّعاه في « المواقف » - قالوا بعدم جواز تعمّدهم الكبائر للدليل السمعي في حال النبوّة خاصّة وإن جاز وقوعها عقلا (2).

هذا ، ولا نحتاج في مطلوبنا بعد هذه الأدلّة إلى دلالة المعجزة حتّى يقول الخصم : « ولا تدلّ المعجزة على وجوب انتفاء شيء منها ».

وأمّا قوله : « إنّ الأشاعرة ذكروها على سبيل الاستدلال » ..

ص: 186


1- المراد هنا هو إخباره بالوحي ، فلن يقبل إخباره بالوحي مثلما لم تقبل شهادة الفاسق.
2- المواقف : 359.

فمسلّم ؛ لذكر بعضهم لها تبعا لغيرهم ، لكن ما بالهم لم يتّبعوا دلالتها على وجوب العصمة عن الذنوب مطلقا كما عرفت؟!

والظاهر أنّ منشأه عدم التدبّر من وجه ؛ لأنّهم إنّما ذكروها تبعا ، والتعصّب لمذهب الأسلاف من وجه آخر ، كما يشهد له إقرار الخصم بدلالة بعضها على العصمة عن الذنوب مطلقا ومخالفته له في باقي كلماته.

ثمّ إنّه يدلّ على المطلوب أمور أخر ، يغني عن تطويل الكلام فيها ما عرفت ، وسيأتي بعضها في عصمة الإمام إن شاء اللّه تعالى ، كقوله تعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (1) ، وقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (2).

* * *

ص: 187


1- سورة البقرة 2 : 124.
2- سورة النساء 4 : 59.

ص: 188

نزاهة النبيّ عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

المبحث الثالث : في أنّه يجب أن يكون منزّها عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات
اشارة

ذهبت الإمامية إلى أنّ النبيّ يجب أن يكون منزّها عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات ، بريئا من الرذائل والأفعال الدالّة على الخسّة ، كالاستهزاء به والسخرية والضحك عليه (2) ؛ لأنّ ذلك يسقط محلّه من القلوب ، وينفّر الناس عن الانقياد إليه ، فإنّه من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل الشكّ والارتياب.

وخالفت السنّة فيه ..

أمّا الأشاعرة فباعتبار نفي الحسن والقبح (3) ، فلزمهم أن يذهبوا إلى

ص: 189


1- نهج الحقّ : 158.
2- تجريد الاعتقاد : 213 - 214 ، قواعد المرام : 127.
3- محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 293 ، شرح المقاصد 4 / 282 و 283.

جواز بعثة ولد الزنا المعلوم لكلّ أحد ..

وأن يكون أبوه فاعلا لجميع أنواع الفواحش وأبلغ أصناف الشرك ، وهو ممّن يسخر به ويضحك عليه ويصفع في الأسواق ويستهزأ به ، ويكون قد ليط به دائما لأبنة فيه ، قوّادا.

وتكون أمّه في غاية الزنا والقيادة والافتضاح بذلك ، لا تردّ يد لامس ..

ويكون هو في غاية الدناءة والسفالة ممّن قد ليط به طول عمره ، حال النبوّة وقبلها ، ويصفع في الأسواق ، ويعتمد المناكير ، ويكون قوّادا بصّاصا (1).

فهؤلاء يلزمهم القول بذلك حيث نفوا التحسين والتقبيح العقليّين ، وأنّ ذلك ممكن ، فيجوز من اللّه وقوعه ، وليس هذا بأبلغ من تعذيب اللّه من لا يستحقّ العذاب ، بل يستحقّ الثواب طول الأبد (2)!

* * *

ص: 190


1- البصّاصة : العين ، واستعيرت هنا لمن لا يغضّ بصره عن الحرمات ؛ انظر : لسان العرب 1 / 421 مادّة « بصص ».
2- انظر ج 2 / 356 من هذا الكتاب.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نعوذ باللّه من هذه الخرافات والهذيانات وذكر الفواحش عند ذكر الأنبياء ، والدخول في زمرة : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ) (2).

وكفى به إساءة الأدب أن يذكر عند ذكر الأنبياء أمثال هذه الترّهات ، ثمّ يفتري على مشايخ السنّة وعلماء الإسلام ما لا يلزم من قولهم شيء منه.

وقد علمت أنّ الحسن والقبح يكون بمعان ثلاثة :

أحدها : وصف النقص والكمال.

والثاني : الملاءمة والمنافرة.

وهذان المعنيان عقليّان لا شكّ فيه ، فإذا كان مذهب الأشاعرة أنّهما عقليّان ، فأيّ نقص أتمّ من أن يكون صاحب الدعوة موصوفا بهذه القبائح التي ذكرها هذا الرجل السوء الفحّاش ، وكأنّه حسب أنّ الأنبياء أمثاله من رعاع الحلّة ، الّذين يفسدون على شاطئ الفرات بكلّ ما ذكره!

نعوذ باللّه من التعصّب ، فإنّه أورده النار!

* * *

ص: 191


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 278.
2- سورة النور 24 : 19.
وأقول :

لا يخفى أنّ كون المعنى الأوّل عقليّا عندهم لا دخل له بالمقام ؛ لأنّ الكلام في جواز بعث اللّه سبحانه لصاحب الصفات المذكورة ، والبعث من أفعال اللّه تعالى لا صفاته حتّى يكون وصف نقص أو كمال ، وكون تلك الأمور نقصا في صاحب الدعوة مسلّم ، إلّا أنّ الكلام في جواز بعث اللّه للناقص ، الذي هو من أفعال اللّه تعالى التي لا تتّصف عندهم بالقبح أصلا كخلقه لسائر القبائح والفواحش.

وأمّا المعنى الثاني ، فهو وإن ثبت في الأفعال إلّا أنّ أفعال اللّه تعالى عندهم لا تعلّل بالأغراض ، فلا ملاءمة ولا منافرة فيها مع ما عرفت من الكلام في كونه عقليّا ، فراجع (1).

وبالجملة : لو سلّم قولهم بالحسن والقبح العقليّين بهذين المعنيين لم يلزم عدم جواز بعث اللّه تعالى صاحب الأوصاف المذكورة ، بل يجوز عندهم بعث مثله ، إذ لا يقبح عندهم من اللّه سبحانه شيء وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

وقد سبق أنّهم جوّزوا بعض المعاصي على الأنبياء ، بحجّة عدم دلالة المعجزة على امتناعه (2) ، وهو آت في المنفّرات المذكورة.

ويدلّ على تجويزهم إرسال صاحب هذه الأوصاف أنّ صاحب

ص: 192


1- راجع ج 2 / 413 من هذا الكتاب.
2- انظر الصفحات 17 و 28 وما بعدها من هذا الجزء.

« المواقف » وشارحها قالا : « ولا يشترط في الإرسال شرط من الأغراض (1) والأحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدة في الخلوات والانقطاعات ، ولا استعداد ذاتي ، من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة كما يزعمه الحكماء ، بل اللّه يختصّ برحمته من يشاء من عباده ، فالنبوّة رحمة وموهبة متعلّقة بمشيئته فقط » (2) ..

فإنّ قولهما : « بل اللّه يختصّ ... » إلى آخره ، دالّ على جواز بعث أيّ شخص كان ، فيجوز أن يكون النبيّ كما وصفه المصنّف إذا تعلّقت بإرساله المشيئة.

ومن العجب استدلال صاحب « المواقف » على عدم اشتراط الإرسال بشرط بقوله تعالى : ( اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ) (3) ، فإنّ الآية ظاهرة الدلالة أو صريحتها في أنّ صاحب الدعوة أهل في نفسه فيبعثه اللّه تعالى ؛ لعلمه بأهليّته وأنّه مستعدّ الذات.

ولذا أورد عليه الشارح بقوله : « وفي دلالة هذه الآية على المطلوب نوع خفاء » (4).

ويدلّ أيضا على تجويزهم إرسال صاحب النقائص المذكورة قول صاحب « المواقف » ، وشارحها أيضا ، في مقام عصمة الأنبياء ، قال :

« وأمّا قبله - أي قبل الوحي - فقال الجمهور - أي أكثر أصحابنا وجمع من المعتزلة - : لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة ، إذ لا دلالة للمعجزة

ص: 193


1- كذا في المطبوع ، وفي المخطوط والمصدر : الأعراض.
2- المواقف : 337 ، شرح المواقف 8 / 218.
3- سورة الأنعام 6 : 124.
4- شرح المواقف 8 / 218.

عليه ، ولا حكم للعقل بامتناعها ، ولا دلالة سمعية عليه أيضا.

وقال أكثر المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها ؛ لأنّه - أي صدور الكبيرة - يوجب النفرة ، وهي تمنع عن اتّباعه فتفوت مصلحة البعثة ، ومنهم من منع عمّا ينفّر مطلقا ، أي سواء لم يكن ذنبا [ لهم ، أو كان ] (1) كعهر الأمهات والفجور في الآباء ودناءتهم واسترذالهم » (2).

فإنّ هذا الكلام دالّ على اختصاص بعض المعتزلة بمنع المنفّرات المذكورة ، فيكون الأشاعرة وبعض المعتزلة مجوّزين لها.

فتحقّق أنّ ما نسبه المصنّف إليهم حقّ وصدق ، وأنّ القوم أولى بحبّ إشاعة الفاحشة في الّذين آمنوا ؛ لأنّهم أجازوا أن يكون النبيّ كما وصفه المصنّف رحمه اللّه تعالى ، بل نسبوا إليهم فواحش الأعمال وأشاعوها في كتبهم على ممرّ الأيام ، كرقص النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأكمامه ، وحضوره مجالس المغنّين والمغنّيات ، وضرب الدفوف (3) ، وقوله في مدح الأصنام : تلك الغرانيق العلا (4) .. إلى غير ذلك من المخزيات.

وأمّا المصنّف قدس سره فلم يقصد بذكر تلك الأوصاف الشنيعة إلّا الإنكار على القوم واستفظاع آرائهم ، ليرتدع من له قلب ، وناقل الكفر ليس بكافر ، فإساءة الأدب مع الأنبياء إنّما هي ممّن يجوّز فيهم أن يكونوا على تلك الفضائح ، لا ممّن يريد الردع عنه والإنكار عليه!

لكن الخصم لعجزه وحيرته يلوذ بهذه التهمة للمصنّف ، ويشهد

ص: 194


1- أثبتناه من شرح المواقف.
2- شرح الأصول الخمسة : 573 ، المواقف : 359 ، شرح المواقف 8 / 265.
3- انظر الصفحتين 74 و 75 من هذا الجزء.
4- انظر الصفحة 18 من هذا الجزء.

لتحلّيه في هذا التنزّه المصطنع في إجلال مقام الأنبياء قوله سابقا في حقّ اللّه سبحانه ما هو أعظم وأشنع ، وهو أنّه مغلول اليد (1) ، معبّرا به عن تنزيه الإمامية لله تعالى عن فعل القبائح وعقاب من لا ذنب له وإن كان قادرا عليهما.

* * *

ص: 195


1- انظر ج 2 / 391 من هذا الكتاب.
قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

وأمّا المعتزلة ، فلأنّهم حيث جوّزوا صدور الذنب عنهم (2) ، لزمهم القول بجواز ذلك أيضا ، واتّفقوا على وقوع الكبائر منهم كما في قصّة إخوة يوسف (3).

فلينظر العاقل بعين الإنصاف ، هل يجوز المصير إلى هذه الأقاويل الفاسدة والآراء الرديئة؟!

وهل يبقى مكلّف ينقاد إلى قبول قول من كان يفعل به الفاحشة طول عمره إلى وقت نبوّته ، وأنّه يصفع ويستهزأ به حال النبوّة؟!

وهل يثبت بقول هذا حجّة على الخلق؟!

واعلم أنّ البحث مع الأشاعرة في هذا الباب ساقط ، وأنّهم إن بحثوا في ذلك استعملوا الفضول ؛ لأنّهم يجوّزون تعذيب المكلّف على أنّه لم يفعل ما أمره اللّه تعالى به من غير أن يعلم ما أمر به ، ولا أرسل إليه رسولا ألبتّة ، بل وعلى امتثال ما أمره به ..

وأنّ جميع القبائح من عنده تعالى ، وأنّ كلّ ما وقع في الوجود فإنّه فعله تعالى وهو حسن ؛ لأنّ الحسن هو الواقع والقبيح هو الذي لم يقع.

ص: 196


1- نهج الحقّ : 162.
2- شرح المواقف 8 / 265.
3- شرح الأصول الخمسة : 573 ، وانظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 116 - 117 ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 320 - 321 ، شرح المواقف 8 / 265.

فهذه الصفات الخسيسة في النبيّ وأبويه تكون حسنة ؛ لوقوعها من اللّه تعالى ، فأيّ مانع من البعثة باعتبارها؟!

فكيف يمكن الأشاعرة منع كفر النبيّ وهو من اللّه تعالى ، وكلّ ما يفعله فهو حسن؟! وكذا أنواع المعاصي!

وكيف يمكنهم مع هذا المذهب التنزيه للأنبياء؟!

نعوذ باللّه من مذهب يؤدّي إلى تحسين الكفر وتقبيح الإيمان وجواز بعثة من اجتمع فيه كلّ الرذائل والسقطات!

وقد عرفت من هذا أنّ الأشاعرة في هذا الباب قد أنكروا الضروريات.

* * *

ص: 197

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

استدلال المعتزلة على وقوع الكبائر من الأنبياء قبل البعثة بقصّة إخوة يوسف استدلال قويّ ؛ لأنّ الإجماع واقع على أنّ إخوة يوسف صاروا أنبياء بعد إلقاء يوسف في الجبّ ، وغيره من الذنوب التي لا شكّ أنّها كبائر.

وهذا الرجل ما تعرّض بجوابه إلّا بالفحش والخز عبلية (2) واللّوذعية (3) كالرعاع والأجلاف السوقية ، والمعتزلة يثبتون الوقوع (4) ، وهو لا يقدر على الدفع ويبحث معهم في الجواز ، وهذا من غرائب أطواره في البحث.

ثمّ ما ذكر أنّ البحث مع الأشاعرة ساقط لأنّهم يجوّزون تعذيب الكفّار (5) وغيره من الطامّات .. قد عرفت في ما سبق جواب كلّ ما ذكر ، وأنّ الحسن والقبح شرعيّان بمعنى ، وعقليّان بمعنيين (6) ..

وعلمت أنّ كلّ ما ذكره ليس من مذهبهم ولا يرد عليهم شيء ، وأنّهم لا يخالفون ضرورة العقل.

ص: 198


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 282.
2- الخزعبل : الباطل ، والخزعبل : الأحاديث المستطرفة التي يضحك منها ؛ انظر مادّة « خزعبل » في : لسان العرب 4 / 83 ، تاج العروس 14 / 198.
3- اللّوذعي : الحديد الفؤاد والنفس واللسان ، اللسن الفصيح ، الظريف الذهن ، الذكيّ ، كأنّه يلذع من ذكائه ؛ انظر مادّة « لذع » في : لسان العرب 12 / 268 - 269 ، تاج العروس 11 / 432.
4- أثبته الجبّائي ومنعه القاضي عبد الجبّار ؛ انظر : شرح الأصول الخمسة : 573.
5- كذا في الأصل ، وفي « إحقاق الحقّ » : « المكلّف » ، وهو المناسب.
6- انظر ج 2 / 330 و 411 من هذا الكتاب.
وأقول :

لمّا كان الاستدلال على صدور الكبائر من الأنبياء قبل البعثة بقصّة إخوة يوسف ساقط جدّا ، اكتفى المصنّف رحمه اللّه في الجواب عنه بإثبات المحاليّة ، ولم يتعرّض لكلمة القائلين بنبوّتهم ودليلهم ، إذ لم يقل بها إلّا من لا عبرة به وبرأيه.

لكنّ الخصم على عادته وعادة أصحابه في التسامح بدعاوي الإجماعات ، قال : الإجماع على نبوّتهم واقع.

ويشهد لعدم الإجماع ما ذكره ابن حزم (1) إذ قال : « إنّ إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ، ولا جاء قطّ في أنّهم أنبياء نصّ ، لا من قرآن ولا من سنّة صحيحة ، ولا من إجماع ، ولا من قول أحد من الصحابة ».

وقال القاضي عياض في « الشفاء » : « وأمّا قصّة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تعقّب ، وأمّا إخوته فلم تثبت نبوّتهم » (2).

ونقل ابن أبي الحديد (3) عن المعتزلة : « إنّهم قالوا : يجب أن ينزّه النبيّ قبل البعثة عن الكفر والفسق ».

ثمّ نقل عن أبي محمّد بن متّويه (4) أنّه قال : في كتاب « الكفاية » :

ص: 199


1- الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 9 [ 2 / 294 ]. منه قدس سره .
2- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 164.
3- شرح النهج 2 / 162 [ 7 / 8 - 10 ]. منه قدس سره .
4- (4) هو أبو محمّد الحسن بن أحمد بن متّويه ، أخذ عن القاضي عبد الجبّار ، وله كتب ، منها : المحيط في أصول الدين ، التذكرة في لطيف الكلام. أنظر : طبقات المعتزلة - لابن المرتضی -: 119.

« إنّ أهل العدل كلّهم منعوا من تجويز بعثة من كان فاسقا قبل النبوّة » (1).

ثمّ قال : « وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث :

إنّ ذلك جائز واقع ، واستدلّوا بأحوال إخوة يوسف ، ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف » (2).

ويشهد لذلك أيضا كلام صاحب « المواقف » المتقدّم في المبحث السابق ؛ لنقله فيه عن أكثر المعتزلة المنع من صدور الكبيرة على الأنبياء قبل الوحي (3).

ونقله القوشجي عن كثير منهم ، وهو يستلزم القول بعدم نبوّة إخوة يوسف (4).

فأين الإجماع الذي ادّعاه الخصم؟!

على أنّ سادة الأمّة وأئمّتها الّذين أمرنا بالتمسّك بهم قد أنكروا نبوّة إخوة يوسف علیه السلام (5) ، وكذلك شيعتهم.

وأعلم أنّ ظاهر كلام « المواقف » السابق أنّ بعض المعتزلة قائلون بجواز عهر أمهات الأنبياء ، وفجور آبائهم ودناءتهم واسترذالهم ، فيكون شاهدا لما قاله المصنّف رحمه اللّه من تجويز المعتزلة لذلك.

ص: 200


1- شرح نهج البلاغة 7 / 10.
2- شرح نهج البلاغة 7 / 10.
3- تقدّم في الصفحتين 193 و 194.
4- شرح التجريد : 464.
5- الغيبة - للنعماني - : 163 ح 4 ، إكمال الدين : 144 ح 11 وص 341 ح 21 ، علل الشرائع 1 / 285 ب 179 ح 3 ، دلائل الإمامة : 290 ، تفسير العيّاشي 2 / 206 ح 74 - 77 ، مجمع البيان 5 / 328 ، إعلام الورى 2 / 236.

هذا ، وقد استدلّ بعضهم على نبوّة إخوة يوسف علیه السلام بقوله تعالى : ( وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ ... ) (1) الآية.

قال الرازي في تفسيرها : « اختلفوا في الاجتباء ، فقال الحسن : يجتبيك ربّك بالنبوّة ، وقال آخرون : المراد به إعلاء الدرجة وتعظيم الرتبة ».

.. إلى أنّ قال : « واعلم أنّا لمّا فسّرنا الآية بالنبوّة لزم الحكم بأنّ أولاد يعقوب كلّهم كانوا أنبياء ؛ وذلك لأنّه قال : ( وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ ) ، وهذا يقتضي حصول تمام النعمة لآل يعقوب ، فلمّا كان المراد من تمام النعمة النبوّة لزم حصولها لآل يعقوب وترك العمل به في حقّ من عدا أبنائه ، فوجب أن يبقى معمولا به في حقّ أولاده » (2) ..

وفيه نظر ظاهر ؛ حتّى إذا أريد بالاجتباء الاصطفاء للنبوّة ، كما هو الأقرب ؛ لأنّ عطف إتمام النعمة على الاجتباء دليل على المغايرة بينهما ، ولهذا خصّ يوسف علیه السلام بالاجتباء ، وعمّه وغيره من آل يعقوب بإتمام النعمة.

على أنّه لو أريد بإتمام النعمة النبوّة ، فلا بدّ أن يكون إتمامها عليهم بلحاظ ثبوتها لبعضهم لا لمطلق آل يعقوب ، وإلّا لزم خروج الأكثر ، وهو غير صحيح في العربية ، فكيف يثبت بالآية نبوّة إخوة يوسف علیه السلام ؟!

هذا ، وأمّا ما أشار إليه الخصم من أجوبته السابقة ، فقد عرفت أنّها

ص: 201


1- سورة يوسف 12 : 6.
2- تفسير الفخر الرازي 18 / 91 - 92.

لا تستحقّ أن توسم بالجواب.

وقد عرفت أنّ كلّ ما نسبه المصنّف إليهم حقّ بلا ارتياب ..

وأنّ القول بالحسن والقبح العقليّين بالمعنيين المذكورين لا ينفع في منع بعثة من يوصف بتلك القبائح (1) ، فلاحظ واستقم!

* * *

واللّه هو الموفّق ،

وله الحمد حمدا دائما ،

ونسأله العصمة عن الخلل في القول والعمل ،

إنّه أكرم المسؤولين ، وأجود المعطين.

والصلاة والسلام على محمّد وآله المعصومين.

تمّ بقلم مصنّفه محمّد حسن بن الشيخ محمّد مظفّر قدس سره .

* * *

ص: 202


1- راجع ردّ الشيخ المظفّر قدس سره في ج 2 / 413 من هذا الكتاب.

مباحث الإمامة

اشارة

ص: 203

ص: 204

بسم اللّه الرّحمن الرحيم

الحمد ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيّد النبيّين وآله المعصومين ، الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

المسألة الخامسة في الإمامة : وجوب عصمة الإمام

اشارة

وفيها مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما
اشارة

ذهبت الإمامية إلى أنّ الأئمّة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت ، عمدا وسهوا.

لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به ، حالهم في ذلك كحال النبيّ ، ولأنّ الحاجة إلى الإمام إنّما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم ، ورفع الفساد ،

ص: 205


1- نهج الحقّ : 164.

وحسم مادّة الفتن ، وأنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التعدّي ، ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرّمات ، ويقيم الحدود والفرائض ، ويؤاخذ الفسّاق ، ويعزّر من يستحقّ التعزير ، فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه ، انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى إمام آخر ، وتسلسل (1).

وخالفت السنّة في ذلك ، وذهبوا إلى جواز إمامة الفسّاق والعصاة والسرّاق (2) ، كما قال الزمخشري - وهو من أفضل علمائهم _ :

« لا كالدوانيقي المتلصّص » (3)! يشير به إلى المنصور (4).

فأيّ عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني والتقرّب إلى اللّه تعالى بامتثال أوامر من كان يفسق طول وقته وهو غائص في القيادة وأنواع الفواحش ، ويعرض عن المطيعين المبالغين في الزهد والعبادة؟! وقد أنكر اللّه تعالى بقوله : ( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ

ص: 206


1- الذخيرة في علم الكلام : 429 - 431 ، شرح جمل العلم والعمل : 192 ، المنقذ من التقليد 2 / 278 ، تجريد الاعتقاد : 221 - 222.
2- انظر : أصول السنّة - لأحمد بن حنبل - : 80 ، الأحكام السلطانية - للفرّاء _ : 24 ، الإرشاد - للجويني - : 358 ، شرح المقاصد 5 / 257 ، شرح العقائد النسفية : 239 - 241 ، إتحاف السادة المتّقين 2 / 233.
3- تفسير الكشّاف 1 / 309.
4- هو : أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد بن علي بن العبّاس ، الملقّب بالمنصور ، ولد سنة 95 ه ، وكان يلقّب في صغره بمدرك التراب وبالطويل كذلك ، ثمّ لقّب في أيّام حكومته بأبي الدوانيق والدوانيقي ، لبخله ومحاسبته الصّنّاع على الدوانيق والحبّات .. وأمّه سلّامة البربريّة ؛ أباد جماعة كبارا حتّى توطّد له الملك ودانت له الأمم على ظلمه ، توفّي سنة 158 ه. أنظر: مروج الذهب 281/3 ، تاريخ بغداد 53/10 رقم 5179 ، سير أعلام النبلاء 83/7 رقم 37 ، تاريخ الخميس 324/2.

أُولُوا الْأَلْبابِ ) (1).

فالأشاعرة لا يتمشّى هذا على قواعدهم ، حيث جوّزوا صدور القبائح عنه تعالى ومن جملتها الكذب ، فجاز الكذب في هذا القول ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

وأمّا الباقون فإنّهم جوّزوا تقديم المفضول على الفاضل (2) ، فلا يتمشّى هذا الإنكار على قولهم أيضا ..

فقد ظهر أنّ الفريقين خالفوا الكتاب العزيز!

* * *

ص: 207


1- سورة الزمر 39 : 9.
2- المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 1 / 215 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 3. وقد قال جمع من متكلمي الأشاعرة وعلمائهم بذلك أيضاً وإن اشتهر أنه . مختصات المعتزلة ، فانظر : غياث الأمم : 140 ، تفسير القرطبي 187/1 المسألة 12 من الآية الكريمة ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) سورة البقرة 2 : 30 ، شرح المقاصد 246/5 - 247 ، شرح العقائد النسفية : 238 ، شرح المواقف 372/8 - 373 .
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ مبحث الإمامة عند الأشاعرة ليست من أصول الديانات والعقائد ، بل هي عند الأشاعرة من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين (2).

والإمامة عند الأشاعرة : هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملّة ، بحيث يجب اتّباعه على كافّة الأمّة (3).

وشروط الإمام الذي هو أهل للإمامة ومستحقّها أن يكون :

مجتهدا في الأصول والفروع ؛ ليقوم بأمر الدين ..

ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب وترتيب الجيوش ..

شجاعا قويّ القلب ؛ ليقوى على الذبّ عن الحوزة ..

عدلا ؛ لئلّا يجور ، فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه ، والعدل عندنا من لم يباشر الكبائر ولم يصرّ على الصغائر ..

عاقلا ؛ ليصلح للتصرّفات الشرعية ..

بالغا ؛ لقصور عقل الصبي ..

ذكرا ؛ إذ النساء ناقصات العقل والدين ..

حرّا ..

قرشيّا.

ص: 208


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 294.
2- الإرشاد - للجويني - : 345 ، المواقف : 395 ، شرح المواقف 8 / 344.
3- غياث الأمم في التياث الظلم : 55 و 59 ، المواقف : 395 ، شرح المواقف 8 / 345.

فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للإمامة والزعامة الكبرى (1).

وأمّا العصمة فقد شرطها الشيعة الإمامية والإسماعيلية ، واستدلّ عليها هذا الرجل بأنّ الحاجة إلى الإمام بالأمور المذكورة ، ولو جازت المعصية عليه وصدرت عنه ، انتفت هذه الفوائد.

ونقول : ماذا يريد من العصمة؟! إن أراد وجوب الاجتناب في جميع أحواله عن الصغائر والكبائر ، فلا نسلّم لزوم ذلك ؛ لأنّ صدور بعض الصغائر المعفوّ عنها لاجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون منتصفا من الظالم للمظلوم وباقي الأمور المذكورة.

وإن أراد وجود ملكة مانعة من الفجور ، فنحن أيضا نقول بهذه العصمة ووجوبها للإمام ؛ لأنّا شرطنا أن يكون عدلا ، والعدل من له ملكة العصمة المانعة من الفجور ..

وصدور بعض الصغائر عنه في بعض الأوقات لا يبطل ملكة العصمة ؛ لأنّ الملكة كيفية راسخة في النفس ، متى يراد صدور الفعل عنهصدر بلا مشقّة ورويّة وكلفة ، وصدور خلاف مقتضى الملكة لا ينفي وجود الملكة لعوارض لا يخلو الإنسان عنها ، كصاحب الملكة الخلقيّة من العفّة والشجاعة قد يعرض له ما يعرّضه إلى إصدار خلاف الملكة ومع ذلك لا تزول عنه الملكة.

فالعصمة بمعنى الملكة حاصلة للمجتنب عن الكبائر المصرّ في تركها وإن صدر عنه نادرا بعض الصغائر ، فاندفع الإشكال ، ولم يلزم التسلسل ، كما ذكره.

ص: 209


1- انظر : تمهيد الأوائل : 471 ، أصول الإيمان - للبغدادي - : 220 - 221 ، الإرشاد - للجويني - : 358 - 359 ، المواقف : 398 ، شرح المواقف 8 / 349.

وأمّا ما قال : « إنّ أهل السنّة خالفوا ذلك وذهبوا إلى جواز إمامة السرّاق والفسّاق » ..

فأنت تعلم أنّ هذا من مفترياته ؛ لأنّ كتب أهل السنّة مشحونة بالقول بوجوب عدالة الأئمّة ، فالفاسق كيف يجوز أن يكون عندهم إماما؟! والحال أنّه ضدّ العدل ، فعلم أنّه مفتر كذّاب ، ونعم ما قلت فيه شعرا [ من المتقارب ] :

إذا ما رأى طيّبا في الكلام *** بقاذورة الكذب قد دنّسه

يخلّط بالطهر أنجاسه *** فابن المطهّر ما أنجسه

* * *

ص: 210

وأقول :

لا يخفى أنّ أصل الشيء أساسه وما يبتنى عليه ، فأصول الدين هي التي يبتنى عليها الدين ، وبالضرورة أنّ الشهادتين كذلك ، إذ لا يكون الشخص مسلما إلّا بهما ، وكذلك الاعتراف بالإمام ؛ للكتاب والسنّة ..

* أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (1) ..

فإنّ الاستفهام فيه ليس على حقيقته ؛ لاستلزامه الجهل ، فلا بدّ أن يراد به الإنكار أو التوبيخ ، وكلّ منهما لا يكون إلّا على أمر محقّق بالضرورة ، فيكون انقلابهم بعد موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله محقّقا ، ولذا قال : ( انْقَلَبْتُمْ ) بصيغة الماضي تنبيها على تحقّقه.

ومن المعلوم أنّ الصحابة بعد موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يعدلوا عن الشهادتين ، فيتعيّن أن يراد به أمر آخر ، وما هو إلّا إنكار إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، إذ لم يصدر منهم ما يكون وجها لا نقلابهم عموما غيره بالإجماع.

فإذا كان إنكار إمامته علیه السلام انقلابا عن الدين ، كانت الإمامة أصلا من أصوله ..

ولا ينافيه أنّ الآية نزلت يوم أحد ، حيث أراد بعض المسلمين الارتداد ، فإنّ سببية نزولها في ذلك لا تمنع صراحتها في وقوع الانقلاب

ص: 211


1- سورة آل عمران 3 : 144.

بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله كما يقتضيه الترديد في الآية بين الموت والقتل ، فإنّ ما وقع يوم أحد إنّما هو لزعم القتل.

وقد فهم ذلك أمير المؤمنين علیه السلام في ما رواه الحاكم (1) ، عن ابن عبّاس ، قال :

« كان عليّ علیه السلام يقول في حياة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّ اللّه تعالى يقول :

( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) واللّه لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه ، واللّه لئن مات أو قتل لأقاتلنّ على ما قاتل عليه حتّى أموت ، واللّه إنّي لأخوه ، ووليّه ، وابن عمّه ، ووارث علمه ؛ فمن أحقّ به منّي؟! »

* وأمّا السنّة ، فنحن لا نذكر منها إلّا أخبار القوم كعادتنا ؛ لتكون حجّة عليهم.

فمنها : ما هو كالآية الشريفة في الدلالة على ارتداد الأمّة بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كروايات الحوض ، ولنذكر منها ما هو صريح بارتداد الأمّة إلّا النادر ،

كرواية البخاري في ( كتاب الحوض ) ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال :

« بينما أنا قائم ، فإذا زمرة ، حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلمّ!

فقلت : أين؟!

قال : إلى النار واللّه!

ص: 212


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 126 كتاب معرفة الصحابة [ 3 / 136 ح 4635 ]. منه قدس سره . وأنظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 810 ح 1110 ، المعجم الكبير 1 / 107 ح 176 ، ذخائر العقبى : 178 ، الرياض النضرة 206/3 ، مجمع الزوائد 134/9 ، الدر المنثور 2/ 338 .

قلت : وما شأنهم؟!

قال : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى.

ثمّ إذا زمرة ، حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال :

هلمّ!

فقلت : أين؟!

قال : إلى النار واللّه!

قلت : ما شأنهم؟!

قال : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى.

فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم » (1)

فهذه الرواية قد دلّت على ارتداد الصحابة إلّا القليل الذي هو في القلّة كالنعم المهملة المتروكة سدى (2).

وقد عرفت أنّ الصحابة لم يرتكبوا ما يمكن أن يكون سببا للارتداد غير إنكار إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فلا بدّ أن تكون الإمامة أصلا من أصول الدين.

ومنها : الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من مات بلا إمام مات ميتة جاهليّة ، ونحو ذلك ، فتكون أصلا للدين ألبتّة ، كرواية مسلم في باب : ( الأمر بلزوم الجماعة ، من كتاب الإمارة ) ، عن ابن عمر ، قال :

ص: 213


1- صحيح البخاري 8 / 217 ح 166 باب في الحوض ، وانظر : الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 3 / 194 ح 2434 ، الترغيب والترهيب 4 / 192 ح 75 وقال : « رواه البخاري ومسلم » ، فتح الباري 11 / 568 ح 6587 ، كنز العمّال 11 / 132 ح 30918.
2- السّدى والسّدى : المهمل ، الواحد والجمع فيه سواء ؛ انظر مادّة « سدا » في : النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 356 ، لسان العرب 6 / 223.

وسمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة » (1)

وكرواية مسلم أيضا في الباب المذكور ، والبخاري في ثاني أبواب ( كتاب الفتن ) ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ، فإنّه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهليّة » (2)

وكرواية أحمد (3) ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة ».

.. إلى نحو ذلك ممّا لا يحصى (4).

ومنها : الأخبار الكثيرة التي ناطت الإيمان بحبّ آل محمّد صلی اللّه علیه و آله

ص: 214


1- صحيح مسلم 6 / 22 ، وانظر : مسند أبي عوانة 4 / 416 ح 7153 - 7157 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 156 ، مصابيح السنّة 3 / 9 ح 2765.
2- صحيح مسلم 6 / 21 ، صحيح البخاري 9 / 84 ح 5 و 6 وص 113 ح 7 ، وانظر : سنن الدارمي 2 / 166 - 167 ح 2515 ، مسند أحمد 1 / 275 و 297 و 310 ، المعجم الكبير 12 / 124 ح 12759 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 157 ، شرح السنّة 6 / 38 ح 2458.
3- مسند أحمد 4 / 96. منه قدس سره . وانظر : مسند أبي يعلى 13 / 366 - 7375 ، المعجم الكبير 19 / 388 ح 910 ، المعجم الأوسط 128/6 ح 5820 ، مسند الشاميين - للطبراني - 2 / 437 - 438 ح 1654 ، مسند الطيالسي : 259 ح 1913 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 489 ح 1057 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7/ 49 ح 4554 ، حلية الأولياء 224/3 وقال : «هذا حديث صحيح ثابت » .
4- وقد مرّ تخريج حديث « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » ، الذي هو موضع البحث هنا ، وبألفاظه المختلفة ، مفصّلا ، في مقدّمة السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - لهذا الكتاب ، أجلى البرهان في نقد كتاب ابن روزبهان : 31 ه 1 - 4 ؛ فراجع!

والكفر ببغضهم ، فإنّها كناية عن الاعتراف بإمامتهم وإنكارها ؛ للملازمة عادة بين حبّهم الحقيقي والاعتراف بفضلهم وبغضهم وإنكاره ، ولا يراد الحبّ والبغض بنفسيهما ، إذ لا دخل لهما بماهيّة الإيمان والكفر ، فلا بدّ أن يكونا كناية عن ذلك ، فلا بدّ أن تكون أصلا.

فمن هذه الأخبار ما رواه في « الكشّاف » في تفسير قوله تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (1) ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في حديث طويل قال فيه :

« ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنا ، ... ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنّة والجماعة ، ... ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافرا » (2).

ومثله عن تفسير الثعلبي (3).

وروى في « كنز العمّال » (4) ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « أساس الإسلام : حبّي وحبّ أهل بيتي »

وروى أيضا (5) ، عن ابن عبّاس : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ يوم

ص: 215


1- سورة الشورى 42 : 23.
2- تفسير الكشّاف 3 / 467.
3- تفسير الثعلبي 8 / 314. وأنظر : تفسير الفخر الرازي 167/27 ، تفسير القرطبي 16/16 ، فرائد السمطين 2 / 255 ح 524 ، الفصول المهمة - لابن الصبّاغ - : 128 ، نزهة المجالس - للصفوري - 2/ 222 ، الصواعق المحرقة : 348 .
4- كنز العمّال 7 / 103 [ 12 / 105 ح 34206 وج 13 / 645 ح 37631 ]. منه قدس سره .
5- كنز العمّال 6 / 154 [ 11 / 607 ح 32935 ] ، ونحوه عن ابن عمر 6 / 155 [ 11 / 610 - 611 ح 32955 ]. منه قدس سره . وانظر : المعجم الكبير 11 /1. 63 ح 11092 ، المعجم الأوسط 8 / 73 - 74 ، مجمع الزوائد 9 / 111.

المؤاخاة : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ؟! ألا من أحبّك حقّ (1) بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته اللّه ميتة جاهليّة ».

وروى أيضا (2) عن الطبراني والحاكم في « المستدرك » (3) وأبي نعيم ، عن زيد بن أرقم ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت موتي ، ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي ، فليتولّ عليّ بن أبي طالب ، فإنّه لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة »

وروى بعده نحوه عن جماعة ، إلّا أنّه صلی اللّه علیه و آله قال : « فليتولّ عليّا وذرّيّته من بعده ، فإنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة » (4)

ويحتمل أن يريد النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه بتولّي عليّ الالتزام بولايته ، أي : إمامته ، فيكون دالّا على المطلوب بالصراحة ، ومثله تولّي أولاده في الحديث الأخير.

.. إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة.

ص: 216


1- نسخة بدل : حفّ. منه قدس سره .
2- كنز العمّال 6 / 155 [ 11 / 611 ح 32959 ]. منه قدس سره .
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 128 [ 3 / 139 ح 4642 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 194/5 ح 5067 ، فضائل الصحابة - لأبي نعيم - : 91 ح 88.
4- كنز العمّال 11 / 611 - 612 ح 32960 ، وانظر : حلية الأولياء 1 / 86 وج 4 / 349 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 75 ح 55 ، مجمع الزوائد 9 / 108.

ويشهد لكون الإمامة من أصول الدين ، أنّ منزلة الإمام كالنبيّ في حفظ الشرع ، ووجوب اتّباعه ، والحاجة إليه ، ورئاسته العامّة ، بلا فرق.

وقد وافقنا على أنّها أصل من أصول الدين جماعة من مخالفينا ، كالقاضي البيضاوي في مبحث الأخبار (1) ، وجمع من شارحي كلامه ، كما حكاه عنهم السيّد السعيد رحمه اللّه (2).

واعلم أنّ العصمة ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف اللزومية عمدا وخطأ مع القدرة على الخلاف ، وهي واجبة الثبوت للإمام لأمور :

* الأوّل : ما أشار إليه المصنّف بقوله : « لأنّهم حفظة الشرع ... » إلى آخره ..

وحاصله : إنّ الإمام حافظ للشرع كالنبيّ ؛ لأنّ حفظه من أظهر فوائد إمامته ، فتجب عصمته لذلك ؛ لأنّ المراد حفظه علما وعملا ، وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه إلّا معصوم ، إذ لا أقلّ من خطأ غيره ، ولو اكتفينا بحفظ بعضه لكان البعض الآخر ملغى بنظر الشارع ، وهو خلاف الضرورة ، فإنّ النبيّ قد جاء لتعليم الأحكام كلّها وعمل الناس بها على مرور الأيّام ، وهذا الأمر لم يتعرّض الخصم لجوابه.

* الثاني : ما ذكره المصنّف بقوله : « إنّ الحاجة ... » إلى آخره ..

وتوضيحه : إنّ الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد توجب عصمته ، وإلّا لافتقر إلى إمام آخر وتسلسل ؛ لأنّ غير المعصوم إمّا فاسق أو عادل ، وبالضرورة أنّ الفاسق لا تحصل منه تلك الفوائد ولو بالنسبة إلى نفسه ،

ص: 217


1- منهاج الوصول في معرفة علم الأصول - المطبوع بهامش الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج - : 167.
2- إحقاق الحقّ 2 / 307.

فيحتاج إلى غيره ، والعادل كذلك ؛ لأنّ الصغائر قد تحصل منه لأنّها لا تنافي العدالة ، والكبائر ربّما تقع منه أيضا ، ولو لا أنّه قد يفسق فيحتاج إلى إمام آخر يمنعه عن الصغائر والكبائر لو وقعت ، أو يحترز به عن وقوعها.

كما إنّ الخطأ غير مأمون عليه ، فيحتاج إلى إمام آخر يمنعه عمّا يخطأ به وإن كان معذورا ، فإنّ معذوريّته لا تصحّح تفويت تلك الفوائد ، وإلّا لما كانت موجبة للحاجة إلى الإمام.

فإن قلت : الصغائر مع ترك الكبائر معفوّ عنها ، فلا يلزم المنع عنها ، والكبائر لا تقع من العادل عمدا حتّى يجب منعه ، ولو فرض وقوعها عمدا وجب عزله ونصب غيره ، وأمّا وقوعها خطأ ، فهو وإن لم يكن مأمونا منه لكن ربّما لا يوجد فلا يلزم نصب آخر ، ولو وقعت نبّهه من يرفع خطأه وإن لم يكن إماما.

قلت : العفو عن الصغائر لا يرفع حرمتها ، وإلّا لما احتاجت إلى العفو ، كما إنّ السهو عن الكبائر إنّما يرفع العقاب ، فلا بدّ من الحاجة إلى من يردّ فاعلهما.

وأمّا الكبائر مع العمد ، فلا يمتنع وقوعها من العادل ، إذ ربّما تعرض له الكبيرة نادرا من دون أن تزول ملكته ، كما إنّه قد يفسق ، وهو كثير ، والالتزام بوجوب عزله حينئذ غير متّجه ؛ للأخبار الكثيرة الآتية ، ولإمكان أن لا يثبت فسقه عند كلّ أهل الحلّ والعقد ، أو يثبت ولكنّهم مثله في الفسق ، أو لا يمكنهم عزله ، أو يحصل من عزله ضرر أعظم ، فتبتلي الأمّة بإمام فاسق لا يحصل منه محلّ الحاجة إلى الإمام ، وهو ناشئ من عدم اعتبار العصمة والاكتفاء بالعدالة ، ولا سيّما مع كون العدالة الواقعية عسرة الإحراز ، وإنّما تثبت ظاهرا ، إذ ربّما كان العادل في الظاهر فاسقا في الواقع ، فتبتلي

ص: 218

الأمّة من أوّل الأمر بإمام فاسق ، فلا يحصل محلّ الحاجة إلى الإمام ولو بالنسبة إلى نفسه ، فيجب نصب إمام آخر على جميع الوجوه ، لئلّا تفوت الفوائد المطلوبة ويتسلسل.

وأمّا دعوى أنّ الخطأ ربّما لا يقع ، فخلاف المقطوع به عادة ، ولا ينكر المخالفون خطأ أئمّتهم الثلاثة الأول ، فضلا عن غيرهم ، ولو سلّم عدم القطع به ، فمع فرض إمكانه عادة يجب نصب إمام آخر يحترز به عن الخطأ المتوقّع ، لئلّا تفوت تلك الفوائد التي لا تتدارك مع الخطأ ، ولو تسامحنا فيها لما وجب نصب الإمام لأجلها.

قولكم : ولو وقع نبّهه من يرفع خطأه.

قلنا : إذا فات محلّ التدارك لم يبق محلّ للتنبيه ، وكذا لو لم يحضر من يصلح للتنبيه أو لم يصوّب الإمام رأيه ، فلا بدّ من إمام آخر ويتسلسل.

* الثالث : إنّ الإمام لو عصى لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو مفوّت للغرض من نصبه ، ومضادّ لوجوب طاعته وتعظيمه على الإطلاق المستفاد من قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (1) كما ستعرف.

* الرابع : إنّه لو صدرت المعصية منه لسقط محلّه من القلوب ، فلا تنقاد لطاعته ، فتنتفي فائدة النصب.

* الخامس : إنّه لو عصى لكان أدون حالا من أقلّ آحاد الأمّة ؛ لأنّ أصغر الصغائر من أعلى الأمّة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي ، أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الأمّة.

ص: 219


1- سورة النساء 4 : 59.

* السادس : قوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (1) ، فإنّه دالّ على كون الإمامة من عهد اللّه تعالى ، وعلى اعتبار عصمة الإمام حين الإمامة وقبلها ؛ لأنّ كلّ عاص ظالم ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (2).

وروى السيوطي في « الدرّ المنثور » بتفسير هذه الآية ، عن ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عبّاس ، قال :

« معناها : إنّه كائن لا ينال عهده من هو في رتبة ظالم ، ولا ينبغي أن يولّيه شيئا من أمره » (3).

وروى أيضا ، عن وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد ، قال : « المعنى : لا أجعل إماما ظالما يقتدى به » (4).

فإن قلت : إنّما تدلّ الآية على العصمة حين تولّي العهد ، وأمّا قبله - كما ادّعيتموه أيضا - فلا ؛ لأنّ الظالم مشتقّ ، والمشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ بالحال.

قلت : المراد بالحال حال ثبوت مبدأ المشتقّ للذات وتلبّسها به ، والمبدأ هو الظلم لا نيل العهد ، فيكون الظالم عبارة عن الذات في حين الظلم وإن كان زمانه ماضيا ، وهذا لا دخل له بحال ثبوت العهد.

* السابع : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

ص: 220


1- سورة البقرة 2 : 124.
2- سورة البقرة 2 : 229.
3- الدرّ المنثور 1 / 288.
4- الدرّ المنثور 1 / 288.

مِنْكُمْ ) (1) ، فإنّه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول ، وهو لا يتمّ إلّا بعصمة أولي الأمر ، فإنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها ، فلو وجبت أيضا اجتمع الضدّان ، وجوب طاعته وحرمتها.

ولا يصحّ حمل الآية على إيجاب الطاعة له في خصوص الطاعات ، إذ - مع منافاته لإطلاقها - لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظيم الرسول وأولي الأمر بمساواتهم لله تعالى في وجوب الطاعة ، إذ يقبح تعظيم العاصي ، ولا سيّما المنغمس بأنواع الفواحش.

على أنّ وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خوّاص الرسول وأولي الأمر ، بل تجب طاعة كلّ آمر بالمعروف ، فلا بدّ أن يكون المراد بالآية بيان عصمة الرسول وأولي الأمر ، وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلّا بحقّ.

وقد أقرّ الرازي في تفسيره بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر ، لكنّه زعم أنّ المراد بهم أهل الإجماع (2)!

وفيه - مع أنّ المنصرف من أولي الأمر من له الزعامة - : إنّ ظاهر الآية إفادة عصمة كلّ واحد منهم لا مجموعهم ؛ لأنّ ظاهرها إيجاب طاعة كلّ واحد منهم ، على أنّ العمل بمقتضى الإجماع ليس من باب الطاعة لهم ؛ لأنّ الإجماع من قبيل الخبر الحاكي.

وأشكل الرازي على إرادة أئمّتنا الأطهار من أولي الأمر بأمور :

* [ الأمر ] الأوّل : إنّ طاعة الأئمّة المعصومين مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو وجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا

ص: 221


1- سورة النساء 4 : 59.
2- تفسير الفخر الرازي 10 / 149.

تكليف ما لا يطاق ، ولو وجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطا ، وظاهر قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) يقتضي الإطلاق (1).

وفيه أوّلا : النقض بطاعة اللّه ورسوله صلی اللّه علیه و آله وطاعة أهل الإجماع ، بناء على أنّهم المراد من أولي الأمر.

وثانيا : الحلّ بأن نقول : إنّ وجوب طاعة الأئمّة ليس مشروطا بمعرفتهم ، وقدرة الوصول إليهم ، بل مطلقا كطاعة اللّه ورسوله ، فيجب تحصيل معرفتهم ومذهبهم ، مقدّمة لطاعتهم ، فلا يلزم ما ذكره من تكليف ما لا يطاق ولا صيرورة الإيجاب مشروطا.

ومعرفة الأئمّة ممكنة لوجود الأدلّة على إمامتهم ، كما يمكن أخذ الأحكام عنهم كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، لوجود الرواة عنهم وإن لم يصل المكلّف إلى شخص الإمام والنبيّ صلی اللّه علیه و آله .

* الأمر الثاني : إنّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلّا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر (2).

وفيه : إنّ المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة ، ولا منافاة فيه للظاهر.

* [ الأمر ] الثالث : إنّه تعالى قال : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ) (3) ، ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم ، لوجب

ص: 222


1- تفسير الفخر الرازي 10 / 151.
2- تفسير الفخر الرازي 10 / 151.
3- سورة النساء 4 : 59.

أن يقال : فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الإمام (1).

وفيه : إنّ الردّ إلى أولي الأمر أيضا مأمور به ، لكن اكتفى عن ذكرهم في آخر الآية بما ذكره في أوّلها من مساواة طاعتهم لطاعة اللّه ورسوله صلی اللّه علیه و آله .

فإذا عرفت معنى العصمة وأدلّة وجوبها ، عرفت أنّ الفضل قد خلط في معناها ، وأخطأ في تجويز الصغائر على الإمام حتّى بلحاظ خصوص الدليل الثاني الذي اختصّ كلامه فيه ، إذ من جملة فوائد الإمام وجهات الحاجة إليه منع المحرّمات ، فلو فعلها هو احتاج إلى إمام آخر يمنعه ويتسلسل وإن فرض حصول الفوائد الأخر منه ، من الانتصاف للمظلوم ونحوه.

على أنّ خلاف الانتصاف ربّما يكون من الصغائر ، فلا تحصل هذه الفائدة ، وكذا جملة من غيرها من الفوائد.

ودعوى أنّ ترك الصغائر ليس من محلّ الحاجة إلى الإمام ، باطلة ، ضرورة أنّ تركها مطلوب للشارع ، ومن نظامه الشرعي المطلوب تنفيذه كما عرفت.

بقي الكلام في ما ذكره الخصم من شروط الإمام ، فنقول :

إشترطها جماعة منهم وخالف آخرون ، كما يدلّ عليه ما ذكره صاحب « المواقف » وشارحها ، فإنّهما بعد ما ذكرا اشتراط الاجتهاد في الأصول والفروع ، والشجاعة ، والبصارة بتدبير الحرب والسلم ، قالا :

« وقيل : لا يشترط هذه [ الصفات ] الثلاثة ؛ لأنّها لا توجد الآن

ص: 223


1- تفسير الفخر الرازي 10 / 151.

مجتمعة ، وإذا لم توجد كذلك ، فإمّا أن يجب نصب فاقدها ، فيكون اشتراطها عبثا ، أو يجب نصب واجدها ، فيكون تكليفا بما لا يطاق ، أو لا يجب هذا ولا ذاك ، فيكون اشتراطها مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها » (1) انتهى ملخّصا.

وبمقتضى سكوت صاحب « المواقف » عن الردّ على هذا الكلام يستفاد موافقته عليه ، وأنّه ممّن لا يشترط هذه الثلاثة.

نعم ، أجاب عنه الشارح ب : « أنّا نختار عدم الوجوب مطلقا ، لكن للأمّة أن ينصبوا فاقدها دفعا للمفاسد » (2).

وفيه : إنّهم إذا نصبوه فإمّا أن يجب ترتيب آثار الإمامة عليه ، فحينئذ لم يكن وجه لا شتراطها ، وإن لم يجب فلا فائدة فيه.

هذا ، ويمكن إجراء نحو هذا الكلام في جميع الشروط فتنتفي شرطيّتها جميعا.

ونقل السيّد السعيد رحمه اللّه عن الإسفراييني الشافعي ، في كتاب « الجنايات » ، أنّه قال : « وتنعقد الإمامة بيعة أهل الحلّ والعقد - إلى أن قال : - وبالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا » (3).

ونقل أيضا عن صاحب « الوقاية في فقه الحنفية » (4) ، أنّه قال :

ص: 224


1- المواقف : 398 ، شرح المواقف 8 / 349.
2- شرح المواقف 8 / 350.
3- إحقاق الحقّ 2 / 316.
4- لم نظفر بنسخة من « الوقاية » أو شرحه أو مختصره. وكتاب « وقاية الرواية في مسائل الهداية ، لبرهان الشريعة - أو : تاج الشريعة - محمود بن عبيد اللّه بن إبراهيم المحبوبي البخاري الحنفي ، المتوفى في شرع آباد ببخارى نحو سنة 673 ه. وهو متن مشهور في فروع الفقه الحنفي ، وقد عُني العلماء بشأنه قراءة وتدريساً وحفظاً ، وعليه شروح كثيرة ، أشهرها شرح حفيده صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود بن محمود ، المتوفى سنة 747 ه- ، وللكتاب مختصر لحفيده هذا اسمه «النقاية » . طبع الكتاب في قازان سنة 1888 م ، وطبع شرح حفيده في لكهنو سنة 1290 ه- طبعة حجرية ، وكذا في مطبعة الإمبراطورية القازانية سنة 1318 ه- . أنظر : كشف الظنون 2/ 2020 ، هدية العارفين 406/2 ، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : 144 ، معجم المطبوعات العربية والمعربة 1199/2 - 1200 : معجم المؤلفين 818/3 رقم 16641 .

« لا يحدّ الإمام حدّ الشرب ؛ لأنّه نائب من اللّه تعالى » (1).

ونقل عن شارح « العقائد النسفية » ، أنّه قال : « لا ينعزل الإمام بالفسق والجور ؛ لأنّه قد ظهر الفسق والجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء والسلف ، وكانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم » (2).

فظهر من هذه الكلمات ونحوها أنّه لا يشترط عند كثير منهم تلك الشروط ، بل يظهر من كلام شارح « العقائد النسفية » دعوى الإجماع على عدم اعتبار العدالة في الإمام دواما (3).

والظاهر أنّه لا خصوصيّة للعدالة ولا للدوام ، بل كلّ الشرائط كذلك ابتداء ودواما ؛ لأنّهم ينقادون لمن فقد أيّ شرط كان ، ويخاطبونه بإمرة المؤمنين ، ويحرّمون الخروج عليه ، ويقتلون النفوس بأمره ، ويقيمون الجمع والأعياد بإذنه ، فلا بدّ أن تكون الشروط التي اشترطوها شروطا صناعية جدلية لا عملية.

ص: 225


1- إحقاق الحقّ 2 / 318.
2- إحقاق الحقّ 2 / 317 ، وانظر : شرح العقائد النسفية : 239.
3- شرح العقائد النسفية : 241.

فما نسبه المصنّف إليهم من جواز إمامة السرّاق والفسّاق صحيح ألبتّة ، ولا سيّما انعقاد البيعة ، وهو الذي يقتضيه إنكار الحسن والقبح العقليّين ، كما اقتضى أيضا نفي وجوب أن يكون الإمام أفضل من رعيّته ، كما ستعرف.

ويصدّق ذلك - بحيث لا يبقى به ريب أصلا - أخبارهم الصحيحة عندهم ، التي عليها المعوّل بينهم ، الآمرة بالسماع والطاعة لسلاطين الجور والضلالة ، وقد سبق بعضها في صدر المبحث (1) ..

التي منها : ما رواه مسلم ، عن ابن عمر ، أنّه قال بعد حادثة الحرّة ، وفعل يزيد فيها الأفعال الشنيعة :

سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة » (2).

ومنها : ما رواه البخاري ، في الباب الثاني من ( كتاب الفتن ) ، ومسلم ، في باب وجوب طاعة الأمراء من ( كتاب الإمارة ) ، عن عبادة بن الصامت ، قال : « دعانا النبيّ صلی اللّه علیه و آله فبايعناه ، فكان في ما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة ، ولا ننازع الأمر أهله ، إلّا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان » (3).

ص: 226


1- راجع الصفحتين 213 - 214.
2- صحيح مسلم 6 / 22.
3- (3) صحيح البخاري 9 / 85 ح 7 ، صحيح مسلم 6 / 17 ، وانظر : سنن النسائي 7 / 138 - 139 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 / 421 - 422 ح 7770 - 7776 ، سنن ابن ماجة 2 / 957 ح 2866 ، الموطّأ : 392 ح 5 ، مسند أحمد 5 / 314 و 319، مسند الحميدي 1 / 192 ح 389 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 614 ح 149 و 150 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 480 ح 1029 وص 482 ح 1035 ، مسند أبي عوانة 4 / 406 - 407 ح 7119 - 7123 ، مسند الشاشي 3 / 119 - 123 ح 1180 - 1190 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 39 - 40 ح 4530.

ومنها : ما رواه مسلم ، في باب الأمر بلزوم الجماعة من ( كتاب الإمارة ) ، عن حذيفة ، من حديث قال فيه النبيّ صلی اللّه علیه و آله :

« يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس ».

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول اللّه [ إن أدركت ذلك ]؟

قال : « تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وبطنك (1) وأخذ مالك » (2)

ومنها : ما رواه مسلم ، في باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ، الأوّل فالأوّل ، من ( كتاب الإمارة ) ، عن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، من حديث عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال فيه :

« من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »

.. إلى أن قال عبد الرحمن : فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، واللّه تعالى يقول : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ

ص: 227


1- لم ترد في المصدر.
2- صحيح مسلم 6 / 20 ، وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 157 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 283 ح 398.

تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (1)؟!

قال : فسكت ساعة ، ثمّ قال : أطعه في طاعة اللّه واعصه في معصية اللّه » (2).

.. إلى غير ذلك من أخبارهم المستفيضة المصرّحة بأنّ من الأئمّة أئمّة جور ، وتجب طاعتهم وإقرارهم على إمرتهم ، ومن خرج عن طاعتهم شبرا مات ميتة جاهليّة.

وما ألطف ما شهد به عبد الرحمن ، وأقرّ به عبد اللّه ، في حقّ معاوية ، وهو خيرة أئمّتهم بعد الثلاثة ، فيا بشراهم به وبابنه يزيد!!

فمع هذه الأخبار ونحوها من الأخبار المعتبرة المعمول بها عندهم ، كيف تصحّ دعوى أنّهم يشترطون واقعا تلك الشروط في الإمام؟!

فالظاهر أنّ من يشترطها إنّما يريد بها دفع الاستبشاع والمحافظة على الخلفاء الثلاثة ، ببيان أنّهم ممّن جمع هذه الشروط ، وإلّا فما فائدة شروط لا يتّبعونها في سلاطينهم ، ولا تنطبق عندهم على خليفة سوى الثلاثة ، إلّا النزر الأندر؟!

ولذا عجزوا عن تطبيق حديث الاثني عشر خليفة على سلاطينهم (3).

ص: 228


1- سورة النساء 4 : 29.
2- صحيح مسلم 6 / 18 ، وانظر : سنن أبي داود 4 / 94 ح 4248 ، سنن النسائي 7 / 152 - 153 ، سنن ابن ماجة 2 / 1306 ح 3956 ، مسند أحمد 2 / 161 و 191 ، مسند أبي عوانة 4 / 413 - 414 ح 7147 و 7148 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 169.
3- انظر : تفسير ابن كثير 2 / 31 - 32 ، الحاوي للفتاوي 2 / 85 ، عون المعبود شرح سنن أبي داود 11 / 362 - 364.

ورووا أنّ ما بعد الثلاثين سنة ملك عضوض لا خلافة (1).

ولو سلّم أنّهم يشترطونها واقعا ، فأكثرها لاغ ، إمّا لعدم اعتباره ، أو لعدم كفايته في الإمام.

فمن الأوّل : البلوغ ، فإنّ الحقّ عدم اعتباره ، إذ ليست الإمامة بأعظم من النبوّة ، وقد أرسل اللّه عيسى ونبّأ يحيى طفلين ، لكن لمّا جعلوا الإمامة بالاختيار كان لاشتراطهم البلوغ وجه.

ومن الثاني : العدالة ، لما عرفت من عدم كفايتها عن العصمة ، وكذا الشجاعة ، والعقل ، والبصارة في تدبير الحرب والسلم ، لما سيأتي في المبحث الآتي من اعتبار أفضليّة الإمام في جميع صفات الكمال ، فلا بدّ أن يكون أشجع الناس وأعقلهم وأبصرهم في الأمور ، ولا يكفي ثبوت أصل الشجاعة والعقل والبصارة فقط.

وكذا الاجتهاد ، ضرورة أنّه لا يكفي في النيابة عن الرسول ، بل لا بدّ أن يكون عالما بجميع أحكام الشريعة علما يقينيّا ؛ لأنّ اللّه سبحانه قد بلّغ نبيّه صلی اللّه علیه و آله أحكاما أتمّها وأجراها على أمّته إلى يوم الدين ، ولا شكّ أنّ الاجتهاد لا يوصل إليها دائما ، لوقوع الخطأ فيه ..

فلا يمكن أن لا يجعل اللّه لنا إماما عالما بجميع الأحكام ويحيلنا على من لا طريق له إلّا الظنّ ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا.

ص: 229


1- انظر : سنن أبي داود 4 / 210 ح 4646 و 4647 ، سنن الترمذي 4 / 436 ح 2226 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 47 ح 8155 ، مسند أحمد 5 / 221 ، مسند أبي يعلى 2 / 177 ح 873 ، المعجم الكبير 1 / 55 ح 13 وص 89 ح 136 وج 7 / 83 - 84 ح 6442 - 6444 ، مشكل الآثار 4 / 215 ح 3657 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 75 ح 4438 وص 156 ح 4697 ، تخريج أحاديث العقائد النسفية - للسيوطي - : 231.

على أنّه إذا أخطأ الإمام في حكم أو موضوع ، فإمّا أن يلزم الناس السكوت عن خطئه ، فيلزم الإغضاء على القبيح ، وربّما يجتهد في تحليل الحرام وما يوجب الضرر والفساد ، فلا تحصل به الفائدة المطلوبة في الإمام .. وإمّا أن يلزم ردّه ، وهو ربّما يوقع في الشقاق.

نعم ، بقيّة الشروط التي ذكرها صحيحة..

أمّا الحرّية ؛ فلأنّ المملوكية نقص في الشأن والتصرّف.

وأمّا القرشية ؛ فلأنّها وإن لم يحكم بها العقل إلّا أنّه لمّا اتّفق أنّ الأئمّة من قريش ومن آل رسول اللّه ، صحّ جعلها شرطا بهذا الاعتبار ، كما أخبر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّه لا يزال هذا الأمر في قريش ، وأنّ الأئمّة اثنا عشر (1) ، وأوجب التمسّك بعترته كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

وقد خالف عمر هذا الشرط وقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذ قال : « لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى » (2) ..

ونحوه في حقّ معاذ ، كما سيأتي في مطاعن الصحابة.

وأمّا الذكورة ؛ فلأنّ النفوس لا تنقاد غالبا إلى المرأة فلا يحصل منها

ص: 230


1- انظر : صحيح البخاري 9 / 147 ح 79 ، صحيح مسلم 6 / 3 - 4 ، سنن أبي داود 4 / 103 ح 4279 4280 ، سنن الترمذي 4 / 434 ح 2223 ، مسند أحمد 1 / 398 وج 5 / 86 ، مسند أبي يعلى 13 / 456 ح 7463 ، المعجم الكبير 2 / 223 ح 1923 ، مسند الطيالسي : 105 ح 767 وص 180 ح 1278 ، الفتن - لنعيم بن حمّاد - : 52 - 53 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 518 ح 1123 وص 534 ح 1152 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 230 ح 6626 - 6628 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 496 ح 8388 ، مصابيح السنّة 4 / 137 ح 4680.
2- أنساب الأشراف 10 / 421 ، تاريخ الطبري 2 / 580 ، الاستيعاب 2 / 568 ، أسد الغابة 2 / 156 ، الكامل في التاريخ 2 / 459.

الغرض من الإمامة ، لكنّ بعض القوم - كابن حزم (1) - اختار نبوّة أمّ موسى ومريم وأمّ إسحاق! فيلزمه عدم اشتراط الذكورية في الإمام للأولوية.

وتعليل الفضل بأنّ النساء ناقصات العقل والدين ، باطل ؛ إذ كم امرأة أعقل من أكثر الرجال ، بل بعضهنّ بالغات مرتبة العصمة والكمال كما ورد في أخبارنا في حقّ الزهراء وخديجة ومريم وآسية (2).

وروى مسلم في فضائل خديجة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » (3)

والظاهر أنّه قد سقط ذكر خديجة من الحديث ، وإلّا فلا معنى لروايته في فضائلها ، ولا بدّ أن تكون الزهراء أكمل من هذه الثلاث ؛ لما رواه البخاري وغيره أنّها سيّدة نساء أهل الجنّة (4) كما ستعرف ، بل لا يبعد سقوط ذكر الزهراء كخديجة من الحديث (5).

ص: 231


1- الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 11 [ 2 / 296 ]. منه قدس سره . وقال القرطبي بنبوة مريم عليهاالسلام في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 153/4 ! كما نقل العسقلاني في فتح الباري 553/6 أنّ الأشعري قال بنبوة ست من النساء ، هنّ : حوّاء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم ، والضابط عنده ان جاءه الملك عن اللّه بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي !! ونقل كذلك ما مرّ آنفاً - في المتن والهامش - عن ابن حزم والقرطبي .
2- انظر : الخصال : 205 - 206 ح 22 و 23 ، إعلام الورى 1 / 295 - 296.
3- صحيح مسلم 7 / 133.
4- صحيح البخاري 5 / 91 و 105 ، سنن الترمذي 5 / 619 ح 3781 ، وسيأتي مزيد تفصيل له في محلّه.
5- والحقّ مع الشيخ المظفّر قدس سره ، إذ لو استقصينا موارد الحديث بألفاظه المختلفة في مصادر الجمهور المعتمدة ، فسنجد كيف تلاعبت يد التحريف والخيانة بنصّ الحديث ، فتارة نجده كاملا مشتملا على اسمي السيّدتين الزهراء وخديجة علیهماالسلام ، كما في : سنن الترمذي 5 / 660 ح 1. مسند أحمد 1 / 316 وج 3 / 135 ، مسند أبي يعلى 5 / 110 ح 2722 وص 380 ح 3039 ، المعجم الكبير 11 / 266 ح 11928 وج 22 / 402 ح 1003 وص 407 ح 1019 وج 23 / 7 ح 1 - 3 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 430 ح 20919 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 530 ب 35 ح 5 ، تفسير الطبري 3 / 262 ح 7023 و 7025 و 7026 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 71 ح 6964 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 650 ح 4160 وج 3 / 172 ح 4746 وص 174 ح 4754 وص 205 ح 4852 و 4853 ووافقه الذهبي عليها كلّها ، تاريخ بغداد 7 / 185 رقم 3636 وج 9 / 404 رقم 5008 ، مصابيح السنّة 4 / 202 ح 4850 ، تاريخ دمشق 70 / 107 - 112 ، كنز العمّال 12 / 143 ح 34402 - 34404 وص 144 ح 34406و ص 145 ح 34409 و 34411. وتارة أسقطت اسم الزهراء البتول عليهاالسلام فقط ! فانظر : صحيح البخاري 318/4 ح 230 ، صحيح مسلم 132/7 ، سنن الترمذي 659/5 - 660 ح 3877، مسند أحمد 1 / 84 و 132 و 143 ، مسند أبي يعلى 399/1 ح 522 و ص 450 ح 612 ، تفسير الطبري 3 / 262 ح 7021 و 7022 و ص 263 ح 7028 ، المستدرك على الصحيحين 203/3 ح 4847 ، تاریخ دمشق 70 / 101 - 106 و 114. وتارة اسم السيدة خديجة عليهاالسلام فقط ! أنظر مثلاً : تاريخ دمشق 113/70 .وأسقطت اسميهما عليهماالسلام تارة أخرى !! فانظر مثلاً : صحيح مسلم 133/7 ، تاریخ دمشق 116/70 - 117.

وإنّما جعلت شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد جريا على الغالب من نقصان عقل المرأة.

وأمّا ما ذكره من أنّهنّ ناقصات الدين ، فلا ينافي إمامتهنّ ؛ لأنّه مفسّر في الأخبار بقعودهنّ عن الصلاة والصوم أيّام المحيض والنفاس ، كما رواه البخاري في ( كتاب الحيض ) ، في باب ترك الحائض الصوم (1).

فقد ظهر أنّ جملة من كلمات القوم وصحاح أخبارهم تقتضي جواز إمامة الفسّاق والسرّاق كما ذكره المصنّف رحمه اللّه .

ص: 232


1- صحيح البخاري 1 / 136 - 137 ح 9.

الإمام أفضل من رعيّته

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المبحث الثاني : في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته
اشارة

اتّفقت الإمامية على ذلك ، وخالف فيه الجمهور فجوّزوا تقديم المفضول على الفاضل (2) ، وخالفوا مقتضى العقل ونصّ الكتاب (3) ، فإنّ العقل يقبّح تقديم المفضول وإهانة الفاضل ، ورفع مرتبة المفضول وخفض

ص: 233


1- نهج الحقّ : 168.
2- هذا القول من معتقدات الجمهور من المعتزلة والأشاعرة ، وإن اشتهر به المعتزلة دون الأشاعرة .. فانظر للمعتزلة : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 215/1 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3/1 . وأنظر للأشاعرة في ذلك أيضاً : غياث الأمم : 140 ، تفسير القرطبي 187/1 المسألة 12 من الآية الكريمة ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) سورة البقرة 2 : 30 ، شرح المقاصد 246/5 - 247 ، شرح العقائد النسفية : 238 ، شرح المواقف 372/8 - 373 . وأنظر الصفحة 207 من هذا الجزء .
3- انظر مثلا : تفسير القرطبي 1 / 182 في تفسير آية ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) سورة البقرة 2 : 30 ؛ وانظر كذلك تفسير قوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) سورة البقرة 2 : 124 ، وقوله تعالى : ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ) سورة ص 38 : 26.

مرتبة الفاضل ، والقرآن نصّ على إنكار ذلك فقال تعالى :

( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (1) ..

وقال تعالى : ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (2).

وكيف ينقاد الأعلم الأزهد ، الأشرف حسبا ونسبا ، للأدون في ذلك كلّه؟!

* * *

ص: 234


1- سورة يونس 10 : 35.
2- سورة الزمر 39 : 9.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

المراد من كون الإمام أفضل من الرعيّة : إن كان كونه أحسب ، وأنسب ، وأشرف ، وأعرف ، وأعفّ ، وأشجع ، وأعلم ؛ فلا يلزم وجوبه عقلا - كما ادّعاه - على تقدير القول بالوجوب العقلي ؛ لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة والعلم بالرئاسة وطريق التعيّش مع الرعيّة ، بحيث لا يكون فظّا غليظا منفّرا ، ولا سهلا ضعيفا يستولي عليه الرعيّة ، ويكون حامي الذمار ..

ويكفيه من العلم ما يشترط القوم من الاجتهاد ، وكذا الشجاعة والقرشية في الحسب والنسب ..

وإن وجد في رعيّته من كان في هذه الخصال أتمّ ولا يكون مثله في حفظ الحوزة ، فالذي يكون أعلم بتدبير حفظ الحوزة ، فالعقل يحكم بأنّه هو الأولى بالإمامة.

وكثير من المفضولين يكونون أصلح للإمامة من الفاضلين ، إذ المعتبر في ولاية كلّ أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وقوّة القيام بلوازمه ، وربّ مفضول في علمه وعمله وهو بالزعامة والرئاسة أعرف ، وبشرائطها أقوم ، وعلى تحمّل أعبائها أقدر.

وإن أراد بالأفضل أن يكون أكثر ثوابا عند اللّه تعالى ، فهذا أمر يحصل له الشرف والسعادة ، ولا تعلّق له بالزعامة والرئاسة.

ص: 235


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 320.

وإن أراد بالأفضل الأصلح للإمامة ؛ لكونه أعلم بحفظ الحوزة وتدبير المملكة ، فلا شكّ أنّه أولى ، ولا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون ، بل الأولى والأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق عقد بيعة ، فإن سبق وكان في تغييره مظنّة فتنة فلا يجوز التغيير.

هذا جواب ما استدلّ به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلي ، مع إنّا غير قائلين به.

وأمّا ما استدّل به من الآية ، فهو يدلّ على عدم استواء العالم والجاهل ، وعدم استواء الهادي والمضلّ والمهتدي والضالّ ، وهذا أمر مسلّم ، فذاك الفاضل الذي لم يصر إماما وصار المفضول إماما يترجّح على المفضول بالعلم والشرف ، ولكن المفضول إذا كان أحفظ لمصالح الحوزة وأصلح للإمامة فهو أحقّ بالإمامة ، والفاضل على فضله وشرفه ، ولا محذور في هذا.

ومن الأشاعرة من فصّل في هذه المسألة وقال : نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب ، كما إذا فرض أنّ العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول ، وإلّا وجب (1).

* * *

ص: 236


1- غياث الأمم : 140 ، تفسير القرطبي 1 / 187 ، المواقف : 413 ، شرح المواقف 8 / 373.
وأقول :

لا يخفى أنّ رئاسة الإمام رئاسة دينية ، وزعامة إلهيّة ، ونيابة عن الرسول في أداء وظائفه ، فلا تكون الغاية منها مجرّد حفظ الحوزة وتحصيل الأمن في الرعية ، وإلّا لجاز أن يكون الإمام كافرا ، أو منافقا ، أو أفسق الفاسقين إذا حصلت به هذه الغاية.

بل لا بدّ أن تكون الغاية منها تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية من رسالة الرسول ، وهي لا تتمّ إلّا أن يكون الإمام كالنبيّ معصوما ، وأحرص الناس على الهداية ، وأقربهم للاتّباع والانتفاع به في أمور الشريعة والآخرة ، وأحفظهم للحوزة وحقوق الرعية وسياستها على النهج الشرعي.

فلا بدّ أن يكون فاضلا في صفات الكمال كلّها ، من الفهم ، والرأي ، والعلم ، والحزم ، والكرم ، والشجاعة ، وحسن الخلق ، والعفّة ، والزهد ، والعدل ، والتقوى ، والسياسة الشرعية ، ونحوها ؛ ليكون أقرب للاتّباع ، وتسليم النفوس له ، والاقتفاء لآثاره ، فيحصل لهم - مع حفظ الحوزة - السعادة بكمال الإيمان وشرف الفضائل ، وخير الدارين ، وهي الغاية من رسالة الرسول.

فاتّضح أنّه يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية في جميع المحامد كما هو مراد المصنّف رحمه اللّه ولعلّه مراد الفضل بالوجه الأوّل ، وحينئذ فلا يصحّ ردّه على المصنّف بقوله : « لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة ... » إلى آخره.

ص: 237

فإنّ هذا وحده لا يكفي في نيابة الرسول ، ولا سيّما إذا رأى الأمير ارتفاع ملكه ونفوذ أمره بسحق الدين وقتل المؤمنين وإخافتهم وتقريب الطالحين ، كما وقع في العصر الأوّل ، وعلى نحوه توالت العصور.

ومنه يعلم أنّ فرض كون المفضول في العلم والعمل أحفظ للحوزة خطأ ؛ لأنّ المطلوب هو الأحفظية على الوجه الشرعي ، وهي فرع الأعلمية والأعملية بوجوه الحفظ الشرعية.

هذا ، والأولى أن لا يذكر الفضل شرط أن لا يكون فظّا غليظا ، ولا شرط أن لا يكون سهلا ضعيفا يستولي عليه الرعية ، فإنّ الأوّل مضرّ بإمامة عمر (1) ، والثاني بإمامة عثمان (2).

وبما ذكرنا من وجوب كون الإمام فاضلا في جميع صفات الكمال ، يعلم أنّه لا يصحّ فرض كونه فاضلا في صفة دون أخرى حتّى تتصوّر المعارضة ويقال بتقديم صاحب الصفة التي هي أمسّ بالإمامة ، كما فعل الفضل.

ص: 238


1- (1) فإنّه كان يوصف بأنّه فظّ ، غليظ شديد الغلظة ، وعر الجانب ، خشن الملمس ، دائم العبوس ، سريع إلى المساءة ، كثير الجبه والشتم والسبّ ، وكان الناس يقولون لأبي بكر : ماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد ولّيت علينا فظّا غليظا؟! أنظر : تاريخ المدينة المنوّرة - لابن شبّة - 671/2 ، غياث الأمم : 125 ، الكامل في التاريخ 272/2 - 273 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 164/1.
2- كان عثمان في أيّامه الأخيرة كثيرا ما يعطي العهود والمواثيق من نفسه ويعلن توبته ، ولكنّ مروان وغيره من بني أميّة يحيدونه عن رأيه وينقاد حسب هواهم .. وقد روي أنّ زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت له : قد أطعت مروان يقودك حيث شاء! أنظر : أنساب الأشراف 180/6 - 181 ، تاريخ الطبري 659/2.

وأعلم أنّ الإمام إذا كان فاضلا في صفات الكمال ، يلزم أن يكون أطوع لله وأكثر عملا بالبرّ والخير ، فلا بدّ أن يكون أكثر ثوابا.

فحينئذ لو أريد بالأفضل الأكثر ثوابا من حيث لزومه للأفضل في صفات الكمال ، كان متّجها.

ولم يرد عليه ما ذكره الفضل ، على أنّه غير مراد المصنّف.

كما لا يريد ما احتمله الفضل ثالثا ؛ لما عرفت من أنّ الصلوح للإمامة عند المصنّف إنّما يكون بالعصمة والفضل بسائر الصفات الحميدة ، لا بالأعلمية بحفظ الحوزة فقط.

على أنّ قوله : « لا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون » ..

ظاهر البطلان ؛ لأنّ العقل يقبّح تقديم المفضول بالصلوح للإمامة على الأفضل فيه ، فلا يصحّ حينئذ سبق العقد للمفضول حتّى يكون في تغييره مظنّة فتنة.

لكنّ القوم أنكروا الحسن والقبح العقليّين ، وعليه : فما معنى اشتراطهم اجتهاد الإمام ، وعدالته ، إلى غيرهما من الشروط المتقدّمة سوى القرشية التي قالوا بورود الشرع بها.

وأمّا ما أجاب به عن الآيتين .. فخطأ ظاهر ؛ إذ لا يراد بهما مجرّد نفي المساواة بين العالم والجاهل ، أو بين الهادي وغيره ، كما تخيّله الفضل ، فإنّ نفي المساواة بينها ضروري غير محتاج إلى البيان ، ولا يمكن أن يقول عاقل بالمساواة حتّى ينكر عليه ، بل المراد هو الإنكار على عدم ترتيب أثر الفرق بينها وعدم اتّباع الأفضل كما هو صريح الآية الأولى ، إذ أنكرت على من لا يقول بأنّ الهادي أحقّ بالاتّباع ممّن لا يهتدي إلّا أن يهدى.

ص: 239

ولا يخفى أنّ القوم لم يوجبوا تقديم الأعلم مع المساواة في الحفظ ، وكفاهم فيه مخالفة للكتاب العزيز!

هذا ، ولا يعتبر أن يكون الإمام أشرف الناس في الجهات الدنيوية ، من الجاه والمال والسلطان وإن كانت مقرّبة للأتباع ؛ لأنّ المطلوب هو الاتّباع والإيمان الحقيقي ، لا مجرّد الطاعة الظاهرية.

كما لا يعتبر أن لا يساويه أحد في صحّة النسب ، وإنّما يعتبر أن لا يفضله فيه أحد ؛ إذ لا تنافي المساواة فيه حسن التبعة إذا كان أشرف حسبا ، ولذا جاز أن يكون للإمام إخوة من أمّه وأبيه!

فتدبّر! وعلى اللّه التوفيق.

* * *

ص: 240

طريق تعيين الإمام

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المبحث الثالث : في طريق تعيين الإمام
اشارة

ذهبت الإمامية كافّة إلى أنّ الطريق إلى تعيين الإمام أمران :

الأوّل : النصّ من اللّه تعالى ، أو نبيّه ، أو إمام ثبتت إمامته بالنصّ عليه ..

أو (2) : ظهور المعجزة على يده ؛ لأنّ شرط الإمامة العصمة ، وهي من الأمور الخفيّة الباطنة التي لا يعلمها إلّا اللّه تعالى (3).

وخالفت السنّة في ذلك ، وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق في شرق الأرض وغربها ، باعتبار مبايعة عمر بن الخطّاب له برضا أربعة : أبي عبيدة بن الجرّاح (4) ، وسالم مولى أبي

ص: 241


1- نهج الحقّ : 168.
2- هذا هو الأمر الثاني من طريق تعيين الإمام.
3- انظر : أوائل المقالات : 65 ، الذخيرة في علم الكلام : 436 - 437 ، شرح جمل العلم والعمل : 199 ، المقنع في الإمامة : 145 ، المنقذ من التقليد 2 / 296 ، تجريد الاعتقاد : 221 - 223.
4- هو : عامر بن عبد اللّه الجرّاح بن هلال بن أهيب الفهري القرشي ، كان يعمل حفّارا للقبور ، استخلفه عمر على الشام بعد تولّيه الخلافة ، وعزل خالد بن الوليد عنها ، توفّي بالطاعون سنة 18 ه وله 58 عاما. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 228/2 ، تاريخ الطبري 239/2 ، الاستيعاب 792/2 رقم 1332 ، أسد الغابة 24/3 رقم 2705 ، سير أعلام النبلاء 5/1 رقم 1.

حذيفة (1) ، وبشير بن سعد (2) ، وأسيد بن حضير (3) ، لا غير (4).

فكيف [ يحلّ ] لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر إيجاب اتّباع من لم ينصّ اللّه عليه ولا رسوله ، ولا اجتمعت الأمّة عليه ، على جميع الخلق لأجل مبايعة أربعة نفر؟!

بل ذهب الجويني ، وكان من أكثرهم علما وأشدّهم عنادا لأهل

ص: 242


1- هو : سالم بن عتبة ، وقيل : عبيد بن ربيعة ، وقيل : ابن معقل ، أصله من إصطخر فارس ، كان مولى لامرأة من الأنصار ، اختلف في اسمها ، قتل في اليمامة. أنظر : أسد الغابة 2 / 155 رقم 1892 ، سیر أعلام النبلاء 167/1 رقم 14 ، الإصابة 13/3 رقم 3054 .
2- هو : بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس ، وقيل : جلاس - بضمّ الجيم - ، الأنصاري الخزرجي ، يكنّى أبا النعمان ، هو أوّل أنصاري بايع أبا بكر في السقيفة ، قتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة عام 12 أو 13 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 402/3 رقم 211 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 397/1 رقم 294 ، اسد الغابة 231/1 رقم 459 ، الكامل في التاريخ 247/2 حوادث سنة 12 ، تهذيب الكمال 3/ 108 رقم 706 ، الإصابة 311/1 رقم 694 .
3- هو : أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس ، الأنصاري الأوسي الأشهلي ، أسلم بعد العقبة الأولى ، وقيل : الثانية ، ولم يشهد بدرا ، كان أبوه يلفّ حصير الكتائب ؛ توفّي سنة 20 أو 21 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 453/3 رقم 326 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 258 رقم 116 ، الاستيعاب 92/1 رقم 54 ، أسد الغابة 111/1 رقم 170، سير أعلام النبلاء 340/1 رقم 74 ، الإصابة 83/1 رقم 185 .
4- انظر : تمهيد الأوائل : 480 - 481 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 7 ، المواقف : 400 ، شرح العقائد النسفية : 229.

البيت علیهم السلام إلى أنّ البيعة تنعقد لشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير (1).

فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب ، وأن يجب على نفسه الانقياد وبذل الطاعة لمن لا يعرف عدالته ، ولا يدري حاله من الإيمان وعدمه ، ولا عاشره ليعرف جيّده من رديّه ، وحقّه من باطله ، لأجل أنّ شخصا لا يعرف عدالته بايعه؟!

وهل هذا إلّا محض الجهل والحمق والضلال عن سبيل الرشاد؟!

نعوذ باللّه من اتّباع الهوى وغلبة حبّ الدنيا.

ومن أغرب الأشياء وأعجبها : بحث الأشاعرة عن الإمامة وفروعها وعن الفقه وتفاصيله ، مع تجويز أن يكون جميع الخلق على الخطأ والزلل ، وأن يكون اللّه تعالى قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع والأديان ، فإنّهم غير جازمين بصدقها ولا ظانّين.

فإنّه مع غلبة الضلال والكفر وأنواع العصيان الصادرة منه تعالى ، كيف يظنّ العاقل أو يشكّ في صحّة الشرائع؟! بل يظنّ بطلانها عندهم حملا على الغالب ، إذ الصلاح في العالم أقلّ القليل.

ثمّ مع تجويزهم أن يحرّم اللّه علينا التنفّس في الهواء مع الضرورة والحاجة إليه وعدم الغناء عنه من كلّ وجه ، ويحرّم علينا شرب الماء السائغ مع شدّة العطش والانتفاع بذلك الماء وعدم التضرّر به وانتفاء المفاسد كلّها .. كيف يحصل الجزم بأنّه يفعل اللطف بالعبد والمصلحة في إيجاب اتّباع هذا الإمام؟!

ص: 243


1- انظر : غياث الأمم : 88.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إعلم أنّ الشخص بمجرّد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما ، بل لا بدّ مع ذلك من أمر آخر ، وإنّما تثبت بالنصّ من الرسول ، ومن الإمام السابق بالإجماع.

وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية (2) ، خلافا للإمامية من الشيعة ، فإنّهم قالوا : لا طريق إلّا النصّ (3).

لنا : ثبوت إمامة أبي بكر ببيعة أهل الحلّ والعقد ، كما سيأتي بعد هذا مفصّلا في محالّه.

وأمّا ما ذكر : أنّ خلافة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة ..

فهذا أمر باطل ، يكذّبه النقول المتواترة وإجماع الأمّة ، فإنّ خلافة أبي بكر انعقدت يوم السقيفة بمحضر من أرباب الحلّ والعقد ، وهم كانوا ذلك اليوم جماعة الأنصار سيّما (4) الخزرج ؛ لأنّ المراد من أهل الحلّ والعقد أمراء العساكر ومن لم يتمّ أمر الإمارة والخلافة بغير رضاهم ، وكانوا في ذلك الوقت جماعة الأنصار أهل الحلّ والعقد بهذا المعنى.

ص: 244


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 336.
2- شرح المواقف 8 / 351.
3- راجع ما مرّ آنفا في الصفحة 241.
4- سيّ : اسم بمنزلة « مثل » وزنا ومعنى ، وتثنيته سيّان ، ومن الخطأ استخدامها بدون تقدّم « لا » عليها ، والغالب تقدّم « الواو » أيضا ، هكذا : « ولا سيّما ». أنظر : مغني اللبيب : 186.

وهل اختلف رجل واحد من زمان الصحابة إلى اليوم من أرباب التواريخ أنّ أبا بكر لم يفارق السقيفة حتّى بايعه جميع الأنصار ، إلّا سعد بن عبادة (1) ، وهو كان مريضا ، ومات بعد سبعة أيّام (2)؟! فكيف يقول : إنّ خلافته انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة من الصحابة؟!

وهل هذا إلّا افتراء باطل يكذّبه جميع التواريخ المثبّتة في الإسلام؟!

نعم ، البادئ بالبيعة كان عمر بن الخطّاب ، وتتابع الأنصار وبايعوه بعد تلجلج وتردّد ومباحثة.

ولو كان الأنصار سمعوا من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله النصّ على خلافة عليّ ، فلم لم يجعلوه حجّة على أبي بكر ، ولم لم يدفعوا خلافته بهذه الحجّة؟!

أكانوا يخافون من أبي بكر وعمر وهم كانوا في عقر دارهم وقد اجتمعوا لنصب الإمام من قومهم وكانوا زهاء ألف أو زيادة؟! ..

ص: 245


1- هذا ادّعاء باطل ، فهناك عدد كبير من أكابر الصحابة لم يبايعوا أبا بكر ، منهم : إبي بن كعب ، فروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري البياضي - وكان ممن جاهد مع رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم وشهد العقبة وبدراً وما بعدها من المشاهد - ، أبان وخالد وعمرو أبناء سعيد بن العاص ، البراء بن عازب ، أبو ذر الغفاري ، سلمان الفارسي ، عمار ابن ياسر ، المقداد بن عمرو ، الزبير بن العوام ، بريدة الأسلمي ، خزيمة بن ثابت ، ابن التيهان ، سهل وعثمان ابنا حنيف ، حذيفة بن اليمان ، أبو أيوب الأنصاري ، أبو سفيان بن حرب الأموي ، مالك ومتمّم ابنا نويرة وقومهما ، علاوة على سعد بن عبادة ورهطه ، وطائفة من الخزرج ، وفرقة من قريش ؛ أنظر : الاستيعاب 973/3 ، روضة المناظر - لابن الشحنة - 11 / 112 - 113 . وقبل كل هؤلاء الإمام علي عليه السلام والعباس وبنو هاشم ؛ أنظر : تاريخ اليعقوبي 9/2 ، الأخبار الموفّقيّات : 471 .
2- بل اتّفاق أهل العلم والمؤرّخين على أنّه قتل في إمارة عمر ، بحوران من أعمال دمشق ، وسيأتي بيان المصنّف قدس سره بصدد ذلك في الصفحة 265 منهذا الجزء.

وقالوا بعد المباحثة : « منّا أمير ومنكم أمير » فلم لم يقولوا : يا أبا بكر! يا عمر! إنّ العهد لم يطل ، وإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في غدير خمّ نصّ بخلافة عليّ ، فلم تبطلون قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟! ولم لا تنقادون بقوله؟!

وكان أقلّ فائدة هذه المباحثة دفع البيعة عن أنفسهم؟!

ولم يجترئ أحد من الإمامية أن يدّعي أنّ الأنصار قالوا يوم السقيفة هذا القول (1).

فيا معشر العقلاء! هل يمكن وجود النصّ في محضر جميع الناس ولم يحضر الأنصار؟!

وهل يمكن أنّ الأنصار ، الّذين نصروا اللّه ورسوله وتبوّأوا الدار والإيمان ، وارتكبوا عداوة العرب وقتل الأشراف في نصرة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كانوا ساكتين في وقت المعارضة ولم يذكروا النصّ أصلا ، مع أنّ عمر وأبا عبيدة ألزموهم بقوله : « الأئمّة من قريش » (2)؟!

فلم لم يقولوا : الإمامة لعليّ بنصّ من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم غدير خمّ؟!

ص: 246


1- سيأتي عن الطبري وابن الأثير ، أنّ الأنصار - أو بعض الأنصار - قالوا : لا نبايع إلّا عليّا.
2- تاريخ دمشق 30 / 286. وأنظر : مسند أحمد 183/3 ، مسند أبي يعلى 321/6 ح 3644 و ج 7 / 94 ح 4032 و 4033 ، مسند أبي داود الطيالسي : 125 ح 926 و ص 284 ح 2133، الفتن - لنعيم بن حماد - : 67 ، السُنّة - لابن أبي عاصم - : 517 ح 1120 و 1125 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 143/8 - 144 ، تاریخ دمشق 205/20 و ج 11/61 - 14.

والعاقل المسلم المنصف لو تأمّل في ما قلنا من سكوت الأنصار ، وعدم الاستدلال في دفع بيعة أبي بكر بالنصّ على عليّ ، لجزم بعدم النصّ من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على أحد ، ويعلم أنّ خلافة أبي بكر ثبتت ببيعة أرباب الحلّ والعقد.

ثمّ ما ذكر هذا الرجل من أنّ الأشاعرة لا يقدرون على هذا المبحث ، وتعجّب من بحثهم في الإمامة لقولهم : « بأنّ اللّه خالق كلّ شيء » (1) ، فهذا شيء ذكره مرارا ، وهو لا يعرف غير هذا وتصوير المحالات على رأيه الباطل الفاسد.

وقد بيّنّا لك أنّ شيئا ممّا ذكره لا يلزم الأشاعرة ، وكثرة التكرار من شأن الكوزيّين (2) وأمثاله.

* * *

ص: 247


1- المواقف : 320 - 321.
2- الكوز : إناء للشرب ، وجمعه : أكواز وكيزان وكوزة ؛ انظر : لسان العرب 12 / 186 مادّة « كوز ». ومراد الفضل هنا أنّ العلامة الحلّي مَثَلُه مَثَلُ صانع الكيزان ، الذي من دأبه أن يكون عمله مكرَّراً على شاكلة واحدة ، من الصباح إلى المساء وعلى مدار الأيام ، فلا يأتي بجديد ، ولما كان هذا العمل من الصنائع الدنيئة في المجتمع ، أراد ابن روزبهان إهانة العلّامة فمثله بهذا المثل !
وأقول :

ينبغي هنا بسط المقال لتتّضح الحال ، فنقول : استمرّ النزاع في أنّ تعيين الإمام من اللّه تعالى أو باختيار الناس؟ ذهبت الإمامية إلى الأوّل ، وأهل السنّة إلى الثاني ، والحقّ هو الأوّل ؛ لأمور :

الأوّل : قوله تعالى : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ... ) (1).

الثاني : إنّ الرجوع إلى الاختيار مفسد للإمامة والأمّة والدين ، ولا سيّما إذا اكتفينا باختيار الواحد كما هو مذهب القوم (2) ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى ؛ لأنّ الاختيار ربّما يؤدّي إلى اختيار فاسق فعلا أو استقبالا فتفسد الإمامة ، وتفسد الأمّة والدين بفساد الإمام ، ولو من أجل أنّ الناس على دين ملوكهم وتبع لأهوائهم كما هو المشاهد.

الثالث : إنّ الأمّة قد تختلف باختيار الإمام ولو لزعم كلّ طائفة أنّ إمامة صاحبهم متعيّنة لاختلال شروطها في الغير ، أو لعدم معرفتهم به ولو لبعد الأماكن وكثرة المسلمين ، فيؤدّي إلى إمامة إمامين أو أكثر ، وإلى الحرب وفساد البلاد وضعف الإسلام.

ودعوى تعيّن المتقدّم كما زعمه في « المواقف » (3) ، باطلة إذا فرض قول كلّ طائفة بعدم صلوح غير صاحبهم للإمامة ، مع أنّه قد يقع الاختلاف

ص: 248


1- سورة القصص 28 : 68.
2- تمهيد الأوائل : 467 ، غياث الأمم : 86 - 89.
3- المواقف : 400 ، شرح المواقف 8 / 353.

في المتقدّم.

كما إنّ دعوى وجوب الانتظار إلى الاتّفاق باطلة أيضا ؛ لأنّ الانتظار يوجب إهمال أمر الأمّة زمانا أو أزمنة طويلة أو دائما.

على أنّ إيجاب الانتظار مناف لاختيار عمر وأصحابه لأبي بكر ، وبيعتهم له قبل اتّفاق من في السقيفة فضلا عن غيرهم ، بل مع تصريح الكثير أو الأكثر من أهل السقيفة بالخلاف (1).

الرابع : إنّ تعيين الإمام باختيار واحد - إماما كان أو غيره - ، أو باختيار جماعة - وإن كانوا جميع أهل الحلّ والعقد - ، حيف بحقوق بقيّة المسلمين بلا سلطان جعله اللّه لأولئك عليهم.

ودعوى الإجماع ساقطة ؛ لأنّها ناشئة من فعل عمر ومن وافقه ، وهم - مع عدم تحقّق الإجماع بهم - محلّ الكلام.

وكيف يمكن دعوى الإجماع على اعتبار اختيار الناس وقد خالف أمير المؤمنين ، الذي يدور معه الحقّ حيث دار (2) ، وجماعة من الصحابة في بيعة أبي بكر ، وما حفلوا باختيار من اختاره إلى أن بايعوا بعد مدّة طويلة بالاضطرار ، وبقي بعضهم على المخالفة حتّى لحق بالملك القهّار؟!

ص: 249


1- السيرة النبوية - لابن هشام - 6 / 77 ، تاريخ الطبري 2 / 234 وما بعدها ، الكامل في التاريخ 2 / 189 وما بعدها ، تاريخ ابن خلدون 2 / 467 و 468.
2- انظر : مسند أبي يعلى 1 / 419 ح 550 ، المعجم الكبير 23 / 329 ح 758 وص 395 ح 946 ، الإمامة والسياسة 1 / 98 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 2 / 89 ، المحاسن والمساوئ - للبيهقي - : 41 ، المستصفى من علم الأصول 1 / 270 ، فردوس الأخبار 1 / 410 ح 3050 ، ربيع الأبرار 1 / 828 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 494. هذا، وقد تقدم تخريج الحديث مفصّلاً في ج 164/1 - 165 ه 1 ؛ فراجع!

الخامس : إنّه يمتنع أن يترك اللّه سبحانه اختياره للإمام ويأمر الناس بأن يختاروه وهو أنظر لهم وأخبر ، إذ يقبح بالحكيم أن يترك أسهل الطريقين وأوصلهما إلى المطلوب ، ويأمر بسلوك الطريق الصعب الذي لا يوصل إلى المطلوب أحيانا أو غالبا.

السادس : إنّ التكليف بالاختيار ، إن تعلّق بالناس جميعا على نحو الاتّفاق منهم فهو تكليف بما لا يطاق.

وإن تعلّق بهم على نحو يكفي البعض ، ويجب على الباقي القبول بشرط العلم بجامعيّة الإمام للشرائط ، فهو ظاهر البطلان ، إذ يمتنع عادة معرفة الناس جميعا بجامعيّته حتّى من حيث شهادة المختار أو المختارين له بها ؛ لأنّهم إن لم يكونوا فسّاقا فالعادة تقضي بالجهل في عدالتهم عند الناس إلّا النادر ، فيبقى الناس في هرج بلا إمام أزمانا طويلة ، أو إلى أن يموت ذلك الإمام ..

وربّما تكون شهادتهم معارضة بشهادة آخرين بعدم جامعيّته ، فيزيد الهرج ، وكذا إن كان المختار له واحدا.

وأمّا لو أوجبنا القبول مطلقا ، فالأمر أظهر بطلانا ، إذ يلزم تديّن الشخص بإمامة إمام لا يعرف جامعيّته بمجرّد اختيار واحد أو جماعة لا يعرف عدالتهم ، أو يعرف فسقهم ، وهذا لا يقوله من يؤمن باللّه وحكمته.

السابع : إنّ الإمام لا بدّ أن يكون معصوما وأفضل الأمّة وأكملهم صفات - كما سبق - ، ولا يعلمه الناس إلّا بطريق النصّ من اللّه تعالى بلسان نبيّه ، أو إمام آخر معصوم حاك عن اللّه ورسوله ، أو بإظهار المعجزة على

ص: 250

يده (1).

ولو لم يكن الإمام السابق معصوما حاكيا عن اللّه تعالى لم ينفع نصّه ؛ لاحتمال خطئه أو عمده إلى من لم يكن أهلا للإمامة اتّباعا للهوى أو حبّا للرحم.

ففي الحقيقة لم يوافقنا السنّة على ثبوت الإمامة بنصّ الإمام السابق ؛ لأنّا نريد بالسابق إماما خاصّا وهم يريدون غيره.

الثامن : إنّ نصب الإمام واجب على اللّه تعالى ، فلا بدّ أن يكون الاختيار والتعيين منه تعالى ، ويدلّ على وجوبه عليه الكتاب والعقل ..

* أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) (2) ، وبالضرورة أنّ نصب الإمام رحمة.

وقوله تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) (3) ، ولا ريب أنّ نصب الإمام من الهدى ، أو مقدّمته ، فيجب.

وقوله تعالى : ( وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ) (4) ، ومن الواضح أنّ نصب الإمام من قصد السبيل.

* وأمّا العقل ، فأمران :

الأوّل : إنّه لا إشكال بأنّ الناس في كلّ وقت محتاجون إلى عالم بكلّ ما كلّف اللّه تعالى به عباده وجاء به الرسول من عنده ، من حلال أو حرام ، فإنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة (5).

ص: 251


1- راجع الصفحة 217 وما بعدها من هذا الجزء.
2- سورة الأنعام 6 : 54.
3- سورة الليل 92 : 12.
4- سورة النحل 16 : 9.
5- الكافي 1 / 79 ح 175 ، وانظر : سنن الدارمي 1 / 85 ح 436.

ولا يعلم بهذا العالم إلّا اللّه تعالى ، فلا بدّ من نصبه له ، ولا يغني الاجتهاد عن العلم الواقعي ؛ لوقوع الخطأ فيه.

وكذلك هم محتاجون إلى عالم بكلّ حجّة ودليل يثبت به الإسلام ليحتجّ به على كلّ بحسب فهمه وحاله.

ولو احتاج الثبوت إلى معجزة لزم أن يكون الإمام محلّا لإظهار اللّه لها على يده ، وإلّا لا نقطعت حجج اللّه وبيّناته ، لعدم كفاية معجزات النبيّ في الحجّيّة بالنسبة إلى أكثر الناس المتأخّرين ؛ لجهلهم بها أو بإعجازها.

فيجب على اللّه تعالى نصب الإمام ، العالم ببيّناته ، القادر على إثبات دينه ولو بالمعجزة ، كما قال أمير المؤمنين علیه السلام : « اللّهمّ بلى ، لا تخلو الأرض من قائم لك بحجّة ، إمّا ظاهرا مشهورا ، أو خائفا مغمورا ، لئلّا تبطل حججك وبيّناتك » (1)

فلولا نصب هذا الإمام لكان لأكثر الكافرين والضالّين الحجّة على اللّه تعالى ؛ إذ يصحّ عذرهم بالجهل والغفلة الآتية بسبب عدم نصب الحجّة عليهم ، فيقولون : ( إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ) (2).

ولا يضرّ في حجّيّته استتاره ؛ لأنّه بسببهم ، حيث أخافوه ، ففوّتوا الخير عن أنفسهم كمن يخيفون الأنبياء ويشرّدونهم ، فلا تبطل حجج اللّه بذلك.

وأمّا قوله سبحانه : ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

ص: 252


1- الغارات : 91 ، الفصول المختارة : 325 ، غرر الحكم ودرر الكلم - للآمدي - 2 / 362 رقم 384.
2- سورة الأعراف 7 : 172.

الرُّسُلِ ) (1) ، فلا يدلّ على عدم الحاجة إلى الإمام ؛ لأنّ المراد البعديّة بلحاظ ما جاؤوا به ، وممّا جاؤوا به نصب الإمام.

الثاني : إنّ نصب الإمام لطف ، واللطف واجب على اللّه عزّ وجلّ.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ اللطف هو ما يقرّب إلى الطاعة ويبعّد عن المعصية ولو بالإعداد ، وبالضرورة أنّ نصب الإمام كذلك ، لما به من تنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها.

ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته ؛ لأنّ اللّه سبحانه قد لطف بهم بنصب المعدّ لهم ، وهم فوّتوا أثر اللطف عن أنفسهم.

وعورض هذا اللطف بلطف آخر حاصل بعدم الإمام ، فإنّ فاعل الواجب وتارك الحرام مع عدم الإمام أقرب إلى الإخلاص ؛ لانتفاء الخوف منه ، فيكون أكثر ثوابا ، ويكون عدم الإمام لطفا.

بل قيل : إنّ تفويت هذا الثواب مفسدة مانعة من وجوب نصب الإمام.

وفيه : إنّ هذا اللطف لا يصلح للمعارضة ؛ لأنّه لطف خاصّ بقليل من الناس ، ونصب الإمام لطف عامّ.

على أنّا نمنع كونه لطفا ؛ لعدم إحاطة غير الإمام بجهات الإخلاص ، فلا يحصل الإخلاص التامّ بدون الإمام ، للحاجة إلى تعليمه وإرشاده.

مع أنّ من لا يخالف الأوامر والنواهي مع عدم الإمام ، لا يتفاوت حاله

ص: 253


1- سورة النساء 4 : 165.

في الإخلاص بين وجود الإمام وعدمه ، ضرورة أنّه يوافق التكاليف بالطبع والطوع ، لا بالخوف ألبتّة ، بلا فرق بين حالتي وجود الإمام وعدمه ، بل هو مع الإمام أقرب إلى الإخلاص اقتداء به وسلوكا لنهجه.

وأمّا كون فوات المصلحة مفسدة ، فظاهر البطلان لو سلّم فواتها ، على أنّ مقتضاه عدم جواز نصب الإمام ، لا عدم وجوبه فقط ، لما في نصبه من المفسدة فرضا.

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ ترك هذا اللطف من المولى إخلال بغرضه ومطلوبه ، وهو طاعة العباد له وترك معصيته ، فيجب نصب الإمام على المولى لئلّا يخلّ بمطلوبه ؛ لأنّ الناس غير معصومين ، والمفاسد بنصب المعدّ للطاعة منتفية بالضرورة ، وإلّا لما جاز نصبه ، وهو خلاف الإجماع والضرورة.

على أنّه سبحانه أخبر بأنّه لطيف ، فيلزمه نصب الإمام تصديقا لإخباره.

وهو - سبحانه - لم يخلق جوارح الإنسان إلّا وجعل لها إماما يهديها إلى أفعالها ، وأميرا يحكم في مشتبهاتها ، وهو القلب ، كما أقرّ به عمرو بن عبيد لمّا سأله هشام بن الحكم رحمه اللّه (1) ، فكيف يترك الناس في حيرة

ص: 254


1- راجع ما جرى بين هشام بن الحكم وبين عمرو بن عبيد في : رجال الكشّي 2 / 549 - 551 رقم 490 ، الكافي 1 / 190 ح 429 ، إكمال الدين 1 / 207 - 209 ح 23 ، علل الشرائع 1 / 228 ح 2 ، الأمالي - للصدوق - : 685 - 687 ح 942 ، الاحتجاج 2 / 283 ح 242. وأما عمرو فهو: أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب - وقيل : ابن ثوبان - البصري ، شيخ المعتزلة في عصره ، كان جدّه من سبي فارس ، وأبوه نسّاجاً ثم شرطيّا للحجّاج في البصرة ، وكان محظيّا عند أبي جعفر المنصور ، وكان المنصور يحبّه ويعظّمه ، له من الكتب : تفسير القرآن عن الحسن البصري ، وخطب ، ورسائل ، وديوان شعر ، قيل : ولد هو وواصل بن عطاء سنة 80 ه ، وتوفّي سنة 144 ه ، وقيل : 143 و 142 ه ، وهو في طريقه إلى مكّة. أنظر : تاريخ بغداد 166/12 رقم 6652 ، وفيات الأعيان 460/3 رقم 503 ، تهذيب الكمال 276/14 رقم 4990 ، سير أعلام النبلاء 104/6 رقم 27 ، البداية والنهاية 10 / 64 حوادث سنة 142 ، شذرات الذهب 1 / 210 و 211 حوادث سنة 142 ه- ، هدية العارفين 802/5 . وأما هشام فهو : أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني ، من أهل الكوفة ، سكن بغداد ، من كبار متكلمي الإمامية ، له تصانيف كثيرة في علم الكلام ، وكان من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، وبعده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ، توفي سنة 179 ه- بالكوفة في أيام الرشيد ، وقيل سنة 199 ه- . أنظر : رجال الكشي 526/2 رقم 475 ، الفهرست - للنديم - : 307 ، سير أعلام النبلاء 543/10 رقم 174 ، لسان الميزان 194/6 رقم 691 .

الضلالة بلا إمام يهديهم سواء السبيل ، ويرفع مشتبهاتهم وخلافهم ، مع انتشارهم في أطراف الأرض ، واختلافهم بالطباع والأهواء ، وتباينهم بالمقاصد والآراء؟!

ويمكن إرجاع الدليلين العقليّين (1) إلى دليل واحد ، وهو كون الإمامة لطفا من جهتين :

جهة العلم ؛ وهي الأمر الأوّل ..

وجهة السياسة ؛ وهو الأمر الثاني ..

واللطف واجب.

فإذا عرفت أنّه لا يجوز الرجوع إلى اختيار الناس في تعيين الإمام ، وأنّه يجب على اللّه سبحانه نصبه ، ظهر لك بطلان القول بثبوت الإمامة

ص: 255


1- وهما : إنّ الناس في كلّ وقت محتاجون إلى عالم ، وإنّ نصب الإمام لطف.

ببيعة أهل الحلّ والعقد ، وبطلان القول بوجوب النصب شرعا على الأمّة.

ومن طريف ما قيل في بطلان دعوى أنّ الإمامة بالاختيار ، قول الشاعر العبدي (1) [ من الطويل ] :

وقالوا : رسول اللّه ما اختار بعده *** إماما ، ولكنّا لأنفسنا اخترنا

أقمنا إماما إن أقام على الهدى *** أطعنا وإن ضلّ الهداية قوّمنا

فقلنا : إذن أنتم إمام إمامكم *** بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا

ولكنّنا اخترنا الذي اختار ربّنا *** لنا يوم خمّ ما اعتدينا ولا حلنا

سيجمعنا يوم القيامة ربّنا *** فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا

ونحن على نور من اللّه واضح *** فيا ربّ زدنا منك نورا وثبّتنا (2)

واستدلّ الأشاعرة على وجوب النصب على الأمر شرعا بثلاثة وجوه ، ذكر صاحب « المواقف » وشارحها منها اثنين ، قالا :

« الأوّل : إنّه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأوّل بعد وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله على امتناع خلوّ الوقت من خليفة وإمام ، حتّى قال أبو بكر في خطبته المشهورة حين وفاته صلی اللّه علیه و آله : ألا إنّ محمّدا قد مات ، ولا بدّ لهذا الدين ممّن يقوم به.

ص: 256


1- (1) هو : أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي ، من شعراء أهل البيت علیهم السلام والمنقطعين إليهم ، وكان الإمام الصادق عليه السلام يسمع شعره ويقول : « يا معشر الشيعة ! علموا أولادكم شعر العبدي، فإنّه على دين اللّه ، وكان معاصراً للسيد الحميري ، المتوفى سنة 173 ه- ، وله معه موقف ينم عن تضلّعه و معرفته بمواضع الكلام ، فقال السيد : «أنا أشعر الناس إلا العبدي» . أنظر : الكافي 216/8 ح 263 ، رجال الكشي 704/2 رقم 748 ، 1، الأغاني 293/7 .
2- مناقب آل أبي طالب 1 / 318.

فبادر الكلّ إلى قبول قوله ، ولم يقل أحد : لا حاجة إلى ذلك ؛ بل اتّفقوا عليه ، وقالوا : ننظر في هذا الأمر ؛ وبكّروا إلى سقيفة بني ساعدة ، وتركوا أهمّ الأشياء ، وهو دفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله - واختلافهم في التعيين لا يقدح في ذلك [ الاتّفاق ] - ولم يزل الناس [ بعدهم ] على ذلك في كلّ عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متّبع » (1) انتهى.

وفيه - مع ما عرفت من وجوب النصب على اللّه تعالى ، فلا محلّ لوجوبه على الأمّة شرعا - : إنّ دعوى امتناع خلوّ الوقت عن إمام ، أعمّ من وجوبه على اللّه سبحانه ، وعلى الأمّة ، شرعا أو عقلا.

نعم ، لو صحّ ما نقلاه عن أبي بكر وقبول الصحابة له ، وقولهم :

« ننظر في هذا الأمر » ، كان ظاهرا في وجوبه على الأمّة ، لكنّه - مع كونه أعمّ من الوجوب شرعا وعقلا - كذب صريح ؛ إذ لم يقل أبو بكر : « لا بدّ لهذا الدين ممّن يقوم به » في خطبته التي رأيناها في كتبهم ، كتاريخي الطبري وابن الأثير وصحيح البخاري ، عند ذكر مناقب أبي بكر (2) ، ومستدرك الحاكم ، حيث ذكر خطبة أبي بكر (3) ، وغيرها من كتبهم (4).

وما قال أحد بعد خطبة أبي بكر : « ننظر في هذا الأمر » ، ولا راحوا إلى السقيفة وفاء بالوعد وقياما بواجب النصب شرعا ..

ص: 257


1- المواقف : 395 ، شرح المواقف 8 / 345 - 346 ، وانظر : شرح تجريد الاعتقاد - للقوشجي - : 472.
2- تاريخ الطبري 2 / 232 - 233 ، الكامل في التاريخ 2 / 187 حوادث سنة 11 ه ، صحيح البخاري 5 / 70 ح 167.
3- المستدرك على الصحيحين 2 / 323 ح 3162.
4- راجع : السيرة النبوية - لابن هشام - 6 / 75 - 76 ، السيرة النبوية - لابن حبّان _ : 401 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 4 / 480 - 483.

فإنّ رواياتهم متضافرة في أنّ الأنصار اجتمعوا في السقيفة لبيعة سعد ساعة موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فعلم أبو بكر وأصحابه ، فذهبوا ينافسونهم في الإمرة ، كما يدلّ عليه خطبة عمر التي بيّن فيها أنّ بيعة أبي بكر فلتة ، ورواها القوم ، منهم البخاري في « باب رجم الحبلى إذا أحصنت » من كتاب المحاربين (1).

وكيف يمكن أن تكون مبادرتهم إلى السقيفة أداء للوظيفة الشرعية؟! والحال أنّ تجهيز النبيّ صلی اللّه علیه و آله ومراعاة حرمته أهمّ الواجبات ، وتأخير دفنه تلك المدّة أكبر الوهن به وبالإسلام! ولا يضرّ تقديم تجهيزه بأمر الإمامة ، ولا سيّما بناء على حسن ظنّ القوم بالصحابة وحكمهم بعدالتهم أجمع ، وصلابتهم في الدين كما تسمع!

فلا ريب أنّهم لم يؤخّروا دفن النبيّ صلی اللّه علیه و آله مبادرة لواجب البيعة ، وإنّما أخّروه منافسة في الدنيا ، وانتهازا لفرصة مشغولية أمير المؤمنين علیه السلام بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله وعلمهم بأنّه لا يترك النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا دفن ويأتي لمزاحمتهم!

ولو كانوا بذلك الاهتمام في أداء واجب البيعة فما بال عمر أباح تأخير البيعة في الشورى ثلاثة أيّام ، والنفر الّذين اختارهم للشورى ستّة ، ويمكنهم بتّ الأمر في يوم واحد أو ساعة واحدة ، ولا سيّما مع علمهم بالحال قبل موته؟!

ولو كانوا بذلك الاهتمام في أمر الإمامة الإلهيّة فلم لم يسألوا

ص: 258


1- صحيح البخاري 8 / 300 - 304 ح 25 ، وانظر : مسند أحمد 1 / 55 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 439 - 445 ح 9758 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 570 ح 2 ، المعيار والموازنة : 38 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 320 - 321 ح 415 ، الثقات - لابن حبّان - 2 / 152 - 154 ، تاريخ دمشق 30 / 281 - 283.

النبيّ صلی اللّه علیه و آله نصب إمام لمّا أخبرهم بموته مرارا عديدة تصريحا وتلويحا فيريحهم عن تكلّف ذلك المهمّ؟!

ولم نسبوه إلى الهجر ومنعوه من كتابة ما لا يضلّون بعده؟! (1) ألم يحتملوا أنّه يريد نصب إمام فيريحهم عن ذلك الاهتمام؟!

ولم لم يعطها النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعض اهتمامهم وينصب لهم خليفة أو يشرّع جواز ترك الاستخلاف بالقول ويحفظ حرمته وحرمة الإسلام؟!

ولم لم يكن عند أمير المؤمنين ذلك الاهتمام فيشاركهم في أداء الواجب فيحصل لدفن النبيّ صلی اللّه علیه و آله تعجيل؟!

وأمّا قولهما : « ولم يزل الناس على ذلك في كلّ عصر إلى زماننا .. »

إلى آخره (2) ..

فغريب ؛ لأنّا لم نر ولم نسمع أنّهم اهتمّوا لنصب إمام قياما بالواجب ، ولذا لم يطلبوا إماما جامعا للشرائط التي ذكراها ، من العدالة والاجتهاد والقرشية ونحوها ، وإنّما رأينا وسمعنا قيامهم برئاسة من انتفت عنه الشرائط ، طلبا لأن ينالوا به شيئا من الدنيا الدنيّة!

الدليل الثاني الذي ذكراه لمختار الأشاعرة : إنّ في نصب الإمام دفع ضرر مظنون ، ودفعه واجب إجماعا (3).

وفيه : إنّ الدفع به إنّما يجب على الناس إذا لم يجب على اللّه تعالى ، أو أهمل أمر الأمّة ، وكلاهما باطل ..

ولو سلّمنا ، فلا مخرج للنبيّ صلی اللّه علیه و آله عن وجوب دفع الضرر

ص: 259


1- راجع الصفحة 93 ه 2 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 257 من هذا الجزء.
3- المواقف : 396 ، شرح المواقف 8 / 346.

بالنصب ، فلا بدّ أن يكون قد نصب وإلّا أخلّ بالواجب.

على أنّ نصبهم للإمام وإن دفع ضررا ، إلّا أنّ نصب غير المعصوم يوجب ضررا آخر ناشئا من عمده أو خطئه ، فيضرّ بالدين والأمّة ، فيحرم ، فلا مناص من نصب اللّه سبحانه لمن يعلم عصمته.

وقد ذكر القوشجي دليلا ثالثا ، وهو : إنّ الشارع أمر بإقامة الحدود وتجهيز الجيوش وسدّ الثغور ونحوها ممّا لا يتمّ إلّا بإمام ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب » (1).

وفيه - مع توقّفه على عدم الوجوب على اللّه سبحانه ، وتركه لنصب الإمام ، وكلاهما باطل - : إنّ تلك الواجبات إنّما تجب بشرط وجود الإمام ، ومقدّمة الواجب المشروط غير واجبة ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، ولا سيّما أنّ الأوّل - وهو إقامة الحدود - إنّما يجب على الإمام ، بل وكذا الأخيران ، فكيف تجب مقدّمتها ، وهي نصب الإمام على غيره؟! اللّهمّ إلّا إذا خيف على بيضة الإسلام ، فإنّه يجب الأخيران على الناس أيضا ، فيجب عليهم النصب هنا خاصّة.

ولو سلّم وجوب تلك الأمور على الناس ، وأنّ النصب مقدّمة وجود لها ، فكثير من الجمهور لا يقولون بوجوب مقدّمة الواجب كما سيذكره المصنّف رحمه اللّه في مسألة أصول الفقه.

فاتّضح بما بيّنّا بطلان الرجوع إلى اختيار الأمّة ، كلّا أو بعضا ، وبطلان إيجاب النصب عليهم.

لكنّ القوم مع اختيارهم لذلك ، اكتفوا ببيعة الواحد والاثنين في عقد

ص: 260


1- شرح تجريد الاعتقاد : 472.

الإمامة وإيجاب اتّباعه على الأمّة (1)! قال في « المواقف » وشرحها - وهما عنوان مذهبهم _ :

« وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أنّ ذلك [ الحصول ] لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقد ، إذ لم يتمّ عليه [ أي : على هذا الافتقار ] دليل من العقل والسمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف في ثبوت الإمامة ، ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام ؛ وذلك لعلمنا أنّ الصحابة - مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقّها - اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان.

ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من بالمدينة من أهل الحلّ والعقد ، فضلا عن إجماع الأمّة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها ، هذا [ كما مضى ] ولم ينكر عليه أحد.

وعليه - أي : على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة - انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا » (2).

وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف ، وسمعت بأذن واعية ، وتدبّرت في ما ذكرنا ، عرفت بطلان هذا الكلام.

ومن العجب دعواهما اكتفاء الصحابة في عقد الإمامة ببيعة الواحد والاثنين! ..

ألم يعلما امتناع أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وجماعة من الصحابة

ص: 261


1- انظر : تمهيد الأوائل : 467 - 468 ، غياث الأمم : 85 - 89.
2- المواقف : 400 ، شرح المواقف 8 / 352 - 353.

عن بيعة أبي بكر ، وتخلّفهم عنها زمنا طويلا ، ولم يكتفوا ببيعة من بايعه من أهل السقيفة فضلا عن عمر وحده؟!

ألم يسمعا تخلّف سعد وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمّد بن مسلمة وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم عن بيعة أمير المؤمنين علیه السلام مع مشاهدتهم بيعة أهل الحلّ والعقد له (1)؟!

ألم يدريا أنّ بيعة الأوس لأبي بكر كانت حسدا للخزرج ، لا للاكتفاء المذكور ، كما تشهد به مراجعة تأريخي الطبري وابن الأثير (2) في كيفية بيعة السقيفة ؛ وكذا بيعة المهاجرين ، إنّما كانت حسدا وعداوة لأمير المؤمنين علیه السلام ؟! كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

وأعجب من ذلك دعواهما انطواء الأعصار على ذلك ، فإنّا لم نسمع أنّه اتّفق في زمان اكتفاء الناس ببيعة الواحد والاثنين ، وأنّ التكليف دعاهم إلى التسليم!

نعم ، سمعنا عهد الملوك الخونة لأبنائهم الجهلة الفسقة ، ولكنّه من نصّ الإمام عندهم لا من محلّ الكلام!

ومن المضحك أنّهم يصفون الصحابة بالصلابة في الدين في مثل المقام ، ممّا يحتاجون فيه إلى إثبات صلابتهم ومحافظتهم على أمور الشرع ، ويدّعون في مقام آخر أنّ مبادرتهم إلى البيعة وإعراضهم عن دفن سيّد المرسلين ، خوفا من الفتنة وزوال أمر الإسلام ، فإنّهم إذا كانوا بتلك

ص: 262


1- راجع : تاريخ الطبري 2 / 697 - 698 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 524 ، الكامل في التاريخ 3 / 82 ، البداية والنهاية 7 / 182.
2- تاريخ الطبري 2 / 243 ، الكامل في التاريخ 2 / 194 حوادث سنة 11 ه ، وانظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 10.

الصلابة ، فأيّ خوف يخشى على الإسلام إذا بادروا لدفن نبيّهم صلی اللّه علیه و آله وأخّروا البيعة ساعة ، وتذاكروا في أثناء هذا الوقت بتعيين الأولى؟!

وإذا كانوا بتلك الصلابة ، فكيف خاف عمر من وجوه الصحابة أن يفسدوا إذا خرجوا في الجهاد وإمرة البلاد؟! .. روى الحاكم في « المستدرك » في مناقب أمير المؤمنين علیه السلام ، من كتاب معرفة الصحابة (1) ، وصحّحه الذهبي في « تلخيصه » ، عن قيس بن أبي حازم ، قال :

جاء الزبير إلى عمر بن الخطّاب يستأذنه في الغزو ، فقال عمر : اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

قال : فردّد ذلك عليه ، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها : اقعد في بيتك! فو اللّه إنّي لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا عليّ أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله .

فقد ظهر من كلام « المواقف » وشرحها أنّ إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ، فوجب اتّباعه على أهل الإسلام قاطبة.

فكان ما نسبه المصنّف إليهم صدقا ، وإنّما الفضل جاهل بمذهبه وبمراد المصنّف.

فالمصنّف لم يرد إنكار بيعة الأنصار يوم السقيفة ، بل أراد نفي كون إمامة أبي بكر عن مشورة أهل الحلّ والعقد واجتماع رأيهم ، وإنّما كان أصل انعقادها ببيعة عمر ورضا أربعة ، ولذا كانت فلتة كما قاله عمر (2) ،

ص: 263


1- ص 12 من الجزء الثالث [ 3 / 129 ح 4612 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند البزار 466/1 ح 332 ، مجمع الزوائد 152/9 ، كنز العمال 267/11 ح 31476 ، عون المعبود 366/11.
2- راجع الصفحة 258 ه 1 من هذا الجزء.

ومع ذلك أوجبوا طاعته على جميع الخلق! وهذا لا يستحلّ القول به من يؤمن باللّه وعدله وحكمته.

على أنّ ما ادّعاه الفضل من اتّفاق أرباب التواريخ على أنّ أبا بكر لم يفارق السقيفة حتّى بايعه جميع الأنصار إلّا سعدا ، كذب صريح ..

قال ابن الأثير (1) : « لمّا توفّي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة ، فبلغ ذلك أبا بكر ، فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ، فقال : ما هذا؟!

فقالوا : منّا أمير ومنكم أمير.

فقال أبو بكر : منّا الأمراء ومنكم الوزراء.

ثمّ قال أبو بكر : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمّة.

فقال عمر : أيّكم يطيب نفسا أن يخلّف قدمين قدّمهما النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟

فبايعه عمر وبايعه الناس.

فقالت الأنصار - أو : بعض الأنصار - : لا نبايع إلّا عليّا » ؛ انتهى.

ونحوه في « تاريخ الطبري » (2).

وقال ابن عبد البرّ في « الاستيعاب » بترجمة أبي بكر : « بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في سقيفة بني ساعدة ، ثمّ بويع له البيعة العامّة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم ، وتخلّف عن بيعته سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج وفرقة من قريش » (3).

ص: 264


1- في كامله ص 156 من الجزء الثاني [ 2 / 189 ، حوادث 11 ه ]. منه قدس سره .
2- ص 198 من الجزء الثالث [ 2 / 233 حوادث سنة 11 ه ]. منه قدس سره .
3- الاستيعاب 3 / 973 رقم 1633.

وأمّا ما زعمه من أنّ أهل الحلّ والعقد كانوا ذلك اليوم جماعة الأنصار ، فازدراء بحقّ المهاجرين على كثرتهم وكثرة العلماء والأمراء منهم.

ومن طريف الكذب ما قاله من موت سعد بعد سبعة أيّام ، فإنّه لا يجامع اتّفاق العلماء والمؤرّخين على أنّه مات بحوران (1) ، وقال أكثرهم :

مات في إمارة عمر (2).

وقال ابن حجر في « الإصابة » ، في ترجمة سعد : « وقصّته في تخلّفه عن بيعة أبي بكر مشهورة ، وخرج إلى الشام فمات بحوران سنة 15 وقيل :

سنة 16 » (3).

وقال الحاكم (4) : إنّه توفّي بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر وذلك سنة 15 ، وروى أيضا أنّه مات بحوران سنة 16.

وقال الطبري في « تاريخه » (5) : كان سعد لا يصلّي بصلاتهم ، ولا يجمّع معهم ، ويحجّ ولا يفيض معهم بإفاضتهم ، فلم يزل كذلك حتّى هلك أبو بكر.

ص: 265


1- حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ، ذات قرى كثيرة ومزارع وغير هما ، وفتحت قبل دمشق ؛ انظر : معجم البلدان 2 / 364 رقم 3989.
2- انظر : الاستيعاب 2 / 599 رقم 944 ، الكامل في التاريخ 2 / 337 حوادث سنة 14 ه ، سير أعلام النبلاء 1 / 277 رقم 55 ، البداية والنهاية 7 / 27 - 28 حوادث سنة 13 ه ، تهذيب التهذيب 3 / 286 رقم 2317.
3- الإصابة 3 / 67 رقم 3175.
4- في المستدرك على الصحيحين ص 292 من الجزء الثالث [ 3 / 282 رقم 5098 و 5099 ]. منه قدس سره .
5- ص 210 من الجزء الثالث [ 2 / 244 حوادث سنة 11 ه ]. منه قدس سره .

وقال في « الاستيعاب » ، بترجمة سعد : « وتخلّف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر ، وخرج من المدينة ، ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر ، وذلك سنة 15 ، وقيل : أربع عشرة ، وقيل : بل مات بخلافة أبي بكر سنة 11 » (1).

وقال ابن الأثير في « كامله » في تاريخ سنة 14 : « وفيها مات سعد بن عبادة ، وقيل : سنة 11 ، وقيل : سنة 15 » (2).

وقد ذكر ابن أبي الحديد نحو ذلك في عدّة مواطن من « شرح النهج » (3).

وذكره جماعة كثيرون لا يسع المقام استقصاءهم (4) ..

وذكر ابن أبي الحديد (5) : إنّ أبا بكر - وقال بعضهم : عمر - كتب إلى خالد بن الوليد بالشام أن يقتل سعدا ، فكمن له هو وآخر معه - وقيل : هو محمّد بن مسلمة (6) - ليلا ، فرمياه فقتلاه وألقياه في بئر هناك فيها ماء ،

ص: 266


1- الاستيعاب 2 / 599 رقم 944.
2- الكامل في التاريخ 2 / 337 حوادث سنة 14 ه.
3- انظر : شرح نهج البلاغة 6 / 10 - 11 وج 10 / 111.
4- راجع الصفحة السابقة ه 2.
5- ص 190 من المجلّد الرابع [ 17 / 223 ]. منه قدس سره .
6- هو : محمّد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري ، يقال : إنّه أسلم على يد مصعب بن عمير ؛ شهد بدرا ، وكان ممّن اعتزل في الجمل وصفّين ، اختلف في سنة وفاته ، فقيل : توفّي سنة 42 ، وقيل : سنة 43 ، وقيل غير ذلك ، وكان عمره آنذاك 77 سنة. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 338/3 رقم 96 ، المستدرك على الصحيحين 490/3 - 494 ح 5833 - 5844 ، الاستيعاب 1377/3 رقم 2344 ، سير أعلام النبلاء 369/2 رقم 77 ، تهذيب التهذيب 427/7 رقم 6552 . وقيل : إنّ صاحب خالد هو المغيرة بن شعبة ، كما في مناقب آل أبي طالب 331/1 ، الاحتجاج 314/2.

فهتف صاحب خالد في ظلام الليل ببيتين [ من مجزوء الرمل ] :

نحن قتلنا سيّد الخزر *** ج سعد بن عباده

ورميناه بسهمين *** فلم نخطئ فؤاده

يريهم أنّ ذلك من شعر الجنّ!

وأمّا قوله : « ولو كان الأنصار سمعوا من رسول اللّه النصّ على خلافة عليّ ، فلم لم يجعلوه حجّة على أبي بكر » ..

ففيه : إنّهم إنّما لم يجعلوه حجّة عليه ؛ لأنّه حجّة عليهم ، فإنّهم مثله كانوا يطلبون الإمرة ، وقد اجتمعوا لنصب إمام منهم كما ذكره الفضل ، وهم أوّل من أبطل قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونصّه يوم الغدير ، لكن بعد ما علموا أنّ قريشا تمالأت على أمير المؤمنين وغصب حقّه ، لما صدر منهم من الصحيفة الجائرة بمكّة ، التي جعلوا أبا عبيدة أمينها ، فسمّوه أمينا لذلك (1) ، ولما وقع منهم من القول البذيء في بعض خيامهم يوم الغدير (2) ، ومن الفعل الفظيع ليلة الدباب في العقبة إذ همّوا بقتل النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3) ، ولنسبتهم الهجر إليه (4) فمنعوه من تأكيد النصّ على أمير المؤمنين علیه السلام ، مضافا إلى تصريح النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّ عليّا لا يزال مظلوما

ص: 267


1- انظر : تفسير القمّي 2 / 336 ، الكافي 4 / 545 ، الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم 3 / 153 - 155.
2- انظر : تفسير العيّاشي 2 / 103 - 105 ح 89 و 90.
3- راجع : مسند أحمد 5 / 453 ، الكشّاف 2 / 203 ، الخصال 2 / 499 ح 6 ، الاحتجاج 1 / 127 - 132.
4- راجع الصفحة 93 ه 2 من هذا الجزء.

مقهورا ، وأنّ الأمّة تغدر به (1) ..

فخاف الأنصار من ولاية أعداء أمير المؤمنين ، فأرادوا الاستقلال أو المشاركة.

ولا يبعد أنّ كثيرا من الأنصار احتجّوا على أبي بكر بالنصّ على عليّ علیه السلام ، فلم يبال أبو بكر وأعوانه به ، كما يشهد له ما سبق عن الطبري وابن الأثير أنّ الأنصار أو بعضهم قالوا : « لا نبايع إلّا عليّا! » (2).

وأمّا قوله : « وهل يمكن أنّ الأنصار الّذين نصروا اللّه ورسوله ... » إلى آخره ..

فلو سلّم أنّهم سكتوا ولم يذكروا النصّ على أمير المؤمنين علیه السلام ، فهو غير عجيب ؛ لانقلابهم كغيرهم بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله كما دلّت عليه الآية (3) ، وأخبار الحوض (4) ..

وما رواه البخاري وغيره ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « لتتّبعنّ سنن (5) من

ص: 268


1- انظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 2 / 174 رقم 2103 ، الكنى والأسماء - للدولابي - : 104 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 150 ح 4676 ووافقه الذهبي ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 440 ، تاريخ بغداد 11 / 216 رقم 5928 ، تاريخ دمشق 42 / 447 - 448 ، كنز العمّال 11 / 297 ح 31561.
2- تقدّم في الصفحة 264 ه 1 و 2.
3- وهي قوله تعالى : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ... ) سورة آل عمران 3 : 144.
4- تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 2 / 27 - 28 ه 1 ، وانظر : الصفحة 212 - 213 من هذا الجزء.
5- السّنّة : الطريقة ، وسنن الطريق وسننه وسننه - ثلاث لغات - ، وقيل كذلك : سننه : هي نهجه وجهته ومحجّته ؛ والسّنّة - كذلك - : السّيرة أو الطريقة ، حسنة كانت أو قبيحة. أنظر مادّة «سنن» في : الصحاح 2138/5 - 2139 ، لسان العرب 399/6 - 400 ، تاج العروس 300/18 و 306.

كان قبلكم ، شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم.

قلنا : يا رسول اللّه! اليهود والنصارى؟

قال : فمن؟! » (1)

ونحوه كثير جدّا (2).

قال الأزري رحمه اللّه [ من الطويل ] :

أتعجب من أصحاب أحمد إذ رضوا *** بتأخير ذي فضل وتقديم ذي جهل

فأصحاب موسى في زمان حياته *** رضوا بدلا عن بارئ الخلق بالعجل

وأمّا قوله : « مع أنّ عمر وأبا عبيدة ألزموهم بقوله صلی اللّه علیه و آله : الأئمّة من قريش » ..

ففيه : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وإن قاله ، لكن لم يلزموهم به كراهيّة للتعرّض حينئذ لما فيه نصّ في الجملة ، وإنّما ألزموهم بقولهم : « لن يعرف هذا الأمر إلّا لهذا الحيّ من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا » ،

ص: 269


1- صحيح البخاري 4 / 326 ح 249 وج 9 / 184 ح 89 و 90 ، صحيح مسلم 8 / 57 - 58 ، الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 437 ح 1753.
2- انظر مثلا : سنن ابن ماجة 2 / 1322 ح 3994 ، سنن الترمذي 4 / 412 - 413 ح 2180 ، مسند أحمد 2 / 327 وج 3 / 94 ، المعجم الكبير - للطبراني - 6 / 186 ح 5943 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 369 ح 20764 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 25 ح 45 وص 36 - 37 ح 72 - 75 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 93 ح 106.

كما ذكره عمر في خطبته التي رواها البخاري في باب رجم الحبلى ، من كتاب المحاربين (1) ، أو نحو هذا القول.

ولم أعرف أحدا روى أنّهم ألزموهم بقوله صلی اللّه علیه و آله : « الأئمّة من قريش ».

وقد أنكره السيّد المرتضى - قدّس اللّه روحه - غاية الإنكار ، كما نقله عنه ابن أبي الحديد (2).

نعم ، ورد في بعض روايات القوم أنّ عكرمة بن أبي جهل وابن العاص روياه بعد السقيفة وانقضاء البيعة وندم بعض الأنصار ، كما ذكره ابن أبي الحديد في أوائل المجلّد الثاني ، في منازعة جرت بين المهاجرين والأنصار (3).

وأمّا ما أحال الفضل عليه من الجواب عن تعجّب المصنّف من بحث الأشاعرة عن الإمامة وفروعها ، فهو كإحالة الظمآن على السراب ، كما أوضحناه في ما مرّ.

* * *

ص: 270


1- صحيح البخاري 8 / 300 - 304 ح 25.
2- ص 17 من المجلّد الرابع [ شرح نهج البلاغة 17 / 167 ]. منه قدس سره . وأنظر : الشافي في الإمامة 124/1.
3- شرح نهج البلاغة 6 / 23 - 24.

تعيين إمامة عليّ بدليل العقل

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المبحث الرابع : في تعيين الإمام
اشارة

ذهبت الإمامية كافّة إلى أنّ الإمام بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو عليّ ابن أبي طالب علیه السلام (2).

وقالت السنّة : إنّه أبو بكر بن أبي قحافة ، ثمّ عمر بن الخطّاب ، ثمّ عثمان بن عفّان ، ثمّ عليّ بن أبي طالب (3) ، وخالفوا المعقول والمنقول.

ص: 271


1- نهج الحقّ : 171.
2- هذا من ضروريات المذهب ، ونحن في غنى عن إثباته ، فهو من أوضح الواضحات ، ولكنّنا نذكر عدّة مصادر لذلك على سبيل المثال ، عملا بقواعد المناظرة ، فانظر مثلا : أوائل المقالات : 40 ، الذخيرة في علم الكلام : 437 ، شرح جمل العلم والعمل : 201 ، المنقذ من التقليد 2 / 299 ، تجريد الاعتقاد : 223.
3- وهذا من الثوابت عندهم ، وفق التسلسل التاريخي لما يسمّى ب « الخلفاء الراشدين » ، ولأحاديث وضعت في ترتيب الخلافة من أجل ذلك ، ولأدلّة استدلّوا بها ، سيأتي الكلام عليها في محالّها ؛ وانظر لما قالوه مثلا : أصول السنّة - لأحمد ابن حنبل - : 77 ، السنّة - لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل - 2 / 590 رقم 1400 و 1401 ، العقيدة الطحاوية : 91 ، الإبانة عن أصول الديانة : 168 - 179 ، الإنصاف - للباقلّاني - : 64 - 67 ، أصول الإيمان - لابن طاهر البغدادي - : 223 - 227 ، تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة - لأبي نعيم - : 46 ، الإرشاد - للجويني _ : 363 ، شرح العقائد النسفية : 227 - 229.
أمّا المعقول :

فهي الأدلّة الدالّة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من حيث العقل ، وهي من وجوه :

الأوّل : الإمام يجب أن يكون معصوما ، وغير عليّ لم يكن معصوما بالإجماع ، فتعيّن أن يكون هو الإمام.

الثاني : شرط الإمام أن لا يسبق منه معصية ، على ما تقدّم ، والمشايخ قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام ، فلا يكونون أئمّة ، فتعيّن عليّ علیه السلام للعدم الفارق.

الثالث : يجب أن يكون منصوصا عليه ، وغير عليّ من الثلاثة ليس منصوصا عليه ، فلا يكون إماما.

الرابع : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته ، وغير عليّ لم يكن كذلك ، فتعيّن علیه السلام .

الخامس : الإمامة رئاسة عامّة ، وإنّما تستحقّ بالزهد والعلم والعبادة والشجاعة والإيمان ، وسيأتي أنّ عليّا علیه السلام هو الجامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل الذي لم يلحقه غيره ، فيكون هو الإمام.

* * *

ص: 272

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مذهب أهل السنّة والجماعة أنّ الإمام بالحقّ بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أبو بكر الصدّيق ، وعند الشيعة : عليّ المرتضى.

ودليل أهل السنّة وجهان :

الأوّل : إنّ طريق ثبوت الإمامة إمّا النصّ ، أو الإجماع بالبيعة ..

أمّا النصّ فلم يوجد ؛ لما ذكرنا (2) ولما سنذكر ونفصّل بعد هذا.

وأمّا الإجماع فلم يوجد في غير أبي بكر اتّفاقا من الأمّة.

الوجه الثاني : إنّ الإجماع منعقد على حقّيّة أحد الثلاثة : أبي بكر وعليّ والعبّاس ، ثمّ إنّهما لم ينازعا أبا بكر ، ولو لم يكن على الحقّ لنازعاه كما نازع عليّ معاوية ؛ لأنّ العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ، ولأنّ ترك المنازعة مع الإمكان مخلّ بالعصمة ؛ لأنّه هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة ، وأنتم توجبونها في الإمامة وتجعلونها شرطا لصحّة الإمامة.

فإن قيل : لا نسلّم الإمكان - أي إمكان منازعتهما أبا بكر -.

قلنا : قد ذهبتم وسلّمتم أنّ عليّا كان أشجع من أبي بكر ، وأصلب في الدين ، وأكثر منه قبيلة وأعوانا ، وأشرف منه نسبا ، وأتمّ منه حسبا ..

والنصّ الذي تدّعونه لا شكّ أنّه بمرأى من الناس وبمسمع منهم ،

ص: 273


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 356.
2- راجع الصفحة 244 - 246 من هذا الجزء.

والأنصار لم يكونوا يرجّحون أبا بكر على عليّ ، والنبيّ صلی اللّه علیه و آله ذكر في آخر عمره على المنبر ، وقال : « إنّ الأنصار كرشي وعيبتي » (1) ، وهم كانوا الجند الغالب والعسكر.

وكان ينبغي أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أوصى الأنصار بإمداد عليّ في أمر الخلافة ، وأن يحاربوا من يخالف نصّه في خلافة عليّ.

ثمّ إنّ فاطمة - مع علوّ منصبها - زوجته ، والحسن والحسين - مع كونهما سبطي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله - ولداه ..

والعبّاس - مع علوّ منصبه - معه ، فإنّه روي أنّه قال لعليّ : أمدد يدك أبايعك حتّى يقول الناس : بايع عمّ رسول اللّه ابن عمّه ، فلا يختلف فيك اثنان (2).

والزبير - مع شجاعته - كان معه ، قيل : إنّه سلّ السيف وقال : لا أرضى بخلافة أبي بكر (3).

وقال أبو سفيان : أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيميّ؟! واللّه لأملأنّ الوادي خيلا ورجلا (4)!

وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر ، فقالوا : منّا أمير ومنكم أمير ؛ كما

ص: 274


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 115 - 116 ح 287 و 289 ، صحيح مسلم 7 / 174 ، سنن الترمذي 5 / 672 ح 3907 ، مسند أحمد 3 / 156 و 176 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 193.
2- الإمامة والسياسة 1 / 21 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 1 / 121 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 7.
3- تاريخ الطبري 2 / 234 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 268.
4- تاريخ اليعقوبي 2 / 10 ، تاريخ الطبري 2 / 237 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 1 / 121 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 83 ح 4462 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 2 / 45 ، الكامل في التاريخ 2 / 189.

ذكرنا (1).

ولو كان على إمامة عليّ نصّ جليّ ، لأظهروه قطعا ، ولأمكنهم المنازعة جزما.

كيف لا؟! وأبو بكر شيخ ضعيف جبان ، لا مال له ولا رجال ولا شوكة ، فأنّى يتصوّر امتناع المنازعة معه؟!

وكلّ هذه الأمور تدلّ على أنّ الإجماع وقع على خلافة أبي بكر ، ولم يكن نصّ على خلافة غيره.

وبايعه عليّ حيث رآه أهلا للخلافة ، عاقلا ، صبورا ، مداريا ، شيخا للإسلام.

ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة ، بل غرضهم كان إقامة الحقّ وتقويم الشريعة ليدخل الناس كافّة في دين الإسلام.

وقد كان هذا يحصل من خلافة أبي بكر ، فسلّموا إليه الأمر ، وكانوا أعوانا له في إقامة الحقّ.

هذا هو المذهب الصحيح ، والحقّ الصريح ، الذي عليه السواد الأعظم من الأمّة ،

وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « عليكم بالسواد الأعظم » (2).

ص: 275


1- تقدّم قريبا في الصفحة 264. وأنظر : تاريخ اليعقوبي 7/2 ، تاريخ الطبري 242/2 حوادث سنة 11 ه- ، الكامل في التاريخ 2/ 189 حوادث سنة 11 ه- ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 39 ، البداية والنهاية 5/187 حوادث سنة 11 ه- .
2- مسند أحمد 4 / 383 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 39 ح 80 ، تفسير القرطبي 14 / 39.

وأمّا ما استدلّ به من الوجوه العقلية على خلافة عليّ :

فالأوّل : وجوب كون الإمام معصوما ، وقد قدّمنا عدم وجوبه ، لا عقلا ولا شرعا (1).

وجواب الثاني : عدم اشتراط أن لا تسبق منه معصية كما قدّمنا (2).

وجواب الثالث : عدم وجوب النصّ ؛ لأنّ الإجماع في هذا كالنصّ.

وجواب الرابع : عدم وجوب كون الإمام أفضل من الرعيّة - كما ذكر - إذا ثبت أفضليّة عليّ كرّم اللّه وجهه.

وجواب الخامس : إنّ أوصاف الزهد والعلم والشجاعة والإيمان كانت موجودة في المشايخ الثلاثة ، وأمّا الأكمليّة في هذه الأوصاف ، فهي غير لازمة إذا كانوا أحفظ للحوزة.

* * *

ص: 276


1- راجع الصفحة 21 وما بعدها من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 21 وما بعدها من هذا الجزء.
وأقول :

يرد على دليلهم الأوّل : إنّ النصّ على خلافة عليّ واقع كما ستعرف ..

وإنّ الإجماع على بيعة أبي بكر لم يقع ؛ كيف؟! ولم يبايعه زعيم الخزرج وسيّدهم سعد بن عبادة ولا ذووه ، إلى أن مات أبو بكر ..

ولم يبايعه سيّد المسلمين ومولاهم ومن يدور معه الحقّ حيث دار (1) إلّا بعد ما هجموا عليه داره وهمّوا بإحراق بيته (2) ، كما ستعرفه في مطاعن أبي بكر.

وكذلك الزبير ، لم يبايع إلّا بعد أن كسروا سيفه وأخذوه قهرا (3).

ولا المقداد ، إلّا بعد ما دفعوا في صدره وضربوه (4).

وكذلك جملة من خيار المسلمين ، لم يبايعوا إلّا بعد الغلبة والقهر ، كسلمان وأبي ذرّ وعمّار وحذيفة وبريدة وأشباههم ، وكذا كثير من سائر

ص: 277


1- راجع الصفحة 249 ه 2 من هذا الجزء.
2- مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 572 ب 43 ح 4 ، الإمامة والسياسة 1 / 30 ، أنساب الأشراف 2 / 268 ، تاريخ الطبري 2 / 233 حوادث سنة 11 ه ، العقد الفريد 3 / 273 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 51 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 48 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 156 ، كنز العمّال 5 / 651 ح 14138.
3- الإمامة والسياسة 1 / 28 ، تاريخ الطبري 2 / 233 و 234 ، البداية والنهاية 6 / 226 حوادث سنة 11 ه ، الكامل في التاريخ 2 / 189 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 48.
4- شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 174.

المسلمين (1).

ففي شرح النهج (2) ، عن البراء بن عازب ، قال :

« لم أزل محبّا لبني هاشم ، فلمّا قبض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خفت أن تتمالأ قريش على إخراج الأمر عنهم ...

إلى أن قال : فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية ، لا يمرّون بأحد إلّا خبطوه وقدّموه ، فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه ، شاء ذلك أو أبى » .. الحديث.

.. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ بيعة أبي بكر لم تتمّ إلّا بالقهر والغلبة ؛ ولذا أخّروا دفن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ثلاثة أيّام (3)!

فهل ترى مع هذا يصحّ لمسلم دعوى الإجماع ، ويجزم بوقوعه ، ولا يعتريه الريب فيه ، حتّى يجعله مستندا لدينه الذي يلقى اللّه عزّ وجلّ به؟!

هذا ، وقد يوجّه الاستدلال بالإجماع بأمرين :

الأوّل : عدم الاعتداد بخلاف البعض إذا حصل اتّفاق الغالب ..

وفيه : إنّ اتّفاق الغالب ليس بإجماع حقيقة ، ولا حجّة أصلا ؛ لعدم الدليل ، وإلّا لزمهم القول بانعزال عثمان لاتّفاق أكثر أهل الحلّ والعقد على عزله ، فقتل لا متناعه.

ص: 278


1- راجع الصفحة 245 ه 1 من هذا الجزء.
2- ص 73 من المجلّد الأوّل [ شرح نهج البلاغة 1 / 219 ]. منه قدس سره .
3- تاريخ الطبري 2 / 238 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 4 / 505.

الثاني : ما ذكره ابن أبي الحديد (1) ، قال : « احتجّ أصحابنا بالإجماع ، فاعتراض حجّتهم بخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيّد .. وليس يقول أصحابنا : هؤلاء شذّاذ ، فلا نحفل بخلافهم ؛ وإنّما المعتبر الكثرة التي بإزائهم ، وكيف يقولون هذا وحجّتهم الإجماع ، ولا إجماع؟!

ولكنّهم يجيبون عن ذلك بأنّ سعدا مات في خلافة عمر ، فلم يبق من يخالف في خلافته ، فانعقد الإجماع عليها وبايع ولد سعد وأهله من قبل.

وإذا صحّت خلافة عمر صحّت خلافة أبي بكر ؛ لأنّها فرع عنها ، ومحال أن يصحّ الفرع ويكون الأصل فاسدا ».

وفيه : إنّه لو سلّم الإجماع على خلافة عمر ورضى جميع الأمّة ، فإمامته إنّما تصحّ حين تحقّق الإجماع لا قبله ، فتكون أصلا برأسها لا فرعا.

كيف؟! ودعوى الفرعيّة منافية لاستناد صحّة إمامة عمر إلى الإجماع الحادث عليها!

نعم ، كانت فرعا عنها حيث كان الأصل والفرع فاسدين.

وأمّا دليلهم الثاني ؛ ففيه : إنّهم إن أرادوا ثبوت الإجماع على حقّيّة أحد الثلاثة بعد موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله وقبل بيعة أبي بكر ، فهو ممنوع ؛ لأنّ المسلمين ، أو أهل الحلّ والعقد منهم ، لم يجتمعوا حتّى تعرف آراؤهم ، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أنّ سعدا حقيق بها ، فكيف يدّعى الإجماع حينئذ على حقّيّة أحد الثلاثة بالخصوص؟!

على أنّا لم نسمع أنّ أحدا ذكر العبّاس حينئذ!

ص: 279


1- ص 224 من المجلّد الأوّل [ 3 / 6 ]. منه قدس سره .

وأيضا : فمذهب القوم أنّ كلّ من جمع العدالة والاجتهاد وغيرهما من الصفات السابقة حقيق بالخلافة ، فما معنى الاختصاص بالثلاثة حتّى يجمع عليه الصحابة؟!

ومجرّد الترجيح لهم ، لا يقتضي الاختصاص بهم وعدم صلوح غيرهم للخلافة.

وإن أرادوا ثبوت الإجماع بعد بيعة أبي بكر ، فهو ينافي ما زعموه من الإجماع على أبي بكر خاصّة إن اتّفق زمن الإجماعين ، وإلّا بطل الإجماع على حقّيّة أحد الثلاثة ، سواء تقدّم أم تأخّر ؛ لأنّ الإجماع على تعيين واحد هو الذي يجب اتّباعه ، فيكون الحقّ مختصّا بأبي بكر ، ولم يصحّ جعل الإجماع على حقّيّة أحد الثلاثة دليلا ثانيا.

ويحتمل بطلان الإجماع المتقدّم وصحّة المتأخّر مطلقا ؛ وهو الأقرب.

وأمّا ما زعمه من إمكان منازعة أمير المؤمنين علیه السلام ، فممنوع ؛ إذ لا ناصر له إلّا أقلّ القليل ، ولذا قال علیه السلام في خطبته الشقشقية :

« فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء ، أو أصبر على طخية عمياء » (1).

.. إلى غير ذلك من متواتر كلامه (2).

ص: 280


1- نهج البلاغة : 48 الخطبة 3.
2- فقد ثبت في الأحاديث أنّ الأمّة ستغدر بأمير المؤمنين علیه السلام بعد وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولا تبدي ضغائنها وبغضها وحسدها له إلّا بعد ذلك - كما سيأتي قريبا - ، وقد شكا علیه السلام قريشا وعداوتها له إلى اللّه في غير موضع ، وأستعدى اللّه تعالى عليها .. أنظر في ذلك مثلاً: نهج البلاغة : 472 رقم 22 و ص 506 رقم 209 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 151/16 و ج 298/20 رقم 413.

فإنّ قريشا أجمعت على إخراج الأمر من يده عداوة وحسدا له وطلبا بالتّرات (1).

ألا ترى أنّه لم يكن معه في صفّين من قريش إلّا خمسة أو نحوهم ، ومع معاوية ثلاث عشرة قبيلة (2) ، مع علمهم ببغي معاوية وعدم مشاهدتهم لما فعله أمير المؤمنين علیه السلام بأسلافهم ، إلّا القليل ، فكيف بمن شاهدوا؟!

ولا يستبعد من قريش بغضه وعداوته ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله مع طهارته وعصمته وقداسة نفسه ، لم يطق رؤية وحشيّ قاتل حمزة علیه السلام ، وقد أسلم ، حتّى قال له : « ما تستطيع أن تغيّب وجهك عنّي؟! » كما في « الاستيعاب » (3) و « المسند » (4) ..

فكيف بمن أفنوا أعمارهم بالكفر ، وربّوا على عادات الجاهلية ، أن يروا صاحب تراتهم أميرا عليهم ، وحاكما مطاعا فيهم وفي غيرهم ، ولهم طريق إلى صرف الأمر عنه؟!

مضافا إلى أنّ كلّ دم أراقه أخوه وابن عمّه إنّما يعصبونه به على قواعد العرب ، وكلّ أمر صنعه بهم إنّما يطلبونه منه ؛ لأنّه أقرب الناس إليه وأخصّهم به ، وأشدّهم مؤازرة له ، وأعظمهم اجتهادا في نصرته من يوم

ص: 281


1- التّرة ، وجمعها : أوتار وترات : الثأر ، يقال : وتره يتره وترا وترة ، والموتور : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ؛ انظر مادّة « وتر » في : الصحاح 2 / 843 ، لسان العرب 15 / 205.
2- رجال الكشّي 1 / 281 ح 111.
3- الاستيعاب 4 / 1564 - 1565 رقم 2739.
4- مسند أحمد ص 501 من الجزء الثالث. منه قدس سره . وأأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 98/9.

مبعثه إلى يوم وفاته.

مضافا إلى حسدهم ؛ لعلوّ مقامه وظهور فضله ، وتعظيم النبيّ صلی اللّه علیه و آله إيّاه ، وتقريبه إليه بالأخوّة والمصاهرة على بضعته سيّدة النساء ، وتخصيصه له بالمنازل العظمى ، كالمباهلة به وبآله ، وجعله مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

.. إلى غير ذلك ممّا يظهر به مكانته السامية وشرفه الباهر عند اللّه وعند رسوله والناس.

هذا ، مع رجاء كثير منهم للإمرة بعد أبي بكر ، فإنّه إذا وليها أبو بكر وهو أدناهم شرفا ، كانوا إليها أقرب ، وبها أطمع ، بخلاف ما لو وليها أمير المؤمنين علیه السلام ، فإنّها تستقرّ في بيته ، كما يشهد له قول المغيرة لأبي بكر وعمر عند موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « وسّعوها في قريش تتّسع! .. فقاما إلى السقيفة » ، حكاه في ( شرح النهج ) (1) ، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري.

وما في كتاب « الإمامة والسياسة » في باب إمامة أبي بكر وإباء عليّ علیه السلام من بيعته ، من حديث قال فيه عليّ لعمر : « احلب حلبا لك شطره ، [ و ] اشدد له اليوم أمره ليردّه عليك غدا » (2).

ومثله في ( شرح النهج ) نقلا عن الجوهري (3).

هذا حال قريش ..

وأمّا الخزرج ، فقد كانوا أوّل الحال يطلبونها لأنفسهم ، وبعد أن

ص: 282


1- ص 18 من المجلّد الثاني [ 6 / 43 ]. منه قدس سره .
2- الإمامة والسياسة 1 / 29.
3- ص 5 من المجلّد الثاني [ 6 / 11 ]. منه قدس سره .

صرفت عنهم وكبا (1) جدّهم (2) ونبا (3) حدّهم ، لم تبق لهم قوّة وهمّة على العدول إلى أمير المؤمنين ، لا سيّما مع صيرورتهم محلّ التهمة.

وأمّا الأوس ، فقد كان همّهم صرف الأمر عن الخزرج ، مع أنّ كثيرا منهم ومن الخزرج مبغضون لأمير المؤمنين علیه السلام ، كأسيد بن حضير (4) ، وبشير بن سعد (5).

وفوق ذلك كلّه قد سمعت إعلام اللّه سبحانه انقلاب الأمّة على أعقابها (6) ، وإخبار النبيّ بأنّهم يتّبعون سنن بني إسرائيل حذو النعل بالنعل (7) ..

وبأنّهم يرتدّون على أدبارهم القهقرى ، ويصيرون إلى النار ،

ص: 283


1- كبا كبوا وكبوّا : عثر وانكبّ على وجهه ؛ انظر : لسان العرب 12 / 20 مادّة « كبا ».
2- الجدّ : البخت والحظوة والحظّ ؛ انظر : لسان العرب 2 / 198 - 199 مادّة « جدد ».
3- نبا حدّ السيف : إذا لم يقطع ، ونبا الشيء عنّي أي تجافى وتباعد ؛ انظر : لسان العرب 14 / 29 - 30 مادّة « نبا ». والمعنی هنا أنّهم لم یعد لهم قوّة أو شوكة يطلبون بها الإمارة.
4- تقدّمت ترجمته في الصفحة 242 ه 3 من هذا الجزء.
5- تقدّمت ترجمته في الصفحة 242 ه 2 من هذا الجزء.
6- في قوله تعالى : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ) سورة آل عمران 3 : 144.
7- انظر : المصنّف - لابن أبي شيبة - 8 / 636 ح 279 ، الثقات - لابن حبّان - 6 / 161 ترجمة حميد بن زياد اليمامي ، تاريخ دمشق 13 / 98 رقم 1338 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 286 ، الدرّ المنثور 2 / 290 ، كنز العمّال 1 / 183 ح 928. وتقدّمت بقية تخريجاته في ج 202/3 ه 1 ؛ فراجع ! وأنظر الصفحتين 268 و 269 من هذا الجزء.

ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النعم (1) ..

وبأنّ الأمّة ستغدر بأمير المؤمنين (2) ..

.. إلى غير ذلك.

فكيف مع هذا كلّه يمكن لأمير المؤمنين علیه السلام منازعة القوم ، وإن كان أحسب وأنسب وأكثر قبيلة وقائم الدين؟! إذ ليس هو بأعظم من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا ترك الحرب بمكّة وفي أوائل الهجرة ويوم صلح الحديبية ، وقد كان أكثر ناصرا من أمير المؤمنين علیه السلام !

على أنّ أمير المؤمنين قد نازعهم لكن بغير الحرب ، فقد امتنع مدّة من بيعتهم حتّى قهروه وأرادوا حرق بيته ، وجمع أعوانا في داره حتّى تهدّدهم عمر (3).

وحمل الزهراء والحسنين ليلا مستنصرا بوجوه المسلمين فلم ينصروه ، كما رواه ابن قتيبة (4).

ص: 284


1- تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 2 / 27 ه 1 ، وانظر : الصفحة 212 - 213 ه 1 من هذا الجزء.
2- كما رواه الحاكم في المستدرك ص 140 من الجزء الثالث وصحّحه [ 3 / 150 ح 4676 ، وانظر : ص 151 ح 4677 وص 153 ح 4686 ووافقه الذهبي عليها كلّها ]. منه قدس سره . وأنظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 2 / 174 رقم 2103 ، الغارات - للثقفي - : 335 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 1 / 104 ، المستدرك على الصحيحين 150/3 ح 4673 ، تاریخ بغداد 216/11 رقم 5928 ، مجمع الزوائد 118/9 ، كنز العمال 11 / 617 ح 32997 .
3- مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 572 ح 4 ، الإمامة والسياسة 1 / 30 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 11 ، تاريخ الطبري 2 / 233 ، العقد الفريد 3 / 273 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 269 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 48.
4- في كتابه : الإمامة والسياسة ص 13 [ 1 / 29 و 30 ]. منه قدس سره .

ونقله ابن أبي الحديد عن الجوهري (1).

وذكره معاوية في كتابه المشهور إلى أمير المؤمنين ، قال :

« وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار ، ويداك في يد ابنيك الحسن والحسين ، يوم بويع أبو بكر الصدّيق ، فلم تدع من أهل بدر والسوابق إلّا دعوتهم إلى نفسك ، ومشيت إليهم بامرأتك ، وأدليت إليهم بابنيك ... فلم يجبك منهم إلّا أربعة أو خمسة » (2).

وما زال أمير المؤمنين علیه السلام يقول : « لو وجدت أربعين رجلا ذوي عزم منهم لناهضت القوم » ، كما ذكره معاوية في كتابه المذكور ، قال : « ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لمّا حرّكك وهيّجك : لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لنا هضت القوم » (3).

وروى ابن أبي الحديد نحوه عن نصر (4) ، قال نصر ما حاصله :

« لمّا استولى معاوية على الماء يوم صفّين ، قال له ابن العاص : خلّ بينهم وبين الماء ، فإنّ عليّا لم يكن ليظمأ وأنت ريّان ، وفي يده أعنّة الخيل ... وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق ... وقد سمعته مرارا وهو يقول : ( لو استمكنت من أربعين ) يعني في الأمر الأوّل ».

وممّا بيّنّا من أحوال قريش والأنصار يعلم ما في قول الفضل : « ثمّ إنّ فاطمة - مع علوّ منصبها - زوجته ».

ومن العجب أنّه يرجو أن يكون وجود الزهراء والحسنين علیهم السلام

ص: 285


1- ص 5 من المجلّد الثاني [ 2 / 47 وج 6 / 13 ]. منه قدس سره .
2- شرح نهج البلاغة 2 / 47.
3- شرح نهج البلاغة 2 / 47 و 22.
4- ص 327 من المجلّد الأوّل [ 3 / 320 ]. منه قدس سره . وأنظر: وقعه صفّين : 163.

مؤثّرا في قوّة أمير المؤمنين علیه السلام وتمكّنه من أخذ الزعامة العظمى والإمامة الكبرى ، وهي سلام اللّه عليها لم تقدر على أخذ فدك وهي مال يسير ، مع شأنها العظيم ، ومكانتها الرفيعة ، وحججها الرصينة ، وخطبها البليغة ، واستنصارها بمن يدّعون الإسلام!!

ولو كانت فدك لهم ، وحقّا من حقوقهم ، لكان حقّا عليهم أن يعطوها إيّاها بمجرّد إرادتها ، حفظا لنبيّهم في بضعته التي لم يخلّف فيهم غيرها مع قرب وفاته.

فكيف يمكن أن يكون وجودها بنفسه سببا لقدرة أمير المؤمنين على إعادة الزعامة العظمى؟!

وأمّا اتّفاق العبّاس والزبير معه ، فلا يغني عنه شيئا في مقابلة جمهور قريش ، كيف؟! وقد كسروا سيف الزبير لمّا همّ بهم فلم يدفع عن نفسه ضيما (1)!!

وكذلك اتّفاق أبي سفيان معه ، لا سيّما وهو منافق لم يرد إلّا الفتنة ..

روى الطبري (2) وابن الأثير (3) : « أنّ أمير المؤمنين علیه السلام زجر أبا سفيان وقال : واللّه ما أردت إلّا الفتنة ، وإنّك واللّه طالما بغيت للإسلام شرّا ؛ لا حاجة لنا في نصيحتك ».

ويدلّ على نفاقه أنّه لمّا رشوه صار تابعا لهم (4).

روى الطبري (5) : « أنّه لمّا استخلف أبو بكر قال أبو سفيان : ما لنا

ص: 286


1- الكامل في التاريخ 2 / 189 ، وراجع الصفحة 277 ه 3 من هذا الجزء.
2- في تاريخه ص 203 من الجزء الثالث [ 2 / 237 ]. منه قدس سره .
3- في كامله ص 157 من الجزء الثاني [ 2 / 189 حوادث سنة 11 ه ]. منه قدس سره .
4- انظر : شرح نهج البلاغة 2 / 44.
5- ص 202 من الجزء المذكور [ 2 / 237 حوادث سنة 11 ه ]. منه قدس سره .

ولأبي فصيل (1)؟! إنّما هي بنو عبد مناف!

فقيل له : إنّه قد ولّى ابنك.

قال : وصلته رحم ».

ونقل ابن أبي الحديد (2) ، عن الجوهري : « أنّ النبيّ [ قد ] بعث أبا سفيان ساعيا ، فرجع من سعايته وقد مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فلقيه قوم فسألهم ، فقالوا : مات رسول اللّه.

فقال : من ولّي بعده؟

قيل : أبو بكر.

قال : أبو فصيل؟!

قالوا : نعم.

.. إلى أن قال : فكلّم عمر أبا بكر فقال : إنّ أبا سفيان قد قدم وإنّا لا نأمن شرّه ؛ فدفع له ما في يده ، فتركه فرضي ».

وأمّا قوله : « وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر ، فقالوا : منّا أمير ... » إلى آخره ..

فصحيح بالنسبة إلى أكثر الخزرج ، لكن كراهتهم لخلافته ؛ لأنّهم يريدونها لأنفسهم لا نصرة لأمير المؤمنين ؛ ولذا قالوا : « منّا أمير ومنكم أمير ».

ص: 287


1- قالها أبو سفيان استصغارا وانتقاصا واستنكارا .. فالبَكْرُ : الفتي من الإبل ، بمنزلة الغلام من الناس ؛ أنظر : لسان العرب 472/1 مادة «بكر » . والفَصِيلُ : وَلَدُ الناقة إذا فُصِلَ عن أُمّه ، أي فطم عن الرضاعة ؛ أنظر مادة «فصل» في : لسان العرب 273/10 ، تاج العروس 15 / 574 .
2- ص 130 من المجلّد الأوّل [ 2 / 44 ]. منه قدس سره .

ومنه يعلم ما في قوله : « ولو كان على إمامته نصّ لأظهروه » ..

فإنّ إظهارهم مناف لطلبهم الإمرة كما سبق (1) ، ولم يبق بعد هذا الطلب مجال لإظهار النصّ ؛ لتسرّع عمر إلى بيعة أبي بكر ، حتّى وصفها عمر بأنّها فلتة (2).

على أنّه لا يبعد أنّ كثيرا من الأنصار أظهروه وأخفاه رواة القوم ، كما يرشد إليه ما نقلناه سابقا عن الطبري وابن الأثير من أنّهما رويا أنّ الأنصار أو بعضهم قالوا : « لا نبايع إلّا عليّا ».

مع أنّ النصّ لمّا كان بمرأى من الناس ومسمع لا يحتاج إلى الإظهار ؛ لقرب عهد الغدير ونزول قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) (3) .. الآية ، لكنّ الناس خالفوه على عمد ، انقلابا منهم عن الدين ، وغدرا بوليّهم ومولاهم ، واقتفاء لسنّة بني إسرائيل.

فقد اتّضح ممّا بيّنّا أنّ ما لفّقه الفضل تبعا للمواقف لإثبات إمكان المنازعة ، إنّما هو أمور خيالية وأوهام كاذبة صوّرها الهوى والتعصّب ، وإلّا فالوجدان والأحاديث شاهدان بخلافه ، حتّى

روى أحمد في مسنده (4) ، عن أمّ الفضل ، قالت :

« أتيت النبيّ في مرضه فجعلت أبكي ، فرفع رأسه فقال : ما يبكيك؟!

قلت : خفنا عليك ، وما ندري ما نلقى من الناس بعدك يا رسول اللّه!

ص: 288


1- انظر الصفحة 267 من هذا الجزء.
2- انظر الصفحة 258 ه 1 من هذا الجزء.
3- سورة المائدة 5 : 55.
4- ص 339 من الجزء السادس. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير - للطبراني - 23/25 ح 32 ، مجمع الزوائد 34/9.

قال : أنتم المستضعفون بعدي »

انظر إلى هذه الحرّة كيف أدركت من الناس الشحناء والبغضاء لهم ، وطلب الترات منهم ، والنبيّ صلی اللّه علیه و آله حيّ بينهم حتّى بكت ، وقال لها النبيّ : « أنتم المستضعفون بعدي »

وأهل السنّة رأوا ما رأوا من اتّفاق الكلمة على أهل البيت علیهم السلام ، وهجوم من هجم على دارهم وإرادتهم إحراقها عليهم ، وغصب بضعة الرسول حقّها حتّى ماتت غضبى (1) .. ومع ذلك يزعمون أنّ أمير المؤمنين قويّ الجانب بالمسلمين ، وكان يمكنه منازعة أبي بكر ، وما بايعه إلّا طوعا!

ولا ينافي ما قلنا جبن أبي بكر وضعفه وذلّته في نفسه وبيته ، حتّى عبّر عنه أبو سفيان بأبي فصيل وقال : « إنّه من أرذل بيت في قريش » كما في « الاستيعاب » وغيره (2) ..

فإنّه إنّما قوي على أمير المؤمنين بقريش وبعض الأنصار ، وما مكّنهم اللّه سبحانه من ذلك إلّا فتنة لهم ولغيرهم كما قال سبحانه : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) (3).

ص: 289


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 177 - 178 ح 2 وج 5 / 288 ح 256 ، صحيح مسلم 5 / 153 - 154 ، مسند أحمد 1 / 6 و 9 ، تاريخ الطبري 2 / 236 ، مشكل الآثار 1 / 34 ح 94 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 429 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 300.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 974 رقم 1633 وج 4 / 1679 رقم 3005 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 5 / 451 ح 9767 ، أنساب الأشراف 2 / 271 ، شرح نهج البلاغة 2 / 45 وج 6 / 40.
3- سورة العنكبوت 29 : 2.

ثمّ إنّ أكثر هذه الأمور التي قرّب بها وقوع الإجماع على أبي بكر بالاختيار أدلّ على خلافه ، كعدم ترجيح الأنصار لأبي بكر على عليّ علیه السلام ، وكون العبّاس معه ، وسلّ الزبير سيفه في نصرته ، وتظاهر أبي سفيان بخلاف أبي بكر وذمّه له ..

فإنّ هذه الأمور ونحوها مقرّبة لكون بيعة أبي بكر لم تكن عن رغبة ، بل لأمور تسخط اللّه ورسوله.

وممّا ذكرنا يعلم ما في قوله : « وبايعه حيث رآه أهلا للخلافة » ، وقد أشرنا إلى كيفية البيعة مجملا (1) وستعرفها مفصّلا.

وكيف يقال : إنّه بايعه طوعا حيث رآه أهلا للخلافة ، وآثار العداوة ظاهرة بينهما وبين أتباعهما إلى يومنا هذا؟!

وهو علیه السلام لم يزل يتظلّم منهم إلى حين وفاته ، حتّى قال في بعض كلامه :

« اللّهمّ إنّي أستعديك على قريش ومن أعانهم ، فإنّهم قطعوا رحمي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي ، ثم قالوا : ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحقّ أن تتركه » (2).

قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام (3) : « إعلم أنّه قد تواترت الأخبار عنه علیه السلام بنحو من هذا القول ، نحو قوله : وما زلت مظلوما منذ قبض اللّه رسوله صلی اللّه علیه و آله حتّى يوم الناس هذا.

ص: 290


1- راجع الصفحة 277 وما بعدها من هذا الجزء.
2- نهج البلاغة : 246 الخطبة 172.
3- ص 495 من المجلّد الثاني [ 9 / 305 ]. منه قدس سره .

وقوله : اللّهمّ اجز (1) قريشا ، فإنّها منعتني حقّي ، وغصبتني أمري.

وقوله : فجزى قريشا عنّي الجوازي ، فإنّهم ظلموني حقّي ، واغتصبوني سلطان ابن أمّي.

وقوله - وقد سمع صارخا ينادي : أنا مظلوم! - فقال : هلمّ فلنصرخ معا ، فإنّي ما زلت مظلوما.

وقوله : وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى.

وقوله : أرى تراثي نهبا.

وقوله : أصغيا بإنائنا (2) ، وحملا الناس على رقابنا.

وقوله : إنّ لنا حقّا إن نعطه نأخذه ، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى.

وقوله : ما زلت مستأثرا عليّ مدفوعا عمّا أستحقّه وأستوجبه » (3).

وأمّا قوله : « ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة ، بل عزمهم كان إقامة الحقّ وتقويم الشريعة » ..

فبعيد عن الصواب ؛ لأنّ من يقصد إقامة الحقّ وتقويم الشريعة لا يصدّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن كتابة ما لا يضلّون بعده أبدا ، حتّى نسبه إلى

ص: 291


1- في شرح نهج البلاغة : « أخز ».
2- أصغى الإناء : أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه ، وأصغاه نقصه ، ويقال : فلان مصغى إناؤه إذا نقص حقّه ، وأصغى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه من حظّه ؛ انظر : لسان العرب 7 / 353 مادّة « صغا ».
3- شرح نهج البلاغة 9 / 306 - 307 ، وانظر : نهج البلاغة : 53 الخطبة 6 وص 48 الخطبة 3 وص 472 الحكمة 22 ، تاريخ دمشق 42 / 429 ، الفائق في غريب الحديث 2 / 397.

الهجر ، فقابل إحسانه بأعظم إساءة ، ونصيحته بأكبر غشّ ، وهدايته بأضلّ ضلالة!

وكيف يريدون إقامة الحقّ وتقويم الشريعة ، ووليّهم بنصّ الكتاب المجيد ، ومولاهم ، وأخو نبيّهم ، وباب علمه ، ووارثه بين أظهرهم (1) ، لا يلتفتون إليه بوجه ، بل ينتهزون فرصة اشتغاله بتجهيز النبيّ ويتنازعون الإمرة بينهم في السقيفة ، ويستعملون في نيلها الحيل والتزويرات؟!

وكيف يقصدون إقامة الحقّ وقد انتهكوا حرّمة نبيّهم صلی اللّه علیه و آله بترك دفنه وغصب بضعته ولمّا يطل العهد حتّى ماتت مقهورة غضبى؟!

وكيف يقال في حقّهم ذلك وقد ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ، وكلّهم إلى النار ، ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النعم؟!

وقد روى الطبري (2) ، عن ابن عبّاس ، أنّ عمر قال : أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد صلی اللّه علیه و آله ؟!

فكرهت أن أجيبه ، فقلت : إن لم أدر فأمير المؤمنين يدريني.

فقال عمر : كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجّحوا على قومكم بجحا بجحا (3) ، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفّقت.

فقلت : يا أمير المؤمنين! إن تأذن لي في الكلام وتمط عنّي الغضب تكلّمت.

فقال : تكلّم [ يا بن عبّاس ]!

ص: 292


1- سيأتي ذكر مصادر الفقرات المتقدّمة في محالّها مفصّلة.
2- في تاريخه ص 31 من الجزء الخامس [ 2 / 578 حوادث سنة 23 ه ]. منه قدس سره .
3- البجح : الفرح ، والتّبجّح : الفخر ، والمعنى هنا أنّهم سيفخرون بالخلافة على قومهم فرحا وعجبا ؛ انظر : لسان العرب 1 / 316 مادّة « بجح ».

فقلت : أمّا قولك : « اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفّقت » ، فلو أنّ قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار اللّه عزّ وجلّ لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود.

وأمّا قولك : « إنّهم كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة » ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ وصف قوما بالكراهيّة فقال : ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ ) (1).

فقال عمر : هيهات! واللّه يا بن عبّاس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أفرّك (2) عنها فتزيل منزلتك منّي.

فقلت : وما هي؟! فإن كانت حقّا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك ، وإن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه.

فقال عمر : بلغني أنّك تقول : إنّما صرفوها عنّا حسدا وظلما.

فقلت : أمّا قولك : « ظلما » فقد تبيّن للجاهل والحليم ؛ وأمّا قولك :

« حسدا » فإنّ إبليس حسد آدم ، فنحن ولده المحسودون.

فقال عمر : هيهات! أبت واللّه قلوبكم يا بني هاشم إلّا حسدا ما يحول ، وضغنا وغشّا ما يزول.

فقلت : مهلا! لا تصف قلوب قوم أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا بالحسد والغشّ ، فإنّ قلب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من قلوب بني هاشم.

فقال عمر : إليك عنّي .. الحديث.

ومثله في ( كامل ) ابن الأثير (3).

ص: 293


1- سورة محمّد 47 : 9.
2- فارك الرجل صاحبه : تاركه وفارقه وأبغضه ، والمفرّك : المتروك المبغض ؛ انظر : لسان العرب 10 / 250 مادّة « فرك ».
3- ص 31 من الجزء الثالث [ 2 / 458 حوادث سنة 23 ه ]. منه قدس سره .

ونحوه في ( شرح النهج ) (1).

وأمّا قوله : « وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : عليكم بالسواد الأعظم » ..

فلا يعرف معناه حتّى يعرف المقام الذي ورد فيه ، فإنّه قد يرد في مقام محاربة الجمع الكثير ، فيفيد الأمر بقتالهم ، كما قال أمير المؤمنين علیه السلام في بعض أيّام صفّين : « عليكم بهذا السواد الأعظم [ والرواق المطنّب ] فاضربوا ثبجه (2) » (3).

وقد يرد في مقام ترجيح الاجتماع والسكنى في البلاد الكبيرة لا ستحبابه شرعا ؛ لأنّها أجمع للمعارف ما لم تكن بلاد كفر.

ولو سلّم أنّ المراد به الأمر باتّباع السواد الأعظم في الدين ، فليس المراد فيه بالسواد : الجمهور ، فإنّ أكثر الناس غير مؤمنين ، بل المراد به جماعة المؤمنين الخلّص وإن قلّوا ، فإنّهم السواد الأعظم ، أي محلّ النظر والالتفات والعناية.

قال الزمخشري والرازي في تفسير قوله تعالى : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) (4) :

« فإن قيل : لم قال : ( أُذُنٌ واعِيَةٌ ) على التوحيد والتنكير؟!

قلنا : للإيذان بأنّ الوعاة فيهم قلّة ، وتوبيخ الناس بقلّة من يعي منهم ، والدلالة على أنّ الأذن الواعية (5) إذا وعت فهي السواد الأعظم ، وأنّ

ص: 294


1- ص 18 من المجلّد الثاني [ 12 / 53 - 54 ]. منه قدس سره .
2- ثبج كلّ شيء : معظمه ووسطه وأعلاه ؛ انظر : لسان العرب 2 / 80 مادّة « ثبج ».
3- انظر : نهج البلاغة : 97 الخطبة 66 ، تاريخ دمشق 42 / 460 ، كنز العمّال 11 / 347 ح 31705.
4- سورة الحاقّة 69 : 12.
5- في المصدرين : الواحدة.

ما سواها لا يلتفت إليه وإن امتلأ العالم منهم » (1).

وأمّا ما أجاب به عن أدلّة المصنّف العقلية ، فقد تبيّن لك ما فيه ممّا سبق (2) ، ودعوى العلم والزهد الحقيقي والشجاعة للمشايخ الثلاثة محلّ نظر.

هذا ، ويمكن أن يستدلّ على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام بوجه آخر عقلي ، وهو :

إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يفارق المدينة قطّ إلّا وخلّف فيها من يخلفه ، ولا أرسل جيشا إلّا وأمّر عليهم كما تقتضيه الرئاسة والسياسة ، فكيف يمكن أن يتركهم في غيبته الدائمة معرضا للفتن ، وغرضا لسهام الخلاف ، على قرب عهدهم بالكفر ، وتوقّع الانقلاب منهم ، ووجود من مردوا على النفاق ، وتربّص الكفرة بهم الدوائر ، كما نطقت به آيات الكتاب العزيز؟!

وكيف يمكن أن لا يطالبه المسلمون - على كثرتهم - بنصب إمام لهم ، مع طول مرضه وإعلامه مرارا لهم بموته؟!

فلمّا لم يقع الطلب منهم مع ضرورة حاجتهم إلى إمام ، علم أنّه قد أغناهم بالبيان الذي علمه الشاهد والغائب ، وليس هو إلّا نصّ الغدير ونحوه ، فيكون أمير المؤمنين علیه السلام هو الإمام.

ولا يمكن أن يكون تشريع جواز ترك الاستخلاف سببا لترك النبيّ صلی اللّه علیه و آله للنصّ كما زعموا ؛ لأنّ فائدة التشريع اتّباع الناس له في فعله.

وبالضرورة أنّه لم يتّفق ترك ملك أو خليفة للنصّ على من بعده عملا بالسنّة.

ص: 295


1- الكشّاف 4 / 151 ، التفسير الكبير 30 / 108.
2- راجع الصفحة 192 وما بعدها من هذا الجزء.

ويمكن أن يستدلّ على إمامته بوجه سابع عقلي ، وهو :

إنّه لا ريب بأنّ من يعرف طرفا من التاريخ رأى أنّ بين أمير المؤمنين علیه السلام والمشايخ الثلاثة مباينة بعيدة ، ومناوأة شديدة ، حتّى لم يشهد التاريخ بحرب له في نصرتهم ، مع أنّه أبو الحرب وابن بجدتها (1) وما قام الإسلام إلّا بسيفه ، وما تخلّف عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في موقف (2) سوى تبوك ، وقام بأعباء الحروب الثقيلة في أيّام تولّيه الخلافة.

وقد امتلأت كتب التاريخ بما وقع بينه وبينهم ، لا سيّما الثالث (3).

وذلك لا يجتمع مع البناء على أنّهم جميعا أركان الدين ، وأقطاب الحقّ ، وإخوة الصدق ، وهمّهم نصر الإسلام لا الزعامة الدنيوية ، فلا بدّ من وقوع خلل هناك ، إمّا لكونهم جميعا على باطل - ولا يقوله مسلم - ، أو لكون أحد الطرفين على الحقّ والآخر على الباطل ، وهو المتعيّن ، ولا قائل من أهل الإسلام بأنّ عليّا علیه السلام إذ ذاك : مبطل ، حتّى الخوارج ..

فيتعيّن أن يكون أمير المؤمنين علیه السلام هو المحقّ ، وغيره المبطل ، فلا بدّ أن يكون هو الإمام.

* * *

ص: 296


1- بجد : بجد بالمكان : أقام به ، وعنده بجدة ذلك : أي علمه ، ومنه يقال : هو ابن بجدتها للعالم بالشيء المتقن له ، وكذلك يقال للدليل والهادي ؛ انظر : لسان العرب 1 / 316 مادّة « بجد ».
2- انظر : صحيح البخاري 6 / 18 ح 408 ، صحيح مسلم 7 / 120 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 199 ، تاريخ الطبري 2 / 183 ، الاستيعاب 3 / 1090 رقم 1855 ، الكامل في التاريخ 2 / 150 ، الإصابة 4 / 564 رقم 5692.
3- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 68 - 69 ، مروج الذهب 2 / 341 - 342 ، شرح نهج البلاغة 9 / 14 - 24.

تعيين إمامة عليّ بالقرآن

1 - آية : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... )
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

وأمّا المنقول : فالقرآن ، والسنّة المتواترة ..

أمّا القرآن ، فآيات :

الأولى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (2).

أجمعوا على نزولها في عليّ علیه السلام (3) ، وهو مذكور في [ الجمع بين ] (4)

ص: 297


1- نهج الحقّ : 172.
2- سورة المائدة 5 : 55.
3- انظر التصريح بإجماع المفسّرين واتّفاقهم على ذلك في : المواقف : 405 ، شرح المقاصد 5 / 270 ، شرح المواقف 8 / 360 ، شرح تجريد الاعتقاد - للقوشجي _ : 476.
4- أثبتناه من نسخة « نهج الحقّ » في إحقاق الحقّ 2 / 399. وكتاب «التجريد في الجمع بين الصحاح الستة» للمحدّث أبي الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السَّرَقُسطي المالكي ، المجاور بمكة ، المتوفى سنة 535 ه . أنظر : سير أعلام النبلاء 204/20 رقم 129 ، العبر في خبر من غبر 447/2 ، تذكرة الحفاظ 4 / 1281 ، مرآة الجنان 3/ 201 ، كشف الظنون 345/1 ، شذرات الذهب 106/4 .

الصحاح الستّة ، لمّا تصدّق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة (1).

والوليّ : هو المتصرّف (2).

وقد أثبت اللّه تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين.

وولاية اللّه عامّة ، فكذا النبيّ والوليّ.

* * *

ص: 298


1- انظر : جامع الأصول 8 / 664 ح 6515 عن رزين العبدري ، المعجم الأوسط 6 / 294 ح 6232 ، تفسير السدّي : 231 ، المعيار والموازنة : 228 ، أنساب الأشراف 2 / 381 ، تفسير الطبري 4 / 628 - 629 ح 12215 - 12219 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 625 - 626 ، معرفة علوم الحديث : 102 ، تفسير الماوردي 2 / 49 ، المتّفق والمفترق - للخطيب البغدادي - 1 / 258 ح 106 ، أسباب النزول - للواحدي - : 110 - 111 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي _ : 260 - 261 ح 354 - 357 ، شواهد التنزيل 1 / 161 - 184 ح 216 - 240 ، تفسير البغوي 2 / 38 ، الكشّاف 1 / 624 ، تفسير القرطبي 6 / 143 - 144 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 264 ح 246 ، تاريخ دمشق 42 / 357 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 28 ، تفسير البيضاوي 1 / 272 ، شرح المقاصد 5 / 269 ، مجمع الزوائد 7 / 17 ، شرح المواقف 8 / 359 - 360 ، الدرّ المنثور 3 / 105.
2- انظر مادّة « ولي » في : لسان العرب 15 / 401 ، تاج العروس 20 / 311 و 315.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جوابه : إنّ المراد من الوليّ : الناصر ، فإنّ الوليّ لفظ مشترك ، يقال للمتصرّف ، والناصر ، والمحبّ ، والأولى بالتصرّف ، كوليّ الصبيّ والمرأة.

والمشترك إذا تردّد بين معانيه ، يلزم وجود القرينة للمعنى المطلوب منه ، وهاهنا كذلك ، فلا يكون هذا نصّا على إمامة عليّ ، فبطل الاستدلال به.

وأمّا القرائن على أنّ المراد بالوليّ : الناصر - في الآية - لا الأولى والأحقّ بالتصرّف ؛ لأنّه لو حمل على هذا لكان غير مناسب لما قبلها ، وهو قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (2) ، فإنّ الأولياء هاهنا : الأنصار ، لا بمعنى الأحقّين بالتصرّف ..

وغير مناسب لما بعدها ، وهو قوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) (3) ، فإنّ التولّي هاهنا بمعنى المحبّة والنصرة.

فوجب أن يحمل ما بينهما على النصرة أيضا ؛ ليتلاءم أجزاء الكلام.

* * *

ص: 299


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 408.
2- سورة المائدة 5 : 51.
3- سورة المائدة 5 : 56.
وأقول :

لا يبعد أنّ الوليّ مشترك معنى ، موضوع للقائم بالأمر ، أي الذي له سلطان على المولّى عليه - ولو في الجملة - ، فيكون مشتقّا من الولاية ، بمعنى السلطان.

ومنه : وليّ المرأة والصبي والرعيّة ، أي القائم بأمورهم وله سلطان عليهم في الجملة.

ومنه أيضا : الوليّ : بمعنى الصديق والمحبّ ، فإنّ للصديق ولاية وسلطانا في الجملة على صديقه وقياما بأموره.

وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور ، والحليف بالنسبة إلى حليفه ، والجار بالنسبة إلى جاره .. إلى غير ذلك (1).

فيحنئذ يكون معنى الآية : إنّما القائم بأموركم هو اللّه ورسوله وأمير المؤمنين ، ولا شكّ أنّ ولاية اللّه تعالى عامّة في ذاتها ، مع أنّ الآية مطلقة فتفيد العموم بقرينة الحكمة (2) ، فكذا ولاية النبيّ والوصيّ ..

فيكون عليّ علیه السلام هو القائم بأمور المؤمنين ، والسلطان عليهم ، والإمام

ص: 300


1- انظر مادّة « ولي » في : لسان العرب 15 / 401 - 403 ، تاج العروس 20 / 310 - 316.
2- قرينة الحكمة : هي أنّه إذا كان المتكلّم الحكيم في مقام بيان مراده الجدّي ، وكان ملتفتا إلى انقسامات موضوع حكمه ، ولم يقم قرينة على إرادة خصوصية منها ، كان كلامه ظاهرا في الإطلاق بحكم العقل ، ويعمّ كلّ الانقسامات ؛ لأنّه لو أراد شيئا منها بخصوصه كان مقتضى الحكمة إقامة القرينة على ذلك. أنظر مثلاً : أصول الفقه : 184 - 186.

لهم.

ولو سلّم تعدّد المعاني واشتراك الوليّ بينها لفظا ، فلا ريب أنّ المناسب لإنزال اللّه الآية في مقام التصدّق أن يكون المراد بالوليّ : هو القائم بالأمور ، لا الناصر.

إذ أيّ عاقل يتصوّر أنّ إسراع اللّه سبحانه بذكر فضيلة التصدّق واهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلّا مجرّد بيان أمر ضروري ، وهو نصرة عليّ علیه السلام للمؤمنين؟!

ولو سلّم أنّ المراد : الناصر ، فحصر ( الناصر ) باللّه ورسوله وعليّ ، لا يصحّ إلّا بلحاظ إحدى جهتين :

الأولى : إنّ نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرّف بأمورهم ، وحينئذ يرجع إلى المعنى المطلوب.

الثانية : أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين ، ك لا نصرة بالنسبة إلى نصرتهم ، وحينئذ يتمّ المطلوب أيضا ، إذ من أظهر لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين ، ولا سيّما قد حكم اللّه عزّ وجلّ بأنّها في قرن نصرته ونصرة رسوله.

وبالجملة : قد دلّت الآية الكريمة على انحصار الولاية - بأيّ معنى فسّرت - باللّه ورسوله وأمير المؤمنين ، وأنّ ولايتهم من سنخ واحد.

فلا بدّ أن يكون أمير المؤمنين علیه السلام ممتازا على الناس جميعا ، بما لا يحيط به وصف الواصفين ، فلا يليق إلّا أن يكون إماما لهم ، ونائبا من اللّه تعالى عليهم جميعا.

ويشهد لإرادة الإمامة من هذه الآية : الآية التي قبلها ، الداخلة معها في

ص: 301

خطاب واحد ، وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) (1) الآية ..

فإنّها ظاهرة في أنّ من يأتي بهم اللّه تعالى ، من أهل الولاية على الناس والقيام بأمورهم ؛ لأنّ معناها : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ ) مخصوصين معه بالمحبّة بينه وبينهم ، ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) أي : متواضعين لهم تواضع ولاة عليهم ، للتعبير ب « على » التي تفيد العلوّ والارتفاع ، ( أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ ) أي : ظاهري العزّة عليهم والعظمة عندهم ، ومن شأنهم الجهاد فيسبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم.

ومن المعلوم أنّ هذه الأوصاف إنّما تناسب ذا الولاية والحكم والإمامة ، فيكون تعقّبها بقوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ ... ) الآية ، دليلا على أنّ المراد بوليّ المؤمنين إمامهم القائم بأمورهم ؛ للارتباط بين الآيتين.

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ إرادة الأولى بالتصرّف لا تناسب ما قبل الآية ، وهو قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ ) (2) الآية ؛ لأنّ المراد بالأولياء : الأنصار لا الأحقّين بالتصرّف ..

فخطأ ؛ لأنّ هذه الآية مفصولة عن آية المقام بآيات عديدة أجنبية

ص: 302


1- سورة المائدة 5 : 54 - 55.
2- سورة المائدة 5 : 51.

عن آية المقام ، ولذا صدّر آية المقام مع الآية التي قبلها المتّصلة بها بخطاب مستقلّ ، فلا تصلح تلك الآية المفصولة بآيات عديدة للقرينية.

ولنتل عليك الآيات لتتّضح الحال :

قال تعالى بعد الآية التي ذكرها الفضل : ( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ... ) (1) الآية.

ثمّ قال بعدها : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... ) (2) الآية.

فأنت ترى أنّه انتقل في قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ... ) إلى تمام الآيتين ، إلى مطلب آخر مستقلّ بخطاب ، فكيف تكون إرادة الأنصار من الأولياء في الآية الأولى البعيدة ، موجبة لعدم إرادة الأولى بالتصرّف من الوليّ في الآية الأخيرة؟!

ولو سلّم أنّ الآيات كلّها مرتبطة بعضها ببعض فلا ينافي المطلوب ؛ لأنّ المراد أيضا بالأولياء في الآية الأولى هو : القائمون بالأمور في الجملة ، ولو بالنسبة إلى النصرة والمحافظة ؛ لما بيّنّاه في معنى ( الوليّ ) ، وأنّه مشترك معنى.

فيتمّ المطلوب من كلّ وجه ، ولا سيّما بضميمة قوله تعالى : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ) الآية ؛ لاشتمالها كما عرفت على الأوصاف

ص: 303


1- سورة المائدة 5 : 52 - 54.
2- سورة المائدة 5 : 55.

المناسبة للقائم بالأمور.

وأمّا قوله : « وغير مناسب لما بعدها وهو قوله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) (1) » ..

فظاهر البطلان ؛ لأنّ المراد بتولّي اللّه ورسوله والّذين آمنوا هو اتّخاذهم أولياء ، وتسليم الولاية لهم بالمعنى الذي أريد من ( الوليّ ) في قوله تعالى قبله : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... ) الآية .. فكيف لا تحصل المناسبة؟!

هذا ، وقد اعترض القوم على الاستدلال بالآية بأمور أخر :

الأوّل : إنّ الحصر إنّما ينفي ما فيه تردّد ، ولا نزاع ولا خفاء في أنّه لا نزاع في إمامة الثلاثة عند نزول الآية (2).

وفيه - مع النقض بالنسبة إلى اللّه ورسوله ، فإنّه لا نزاع للمخاطبين في ولاية ما يضادّهما - : إنّه لو سلّم اعتبار التردّد والنزاع فإنّما هو في القصر الإضافي لا الحقيقي.

ولو سلّم ، كفى النزاع في علم اللّه تعالى ، فإنّه سبحانه عالم بوقوع النزاع في إمامة الثلاثة في المستقبل.

الثاني : إنّ ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل ، ولا شبهة في أنّ إمامة عليّ علیه السلام إنّما كانت بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وصرف الآية إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حقّ اللّه ورسوله (3).

وفيه : إنّ ولاية كلّ منهم بحسبه ، فولاية الوصيّ في طول ولاية النبيّ وبعدها ، فإذا دلّت الآية على ولاية أمير المؤمنين علیه السلام وإمامته ،

ص: 304


1- سورة المائدة 5 : 56.
2- انظر : شرح المقاصد 5 / 271 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 476 - 477.
3- انظر : شرح المقاصد 5 / 271 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 476 - 477.

فقد دلّت على أنّها بعد رسول اللّه.

على أنّ الحقّ ثبوت الولاية لأمير المؤمنين علیه السلام في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله برتبة ثانية ، فتجب طاعته وتمضي تصرّفاته ، لكنّه ساكت غالبا كما هو شأن الإمام في حياة الإمام الذي قبله ، كالحسن علیه السلام في زمن أبيه ، والحسين في زمن أخيه علیه السلام .

ويدلّ على ذلك حديث المنزلة (1) ، فإنّه دالّ على أنّ منزلة أمير

ص: 305


1- (1) انظر : صحيح البخاري 5 / 89 - 90 ح 202 وج 6 / 18 ح 408 ، صحيح مسلم 7 / 120 - 121 ، سنن الترمذي 5 / 599 ح 3730 و 3731 ، سنن ابن ماجة 1 / 42 - 43 ح 115 وص 45 ح 121 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 44 ح 8138 - 8143 وص 108 ح 8399 وص 113 ح 8409 وص 119 - 125 ح 8429 - 8449 ، مسند أحمد 1 / 170 و 173 و 175 و 177 و 179 و 182 و 184 و 185 وج 3 / 32 وج 6 / 369 و 438 ، مسند الطيالسي : 29 ح 209 ، مسند الحميدي 1 / 38 ح 71 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 406 ح 9745 وج 11 / 226 ح 20390 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 17 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 496 ح 11 - 15 ، مسند سعد بن أبي وقّاص - للدورقي - : 51 ح 19 وص 103 ح 49 وص 136 ح 75 و 76 وص 174 - 177 ح 100 - 102 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 551 ح 1188 وص 586 - 588 ح 1331 - 1350 وص 595 - 596 ح 1384 - 1387 ، مسند البزّار 3 / 276 - 278 ح 1065 - 1068 وص 283 - 284 ح 1074 - 1076 وص 324 ح 1120 وص 368 ح 1170 ، مسند أبي يعلى 1 / 286 ح 344 وج 2 / 57 ح 698 وص 66 ح 709 وص 73 ح 718 وص 86 - 87 ح 738 - 739 وص 99 ح 755 وص 132 ح 809 ، الجعديات 2 / 77 ح 2058 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 221 ح 6609 وج 9 / 41 ح 6887 و 6888 ، المعجم الكبير - للطبراني - 1 / 146 ح 328 وص 148 ح 333 و 334 وج 2 / 247 ح 2035 وج 4 / 17 ح 3515 وص 184 ح 4087 وج 5 / 203 ح 5094 و 5095 وج 11 / 61 - 63 ح 11087 و 11092 وج 12 / 78 ح 12593 وج 19 / 291 ح 647 وج 23 / 377 ح 892 وج 24 / 146 - 147 ح 384 - 389 ، المعجم الأوسط 3 / 211 ح 2749 وج 4 / 484 ح 4248 وج 5 / 439 ح 5335 وج 6 / 32 ح 5569 وص 138 ح 5845 وص 146 ح 5866 وج 7 / 361 ح 7592 وج 8 /1. 74 ح 7894 ، المعجم الصغير 2 / 53 - 54 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 367 ح 3294 وج 3 / 117 ح 4575 وص 143 - 144 ح 4652 ، حلية الأولياء 4 / 345 وج 7 / 194 - 197 وج 8 / 307 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 40 ، مصابيح السنّة 4 / 170 ح 4762.

المؤمنين علیه السلام من النبيّ صلی اللّه علیه و آله كمنزلة هارون من موسى.

ومن المعلوم ثبوت الولاية لهارون مع موسى ؛ لأنّه شريكه ، فكذا أمير المؤمنين له الولاية الفعلية أيضا وإن سكت ؛ إذ لم يستثن إلّا النبوّة.

ويدلّ - أيضا - على ذلك حديث الغدير ، ولذا قال له عمر :

« أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » كما رواه أحمد في مسنده ، عن البراء بن عازب (1).

ومثله عن الثعلبي في تفسيره (2).

ورواه الرازي في تفسير قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... ) (3) الآية ، ولكن بلفظ : « أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (4).

ورواه ابن حجر في أوائل « الصواعق » ، في الشبهة الحادية عشر [ ة ] ، عن الطبراني ، عن عمر وأبي بكر ، بلفط : « أمسيت [ يا بن أبي طالب ] مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (5).

ص: 306


1- ص 281 من الجزء الرابع. منه قدس سره .
2- تفسير الثعلبي 4 / 92.
3- سورة المائدة 5 : 67.
4- تفسير الفخر الرازي 12 / 53.
5- الصواعق المحرقة : 67 وقال : « أخرجه الدارقطني » ؛ وانظر : مسند أحمد 281/4 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 503 ح 55 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 738 - 739 ح 1016 ، تمهيد الأوائل : 453 ، الاعتقاد على مذهب السلف - للبيهقي - : 204 ، تاريخ بغداد 8 / 290 رقم 4392 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 164 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 156 ح 184 ، تاريخ دمشق 42 / 220 - 222.

ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه الترمذي في فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ، المصرّح بأنّ أمير المؤمنين علیه السلام أصاب جارية من سبيّ ، فتعاقد عليه أربعة فوشوا به عند النبيّ ، فغضب وقال :

« ما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! [ ما تريدون من عليّ؟! ] إنّ عليّا منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي » (1).

فإنّه دالّ على مضيّ فعل عليّ في ذلك الوقت ، وأنّ له الاصطفاء من الغنيمة كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، لولايته مثله ؛ لأنّه منه - أي أنّه كنفسه - ، ففعله كفعله.

وعليه : فالبعديّة في هذه الرواية بلحاظ الرتبة لا الزمان ، كما يقرّبه خلوّ الحديث في بعض الروايات عن لفظ « بعدي » كما رواه الحاكم في « المستدرك » بفضائل أمير المؤمنين علیه السلام (2).

وقد جاء أيضا في أحاديث كثيرة أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من كنت

ص: 307


1- سنن الترمذي 5 / 590 ح 3712 ؛ وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 132 - 133 ح 8474 ، مسند أحمد 4 / 437 ، مسند أبي يعلى 1 / 293 ح 355 ، المعجم الكبير 18 / 128 ح 265 ، مسند الطيالسي : 111 ح 829 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 504 ح 58 ، مسند الروياني 1 / 62 ح 119 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 41 - 42 ح 6890 ، حلية الأولياء 6 / 294 ، كنز العمّال 13 / 142 ح 36444.
2- ص 110 من الجزء الثالث [ 3 / 119 ح 4579 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصابيح السنة 172/4 ح 4766.

وليّه فعليّ وليّه » ، كما في مسند أحمد ، عن بريدة (1)

الأمر الثالث : إنّ ( الَّذِينَ آمَنُوا ) صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلّا بدليل ، وقول المفسّرين : « نزلت في عليّ » لا يقتضي الاختصاص ، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل ( وَهُمْ راكِعُونَ ) حالا من ضمير ( يُؤْتُونَ ) وليس بلازم ، بل يحتمل العطف ، بمعنى أنّهم يركعون في صلاتهم ، لا كصلاة اليهود خالية من الركوع ، أو بمعنى أنّهم خاضعون (2).

وفيه : إنّ الحاليّة متعيّنة لوجهين :

[ الوجه ] الأوّل : بعد الاحتمالين المذكورين ؛ لا ستلزام أوّلهما التأكيد المخالف للأصل ؛ لأنّ لفظ ( الصلاة ) مغن عن بيان أنّهم يركعون في صلاتهم ، لتبادر ذات الركوع منها ، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف ، فيبطل الاحتمال الثاني أيضا.

الوجه الثاني : إنّ روايات النزول صريحة بالحاليّة وإرادة الركوع المعروف ..

فمنها : ما في « الدرّ المنثور » للسيوطي ، عن ابن مردويه ، من حديث طويل قال في آخره :

ص: 308


1- ص 350 و 358 من الجزء الخامس. منه قدس سره . نقول : ويضاف إلى ردّ الشيخ المظفّر قدس سره بأنه يمكن أن يجاب عن إشكال الفضل هذا ، بأنه غير صحيح أصلاً ؛ لأنه مبتن على كون «الولاية» بمعنى «الحكومة» ؛ في حين أن «الحكومة» شأن من شؤون «الولاية» ، فيندفع الإشكال كبروياً وصغروياً ، فإنّ اجتماع «الحكومتين» في زمان واحد غير ممكن لا اجتماع «الولايتين » ؛ فلاحظ !
2- شرح المقاصد 5 / 272 ، شرح التجريد - للقوشجي - : 477.

« وخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : أعطاك أحد شيئا؟

قال : نعم.

قال : من؟

قال : ذلك الرجل القائم.

قال : على أيّ حال أعطاكه؟

قال : وهو راكع.

قال : وذلك عليّ بن أبي طالب.

فكبّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عند ذلك وهو يقول : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) (1) (2).

ومثله في « أسباب النزول » للواحدي (3).

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » أيضا ، عن الخطيب في « المتّفق » ، عن ابن عبّاس ، قال : تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : من أعطاك هذا الخاتم؟

قال : ذاك الراكع.

فأنزل اللّه : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... ) (4) .. الآية (5).

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » أيضا ، عن الطبراني وابن مردويه ، عن عمّار بن ياسر ، قال : وقف بعليّ سائل وهو راكع في صلاة تطوّع ،

ص: 309


1- سورة المائدة 5 : 56.
2- الدرّ المنثور 3 / 105 - 106.
3- أسباب النزول : 111 ؛ وانظر : معرفة علوم الحديث : 102 ، زاد المسير 2 / 227 ، تفسير ابن كثير 2 / 68.
4- سورة المائدة 5 : 55.
5- الدرّ المنثور 3 / 104 و 105 ، وانظر : المتّفق والمفترق 1 / 258 ح 79.

فنزع خاتمه فأعطاه السائل ، فأتى رسول اللّه فأعلمه ذلك ، فنزلت على النبيّ صلی اللّه علیه و آله [ هذه الآية ] : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... ) الآية (1).

ونحوه في التقييد بقوله : « وهو راكع » ما في « الدرّ المنثور » أيضا ، عن ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن عساكر ، عن سلمة بن كهيل (2).

ونحوه أيضا فيه ، عن ابن جرير ، عن السدّي وعتبة بن [ أبي ] (3) حكيم (4).

ومنها : ما عن الثعلبي ؛ وفي تفسير الرازي ، عن أبي ذرّ رحمه اللّه ، قال : « سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بهاتين وإلّا صمّتا ، ورأيته بهاتين وإلّا عميتا ، يقول : عليّ قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله.

أمّا إنّي صلّيت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلاة الظهر ، فسأل سائل في المسجد ، فلم يعطه أحد شيئا ، وكان عليّ راكعا ، فأومأ بخنصره إليه وكان يتختّم فيها ، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره ، فتضرّع النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى اللّه عزّ وجلّ فقال :

اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال : اللّهمّ ( اشْرَحْ لِي صَدْرِي *

ص: 310


1- الدرّ المنثور 3 / 105 ؛ وانظر : المعجم الأوسط - للطبراني - 6 / 294 ح 6232.
2- الدرّ المنثور 3 / 105 ؛ وانظر : تفسير ابن كثير 2 / 68 ، لباب النقول : 93.
3- أثبتناه من تفسير الطبري ؛ وهو : عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشعباني الأردني ، روى له الأربعة - أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة - والبخاري في « خلق أفعال العباد » ووقع في كتاب العلم من صحيحه ضمنا. أنظر : تهذيب الكمال 359/12 رقم 4355 ، ميزان الاعتدال 37/5 رقم 5475 ، تهذيب التهذيب 456/5 رقم 4561.
4- الدرّ المنثور 3 / 105 ؛ وانظر : تفسير السدّي : 231 ، تفسير الطبري 4 / 628 ح 12215 وص 629 ح 12218 و 12219.

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (1) ، فأنزلت عليه : ( سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً ) (2).

اللّهمّ وأنا محمّد عبدك ونبيّك ، فاشرح لي صدري ، ويسّر لي أمري ، واجعل لي وزيرا من أهلي ، عليّا اشدد به ظهري.

قال أبو ذرّ رحمه اللّه : فو اللّه ما استتمّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الكلمة حتّى هبط جبرئيل بهذه الآية » (3).

ومنها : ما في تفسير الرازي ، عن عبد اللّه بن سلّام ، قال : « لمّا نزلت هذه الآية ، قلت : يا رسول اللّه! أنا رأيت عليّا تصدّق بخاتمه [ على محتاج ] وهو راكع ، فنحن نتولّاه » (4).

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى ، الصريحة في الحاليّة ، وإرادة الركوع المعروف ، الدالّة على أنّ المراد تعيين أمير المؤمنين علیه السلام بهذه الأوصاف (5).

كما لا ريب بإرادة المفسّرين اختصاص الآية بأمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّ تفسيرهم مأخوذ من هذه الروايات ونحوها (6).

ص: 311


1- سورة طه 20 : 25 - 32.
2- سورة القصص 28 : 35.
3- تفسير الثعلبي 4 / 80 - 81 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 28.
4- تفسير الفخر الرازي 12 / 28.
5- راجع الصفحة 297 من هذا الجزء.
6- انظر : تفسير الطبري 4 / 629 ح 12219 ، تفسير البغوي 2 / 38 ، تفسير القرطبي 6 /143 - 144 ، تفسير الدرّ المنثور 3 / 104 و 105 ، روح المعاني 6 / 244 - 245.

ولعمري لو فتحنا باب تلك التأويلات السوفسطائية ، لا سيّما مع مخالفتها للأخبار ، لما كانت آية حجّة على أمر ألبتّة ، بل لم يثبت بكلمة الشهادة إسلام أحد!

وذلك غير خفيّ على القوم ، ولكنّ البغض والعداوة داء لا دواء له!

فيا هل ترى لو نزلت هذه الآية في حقّ أبي بكر أو عمر أكانوا يجرون فيها هذه التأويلات ، أو يجعلونها أدلّ النصوص على الإمامة؟!

وأنت تعلم أنّهم يزعمون أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمر أبا بكر بالصلاة في الناس (1) ، ومن مذهبهم جواز إمامة الفاسق في الصلاة (2) ، ومع ذلك قالوا إنّه دليل على إمامته!! فيا بعد ما بين المقامين ، ولا أمر كأمر أبي بكر وأبي حسن وحسين!!

ثمّ إنّ الفائدة في التعبير عن أمير المؤمنين علیه السلام - وهو فرد - بصيغة الجمع ، هي تعظيمه (3) ، والإشارة إلى أنّه بمنزلة جميع المؤمنين المصلّين المزكّين ؛ لأنّه عميدهم ، ومن أقوى الأسباب في إيمانهم ومبرّاتهم ، كما أشار إلى ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقوله يوم الخندق : « برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه » (4).

ص: 312


1- سيأتي تفصيله في محلّه من الجزء السابع من هذا الكتاب.
2- انظر الصفحة 206 ه 2 من هذا الجزء.
3- انظر : تفسير الفخر الرازي 12 / 30 ، مجمع البيان 3 / 348.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 13 / 261 و 285 ، حياة الحيوان الكبرى - للدميري - 1 / 274 ، ينابيع المودّة 1 / 281 ح 2 و 284 ح 7 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 161 ، الطرائف : 16.

وجعل الزمخشري الفائدة فيه ترغيب الناس في مثل فعله ، لينبّه [ على ] أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان (1) (2).

* * *

ص: 313


1- الكشّاف 1 / 624.
2- (2) وللعلّامة السيّد عبد الحسين شرف الدين 1 بيان آخر لهذه المسألة ، فبعد أن أورد قولي الطبرسي والزمخشري ، قال ما نصّه : « قلت : عندي في ذلك نكتة ألطف وأدقّ ، هي : إنّه إنّما أتى بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقيا منه تعالى على كثير من الناس ، فإنّ شانئي عليّ وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس ، لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد ؛ إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه ، ولا ملتمس في التضليل ، فيكون منهم - بسبب يأسهم - حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام ، فجاءت الآية بصيغة الجمع - مع كونها للمفرد - اتّقاء من معرّتهم ، ثمّ كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة ، ومقامات متعدّدة ، وبثّ فيهم أمر الولاية تدريجا تدريجا حتّى أكمل الدين وأتمّ النعمة ، جريا منه صلی اللّه علیه و آله على عادة الحكماء في تبليغ الناس ما يشقّ عليهم ، ولو كانت الآية بالعبارة المختصّة بالمفرد ، لجعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصرّوا واستكبروا استكبارا! وهذه الحكمة مطردة في كل ما جاء في القرآن الحكيم من آيات فضل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين كما لا يخفی ...». أنظر : المراجعات : 263 رقم 5.
2 - آية : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... )
اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثانية : قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... ) (2).

نقل الجمهور أنّها نزلت في بيان فضل عليّ علیه السلام يوم الغدير ، فأخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بيد عليّ علیه السلام وقال : « أيّها الناس! ألست أولى منكم بأنفسكم ».

قالوا : بلى يا رسول اللّه.

قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه كيفما دار » (3).

المولى يراد به : الأولى بالتصرّف ؛ لتقدّم « ألست أولى » ، ولعدم صلاحيّة غيره هاهنا.

ص: 314


1- نهج الحقّ : 172.
2- سورة المائدة : 5 : 67.
3- انظر : تفسير الحبري : 262 ح 24 وص 285 - 287 ح 41 ، تفسير الثعلبي 4 / 92 ، أسباب النزول - للواحدي - : 112 ، شواهد التنزيل 1 / 187 - 192 ح 243 - 250 ، تاريخ دمشق 42 / 237 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 53 ، مطالب السؤول : 79 ، فرائد السمطين 1 / 158 ح 120 ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ المالكي - : 42 ، الدرّ المنثور 3 / 117 ، ينابيع المودّة 1 / 359.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمّا ما ذكره من إجماع المفسّرين على أنّ الآية نزلت في عليّ ، فهو باطل ؛ فإنّ المفسّرين لم يجمعوا على هذا.

وأمّا ما روي من أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذكره يوم غدير خمّ حين أخذ بيد عليّ وقال : « ألست أولى ... » ، فقد ثبت هذا في الصحاح (2).

وقد ذكرنا سرّ هذا في ترجمة كتاب « كشف الغمّة في معرفة الأئمّة » (3) ..

ومجمله : إنّ واقعة غدير خمّ كانت في مرجع رسول اللّه عام حجّة الوداع ، وغدير خمّ : محلّ افتراق قبائل العرب ، وكان رسول اللّه يعلم أنّه آخر عمره ، وأنّه لا يجتمع العرب بعد هذا عنده مثل هذا الاجتماع ، فأراد أن يوصي العرب بحفظ محبّة أهل بيته وقبيلته ..

ولا شكّ أنّ عليّا كان بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سيّد بني هاشم وأكبر أهل البيت ، فذكر فضائله ، وساواه بنفسه في وجوب الولاية والنصرة والمحبّة معه ، ليتّخذه العرب سيّدا ويعرفوا فضله وكماله.

ص: 315


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 482.
2- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 43 ح 116 ، سنن الترمذي 5 / 591 ح 3713 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 134 ح 8478 ، مسند أحمد 1 / 119 وج 4 / 372 وج 5 / 347 ، المعجم الكبير 5 / 194 - 195 ح 5066 و 5068 - 5071 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 42 ح 6892 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576.
3- راجع ج 2 / 20 - 21 من هذا الكتاب.

ولينصف المنصف من نفسه ، لو كان يوم غدير خمّ صرّح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بخلافة عليّ نصّا جليّا لا يحتمل خلاف المقصود ، ألا ترى العرب مع جلافتهم وكفرهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وجعلهم الأنبياء فيهم مثل مسيلمة الكذّاب (1) ، وسجاح (2) ، وطليحة (3) ، كانوا يسكتون على خلافة أبي بكر ، وكانوا لا يتكلّمون بنباس (4) في أمر خلافة عليّ ، مع أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نصّ على المنبر بمحضر جميع قبائل العرب؟!

إن أنصف المتأمّل العاقل ، علم أن لا نصّ هناك!

* * *

ص: 316


1- هو : مسيلمة بن حبيب من بني تميم ، متنبّئ ، وقد وضع عن قومه الصلاة ، وأحلّ لهم الخمر والزنا ، وجعل يسجع لهم السجعات مضاهاة للقرآن ، كان من المعمّرين ، ولد باليمامة قبل ولادة والد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، تلقّب بالجاهلية بالرحمن ، وعرف برحمن اليمامة ، قالوا في وصفه : كان رويجلا ، أصيغر ، أخينس ، كان اسمه مسلمة ، وسمّاه المسلمون مسيلمة تصغيرا له ، قتل في غزوة اليمامة عام 12 ه وكان عمره آنذاك 150 سنة. أنظر : تاريخ الطبري 199/2 - 200 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 89 ، شذرات الذهب 23/1.
2- تقدّمت ترجمتها في ج 1 / 142 ه 1 من هذا الكتاب.
3- هو : طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي ، كان ممّن شهد الخندق مع الأحزاب ، وأسلم سنة 9 ه ، ثمّ ارتدّ وأدّعى النبوّة في عهد أبي بكر ، ثمّ كانت له وقائع كثيرة مع المسلمين ، ثمّ خذله اللّه وهرب حتّى لحق بأعمال دمشق ، ونزل على آل جفنّة ، ثمّ أسلم وقدم مكّة معتمرا ، ثمّ خرج إلى الشام مجاهدا ، وشهد اليرموك ، وشهد بعض حروب الفرس ، وقتل بنهاوند سنة 21 ه. أنظر: الاستيعاب 773/2 رقم 773 ، أسد الغابة 477/2 رقم 2639 ، تاريخ دمشق 149/25 - 172 رقم 2992.
4- النّبس : هو أقلّ الكلام ، وما نبس : أي ما تحرّكت شفتاه بشيء ، وما نبس بكلمة : أي ما تكلّم ؛ انظر : لسان العرب 14 / 20 مادّة « نبس ».
وأقول :
اشارة

لم يذكر المصنّف رحمه اللّه المفسّرين في كلامه هنا ، فضلا عن أنّه ادّعى إجماعهم ، وإنّما نقل رواية الجمهور لنزول الآية في فضل عليّ علیه السلام ، وهو حقّ ، فإنّه قد رواه الكثير منهم.

فقد نقل السيوطي في « الدرّ المنثور » بتفسير الآية ، عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر بأسانيدهم ، عن أبي سعيد ، قال : « نزلت على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم غدير خمّ في عليّ » (1)

ونقل أيضا عن ابن مردويه ، بإسناده عن ابن مسعود ، قال : « كنّا نقرأ على عهد رسول اللّه : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) (2) أنّ عليّا مولى المؤمنين ( وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (3) (4).

وروى الواحدي في « أسباب النزول » ، عن أبي سعيد ، قال : « نزلت يوم غدير خمّ في عليّ » (5).

ونقل المصنّف رحمه اللّه نحو هذا في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن عطيّة (6).

ص: 317


1- الدرّ المنثور 3 / 117 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 237.
2- سورة المائدة 5 : 67.
3- سورة المائدة 5 : 67.
4- الدرّ المنثور 3 / 117.
5- أسباب النزول : 112.
6- منهاج الكرامة : 117 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 86.

ونقل أيضا نحو ما ذكره هنا عن الثعلبي (1).

وقال الرازي في أحد وجوه نزولها : « ولمّا نزلت أخذ بيده وقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه.

فلقيه عمر فقال : هنيئا لك يا بن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

وهو قول ابن عبّاس ، والبراء بن عازب ، ومحمّد بن علي ».

ثمّ قال : « وأعلم أنّ هذه الروايات وإن كثرت ، إلّا أنّ الأولى حمله على أنه آمنه من مكر اليهود والنصارى ، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم ؛ وذلك لأنّ ما قبل هذه الآية [ بكثير ] وما بعدها بكثير ، لمّا كان كلاما مع اليهود والنصارى ، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبيّة عمّا قبلها وما بعدها » (2).

وفيه : مع أنّه هذا اجتهاد في مقابلة النصّ ، وهو غير مقبول : إنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن ، كما رواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، ورواه غيره أيضا (4) ، وكان نزولها بحجّة الوداع.

ومن المعلوم أنّه حينئذ لم تكن لليهود والنصارى شوكة يخشى منها النبيّ صلی اللّه علیه و آله أن يبلّغ ما أنزل إليه ، فالمناسب أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله خاف منافقي قومه.

ص: 318


1- منهاج الكرامة : 117 ، وانظر : تفسير الثعلبي 4 / 92.
2- تفسير الفخر الرازي 12 / 53.
3- المستدرك على الصحيحين 2 / 340 ح 3210 و 3211.
4- سنن الترمذي 5 / 243 ح 3063 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 333 ح 11138 ، مسند أحمد 6 / 188 ، تفسير النسائي 1 / 427 ح 158 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 172 ، تفسير القرطبي 6 / 22 - 23 ، الدرّ المنثور 3 / 3.

ومن الواضح أنّه لا يخشاهم من تبليغ شيء جاء به إلّا نصب عليّ علیه السلام إماما ، عداوة وحسدا له.

وقد ورد عندنا أنّ جبرئيل علیه السلام نزل على النبيّ صلی اللّه علیه و آله في حجّة الوداع بأن ينصب عليّا خليفة له ، فضاق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به ذرعا مخافة تكذيب أهل الإفك ، وقال لجبرئيل : إنّ قومي لم يقرّوا لي بالنبوّة إلّا بعد أن جاهدت ، فكيف يقرّون لعليّ بالإمامة في كلمة واحدة؟! وعزم على نصبه بالمدينة.

فلمّا وصل إلى غدير خمّ نزل عليه قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ... ) (1) الآية (2).

ولمّا سار بعد نصبه ووصل العقبة دحرجوا له الدّباب (3) لينفّروا ناقته ويقتلوه فينقضوا فعله ، فعصمه اللّه سبحانه منهم (4).

ثمّ أراد أن يؤكّد عليه النصّ في كتاب لا يضلّون بعده ، فنسبوه إلى الهجر! (5) ؛ وأراد تسييرهم بجيش أسامة ، فعصوه! (6).

ص: 319


1- سورة المائدة 5 : 67.
2- انظر : أصول الكافي 1 / 320 - 322 ح 755 و 757 ، الاحتجاج 1 / 137 - 138.
3- الدّبّة : ظرف يجعل فيه الزيت والبزر والدّهن ، والجمع : دباب ؛ انظر مادّة « دبب » في : لسان العرب 4 / 278 ، تاج العروس 1 / 479.
4- انظر : مسند أحمد 5 / 453 ، الكشّاف 2 / 203 ، الخصال 2 / 499 ح 6 ، الاحتجاج 1 / 127 - 132.
5- (5) مرّ تخريج ذلك مفصّلا في الصفحة 93 ه 2 من هذا الجزء ؛ فراجع!
6- (6) انظر : صحيح البخاري 5 / 96 ح 223 وص 290 ح 262 وج 6 / 40 ح 450 و 451 وج 8 / 230 ح 6 وج 9 / 132 ح 47 ، صحيح مسلم 7 / 131 ، سنن الترمذي 5 / 635 ح 1. السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 53 ح 8185 و 8186 ، مسند أحمد 2 / 20 و 106 و 110 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 1052 ح 1525 وص 1054 ح 1529 ، مسند أبي يعلى 9 / 352 ح 5462 وص 390 ح 5518 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 234 ح 20413 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 532 ح 3 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 146 ، المغازي - للواقدي - 3 / 1119 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 6 / 65 ، تاريخ الطبري 2 / 224 - 225 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 94 ح 7004 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 12 ، تاريخ دمشق 8 / 58 - 62.

وأمّا توسّط هذه الآية بين الآيات المتعلّقة باليهود والنصارى ، فللإشارة إلى أنّ المنافقين بمنزلتهم ، ومن سنخهم في الضلال والكفر ؛ ولذا حكم بارتدادهم في أخبار الحوض (1).

ولو كان المقصود هو : العصمة عن اليهود والنصارى ، لكان الأولى هو الإضمار لا التعبير عنهم بالناس.

ثمّ إنّه لا بدّ من تحقيق حديث الغدير (2) في الجملة سندا ودلالة ،

ص: 320


1- تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 2 / 27 - 28 ه 1 ، وانظر : الصفحة 212 - 213 ه 1 من هذا الجزء.
2- روى حديث الغدير أغلب أعلام وحفّاظ ومحدّثي الجمهور ، في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم ، وقد مرّ تخريج الحديث مفصّلا في ج 1 / 19 - 21 ه 1 ، ونورد في ما يلي مجموعة أخرى من أمّهات مصادرهم من التي روت الحديث زيادة عمّا مرّ : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 130 ح 8464 وص 131 - 132 ح 8468 - 8473 وص 134 - 135 ح 8478 - 8481 وص 136 ح 8483 و 8484 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 849 ح 1167 وص 878 ح 1206 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 375 رقم 1191 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 225 ح 20388 ، مسند أبي يعلى 1 / 428 - 429 ح 567 وج 11 / 307 ح 6423 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 42 ح 6892 ، مسند الإمام زيد : 457 ، الإمامة والسياسة 1 / 129 ، تأويل مختلف الحديث : 17 و 1. السنّة - لابن أبي عاصم - : 590 - 593 ح 1354 - 1376 ، زوائد عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : 413 - 419 ح 197 - 201 ، فضائل الصحابة - للنسائي - : 15 ح 45 ، مسند الروياني 1 / 36 ح 62 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 2 / 61 و 88 ، الذرّية الطاهرة : 168 ح 228 ، نوادر الأصول - للحكيم الترمذي - 2 / 155 - 156 ، مشكل الآثار 2 / 211 - 212 ح 1900 - 1902 ، العقد الفريد 3 / 312 ، الغيلانيات 1 / 157 - 158 ح 118 وص 168 ح 126 ، الكامل - لابن عديّ - 3 / 80 رقم 623 وص 256 رقم 735 وج 4 / 12 رقم 888 وج 5 / 33 رقم 1204 وص 122 رقم 1286 وج 6 / 82 رقم 1615 وص 216 رقم 1686 وص 381 رقم 1865 وص 413 رقم 1895 ، العلل - للدارقطني - 3 / 224 رقم 375 وج 4 / 91 رقم 446 ، تمهيد الأوائل : 545 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 1 / 144 - 145 ، شرح الأصول الخمسة : 766 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 3 / 1170 ح 2966 وج 5 / 2885 ح 6779 وج 6 / 3155 ح 7263 ، تثبيت الإمامة : 54 ح 5 ، حلية الأولياء 4 / 23 و 5 / 364 ، الاستيعاب 3 / 1099 ، المتّفق والمفترق - للخطيب البغدادي - 3 / 1739 ح 1277 ، موضح أوهام الجمع والتفريق 1 / 185 ، الفصل للوصل 1 / 555 - 556 ح 58 ، أسباب النزول - للواحدي - : 112 ، شواهد التنزيل 1 / 187 - 193 ح 243 - 250 ، زين الفتى 1 / 493 - 495 ح 293 - 295 ، سرّ العالمين : 453 ، ربيع الأبرار 1 / 84 - 85 ، نهاية الإقدام في علم الكلام : 493 - 494 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 161 - 162 ، كنز العمّال 11 / 608 - 610 ح 32945 - 32951 وج 13 / 131 ح 36417 و 36418.

فهنا مطلبان :

الأوّل : في صحّته :

وهي لا ريب فيها لأحد إلّا لبعض النصّاب كما ستعرف.

قال ابن حجر : « إنّه حديث صحيح لا مرية فيه ، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد ، وطرقه كثيرة جدّا ، ومن ثمّ رواه ستّة عشر صحابيا ..

ص: 321

وفي رواية لأحمد أنّه سمعه من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ثلاثون صحابيا ، وشهدوا به لعليّ لمّا نوزع أيّام خلافته ، كما مرّ وسيأتي » (1).

أقول :

وهذا صريح في دلالة الحديث على الخلافة ، ثمّ في « الصواعق » :

« وكثير من أسانيده صحاح وحسان ، ولا التفات لمن قدح في صحّته ، ولا لمن ردّه بأنّ عليّا كان باليمن ؛ لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجّ مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ..

وقول بعضهم : إنّ زيادة : ( اللّهمّ وال من والاه ... ) إلى آخره موضوعة ، مردود ، فقد ورد ذلك من طرق ، صحّح الذهبيّ كثيرا منها » (2).

والدعاء الذي أشار إليه هنا قد ذكره قبل هذا الكلام بلفظ : اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وأنصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار (3).

بل الحقّ أنّ هذا الحديث من المتواترات حتّى عند القوم ، فقد نقل السيّد السعيد رحمه اللّه عن الجزري الشافعي ، أنّه أثبت في رسالته « أسنى المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب » تواتره من طرق كثيرة ، ونسب منكره إلى الجهل والعصبيّة (4).

ص: 322


1- الصواعق المحرقة 64 الشبهة الحادية عشرة ، وانظر : مسند أحمد 4 / 370.
2- الصواعق المحرقة : 64 الشبهة الحادية عشرة ، وقد جمع الذهبي طرقه في مصنّف كما في تذكرة الحفّاظ 3 / 1043.
3- الصواعق المحرقة : 64 ، الشبهة الحادية عشرة.
4- إحقاق الحقّ 2 / 487 ، وانظر : أسنى المطالب : 3 - 4.

واعترف الحافظ السيوطي - كما نقل عنه - بتواتره (1) ..

وكيف لا يكون متواترا ، وقد زادت طرقه على مائة عندهم ، ورواه سبعون صحابيا أو أكثر؟!

نقل جماعة عن الطبري ، صاحب التاريخ المشهور ، أنّه أخرج هذا الحديث من خمسة وسبعين طريقا ، وأفرد له كتابا سمّاه « الولاية » (2).

ونقلوا عن ابن عقدة أنّه أخرجه من مائة وخمسة طرق ، وأفرد له كتابا سمّاه « الموالاة » (3).

وأشار إلى الكتابين ابن حجر العسقلاني في « تهذيب التهذيب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، قال : « صحّ حديث الموالاة ، واعتنى بجمع طرقه أبو العبّاس ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر ، وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلّف »(4).

ص: 323


1- نقله عنه المناوي في فيض القدير 6 / 282 ح 9000.
2- انظر : معجم الأدباء 5 / 266 و 269 ، سير أعلام النبلاء 14 / 274 و 277 ، البداية والنهاية 11 / 125 ، تهذيب التهذيب 5 / 701 رقم 4898. وأنظر : العمدة - لابن بطريق -: 157 ح 167 ، مناقب آل أبي طالب 34/3 ، أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : 661 - 664 رقم 852.
3- انظر : جواهر العقدين : 237 ، فيض القدير 6 / 282 ح 9000 ، كفاية الطالب : 60 ، العمدة - لابن بطريق - : 157 ح 167 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 34 ، إقبال الأعمال 2 / 239 - 240 وقال فيه : « وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت في زمان أبي العبّاس ابن عقدة مصنّفه ، تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة ، صحيح النقل ، عليه خطّ الطوسي وجماعة من شيوخ الإسلام ، لا يخفى صحّة ما تضمّنه على أهل الأفهام ، وقد روى فيه نصّ النبيّ صلوات اللّه عليه على مولانا عليّ 7 بالولاية من مائة وخمس طرق ».
4- تهذيب التهذيب 5 / 701 رقم 4898.

وقال ابن حجر في « الإصابة » بترجمة أبي قدامة الأنصاري : « ذكره أبو العبّاس ابن عقدة في كتاب ( الموالاة ) ، الذي جمع فيه طرق حديث : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فأخرج فيه من طريق محمّد بن كثير ، عن فطر ، عن أبي الطفيل ، قال : كنّا عند عليّ علیه السلام فقال : أنشدكم اللّه من شهد يوم غدير خمّ؟ فقام سبعة عشر رجلا ، منهم أبو قدامة الأنصاري ، فشهدوا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال ذلك » (1) (2)

ولنذكر بعض ما عثرنا عليه من أخبار القوم الذي ينفعنا في الدلالة على المطلوب ؛ لاشتماله على قرائن وخصوصيات لا تناسب غير الاهتمام بالإمامة ، وإن لم يرووا من الحقيقة إلّا أقلّها!

فمن ذلك البعض الذي أردناه ما رواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن زيد بن أرقم ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يتعقّبه الذهبي

ص: 324


1- الإصابة 7 / 330 رقم 10410.
2- نقول : ومضافا إلى ما ذكره الشيخ المظفّر 1 في المتن ، فقد صحّحه الترمذي في « السنن » ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ، والمحاملي في « الأمالي » كما في كنز العمّال 13 / 140 ح 36441 ، والحاكم في « المستدرك على الصحيحين » كما سيأتي بعد قليل ، والعاصمي في « زين الفتى » وقال : « وهذا حديث تلقّته الأمّة بالقبول ، وهو موافق بالأصول » ، وابن عبد البرّ في « الاستيعاب » وقال بعد ذكر أحاديث المؤاخاة والراية والغدير : « هذه كلّها آثار ثابتة » ، وأبن المغازلي في « مناقب الإمام عليّ 7 » وقال : « هذا حديث صحيح عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وقد رواه نحو مئة نفس ، منهم العشرة المبشّرة ، وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة » ، وابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، والذهبي في « تلخيص المستدرك » ، والهيثمي في « مجمع الزوائد » ، وغيرهم. راجع ما تقدّم في الصفحة 321 وما بعدها.
3- ص 109 من الجزء الثالث [ 3 / 118 ح 4576 ]. منه قدس سره .

في تلخيصه ..

« قال زيد : لمّا رجع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من حجّة الوداع ونزل غدير خمّ أمر بدوحات فقممن فقال : كأنّي قد دعيت فأجبت ، إنّي قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه ، وعترتي ؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.

ثمّ قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ مولاي ، وأنا مولى كلّ مؤمن ، ثمّ أخذ بيد عليّ ، فقال : من كنت مولاه فهذا وليّه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

ومثله في « كنز العمّال » (1) نقلا عن ابن جرير في « تهذيب الآثار » ، بسنده عن أبي الطفيل ، وفي آخره : « فقلت لزيد أنت سمعته من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟!

فقال : ما كان في الدوحات أحد إلّا قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه ».

ثمّ قال في ( الكنز ) أيضا : ابن جرير ، عن عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، مثل ذلك (2).

ومن ذلك البعض أيضا ما رواه الحاكم بعد الحديث المذكور ، عن زيد بن أرقم ، وصحّحه على شرط الشيخين : « قال زيد : نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين مكّة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام ، فكنس الناس ما تحت الشجرات ، ثمّ راح رسول اللّه عشيّة فصلّى ، ثمّ قام خطيبا ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، وذكّر ووعظ فقال ما شاء اللّه أن يقول ..

ص: 325


1- ص 390 من الجزء السادس [ 13 / 104 ح 36340 ]. منه قدس سره .
2- كنز العمّال 13 / 104 ح 36341.

ثمّ قال : أيّها الناس! إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتّبعتموهما ، وهما : كتاب اللّه ، وأهل بيتي عترتي.

ثمّ قال : أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ثلاث مرّات -؟!

قالوا : نعم.

فقال رسول اللّه : من كنت مولاه فعليّ مولاه » (1)

ومنه أيضا : ما رواه أحمد في مسنده ، عن البراء بن عازب (2) ، من طريقين رجالهما رجال صحيح مسلم ، وأكثرهم أيضا من رجال صحيح البخاري ..

قال : « كنّا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في سفر فنزلنا بغدير خمّ ، فنودي فينا : الصلاة جامعة ، وكسح لرسول اللّه تحت شجرتين فصلّى الظهر ، وأخذ بيد عليّ ، فقال : ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟!

قالوا : بلى.

قال : ألستم تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟!

قالوا : بلى.

قال : فأخذ بيد عليّ فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

قال : فلقيه عمر بعد ذلك ، فقال له : هنيئا يا بن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ».

ص: 326


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4577.
2- ص 281 من الجزء الرابع. منه قدس سره .

ومنه أيضا : ما رواه أحمد (1) ، عن زيد بن أرقم ، قال : « نزلنا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بواد يقال له : وادي خمّ ، فأمر بالصلاة فصلّاها بهجير.

قال : فخطبنا وظلّل لرسول اللّه بثوب على شجرة سمرة ، من الشمس ..

فقال : ألستم تعلمون - أو : ألستم تشهدون - أنّي أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة من نفسه؟!

قالوا : بلى.

قال : فمن كنت مولاه فإنّ عليّا مولاه ، اللّهمّ عاد من عاداه ، ووال من والاه »

وروى نحوه بعده بقليل (2).

ومنه أيضا : ما رواه أحمد أيضا (3) ، عن حسين بن محمّد وأبي نعيم ، قالا : حدّثنا فطر ، عن أبي الطفيل ، قال : جمع عليّ الناس في الرحبة ، ثمّ قال لهم :

أنشد اللّه كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللّه يقول يوم غدير خمّ ما سمع لمّا قام ؛ فقام ثلاثون من الناس.

وقال أبو نعيم : فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس :

أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟!

قالوا : نعم يا رسول اللّه.

قال : من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من

ص: 327


1- ص 372 من الجزء المذكور. منه قدس سره .
2- مسند أحمد 4 / 372 - 373.
3- ص 370 من الجزء السابق. منه قدس سره .

عاداه.

قال : فخرجت وكأنّ في نفسي شيئا ، فلقيت زيد بن أرقم ، فقلت له : إنّي سمعت عليّا يقول كذا وكذا.

قال : فما تنكر؟! قد سمعت رسول اللّه يقول ذلك له »

وروى أحمد في مسند عليّ علیه السلام حديث المناشدة من عدّة طرق ،

اثنان منها (1) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال في أحدهما : « فقام اثنا عشر بدريّا ».

وفي الآخر : « فقام اثنا عشر رجلا ... فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا ...

فأصابتهم دعوته » (2)

ونقل في « كنز العمّال » نحو الأخير (3) ، عن الخطيب في الأفراد ، عن عبد الرحمن ، قال فيه : « فقام بضعة عشر رجلا فشهدوا ، وكتم قوم ، فما فنوا من الدنيا إلّا عموا وبرصوا »

ونقل أيضا في ( الكنز ) حديث المناشدة (4) ، عن ابن أبي عاصم ،

ص: 328


1- ص 119 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .
2- والثلاثة الّذين امتنعوا عن الشهادة ، ودعا عليهم أمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام هم : أنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، وجرير بن عبد اللّه ؛ فأصاب البرص أنسا ، وعمي البراء ، ورجع جرير أعرابيا بعد هجرته فأتى السراة فمات في بيت أمة - ونقل : أمّه - هناك. أنظر : جمهرة النسب 2 / 395 ، المعارف - لابن قتيبة - : 320 ، أنساب الأشراف 386/2 ، حلية الأولياء 26/5 - 27 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي 74 ح 33 ، شرح نهج البلاغة 74/4 وج 19 / 217 - 218 .
3- ص 397 من الجزء السادس [ 13 / 131 ح 36417 ]. منه قدس سره . وأنظر : المتفق والمفترق - للخطيب البغدادي - 1739/3 ح 1277.
4- ص 407 من الجزء المذكور [ 13 / 170 ح 36515 ]. منه قدس سره . وانظر : السنّة - لابن أبي عاصم - : 593 ح1. 1374 ، مسند أبي يعلى 1 / 428 ح 567 ، تاريخ بغداد 14 / 236 رقم 7545.

وابن جرير ، والخطيب ، وسعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، وغيرهم.

ونقله أيضا قبل ذلك (1) ، عن الطبراني ، عن عمير [ ة ] (2) بن سعد بروايتين.

وعن البزّار ، وأبن جرير ، والخلعي [ في « الخلعيات » ] ، عن عمرو ذي مرّ (3) ، وسعيد بن وهب ، وزيد بن يثيع (4) ، قالوا :

« سمعنا عليّا يقول : نشدت اللّه رجلا سمع رسول اللّه يقول يوم غدير خمّ ما قال لمّا قام؟

فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟!

قالوا : بلى يا رسول اللّه.

فأخذ بيد عليّ ، فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من

ص: 329


1- ص 403 [ 13 / 154 ح 36480 وص 157 ح 36486 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الأوسط 386/2 ح 2131 وج 36/3 ح 2275 ، المعجم الصغير 64/1.
2- كان في الأصل والمصدر : « عمير » ، وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المعجمين الأوسط والصغير وتهذيب الكمال 14 / 424 رقم 5111.
3- كان في الأصل : « عمر ذي مرّة » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، انظر : تهذيب الكمال 14 / 371 رقم 5062 ، ميزان الاعتدال 5 / 354 رقم 6487 ، تهذيب التهذيب 6 / 228 رقم 5327.
4- كان في الأصل : « سبع » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ؛ انظر : تهذيب الكمال 6 / 490 رقم 2114 ، ميزان الاعتدال 3 / 158 رقم 3035 ، تهذيب التهذيب 3 / 239 رقم 2234.

والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وأنصر من نصره ، وأخذل من خذله » (1)

ثمّ قال في ( الكنز ) : « قال الهيثمي (2) : رجال سنده ثقات ، قال ابن حجر : ولكنّهم شيعة! » (3).

أقول :

هل مع توثيقهم ، وشهرة حديث المناشدة تلك الشهرة ، وثبوت صحته وصحّة أصل حديث الغدير ، محلّ لتهمة الرواة لتشيّعهم ، لو صح كونهم شيعة؟!

ولكنّ ابن حجر وأشباهه أبوا أن يسمعوا فضيلة لإمام المتّقين إلّا أن يقولوا فيها شيئا ؛ ليكونوا محلّا

لدعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله بقوله : « وأخذل من خذله »

ومنه : ما رواه النسائي في « الخصائص » ، بسنده عن سعد ، قال : « كنّا مع رسول اللّه بطريق مكّة [ وهو متوجّه إليها ] ، فلمّا بلغ غدير خمّ وقّف الناسّ ، ثمّ ردّ من سبقه (4) ، ولحقه من تخلّف ، فلمّا اجتمع الناس إليه قال : [ أيّها الناس! ] من وليّكم؟!

قالوا : اللّه ورسوله - ثلاثا -.

[ ثمّ أخذ بيد عليّ ] ثمّ قال : من كان اللّه ورسوله وليّه فهذا

ص: 330


1- كنز العمّال 13 / 158 ح 36487 ؛ وانظر : مسند البزّار 3 / 34 - 35 ح 786.
2- كان في الأصل : « البيهقي » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح.
3- كنز العمّال 13 / 158 ذ ح 36487 ، وانظر : مجمع الزوائد 9 / 104 - 105 وفيه : « رواه البزّار ، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة ، وهو ثقة ».
4- في المصدر : « تبعه » بدل « سبقه ».

وليّه » (1).

وأخرجه أيضا بطريق آخر عن سعد ، وقال في أوّله : « ألم تعلموا أنّي أولى بكم من أنفسكم؟! » (2)

ومنه : ما ذكره ابن حجر في « الصواعق » ، في المقام السابق ، قال : « ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح ، أنّه صلی اللّه علیه و آله خطب بغدير خمّ تحت شجرات فقال :

أيّها الناس! إنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبيّ إلّا نصف عمر النبيّ الذي يليه من قبله ، وإنّي لأظنّ أنّي يوشك أن أدعى فأجيب ، وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون؟!

قالوا : نشهد أنّك [ قد ] بلّغت وجهدت ونصحت ، فجزاك اللّه خيرا.

فقال : أليس تشهدون أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ جنّته حقّ ، وأنّ ناره حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وأنّ البعث حقّ بعد الموت ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور؟!

قالوا : بلى نشهد بذلك.

قال : اللّهمّ اشهد!

ثمّ قال : أيّها الناس! إنّ اللّه مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني عليّا - ،

ص: 331


1- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 80 ح 91 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 135 ح 8481.
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 79 ح 90 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 134 - 135 ح 8480.

اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

ثمّ قال : أيّها الناس! إنّي فرطكم ، وأنتم واردون عليّ الحوض ، حوض أعرض ممّا بين بصرى إلى صنعاء ، فيه عدد النجوم قد حان من فضّة ، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟!

الثقل الأكبر : كتاب اللّه عزّ وجلّ ، سبب طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا.

وعترتي أهل بيتي ، فإنّه [ قد ] نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا (1) حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

ومنه : ما رواه صاحب « المواقف » وشارحها ، والقوشجي في « شرح التجريد » : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أحضر القوم [ بعد رجوعه من حجّة الوداع بغدير خمّ [ وهو موضع بين مكّة والمدينة ، بالجحفة ] ، وأمر بجمع الرحال ، فصعد عليها وقال لهم :

ألست أولى بكم من أنفسكم؟!

قالوا : بلى.

قال : فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » (3).

ولنكتف بهذا القدر ، فإنّ فيه الكفاية لمن طلب الحقّ.

ص: 332


1- في المصدر : « ينقضيا ».
2- الصواعق المحرقة : 65 - 66 ، وانظر : المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 180 ح 3052 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 67 - 69 ح 23 ، تاريخ دمشق 42 / 219.
3- المواقف : 405 ، شرح المواقف 8 / 360 ، شرح التجريد : 477.
المطلب الثاني : في دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام :
اشارة

فنقول : ذكروا للمولى معاني عديدة ، منها : المعتق ، والمعتق ، والحليف ، والجار ، والابن ، والعمّ ، وابن العمّ ، والمحبّ ، والناصر ، والمالك للأمر الذي هو عبارة أخرى عن الأولى بالتصرّف (1).

ولا شكّ أنّه لا يصحّ في المقام إلّا المعنى الأخير ؛ لأمرين :

الأوّل : عدم صلاحية إرادة تلك المعاني الباقية ، إمّا في أنفسها ، ك : المعتق ، والعمّ ، والابن ، ونحوها ..

أو لكونها من توضيح الواضحات ، الغنيّة عن الاهتمام ببيانها ، ك : المحبّ ، والناصر.

الثاني : وجود القرائن المعيّنة لإرادة المعنى الأخير ، فمنها :

سبق أمر اللّه سبحانه نبيّه بهذا التبليغ وقوله : ( إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ) (2).

فإنّه لا يصحّ حمله على الأمر بتبليغ أنّ عليّا محبّ ، أو ناصر لمن أحبّه النبيّ صلی اللّه علیه و آله أو نصره.

فإنّ الذي يليق بهذا التهديد هو أن يكون المبلّغ به أمرا دينيا يلزم الأمّة الأخذ به ، كالإمامة ، لا مثل الحبّ والنصرة من عليّ علیه السلام لهم ، التي لا دخل لها بتكليفهم.

ص: 333


1- انظر : لسان العرب 15 / 402 و 403 مادّة « ولي ».
2- سورة المائدة 5 : 67.

فهل ترى أنّ اللّه ورسوله يريدان تسجيل الأمر على عليّ علیه السلام والإشهاد عليه ، لئلّا يفعل ما ينافي الحبّ والنصرة ، أو يريدان توضيح الواضحات والإخبار بالبديهيّات؟!

على أنّ نصرة عليّ علیه السلام لكلّ مؤمن ومؤمنة موقوفة على إمامته وزعامته العامّة ، إذ لا تتمّ منه وهو رعيّة ومحكوم لغيره في جلّ أيّامه.

ولذا لم يقدر على نصر أخصّ الناس به ، وهو : سيّدة النساء ، مع علمه بأنّها محقّة في دعواها (1).

فلا بدّ إمّا أن يكون كلام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقوله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » كذبا ، وحاشاه.

أو بيانا لإمامة عليّ ، وهو المطلوب.

ومنها : تقرير النبيّ صلی اللّه علیه و آله لهم بأنّه أولى بهم من أنفسهم ، فإنّه دالّ على أنّه مقدّمة لإثبات أمر عليهم يحتاج إلى مثل هذا التقرير ..

فإذا قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » علم أنّ الغرض إثبات تلك المنزلة لعليّ علیه السلام عليهم ، وإيجاب إمامته عليهم ، لا الإخبار بأنّه محبّ لمن أحبّه ، أو ناصر لمن نصره.

ومنها : إنّه صلی اللّه علیه و آله بيّن قرب موته ، كما في رواية الحاكم الأولى ورواية الصواعق (2) وغيرهما (3) ، وهو مقتض للعهد بالخلافة ومناسب له.

فلا بدّ من حمل قوله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » على العهد

ص: 334


1- في مطالبتها بما تملّكته علیهاالسلام من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، نحلة في حياته ، أو إرثا بعد وفاته.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 ، الصواعق المحرقة : 65.
3- المعجم الكبير 3 / 180 ح 3052 ، مجمع الزوائد 9 / 164 - 165.

لأمير المؤمنين بالخلافة ، لا على بيان الحبّ والنصرة ، ولا سيّما مع قوله في رواية الحاكم : « إنّي [ قد ] تركت ... » إلى آخره ، الدالّ على الحاجة إلى عترته وكفايتهم مع الكتاب في ما تحتاج إليه الأمّة.

وقوله في رواية « الصواعق » : « إنّي سائلكم عنهما » وقوله : « لن يفترقا » بعد أمره بالتمسّك بالكتاب ، فإنّ هذا يقتضي وجوب التمسّك بهم واتّباعهم ، فيسأل عنهم ، وذلك لا يناسب إلّا الإمامة.

ومنها : إنّه صلی اللّه علیه و آله دعا لعليّ بما يناسب الدعاء لولاة العهد بعد نصبهم للزعامة العامة ، فقال :

« اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار » أو نحو ذلك.

فكيف يصحّ حمل المولى على المحبّ أو الناصر؟!

ومنها : قرائن الحال الدالّة على أنّ ما أراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بيانه هو أهمّ الأمور وأعظمها ، كأمره بالصلاة جامعة في السفر بالمنزل الوعر بحرّ الحجاز وقت الظهيرة ، مع إقامة منبر من الأحداج (1) له ، وقيامه خطيبا بين جماهير المسلمين ، الّذين يبلغ عددهم مائة ألف أو يزيدون.

فلا بدّ مع هذا كلّه أن يكون مراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بيان إمامة أمير المؤمنين علیه السلام التي يلزم إيضاح حالها ، والاهتمام بشأنها ، وإعلام كلّ مسلم بها ، لا مجرّد بيان أنّ عليّا محبّ لمن أحببته ، وناصر لمن نصرته ، وهو لا أمر ولا إمرة له!

ص: 335


1- الحدج : الحمل ، وهو أيضا مركب من مراكب النساء نحو الهودج والمحفّة ، والجمع : أحداج وحدوج ؛ انظر : لسان العرب 3 / 77 مادّة « حدج ».

وعلى هذا : فبالنظر إلى خصوص كلّ واحدة من تلك القرائن الحاليّة والمقاليّة ، فضلا عن مجموعها ، لا ينبغي أن يشكّ ذو إدراك في إرادة النصّ على عليّ علیه السلام بالإمامة ، وإلّا فكيف تستفاد المعاني من الألفاظ؟!

وكيف يدلّ الكتاب العزيز أو غيره على معنى من المعاني؟!

وهل يمكن أن لا تراد الإمامة وقد طلب أمير المؤمنين علیه السلام من الصحابة بمجمع الناس بيان الحديث ، ودعا على من كتمه؟!

إذ لو أريد به مجرّد الحبّ والنصرة لما كان محلّا لهذا الاهتمام ، ولا كان مقتض لأن يبقى في نفس أبي الطفيل منه شيء ، وهو أمر ظاهر ، ليس به عظيم فضل ، حتّى قال له زيد بن أرقم : « ما تنكر؟! قد سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول ذلك له » كما سبق (1) ..

ولا كان مستوجبا لتهنئة أبي بكر وعمر لأمير المؤمنين علیه السلام بقولهما :

« أصبحت [ وامسيت ] مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (2) ، فإنّ التهنئة لأمير المؤمنين ، الذي لم يزل محلّا لذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالفضائل العظيمة ، والخصائص الجليلة ، والمحامد الجسيمة ، إنّما تصحّ على أمر حادث ، تقصر عنه سائر الفضائل ، وتتقاصر له نفوس الأفاضل ، وتتشوّق إليه القلوب ، وتتشوّف له العيون.

فهل يمكن أن يكون هو غير الإمامة ، من النصرة ونحوها ، ممّا هو أيسر فضائله وأظهرها وأقدمها؟!

ولكن كما قال الغزّالي في « سرّ العالمين » : « ثمّ بعد ذلك غلب الهوى

ص: 336


1- انظر الصفحة 328 من هذا الجزء ، وراجع : مسند أحمد 4 / 370.
2- انظر الصفحتين 306 و 326 من هذا الجزء ، وراجع : مسند أحمد 4 / 281.

وحبّ الرئاسة ، [ وحمل عمود الخلافة ] وعقود النبوّة (1) ، وخفقان [ الهوى في قعقعة ] الرايات ، و [ اشتباك ] ازدحام الخيول ، وفتح الأمصار ، والأمر والنهي ، فحملهم على الخلاف ، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا » (2) .. فبئس ما يشترون!

وقد ذكر جماعة من القوم أنّ « سرّ العالمين » للغزّالي (3) ، كالذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة الحسن بن الصباح الإسماعيلي (4).

هذا ، ويشهد لإرادة الإمامة من الحديث : فهم الناس لها منه ، كما سبق في الرواية التي نقلناها في أوّل المطلب الأوّل ، عن ابن حجر في « الصواعق » ، عن أحمد ، حيث قال :

« وفي رواية لأحمد أنّه سمعه من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ثلاثون صحابيا ، وشهدوا به لعليّ علیه السلام لمّا نوزع في أيّام خلافته » (5).

فإنّ قوله : « لمّا نوزع » دالّ على أنّ استشهاد أمير المؤمنين إنّما كان للاستدلال على خلافته وصحّتها ، وأنّها من النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فهو علیه السلام وشهوده وراوي ذلك قد فهموا من الحديث الإمامة.

وعن تفسير الثعلبي ، أنّه لمّا كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بغدير خمّ نادى

ص: 337


1- كان في الأصل : « البنود » ، وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح.
2- سرّ العالمين : 453 باب ترتيب الخلافة.
3- انظر : لسان الميزان 2 / 215 رقم 950 ، إيضاح المكنون 2 / 11.
4- هو : الحسن بن صباح الإسماعيلي ، الملقّب ب : الكيا ، صاحب الدعوة النزارية ، وجدّ صاحب قلعة ألموت ، كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم ، أصله من مرو ، كان له باع في الهندسة والفلسفة والسحر والنجوم وغيرها ، مات سنة 518 ه. أنظر : ميزان الاعتدال 248/2 رقم 1875.
5- الصواعق المحرقة : 64 ، وانظر : مسند أحمد 4 / 370.

الناس فاجتمعوا ، فأخذ بيد عليّ فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ؛ فشاع ذلك وطار بالبلاد ، فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتى نحو النبيّ صلی اللّه علیه و آله على ناقته إلى الأبطح ، فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ، ثمّ أتى النبيّ في ملأ من أصحابه فقال : يا محمّد! أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّك رسول اللّه ففعلناه ، وأمرتنا أن نصلّي خمسا فقبلناه ، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلناه ، وأمرتنا أن نحجّ البيت فقبلناه ، ثمّ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك وفضّلته علينا وقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه ؛ أهذا شيء منك أم من اللّه؟!

فقال النبيّ : واللّه الذي لا إله إلّا هو إنّه من اللّه.

فولّى الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللّهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم!

فما وصل إليها حتّى رماه اللّه بحجر ، فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله ، وأنزل اللّه تعالى : ( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ * لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (1) (2)

وروى نحوه في « مجمع البيان » عن إمامنا الصادق علیه السلام ، وقال فيه : « لم ترض حتّى نصبت هذا الغلام » (3)؛ وهو بمعنى قوله في حديث الثعلبي : « وفضّلته علينا » ، فيكون دالّا على فهم الفهري من قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « فعليّ مولاه » نصب عليّ للزعامة العامّة.

ص: 338


1- سورة المعارج 69 : 1 و 2.
2- تفسير الثعلبي 10 / 35 ، وانظر : شواهد التنزيل 2 / 286 - 289 ح 1030 - 1034 ، تفسير القرطبي 18 / 181 ، تذكرة الخواصّ : 37 ، فرائد السمطين 1 / 82 ح 63 ، جواهر العقدين : 247 ، فيض القدير 6 / 282 ، السيرة الحلبية 3 / 337.
3- مجمع البيان 10 / 107.

ويشهد أيضا لإرادتها منه ، إكثار الشعراء وأهتمامهم في ذكر هذا الحديث وفهمهم منه الإمامة.

قال سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » : أكثرت الشعراء في يوم غدير خمّ ، فقال حسّان بن ثابت [ من الطويل ] :

يناديهم يوم الغدير نبيّهم *** بخمّ فأسمع بالرسول مناديا

وقال : فمن مولاكم ووليّكم *** فقالوا - ولم يبدوا هناك التعاميا _ :

إلهك مولانا وأنت وليّنا *** وما لك منّا في الولاية عاصيا

فقال له : قم يا عليّ فإنّني *** رضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه *** فكونوا له أنصار صدق مواليا

هناك دعا : اللّهمّ وال وليّه *** وكن للذي عادى عليّا معاديا (1)

قال : وروي أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا سمعه ينشد هذه الأبيات قال له :

يا حسّان لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا - أو : نافحت عنّا - بلسانك (2).

وقال قيس بن سعد بن عبادة (3) - وأنشدها بين يدي عليّ بصفّين _

ص: 339


1- تذكرة الخواصّ : 39 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 136 ، كفاية الطالب : 64 ، فرائد السمطين 1 / 73 ذ ح 39 وص 74 - 75 ذ ح 40.
2- تذكرة الخواصّ : 39 ؛ وراجع : كفاية الطالب : 64.
3- هو : أبو عبد اللّه قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة الأنصاري الخزرجي الساعدي ، وقيل : إنّ كنيته هي : أبو عبد الملك. وأمّه : فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة. كان من فضلاء الصحابة ، وأحد دهاة العرب وكرمائهم ، وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب. صحب أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام لمّا بويع له بالخلافة ، وشهد معه حروبة، وكان له في صفين موقفاً مشهوداً ملأ معاوية رعباً ، وأستعمله الإمام علي عليه السلام على مصر. توفي في سنة 59 ه- ، وقيل : سنة 60 ه- . أنظر : أسد الغابة 124/4 رقم 4348 ، الاستيعاب 3 / 1289 رقم 2134 ، سير أعلام النبلاء 102/3 رقم 21 .

[ من الخفيف ] :

قلت لمّا بغى العدوّ علينا : *** حسبنا ربّنا ونعم الوكيل

وعليّ إمامنا وإمام *** لسوانا به أتى التنزيل

يوم قال النبيّ : من كنت مولا *** ه فهذا مولاه ، خطب جليل

إنّ ما قاله النبيّ على الأ *** مّة نصّ (1) ما فيه قال وقيل (2)

ثمّ ذكر السبط أبياتا للكميت (3) ، منها [ من الوافر ] :

ص: 340


1- وفي نسخة : « حتم » بدل « نصّ ». منه قدس سره .
2- تذكرة الخواصّ : 39 ؛ وانظر : رسالة في أقسام المولى في اللسان : 37 ، الفصول المختارة : 291 ، خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب علیه السلام - للرضي - : 7 ، كنز الفوائد 2 / 98.
3- هو : الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن وهيب الأسدي الكوفي ، شاعر مقدّم ، عالم بلغات العرب ، خبير بأيّامها ، من شعراء مضر وألسنتها ، والمتعصّبين على القحطانية. شاعر أهل البيت عليهم السلام ، وخطيب بني أسد ، وفقيه الشيعة ، وحافظ القرآن ، وكان ثبت الجنان ، كاتباً حسن الخط ، نسابة ، جدلياً ، وهو أول من ناظر في التشيع ، مجاهراً بذلك، وله في أهل البيت عليهم السلام القصائد المشهورة ، وهي أجود شعره. ولد الكميت أيام مقتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 ه- ، وتوفي سنة 126 ه- حكومة مروان بن محمد ، وكان مبلغ شعره حين وفاته خمسة آلاف ومئتين وتسعة وثمانين بيتاً . أنظر : الأغاني 3/17 - 44 ، سير أعلام النبلاء 5/388 رقم 177 ، خزانة الأدب 153/1 - 154 .

ويوم الدوح دوح غدير خمّ *** أبان له الولاية لو أطيعا

ولكنّ الرجال تبايعوها (1) *** فلم أر مثله خطرا (2) مبيعا (3)

قال السبط : ولهذه الأبيات قصّة عجيبة حدّثنا بها شيخنا عمرو بن صافي الموصلي ، قال : أنشد بعضهم هذه الأبيات فبات مفكّرا ، فرأى عليّا علیه السلام في المنام فقال له : أعد عليّ أبيات الكميت.

فأنشده إيّاها حتّى بلغ قوله : « خطرا مبيعا » فأنشده عليّ علیه السلام بيتا آخر من قوله زيادة فيها :

فلم أر مثل ذلك اليوم يوما *** ولم أر مثله حقّا أضيعا (4)

ثمّ ذكر السبط أبياتا من نحو هذا (5) للسيّد الحميري (6) وبديع الزمان

ص: 341


1- وفي نسخة : « تدافعوها ». منه قدس سره .
2- الخطر : ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة ، ورجل خطير : أي له قدر وخطر ؛ انظر : لسان العرب 4 / 137 مادّة « خطر ».
3- تذكرة الخواصّ : 39 ؛ وانظر : رسالة في أقسام المولى في اللسان : 41 ، كنز الفوائد 1 / 333.
4- تذكرة الخواصّ : 40.
5- راجع الأبيات في تذكرة الخواصّ : 40.
6- هو : إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميريّ ، يلقّب بالسيّد ، ويكنّى أبا هاشم ، توفّي سنة 173 ه. أمّه امرأة من الأزد ، ثمّ من بني الحُدّان ، وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور ، وهو الذي هجا زياد ابن أبيه وبنيه ، ونفاهم عن آل حرب ، وحبسه عبيداللّه بن زیاد لذلك وعذبه ، ثمّ أطلقه معاوية . كان شاعراً متقدماً مطبوعاً ، يقال : إنّ أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشار ، وأبو العتاهية ، والسيد. وإذا سئل عن التشيع من أين وقع له ؟ قال : غاصت عليَّ الرحمة غوصاً . أنظر ترجمته في : الأغاني 248/7 - 250 .

الهمداني (1).

ولا يمكن استيفاء ما قاله الشعراء ، فإنّه ممّا يمتنع حصره.

هذا ، وقد أورد القوم على الحديث بأمور حقيقة بالإعراض عنها لو لا إرادتنا استيفاء ما عندهم ..

الأوّل : منع صحّته :

قال في « المواقف » وشرحها : « ودعوى الضرورة في العلم بصحّته لكونه متواترا ، مكابرة! كيف؟! ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث ، كالبخاري ومسلم وأضرابهما ، وقد طعن بعضهم فيه ، ك [ ابن ] (2) أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي ، وغيرهما من أئمّة الحديث! » (3).

ص: 342


1- هو : أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني ، أحد أئمّة الكتاب ، له : « المقامات » ، أخذ الحريري أسلوب مقاماته عنها ، وكان شاعرا ، وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر ، ولد في همذان سنة 358 ه ، وأنتقل إلى هراة سنة 380 ، فسكنها ، ثمّ ورد نيسابور سنة 382 ه فلقي أبا بكر الخوارزمي فشجر بينهما ما دعاهما إلى المساجلة ، فطار ذكر الهمذاني في الآفاق ، كان قويّ الحافظة يضرب المثل بحفظه ، ويذكر أنّ أكثر مقامته ارتجال ، وله ديوان شعر ، ورسائل عدّتها 233 رسالة ، ووفاته في هراة مسموما سنة 398 ه. أنظر : يتيمة الدهر 293/4 رقم 64 ، وفيات الأعيان 127/1 رقم 52.
2- أثبتناه من « شرح المواقف » ، وهي إضافة يقتضيها المقام ؛ انظر الهامش التالي.
3- المواقف : 405 ، شرح المواقف 8 / 361. هذا ، وقد قال الشريف المرتضى في معرض رده على القاضي عبد الجبار ما نصه : فإن قال : أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني دفع الخبر ، وحكي مثله عن الخوارج ، وطعن الجاحظ في كتاب « العثمانية» فيه ؟ ! قيل له : أوّل ما نقوله إنه لا معتبر في باب الإجماع بشذوذ كلّ شان عنه ، بل الواجب أن يعلم أنّ الذي خرج عنه ممّن يعتبر قول مثله في الإجمار. ثمّ يعلم أنّ الإجماع لم يتقدّم خلافه ، فابن أبي داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع ، خصوصا بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الإجماع ، وفقد الخلاف ، وقد سبقهما ثمّ تأخّر عنهما. على أنه قد قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدماً ، وقد حكي عنه التنصل من القدح في الخبر ، والتبري مما قذفه به محمد بن جرير الطبري . والجاحظ أيضاً لم يتجاسر على التصريح بدفع الخبر ، وإنما طعن في بعض رواته ، وأدعى اختلاف ما نقل من لفظه ، ولو صرّحا وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادحاً ؛ لما قدمناه . أنظر : الشافي 263/2 - 264. ويضاف إلى ذلك أنّ ما طعن به ابن أبي داود - لو ثبت - معارض برواية أبيه - صاحب السنن » - للحديث كما في السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 130 ح 8467 و ص 132 ح 8473 و ص 134 ح 8478. كما إن ابن أبي داود كان منحرفاً عن الإمام علي عليه السلام ، واشتهر ببغضه له عليه السلام، وتكلم فيه جمع من كبار الأئمة والأعلام وفي مقدمتهم أبوه ، فقد قال : «ابني عبد اللّه يكذب»، حتى قال ابن صاعد : «كفانا ما قال فيه أبوه » . أنظر : سیر أعلام النبلاء 13 / 228 - 229 . أما طعن أبي حاتم في الحديث فلا يُعبأ به ؛ لتعنته وتسرعه في الطعن بغير دليل وبدون تورّع ، فقد قال الذهبي فيه : «إذا لين رجلاً ، أو قال فيه : لا يُحتج به ، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه ، فإن وثقه أحدٌ ، فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنه متعنت في الرجال» ، وقد نسب كتاباً للبخاري إلى نفسه ، وما صنعه من أقبح الأشياء وأشنعها ! راجع : سير أعلام النبلاء 13 / 260 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 2 / 225 - 226. ثمّ إنّ طعن أبي حاتم معارض برواية ابنه للحديث كما في الدر المنثور 117/3 ، والمعروف عند أهل الفنّ أنّ ابنه عبد الرحمن أشهر من أبيه وأوثق وأعرف بالرواية والحديث والجرح والتعديل ، ومن راجع مصنّفات ابنه ك « الجرح والتعديل » و « علل الحديث » تبيّن له ذلك.

ص: 343

أقول :

إن أريد بمنع صحّته ، أنّه لم يرو بسند صحيح ، كذّبهم تصحيح الحاكم (1) وغيره له ، حتّى إنّ الذهبي على نصبه ، وابن حجر على تعصّبه ، اعترفا بصحّة كثير من طرقه كما سبق (2).

وإن أريد عدم إفادته اليقين بالصدور ، لعدم كونه متواترا عندهم ، فمتّجه في الجملة من حيث حصول الشبهة في الإمامة عندهم.

ولكن الحقّ أنّه لا محلّ لمنع تواتره ، لاستفاضة طرقه بينهم - فضلا عنّا - استفاضة توجب أعلى مراتب التواتر عند من أنصف.

وقد اعترف السيوطي - كما عرفت - بتواتره ، وكذلك ابن الجزري ، حتّى نسب منكر تواتره إلى الجهل والتعصّب (3).

وأمّا عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ؛ إذ كم أهملا أخبارا صحيحة عندهم واستدركها أصحابهما.

ولست ألومهما على إهمالهما لهذا الحديث الصحيح المتواتر ، لا لمجرّد عدم موافقته لمذهبهما ، بل لرعاية ملوك زمانهما وهوى قومهما ، والناس على دين ملوكهم!

وبهذا تعلم عذر السجستاني وأبي حاتم!

ص: 344


1- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577.
2- راجع الصفحة 321 وما بعدها من هذا الجزء.
3- راجع الصفحة 321 من هذا الجزء.

قال سنّيّ لشيعيّ : ما لكم تنوحون على الحسين في كلّ وقت وقد مضت على قتله السنون؟!

فقال : نخاف أن تنكروا قتله ومظلوميّته كما أنكرتم بيعة الغدير!

الثاني : إنّ عليّا لم يكن يوم الغدير مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فإنّه كان باليمن.

ويرد عليه : إنّ رجوعه من اليمن وحضوره الحجّ مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ممّا تضافرت به الأخبار ، كما ستعرف بعضها في تحريم عمر للمتعتين ، وقد عرفت إقرار ابن حجر بثبوت ذلك (1).

الثالث : إنّ أكثر رواته لم يرووا مقدّمة الحديث ، وهي : « ألست أولى بكم من أنفسكم؟! ».

وفيه : إنّه لو سلّم عدم ذكر الأكثر لها ، كفانا وجودها في الصحاح الكثيرة والأخبار المتضافرة ، وقد نصّ ابن حجر والذهبي والحاكم وغيرهم على صحّتها كما سبق (2).

الرابع : إنّ « مفعل » بمعنى « أفعل » لم يذكره أحد من أئمّة العربية ، مع أنّ الاستعمال على خلافه ؛ لجواز أن يقال : هو أولى من كذا ، دون : مولى من كذا ؛ ولو سلّم ، فأين الدليل على أنّ المراد : الأولى بالتصرّف والتدبير؟!

بل يجوز أن يراد الأولى في أمر من الأمور كما قال تعالى : ( إِنَّ

ص: 345


1- انظر الصفحة 321 من هذا الجزء ، وراجع : الصواعق المحرقة : 64 الشبهة 11.
2- انظر الصفحة 321 وما بعدها من هذا الجزء ، وراجع : الصواعق المحرقة : 64 - 66 ، تذكرة الحفّاظ 3 / 1043 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576.

أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ... ) (1) (2) ، وأراد الأولويّة في الاتّباع والاختصاص به والقرب منه ، لا في التصرّف به.

ولصحّة الاستفسار ؛ إذ يجوز أن يقال : في أي شيء هو أولى؟ أفي نصرته أو محبّته أو التصرّف فيه؟

ولصحّة التقسيم ؛ بأن يقال : كونه أولى به ، إمّا في نصرته ، وإمّا في ضبط أمواله ، وإمّا في تدبيره والتصرّف فيه.

وحينئذ لا يدلّ الحديث على إمامته.

هذا ما ذكره في « المواقف » وشرحها (3).

وفيه أوّلا : إنّ أبا عبيدة فسّر « المولى » في قوله تعالى : ( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) (4) بالأولى بكم ، كما حكاه عنه في « شرح التجريد » للقوشجي (5).

وثانيا : إنّ من يفسّر « المولى » في الحديث ب « الأولى بالتصرّف » لم

ص: 346


1- سورة آل عمران 3 : 68.
2- القول بأنّ « مفعل » بمعنى « أفعل » لم يذكره أحد من أئمّة العربية مجازفة شنيعة ، وتغافل بيّن ، فقد قال به جمع كبير من الأعلام ، كابن عبّاس ، وزيد بن عليّ ، ومحمّد بن السائب الكلبي ، والفرّاء ، وأبي عبيدة معمر بن المثنّى ، وابن قتيبة ، والمبرّد ، وأبي العبّاس ثعلب النحوي ، والزجّاج ، وغيرهم. أنظر : تفسير تنوير المقباس : 577 ، تفسير غريب القرآن : 408 ، العمدة - لابن بطريق - : 158 - 159 ، تفسير الفخر الرازي 29/ 228 ، رسالة في معنى المولى : 37 ، صحيح البخاري 259/6 ، شرح المعلقات - للزوزني - : 148 ، تفسير الطبري 11 / 680 ، معالم التنزيل - للبغوي - 4 / 270 ، الكشاف 64/4 .
3- المواقف : 405 ، شرح المواقف 8 / 361.
4- سورة الحديد 57 : 15.
5- شرح تجريد الاعتقاد : 477.

يرد أنّه اسم تفضيل مثله ، حتّى يرد عليه أنّه يقال : هو أولى من كذا ، ولا يقال : مولى من كذا.

بل أراد التفسير بحاصل المعنى ، بقرينة مقدّمة الحديث ، وهي قوله : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! ».

فإنّ هذه المقدّمة تدلّ على أنّ المراد بمولاهم : الأولى بهم من أنفسهم ، وهو عبارة أخرى عن الأولى بالتصرّف.

وإن شئت أن تفسّر المولى بمالك الأمر ، كما هو معناه الحقيقي ، كان أحسن ، فيكون معنى الحديث : من كنت مالك أمره لكوني أولى به من نفسه ، فعليّ مثلي مالك أمره ، كقوله : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها » (1) أي مالك أمرها.

وكيف كان ، فالنتيجة واحدة ، وهي أنّ عليّا علیه السلام مالك أمر الأمّة ، وإمامها ، وأولى بها من أنفسها في التصرّف ، كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وأمّا ما زعماه من جواز أن يراد الأولى في أمر من الأمور غير التصرّف ، وما زعماه من صحّة الاستفسار والتقسيم ، فخطأ ظاهر ؛ لابتناء ذلك على إجمال الحديث.

وقد عرفت أنّ مقدّمته وغيرها من القرائن تدلّ على أنّ المراد

ص: 347


1- انظر : سنن أبي داود 2 / 235 - 236 ح 2083 ، سنن الترمذي 3 / 407 - 408 ح 1102 ، سنن الدارمي 2 / 96 ح 2180 ، مسند أحمد 6 / 47 و 66 و 166 ، مسند الحميدي 1 / 112 ح 228 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 148 - 149 ح 528 و 529 ، مختصر المزني على كتاب الأمّ 9 / 176 ، المعجم الأوسط 1 / 360 ح 877 وج 6 / 337 ح 6352 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 182 ح 2706 ، مجمع الزوائد 4 / 285.

بالمولى : الأولى بهم من أنفسهم في التصرّف ، ومالك أمرهم ، وإمامهم.

كيف؟! ولو كان الحديث مجملا مع تلك القرائن ، حتّى يدخله الاحتمال المذكور ، ويجوز فيه الاستفسار والتقسيم ، لكانت كلمة الشهادة أولى بالإجمال ؛ لإمكان الاستفسار فيها بأنّ المراد هل هو : لا إله إلّا اللّه في السماء أو في الأرض ، أو : لا إله إلّا اللّه في آسيا أو أوربّا أو غيرهما .. إلى غير ذلك ؛ ولإمكان التقسيم أيضا بنحو ذلك ، وهذا لا يقوله ذو معرفة.

الخامس : إنّه لو سلّم دلالة الحديث على إمامة عليّ علیه السلام فلا نسلّم دلالته على كونها بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا فصل ، حتّى تنتفي إمامة الثلاثة.

وفيه : إنّ هذا مكابرة ظاهرة ، إذ كيف يترك النبيّ صلی اللّه علیه و آله - في حال نصب إمام للمسلمين لحضور أجله - ذكر ثلاثة وينصّ على من بعدهم ، الذي يكون إماما بعد خمس وعشرين سنة من وفاته؟!

ولو جاز ذلك ، لكان جميع ولاة العهد محلّ كلام ، إذ لا يقول السلطان : هذا وليّ عهدي بلا فصل ؛ بل على احتمالات القوم لو قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : من كنت مولاه فعليّ مولاه بعدي ؛ لقالوا : لا منافاة بين البعديّة والفصل بغيره ، كما صنع القوشجي في

قوله صلی اللّه علیه و آله : أنت وصيّي وخليفتي من بعدي (1).

بل لو قال : فعليّ مولاه بعدي بلا فصل ؛ لقالوا : يحتمل أن يكون المعنى بلا فصل من غير الثلاثة.

ولا عجب ممّن نشأ على التعصّب وحبّ العاجلة ، وقال : إنّا وجدنا آباءنا على ملّة!

ص: 348


1- راجع : شرح تجريد الاعتقاد : 478 - 479.

بقي شيء : وهو ما ذكره الفضل في تأويل الحديث ..

فنقول : يظهر منه أنّ المراد ب « المولى » في الحديث : المحبوب والمنصور ؛ لأنّه قال : « أراد أن يوصي العرب بحفظ محبّة أهل بيته وقبيلته » إلى أن قال : « وساواه بنفسه في وجوب الولاية والنصرّة والمحبّة معه ؛ ليتّخذه العرب سيّدا ... » إلى آخره.

فإنّ هذا يقتضي أن يكون معنى قوله صلی اللّه علیه و آله : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، من كنت محبوبه أو منصورا له ، فعليّ كذلك.

وفيه - مع أنّ « المولى » لم يستعمل بمعنى المحبوب والمنصور _ :

إنّك عرفت أنّ القرائن الحالية والمقالية تقتضي إرادة مالك الأمر كما هو واضح ، حتّى ظهر الحقّ على لسان قلمه من حيث يريد إخفاءه ، فإنّ مساواة عليّ بنفس النبيّ في وجوب محبّته ونصرته على الإطلاق ، لا تتمّ إلّا بثبوت منزلته له من الرئاسة العامّة والعصمة.

ولذا كانت النتيجة كما ذكرها الفضل أن يتّخذه العرب سيّدا.

وأمّا ما عرّض به من الإنصاف ، فيا حبّذا لو سلك سبيله ، فإنّه إذا أقرّ بجلافة أولئك العرب وكفرهم بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأتّخاذهم الأنبياء فيهم كمسيلمة وسجاح ، فقد كان الأنسب بهم مخالفة النصّ الصريح وأتّخاذ خليفة غير الخليفة الحقّ ، ولا سيّما أنّ أبا بكر كان مستعينا بظاهر الصحبة وتمويه الأقران.

وما أدري من أين فهم الفضل إرادة النبيّ الوصيّة بحفظ محبّة مطلق قبيلته ، لو لا عدم الإنصاف وكراهة تخصيص أمير المؤمنين علیه السلام بالفضل والنصّ؟!

ص: 349

ولو رأيت ما ذكره ابن حجر في « الصواعق » بالنسبة إلى الجواب عن الحديث ، من الخرافات والآراء السخيفة وأخبارهم الكاذبة ، لعرفت إلى أين يبلغ عنادهم للحقّ وتعصّبهم للهوى! (1).

* * *

ص: 350


1- انظر : الصواعق المحرقة : 63 - 72.
3 - آية التطهير
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثالثة : قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2).

أجمع المفسّرون (3) ، وروى الجمهور ، كأحمد بن حنبل وغيره ، أنّها نزلت في [ رسول اللّه و ] عليّ وفاطمة والحسن والحسين (4).

ص: 351


1- نهج الحقّ : 173.
2- سورة الأحزاب 33 : 33.
3- انظر مثلا : تفسير الطبري 10 / 296 - 298 ح 28485 - 28502 ، تفسير الحبري : 297 - 311 ح 50 - 59 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 529 ، تفسير الثعلبي 8 / 42 - 43 ، تفسير الماوردي 4 / 401 ، أسباب النزول - للواحدي _ : 198 ، شواهد التنزيل 2 / 10 - 92 ح 637 - 774. وسيأتي ذكر غير هذه المصادر في محالها من البحث في رد الشيخ المظفر قدس سره.
4- (4) مسند أحمد 1 / 331 وج 3 / 259 وص 285 وج 4 / 107 وج 6 / 292 و 304 و 323 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 727 - 728 ح 994 - 996 ، وانظر : صحيح مسلم 7 / 130 ، سنن الترمذي 5 / 327 - 328 ح 3205 وص 621 ح 3787 وص 656 - 657 ح 3871 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 107 - 108 ح 8399 ، مسند البزّار 3 / 324 ح 1120 ، مسند أبي يعلى 7 / 59 - 60 ح 1223 - 1224 وج 12 / 313 ح 6888 وص 344 ح 6912 وص 451 ح 7021 وص 456 ح 7026 ، المعجم الكبير 3 / 52 - 56 ح 2662 - 2673 وج 9 / 25 - 26 ح 8295 وج 23 / 333 - 334 ح 768 - 771 و 773 وص 337 ح 783 ، المعجم الأوسط 3 / 39 ح 2281 وج 7 / 369 ح 7614 ، المعجم الصغير 1 / 65 و 135 ، مسند الطيالسي : 274 ح 2059 مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 501 ح 39 - 40 وص 527 ح 4 ، مسند عبد بن حميد : 173 ح 475 وص 367 - 378 ح 1223 ، التاريخ الكبير 8 / 25 رقم 205 كتاب الكنى ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 589 ح 1351 ، 2 لإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 61 ح 6937 ، الكنب والأسماء - للدولابي - 2 / 121 ، الذرّيّة الطاهرة : 149 - 150 ح 192 - 194 ، نوادر الأصول - للحكيم الترمذي - 2 / 108 ، مشكل الآثار 1 / 227 - 231 ح 770 - 785 ، الغيلانيات 1 / 264 - 265 ح 259 ، أخلاق النبيّ - لأبي الشيخ - : 115 ح 279 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح 3558 - 3559 وج 3 / 160 ح 4709 ، تاريخ أصبهان 1 / 143 رقم 95 وج 2 / 223 رقم 1520 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 149 وج 7 / 63 ، الاستيعاب 3 / 1100 رقم 1855 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق - للخطيب البغدادي - 2 / 312 - 313 رقم 357 ، تاريخ بغداد 10 / 278 رقم 5396 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 254 - 257 ح 345 - 351 ، مصابيح السنّة 4 / 183 ح 4796 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 48 ، تاريخ دمشق 13 / 202 - 207 وص 268 - 270 وج 14 / 137 - 148.

وروى أبو عبد اللّه محمّد بن عمران المرزباني ، عن أبي الحمراء ، قال : خدمت النبيّ صلی اللّه علیه و آله تسعة أشهر أو عشرة ، وكان عند كلّ فجر لا يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتي باب عليّ فيقول : السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين : عليك السلام يا نبيّ اللّه ورحمه اللّه وبركاته.

ثمّ يقول : الصلاة رحمكم اللّه ، إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ؛ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه (1).

ص: 352


1- انظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 8 / 25 - 26 رقم 205 كتاب الكنى ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 56 ح 2672 ، مسند عبد بن حميد : 173 ح 475 ، تفسير الحبري : 308 - 309 ح 57 ، تفسير الطبري 10 / 296 - 297 ح 28491 ، تفسير الثعلبي 8 / 44 ، شواهد التنزيل 2 / 47 - 52 ح 694 - 702 ، مجمع الزوائد 9 / 121 و 168.

والكذب من الرجس ، ولا خلاف في أنّ أمير المؤمنين علیه السلام ادّعى الخلافة لنفسه ، فيكون صادقا.

* * *

ص: 353

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمّا إجماع المفسّرين على أنّ الآية نزلت في عليّ فخلاف الواقع ، ولم يجمعوا على ذلك ، بل أكثر المفسّرين على أنّ الآية نزلت في شأن الأزواج ، وهو المناسب لنظم القرآن ..

قوله تعالى : ( يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2).

هذا نصّ القرآن يدلّ على أنّها نزلت في أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّه مذكور في قرن حكاياتهنّ والمخاطبة معهنّ.

ولكن لمّا عدل عن صيغة خطاب الإناث إلى خطاب الذكور ، فلا يبعد أن تكون نازلة في شأن كلّ أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الرجال والنساء ، فشملت عليّا وفاطمة والحسن والحسين وأزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وعلى هذا فليس الرجس هاهنا محمولا على الطهارة من كلّ الذنوب ، بل المراد من الرجس : الشرك وكبائر الفواحش كالزنا ، كما يدلّ عليه سابق الآية ، وهو قوله تعالى : ( فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) (3).

ص: 354


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 2 / 563.
2- سورة الأحزاب 33 : 32 و 33.
3- سورة الأحزاب 33 : 32.

ولو سلّمنا هذا فلا نسلّم أنّ عليّا ادّعى الإمامة لنفسه ، ولو كان يدّعيها لما كان يدّعيها بالعجز والخفية ؛ لوجود القوّة والشجاعة والأعوان ، وكثرة القبائل والعشائر وشرف القوم وغيرها من الفضائل.

ثمّ لو كان الرجس محمولا على الذنب لما كانت عائشة مؤاخذة بذنبها في وقعة الجمل ؛ لأنّ الآية نزلت فيها وفي أزواج النبيّ غيرها على قول أكثر المفسّرين ، فلا يتمّ له الاستدلال بهذه الآية.

* * *

ص: 355

وأقول :

لم يبعد أن يكون مراد المصنّف بإجماع المفسّرين على ذلك هو اجتماع الشيعة والسنّة على القول به ، أي أنّه من مقول الطرفين معا وإن لم يجمع عليه السنّة.

أو يكون مراده إجماع من يعتدّ بقوله في مثل ذلك ، فإنّ المخالف هو عكرمة ومقاتل (1) وأشباههما ، ممّن لا يجوز حتّى للقوم الاعتداد بقوله في مقام النزول وشبهه ؛ لأنّ قول المفسّر إنّما يؤخذ به في ذلك إذا كان رواية عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أو من يعتبر قوله من الصحابة ؛ لأنّه من باب الإخبار.

وعكرمة كذّاب خارجيّ كما سبق بعض ترجمته في مقدّمة الكتاب (2) ، فلا يعتدّ بخبره في ذلك ، فضلا عن رأيه ، ولا سيّما أنّه متعلّق بفضل آل محمّد.

وكذا مقاتل ، كان كذّابا ، حتّى قال النسائي : الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعة ؛ وعدّه منهم (3).

ص: 356


1- هو : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير ، الأزدي بالولاء ، المروزي الخراساني ، وأصله من بلخ ، انتقل إلى البصرة ، ودخل بغداد وحدّث بها ، وكان له باع في التفسير ، وله تفسيره المعروف ، وبحوث أخرى في التفسير ، أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر ، وعطاء بن أبي رباح ، لم يوثّقه أغلب علماء الجرح والتعديل ، وكذّبه وكيع والنسائي ، توفّي سنة 150 ه بالبصرة. أنظر : تاريخ بغداد 160/13 رقم 7143 ، وفيات الأعيان 255/5 رقم 733 ، شذرات الذهب 227/1.
2- راجع ج 1 / 191 - 193 رقم 224 من هذا الكتاب.
3- تهذيب التهذيب 8 / 324 - 325 رقم 7146.

وكان يأخذ علم القرآن من اليهود والنصارى ، وكان دجّالا جسورا أسند ظهره إلى القبلة وقال : سلوني عمّا دون العرش ؛ فسئل عن النملة أين أمعاؤها ، في مقدّمها أو مؤخّرها؟ فلم يحر جوابا!

وسئل عن آدم حين حجّ من حلق رأسه؟ فبقي ضالّا!

راجع « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » و « وفيات الأعيان » ، تجد ما ذكرناه من بعض أحواله الخبيثة (1).

وقس على هذين الكذّابين ، اللذين هما من رؤوس مفسّريهم ، غيرهما!

وأمّا قول الفضل : « أكثر المفسّرين على أنّ الآية نزلت في شأن الأزواج » ..

فغير صحيح ؛ لأنّ ابن حجر أكثر منه اطّلاعا ، قال في « الصواعق » عند ذكر الآية في فضائل أهل البيت علیهم السلام : « أكثر المفسّرين على أنّها نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين » (2).

بل الحقّ أنّ القائلين بنزولها في شأن الأزواج خاصّة أقلّ القليل بالنسبة إلى غيرهم ؛ لأنّ جميع مفسّري الشيعة وأكثر مفسّري السنّة قالوا - كما عرفت - : بنزولها في عليّ وفاطمة والحسنين ، لكن مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله عندنا (3).

ص: 357


1- ميزان الاعتدال 6 / 505 - 506 رقم 8747 ، تهذيب التهذيب 8 / 320 - 325 ، رقم 7146 ، وفيات الأعيان 5 / 255 - 256 رقم 733.
2- الصواعق المحرقة : 220.
3- انظر مثلا : مجمع البيان 8 / 137 و 138 ، تفسير فرات 1 / 331 وما بعدها.

وقال بعض مفسّريهم بنزولها في بني هاشم (1).

وقال جملة منهم بنزولها في آل النبيّ الأربعة المذكورين والأزواج (2).

فلم يبق من المفسّرين من يقول بنزولها في الأزواج خاصّة إلّا القليل (3).

وكيف كان ، فلا عبرة بهم حتّى لو كانوا الأكثر ؛ لامتناع إرادة الأزواج ولو منضمّات ؛ لأنّهنّ غير مطهّرات من الرجس ، حتّى لو أريد به الشرك وكبائر الذنوب ؛ لتقدّم الشرك منهنّ ، وحدوث الكبائر من بعضهنّ ، كعائشة ، حيث خرجت على إمام زمانها الذي قال فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « حربك حربي » (4)، وقتلت الآلاف العديدة ، وخالفت

ص: 358


1- تفسير البغوي 3 / 456 ، تفسير القرطبي 14 / 119 ، فتح القدير 4 / 280 ، البحر المحيط 7 / 231 - 232 ، روح المعاني 22 / 20.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 25 / 210.
3- انظر : تفسير ابن كثير 3 / 465.
4- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 216 ح 285 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 129 ح 143 ، شرح نهج البلاغة 13 / 193. كما ورد أن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام : « أنا حرب لمن حاربتم - أو : حاربكم ؛ أو : حاربهم -». فانظر : سنن الترمذي 656/5 ح 3870 ، سنن ابن ماجة 52/1 ح 145 ، مسند أحمد 442/2 ، المعجم الكبير 3/ 40 ح 2619 - 2621 وج 5 / 184 ح 5030 و 5031 ، مصنف ابن أبي شيبة 512/7 ب 23 ح 7 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9 / 61 ح 6938 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 161 ح 4713 و 4714 ولم يتعقبهما الذهبي في «التلخيص » . هذا ، وقد أسقطت يد الخيانة اسم أمير المؤمنين عليه السلام من مصنف ابن أبي شيبة والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ؛ فلاحظ ! !

أمر اللّه سبحانه في نصّ كتابه بقرارها في بيتها (1) ..

كما تظاهرت مع صاحبتها على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وكذبتا عليه ، فأنزل اللّه تعالى به قرآنا مبينا ، لعظيم مكرهما وفعلهما (2) ، وضرب لأجلهما المثل بامرأتي نوح ولوط (3).

مع أنّ إرادة الأزواج مخالفة للأخبار المتواترة المشتملة على الصحيح

ص: 359


1- إشارة إلى قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ... ) ( وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) سورة الأحزاب 33 : 33.
2- إشارة إلى عائشة وحفصة في قوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ * عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً ) سورة التحريم 66 : 4 - 5. أنظر : صحيح البخاري 3 / 266 ح 41 و ج 275/6 - 278 ح 406 - 409 وج 7/ 50 ح 121 و ص 277 - 279 ح 61 ، صحيح مسلم 4 / 188 - 194 ، سنن الترمذي 391/5 - 394 ح 3318 ، سنن النسائي 137/4 ، السنن الكبرى - للنسائي - 72/2 ح 2442 و 5 / 366 ح 9157 ، مسند أحمد 33/1 و 48 ، مسند أبي داود الطيالسي : 6 ، مسند البزار 303/1 ح 195 و ص 318 ح 206 وص 329 ح 212 ، مسند أبي يعلى 149/1 - 153 ح 164 و ص 162 ح 178 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 147/8 - 153 ، تفسير الحبري : 325 ح 68 ، تفسير الطبري 12 / 153 ح 34410 - 34416 ، مسند أبي عوانة 163/3 - 172 ح 4572 - 4581 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 229 - 232 ح 4254 ، سنن الدارقطني 26/4 ح 3969 ، تفسير الماوردي 40/6 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 353/7 ، تفسير البغوي 335/4 .
3- إشارة إلى قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) سورة التحريم 66 : 10. أنظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 605 ، تفسير الماوردي 47/6 ، الكشاف 131/4 ، زاد المسير 84/8 ، تفسير الفخر الرازي 50/30 ، تفسير القرطبي 18 / 132 ، تفسير الخازن 4 / 288 ، فتح القدير 5 / 255 - 256 .

الكثير عندهم ، الدالّة على نزول الآية في خصوص أمير المؤمنين وفاطمة وأبنيهما علیهم السلام ، وبعضها نصّ بخروج الأزواج ..

فمنها : ما رواه مسلم ، في باب فضائل أهل البيت علیهم السلام ، عن عائشة ، قالت : خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله غداة ، وعليه مرط مرجّل (1) من شعر أسود ، فجاء الحسن بن عليّ فأدخله ، ثمّ جاء الحسين فدخل معه ، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ، ثمّ جاء عليّ فأدخله ، ثمّ قال : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2) (3).

ونقله السيوطي في « الدّر المنثور » أيضا عن أحمد ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم (4).

ورواه الحاكم (5) بسند آخر عن عائشة ، وصحّحه على شرط

ص: 360


1- كذا في الأصل ، وفي المصدر : مرحّل. والمرط ، وجمعه مُرُوط : كساء من خَز أو صوف أو كتان ؛ أنظر : لسان العرب 13 / 83 مادة «مرط » . والمُرَجلُ : أي فيه صور كصور الرجال ؛ أنظر : لسان العرب 155/5 مادة « رجل » . والمُرحل : ضَرْبٌ من بُرود اليمن ، سُمّي مرحلاً لأنه موشى وشياً وعليه تصاوير رحل وما ضاهاه ؛ أنظر : لسان العرب 171/5 مادة «رحل» ، الفائق في غريب الحديث 360/3 . ولعل الصحيح هو ما في المصدر ، وما في المتن تصحيف.
2- سورة الأحزاب 33 : 33.
3- صحيح مسلم 7 / 130 باب فضائل أهل البيت علیهم السلام .
4- الدرّ المنثور 6 / 605 ؛ وانظر : مسند أحمد 6 / 162 ولكنّ يد الخيانة بترت الحديث فيه من بعد كلمة « مرجّل » فجاء الحديث ناقص المعنى!! ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 501 ب 18 ح 39.
5- ص 147 من الجزء الثالث [ 3 / 159 ح 4707 ]. منه قدس سره .

الشيخين.

ومنها : ما رواه الحاكم أيضا قبل الحديث المذكور ، عن أمّ سلمة ، قالت : « في بيتي نزلت : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) ، فأرسل رسول اللّه إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتي ».

ثمّ قال الحاكم : هذا صحيح على شرط البخاري (1).

ورواه أيضا في تفسير سورة الأحزاب (2) ، بسند آخر عن أمّ سلمة ، وصحّحه على شرط البخاري ، وزاد فيه :

« قالت أمّ سلمة : يا رسول اللّه! ما أنا من أهل البيت؟

قال : إنّك على خير ، وهؤلاء أهل بيتي ، اللّهمّ أهلي أحقّ »

ومنها : ما رواه الحاكم أيضا ، عن واثلة ، قال : أتيت عليّا فلم أجده ، فقالت لي فاطمة : انطلق إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يدعوه ، فجاء مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فدخلا ودخلت معهما ..

فدعا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الحسن والحسين ، فأقعد كلّ واحد منهما على فخذيه ، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ، ثمّ لفّ عليهم ثوبا ، وقال : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )

ثمّ قال : هؤلاء أهل بيتي ، اللّهمّ أهل بيتي أحقّ

ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (3).

وروى مثله في تفسير سورة الأحزاب ، بسند آخر عن واثلة ،

ص: 361


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 158 ح 4705.
2- ص 416 من الجزء الثاني [ 2 / 451 ح 3558 ]. منه قدس سره .
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 159 ح 4706.

وصحّحه على شرط مسلم (1).

وروى نحوه أحمد في مسنده ، عن واثلة أيضا (2).

ونقل السيوطي في « الدرّ المنثور » نحوه عن ابن أبي شيبة ، وأبن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والبيهقي ؛ كلّهم عن واثلة (3).

ومنها : ما رواه الحاكم بعد الحديث الأوّل ، عن أبي سعيد (4) ، قال : « نزل على رسول اللّه الوحي فأدخل عليّا وفاطمة وأبنيهما تحت ثوبه ، ثمّ قال : اللّهمّ هؤلاء أهلي وأهل بيتي » (5)

وناقش الذهبي في سنده ، حيث إنّ فيه بكير بن مسمار وعليّ بن ثابت ، فقال : « عليّ وبكير تكلّم فيهما » (6).

وفيه : إنّ بكيرا من رجال صحيح مسلم (7) ، وعليّا لم يضعّفه سوى الأزدي (8).

ص: 362


1- المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح 3559.
2- ص 107 من الجزء الرابع. منه قدس سره .
3- الدرّ المنثور 6 / 605.
4- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « سعد ».
5- المستدرك على الصحيحين 3 / 159 رقم 4708.
6- تلخيص المستدرك - بحاشيته - 3 / 159 رقم 4708.
7- ميزان الاعتدال 2 / 68 رقم 1312.
8- ميزان الاعتدال 5 / 143 رقم 5802. نقول : وأبو الفتح محمد بن الحسين بن يزيد الأزدي الموصلي الحافظ، المتوفى سنة 394 ه- ، هو نفسه ضعيف ، ونقل الذهبي تضعيفه عن البرقاني والأرموي والخطيب ، ولذا لم يعبأ الذهبي وأبن حجر بتضعيفاته ، وردّ الذهبي عليه قائلاً : «ليت الأزدي عرف ضعف نفسه » . أنظر : الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 53/3 رقم 2953 ، میزان الاعتدال 6 / 118 رقم 7422، سير أعلام النبلاء 13 / 389 ترجمة الحارث بن محمّد ، لسان الميزان 5 / 139 رقم 464 ، هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 642 - 645.

ونقل السيوطي في « الدرّ المنثور » نحو هذا الحديث ، عن ابن مردويه ، وأبن جرير ، وسعد (1).

ومنها : ما رواه الحاكم أيضا وصحّحه ، عن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب ، قال : « لمّا نظر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى الرحمة هابطة ، قال : ادعو لي! ادعو لي!

فقالت صفيّة : من يا رسول اللّه؟

قال : أهل بيتي ، عليّا وفاطمة والحسن والحسين.

فجيء بهم ، فألقى عليهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله كساءه ، ثمّ رفع يديه ، ثمّ قال :

اللّهمّ هؤلاء آلي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد.

وأنزل اللّه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) » (2)

ومنها : ما رواه الترمذي في مناقب أهل البيت ، عن عمر بن أبي سلمة : « نزلت هذه الآية على النبيّ صلی اللّه علیه و آله : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) في بيت أمّ سلمة ، فدعا النبيّ صلی اللّه علیه و آله فاطمة وحسنا وحسينا فجلّلهم بكساء ، وعليّ خلف ظهره ، فجلّله بكساء ، ثمّ قال :

اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

قالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا نبيّ اللّه؟

ص: 363


1- الدرّ المنثور 6 / 605.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 159 - 160 ح 4709.

قال : أنت على مكانك ، وأنت إلى خير » (1)

ثمّ قال : وفي الباب عن أمّ سلمة ، ومعقل بن يسار ، وأبي الحمراء ، وأنس بن مالك (2).

ورواه الترمذي أيضا في تفسير سورة الأحزاب ، وروى معه عن أنس وحسّنه ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان يمرّ بباب فاطمة ستّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت! ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (3).

ومثله في مسند أحمد ، عن أنس (4).

وكذا في مستدرك الحاكم (5) ، وصحّحه على شرط مسلم ، ولم يتعقّبه الذهبي.

ونقله في « الدرّ المنثور » عن ابن جرير ، وأبن أبي شيبة ، وأبن المنذر ، والطبراني ، وأبن مردويه ، كلّهم عن أنس (6).

ونقل نحوه أيضا عن الطبراني ، عن أبي الحمراء (7).

ونقل أيضا عن ابن جرير وأبن مردويه ، عن أبي الحمراء ، قال : « حفظت من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج

ص: 364


1- سنن الترمذي 5 / 621 - 622 ح 3787.
2- سنن الترمذي 5 / 622 ذ ح 3787.
3- سنن الترمذي 5 / 328 ح 3206.
4- ص 259 و 285 من الجزء الثالث. منه قدس سره .
5- ص 158 من الجزء الثالث [ 3 / 172 ح 4748 ]. منه قدس سره .
6- الدرّ المنثور 6 / 605 ؛ وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 527 ح 4 ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 56 ح 2671.
7- الدرّ المنثور 6 / 607 ؛ وانظر : المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 56 ح 2672.

إلى صلاة الغداة إلّا أتى إلى باب عليّ ، فوضع يده على جنبتي الباب ، ثمّ قال : الصلاة الصلاة! ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ ... ) الآية (1).

ونقل أيضا عن ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : « شهدنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تسعة أشهر ، يأتي كلّ يوم باب عليّ بن أبي طالب عند وقت كلّ صلاة فيقول : السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته أهل البيت ، ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ ) .. الآية ، الصلاة رحمكم اللّه ؛ كلّ يوم خمس مرّات » (2).

ومنها : ما رواه الترمذي ، في باب ما جاء في فضل فاطمة علیهاالسلام ، عن أمّ سلمة : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله جلّل على الحسن والحسين وعليّ وفاطمة كساء ثمّ قال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامّتي (3) ، أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول اللّه؟

قال : إنّك إلى خير.

ثمّ قال الترمذي : هذا حديث حسن ( صحيح ) (4) ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

وفي الباب : عن أنس ، وعمر بن أبي سلمة ، وأبي الحمراء » (5).

ص: 365


1- الدرّ المنثور 6 / 606.
2- الدرّ المنثور 6 / 606.
3- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « وخاصّتي ».
4- لم ترد في المصدر ، وهو تحريف يقينا ، فقد رواه أئمّة الحديث عن الترمذي كذلك! قال القاري : « أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح » ؛ انظر : مرقاة المفاتيح 10 / 509 ح 6136.
5- سنن الترمذي 5 / 656 - 657 ح 3871.

ومنها : ما رواه أحمد في مسنده (1) ، عن أمّ سلمة بثلاثة طرق : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة (2) فيها حريرة (3) ، فدخلت بها عليه ، فقال لها : ادعي زوجك وأبنيك.

قالت : فجاء عليّ والحسن والحسين ، فدخلوا عليه ، فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة ، وهو على منامة له على دكّان (4) تحته كساء له خيبريّ.

قالت : وأنا أصلّي في الحجرة ، فأنزل اللّه هذه الآية : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )

قالت : فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء ، ثمّ قال :

اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، وخاصّتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا .. [ اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، وخاصّتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ].

ص: 366


1- ص 292 من الجزء السادس. منه قدس سره .
2- البرمة : القدر مطلقا ، وهي في الأصل القدر المتّخذة من الحجر المعروف في الحجاز واليمن ، والجمع : برم وبرام وبرم ؛ انظر : لسان العرب 1 / 392 مادّة « برم ».
3- الحريرة : الحساء من الدسم والدقيق ، وقيل : هو الدقيق الذي يطبخ بلبن ؛ انظر : لسان العرب 3 / 119 مادّة « حرر ». وقد ورد في المصدر : « خَزِيرة ) ؛ والخَزِيرةُ والخَزِيرُ : اللحم الغاب يؤخذ فيقطع صغاراً في القدر ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح ، فإذا أميت طبخاً ذُر عليه الدقيق فقصد به ، ويقال : هي مرقة ، وهي أن تُصفّى بُلالَةُ النُّخالة ثمّ تُطبخ ، وقيل : إذا كانت من لحم أو نخالة فهي خَزِيرةً ، وإن كانت من دقيق فهي حَرِيرة ، والحريرة أَرَقُ من الخَزيرة ؛ أنظر : لسان العرب 4/ 80 مادة «خزر» .
4- الدّكّة والدّكّان : بناء يسطّح أعلاه ليقعد عليه ؛ انظر مادّة « دكك » في : لسان العرب 4 / 382 ، تاج العروس 13 / 559.

قالت : فأدخلت رأسي البيت (1) ، فقلت : وأنا معكم يا رسول اللّه؟

قال : إنّك إلى خير ، إنّك إلى خير ».

ونحوه في « أسباب النزول » للواحدي (2).

وفي « الدرّ المنثور » عن ابن جرير ، وأبن المنذر ، وأبن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، عن أمّ سلمة أيضا (3)

ومنها : ما رواه أحمد أيضا (4) عن أمّ سلمة : « أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله جلّل على عليّ وحسن وحسين وفاطمة كساء ، ثمّ قال :

اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، وخاصّتي ، اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

فقالت أمّ سلمة : أنا منهم؟

قال : إنّك إلى خير ».

ومنها : ما نقله السيوطي في « الدرّ المنثور » عن ابن مردويه ، عن أمّ سلمة ، قالت : نزلت هذه الآية في بيتي : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، وفي البيت سبعة : جبرئيل ، وميكائيل ، وعليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، وأنا على باب البيت.

قلت : يا رسول اللّه! ألست من أهل البيت؟

قال : إنّك إلى خير ، إنّك من أزواج النبيّ » (5).

ص: 367


1- أي : تحت ما أظلّه بهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الكساء ؛ انظر : تاج العروس 3 / 21 مادّة « بيت ».
2- أسباب النزول : 198.
3- الدرّ المنثور 6 / 603 و 604.
4- ص 304 من الجزء السادس. منه قدس سره .
5- الدرّ المنثور 6 / 604.

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » عن ابن مردويه ؛ والخطيب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : « كان يوم أمّ سلمة أمّ المؤمنين ، فنزل جبرئيل على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بهذه الآية : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال : فدعا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحسن وحسين وفاطمة وعليّ ، فضمّهم إليه ، ونشر عليهم الثوب ، والحجاب على أمّ سلمة مضروب ، ثمّ قال :

اللّهمّ أهل بيتي ، اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

قالت : فأنا معهم يا نبي اللّه؟

قال : إنّك على مكانك ، وإنّك على خير » (1).

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » عن الترمذي ، قال : وصحّحه ، وعن ابن جرير ، وأبن المنذر ، وأبن مردويه ، والبيهقي ، من طرق عن أمّ سلمة ، قالت : في بيتي نزلت : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ ... ) الآية ، وفي البيت فاطمة وعليّ والحسن والحسين ، فجلّلهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بكساء كان عليه ، ثمّ قال : هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا » (2).

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » ، عن ابن جرير ، وأبن أبي حاتم ، والطبراني ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : نزلت هذه الآية في خمسة : فيّ ، وفي عليّ ، وفاطمة ، وحسن ، وحسين :

ص: 368


1- الدرّ المنثور 6 / 604 ، وانظر : تاريخ بغداد 10 / 278 رقم 5396.
2- الدرّ المنثور 6 / 604 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 327 - 328 ح 3205 وص 621 ح 3787 وص 656 - 657 ح 3871 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 149 وج 7 / 63.

( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ... ) الآية (1).

ومثله في « الصواعق » ، عن أحمد بن حنبل ، عن أبي سعيد (2).

وفي « أسباب النزول » للواحدي ، عن أبي سعيد (3).

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » قال : أخرج الحكيم الترمذي ، والطبراني ، وأبن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّ اللّه قسم الخلق قسمين ، فجعلني في خيرهما قسما ..

إلى أن قال : ثمّ جعل القبائل بيوتا ، فجعلني في خيرها بيتا ، فذلك قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب (4).

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى ، الدالّة على نزول الآية الكريمة في الخمسة الأطهار أو في الأربعة (5) ، فلا تشمل الأزواج قطعا.

بل يستفاد من تلك الأخبار أنّ المراد بأهل البيت عند الإطلاق هو خصوص الخمسة أو الأربعة ، فضلا عن نزول الآية بهم ، فلا تدخل الأزواج فيهم بكلّ مقام ، إلّا أن يراد لقرينة بيت السكنى فيدخلن مع الإماء.

ص: 369


1- الدرّ المنثور 6 / 604 ، وانظر : المعجم الكبير 3 / 56 ح 2673.
2- الصواعق المحرقة : 221.
3- أسباب النزول : 198.
4- الدرّ المنثور 6 / 605 - 606 ، وانظر : نوادر الأصول 1 / 214 - 215 ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 56 - 57 ح 2674 وج 12 / 81 - 82 ح 12604 ، دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 1 / 58 ح 16 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 1 / 170 ، كنز العمّال 2 / 44 ح 3050.
5- راجع الصفحتين 351 و 358 وما بعدها من هذا الجزء.

ويدلّ (1) على عدم كونهنّ من أهل البيت ، ما رواه مسلم في باب فضائل عليّ علیه السلام ، أنّه قيل لزيد بن أرقم بعد ما روى حديث الثقلين : من أهل بيته؟ نساؤه؟

قال : لا وأيم اللّه! إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الّذين حرموا الصدقة بعده (2).

وفي رواية أخرى لمسلم : « فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟

أليس نساؤه من أهل بيته؟!

قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » (3).

فإنّه أراد بقوله : « نساؤه من أهل بيته » الإنكار على من تخيّل دخولهنّ في أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولذا استدرك وقال : « ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ».

ولا تنافي هاتان الروايتان تلك الأخبار السابقة الدالّة على نزول آية التطهير في الخمسة أو الأربعة ؛ لأنّ هاتين الروايتين إنّما تدلّان على دخول غير الأربعة من عشيرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في مسمّى أهل بيته ، فلا تنافيان ما يدلّ على اختصاص نزول الآية بالأربعة.

ص: 370


1- (1) هذا الاستدلال من الشيخ المظفّر قدس سره مجاراة للقوم في ما يعتمدون عليه ، وإلزام لهم بما يعتقدونه ، استيفاء منه لجوانب البحث وتتميما لها ؛ إذ ليس « الدليل » إلّا الكتاب والسنّة ، ثمّ العقل القطعي ، وأمّا ما ينقل عن زيد أو عمرو فهو « قول » وليس ب « دليل » ، وقد قامت الأدلّة من الكتاب والسنّة على متابعة « الدليل » لا إطاعة « القول » ؛ فلاحظ!
2- صحيح مسلم 7 / 123.
3- صحيح مسلم 7 / 123.

على أنّا لا نسلّم لزيد اجتهاده في شمول أهل البيت لغير الأربعة ؛ لأنّ غيرهم بالضرورة ليس من الثقل الذي هو قرين القرآن وعديله في لزوم التمسّك به ، وأنّ من تمسّك به لا يضلّ أبدا ؛ لاشتمالهم على الجهلة والعصاة والفسّاق ، فكيف يدخلون في حديث الثقلين؟! وكذا في آية التطهير بالضرورة؟!

ويدلّ أيضا على خروج الأزواج عن مسمّى أهل البيت ، فضلا عن الآية ، ما رواه أحمد (1) ، عن أمّ سلمة ، قالت : « بينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في بيتي يوما إذ قالت الخادم : إنّ عليّا وفاطمة بالسدّة (2) ، فقال لي : قومي فتنحّي عن أهل بيتي.

قالت : فقمت فتنحّيت في البيت قريبا ، فدخل عليّ وفاطمة ومعهما الحسن والحسين ، وهما صبيّان صغيران ، فأخذ الصبيّين فوضعهما في حجره فقبّلهما ، وأعتنق عليّا بإحدى يديه ، وفاطمة باليد الأخرى ، فقبّل فاطمة ، وقبّل عليّا ، فأغدق عليهم خميصة (3) سوداء ، فقال : اللّهمّ إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي.

قالت : فقلت : وأنا يا رسول اللّه؟

فقال : وأنت ».

ص: 371


1- ص 296 من الجزء السادس. منه قدس سره .
2- السدّة : الفناء أو الساحة أمام باب الدار ، أو الظّلّة أو السقيفة تكون بباب الدار ، أو الصّفّة بين يدي البيت ، وقيل : هي الباب نفسه ؛ انظر : لسان العرب 6 / 211 مادّة « سدد ».
3- الخميصة : كساء من خزّ أو صوف أسود مربّع له علمان ، ولا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء معلمة ؛ انظر : لسان العرب 4 / 219 مادّة « خمص ».

ومثله في محلّ آخر عن أمّ سلمة (1).

وأراد صلی اللّه علیه و آله بقوله : « وأنت » إنّك أيضا إلى اللّه لا إلى النار ، لا أنّها من أهل بيته ، لقوله : « تنحّي عن أهل بيتي ».

ويدلّ أيضا على خروج الأزواج عن مسمّى أهل البيت ما رواه أحمد (2) ، عن أمّ سلمة أيضا : « أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال لفاطمة : ائتيني بزوجك وأبنيك.

فجاءت بهم ، فألقى عليهم كساء فدكيا ، ثمّ وضع يده عليهم ، ثمّ قال : اللّهمّ إنّ هؤلاء آل محمّد ، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّد وآل محمّد ، إنّك حميد مجيد ».

قالت أمّ سلمة : « فرفعت الكساء لأدخل معهم ، فجذبه من يدي وقال : إنّك على خير ».

ومثله في « الدرّ المنثور » ، عن الطبراني (3).

وإنّما لم نجعل هذه الأحاديث في طيّ الأخبار السابقة ؛ لأنّها لم تتعرّض لنزول الآية ، وإنّما دلّت على خروج الأزواج من أهل البيت ، وإن كان الظاهر تعلّقها في قصّة نزول الآية بقرينة الأخبار السابقة.

وبالجملة : لا ريب بأنّ الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الأطهار ، ولا تشمل الأزواج ، ولا بقيّة أقارب النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لاختصاص أخبار النزول بالخمسة الأطهار ، ولكون غيرهم غير مطهّرين من الرجس.

ولا يعارض تلك الأخبار ما رواه ابن حجر في « الصواعق » ، من أنّ

ص: 372


1- ص 304 من الجزء المذكور. منه قدس سره .
2- ص 323 من الجزء المذكور. منه قدس سره .
3- الدرّ المنثور 6 / 604 ، وانظر : المعجم الكبير 3 / 53 ح 2664.

النبيّ صلی اللّه علیه و آله اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة ، ثمّ قال : « يا ربّ هذا عمّي ، وصنو أبي ، وهؤلاء أهل بيتي ، فاسترهم من النار كستري إيّاهم » ؛ فأمّنت أسكفّة (1) الباب وحوائط البيت ، فقال : « آمين » وهي ثلاثا (2).

وذلك لأنّ هذا الحديث لا يدلّ على نزول الآية بالعبّاس وبنيه ، وإنّما يدلّ على صدق أهل البيت عليهم فقط.

على أنّه ضعيف السند ، واضح الكذب ، ظاهر التصنّع ، رعاية لملوك العبّاسيّين! وإلّا فما هذا الاهتمام بالعبّاس وبنيه حتّى تؤمّن أسكفّة الباب وحيطان البيت ثلاثا مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

هذا ، وقد استدلّ من زعم نزول الآية بالأزواج بمناسبة نظم القرآن كما بيّنه الفضل ، وفيه :

أوّلا : إنّ مناسبة النظم لا تعارض ما تواتر بنزولها في الخمسة الطاهرين ، أو الأربعة خاصّة.

وثانيا : إنّا نمنع المناسبة ؛ لتذكير الضمير بعد التأنيث ، ولتعدّد الخطاب والمخاطب.

وإنّما جعل سبحانه هذه الآية في أثناء ذكر الأزواج وخطابهنّ للتنبيه على أنّه سبحانه إنّما أمرهنّ ونهاهنّ وأدّبهنّ إكراما لأهل البيت ، وتنزيها لهم عن أن تنالهم بسببهنّ وصمة ، وصونا لهم عن أن يلحقهم من أجلهنّ عيب ، ورفعا لهم عن أن يتّصل بهم أهل المعاصي ، ولذا استهلّ سبحانه

ص: 373


1- الأسكفّة والأسكوفة : عتبة الباب التي يوطأ عليها ؛ انظر : لسان العرب 6 / 308 مادّة « سكف ».
2- الصواعق المحرقة : 222.

الآيات بقوله : ( يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ ) (1).

ضرورة أنّ هذا التمييز إنّما هو للاتّصال بالنبيّ وآله ، لا لذواتهنّ ، فهنّ في محلّ ، وأهل البيت في محلّ آخر.

فليست الآية الكريمة إلّا كقول القائل : يا زوجة فلان! لست كأزواج سائر الناس ، فتعفّفي ، وتستّري ، وأطيعي اللّه تعالى ، إنّما زوجك من بيت أطهار يريد اللّه حفظهم من الأدناس ، وصونهم عن النقائص.

وقد يستدلّ أيضا للقائل بنزولها في الأزواج بما رواه الواحدي في « أسباب النزول » ، عن ابن عبّاس ، قال : « أنزلت هذه الآية في نساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله » (2).

وفيه - مع ضعفه بجماعة متروكين ، منهم صالح بن موسى ، الذي سبق بعض ترجمته في مقدّمة الكتاب (3) _ :

إنّه معارض بما مرّ عن ابن عبّاس نفسه ، من أنّ المراد بأهل البيت :

البيت من القبيلة (4) ، وبالأخبار السابقة الصحيحة المستفيضة الدالّة على نزولها في الخمسة أو الأربعة خاصّة.

وقد روى القوم أيضا نزولها فيهنّ ، عن ابن عبّاس ، من طريق عكرمة ؛ وقد عرفت حاله ، وأنّه كذّاب خارجي (5).

ص: 374


1- سورة الأحزاب 33 : 32.
2- أسباب النزول : 198.
3- انظر : ج 1 / 146 رقم 145 من هذا الكتاب.
4- راجع الصفحة 369 من هذا الجزء.
5- انظر : ج 1 / 191 رقم 224 من هذا الكتاب.

ورووه أيضا عن عروة بن الزبير ؛ وهو معلوم العداوة لآل محمّد (1) ، ومتّهم بإرادة جلب الفضل لخالته في أمر لم تدّعه هي لنفسها لو صحّ السند إليه (2).

على أنّ رأي عروة وغيره لا يزاحم تلك الأخبار المتواترة ، الحاكية لفعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وقوله المأخوذ عن جبرئيل عن اللّه تعالى.

واستدلّ من زعم نزول الآية بالأزواج وعشيرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، بما رواه ابن حجر في « الصواعق » ، من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ضمّ إلى الأربعة الأطهار بقيّة بناته وأقاربه وأزواجه (3).

وأثر الوضع على هذه الرواية ظاهر ، فإنّا لم نعهد وجود كساء يسع مقدار بني هاشم وأزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، الّذين يبلغ عددهم في ذلك الوقت

ص: 375


1- ورد أنّ الرعدة كانت تأخذ عروة إذا ذكر عليّ علیه السلام ، فيسبّه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى ، وكان يعيب على عليّ وينال منه ، وكان منحرفا عنه علیه السلام ؛ أنظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 4 / 69 و 102.
2- الدرّ المنثور 6 / 603. نقول : أما سند الحديث إليه كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 160/8 فهو : محمد بن عمر ، عن مصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عروة . ومحمد بن عمر ، هو الواقدي ، فقد ضعفه يحيى بن معين وقال فيه : ضعيف ، ليس بثقة ، وقال أحمد بن حنبل : كذاب ، وقال البخاري ومسلم : متروك الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ؛ أنظر : تهذيب الكمال 17 / 97 - 104 رقم 6090 . وأما مصعب ، فقد ضعفه يحيى بن معين كذلك ، وقال أحمد بن حنبل : أراه ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي ؛ أنظر : تهذيب الكمال 18 / 120 رقم 6572 . وأما أبو الأسود ، فهو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي ، يتيم عروة ؛ أنظر : تهذيب الكمال 507/16 رقم 6000 .
3- الصواعق المحرقة : 222.

تقريبا مئة نفس صغيرا وكبيرا! ولو وجد فما حاجة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى اقتناء مثله؟!

ولو كان من الخمسة الأطهار غيرهم لاشتهر وذاع وافتخر به مفتخرهم ؛ لأنّه يتنافس به المتنافسون!

أترى أنّ حفصة تترك ذكره ، وعائشة ترويه للخمسة وتدع نفسها؟!

وهل يغفل حسّاد أمير المؤمنين علیه السلام عنه؟!

هذا كلّه مع الإعراض عمّا في سند الحديث ، ومعارضته بتلك الأخبار المتواترة.

واستدلّوا أيضا بما رواه بعضهم عن واثلة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا جمع الأربعة الطيّبين وتلا الآية ، قال واثلة : « وأنا من أهلك؟ قال : وأنت من أهلي » (1).

فإنّه إذا كان واثلة من أهل النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فأقاربه وأزواجه أولى.

وفيه : إنّه لو صحّ السند ، فدخول واثلة مبنيّ على ضرب من التجوّز ، فلا تلزم الأولويّة (2).

على أنّ هذه الرواية معارضة بالرواية السابقة عن واثلة ، الدالّة على خروجه ، وهي أشهر وأصحّ ، مع اعتضادها بالأخبار المتواترة (3).

ص: 376


1- تفسير الطبري 10 / 297 ح 28494 ، الصواعق المحرقة : 221.
2- (2) ثمّ يقال : ما وجه دخول واثلة بن الأسقع ، وهو ليثي كناني ، في بني هاشم وأهل البيت؟! وما الذي أتى بواثلة وأدخله إلى بيت النبيّ ، وقد كان وقت نزول الآية كافرا؟! لأنّه أسلم والنبيّ يتجهّز إلى تبوك سنة 9 ه - كما في الاستيعاب 4 / 1564 رقم 2738 - والآية نزلت قبل ذلك بكثير!!
3- المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح 3559 وج 3 / 159 ح 4706 ، الدرّ المنثور 6 / 605.

وقد يستدلّ لهم بما رواه أحمد في مسنده (1) ، عن أمّ سلمة ، من حديث ذكرت فيه أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله اجتبذ من تحتها كساء خيبريا ، فلفّه عليه وعلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، وأخذ بشماله طرفي الكساء ، وألوى بيده اليمنى إلى ربّه عزّ وجلّ ، ودعا لهم بالتطهير ثلاثا.

قالت : قلت : يا رسول اللّه! ألست من أهلك؟!

قال : بلى ، فادخلي في الكساء.

قالت : فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه وابنيه وابنته فاطمة

وفيه - مع ضعف سنده بجماعة ، منهم : شهر بن حوشب ، الذي سبق بعض ترجمته في المقدّمة (2) _ :

إنّ المراد : أنّها من أهله دون أن تشملها آية التطهير ، ولذا جذب الكساء من تحتها وخصّهم بدعائه ، فهي من أهله بوجه التجوّز ؛ لأنّها من المطيعات لله تعالى ، وله ، أو من أهل بيت سكناه.

فاتّضح أنّ الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الطاهرين ، أو الأربعة ، وقد كان هذا معروفا في الصدر الأوّل.

وإنّما حدث الخلاف من عكرمة الكذّاب الخارجي (3) وأشباهه ، كما يشهد له ما في « الدرّ المنثور » ، عن ابن جرير وابن مردويه ، عن عكرمة ، - في الآية - ، قال : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو نساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله (4).

ص: 377


1- ص 298 من الجزء السادس. منه قدس سره .
2- انظر : ج 1 / 143 رقم 140 من هذا الكتاب.
3- راجع ترجمته في ج 1 / 191 رقم 224 من هذا الكتاب.
4- الدرّ المنثور 6 / 603.

فإنّ قوله : « ليس بالذي تذهبون إليه » دالّ على معروفية نزولها في عليّ وفاطمة والحسن والحسين بين أهل الصدر الأوّل ، ولذا احتاج عكرمة إلى أن ينادي في الأسواق بنزولها في الأزواج ، كما في « الصواعق » (1).

واحتاج إلى أن يقول : « من شاء باهلته أنّها في أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله » كما في « الدرّ المنثور » (2).

وقد اجتهد في إطفاء أنوار آل محمّد صلی اللّه علیه و آله .. ( وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ) (3).

ثمّ إنّه لا ريب بدلالة الآية الكريمة على عصمتهم عن جميع الذنوب مطلقا ؛ لإطلاق الرجس فيها مع معونة بعض الأخبار السابقة ، حيث

قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه : « فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب » (4) ..

فإنّ الذنوب جمع محلّى باللام ، وهو يفيد العموم ، ولأنّ الآية الشريفة دالّة على مدحهم والعناية العظمى بشأنهم ، ولا يحسن مثله ، - بحيث أنزل اللّه تعالى به قرآنا يتلى إلى آخر الدهر - إلّا بعصمتهم وطهارتهم عن كلّ ذنب ، لا عن خصوص الشرك وكبائر الفواحش كما زعمه الفضل ، ولا سيّما وهو ممّا يشاركهم فيه كثير من المؤمنين! ..

فكيف يخصّهم بالثناء ويأتي بما يفيد الحصر؟!

وأمّا ما استند إليه الفضل من سبق قوله تعالى : ( فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي

ص: 378


1- الصواعق المحرقة : 221.
2- الدرّ المنثور 6 / 603.
3- سورة التوبة 9 : 32.
4- الدرّ المنثور 6 / 605 - 606.

قَلْبِهِ مَرَضٌ ) (1) ، فباطل ؛ لأنّه لو كان سبق مثله قرينة على إرادة الطهارة عنه ، لكان اللازم أيضا القول بالطهارة عن مخالفة كلّ ما سبق في الآية ، من الأمر بقولهنّ المعروف ، وبالقرار في بيوتهنّ ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اللّه ورسوله ؛ وذلك في معنى العصمة عن كلّ الذنوب ..

والفضل لا يقول بها ، ولا يمكن أن يدّعيها للأزواج ؛ لما يعلمه هو وغيره من أنّ عائشة لم تقرّ في بيتها ، وعصت اللّه ورسوله بحرب إمام زمانها ، وشقّت عصا المسلمين وشتّتت أمرهم ، وتظاهرت هي وحفصة على النبيّ ، وعصتا ربّهما ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) (2) .. إلى غير ذلك ممّا ستعرفه في المطاعن.

فإذا ثبت نزول الآية في الخمسة الأطهار ، ودلّت على عصمتهم من الذنوب ، ثبتت إمامة أمير المؤمنين علیه السلام دون من تقدّمة في الخلافة ؛ لما سبق من أنّ العصمة شرط الإمامة (3) ، وغير عليّ ليس معصوما بالإجماع والضرورة ..

ولأنّ أمير المؤمنين علیه السلام ادّعى الإمامة لنفسه ، وأنّها حقّه - وإن لم يتمكّن من حرب من تقدّم عليه كما سبق (4) - ، فيكون صادقا ؛ لأنّ الكذب - ولا سيّما في مثل دعوى الإمامة - من أعظم الرجس.

وقوله : « لا نسلّم أنّ عليّا ادّعى الإمامة لنفسه » (5) ، مكابرة ظاهرة كما

ص: 379


1- سورة الأحزاب 33 : 32.
2- سورة التحريم 66 : 4.
3- انظر الصفحة 205 وما بعدها من هذا الجزء.
4- انظر الصفحة 280 من هذا الجزء.
5- مرّ في الصفحة 355 من هذا الجزء.

مرّ توضيحه (1).

وإلّا فما الموجب لتأخّره عن بيعتهم إلى أن قهروه عليها ، وبقي يتظلّم منهم مدّة حياته ، وجرّد الزبير سيفه لأجله .. إلى غير ذلك ممّا سبق (2)؟!

* * *

ص: 380


1- تقدّم في الصفحة 280 وما بعدها من هذا الجزء.
2- انظر الصفحة 277 وما بعدها من هذا الجزء.
4 - آية المودّة في القربى
اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الرابعة : قوله تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (2).

روى الجمهور في الصحيحين ، وأحمد بن حنبل في مسنده ،

والثعلبي في تفسيره ، عن ابن عبّاس ، قال :

لمّا نزل : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )

قالوا : يا رسول اللّه! من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهم؟

قال : عليّ وفاطمة وأبناهما (3)

ووجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة.

* * *

ص: 381


1- نهج الحقّ : 175.
2- سورة الشورى 42 : 23.
3- فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 832 - 833 ح 1141 ، المعجم الكبير - للطبراني - 3 / 47 ح 2641 وج 11 / 351 ح 12259 ، تفسير الثعلبي 8 / 310 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 258 - 259 ح 352 ، شواهد التنزيل 2 / 130 - 134 ح 822 - 828 ، الكشّاف 3 / 467 ، تفسير الفخر الرازي 27 / 167 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 16 ، فرائد السمطين 2 / 13 ح 359 ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، تفسير ابن كثير 4 / 114 - 115.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اختلفوا في معنى الآية ، فقال بعضهم : الاستثناء منقطع (2) ، والمعنى :

لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا ، لكن المودّة في القربى حاصلة بيني وبينكم ، فلهذا أسعى وأجتهد في هدايتكم وتبليغ الرسالة إليكم (3).

وقال بعضهم : الاستثناء متّصل (4) ، والمعنى : لا أسألكم عليه أجرا من الأجور إلّا مودّتكم في قرابتي (5).

وظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبيّ ، ولو خصّصناه بمن ذكر لا يدلّ على خلافة عليّ ، بل يدلّ على وجوب مودّته.

ونحن نقول : إنّ مودّته واجبة على كلّ المسلمين ، والمودّة تكون مع الطاعة ، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى.

والعجب من هذا الرجل أنّه يستدلّ على المطلوب ، وكلامه في غاية البعد عنه وهو لا يفهم هذا.

* * *

ص: 382


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 19.
2- الاستثناء المنقطع : هو أن لا يكون المستثنى بعضا ممّا قبله ، ولذا صحّ وضع « لكن » في مكان « إلّا » ، مثل : ما حضر الأساتذة إلّا طلبتهم ؛ انظر : شرح ابن عقيل 2 / 472.
3- تفسير الطبري 11 / 145 ذ ح 30686 ، تفسير الفخر الرازي 27 / 166 ، تفسير القرطبي 16 / 15 ، الكشّاف 3 / 466 ، روح المعاني 25 / 48.
4- الاستثناء المتّصل : هو أن يكون المستثنى بعضا ممّا قبله ، مثل : سقيت الأشجار إلّا شجرة ؛ انظر : شرح ابن عقيل 2 / 472.
5- تفسير الكشّاف 3 / 466 ، تفسير القرطبي 16 / 16 ، روح المعاني 25 / 48.
وأقول :

ينبغي قبل الكلام في الآية ذكر بعض الأخبار التي رواها القوم ، الدالّة على أنّ المراد بالقربى آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ..

فمنها : الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ، وقد رواه الزمخشري في تفسير الآية ، واستدلّ لصحّته بأخبار كثيرة تستلزم معناه (1).

ونقله السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه (2).

ونقله في « ينابيع المودّة » عند ذكر الآية ، عن أحمد ، والثعلبي ، والحاكم في « المناقب » ، والواحدي في « الوسيط » ، وأبي نعيم في « الحلية » ، والحمويني في « فرائد السمطين » (3).

ونقله في « الصواعق » في الآية الرابعة عشرة من الآيات الواردة في أهل البيت ، عن أحمد ، والطبراني ، وابن أبي حاتم ، والحاكم (4).

ومنها : ما نقله الحاكم في « المستدرك » ، في تفسير حم عسق ، من كتاب التفسير (5) ، عن البخاري ومسلم ، قال : [ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، إنّما ] اتّفقا في تفسير هذه الآية - أي آية المودّة _

ص: 383


1- تفسير الكشّاف 3 / 467.
2- الدرّ المنثور 7 / 348.
3- ينابيع المودّة 1 / 315 ب 32 ح 1.
4- الصواعق المحرقة : 258 - 259.
5- ص 444 من الجزء الثاني [ 2 / 482 ذ ح 3659 ]. منه قدس سره .

على حديث عبد الملك بن ميسرة الزرّاد ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس ، أنّه في قربى آل محمّد صلی اللّه علیه و آله .

ولعلّ هذا هو الذي أراده المصنّف بما عن البخاري ومسلم.

ومنها : ما في « الدرّ المنثور » أيضا ، قال : أخرج ابن جرير ، عن أبي الديلم : « لمّا جيء بعليّ بن الحسين علیه السلام فأقيم على درج دمشق ، قام رجل من أهل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم وأستأصلكم.

فقال له عليّ بن الحسين علیه السلام : أقرأت القرآن؟!

قال : نعم.

قال : أما قرأت : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ؟!

قال : فإنّكم لأنتم هم؟!

قال : نعم » (1).

ونحوه في « الصواعق » ، عن الطبراني (2).

ومنها : ما في « الصواعق » ، قال : « روى أبو الشيخ وغيره ، عن عليّ علیه السلام : فينا ال- ( حم ) (3) آية ، لا يحفظ مودّتنا إلّا كلّ مؤمن.

ثمّ قرأ : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (4).

ص: 384


1- الدرّ المنثور 7 / 348 ، وانظر : تفسير الطبري 11 / 144 ح 30677.
2- الصواعق المحرقة : 259 ، وانظر : المعجم الكبير 3 / 47 ح 2641 وج 11 / 351 ح 12259.
3- سورة الشورى 42 : 1.
4- الصواعق المحرقة : 259 ، جواهر العقدين : 317.

ومنها : ما في « الصواعق » أيضا ، قال : « أخرج البزّار والطبراني ، عن الحسن علیه السلام ، من طرق بعضها حسان ، أنّه خطب خطبة من جملتها :

من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد.

ثمّ تلا : ( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ ... ) (1) الآية.

ثمّ قال : أنا ابن البشير ، أنا ابن النذير.

ثمّ قال : وأنا من أهل البيت الّذين افترض اللّه عزّ وجلّ مودّتهم وموالاتهم ، فقال في ما أنزل على محمّد صلی اللّه علیه و آله : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) .

قال : وفي رواية : الّذين افترض اللّه مودّتهم على كلّ مسلم ، وأنزل فيهم : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) (2) ، واقتراف الحسنات مودّتنا أهل البيت » (3).

وروى الحاكم هذه الخطبة في فضائل الحسن علیه السلام من « المستدرك » (4) ، قال الحسن علیه السلام في آخرها :

« وأنا من أهل البيت الّذين افترض اللّه مودّتهم على كلّ مسلم ، فقال تبارك وتعالى لنبيّه صلی اللّه علیه و آله : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ

ص: 385


1- سورة يوسف 12 : 38.
2- سورة الشورى 42 : 23.
3- الصواعق المحرقة : 259 ، وانظر : المعجم الأوسط 2 / 401 - 402 ح 2176 ، مجمع الزوائد 9 / 146 عن البزار وغيره.
4- ص 172 من الجزء الثالث [ 3 / 188 - 189 ح 4802 ]. منه قدس سره . وأنظر : الذرية الطاهرة : 109 - 111 ح 114 - 115.

فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) ، فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت ».

ومنها : ما في « الصواعق » أيضا ، عن الثعلبي والبغوي ، عن ابن عبّاس ، أنّه لمّا نزل قوله تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قال قوم في نفوسهم : ما يريد إلّا أن يحثّنا على قرابته من بعده ، فأخبر جبرئيل النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّهم اتّهموه ، فأنزل : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً ) (1) الآية.

فقال القوم : يا رسول اللّه! إنّك لصادق ..

فأنزل اللّه : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ) (2) (3).

.. إلى غير ذلك من الأخبار.

ويؤيّدها الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب حبّ أهل البيت ، وأنّه مسؤول عنه يوم القيامة (4).

وذكر في « الكشّاف » أخبارا أخر جعلها دليلا لإرادة عليّ وفاطمة والحسنين من القربى (5).

وكذا يؤيّدها الأخبار المفسّرة للحسنة في تتمّة الآية بحبّ أهل

ص: 386


1- سورة الشورى 42 : 24.
2- سورة الشورى 42 : 25.
3- الصواعق المحرقة : 259 - 260 ، وانظر : تفسير الثعلبي 8 / 315 ، تفسير البغوي 4 / 112.
4- انظر : المعجم الكبير 11 / 83 - 84 ح 11177 ، المعجم الأوسط 3 / 9 ح 2212 وص 26 ح 2251 وج 9 / 264 - 265 ح 9406 ، مجمع الزوائد 9 / 172 وج 10 / 346 ، ذخائر العقبى : 63 ، جواهر العقدين : 326 و 327.
5- تفسير الكشّاف 3 / 467.

البيت ، كما سمعته في بعض الروايات المذكورة (1).

وقال ابن حجر عند كلامه في الآية : أخرج أحمد ، عن ابن عبّاس : ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) ، قال : المودّة لآل محمّد (2).

ومثله في « الدرّ المنثور » ، عن ابن أبي حاتم ، عن ابن عبّاس (3).

وقال في « الكشّاف » : ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ) ، عن السدّي أنّها المودّة في آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (4).

ولكن يا للأسف! ما هان على القوم رواية تلك الأخبار حتّى رووا عن ابن عبّاس ما ينافي رواياته السابقة ، فنسبوا إليه مخالفة النبيّ والوحي!! ..

روى البخاري في كتاب « التفسير » من صحيحه ، في تفسير الآية :

« أنّه سئل ابن عبّاس عنها ، فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمّد.

فقال ابن عبّاس : عجلت ؛ لم يكن بطن في قريش إلّا كان له فيهم قرابة ، فقال : إلّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » (5).

والمعنى على حسب ظاهر هذا التفسير : لا أسألكم على التبليغ أجرا إلّا صلتكم لي لما بيني وبينكم من القرابة ، حيث إنّ له قرابة في بطون قريش كلّها.

ص: 387


1- مرّت في الصفحة السابقة.
2- الصواعق المحرقة : 259.
3- الدرّ المنثور 7 / 348 ، وانظر : تفسير القرطبي 16 / 17 ، جواهر العقدين : 319.
4- الكشّاف 3 / 468 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 263 ح 360.
5- صحيح البخاري 6 / 231 ح 314.

وفيه : مع مخالفته لقول من أنزل عليه القرآن ، ولظاهر اللفظ ، إنّه لا معنى لسؤال الأجر على التبليغ ممّن لم يعترف له بالرسالة ؛ لأنّ المقصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافرين ، ولذا قال في « الكشّاف » في بيانه : « والمعنى : إن أبيتم تصديقي فاحفظوا حقّ قرابتي ولا تؤذوني » (1).

أقول : وفي جعل معنى ( لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ) : « إن أبيتم تصديقي » نظر ظاهر.

ومثل هذا المحكيّ عن ابن عبّاس في البطلان ، ما ذكره الفضل من المعنى على الاستثناء المنقطع ، فإنّ المنقطع عبارة عن إخراج ما لو لا إخراجه لتوهّم دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك.

وأنت تعلم أنّ المستثنى الذي ذكره الفضل أجنبيّ عمّا قبله بكلّ وجه ، فلا يتوهّم دخوله في حكمه حتّى يستثنى منه.

وأعظم من هذين التفسيرين في البطلان ، ما رواه بعض القوم عن ابن عبّاس ، من أنّ المعنى : « لا أسألكم أجرا على التبليغ إلّا مودّة اللّه بالتقرّب إليه » (2) ، فإنّ القربى لم تأت بمعنى التقرّب ، مع أنّه مناف للأخبار السابقة المعتبرة عن ابن عبّاس (3).

والحقّ أنّ هذه التفاسير من تحريف الكلم عن مواضعه ، الذي يدعو إليه العناد والتعصّب ، فلا ريب لكلّ منصف في أنّ المراد بالقربى : القرابة ، وأنّ المقصود : عليّ وفاطمة والحسنان ، كما نطقت به الأخبار.

وقول الفضل : « وظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات

ص: 388


1- الكشّاف 3 / 467.
2- انظر : تفسير القرطبي 16 / 16 - 17 ، جواهر العقدين : 323.
3- راجع الصفحات 381 و 383 و 387 من هذا الجزء.

النبيّ صلی اللّه علیه و آله » ، باطل ؛ لمنافاته للقرينة اللفظية - وهي الأخبار السابقة وغيرها - .. وللقرينة الحاليّة ؛ لأنّ المعلوم من حال النبيّ صلی اللّه علیه و آله الاعتناء بعليّ وفاطمة والحسنين ، لا من ناوأه من أقربائه ولم يسلموا إلّا بحدود السيوف والغلبة .. وللقرينة العقليّة ؛ إذ لا يتصوّر أن يكون ودّ من لم يوادّ اللّه ورسوله أجرا للتبليغ والرسالة.

فلا بدّ أن يكون المراد مودّة من يكمل الإيمان بمودّته ، وتحصل السعادة الأبديّة بموالاته ، ولذا قال سبحانه في آية أخرى : ( قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ) (1).

بل بلحاظ شأن النبيّ صلی اللّه علیه و آله إنّما يعدّ قرابة له من هو منه ، لا من بان عنه معنى ومنزلة ، ولذا قال تعالى لنوح : ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ) (2).

وقال الرازي في تفسير آية المودّة التي نحن فيها : « آل محمّد صلی اللّه علیه و آله هم الّذين يؤول أمرهم إليه ، فكلّ من كان مآل أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل.

ولا شكّ أنّ فاطمة وعليّا والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول اللّه أشدّ التعلّقات.

وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن يكونوا هم الآل » (3).

أقول : ونحو هذا آت في لفظ « القربى » ، فيتعيّن أن يكون المراد بالآية الأربعة الأطهار.

ص: 389


1- سورة سبأ 34 : 47.
2- سورة هود 11 : 46.
3- تفسير الفخر الرازي 27 / 167.

وهي تدلّ على أفضليّتهم ، وعصمتهم ، وأنّهم صفوة اللّه سبحانه ؛ إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودّتهم دون غيرهم ، ولم تكن مودّتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة ؛ لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حقّ يشبهه ..

ولذا لم يجعل اللّه المودّة لأقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما ، بل قال لنوح : ( وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ ) (1).

وقال لهود : ( يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ) (2) ..

فتنحصر الإمامة بقربى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ إذ لا تصحّ إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، لا سيّما بهذا الفضل الباهر ..

مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من أنّ وجوب المودّة مطلقا يستلزم وجوب الطاعة مطلقا ؛ ضرورة أنّ العصيان ينافي الودّ المطلق ..

ووجوب الطاعة مطلقا يستلزم العصمة التي هي شرط الإمامة ، ولا معصوم غيرهم بالإجماع ، فتنحصر الإمامة بهم ، ولا سيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمّة.

وقد فهم دلالة الآية على الإمامة الصحابة ، ولذا اتّهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعضهم فقالوا : « ما يريد إلّا أن يحثّنا على قرابته بعده » ، كما سمعته في بعض الروايات السابقة (3).

وكلّ ذي فهم يعرفها من الآية الشريفة ، إلّا أنّ القوم أبوا أن يقرّوا

ص: 390


1- سورة هود 11 : 29.
2- سورة هود 11 : 51.
3- تقدّم في الصفحة 386 من هذا الجزء.

بالحقّ ويؤدّوا أجر الرسالة ، فإذا صدرت من أحدهم كلمة طيّبة لم تدعه العصبيّة حتّى يناقضها! ..

ولذا لمّا نطق الرازي بما حكيناه عنه سابقا عقّبه بقوله :

« المسألة الثالثة : قوله تعالى : ( إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) فيه منصب عظيم للصحابة ؛ لأنّه تعالى قال : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) (1) ، فكلّ من أطاع اللّه كان مقرّبا عند اللّه ، فدخل تحت قوله تعالى : ( إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) .

والحاصل : إنّ هذه الآية تدلّ على وجوب حبّ آل رسول اللّه وحبّ أصحابه » (2).

فانظر إلى هذه الكلمات الهزلية ، بل لا يتصوّر لكلامه معنى إلّا أن يراد بالقربى المقرّبون ، وهو ليس من معاني القربى.

ولو سلّم ، فاللازم وجوب ودّ كلّ من أطاع اللّه بلا خصوصيّة للصحابة ، فكيف تدلّ الآية على عظيم منصب للصحابة؟!

ثمّ إنّ بعض القوم أورد على نزول الآية بعليّ وفاطمة والحسنين علیهم السلام بأنّ سورة الشورى مكّيّة وعليّ حينئذ لم يتزوّج بفاطمة ، فضلا عن ولادة الحسنين علیهماالسلام (3).

وفيه : إنّ أخبار نزول الآية الشريفة بالأربعة الطاهرين حجّة قطعيّة وكثيرة معتبرة ، فلا يعتنى بدعوى كون السورة مكّية .. على أنّه جاء في

ص: 391


1- سورة الواقعة 56 : 10 و 11.
2- تفسير الفخر الرازي 27 / 167 - 168.
3- كابن تيميّة في منهاج السنّة 4 / 27 و 562 وج 7 / 99 ، وأبن كثير في تفسيره 4 / 114 ، والقسطلاني في إرشاد الساري 11 / 50.

بعض أخبارهم أنّها مدنيّة.

ولو سلّم ، فكون السورة مكيّة إنّما هو بلحاظ أكثرها ، فلا ينافي نزول آية منها بالمدينة (1).

* * *

ص: 392


1- لم نعثر على أحد من أهل الفنّ قال بأنّ آية المودّة مكّية ، فضلا عن إطلاق القول بأنّ سورة الشورى مكّية ، فكثير من السور نزلت في مكّة ولم يكتمل نزولها إلّا في المدينة ، ومنها سورة الشورى التي منها آية المودّة ، فقد صرّح القرطبي عن ابن عبّاس وقتادة بأنّ السورة مكّية إلّا أربع آيات نزلت بالمدينة ، منها آية المودّة ، كما في تفسيره 16 / 3 ، ومثل ذلك في تفسير الخازن 4 / 89 ، فذكر أنّها مكّية إلّا أربع آيات نزلت بالمدينة أوّلها آية المودّة ، وذكر ذلك أبو حيّان في تفسيره النهر المادّ 5 / 105 ، والسيوطي في الإتقان 1 / 46 من قوله تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى ) إلى قوله : ( بَصِيرٌ ) ، والشوكاني في تفسيره فتح القدير 4 / 524 ، والآلوسي في روح المعاني 25 / 16. يضاف إلى ذلك أن ما رواه الطبراني في المعجم الكبير 26/12 - 27 ح 12384 ، وفي المعجم الأوسط 103/6 - 104 ح 5758 ، ما يؤكد نزول آية المودة وبعدها أربع آيات في المدينة . وراجع ما كتبه السيد علي الحسيني الميلاني في ما يتعلق بآية المودة من مباحث علمية في كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 1 / 231 - 341 .
5 - آية : ( مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ )
اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الخامسة : قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ ) (2).

قال الثعلبي : ورواه ابن عبّاس : أنّها نزلت في عليّ علیه السلام لمّا هرب النبيّ صلی اللّه علیه و آله من المشركين إلى الغار ، خلّفه لقضاء دينه وردّ ودائعه ، فبات على فراشه ، وأحاط المشركون بالدار ..

فأوحى اللّه إلى جبرئيل وميكائيل : إنّي قد آخيت بينكما ، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر ، فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟

فاختار كلّ منهما الحياة ، فأوحى اللّه إليهما : ألا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب؟! آخيت بينه وبين محمّد ، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة ، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه!

فنزلا ، فكان جبرئيل عند رأسه ، وميكائيل عند رجليه ، فقال جبرئيل : بخ بخ! من مثلك يابن أبي طالب يباهي اللّه بك الملائكة (3)؟!

ص: 393


1- نهج الحقّ : 176.
2- سورة البقرة 2 : 207.
3- انظر : تفسير الثعلبي 2 / 125 - 126. وانظر : مسند أحمد 1 / 331 ، فضائل الصحابة - له - 2 / 851 ح 1168 ، السنن الكبرى - للنسائي - 113/5 ح 8409 ، المعجم الكبير 12 / 77 ح 12593 ، المعجم الأوسط 3 /1. 242 ح 2836 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 589 ح 1351 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 143 ح 4652 ، تلخيص المتشابه 1 / 414 رقم 689 ، شواهد التنزيل 1 / 96 - 102 ح 133 - 142 ، إحياء علوم الدين 4 / 37 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 126 ح 140 و 141 ، تاريخ دمشق 42 / 99 - 102 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 222 ، تفسير القرطبي 3 / 16 ، مجمع الزوائد 9 / 119 - 120.

ص: 394

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اختلف المفسّرون أنّ الآية نزلت في من؟ ..

قال كثير منهم : نزلت في صهيب الرومي ، وأنّه كان غريبا بمكّة ، فلمّا هاجر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قصد الهجرة ، فمنعه قريش من الهجرة ، فقال : يا معشر قريش! إنّكم تعلمون أنّي كثير المال ، وإنّي تركت لكم أموالي ، فدعوني أهاجر في سبيل اللّه ولكم مالي.

فلمّا هاجر ، وترك الأموال ، أنزل اللّه هذه الآية.

فلمّا دخل صهيب على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قرأ عليه الآية وقال له : ربح البيع (2).

وأكثر المفسّرين على أنّها نزلت في الزبير بن العوّام ، ومقداد بن الأسود لمّا بعثهما رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لينزلوا خبيب بن عديّ من خشبته التي صلب عليها ، فكان صلب بمكّة ، وحوله أربعون من المشركين ، ففديا أنفسهما حتّى أنزلاه ، فأنزل اللّه الآية (3).

ولو كان نازلا في شأن أمير المؤمنين عليّ ، فهو يدلّ على فضله واجتهاده في طاعة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وبذل الروح له.

وكلّ هذه مسلّمة لا كلام لأحد فيه ، ولكن ليس هو بنصّ في إمامته كما لا يخفى.

ص: 395


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 38.
2- الكشّاف 1 / 353 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 222 ، تفسير القرطبي 3 / 15 - 16 ، الدرّ المنثور 1 / 575.
3- تفسير البغوي 1 / 132 ، روح المعاني 2 / 146.
وأقول :

إنّ استدلالنا بشيء لا يتوقّف على انحصار أقوالهم وأخبارهم فيه ، بل يكفينا وجوده في رواياتهم لنتّخذه حجّة عليهم ، من دون أن يعارضه ما يخالفه من أقوالهم ورواياتهم ؛ لأنّها ليست حجّة علينا ، وحينئذ يكفينا روايتهم نزول الآية في أمير المؤمنين علیه السلام ، كما نقله المصنّف رحمه اللّه عن الثعلبي ..

ونقله في « ينابيع المودّة » أيضا ، عنه ، وعن ابن عقبة في ملحمته ، وأبي السعادات في « فضائل العترة الطاهرة » ، والغزّالي في « الإحياء » عن ابن عبّاس ، وأبي رافع ، وهند بن أبي هالة ربيب النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

ورواه الرازي في تفسيره بمثل ما عن الثعلبي (2).

وروى الحاكم ما يدلّ على ذلك في « المستدرك » (3) ، وصحّحه هو والذهبي ، عن ابن عبّاس ، من حديث قال فيه : « شرى عليّ نفسه ، ولبس ثوب النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ نام مكانه ».

ومثله في مسند أحمد (4).

وروى الحاكم بعد الحديث المذكور عن عليّ بن الحسين ، قال :

ص: 396


1- ينابيع المودّة 1 / 274 ح 3 ، وانظر : إحياء علوم الدين 4 / 37 في بيان الإيثار وفضله.
2- تفسير الفخر الرازي 5 / 222.
3- ص 4 من الجزء الثالث [ 3 / 5 ح 4263 ]. منه قدس سره . وأنظر : المستدرك علی الصحيحين 143/3 ح 4652 وصححه هو والذهبي.
4- ص 331 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .

« أوّل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه عليّ بن أبي طالب .. وذكر شعرا لأمير المؤمنين في مبيته على فراش النبيّ صلی اللّه علیه و آله » (1).

ونقل في « ينابيع المودّة » نزولها في أمير المؤمنين علیه السلام ، عن أبي نعيم بسنده عن ابن عبّاس .. إلى غير ذلك ممّا في « الينابيع » وغيرها (2).

ولو ضممت إليه أخبارنا كان متواترا (3) ..

فكيف يعتنى برواية الفضل في نزولها بصهيب (4)؟!

وأمّا ما ذكره من قول أكثر المفسّرين بنزولها في الزبير والمقداد ، فكذب صريح ..

كيف؟! ولم يذكره الرازي في تفسيره ، وهو قد جمع فيه جميع أقوالهم! ..

ولا ذكره الزمخشري أيضا ، ولا تعرّض السيوطي في « الدرّ المنثور » لرواية تتعلّق به ، مع أنّه قد جمع فيه عامّة أخبارهم ، ولا سيّما إذا كانت في فضل مثل الزبير (5)!

ص: 397


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 5 ح 4264.
2- ينابيع المودّة 1 / 274 ح 2 ، وانظر : الصفحة 393 ه 3 من هذا الجزء.
3- انظر : مجمع البيان 2 / 57 و 58 ، تفسير فرات 1 / 65 ح 31 - 33 ، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة 1 / 310 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 76 - 77 ، تفسير الصافي 1 / 241 رقم 207 ، بحار الأنوار 36 / 40 وما بعدها.
4- لا سيّما ونحن نعرفه بعداوة آل محمّد صلی اللّه علیه و آله وصداقة أعدائهم ؛ ولذا أوصى عمر إليه بالصلاة في الناس أيّام الشورى ، وقال في حقّه : « نعم العبد صهيب ، لو لم يخف اللّه لم يعصه »!! ومن المعلوم أنّ كلّ عدوّ لآل محمّد منافق لا فضل له ولا كرامة. منه قدس سره .
5- راجع : تفسير الكشّاف 1 / 352 - 353 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 222 - 223 ، الدرّ المنثور 1 / 575 - 578.

وذكر في « الاستيعاب » بترجمة خبيب ، أنّ الذي أرسله النبيّ صلی اللّه علیه و آله لإنزاله هو عمرو بن أميّة الضمري ، وما ذكر الزبير ، ولا المقداد (1)!

هذا في نزول الآية ..

وأمّا دلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فلأنّ نزولها فيه كاشف عن أفضليّته وامتيازه بالمعرفة والإخلاص ؛ لأنّ كثيرا من المسلمين غيره قد بذلوا أنفسهم في الجهاد ، وحفظ الرسول صلی اللّه علیه و آله ونشر الدعوة ولم ينالوا ما ناله أمير المؤمنين علیه السلام من شهادة اللّه له ، بأنّه شرى نفسه ابتغاء مرضاته حتّى باهى به سادة ملائكته ، وذكره بالأخوّة لسيّد أنبيائه ، وقال له جبرئيل : « من مثلك؟! » (2) الدالّ على عدم المماثل له .. والأفضل هو الإمام!

* * *

ص: 398


1- الاستيعاب 2 / 442 رقم 632.
2- كما في رواية الثعلبي المتقدّمة آنفا في الصفحة 393.
6 - آية المباهلة
اشارة

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

السادسة : آية المباهلة (2) ، أجمع المفسّرون على أنّ ( أَبْناءَنا ) إشارة إلى الحسن والحسين ، ( ونِساءَنا ) إشارة إلى فاطمة ، ( وأَنْفُسَنا ) إشارة إلى عليّ علیه السلام (3).

ص: 399


1- نهج الحقّ : 177.
2- وهي قوله تعالى : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) سورة آل عمران 3 : 61.
3- انظر : تفسير السدّي : 179 ، تفسير الحبري : 247 - 248 ح 12 - 13 ، تفسير الطبري 3 / 298 - 299 ح 7178 و 7179 و 7186 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 23 ، تفسير الثعلبي 3 / 85 ، تفسير الماوردي 1 / 398 - 399 ، أسباب النزول - للواحدي - : 57 ، شواهد التنزيل 1 / 120 - 128 ح 168 - 176 ، تفسير البغوي 1 / 240 ، تفسير الكشّاف 1 / 434 ، أحكام القرآن - لابن عربي - 1 / 360 ، زاد المسير 1 / 7324 تفسير الفخر الرازي 8 / 89 - 90 ، تفسير القرطبي 4 / 67 ، تفسير النسفي 1 / 161 ، البحر المحيط 2 / 479 - 480 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 1 / 350 ، الدرّ المنثور 2 / 231 - 233 ، تفسير أبي السعود 1 / 373 ، فتح القدير 1 / 347 - 348 ، روح المعاني 3 / 303. وأنظر : صحيح مسلم 120/7 - 121 ، سنن الترمذي 210/5 ح 2999 و ص 596 ح 3724 ، مسند أحمد 1 / 185 ، فضائل الصحابة - له - 2 / 974 - 975 ح 1374 ، مسند سعد - للدورقي - : 51 ح 19 ، تاريخ المدينة - لابن شبة - 583/2 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 163 ح 4719 ، معرفة علوم الحديث : 50 ، المغني - للقاضي عبد الجبار - ج 20 ق 1 / 142 ، دلائل النبوة - لأبي نعيم - 2 /353 - 355 ح 244 - 245 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 63 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 231 - 232 ح 310 ، مصابيح السنّة 4 / 183 ح 4795 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 48 ، جواهر العقدين : 278 عن الدارقطني ، كنز العمّال 2 / 379 - 380 ح 4307.

فجعله اللّه نفس محمّد صلی اللّه علیه و آله ، والمراد المساواة ، ومساوي الأكمل الأولى بالتصرّف ، أكمل وأولى بالتصرّف.

وهذه الآية أدلّ دليل على علوّ مرتبة مولانا أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّه تعالى حكم بالمساواة لنفس الرسول صلی اللّه علیه و آله ، وأنّه تعالى عيّنه في استعانة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الدعاء.

وأيّ فضيلة أعظم من أن يأمر اللّه نبيّه بأن يستعين به على الدعاء إليه ، والتوسّل به؟!

ولمن حصلت هذه المرتبة؟!

* * *

ص: 400

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا : أهل بيتهم وقراباتهم ؛ ليشمل البهلة (2) سائر أصحابهم ، فجمع رسول اللّه أولاده ، ونساءه.

والمراد بالأنفس ها هنا : الرجال ، كأنّه أمر بأن يجمع نساءه وأولاده ورجال أهل بيته.

فكان النساء : فاطمة ، والأولاد : الحسن والحسين ، والرجال : رسول اللّه وعليّ.

وأمّا دعوى المساواة التي ذكرها ، فهي باطلة قطعا ، وبطلانها من ضروريات الدين ؛ لأنّ غير النبيّ من الأمّة لا يساوي النبيّ أصلا ، ومن ادّعى هذا فهو خارج عن الدين.

وكيف يمكن المساواة ، والنبيّ نبيّ مرسل خاتم الأنبياء ، وأفضل أولي العزم ، وهذه الصفات كلّها مفقودة في عليّ؟!

نعم ، لأمير المؤمنين عليّ في هذه الآية فضيلة عظيمة ، وهي مسلّمة ، ولكن لا تصير دالّة على النصّ بإمامته.

* * *

ص: 401


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 62.
2- الابتهال : التضرّع ، والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عزّ وجلّ. والبهل : اللعن ، والمباهلة : الملاعنة. أنظر مادّة «بهل» في : الصحاح 1642/4 ، لسان العرب 522/1.
وأقول :

دعوى العادة كاذبة! ولا أدري متى اعتيد أصل المباهلة حتّى يعتاد فيها جمع الأهل والأقارب؟!

ولو كانت هناك عادة بذلك لاعترض النصارى على النبيّ صلی اللّه علیه و آله بمخالفتها ، حيث لم يجمع من أهله وأقاربه إلّا القليل!

ولو سلّم ، فمخالفة النبيّ صلی اللّه علیه و آله للعادة دليل على أنّ محلّ العناية الإلهيّة ، والكرامة النبويّة ، هو من جمعهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأمر اللّه سبحانه ، دون بقيّة أقاربه كالعبّاس وبنيه ، وسائر بني هاشم وبناتهم ، وبنات الزهراء علیهاالسلام ، ودون زوجاته ، مع أنّهنّ من نسائه ، ومن أهل بيت سكناه.

وقد عرف أنّهم محلّ عناية اللّه والشرف عنده ، ومحلّ الخطر والعظمة لديه ، أسقف نجران حيث قال - كما عن ابن إسحاق ، ورواه في « الكشّاف » - : « إنّي لأرى وجوها لو شاء اللّه أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » (1).

وفي تفسيري الرازي والبيضاوي : « لو سألوا اللّه أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » (2).

ثمّ قال الرازي : « واعلم أنّ هذه الرواية كالمتّفق على صحّتها بين أهل التفسير والحديث » (3).

ص: 402


1- تفسير الكشّاف 1 / 434.
2- تفسير الفخر الرازي 8 / 90 ، تفسير البيضاوي 1 / 163.
3- تفسير الفخر الرازي 8 / 90.

فيا عجبا قد عرف ذلك لهم النصارى وأنكره من يدّعي الإسلام ، كالفضل وأمثاله! حتّى جعلوا جمعهم من العاديّات ، لا لكرامتهم وفضلهم عند اللّه تعالى وعزّتهم على الرسول صلی اللّه علیه و آله .

وما اكتفى الفضل بمشاركة سائر أقارب النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونسائه لهم حتّى أضاف إليهم أصحابه ، فقال : « لتشمل البهلة سائر أصحابهم » ، وهو ضروري البطلان ؛ لأنّ شمولها لهم إن كان باعتبار التبعيّة ، فلا حاجة إلى إحضار الأربعة الأطيبين ؛ لأنّ الكلّ أتباعه ..

وإن كان لأجل المباشرة ، فالأصحاب كبقيّة الأقارب غير مباشرين.

ولو شملت البهلة غير الأربعة لأحضر النبيّ صلی اللّه علیه و آله من غيرهم ، ولو واحدا من أفاضل الأقارب والأصحاب!

فلا بدّ أن يكون تخصيص اللّه والرسول للأربعة الطاهرين ؛ لعناية اللّه بهم ، وبيانه لفضلهم وكرامتهم عند النبيّ ، وعزّتهم عليه ، واستعانته بدعائهم ، كما قال سبحانه : ( ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) .. وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إذا دعوت فأمّنوا » ، كما رواه الزمخشري والرازي والبيضاوي وغيرهم (1) ..

إذ كلّما كثر محلّ العناية ومنجع (2) الاستجابة ، كان أدخل بالإجابة ؛ لأنّ الاستكثار منهم أظهر في إعظام اللّه والرغبة إليه ، ولذا يستحبّ في الأدعية كثرة تعظيم اللّه بأسمائه المقدّسة ، وشدّة إظهار الخضوع لجلاله.

ص: 403


1- الكشّاف 1 / 434 ، تفسير الفخر الرازي 8 / 90 ، تفسير البيضاوي 1 / 163 ، وانظر : دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 2 / 355 ح 245 ، الدرّ المنثور 2 / 232.
2- المنجع - والجمع : مناجع - : محالّ ومواضع حصول التأثير والنفع والفائدة ؛ انظر مادّة « نجع » في : لسان العرب 14 / 55 ، تاج العروس 11 / 469 - 470.

وبذلك يعلم أفضليّة الحسن والحسين ، فضلا عن أمير المؤمنين علیه السلام والزهراء علیهاالسلام ، على جميع الصحابة وأقارب النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فإنّ استعانة سيّد النبيّين بهما في الدعاء بأمر اللّه سبحانه مع صغرهما ، ووجود ذوي السنّ من أقاربه ، وأصحابه ، لأعظم دليل على امتيازهما بالشرف عند اللّه ، وتميّزهما مع صغرهما بالمعرفة والفضل ، ولذا قال : ( ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) ، فجعل الحسنين ممّن تشمله اللعنة لو كانا من الكاذبين ، وأشركهما في تحقيق دعوة الإسلام ، وتأييد دين اللّه ..

فكانا شريكي رسول اللّه ، وأمير المؤمنين ، والزهراء في ذلك ، ممتازين على الأمّة كما امتاز عيسى وهو صبيّ على غيره.

فظهر دلالة الآية الكريمة على أفضلية الأربعة الأطهار ، ولا سيّما أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّها جعلته نفس النبيّ ، وعبّرت عنه بالأنفس بصيغة الجمع ، كما عبّرت عن فاطمة بالنساء للإعلام من وجه آخر بعظمهم.

وقول الفضل : « والمراد بالأنفس هاهنا الرجال » ، باطل لوجهين :

الأوّل : إنّ أمر الشخص نفسه ودعوته لها مستهجن ومخالف لما ذكره الأصوليّون من أنّ المتكلّم لا يشمله خطابه ، فإذا قال : يا أيّها الناس اتّقوا اللّه ؛ لا يكون من المخاطبين ، وإذا دعا الجماعة لا يكون من المدعوّين (1).

الثاني : ما نقله ابن حجر في ( صواعقه ) عند ذكر الآية ، وهي الآية التاسعة من الآيات النازلة في أهل البيت علیهم السلام ، عن الدارقطني : « إنّ عليّا

ص: 404


1- انظر مثلا : التبصرة في أصول الفقه : 73 ، إرشاد الفحول : 225 - 226.

يوم الشورى احتجّ على أهلها فقال لهم : أنشدكم باللّه هل فيكم أحد أقرب إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الرحم منّي ، ومن جعله نفسه ، وأبناءه أبناءه ، ونساءه نساءه ، غيري؟!

قالوا : اللّهمّ لا » (1).

ونقل الواحدي وغيره ، عن الشعبي ، أنّه قال : ( أَبْناءَنا ) الحسن والحسين ، ( ونِساءَنا ) فاطمة ، ( وأَنْفُسَنا ) عليّ بن أبي طالب (2).

وأمّا ما ذكره الفضل من أنّ دعوى المساواة خروج عن الدين ، فخروج عن سنن الحقّ المبين ؛ لأنّ مقصود المصنّف رحمه اللّه هو المساواة في الخصائص والكمال الذاتي ، عدا خاصّة أوجبت نبوّته وميّزته عنه ، وهو مفاد ما حكاه في « كنز العمّال » في فضائل عليّ علیه السلام (3) ، عن ابن أبي عاصم ، وابن جرير ، قال : وصحّحه ، وعن الطبراني في « الأوسط » ، وابن شاهين في « السنّة » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : « ما سألت اللّه لي شيئا إلّا سألت لك مثله ، ولا سألت اللّه شيئا إلّا أعطانيه ، غير أنّه قيل لي : إنّه لا نبيّ بعدك » (4).

ص: 405


1- الصواعق المحرقة : 239.
2- أسباب النزول : 57 ، وانظر : دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 2 / 353 - 354 ح 244.
3- ص 407 من الجزء السادس [ 13 / 113 ح 36368 وص 151 ح 36474 وص 170 ح 36513 ]. منه قدس سره .
4- انظر : السنّة - لابن أبي عاصم - : 582 ح 1313 ، المعجم الأوسط 8 / 82 ح 7917 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 151 ح 8532 و 8533 ، أنساب الأشراف 2 / 357 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 150 ح 178 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 110 ح 117 وص 143 ح 164 ، تاريخ دمشق 42 / 310 - 311 ، ذخائر العقبى : 115 ، فرائد السمطين 1 / 220 - 221 ح 171 و 172 ، مجمع الزوائد 9 / 110.

ويدلّ عليه ما روي مستفيضا عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّ عليّا منّي وأنا منه » (1).

فتدلّ الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّ مساواته للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في خصائصه عدا مزية النبوّة تستوجب أن يكون مثله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأفضل من غيره بكلّ الجهات ، وأن يمتنع صيرورته رعيّتة ومأمورا لغيره ، كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله .

بل يكفي في الدلالة على إمامته مجرّد دلالتها على أفضليّته من جميع الأمّة (2).

ص: 406


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 22 ح 9 وج 5 / 87 ، سنن ابن ماجة 1 / 44 ح 119 ، سنن الترمذي 5 / 590 - 591 ح 3712 وص 593 ح 3716 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 45 ح 8146 و 8147 وص 126 - 127 ح 8453 - 3455 وص 128 ح 8459 وص 132 - 133 ح 8474 ، مسند أحمد 4 / 164 و 165 و 437 - 438 وج 5 / 356 ، مسند الطيالسي : 111 ح 829 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 227 ح 20394 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 495 ح 8 وص 499 ح 27 وص 504 ح 58 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 550 ح 1187 وص 584 ح 1320 ، مسند أبي يعلى 1 / 293 ح 355 ، مسند الروياني 1 / 62 ح 119 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 41 - 42 ح 6890 ، المعجم الكبير 18 / 128 ح 265 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 119 ح 4579 ، حلية الأولياء 6 / 294 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 206 - 211 ح 267 - 276 ، مصابيح السنّة 4 / 172 ح 4765 و 4766 و 4768.
2- كما يمكن الاستدلال بآية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين عليّ علیه السلام بضميمة تفسير قوله تعالى : ( ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ) سورة التوبة 9 : 120 .. و (نفسه) هنا هو على عليه السلام ، ولو كان الضمير يعود إلى رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم لقال : « ولا يرغبوا بأنفسهم عنه » كما هو مقتضى البلاغة .. وخصوص المورد لا يخصصه. أنظر : العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : 339 - 340 .

ويستفاد من الرازي في تفسير الآية تسليم دلالتها على أفضليّته من الصحابة ؛ لأنّه نقل عن الشيخ محمود بن الحسن الحمصي (1) أنّه استدلّ بجعل عليّ علیه السلام نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله على كونه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ النبيّ أفضل منهم وعليّ نفسه.

ونقل عن الشيعة قديما وحديثا الاستدلال بذلك على فضل عليّ على جميع الصحابة.

وما أجاب الرازي إلّا عن الأوّل ، بدعوى الإجماع على أنّ الأنبياء أفضل من غيرهم قبل ظهور الشيخ محمود (2).

وفيه : إنّ الإجماع إنّما هو على فضل صنف الأنبياء على غيره من الأصناف ، وفضل كلّ نبيّ على جميع أمّته ، لا فضل كلّ شخص من الأنبياء على كلّ من عداهم حتّى لو كان من أمم غيرهم.

فذلك نظير تفضيل صنف الرجال على صنف النساء ، حيث إنّه لم يناف فضل بعض النساء على كثير من الرجال.

ولم يختصّ تفضيل أمير المؤمنين على من عدا محمّد من الأنبياء

ص: 407


1- هو : تاج الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي ، المعروف بتاج الرازي أو سديد الدين ، فقيه أصولي ، ورع ثقة ، متكلّم ، من علماء الإمامية الأعلام ، له تصانيف كثيرة منها : التعليق الكبير ، التعليق الصغير ، المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد ، التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح ، بداية الهداية ، نقض الموجز ، وغيرها ؛ توفّي في أوائل المئة السابعة. انظر : فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنّفيهم : 164 رقم 389 ، رياض العلماء 202/5 - 203 ، هدية العارفين 408/6 ، طبقات أعلام الشيعة / الثقات العيون في سادس القرون : 277 ، معجم المؤلفين 820/3 رقم 16654 .
2- تفسير الفخر الرازي 8 / 91.

بالشيخ محمود ، حتّى ينافي ما ادّعاه الرازي من الإجماع (1) ..

بل قال به الشيعة قبل وجود الشيخ محمود وبعده ، مستدلّين بالآية الكريمة ، وغيرها من الآيات والأخبار المتضافرة ، التي ليس المقام محلّ ذكرها ، وستعرف بعضها (2).

ص: 408


1- كما أجاب السيّد عليّ الحسيني الميلاني عن هذا الإجماع المدّعى ، في مبحث آية المباهلة من كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 1 / 461 - 466 ؛ فراجع!
2- ومن المضحك الدالّ على إرادة القوم إطفاء أنوار آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ما نقله السيوطي [ الدرّ المنثور 2 / 233 ] في تفسير الآية ، عن ابن عساكر [ تاريخ دمشق 39 / 177 ] ، أنّه أخرج عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه علیهماالسلام ، في هذه الآية ، أنّه قال : « فجاء بأبي بكر وولده ، وبعمر وولده ، وبعثمان وولده ، وبعليّ وولده »!! .. إذ لو صح هذا لملأ القوم به الطوامير ، ولما خفي أمره عليهم حتى يظهره الإمام جعفر بن محمد عليهماالسلام ، ولكانت رواية عائشة له أقرب إلى فخرها من ذكر تقبيل النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم إياها ، ومسابقته معها ، ولعبها بالبنات في بيته ، وغناء الجواري لها بحضرته ، ووضع خدها على خده بمنظر الأجانب وهي تنظر إلى لعب الحبشة .. إلى غير ذلك من مفاخرها ! ! وما أدري أي ولد خلفائهم يصلح للمباهلة به ؟ ! أعبد الرحمن بن أبي بكر ، أم عبيد اللّه بن عمر ، الذي قتل نفساً بغير نفس ، وحارب اللّه ورسوله بحرب أمير المؤمنين بصفين ؟ ! أم من تظاهرتا على رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ، والتي حاربت إمام زمانها ، ولم تقرّ في بيتها ، وشتتت أمر المسلمين ، وقتلت الآلاف العديدة منهم ؟ ! أم غيرهم من أولادهم ، كعبد الرحمن وعاصم ابني عمر بن الخطاب ، اللذين شربا الخمر ، كما ذكره في العقد الفريد ، في أواخر الجزء السادس [283/5] ، تحت عنوان : «من حد الأشراف الخمر وشُهَرَ بها ، وذكر معهما أخاهما في عبيد اللّه ؟ ! من ويا عجباً ما اكتفى هذا الراوي بالكذب حتى نسبه إلى جعفر الصادق وأبيه ، اللذّين قد علم منهما الخلاف ، وتضافرت الأخبار عنهما باختصاص الآية بأهل الكساء!! وليت شعري ألم يستح القوم من ذكر هذه الرواية المضحكة ؟ ! ! منه قدس سره. نقول : وقد استوفى السيد علي الحسيني الميلاني البحث حول سند الحديث الموضوع ، المشار إليه آنفاً في كلام الشيخ المظفر قدس سره - ، في كتابه : الرسائل العشر : الرسالة 7 - رسالة في الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة / الحديث الثاني - حديث المباهلة / ص 13 - 18 ، وكذا في مبحث آية المباهلة من كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 416/1 - 420 ؛ فراجع !

وكيف كان ، فقد استفاضت الأخبار بنزول الآية بأهل الكساء ، حتّى روى مسلم والترمذي - كلاهما في باب فضائل عليّ علیه السلام - عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : « لمّا نزلت هذه الآية : ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ ) دعا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّا وفاطمة وحسنا وحسينا ، فقال : اللّهمّ هؤلاء أهلي » (1).

ونقله السيوطي أيضا عن ابن المنذر ، والحاكم ، والبيهقي في سننه (2).

ولا يخفى ما في قوله صلی اللّه علیه و آله : « هؤلاء أهلي » من اختصاص أهل النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الأربعة الأطهار ، كما يدلّ عليه أيضا حديث الكساء ، وغيره.

ونقل السيوطي أيضا ، عن البيهقي في « الدلائل » ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كتب إلى أهل نجران .. وذكر خبرا طويلا قال في آخره :

« فلمّا أصبح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقبل مشتملا على الحسن والحسين ،

ص: 409


1- صحيح مسلم 7 / 120 - 121 ، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3724.
2- الدرّ المنثور 2 / 232 - 233 ، وانظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 163 ح 4719 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 63.

وفاطمة تمشي خلف ظهره ، للملاعنة ، وله يومئذ عدّة نسوة ... » (1)الحديث

وقد أشار بقوله : « وله عدّة نسوة » إلى أنّ أزواجه لسن من أهل المباهلة ، ولا من محلّ العناية!

.. إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، أو المتواترة ، التي تقدّمت الإشارة إلى بعضها في كلام الرازي وغيره.

* * *

ص: 410


1- الدرّ المنثور 2 / 229 - 230 ، وانظر : دلائل النبوّة 5 / 385 - 388.
7 - آية : ( فَتَلَقَّى آدَمُ ... )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

السابعة : قوله تعالى : ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : سئل رسول اللّه عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه ، قال : سأله بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ ؛ فتاب عليه (3).

* * *

ص: 411


1- نهج الحقّ : 179.
2- سورة البقرة 2 : 37.
3- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 104 - 105 ح 89 ، الدرّ المنثور 1 / 147.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اختلف المفسّرون في هذه الكلمات ..

فقال بعضهم : هو التسبيح والتهليل والتحميد (2).

وقال بعضهم : هي مناسك الحجّ ، فيها غفر ذنوب آدم (3).

وقال بعضهم : هي الخصال العشرة (4) التي سمّيت خصال الفطرة ، وقد أمر آدم بالعمل بها ليتوب اللّه عليه (5).

ولو صحّ ما رواه عن الجمهور - ولا نعرف هذا الجمهور - لدلّ على فضيلة كاملة لعليّ ، ونحن نقول بها ، ونعلم أنّ التوسّل بأصحاب العباء من أعظم الوسائل وأقرب الذرائع ، ولكن لا يدلّ على نصّ الإمامة ، فخرج الرجل من مدّعاه ؛ ويقيم الدلائل على فضائل عليّ من نصّ القرآن! وكلّ هذه الفضائل مسلّمة.

ص: 412


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 77.
2- تفسير القرطبي 1 / 221 - 222.
3- الدرّ المنثور 1 / 145 ، تفسير الفخر الرازي 3 / 21.
4- كذا ، والصواب لغة : « العشر ».
5- لم نعثر على من سمّى الخصال العشر بخصال الفطرة ، وقد روي في تفسير الآية : ( وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَ ) سورة البقرة 2 : 124 ، عن ابن عبّاس أنّه قال : هي عشر خصال ، كانت فرضا في شرعه وهي سنّة في شرعنا ، خمس في الرأس وخمس في الجسد ، أمّا التي في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقصّ الشارب والسواك ، وأمّا التي في البدن : فالختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء. انظر : تفسير الفخر الرازي 42/4 ، فتح القدير 137/1. ويبدو أن الأمر اختلط على الفضل ، إذ لا يخفى عدم ملاءمة هذا المعنى مع الآية الكريمة مورد البحث ، وهي : ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ) ؛ فلاحظ !
وأقول :

لا مناسبة بين مناسك الحجّ ونحوها - ممّا هو من قسم الأفعال - وبين الكلمات التي هي من الأقوال ، فكيف يحسن أن تفسّر بها؟!

ولا يهمّنا اختلافهم بعد ما صرّحت أخبارهم بالمدّعى ..

ففي « الدرّ المنثور » ، عن ابن النجّار ، بسنده إلى ابن عبّاس ، قال : سألت رسول اللّه عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه.

قال : سأله بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ ؛ فتاب عليه (1).

ومثله في « ينابيع المودّة » (2).

وفي « منهاج الكرامة » للمصنّف ، عن ابن المغازلي ، بسنده إلى ابن عبّاس ، إلّا أنّه قال : « سئل النبيّ صلی اللّه علیه و آله » بالبناء للمجهول ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه هنا (3).

ونقله ابن الجوزي ، عن الدارقطني ، بلفظ : « سألت النبيّ صلی اللّه علیه و آله » ، قال الدارقطني : حدّثنا أبو ذرّ أحمد بن محمّد بن أبي بكر الواسطي ، حدّثنا محمّد بن علي بن خلف العطّار ، حدّثنا حسين الأشقر ، حدّثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس : « سألت

ص: 413


1- الدرّ المنثور 1 / 147.
2- ينابيع المودّة 1 / 288 ب 24 ح 4.
3- منهاج الكرامة : 124 ، وراجع : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 104 - 105 ح 89.

النبيّ ... » (1) الحديث.

وزعم ابن الجوزي في ( الأحاديث الموضوعة ) أنّه موضوع ، قال : « تفرّد به عمرو ، عن أبيه أبي المقدام ؛ وتفرّد به حسين ، عنه ..

وعمرو : قال يحيى [ بن معين ] : لا (2) ثقة ، ولا مأمون.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات » (3).

وفيه : إنّ التفرّد لو تمّ لا يقتضي الوضع ، ولا سيّما في فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله الّذين يخشى من يروي لهم فضيلة أسنّة الضلال ، وألسنة الضلّال ، بل روايته في فضائلهم بتلك العصور تشهد بوثاقته ، كما سبق في المقدّمة (4).

وأمّا ما حكاه عن يحيى ، فلو اعتبرناه فهو معارض بما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » أنّه قال : لا يكذب في حديثه (5).

على أنّ ضعف الراوي لا يقتضي وضع روايته!

وأمّا ابن حبّان ، فمع عدم اعتبار قوله - كما عرفته في مقدّمة الكتاب (6) - ، لا يقتضي كلامه وضع هذا الحديث بعينه ، مع أنّه قد شهد لعمرو ، أبو داود بالصدق في الحديث ، قال : ليس في حديثه نكارة.

وقال : هو رافضي خبيث ، وكان رجل سوء ، ولكنّه صدوقا في الحديث.

ص: 414


1- الموضوعات 2 / 3.
2- في المصدر : « غير ».
3- الموضوعات 2 / 3.
4- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
5- ميزان الاعتدال 5 / 302 رقم 6346.
6- انظر : ج 1 / 35 - 36 من هذا الكتاب.

وقال أيضا : رافضي خبيث ، ولكن ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة - يعني أنّه مستقيم [ الحديث ] -.

كما ذكر ذلك كلّه ابن حجر في « تهذيب التهذيب » ، وذكر بعضه في « ميزان الاعتدال » (1).

وبالجملة : إنّ الرجل صدوق كما قاله أبو داود ، فلا يصحّ نسبة الوضع إليه ، وإنّما طعن به القوم لتشيّعه.

ويعضد هذا الحديث ما نقله السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن الديلمي في « مسند الفردوس » ، بسند أخرجه عن عليّ ، قال : سألت النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن قول اللّه تعالى : ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ ) (2).

فقال : إنّ اللّه أهبط آدم بالهند ... إلى أن قال : حتّى بعث اللّه إليه جبرئيل ، قال : قل :

اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد ، سبحانك لا إله إلّا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي ، فاغفر لي ، إنّك أنت الغفور الرحيم.

اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد ، سبحانك لا إله إلّا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي ، فتب عليّ ، إنّك أنت التوّاب الرحيم.

فهذه الكلمات التي تلقّى آدم » (3).

ص: 415


1- تهذيب التهذيب 6 / 122 رقم 5156 ، ميزان الاعتدال 5 / 303 رقم 6346.
2- سورة البقرة 2 : 37.
3- الدرّ المنثور 1 / 147.

وأمّا دلالة هذه الآية مع تفسيرها بهذه الأخبار على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فأوضح من أن تحتاج إلى بيان ؛ لأنّ توسّل شيخ النبيّين بمحمّد وآله - بتعليم اللّه سبحانه - وهم في آخر الزمان ، والإعراض عن أعاظم المرسلين وهم أقرب إليه زمانا ، لأدلّ دليل على فضلهم على جميع العالمين ، وعلى عصمتهم من كلّ زلل وإن كان مكروها.

فإنّ آدم إنّما عصى بارتكاب المكروه ، فلا يصحّ التوسّل بهم في التوبة عمّا ارتكب إلّا لأنّهم لم يرتكبوا معصية ومكروها ، فلا بدّ أن تنحصر خلافة الرسول بآله ؛ لفضلهم على الأنبياء ، وعصمتهم دون سائر أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله .

وكيف يكون المعصوم من كلّ زلّة الفاضل حتّى على أعاظم الأنبياء رعيّة ومأموما لسائر الناس ، ولا سيّما من أفنى أكثر عمره بالشرك ، وعبادة الأوثان ، وقضى باقيه بالفرار من الزحف ، والعصيان؟!

* * *

ص: 416

8 - آية : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الثامنة : قوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « انتهت الدعوة إليّ ، وإلى عليّ ، لم يسجد أحدنا لصنم قطّ ، فاتّخذني [ اللّه ] نبيّا ، واتّخذ عليّا وصيّا »(3).

* * *

ص: 417


1- نهج الحقّ : 179.
2- سورة البقرة 2 : 124.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 239 - 240 ح 322.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الرواية ليست في كتب أهل السنّة والجماعة ، ولا أحد من المفسّرين ذكر هذا.

وإن صحّ ، دلّ على أنّ عليّا وصيّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والمراد بالوصاية : ميراث العلم والحكمة ، وليست هي نصّا في الإمامة كما ادّعاه.

* * *

ص: 418


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 80.
وأقول :

قد نقل المصنّف رحمه اللّه هذه الرواية في « منهاج الكرامة » عن ابن المغازلي ، ولم ينكرها ابن تيميّة ، ولكنّه طالب بصحّتها (1).

وفيه : إنّه لا ريب بصحّتها ؛ لأنّ كلّ من يروي في ذلك الزمان فضيلة لآل محمّد فقد أوقع نفسه في خطري : الموت ، وسقوط الشأن ، ولا موجب له إلّا الوثاقة وحبّ الصدق بتلك الرواية ، كما عرفته في مقدّمة الكتاب (2).

على أنّ سند الحديث ليس بأيدينا فعلا ، ولعلّه صحيح عندهم.

وأمّا دلالة الآية بضميمة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فلأنّ الحديث قد دلّ على استجابة دعوة إبراهيم في بعض ذرّيّته ، وصيرورتهم أئمّة للناس لكونهم أنبياء أو أوصياء ..

ودلّ على أنّ الدعوة انتهت إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام ، فكانت إمامة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله باتّخاذ اللّه له نبيّا ، وإمامة عليّ باتّخاذه وصيّا ، فوصايته لا بدّ أن تكون بإمامته للناس ومن أنواعها.

ولو سلّم أنّ المراد بالوصاية وراثة العلم والحكمة ، فهي من خواصّ الأئمّة ؛ لقوله تعالى : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ

ص: 419


1- منهاج الكرامة : 125 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 239 - 240 ح 322 ، منهاج السنّة 7 / 133.
2- انظر ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.

لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (1).

ثمّ إنّ قوله صلی اللّه علیه و آله : « لم يسجد أحدنا لصنم قطّ » إشارة إلى انتفاء مانع النبوّة والإمامة عنهما ، أعني : المعصية والظلم المذكور في تلك الآية بقوله سبحانه : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (2).

فيكون معنى كلامه صلی اللّه علیه و آله : انتهت إليّ وإلى عليّ دعوة إبراهيم لذرّيّته ؛ لا نتفاء الظلم عنّا الذي جعله اللّه مانعا عن نيل الإمامة ، فاتّخذني نبيّا وعليّا وصيّا.

وإنّما خصّ السجود للصنم بالذكر دون سائر الظلم والمعصية ؛ لأنّه الفرد الأهمّ في الانتفاء ، وابتلاء عامّة قومه به.

فالمقصود إنّما هو بيان انتفاء المانع المذكور في الآية عنهما ، لا بيان أنّ عدم السجود للصنم علّة تامّة لانتهاء الدعوة إليهما ، حتّى تلزم إمامة كلّ من لم يسجد لصنم ، وإن كان جاهلا عاصيا ..

ولا بيان كون عدم السجود للصنم فضيلة مختصّة بهما في دائم الدهر ، حتّى يقال بمشاركة كلّ من ولد على الإسلام لهما.

ولا بيان أنّ عدم السجود للصنم سبب تامّ للأفضلية ، حتّى يقال : إنّ بعض من تاب عن الكفر أفضل ممّن ولد على الإسلام.

ثمّ إنّ المراد بانتهاء الدعوة إليهما : وصولها إليهما ، لا انقطاعها عندهما ؛ لتعديته ب « إلى » ، فلا ينفي إمامة الحسن والحسين ، والتسعة من بعدهما ، وقد ظهر بذلك بطلان ما لفّقه ابن تيميّة في المقام (3) ، ويظهر منه

ص: 420


1- سورة يونس 10 : 35.
2- سورة البقرة 2 : 124.
3- انظر : منهاج السنّة 7 / 133 - 135.

تجويز نبوّة من كان كافرا ، بل وقوعها ، فإنّه لمّا أنكر كون عدم السجود للصنم موجبا للفضل على من كان كافرا ثمّ تاب ، استدلّ عليه بأنّ لوطا آمن لإبراهيم ثمّ بعثه اللّه نبيّا ، وأنّ شعيبا قال : ( قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْها ) (1) ، وأنّ اللّه سبحانه قال : ( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا ) (2).

وإذا كان هؤلاء أنبياء ، فمن المعلوم أنّ الأنبياء أفضل من غيرهم ، فلا يكون عدم السجود للأصنام موجبا للأفضليّة (3).

وفيه : إنّ إيمان لوط لإبراهيم لا يستدعي سبق الكفر منه - وحاشاه - ؛ لاحتمال ولادته بعد نبوّة إبراهيم ، أو أنّه كان متديّنا بشريعة سابقة ، وآمن به في أوّل نبوّته.

وأمّا إطلاق العود في الآيتين الأخيرتين ، فمن باب التغليب بلحاظ أتباعهم.

ثمّ إنّ مقتضى استدلال ابن تيميّة بالآية الأخيرة ؛ كون الرسل كلّهم أو أكثرهم - بزعمه - كانوا كفّارا ، وهو خلاف ضرورة الإسلام والمسلمين!

وما الداعي له إلى هذا الضلال إلّا إنكار فضل أمير المؤمنين على أقوام أفنوا أكثر أعمارهم في الكفر ، ولمزيد نصبه أنكر عدم سجود أخ النبيّ صلی اللّه علیه و آله للأصنام قبل إسلامه (4) ، خلافا لإجماع المسلمين! حتّى إنّ

ص: 421


1- سورة الأعراف 7 : 89.
2- سورة إبراهيم 14 : 13.
3- انظر : منهاج السنّة 7 / 133 - 135.
4- انظر : منهاج السنّة 7 / 134.

قومه السنّيّين إذا ذكروا عليّا علیه السلام قالوا : « كرّم اللّه وجهه » إشارة إلى عدم سجوده للأصنام أصلا.

ولم يزل يتمحّل لإنكار فضل وليّ المؤمنين تلك التمحّلات ، ويتقلّب بهاتيك الجهالات ، فاللّه حسيبه ، والنبيّ شاهده ، وعليّ خصمه.

* * *

ص: 422

9 - آية : ( سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

التاسعة : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : نزلت في أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ؛ قال : الودّ : المحبّة في قلوب المؤمنين (3).

* * *

ص: 423


1- نهج الحقّ : 180.
2- سورة مريم 19 : 96.
3- المعجم الكبير 12 / 96 ح 12655 ، المعجم الأوسط 6 / 10 ح 5516 ، تفسير الحبري : 289 ح 43 ، تفسير الثعلبي 6 / 233 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 129 و 132 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 269 - 270 ح 374 ، شواهد التنزيل 1 / 359 - 367 ح 489 - 509 ، الطيوريات : 398 - 399 ح 702 ، الكشّاف 2 / 527 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 278 ح 268 ، زاد المسير 5 / 197 ، تذكرة الخواصّ : 26 ، كفاية الطالب : 249 ، تفسير القرطبي 11 / 107 ، ذخائر العقبى : 159 ، الرياض النضرة 3 / 179 ، فرائد السمطين 1 / 79 ح 49 ، التسهيل لعلوم التنزيل 3 / 10 ، الدرّ المنثور 5 / 544 ، جواهر العقدين : 327.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليست هذه الرواية في تفاسير أهل السنّة (2) ، وإن صحّت دلّت على وجوب محبّته ، وهو واجب بالاتّفاق ، ولم يثبت به النصّ على الإمامة وهو المدّعى.

* * *

ص: 424


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 87.
2- راجع الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة.
وأقول :

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج الطبراني وابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ) ، قال : محبّة في قلوب المؤمنين (1).

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن مردويه والديلمي ، عن البراء ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : قل : اللّهمّ اجعل لي عندك عهدا ، واجعل لي عندك ودّا ، واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة.

فأنزل اللّه تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ) ، قال : نزلت في عليّ » (2).

وروي مثل الأخير في « الكشّاف » (3).

ونقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » عن « تفسير الثعلبي » (4).

وكذا نقله عنه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » مع الحديث الأوّل عن أبي نعيم (5).

ص: 425


1- الدرّ المنثور 5 / 544 ، وانظر : المعجم الكبير 12 / 96 ح 12655 ، المعجم الأوسط 6 / 10 ح 5516.
2- الدرّ المنثور 5 / 544.
3- تفسير الكشّاف 2 / 527.
4- تذكرة الخواصّ : 26.
5- منهاج الكرامة : 125 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 129 و 132.

وقال في « الصواعق » ، في المقصد الثاني من المقاصد المتعلّقة بالآية الرابعة عشرة من الآيات النازلة في أهل البيت علیهم السلام : « أخرج الحافظ السلفي ، عن محمّد بن الحنفية ، أنّه قال في تفسير هذه الآية : لا يبقى مؤمن إلّا وفي قلبه ودّ لعليّ وأهل بيته » (1).

والظاهر أنّ ما رواه في « الكشّاف » مذكور في « تفسير الرازي » ، كما نقله السيّد السعيد عنه (2) ، فإنّ عمدة ما ذكره الرازي هنا مأخوذ من « الكشّاف » ، لكنّ نسخة « تفسير الرازي » التي رأيتها خالية عن تلك الرواية ، فلا يبعد أنّ فيها سقطا.

وأمّا دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام دون غيره ، فمحتاجة إلى بيان معناها أوّلا ..

قال في « الكشّاف » : « المعنى : سيحدث لهم في القلوب مودّة ، ويزرعها لهم فيها من غير تودّد منهم ، ولا تعرّض للأسباب التي توجب الودّ ويكتسب بها الناس مودّات القلوب ، من قرابة ، أو صداقة ، أو اصطناع بمبرّة ، أو غير ذلك .. وإنّما هو اختراع منه ابتداء ، اختصاصا منه لأوليائه بكرامة خاصّة ، كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب [ والهيبة ] إعظاما لهم وإجلالا لمكانهم » (3).

ومثله في « تفسير الرازي » (4).

ولا يخفى أنّ هذه العناية الإلهية ، والبشارة الربّانية التي استحقّت

ص: 426


1- الصواعق المحرقة : 261.
2- انظر : إحقاق الحقّ 3 / 87.
3- تفسير الكشّاف 2 / 527.
4- تفسير الفخر الرازي 21 / 256.

الذكر في الكتاب المجيد ، ناشئة من أهليّة من به العناية ، وامتيازه بالقرب إلى اللّه تعالى ، وارتقائه على كلّ المؤمنين بالفضل والطاعة ، وهي مختصّة بأمير المؤمنين ؛ ولذا نزلت الآية به دون غيره من الصحابة.

فيكون أفضل الأمّة وإمامها بشهادة تعظيم اللّه سبحانه له ، حيث عبّر عنه : ب ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ، كناية عن أنّه بمنزلتهم جميعا في الإيمان والعمل الصالح ، لكونه إمامهم ، وسبب إيمانهم وعملهم الصالحات ؛ ولذا قال رسول اللّه في حقّه يوم الخندق : « برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه » (1) .. وقال : « ضربة عليّ تعدل عبادة الثقلين » (2).

ثمّ إنّه بمقتضى رواية « الصواعق » (3) تكون العناية ثابتة أيضا لأبناء أمير المؤمنين الطاهرين ، فتثبت لهم الإمامة أيضا.

وأمّا ما ذكر الفضل من دلالة الآية على وجوب محبّته علیه السلام ، فخلاف الظاهر ؛ لأنّ المراد بالجعل فيها على الأظهر هو التكوين لا التكليف كما عرفته من كلام « الكشّاف » (4).

ولو سلّم ، فهو أيضا دالّ على الإمامة ؛ لأنّ إيجاب المودّة على الإطلاق مستلزم لوجوب الطاعة مطلقا ، المستلزم للإمامة وللعصمة التي هي شرط الإمامة ، فإذا فقد هذا الشرط عن غيره بالإجماع والضرورة تعيّنت إمامته علیه السلام .

ص: 427


1- شرح نهج البلاغة 13 / 285 ، حياة الحيوان - للدميري - 1 / 274 ، ينابيع المودّة 1 / 281 ح 2 وص 283 - 284 ضمن ح 7.
2- المواقف : 412 ، شرح المقاصد 5 / 298 ، شرح المواقف 8 / 371 ، السيرة الحلبية 2 / 642 - 643.
3- الصواعق المحرقة : 261.
4- الكشّاف 2 / 527.
10 - آية : ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

العاشرة : قوله تعالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) (2).

نقل الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أنا المنذر ، وعليّ الهادي ، وبك يا عليّ يهتدي المهتدون [ من بعدي ] » (3).

* * *

ص: 428


1- نهج الحقّ : 180.
2- سورة الرعد 13 : 7.
3- انظر : مسند أحمد 1 / 126 ، زوائد عبد اللّه بن أحمد بن حنبل على المسند : 355 ح 148 ، المعجم الأوسط 2 / 94 ح 1383 ، المعجم الصغير 1 / 261 ، تفسير الحبري : 281 - 283 ح 38 و 39 ، تفسير الطبري 7 / 344 ح 20161 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 140 ح 4646 ، تفسير الثعلبي 5 / 272 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 117 ، تاريخ بغداد 12 / 372 ، شواهد التنزيل 1 / 293 - 303 ح 398 - 416 ، فردوس الأخبار 1 / 42 ح 103 ، تاريخ دمشق 42 / 359 - 360 ، زاد المسير 4 / 236 ، تفسير الفخر الرازي 19 / 20 ، كفاية الطالب : 232 - 233 ، فرائد السمطين 1 / 148 ح 111 و 112 ، تفسير ابن كثير 2 / 483 ، مجمع الزوائد 7 / 41 ، الدرّ المنثور 4 / 608.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا في تفاسير السنّة ، ولو صحّ دلّ على أنّ عليّا هادي ، وهو مسلّم ، وكذا أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هداة ؛ لقوله صلی اللّه علیه و آله : « أصحابي كالنجوم ، بأيّهم اقتديتم اهتديتهم » (2) ، ولا دلالة فيه على النصّ.

* * *

ص: 429


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 93.
2- لسان الميزان 2 / 118 رقم 448.
وأقول :

نقل الحديث المذكور بعينه في « كنز العمّال » بفضائل عليّ علیه السلام (1) ، عن الديلمي في كتاب « الفردوس » (2).

ونقله عنه أيضا المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » (3).

وذكر السيوطي في « الدرّ المنثور » أخبارا أربعة في نزولها بعليّ علیه السلام (4) :

الأوّل : ما أخرجه ابن جرير ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في « المعرفة » ، والديلمي ، وابن عساكر ، وابن النجّار ، عن ابن عبّاس ، قال : « لمّا نزلت : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) ، وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يده على صدره فقال : « أنا المنذر » ، وأومأ بيده إلى عليّ علیه السلام فقال : « أنت الهادي يا عليّ ، بك يهتدي المهتدون من بعدي » (5).

ولعلّه هو حديث الديلمي السابق.

الثاني : ما أخرجه ابن مردويه ، عن أبي برزة الأسلمي : « سمعت رسول اللّه يقول : « إنّما أنت منذر » ووضع يده على صدره ، ثمّ وضعها

ص: 430


1- ص 157 من الجزء السادس [ 11 / 620 ح 33012 ]. منه قدس سره .
2- فردوس الأخبار 1 / 42 ح 103.
3- منهاج الكرامة : 126.
4- (4) وقد توسّع السيّد عليّ الحسيني الميلاني بدراسة تفسير الآية الكريمة وما ورد في ذلك من أحاديث ، سندا ودلالة ، في موسوعته : نفحات الأزهار 20 / 297 - 368 ؛ فراجع!
5- انظر : معرفة الصحابة 1 / 87 - 88 ح 344 ، تاريخ دمشق 42 / 359.

على صدر عليّ وهو يقول : ( لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) (1).

الثالث : ما أخرجه ابن مردويه ، والضياء في « المختارة » ، عن ابن عبّاس ، قال : « رسول اللّه المنذر ، وعليّ بن أبي طالب الهادي » (2).

الرابع : ما أخرجه عبد اللّه بن أحمد في « زوائد المسند » ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في « الأوسط » ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام ، في قوله تعالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) ، قال : « رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله المنذر ، وأنا الهادي » (3).

قال السيوطي : وفي لفظ : « والهادي رجل من بني هاشم » ، يعني نفسه (4).

وقد ذكر الحاكم هذا الحديث في « المستدرك » (5) ، وقال : « صحيح الإسناد » ؛ وما تعقّبه الذهبي إلّا ببهت النصب وتحكّم الضلالة ، فقال : « بل كذب ، قبّح اللّه واضعه ».

وقد نقل جماعة هذا الحديث باللفظ الثاني عن الثعلبي مع أوّل الأحاديث التي ذكرها السيوطي ، منهم صاحب « ينابيع المودّة » ، وهو أيضا نقل الحديث الأخير باللفظ الثاني عن الحمويني ، قال : « أخرجه بسنده عن أبي هريرة » (6).

ونقل أيضا خبرا آخر عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني ، بسنده عن

ص: 431


1- الدرّ المنثور 4 / 608.
2- الدرّ المنثور 4 / 608.
3- الدرّ المنثور 4 / 608.
4- الدرّ المنثور 4 / 608.
5- ص 129 من الجزء الثالث [ 3 / 140 ح 4646 ]. منه قدس سره .
6- ينابيع المودة 1 / 296 ح 5 و 6.

بريدة الأسلمي ، قال : دعا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بماء للطهور ، فأخذ بيد عليّ - بعد ما تطهّر - فألصق يده بصدره ، فقال : « أنا المنذر » ، ثمّ ردّ يده إلى صدر عليّ ، فقال : أنت ( لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) .

ثمّ قال له : « أنت منادي (1) الأنام ، وغاية الهدى ، وأمير الغرّ المحجّلين ، أشهد لك إنّك كذلك » (2).

ثمّ قال في « الينابيع » : « المالكي أيضا أخرجه عن ابن عبّاس » (3).

ويعني بالمالكي : علي بن أحمد ، صاحب « الفصول المهمّة » ، ونقل أيضا أخبارا كثيرة من هذا النحو (4).

ونقل الرازي في تفسيره الخبر الأوّل من أخبار السيوطي ، وذكر في الآية أقوالا ثلاثة ، ثالثها ما دلّ عليه هذا الخبر (5).

ولا ريب أنّه المتّبع ؛ لأنّه تفسير بالرواية عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والقولان الأوّلان تفسير بالرأي ، ولو فرض ورود رواية بهما فلا تكون حجّة علينا ، ولا تعارض تلك الروايات ؛ لاتّفاق الفريقين عليها ، فقول الفضل : « ليس هذا في تفاسير السنّة » كما ترى!

وقد ذكر السيّد السعيد رحمه اللّه ، أنّ ابن عقدة صنّف كتابا في هذه الآية وروايات نزولها في شأن أمير المؤمنين علیه السلام (6).

ص: 432


1- في شواهد التنزيل : منارة.
2- ينابيع المودّة 1 / 296 - 297 ح 7 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 301 - 302 ح 414.
3- ينابيع المودّة 1 / 297 ذ ح 7 ، وانظر : الفصول المهمّة : 123.
4- ينابيع المودّة 1 / 296 - 297 ح 5 - 10.
5- تفسير الفخر الرازي 19 / 20.
6- إحقاق الحقّ 3 / 93.

وأمّا دلالتها على إمامته دون غيره فأوضح من أن تحتاج إلى بيان ؛ لأنّ اللّه تبارك وتعالى جعله في قرن النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّ له الإنذار ولعليّ الهداية ، أي إراءة الطريق ، وعمّم هدايته لكلّ قوم ، وذلك من آثار الإمامة ، لا سيّما وقد قال له رسول اللّه : « وبك يهتدي المهتدون من بعدي » (1)

فإنّه بمقتضى تقديم الجار والمجرور دالّ على حصر الهداية به بعد وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، مع أنّه قد أثنى عليه في رواية الحسكاني بما يناسب الإمامة (2).

وممّا بيّنّا يعلم ما في قول الفضل : « دلّ على أنّ عليّا هاد » ، مريدا به عدم دلالة الآية والرواية على اختصاص الهداية به.

وأمّا ما رواه من حديث « أصحابي كالنجوم » ، فهو باطل متنا وسندا (3) ..

أمّا الأوّل : فلأنّ عمومه لكلّ أصحابه مخالف للضرورة ؛ لأنّ أكثرهم من الجاهلين ..

وكثيرا منهم من المرتدّين بعده كما دلّت عليه أخبار الحوض ، بل بعضها دالّ على ارتداد الكلّ إلّا مثل همل النعم (4) ..

ص: 433


1- كما في رواية ابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر وابن النجّار ، عن ابن عبّاس.
2- تقدّمت آنفا في الصفحة 431 - 432.
3- (3) وانظر : رسالة في حديث « أصحابي كالنجوم » ، وهي الرسالة الأولى من كتاب « الرسائل العشر » ، للسيّد عليّ الحسيني الميلاني ، فقد توسّع في بحثه سندا ودلالة ، على ضوء كلمات علماء وحفّاظ أهل السنّة وآرائهم ؛ فراجع!
4- تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 2 / 27 - 28 ه 1 ، وانظر : الصفحة 212 - 313 ه 1 من هذا الجزء.

كما أنّ بعضهم من المنافقين في وقته ، قال تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) (1) ..

وبعضهم من القاسطين والناكثين والمارقين (2) ..

وبعضهم من الزنّائين ، والفاسقين ، كالمغيرة والوليد وأشباههما (3).

فكيف يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « بأيّهم اقتديتم اهتديتم »؟! وهو يقتضي العصمة ، ولا أقلّ من العدالة ، ويقتضي العلم والإحاطة بما جاء به الرسول وأكثرهم من الجاهلين!

فلا بدّ أن يكون المراد بالأصحاب في الحديث - على فرض صحّته - ثقل النبيّ صلی اللّه علیه و آله وسفينة النجاة ، وهم آله كما فسّر بهم علیهم السلام (4).

وأمّا الثاني : فلما نقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن شارح « الشفاء » للقاضي عياض ، أنّه قال : « اعلم أنّ حديث : ( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ) أخرجه الدارقطني في ( الفضائل ) وابن عبد البرّ في ( العلم ) ، من طريق من حديث جابر ، وهذا إسناد لا يقوم به حجّة ؛ لأنّ الحارث بن

ص: 434


1- سورة التوبة 9 : 101.
2- سيأتي الكلام عنهم.
3- استفاضت الأخبار بزنا المغيرة في الجاهلية والإسلام حتّى ضرب بزناه المثل ، وقصّته مع أمّ جميل أثناء ولايته على البصرة مشهورة ؛ راجع : فتوح البلدان : 344 ، تاريخ الطبري 2 / 492 - 494 ، الأغاني 16 / 103 - 110 ، الكامل في التاريخ 2 / 384 - 385 ، البداية والنهاية 7 / 66 - 67. أما الوليد ، فقد نزل فيه قوله تعالى : ( إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...) سورة الحجرات 49: 6؛ انظر: تفسير الطبري 383/11 - 384 ح 31686 - 31692 ، تفسير البغوي 191/4 ، الكشاف 559/3 ، تفسير الفخر الرازي 28 / 120 ، تفسير ابن كثير 210/4
4- انظر : معاني الأخبار : 156 ح 1.

غضين : مجهول.

ورواه عبد بن حميد في مسنده ، من رواية عبد الرحيم بن زيد ، عن أبيه ، عن [ ابن ] المسيّب ، عن [ ابن ] عمر ؛ قال البزّار : منكر لا يصحّ.

ورواه ابن عديّ في ( الكامل ) ، من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي ، عن نافع عن [ ابن ] عمر بلفظ : ( بأيّهم أخذتم بقوله ) بدل ( اقتديتم ) ، وإسناده ضعيف لأجل حمزة ؛ لأنّه متّهم بالكذب.

ورواه البيهقي في ( المدخل ) ، من حديث ابن عبّاس ، وقال : متنه مشهور ، وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها في هذا الباب إسناد.

وقال ابن حزم : مكذوب موضوع باطل ».

انتهى كلام شارح « الشفاء » (1).

* * *

ص: 435


1- شرح الشفاء 2 / 91 - 92 ، ولم يرد فيه قول ابن حزم ، وانظر : جامع بيان العلم وفضله 2 / 110 - 111 ، الكامل في الضعفاء 2 / 377 رقم 502. وراجع : إحقاق الحق 95/3 - 99.

ص: 436

فهرس المحتويات

مباحث النبوة

نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله

المسألة الرابعة : في النّبوّة... 7

المبحث الأوّل : في نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله ... 7

ردّ الفضل بن روزبهان:... 10

ردّ الشيخ المظفّر... 13

عصمة الأنبياء

المبحث الثاني : في أنّ الأنبياء معصومون... 17

ردّ الفضل بن روزبهان:... 20

ردّ الشيخ المظفّر... 28

كلام العلامة الحلي في نسبتهم السهو إلى النبي 6 في الصلاة... 50

ردّ الفضل بن روزبهان :... 51

ردّ الشيخ المظفّر... 53

كلام العلامة الحلي في نسبتهم كثيراً من النقص إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 64

ردّ الفضل بن روزبهان:... 66

ردّ الشيخ المظفّر... 68

كلام العلامة الحلي في ما نسبوه من تجويز الغناء إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 74

ردّ الفضل بن روزبهان:... 76

ردّ الشيخ المظفّر... 78

ص: 437

كلام العلامة الحلي في ما قالوه موسى علیه السلام فقأ عين ملك الموت... 88

ردّ الفضل بن روزبهان :... 89

ردّ الشيخ المظفّر... 90

كلام العلامة الحلي في ما نسبوه من الكذب إلى إبراهيم علیه السلام ... 97

ردّ الفضل بن روزبهان :... 98

ردّ الشيخ المظفّر... 99

كلام العلامة الحلي في ما نسبوه من الشك إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 103

ردّ الفضل بن روزبهان :... 104

ردّ الشيخ المظفّر... 106

كلام العلامة الحلي في ما نسبوه من استماع اللّهو إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 111

ردّ الفضل بن روزبهان :... 112

ردّ الشيخ المظفّر... 113

كلام العلامة الحلي في نسبتهم السهو والنسيان إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 116

ردّ الفضل بن روزبهان :... 118

ردّ الشيخ المظفّر... 119

كلام العلامة الحلي في أكل النبي صلی اللّه علیه و آله مما لم يذكر اسم اللّه عليه... 128

ردّ الفضل بن روزبهان :... 129

ردّ الشيخ المظفّر... 130

كلام العلامة الحي في نسبتهم البول قائماً إلى النبي صلی اللّه علیه و آله ... 131

ردّ الفضل بن روزبهان :... 132

ردّ الشيخ المظفّر... 133

من الأحاديث الموضوعة

في توهين الأنبياء والخالق

1 - حديث بدء الوحي... 137

2 - حديث تأبير النخل... 142

ص: 438

3 - حديث إسقاط النبيّ صلی اللّه علیه و آله آيات من القرآن ... 144

4 - حديث نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن صلاة الصبح ... 145

5 - حديث ترك النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن صلاة العصر... 146

6 - حديث إذا لعن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أحدا فهو له زكاة... 148

7 - حديث نفي النبيّ صلی اللّه علیه و آله عذاب القبر... 152

8 - حديث حبّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعائشة... 153

9 - حديث فرار الحجر من النبيّ موسى علیه السلام ... 159

10 - حديث طواف النبيّ سليمان علیه السلام بمئة امرأة في ليلة واحدة... 161

11 - حديث حرق نبيّ قرية للنمل قرية للنمل... 162

12 - حديث وضع الربّ رجله في جهنّم... 163

13 - حديث خلق اللّه آدم على صورته... 166

لزوم المحالات

من إنكار عصمة الأنبياء علیه السلام

منها : جواز الطعن على الشرائع وعدم الوثوق بها... 171

ردّ الفضل بن روزبهان :... 172

ردّ الشيخ المظفّر... 173

منها : وجوب متابعة العاصي وأنتفاء فائدة البعثة... 175

ردّ الفضل بن روزبهان :... 176

ردّ الشيخ المظفّر... 177

منها : إنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبري منه... 179

ردّ الفضل بن روزبهان :... 180

ردّ الشيخ المظفّر... 181

منها : سقوط محله ورتبته عند العوامّ... 182

ردّ الفضل بن روزبهان :... 184

ردّ الشيخ المظفّر... 185

ص: 439

نزاهة النبيّ

عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات

المبحث الثالث : وجوب كون النبي منزَّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات 189

قول الإمامية والأشاعرة... 189

ردّ الفضل بن روزبهان :... 191

ردّ الشيخ المظفّر... 192

قول المعتزلة... 196

ردّ الفضل بن روزبهان :... 198

ردّ الشيخ المظفّر... 199

مباحث الإمامة

المسألة الخامسة : في الإمامة... 205

وجوب عصمة الإمام

المبحث الأوّل : وجوب عصمة الإمام... 205

ردّ الفضل بن روزبهان :... 208

ردّ الشيخ المظفّر... 211

الإمام أفضل من رعيّته

المبحث الثاني : في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته... 233

ردّ الفضل بن روزبهان :... 235

ردّ الشيخ المظفّر... 237

طريق تعيين الإمام

المبحث الثالث : في طريق تعيين الإمام... 241

ص: 440

ردّ الفضل بن روزبهان :... 244

ردّ الشيخ المظفّر... 248

تعيين إمامة عليّ علیه السلام بدليل العقل

المبحث الرابع : في تعيين الإمام... 271

ردّ الفضل بن روزبهان :... 273

ردّ الشيخ المظفّر... 277

تعيين إمامة عليّ علیه السلام بالقرآن... 297

1 - آية : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... )... 297

ردّ الفضل بن روزبهان :... 299

ردّ الشيخ المظفّر... 300

2 - آية : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... )... 314

ردّ الفضل بن روزبهان :... 315

ردّ الشيخ المظفّر... 317

3 - آية التطهير... 351

ردّ الفضل بن روزبهان :... 354

ردّ الشيخ المظفّر... 356

4 - آية المودّة في القربى... 381

ردّ الفضل بن روزبهان :... 382

ردّ الشيخ المظفّر... 383

5 - آية : ( مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ... )... 393

ردّ الفضل بن روزبهان :... 395

ردّ الشيخ المظفّر... 396

6 - آية المباهلة... 399

ردّ الفضل بن روزبهان :... 401

ص: 441

ردّ الشيخ المظفّر... 402

7 - آية : ( فَتَلَقَّى آدَمُ ... )... 411

ردّ الفضل بن روزبهان :... 412

ردّ الشيخ المظفّر... 413

8 - آية : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً )... 417

ردّ الفضل بن روزبهان :... 418

ردّ الشيخ المظفّر... 419

9 - آية : ( سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا )... 423

ردّ الفضل بن روزبهان :... 424

ردّ الشيخ المظفّر... 425

10 - آية : ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ )... 428

ردّ الفضل بن روزبهان :... 429

ردّ الشيخ المظفّر... 430

فهرس المحتويات... 437

* * *

ص: 442

المجلد 5

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1425 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-358-6

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الخامس

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

مباحث الإمامة

تعيين إمامة عليّ بالقرآن

11 - آية : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه -

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الحادية عشرة : قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) (2).

روى الجمهور عن ابن عبّاس ، وعن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « عن ولاية عليّ بن أبي طالب » (3).

* * *

ص: 5


1- نهج الحقّ : 181.
2- سورة الصافّات 37 : 24.
3- تفسير الحبري : 312 - 313 ح 60 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 196 ، شواهد التنزيل 2 / 106 - 108 ح 785 - 790 ، مناقب الإمام عليّ عليه السلام - للخوارزمي - : 275 ح 256 ، تذكرة الخواصّ : 26 ، كفاية الطالب : 247 ، فرائد السمطين 1 / 78 - 79 ح 46 و 47 ، جواهر العقدين : 252 ، الصواعق المحرقة : 229.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من رواية أهل السنّة ، ولو صحّ دلّ على أنّه من أولياء اللّه تعالى ، فالوليّ : هو المحبّ المطيع ، وليس هو بنصّ في الإمامة.

* * *

ص: 6


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 107.
وأقول :

قال ابن حجر في « الصواعق » ، في الآية الرابعة من الآيات النازلة في أهل البيت علیهم السلام : « أخرج الديلمي ، عن أبي سعيد ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) ؛ عن ولاية عليّ.

وكأنّ هذا مراد الواحدي بقوله : روي في قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) أي عن ولاية عليّ وأهل البيت علیهم السلام » (1).

ونقل المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » حديث الديلمي ، وحديثا آخر مثله عن أبي نعيم بسنده عن ابن عبّاس (2).

ونقلهما معا في « ينابيع المودّة » (3).

ونقل أيضا في « الينابيع » ، عن « المناقب » ، عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنّم ، لم يجز عليه إلّا من كان معه جواز فيه ولاية عليّ بن أبي طالب ، وذلك قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) عن ولاية عليّ » (4).

وفي « الينابيع » أيضا ، عن الحمويني ، بسنده عن عليّ علیه السلام ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « إذا نصب الصراط على جهنّم ، لم يجز عنه أحد إلّا

ص: 7


1- الصواعق المحرقة : 229.
2- منهاج الكرامة : 127.
3- ينابيع المودّة 1 / 334 ح 11 و 12.
4- ينابيع المودّة 1 / 338 ح 21 ، وأنظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 218 ح 289.

من كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب » (1) ..

وفيها نحوه أيضا ، عن موفّق بن أحمد ، عن ابن مسعود ، من طريقين ، وعن ابن عبّاس من طريق ..

وأيضا عن ابن المغازلي ، عن ابن عبّاس ، من طريقين ..

وعن أبي سعيد ، من طريق ..

وعن أنس ، من طريق (2).

ويؤيّد هذه الأخبار ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة إبراهيم بن عبد اللّه الصاعدي ، قال : « روى عن ذي النون ، عن مالك ، خبرا باطلا ومتنه : إذا نصب الصراط لم يجز أحد إلّا من كانت معه براءة بولاية عليّ ».

ثمّ قال : « ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ، وقال : إبراهيم متروك الحديث » (3).

ولا سبب للحكم بوضعه وبطلانه ، إلّا التعصّب والاستبعاد ، وكيف يستبعد ذلك في حقّ أخ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، وثقله في أمّته؟!

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » هذا الحديث نقلا عن الحاكم بسنده عن عليّ علیه السلام ، وذكر كلام ابن الجوزي والذهبي ، وتعقّبهما بأنّ للحديث طريقا آخر ذكره أبو عليّ الحدّاد (4)

ص: 8


1- ينابيع المودّة 1 / 335 ح 14 ، وأنظر : فرائد السمطين 1 / 289 ح 228.
2- ينابيع المودّة 1 / 335 ذ ح 14 ، وأنظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 319 - 320 ح 324 ، مناقب الإمام عليّ 7 - لابن المغازلي - : 147 ح 172 وص 218 ح 289.
3- ميزان الاعتدال 1 / 165 رقم 132 ، وأنظر : الموضوعات 1 / 399.
4- (4) هو : أبو عليّ الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمّد بن عليّ الأصبهاني الحدّاد ، في معجمه ، ثمّ بيّن شيخ أصبهان بالقراءات والحديث جميعا ، المقرئ المجوّد ، مسند الوقت ، كان مع علوّ إسناده أوسع أهل وقته رواية ، حمل الكثير عن أبي نعيم ، وخرّج لنفسه معجم أسامي مشايخه ؛ قال عنه السمعاني : كان ثقة صدوقا. ولد في شعبان سنة 419 ، وتوفّي في ذي الحجة سنة 515 . أنظر : المنتظم 10 / 179 ، سير أعلام النبلاء 303/19 رقم 193 ، معرفة القرّاء الكبار 471/1 رقم 415 ، العبر في خبر من غير 404/2 ، مرآة الجنان 161/3 ، غاية النهاية في طبقات القرّاء 206/1 رقم 946 ، توضيح المشتبه 294/8 ، شذرات الذهب 47/4 .

الطريق (1).

وحينئذ فلا بدّ للمنصف من الحكم بصدق مضمون الحديث ، بل تواتره ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا (2) واقتضاء فضل أمير المؤمنين علیه السلام لمثله.

وكيف كان ؛ فهذه الآية - على ذلك المعنى - دالّة على إمامة عليّ علیه السلام ؛ لأنّ الإمامة أوّل ما يسأل عنه بعد الوحدانية والرسالة ، وأحقّ ما يحتاج إلى معرفته في الجواز على الصراط ؛ لأنّ من لا يعرف إمامة إمامه مات ميتة جاهلية ، كما سبق (3) ، بخلاف سائر الواجبات ، فإنّ من لا يقوم بها لا يخرج عن الدين ، إذ ليست من أصوله ، ولذلك جاءت الآية الكريمة في أثناء ذكر الكافرين.

وممّا بيّنّا يعلم ما في قول الفضل : « ولو صحّ دلّ على أنّه من أولياء اللّه تعالى ».

ص: 9


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 347.
2- أنظر مثلا : معاني الأخبار : 67 ح 7 وص 387 ح 23 ، الاعتقادات - للشيخ المفيد - : 72 ، الأمالي - للشيخ الطوسي - : 290 ح 564 ، مناقب آل أبي طالب 4 / 174 و 175 و 178 ، عمدة عيون صحاح الأخبار : 363 ح 530.
3- راجع ج 4 / 213 - 214 من هذا الكتاب.

وأيّ عاقل يفهم هذا المعنى من تلك الرواية؟!

ولو سلّم ، فالسؤال عن ولايته علیه السلام بهذا المعنى دون سائر الأولياء دليل على تميّزه عليهم بالفضل ، والقرب إلى اللّه عزّ وجلّ ، وهو يستدعي الإمامة.

ويبعد أيضا أن يراد بالولاية في الأخبار : الحبّ ، وإن كان حبّه واجبا وأجرا للرسالة ، اللّهمّ إلّا بلحاظ الملازمة بين الحبّ الخالص له والإقرار بإمامته ، إذ لا ينكرها بعد وضوح أمرها إلّا من يميل عنه.

مع أنّ السؤال عن حبّه ، وتوقّف الجواز على الصراط على ودّه ، دليل على أنّ له - دون سائر الصحابة - منزلة عظمى ومرتبة توجب ذلك ؛ لفضله عليهم ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

وقد نقل في « الينابيع » القول بإرادة الحبّ من الولاية ، عن الحاكم ، والأعمش ، ومحمّد بن إسحاق صاحب كتاب « المغازي » (1).

ويشهد لهم الأخبار الكثيرة الدالّة على السؤال عن حبّ أهل البيت علیهم السلام (2).

منها : ما في « الينابيع » عن الثعلبي وابن المغازلي ، بسنديهما عن ابن عبّاس (3) ..

ص: 10


1- ينابيع المودّة 1 / 335 ح 13.
2- أنظر : المعجم الكبير 11 / 83 - 84 ح 11177 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 141 ح 157 ، كفاية الطالب : 324 ، جامع المسانيد والسنن - لابن كثير - 32 / 325 ح 3351 ، مجمع الزوائد 10 / 346 ؛ وأنظر : ج 4 / 386 ه 4 من هذا الكتاب.
3- ينابيع المودّة 1 / 336 ذ ح 15 ، وأنظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 141 ح 157.

وعن الترمذي (1) وموفّق بن أحمد (2) ، بسنديهما عن أبي برزة الأسلمي ..

وعن موفّق أيضا ، بسنده عن أبي هريرة (3) ..

وعن الحاكم ، بسنده عن أبي سعيد (4) ..

وعن الحمويني ، بسنده عن عليّ أمير المؤمنين علیه السلام (5) ..

وعن « المناقب » ، بسنده عن الباقر علیه السلام (6) ..

قالوا : قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : لا تزول قدم عبد عن قدم حتّى يسأل عن عمره ، فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ - وفي رواية : « وعن شبابه » بدل « جسده » - ، وعن ماله ممّا اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن حبّنا أهل البيت ».

وكلّ الروايات بهذا اللفظ أو بهذا المضمون ، إلى كثير من الأخبار التي يطول ذكرها ، وسبق بعضها في آية القربى (7).

ص: 11


1- (1) ينابيع المودّة 1 / 337 ذ ح 18 ، وأنظر : سنن الترمذي 4 / 529 ح 2416 و 2417 ولم ترد فيهما جملة : « وعن حبّنا أهل البيت » أو ما بمعناها ، أمّا الحديث الثاني فهو عن أبي برزة الأسلمي ، وأمّا الحديث الأوّل فهو عن ابن مسعود ، وقال الترمذي في ذيله : « وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد » ، فلعلّ يد التحريف طالت الحديثين طمسا للحقّ ؛ فلاحظ!
2- ينابيع المودّة 1 / 336 ذ ح 15.
3- ينابيع المودّة 1 / 336 - 337 ح 18 ، وأنظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 76 - 77 ح 59.
4- ينابيع المودّة 1 / 336 ذ ح 15.
5- ينابيع المودّة 1 / 335 - 336 ح 15 ، وأنظر : فرائد السمطين 2 / 301 ح 557.
6- ينابيع المودّة 1 / 337 - 338 ح 20.
7- راجع : ج 4 / 386 ه 4 من هذا الكتاب.

وليت شعري أكان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان أئمّة لأمير المؤمنين وهم لا يجوزون الصراط إلّا ويسألون عن ولايته ، ولا يمرّون عليه إلّا ببراءة منه وسند منه؟!

ما هذا إلّا عجب!!

* * *

ص: 12

12 - آية : ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الثانية عشرة : قوله تعالى : ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (2).

روى الجمهور ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ببغضهم عليّا علیه السلام (3).

* * *

ص: 13


1- نهج الحقّ : 181.
2- سورة محمّد 47 : 30.
3- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 227 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 262 ح 359 ، شواهد التنزيل 2 / 178 - 179 ح 883 - 885 ، تاريخ دمشق 42 / 360 وقد حرّفت فيه كلمة « ببغضهم » إلى « بعضهم » وقد غفل المحرّف وفاته أنّ المعنى لا يستقيم بها ، كفاية الطالب : 235 ، الدرّ المنثور 7 / 504.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس في تفسير أهل السنّة ، وإن صحّ دلّ على فضيلته لا نصّ على إمامته.

* * *

ص: 14


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 114.
وأقول :

ذكره السيوطي في تفسيره « الدرّ المنثور » ، ونقله عن ابن مردويه ، وابن عساكر ، عن أبي سعيد (1).

ونقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن أبي سعيد أيضا (2).

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن مردويه ، عن ابن مسعود ، قال : ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلّا ببغضهم عليّ بن أبي طالب (3).

أقول :

وروى الترمذي في فضائل عليّ علیه السلام ، عن أبي سعيد ، قال : « إنّا كنّا لنعرف المنافقين - نحن معاشر الأنصار - ببغضهم عليّ بن أبي طالب » (4).

وروى أيضا ، عن أمّ سلمة ، قالت : « كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « لا يحبّ عليّا منافق ، ولا يبغضه مؤمن » (5).

ص: 15


1- الدرّ المنثور 7 / 504 ، وأنظر : تاريخ دمشق 42 / 360.
2- منهاج الكرامة : 127 ، وأنظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 227.
3- الدرّ المنثور 7 / 504.
4- سنن الترمذي 5 / 593 ح 3717 ، وأنظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 715 ح 979.
5- سنن الترمذي 5 / 594 ح 3717 م ، وأنظر أيضا : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 503 ح 51 ، مسند أحمد 6 / 292 ، مسند أبي يعلى 12 / 331 - 332 ح 6904 ، المعجم الكبير 23 / 375 ح 885 و 886.

وروى مسلم ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، [ إنّه ] لعهد النبيّ الأمّي إليّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق » (1).

ونحوه في « سنن النسائي » ، في علامة الإيمان من كتاب الإيمان (2).

ورواه بسند آخر في علامة النفاق (3).

وأيضا نحوه في « سنن الترمذي » ، في فضائل عليّ علیه السلام (4).

وكذا في « كنز العمّال » في فضائل عليّ (5) ، عن الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، والعدني ، وابن ماجة ، وابن حبّان ، وأبي نعيم في « الحلية » ، وابن أبي عاصم في « السنّة » (6).

ص: 16


1- صحيح مسلم 1 / 61 ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أنّ حبّ الأنصار وعليّ من الإيمان وبغضهم من علامات النفاق.
2- سنن النسائي 8 / 116.
3- سنن النسائي 8 / 117.
4- سنن الترمذي 5 / 601 ح 3736.
5- ص 394 من الجزء السادس [ 13 / 120 ح 36385 ]. منه قدس سره .
6- انظر : مسند الحميدي 1 / 31 ح 58 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 494 باب 18 ح 1 ، مسند أحمد 1 / 84 و 95 و 128 ، سنن ابن ماجة 1 / 42 ح 114 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 40 ح 6885 ، حلية الأولياء 4 / 185 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 584 ح 1325 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 47 ح 8153 وص 137 ح 8485 - 8487 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 696 ح 948 وص 704 ح 961 ، مسند البزّار 2 / 182 ح 560 ، مسند أبي يعلى 1 / 251 ح 291 ، العلل - لابن أبي حاتم - 2 / 400 ح 2709 ، الاستيعاب 3 / 1100 رقم 1855 ، تاريخ بغداد 2 / 255 رقم 728 ، مصابيح السنّة 4 / 171 ح 4763 ، تاريخ دمشق 42 / 271 - 277.

وروى الحاكم في « المستدرك » ، في مناقب أمير المؤمنين علیه السلام (1) ، عن أبي ذرّ ، قال : « ما كنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم اللّه ورسوله ، والتخلّف عن الصلوات ، والبغض لعليّ بن أبي طالب ».

ثمّ قال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ».

ونقله في « كنز العمّال » في فضائل عليّ ، عن الخطيب في « المتّفق » (2).

ونقل ابن حجر في « الصواعق » ، في المقصد الثالث من المقاصد المتعلّقة بآية القربى ، عن أحمد والترمذي ، عن جابر : « ما كنّا نعرف المنافقين إلّا ببغضهم عليّا »(3).

والحصر في هذا الحديث ونحوه بلحاظ أنّ المنافق يتستّر بجميع علائم النفاق إلّا ببغض عليّ علیه السلام ؛ لكثرة مبغضيه ، حتّى أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يعرفه منهم بلحن القول ، مع علمهم بحبّه له وشدّة اختصاصه به ، ولذا لمّا قبض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجدوا الفرصة ، فاتّفق عليه أكثر قريش وكثير من الأنصار.

وهذه الأحاديث وإن لم تذكر نزول الآية ، لكنّها تؤيّد رواية أبي سعيد التي أشار إليها المصنّف (4) ، ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ظاهرة ؛

ص: 17


1- ص 129 من الجزء الثالث [ 3 / 139 ح 4643 ]. منه قدس سره .
2- ص 390 من الجزء السادس [ كنز العمّال 13 / 106 ح 36346 ]. منه قدس سره . وأنظر : المتفق والمفترق 434/1 ح 220.
3- الصواعق المحرقة : 265 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 792 - 793 ح 1086 وص 835 ح 1146 ، سنن الترمذي 5 / 593 ح 3717 ، المعجم الأوسط 2 / 391 ح 2146 وج 4 / 443 - 444 ح 4151 ، تاريخ دمشق 42 / 374.
4- انظر الصفحة 13 من هذا الجزء.

لأنّ من كان حبّه إيمانا ، وبغضه نفاقا وكفرا ، لا بدّ أن يكون متّصفا بأصل من أصول الدين الذي يشترط في الإيمان الإقرار به ، إذ ليس المدار في الإيمان والنفاق على ذات الحبّ والبغض ، بل على ما يلزمهما عادة من الإقرار بخلافته المنصوصة وإنكارها ، فإنّ من أبغضه أنكر إمامته عادة ، فيكون بإظهار الإيمان منافقا ، ومن أحبّه قال بإمامته ، إذ لا داعي له لإنكارها بعد اتّضاح ثبوتها بالكتاب والسنّة.

ولا ينافي المدّعى ما رواه القوم من أنّ حبّ الأنصار إيمان وبغضهم نفاق (1) ، فإنّه لو صحّ كان مفاده أنّ حبّهم وبغضهم إيمان ونفاق لنصرتهم لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ الأنصار وصف ، وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية ..

وهذا بخلاف تعليق الحكم بعليّ علیه السلام ، فإنّه ليس لوصف النصرة ، بل لذاته الشريفة ، ويلزمه أنّ المنشأ هو الإمامة لا النصرة ، وإلّا لعاد الأمر إلى الإيمان بالنبيّ وعدمه ، ولم يكن لعليّ دخل ، وهو خلاف ظاهر الحديث.

* * *

ص: 18


1- صحيح البخاري 1 / 18 ح 16 ، صحيح مسلم 1 / 60 ، سنن الترمذي 5 / 669 ح 3900 ، سنن النسائي 8 / 116 ، مسند أحمد 3 / 70 و 130.
13 - آية : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الثالثة عشرة : قوله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : سابق هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب علیه السلام (3).

* * *

ص: 19


1- نهج الحقّ : 181.
2- سورة الواقعة 56 : 10 و 11.
3- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 240 ، شواهد التنزيل 2 / 216 ح 929 ، تاريخ دمشق 42 / 44.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث جاء في رواية أهل السنّة ، ولكن بهذه العبارة : « سبّاق الأمم ثلاثة : مؤمن آل فرعون ، وحبيب ( بن ) (2) النجّار ، وعليّ بن أبي طالب » (3).

ولا شكّ في أنّ عليّا سابق في الإسلام ، وصاحب السابقة والفضائل التي لا تخفى ، ولكن لا تدلّ الآية على نصّ إمامته وذلك المدّعى.

* * *

ص: 20


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 121.
2- (2) كذا في الأصل ، وكلمة « بن » غير موجودة في إحقاق الحقّ وكفاية الطالب ، ولعلّها سهو ؛ فلاحظ!
3- انظر : الكشّاف 3 / 319 ، كفاية الطالب : 123.
وأقول :

إذا كان أمير المؤمنين علیه السلام سابق هذه الأمّة ، كان خيرهم وأفضلهم ؛ لأنّ السبق إلى الإسلام أمارة الأعرفية والأفضلية كما يشهد له قوله تعالى : ( أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) ؛ لإفادته الحصر وأنّه المقرّب دون غيره من الصحابة ، لجعل قرب غيره كلا قرب بالنسبة إليه ، فيكون بينه وبينهم في المعرفة والفضل والتقوى بون (1) شاسع.

ولا ريب أنّ من كان كذلك فهو الإمام ، لا سيّما وهو أفضل السابقين الثلاثة ، كما يدلّ عليه ما ذكره السيوطي في تفسير الآية ..

قال : أخرج ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ، قال : « نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النّجار - الذي ذكر في ( يس ) (2) - ، وعليّ بن أبي طالب ، وكلّ رجل منهم سابق أمّته ، وعليّ أفضلهم سبقا » (3).

وفي رواية أخرى عبّر عنهم بالصدّيقين ، وذكر عليّا وقال : « وهو أفضلهم » ، نقلها السيوطي في تفسير سورة ( يس ) ، عن أبي داود وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر (4) ، كما ستسمعها في الآية الثالثة والعشرين إن

ص: 21


1- البون والبون : مسافة ما بين الشيئين ؛ انظر : لسان العرب 1 / 543 مادّة « بون ».
2- سورة يس 36 : 20 - 27.
3- الدرّ المنثور 8 / 7.
4- (4) الدرّ المنثور 7 / 53 ، وانظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 5 / 2806 ح 6649 ، فردوس الأخبار 2 / 38 ح 3681 تاريخ دمشق 42 / 43 و 313 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 778 ح 1072 وص 814 ح 1117 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 221 - 222 ح 293 و 294 ، شواهد التنزيل 2 / 223 - 226 ح 938 - 942 ، الرياض النضرة 3 / 104 ، ذخائر العقبى : 108 ، كنز العمّال 11 / 601 ح 32897 و 32898.

شاء اللّه تعالى.

ولا ينافي ما ذكرنا أنّ حزقيل سابق أمّة موسى ولم يكن إمامهم ؛ وذلك لأنّه مات في حياة موسى ، ولو بقي بعده لكان هو الإمام لا يوشع ، على أنّ الموجود في بعض الأخبار « يوشع » بدل « حزقيل » ، ولعلّه الأصوب ، فيرتفع الإشكال ..

روى السيوطي في المقام ، عن ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، أنّهما أخرجا عن ابن عبّاس في قوله : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ، قال : « يوشع ابن نون سبق إلى موسى ، ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى ، وعليّ بن أبي طالب سبق إلى رسول اللّه » (1).

وروى السيوطي في تفسير سورة ( يس ) ، عن الطبراني ، وابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : « السّبّق ثلاثة ، فالسابق إلى موسى يوشع ابن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب يس ، والسابق إلى محمّد عليّ بن أبي طالب » (2).

ص: 22


1- الدّر المنثور 8 / 6 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 265 ح 365 ، شواهد التنزيل 2 / 213 - 215 ح 924 - 926 وص 216 - 217 ح 931.
2- الدرّ المنثور 7 / 52 ، وانظر : المعجم الكبير 11 / 77 ح 11152 ، شواهد التنزيل 2 / 213 - 215 ح 924 - 926 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 55 ح 20 ، شرح نهج البلاغة 13 / 225 ، مجمع الزوائد 9 / 102 ، كنز العمّال 11 / 601 ح 32896.

وحكى المصنّف في « منهاج الكرامة » ، عن ابن المغازلي ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : « سبق يوشع بن نون إلى موسى وهارون ، وسبق صاحب يس إلى عيسى ، وسبق عليّ إلى محمّد صلی اللّه علیه و آله » (1).

ويحتمل أن يكون يوشع وحزقيل سابقين معا إلى موسى ، وكلّ قسم من الأخبار خصّ واحدا بالذكر لخصوصية ، والإمام هو يوشع لأفضليّته بجهات أخر.

ثمّ إنّ الرواية التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه هنا قد نقلها بعبارتها في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم (2).

هذا ، وروى الزمخشري في تفسير سورة ( يس ) عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين : عليّ ابن أبي طالب ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون » (3).

وهي دالّة على فضل آخر لأمير المؤمنين علیه السلام على غيره من الصحابة ، وهو أنّه لم يكفر باللّه طرفة عين ، مع صغر سنّه ونشأته بين عبدة الأصنام ، فيكون أحقّ بالإمامة ممّن عبدها في كثير من عمره لقصور عقله ووفور جهله!

* * *

ص: 23


1- منهاج الكرامة : 128 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 265 ح 365 ، البداية والنهاية 1 / 208 ، تفسير ابن كثير 3 / 547.
2- منهاج الكرامة : 128.
3- الكشّاف 3 / 319 ، وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 42 / 313 عن جابر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « ثلاثة ما كفروا باللّه قطّ : مؤمن آل ياسين ، وعليّ بن أبي طالب ، وآسية امرأة فرعون » ، وانظر : تاريخ بغداد 14 / 155 رقم 7468.
14 - آية : ( أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الرابعة عشرة : قوله تعالى : ( أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )

إلى قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) (2).

روى الجمهور في « الجمع بين الصحاح الستّة » (3) ، أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب لمّا افتخر طلحة بن شيبة (4) والعبّاس ، فقال طلحة : أنا أولى بالبيت ؛ لأنّ المفتاح بيدي.

وقال العبّاس : أنا أولى ، أنا صاحب السقاية ، والقائم عليها.

فقال عليّ : أنا أوّل الناس إيمانا ، وأكثرهم جهادا (5).

ص: 24


1- نهج الحقّ : 182.
2- سورة التوبة 9 : 19 - 22.
3- مرّ التعريف به وبمؤلّفه في ج 4 / 297 ه 4 من هذا الكتاب ، فراجع.
4- كذا في الأصل ، وفي بعض الأحاديث الواردة بهذا الخصوص : « شيبة » بدل « طلحة بن شيبة ».
5- جامع الأصول 8 / 663 - 664 ح 6514 عن رزين ، وانظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 200 ، تفسير الحسن البصري 1 / 410 - 411 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 504 ح 61 ، تفسير الحبري : 273 ، تفسير الطبري 6 / 337 ح 16577 ، تفسير الثعلبي 5 / 20 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 98 ، فضائل الصحابة - لأبي نعيم - : 81 ح 72 ، أسباب النزول - للواحدي - : 136 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 266 ح 367 و 368 شواهد التنزيل 1 / 246 - 251 ح 333 - 339 ، تفسير البغوي 2 / 232 ، ربيع الأبرار 3 / 423 - 424 ، تاريخ دمشق 42 / 357 - 358 ، زاد المسير 3 / 310 - 311 ، تفسير الفخر الرازي 16 / 12 ، تفسير القرطبي 8 / 59 ، فرائد السمطين 1 / 203 - 204 ح 159 ، التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 72 ، تفسير ابن كثير 2 / 327 ، لباب النقول : 116 ، الدرّ المنثور 4 / 146 ، فتح القدير 2 / 346.

فأنزل اللّه هذه الآية لبيان أفضليّته.

* * *

ص: 25

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا صحيح من رواية الجمهور من أهل السنّة ، وقد عدّها العلماء في فضائل أمير المؤمنين ، وفضائله أكثر من أن تحصى ، وليس هذا محلّ الخلاف كما مرّ حتّى يقيم عليه الدلائل ، بل الكلام في النصّ على إمامته ، وهذا لا يدلّ عليه.

* * *

ص: 26


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 122.
وأقول :

دلالة الآية على المطلوب تتمّ بضميمة الرواية ؛ لأنّ أمير المؤمنين علیه السلام فضّل نفسه عليهما بما يقتضي الفضل على جميع الأمّة ، حيث قال : أنا أوّل الناس إيمانا ، وأكثرهم جهادا (1)

وأقرّه اللّه سبحانه على دعوى الفضل بذلك ، وأنكر على من لا يرى له الفضل به ، فيكون أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة.

على أنّ الآيات متضمّنة للبشارة له بالرحمة والرضوان من اللّه تعالى ، والخلود بالجنّة.

وستعرف إن شاء اللّه في الآية الثانية والثلاثين اقتضاء البشارة لشخص بعينه ، وإعلامه بالجنّة ، كونه معصوما أو قريبا منه ، فيكون أولى من الخلفاء الثلاثة بالإمامة.

ثمّ إنّ الرواية المذكورة قد نقلها السيوطي في « الدرّ المنثور » عن ابن مردويه ، وعبد الرزّاق ، وابن عساكر ، وأبي نعيم ، وابن جرير ، وأبي الشيخ ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وابن أبي شيبة ، عن ابن عبّاس ، وأنس ، والشعبي ، والحسن ، وابن كعب (2).

ونقله في « ينابيع المودّة » عن النسائي في سننه ، عن محمّد بن

ص: 27


1- راجع الصفحة 24 من هذا الجزء.
2- الدرّ المنثور 4 / 145 - 147.

كعب ، ونقله أيضا عن جماعة آخرين (1).

وقال الواحدي في « أسباب النزول » : « قال الحسن والشعبي والقرظي (2) : نزلت الآية في عليّ والعبّاس وطلحة بن شيبة ، وذلك أنّهم افتخروا ، فقال طلحة : أنا صاحب البيت ، بيدي مفتاحه ، وإليّ ثياب بيته.

وقال العبّاس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها.

وقال عليّ : ما أدري ما تقولان؟! لقد صلّيت ستّة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد.

فأنزل اللّه هذه الآية » (3).

ولا إشكال بأنّ نزولها في عليّ والعبّاس وطلحة بقصّة الافتخار بينهم من المشهورات ، فلا حاجة إلى الإطالة.

زاد اللّه فضل سيّد الوصيّين علیه السلام ، فقد أعلن الكتاب المجيد بتفضيله بشتّى الوجوه ، فأين القلوب الواعية؟!

* * *

ص: 28


1- ينابيع المودّة 1 / 277 ح 1 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 266 ح 367 و 368 ، فضائل الخلفاء - لأبي نعيم - : 81 - 82 ح 72 ، فرائد السمطين 1 / 203 - 204 ح 159 ، الفصول المهمّة : 124 - 125.
2- هو : أبو حمزة - وقيل : أبو عبد اللّه - محمّد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني ، من حلفاء الأوس ، وكان أبوه من سبي بني قريظه ، سكن الكوفة ، ثمّ المدينة ، خرّج له أصحاب الصحاح الستّة ؛ قال ابن سعد : كان ثقة ؛ وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ؛ ولد سنة 40 ، وتوفّي سنة 118 ه. أنظر : سير أعلام النبلاء 65/5 رقم 23 ، تهذيب التهذيب 397/7 رقم 6509.
3- أسباب النزول : 136.
15 - آية المناجاة
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الخامسة عشرة : آية المناجاة ؛ لم يفعلها غير عليّ علیه السلام .

قال ابن عمر : كان لعليّ ثلاثة ، لو كانت لي واحدة منها كانت أحبّ إليّ من حمر النّعم : تزويجه بفاطمة ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى (2).

* * *

ص: 29


1- نهج الحقّ : 182.
2- تفسير الثعلبي 9 / 262 ، الكشّاف 4 / 76 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 277 ح 263 ، تفسير القرطبي 17 / 196 ، تذكرة الخواصّ : 27.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من روايات أهل السنّة ، وإنّ آية النجوى لم يعمل بها إلّا عليّ ، ولا كلام في أنّ هذا من فضائله التي عجزت الألسن عن الإحاطة بها ، ولكن لا يدلّ على النصّ على إمامته.

* * *

ص: 30


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 140.
وأقول :

ينبغي أوّلا ذكر بعض الأخبار الواردة من طرق القوم في نزول هذه الآية الكريمة ، تيمّنا بذكر فضله علیه السلام .

روى الحاكم في « المستدرك » (1) ، في تفسير سورة المجادلة ، عن أمير المؤمنين علیه السلام ، قال : إنّ في كتاب اللّه آية ما عمل بها أحد ( قبلي ) (2) ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، آية النجوى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ... ) (3) الآية.

قال : كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكنت كلّما ناجيت النبيّ قدّمت بين يدي نجواي درهما ، ثمّ نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ... ) (4) الآية

ثمّ قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرّجاه ».

ولم يتعقّبه الذهبي بشيء.

ونقله السيوطي في « الدرّ المنثور » عن الحاكم أيضا ، وعن سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ،

ص: 31


1- ص 482 من الجزء الثاني [ 2 / 524 ح 3794 ]. منه قدس سره .
2- لم ترد في المصدر.
3- سورة المجادلة 58 : 12.
4- سورة المجادلة 58 : 13.

وابن أبي حاتم ، وابن مردويه (1).

ومثل هذا الحديث باختصار في تفسيري الزمخشري والرازي ، وفي « أسباب النزول » للواحدي ، وعن معالم البغوي ، وتفسير الثعلبي ، والطبري (2).

وقال السيوطي : « أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد ، قال : نهوا عن مناجاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله حتّى يقدّموا صدقة ، فلم يناجه إلّا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه قد قدّم دينارا فتصدّق به ، ثمّ ناجى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فسأله عن عشر خصال ، ثمّ نزلت الرخصة » (3).

وقال السيوطي (4) أيضا : « قال الكلبي : تصدّق به في عشر كلمات سألهنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله » (5).

ثمّ نقل عن ابن عمر ما نقله المصنّف رحمه اللّه (6).

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى من طرقهم فضلا عن

ص: 32


1- الدرّ المنثور 8 / 84 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 505 ح 62 - 63 ، مسند عبد بن حميد : 59 - 60 ح 90.
2- تفسير الكشّاف 4 / 76 ، تفسير الفخر الرازي 29 / 272 - 273 ، أسباب النزول : 230 ، تفسير البغوي 4 / 283 ، تفسير الثعلبي 9 / 261 - 262 ، تفسير الطبري 12 / 20 ح 33788 - 33791.
3- الدرّ المنثور 8 / 84 ، وانظر : مسند عبد بن حميد : 59 - 60 ح 90 ، تفسير مجاهد : 651.
4- (4) كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصحيح : « الزمخشري » ؛ إذ إنّ هذا القول له دون السيوطي ، ومنه يظهر ما يرتبط به من الفقرة التالية ممّا نقل عن ابن عمر ؛ فلاحظ!
5- تفسير الكشّاف 4 / 76 ، وانظر : تفسير الكلبي 4 / 105.
6- الكشّاف 4 / 76 ، وراجع ما مرّ في الصفحة 29 ه 2 من هذا الجزء.

طرقنا (1).

حتّى إنّ ابن تيميّة مع شدّة نصبه قال في ردّ « منهاج الكرامة » : « ثبت أنّ عليّا تصدّق وناجى ، ثمّ نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره » (2) (3).

ص: 33


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 379 ح 3300 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 152 - 153 ح 8537 ، تفسير الحبري : 320 ح 65 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 47 - 48 ح 6902 و 6903 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 640 ، ما نزل من القرآن في عليّ : 249 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 268 - 269 ح 372 و 373 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 276 - 277 ح 261 - 263 ، فرائد السمطين 1 / 357 - 359 ح 283 و 285 ، شواهد التنزيل 2 / 231 - 243 ح 949 - 967 ، الدرّ المنثور 8 / 83 - 85 ، كنز العمّال 2 / 521 ح 4651 و 4652 ، ينابيع المودّة 1 / 299 - 300 ح 1 - 4. وأنظر : الخصال : 574 ح 1 أبواب السبعين ، مناقب آل أبي طالب 85/2، مجمع البيان 372/9 ، تفسیر فرات الكوفي 2/ 469 ح 614 - 617 ، تفسير القمي 336/2 - 337.
2- منهاج السنّة 7 / 160.
3- وأمّا ما نقله السيوطي ، عن ابن أبي حاتم ، عن مقاتل ، قال : إنّ الأغنياء كانوا يأتون النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيكثرون مناجاته ، ويغلبون الفقراء على المجالس ، حتّى كره النبيّ صلی اللّه علیه و آله طول جلوسهم ومناجاتهم ، فأمر اللّه بالصدقة عند المناجاة ، فأمّا أهل العسرة فلم يجدوا شيئا ، وكان ذلك عشر ليال ، وأمّا أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه ، إلّا طوائف منهم جعلوا يقدّمون الصدقة بين يدي النبيّ ، ويزعمون أنّه لم يفعل ذلك غير رجل من المهاجرين من أهل بدر ، فأنزل اللّه تعالى ( أَأَشْفَقْتُمْ ... ) الآية [ الدرّ المنثور 8 / 84 ] .. فغير معتبر ؛ لما عرفت في المقدّمة أنّ أحمد لا يعبأ بمقاتل بن حيان ، وأن وكيعاً كذبه [ انظر : ج 253/1 رقم 313] ، فلا يُسمع خبره هذا في تصدق الطوائف .. ومن عداوته لإمام المتقين تعبيره عنه ب- «رجل» ! فلم يقدر أن يذكره باسمه الشريف في مقام اختصاصه بالفضيلة . على أن الموجود في «أسباب النزول» للواحدي [ ص 230] أن مقاتلاً قال : « وأمّا أهل الميسرة فبخلوا ، واشتدّ ذلك على أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله فنزلت الرخصة » ، ولم يذكر استثناءه للطوائف! منه قدس سره.

ولا يعارض ذلك ما حكاه السيوطي ، عن الطبراني ، وابن مردويه ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : « نزلت ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) ، فقدّمت شعيرة! فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّك لزهيد » ، فنزلت الآية الأخرى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ... ) » (1).

فإنّ خبر سعد إنّما يدلّ على شحّه ، وعدم قيامه بالصدقة المطلوبة ، لا على مناجاته ، لذا نزلت الآية الأخرى بعد قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله له : « إنّك لزهيد » ، فكان ممّن أشفق وتعلّق به اللوم والإنكار.

هذا ، ولا ريب بدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام دون غيره ممّن يقدر على الصدقة من الصحابة ، كالخلفاء الثلاثة ؛ وذلك لدلالتها على فضله عليهم ، وعلى معصيتهم بما يقتضي عدم صلوحهم للإمامة ، حتّى لو لم نعتبر العصمة في الإمام.

أمّا دلالتها على فضله ، فلمسارعته للطاعة وعدم تساهله في طلب العلم ، بخلاف غيره.

وأمّا على معصية من يقدر على الصدقة ، فلقوله تعالى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ) ، فإنّه إنكار ولوم ، وهو يقتضي المعصية .. وقوله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ... ) ، فإنّ التوبة تستدعي المعصية .. وقوله تعالى : ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ

ص: 34


1- الدرّ المنثور 8 / 84 ، وانظر : المعجم الكبير 1 / 147 ح 331 ، مجمع الزوائد 7 / 122.

صَدَقَةً ) ، فإنّ الأمر بتقديم الصدقة ظاهر في وجوبها ، فتجب المناجاة أيضا ، وإلّا لم يحصل عصيان بترك الصدقة ؛ لأنّ وجوب الصدقة مشروط بالمناجاة ، فإذا تركا معا لم يثبت عصيان ، وهو خلاف ما يقتضيه الإنكار والتوبة ، فلا بدّ من الالتزام بوجوبهما معا وبالعصيان بتركهما.

ومن الواضح أنّ المعصية بترك الصدقة اليسيرة ، ذات المصلحة الكبيرة ، الحاصلة بمناجاة الرسول صلی اللّه علیه و آله لأكبر دليل على البخل والشحّ ، ولذا عبّر سبحانه بالإشفاق ؛ ، والبخيل لا يصلح للإمامة ، لا سيّما بهذا البخل.

وممّا صرّح ببخلهم ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس ، قال : « إنّ اللّه حرّم كلام رسول اللّه إلّا بتقديم الصدقة ، وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه ، وتصدّق عليّ ، ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره » (1).

وأجيب عن إشكال معصيتهم ، بضيق الوقت ..

وفيه : إنّه لو ضاق ، لم يكن معنىّ للنسخ ، ولا للتوبة والإنكار بالإشفاق ، على أنّ الوقت متّسع ، وهو عشر ليال أو نحوها ، بل الوقت الذي يتّسع لمناجاة أمير المؤمنين - ولو مرّة - وتقديم صدقته ، متّسع لمناجاة غيره معه وتقديم صدقته!

ومن ذلك يظهر كذب ما رووه من بذل أبي بكر لماله الكثير في سبيل اللّه ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « ما نفعني مال مثل ماله » (2).

ص: 35


1- منهاج الكرامة : 129 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 249.
2- (2) سنن الترمذي 5 / 568 - 569 ح 3661 ، سنن ابن ماجة 1 / 36 ح 94 ، مسند أحمد 2 / 253 مسند الحميدي 1 / 121 ح 250 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 471 ح 5 ، مسند أبي يعلى 7 / 391 - 392 ح 4418 وج 8 / 308 ح 4905 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 4 ح 6819.

فإنّ من يشفق أن يتصدّق بالقليل في الفائدة الكثيرة ، لحريّ أن لا يبذل المال الكثير.

وكذا يظهر أنّ عثمان لم يبذل ما بذل في جيش العسرة - كما زعموه - إلّا للسمعة التي لم يكن يحسب أنّها تحصل في صدقة النجوى.

هذا ، وقد ذكر الرازي هنا ما يفيد العجب! قال :

« أقول : على تقدير أنّ أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لم يجرّ إليهم طعنا ؛ لأنّ ذلك الإقدام على هذا العمل ممّا يضيق قلب الفقير ، فإنّه لا يقدر على فعله (1) [ فيضيق قلبه ] ، ويوحش قلب الغنيّ ، فإنّه لمّا لم يفعل الغنيّ ذلك وفعله غيره ، صار [ ذلك الفعل ] سببا للطعن في من لم يفعل ، فهذا الفعل لمّا كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء لم يكن في تركه كبير (2) مضرّة ؛ لأنّ الذي يكون سببا للألفة أولى ممّا يكون سببا للوحشة » (3).

وفيه :

أوّلا : إنّ هذا يستلزم تخطئة اللّه سبحانه في الإيجاب أو الندب ، وهو كفر.

ص: 36


1- في المصدر : مثله.
2- في المصدر : كبيرة.
3- تفسير الفخر الرازي 29 / 273.

وثانيا : إنّه يرفع فضل أبي بكر في بذل ماله ، وفضل عثمان في تجهيز جيش العسرة ، وهو خلاف رأي أصحابه.

وثالثا : إنّه يستلزم عذر الغني في ترك الحجّ والزكاة وجميع المطلوبات المالية ؛ لأنّ فعلها يضيق قلب الفقير ويوحش الغني.

ورابعا : إنّه لا ضيق على قلب الفقير ؛ لعلمه بأنّه معذور عند اللّه وعند الناس ، مع دخول فائدة عليه بالصدقة.

وخامسا : إنّ قوله : « لم يكن في تركه كبير مضرّة » إقرار بثبوت أصلها ، وهو مناف لباقي كلامه ، على أنّ إثبات أصلها إثبات للطعن!

ثمّ قال الرازي : « وأيضا : فهذه المناجاة ليست من الواجبات ، ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بيّنّا أنّهم إنّما كلّفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولمّا كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن » (1).

وعليه : فالطعن على أمير المؤمنين علیه السلام بفعل المناجاة ؛ لأنّه خلاف الأولى.

وهذا لعمر اللّه هو النصب ، والجور ، والاستهزاء بآيات اللّه ، والتلاعب بكتابه وأحكامه!!

وأيّ مسلم ينكر رجحان المناجاة بعد الصدقة؟! ولم يدّع أحد أنّ الداعي لوجوب الصدقة ترك المناجاة بالكلّيّة!!

على أنّك عرفت دلالة الآية على وجوب المناجاة فضلا عن استحبابها.

ص: 37


1- تفسير الفخر الرازي 29 / 273.

وما كنت أحسب أن يبلغ هنا العناد بالرازي حتّى يجعل الفضيلة التي تمنّاها ابن عمر منقصة!

ثمّ قال الرازي : « وأمّا قوله : ( وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) ، فليس في الآية أنّه تاب عليكم من هذا التقصير ، بل يحتمل أنّكم إذا كنتم تائبين ، راجعين إلى اللّه سبحانه وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، فقد كفاكم هذا التكليف » (1).

وكأنّه يرى أنّ اللّه تعالى قد أوكل إليه معاني الكتاب العزيز ، وأن يحدث له معاني لا تنطبق على ألفاظه ، فإنّ الجملة الشرطية التي احتملها لا أثر لها في الآية أصلا ، ولا تدلّ عليها بإحدى الدلالات.

وظاهر الآية أو صريحها هو التوبة عليهم من عدم فعلهم للصدقة.

وإنّ المعنى : فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب اللّه عليكم فلا تخلّوا بالواجبات الأخر ، وهي : إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اللّه ورسوله.

ومن تأمّل في الحقيقة ، وتدبّر في إيجاب عالم الغيب للصدقة على من يعلم أنّهم لم يعملوا مع نسخه عنهم قريبا بعد فعل أمير المؤمنين علیه السلام ، حتّى أنزل بذلك قرآنا يتلى على مرور الأيّام ، وأنكر على المسلمين إشفاقهم وبخلهم ، علم أنّ المقصود كشف أحوال المسلمين وبيان فضل أميرهم عليهم.

* * *

ص: 38


1- تفسير الفخر الرازي 29 / 274.
16 - آية : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا ... )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السادسة عشرة : روى ابن عبد البرّ ، وغيره من السنّة ، في قوله تعالى : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ) (2) ، قال :

إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ليلة أسري به جمع اللّه بينه وبين الأنبياء ، ثمّ قال له : سلهم يا محمّد! على ماذا بعثتم؟

قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وعلى الإقرار بنبوّتك ، والولاية لعليّ بن أبي طالب (3).

* * *

ص: 39


1- نهج الحقّ : 183.
2- سورة الزخرف 43 : 45.
3- كما في عمدة عيون صحاح الأخبار : 414 ح 609 عن ابن عبد البرّ ، وانظر : معرفة علوم الحديث : 96 ، تفسير الثعلبي 8 / 338 ، شواهد التنزيل 2 / 156 - 158 ح 855 - 858 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 312 ح 312 ، تاريخ دمشق 42 / 241 ح 8754 ، كفاية الطالب : 75 ، تفسير النيسابوري 6 / 93 ، فرائد السمطين 1 / 81 ح 62 ، ينابيع المودّة 1 / 243 ح 19.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من رواية أهل السنّة ، وظاهر الآية آب (2) عن هذا ؛ لأنّ تمام الآية : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ... ) (3).

والمراد : إنّ إجماع الأنبياء واقع على وجوب التوحيد ونفي الشرك.

هذا مفهوم الآية ، وهذا النقل من المناكير ، وإن صحّ فلا يثبت به النصّ الذي هو المدّعى ؛ لما علمت أنّ الولاية تطلق على معان كثيرة.

* * *

ص: 40


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 145.
2- أبى يأبى إباء فهو آب وأبيّ وأبيان - بالتحريك - : امتنع ؛ انظر : لسان العرب 1 / 54 مادّة « أبي ».
3- سورة الزخرف 43 : 45.
وأقول :

نقل المصنّف في « منهاج الكرامة » هذا الحديث عن ابن عبد البرّ ، وعن أبي نعيم (1).

ونقل جماعة نحوه عن الثعلبي ، عن ابن مسعود ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : أتاني ملك ، فقال : يا محمّد! واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟

قلت : على ما بعثوا؟

قال : على ولايتك وولاية عليّ بن أبي طالب » (2).

وفي « ينابيع المودّة » ، في الباب الخامس عشر (3) ، عن أبي نعيم ، والحمويني ، وموفّق بن أحمد ، بأسانيدهم عن ابن مسعود ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لمّا عرج بي إلى السماء انتهى بي السير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة ، فرأيت بيتا من ياقوت أحمر ، فقال جبرئيل : هذا البيت المعمور ؛ قم يا محمّد فصلّ إليه.

قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : جمع اللّه النبيّين ، فصفّوا ورائي صفّا ، فصلّيت بهم ، فلمّا سلّمت أتاني آت من عند ربّي ، فقال : يا محمّد! ربّك

ص: 41


1- منهاج الكرامة : 130. وأنظر : عمدة عيون صحاح الأخبار : 414 ح 609 عن ابن عبد البر ، تنزيه الشريعة المرفوعة 397/1 . 147 وقال : «لم يبيّن علّته ، وقد أورده الحافظ ابن حجر في (زهر الفردوس) من جهة الحاكم ، ثم قال : ورواه أبو نعيم» .
2- تفسير الثعلبي 8 / 338 ؛ وانظر : تفسير النيسابوري 6 / 93.
3- ص 82 طبع إسلامبول [ 1 / 243 - 244 ح 19 ]. منه قدس سره .

يقرئك السلام ويقول لك : سل الرسل على ما أرسلتهم من قبلك.

فقلت : معاشر الرسل! على ماذا بعثكم ربّكم قبلي؟

فقالت الرسل : على نبوّتك وولاية عليّ بن أبي طالب ..

وهو قوله : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ... ) (1)الآية.

ثمّ قال في « الينابيع » : رواه أيضا الديلمي ، عن ابن عبّاس (2).

ثمّ قال : عن طلحة بن زيد ، عن جعفر الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ ، قال : « قال رسول اللّه : ما قبض اللّه نبيّا حتّى أمره اللّه تعالى أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته ، وأمرني أن أوص إلى ابن عمّك عليّ ، أثبتّه في الكتب السالفة وكتبت فيها أنّه وصيّك ، وعلى ذلك أخذت مواثيق الخلائق ، وميثاق أنبيائي ورسلي ، وأخذت مواثيقهم لي بالربوبيّة ، ولك يا محمّد بالنبوّة ، ولعليّ بالولاية والوصيّة » (3).

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام واضحة ؛ فإنّ بعث الرسل وأخذ الميثاق عليهم في القديم بولاية عليّ علیه السلام ، وجعلها محلّ الاهتمام العظيم في قرن أصلي الدين : الربوبية ، والنبوّة ، لا يمكن أن يراد بها إلّا إمامة من له الفضل عليهم كفضل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ولا سيّما مع عطف الوصية عليها في رواية طلحة ، فلا يضرّ حينئذ إطلاق الولاية على معان

ص: 42


1- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 312 ح 312 ، فرائد السمطين 1 / 81 ح 62.
2- ينابيع المودّة 1 / 244 ذ ح 19.
3- ينابيع المودّة 1 / 244 ح 20.

كثيرة بعد هذه القرينة الصريحة في إرادة الإمامة.

فإن قلت : لم تذكر الآية الكريمة النبوّة والإمامة ، بل ولا الإرسال بشهادة أن لا إله إلّا اللّه ، فإنّها قالت : ( أَجَعَلْنا ) ، ولم تقل : أ أرسلناهم بالشهادة.

قلت : السؤال والاستفهام في الآية للتقرير ؛ بمعنى تقرير الرسل عن أمر استقرّ عندهم نفيه ، وهو جعل آلهة من دون الرحمن يعبدون.

لكن لمّا كان المناسب لتقرير الرسل - بما هم رسل - ، هو تقريرهم عمّا أرسلوا به ، كان الظاهر إرادة تقريرهم عن ذلك - بما هم رسل - بنفيه ، وهو راجع إلى الإرسال بالشهادة بالوحدانية ، فصحّ ما أفادته الروايات من أنّ المراد بالآية السؤال عمّا بعث به الرسل من الشهادة بالوحدانية.

ولمّا كان بعثهم بهذا معلوما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ألبتّة ، لم يحسن أن يراد أن يقرّرهم به خاصّة ، بل ينبغي أن يراد تقريرهم به بضميمة ما لا يعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله إقرارهم به ؛ لعدم علمه بإرسالهم عليه ، وهو الذي ذكرته الروايات ؛ أعني إرسالهم على نبوّته وإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وإنّما لم تذكره الآية الشريفة ؛ للاكتفاء بذكر الأصل ؛ وهو البعث على الشهادة بالوحدانية.

كما إنّ بعض الروايات المذكورة اكتفت بذكر نبوّة نبيّنا وإمامة وليّنا ؛ لأنّهما الداعي إلى السؤال والتقرير ، مع وضوح بعثهم على الشهادة بالوحدانية ؛ لكونه الأصل ، ولذكر الآية له.

فما أعظم قدر نبيّنا الأطيب ، وأخيه الأطهر ، عند اللّه تبارك وتعالى! حتّى ميّزهما على جميع عباده ، وأكرمهما ببعث الرسل الأكرمين على الإقرار بفضلهما ، ورسالة محمّد ، وإمامة عليّ ، وأخذ الميثاق عليهم بهما

ص: 43

مع الشهادة بالوحدانية ، فحقّ لذرّيّتهما أن يفتخروا بما افتخر الشريف الرضي به ، وهو قول الفرزدق [ من الطويل ] :

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع(1)

* * *

ص: 44


1- البيت للفرزدق من قصيدة يفتخر بها ويردّ على جرير ، مطلعها : منّا الذي اختير الرجال سماحة *** وخيرا إذا هبّ الرياح الزعازع انظر : ديوان الفرزدق 1 / 418 ، مقدّمة السيّد الشريف الرضي لنهج البلاغة : 35.
17 - آية : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

السابعة عشرة : قوله تعالى : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) (2).

روى الجمهور أنّها نزلت في عليّ عليه أفضل الصلاة والسلام (3).

* * *

ص: 45


1- نهج الحقّ : 183.
2- سورة الحاقّة 69 : 12.
3- انظر : أنساب الأشراف 2 / 363 ، تفسير الطبري 12 / 213 ح 34772 و 34773 ، تفسير الثعلبي 10 / 28 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 88 ح 345 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، أسباب النزول : 245 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 233 ح 312 وص 264 - 265 ح 363 و 364 ، شواهد التنزيل 2 / 271 - 284 ح 1007 - 1029 ، محاضرات الأدباء 1 / 59 وج 2 / 495 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 282 - 283 ح 276 و 277 ، كفاية الطالب : 109 ، تفسير النيسابوري 6 / 347 ، فرائد السمطين 1 / 198 - 199 ح 155 ، تفسير ابن كثير 4 / 414 ، شرح المقاصد 5 / 297 ، الدرّ المنثور 8 / 267.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

روى المفسّرون ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام : « سألت اللّه أن يجعلها أذنك ».

قال عليّ : فما نسيت بعد هذا شيئا (2).

وهذا يدلّ على علمه وحفظه وفضيلته ، ولا يدلّ على النصّ بإمامته.

* * *

ص: 46


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 154.
2- تفسير الطبري 12 / 213 ح 34771 ، تفسير الماوردي 6 / 80 ، الكشّاف 4 / 151 ، تفسير الفخر الرازي 30 / 108 ، تفسير القرطبي 18 / 171 ، تفسير البحر المحيط 8 / 322 ، تفسير ابن كثير 4 / 414 ، تفسير النيسابوري 6 / 347.
وأقول :

لم يدلّ على علمه وفضيلته فقط ، بل على أعلميّته وأفضليّته ؛ لدلالته على أنّ أذن عليّ علیه السلام هي الواعية دون غيرها.

نعم ، للمسلمين التذكرة فقط ، قال تعالى : ( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) (1) ، فيكون هو الأحقّ بالإمامة.

وفي بعض الأخبار الآتية : « وحقّ على اللّه أن تعي » ، وهو دالّ على وجوب أن يكون عليّ واعيا ، إشارة إلى وجوب نصب الإمام الواعي على اللّه تعالى ؛ ولذا أمر اللّه سبحانه نبيّه بتعليمه - كما في الأخبار الآتية - فيكون عليّ هو الإمام وغيره مأموما.

وكيف يكون من لا يعي واليا لأمور المسلمين ، وحاكما في أمور الدين ، وواجب الطاعة ، على من له الأذن الواعية؟!

( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (2).

ويقرّب إرادة خصوص عليّ من الآية إفراد الأذن وتنكيرها ، فإنّه دالّ على الوحدة.

كما صرّحت بإرادة عليّ علیه السلام الأخبار الكثيرة ، فقد حكى السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن

ص: 47


1- سورة الحاقّة 69 : 12.
2- سورة يونس 10 : 35.

عساكر ، وابن النجّار ، بأسانيدهم عن بريدة ، قال :

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « إنّ اللّه أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلّمك وتعي ، وحقّ لك أن تعي » (1) ، فنزلت الآية.

ومثله في « أسباب النزول » للواحدي ، إلّا أنّه قال : « وحقّ على اللّه أن تعي » (2).

وعن الثعلبي : « وحقّ على اللّه أن تسمع وتعي » (3).

وفي « كنز العمّال » (4) ، عن ابن عساكر : « وإنّ حقّا على اللّه أن تعي » ونزلت : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) ، قال : أذن عقلت عن اللّه (5).

وحكى السيوطي أيضا ، عن أبي نعيم في « الحلية » ، عن عليّ علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « [ يا عليّ! ] إنّ اللّه أمرني أن أدنيك وأعلّمك لتعي » ، فأنزلت هذه الآية : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) ، فأنت أذن واعية لعلمي » (6).

ومثله في « كنز العمّال » (7) ، عن أبي نعيم أيضاً.

ولا ينافي كون المراد بالأذن الواعية ، هي أذن عليّ علیه السلام ، أنّ أذن الحسن والحسين أيضا واعية ؛ وذلك لأنّهما منه وهو منهما ، أو لأنّهما أذن

ص: 48


1- الدرّ المنثور 8 / 267 ، وانظر : تفسير الطبري 12 / 213 ح 34772 و 34773 ، تاريخ دمشق 42 / 361.
2- أسباب النزول : 245.
3- تفسير الثعلبي 10 / 28.
4- ص 398 من الجزء الثالث [ 13 / 135 - 136 ح 36426 ]. منه قدس سره .
5- وانظر : تاريخ دمشق 48 / 217 رقم 5573.
6- الدرّ المنثور 8 / 267 ، وانظر : حلية الأولياء 1 / 67.
7- ص 408 من الجزء المذكور [ 13 / 177 ح 36525 ]. منه قدس سره .

واعية في رتبة الأخذ من أبيهما ، وهو أذن واعية في رتبة الأخذ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

* * *

ص: 49

18 - سورة ( هَلْ أَتى ... )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثامنة عشرة : سورة ( هَلْ أَتى ... ) (2).

روى الجمهور أنّ الحسن والحسين مرضا ، فعادهما رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وعامّة العرب ، فنذر عليّ صوم ثلاثة أيّام - وكذا أمّهما فاطمة ، وخادمتهم فضّة - لئن برئا.

فبرئا وليس عند آل محمّد قليل ولا كثير ، فاستقرض أمير المؤمنين علیه السلام ثلاثة أصوع (3) من شعير ، وطحنت فاطمة منها صاعا ، فخبزته خمسة أقراص ، لكلّ واحد قرص.

وصلّى عليّ المغرب ، ثمّ أتى المنزل ، فوضع الطعام بين يديه للإفطار ، فأتاهم مسكين وسألهم ، فأعطاه كلّ منهم قوته ، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا.

ثمّ صاموا اليوم الثاني ، فخبزت فاطمة صاعا آخر ، فلمّا قدّمته بين أيديهم للإفطار ، أتاهم يتيم وسألهم القوت ، فتصدّق كلّ منهم بقوته.

فلمّا كان اليوم الثالث من صومهم وقدّم الطعام للإفطار ، أتاهم أسير

ص: 50


1- نهج الحقّ : 184.
2- سورة الإنسان 76 : 1 - 31.
3- الأصوع ، جمع الصاع : وهو الذي يكال به ، ومقداره أربعة أمداد ؛ انظر : تاج العروس 11 / 290 مادّة « صوع ».

وسألهم القوت ، فأعطاه كلّ منهم قوته ، ولم يذوقوا في الأيّام الثلاثة سوى الماء.

فرآهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله في اليوم الرابع ، وهم يرتعشون من الجوع ، وفاطمة علیهاالسلام قد التصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع وغارت عيناها ، فقال صلی اللّه علیه و آله : وا غوثاه! يا اللّه! أهل محمّد يموتون جوعا!

فهبط جبرئيل فقال : خذ ما هنّأك اللّه في أهل بيتك.

فقال : وما آخذ يا جبرئيل؟

فأقرأه : هَلْ أَتى (1) (2).

* * *

ص: 51


1- سورة الإنسان 76 : 1 - 31.
2- تفسير الحبري : 326 ح 69 ، العقد الفريد 4 / 77 ، تفسير الثعلبي 10 / 99 - 101 ، أسباب النزول : 247 ، زين الفتى في شرح سورة هل أتى ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 237 - 238 ح 320 ، شواهد التنزيل 2 / 299 - 310 ح 1042 - 1061 ، تفسير البغوي 4 / 397 ، الكشّاف 4 / 197 ، ربيع الأبرار 2 / 148 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 267 ح 250 ، تفسير الفخر الرازي 30 / 244 - 245 ، أسد الغابة 6 / 236 - 237 رقم 7202 ، مطالب السؤول : 127 ، تذكرة الخواصّ : 281 ، كفاية الطالب : 345 - 348 ، الرياض النضرة 3 / 180 و 208 ، تفسير البيضاوي 2 / 552 - 553 ، تفسير النيسابوري 6 / 412 ، المواقف : 411 ، الإصابة 8 / 75 رقم 11628 ، روح المعاني 29 / 270.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر بعض المفسّرين في شأن نزول السورة ما ذكره ، ولكن أنكر على هذه الرواية كثير من المحدّثين وأهل التفسير ، وتكلّموا في أنّه هل يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ ، ويجوّع نفسه وأهله حتّى يشرف على الهلاك (2) ، وقد قال اللّه تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (3)؟!

والعفو : ما كان فاضلا من نفقة العيال (4) ، وقال رسول اللّه : « خير الصدقة ما كان صنوا عفوا » (5) ..

وإن صحّ ، الرواية لا تدلّ على النصّ كما علمته.

* * *

ص: 52


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 170.
2- انظر : منهاج السنّة 7 / 185.
3- سورة البقرة 2 : 219.
4- الصحاح 6 / 2432 مادّة « عفا » ، تنوير المقياس من تفسير ابن عبّاس : 38 وقال : « ثمّ نسخ ذلك بآية الزكاة » ، وانظر : راد المسير 1 / 205.
5- لم نعثر عليه بهذا اللفظ ، وورد « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ؛ انظر : تفسير القرطبي 3 / 42 ، كنز العمّال 6 / 396 ح 16231.
وأقول :

روى جماعة من القوم ما ذكره المصنّف رحمه اللّه ، كالزمخشري في « الكشّاف » ، والبيضاوي ، وعن الواحدي في كتاب « البسيط » ، والبغوي في « معالم التنزيل » ، والثعلبي ، وأبي السعادات العمادي ، وغيرهم (1).

وروى الواحدي نحوه في « أسباب النزول » ، إلّا أنّه إنّما ذكر نزول قوله : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ ... ) (2) الآية ، فيهم ، ولم يذكر النذر (3).

وحكى السيوطي في « الدرّ المنثور » عن بعض أصحابه نزول هذه الآية فيهم (4).

وذكر نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين النيشابوري في تفسيره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » القصّة التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه ونزول السورة فيهم ، ثمّ قال : « ويروى أنّ السائل لهم في الليالي الثلاث جبرئيل ، أراد بذلك ابتلاءهم بإذن اللّه سبحانه » (5).

ونقل الرازي في تفسيره عن الزمخشري والواحدي في « البسيط »

ص: 53


1- تفسير الكشّاف 4 / 197 ، تفسير البيضاوي 2 / 552 ، تفسير الفخر الرازي 30 / 244 - 245 عن الواحدي في « البسيط » ، تفسير البغوي 4 / 397 ، تفسير الثعلبي 10 / 98 - 102 ، تفسير أبي السعود العمادي 5 / 801 - 802 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 424.
2- سورة الإنسان 76 : 8.
3- أسباب النزول : 247.
4- الدرّ المنثور 8 / 371.
5- تفسير النيسابوري 6 / 412.

القصّة ونزول السورة بهم ، ثمّ أشكل عليه بأمرين :

الأوّل : إنّ السورة مشتملة على أمور أخر خارجة عن القصّة وغير متعلّقة بمدحهم ، كبيان خلق الإنسان وابتلائه ، وأنّه تعالى هداه السبيل ، وأنّه إمّا شاكر وإمّا كفور ، وكوعيد الكفّار .. إلى غير ذلك ممّا اشتملت عليه السورة (1).

وفيه : إنّ المقصود كونهم سببا لنزول السورة ، فلا يضرّ اشتمالها على أمور أخر ، على أنّ هذه الأمور المذكورة دخيلة في مدحهم ؛ لدلالتها عند بيان قصّتهم وإخلاصهم على فضلهم وامتيازهم على غيرهم.

الثاني : إنّ الممدوحين في الآيات ذكروا بصيغة الجمع ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ... ) (2) و ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ ... * وَيُطْعِمُونَ ... ) (3) إلى آخر الآيات ، فتخصيصه بجمع معيّنين خلاف الظاهر ، ويدخل فيهم أتقياء الصحابة والتابعين ، ولا يبقى للتخصيص معنى ألبتّة ، اللّهمّ إلّا أنّ يقال : السورة إنّما نزلت عند صدور طاعة مخصوصة منهم (4).

ولكنّه قد ثبت في أصول الفقه أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (5).

وفيه : إنّ التخصيص وإن كان خلاف الظاهر ، لكن لا بدّ من

ص: 54


1- انظر : تفسير الفخر الرازي 30 / 245.
2- سورة الإنسان 76 : 5.
3- سورة الإنسان 76 : 7 و 8.
4- في المصدر : عنه.
5- انظر : تفسير الفخر الرازي 30 / 245.

الالتزام به إذا وردت به الرواية ، وإلّا لم تصحّ دعوى نزول شيء من القرآن في مدح أحد.

وأمّا قوله : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ، فإنّما يسلّم في مقام التكليف والمدح والذمّ المطلقين ، لا المدح الناشئ من سبب خاصّ لم يتّفق صدوره من غيرهم ، لا سيّما في خصوصياته من الحبّ والحاجة لما أنفقوا ، ووقوعه على وجه الإخلاص التامّ لله تعالى والخوف منه ، حتّى وقاهم اللّه تعالى بسببه شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا.

ولا أدري متى كان للصحابة في هذا الميدان أثر ، ولا سيّما الّذين عناهم الرازي؟!

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي(1)

وأمّا ما ذكره الفضل من إنكار كثير من المحدّثين وأهل التفسير على هذه الرواية ، وتكلّمهم في جواز مبالغة الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ ، فلم أجده في كلامهم ، ولو كان له أصل لذكره شيخ المشكّكين الرازي ، ولا سيّما في ما يتعلّق بفضائل أمير المؤمنين علیه السلام .

على أنّه سبحانه قد مدح أولياءه بأنّهم : ( يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ )(2) ، فما لأهل البيت لا يجوز لهم ذلك؟!

وأمّا قوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )(3) ، فمعنى

ص: 55


1- البيت للحطيئة ، من قصيدة من بحر البسيط يهجو بها الزبرقان بن بدر ، ويناضل فيها عن بغيض بن شمّاس في قصّة مشهورة ، ومطلع القصيدة : واللّه ما معشر لاموا امرأ جنبا *** في آل لأي بن شمّاس بأكياس أنظر : الأغاني 2 / 176 - 178.
2- سورة الحشر 59 : 9.
3- سورة البقرة 2 : 219.

العفو : أجلّ المال وأطيبه (1) ، لا الفضل ، كما زعمه الفضل ؛ لقوله تعالى : ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (2) (3).

كما إنّ المراد بالصنو في الحديث : الصدقة المكرّرة الموصولة بصدقة قبلها (4) ، وهي أجلّ المال وأطيبه ؛ لانتهاء التكرير إليه عادة ؛ ولذا وصف الصنو وبيّنه في الحديث بالعفو ، أي الأجلّ الأطيب.

ويحتمل أن يكون العفو في الحديث قيدا آخر ، فيكون المعنى : أنّ خير الصدقة ما جمع وصفين : أن تكون لا حقة لصدقة قبلها ، وأن تكون من أجلّ المال وأطيبه ، فلا تنافي هذه الآية والرواية ما فعله أمير المؤمنين علیه السلام .

ثمّ إنّه ليس المنفق لكلّ الطعام في تلك القصّة هو أمير المؤمنين وحده ، حتّى يكون أجاع أهله - كما زعم الفضل - ، بل كلّ منهم أنفق قوته كما صرّحت به الرواية.

وأمّا قوله : « وإن صحّ ، الرواية لا تدلّ على النصّ » ..

ص: 56


1- انظر : القاموس المحيط 4 / 366 مادّة « عفو » وفيه : « أحلّ » بدل « أجلّ » ، وتفسير الطبري 2 / 377 ح 4170 وفيه « أفضل » بدل « أجلّ » ، تاج العروس 19 / 686 مادّة « عفو » وفيه : « أحلّ » بدل « أجلّ » وقال مصنّفه : « وفي المحكم : أجمل المال وأطيبه ».
2- سورة آل عمران 3 : 92.
3- (3) مراد الشيخ المظفّر قدس سره : إنّه كما جاء « العفو » بمعنى « فاضل النفقة » ، فقد جاء بمعنى « أجلّ المال وأطيبه وأحلّه وأجمله » ، وحمله على أحد المعنيين يحتاج إلى دليل ، وهو هنا قائم على المعنى دون الأوّل!
4- الصّنو : المثل ، يقال : فلان صنو فلان : أي أخوه ، ولا يكون صنوا حتّى يكون معه آخر ؛ وأصله في النخل ، فكلّ نخلتين فما زاد يكنّ من أصل واحد وفروعهنّ شتّى ، يقال لكلّ واحدة منهما : صنو ، والمراد في الحديث هنا : المتماثل المتكرّر. أنظر : لسان العرب 425/7 مادة «صنا» ، تاج العروس 610/19 مادة «صنو».

ففيه : إنّ القصّة دالّة على فضل الحسنين وبلوغهما في المعرفة إلى منتهى الغايات ؛ لصدورها عنهما حال صغرهما بنحو استحقّا من اللّه سبحانه الثناء عليهما في كتابه المجيد ، وشهد لهما فيه بأنّهما أطعما لوجهه ، وكانا يخافان منه.

ولا ريب في أنّ الصغير الذي يصدر منه ذلك أكبر من الكبير الذي لم يعرف اللّه تعالى أكثر عمره ، وعصاه في عظام الأمور ، كالفرار من الزحف (1) ، فيكون الحسنان أفضل من شيوخ الصحابة.

ولا شكّ أنّ أمير المؤمنين أفضل من الحسنين ، بالنصّ والإجماع ، فيكون أفضل من الصحابة جميعا ، فيكون هو الإمام.

هذا ، والعجب من تمالؤ هؤلاء القوم على محو فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله بالأوهام الكاسدة والخيالات الفاسدة ، دون ما يروونه في فضائل غيرهم ، وإن كان ظاهر الكذب والبهتان ، فقد رأيت الفضل كيف استشكل من جواز تلك الصدقة ، وهو قد ذكر في مبحث الحلول أنّ أبا يزيد البسطامي (2) ترك شرب الماء سنة تأديبا لنفسه ، وعدّه منقبة له (3).

ص: 57


1- فقد فرّ المشايخ وأغلب الصحابة في غزوتي أحد وحنين ، وأسلموا النبيّ صلی اللّه علیه و آله للمنيّة ، وكذا انهزموا في غزاة خيبر ؛ فانظر مثلا : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 332 ، المغازي - للواقدي - 2 / 609 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 65 ، تاريخ الطبري 2 / 67 و 69 و 167 - 168 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 223 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 53 ، تاريخ دمشق 4 / 16 - 17 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 39 و 40 ح 4338 أ و 4340 ، البداية والنهاية 4 / 23 ، السيرة الحلبية 2 / 504 ، شرح الزرقاني على المواهب اللدنّيّة 3 / 225.
2- مرّت ترجمته في ج 2 / 196 من هذا الكتاب.
3- راجع ج 2 / 208 من هذا الكتاب.

فليت شعري ، لم لا يجوز التصدّق لأهل البيت بعد السؤال منهم رغبة في الثواب ، بالإيثار على أنفسهم ، وجاز لأبي يزيد ترك شرب الماء سنة - وهو من المحالات - بلا سؤال أحد منه ولا إيثار ، ولا هو من أفعال سيّد المرسلين والأنبياء الأوّلين ، ولا ورد بنحوه الكتاب والسنّة؟!

وقال الغزّالي في « إحياء العلوم » ، في كسر شهوة البطن (1) : الوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره ، وفيه [ أيضا ] أربع درجات :

الدرجة العليا : أن يطوي ثلاثة أيّام فما فوقها ، وفي المريدين من ردّ الرياضة إلى الطيّ لا إلى المقدار ، حتّى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما ، وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم ، منهم : محمّد ابن عمرو القرني ... وذكر جماعة ، ثمّ قال :

وقد كان أبو بكر الصدّيق يطوي ستّة أيّام ، وكان عبد اللّه بن الزبير يطوي سبعة أيّام ، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عبّاس يطوي سبعا ، وروي أنّ الثوري وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثا ثلاثا ، كلّ ذلك [ كانوا ] يستعينون بالجوع على طريق الآخرة ... ثمّ نقل عن متصوّف أنّه طوى ستّين يوما (2).

فانظر إلى هذه الحكايات التي ما جاء بها الشرع ، وما كانت من فعل سيّد المرسلين ، يروونها في كتبهم ويصدّقون استمرار أوليائهم عليها ، ويكذّبون أن يتصدّق أهل البيت اتّفاقا بطعامهم ثلاثة أيّام لسؤال من سأل إيثارا على أنفسهم!

فهل الفرق إلّا اتّباع الهوى والجفاء لمن طهّرهم اللّه تعالى من الرجس

ص: 58


1- ص 72 من الجزء الثالث [ 3 / 225 ]. منه قدس سره .
2- إحياء علوم الدين 3 / 225.

تطهيرا وأوجب على الأمّة التمسّك بهم؟!

ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه قد ذكر هذه القصّة في « منهاج الكرامة » نقلا عن الثعلبي (1) ، وردّه ابن تيميّة بكلّ ما تبلغه همّة النصب ، وذكر أمورا أشبه باللغو (2) ..

كالمطالبة بصحّة الحديث ؛ وقد مرّ مرارا جوابه ، ولا سيّما أنّ شهرته كافية في اعتباره ..

وكز عم أنّ الحسنين صغيران لا يشرع إبقاؤهما ثلاثة أيّام جياعا ، وقد عرفت أنّهما بنفسيهما آثرا بطعامهما ؛ لمعرفتهما وكمالهما ..

وكز عم عدم حاجة أيتام المسلمين وأسراهم إلى الصدقة والسؤال ؛ لأنّ اليتيم مكفيّ بالنبيّ ، والأسير بآسره ؛ وهو كما ترى تكذيب للآية الكريمة ..

وكز عم أنّه لم يكن في العقبة قتال ، فكيف يقول اليتيم - كما في حديث الثعلبي - : « استشهد والدي يوم العقبة » (3)؟!

وفيه : إنّ العقبات كثيرة ، والعقبة : هي المرقى الصعب من الجبال (4) ، كمرقى أحد ، لا خصوص عقبة مكّة التي بايع النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيها الأنصار قبل الهجرة.

وكز عم أنّ السورة مكّية بالاتّفاق ؛ والحال أنّ مجاهدا وقتادة قالا :

ص: 59


1- منهاج الكرامة : 132 - 133 ، وانظر : تفسير الثعلبي 10 / 99 - 101.
2- انظرها في : منهاج السنّة 7 / 177 - 187.
3- انظر : تفسير الثعلبي 10 / 100.
4- انظر مادّة « عقب » في : لسان العرب 9 / 306 ، تاج العروس 2 / 248.

إنّها مدنيّة (1) ..

وكز عم أنّ النذر منهيّ عنه ؛ والحال أنّ الآية الكريمة نزلت في الثناء على الناذرين ، فيكون تخطئة للكتاب المجيد (2) ..

وكز عم أنّه ليس للزهراء علیهماالسلام جارية تسمّى فضّة (3) ..

وأنّ إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاقهم (4) ..

ص: 60


1- تفسير البغوي 4 / 395 ، تفسير روح المعاني 29 / 258 ، وكذا أغلب المفسّرين ..
2- (2) يبدو أنّ ابن تيميّة لم يطّلع على جوامع الحديث أو كتب الفقه ، فضلا عن أن يسبر غورها ، فقد أثبت فيها مصنّفوها روايات كثيرة وردت عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في النذر وأفردوا أبوابا واسعة لذلك ، حتّى إنّه نسي أنّه أفرد فصلا في ذلك في فتاواه الكبرى! فانظر مثلاً : صحيح البخاري 254/8 ح 70 وص 255 ح ، سنن ابن ماجة 687/1 ذح 2128 ، سنن أبي داود 3/ 238 ذح 3322 ، المعجم الكبير 325/11 ذ ح 12169 ، كتاب الأم - للشافعي - 402/2 ، الهداية - للمرغيناني - 63/4 ، نصب الراية - للزيلعي - المطبوع بهامش الهداية 63/4 ، الفتاوى الكبرى 196/5 - 198.
3- هي : فضّة النوبيّة ، أنفذها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى بضعته فاطمة الزهراء علیهاالسلام لكي تشاطرها الخدمة ، وقد علّمها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعاء تدعو به ، وصارت من بعد الزهراء علیهاالسلام للإمام عليّ علیه السلام ، فزوّجها من أبي ثعلبة الحبشي ، فأولدها ابنا ، ثمّ مات عنها أبو ثعلبة ، وتزوّجها من بعده أبو مليك الغطفاني ، وذكرت المصادر قصّة وجودها بالبادية وأنّها ما تكلّمت عشرين سنة إلّا بالقرآن. أنظر: أسد الغابة 236/6 رقم 7202 ، البداية والنهاية 249/5 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 649/4 ، الإصابة 75/8 رقم 11628 ، مناقب آل أبي طالب 402/2 - 403 و ج 3 / 390 - 392 .
4- (4) لم يعهد لأبي بكر ثروة ، لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، فهو من أقلّ حيّ وأذلّ بيت في قريش ، كان بزّازا يدور في السوق حاملا على رقبته أثوابا ليبيعها ، مضافا إلى إشفاقه من تقديم صدقة يسيرة بين يدي نجواه ؛ فدعوى كثرة إنفاقه تخرّص سقيم! أنظر : تاريخ دمشق 321/30 و 322 و 324 ، الكامل في التاريخ 189/2 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 45/2 ، الأعلاق النفيسة : 215.

.. إلى نحو ذلك ممّا هو بالهذيان أشبه! (1).

* * *

ص: 61


1- راجع كتاب تشييد المراجعات 2 / 5 - 45 ، فقد فصّل السيّد عليّ الحسيني الميلاني البحث هناك حول السورة الكريمة واختصاصها بأهل البيت علیهم السلام والرّد على الشبهات المثارة.
19 - آية : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ ... )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

التاسعة عشرة : قوله تعالى : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) (2).

روى الجمهور ، عن مجاهد ، قال : هو عليّ بن أبي طالب علیه السلام (3).

* * *

ص: 62


1- نهج الحقّ : 185.
2- سورة الزمر 39 : 33.
3- تفسير الحبري : 315 ح 62 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 240 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 235 ح 317 ، شواهد التنزيل 2 / 120 - 122 ح 810 - 815 ، تاريخ دمشق 42 / 359 و 360 ، كفاية الطالب : 233 ، تفسير القرطبي 15 / 167 ، تفسير البحر المحيط 7 / 428 ، فتح القدير 4 / 463 ، الدرّ المنثور 7 / 228.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جماهير أهل السنّة على أنّ الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق (2) ، وإن صحّ نزوله في عليّ المرتضى فهو من فضائله ، ولا يدلّ على النصّ.

* * *

ص: 63


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 179.
2- تفسير الطبري 11 / 5 ح 30144 ، تفسير الفخر الرازي 26 / 280 المسألة الأولى ، الدرّ المنثور 7 / 228.
وأقول :

حكى السيوطي في « الدرّ المنثور » عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن أبي هريرة : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ ) رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ( وَصَدَّقَ بِهِ ) عليّ بن أبي طالب علیه السلام (1).

ونحوه في « منهاج الكرامة » للمصنّف ، عن مجاهد ، من طريق ابن المغازلي (2).

وفيه أيضا عن مجاهد ، من طريق أبي نعيم ، مثل ما هنا (3)

فيكون الجميع متّحدا في المراد ، وأنّ المقصود بثاني الوصفين أمير المؤمنين علیه السلام ، لا أنّه مقصود بهما معا كما يتوهّم ممّا نقله أبو نعيم ، كما أنّه ليس المقصود بالوصفين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وحده ؛ لقوله تعالى في تتمّة الآية بصيغة الجمع : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (4).

فإذا أريد بمن صدّق به أمير المؤمنين ، دلّ على إمامته ؛ لأنّ ذكره خاصّة بالتصديق مع كثرة المصدّقين يدلّ على أنّه الكامل في التصديق ، وأنّه الصدّيق الأكبر.

ولا ريب أنّ الكامل فيه دون غيره هو الأفضل ، والأفضل أحقّ بالإمامة ، ولا سيّما أنّ كامل التصديق أرعى لما صدّق به ، وأمسّ في حفظ

ص: 64


1- الدرّ المنثور 7 / 228.
2- منهاج الكرامة : 134 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 235 ح 317.
3- منهاج الكرامة : 134.
4- سورة الزمر 39 : 33.

الدين والحوزة.

على أنّ اللّه سبحانه قد شهد لمن جاء بالصدق ، ولمن صدّق به ، بالتقوى على الإطلاق ، فقال في تتمّة الآية : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) ، وهو يقتضي العصمة ، ولا معصوم مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله غير عليّ علیه السلام بالإجماع ، فيكون هو الإمام ؛ لما سبق من اشتراط العصمة بالإمام (1).

ولا ينافي دلالته على العصمة قوله تعالى بعد هذه الآية : ( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ ) (2) ؛ إذ ليس المراد ب ( أَسْوَأَالَّذِي عَمِلُوا ) هو المحرّمات ؛ لعصمة النبيّ صلی اللّه علیه و آله جزما ، بل المراد أسوأه عند قومهم ، فإنّ اللّه سبحانه يكفّره (3) ؛ أي يغطّيه عنهم بنصرهم على الكافرين ، وإحسانهم إليهم ، وإظهار شرفهم وفضلهم ؛ ولذا قال تعالى في الآية التي بعدها : ( أَلَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ... ) (4).

وأمّا ما نسبه الفضل إلى الجماهير ، فكذب عليهم ؛ ولذا لم يذكره الزمخشري في « الكشّاف » ، وهو حقيق بذكره لو كان قولا لجماهيرهم ، لا سيّما وهو في فضل أبي بكر ، ولم يذكره أيضا غيره ممّن اطّلعنا على تفسيره.

ص: 65


1- راجع ج 4 / 205 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- سورة الزمر 39 : 34 و 35.
3- كفر الشيء كفرا وكفّره : ستره ، وأصل الكفر : تغطية الشيء تغطية تستهلكه! ومنه سمّي الكافر كافرا ؛ لأنّه مغطّى على قلبه ؛ انظر : تاج العروس 7 / 450 مادّة « كفر ».
4- سورة الزمر 39 : 36.

نعم ، نسبه الرازي إلى جماعة (1) ، وهو غير معنى الجماهير ، ولو سلّم فأيّ عبرة بقول جماهيرهم الناشئ من الهوى ، فإنّه كما ورد عندهم نزولها في أبي بكر ، ورد عندهم نزولها في أمير المؤمنين علیه السلام ، فلم اختار الجماهير أو الجماعة نزولها في أبي بكر ، مع عدم صحّة الرواية الدالّة عليه كما اطّلعنا على سندها؟!

فإنّ الطبري رواها في تفسيره « جامع البيان » ، عن عمر بن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان (2).

وقد نقل الذهبي في « ميزان الاعتدال » عن الدارقطني ، أنّ عمر بن إبراهيم كذّاب ؛ وعن الخطيب ، أنّه غير ثقة ؛ ثمّ ذكر بترجمة عمر أنّ أسيدا مجهول (3).

ونقل بترجمة عبدالملك ، عن أحمد ، أنّه ضعّف عبد الملك جدّا ، وقال أيضا : ضعيف يغلط ، وقال ابن معين : مخلّط (4).

مضافا إلى أنّ لفظ الرواية ، كما صرّح به السيوطي في « الدرّ المنثور » ( الذي جاء بالحقّ ) محمّد ، ( وصدّق به ) أبو بكر (5) ، وهو غير لفظ الآية ؛ لأنّ لفظها : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ ) .

هذا ، ومن المضحك ما ذكره الرازي في المقام ، قال : « أجمعوا على أنّ الأسبق الأفضل ؛ إمّا أبو بكر ، وإمّا عليّ ، وحمل هذا اللفظ على أبي بكر

ص: 66


1- انظر : تفسير الفخر الرازي 26 / 280 المسألة الأولى.
2- تفسير الطبري 11 / 5 ح 30144.
3- ميزان الاعتدال 5 / 216 - 217 رقم 6050 ، وانظر : تاريخ بغداد 11 / 202 رقم 5905.
4- ميزان الاعتدال 4 / 405 - 406 رقم 5240.
5- الدرّ المنثور 7 / 228.

أولى ؛ لأنّ عليّا علیه السلام كان وقت البعثة صغيرا ، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت ، ومعلوم أنّ إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوّة وشوكة.

أمّا أبو بكر فإنّه كان رجلا كبيرا في السنّ ، كبيرا في المنصب ، فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوّة وشوكة في الإسلام ، فكان حمل اللفظ على أبي بكر أولى » (1).

فإنّ مزيد الشوكة لا ربط له بالأولوية المذكورة ؛ لأنّ التصديق فرع المعرفة والتقى لا الشوكة ؛ ولذا مدح اللّه سبحانه من جاء بالصدق وصدّق به : بالتقوى (2) ، فقال : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (3).

ومن المعلوم أنّ أمير المؤمنين علیه السلام أقرب إلى المعرفة والتقوى من أبي بكر ، فإنّه لم يعبد صنما قطّ ، خلافا لقومه ، وعبدها أبو بكر مدّة من عمره ؛ وطهّره اللّه سبحانه من الرجس ، ولم يطهّر أبا بكر ؛ وصلّى مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سبع سنين قبل أبي بكر وغيره (4).

ولا منافاة بين الصغر وبين المعرفة والكمال ؛ ولذا دعاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى الإسلام وهو صبيّ ، فكان أخصّ الناس به وأطوعهم له ، وجعله خليفته ووزيره عند ما جمع عشيرته الأقربين في أوّل البعثة ودعاهم إلى الإسلام (5) ، كما سيجيء.

ص: 67


1- تفسير الفخر الرازي 26 / 280 المسألة الثانية.
2- انظر : تفسير الطبري 11 / 6.
3- سورة الزمر 39 : 33.
4- انظر : مسند أحمد 1 / 99 ، المعجم الأوسط 2 / 240 ح 1767 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 121 ح 4585.
5- انظر : مسند أحمد 1 / 111 و 159 و 331 ، مسند البزّار 2 / 105 - 106 ح 456 ، المعجم الأوسط 3 / 241 ح 2836.

كما جعل اللّه يحيى نبيّا وآتاه الحكم صبيّا ، وكذلك عيسى ويوسف وسليمان ، وقد مدح اللّه الحسنين وهما طفلان بقوله سبحانه : ( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ... * ... وَيَخافُونَ يَوْماً ... * وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ... * إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ ... ) (1) الآيات.

ولو سلّم دخل الشوكة والقوّة والمنصب بأولوية الوصف بالتصديق ، فأيّ قوّة وشوكة لأبي بكر ، وهو من أرذل بيت في قريش ، كما قاله أبو سفيان (2)؟!

وأيّ منصب له ، وهو كان خيّاطا ومعلّما للصبيان (3)؟!

فأين هو من أسد اللّه ورسوله ، وابن سيّد البطحاء ، الذي إن لم يزد الإسلام بنفسه قوّة فباتّصاله بأبيه وتعلّقه به؟!

بل قد عرفت أنّ شهادة اللّه سبحانه بالتقوى لمن صدّق بالصدق تدلّ على عصمته ، ولا معصوم غير عليّ بالإجماع ، فتتعيّن إرادته بالآية.

* * *

ص: 68


1- سورة الإنسان 76 : 5 و 7 - 9.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 974 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 2 / 45.
3- انظر : الأعلاق النفيسة : 215 ، كنز العمّال 4 / 33 ح 9360 ، الصوارم المهرقة : 324 ، الصراط المستقيم 3 / 104.
20 - آية : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

العشرون : قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) (2).

عن أبي هريرة ، قال : مكتوب على العرش : لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، محمّد عبدي ورسولي ، أيّدته بعليّ بن أبي طالب (3).

* * *

ص: 69


1- نهج الحقّ : 185.
2- سورة الأنفال 8 : 62.
3- انظر : المعجم الكبير 22 / 200 ح 526 ، حلية الأولياء 3 / 27 ضمن رقم 202 ، تاريخ بغداد 11 / 173 رقم 5876 ، شواهد التنزيل 1 / 223 - 228 ح 299 - 304 ، الشفا 1 / 174 ، تاريخ دمشق 42 / 360 ، كفاية الطالب : 234 ، الرياض النضرة 3 / 131 ، فرائد السمطين 1 / 235 - 237 ح 183 - 185 ، تهذيب الكمال 21 / 188 رقم 7921 ، مجمع الزوائد 9 / 121 ، الدرّ المنثور 4 / 100.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جاء في روايات أهل السنّة - ولا شكّ - أنّ عليّا من أفاضل المؤمنين ، ومن خلفائهم وأئمّتهم.

ولمّا كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مؤيّدا بالمؤمنين ، كان تأييده بعليّ من باب الأولى ، ولكن لا يدلّ على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 70


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 195.
وأقول :

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج ابن عساكر ، عن أبي هريرة : « مكتوب على العرش : لا إله إلّا أنا وحدي ، لا شريك لي ، محمّد عبدي ورسولي ، أيّدته بعليّ » (1).

ونقل في « كنز العمّال » نحوه ، عن ابن عساكر عن أبي الحمراء ، وعن الطبراني عن أبي الحمراء ، وعن العقيلي عن جابر (2).

ونقل المصنّف الحديث في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن أبي هريرة ، ثمّ قال أبو هريرة : وذلك قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) يعني بعليّ (3).

ونقل في « ينابيع المودّة » عن أبي نعيم ، بأسانيده عن أبي هريرة وابن عبّاس وإمامنا الصادق علیه السلام ، أنّهم قالوا : نزلت هذه الآية في عليّ علیه السلام ، وأنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « رأيت مكتوبا على العرش .... » (4) الحديث بعينه.

وذكر في « الينابيع » أيضا ، أنّ أبا نعيم روى نحوه عن أنس بن

ص: 71


1- الدرّ المنثور 4 / 100 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 360.
2- ص 158 من الجزء السادس [ 11 / 624 ح 33040 - 33042 ]. منه قدس سره . <أنظر : تاريخ دمشق 456/16 ذيل الرقم 1989 ، المعجم الكبير 200/22 ح 526 ، الضعفاء الكبير 33/1 رقم 15 و ج 86/2 رقم 540.
3- منهاج الكرامة : 134. وأنظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم -: 82.
4- ينابيع المودّة 1 / 281 - 282 ح 3.

مالك(1).

فإذا كان أمير المؤمنين علیه السلام هو المراد ب ( بِالْمُؤْمِنِينَ ) في الآية ، دلّ على أنّه بمنزلة جميع المؤمنين في الإيمان والتأييد للنبيّ ؛ للتعبير عنه بصيغة الجمع العامّة ، فيكون أفضلهم وإمامهم ، خصوصا مع كتابة اسمه الشريف وتأييده على العرش ..

فقول الفضل : « لا شكّ أنّ عليّا من أفاضل المؤمنين ... » إلى آخره ، ظلم لأمير المؤمنين بجعله من الأفاضل ، والآية والرواية تدلّان على الأفضلية.

كما إنّ قوله : « ولمّا كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مؤيّدا بالمؤمنين ... » إلى آخره ، خلاف مقصود الآية والرواية ، من كونه بمنزلة جميع المؤمنين في التأييد ؛ لأنّه العمدة والمتّبع ؛ ولذا قرنه اللّه سبحانه بنصره ، وزيّن به عرشه.

ولا ينافي إرادة أمير المؤمنين من ( بِالْمُؤْمِنِينَ ) في الآية ، قوله تعالى بعدها : ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ... )(2) الآية ؛ وذلك لأنّ الاستخدام(3)

ص: 72


1- ينابيع المودّة 1 / 282 ذ ح 3.
2- سور الأنفال 8 : 63.
3- الاستخدام : هو أن يذكر لفظ له معنيان ، فيراد به أحدهما ، ثمّ يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر ؛ أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه ، ثمّ بالآخر معناه الآخر .. فالأوّل كقوله : إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعيناه وإن كانوا غضابا أراد بالسماء : الغيث ، وبالضمير الراجع إليه من « رعيناه » : النبت. والثاني كقوله : فسقى الغضى والسّاكنيه وإن هم *** شبّوه بين جوانحي وضلوعي أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى « الغضى » - وهو المجرور في « الساكنيه » - : المكان ، وبالآخر - وهو المنصوب في « شبّوه » - : النار ؛ أي : أوقدوا بين جوانحي نار الغضى ؛ يعني نار الهوى التي تشبه نار الغضى. والاستخدام الذي عناه الشيخ قدس سره ، المستعمل في الآية الكريمة ، من القسم الأول. أنظر: التعريفات - للجرجاني: 21- 22.

باب واسع.

* * *

ص: 73

21 - آية : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الحادية والعشرون : قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (2).

روى الجمهور أنّها نزلت في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 74


1- نهج الحقّ : 185.
2- سورة الأنفال 8 : 64.
3- انظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 92 ، شواهد التنزيل 1 / 230 ح 305 و 306.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ظاهر الآية أنّها في كافّة المؤمنين ، ولو صحّ نزوله في عليّ يكون من فضائله ، ولا دلالة لها على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 75


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 196.
وأقول :

- مع أنّ الدليل مفسّر للمراد فيقدّم على الظهور - إنّا نمنع ظهورها بما ذكره ، بل ظاهرها الخصوص ؛ إذ ليس كلّ مؤمن متّبعا على الإطلاق ، فتكون « من » للتبعيض لا للبيان.

وحينئذ ، فينبغي إرادة أمير المؤمنين علیه السلام خاصّة ، حتّى لو لم ترد الرواية بإرادته ؛ إذ لا اتّباع على الإطلاق من غيره.

وحينئذ ، فتدلّ الآية على إمامته ؛ لأنّ الاتّباع المطلق يقتضي العصمة ، وهي شرط الإمامة ، ولا عصمة لغيره بالإجماع.

على أنّ اللّه سبحانه لمّا قرنه بنفسه المقدّسة ، وأخبر عنه - لا غيره من المسلمين - بأنّه حسبه ، دلّنا على فضله وامتيازه على كلّ أحد ، فيكون هو الإمام.

والمراد : حسبك اللّه ناصرا (1) ، وعليّ متّبعا ، فلا تذهب نفسك حسرات على من لم يتّبعك.

ويحتمل - كما هو الأقرب - أن يكون المراد : إنّهما حسبه في النصرة ، ولا يلزم الشرك كما زعم ابن تيميّة (2) ؛ لأنّه كقوله تعالى : ( فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ... ) (3) (4).

ص: 76


1- انظر : لسان العرب 3 / 163 مادّة « حسب ».
2- منهاج السنّة 7 / 201 - 211.
3- سورة التحريم 66 : 4.
4- انظر : تفسير الدرّ المنثور 8 / 224.

وليست نصرة غير اللّه عزّ وجلّ إلّا بإقداره ، وكون عليّ حسب النبيّ في النصرة ، لا ينافي حاجة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى غيره ، ولا حاجة عليّ علیه السلام إلى الناصر بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، إذ هو ككون اللّه حسبه ، أريد به عدم الاعتداد بنصرة غيره ؛ لضعفها ، أو لعدم الخلوص التامّ بها ؛ ولذا فرّ المسلمون عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في عدّة مواطن (1) ، فلا يرد ما أشكله ابن تيميّة ، وقد أساء القول وجاهر بنصبه.

ثمّ إنّ الرواية التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه هنا قد نقلها هو في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم (2) ، ونقلها غيره ، كصاحب « كشف الغمّة » (3) ، عن عزّ الدين عبد الرزّاق المحدّث الحنبلي (4).

ص: 77


1- السير والمغازي - لابن إسحاق - : 332 ، المغازي - للواقدي - 1 / 237 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 366 ، تاريخ الطبري 2 / 69 ، الكامل في التاريخ 2 / 52 ، شرح نهج البلاغة 13 / 293 وج 14 / 276 وج 15 / 19 - 25 ، البداية والنهاية 4 / 23 ، السيرة النبويّة - لابن كثير - 3 / 55 ، مجمع الزوائد 9 / 124 ، السيرة الحلبية 2 / 504 وج 3 / 67.
2- منهاج الكرامة : 135 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 92.
3- كشف الغمّة 1 / 312.
4- هو : أبو محمّد عزّ الدين عبد الرزّاق بن رزق اللّه بن أبي بكر بن خلف الرّسعني الحنبلي ، ولد برأس عين الخابور سنة 589 ، وتوفّي بسنجار سنة 661 ؛ محدّث ، مفسّر ، فقيه ، متكلّم ، أديب ، شاعر ، سمع الحديث ببلده وببغداد ودمشق وغيرها ، ولي مشيخة دار الحديث بالموصل ، من تصانيفه : رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ، مقتل الشهيد الحسين ، درّة القاري ، مطالع أنوار التنزيل ومفاتح أسرار التأويل ، مختصر الفرق بين الفرق. انظر : تذكرة الحفاظ 1452/4 رقم 1152 ، العبر 302/3 ، البداية والنهاية 13 / 200 ، الذيل على طبقات الحنابلة 222/4 رقم 386 ، طبقات المفسرين للسيوطي - : 55 رقم 56 ، طبقات المفسّرين - للداوودي - 1 / 300 رقم 277 ، شذرات الذهب 305/5 ، كشف الظنون 452/1 و 743 و 913 و ج 2 / 1715 .
22 - آية : ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثانية والعشرون : قوله تعالى : ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) (2).

قال الثعلبي : نزلت في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 78


1- نهج الحقّ : 186.
2- سورة المائدة 5 : 54.
3- عمدة عيون صحاح الأخبار : 351 ح 493 عن الثعلبي ، وانظر : تفسير البحر المحيط 3 / 511.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذهب المفسّرون إلى أنّها نزلت في أهل اليمن (2).

وقيل : لمّا نزلت هذه الآية سئل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن هذا القوم ، فضرب بيده على ظهر سلمان فقال : « هذا وقومه » (3).

والظاهر أنّها كانت نازلة لقوم لم يؤمنوا بعد ؛ لدلالة : ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ) على هذا ، وعليّ كان ممّن آتاه اللّه من أوّل الإسلام ، فكيف يصحّ نزوله فيه؟!

وإن سلّمنا ، فهو من فضائله ، ولا يدلّ على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 79


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 199.
2- انظر : تفسير الطبري 4 / 624 و 625 ح 12198 و 12200 - 12204 ، تفسير الثعلبي 4 / 78 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 22 ، تفسير البيضاوي 1 / 271.
3- تفسير الثعلبي 4 / 79 ، تفسير الكشّاف 1 / 621 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 22 ، تفسير البيضاوي 1 / 271.
وأقول :

ينبغي هنا بيان أمرين :

الأوّل : معنى الارتداد ؛ والظاهر أنّ له معنيين :

حقيقيا : وهو الانقلاب عن الدين بمخالفة بعض أصوله ؛ كالشهادتين عند الجميع ، والإمامة عند الإماميّة.

ومجازيا : وهو مخالفة بعض أحكام الدين المهمّة.

ويحتمل أن يراد بالآية : الأوّل ؛ لأنّه الأصل في الاستعمال .. والثاني ؛ بدعوى القرينة ، بأن يراد بالارتداد تولّي الكافرين والتقاعد عن الجهاد ، بقرينة حكم الآية التي قبلها بأنّ من تولّاهم منهم.

الثاني : مورد نزولها ؛ وقد اختصّت أخبارنا في نزولها بأمير المؤمنين علیه السلام ، أو المهديّ عجّل اللّه فرجه (1) ، ولا يبعد إرادتهما معا.

وأمّا روايات القوم ، فقد جاءت بنزولها بعليّ ، كما نقله المصنّف رحمه اللّه عن الثعلبي (2) ، وبنزولها في أهل اليمن (3) ، ونزولها في الفرس (4) ، وقيل

ص: 80


1- تفسير القمّي 1 / 177 - 178 ، تفسير فرات الكوفي 1 / 123 ح 133 ، مجمع البيان 3 / 343 و 344.
2- منهاج الكرامة : 135.
3- مرّ تخريج ذلك في الصفحة السابقة ه 2.
4- مرّ تخريج ذلك في الصفحة السابقة ه 3.

بنزولها في الأنصار (1) ، وقيل بأبي بكر (2).

ولم يرو أحدّ التفسير بهذين القولين الأخيرين عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، واختار أوّلهما السّدّي ، كما ذكره الرازي ، بحجّة أنّ الأنصار هم الّذين نصروا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (3).

وفيه : إنّ المراد بالآية : النصرة في المستقبل ، وهي لم تختصّ بالأنصار ، بل لم تختصّ بهم في أوّل الأمر ؛ لمشاركة المهاجرين لهم في النصرة.

وأمّا من زعم نزولها بأبي بكر ، فبحجّة أنّه حارب المرتدّين ؛ وستعرف ما فيه ..

والحقّ أنّها نازلة بأمير المؤمنين (4) ؛ لأمور :

الأوّل : ورود رواية الفريقين به ؛ فقد عرفت رواية الثعلبي له ، ولكنّ ابن تيميّة أنكرها (5) ، ولم يحضرني « تفسير الثعلبي » حتّى أظهر بطلان إنكاره ، إذ لا شكّ أنّ المصنّف رحمه اللّه لا يتعمّد الكذب بخلاف ابن تيميّة ؛ فإنّا سبرنا أحوالهما ، وعرفنا صحّة نقل المصنّف دونه ، كما ستعرف.

ويؤيّد صحّة رواية الثعلبي ما ورد عن أمير المؤمنين ، أنّه قال يوم

ص: 81


1- تفسير السدّي : 231 ، تفسير الطبري 4 / 625 ح 12205 ، تفسير الثعلبي 4 / 79 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 22.
2- تفسير الطبري 4 / 623 ح 12184 - 12191 ، تفسير الثعلبي 4 / 78 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 23.
3- تفسير الفخر الرازي 12 / 22 ، وانظر : تفسير السدّي : 231.
4- انظر : تفسير الفخر الرازي 12 / 25.
5- انظر : منهاج السنّة 7 / 213.

البصرة : « واللّه ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم » ، ثمّ تلاها (1).

ومثله عن عمّار وابن عبّاس (2) ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الثاني : انطباق أوصاف من يأتي به اللّه - المذكورة في الآية - على أمير المؤمنين علیه السلام دون غيره.

أمّا عدم انطباقها على أبي بكر ، فظاهر ؛ ولو لقوله تعالى : ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) (3) ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال يوم خيبر بعد ما رجع أبو بكر وعمر منهزمين : « لأعطينّ الراية غدا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، كرّار غير فرّار » (4)، وهو ظاهر ، بل صريح في التعريض بمن

ص: 82


1- انظر : الإفصاح في الإمامة : 125 ، مجمع البيان 3 / 344.
2- انظر : الصراط المستقيم 1 / 288 وفيه : عن عمّار وحذيفة ، الصوارم المهرقة : 84.
3- سورة المائدة 5 : 54.
4- تاريخ اليعقوبي 1 / 375 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 180 ح 217 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 170 ح 203. أما جملة ذيل الحديث : «كرّار غير فرّار» فقد رويت في بعض المصادر بلفظ : «غير فرار» فقط ، أي من دون كلمة «كرّار» ، وفي مصادر أخرى روي بدلها ألفاظ أخرى مختلفة تفيد معناها ، مثل : «يفتح اللّه عليه» و «لن يرجع حتى يفتح اللّه عليه» و «لا يردّها حتى يفتح اللّه عليه» ، وغيرها ؛ جاءت كلها في أمهات مصادر الجمهور ؛ فانظر مثلاً : صحيح البخاري 5 / 87 ح 197 وص 88 ح 198 و ص 279 ح 230 ، تاریخ البخاري 2 / 115 رقم 1881 ، صحیح مسلم 120/7 - 122 ، سنن ابن ماجة 43/1 ح 117 ، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3724 ، السنن الكبرى - للنسائي - 46/5 ح 8149 - 8151 و ص 108 - 113 ح 8399 - 8409 ، مسند أحمد 99/1 و 133 و 185 وج 51/4 - 52 و ج 333/5 و 353 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 697 - ح 950 و ص 721 - 722 ح 987 - 988 و ص 734 - 735 ح 1009 و ص 746 ح 1030 و ص 750 ذح 1036 و ص 752 ح 1037 و ص 764 ح 1054 و ص 791 ح 1084 وص 818 ح 1122 وص 849 - 850 ضمن ح 1168 ، مسند أبي داود الطيالسي : 320 ح 2441 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 287 - 288 ح 9637 وج 11 / 228 ح 20395 ، سنن سعيد بن منصور 2 / 178 - 179 ح 2472 - 1474 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 496 ح 15 وص 497 ح 17 وص 500 ح 37 ، أنساب الأشراف 2 / 355 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 594 ح 1377 - 1380 ، مسند البزّار 2 / 135 - 136 ح 496 وج 3 / 281 ح 1072 وص 324 ضمن ح 1120 ، مسند أبي يعلى 1 / 291 ح 354 وج 13 / 522 ح 7527 ، تاريخ الطبري 2 / 136 - 137 ، مسند الشاشي 1 / 145 - 146 ضمن ح 82 وص 165 - 166 ضمن ح 106 ، السيرة النبويّة - لابن حبّان - : 522 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 43 - 45 ح 6894 - 6896 ، المعجم الكبير 6 / 152 ح 5818 وص 167 ح 5877 وص 198 ح 5991 وج 7 / 13 ح 6233 وص 16 - 17 ح 6243 وص 31 ح 6287 وص 35 ح 6303 وص 77 ح 6421 وج 18 / 237 ح 594 و 595 وص 238 ح 596 - 598 ، المعجم الأوسط 6 / 116 ح 5789 ، المعجم الصغير 2 / 11 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 40 ح 4342 وص 117 ح 4575 وص 143 ح 4652 وص 494 ح 5844 ، حلية الأولياء 1 / 62 وج 4 / 356 ، معرفة الصحابة 1 / 85 ح 332 و 333 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 362 وج 9 / 131 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 4 / 205 - 213 ، تاريخ بغداد 8 / 5 رقم 4036 ، الاستيعاب 3 / 1099 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 176 - 185 ح 213 - 224 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 167 ح 201 ، تاريخ دمشق 42 / 81 - 123. وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت : وكان عليّ أرمد العين يبتغي *** دواء فلمّا لم يحسّ مداويا شفاه رسول اللّه منه بتفلة *** فبورك مرقيّا وبورك راقيا وقال : سأعطي راية القوم فارسا *** كمينا شجاعا في الحروب مجاريا يحبّ إلها والإله محبّه *** به يفتح اللّه الحصون الأوابيا فخصّ لها دون البريّة كلّهم *** عليّا وسمّاه الوليّ المواخيا

فرّ ، وأنّه ليس على هذه الأوصاف.

وأمّا عدم انطباقها على الأنصار وأهل اليمن والفرس ، فلظهور الآية في أنّ من يأتي به اللّه ؛ إمام شجاع ، ذو حزم وتقوىّ وتواضع ؛ لأنّ قوله

ص: 83

تعالى : ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ) (1) بمعنى أنّه متواضع للمؤمنين تواضع وال عليهم وإمام لهم ، إذ لا معنى لتعدية الأذلّة ب « على » المفيدة للعلوّ لو لا تضمّن الأذلّة معنى الولاية.

وهو أيضا عزيز على الكافرين ، أيّ ظاهر العزّة عليهم والعظمة في أعينهم ؛ لكونه ذا سلطان.

وهو أيضا يجاهد في سبيل اللّه ؛ لكونه مقداما شجاعا تقيّا.

ولا يخاف لومة لائم ؛ لحزمه ومقدرته.

وإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى : ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) ، تعيّنت إرادة أمير المؤمنين.

ولا ينافي إرادته التعبير بالقوم وصيغ الجمع ؛ إمّا لصحّة القصد إلى تعظيمه بذلك ، كما هو في القرآن وغيره كثير ، كما تشهد له آية المباهلة ، أو للإشارة إلى أنّه ذو أتباع.

كما لا ينافيها التعبير ب « سوف » ، خلافا للفضل ؛ لما عرفت من دلالة الآية على أنّه سبحانه يأتي بذي ولاية وسلطان ، وعليّ علیه السلام إنّما صار كذلك في المستقبل ، فجاهد حينئذ.

وبنحوه أجاب الرازي عن إشكال إرادة أبي بكر من الآية ؛ لأنّ جهاده متأخّر (2).

الثالث : إنّ الآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ

ص: 84


1- سورة المائدة 5 : 54.
2- انظر : تفسر الفخر الرازي 12 / 23.

وَرَسُولُهُ ) (1) الآية ، نازلة بأمير المؤمنين علیه السلام (2) ، فينبغي أن تكون هذه الآية كذلك لترتبط الآيتان ، ولدخولهما في خطاب واحد منفرد عمّا قبله وبعده ، وهو : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ) (3) الآيتان.

الرابع : الأخبار المقتضية لنزولها بعليّ علیه السلام ..

فمنها : المصرّحة بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ».

قال أبو بكر وعمر : أنا هو؟

قال : « لا ، ولكنّه خاصف النعل » ؛ يعني عليّا.

أخرجه أحمد في « مسنده » ، عن أبي سعيد من طريقين (4).

وأخرجه الحاكم عنه أيضا من طريقين في « المستدرك » (5) ، وصحّحه على شرط الشيخين.

ونقله في « كنز العمّال » (6) ، عن أبي يعلى في « مسنده » ، وابن أبي شيبة ، وأبي نعيم في « الحلية » ، وابن حبّان في « صحيحه » ، والضياء في

ص: 85


1- سورة المائدة 5 : 55.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 12 / 28 ، الكشّاف 1 / 624 ، وراجع ج 4 / 297 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- سورة المائدة 5 : 54.
4- ص 33 من الجزء الثالث من طريق ، وص 82 منه من طريق آخر. منه قدس سره . وأنظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 790/2 ح 1083.
5- ص 123 من الجزء الثالث [ 3 / 132 ح 4621 ]. منه قدس سره .
6- ص 391 من الجزء السادس [ 11 / 613 ح 32967 وج 13 / 107 ح 36351 ]. منه قدس سره .

« المختارة » ، كلّهم عن أبي سعيد (1).

ورواه النسائي في خصائصه (2).

وهو يستلزم أن يكون من يأتي به اللّه لحرب المرتدّين هو عليّ لا أبو بكر ؛ لأنّ حرب أمير المؤمنين على التأويل دون أبي بكر ، فلا بدّ أن يكون المنذر في الكتاب العزيز بحربه هو عليّ علیه السلام .

ومنها : الأخبار الكثيرة التي أنذر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فيها الناس بعليّ خاصّة ، وقال : « لتنتهنّ أو ليبعثنّ اللّه رجلا ... » ، يعني به عليّا ، فالأنسب أن يكون هو المنذر به في الآية.

نقل في « كنز العمّال » (3) ، عن أحمد وابن جرير ، قال : وصحّحه ، وعن سعيد بن منصور في « سننه » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « جاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله أناس من قريش ، فقالوا : يا محمّد! إنّا جيرانك وحلفاؤك ، وإنّ ناسا من عبيدنا قد أتوك ، ليس بهم رغبة في الدين ، ولا رغبة في الفقه ، إنّما فرّوا من ضياعنا ، وأموالنا ، فارددهم إلينا.

فقال لأبي بكر : ما تقول؟

قال : صدقوا ، إنّهم لجيرانك وحلفاؤك.

فتغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ثمّ قال لعمر : ما تقول؟

قال : صدقوا ، إنّهم لجيرانك وحلفاؤك.

ص: 86


1- انظر : مسند أبي يعلى 2 / 341 ح 1086 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 ح 19 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 46 ح 6898.
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 112 ح 150.
3- ص 396 من الجزء السادس [ 13 / 127 ح 36402 ]. منه قدس سره .

فتغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

فقال : يا معشر قريش! واللّه ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا قد امتحن اللّه قلبه بالإيمان فيضربكم على الدين ، أو يضرب بعضكم.

فقال أبو بكر : أنا يا رسول اللّه؟

قال : لا.

قال عمر : أنا يا رسول اللّه؟

قال : لا ، ولكنّه الذي يخصف النعل ؛ وكان أعطى عليّا نعلا يخصفها (1).

ومثله في خصائص النسائي (2).

ونقل في « الكنز » نحوه ، عن الخطيب (3) ..

وعن الترمذي ، قال : وقال : حسن صحيح (4) ..

وعن ابن جرير ، قال : وصحّحه (5) ..

وعن الضياء في « المختارة » (6) ..

وعن ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، والحاكم في « المستدرك » ،

ص: 87


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 806 ح 1105 ، ولم نجده في سنن سعيد ابن منصور.
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 39 ح 30.
3- ص 393 من الجزء المذكور [ 13 / 115 ح 36373 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ بغداد 433/8 رقم 4540.
4- كنز العمّال 13 / 173 ح 36518 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 592 ح 3715.
5- كنز العمّال 13 / 173 ح 36518.
6- ص 407 منه أيضا [ 13 / 173 ح 36518 ]. منه قدس سره .

ويحيى (1) بن سعيد (2).

وقد قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعضها : « يا معشر قريش! لتنتهنّ أو ليبعثنّ اللّه عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين ، قد امتحن اللّه قلبه على الإيمان » ..

وفي بعضها : « لن تنتهوا يا معشر قريش حتّى يبعث اللّه عليكم رجلا امتحن اللّه قلبه بالإيمان ، يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم » (3).

وروي في « الاستيعاب » ، بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن المطّلب بن عبد اللّه بن حنطب ، قال :

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لوفد ثقيف حين جاءه : « لتسلمنّ أو لأبعثنّ رجلا منّي - أو قال : مثل نفسي - فليضربنّ أعناقكم ، وليسبينّ ذراريكم ، وليأخذنّ أموالكم ».

قال عمر : فو اللّه ما تمنّيت الإمارة إلّا يومئذ ، وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول : هو هذا.

ص: 88


1- كذا ورد في « كنز العمّال » ، وهو تصحيف ، والصواب هو : عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي ، الحافظ النسّابة ، المولود سنة 332 ، والمتوفّى سنة 409 ه ، صاحب كتابي « المؤتلف والمختلف » و« إيضاح الإشكال » الذي نقل عنه المتّقي الهندي هذا الحديث في « كنز العمّال » ؛ فلاحظ! أنظر : سير أعلام النبلاء 268/17 رقم 164.
2- ص 408 منه أيضا [ 13 / 173 ح 36518 و 36519 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 497/7 ح 18 ، المستدرك علی الصحيحين 149/2 ح 2614.
3- كنز العمّال 13 / 115 ح 36373 ، وانظر : تاريخ بغداد 1 / 134 رقم 1 وج 8 / 433 رقم 4540.

[ قال : ] فالتفت إلى عليّ ، فأخذ بيده ، ثمّ قال : « هو هذا ، [ هو هذا ] » (1).

وفي « الصواعق » ، بعد الحديث الأربعين من أحاديث فضل عليّ ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لمّا فتح رسول اللّه مكّة انصرف إلى الطائف ... - إلى أن قال : - ثمّ قام خطيبا وقال : « والذي نفسي بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعثنّ إليكم رجلا منّي - أو : كنفسي - يضرب أعناقكم ».

ثمّ أخذ بيد عليّ علیه السلام ، ثمّ قال : « هو هذا » (2).

وعن « مسند أحمد » وغيره ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « لتنتهنّ يا بني وليعة (3) أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي ، يقتل المقاتلة ، ويسبي الذّرّيّة ».

فالتفت إلى عليّ فأخذ بيده ، وقال : « هو هذا » (4).

ص: 89


1- الاستيعاب 3 / 1109 - 1110 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 733 - 734 ح 1008 ، أنساب الأشراف 2 / 364 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 136 ح 153 ، الرياض النضرة 3 / 119.
2- الصواعق المحرقة : 194 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 498 ب 18 ح 23.
3- وليعة : بطن من كندة ، من القحطانية. أنظر مادة « ولع» في : القاموس المحيط 101/3 ، لسان العرب 396/15، معجم قبائل العرب 1253/3 . وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 262/1 : «قدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وهم بنو وليعة ملوك حضرموت : حمدة ومحوس ومشرح وأبضعة ، فأسلموا ...».
4- رواه أحمد في مسنده كما في ينابيع المودّة 1 / 42 ح 21 وص 166 ح 3 و 4 ، ورواه كذلك في فضائل الصحابة 2 / 706 ح 966 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 499 ب 18 ح 30.

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي تفيد أنّ عادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله الإنذار بعليّ (1) ، فتحمل عليه الآية ؛ لأنّ إنذاره من إنذار اللّه تعالى ، وما كان ينطق عن الهوى ، إن هو إلّا وحيّ يوحى (2) ..

ولو كان أبو بكر صالحا لذلك لما ردّه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، مع أنّه يعلم من قول أبي بكر : « صدقوا ... إنّهم جيرانك وحلفاؤك » أنّه ليس ممّن لا يخاف لومة لائم ؛ فلا يكون مرادا بالآية هو وأشباهه.

كما إنّه يعلم من ردّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله له ، بعد وصفه لمن يبعثه بأنّه امتحن اللّه قلبه بالإيمان ، أنّه ليس على هذا الوصف ، وإلّا لما ردّه ، فلا يكون ممّن يحبّ اللّه ويحبّه اللّه ؛ إذ لا يكون كذلك إلّا صاحب الإيمان الكامل الممتحن قلبه به ؛ وحينئذ فلا يكون مرادا بالآية.

وأيضا : فقد جعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض هذه الأحاديث وغيرها عليّا منه أو كنفسه ، فيكون هو الأحقّ بالأوصاف المذكورة في الآية وبإرادته منها.

هذا ، وممّا يستوقف الفكر ويستثير العجب قول عمر : « صدقوا » بعد ما تغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من قول أبي بكر!!

ولكنّه ليس بأعجب من قوله : « إنّ الرجل ليهجر » (3)! إلى كثير من أقواله وأفعاله معه.

ص: 90


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 592 ح 3715 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 127 ح 8457 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 ح 18 وص 498 ح 23 وص 506 ح 74 ، مجمع الزوائد 7 / 110 ، كنز العمّال 4 / 441 ح 11311.
2- إشارة إلى سورة النجم 53 : 3 و 4.
3- (3) تقدّم تخريجه مفصّلا في ج 4 / 93 ه 2 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

وما أدري كيف استباح هو وصاحبه أن يجعلا للكافرين على المؤمنين سبيلا ، ويردّا من آمنوا باللّه ورسوله ، ملكا وخدما لمن كفر بهما؟!

وكيف مع هذا يكونان إمامين للناس ، ويؤمنان على الأمّة ونفوسها وأموالها؟!!

ثمّ إنّ حجّتهم على إرادة أبي بكر من الآية بحربه للمرتدّين ممنوعة ؛ لأنّ من حاربهم إمّا كافر بالأصل ، كأصحاب مسيلمة وسجاح ؛ أو مؤمن حقّا ، كبني حنيفة ، فإنّه حاربهم لامتناعهم من أداء الزكاة إليه إنكارا لخلافته ، وتمسّكا ببيعة أمير المؤمنين علیه السلام يوم الغدير ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

هذا ، وقد ناقش الرازي بإرادة أمير المؤمنين علیه السلام من الآية ، بل زعم دلالتها على فساد مذهب الشيعة!! ..

قال ما حاصله : إنّه لو كان المقصود بالآية عليّا - وكان هو الإمام - ، ومن لم يقل بإمامته ليس بمؤمن - كما يزعم الشيعة - ، لحارب أبا بكر ؛ لقوله تعالى : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ... ) (1) الآية.

فإنّ كلمة ( مَنْ ) في معرض الشرط ، فتفيد العموم ، فيقتضي أنّ كلّ من ارتدّ يأتي اللّه بقوم يردّونهم عن كفرهم ويبطلون شوكتهم ، ولم نجد الأمر كذلك ، فإنّ أبا بكر وأصحابه على شوكتهم ، بل وجدنا الأمر على الضدّ ، فإنّ الشيعة هم المقهورون(2).

ص: 91


1- سورة المائدة 5 : 54.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 12 / 22.

وفيه : إنّ الإنذار إنّما هو بذي الولاية والسلطان - كما عرفت - ، فلا تلزم محاربة أمير المؤمنين علیه السلام لأبي بكر ، وأجاب به الرازي بنفسه عن إشكال إرادة أبي بكر من الآية ، حيث إنّه لم يحارب المرتدّين حين نزول الآية إلى أن تولّى الخلافة (1).

فالمراد : إتيان ذي سلطان لحرب كلّ من ارتدّ عن دينه في وقت سلطانه ؛ ولذا صحّ عندهم إرادة أبي بكر مع أنّه لم يحارب كلّ مرتدّ ، كالأسود العنسي (2) ؛ لأنّه قتل زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ وكغسّان (3) ، فإنّ عمر حاربهم في وقته كما قيل (4) ..

مضافا إلى إمكان أن يكون معنى الآية مجرّد تحذير من يرتدّ ، وإنذاره بالحرب أعمّ من أن يقع أو لا يقع.

واللّه العالم.

* * *

ص: 92


1- انظر : تفسير الفخر الرازي 12 / 23.
2- هو : عبهلة بن كعب بن غوث ، ذو الخمار ، مشعوذ من أهل اليمن ، ادّعى النبوّة ، قتل سنة 11 ه. أنظر : البداية والنهاية 230/6 ، تاريخ الطبري 247/2.
3- غسّان : هم أولاد عمّ الأنصار - الأوس والخزرج - ، وهم نصارى العرب أيّام هرقل ، وكان جبلة بن الأيهم - وكنيته : أبو المنذر الغسّاني الجفني - ملك غسّان ، وهو آخر ملوكهم ، فكتب إليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كتابا مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم ، وقيل : لم يسلم قطّ ، وقيل : أسلم بعد ما شهد اليرموك مع الروم أيّام عمر بن الخطّاب ، ثمّ ارتدّ نصرانيّا وترحلّ بأهله حتّى دخل أرض الروم ، توفّي في زمن معاوية ، قيل : سنة 40 ، وقيل سنة 53 ه. أنظر : المنتظم 77/4 حوادث سنة 53 ه، مختصر تاريخ دمشق 368/5 رقم 206 ، البداية والنهاية 51/8 حوادث سنة 53 ه.
4- انظر : الكامل في التاريخ 2 / 344 حوادث سنة 15 ه.
23 - آية : ( أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الثالثة والعشرون : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ) (2).

روى أحمد بن حنبل ، أنّها نزلت في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 93


1- نهج الحقّ : 186.
2- سورة الحديد 57 : 19.
3- انظر : فضائل الصحابة 2 / 777 - 778 ح 1072 وص 814 - 815 ح 1117.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا شكّ أنّ عليّا من الصدّيقين والشهداء ، والظاهر أنّ الآية نزلت في جماعة من الصدّيقين والشهداء ، ويمكن أن تكون نازلة في الخلفاء ؛ وإن صحّ نزولها في عليّ ، فهي من فضائله ، وليس دليلا على مدّعى النصّ.

* * *

ص: 94


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 245.
وأقول :

لا شكّ أن ليس كلّ مؤمن صدّيقا ؛ لأنّ الصدّيق كثير التصديق وكامله ؛ ولا شهيدا ، وهو ظاهر ؛ فلا بدّ أن يراد الخصوص.

وقد علمنا من الأخبار أنّه ليس في هذه الأمّة صدّيق غير عليّ علیه السلام ، فلا بدّ أن يكون هو المراد بخصوصه من الآية ، أو الأعمّ منه ومن صدّيقي الأمم الثلاثة.

فقد نقل السيوطي في « الدرّ المنثور » ، بتفسير سورة « يس » ، عن أبي داود ، وأبي نعيم ، وابن عساكر ، والديلمي ، بأسانيدهم عن أبي ليلى ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :

« الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجّار مؤمن آل يس ، الذي قال : ( يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ) (1).

وحزقيل مؤمن آل فرعون ، الذي قال : ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ ) (2).

وعليّ بن أبي طالب ، وهو أفضلهم » (3).

ص: 95


1- سورة يس 36 : 20.
2- سورة غافر 40 : 28.
3- الدرّ المنثور 7 / 53 ، وانظر : معرفة الصحابة 1 / 86 - 87 ح 340 ، شواهد التنزيل 2 / 223 - 226 ح 938 - 942 ، تاريخ دمشق 42 / 43 وص 313 ، فردوس الأخبار 2 / 38 ح 3681 ، كفاية الطالب : 124 ، ذخائر العقبى : 108 ، الرياض النضرة 3 / 104 ، كنز العمّال 11 / 601 ح 32898.

ورواه الرازي باختصار في تفسير سورة « المؤمن » عند قوله تعالى : ( وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ ) (1) (2).

وحكى السيوطي أيضا في تفسير سورة « يس » ، عن البخاري في تاريخه ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « الصدّيقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجّار صاحب آل يس ، وعليّ بن أبي طالب » (3).

وحكاه في « كنز العمّال » (4) ، عن ابن النجّار ، عن ابن عبّاس.

ونقل المصنّف رحمه اللّه حديث أبي ليلى في « منهاج الكرامة » ، عن أحمد في مسنده ، والديلمي ، وابن المغازلي (5).

وأنكر ابن تيميّة كونه من أصل « المسند » ، وزعم أنّه من زيادات القطيعي ، أخرجه من طريقين ثمّ ناقش في سندهما (6).

وقد عرفت أنّ المناقشة في سند الأخبار الواردة في فضل أمير المؤمنين علیه السلام غير صحيحة ؛ لما أوضحناه في المقدّمة من أنّ الاعتبار يشهد بوثاقة رجالها في تلك الأخبار ؛ على أنّ الرواية إذا كثرت طرقها حكم

ص: 96


1- سورة غافر « المؤمن » 40 : 28.
2- تفسير الفخر الرازي 27 / 58.
3- الدرّ المنثور 7 / 53.
4- ص 152 من الجزء السادس [ 11 / 601 ح 32897 ]. منه قدس سره .
5- منهاج الكرامة : 136 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 777 - 778 ح 1072 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 221 ح 293 - 294 ، فردوس الأخبار 2 / 38 ح 3681 ، وانظر كذلك : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 310 ح 307.
6- منهاج السنّة 7 / 224 - 225.

باعتبارها ، وإن لم تصحّ أسانيدها ، فقد سمعت من تعرّض لها (1).

ومرّ في الآية الثالثة عشرة ما هو بمعناها ، وهو كثير من الأخبار القائلة : إنّ سبّاق الأمم ثلاثة (2) ، فلا وجه للتشكيك بها.

ويشير إلى هذه الروايات الأخبار المصرّحة بأنّ الصدّيق الأكبر هو أمير المؤمنين علیه السلام ؛ كرواية الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عبّاد بن عبد اللّه الأسدي ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « إنّي عبد اللّه ، وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلّا كاذب ... » الحديث.

ثمّ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين.

وتعقّبه الذهبي بقوله : « [ كذا قال ] ، ليس هو على شرط واحد منهما ، بل ولا [ هو ] بصحيح ، بل حديث باطل ، فتدبّره. وعبّاد ، قال ابن المديني : ضعيف ».

وفيه : إنّه لا اعتبار بتضعيف ابن المديني له مع توثيق غيره له ، كالحاكم (4) ، ولو التفتنا إلى هذه التضعيفات لم يصحّ لهم حديث ، ولا أدري ما الذي أنكره الذهبي من الحديث حتّى حكم ببطلانه مع شواهد صحّته الكثيرة؟!

ص: 97


1- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب. وراجع : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات : 24 - 30 ، الحلقة 16 ، المنشورة في مجلة «تراثنا » ، العدد 61 ، السنة 16 ، المحرّم 1421 ه- ؛ فقد صحح السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - في الصفحات المشار إليها من مبحث الآية الكريمة : ( أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ) بعض أسانيد الحديث ، وأثبت اعتبارها على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل من الجمهور .
2- انظر الصفحة 21 وما بعدها من هذا الجزء.
3- ص 112 من الجزء الثالث [ 3 / 120 - 121 ح 4584 ]. منه قدس سره .
4- وانظر : الثقات - لابن حبّان - 5 / 141.

وقد نقل في « كنز العمّال » هذا الحديث (1) ، عن ابن أبي شيبة ، والنسائي في « الخصائص » ، وابن أبي عاصم في « السنّة » ، والعقيلي ، وأبي نعيم في « المعرفة ».

ونقل أيضا (2) ، عن العقيلي ، ومحمّد بن أيّوب الرازي ، أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال على منبر البصرة : « أنا الصدّيق الأكبر ».

ونقل في « الكنز » أيضا (3) ، عن الطبراني ، عن سلمان وأبي ذرّ معا ، وعن البيهقي وابن عديّ ، عن حذيفة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال في حقّ عليّ علیه السلام : « إنّ هذا أوّل من آمن بي ، وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمّة ، يفرّق بين الحقّ والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين ».

ونحوه ب « إصابة » ابن حجر ، بترجمة أبي ليلى الغفاري ، وزاد في أوّله : « ستكون بعدي فتنة ، فإذا كان كذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه أوّل من آمن بي ... » .. الحديث (4).

ص: 98


1- ص 394 من الجزء السادس [ 13 / 122 ح 36389 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 498/7 ح 21 ، خصائص الإمام علي عليه السلام : 21 ح اح 6 ، السنة : 584 ح 1324 ، الضعفاء الكبير 137/3 رقم 1120 ، معرفة الصحابة 1 / 86 ح 339 .
2- ص 405 من الجزء المذكور [ 13 / 164 ح 36497 ]. منه قدس سره . وأنظر : الضعفاء الكبير 2 / 130 - 131 رقم 616 ، وكذا : البداية والنهاية 266/7 ، ذخائر العقبى : 108 .
3- ص 156 منه أيضا [ 11 / 616 ح 32990 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 269/6 ح 6184 ، الكامل في ضعفاء الرجال 229/4 رقم 1046 ؛ وأنظر أيضاً : تاریخ دمشق 41/42 - 43 ، مجمع الزوائد 102/9 .
4- الإصابة 7 / 354 رقم 10478.

فإذا ثبت أنّ عليّا علیه السلام هو أكمل الأمّة تصديقا ، وجب أن يكون أفضلهم ، ولا سيّما هو أفضل صدّيقي أمم الأنبياء ، والأفضل هو الإمام ، ولكنّ القوم سرقوا هذا الاسم ونحلوه إلى أبي بكر ، فسمّوه صدّيقا!

ولمّا علم اللّه سبحانه ذلك منهم ، أثبت دليلا واضحا على كذبهم ، وهو ما ألحقه بهذا الوصف من وصف الشهداء.

وهذه السرقة ليست بغريبة منهم ، فإنّهم سرقوا أيضا وصف الفاروق من أمير المؤمنين علیه السلام إلى عمر ، فقد صرّح بأنّ عليّا هو الفاروق ... الحديث المتقدّم وغيره ، كالذي نقله في « كنز العمّال » (1) ، عن أبي نعيم ، عن أبي ليلى ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « ستكون بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه الفاروق بين الحقّ والباطل ».

وقال الطبري في « المنتخب من كتاب ذيل المذيّل » ، المطبوع في ذيل تاريخه ، ص 9 : « قال ابن سعد : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، قال : قال ابن شهاب : بلغنا أنّ أهل الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر : الفاروق ؛ وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم ، وما بلغنا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذكر من ذلك شيئا » (2).

* * *

ص: 99


1- ص 155 من الجزء السادس [ 11 / 612 ح 32964 ]. منه قدس سره . وأنظر : معرفة الصحابة 3003/6 ح 6974 ، تاريخ دمشق 450/42.
2- المنتخب من كتاب ذيل المذيّل : 11 ؛ وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 205 ، تاريخ المدينة - لابن شبّة - 2 / 662 ، تاريخ الطبري 2 / 562 ، تاريخ دمشق 44 / 51 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 30 ، أسد الغابة 3 / 648.
24 - آية : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ... )
قال المصنّف - طاب ثراه -

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الرابعة والعشرون : قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (2).

روى الجمهور ، أنّها نزلت في عليّ علیه السلام ، كانت معه أربعة دراهم ، أنفق في الليل درهما ، وبالنهار درهما ، وفي السرّ درهما ، وفي العلانية درهما (3).

* * *

ص: 100


1- نهج الحقّ : 187.
2- سورة البقرة 2 : 274.
3- تفسير الحبري : 243 ح 10 ، المعجم الكبير 11 / 80 ح 11164 ، تفسير الثعلبي 2 / 279 ، ما نزل من القرآن في عليّ : 43 ، تفسير الماوردي 1 / 347 ، أسباب النزول : 49 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 241 ح 325 ، محاضرات الأدباء 1 / 680 ، تفسير البغوي 1 / 197 ، الكشّاف 1 / 398 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 281 ح 275 ، تاريخ دمشق 42 / 358 ، شواهد التنزيل 1 / 109 - 115 ح 155 - 163 ، تفسير الفخر الرازي 7 / 91 ، أسد الغابة 3 / 601 ، تفسير القرطبي 3 / 225 ، تفسير ابن كثير 1 / 308 ، الدرّ المنثور 2 / 100.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر المفسّرون من أهل السنّة أنّ الآية نزلت في عليّ ، وهو من فضائله ، ولا يثبت به مدّعى النصّ.

* * *

ص: 101


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 252.
وأقول :

روى الواحدي في « أسباب النزول » ذلك عن ابن عبّاس ، ومجاهد ، والكلبي (1).

ونسب السيوطي في « الدرّ المنثور » روايته إلى ابن جرير ، وعبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن عساكر (2).

ونسبه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » إلى الثعلبي ، وأبي نعيم (3).

ورواه أيضا الزمخشري ، والرازي ، وغيرهم (4).

لكنّ ابن تيميّة - كعادته - زعم كذب الحديث ؛ بحجّة أنّ الإنفاق في السرّ والعلانية لا يخرج عن الإنفاق بالليل والنهار ، فكيف يكون مقابلا له (5)؟! وأظهر التبجّح بكلامه كعادته.

وفيه : إنّ المراد هو الإنفاق بالليل سرّا وعلانية ، وبالنهار كذلك ، أو أنّ المراد أنّه أنفق درهمين بالليل والنهار ، ثمّ أنفق درهمين سرّا وعلانية ، فلحظ أوّلا : خصوصيّة الوقت ، ولحظ ثانيا : خصوصيّة الوصف.

ص: 102


1- أسباب النزول : 49 ، وانظر : تنوير المقباس : 51 ، تفسير الكلبي 1 / 94.
2- الدرّ المنثور 2 / 100 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 358 ، المعجم الكبير 11 / 80 ح 11164.
3- منهاج الكرامة : 137 ، وانظر : تفسير الثعلبي 2 / 279 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 43.
4- تفسير الكشّاف 1 / 398 ، تفسير الفخر الرازي 7 / 91 ، وانظر : تفسير ابن كثير 1 / 308 ، مجمع الزوائد 6 / 324 ، أسد الغابة 3 / 601 ، الصواعق المحرقة : 202.
5- منهاج السنّة 7 / 229.

ووجه الدلالة على المطلوب ؛ أنّ ذكر اللّه سبحانه لهذه الصدقة الخاصّة ، وبشارته لأجلها - مع قلّتها وكثرة المتصدّقين بنحوها وأضعافها - ، أقوى دليل على فضله على غيره بالمعرفة والإخلاص ؛ فيكون أتقى الناس ، وأفضلهم ، وأولادهم بالإمامة.

هذا ، ونقل الزمخشري عن بعضهم ، أنّها نزلت في أبي بكر ، حيث تصدّق بأربعين ألف دينار ، عشرة بالليل ، وعشرة بالنهار ، وعشرة في السرّ ، وعشرة في العلانية (1)!

ولا أدري ، أ أعجب من تخيّل القائل أنّ مدار الفضل على الكثرة دون الإخلاص ، حتّى نسب لأبي بكر الصدقة بهذا المقدار ، ليعارض صدقة أمير المؤمنين علیه السلام ويفوقها؟!

أم أعجب من إرادته إثبات منقبة هي بالمنقصة أشبه ؛ إذ لا يجتمع هذا المال مع ضعف المسلمين إلّا من نهاية الإمساك؟!

أم أعجب من دعوى وجود هذا المال عند أبي بكر ، البالغ أربعمئة ألف درهم ، وهو كان معلّما للصبيان في الجاهلية ، وخيّاطا في الإسلام (2) ، ولم يكن قسمه من الغنائم إلّا كواحد من المسلمين ، وقد كان ماله عند الهجرة خمسة آلاف درهم أو ستّة آلاف ، كما رواه الحاكم عن ابنته أسماء (3) ، ورواه أحمد عنها في مسنده (4) ، فمن أين اجتمع له ذلك

ص: 103


1- تفسير الكشّاف 1 / 398.
2- انظر : الصوارم المهرقة : 324 عن صحيح البخاري ، مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 326 ب 68 ح 9 ، وراجع الصفحة 60 ه 4 من هذا الجزء.
3- ص 5 من الجزء الثالث من المستدرك [ 3 / 6 ح 4267 ]. منه قدس سره . وأنظر : البداية والنهاية 141/3.
4- ص 350 من الجزء السادس. منه قدس سره .

المال؟!

أم أعجب من خفاء الصدقة بهذا المال على عامّة الناس حتّى أظهرها هذا الراوي ، وهي ممّا ينبغي أن تغني أكثر أهل المدينة في ذلك اليوم؟!

أم أعجب من سماحة نفسه بهذا المال ، وهو قد ضنّ (1) على أهله بالقليل؟!

فقد ذكرت أسماء في تتمّة الحديث المذكور ، أنّ أبا بكر انطلق بذلك المال لمّا هاجر ، ولم يترك لهم شيئا (2)!

ولو كان من أهل الصدقة بمثل ذلك المقدار ، فلم أشفق من تقديم الصدقة اليسيرة في النجوى (3)؟!

ولم أخذ من رسول اللّه حين الهجرة والضيق قيمة البعير الذي ابتاعه منه (4) ، وهم قد زعموا أنّه واسى النبيّ بماله؟!

فانظر واعتبر!!

* * *

ص: 104


1- الضّنّة والضّنّ والمضنّة والمضنّة : الإمساك والبخل ، وضنّ بالشيء ضنّا : بخل به ؛ انظر : لسان العرب 8 / 94 مادّة « ضنن ».
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 6 ذ ح 4267.
3- انظر : الصفحة 31 وما بعدها من هذا الجزء.
4- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1 / 176 ، تاريخ الطبري 1 / 568 و 570 ، البداية والنهاية 3 / 145 و 149.
25 - آية الصلاة على النبيّ
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الخامسة والعشرون : قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (2).

في صحيح مسلم : قلت : يا رسول اللّه! أمّا السلام عليك فقد عرفناه ، وأمّا الصلاة عليك فكيف هي؟

فقال : « قولوا : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم (3).

ص: 105


1- نهج الحقّ : 187.
2- سورة الأحزاب 33 : 56.
3- (3) صحيح مسلم 2 / 16 ، وانظر : صحيح البخاري 4 / 289 ح 172 وج 6 / 217 ح 291 ، سنن أبي داود 1 / 255 ح 976 - 978 وص 256 ح 980 و 981 ، سنن الترمذي 5 / 334 - 335 ح 3220 ، سنن النسائي 3 / 45 ، سنن ابن ماجة 1 / 292 - 293 ح 903 - 906 ، الموطّأ : 152 ح 73 ، كتاب الأمّ 1 / 228 - 229 ، مسند أحمد 1 / 162 وج 3 / 47 وج 4 / 118 - 119 وج 5 / 274 ، سنن الدارمي 1 / 221 ح 1343 - 1334 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 351 - 352 ح 711 ، مسند البزّار 3 / 157 ح 941 و 942 ، مسند أبي يعلى 2 / 21 - 22 ح 652 - 654 ، المعجم الكبير 5 / 218 ح 5143 وج 17 / 251 ح 697 و 698 وج 19 / 116 ح 241 ، المعجم الأوسط 3 / 88 ح 2389 وص 156 ح 2606 و 2608 وج 5 / 41 ح 4481 وج 7 / 91 ح 6838 ، المعجم الصغير 1 / 75 و 86 ، مسند الطيالسي : 142 ح 1061 ، مصنّف عبد الرزّاق 2 / 212 - 213 ح 3105 - 3109 ، مسند الحميدي - 2 / 311 ح 711 و 712 مصنّف ابن أبي شيبة 2 / 390 - 391 ح 1 - 5 ، مسند عبد بن حميد : 144 ح 368 ، مسند الروياني 1 / 35 ح 57 ، مسند أبي عوانة 1 / 526 - 527 ح 1966 - 1972 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 206 - 207 ح 1954 - 1956 ، سنن الدارقطني 1 / 279 ح 1323 و 1324 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 401 - 402 ح 988 و 991 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 147 - 148.

وقال الفضل (1) :

كأنّه نسي المدّعى ، وهو إثبات النصّ ، وأخذ يذكر فضائل عليّ ، وهذا أمر مسلّم ، واتّفق العلماء على أنّه نزلت فيهم آيات كثيرة ، ومن يظنّ أنّه ينكر فضل محمّد وآله؟! فما ينكره إلّا من ينكر ضوء الشمس والقمر!!

* * *

ص: 106


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 272.
وأقول :

جهل المعترض أو تجاهل في مقصود المصنّف رحمه اللّه ؛ فإنّه يستدلّ بالآيات والروايات على إمامة أمير المؤمنين ؛ إمّا لدلالتها عليها بالمطابقة ، أو بالالتزام ؛ لدلالتها على أفضليّته المستلزمة للإمامة (1).

وأنت تعلم دلالة هذه الآية على أفضليّة آل محمّد ؛ لأنّها أوجبت الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأرادت بها الصلاة عليه وعلى آله معا ، مشيرة بالاكتفاء بذكره إلى أنّه وإيّاهم كنفس واحدة ، وأنّه منهم وهم منه ، فلا بدّ أن يكونوا أفضل من سائر الأمّة.

على أنّ مجرّد وجوب الصلاة عليهم كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله دليل على أنّ لهم فضلا ومنزلة يستحقّون بها الصلاة وإيجابها على الأمّة كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكفى بذلك فضلا باذخا.

والمراد بآل محمّد : « عليّ وفاطمة والحسن والحسين » كما نطقت به الأخبار المتواترة ك « حديث الكساء » وغيره (2) ، ولا شكّ أنّ عليّا أفضلهم ، فيكون هو الإمام.

ص: 107


1- أي إنّ الأدلّة على إمامة عليّ علیه السلام تكون تارة بالدلالة المطابقية ، وهي النصّ ، وأخرى بلوازم الإمامة ، كالعصمة والأفضلية ؛ وإذا ثبتت أفضليّته على غيره أصبح ذلك صغرى لقاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل أو الأفضل.
2- صحيح مسلم 7 / 121 و 130 ، التاريخ الكبير 2 ق 2 / 69 رقم 1719 ، سنن الترمذي 5 / 327 ح 3205 وص 596 ذ ح 3724 وص 621 ح 3787 ، مسند أحمد 1 / 185 وج 4 / 107 وج 6 / 292 و 298 و 304 ، وانظر : ج 4 / 357 وما بعدها من هذا الكتاب.

وإنّما قلنا : إنّ الآية أرادت الصلاة عليه وعلى آله معا ؛ لتصريح الأخبار المفسّرة لكيفية الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله بذلك ؛ كالرواية التي نقلها المصنّف رحمه اللّه عن مسلم ، فإنّه رواها من طرق في باب الصلاة على النبيّ بعد التشهّد ، من كتاب الصلاة (1).

ونحوها في « صحيح البخاري » ، في تفسير سورة الأحزاب (2).

ولا يبعد عن الصواب من ادّعى تواترها (3).

وأمّا قوله : « ومن يظنّ أنّه ينكر فضل محمّد وآله ... » إلى آخره.

ففيه : إنّه ليس الكلام في فضلهم ، بل أفضليّتهم وإمامتهم ، والقوم - كما ترى - قد اجتهدوا في إنكارهما مراغمة (4) للأدلّة الواضحة ، بل اجتهدوا في درس فضائلهم بكلّ ما تناله أوهامهم ، وجدّوا في الإزراء بهم والغضّ من شأنهم.

كما يشهد له أنّهم مع وجود هذه الآية الشريفة وتلك الأخبار المستفيضة - وهي بمرأى منهم ومسمع - تراهم إذا ذكروا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفردوه عن آله بالصلاة ، وإذا ذكروا واحدا من آله الطاهرين لم يصلّوا أو لم يسلّموا عليه كما أمر اللّه ورسوله ، بل يترضّون عليه كسائر المسلمين ، مع أنّه قد ورد عندهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، نهى عن الصلاة البتراء ، فقيل له : وما الصلاة البتراء؟

ص: 108


1- صحيح مسلم 2 / 16.
2- صحيح البخاري 6 / 217 ح 291.
3- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 160 ح 4710 ، جامع الأحاديث الكبير 2 / 131 ح 4393.
4- المراغمة : الهجران والمنابذة والتباعد والمغاضبة والمعاداة والكراهية ، على المجاز هنا ؛ انظر : تاج العروس 16 / 294 - 295 مادّة « رغم ».

قال : « تقولون : اللّهمّ صلّ على محمّد وتمسكون ، بل قولوا : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، كما ذكره ابن حجر في « الصواعق » ، في الآية الثانية من الآيات الواردة في أهل البيت (1).

نعم ، ربّما يصلّون على آله معه في أوائل مصنّفاتهم أو أواخرها ، ولكن يضيفون إليه صحبه ، كراهة لإفرادهم وتمييزهم على صحبه بالاقتران مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كما ميّزهم اللّه ورسوله.

ويشهد له أيضا ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية ، فإنّه بعد ما ذكر الخلاف في وجوبها ، كلّما يذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أو في كلّ مجلس مرّة ، أو في العمر مرّة ، قال :

« القياس جواز الصلاة على سائر المؤمنين ؛ لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) (2) وقوله تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (3) وقوله صلی اللّه علیه و آله : اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى.

ولكنّ للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو : إنّها إن كانت على سبيل التّبع كقولك : صلّى اللّه على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها.

وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه ؛ لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولأنّه يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقفنّ

ص: 109


1- الصواعق المحرقة : 225 ، وانظر : سنن الدار قطني 1 / 281 ح 1328 و 1329 ، فردوس الأخبار 2 / 311 ح 6403 ، الشفا 2 / 64 ، جواهر العقدين : 217 و 221 ، كشف الغمّة عن جميع الأمّة - للشعراني - 1 / 342 ، رشفة الصادي : 68.
2- سورة الأحزاب 33 : 43.
3- سورة التوبة 9 : 103.

مواقف التهم » (1)

ويرد عليه :

أوّلا : إنّه إذا لم يكن لهم كلام في الصلاة عليهم على سبيل التبع ، فلم التزموا بتركها إذا ذكروه صلی اللّه علیه و آله - كما سبق -؟! فهل المنشأ غير الانحراف عن آل محمّد؟!

ثانيا : لا تصحّ كراهتها عند انفرادهم بالذكر ، وما ذكره من صيرورتها شعارا لذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فهو لا يوجب الكراهة ؛ لأنّهم منه وهو منهم ، وتعظيمهم تعظيمه ، وما بالهم جعلوها شعارا لذكره صلی اللّه علیه و آله دونهم ، وهم شركاؤه في أمر اللّه بالصلاة عليهم؟!

وأمّا الاتّهام بالرفض ؛ فهو لو اقتضى كراهة الصلاة على آل محمّد ، وتغيير حكم اللّه تعالى ، لأدّى إلى كراهة حبّهم ، ولعلّه لهذا تظهر منهم آثار العداوة لآل محمّد.

على أنّ الاتّهام إنّما يقتضي الكراهة في مقام التهمة ، فما بالهم تركوا الصلاة على آل محمّد في كلّ مقام؟!

وأمّا الحديث ؛ فلو صحّ لم يمكن أن يفهم منه مسلم إرادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله النهي عن تعظيم آله الطاهرين ، الذي هو من علائم الإيمان ، ومأمور به في الكتاب العزيز.

* * *

ص: 110


1- الكشّاف 3 / 273.
26 - آية : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

السادسة والعشرون : قوله تعالى : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ) (2).

روى الجمهور ، قال ابن عبّاس : عليّ وفاطمة ، و ( بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ) (3) : النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ) (4) : الحسن والحسين (5).

ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة.

* * *

ص: 111


1- نهج الحقّ : 188.
2- سورة الرحمن 55 : 19.
3- سورة الرحمن 55 : 20.
4- سورة الرحمن 55 : 22.
5- تفسير الثعلبي 9 / 182 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 236 ، الدرّ المنثور 7 / 697 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 277 ح 390 ، شواهد التنزيل 2 / 208 - 212 ح 918 - 923 ، مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - : 168 ح 75 ، تذكرة الخواصّ : 212 ، نور الأبصار : 124.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من تفاسير أهل السنّة ، ثمّ ما ذكره من أنّ النبيّ برزخ بين فاطمة وعليّ ، فلا وجه له ، وإن صحّ التفسير دلّ على فضيلته ، لا على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 112


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 277.
وأقول :

ذكره السيوطي في تفسيره « الدرّ المنثور » ، نقلا عن ابن مردويه عن ابن عبّاس وأنس بن مالك ، إلّا أنّ أنسا لم يذكر تفسير البرزخ بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

ونقله في « ينابيع المودّة » ، عن الثعلبي ، وأبي نعيم ؛ والمالكي عن أبي سعيد ، وابن عبّاس ، وأنس (2).

ثمّ نقله عن الصادق علیه السلام ، عن أبي ذرّ (3).

ونقله عن سفيان الثوري (4).

ونقله أيضا ابن تيميّة عن الثعلبي ، عن سفيان الثوري (5) ، وناقش في سنده بما سبق جوابه في مقدّمة الكتاب وغيرها (6) ، وأورد عليه بما شاء الجهل والنصب ؛ وفي نقله وردّه ضياع المداد والقرطاس!

وأمّا دلالته على المطلوب ، فظاهرة ؛ لأنّ اللّه سبحانه شبّه عليّا علیه السلام بالبحر لغزارة علمه ، ولا مبالغة في قول اللّه سبحانه وشهادته لعبده ، فيكون

ص: 113


1- الدرّ المنثور 7 / 697.
2- ينابيع المودّة 1 / 354 ح 4.
3- ينابيع المودّة 1 / 355 ح 5.
4- ينابيع المودّة 1 / 354 ح 4.
5- منهاج السنّة 7 / 246 - 249.
6- راجع ج 1 / 7 وما بعدها ، وج 4 / 396 و 419.

أمير المؤمنين ظاهر الامتياز على من لم يعرف الأبّ والكلالة (1) ، ومن كانت المخدّرات أفقه منه (2) ؛ فيكون هو الإمام.

وأمّا تشبيه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالبرزخ بينهما ؛ فلأنّه الهادي لهما ، ولا بدّ أن يتّبعاه ؛ لعصمتهما ، فلا يبغي أحدهما على الآخر.

ويقرّب إرادة عليّ وفاطمة علیهماالسلام من ( الْبَحْرَيْنِ ) ، أنّه لو أريد ظاهرهما ، احتاج الحكم بخروج اللؤلؤ والمرجان منهما إلى توسّع ؛ لأنّهما إنّما يخرجان من أحدهما كما قيل.

ص: 114


1- هما أبو بكر وعمر ؛ انظر مثلا : سنن الدارمي 2 / 249 ح 2968 ، مصنّف عبد الرزّاق 10 / 304 - 305 ح 19191 - 19195 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 363 ح 7 ، تفسير الطبري 12 / 453 ح 36387 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 223 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 559 ح 3897 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 261 ، تاريخ بغداد 11 / 468 - 469 ، شعب الإيمان 2 / 424 ح 2281 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 13 مادّة « أبب » ، الكشّاف 4 / 220 ، تفسير القرطبي 19 / 145 ، الدرّ المنثور 8 / 421. وسيأتي تفصيل ذلك في محله من الجزء السابع.
2- إشارة إلى قول عمر بن الخطّاب : « كلّ أحد أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات » ؛ انظر مثلا : سنن سعيد بن منصور 1 / 167 ذ ح 598 ، تمهيد الأوائل : 501 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 303 - 304 ، الكشّاف 1 / 514 ، تفسير القرطبي 5 / 66 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 15 ، تفسير ابن كثير 1 / 442 ، مجمع الزوائد 4 / 284 ، الدرّ المنثور 2 / 466 ، فتح القدير 1 / 443. وسيأتي تفصيل ذلك في محله من الجزء السابع.
27 - آية : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السابعة والعشرون : قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (2).

روى الجمهور ، عن عبد اللّه بن سلّام ، قال : هو عليّ (3).

ص: 115


1- نهج الحقّ : 188.
2- سورة الرعد 13 : 43.
3- انظر : تفسير الحبري : 285 - 286 ح 41 ، تفسير الثعلبي 5 / 303 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 125 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 262 ح 258 ، شواهد التنزيل 1 / 307 - 310 ح 422 - 427 ، زاد المسير 4 / 261 ، تفسير القرطبي 9 / 220 ، ينابيع المودّة 2 / 250 ح 703.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جمهور المفسّرين على أنّ المراد به علماء اليهود الّذين أسلموا ، كعبد اللّه بن سلّام وأضرابه (2).

وقيل : المراد به هو اللّه تعالى ، ويكون جمعا بين الوصفين (3).

وأمّا نزوله في شأن عليّ ، فليس في التفاسير ؛ وإن سلّمنا لا يستلزم المطلوب.

* * *

ص: 116


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 283.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 19 / 76 القول الأوّل ، تفسير القرطبي 9 / 220 ، تفسير ابن كثير 2 / 502 ، الدرّ المنثور 4 / 669 ، وغيرها. وراجع الآية الرابعة والسبعين الآتية في الصفحة 330 وما بعدها من هذا الجزء . نقول : لقد ردّ أغلب المفسّرين هذا القول فتعقبوه بأن هذه الرواية شاذة وغريبة ؛ لأن عبد اللّه بن سلام أسلم في المدينة ، والآية نزلت في مكة .
3- انظر : تفسير الفخر الرازي 19 / 77 القول الرابع ، تفسير القرطبي 9 / 220 ، الدرّ المنثور 4 / 668 و 669.
وأقول :

نقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » عن الثعلبي (1).

ونقل فيه أيضا مثله عن أبي نعيم ، عن ابن الحنفيّة (2).

ونقله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي ، وأبي نعيم ، عن ابن الحنفيّة (3).

ونقل أيضا عن الثعلبي ، وابن المغازلي ، عن عبد اللّه بن عطاء ، قال : « كنت مع محمّد الباقر في المسجد فرأيت ابن عبد اللّه بن سلّام ...

فقلت : هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟

قال : إنّما ذلك عليّ بن أبي طالب علیه السلام » (4).

ثمّ ذكر في « الينابيع » أنّه روي أيضا عن أبي سعيد الخدري ، والإمام موسى بن جعفر علیه السلام ، وزيد بن عليّ ، وإسماعيل السّدّي ، أنّهم قالوا : هو عليّ بن أبي طالب (5).

.. إلى غير ذلك ممّا في « الينابيع » (6).

ص: 117


1- منهاج الكرامة : 140 ، وانظر : تفسير الثعلبي 5 / 303.
2- منهاج الكرامة : 139 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 125.
3- ينابيع المودّة 1 / 305 ح 2.
4- ينابيع المودّة 1 / 305 ح 1 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 262 ح 258 ، شواهد التنزيل 1 / 308 ح 425.
5- ينابيع المودّة 1 / 307 ح 7 و 8 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 307 ح 422.
6- انظر : ينابيع المودّة 1 / 308 ح 11 - 13.

ويؤيّده الأخبار الكثيرة الآتية في الآية التاسعة والثلاثين ، الواردة في تفسير الشاهد بقوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (1) ؛ إذ فسّرته بعليّ (2) ، فإنّها تؤيّد أن يكون الذي عنده علم الكتاب ، المجعول شهيدا مع اللّه تعالى في قوله عزّ وجلّ : ( كَفى بِاللّهِ شَهِيداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (3) ، هو أمير المؤمنين.

ويشهد لإرادة عليّ علیه السلام في الآية ، التعبير عنه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، الدالّ على إحاطة علمه بما في الكتاب - أعني القرآن - كما هو المنصرف ؛ إذ لا يحيط به علما غير قرينه الذي أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالتمسّك به معه.

كما يشهد لعدم إرادة ابن سلّام ، ما في « الدرّ المنثور » ، عن سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وغيرهم ، أنّهم أخرجوا عن سعيد بن جبير ، أنّه سئل عن قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) أهو عبد اللّه ابن سلّام؟

قال : وكيف؟! وهذه السورة مكّيّة!! (4).

وفي « الدرّ المنثور » أيضا : عن ابن المنذر ، أنّه أخرج عن الشعبي ، قال : ما نزل في عبد اللّه بن سلّام شيء من القرآن (5).

ص: 118


1- سورة هود 11 : 17.
2- تأتي في الصفحة 188 من هذا الجزء.
3- سورة الرعد 13 : 43.
4- الدرّ المنثور 4 / 669 ، وانظر : الإتقان في علوم القرآن 1 / 36 ، تفسير الثعلبي 5 / 302 ، تفسير القرطبي 9 / 220 ، ينابيع المودّة 1 / 308 ح 10 وزاد فيه : « وعبد اللّه بن سلّام أسلم في المدينة بعد الهجرة ».
5- الدرّ المنثور 4 / 669.

وأمّا ما حكاه من قول بعضهم : إنّ المراد به هو اللّه سبحانه (1) ، فغير متّجه ؛ لأنّ ظاهر العطف التعدّد ، مع أنّه يبعد التعبير عن اللّه سبحانه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، ولا سيّما مع عطفه على لفظ الجلالة ، فإنّه لا يحسن أو لا يصحّ عطف الصفة على الموصوف.

ولا إشكال بدلالة الآية الكريمة على إمامة أمير المؤمنين ؛ لاقتضائها فضله الظاهر على غيره ، وعصمته ؛ لجعل اللّه سبحانه شهادته كافية في ثبوت نبوّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، من حيث ظهور فضله ومعرفته وفهمه وكماله وعصمته ، واجتنابه الكذب والنقائص ، حتّى عدّت شهادته بقرن (2) شهادة اللّه تعالى ، فلا بدّ أن يكون هو الإمام ، ولا سيّما أنّ عنده علم الكتاب.

ص: 119


1- تقدّم في الصفحة 116 من هذا الجزء.
2- القرن : لدة الرّجل ، ومثله في السّنّ ، ويقال : هو على قرني ، أي على سنّي وعمري ، كالقرين ، فهما إذا متّحدان ؛ انظر : تاج العروس 18 / 443 مادّة « قرن ». والمعنی هنا علی المجاز: إنّ شهادة الإمام عليّ عليه السلام لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم هي بدرجة شهادة اللّه تعالی له ، ومساوقة لها في الأثر.
28 - آية : ( يَوْمَ لا يُخْزِي اللّهُ النَّبِيَّ ... )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الثامنة والعشرون : قوله تعالى : ( يَوْمَ لا يُخْزِي اللّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ) (2).

قال ابن عبّاس : عليّ وأصحابه (3).

* * *

ص: 120


1- نهج الحقّ : 189.
2- سورة التحريم 66 : 8.
3- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 262.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ظاهر الآية يدلّ على أنّها في جماعة يكونون مع النبيّ في الآخرة ، وعليّ من جملتهم ؛ لأنّ عدم الخزيان (2) في القيامة لا يختصّ بالنبيّ وعليّ ، بل خواصّ أصحابه داخلون في عدم الخزيان ؛ وإن سلّم ، لا يثبت النصّ المطلوب.

* * *

ص: 121


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 285.
2- الخزيان - كهذيان ، وزنا - : الذلّ والهوان والفضيحة ؛ انظر : تاج العروس 19 / 372 مادّة « خزي ».
وأقول :

قال المصنّف في « منهاج الكرامة » : روى أبو نعيم مرفوعا إلى ابن عبّاس ، قال : أوّل من يكسى من حلل الجنّة إبراهيم بخلّته ، ومحمّد ؛ لأنّه صفوة اللّه ، ثمّ عليّ ، يزفّ بينهما إلى الجنان.

ثمّ قرأ ابن عبّاس : ( يَوْمَ لا يُخْزِي اللّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ) ، قال : عليّ وأصحابه (1).

وحكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه عن ابن عبّاس ، وحكى أيضا عن العزّ الحنبلي نزول الآية بعليّ وأصحابه (2).

فالمراد ب ( الَّذِينَ آمَنُوا ) فيها : عليّ وأصحابه ؛ والمراد بأصحابه : أتباعه - كما هو المنصرف - ؛ ولذا ذكر باسمه الشريف ، وهم بالصحبة ، فلا يدخل فيهم الخلفاء الثلاثة ؛ لأنّهم - على ما يزعم القوم - أئمّة لعليّ ، ومتبوعون له ، فلا تشملهم الآية!

فيتعيّن عليّ للفضل والإمامة ؛ إذ لا أقلّ من دلالة الرواية على أنّه رأس المؤمنين ورئيسهم.

وأمّا قوله : « ظاهر الآية يدلّ على أنّها في جماعة ... » إلى آخره ..

فصحيح ؛ وهو صريح الرواية ، فتشمل الآية النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّا علیه السلام وأصحابه ؛ وهم شيعته من خواصّ الصحابة وغيرهم.

ص: 122


1- منهاج الكرامة : 140 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 309 ح 305 ، الصراط المستقيم 1 / 295 عن أبي نعيم.
2- كشف الغمّة 1 / 314 و 316.

ولا ينافي صحّة رواية أبي نعيم تصريحها بزفاف عليّ بين الرسولين الكريمين ، فإنّه لا يقتضي فضله على نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، بل هو لخصوصية ، كتقديم إبراهيم والنبيّ صلی اللّه علیه و آله معا بالكسوة ، لخصوصية الخلّة ، لا للمساواة بينهما.

ويعرف ذلك من جعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الحديث صفوة اللّه ، فإنّه ينفي احتمال مساواته لإبراهيم ، وفضل عليّ علیه السلام على النبيّ (1).

* * *

ص: 123


1- ويؤيّد هذا ما روي عن أنس ، قال : كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذا أراد أن يشهر عليّا في موطن أو مشهد علا على راحلته وأمر الناس أن ينخفضوا دونه ؛ وإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله شهر عليّا يوم خيبر فقال : « أيها الناس ! من أحب أن ينظر إلى آدم في خلقه ، وأنا في خُلُقي ، وإلى إبراهيم في خُلّته ، وإلى موسى في مناجاته ، وإلى يحيى في زهده ، وإلى عيسى في سُنته ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ...» الحديث . أنظر : تاریخ دمشق 288/42 و 313 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي- : 83 ح 70 فرائد السمطين 1 / 170 ح 131 ، ينابيع المودة 363/1 ح 1 وج 2 / 183 ح 527 و 528 و ص 306 ح 874 .
29 - آية : ( أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

التاسعة والعشرون : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « هم أنت يا عليّ وشيعتك ، تأتي أنت وشيعتك راضين مرضيّين ، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين (3) » (4).

ص: 124


1- نهج الحقّ : 189.
2- سورة البيّنة 98 : 7.
3- المقمح : الذليل الذي لا يرفع بصره ، وكذا : الرافع رأسه لا يكاد يضعه مع غضّ البصر ؛ فهو من الأضداد ؛ انظر : لسان العرب 11 / 297 - 298 مادّة « قمح ».
4- انظر : تفسير الطبري 12 / 657 ح 37731 ، المعجم الأوسط 4 / 364 ح 3934 ، تفسير الحبري : 328 ح 71 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 274 ، شواهد التنزيل 2 / 356 - 366 ح 1125 - 1148 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 265 - 266 ح 247 ، تاريخ دمشق 42 / 371 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 106 ، كفاية الطالب : 246 ، مجمع الزوائد 9 / 131 ، جواهر العقدين : 295 - 296.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا غير مذكور في التفاسير (2) ، بل الظاهر العموم ؛ وإن سلّم فلا نصّ.

ص: 125


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 293.
2- بل ذكر في التفاسير وغيرها كما تقدّم في الصفحة السابقة ه 4 ، وانظر كذلك : فتح القدير 5 / 477 ، روح المعاني 16 / 370 ؛ وسيأتي مزيد تفصيل في ردّ الشيخ المظفّر 1.
وأقول :

نقل السيوطي في « الدرّ المنثور » نحو الحديث المذكور ، عن ابن عديّ ، عن ابن عبّاس (1).

ونقل مثله أيضا ابن حجر في « الصواعق » ، في الآية الحادية عشرة ، وهي الآية المذكورة عن الحافظ جمال الدين الزرندي ، عن ابن عبّاس أيضا (2).

كما نقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس (3).

ونقل السيوطي أيضا ، عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن عليّ علیه السلام ، قال : « قال لي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ألم تسمع قول اللّه تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ، أنت وشيعتك موعدي وموعدكم الحوض ، إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرّا محجّلين » (4).

ونقل السيوطي أيضا ، عن ابن عساكر ، أنّه أخرج عن جابر بن عبد اللّه ، قال : « كنّا عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله فأقبل عليّ علیه السلام ، فقال النبيّ : « والذي نفسي بيده! إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » ، ونزلت : ( إِنَّ

ص: 126


1- الدر المنثور 8 / 589.
2- الصواعق المحرقة : 246 - 247 ، نظم درر السمطين : 92.
3- منهاج الكرامة : 141 ، وانظر : ما نزل من القرآن في علي : 274.
4- الدر المنثور 8 / 589.

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ، فكان أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذا أقبل عليّ علیه السلام قالوا : جاء خير البريّة » (1).

ونقل أيضا ، عن ابن عديّ ، وابن عساكر ، عن أبي سعيد مرفوعا : « عليّ خير البريّة » (2).

.. إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة ، ولو لاعتضاد بعضها ببعض ، مع موافقتها لأخبارنا الدالّة على نزول الآية بعليّ وشيعته خاصّة (3).

فقول الفضل : « بل الظاهر العموم » .. لا وجه له ، ولا سيّما أنّ غير عليّ وشيعته هم مخالفوه وأعداؤه ، وهم شرّ البريّة ؛ لما استفاض من أنّ من عاداه عادى اللّه ورسوله.

ومن الغريب دعوى ابن حجر : « أنّ السنّة شيعته » (4)! فإنّها - مع مخالفتها لما يتبادر من لفظ الشيعة - مكابرة ؛ لما أكنّته ضمائرهم من الميل عنه.

وكيف يكونون من شيعته ، وهم لا يروون نصّا في إمامته ولا منقبة توجب أفضليّته ، إلّا واحتالوا لردّها بكلّ حيلة وتشكيك ، وإن خالفوا العدل والإنصاف؟!

ص: 127


1- الدرّ المنثور 8 / 589 ، وانظر : جزء ابن الغطريف : 82 ح 35 ، تاريخ دمشق 42 / 371 ، كفاية الطالب : 244 - 245.
2- الدرّ المنثور 8 / 589 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 1 / 170 ذيل رقم 6 ، تاريخ دمشق 42 / 371 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 111 ح 119 ، تذكرة الخواصّ : 27 ، فرائد السمطين 1 / 154 - 155 ح 117.
3- انظر مثلا : مناقب آل أبي طالب 3 / 84 ، المحاسن - للبرقي - 1 / 275 ح 537 ، الأمالي - للطوسي - : 251 ح 448.
4- الصواعق المحرقة : 236.

واستشهد لدعوى أنّهم شيعته بأخبارهم ، وهو كما ترى!

على أنّه لا ريب أنّ المراد بشيعة عليّ علیه السلام : أتباعه ..

فإن كان الخلفاء الثلاثة أتباعه ، تمّ مطلوبنا.

وإن لم يكونوا أتباعه ، بل أئمّته - كما يزعم القوم - ، فلا يكونون شيعته ، ومن خير البريّة!

فلا يعقل أن يكونوا أئمّته! فالآية الشريفة تدلّ على إمامته أحسن دلالة!

هذا ، وقد أعرب ابن تيميّة هنا عمّا في ضميره ، وسوّد وجه صحيفتين (1) ، يغني في ردّ ما قد يحتاج منهما إلى الردّ ما ذكرناه ، ويكفي في فساد الباقي مجرّد النظر فيه!

* * *

ص: 128


1- انظر : منهاج السنّة 7 / 259 - 263.
30 - آية : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

الثلاثون : قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) (2).

قال ابن سيرين : نزلت في النبيّ وعليّ ؛ زوّج فاطمة عليّا (3).

* * *

ص: 129


1- نهج الحقّ : 190.
2- الفرقان 25 : 54.
3- تفسير الثعلبي 7 / 142 ، شواهد التنزيل 1 / 414 - 415 ح 573 و 574 ، تفسير القرطبي 13 / 41 ، فرائد السمطين 1 / 370 ح 301 ، تفسير البحر المحيط 6 / 507 ، نور الأبصار : 124.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من تفاسير أهل السنّة ؛ وإن صحّ دلّ على فضيلته ، وهي مسلّمة ، ولا تثبت النصّ.

* * *

ص: 130


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 296.
وأقول :

نقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » عن الثعلبي (1).

ونقله غيره عن ابن مردويه (2).

وقال في « ينابيع المودّة » : أبو نعيم الحافظ ، وابن المغازلي ، أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : « نزلت هذه الآية في الخمسة أهل العبا »

ثمّ قال - أي ابن عبّاس - : « المراد من الماء : نور النبيّ صلی اللّه علیه و آله الذي كان قبل خلق الخلق ، ثمّ أودعه في صلب آدم ، ثمّ نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى صلب عبد المطّلب ، فصار جزءين : جزء إلى صلب عبد اللّه ، فولد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وجزء إلى صلب أبي طالب ، فولد عليّا ، ثمّ ألّف (3) النكاح ، فزوّج عليّا بفاطمة ، فولد حسنا وحسينا ».

أيضا : الثعلبي ، وموفّق بن أحمد الخوارزمي ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس.

أيضا : ابن مسعود ، وجابر ، والبراء ، وأنس ، وأمّ سلمة ، قالوا : « نزلت في الخمسة أهل العبا ».

انتهى ما في « الينابيع » (4).

ص: 131


1- منهاج الكرامة : 142 ، وانظر : تفسير الثعلبي 7 / 142.
2- انظر : كشف الغمّة 1 / 322.
3- ألّفت الشيء تأليفا : إذا وصلت بعضه ببعض ؛ انظر : لسان العرب 1 / 180 مادّة « ألف ».
4- ينابيع المودّة 1 / 355 - 356 ح 8 و 9.

ويؤيّد هذه الأخبار ما سيأتي في أوّل الأخبار من السنّة ، من أنّ نور محمّد وعليّ خلق قبل خلق آدم ، ثمّ أودع في صلبه (1).

وعلى ذلك : فحاصل معنى الآية الكريمة ، أنّه سبحانه خلق بشرا من الماء ، أي ما صار ماء ، وكان نورا مودعا في صلب آدم ، فجعل البشر نسبا ، وهو : محمّد ؛ لأنّه نسب لفاطمة والحسنين ، وجعله صهرا ، وهو : عليّ.

وحينئذ ، فدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين ظاهرة ؛ لأنّ اتّحاد نورهما الذي سبق آدم دليل على امتياز عليّ بالفضل حتّى على الأنبياء ، ومن كان كذلك يتعيّن للإمامة ، لا سيّما وفي بعض أخبار النور الآتية أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « فأخرجني نبيّا ، وأخرج عليّا وصيّا » (2).

وفي بعضها : « ففيّ النبوّة ، وفي عليّ الإمامة » (3).

ولو سلّم أنّ المراد بالماء في الآية غير النور ، فلا ريب أنّ جعل الآية الشريفة محمّدا وعليّا خاصّة بشرا واحدا ، بأيّ جهة من جهات الوحدة ، منقسما في الخارج إلى نسب وصهر ، دليل على فضل عليّ ، وأنّه نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونظيره ، فيكون أفضل الخلق وأحقّهم بالإمامة (4).

ص: 132


1- انظر : فضائل الصحابة 2 / 823 - 824 ح 1130 ؛ وسيأتي تخريج ذلك مفصّلا في أوّل الجزء السادس ..
2- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 121 - 122 ذ ح 132.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : ذ ح 130 ، فردوس الأخبار 1 / 374 ح 2776 ، وفيهما : « الخلافة » بدل « الإمامة » ؛ وانظر : ينابيع المودّة 1 / 47 ذ ح 8. وراجع الجزء الخامس من «نفحات الأزهار» فقد فص-ل السيد علي الحسيني الميلاني البحث هناك حول حديث النور ، ألفاظه وسنده ودلالته ، والرد على الشبهات المثارة حوله .
4- انظر : فرائد السمطين 1 / 41 ح 5.
31 - آية : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الحادية والثلاثون : قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (2).

روى الجمهور ، أنّها نزلت في عليّ (3) ..

وكذا قوله تعالى : ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (4) ، أنّها نزلت في رسول اللّه وعليّ (5).

ص: 133


1- نهج الحقّ : 190.
2- سورة التوبة 9 : 119.
3- تفسير الحبري : 275 ح 35 ، تفسير الثعلبي 5 / 108 - 109 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 102 ، شواهد التنزيل 1 / 259 - 260 ح 351 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 280 ح 273 ، تاريخ دمشق 42 / 361 ، كفاية الطالب : 236 ، فرائد السمطين 1 / 369 - 370 ح 299 ، فتح القدير 2 / 414 ، روح المعاني 7 / 65.
4- سورة البقرة 2 : 43.
5- تفسير الحبري : 237 ح 5 ، ما نزل من القرآن في عليّ : 40 ، شواهد التنزيل 1 / 85 ح 124 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 280 ح 274 ، تذكرة الخواصّ : 23.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نزلت (2) قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) في الثلاثة الّذين تخلّفوا في غزوة تبوك (3) ، وأنّهم صدقوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأنجاهم اللّه ، وكذب المنافقون فهلكوا ، فأنزل اللّه تعالى : ( كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) ، وخاطب المؤمنين حتّى لا يهلكوا بالكذب كالمنافقين ؛ وإن صحّ دلّ على الفضيلة لا على النصّ ، كسائر أخواته.

* * *

ص: 134


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 300.
2- (2) كذا في الأصل ؛ وهو غير غريب من الفضل!
3- الدرّ المنثور 4 / 316 ، فتح القدير 2 / 414.
وأقول :

حكى المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ما ذكره هنا في شأن نزول الآيتين ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس (1).

ونقل السيوطي في « الدرّ المنثور » عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) ، قال : مع عليّ بن أبي طالب (2).

ونقل مثله عن ابن عساكر ، بسنده إلى أبي جعفر الباقر علیه السلام (3)

والمراد بالكون معه ؛ ليس هو الحضور الخارجي بالضرورة ؛ بل المراد اتّباعه في كلّ ما يراد به الاتّباع والعمل شرعا ؛ لاقتضاء الإطلاق له ، لا سيّما مع عطفه على الأمر بالتقوى ، قال تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) .

فتدلّ الآية على عصمة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لوصفها له بالصدق - أي في الأعمال والأقوال - كما يقتضيه الإطلاق ، ولقبح الأمر باتّباع من لا تؤمن عليه مخالفة أحكام اللّه عمدا أو خطأ ، وللزوم اجتماع الضدّين : وجوب الاتّباع (4) وحرمته لو فعل المعصية (5).

ص: 135


1- منهاج الكرامة : 142 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 102.
2- الدرّ المنثور 4 / 316.
3- الدرّ المنثور 4 / 316 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 361.
4- لما تقدّم من أنّ معنى الكون معه : اتّباعه.
5- أي : لا بدّ من أن يكون معصوما لئلّا يلزم اجتماع الضدّين.

فإذا أفادت الآية عصمة أمير المؤمنين علیه السلام ، ثبتت إمامته ؛ لأنّ العصمة شرط الإمامة - كما سبق (1) - ، ولا عصمة لغيره من الصحابة بالإجماع ، مع أنّ الأمر باتّباع الأمّة لشخص على الإطلاق ، ظاهر في إمامته لهم.

وممّا ذكرنا يعلم بطلان حمل ( الصَّادِقِينَ ) على مطلق المهاجرين والأنصار ، أو خصوص الثلاثة الّذين تخلّفوا في غزوة تبوك ، كما ذهب إلى كلّ منهما بعض المفسّرين (2) ؛ وذلك لعدم عصمة هؤلاء.

هذا ، والظاهر أنّ المخاطب بالاتّباع في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (3) ، هو جميع المؤمنين بكلّ زمان ، لا خصوص الصحابة ؛ فيدلّ على وجود معصوم واجب الاتّباع بكلّ وقت ، فكان هو محمّدا صلی اللّه علیه و آله في وقته ، وعليّا في وقته ، والأئمّة الطاهرين من آلهما بعدهما ، كما يقتضيه - أيضا - كون ( الصَّادِقِينَ ) صيغة جمع.

وإنّما خصّت الروايات السابقة عليّا علیه السلام ؛ للفراغ عن وجوب اتّباع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولأنّ عليّا علیه السلام أوّل الأئمّة وأصلهم ، فوجوب اتّباعهم فرع وجوب اتّباعه.

ويشهد لذلك ما في « ينابيع المودّة » ، عن موفّق بن أحمد بسنده ، عن ابن عبّاس ، قال : « الصادقون [ في هذه الآية ] : محمّد وأهل بيته » (4).

وفيها نحوه ، عن أبي نعيم ، عن الصادق علیه السلام (5).

ص: 136


1- راجع ج 4 / 205 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- انظر : تفسير الطبري 6 / 508 ذ ح 17461 وص 509 ح 17465 - 17469 ، تفسير القرطبي 8 / 183 ، الدرّ المنثور 4 / 314 و 316.
3- سورة التوبة 9 : 119.
4- ينابيع المودّة 1 / 358 ح 15.
5- ينابيع المودّة 1 / 358 ذ ح 15.

وفيها ، عن أبي نعيم وصاحب « المناقب » ، عن الباقر والرضا علیهماالسلام ، قالا : « الصادقون هم الأئمّة من أهل البيت علیهم السلام » (1)

وقد تنبّه الرازي لدلالة الآية الكريمة على وجود المعصوم بكلّ وقت ، إلّا أنّه زعم أنّ المعصوم هو مجموع الأمّة (2) - أي مجموع علمائها وأهل الحلّ والعقد - ، فتدلّ الآية على حجّيّة الإجماع.

وفيه - مع عدم تيسّر تحصيل الإجماع في كلّ وقت ، أو امتناعه فلا يوجد حتّى يأمر باتّباعه - :

إن المجموع بما هو مجموع لا يوصف بالصادق ؛ ولو سلّم ، فالمجموع من حيث هو مجموع ليس ممّن يعقل ، فلا يجمع وصفه جمع المذكّر السالم ؛ ولو سلّم جوازه - ولو مسامحة ، بلحاظ أنّ أجزاء المجموع ، وهي الأفراد ، ممّن يعقل - فلا ريب أنّ إرادة المجموعات خلاف الظاهر ؛ فإنّ المنصرف من ( الصَّادِقِينَ ) هو الأفراد لا المجموعات ، فتدلّ الآية على وجوب الكون مع الأفراد الصادقين المعصومين واتّباعهم في كلّ وقت ، وهو المطلوب.

ونحن متّبعون لإمام زماننا ، بالإقرار بإمامته ، والأخذ بأحكامه ، وإن لم نجتمع معه ونسعد بطلعته.

وقد أشكل الرازي على إرادة أئمّتنا من ( الصَّادِقِينَ ) بقوله : « إنّه تعالى أوجب على كلّ واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين ، وإنّما يمكنه ذلك لو كان عالما بأنّ ذلك الصادق من هو ، لا الجاهل بأنّه من هو ، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، وأنّه لا يجوز ؛

ص: 137


1- ينابيع المودّة 1 / 358 ح 16.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 16 / 227.

لأنّا (1) لا نعلم إنسانا معيّنا موصوفا بوصف العصمة » (2).

وفيه : إنّه يمكن معرفته ، فيجب البحث عنه مقدّمة لاتّباعه ، وقد أوضح اللّه سبحانه السبيل إلى معرفته بقيام الأدلّة الكثيرة الواضحة ، ولم يجهلها إلّا معاند ، كما عرفت (3) ويأتي.

ثمّ إنّ ابن تيميّة قد سرد هنا من الخرافات والأغاليط ما يقبح بكلّ أحد نقله والتعرّض لردّه ، ولا أدري كيف يفوه بها وهو قد صوّر نفسه بصورة الفضلاء ، وقرن نفسه بالعلماء (4)؟!

واعلم أنّ الفضل لم يتعرّض للجواب عن قوله تعالى : ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (5) ، ولا يبعد أنّه اكتفى عنه بما ذكره في أخواته من أنّه إن صحّ لا يدلّ على النصّ ..

وفيه : إنّ الآية لمّا ساوت بين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّ في الأمر باتّباعهما ، فقد دلّت على أنّ عليّا بمنزلة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في وجوب اتّباعه ، فيكون أفضل من غيره ، ويكون هو الإمام.

على أنّ الآية لمّا عبّرت عن وجوب اتّباعهما بإيجاب الركوع مع الراكعين ، فقد دلّت على أنّهما أسبق من غيرهما في العبادة لله تعالى ، كما تقتضيه التبعيّة ، وصرّحت به الرواية ..

فإنّها - كما ذكرها المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » - هكذا من طريق أبي نعيم ، عن ابن عبّاس : « أنّها نزلت في رسول اللّه وعليّ خاصّة ، وهما

ص: 138


1- في المصدر : لكنّا.
2- تفسير الفخر الرازي 16 / 227.
3- راجع الجزء الرابع / مبحث الإمامة.
4- انظر : منهاج السنّة 7 / 266 - 273.
5- سورة البقرة 2 : 43.

أوّل من صلّى وركع » (1).

ومن المعلوم أنّ السبق إلى العبادة والطاعة فرع الفضل ، والفضل يستدعي الإمامة.

* * *

ص: 139


1- منهاج الكرامة : 143.
32 - آية : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الثانية والثلاثون : قوله تعالى : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) (2).

في مسند أحمد بن حنبل ، أنّها نزلت في عليّ (3).

* * *

ص: 140


1- نهج الحقّ : 191.
2- سورة الحجر 15 : 47.
3- رواه عن أحمد في مسنده صاحب ينابيع المودّة 1 / 354 ح 3 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 739 - 740 ح 1018 ، المعجم الأوسط 7 / 393 ح 7675 ، شواهد التنزيل 1 / 200 - 201 ح 259 - 260 وص 317 ح 436 وص 321 ح 444 ، مقتل الحسين - للخوارزمي - 1 / 111 ح 47 ، فتح القدير 3 / 136.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

صحّ الرواية عندنا أنّ أمير المؤمنين علیه السلام بعد وقعة الجمل كان يقول : وأنا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير كما يقول اللّه تعالى : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) (2) (3).

هكذا صحّ ، وإن صحّ ما رواه فهو من الفضائل المسلّمة ، ولا دليل به على النصّ.

* * *

ص: 141


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 252.
2- سورة الحجر 15 : 47.
3- فضائل الصحابة 2 / 933 - 935 ح 1298 - 1300.
وأقول :

ما صحّ عندهم سقيم عندنا وعند كلّ عاقل ، وإلّا لكان التكليف لغوا والدين لعبا!

أترى أنّ أحدا يخرج على إمام زمانه الذي يقول فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « حربه حربي » (1)، وينهب بيت مال المسلمين ، ويلفّ الألوف بالألوف ، ويقتل ما لا يحصى منهم ، ثمّ يقتل في ميدان الحرب أو خارجه على عناده ، من دون إصلاح لما أفسد (2) ، ومع هذا يكون عند اللّه تعالى قرينا لذلك الإمام المصلح الأعظم؟! ما أظنّ عاقلا يرتضيه!

ثمّ إنّ الحديث الذي ذكره المصنّف هنا ، قد نقله في « منهاج الكرامة » مفصّلا(3).

ونقله سبط ابن الجوزي ، عن أحمد في « الفضائل » (4).

وكذا صاحب « كنز العمّال » (5).

ص: 142


1- انظر : كنز العمّال 12 / 97 ح 34164 ، وقد تقدّم نحوه في ج 4 / 358 ه 4 من هذا الكتاب ، وسيأتي ذكره مفصّلا.
2- انظر : تاريخ الطبري 3 / 18 و 21 - 22 و 40 - 43 و 55 و 56 ، الكامل في التاريخ 3 / 108 - 113 و 128 و 130 - 132 حوادث سنة 36 ه.
3- منهاج الكرامة : 144 - 145.
4- تذكرة الخواصّ : 31 ، وانظر : فضائل الصحابة 2 / 739 ح 1018 وص 791 ح 1085 وص 829 ح 1137.
5- ص 390 من الجزء السادس [ 9 / 167 ح 25554 ]. منه قدس سره . وأنظر : كنز العمال 450/2 ح 4472 و ج 167/9 ذ ح 25555 و ج 105/13 - 106 ح 36345.

ولنذكر منه ما تتمّ به الفائدة :

قال المصنّف رحمه اللّه : من مسند أحمد ، بإسناده إلى زيد بن [ أبي ] أوفى ، قال : دخلت على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مسجده - وذكر قصّة مؤاخاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ... إلى أن قال : - فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :

« والذي بعثني بالحقّ! ما أخّرتك إلّا لنفسي ، فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي ... وأنت معي في قصري في الجنّة ، ومع ابنتي فاطمة ، فأنت أخي ورفيقي ؛ ثمّ تلا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) »(1).

وزعم ابن تيميّة أنّه من زيادات القطيعي لا من نفس المسند ، وذكر أنّ للحديث تتمّة ، وهي : أنّ عليّا علیه السلام قال عند قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « وأنت أخي ووارثي » : وما أرث منك يا رسول اللّه؟

قال : ما ورّث الأنبياء من قبلي.

قال : وما ورّث الأنبياء من قبلك؟

قال : كتاب اللّه وسنّة نبيّهم (2).

وذكر السبط هذه التتمّة أيضا (3).

وكذا صاحب « كنز العمّال » (4).

وقد أطال ابن تيميّة القول هنا كعادته ، وذكر ما لا يحتجّ به عاقل

ص: 143


1- فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 791 - 792 ح 1085 وص 829 ح 1137.
2- منهاج السنّة 7 / 278 - 279.
3- تذكرة الخواصّ : 31.
4- كنز العمّال 9 / 167 ح 25554 وص 170 ح 25555 وج 13 / 105 ح 36345.

على خصمه ، وأدّى به النصب إلى إنكار مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام (1) ، مع أنّها من أصحّ الأخبار ، كما ستعرف ..

ولا يستحقّ أن يذكر من كلامه شيء إلّا إنكار صحّة الحديث لضعف سنده ، وقد عرفت جوابه مرارا في المقدّمة وبعدها (2).

على أنّ السبط قد وثّق رجال ما رواه أحمد في « الفضائل » ، وقال :

« هو من غير رواية عبد المؤمن ، والضعيف ما رواه عبد المؤمن » (3).

وسيأتي إنّ شاء اللّه تعالى في الآية الخامسة والسبعين ما يؤيّد هذا الحديث (4) ، وهو دالّ على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجوه ، والآية تدلّ عليها من بعضها :

الأوّل : مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله له ؛ فإنّها تدلّ على فضله على سائر الصحابة بمناسبته للنبيّ دونهم ؛ والأفضل هو الإمام.

الثاني : قوله صلی اللّه علیه و آله : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه

ص: 144


1- انظر : منهاج السنّة 4 / 32 وج 5 / 71 وج 7 / 117 و 279 و 361. و راجع : دراسات في منهاج السنة : 275 - 278 ، تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات : الحلقة 20 ، ص 78 و 88 ، والحلقة 21 ، ص 7 - 12 ، المنشورتين في مجلة «تراثنا » ، العددين 66 - 67 و 68 ، السنة 17 ، ربيع الآخر وشوّال 1422 ه- ؛ فقد أورد فيها السيد علي الحسيني الميلاني كلمات علماء الجمهور ومصادرهم في رد تكذيب ابن تيمية لحادثتي المؤاخاة وحديثها ، التي وقعت في مكة مرة وفي المدينة أخرى !
2- راجع ج 1 / 7 وما بعدها ، وانظر : ج 4 / 396 و 419.
3- تذكرة الخواصّ : 31. نقول : وحتى عبد المؤمن بن عباد - أو : عبادة - العب-دي ، الذي ضع-ف السند لأجله ، قد وثقه ابن حبّان ، وقال عنه : «روى عنه البصريون » ؛ أنظر : الثقات 417/8
4- انظر الصفحة 333 وما بعدها من هذا الجزء.

لا نبيّ بعدي » ؛ فإنّه أوضح دليل على إمامته ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

الثالث : إنّه ورث منه ميراث الأنبياء لخلفائهم وأوصيائهم من الكتاب والسنّة.

الرابع : إنّه صلی اللّه علیه و آله أخبر أنّهما بقصر واحد ؛ وهو دليل الفضل والامتياز على الأمّة.

الخامس : إنّه صلی اللّه علیه و آله أخبر بأنّه من أهل الجنّة ، وبيّن نزول الآية فيهم.

ومن الواضح أنّه لا يصحّ إخبار شخص بعينه بأنّه من أهل الجنّة إلّا مع العلم بعصمته ، أو أنّ له ملكة تحجزه عن الذنوب إعظاما لله تعالى ، حتّى مع أمانه من ناره ، وإن أذنب نادرا - خطأ أو عمدا - مع التوبة ، وإلّا كان إخباره بأنّه من أهل الجنّة نقضا للغرض ، وهو تجنّب المحرّمات ، وكان تشجيعا له على الحرام ؛ لأنّه إذا كسب الأمان من العقاب لم يحجزه عن المعصية حاجز.

وبهذا يعلم كذب حديث تبشير العشرة بالجنّة الذي رواه القوم (1) ؛ لامتناع أن يبشّر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة من لا ملكة له تردعه عن الخروج على إمام زمانه ، وقتل النفوس المحترمة ، وغصب الأموال المحرّمة.

على أنّ راوي حديث تبشير العشرة هو منهم ، وهو موضع التهمة

ص: 145


1- لقد توسّع السيّد حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي - حفظه اللّه - بدراسة حديث العشرة المبشّرة ، سندا ودلالة ، في مقاله : « الصحف المنشّرة في بطلان حديث العشرة المبشّرة » ، المنشور في مجلّة « تراثنا » ، السنة 11 ، العدد المزدوج 41 - 42 ، ص 13 - 64 ؛ فراجع!

عندنا ، وفوق ذلك ضعف رواته ، ولذا لم يروه البخاري ومسلم.

وقال البخاري : لم يصحّ ؛ كما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد اللّه بن ظالم (1).

وقال العقيلي أيضا : لم يصحّ ؛ كما حكاه عنه ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبد اللّه أيضا (2).

مضافا إلى القرائن الدالّة على كذبه ، كتحريض بعض العشرة على عثمان يوم الدار حتّى قتل (3) ، فإنّه لا يجتمع مع كون الجميع من أهل

ص: 146


1- ميزان الاعتدال 4 / 129 رقم 4398 ، وانظر : التاريخ الكبير 5 / 125 رقم 367.
2- تهذيب التهذيب 4 / 350 رقم 3488 ، وانظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 2 / 267 رقم 827.
3- روى القوم أنّ طلحة والزبير من العشرة الّذين بشّرهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالجنّة ؛ كيف؟! وهما أشدّ الناس تحريضا على قتل عثمان ، وأشد تحريضا على محاربة عليّ علیه السلام يوم الجمل. فقد رووا أن عثمان قال : ويلي على ابن الحضرمية - يعني طلحة - ! أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً ، وهو يروم دمي يحرّض على نفسي ، اللّهم لا تمتعه به ، ولقه عواقب بغيه. وروى المؤرخون والمؤلفون الذين صنفوا في واقعة الدار : إن طلحة كان يوم قتل عثمان مقنعاً بثوب قد استتر عن أعين الناس ، يرمي الدار بالسهام . ورووا أيضاً : إنّه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار ، حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار ، فأصعدهم إلى سطحها ، وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه . ورووا أيضاً : إنّ الزبير كان يقول : اقتلوه ! فقد بدل دينكم ؛ فقالوا : إن ابنك يحامي عنه بالباب ؛ فقال : ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني ، إن عثمان لجيفة على الصراط غداً . أفمثل هؤلاء يبشرهم الرسول الأعظم صلی اللّه عليه وآله وسلم بالجنة ؟ ! وهم الذين زرعوا الفتنة والحقد لإمام زمانهم ، وقتلوا آلافاً مؤلّفة من الناس ظلماً وعدواناً ! انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 35 و 36 الإمامة والسياسة 1 / 57 و 71 ، أنساب الأشراف 6 / 211.

الجنّة ، مستحقّين للبشارة بها على لسان الرسول صلی اللّه علیه و آله ..

وكاتّفاق جلّ المهاجرين والأنصار على خلع عثمان ، والحكم بأنّه أتى من المحرّمات ما يستحقّ به العزل ، فإنّه يمتنع مع ما زعمه أهل السنّة من عدالة الصحابة جميعا أن يفعلوا ذلك بمن بشّره النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة ..

وكعدم احتجاج عثمان به يوم الدار ..

.. إلى غير ذلك من القرائن على كذبه.

وكيف كان! فإذا كانت بشارة الآية والرواية لأمير المؤمنين علیه السلام دليلا على عصمته أو ثبوت تلك الملكة له ، كان هو الأفضل والإمام ؛ لأنّ أوّل الخلفاء الثلاثة - وهو أعظمهم - لم يكن كذلك ، فضلا عن صاحبيه ؛ لأنّه كما قال في خطبته عن نفسه : « أطيعوني ما أطعت اللّه ورسوله ، فإذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، ألا وإنّ لي شيطانا يعتريني ، فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم » (1).

ولا أدري كيف يبشّر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة من كان كذلك ، ويؤمنه من النار حتّى يكون ذلك سببا لأن تهون عليه المعصية وظلم الأمّة؟!

والكلام في عمر وعثمان أعظم!

* * *

ص: 147


1- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 159 ، الإمامة والسياسة 1 / 34 ، تاريخ الطبري 2 / 244 - 245 ، تاريخ دمشق 30 / 303 و 304 ، صفة الصفوة 1 / 110 ، شرح نهج البلاغة 6 / 20 ، البداية والنهاية 5 / 188 و 189 ، مجمع الزوائد 5 / 183 - 184 ، تاريخ الخلفاء : 84.
33 - آية : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الثالثة والثلاثون : قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ ) (2).

روى الجمهور ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لو يعلم الناس متى سمّي عليّ ( أمير المؤمنين ) ما أنكروا فضله! سمّي ( أمير المؤمنين ) وآدم بين الروح والجسد ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) .

قالت الملائكة : بلى.

فقال تعالى : أنا ربّكم ، ومحمّد نبيّكم ، وعليّ أميركم » (3).

* * *

ص: 148


1- نهج الحقّ : 191.
2- سورة الأعراف 7 : 172.
3- فردوس الأخبار 2 / 197 ح 5104 ، ينابيع المودّة 2 / 247 ح 696 وص 279 ح 803 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 237 ح 319.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من تفاسير الشيعة ، وليس من تفاسير المفسّرين ، والعجب أنّه لم يتابع المعتزلة في هذه المسألة ؛ فإنّهم ينكرون إخراج الذرّ من ظهر آدم ، ويقولون : هذا تمثيل وتخييل لا حقيقة له (2) ؛ لأنّه ينافي قواعدهم في نفي القضاء والقدر السابق.

وإن صحّ النقل ، فيدلّ على أنّ عليّا أمير المؤمنين ، وهذا مسلّم ؛ لأنّه كان من الخلفاء ، ولم يلزم منه نصّ على أنّه أمير المؤمنين بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله حتّى يثبت به مطلوبه.

* * *

ص: 149


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 308.
2- انظر : الكشّاف 2 / 129.
وأقول :

إنّما نسبه المصنّف رحمه اللّه إلى رواية الجمهور ، لا إلى تفسيرهم حتّى ينفيه المعترض.

وقد ذكر المصنّف راويه في « منهاج الكرامة » ، وهو الديلمي في الفردوس (1) ، وهو ممّن أقرّ له ابن تيميّة بالعلم والدين ، ولم ينكر وجود الحديث في كتابه ، وإنّما ناقش بأمور أخر ، منها المطالبة بصحّة الحديث (2) ، وقد مرّ جوابه مرارا (3).

ومنها ما ستعرف جوابه في طيّ الكلام الآتي.

وينبغي قبل بيان المطلوب التعرّض للخلاف في أمر الذرّ ، فنقول :

ذهب الأشاعرة إلى وجوده وإخراجه من ظهر آدم علیه السلام وأخذ الميثاق عليه (4).

وأنكره الإماميّة والمعتزلة (5).

واستدلّ الأشاعرة برواية مسلم [ بن يسار الجهني ] ، أنّ عمر سئل عن هذه الآية ، فقال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سئل عنها ، فقال : « إنّ اللّه

ص: 150


1- منهاج الكرامة : 146 ، وانظر : فردوس الأخبار 2 / 197 ح 5104.
2- منهاج السنّة 7 / 289.
3- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
4- الإبانة عن أصول الديانة : 159 رقم 255 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 55 ، تفسير القرطبي 7 / 200 - 202.
5- انظر : التبيان 5 / 28 ، جوامع الجامع 1 / 719 ، مجمع البيان 4 / 358 - 359 ، الكشّاف 2 / 129 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 50 و 51 الحجّة الأولى.

سبحانه خلق آدم ، ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة ، فقال : خلقت هؤلاء للجنّة ، وبعمل أهل الجنّة يعملون ؛ ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة ، فقال : خلق هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون » (1).

وبما عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لمّا خلق اللّه آدم مسح ظهره ، فسقط من ظهره كلّ نسمة من ذرّيّته إلى يوم القيامة » (2).

وبما عن مقاتل : إنّ اللّه تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى ، فخرج منه ذرّيّة بيضاء كهيئة الذرّ فتحرّك (3) ، ثمّ مسح صفحة ظهره اليسرى ، فخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذرّ ، فقال : يا آدم! هذه ذرّيّتك ؛ ثمّ قال : ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) .

إلى أن قال : وقال تعالى في من نقض العهد الأوّل : ( وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ) (4) (5).

واستدلّ الإماميّة والمعتزلة على بطلانه بمخالفته للآية ؛ لأنّه تعالى يقول : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (6) ،

ص: 151


1- سنن أبي داود 4 / 226 ح 4703 ، سنن الترمذي 5 / 248 ح 3075 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 347 ح 11190 ، مسند أحمد 1 / 44 ، العقيدة الطحاوية : 81 ، التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع - للملطي الشافعي - : 137 - 138 ، تفسير البغوي 2 / 177 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 50 ، تفسير القرطبي 7 / 200.
2- سنن الترمذي 5 / 249 ح 3076 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 355 ح 3257 ، تفسير البغوي 2 / 177 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 50 ، تفسير القرطبي 7 / 200.
3- كذا في الأصل ، وفي المصدر : تتحرّك.
4- سورة الأعراف 7 : 102.
5- تفسير الفخر الرازي 15 / 50.
6- سورة الأعراف 7 : 172.

ولم يقل : أخذ من آدم من ظهره ذرّيّته (1) ..

وبمخالفته لظواهر آيات أخر ..

كقوله تعالى : ( أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ) (2) (3) ؛ فإنّه لو صحّ أخذ الميثاق على الذرّ لكانت الموتات ثلاثا ؛ لأنّ أخذ الميثاق عليه يتوقّف على حياته ، ولا ريب بموته بعد ذلك ؛ إذ لا يمكن القول باستمرار حياته إلى هذا العالم الحاضر ؛ لشهادة الوجدان بعدم الحياة للنطفة والعلقة والمضغة ، فهذه موتة ..

والثانية : موتة الدنيا ، وقبلها حياة ..

والثالثة : موتة القبر ، وبعدها حياة.

وكقوله تعالى : ( خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) (4) ؛ فإنّه ظاهر في خلق بني آدم من الماء الحادث ، وإنّه أصلهم ، لا الذرّ (5) ، كما إنّ أصل آدم هو الطين ، الذي هو مبدأ خلق الإنسان (6).

واستدلّوا أيضا بمخالفته للعقل من وجوه :

منها : إنّ أخذ الميثاق إنّما يصحّ من العاقل ، ولو كان الذرّ ممّن يعقل لما نسيه الناس كلّهم ، وبهذا يبطل القول بالتناسخ ..

ص: 152


1- مجمع البيان 4 / 358 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 51 الحجّة الثانية.
2- سورة غافر 40 : 11.
3- تفسير الفخر الرازي 15 / 53 الحجّة الحادية عشرة.
4- سورة الطارق 86 : 6.
5- انظر : تفسير القرطبي 20 / 5.
6- بدلالة قوله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) سورة المؤمنون 23 : 12 ؛ انظر : تفسير القرطبي 12 / 73 و 74 ، مجمع البيان 7 / 160 ، الكافي 2 / 28 - 30 ح 1 - 3.

ودعوى الفرق - بأنّ التناسخ مبنيّ على دعوى نسيان ما مارسته كثيرا ، وبقيت فيه دهرا طويلا ، وهو محال جزما ، بخلاف أخذ الميثاق ، فإنّه لم يطل وقته ، ولا يمتنع عادة في مثله أن يتعلّق النسيان - باطلة ؛ لأنّ نسيان الناس كلّهم ما وقع منهم ، وإنّ لم يطل وقته أيضا محال عادة (1).

ومنها : إنّ أخذ الميثاق على الذرّ إن كان ليصير حجّة عليهم في ذلك الوقت ، فباطل ؛ لأنّه ليس وقت تكليف بالإجماع ، وإن كان ليصير عليهم حجّة بعد البلوغ ، أو يوم القيامة ، فالمفروض عدم تذكّر أحد له (2).

وأجاب الرازي : بأنّه يمكن أن يكون أخذ الميثاق ليميّز الملائكة في ذلك الوقت السعيد من الشقي (3).

ويردّه : إنّ الآية قالت : ( أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ) (4) ، وهو يدلّ على أنّ الفائدة في أخذ الميثاق عليهم ، هو كونه حجّة عليهم ، لا تمييز الملائكة بين السعيد والشقي.

على أنّ التمييز إن كان بنقض العهد وحفظه ، فهما في هذه الحياة الفعلية لا حين أخذ الميثاق ، وإن كان بالبياض والسواد ، كان أخذ الميثاق لغوا ، فيبطل جعل التمييز فائدة لأخذ الميثاق.

اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ اللّه سبحانه كما أرى الملائكة أخذ الميثاق على الناس في عالم الذرّ ، يمكن أن يكون أراهم أيضا كيف ينقضون العهد أو يحفظونه في الحياة الدنيوية ، فيكون التمييز فائدة لأخذ الميثاق بما يقترن

ص: 153


1- انظر : تفسير الفخر الرازي 15 / 51 الحجّة الرابعة.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 15 / 52 الحجّة السابعة.
3- انظر : تفسير الفخر الرازي 15 / 55.
4- سورة الأعراف 7 : 172.

به من إراءة نقض العهد وحفظه ، ولكن يشكل بإغناء البياض والسواد عنه في التمييز مع دلالة الآية ، كما عرفت.

على أنّ الفائدة في أخذ الميثاق كونه حجّة عليهم لا تمييز الملائكة ، فلا بدّ أن يكون معنى الآية : إنّ اللّه عزّ وجلّ أخرج ذرّيّة بني آدم من ظهورهم ؛ لكونهم نطفة في أصلابهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، فقال لهم - بما أراهم من عجائب الصنع في أنفسهم - : ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) ؟ فقالوا : ( بَلى شَهِدْنا ) ، بلسان حالهم وحاجتهم إلى مدبّر لهم يخرج النطفة ، ثمّ يجعلها علقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ بشرا سويّا (1).

ولهذا نظائر في الكتاب العزيز وغيره ..

قال تعالى : ( فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ) (2) ؛ فإنّ قولهما : ( أَتَيْنا طائِعِينَ ) إنّما هو بلسان الحال.

وقال الشاعر [ من الرجز ] :

امتلأ الحوض وقال : قطني (3) *** مهلا رويدا قد ملأت بطني (4)

فإذا عرفت هذا ، فنقول :

استدلال المصنّف رحمه اللّه - بما ذكره - إمّا مبنيّ على إلزام الأشاعرة

ص: 154


1- انظر : تفسير الفخر الرازي 15 / 53 ضمن القول الثاني ، مجمع البيان 4 / 359 ضمن الوجه الثاني.
2- سورة فصّلت 41 : 11.
3- قط : حسب ، وهو الاكتفاء ، وقطني بمعنى : حسبي ، أي : اكتفيت ؛ انظر مادّة « قطط » في : الصحاح 3 / 1153 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 78 ، لسان العرب 11 / 218 - 219.
4- هذا رجز من شواهد اللغة ، استشهد به الجوهري في « الصحاح » ، ولم ينسبه لأحد ، وإنّما قال : « قال الراجز » ، وكذا في « لسان العرب » ، إلّا أنّه قال : « سلا رويدا » ؛ راجع الهامش السابق.

بمقتضى مذهبهم ، من صحّة أخذ الميثاق على الذرّ ووقوعه ، فإذا دلّت رواية « الفردوس » (1) على أخذ الميثاق بإمرة عليّ علیه السلام ، كان لازما لهم وإن لم تذكره الآية الشريفة ؛ لجواز الاكتفاء عن ذكره بذكر أخذ الميثاق بالربوبيّة ؛ لأنّ الإمامة من توابع الربوبيّة ولوازمها لتكون بالإمام لله الحجّة على الناس.

لكن يبقى عليه سؤال ؛ إنّ الرواية تقول : « وآدم بين الروح والجسد » (2) ، وفي هذه الحال لا وجود للذرّ ، ولا يقول الأشاعرة بأخذ الميثاق فيه ، فإنّهم إنّما يقولون به بعد تعلّق الروح بآدم.

وقد يجاب عنه بأنّه مجاز في النسبة ، للمبالغة في تقدّم أخذ الميثاق.

وإمّا مبنيّ على ما يقوله الإماميّة من الإشهاد بلسان حال إبداء الصنع العجيب ، والشهادة بلسان حال الحاجة ، فإنّ البشر كما يحتاج إلى خالق ، يحتاج إلى حجّة من رسول أو إمام (3).

لكن يبقى عليه أيضا سؤال ؛ إنّ هذا إنّما يقتضي وجود حجّة بلا تعيين ، فمن أين يتعيّن محمّد وعليّ كما ذكرته الرواية؟!

وقد يجاب عنه بأنّ التعيين إنّما هو للتنصيص من اللّه تعالى الذي أظهره للملائكة.

وإنّما أضاف النبوّة والإمرة إلى ضمير خطاب الملائكة ، فقال :

ص: 155


1- انظر : الصفحة 150 من هذا الجزء.
2- انظر : الصفحة 148 من هذا الجزء.
3- انظر : الذخيرة في علم الكلام : 323 وما بعدها وص 429 وما بعدها ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 296 وما بعدها ، مناهج اليقين : 266 و 290 ، الكشّاف 2 / 441 ، مجمع البيان 6 / 217.

« نبيّكم » و« أميركم » ؛ لأنّه يجب عليهم الإقرار بنبوّة محمّد وإمرة عليّ ، فأضاف إليهم بهذا اللحاظ ؛ أو لأنّ المراد بالضمير الأعمّ من الملائكة ، أمّة محمّد ، فغلبت الملائكة بجهة الخطاب ، والأمّة بجهة أنّ النبوّة والإمرة لهم.

ويبقى أيضا سؤال ؛ إنّ الرواية تريد تطبيق ما ذكرته على الآية ، وهو غير منطبق ؛ لأنّ الآية - بناء على تفسير الإمامية - إنّما ذكرت شهادة الذرّيّة بلسان الحال المتأخّر ، والرواية ذكرت شهادة الملائكة في القدم.

وقد يجاب عنه بجواز وقوع الشهادة منهما ، فالذرّيّة بلسان الحال المتأخّر ، والملائكة بلسان المقال المتقدّم ، فإنّهم يعلمون بإخراج ذرّيّة بني آدم من ظهورهم ، وصيرورتهم أناسيّ ، الدالّين على حاجتهم إلى الخالق ، فشهدوا بالربوبية في القدم.

وكيف كان! فالرواية قاضية بإمرة عليّ علیه السلام حتّى على الخلفاء الثلاثة ؛ لأنّهم ممّن أخذ عليه الميثاق ؛ ولأنّ أخذ الميثاق بإمرته مع نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله دليل على أنّه خليفته بلا فصل ، وإلّا فلا وجه لترك السابقين عليه!

* * *

ص: 156

34 - آية : ( وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الرابعة والثلاثون : قوله تعالى : ( وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) (2).

أجمع المفسّرون ، وروى الجمهور ، أنّه عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 157


1- نهج الحقّ : 191.
2- سورة التحريم 66 : 4.
3- تفسير الحبري : 323 - 325 ح 67 و 68 ، تفسير الثعلبي 9 / 348 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 255 ، تفسير الماوردي 6 / 41 ، شواهد التنزيل 2 / 254 - 263 ح 979 - 996 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 235 ح 316 ، تاريخ دمشق 42 / 361 و 362 ، زاد المسير 8 / 82 ، كفاية الطالب : 137 - 139 ، تفسير القرطبي 18 / 124 و 126 ، فرائد السمطين 1 / 363 ح 290 ، تفسير ابن كثير 4 / 390 ، كنز العمّال 2 / 539 ح 4675 ، فتح القدير 5 / 253 ، روح المعاني 28 / 228.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الآية في سورة التحريم ، وهي نازلة في شأن عائشة وحفصة ، واتّفق المفسّرون أنّ المراد من ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر ؛ لأنّ صدر الآية هكذا : ( وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) (2).

يعني : إن تظاهر عائشة وحفصة على جنب (3) رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من نسائه ، فإنّ ( اللّهِ ) مولاه ، وجِبْرِيلُ ، بأن يخبره عن صنيعهما ، و ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) ، المراد به : أبواهما (4) ؛ فإنّهما كانا ينصحانهما بترك الأفعال التي تكون للضرّات.

وإن صحّ نزوله في أمير المؤمنين ، فلا شكّ أنّه ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) ، ولكن لا يدلّ على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 158


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 314.
2- سورة التحريم 66 : 4.
3- الجنب - على المجاز هنا - : الحقّ ؛ والمعنى هنا : أنّهما تظاهرا على النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالغيلة والفتنة والوقيعة والشتم ؛ انظر مادّة « جنب » في : لسان العرب 2 / 372 ، تاج العروس 1 / 378.
4- تفسير البغوي 4 / 337 ، الدرّ المنثور 8 / 223.
وأقول :

أراد المصنّف رحمه اللّه بإجماع المفسّرين ، عدم اختصاص مفسّري الشيعة به ، وإن كان الموافق لهم بعض خصومهم ، فقد نقل القول به عن مجاهد (1).

وقال ابن تيميّة : « وقيل : هو - أي ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) - عليّ ، حكاه الماوردي » (2).

وقد استفاضت به رواية القوم ، فقد نقل السيوطي في « الدرّ المنثور » عن ابن أبي حاتم ، أنّه أخرج عن عليّ علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أنّ ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : عليّ (3).

ونقله أيضا ، عن ابن مردويه ، وابن عساكر ، بسنديهما عن ابن عبّاس (4).

ونقله أيضا ، عن ابن مردويه ، بسنده عن أسماء بنت عميس ، عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (5).

ونقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن

ص: 159


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 235 ح 316 ، تفسير ابن كثير 4 / 390 ، مجمع البيان 10 / 53.
2- منهاج السنّة 7 / 293 ، وانظر : تفسير الماوردي 6 / 41.
3- الدرّ المنثور 8 / 224.
4- الدرّ المنثور 8 / 224 ، وانظر ، تاريخ دمشق 42 / 361 و 362.
5- الدرّ المنثور 8 / 224.

أسماء (1).

وحكاه محمّد بن طلحة الشافعي (2) في كتابه « مطالب السؤول » ، عن الثعلبي ، عن أسماء ، قالت : لمّا نزل قوله تعالى : ( وَإِنْ تَظاهَرا ... ) (3) الآية ، سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : ( صالح المؤمنين ) : عليّ علیه السلام (4).

وحكاه في « ينابيع المودّة » ، عن أبي نعيم والثعلبي ، عن أسماء أيضا (5).

ونقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن السّدّي في تفسيره ، عن أبي مالك ، وابن عبّاس (6).

ص: 160


1- منهاج الكرامة : 146 ، وانظر : ينابيع المودّة 1 / 278 ح 2 عن أبي نعيم عن أسماء بنت عميس.
2- هو : أبو سالم كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي ، مفتي دمشق وخطيبها ( 582 - 652 ه ) ، كان من الصدور الأكابر والرؤساء المعظّمين ، ذا جلال وحشمة ، برع في فقه المذهب وأصوله ، مشارك في عدّة فنون ، أقام بدمشق بالمدرسة الأمينية ، ولي الوزارة بدمشق يومين ثمّ تركها وتزهّد ، سمع الحديث بنيسابور وحدّث ببلاد كثيرة حتّى توفّي بحلب. أنظر : سیر أعلام النبلاء 293/23 رقم 199 ، العبر 269/3 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 63/8 رقم 1076 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 2 / 282 رقم 1200 ، طبقات الفقهاء الشافعيين - لابن كثير - 877/2 رقم 14 ، شذرات الذهب 259/5.
3- سورة التحريم 66 : 4.
4- مطالب السؤول : 81.
5- ينابيع المودّة 1 / 278 ح 2 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 255 ، تفسير الثعلبي 9 / 348.
6- إحقاق الحقّ 3 / 316.

... إلى غير ذلك من أخبارهم (1) ، وهي حجّة عليهم ؛ لكثرتها واعتضاد بعضها ببعض.

ولا يعارضها روايتهم عن ابن عبّاس أنّ ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر ؛ لأنّ الراوي لها هو عبد الوهّاب بن مجاهد عن أبيه ، كما بيّنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد الوهّاب (2) ، وقد سبق في المقدّمة بيان حاله وحال أبيه ، فراجع (3) ؛ ولا يمكن أن تعارض هذه الرواية البالغة منتهى الضعف تلك الروايات المستفيضة!

مع أنّ المنصرف من ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) هو الأوحد في الصلاح ، كما يعرف من نظائره ، يقال : شاعر القوم ، وعالمهم ، وشجاعهم ؛ ويراد به أوحدهم في الوصف ، ولا شكّ أن أمير المؤمنين علیه السلام هو الأحقّ بهذا الوصف ؛ لآية التطهير (4) وغيرها.

ولأنّ اللّه سبحانه جعل نصرة ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في قرن نصرته ونصرة جبرئيل.

وبالضرورة أنّ أظهر المؤمنين في نصرة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو أمير المؤمنين علیه السلام .

على أنّ استعمال ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) في الاثنين خلاف الظاهر ؛ فإنّ « فاعلا » ليس ك « فعيل » في استعماله في الواحد والأكثر (5).

ص: 161


1- راجع ما تقدّم في الصفحة 157 ه 3.
2- ميزان الاعتدال 4 / 436 رقم 5329.
3- انظر : ج 1 / 184 رقم 208 وص 232 رقم 276.
4- (4) مرّ مبحث آية التطهير في ج 4 / 351 - 380 ؛ فراجع!
5- (5) مراده قدس سره أنّ صيغة « فاعل » تستعمل غالبا في الواحد ، كقولنا : هذا شاهد ، وهو ضارب ... إلى آخره ، وإن كانت الصيغة بنفسها صالحة للواحد والأكثر ؛ بخلاف صيغة « فعيل » ، التي هي صيغة مبالغة ل « فاعل » ، فإنّ استخدامها في الأكثر هو الغالب.

وبهذا يضعّف ما حكاه السيوطي عن ابن عساكر ، عن مقاتل بن سليمان ، أنّ ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر وعليّ (1).

وقد يستدلّ بقول مقاتل على أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) هو عليّ خاصّة ؛ لما سبق من أنّ مقاتلا من أعداء أمير المؤمنين علیه السلام (2) ، فلا يكون ذكره له - وهو من أعدائه - إلّا لمعلوميّة إرادته ، وليروّج منه إدخال الشيخين ، فإنّه أدفع للتهمة!

فإذا عرفت أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) أوحدهم صلاحا ، وأنّه عليّ علیه السلام ، عرفت أنّه الأحقّ بالإمامة ؛ لأنّها منزلة دينية لا يليق لها إلّا الأصلح الأقوى في النصرة.

وأمّا ما زعمه الفضل من اتّفاق مفسّريهم على أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر ، فلا يعارض أخبارهم السابقة ، التي هي حجّة عليهم ، وأيّ عبرة بالقول الناشئ عن الهوى ، المتفرّع عن تلك الرواية الضعيفة ، لا سيّما وهو مخالف للّغة؟!

على أنّ دعوى اتّفاقهم كاذبة ؛ لاختلاف مفسّريهم في المراد به ، أهو الصحابة ، أو خيار المؤمنين ، أو الأنبياء ، أو الخلفاء ... إلى غير ذلك من أقوالهم ، كما ذكره الزمخشري والرازي وغيرهما (3)؟!

ص: 162


1- الدرّ المنثور 8 / 224.
2- انظر : ج 4 / 356.
3- الكشّاف 4 / 127 ، تفسير الفخر الرازي 30 / 45 ، تفسير البغوي 4 / 337 ، تفسير القرطبي 18 / 124.

وأمّا ما احتجّ به الفضل لإرادتهما ، بأنّهما كانا يناصحانهما ، فغير نافع ؛ لأنّ اللّه سبحانه أراد بالآية تهديد المرأتين ، فأيّ دخل للمناصحة به؟!

كما أنّ حمله لنصرة جبرئيل على مجرّد الإخبار ، باطل ؛ فإنّ المراد بها ما فوق الإخبار ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ ) (1)!

فيا لله ما أشدّ إيذائهما لسيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله ، وأعظم مكرهما ، حتّى يحتاج ردعهما إلى التهديد بنصرة اللّه تعالى ، وجبرئيل ، وأمير المؤمنين ، الذي لا تأخذه في نصرة رسول اللّه لومة لائم!! فلو اتّكلتا على حلمهم فكلّ الملائكة بعد ذلك ظهير!

والإنسان لا يأمن عقوبة هذا الجمّ الغفير!

وما أكبر خيانتهما لنبيّه صلی اللّه علیه و آله حتّى ضرب لهما مثلا بامرأتي نوح ولوط (2)!!

فتدبّر واعجب!!

* * *

ص: 163


1- سورة التحريم 66 : 4.
2- في قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ) ادْخُلَا ( النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) سورة التحريم 66 : 10.
35 - آية : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (2) .. الآية.

روى الجمهور ، عن أبي سعيد الخدري ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا الناس إلى عليّ علیه السلام في يوم غدير خمّ ، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمّ (3) ، فدعا عليّا فأخذ بضبعيه (4) ، فرفعهما حتّى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام ، ثمّ لم يتفرّقوا حتّى نزلت هذه الآية : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) .

فقال رسول اللّه : « اللّه أكبر على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ، ورضى الربّ برسالتي ، والولاية لعليّ بن أبي طالب من بعدي ».

ص: 164


1- نهج الحقّ : 192.
2- سورة المائدة 5 : 3.
3- قمّ الشيء قمّا : كنسه ؛ انظر : الصحاح 5 / 2015 ، لسان العرب 11 / 308 مادّة « قمم ».
4- الضّبع - والجمع أضباع - : وسط العضد بلحمه ، يكون للإنسان وغيره ، وقيل : العضد كلها ، وقيل : ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه ؛ انظر : لسان العرب 8 / 16 مادّة « ضبع ».

ثمّ قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » (1).

* * *

ص: 165


1- انظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 56 ، تاريخ بغداد 8 / 290 رقم 4392 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24 ، شواهد التنزيل 1 / 157 - 158 ح 211 - 212 ، تاريخ دمشق 42 / 233 و 234 و 237 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 135 ح 152 ، تذكرة الخواصّ : 36 ، فرائد السمطين 1 / 74 ح 40.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

في صحيح البخاري ومسلم : إنّ هذه الآية نزلت في حجّة الوداع ، ليلة عرفة ، حين قام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الموقف (2) ؛ ولا خلاف في هذا ، والذي ذكره من مفتريات الشيعة.

وإن صحّ ، فقد ذكرنا قبل هذا أنّ وصيّة غدير خمّ لم تكن نصّا ، بل توصية لأهله وأقاربه ، وتعريف عليّ بين العرب ، وليتّخذوه سيّد بني هاشم (3).

* * *

ص: 166


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 327.
2- صحيح البخاري 6 / 99 - 100 ح 128 ، صحيح مسلم 8 / 238 كتاب التفسير ، كلاهما عن عمر.
3- راجع ج 4 / 315 - 316 من هذا الكتاب.
وأقول :

حكاه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم (1).

وقال السيوطي في « الدرّ المنثور » : « أخرج ابن مردويه ، وابن عساكر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لمّا نصب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّا يوم الغدير فنادى له بالولاية ، هبط جبرئيل بهذه الآية : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (2).

وقال أيضا : « أخرج ابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر ، عن أبي هريرة ، قال : لمّا كان يوم غدير خمّ ، وهو يوم ثماني عشر ذي الحجّة ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فأنزل اللّه : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (3).

ونقل السيّد السعيد رحمه اللّه مثل ذلك عن ابن جرير الطبري ، وابن عقدة ، في ما جمعاه من طرق حديث الغدير (4).

وعن الثعلبي ، وابن المغازلي ، والحافظ محمّد الجزري الشافعي في رسالته المسمّاة ب « أسنى المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب » (5).

فظهر أنّ الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه من روايات القوم ، وهي كثيرة

ص: 167


1- منهاج الكرامة : 118 - 119 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 56.
2- الدرّ المنثور 3 / 19 ، تاريخ دمشق 42 / 237.
3- الدرّ المنثور 3 / 19 ، تاريخ دمشق 42 / 233 - 234 ، تاريخ بغداد 8 / 290 رقم 4392.
4- إحقاق الحقّ 3 / 328 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24.
5- إحقاق الحقّ 3 / 328 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24.

متعاضدة ، فهي حجّة عليهم.

وأمّا ما نقله الفضل عن الصحيحين ، فهو من رواية عمر ، الذي هو أساس نقض عهد الغدير ، فكيف تعتبر روايته؟!

على أنّ رواية الفضل لا تقوم حجّة على خصمه ، فكيف يحتجّ علينا بهذه الرواية ، التي نعتقد أنّها من موضوعات عمر أو أوليائه؟!

ثمّ إنّ قوله تعالى : ( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (1) ، أدلّ دليل على نصب إمام ؛ حيث إنّه أعظم النعم على الأمّة ، وبدونه لن تتمّ النعمة.

وكذا إكمال الدين ؛ فإنّه إنّما يحصل بنصب الإمام ، بناء على أنّ الإمامة من أصول الدين ، كما نقوله ، وسبق دليله (2).

وبالضرورة والإجماع إن كان ثمّة إمام منصوب ، فهو أمير المؤمنين علیه السلام .

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا قبل هذا ... » إلى آخره ، فقد عرفت ما فيه (3).

ومن المضحك قوله : « وتعريف عليّ بين العرب » ، فإنّ عليّا علیه السلام أغنى الناس عن التعريف ، شخصا وشأنا ، فإن كان هناك تعريف فليس هو إلّا بالإمامة.

ولا أعرف وجها للتخصيص ببني هاشم في قوله : « وليتّخذوه سيّد بني هاشم » ، إلّا دفع سيادة أمير المؤمنين لخلفائهم ، خلافا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذ يقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

ص: 168


1- سورة المائدة 5 : 3.
2- انظر : ج 4 / 211 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- انظر : ج 4 / 317 وما بعدها من هذا الكتاب.

فإنّ « المولى » هو : السيّد الأولى بالتصرّف بالمولّى عليه من نفسه ، كما يشهد له فهم الفضل لسيادته من الحديث ، وإن خصّها ببني هاشم.

والعجب منه حيث لم يقرّ بما أقرّ به إمامه عمر ؛ إذ قال لعليّ علیه السلام :

« بخ بخ! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (1).

وفي رواية قال له الشيخان ذلك ، كما سبق (2).

ثمّ لا أدري أيّ عاقل يتصوّر أن تكون غاية النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ما فعله بغدير خمّ مجرّد جعل عليّ علیه السلام سيّدا لبني هاشم؟!

وما الفائدة في اتّخاذ العرب له سيّدا لبني هاشم؟!

فانظر إلى هؤلاء كيف خالفوا الضرورة لجحد فضل سيّد المسلمين!!

* * *

ص: 169


1- مسند أحمد 4 / 281 ، تاريخ بغداد 8 / 290 رقم 4392 ، زين الفتى 2 / 265 ح 474 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 69 ح 24 ، شواهد التنزيل 1 / 157 ح 210 وص 158 ح 213 ، سرّ العالمين : 453 باب في ترتيب الخلافة والمملكة ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 156 ح 184 ، تاريخ دمشق 42 / 233 و 234 ، الرياض النضرة 3 / 126 - 127 ، البداية والنهاية 7 / 279.
2- تقدّم في ج 1 / 19 ه 1 وج 4 / 336 ، وانظر : زين الفتى 2 / 263 ح 472 ، فيض القدير بشرح الجامع الصغير 6 / 282 ضمن ح 9000 ، الصواعق المحرقة : 67 ، الفتوحات الإسلامية 2 / 428.
36 - سورة النجم
قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

السادسة والثلاثون : قوله تعالى : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) (2).

روى الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : « كنت جالسا مع فئة (3) من بني هاشم عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذ انقضّ كوكب ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من انقضّ هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي ».

فقام فئة (4) من بني هاشم فنظروا ، فإذا الكوكب قد انقضّ في منزل عليّ بن أبي طالب ، فقالوا : يا رسول اللّه! لقد غويت في حبّ عليّ.

فأنزل اللّه : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى ) (5) (6).

* * *

ص: 170


1- نهج الحقّ : 192.
2- سورة النجم 53 : 1.
3- كذا في الأصل ، وفي المصدر : فتية. الفئة : الجماعة من الناس ، والجمع : فئات وفئون ؛ أنظ : لسان العرب 169/10 مادّة «فأي».
4- كذا في الأصل ، وفي المصدر : فتية. الفئة : الجماعة من الناس ، والجمع : فئات وفئون ؛ أنظ : لسان العرب 169/10 مادّة «فأي».
5- سورة النجم 53 : 1 و 2.
6- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 233 - 234 ح 313 وص 259 - 260 ح 353 ، تاريخ دمشق 42 / 392 ، شواهد التنزيل 2 / 203 - 204 ح 912 ، كفاية الطالب : 261.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

آثار الوضع والافتراء على هذا النقل ظاهر لا خفاء به ، فإنّ هذه السورة نزلت في أوائل بعثة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وابن عبّاس لم يولد ، فكيف روى هذا الحديث؟!

ثمّ نسبته الغواية إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله في حبّ عليّ ، وربط الآية بها ، في غاية الركاكة ، ولا يخفى هذا.

ولو صحّ ، دلّ على وصايته ، والوصاية غير الخلافة.

* * *

ص: 171


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 336.
وأقول :

نقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن ابن المغازلي الشافعي ، عن ابن عبّاس (1).

ونقله السيّد السعيد رحمه اللّه ، عن أبي حامد الشافعي (2) (3).

وذكر ابن تيميّة روايتين أيضا ، إحداهما عن ابن عبّاس ، والأخرى عن أنس (4) ، زعم أبو الفرج أنّهما من الموضوعات ؛ لضعف سنديهما ، وكون الأولى مرويّة عن ابن عبّاس ، وهي مصرّحة بانقضاض النجم بأثر المعراج ، وابن عبّاس حينئذ ابن سنتين ، فكيف يشهد تلك الحالة - أي حالة الانقضاض - ويرويها؟!

ص: 172


1- منهاج الكرامة : 119 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 259 - 260 ح 353.
2- هو : أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمّد بن إبراهيم بن يعقوب الواعظ النيسابوري الخركوشي ، نسبة إلى « خركوش » سكّة بنيسابور ، من فقهاء الشافعية ، سمع بنيسابور وحدّث بها ، حدّث عنه الحاكم وهو أكبر منه ، وحدّث ببغداد ودمشق ومصر ، ودخل مكّة حاجّا وأقام بها مجاورا عدّة سنين ، ثمّ انصرف إلى نيسابور ، وبنى فيها دارا للمرضى ، وتوفّي بها سنة 406 ه ؛ من مصنّفاته : تفسير كبير ، شرف المصطفى ، دلائل النبوّة ، سير العبّاد والزهّاد. أنظر : تاریخ بغداد 432/10 رقم 5594 ، تاریخ دمشق 90/37 رقم 4250 ، الأنساب - للسمعاني - 2/ 350 (الخركوشي ) ، المنتظم 146/9 ، معجم البلدان 412/2 رقم 4213 ، سير أعلام النبلاء 256/17 رقم 153 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 222/5 رقم 478 .
3- إحقاق الحقّ 3 / 340 - 341 ، وفيه : في نسخة : « أبو سعد » بدل « أبو حامد ».
4- منهاج السنّة 7 / 63 و 65.

وكون الثانية عن أنس ، وهو إنّما خدم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالمدينة ، والمعراج قبل الهجرة بسنة (1).

وفيه - مع ما عرفت مرارا من أنّ ضعف سند الرواية عندهم في فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، ولا سيّما المتعلّقة بخلافته ، غير ضائر في صحّتها (2) - :

إنّ الرواية إذا تعدّدت أسانيدها قوي اعتبارها ، ولا سيّما مع موافقتها للأخبار الكثيرة المصرّحة بخلافة عليّ علیه السلام ووصايته.

وأمّا قوله : « إنّ ابن عبّاس كان حين المعراج ابن سنتين » ، فغير مسلّم ..

ذكر في « الاستيعاب » بترجمة ابن عبّاس ، من طريق عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : « توفّي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وأنا ابن خمس عشرة سنة » ..

قال عبد اللّه : قال أبي : وهذا هو الصواب » (3).

فيكون ابن عبّاس حين الهجرة ابن خمس سنين ، كما قال ابن تيميّة : « له نحو خمس سنين » (4) ، وقال به كثير منهم (5).

وحينئذ : فله عند المعراج أربع سنين ، ولا شكّ أنّ مثله في معرفته وذكائه يلتفت إلى مثل ذلك.

ص: 173


1- الموضوعات 1 / 372 - 374.
2- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- الاستيعاب 3 / 934 رقم 1588.
4- منهاج السنّة 7 / 66.
5- انظر : أسد الغابة 3 / 190 رقم 3035 ، تهذيب الكمال 10 / 255 رقم 3340 ، سير أعلام النبلاء 3 / 335 رقم 51 ، تهذيب التهذيب 4 / 357 رقم 3498.

وكيف لا؟! وقد روى الروايات الكثيرة عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله المتعلّقة بالأمور الخفيّة وهو صبيّ!

فكيف لا يحسن أن يروي وهو ابن أربع سنين ما شاهده من الأمر الغريب ، الذي يلتفت إليه سائر الصبيان؟!

وأمّا أنس ، فيمكن أن يكون جاء بصحبة أحد إلى مكّة قبل الهجرة بسنة فشاهد ما شاهد.

وأمّا ما زعمه الفضل وابن تيميّة ، من أنّ سورة النجم نزلت في أوائل البعثة (1) ، فممنوع ..

نعم ، قيل : إنّها مكّيّة (2) ، وهو لا يقتضي ما زعماه.

وقد ذكر ابن تيميّة هنا ما لا يستحقّ الجواب (3) ، وإن تكلّفنا بردّ بعضه في طيّ الكلام الآتي.

وأمّا ما زعمه الفضل من الركاكة في نسبة الغواية إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله وربط الآية بها ..

ففيه : إنّ الكافرين والمنافقين إذا لم ينسبوا الغواية له في حبّ عليّ ، فمن ينسبها إليه؟! وليست هي بأعظم من نسبة الهجر له.

كما إنّ تلك النسبة ليست بغريبة من بني هاشم ، فإنّهم ليسوا بأعظم من أولاد يعقوب الّذين صاروا بزعم القوم أنبياء ، وقد نسبوا إلى أبيهم الضلال في حبّ يوسف علیه السلام .

ص: 174


1- منهاج السنّة 7 / 66.
2- تفسير البغوي 4 / 223 ، تفسير الفخر الرازي 28 / 278 ، البحر المحيط 8 / 153 ، الدرّ المنثور 7 / 639 ، روح المعاني 27 / 68.
3- انظر : منهاج السنّة 7 / 67.

وأمّا ربط الآية بنسبة الغواية إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله في هوى عليّ علیه السلام وبيان وصيّته ، فأوضح حالا من تجاهل الفضل.

وأمّا قوله : « إنّ الوصاية غير الخلافة » ، فباطل ؛ لأنّ غير الخلافة لا يحتاج إلى هذا البرهان العظيم ، ولا يوجب نسبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى الغواية.

مع أنّ روايتي ابن تيميّة مصرّحتان بالخلافة ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال في إحداهما : « في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي » (1) ، وفي الأخرى : « من انقضّ في داره فهو الخليفة بعدي » (2).

ثمّ إنّ النجم الذي هوى يحتمل أن يكون من نجوم السماء ، أنزله اللّه تعالى بجرم صغير في دار عليّ علیه السلام معجزة ؛ ليجعله آية ظاهرة لإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، كما شقّ القمر وأنزله بجرم صغير إلى الأرض معجزة لرسالة النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ويحتمل أن يكون من غيرها ، فإنّ الآيات الإلهيّة لا يستبعد فيها شيء ممكن ، كما لا يستبعد بيان خلافة أمير المؤمنين علیه السلام بمكّة ، لتتضافر الحجج عليهم ، فإنّه يعلم عاقبة قريش مع عليّ علیه السلام ، كما لا يمنع من بيانها صغر سنّه ؛ ولذا نصّ له بالخلافة في أوّل رسالته عند ما أنزل اللّه سبحانه : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (3) ، وجمع بني هاشم ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّه لا ينافي وجه النزول - الذي ذكرته تلك الروايات - ما حكاه

ص: 175


1- منهاج السنّة 7 / 63.
2- منهاج السنّة 7 / 65.
3- سورة الشعراء 26 : 214.

السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن أبي الحمراء ، وحبّة العرني ، قالا :

« أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن تسدّ الأبواب التي في المسجد ، فشقّ عليهم ... إلى أن قالا : فقال رجل : ما يألو يرفع ابن عمّه ، [ قال : ] فعلم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قد شقّ عليهم ، فدعا بالصلاة جامعة ، فلمّا اجتمعوا صعد المنبر ، فلم يسمع لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خطبة قطّ كان أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا.

فلمّا فرغ قال : « أيّها الناس! ما أنا سددتها ، ولا أنا فتحتها ، ولا أنا أخرجتكم وأسكنته » ، ثمّ قرأ : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) (1) » (2).

وإنّما قلنا : إنّه لا ينافيه ؛ لأنّ هذه الرواية لا تقتضي إلّا استشهاد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالآيات ، إذ لم يهو نجم حينئذ ، فلا تنافي نزولها سابقا في أمر خلافة أمير المؤمنين علیه السلام .

* * *

ص: 176


1- سورة النجم 53 : 1 - 4.
2- الدرّ المنثور 7 / 642.
37 - سورة العاديات
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السابعة والثلاثون : أقسم اللّه تعالى بخيل جهاده في « غزوة السلسلة » (2) لمّا جاء جماعة من العرب واجتمعوا على وادي الرملة ليبيّتوا (3) النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالمدينة ، فقال النبيّ لأصحابه : من لهؤلاء؟

فقام جماعة من أهل الصفّة (4) ، فقالوا : نحن ؛ فولّ علينا من شئت!

فأقرع بينهم ، فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم.

ص: 177


1- نهج الحقّ : 193.
2- غزوة السلسلة : هي الغزوة التي حدثت في السنة الثامنة للهجرة ، والتي جرت بين المسلمين وبين جماعة من قضاعة أرادوا التآمر على الرسول صلی اللّه علیه و آله ، وقد سمّيت ب « غزوة السلاسل » نسبة إلى الموضع الذي وقعت فيه ، وهو ماء بأرض جذام ، يقال له : سلاسل ، وهو على بعد عشرة أيّام من المدينة ، وتقع وراء وادي القرى. أنظر : تاريخ الطبري 146/2 ، الكامل في التاريخ 110/2 ، المنتظم 390/2.
3- بيّت الأمر : عمله أو دبّره ليلا ، وكلّ ما فكّر فيه من سوء ، أو خيض فيه ، أو قدّر بليل ، فقد بيّت ؛ انظر : تاج العروس 3 / 24 مادّة « بيت ».
4- أهل الصفّة : هم فقراء المهاجرين ، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد النبيّ صلی اللّه علیه و آله يسكنونه. أنظر مادّة «صفف» في : النهاية في غريب الحديث 37/3 ، لسان العرب 364/7.

فأمر أبا بكر بأخذ اللواء والمضيّ إلى بني سليم (1) ، وهم ببطن الوادي ، فهزموهم وقتلوا جمعا من المسلمين ، وانهزم أبو بكر.

وعقد لعمر وبعثه ، فهزموه ، فساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فقال عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول اللّه! فأنفذه ، فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه.

وبقي النبيّ صلی اللّه علیه و آله أيّاما يدعو عليهم.

ثمّ طلب أمير المؤمنين علیه السلام وبعثه إليهم ، ودعا له وشيّعه إلى مسجد الأحزاب ، وأنفذ معه جماعة ، منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعمرو بن العاص.

فسار الليل وكمن النهار حتّى استقبل الوادي من فمه ، فلم يشكّ عمرو بن العاص أنّه يأخذهم ، فقال لأبي بكر : هذه أرض سباع وذئاب وهي أشدّ علينا من بني سليم ، والمصلحة أن نعلو الوادي ؛ وأراد إفساد الحال وقال : قل ذلك لأمير المؤمنين ؛ فقال له أبو بكر ، فلم يلتفت إليه.

ثمّ قال لعمر ، فلم يجبه أمير المؤمنين علیه السلام .

وكبس على القوم الفجر ، فأخذهم ، فأنزل اللّه تعالى : ( وَالْعادِياتِ ضَبْحاً ... ) (2) السورة.

واستقبله النبيّ صلی اللّه علیه و آله فنزل أمير المؤمنين ، وقال له النبيّ :

ص: 178


1- بنو سليم : قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان ، من العدنانية ، تنتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة ، تتفرّع إلى عدّة عشائر وبطون ، وكانت لهم عدّة منازل منها : عليّة نجد بالقرب من خيبر ، وحرّة سليم ، وغيرها ، قاتلهم الرسول صلی اللّه علیه و آله في عدّة مواطن. أنظر : معجم قبائل العرب 543/2 - 546.
2- سورة العاديات 100 : 1 - 11.

« لو لا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت فيك اليوم مقالا لا تمرّ بملأ منهم إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك ، اركب فإنّ اللّه ورسوله عنك راضيان » (1).

* * *

ص: 179


1- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 162 - 165 ، تفسير القمّي 2 / 435 - 439 ، تفسير فرات 2 / 591 - 603 ح 758 - 761 ، الخرائج والجرائح 1 / 167 ح 257.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قصّة غزوة ذات السلاسل منقولة في الصحاح ، وأنّها تصدّاها عمرو ابن العاص بتأمير رسول اللّه إيّاه ، وكان الفتح بيده (2).

وأمّا ما ذكره ، فليس بمنقول في الصحاح ، بل اشتمل على المناكير ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كيف يجوز أن يدّعي ألوهيّة عليّ؟!

والمفهوم من هذا الخبر أنّ النبيّ كان يريد أن يقول بألوهيّة عليّ ، ولكنّه خاف أن يعبده الناس.

وهذا كلام غلاة الرافضة ، ولا ينبغي نقل هذا لمسلم فضلا عن فاضل (3).

ص: 180


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 345.
2- نعم ، بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمرو بن العاص في هذه الغزوة ، ولكن لم يذكر أحد أنّ الفتح كان على يديه ، بل اختلف هو وأبو عبيدة حول الإمرة!! أنظر : صحيح البخاري 329/5 ح 355 ، صحيح مسلم 109/7 ، كنز العمال 564/10 ح 30253 و ص 598 ح 30294.
3- ليس هذا من كلام غلاة الرافضة ؛ بل رواه جمع من الأئمّة والحفّاظ الأثبات ، منهم : أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل في « المسند » كما في شرح نهج البلاغة 9 / 168 ، والطبراني في المعجم الكبير 1 / 320 ح 951 ، وابن المغازلي في مناقب الإمام عليّ علیه السلام : 216 ح 285 ، والخوارزمي في مناقب الإمام عليّ علیه السلام : 128 - 129 ح 143 وص 158 ح 188 وص 311 ح 310 ، والكنجي في كفاية الطالب : 264 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 9 / 131.
وأقول :

لم يذكر البخاري ولا غيره ممّن اطّلعت على ذكره لهذه الغزوة كالطبري ، وابن الأثير ، أنّ الفتح على يد عمرو (1) ، فلا يبعد أنّه من وضع الفضل.

وأمّا نفيه لوجود ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في صحاحهم ، فلا يدلّ على عدم صحّته ؛ إذ ليس كلّ ما لم يكن فيها غير صحيح عندهم.

وأمّا قوله : « والمفهوم من هذا الخبر ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يريد ... » إلى آخره ..

فمنشأه اعوجاج فهمه ، أو تغيير الكلم عن مواضعه ؛ فإنّ صريح الخبر أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أشفق من قولهم بإلهيّة عليّ علیه السلام ، التي لا يقولها إلّا مبطل ، كإلهيّة المسيح ..

وهو حقّ ؛ فإنّه صلی اللّه علیه و آله لو ذكر فضله الواقعي ، وأنّ اللّه أقدره على خوارق العادات ، حيث إنّه أظهر مصاديق قوله تعالى في الحديث القدسي : « عبدي أطعني تكن مثلي ، تقول للشيء : كن ، فيكون » (2) ، أو بيّن فضائله الفاضلة ، التي يفوق بها الأنبياء السابقين ، ويمتاز بها عن الأمّة أجمعين ، لخاف صلی اللّه علیه و آله من طوائف من أمّته أن يقولوا بربوبيّته ، كما وقع لكثير منهم لمّا رأوا منه بعض خوارق العادة.

ص: 181


1- صحيح البخاري 5 / 329 ح 355 ، تاريخ الطبري 2 / 146 - 147 ، الكامل في التاريخ 2 / 110.
2- انظر : الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية : 361.

وقد ورد مضمون هذا الخبر في جملة من أخبار القوم فضلا عن أخبارنا (1) ، فقد حكاه في « ينابيع المودّة » عن أحمد في مسنده من طريقين (2) ، وكذا عن موفّق بن أحمد (3).

وقال الشافعي في ما نسب إليه [ من الوافر ] :

لو أنّ المرتضى أبدى محلّه *** لصار الخلق طرّا سجّدا له

كفى في فضل مولانا عليّ *** وقوع الشكّ فيه أنّه اللّه (4)

* * *

ص: 182


1- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 165 ، إعلام الورى 1 / 366.
2- ينابيع المودّة 1 / 393 ح 5 ، وانظر : المعجم الكبير 1 / 320 ح 951 ، مجمع الزوائد 9 / 131 ، كفاية الطالب : 264 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 216 ح 285.
3- ينابيع المودّة 1 / 199 - 200 ضمن ح 2 وص 391 ح 4 - 6 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 129 ح 143 وص 311 ح 310.
4- انظر : كتاب الأربعين - لمحمّد طاهر الشيرازي - : 380.
38 - آية : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثامنة والثلاثون : قوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (2).

المؤمن : عليّ علیه السلام ، الفاسق : الوليد (3) ؛ نقله الجمهور (4).

ص: 183


1- نهج الحقّ : 194.
2- سورة السجدة : 32 : 18.
3- هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي ، أخو عثمان بن عفّان لأمّه ، قتل أبوه بأمر الرسول صلی اللّه علیه و آله بعد معركة بدر ، فقد كان شديد الأذى للرسول والمسلمين ؛ ولّاه عمر بن الخطّاب صدقات بني تغلب ، وكان واليا لعثمان على الكوفة سنة 28 ه ، وعرف بإدمانه على الخمر ، وقد أمّ الناس وهو سكران ، وأقيم عليه الحدّ ، واشتهر بفسقه حتّى أنزل اللّه فيه هذه الآية ؛ لم يعرف متى ولد ، وقيل : توفّي في زمن معاوية. أنظر : الاستيعاب 1552/4 رقم 2721 ، تهذيب الكمال 435/19 رقم 7317 ، سير أعلام النبلاء 412/3 رقم 67 ، الإصابة 614/6 رقم 9153 ، تهذيب التهذيب 159/9 - 160 رقم 7723.
4- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 756 ح 1043 ، أنساب الأشراف 2 / 380 - 381 ، تفسير الطبري 10 / 244 - 245 ح 28262 ، الأغاني 5 / 153 ، الكامل في الضعفاء 6 / 118 رقم 1626 ، تفسير الثعلبي 7 / 333 ، تاريخ بغداد 13 / 321 رقم 7291 ، أسباب النزول - للواحدي - : 195 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 268 ح 370 و 371 ، شواهد التنزيل 1 / 445 - 453 ح 610 - 623 ، تفسير البغوي 3 / 433 ، الكشّاف 3 / 245 - 246 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 / 535 ، تاريخ دمشق 63 / 235 ، زاد المسير 6 / 182 ، مطالب السؤول : 93 - 94 ، كفاية الطالب : 140 - 141 ، تفسير القرطبي 14 / 70 ، تفسير ابن كثير 3 / 445 ، تفسير البحر المحيط 7 / 203 ، الدرّ المنثور 6 / 553 ، فتح القدير 4 / 255. وقد نظم حسان بن ثابت الواقعة في الأبيات التالية ، فانظرها في « كفاية الطالب » : أنزل اللّه والكتاب عزيز *** في عليّ وفي الوليد قرآنا فتبوّأ الوليد من ذاك فسقا *** وعليّ مبوّأ إيمانا ليس من كان مؤمنا عرف اللّه *** كمن كان فاسقا خوّانا فعليّ يجزى هناك نعيما *** ووليد يجزى هناك هوانا سوف يجزى الوليد خزيا ونارا *** وعليّ لا شكّ يجزى جنانا
وقال الفضل:

وقال الفضل(1) :

جاء هذا في تفاسير أهل السنّة ، والآية نازلة في عليّ ، وهو من فضائله التي لا تحصر.

ص: 184


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 352.
وأقول :

المراد بالفاسق في الآية : الكافر ، ولو في وقت سابق ، بقرينة المقابلة مع المؤمن.

وإنّما قلنا : ولو في وقت سابق ؛ لأنّ الوليد كان حين نزول الآية مسلما ، فإذا دلّت الآية على عدم استواء الكافر ولو في وقت ما مع المؤمن في جميع أوقاته ، على وجه تفيد قاعدة كلّيّة ، كما هو ظاهرها ، وإن نزلت في مورد خاصّ ، فقد دلّت على عدم استواء الخلفاء الثلاثة مع أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لثبوت الكفر في وقت ، فيتعيّن للإمامة.

فإن قلت : لعلّ المراد بالفاسق ، هو المسلم الذي لم يدخل الإيمان في قلبه ، بقرينة المقابلة مع المؤمن ، وهو الذي دخل الإيمان في قلبه ، قال تعالى : ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) (1) ، وحينئذ فلا يقتضي عدم خلافة الثلاثة ؛ لأنّهم ليسوا كالوليد.

قلت : لو سلّم جميع ذلك ، أو قلنا : إنّ الوليد من المنافقين ، يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، كما تدلّ على كفره الآيات اللاحقة لهذه الآية ، حيث أثبتت له التكذيب بعذاب النار ، كما ستسمعها ، فقد لزم عدم صحّة خلافة عثمان ؛ لأنّه قد ولّى هذا الفاسق على المسلمين ، وكان يعظّمه كثيرا - بعد ما خالف النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ردّه - ، حتّى كان لا يجلس معه على سريره غيره

ص: 185


1- سورة الحجرات 49 : 14.

وغير العبّاس وأبي سفيان والحكم (1) ، كما رواه القوم (2) ، وستعرفه إنّ شاء اللّه تعالى.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى علمه بإيمان الوليد بعد فسقه ، وهو باطل ؛ فإنّ اللّه سبحانه لا يفضح على طول الدهر من يعلم بحسن عاقبته.

بل الآيات صريحة بأنّ الوليد مستمرّ على تكذيبه ، وأنّه من أهل النار ..

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » أخرج ابن إسحاق ، وابن جرير عن عطاء بن يسار قال : « نزلت بالمدينة في عليّ ، والوليد بن عقبة ، كان بين الوليد وبين عليّ كلام ..

فقال الوليد : أنا أبسط منك لسانا ، وأحدّ منك سنانا ، وأردّ منك للكتيبة.

فقال عليّ : أسكت! فإنّك فاسق ؛ فأنزل تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (3) (4) .. الآيات كلّها ويعني بالآيات قوله تعالى :

ص: 186


1- هو : الحكم بن أبي العاص بن أميّة الأموي ، عمّ عثمان بن عفّان ، أسلم بعد الفتح ، وقد طرده الرسول صلی اللّه علیه و آله إلى الطائف ؛ لأنّه كان يفشي أسرار الرسول ، ويحاكيه في حركاته ، وهو الذي قال فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « ويل لأمّتي ممّا في صلب هذا » ؛ أعاده عثمان إلى المدينة وآواه ووصله بمئة ألف ، إلى أن توفّي بها على عهده. أنظر : الاستيعاب 359/1 رقم 529 ، الجرح والتعديل 120/3 رقم 555 ، الإصابة 104/2 1783 ، سير أعلام النبلاء 107/2 رقم 14.
2- انظر : الأغاني 5 / 135 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 17 / 227.
3- سورة السجدة 32 : 18.
4- الدرّ المنثور 6 / 553 ، وانظر : تفسير الطبري 10 / 245 ح 28262.

( أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ) (1).

وإذا بطلت إمامة عثمان ، بطلت إمامة صاحبيه ؛ لأنّها من باب واحد ، واختصّت بعليّ علیه السلام ، لا سيّما وقد بشّر بجنّة المأوى.

وقد سبق في الآية الثانية والثلاثين أنّ بشارة شخص بالجنّة وإعلامه بأنّه من أهلها يستدعي تفضيله وإمامته (2).

* * *

ص: 187


1- سورة السجدة 32 : 19 و 20.
2- راجع الصفحة 143 - 144 من هذا الجزء.
39 - آية : ( وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

التاسعة والثلاثون : قوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (2).

روى الجمهور ، أنّ ( فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ) : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والشاهد : عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 188


1- نهج الحقّ : 195.
2- سورة هود 11 : 17.
3- تفسير الحبري : 279 - 280 ح 36 - 37 ، تفسير الطبري 7 / 17 ح 18061 و 18062 ، تفسير الثعلبي 5 / 162 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 88 ح 346 ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 106 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 236 ح 318 ، شواهد التنزيل 1 / 275 - 282 ح 372 - 387 ، تفسير البغوي 2 / 318 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 278 ح 267 ، تاريخ دمشق 42 / 360 ، زاد المسير 4 / 66 ، تفسير الفخر الرازي 17 / 209 ، تذكرة الخواصّ : 25 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 137 ، كفاية الطالب : 235 ، تفسير القرطبي 9 / 13 ، الدرّ المنثور 4 / 409 - 410.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من تفاسير أهل السنّة (2) ، وإن صحّ كان سهلا.

* * *

ص: 189


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 357.
2- انظر : الهامش 3 من الصفحة السابقة ، وما سيأتي من ردّ الشيخ المظفّر قدس سره ، حتّى يتّضح الحقّ.
وأقول :

قال الرازي : ذكروا في تفسير « الشاهد » وجوها - إلى أن قال - :

« ثالثها : إنّ المراد : عليّ بن أبي طالب ، والمعنى : أنّه يتلو تلك البيّنة.

وقوله : ( مِنْهُ ) ، أي هذا الشاهد من محمّد وبعض منه ، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض من محمّد صلی اللّه علیه و آله » (1).

وقال السيوطي في « الدرّ المنثور » : « أخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في ( المعرفة ) ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : ما من رجل من قريش إلّا نزل فيه طائفة من القرآن.

فقال له رجل : ما نزل فيك؟

قال : أما تقرأ سورة هود : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (2)؟! رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ) ، وأنا : ( شاهِدٌ مِنْهُ ) » (3)

ونحوه في تفسير الطبري (4).

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن مردويه ، وابن عساكر ، عن عليّ ، قال : « رسول اللّه : ( عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ) ، وأنا : ( شاهِدٌ مِنْهُ ) » (5).

ص: 190


1- تفسير الفخر الرازي 17 / 209.
2- سورة هود 11 : 17.
3- الدرّ المنثور 4 / 409 - 410 ، وانظر : معرفة الصحابة 1 / 88 ح 346.
4- تفسير الطبري 7 / 17 ح 18062.
5- الدرّ المنثور 4 / 410 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 360 ح 8952.

وقال أيضا : أخرج ابن مردويه من وجه آخر ، عن عليّ ، قال : « قال رسول اللّه : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ، قال : عليّ » (1).

.. إلى غير ذلك ممّا حكي عن الثعلبي وجماعة (2).

وحينئذ ، فالآية دالّة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجوه :

الأوّل : إنّها جعلت عليّا علیه السلام شاهدا ، والمراد به : الشاهد على الأمّة ، بقرينة جعله تاليا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو يعطي الولاية على أمورهم ، كما قال تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) (3) ..

وقال تعالى : ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ ) (4).

الثاني : إنّها جعلت عليّا بعضا من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كما قال صلی اللّه علیه و آله : « عليّ منّي ، وأنا من عليّ » (5) ..

وهو دليل المشاركة في العصمة ، والفضل ، وسائر الصفات الحميدة ، فيكون الأحقّ بخلافته.

الثالث : إنّها جعلت عليّا تاليا للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ فإنّ ضمير المفعول في ( يَتْلُوهُ ) مذكّر ، وهو على الظاهر عائد إلى ( فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ

ص: 191


1- الدرّ المنثور 4 / 410.
2- انظر : تفسير الثعلبي 5 / 162 ، تذكرة الخواصّ ، ينابيع المودّة 1 / 294 ح 3 ، فرائد السمطين 1 / 338 - 341 ح 260 - 263.
3- سورة الفتح 48 : 8.
4- سورة النحل 16 : 89.
5- (5) تقدّم عن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ، وغيرهم ؛ فانظر : ج 4 / 307 ه 1 وص 406 ه 1 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

رَبِّهِ ) ، لا إلى « البيّنة » ، وإن احتمل بعيدا رجوعه إليها باعتبار أنّها بمعنى البرهان.

والمراد من تلوّه له : تعقّبه إيّاه ، إمّا في القيام مقامه بصيرورته خليفة له ..

أو في كونه مثله على بيّنة من ربّه ..

أو في كونه ظهيرا له على دعوته ، كما ورد عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه دعا ربّه أن يشدّ أزره بعليّ ، ويشركه في أمره ، فكان منه بمنزلة هارون من موسى (1).

وعلى جميع الاحتمالات ، فالآية تدلّ على المطلوب ..

أمّا على الأوّل ؛ فظاهر ..

وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ المراد بكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله على بيّنة من ربّه :

إمّا كونه ذا برهان على ما يدّعيه ؛ لثبوت المعجزة له من اللّه تعالى ..

أو كونه عالما بأنّ منزلته بجعل من اللّه تعالى.

وعلى الوجهين : فالتالي له - أي المماثل له في ذلك - لا بدّ أن يكون هو الإمام من عند اللّه تعالى ؛ لأنّ من يحتاج إلى البيّنة والإعجازهو النبيّ أو الإمام من اللّه تعالى ، ومن يعلم بأنّ منزلته من اللّه سبحانه لا بدّ أن يكون منصوصا عليه.

وأمّا على الثالث ؛ فلأنّ عليّا إذا كان هو الظهير لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في نشر دعوته كهارون من موسى ، كان أولى الناس بخلافته.

ص: 192


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 843 - 844 ح 1158 ، شواهد التنزيل 1 / 368 - 371 ح 510 - 513 ، تاريخ دمشق 42 / 52 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 28 ، الدرّ المنثور 5 / 566.

ثمّ إنّه على تقدير رجوع ضمير المفعول في ( يَتْلُوهُ ) إلى البيّنة ، بلحاظ معناها - وهو البرهان - ، فالدلالة على إمامة الشاهد - وهو عليّ أيضا - واضحة ؛ لأنّ تلوّه للبرهان بالشهادة للنبيّ بالنبوّة ظاهر في أنّه معتبر الشهادة بها ، كالمعجزات ، فهو من علائم النبوّة وشواهدها ، وكفاه بذلك فضلا على الأمّة ؛ فيكون إمامها.

فالآية - على هذا - نظير قوله تعالى : ( كَفى بِاللّهِ شَهِيداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (1).

وقد أوضحنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، في ما سبق (2).

* * *

ص: 193


1- سورة الرعد 13 : 43.
2- انظر الصفحة 117 وما بعدها من هذا الجزء.
40 - آية : ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الأربعون : قوله تعالى : ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) (2).

قال الحسن البصري : استوى (3) الإسلام بسيف عليّ علیه السلام (4).

* * *

ص: 194


1- نهج الحقّ : 195.
2- سورة الفتح 48 : 29.
3- استوى الشيء : اعتدل ؛ انظر : لسان العرب 6 / 447 مادّة « سوا ».
4- انظر : تفسير الحسن البصري 2 / 293 ، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 546 وقال فيه : « ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) فقام على إظهار أمره في قريش بعليّ بن أبي طالب » ، وانظر : تفسير البغوي 4 / 186.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جاء في التفسير ، أنّ هذه نزلت في الخلفاء الأربع : ( كَزَرْعٍ ) : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ( أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) : أبو بكر ، ( فَآزَرَهُ ) : عمر ، ( فَاسْتَغْلَظَ ) : عثمان ، ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) : عليّ (2).

وهو من فضائله الكبيرة ، ولا يدلّ على النصّ.

* * *

ص: 195


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 359.
2- تفسير البغوي 4 / 186 ، الكشّاف 3 / 551 ، زاد المسير 7 / 216 - 217 ، شواهد التنزيل 2 / 184 - 185 ح 890 و 891 ، الدرّ المنثور 7 / 544.
وأقول :

نعم ، قاله بعض مفسّريهم برأيه ، وذكر بعضهم قريبا منه (1).

ولعلّه أيضا مذكور في ما حكاه المصنّف رحمه اللّه عن الحسن ، وإن خلا عنه ما نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه عن الحسن (2).

لكن لعلم المصنّف رحمه اللّه بخطئه في حقّ الخلفاء الثلاثة ترك ذكره ، لا سيّما مع عدم مناسبته للترتيب والعطف بالفاء بالآية ؛ لأنّ الإسلام لم يكن استغلاظه بأيّام عثمان ، بل قبله ، خصوصا في أيّام عمر ، فلو قال : فاستغلظ : في أيّام عمر ، فآزره : عثمان ؛ كان له وجه ، لكنّه لا يناسب ترتيب الآية والعطف بالفاء.

كما أنّ الإسلام قد استوى بسيف عليّ في أيّام النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكذا الاستغلاظ وغيره.

وبالجملة : ما ذكره الحسن وغيره ، من استواء الإسلام بسيف عليّ علیه السلام ، حجّة عليهم بإقرارهم ، كما هو ضروريّ ، وهو دالّ على كبير جهاد أمير المؤمنين دون غيره.

ومن كثر جهاده ، وفاق غيره ، حتّى استوى الإسلام بسيفه ، كان

ص: 196


1- راجع الصفحة السابقة ه 2 ، وانظر : روح المعاني 26 / 194 وقال بعد إيراده جملة من هذه الأخبار : « وكلّ هذه الأخبار لم تصحّ في ما أرى ، ولا ينبغي تخريج ما في الآية عليها ».
2- كشف الغمّة 1 / 316.

الأفضل عند اللّه تعالى ، والأحقّ بالإمامة ؛ لفضله ، ولكونه لمّا استوى الإسلام بسيفه أوّلا ، كان أولى بنصره أخيرا ، وأرعى له فروعا وأصولا.

* * *

ص: 197

41 - آية : ( يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الحادية والأربعون : قوله تعالى : ( يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ ) (2).

قال جابر الأنصاري : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « الناس من شجر شتّى ، وأنا وأنت يا عليّ من شجرة واحدة » (3).

* * *

ص: 198


1- نهج الحقّ : 195.
2- سورة الرعد 13 : 4.
3- المعجم الأوسط 4 / 443 ح 4150 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 263 ح 2949 ، تفسير الثعلبي 5 / 270 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 1 / 49 ، فردوس الأخبار 1 / 43 ح 112 عن ابن عبّاس وج 2 / 376 ح 7139 عن ابن عمر ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 143 ح 165 ، تاريخ دمشق 42 / 64 و 65 ، مجمع الزوائد 9 / 100 ، كنز العمّال 11 / 608 ح 32943 و 32944.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قوله : ( يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ ) نزل في بيان أنّ الفواكه تختلف طعومها ، مع أنّها تسقى بماء واحد ، هذا من غرائب صنع اللّه ، وما ذكره من الحديث لا ربط له بالآية.

والعجب أنّ كلام هذا الرجل في غاية التشويش ، وكأنّه يزعم أنّ أحدا لا ينظر في كتابه ، أو كان ضعيف الرأي لا يعرف ربط الدليل بالمدّعى.

* * *

ص: 199


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 361.
وأقول :

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج الحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، عن جابر : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يا عليّ! الناس من شجر شتّى ، وأنا وأنت من شجرة واحدة » ، ثمّ قرأ النبيّ : ( وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ ) (1) (2).

وفي « كنز العمّال » (3) ، عن الديلمي ، عن جابر ، نحوه.

والآية وإن استفيد من ظاهرها بيان قدرة اللّه تعالى حيث أخرج من الأرض بماء واحد أشجارا وزروعا مختلفة ، وفضّل بعضها على بعض في الأكل ، لكن لا ينافي أنّ اللّه سبحانه ضرب بها مثلا لفضل النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأمير المؤمنين علیه السلام على الناس ، مع اتّفاقهم بأصل واحد.

أو أنّ للآية باطنا ، كما ورد أنّ للكتاب الشريف ظهرا وبطنا (4) ؛ ولذا كان فيه بيان كلّ شيء لا يعلمه إلّا اللّه والراسخون في العلم.

وكيف كان ، فالمراد أنّ النبيّ وعليّا مخلوقان من نور واحد ، متّفقان بالصفات الفاضلة والمنافع ، ومخالفان للناس ، كما أنّ الناس مختلفون في ما بينهم ، فهما صنوان ، أي كنخلتين أو نخيل على أصل واحد ، ومن

ص: 200


1- سورة الرعد 13 : 4.
2- الدرّ المنثور 4 / 605 ، وانظر : المستدرك على الصحيحين 2 / 263 ح 2949.
3- ص 154 من الجزء السادس [ 11 / 608 ح 32943 ]. منه قدس سره . وأنظر : فردوس الأخبار 43/1 ح 112 عن ابن عبّاس و ج 376/2 ح 7139 عن ابن عمر.
4- حلية الأولياء 1 / 65.

عداهم غير صنوان.

وليت شعري! إذا لم يرض الفضل بهذا ، بحجّة عدم ارتباطه بظاهر الآية ، فما باله رضي بتفسير الآية السابقة بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله والخلفاء ، مع أنّه مثله في مخالفة الظاهر؟!

بل يفترقان بأنّ تفسير الآية السابقة ، تفسير بالرأي من ذوي الأهواء ، وتفسير هذه الآية من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو أعلم بمعناها!

نعم ، هذا مختصّ بفضل أمير المؤمنين ، فاستحقّ جحد الفضل ؛ وذاك يعمّ غيره ، فاستوجب القبول!

وأمّا ربط هذا الدليل بالمدّعى ، فغير خفيّ على عارف ؛ لأنّه إذا دلّ على مشاركة عليّ علیه السلام للنبيّ في الفضل ، والامتياز على الناس ، فقد صار الأفضل ، وأحقّ الناس بخلافته ومنصبه ، وأولاهم بالإمامة بعده ، كما هو المدّعى.

* * *

ص: 201

42 - آية : ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

الثانية والأربعون : قوله تعالى : ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ) (2).

نزلت في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 202


1- نهج الحقّ : 196.
2- سورة الأحزاب 33 : 23.
3- انظر : شواهد التنزيل 2 / 1 - 2 ح 627 و 628 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 279 ح 270 ، كفاية الطالب : 249 ، الفصول المهمّة : 131 ، سمط النجوم العوالي 3 / 19 ، ينابيع المودّة 1 / 285 ح 10 ، نور الأبصار : 119.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الآية نزلت في قتلى أحد حين قتلوا ، ووقف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على مصعب بن عمير - وهو ممّن قتل بأحد - فقرأ عليه هذه الآية (2).

وإن صحّ نزوله في عليّ ، فهو من فضائله ، ولا يدلّ على النصّ المقصود.

* * *

ص: 203


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 364.
2- انظر : الكشّاف 3 / 256 ، تفسير القرطبي 14 / 105 ، الدرّ المنثور 6 / 587 ، فتح القدير 4 / 272 ، روح المعاني 21 / 257.
وأقول :

قال ابن حجر في « الصواعق » ، في الفصل الأخير من الباب التاسع : سئل أمير المؤمنين علیه السلام - وهو على المنبر بالكوفة - عن قوله تعالى : ( رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) (1).

قال : « اللّهمّ غفرا! هذه الآية نزلت فيّ ، وفي عمّي حمزة ، وفي ابن عمّي عبيدة بن الحارث (2) ، فأمّا عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر ، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد ، وأمّا أنا فأنتظر أشقاها ، يخضّب هذه من هذا ؛ وأشار بيده إلى لحيته ورأسه » (3).

ونحوه في « ينابيع المودّة » ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس وإمامنا

ص: 204


1- سورة الأحزاب 33 : 23.
2- هو : عبيدة بن الحارث بن [ عبد ] المطّلب بن عبد مناف ، ابن عمّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكان من السابقين الأوّلين في الإسلام ، وهو أسنّ من الرسول بعشرة سنوات ، وهو أوّل من عقد له الرسول لواء في الإسلام. هاجر إلى المدينة ، وكان ذا قدر ومنزلة عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وهو أحد الثلاثة المبارزين يوم بدر ، هو والإمام عليّ عليه السلام وسيّد الشهداء حمزة رضوان اللّه عليه ، حين دعاهم الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم لمبارزة ثلاثة من المشركين ، فبارز حمزة شيبة بن ربيعة ابن عبد شمس. وبارز عليّ عليه السلام الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وقطعت رجله فيها ، وتوفّي بالصفراء في ناحية المدينة قرب بدر وهو ابن ثلاث وستّين. أنظر : الاستيعاب 1020/3 رقم 1748 ، أسد الغابة 449/3 رقم 3528 ، سير أعلام النبلاء 256/1 رقم 45 ، البداية والنهاية 184/3.
3- الصواعق المحرقة : 207.

الصادق علیه السلام ، عن أمير المؤمنين علیه السلام (1).

وهو دالّ على إمامته ؛ لأنّ مقتضى مفهوم وصف الرجال بأنّهم صدقوا ، أنّ غيرهم لم يعاهد اللّه سبحانه أو لم يصدق العهد ؛ فهم خواصّ المؤمنين وخيرتهم ؛ لانفرادهم بهذه الفضيلة الكاشفة عن زيادة المعرفة والتفاني في ذات اللّه تعالى.

ولا شكّ أنّ عليّا علیه السلام خاصّة الخاصّة ، فيكون أحقّ الناس بالإمامة ؛ لأفضليّته ، ولا سيّما أنّ صدق العهد في وقته بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله مختصّ به ، فلا يصلح للإمامة سواه.

وأمّا ما زعمه من نزول الآية في قتلى أحد ، فيبطله أنّه سبحانه قسّم صادقي العهد إلى من قضى نحبه ومن ينتظر ، فلا يختصّ بالقتلى.

اللّهمّ إلّا أنّ يريد نزولها في بعض قتلى أحد وبعض الأحياء ، فهو مسلّم ، وهو الذي نقوله ، وبيّنته الرواية السابقة ، وقال به صاحب « الكشّاف » ، لكنّه عدّ جماعة زعم أنّهم من صادقي العهد ، حمله على ذكرهم حسن الظنّ بهم (2) ؛ ونحن لا نعترف لهم بذلك.

* * *

ص: 205


1- ينابيع المودّة 1 / 285 ح 10 وانظر : ج 2 / 421 ح 162.
2- الكشّاف 3 / 256.
43 - آية : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الثالثة والأربعون : قوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ) (2).

وهو عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 206


1- نهج الحقّ : 196.
2- سورة فاطر 35 : 32.
3- كشف الغمّة 1 / 316 - 317 عن ابن مردويه ، وانظر مؤدّاه في : شواهد التنزيل 2 / 104 ح 782 و 783.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

عليّ من جملة ورثة الكتاب ؛ لأنّه عالم بحقائق الكتاب ، فهذا يدلّ على علمه ووفور توغّله في معرفة الكتاب ، ولا يدلّ على النصّ.

* * *

ص: 207


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 367.
وأقول :

سبق في الآية السابعة والعشرين ، أنّ المراد ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (1) هو : عليّ علیه السلام (2) ؛ فيتعيّن أن يكون هو المراد بمن أورثه اللّه الكتاب ، واصطفاه ، فإنّ الكتاب فيهما واحد ، وهو : القرآن ، كما هو المنصرف.

ويدلّ عليه الآية التي قبل الآية التي نحن فيها ، وهي قوله تعالى : ( وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ ) (3) ؛ فإنّ إعادة المعرّف ب ( اللام ) تفيد الوحدة.

ويشهد أيضا لإرادة عليّ بمن أورثه الكتاب واصطفاه ، الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ عليّا مع القرآن والقرآن معه (4) ، فإنّ المعيّة تستدعي أن يكون علم القرآن عنده ، وإنّه وارثه.

فإذا أفادت الرواية التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه ، وحكاها السيّد السعيد رحمه اللّه عن ابن مردويه ، أنّ المراد بمن أورثه الكتاب هو عليّ علیه السلام (5) ،

ص: 208


1- سورة الرعد 13 : 43.
2- انظر الصفحة 117 وما بعدها من هذا الجزء.
3- سورة فاطر 35 : 31.
4- المعجم الأوسط 5 / 242 ح 4880 ، المعجم الصغير 1 / 255 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 134 ح 4628 وصحّحه ووافقه الذهبي في « التلخيص » ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 176 - 177 ح 214 ، فرائد السمطين 1 / 177 ح 140 ، مجمع الزوائد 9 / 134 ، الجامع الصغير - للسيوطي - : 346 ح 5594 ، الصواعق المحرقة : 191 ، كنز العمّال 11 / 603 ح 32912.
5- إحقاق الحقّ 3 / 367.

كانت مؤكّدة لغيرها.

وحينئذ ، فلا معنى لقول الفضل : « عليّ من جملة ورثة الكتاب » ، ولا سيّما أنّه قد أراد أن يشرك معه من لا يعرف الأبّ والكلالة ومن كانت المخدّرات أفقه منه (1).

هذا كلّه مضافا إلى أنّ اصطفاء الشخص لميراث الكتاب يدلّ على أنّه حافظ له ، غير مضيّع لما فيه عمدا وسهوا ، فيكون معصوما ، وغير عليّ من الصحابة غير معصوم بالإجماع ، فيتعيّن أن يكون هو المراد بالآية وحده ، أو معه أبناؤه المعصومون بشهادة حديث الثقلين ، وإنّما تركت الرواية ذكرهم ؛ لأنّهم غير موجودين في وقته ، أو لأنّ ذكره أهمّ ، وهو الأصل وهم فرعه ، فإذا ثبت ثبتوا جميعا.

فإن قلت : لا يمكن أن يراد وحده أو مع الأئمّة خاصّة ؛ لأنّهم معصومون عندكم ، والآية قسّمت من أورثه اللّه الكتاب واصطفاه إلى الظالم لنفسه ، والمقتصد ، والسابق بالخيرات ، فيتعيّن أن يراد بالآية مطلق المؤمنين.

قلت : التقسيم راجع إلى العباد ، والضمير في قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ ) (2) عائد إلى قوله تعالى : ( عِبادِنا ) ، لا لمن أورثه الكتاب واصطفاه منهم ؛ إذ لا يصحّ تقسيم من اصطفاه إلى الظالم وغيره ، ولا شمول من أورثه الكتاب لكلّ مؤمن عالم وجاهل ، فهي نظير قوله تعالى في سورة الحديد : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ

ص: 209


1- انظر الصفحة 114 ه 1 و 2 من هذا الجزء.
2- سورة فاطر 35 : 32.

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ ) (1).

وأمّا قول آدم علیه السلام : ( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا ) (2) ، مع أنّه من المصطفين ، فمتأوّل بإرادة فعل المكروه ؛ للأدلّة العقليّة والنقليّة بخلاف ذلك (3).

نعم ، يمكن أن يكون التقسيم راجعا إلى من أورثه الكتاب واصطفاه ، على أن تكون الوراثة والاصطفاء بلحاظ اشتماله على البعض الوارث المصطفى ، فيصحّ تقسيم الجنس إلى هذه الأقسام الثلاثة ، لكنّ المراد بالبعض الوارث المصطفى هو : عليّ وحده في وقته ، أو مع أبنائه بلحاظ جميع الأوقات ؛ للأدلّة السابقة ونحوها ، كما وردت بذلك الرواية عندنا (4) ؛ وحينئذ ، فتدلّ الآية على إمامته ؛ لدلالتها على العصمة ، التي هي شرط الإمامة ، ولا معصوم غيره من الصحابة بالضرورة والإجماع ..

ولأنّ وراثة الكتاب بالاصطفاء شأن خلفاء الأنبياء ؛ فيكون هو الخليفة والإمام.

ص: 210


1- سورة الحديد 57 : 26.
2- سورة الأعراف 7 : 23.
3- انظر : تنزيه الأنبياء - للشريف المرتضى - : 27 ، أوائل المقالات : 62 القول في عصمة الأنبياء.
4- انظر : أصول الكافي 1 / 240 - 241 ح 558 - 561.
44 - آية : ( أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الرابعة والأربعون : قوله تعالى : ( أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) (2).

هو : عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 211


1- نهج الحقّ : 196.
2- سورة يوسف 12 : 108.
3- انظر : شواهد التنزيل 1 / 286 ح 391 و 392 ، كشف الغمّة 1 / 316.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إن أراد أنّه ما اتّبع النبيّ صلی اللّه علیه و آله غير عليّ ، فهو باطل كما لا يخفى.

وإن أراد أنّه من جملة التابعين ، فهو ظاهر لا يحتاج إلى دليل ، ولا نسبة له بالمدّعى.

* * *

ص: 212


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 368.
وأقول :

أراد الأوّل ؛ على معنى أنّه لم يتّبع النبيّ صلی اللّه علیه و آله الاتّباع الصحيح ، الكامل تسليما وعملا ، إلّا عليّ علیه السلام .

ولذا كان خلفاؤهم يخالفون النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الرأي والعمل ، كما في التخلّف عن جيش أسامة (1) ، والفرار في مقام الخوف عليه وعلى الدين (2).

وفي منع كتابه الهادي ، الذي سبّب منعه ضلال الأمّة إلى يوم الدين ، وقول عمر : « حسبنا كتاب اللّه » (3) ، مفيّلا (4) لرأي النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

.. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، وسيرد عليك بعضه (5) إن شاء اللّه

ص: 213


1- مرّ تخريج ذلك في ج 4 / 319 ه 6 ؛ فراجع! وانظر علاوة على ذلك : البداية والنهاية 6 / 227 و 228 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 191 - 192 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 159 - 160 وج 17 / 175 ، السيرة الحلبية 3 / 227 - 231.
2- انظر الصفحة 57 ه 1 من هذا الجزء.
3- (3) انظر مثلا : البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 ه ، ومرّ تخريجه بتفصيل أكثر في ج 4 / 93 ه 2 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
4- فيّل رأيه : قبّحه وخطّأه ؛ انظر : لسان العرب 10 / 370 مادّة « فيل ».
5- (5) يضاف إلى ما ذكر من مخالفات خلفائهم للنبيّ صلی اللّه علیه و آله بالرأي وبالعمل ، على سبيل المثال ما يلي : 1 - جذب عمر بن الخطاب ثوب رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم عندما قام ليصلي على عبد اللّه بن أبي بن سلول ، وقال له : أتصلي عليه وقد نهاك اللّه أن تصلي عليه ؟ ! انظر : صحيح البخاري 129/6 - 131 ح 190 - 192 ، صحیح مسلم 116/7 كتاب الفضائل وج 120/8 كتاب صفات المنافقين ، سنن ابن ماجة 487/1 - 488 ح 1523 ، تفسير الطبري 439/6 - 440 ح 17065 و 17066 و 17070 ، تفسیر الفخر الرازي 155/16 ، الكامل في التاريخ 161/2 حوادث سنة 9 ه- ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 55/12 ، الدر المنثور 258/4 - 259 . 2 - حادثة عذق البسر ، وتجرؤ عمر على ضرب العذق بالأرض وتناثر البسر نحو وجه رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم. أنظر : حلية الأولياء 2 / 27 - 28 رقم 126 . 3 - عدم تنفيذ أبي بكر وعمر لما أمرهم به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من قتل الرجل الذي كان يصلي في المسجد ، فقال الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم : «لو قتل ما اختلف في أمتي رجلان ...». أنظر : مسند أبي يعلى 90/1 - 91 ح 90 ، حلية الأولياء 227/3 . 4 - شك عمر بصحة قسمة الرسول الكريم صلی اللّه عليه وآله وسلم وقال : يا رسول اللّه ! لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة. أنظر : مسند أحمد 20/1 . 5 - شك عمر يوم الحديبية . أنظر : صحيح البخاري 4/ 40 - 41 ضمن ح 18 ، صحيح مسلم 5 / 175 - 176 كتاب الجهاد - باب صلح الحديبية ، مسند أحمد 330/4 ، تاريخ الطبري 122/2 حوادث سنة 6 ه- ، السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 284 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2/ 78 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 59/12 ، البداية والنهاية 4 / 136 حوادث سنة 6 ه- ، السيرة النبوية - لابن كثير - 3 / 320 ، السيرة الحلبية 706/2.

تعالى.

وكيف يكون هؤلاء وأشباههم أهل بصيرة حتّى يرادوا بقوله تعالى : ( أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) (1) ، وهم لم يزالوا مخالفين له في آرائهم وأعمالهم؟!

ويدلّ على اختصاص أمير المؤمنين بهذه الآية ، ما سبق من نزول الآية الحادية والعشرين فيه (2) ، وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ

ص: 214


1- سورة يوسف 12 : 108.
2- راجع الصفحة 74 وما بعدها من هذا الجزء.

اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (1).

وأنت تعلم أنّ الدعوة على بصيرة ، وكمال الاتّباع للنبيّ في أقواله وأفعاله ، موجبان لانتشار الدعوة إلى الدين كما يريده اللّه تعالى ، فيكون كامل الاتّباع ، الداعي على بصيرة ، أحقّ بمنصب النبيّ ، وأولى بخلافته.

ولا سيّما أنّ الاتّباع المطلق يقتضي ثبوت العصمة والاتّصاف بالأوصاف الحميدة ؛ كالعلم ، والحلم ، ونحوهما ممّا يراد في الإمام.

فيكون أمير المؤمنين هو الإمام.

* * *

ص: 215


1- سورة الأنفال 8 : 64.
45 - آية : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... )
قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

الخامسة والأربعون : قوله تعالى : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ ) (2).

هو عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 216


1- نهج الحقّ : 197.
2- سورة الرعد 13 : 19.
3- انظر : كشف الغمّة 1 / 316 نقلا عن كتاب « المناقب » لابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من تفاسير الشيعة ، لا من تفاسير أهل السنّة ، وإن صحّ يدلّ على علمه بحقيقة الكتاب ، لا على التنصيص بإمامته ، وهو المدّعى.

* * *

ص: 217


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 369.
وأقول :

لم يحضرني من كتب القوم إلّا اليسير ، ولا ريب أنّ ما ذكره المصنّف رحمه اللّه موجود في بعضها ، ولا قيمة لإنكار الفضل ؛ لما عرّفناك من وجود ما أنكره سابقا (1) ، على قلّة اطّلاعي على كتبهم.

ويؤيّد إرادة أمير المؤمنين علیه السلام في الآية نزول أشباهها ، أو لازم معناها فيه ، كالآيات السابقة الدالّة على أنّه المصدّق بالصدق (2) ، ومن عنده علم الكتاب (3) ، ووارث الكتاب (4) ، ومن اصطفاه اللّه (5) .. إلى نحوها من الآيات.

فإذا كان هو المراد بالآية ، فلا بدّ أن يراد بعلمه - بأنّ ما أنزل إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله حقّ - هو العلم الذي لا تختلجه الشكوك ولا تخالطه الأوهام ؛ لأنّه هو الذي يصحّ أن يمتاز به ، ويصلح أن يمدح عليه.

ولا شكّ أنّ أشدّ الناس يقينا بحقّية شريعة النبيّ ، أولاهم بإمرتها وحفظها ، كما أنّ من ليس بمنزلته في اليقين أدنى منه عقلا وفضلا ؛ ولذا عدّه تعالى أعمى ، فقال سبحانه في هذه الآية : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ

ص: 218


1- راجع مثلا الصفحات 113 و 117 و 131 و 150 و 181 و 190 من هذا الجزء ، وغيرها.
2- انظر مبحث الآية 19 ، في الصفحات 62 - 68 من هذا الجزء.
3- انظر مبحث الآية 27 ، في الصفحات 115 - 119 من هذا الجزء.
4- انظر مبحث الآية 43 ، في الصفحات 206 - 210 من هذا الجزء.
5- انظر مبحث الآية 8 ، في ج 4 / 417 - 422 من هذا الكتاب.

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (1).

وقد سبق أنّ الإمامة لا تصلح للمفضول مع وجود الفاضل ، بل لا يصحّ أن يكون الأعمى إماما بوجه (2).

والمراد بالأعمى : الأعمّ من عديم اليقين وناقصه ؛ فإنّ الناقص أعمى في الجملة.

* * *

ص: 219


1- سورة الرعد 13 : 19.
2- راجع المبحث الثاني من مباحث الإمامة ، في ج 4 / 233 وما بعدها من هذا الكتاب.
46 - آية : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

السادسة والأربعون : قوله تعالى : ( الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) (2).

قال عليّ : يا رسول اللّه! ما هذه الفتنة؟

قال : يا عليّ بك ، وأنت مخاصم ، فاعتد (3) للخصومة (4).

ص: 220


1- نهج الحقّ : 197.
2- سورة العنكبوت 29 : 1 و 2.
3- أي : استعدّ وأعدّ للخصومة عدّتها ؛ انظر : لسان العرب 9 / 79 مادّة « عدد ».
4- انظر : كشف الغمّة 1 / 316 - 317 عن ابن مردويه في « المناقب » ، شواهد التنزيل 1 / 438 - 439 ح 602 و 603.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أجمع المفسّرون على أنّ الآية نزلت في رجل وامرأة أسلما ، وكان لهما ولد يحبّانه حبّا شديدا ، فمات فافتتنا ، وكادا يرجعان عن الإسلام ، فأنزل اللّه هذه الآية.

وأمّا ما ذكره من الخبر ، فالظاهر أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يجعل عليّا فتنة للمسلمين.

وهذه من القوادح لا من الفضائل على ما ذكره.

* * *

ص: 221


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 370.
وأقول :

نقل الزمخشري والرازي في نزول الآية أقوالا ، ولم يذكرا ما ذكره الفضل ، فضلا عن أن يكون مجمعا عليه (1).

وأمّا « الفتنة » في الآية ، فالمراد بها : الامتحان ، كما في « الكشّاف » (2) ، أو الابتلاء ، كما في « تفسير الرازي » (3) ، والمقصود بهما واحد.

لكن ادّعى الزمخشري أنّ الممتحن به هو شدائد التكليف ، والفقر والقحط ، وأنواع المصائب بالنفس والأموال ، ومصابرة الكفّار على أذاهم وكيدهم (4).

وخصّ الرازي الابتلاء بالفرائض البدنيّة والماليّة (5).

وكيف كان! فلم يدّع أحد قدحا في ما به الفتنة ، كما زعم الفضل.

وبالجملة : الرواية دالّة على أنّ المقصود بالآية أنّ عليّا علیه السلام محنة للمؤمنين ، يميّز به ثابت الإيمان من غيره ، وصادقه من كاذبه.

فمن ثبت على الإيمان بإمامته كان مؤمنا حقّا ، ومن زال عنه كان

ص: 222


1- تفسير الفخر الرازي 25 / 28 - 29 ، الكشّاف 3 / 196 ؛ وانظر : تفسير البغوي 3 / 395 ، تفسير القرطبي 13 / 215 ، زاد المسير 6 / 126 ، روح المعاني 20 / 200.
2- الكشّاف 3 / 195.
3- تفسير الفخر الرازي 25 / 29.
4- الكشّاف 3 / 195.
5- تفسير الفخر الرازي 25 / 29.

مستعار الإيمان كاذبه.

ويشهد لذلك قوله صلی اللّه علیه و آله في هذه الرواية : « أنت مخاصم فاعتد للخصومة » ..

فإنّ الخصومة الواقعة بينه وبين قومه إنّما هي في إمامته.

ويؤيّد هذا الحديث ، ويرشد إلى إرادة الامتحان في إمامته ، ما نقله السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن عمر ، قال :

« كفّوا عن عليّ! فلقد سمعت من رسول اللّه فيه خصالا لأن تكون واحدة منهنّ في آل الخطّاب أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا [ وأبو بكر ] وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فانتهينا إلى باب أمّ سلمة ، وعليّ قائم على الباب ، فقلنا :

أردنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ فقال : يخرج إليكم ؛ فخرج ، فثرنا (1) إليه ، فاتّكأ على عليّ بن أبي طالب ، ثمّ ضرب بيده على منكبه ، ثمّ قال :

« أنت مخاصم تخصم ، أنت أوّل المؤمنين إيمانا ، وأعلمهم بأيّام اللّه ، وأوفاهم بعهده ، وأقسمهم بالسويّة ، وأرفقهم بالرعيّة ، وأعظمهم مزيّة ، وأنت عاضدي ، وغاسلي ، ودافني ، والمتقدّم إلى كلّ كريهة وشديدة ، ولن ترجع بعدي كافرا ، وأنت تتقدّمني بلواء الحمد تذود عن حوضي » (2).

فإنّ هذه الصفات إنّما تكون بأفضل الأمّة وإمامها ، ولكن قال ابن الجوزي : « باطل ، عمله الأبزاري » (3) ، ويعني به الحسن بن عبيد اللّه

ص: 223


1- ثار إليه ثورا وثؤورا وثورانا : وثب ؛ انظر : لسان العرب 2 / 148 مادّة « ثور ».
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 296 - 297 ، وانظر : كنز العمّال 13 / 116 - 117 ح 36378.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 297 ، الموضوعات 1 / 344.

الأبزاري ، المذكور في سند هذا الحديث.

وسمّاه في « ميزان الاعتدال » : الحسين أيضا ، وقال : « قال أحمد بن كامل : كان كذّابا » (1).

والظاهر : إنّ سبب تكذيبه له أنّ له روايات في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ذكر في « الميزان » بعضها.

والحقّ أنّ هذا الحديث من أصدق الحديث ؛ لأنّ مضامينه بين ضروريّ ومستفيض الرواية به ، مع أنّه روي بطريق آخر .. قال في « اللآلئ المصنوعة » نقلا عن ابن الجوزي : « وقد رواه أبو بكر ابن مردويه ، عن أبي بكر بن كامل ، عن عليّ بن المبارك الربيعي ، عن إبراهيم بن سعيد » (2) ، ثمّ قال : « ولعلّ ابن المبارك أخذه من الأبزاري » (3).

فيا عجبا! أيجوز تكذيب الحديث الضروري بالاحتمالات والخيالات ، مع أنّ ابن المبارك لم ينقل في « الميزان » عن أحد فيه قدحا.

نعم ، له عذر ظاهر في إبطال الحديث ، وهو أنّ راويه عمر!

ولكن ، ألم يعلم أنّ هذا من إلزام اللّه لهم بالحجّة؟!

* * *

ص: 224


1- ميزان الاعتدال 2 / 296 رقم 2025.
2- (2و 3) اللآلئ المصنوعة 1 / 2. وراجع الموضوعات 1 / 344.
47 - آية : ( وَشَاقُّوا الرَّسُولَ ... )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

السابعة والأربعون : قوله تعالى : ( وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهدى ) (2).

قال : في أمر عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 225


1- نهج الحقّ : 197.
2- سورة محمّد 47 : 32.
3- أرجح المطالب : 58 من طريق ابن مردويه ، وانظر : كشف الغمّة 1 / 317 عن ابن مردويه كذلك.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من رواياته ، وأثر النكر عليه ظاهر ، ولا دلالة له أصلا على ثبوت النصّ المدّعى.

* * *

ص: 226


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 371.
وأقول :

رواه ابن مردويه على ما في « كشف الغمّة » (1).

ودعوى الفضل ظهور أثر النكر عليه لا منشأ لها إلّا صراحة الرواية ببطلان مذهبه ؛ إذ لا يفهم من أمر عليّ علیه السلام إلّا خلافته ، فإنّها أظهر أمر يعود إليه وقعت به المشاقّة في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وبعده ..

فمرّة نسبوا إليه فيه : الغواية (2) ..

وأخرى : الهجر (3) ..

وثالثة : قول الحارث بن النعمان الفهري : اللّهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّا فأمطر علينا حجارة من السماء (4) ..

ورابعة : بيعة السقيفة (5) ..

ص: 227


1- كشف الغمّة 1 / 317.
2- راجع ما مرّ في سورة النجم في الصفحة 170 من هذا الجزء.
3- (3) انظر : البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 ه ، ومرّ تخريج ذلك في ج 4 / 93 ه 2 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
4- قالها عند ما تمّ تنصيب الإمام عليّ علیه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في غدير خمّ ، فنزل قوله تعالى : ( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) ، فانظر : تفسير الثعلبي 10 / 35 ، شواهد التنزيل 2 / 286 - 289 ح 1030 - 1034 ، تفسير القرطبي 18 / 181 ، تذكرة الخواصّ : 37 ، فرائد السمطين 1 / 82 ح 63 ، نزهة المجالس 2 / 209 ، جواهر العقدين : 247 ، فيض القدير 6 / 282 ح 9000 ، السيرة الحلبية 3 / 337. وأنظر تفصيل الواقعة في ج 337/4 - 338 من هذا الكتاب.
5- (5) انظر مثلا : تاريخ الطبري 2 / 234 - 236 ، الكامل في التاريخ 2 / 189 ، البداية والنهاية 5 / 186 حوادث سنة 11 ه ، وانظر : ج 4 / 244 وما بعدها و 277 وما بعدها من هذا الكتاب.

وخامسة : قهره على البيعة (1) ..

.. إلى ما لا يحصى من المشاقّة في أمره للرسول في حياته وبعده.

ويؤيّد هذا الحديث ما سبق في الآية السابقة (2) ، وما رواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عليّ علیه السلام - وصحّحه - ، قال : « إنّ ممّا عهد إليّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّ الأمّة ستغدر بي بعده ».

.. إلى نحوه من الأخبار (4).

* * *

ص: 228


1- انظر مثلا : تاريخ الطبري 2 / 233 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 11 ؛ وراجع ج 4 / 277 من هذا الكتاب.
2- انظر الصفحة 220 من هذا الجزء.
3- ص 140 من الجزء الثالث [ 3 / 150 ح 4676 ]. منه قدس سره .
4- انظر مثلا : التاريخ الكبير - للبخاري - 2 / 174 رقم 2103 ، مسند البزّار 3 / 91 - 92 ح 869 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 1 / 104 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 151 ح 4677 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 440 ، تاريخ بغداد 11 / 216 رقم 5928 ، تاريخ دمشق 42 / 447 و 448 ، البداية والنهاية 6 / 164.
48 - آية : ( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الثامنة والأربعون : قوله تعالى : ( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ) (2).

هو : عليّ عليه الصلاة والسلام (3).

* * *

ص: 229


1- نهج الحقّ : 198.
2- سورة هود 11 : 3.
3- راجع : شواهد التنزيل 1 / 271 ح 367 ، وانظر : كشف الغمّة 1 / 317 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إن صحّ نزوله فيه فهو دالّ على فضله المتّفق عليه ، ولا دلالة له على النصّ.

* * *

ص: 230


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 372.
وأقول :

رواه ابن مردويه على ما في « كشف الغمّة » (1).

ومراد الآية الشريفة إمّا بيان أنّ اللّه تعالى أنعم على الناس بإيتائهم الفضل والمعرفة ، وفضّل بعضهم على بعض ..

وإمّا بيان أنّه يؤتي كلّ ذي فضل جزاء فضله - أي جزاءه - بحسب ما يترتّب عليه من العمل ، كثرة وقلّة وإخلاصا (2).

وحينئذ : فمعنى نزولها في عليّ علیه السلام ، هو الإعلام بأنّه الفاضل ذاتا أو جزاء ، والفاضل في كلّ منهما أحقّ بالإمامة.

أمّا على الأوّل ، فظاهر ..

وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ زيادة الجزاء فرع كثرة العمل وقوّة الإخلاص الناشئين من الفضل الذاتي ، كما أشرنا إليه.

* * *

ص: 231


1- كشف الغمّة 1 / 317.
2- قيل : إنّ الفضل بمعنى التفضيل والإفضال ، أي : ويعطي كلّ ذي إفضال على غيره بمال أو كلام أو عمل بيد أو رجل جزاء أفضاله ، فيكون حرف الهاء في « فضله » عائدا إلى ذي الفضل .. وقيل : إن معناه يعطي كل ذي عمل صالح فضله ، أي : ثوابه ، على قدر عمله ، فإنّ من كثرت طاعاته في الدنيا زادت درجاته في الجنّة ، وعلى هذا فالأولى أن يكون الهاء في «فضله» عائداً إلى اسم اللّه تعالى . أنظر : مجمع البيان 219/5.
49 - آية : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

التاسعة والأربعون : قوله تعالى : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ ) (2).

هو من ردّ قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 232


1- نهج الحقّ : 198.
2- سورة الزمر 39 : 32.
3- انظر : كشف الغمّة 1 / 317 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من رواياته ، وإن صحّ لا يدلّ على ثبوت المقصود.

* * *

ص: 233


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 373.
وأقول :

هذا أيضا ممّا حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

والمراد من ردّ قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في عليّ علیه السلام : ردّه في إمامته ؛ لأنّها هي التي ردّها من أعظم الظلم ، وفي عرض الكذب على اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ الردّ لسائر فضله ليس كذلك ، على أنّه لو أريد فهو دليل أفضليّته ؛ إذ ليس مثله أحد من الأمّة يكون الردّ لفضائله كذلك.

والأفضل - لا سيّما بهذا الفضل المكشوف عنه بمثل ذلك - أعظم الأمّة ، وأحقّها بالإمامة.

* * *

ص: 234


1- كشف الغمّة 1 / 317.
50 - آية : ( وَقالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الخمسون : قوله تعالى : ( وَقالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) (2).

قال أبو رافع (3) : وجّه النبيّ صلی اللّه علیه و آله عليّا [ في نفر معه ] في طلب أبي سفيان ، فلقيهم أعرابي من خزاعة ، فقال : إنّ القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم.

فقالوا : حسبنا اللّه ونعم الوكيل (4).

* * *

ص: 235


1- نهج الحقّ : 198.
2- سورة آل عمران 3 : 173.
3- هو : أبو رافع القبطي ، مولى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، من قبط مصر ، وقد اختلف في اسمه ، فمنهم من قال : إبراهيم ، ومنهم من قال : أسلم ، وهو المشهور ، وقيل : هرمز ، وقيل : ثابت. كان مولى للعباس بن عبد المطلب ، فوهبه للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ أسلم بمكة مع إسلام أم الفضل ، شهد أحدأ والخندق ، زوجه النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم مولاته سلمى ، وقد اختلفوا في وفاته ، فقيل : توفّي في زمان عثمان ، وقيل : في خلافة الإمام علي عليه السلام ، وهو الصواب ، وقيل : توفّي بالكوفة سنة أربعين للهجرة . وكان ابنه عبيد اللّه خازناً وكاتباً لأمير المؤمنين على عليه السلام . أنظر : الاستيعاب 83/1 - 84 رقم 34 و ج 1656/4 رقم 2948 باب الكنى ، أسد الغابة 93/1 رقم 118 ، تهذيب الكمال 218/21 - 219 رقم 7948 ، سير أعلام النبلاء 16/2 رقم 3 .
4- لباب النقول في أسباب النزول : 61 ، الدرّ المنثور 2 / 389.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الآية نزلت في بدر الصغرى (2) ؛ وذلك لأنّ أبا سفيان لمّا انقضى الحرب يوم أحد ، قال : « الموعد بيننا في بدر » ، فلمّا كان في وقت الموسم ، لم يستطع أبو سفيان أن يخرج ؛ لجدب السنة ، فأرسل نعيم بن مسعود (3) ليثبّط رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من القتال ، فجاء نعيم بن مسعود وخوّف رسول اللّه وأصحابه ، فقالوا : حسبنا اللّه ونعم الوكيل (4).

وتتمّة الآية يدلّ على ما ذكرنا ، فإنّه يقول : ( الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ ) (5) وهو نعيم بن مسعود ، ( إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) أي :

ص: 236


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 375.
2- المقصود ببدر الصغرى هنا ؛ هي بدر الموعد ، وسمّيت أيضا ب : بدر الثانية ، وبدر الأخيرة ، وغزوة السويق. أنظر : المغازي - للواقدي - 1 / 384 ، تاریخ الطبري 87/2 ، الكامل في التاريخ 2 / 68 ، البداية والنهاية 72/4.
3- هو : نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة الغطفاني الأشجعي ، أسلم في وقعة الخندق ، وهو الذي أوقع الخديعة في بني قريظة وغطفان وقريش بإذن من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم الخندق ، وكان رسول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى ابن ذي اللّحية ؛ قيل : توفّي في زمان عثمان ، وقيل : يوم الجمل قبل قدوم الإمام عليّ علیه السلام إلى البصرة. أنظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2667/5 رقم 2871 ، الاستيعاب 4 / 1508 - 1509 رقم 2629 ، اسد الغابة 572/4 رقم 5274 ، الإصابة 461/6 رقم 8785 .
4- الكشّاف 1 / 480 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 102 ، روح المعاني 4 / 197.
5- سورة آل عمران 3 : 173.

أبو سفيان وقريش ، فقال المؤمنون : ( حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .

هذا رواية أهل السنّة ، وإن صحّ ما رواه فلا يدلّ على المقصود ، كما علمت.

* * *

ص: 237

وأقول :

هذا أيضا ممّا نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

ونقله عنه أيضا السيوطي في « لباب النقول في أسباب النزول » ، قال : أخرج ابن مردويه ، عن أبي رافع ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله وجّه عليّا علیه السلام في نفر معه [ في طلب أبي سفيان ] ، فلقيهم أعرابي من خزاعة ... وذكر تمام الحديث (2).

وهو كما ترى دالّ على شدّة توكّل أمير المؤمنين علیه السلام ومن معه على اللّه تعالى ، وحسن بصائرهم ، وأنّ التخويف لم يزدهم إلّا إيمانا ؛ ولذا مدحهم اللّه سبحانه في كتابه العزيز.

ومن المعلوم أنّ أفضلهم في ذلك عليّ علیه السلام ، بل هو المراد فيه ، وأصله ؛ لأنّه رئيسهم ، وقائدهم ، والمنظور إليه فيهم.

وأمّا تتمّة الآية الكريمة ، فلا أعرف كيف تدلّ على ما ذكره الفضل دون إرادة عليّ علیه السلام ومن معه ، والحديث الذي نقله ليس حجّة علينا حتّى يعارض خبر ابن مردويه.

ص: 238


1- كشف الغمّة 1 / 317.
2- لباب النقول : 61.
51 - آية : ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الحادية والخمسون : قوله تعالى : ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ) (2).

في قراءة ابن مسعود : بعليّ بن أبي طالب (3).

* * *

ص: 239


1- نهج الحقّ : 199.
2- سورة الأحزاب 33 : 25.
3- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 172 ، تفسير الماوردي 4 / 391 ، شواهد التنزيل 2 / 3 - 5 ح 629 - 632 ، تاريخ دمشق 42 / 360 ، كفاية الطالب : 234 ، ينابيع المودّة 1 / 283 - 284 ح 7 و 8.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من القراءات المتواترة ، والشيعة يعدّونها من الشواذّ ، وإن صحّ ، دلّ على فضيلته لا على إمامته بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

* * *

ص: 240


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 378.
وأقول :

هذا وإن لم يكن من المتواترات ، إلّا أنّه ليس من الشواذّ - أعني قراءة التابعين - ، بل من الآحاد ، وهي القراءات الثلاث ، وقراءة الصحابي ، كما حكى هذا الاصطلاح السيّد السعيد رحمه اللّه عن « إتقان » السيوطي ، عن القاضي جلال الدين البلقيني (1).

ولا مستند للفضل في النقل عن الشيعة ، إلّا كونها ليست من القراءات السبع المدّعى تواترها ، وهو كما ترى.

وقد ذكر هذه القراءة السيوطي في « الدرّ المنثور » ، قال : أخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن ابن مسعود ، أنّه كان يقرأ هذا الحرف : ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ) بعليّ بن أبي طالب (2).

ويشهد لهذه القراءة ما رواه الحاكم (3) ، عن يحيى بن آدم ، قال : « ما شبّهت قتل عليّ عمرا إلّا بقول اللّه عزّ وجلّ : ( فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ ) (4).

ص: 241


1- إحقاق الحقّ 3 / 378 - 380 ، وانظر : الإتقان في علوم القرآن 1 / 211.
2- الدرّ المنثور 6 / 590 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 360. هذا ، وقد صرّح ابن تيمية بأنّ لابن أبي حاتم لسان صدق ، وأن تفسيره خال من الموضوعات ، ومتضمن للمنقولات التي يُعتمد عليها في التفسير ، وبأسانيد معروفة . أنظر : منهاج السنة 13/7 و 178 - 179 .
3- في كتاب المغازي من المستدرك ، ص 34 من الجزء الثالث [ 3 / 36 ح 4330 أ ]. منه قدس سره .
4- سورة البقرة 2 : 251.

وكيف كان! فلتفرض قراءة ابن مسعود رواية له ، بأن يكون قد روى أنّ اللّه سبحانه أنزل هذه الآية لبيان هذه الفضيلة لعليّ علیه السلام ، وأنّ اللّه تعالى كفى به المؤمنين القتال يوم الأحزاب ، حيث قتل عمرو بن عبدودّ ، وردّ الأحزاب خاسرين ، فيكون جهاده أفضل من جهاد المسلمين جميعا ؛ لأنّ به الفتح مع حفظ نفوسهم ، فمنه حياة الإسلام والمسلمين.

ولو لا أن يكفيهم اللّه تعالى القتال بعليّ لاندرست معالم الإسلام ؛ لضعف المسلمين ذلك اليوم وظهور الوهن عليهم ؛ ولذا قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لضربة عليّ خير - أو : أفضل - من عبادة الثقلين » ، كما رواه في « المواقف » وغيرها (1)

وفي رواية الحاكم في « المستدرك » (2) : « لمبارزة عليّ لعمرو [ بن ودّ يوم الخندق ] أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة ».

فلا محالة يكون أفضلهم وأولاهم بالإمامة ؛ لكشف ذلك عن زيادة علمه ومعرفته وتمام بصيرته ، حتّى استحقّ مدح اللّه تعالى له في كتابه المجيد ، وأنّى لغيره مثل ذلك؟!

ص: 242


1- المواقف : 412 ، شرح المقاصد 5 / 298 ، السيرة الحلبية 2 / 642 - 643. قال ابن تيمية في منهاج السنة 109/8 رداً على هذا الحديث : «كيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين ؟ ! . . . » . فرد عليه الحلبي في السيرة الحلبية 643/2 بقوله : «لأن قتل هذا كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرين» .
2- ص 32 من الجزء الثالث [ 3 / 34 ح 4327 ]. منه قدس سره . و أنظر : تاریخ بغداد 19/13 رقم 6978 ، شواهد التنزيل 2 /8 - 9 ح 636 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 106 - 107 ح 112 ، تاریخ دمشق 333/50 ، تفسير الفخر الرازي 32/32 تفسير سورة القدر ، فرائد السمطين 1 / 255 - 256 ح 197 ، كنز العمّال 11 / 623 ح 33035 .
52 - آية : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

الثانية والخمسون : قوله تعالى : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) (2).

هو عليّ ، عرضت ولايته على إبراهيم علیه السلام فقال : اللّهمّ اجعله من ذرّيّتي ؛ ففعل اللّه ذلك (3).

* * *

ص: 243


1- نهج الحقّ : 199.
2- سورة الشعراء 26 : 84.
3- أرجح المطالب : 71 ، وانظر : كشف الغمّة 1 / 320 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

مفهوم الآية : إنّ إبراهيم سأل من اللّه تعالى أن يجعل له ذكر جميل بعد وفاته ، وهو المراد من « لسان الصدق » ، وحمل « لسان الصدق » على عليّ بعيد بحسب المعنى.

والشيعة لا يبالون من مثل ذلك ، ويذكرون كلّ ما يسمعون ، ولا دليل لهم في ما يفترون.

* * *

ص: 244


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 381.
وأقول :

إطلاق « لسان الصدق » على الذكر الجميل إنّما هو من باب الكناية أو المجاز ، فلا يبعد صدقه من هذه الباب على الولد الصالح الذي به الفخر والذكر الخالد ، ولا مرجّح للأوّل.

وقد حكى الرازي في أحد تأويلات « لسان الصدق » ، أنّ المراد به بعثة محمّد صلی اللّه علیه و آله (1) ، فليس هذا النحو من التفسير من خواصّ الشيعة ، بل زعم القوم ما هو أبعد منه ، كما نقله الفضل في الآية الأربعين (2).

وأمّا دلالتها - بناء على ذلك المعنى - على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام فمن وجهين:

الأوّل : إنّها صرّحت بعرض ولايته على إبراهيم علیه السلام ، وليس هو إلّا لكون ولايته مطلوبة لله سبحانه ، قديما وحديثا ، وهو أعظم دليل على فضله وإمامته.

ويعضده ما سبق في الآية السادسة عشرة ، وهي قوله تعالى : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ... ) (3) الآية ، من أنّ الأنبياء علیهم السلام بعثوا على الشهادتين وولاية عليّ علیه السلام (4) ..

وفي الآية الثالثة والثلاثين ، وهي قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ

ص: 245


1- تفسير الفخر الرازي 24 / 150.
2- راجع الصفحة 195 من هذا الجزء.
3- سورة الزخرف 43 : 45.
4- راجع الصفحة 39 من هذا الجزء.

بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (1) الآية (2).

الثاني : دعاء إبراهيم علیه السلام أن يجعله اللّه من ذرّيّته ، فإنّه أظهر شيء في فضله وشدّة إيمانه وعظمته عند اللّه عزّ وجلّ ، حتّى كان فخرا وشرفا لإبراهيم علیه السلام ؛ ومن كان كذلك فلا بدّ أن يكون سيّد أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله وإمامهم.

وهذه الرواية المفسّرة « لسان الصدق » بأمير المؤمنين علیه السلام نقلها في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه ، ورويت عن إمامنا الصادق علیه السلام (3).

* * *

ص: 246


1- سورة الأعراف 7 : 172.
2- راجع الصفحة 148 من هذا الجزء.
3- كشف الغمّة 1 / 320.
53 - سورة العصر
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثالثة والخمسون : ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) (2) ، يعني : أبا جهل ، ( إِلأَالَّذِينَ آمَنُوا ) (3) : عليّ وسلمان (4).

* * *

ص: 247


1- نهج الحقّ : 199.
2- سورة العصر 103 : 1 و 2.
3- سورة العصر 103 : 3.
4- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 278 ، شواهد التنزيل 2 / 372 ح 1154 ، الدرّ المنثور 8 / 622.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا تفسير لا يصحّ أصلا ؛ لأنّ الإنسان إذا أريد به أبو جهل ، يكون الاستثناء منقطعا (2) ، ولم يقل به أحد ..

وإن كان الاستثناء متّصلا (3) ، لا يصحّ أن يراد بالإنسان أبو جهل ، فالمراد منه أفراد الإنسان على سبيل الاستغراق.

وعلى هذا : لا يصحّ تخصيص المؤمنين بعليّ وسلمان ؛ فإنّ غيرهم من المؤمنين ليسوا في خسر.

وهذا الرجل يعلف كلّ نبت ، ولا يفرّق بين السّمّ والحشيش!

* * *

ص: 248


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 383.
2- الاستثناء المنقطع : هو ما كان المستثنى ليس من جنس ما استثني منه ، نحو : احترقت الدار إلّا الكتب ، وهو يفيد الاستدراك لا التخصيص ؛ لأنه استثناء من غير الجنس. أنظر : جامع الدروس العربية 123/3.
3- الاستثناء المتّصل : هو ما كان من جنس المستثنى منه ، نحو : « جاء المسافرون إلّا سعيدا » ، وهو يفيد التخصيص بعد التعميم ؛ لأنّه استثناء من الجنس. أنظر : جامع الدروس العربية 123/3.
وأقول :

ذكر الرازي في المراد بالإنسان قولين ، قال :

« الثاني : إنّ المراد منه شخص معيّن ..

قال ابن عبّاس : يريد جماعة من المشركين ، كالوليد (1) ، والعاص (2) ، والأسود (3).

ص: 249


1- هو : الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم ، يكنّى أبا عبد شمس ، كان من حكّام قريش وزعمائها ، ومن زنادقتها ، ومن المستهزئين برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والمشاركين في هدم الكعبة ، هلك مشركا ، وذلك لمروره برجل من خزاعة يريش نبلا له ، فوطئ على سهم منها فخدشه ، ثمّ أومأ جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتفض ، ومات على أثر هذا الخدش بعد الهجرة بثلاثة أشهر وهو ابن خمس وتسعين سنة ، ودفن بالحجون ، فأوصى إلى بنيه أن يأخذوا ديته من خزاعة ، فأعطت خزاعة ديته. أنظر : الكامل في التاريخ 592/1 - 593 ، تاريخ اليعقوبي 312/1 و 344 ، البداية والنهاية 3 / 84 و 85 و 96 و 185 ، تاريخ الطبري 526/1 وج 9/2 .
2- هو : العاص - أو : العاصي - بن وائل السهمي ، وهو والد عمرو ، كان أحد الحكّام في الجاهلية ، أدرك الإسلام ، وظلّ على الشرك ، ويعدّ من المستهزئين ، ومن الزنادقة ، وهو القائل لمّا مات القاسم ابن النبيّ صلی اللّه علیه و آله : إنّ محمّدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر ؛ فأنزل اللّه : ( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) . مات لما ركب حماراً له، فلمّا كان بشعب من شعاب مكة ربض به حماره ، فلدغ في رجله ، فانتفخت حتى صارت كعنق البعير ، فقالوا : لدغته الأرض ، فمات منها بعد هجرة النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ثاني شهر دخل المدينة ، وهو ابن خمس وثمانين سنة . أنظر : الكامل في التاريخ 593/1 - 594 ، تاريخ اليعقوبي 344/1 ، البداية والنهاية 3 / 84 و 85 و 96 و 185 ، تاريخ الطبري 9/2 .
3- (3) هو : الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصي ، يكنّى أبا زمعة ، من المستهزئين برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان وأصحابه يتغامزون بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله وأصحابه ويقولون : « قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر » ويصفّرون به ويصفّقون ، فدعا عليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن يعمى ويثكل ولده ، فجلس في ظلّ شجرة فجعل جبريل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي ، ومات والناس يتجهّزون إلى معركة أحد ، وهو يحرّض الكفّار وهو مريض ؛ وقتل ابنه معه ببدر كافرا ، قتله أبو دجانة الأنصاري رضی اللّه عنه . أنظر : الكامل في التاريخ 595/1 ، تاريخ اليعقوبي 344/1 ، البداية والنهاية 85/3.

وقال مقاتل : نزلت في أبي لهب ، وفي خبر مرفوع : إنّه أبو جهل » (1)

وحينئذ : يكون الاستثناء منقطعا بالضرورة ، كما صرّح به النيشابوري (2) ، فإنكار الفضل للقول به كما ترى.

وأمّا قوله : « لا يصحّ تخصيص المؤمنين بعليّ وسلمان ؛ فإنّ غيرهم من المؤمنين ليسوا في خسر » ، فمن قلّة التأمّل ..

قال الرازي : « ها هنا احتمالان :

الأوّل : في قوله تعالى : ( لَفِي خُسْرٍ ) (3) أي : في طريق الخسر ، وهذا كقوله في آكل أموال اليتامى : ( إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) (4) لمّا كانت عاقبته النار.

الاحتمال الثاني : إنّ الإنسان لا ينفكّ عن خسر ؛ لأنّ الخسر هو تضييع رأس المال ، ورأس ماله هو عمره ، وهو قلّما ينفكّ عن تضييع عمره ؛ وذلك لأنّ كلّ ساعة تمرّ بالإنسان ، فإن كانت مصروفة إلى المعصية

ص: 250


1- تفسير الفخر الرازي 32 / 87 - 88.
2- تفسير النيسابوري 6 / 559.
3- سورة العصر 103 : 2.
4- سورة المائدة 4 : 10.

فلا شكّ في الخسران ..

وإن كانت مشغولة في المباحات ، فالخسران أيضا حاصل ؛ لأنّه كما ذهب لم يبق منه أثر ، مع أنّه كان متمكّنا من أن يعمل فيه عملا يبقى أثره دائما ..

وإن كانت مشغولة في الطاعات ، فلا طاعة إلّا ويمكن الإتيان بها أو بغيرها على وجه أحسن من ذلك ؛ لأنّ مراتب الخضوع والخشوع غير متناهية ، فإنّ مراتب جلال اللّه وقهره غير متناهية ، وكلّما كان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثر ، فكان تعظيمه عند الإتيان بالطاعات أتمّ وأكمل ، وترك الأعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران » (1).

وحينئذ : فعلى الاحتمالين يكون استثناء عليّ وسلمان دليلا على فضلهما على من سواهما ، وعصمتهما دون غيرهما من الأمّة ، ولا ريب أنّ عليّا علیه السلام أفضل من سلمان ، فيتعيّن للإمامة.

* * *

ص: 251


1- تفسير الفخر الرازي 32 / 88 - 89.
54 - آية : ( وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ )
قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الرابعة والخمسون : قال تعالى : ( وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) (2).

قال ابن عبّاس : هو عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 252


1- نهج الحقّ : 199.
2- سورة العصر 103 : 3.
3- شواهد التنزيل 2 / 370 - 372 ذ ح 1153 عن ابن عبّاس وح 1154 عن أبيّ بن كعب ، تفسير القرطبي 20 / 123 ، وانظر : كشف الغمّة 1 / 320 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أنت خبير بأنّ الصبر صفة من الصفات ، وليس هو من الأسامي حتّى يراد شخص ، وهذا قريب من السابق.

* * *

ص: 253


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 385.
وأقول :

مراد ابن عبّاس : إنّ من تواصوا بالصبر عليّ علیه السلام ، لا أنّ نفس الصبر عليّ ، كما هو واضح.

وعبّر سبحانه عن عليّ بصيغة الجمع ، إعظاما له ، وبيانا لكمال صبره ، وأنّ صبره بمنزلة صبر جميع المؤمنين المتواصين به ؛ لشدّة ما يلزم نفسه به ، فلا يقع منه خلاف الصبر الذي هو صبران ؛ صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ؛ فيكون أفضل الأمّة ، ومعصومها ، وإمامها.

* * *

ص: 254

55 - آية : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ )
قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

الخامسة والخمسون : قوله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ) (2).

عليّ وسلمان (3).

* * *

ص: 255


1- نهج الحقّ : 200.
2- سورة التوبة 9 : 100.
3- انظر : شواهد التنزيل 1 / 254 - 255 ح 342 - 344.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

المراد بالسابق : إن كان السابق في الإسلام ، فسلمان ليس كذلك.

وإن كان السابق في الأعمال الصالحات ، فغيره من الصحابة هكذا.

ولا صحّة لهذا النقل ، وهو من تفاسير الشيعة (2).

* * *

ص: 256


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 388.
2- بل أخرجه الحسكاني كما تقدّم وابن مردويه كما سيأتي.
وأقول :

هذا أيضا ممّا حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

ثمّ إنّه لا مانع من اختيار الشقّ الأوّل ؛ فإنّ سلمان كان مؤمنا باللّه ورسوله صلی اللّه علیه و آله قبل البعثة ، متطلّبا لمعرفة مبعث النبيّ قبل رؤياه كما هو مذكور في خبر إسلامه (2).

وقال ابن حجر في « الإصابة » بترجمة سلمان : « كان قد سمع بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله سيبعث ، فخرج في طلب ذلك فأسر ، وبيع بالمدينة ، فاشتغل بالرقّ » (3).

وقال السيوطي في « لباب النقول » ، عند قوله تعالى من سورة الزمر : ( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها ) (4) : « أخرج ابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم ، أنّ هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهليّة يقولون : « لا إله إلّا اللّه » ؛ زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي ذرّ الغفاري ، وسلمان الفارسي » (5).

ص: 257


1- كشف الغمّة 1 / 320.
2- انظر : الاستيعاب 2 / 634 - 638 رقم 1014 ، حلية الأولياء 1 / 185 - 208 رقم 34 ، تاريخ بغداد 1 / 163 - 173 رقم 12 ، سير أعلام النبلاء 1 / 505 - 557 رقم 91 ، الإصابة 3 / 141 - 142 رقم 3359.
3- الإصابة 3 / 141 رقم 3359.
4- سورة الزمر 39 : 17.
5- لباب النقول : 184 - 185.

روى الواحدي نحوه ، عن ابن زيد في سبب نزول الآية (1).

.. إلى غير ذلك ممّا هو مستفيض الرواية ، الدالّ على سبق إسلام سلمان ، أو إقراره بالوحدانية (2).

ولا ينافيه ما يروى أنّ إسلامه عند ما جاء إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله بصدقة فلم يقبلها ، ثمّ أتاه بهديّة فقبلها ، ثمّ رأى خاتم النبوّة فأسلم ؛ لأنّ هذا إنّما هو لتعيين النبيّ صلی اللّه علیه و آله بشخصه ، لا لأنّه لم يؤمن به إلّا حينئذ ، فيكون من السابقين الأوّلين.

لكنّ أمير المؤمنين أفضل منه سبقا ، وأشدّ منه يقينا ، وأقدم منه في الصلاة ، كما هو معلوم بالضرورة ، ولما تقدّم من أنّ عليّا علیه السلام سابق هذه الأمّة وصدّيقها ؛ فيكون أفضلها ، وأولاها بالإمامة (3).

ولا مانع أيضا من اختيار الشقّ الثاني ؛ فإنّ سلمان من المعصومين السابقين في الأعمال الصالحة ، كما تدلّ عليه الآية الثالثة والخمسون (4).

ويؤيّده ما رواه القوم عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « إنّ الجنّة اشتاقت إلى ثلاثة : عليّ وعمّار وسلمان » .. رواه الترمذي وحسّنه ، والحاكم وصحّحه (5).

ص: 258


1- أسباب النزول : 205.
2- انظر الهامش رقم 2 من الصفحة السابقة.
3- راجع مبحثي آية : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) في الصفحة 19 وما بعدها ، وآية : ( أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ) ، في الصفحة 93 وما بعدها ، من هذا الجزء.
4- راجع مبحث سورة العصر ، في الصفحة 247 من هذا الجزء.
5- سنن الترمذي 5 / 626 ح 3797 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 148 ح 4666. وأنظر كذلك : تفسير القرطبي 119/10 ، البداية والنهاية 248/7 ، مجمع الزوائد 117/9 و 118 ، كنز العمال 639/11 ح 33112.

ويؤيّده أيضا ما رواه الترمذي وحسّنه ، وابن عبد البرّ في « الاستيعاب » ، وغيرهما ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال - كما في لفظ الترمذي - : « إنّ اللّه أمرني بحبّ أربعة ، وأخبرني أنّه يحبّهم.

قيل : يا رسول اللّه! سمّهم لنا.

قال : عليّ منهم - يقول ذلك ثلاثا - ، وأبو ذرّ ، والمقداد ، وسلمان » (1)

فإذا كان عليّ وسلمان سابقي الأمّة في صالح الأعمال ومعصوميها ، ولا شكّ أنّ عليّا أعظم من سلمان في الوصفين ، فقد تعيّن للإمامة ، وتعيّنت له (2).

ص: 259


1- سنن الترمذي 5 / 594 ح 3718 ، الاستيعاب 2 / 636 رقم 1014 وج 4 / 1482 رقم 2561. وأنظر كذلك : مسند أحمد 351/5 و 356 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 857 ح 1176 ، المستدرك على الصحيحين 141/3 ح 4649 ، حلية الأولياء 172/1 رقم 28 و ص 190 رقم 34 .
2- ولا ريب أنّ أمير المؤمنين أحبّ الأربعة إلى اللّه كما يدلّ عليه الحديث الأخير ، وأفضلهم عملا بمقدار فضله عليهم ؛ فيكون هو الإمام. وأما ما نقله السيوطي في «الدر المنثور» [269/4] ، عن ابن مردويه ، عن ابن عباس ، ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ) : قال : «أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وسلمان ، وعمار » .. فمكذوب عندنا ، وغير حجّة علينا [ حتّى ] لو صح سنده عندهم ، بل هو كذب عندهم ؛ لأنه لم يذكر عثمان ، وهو من السابقين الأولين عندهم ، كما أنّ عمر لم يكن من السابقين في الإسلام وبالإجماع ! منه قدس سره . نقول : وحتى أبو بكر لم يكن من السابقين في الإسلام ، فقد أسلم قبله أكثر من خمسين !! أنظر : تاريخ الطبري 1 / 540 .
56 - آية : ( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

السادسة والخمسون : قوله تعالى : ( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ) إلى قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) (2) ، عليّ منهم (3).

* * *

ص: 260


1- نهج الحقّ : 200.
2- سورة الحجّ 22 : 34 و 35.
3- تفسير القرطبي 12 / 40 ، تفسير الكلبي 3 / 41 ، شواهد التنزيل 1 / 397 ح 550 ، وانظر : كشف الغمّة 1 / 320 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا مسلّم لا نزاع فيه ، ولكن لا يدلّ على المدّعى.

* * *

ص: 261


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 389.
وأقول :

بل يدلّ عليه ؛ لأنّ البشارة بكرامة الآخرة لشخص معيّن لا تصحّ إلّا مع عصمته أو نحوها ، وليس الخلفاء الثلاثة كذلك ، كما سبق في الآية الثانية والثلاثين ، وبيّنّا فيها لزوم إمامته علیه السلام دون الثلاثة ، بل ودون غيرهم ؛ لأنّه أفضل المخبتين (1).

* * *

ص: 262


1- انظر الصفحة 144 وما بعدها من هذا الجزء.
57 - آية : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

السابعة والخمسون : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (2) ، عليّ منهم (3).

* * *

ص: 263


1- نهج الحقّ : 200.
2- سورة الأنبياء 21 : 101.
3- شواهد التنزيل 1 / 384 - 385 ح 528 - 531 ، الكشّاف 2 / 584 ، زاد المسير 5 / 289 ، تفسير ابن كثير 3 / 192 ، تفسير البيضاوي 2 / 79 ، الدرّ المنثور 5 / 681 ، روح المعاني 17 / 145.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا مسلّم لا نزاع فيه ، ولكن لا يدلّ على المدّعى.

* * *

ص: 264


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 390.
وأقول :

تمام الآية وما بعدها : ( أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ * لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (1).

وتعرف دلالتها ممّا أشرنا إليه في الآية السابقة (2) ..

وأوضحناه في الآية الثانية والثلاثين من أنّ بشارة شخص معيّن بنيل الموعود ، والأمن من الوعيد ، تقتضي - مع علمه بالبشارة - عصمته ، أو قريبا منها ، وأوضحنا أنّ المشايخ الثلاثة وأشباههم ليسوا كذلك ، فيكون أمير المؤمنين علیه السلام هو المعصوم ، أو الفاضل على غيره ، ويكون هو الإمام (3).

وما رواه بعض القوم (4) من تفسير من سبقت لهم الحسنى بما يشمل غير أمير المؤمنين علیه السلام ، غير صحيح ، ولا حجّة لهم علينا في ما يروونه بحقّ غيره.

أترى أنّ اللّه سبحانه يبشّر مثلهم بالجنّة ، ويؤمّنهم من النار ، ليهون عليهم تغيير الأحكام ، وغصب حقوق الأطهار ، وسفك دماء المسلمين ،

ص: 265


1- سورة الأنبياء 21 : 101 - 103.
2- راجع الصفحة 262.
3- انظر الصفحة 144 وما بعدها من هذا الجزء.
4- انظر ما مرّ من المصادر المدرجة في الهامش 3 من الصفحة 263.

والاستئثار ببيت المال ، والخروج على إمام الزمان ، ومحاربة اللّه ورسوله ، بحربه؟!

* * *

ص: 266

58 - آية : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الثامنة والخمسون : قوله تعالى : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ ) (2).

قال عليّ علیه السلام : « الحسنة حبّنا أهل البيت ، والسيّئة بغضنا ، من جاء بها أكبّه اللّه على وجهه في النار » (3).

ص: 267


1- نهج الحقّ : 200.
2- سورة الأنعام 6 : 160 ، سورة النمل 27 : 89 ، سورة القصص 28 : 84.
3- تفسير الحبري : 294 ح 47 ، تفسير الثعلبي 7 / 230 ، شواهد التنزيل 1 / 425 - 426 ح 581 و 582 و 587.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا شكّ أنّ حبّ أهل بيت محمّد من الحسنات ، ولكن لا يثبت النصّ.

* * *

ص: 268


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 392.
وأقول :

نقل في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه ما ذكره المصنّف رحمه اللّه بلفظه كلّه مرّة ، وإلى قوله : « والسيّئة بغضنا » مرّة أخرى ، وذلك في تفسير آيتين :

الأولى : قوله تعالى في أواخر سورة الأنعام : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلأَمِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (1).

الثانية : قوله تعالى في أواخر سورة النمل : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ * وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلأَما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (2) (3).

ونقل في « ينابيع المودّة » ، عن أبي نعيم والثعلبي والحمويني ، في تفسير الثانية ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « الحسنة حبّنا ، والسيّئة بغضنا » (4).

ويشهد لصحّة هذه الروايات ، ما عرفته من الأخبار في الآية الرابعة ، والآية الثانية عشرة ، كما عرفت هناك أيضا وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فراجع (5).

ص: 269


1- سورة الأنعام 6 : 160.
2- سورة النمل 27 : 89 و 90.
3- كشف الغمّة 1 / 321 و 324.
4- ينابيع المودّة 1 / 291 ح 1 ، وانظر : تفسير الثعلبي 7 / 230 ، فرائد السمطين 2 / 297 - 299 ح 554 و 555.
5- راجع ج 4 / 383 وما بعدها ، والصفحة 15 وما بعدها من هذا الجزء.

ويؤيّد دلالتها عليها ما رواه الحاكم في « المستدرك » (1) وصحّحه ، عن عمّار [ بن ياسر رضی اللّه عنه ] ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ : « طوبى لمن أحبّك وصدّق فيك ، وويل لمن أبغضك وكذّب فيك » ؛ لأنّ المراد - ظاهرا - هو التصديق والتكذيب بإمامته ، أو فضله الموجب لها.

وما نقله في « كنز العمّال » (2) ، عن الطبراني ، عن ابن عبّاس ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ علیه السلام : « ألا من أحبّك حفّ بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته اللّه ميتة الجاهلية ».

ونقل بعده بقليل عن الطبراني ، عن ابن عمر ، مثل ذلك (3).

فإنّ الإيمان إنّما يتمّ بالإقرار بالإمام الحقّ المستلزم لحبّه ؛ لما سبق من أنّ الإمامة أصل من أصول الدين (4) ، كما أنّ ميتة الجاهلية إنّما هي بالإخلال بهذا الأصل الناشئ من البغض عادة.

ويؤيّد المطلوب أيضا ما دلّ على الملازمة بين حبّ عليّ وحبّ اللّه ورسوله ، والتلازم بين بغضه وبغضهم ؛ كالذي نقله في « الكنز » أيضا عن الطبراني وابن عساكر ، عن عمّار ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال : « من أحبّه - يعني عليّا - فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّ اللّه تعالى ، ومن

ص: 270


1- ص 135 من الجزء الثالث [ 3 / 145 ح 4657 ]. منه قدس سره .
2- ص 154 من الجزء السادس [ 11 / 607 ح 32935 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 62/11 - 63 ح 11092 ، المعجم الأوسط 73/8 - 74 ح 7894.
3- كنز العمّال 11 / 610 ح 32955 ، وانظر : المعجم الكبير 12 / 321 ح 13549.
4- راجع ج 4 / 211 وما بعدها من هذا الكتاب.

أبغضه فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض اللّه تعالى » (1).

وكيف لا يراد بذلك بيان إمامة عليّ علیه السلام وقد اهتمّ الكتاب العزيز ببيان وجوب حبّه وحرمة بغضه ، حتّى نزل فيه مكرّرا ، وعبّر عن حبّه بالحسنة ، وعن بغضه بالسيّئة ، وكذلك استفاضت وتواترت بهما السنّة النبويّة؟!

* * *

ص: 271


1- كنز العمّال 11 / 610 ح 32953 ، وانظر : المعجم الكبير 23 / 380 ح 901 بسند آخر عن أمّ سلمة ، تاريخ دمشق 42 / 240 ، مجمع الزوائد 9 / 109.
59 - آية : ( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

التاسعة والخمسون : قال تعالى : ( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ) (2).

هو : عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 272


1- نهج الحقّ : 201.
2- سورة الأعراف 7 : 44.
3- انظر : شواهد التنزيل 1 / 202 - 203 ح 261 - 265 ، تفسير الآلوسي 8 / 182 ، ينابيع المودّة 1 / 301 - 302 ح 2 - 5.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا لم يثبت في الصحاح والتفاسير ، وإن صحّ لا يدلّ على النصّ.

* * *

ص: 273


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 393.
وأقول :

نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

وقال في « ينابيع المودّة » : أخرج الحاكم الحسكاني ، عن محمّد بن الحنفيّة ، عن أبيه عليّ ، قال : « أنا ذلك المؤذّن » (2).

وقال أيضا : أخرج الحاكم ، عن ابن عبّاس ، قال عليّ : « في كتاب اللّه أسماء لي لا يعرفها الناس ، منها : ( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ) يقول : ألا ( لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (3) ، أي : الّذين كذّبوا بولايتي ، واستخفّوا بحقّي » (4).

ونقل أيضا نحوه ، عن « المناقب » ، عن الباقر علیه السلام (5).

وهذه الآية ظاهرة الدلالة على المطلوب ؛ لأنّ المراد بالظالمين :

إمّا مطلق العصاة ، فحينئذ لا بدّ أن يكون المؤذّن معصوما ؛ إذ لا يصحّ أن يكون عاصيا وهو ينادي بلعنة العصاة ؛ وإذا كان معصوما ولا معصوم غيره ، كان هو الإمام ؛ لأنّ العصمة شرط الإمامة - كما

ص: 274


1- كشف الغمّة 1 / 321.
2- ينابيع المودّة 1 / 301 - 302 ح 2 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 202 ح 261 ، مجمع البيان 4 / 242.
3- سورة الأعراف 7 : 44.
4- ينابيع المودّة 1 / 302 ح 3 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 202 ح 262 ، مجمع البيان 4 / 242.
5- ينابيع المودّة 1 / 302 ح 4.

سبق - (1) ؛ ولكن يبعد النداء بلعن كلّ عاص.

وإمّا أن يراد بالظالمين : العصاة بالكبائر ، لا سيّما الكفر والنفاق ، الذي منه بغض عليّ علیه السلام ، كما مرّ (2).

ولا شكّ أنّ من يستحقّ الناس اللعنة لبغضه ، مع النداء بها على رؤوس الخلائق يوم الحساب ، هو الإمام الحقّ ، بل كونه هو المنادي دليل على فضله على الأمّة ؛ والأفضل هو الإمام.

ويشهد لدلالة الآية على الإمامة ، الخبر الأخير ، فإنّ المراد فيه بالولاية : الإمامة ؛ لأنّ التكذيب إنّما يتعلّق بها لا بالحبّ.

وبمقتضى إطلاق الولاية في الحديث ، لا يفترق الحال بين من كذّب بإمامته مطلقا أو في وقت خاصّ.

* * *

ص: 275


1- انظر : ج 4 / 241 من هذا الكتاب.
2- راجع الصفحات 269 - 271 من هذا الجزء.
60 - آية : ( إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الستّون : قال تعالى : ( إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ ) (2).

دعاكم لولاية عليّ بن أبي طالب (3).

* * *

ص: 276


1- نهج الحقّ : 201.
2- سورة الأنفال 8 : 24.
3- أخرجه الكشفي الترمذي في المناقب : 56 عن ابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا في التفاسير ، وإن صحّ لا يدلّ على المقصود.

* * *

ص: 277


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 395.
وأقول :

نقله أيضا في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

والمراد فيه بالولاية : إمّا الإمامة ، كما هو المنصرف في مثل المقام ؛ أو الحبّ ؛ وعلى الاحتمالين يتمّ المدّعى.

أمّا على الأوّل ، فغنيّ عن البيان ..

وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ دعوة اللّه ورسوله إلى محبّة عليّ بخصوصه ، وجعلها حياة للناس ، دليل على أنّ له منزلة فوق منازل الناس ، وهي إمّا الإمامة ، وهي عين المطلوب ، أو الأفضليّة ، وهي تستلزمها.

* * *

ص: 278


1- كشف الغمّة 1 / 321.
61 - آية : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الحادية والستّون : قوله تعالى : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (2).

عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 279


1- نهج الحقّ : 201.
2- سورة القمر 54 : 55.
3- أرجح المطالب : 82 عن ابن مردويه.
وأقول :

لم يتعرّض الفضل للجواب عن هذه الآية الكريمة ؛ لسقوطها عن نسخته ، وقال : « لم يذكر هنا الأوّل ، وكأنّه في الحساب أيضا غالطا » (1).

والأولى بالغلط من ينصب خبر « كأنّ » ، ويطلق الأوّل ، ويريد : « الحادي » بلا نكتة تقتضيه.

ووجه الدلالة في ذلك على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، أنّه سبحانه عبّر عنه بصيغة الجمع فقال : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (2) ، فدلّ على أنّه علیه السلام بمنزلة جميع المتّقين ؛ لأنّه قوام التقوى وأساسها ، فهو أعظم الأمّة وأفضلها ؛ فيكون هو الإمام.

وأيضا : فقد بشّرت الآية عليّا علیه السلام بشخصه بالجنّة ، وهو عالم بذلك ؛ لأنّ عنده علم الكتاب ، وقد سبق أن هذا يقتضي عصمته أو أفضليّته على غيره ؛ فيكون هو الإمام (3).

وقد نقل في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه خبرا آخر ، رواه عن جابر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال في آخره : « أبشر يا عليّ! ما من عبد ينتحل مودّتنا إلّا بعثه اللّه معنا يوم القيامة » ثمّ قرأ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (4).

ص: 280


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 397.
2- سورة القمر 54 : 54 و 55.
3- انظر الصفحة 119 من هذا الجزء.
4- كشف الغمّة 1 / 321.

ونقل أيضا عن موفّق بن أحمد الخوارزمي ، عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! من أحبّك وتولّاك أسكنه اللّه معنا ».

ثمّ تلا رسول اللّه : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (1)

ويستفاد من أوّل هذين الحديثين ، أنّ مودّتي النبيّ وعليّ عليهما الصلاة والسلام متلازمتان ؛ ومن الحديثين ، أنّ مودّة عليّ توجب دخول الجنّة.

وذلك دليل الفضل على سائر الأمّة ، فيكون عليّ علیه السلام إمامها ، لا سيّما مع إعلامه بأنّه من أهل الجنّة ، وأنّه السبب في دخولها.

* * *

ص: 281


1- كشف الغمّة 1 / 305 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 276 ح 259.
62 - آية : ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الثانية والستّون : قوله تعالى : ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ) (2).

قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « إنّ فيك مثلا من عيسى ، أحبّه قوم فهلكوا فيه ، وأبغضه قوم فهلكوا فيه ».

فقال المنافقون : أما يرى له مثلا إلّا عيسى؟! فنزلت الآية (3).

* * *

ص: 282


1- نهج الحقّ : 202.
2- سورة الزخرف 43 : 57.
3- انظر : شواهد التنزيل 2 / 159 - 167 ح 859 - 871 ، وراجع : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 137 ح 8488 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 793 - 794 ح 1087 وص 888 ح 1221 و 1222 ، زوائد عبد اللّه على المسند : 411 - 412 ح 195 و 196 ، التاريخ الكبير - للبخاري 1 / 281 - 282 رقم 966 ترجمة ربيعة بن ناجذ الأسدي ، مسند البزّار 3 / 11 - 12 ح 758 ، مسند أبي يعلى 1 / 406 - 407 ح 534 ، العقد الفريد 3 / 313 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 133 ح 4622 ، فضائل الخلفاء - لأبي نعيم - : 68 ح 54 ، الاستيعاب 3 / 1130 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 109 - 110 ح 104 ، تاريخ دمشق 42 / 293 - 296 ، مجمع الزوائد 9 / 133.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

نزلت في عبد اللّه بن الزّبعرى (2) ، حين نزل : ( إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) (3) ، فقال ابن الزبعرى : عيسى عبد ، فهو يدخل جهنّم!

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ما أجهلك بلغة قومك!

فإنّ « ما » لا يراد به ذوو العقول ، وعيسى من ذوي العقول.

فأنزل اللّه تعالى : ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ) (4).

وإن صحّ ، فهو في حكم أخواتها.

* * *

ص: 283


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 402.
2- هو : عبد اللّه بن الزبعرى بن قيس بن عديّ السهمي ، يصل نسبه إلى مضر بن نزار ، وهو أحد شعراء قريش المعدودين ، كان شاعرا مفلّقا خبيثا ، وكان مؤذيا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، يهجو المسلمين ، ويحرّض عليهم كفّار قريش في شعره ، ثمّ أسلم بعد ذلك ، فقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إسلامه ، وأمّنه يوم الفتح ، قيل : توفّي سنة 15 ه. أنظر : الأغاني 174/15 رقم 13 ، المؤتلف والمختلف - للآمدي -: 194.
3- سورة الأنبياء 21 : 98.
4- تفسير الفخر الرازي 27 / 222 ، تفسير البغوي 4 / 128 ، تفسير القرطبي 16 / 69 ، الكشّاف 3 / 493 ، زاد المسير 7 / 141 ، روح المعاني 25 / 142.
وأقول :

هذا ممّا رواه ابن مردويه كما في « كشف الغمّة » (1) ، ورواه أئمّتنا الأطهار عن أمير المؤمنين (2).

ونقل نحوه في « ينابيع المودّة » ، في الباب الرابع والأربعين ، عن « المناقب » (3).

وقد استفاض ضرب المثل لعليّ بعيسى في أخبارهم حتّى روي في « مسند أحمد » من طريقين (4) ، ورواه النسائي في « خصائصه » (5) ، والحاكم في « المستدرك » وصحّحه (6).

ونقله في « الصواعق » ، في الحديث العشرين من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، عن البزّار وأبي يعلى (7).

ونقله في « كنز العمّال » (8) ، عن أبي نعيم وغيره.

ص: 284


1- كشف الغمّة 1 / 321.
2- انظر : تفسير فرات 2 / 403 - 404 ح 538 - 539 ، تفسير القمّي 2 / 259.
3- ينابيع المودّة 1 / 393 ح 6.
4- ص 160 من الجزء الأوّل ، وهي آخر صحيفة من مسند عليّ علیه السلام . منه قدس سره .
5- خصائص الإمام عليّ : 84 - 85 ح 98.
6- ص 123 من الجزء الثالث [ 3 / 132 - 133 ح 4622 ]. منه قدس سره .
7- الصواعق المحرقة : 190 - 191 ، وانظر : مسند البزّار 3 / 11 - 12 ح 758 ، مسند أبي يعلى 1 / 406 - 407 ح 534.
8- ص 158 من الجزء السادس [ 11 / 623 ح 33032 ]. منه قدس سره . وأنظر : فضائل الخلفاء - لأبي نعيم -: 68 ح 54 ، وراجع ما مر في الصفحة 282 ه 3.

ولا ريب في صحّة ذلك - حتّى لو لم ترد به رواية - ؛ لشهادة الوجدان به ، فإنّ الغلاة بأمير المؤمنين علیه السلام كثيرون ، وكذلك النصّاب له الّذين هلكوا ببغضه ، كالخوارج وبني أمّية وأشياعهم ، وأشباه الفضل ، ممّن ألزموا أنفسهم من دون برهان بتأخيره رتبة وفضلا عمّن لا يقاس به علما وعملا.

ولا يمكن أن تكون الإماميّة ممّن هلك بحبّه ؛ لأنّ الروايات المشار إليها جعلت الهالكين بحبّه من نحو الهالكين بحبّ عيسى ، ومن المعلوم أنّ من هلك بحبّ عيسى إنّما هو من قال بإلهيّته ، فكذا من هلك بحبّ عليّ.

وأمّا ما ذكره الفضل من قصّة ابن الزبعرى ؛ فلا مناسبة لها بجعل عيسى مثلا ؛ لأنّ ابن الزبعرى صيّر عيسى نقضا للآية لا مثلا.

على أنّ المفهوم من الآية أنّ الضارب للمثل بعيسى هو النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا قومه ، وإنّما هم صادّون عنه.

وممّا ذكر يعلم وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فإنّ ضرب المثل له بعيسى دالّ على أنّه مثله في الفضل عند اللّه تعالى ، بحيث كان بغضه هلاكا ؛ فهو شبيه عيسى بالعظمة ، وفوق الأمّة ، وإمامها ؛ ولذا قال المنافقون : « لا يرى له مثلا إلّا عيسى » ..

مضافا إلى أنّ الداعي للغلوّ فيه كالداعي للغلوّ بعيسى ، وهو ما صدر عنه من المعجزات والكرامات الباهرة ، ولا شكّ أنّ صدورها من شخص دون غيره دليل على كرامته عند اللّه وفضله على قومه ، والأفضل محلّ الإمامة ، ودليل على أنّ إمامته من اللّه تعالى ؛ لاقتران معجزته بدعوى الإمامة.

ص: 285

ويكفيك من معجزاته إخباره بالمغيّبات (1) ، وردّ الشمس له في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وبعده (2) ، ومخاطبة الثعبان له (3) ، وغيرها من كراماته الباهرة.

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في الحديث الخامس عشر وجه آخر لبيان إمامته من الآية وهذا الحديث.

ص: 286


1- انظر : تاريخ الطبري 3 / 125 ، جواهر المطالب 1 / 263 ، شرح نهج البلاغة 2 / 290 - 294 وج 10 / 13 - 15.
2- وقد ردّت الشمس لأمير المؤمنين عليّ علیه السلام مرّتين : أولاهما في زمن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، بالصهباء من أرض خيبر أيام غزاتها ، وقد أخرج حديث رد الشمس هذا جمع كبير من الحفاظ والمحدثين ، يربو عددهم على الأربعين ، وقد أخرجوه بأسانيد متعدّدة وطرق كثيرة ، وقد نص بعضهم على أن منها طرقاً صحيحة ثابتة ، فانظر : الذرية الطاهرة - للدولابي - : 129 ح 156 ، مشكل الآثار 7/2 ح 1207 ، 1208 و ج 4 / 268 ح 3850 و 3851 ، المعجم الكبير 24 / 144 - 145 ح 382 و ص 147 - 152 ح 390 و 391 ، أعلام النبوة - للماوردي - : 149 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - لابن المغازلي - : 126 - 127 ح 140 و 141 ، زين الفتى 2 / 50 - 52 ح 331 ، ، الشفا - للقاضي عياض - 1 / 284 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 306 - 307 ح 301 و 302 ، تاریخ دمشق 36/70 رقم 9409 ، كفاية الطالب : 383 - 384 ، المقاصد الحسنة : 270 ح 519 . كما أفرده بعضهم بالتأليف، فأوردوا أحاديثه وجمعوا طرقه ، كأبي عبد اللّه الجعل المعتزلي الحنفي ، والحاكم الحسكاني ، والنقيب العبيدلي ، وأخطب خوارزم ، والسيوطي ، وشمس الدين الدمشقي ؛ فانظر : الغدير 183/3 - 203 و 537 ، أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : 110 - 114 رقم 208 ومواضع أُخر ، كشف الرمس عن حديث رد الشمس : 9 - 77 . وأما ثانيتهما ، فقد ردّت الشمس بعد النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم عليه عليه السلام ببابل ، وقد ورد ذلك في عدة مصادر ، منها : وقعة صفين : 135 - 136 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 329 - 330 ح 349 ، ينابيع المودة 1 / 418 - 419 .
3- انظر : الكافي 1 / 449 - 450 ح 6 كتاب الحجّة ، بصائر الدرجات : 117 ح 7.
63 - آية : ( وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثالثة والستّون : قوله تعالى : ( وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) (2).

قال عليّ علیه السلام : « أنا وشيعتي » (3).

* * *

ص: 287


1- نهج الحقّ : 202.
2- سورة الأعراف 7 : 181.
3- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 331 ح 351 ، شواهد التنزيل 1 / 204 ح 267.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من رواياته ومدّعياته ، واللّه أعلم ، وليس فيه دليل على المدّعى.

* * *

ص: 288


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 414.
وأقول :

لا يخفى أنّه ورد في كثير من أخبار القوم أنّ المراد بالأمّة في الآية : أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله (1) ، وليس المراد : هو الأمّة بإطلاقها ؛ لما في تفسير الرازي ، قال : قرأ النبيّ صلی اللّه علیه و آله الآية ، وقال : « إنّ من أمّتي قوما على الحقّ حتّى ينزل عيسى بن مريم » (2) ..

ولما استفاض في الأخبار من أنّ أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية ، وما سواها هالكة في النار (3).

فلا يمكن أن تكون كلّها هادية بالحقّ ، بل بعضها ، وهي الفرقة الناجية ، وقد فسّرتها الرواية - التي أشار إليها المصنّف - بعليّ وشيعته ، كما يشهد لها حديث الثقلين (4) ، وغيره (5).

ص: 289


1- شواهد التنزيل 1 / 204 ح 266.
2- تفسير الفخر الرازي 15 / 76.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 26 ح 2641 ، سنن أبي داود 4 / 197 ح 4597 ، سنن ابن ماجة 2 / 1321 - 1322 ح 3991 - 3993 ، مسند أحمد 2 / 332 ، مسند الشاميّين 2 / 100 - 101 ح 988 ، المعجم الصغير 1 / 256 ، المعجم الأوسط 5 / 247 ح 4886 وج 8 / 56 ح 7840 ، المعجم الكبير 8 / 273 ح 8051 وج 18 / 70 ح 129 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 48 ح 6214 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 218 - 219 ح 444.
4- سيأتي تخريجه مفصّلا في محلّه من الجزء السادس إن شاء اللّه تعالى.
5- كحديث النبيّ صلی اللّه علیه و آله في عليّ علیه السلام : « هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة » ، انظر : جزء ابن الغطريف : 82 ح 35 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 111 ضمن ح 120 ، تاريخ دمشق 42 / 333 و 371 ، الدرّ المنثور 8 / 589.

قال عليّ علیه السلام في هذه الرواية - كما في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه - :

« تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنّة ، وهم الّذين قال اللّه تعالى : ( وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) (1) ، وهم أنا وشيعتي (2).

ومثله في الباب الخامس والثلاثين ، من « ينابيع المودّة » ، عن موفّق ابن أحمد ، بسنده عن عليّ علیه السلام ، إلّا أنّه قال : « وهم أنا ومحبّيّ وأتباعي » (3).

فإذا كان عليّ علیه السلام وشيعته هم الفرقة الناجية ، الّذين يهدون بالحقّ وبه يعدلون ، كان هو الإمام ألبتّة ؛ إذ لا يمكن أن يكون مأموما وتابعا لبعض شيعته ؛ لأنّ الشيعة هم الأتباع لا المتبوعون ..

ولذا لا يدخل في شيعته - على مذهب القوم - المشايخ الثلاثة ؛ لأنّهم - بزعم القوم - أئمّة عليّ علیه السلام ، ومتبوعون له لا تابعون.

كما لا يدخل في شيعته محاربوه وأعداؤه ، كالزبير وطلحة وأصحابهما من الناكثين ، ومعاوية وأتباعه من القاسطين.

وكذا لا يدخل فيهم جميع السنّة ، ضرورة أنّهم شيعة لأعدائه لا له!

* * *

ص: 290


1- سورة الأعراف 7 : 181.
2- كشف الغمّة 1 / 321 - 322.
3- ينابيع المودّة 1 / 327 ح 1 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 331 ح 351 وفيه : « وهم أنا وشيعتي ».
64 - آية : ( تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً )
قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

الرابعة والستّون : ( تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً ) (2).

نزلت في عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 291


1- نهج الحقّ : 202.
2- سورة الفتح 48 : 29.
3- شواهد التنزيل 2 / 183 ح 888 و 890 ، تفسير روح المعاني 26 / 194.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إن صحّ فلا دلالة له على النصّ.

* * *

ص: 292


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 416.
وأقول :

هذا ممّا نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

والمراد في نزول الآية بعليّ : نزولها بتمامها به مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كما هو الأظهر ؛ لأنّ الآية هكذا :

( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ... ) (2) الآية.

وظاهرها : أنّ ( أَشِدَّاءُ ) وما بعده خبر ل- ( مُحَمَّدٌ ) وما عطف عليه ، لا للمعطوف فقط ، أعني ( الَّذِينَ مَعَهُ ) ، فيكون الركّع السجود محمّدا وعليّا.

وحينئذ : فتدلّ الآية على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لتعبيرها عنه بصيغة الجمع ، وهي : ( الَّذِينَ مَعَهُ ) ، مشيرا بها إلى أنّه بمنزلة جميع من مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، من حيث إنّه قوامهم.

فيثبت فضله عليهم بالجهاد والتقوى وجميع صفات الكمال ، لا سيّما بضميمة ما أخبر به عن محمّد والّذين معه من الأوصاف الجليلة ، التي لا تثبت بمجموعها لأكثر الصحابة ، بل ولا لبعضهم على وجه الكمال ، وإنّما تثبت كاملة للنبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام ، فهو نظيره ونفسه.

ص: 293


1- كشف الغمّة 1 / 322.
2- سورة الفتح 48 : 29.

ويؤيّد الرواية التي أشار إليها المصنّف نزول أبعاض الآية الأخر في عليّ علیه السلام أيضا ، كما عرفته في قوله تعالى : ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) (1) ، وما سيأتي في قوله تعالى : ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) (2).

* * *

ص: 294


1- راجع ذلك في الصفحة 196 من هذا الجزء.
2- (2) سيأتي ذلك في الصفحة 339 من هذا الجزء ؛ فراجع!
65 - آية : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الخامسة والستّون : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ) (2).

نزلت في عليّ ؛ لأنّ نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه (3).

* * *

ص: 295


1- نهج الحقّ : 203.
2- سورة الأحزاب 33 : 58.
3- انظر : تفسير الثعلبي 8 / 63 ، شواهد التنزيل 2 / 93 - 94 ح 775 ، زاد المسير 6 / 224 ، تفسير القرطبي 14 / 154 ، تفسير النسفي 3 / 312 - 313 ، تفسير الخازن 3 / 478 ، تفسير البيضاوي 2 / 252.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ظاهر الآية العموم ، وإن خصّ فلا دلالة له على النصّ المقصود.

* * *

ص: 296


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 418.
وأقول :

هذا أيضا ممّا نقله في « كشف الغمّة » ، عن ابن مردويه ، عن مقاتل (1).

ونقله عنه الواحدي في « أسباب النزول » ، إلّا أنّه قال : « يسمعونه » بدل « يكذبون عليه » (2).

وأشار إليه الزمخشري بقوله : « وقيل : نزلت في ناس من المنافقين يؤذون عليّا ويسمعونه (3) » (4).

ووجه الدلالة على المطلوب : إنّ قوله تعالى : ( بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ) (5) شهادة ببراءة عليّ علیه السلام ممّا يقولون ، وإنّ قولهم بهتان ، كما قال سبحانه في تمام الآية : ( فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) (6).

ومن المعلوم أنّ اهتمام الآية ببراءة عليّ علیه السلام ، وبيان أنّ من آذاه احتمل إثما مبينا - مع كثرة ما يصدر من الناس من قول البهتان والإيذاء للمؤمنين - ، دليل على عظمته عند اللّه تعالى وفضله على غيره ، ولا سيّما مع التعبير عنه بصيغة الجمع ، وذكر إيذائه مع إيذاء اللّه ورسوله ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

ص: 297


1- كشف الغمّة 1 / 322.
2- أسباب النزول : 202.
3- التّسميع : الشّتم وإسماع القبيح ؛ انظر : لسان العرب 6 / 366 مادّة « سمع ».
4- تفسير الكشّاف 3 / 273.
5- أي : بغير جناية واستحقاق للأذى ؛ كما في الكشّاف 3 / 273.
6- سورة الأحزاب 33 : 58.

ثمّ إنّه لا منافاة بين ذكر المؤمنات في الآية وبين نزولها في عليّ علیه السلام ومن يؤذيه ؛ إذ لا مانع من التعرّض لهنّ بالتّبع ، ولا سيّما أنّ المنصرف من المؤمنات عند إرادة عليّ بالمؤمنين هو فاطمة المظلومة ، فتزيد فائدة الآية في المطلوب.

* * *

ص: 298

66 - آية : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

السادسة والستّون : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) (2).

هو عليّ ؛ لأنّه كان مؤمنا مهاجرا ذا رحم (3).

* * *

ص: 299


1- نهج الحقّ : 203.
2- سورة الأحزاب 33 : 6.
3- ذكره ابن مردويه في « المناقب » ، كما في كشف الغمّة 1 / 322.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ظاهر الآية العموم ، ولم يذكر المفسّرون تخصيصا بأحد ، ولو خصّ فلا دلالة له على النصّ ، والاستدلال بأنّه مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصيص ؛ لشمول الأوصاف المذكورة لغيره.

* * *

ص: 300


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 419.
وأقول :

لا نسلّم شمول الأوصاف المذكورة لغيره ؛ فإنّ العبّاس ليس من المهاجرين ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح ، فلا يستحقّ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ميراثا ؛ لأنّه تعالى قيّد في الآية أولي الأرحام بكونهم من المؤمنين والمهاجرين.

ولو سلّم أنّ ( مِنْ ) في هذه الآية ليست بيانيّة ، بل هي الداخلة على المفضّل عليه ، كفى في الدلالة - على اعتبار الهجرة في الأولوية - قوله تعالى في آخر سورة الأنفال : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ) (1) الآية.

بل يظهر من هذه الآية اعتبار الجهاد حين الهجرة أيضا في الأولوية ، ولا جهاد للعبّاس حينئذ ، كما لا هجرة له.

ولو تنازلنا عن ذلك ، فعليّ علیه السلام أقرب رحما من العبّاس ، وإن كان ابن عمّ للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ ابن العمّ للأبوين أقرب عندنا رحما وأولى بميراث ابن عمّه من العمّ للأب فقط (2).

ولو أعرضنا عن هذا وأخذنا بإطلاق ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) في الآية ،

ص: 301


1- سورة الأنفال 8 : 72.
2- انظر : المقنعة : 692 باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، التهذيب 9 / 326 ح 1172 ، الاستبصار 4 / 170 ح 644 ، اللمعة الدمشقية 8 / 54 ، وسائل الشيعة 26 / 192 ح 32800.

فغاية الأمر أن يستوي عليّ والعبّاس بميراث الإمامة ، بلحاظ إطلاق الآية ، إلّا أنّه لا بدّ من تقديم عليّ علیه السلام ؛ لأفضليّته ، وتسليم العبّاس لإمامته ، ولذا طلب مبايعته عند وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

وممّا بيّنّا يعلم ما في قول الرازي والمنصور الدوانيقي في جواب محمّد بن عبد اللّه (2) ..

قال الرازي بتفسيره : « المسألة الثانية : تمسّك محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب في كتابه إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية ، في أنّ الإمام بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو عليّ بن أبي طالب.

فقال : قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (3) يدلّ على ثبوت الأولوية (4).

وليس في الآية شيء معيّن في ثبوت هذه الأولوية ، فوجب حمله على الكلّ ، إلّا ما خصّه الدليل ، وحينئذ يندرج فيه الإمامة.

ولا يجوز أن يقال : إنّ أبا بكر كان من أولي الأرحام ؛ لما نقل أنّه عليه الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة ليبلّغها إلى القوم ، ثمّ بعث عليّا خلفه ، وأمر بأن يكون المبلّغ هو عليّ ، وقال : « لا يؤدّيها إلّا رجل منّي ».

ص: 302


1- الإمامة والسياسة 1 / 21 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 160 وج 9 / 196 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 7 ، المواقف : 401 ، شرح تجريد الاعتقاد - للقوشجي - : 476.
2- هو : محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب علیه السلام ، ذو النفس الزكية ، المستشهد سنة 145 ه. أنظر ترجمته في : مقاتل الطالبيين : 206 رقم 27 ، دول الإسلام : 87 ، شذرات الذهب 213/1 حوادث سنة 144.
3- سورة الأحزاب 33 : 6.
4- في المصدر : « الولاية ».

وذلك يدلّ على أنّ أبا بكر ما كان منه ؛ فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية.

والجواب : إن صحّت هذه الدلالة كان العبّاس أولى بالإمامة ؛ لأنّه كان أقرب إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من عليّ ؛ وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه » (1).

وإنّما قلنا : إنّه يعلم الجواب عن هذا ممّا ذكر ؛ لما عرفت من أنّ العبّاس ليس من المهاجرين ، فلا ولاية بينه وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ ولو سلّم ، فعليّ أقرب منه رحما.

ولو تمسّكنا بإطلاق ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) فعليّ أفضل ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

ولعلّه لهذه الأمور طلب العبّاس مبايعة أمير المؤمنين علیه السلام ، لكن الحقّ أنّ المنشأ في الطلب علمه ببيعة الغدير وغيرها.

ثمّ إنّ الأمر المهمّ هو أولويّة أمير المؤمنين علیه السلام من أبي بكر بميراث النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهي حاصلة ؛ لعدم الرحميّة لأبي بكر ، كما يدلّ عليه حديث عزله عن أداء سورة براءة (2) ؛ فتكون خلافته باطلة ، وأنّ الحقّ لعليّ علیه السلام .

ص: 303


1- تفسير الفخر الرازي 15 / 221.
2- انظر : مسند أحمد 1 / 3 و 151 وج 3 / 212 و 283 ، سنن الترمذي 5 / 256 - 257 ح 3090 و 3091 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 128 - 129 ح 8460 - 8462 ، سنن ابن ماجة 1 / 44 ح 119 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 506 ح 72 ، مسند البزّار 2 / 308 ح 733 ، المعجم الكبير 12 / 77 ح 12593 ، تفسير الطبري 6 / 306 - 307 ح 16386 و 16389 و 16392 ، تاريخ الطبري 2 / 192 حوادث سنة 9 ه ، سيرة ابن هشام 5 / 232 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 53 ح 4374 ، تفسير الماوردي 2 / 337 ، تفسير البغوي 2 / 225.

وقول الرازي : « إن صحّت هذه الدلالة » ، إن أراد به منع دلالة آية أولي الأرحام على أولويّة أرحام النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالإمامة ، فظاهر البطلان ؛ لأنّ الآية أطلقت الأولوية ، والمطلق حجّة في الإطلاق بالإجماع.

وإن أراد به منع دلالة حديث عزل أبي بكر على أنّه ليس بذي رحم ، فالأمر أشنع!

ولو كان أبو بكر رحما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، لكانت قريش كلّها أرحاما ، بل الناس كلّهم كذلك ؛ لاجتماعهم في آدم ونوح علیهماالسلام .

ولو سلّم ، فعليّ أقرب منه رحما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فيحجبه عن الميراث اتّفاقا ، وتكون الخلافة لعليّ علیه السلام .

* * *

ص: 304

67 - آية : ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

السابعة والستّون : ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ) (2).

نزلت في ولاية عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 305


1- نهج الحقّ : 203.
2- سورة يونس 10 : 2.
3- انظر : تفسير الحبري : 235 ح 4 ، شواهد التنزيل 1 / 74 ح 113.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لم يذكره المفسّرون ، فإن صحّ فهو في حكم أخواته.

* * *

ص: 306


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 423.
وأقول :

حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (1).

وعليه : فدلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين واضحة ؛ لأنّ من تثبت قدم الصدق للمؤمنين بولايته ، ويبشّر اللّه تعالى بثبوتها في كتابه العزيز ، لا بدّ أن يكون أفضلهم وخيرهم جميعا ، فيكون إمامهم.

ولو أريد بالولاية في الحديث الإمامة ، كانت الآية نصّا فيها.

* * *

ص: 307


1- كشف الغمّة 1 / 322.
68 - آية : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثامنة والستّون : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (2).

كان عليّ منهم (3).

* * *

ص: 308


1- نهج الحقّ : 203.
2- سورة النساء 4 : 59.
3- كشف الغمّة 1 / 323 عن ابن مردويه ، شواهد التنزيل 1 / 148 - 149 ح 203 و 204 ، تفسير البحر المحيط 3 / 278 ، ينابيع المودّة 1 / 341 ح 2 وص 351 ح 5.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا يشمل سائر الخلفاء ، فإنّ كلّهم كانوا أولي الأمر ، ولا دليل على مدّعاه.

* * *

ص: 309


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 426.
وأقول :

لا يمكن أن يشمل سائر الخلفاء ، سواء أراد بهم خصوص الأربعة ، أم الأعمّ منهم ، ومن معاوية ويزيد والوليد وأشباههم ؛ لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر ، وهؤلاء ليسوا كذلك - كما سبق موضّحا في أوّل مباحث الإمامة - (1).

فيتعيّن أن يراد بأولي الأمر : عليّ وأبناؤه الأطهار ؛ لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والإجماع.

* * *

ص: 310


1- راجع ج 4 / 205 وما بعدها من هذا الكتاب.
69 - آية : ( وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

التاسعة والستّون : ( وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) (2).

في مسند أحمد : هو عليّ ، حين أذّن بالآيات من سورة « براءة » ، حين أنفذها النبيّ صلی اللّه علیه و آله مع أبي بكر ، وأتبعه بعليّ علیه السلام فردّه ، ومضى عليّ.

وقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « قد أمرت أن لا يبلّغها إلّا أنا أو واحد منّي » (3).

* * *

ص: 311


1- نهج الحقّ : 204.
2- سورة التوبة 9 : 3.
3- مسند أحمد 1 / 3 و 151 وج 3 / 212 و 283.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

سيرد عليك : إنّ إنفاذ عليّ بعد أبي بكر كان لأجل أنّ العرب في العهود لا يعتبرون إلّا قول صاحب العهد ، أو واحد من قومه ، ولأجل هذا أنفذ عليّا.

* * *

ص: 312


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 439.
وأقول :

لو كان العرب على ما ذكره لما خفي على النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأصحابه في أوّل الأمر ، فلا بدّ أن يكون إرسال النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأبي بكر ليس مخالفا لقاعدة العرب ، بل هو مع عزله بعليّ للتنبيه من اللّه ورسوله على فضل عليّ ، وأنّه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دون سائر الناس ؛ وعلى أنّ أبا بكر ليس أهلا للقيام مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ذلك ، فكيف يقوم مقامه في الزعامة العظمى؟! ولو أرسل عليّا علیه السلام أوّلا لم يحصل هذا التنبيه!

ثمّ إنّ الضمير في قوله في الحديث : « هو عليّ » راجع إلى الأذان ، أو المؤذّن المستفاد من الكلام.

ويشهد للأوّل ما في « الدرّ المنثور » ، عن ابن أبي حاتم ، أنّه أخرج عن حكيم بن حميد ، قال : « قال لي عليّ بن الحسين علیه السلام : إنّ لعليّ علیه السلام في كتاب اللّه اسما ، ولكن لا يعرفونه.

قلت : ما هو؟

قال : ألم تسمع قول اللّه تعالى : ( وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) ؟! هو واللّه الأذان » (1)

أقول :

وأنت تعلم أنّ تسميته علیه السلام في كتاب اللّه تعالى بالأذان المنسوب إلى

ص: 313


1- الدرّ المنثور 4 / 126.

اللّه عزّ وجلّ ، دليل على شرف محلّه ، وخطر مقامه ، فلا يقاس به من لم يصلح لتأدية الرسالة.

* * *

ص: 314

70 - آية : ( طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ )
قال المصنّف - شيّد اللّه حجّته - :

قال المصنّف - شيّد اللّه حجّته - (1) :

السبعون : ( طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) (2).

قال ابن سيرين : هي شجرة في الجنّة أصلها في حجرة عليّ ، وليس في الجنّة حجرة إلّا وفيها غصن من أغصانها (3).

* * *

ص: 315


1- نهج الحقّ : 204.
2- سورة الرعد 13 : 29.
3- تفسير الحبري : 284 ح 40 ، تفسير الثعلبي 5 / 290 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 234 - 235 ح 315 ، شواهد التنزيل 1 / 305 - 306 ح 418 - 421 ، تفسير القرطبي 9 / 208 ، كشف الغمّة 1 / 323 ، الدرّ المنثور 4 / 644 ، ينابيع المودّة 1 / 287 ح 1 وص 394 ح 8.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

في الروايات المشهورة أنّها في بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولا يبعد أنّ بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله والوليّ يكون متّحدا.

ولا بأس بهذه الرواية ، فإنّ كلّ هذه تدلّ على الفضائل المتّفق عليها ، ولا دلالة فيها على النصّ ، وهو المدّعى.

* * *

ص: 316


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 443.
وأقول :

حكاه في « الدرّ المنثور » ، عن ابن أبي حاتم ، عن ابن سيرين (1).

وما ذكره الفضل أنّها في دار النبيّ صلی اللّه علیه و آله مرويّ أيضا ، ومقتضى الجمع أنّ دارهما واحدة ، كما ورد من طرقنا تصريح النبيّ صلی اللّه علیه و آله به بعد أن قال مرّة : « إنّ طوبى شجرة في الجنّة ، أصلها في داري وفروعها في دور أهل الجنّة ».

وقال مرّة : « أصلها في دار عليّ علیه السلام » (2).

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجهين :

الأوّل : إنّها أبانت أنّ عليّا علیه السلام من أهل الجنّة ؛ وقد سبق مرارا أنّ إعلامه بشخصه بأنّه من أهل الجنّة يستدعي عصمته ، أو فضله على غيره.

الثاني : إنّ اتّحاد دار النبيّ صلی اللّه علیه و آله والوليّ دليل على أنّهما كنفس واحدة ، وبمنزلة متّحدة ، فيكون عليّ علیه السلام أفضل الناس وخيرهم حتّى الأنبياء ، فيكون إمام الأمّة ألبتّة.

* * *

ص: 317


1- الدرّ المنثور 4 / 644.
2- شواهد التنزيل 1 / 304 - 306 ح 417 - 421 ، تفسير القرطبي 9 / 208 ، مجمع البيان 6 / 35.
71 - آية : ( فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ )
قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - :

قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - (1) :

الحادية والسبعون : ( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) (2).

قال ابن عبّاس : بعليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 318


1- نهج الحقّ : 205.
2- سورة الزخرف 43 : 41.
3- ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 216 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 238 - 239 ح 321 ، شواهد التنزيل 2 / 152 - 155 ح 851 - 854 ، فردوس الأخبار 2 / 110 ح 4272 ، ينابيع المودّة 2 / 238 ح 667.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا يظهر ربطه بعليّ ؛ إذ المراد من الّذين ينتقم منهم : هم الكفّار ، وعليّ لم يحارب الكفّار بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وإن أراد البغاة ، فالآية ليست نازلة في شأنهم ، كما يدلّ السابق واللاحق من الآية على أنّها نزلت في شأن الكفّار ؛ وإن صحّ فلا يدلّ على المدّعى.

* * *

ص: 319


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 445.
وأقول :

هذا ممّا نقله في « كشف الغمّة » ، عن ابن مردويه ، عن ابن عبّاس (1).

ونقله أيضا في « ينابيع المودّة » ، في الباب السادس والعشرين ، عن أبي نعيم ، عن حذيفة بن اليمان (2).

وقال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج ابن مردويه ، عن جابر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في هذه الآية : « نزلت في عليّ بن أبي طالب ، أنّه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي » (3)

فهذه الرواية صريحة في نزول الآية بانتقام عليّ علیه السلام من البغاة ، كما هو مقتضى الأخبار الأخر.

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ المراد من الّذين ينتقم منهم : هم الكفّار ، بدعوى دلالة ما سبق على الآية وما لحقها على ذلك ، فممنوع ؛ لشمول هذه الآيات للكافرين والمنافقين ، قال تعالى في سورة « الزخرف » : ( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ

ص: 320


1- كشف الغمّة 1 / 323.
2- ينابيع المودّة 1 / 293 ح 1 ، وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 216.
3- الدرّ المنثور 7 / 380.

فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ * أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ * فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ * أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ) (1).

فإذا كان لفظ الآيات شاملا للكافرين والمنافقين ، وكان صالحا لتخصيصه بالمنافقين لدليل خاصّ كسائر العمومات ، فقد صحّ لتلك الأخبار أن يراد بالآيات الخصوص ، وأن يكون المراد بضمير الغيبة في قوله تعالى : ( فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) هو : المنافقون ، لا سيّما مع التصريح - في رواية جابر المذكورة - بالانتقام من الناكثين والقاسطين ، فإنّهم وسائر البغاة على عليّ علیه السلام أعداء مبغضون له ، وقد استفاضت الأخبار كما مرّ مرارا أنّ بغضه علامة النفاق (2).

فإذا كان عليّ علیه السلام هو الذي وعد اللّه سبحانه بالانتقام به بعد النبيّ بمقتضى تلك الأخبار ، كان هو الإمام ؛ لأنّ قيامه مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ما هو أنسب بعمل الخلفاء والأئمّة ظاهر في إمامته بعده.

ولو سلّم أنّ الآيات نازلة بالكافرين ، فالبغاة على أمير المؤمنين علیه السلام منهم ؛ لإنكارهم لإمامته ، والإمامة من أصول الدين كما هو الحقّ ..

ولقوله صلی اللّه علیه و آله : « حربك حربي » (3) ..

وقوله سبحانه : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ) (4) الآية ، فإنّها نازلة بعليّ علیه السلام ومن حاربه ، كما

ص: 321


1- سورة الزخرف 43 : 36 - 42.
2- راجع ج 1 / 15 ه 3 من هذا الكتاب.
3- انظر : كنز العمّال 12 / 97 ح 34164 ، وقد تقدّم نحوه في ج 4 / 358 ه 4 من هذا الكتاب ، وسيأتي ذكره مفصّلا.
4- سورة المائدة 5 : 54.

سبق (1).

.. إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على كفرهم ، ولو حكما في الجملة.

* * *

ص: 322


1- راجع الصفحة 78 وما بعدها من هذا الجزء.
72 - آية : ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثانية والسبعون : ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (2).

عن ابن عبّاس : إنّه عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 323


1- نهج الحقّ : 205.
2- سورة النحل 16 : 76.
3- ذكره الحافظ أبو بكر بن مردويه في « المناقب » ، كما في كشف الغمّة 1 / 324.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا شكّ أنّ عليّا كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، لكن لا يدلّ هذا على النصّ على إمامته.

* * *

ص: 324


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 448.
وأقول :

هذا ممّا حكاه في « كشف الغمّة » ، عن ابن مردويه (1).

وأوّل الآية : ( وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (2).

وهذا المثل - كما تدلّ عليه الآيات السابقة على هذه الآية - قد ضربه اللّه سبحانه لنفسه وللأصنام ، فمثّلها بالأبكم العاجز ، ومثّل نفسه المقدّسة بعليّ علیه السلام ، وقال سبحانه : ( لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى ) (3).

فيكون عليّ علیه السلام أعلى وأفضل من سائر الأمّة وإمامها ..

وأيضا : قد دلّ على أنّه على الصراط المستقيم ، فيكون معصوما ..

وعلى أنّه يأمر بالعدل أيضا ، فيكون أفضل وأولى بالإمامة ممّن قال :

« أما واللّه ما أنا بخيركم ، أفتظنّون أنّي أعمل فيكم بسنّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا لا أقوم بها ، إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان يعصم بالوحي ، وكان معه ملك ، وإنّ لي شيطانا يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني ، أن لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم » (4).

ص: 325


1- كشف الغمّة 1 / 324.
2- سورة النحل 16 : 76.
3- سورة النحل 16 : 60.
4- (4) الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 159 ، المعيار والموازنة : 61 ، الإمامة والسياسة 1 / 34 ، تاريخ الطبري 2 / 244 - 245 ، تاريخ دمشق 30 / 303 و 304 ، صفوة الصفوة 1 / 110 شرح نهج البلاغة 6 / 20 ، البداية والنهاية 5 / 188 و 189 ، مجمع الزوائد 5 / 183 - 184 ، تاريخ الخلفاء : 84.

73 - آية : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ )

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثالثة والسبعون : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) (2).

عن ابن عبّاس : آل محمّد صلی اللّه علیه و آله (3).

* * *

ص: 326


1- نهج الحقّ : 205.
2- سورة الصافّات 37 : 130.
3- المعجم الكبير 11 / 56 ح 11064 ، الكامل في الضعفاء 6 / 350 رقم 1832 ، تفسير الثعلبي 8 / 169 ، تفسير الماوردي 5 / 65 ، شواهد التنزيل 2 / 109 - 112 ح 791 - 797 ، تفسير البغوي 4 / 35 ، زاد المسير 6 / 320 ، تفسير الفخر الرازي 26 / 163 ، تفسير القرطبي 15 / 79 ، تفسير ابن كثير 4 / 21 ، مجمع الزوائد 9 / 174 ، الدرّ المنثور 7 / 120 ، جواهر العقدين : 228 ، الصواعق المحرقة : 228 ، فتح القدير 4 / 359.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

صحّ هذا ، وآل يس آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وعليّ منهم ، والسلام عليهم.

ولكن أين هو دليل المدّعى؟!

* * *

ص: 327


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 450.
وأقول :

فضّل اللّه سبحانه في هذه السورة ، أي سورة الصافّات ، جماعة مخصوصة من الأنبياء ، فقال تعالى : ( وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ ) (1) ..

وقال تعالى : ( سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ ) (2) ..

وقال سبحانه : ( سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ ) (3).

ثمّ ختم السورة بالتعميم لجميع المرسلين.

وخصّ أيضا في أثناء ذلك آل محمّد بالسلام ، فقال : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) (4) ، وهو دليل على شرف منزلتهم ، وأنّهم في قرن الأنبياء والمرسلين ؛ فيكون دليلا على فضلهم وإمامتهم للأمّة.

قال الرازي في ما حكاه عنه ابن حجر في « الصواعق » (5) : « إنّ أهل بيته صلی اللّه علیه و آله يساوونه في خمسة أشياء :

في السلام ، قال : السلام عليك أيّها النبيّ ، وقال : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) ..

وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهّد ..

ص: 328


1- سورة الصافّات 37 : 78 و 79.
2- سورة الصافّات 37 : 109.
3- سورة الصافّات 37 : 120.
4- سورة الصافّات 37 : 130.
5- في الآية الثالثة من الآيات النازلة في أهل البيت ، وهي الآية التي نحن فيها. منه قدس سره .

وفي الطهارة ، قال تعالى : ( طه ) (1) أي : يا طاهر ، وقال : ( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2) ..

وفي تحريم الصدقة ..

وفي المحبّة ، قال تعالى : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ) (3) ، وقال : ( لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلأَالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (4) » (5).

وأقول :

لقد ترك عمدة ما يساوونه فيه ، وهو أنّهم حجج اللّه مثله (6) ؛ لكونهم خلفاءه الاثني عشر من قريش ، ونسي المباهلة بهم معه وعصمتهم ، وكثيرا من الفضائل التي يشاركونه بها دون الأمّة ، كالعلم بما في الكتاب ونحوه.

* * *

ص: 329


1- سورة طه 20 : 1.
2- سورة الأحزاب 33 : 33.
3- سورة آل عمران 3 : 31.
4- سورة الشورى 42 : 23.
5- الصواعق المحرقة : 229 ، وانظر مؤدّاه في : تفسير الفخر الرازي 22 / 4 تفسير سورة طه ، وج 25 / 210 تفسير آية التطهير ، وج 27 / 167 تفسير آية المودّة ، جواهر العقدين : 229 - 230.
6- وهو وارد من طرقهم وإن حاول بعضهم الخدشة فيه ، انظر : تاريخ دمشق 42 / 308 و 309 ، تاريخ بغداد 2 / 88 رقم 474 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 93 ح 67 ، ميزان الاعتدال 6 / 446 رقم 8596 ، الكامل في الضعفاء 6 / 397 رقم 1883 ، الرياض النضرة 3 / 159 ، كشف الغمّة 1 / 94 و 161 نقلا عن العزّ الحنبلي والحافظ اللفتواني في كتاب « الأربعين ».
74 - آية : ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ )
قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

الرابعة والسبعون : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (2) ..

و ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) (3).

قال ابن عبّاس : هو عليّ (4).

* * *

ص: 330


1- نهج الحقّ : 206.
2- سورة الرعد 13 : 43 ، وراجع بخصوص هذه الآية : ص 115 - 119 من هذا الجزء.
3- سورة الحاقّة 69 : 19.
4- أرجح المطالب : 85.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد علمت أنّ آية : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، نزلت في عبد اللّه ابن سلّام (2).

وأمّا آية : ( مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) ، فالظاهر أنّ المراد : سائر المؤمنين من أصحاب اليمين ، وإن خصّ فلا دلالة له على المدّعى.

* * *

ص: 331


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 452.
2- انظر الصفحة 116 من هذا الجزء.
وأقول :

قد علمت ممّا سبق كذب دعوى نزولها في ابن سلّام ، وأنّ الحقّ نزولها في عديل القرآن وقرينه ، وباب مدينة علم سيّد المرسلين ، وأوضحنا دلالتها على إمامته هناك في الآية السابعة والعشرين (1).

وأمّا الآية الثانية ، فتعرف دلالتها على إمامته علیه السلام ممّا سبق في الآية الثانية والثلاثين (2) وغيرها ؛ لبشارتها له وإعلامها له بأنّهيؤتى كتابه بيمينه ، وأنّه في عيشة راضية في جنّة عالية.

وإنّما أعاد المصنّف رحمه اللّه ذكر الآية الأولى من هاتين الآيتين ؛ لأنّه إنّما رواها سابقا من طريق الثعلبي عن عبد اللّه بن سلّام ، ومن طريق أبي نعيم ، عن محمّد بن الحنفيّة (3).

وأمّا روايتها هنا فمن طريق ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، فإنّه روى نزول الآيتين معا في رواية واحدة ، كما في « كشف الغمّة » ، فحسن لذلك إعادتها بتبع أختها (4).

* * *

ص: 332


1- راجع الصفحات 117 - 119 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحات 142 - 147 من هذا الجزء.
3- راجع الصفحة 115 من هذا الجزء.
4- كشف الغمّة 1 / 324.
75 - آية : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )
قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الخامسة والسبعون : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) (2).

عن أبي هريرة ، قال : « قال عليّ بن أبي طالب : يا رسول اللّه! أيّما أحبّ إليك ، أنا أم فاطمة؟

قال : فاطمة أحبّ إليّ منك ، وأنت أعزّ عليّ منها ، وكأنّي بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس ، وأنّ عليه الأباريق مثل عدد نجوم السماء ، [ وإنّي ] وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنّة إخوانا على سرر متقابلين ، أنت معي وشيعتك في الجنّة.

ثمّ قرأ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) ، لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه » (3).

* * *

ص: 333


1- نهج الحقّ : 206.
2- سورة الحجر 15 : 47.
3- انظر : المعجم الأوسط 7 / 392 - 393 ح 7675 ، مجمع الزوائد 9 / 173. وأنظر صدر الحديث في : أسد الغابة 224/6 رقم 7175 ، الجامع الصغير 2 / 360 ح 5836 ، فيض القدير 556/4 ح 5836 ، كنز العمال 109/12 ح 34225.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إن صحّ هذا فهو من فضائله وذكر درجاته العلى في الجنّة ، ولا ريب لمؤمن في هذا ؛ والبحث في وجود النصّ ، فأيّ نفع لذاكر هذه الفضائل في ذكرها؟!

* * *

ص: 334


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 455.
وأقول :

سبق ذكر هذه الآية ، وهي الآية الثانية والثلاثون ، وإنّما أعادها المصنّف رحمه اللّه ؛ لأنّه نقلها سابقا ، عن « مسند أحمد » ، وذكرنا هناك تمام حديثه وبيّنّا وجوه دلالته(1).

وأمّا ذكرها هنا ؛ فلأنّ الحديث المذكور في المقام من أحاديث ابن مردويه (2) ، وهو مشتمل على خصوصيّات أخر تقتضي الإمامة أيضا ..

منها : إنّ عليّا علیه السلام هو الساقي على حوض النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، يذود عنه الناس ، وهو بظاهره يقتضي الامتياز والفضل على جميع الناس ، ولا أقلّ من دلالته على الفضل على هذه الأمّة ، فيكون إمامها.

ومنها : إنّ شيعته في الجنّة ، فيكون ما يعتقدونه من إمامته دون غيره حقّ.

ومنها : بشارته بشخصه بالجنّة ، وهو كما سبق (3) دليل على عصمته ، أو فضله على مثل المشايخ الثلاثة ممّن لا يصحّ تبشيره بهذه البشارة ، فيتعيّن دونهم للإمامة.

فإن قلت : على هذا يكون عقيل مساويا لعليّ علیه السلام بالعصمة أو الفضل على غيره ؛ لبشارته بشخصه أيضا في الجنّة ، فيلزم جواز إمامته وأنتم لا تقولونه!

ص: 335


1- راجع الصفحة 143 من هذا الجزء.
2- انظر : كشف الغمّة 1 / 325 عن ابن مردويه.
3- راجع الصفحة 145 من هذا الجزء.

قلت : قد اعتبرنا في الدلالة على العصمة أو الفضل علم الشخص بدخوله الجنّة ، وليس في الحديث ما يدلّ على علم عقيل ، وليس هو - أيضا - كعليّ علیه السلام عنده علم الكتاب ، والعلم بكلّ آية في من نزلت ، فلا يلزم علوّ رتبته كعليّ علیه السلام .

على أنّ عقيلا ليس بمعصوم ، فلا تجوز إمامته ، وإن فرض جواز بشارته وإعلامه بدخول الجنّة.

هذا ، ونقل نحو هذا الحديث في الباب الرابع والأربعين من « ينابيع المودّة » عن أبي نعيم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « أنت يا عليّ على حوضي ، تذود عنه المنافقين ، وأنّ أباريقه عدد نجوم السماء ، وأنت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنّة ، إخوانا على سرر متقابلين ، وأنت وأتباعك معي » ، ثمّ قرأ : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) (1).

* * *

ص: 336


1- ينابيع المودّة 1 / 395 ح 10.
76 - آية : ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

السادسة والسبعون : ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) (2).

هو : عليّ علیه السلام (3).

* * *

ص: 337


1- نهج الحقّ : 207.
2- سورة الفتح 48 : 29.
3- تاريخ بغداد 11 / 172 رقم 5871 وج 13 / 153 رقم 7131 ، شواهد التنزيل 2 / 185 ح 891 ، تاريخ دمشق 39 / 178.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق ما ذكر في شأن نزول هذه الآية (2) ، وهو من الفضائل ، ولا يدلّ على النصّ.

* * *

ص: 338


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 456.
2- في مبحث الآية رقم 40 ، انظر الصفحة 195 من هذا الجزء.
وأقول :

هذا ممّا حكاه في « كشف الغمّة » ، عن ابن مردويه (1).

ويؤيّده ما ورد من نزول أبعاض أخر من الآية في أمير المؤمنين علیه السلام ، كما عرفته في الآية الأربعين ، والرابعة والستّين (2).

والظاهر نزولها جميعا في النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأمير المؤمنين ؛ لتصريح صدرها بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وورود نزول جملة من أبعاضها في عليّ علیه السلام .

قال تعالى : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ) - يعني : عليّا - ( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (3).

ثمّ بيّن سبحانه مثل النبيّ وعليّ لمؤازرته له في دعوته بالزرع الذي ( أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) أي : فراخه وصغاره (4) ، وذلك بلحاظ ابتداء دعوة النبيّ ، ( فَآزَرَهُ ) من حيث مؤازرة عليّ علیه السلام له صلی اللّه علیه و آله ، ( فَاسْتَغْلَظَ ) بهما ، ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) باستمرار دعوة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وسيف عليّ علیه السلام ، ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) أي : بالنبيّ وعليّ.

ولا ريب أنّ من امتاز بكونه غيظا للكافرين ، لا بدّ أن يكون أقوى

ص: 339


1- كشف الغمّة 1 / 325.
2- راجع الصفحة 196 وما بعدها ، والصفحة 291 وما بعدها ، من هذا الجزء.
3- سورة الفتح 48 : 29.
4- انظر : تفسير الطبري 11 / 372 ، لسان العرب 7 / 114 مادّة « شطأ ».

المسلمين عزيمة ، وأشدّهم شكيمة ، وأعلاهم حجّة وأثرا ، وأفضلهم فهما وعلما ، وليس ذلك إلّا النبيّ والإمام.

* * *

ص: 340

77 - آية : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ )

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه -(1) :

السابعة والسبعون : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ )(2).

قال الباقر علیه السلام : نحن الناس(3).

* * *

ص: 341


1- نهج الحقّ : 207.
2- سورة النساء 4 : 54.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 234 ح 314 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 143 - 145 ح 195 - 198 ، وفي الحديث 195 : عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، قال : « نحن المحسودون » ؛ وفي حديث آخر ، عنه علیه السلام ، قال : « نحن واللّه هم ، نحن واللّه المحسودون » ، ثمّ ذكر الحمويني أبيات خزيمة بن ثابت التالية : رأوا نعمة لله ليست عليهم *** عليك وفضلا بارعا لا تنازعه من الدين والدنيا جميعا لك المنى *** وفوق المنى أخلاقه وطبايعه فعضّوا من الغيظ الطويل أكفّهم *** عليك ومن لم يرض فاللّه خادعه وانظر أيضا : جواهر العقدين : 245 ، رشفة الصادي : 63.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا أيضا إن صحّ فهو من الفضائل ، ولا ثبوت للمدّعى.

* * *

ص: 342


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 458.
وأقول :

قال ابن حجر في « الصواعق » (1) : أخرج أبو الحسن المغازلي ، عن الباقر علیه السلام ، أنّه قال في هذه الآية : « نحن الناس واللّه » (2).

ونحوه في « ينابيع المودّة » (3).

وزاد رواية أخرى عن ابن المغازلي ، عن ابن عبّاس ، قال : « هذه الآية في النبيّ صلی اللّه علیه و آله وفي عليّ علیه السلام » (4).

ووجه الدلالة على المطلوب ظاهر ؛ فإنّ المراد ب : ( ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) هو العلم والهدى والفهم والحكمة ، ونحوها من الصفات والفضائل التي هي شأن محمّد صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام ، لا أمور الدنيا الدنيّة.

ومن المعلوم : أنّ إيتاء هذا الفضل لعليّ علیه السلام الذي حسده الناس عليه يستدعي الأفضليّة والإمامة ، وإلّا لما حسدوه عليه.

كما أنّ مشاركته علیه السلام للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في الفضل - على الرواية الثانية - ، دليل على أنّ فضله من نوع فضل النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فيكون الأفضل والأحقّ بخلافته.

ص: 343


1- في الآية السادسة من الآيات الواردة في أهل البيت ، وهي هذه الآية [ الصواعق المحرقة : 233 ]. منه قدس سره .
2- وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 234 ح 314.
3- في الباب 39 [ 1 / 362 ح 30 ]. منه قدس سره . وأنظر : ينابيع المودّة 369/2 ح 52.
4- ينابيع المودّة 1 / 362 ح 29.
78 - آية : ( كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ )
قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الثامنة والسبعون : ( كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ) (2).

عن الحسن البصري ، قال : « المشكاة : فاطمة ، والمصباح : الحسن والحسين.

و ( الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ ) ، قال : كانت فاطمة كوكبا درّيّا بين نساء العالمين.

( يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ) ، قال : الشجرة المباركة : إبراهيم.

( لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ) ، لا يهوديّة ولا نصرانيّة.

( يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ ) ، قال : يكاد العلم ينطف (3) منها.

( وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ ) ، قال فيها : إمام بعد إمام.

( يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) (4) ، قال : يهدي اللّه لولائهم (5) من يشاء » (6).

ص: 344


1- نهج الحقّ : 207.
2- سورة النور 24 : 35.
3- ينطف : يقطر ؛ انظر : لسان العرب 14 / 188 مادّة « نطف ».
4- سورة النور 24 : 35.
5- في المصدر : « لولايتنا ».
6- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 263 - 264 ح 361 ، جواهر العقدين : 244 ، رشفة الصادي : 64.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من تفاسير أهل السنّة ، وإن صحّ فدلّ على فضائل أهل بيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو متّفق عليه ، ولو ذكر أضعاف هذا فلا ينازع منازع.

* * *

ص: 345


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 459.
وأقول :

هذا من روايات ابن المغازلي على ما حكاه السيّد السعيد عنه (1).

ويشهد لصحّته ما نقله السيوطي في « الدرّ المنثور » ، في تفسير ما بعد هذه الآية ، وهو قوله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ) (2) ، عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن أنس بن مالك وبريدة ، قال :

قرأ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هذه الآية : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ) .

فقام إليه رجل ، فقال : أيّ بيوت هذه يا رسول اللّه؟

قال : بيوت الأنبياء.

فقام إليه أبو بكر ، فقال : يا رسول اللّه! هذا البيت منها؟ - لبيت عليّ وفاطمة -.

قال : نعم ، من أفاضلها » (3).

ونقل المصنّف رحمه اللّه نحوه في « منهاج الكرامة » ، عن الثعلبي ، عن أنس وبريدة (4)

فإنّ قوله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ ) مرتبط بقوله : ( كَمِشْكاةٍ ) كما هو

ص: 346


1- إحقاق الحقّ 3 / 460 ؛ وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 263 - 264 ح 361.
2- سورة النور 24 : 36.
3- الدرّ المنثور 6 / 203 ، وانظر : شواهد التنزيل 1 / 409 - 410 ح 566 - 568 عن أبي برزة وأنس وبريدة ، مجمع البيان 7 / 226.
4- منهاج الكرامة : 121 ، وانظر : تفسير الثعلبي 7 / 107.

الظاهر ، ووافق عليه الأكثر (1).

ومن المعلوم أنّ تقييد « المشكاة » بكونها في بيوت الأنبياء ، لا دخل له بظاهر الآية من إرادة تعظيم المشكاة بزيادة النور الظاهري ، فينبغي أن يراد بالمشكاة : فاطمة ، كما في رواية ابن المغازلي ؛ ليكون التقييد بكونها في بيوت الأنبياء مفيدا ، لزيادة تعظيمها ونورها المعنوي.

فيكون حاصل المعنى : أنّ مثل نوره تعالى كفاطمة العالمة ، المنيرة بمصباح نور الحسن والحسين ، المتضاعف نورها بأنوار الأئمّة من ولدها.

وهذا أدلّ دليل على إمامة عليّ وولده الأطهار ؛ فإنّه ذكر أنّ من فاطمة علیهاالسلام الأئمّة ، إماما بعد إمام.

ولا ريب - على القول بإمامتهم - أنّ إمامتهم فرع إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فتثبت إمامته ، كما هو المطلوب.

مضافا إلى أنّ اللّه سبحانه أظهر لفاطمة وولدها - بضرب المثل بهم لنوره - فضلا لا يوازى ، وفخرا لا يماثل.

ولا شكّ أنّ فضلهم من فضل عليّ علیه السلام ودونه ، فيكون أفضل الأمّة ، والأفضل هو الإمام.

هذا ، وقد روي عندنا ، عن إمامنا أبي جعفر الباقر علیه السلام ما هو أظهر في المطلوب ، وأقرب إلى معنى الآية ..

قال علیه السلام ما حاصله : إنّ ( كَمِشْكاةٍ ) : صدر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ..

و ( الْمِصْباحُ ) : نور علمه ..

و ( الزُّجاجَةُ ) : صدر أمير المؤمنين علیه السلام ..

ص: 347


1- انظر : الكشّاف 3 / 68 ، زاد المسير 5 / 385 ، تفسير الفخر الرازي 24 / 3.

( يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ) ، أي : من نور علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ علمه صار إلى عليّ علیه السلام ..

( لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ) : لا يهودية ولا نصرانية ..

( يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ ) ، قال : يكاد العالم من آل محمّد صلی اللّه علیه و آله يتكلّم قبل أن يسأل ..

( نُورٌ عَلى نُورٍ ) ، أي : إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمّد صلی اللّه علیه و آله (1).

* * *

ص: 348


1- انظر : التوحيد - للصدوق - : 158 ح 4 ، مجمع البيان 7 / 225.
79 - آية : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

التاسعة والسبعون : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ) (2).

قال ابن عبّاس : لا تقتلوا أهل بيت نبيّكم صلی اللّه علیه و آله (3).

* * *

ص: 349


1- نهج الحقّ : 208.
2- سورة النساء 4 : 29.
3- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 264 ح 362 ، شواهد التنزيل 1 / 141 - 142 ح 193 و 194.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من تفاسير أهل السنّة ؛ وترك قتال أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله هل يحتاج إلى الاستدلال بالنصّ ، وهو على إقامة الدليل على إثبات نصّ الإمامة ، ويستدلّ بالقرآن على عدم جواز قتلهم؟!

وهذا من غرائب أطواره في البحث!

* * *

ص: 350


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 461.
وأقول :

النظر في الاستدلال إنّما هو إلى جعل قتل الناس لهم كقتل الناس لأنفسهم ؛ لأنّ حسم مادّة الفتن وحفظ الأنفس على الوجه الشرعي موقوف على أئمّة معصومين ، فتكون الآية دليلا على إمامتهم وعصمتهم.

ويعضدها قوله تعالى في الآية الستّين : ( إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ ) (1) ، أي : دعاكم إلى ولاية عليّ علیه السلام .

فالمراد بالأنفس في الآية معناها الحقيقي ، ولكن كنّى بالنهي عن قتلها عن النهي عن قتل أهل البيت علیهم السلام ؛ لتوقّف حفظ النفوس عليهم.

ويحتمل أن يكون تجوّزا في نسبة القتل إلى الأنفس عن نسبته إلى أهل البيت علیهم السلام .

كما يحتمل أن يراد التجوّز في المفرد ، بأن يكون قد أطلق الأنفس على أهل البيت مجازا ؛ إشارة إلى أنّهم بمنزلة الأنفس في وجوب حفظها ورعايتها على الناس كلّهم ؛ لأنّ حياتهم حياة الأنفس من كلّ وجه ..

أمّا في الآخرة ؛ فلأنّهم الهداة ، وبهم النجاة .. وأمّا في الدنيا ؛ فلحفظ النفوس بهم ، وبهم السعادة والبركات ؛ ولذا قال سلمان الفارسي رضی اللّه عنه : « لو أطعتم عليّا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم » (2).

ويحتمل أن يكون تجوّزا في المفرد ، على أن يراد بالأنفس : أهل

ص: 351


1- سورة الأنفال 8 : 24 ؛ وانظر الصفحة 276 من هذا الجزء.
2- انظر : أنساب الأشراف 2 / 274 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 43.

البيت علیهم السلام ، وبقتلهم : غصب خلافتهم ؛ لأنّه آيل إلى قتلهم ، كما شهد به الوجدان.

* * *

ص: 352

80 - آية : ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الثمانون : ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) (2).

عن ابن عبّاس ، قال : « سأل قوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله : في من نزلت هذه الآية؟

قال : إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض ، ونادى مناد : ليقم سيّد المؤمنين ومعه الّذين آمنوا ببعث محمّد صلی اللّه علیه و آله .

فيقوم عليّ بن أبي طالب ، فيعطى اللواء من النور الأبيض ، وتحته جميع السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار لا يخالطهم غيرهم ، حتّى يجلس على منبر من نور ربّ العزّة ، ويعرض الجميع عليه رجلا رجلا ، فيعطى أجره ونوره.

فإذا أتى على آخرهم قيل لهم : قد عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجنّة إنّ ربّكم يقول لكم : إنّ لكم عندي مغفرة وأجرا عظيما - يعني : الجنّة -.

فيقوم عليّ - والقوم تحت لوائه - معهم حتّى يدخل بهم الجنّة ، ثمّ يرجع إلى منبره ، فلا يزال حتّى يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ نصيبه

ص: 353


1- نهج الحقّ : 208.
2- سورة الفتح 48 : 29.

منهم إلى الجنّة ويترك أقواما على النار ، وذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ) (1) ، يعني : السابقين الأوّلين وأهل الولاية.

( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ ) (2) ، يعني : بالولاية بحقّ عليّ ، وحقّ عليّ الواجب على العالمين » (3).

[ ( أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ ) ، وهم الّذين قاسم عليّ عليهم النار فاستحقّوا الجحيم ].

* * *

ص: 354


1- سورة الحديد 57 : 19.
2- سورة الحديد 57 : 19.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 267 ح 369 ، شواهد التنزيل 2 / 182 ح 887.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا من القصص والحكايات التي يرويها الشيعة ، ولا نقل صحيح به ، ولا إسناد ، ولا شيء ، ولا اتّقاء من الكذب والافتراء (2).

وإن صحّ هذا دلّ على منقبة عظيمة من مناقب أمير المؤمنين ، وهي مسلّمة ، والكلام في النصّ ، وأين هذا الاستدلال منه؟!

* * *

ص: 355


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 472.
2- رواه ابن المغازلي والحاكم الحسكاني ، كما تقدّم بإسناديهما عن ابن عبّاس.

وأقول :

نقله السيّد السعيد عن « شواهد التنزيل » للحاكم أبي القاسم الحسكاني(1).

ويؤيّده ما دلّ على أنّ عليّا قسيم الجنّة والنار(2) ، وأنّه سيّد المسلمين(3) ، وأنّه لا يدخل الجنّة إلّا من بيده براءة منه وسند

ص: 356


1- إحقاق الحقّ 3 / 473 ، وانظر : شواهد التنزيل 2 / 181 - 182 ح 887 بإسناده عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، وهو من رجال الصحاح - كما في ميزان الاعتدال 4 / 387 رقم 5174 - ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس.
2- مسند الإمام زيد : 455 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 107 ح 97 ، فردوس الأخبار 2 / 78 ح 3999 ، طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - 1 / 295 ، الشفا - للقاضي عياض - 1 / 338 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 40 و 41 و 294 ح 281 ، تاريخ دمشق 42 / 298 - 301 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / 61 ، شرح نهج البلاغة 2 / 260 وج 9 / 165 وج 19 / 139 ، فرائد السمطين 1 / 325 و 326 ح 253 و 254 ، البداية والنهاية 7 / 283 ، جواهر العقدين : 446 و 447 ، الصواعق المحرقة : 195 ، ينابيع المودّة 1 / 254 ح 12 وقال القندوزي في ذيله : وممّا ينسب إلى الإمام الشافعي : عليّ حبّه جنّة *** قسيم النار والجنّة وصيّ المصطفى حقّا *** إمام الإنس والجنّة
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 148 ح 4668 ، حلية الأولياء 1 / 63 و 66 رقم 4 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 106 ح 93 وص 131 ح 146 و 147 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 295 ح 287 ، تاريخ دمشق 42 / 302 و 303 و 305 ، أسد الغابة 1 / 84 رقم 92 وج 3 / 70 رقم 2811 ، مطالب السؤول : 81 ، شرح نهج البلاغة 15 / 278 ، كفاية الطالب : 211 - 212 ، ذخائر العقبى : 130 ، الرياض النضرة 3 / 137 - 138 ، فرائد السمطين 1 / 141 ح 104 وص 145 ح 109.

بولايته (1).

ودلالتها على إمامته من وجوه :

كونه سيّد المسلمين ..

وأنّهم يدخلون الجنّة بزمرته وتحت لوائه ..

وأنّهم يعرضون عليه جميعا ؛ فإنّها تقتضي إمامته ، ولو لدلالتها على فضله ، والأفضل هو الإمام ، ولا سيّما مع التصريح في آخر الحديث بأنّ حقّه واجب على العالمين ، وتصريحه بأنّ أهل الولاية له هم الّذين آمنوا باللّه ورسله ، وأنّ المكذّبين بولايته في زمرة الكافرين.

بل هذا كما يدلّ على إمامته ، يدلّ على أنّها من أصول الدين ؛ إذ لا يكفر من كذّب بغير أصوله!

* * *

ص: 357


1- تاريخ أصفهان - لأبي نعيم - 1 / 400 رقم 755 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 140 ح 156 وص 147 - 148 ح 172 وص 218 - 219 ح 289 ، شواهد التنزيل 2 / 107 ح 788 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 319 - 320 ح 324 ، ذخائر العقبى : 131 ، الرياض النضرة 3 / 137 ، فرائد السمطين 1 / 289 - 290 ح 228 ، الصواعق المحرقة : 195.
81 - آية : ( الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ )
قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الحادية والثمانون : ( الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ * أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (2).

نزلت في عليّ علیه السلام لمّا وصل إليه قتل حمزة رضی اللّه عنه ، فقال : « ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) » ؛ فنزلت هذه الآية (3).

* * *

ص: 358


1- نهج الحقّ : 209.
2- سورة البقرة 2 : 156 و 157.
3- انظر : نهج الإيمان - لابن جبر - : 659 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 138 وفيه : « ولمّا نعى رسول اللّه عليّا بحال جعفر في أرض مؤتة قال : ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) فأنزل عزّ وجلّ ... » وج 3 / 293.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا ليس من تفاسير أهل السنّة ، وإن صحّ فهو كسائر أخواته في عدم دلالته على النصّ.

* * *

ص: 359


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 474.
وأقول :

هذا أيضا نقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن تفسيري الثعلبي والنقّاش (1).

والاستدلال به على المطلوب من وجهين :

الأوّل : إنزال اللّه سبحانه القرآن في صبر عليّ علیه السلام وتسليمه لأمر اللّه تعالى ، وجعل الصلوات العديدة والرحمة عليه.

ومن الواضح أنّ ذكره علیه السلام بذلك - مع كثرة الصابرين القائلين : « ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) » - دليل على تميّزه بالصبر والتسليم الكاشفين عن كماله الذاتي وفضله على غيره ، فيكون هو الإمام.

الثاني : تعبير الكتاب العزيز عنه بصيغ الجموع مع حصر الاهتداء به بقوله : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (2) ، الدالّ على أنّ اهتداء غيره بالنسبة إليه كلا اهتداء.

فإنّ ذلك من أعظم الدلائل على عظمته عند اللّه سبحانه ، وارتفاع شأنه لديه ، وكونه أهدى الأمّة وأفضلها ، فيكون هو الإمام (3).

* * *

ص: 360


1- إحقاق الحقّ 3 / 475.
2- سورة البقرة 2 : 157.
3- نقول : ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه ثالث ؛ هو إن ضمّ قوله تعالى : ( وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) سورة الزخرف 43 : 32 ، إلى آية : ( أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) سورة البقرة 2 : 157 ، المشتملة على الرحمة النازلة على أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ، لدلّ ذلك على الأفضليّة ؛ فيكون هو الإمام!
82 - ما في القرآن آية [ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ] إلّا وعليّ رأسها
قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثانية والثمانون : في مسند أحمد بن حنبل : قال ابن عبّاس : « ما في القرآن آية [ يا ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ] إلّا وعليّ رأسها وقائدها وشريفها وأميرها ، ولقد عاتب اللّه أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله في القرآن ، وما ذكر عليّا إلّا بخير » (2).

وعنه : « ما نزل في أحد من كتاب اللّه ما نزل في عليّ » (3).

وعن مجاهد : « نزل في عليّ سبعون آية » (4).

ص: 361


1- نهج الحقّ : 209.
2- لم ينكر الفضل كونه من أحاديث « المسند » ، وكذا ابن تيميّة ، إلّا أنّه ادّعى كونه من زيادات القطيعي ، لكنّا لم نجده في « المسند » المطبوع ، واللّه العالم بالسبب! وقد وجدناه في فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 812 - 813 ح 1114. وأنظر : المعجم الكبير 210/11 - 211 ح 11687 ، تاريخ دمشق 363/42 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي -: 203 ، الرياض النضرة 180/3 ، ذخائر العقبی : 160 عن «المناقب» لأحمد.
3- انظر : تاريخ دمشق 42 / 363 ، كشف الغمّة 1 / 314 عن ابن مردويه في « المناقب » ، شواهد التنزيل 1 / 39 ح 49 ، تاريخ الخلفاء : 203.
4- شواهد التنزيل 1 / 39 - 41 ح 50 و 51 ، كشف الغمّة 1 / 314 عن ابن مردويه في « المناقب ».

وعن ابن عبّاس : « ما أنزل اللّه آية وفيها : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلّا وعليّ رأسها وأميرها » (1).

* * *

ص: 362


1- حلية الأولياء 1 / 64 رقم 4 ، شواهد التنزيل 1 / 51 - 52 ح 78 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 266 - 267 ح 249 ، تاريخ دمشق 42 / 362 - 363 ، كفاية الطالب : 139 - 140 ، مجمع الزوائد 9 / 112 ، كشف الغمّة 1 / 314 عن ابن مردويه في « المناقب ».
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه أخبار لو صحّت دلّت على فضائل عليّ ، وكلّ ما ينقله من مسند أحمد بن حنبل ، فهو يدلّ على أنّ أهل السنّة لا يألون جهدا في ذكر فضائل أمير المؤمنين.

ولو كان النصّ موجودا في إمامته ، لكانوا يروونه وينقلونه ولا يكتمونه ، فعلم أن لا نصّ هناك!

* * *

ص: 363


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 481.
وأقول :

نقل المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » حديث أحمد (1) ، فأنكر ابن تيميّة أن يكون من أصل « المسند » ، وزعم أنّه من زيادات القطيعي ، ثمّ ناقش في سنده (2).

ونحن لا يهمّنا إثبات كونه من أصل « المسند » ، فإنّ القطيعي أيضا معتبر النقل عندهم (3).

وأمّا ضعف سنده ب ( زكريّا بن يحيى الكسائي ) ، فقد سبق جوابه في المقدّمة ، لا سيّما ولا داعي لهم إلى الطعن ب ( زكريّا ) إلّا روايته فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم ، وهو كما سبق في المقدّمة دليل وثاقته (4).

على أنّ الحديث ونحوه مستفيض عن ابن عبّاس (5) ، وروي عن غيره (6) ..

ص: 364


1- منهاج الكرامة : 137.
2- منهاج السنّة 7 / 232.
3- قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1 / 221 رقم 319 بترجمة القطيعي : صدوق في نفسه ، مقبول. وقال الخطيب : لم نر أحداً ترك الاحتجاج به . وقال الحاكم : ثقة مأمون . وقال كذلك في سير أعلام النبلاء 212/16 رقم 143: قال السلمي : سألت الدارقطني عنه ، فقال : ثقة زاهد قديم ، سمعت أنه مجاب الدعوة .
4- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
5- انظر ما مرّ آنفا في الصفحة 361.
6- تاريخ دمشق 42 / 362 - 363 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 266 - 267 ح 249 ، ينابيع المودّة 1 / 376 - 377 ح 13 و 14.

فقد نقل في « كنز العمّال » (1) ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس ، قال : « ما أنزل اللّه آية ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلّا وعليّ رأسها وأميرها ».

ونقل فيه (2) ، عن أبي نعيم أيضا ، عن ابن عبّاس ، قال : « ما أنزل اللّه سورة في القرآن إلّا وكان عليّ أميرها وشريفها ، ولقد عاتب اللّه أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله وما قال لعليّ إلّا خيرا ».

ونقل ابن حجر في « الصواعق » (3) ، عن الطبراني ، وابن أبي حاتم (4) ، عن ابن عبّاس ، قال : « ما أنزل اللّه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلّا وعليّ أميرها وشريفها ، ولقد عاتب اللّه أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله في غير مكان وما ذكر عليّا إلّا بخير ».

ونقل في « كشف الغمّة » ، عن ابن مردويه نحو ذلك من عدّة طرق ، عن ابن عبّاس وحذيفة (5).

وهو دالّ على إمامة أمير المؤمنين ؛ لأنّ المراد بكون عليّ علیه السلام رأسها

ص: 365


1- ص 153 من الجزء 6 [ 11 / 604 ح 32920 ]. منه قدس سره . وأنظر : حلية الأولياء 64/1 رقم 4 .
2- ص 391 من الجزء 6 [ 13 / 108 ح 36353 ]. منه قدس سره . وأنظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 85 ح 334 .
3- في الفصل 3 من الباب 9 [ ص 196 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 11 / 210 - 211 ح 11687 ، تفسير ابن أبي حاتم 1 / 196 ح 1035 .
4- (4) لقد أشرنا في الصفحة 241 ه 2 من هذا الجزء أنّ ابن تيميّة قد مدح ابن أبي حاتم وتفسيره ، مصرّحا بأنّ لابن أبي حاتم لسان صدق ، وأنّ تفسيره خال من الموضوعات ، ومتضمّن للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير ، وبأسانيد معروفة! أنظر : منهاج السنة 13/7 و 178 - 179.
5- كشف الغمّة 1 / 314 و 317.

وأميرها : هو كونه رأس من خوطب بها ، وهم المؤمنون ، وأنّه أميرهم وإن لم يكن داخلا معهم في الخطاب في بعض الآيات ، كقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (1) ..

وقوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) (2) ..

.. إلى غير ذلك ممّا عاتب اللّه به المؤمنين (3).

ولو سلّم أنّ مراد ابن عبّاس : دخول أمير المؤمنين معهم في الخطاب بجميع تلك الآيات ، فلا بدّ من تخصيصه بغير هذا النحو من الآيات ؛ لقوله : « وما ذكر عليّا إلّا بخير ».

هذا ، وقد استنهضت ابن تيميّة حميّة النصب لمعارضة هذه الأخبار ، فمخض زبد الباطل ، وروى ما افتراه بعض أسلافه من النواصب ، من أنّ اللّه تعالى أنزل في عليّ علیه السلام : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (4) ، بدعوى أنّه صلّى وهو سكران ، فقرأ وخلط (5)!

وكيف يصدّق حديث يكذّب خبر اللّه سبحانه بطهارة عليّ علیه السلام

ص: 366


1- سورة الصفّ 61 : 2.
2- سورة الممتحنة 60 : 1.
3- كقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ) سورة آل عمران 3 : 118. وقوله تعالی : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) سورة المائدة 5 : 8.
4- سورة النساء 4 : 43.
5- منهاج السنّة 7 / 237.

وإذهاب الرجس عنه (1)؟! والخمر رجس كما صرّح به الكتاب العزيز (2) ، لكنّ القوم لم يبالوا بتكذيب اللّه ورسوله إذا صدّقوا هواهم (3)!!

وقد اجترأ هذا الناصب على إمام الحقّ وسيّد الخلق بما هو أعظم من ذلك (4) ، ضاعف اللّه تعالى له جزاء ما عمل ، إنّه خير الحاكمين.

وما أكثر ما لغا في المقام بنقل أخبار قومه التي لا تقوم حجّة على خصمه ، وبذكر الأمور الواهية التي لا يليق بنا نقلها وردّها.

ثمّ إنّ من جملة ما نقله المصنّف رحمه اللّه قول ابن عبّاس : « ما نزل في أحد من كتاب اللّه ما نزل في عليّ علیه السلام » ، وهو ممّا نقله ابن حجر في « الصواعق » (5) عن ابن عساكر (6).

ويشهد لصحّته وصحّة قول مجاهد - الذي ذكره المصنّف (7) - الأخبار المستفيضة الدالّة على نزول ما سبق من الآيات وغيرها فيه.

بل حكى ابن حجر أيضا ، عن ابن عساكر ، عن ابن عبّاس ، أنّه

ص: 367


1- في قوله تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) سورة الأحزاب 33 : 33.
2- في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ ... ) سورة المائدة 5 : 90.
3- قد حقّق رائد المحقّقين العلّامة الأكبر السيّد حامد حسين النيسابوري اللكهنوي واقع الحال في هذه القضيّة ، وأثبت أن الغرض من وضع النواصب هذا الخبر هو التغطية على الحقيقة ، وهي إصرار المشايخ وكبار الأصحاب على شرب الخمر حتى بعد تحريمها ، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب ( استقصاء الإفحام في الردّ على منتهى الكلام ).
4- منهاج السنّة 7 / 232 و 237.
5- في المقام السابق [ ص 196 ]. منه قدس سره .
6- انظر : تاريخ دمشق 42 / 363.
7- انظر الصفحة 361.

قال : « نزل في عليّ ثلاثمئة آية » (1)

بل في « ينابيع المودّة » عن الطبراني ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : « نزل في عليّ أكثر من ثلاثمئة آية في مدحه » (2)

وأنت تعلم أنّ كثرة نزول الكتاب بمدح شخص - ولو لأدنى مناسبة - دليل على فضله على غيره ، وعظمته عند اللّه سبحانه ، والأفضل هو الإمام ، لا سيّما وقد كانت الآيات مختلفة البيان ، فبعضها يفيد تفضيله ، وبعضها يفيد عصمته ، وبعضها وجوب اتّباعه ، وبعضها أنّه المسؤول عن ولايته ، إلى غير ذلك ممّا سبق.

وأمّا قول الفضل : « إنّ ما ينقله المصنّف رحمه اللّه عن مسند أحمد يدلّ على أنّ أهل السنّة لا يألون جهدا في ذكر فضائل أمير المؤمنين ، وأنّه لو كان نصّ في إمامته لنقلوه » ..

فباطل ؛ إذ كيف يروون ما يرونه نصّا مع ما عرفت في المقدّمة من أحوال ملوكهم وعلمائهم وعوامّهم مع من يروي له فضيلة (3)؟!

فكيف بمن يروي ما يرونه نصّا عليه؟!

وقد عرفت أيضا في الآية الخامسة والعشرين ، أنّ الزمخشري حكم بكراهة الصلاة على آل محمّد صلی اللّه علیه و آله إذا أفردوا بالذكر ؛ لأنّه يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض ، مع اعترافه برجحان الصلاة عليهم بالكتاب والسنّة (4).

ص: 368


1- الصواعق المحرقة : 196 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 364 ، تاريخ بغداد 6 / 221 رقم 3275.
2- ينابيع المودّة 1 / 377 ح 15.
3- راجع ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
4- انظر الصفحة 109 من هذا الجزء.

فكيف يروي أحدهم النصّ الصريح على إمامة عليّ علیه السلام ؟!

بل كيف يروون النصّ عليه وهو خلاف مذهبهم؟! كما يشهد له ما في « مسند أحمد » (1) ، حيث أخرج عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : يهلك أمّتي هذا الحيّ من قريش.

قالوا : فما تأمرنا يا رسول اللّه؟

قال : لو أنّ الناس اعتزلوهم.

قال عبد اللّه بن أحمد : قال أبي في مرضه : « إضرب على هذا الحديث ، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله » يعني قوله : « اسمعوا وأطيعوا واصبروا » (2).

فأنت ترى أنّ أحمد أمر بالضرب على هذا الحديث مع صحّة سنده عندهم ؛ لمخالفته للأحاديث الدالّة على السمع والطاعة لأئمّة الجور والضلالة ، فكيف يروي هو أو غيره ما يعتقدونه نصّا على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام وخلافته للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، المستلزم لظلم الأوّلين له وبطلان خلافتهم؟!

وما روى أكثر الخصوم فضائل أهل البيت إلّا لتوهينها ، أو دفع وصمة النصب الخبيثة عنهم ، أو للفخر بالاطّلاع ، أو غير ذلك من الغايات الفاسدة.

ومع ذلك ترى جملة ممّن رواها ساقطا عندهم إذا توهّموا فيه حبّ أهل البيت علیهم السلام ، وإن كان من أعلامهم!

ص: 369


1- ص 301 من الجزء الثاني. منه قدس سره .
2- مسند أحمد 2 / 301.

فكان من إتمام اللّه تعالى الحجّة عليهم أن أجراها على ألسنة أقلامهم ؛ لئلّا يقولوا يوم القيامة : ( إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ) (1).

ولا يضرّها الطعن بالسند ؛ لصحّة الكثير منها عندهم ، واستفاضة أكثرها - مع ما بيّنّاه في المقدّمة (2) -.

كما لا يضرّها توهين الدلالة ، فإنّ الكثير منها صريح الدلالة ، وما آفتها إلّا عناد المخاصمين ، كما عرفته في جملة ممّا سبق ، وتعرفه في حديث المنزلة والثقلين ونحوهما.

ولو نقلوا أحاديث فضائل أمير المؤمنين علیه السلام على وجهها ، لظهر لك كيف دلالتها على إمامته! حتّى إنّهم لم ينقلوا من نصّ الغدير إلّا اليسير ، وأخفوا أكثر ما فيه الصراحة الذي يقطع كلّ غافل بوجوده ؛ إذ لا يمكن أن يجمع النبيّ صلی اللّه علیه و آله نحو مئة ألف من المسلمين ويقوم فيهم بحرّ الحجاز وقت الظهيرة على منبر يقام له من الأحداج (3) ، ويخطبهم لداعي حضور أجله وهو لا يقول إلّا : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » (4)، أو بزيادة قليلة عليه ، ومع ذلك لا يريد إلّا بيان أنّ عليّا ناصر لمن كنت ناصره أو نحوه ، ما أظنّ أنّ عاقلا يرتضيه!!

ص: 370


1- سورة الأعراف 7 : 172.
2- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- الأحداج : جمع الحدج : أي الحمل ، والحدج : من مراكب النساء يشبه المحفّة ، ويقال : أحداج وحدوج ، والحدوج : الإبل برحالها. أنظر : لسان العرب 77/3 مادّة «حدج».
4- انظر : ج 1 / 19 - 22 من هذا الكتاب.
83 - آية : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ )
قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

الثالثة والثمانون : روى الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي (2) من علماء الجمهور ، واستخرجه من التفاسير الاثني عشر ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) (3) ، قال : « هم : محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان ، وهم أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ؛ واللّه ما سمّي المؤمن مؤمنا إلّا كرامة لأمير المؤمنين (4).

ورواه سفيان الثوري ، عن السّدّي ، عن الحارث (5).

* * *

ص: 371


1- نهج الحقّ : 210.
2- كذا في الأصل وفي « نهج الإيمان » لابن جبر ، الذي ينقل عنه العلّامة قدس سره ؛ والظاهر أنّ الصحيح هو : محمّد بن مؤمن الشيرازي ؛ انظر : معجم المؤلّفين 3 / 745 رقم 16217.
3- سورة النحل 16 : 43 ، سورة الأنبياء 21 : 7.
4- أخرجه محمّد بن مؤمن الشيرازي في « المستخرج من التفاسير الاثني عشر » كما في كفاية الخصام : 338.
5- رواه الحسكاني بهذا الإسناد في شواهد التنزيل 1 / 334 ح 459 وص 335 - 337 ح 460 - 466 ؛ وانظر مؤدّاه : تفسير الطبري 7 / 587 ح 21603 ، تفسير الثعلبي 6 / 270 ، تفسير ابن كثير 2 / 551 ، تفسير الآلوسي 14 / 217 - 218 ، ينابيع المودّة 1 / 145 - 146 الآية التاسعة.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ليس هذا من روايات أهل السنّة ، وهي أشياء تدلّ على فضيلة آل العباء ، وهذا أمر لا ريب فيه ، ولا ينكره إلّا المنافق ، ولا يعتقده إلّا المؤمن الخالص ، ولكن لا يثبت به النصّ.

* * *

ص: 372


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 484.
وأقول :

الحافظ المذكور هو من علماء القوم ، والتفاسير الاثنا عشر من أشهر تفاسير قدمائهم كما سيذكرها المصنّف رحمه اللّه في « مطاعن الصحابة ».

فإنكار الفضل لكونه من روايات تفاسيرهم إنكار بارد ، وظنّي أنّه لم ير كتاب الحافظ المذكور ، وأنكر رجما بالغيب.

ويعضد هذه الرواية ما نقله في « ينابيع المودّة » (1) ، عن تفسير الثعلبي (2) ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال عليّ علیه السلام : نحن أهل الذكر.

و« الذكر » في القرآن قد أطلق على معنيين مناسبين للمقام ، نبّه عليهما إمامنا الصادق علیه السلام وقال : « نحن أهل الذكر » (3) بكلا المعنيين :

أحدهما : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال تعالى في سورة الطلاق : ( قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللّهِ ) (4) (5).

وثانيهما : القرآن ، وهو في الكتاب العزيز كثير ، كقوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (6) وقوله تعالى :

ص: 373


1- في الباب التاسع والثلاثين [ 1 / 357 ح 12 ]. منه قدس سره .
2- انظر : تفسير الثعلبي 6 / 270.
3- تفسير القمّي 2 / 359 ؛ وروي لفظ الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر علیه السلام في : تفسير فرات 1 / 235 ح 315 ، تفسير العيّاشي 2 / 282 ح 32 ، مجمع البيان 6 / 150.
4- سورة الطلاق 65 : 10 و 11.
5- انظر : تفسير فرات 1 / 235 ح 317 ، تفسير القمّي 2 / 359 ، مجمع البيان 6 / 150 وج 10 / 43.
6- سورة النحل 16 : 44.

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) (1) (2).

ومن الواضح أنّ أهل البيت : أهل الذكر ، بكلا المعنيين ، كما سبق عن إمامنا علیه السلام (3) ؛ لأنّهم أهل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وأهل القرآن ؛ لأنّ علم القرآن عندهم ، وهما الثقلان اللذان لا يفترقان.

والأظهر إرادة المعنى الثاني في قوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) ، ولا ينافي إرادة الأوّل دخول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في أهل الذكر على الرواية التي نقلها المصنّف رحمه اللّه ؛ لصحّة إطلاق أهل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على ما يشمله تغليبا (4).

وعلى كلا المعنيين ، فأمر اللّه سبحانه بسؤالهم ، دليل على أنّ لهم العلم الوافر ، والامتياز والفضل على الناس ، فتكون الإمامة فيهم ، مع أنّ قوله في الحديث : « واللّه ، ما سمّي المؤمن مؤمنا إلّا كرامة لأمير المؤمنين » ، قد تضمّن من بيان الفضل على غيره ما لا يوازيه بيان.

وقريب منه قوله : « هم أهل الذكر ، والعلم ، والعقل ، والبيان ... » إلى آخره.

* * *

ص: 374


1- سورة الحجر 15 : 9.
2- انظر : تفسير العيّاشي 2 / 282 ح 32 ، مجمع البيان 6 / 151 وج 10 / 43.
3- وانظر : تفسير فرات 1 / 235 ح 316.
4- انظر : الكافي 1 / 327 ح 761.
84 - آية : ( عَمَّ يَتَساءَلُونَ )
قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الرابعة والثمانون : وعن الحافظ في قوله تعالى : ( عَمَّ يَتَساءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ) (2) ، بإسناده إلى السّدّي ، عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّ ولاية عليّ يتساءلون عنها في قبورهم ، فلا يبقى ميّت في شرق ولا غرب ، ولا في برّ ولا بحر ، إلّا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين علیه السلام بعد الموت ، يقولون للميّت : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ (3)

وعنه : عن ابن مسعود ، قال : « وقعت الخلافة من اللّه تعالى لثلاثة نفر :

آدم ، في قوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (4).

وداود : ( إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ) (5).

وأمير المؤمنين : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

ص: 375


1- نهج الحقّ : 211.
2- سورة النبأ 78 : 1 و 2.
3- انظر : شواهد التنزيل 2 / 318 ح 1075 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 96 ، نهج الإيمان : 507.
4- سورة البقرة 2 : 30.
5- سورة ص 38 : 26.

مِنْ قَبْلِهِمْ ) (1) ، داود وسليمان (2) ..

( وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ ) (3) ، يعني : الإسلام ..

( وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ) ، يعني : من أهل مكّة ..

( أَمْناً ) ، يعني : في المدينة ..

( يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ) ، يعني : يوحّدونني ..

( وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ ) ، بولاية عليّ ..

( فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) (4) ، يعني : العاصين لله ولرسوله ».

وهذا كلّه نقله الجمهور واشتهر عنهم وتواتر (5).

* * *

ص: 376


1- سورة النور 24 : 55.
2- في نهج الحقّ : « يعني : آدم وداود » وفي نسخة منه : « يعني : داود وسليمان » ، والأوّل هو الصواب ، والثاني وما في المتن تصحيف.
3- سورة النور 24 : 55.
4- سورة النور 24 : 55.
5- انظر : شواهد التنزيل 1 / 75 - 76 ح 114 ، ونحوه في تفسير أبي عبيدة والطائي كما ذكره في مناقب آل أبي طالب 3 / 77 - 78 ، نهج الإيمان : 389 - 390 ، الصراط المستقيم 2 / 47.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر أنّ المراد ب ( عَمَ ) : عليّ ، فلا يصحّ بحسب المعنى والتركيب ، ويكون هكذا : « عليّ يتساءلون ، عن النبأ العظيم » ، وأنت تعلم أن هذا تركيب فاسد.

وأمّا ما ذكر من السؤال في القبر عن ولاية عليّ ، فلم يثبت هذا في الكتاب ولا السنّة ، ولو كان من المسؤولات في القبر ، لكان ينبغي أن يعلمنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وتواتر واشتهر كما اشتهر باقي أركان الإسلام.

وأمّا ما نقل عن ابن مسعود ، أنّه وقعت الخلافة من اللّه لثلاثة : آدم ، وداود ، وعليّ ؛ فآدم وداود قد صرّح باسمهما في الخلافة فيالقرآن.

وأمّا أن يكون المراد من قوله : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ) عليّ فحسب ، فغير ظاهر ، ولا خبر صحيح يدلّ على هذا ، بل الظاهر يشمل الخلفاء الأربع وملوك العرب في الإسلام ..

فإنّ ظاهر الآية : أنّ اللّه وعد المؤمنين بأن يجعلهم خلفاء الأرض ، وينزع الملك من كسرى وقيصر ويؤتيه المؤمنين ، وهذا مضمون الآية ، وما فسّره في الآية فكلّه من باب التفسير بالرأي.

وما ذكر أنّ كلّ الأشياء التي ذكرها نقله الجمهور ، واشتهر عنهم ،

ص: 377


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 3 / 485.

وتواتر ؛ فهذا كذب أظهر وأبين من كذب مسيلمة الكذّاب ؛ لأنّ مراده من الجمهور : أهل السنّة والجماعة ، وليس كلّ ما ذكر متواتر عند أهل السنّة ، وكأنّه لا يعلم معنى التواتر.

* * *

ص: 378

وأقول :

ما ذكره في صدر كلامه دليل الغفلة أو المغالطة ؛ إذ لا يتصوّر أحد أنّ الرواية ، أو ذكر المصنّف رحمه اللّه نزول الآية في عليّ علیه السلام يقتضي كون مجموع الجار والمجرور عليّا ، ضرورة أنّ صريح الرواية أنّ المراد بالمجرور ، وهو « ما » الاستفهامية : ولاية عليّ علیه السلام ، التي هي النبأ العظيم.

ويحتمل أن يكون النبأ العظيم عليّا نفسه ، وأنّه المسؤول عنه ، لكن لمّا كان السؤال عنه لأجل التقرير بولايته ، عبّرت الرواية بالسؤال عن ولايته ، وأشار الشاعر إلى أنّه المراد بالنبأ العظيم بقوله [ من الوافر ] :

هو النبأ العظيم وفلك نوح *** وباب اللّه وانقطع الخطاب (1)

وأمّا ما زعمه من عدم ثبوت السؤال عن ولاية عليّ في القبر ، فيكفي في ثبوته هذه الرواية المؤيّدة بالأخبار السابقة في الآية الحادية عشرة(2) ، وهي قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ )(3).

وأمّا قوله : « ولو كان من المسؤولات [ في القبر ] ، لكان ينبغي أن يعلمنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وتواتر ... » ..

ص: 379


1- البيت للناشئ الصغير من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام ، مطلعها : بآل محمّد عرف الصّواب *** وفي أبياتهم نزل الكتاب انظر : نسمة السحر 2 / 407 ، وأخرج ياقوت الحموي قسما من القصيدة في معجم الأدباء 4 / 148.
2- انظر الصفحات 7 - 12 من هذا الجزء.
3- سورة الصافّات 37 : 24.

فيرد عليه : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أعلمهم به ، كما في هذه الرواية ونحوها ، وقد تواتر عندنا ، وإنّما لم يتواتر عندهم ؛ لأنّه على خلاف رأي ملوكهم.

وكيف لا يسأل عن ولاية عليّ وإمامته ، والإمامة كالنبوّة من أركان الإيمان وأصول الدين كما سبق (1)؟!

فإذا كان عليّ علیه السلام هو المسؤول عن إمامته ، فيقال للميّت : من إمامك؟ ، كان هو الإمام لا من قبله ، وإلّا لوقع السؤال عنه بالأولويّة.

وأمّا ما رواه المصنّف رحمه اللّه عن ابن مسعود ، فيؤيّده أنّ الاستخلاف المذكور في قوله تعالى : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ) مسند إلى اللّه تعالى ، وهو مطابق بظاهره لمذهبنا في الإمامة ، لا لمذهب القوم فيها ؛ فإنّها عندهم إنّما تثبت بالاختيار لا باستخلاف اللّه سبحانه ، مع أنّ الآية صريحة بتمكين الخليفة من دين اللّه الذي ارتضاه ، وهو فرع العلم بالدين كلّه ، والخلفاء الثلاثة ليسوا كذلك.

وأظهر منهم بعدم الإرادة ، بقيّة ملوك العرب ، كمعاوية ويزيد والوليد وأشباههم ، بل الظاهر دخولهم في قوله تعالى بعد هذا القول : ( وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) (2) كما بيّنه الزمخشري بقوله في تفسير الآية : « أنجز اللّه وعده ، وأظهرهم على جزيرة العرب ، وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب ، ومزّقوا ملك الأكاسرة ، وملكوا خزائنهم ، واستولوا على الدنيا ، ثمّ خرج الّذين على خلاف سيرتهم ، فكفروا بتلك النعم ، وفسقوا ، وذلك قوله صلی اللّه علیه و آله : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثمّ يملّك اللّه من يشاء ،

ص: 380


1- انظر : ج 4 / 211 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- سورة النور 24 : 55.

فتصير ملكا ، ثمّ تصير بزّيزى (1) قطع سبيل ، وسفك دماء ، وأخذ أموال بغير حقّها » (2).

فإنّ كلامه كما ترى دالّ على ما قلناه من كفر بقيّة ملوك العرب ، وإن أخطأ في دعوى إرادة الاستخلاف للخلفاء الأربعة جميعا ؛ لما عرفت من عدم تمكين الثلاثة من الدين الذي ارتضاه ؛ ولأنّ الاستخلاف من اللّه تعالى إنّما هو لعليّ ، وأمّا غيره فإمامته بالاختيار.

ولنذكر كلام الرازي هنا ؛ لأنّ به وبردّه تمام المطلوب ، قال :

« المسألة الثامنة : دلّت الآية على إمامة الأئمّة الأربعة ؛ وذلك لأنّه تعالى وعد الّذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في زمان محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وهو المراد بقوله : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) (3) ، وأن يمكّن لهم دينهم المرضي ، وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا.

ومعلوم أنّ المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء ؛ لأنّ استخلاف غيره لا يكون إلّا بعده ..

ومعلوم أنّه لا نبيّ بعده ؛ لأنّه خاتم النبيّين ..

فإذا المراد بهذا الاستخلاف : طريقة الإمامة.

ومعلوم أنّ بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه إنّما كان في أيّام أبي بكر وعمر وعثمان ؛ لأنّ في أيّامهم كانت الفتوح العظيمة ، وحصل

ص: 381


1- البزّيزى - بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر - : السلب والتّغلّب. أنظر : لسان العرب 398/1 - 399 مادّة «بزز».
2- الكشّاف 3 / 73.
3- سورة النور 24 : 55.

التمكين ، وظهور الدين ، والأمن ، ولم يحصل في أيّام عليّ ؛ لأنّه لم يتفرّغ للجهاد ؛ لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة.

فثبت بهذا دلالة الآية على صحّة خلافة هؤلاء.

فإن قيل : الآية متروكة الظاهر ؛ لأنّها تقتضي حصول الخلافة لكلّ من آمن وعمل صالحا ، ولم يكن الأمر كذلك.

نزلنا عنه ؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ) : هو أنّه تعالى يسكنهم في الأرض ويمكّنهم من التصرّف ، لا أنّ المراد منه : خلافة اللّه تعالى؟!

وممّا يدلّ عليه قوله : ( كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ، واستخلاف من كان قبلهم لم يكن بطريق الإمامة ، فوجب أن يكون الأمر في حقّهم أيضا كذلك.

نزلنا عنه ؛ لكن هاهنا ما يدلّ على أنّه لا يجوز حمله على خلافة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ [ من ] مذهبكم أنّه صلی اللّه علیه و آله لم يستخلف أحدا ، وروي عن عليّ أنّه قال : « أترككم كما ترككم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ».

نزلنا عنه ؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه عليّا ، والواحد قد يعبّر عنه بلفظ الجمع على سبيل التعظيم ، كقوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (1) ، وقال تعالى في حقّ عليّ : ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (2)؟!

نزلنا عنه ؛ ولكن نحمله على الأئمّة الاثني عشر.

ص: 382


1- سورة القدر 97 : 1.
2- سورة المائدة 5 : 55.

والجواب عن الأوّل : إنّ كلمة « من » للتبعيض ، فقوله : ( مِنْكُمْ ) ، يدلّ على أنّ المراد بهذا الخطاب : بعضهم.

وعن الثاني : إنّ الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل لجميع الخلق ، فالمذكور هنا في معرض البشارة لا بدّ أن يكون مغايرا له.

وأمّا قوله : ( كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ، فالّذين كانوا قبلهم خلفاء تارة بسبب النبوّة ، وتارة بسبب الإمامة ، والخلافة حاصلة بالصورتين.

وعن الثالث : إنّه وإن كان من مذهبنا أنّه صلی اللّه علیه و آله لم يستخلف أحدا بالتعيين ، ولكنّه قد استخلف بذكر الوصف والأمر بالاختيار ، فلا يمتنع في هؤلاء الأئمّة الأربعة أنّه تعالى يستخلفهم ، وأنّ الرسول استخلفهم.

وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر : يا خليفة رسول اللّه!

فالذي قيل : إنّه علیه السلام لم يستخلف ؛ أريد به على وجه التعيين ؛ وإذا قيل : استخلف ؛ فالمراد على طريقة الوصف والأمر.

وعن الرابع : إنّ حمل لفظ الجمع على الواحد مجاز ، وهو خلاف الأصل.

وعن الخامس : إنّه باطل لوجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ( مِنْكُمْ ) يدلّ على أنّ هذا الخطاب كان مع الحاضرين ، وهؤلاء الأئمّة ما كانوا حاضرين.

الثاني : إنّه تعالى وعدهم القوّة والشوكة والنفاذ في العالم ، ولم يوجد ذلك فيهم.

فثبت بهذا صحّة إمامة الأئمّة الأربعة ، وبطل قول الرافضة الطاعنين

ص: 383

على أبي بكر وعمر وعثمان ، وبطلان قول الخوارج الطاعنين على عثمان وعليّ ».

انتهى كلام الرازي (1).

وأقول :

الكلام معه في هذه الآية الكريمة إنّما هو بالنظر إلى ما يستفاد من ظاهرها ، بلا نظر إلى ما ورد في تفسيرها ، فإنّها - عليه - نازلة في أمير المؤمنين علیه السلام كما عرفته في رواياتهم ، أو في الحجّة المنتظر ، كما ورد في أخبارنا (2) ، ويمكن الجمع بين الأخبار بإرادة الاستخلاف لهما معا.

وعليه : فبالنظر إلى ظاهرها يرد على كلامه أمور :

الأوّل : إنّ قوله : « إنّ المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء ؛ لأنّ استخلاف غيره لا يكون إلّا بعده ... » إلى آخره ..

غير متّجه ؛ لأنّ المراد بقوله تعالى : ( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ) بحسب ظاهره هو الاستخلاف عمّن قبلهم من الأمم لا عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فيمكن أن يراد استخلاف المؤمنين ، وتمكينهم من الدين وتبديل خوفهم أمنا في زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ولو سلّم أنّ المراد الاستخلاف عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فلا يتّجه حمله على الاستخلاف في أيّام الثلاثة ؛ إذ لم يحصل لهم التمكين من الدين الذي ارتضاه اللّه تعالى وأكمله ؛ لجهلهم بكثير منه.

ص: 384


1- تفسير الفخر الرازي 24 / 26 و 27.
2- الغيبة - للنعماني - : 247 ح 35 ، الغيبة - للطوسي - : 177 ذ ح 133 ، مجمع البيان 7 / 238 ؛ وانظر : ينابيع المودّة 3 / 245 ح 31 - 33.

بل قد يقال : إنّ ظاهر الآية لا يلائم الحمل على الاستخلاف في أيّام النبيّ صلی اللّه علیه و آله وفي أيّام الثلاثة وأيّام أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لظهور الآية في وقوع الاستخلاف في الأرض كلّها ، أو أكثرها ، فينبغي حمله على الاستخلاف أيّام الحجّة المنتظر عجّل اللّه فرجه.

الثاني : إنّ قوله : « ولم يحصل ذلك في أيّام عليّ ... » إلى آخره ..

مناف لما زعمه في صدر كلامه من دلالة الآية على خلافة الأربعة جميعا!

على أنّ تعليله له بقوله : « لأنّه لم يتفرّغ لجهاد الكفّار » عليل ؛ إذ لم تشترط الآية في حصول الاستخلاف أن يكون بجهاد المستخلف نفسه للكفّار.

ولعلّه أشار بقوله : « لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة » إلى الطعن في حرب أمير المؤمنين بأنّه حارب المصلّين ، أو إلى تفضيل حرب من سبقه على حربه ؛ لأنّهم حاربوا الكفّار وهو حارب أهل الصلاة ، وكأنّه لم يعلم بما رواه أصحابه من أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ».

فقام إليه أبو بكر ، ثمّ عمر ، وقال كلّ منهما : أنا هو؟

فقال صلی اللّه علیه و آله : « لا ، ولكنّه خاصف النعل - يعني عليّا - » (1)

فإنّه دالّ على أنّ حرب عليّ علیه السلام - كحربه صلی اللّه علیه و آله - مأمور به من اللّه سبحانه دون حرب الرجلين ، فلم يحارب أمير المؤمنين علیه السلام إلّا مهدور

ص: 385


1- مسند أحمد 3 / 82 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 ح 4621 ، مجمع الزوائد 5 / 186 ، وانظر : الصفحة 85 وما بعدها من هذا الجزء.

الدم ، ومن لا تقبل صلاته ، ولم يحارب الرجلان حربا مشروعا واقعا على تنزيل القرآن أو تأويله ، فإنّهما عزلا من له المنصب والحرب الإلهيّة ، وحاربا بلا أمر منه ، فكانا كمن عزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وحارب باستقلاله.

الثالث : إنّ جوابه عن الإشكال الثالث بدعوى ثبوت الاستخلاف بالوصف والأمر ، غير صحيح ؛ لأنّا لو لم نقل بالنصّ على أمير المؤمنين علیه السلام فلا دليل على الاستخلاف أصلا ، لا بالتعيين ولا بالوصف ، كما هو ظاهر ..

ولا بالأمر بالاختيار ؛ إذ غاية ما استدلّوا به على الأمر بالاختيار هو الإجماع ، وقد أوضحنا لك كذبه في أوائل مباحث الإمامة (1).

وقوله : « وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر : يا خليفة رسول اللّه »!! تخمين محض ، وفرية (2) أخرى ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في أوّل مآخذ أبي بكر.

الرابع : إنّ دعواه - في الجواب عن الرابع - مجازية حمل الجمع على الفرد مسلّمة ، لكن لا بدّ من المصير إلى هذا المجاز ؛ لقيام القرينة عليه ، كالرواية التي سمعتها ، الدالّة على النزول بأمير المؤمنين ، وكنسبة الاستخلاف إلى اللّه لا إلى الناس ، وكالقرينة العقليّة المانعة من النزول في الثلاثة ، كعدم تمكينهم من الدين ونحوه.

الخامس : إنّ ما ذكره من الوجهين لإبطال الخامس ليس في محلّه ..

أمّا الوجه الأوّل ؛ فلصحّة خطاب الجمع بحضور البعض ، تغليبا

ص: 386


1- انظر : ج 4 / 248 وما بعدها.
2- الفرية : الكذب أو الافتراء ، وافتراه : اختلقه ؛ انظر : لسان العرب 10 / 256 مادّة « فرا ».

للحاضرين على الغائبين ، فلا يكون عدم حضور أئمّتنا الاثني عشر مانعا من الوعد لهم ، لا سيّما وقد حضر عظماؤهم ، وهم أمير المؤمنين والحسنان علیهم السلام .

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الوعد للأئمّة بالقوّة (1) لا يتوقّف على ثبوتها لكلّ فرد منهم ، بل يكفي ثبوتها لبعضهم ، كأمير المؤمنين والإمام المنتظر ؛ لأنّ قوّة البعض قوّة للجميع ، على أنّ القوّة حاصلة لكلّ منهم في الرجعة كما جاءت به أخبارنا (2).

واعلم ، أنّ الآية التي نحن فيها وما قبلها وما بعدها من الآيات مرتبطة ظاهرا بعموم المسلمين الحاضرين حال الخطاب ، ولكنّه تعالى خصّ الوعد ببعضهم ، وهم الّذين وصفهم اللّه سبحانه بالّذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فينبغي أن يكون غير هذا البعض غير موصوفين بهذا الوصف ؛ إمّا لعدم عملهم بالصالحات ، أو لكونهم غير مؤمنين ، أي غير كاملي الإيمان ، أو غير ثابتي الإيمان ، لا أنّهم غير مسلمين ولا مؤمنين أصلا ؛

ص: 387


1- يقسم الوجود المطلق إلى : ما وجوده بالفعل ، وإلى ما يقابله ، وهو ما وجوده بالقوّة .. والأول : وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه . والثاني : إمكان وجود الشيء في الأعيان قبل تحققه ، وهو ليس جوهراً قائماً بذاته ، بل هو عرض قائم بموضوع - مادة - يحمل قوّة وجوده ، وغير ممتنع عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها ، كالاستعداد الموجود في البذرة لأن تكون شجرة أو ثمرة ، ، والنطفة التي هي قوة بالنسبة للإنسان الذي هو فعل ، فكلّ قوّة تتقوم بفعلية ، ومادتها واحدة وإن اختلفت الصور . أنظر : شرح تجريد الاعتقاد : 48 ، نهاية الحكمة : 196 - 200 .
2- انظر : المسائل السروية : 32 ، رسائل الشريف المرتضى 1 / 125 - 126 المسألة الثامنة.

لفرض تعلّق الآيات بالمسلمين.

فالبعض الموعود بالاستخلاف ممتاز ، إمّا بعمل الصالحات ، أو كمال الإيمان ، أو ثباته ، وما هو إلّا أمير المؤمنين وأبناؤه الأطهار المعصومون ؛ لأنّ الخلفاء الثلاثة - فضلا عن غيرهم - ليسوا كذلك ؛ ولو لفرارهم من الزحف (1) ، وتخلّفهم عن جيش أسامة (2) ، وشكّ عمر يوم الحديبية (3) ، إلى كثير ممّا صدر عنهم ، ممّا ينافي كمال الإيمان وعمل الصالحات.

هذا ، وأمّا قول الفضل : « وليس كلّ ما ذكر متواترا عند أهل السنّة » ..

فمسلّم إذا أراد التواتر لفظا ، وأمّا معنى - بلحاظ الإمامة - ، فممنوع ؛ لأنّ كلّ واحد ممّا ذكر مفيد لإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فإمامته متواترة معنى كما تواترت شجاعته.

بل قد يدّعى تواتر بعض ما ذكر بخصوصه ، معنى أو لفظا ، ولا سيّما مع ضمّ أخبارنا إلى أخبارهم!

* * *

ص: 388


1- راجع الصفحة 57 ه 1 من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 213 ه 1 من هذا الجزء.
3- راجع الصفحة 214 ذيل الهامش 5 الفقرة 5 ، من هذا الجزء.
خاتمة
اشارة

قد عثرنا في أثناء الكلام في الآيات على آيات أخر ذكرها القوم مضافا إلى ما سبق من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه .

فمنها : ما سبق في بيان الآية الثانية ؛ وهو قوله تعالى : ( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) (1).

ومنها : ما سبق في الآية الرابعة ؛ وهو قوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) (2).

ومنها : ما سبق في أثناء بيان الآية الثامنة والخمسين ؛ وهو قوله تعالى : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (3).

ومنها : ما تقدّم في الآية الثامنة والسبعين ؛ وهو قوله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ) (4).

وقد أحببت أن أذكر أيضا ممّا عثرت عليه ما به تمام مئة ، وهو اثنتا عشرة آية :

ص: 389


1- سورة المعارج 70 : 1 ؛ وانظر : ج 4 / 338 - 339 من هذا الكتاب ..
2- سورة الشورى 42 : 23 ؛ وانظر : ج 4 / 385 - 387 من هذا الكتاب.
3- سورة النمل 27 : 89 ؛ وانظر الصفحة 269 من هذا الجزء.
4- سورة النور 24 : 36 ؛ وانظر الصفحة 346 من هذا الجزء.
الأولى : قوله تعالى من سورة آل عمران : 103 :

( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (1).

قال ابن حجر في « الصواعق » عند كلامه في هذه الآية ؛ وهي الآية الخامسة من الآيات النازلة في أهل البيت :

أخرج الثعلبي في تفسيرها عن جعفر الصادق ، أنّه قال : « نحن حبل اللّه الذي قال : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) » (2).

ومثله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي (3) ، وزاد عن « المناقب » : عن ابن عبّاس ، قال : « كنّا عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذ جاء أعرابيّ فقال : يا رسول اللّه! سمعتك تقول : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ ) ، فما حبل اللّه الذي نعتصم به؟

فضرب النبيّ صلی اللّه علیه و آله يده في يد عليّ علیه السلام وقال : تمسّكوا بهذا ، هو حبل اللّه المتين » (4).

والمراد بحبل اللّه : السبب الواصل بين اللّه سبحانه وعباده ، وبالاعتصام به : اتّباعه والتمسّك به ، وبعدم التفرّق عنه : عدم مخالفة أحد له ؛ وهذا معنى اتّخاذ الأمّة له إماما.

ويؤيّده حديث الثقلين (5) ..

ص: 390


1- سورة آل عمران 3 : 103.
2- الصواعق المحرقة : 233.
3- ينابيع المودّة 1 / 356 ح 10 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 1 / 130 - 131 ح 178 و 180 ، جواهر العقدين : 245 ، رشفة الصادي : 56.
4- ينابيع المودّة 1 / 356 - 357 ح 11 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 1 / 131 ح 180.
5- سيأتي تمام الحديث وتخريجه في محلّه من الجزء السادس.

وما رواه الحاكم وصحّحه (1) ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس » (2).

والظاهر : أنّ المراد بكونهم أمانا من الاختلاف ؛ أنّهم بالنصّ عليهم يرتفع الخلاف في الإمامة ؛ لتعيين الإمام من اللّه تعالى ، وعدم إرجاع أمر الإمامة إلى اختيار الناس حتّى يحصل بسببه الاختلاف.

* * *

ص: 391


1- ص : 149 من الجزء الثالث منه قدس سره .
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 162 ح 4715.
الثانية : قوله تعالى من سورة طه : 82 :

( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (1).

ففي « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية ، وهي الآية الثامنة من الآيات النازلة في أهل البيت ، قال :

قال ثابت البناني : اهتدى إلى ولاية أهل بيت نبيّه ، وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر (2).

وفي « ينابيع المودّة » ، عن أبي نعيم ، بسنده عن عليّ علیه السلام ، قال في هذه الآية : اهتدى إلى ولايتنا (3).

ثمّ نقل في « الينابيع » نحو هذا كثيرا (4).

والمراد بالولاية : الإمامة ؛ لأنّها هي التي تعتبر في الغفران ، ويناسب تعلّق الهداية بها ، ولو سلّم أنّ المراد بالولاية : المحبّة ، فهو دليل على فضلهم على الأمّة ؛ إذ لا تعتبر محبّة غيرهم في الغفران ، والأفضلية تقتضي الإمامة.

ص: 392


1- سورة طه 20 : 82.
2- الصواعق المحرقة : 235 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 1 / 376 ح 520 ، جواهر العقدين : 335 ، رشفة الصادي : 62.
3- ينابيع المودّة 1 / 329 ح 1 ، وانظر : ما نزل من القرآن في علي - لأبي نعيم - : 142.
4- ينابيع المودّة 1 / 329 و 330 ح 2 و 3 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 1 / 375 - 376 ح 518 و 521.

وإنّما عطف سبحانه الهداية ب ( ثمّ ) ، مع أنّه قد عطف ما قبلها بالواو ، للنظر إليها بعين الاستقلال الدالّ على تميّزها والاهتمام بها ، لا لانحطاط رتبتها عمّا قبلها ، ضرورة أنّ الاهتداء إلى الإمامة أو محبّتهم خير الأعمال الصالحة ، ومن لم يوالهم فهو منافق.

* * *

ص: 393

الثالثة : قوله تعالى من سورة الزمر : 22 :

( أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) (1).

قال الواحدي في « أسباب النزول » : « نزلت في حمزة وعليّ وأبي لهب وولده ؛ فعليّ وحمزة ممّن شرح اللّه صدره للإسلام ، وأبو لهب وأولاده الّذين قست قلوبهم عن ذكر اللّه » (2).

فقد شهد اللّه سبحانه بأنّه قد شرح صدر عليّ وحمزة للإسلام ، وأنّهما على نور من ربّهما.

ولا شكّ أنّ من هو كذلك يلتزم بكلّ أحكام الإسلام أصولا وفروعا ، فيكون معصوما أو بحكمه ، وأفضل الأمّة.

ولا ريب أنّ عليّا علیه السلام أكمل في ذلك من حمزة ، فيكون إمام الأمّة.

* * *

ص: 394


1- سورة الزمر 39 : 22.
2- أسباب النزول : 205 ؛ وراجع : زاد المسير 7 / 48 ، تفسير القرطبي 15 / 161 ، الرياض النضرة 3 / 179 ، ذخائر العقبى : 159 ، تفسير البيضاوي 2 / 323 ، تفسير الخازن 4 / 53 ، ينابيع المودّة 2 / 177 ح 504.
الرابعة : قوله تعالى من سورة الحجّ : 19 :

( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ) (1)

إلى قوله تعالى : 23 [ و 24 ] :

( إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ * وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ ) (2).

روى الحاكم في تفسير سورة الحجّ من « المستدرك » (3) ، عن قيس ابن عبّاد ، قال : سمعت أبا ذرّ يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط

ص: 395


1- سورة الحجّ 22 : 19.
2- سورة الحجّ 22 : 23 و 24.
3- ص 386 من الجزء الثاني [ 2 / 419 ح 3455 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند الطيالسي : 65 ح 481 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 12/3 ، مسند البزار 2 / 291 - 292 ح 715 ، المعجم الكبير 149/20 ح 2954 ، تفسير النسائي 2 / 84 - 85 ح 361 - 362 ، مشكل الآثار 2 / 185 - 186 ح 1802 - 1806 ، العلل - للدارقطني -: السؤال رقم 452 ، تفسير الثعلبي 13/7 ، تلخيص المتشابه في الرسم 177/1 رقم 278 ، شواهد التنزيل 386/1 - 389 - ح 532 - 540 ، أسباب النزول : 172.

الستّة في يوم بدر : عليّ ، وحمزة ، وعبيدة ، وعتبة ، وشيبة ، والوليد ، ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ) ، إلى قوله تعالى : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (1).

وقال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج عبد بن حميد ، عن لاحق ابن حميد ، قال : نزلت هذه الآية يوم بدر : ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ... ) في عتبة وشيبة والوليد.

ونزلت : ( إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) إلى قوله : ( وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ ) في عليّ وحمزة وعبيدة (2).

وقال السيوطي أيضا : أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في « الدلائل » ، عن أبي ذرّ ، أنّه كان يقسم قسما أنّ هذه الآية : ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ) إلى قوله : ( إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ) (3) نزلت في الثلاثة الّذين تبارزوا يوم بدر ، وهم : حمزة ، وعبيدة ، وعليّ ، وعتبة ، وشيبة ، والوليد.

قال عليّ : أنا أوّل من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي اللّه يوم القيامة (4).

ص: 396


1- سورة الحجّ 22 : 25.
2- الدرّ المنثور 6 / 20.
3- سورة الحجّ 22 : 14.
4- (4) الدرّ المنثور 6 / 18 و 19 ؛ وانظر ، صحيح البخاري 5 / 183 ح 18 - 21 وج 6 / 181 ح 264 صحيح مسلم 8 / 246 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 50 ح 8172 وج 6 / 410 ح 11341 ، سنن ابن ماجة 2 / 946 ح 2835 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 474 ح 31 ، تفسير الطبري 9 / 123 ح 24978 - 24980 ، دلائل النبوّة 3 / 72 - 73 ، كشف الغمّة 1 / 325 عن ابن مردويه.

أقول :

جعله لنهاية هذه الآيات قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ) خطأ ، بل هو نهاية لآية أخرى قبل الآيات المذكورة ، وهي قوله : ( إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ) (1).

فلعلّ بعض من نقل عنهم السيوطي قد ذكر نزول هذه الآية أيضا في عليّ وحمزة وعبيدة ، فغفل عن البيان.

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير والبيهقي ، من طريق قيس بن عبّاد ، عن عليّ علیه السلام ، قال : أنا أوّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة.

قال قيس : فيهم نزلت : ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ) قال : هم الّذين بارزوا يوم بدر : عليّ ، وحمزة ، وعبيدة ، وشيبة ، وعتبة ، والوليد (2).

ص: 397


1- سورة الحجّ 22 : 14.
2- الدرّ المنثور 6 / 19 ؛ وانظر : صحيح البخاري 5 / 183 ح 17 وج 6 / 181 ح 265 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 410 ح 11342 وح 11341 عن أبي ذرّ ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 480 ح 58 ، تفسير الطبري 9 / 123 ح 24978 و 24979 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 276 ، دلائل النبوّة 3 / 73.

ودلالة الآيات على المطلوب ظاهرة ، لبشارتها لعليّ بالجنّة مع علمه بذلك ؛ لأنّ عنده علم الكتاب (1) ، وهو قرين له.

وقد مرّ مرارا دلالة مثل ذلك على إمامته علیه السلام ، كما أوضحناه في الآية الثانية والثلاثين (2).

* * *

ص: 398


1- انظر الصفحات 115 و 117 - 119 من هذا الجزء.
2- انظر الصفحة 144 من هذا الجزء.
الخامسة : قوله تعالى في سورة القصص : 61 :

( أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ) (1).

روى الواحدي في « أسباب النزول » ، عن مجاهد ، قال : نزلت في عليّ وحمزة علیهماالسلام وأبي جهل لعنه اللّه (2).

وهي كالآية التي قبلها في الدلالة على المدّعى ، وكذا الآية الآتية.

* * *

ص: 399


1- سورة القصص 28 : 61.
2- أسباب النزول : 189 ؛ وانظر : تفسير الطبري 10 / 92 - 93 ح 27546 - 27548 ، تفسير الثعلبي 7 / 257 ، شواهد التنزيل 1 / 436 - 437 ح 599 - 601 ، تفسير القرطبي 13 / 200 ، ذخائر العقبى : 159 ، الرياض النضرة 3 / 179 ، فرائد السمطين 1 / 364 ح 291.
السادسة : وهي قوله تعالى في آخر سورة المجادلة :

( أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ) (1).

قال في « الكشّاف » : نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر (2).

ولا يلزم من الدلالة المذكورة في هذه الآية والتي قبلها إمامة حمزة وعبيدة ؛ لعدم علمهما بالنزول فيهم بخلاف أمير المؤمنين علیه السلام ، مع أنّهما مفضولان له ، ولا تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

مضافا إلى موتهما قبل النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فلا مورد لإمامتهما حتّى لو قلنا بإمكانها.

* * *

ص: 400


1- سورة المجادلة 58 : 22.
2- الكشّاف 4 / 79 ؛ وانظر : تفسير الثعلبي 9 / 265 ، شواهد التنزيل 2 / 245 ح 968.
السابعة : قوله تعالى في سورة الأعراف : 46 :

( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ ) (1).

قال في « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية ، وهي الثالثة عشرة من الآيات الواردة في أهل البيت : أخرج الثعلبي في تفسيرها عن ابن عبّاس ، قال : الأعراف : موضع عال من الصراط ، عليه العبّاس وحمزة وعليّ وجعفر ، يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه ، ومبغضيهم بسواد الوجوه (2).

ومثله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي ، بزيادة روايات أخر عن غيره (3).

ونقل في « كشف الغمّة » في الآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى : ( وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ ) (4) ، عن ابن مردويه ، بسنده عن عليّ علیه السلام ، قال : نحن أصحاب الأعراف ، من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنّة (5).

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين واضحة ، كما أشرنا إليها في الآيات الثلاث التي قبلها ، وأوضحناها في الآية الثانية والثلاثين وغيرها (6).

ص: 401


1- سورة الأعراف 7 : 46.
2- الصواعق المحرقة : 258 ؛ وانظر : تفسير الثعلبي 4 / 236.
3- ينابيع المودّة 1 / 303 - 304 ح 2 - 4 ، وراجع : شواهد التنزيل 1 / 198 - 199 ح 256 - 258 ، جواهر العقدين : 344.
4- سورة الأعراف 7 : 48.
5- كشف الغمّة 1 / 324.
6- انظر الصفحة 144 من هذا الجزء ، وبقيّة الاستدلالات في الآيات الأخرى.

ولا ينافيها عدم صلوح العبّاس للإمامة - عندنا - مع بقائه بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ووضوح دلالة هذه الرواية على كونه من أهل الجنّة ؛ وذلك لعدم علمه بأنّه من أصحاب الأعراف.

ولو فرض علمه به ، فمفضوليّته مانعة من إمامته ، فضلا عن وضوح عدم عصمته.

* * *

ص: 402

الثامنة : قوله تعالى من سورة الجاثية : 21 :

( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) (1).

قال الرازي في تفسيره : قال الكلبي : « نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة ، وفي ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد » (2).

وقال سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » : قال السدّي ، عن ابن عبّاس : نزلت في عليّ يوم بدر (3).

دلّت الآية على عدم المساواة بين المطيع والعاصي ، ولا ريب أنّ غيره قد اجترح السيّئات ؛ إذ لا أقلّ من الفرار من الزحف (4) ، فلا يساوون عليّا علیه السلام ، فهو أحقّ منهم بالإمامة.

* * *

ص: 403


1- سورة الجاثية 45 : 21.
2- تفسير الفخر الرازي 27 / 267 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 2 / 168 - 169 ح 872 - 874 ، كفاية الطالب : 247.
3- تذكرة الخواصّ : 26.
4- انظر الصفحة 57 ه 1 من هذا الجزء.
التاسعة : قوله سبحانه في سورة ( وَالضُّحى ) :

( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) (1).

قال في « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية ، وهي العاشرة من الآيات الواردة بأهل البيت علیهم السلام : نقل القرطبي ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : رضى محمّد صلی اللّه علیه و آله أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار ؛ وقاله السّدّي (2).

ثمّ استشهد ابن حجر له بأخبار كثيرة (3).

وأقول :

هو غنيّ عن الاستشهاد له بالنسبة إلى عليّ علیه السلام ؛ ضرورة أنّ من رضى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دخول عليّ الجنّة وعدم دخوله النار ، وهو من أوضح ما تقتضيه الآية ويعلمه عليّ علیه السلام منها ، فيكون ممّا أعلمه اللّه به وبشّره ، فتثبت إمامته ، كما عرفت وجهه في الآيات السابقة وغيرها (4).

* * *

ص: 404


1- سورة الضحى 93 : 5.
2- الصواعق المحرقة : 244 ؛ وانظر : تفسير القرطبي 20 / 64 ، تفسير السدّي : 478 ، تفسير الطبري 12 / 624 ح 37516 ، تفسير الثعلبي 10 / 224 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 263 ذ ح 360 ، شواهد التنزيل 2 / 346 ح 1113 ، تاريخ دمشق 19 / 460 ، جواهر العقدين : 290 ، الدرّ المنثور 8 / 542.
3- الصواعق المحرقة : 244 - 246.
4- انظر الصفحة 144 من هذا الجزء.
العاشرة : قوله تعالى في سورة المطفّفين :

( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ) (1).

ذكر الرازي في تفسيره ، أنّه جاء عليّ علیه السلام في نفر من المسلمين ، فسخر منه المنافقون وضحكوا وتغامزوا ، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم ، فقالوا :

رأينا اليوم الأصلع ؛ فضحكوا منه ، فنزلت هذه الآية قبل أن يصل عليّ علیه السلام إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2).

ومثله في « الكشّاف » (3).

ودلالتها على المطلوب باعتبار تمام الآيات ، وهي قوله تعالى : ( فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ ) (4).

فإنّها دالّة على بشارة عليّ علیه السلام بالجنّة ، القاضية بإمامته ، كما سبق (5).

ولا ريب أنّ اهتمام الكتاب العزيز في ما يتعلّق بعليّ علیه السلام - حتّى نزل في مثل هذا الأمر اليسير في الظاهر - لأكبر دليل على عظمته عند اللّه عزّ وجلّ وفضله على الأمّة كلّها.

ص: 405


1- سورة المطفّفين 83 : 29.
2- تفسير الفخر الرازي 31 / 102.
3- الكشّاف 4 / 233 ، وانظر : تفسير الحبري : 327 ح 70 ، تفسير الثعلبي 10 / 157 ، التسهيل لعلوم التنزيل 4 / 186 ، شواهد التنزيل 2 / 327 - 329 ح 1083 - 1088 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 275 ح 254.
4- سورة المطفّفين 83 : 34 و 35.
5- انظر الصفحة 144 من هذا الجزء.
الحادية عشرة : قوله تعالى :

( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ... ) (1)

الآيات من سورة الشمس.

حكى السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن الخطيب في « السابق واللاحق » ، بسنده عن ابن عبّاس ، مرفوعا : « اسمي في القرآن : ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) ، واسم عليّ : ( وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها ) ، واسم الحسن والحسين : ( وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها ) ، واسم بني أميّة : ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها ) (2) ، إنّ اللّه بعثني رسولا إلى خلقه - إلى أن قال صلی اللّه علیه و آله : - فلواء اللّه فينا إلى يوم القيامة ، ولواء إبليس في بني أميّة إلى أن تقوم الساعة ، وهم أعداء لنا ، وشيعتهم أعداء لشيعتنا ».

ثمّ قال السيوطي : « قال الخطيب : منكر جدّا ، بل موضوع ، والحوضي وموسى وأبوه مجهولان (3) » (4).

أقول :

لا عبرة باستنكارهم ؛ فإنّهم لمّا جحدوا الحقّ استنكروه ، واشتمال

ص: 406


1- سورة الشمس 91 : 1.
2- سورة الشمس 91 : 1 - 4.
3- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ؛ وفي المصدر : « مجهولون » ، وهو الصواب.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 326 ، وراجع : شواهد التنزيل 2 / 333 - 334 ح 1094 - 1095 ، لسان الميزان 5 / 329 رقم 1087.

سنده على المجاهيل عندهم لا يقتضي الوضع ، وإلّا لزم الحكم بوضع الكثير من أخبار الصحاح الستّة ، فقد بيّنّا في المقدّمة جملة من المجاهيل الّذين رووا عنها في هذه الصحاح (1) ، كما حقّقنا فيها وثاقة من يروي فضيلة لآل محمّد صلی اللّه علیه و آله أو رذيلة لأعدائهم (2).

ومنه يعلم ما في تكذيب الذهبيّ للحديث ؛ لاشتمال سنده على مجاهيل ، حيث أشار إلى الحديث بترجمة محمّد بن عمرو الحوضي من « ميزان الاعتدال » (3).

ودلالتها على المطلوب من وجهين :

الأوّل : إنّها سمّت عليّا علیه السلام قمرا ، وهو أنور النيّرات بعد الشمس ، فيكون إشارة إلى فضله على الأمّة وعظم نفعه لهم ، والأفضل هو الإمام ، ولا سيّما قد قال تعالى : ( إِذا تَلاها ) مشيرا إلى أنّه تال لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في خلافته له وفضله وفائدته للأمّة ، وإلّا لخلا هذا الشرط عن كثير فائدة.

الثاني : إنّها عبّرت عن بني أميّة بالليل ، مشيرة إلى ظلمة أمرهم ، ومنهم عثمان.

* * *

ص: 407


1- انظر : ج 1 / 57 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- ميزان الاعتدال 6 / 285 رقم 8030.
الثانية عشرة : قوله تعالى من سورة طه : 25 :

( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ... ) (1) الآيات.

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج ابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : رأيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بإزاء ثبير وهو يقول : أشرق ثبير! أشرق ثبير! اللّهمّ إنّي أسالك بما سألك أخي موسى ، أن تشرح لي صدري ، وأن تيسّر لي أمري ، وأن تحلّ عقدة من لساني ، ( يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ) (2) ، عليّا (3) أخي ، ( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً * وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً * إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً ) (4) (5).

وقال السيوطي أيضا : وأخرج السّلفي في « الطيوريّات » بسند رواه (6) عن أبي جعفر محمّد بن عليّ علیه السلام ، قال : « لمّا نزلت : ( وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) (7) كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على جبل ، ثمّ دعا ربّه وقال : اللّهمّ أشدد أزري

ص: 408


1- سورة طه 20 : 25.
2- سورة طه 20 : 28 و 29.
3- في المصدر : « هارون » ؛ وهو تحريف.
4- سورة طه 20 : 31 - 35.
5- الدرّ المنثور 5 / 566 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 52.
6- في الدرّ المنثور : « واه » ، وهو تصحيف ، أو تحريف لا تخفى بواعثه ؛ فلاحظ!
7- سورة طه 20 : 29 - 31.

بأخي عليّ! فأجابه إلى ذلك (1).

ونقل المصنّف رحمه اللّه نحوه في ما سيجيء عن أحمد في مسنده (2).

ونقل أيضا نحوه صاحب « ينابيع المودّة » في الباب السابع عشر ، عن أحمد في مسنده (3) ..

وفي الباب السادس والخمسين ، عن « ذخائر العقبى » للطبري ، عن أحمد في « الفضائل » (4).

وكذا نقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » عن أحمد في « الفضائل » (5).

وحكى المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » (6) ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس ، قال : « أخذ النبيّ صلی اللّه علیه و آله بيد عليّ وبيدي ونحن بمكّة ، وصلّى أربع ركعات ، ورفع يده إلى السماء فقال : اللّهمّ! موسى بن عمران سألك ، وأنا محمّد نبيّك أسألك ، أن تشرح لي صدري ، وتحلّ عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيرا من أهلي ، عليّ بن أبي

ص: 409


1- (1) الدرّ المنثور 5 / 566 ؛ وانظر : الطيوريّات : 753 ح 25 م ، وقد استدرك محقّق « الطيوريّات » هذا الحديث على الأصل المخطوط المعتمد في التحقيق ، ضمن ملحق ضمّ المرويّات الساقطة من النسخة المخطوطة ، والتي عثر عليها في المصادر الناقلة عن « الطيوريّات » ؛ فلاحظ!
2- سيأتي في الحديث السابع والعشرين من مبحث الأحاديث ، في الجزء السادس من هذا الكتاب ؛ وانظر : فضائل الصحابة 2 / 843 ح 1158.
3- ينابيع المودّة 1 / 258 ح 5 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 1 / 369 - 371 ح 511 و 512.
4- ينابيع المودّة 2 / 153 ح 427 ؛ وانظر : ذخائر العقبى : 119 ، فضائل الصحابة 2 / 843 - 844 ح 1158.
5- تذكرة الخواصّ : 30 ؛ وانظر : فضائل الصحابة 2 / 843 ح 1158.
6- في البرهان السابع والثلاثين على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام . منه قدس سره .

طالب أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري.

قال ابن عبّاس : سمعت مناديا ينادي : يا أحمد! قد أوتيت ما سألت » (1).

وقد سبق في أثناء كلامنا على الآية الأولى من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا بمثل هذا الدعاء فنزل قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ) (2) الآية ، وقد نقلناه عن الثعلبي والرازي ؛ فراجع (3) ، وهو مؤيّد لهذه الأخبار.

كما يؤيّدها حديث المنزلة ، الذي كاد أن يكون متواترا ، أو هو متواتر (4).

وأمّا دلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فلإفادتها ثبوت خصائص هارون له ، فيكون مثله في تحمّل العلوم ، ووجوب طاعة الأمّة له ، ورئاسته عليهم ؛ لأنّ هارون شريك موسى في أمره.

فعليّ علیه السلام مثله بالنسبة إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، سوى أنّ عليّا ليس بنبيّ ، كما استثنى النبوّة حديث المنزلة ، ودلّ الكتاب العزيز على أنّ محمّدا صلی اللّه علیه و آله خاتم النبيّين ..

فتحمل تلك الأخبار المذكورة على إرادة المشاركة في ما عدا النبوّة ، فتثبت لعليّ علیه السلام الإمامة والرئاسة العامّة على الأمّة ، حتّى في أيّام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، لكنّه ساكت في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا في ما قلّ ، كما

ص: 410


1- منهاج الكرامة : 144 ؛ وانظر : ما نزل من القرآن في عليّ : 138.
2- سورة المائدة 5 : 55.
3- تفسير الثعلبي 4 / 80 - 81 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 28 ؛ وانظر : ج 4 / 310 - 311 من هذا الكتاب.
4- مرّ تخريجه مفصّلا في ج 4 / 305 ه 1.

سبق بيانه في الآية الأولى (1).

وممّا ذكرنا يعلم ما في مطالبة ابن تيميّة بصحّة حديث ابن عبّاس ، وإشكاله عليه بلزوم نبوّة عليّ علیه السلام ، وأشكل عليه أيضا بصغر سنّ ابن عبّاس قبل الهجرة (2).

وفيه - مع أنّ صغر مثله غير ضائر - : إنّه يحتمل قريبا صدور ما رواه ابن عبّاس حين الفتح ، أو في حجّة الوداع.

وأشكل عليه أيضا بما حاصله : إنّكم قلتم : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا بهذا الدعاء عند تصدّق عليّ بخاتمه ، فنزل قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ... ) الآية ، وذلك بالمدينة ، فإذا كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا به قبل ذلك بمكّة ، وقد استجيب له ، فأيّ حاجة إلى الدعاء به ثانيا بالمدينة؟! (3).

وفيه : إنّ تكرّر الدعاء إنّما وقع لإظهار فضل عليّ علیه السلام وبيان إمامته مكرّرا ؛ تأكيدا للحجّة.

على أنّ كلامه يقتضي أن لا يتكرّر من النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعاء بالغفران والرحمة والهداية ونحوها ، فلا يتكرّر منه في الصلوات قوله تعالى : ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) (4) ، بل لا يقع منه الدعاء بمثل تلك الأمور أصلا ؛ لعلمه بتحقّقها.

ولو لا طلب الإحاطة في الجملة ، لقبح بنا التعرّض لكلام هذا ومثله.

واعلم ، أنّ هذه الآية الشريفة وإن لم يكن لنزولها دخل بأمير

ص: 411


1- انظر : ج 4 / 305 من هذا الكتاب.
2- انظر : منهاج السنّة 7 / 274.
3- انظر : منهاج السنّة 7 / 275.
4- سورة الفاتحة 1 : 6.

المؤمنين علیه السلام ، لكن لمّا أمكن أخذ الدليل لإمامته منها بضميمة الأحاديث الحاكية لدعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله له علیه السلام بمضمونها ، صحّ لنا ذكرها في طيّ الأدلّة القرآنية على إمامته.

وإن شئت استبدالها بآية أخرى لإكمال المئة ، فعليك بمراجعة آيات تعرّض لأكثرها في « ينابيع المودّة » (1) ، ولبعضها في « كشف الغمّة » ، كقوله تعالى في سورة الفاتحة : ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) .

فقد حكى في « كشف الغمّة » ، عن العزّ الحنبلي ، عن بريدة : « هو صراط محمّد وآله » (2) ..

وكقوله تعالى من سورة المؤمنين : ( وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ ) (3) ، فقد نقل في « كشف الغمّة » ، عن العزّ الحنبلي ، أنّ المراد : صراط محمّد وآله (4) ..

ونقل في « ينابيع المودّة » ، عن الحمويني ، و« المناقب » ، عن أمير المؤمنين علیه السلام ، قال : « الصراط ولايتنا أهل البيت » (5) ..

وكقوله سبحانه من سورة المؤمنين أيضا : ( وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (6) (7) ..

ص: 412


1- انظر : الآية 153 من سورة الأنعام ، والآيتين 73 و 74 من سورة المؤمنون ، كما في ينابيع المودّة 1 / 331 - 332 ح 3 وص 338 - 339 ح 22 - 24.
2- كشف الغمّة 1 / 310.
3- سورة المؤمنون 23 : 74.
4- كشف الغمّة 1 / 313.
5- ينابيع المودّة 1 / 338 ب 37 ح 22 ، وانظر : فرائد السمطين 2 / 300 ح 556 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 90.
6- سورة المؤمنون 23 : 73.
7- ينابيع المودّة 1 / 339 ح 25.

وكقوله تعالى من سورة الأنعام : ( وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ) (1) (2) ..

وقوله تعالى من سورة البقرة : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ) (3) (4) ..

وقوله عزّ وجلّ من سورة الملك : ( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (5) (6) ..

وقوله سبحانه من سورة الصفّ : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ) (7) (8) ..

وقوله تعالى في سورة لقمان : ( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى ) (9) (10) ..

وقوله تعالى في سورة الزخرف : ( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) (11) (12) ..

ص: 413


1- سورة الأنعام 6 : 153.
2- ينابيع المودّة 1 / 331 - 332 ح 3.
3- سورة البقرة 2 : 208.
4- ينابيع المودّة 1 / 332 ح 5.
5- سورة الملك 67 : 27.
6- ينابيع المودّة 1 / 301 ح 1 ؛ وانظر : شواهد التنزيل 2 / 264 - 266 ح 997 - 1001.
7- سورة الصفّ 61 : 8.
8- ينابيع المودّة 1 / 353 ح 2.
9- سورة لقمان 31 : 22.
10- ينابيع المودّة 1 / 331 ح 1 و 2 ؛ وانظر : مناقب آل أبي طالب 3 / 93.
11- سورة الزخرف 43 : 28.
12- ينابيع المودّة 1 / 353 ح 1.

وقوله تعالى من سورة البقرة : ( وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ ... ) (1) (2) الآية ..

وقوله تعالى منها : ( وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَ ) (3) (4) ..

وقوله تعالى من سورة النساء : ( وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ... ) (5) الآية.

ونزولها محكيّ عن تفسير ابن الحجّام (6) من غير « الينابيع » و« كشف الغمّة » ..

فعن التفسير المذكور ، أنّ عليّا قال : يا رسول اللّه! هل نقدر أن نزورك في الجنّة كلّما أردنا؟ فنزلت ...

ص: 414


1- سورة البقرة 2 : 14.
2- كشف الغمّة 1 / 307.
3- سورة البقرة 2 : 124.
4- ينابيع الموّدة 1 / 290 ح 6.
5- سورة النساء 4 : 69.
6- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار البزّاز ، المعروف بابن الحجّام. قال فيه الرجاليون : ثقة ثقة ، عين ، سديد ، كثير الحديث . له عدّة مصنّفات ، منها : كتاب الأصول ، المقنع في الفقه ، التفسير الكبير ، الناسخ والمنسوخ ، كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السلام ، ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام ، قال عنه جماعة من أصحابنا : «إنّه كتاب لم يُصنّف في معناه مثله » . سمع منه أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري سنة 328 ه- وله منه إجازة . انظر : الرجال - للطوسي - : 504 رقم 71 ، الفهرست - للطوسي - : 423 رقم 653 ، أمل الآمل 2/ 291 رقم 870 ، معجم رجال الحديث 17 / 209 رقم 11042 وج 18 / 30 رقم 11376.

فدعا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّا علیه السلام فقال : إنّ اللّه قد أنزل بيان ما سألت ، فجعلك رفيقي ؛ لأنّك أوّل من أسلم ، وأنت الصدّيق الأكبر (1).

.. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع.

ولو ذكرنا لك ما روته كتب الإمامية في نزول آيات أخر في أمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين ، لأمكن بلوغ الآيات النازلة بهم ثلاثمئة أو تزيد ؛ فراجع وتدبّر تصب طريق الرشاد!

* * *

ص: 415


1- كشف الغمّة 1 / 87 عن تفسير ابن الحجّام.

ص: 416

فهرس المحتويات

11 - آية : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ )... 5

ردّ الفضل بن روزبهان... 6

ردّ الشيخ المظفّر... 7

12 - آية : ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ )... 13

ردّ الفضل بن روزبهان... 14

ردّ الشيخ المظفّر... 15

13 - آية : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ )... 19

ردّ الفضل بن روزبهان... 20

ردّ الشيخ المظفّر... 21

14 - آية : ( أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ )... 24

ردّ الفضل بن روزبهان... 26

ردّ الشيخ المظفّر... 27

15 - آية المناجاة... 29

ردّ الفضل بن روزبهان... 30

ردّ الشيخ المظفّر... 31

16 - آية : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا ... )... 39

ردّ الفضل بن روزبهان... 40

ردّ الشيخ المظفّر... 41

17 - آية : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ )... 45

ص: 417

ردّ الفضل بن روزبهان... 46

ردّ الشيخ المظفّر... 47

18 - سورة ( هَلْ أَتى ... )... 50

ردّ الفضل بن روزبهان... 52

ردّ الشيخ المظفّر... 53

19 - آية : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ ... )... 62

ردّ الفضل بن روزبهان... 63

ردّ الشيخ المظفّر... 64

20 - آية : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ )... 69

ردّ الفضل بن روزبهان... 70

ردّ الشيخ المظفّر... 71

21 - آية : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ )... 74

ردّ الفضل بن روزبهان... 75

ردّ الشيخ المظفّر... 76

22 - آية : ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ )... 78

ردّ الفضل بن روزبهان... 79

ردّ الشيخ المظفّر... 80

23 - آية : ( أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ )... 93

ردّ الفضل بن روزبهان... 94

ردّ الشيخ المظفّر... 95

24 - آية : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ... )... 100

ردّ الفضل بن روزبهان... 101

ردّ الشيخ المظفّر... 102

25 - آية الصلاة على النبيّ... 105

ردّ الفضل بن روزبهان... 106

ردّ الشيخ المظفّر... 107

ص: 418

26 - آية : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ )... 111

ردّ الفضل بن روزبهان... 112

ردّ الشيخ المظفّر... 113

27 - آية : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ )... 115

ردّ الفضل بن روزبهان... 116

ردّ الشيخ المظفّر... 117

28 - آية : ( يَوْمَ لا يُخْزِي اللّهُ النَّبِيَّ ... )... 120

ردّ الفضل بن روزبهان... 121

ردّ الشيخ المظفّر... 122

29 - آية : ( أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ )... 124

ردّ الفضل بن روزبهان... 125

ردّ الشيخ المظفّر... 126

30 - آية : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً )... 129

ردّ الفضل بن روزبهان... 130

ردّ الشيخ المظفّر... 131

31 - آية : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )... 133

ردّ الفضل بن روزبهان... 134

ردّ الشيخ المظفّر... 135

32 - آية : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )... 140

ردّ الفضل بن روزبهان... 141

ردّ الشيخ المظفّر... 142

33 - آية : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ )... 148

ردّ الفضل بن روزبهان... 149

ردّ الشيخ المظفّر... 150

34 - آية : ( وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ )... 157

ردّ الفضل بن روزبهان... 158

ص: 419

ردّ الشيخ المظفّر... 159

35 - آية : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )... 164

ردّ الفضل بن روزبهان... 166

ردّ الشيخ المظفّر... 167

36 - سورة النجم... 170

ردّ الفضل بن روزبهان... 171

ردّ الشيخ المظفّر... 172

37 - سورة العاديات... 177

ردّ الفضل بن روزبهان... 180

ردّ الشيخ المظفّر... 181

38 - آية : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً )... 183

ردّ الفضل بن روزبهان... 184

ردّ الشيخ المظفّر... 185

39 - آية : ( وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ )... 188

ردّ الفضل بن روزبهان... 189

ردّ الشيخ المظفّر... 190

40 - آية : ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ )... 194

ردّ الفضل بن روزبهان... 195

ردّ الشيخ المظفّر... 196

41 - آية : ( يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ )... 198

ردّ الفضل بن روزبهان... 199

ردّ الشيخ المظفّر... 200

42 - آية : ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا )... 202

ردّ الفضل بن روزبهان... 203

ردّ الشيخ المظفّر... 204

43 - آية : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ )... 206

ص: 420

ردّ الفضل بن روزبهان... 207

ردّ الشيخ المظفّر... 208

44 - آية : ( أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي )... 211

ردّ الفضل بن روزبهان... 212

ردّ الشيخ المظفّر... 213

45 - آية : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... )... 216

ردّ الفضل بن روزبهان... 217

ردّ الشيخ المظفّر... 218

46 - آية : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا )... 220

ردّ الفضل بن روزبهان... 221

ردّ الشيخ المظفّر... 222

47 - آية : ( وَشَاقُّوا الرَّسُولَ ... )... 225

ردّ الفضل بن روزبهان... 226

ردّ الشيخ المظفّر... 227

48 - آية : ( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ )... 229

ردّ الفضل بن روزبهان... 230

ردّ الشيخ المظفّر... 231

49 - آية : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ )... 232

ردّ الفضل بن روزبهان... 233

ردّ الشيخ المظفّر... 234

50 - آية : ( وَقالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )... 235

ردّ الفضل بن روزبهان... 236

ردّ الشيخ المظفّر... 238

51 - آية : ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ )... 239

ردّ الفضل بن روزبهان... 240

ردّ الشيخ المظفّر... 241

ص: 421

52 - آية : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ )... 243

ردّ الفضل بن روزبهان... 244

ردّ الشيخ المظفّر... 245

53 - سورة العصر... 247

ردّ الفضل بن روزبهان... 248

ردّ الشيخ المظفّر... 249

54 - آية : ( وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ )... 252

ردّ الفضل بن روزبهان... 253

ردّ الشيخ المظفّر... 254

55 - آية : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ )... 255

ردّ الفضل بن روزبهان... 256

ردّ الشيخ المظفّر... 257

56 - آية : ( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ )... 260

ردّ الفضل بن روزبهان... 261

ردّ الشيخ المظفّر... 262

57 - آية : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى )... 263

ردّ الفضل بن روزبهان... 264

ردّ الشيخ المظفّر... 265

58 - آية : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ )... 267

ردّ الفضل بن روزبهان... 268

ردّ الشيخ المظفّر... 269

59 - آية : ( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ )... 272

ردّ الفضل بن روزبهان... 273

ردّ الشيخ المظفّر... 274

60 - آية : ( إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ )... 276

ردّ الفضل بن روزبهان... 277

ص: 422

ردّ الشيخ المظفّر... 278

61 - آية : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ )... 279

كلام الشيخ المظفّر... 280

62 - آية : ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً )... 282

ردّ الفضل بن روزبهان... 283

ردّ الشيخ المظفّر... 284

63 - آية : ( وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ )... 287

ردّ الفضل بن روزبهان... 288

ردّ الشيخ المظفّر... 289

64 - آية : ( تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً )... 291

ردّ الفضل بن روزبهان... 292

ردّ الشيخ المظفّر... 293

65 - آية : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ )... 295

ردّ الفضل بن روزبهان... 296

ردّ الشيخ المظفّر... 297

66 - آية : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )... 299

ردّ الفضل بن روزبهان... 300

ردّ الشيخ المظفّر... 301

67 - آية : ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا )... 305

ردّ الفضل بن روزبهان... 306

ردّ الشيخ المظفّر... 307

68 - آية : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )... 308

ردّ الفضل بن روزبهان... 309

ردّ الشيخ المظفّر... 310

69 - آية : ( وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ )... 311

ردّ الفضل بن روزبهان... 312

ص: 423

ردّ الشيخ المظفّر... 313

70 - آية : ( طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ )... 315

ردّ الفضل بن روزبهان... 316

ردّ الشيخ المظفّر... 317

71 - آية : ( فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ )... 318

ردّ الفضل بن روزبهان... 319

ردّ الشيخ المظفّر... 320

72 - آية : ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ )... 323

ردّ الفضل بن روزبهان... 324

ردّ الشيخ المظفّر... 325

73 - آية : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ )... 326

ردّ الفضل بن روزبهان... 327

ردّ الشيخ المظفّر... 328

74 - آية : ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ )... 330

ردّ الفضل بن روزبهان... 331

ردّ الشيخ المظفّر... 332

75 - آية : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )... 333

ردّ الفضل بن روزبهان... 334

ردّ الشيخ المظفّر... 335

76 - آية : ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ )... 337

ردّ الفضل بن روزبهان... 338

ردّ الشيخ المظفّر... 339

77 - آية : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ )... 341

ردّ الفضل بن روزبهان... 342

ردّ الشيخ المظفّر... 343

78 - آية : ( كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ )... 344

ص: 424

ردّ الفضل بن روزبهان... 345

ردّ الشيخ المظفّر... 346

79 - آية : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )... 349

ردّ الفضل بن روزبهان... 350

ردّ الشيخ المظفّر... 351

80 - آية : ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا )... 353

ردّ الفضل بن روزبهان... 355

ردّ الشيخ المظفّر... 356

81 - آية : ( الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ )... 358

ردّ الفضل بن روزبهان... 359

ردّ الشيخ المظفّر... 360

82 - ما في القرآن آية [( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )] إلّا وعليّ رأسها... 361

ردّ الفضل بن روزبهان... 363

ردّ الشيخ المظفّر... 364

83 - آية : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ )... 371

ردّ الفضل بن روزبهان... 372

ردّ الشيخ المظفّر... 373

84 - آية : ( عَمَّ يَتَساءَلُونَ )... 375

ردّ الفضل بن روزبهان... 377

ردّ الشيخ المظفّر... 379

الخاتمة ، وفيها :... 389

1 - آية : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا )... 390

2 - آية : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ) ... 392

3 - آية : ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ... ) ... 394

4 - آية : ( هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ... ) ... 395

5 - آية : ( أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ ... ) ... 399

ص: 425

6 - آية : ( أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ ... ) ... 400

7 - آية : ( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ ...) ... 401

8 - آية : ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ ... ) ... 403

9 - آية : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) ... 404

10 - الآية : ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ... ) ... 405

11 - آية : ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ... ) ... 406

12 - آية : ( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ... )... 408

فهرس المحتويات... 417

* * *

ص: 426

المجلد 6

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1426 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-359-4

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الخامس

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

تعيين إمامة عليّ بالسّنّة

1 - حديث النور

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - :

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - (1) :

وأمّا السنّة : فالأخبار المتواترة عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، الدالّة على إمامته ، وهي أكثر من أن تحصى ، وقد صنّف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا ، ولنقتصر هاهنا على القليل ، فإنّ الكثير غير متناه ؛ وهي أخبار :

الأوّل : ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده : قال صلی اللّه علیه و آله : « كنت أنا وعليّ بن أبي طالب نورا بين يدي اللّه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق اللّه آدم قسّم ذلك النور جزءين ، فجزء أنا ، وجزء عليّ » (2).

ص: 5


1- نهج الحقّ : 212.
2- (2) انظر : فردوس الأخبار 2 / 178 ح 4884 ، تذكرة الخواصّ : 50 - 51 نقلا عن أحمد في « الفضائل » ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 171 وقال : « رواه أحمد في المسند ، وفي كتاب فضائل عليّ علیه السلام ، وذكره صاحب كتاب ( الفردوس ) وزاد فيه : ثمّ انتقلنا حتّى صرنا في عبد المطّلب ، فكان لي النبوّة ، ولعليّ الوصيّة » ، جواهر المطالب 1 / 61 وقال : « أخرجه أحمد في المناقب » ، ينابيع المودّة 2 /1. 491 ح 379. وراجع : فضائل الصحابة - لأحمد - 823/2 - 824 ح 1130.

وفي حديث آخر رواه ابن المغازلي الشافعي : « فلمّا خلق اللّه آدم ركّب ذلك النور في صلبه ، فلم يزل في شيء واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطّلب ، ففيّ النبوّة ، وفي عليّ الخلافة » (1)

وفي خبر آخر رواه ابن المغازلي ، عن جابر ، في آخره : « حتّى قسمه جزءين ، فجعل جزءا في صلب عبد اللّه ، وجزءا في صلب أبي طالب ، فأخرجني نبيّا ، وأخرج عليّا وصيّا (2) » (3).

* * *

ص: 6


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 120 - 121 ح 130 ، ونحوه عن أبي ذرّ ح 131 ، وانظر : ينابيع المودّة 1 / 47 ح 8. وأنظر : فردوس الأخبار 374/1 ح 2776 عن سلمان ، وهو ما أشار إليه ابن أبي الحديد ، كما تقدّم في الهامش السابق ؛ فلاحظ!
2- في نهج الحقّ : وليّا.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 121 - 122 ح 132 ؛ وانظر : زين الفتى 1 / 131 ح 34 وص 133 ح 38 ، مقتل الحسين - للخوارزمي - 1 / 84 ح 38 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 145 ح 169 و 170 ، تاريخ دمشق 42 / 67 ، كفاية الطالب : 314 - 315 عن الخطيب البغدادي وابن عساكر ، الرياض النضرة 3 / 120 عن أحمد ، فرائد السمطين 1 / 41 - 44 ح 5 - 8 عن ابن مردويه وأبي نعيم والنطنزي ، ينابيع المودّة 1 / 47 ح 9.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتاب « الموضوعات » في طريقين ، وقال : هذا حديث موضوع على رسول اللّه ، والمتّهم به في الطريق الأوّل محمّد بن خلف المروزي ؛ قال يحيى بن معين : كذّاب ، وقال الدارقطني : متروك.

وفي الطريق الثاني : المتّهم به جعفر بن أحمد ، وكان رافضيّا (2).

وقال أبو سعيد بن يونس : كان رافضيّا كذّابا ، يضع الحديث في سبّ أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (3).

والنسبة إلى مسند أحمد باطل وزور.

وأمّا ما ذكر من أنّ الأخبار متواترة عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله على إمامة عليّ علیه السلام ، فنسأله أوّلا عن معنى التواتر؟ فإن قال : أن يبلغ عدد الرواة حدّا لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم على الكذب.

فنقول : اتّفق جميع المحدّثين أنّه ليس لنا حديث متواتر إلّا قوله صلی اللّه علیه و آله : من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار (4).

ص: 7


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 391.
2- الموضوعات 1 / 340.
3- الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 1 / 170 رقم 660 ، وانظر : ميزان الاعتدال 2 / 126 رقم 1487 ولم ترد فيه الفقرة الثانية.
4- انظر : علوم الحديث - لابن الصلاح - : 269 ، فتح المغيث : 313 ، فواتح الرحموت - بهامش المستصفى - 2 / 120.

فهذا الحديث في كلّ عصر رواه جماعة يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الكذب ، وبعضهم ألحق حديث : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » بالمتواتر (1).

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكلّ شيء - حتّى إنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ؛ لسقوطه عن مرتبة المعارضة ؛ لانحطاط درجته في سائر العلوم ، معقولها ومنقولها ، أصولها وفروعها (2) ، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت - يحكم بأنّ المنقول من « مسند أحمد » متواتر ، وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده الضعيف والمنكر ؛ لأنّه مسند لا صحيح ، وهو لا يعرف المسند إلّا الصحيح ، ولا يفرّق بين الغثّ والسمين؟!

والمغازلي رجل مجهول لا يعرفه أحد من العلماء من جملة المصنّفين والمحدّثين.

والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا إلّا من جماعة أهل السنّة ؛ لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب ، ولا رواة ، ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدّعيه عيال على كتب أهل السنّة ؛ فإذا صار كذلك ، فلم لا يروي عن كتب الصحاح؟! فهو يترك المنقولات في الصحاح ، بل يطعن فيها ويذكر المناكير والضعفاء والمجهولات ، من جماعة مجهولة منكرة ، ويجعله سندا لمذهبه الباطل الفاسد ، وهذا عين التعصّب.

ص: 8


1- (1) لم نعثر على من قال بهذا القول في ما بأيدينا من الكتب!
2- انظر كلمات مديح وإطراء علماء العامّة بحقّ العلّامة الحلّي قدس سره في ترجمته من مقدّمة تحقيق هذا الكتاب في ج 1 / 159 - 161.

ثمّ ما ذكر من المتواتر ، فإن ادّعى أنّه متواتر عند أهل السنّة والجماعة ، فقد بيّنّا بطلانه ، وأنّه ليس حديث متواتر عندنا إلّا ما ذكرناه (1).

* * *

ص: 9


1- إنّ تعريف الفضل هذا للتواتر بقوله : « لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم على الكذب » فيه تأمّل. والأولى أن يقال في تعريفه : «هو خبر جماعة يحصل بإخبارهم العلم ، ويبلغوا من الكثرة بحيث يمتنع عادة تعمّدهم وأتفاقهم على الكذب» . وقد خفي على الفضل بأنّ للتواتر أقساماً ، فمنها: التواتر الإجمالي : وهو أن يوجد بين مجموعة الأخبار - وإن اختلفت ألفاظها - ما تشترك به ، فيكون المشترك بينها متواتراً إجمالياً . التواتر المعنوي : وهو أن تتفق الأخبار معنى لا لفظاً ، كعلمنا بشجاعة الإمام علي عليه السلام ، وكرم حاتم الطائي ، وإن اختلفت الصور الناقلة لمواقف علي عليه السلام في حروبه، وحالات حاتم في إكرامه ، ولكن مجموعها يفيد العلم بأن علياً عليه السلام كان شجاعاً ، وأنّ حاتماً كان كريماً . التواتر اللفظي : وهو أن تتحد ألفاظ المخبرين في خبرهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وبلدانهم . أما عدد المخبرين ، فقد حدّده ابن حزم بأربعة ، واشترط الباقلاني بأن يكونوا أكثر من أربعة ، ومنهم من قال : سبعة ، على عدد الأفلاك ؛ ومنهم من قال : إن أقله عشرة ؛ لأنه أوّل جموع الكثرة ، كالإصطخري ؛ ومنهم من قال : اثنا عشر ، عدد نقباء بني إسرائيل ؛ وحكي عن أبي الهذيل العلاف أن أقله عشرون ، وقيل أكثر من ذلك. وكل هذا كلام غير سليم ؛ لأن المعيار في ذلك هو حصول العلم بعدم تعمّد الكذب ، وكلّ ذلك يعتمد على نوع الخبر المنقول وخطره ودقته .. إلى غير ذلك ، ويشترط فيه استواء الوسط والأطراف ، مضافاً إلى الحس . أما قوله : «اتفق جميع المحدثين أنه ليس حديث متواتر إلا صلی اللّه عليه وآله وسلم قوله : من كذب علي متعمداً ...». فقد سبقه ابن الصلاح إلى ذلك ، وردّ عليه السيوطي في تدريب الراوي 2 / 178 - 180 ، فقال : « ما ادعاه ابن الصلاح من عزّة التواتر ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم ، ممنوع ؛ لأنّ ذلك نشأ عن قلّة الإطّلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب ، أو يحصل منهم اتّفاقا ... قال : ومن أحسن ما يقرّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث ، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً ، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلّفيها ، إذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه تعدّداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله... قال : ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير . قلت : قد ألفتُ في هذا النوع كتاباً لم أسبق إلى مثله ، سمّيته : ( الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ) ، مرتباً على الأبواب ، أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه ، وطرقه ، ثمّ لخصته في جزء لطيف سمّيته : ( قطف الأزهار ) ، اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة ، وأوردت فيه أحاديث كثيرة - ثم ذكر مجموعة من الأحاديث ، إلى أن قال : - كلّها متواترة في أحاديث جمة أودعناها كتابنا المذكور ، ولله الحمد». وللزبيدي صاحب «تاج العروس» كتاب «لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة » ، أخرج فيه أكثر من سبعين حديثاً متواتراً ، وأستدرك الكتاني على السيوطي في كتاب «نظم المتناثر من الحديث المتواتر » ، وللشيخ نوح الحنفي رسالة في الاحاديث المتواترة. وبعد هذا كله هل يصح أن يقال : ليس حديث متواتر إلا قوله صلی اللّه عليه وآله وسلم: «من كذب علي متعمداً ...» ؟! أنظر : مقدمة ابن الصلاح : 157 ، المنهل الروي : 31 - 32 ، لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة : : 17 وما بعدها ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 2/ 176 - 178 ، مقباس الهداية 92/1 وما بعدها .

وإن ادّعى التواتر عند الشيعة والروافض ، فكلّ الناس يعلمون أنّ عدد الشيعة والروافض في كلّ عصر ، من العصر الأوّل إلى هذا العصر ، ما يبلغ حدّ الكثرة والاستفاضة ، فضلا عن حدّ التواتر ، فلا يمكن لهم دعوى التواتر في أيّ مدّعى كان.

وما ذكره من الأخبار في هذا الباب أكثرها ضعيف وموضوع ،

ص: 10

فلا يصحّ الاستدلال به ، ولكن نذكره على دأبنا ، ونتكلّم على كلّ خبر بما هو الحقّ فيه.

* * *

ص: 11

وأقول :

ذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » - التي هي مختصر كتاب ابن الجوزي - حديثين آخرين حكاهما عن الخطيب ، لا عن أحمد وابن المغازلي ، وأوّلهما لا ربط له بما حكاه المصنّف رحمه اللّه هنا ، وثانيهما مخالف له لفظا وفي بعض الخصوصيات.

قال السيوطي نقلا عن ابن الجوزي : الخطيب ، أخبرني أبو القاسم عليّ بن الحسن بن محمّد بن أبي عثمان الدقّاق ، حدّثنا محمّد بن خلف المروزي ، حدّثنا موسى بن إبراهيم المروزي ، حدّثنا موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه مرفوعا : « خلقت أنا وهارون بن عمران ، ويحيى بن زكريّا ، وعليّ بن أبي طالب من طينة واحدة » ، موضوع ، آفته محمّد بن خلف.

جعفر بن أحمد بن عليّ بن بيان ، حدّثنا عمر الطائي ، حدّثنا أبي ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن نمير الحضرمي ، عن أبي ذرّ مرفوعا : « خلقت أنا وعليّ من نور ، وكنّا عن يمين العرش قبل أن يخلق اللّه آدم بألفي عام ، ثمّ خلق اللّه آدم فانقلبنا في أصلاب الرجال ، ثمّ جعلنا في صلب عبد المطّلب ، ثمّ شقّ أسماءنا من اسمه ، فاللّه محمود وأنا محمّد ، واللّه الأعلى وعليّ عليّ » ؛ وضعه جعفر ، وكان رافضيّا وضّاعا (1). انتهى.

ص: 12


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 293 - 294 ، وانظر : تاريخ بغداد 6 / 59 رقم 3088 ، الموضوعات 1 / 339 - 340.

فأنت ترى أنّ هذين الحديثين غير ما حكاه المصنّف رحمه اللّه ، وراويهما - وهو الخطيب - غير راوي أخبار المصنّف رحمه اللّه ؛ فخان الفضل في النقل عن ابن الجوزي!

ولو كان محمّد بن خلف هو الراوي لحديث النور وطعن فيه ابن الجوزي ، لذكره السيوطي مع حديثه الأوّل ؛ لاتّحاد وجه الطعن ، وهو رواية ابن خلف له.

ويشهد لذلك أنّ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ذكر بترجمة محمّد بن خلف الحديث الأوّل مع طعن ابن الجوزي فيه (1).

ولو كان ابن خلف راويا لحديث النور ، وكان ابن الجوزي قائلا بوضعه ، لكان ذكر الذهبي له أولى ؛ لأنّه أدّل على فضل أمير المؤمنين وإمامته ، والذهبي أشدّ اهتماما بإنكار مثله.

ولو سلّم رواية محمّد بن خلف لحديث النور ، وطعن ابن الجوزي فيه ، فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث النور ، بل يكون تعدّد طرقه دليلا على صدقه.

على أنّ ابن الجوزي أيضا طرف النزاع ، فكيف يعتبر قوله بوضع حديث النور ، مع أنّا نرى القوم أنفسهم لا يعتبرون كلامه؟!

قال السيوطي في ديباجة « اللآلئ المصنوعة » : « جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحطّ إلى رتبة الوضع ، بل ومن الحسن ، ومن الصحيح ، كما نبّه على ذلك الأئمّة الحفّاظ ، ومنهم : ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ، وأتباعه » (2).

ص: 13


1- ميزان الاعتدال 6 / 135 رقم 7496.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 9 ، وانظر : علوم الحديث : 99.

وأمّا ما قيل : إنّ جعفر بن أحمد كان رافضيا ؛ فلا منشأ له إلّا روايته ما يسمعه من فضائل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ومساوئ أعدائهم.

وهذه عادتهم في من روى فضيلة لأهل البيت أو رذيلة لأعدائهم ، يريدون بذلك إخفاء الحقّ وترويج الباطل ، كما عرفته في مقدّمة الكتاب (1) ؛ فلذا خفي جلّ فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله وأكثر مساوئ مخالفيهم ، كما لا منشأ لنسبة الوضع إلى جعفر إلّا إظهاره للحقّ!

وأمّا تكذيب الفضل نسبة الحديث إلى « مسند أحمد » ؛ فالظاهر أنّ سببه عدم نقل ابن الجوزي للحديث إلّا عن الخطيب ، وإلّا فهو أقصر باعا عن الاطّلاع على جميع « مسند أحمد » ، كما يشهد له إنكاره للحديث الآتي مع ثبوته في « المسند ».

وقد نقل ابن أبي الحديد (2) هذا الحديث بعينه ، عن أحمد في مسنده ، وفي « الفضائل » ، ثمّ قال : وذكره صاحب كتاب « الفردوس » وزاد فيه : « ثمّ انتقلنا حتّى صرنا في عبد المطّلب ، فكان لي النبوّة ، ولعليّ الوصيّة ».انتهى.

ولكنّي قد طلبت الحديث في « المسند » فلم أعثر عليه ، وجلّ ظنّي أنّه غير موجود في النسخة المطبوعة منه التي هي بأيدينا الآن ؛ لأنّهم إذا رأوا مثل هذه الفضيلة السنيّة حذفوها مهما أمكن ، كما سننبّهك على بعض ما عثرنا عليه ممّا نقله علماؤهم عن « المسند » ، ومع ذلك لم يوجد

ص: 14


1- انظر : ج 1 / 18 و 22 - 25 من هذا الكتاب.
2- في شرح النهج ، ص 450 من الجزء الثاني [ 9 / 171 ]. منه قدس سره .

فيه الآن.

ثمّ إنّ أوّل ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن ابن المغازلي ، نقله أيضا في « ينابيع المودّة » (1) عن ابن المغازلي ، بسنده عن سلمان الفارسي.

ونقل عنه أيضا بسنده عن أبي ذرّ حديثا آخر مثل حديث أحمد (2).

كما إنّه نقل عن صاحب « الفردوس » بسنده عن سلمان ، ما نقله ابن أبي الحديد عنه (3).

وزاد حديثا آخر نحو حديث أحمد ، عن الحمويني ، وموفّق بن أحمد ، بسنديهما عن أمير المؤمنين علیه السلام (4).

ثمّ نقل عن الحمويني ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ : « خلقت أنا وأنت من نور اللّه عزّ وجلّ » (5).

فهذه الأخبار - كما ترى - معتبرة ، ولو لأجل اعتضاد أسانيدها بعضها ببعض ، وهي أدلّ دليل على فضل أمير المؤمنين على غيره ؛ فيكون هو الإمام ، مع تصريح بعضها بخلافته ووصايته.

وأمّا ما زعمه الفضل من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين ، فمن

ص: 15


1- في الباب الأوّل منها [ 1 / 47 ح 8 ]. منه قدس سره .
2- ينابيع المودّة 1 / 47 ح 9.
3- ينابيع المودّة 1 / 47 ذ ح 8 ، شرح نهج البلاغة 9 / 171 ، فردوس الأخبار 2 / 178 ح 4884.
4- ينابيع المودّة 1 / 47 - 48 ح 10 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 145 ح 169 و 170 ، فرائد السمطين 1 / 41 - 42 ح 5 - 7.
5- ينابيع المودّة 1 / 49 ح 12 ، وانظر : فرائد السمطين 1 / 39 - 40 ح 4.

عدم معرفته بالاصطلاح ، فإنّ هذا إنّما هو في المتواتر لفظا لا معنى فقط.

كيف؟! والأخبار المتواترة معنىّ أكثر من أن تحصى ، وقد ادّعى نفسه في هذا الكتاب تواتر بعض الأخبار!

فمراد المصنّف رحمه اللّه : إنّ مجموع الأخبار متواترة معنىّ بإمامة أمير المؤمنين علیه السلام وإن لم يتواتر كلّ منها لفظا ولا معنى ، فلا يلزم أن يكون خصوص حديث النور متواترا ، وإن كان لو ادّعى أحد تواتره معنى بلحاظ أخبار الفريقين لم يبعد عن الصواب ، كحديث الغدير(1).

ومن الطريف نسبة الفضل للمصنّف رحمه اللّه دعوى تواتر المنقول من « مسند أحمد » ، فإنّ غاية ما يمكن أن يسند إلى المصنّف رحمه اللّه دعوى تواتر حديث « النور » معنى ؛ بسبب تعدّد رواته ومخرّجيه ، ومنهم أحمد ، فلا يلزم منه القول بصحّة ما في « مسند أحمد » ، فضلا عن تواتره.

وأطرف منه نقصه للمصنّف العلّامة رحمه اللّه وزعمه الندم من معارضته ، وأنّه ابتلي فصبر ، وهو كما تراه لا يعرف حتّى العبارات الواضحة ، فما أصدق المعرّي في أبياته المشهورة ، وكأنّه ينظر فيها إلى هذا المقام(2).

ص: 16


1- انظر : ج 1 / 19 - 22 وج 4 / 317 - 350 ، من هذا الكتاب.
2- إشارة إلى الأبيات السائرة والمشهورة لأبي العلاء المعرّي ، والتي يستشهد بها في مثل هذا المقام ، وهي من قصيدة مطلعها : ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل *** عفاف وإقدام وحزم ونائل إلى أن يقول : إذا وصف الطائيّ بالبخل مادر *** وعيّر قسّا بالفهاهة باقل وقال السّهى للشمس : أنت خفيّة *** وقال الدّجى : يا صبح لونك حائل وطاولت الأرض السماء سفاهة *** وفاخرت الشّهب الحصى والجنادل فيا موت زر إنّ الحياة ذميمة *** ويا نفس جدّي إن دهرك هازل انظر : سقط الزند : 194 - 195.

ويكفي المصنّف رحمه اللّه فضلا عجز علماء القوم في عصره عن معارضته ، حينما جمعهم السلطان السعيد محمّد خدا بنده حتّى تشيّع السلطان في الحال وجمع كثير ممّن شاهد الحال أو سمعها ، وتشيّعت إيران ببركة علم المصنّف ونيّر برهانه (1).

وأمّا ما زعمه من أنّ أحمد جمع الضعيف والمنكر ؛ معلّلا بأنّه « مسند » لا « صحيح » ، فمن عدم معرفته للمسمّيات إلّا بأسمائها ، فإنّ « مسند أحمد » كصحاحهم قد جمع أخبارا مسندة صحيحة عنده ، وإن سمّي ب « المسند ».

قال ابن تيميّة في ردّه ل « منهاج الكرامة » للمصنّف ، عند الكلام على « البرهان السابع » على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وهو آية « المودّة » : « شرط أحمد في المسند ، مثل أبي داود في سننه » (2).

وقال عند الكلام على « البرهان السادس (3) والعشرين » وهو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) (4) : « وهي - أي أحاديث مسند أحمد - أجود من أحاديث سنن أبي داود » (5).

ص: 17


1- انظر : روضة المتّقين 9 / 30 - 32 ، أعيان الشيعة 5 / 399 ، وحكى هذه القصّة القاضي التستري في مجالس المؤمنين : الورقة 118 / ترجمة العلّامة الحلّي ، عن تاريخ الحافظ ( آبرو ) من علماء السنّة ، وغيره ، كما في مقدّمة إحقاق الحقّ 1 / 11 - 16.
2- منهاج السّنّة 7 / 97.
3- في الأصل : « السابع » ، وما أثبتناه من المصدر.
4- سورة الحديد 57 : 19.
5- منهاج السنّة 7 / 223.

وقال المترجم لأحمد بمقدّمة مسنده ، المطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 : « قال السبكي - أي في : الطبقات الكبرى - : قال الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المديني (1) : هذا الكتاب - يعني : مسند أحمد - أصل كبير ، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ... جعل إماما ومعتمدا ، وعند التنازع ملجأ ومسندا.

ثمّ روى عن حنبل بن إسحاق ، قال : جمعنا عمّي - يعني أحمد بن حنبل - لي ولصالح ولعبد اللّه ... وقال لنا : إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته (2) من أكثر من سبعمئة وخمسين ألفا ؛ فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فارجعوا إليه ، فإن كان [ فيه ] ، وإلّا فليس بحجّة.

ثمّ نقل عن عبد اللّه بن أحمد ، عن أبيه ، قال : عملت هذا الكتاب إماما ، إذا اختلف الناس في سنّة [ عن ] رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رجع إليه.

ثمّ قال أبو موسى المديني : لم يخرّج - أي أحمد - إلّا عمّن ثبت

ص: 18


1- هو : أبو موسى محمّد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر ، الحافظ الأصبهاني المدينى ، ولد بأصبهان سنة 501 ، وتوفّي بها سنة 581 ه ، شيخ زمانه إسنادا وحفظا ، سمع بأصبهان وهمذان وبغداد ، وروى وصنّف كتبا كثيرة في الحديث والنحو واللغة وغيرها ، منها : نزهة الحفّاظ ، تتمّة « معرفة الصحابة » لأبي نعيم ، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث - وهو تتمّة كتاب « الغريبين » للهروي - ، الأخبار الطوال. أنظر : وفيات الأعيان 4 / 286 رقم 618 ، مرآة الجنان 321/3 ، سير أعلام النبلاء 21 / 152 رقم 78 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 160/6 رقم 675 ، غاية النهاية في طبقات القرّاء 2/ 215 رقم 3306 ، شذرات الذهب 273/4.
2- كان في الأصل : « وأتقنته » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من « طبقات الشافعية ».

عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته.

ثمّ روى عن عبد اللّه بن أحمد ، قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ قال : لم أخرّج عنه في ( المسند ) شيئا ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته » (1).

وقد ذكر في ترجمة أحمد كثيرا من نحو هذا ما يدلّ على كون أحمد لم يرو في مسنده إلّا ما صحّ عنده ؛ فراجع!

ومجرّد جمع أحمد فيه الضعيف والمنكر عند غيره ، لا يقضي بعدم صحّته عنده ؛ إذ ليس مسنده بأحسن من صحاحهم وقد جمعت الضعيف والمنكر وما فيه الكفر ، كما سبق في مقدّمة الكتاب ومسألة النبوّة (2).

وأمّا قوله : « والمغازلي رجل مجهول ، لا يعرفه أحد من العلماء » ؛ فيكذّبه رواية ابن حجر في « الصواعق » عنه ، وكنّاه بأبي الحسن ، كما سبق في الآية السابعة والسبعين (3).

وكنّاه به أيضا في « ينابيع المودّة » في الباب الأوّل منها ، وسمّاه بعليّ بن محمّد (4) ، كما سمّاه به أيضا في أوّل الكتاب عند ذكر من

ص: 19


1- انظر : طبقات الشافعية الكبرى 2 / 31 - 32.
2- انظر : ج 1 / 41 وما بعدها ، وج 4 / 137 وما بعدها ، من هذا الكتاب. نقول : وفي نفحات الأزهار 27/2 - 30 بحث مفصّل عن قيمة أحاديث «مسند أحمد» ؛ فراجع!
3- راجع : ج 5 / 343 من هذا الكتاب ؛ وانظر : الصواعق المحرقة : 233 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 234 ح 314.
4- ينابيع المودّة 1 / 47 ح 8 ؛ وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 120 ح 130.

روى عنهم ، ووصفه بالفقيه الشافعي (1).

وغاية طعن ابن تيميّة فيه أن قال : ليس الحديث من صنعته ولا يعرف الحديث (2).

ولا منشأ للتجاهل به والطعن في معرفته ، إلّا لأنّه يروي ما ليس من هوى ابن تيميّة ، وأنّه ألّف في فضل أمير المؤمنين ؛ وهذا كما مرّ في المقدّمة أولى بالدلالة على اطّلاعه وحسن إنصافه (3) ، ولو ألّف في فضل الشيخين من مفتعلاتهم لحلّ عندهم بالمحلّ الأرفع والمنزل الأسنى!!

وأمّا قوله : « والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا إلّا من جماعة أهل السنّة ... » إلى آخره ..

فمن عدم تفرقته بين البحث الإلزامي وغيره ؛ فإنّ المصنّف رحمه اللّه إنّما

ص: 20


1- ينابيع المودّة 1 / 28. نقول : وأبن المغازلي عالم مؤرّخ ، سمع الكثير من أبي بكر الخطيب . قال عنه السمعاني في الأنساب 137/2 «الجُلّابي» : « والمشهور بهذه النسبة : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيب الجلابي ، المعروف بابن المغازلي ، من أهل واسط العراق ، كان فاضلاً عارفاً برجالات واسط وحديثهم . وكان حريصاً على سماع الحدبث وطلبه ، رأيت له ذيل التاريخ لواسط وطالعته وانتخبت منه ، ... وغرق ببغداد في الدجلة في صفر سنة ثلاث وثمانين وأربعمئة ، وحمل ميتاً إلى واسط فدفن بها » . وأنظر : تبصير المنتبه 1 / 380 ، تاج العروس 374/1 - 375 مادة « جلب » . وله ترجمة مفصلة استوعبت مراحل حياته ومشايخه وتلامذته ومصنفاته وكلمات العلماء في حقه ، اسمها : «الميزان القاسط في ترجمة مؤرّخ واسط » ، للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره ، طبعت كمقدمة لكتاب ابن المغازلي : «مناقب الإمام علي عليه السلام» ، ص . 34 ؛ فراجع !
2- منهاج السنّة 7 / 62.
3- راجع : ج 1 / 22 - 24 من هذا الكتاب.

ينقل عن كتبهم ؛ لإلزامهم ، لا لحاجة به إليها ؛ لغناه عنها بالأدلّة القطعيّة ؛ العقليّة والنقليّة ، التي اشتملت عليها كتب أصحابه.

وقد تجاهل في معرفتها ومعرفة علماء الإمامية ورواتهم ظنّا منه أن يخدع الجهّال بذلك ، وهيهات أن تخفى الشمس على ذي عين!

نعم ، ما زالوا - وإلى الآن - يتغافلون عن كتب الشيعة ، ويتعامون عن النظر إليها ، كراهة لاتّضاح الحقّ ، ورغبة في ملّة الآباء!

وأمّا قوله : « فهو يترك المنقولات في الصحاح » ..

فكذب ظاهر ؛ لأنّ المصنّف رحمه اللّه ينقل عنها وعن غيرها ، كما ستعرف ، وكلّها عنده بمنزلة واحدة في الوهن ، لكنّه يروي عن الجميع ما يحتجّ به عليهم.

ولا يمكن أن نصحّح شيئا منها سوى ما يتعلّق بفضائل أهل البيت ونقائص أعدائهم ، كما سبق وجهه في المقدّمة ، وبيّنا فيها حال صحاحهم ، وأنّها بالسقم أحرى (1).

ومن الطرائف إنكاره بلوغ عدد الشيعة إلى عصره حدّ الكثرة ، فلو صدق فما باله فرّ من بلاده إلى ما وراء النهر ، ثمّ استغاث في آخر هذا الكتاب من استيلائهم على ما هنالك؟!

وإن جهل كثرتهم ، فليسأل عنهم أئمّته بني أميّة يوم الدار وصفّين ، ويوم استولى عليهم بنو العبّاس ، وليسأل عنهم بني العبّاس أيّام البويهيّين والحمدانيّين والفاطميّين!

وقد ذكر المؤرّخون أنّ بليّة معاوية على الكوفة أشدّ ؛ لكثرة من

ص: 21


1- راجع : ج 1 / 41 وما بعدها من هذا الكتاب.

فيها من الشيعة (1).

نعم ، ما زال أعداء آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومخالفوهم أكثر ، كما قال عزّ اسمه : ( وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) (2).

* * *

ص: 22


1- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 11 / 44 ، النصائح الكافية : 126.
2- سورة يوسف 12 : 103. نقول : وقد توسع السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في دراسة حديث النور دراسة مفصلة ، سنداً ودلالة ، في الجزء الخامس من موسوعته «نفحات الأزهار » ؛ فراجع !

2 - حديث : ويكون خليفتي ، ويكون معي في الجنّة

قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

الثاني : من « مسند أحمد » : « لمّا نزل : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (2) جمع النبيّ صلی اللّه علیه و آله من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثا ، ثمّ قال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ، ويكون معي في الجنّة؟

فقال عليّ : أنا.

فقال : أنت » (3).

ورواه الثعلبي في تفسيره بعد ثلاث مرّات ، في كلّ مرّة سكت القوم غير عليّ علیه السلام (4).

ص: 23


1- نهج الحقّ : 213.
2- سورة الشعراء 26 : 214.
3- مسند أحمد 1 / 111 و 159 و 331.
4- (4) تفسير الثعلبي 7 / 182 ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 807 - 808 ح 1108 وص 871 ح 1196 وص 887 ح 1220 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 125 - 126 ح 8451 ، مسند البزّار 2 / 105 - 106 ح 456 ، المعجم الأوسط 3 / 241 ح 2836 ، تفسير الحبري : 348 ، تهذيب الآثار 4 / 60 ح 50 وص 62 ح 127 ، تاريخ الطبري 1 / 542 - 543 ، تفسير الطبري 9 / 483 - 484 ح 26806 ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 3 / 275 رقم 293 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 143 ح 4652 ، دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 2 / 425 ح 331 قطعة منه ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 2 /179 180 قطعة منه ، شواهد التنزيل 1 / 420 - 421 ح 580 ، تفسير البغوي 3 / 341 - 342 ، تاريخ دمشق 42 / 49 - 50 ، الوفا بأحوال المصطفى : 183 - 184 ح 249 ، كفاية الطالب : 205 - 206 ، فرائد السمطين 1 / 85 ح 65 ، تفسير ابن كثير 3 / 339 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 1 / 457 - 459 ، البداية والنهاية 3 / 32 - 33 ، مجمع الزوائد 8 / 302 عن البزّار وأحمد والطبراني في « الأوسط » وقال : « رجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح ، غير شريك وهو ثقة » ، الدرّ المنثور 6 / 327 - 328 ، كنز العمّال 13 / 131 - 133 ح 36419 عن ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي - والأخيران كلاهما في « دلائل النبوّة » - ، ينابيع المودّة 1 / 311 - 312 ح 1 و 2.

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » في قصّة طويلة ، وليس فيه : « ويكون خليفتي » ، وهذا من وضعه ، أو من وضع مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء (2).

وفي مسند أحمد بن حنبل : « ويكون خليفتي » غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة.

وهذان الكتابان اليوم موجودان ، وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء ، بل الرواية : « ويكون معي في الجنّة » (3).

ص: 24


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 412.
2- لم يذكره ابن الجوزي في قصّة طويلة ، بل أشار إلى رواية يوم الدار إشارة ، فانظر : الموضوعات 1 / 99 ؛ وتأمّل!
3- انظر : مسند أحمد 1 / 111 وقد جاء فيه : « ويكون معي في الجنّة ، ويكون خليفتي ... » ، فتأمّل!

وهو من فضائل أمير المؤمنين علیه السلام حيث أقبل إذ الناس أدبر ، وأقدم إذ الناس أحجم (1) ، وفضائله أكثر من أن تحصى ، عليه سلام اللّه يترى ، مرّة بعد أخرى.

* * *

ص: 25


1- (1) كذا وردت الجملتان السابقتان ؛ وهو غير عزيز من مثل ابن روزبهان!
وأقول :

من أعجب العجب أن يكذب هذا الرجل ، وينسب الكذب إلى آية اللّه المصنّف رحمه اللّه ، وشدّد النكير عليه وعلى علمائنا أهل الصدق والأمانة.

وإذا أردت أن تعرف كذبه ، فراجع « المسند » ، ص 111 من الجزء الأوّل ، تجد الحديث مشتملا على لفظ « خليفتي ».

وهكذا نقله في « كنز العمّال » (1) ، عن « المسند » ، وعن ابن جرير ، قال : « وصحّحه » ، وعن الطحاوي ، والضياء في « المختارة » ، التي حكى في أوّل « الكنز » (2) صحّة جميع ما فيها عن السيوطي في ديباجة « جمع الجوامع ».

ونقل في « الكنز » أيضا (3) هذا الحديث بقصّة طويلة ، عن ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبي نعيم ، والبيهقي ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله في آخره : « قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على أمري هذا؟

ص: 26


1- ص 396 من الجزء السادس [ 13 / 128 - 129 ح 36408 ]. منه قدس سره . وأنظر : تهذيب الآثار 60/4 ح 5 ، شرح معاني الآثار 3 / 284 - 285 و ج 387/4.
2- كنز العمّال 1 / 9.
3- ص 397 من الجزء المذكور [ 13 / 133 ذ ح 36419 ]. منه قدس سره . وأنظر : تهذيب الآثار 4 / 62 ح 127 ، دلائل النبوة - لأبي نعيم - 2 / 425 ح 331 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 2 / 179 - 180 .

قال عليّ علیه السلام : فقلت : أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي ، فقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا!

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعليّ ».

ونقل هذا الحديث الطبري في « تاريخه » (1) ، وابن الأثير في « الكامل » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن جرير حديثا آخر ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه مثل قوله الأوّل : « هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ».

وحكى ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (4) ، عن أبي جعفر الإسكافي ، أنّه قال : وروي في الخبر الصحيح أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كلّف عليّا علیه السلام في مبدأ الدعوة أن يصنع طعاما ويدعو له بني عبد المطّلب ، فصنع له طعاما ودعاهم له ..

ثمّ ضمن لمن يؤازره ، وينصره على قوله ، أن يجعله أخاه في الدين ، ووصيّه بعد موته ، وخليفته من بعده ؛ فأمسكوا كلّهم وأجابه هو وحده ، فقال لهم : هذا أخي ووصيّي ، وخليفتي من بعدي.

ص: 27


1- ص 217 من الجزء الثاني [ 1 / 542 - 543 ]. منه قدس سره .
2- ص 28 من الجزء الثاني [ 1 / 585 - 586 ]. منه قدس سره .
3- ص 392 من الجزء المذكور [ 13 / 114 ح 36371 ]. منه قدس سره . وأنظر : تهذيب الآثار 62/4 ح 127.
4- ص 263 من المجلّد الثالث [ 13 / 210 - 211 ]. منه قدس سره .

فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب : أطع ابنك! فقد أمّره عليك » ؛ انتهى ملخّصا.

وهذه الأخبار كلّها اشتملت على لفظ « الخليفة ».

ونقل في « الكنز » (1) ، عن ابن مردويه خبرا آخر ، اشتمل على لفظ « الولاية » ، قال فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومدّ يده : « من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من بعدي؟ ».

فمددت يدي ، وقلت : أنا أبايعك! فبايعني على ذلك.

وأنت تعلم أنّ المراد بالولاية - هنا - هو المراد بالخلافة ، بقرينة ما سبق ، وقوله : « من بعدي » ، فإنّ النصرة والحبّ لا يختصّان بما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله وإنّما تختصّ به الخلافة.

وأعجب من الفضل ابن تيمية! حيث أنكر وجود أصل الحديث في الصحاح والمسانيد (2) عند ذكر المصنّف رحمه اللّه له في « منهاج الكرامة » (3) ، مع ما عرفت من رواية أحمد بن حنبل له في « المسند » وغير أحمد ممّن عرفت (4).

نعم ، أقرّ بوجوده في تفسير ابن جرير والبغوي والثعلبي وابن أبي حاتم ، لكنّه ناقش في إسناد كلّ منهم (5) بما مرّ جوابه إجمالا في

ص: 28


1- ص 401 من الجزء المذكور [ 13 / 149 ح 36465 ]. منه قدس سره .
2- منهاج السنّة 7 / 299.
3- منهاج الكرامة : 147 - 148.
4- انظر الصفحة 23 ه 3 و 4 من هذا الجزء.
5- منهاج السنّة 7 / 300 - 303 ؛ وانظر : تهذيب الآثار 4 / 60 ح 5 وص 62 ح 127 ، تفسير الطبري 9 / 483 - 484 ح 26806 ، تفسير البغوي 3 / 341 - 342.

مقدّمة الكتاب (1).

مع أنّه قد استفاضت الطرق وقوّى بعضها بعضا ، وحكموا بصحّة بعضها كما سمعت ، فلا محلّ للمناقشة.

على أنّ مناقشته في سند رواية الثعلبي إجماليّة مردودة عليه ، إلّا مع البيان.

ومناقشته في سند رواية ابن أبي حاتم (2) ، إنّما هي باشتماله على عبد اللّه بن عبد القدّوس ، وهو قد ضعّفه الدارقطني (3).

وقال النسائي : ليس بثقة (4).

وقال ابن معين : ليس بشيء ، رافضي خبيث (5).

وفيه :

إنّ تضعيف هؤلاء معارض بما في « تقريب » ابن حجر : إنّه صدوق (6).

ص: 29


1- راجع : ج 1 / 27 من هذا الكتاب.
2- (2) ناقض ابن تيميّة نفسه بمناقشته هذه ، فإنّه قد مدح ابن أبي حاتم وتفسيره ، مصرّحا بأنّ لابن أبي حاتم لسان صدق ، وأنّ تفسيره خال من الموضوعات ، ومتضمّن للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير ، وبأسانيد معروفة! أنظر : منهاج السنة 13/7 و 178 - 179.
3- الضعفاء والمتروكين : 114 رقم 320.
4- الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 145 رقم 337.
5- تهذيب التهذيب 4 / 382 رقم 3536 ، وقال ابن معين في معرفة الرجال 1 / 76 رقم 207 : « قال : وسمعت يحيى وسئل عن عبد اللّه بن عبد القدّوس ، فقال : شيخ كان يقدم الريّ ، لا أعرفه.
6- تقريب التهذيب 1 / 510 رقم 3457.

وقال في « تهذيب التهذيب » : قال محمّد بن عيسى : ثقة (1).

وذكره ابن حبّان في « الثقات » (2).

وقال البخاري : وهو في الأصل صدوق ، إلّا أنّه يروي عن أقوام ضعاف (3).

مع أنّه أيضا من رجال « سنن الترمذي » (4).

ولا ريب أنّ مدح هؤلاء مقدّم على قدح أولئك ؛ لعدم العبرة بقدح أحد المتخالفين في الدين بالآخر من غير حجّة ، بخلاف مدحه له ؛ فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء.

وعبد اللّه هذا قد زعموه من الشيعة ، وإن كنّا لا نعرف الرجل في الشيعة! ولعلّه لمّا روى في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله نسبوه إلى الرفض والخبث!!

وغمزه ابن عديّ بقوله : عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت (5).

وليت شعري ، أبهذا صار ضعيفا واستحقّ أن يوصف بالخبث؟!

ص: 30


1- تهذيب التهذيب 4 / 382 رقم 3536.
2- الثقات 7 / 48.
3- تهذيب التهذيب 4 / 382 رقم 3536.
4- وضع له ابن حجر في « تهذيب التهذيب » رمز « خت. ت » ، والأوّل إشارة إلى رواية البخاري عنه في صحيحه في التعاليق ، والثاني إشارة إلى رواية الترمذي عنه ، ثمّ قال : « أخرج له أبو داود حديثا في كتاب الفتن ». أنظر : سنن الترمذي 4 / 429 ح 2212 كتاب الفتن - باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ، سنن أبي داود 4 / 100 ح 4266 كتاب الفتن - باب كف اللسان.
5- (5) الكامل في الضعفاء 4 / 198 رقم 1008 ، على أنّه نقل توثيق محمّد بن عيسى الترمذي له في الصفحة 197!!

كما لا يعتبر - أيضا - طعنهم في أبي مريم عبد الغفّار بن القاسم ، راوي حديث ابن جرير والبغوي ، على ما ذكره ابن تيميّة (1) ؛ لأنّه - كما في « ميزان الاعتدال » - من الشيعة ، ولا سيّما قد شهد بحقّه الذهبيّ أنّه كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال (2).

وأمّا ما نسبه الفضل إلى ابن الجوزي ، فلا يبعد أنّه من كذباته ، وإلّا لنسبه إليه في « كنز العمّال » بالنسبة إلى بعض الأحاديث التي نقلناها عنه ، فإنّ عادته أن يروي عن كتاب « الموضوعات » (3).

وأيضا لم يذكره السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » المأخوذة من كتاب « الموضوعات ».

ولو صحّت النسبة إلى ابن الجوزي ، فلا عبرة بكلامه ؛ لأنّه أيضا

ص: 31


1- منهاج السنّة 7 / 302.
2- ميزان الاعتدال 4 / 379 - 380 رقم 5152. نقول : إن أبا مريم عبد الغفار بن القاسم ليس بمجمع على تركه ، بل مختلف فيه ، ونقلوا عن غير واحد مدحه وتوثيقه .. قال الحافظ ابن حجر : «قال أبو حاتم : ليس بمتروك ، وكان من رؤساء الشيعة ، وكان شعبة حسن الرأي فيه. وقال شعبة : لم أر أحفظ منه » . أنظر : تعجيل المنفعة : 397 رقم 665 . وقال ابن عدي : «سمعت أحمد بن محمد بن سعيد - يعني : ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه ، وتجاوز الحد في مدحه حتى قال : لو انتشر علم أبي مريم وخرج حديثه لم يحتج الناس إلى شعبة ... ولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالحة ... ويُكتب حديثه ضعفه » . أنظر : الكامل في ضعفاء الرجال 327/5 - 328 رقم 1479. وراجع : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 187/3 - 188.
3- راجع الصفحة 24 من هذا الجزء.

طرف النزاع.

وأمّا ثناؤه على أمير المؤمنين علیه السلام ، فقد تأبّط به شرّا ؛ لأنّ قصده به أن يروّج كذبه وإنكاره لما رواه المصنّف رحمه اللّه ، وترتفع عنه تهمة النصب ؛ وهيهات أن يخفى حاله وقد أنكر الواضحات!

أتراه يفعل ذلك لو كانت الرواية في ما يؤيّد طريقته؟!

ثمّ إنّ من جملة الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله جمع بني عبد المطّلب وهم أربعون رجلا (1) ، فجعل ابن تيمية ذلك طريقا للطعن في الحديث ، بدعوى عدم بلوغهم في ذلك الوقت إلى هذا القدر (2).

وفيه : إنّه لو سلّم فلا يبعد أن المراد ببني عبد المطّلب : ما يشمل بني المطّلب ؛ لاختصاصهم بهم حتّى كأنّهم منهم ؛ ولذا كانوا معهم في حصار الشعب.

ويشهد له ما في « كامل » ابن الأثير ، حيث إنّه لمّا نقل الحديث قال : حضروا ومعهم نفر من بني المطّلب (3).

ولو سلّم أنّ المراد خصوص بني عبد المطّلب ، فغاية ما يلزم منه خطأ الراوي أو مبالغته في عددهم ، وهو لا ينافي صحّة أصل الواقعة المرويّة بطرق مستفيضة ، ولا تكاد تسلم واقعة مروية بطرق عن الخطأ في الخصوصيات.

ومنه أيضا يعلم ما في طعن ابن تيميّة في الحديث ، من حيث

ص: 32


1- منهاج الكرامة : 147.
2- منهاج السنّة 7 / 304.
3- الكامل في التاريخ 1 / 584.

اشتماله على أنّ الرجل منهم كان يأكل الجذعة (1) ، ويشرب الفرق (2) ، مدّعيا أنّهم لم يكونوا معروفين بمثل هذه الكثرة من الأكل والشرب (3) ؛ وذلك لأنّ غاية ما يلزم منه مبالغة الراوي ، أو الخطأ في ذلك ، وهو غير ضارّ في صحّة أصل الواقعة (4).

على أنّ عدم معروفيّتهم به لا تدلّ على العدم ، لا سيّما وقد كان الكثير من قريش كذلك ، كما تشهد به كتب التاريخ (5).

وقد أورد ابن تيميّة على الحديث بأنّه كيف يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله للجماعة : من يؤازرني على أمري يكن وصيّي وخليفتي من بعدي؟ والحال أنّ مجرّد الإجابة إلى مثل ذلك لا يوجب الخلافة ؛ فإنّ جميع

ص: 33


1- الجذعة - والجمع : جذعات - : الأنثى الصغيرة السنّ من الإبل والخيل والبقر والضأن والمعز ، ولا يقال لها جذعة في الإبل إلّا إذا أتمّت أربعة أعوام ودخلت في السنة الخامسة ، وفي الخيل إذا استتمّ الفرس سنتين ودخل في الثالثة ، وكذا في البقر ، وفي الضأن إذا أتمّت سنة وقيل : ثمانية أو تسعة أشهر ، وفي المعز إذا أتمّت سنة من عمرها. أنظر : لسان العرب 219/2 - 220 مادّة «جذع».
2- الفرق - بالتحريك - : مكيال يسع ستّة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدّا ، وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز ؛ وقيل الفرق : خمسة أقساط ، والقسط : نصف صاع ؛ فأمّا الفرق - بالسكون - : فمئة وعشرون رطلا ، وفيه الحديث : « ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام ». أنظر : لسان العرب 248/10 مادة «فرق».
3- منهاج السنّة 7 / 306.
4- (4) نقول : المراد هنا : بيان إعجاز رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ إذ شبع هؤلاء القوم ورووا وعددهم أربعون رجلا ، وحالهم في الأكل والشرب ما تقدّم ذكره آنفا ، من ذاك الطعام القليل!!
5- انظر : العقد الفريد 3 / 405 - 406 ، ربيع الأبرار 2 / 682 و 737 ، المستطرف 1 / 180 - 181.

المسلمين وازروه ولم يكن منهم أحد خليفة ، ومن الجائز أيضا أن يجيبه جماعة منهم ، وحينئذ فمن الخليفة منهم؟! (1).

وفيه : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يقل إنّ هذا علّة تامّة للخلافة بعده ، حتّى تلزم خلافة كلّ من فعل ذلك وإن لم يكن من عشيرته ، بل أراد بأمر اللّه إنذار عشيرته وترغيبهم ؛ لأنّهم أولى به وبنصرته ، فلم يجعل هذه المنزلة إلّا لهم ..

وليعلم من أوّل الأمر أنّ هذه المنزلة لعليّ علیه السلام خاصّة ؛ فإنّ اللّه سبحانه ورسوله صلی اللّه علیه و آله يعلمان أنّه لا يجيب النبيّ صلی اللّه علیه و آله ويؤازره تماما إلّا عليّ علیه السلام ، فكان ذلك من باب تثبيت إمامته ، وإلقاء الحجّة على قومه.

وحينئذ ، فلا يصحّ فرض تعدّد المجيبين للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ ولو صحّ ووقع ، لعيّن النبيّ صلی اللّه علیه و آله الأولى والأحقّ.

هذا ، وقد صرّحت بالخلافة لعليّ علیه السلام أخبار أخر ..

منها : ما سبق في الآية السادسة والثلاثين في سبب نزول سورة النجم (2).

ومنها : ما سيأتي في بعض أحاديث الثّقلين.

ومنها : ما في المواقف » ، في مبحث الإمامة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال لعليّ : « أنت أخي ووصيّي ، وخليفتي من بعدي ، وقاضي ديني » (3) ، بكسر الدال (4).

ص: 34


1- منهاج السنّة 7 / 306 - 307.
2- انظر مبحث سورة النجم في ج 5 / 170 - 176 من هذا الكتاب.
3- المواقف : 406.
4- شرح المواقف 8 / 363.

وأجاب عنه هو والشارح بأمرين :

الأوّل : إنّه معارض بالنصوص الدالّة على إمامة أبي بكر (1).

وفيه : إنّه لو سلّم وجودها ودلالتها فليست حجّة علينا ؛ لأنّها من أخبارهم الخاصّة بهم (2) ، بل هي من الكذب المسلّم ؛ لإقرارهم بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يخلّفه (3).

الثاني : منع صحّة الحديث ؛ للدليل القاطع على عدم النصّ الجليّ ؛ لأنّه لو وجد لتواتر ، ولعارض عليّ أبا بكر في الإمامة ، ولصلابة الأصحاب في الدين ؛ فكيف لا يتّبعون النصّ المبين؟! (4).

ويرد على الأوّل : إنّ حصول التواتر مشروط بعدم الشبهة ، وهي ثابتة لهم ، بل الثابت أعظم منها ، وهو التعصّب ، الذي هو قذى البصائر.

وهل تبقى شبهة مع نصّ الكتاب العزيز بانحصار الولاية باللّه ورسوله وأمير المؤمنين ، ونصّ حديث الغدير والمنزلة والثقلين ، وغيرها ، فإنّها متواترة ، ونصّ في إمامته - ولو بمجموعها - لو أنصفوا؟!

ص: 35


1- المواقف : 406 ، شرح المواقف 8 / 363.
2- كان ابن حزم ممّن اعترف بهذا وقرّره ، فقد قال ما نصّه : « لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا ، فهم لا يصدّقونها ، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم ، فنحن لا نصدّقها ؛ وإنّما يجب أن يحتجّ الخصوم بعضهم على بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به ، سواء صدّقه المحتجّ أو لم يصدّقه ؛ لأنّ من صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري ، فيصير حينئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه ». أنظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل 12/3.
3- ومن المقرّين بذلك القاضي الإيجي والشريف الجرجاني. أنظر : المواقف 400 ، ظرح المواقف 354/8.
4- المواقف : 404 ، شرح المواقف 8 / 359.

ولو سلّم أنّها ليست نصّا جليّا ، ولا متواترة معنى بإمامته علیه السلام ، فالمطالبة بتواتر ما هو أجلى منها ليست في محلّها ؛ للصوارف عنه ، فإنّ عامّة قريش وكثيرا من الأنصار في الصدر الأوّل أعداء أمير المؤمنين ، فمنهم غاصب له ، ومنهم معين على غصبه ، ومنهم راض به ، والباقي رعاع وسوقة إلّا القليل ، والقليل لا يقدر على بيان النصّ الجليّ ، خوفا من الأمراء ، بل حتّى الكثير يخاف منهم!

ولذا خفي أمر الغدير ، فاحتاج أمير المؤمنين بعد زمن قريب إلى الاستشهاد بمن بقي من الصحابة ، مع أنّه لم يشهد له بعضهم ، عداوة له فأصابته دعوته ، كما سبق (1).

ولو فرض إمكان بيان النصّ الكامل في الصدر الأوّل ، فلا ريب بعدم إمكانه أيّام معاوية والشجرة الملعونة ؛ لأنّهم أوجبوا سبّ إمام المتّقين ، وتتبعوا بالقتل والحبس من روى له فضيلة ، أو رأى له فضلا (2)!

ص: 36


1- انظر : ج 4 / 328 ؛ وانظر حديث من أصابته الدعوة في : جمهرة النسب 2 / 395 ، المعارف - لابن قتيبة - : 320 ، أنساب الأشراف 2 / 386 ، تاريخ دمشق 9 / 375 - 376 ، شرح نهج البلاغة 4 / 74 وج 19 / 217 - 218 ، الصواعق المحرقة : 198 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 1 / 663 ح 900 ، حلية الأولياء 5 / 26 - 27 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 74 ح 33 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 378 ح 396 ، مجمع الزوائد 9 / 106.
2- (2) روى أبو الحسن المدائني في كتاب « الأحداث » ، قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة ، أن برئت الذمّة ممّن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته ؛ فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليّا ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته ، وكان أشدّ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ؛ لكثرة من بها من شيعة عليّ علیه السلام ، فاستعمل عليهم زياد بن سميّة وضمّ إليه البصرة ، فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنّه كان منهم أيّام عليّ علیه السلام ، فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر ، وأخافهم ، وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون ، وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم وشرّدهم عن العراق ، فلم يبق بها معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ، ألا يجيزوا لأحد من شيعة عليّ وأهل بيته شهادة ... إلى أن قال : ثمّ كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : أنظروا من قامت عليه البينة أنه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه ؛ وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به ، وأهدموا داره ؛ فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق ... إلى آخره . أنظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 11 / 44 - 45 . وقال محمد بن بحر الرُّهني : لعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه على منابر الشرق والغرب . أنظر : معجم البلدان 3/ 215 ( سجستان ) .

فكيف يمكن حينئذ أن تتواتر رواية النصّ الجليّ ، وكذا في الأيّام المتأخّرة ، كأيّام كثير من بني العبّاس ، الّذين هم مثل بني أميّة في تتبّع الشيعة وجحد حقّ أمير المؤمنين علیه السلام ؟!

ولا أعجب من طلب حصول التواتر بالنصّ الجليّ عند قوم يخالف مذهبهم ، مع اهتمام علمائهم لدنياهم في نقصه وإثبات مفضوليّته ، وأنّ تمام مناصب سلاطينهم وأمرائهم بإنكار النصّ عليه وعلى الأئمّة من ولده!

ويرد على دعوى معارضته لأبي بكر : إنّها ممنوعة وظاهرة المكابرة ؛ إذ أيّ معارضة تطلب في مقام الخوف على الإسلام أكبر من الامتناع عن بيعته وإظهار أنّه ظالم غاصب ، ولم يبايعه إلّا قهرا بعد ستّة أشهر أو أكثر (1).

ص: 37


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 288 ح 256 ، تاريخ الطبري 2 / 236 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 11 ، الكامل في التاريخ 2 / 194.

.. إلى غير ذلك ممّا صدر من أمير المؤمنين علیه السلام ، كما عرفت بعضه في المبحث الرابع من مباحث الإمامة (1).

ويرد على دعوى صلابة الأصحاب في الدين : إنّها محلّ تأمّل ، ولا سيّما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولنسأل عنها قوله تعالى : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (2) ..

وسورة براءة ، المسمّاة بالفاضحة ؛ لأنّها فضحت أكثر الصحابة (3) ..

وقوله تعالى : ( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ... ) (4) ، حيث تركوا الواجب ولم يبالوا بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وانفضّوا للهو والتجارة ، ولم يبق معه إلّا النادر (5) ..

.. إلى كثير من الآيات الكريمة (6).

ولنسأل أحاديث الحوض ، التي حكم بعضها بارتداد جلّ الصحابة ،

ص: 38


1- راجع : ج 4 / 261 وما بعدها وص 280 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- سورة آل عمران 3 : 144.
3- انظر : تفسير الماوردي 2 / 336 ، تفسير البغوي 2 / 224 ، تفسير الكشّاف 2 / 171 ، زاد المسير 3 / 294 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 223 ، تفسير القرطبي 8 / 40 ، تفسير البيضاوي 1 / 394 ، تفسير النسفي 2 / 114 ، تفسير الخازن 2 / 198 ، تفسير النيسابوري 3 / 427 ، الدرّ المنثور 4 / 120 - 121 ، فتح القدير 2 / 331.
4- سورة الجمعة 62 : 11.
5- روي أنّه لم يبق في المسجد إلّا اثنا عشر رجلا ، وقيل أقلّ من ذلك ؛ انظر مثلا : الدرّ المنثور 8 / 165 - 167.
6- كقوله تعالى : ( إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا * ... وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلأَقَلِيلاً ) سورة الأحزاب 33 :6. 20.

وأنّهم إلى النار ، ولم يسلم منهم إلّا مثل همل النّعم (1) ..

.. إلى غيرها من الأخبار التي لا تحصى ، وسيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّه تعالى.

وقد أجاب القوشجي في « شرح التجريد » عن الخبر الذي حكيناه عن « المواقف » بعد ذكر نصير الدين رحمه اللّه له (2) ، فقال :

« وأجيب بأنّه خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ولو صحّ لما خفي على الصحابة والتابعين ، والمهرة المتقنين من المحدّثين ، سيّما عليّ وأولاده الطاهرين ؛ ولو سلّم ، فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين » (3).

ويشكل بمنع الإجماع ، كما مرّ في المبحث الرابع ، وبيّنّا أنّه لم يخف على الصحابة (4) ، ولكن أخفوه عن عمد ، كحديث الغدير (5).

وكذا أخفاه من علم به من غير الصحابة ، عداوة لعليّ علیه السلام ، أو خوفا من معاوية وأشباهه (6).

وأمّا دعوى خفائه على أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين ؛ فمخالفة لما تواتر عنهم من حصول النصّ عليه بالخلافة ، ولما ظهر من أحوالهم في تضليل الأوّلين ، فكم صرّحوا ولوّحوا بالنصّ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله فما زاد مخالفيهم إلّا عداوة وإعراضا عن الحقّ!

ص: 39


1- راجع : ج 2 / 27 وج 4 / 212 - 213 وتخريج حديث الحوض فيهما ، من هذا الكتاب.
2- تجريد الاعتقاد : 231 ، وانظر : المواقف : 406.
3- شرح تجريد الاعتقاد : 478 - 479 ، وانظر الصفحة 35 من هذا الجزء.
4- راجع : ج 4 / 249 و 279 وما بعدها من هذا الكتاب.
5- راجع : ج 1 / 19 - 21 من هذا الكتاب.
6- راجع : ج 4 / 288 وما بعدها من هذا الكتاب.

وأمّا إنكار دلالته على نفي خلافة الآخرين ؛ فمكابرة للضرورة ؛ إذ أيّ دليل أصرح في نفيها من قوله صلی اللّه علیه و آله : « خليفتي من بعدي »؟!

ولو كان التقليد بقوله : « من بعدي » غير دالّ على ذلك ، لم تثبت خلافة أحد بلا فصل بالنصّ!

وليت شعري! ما بال وصيّة أبي بكر لعمر كانت نصّا في خلافته له بلا فصل دون وصيّة النبيّ لأمير المؤمنين ، وهي ليست بأصرح منها في الدلالة على عدم الفصل ، وكذا وصايا سائر السلاطين لولاة عهدهم ، كما سبق في الآية الثانية من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه (1)؟!

ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافة أمير المؤمنين علیه السلام ، ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد اللّه بن داهر ، حيث ذكر أنّه روى بسنده عن ابن عبّاس : « ستكون فتنة ، فمن أدركها فعليه بالقرآن وعليّ بن أبي طالب.

قال : فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله [ وهو آخذ بيد عليّ ] يقول : هذا أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني ، وهو فاروق هذه الأمّة ، ويعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو خليفتي من بعدي » (2).

قال في « الميزان » : قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه في فضائل عليّ ،

ص: 40


1- راجع : ج 4 / 348 من هذا الكتاب.
2- ميزان الاعتدال 4 / 93 رقم 4300 ؛ وانظر : المعجم الكبير 6 / 269 ح 6184 ، الاستيعاب 4 / 1744 رقم 3157 ، تاريخ دمشق 42 / 41 - 43 ، كفاية الطالب : 187 ، مجمع الزوائد 9 / 102 ، كنز العمّال 11 / 612 ح 32964 وص 616 ح 32990 ، أسد الغابة 5 / 270 رقم 6207.

وهو متّهم في ذلك (1).

وقال في « الميزان » أيضا : قال العقيلي : رافضي خبيث.

وقال أحمد ويحيى : ليس بشيء (2).

وأقول :

إذا كان جفاؤهم وقولهم في راوي ما ورد في أخي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، فكيف يطلبون أن يتواتر النصّ عليه بما هو أجلى من ذلك؟!

وليت شعري! لم كان عندهم من روى له فضيلة رافضيّا خبيثا متّهما ، ومن روى فضيلة لمشايخهم ثقة صادقا معتمدا في صحاحهم ، وصاحب سنّة ، وإن كفّره سيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله ، كالخوارج والنصّاب؟! وقال سبحانه : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... ) (3).

ص: 41


1- ميزان الاعتدال 4 / 93 رقم 4300 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 229 رقم 1046.
2- ميزان الاعتدال 4 / 92 رقم 4300 ، وانظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 2 / 250 رقم 804 ، كتاب العلل ومعرفة الرجال - لأحمد - 2 / 602 رقم 3859.
3- سورة الحجرات 49 : 6. نقول : لم يكن هناك سبب لجرح راوي الحديث عبد اللّه بن داهر ، إلا النصب والتعصب، وإلا فإنّهم لم يُجمعوا على جرحه ، فإنّ منهم من وثقه ، فقد قال الخطيب البغدادي ما نصه : قرأت في أصل كتاب أبي الحسن بن الفرات - بخطه - : أخبرنا محمد بن العباس الضبي الهروي ، حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن محمود الفقيه ، أخبرنا صالح بن محمد الأسدي ، قال : عبد اللّه بن داهر بن يحيى الأحمري الرازي ، شيخ صدوق » . أنظر : تاریخ بغداد 453/9 رقم 5085 . هذا ، فضلاً أن صحاحهم ملأى من رجال الشيعة ؛ إذ إنّ أكثر محدثيهم عن وحفّاظهم يأخذون برواية الشيعي ، إذا كانوا يرونه ثقة صدوقا في نقله ، سواء كان ممّن يتكلّم في معاوية وأمثاله ، أو في عثمان ورهطه ، وحتّى في الشيخين وأصحابهما ؛ وكذا الرفض فضلا عن التشيّع غير مضرّ بالوثاقة. أنظر : هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 544 الفصل 9 . وقد توسع السيد علي الحسيني الميلاني في إيراد آراء علماء العامة أصحاب المذاهب من رجال الحديث ، في كتابه : تشييد المراجع-ات وتفنيد المكابرات 41/11 - 54 و ج 3 / 135 - 171 ؛ فراجع !

ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافته أيضا ، ما في « اللآلئ المصنوعة » ، عن ابن حبّان ، بسنده عن أنس مرفوعا : « إنّ أخي ووزيري وخليفتي من بعدي في أهلي ، وخير من أترك بعدي ، يقضي ديني ، وينجز موعدي ، عليّ علیه السلام » (1)

وما في « اللآلئ » أيضا ، عن الخطيب في « المتّفق والمفترق » ، عن الجوزقاني ، بسندهما عن سلمان ، قال : سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من وصيّه؟

فقال : « وصيّي ، وموضع سرّي ، وخليفتي في أهلي ، وخير من أخلف بعدي ، عليّ » (2).

وقد نقل في « اللآلئ » عن ابن الجوزي ، أنّه قال : « إنّ الحديث الأوّل موضوع ، آفته مطر بن ميمون الإسكافي ؛ وإنّ الحديث الثاني أكثر رواته مجهولون وضعفاء ، وإسماعيل بن زياد - وهو أحد رواته - متروك » (3).

وفيه : إنّه لو سلّم ذلك كلّه ، فهو إنّما يرفع الاعتماد ، لا أنّه يقتضي

ص: 42


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 299 ، وانظر : كتاب المجروحين - لابن حبّان - 3 / 5.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 327 ، وانظر : المتّفق والمفترق 1 / 637 رقم 318.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 299 و 327 ، وانظر : الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 347 و 375.

الوضع ، على أنّ الأخبار الناطقة بخلافة أمير المؤمنين علیه السلام كثيرة ، فتعتبر لاعتضاد بعضها ببعض وإن ضعفت أسانيدها ، فكيف وقد صحّ بعضها عندهم كما عرفت (1)؟!

بل عرفت في مقدّمة الكتاب أنّ رواة فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ثقات في تلك الرواية (2) ، خصوصا مثل مطر الذي لم يضعّفوه إلّا لروايته كثيرا في فضل عليّ علیه السلام ، ولعلّه لذا لم يعتن ابن ماجة بتضعيفهم فأخرج له في صحيحه (3).

هذا ، وليس قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض تلك الأخبار : « فيكم » أو « في أهلي » مقصودا به تقييد الخلافة ؛ للإجماع على عدم الفرق بين عشيرته وغيرهم ، وللزوم اجتماع خليفتين : عامّ وخاصّ ، ولا يقوله أحد.

ولا يصحّ أن يراد بخلافته في أهله - في الحديثين الأخيرين - قيامه بأمور دنياهم ؛ لعدم قيام عليّ علیه السلام بأرحام النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونسائه ، وعدم خلافته عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في القيام بفاطمة والحسنين ، بل هم عياله الّذين تجب نفقتهم عليه أصالة لا بالخلافة عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

فالمقصود في هذه الأخبار هو : الخلافة العامّة والزعامة العظمى ، كما يشهد له ذكر الوصية مع الخلافة في الخبر الأخير ، وقوله : « خير من أخلف » أو « أترك بعدي » في الأخيرين ، مضافا إلى إطلاق الخلافة في بعض الأخبار السابقة (4).

ص: 43


1- انظر الصفحة 26 وما بعدها من هذا الجزء.
2- انظر : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- انظر : سنن ابن ماجة 2 / 946 ح 2834 كتاب الجهاد / باب الخديعة في الحرب.
4- انظر الصفحات 6 و 26 - 27 و 33 و 40 من هذا الجزء.

والظاهر : أنّ تخصيص المخاطبين - وهم العشيرة - في أحاديث نزول قوله تعالى : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (1) إنّما هو لكون الخطاب معهم ، أو أهمّيّتهم ، أو لأنّه لا أمّة له حينئذ.

كما لا يبعد أن يكون قيد « في أهلي » بالخبرين الأخيرين من زيادة بعض الرواة عمدا أو وهما.

واعلم ، أنّه قد ورد عند السنّة أيضا ما هو بمنزلة التعبير بالخلافة ، كالذي في ترجمة حكيم بن جبير من « ميزان الاعتدال » ، عن محمّد بن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن حكيم بن جبير ، عن ابن سفيان ، عن عبد العزيز بن مروان ، عن أبي هريرة ، عن سلمان : قلت لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّ اللّه لم يبعث نبيّا إلّا بيّن له من يلي بعده ، فهل بيّن لك؟

قال : نعم ، عليّ بن أبي طالب » (2)

قال في « الميزان » : « هذا حديث موضوع .. ثمّ كيف يروي مثل هذا عبد العزيز بن مروان وفيه انحراف عن عليّ؟! رواه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) من طريق العقيلي ، عن أحمد بن الحسين ، عن ابن حميد ؛ وليس بثقة » (3).

وفيه - مع ما عرفت من وثاقة رواة فضائل أمير المؤمنين علیه السلام في ما يروونه في فضله - : إنّ حكيم بن جبير من رجال السنن الأربع (4) ،

ص: 44


1- سورة الشعراء 26 : 214.
2- ميزان الاعتدال 2 / 351 - 352 رقم 2218.
3- ميزان الاعتدال 2 / 352 رقم 2218 ، وأنظر : الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 371 - 372.
4- ميزان الاعتدال 2 / 350 رقم 2218.

فلا يصحّ لهم الحكم بوضعه لهذا الحديث ، وإلّا جاء الطعن إلى أخبار صحاحهم!

وكذا الحال في محمّد بن حميد ؛ لأنّه من رجال سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة ، مع أنّه قد ذكر في « الميزان » بترجمة ابن حميد ، أنّه حدّث عنه أبو بكر الصنعاني ، فقيل له : أتحدّث عنه؟

فقال : وما لي لا أحدّث عنه؟! وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل ، وابن معين!

وقال أبو زرعة : من فاته محمّد بن حميد يحتاج أن يترك عشرة آلاف حديث.

ومن آخر أصحاب ابن حميد : أبو القاسم البغوي ، وابن جرير الطبري (1).

وحينئذ ، فلا يصحّ الحكم بوضع ابن جبير أو ابن حميد للحديث ، ولا سيّما على لسان عبد العزيز المنحرف عن أمير المؤمنين علیه السلام .

ولا يمنع انحرافه عند روايته لهذا الحديث ؛ لأنّ اللّه سبحانه إذا أراد إظهار الحقّ ألقى في نفوس القوم رواية ما علموه في حقّ أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لتلزمهم وغيرهم الحجّة ، ولذا رووا حديث الغدير ونحوه!

على أنّه قد قيل لعمر بن عبد العزيز : كيف خالفت من قبلك في منع السبّ عن عليّ؟!

فقال : عرفته من أبي ؛ لأنّه إذا خطب وجاء إلى سبّه تلجلج ، فسألته عن ذلك ، فقال : لو عرف الناس ما أعرفه من فضل هذا الرجل ما تبعنا

ص: 45


1- ميزان الاعتدال 6 / 127 رقم 7459.

منهم أحد » (1).

فظهر أنّه لا عبرة بما زعمه الناصبان ، الذهبيّ وابن الجوزيّ ، من وضع هذا الحديث ، ولا سيّما مع كونهما طرف النزاع ، وإن كان لا لوم عليهما بعد مخالفته لمذهبهما ، لكنّ الكلام في الدليل من حيث هو!

* * *

ص: 46


1- شرح نهج البلاغة 4 / 59 ، الكامل في التاريخ 4 / 315 حوادث سنة 99 ه.

3 - حديث الوصيّة

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثالث : من « المسند » ، عن سلمان ، قال : يا رسول اللّه! من وصيّك؟

قال : يا سلمان! من كان وصيّ أخي موسى؟

قال : يوشع بن نون.

قال : فإنّ وصيّي ، ووارثي ، يقضي ديني ، وينجز موعدي : عليّ ابن أبي طالب (2).

* * *

ص: 47


1- نهج الحقّ : 213.
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده كما في ينابيع المودّة 1 / 234 - 235 ح 4 وج 2 / 230 - 231 ح 646 ، وفي فضائل الصحابة 2 / 762 ح 1052 ؛ وانظر : المعجم الكبير 6 / 221 ح 6063 ، شواهد التنزيل 1 / 76 - 77 ح 115 ، تذكرة الخواصّ : 48 ، كفاية الطالب : 292 - 293 ، ذخائر العقبى : 131 - 132 ، الرياض النضرة 3 / 138 ، مجمع الزوائد 9 / 113 ، كنز العمّال 11 / 610 ح 32952.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الوصيّ ، قد يقال ويراد به : من أوصي له بالعلم ، والهداية ، وحفظ قوانين الشريعة ، وتبليغ العلم والمعرفة.

فإن أريد هذا من الوصي ، فمسلّم أنّه كان وصيّا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولا خلاف في هذا.

وإن أريد الوصيّة بالخلافة ، فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصّ في خلافة عليّ.

ولو كان نصّا جليّا لم يخالفه الصحابة ، وإن خالفوا لم يطعهم العساكر وعامّة العرب ، سيّما الأنصار.

* * *

ص: 48


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 414.
وأقول :

إنّ معنى الوصيّة : العهد ، يقال : أوصى إلى فلان ، بمعنى : عهد إليه (1) ..

فإن أطلق متعلّق الوصيّة حكم بشموله لجميع ما يصلح تعلّقها به ..

وإن قيّد ، كما لو قيل : أوصى إليه بأيتامه ، أو ثلث ماله ، أو نحوهما ، اختصّ به.

ومن الواضح أنّ الرواية من قبيل الأوّل ، فتشمل الوصيّة بالخلافة ، بل هي أظهر ما تشمله وتنصرف إليه ، بل معنى وصيّ النبيّ : خليفته.

كما يشهد له أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ضرب لسلمان مثلا بوصيّ موسى ، وهو : « يوشع » الخليفة لموسى ..

وما رواه أحمد في مسنده (2) ، عن طلحة بن مصرف ، قال : « قال أبو الهذيل (3) [ بن شرحبيل ] : أبو بكر [ كان ] يتأمّر على وصيّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ودّ أبو بكر أنّه وجد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عهدا فخزم أنفه بخزام ».

ص: 49


1- انظر : لسان العرب 15 / 320 - 321 مادّة « وصي ».
2- في أحاديث عبد اللّه بن أبي أوفى ، ص 382 من ج 4. منه قدس سره .
3- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « الهذيل » ، وكلاهما تصحيف ، والصحيح : « الهزيل » بالزاي ؛ انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 6 / 215 رقم 2096 ، التاريخ الكبير 8 / 245 رقم 2877 ، سنن ابن ماجة 2 / 900 ذ ح 2696 ، مسند الحميدي 2 / 315 ح 722 ، مسند البزّار 8 / 298 ذ ح 3370 ، تهذيب التهذيب 9 / 39 رقم 7562 ، تقريب التهذيب 2 / 265 رقم 7309.

فإنّه صريح في أنّ معنى وصيّ رسول اللّه : خليفته ، مضافا إلى أنّه عطف في ذلك الحديث الوارث على الوصيّ.

والمراد بالوارث : إمّا وارث المنزلة ، وهو المطلوب ؛ أو وارث العلم ، وهو يستدعي الخلافة ؛ لأنّ علم الأنبياء ميراث لمن هو أحقّ بالاتّباع والرئاسة ؛ لقوله سبحانه : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى ... ) (1) الآية.

ومنه يعلم تمام المطلوب لو أريد بالوصيّ من أوصي له بالعلم والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم ، ولا سيّما أنّ حفظ قوانين الشريعة يتوقّف على الخلافة ؛ لأنّ السوقة لا تقدر على حفظها تماما ؛ لاحتياجه إلى بسط اليد.

وقد اشتملت أخبار الوصيّة على قرائن أخر ، تقتضي إرادة الخليفة من الوصيّ ،

كقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعضها في وصف عليّ علیه السلام ، بأنّه « خير من أخلّف - أو : أترك - بعدي » ؛ كالخبرين السابقين عند الكلام في الحديث الثاني (2) ، وكالذي حكاه في « كنز العمّال » (3) ، عن الطبراني ، بسنده عن سلمان ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصّ » ..

فحوالة على العدم ..

ولعلّه يريد بالدليل ما أعاده هنا بقوله : « ولو كان نصّا جليّا ... »

ص: 50


1- سورة يونس 10 : 35.
2- انظر الصفحتين 40 و 42 من هذا الجزء.
3- ص 154 من ج 6 [ 11 / 610 ح 32952 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 221/6 ح 6063.

إلى آخره ..

وفيه : ما عرفت في المبحث الثالث وغيره ممّا سبق (1).

ثمّ لا معنى لقوله : « لم يخالفه الصحابة ، ولو خالفوا لم يطعهم العساكر ... » إلى آخره ؛ لأنّ معناه : وإن خالف الصحابة ، لم تطعهم الصحابة ، إلّا أن يريد بالصحابة خصوص الشيخين وأنصارهما ، فيصحّ الكلام ، ولكن يكون الحكم بعدم مخالفتهم من أوّل المصادرات!

ثمّ إنّ أحاديث الوصيّة مستفيضة ، بل متواترة عند القوم ، فضلا عنّا.

وقد ذكر في « ينابيع المودّة » (2) أحاديث منها كثيرة.

وفيها ما حكاه المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » (3).

وسطّر ابن أبي الحديد ثلاث صفحات ، أوائل الجزء الأوّل ، من الشعر المقول في صدر الإسلام لكثير من وجوههم ، تتضمّن بيان وصيّة عليّ علیه السلام (4).

ثمّ قال بعد انتهائها : « والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّا ، ولكنّا ذكرنا منها هاهنا [ بعض ] ما قيل في هذين الحربين - يعني حرب الجمل وصفّين - ، فأمّا ما عداهما فإنّه يجلّ عن الحصر ، ويعظم عن الإحصاء والعدّ ، ولو لا خوف الملالة [ والإضجار ] ، لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقا كثيرة » (5).

ص: 51


1- انظر : ج 4 / 241 - 243 و 251 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- في الباب 15 وغيره [ 1 / 235 - 242 ح 4 - 16 ]. منه قدس سره .
3- ينابيع المودّة 1 / 234 - 235 ح 4 وج 2 / 230 - 231 ح 646 عن مسند أحمد.
4- شرح نهج البلاغة 1 / 143 - 150.
5- شرح نهج البلاغة 1 / 150.

وقد ذكر هذا في شرح قوله علیه السلام من خطبة له : « لا يقاس بآل محمّد صلی اللّه علیه و آله من هذه الأمّة أحد ، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا ، هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حقّ الولاية ، وفيهم الوصيّة والوراثة ، الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله ، ونقل إلى منتقله » (1).

ولا يخفى لطف قوله علیه السلام : « رجع الحقّ إلى أهله » وما فيه من الدلالة على غصب الأوّلين له.

* * *

ص: 52


1- شرح نهج البلاغة 1 / 138 - 139.

4 - حديث : من أحبّ أصحابك؟ .. وإن كان أمر كنّا معه

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

الرابع : من كتاب « المناقب » لأبي بكر أحمد بن مردويه - وهو حجّة عند المذاهب الأربعة - ، رواه بإسناده إلى أبي ذرّ ، قال : دخلنا على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقلنا : من أحبّ أصحابك إليك؟ وإن كان أمر كنّا معه ، وإن كانت نائبة كنّا من دونه!

قال : « هذا عليّ أقدمكم سلما وإسلاما » (2).

* * *

ص: 53


1- نهج الحقّ : 214.
2- المناقب المرتضوية - للكشفي الترمذي - : 95 ، نقلا عن « المناقب » لابن مردويه.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث إن صحّ يدلّ على فضيلة أمير المؤمنين ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله يحبّه حبّا شديدا ، ولا يدلّ على النصّ بإمارته.

ولو كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ناصّا على خلافته ، لكان هذا محلّ إظهاره ، وهو ظاهر ؛ فإنّه لمّا لم يقل : إنّه الأمير بعدي ؛ علم عدم النصّ ، فكيف يصحّ الاستدلال به؟!

* * *

ص: 54


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 417.
وأقول :

المراد بسؤالهم المذكور : طلب تعيين الإمام بعده صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ أحبّ أصحاب الرئيس إليه هو الذي يرجى بعده للرئاسة وينبغي أن يقيمه مقامه ؛ ولذا قالوا : « وإن كان أمر كنّا معه ، وإن كانت نائبة كنّا دونه » ، فإنّ معناه : إن كان أمر اتّبعناه ، وإن كانت نائبة نصرناه وفديناه ، كما هو شأن الأتباع والأمير.

وقد فهم الفضل هذا المعنى ثمّ جحده ، فإنّ قوله : « لكان هذا محلّ إظهاره ... » إلى آخره ، دالّ على أنّ معنى السؤال طلب معرفة الإمام ، كما ذكرناه ، وإلّا فكيف كان المقام محلّ إظهار النصّ ، وكان عدم إظهاره موجبا للعلم بعدم النصّ؟!

فإذا كان المراد : هو السؤال عن الإمام والخليفة بعده ، كان قوله صلی اللّه علیه و آله : « هذا عليّ » كافيا في الجواب ، غنيّا عن أن يضيف قوله : الأمير بعدي.

نعم ، يحسن الإشارة إلى علّة تعيينه للأحبّيّة والإمامة فأشار إليها بقوله : « أقدمكم سلما وإسلاما » ، فإنّه موجب لأحبّيّته ، وكاشف عن زيادة معرفته على غيره ، وإنّه أسبقهم إلى الخير ، وأفضلهم عملا ؛ والأفضل علما وعملا أحقّ بالإمامة.

ثمّ إنّ كلام الفضل يدلّ على أنّه صلی اللّه علیه و آله لو قال : « عليّ خليفتي من بعدي ، ووليّكم بعدي » ، كان نصّا في خلافته ، مثبتا لمدّعانا عنده وعند أصحابه ، وهو كذب ؛ فإنّه صلی اللّه علیه و آله قال : « هو خليفتي من بعدي ، ووليّكم

ص: 55

بعدي » ، وقالوا : لا يدلّ على عدم الفصل بينهما حتّى تنتفي خلافة غيره ، كما صنعه القوشجي في ما حكيناه عنه في الخبر الثاني (1).

وليس هذا الذي أقرّ الفضل بأنّه نصّ بأعظم نصوصيّة من قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ) (2) الآية ، ولا من حديث الغدير (3) ، والمنزلة (4) ، والثّقلين (5) ، وأشباهها ، ومع ذلك كابروا الضرورة ، وعاندوا الحقيقة ؛ فليتدبّر من يريد لنفسه السلامة ، والقيام بالعذر والحجّة يوم القيامة.

* * *

ص: 56


1- انظر الصفحة 39 من هذا الجزء ؛ وراجع : شرح التجريد : 478 - 479.
2- سورة المائدة 5 : 55.
3- تقدّم تخريجه في ج 1 / 19 وج 4 / 320 من هذا الكتاب.
4- تقدّم تخريجه في ج 4 / 305 من هذا الكتاب.
5- تقدّم تخريجه في ج 2 / 187 ، وسيأتي الكلام عليه في الصفحات 235 - 250 من هذا الجزء.

5 - حديث : لكلّ نبيّ وصيّ ووارث

قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

الخامس : من كتاب ابن المغازلي الشافعي ، بإسناده عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « لكلّ نبيّ وصيّ ووارث ، وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبي طالب » (2).

* * *

ص: 57


1- نهج الحقّ : 214.
2- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 192 ح 238 ، وأخرجه الحافظ أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » كما في ذخائر العقبى : 131 ، وانظر : فردوس الأخبار 2 / 192 ح 5047 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 84 - 85 ح 74 ، تاريخ دمشق 42 / 392 ، الرياض النضرة 3 / 138 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 762 - 763 ح 1052 ، المعجم الكبير 6 / 221 ح 6063.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا معنى الوصاية وأنّه غير الخلافة ، فقد يقال : هذا وصيّ فلان على الصبي ، ويراد به أنّه القائم بعده بأمر الصبيّ ، وهو قريب من الوارث ، ولهذا قرنه في هذا الحديث بالوارث ؛ وليس هذا بنصّ في الخلافة إن صحّ الرواية.

* * *

ص: 58


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 419.
وأقول :

رواه الذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة شريك بن عبد اللّه ، من طريق عن بريدة (1).

وحكاه السيوطي في « اللآلئ » عن العقيلي والحاكم ، كلّ منهما بطريق آخر ، عن بريدة.

وطعنوا في أسانيدها جميعا (2) ؛ وقد مرّ مرارا ما فيه.

وحكاه في « ينابيع المودّة » ، في الباب الخامس عشر ، عن أخطب خوارزم ، عن بريدة ؛ ونحوه عن أمّ سلمة (3).

وحكاه في الباب السادس والخمسين ، عن « كنوز الدقائق » ، عن الديلمي (4).

فلا ريب باعتباره ؛ لكثرة طرقه ، واعتضادها ببقيّة أخبار الوصيّة المستفيضة (5).

كما لا ريب بدلالته على إمامة أمير المؤمنين ؛ لما سبق في الحديث

ص: 59


1- ميزان الاعتدال 3 / 375 رقم 3702.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 328.
3- ينابيع المودّة 1 / 235 ح 5 و 6 ؛ وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 84 - 85 ح 74 وص 147 ذ ح 171.
4- ينابيع المودّة 2 / 79 ح 96 ؛ وانظر : فردوس الأخبار 2 / 192 ح 5047.
5- (5) أمّا ما تعلّلوا به في تضعيف بعض رجال أسانيد الحديث ، فمردود بأنّ أولئك الّذين ضعّفوا هم من رجال الصحاح الستّة أو بعضها ، فلا وجه لتضعيفهم هنا إلّا لروايتهم فضيلة لأمير المؤمنين عليّ علیه السلام ؛ فتأمّل!

الثالث (1) ، مضافا إلى ظهوره بلزوم الوصيّ لكلّ نبيّ ، واللازم هو : الخليفة ؛ إذ لا بدّ للناس من إمام.

وأمّا قوله : « فقد يقال : هذا وصيّ فلان على الصبيّ ، ويراد به أنّه القائم بأمر الصبيّ » ..

فهو مثبت للمطلوب ، لا ناف له ؛ لأنّ وصيّ النبيّ هو خليفته القائم بأمر أمّته.

وأمّا قوله : « وهو قريب من الوارث ؛ ولهذا قرنه بالوارث » ..

فصحيح ؛ ولذا أفاد اللفظان الخلافة ؛ فإنّ المراد بالوارث : هو وارث العلم والمنزلة في الأمّة لا المال ، فيكون هو الإمام.

* * *

ص: 60


1- تقدّم في الصفحة 47 وما بعدها من هذا الجزء.

6 - حديث : لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

السادس : في « مسند أحمد » وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ما معناه ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث « براءة » مع أبي بكر إلى أهل مكّة ، فلمّا بلغ ذا الحليفة (2) بعث إليه عليّا فردّه ، فرجع أبو بكر إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقال : يا رسول اللّه! أنزل فيّ شيء؟!

قال : لا ، ولكنّ جبرئيل جاءني وقال : لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك (3).

ص: 61


1- نهج الحقّ : 214.
2- ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات أهل المدينة ، وهو من مياه جشم. و موضع آخر بنفس الاسم ، هو بين حاذةً وذات عرق من أرض تهامة ، وليس بالموضع الذي قرب المدينة . انظر : معجم البلدان 2 / 339 - 340 رقم 3871 . والمقصود في الحديث هو الموضع الأول دون الثاني ! و موضع آخر بنفس الاسم ، هو بين حاذةً وذات عرق من أرض تهامة ، وليس بالموضع الذي قرب المدينة . انظر : معجم البلدان 2 / 339 - 340 رقم 3871 . والمقصود في الحديث هو الموضع الأول دون الثاني !
3- مسند أحمد 1 / 3 و 151 وج 3 / 212 و 283 ومواضع أخر ، جامع الأصول 8 / 660 ح 6509 عن الجمع بين الصحاح الستّة. وأنظر : سنن الترمذي 256/5 ح 3090 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 128 - 129 ح 8460 - 8462 ، مصنف ابن أبي شيبة 506/7 ح 72 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 694 ح 946 و 795 ح 1090 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 232/5 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 588 - 589 - 1351 ، زوائد عبد اللّه بن أحمد بن حنبل على المسند : 353 ح 1. تفسير الطبري 6 / 306 - 307 ح 16386 و 16389 و 16392 ، الأموال - لأبي عبيد - : 215 ح 457 ، أنساب الأشراف 2 / 857 ، المعجم الكبير 12 / 77 ح 12593 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 222 ح 6610 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 53 ح 4374 ، ما نزل نم القرآن في عليّ : 94 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 224 - 225 ، تفسير الثعلبي 5 / 8 ، تفسير الماوردي 2 / 337 ، شواهد التنزيل 1 / 232 - 243 ح 309 - 327 ، تفسير البغوي 2 / 225.

وقال الفضل (1) :

حقيقة هذا الخبر ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في السنة الثامنة من الهجرة بعث أبا بكر الصدّيق أميرا للحاجّ ، وأمره أن يقرأ أوائل سورة « براءة » على المشركين في الموسم (2) ، وكان بين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وقبائل العرب عهود ، فأمر أبا بكر بأن ينبذ إليهم عهدهم إلى مدّة أربعة أشهر ، كما جاء في صدر سورة « براءة » عند قوله تعالى : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (3).

وأمر أيضا أبا بكر بأن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحجّ بعد العام مشرك.

فلمّا خرج أبو بكر إلى الحجّ بدا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في أمر تبليغ

ص: 62


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 420.
2- لا يخفى عدم صحة قول الفضل هذا ، فإنّ سورة التوبة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبعد غزوة تبوك ، ولا خلاف في هذا ؛ انظر مثلا : تفسير الفخر الرازي 15 / 226 ، الكشّاف 2 / 172.
3- سورة التوبة 9 : 2.

سورة براءة ؛ لأنّها كانت مشتملة على نبذ العهود وإرجاعها إلى أربعة أشهر ، وأنّ العرب كانوا لا يعتبرون نبذ العهد وعقده إلّا من صاحب العهد ومن أحد من قومه ، وأبو بكر كان من بني تيم ، فخاف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن لا يعتبر العرب نبذ العهد وعقده إلى أربعة أشهر من أبي بكر ؛ لأنّه لم يكن من بني هاشم ، فبعث عليّا لقراءة سورة « براءة » ونبذ عهود المشركين ، وأبو بكر على أمره من إمارة الحجّ والنداء في الناس بأن لا يطوف في البيت عريان ، ولا يحجّ بعد العام مشرك.

فلمّا وصل عليّ إلى أبي بكر قال له أبو بكر : أمير؟

قال : لا ، بل مبلّغ لنبذ العهود.

فذهبا جميعا إلى أمرهم ، فلمّا حجّوا ورجعوا قال أبو بكر لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : فداك أبي وأمّي يا رسول اللّه! أنزل فيّ شيء؟

قال : لا ، ولكن لا يبلّغ عنّي إلّا أنا أو رجل من أهل بيتي

هذا حقيقة الخبر ، وليس فيه دلالة على نصّ ولا قدح في أبي بكر.

وأمّا ما ذكر أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لا ، ولكنّ جبرئيل أتاني » ، فهذا من ملحقاته ، وليس في أصل الحديث هذا الكلام.

* * *

ص: 63

وأقول :

آثار الوضع في ما زعمه حقيقة الخبر ظاهرة ، والأدلّة على وضعه كثيرة ..

أوّلها : إنّه لو كان العرب لا يعتبرون عقد العهد ونبذه إلّا بمباشرة من له الأمر أو أحد أقاربه ، لما خالف النبيّ صلی اللّه علیه و آله هذه القاعدة!

فهل خالفها عمدا تساهلا بتنفيذ أمر اللّه تعالى ، أو جهلا بما يعرفه الناس؟!

وكلّ ذلك لا يصحّ!

ثانيها : إنّ أبا بكر أشفق من عزله حتّى خاف أن يكون نزل به شيء كما ستسمع ، ولو كان عزله بعليّ علیه السلام على مقتضى القاعدة لما أشفق ، ولا سيّما أنّه قد بقي بزعمهم على إمرة الحجّ والنداء بأن لا يطوف في البيت عريان ، وأن لا يحجّ بعد العام مشرك ، وخصوصا قد صار عليّ علیه السلام تحت إمرته في الحجّ كما زعموا!

فهل مع هذا كلّه محلّ لإشفاقه وبكائه لمجرّد العزل عن نبذ العهد إذا قضت به القاعدة؟!

ثالثها : إنّه لا وجه لهذه القاعدة المزعومة ؛ فإنّ العهد ونبذه إنّما يحتاجان إلى اليقين بحصولهما ممّن له الأمر ، فأيّ وجه لتخصيص قرابته دون خاصّته؟! لا سيّما والعهد المنبوذ في المقام هو الذي لم يف المشركون بشروطه ، فيكون منحلّا بنفسه ، وإنّما أجلهم اللّه ورسوله مع من لم يكن لهم عهد إلى أربعة اشهر إحسانا وتفضّلا.

ص: 64

فلا بدّ بعد توقّف أداء هذا الأمر على النبيّ أو من هو منه - كما نطقت به الأخبار - أن يكون هناك خصوصيّة خارجة عن العادات!

رابعها : الأخبار المصرّحة بأنّ ذلك من خواصّ (1) عليّ علیه السلام دون سائر أقاربه ، كما في « مسند أحمد » (2) ، عن يحيى بن آدم السلولي ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « عليّ منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ » (3).

وفيه أيضا عن حبشي بن جنادة مثل ذلك ، من ثلاثة طرق (4).

ومثله أيضا في « سنن الترمذي » بفضائل عليّ علیه السلام ، وقال : حسن صحيح (5).

ص: 65


1- الخواصّ : على صيغة منتهى الجموع « فواعل » ، جمع الخاصّ ؛ وقد يشكل بعضهم في استخدامه هنا ويقول : الصحيح أن يقال : « خصائص » ؛ وكلاهما جائز ، وقد ورد استعماله وشاع في كلام فقهاء الطائفة القدماء ومن بعدهم ، وهو صحيح من ناحية اللغة والاستعمال هنا ، والتقدير في كلام الشيخ المظفّر قدس سره : بأنّ ذلك الأمر هو من خواصّ عليّ علیه السلام ؛ أي مختصّ به.
2- ص 164 من الجزء الرابع. منه قدس سره .
3- وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 495 ب 18 ح 8 ، المعجم الكبير 4 / 16 ح 3511 و 3513 ، تمهيد الأوائل : 546 ، مصابيح السنّة 4 / 172 ح 4768 ، مرقاة المفاتيح 10 / 464 ح 6092.
4- ص 165 من ج 4. منه قدس سره .
5- سنن الترمذي 5 / 594 ح 3719 ، وفيه : « حسن غريب » بدلا من « حسن صحيح ». وهذا مما طالته يد الخيانة ، فأسقطت كلمة «صحيح» وأبقت كلمة «غريب» ؛ فقد جاءت الجملة هكذا : «هذا حديث حسن غريب صحيح، في نسخة شرحي سنن الترمذي ؛ فانظر : عارضة الأحوذي 154/7 - 155 ح 3740 ، تحفة الأحوذي 10 / 151 - 152 ب 86 ح 3967 .

وفي « كنز العمّال » ، عن النسائي ، وابن ماجة (1).

ونحوه في بعض الأخبار الآتية.

خامسها : الأخبار الدالّة على رجوع أبي بكر عند وصول عليّ علیه السلام إليه ..

منها : ما رواه أحمد في مسنده (2) ، عن أبي بكر ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعثه ب « براءة » لأهل مكّة : لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، من كان بينه وبين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مدّة فأجله إلى مدّته ، واللّه بريء من المشركين ورسوله.

قال : فسار بها ثلاثا ، ثمّ قال لعليّ : إلحقه! فردّ عليّ أبا بكر ، وبلّغها أنت! ففعل.

فلمّا قدم على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبو بكر بكى ، قال : يا رسول اللّه! حدث فيّ شيء؟!

قال : ما حدث فيك إلّا خير ، ولكن أمرت أن لا يبلّغه إلّا أنا أو رجل منّي.

وحكاه في « كنز العمّال » بتفسير سورة التوبة (3) ، عن ابن خزيمة ، وأبي عوانة ، والدارقطني في « الأفراد ».

ومنها : ما رواه أحمد أيضا (4) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : لمّا نزلت عشر

ص: 66


1- ص 153 من ج 6 [ 11 / 603 ح 32913 ]. منه قدس سره . وأنظر : السنن الكبری - للنسائي - 45/5 ح 8147 و ص 128 ح 8459 ، سنن ابن ماجة 44/1 ح 119.
2- ص 3 من ج 1. منه قدس سره .
3- ص 246 من الجزء الأوّل [ 2 / 417 ح 4389 ]. منه قدس سره .
4- ص 151 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .

آيات من براءة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبا بكر فبعثه بها ، ثمّ دعاني النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقال لي : أدرك أبا بكر! فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه ، فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم.

فلحقته بالجحفة (1) ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فقال : يا رسول اللّه! نزل فيّ شيء؟!

قال : لا ، ولكن جبرئيل جاءني فقال : لن يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك.

ونقله في « كنز العمّال » ، عن أبي الشيخ ، وابن مردويه (2).

ونحوه في « الكشّاف » أيضا (3).

وهذا مصدّق لما نقله المصنّف رحمه اللّه من قول جبرئيل.

ومنها : ما رواه أحمد في مسنده (4) ، عن أنس ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث ب « براءة » مع أبي بكر إلى أهل مكّة ، قال : ثمّ دعاه فبعث بها عليّا.

ونحوه في « سنن الترمذي » في تفسير سورة « التوبة » ، وقال : هذا حديث حسن (5).

ص: 67


1- الجحفة - بالضمّ ، ثمّ السكون والفاء - : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكّة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ، وكان اسمها : «مهيعة»، أنما سمیت الجحفة ؛ لأنّ السيل اجتحفها. انظر : معجم البلدان 2 / 129 رقم 2955.
2- ص 247 من الجزء الأوّل [ 2 / 422 ح 4400 ]. منه قدس سره . وأنظر : زوائد عبداللّه بن أحمد علی المسند : 353 ح 146.
3- الكشّاف 2 / 172.
4- ص 283 ج 3. منه قدس سره .
5- سنن الترمذي 5 / 256 ح 3090.

وفي « كنز العمّال » ، نقلا عن ابن أبي شيبة (1).

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » ، في كتاب المغازي (2) ، عن ابن عمر ، من حديث قال فيه : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر وعمر ب « براءة » إلى أهل مكّة فانطلقا ، فإذا هما براكب ، فقالا : من هذا؟!

قال : أنا عليّ يا أبا بكر! هات الكتاب الذي معك!

فأخذ عليّ الكتاب فذهب به ، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة ، فقالا : ما لنا يا رسول اللّه؟!

قال : ما لكما إلّا خير ، ولكن قيل لي : [ إنّه ] لا يبلّغ عنك إلّا أنت أو رجل منك

سادسها : الأخبار المصرّحة بأنّ عليّا بعث أيضا بأن لا يحجّ بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت عريان ؛ كالذي رواه الترمذي في سورة التوبة وصحّحه (3) ، عن زيد بن تبيع (4) ، قال : « سألنا عليّا بأيّ شيء بعثت

ص: 68


1- ص 249 من الجزء الأوّل [ 2 / 431 ح 4421 ]. منه قدس سره . وأنظر: مصنف ابن أبي شيبة 506/7 ح 72.
2- ص 51 من الجزء الثالث [ 3 / 53 ح 4374 ]. منه قدس سره .
3- وهذا ممّا طالته يد الخيانة كذلك ، فأسقطت كلمة « صحيح » من متن كتاب سنن الترمذي ؛ فقد جاءت الجملة في سنن الترمذي هكذا : « هذا حديث حسن » فقط ، بينما جاءت في نسخة شرحي سنن الترمذي هكذا : « هذا حديث حسن صحيح » ؛ فانظر : عارضة الأحوذي 6 / 184 ذ ح 3103 ، تحفة الأحوذي 8 / 388 ذ ح 3288.
4- (4) كذا في الأصل ، وفي المصدر : يثيع ؛ والظاهر أنّه الصواب ؛ فهو : زيد بن يثيع - أو أثيع - الهمداني الكوفي ؛ انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 6 / 245 رقم 2218 ، التاريخ الكبير 3 / 408 رقم 1356 ، الثقات - لابن حبّان - 4 / 251 ، الإكمال 1 / 12 باب أثيع ، تهذيب الكمال 6 / 490 رقم 2114 ، ميزان الاعتدال 3 / 158 رقم 3035 الكاشف 1 / 295 رقم 1774 ، تهذيب التهذيب 3 / 239 رقم 2234 ، تعجيل المنفعة : 174 رقم 349 ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 355 رقم 2283.

في الحجّة؟

قال : بعثت بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان ؛ ومن كان بينه وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله عهد فهو إلى مدّته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ؛ ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مؤمنة ؛ ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا » (1).

ونقله في « كنز العمّال » (2) ، عن الحميدي ، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، والعدني ، وأبي داود ، وابن مردويه ، والدارقطني ، وجماعة (3).

وكالذي رواه الحاكم في « المستدرك » (4) ، وصحّحه ، عن أبي هريرة ، قال : « كنت في البعث الّذين بعثهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مع عليّ ببراءة إلى مكّة ؛ فقال له ابنه أو رجل آخر : فبم كنتم تنادون؟

قال : كنّا نقول : لا يدخل الجنّة إلّا مؤمن ، ولا يحجّ بعد العام

ص: 69


1- سنن الترمذي 5 / 257 - 258 ح 3092. وأنظر : سنن الترمذي 222/3 ب 44 ح 871 كتاب الحج ، وقال عنه : « حديث علي حديث حسن » ؛ وقال عنه ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 2 /299 ح 872 : «الحديث مشهور بأبي هريرة ، وهو كله حسن صحيح ، وقال عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي 519/3 ذح 872 : «أخرجه الشيخان » ، وهو إشعار بصحته ؛ فتأمل !
2- ص 331 من الجزء المذكور [ 2 / 422 ح 4402 ]. منه قدس سره .
3- انظر : مسند الحميدي 1 / 26 ح 48 ، مصنّف ابن أبي شيبة 4 / 420 ح 5 ، سنن الدارمي 2 / 48 ح 1918 ، مسند أحمد 1 / 79 ، مسند أبي يعلى 1 / 351 ح 452 ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 3 / 164 رقم 329.
4- ص 331 من الجزء الثاني ، تفسير سورة براءة [ 2 / 361 ح 3275 ]. منه قدس سره .

مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عهد فإنّ أجله أربعة أشهر ؛ فناديت حتّى صحل (1) صوتي ».

وروى الطبري في تفسيره نحو هذين الحديثين ، عن عليّ ، وابن عبّاس ، وأبي هريرة ، من عدّة طرق (2).

فثبت بما ذكرنا كذب ما زعمه الفضل حقيقة الخبر ، وظهر أنّ أبا بكر رجع قبل الحجّ معزولا ، لا لقضاء قواعد العرب بإرسال عليّ علیه السلام ، بل لتوقّف مثل هذا العمل عند اللّه سبحانه على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أو عليّ علیه السلام ؛ لأنّه منه ونفسه ..

فلا بدّ أن يكون نصب أبي بكر ، ثمّ عزله بعليّ علیه السلام في أثناء الطريق بعد اشتهار نصبه ، إنّما هو للتنبيه من اللّه تعالى ونبيّه صلی اللّه علیه و آله على أنّ أبا بكر غير صالح للقيام مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ذلك ، فلا يصلح - بالأولويّة - للزعامة العظمى بعده!

وللتنبيه أيضا على أنّ مثل هذا العمل إذا لم يصلح إلّا لمن هو من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، فالإمامة أولى! ..

ففيه إرشاد إلى فضل عليّ ، وأنّه هو المتعيّن للقيام مقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الإمامة والزعامة العامّة دون سائر الناس ، ولو أرسل النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمير المؤمنين علیه السلام من أوّل الأمر لم يحصل ذلك التنبيه والإرشاد (3).

ص: 70


1- صحل صوته : بحّ صوته ؛ انظر : لسان العرب 7 / 291 - 292 مادّة « صحل ».
2- تفسير الطبري 6 / 305 - 306 ح 16382 - 16385.
3- وانظر : الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية : 68 - 72 قضيّة إبلاغ سورة براءة تعقيبا على « شرح المواقف ».

7 - حديث اختصاص المناجاة بعليّ

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السابع : في الجمع بين الصحاح الستّة ، وتفسير الثعلبي ، ورواية ابن المغازلي الشافعي آية المناجاة ، واختصاص أمير المؤمنين علیه السلام بها ، « تصدّق بدينار حال المناجاة ، ولم يتصدّق أحد قبله ولا بعده ».

ثمّ قال عليّ علیه السلام : إنّ في كتاب اللّه آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، وهي : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ ... ) (2) الآية.

وبي خفّف اللّه تعالى عن هذه الأمّة ، فلم تنزل في أحد بعدي (3).

ص: 71


1- نهج الحقّ : 215.
2- سورة المجادلة 58 : 12.
3- (3) جامع الأصول 2 / 379 - 380 ح 836 عن الجمع بين الصحاح الستّة ، تفسير الثعلبي 9 / 261 - 262 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 269 ح 372 و 373 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 379 ح 3300 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 152 - 153 ح 8537 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 505 ح 62 - 63 ، مسند عبد ابن حميد : 59 - 60 ح 90 ، تفسير الحبري : 320 ح 65 ، تفسير الطبري 12 / 20 ح 33788 - 33791 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 47 - 48 ح 6902 - 6903 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 640 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 524 ح 3794 وصحّحه هو والذهبي ، ما نزل من القرآن في عليّ - لأبي نعيم - : 249 ، أسباب النزول - للواحدي - : 230 شواهد التنزيل 2 / 231 - 243 ح 949 - 967 ، تفسير البغوي 4 / 283 ، تفسير الكشّاف 4 / 76 ، تفسير الفخر الرازي 29 / 272 - 273 ، تفسير النيسابوري 6 / 274 - 276 ، ينابيع المودّة 1 / 299 ح 1.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد ذكرنا أنّ هذا من فضائل أمير المؤمنين ، ولم يشاركه أحد في هذه الفضيلة ، وهي مذكورة في الصحاح ، ولكن لا تدلّ على النصّ المدّعى.

* * *

ص: 72


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 426.
وأقول :

قد أوضحنا دلالتها على إمامته ، فراجع وتبصّر (1)!

ص: 73


1- انظر : ج 5 / 31 - 38 من هذا الكتاب. وقد ردّ نظام الدين النيسابوري ، المتوفى سنة 728 ه- ، ه- ، في تفسيره 274/6 - 276 على ما أشكل به القاضي عبد الجبار والفخر الرازي على هذه الفضيلة ، فقال ما نصه : «قال القاضي : هذا لا يدلّ على فضله على أكابر الصحابة ؛ لأنّ الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض . وقال فخر الدين الرازي [ تفسير الفخر الرازي (273/29 ] : سلّمنا أن الوقت قد وسع ، إلّا أنّ الإقدام على هذا العمل ممّا يضيق قلب الفقير الذي يجد شيئاً ، وينفّر الرجل الغني ، ولم يكن في تركه مضرّة ؛ لأنّ الذي يكون سبباً للألفة أولى مما يكون سبباً للوحشة . وأيضاً : الصدقة عند المناجاة واجبة ، أما المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة ، بل الأولى ترك المناجاة ؛ لما بيّنا من أنها كانت سبباً لسامة النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم. قلت : هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ما ! ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية علي رضي اللّه عنه في كل خصلة ؟ ! ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة ؟ ! فقد روي عن ابن عمر : : كان لعلي رضي اللّه عنه ثلاث ، لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحب إليّ من حُمُر النَّعَم : تزويجه بفاطمة رضي اللّه عنها ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى . وهل يقول منصف : إنّ مناجاة النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم نقيصة ؟ ! على أنه لم يرد في الآية نهي عن المناجاة ، وإنّما ورد تقديم الصدقة على المناجاة ، فمن عمل بالآية حصل له الفضيلة من جهتين : سد خلة بعض الفقراء ، ومن جهة محبّة نجوى الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم ، ففيها القرب منه ، وحل المسائل العويصة ، وإظهار أن نجواه أحب إلى المناجي من المال » .

8 - حديث المباهلة

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

الثامن : آية المباهلة : في « الجمع بين الصحيحين » ، أنّه لمّا أراد المباهلة لنصارى نجران احتضن الحسين ، وأخذ بيد الحسن ، وفاطمة تمشي خلفه ، وعليّ يمشي خلفها ، وهو يقول لهم : ذا دعوت فأمّنوا (2).

فأيّ فضل أعظم من هذا ، والنبيّ صلی اللّه علیه و آله يستسعد (3) بدعائه ، ويجعله واسطة بينه وبين ربّه تعالى؟!

* * *

ص: 74


1- نهج الحقّ : 215.
2- (2) الجمع بين الصحيحين 1 / 198 ذ ح 208 ، وقد مرّ تخريج حديث نزول الآية الكريمة مفصّلا في ج 4 / 399 - 400 ؛ فراجع!
3- الإسعاد : المعونة ؛ والمساعدة : المعاونة ، وساعده مساعدة وسعادا وأسعده : أعانه ، ويستسعد به : أي يستعين به ويعدّه سعدا ويمنا. أنظر مادّة «سعد» في : لسان العرب 262/6 - 263 ، تاج العروس 16/5.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قصّة المباهلة مشهورة ، وهي فضيلة عظيمة كما ذكرنا ، وليس فيه دلالة على النصّ.

وأمّا ما ذكره من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يستسعد بدعائه ، فهذا لا يدلّ على احتياج النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى دعاء أهل بيته وتأمينهم ، ولكن عادة المباهلة كما ذكر اللّه في القرآن أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده ؛ ليكون أهيب في أعين المباهلين ، ويشمل البهلة إيّاه وقومه وأتباعه ، وهذا سرّ طلب التأمين منهم ، لا أنّه استعان بهم وجعلهم واسطة بينه وبين ربّه ليلزم أنّهم كانوا أقرب إلى اللّه منه.

هذا يفهم من كلامه ومن معتقده الميشوم الباطل!

نعوذ باللّه من أن يعتقد أنّ في أمّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من كان أقرب إلى اللّه منه.

* * *

ص: 75


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 427.
وأقول :

لا ريب أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وكلّ صالح مقرّب ، لا يرى لنفسه استحقاقا في استجابة دعائه ، ولا يجعل الاعتماد على نفسه ، بل يتوسّل إلى الإجابة بأنواع الوسائل التي يقتضيها المقام ، كتعظيم اللّه سبحانه ، وتمجيده بأسمائه الحسنى ، والتملّق له بحمده وشكر نعمائه وإظهار المذلّة والخضوع لجنابه الأرفع قولا وفعلا ؛ بأن يجلس على الأرض ويعفّر وجهه بالتراب مثلا.

وربّما تقتضي أهمّيّة المطلوب أن يجمع معه المقرّبين ؛ لاحتمال أنّ للاجتماع مدخليّة في حصول الإجابة ، أو مبادرتها ، أو كونها تخصّ أحدهم لخصوصيّة هناك.

فحينئذ لا مانع من استسعاد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بدعاء أهل بيته علیهم السلام ، واستعانته بهم في التأمين على دعائه ، وجعلهم واسطة بينه وبين ربّه ، وإن كان هو أقرب منهم إلى اللّه تعالى ، ولا سيّما إذا كان المراد - مع ذلك - إظهار فضلهم على سائر الأمّة من الأقارب والأباعد والأكابر والأصاغر.

فلا معنى لما زعمه الفضل من لزوم أنّهم أقرب إلى اللّه منه ، وليس هو معتقدا للمصنّف رحمه اللّه ، ولا يجوّزه أحد منّا ، ولكن يجوّزه بعض القوم كما عرفت (1) ، أنّ ابن حزم نقله عن الباقلّاني الأشعري ، وهو لازم مذهب الأشاعرة من نفي الحسن والقبح العقليّين.

ص: 76


1- في الجزء الأوّل ، ص 374 ، المبحث الثاني من مباحث النبوّة [ 4 / 30 - 37 مبحث عصمة الأنبياء ]. منه قدس سره . وأنظر : الفصل في الملل و الأهواء والنحل 284/2.

وبالجملة : المباهلة إنّما تقع بين الخصمين ، ومن المعلوم أنّ خصم أهل نجران هو النبيّ صلی اللّه علیه و آله خاصّة ، لكن لمّا كان إدخال عليّ وفاطمة والحسنين معه في المباهلة يشتمل على فوائد ، أدخلهم معه ..

الأولى : إظهار اعتماده على أنّه المحقّ ؛ فإنّ إدخال أعزّ الناس في محلّ الخطر دليل على ذلك ، وعلى اعتقاده بالنجاح والسلامة.

الثانية : الاستسعاد بهم والاستعانة بدعائهم ؛ ولذا أمرهم بالتأمين على دعائه ، ولا وجه لما قاله الفضل من أنّ سرّ طلب التأمين شمول البهلة لهم لا الاستعانة بدعائهم ؛ فإنّ خروجهم معه كاف في شمول البهلة لهم بلا حاجة إلى تأمينهم.

ولو كان التأمين هو السرّ في شمول البهلة لهم ، فمن أين علم شمولها لقوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأتباعه ، ولم يأخذهم معه ، وما أراد تأمينهم؟!

الثالثة : بيان فضلهم على الأمّة بإشراكهم معه كما أمر اللّه تعالى ، دون أقاربه وخاصّته ، في إثبات دعوى النبوّة بالمقام الشهير المشهود ؛ فإنّه منزلة عظمى ، لا سيّما لعليّ علیه السلام الذي عبّر اللّه سبحانه عنه بنفس النبيّ.

ودعوى أنّ عادة المباهلة أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده ، كاذبة - كما سبق في الآية السادسة (1) ، وإلّا لما خالفها النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولاعترض عليه النصارى في المخالفة - ؛ كدعوى شمول البهلة للأتباع ، وإلّا لأدخل النبيّ صلی اللّه علیه و آله معه ولو واحدا منهم!

وكون وجوده هو الأصل والمدار فيستغني عن وجودهم ، وارد في المرأة والطفلين بالأولويّة ، فلم لا استغنى عنهم؟!

ص: 77


1- راجع : ج 4 / 402 من هذا الكتاب.

ومن المضحك قوله : « ليكون أهيب في عيون المباهلين » ، فإنّه لو كان الداعي لوجودهم هو الهيبة ، فلم خصّ شابّا وامرأة وطفلين ، وترك المشايخ الكبار ، والحفدة (1) ، والأنصار؟!

وقد مرّ في الآية السادسة ما يزيدك تحقيقا وبيانا للمطلوب (2).

ثمّ إنّ غاية ما قلنا هو استسعاد النبيّ صلی اللّه علیه و آله واستعانته في الدعاء على المبطلين بمن طهّرهم اللّه عن الرجس تطهيرا ، وقد زعم القوم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بالدعاء لنفسه الشريفة بعمر بن الخطّاب ، وهو أعظم من الاستسعاد في الأوّل ، ولم يستنكره القوم ؛ لأنّه متعلّق بأوليائهم! ..

روى ابن حجر في « الصوّاعق » ، في فضائل عمر ، أنّ رسول اللّه قال له : « لا تنسنا يا أخي من دعائك ». (3)

وفي رواية أخرى قال له : « يا أخي أشركنا في صالح دعائك ، ولا تنسنا » (4).

بل رووا أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بأبي بكر وعمر وعثمان في حفظ نفسه المقدّسة ، وجعلهم واسطة لسلامته! ..

ص: 78


1- الحفدة : الأعوان والخدمة ، واحدهم : حافد ؛ انظر : لسان العرب 3 / 235 مادّة « حفد ».
2- راجع : ج 4 / 402 وما بعدها من هذا الكتاب ، وانظر مبحث آية المباهلة في : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 1 / 342 - 466.
3- الصواعق المحرقة : 149 ح 61 ؛ وانظر : سنن أبي داود 2 / 81 ح 498 ، مسند أحمد 1 / 29.
4- الصواعق المحرقة : 149 ح 62 ؛ وانظر : سنن ابن ماجة 2 / 966 ح 2894 ، سنن الترمذي 5 / 523 ح 3562 ، مسند أحمد 2 / 59.

روى البخاري وغيره ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله صعد إلى أحد ومعه هؤلاء القوم ، فرجف بهم ، فضربه برجله وقال : « أثبت! فما عليك إلّا نبيّ أو صدّيق أو شهيد » (1) ، فإنّه دالّ على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بهم ، وجعلهم واسطة لحفظ نفسه وأنفسهم كما استسعد بنفسه لذلك ؛ وهو بالضرورة أعظم من جعل آل محمّد واسطة إلى لعن أهل نجران ؛ فتدبّر!

* * *

ص: 79


1- صحيح البخاري 5 / 74 ح 172 وص 78 ح 182 وص 83 ح 195 ، سنن أبي داود 4 / 212 ح 4651 ، سنن الترمذي 5 / 582 - 583 ح 3696 و 3697 ، مسند أحمد 5 / 331 و 346.

9 - حديث المنزلة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

التاسع : في مسند أحمد من عدّة طرق ، وفي صحيح البخاري ومسلم من عدّة طرق ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا خرج إلى تبوك (2) استخلف عليّا في المدينة وعلى أهله ، فقال عليّ : ما كنت أوثر أن تخرج في وجه إلّا وأنا معك.

فقال : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟! (3).

ص: 80


1- نهج الحقّ : 216.
2- تبوك - بالفتح ، ثمّ الضمّ ، وواو ساكنة - : موضع بين وادي القرى والشام ، بينها وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة ، وفيها كانت غزوة تبوك سنة 9 ه. أنظر : معجم البلدان 17/2 رقم 2445.
3- مسند أحمد 1 / 170 و 173 و 175 و 177 و 179 و 182 و 184 و 185 وج 3 / 32 و 338 وج 6 / 369 و 438 ، صحيح البخاري 5 / 89 ح 202 وج 6 / 18 ح 408 ، صحيح مسلم 7 / 120 كتاب الفضائل - باب فضائل أمير المؤمنين. وأنظر : سنن الترمذي 596/5 ح 3724 و ص 599 ح 3730 و 3731 ، سنن ابن ماجة 42/1 - 43 ح 115 و ص 45 ح 121 ، السنن الكبرى - للنسائي - 44/5 ح 138 - 8143 و ص 119 - 125 ح 8429 - 8449 من طرق كثيرة و ص 240 ح 8780 ، مسند الطيالسي : 28 و 29 ح 205 و 209 ، مصنف عبد الرزاق 406/5 ح 9745 و ج 11 / 226 ح 20390 ، مسند الحميدي 1 / 38 ح 71 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 16 - 17 ، مصنف ابن أبي شيبة 496/7 ح 11 - 15 وج 562/8 ح 4 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 700 - 701 ح 954 و 956 و 957 وص 703 - 704 ح 960 وص 732 - 733 ح 1005 - 1006 وص 740 - 741 ح 1020 وص 755 ح 1041 وص 757 ح 1045 وص 785 ح 1079 ، مسند سعد ابن أبي وقّاص - للدورقي - : 51 ح 19 وص 103 ح 49 وص 136 ح 75 و 76 وص 139 ح 80 وص 174 - 177 ح 100 - 102 ، التاريخ الكبير 1 / 115 رقم 333 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 551 ح 1188 وص 586 - 589 ح 1331 - 1351 وص 595 - 596 ح 1381 - 1387 ، مسند البزّار 3 / 276 - 279 ح 1065 و 1066 و 1068 وص 283 - 285 ح 1074 - 1076 وص 324 ح 1120 وص 368 ح 1170 ، مسند أبي يعلى 1 / 285 - 286 ح 344 وج 2 / 57 ح 698 وص 66 ح 709 وص 73 ح 718 وص 86 ح 738 و 739 وص 99 ح 755 وص 132 ح 809 وج 12 / 310 ح 6883 ، المعجم الكبير 1 / 146 ح 328 وص 148 ح 333 و 334 وج 2 / 247 ح 2035 وج 4 / 17 ح 3515 وص 184 ح 4087 وج 5 / 203 ح 5094 و 5095 وج 11 / 61 ح 11087 وص 63 ح 11092 وج 12 / 78 ح 12593 وج 19 / 291 ح 647 وج 23 / 377 ح 892 وج 24 / 146 - 147 ح 384 - 389 ، المعجم الأوسط 3 / 211 ح 2749 وج 4 / 484 ح 4248 وج 5 / 439 ح 5335 وج 6 / 32 ح 5569 وص 138 ح 5845 وص 146 ح 5866 وج 7 / 361 ح 7592 وج 8 / 74 ح 7894 ، المعجم الصغير 2 / 22 و 54 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 1 / 192 ، الجعديات 2 / 77 ح 2058 ، مسند الشاشي 1 / 161 ح 99 وص 165 - 166 ح 105 و 106 وص 186 ح 134 وص 188 - 189 ح 137 وص 195 ح 147 و 148 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 221 ح 6609 وج 9 / 40 - 41 ح 6887 و 6888 ، الغيلانيات 1 / 97 ح 50 وص 170 ح 128 ، طبقات المحدّثين بأصفهان - لأبي الشيخ - 4 / 264 ح 1020 رقم 655 ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 4 / 373 - 376 رقم 638 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 367 ح 3294 وج 3 / 117 ح 4575 ، حلية الأولياء 7 / 195 - 196 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 40 ، الاستيعاب 3 / 1097 وقال : « وهو من أثبت الآثار وأصحّها » ، تاريخ بغداد 1 / 325 وج 3 / 406 وج 4 / 204 و 383 وج 8 / 53 و 268 وج 9 / 365 وج 10 / 43 وج 11 / 432 وج 12 / 323 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - :79 - 87 ح 40 - 56 من عدّة طرق ، تاريخ دمشق 42 / 142 - 186 من طرق كثيرة جدّا.

ص: 81

وقال الفضل (1) :

هذا من روايات الصحاح ، وهذا لا يدلّ على النصّ كما ذكره العلماء (2).

ووجه الاستدلال به أنّه نفى النبوّة من عليّ ، وأثبت له كلّ شيء سواه ، ومن جملته الخلافة.

والجواب : إنّ هارون لم يكن خليفة موسى ؛ لأنّه مات قبل موسى ، بل المراد : استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك ، كما استخلف موسى هارون عند ذهابه إلى الطور ؛ لقوله تعالى : ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (3).

وأيضا : يثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الأخوّة والمؤازرة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في تبليغ الرسالة وغيرها من الفضائل ، وهي مثبّتة يقينا لا شكّ فيه.

* * *

ص: 82


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 429.
2- انظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 283 - 285 ، شرح المقاصد 5 / 275 ، شرح المواقف 8 / 362 - 363.
3- سورة الأعراف 7 : 142.

وأقول :

لا ريب أنّ الاستثناء دليل العموم (1) ، فتثبت لعليّ علیه السلام جميع منازل هارون الثابتة له في الآية سوى النبوّة.

ومن منازل هارون : الإمامة ؛ لأنّ المراد بالأمر في قوله تعالى : ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (2) هو الأعمّ من النبوّة - التي هي التبليغ عن اللّه تعالى - ، ومن الإمامة - التي هي الرئاسة العامّة - ، فإنّهما أمران مختلفان ..

ولذا جعل اللّه سبحانه إبراهيم نبيّا وإماما بجعلين مستقلّين ، وكان كثير من الأنبياء غير أئمّة ، كمن كانوا بزمن إبراهيم وموسى ، فإنّهم أتباع لهما ، وخاضعون لسلطانهما.

ويشهد للحاظ الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية ، الأخبار السابقة المتعلّقة بآخر الآيات التي ذكرناها في الخاتمة (3) ، المصرّحة - تلك - بأنّ

ص: 83


1- قال البيضاوي : « ومعيار العموم جواز الاستثناء ، فإنّه يخرج ما يجب اندراجه لولاه ، وإلّا لجاز من الجمع المنكر ... » انظر : منهاج الوصول في معرفة علم الأصول : 76. وقال نظام الدين الأنصاري في شرحه المزجي لكلام محبّ اللّه البهاري : « ( لنا جواز الاستثناء) ثابت في الكلمات المذكورة، (وهو معيار العموم)، فإنّه لإخراج ما لولاه لدخل ...» أنظر : فواتح الرحموت - بهامش المستصفى - 261/1. وراجع مبحث «دلالة الحديث على عموم المنزلة» في : نفحات الأزهار 17 / 259 - 380 .
2- سورة طه 20 : 32.
3- راجع : ج 5 / 408 وما بعدها من هذا الكتاب.

النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا فقال :

« اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك أخي موسى ، أن تشرح لي صدري ، وأن تيسّر لي أمري ، وتحلّ عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيرا من أهلي ، عليّا أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري » (1).

فإنّ المراد هنا ب ( الإشراك في أمره ) هو : الإشراك بالإمامة ، لا الإشراك بالنبوّة ، كما هو ظاهر ، ولا المعاونة على تنفيذ ما بعث فيه ؛ لأنّه قد دعا له أوّلا بأن يكون وزيرا له.

وبالجملة : معنى الآية الكريمة : أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوّة والإمامة.

ولذا نقول : إن خلافة هارون لموسى لمّا ذهب إلى الطور ليست كخلافة سائر الناس ممّن لا حكم ولا رئاسة له ذاتا ، بل هي خلافة شريك لشريك أقوى ، ولذا لا يتصرّف بحضوره.

فكذا عليّ علیه السلام بحكم الحديث ؛ لدلالته على أنّ له جميع منازل هارون التي منها شركته لموسى في أمره سوى النبوّة ، فيكون عليّ إماما مع النبيّ في حياته ، كما أوضحناه عند الكلام على الأولى من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه (2) ، فلا بدّ أن تستمرّ إمامته إلى ما بعد وفاته ، ولا سيّما أنّ النظر في الحديث إلى ما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله أيضا ؛ ولذا قال :

ص: 84


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 843 - 844 ح 1158 ، شواهد التنزيل 1 / 368 - 371 ح 510 - 513 ، تاريخ دمشق 42 / 52 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 28 ، الرياض النضرة 3 / 118 ، ذخائر العقبى : 119.
2- راجع : ج 4 / 305 وما بعدها من هذا الكتاب.

« إلّا أنّه لا نبيّ بعدي »

ولو تنزّلنا عن ذلك فلا إشكال بأنّ من منازل هارون أن يكون خليفة لموسى لو بقي بعده ؛ لأنّ الشريك أولى الناس بخلافة شريكه ، فكذا يكون عليّ علیه السلام ، مع أنّ الآية الكريمة قاضية بفضل هارون على سائر قوم موسى ، فكذا عليّ بالنسبة إلى المسلمين ، فيكون إمامهم.

وقد علم على جميع الوجوه أنّه لا ينافي الاستدلال بالحديث على المدّعى موت هارون قبل موسى ، كما علم بطلان أن يكون المراد مجرّد استخلاف أمير المؤمنين في المدينة خاصّة ، فإنّ خصوص المورد لا يخصّص العموم الوارد ، ولا سيّما أنّ الاستخلاف بالمدينة ليس مختصّا بأمير المؤمنين علیه السلام ؛ لاستخلاف النبيّ صلی اللّه علیه و آله غيره بها في باقي الغزوات.

ومقتضى الحديث أنّ الاستخلاف منزلة خاصّة به ، كمنزلة هارون من موسى التي لم يستثن منها إلّا النبوّة ، فلا بدّ أن يكون المراد بالحديث إثبات تلك المنزلة العامّة له إلى ما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

واستدلّ الفضل على إرادة الاستخلاف بالمدينة خاصّة حين ذهاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى تبوك بقوله تعالى : ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (1) ، وهو خطأ ظاهر ؛ لأنّ مجرّد وقوع الاستخلاف الخاصّ من موسى لا يدلّ على اختصاص خلافة هارون في ذلك المورد دون غيره ، فكذا استخلاف النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام ، بل العبرة بعموم الحديث ، مع اقتضاء شركة هارون لموسى في أمره ثبوت الخلافة العامّة ، فكذا عليّ علیه السلام .

ص: 85


1- سورة الأعراف 76 : 142.

ويدلّ على عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاصّ بخصوصه ، ورود الحديث في موارد لا دخل له بها ..

فمنها : ما سيجيء إن شاء اللّه تعالى من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله علّل تحليل المسجد لعليّ جنبا بأنّه منه بمنزلة هارون من موسى (1).

ومنها : ما رواه في « كنز العمّال » (2) ، عن أمّ سليم (3) ، أنّ

ص: 86


1- انظر مثلا : مسند أحمد 4 / 369 وج 1 / 175 و 331 وج 2 / 26 ، سنن الترمذي 4 / 599 ح 3732 ، المعجم الكبير 2 / 246 ح 2031. وسيأتي الكلام عليه وتخريجه مفصلاً في الحديث الثاني عشر .
2- ص 164 من الجزء السادس [ 11 / 607 ح 32936 ]. منه قدس سره . وأنظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 46/2 - 47 رقم 477 وصحح الحديث فقال : « وأما (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى) فصحيح من غير هذا الوجه» ، المعجم الكبير 12 / 14 - 15 ح 12341 ، تاریخ دمشق 169/42 ، كفاية الطالب : 168 ، فرائد السمطين 1 / 150 ذ ح 113 ، میزان الاعتدال 3/3 رقم 2590 و ج 92/4 رقم 4300 ، مجمع الزوائد 111/9 ، ينابيع المودة 171/1 ح 18 .
3- (3) كذا في الأصل والمصدر ، وفي بقيّة المصادر المذكورة في الهامش السابق : « أمّ سلمة » ؛ ولعلّ ما في المصدر تصحيف فانجرّ إلى أصل كتابنا هذا ؛ فلاحظ! وأمّا أُمّ سُلَيم، فقد اختلف في اسمها ، وهي : ابنة ملحان - وأسمه : مالك ابن خالد الأنصارية ، وهي أُخت حرام بن ملحان ، استشهد أبوها وأخوها بين يدي النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وكانت على جانب من الفضل والعقل ، روت عن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم أحاديث ، وروى عنها ابنها أنس ، وأبن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وآخرون .. وتُعدّ في أهل السوابق ، وهي من الدعاة إلى الإسلام . كانت في الجاهلية تحت مالك بن النضر ، فأولدها أنس بن مالك ، فلما جاء اللّه بالإسلام كانت في السابقين إليه ، ودعت مالكاً زوجها إلى اللّه ورسوله ، فأبى أن يسلم ، فهجرته ، فخرج مغاضباً إلى الشام ، فهلك هناك كافراً ، وقد نصحت لابنها أنس إذ أمرته وهو ابن عشر سنين أن يخدم النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، فقبله النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم إكراماً لها وخطبها أشراف العرب ، فكانت تقول : لا أتزوّج حتّى يبلغ أنس ويجلس مجلس الرجال ؛ فكان أنس يقول : جزى اللّه أمّي خيرا ، أحسنت ولايتي. وقد أسلم على يدها أبو طلحة الأنصاري ، إذ خطبها وهو كافر ، فأبت أن تتزوجه أو يسلم ، فأسلم بدعوتها ، وكان صداقها منه إسلامه . أولدها أبو طلحة ولداً فمرض ومات ، فقالت : لا يذكرنّ أحد موته لأبيه قبلي ؛ فلما جاء وسأل عن ولده ، قالت : هو أسكن ما كان ؛ فظن أنه نائم ، فقدمت له الطعام فتعشّى ، ثمّ تزينت له وتطيّبت ، فنام معها وأصاب منها ، فلما أصبح قالت له : احتسب ولدك ؛ فذكر أبو طلحة قصتها لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ، فقال : بارك اللّه لكما في ليلتكما ؛ وقالت : لقد دعا لي رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم حتى ما ما أُريد زيادة. وعلقت في تلك الليلة بعبد اللّه بن أبي طلحة ، فأنجب ورزق أولاداً ، وهو والد إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة الفقيه وإخوته ، وكانوا عشرة كلّهم من حملة العلم . وكانت أم سليم تغزو مع النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، فتداوي الجرحى ، وتقوم بالمرضى ، وأتخذت في غزاة خنجراً لتبقر به بطن من دنا إليها من المشركين ، وكانت من أحسن النساء بلاءً في الإسلام ، ولا تُعرف امرأة سواها كان النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم يزورها في بيتها فتتحفه بالشيء تصنعه له ، فقيل له ، فقال : إني أرحمها ، قتل أخوها وأبوها معي. أنظر : معرفة الصحابة 3504/6 رقم 4093 ، الاستيعاب 1940/4 رقم 4163 ، أسد الغابة 345/6 رقم 7471 ، الإصابة 227/88 رقم 12073 .

النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لها : « يا أمّ سليم! إنّ عليّا لحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى »

ومنها : ما رواه في « الكنز » أيضا (1) ، عن ابن عبّاس ، أنّ عمر قال : « كفّوا عن ذكر عليّ بن أبي طالب ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول في عليّ ثلاث خصال ، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والنبيّ متّكئ على عليّ حتّى ضرب على منكبه ، ثمّ

ص: 87


1- ص 395 من الجزء المذكور [ 13 / 122 - 123 ح 36392 ]. منه قدس سره .

قال : أنت يا عليّ أوّل المؤمنين إيمانا ، وأوّلهم إسلاما.

ثمّ قال : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، وكذب [ عليّ ] من زعم أنّه يحبّني ويبغضك ».

ومنها : ما في « الكنز » أيضا (1) ، عن زيد بن أبي أوفى ، في قصّة المؤاخاة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « والذي بعثني بالحقّ! ما أخّرتك إلّا لنفسي ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، غير أنّه لا نبيّ بعدي ... » الحديث.

ومنها : ما رواه النسائي في « الخصائص » ، بالنسبة إلى ما يتعلّق ببنت حمزة ، حيث اختصم بتربيتها عليّ وجعفر وزيد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ... » (2) الحديث.

.. إلى غيرها من الموارد الكثيرة.

ويشهد أيضا لعموم المنزلة ما ورد أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله سمّى الحسنين بالحسنين ، اقتفاء لهارون في تسمية ولديه بشبّر وشبير ، كما في « مسند أحمد » بموارد عديدة (3).

فإنّ ذلك ونحوه شاهد بأنّ عليّا علیه السلام شبيه بهارون بجميع المزايا ، وأنّ له خصائصه كلّها ، وأظهرها الإمامة ، بل يستفاد من حديث التسمية إمامة الحسنين أيضا ، كولدي هارون علیه السلام (4).

ص: 88


1- ص 390 من الجزء المذكور [ 13 / 105 ح 36345 ] ، وص 40 من الجزء الخامس [ 9 / 167 ح 25554 ]. منه قدس سره .
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 65 ح 66.
3- ص 98 و 118 و 159 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .
4- (4) وقد توسّع السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في دراسة حديث المنزلة دراسة مفصلة ، وتناول كل المباحث المتعلقة به ، سنداً ودلالة ، الجزءين 17 و 18 من موسوعته «نفحات الأزهار» ؛ فراجع ! وأنظر كذلك ما يخص حديث المنزلة من مباحث في : الإمامة في أهم الكتب الكلامية : 214 - 219 ، الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة : 6 - 12 وهي الرسالة السابعة من كتاب الرسائل العشر » ، تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 3/ 205 - 242.

10 - حديث : إنّي دافع الراية غدا

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

العاشر : في مسند أحمد - من عدّة طرق - ، وصحيحي مسلم والبخاري - من طرق متعدّدة - ، وفي الجمع بين الصحاح الستّة أيضا ، عن عبد اللّه بن بريدة ، قال : سمعت أبي يقول : حاصرنا خيبر ، وأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ، ثمّ أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له ، وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي دافع الراية غدا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، كرّار غير فرّار ، لا يرجع حتّى يفتح اللّه له ».

فبات الناس يتداولون ليلتهم أيّهم يعطاها ، فلمّا أصبح الناس غدوا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كلّهم يرجو أن يعطاها.

فقال : أين عليّ بن أبي طالب؟

فقالوا : إنّه أرمد العين!

ص: 89


1- نهج الحقّ : 216.

فأرسل إليه ، فأتى ، فبصق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في عينيه ، ودعا له فبرئ ، فأعطاه الراية ، ومضى عليّ ، فلم يرجع حتّى فتح اللّه على يديه (1).

ص: 90


1- انظر : مسند أحمد 5 / 353 - 354 و 358 - 359 وج 2 / 384 ، صحيح مسلم 7 / 120 - 122 فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ، صحيح البخاري 4 / 145 ح 213 وج 5 / 87 - 88 ح 197 و 198 وص 279 ح 230 و 231. وأنظر : سنن الترمذي 596/5 ح 3724 ، سنن ابن ماجة 43/1 ح 117 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 46 ح 8149 - 8151 و ص 108 - 113 ح 8399 - 8409 و ص 178 - 180 ح 8600 - 8603 ، مسند الطيالسي : 320 ح 2441 ، مصنف عبد الرزاق 287/5 ح 9637 وج 228/11 ح 20395 ، سنن سعيد بن منصور 178/2 - 179 ح 2472 - 2474 ، مصنف ابن أبي شيبة 497/7 ح 17 و ص 500 ح 33 و 35 و 37 و ج 520/8 - 522 ح 2 و 7 و 10 و 11 و ص 525 ح 22 و 23 ، فضائل الصحابة - لاحمد - 2 / 697 ح 950 و ص 722 ح 988 و ص 734 - 735 ح 1009 و ص 746 ح 1030 و 1031 و ص 748 ح 1034 و ص 751 - 752 ح 1036 و 1037 و ص 756 - 757 ح 1044 و ص 764 - 765 ح 1054 و 1056 وص 791 ح 1084 و ص 818 ح 1122 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 84 و 85 ، مسند سعد بن أبي وقاص - للدورقي - : 51 ح 19 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 2 / 115 رقم 1881 وج 263/7 رقم 1110 ، كتاب السنة - لابن أبي عاصم -:594 : 1377 ح 1380 ، مسند البزار 2 / 135 - 136 ح 496 و ج 22/3 ح 770 و ص 281 ح 1071 و 1072 و ص 324 ح 1120 ، مسند أبي يعلى 291/1 ح 354 و ج 522/13 ح 7527 و ص 531 ح 7537 ، مسند الروياني 2 / 124 ح 1023 و ص 166 ح 1149 ، مسند أبي عوانة 306/4 ذح 6821 و 6823 ، مسند الشاشي 146/1 ح 82 و ص 166 ح 106 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 43/9 - 45 ح 6893 - 6896 ، المعجم الكبير 152/6 ح 5818 و ص 167 ح 5877 و ص 187 ح 5990 وص 198 ح 5991 و ج 13/7 ح 6233 و ص 17 ح 6243 و ص 31 ح 6287 و ص 35 - 36 ح 6303 و 6304 و ص 77 ح 6421 و ج 237/18 - 238 ح 594 - 598 ، المعجم الأوسط 241/3 ح 2836 وج 6 / 116 ح 5789 ، المعجم الصغير 2 / 10 - 11 ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 277/3 رقم 404 ، المستدرك على الصحيحين 40/3 ح 4342 وص 117 ح 4575 وص 143 ح 4652 وص 494 ح 1. حلية الأولياء 1 / 62 وج 4 / 356 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 362 وج 9 / 107 و 131 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 4 / 205 - 213 من عدّة طرق ، الاستيعاب 3 / 1099 ، تاريخ بغداد 8 / 5 رقم 4036 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 176 - 185 ح 213 - 224 من عدّة طرق ، تاريخ دمشق 42 / 103 - 123.

وقال الفضل (1) :

حديث خيبر صحيح ، وهذا من الفضائل العليّة لأمير المؤمنين ، لا يكاد يشاركه فيها أحد ، وكم له من فضائل مثل هذا!

العجب أنّ كلّ هذه الفضائل يرويه من كتب أصحابنا ، ويعلم أنّهم في غاية الاهتمام بنشر مناقب أمير المؤمنين وفضائله ، وما هم كالروافض والشيعة في إخفاء مناقب مشايخ الصحابة.

فلو كان هناك نصّ كانوا مهتمّين لنقله ونشره كاهتمامهم في نشر فضائله ومناقبه ؛ لخلوّهم عن الأغراض والإعراض عن الحقّ.

* * *

ص: 91


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 433.
وأقول :

إذا حكم بصحّة الحديث لزم أن يحكم بأنّه منقصة للشيخين ، كما هو كمال وفضيلة لأمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّ مدحه بهذا المدح - بعد انصرافهما باللواء - صريح بالتعريض بهما ، وأنهما ليسا على ذلك الوصف ، فهما لا يحبّان اللّه ورسوله ، ولا يحبّهما اللّه ورسوله ، وهما فرّاران غير كرّارين ، كما لا يخفى على من لحظ النظائر ، فإنّ من أرسل رسولا بمهمّة له ولم يقض المهمّة فقال : لأبعثنّ رسولا حازما يقضي المهمّ ، أحبّه ويحبّني ؛ دلّ على أنّ الرسول الأوّل ليس على هذا الوصف.

على أنّ وصف النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمن يدفع إليه اللواء بأنّه يحبّ اللّه ورسوله ويحبّانه ، غير مرتبط في المقام إلّا من حيث بيان أنّ من يحبّ اللّه ورسوله لا بدّ أن يبذل نفسه في سبيلهما ولا يجبن عند الجهاد ، وأنّ من يحبّه اللّه ورسوله لا يعصيهما بالفرار من الزحف ، الذي هو من أكبر الذنوب وأسوأ المعاصي ، فينبغي أن لا يكون الرجلان بهذا الوصف الجميل.

وحينئذ : فإذا اختصّ عليّ علیه السلام دونهما بحبّه لله ورسوله ، وحبّهما له ، تعيّن للإمامة ؛ إذ كيف يكون إمام الأمّة وزعيم الدين من لا يحبّ اللّه ورسوله ، ولا يحبّانه ، فرّارا جبانا؟!

واعلم أنّ أخذ الشيخين للّواء وانصرافهما به غير موجود في الروايات التي رواها البخاري في غزوة خيبر ، ورواها مسلم في باب فضائل

ص: 92

عليّ علیه السلام (1).

فلعلّ نسبة المصنّف رحمه اللّه الحديث إليهما وإلى غيرهما باعتبار مجموعه ، وإن لم يرويا إلّا محاربة عليّ علیه السلام وقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه.

ويمكن أن يكون تمام الحديث مرويّا في مقامات أخر من الصحيحين لم أطّلع عليها ، أو يكون ما يتعلّق بالشيخين مسقطا من الحديث حفظا لشأنهما!

وممّا وجدته من الأحاديث المشتملة عليه ، ما رواه أحمد في مسنده (2) ، عن بريدة ، قال : « حاصرنا خيبر ، فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ، ثمّ أخذه عمر من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له ، وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّي دافع الراية غدا إلى رجل يحبّه اللّه ورسوله ، ويحبّ اللّه ورسوله ، لا يرجع حتّى يفتح له.

فبتنا طيّبة أنفسنا أنّ الفتح غدا ، فلمّا أن أصبح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلّى الغداة ، ثمّ قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافّهم ، فدعا عليّا وهو أرمد ، فتفل في عينه ودفع إليه اللواء وفتح له ».

ومنها : ما رواه أحمد أيضا (3) ، قال : « لمّا نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحصن أهل خيبر أعطى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اللواء عمر بن الخطّاب ، ونهض معه من نهض من المسلمين ، فلقوا أهل خيبر.

فقال رسول اللّه : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ،

ص: 93


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 279 ح 230 و 231 ، صحيح مسلم 7 / 120 - 122.
2- ص 353 من الجزء الخامس بسنده. منه قدس سره .
3- ص 358 من هذا الجزء. منه قدس سره .

ويحبّه اللّه ورسوله.

فلمّا كان الغد دعا عليّا وهو أرمد ، فتفل في عينه وأعطاه اللواء ، ونهض الناس معه فلقي مرحب - إلى أن قال : - فضربه على هامته حتّى عضّ السيف منها بأضراسه ، وسمع أهل العسكر صوت ضربته.

قال : وما تتامّ آخر الناس مع عليّ حتّى فتح له ».

ومنها : ما رواه الحاكم في كتاب المغازي من « المستدرك » (1) ، عن أبي ليلى ، عن عليّ علیه السلام ، أنّه قال : « يا أبا ليلى! أما كنت معنا بخيبر؟!

قال : بلى واللّه ، كنت معكم.

قال : فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتّى رجع »

وروى الحاكم أيضا ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « سار النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى خيبر ، فلمّا أتاها بعث عمر وبعث معه الناس ... فقاتلوهم ، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه ، فجاؤوا يجبّنونه ويجبّنهم ... » (2) الحديث.

وروى الحاكم أيضا عن جابر نحو هذا (3) ، وصحّح الأحاديث كلّها ، وما تعقّب الذهبيّ إلّا الحديث الأخير بالمناقشة في سنده ، وهو غير ضائر كما مرّ مرارا ، لا سيّما مع ثبوت مضمونه بالصحاح الأخر.

ثمّ روى الحاكم ، عن جابر ، قال : لمّا كان يوم خيبر بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رجلا فجبن ، فجاء محمّد بن مسلمة فقال : يا رسول اللّه! لم أر كاليوم قطّ!!

ص: 94


1- ص 37 من الجزء الثالث [ 3 / 39 ح 4338 أ ]. منه قدس سره .
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 40 ح 4340.
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 40 ح 4341.

إلى أن قال : ثمّ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأبعثنّ غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّانه ، لا يولّي الدبر ، يفتح اللّه على يديه.

فتشوّف (1) لها الناس ، وعليّ يومئذ أرمد ..

فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : سر.

فقال : يا رسول اللّه! ما أبصر موضعا!

فتفل في عينيه ، وعقد له ودفع إليه الراية - إلى أن قال : - فلقيهم ففتح اللّه عليه (2).

أقول : المراد بالرجل الذي جبن هو أبو بكر ، أو عمر ، بدلالة الأخبار الأخر ، على أنّ الفارّ هو أحدهما لا غيرهما!

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » (3) في فضائل عليّ علیه السلام ، عن ابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، وابن ماجة ، والبزّار ، وابن جرير ، قال : وصحّحه ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، والضياء المقدسي في « المختارة » ، بأسانيدهم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال :

ص: 95


1- في المصدر : « فتشرّف ». وتشوف لها : تطاول ونظر وتَطَلَّع ؛ أنظر : لسان العرب 238/7 مادّة «شوف » . وتشرف لها : تَطَلَّع إليها وتَعَرَّض لها ؛ أنظر : لسان العرب 91/7 مادة «شرف » . والكلام يس-تق-يم بأي منهما.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 40 - 41 ح 4342.
3- ص 394 من الجزء السادس [ 13 / 121 - 122 ح 36388 ]. منه قدس سره . وأنظر : سنن ابن ماجة 43/1 - 44 ح 117 ، مسند أحمد 99/1 ، مصنف ابن أبي شيبة 497/7 ح 17 ، مسند البزار 2 / 135 - 136 ح 496 ، المعجم الأوسط 51/3 ح 2307 ، المستدرك على الصحيحين 39/3 - 4338 أ ، دلائل النبوة - للبيهقي - 213/4 .

« كان عليّ يخرج في الشتاء في إزار ورداء ، ثوبين خفيفين ، وفي الصيف في القباء المحشوّ والثوب الثقيل ، فقال الناس : لو قلت لأبيك فإنّه يسمر معه ، فسألت أبي - إلى أن قال : - فسمر معه (1) ، فقال : يا أمير المؤمنين! إنّ الناس قد تفقّدوا منك شيئا - إلى أن قال : - قال : أوما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟!

قال : بلى واللّه ، كنت معكم.

قال : فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر فسار بالناس ، فانهزم حتّى رجع عليه (2) ، وبعث عمر فانهزم بالناس حتّى انتهى إليه ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأعطينّ الراية رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يفتح اللّه له ، ليس بفرّار.

فأرسل إليّ فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئا ، فتفل في عيني وقال : اللّهمّ اكفه الحرّ والبرد ؛ فما آذاني بعده حرّ ولا برد ».

ونحوه في « خصائص » النسائي (3).

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » (4) في غزوة خيبر ، عن ابن أبي شيبة والبزّار - قال : وسنده حسن - ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « سار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى خيبر ، فلمّا أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم [ والى قصرهم ] فقاتلوهم ، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه ، فجاء يجبّنهم ويجبّنونه ،

ص: 96


1- في المصدر : « عنده ».
2- في المصدر : « إليه ».
3- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 27 ح 13 وص 108 - 109 ح 145 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 108 - 109 ح 8401 وص 152 ح 8536.
4- ص 283 من الجزء الخامس [ 10 / 462 ح 30119 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنّف ابن أبي شيبة 525/8 ح 22 ، مسند البزّار 22/3 - 23 ح 770.

فساء ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : لأبعثنّ عليهم رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يقاتلهم حتّى يفتح اللّه له ، ليس بفرّار .. » .. الحديث.

ونقل أيضا في المقام المذكور عن ابن جرير ، عن بريدة ، قال : « لمّا كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم يفتح له ، فلمّا كان من الغد أخذ عمر اللواء ولم يفتح له ، وقتل ابن مسلمة ، ورجع الناس ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأدفعنّ لوائي هذا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، لن يرجع حتّى يفتح عليه ... » (1) .. الحديث.

ونحوه في « خصائص » النسائي أيضا (2).

ونقل في « الكنز » أيضا ، عن ابن أبي شيبة ، عن بريدة ، قال : « لمّا نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحصن (3) خيبر فزع أهل خيبر ... فبعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمر بن الخطّاب بالناس ، فلقي أهل خيبر ، فردّوه وكشفوه هو وأصحابه ، فرجعوا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يجبّن أصحابه ويجبّنه أصحابه ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأعطينّ اللواء غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله.

فلمّا كان الغد تصادر (4) لها أبو بكر وعمر ، فدعا عليّا وهو يومئذ

ص: 97


1- كنز العمّال 10 / 463 ح 30120.
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 28 ح 14 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 109 ح 8402.
3- في كنز العمّال ومصنّف ابن أبي شيبة : بحضرة.
4- كذا في مصنّف ابن أبي شيبة ، وفي كنز العمّال : « تطاول ». و «تصادر» : تقدم القوم بصدره ، ووقف في صدر الصف و مقدم الجيش ليكون أحدهما هو المختار لحمل اللواء وقيادة الحملة ؛ انظر : لسان العرب 7 / 300 مادّة « صدر ». و «تطاول» : هو أن يقوم قائماً ثم يتطاول في قيامة ثم يرفع رأسه ويمد قوامه للنظر إلی الشيء ؛ أنظر : لسان العرب 228/8 مادة «طول». فالمعنی صحيح بأي من الكلمتين.

أرمد ، فتفل في عينه وأعطاه اللواء ، فانطلق بالناس فلقي أهل خيبر ولقي مرحبا - إلى أن قال : - فضربه عليّ ضربة على هامته بالسيف عضّ السيف منها بالأضراس ، وسمع صوت ضربته أهل العسكر ، فما تتام آخر الناس حتّى فتح لأوّلهم » (1).

ونحوه في « تاريخ الطبري » (2).

ومنها : ما أخرجه الطبري بعد الحديث المذكور ، عن بريدة ، قال : « كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ربّما أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس ، وإنّ أبا بكر أخذ راية رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ نهض فقاتل قتالا شديدا ، ثمّ رجع ؛ فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشدّ من القتال الأوّل ، ثمّ رجع.

فأخبر بذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : أما واللّه لأعطينّها رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يأخذها عنوة ».

... إلى أن قال : « وخرج مرحب ... فبدره عليّ فضربه ، فقدّ الحجر والمغفر ورأسه حتّى وقع في الأضراس ، وأخذ المدينة » (3).

ومثله في « كامل ابن الأثير » (4) ، إلّا أنّه قال في آخره : « فضربه فقدّ

ص: 98


1- كنز العمّال 10 / 463 - 464 ح 30121 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 521 - 522 ح 7.
2- ص 93 من الجزء الثالث [ 2 / 136 - 137 حوادث سنة 7 ه ]. منه قدس سره .
3- تاريخ الطبري 2 / 137 حوادث سنة 7 ه ، غزوة خيبر.
4- ص 105 من الجزء الثاني [ 2 / 101 - 102 حوادث سنة 7 ه ]. منه قدس سره .

الجحفة والمغفر ورأسه حتّى وقع في الأرض ، وأخذ المدينة ».

.... إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول ذكرها (1).

وليت شعري ما هذا القتال الشديد من الشيخين الذي لم يصب فيه أحد بكلم ، ولم يهرق فيه دم؟!

وأمّا ما ذكره الفضل من أنّ المصنّف رحمه اللّه يروي هذه الفضائل من كتبهم ، فمسلّم ؛ لأنّ المطلوب إلزامهم بما هو حجّة عليهم.

وليس ذكرهم لهذه الفضائل دليلا على اهتمامهم بنقل ما يروونه نصّا لو اطّلعوا عليه ، كما سبق بيانه في الآية الثانية والثمانين (2) ، وما رووا تلك الفضائل إلّا لزعمهم عدم دلالتها على إمامته ، لا لخلوّهم عن الأغراض!

ولذا لمّا نبّههم الشيعة على دلالتها على إمامته حذف المتأخّرون منهم ما يمكن حذفه من كتب المتقدّمين ، كحديث النور ونحوه من مسند أحمد (3) ، وأوّلوا كثيرا منها بما هو أشبه يشبه السوفساطائية ، وناقشوا في أسانيد الكثير منها مع تعدّد طرقها الكافي في اعتبارها ، على أنّهم قلّ ما يروون فضائله على وجهها ، ويوافون بالحقائق على حالها.

وأمّا قوله : « وما هم كالروافض والشيعة ، في إخفاء مناقب مشايخ الصحابة ».

فلعمري لقد أراد أن يفضح فافتضح ؛ لأنّه يطلب منّا أن نكذّب مثلهم

ص: 99


1- انظر : مغازي الواقدي 2 / 653 - 655 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 305 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 375 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 302 ، المنتظم 2 / 371 - 372 حوادث سنة 7 ه ، البداية والنهاية 4 / 150 - 154.
2- راجع : ج 5 / 364 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- نقله ابن أبي الحديد عن « المسند » و « الفضائل » في شرح نهج البلاغة 9 / 171 ، ولم نجده في المسند ، ورواه أحمد في فضائل الصحابة 2 / 823 - 824 ح 1130.

ونحدّث بما لا أصل له ، ممّا أحدثه حبّ الدنيا ، وحدا إليه الرجاء والخوف في أيّام معاوية وأشباهه ، كما سبق في المقدّمة (1) ..

ويطلب منّا أن نروي ما يخالف العقل والدين ، كالأخبار القائلة : « إنّ أبا بكر وعمر لا يحبّان الباطل » ؛ الدالّة على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله يحبّه ، حيث غنّى له المغنّون والمغنّيات كما يروون (2) ..

وكالأخبار القائلة : « لو لم أبعث لبعث عمر » و « لو كان نبيّ بعدي لكان عمر » (3) ، المستلزمة لجواز بعثة من سبق منه الكفر ..

وكروايات تبشير العشرة بالجنّة ، التي عرفت حالها في الآية الثانية والثلاثين (4) ..

وكرواية أنّ أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة (5) ؛ مع أنّه لا كهول فيها (6) ..

وكرواية دعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمعاوية أن يجعله اللّه هاديا مهديّا (7) ،

ص: 100


1- راجع : ج 1 / 14 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 4 / 74 و 111 من هذا الكتاب.
3- كنز العمّال 11 / 581 ح 32761 - 32763 ، الكامل في ضعفاء الرجال 3 / 155 رقم 669 وص 216 رقم 713 وج 4 / 194 رقم 1005 ، الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 320.
4- راجع : ج 5 / 145 وما بعدها.
5- كنز العمّال 11 / 562 ح 32654.
6- (6) وقد فصّل السيّد عليّ الحسيني الميلاني القول في سند هذا الحديث وطرقه ودلالته في كتابه « الرسائل العشر » في الحديث الثالث من « رسالة في الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة » ، ص 19 - 27 ؛ فراجع!
7- سنن الترمذي 5 / 645 ح 3842 ، مسند أحمد 4 / 216 ، الطبقات الكبرى 7 / 292 رقم 3746 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 7 / 327 رقم 1405 ، حلية الأولياء 8 / 358 ، مشكاة المصابيح 3 / 392 ح 6244 ، البداية والنهاية 8 / 98 - 99.

مع ظهور الضلال على صفحات أفعاله وأقواله ، من قتله النفوس البريئة ، وحربه لمن حربه حرب لله ورسوله ، وسبّه لمن سبّه سبّهما ، وإلحاقه العهار بالنسب مراغمة للشريعة الأحمدية ... إلى نحو ذلك من أخبار فضائلهم.

* * *

ص: 101

11 - حديث : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه

قال المصنّف - طاب رمسه - :

قال المصنّف - طاب رمسه - (1) :

الحادي عشر : روى الجمهور : أنّه لمّا برز إلى عمرو بن عبد ودّ العامري في غزاة الخندق ، وقد عجز عنه المسلمون ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه » (2).

* * *

ص: 102


1- نهج الحقّ : 217.
2- شرح نهج البلاغة 13 / 261 و 285 ، حياة الحيوان الكبرى - للدميري - 1 / 274 ، ينابيع المودّة 1 / 281 ح 2 وص 284 ضمن ح 7.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنّه صحّ هذا أيضا في الخبر ، وهذا أيضا من مناقبه وفضائله التي لا ينكرها إلّا سقيم الرأي ، ضعيف الإيمان ، ولكنّ الكلام على النصّ ، وهذا لا يثبته.

* * *

ص: 103


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 435.
وأقول :

لمّا جعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّا كلّ الإيمان ، دلّ على أنّه قوامه ، وأنّه أفضل إيمانا وأثرا من جميع المؤمنين ؛ إذ لم يقم لهم إيمان لولاه ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويشهد لفضله عليهم في الأثر ما جاء عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لضربة عليّ أفضل من عبادة الثقلين ، أو : لمبارزة عليّ لعمرو أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة ، كما سبق في الآية الحادية والخمسين (1).

وهذا ممّا يؤيّده قوله صلی اللّه علیه و آله : الساعي بالخير كفاعله (2)، ويقضي به العقل ؛ إذ بقتل أمير المؤمنين علیه السلام لعمرو خمدت جمرة الكفر ، وانكسرت عزيمة الشرك ، فكان هو السبب في بقاء الإيمان واستمراره ، وهو السبب في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلى يوم الدين.

لكن هذا ببركة النبيّ الحميد ودعوته وجهاده في الدين ، فإنّ عليّا حسنة من حسناته ، فلا أفضل من سيّد الوصيّين إلّا سيّد المرسلين ، زاد اللّه في شرفهما ، وصلّى عليهما وعلى آلهما الطاهرين.

* * *

ص: 104


1- راجع : ج 5 / 242 من هذا الكتاب.
2- كنز العمّال 6 / 359 - 360 ح 16052 - 16055.

12 - حديث سدّ الأبواب عدا باب عليّ

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الثاني عشر : في مسند أحمد من عدّة طرق ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمر بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ ، فتكلّم الناس ، فخطب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال :

أمّا بعد ، فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ ، فقال فيه قائلكم ، [ وانّي ] واللّه ما سددت شيئا ولا فتحته ، وإنّما أمرت بشيء فاتّبعته (2).

* * *

ص: 105


1- نهج الحقّ : 217.
2- مسند أحمد 4 / 369 وج 1 / 175 و 331 وج 2 / 26 ، فضائل الصحابة - لأحمد ابن حنبل - 2 / 720 ح 985 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 599 ح 3732 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 118 - 119 ح 8423 - 8428 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 408 رقم 1304 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 / 246 ح 2031 ، المعجم الأوسط 4 / 363 ح 3930 ، مسند البزّار 2 / 144 ح 506 وج 3 / 368 ح 1169 ، أخبار القضاة - لوكيع - 3 / 149 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4631 ، حلية الأولياء 4 / 153 رقم 258 ، تاريخ بغداد 7 / 205 رقم 3669 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 226 - 231 ح 303 - 309 من عدّة طرق ، تاريخ دمشق 42 / 137 - 139 من عدّة طرق ، مجمع الزوائد 9 / 114 - 115.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

كان المسجد في عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله متّصلا ببيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان عليّ ساكن بيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، لمكان ابنته ، وكان الناس من أبوابهم في المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّين ، فأمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ.

وقد صحّ في الصحيحين أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر بسدّ كلّ خوخة في المسجد إلّا خوخة أبي بكر (2) ، والخوخة : الباب الصغير (3) ، فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعليّ.

* * *

ص: 106


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 436.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 201 - 202 ح 126 وج 5 / 66 ح 154 ، صحيح مسلم 7 / 108.
3- انظر : لسان العرب 4 / 240 مادّة « خوخ ».
وأقول :

لا يخفى أنّ حقيقة الفضل في هذه الفضيلة ليس لمجرّد الاختصاص بعدم سدّ الباب ، بل لما يكشف عنه من طهارة عليّ علیه السلام ، وأنّه يحلّ له أن يجنب في المسجد ويمكث فيه جنبا ، ولا يكره له النوم فيه كما كان ذلك لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ فإنّ عمدة الغرض من سدّ الأبواب تنزيه المسجد عن الأدناس ، وتبعيده عن المكروهات والأمور البيتية.

وكان عليّ علیه السلام كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله لا تؤثّر فيه الجنابة والنوم دنسا معنويا ، وكان بيت اللّه كبيته ؛ لكونه حبيبه القريب منه ، فاستثني كالنبيّ صلی اللّه علیه و آله لذلك ، كما ستعرفه.

وأمّا قوله : « كان عليّ ساكن بيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ... » إلى آخره.

فالظاهر أنّ غرضه به إنكار فضل أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنّ المستثنى حينئذ هو باب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ البيت له ؛ إذ لا يتعلّق في المقام بهذه المقدّمة فائدة سوى هذا الغرض السوء ، وإن ناقض نفسه بجعل الاستثناء فضيلة لعليّ علیه السلام يشارك بها أبا بكر ، فكان يلزمه أن يخصّ الفضيلة بأبي بكر وحده!

وفي كلا مقصديه ، من إنكار فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، وإثبات فضل أبي بكر نظر ..

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ كون البيت لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا يمنع من اختصاص عليّ بباب منفرد ؛ كيف؟! وقد صرّحت الأخبار بأنّ الباب لعليّ ، حتّى تكلّم الناس في استثناء بابه ، ولو كان الباب للنبيّ صلی اللّه علیه و آله لما كان محلّ

ص: 107

لكلامهم فيه ، ولا لحسدهم لعليّ علیه السلام .

بل هذا ممّا يقرّب أنّ البيت - كالباب - مختصّ بعليّ علیه السلام ، إمّا ملكا كما هو الظاهر ، أو بالسكنى فقط والملكية لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ وعليه ينبغي أن يقبضه أبو بكر كما قبض فدك ، فيتركهم بلا دار ولا عقار!

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الخوخة إذا كانت هي الباب الصغير ، كما يشهد له رواية البخاري للحديث في مناقب أبي بكر ، بلفظ : « الباب » بدل « الخوخة » (1) ، لزم كذب خبر استثناء باب أبي بكر ؛ لأنّه إذا أقرّ باستثناء باب عليّ علیه السلام وهو متقدّم زمانا - كما ستعرف - ، فلا بدّ من العمل بأمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فلا يبقى باب مفتوح سوى باب عليّ علیه السلام ، وحينئذ لم يكن محلّ للأمر بسدّ الأبواب واستثناء باب أبي بكر.

مضافا إلى اشتمال خبر استثناء باب أبي بكر على أمور تشهد بكذبه ، كما ستعرفها إن شاء اللّه تعالى عند ذكر الفضل له في مقدّمة مآخذ أبي بكر.

فإن قلت : ما الدليل على تقدّم استثناء باب عليّ علیه السلام ؟ فلم لم يكونا في وقت واحد ، أو في وقتين متقاربين ، بحيث يكون الاستثناء الأخير قبل سدّ جميع الأبواب ، وحينئذ فلا يلزم التعارض والكذب؟

قلت : استثناء باب أبي بكر كان في وقت قرب موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله على ما زعموا (2) ، واستثناء باب عليّ علیه السلام في أيّام حمزة كما صرح به بعض أخبارهم (3) ، ودلّ باقي الأخبار الآتية وغيرها على تقدّم زمانه.

ص: 108


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 65 - 66 ح 154.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 201 ح 126 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 408 رقم 1304.
3- انظر : فضائل الخلفاء الأربعة - لأبي نعيم - : 72 - 73 ح 60 و 61 ، مجمع الزوائد 9 / 115.

مع أنّه لو كان زمانهما واحدا لقال : « سدّوا الأبواب إلّا باب عليّ وأبي بكر » ، ولاعتذر النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن فتح باب أبي بكر كما اعتذر عن فتح باب عليّ علیه السلام !

ويشهد لكون الاستثناء من خواصّ عليّ علیه السلام ما رواه أحمد في مسنده (1) ، عن ابن عمر ، وصحّحه ابن حجر في « الصواعق » (2) ، قال :

« كنّا نقول في زمن النبيّ : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خير الناس ، ثمّ أبو بكر ، ثمّ عمر ؛ ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال ، لأنّ تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النّعم : زوّجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ابنته وولدت له ، وسدّ الأبواب إلّا بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر ».

فإنّه صريح بأنّ الاستثناء أحد خواصّه الثلاثة ، ولا سيّما بعد ذكر أبي بكر المتخيّر بينهم.

وقد تمنّى قبل ابن عمر أبوه إحدى هذه الخصال ، كما رواه الحاكم في « المستدرك » وصحّحه (3).

ونقله ابن حجر في « الصواعق » (4) ، عن أبي يعلى ، عن أبي هريرة ، عن عمر.

ص: 109


1- ص 26 من الجزء الثاني. منه قدس سره . وأنظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 700/2 ح 955.
2- في الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص 196 ]. منه قدس سره .
3- ص 125 من الجزء السادس [ 3 / 135 ح 4632 ]. منه قدس سره .
4- في الفصل المذكور [ ص 196 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند أبي يعلی 452/9 - 453 ح 5601 ، زوائد أبي يعلی - للهيثمي - 185/3 ح 1329.

ونقله في « كنز العمّال » (1) ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، [ و ] (2) عن ابن أبي شيبة ، عن عليّ ، عن عمر ؛ قال فيه على الرواية الأخيرة : « وسكناه المسجد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، يحلّ له فيه ما يحلّ له » كما في لفظ رواية الحاكم أيضا (3) ، وقال في رواية أبي يعلى : « وسكناه المسجد ، لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له » (4).

فلا ريب أنّ هذا من خواصّ أمير المؤمنين علیه السلام ؛ إذ لا يتصوّر أن يظهر من عمر وابنه اختصاص عليّ علیه السلام بهذا الأمر لو شاركه فيه أبو بكر ، الذي هو أساس شرفهم ، ومستند أمرهم ، والمتخيّر بينهم.

وقد تكلّف ابن عمر في تخيّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على الناس ، حتّى على أبيه وصاحبه!

هذا ، مضافا إلى ضعف خبر استثناء خوخة أبي بكر ، لضعف سنده بجماعة ، منهم : فليح بن سليمان ، عدوّ آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، الذي سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب (5).

ونزيدك هنا بيانا لحاله بذكر ما في « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » مضافا إلى ما تقدّم في المقدّمة ..

قالا : قال ابن معين مرّة : لا يحتجّ به.

ومرّة : ضعيف ، ما أقربه من أبي أويس.

ص: 110


1- ص 391 من الجزء السادس [ 13 / 110 ح 36359 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 500/7 ح 36.
2- ص 393 من الجزء المذكور [ 13 / 116 ح 36376 ]. منه قدس سره .
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4632.
4- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي 3 / 184 - 185 ح 1329.
5- راجع : ج 1 / 220 رقم 263.

وقال مرّة ، والنسائي وأبو حاتم : ليس بالقويّ.

وفي « التهذيب » أيضا : قال النسائي مرّة : ضعيف.

وقال ابن المديني : فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفان (1).

وقد روى البخاري هذا الحديث أيضا في أواخر الجزء الثاني ، في باب هجرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأصحابه إلى المدينة (2) ، وفي سنده إسماعيل بن عبد اللّه ، الكذّاب الوضّاع ، كما عرفت بعض ترجمته في المقدّمة (3).

فإذا كان خبر استثناء باب أبي بكر بهذا الحال من الضعف ، لم يصلح للاحتجاج به على استثنائه ، فضلا عن أن يعارض به أخبار استثناء باب أمير المؤمنين المستفيضة أو المتواترة.

وأعجب من القول بمعارضته لها دعوى ابن الجوزي وضعها لأجله ، لكنّه ذكر منها ثمانية ، كما ستعرف (4).

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما يزيد على ثلاثين حديثا منها هذه الثمانية (5).

ولنذكر منها ما يدلّ على أنّ استثناء باب عليّ علیه السلام ؛ لطهارته وجواز أن يجنب في المسجد أو يمرّ فيه جنبا ، ولكونه من النبيّ صلی اللّه علیه و آله بمنزلة

ص: 111


1- ميزان الاعتدال 5 / 442 - 443 رقم 6788 ، تهذيب التهذيب 6 / 431 - 432 رقم 5631 ، وانظر : معرفة الرجال - ليحيى بن معين - 1 / 69 رقم 156 ، الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 197 رقم 510 ، الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 7 / 84 - 85 رقم 479.
2- صحيح البخاري 5 / 153 - 154 ح 386.
3- راجع : ج 1 / 76 رقم 23.
4- انظر : الموضوعات 1 / 363 - 367.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 317 - 324.

هارون من موسى ؛ لتعرف عدم صحّة استثناء باب أبي بكر.

فمنها : ما حكاه عن ابن حجر في « القول المسدّد » ، عن أحمد والنسائي ، بسنديهما عن ابن عبّاس ، قال في حديث سدّ الأبواب إلّا باب عليّ : « فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق آخر ».

ثمّ قال ابن حجر : وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » ، ثمّ ذكر له طريقا آخر.

وأخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ، من طريق أبي نعيم ، ثمّ ذكر له طريقا آخر أيضا (1).

ومنها : ما حكاه عن ابن حجر أيضا ، عن الطبراني في « الكبير » ، بسنده عن جابر بن سمرة ، قال : أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بسدّ الأبواب كلّها غير باب عليّ ، فقال العبّاس : يا رسول اللّه! قدر ما أدخل وحدي [ واخرج ]؟!

قال : ما أمرت بشيء من ذلك ؛ فسدّها [ كلّها ] غير باب عليّ.

قال : وربّما مرّ وهو جنب (2).

ومنها : ما حكاه عن أبي نعيم في « فضائل الصحابة » ، بسنده عن بريدة الأسلمي ، قال : أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بسدّ الأبواب ، فشقّ ذلك على أصحابه ، فلمّا بلغ ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعا الصلاة جامعة ، حتّى إذا

ص: 112


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 319 ، وانظر : القول المسدّد : 55 ، مسند أحمد 1 / 331 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 119 ح 8428 ، الموضوعات 1 / 364 ، حلية الأولياء 4 / 153 رقم 258.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 319 - 320 ، وانظر : القول المسدّد : 55 - 56 ، المعجم الكبير 2 / 246 ح 2031.

اجتمعوا صعد المنبر ، ولم نسمع لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تحميدا وتعظيما في خطبة مثل يومئذ ، فقال :

أيّها الناس! ... ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل اللّه فتحها وسدّها.

ثمّ قرأ : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) (1).

فقال رجل : دع لي كوّة تكون في المسجد؟

فأبى ، وترك باب عليّ مفتوحا ، فكان يدخل ويخرج منه وهو جنب (2).

ومنها : ما حكاه أيضا عن أبي نعيم في « الفضائل » ، بسنده عن ابن مسعود ، قال : « انتهى إلينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذات ليلة ونحن في المسجد جماعة من الصحابة ، فينا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وحمزة ، وطلحة ، والزبير ، وجماعة من الصحابة بعدما صلّيت العشاء ، فقال : ما هذه الجماعة؟!

قالوا : يا رسول اللّه قعدنا نتحدّث ، منّا من يريد الصلاة ، ومنّا من ينام.

فقال : إنّ مسجدي لا ينام فيه ، انصرفوا إلى منازلكم ، ومن أراد الصلاة فليصلّ في منزله راشدا ، ومن لم يستطع فلينم ، فإنّ صلاة السرّ تضعف على صلاة العلانية.

ص: 113


1- سورة النجم 53 : 1 - 4.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 321 ، وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة - لأبي نعيم - : 71 - 72 ح 59.

فقمنا فتفرّقنا وفينا عليّ بن أبي طالب ، فقام معنا ، فأخذ بيد عليّ وقال : أمّا أنت فإنّه يحلّ لك في مسجدي ما يحلّ لي ، ويحرم عليك ما يحرم عليّ.

فقال له حمزة بن عبد المطّلب : يا رسول اللّه! أنا عمّك ، وأنا أقرب إليك من عليّ.

قال : صدقت يا عمّ ، إنّه واللّه ما هو عنّي ، إنّما هو عن اللّه عزّ وجلّ » (1).

ومنها : ما حكاه عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ، عن أبي نعيم (2) ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده لهارون وذرّيّته ، وإنّي سألت اللّه أن يطهّر مسجدي لك ولذرّيّتك من بعدك.

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع ... وقال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه.

ثمّ [ أرسل ] إلى عمر ... كذلك.

ثمّ صعد المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم ، ولا فتحت باب عليّ ، ولكنّ اللّه سدّ أبوابكم وفتح باب عليّ (3).

ص: 114


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 322 ، وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة - لأبي نعيم - : 72 - 73 ح 60.
2- (2) كذا في الأصل ، وهو سهو ، فلم ينقله ابن الجوزي عن أبي نعيم ، وربّما جاء هذا نتيجة استطراد الشيخ المظفّر قدس سره في النقل عمّن نقل عن أبي نعيم كما في الموردين السابقين ، كما إنّنا لم نجد الحديث عند أبي نعيم ؛ فلاحظ!
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 317 - 318 ، وانظر : الموضوعات 1 / 364 - 365.

ومنها : ما حكاه أيضا عن ابن الجوزي ، عن ابن مردويه ، بسنده عن أبي سعيد ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (1).

ثمّ حكاه السيوطي ، عن الترمذي ، وعن البيهقي في « سننه » من طريقين (2).

قال البيهقي (3) : وقد ورد من طرق.

ثمّ حكاه السيوطي ، عن البزّار ، بسنده عن سعد (4).

أقول : وقد وجدت الحديث في فضائل عليّ علیه السلام من سنن الترمذي وحسّنه (5).

ومنها : ما حكاه عن ابن منيع في « مسنده » ، عن جابر ، قال : جاء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ونحن مضطجعون في المسجد ، فضربنا بعسيب (6) كان بيده رطبا وقال : ترقدون في المسجد؟! إنّه لا يرقد فيه!

ص: 115


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 322 ، وانظر : الموضوعات 1 / 367 - 368.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 323 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 598 ح 3727 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 66 كتاب النكاح / باب دخوله المسجد جنبا.
3- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصواب « السيوطي » ، انظر اللآلئ المصنوعة 1 / 323.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 323 ، وانظر : مسند البزّار 4 / 36 ح 1197 ، مجمع الزوائد 9 / 115.
5- سنن الترمذي 5 / 598 ح 3727.
6- العسيب : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والعسيب من السعف : فويق الكرب ممّا لا ينبت عليه الخوص ؛ انظر : لسان العرب 9 / 197 - 198 مادّة « عسب ».

فانجفلنا (1) وانجفل معنا عليّ ، فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : يا عليّ! إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي (2).

ومنها : ما حكاه عن ابن أبي شيبة ، بسنده عن أمّ سلمة رضي اللّه عنها ، قالت : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء ، وكلّ جنب من الرجال ، إلّا على محمّد وأهل بيته : عليّ وفاطمة والحسن والحسين (3).

ويعضد هذه الأخبار ويفيد مفادها أخبار عديدة ، منها : حديث عمر السابق المروي بطرق كثيرة ، كما سمعت (4).

فظهر حلّيّة المسجد لعليّ علیه السلام جنابة ونوما ؛ وليس هو إلّا لطهارة نفسه القدسيّة طهارة لا يدنّسها ما يدنّس غيره ؛ فكيف يستثنى باب أبي بكر ، وهو من سائر الناس؟!

بل في بعض الأخبار أنّ عليّا علیه السلام مطهّر للمسجد ؛ ففي « كنز العمّال » (5) ، عن البزّار ، عن عليّ علیه السلام ، قال : أخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بيدي فقال : إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده بهارون ، وإنّي سألت ربّي أن يطهّر مسجدي بك وبذريّتك.

ص: 116


1- إنجفل القوم انجفالا : هربوا بسرعة وانقلعوا كلّهم ومضوا ؛ انظر : لسان العرب 2 / 309 مادّة « جفل ».
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 323.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 323 ؛ وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 65 ، تاريخ أصبهان 1 / 344 رقم 625 ، تاريخ دمشق 14 / 166 ، كنز العمّال 12 / 101 ح 34182 و 34183.
4- راجع الصفحتين 109 و 110 من هذا الجزء.
5- ص 408 من ج 6 [ 13 / 175 ح 36521 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند البزار 144/2 ح 506.

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع ثمّ قال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه ، ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العبّاس ، بمثل ذلك ، ثمّ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ، ولكنّ اللّه فتح باب عليّ وسدّ أبوابكم.

وبالجملة ، لا وجه لاستثناء باب أبي بكر ، وهو ليس ممّن طهّرهم اللّه من الرجس حتّى يحسن دخوله المسجد جنبا ، ولا هو من النبيّ صلی اللّه علیه و آله بمنزلة هارون من موسى حتّى يجمل إلحاقه به.

فيكون ما دلّ على استثناء بابه باطلا ، ولا سيّما مع ضعفه سندا ، ومعارضته بالأخبار المصرّحة بسدّ بابه وباب من هو أولى منه بالرعاية والكرامة ، وهو حمزة أسد اللّه وأسد رسوله ، والعبّاس عمّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، حتّى إنّ العبّاس طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ومنع حتّى الكوّة (1).

وبذلك علم فضل أمير المؤمنين علیه السلام على جميع الصحابة ، فيكون أولاها بالإمامة.

واعلم أنّه قد تضمّن كلام السيوطي في « اللآلئ » الجواب عن دعوى ابن الجوزي وضع الأحاديث الدالّة على استثناء باب عليّ علیه السلام ، وذكر في الأثناء ردّ ابن حجر لابن الجوزي ، فلنذكر ما بيّنه السيوطي ملخّصا ..

فإنّه نقل فيها عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ثمانية أحاديث :

ص: 117


1- الكوّة - بالضمّ - : هي نقب البيت ، أو الخرق في الحائط والثقب بالبيت ، أو الموضع الضيّق ونحوه. أنظر مادّة «كوی» في : الصحاح 2478/6 ، الفائق في غريب الحديث 285/3 ، لسان العرب 198/12.

حديثان منها لأحمد في مسنده ، أحدهما عن سعد بن أبي وقّاص ، والآخر عن ابن عمر (1) ..

وحديثان للنسائي ، أحدهما عن سعد ، والآخر عن زيد بن أرقم (2) ..

وحديثان لأبي نعيم ، كلاهما عن ابن عبّاس (3) ..

وحديث للخطيب ، عن جابر بن عبد اللّه (4) ..

وحديث لابن مردويه ، عن أبي سعيد (5).

وقد زعم ابن الجوزي أنّ هذه الأحاديث جميعا باطلة موضوعة ، قال : « هي من وضع الرافضة ، قابلوا بها حديث أبي بكر في الصحيح » (6).

ثمّ نقل السيوطي عن ابن حجر في « القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد » أنّه قال : « قول ابن الجوزي في الحديث إنّه باطل [ وانّه ] موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلّا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم ».

ثمّ قال : « وهذا الحديث مشهور ، له طرق متعدّدة ، كلّ طريق منها

ص: 118


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 317 ، الموضوعات 1 / 363 و 364 ، وانظر : مسند أحمد 1 / 175 و 2 / 26.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 317 و 318 ، الموضوعات 1 / 363 و 365 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 118 ح 8423 - 8426.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 317 ، الموضوعات 1 / 364 ، وانظر : حلية الأولياء 4 / 153 رقم 258 ترجمة عمرو بن ميمون الأسدي.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 318 ، الموضوعات 1 / 365 ، وانظر : تاريخ بغداد 7 / 205 رقم 3669.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 322 ، الموضوعات 1 / 367 - 368 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 598 ح 3727.
6- الموضوعات 1 / 366.

على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث » (1).

ثمّ نقل ابن حجر عن البزّار أنّ الروايات فيه جاءت من وجوه بأسانيد حسان (2).

ثمّ ذكر ابن حجر جملة أخرى من طرق الحديث ، تزيد على الطرق التي ذكرها ابن الجوزي ، وقد صحّح هو بعضها (3) ، وصحّح الحاكم بعضها (4) ، وروى أحمد بعضها (5) ، والضياء في « المختارة » (6) ، وغيرهم من عظماء علمائهم (7).

وفي أثناء ذلك تعرّض للجواب عن طعن ابن الجوزي في أسانيد الأخبار التي ذكرها وخطّأه في ما أعلّها به ، وذكر أنّ بعضا من رجال هذه الأسانيد قد صحّح له الترمذي ، ووثقه غير واحد ، وبعضهم من رجال مسلم (8).

ثمّ قال : « فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ على أنّ

ص: 119


1- القول المسدّد : 53 ، وانظر : اللآلئ المصنوعة 1 / 318 - 319.
2- القول المسدّد : 53 ، وانظر : اللآلئ المصنوعة 1 / 319.
3- القول المسدّد : 52 - 58 ، اللآلئ المصنوعة 1 / 319 - 320.
4- المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4631 و 4632 ، اللآلئ المصنوعة 1 / 319.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 319 و 321 ، مسند أحمد 4 / 369 وج 2 / 26 وج 1 / 175 و 331.
6- كما في القول المسدّد : 54.
7- انظر الصفحة 105 ه 2 من هذا الجزء.
8- القول المسدّد : 54.

الحديث صحيح » (1).

إلى أن قال : « ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّعى (2) في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى اللّه ذلك والمؤمنون » (3).

ثمّ ذكر السيوطي بعد انتهاء هذا الكلام من ابن حجر سبعة طرق أخر للحديث ، ثمّ نقل بعدها حديث ابن مردويه الذي ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » (4) الذي أشرنا إليه (5).

ثمّ أورد له ثمانية طرق أخر ، فكان جميع طرق الحديث في « اللآلئ المصنوعة » ما يناهز الأربعين طريقا ، مسندة إلى جماعة من الصحابة ، منهم : أمير المؤمنين علیه السلام ، وابن عبّاس ، وسعد بن أبي وقّاص ، وزيد بن أرقم ، وجابر بن عبد اللّه ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأنس ابن مالك ، وبريدة الأسلمي ، وجابر بن سمرة ، وأمّ سلمة ، وعائشة (6) ...

مضافا إلى البراء بن عازب ، وحذيفة بن أسيد ، على ما في حديث ابن المغازلي ، المشتمل سنده عليهما وعلى جماعة آخرين ممّن عرفت ، وقد ذكره في الباب السابع عشر من « ينابيع المودّة » مع عدّة أخبار ، ومضافا إلى عمر ، كما سمعته في رواية الحاكم وغيره من طرق مرويّة عنه (7).

ص: 120


1- القول المسدّد : 56 ، وانظر : اللآلئ المصنوعة 1 / 320.
2- كذا الأصل ، ولعلّه تصحيف ؛ وفي المصدر : لأدّعي.
3- القول المسدّد : 57 ، وانظر : اللآلئ المصنوعة 1 / 320.
4- الموضوعات 1 / 367 - 368.
5- انظر الصفحة 118 ه 5 من هذا الجزء.
6- اللآلئ المصنوعة 1 / 320 - 324.
7- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 226 - 231 ح 303 - 309 ، ينابيع المودّة 1 / 257 - 260 ح 1 - 10.

ولنعيّن لك صفحات روايات أحمد في مسنده ؛ لترجع إليها عند الحاجة ، فإنّه روى :

حديث سعد ، صفحة 175 من الجزء الأوّل ..

وحديث ابن عبّاس ، صفحة 331 من الجزء الأوّل أيضا ...

وحديث ابن عمر ، صفحة 26 من الجزء الثاني ..

وحديث زيد بن أرقم ، صفحة 369 من الجزء الرابع ..

ولعلّه لأحمد أحاديث أخر.

فأنت ترى أنّ طرق الحديث مستفيضة أو متواترة ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا ، وقد صحّح القوم جملة من أحاديثهم كما عرفت ، حتّى صحّح الحاكم في « المستدرك » طريقين منها (1) ، وأقرّه الذهبي - مع ما تعلمه من حاله - على صحّة حديث زيد بن أرقم ، الذي رواه مع حديث عمر ، صفحة 125 من الجزء الثالث (2).

فمع هذا كلّه ، كيف يجوز لابن الجوزي دعوى الوضع لمجرّد رواية الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر ، وهو أقرب إلى الوضع ؛ لأنّه من حديث المتّهمين والنصّاب ، مع ضعف رجال سنده كما عرفت (3) ، وعدم تعدّد طرقه؟! ولكن لا حيلة مع التعصّب ومجانبة الإنصاف!!

* * *

ص: 121


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4631 و 4632.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 135 ح 4631.
3- راجع الصفحتين 110 و 111 من هذا الجزء.

13 - حديث المؤاخاة

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الثالث عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، من عدّة طرق ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله آخى بين الناس وترك عليّا حتّى بقي آخرهم لا يرى له أخا ، فقال : يا رسول اللّه! آخيت بين أصحابك وتركتني؟!

فقال : « إنّما تركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك ، فإن ذكرك أحد فقل : أنا عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يدّعيها بعدك إلّا كذّاب.

والذي بعثني بالحقّ ، ما أخّرتك إلّا لنفسي ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ، ووارثي » (2).

وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « مكتوب على باب الجنّة : محمّد رسول اللّه ، عليّ أخو رسول اللّه ،

ص: 122


1- نهج الحقّ : 217.
2- أخرجه أحمد في « المسند » كما في ينابيع المودّة 1 / 177 ح 1 ، وفي فضائل الصحابة 2 / 765 ح 1055 وص 792 ح 1085 وص 829 ح 1137 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 595 ح 3720 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 16 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 3 / 36 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 149 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 15 - 16 ح 4288 - 4289 ، الاستيعاب 3 / 1098 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 88 - 89 ح 57 - 60 ، مصابيح السنّة 4 / 173 ح 4769 ، تاريخ دمشق 42 / 51 - 62 ، كنز العمّال 13 / 105 - 106 ح 36345 وص 140 ح 36440.

قبل أن يخلق اللّه السموات بألفي عام » (1).

* * *

ص: 123


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 827 - 828 ح 1134 - 1135 وص 831 - 832 ح 1140 ، المعجم الأوسط 5 / 504 ح 5498 ، حلية الأولياء 7 / 256 ، تاريخ بغداد 7 / 387 رقم 3919 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 122 - 123 ح 134 ، فردوس الأخبار 2 / 340 ح 6710 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 144 ح 168 ، تاريخ دمشق 42 / 59 ، الرياض النضرة 3 / 125 ، مجمع الزوائد 9 / 111 ، كنز العمّال 11 / 624 ح 33043 وج 13 / 138 ح 36435.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حديث المؤاخاة مشهور معتبر معوّل عليه ، ولا شكّ أنّ عليّا أخ (2) رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومحبّه وحبيبه ، وكان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله شديد الحبّ له ، وهذا كلّه يؤخذ من صحاحنا ومن مذهبنا ، ولكن لا يدلّ على النصّ ؛ لأنّ أبا بكر كان خليل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ووزيره وقرينه ، وله أيضا من الفضائل ما لا يعدّ ولا يحصى ، والكلام ليس في عدّ الفضائل وإثباتها ، بل وجود النصّ.

* * *

ص: 124


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 439.
2- كذا في الأصل ، وليس بعزيز من مثل الفضل ، والصواب لغة : « أخو ».
وأقول :

نقل في « ينابيع المودّة » ، في الباب التاسع ، حديث المؤاخاة عن أحمد في مسنده ، عن زيد بن أبي أوفى (1).

كما نقله المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن « المسند » أيضا (2).

وقد سبق ذكره في الآية الثانية والثلاثين ، وأنّ ابن تيميّة زعم أنّه من زيادات القطيعي (3).

وسبق أنّه قد نقله في « كنز العمّال » و « تذكرة الخواصّ » ، عن أحمد في « الفضائل » (4).

ثمّ حكى في « الينابيع » أيضا ، عن أحمد في « مسنده » ، عن حذيفة ابن اليمان ، قال : « آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين المهاجرين والأنصار ، وكان يؤاخي بين الرجل ونظيره ، ثمّ أخذ بيد عليّ علیه السلام ، فقال : هذا أخي » (5).

وحكى أيضا عن عبد اللّه بن أحمد في « زوائد المسند » ثمانية أحاديث في مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام (6).

ص: 125


1- ينابيع المودّة 1 / 177 ح 1.
2- منهاج الكرامة : 144 - 145.
3- انظر : ج 5 / 143 من هذا الكتاب ، منهاج السنّة 7 / 278.
4- فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 792 ح 1085 ، وانظر : كنز العمّال 13 / 105 - 106 ح 36345 ، تذكرة الخواصّ : 29 و 31.
5- ينابيع المودّة 1 / 178 ح 4.
6- (6) إنّما هما حديثان عن « زوائد المسند » ، فانظر : ينابيع المودّة 1 / 178 ح 3 وص 179 ح 6 ، ويبدو أنّ ذلك من سهو القلم ، فمجموعة أحاديث المؤاخاة المذكورة في ينابيع المودّة 1 / 177 - 181 ب 9 ح 1 - 7 هي من مصادر مختلفة وبطرق متعدّدة ؛ فلاحظ!

فيمكن أن يكون المصنّف رحمه اللّه أشار إلى هذه الأحاديث بقوله : « من عدّة طرق » ، وكأنّ القوم قد تعلّلوا لحذفها من « المسند » في الطبع ، بدعوى أنّها من الزيادات ، فإنّي لم أعثر على شيء منها!

وروى الترمذي حديث المؤاخاة في فضائل عليّ علیه السلام من « سننه » ، عن ابن عمر ، وحسّنه ، ثمّ قال : وفيه عن زيد بن أبي أوفى (1).

ورواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، عن أبي الطفيل ، قال : « لمّا احتضر عمر جعلها شورى بين عليّ ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن ، وسعد ، فقال لهم عليّ : أنشدكم اللّه هل فيكم أحد آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بينه وبينه - إذ آخى بين المسلمين - غيري؟!

قالوا : اللّهمّ لا ».

ثمّ قال : « وروينا من وجوه عن عليّ أنّه كان يقول : أنا عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يقولها أحد غيري إلّا كذّاب ».

ثمّ قال : « قال أبو عمر (2) : آخى رسول اللّه بين المهاجرين [ بمكّة ] ، ثمّ آخى بين المهاجرين والأنصار [ بالمدينة ] ، وقال في كلّ واحدة منهما لعليّ : أنت أخي في الدنيا والآخرة ؛ وآخى بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان هذا القول وما أشبهه من عليّ ».

انتهى ما في « الاستيعاب » (3).

ص: 126


1- سنن الترمذي 5 / 595 ح 3720.
2- هو صاحب كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ، أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرّ الأندلسي ، المتوفّى سنة 463 ه.
3- الاستيعاب 3 / 1098 - 1099.

وروى الحاكم حديث المؤاخاة في « المستدرك » ، في كتاب الهجرة ، من طرق ، عن ابن عمر (1)

وحكى في « كنز العمّال » (2) ، عن الخلعي ، والبيهقي في « سننه » (3) ، والضياء في « المختارة » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين عمر وأبي بكر ، وبين حمزة بن عبد المطّلب وزيد بن حارثة - إلى أن قال : - وبيني وبين نفسه »

وحكى في « الكنز » أيضا (4) ، عن أبي يعلى في « مسنده » (5) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين الناس وتركني - إلى أن قال : - قال : إنّما تركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك ، فإن حاجّك أحد فقل : إنّي عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يدّعيها أحد بعدك إلّا كذّاب ».

وحكى في « الكنز » أيضا نحوه (6) ، عن ابن عديّ ، بسنده عن يعلى ابن مرّة.

وحكى فيه أيضا ، عن الطبراني ، عن ابن عبّاس : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام : « أغضبت [ عليّ ] حين واخيت بين المهاجرين والأنصار ، ولم أواخ بينك وبين أحد منهم؟!

ص: 127


1- ص 14 من الجزء الثالث [ 3 / 15 - 16 ح 4288 ]. منه قدس سره .
2- ص 394 من الجزء السادس [ 13 / 120 ح 36384 ]. منه قدس سره .
3- (3) لم نعثر عليه في « السنن » المطبوع!
4- ص 399 من ج 6 [ 13 / 140 ح 36440 ]. منه قدس سره .
5- (5) لم نعثر عليه في « مسند أبي يعلى » المطبوع!
6- ص 54 من ج 6 [ 11 / 608 ح 32939 ]. منه قدس سره . وأنظر : الكامل في ضعفاء الرجال 35/5 رقم 1205.

أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟!

ألا من أحبّك حفّ بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته اللّه ميتة الجاهلية » (1).

وحكى أيضا حديث المؤاخاة بين النبيّ وعليّ ، عن ابن عساكر ، عن أبي رافع ، عن أبي أمامة (2).

ونقل سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ثلاث روايات في المؤاخاة ، عن أحمد في « الفضائل » ، كما هي عادته في النقل عنها ، وأثبت وثاقتها ، ونقل أيضا عن أحمد ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن « الجمع بين الصحاح » (3).

وحكى في « ينابيع المودّة » ، في الباب التاسع ، عن ابن المغازلي ، أنّه أخرج ستّة أحاديث في المؤاخاة ، وعن أخطب خوارزم اثني (4) عشر حديثا ، وعن الحمويني حديثين ، بأسانيدهم عن ابن عبّاس ، وابن عمر ، وحذيفة ، وأنس ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن أبي أوفى ، وأبي أمامة ، وغيرهم (5).

ص: 128


1- كنز العمّال 11 / 607 ح 32935 ، وانظر : المعجم الأوسط 8 / 73 - 74 ح 7894 ، المعجم الكبير 11 / 62 - 63 ح 11092 ، مجمع الزوائد 9 / 111.
2- ص 400 من ج 6 [ 13 / 144 ح 36450 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 51/42.
3- تذكرة الخواصّ : 29 - 31.
4- في المصدر : « إحدى ».
5- (5) ينابيع المودّة 1 / 179 ضمن ح 5 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 88 - 89 ح 57 - 60 وص 135 ح 154 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام للخوارزمي - :111 - 112 ح 120 و 121 وص 140 ح 159 وص 144 ح 168 وص 152 ضمن ح 178 وص 157 ح 186 وص 294 ح 282 وص 301 ضمن ح 296 وص 341 ح 361 وص 344 ضمن ح 364 وص 359 ح 372 ، فرائد السمطين 1 / 112 - 116 ح 80 و 81.

وقد مرّ في الآية الثالثة والعشرين الأحاديث في قول أمير المؤمنين : « أنا عبد اللّه وأخو رسوله » (1).

ونقل في « كنز العمّال » (2) ، عن العدني ، عن أبي يحيى ، قال : سمعت عليّا يقول : « أنا عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يقولها أحد بعدي إلّا كاذب » ؛ فقالها رجل فأصابته جنّة

ويشهد لصحّة أخبار المؤاخاة بين المهاجرين ، ما رواه البخاري في باب « كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان » ، من كتاب « الصلح » (3).

وفي باب « عمرة القضاء » ، من كتاب « المغازي » ، أنّه اختصم عليّ وجعفر وزيد بن حارثة في كفالة ابنة حمزة لمّا تبعت النبيّ صلی اللّه علیه و آله وتناولها عليّ علیه السلام ؛ فقال عليّ علیه السلام : أنا أخذتها ، وهي بنت عمّي.

وقال جعفر : هي ابنة عمّي ، وخالتها تحتي.

وقال زيد : ابنة أخي (4).

ومثله في « مستدرك » الحاكم (5).

إذ لا معنى لقول زيد : « ابنة أخي » ومنازعته لأمير المؤمنين وجعفر ،

ص: 129


1- راجع : ج 5 / 97 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- ص 396 من الجزء السادس [ 13 / 129 ح 36410 ]. منه قدس سره .
3- صحيح البخاري 4 / 22 ح 9.
4- صحيح البخاري 5 / 291 - 292 ح 263.
5- ص 120 من الجزء الثالث [ 3 / 130 ح 4614 ]. منه قدس سره .

وهما هما مع رحمهما الماسّة بابنة عمّهما لو لا المؤاخاة التي عقدها النبيّ صلی اللّه علیه و آله بين حمزة وزيد ، وهما مهاجريّان (1).

لكنّ ابن تيميّة أنكر المؤاخاة بين المهاجرين ، وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأمير المؤمنين (2) ، قال : لأنّ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لإرفاق بعضهم ببعض ، ولتأليف قلوب بعضهم ببعض ، فلا معنى لمؤاخاة مهاجريّ لمهاجريّ (3).

وفيه : إنّ الإرفاق والتأليف أيضا مطلوبان بين المهاجرين بعضهم مع بعض ، مع اشتمال المؤاخاة على حكم كثيرة أخر.

قال في « السيرة » (4) : « قال الحافظ ابن حجر : وهذا ردّ للنصّ بالقياس ، وبعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة ، فآخى بين الأعلى والأدنى ، ليرتفق الأدنى بالأعلى ، وليستعين الأعلى بالأدنى.

ولهذا تظهر مؤاخاته صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام ؛ لأنّه كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعثة (5).

وفي ( الصحيح ) ، في عمرة القضاء ، أنّ زيد بن حارثة قال : ( إنّ بنت حمزة بنت أخي ) ؛ أي بسبب المؤاخاة (6) » ؛ انتهى.

ص: 130


1- انظر : السيرة النبوية - لابن كثير - 2 / 324 - 325 ، السيرة الحلبية 2 / 181.
2- انظر : منهاج السنّة 4 / 32 - 33 وج 5 / 71 وج 6 / 172 وج 7 / 279 و 361 و 362.
3- كما في : السيرة النبوية - لابن كثير - 2 / 326 ولم يصرّح باسم ابن تيميّة ، فتح الباري 7 / 345 ب 50 ح 3937 ، السيرة الحلبية 2 / 181 - 182.
4- ص 22 من الجزء الثاني [ السيرة الحلبية 2 / 182 ]. منه قدس سره .
5- فتح الباري 7 / 345 ب 50 ح 3937.
6- تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة ه 4.

وهو كلام حسن ، سوى إنّ مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ ليست للارتزاق ؛ لغنى عليّ علیه السلام حينئذ بالغنائم وغيرها ، وبلوغه منزلة يعول بها ولا يعال به.

وإنّما الغرض من مؤاخاته لعليّ تعريف منزلته ، وبيان فضله على غيره ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يؤاخي بين الرجل ونظيره ، كما دلّ عليه بعض الأخبار (1) ؛ لأنّ ذلك أقرب إلى التعاون والتعاضد ، وأوجب للتأليف ، فيكون أمير المؤمنين علیه السلام هو النظير لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

كما جعلته آية المباهلة نفسه ؛ وذلك رمز لإمامته ؛ ولذا احتجّ به أمير المؤمنين يوم الشورى (2).

كما أشار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله - أيضا - إلى ذلك بقوله في كثير من هذه الأحاديث : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

وقوله : أنت أخي ووارثي ؛ فقال عليّ : وما أرث منك؟ قال : ما ورّث الأنبياء قبلي ؛ قال : وما ورّثوا؟ قال : كتاب اللّه وسنن أنبيائه ؛ كما سبق في الآية الثانية والثلاثين (3).

فإنّ عليّا علیه السلام إذا ورث مواريث الأنبياء كان من خلفائهم وإمام الأمّة ؛ إذ ليس الإمام إلّا من كان كذلك.

ويشهد لذلك وصف عليّ علیه السلام بالأخوّة في عرض وصف النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالرسالة ، في ما هو مكتوب على باب الجنّة ، كما في الخبر

ص: 131


1- انظر علاوة على أحاديث المؤاخاة المتقدّمة : مطالب السؤول : 87 - 88 ، كفاية الطالب : 194 ، الرياض النضرة 3 / 187 ، ينابيع المودّة 1 / 178.
2- انظر مبحث آية المباهلة في ج 4 / 399 وما بعدها من هذا الكتاب.
3- انظر : ج 5 / 143 وما بعدها من هذا الكتاب.

الذي نقله المصنّف رحمه اللّه عن « الجمع بين الصحاح » (1) ، ونقلناه عن « تذكرة الخواصّ » (2) ، ونقله في « كنز العمّال » عن الطبراني والخطيب (3) ، وعن ابن عساكر (4) ، بأسانيدهم عن جابر (5).

وأمّا مناظرة الفضل للحديث بأنّ أبا بكر خليل رسول اللّه ووزيره وقرينه ، فمن مقاومة حجّتنا عليهم بما ليس حجّة علينا.

والظاهر ، أنّه أشار بقوله : « خليل رسول اللّه » إلى ما رووه من قوله صلی اللّه علیه و آله : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا » (6).

وأنت ترى أنّه نفي للخلّة (7) لا إثبات لها.

نعم ، فيه خلّة فرضية لا تساوي الأخوّة الفعليّة ، مع أنّ الأخوّة فوق الخلّة.

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما على هذا الخبر من دلائل أنّه من الموضوعات.

ص: 132


1- انظر الصفحة 122 - 123 من هذا الجزء.
2- تذكرة الخواصّ : 30 ، وانظر الصفحة 125 ه 4 من هذا الجزء.
3- ص 159 من الجزء السادس [ 11 / 624 ح 33043 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الأوسط 504/5 ح 5498 ، المتفق والمفترق 498/1 ح 260 ، تاريخ بغداد 387/7 رقم 3919.
4- ص 399 من هذا الجزء [ 13 / 138 ح 36435 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 59/42.
5- (5) وانظر مبحث حديث المؤاخاة في : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 3 / 242 - 249!
6- انظر : سنن الترمذي 5 / 567 - 568 ح 3659 و 3660 ، مسند أحمد 1 / 377 و 433.
7- الخلّة : الصداقة المختصّة التي ليس فيها خلل ؛ انظر : لسان العرب 4 / 202 مادّة « خلل ».

14 - حديث : إنّ عليّا منّي وأنا من عليّ

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الرابع عشر : من مسند أحمد بن حنبل ، وفي الصحاح الستّة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، من عدّة طرق : « إنّ عليّا منّي وأنا من عليّ ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ، لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ » (2).

وفيه أيضا : لمّا قتل عليّ أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّ هذه [ لهي ] (3) المواساة.

ص: 133


1- نهج الحقّ : 218.
2- مسند أحمد 4 / 164 و 165 و 438 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 735 ح 1010 وص 742 ح 1023 ، صحيح البخاري 4 / 22 ح 9 وج 5 / 87 « باب مناقب عليّ بن أبي طالب ، القرشيّ الهاشميّ ، أبي الحسن رضي اللّه عنه ، وقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ : أنت منّي وأنا منك » ولم نجد في هذا الباب حديثا يدلّ على قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هذا! وص 292 ذ ح 263 ، سنن الترمذي 5 / 594 ح 3719 ، سنن ابن ماجة 1 / 44 ح 119 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 45 ح 8146 - 8147 وص 126 ح 8453 وص 128 ح 8459 وص 133 ح 8474 ، مسند الطيالسي : 111 ح 829 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 495 ح 8 وص 504 ح 58 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 550 ح 1187 وص 551 ح 1189 ، مسند أبي يعلى 1 / 293 ح 355 ، مسند الروياني 1 / 62 ح 119 ، المعجم الكبير 18 / 129 ح 265 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 42 ح 6890 ، حلية الأولياء 6 / 294 رقم 287 ، مناقب الإمام عليّ 7 - لابن المغازلي - : 205 - 211 ح 267 - 276 ، مصابيح السنّة 4 / 172 ح 4766 و 4768.
3- أثبتناه من « فضائل الصحابة ».

فقال : النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّ عليّا منّي وأنا منه ».

فقال جبرئيل : وأنا منكما يا رسول اللّه (1).

* * *

ص: 134


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 816 - 817 ح 1119 و 1120 ، المعجم الكبير 1 / 318 ح 941 ، تاريخ الطبري 2 / 65 ، الأغاني 15 / 187 ، ربيع الأبرار 1 / 833 ، تاريخ دمشق 42 / 76 ، الكامل في التاريخ 2 / 49 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 251 ، الرياض النضرة 3 / 131 عن أحمد ، ذخائر العقبى : 127 ، فرائد السمطين 1 / 257 - 258 ح 198 ، مجمع الزوائد 6 / 114 و 122 ، كنز العمّال 13 / 143 - 144 ح 36449.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إتّصال النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعليّ في النسب ، وأخوّة الإسلام ، والنصرة ، والمؤازرة ، غير خفيّ على أحد ، ولا دلالة على النصّ بخلافته ؛ لأنّ مثل هذا الكلام قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لغير عليّ ، كما ذكر أنّه قال : « الأشعريّون إذا قحطوا أرملوا (2) ، أنا منهم وهم منّي » (3).

ولا شكّ أنّ الأشعريّين بهذا الكلام لم يصيروا خلفاء ، فلا يكون هذا نصّا.

* * *

ص: 135


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 443.
2- أرمل القوم : أي نفد زادهم ، وأصله من الرّمل كأنّهم لصقوا بالرّمل ، كما قيل للفقير : التّرب ؛ انظر : لسان العرب 5 / 321 مادّة « رمل ».
3- صحيح البخاري 3 / 276 ح 4 ، صحيح مسلم 7 / 171 كتاب الفضائل / باب فضائل الأشعريّين ، مختصر تاريخ دمشق 13 / 240 رقم 67 ، كنز العمّال 12 / 56 ح 33973.
وأقول :

روى البخاري والحاكم في « المستدرك » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : « أنت منّي وأنا منك » (1)، وذلك في قصّة مخاصمة أمير المؤمنين وجعفر وزيد في ابنة حمزة ، كما أشرنا إليها في المبحث السابق (2).

وروى الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عمران بن حصين - وصحّحه على شرط مسلم - ، قال عمران ما حاصله : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استعمل عليّا على سريّة ، فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، فتعاقد أربعة أن يخبروا النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فأخبره أحدهم ، فأعرض عنه ، وكذلك الثاني والثالث.

ثمّ قام الرابع فأخبره ، فأقبل عليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله والغضب في وجهه فقال : « ما تريدون من عليّ؟! إنّ عليّا منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن ».

ونحوه في « سنن الترمذي » ، في مناقب عليّ علیه السلام (4).

وفي « مسند أحمد » (5) و « كنز العمّال » (6) ، نقلا عن ابن أبي شيبة ،

ص: 136


1- صحيح البخاري 4 / 22 ح 9 وج 5 / 291 - 292 ح 263 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 130 ح 4614.
2- انظر الصفحة 125 من هذا الجزء.
3- ص 110 من الجزء الثالث [ 3 / 119 ح 4579 ]. منه قدس سره .
4- سنن الترمذي 5 / 590 - 591 ح 3712.
5- ص 437 من الجزء الرابع. منه قدس سره .
6- ص 154 من الجزء السادس [ 11 / 599 ح 32883 ]. منه قدس سره . وأنظر : كنز العمال 608/11 ح 32940 و ج 142/13 ح 36444.

جميعا عن عمران (1).

وفي رواية أخرى لأحمد (2) ، ولابن أبي شيبة ، كما في « الكنز » (3) ، كلاهما عن بريدة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « لا تقع في عليّ علیه السلام ، فإنّه منّي وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي ».

وفي حديث آخر لابن أبي شيبة ، كما في « الكنز » (4) ، عن عمران ، - وقال : صحيح - : « عليّ منّي وأنا من عليّ ، وعليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي ».

وقد سبق في الحديث السادس أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « عليّ منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ » (5).

رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة (6).

ودلالة الجميع على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ظاهرة ؛ لأنّ جعل كلّ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام بعضا من الآخر دليل على اتّحادهما بالمزايا والفضل والإمامة.

كما يشهد له مضيّ فعل عليّ علیه السلام في اصطفاء الجارية من السبي ، كما مرّ في رواية عمران وبريدة.

ص: 137


1- انظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 749 - 750 ح 1035 وص 768 ح 1060 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 504 ح 58.
2- ص 356 من الجزء الخامس. منه قدس سره .
3- في الصحيفة السابقة [ 11 / 608 ح 32942 ]. منه قدس سره .
4- في الصحيفة السابقة أيضا [ 11 / 608 ح 32941 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 504/7 ذ ح 58.
5- راجع الصفحة 65 وما بعدها من هذا الجزء.
6- انظر : مسند أحمد 4 / 164 و 165 ، سنن الترمذي 5 / 594 ح 3719 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 128 ح 8459 ، سنن ابن ماجة 1 / 44 ح 118.

وبهذا يعلم أنّه أراد الإمامة بقوله : « هو وليّ كلّ مؤمن » ؛ إذ لا يصلح إرادة غيرها في المقام.

وبالجملة ، قد دلّت هذه الروايات على صحّة اصطفاء أمير المؤمنين للجارية ، ومضيّ فعله ؛ لأنّه من رسول اللّه ورسول اللّه منه ، فيفهم منها أنّه إمام فعلا.

بل يفهم من مجرّد قوله : « هو منّي وأنا منه » ، أنّه بمنزلته فعلا ، فيكون إماما فعليّا.

ولا ينافيه التقييد بالبعديّة في بعض الأخبار المذكورة ؛ لأنّ المراد بها التأخّر في الرتبة ، والإشارة إلى قيامه بعده بتمام شؤون الإمامة ، كما سبق تحقيقه في الآية الأولى من الآيات التي استدلّ بها المصنّف رحمه اللّه على الإمامة (1).

وأمّا معارضة الفضل بما ورد عندهم في شأن الأشعريّين ، ففي غير محلّها ؛ لأنّه من حديث المخالفين ، وهو ليس حجّة علينا ..

مع أنّه من رواية أبي موسى الأشعري ، وهو محلّ التهمة ، ومنافق ؛ لبغضه عليّا (2) ، والمنافق أعظم الفاسقين ، فلا تقبل روايته لو صحّ السند

ص: 138


1- راجع : ج 4 / 304 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- لا يخفى نفاق أبي موسى الأشعري وانحرافه وسوء مواقفه وبغضه لأمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام ، ومن سبر سيرته يعلم ذلك جليّا .. فموقفه لما أتاه كتاب الإمام علي عليه السلام بيد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر - رضوان اللّه عليهما - ليجمع له أهل الكوفة لحرب الجمل ، فثبطهم عن الخروج ، فأرسل له أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر رضي اللّه عنه إلى الكوفة ليستنهضا ،أهلها ، فماطلهما وخذل الناس عن الاستجابة لهما ، حتى أتى مالك الأشتر رضي اللّه عنه وطرده. انظر حوادث سنة 36 ه في : تاريخ الطبري 3 / 25 وما بعدها ، الكامل في التاريخ 3 / 118 وما بعدها. وما رواه سويد بن غفلة ، قال : سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم: « يكون في هذه الأمة حكمين ضالين ، ضال من اتبعهما» فقلت : يا أبا موسى ! انظر لا تكون أحدهما ؟ ! قال : فواللّه ما مات حتى رأيته أحدهما . انظر : تاریخ دمشق 92/32 . وما روي عن شقيق ، قال : كنا مع حذيفة جلوساً ، فدخل عبد اللّه [ أي : ابن مسعود ] وأبو موسى المسجد ، فقال : أحدهما منافق ؛ ثم قال : إن أشبه الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم عبد اللّه . انظر : تاریخ دمشق 93/32 . وهذا تلميح أبلغ من التصريح كما لا يخفى ؛ ومن الثابت أن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم قد أخبر حذيفة رضي اللّه عنه بأسماء المنافقين . أنظر مثلاً : أسد الغابة 468/1 رقم 1113. وما روي عن حُكيم ، قال : كنت جالساً عمار فجاء أبو موسى ، فقال : ما لي ولك ؟ ! قال : ألستُ أخاك ؟ ! قال : ما أدري ! إلا أني سمعت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم يلعنك ليلة الجمل [ أي : ليلة العقبة] ؛ قال : إنه استغفر لي ؛ قال عمار : قد شهدت اللعن ولم أشهد الاستغفار . أنظر : تاریخ دمشق 93/32 . ولا يخفى دلالة هذا النص على أنّ أبا موسى الأشعري كان من النفر الذين أرادوا قتل رسول اللّه يوم العقبة . ثم موقفه المشين يوم التحكيم في صفّين . .. إلى غير ذلك من المواقف التي تؤكد انحرافه عن الإمام علي عليه السلام وبغضه له . فكان مصداقاً لقول النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم : « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » .

إليه.

ولو سلّم قبولها ، فاستعمال التبعيض في حديث الأشعريّين - بغير الإمامة ، بقرينة المقام وغيره - لا يستلزم مثله في ما نحن فيه ، الذي عرفت ظهوره في الاتّحاد بالفضل والمنزلة ؛ ولذا اقتضى قوله صلی اللّه علیه و آله في قصّة براءة : « لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي » انعزال أبي بكر ، والحال أنّه ليس دون الأشعريّين عند القوم.

وممّا بيّنّا يعلم وجه الاستدلال بقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله لجبرئيل : « إنّ

ص: 139

عليّا منّي وأنا منه » ؛ لدلالته على أنّه نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فله منزلته وفضله ، وقد كرّم جبرئيل نفسه يجعلها بعضا منهما.

وقد روى هذا الحديث المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » في ظاهر كلامه (1).

وحكاه في « كنز العمّال » (2) ، عن الطبراني ، عن رافع بن خديج.

ورواه الطبري في « تاريخه » (3) ، وذكر فيه قتل عليّ علیه السلام لأصحاب الألوية ، وتفريقه لمن أراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من جماعات المشركين ، وقتله لبعضهم.

ومثله في « كامل » ابن الأثير (4).

ونحوه في « شرح النهج » لابن أبي الحديد (5) ، نقلا عن غلام ثعلب (6) ، ومحمّد بن حبيب في « أماليه » ، وجماعة من المحدّثين ، وقال :

ص: 140


1- راجع الصفحة 133 من هذا الجزء.
2- ص 400 ج 6 [ 13 / 143 - 144 ح 36449 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 318/1 ح 941.
3- ص 17 من الجزء الثالث [ 2 / 65 ]. منه قدس سره .
4- ص 74 من الجزء الثاني [ 2 / 49 ]. منه قدس سره .
5- نحوه في آخر ص 371 من المجلّد الثالث [ 14 / 250 - 251 ]. منه قدس سره .
6- هو : أبو عمر محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرّز الباوردي ، المعروف بالزاهد ، أحد أعلام اللغة المكثرين في التصنيف ، صحب أبا العبّاس ثعلبا النحوي زمانا حتّى لقّب ب « غلام ثعلب » ، وكانت صنعته تطريز الثياب فنسب إليها. كان نهاية في النصب والميل على الإمام علي عليه السلام ، مغالياً في حب معاوية ! وصنّف جزءاً في فضائله !! وكان إذا ورد عليه من يروم الأخذ عنه ألزمه بقراءة ذلك الجزء ! ومن مصنّفاته : غريب القرآن ، غريب الحديث ، شرح الفصيح ، فائت الفصيح، فائت العين ، فائت الجمهرة . ولد سنة 1. وتوفّي ببغداد سنة 345 ودفن بها. أنظر : الفهرست - للنديم - : 120 ، تاریخ بغداد 356/2 رقم 865 ، طبقات الحنابلة 56/2 رقم 603 ، وفيات الأعيان 329/4 رقم 638 ، تذكرة الحفاظ 873/3 رقم 844 ، لسان الميزان 268/5 رقم 922 .

« هو من الأخبار المشهورة ».

* * *

ص: 141

15 - حديث : إنّ فيك مثلا من عيسى

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الخامس عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : « إنّ فيك مثلا من عيسى ، أبغضه اليهود حتّى اتّهموا أمّه ، وأحبّه النصارى حتّى أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل » (2)

وقد صدق النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ الخوارج أبغضوا عليّا علیه السلام ، والنصيريّة (3) اعتقدوا فيه الربوبيّة.

ص: 142


1- نهج الحقّ : 219.
2- مسند أحمد 1 / 160 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 794 ح 1087 وص 888 ح 1221 و 1222 ، زوائد عبد اللّه على المسند : 412 ح 196 ، السنّة - لعبد اللّه بن أحمد - 2 / 543 ح 1262 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 137 ح 8488 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 3 / 281 - 282 رقم 966 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 470 ح 1004 ، مسند البزّار 3 / 11 - 12 ح 758 ، مسند أبي يعلى 1 / 406 - 407 ح 534 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 - 133 ح 4622 ، فضائل الخلفاء - لأبي نعيم - : 68 ح 54 ، الاستيعاب 3 / 1130 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 110 ح 104 ، شواهد التنزيل 2 / 160 - 166 ح 860 - 870 ، تاريخ دمشق 42 / 293 - 296 ، مجمع الزوائد 9 / 133 ، كنز العمّال 13 / 125 ح 36399.
3- النصيرية - ويقال لها : النّميرية - : فرقة تنسب إلى محمّد بن نصير النميري ، وكان هو من أصحاب الإمام الحسن العسكري علیهماالسلام ، ثمّ انحرف عن جادّة الحقّ وادّعى أمورا باطلة عظيمة ، كالنيابة عن الإمام صاحب الزمان علیه السلام والقول بالتناسخ والغلوّ والنبوّة والإلحاد. أنظر : فرق الشيعة - للنوبختي -: 93 - 94 ، الفرق بین الفرق : 239 و 241 ، الغيبة - للطوسي: 398 ح 371 ، الاحتجاج 552/2 و 554.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الحمد لله الذي جعل أهل السنّة معتدلين بين الفريقين ؛ من المفرطة في حبّ عليّ ، كالنصيرية التي يدّعون ربوبيته ، وكالإماميّة التي يدّعون أنّ أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله كفروا كلّهم لمخالفة النصّ في شأنه ؛ ومن المفرطة في بغضه كالخوارج المبغضة.

وأمّا أهل السنّة والجماعة - بحمد اللّه - فيحبّونه حبّا شديدا ، وينزلونه في منزلته التي هو أهل لها ، من كونه وصيّا ، وخليفة من الخلفاء الأربع ، وصاحب ودائع العلم والمعرفة.

* * *

ص: 143


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 446.
وأقول :

هذا الحديث كما هو مذكور في مسند أحمد ، مذكور في مستدرك الحاكم ، وخصائص النسائي ، وغيرها ، كما سبق في الآية الثانية والستّين (1).

وبمعناه ما في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، أنّه قال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « تفترق فيك أمّتي كما افترقت بنو إسرائيل في عيسى » (2).

ولا ريب أنّ إنزال النصارى لعيسى بغير منزلته إنّما هو لاتّخاذهم له إلها.

وبمقتضى التمثيل يكون إنزال عليّ علیه السلام بغير منزلته هو اتّخاذه إلها كعيسى ، كما فعل النصيرية وغيرهم من الغلاة ، فلا يدخل الإماميّة في من أنزله بغير منزلته ؛ لأنّهم يقولون : إنّه عبد من عبيد اللّه تعالى ، أكرمه بالخلافة بالنصّ عليه.

وحينئذ ، فينحصر أمر الإماميّة بين أن يكونوا ممّن أبغضه ، ولا سبيل إليه بالضرورة ؛ وبين أن يكونوا من النمط الأوسط والمحقّ ، وهو المطلوب.

ص: 144


1- راجع : ج 5 / 284 من هذا الكتاب ، وانظر : مسند أحمد 1 / 160 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 - 133 ح 4622 ، خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 84 ح 98 ، مسند البزّار 3 / 11 - 12 ح 758 ، مسند أبي يعلى 1 / 406 - 407 ح 534.
2- الاستيعاب 3 / 1101.

كما ينحصر أهل السنّة بين هذين ، والمتعيّن فيهم الأوّل ؛ لأنّ النمط الأوسط لا يمكن أن يجمع الفريقين المتباينين ، ولأنّ أهل السنّة اجتهدوا في تأخيره عمّن لا يقاس به علما وعملا ، ولا يلتفتون إلى آية تدلّهم على منزلته ، ولا إلى سنّة ترشدهم إلى فضله وعلوّ محلّه ، بل يحتالون إلى نفي النصوصيّة بالأوهام والشبه البعيدة ، ويتناولون الأسانيد القويّة الكثيرة بالتضعيف بكلّ وسيلة ، بعكس ما يرد عندهم في حقّ مشايخهم!

فلا بدّ أن يكون من قال : « إنّ عليّا هو الخليفة الأوّل » محقّا ناجيا ، ومن قال : « إنّه رعيّة لغيره » مبطلا هالكا ؛ وبه يتمّ إثبات إمامته وخلافته للنبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا فصل.

وقد سبق في الآية الثانية والستّين دلالة ذلك على إمامته بوجوه أخر ؛ فراجع (1).

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ الإماميّة يكفّرون أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله ..

فإن أراد به أنّهم يقولون بشركهم أو إنكارهم الرسالة ، فباطل ..

وإن أراد أنّهم يقولون : إنّ أكثر الصحابة خالفوا نصّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله على عليّ ، وألغوا أمر اللّه تعالى وأمر رسوله صلی اللّه علیه و آله في حقّه ، فصحيح ؛ لأنّ الإمامة عندنا أصل من أصول الدين ، ومن لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ، كما مرّ تحقيقه في أوّل مباحث الإمامة (2) ..

ص: 145


1- راجع : ج 5 / 285 - 286 من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 4 / 211 وما بعدها من هذا الكتاب. وأنظر : مسند أحمد 446/3 ، السنّة - لابن أبي عاصم -: 490 ح 1058، مجمع الزوائد 5 / 218 و 224 ؛ علاوة على ما مرّ في مقدّمة الكتاب ص 1. وفي ج 4 / 214 ه 1 - 4 ، من تخريج ألفاظ حديث : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ».

وقد أشار اللّه تعالى إلى ذلك بقوله : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (1) ، وصرّحت به السنّة المستفيضة ، كأخبار الحوض ، التي منها ما رواه البخاري في « باب الحوض » ، من أنّ الأصحاب ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ، ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النّعم (2) ، كما مرّ (3) ويأتي إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا ما زعمه من أنّ أهل السنّة يحبّون عليّا حبّا شديدا ، فلا نعرف منه إلّا الدعوى ، ولو كشف اللّه سبحانه حجاب ضمائرهم لعرفت أنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ..

بل الوجدان يشهد بخلافه ، فهذه أقلامهم عند تلاوة آيات فضله ، وهذه أرقامهم (4) عند سماع نصوص إمامته ، وهذا ولاؤهم لأظهر مبغضيه وأعدائه ، كمعاوية وأشباهه ..

تودّ عدوّي ثمّ تزعم أنّني

صديقك إنّ الرأي عنك لعازب (5)

ص: 146


1- سورة آل عمران 3 : 144.
2- صحيح البخاري 8 / 217 ح 166.
3- انظر ما تقدّم في ج 2 / 27 ه 1 وج 4 / 212 - 213 من هذا الكتاب.
4- الرّقم : الكتابة والختم ؛ والرّقم والتّرقيم : تعجيم الكتاب ، ورقم الكتاب يرقمه رقما : أعجمه وبيّنه ، وكتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط ؛ انظر : لسان العرب 5 / 290 مادّة « رقم ». والمراد هنا هو ما كتبوه ويكتبونه في إنكار إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
5- البيت من بحر الطويل ، وقد نسبه ابن عبد ربّه إلى العتابي ؛ انظر : العقد الفريد 2 / 75 باب أصناف الإخوان من كتاب « الياقوتة في العلم والأدب » ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 20 / 15.

16 - حديث : لا يحبّك إلّا مؤمن

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

السادس عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، وهو مذكور في « الجمع بين الصحيحين » ، وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » (2).

* * *

ص: 147


1- نهج الحقّ : 219.
2- مسند أحمد 1 / 95 و 128 وج 6 / 292 ، الجمع بين الصحيحين 1 / 172 ح 153 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 594 ح 3717 وص 601 ح 3736 ، سنن النسائي 8 / 116 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 137 ح 8487 ، مسند الحميدي 1 / 31 ح 58 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 503 ح 51 ، مسند أبي يعلى 1 / 251 ح 291 وج 12 / 331 - 332 ح 6904 وص 362 ح 6931 ، المعجم الكبير 23 / 374 - 375 ح 885 و 886 ، معرفة علوم الحديث : 180 ، فضائل الخلفاء - لأبي نعيم - : 76 ح 66 ، الاستيعاب 3 / 1100 ، تاريخ بغداد 8 / 417 رقم 4523 وج 14 / 426 رقم 7785 ، الشفا - للقاضي عياض - 2 / 48 ، تاريخ دمشق 42 / 270 - 280.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث صحيح لا شكّ فيه ، وفي رواية هذا الحديث عن عليّ ، أنّه قال : « لعهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إليّ ؛ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق » (2).

والحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته ، وملأ قلوبنا من صفو مودّته ، وباللّه التوفيق.

* * *

ص: 148


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 449.
2- مرّ تخريج الحديث مفصّلا فى ج 1 / 15 ه 3 من هذا الكتاب ؛ وانظر علاوة على ذلك : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 47 ح 8153 وص 137 ح 8485 - 8486 ، مسند أحمد 1 / 84 ، شرح السنّة 8 / 85 - 86 ح 3907 و 3908.
وأقول :

إذا عرف صحّة هذا الحديث ، وصدّق بحمد اللّه على حبّه ، فما باله والى أشدّ أعدائه وأكبر مبغضيه ، كمعاوية وابن العاص ومروان ، وأشباههم ، ولم يحكم عليهم بالنفاق ، مع اتّضاح حالهم في بغض أمير المؤمنين واستمرارهم على عداوته وسبّه؟!

بل يلزمه أن لا يوالي عائشة ، بل يصفها بالنفاق ، لعلمه بعداوتها له ، واستدامتها على بغضه! ..

ففي « مسند أحمد » (1) عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ، عن عائشة ، قالت :

لمّا مرض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في بيت ميمونة ، فاستأذن نساءه أن يمرّض في بيتي ، فأذنّ له ، فخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله معتمدا على العبّاس وعلى رجل آخر ، ورجلاه تخطّان في الأرض.

وقال عبيد اللّه : فقال ابن عبّاس : أتدري من ذلك الرجل؟! هو عليّ ابن أبي طالب ، ولكنّ عائشة لا تطيب لها نفسا.

ورواه أيضا في مقام آخر (2).

ص: 149


1- ص 34 من الجزء السادس. منه قدس سره .
2- ص 228 ج 6. منه قدس سره . وأنظر : صحيح البخاري 32/6 ح 432 ، صحیح مسلم 21/2 - 22 كتاب الصلاة ، سنن ابن ماجة 517/1 ح 1618 ، سنن النسائي 2 / 101 - 102 ، السنن الكبرى - للنسائي - 293/1 ح 908 ، سنن الدارمي 205/1 ذح 1255 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 179/2 ، مسند أبي عوانة 442/1 ح 1636 وص 443 ح 1640 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 1 / 31 وج 3 / 80 - 81 وج 8 / 151 - 152 ؛ وقد أسقط قوله : « ولكنّ عائشة لا تطيب له نفسا » من بعض هذه المصادر ؛ فلاحظ!

فهل ترى أشدّ في البغض من أن لا تطيب نفس الشخص أن يتلفّظ باسم عدوّه؟!

ورواه الطبري في « تاريخه » (1) ، وفيه : « ولكنّها لا تقدر على أن تذكره بخير ، وهي تستطيع »!

وهو أصرح في الدلالة على بغضها لإمام المتّقين ونفس النبيّ الأمين.

ورواه البخاري في « باب الغسل والوضوء في المخضب » من كتاب الوضوء (2) ..

وفي « باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة » من كتاب الأذان (3) ..

وفي « باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها » من كتاب الهبة (4) ..

وفي « باب مرض النبيّ صلی اللّه علیه و آله » في أواخر كتاب المغازي (5).

وفي كلّها لم تسمّ الرجل الآخر ، وإنّما سمّاه ابن عبّاس.

ولم يرو البخاري تتمّة كلام ابن عبّاس ؛ رعاية لشأن عائشة! ولم يدر أنّ تركها لاسم أمير المؤمنين مع ذكر اسم عديله كاف في الدلالة على بغضها له!!

وروى أحمد أيضا (6) ، عن عطاء بن يسار ، قال : جاء رجل فوقع في

ص: 150


1- ص 191 من الجزء الثالث [ 2 / 226 ]. منه قدس سره .
2- صحيح البخاري 1 / 101 ح 61.
3- صحيح البخاري 1 / 269 ح 57.
4- صحيح البخاري 3 / 313 - 314 ح 22.
5- صحيح البخاري 6 / 32 ح 432.
6- ص 113 ج 6. منه قدس سره .

عليّ وعمّار عند عائشة ، فقالت : أمّا عليّ فلست قائلة لك فيه شيئا! وأمّا عمّار ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : لا يخيّر بين أمرين إلّا اختار أرشدهما.

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكاشفة عن بغضها له ، وإن كان لا حاجة في بيان عداوتها وبغضها له إلى دليل.

وأعظم من ذلك حربها له ، وهي تعلم أنّ حربه حرب لرسول اللّه (1) ، مقدمة على قتله لو قدرت ، وهي تدري أنّه أخو رسول اللّه ونفسه.

وعلى هذه فقس ما سواها ، إذ لم تأت ذلك عنوة بل ورثته عن أسلافها!

وأمّا وجه الدلالة في الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ونحوه على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فقد تقدّم في أوّل مباحث الإمامة ، وفي الآية الثانية عشرة (2).

* * *

ص: 151


1- تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 4 / 358 ه 4 وج 5 / 321 ه 3 من هذا الكتاب ؛ فراجع! وأنظر إضافة إلى ذلك : المعجم الأوسط 256/3 ح 2875 و ج 316/5 ح 5015 و ج 242/7 ح 7259 ، المعجم الصغير 3/3 ، تاريخ بغداد 137/7 رقم 3582.
2- راجع : ج 4 / 214 وما بعدها وج 5 / 17 - 18 وما بعدها من هذا الكتاب.

17 - حديث : ... ولكنّه خاصف النعل

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه - (1) :

السابع عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله.

فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول اللّه؟

قال : لا.

قال عمر : أنا هو يا رسول اللّه؟

قال : لا ، ولكنّه خاصف النعل.

وكان عليّ يخصف نعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الحجرة عند فاطمة علیهاالسلام (2).

وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لتنتهنّ

ص: 152


1- نهج الحقّ : 220.
2- مسند أحمد 3 / 33 و 82 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 777 ح 1071 وص 790 ح 1083 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 154 ح 8541 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 ح 19 ، مسند أبي يعلى 2 / 341 ح 1086 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 46 ح 6898 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 ح 4621 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 435 - 436 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 99 ح 78 ، مناقب عليّ بن أبي طالب - لابن أخي تبوك ؛ المطبوع بذيل مناقب ابن المغازلي - : 343 ح 23 ، شرح السنّة 6 / 167 ح 2557 ، تاريخ دمشق 42 / 451 - 455 ، مجمع الزوائد 5 / 186 وج 9 / 133 ، كنز العمّال 11 / 613 ح 32967.

معشر قريش أو ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا منّي امتحن اللّه قلبه للإيمان ، يضرب أعناقكم على الدين.

قيل : يا رسول اللّه! أبو بكر؟

قال : لا.

قيل : عمر؟

قال : لا ، ولكن خاصف النعل في الحجرة (1).

* * *

ص: 153


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 592 ح 3715 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 115 ح 8416 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 226 ح 20389 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 ح 18 وص 499 ح 30 وص 506 ح 74 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 734 ح 1008 وص 743 ح 1024 وص 806 ح 1105 ، مسند البزّار 3 / 258 - 259 ح 1050 ، مسند أبي يعلى 2 / 165 - 166 ح 859 ، أنساب الأشراف 2 / 364 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 149 - 150 ح 2614 ، الاستيعاب 3 / 1109 - 1110 ، تاريخ بغداد 1 / 133 - 134 ، تاريخ دمشق 42 / 342 - 343 ، مجمع الزوائد 9 / 163 ، كنز العمّال 13 / 173 ح 36518 عن الترمذي وابن جرير في « تهذيب الآثار » والضياء المقدسي في « المختارة » وص 174 ح 36519 عن ابن أبي شيبة في « المصنّف » وابن جرير في « تهذيب الآثار » والحاكم في « المستدرك » ويحيى بن سعيد في « إيضاح الإشكال ».
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

صحّ الحديث ، وهذا يدلّ على أنّه يقاتل البغاة والخوارج ، وكان مقاتلة البغاة والخوارج على تأويل القرآن ، حيث كانوا يؤوّلون القرآن ، ويدّعون الخلافة لأنفسهم ، فقاتلهم أمير المؤمنين ، وعلّم الناس قتال الخوارج والبغاة ، كما قال الشافعي : إنّه لو لم يقاتل أمير المؤمنين البغاة ما كنّا نعلم كيفيّة القتال معهم (2).

وهذا لا يدلّ على النصّ بخلافته ، بل إخبار عن مقاتلته في سبيل اللّه مع العصاة والبغاة.

* * *

ص: 154


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 450.
2- انظر : الحاوي الكبير 16 / 360.
وأقول :

ذكر المصنّف رحمه اللّه هنا حديثين تقدّم بيان رواتهما في الآية الثانية والعشرين (1) ، وكلّ منهما دالّ على المقصود ..

أمّا الأوّل ، فلأنّ المراد - بالقتال على تأويل القرآن - : إمّا القتال على وفق ما أدّى إليه القرآن باجتهاد المقاتل ..

أو ما أدّى إليه في الواقع ؛ لعلم المقاتل به ..

فيكون المشبّه به على الوجهين هو : قتال النبيّ صلی اللّه علیه و آله على حسب ما أنزل إليه.

وإمّا أن يكون المراد : القتال على مؤوّل القرآن يعملوا به ، كما قاتل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للإقرار بأنّه منزل من اللّه تعالى.

والأظهر أحد الوجهين الأخيرين ؛ لأنّهما أمكن في التشبيه.

ومن المعلوم أنّ القتال على أيّ الوجوه الثلاثة شأن خليفة الرسول ، وزعيم الأمّة ، فتثبت إمامة أمير المؤمنين علیه السلام .

ولمّا نفى النبيّ صلی اللّه علیه و آله ذلك عن الشيخين مع صدور القتال منهما علم أنّهما ليسا بإمامين.

وليت شعري ، إذا لم يكن قتالهما على وفق القرآن ، ولا لأجل العمل به ، فكيف وليا أمر القتال والأمّة؟! وكيف اتّخذهم الناس أئمّة؟!

فإن قلت : لعلّ المراد بقتال عليّ علیه السلام على التأويل : قتاله لمن تأوّل

ص: 155


1- راجع : ج 5 / 85 وما بعدها من هذا الكتاب.

القرآن وادّعى الخلافة لنفسه ، فلا يكون نفي النبيّ صلی اللّه علیه و آله لهذا القتال عن الشيخين منافيا لإمامتهما ؛ لأنّ هذا النفي مطابق للواقع ، إذ لم يقاتلا إلّا المشركين وإن كانا إمامين.

ولعلّه إلى هذا أشار الفضل بقوله : « وكان مقاتلة البغاة والخوارج على تأويل القرآن حيث كانوا يؤوّلون القرآن ويدّعون الخلافة لأنفسهم ».

قلت : لو أريد ذلك ، كان قوله صلی اللّه علیه و آله : « كما قاتلت على تنزيله » - بمقتضى المشابهة - أن يكون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قاتل من تنزّل عليه القرآن ؛ وهو كما ترى.

ولا أدري أيّة آية تأوّلها البغاة والخوارج حتّى استباحوا بها قتال أمير المؤمنين ، والخروج على إمام زمانهم؟!

ومتى قاتله الخوارج مدّعين للخلافة؟! وكذا معاوية وعائشة وأنصارها؟! فإنّهم إنّما قاتلوا - في ظاهر أمرهم - أمير المؤمنين علیه السلام طلبا بدم عثمان ، واتّخذوه - واقعا - وسيلة لبلوغ الرئاسة أو للانتقام من عليّ علیه السلام ، عداوة له ، كما في عائشة.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فأبو بكر عندهم أيضا حارب المتأوّلين ، فلو كان إماما وحربه حقّا لما أجابه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بقوله : « لا ».

ونعني بالمتأوّلين : مانعي الزكاة ؛ لأنّهم قالوا كما في « شرح النهج » لابن أبي الحديد (1) : « إنّ اللّه قال لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (2).

فوصف الصدقة بأنّها من شأنها أن يطهّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الناس

ص: 156


1- ص 185 من المجلّد الرابع [ 17 / 208 ]. منه قدس سره .
2- سورة التوبة 9 : 103.

بأخذها ، وبيّن أنّ صلاته سكن لهم ، وهذه الصفات لا تتحقّق في غير النبيّ صلی اللّه علیه و آله ».

وأمّا الحديث الثاني : فهو - أيضا - دالّ على المدّعى ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله وصف فيه الرجل الذي يبعثه اللّه تعالى بأنّه قد امتحن اللّه قلبه ، أي ابتلاه بأنواع المحن ، فوجده خالص الإيمان ، لا تأخذه في اللّه لومة لائم ، ولا يصانع أحدا في دينه.

وهذا يفيد بمفهومه أنّ غير هذا الرجل ليس كذلك ، لا سيّما الشيخان ؛ للتصريح بهما ، ولأنّهما أشارا بردّ المؤمنين إلى بلاد الكفر ، وجعل السبيل للكافرين عليهم خلافا لحكم اللّه ورسوله ، ووفاقا لرغبة الكافرين ، لا سيّما عمر ، فإنّه وافق أبا بكر على قوله : « صدقوا » ، ولم يبال باستياء النبيّ صلی اللّه علیه و آله من أبي بكر وتغيّر وجهه الشريف من قوله ، كما سبق في بعض الأخبار المصحّحة عندهم ، المذكورة في الآية الثانية والعشرين (1).

ولو كانا ممّن امتحن اللّه قلبه للإيمان وخالصي الإيمان لما فعلا ذلك.

بل يستفاد من وصف النبيّ صلی اللّه علیه و آله للرجل الذي يبعثه اللّه بأنّه امتحن اللّه قلبه للإيمان ، ويضرب أعناقهم على الدين ، بعد موافقة الشيخين لقريش ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أراد التعريض بهما بأنّهما ليسا بهذا الوصف.

وبالضرورة أنّ من ليس كذلك ، ولم يبال بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله مواجهة في حياته ، ولا بكتاب اللّه وحكمه ، أحقّ وأولى بعدم المبالاة بأحكام اللّه ودينه

ص: 157


1- راجع : ج 5 / 86 وما بعدها من هذا الكتاب.

ونبيّه بعد وفاته ، فلا يصلح للإمامة ، وإنّما الصالح لها من ثبت له ذلك الوصف الجميل الجليل.

وقد أشار النبيّ صلی اللّه علیه و آله - مع ذلك - إلى عصمة عليّ علیه السلام وفضله ، بجعله منه أو مثل نفسه ، كما في رواية « الجمع بين الصحاح » وغيرها ممّا سبق في الآية المذكورة (1) ، فيتعيّن للإمامة.

* * *

ص: 158


1- راجع : الصفحة 152 - 153 من هذا الجزء ، وج 5 / 88 وما بعدها من هذا الكتاب.

18 - حديث الطائر

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

الثامن عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، و « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن أنس بن مالك ، قال : كان عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله طائر قد طبخ له ، فقال : اللّهمّ ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي ؛ فجاء عليّ فأكل معه (2).

ص: 159


1- نهج الحقّ : 220.
2- ينابيع المودّة 1 / 175 ح 1 وص 176 ح 4 عن مسند أحمد وسنن أبي داود ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 692 - 693 ح 945 ، جامع الأصول 8 / 653 ح 6494 عن الجمع بين الصحاح الستّة ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 595 ح 3721 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 107 ح 8398 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 358 رقم 1132 وج 2 / 2 رقم 1488 ، مسند أبي يعلى 7 / 105 ح 4052 ، المعجم الكبير 1 / 253 ح 730 وج 7 / 82 ح 6437 وج 10 / 282 ح 10667 ، المعجم الأوسط 2 / 239 ح 1765 وج 6 / 153 ح 5886 وص 418 ح 6561 وج 7 / 315 ح 7466 وج 9 / 251 ح 9372 ، أنساب الأشراف 2 / 378 ، تاريخ جرجان : 176 رقم 228 ، العقد الفريد 4 / 77 ، طبقات المحدّثين بأصبهان 3 / 454 ح 613 رقم 451 ، مروج الذهب 2 / 425 ، تمهيد الأوائل : 546 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 141 - 142 ح 4650 و 4651 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 122 ، حلية الأولياء 6 / 339 ، تاريخ أصبهان 1 / 279 - 280 رقم 468 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 2 / 459 رقم 458 ، تاريخ بغداد 3 / 171 رقم 1215 وج 9 / 369 رقم 4944 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 163 - 176 ح 189 - 212 ، مصابيح السنّة 4 / 173 ح 4770 ، تاريخ دمشق 37 / 406 رقم 4428 وج 42 / 245 - 259 ، مجمع الزوائد 9 / 125 - 126.

ومنه ، أنّه لمّا حضرت ابن عبّاس الوفاة قال : اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بولاية عليّ بن أبي طالب (1).

* * *

ص: 160


1- فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 823 ح 1129 ، وانظر : الرياض النضرة 3 / 130 - 131.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

حديث الطير مشهور وهو فضيلة عظيمة ، ومنقبة جسيمة ، ولكن لا يدلّ على النصّ ، وليس الكلام في عدّ الفضائل.

وأمّا التوسّل بولاية عليّ ، فهو حقّ ومن أقرب الوسائل.

* * *

ص: 161


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 452.
وأقول :

روى الترمذي حديث الطائر بسنده عن السّدي ، عن أنس ، ثمّ قال : وقد روي من غير وجه عن أنس (1).

ورواه النسائي في « الخصائص » ، عن أنس - بهذا اللفظ - ، أنّه أتى النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعنده طائر فقال : اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير ؛ فجاء أبو بكر فردّه ، ثمّ جاء عمر فردّه ، ثمّ جاء عليّ فأذن له (2).

ورواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن أنس أيضا ، وذكر فيه أنّه جاء عليّ مرّتين فقال له : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على حاجة ؛ ثمّ جاء فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : إفتح ؛ فدخل.

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ما حبسك عليّ؟!

قال : إنّ هذه آخر ثلاث كرّات يردّني أنس ، يزعم أنّك على حاجة ؛ الحديث.

ثمّ قال الحاكم : هذا حديث [ صحيح ] على شرط الشيخين.

وقال : وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا ، ثمّ صحّت الرواية عن عليّ ، وأبي سعيد الخدري ، وسفينة.

ص: 162


1- سنن الترمذي 5 / 595 ح 3721.
2- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 25 - 26 ح 12 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 107 ح 8398.
3- ص 130 من الجزء الثالث [ 3 / 141 - 142 ح 4650 ]. منه قدس سره .

ثمّ رواه الحاكم أيضا من طريقين ، عن إبراهيم بن ثابت البصري القصّار ، عن ثابت البناني ، عن أنس ؛ وتعقّبه الذهبي : بأنّ إبراهيم بن ثابت ساقط (1).

ويشكل بأنّ هذا مناقض لما ذكره هو في « ميزان الاعتدال » ، فإنّه قال فيه : « لا أعرف حاله جيّدا » (2).

كما أنّه تعقّب الحديث الأوّل بأنّ في سنده محمّد بن أحمد بن عياض ، عن أبيه ؛ فقال : « ابن عياض لا أعرفه » (3).

وقال في « الميزان » بترجمة محمّد المذكور ، بعد ما ذكر روايته لحديث الطير بالسند الذي ذكره الحاكم : « قال الحاكم : هذا على شرط البخاريّ ومسلم ».

ثمّ قال الذهبي : « الكلّ ثقات إلّا هذا - يعني محمّدا - ، فأنا أتهمه به ، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق - إلى أن قال : - فأمّا أبوه فلا أعرفه » (4).

وعليه : فالأمر هيّن ؛ لأنّ عدم معرفته له لا تضرّ فيه بعدما عرفه الحاكم وصحّح حديثه على شرط الشيخين.

وقد روى الذهبيّ حديث الطير بترجمة جعفر بن سليمان الضّبعي من « الميزان » ، وسنده صحيح ؛ لأنّه رواه عن قطن بن نسير - وهو من رجال مسلم (5) - ، عن جعفر المذكور - وهو من رجاله أيضا (6) - ، عن

ص: 163


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 142 - 143 ح 4651.
2- ميزان الاعتدال 1 / 143 رقم 59.
3- انظر هامش المستدرك على الصحيحين 3 / 141 ح 4650.
4- ميزان الاعتدال 6 / 53 رقم 7186.
5- انظر : ميزان الاعتدال 5 / 474 رقم 6907 ، تهذيب التهذيب 6 / 516 رقم 5746.
6- انظر : ميزان الاعتدال 2 / 136 رقم 1507 ، تهذيب التهذيب 2 / 61 رقم 984.

عبد اللّه بن المثنّى بن عبد اللّه بن أنس - وهو من رجال البخاري (1) - ، عن أنس (2).

وحكاه في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن عساكر من ثلاثة طرق ، وعن ابن النجّار من طريق (4).

ونقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، عن أحمد في « الفضائل » ، بسنده عن سفينة (5).

ونقله في « ينابيع المودّة » في الباب الثامن ، عن أحمد في مسنده ، عن سفينة (6).

كما نقله المصنّف رحمه اللّه هنا عن مسند أحمد ، عن أنس (7)

والظاهر أنّ القوم أسقطوا الحديثين الأخيرين من « المسند » الموجود بأيدينا اليوم ، طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 هجرية ، كما هي عادتهم في إسقاط كثير من الأحاديث المتعلّقة بفضل أمير المؤمنين!!

فمع ما ذكرناه - الذي هو قليل من كثير - كيف يزعم ابن تيميّة أنّه لم يرو حديث الطير أحد من أصحاب الصحاح ، ولا صحّحه أئمّة

ص: 164


1- انظر : تهذيب التهذيب 4 / 461 رقم 3664.
2- ميزان الاعتدال 2 / 139 ذيل رقم 1507.
3- ص 406 من الجزء السادس [ 13 / 166 - 167 ح 36505 و 36507 و 36508. وأنظر : تاريخ دمشق 245/42 - 259.
4- (4) لم نجده في « ذيل تاريخ بغداد » المطبوع!
5- تذكرة الخواصّ : 44 ، وانظر : فضائل الصحابة 2 / 693 ح 945.
6- ينابيع المودّة 1 / 175 ح 1.
7- تقدّم في الصفحة 159 من هذا الجزء.

الحديث (1)؟!

والحال أنّه قد رواه : الترمذي ، والنسائي ، وصحّحه الحاكم (2).

ورواه الذهبي بترجمة جعفر بطريق لا شبهة في صحّته عندهم كما سمعت.

بل زعم ابن تيميّة - كعادته في فضائل إمام المتّقين - أنّ الحديث عند أهل المعرفة والعلم من المكذوبات والموضوعات (3) ، والحال أنّه حكى عن أبي موسى المديني ، أنّه قال : جمع غير واحد من الحفّاظ طرق أحاديثه (4).

ص: 165


1- انظر : منهاج السنّة 7 / 371.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 162 من هذا الجزء.
3- منهاج السنّة 7 / 371.
4- منهاج السنّة 7 / 371 - 372. نقول : وممن ذكر أنه جمع طرق حديث الطير وأفرده بالتصنيف : 1 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت 310) ؛ له : «حديث الطير» ؛ كما في البداية والنهاية 281/7 و ج 11 / 125 . 2 - الحافظ أحمد محمد بن بن سعيد بن عقدة (ت 333) ؛ له : «حدیث الطير» ؛ كما في مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب - 317/2 . 3 - الحاكم النيسابوري ، أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن حمدويه ، ابن البيع الشافعي ( ت 405 ) ؛ له : «قصة الطير» ؛ ذكره هو لنفسه في معرفة علوم الحديث : 252 ، وذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء 176/17 رقم 100. 4 - الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (ت 410) ؛ له : «حدیث الطير» ؛ كما في البداية والنهاية 281/7 ، ومنهاج السنة 372/7 . 5 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني (ت 430) ؛ له : «حديث الطير» ؛ ذكره السمعاني في التحبير 181/1 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 19 / 306 رقم 193 ، وابن تيمية في منهاج السنة 372/7 . 6 - الحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن علي بن حمدان الخراساني ( ق 5) ؛ له : «طرق حديث الطير» ؛ كما في سير أعلام النبلاء 463/17 ، تذكرة الحفاظ 1112/3 رقم 1000 ، البداية والنهاية 281/7. 7 - شمس الدين أبو عبد اللّه محمد أحمد بن الذهبي (ت 748) ؛ نص هو على ذلك في تذكرة الحفاظ 1042/3 - 1043 رقم 962 بقوله : «وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً ، قد أفردتها بمصنف ، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل » . وقال في سیر أعلام النبلاء 169/17 : «وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء ، وطرق حديث : من كنت مولاه ؛ وهو أصح ، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي ، قال : إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . وقد أدرج السيد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره كلّ ما أُلف عن حديث الطير ، كلاً في محله من كتابه «أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية » ، كما أوسع الحديث بحثاً ألفاظه وطرقه ومصادره ، وذلك في معرض ذكره لكتاب الحاكم النيسابوري ، آنف الذكر برقم 3 ؛ فراجع : أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : 384 - 413 رقم 594. وكذا فعل السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - ؛ إذ توسع في الحديث بحثاً ، سنداً ودلالة ، ودحض أباطيل ومفتريات المشككين بصحته ؛ فراج--ع الجزءين 13 و 14 من موسوعته «نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار» . فلله درهما وعليه أجرهما . وراجع : ج 1 / 8 ه- 2 من هذا الكتاب.

وقال في « ينابيع المودّة » : ولابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقا (1).

وقد سمعت قول الحاكم : رواه عن أنس زيادة على ثلاثين نفسا (2).

وليت شعري ، أيّ أهل المعرفة يدّعي وضعه؟! فإنّا لا نعرف أحدا من سائر الناس ادّعاه فضلا عن أهل المعرفة!!

ص: 166


1- ينابيع المودّة 1 / 176 ذ ح 3 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 163 - 176 ح 189 - 212.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ذ ح 4650.

ولو سلّم ، فما زعمهم أهل المعرفة إنّما هم الخصوم والنواصب أمثاله ، الّذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم وأن يتّبع الحقّ أهواءهم!

وأمّا دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام فمن أظهر الأمور ؛ لأنّ أحبّ الناس إلى اللّه تعالى إنّما هو أفضلهم وأتقاهم وأعملهم بطاعته ، فلا بدّ أن يكون أحقّهم بالإمامة ، لا سيّما من أبي بكر وعمر ؛ إذ مع دخولهما بعموم الناس صرّح حديث النسائي باسمهما بالخصوص كما سمعت (1).

وأشكل في « المواقف » وشرحها على الحديث : « بأنّه لا يفيد أنّه أحبّ إليه في كلّ شيء ؛ لصحّة التقسيم ، وإدخال لفظ الكلّ والبعض ؛ ألا ترى أنّه يصحّ أن يستفسر ويقال : أحبّ إليه في كلّ الأشياء أو في بعض الأشياء؟ ... فلا يدلّ على الأفضليّة مطلقا » (2).

والجواب : إنّ الإطلاق مع عدم القرينة على الخصوص يفيد العموم في مثل المقام ، ألا ترى أنّ كلمة الشهادة تدلّ على التوحيد؟! وبمقتضى ما ذكراه ينبغي أن لا تدلّ عليه ؛ لإمكان الاستفسار بأنّه لا إله إلّا هو في كلّ شيء ، أو في السماء ، أو في الأرض؟ إلى غير ذلك ؛ فلا تفيد نفي الشريك مطلقا ؛ وهذا لا يقوله عارف.

والعجب منهما أن يقولا ذلك ، وهما يستدلّان على فضل أبي بكر بقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) (3) ، زاعمين أنّ المراد بالأتقى : أبو

ص: 167


1- (1) تقدّم آنفا في الصفحة 162 ؛ فراجع!
2- انظر : المواقف : 409 ، شرح المواقف 8 / 367 - 368.
3- سورة الليل 92 : 17.

بكر ، فيكون أفضل (1) ، والحال أنّه يمكن الاستفسار بأنّه الأتقى في كلّ شيء أو بعض الأشياء؟!

مضافا إلى أنّه لا يصحّ حمل الحديث على إرادة الأحبّ في بعض الأمور ، وإلّا لجاء مع عليّ علیه السلام كلّ من هو أحبّ منه بزعمهم في بعض الأمور كالشيخين ؛ لاستجابة دعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والحال أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد ردّهما كما في حديث النسائي (2).

ونحن نمنع أن يكون أحد أحبّ إلى اللّه سبحانه بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من عليّ علیه السلام في شيء من الأشياء ؛ لما سبق في المبحث الثاني من مباحث الإمامة أنّ الإمام أفضل الناس في كلّ شيء ، فيكون أحبّهم إلى اللّه تعالى في كلّ شيء (3).

وقد زاد ابن تيميّة في الطنبور نغمة ، فأورد على الحديث بأمور تشهد بجهله أو نصبه ..

منها : إنّ أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هنا ، يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى اللّه ليأكل معه ، فإنّ إطعام الطعام مشروع للبرّ والفاجر ، وليس في ذلك زيادة وقربة عند اللّه لهذا الآكل ، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا ، فأيّ أمر عظيم يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى اللّه يفعله (4)؟!

والجواب : إنّ الأمر العظيم تعريف الأحبّ إلى اللّه تعالى للناس

ص: 168


1- المواقف : 407 - 408 ، شرح المواقف 8 / 366.
2- انظر : خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 25 - 26 ح 12 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 107 ح 8398.
3- انظر : ج 4 / 233 وما بعدها من هذا الكتاب.
4- منهاج السنّة 7 / 374.

بدليل وجداني ، فإنّه آكد من اللفظ ، وأقوى في الحجّة ، كما عرّفهم نبيّ الهدى صلی اللّه علیه و آله أنّ عليّا حبيب اللّه في قصّة خيبر ، بإخبارهم أنّه يعطي الراية من يحبّه اللّه ورسوله ، ويحبّ اللّه ورسوله ، وأنّ الفتح على يده (1).

على أنّه يكفي في المناسبة رغبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأن يأكل مع أحبّ الخلق إلى اللّه وإليه.

ومنها : إنّ هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة ؛ فإنّهم يقولون : إنّ النبيّ كان يعلم أنّ عليّا أحبّ الخلق إلى اللّه ، وأنّه جعله خليفة من بعده ، وهذا الحديث يدلّ على أنّه ما كان يعرف أحبّ الخلق إلى اللّه (2).

الجواب : إنّا لا نعرف وجه الدلالة على أنّه لا يعرفه ، أتراه لو قال : « ائتني بعليّ » يدلّ على عدم معرفته له؟! وكيف لا يعرفه وقد قال كما في بعض الأخبار : « اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليّ » (3)؟! ..

وقال لعليّ في بعض آخر : « ما حبسك عليّ؟! » (4) ..

وقال له في بعضها : « ما الذي أبطأ بك؟! » (5) ..

فالنبيّ صلی اللّه علیه و آله كان عارفا به ، لكنّه أبهم ولم يقل : « ائتني بعليّ » ؛ ليحصل التعيين من اللّه سبحانه ، فيعرف الناس أنّ عليّا هو الأحبّ إلى اللّه تعالى بنحو الاستدلال.

ومنها : ما حاصله أنّه مناقض للأحاديث الثابتة في الصحاح ، القاضية

ص: 169


1- انظر الصفحة 89 وما بعدها من هذا الجزء.
2- منهاج السنّة 7 / 374.
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ح 4651.
4- انظر : المعجم الأوسط 7 / 315 ح 7466 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 142 ح 4650.
5- تاريخ دمشق 42 / 253.

بأنّ أبا بكر هو الأحبّ ، كما في الصحيحين من قوله صلی اللّه علیه و آله : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا » (1).

ومناقض لقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) ، فإنّ أئمّة التفسير يقولون : إنّه أبو بكر (2) ؛ والأتقى هو الأحبّ لله ورسوله (3).

والجواب : إنّ روايتهم لا تقوم حجّة علينا ، وكذا قول أهل تفسيرهم ؛ لأنّه من التفسير بالرأي التابع للهوى ، ولمقدّمات باطلة!

على أنّه ليس مجمعا عليه بينهم ، وسيأتي الكلام في الآية إن شاء اللّه تعالى ، كما أنّ روايته غير تامّة الدلالة على مدّعاه.

* * *

ص: 170


1- صحيح البخاري 5 / 66 ح 156 - 158 ، صحيح مسلم 7 / 108 - 109.
2- ذكر بعض المفسرين هذا على أنّه قول من الأقوال في تفسير الآية الكريمة ، لا أنّهم يقولون بذلك على وجه الجزم والقطع وليس هناك قول غيره ؛ فانظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد 4 / 505 ، زاد المسير 8 / 277 ، تفسير الفخر الرازي 31 / 205 ، تفسير القرطبي 20 / 59 ، تفسير الدرّ المنثور 8 / 537 - 538 عن ابن أبي حاتم وابن مردويه.
3- منهاج السنّة 7 / 375 - 376.

19 - حديث : أنا مدينة العلم وعليّ بابها

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

التاسع عشر : في مسند أحمد بن حنبل ، وصحيح مسلم ، قال : لم يكن أحد من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « سلوني » إلّا عليّ بن أبي طالب (2).

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » (3).

ص: 171


1- نهج الحقّ : 221.
2- ينابيع المودّة 1 / 224 ح 50 عن مسند أحمد ، عمدة عيون صحاح الأخبار : 326 ح 435 عن صحيح مسلم ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 802 ح 1098 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد 2 / 256 ، ذخائر العقبى : 151 ، الاستيعاب 3 / 1103 ، جامع بيان العلم 1 / 137 ، الفقيه والمتفقّه 2 / 352 ح 1083 ، شواهد التنزيل 1 / 38 ح 46 - 48 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 90 - 91 ح 83 ، تاريخ دمشق 42 / 399 ، أسد الغابة 3 / 597 ، الرياض النضرة 3 / 166 - 167 ، كنز العمّال 13 / 130 - 131 ح 36415.
3- (3) انظر : معرفة الرجال - لابن معين - 1 / 79 رقم 231 وج 2 / 242 رقم 831 و 832 ، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3723 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 789 ح 1081 ، المعجم الكبير 11 / 55 ح 11061 ، تهذيب الآثار 4 / 104 - 105 ح 173 و 174 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 137 - 138 ح 4637 - 4639 ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : 127 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 88 ح 347 ، حلية الأولياء 1 / 64 ، تاريخ جرجان : 65 ح 7 ، الاستيعاب 3 / 1102 ، تاريخ بغداد 2 / 377 رقم 887 وج 4 / 348 رقم 2186 وج 7 / 173 رقم 3613 وج 11 / 48 - 50 رقم 5728 ، تلخيص المتشابه 1 / 162 رقم 251 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - :115- 120 ح 120 - 129 ، زين الفتى 1 / 162 - 163 ح 61 و 62 وج 2 / 400 - 403 ح 521 - 526 ، شواهد التنزيل 1 / 81 - 82 ح 118 - 121 ، فردوس الأخبار 1 / 42 ح 109 ، مصابيح السنّة 4 / 174 ح 4772 ، مفردات القرآن : 63 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 82 - 83 ح 69 ، تاريخ دمشق 42 / 378 - 382 ، جامع الأصول 8 / 657 ح 6501 ، مطالب السؤول : 69 و 98 ، منهاج السنّة 5157 / ، مجمع الزوائد 9 / 114 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 202 ، جواهر العقدين : 57 ، الصواعق المحرقة : 189 ، شرح المواهب اللدنّيّة - للزرقاني - 4 / 215 ، كنز العمّال 11 / 614 ح 32978 و 32979 وج 13 / 147 - 149 ح 36462 - 36464 ، مرقاة المفاتيح 10 / 470. أنظر تلازم المعنی والمؤدي في لفظي الحديثين : «أنا مدينة العلم و عليٌّ بابها» و «أنا مدينة الحكمة و عليٌّ بابها» في ما نمقة الشيخ المظفر قدس سره ، في الصفحة 323 من هذا الجزء.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا يدلّ على وفور علمه واستحضاره أجوبة الوقائع واطّلاعه على شتات العلوم والمعارف ، وكلّ هذه الأمور مسلّمة ولا دليل على النصّ ، حيث لا يجب أن يكون الأعلم خليفة ، بل الأحفظ للحوزة ، والأصلح للأمّة ، ولو لم يكن أبو بكر أصلح للإمامة لما اختاروه ، كما مرّ (2).

* * *

ص: 172


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 459.
2- انظر : ج 4 / 235 - 236 من هذا الكتاب.
وأقول :

معنى كونه باب مدينة علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه الواسطة للناس في وصولهم إلى علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فلا واسطة غيره ، والآخذ من غيره كالسارق ، فيكون أخذ العلم منه واجبا ومن غيره حراما ، فهو الإمام دون غيره ؛ لعدم اجتماع إمامة الشخص وحرمة الأخذ عنه واتّباعه في ما يحكم به.

كما أنّ وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الرسول صلی اللّه علیه و آله لا يتمّ إلّا بعصمته ، فيتعينّ للإمامة.

وكذا جعله الباب لعلمه دالّ على إحاطته بجميع ما يصدر عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله من العلوم ، وذلك شأن الإمام.

ويشهد لانحصار طريق علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعليّ علیه السلام ، جهل الأمّة بأكثر الأحكام لمّا أعرضوا عنه ، والحال أنّ اللّه سبحانه قد أكمل دينه ، فما زالت آراؤهم مضطربة ، وأحكامهم مختلفة ، حتّى كأنّ اللّه تعالى قد أوكل إلى أهوائهم أحكامه.

ولمّا رجع الأمر إلى أمير المؤمنين علیه السلام لم يقدر على إمضاء ما علم ولا على نشره ؛ لأنّ الناس قد ألفوا خلافه ..

فقد نهى عن صلاة التراويح ، فصاح الناس : وا سنّة عمراه! (1) ..

ص: 173


1- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 283.

ونهى عن أكل الجرّي والمارماهي (1) ، فلم يتّبعوه (2) ..

وأمر بالمتعتين ، فخالفوه (3) ..

.. إلى غير ذلك من الأحكام.

ولذا قال علیه السلام - كما رواه البخاري في باب مناقبه - : « أقضوا كما كنتم تقضون ، فإنّي أكره الخلاف حتّى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي » (4).

فإنّه صريح في أنّ قضاء من كان قبله ليس حقّا ، لكنّه لا يتمكّن من الخلاف ما لم يتمّ له الأمر.

ولو سلّم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعليّ علیه السلام ، فلا إشكال بدلالته على أعلميّته ، كما أقرّ به الفضل في ظاهر كلامه ، فيقبح تقديم المفضول عليه .. ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (5).

وقوله : « لا يجب أن يكون الأعلم خليفة ، بل الأحفظ للحوزة ، والأصلح للأمّة » .. ظاهر البطلان كما أوضحناه في المبحث الثاني من مباحث الإمامة (6).

ص: 174


1- انظر : إيضاح الفوائد على شرح القواعد 4 / 144 ، تفصيل وسائل الشيعة 24 / 130 - 137 ب 9 ح 30155 - 30177.
2- فقد أفتوا بحلّيّتهما ، انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم 3 / 225 ، مختصر المزني على الأمّ : 299 ، الحاوي الكبير 19 / 70 ، المجموع - شرح المهذّب 9 / 30 ، نصب الراية 6 / 65 ، حياة الحيوان الكبرى - للدميري - 1 / 193 - 194.
3- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 253 - 254.
4- صحيح البخاري 5 / 90 ح 203.
5- سورة يونس 10 : 35.
6- راجع : ج 4 / 237 وما بعدها من هذا الكتاب.

وقد أوضحنا أيضا في المبحث الثالث فساد قوله : « ولو لم يكن أبو بكر أصلح للأمامة ، لما اختاروه » .. فإنّ الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا للإمامة ، على أنّ من اختاروه إنّما هم نفر محدود ، كما سبق (1).

ثمّ إنّ هذا الحديث - أعني : حديث الباب - قد رواه الحاكم في « المستدرك » (2) من طرق ، عن ابن عبّاس ، وصحّحها ، وذكر في بعض طرقه أبا الصلت ، وقال : « ثقة مأمون » ، ونقل توثيقه عن ابن معين وأنّه قيل له : « أليس قد حدّث بهذا الحديث عن أبي معاوية؟! فقال : قد حدّث به جعفر بن محمّد الفيدي ، وهو ثقة مأمون ».

ومع ذلك زعم الذهبيّ أنّه موضوع ؛ لزعمه أنّ أبا الصلت ليس بثقة ولا مأمون (3)!

وفيه : إنّه مناف لوصفه له في « ميزان الاعتدال » ب « الرجل الصالح » ، وقال : « إلّا أنّه شيعيّ جلد » (4).

ولو سلّم أنّ أبا الصلت ليس ثقة ، فلا معنى للحكم بوضع الحديث مع رواية الفيدي الثقة له عن أبي معاوية.

وإذا صحّت الرواية إلى أبي معاوية فقد صحّ الحديث ؛ لأنّ أبا معاوية رواه عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ؛ وكلّهم ثقات عندهم.

ص: 175


1- راجع : ج 4 / 248 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- ص 126 من الجزء الثالث [ 3 / 137 ح 4637 و 4638 ]. منه قدس سره . وأنظر : معرفة الرجال - لابن معين - 79/1 رقم 231 و ج 242/2 رقم 831 و 832.
3- كما في « تلخيص المستدرك » ؛ انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 137 ح 4637.
4- ميزان الأعتدال 4 / 348 رقم 5056.

ورواه الحاكم أيضا عن جابر وصحّحه (1) ..

وتعقّبه الذهبيّ بأنّ في سنده أحمد بن عبد اللّه بن يزيد الحرّاني ، وهو دجّال كذّاب (2).

وقد تبع فيه ابن عديّ ؛ لقوله في حقّه كما في « ميزان الاعتدال » : « كان سامرا (3) يضع الحديث » (4).

والظاهر أن لا منشأ لنسبة الوضع والكذب إليه عندهما إلّا روايته لهذا الحديث ، فكان مؤاخذا بالرواية في فضل أمير المؤمنين ، وله أسوة بأبي الصلت!

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن ابن الجوزي ، أنّه نقل هذا الحديث بلفظه أو ما يشبهه من خمسة عشر طريقا ، أخرجها ابن عديّ ، وأبو نعيم ، وابن مردويه ، والطبراني ، والخطيب ، والعقيلي ، وابن حبّان ، عن عليّ ، وابن عبّاس ، وجابر (5).

ولفظ حديث جابر هكذا : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم الحديبية

ص: 176


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 138 ح 4639.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 137 رقم 4638.
3- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصواب كما في المصدر : « كان بسامرّا ».
4- ميزان الاعتدال 1 / 249 رقم 627 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 1 / 192 رقم 32 وفيه : « كان بسرّ من رأى ».
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 302 - 307 ، الموضوعات 1 / 349 - 353 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 1 / 190 رقم 27 وص 192 رقم 32 وج 2 / 341 رقم 474 وج 3 / 412 رقم 840 وج 5 / 67 رقم 1244 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 88 ح 347 ، حلية الأولياء 1 / 64 ، المعجم الكبير 11 / 55 ح 11061 ، تاريخ بغداد 2 / 377 رقم 887 وج 4 / 348 رقم 2186 وج 7 / 173 رقم 3613 وج 11 / 48 - 50 رقم 5728 ، تلخيص المتشابه 1 / 162 رقم 251 ، الضعفاء الكبير - للعقيلي - 3 / 150 رقم 1134 ، المجروحين - لابن حبّان - 2 / 94 و 151 - 152.

وهو آخذ بيد عليّ يقول : « هذا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله - يمدّ بها صوته - ، أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب » (1).

وهذا الذي رواه الحاكم عن جابر ، لكنّه ذكر صدر الحديث في مقام متأخّر (2) ، وقد زعم ابن الجوزي أنّها كلّها موضوعة ؛ مستندا إلى اضطراب إسناد بعضها ، وجهل بعض الرواة في بعضها ، وأنّ بعضهم لا يجوز الاحتجاج به ، وبعضهم متّهم بسرقة هذا الحديث ، وبعضهم كذّاب (3).

وأنت تعلم أنّ هذا لو تمّ لا يستوجب الحكم بوضع الحديث مع استفاضة طرقه ؛ وغاية ما يقتضيه - على نظر - عدم الاعتماد عليها.

على أنّ السيوطي في « اللآلئ » قد تعقّبه فقال : « حديث عليّ أخرجه الترمذي ، وحديث ابن عبّاس أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) » ؛ ثمّ نقل كلام الحاكم الذي أشرنا إليه (4).

ونقل عن الخطيب ، أنّه روى عن ابن معين توثيق أبي الصلت ، وأنّ القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سأل ابن معين عن الحديث ، فقال : صحيح ..

قال الخطيب : أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية (5).

أقول : وفيه الكفاية في مطلوبنا.

ص: 177


1- تاريخ بغداد 2 / 377 رقم 887.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 138 ح 4639 وص 140 ح 4644.
3- الموضوعات 1 / 353 - 355.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 304 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 596 ح 3723 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 137 ح 4637.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 304 ؛ وانظر : تاريخ بغداد 11 / 49 - 50 رقم 5728.

ثمّ نقل السيوطي عن الحافظ صلاح الدين العلائي ، أنّه قال في جملة جوابه عن دعوى الوضع : « أيّ استحالة في أن يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله مثل هذا في حقّ عليّ؟! ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وحكم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين! ومع ذلك فله شاهد » (1) .. وذكر رواية الترمذي وغيره له ، عن شريك ، عن سلمة ، عن سويد ..

ثمّ قال : « وشريك .. احتجّ به مسلم ، وعلّق له البخاري ، ووثّقه ابن معين.

وقال العجلي : ثقة ، حسن الحديث.

وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قطّ أورع في علمه من شريك.

فعلى هذا يكون تفرّده حسنا ، فكيف إذا انضمّ إلى حديث أبي معاوية؟! » (2) ..

إلى أن قال العلائي : « ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة [ قادحة ] في حديث شريك سوى دعوى الوضع ، دفعا بالصدر » (3).

ثمّ نقل السيوطي عن أبي الفضل ابن حجر ، أنّه قال : « هذا الحديث من قسم الحسن » (4).

ثمّ قال السيوطي : « وبقي للحديث طرق » ، وذكر منها طريقين

ص: 178


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 305.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 306.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 306.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 306.

للخطيب ، عن عليّ علیه السلام (1) ..

وطريقا لابن النجّار ، عنه علیه السلام أيضا ..

وطريقا لأبي الحسن عليّ بن عمر الحربي ، في « أماليه » ، عنه علیه السلام أيضا ، ولفظه : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : أنا مدينة العلم وأنت بابها يا عليّ ، كذب من زعم أنّه يدخلها من غير بابها » ..

وطريقا لأبي الحسن شاذان الفضلي ، في « خصائص عليّ علیه السلام » ، عن جابر بن عبد اللّه ..

وطريقا للديلمي ، بسنده عن أبي ذرّ ، ولفظه : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : عليّ باب علمي ، ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي ، حبّه إيمان ، وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) كلاما للسيوطي نحو ما هنا ، وذكر في طيّه أنّ ابن جرير روى في « تهذيب الآثار » الحديث الذي رواه الترمذي وصحّحه.

ثمّ ذكر في « الكنز » أنّ السيوطي قال أخيرا بصحّة هذا الحديث بعدما كان يرى حسنه (4).

ص: 179


1- انظر : تاريخ بغداد 2 / 377 رقم 887 ، وج 11 / 48 - 50.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 306 - 307 ، وانظر : فردوس الأخبار 2 / 78 ح 4000.
3- ص 401 ج 6 [ 13 / 148 - 149 ح 36464 ]. منه قدس سره . وأنظر : جمع الجوامع 1 / 388، تهذيب الآثار 104/4 ح 8، سنن الترمذي 596/5 ح 3723.
4- (4) جاء هنا في المخطوطة ما نصّه : وطريقا لابن عساكر ، بسنده عن أنس ، ولفظه : « أنا مدينة العلم ، وأبو بكر وعمر وعثمان سورها ، وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب » ، قال ابن عساكر : « منكر جدّا إسنادا ومتنا » ؛ [ اللآلئ المصنوعة 1 /1. 308 ، وانظر : تاريخ دمشق 45 / 321 رقم 5265 ]. أقول : حق له أن يستنكره ؛ لأنّ واضع الزيادة في الحديث أراد مشاركة القوم لأمير المؤمنين عليه السلام في الفضل ، فذمهم من حيث مدحهم ؛ لأنه جعلهم سوراً لمدينة علم النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، والسور حاجب ومانع عن الوصول إلى علمه ، بخلاف الباب ! ثم نقل السيوطي ، عن ابن عساكر ، أنه روى عن غيث بن علي الخطيب ، عن الفرج الأسفرايني ، قال : كان أبو أسعد إسماعيل بن المثنى الأسترابادي يع-ظ بدمشق فقام إليه رجل فقال : أيها الشيخ ! ما تقول في قول النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ؟ قال : فأطرق لحظة ثم رفع رأسه وقال : نعم ، لا يعرف هذا الحديث على التمام إلا من كان صدراً في الإسلام ! إنما قال النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم : «أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ، وعلي بابها » . قال : فاستحسن الحاضرون ذلك وهو يردّده ؛ ثمّ سألوه أن يخرج له إسناده ، فاغتم ولم يخرجه لهم . انتهى . [ اللآلئ المصنوعة 308/1 ، وأنظر : تاريخ دمشق 20/9. قدت أقول : كان يجمل بالحاضرين - لو لم تكن قلوبهم - أن من حجر - يستقبحوا ذلك لا أن يستحسنوه ؛ لأن الحيطان حاجبة ، والمدينة لا سقف لها ، والأساس هو الأصل ، فيكون علم أبي بكر أقوى وأثبت من علم النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ! وما هذا إلا كقولهم : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة» مناظرة لقول النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم «الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنّة» ، وقولهم : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» مناقضة لقول النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم : «فاطمة سيدة نساءالعالمين » . هذا ، وللحديث طرق أُخر يمنعنا عن ذكرها طول المقام وعدم الحاجة ، يعرفها المتتبع بلا كلفة. منه قدس سره.

أقول : ولا ريب لمصنف في صحّته ؛ لاستفاضة طرقه ، بل تواترها ، لا سيّما بضميمة أخبارنا (1) ، وله شواهد من الكتاب والسنّة

ص: 180


1- انظر : صحيفة الإمام الرضا علیه السلام : 51 ح 82 ، الخصال 2 / 574 ح 1 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 2 /1. 72 ح 298 ، الأمالي - للصدوق - : 425 ح 560 وص 472 ح 632 وص 619 ح 843 ، الأمالي - للطوسي - : 431 ح 964 وص 483 ح 1055 وص 577 - 578 ح 1194 ، الإرشاد 1 / 33.

لا تحصى (1).

هذا ، وأمّا ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في صدر كلامه عن « مسند أحمد » فقد رواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام عن سعيد بن المسيّب ، قال : ما كان أحد من الناس يقول : « سلوني » غير عليّ بن أبي طالب (2) (3).

ص: 181


1- كقوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) سورة الرعد 13 : 43 ، فإنّها نزلت في عليّ 7 ؛ وقد روى الجمهور ذلك كما تقدّم في ج 5 / 117 وما بعدها من هذا الكتاب ؛ فراجع! وقول النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليهاالسلام : «أوما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً» ؛ أنظر : مسند أحمد 26/5 .. وقول الإمام علي عليه السلام نفسه : «علمني ألف باب ، يفتح كل باب ألف باب»؛ أنظر : تاریخ دمشق 385/42 ، فرائد السمطين 1 / 101 ح 70 ، شرح المقاصد 297/5 . وقول عائشة : «أما إنّه أعلم الناس بالسُنّة ؛ أنظر : الاستيعاب 3 / 1104.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 171 ، وانظر : الاستيعاب 3 / 1103.
3- نقول : وقد توسّع السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في دراسة حديث مدينة العلم دراسة مفصّلة ، سندا ودلالة ، طرقا ومتنا ، وتناول كلّ المباحث المتعلّقة بألفاظه وتصحيح أسانيده ، وتفنيد ما أثير حوله من إشكالات وشبهات ، وذلك في الأجزاء 10 - 12 من موسوعته « نفحات الأزهار » ؛ فراجع! وأنظر : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 309/3 - 310 و 338 - 344 . كما إن الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ، المتوفى سنة 1380 ه- ، قد صنف كتاباً بهذا الصدد أسماه : «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» ، جمع فيه طرقه ، وسلك فيه مسلكاً مبتكراً أثبت فيه صحّة الحديث بتسعة مسالك ، وأبطل جميع الأكاذيب والادّعاءات بعدم صحّة سند الحديث ؛ فراجع!

20 - حديث : من آذى عليّا فقد آذاني

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

العشرون : في « مسند أحمد » من عدّة طرق ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من آذى عليّا فقد آذاني (2) ..

أيّها الناس! من آذى عليّا بعث يوم القيامة يهوديّا أو نصرانيّا » (3).

* * *

ص: 182


1- نهج الحقّ : 222.
2- مسند أحمد 3 / 483 ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 784 - 785 ح 1078 ، التاريخ الكبير 6 / 306 - 307 رقم 2482 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 502 ح 45 ، مسند البزّار 3 / 366 ح 1166 ، مسند أبي يعلى 2 / 109 ح 770 ، مسند الشاشي 1 / 134 ح 72 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 39 ح 6884 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 ح 4619 ، معرفة الصحابة 4 / 1996 ح 5013 ترجمة عمرو بن شأس الأسلمي / رقم 2047 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 5 / 395 ، الاستيعاب 3 / 1101 ، تاريخ دمشق 42 / 202 - 204 ، فوائد سمّويه : 84 ح 80 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 149 ح 176 وص 154 ح 181 وص 328 ح 344 ، مجمع الزوائد 9 / 129.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 97 ح 76.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا شكّ أنّ عليّا سيّد الأولياء ، وقد جاء في الحديث : « من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب » (2).

فإذا كان معاداة أحد من الأولياء وأذاه محاربة مع اللّه تعالى ، فكيف لا يكون إيذاء سيّد الأولياء موجبا لدخول النار؟! ولكن لا يدلّ هذا على النصّ.

* * *

ص: 183


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 461.
2- صحيح البخاري 8 / 189 ح 89 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 219.
وأقول :

لم أجد فعلا في « مسند أحمد » تمام الحديث ، وإنّما وجدت فيه صدره (1)عن عمرو بن شاش (2) ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « من آذى عليّا فقد آذاني ».

ورواه الحاكم عنه أيضا في « المستدرك » وصحّحه (3).

ورواه البخاريّ في « تاريخه » ، كما حكاه عنه في « كنز العمّال » (4).

ورواه أيضا في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين ، وزاد فيه : « ومن آذاني فقد آذى اللّه تعالى » (5) ، وهو يقتضي وجوب طاعة عليّ علیه السلام ؛ لأنّ عصيانه يؤذيه بالضرورة ، ووجوب طاعته على الإطلاق يقتضي عصمته وإمامته.

وإذا ضممت إلى الحديث قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً ) (6) علمت حال الناكثين والقاسطين.

ص: 184


1- ص 483 ج 3. منه قدس سره .
2- (2) كذا في الأصل وكنز العمّال ، وفي مسند أحمد والمستدرك على الصّحيحين والتاريخ الكبير والإكمال - للحسيني - : 316 رقم 653 : « شاس » ؛ فلاحظ!
3- ص 122 من الجزء الثالث [ 3 / 132 ح 4619 ]. منه قدس سره .
4- كنز العمّال 11 / 601 ح 32901 ، وانظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 6 / 307 رقم 2482.
5- الاستيعاب 3 / 1101.
6- سورة الأحزاب 33 : 57.

أمّا بقيّة الحديث ، وهي : « من آذى عليّا بعث يهوديا أو نصرانيا » ، فيشهد لصحّتها ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أخطب خوارزم ، بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ علیه السلام : « من مات وهو يبغضك مات يهوديّا أو نصرانيّا » (1).

وما حكاه السيوطي في « اللآلئ » ، عن العقيلي ، بسنده عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، مرفوعا : « من مات وفي قلبه بغض لعليّ فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » (2).

وزعم ابن الجوزي أنّه موضوع ؛ لأنّ في سنده الجارود بن يزيد وعليّ بن قرين (3) ..

ولكنّ السيوطي تعقّبه بذكر رواية للديلمي أخرجها عن بهز بسندين خليّين ، عن الجارود وابن قرين ، قال فيها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! ما كنت أبالي من مات من أمّتي وهو يبغضك مات يهوديّا أو نصرانيّا » (4).

فهذه الأخبار متّفقة في المعنى مع ذيل الرواية التي حكاها المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » ؛ لأنّ بغض عليّ إيذاء له.

ولا ريب بصحّة هذه الروايات ؛ لما تقدّم من أنّ بغض عليّ علیه السلام

ص: 185


1- منهاج الكرامة : 157 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 96 ح 74 ، ولم نجده في مصنّفات أخطب خوارزم المطبوعة.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 335 ، وانظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 3 / 250 رقم 1248 ، فردوس الأخبار 2 / 276 رقم 5989.
3- الموضوعات 1 / 385.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 335 ، وانظر : فردوس الأخبار 2 / 482 ح 8312.

علامة النفاق (1) ، ومن الواضح أنّ المنافق بمنزلة اليهود والنصارى (2).

ومن الغريب مسارعة ابن الجوزي للحكم بوضع الأخبار ، بمجرّد اشتمال سندها على ضعيف أو متّهم عنده ؛ فإنّه على هذا ينبغي أن يحكم بوضع رواياتهم جميعا ، حتّى أخبار الصحاح الستّة ؛ إذ لا يخلو خبر عندهم - إلّا النادر - من اشتمال سنده على ضعيف ، كما أشرنا إليه في المقدّمة (3) ، وهذا ممّا لا يرتضيه أصحابه.

ولعلّه إنّما يفعل ذلك في خصوص أخبار فضائل إمام الهدى انحرافا عنه ، وهو غير بعيد!

وأمّا الحديث الذي ذكره الفضل ، وهو : « من آذى لي وليّا فقد آذنته بحرب » ، فليس بمنزلة قوله صلی اللّه علیه و آله : « من آذى عليّا فقد آذاني ... » إلى آخره ؛ لأنّ معنى الحديث الذي ذكره : من آذى لي وليّا فليستعدّ للعقوبة ، وهذا ليس بمنزلة إيذاء عليّ علیه السلام ، الذي هو إيذاء لله ورسوله ، وموجب للعنة اللّه في الدنيا والآخرة والعذاب المهين ، والبعث على اليهوديّة أو النصرانيّة ؛ فإنّ هذا لا يكون إلّا في إيذاء من هو بمنزلة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وإمام الوقت.

* * *

ص: 186


1- راجع مبحث الحديث 16 : « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » في الصفحات 147 - 151 من هذا الجزء.
2- روى الطبراني في المعجم الأوسط 4 / 389 ح 4002 عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : خطبنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فسمعته وهو يقول : « يا أيّها الناس! من أبغضنا أهل البيت حشره اللّه يوم القيامة يهوديّا »! فقلت : يا رسول اللّه! وإن صام وصلّى؟! قال : « وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم ».
3- راجع مبحث « مناقشة الصحاح الستّة » في ج 1 / 41 وما بعدها من هذا الكتاب.

21 - حديث تزويج عليّ من فاطمة

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

الحادي والعشرون : في مسند أحمد بن حنبل ، أنّ أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاطمة علیهاالسلام ، فقال : « إنّها صغيرة » ، فخطبها عليّ فزوّجها منه (2).

* * *

ص: 187


1- نهج الحقّ : 222.
2- فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 761 - 762 ح 1051 ، وانظر : سنن النسائي 6 / 62 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 265 ح 5329 وج 5 / 143 ح 8508 ، المعجم الكبير 4 / 34 ح 3571 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 51 ح 6909 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 16 رقم 4097 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 181 ح 2705 ، مشكاة المصابيح 3 / 360 ح 6104 ، مجمع الزوائد 9 / 204 ، موارد الظمآن : 549 ح 2224.

وقال الفضل (1) :

صحّ في الأخبار أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي أنتظر أمر اللّه فيها » (2)

، ولم يقل : « إنّها صغيرة » (3).

وهذا افتراء على أحمد بن حنبل ، وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وناسبا (4) للكذب إليه ، فإنّ فاطمة كانت وقت الخطبة كبيرة ؛ لأنّها ولدت عام عمارة الكعبة.

والعجب من هذا الرجل أنّه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب وينسب الكذب الصراح إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

نعوذ باللّه من هذا ، وإنّه خبّاط خبط عشواء (5).

* * *

ص: 188


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 463.
2- انظر : موارد الظمآن : 549 - 550 ح 2225 ، وفيه أنّ عمر قال لأبي بكر حكاية عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّه ينتظر أمر اللّه فيها ».
3- انظر : موارد الظمآن : 549 ح 2224 ، وفيه : أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة علیهاالسلام فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّها صغيرة » ؛ فخطبها عليّ فزوّجها منه.
4- كذا في الأصل.
5- العشواء : الناقة التي لا تبصر بالليل ؛ وهذا من الأمثال السائرة ، يضرب مثلا للمتهافت في الشيء ، وللسادر الذي يركب رأسه ولا يهتمّ لعاقبته ، كالناقة العشواء التي لا تبصر ، فهي تخبط بيديها كلّ ما مرّت به. أنظر : جمهرة الأمثال 441/1 رقم 772 ، مجمع الأمثال 459/1 رقم 1377 و ج 520/3 رقم 4660 ، لسان العرب 226/9 مادّة «عشاء».
وأقول :

ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن « المسند » قد رواه بعينه النسائيّ في أوائل « كتاب النكاح » من سننه ، في باب « تزوّج المرأة مثلها في السنّ » (1).

ورواه الحاكم في « المستدرك » في كتاب النكاح (2) ، وصحّحه على شرط الشيخين ، ولم يتعقّبه الذهبي (3).

والحقّ أنّها تزوّجت وهي صغيرة ؛ لأنّها ولدت بعد البعثة بإجماعنا (4).

واختاره الحاكم في « المستدرك » ، فإنّه عنون (5) بقوله : « ذكر ما ثبت عندنا من أعقاب فاطمة وولادتها » ، ثمّ روى أنّها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولم يتعقّبه الذهبي.

وروى أيضا (6) أنّها ماتت وهي ابنة إحدى وعشرين سنة ، وولدت على رأس إحدى وأربعين من مولد النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وروى في « الاستيعاب » - بترجمة فاطمة علیهاالسلام - أنّها ولدت سنة

ص: 189


1- سنن النسائي 6 / 62.
2- ص 167 من الجزء الثاني [ 2 / 181 ح 2705 ]. منه قدس سره .
3- نقول : لقد غفل ابن روزبهان أو تغافل - كعادته - عن ورود قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّها صغيرة » في جملة كبيرة من مصادر الجمهور ؛ فراجع ذلك في ما مرّ آنفا في الهامش رقم 2 من الصفحة 187.
4- انظر مثلا : تاريخ أهل البيت : 71 ، الكافي 1 / 520 ، إعلام الورى 1 / 290 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 405.
5- ص 161 ج 3 [ 3 / 176 ح 4760 ]. منه قدس سره .
6- ص 163 من الجزء المذكور [ 3 / 178 ح 4765 ]. منه قدس سره .

إحدى وأربعين من مولد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأنكح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاطمة عليّا بعد وقعة أحد (1).

فعلى هذا كلّه تكون حين تزويجها صغيرة ابنة اثنتي عشرة سنة تقريبا.

ويروى عندنا أنّها تزوّجت وهي ابنة تسع (2) ، وقد يوافقه ما في « الاستيعاب » بترجمة خديجة علیهاالسلام ، قال : « قال الزبير : ولد لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله القاسم ، وهو أكبر ولده ، ثمّ زينب ، ثم عبد اللّه ، وكان يقال له : الطيّب ، ويقال له : الطاهر ، ولد بعد النبوّة ، ثمّ أمّ كلثوم ، ثمّ فاطمة » (3).

فإنّ فاطمة علیهاالسلام إذا ولدت بعد الطاهر وأمّ كلثوم ، وكلاهما بعد النبوّة ، لم يبعد أن يكون تزويجها وهي ابنة تسع.

وزعم بعضهم أنّ سنّها يوم تزوّجت خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف ، كما ذكره في « الاستيعاب » بترجمتها (4).

واختاره ابن حجر في « الصواعق » ، قال في أوّل الباب الحادي عشر : « تزويج النبيّ صلی اللّه علیه و آله فاطمة من عليّ أواخر السنة الثانية من الهجرة على الأصحّ ، وكان سنّها خمس عشرة سنة ونحو نصف سنة » (5).

وكيف كان ، فهي صغيرة ، إمّا حقيقة ، أو بالإضافة إلى الشيخين ،

ص: 190


1- الاستيعاب 4 / 1893 رقم 4057.
2- تاج المواليد : 97 - 98 ، وانظر : تاريخ الأئمّة : 6 ، مسارّ الشيعة : 36 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 405.
3- الاستيعاب 4 / 1818 رقم 3311.
4- الاستيعاب 4 / 1893 رقم 4057.
5- الصواعق المحرقة : 218 ب 11 في فضائل أهل البيت النبوي.

فلا يكذّب قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّها صغيرة ».

نعم ، هو عذر إقناعي ، والعذر الحقيقي أنّهما ليسا أهلا لها ، ولذا زوّجها من عليّ علیه السلام بأثر هذا العذر.

ويشهد له ( ما في ) « الصواعق » ، في الفصل الأوّل من الباب المذكور ، في أثناء الكلام على الآية الحادية عشرة (1) ، عن أبي داود السجستاني ، قال : « إنّ أبا بكر خطبها فأعرض صلی اللّه علیه و آله عنه ، ثمّ عمر فأعرض عنه ، فأتيا عليّا فنبّهاه إلى خطبتها ، فجاء فخطبها ، فقال صلی اللّه علیه و آله : ما معك؟ ... » الحديث ، ثمّ قال : « وأخرج أحمد وأبو حاتم نحوه » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن جرير ، عن أنس ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أعرض عن أبي بكر ، فرجع إلى عمر وقال : هلكت ؛ وأعرض عن عمر ، فرجع إلى أبي بكر وقال : إنّه ينتظر أمر اللّه فيها.

فإنّ إعراض النبيّ صلی اللّه علیه و آله عنهما دليل على عدم أهليّتهما لها ، وإنّه من سخط عليهما ، لطلبهما ما لا يليق بهما ، ولذا قال أبو بكر : « هلكت ».

وفي « الكنز » أيضا (4) ، عن ابن جرير ، قال : « وصحّحه » ، والدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأبى عليهما ، فقال عمر : أنت لها ... » الحديث.

ص: 191


1- كذا في الأصل ، ولعلّه تصحيف ، والصحيح : الثانية عشرة.
2- الصواعق المحرقة : 249 الآية 12 ، جواهر العقدين : 301 و 302 ، الرياض النضرة 3 / 142 - 143 ، ذخائر العقبى : 67 - 68 ، وانظر : المعجم الكبير 22 / 408 - 410 ح 1021 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 49 ح 6095.
3- ص 113 ج 7 [ 13 / 684 ح 37755 ]. منه قدس سره .
4- ص 392 من الجزء السادس [ 13 / 114 ح 36370 ]. منه قدس سره . وأنظر : الذرية الطاهرة : 93 ح 83.

وفي « الصواعق » ، في أوّل الباب المذكور ، عن أحمد وابن أبي حاتم ، عن أنس ، قال : « جاء أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فسكت ولم يرجع إليهما شيئا ، فانطلقا إلى عليّ يأمرانه بطلب ذلك ... » الحديث (1).

ثمّ قال : « وفي رواية أخرى عن أنس أيضا ، عند أبي الخير القزويني الحاكمي : خطبها بعد أن خطبها أبو بكر ثمّ عمر ، فقال : قد أمرني ربّي بذلك ... » الحديث (2).

وفي هذا دلالة أخرى على عدم أهليّتهما للتزويج بسيّدة النساء ؛ فإنّ منعهما - دون عليّ علیه السلام بأمر اللّه - كاشف عن أنّ النظر في أمرها راجع إلى اللّه سبحانه مع وجود أبيها سيّد النبيّين ، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

كما عرفه عمر حيث قال في رواية ابن جرير المذكورة : « إنّه ينتظر أمر اللّه فيها » ، وليس ذلك إلّا لعظم شأنها عند اللّه تعالى وكرامتها عليه ، فلا يزوّجها إلّا بمن هو أهل لها ويليق بقدرها الرفيع ، فزوّجها في السماء بسيّد أوليائه ؛ وهو أدلّ دليل على فضله على الشيخين عند اللّه عزّ وجلّ وعند رسوله صلی اللّه علیه و آله ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويا هل ترى أنّ اللّه تعالى يصون عنهما تزويج فاطمة ، ولا يعقبه ضرر ظاهرا ، وهو يرضى أن تزف إليهما إمامة الأمّة والحكم في الدين والدنيا ، والنفس والنفيس؟!

وأعظم من هذه الأحاديث في الدلالة على عدم أهليّتهما للزهراء

ص: 192


1- الصواعق المحرقة : 218.
2- الصواعق المحرقة : 218 و 219.

وللإمامة ، ما في « اللآلئ المصنوعة » ، عن العقيلي والطبراني معا ، عن عليّ ابن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن موسى بن قيس الحضرمي ، عن حجر ابن عنبس ، قال : « خطب أبو بكر وعمر فاطمة ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : هي لك يا عليّ ، لست بدجّال » (1)

فإنّ قوله صلی اللّه علیه و آله : « لست بدجّال » تعريض بالشيخين بأنّهما دجّالان لا يصلحان لتزويج فاطمة ، ولا للإمامة بالضرورة ؛ ولذا هاجت حميّة ابن الجوزي فقال : « موضوع ، موسى من الغلاة في الرفض » (2).

وتعقّبه السيوطي بقوله : « روى له أبو داود ، ووثّقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ».

ثمّ قال السيوطي : « والحديث أخرجه البزّار » ، وذكر أيضا في سنده موسى بن قيس ، ثمّ حكى عن الهيثمي في « زوائده » أنّه قال : « رجاله ثقات ، إلّا أنّ حجرا لم يسمع من النبيّ صلی اللّه علیه و آله » (3).

وفيه : إنّه لو سلّم أنّ حجر بن عنبس لم يسمع من النبيّ صلی اللّه علیه و آله فهو ممّن أسلم في أيامه صلی اللّه علیه و آله ، فيكون راويا عن الصحابة ، ولا يضرّ إرساله (4).

ص: 193


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 334 ، وانظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 4 / 165 رقم 1736 ، المعجم الكبير 4 / 34 ح 3571 وليس فيه : « لست بدجّال ».
2- الموضوعات 1 / 382.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 334 ، وانظر روايته في : سنن أبي داود 1 / 260 ح 997 وج 4 / 310 ح 5035 ، مجمع الزوائد 9 / 204. وأنظر : الثقات - لابن حبان - 455/7 ، تاريخ أسماء الثقات - لابن شاهين -: 305 رقم 1291 ، تهذيب التهذيب 421/8 رقم 7285.
4- راجع ترجمته في : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2 / 894 رقم 771 ، الاستيعاب 1 / 332 رقم 488 ، أسد الغابة 1 / 462 رقم 1094.

22 - حديث : إجلس يا أبا تراب

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه منزلته - (1) :

الثاني والعشرون : في « الجمع بين الصحيحين » ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دخل على ابنته فاطمة فقبّل رأسها ونحرها ، وقال : أين ابن عمّك؟

قالت : في المسجد.

فوجد رداءه قد سقط عن ظهره ، وخلص التراب إلى ظهره ، فجعل يمسح عن ظهره التراب ويقول : « إجلس يا أبا تراب » مرّتين (2).

* * *

ص: 194


1- نهج الحقّ : 222.
2- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 554 ح 916 ، وانظر : صحيح البخاري 5 / 88 - 89 ح 199 وج 8 / 113 ح 53 ، صحيح مسلم 7 / 124 ، مسند أحمد 4 / 263 ، مسند الروياني 2 / 121 ح 1015 وص 123 ح 1021 ، المعجم الكبير 6 / 149 ح 5808 وص 165 ح 5870 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 1 / 8 ، تاريخ الطبري 2 / 14 - 15 ، مقاتل الطالبيّين : 40 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن أخي تبوك ، المطبوع مع « مناقب الإمام عليّ علیه السلام » لابن المغازلي - : 340 ح 14 ، معرفة علوم الحديث : 211 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 77 ح 292 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 446 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 60 - 61 ح 6 و 7.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا حديث صحيح ، وهو من تلطّفات النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأمير المؤمنين علیه السلام وإظهار المحبّة له ، ولا يثبت به النصّ.

* * *

ص: 195


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 465.
وأقول :

نعم ، هو من تلطّفاته صلی اللّه علیه و آله وحبّه لأمير المؤمنين علیه السلام ، ولكن تلطّفه به حال نومه في المسجد من دون إشعار بالكراهة ، دليل على عدم كراهة النوم له فيه ، وعلى مساواته للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في الحكم والطهارة ، كما يفيده حديث سدّ الأبواب إلّا بابه (1) ، وقد سبق وجه دلالته على إمامته علیه السلام (2).

مضافا إلى دلالة هذا الحديث على شدّة زهده البالغ أقصى الغايات ، الذي يمتاز به على سائر أهل الدرجات ؛ لأنّه من بيت النعمة والشرف ، وابن شيخ البطحاء (3) ،

ص: 196


1- راجع الصفحة 105 وما بعدها من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 117 وما سبقها من هذا الجزء.
3- شيخ البطحاء : لقب أبي طالب علیه السلام ، حامي الرسول صلی اللّه علیه و آله ، وكافله ، وناصره ، الذي رمي ظلما بالشرك ، وما ذاك إلّا بغضا لابنه عليّ علیه السلام ؛ وكيف يكون مشركا وأحاديث الرسول صلی اللّه علیه و آله الثابتة تشهد بإيمانه ، ولطالما أثنى عليه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كقوله صلی اللّه علیه و آله عندما سأله عمّه العبّاس : ما ترجو لأبي طالب؟ قال : كلّ الخير أرجو من ربّي. مضافاً إلى ذلك الأدلة الأخرى ، النقلية والعقلية ، التي أثبتها الإمامية وغيرهم في عشرات الكتب والرسائل التي ألفوها لإثبات إيمانه ، ومن هذه الأدلّة: 1 - إن الرسول الأكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم لم يفرق بين أبي طالب وبين زوجه فاطمة بنت أسد وهي عاشر من أسلم ، فلم تزل معه حتى توفّي ؛ إذ لو كان مشركاً لفرق بينهما كما فعل مع غيره ، وقد قال تعالى : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) سورة البقرة 2 : 221 ، وقال سبحانه : (فإن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ ) سورة الممتحنة 60 : 10. 2 - إنّ الرسول الأكرم صلی اللّه علیه و آله حزن لوفاته ، حتّى إنّه سمّى عام وفاته ووفاة زوجه السيّدة خديجة الكبرى ب « عام الحزن » ؛ ومحال أن يحزن الرسول صلی اللّه علیه و آله على مشرك أو كافر وهو المعصوم بنصّ القرآن الكريم ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) ، ومعلوم أنّ قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وفعله وتقريره حجّة وسنّة يجب التسليم لها والعمل بها والاهتداء بهديها. 3 - إنّ أبا طالب كان يأمر ابنه جعفرا أن يصلّي مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله وابنه عليّ علیه السلام ، ولا يعقل أن يكون هذا الأمر من مشرك لمسلم. 4 - وقد ورد أنّ أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم عام الفتح يقوده ، وهو شيخ كبير أعمى ، فقال رسول اللّه : ألا تركت الشيخ حتّى نأتيه؟! فقال : أردت يا رسول اللّه أن يأجره اللّه! أما والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام عمّك أبي طالب منّي بإسلام أبي ، ألتمس بذلك قرّة عينك ؛ فقال : صدقت. 5 - ويوم الدار ، لمّا جمع النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم وجوه قريش وبلّغهم بآية ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ضحك القوم وقالوا لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع! ولا يمكن توجيه قولهم هذا إليه لو لم يكن مسلما. 6 - إجماع أهل البيت علیهم السلام على إيمانه ، وإجماعهم حجّة ؛ لحديث الثّقلين وغيره من الأخبار المتواترة عند الفريقين. هذا فضلا عمّا ورد في أشعاره من التصريح بالإيمان ، فقد قال : فخير بني هاشم أحمد *** رسول الإله على فترة وقال : وعرضت دينا قد علمت بأنّه *** من خير أديان البرية دينا وقال : مليك الناس ليس له شريك *** هو الوهّاب والمبدي والمعيد ومن فوق السماء له لحقّ *** ومن تحت السماء له عبيد وأمّا الروايات الواردة في تعذيب أبي طالب ، فهي روايات مكذوبة موضوعة ، وأسانيدها معلولة بجرح أحد رواتها أو أكثر ، أو بعلّة أخرى كالإرسال والانقطاع وغيرهما. انظر في ما يخصّ تفريق الزوجين إذا أسلم أحدهما : صحيح البخاري 7 / 86 - 87 ح 32 وباب « إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ... » ، سنن أبي داود 2 / 278 - 279 ح 2238 - 2240 ، سنن الترمذي 3 / 447 - 449 ح 1142 - 1144 ، سنن النسائي 6 / 185 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 182 ح 4147 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 25 رقم 4098 ، الاستيعاب 4 / 1701 رقم 3061 ، أسد الغابة 5 / 185 رقم 6035 ، المدوّنة الكبرى 2 / 212 - 213 ، كتاب الأمّ 5 / 9 تحريم المسلمات على المشركين ، المغني - لابن قدامة - 7 / 363 ، شرح فتح القدير 3 / 418 - 421. وانظر لما خلا ذلك : تفسير الطبري 9 / 483 - 484 ح 26806 ، مجمع البيان 7 / 319 ، الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب : 319 ، ديوان أبي طالب : 87 و 158 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 61 - 84 ، معجم ما ألّف عن أبي طالب علیه السلام - المنشور في مجلّة « تراثنا » ، العدد المزدوج 63 - 64 ، السنة 16 ، رجب 1421 ه - : 163 - 233 ، وغيرها.

ص: 197

وبيضة البلد(1) ، مع ما هو عليه من علوّ النفس وعزّتها ، وما هو فيه من الشجاعة وريعان الشباب.

فيكون ذلك الزهد منه دليلا على فضل إيمانه ومعرفته ، وزيادة تقواه ويقينه.

ص: 198


1- بيضة البلد : عليّ بن أبي طالب علیه السلام ؛ لأنّه فرد ليس أحد مثله في الشرف. قالت أخت عمرو بن عبد ودّ ترثيه ، وتذكر قتل عليّ إيّاه يوم الخندق : لو كان قاتل عمرو غير قاتله *** بكيته ما أقام الروح في جسدي لكنّ قاتله من لا يعاب به *** وكان يدعى قديما بيضة البلد كما أنّ من معاني بيضة البلد : السّيّد ، والرجل الكريم ، وواحد البلد الذي يجتمع إليه ويقبل قوله ، والرجل الفرد ليس أحد مثله في شرفه. انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 108 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 35 - 36 ح 4330 ، لسان العرب 1 / 553 و 554 مادّة « بيض » ، تاج العروس 10 / 21 مادّة « بيض ».

23 - أحاديث : كسر الأصنام ، وصكّ الولاية ، وردّ الشمس ، وغيرها

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثالث والعشرون : روى الجمهور من عدّة طرق ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حمل عليّا حتّى كسر الأصنام من فوق الكعبة (2).

وأنّه لا يجوز على الصراط إلّا من كان معه كتاب بولاية عليّ بن أبي طالب (3).

ص: 199


1- نهج الحقّ : 223.
2- السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 142 ح 8507 ، مسند أحمد 1 / 84 و 151 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 534 ح 9 ، مسند أبي يعلى 1 / 251 ح 292 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 398 ح 3387 وج 3 / 6 ح 4265 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 2 / 499 - 500 رقم 488 ، تاريخ بغداد 13 / 302 و 303 رقم 7282 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 193 ح 240 ، مجمع الزوائد 6 / 23 ، كنز العمّال 13 / 171 ح 36516.
3- انظر : تاريخ أصبهان 1 / 400 رقم 755 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 140 ح 156 وص 147 - 148 ح 172 وص 218 - 219 ح 289 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 71 ح 48 ، مقتل الحسين علیه السلام : 71 ح 11 ، الرياض النضرة 3 / 137 ، ذخائر العقبى : 131 ، فرائد السمطين 1 / 289 ح 228 وص 292 ح 230 ، الصواعق المحرقة : 195.

وأنّه ردّت له الشمس بعدما غابت ، حيث كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله نائما على حجره ودعا له بردّها ليصلّي عليّ العصر ، فردّت له (1).

وأنّه نزل إليه سطل (2) عليه منديل ، وفيه ماء ، فتوضّأ للصلاة ، ولحق بصلاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

وأنّ مناديا من السماء نادى يوم أحد :

ص: 200


1- المعجم الكبير 24 / 144 ح 382 وص 147 - 152 ح 390 و 391 ، مشكل الآثار 2 / 7 ح 1207 و 1208 وج 4 / 268 ح 3850 و 3851 ، الذرّيّة الطاهرة : 129 ح 156 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 284 ، شرح الشفا - للقاري - 1 / 589 - 592 ، قصص الأنبياء - للثعلبي - : 249 ، أعلام النبوّة - للماوردي - : 149 ، فيض القدير 5 / 561 - 562 شرح ح 7889 ، زين الفتى 2 / 50 - 56 ح 331 و 332 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 126 - 127 ح 140 و 141 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 306 - 307 ح 301 و 302 ، تاريخ دمشق 70 / 36 رقم 9409 ، المنتقى من مناقب المرتضى : 111 - 112 ح 24 و 25 ، تفسير الفخر الرازي 32 / 127 ، التدوين في أخبار قزوين 2 / 146 رقم 1115 ، ذيل تاريخ بغداد - لابن النجّار - 17 / 154 - 155 رقم 390 ، تذكرة الخواصّ : 53 ، كفاية الطالب : 383 - 387 ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - للقرطبي - : 15 ، الرياض النضرة 3 / 140 ، فرائد السمطين 1 / 183 ح 146 ، مجمع الزوائد 8 / 296 - 297 ، كشف اللبس عن ردّ الشمس : 89 - 108 ح 1 - 17 ، الصواعق المحرقة : 197 ، كنز العمّال 12 / 349 ح 35353.
2- السّطل - وجمعها : سطول - : طسيسة صغيرة ، يقال إنّها على هيئة التّور ، لها عروة كعروة المرجل ؛ انظر مادّة « سطل » في : لسان العرب 6 / 259 ، تاج العروس 14 / 345. واتّور : أناء صغير من صُفرٍ أو حجارة ، كالإجانة ، يشرب فيه وقد يتوضأُ منه ؛ أنظر مادة «تور» في : لسان العرب 63/2 ، تاج العروس 135/6.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 125 ح 139 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 304 ح 300 ، كفاية الطالب 289 - 291 ، ينابيع المودّة 1 / 428 - 429 ح 6.

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ، ولا فتى إلّا عليّ (1)

ص: 201


1- السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 51 ، وقعة صفّين : 315 ، تاريخ الطبري 2 / 65 ، الأغاني 15 / 186 - 187 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 190 ح 234 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 173 ح 208 ، الروض الأنف 3 / 288 ، الكامل في التاريخ 2 / 49 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 251 ، ميزان الاعتدال 5 / 390 رقم 6619 ، شرح المقاصد 5 / 298. أما « ذو الفقار» : فهو سيف للنبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ؛ قيل : كان عند المنبه بن الحجاج بن عامر بن سهم . وقيل : كان عند ابنه العاص ؛ إذ كان من ضمن السيوف الستة التي أهدتها بلقيس للنبي سليمان عليه السلام ، ثمّ وصل إلى العاص بن منبه ، الذي قتله الإمام علي عليه السلام يوم بدر كافراً ، وقيل : قتل أباه أيضاً . وقيل : إن الحجاج بن غِلاط أهدى ذا الفقار لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم. وقيل : أنزله جبريل عليه السلام من السماء. وقيل غير ذلك . ولعلّ بسبب هذا الاختلاف ذكرت بعض المصادر أن نداء جبريل عليه السلام كان يوم بدر ، وذكر بعضها الآخر أنه كان يوم أحد ؛ ولعل النداء كان في كلا الي-ومين فأخبرت كل جماعة عن أحدهما . وسُمّي ذا الفقار ؛ لأن فيه حُفر صغار حسان ، ويقال للحفرة : فقرة ، وجمعها : فقر ، وذكر أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام أخرج ذا الفقار فإذا قبيعته من فضة ، وإذا حلقته التي تكون فيها الحمائل من فضة ، وسلسلته . وقال الأصمعي : ما رأيتُ شيئاً قط أحسن منه ، إذا نُصب لم يُر فيه شيء ، وإذا بطح على الأرض عُدّ منه سبع فقر ، وإذا هو صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه. وكيف كان ، فقد أجمع المؤرّخون على أنّ السيف كان لرسول اللّه ، ثم وهبه لأمير المؤمنين عليه السلام. أنظر : تاريخ الطبري 8/2 و 220 ، العقد الفريد 466/2، تاريخ دمشق 71/42 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 169 ، مختصر تاريخ دمشق 2 / 348 - 350 و ج 17 / 319 ، البداية والنهاية 180/7 حوادث سنة 35 ، السيرة الحلبية 2 / 1. مادّة « فقر » في : لسان العرب 10 / 301 ، القاموس المحيط 2 / 115 ، تاج العروس 7 / 357 ، مجمع البحرين 3 / 443 - 444.

وروي أنّه نادى به يوم بدر أيضا (1).

* * *

ص: 202


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 191 ح 235 و 236 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 167 ح 200 ، تاريخ دمشق 42 / 71 ، كفاية الطالب : 277 - 280.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر من الأشياء بعضه منكر ، منها :

إنّ النداء يوم بدر بأنّ « لا سيف إلّا ذو الفقار » من المنكرات ؛ لأنّ « ذو الفقار » كان سيفا لمنبّه بن الحجّاج (2) ، من أشراف قريش ، وهو قتل يوم بدر ، وصار سيفه المشهور بذي الفقار لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فكان ذو الفقار يوم بدر في يد الكفّار ، وكانوا يقتلون به المؤمنين ، فكيف يجوز أن ينادي مناديها أن : لا سيف إلّا ذو الفقار؟!.

نعم ، هو مطابق لمذهبه ، فإنّه يدّعي أنّ قتل أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله واجب ، فلا يبعد أن يدّعي أنّ المنادي يوم بدر نادى بذكر منقبة ذي الفقار وهو في يد الكفّار.

وهذا السفيه ما كان يعلم الحديث ولا التاريخ ، ومدار أمره ذكر المنكرات والمجهولات ، ولا يبالي التناقض والمخالفة بين الروايات.

* * *

ص: 203


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 466.
2- هو : منبّه بن الحجّاج بن عامر السهمي ، كان من وجوه قريش وزنادقتها في الجاهلية ، وكان نديما لطعيمة بن عديّ ، شهد هو وأخوه نبيه بدرا ، وقتل فيها بيد أمير المؤمنين عليّ علیه السلام . أنظر : المحبّر : 177 ، الأغاني 282/17.
وأقول :
اشارة

ما بيّنه في وجه الإنكار خطأ ؛ لاحتمال أن يكون لأمير المؤمنين علیه السلام سيف ذو فقار حارب به يوم بدر ، أو أنّ سيف منبّه أو ابنه العاص - على الخلاف الذي ذكره ابن أبي الحديد (1) - صار إلى عليّ علیه السلام ، وقاتل به لمّا قتلهما وقتل نبيها أخا منبّه ، كما في « شرح النهج » أيضا (2).

فعلى أحد هذين الاحتمالين لا يمتنع أن ينادي المنادي يوم بدر : « لا سيف إلّا ذو الفقار ».

وقد حكى السيوطي في « اللآلئ » رواية النداء يوم بدر ، عن ابن عديّ ، وذكر أنّ ابن الجوزي زعم أنّها موضوعة ؛ لأنّ في سندها عمّار ابن أخت سفيان ، وهو متروك (3).

فتعقّبه السيوطي بقوله : « كلّا ، بل هو ثقة ثبت ، من رجال مسلم ، وأحد الأولياء الأبدال (4) ، والمصنّف تبع ابن حبّان في تجريحه ، وقد ردّ عليه » (5).

ثمّ إنّه ينبغي التعرّض لثبوت الأخبار التي ذكرها المصنّف بطرقهم ، وبيان وجه الاستدلال بها ..

ص: 204


1- ص 347 من المجلّد الثالث [ شرح نهج البلاغة 14 / 168 و 169 ]. منه قدس سره .
2- ص 358 من المجلّد المذكور [ 14 / 212 ]. منه قدس سره .
3- انظر : الموضوعات 1 / 382.
4- انظر : تاريخ أسماء الثقات - لابن شاهين - : 228 رقم 839 ، ميزان الاعتدال 5 / 203 رقم 6008 ، تهذيب التهذيب 6 / 9 رقم 4983.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 333 ، وانظر : المجروحين - لابن حبّان - 2 / 195.
[ 1 - كسر الأصنام ]

أمّا الخبر الأوّل ؛ وهو خبر كسر الأصنام ..

فقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » (1) ، عن عليّ علیه السلام ، وصحّحه ، قال : « لمّا كان الليلة التي أمرني رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن أبيت على فراشه وخرج من مكّة مهاجرا ، انطلق بي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى الأصنام ، فقال : اجلس.

فجلست إلى جانب الكعبة ، ثمّ صعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على منكبي ، ثمّ قال : انهض.

فنهضت به ، فلمّا رأى ضعفي تحته ، قال : « اجلس ».

فجلست ، فأنزلته عنّي ، وجلس لي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ قال لي : يا عليّ! اصعد!

فصعدت على منكبيه ، ثمّ نهض بي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وخيّل لي أنّي لو شئت نلت السماء ، وصعدت إلى الكعبة .. » الحديث.

ونحوه في « مسند أحمد » (2) لكن من دون تعيين الليلة ، وكذا في « كنز العمّال » (3) ، نقلا عن ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى في مسنده ، وابن جرير ، والخطيب (4).

ص: 205


1- ص 5 من الجزء الثالث [ 3 / 6 ح 4265 ]. منه قدس سره .
2- ص 84 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .
3- ص 407 من الجزء السادس [ 13 / 171 ح 36516 ]. منه قدس سره .
4- انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 534 ح 9 ، مسند أبي يعلى 1 / 251 ح 292 ، تهذيب الآثار 4 / 236 - 237 ح 31 - 32 ، تاريخ بغداد 13 / 302 - 303 رقم 7282.

ووجه الدلالة فيه على المطلوب ، أنّ اختصاص أمير المؤمنين علیه السلام بمشاركة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في هذه الواقعة الجليلة الخطيرة - بطلب من النبيّ صلی اللّه علیه و آله - دليل على فضله على غيره ، لا سيّما وقد رقى على منكب دونه العيّوق (1) ، وهام الملائكة والملوك.

وقد أشار الشافعي إلى هذه الواقعة مادحا لأمير المؤمنين علیه السلام ، كما حكاه في « ينابيع المودّة » (2) ، فقال [ من الرّمل ] :

قيل لي : قل في عليّ مدحا *** ذكره يخمد نارا موصده

قلت : لا أقدم في مدح امرئ *** ضلّ ذو اللّبّ إلى أن عبده

والنبيّ المصطفى قال لنا *** ليلة المعراج لمّا صعده :

وضع اللّه بظهري يده *** فأحسّ القلب أن قد برّده

وعليّ واضع أقدامه *** في محلّ وضع اللّه يده

بل قد يقال بدلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجه آخر ؛ وهو أنّ ضعفه عن حمل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا كان مخالفا لما هو عليه من القوّة العظيمة ، دلّ على أنّ المنشأ في ضعفه هو رعاية جهة النبوّة ؛ ولذا خيّل له أن لو شاء أن ينال السماء نالها ، فلا يرفع النبيّ على منكبيه - بما هو نبيّ ملحوظ به جهة النبوّة - إلّا من هو شريك له في أمره ، ومن هو كنفسه ، وخليفته في أمّته.

ص: 206


1- العيّوق : نجم أحمر مضيء بطرف المجرّة الأيمن ، يتلو الثريّا ، ويطلع قبل الجوزاء ، سمّي بذلك لأنّه يعوق الدّبران عن لقاء الثريّا. أنظر مادّة «عوق» في : لسان العرب 477/9 ، القاموس المحيط 279/3 ، تاج العروس 367/13.
2- في الباب 48 [ 1 / 423 ]. منه قدس سره .
[ 2 - ولاية عليّ علیه السلام ]

وأمّا الحديث الثاني ؛ وهو أنّه لا يجوز على الصراط إلّا من كان معه كتاب بولاية عليّ علیه السلام ..

فقد سبق مع دلالته على المطلوب في الآية الحادية عشرة (1).

3 - ردّ الشمس

وأمّا الحديث الثالث ؛ وهو حديث ردّ الشمس ..

فقد أخرجه كثير بطرق كثيرة ، وصحّحه جماعة ..

قال ابن حجر في « الصواعق » (2) : حديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في « الشفاء » ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره » (3).

لكنّ ابن الجوزي على عادته في إنكار ما صحّ في فضائل أمير المؤمنين علیه السلام زعم وضع الحديث ، وذكر بعض طرقه فوهّنها ، كما حكاه عنه السيوطي في « اللآلئ » (4).

ولنذكر مجمل كلام ابن الجوزي ..

قال بعد ذكر حديث العقيلي عن أسماء بنت عميس : موضوع ،

ص: 207


1- راجع : ج 5 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص 197 ]. منه قدس سره .
3- انظر : مشكل الآثار 2 / 7 ح 1207 و 1208 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 284 ، طرح التثريب 6 / 247.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 308 ، وانظر : الموضوعات 1 / 355 و 357.

اضطربت فيه الروايات ، رواه سعيد بن مسعود ، عن أسماء بنت عميس ، بسند فيه فضيل بن مرزوق ، ضعّفه يحيى ، وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات ، ويخطئ على الثقات (1).

وذكر حديثا آخر ، عن ابن شاهين ، عن أسماء ، وفي سنده عبد الرّحمن بن شريك ؛ قال أبو حاتم : واهي الحديث ، وشيخ ابن شاهين ابن عقدة رافضيّ ، رمي بالكذب ، وهو المتّهم به (2).

وذكر أيضا حديثا عن ابن مردويه ، عن أبي هريرة ، وفي سنده داوود ابن فراهيج ، ضعّفه شعبة (3).

انتهى ما عن ابن الجوزي.

وتعقّبه السيوطي بقوله : « فضيل ، الذي أعلّ به الطريق الأوّل ، ثقة صدوق ، احتجّ به مسلم في صحيحه ، وأخرج له الأربعة (4).

وعبد الرحمن بن شريك ، وإن وهاه أبو حاتم فقد وثّقه

ص: 208


1- الموضوعات 1 / 355 - 356 ، وانظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 3 / 327 - 328 رقم 1347.
2- الموضوعات 1 / 356.
3- الموضوعات 1 / 357.
4- انظر روايته في : صحيح مسلم 2 / 112 وج 3 / 85 ، سنن ابن ماجة 1 / 191 ح 576 وص 256 ح 778 ، سنن أبي داود 4 / 31 ح 3978 ، سنن الترمذي 2 / 342 ح 477 وج 3 / 617 ح 1329. وأما ما حكاه ابن الجوزي من تضعيف ابن معين لفضيل بن مرزوق ، فغير صحيح ، فقد وثقه في كتابيه : التاريخ 476/2 رقم 1298 ، ومعرفة الرجال 2/ 239 ح 824 وفيه : « عن حميد الرواسي ، أنه كان من أصدق من رأينا من الناس» ، ويعضد هذا التوثيق ما في : تهذيب الكمال 119/15 - 120 رقم 5355 ، میزان الاعتدال 439/5 - 440 رقم 6778 ، تهذيب التهذيب /425/6 رقم 5626 .

غيره (1) ، وروى عنه البخاريّ في ( الأدب ) (2).

وابن عقدة ، من كبار الحفّاظ ، والناس مختلفون في مدحه وذمّه ؛ قال الدارقطني : كذب من اتّهمه بالوضع ؛ وقال حمزة السهمي : ما يتّهمه بالوضع إلّا ذو الأباطيل ؛ وقال أبو علي الحافظ : أبو العبّاس إمام حافظ ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم (3) (4).

ص: 209


1- انظر : ميزان الاعتدال 4 / 289 رقم 4892. نقول : لقد نصَّ الذهبي في ترجمة أبي حاتم على أنه إذا جرح رجلاً يُنظر فيه ، فإن وثقه غيره قدّم التوثيق على جرح أبي حاتم ، فقال ما لفظه : «إذا وثق أبو حاتم رجلاً فَتَمَسَّك بقوله ، فإنّه لا يوثق إلا رجلاً صحیح الحديث ، وإذا لين رجلاً ، أو قال فيه : لا يُحتج به ؛ فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه ، فإن وثقه أحدٌ فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم ، فإنّه مُتَعَنْتُ في الرجال» أنظر : سير أعلام النبلاء 13 / 260 . وكذا وصفه ابن حجر ، فقال عنه : « وأبو حاتم عنده عنت » أنظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري : 616 ترجمة محمد بن أبي عدي البصري .
2- الأدب المفرد : 218 ح 820.
3- انظر : تاريخ بغداد 5 / 14 رقم 2365 ، سير أعلام النبلاء 15 / 340 رقم 178 ، ميزان الاعتدال 1 / 281 رقم 547.
4- وابن عقدة ، هو : أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني الكوفي ، الحافظ العلّامة ، أحد أعلام الحديث ، كان زيديا جاروديا. ولد سنة 249 ه- بالكوفة ، وطلب الحديث عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكة ، وتوفي سنة 332 ه- . صنف كتباً كثيرة نفيسة ، منها : تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام حروبه من الصحابة والتابعين ، جزء في فضائل علي عليه السلام ، حديث الراية ، صلح الحسن عليه السلام ومعاوية ، طرق حديث الطير ، طرق حديث النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام و مسنده ، كتاب من روى عن الحسن والحسين والأئمة عليهم السلام ، كتاب من روى عن علي بن الحسين عليه السلام ، كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، كتاب من روى عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، كتاب من روى عن زيد بن عليّ ومسنده ، كتاب من روى عن عليّ أنّه : قسيم النار ، كتاب من روى عن فاطمة من أولادها ، كتاب الولاية. وثقه أغلب علماء الرجال وأكابر حفاظ أهل السنّة ، وأثنوا على علمه وحفظه وخبرته وسعة اطلاعه، ونصوا على اعتمادهم عليه ، ونقلوا آراءه في رجال الحديث .. قال عنه السمعاني : «كان حافظاً متقناً عالماً ، التراجم والأبواب جمع والمشيخة ، وأكثر الرواية وأنتشر حديثه . روى عنه الاكابر من الحفاظ... وكان الدارقطني يقول : أجمع أهل الكوفة على أنه لم يُرَ من زمن عبد اللّه بن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه» . وقال سبط ابن الجوزي : « وأبن عقدة مشهور بالعدالة ، كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها ... فنسبوه إلى الرفض » . وقال السبكي - في ذكر الطبقات - : «فأين أهل عصرنا من حفاظ هذه الشريعة : . .. وأبي العباس ابن عقدة . فهؤلاء مهرة الفنّ ، وقد أغفلنا كثيراً من الأئمة ، وأهملنا عدداً صالحاً من المحدثين ، وإنما ذكرنا من ذكرناه لننب-ه بهم على من عداهم» . وقال السيوطي : «سمع أمماً لا يحصون ، وكتب العالي والن-ازل حت-ى عن أصحابه ، وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث ، ورحلته قليلة ، ألف وجمع » . وقال الهندي الفتني : « وأبن عقدة من كبار الحفاظ ، وثقه الناس ، وما ضعفه إلا عصري متعصب » . وأما طعن بعضهم فيه وقدحهم به وتضعيفهم له ، فلا يُعتد به ولا يُلتفت إليه ؛ لأنه ليس بشيء ، ولا لشيء ! ءٍ إلا كثرة ما ألفه وأخرجه في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم ؛ ولا سيّما ما أخرجه من طرق حديث الغدير ، حتى أفرد لها كتاباً مستقلاً أسماه : كتاب الولاية » ، وما نقموا منه إلا ذلك. أنظر : الأنساب - للسمعاني - 214/4 «العُقَدي» ، تذكرة الخواص : 54 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 1 / 314 - 318 ، طبقات الحفاظ : 350 رقم 789، تذكرة الموضوعات : 96 ، هديّة العارفين 5 / 60 ، أهل البيت علیهم السلام في المكتبة العربية : 623 - 625 رقم 762 - 769 ومواضع أخر ، الغدير في التراث الإسلامي : 41 رقم 6 ، نفحات الأزهار 6 / 71 - 79.

ص: 210

وداوود ، وثّقه قوم وضعّفه آخرون (1) » .

ثمّ الحديث ، صرّح جماعة من الأئمّة والحفّاظ بأنّه صحيح ..

قال القاضي عياض في ( الشفاء ) : أخرج الطحاوي في ( مشكل الحديث ) ، عن أسماء بنت عميس من طريقين ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ ؛ فذكر هذا الحديث.

قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان ، ورواتهما ثقات.

وحكى الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنّه من علامات النبوّة (2) (3).

ثمّ ذكر السيوطي للحديث الأوّل طريقا للطبراني ، وآخر للعقيلي ، وثالثا للخطيب في « تلخيص المتشابه » ، ورابعا لأبي بشر الدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » (4).

ثمّ قال : « ثمّ وقفت على جزء مستقلّ في جمع طرق هذا الحديث ، تخريج أبي الحسن شاذان الفضلي » ، ثمّ ساق له اثني عشر طريقا ، عن عليّ ، وأسماء ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبي ذرّ ؛ لكنّ حديث

ص: 211


1- انظر : ميزان الاعتدال 3 / 31 - 32 رقم 2644.
2- انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 283 - 284 ، مشكل الآثار 2 / 7 ح 1207 و 1208 وص 8 ذ ح 1211 وج 4 / 268 ح 3850 و 3851.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 308 - 309.
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 309 ؛ وانظر : المعجم الكبير 24 / 152 ح 391 ، الضعفاء الكبير 3 / 327 رقم 1347 ، تلخيص المتشابه 1 / 225 رقم 353 ، الذرّيّة الطاهرة : 129 ح 156.

أبي ذرّ هكذا :

« قال عليّ يوم الشورى : أنشدكم باللّه ، هل فيكم من ردّت عليه الشمس غيري حين نام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجعل رأسه في حجري حتّى غابت الشمس ، فانتبه فقال : يا عليّ! ... صلّيت العصر؟

قلت : اللّهمّ لا.

فقال : اللّهم ارددها عليه ، فإنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك ».

ثمّ قال السيوطي : « وروى ابن أبي شيبة طرقا من حديث أسماء ».

ثمّ قال : « وممّا يشهد بصحّة ذلك قول الإمام الشافعي وغيره : ما أوتي نبيّ معجزة إلّا أوتي نبيّنا نظيرها أو أبلغ منها.

وقد صحّ أنّ الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبّارين ، فلا بدّ أن يكون لنبيّنا نظير ذلك ، فكانت هذه القصّة نظير تلك ».

انتهى ما في « اللآلئ » (1).

وقد نسج ابن تيميّة على منوال ابن الجوزي ، فحكم بوضع الحديث (2).

قال المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » : « التاسع : رجوع الشمس له مرّتين ، إحداهما : في زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والثانية : بعده.

أمّا الأولى : فروى جابر وأبو سعيد الخدري ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نزل عليه جبرئيل يوما يناجيه من عند اللّه ، فلمّا تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين علیه السلام ، فلم يرفع رأسه حتّى غابت الشمس ، فصلّى عليّ

ص: 212


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 309 - 312.
2- منهاج السنّة 8 / 165.

العصر بالإيماء ، فلمّا استيقظ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال له : سل اللّه يرد عليك الشمس لتصلّي العصر قائما ؛ فدعا ، فردّت الشمس ، فصلّى العصر قائما.

وأمّا الثانية : فلمّا أراد أن يعبر الفرات ببابل ، استعمل كثير من أصحابه دوابّهم ، وصلّى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر ، وفاتت كثيرا ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل اللّه ردّ الشمس فردّت ، ونظمه الحميري فقال [ من الكامل ] :

ردّت عليه الشمس لمّا فاته *** وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

حتّى تبلّج نورها في وقتها *** للعصر ثمّ هوت هويّ الكوكب

وعليه قد ردّت ببابل مرّة *** أخرى وما ردت لخلق مغرب »(1)

وأجاب ابن تيميّة بإنكار الحديثين ، واستشهد بكلام ابن الجوزي ، ثمّ نقل عن أبي القاسم الحسكاني ، أنّه جمع طرق حديث ردّها في أيّام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في مصنّف سمّاه : « مسألة في تصحيح ردّ الشّمس وترغيب النواصب الشّمس »(2) ، ثمّ ذكر ابن تيميّةطرقه ، وهي أكثر ممّا سبق ،

ص: 213


1- منهاج الكرامة : 171 - 172 ؛ وانظر : ديوان السيّد الحميري : 87 - 89 ، والأبيات من قصيدته المذهّبة ، التي مطلعها : هلّا وقفت على المكان المعشب *** بين الطويلع فاللوى من كبكب والمغرب : من جاء بشيء وأمر غريب ؛ انظر : لسان العرب 10 / 34 مادّة « غرب ».
2- ترجم الذهبي ترجمة حسنة للحاكم الحسكاني أبي القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه ابن الحذّاء الحنفي النيسابوري ، المتوفّى بعد سنة 470 ه ، في تذكرة الحفّاظ 3 / 1200 رقم 1032 وذكر له هذا الكتاب قائلا : « ووجدت له مجلسا يدلّ على تشيّعه! وخبرته بالحديث ، وهو تصحيح خبر ردّ الشّمس لعليّ رضي اللّه عنه وترغيم النواصب الشّمس ». وذكره له كذلك ابن كثير في البداية والنهاية 62/6 قائلاً : « فصل : إيراد هذا الحديث من طرق متفرقة ، أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه بن الحسكاني يصنف فيه : تصحيح ردّ الشَّمْس وترغيم النواصب الشمس» . وممن صحح هذا الحديث ، شمس الدين الصالحي الدمشقي ، المتوفى سنة 942 ه- ، في كتابيه : « مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس» الذي أفرده لهذا الغرض ، وفي كتابه : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 435/9 - 439 ، وتطرق فيه لرواية الحاكم الحسكاني ورميه بالتشيع ، فقال ما لفظه : «التنبيه الثالث : ليحذر من يقف على كلامي هنا أن يظنّ بي أني أميل إلى التشيع ؛ واللّه يعلم أن الأمر ليس كذلك ، والحامل لي على هذا الكلام أنّ الذهبي ذكر في ترجمة الحافظ الحسكاني أنه كان يميل إلى التشيع ؛ لأنه أملى جزءاً في طرق حديث ردّ الشمس ، وهذا الرجل ترجمه تلميذه الحافظ عبد الغفار إسماعيل الفارسي في (ذيل تاريخ نيسابور ) فلم يسعفه بذلك ، بل أثنى عليه ثناءً حسناً ، وكذلك غيره من المؤرّخين ، نسأل اللّه تعالى السلامة من الخوض في أعراض الناس بما نعلم وبما لا نعلم» !

أخرجها عن أمير المؤمنين ، وأسماء ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأورد عليه بأمور ، ولنذكرها مفصّلة وإن كانت مشوّشة في كلامه ..

الأمر الأوّل : عدم صحّة طرقه ، وبالغ في النقد عليها ، حتّى ضعّف جملة من رجالها ، وهم ممّن احتجّ بهم مسلم ، والبخاري في الصحيحين (1).

فليت شعري ، كيف يجتمع هذا مع قولهم بصحّة أخبار الصحيحين أجمع؟!

وهل يسلم لهم خبر من نقد بعض رجاله بمثل تلك النقود ، حتّى يصحّ القول بصحّته؟!

وكيف كان! فنحن لا نضيّع الوقت بردّ نقوده بعدما صحّح جملة من

ص: 214


1- منهاج السنّة 8 / 165 - 172 وما بعدها.

طرق الحديث : الطحاوي ، والقاضي عياض ، والحافظ السيوطي ، والحاكم الحسكاني ، وسبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، وحسّنها أبو زرعة وغيره (1).

ولا سيّما أنّ المطلوب الوثوق ، ولا ريب بحصوله من الطرق المستفيضة ، بل هو أشدّ وأقوى من الوثوق من خبر صحيح أو أخبار صحاح.

وإذا ضممت إلى تلك الأحاديث أخبارنا (2) علمت أنّ ردّها لأمير المؤمنين متواتر.

الأمر الثاني : إنّه لو كان للواقعة أصل ، لكانت من أعظم عجائب العالم التي تتوفّر الدواعي إلى نقلها ، ولم يختصّ نقلها بالقليل (3).

ويرد عليه :

أوّلا : إنّ الدواعي إلى عدم نقلها أكثر ؛ لأنّ الناس في أيّام الأمويّين وكثير من الأوقات أعداء لأمير المؤمنين علیه السلام ، ومجتهدون في نقصه ،

ص: 215


1- انظر : مشكل الآثار 2 / 8 ذ ح 1211 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 284 ، اللآلئ المصنوعة 1 / 308 - 312 ، وأبا القاسم الحسكاني كما في منهاج السنّة 8 / 172 ، تذكرة الخواصّ : 54 ، طرح التثريب 6 / 247 ، كفاية الطالب : 383 ، فتح الباري 6 / 272 - 273 ، عمدة القاري 15 / 43 ، شرح المواهب اللدنّية 6 / 486 - 487 ، شرح الشفا 1 / 489 و 592. وقد تقدم رواية الطبراني له بسند حسن كما حكاه عنه غير واحد ممن تقدم ، بل قال في مجمع الزوائد 297/8 : رواه كله الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبراهيم بن حسن وهو ثقة.
2- انظر : الاحتجاج 1 / 308 ، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : 111 - 113 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 345 - 347.
3- منهاج السنّة 8 / 171 و 177.

فكيف يستفيض بينهم نقل هذه الفضيلة العظيمة؟!

وثانيا : إنّه منقوض بانشقاق القمر ، الذي هو معجزة لنبيّنا صلی اللّه علیه و آله (1) ، ولا يشاركه فيها عليّ حتّى تتوفّر الدواعي إلى إخفائها ، ومع ذلك لم يروها أكثر من رواة ردّ الشمس.

ودعوى ابن تيميّة الفرق بأنّ انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس (2) ، باطلة ؛ لما في « صحيح البخاري » في تفسير : ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) (3) ، عن أنس ، قال : سأل أهل مكّة أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر (4).

وفي « سنن الترمذي » ، في تفسير هذه السورة ، عن جبير بن مطعم ، قال : انشقّ القمر على عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حتّى صار فرقتين ، على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ؛ فقالوا : سحرنا محمّد! فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلّهم (5).

وثالثا : إنّ السبب في عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع في الكتب ، هو أنّ عامّة الناس كانوا أمّيّين ، وما كان التاريخ والتأليف مألوفا بين من يعرف الكتابة منهم ، بلا فرق بين المسلمين وغيرهم ؛ ولذا لم يعرف مؤلّف في تلك العصور ، ولم يصل إلينا من معجزات النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا القليل ،

ص: 216


1- صحيح البخاري 5 / 59 - 60 ح 137 - 139 ، صحيح مسلم 8 / 132 - 133 ، مسند أحمد 1 / 377 و 413 و 447 وج 3 / 275 وج 4 / 82 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 2 / 262 - 268 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 280 - 283.
2- منهاج السنّة 8 / 171.
3- سورة القمر 53 : 1.
4- صحيح البخاري 6 / 252 - 253 ح 361.
5- سنن الترمذي 5 / 372 ح 3289.

ولا سيّما من طرق السنّة.

وإنّما وقع التأليف نادرا في التابعين ، وكثر في تبع التابعين ، على حين لم يبق من ذكر الحوادث السالفة إلّا ما ندر ، وتناسى الناس فضائل أمير المؤمنين ؛ خوفا أو عنادا ، لا سيّما ما هو صريح في إمامته.

الأمر الثالث : إنّ خصوصيّات الروايات متنافية من وجوه ، وهو يكشف عن كذب الواقعة.

الأوّل : دلالة بعضها على طلوع الشمس حتّى وقعت على الجبال وعلى الأرض ، وبعضها حتّى توسّطت السماء ، وبعضها حتّى بلغت نصف المسجد.

وهذا دالّ على أنّ ذلك بالمدينة ؛ لأنّ المقصود مسجدها ، وكثير من الأخبار يدلّ على أنّه بالصهباء (1) في غزوة خيبر (2).

الثاني : إنّ بعضها يدلّ على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يوحى إليه ، وبعضها كان نائما ثمّ استيقظ.

الثالث : دلالة بعضها على أنّ عليّا كان مشغولا بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وبعضها على أنّه كان مشغولا بقسم الغنائم.

.. إلى غير ذلك من الخصوصيّات المتنافية (3).

ص: 217


1- الصّهباء : اسم موضع بينه وبين خيبر روحة ، سمّيت بذلك لصهوبة لونها وهو حمرتها أو شقرتها ؛ انظر : معجم البلدان 3 / 494 - 495 رقم 7679.
2- المعجم الكبير 24 / 145 ح 382 ، مشكل الآثار 2 / 7 ح 1208 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 284 ، البداية والنهاية 6 / 62.
3- راجع الصفحة 200 ه 1 ففيه تخريج جلّ روايات ردّ الشمس بمختلف طرقها وخصوصيّاتها. وأجملها ابن تيمية في مناهج السنة 175/8 و 183 - 186.

والجواب : إنّ تنافي الخصوصيّات لا يوجب كذب أصل الواقعة ، وإنّما يقتضي الخطأ في الخصوصيّات ؛ إذ لا ترى واقعة تكثّرت طرقها إلّا واختلف النقل في خصوصيّاتها ، حتى إنّ قصّة انشقاق القمر قد وردت - في الرواية التي تقدّمت عن الترمذي (1) - بأنّ القمر صار فرقتين على جبلين.

وفي رواية أخرى للترمذي : إنشقّ فلقتين ، فلقة من وراء الجبل ، وفلقة دونه (2).

وفي « صحيح البخاري » : فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه (3).

على أنّه لا تنافي بين تلك الخصوصيّات ؛ لأنّ المراد بجميع الخصوصيّات في الوجه الأوّل : هو رجوع الشمس إلى وقت صلاة العصر ، كما صرّح به بعض الأخبار (4).

لكن وقعت المبالغة في بعضها بأنّها توسّطت السماء (5) ، والمبالغة غير عزيزة في الكلام.

كما أنّ وقوع ردّ الشمس في غزوة خيبر ، لا ينافي بلوغها نصف

ص: 218


1- تقدّمت آنفا في الصفحة 216 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 372 ح 3289.
2- سنن الترمذي 5 / 370 - 371 ح 3285.
3- صحيح البخاري 6 / 252 ح 358.
4- الظاهر أنّ جميع الأخبار الواردة ، وليس بعضها ، قد صرّحت بأنّ ردّ الشمس كان إلى وقت صلاة العصر ؛ فراجع الصفحة 200 ه 1 من هذا الجزء.
5- (5) كذا في الأصل ، ولم يرد لفظ « السماء » في أيّ من ألفاظ الحديث ، ولعلّ الشيخ المصنّف قدس سره كنّى بذلك عن « وسط المسجد » و « نصف المسجد » و « وقعت على الجبال » و « وقفت على الجبال » و « بيضاء نقيّة » كما جاءت به نصوص الروايات ؛ فلاحظ!

المسجد.

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثاني ، فلا تنافي بينها أيضا ؛ لصحّة حمل نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله على غشية الوحي والاستيقاظ على تسرّيه ؛ ولذا عبّر بعض الأخبار بالاستيقاظ بعد ذكر نزول جبرئيل وتغشّي الوحي للنبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثالث ، فهي أظهر بعدم التنافي بينها ؛ إذ لا يبعد أنّ قسم الغنائم هو الحاجة التي وقعت قبل شغل عليّ علیه السلام بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله لا في عرضه.

وعلى هذا القياس في سائر الخصوصيّات التي يتوهّم تنافيها.

الأمر الرابع : اشتمال الأحاديث على المنكرات :

منها : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « يا ربّ! إنّ عليّا في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ».

قال أبو سعيد : فو اللّه لقد سمعت للشمس صريرا كصرير البكرة حتّى رجعت بيضاء نقيّة.

ومنها : إنّها لمّا غابت سمع لها صرير كصرير المنشار.

ومنها : إنّها أقبلت ولها صرير كصرير الرحى.

وإنّما قلنا : إنّ هذه منكرات ؛ لأنّ الشمس لا تلاقي من الأجسام ما يوجب هذه الأصوات التي تصل من فلك الشمس إلى الأرض (2).

والجواب : إنّ اللّه سبحانه لا يعجز عن إحداث الصوت ليكون

ص: 219


1- تاريخ دمشق 70 / 36 رقم 9409.
2- منهاج السنّة 8 / 184 - 192.

للسمع حظّ من هذه الفضيلة كما للبصر ، فيزيد التيقّن بها ، والالتفات إليها.

ولو تسرّبنا (1) إلى هذه المناقشات منعنا انشقاق القمر ، وسقوط شقّيه على الجبلين أو الجبل وما دونه ، فإنّه أكبر من ذلك.

فإذا أجيب هاهنا بأنّ اللّه شقّه وصغّر جرمه وأنزله إلى الأرض إيضاحا للحجّة ، فليجب بمثله في المقام.

وممّا اشتملت عليه من المنكرات - بزعم ابن تيميّة - نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد صلاة العصر ، وهو مكروه ، ولا يفعله النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو أيضا تنام عيناه ولا ينام قلبه (2) ؛ فكيف يفوّت على عليّ صلاته؟!

ثمّ إنّ تفويت الصلاة إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا صلّى العصر بعد الغروب ، وليس عليّ أفضل من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والنبيّ قد فاتته العصر يوم الخندق ، ولم ترد عليه الشمس.

وقد نام ومعه عليّ وسائر الصحابة عن الفجر حتّى طلعت الشمس ، ولم ترجع إلى الشرق.

وإن كان التفويت محرّما فهو من الكبائر ، ومن فعل هذا كان من

ص: 220


1- إنسرب وتسرّب : دخل في السّرب ؛ وهو جحر الثعلب والذئب ، وغيرهما من الحيوانات. والشرب : الطريق والوجه. أنظر : تاج العروس 72/2 - 73 مادة «سرب». ومراده قدس سره : أننا لو حدنا عن الأسلوب الصحيح في المناظرة و أوغلنا في إثارة الشكوك ، لأنكرنا المعجزات.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 78 ح 4 وج 5 / 33 - 34 ح 76 و 77 ، صحيح مسلم 2 / 180 ، سنن أبي داود 1 / 51 ح 202 ، مسند أحمد 1 / 274 و 278 ، مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 156 ح 5 ب 160 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 468 ح 3614.

مثالبه ، لا من مناقبه.

ثمّ إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس (1).

والجواب : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم ينم - كما عرفت - وإنّما تغشّاه الوحي (2).

وما ذكره من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله تنام عيناه ولا ينام قلبه ، يجب أن يجعله دليلا على كذب رواية نومه صلی اللّه علیه و آله عن صلاة الصبح ، وكذب رواية نسيانه الصلاة يوم الخندق ، كما أوضحناه في مباحث النبوّة (3).

فحينئذ يبطل نقضه بعدم ردّ الشمس للنبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا فاتته الصلاة في الوقتين ، وهو أفضل من عليّ علیه السلام .

على أنّ فضل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يستلزم أولويّة ردّها له ؛ لجواز أن يكون ردّها لعليّ علیه السلام دفعا لطعن أهل النفاق فيه بتركه الصلاة ، فردّت له ؛ ليعلم أنّه في طاعة اللّه تعالى بشاهد جليّ ؛ أو لغير ذلك من الحكم المقتضية لتخصيصه دون النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

على أنّ عليّا علیه السلام لم يترك أصل الصلاة ، فإنّه صلّاها إيماء ، كما صرّح به بعض الأخبار (4) ، وإنّما ردّها اللّه سبحانه له لينال فضل الصلاة قائما في وقتها ، ويظهر فضله وكمال طاعته ، وليقطع ألسنة المنافقين.

وبهذا يعلم ما في قوله : « إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا

ص: 221


1- منهاج السنّة 8 / 175 - 176.
2- انظر : المعجم الكبير 24 / 152 ح 391.
3- راجع : ج 4 / 145 - 148 من هذا الكتاب.
4- ينابيع المودّة 1 / 417 ح 3 ، أرجح المطالب : 686 عن الدولابي وابن شاهين وابن مندة وابن مردويه.

صلّى العصر بعد الغروب » ، فإنّ الداعي لردّها ليس رفع الإثم ، بل تلك الحكم المذكورة ، فقد ظهر أنّ المناقشة في الحديث إنّما هي من السفاسف.

وأمّا دلالته على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام فأجلى من الشمس ؛ لأنّه من أعظم الأدلّة على الاهتمام بشأنه وفضله على جميع الأصحاب بما لا يحلم أن يناله أحد منهم.

هذا كلّه في ردّها له في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ..

ويروى ردّها له بعد وفاته صلی اللّه علیه و آله كما ذكره المصنّف رحمه اللّه (1) ، وحكاه ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (2) ، عن نصر بن مزاحم ، بسنده عن عبد خير ، قال : « كنت مع عليّ في أرض بابل وحضرت صلاة العصر ، فجعلنا لا نأتي مكانا إلّا رأيناه أقبح من الآخر ، حتّى أتينا على مكان أحسن ما رأينا ، وقد كادت الشمس أن تغيب ..

قال : فنزل عليّ فنزلت معه ، فدعا اللّه فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر ، فصلّيت العصر ثمّ غابت ».

ونقل في « ينابيع المودّة » (3) ، عن « المناقب » ، عن الحسين علیه السلام ، قال : « لمّا رجع أبي من قتال النهروان سار في أرض بابل ، وحضرت صلاة العصر ، فقال : هذه أرض مخسوفة ، وقد خسفها اللّه ثلاثا ، ولا يحلّ لوصيّ نبيّ أن يصلّي فيها.

ص: 222


1- منهاج الكرامة : 172.
2- ص 277 من المجلّد الأوّل [ 3 / 168 ]. منه قدس سره . وأنظر : وقعة صفين : 135 - 136.
3- في الباب السابع والأربعين [ 1 / 418 - 419 ح 6 ]. منه قدس سره .

قال جويرية بن مسهر العبدي (1) : صلّى الناس هنا ، وتبعت بمئة فارس أمير المؤمنين إلى أن قطعنا أرض بابل ، والشمس قد غربت ، فنزل وقال : آتني الماء ؛ فآتيته الماء ، فتوضّأ وقال : يا جويرية! أذّن للعصر.

فقلت في نفسي : كيف يصلّي العصر وقد غربت الشمس؟!

فأذّنت ، وقال لي : أقم ؛ فأقمت ، وإذا أنا في الإقامة تحرّكت شفتاه ، وإذا رجعت الشمس وصلّينا وراءه.

فلمّا فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأنّها سراج وقعت في طشت ماء واشتبكت النجوم ، والتفت إليّ وقال : أذّن للمغرب يا ضعيف اليقين! ».

ونقل في « الينابيع » أيضا ، عن أخطب خوارزم ، بسنده عن مجاهد ، أنّ ابن عبّاس أثنى على أمير المؤمنين علیه السلام في كلام قال فيه : « وردّت عليه الشمس مرّتين » (2).

4 - حديث السطل والماء والمنديل

وأمّا الحديث الرابع ؛ وهو حديث السطل والماء والمنديل ..

ص: 223


1- جويرية بن مسهر العبدي ، من أصحاب أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ، وشهد مشاهده ، وكان من ثقاته ، وكان من خيار التابعين ، صلبه زياد ابن أبيه إلى جذع وقطع يديه ورجليه رضي اللّه عنه. أنظر : لسان الميزان 144/2 رقم 634 ، معجم رجال الحديث 151/5 - 152 رقم 2420.
2- ينابيع المودّة 1 / 419 ح 7 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 330 ح 349.

فقد حكاه أيضا في « الينابيع » (1) ، عن ابن المغازلي ، وصاحب « المناقب » ، وأخطب خوارزم ، بأسانيدهم عن أنس.

5 - لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فتى إلّا عليّ

وأمّا الحديث الخامس ؛ وهو حديث النداء يوم أحد ..

فقد رواه الطبري في « تاريخه » (2) ..

وابن الأثير في « كامله » (3) ..

وكذا ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (4) ، ناقلا له عن غلام ثعلب ، ومحمّد بن حبيب في « أماليه » ، وجماعة من المحدّثين ..

ثمّ قال : « وهو من الأخبار المشهورة ، ووقفت عليه في بعض نسخ ( مغازي محمّد بن إسحاق ) ، ورأيت بعضها خاليا عنه.

ص: 224


1- في الباب التاسع والأربعين [ 1 / 428 - 429 ح 6 ]. منه قدس سره .
2- ص 17 من الجزء الثالث [ 2 / 65 ]. منه قدس سره .
3- ص 74 من الجزء الثالث [ 2 / 49 ]. منه قدس سره .
4- ص 372 من المجلّد الثالث [ 14 / 251 ]. منه قدس سره . وأنظر : وقعة صفين : 315 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 51/4 ، الأغاني 15 / 187 ، مناقب الإمام علي علیه السلام - لابن المغازلي - : 190 - 191 ح 234 - 236 ، تاریخ دمشق 201/39 و ج 71/42 ، مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي - : 301 ، الروض الأنف 288/3 ، الرياض النضرة 155/3 - 156 ، ذخائر العقبى : 137 ، البداية والنهاية 4/ 38 ، شرح المقاصد 298/5 ، نزهة المجالس 209/2 .

وسألت شيخي عبد الوهّاب بن سكينة (1) عن هذا الخبر ، فقال : صحيح ».

أقول : ويكفي في صحّته استفاضته ، لا سيّما بضميمة أخبارنا (2).

وأمّا صدور النداء يوم بدر فقد تقدّمت روايته في أوّل المبحث (3) ، وأشار إليها سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » (4).

ونقل أيضا عن أحمد في « الفضائل » ، وصحّحه ، وقوع النداء يوم خيبر ، وأنّهم سمعوا تكبيرا من السماء في ذلك اليوم ، وقائلا يقول :

لا سيف إلّا ذو الفقا

ر ولا فتى إلّا علي

فاستأذن حسّان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن ينشد شعرا ، فأذن له فقال [ من مجزوء الكامل ] :

جبريل نادى معلنا

والنّقع (5) ليس ينجلي

ص: 225


1- هو : ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهّاب بن علي بن عبد اللّه البغدادي الصوفي الشافعي ( 519 - 607 ه ) ، المعروف بابن سكينة ، وسكينة هي والدة أبيه ، وكان فقيها محدّثا ، لبس خرقة التصوّف عن جدّه ، حدّث في مصر والشام والحجاز ، صاحب أبا الفرج ابن الجوزي ولازم مجلسه. أنظر : سير أعلام النبلاء 502/21 رقم 262 ، البداية والنهاية 53/13 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 340/1 رقم 647.
2- انظر : عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 81 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 84 ، إعلام الورى بأعلام الهدى 1 / 378.
3- راجع الصفحة 202 من هذا الجزء.
4- تذكرة الخواصّ : 34 ؛ وكان في الأصل : « الحفّاظ » بدل « الخواصّ » ، وهو من سهو القلم.
5- النّقع : الغبار الساطع ، والقتل ؛ انظر مادّة « نقع » في : لسان العرب 14 / 267 ، تاج العروس 11 / 486. والمعنی هنا كناية عن اشتداد القتال.

والمسلمون أحدقوا *** حول النبيّ المرسل

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ولا فتى إلّا علي (1)

فلا ريب بصدور النداء بذلك من جبرئيل ولو في أحد هذه المواطن الثلاثة ، وهو صريح في نفي الفتوّة - أي : السخاء بالنفس - عن غير عليّ علیه السلام ، فيدلّ على أنّه أسخى الناس بنفسه وأطوعهم له ، والفضل في الطاعة فرع الفضل الذاتي ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويشهد لفضله الذاتي قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الحديث : « هو منّي وأنا منه » ، وقول جبرئيل : وأنا منكما (2).

* * *

ص: 226


1- تذكرة الخواصّ : 33 - 34.
2- (2) مرّ تخريجه في الصفحة 134 ه 1 من هذا الجزء ؛ فراجع!

24 - حديث : الحقّ مع عليّ

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

الرابع والعشرون : في « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « رحم اللّه عليّا ، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار » (2).

وروى الجمهور : قال صلی اللّه علیه و آله لعمّار : « ستكون في أمّتي بعدي هناة واختلاف حتّى يختلف السيف بينهم ، حتّى يقتل بعضهم بعضا ، ويتبرّأ بعضهم من بعض.

يا عمّار! تقتلك الفئة الباغية ، وأنت إذ ذاك مع الحقّ والحقّ معك ، إنّ عليّا لن يدنيك من ردى ، ولن يخرجك من هدى.

يا عمّار! من تقلّد سيفا أعان به عليّا على عدوّه قلّده اللّه يوم القيامة وشاحين من درّ ، ومن تقلّد سيفا أعان به عدوّه قلّده اللّه وشاحين من نار.

ص: 227


1- نهج الحقّ : 224.
2- انظر : سنن الترمذي 5 / 592 ح 3714 ، المحاسن والمساوئ - للبيهقي - : 41 ، الإنصاف - للباقلّاني - : 66 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 134 - 135 ح 4629 ، فردوس الأخبار 1 / 410 ح 3050 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 104 ح 107 ، تاريخ دمشق 42 / 448 ، جامع الأصول 8 / 572 ح 6382 ، تفسير الفخر الرازي 1 / 210 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 376 ، فرائد السمطين 1 / 176 ح 138 ، الصواعق المحرقة : 119 ، كنز العمّال 11 / 643 ح 33124.

فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني - يعني : عليّا - ، وإن سلك الناس كلّهم واديا وسلك عليّ واديا ، فاسلك واديا سلكه عليّ ، وخلّ الناس طرّا.

يا عمّار! إنّ عليّا لا يزال على الهدى.

يا عمّار! إنّ طاعة عليّ من طاعتي ، وطاعتي من طاعة اللّه تعالى » (1).

وروى أحمد بن موسى بن مردويه ، من الجمهور ، من عدّة طرق ، عن عائشة ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحقّ ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

* * *

ص: 228


1- تاريخ بغداد 13 / 186 - 187 رقم 7165 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 105 ح 110 ، تاريخ دمشق 42 / 472 ، فرائد السمطين 1 / 178 ح 141 ، البداية والنهاية 7 / 244 ، كنز العمّال 11 / 613 - 614 ح 32972.
2- انظر : كشف الغمّة 1 / 146 عن ابن مردويه ، مسند أبي يعلى 2 / 318 ح 1052 ، المعجم الكبير 23 / 330 ح 758 وص 396 ح 946 ، المعجم الصغير 1 / 255 ، الإمامة والسياسة 1 / 98 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 2 / 89 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 134 ح 4628 ، تاريخ بغداد 14 / 321 رقم 7643 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 220 ح 291 ، ربيع الأبرار 1 / 828 - 289 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 177 ح 214 ، تاريخ دمشق 42 / 449 ، فرائد السمطين 1 / 177 ح 140 ، مجمع الزوائد 7 / 235 - 236 ، كنز العمّال 11 / 621 ح 33018.

وقال الفضل (1) :

صحّ في الصحاح أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال لعمّار : ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية (2).

وباقي ما ذكر إن صحّ دلّ على أنّ عليّا كان مع الحقّ أينما دار ، وهذا شيء لا يرتاب فيه حتّى يحتاج إلى دليل ، بل هذا دليل على حقّية الخلفاء ؛ لأنّ الحقّ كان مع عليّ ، وعليّ كان معهم ، حيث تابعهم وناصحهم ، فثبت من هذا خلافة الخلفاء ، وأنّها كانت حقّا صريحا.

ص: 229


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 470.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 194 ح 107 وج 4 / 77 ح 27 ، صحيح مسلم 8 / 185 - 186 ، سنن الترمذي 5 / 627 ح 3800 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 75 ح 8275 ، مسند أحمد 2 / 161 و 164 وج 3 / 5 و 22 وج 4 / 197 و 199 وج 5 / 215 و 306 وج 6 / 289 و 300 ، مسند البزّار 4 / 256 ح 1428 ، مسند أبي يعلى 3 / 209 ح 1645 وج 11 / 403 ح 6524 ، المعجم الكبير 5 / 266 ح 5296 وج 19 / 171 ح 382 و 383 ، المعجم الأوسط 8 / 298 ح 8551 ، مسند الطيالسي : 90 ح 649 وص 288 ح 2168 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 240 ح 20427 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 723 ح 9 و 15 وص 728 ح 39 و 40 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1 / 185 وج 3 / 190 - 191 ، مسند الشاشي 3 / 408 ح 1532 ، الجعديات 1 / 342 ح 1179 وص 472 ح 1641 و 1642 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 105 ح 7036 - 7038 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 435 ح 5657 وص 436 ح 5659 وص 442 ح 5676 ، حلية الأولياء 4 / 172 رقم 270 وج 7 / 197 - 198 ، الاستيعاب 3 / 1140 رقم 1863 ، تاريخ بغداد 7 / 414 رقم 3965 ، تاريخ دمشق 13 / 9 رقم 1279 وج 43 / 412 - 436.

وأمّا من خالف عليّا من البغاة ، فمذهب أهل السنّة والجماعة أنّ الحقّ كان مع عليّ ، وهم كانوا على الباطل ، ولا شكّ في هذا.

* * *

ص: 230

وأقول :

روى لفظ الحديث الأوّل الترمذي في فضائل عليّ علیه السلام (1).

والحاكم أيضا في فضائله من « المستدرك » (2).

ونقل في « الصواعق » (3) ، عن الذهبي أنّه صحّح طرقا كثيرة لدعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ في غدير خمّ ؛ المشتمل على قوله : « وأدر الحقّ معه حيث دار ».

وحكى ابن أبي الحديد (4) ، عن أبي القاسم البجلي (5) وتلامذته من المعتزلة ، قالوا : لو نازع عليّ عقيب وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وسلّ سيفه لحكمنا بهلاك كلّ من خالفه وتقدّم عليه ، كما حكمنا بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه - إلى أن قالوا : - وحكمه حكم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنّه قال : « عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، يدور حيثما دار ».

ص: 231


1- سنن الترمذي 5 / 592 ح 3714.
2- ص 124 من الجزء الثالث [ 3 / 135 ح 4629 ]. منه قدس سره .
3- في الفصل الخامس من الباب الأوّل في الشبهة الحادية عشرة [ 64 ]. منه علیه السلام . وأنظر : طرق حديث من كنت مولاه - للذهبي - : 12 ح 1 و ص 17 ح 4 و ص 27 - 28 ح 18 - 20 و ص 30 ح 24 و ص 44 ح 38 و ص 64 ح 65 و ص 76 ح 82 و ص 91 ح 105 و ص 92 ح 107 .
4- ص 212 من المجلّد الأوّل [ 2 / 297 ]. منه قدس سره .
5- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصحيح : « البلخي » كما في المصدر ؛ وقد تقدّمت ترجمته في ج 2 / 167 ه 3 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

وحكم ابن أبي الحديد أيضا بثبوت هذا الحديث (1) في شرح الخطبة التي يقول فيها : إنّ الأئمّة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم.

ونقل في « كنز العمّال » (2) ، عن أبي يعلى وسعيد بن منصور ، بسندهما عن أبي سعيد ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا - يعني : عليّا - ».

وحكى في « الكنز » أيضا (3) ، عن الديلمي ، عن عمّار وأبي أيّوب ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « يا عمّار! إن رأيت عليّا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره ، فاسلك مع عليّ ودع الناس ، إنّه لن يدلّك على ردى ، ولن يخرجك من هدى ».

وهذا بعض الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ، وذكره بتمامه إلّا القليل في « كشف الغمّة » ، نقلا عن الخوارزمي ، عن أبي أيّوب (4).

والأخبار الدالّة على أنّ الحقّ مع عليّ - والحقّ معه - ، إمّا بلفظه أو بمعناه ، أكثر من أن تحصى ، وهي متواترة معنى ، وقد تقدّم منها ما صرّح بأنّه فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحقّ والباطل (5) ..

ومنها أحاديث التمسّك بالثّقلين (6) ..

ص: 232


1- ص 422 من المجلّد الثاني [ 9 / 88 خطبة 144 ]. منه قدس سره .
2- ص 157 من الجزء السادس [ 11 / 621 ح 33018 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند أبي يعلی 318/2 ح 1052.
3- ص 155 ج 6 [ 11 / 613 - 614 ح 32972 ]. منه قدس سره .
4- كشف الغمّة 1 / 143 ؛ وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 105 ح 110.
5- راجع الصفحة 40 من هذا الجزء.
6- سيأتي الكلام عليها مفصّلا في الصفحة 235 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع!

وأنّ أهل البيت سفينة النجاة (1).

فإذا كان عليّ مع الحقّ ، والحقّ معه ، يدور حيث دار ، وجب أن يكون معصوما ، والعصمة شرط الإمامة ، ولا معصوم غيره من الصحابة اتّفاقا.

وأيضا : يلزم منه بطلان خلافة أبي بكر ، ولا سيّما في الستّة أشهر التي امتنع فيها عن بيعة أبي بكر ، كما رواه البخاري في غزاة خيبر (2) ، وغيره (3).

وأمّا مبايعته بعد ذلك فلم تقع إلّا قهرا ، كما أنّ مناصحته لهم - بعد مشاورتهم له في بعض الأمور - إنّما هي لإصلاح الدين لا لترويج إمرتهم ؛ ولذا ما زال يتظلّم منهم ، ووقع بينهم وبينه من النفورة والعداوة ما هو جليّ لكلّ أحد (4).

وأمّا ما ذكره في شأن البغاة ، فهو إقرار بأنّ صاحبة الجمل وأصحابها ومعاوية وأنصاره ، كانوا مبطلين ، ومطالبين عند اللّه تعالى بأمر عظيم ، وهو إلقاح الفتنة إلى يوم الدين ، وإزهاق نفوس الآلاف من المسلمين ، الذي لا تنجي منه التوبة بالقول - لو صدرت - ما لم يعطوا النّصف من أنفسهم ويخرجوا عن المظالم إلى أهلها.

والإقرار بذلك لا يناسب تعظيمهم لهم ، وجعل تفضيل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام (5) ، وجعل الزبير حواريّ

ص: 233


1- راجع الصفحة 261 من هذا الجزء.
2- صحيح البخاري 5 / 288 ح 256.
3- تاريخ الطبري 2 / 236 ، الصواعق المحرقة : 25 - 27.
4- شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 151.
5- راجع الهامش 4 في الصفحتين 179 - 180 من هذا الجزء.

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1) ، ومعاوية هاديا مهديّا (2).

* * *

ص: 234


1- صحيح البخاري 5 / 93 ح 213 ، مسند أحمد 1 / 103 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 408 ح 5558.
2- سنن الترمذي 5 / 645 ح 3842 ، مسند أحمد 4 / 216.

25 - حديث الثّقلين وما بمعناه

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

الخامس والعشرون : روى أحمد بن حنبل في « مسنده » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أخذ بيد الحسن والحسين وقال : « من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة » (2).

وفيه : عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذات يوم بعرفات وعليّ تجاهه : « ادن منّي يا عليّ! خلقت أنا وأنت من شجرة ، فأنا أصلها وأنت فرعها ، والحسن والحسين أغصانها ، فمن تعلّق بغصن منها أدخله اللّه الجنّة » (3).

ص: 235


1- نهج الحقّ : 225.
2- مسند أحمد 1 / 77 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 863 ح 1185 ، زوائد عبد اللّه بن أحمد : 420 ح 203 ، سنن الترمذي 5 / 599 - 600 ح 3733 ، جواهر العقدين : 336 عن أبي داود ، المعجم الكبير 3 / 50 ح 2654 ، المعجم الصغير 2 / 70 ، كنز العمّال 13 / 639 ح 37613 ، الذرّيّة الطاهرة : 167 ح 225 ، طبقات المحدّثين في أصبهان 4 / 80 - 81 ح 848 ، جزء ابن غطريف : 77 ح 30 ، تاريخ أصبهان 1 / 233 رقم 361 ، تاريخ بغداد 13 / 287 - 288 رقم 7255 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 20 و 49 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 138 ح 156 ، تاريخ دمشق 13 / 196 ، ميزان الاعتدال 5 / 144 رقم 5805.
3- انظر : المعجم الأوسط 4 / 443 ح 4150 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 263 ح 2949 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 1 / 49 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 122 ح 133 وص 251 ح 340 ، شواهد التنزيل 1 / 290 - 291 ح 397، فردوس الأخبار 1 / 43 ح 112 ، تاريخ دمشق 42 / 64 - 66 ، كفاية الطالب : 317 - 318 ، ميزان الاعتدال 5 / 54 رقم 5529.

وفيه : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي قد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ؛ الثّقلين ، وأحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».

ورواه أحمد من عدّة طرق (1).

وفي « صحيح مسلم » ، في موضعين ، عن زيد بن أرقم ، قال : خطبنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بماء يدعى « خمّا » بين مكّة والمدينة ، ثمّ قال بعد الوعظ :

« أيّها الناس! إنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، وإنّي تارك فيكم الثّقلين ؛ أوّلهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به - فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه ، ثمّ قال : - وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذكركم اللّه في أهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي » (2).

وروى الزمخشري - وكان من أشدّ الناس عنادا لأهل البيت ، وهو الثقة المأمون عند الجمهور - ، قال بإسناده : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « فاطمة مهجة (3) قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور بصري ،

ص: 236


1- مسند أحمد 3 / 14 و 17 و 26 و 59 وج 4 / 367 و 371 وج 5 / 182 و 189 - 190 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 1 / 211 ح 170 وج 2 / 708 ح 968 وص 723 ح 990 وص 747 ح 1032 وص 978 ح 1382 و 1383 وص 988 ح 1403.
2- صحيح مسلم 7 / 122 و 123 فضائل أمير المؤمنين علیه السلام .
3- كذا في الأصل ، وفي المصادر المذكورة في الهامش التالي : « بهجة ».

والأئمّة من ولدها أمناء ربّي ، وحبل ممدود بينه وبين خلقه ، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلّف عنهم هوى » (1).

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (2) ، بأسانيد متعدّدة عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « أيّها الناس! قد تركت فيكم الثّقلين خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض ؛ وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (3).

وفي « الجمع بين الصحيحين » : « إنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، وأنا تارك فيكم الثّقلين ؛ أوّلهما كتاب اللّه ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به ؛ وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي خيرا » (4).

ص: 237


1- انظر : مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - 1 / 99 ح 21 ، فرائد السمطين 2 / 66 ح 390 ، ينابيع المودّة 1 / 242 ح 17.
2- سورة آل عمران 3 : 103.
3- انظر : ينابيع المودّة 1 / 105 ح 25 عن تفسير الثعلبي.
4- (4) الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 515 ح 841 ، سنن الترمذي 5 / 621 - 622 ح 3786 و 3788 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 45 ح 8148 وص 130 ح 8464 ، سنن الدارمي 2 / 292 ح 3311 ، مسند البزّار 3 / 89 ح 864 ، مسند أبي يعلى 2 / 297 ح 1021 وص 303 ح 1027 وص 376 1140 ، المعجم الكبير 3 / 65 - 67 ح 2678 - 2683 وج 5 / 166 - 167 ح 4969 - 4971 وص 169 - 170 ح 4980 - 4982 ، المعجم الأوسط 4 / 81 ح 3439 وص 155 ح 542 ، المعجم الصغير 1 / 131 و 135 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 418 ح 41 ، مسند عبد ابن حميد : 114 ح 265 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 150 ، المنمّق : 25 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 337 ح 753 وص629 - 631 ح 1548 - 1558 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 62 - 63 ح 2357 ، أنساب الأشراف 2 / 357 ، الجعديات 2 / 302 ح 2722 ، نوادر الأصول 1 / 163 ، الذرّيّة الطاهرة : 168 ح 228 ، جواهر العقدين : 238 ، المؤتلف والمختلف - للدارقطني - 2 / 1045 وج 4 / 2060 ، المستدرك علىالصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577 وص 160 - 161 ح 4711 ، حلية الأولياء 1 / 355 رقم 57 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 148 وج 7 / 30 وج 10 / 114 ، الاعتقاد على مذهب السلف - للبيهقي - : 185 ، تاريخ بغداد 8 / 442 رقم 4551 واقتصر فيه على ذكر الثقل الأوّل وأسقط الثاني فلم يذكره!! ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 214 - 215 ح 281 - 284 ، فردوس الأخبار 1 / 53 - 54 ح 197 ، مصابيح السنّة 4 / 185 ح 4800 وص 189 ح 4815 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 47 ، تاريخ دمشق 42 / 219 - 220 ، كنز العمّال 1 / 185 - 187 ح 943 - 953 وج 13 / 104 ح 36340 و 36341. والحديث أخرجه أبو داود في سننه 295/4 ج 4973 ، إلا أن يد الخيانة والتحريف حذفته ولم تذكر من الحديث إلا قوله : «أما بعده» ، والحديث موجود في طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1369 ه- برقم 4973 ، كما أشار إليه محقق كتاب «المنتخب من مسند عبد بن حميد»، في الصفحة 114 هامش الحديث 265.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الأخبار بعضها في الصحاح ، وبعضها قريب المعنى منها ، وحاصلها : التوصية بحفظ أحكام الكتاب ، وأخذ العلم منه ومن أهل البيت ، وتعظيم أهل البيت ومحبّتهم وموالاتهم ، وكلّ هذه الأمور فريضة على المسلمين ، ولا قائل بعدم وجوبه على كلّ مسلم.

ولكن ليس في ما ذكر نصّ على خلافة عليّ بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛

ص: 238


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 473.

لأنّ هذا هو الوصيّة بالحفظ ، وأخذ العلم منهم.

وجعلهم قرناء للقرآن ، يدلّ على وجوب التعظيم ، وأخذ العلم عنهم ، والاقتداء بهم في الأعمال والأقوال ، وأخذ طريق السنّة والمتابعة من أعمالهم ، ولا يلزم من هذا خلافتهم ، وليس هو بالنصّ في خلافتهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ومراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله : توصية الأمّة بحفظ القرآن ، ومتابعة أهل البيت ، وتعظيمهم ؛ وهذا ما لا نزاع فيه.

* * *

ص: 239

وأقول :

حديث الثّقلين مستفيض أو متواتر ، وقد رواه أحمد في « مسنده » من طرق كثيرة جدّا عن جماعة (1).

ورواه الترمذي في مناقب أهل البيت من « سننه » ، عن خمسة من الصحابة (2).

ورواه مسلم في فضائل عليّ علیه السلام ، من عدّة طرق ، عن زيد بن أرقم (3).

ورواه الحاكم في « المستدرك » (4) ، عن زيد - أيضا - من طريقين.

وقال ابن حجر في « الصواعق » - عند تعرّضه لحديث الثّقلين (5) - : « الحاصل : إنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب ، وبالسنّة ، وبالعلماء بهما من أهل البيت ؛ ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة ».

ثمّ قال : « إعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيّا ».

ص: 240


1- (1) تقدّم قريبا تخريج ذلك عنه في الصفحة 236 ه 1 ؛ فراجع!
2- سنن الترمذي 5 / 621 - 622 ح 3786 و 3788.
3- صحيح مسلم 7 / 122 و 123.
4- ص 109 من الجزء الثالث [ 3 / 118 ح 4576 و 4577 ]. منه قدس سره .
5- في الآية الرابعة من الآيات الواردة في أهل البيت علیهم السلام ، وهي قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) [ ص 230 ]. منه قدس سره .

ودلالته على إمامة عليّ وولده ظاهرة من وجوه :

الأوّل : إنّ تصريحه بأنّ الكتاب والعترة لا يفترقان ، دالّ على علمهم بما في الكتاب ، وأنّهم لا يخالفونه قولا وعملا.

والأوّل دليل الفضل على غيرهم ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

والثاني دليل العصمة التي هي شرط الإمامة ، ولا معصوم غيرهم.

الثاني : إنّه جعلهم عديلا (1) للقرآن ، فيجب التمسّك بهم مثله ، واتّباعهم في كلّ أمر ونهي ، ولا يجب اتّباع شخص على الإطلاق إلّا النبيّ أو الإمام المعصوم.

الثالث : إنّه عبّر عن الكتاب والعترة ب « خليفتين » ، كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه (2) ..

وحديث أحمد في « مسنده » (3) ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم خليفتين ، كتاب اللّه ، وأهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».

ومن الواضح أنّ خلافة كلّ شيء بحسبه ، فخلافة القرآن بتحمّله أحكام النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ومواعظه ، وإنذاره ، وسائر تعاليمه ؛ وخلافة الشخص بإمامته ، وقيامه بما تحتاج إليه الأمّة ، ونشر الدعوة ، وجهاد المعاندين.

الرابع : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ذكر في مفتتح الحديث قرب موته ، كقوله : « يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب » (4) ..

ص: 241


1- العدل والعدل والعديل : النّظير والمثيل ؛ انظر : لسان العرب 9 / 84 مادّة « عدل ».
2- تقدّم آنفا في الصفحة 237.
3- ص 182 و 189 من الجزء الخامس. منه قدس سره .
4- راجع ما تقدّم في الصفحتين 236 و 237.

أو قوله : « كأنّي قد دعيت فأجبت » (1) ..

أو نحو ذلك كما في أحاديث مسلم (2) ، وأحد حديثي الحاكم (3) ، وحديث أحمد عن زيد بن أرقم (4) ، وحديثه عن أبي سعيد (5).

ثمّ قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم الثّقلين » ؛ ومن المعلوم أن ذا السلطان والولاية ، الذي له نظام يلزم العمل به بعده ، إذا ذكر موته وقال : « إنّي تارك فيكم فلانا ، وكتابا حافظا لنظامي » ، لم يفهم منه إلّا إرادة العهد إلى ذلك الشخص بالإمرة بعده ؛ خصوصا وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، أو : « من كنت وليّه فعليّ وليّه » ، كما في حديثي الحاكم وغيرهما (6).

ولا يبعد أنّ وصيّة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالثّقلين كانت في غدير خمّ ، أو أنّه أحد مواردها (7) ؛ لقوله في حديث مسلم : « خطبنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

ص: 242


1- السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 45 ح 8148 وص 130 ح 8464.
2- صحيح مسلم 7 / 122 و 123.
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576.
4- ص 367 من الجزء الرابع. منه قدس سره .
5- ص 17 من الجزء الثالث. منه قدس سره .
6- المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577 ، المعجم الكبير 5 / 166 - 167 ح 4969 - 4971 وص 171 - 172 ح 4986 ، فوائد سمّويه : 84 ح 81.
7- لقد صدع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحديث الثّقلين في مواطن متعدّدة ومواقف شتّى ، وقد أحصيت تلك المواقف فكانت خمسة ؛ مرّة يوم عرفة من حجّة الوداع ، وأخرى بعد انصرافه صلی اللّه علیه و آله من الطائف ، وتارة على منبره في المدينة ، وتارة أخرى يوم غدير خمّ ، وآخرها في حجرته المباركة في مرضه الذي توفّي فيه والحجرة غاصّة بأصحابه. راجع تفصيل ذلك في : تشييد المراجعات وتنفيذ المكابرات 104/1 - 107 ، حديث الثقلين .. تواتره ، فقهه : 33 - 35.

بماء يدعى خمّا » (1)، ولقوله صلی اللّه علیه و آله في بعض الأحاديث : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » (2) ، فإنّه صادر بالغدير ، فيكون قد عهد النبيّ صلی اللّه علیه و آله في خمّ بالخلافة إلى أهل البيت عموما ، وإلى عليّ خصوصا ، فكان الخليفة بعده أمير المؤمنين ، ثمّ الحسنان.

وقد بيّنّا في الآية الثالثة أنّ أهل البيت لا يشمل بقيّة أقارب النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

الخامس : قوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتّبعتموهما » ، كما في أحد حديثي الحاكم ، وصحّحه على شرط الشيخين (4) ..

ونحوه ما في « الصواعق » (5) وصحّحه ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « قد تركت فيكم الثّقلين خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي » ، كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه (6) ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي » ، كما في حديث الترمذي عن زيد بن أرقم (7) ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا » ، كما

ص: 243


1- صحيح مسلم 7 / 122 ، المعجم الكبير 5 / 183 ح 5028.
2- المعجم الكبير 5 / 166 - 167 ح 4969 - 4971 وص 171 - 172 ح 4986.
3- راجع : ج 4 / 351 - 380 من هذا الكتاب.
4- المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4577.
5- في المقام السابق [ ص 230 ]. منه قدس سره .
6- تقدّم آنفا في الصفحة 237.
7- سنن الترمذي 5 / 622 ح 3788.

في حديث الترمذي عن جابر (1) ، وحديث أحمد عن أبي سعيد (2).

فإنّ كلّ واحد من هذه الأقوال صريح في بطلان خلافة المشايخ الثلاثة ؛ لأنّه صلی اللّه علیه و آله رتّب عدم ضلال أمّته دائما وأبدا على التمسّك بالثقلين.

وبالضرورة ، أنّ الضلال واقع ولو أخيرا ؛ لاختلاف الأديان وفساد الأعمال ، فيعلم أنّهم لم يتمسّكوا في أوّل الأمر بالعترة والكتاب ، وأنّ خلافة الثلاثة خلاف التمسّك بهما ، ولذا وقع الضلال.

ولا يرد النقض بأنّ الأمّة تمسّكت بالعترة - حين بايعت عليّا علیه السلام - ومع ذلك وقع الضلال المذكور ؛ وذلك لأنّ المراد هو التمسّك بالعترة كالكتاب بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا فصل.

على أنّ الأمّة لم تتمسّك بعليّ علیه السلام بعد مبايعته ؛ لمخالفة الكثير منهم له حتّى انقضت أيّامه بحرب الأمّة.

فأين تمسّكها بالعترة؟! وأين تمسّكها بالكتاب ، وهو قد قاتلهم على تأويله؟!(3).

فإن قلت : لعلّ المراد : أنّكم إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ما دمتم متمسّكين بهما ، فلا يدلّ ضلالهم أخيرا على عدم تمسّكهم أوّلا.

قلت : هذا احتمال خارج عن الظاهر ، حتّى بلحاظ قوله - في خبري الترمذي المذكورين - : « ما إن تمسّكتم به » و « ما إن أخذتم به » ؛ لأنّ « ما » فيهما مفعول به ل « تركت » و « تارك » ، لا ظرفية زمانية.

ص: 244


1- سنن الترمذي 5 / 621 ح 3786.
2- ص 59 من الجزء الثالث. منه قدس سره .
3- راجع : ج 5 / 85 وما بعدها من هذا الكتاب.

فقد ظهر من هذه الوجوه الخمسة دلالة الحديث على أنّ الإمامة في العترة الطاهرة ، لا على مجرّد الوصيّة بأخذ العلم منهم.

ولو سلّم ، فمن الواضح دلالة الحديث على وجوب أخذ العلم منهم ، وعدم جواز مخالفتهم ، كالقرآن ، وحينئذ فيجب اتّباع قولهم في الإمامة ، وفي صحّة إمامة شخص وعدمها ؛ لأنّه من أخذ العلم منهم.

ومن المعلوم أنّ عليّا خالف في إمامة أبي بكر - ولو في بعض الأوقات - ، فتبطل ولو في الجملة ، وهذا خلاف مذهب القوم.

فكيف وقد ادّعى أنّ الحقّ له من يوم وفاة الرسول صلی اللّه علیه و آله إلى حين موته هو علیه السلام ، وتظلّم منهم مدّة حياته - كما سبق (1) -؟!

وأيضا : لم تتّبع الأمّة عترة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في أمر الخمس والمتعتين وكثير من الأحكام ، فيكونون ضلّالا!

وما أدري متى تمسّكت الأمّة بالعترة؟!

أفي زمن أمير المؤمنين؟! أو في زمن أبنائه الطاهرين؟! وقد تركوا كلّا منهم حبيس بيته لا يسمع له قول ، ولا يتّبع له أمر ، ولا يؤخذ منه حكم.

بل جعلوا عداوتهم وسبّهم دينا ، وحاربوهم بالبصرة والشام والكوفة ، وسبوا نساءهم سبي الترك والديلم!

فهل تراهم مع هذا قد تمسّكوا بهم ، أو نبذوهم وراء ظهورهم وانقلبوا على الأعقاب ، كما ذكره سبحانه في عزيز الكتاب (2)؟!

ص: 245


1- راجع : ج 4 / 280 - 296 من هذا الكتاب.
2- كما في قوله تعالى : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلأَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ) سورة آل عمران 3 : 144.

هذا ، ولا يخفى أنّ الحديث دالّ على بقاء العترة إلى يوم القيامة لأمور :

الأوّل : قوله صلی اللّه علیه و آله فيه : « إنّي تارك فيكم الثّقلين » ؛ فإنّه دالّ على أنّه ترك فيهم ما يحتاجون إليه ، وما هو كاف في حصول حاجتهم.

وبالضرورة ، أنّه لو لم يدل الثقلان لم يكفيا ؛ لأنّ الأمّة محتاجة مدى الدهر إلى الأحكام والحكّام.

الثاني : قوله صلی اللّه علیه و آله : « إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » ؛ فإنّ تأبيد عدم الضلال موقوف على تأبيد ما يتمسّك به.

الثالث : قوله صلی اللّه علیه و آله : « لن يفترقا » ؛ فإنّه لو لم يكن في وقت من الأوقات من هو قرين الكتاب من العترة ، لافترق الكتاب عنهم.

وقد أقرّ ابن حجر في عبارته السابقة بإفادة الحديث بقاء العترة إلى يوم القيامة (1) ..

وقال بعد ذلك : « وفي أحاديث التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ؛ ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : ( في كلّ خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ) ... » (2)إلى آخره.

ص: 246


1- راجع الصفحة 240 من هذا الجزء.
2- الصواعق المحرقة : 232.

أقول :

أراد بالخبر السابق ، ما نقله قبل هذا الكلام عن الملّاء في « سيرته » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « في كلّ خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ألا وإن أئمّتكم وفدكم إلى اللّه عزّ وجلّ ، فانظروا من توفدون » (1).

وليت شعري ، إذا علم ابن حجر ذلك ، فما باله أنكر إمامة العترة ، ودان بإمامة أضدادهم ، وتمسّك بالشجرة الملعونة في القرآن؟!

وكيف حلّ له أن يترك الأخذ ممّن ينفون عن الدين تحريف الضالّين ، ويرجع في أحكامه إلى من حرّفوا الدين ، بشهادة مخالفتهم لمن ينفون عنه التحريف؟!

بل لم يكتف ابن حجر وأصحابه حتّى عيّنوا لأخذ الأحكام أئمّتهم الأربعة ، وحرّموا الرجوع إلى أهل البيت!

فهل هذا من التمسّك بالكتاب والعترة اللذين لا يفترقان إلى يوم القيامة؟!

هذا كلّه في حديث الثّقلين (2).

ص: 247


1- الصواعق المحرقة : 231 ؛ وانظر : ذخائر العقبى : 49 ، جواهر العقدين : 241 - 242.
2- وانظر تخريج الحديث مفصّلا في : ج 2 / 187 ه 1 من هذا الكتاب. وراجع ما كتبه السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في الأجزاء 1 - 3 من موسوعته « نفحات الأزهار » ، من بحوث علمية في ما يتعلّق بالحديث وما يرتبط به. وأما في ما يخص لفظ «كتاب اللّه وسُنّتي» الوارد في بعض روايات الجمهور ، فانظر : ما كتبه السيد علي الحسيني الميلاني في كتابه «حديث الثقلين : تواتره ، فقهه .. كما في كتب السنّة» . ورسالته في حديث الوصيّة بالتَّقْلَيْن : الكتاب والسنّة . وكذلك ما كتبه الشيخ جلال الدين الصغير - حفظه اللّه - في كتابه : عصمة المعصوم عله السلام وفق المعطيات القرآنية : 205 - 242 .

وأمّا غيره ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه :

فالخبر الأوّل قد رواه أحمد (1) ، ورواه الترمذي في مناقب عليّ من « سننه » وحسّنه (2).

ودلالته على أنّ الإمامة في العترة الطاهرة ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ساواهم معه دون من سواهم ، في أنّ من أحبّهم نال تلك المنزلة الرفيعة والمرتبة السامية ، الدالّة على الفضل عند اللّه سبحانه والقرب منه.

فيثبت لهم الفضل على غيرهم ، وتكون الإمامة بهم.

ومثله في الدلالة على المطلوب الخبر الثاني ، الذي حكاه المصنّف عن أحمد ، عن جابر ؛ ولم أجده في « مسنده » ، ولا يبعد أنّه ممّا نالته يد الإسقاط كما هو العادة (3)!

وقد تقدّم في الآية الحادية والأربعين ما يصدّق هذا الحديث (4).

ص: 248


1- في الجزء الأوّل ، ص 77. منه قدس سره .
2- سنن الترمذي 5 / 599 - 600 ح 3733.
3- تقدّم تخريجه مفصّلا في الصفحة 235 ه 3 من هذا الجزء ؛ فراجع!
4- راجع : ج 5 / 200 - 201 من هذا الكتاب.

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما هو قريب منه ، عن ابن مردويه ، بسند فيه عبّاد بن يعقوب ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « مثلي مثل شجرة ، أنا أصلها ، وعليّ فرعها ، والحسن والحسين ثمرتها ، والشيعة ورقها ، فأيّ شيء يخرج من الطيّب إلّا الطيّب » (1).

قال ابن الجوزي : « عبّاد ، رافضي ، يروي المناكير » (2).

أقول :

لا وجه لذكر حديثه في « الموضوعات » ، وإلّا لجرّ الطعن إلى صحاحهم ؛ لأنّه ممّن روى له البخاري في « صحيحه » ، وروى له الترمذي ، وابن ماجة ، ووثّقه جماعة (3).

ص: 249


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 345.
2- الموضوعات 1 / 397.
3- انظر : تهذيب الكمال 9 / 433 رقم 3088 ، ميزان الاعتدال 4 / 44 رقم 4154 ، تهذيب التهذيب 4 / 199 رقم 3239 ، تقريب التهذيب 1 / 274 رقم 3239 ، هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 579 ، وقد وضعوا له رمز البخاري والترمذي وابن ماجة. وعباد هو : أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي الرَّوَاجِني الكوفي ، المتوفى سنة 250 ه- . ومن جملة ما تثبت به وثاقته - فضلاً عن كونه من رجال البخاري والترمذي وابن ماجة - رواية كبار أعلام الجمهور ومحدّثيهم عنه ، وتوثيقهم له ؛ فقد روى عنه أبو حاتم والبزار وابن خزيمة . وقال عنه أبو حاتم : شيخ ، ثقة . وقال الحاكم : كان ابن خزيمة يقول عنه : حدثنا الثقة في روايته. وقال الدارقطني : صدوق . وقال إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة : لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث ؛ عبّاد بن يعقوب ، وإبراهيم بن محمّد بن ميمون. قال الذهبي : صادق في الحديث. وقال ابن حجر مرة : بالغ ابن حبان فقال : يستحق الترك. وقال أخری : رافضي مشهور ، إلّا أنه كان صدوقاً.

وليست مناكيره عندهم إلّا رواياته في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله !

قال ابن عديّ : « روى أحاديث في الفضائل أنكرت عليه » كما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » (1).

وأظهر من الحديثين المذكورين في الدلالة على مذهب الإماميّة حديث الزمخشري (2) ؛ فتبصّر واعتبر!

* * *

ص: 250


1- ميزان الاعتدال 4 / 44 رقم 4154 ؛ وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 348 رقم 1180.
2- تقدّم في الصفحة 236 - 237 ؛ فراجع!

26 - حديث الكساء

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السادس والعشرون : في « مسند أحمد بن حنبل » ، من عدّة طرق ، وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن أمّ سلمة ، قالت : كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في بيتي ، فأتت فاطمة فقال : ادعي زوجك وابنيك.

فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، وكان تحته كساء خيبري ، فأنزل اللّه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ) يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (2).

فأخذ فضل الكساء وكساهم به ، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال : هؤلاء أهل بيتي.

فأدخلت رأسي البيت وقلت : وأنا معهم يا رسول اللّه.

قال : إنّك إلى خير (3).

ص: 251


1- نهج الحقّ : 228.
2- سورة الأحزاب 33 : 33.
3- انظر : مسند أحمد 1 / 331 وج 3 / 259 و 285 وج 4 / 107 وج 6 / 292 و 304 و 323. وأخرجه رزين العبدري في الجمع بين الصحاح الستة، من موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحيح الترمذي والنسخة الكبيرة من صحيح النسائي. راجع : عمدة عيون صحاح الأخبار : 88 ح 34 و 35.

وقد روي نحو هذا المعنى من « صحيح أبي داود » (1) ..

و « موطّأ مالك » (2) ..

و « صحيح مسلم » في عدّة مواضع وعدّة طرق (3).

* * *

ص: 252


1- انظر : سنن أبي داود 4 / 43 ح 4032 باب في لبس الصوف والشعر!! وطالته يد الخيانة فبترت الحديث ، فلم يبق منه إلّا : « خرج رسول اللّه وعليه مرط مرحّل من شعر أسود » فجاء ناقص المعنى!!
2- عمدة عيون صحاح الأخبار : 88 - 89 ح 34 و 36 و 37 عن « الموطّأ ».
3- صحيح مسلم 7 / 130 - 131 كتاب الفضائل / باب فضائل أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله .
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنّ الأمّة اختلفت فيها أنّها في من نزلت؟ وظاهر القرآن يدلّ على أنّها نزلت في أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وإن صدق في النقل عن « الصحاح » فكانت نازلة في آل العباء ، وهي من فضائلهم ، ولا تدلّ على النصّ بالإمامة.

* * *

ص: 253


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 475.
وأقول :

سبق في الآية الثالثة ما فيه تبصرة ومعتبر (1).

وليت شعري ، كيف تكون ذاهبة الرجس ، طاهرة عند اللّه سبحانه ، من ضرب مثلها في الكتاب العزيز بامرأة نوح وامرأة لوط (2)؟!

* * *

ص: 254


1- (1) تقدّم في مبحث آية التطهير ، في ج 4 / 356 - 380 ؛ فراجع!
2- إشارة إلى قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) سورة التحريم 66 : 10. وراجع مبحث الآية 34 ، وهي قوله تعالی (وَصالِحُ المُؤْمِنِين) سورة التحريم 66 : 4 ، في ج 159/5 - 163 من هذا الكتاب. وأنظر : ج 359/4 ه 2 و 3 من هذا الكتاب.

27 - حديث : أهل بيتي أمان لأهل الأرض

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

السابع والعشرون : في « مسند أحمد بن حنبل » ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « النجوم أمان لأهل السماء ، فإذا ذهبت ذهبوا ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ، ذهب أهل الأرض » (2).

ورواه صدر الأئمّة موفّق بن أحمد المكّي (3).

وفي « مسند أحمد » : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « اللّهمّ إنّي أقول كما قال أخي موسى : [ اللّهمّ ] ( اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ) (4) ، عليّا

ص: 255


1- نهج الحقّ : 229.
2- أخرجه أحمد في « المسند » كما في أرجح المطالب : 328 ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 835 ح 1145 ، ينابيع المودّة 1 / 71 ح 1 عن عبد اللّه بن أحمد في « زيادات المسند ».
3- مقتل الحسين علیه السلام 1 / 162 ح 65 ؛ وانظر : المعجم الكبير 7 / 22 ح 6260 ، نوادر الأصول - للحكيم الترمذي - 2 / 101 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 162 ح 4715 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 2 / 463 رقم 461 ، فردوس الأخبار 2 / 379 ح 7166 ، تاريخ دمشق 40 / 20 رقم 4630 ، ذخائر العقبى : 49 ، فرائد السمطين 2 / 241 ح 515 وص 252 - 253 ح 521 و 522 ، مجمع الزوائد 9 / 174 ، جواهر العقدين : 259 ، كنز العمّال 12 / 101 - 102 ح 34188 - 34190.
4- سورة طه 20 : 29.

أخي ( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (1) » (2).

* * *

ص: 256


1- سورة طه 20 : 31 و 32.
2- رواه أحمد في « المسند » كما في عمدة عيون صحاح الأخبار : 335 ح 454 ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 843 - 844 ح 1158 ، ينابيع المودّة 1 / 258 ح 5 ، الدرّ المنثور 5 / 566 عن ابن مردويه والخطيب البغدادي ، الطيوريات : 753 ح 25 م ، شواهد التنزيل 1 / 369 - 371 ح 511 - 513 ، تاريخ دمشق 42 / 52 ، ذخائر العقبى : 119 ، الرياض النضرة 3 / 118.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا موافق في المعنى للحديث المذكور قبل ، وهو أنّه صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » (2).

ومراد موسى في قوله : ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) ، الإشراك في أمر النبوّة ، ودعوة فرعون.

وهذا لا يصحّ هناك ؛ لقوله : « إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » ، اللّهمّ إلّا أن يراد المشاركة في دفع الكفّار بالحرب وتبليغ العلم.

* * *

ص: 257


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 476.
2- راجع مبحث حديث المنزلة في الصفحة 80 وما بعدها من هذا الجزء.
وأقول :

سبق دلالة هذا الحديث ورواته في آخر آية من الآيات التي ذكرناها في الخاتمة ؛ فراجع (1).

وما زعمه من إرادة المشاركة في دفع الكفّار وتبليغ العلم ظاهر البطلان ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله إنّما سأل عين ما سأله موسى علیه السلام بقوله : ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) .

ومن الواضح أنّ موسى لم يرد المشاركة في دفع الكفّار ؛ لأنّه قد طلب دفعهم بطلب جعله وزيرا ، فإنّ دفع الأعداء أظهر فوائد الوزارة ، فلا حاجة لإعادة هذا الطلب بقوله : ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) .

فينبغي أن يريد المشاركة في النبوّة ، والرئاسة على الأمّة ، وتحمّل العلوم .. إلى نحو ذلك.

فإذا دعا النبيّ صلی اللّه علیه و آله بما دعا به موسى علیه السلام ، ثبتت لعليّ المشاركة في كلّ ذلك سوى النبوّة ؛ للدليل المخرج لها.

على أنّ ظاهر الأخبار كون المشاركة من خواصّ أمير المؤمنين علیه السلام ، فلا يراد بها المشاركة في دفع الكفّار وتبليغ العلم ؛ لأنّها لا تخصّ عليّا علیه السلام ، إلّا أن يراد بها أعلى مراتب المشاركة في الدفع والتبليغ ، بحيث لا يعدّ غيره مشاركا بالنسبة إليه ، فله وجه.

ولكنّه - أيضا - مثبت للمطلوب ؛ لأنّه فرع الفضل العظيم على غيره ،

ص: 258


1- راجع : ج 5 / 408 وما بعدها من هذا الكتاب.

والأفضل أحقّ بالإمامة.

وقد تقدّم في الحديث التاسع ما ينفعك ؛ فراجع (1).

واعلم أنّ الحديث الأوّل - الذي حكاه المصنّف رحمه اللّه عن أحمد وموفّق بن أحمد (2) - لم يتعرّض الفضل لجوابه غفلة أو تغافلا ، وقد حكاه غير المصنّف عن « المسند » ، كصاحب « ينابيع المودّة » (3) ، وابن حجر في « الصواعق » (4) ، كما ستعرف.

وأنا لم أجده في « المسند » بعد التتبّع ، والظاهر أنّ أيدي التلاعب لعبت في إسقاطه!

ولعلّ الحديث الآخر كذلك (5) ، ولا ريب أنّه من أدلّ الأمور على إمامة أهل البيت علیهم السلام ؛ إذ لا يكون المكلّف أمانا لأهل الأرض إلّا لكرامته على اللّه تعالى ، وامتيازه في الطاعة والمزايا الفاضلة ، مع كونه معصوما ، فإنّ العاصي لا يأمن على نفسه ، فضلا عن أن يكون أمانا لغيره ، ولا سيّما إذا كان عظيما ، فإنّ المعصية من العظيم أعظم ، والحجّة عليه ألزم.

فإذا كانوا أفضل الناس ومعصومين ، فقد تعيّنت الإمامة لهم ، وهو دليل على بقائهم ما دامت الأرض ، كما هو مذهبنا.

وقد جعل اللّه تعالى هذه الكرامة العظيمة لنبيّه صلی اللّه علیه و آله قبل أهل بيته ،

ص: 259


1- انظر كلامه قدس سره في مبحث حديث المنزلة ، في الصفحات 83 - 87 من هذا الجزء.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 255.
3- ينابيع المودّة 1 / 71 ح 1.
4- الصواعق المحرقة : 234.
5- تقدّم آنفا في الصفحة 255.

فقال سبحانه : ( وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ... ) (1).

وأشار إلى ذلك ابن حجر في « صواعقه » (2) ، فقال : « السابعة : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) ، أشار صلی اللّه علیه و آله إلى وجود هذا المعنى في أهل بيته ، وأنّهم أمان لأهل الأرض كما كان هو صلی اللّه علیه و آله أمانا لهم ، وفي ذلك أحاديث كثيرة ».

ثمّ ذكر أخبارا من جملتها رواية أحمد التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه أوّلا (3).

وحكى في « كنز العمّال » في فضائل أهل البيت (4) ، عن ابن أبي شيبة ، ومسدّد ، والحكيم ، وأبي يعلى ، والطبراني ، وابن عساكر ، أنّهم رووا عن سلمة بن الأكوع ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمّتي ».

وروى الحاكم في « المستدرك » ، وصحّحه (5) ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب ، اختلفوا

ص: 260


1- سورة الأنفال 8 : 33.
2- عند الكلام على الآية السابعة من الآيات الواردة في أهل البيت : [ ص 233 ]. منه قدس سره .
3- الصواعق المحرقة : 234 - 235.
4- ص 217 من الجزء السادس [ 12 / 101 - 102 ح 34188 ]. منه قدس سره . و أنظر : نوادر الأصول - للحكيم الترمذي - 2/ 101 ، المعجم الكبير 22/7 ح 6260 ، تاريخ دمشق 20/40 رقم 4630 . أما في مسند أبي يعلى 13 / 260 ح 7276 فقد جاءت لفظة «أصحابي» بدلاً عن لفظة «أهل بيتي» ؛ فلاحظ !
5- ص 149 من الجزء الثالث [ 3 / 162 ح 4715 ]. منه قدس سره .

فصاروا حزب إبليس ».

وهو كالأوّل في الدلالة على إمامتهم ؛ إذ شأن الإمام أن يكون أمانا من الاختلاف ؛ لعلمه وعصمته ، فلا يختلف في الدين من اتّبعه ، ولا في الدنيا ؛ لمنعه الناس عن ظلم بعضهم بعضا لو بسطت يده.

وقريب من هذه الأخبار ما استفاض عن رسول اللّه : « إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » (1) و « إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل » (2).

قال ابن حجر بعد كلامه السابق : « جاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضا : إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا.

وفي رواية مسلم : ومن تخلّف عنها غرق.

ص: 261


1- فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 987 ح 1402 ، مسند البزّار 9 / 343 ح 3900 ، المعجم الكبير 3 / 45 - 46 ح 2636 - 2638 وج 12 / 27 ح 12388 ، المعجم الأوسط 4 / 104 ح 3478 وج 6 / 17 ح 5536 وص 147 ح 5870 ، المعجم الصغير 1 / 139 وج 2 / 22 ، المعرفة والتاريخ - للفسوي - 1 / 296 ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية - للدارقطني - 6 / 236 السؤال 1098 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 373 ح 3312 وج 3 / 163 ح 4720 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 1 / 76 ، عيون الأخبار 1 / 310 ، المعارف : 146 ، البدء والتاريخ 1 / 220 ، حلية الأولياء 4 / 306 ، تاريخ بغداد 12 / 91 رقم 6507 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 148 - 149 ح 173 - 177 ، أساس البلاغة : 268 ، مشكاة المصابيح 3 / 378 ح 6183 عن « مسند أحمد » ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، جواهر العقدين : 260 عن « مسند أبي يعلى » وغيره ، الصواعق المحرقة : 234 عن أحمد ومسلم وغيرهما ، كنز العمّال 12 / 98 ح 34169.
2- المعجم الكبير 3 / 46 ح 2637 ، المعجم الأوسط 4 / 104 ح 3478 وج 6 / 147 ح 5870 ، المعجم الصغير 1 / 140 وج 2 / 22 ، كفاية الطالب : 378 - 379 ، فرائد السمطين 2 / 242 ح 516 ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، جواهر العقدين : 260 - 261.

وفي رواية : هلك.

و: إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل ، من دخله غفر له.

وفي رواية : غفر له الذنوب » (1).

وروى الحاكم في « المستدرك » (2) عن أبي ذرّ ، سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ».

وحكى مثله في « كنز العمّال » (3) ، عن البزّار ، عن ابن عبّاس.

وحكى مثله أيضا بإبدال « غرق » ب « هلك » ، عن ابن جرير والحاكم ، عن أبي ذرّ (4).

وكذا عن الطبراني ، عن أبي ذرّ ، مع زيادة قوله : « ومثل باب حطّة في بني إسرائيل » (5).

وهذه الأخبار كالتي قبلها في الدلالة على المطلوب ؛ لأنّه صريحة في أنّ أهل البيت علیهم السلام محلّ الاتّباع ووجوب الطاعة ، وأنّه باتّباعهم تحصل

ص: 262


1- الصواعق المحرقة : 234.
2- ص 343 من الجزء الثاني [ 2 / 373 ح 3312 ] ، وص 151 من الجزء الثالث [ 3 / 163 ح 4720 ]. منه قدس سره .
3- ص 216 من الجزء السادس [ 12 / 95 ح 34151 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند البزار 343/9 ح 3900 عن أبي ذرّ.
4- كنز العمّال 12 / 94 ح 34144 وص 98 ح 34169 ؛ وانظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 163 ح 4720.
5- كنز العمّال 12 / 98 ح 34170 ؛ وانظر : المعجم الكبير 3 / 45 ح 2637 ، المعجم الأوسط 4 / 104 ح 3478 ، المعجم الصغير 1 / 139 - 140.

النجاة والغفران ، وبالتخلّف عنهم يكون الهلاك ؛ وهو مقتضى الإمامة ..

ولذا جاء في الخبر : « عليّ باب حطّة ، من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ».

ونقله في « الكنز » (1) ، عن الدارقطني ، عن ابن عبّاس.

* * *

ص: 263


1- ص 153 من الجزء المذكور [ 11 / 603 ح 32910 ]. منه قدس سره . وأنظر : فردوس الأخبار 78/2 ح 3998.

28 - حديث : اثنا عشر خليفة

قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

الثامن والعشرون : في « صحيح البخاري » ، في موضعين بطريقين ، عن جابر وابن عيينة ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (2).

وفي رواية عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « لا يزال أمر الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (3).

وفي « صحيح مسلم » أيضا : « لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة ، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (4).

ص: 264


1- نهج الحقّ : 230.
2- انظر : جامع الأصول 4 / 45 ح 2022 عن « صحيح البخاري » ، وانظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 446 رقم 1426 وج 3 / 185 رقم 627 وج 8 / 410 - 411 رقم 3520.
3- انظر : صحيح البخاري 9 / 147 ح 79 ، صحيح مسلم 6 / 3.
4- صحيح مسلم 6 / 4. وأنظر : سنن أبي داود 103/4 ح 4279 - 4281 ، سنن الترمذي 434/4 ح 2223 ، مسند أحمد 5 / 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 92 و 93 و 98 و 99 و 100 و 101 و 106 و 107 و 108 ، مسند أبي يعلى 444/8 ح 5031 وج 222/9 - 223 ح 5322 و 5323 و ج 13 / 456 - 457 ح 7463 ، المعجم الكبير 2 / 195 - 197 ح 1791 - 1801 و ص 199 ح 1808 و 1809 و ص 206 ح 1841 و ص 208 ح1. 1852 وص 214 ح 1875 و 1876 وص 215 ح 1883 وص 218 ح 1896 وص 223 ح 1923 وص 226 ح 1936 وص 232 ح 1964 وص 240 - 241 - 2007 وص 248 - 249 ح 2044 وص 253 - 254 ح 2059 - 2063 وص 255 ح 2067 - 2071 وص 256 ح 2073 ، المعجم الأوسط 2 / 122 ح 1452 وج 3 / 279 ح 2943 وج 4 / 366 ح 3938 وج 6 / 285 ح 6211 ، مسند الطيالسي : 105 ح 767 وص 180 ح 1278 ، الفتن - لنعيم بن حمّاد - : 52 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 518 ح 1123 ، مسند أبي عوانة 4 / 369 - 373 ح 6976 - 6998 ، أخبار القضاة 3 / 17 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 230 ح 6626 - 6628 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 715 - 716 ح 6586 و 6589 ، تاريخ أصبهان 2 / 147 رقم 1327 ، حلية الأولياء 4 / 333 ، دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 2 / 550 ح 485 و 486 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 324 وص 519 - 520 ، تاريخ بغداد 14 / 353 رقم 7673 ، الكفاية في علم الرواية : 73 ، فردوس الأخبار 2 / 427 ح 7705 ، مصابيح السنّة 4 / 137 ح 4680 ، البداية والنهاية 6 / 185 - 186 ، مجمع الزوائد 5 / 190.

وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » في موضعين ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (1).

وكذا في « صحيح أبي داود » (2) و « الجمع بين الصحيحين » (3).

وقد ذكر السّدّي في تفسيره - وهو من علماء الجمهور وثقاتهم (4) - ،

ص: 265


1- عمدة عيون صحاح الأخبار : 487 ح 807 عن « الجمع بين الصحاح الستّة ».
2- انظر : سنن أبي داود 4 / 103 ح 4279 - 4281.
3- الجمع بين الصحيحين 1 / 337 - 338 ذ ح 520.
4- والسّدّيّ هو : أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الأعور ، الحجازي الكوفي القرشي ، مولاهم ، المعروف بالسّدّيّ الكبير ، كان يقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة ، فسمّي السّدّيّ ، توفّي سنة 127 أو 128 ه. روی عن جملة من الصحابة - كأنس و ابن عباس -، وروی عنه كبار القوم والتابعين ، وأخرج له مسلم والأربعة. وقد وثقه أعلام الجمهور وأئمّة الجرح والتعديل عندهم ، ووصفوه بالإمام المفسّر .. روى البخاري عن ابن أبي خالد أنه قال : السُّدّي أعلم بالقرآن من الشعبي . وقال عنه يحيى القطان : ما رأيت أحداً يذكر السُّدّي إلا بخير ، وما تركه أحد . وسئل عنه يحيى فقال : السُّدِّي عندي لا بأس به . وقال أحمد بن حنبل : ثقة . وسمع عبد الرحمن بن مهدي يوماً تضعيف السُّدّي فغضب غضباً شديداً وقال : سبحان اللّه ! إيش ذا ؟ ! وقال العجلي : ثقة ، روى عنه سفيان وشعبة وزائدة ، عالم بتفسير القرآن ، راوية له . وقال النسائي في الكنى : صالح الحديث . وقال في موضع آخر : ليس به بأس . وقال ابن عدي : وهو عندي مستقيم الحديث ، صدوق ، لا بأس به . وذكره ابن حبان في «الثقات » . وقال الحاكم - في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن المهدي أقوى عند مسلم . أنظر : العلل ومعرفة الرجال - لأحمد بن حنبل - 544/2 رقم 4581 ، التاريخ الكبير 1 / 361 رقم 1145 ، تاريخ الثقات - للعجلي - : 66 رقم 94 ، الثقات - لابن حبان - 4 / 20 ، الكامل في ضعفاء الرجال 276/1 رقم 116 ، المدخل إلى معرفة الصحيح - للحاكم - 709/2 رقم 3055 ، سير أعلام النبلاء 264/5 رقم 124 ، تهذيب التهذيب 324/1 رقم 499 ، الإتقان في علوم القرآن 2 / 534 .

قال : « لمّا كرهت سارة مكان هاجر ، أوحى اللّه إلى إبراهيم فقال : انطلق بإسماعيل وأمّه حتّى تنزله بيت النبيّ التهاميّ - يعني : مكّة - ، فإنّي ناشر ذرّيّتك وجاعلهم ثقلا على من كفر بي ، وجاعل منهم نبيّا عظيما ، ومظهره على الأديان ، وجاعل من ذرّيّته اثني عشر عظيما ، وجاعل ذرّيّته عدد نجوم السماء » (1).

ص: 266


1- انظر : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 172 ح 269 عن السدّي ، بحار الأنوار 36 / 214 ح 16.

وقد دلّت هذه الأخبار على إمامة اثني عشر إماما من ذرّيّة محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ولا قائل بالحصر إلّا الإمامية في المعصومين ، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (1).

* * *

ص: 267


1- الكافي 1 / 605 ح 1385 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 51 - 60 ح 5 - 25 ، الأمالي - للصدوق - : 728 ح 998 ، كمال الدين 1 / 259 ح 4 وص 269 ح 13 ، الغيبة - للنعماني - : 74 - 79 ، الغيبة - للطوسي - : 127 - 157 ح 90 - 114 ، مناقب آل أبي طالب 1 / 358 - 361 ، دلائل الإمامة : 237.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر من الأحاديث الواردة في شأن اثني عشر خليفة ، فهو صحيح ثابت في « الصحاح » من رواية جابر بن سمرة.

وأمّا ابن عيينة فهو ليس بصحابيّ ولا تابعيّ ، بل يمكن أن يكون أحدا من سلسلة الرواة ؛ وهو من عدم معرفته بالحديث وعلم الإسناد يزعم أنّ ابن عيينة وجابر متقابلان في الرواية.

ثمّ ما ذكر من عدد اثني عشر خليفة ، فقد اختلف العلماء في معناه ..

فقال بعضهم : هم الخلفاء بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان اثنا عشر منهم ولاة الأمر إلى ثلاثمئة سنة ، وبعدها وقع الفتن والحوادث ، فيكون المعنى : أنّ أمر الدين عزيز في مدّة خلافة اثني عشر ، كلّهم من قريش.

وقال بعضهم : إنّ عدد صلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشر ، وهم :

الخلفاء الراشدون - وهم خمسة - ، وعبد اللّه بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وخمسة أخر من خلفاء بني العبّاس ، فيكون هذا إشارة إلى الصلحاء من الخلفاء القرشية (2).

ص: 268


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 7 / 478.
2- ما أورده الفضل هنا هو بعض ما حار فيه علماء الجمهور - في مراد الحديث ومعناه - واضطربوا فيه اضطرابا كبيرا ، فقد تباينت آراؤهم وأقوالهم في تعيين الاثني عشر خليفة تباينا فاحشا .. قال ابن العربي المالكي - بعد أن أحصی 45 أميراً - : «ولم أعلم للحديث معنیً ، ولعلّه بعض حديث»! ونقل النووي عدّة أوجه أوردها القاضي عياض ، لا يعود أيّ منها إلى محصّل! قال في آخرها : « ويحتمل أوجها أخر ، واللّه أعلم بمراد نبيّه صلی اللّه علیه و آله »! وشرق ابن كثير في تفسيره ، ثمّ غرَّبَ في تاريخه فذكر آراء آخرين ، وعقب عليها معترضاً بقوله : « فهذا الذي سلكه البيهقي ، وقد وافقه عليه جماعة ... فإنّه مسلك فيه نظر» ! وقال ابن بطال القرطبي ، عن المهلب : «لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث - يعني : بشيء معين - » ! وقال ابن الجوزي: «قد أطلتُ البحث عن معنى هذا الحديث ، وتطلبتُ مظانه ، وسألتُ ، فلم أقع على المقصود به» ! وقال العسقلاني - بعد أن أورد أقوال من سبقه - : « والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح ، ويعكّر عليه ما أخرجه الطبراني . . . » ! أنظر : عارضة الأحوذي 66/5 - 67 ح 2230 ، شرح صحيح مسلم - للنووي - ح 12 / 158 - 160 ح 1821 ، تفسیر ابن كثير 2/ 31 ، البداية والنهاية 185/6 - 187 ، فتح الباري 13 / 261 - 266 ح 7222 و 7223 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 12 - 15.

وأمّا حمله على الأئمّة الاثني عشر ؛ فإن أريد بالخلافة : وراثة العلم والمعرفة ، وإيضاح الحجّة ، والقيام بإتمام منصب النبوّة ، فلا مانع من الصحّة ، ويجوز هذا الحمل.

وإن أريد به الزعامة الكبرى ، والإيالة العظمى ، هذا أمر لا يصحّ ؛ لأنّ من اثني عشر اثنين كان صاحب الزعامة الكبرى ؛ وهما : عليّ وحسن ، والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى.

ولو قال الخصم : إنّهم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حقّهم.

قلنا : سلّمت إنّهم لم يكونوا خلفاء بالفعل ، بل بالقوّة والاستحقاق.

وظاهر أنّ مراد الحديث : أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية ، وإلّا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة الدين؟! وهذا ظاهر ، واللّه أعلم.

ص: 269

ثمّ إنّ كلّ ما ذكره من الآيات والأحاديث وأراد بها الاستدلال على وجود النصّ بالخلافة في شأن عليّ ، قد علمت أنّ أكثرها كان بعيدا عن المدّعى ، ولم يكن بينها وبين المدّعى نسبة أصلا.

وما كان مناسبا فقد علمت أنّه لا يدلّ على النصّ ، فلم يثبت بسائر ما أورده مدّعاه ، فأيّ فائدة في قوله : « والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى »؟!

* * *

ص: 270

وأقول :

لا يخفى أنّ التقابل بين جابر وابن عيينة لا يتوقّف على كونهما صحابيّين ، بل يتوقّف على انتهاء السلسلة إليهما ؛ غاية الأمر أن تكون رواية ابن عيينة مرسلة ، وهو كثير في أخبار صحاحهم!

ولم أعثر في مراجعتي ل « صحيح البخاري » إلّا على رواية واحدة في آخر « كتاب الأحكام » ، عن جابر ، قال : سمعت النبيّ صلی اللّه علیه و آله يقول : يكون اثنا عشر أميرا ؛ فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنّه قال : كلّهم من قريش (1).

وحكى في « ينابيع المودّة » (2) عن كتاب « العمدة » ، أنّ البخاري روى الحديث من ثلاثة طرق.

ولا ريب أنّ المراد به : أئمّتنا ؛ لأمور :

الأوّل : إنّه لو لا إرادتهم ، لكان الخبر كاذبا إن أراد جميع أمراء قريش ، وغير مفيد بظاهره إن أراد البعض.

الثاني : إنّ بعض أحاديث المقام يفيد بظاهره وجود الاثني عشر في تمام الأوقات بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى قيام الساعة ، وهو لا يتمّ إلّا على إرادة أئمّتنا ؛ كخبر مسلم في أول « كتاب الإمارة » ، عن جابر ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة ، أو

ص: 271


1- صحيح البخاري 9 / 147 ح 79.
2- في الباب السابع والسبعين [ 3 / 289 ]. منه قدس سره . وأنظر : عمدة عيون صحاح الأخبار : 481 ح 782 - 784.

يكون عليهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (1).

ومثله في « مسند أحمد » (2).

وكخبر مسلم - أيضا - ، عن جابر : « إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة » (3).

الثالث : ما رواه مسلم في المقام المذكور ، عن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » (4).

ورواه البخاري في أوّل « كتاب الأحكام » ، في « باب الأمراء من قريش » (5).

ورواه أحمد ، عن ابن عمر (6).

فإنّ المراد به : حصر الإمامة الشرعيّة في قريش ما دام الناس ، لا السلطة الظاهريّة ، ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات ، فيكون قرينة على أنّ المراد من الحديث الأوّل : حصر الخلفاء الشرعيّين في اثني عشر ، وهو لا يتمّ إلّا على مذهبنا.

الرابع : ما رواه أحمد (7) ، عن مسروق ، قال : كنّا جلوسا عند

ص: 272


1- صحيح مسلم 6 / 4.
2- ص 89 من الجزء الخامس. منه قدس سره .
3- صحيح مسلم 6 / 3.
4- صحيح مسلم 6 / 3.
5- صحيح البخاري 5 / 13 ح 11 باب مناقب قريش ، وج 9 / 112 ح 4 باب الأمراء من قريش.
6- ص 29 و 128 من الجزء الثاني. منه قدس سره .
7- ص 398 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .

عبد اللّه بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟

فقال عبد اللّه : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك.

ثمّ قال : نعم ، ولقد سألنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : « اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل ».

وروى نحوه أيضا بعد قليل (1).

وذكره ابن حجر وحسّنه في « الصواعق » (2).

فإنّه دالّ على انحصار الخلافة في اثني عشر ، وإنّهم خلفاء بالنصّ ؛ لقوله صلی اللّه علیه و آله : « كعدّة نقباء بني إسرائيل » ، فإنّ نقباءهم خلفاء بالنصّ ، لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ) (3).

مع أنّ سؤال الصحابة للنبيّ صلی اللّه علیه و آله إنّما هو عن خلفائه بالنصّ ، لا بتأمير الناس أو بالتغلّب ؛ إذ لا يهمّ الصحابة السؤال عن ذلك ؛ لأنّ تأمير الناس وتغلّب السلاطين لا يبتني عادة على الدين حتّى يهمّ الصحابة السؤال عنه ؛ ولأنّ السلاطين بلا نصّ لا يحتاج إلى السؤال عنهم وعن عددهم ؛ لأنّ العادة جرت على وجود مثلهم وأنّهم لا ينحصرون بعدد.

فظهر أنّ السؤال إنّما هو عن الخلفاء بالنصّ ، وعنهم أجاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ص: 273


1- ص 406 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .
2- في الفصل الثالث من الباب الأوّل [ ص 34 ]. منه قدس سره .
3- سورة المائدة 5 : 12.

ولا قائل بأنّ الخلفاء اثنا عشر بالنصّ غير أئمّتنا علیهم السلام ، فيكونون هم المراد بالاثني عشر في هذا الحديث ، فكذا في الحديث السابق (1).

الخامس : إنّ المنصرف من الخليفة من استخلفه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، خصوصا قبل حدوث دعوى حصول الخلافة بلا نصّ ، بل لا يتصوّر الصحابة وكلّ العقلاء أن يتركهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا إمام منصوب منهم ، حتّى يسألوا عن غيره أو الأعمّ منه ، أو يفهموا من إخباره إرادة الغير أو الأعمّ.

فلا بدّ أن يراد بالاثني عشر في الحديثين ، أئمّتنا ، فهم أئمّة الأمّة بالفعل ، ولهم الزعامة العظمى الإلهيّة عليها.

ولا يضرّ في إمامتهم الفعليّة عدم نفوذ كلمتهم ؛ لأنّ معنى إمامتهم وولايتهم أنّهم يملكون التصرّف وإن منعهم الناس ، كالأنبياء المقهورين ، فإنّهم ولاة الأمر وإن تغلّب عليهم الظالمون.

وكما أنّه لا يصحّ أن يقال : لا فائدة في نبوّة النبيّ الممنوع عن التصرّف ؛ لا يصحّ أن يقال : لا فائدة في إمامة الإمام الممنوع عنه.

فإنّ الفائدة لا تنحصر بالتصرّف ؛ لكفاية أن يكون بهم إيضاح الحجّة وإنارة المحجّة ونشر العلم.

بل لو لم يتمكّنوا حتّى من هذا لحبس أو نحوه ، ففائدتهم أنّ وجودهم حجّة لله على عباده ، ودافع لعذرهم ، كما قال سبحانه في شأن الرسل : ( لِئَلأَيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (2).

ص: 274


1- أي حديث الاثني عشر خليفة.
2- سورة النساء 4 : 165.

فكما أنّ النبيّ حجّة لم تبطل نبوّته بحبسه أو غيبته ؛ كما غاب نبيّنا في الغار ، وغاب موسى عن قومه ، فكذا الإمام ، ولا أثر لطول الغيبة أو قصرها في الفرق.

وأمّا الحملان اللذان ذكرهما الفضل - أعني : إرادة من لم تقع الفتن في أيّامهم ، أو الخلفاء الصلحاء - ، فيرد عليهما :

أوّلا : إنّ المراد بهذه الأخبار ، دوام الإسلام وعزّته إلى آخر الدنيا الذي تنتهي به الأئمّة الاثنا عشر - كما سبق - ، لا أنّ المراد : انتهاء عزّة الإسلام في قليل من السنين ويسير من الخلفاء.

وثانيا : إنّ ظاهر هذه الأخبار اتّصال عزّة الإسلام في مدّة خلافة الاثني عشر ، فلا يتّجه حمله على المتفرّقين.

ودعوى إرادة المجتمعين باطلة ؛ فإنّها لا تجامع أحد الحملين ..

أمّا الأوّل ؛ فلكثرة الفتن في أيّام الاثني عشر بمبدإ الإسلام.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ من الخلفاء - في مبدإ الإسلام - يزيد بن معاوية وعبد الملك وأشباههما ، ممّن هم غير صلحاء بالاتّفاق.

وكيف يصحّ أن يقال : إنّ الدين قائم في أيّام معاوية ؛ وهو قد ألحق العهار بالنسب علانية (1) ، وحارب الحقّ جهرة (2) ، وقتل خيار عباد اللّه

ص: 275


1- وذلك لمّا أقدم على إلحاق زياد بن سمية بأبي سفيان بعد أن ولد على فراش عبيد الثقفي ، وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، كما في : صحيح البخاري 3 / 115 ح 7 وج 4 / 49 ح 8 ، صحيح مسلم 4 / 171 ، سنن أبي داود 2 / 291 ح 2273 و 2274 ، سنن الترمذي 3 / 463 ح 1157 ، سنن ابن ماجة 1 / 646 - 647 ح 2004 - 2007 ، سنن الدارمي 2 / 106 ح 2231 و 2232 ، الموطّأ : 647 ح 22 ، مسند أحمد 1 / 59 و 65.
2- بقتاله لإمام زمانه أمير المؤمنين عليّ علیه السلام .

صبرا ، كحجر وأصحابه (1) ، وابن الحمق وأمثاله (2)؟!

ص: 276


1- أمّا حجر فهو : حجر بن عديّ بن معاوية بن جبلة الكندي ، الملقّب بحجر الخير ، وراهب أصحاب رسول اللّه ، كان من أفاضل الصحابة ، وفد مع أخيه على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وشهد القادسية وفتوح الشام ، وكان من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ، وشهد معه وقعتي الجمل وصفّين ، وكان على كندة ، أرسل في طلبه معاوية إلى أن وصل إلى مرج عذراء قرب دمشق - وكان هو الذي فتحها وأوّل من كبّر في نواحيها - فأمر به أن يقتل أو يلعن عليّا علیه السلام ويتبرّأ منه ، فلم يتبرّأ ، فصلّى ركعتين وقدّم فقتل صبرا ومعه ابنه وأصحابه ، ومشهدهم مشيد يزار. ونقل أن معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حُجر طويل ! وأما أصحابه الذين استشهدوا ، فهم : شريك بن شداد الحضرمي ، صيفي ابن فسيل الشيباني ، قبيصة بن ضبيعة العبسي ، محرز بن شهاب السعدي ، كدام ابن حيان العنزي ، وعبد الرحمن بن حسّان العنزي - الذي دفنه زياد بأمر معاوية حياً - ؛ وكان معاوية قد أمر بقتلهم ، فقُتلوا بمَرْج عذراء ، بغوطة دمشق رحمهم اللّه ، لا لشيء سوى إنهم لم يتبرأوا من إمام زمانهم أمير المؤمنين علي عليه السلام ؛ وكان ذلك سنة 51 ه- أنظر : تاريخ الطبري 3/ 218 - 231 ، أسد الغابة 461/1 رقم 1093 ، الإصابة 37/2 رقم 1631 ، المستدرك على الصحيحين 531/3 ح 5972 - 5984 ، معجم البلدان 103/4 رقم 8251 ، الكامل في التاريخ 326/3 - 338 ، الاستيعاب 1 / 329 - 332 رقم 487 ، سير أعلام النبلاء 462/3 رقم 95 .
2- أمّا عمرو فهو : عمرو بن الحمق بن كاهل - ويقال : كاهن - الخزاعي ، هاجر إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد الحديبية ، شهد مع الإمام عليّ علیه السلام مشاهده كلّها ، وكان من أصحاب حجر بن عديّ. طلبه معاوية وكان قد فرّ إلى الموصل ، فقتله عامل معاوية على الموصل عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عثمان الثقفي . وروي أنه حينما فرّ التجأ إلى غار في الجبل - وكان مريضاً - فلدغته أفعى فمات ، فدخل الجند عليه وأحتزوا رأسه وبعثوا به إلى زياد ، ثم بعث به زياد إلى معاوية ، فألقي برأسه في حجر زوجته - وكان قد حبسها معاوية - فقالت : غيبتموه عني طويلاً ثمّ أهديتموه إليّ قتيلاً ، فأهلاً بها من هدية ، غير قالية ولا مقلية ؛ فكان رأس عمرو أوّل رأس احتز في الإسلام وطيف به وأُهدي ! وكان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم قد دعا لعمرو يوماً فقال : اللّهم متعه بشبابه ؛ فمرت 80 سنة لا ترى شعرة بيضاء في لحيته . أنظر : تاريخ الطبري 221/3 و 224 حوادث سنة 51 ه- ، البداية والنهاية 39/8 حوادث سنة 50 ه- ، أسد الغابة 714/3 رقم 3906 ، الاستيعاب 1173/3 رقم 1909 ، مختصر تاریخ دمشق 19/ 20 رقم 125 ، الإصابة 624/4 رقم 5822 . وأما من قتله معاوية من أمثال ابن الحمق : فقد دس السم لمالك الأشتر على يد عبد لعثمان ، حتى قال معاوية : إن اللّه جنوداً من عسل ! ومحمد بن أبي بكر ، فقد قتله عامله على مصر عمرو بن العاص ، ثمّ وضعه في جوف حمار ميت وأحرقه ، وكان ذلك سنة 38 ه- . والحضرميان مسلم بن زيمر وعبد اللّه بن نُجي ، صلبهما زياد بن أبيه بأمر من معاوية . أنظر : الغارات : 166 - 169 ، الكامل في التاريخ 3/ 228 - 231 حوادث سنة 38 ه- ، أسد الغابة 326/4 - 327 رقم 4744 ، الاستيعاب 1366/3 - 1367 رقم 2320 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 481 - 482 رقم 104 ، الإصابة 245/6 - 246 رقم 8300 ، المحبر : 479 .

وفي أيّام يزيد وعبد الملك ؛ وقد هدما الكعبة (1) ، وهتكا حرمة اللّه ورسوله ، ولم يتركا لله محرّما إلّا فعلاه ، ولا حرمة إلّا أضاعاها (2) ، والناس

ص: 277


1- أمّا يزيد فقد رمى الكعبة المشرّفة بالمنجنيق فهدمها وأحرقها ، وذلك سنة 64 ه عند حصار عبد اللّه بن الزبير ، كما هدمها عبد الملك سنة 73 ه. أنظر : تاريخ الطبري 361/3 و 538 ، الكامل في التاريخ 464/3 و ج 122/4 - 123 ، المنتظم 181/4 و 275.
2- ومن موبقاتهما علاوة على كونهما من بني أميّة الشجرة الملعونة في القرآن ، ونزوهما على منبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وتسلّطهما على رقاب المسلمين بغير حقّ : قتل يزيد ريحانة النبي وسبطه الإمام الحسين عليه السلام ، وأسره وسبيه وتسييره للهاشميات وأهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام ، وقوله الكفر شعراً بعد وضع رأس الإمام الحسين عليه السلام بين يديه ، وقتل النفوس المحترمة ، حتى قتل أكثر من عشرة آلاف نفس في وقعة الحرّة ، واستباحة المدينة المنوّرة ثلاثة أيّام ؛ وشربهما الخمر ، وترك الصلاة ، واللعب بالطنابير والكلاب ، ونكاح المحارم ، ونهب الأموال ، وهتك الأعراض والحرمات ... وغيرها كثير. أنظر مثلاً: الطبقات الكبری - لابن سعد - 49/5 ، تاريخ دمشق 429/27 ، الرد علی المتعصب العنيد : 53 - 62 ، تذكرة الخواص : 259 - 261.

لهما أعوان ، وبهم قام لهما السلطان؟!

فأين الإسلام وعزّته؟! وأين الدين وقيامه؟!

وثالثا : إنّ الحمل الأوّل لا يناسب عدد الاثني عشر ؛ لأنّ من لم تقع الفتن في أيّامهم أضعاف هذا العدد.

والحمل الثاني مناف لأخبارهم ؛ لإفادتها أنّ خلافة الصلحاء منحصرة في ثلاثين سنة ..

روى الحاكم في « المستدرك » (1) ، عن سفينة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « خلافة النبوّة ثلاثون سنة ».

وقال ابن حجر في « الصواعق » (2) : « الحادي عشر : أخرج أحمد ، عن سفينة ، وأخرجه أيضا أصحاب السنن ، وصحّحه ابن حبّان وغيره ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : الخلافة ثلاثون عاما ، ثمّ يكون بعد ذلك الملك.

وفي رواية : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثمّ تصير ملكا عضوضا ».

ص: 278


1- ص 145 من الجزء الثالث [ 3 / 156 ح 4697 ]. منه قدس سره .
2- في الفصل 3 من الباب الأوّل [ ص 41 ]. منه قدس سره . وأنظر : سنن الترمذي 4 / 436 ح 2226 ، سنن أبي داود 210/4 ح 4646 و 4647 ، السنن الكبرى - للنسائي - 47/5 ح 8155 ، مسند أحمد 220/5 ح و 221 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 48 ح 6904 .

فكيف يصحّ عندهم حمل الخلفاء الاثني عشر على الصلحاء؟!

على أنّ الحكم بصلاح من زعمهم من الصلحاء باطل ؛ لما ستعرف في الجزء الثالث (1).

وأمّا ابن عبد العزيز (2) ؛ فيكفيه أنّه من الشجرة الملعونة في القرآن (3) ، الّذين رآهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ينزون على منبره نزو القردة ،

ص: 279


1- سيأتي ذلك في الجزء السابع وفق تجزئتنا الجديدة للكتاب.
2- هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، وأمّه : أمّ عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب. ولد سنة 63 ه- ، وولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة 99 ه- ، و دامت أيام ملكه سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام . جَلَدَ رجلاً بالسوط لشتمه معاوية . كان مترفاً منعماً ، يختال في مشيته ، من أعطر الناس وألبسها ، كان يُشترى له الثوب بأربعمئة دينار ، وعندما يلمسه يقول : ما أخشنه وأغلظه ! قال عبد اللّه عطاء : كنت التميمي بن مع علي بن الحسين في المسجد ، فمرّ عمر بن عبد العزيز وعليه نعلان شراكهما فضة، وكان من أمجن الناس وهو شاب . وقال بعضهم : كنا نعطي الغسّال الدراهم الكثيرة حتّى يغسل ثيابنا في أثر ثياب عمر بن عبد العزيز ؛ من كثرة الطيب فيها - يعني : المسك - وكان هو أول خليفة دُونَت له صنعةُ الغناء والألحان ، فقد صَنَعَ أيام إمارته على الحجاز سبعة ألحان يذكر سعاد فيها كلها ! كان من المتشددين بالقول بأنّ كلّ شيء بقضاء وقدر ، قدراً لازماً ، وقضاء مبرماً حتمياً ، لا دخل للعبد فيه ولا تأثير ؛ ليبرّر للأمويين سياستهم و تسلطهم وأفعالهم ؛ وله رسالة في معتقده هذا ؛ وقد ناظر غيلان الدمشقي في ذلك ، وكان يقول له : يا غيلان ! واللّه ما طَنّ ذباب بيني وبينك إلا بقدر . أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 253/5 و 257 ، الأغاني 289/9 و 300 ، حلية الأولياء 346/5 - 353 ، الاستيعاب 1422/3، تاریخ دمشق 193/48 ، مناقب آل أبي طالب 4 / 155 ، سير أعلام النبلاء 114/5 رقم 48 .
3- إشارة إلى قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ... ) سورة الإسراء 17 : 60.

فساءه ذلك ولم ير ضاحكا بعدها (1).

وأمّا ابن الزبير ؛ فهو من أبعد الناس عن الخلافة والصلاح ..

روى مسلم في باب ذكر كذّاب ثقيف ومبيرها من « كتاب الفضائل » ، أنّ ابن عمر لمّا مرّ على ابن الزبير وهو مقتول قال : « أما واللّه لأمّة أنت أشرّها لأمّة خير » (2).

وهذه شهادة من ابن عمر أنّ ابن الزبير شرّ الأمّة.

وروى البخاري في « كتاب الفتن » ، في باب « إذا قال عند قوم شيئا ثمّ خرج فقال بخلافه » ، عن أبي برزة الأسلمي ، أنّه حلف باللّه إنّ ابن الزبير إن يقاتل إلّا على الدنيا (3).

وروى أحمد في « مسنده » (4) ، أنّ عثمان بن عفّان لمّا قال له عبد اللّه ابن الزبير : هل لك أن تتحوّل إلى مكّة؟! قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يلحد بمكّة كبش من قريش اسمه عبد اللّه ، عليه مثل نصف أوزار الناس ».

وروى أحمد أيضا (5) : عن سعيد بن عمرو ، قال : أتى عبد اللّه بن عمر ابن الزبير وهو جالس في الحجر ، فقال : يا بن الزبير! إيّاك والإلحاد

ص: 280


1- تقدّم أنّ المراد بالشجرة الملعونة هم بنو أميّة ، فانظر تخريج ذلك مفصّلا في ج 1 / 168 ه 4 من هذا الكتاب. وأنظر زيادة على ذلك : مسند أبي يعلى 11/ 348 ح 6461 ، تفسير الطبري 103/8 ح 22433 ، المستدرك على الصحيحين 527/4 ح 8481 ، دلائل النبوة للبيهقي - 509/6 ، مجمع الزوائد 243/5 - 244.
2- صحيح مسلم 7 / 191.
3- صحيح البخاري 9 / 103 - 104 ح 56.
4- ص 64 من الجزء الأوّل. منه قدس سره .
5- ص 219 من الجزء الثاني. منه قدس سره .

في حرم اللّه! فإنّي أشهد لسمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يحلّها ويحلّ به رجل من قريش ، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثّقلين لوزنها ».

وروى البخاري في تفسير سورة « براءة » (1) ، عن ابن عبّاس ، قال : إنّ اللّه كتب ابن الزبير وبني أميّة محلّين.

أقول :

هو من أكبر الذنوب ؛ فقد روى البخاري في « كتاب البيوع » (2) ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول اللّه قال : « إنّ اللّه حرّم مكّة ، ولم تحلّ لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، وإنّما حلّت لي ساعة من نهار ».

ورواه أيضا في « كتاب المغازلي » وغيره (3).

وقال في « الاستيعاب » بترجمة ابن الزبير : كان فيه خلال لا تصلح معها الخلافة ؛ فإنّه كان بخيلا ، ضيّق العطن (4) ، سيّئ الخلق ، حسودا ، كثير الخلاف (5).

وقال ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (6) : « كان شديد البخل ، يطعم الجند تمرا ويأمرهم بالحرب ، فإذا فرّوا من وقع السيوف لامهم

ص: 281


1- من كتاب التفسير من صحيحه ، في باب قوله تعالى : ( ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ ) [ 6 / 127 ح 185 ]. منه قدس سره .
2- في باب ما قيل في الصّوّاغ [ 3 / 127 ح 42 ]. منه قدس سره .
3- صحيح البخاري 5 / 309 ح 316 ، وج 3 / 38 ح 408 كتاب الحجّ.
4- رجل رحب العطن : أي رحب الذّراع كثير المال واسع الرّحل ، وضيّق العطن كناية عن البخل ؛ انظر : لسان العرب 9 / 273 مادّة « عطن ».
5- الاستيعاب 3 / 906 رقم 1535.
6- ص 487 ج 4 [ 20 / 123 ]. منه قدس سره .

وقال : أكلتم تمري وعصيتم أمري ».

وذكر المؤرّخون أشياء كثيرة تشهد بفسقه وسوء ذاته ، كتركه الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أربعين جمعة قائلا : إنّ له أهيل سوء (1)!

وكفاك من فسقه حربه لمن حربه حرب لله ورسوله صلی اللّه علیه و آله ، ومن نفاقه بغضه الشديد له ، وقد مرّ مرارا أنّ بغض عليّ علامة النفاق (2).

هذا في ما انتخبه من خلفائهم وزعم أنّهم من أهل الصلاح ، فكيف حال غيرهم؟!

ولا أفسد من مذهب يلتزم أهله بعدم صلاح من تجب طاعتهم طول الدهر سوى اثني عشر ، فتدبّر!

* * *

ص: 282


1- شرح نهج البلاغة 20 / 127.
2- راجع مبحث الحديث السادس عشر في الصفحات 147 - 151 من هذا الجزء.

المبحث الخامس : في بعض فضائل عليّ

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

المبحث الخامس : في ذكر بعض الفضائل التي تقتضي وجوب إمامة أمير المؤمنين علیه السلام .

هذا باب لا يحصى كثرة.

روى أخطب خوارزم من الجمهور ، بإسناده إلى ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لو أنّ الرياض أقلام ، والبحر مداد ، والجنّ حسّاب ، والإنس كتّاب ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب » (2).

فمن يقول عنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مثل هذا ، كيف يمكن ذكر فضائله؟!

لكن لا بدّ من ذكر بعضها ؛ لما رواه أخطب خوارزم أيضا ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّ اللّه جعل لأخي عليّ فضائل لا تحصى كثرة ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرّا بها ، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه

ص: 283


1- نهج الحقّ : 231.
2- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 32 ح 1 وص 328 ح 341 ؛ وانظر : كفاية الطالب : 251 ، فرائد السمطين 1 / 16 ، ينابيع المودّة 2 / 254 ح 713 وقال : « رواه صاحب الفردوس ».

وما تأخّر.

ومن كتب فضيلة من فضائله ، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم.

ومن استمع إلى فضيلة من فضائله ، غفر اللّه له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع.

ومن نظر إلى كتاب من فضائله ، غفر اللّه له الذنوب التي اكتسبها بالنظر.

ثمّ قال : النظر إلى عليّ عبادة ، وذكره عبادة ، ولا يقبل اللّه إيمان عبد إلّا بولايته والبراءة من أعدائه » (1).

* * *

وقد ذكرت في كتاب « كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين » ، أنّ الفضائل ..

إمّا قبل ولادته : مثل ما روى أخطب خوارزم - من علماء الجمهور - ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لمّا خلق اللّه آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم ، فقال : الحمد لله ؛ فأوحى اللّه تعالى إليه : حمدني عبدي ، وعزّتي وجلالي لو لا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدّنيا ما خلقتك.

ص: 284


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 32 - 33 ح 2 ؛ وانظر : كفاية الطالب : 252 ، فرائد السمطين 1 / 19.

قال : إلهي فيكونان منّي؟

قال : نعم يا آدم ، ارفع رأسك وانظر!

فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش : لا إله إلّا اللّه ، محمّد نبيّ الرحمة ، وعليّ مقيم الحجّة ، من عرف حقّ عليّ زكا وطاب ، ومن أنكر حقّه لعن وخاب.

أقسمت بعزّتي وجلالي ، أن أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصاني ، وأقسمت بعزّتي ، أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني » (1).

والأخبار في ذلك كثيرة (2).

* * *

ص: 285


1- كشف اليقين : 7 - 8 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 318 ح 320.
2- راجع - مثلا - الصفحة 5 والصفحة 12 وما بعدها من هذا الجزء.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا يشكّ مؤمن في فضائل عليّ بن أبي طالب ، ولا في فضائل أكابر الصحابة ، كالخلفاء ؛ فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد خصّ كلّ واحد منهم بالفضائل التي كانت فيه ، وهي مذكورة في كتب الصحاح.

وكما إنّ هذا الرجل يذكر فضائل أمير المؤمنين من كتب أصحابنا ، كذلك كلّ على حسب مرادهم يذكرون فضائل من يريدون من الخلفاء الراشدين.

ولكن يشترط في ذكر الفضائل ، أن يروى من الصحاح المعتبرة ، ومن العلماء الّذين اعتمدهم الناس ، ويكونوا (2) صاحب قول مقبول ، ويعرفون سقيم الأخبار من صحيحها ، وجيّدها من رديئها ، ومقبولها من مردودها.

فإنّ الممارس لفنّ الحديث ، المبالغ في التتبّع والاقتفاء ، لا يخفى عليه صحّة الحديث ، وضعفه ، ووضعه ؛ فإنّ المنكر (3) والشاذّ (4) معلومان موسومان بوسم الشذوذ ؛ لأنّها غير المألوفة مثل هذه الأحاديث.

ص: 286


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 429 الطبعة الحجرية.
2- كذا في الأصل ، وهو غير غريب من الفضل ، فكلامه هنا مختلّ من الناحيتين اللغوية والنحوية ؛ والصحيح - لغة ونحوا - أن يقال : « ويكونون أصحاب قول مقبول ... » ؛ فلاحظ!
3- الحديث المنكر : هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما عليه المشهور.
4- الحديث الشاذّ : هو ما رواه الثقة مخالفا لما عليه المشهور.

والأخبار التي يرويها عن أخطب خوارزم أثر النكر والوضع ظاهر عليها ، بحيث لا يخفى على المتدرّب في فنّ الحديث.

فإنّ هذه المبالغة التي نسبها للنبيّ في فضائل عليّ بقوله : « لو أنّ الرياض أقلام ، والبحر مداد ، والجنّ حسّاب ، والإنس كتّاب ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب » لا يخفى على الماهر في فنّ الحديث أنّ هذا ليس من كلام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ولينصف المنصف المتدرّب في معرفة الأخبار ، أنّ من شأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن يبالغ مثل هذه المبالغة في مدح أحد من المخلوقين ، وهذا من أوصاف الخالق ، ( قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي ) (1)؟!

ثمّ إنّ لفظ « الفضائل » لا يوجد في كلمات النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ومحال أن يحكم المحدّث أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله تكلّم بلفظ « الفضائل » ، فإنّ هذا من ألفاظ المحدثين المولّدين وليس من كلام العرب.

والمحدّث لا يخفى عليه أنّ هذا موضوع ، وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات.

وأمّا الحديث الذي رواه الخوارزمي عن ابن مسعود ، وهو أنّ اللّه خلق آدم لأجل محمّد وعليّ ، وأنّ العاصي لله إن أطاع عليّا فهو من أهل النجاة ، والمطيع بعد أن عصى عليّا فهو من أهل النار (2) ، فقد تحتّم الحكم بأنّه من الموضوعات ؛ لأنّه مخالف لحكم الشرع ، فإنّ عليّا عبد من عباد

ص: 287


1- سورة الكهف 18 : 109.
2- (2) تقدّم آنفا في الصفحتين 284 - 285 ؛ فراجع!

اللّه تعالى ، وهو ليس بأكرم على اللّه من محمّد ، ومن اعتقد أنّ عليّا أكرم على اللّه من محمّد فهو كافر باللّه العظيم ، ولا يرتاب في هذا أحد من المؤمنين.

ومحمّد لا يمكن أن يدّعى فيه أنّ من أطاعه وعصى اللّه فهو من أهل النجاة ؛ لأنّ طاعة اللّه وطاعة رسوله واحد ، فكيف يمكن الدعوى أنّ من أطاع عليّا وإن عصى اللّه فهو من أهل النجاة؟!

وهذا من موضوعات غلاة الرفضة ، ذكره هذا الرجل الرافضي ، ولا اعتداد بهذا النقل ولا اعتبار.

ثمّ إنّ كلّ ما يذكره من هذه الفضائل - وإن صحّ - لا يدلّ على وجوب إمامته ، كما لا يخفى.

* * *

ص: 288

وأقول :

يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّ قوله : « كلّ على حسب مرادهم يذكرون فضائل من يريدون ... » إلى آخره ..

خطأ ظاهر ؛ لأنّ ذكرنا لفضائل أمير المؤمنين علیه السلام من كتبهم يفيدنا حجّة عليهم ، بخلاف ذكرهم لفضائل أصحابهم من كتبهم ؛ فإنّه لا يفيدهم حجّة علينا ، لا سيّما مع معارضتها بما في كتبهم من مطاعنهم.

الثاني : إنّ قوله : « ولكن يشترط في ذكر الفضائل أن يروى من الصحاح ... » إلى آخره ..

مخالف لما ذكره ابن حجر في أوائل الفصل الأوّل من كتابه المسمّى ب « تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب معاوية بن أبي سفيان » ، قال بعد نقل حديث في فضل معاوية : « فإن قلت : هذا الحديث المذكور سنده ضعيف ، فكيف يحتج به؟!

قلت : الذي أطبق عليه أئمّتنا الفقهاء والأصوليّون والحفّاظ أنّ الحديث الضعيف حجّة في المناقب » (1).

ثمّ إنّه إن أراد بالصحاح : صحاحهم الستّة ، فهو ظاهر البطلان ؛ إذ ليست الرواية عنها شرطا في الأحكام فضلا عن الفضائل.

وإن أراد بها الأخبار الصحيحة - وإن لم توجد في صحاحهم الستّة ،

ص: 289


1- تطهير الجنان واللسان : 16.

كالأخبار التي استدركها الحاكم في « المستدرك » ، ورواها الضياء في « المختارة » - فهو أيضا باطل ؛ إذ ليست الفضائل بأعظم من الأحكام.

وقد اكتفوا في ثبوتها بغير الأخبار الصحيحة ؛ لعدم انحصار الحجّة بها ؛ فإنّ الخبر الحسن كاف في الثبوت ، وكذا الخبر الكثير الطرق ؛ فإنّ الأخبار إذا كثرت في معنى واحد ، قوّى بعضها بعضا ، وصارت حجّة وإن كان سند كلّ منها ضعيفا.

ونحن كما رأيت نذكر كثيرا من أخبار الصحاح الستّة ، ومستدرك الحاكم ، ومسند أحمد ، ونحوها من كتبهم المعتبرة عندهم ، ونذكر غيرها ممّا يؤيّد بعضها بعضا ، أو قامت قرينة على قوّتها ، والجميع حجّة عليهم.

الثالث : إنّ ما جعله أمارة للوضع - من المبالغة الواقعة في ما حكى عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله - لا محلّ له ؛ إذ لا مبالغة فيه ، ولا سيّما إذا أريد عدم إحصاء الثواب على فضائله ، لا عدم إحصاء أنفسها ، فإنّ من كان عبارة عن الإيمان كلّه وله ضربة واحدة تعدل عبادة الثّقلين ، لا يكون ذلك مبالغة في حقّه.

وهل يكون ذلك مبالغة في من هو نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأخوه ، وعديل القرآن؟!

على أنّهم رووا نحو ذلك في حقّ الشيخين ، وما حكموا بوضعه! فقد نقل ابن حجر في « الصواعق » (1) ، عن أبي يعلى ، عن عمّار بن ياسر ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : أتاني جبرئيل آنفا فقلت : يا جبرئيل! حدّثني بفضائل عمر بن الخطّاب.

ص: 290


1- في الفصل 3 من الباب 3 [ ص 121 ح 101 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند أبي يعلی 179/3 ح 1603 ، مجمع الزوائد 68/9.

فقال : لو حدّثتك بفضائل عمر منذ لبث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر ، وإنّ عمر حسنة من حسنات أبي بكر ».

ومن أعجب العجب روايتهم لهذا الحديث عن عمّار ، وهم يعلمون انحرافه عن خلفائهم وسوء رأيه فيهم ، فلو رووه عن غيره لكان أولى لهم!

ومن هذا الحديث ونحوه ، يعلم وجود لفظ « الفضائل » عندهم في ما نسبوه إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وقد روى أحمد في « مسنده » (1) ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله حديثا قال في آخره : « وركعتا الفجر حافظوا عليهما ، فإنّهما من الفضائل » (2).

ص: 291


1- ص 82 من الجزء الثاني. منه قدس سره . وفي مسند أحمد 3 / 438 عن معاذ بن أنس ، عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، أنّه قال : « أفضل الفضائل أن تصل من قطعك ... » ، وفي سنن أبي داود 4 / 352 ح 5196 قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « هكذا تكون الفضائل ». فلاحظ وتدبّر!
2- نقول - علاوة على ما نمّقه يراع الشيخ المظفّر قدس سره - : إن ما ادّعاه الفضل من أن لفظ « الفضائل » ليس من كلام العرب ، وأنّه من كلام المحدثين المولّدين ؛ ليس بصحيح ؛ فإنّ لفظ « الفضائل » عربيّ فصيح قد ورد في كلام العرب القدماء الّذين يستشهد بكلامهم وأشعارهم على اللغة ، ومنه قول عنترة بن شدّاد العبسي الشاعر الجاهلي : فضائل عزم لا تباع لضارع *** وأسرار حزم لا تذاع لعائب و « الفضائل » - على وزن « الفعائل » إحدى صيغ منتهى الجموع - : جمع الفضيلة خلاف النقيصة ؛ وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. ويجمع على هذا الوزن شيئان : 1 - اسم مؤنّث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مدّ زائد ، سواء كان مؤنّثا بالعلامة ، أم كان بلا علامة ، مثل : صحيفة .. صحائف ، وعجوز .. عجائز. 2 - صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة ، مثل : كريمة . . كرائم . أنظر : تاج العروس 15/ 578 مادة «فضل» ، جامع الدروس العربية 55/2 - 56 ، جواهر الأدب : 509 ، ديوان عنترة : 40 .

الرابع : إنّ قوله : « هذا من أوصاف الخالق » ..

لا يعرف له معنى ، ولعلّه يريد أنّ اللّه جلّ وعلا يوصف بأنّه متكلّم بكلمات لا تنفد بنفاد البحر ، فكيف يقال : إنّ عليّا متّصف بفضائل لا تحصى وإن كان البحر مدادا؟!

وفيه ما لا يخفى.

الخامس : إنّ قوله : « أكثر ما ذكر من ( مناقب الخوارزمي ) موضوعات » ..

دعوى بلا دليل ، وطعن مجمل غير مقبول.

السادس : إنّ حكمه بوضع حديث ابن مسعود خطأ ، ويعلم وجهه بعد بيان مقدّمة ، فنقول :

لا شكّ أنّ الإقرار باللّه وبنبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله شرط للإيمان ، وكذا الإقرار بإمامة عليّ علیه السلام ؛ بناء على أنّ إمامته بنصّ اللّه ورسوله ، وأنّها كالنبوّة ، أصل من أصول الدين ، لكنّ الإقرار بها فرع الإقرار باللّه ورسوله ، ومن أقرّ بها تمّ إيمانه ، ومن لم يقرّ بها كان ناقص الإيمان وإن أقرّ باللّه ورسوله.

فإذا عرفت هذا ، عرفت أنّ من أطاع عليّا عارفا بحقّه - كما هو المراد بالحديث - كان مؤمنا مطيعا لله ورسوله بطاعة عليّ علیه السلام ؛ لأنّ طاعته له - بما هو إمام من اللّه تعالى - مستلزمة للإيمان بهما وطاعتهما ، فيكون صالحا لدخول الجنّة وإن عصى اللّه في بعض الأحكام ، وعصى بها عليّا

ص: 292

أيضا ؛ لأنّ عصيانه - حينئذ - عصيان مؤمن أهل للغفران.

كما أنّ من عصى عليّا جاحدا لإمامته ، عاص لله ورسوله ، ومحلّ لدخول النار وإن أطاعهما في الظاهر (1) ؛ لأنّ طاعته لهما ليست طاعة مؤمن حتّى تكون مقبولة ، كمن أطاع اللّه في الظاهر وعصى رسول اللّه جاحدا لرسالته ، كأهل الكتاب.

فصحّ ما في الحديث من قوله سبحانه : « أقسمت أن أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصاني ، وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني » (2) أي في الظاهر.

كما يصحّ القول بأنّ من أطاع عليّا كان من أهل النجاة والجنّة ، وإن عصى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وأنّ من عصى عليّا كان من أهل النار وإن أطاع رسول اللّه في الظاهر.

وذلك كلّه لا ينافي أكرميّة محمّد صلی اللّه علیه و آله من عليّ علیه السلام ، كما هو ظاهر.

وبالجملة : المراد بالحديث : أنّ من أطاع اللّه في الظاهر ، وعصى عليّا منكرا لحقّه ، فهو من أهل النار ؛ لعدم إيمانه.

وأنّ من أطاع عليّا عارفا بحقّه ، فهو من أهل الجنّة ، وإن عصى اللّه في بعض الفروع ؛ لأنّ عصيانه عصيان مؤمن ، فيكون أهلا للمغفرة والرحمة.

فذلك إشارة إلى إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وأنّ الإقرار بها شرط للإيمان ، وأنّه لا عبرة بطاعة المسلمين ظاهرا الّذين لم يقرّوا بالنصّ

ص: 293


1- أي وإن صام وصلّى وحجّ وزكّى.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 285.

على عليّ علیه السلام واتّبعوا غيره وعصوه ، وإن كانت طاعة اللّه ورسوله وخليفته في الواقع واحدة ، ومعصيتهم الواقعيّة معصية واحدة.

ويشهد لإرادة الإمامة من الحديث ، وصفه لعليّ في ما كتب على العرش ، بأنّه مقيم الحجّة في عرض وصف اللّه تعالى بالوحدانية ، ومحمّد بالنبوّة (1) ، فإنّه من أوضح ما يدلّ على الإمامة!

مضافا إلى تصريحه بأنّ محمّدا وعليّا علّة لخلق ادم ؛ فإنّه دليل الفضل على آدم ، فضلا عن الأمّة.

فلا بدّ أن يكون عليّ سيّدها وإمامها ، بل علّة خلقها بالأولويّة ، كما قال علیه السلام في « نهج البلاغة » بكتابه إلى معاوية : « نحن صنائع اللّه ، والناس بعد صنائع لنا » (2).

ثمّ إنّ الخبرين الأوّلين ظاهران أيضا في إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لاقتضائهما فضله على غيره ، مع تصريح ثانيهما بأنّ اللّه تعالى لا يقبل إيمان عبد إلّا بولايته والبراءة من أعدائه ، كما هو شأنّ الإمام ؛ ولذا كان بغضه علامة النفاق.

هذا ، وقد نقل الذهبيّ هذين الخبرين في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان ، عن نور الهدى أبي طالب الزيني ، ثمّ قال بعد الخبر الثاني : « هذا من أفظع ما وضع ، ولقد ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدجّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب عليّ ؛ من ذلك بإسناد مظلم ، عن مالك ، عن

ص: 294


1- راجع مبحث حديث المؤاخاة ، في الصفحة 122 وما بعدها من هذا الجزء.
2- نهج البلاغة : 386 رقم 28.

نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : من أحبّ عليّا أعطاه اللّه بكلّ عرق في بدنه مدينة في الجنّة » (1).

وهذه المؤاخذة لابن شاذان ، إنّما هي لروايته في فضل أمير المؤمنين ما لا يتحمّله اعتقاد الذهبيّ فيه ، وإلّا فالرجل لا ذنب له سواه.

وقد عرفت في مقدّمة الكتاب ، أنّ رواية الشخص لفضائل أمير المؤمنين دليل على وثاقته ، ولا فظاعة ولا ركاكة في هذه المناقب التي يسطع من خلالها نور إمامة المرتضى عند من عرف بعض حقّه (2).

وقد نقل سبط ابن الجوزي في أوائل « تذكرة الخواصّ » نحو أوّل الحديثين ، عن ابن عبّاس (3).

ونقله في « ينابيع المودّة » ، في الباب السادس والخمسين ، آخر المناقب السبعين (4) ، التي حكاها عن كتاب إمام الحرم الشريف بمكّة أبي جعفر أحمد بن عبد اللّه الطبري الآملي الشافعي (5) ، رواه عن الديلمي

ص: 295


1- ميزان الاعتدال 6 / 55 رقم 7196.
2- راجع : ج 1 / 7 - 25 من هذا الكتاب.
3- تذكرة الخواصّ : 23.
4- كتاب « السبعين في مناقب أمير المؤمنين » ، للسيّد علي بن شهاب الدين بن محمّد بن عليّ الحسيني الهمداني ، الصوفي ، المولود سنة 714 ه ، والمتوفّى سنة 786 ه ، طاف في البلاد ، وجال في الآفاق ، له مؤلّفات ، منها : كتاب « مودّة القربى ». أنظر : الذريعة 132/12 رقم 898 ، أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : 209 - 212 رقم 355.
5- هو الإمام الحافظ المحدّث المفتي أبو جعفر محبّ الدين أحمد بن عبد اللّه بن محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن إبراهيم الطبري الآملي المكّي الشافعي ( 615 - 694 ه ). فقيه الحرم بمكّة ومحدّث الحجار. نشأ بمكّة حيث ولد وطلب العلم وسمع الكثير ورحل إلى البلاد ، كان زاهدا كبير الشأن ، درّس وصنّف كتبا مفيدة ، منها كتابه : ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى. أنظر : تذكرة الحفاظ 1474/4 رقم 1163 ، العبر 382/3 ، مرآة الجنان 4 / 168 ، طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - 18/8 رقم 1046 ، طبقات الشافعية - للأسنوي - 72/2 رقم 796 ، النجوم الزاهرة 62/8 .

في « الفردوس » (1).

وأمّا الحديث الثاني ، فأكثر مضامينه قد وردت من عدّة طرق ، ولا سيّما قوله : « النظر إلى عليّ عبادة » ، فإنّه ورد مستفيضا بلفظه ، أو بلفظ : « النظر إلى وجه عليّ عبادة » (2).

وقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » (3) ، بطريق عن عمران بن حصين ، وطريقين عن ابن مسعود ، وصحّحها جميعا ، وتعقّبه الذهبي بعد حديث عمران ، وأحد حديثي ابن مسعود بقوله : « ذا موضوع » ، ولم يذكر له علّة!

وغاية ما يوجّه به : دعوى أنّ بعض رجال الحديثين ضعيف ، وهو لا يستوجب الوضع ، ولا سيّما مع الإقرار بصحّة الحديث الثالث.

ص: 296


1- ينابيع المودّة 2 / 254 ح 713.
2- انظر : المعجم الكبير 10 / 76 - 77 ح 10006 وج 18 / 109 - 110 ح 207 ، أخبار القضاة - لوكيع - 2 / 123 ، حلية الأولياء 2 / 183 وج 5 / 58 ، تاريخ بغداد 2 / 51 رقم 448 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 196 - 199 ح 244 - 254 ، محاضرات الأدباء 2 / 495 ، فردوس الأخبار 2 / 375 ح 7117 و 7118 ، تاريخ دمشق 42 / 350 - 355 ، التدوين - للرافعي - 2 / 44 رقم 867 ، مجمع الزوائد 9 / 119 ، عمدة القاري 16 / 215 ، كنز العمّال 11 / 601 ح 32895 وص 624 ح 33039.
3- ص 141 من الجزء الثالث [ 3 / 152 ح 4681 - 4683 ]. منه قدس سره .

وقد سبقه إلى دعوى الوضع إمامه في النصب ابن الجوزي (1) ،

ص: 297


1- إنّ محقّقي أهل السنّة ونقّادهم لا يعتدّون بكلام ابن الجوزي ، ولا يعبأون بقدحه وطعنه في الأحاديث ؛ لأجل تسرّعه في الحكم بالوضع على مجموعة كبيرة منها ، فإنّ كبار علماء القوم في علم الحديث نصّوا على اشتمال كتابيه « الموضوعات » و « العلل المتناهية » على الصحاح والحسان من الأحاديث ، بل منها أحاديث أخرجها الشيخان وغيرهما من أرباب الصحاح والمسانيد والسنن ؛ هذا فضلا عن طعنهم فيه لنصبه وتعصّبه .. 1 - قال عنه ابن الأثير ( ت 630 ه- ) : « وكان كثير الوقيعة في الناس ، لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه ، والموافقين له !» . أنظر : الكامل في التاريخ 276/10 حوادث سنة 597 ه- . 2 - وقال ابن الصلاح (ت 643 ه) : «ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلّدين ، فأودع فيها كثيراً مما لا دليل على وضعه » . أنظر : مقدمة ابن الصلاح : 59 وفي طبعة : 279 . 3 - وقال سبط ابن الجوزي ( ت 654 ه- ) - في معرض الكلام على حديث ردّ الشمس - : إنّ قول جدّي : (هذا حديث موضوع بلا شك) دعوى بلا دليل» . أنظر : تذكرة الخواص : 54 . 4 - وقال بدر الدين بن جماعة ( ت 733 ه- ) : «وصنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابه في الموضوعات ، فذكر كثيراً من الضعيف الذي لا دليل عل-ى وضعه » . انظر : المنهل الروي : 54 5 - وقال ابن كثير (ت 774 ه) : «وقد صنّف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً حافلاً في الموضوعات ، غير إنّه أدخل فيه ما ليس منه ، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره ، فسقط عليه ، ولم يهتد إليه . انظر : الباعث الحثيث : 75 . 6 - وقال ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) - في معرض الكلام على حديث سد الأبواب - : « قول ابن الجوزي : إنه باطل ، وإنه موضوع ؛ دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم . انظر : القول المسدّد : 53 . 7 - وقال كذلك : « وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث [ أي حديث س--د الأبواب ] في الموضوعات ... وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً ، فإنه سلك في ذلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة ». انظر : فتح الباري 7 / 18. 8 - وقال السيوطي (ت 911 ه) : «وقد أكثر جامع الموضوعات ... فذكر في كتابه كثيراً مما لا دليل على وضعه ، بل هو ضعيف ، بل وفي-ه الحسن والصحيح ، وأغرب من ذلك أن فيها حديثاً من صحيح مسلم . . قال الذهبي : ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حساناً قوية». أنظر : تدريب الراوي 1 / 278 . 9 - وقال السمهودي (ت 911 ه- ) - في معرض الكلام على حديث التقلين - : «ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في (العلل المتناهية ) ! فإياك أن تغتر به ، وكأنه لم يستحضره حينئذ إلا من تلك الطريق الواهية ، ولم يذكر بقية طرقه ، بل في صحيح مسلم وغيره ، عن زيد بن أرقم ، قال : قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ...» أنظر : جواهر العقدين : 232 . 10 - وقال القاري ( ت 1014 ه- ) : « ولكن تعقبه [ أي : ابن الجوزي ] العلماء في كثير من الأحاديث التي ذكرها في كتابه» . انظر : شرح شرح نخبة الفكر : 447. ولمزيد التفصيل أنظر : نفحات الأزهار 49/2 - 54 و ج 11 / 118 - 129 وج 135/12 - 138 .

كما ذكره السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، مع أنّ ابن الجوزي ذكر له سبعة عشر طريقا ، عن أبي بكر ، وعثمان ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وابن عبّاس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس وثوبان ، وعمران ، وعائشة ؛ واحتجّ للوضع بضعف بعض رواة بعضها ، والجهل بآخرين.

وتعقّبه السيوطي بالجواب عن بعض من طعن بهم ، وبإخراج عشرة طرق أخرى عن كثير من هؤلاء الصحابة ، منها روايات الحاكم الثلاث (1).

وليت شعري ، كيف يكون الحديث موضوعا مع استفاضة طرقه وصحّة بعضها؟!

ص: 298


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 313 - 317 ، وانظر : الموضوعات 1 / 358 - 361.

والحال أنّ الكثرة وحدها كافية في الاعتبار ، ولكنّ التعصّب فرس جموح (1)!

* * *

ص: 299


1- فرس جموح : هو الذي إذا حمل لا يردّه لجام ، والجموح من الرجال : الذي يركب هواه فلا يمكن ردّه ؛ انظر مادّة « جمح » في : لسان العرب 2 / 346 ، تاج العروس 4 / 29.

فضائله حال الولادة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وإمّا حال ولادته ..

فإنّه ولد يوم الجمعة ، الثالث عشر من شهر رجب ، بعد عام الفيل بثلاثين سنة ، في الكعبة ، ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده (2).

وكان عمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ثلاثين سنة (3) ، فأحبّه وربّاه ، وكان يطهّره وقت غسله ، ويوجره (4) اللبن عند شربه ، ويحرّك مهده عند نومه ، ويناغيه في يقظته ، ويحمله على صدره ، ويقول : هذا أخي ، ووليّي ، وناصري ، وصفيّي ، وذخري ، وكهفي ، وصهري ، وزوج كريمتي ، وأميني على وصيّتي ، وخليفتي.

وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكّة وشعابها وأوديتها.

رواه صاحب كتاب « بشائر المصطفى » من الجمهور (5).

ص: 300


1- نهج الحقّ : 232.
2- الكافي 1 / 514 ، الإرشاد إلى معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 5 ، تهذيب الأحكام 6 / 19 ، كشف الغمّة 1 / 59 ، إعلام الورى 1 / 306 ، الفصول المهمّة : 30.
3- وقيل : ثمان وعشرين سنة ، أي إنّ عمر أمير المؤمنين علیه السلام وقت البعثة اثنتي عشرة سنة كما في إقبال الأعمال : 155 ب 8 الفصل 51 في فضل صوم ثلاثة عشر يوما من رجب.
4- الوجر : جعل الماء أو الدواء في وسط حلق الصبي ؛ انظر : لسان العرب 15 / 220 مادّة « وجر ».
5- انظر : كشف الغمّة 1 / 60 - 61.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

المشهور بين الشيعة أنّ أمير المؤمنين ولد في الكعبة ، ولم يصحّحه علماء التواريخ ، بل عند أهل التواريخ أنّ حكيم بن حزام ولد في الكعبة ، ولم يولد فيها غيره.

وأمّا ما ذكره من أحوال النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالنسبة إليه في صغره ، فلا يصحّ به نقل إلّا ما ذكره.

ولا ردّ عليه إلّا في قوله : « وخليفتي » إن أريد به الخلافة بعده ..

وإن أريد أنّه من الخلفاء ، فهذا صحيح لا شكّ فيه.

* * *

ص: 301


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 437 الطبعة الحجرية.

وأقول :

يكفي في الجزم بولادة أمير المؤمنين علیه السلام بالكعبة ، موافقة بعض الجمهور فيها ، وروايتهم لها (1) ، فإنّها منقبة تنكرها أسماع أعداء فضله ، وتتداعى لدرسها نفوس حسّاد مجده ؛ إذ بها الشرف الأعلى ، والدلالة على أنّه محلّ عناية اللّه سبحانه من يوم ولادته ، وأنّه قد طهّره بطهارته ، حتّى جعل مولده أعظم بيوت عبادته.

فإذا رواه واحد منهم كانت حجّة عليهم ، فكيف وقد ادّعى الحاكم في « المستدرك » تواترها؟! ..

فإنّه روى (2) في مناقب حكيم ، عن مصعب بن عبد اللّه ، أنّ أمّ حكيم ولدته في الكعبة ، ضربها المخاض وهي في جوفها فولدته فيها ، وحملت في نطع (3).

قال مصعب : ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد.

فقال الحاكم : « وهم مصعب في الحرف الأخير ، فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه

ص: 302


1- انظر مثلا : تاريخ الموصل - للأزدي - : 58 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 550 ح 6044 ، مروج الذهب 2 / 349 ، مطالب السؤول : 63 ، نزهة المجالس 2 / 204 - 205 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 58 ح 3 ، كفاية الطالب : 406 ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ المالكي - : 30 ، نزهة المجالس 2 / 204 - 205 ، نور الأبصار : 85.
2- ص 483 من الجزء الثالث [ 3 / 550 ح 6044 ]. منه قدس سره .
3- النّطع : بساط من الأديم ؛ انظر : تاج العروس 11 / 482 مادّة « نطع ».

في جوف الكعبة ».

وأقول :

الحقّ أنّ حكيما لم يولد في الكعبة ، لكنّ المنحرفين عن الإمام المطهّر ذكروا ذلك لينقضوا فضله!

فعن ابن الصبّاغ المالكي ، في كتابه « الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة » ، ص 14 ، قال : « لم يولد أحد قبله في البيت سواه » (1).

ونحوه عن الكنجي الشافعي ، في كتابه « كفاية الطالب » ، ص 361 (2).

ص: 303


1- الفصول المهمّة : 30. وأبن الصباغ هو : نور الدين علي بن محمد بن حمد بن عبد اللّه السفاقسي . الغزي ، المكي ، المالكي . ولد سنة 784 ه- بمكة المكرّمة، ونشأ بها ، حفظ القرآن ، وأخذ النحو والفقه عن جملة من العلماء ، فكان من أعلام المحدثين وكبار فقهاء المالكية ، قال عنه السخاوي : «أجاز لي» ؛ وله مؤلفات ، منها : الفصول المهمة ، العبر في مَن شَفّه النظر . وكتابه «الفصول المهمة» من المصادر المعتمدة ، فقد نقل عنه الصفوري الشافعي في «نزهة المجالس» ، والسمهودي في «جواهر العقدين» ، وبرهان الدين الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» ، وغيرهم ممن ألف في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم . توفي سنة 855 ه- ودفن بالمعلاة من مكة . أنظر : الضوء اللامع 283/5 رقم 958 ، نزهة المجالس 2 / 204 - 205 ، كشف الظنون 1271/2 ، هدية العارفين 732/5 ، الأعلام 8/5، معجم المؤلفين 492/2 رقم 9871 ، نفحات الأزهار 19 / 217 - 223 رقم 27 .
2- كفاية الطالب : 407. والكنجي هو : أبو عبد اللّه فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي. كان من أهل العلم ، فقيهاً حافظاً محدّثاً ، فاضلاً أديباً ، وله نظم حسن ، ونسبته إلى بلدة «كنج» بين أصبهان و خوزستان ، له مصنفات عديدة ، منها : كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، البيان في أخبار صاحب الزمان . أثنى عليه كل من ترجم له ، وأتهمه بعضهم بالرفض والتشيع لما ألف-ه في مناقب أهل البيت عليهم السلام ! قتله أهل دمشق في جامعها سنة 658 ه- بعد صلاة الصبح ! أنظر : تذكرة الحفاظ 1441/4 ، البداية والنهاية 13 / 184 ، النجوم الزاهرة 75/7 ، كشف الظنون 263/1 و ج 2 / 1497 ، هدية العارفين 127/6 ، الأعلام 150/7 ، معجم المؤلفين 787/3 رقم 16482 ، مقدّمة تحقيق كفاية الطالب : 12 - 35.

وعن الشّبلنجي ، في « نور الأبصار » ، ص 76 (1).

ومحمّد بن طلحة الشافعي ، في كتابه « مطالب السؤول » ، ص 11 (2).

ص: 304


1- نور الأبصار : 85. والشبلنجي هو : مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي . ولد سنة 1252 ه- ، وكان حيّاً سنة 1322 ه- ؛ فقد ذكر إسماعيل باشا كتابه «فتح المنان » وقال : « وهو الآن - أعني في سنة 1322 - موجود بالأزهر» . فاضل من أهل شبلنجة ، وهي قرية من قرى مصر ، قرب بنها العسل ، تعلم في الأزهر ، وأقام في جواره ، وأخذ عن علماء عصره ، كان يميل إلى العزلة ، ويألف زيارة القبور والمشاهد ، ذا خلق رفيع ، له عدة مصنفات ، منها : نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ، فتح المنان في تفسير غريب القرآن ، مختصر «عجائب الآثار» للجبرتي . أنظر : إيضاح المكنون 174/4 و 683 ، هدية العارفين 483/6 ، الأعلام 334/7 ، معجم المؤلفين 941/3 رقم 17444 ، مقدمة نور الأبصار : 3 - 4 .
2- مطالب السؤول : 63. وقد تقدّمت ترجمة ابن طلحة في ج 5 / 160 ه- 2 من هذا الكتاب ؛ فراجع !

ولو سلّم ولادة حكيم بالكعبة ، فهي من باب الاتّفاق ، كما يدلّ عليه خبر ولادته ، لا لكرامة له ، فإنّه من مسلمة الفتح ، ومن المؤلّفة قلوبهم ، كما ذكره في « الاستيعاب » (1).

وهذا بخلاف ولادة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فإنّها كجنابته في المسجد ، من طهارته وعناية اللّه به ، كما يشهد له ما رواه صاحب كتاب « بشائر المصطفى » على ما حكاه عنه في « كشف الغمّة » ، قال :

ومن « بشائر المصطفى » ، مرفوعا إلى يزيد بن قعنب ، قال : كنت جالسا مع العبّاس بن عبد المطّلب وفريق من بني عبد العزّى بإزاء بيت اللّه الحرام ، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين علیه السلام ، وكانت حاملا به لتسعة أشهر ، وقد أخذها الطلق ، فقالت : يا ربّ! إنّي مؤمنة بك ، وبما جاء من عندك من رسل وكتب ، وإنّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل ، وإنّه بنى بيتك العتيق ، فبحقّ الذي بنى هذا البيت ، والمولود الذي في بطني ، إلّا ما يسّرت عليّ ولادتي.

قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قد انشقّ من ظهره ، ودخلت فاطمة فيه ، وغابت عن أبصارنا ، وعاد إلى حاله ، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح ، فعلمنا أنّ ذلك من أمر اللّه تعالى.

ثمّ خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

ثمّ قالت : إنّي فضّلت على من تقدّمني من النساء ؛ لأنّ آسية بنت مزاحم عبدت اللّه سرّا في موضع لا يحبّ اللّه أن يعبد فيه إلّا اضطرارا.

ص: 305


1- الاستيعاب 1 / 362 رقم 535.

وإنّ مريم بنت عمران هزّت النخلة اليابسة بيدها حتّى أكلت منها رطبا جنيّا.

وإنّي دخلت بيت اللّه الحرام فأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها ، فلمّا أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة! سمّيه عليّا ، فهو عليّ ، واللّه العليّ الأعلى يقول : شققت اسمه من اسمي ، وأدّبته بأدبي ، وأوقفته على غامض علمي ، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي ، وهو الذي يؤذّن فوق ظهر بيتي ، ويقدّسني ، ويمجّدني ، فطوبى لمن أحبّه وأطاعه ، وويل لمن أبغضه وعصاه (1).

ثمّ ذكر فعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله معه وقوله فيه ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه (2).

ونقل أيضا في « كشف الغمّة » خبر ولادته علیه السلام في الكعبة عن ابن المغازلي (3).

ورواه سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » (4).

ص: 306


1- كشف الغمّة 1 / 60.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 300.
3- كشف الغمّة 1 / 59 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 58 ح 3.
4- تذكرة الخواصّ : 20. وسبط ابن الجوزي هو : أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قُزُغلي - أو : قز أغلي - بن عبد اللّه ، التركي ، البغدادي ، الحنبلي ثم الحنفي . ولد ببغداد سنة 581 أو 582 ه- ، ونشأ بها ، ربّاه جده أبو الفرج ، سمع من جده وطائفة ، وحدّث عنه كثيرون ، انتقل إلى دمشق سنة 607 ه- فاستوطنها حتى آخر حياته . كان محدثاً فقيهاً مؤرّخاً واعظاً ، انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ والإفتاء ، وافر الحرمة عند الملوك والعامة ، كان أول أمره حنبلياً ثمّ تحوّل حنفياً ، له مصنفات عديدة ، منها : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، تفسير كبير، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - في الفقه على المذاهب الأربعة - ، مناقب أبي حنيفة ، تذكرة الخواص . ترجم له الذهبي في بعض كتبه وأثنى عليه ثناء جميلاً ، ثم عده في الضعفاء فقال : « ثمّ إنّه ترفض ، وله مؤلّف في ذلك ، نسأل اللّه العافية» ! ولم يضعفه إلا لتأليفه في تاريخ أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم ! فانظر إلى مدى غل الذهبي وحقده ، بل تعصبه ونصبه ! ! توفي سنة 654 ه- بمنزله بسفح جبل قاسيون ، ودفن هناك ، وشيعه السلطان والقضاة . أنظر : وفيات الأعيان 142/3 رقم 96، سير أعلام النبلاء 296/23 رقم 203 ، العبر 274/3 ، میزان الاعتدال 304/7 رقم 9888 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 633/3 رقم 1851 ، المختصر في أخبار البشر 197/3 ، مرآة الجنان 104/4 ، طبقات المفسّرين - للداودي - 383/2 رقم 700.

وقال عبد الباقي العمري (1) مادحا لأمير المؤمنين علیه السلام [ من البسيط ] :

أنت العليّ الذي فوق العلى رفعا

ببطن مكّة وسط البيت إذ وضعا (2)

وقال الحميري (3) في مدحه علیه السلام ومدح والدته الطاهرة [ من

ص: 307


1- هو : عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العمريّ الموصلي ، أديب ، وشاعر ، ومؤرّخ. ولد بالموصل عام 1204 ، كان من وجهاء الموصل، تولّى المناصب العالية ، فقد عُيّن معاوناً للوالي العثماني ، وأنتقل إلى بغداد وولي بها أعمالاً حكومية ، وتوفّي فيها عام 1278 ه- ، وله مؤلفات عديدة منها : الباقيات الصالحات - قصائد في مدح أهل البيت عليهم السلام- ، الترياق الفاروقي . وهو ديوان شعره - ، نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر ، وغيرها . أنظر : معجم المؤلفين 42/2 رقم 6507 ، الأعلام 3 / 271 .
2- الترياق الفاروقي : 96.
3- تقدّمت ترجمته في ج 4 / 341 ه 6 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

الكامل ] :

ولدته في حرم الإله وأمنه *** والبيت حيث فناؤه والمسجد

بيضاء طاهرة الثياب كريمة *** طابت وطاب وليدها والمولد

في ليلة غابت نحوس نجومها *** وبدت مع القمر المنير الأسعد

ما لفّ في خرق القوابل مثله *** إلّا ابن آمنة النبيّ محمّد (1)

وهذا كاشف عن معلومية ولادته بالكعبة في الصدر الأوّل ، كما هو كذلك في جميع الأوقات (2).

* * *

ص: 308


1- ديوان السيّد الحميري : 155.
2- هذا ، وقد أفاض الشيخ محمّد عليّ الغروي الأوردبادي رحمه اللّه الكلام عن تواتر حديث ولادة أمير المؤمنين الإمام عليّ علیه السلام في الكعبة المشرّفة ، وشهرته بين الأمّة جمعاء ، ولا سيّما بين المحدّثين والمؤرّخين والشعراء ؛ فراجع كتابه : « عليّ وليد الكعبة ». كما فنّد شاكر شَبَع مزعمة ولادة حكيم بن حزام في الكعبة ، في مقاله : «الولادة في الكعبة المعظمة فضيلة لعلى عليه السلام خصه بها ربّ البيت» ، المنشور في مجلة « تراثنا » ، العدد 26 ، السنة السابعة ، المحرّم 1412 ه- ، ص 11 - 42 ، وأعلها بالإرسال والنكارة والشذوذ والتحريف والوضع ، وغير ذلك ؛ فراجع ! وكذا فعل الشيخ محمد باقر الإلهي القمي، في مقاله : «المسك الفتيق في ولادة علي عليه السلام بالبيت العتيق » ، المنشور في مجلة « تراثنا » ، العدد المزدوج 63 64 ، السنة السادسة عشرة ، رجب 1421 ه- ، ص 48 - 84 ؛ فراجع !

فضائله بعد الولادة

من فضائله النفسانية : إيمانه

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه -(1) :

وإمّا بعد ولادته :

فأقسامها ثلاثة : نفسانية ، وبدنية ، وخارجية.

أمّا النفسانية : فينظمها مطالب :

الأوّل : الإيمان

وبواسطة سيفه تمهّدت قواعده ، وتشيّدت أركانه(2) ..

وبواسطة تعليمه الناس حصل لهم الإيمان ، أصوله وفروعه(3) ..

ص: 309


1- نهج الحقّ : 234.
2- وفي هذا المعنى قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 14 / 84 : ولو لا أبو طالب وابنه *** لما مثّل الدّين شخصا فقاما فذاك بمكّة آوى وحامى *** وهذا بيثرب جسّ الحماما
3- ذكر ابن أبي الحديد أنّ جميع العلوم ؛ من العلم الإلهي ، والفقه ، والقضاء ، والتفسير ، وعلم الطريقة ، وعلوم النحو والعربية ، كلّها تنتهي إلى الإمام عليّ علیه السلام ، وأنّ جميع الفرق الإسلامية أخذت علومها عنه ، من المعتزلة والأشاعرة ، والشيعة ، وغيرهم. انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 17 - 20.

لم يشرك باللّه طرفة عين ، ولم يسجد لصنم ، بل هو الذي كسر الأصنام لمّا صعد على كتف النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1) ..

( وهو أوّل الناس إسلاما ) (2) ؛ روى أحمد بن حنبل ، أنّه أوّل من أسلم ، وأوّل من صلّى مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

وفي « مسنده » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لفاطمة : « أما ترضين أنّي

ص: 310


1- راجع الحديث 23 في الصفحة 199 وما بعدها من هذا الجزء.
2- ما بين القوسين لم يرد في « نهج الحقّ ».
3- انظر : مسند أحمد 1 / 99 و 141 وج 4 / 368 و 371 وج 5 / 26 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 728 - 730 ح 997 - 1000 وص 732 ح 1003 و 1004 وص 754 ح 1040 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 598 ح 3728 وص 600 ح 3734 و 3735 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 43 - 44 ح 8137 وص 105 - 107 ح 8391 - 8396 ، سنن ابن ماجة 1 / 44 ح 120 ، مسند الطيالسي : 93 ح 678 وص 360 ح 2753 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 325 ، ضمن ح 9719 وج 11 / 227 ح 20392 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 498 ح 21 و 22 وص 503 ح 49 وص 505 ح 68 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 15 ، مسند البزّار 2 / 320 ح 751 و 752 ، مسند أبي يعلى 1 / 348 ح 446 و 447 ، المعجم الكبير 5 / 176 - 177 ح 5002 وج 11 / 21 ح 10924 وص 321 ح 12151 وج 19 / 291 ح 648 وج 22 / 452 ح 1102 ، المعجم الأوسط 7 / 302 ح 7427 ، الأوائل - للطبراني - : 78 - 79 ح 51 - 53 ، المغازي النبوية - للزهري - : 46 ، السير والمغازي - لابن إسحاق - : 137 - 138 ، السيرة النبويّة - لابن هشام - 2 / 84 - 85 ، المعارف - لابن قتيبة - : 99 ، أنساب الأشراف 2 / 346 - 347 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 343 ، تاريخ الطبري 1 / 537 - 539 ، العقد الفريد 3 / 312 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 67 ، الأوائل - للعسكري - : 91 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 528 ح 5963 وص 571 ح 6121 ، حلية الأولياء 1 / 66 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 206 ، الاستيعاب 3 / 1090 - 1096 ، تاريخ بغداد 4 / 233 رقم 1947 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 64 - 67 ح 17 - 22 ، فردوس الأخبار 1 / 34 ح 39 وص 40 ح 95 ، تاريخ دمشق 42 / 26 - 45.

زوّجتك أقدم أمّتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما » (1).

وحديث الدار يدلّ عليه أيضا (2).

* * *

ص: 311


1- مسند أحمد 5 / 26 ؛ وانظر : المعجم الكبير 20 / 230 ح 538 ، مجمع الزوائد 9 / 101 و 114 ، كنز العمّال 11 / 605 ح 32924 و 32926 وج 13 / 135 ح 36423.
2- راجع مبحث الحديث الثاني ، في الصفحات 23 - 46 من هذا الجزء.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر أنّ عليّا أوّل الناس إسلاما ، فهذا أمر مختلف فيه ، وأكثر العلماء على أنّ أوّل الناس إسلاما هو خديجة.

وقال بعضهم : أبو بكر.

وقال بعضهم : زيد بن حارثة.

وحاكم بعضهم فقال : أوّل الناس إسلاما من الرجال أبو بكر ، ومن الصبيان عليّ ، ومن النساء خديجة ، ومن العبيد زيد بن حارثة (2).

وقد حقّقنا هذا في « تلخيص كتاب كشف الغمّة ».

* * *

ص: 312


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 438 الطبعة الحجرية.
2- تاريخ الطبري 1 / 540 - 541 ، الكامل في التاريخ 1 / 582 - 583 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 2 / 163 - 165 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 1 / 432 ، الأوائل - للطبراني : 82.
وأقول :
اشارة

تعرّضه لتقدّم الإسلام خاصّة ، ظاهر في تسليمه ما عداه - ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه - ، وهو كاف في المطلوب ، ومن رام المناقشة في شيء من ذلك فقد كشف عن قصوره.

وأمّا ما ذكره من الخلاف في تقدّم إسلام أيّ الجماعة فلا يضرّنا ؛ لأنّا نحتجّ على الخصوم برواياتهم بلا حجّة لهم علينا.

بل يظهر من بعضهم الإجماع على تقدّم إسلام أمير المؤمنين علیه السلام ، كما ذكره ابن حجر في « الصواعق » (1) ، قال : « قال ابن عبّاس ، وأنس ، وزيد بن أرقم ، وسلمان الفارسي ، وجماعة : إنّه أوّل من أسلم ؛ ونقل بعضهم الإجماع عليه (2) ».

أقول :

ويظهر من نفس الحاكم في « المستدرك » (3) دعوى الإجماع عليه ، فإنّه روى عن زيد بن أرقم : « إنّ أوّل من أسلم مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليّ ».

ص: 313


1- في أوّل الفصل الأوّل من الباب التاسع [ ص 185 ]. منه قدس سره .
2- انظر : المعيار والموازنة : 66 ، معرفة علوم الحديث : 22 ، الاستيعاب 3 / 1092 ، شرح نهج البلاغة 1 / 30 ، تاريخ الخلفاء : 197.
3- ص 136 من الجزء الثالث [ 3 / 147 ح 4663 ]. منه قدس سره .

ثمّ قال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، وإنّما الخلاف في هذا الحرف أنّ أبا بكر الصدّيق كان أوّل الرجال البالغين إسلاما ، وعليّ بن أبي طالب تقدّم إسلامه قبل البلوغ ».

فإنّ معنى هذا الكلام ، أنّ عليّا علیه السلام تقدّم إسلامه قبل البلوغ على الناس جميعا بلا خلاف ، وإنّما الخلاف في تقدّم إسلام أبي بكر على البالغين لا على عليّ علیه السلام (1).

وأمّا ما زعمه الفضل من المحاكمة ، فخطأ ؛ لأنّ حمل الأخبار المستفيضة في تقدّم إسلام عليّ على تقدّمه على الصبيان من المضاحك ، ولا يتفوّه به ذو رأي ؛ إذ أيّ صبيان أسلموا في ذلك الوقت حتّى يكون إسلام عليّ علیه السلام متقدّما لهم؟!

مع أنّ من جملة ما ورد في تقدّم إسلامه ، ما دلّ على تفضيل النبيّ صلی اللّه علیه و آله له به على الأمّة ، كما في خطابه لفاطمة علیهاالسلام ، وما اشتمل على افتخار عليّ علیه السلام به على الناس (2) ، فإنّ التفضيل والافتخار إنّما يناسبان تقدّم إسلامه على جميع الأمّة ، لا على الصبيان لو فرض إسلامهم.

كما أنّ أكثر الأخبار صريح في سبق إسلامه على المسلمين جميعا (3).

ص: 314


1- هذا فضلا عن أنّهم رووا بإسناد صحّحوه ورجال وثّقوهم ، أنّ أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين أسلموا قبله ؛ فانظر : تاريخ الطبري 1 / 540 ، البداية والنهاية 3 / 24. وكان خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أحد هؤلاء الذين أسلموا قبل أبي بكر؛ أنظر : المعارف - لابن قتيبة -: 168.
2- انظر ما تقدّم آنفا في الصفحة 311.
3- تقدّم تفصيله في الصفحة 310 ه 3.

على أنّ تلك المحاكمة لو صحّت في نفسها لم تمنع من تقدّم إسلام أمير المؤمنين علیه السلام على أبي بكر وخديجة وزيد ؛ لأنّ تقدّم إسلامهم على أمثالهم لا ينافي تقدّم إسلام صبيّ على إسلامهم ، كما صرّح بعض الأخبار بتقدّم إسلامه على إسلام أبي بكر (1).

والحقّ أنّ أمير المؤمنين علیه السلام ولد مسلما مقرّا بشهادة : أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كالنبيّ ، فإنّهما معصومان طاهران من حين ولادتهما.

أترى أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان غير مؤمن بربّه ، ولا عارفا بنبوّته ، كما يتخيّله الجاهلون ، حتّى زعموا أنّ خديجة وورقة علّماه نبوّته ، كما سبق في آخر « مباحث النبوّة » (2)؟!

كيف لا؟! وقد خلقهما اللّه سبحانه نورا واحدا قبل أن يخلق آدم كما مرّ (3) ..

وهما خيرة اللّه من أرضه ؛ روى الحاكم في « المستدرك » (4) ، عن أبي هريرة ، وصحّحه على شرط الشيخين ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أما ترضين أنّ اللّه اطّلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين ، أحدهما أبوك ، والآخر بعلك ».

ص: 315


1- المعارف - لابن قتيبة - : 99 ، تاريخ دمشق 42 / 33 ، الرياض النضرة 3 / 110 ، ذخائر العقبى : 111 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 13 / 200 و 228 ، كنز العمّال 13 / 164 ح 36498.
2- راجع : ج 4 / 137 - 141 من هذا الكتاب.
3- تقدّم في مبحث حديث النور ، في الصفحات 5 - 22 من هذا الجزء.
4- ص 129 من الجزء الثالث [ 3 / 140 ح 4645 ]. منه قدس سره .

وحكاه في « كنز العمّال » (1) عن الحاكم ، عن أبي هريرة ؛ وعن الطبراني ، والحاكم ، والخطيب ، عن ابن عبّاس.

وحكى في « الكنز » أيضا - قبل هذا بحديث - ، عن الطبراني ، عن أبي أيّوب ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لفاطمة : « أمّا علمت أنّ اللّه عزّ وجلّ اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّا ، ثمّ اطّلع الثانية فاختار بعلك ، فأوحى إليّ فأنكحته واتّخذته وصيّا » (2).

وحكى في « الكنز » الحديث الأوّل أيضا (3) ، عن الخطيب ، وقال : « سنده حسن ».

ونقله ابن أبي الحديد (4) ، عن أحمد في « مسنده » (5).

فكيف يتصوّر في من اختاره اللّه تعالى من جميع بريّته - حتّى الأنبياء - أن لا يكون مؤمنا عالما بالحقّ حين ولادته ، وقد كان عيسى - وهما مختاران عليه - مؤمنا عالما بأنّه رسول اللّه ساعة الولادة؟!

وحينئذ ، فهل يمكن أن يسبق عليّا في الإسلام غيره ممّن نشأ على عبادة الأوثان؟!

وكيف يتصوّر أن يكون مسبوقا وقد امتاز على الناس بالصلاة قبلهم

ص: 316


1- ص 153 من الجزء السادس [ 11 / 605 ح 32925 ]. منه قدس سره . وأنظر : المستدرك علی الصحيحين 140/3 ح 4645 أ ، المعجم الكبير 77/11 ح 11153 و 11154 ، تاريخ بغداد 196/4 رقم 1886.
2- كنز العمّال 11 / 604 ح 32923 ؛ وانظر : المعجم الكبير 4 / 171 ح 4046.
3- ص 291 ج 6 [ 13 / 108 - 109 ح 36355 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ بغداد 195/4 رقم 1886.
4- ص 451 من المجلّد الثاني [ 9 / 174 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 135/42 - 136.
5- (5) لم نعثر عليه في « المسند » المطبوع ، ولعلّه كان ضحية الإسقاط والحذف!

بسبع سنين؟! ..

روى الحاكم في « المستدرك » (1) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « إنّي عبد اللّه وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها أحد بعدي إلّا كاذب ، صلّيت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة ».

ونقله في « الكنز » (2) ، عن ابن أبي شيبة ، والنسائي في « الخصائص » ، وأبي نعيم ، وغيرهم.

وروى الحاكم - بعد الحديث المذكور - ، أنّ عليّا علیه السلام قال : « عبدت اللّه مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة » (3).

ونقله في « الكنز » ، عن الحاكم وابن مردويه (4).

ونقل أيضا عن الطبراني ، وأحمد وأبي يعلى في « مسنديهما » ، والحاكم في « المستدرك » ، أنّ عليّا قال : « اللّهمّ ما أعرف أنّ عبدا لك من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك - ثلاث مرّات - ، لقد صلّيت قبل

ص: 317


1- ص 112 من الجزء الثالث [ 3 / 121 ح 4584 ]. منه قدس سره .
2- ص 394 من الجزء السادس [ 13 / 122 ح 36389 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 498/7 ح 21 ، خصائص الإمام علي عليه السلام - للنسائي - : 21 - 22 ح 6 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 584 ح 1324 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 121 ح 4584 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 86/1 ح 339 ، سنن ابن ماجة 1/ 44 ح 120 ، السنن الكبرى - للنسائي - 106/5 ح 8395 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 /726 ح 993 ، تاريخ الطبري 537/1 ، المعارف - لابن قتيبة - : 98 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 81/2 ، الأوائل - للعسكري - : 91 ، تفسير الثعلبي 85/5 .
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 121 ح 4585.
4- كنز العمّال 13 / 122 ح 36390.

أن يصلّي الناس سبعا » (1).

... إلى غيرها من الأخبار (2).

وليت شعري ، كيف يدّعى أنّ أحدا أسبق من أمير المؤمنين علیه السلام في الإسلام ، وهو كان من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بمنزلة هارون من موسى؟!

* * *

ص: 318


1- كنز العمّال 13 / 126 ح 36400 ، وانظر : المعجم الأوسط 2 / 240 ح 1767 ، مسند أحمد 1 / 99 ، مسند أبي يعلى 1 / 348 ح 447 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 121 ح 4585 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 107 ح 8396 ، مسند البزار 2 / 319 - 320 ح 751 ، مسند الطيالسي : 26 ح 188 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 848 ح 1164 ، تاريخ دمشق 42 / 31 - 32 ، مجمع الزوائد 9 / 102.
2- انظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 105 - 107 ح 8391 - 8396 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 120 ح 4582 وص 147 ح 4662 ، حلية الأولياء 1 / 66 ، تاريخ بغداد 2 / 81 رقم 459 وج 4 / 233 رقم 1947 ، الاستيعاب 3 / 1091 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي : 67 ح 22 ، تاريخ دمشق 42 / 36 و 42 و 44 و 45 و 81 و 132 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 13 / 225 ، الرياض النضرة 3 / 111 ، فرائد السمطين 1 / 245 ح 190 ، مجمع الزوائد 9 / 101 و 102 و 114 ، كنز العمّال 11 / 605 ح 32926.

علمه علیه السلام

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب الثاني : العلم

والناس كلّهم - بلا خلاف - عيال عليه في المعارف الحقيقية ، والعلوم اليقينيّة ، والأحكام الشرعيّة ، والقضايا النقليّة (2) ؛ لأنّه علیه السلام كان في غاية الذكاء والحرص على التعلّم ، وملازمته لرسول اللّه - وهو أشفق الناس عليه - ، لا ينفكّ عنه ليلا ولا نهارا ؛ فيكون بالضرورة أعلم من غيره.

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في حقّه : « أقضاكم عليّ » (3)، والقضاء يستلزم العلم والدين.

وروى الترمذي في « صحيحه » ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » (4).

ص: 319


1- نهج الحقّ : 235.
2- راجع ما مرّ في الصفحة 311.
3- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 55 ح 154 ، المعجم الصغير 1 / 201 ، أخبار القضاة - لوكيع - 1 / 88 - 90 ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : 127 ، الاستيعاب 3 / 1102 ، الفقيه والمتفقّه - للخطيب البغدادي - 2 / 291 ح 992 ، التبصير في الدين - للأسفراييني - : 179 ، مفردات ألفاظ القرآن - للراغب - : 422 ، مصابيح السنّة 4 / 180 ح 4787 ، تاريخ دمشق 47 / 112 ، أسد الغابة 3 / 597 ، شرح نهج البلاغة 1 / 18.
4- (4) انظر : جامع الأصول 8 / 657 ح 6501 ، مطالب السؤول : 69 و 98 ، منهاج السنّة 7 515 / ، تاريخ الخلفاء : 202، جواهر العقدين : 57 ، الصواعق المحرقة : 189 ، شرح المواهب اللدنّيّة - للزرقاني - 4 / 215 ، مرقاة المفاتيح 10 / 470 ، كلّهم عن الترمذي بلفظ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ». وسيأتي الكلام علی رواية الترمذي هذه في الصفحة 324 ، وراجع مبحث الحديث 19 في الصفحات 171 - 181 من هذا الجزء.

وذكر البغوي في « الصحاح » ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » (1).

* * *

ص: 320


1- مصابيح السنّة 4 / 174 ح 4772.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره من علم أمير المؤمنين ، فلا شكّ أنّه من علماء الأمّة والناس محتاجون إليه فيه ، وكيف لا؟! وهو وصيّ النبيّ في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف ، فلا نزاع لأحد فيه.

وأمّا ما ذكره من صحيح الترمذي ، فصحيح.

وأمّا ما ذكره من صحاح البغوي ، فإنّه قال : « الحديث غريب ، لا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك ، وإسناده مضطرب » (2).

فكان ينبغي أن يذكر ما ذكروه من معائب الحديث ؛ ليكون أمينا في النقل.

* * *

ص: 321


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 439 الطبعة الحجرية.
2- مصابيح السنّة 4 / 174 ح 4772.

وأقول :

لا يخفى ما في كلامه من التنافي ؛ لأنّ قوله : « إنّه من علماء الأمّة » يدلّ على أنّه فرد من جماعة لا فضل له عليهم ؛ وقوله : « كيف لا؟! وهو وصيّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف » يدلّ على فضله على غيره!

وقد استدلّ المصنّف رحمه اللّه على أعلميّة أمير المؤمنين بأمور :

الأوّل : « إنّه كان في غاية الذكاء والحرص على التعلّم ... » إلى آخره.

وهو دليل إقناعي ، ذكره تقريبا إلى أذهان السامعين ، وإلّا فعلم أمير المؤمنين علیه السلام كعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله رشحة من الفيض الإلهي ، سوى إنّ علم عليّ علیه السلام بواسطة النبيّ ، وعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بواسطة جبرئيل.

فكما إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يحتاج في علمه إلى ملازمة جبرئيل ، فكذا عليّ لا يحتاج إلى ملازمة النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

كيف؟! وقد علّمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في مقام واحد ألف باب من العلم ، يفتح له من كلّ باب ألف باب (1)!

الثاني : إنّه قال فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أقضاكم عليّ » كما في

ص: 322


1- الرسالة اللدنّيّة - للغزّالي - : 232 ، تاريخ دمشق 42 / 385 ، مطالب السؤول : 118 ، فرائد السمطين 1 / 101 ح 70 ، البداية والنهاية 7 / 286 ، شرح المقاصد 5 / 297 ، سير أعلام النبلاء 8 / 24 ، كنز العمّال 13 / 114 - 115 ح 36372.

« الاستيعاب » بترجمة عليّ (1) ..

وفي « الصواعق » (2) ، نقلا عن الطبراني ، وأبي يعلى ، والعقيلي ، وابن عساكر ..

ورواه الحاكم في « المستدرك » (3).

وروى البخاري في تفسير قوله تعالى : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ) من سورة البقرة (4) ، أنّ عمر قال : أقرأنا أبيّ ، وأقضانا عليّ (5).

ونحوه في « الاستيعاب » (6).

ووجه الاستدلال به ظاهر من كلام المصنّف رحمه اللّه .

الثالث : ما رواه الترمذي وذكره البغوي ، وقد سبق الكلام في سنده ودلالته في الحديث التاسع عشر (7).

ولا يفترق الحال بين الحديثين ، حيث قال في أحدهما : « أنا مدينة العلم » ، وفي الآخر : « أنا دار الحكمة » ؛ وذلك للتلازم بينهما ؛ فإنّ من يكون بابا لعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا بدّ أن تنكشف له وجوه الحكمة ، فيكون بابا لحكمته.

ص: 323


1- الاستيعاب 3 / 1102.
2- في الفصل الثالث ، من الباب الثالث ، في الحديث الرابع والتسعين [ ص 120 ]. وأنظر : المعجم الصغير 201/1 ، مسند أبي يعلی 141/10 ح 5763 ، الضعفاء الكبير 159/2 رقم 664 ، تاريخ دمشق 112/47.
3- ص 553 ح 3 [ 3 / 616 ح 6281 ]. منه قدس سره .
4- سورة البقرة 2 : 106.
5- صحيح البخاري 6 / 46 ح 8.
6- الاستيعاب 3 / 1102.
7- راجع مبحث الحديث 19 ، في الصفحات 171 - 181 من هذا الجزء.

وإنّما لم يذكر المصنّف رحمه اللّه قول البغوي : « وإسناده مضطرب » ؛ لأنّ الاضطراب الذي أراده ، هو رواية بعضهم للحديث عن سويد (1) ، عن عليّ علیه السلام ؛ ورواية بعض آخر له عن سويد ، عن الصنابحي (2) ، عن عليّ علیه السلام ؛ وهو ليس بعيب في الحديث بعد اعتبار الصنابحي.

على أنّه لو كان عيبا ، لم يلزم التعرّض لمثله بعد استفاضة طرق الحديث ، وتصحيح جماعة من علمائهم لبعضها (3).

تنبيه :

لفظ الحديث في النسخة التي عندنا من صحيح الترمذي : « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » (4) ، والمصنّف رحمه اللّه نقله بلفظ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » ، وصحّح الفضل نقله (5) ، وقد نقله ابن حجر عن الترمذي باللفظين معا (6) ، فلعلّه رواه باللفظين في مقامين!

كما إنّ البغوي ذكر الحديث في « الحسان » لا في « الصحاح » ،

ص: 324


1- هو : سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي ، وثّقه ابن معين والعجلي ، وتوفّى سنة 80 ه وقيل 82 ه ؛ أنظر : تهذيب التهذيب 3 / 564 - 565 رقم 2771.
2- هو : أبو عبد اللّه عبد الرحمن بن عسيلة المرادي ، وثّقه ابن سعد ؛ انظر : لسان الميزان 7 / 509 رقم 5835.
3- (3) راجع الأجزاء 10 - 12 من موسوعة « نفحات الأزهار » ، ففيها تفصيل كلّ ما يتعلّق بحديث مدينة العلم ، سندا ودلالة ، طرقا ومتنا ، رواته ، ألفاظه ، شواهد الحديث ، تصحيح أسانيده ، وتفنيد ما أثير ما حوله من شكوك وشبهات!
4- سنن الترمذي 5 / 596 ح 3723.
5- تقدّم آنفا في الصفحة 321.
6- في الفصل الثاني من الباب التاسع [ الصواعق المحرقة : 189 ]. منه قدس سره .

بحسب نسخة « المصابيح » (1) التي عندنا ، فيحتمل خطأها ، ويحتمل خطأ المصنّف رحمه اللّه ، والفضل - أيضا - بإقراره للمصنّف على نقله!

* * *

ص: 325


1- مصابيح السنّة 4 / 174 ح 4772.

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

وفيه (2) : عن أبي الحمراء ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى يحيى بن زكريّا في زهده ، وإلى موسى بن عمران في بطشه ، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب » (3).

وروى البيهقي ، بإسناده إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في تقواه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في هيبته ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب » (4).

* * *

ص: 326


1- نهج الحقّ : 236.
2- أي في حقّه علیه السلام ، عطفا على قول العلّامة الحلّي قدس سره : « وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في حقّه : ... » المتقدّم آنفا في الصفحة 319 ؛ فلاحظ!
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 83 ح 70 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 200 ح 256 ، شواهد التنزيل 1 / 78 - 80 ح 116 و 117 وص 106 ح 147 ، تاريخ دمشق 42 / 313 ، الرياض النضرة 3 / 196 ، ذخائر العقبى : 168 ، البداية والنهاية 7 / 283 ، ينابيع المودّة 1 / 363 ح 1.
4- رواه أحمد في « المسند » ، ورواه أحمد البيهقي في « الصحيح » ، كما في شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 168. وأنظر : تفسير الفخر الرازي 91/8 ، مطالب السؤول : 97 ، كفاية الطالب : 121 - 122 ب 23 ، الفصول المهمّة : 123 ، نزهة المجالس 207/2.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

خان في هذا النقل ؛ لأنّه ذكر أنّ في « صحاح البغوي » هذا الحديث ، وهذا كذب باطل ؛ فإنّ الحديث لم يذكره البغوي أصلا ، لا في « صحاحه » ولا في « حسانه » ، وأثر الوضع على هذا الحديث ظاهر.

ولا شكّ أنّه منكر - مع ما نسبه إلى البيهقي - ؛ لأنّه يوهم أنّ عليّ بن أبي طالب أفضل من هؤلاء الأنبياء ، وهذا باطل ؛ فإنّ غير النبيّ لا يكون أفضل من النبيّ.

وأمّا أنّه موهم لهذا المعنى ؛ لأنّه جمع فيه من الفضائل ما تفرّق في الأنبياء ، والجامع للفضائل أفضل ممّن تفرّق فيه الفضائل ، وأمثال هذا من موضوعات الغلاة ، وإن صحّ فيمكن حمله على أنّ له كمال هذه الفضائل.

* * *

ص: 327


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 440 الطبعة الحجرية.

وأقول :

لم يفهم الفضل مراد المصنّف رحمه اللّه ؛ فإنّ الضمير في قوله : « فيه » لو رجع إلى « صحاح البغوي » لقال : « وفيها ».

كما إنّه لا يرجع إلى « صحيح الترمذي » ؛ لعدم ذكره للحديث في مناقب عليّ علیه السلام ، ويبعد ذكره له في محلّ آخر.

فالظاهر أنّه راجع إلى « حقّه » في قول المصنّف سابقا : « وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في حقّه » (1) ، وما أبعد الخيانة عن المصنّف رحمه اللّه !

ويحتمل سقوط حديث آخر نقله المصنّف من كتاب آخر ، فيعود الضمير إلى ذلك الكتاب ، ولا يبعد - على هذا - أنّه « مسند أحمد » ؛ فإنّ المصنّف رحمه اللّه ينقل عنه كثيرا ، وهو موجود فيه بحسب ما ذكره ابن أبي الحديد (2) ، وصاحب « ينابيع المودّة » (3) ، كما نقلاه أيضا عن البيهقي.

لكنّي لم أجده في « المسند » ، ولا يبعد أنّه من يد التصرّف!

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن الحاكم ، أنّه أخرج عن أبي الحمراء مرفوعا : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، ونوح في فهمه ، وإبراهيم في حلمه ، ويحيى في زهده ، وموسى في بطشه ، فلينظر إلى عليّ » (4).

ص: 328


1- تقدّم آنفا في الصفحة 319.
2- ص 449 من المجلّد الثاني [ 9 / 168 ]. منه قدس سره .
3- في الباب الأربعين [ 1 / 363 ح 1 ]. منه قدس سره .
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 325.

ونقل عن ابن الجوزي ، أنّه قال : « موضوع » ؛ متعلّلا باشتمال سنده على أبي عمر الأزدي ، وهو متروك (1).

وتعقّبه السيوطي بأنّ له طريقا آخر عن أبي سعيد ، أخرجه ابن شاهين في « السنّة » عنه ، قال : كنّا حول النبيّ صلی اللّه علیه و آله فأقبل عليّ ، فأدام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله النظر إليه ، ثمّ قال : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في حكمه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، فلينظر إلى هذا » (2).

ونقل السيوطي طريقا آخر لابن شاهين عن أبي الحمراء (3).

فعليه يكون الحديث كثير الطرق ومعتبرا ، وإن فرض ضعف كلّ من أسانيده (4) ، مع أنّه قد رواه صاحب « المواقف » وما أعلّ سنده هو ولا الشارح (5).

ولا يضرّ اختلاف خصوصيّاته بحذف بعض الأنبياء وتبديل صفاتهم ؛ لجواز تعدّد أقوال النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أو خطأ بعض الرواة.

ولا ريب بدلالة الحديث على فضل أمير المؤمنين علیه السلام على الأمّة

ص: 329


1- الموضوعات 1 / 370.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 325.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 325.
4- لقد روى هذا الحديث الشريف الصحيح طائفة كبيرة من الرواة والحفّاظ والعلماء المعتمدين عند أهل السنّة ، فبلغوا أكثر من أربعين رجل ، من رجال الصحاح ، وأصحاب المسانيد ، ومشاهير العلماء ؛ فراجع الجزء 19 من « نفحات الأزهار » لترى أسانيد حديث التشبيه ، وأسماء أشهر رواته ومخرّجيه ، وكذا دلالة الحديث على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليّ علیه السلام .
5- المواقف : 410 ، شرح المواقف 8 / 369.

وإمامته لهم ؛ لدلالته على فضله على هؤلاء الأنبياء العظام ، فكيف بآحاد الأمم؟!

وذلك لأنّه صرّح بأنّ عليّا علیه السلام جمع ما تفرّق في أعاظم الأنبياء من الأوصاف ، التي كلّ واحدة منها أعظم الأفراد من نوعها.

ودعوى أنّ غير النبيّ لا يكون أفضل منه ، دعوى بلا حجّة.

نعم ، لا يجوز أن يكون النبيّ مفضولا لواحد من أمّته ، كما يحكم به العقل ، وإن خالف به بعض القوم كما سبق في « مباحث النبوّة » لله (1).

وقد بيّنّا في آية « المباهلة » وغيرها ، أنّ عليّا أفضل من جميع النبيّين سوى ابن عمّه سيّد المرسلين (2).

وقد تواتر عندنا أنّ عليّا سيّد الوصيّين (3) ، ومن جملتهم الأنبياء ، كيوشع بن نون وصيّ موسى علیه السلام .

* * *

ص: 330


1- ( لله ) راجع : ج 4 / 33 من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 4 / 402 - 408 من هذا الكتاب.
3- انظر مثلا : شرح الأخبار 1 / 223 ذ ح 207 ، الأمالي - للصدوق - : 61 ح 20 وص 74 ذ ح 42 ، الخصال : 575 ، معاني الأخبار : 373 ، الأمالي - للطوسي - : 442 ح 991 ، الحائريات - ضمن « الرسائل العشر » للشيخ الطوسي - : 306 ، تفصيل وسائل الشيعة 7 / 20 ح 6.

العلوم كلّها مستندة إليه

قال المصنّف - قدس سره - :

قال المصنّف - قدس سره - (1) :

وأيضا : جميع العلوم مستندة إليه ..

أمّا الكلام وأصول الفقه ؛ فظاهر ، وكلامه في « النهج » يدلّ على كمال معرفته في التوحيد والعدل ، وجميع جزئيات علم الكلام والأصول.

وأمّا الفقه ؛ فالفقهاء كلّهم يرجعون إليه ..

أمّا الإمامية ؛ فظاهر (2) ..

وأمّا الحنفية ؛ فإنّ أصحاب أبي حنيفة أخذوا عن أبي حنيفة (3) ، وهو تلميذ الصادق علیه السلام (4) ..

وأمّا الشافعية ؛ فأخذوا عن محمّد بن إدريس الشافعي (5) ، وهو

ص: 331


1- نهج الحقّ : 237.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 17 و 18.
3- هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ، مولى تيم ، إمام الحنفية وأصحاب الرأي ، وأحد الأئمّة الأربعة عند أهل السنّة والجماعة ؛ ولد سنة 80 ه ، ونشأ بالكوفة ، طلبه المنصور العبّاسي لتولّي القضاء فأبى ، فحبسه إلى أن مات سنة 150 ه ، وقيل : إنّ المنصور سمّه. أنظر : تاريخ بغداد 323/13 رقم 7297 ، المنتظم 185/5 ، البداية والنهاية 87/10.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 18 ، تهذيب التهذيب 2 / 68 رقم 994.
5- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعي ، إمام الشافعية ، وأحد الأئمّة الأربعة عند أهل السنّة والجماعة ؛ ولد بفلسطين ، وحمل منها إلى مكّة ، وانتقل إلى مصر سنة 199 ه حتّى توفّي بها سنة 204 ه ، من أشهر آثاره : كتاب الأمّ ، المسند ، أحكام القرآن ، الرسالة في أصول الفقه. أنظر : تاريخ بغداد 56/2 رقم رقم 454 ، المنتظم 137/6 ، البداية والنهاية 210/10.

قرأ على محمّد بن الحسن (1) تلميذ أبي حنيفة ، وعلى مالك ؛ فرجع فقهه إليهما (2) ..

وأمّا أحمد بن حنبل (3) ؛ فقرأ على الشافعي ؛ فرجع فقهه إليه (4).

وأمّا مالك (5) ؛ فقرأ على اثنين :

ص: 332


1- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، مولاهم ، صاحب أبي حنيفة ، وإمام أهل الرأي ، أصله من دمشق من قرية حرستا وولد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، سمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ؛ انتقل إلى بغداد وولّاه الرشيد القضاء بالرقّة ، ثمّ عزله ، ولمّا خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الريّ سنة 189 ه. أنظر : تاريخ بغداد 172/2 رقم 593 ، البداية والنهاية 167/10 ، المنتظم 532/5 ، الجواهر المضية 122/3 رقم 1270.
2- أنظر : حلية الأولياء 9 / 75 ، شرح نهج البلاغة 1 / 18 ، تاريخ دمشق 51 / 267 رقم 6071.
3- هو : أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد بن حنبل ، إمام أهل الحديث ، وأحد أئمّة المذاهب الأربعة عند أهل السنّة والجماعة ، أصله من مرو ، وكان أبوه والي سرخس ، توفّي سنة 241 ه ؛ ومن أشهر مصنّفاته « المسند ». أنظر : تاريخ بغداد 412/4 رقم 2317 ، المنتظم 488/6 ، البداية والنهاية 273/10.
4- شرح نهج البلاغة 1 / 18.
5- هو : أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، إمام المالكية ، وأحد أئمّة المذاهب الأربعة عند أهل السنّة والجماعة ، ولد سنة 93 ه بالمدينة ونشأ بها ، ورووا أنّ أمّه حملت به ثلاث سنين ؛ صنّف « الموطّأ » بأمر من المنصور العباسي ، وتوفي سنة 179 ه. أنظر : حلية الأولياء 316/6 ، ترتيب المدارك 110/1 - 112 ، المنتظم 426/5 ، البداية والنهاية 143/10.

أحدهما : ربيعة الرأي (1) ، وهو تلميذ عكرمة ، وهو تلميذ عبد اللّه ابن عبّاس ، وهو تلميذ عليّ علیه السلام (2).

والثاني : مولانا جعفر بن محمّد الصادق ..

وكان الخوارج تلامذة له (3).

وأمّا النحو ؛ فهو واضعه (4).

وكذا علم التفسير (5) ..

قال ابن عبّاس : حدّثني أمير المؤمنين علیه السلام في باء ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) من أوّل الليل إلى الفجر ولم يتمّ (6).

* * *

ص: 333


1- هو : أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التيمي المدني ، مولى آل المنكدر ، صاحب الرأي والقياس ، أدرك بعض الصحابة والتابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة المنوّرة ، روى عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجّاج والليث بن سعد وغيرهم ، قدم على أبي العبّاس السفّاح في الأنبار ليولّيه القضاء ؛ وتوفّي في الأنبار سنة 136 ه. أنظر : تاريخ بغداد 420/8 رقم 4531 ، تذكرة الحفاظ 157/1 رقم 153 ، تهذيب التهذيب 83/3 رقم 1973.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 18.
3- انظر : مطالب السؤول : 111 - 112 ، شرح المقاصد 5 / 297 - 298.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 20.
5- أنظر : شرح نهج البلاغة 1 / 19.
6- ينابيع المودّة 1 / 214 ح 19 وج 3 / 211.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر أنّ أبا حنيفة قرأ على الصادق ، ثمّ ذكر أنّ الشافعي قرأ على محمّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ، وعلى مالك ، فرجع فقهه إليهما.

ويفهم من هذا أنّ كلّ من قرأ على أحد يرجع فقهه إليه ، فيرجع فقه جميع الأئمّة على هذا التقدير إلى الصادق.

وفقه الصادق عنده لا شكّ أنّه حقّ وصدق ، فلم يبق له بعد هذا الكلام اعتراض على الأئمّة الأربعة.

وأمّا قوله : إنّ الشافعي قرأ على محمّد بن الحسن ؛ فهو كذب وباطل.

وأمّا قوله : إنّ جميع العلوم من الفقه والأصول والكلام يرجع إلى أمير المؤمنين ..

فإن أراد أنّ أصحاب هذه العلوم ما استفادوا في تدوين هذه العلوم من غير كلام أمير المؤمنين ؛ فهو ممنوع.

وإن أراد أنّهم استفادوا من كلامه أيضا كما استفادوا من كلام باقي علماء الصحابة ؛ فهو حقّ لا شكّ فيه.

* * *

ص: 334


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 443 الطبعة الحجرية.

وأقول :

ما فهمه من كلام المصنّف رحمه اللّه ، وزعم أنّه لا يبقى بعده اعتراض على أئمّتهم ، خطأ ظاهر ؛ إذ ليس معنى الرجوع إليه اتّفاق فتاويهم معه ، بل معناه أنّه أساس تحصيلهم ومنشأ قوّتهم ، وإن خالفوه في أمور خطيرة وأحكام كثيرة استحسنوها بآرائهم ، وقاسوها بمقاييسهم! (1).

ومنه يعلم أنّ ترديده في معنى رجوع العلوم إلى أمير المؤمنين علیه السلام غير حاصر.

فإنّ مراد المصنّف رحمه اللّه : أنّ أمير المؤمنين علیه السلام أساس تلك العلوم ،

ص: 335


1- ومن أمثلة مخالفة الطلّاب لشيوخهم : مخالفة الشافعي لمالك في مسائل كثيرة جدّا ، كالمسح ، ووقت صلاة المغرب ، وعدد كلمات الأذان ، فعنده تسعة عشر كلمة وعند مالك سبعة عشر كلمة ، وخالفه بالجهر بالبسملة ، وعند مالك لا تقرأ من أصلها ، وفي الجمع بين الظهر والعصر ، وفي الكلام حال خطبة الجمعة ، والتكبير في العيدين ، وفي مسائل الصيام ، والزكاة ، والحجّ ، وناقضه في مسائل كثيرة في كتاب البيوع إلى الإجارة ؛ فقال الشافعي باشتراط الإيجاب والقبول قولا بين البائع والمشتري ليدلّ على تراضيهما ؛ وقال مالك : لا يشترط ؛ وكذا في باقي أبواب الفقه. أنظر : طبقات الفقهاء 49/1 - 94. وخالف أبو يوسف والشيباني شيخهما أبا حنيفة بمسائل كثيرة جداً ، كما هو واضح لمن تتبع موارد فتياهم . وهذا أبو الحسن الأشعري ، إمام الأشاعرة ، الذي أنهى شطراً من حياته يأخذ المعتزلة وشيخهم الجبائي ، إلا أنه تبرأ من الاعتزال وردّ على المعتزلة في مصنفاته ؛ وبالرغم من ذلك نرى أنّ الأشعري يخالف عقيدة أهل الحديث في مسائل كثيرة ، وما ذلك إلا بسبب الاعتزال وأثره فيه .

ومنشأ قوّة البحث والاجتهاد فيها ، وإن استفاد العلماء رواية بعض الأحكام أو رواية تفسير بعض الآيات من غيره ؛ وهو غير ما أراده في شقّي الترديد.

ولا يمكن أن ينكر أنّ أمير المؤمنين علیه السلام منشأ التحصيل وسبب قوّة البحث والاستنباط والاجتهاد في علم الكلام ، والأصول ، والنحو ، بل والفقه والتفسير ، فإنّ أعظم من ينظر إليه فيهما هو ابن عبّاس ، وهو تلميذ أمير المؤمنين علیه السلام ، لا في عرضه(1).

وأمّا ابن مسعود ؛ فعلمه بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين به كقطرة بالنسبة إلى البحر المحيط ؛ إذ ليس هو بأعظم من ابن عبّاس ، وهو قد كان كذلك (2).

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « شرح نهج البلاغة » : « ومن العلوم :

علم تفسير القرآن ، وعنه أخذ ومنه تفرّع ، وإذ رجعت إلى كتب التفسير علمت صحّة ذلك ؛ لأنّ أكثره عنه وعن عبد اللّه بن عبّاس.

وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له ، وانقطاعه إليه ، وأنّه تلميذه وخرّيجه ، وقيل له : أين علمك من علم ابن عمّك؟

فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط » (3).

بل علمه وعلم جميع الصحابة بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين علیه السلام

ص: 336


1- مراد الشيخ المظفّر قدس سره أنّ ابن عبّاس في العلم ليس في مصافّ ومنزلة الإمام أمير المؤمنين عليّ علیه السلام العلميّة ، أي أنّه لا يترتّب معه ترتيبا عرضيا ، بل يترتّب معه ترتيبا طوليا ؛ لأنّ علمه امتداد من علم أمير المؤمنين علیه السلام .
2- أي : ابن عبّاس.
3- شرح نهج البلاغة 1 / 19.

كذلك ..

فأين هم ممّن عنده علم الكتاب (1) ، وباب مدينة علم الرسول (2) ، ومن يقول : « سلوني قبل أن تفقدوني » (3)؟!

وهل يتصوّر منصف أن يكون أصلا في الكلام والتفسير والفقه من لا يعرف أنّ اللّه سبحانه لا يحويه مكان؟! ويقول : هو في السماء على العرش!! في جواب السائل : أين هو؟ (4) ..

ومن لا يعرف مفردات الكتاب - كالأبّ (5) ، والكلالة (6) - فضلا عن مركنباته المتشابهة؟! ..

ويضرب السائل عن تفسير : ( وَالذَّارِياتِ ذَرْواً ) (7) ، فرارا عن

ص: 337


1- راجع مبحث آية ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، في ج 5 / 115 - 119 من هذا الكتاب.
2- راجع مبحث حديث « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » ، في الصفحات 171 - 182 من هذا الجزء.
3- سيأتي في الصفحة 354 من هذا الجزء.
4- هو عمر بن الخطّاب. أنظر : الطبقات الكبری - لاب سعد - 249/3 ، تفسير الطبری 451/12 ح 36367 - 36372 ، المستدرك علی الصحيحين 559/2 ح 3897 ، تفسير الثعلبي 134/10، تفسير الماوردي 208/6 ، شعب الإيمان 424/2 ح 2281 ، تاريخ بغداد 468/11 - 469 ، كنز العمال 328/2 ح 4154 و 4155.
5- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 249 ، تفسير الطبري 12 / 451 ح 36367 - 36372 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 559 ح 3897 ، تفسير الثعلبي 10 / 134 ، تفسير الماوردي 6 / 208 ، شعب الإيمان 2 / 424 ح 2281 ، تاريخ بغداد 11 / 468 - 469 ، كنز العمّال 2 / 328 ح 4154 و 4155.
6- انظر : صحيح مسلم 5 / 61 ، مسند أحمد 1 / 48 ، سنن ابن ماجة 2 / 910 - 911 ح 2726 و 2727 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 332 - 333 ح 3186 - 3188 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 224 وج 8 / 150.
7- سورة الذاريات 51 : 1.

جوابه (1)؟! ..

ويقرّ بأنّ المخدّرات أفقه منه (2)؟!.

وأمّا تكذيبه للمصنّف رحمه اللّه في دعوى قراءة الشافعي على محمّد بن الحسن ، فمن الجهل! ..

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « شرح النهج » : « ومن العلوم : علم الفقه ، وهو علیه السلام أصله وأساسه ، وكلّ فقيه في الإسلام عيال عليه ومستفيد من فقهه.

أمّا أصحاب أبي حنيفة ؛ كأبي يوسف (3) ، ومحمّد (4) ، وغيرهما (5) ، فأخذوا عن أبي حنيفة.

ص: 338


1- انظر : مسند البزّار 1 / 423 ح 299 ، تفسير القرطبي 17 / 21 ، تفسير ابن كثير 4 / 233 ، الدرّ المنثور 7 / 614.
2- انظر : سنن سعيد بن منصور 1 / 166 - 167 ح 598 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 233 ، تمهيد الأوائل : 501 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 303 - 304 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 208 ، مجمع الزوائد 4 / 284 وقال : « رواه أبو يعلى ».
3- هو : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي البغدادي ، القاضي ، صاحب أبي حنيفة وتلميذه ، وهو أوّل من نشر مذهبه ، ولد بالكوفة سنة 113 ه ، وتفقّه بالحديث والرواية ، ثمّ لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي ، ولي القضاء ببغداد أيّام المهدي والهادي والرشيد العبّاسيّين ، وهو أوّل من دعي قاضي القضاة ، ومات في أيّام الرشيد العبّاسي وهو على القضاء سنة 182 ه ؛ ومن مصنّفاته : الخراج ، الآثار ، الردّ على مالك بن أنس. أنظر : تاريخ بغداد 242/14 رقم 7558 ، المنتظم 451/5 ، البداية والنهاية 148/10 ، الجواهر المضية 611/3 رقم 1825.
4- هو : محمّد بن الحسن الشيباني ؛ انظر ترجمته المتقدّمة آنفا في الصفحة 317.
5- مثل : زفر بن الهذيل ، المتوفّى سنة 158 ه ؛ والحسن بن زياد اللؤلؤي ، المتوفّى سنة 204 ه ؛ انظر مثلا : الجواهر المضيّة 2 / 56 رقم 448 وص 207 رقم 596.

وأمّا الشافعي ؛ فقرأ على محمّد بن الحسن (1) ، فيرجع فقهه - أيضا - إلى أبي حنيفة.

وأمّا أحمد بن حنبل ؛ فقرأ على الشافعي ، فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّد ، وقرأ جعفر على أبيه ، وينتهي الأمر إلى عليّ علیه السلام .

وأمّا مالك بن أنس ؛ فقرأ على ربيعة الرأي ، وقرأ ربيعة على عكرمة ، وقرأ عكرمة على عبد اللّه بن عبّاس ، وقرأ عبد اللّه بن عبّاس على عليّ (2).

وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك ، كان لك ذلك » (3) (4).

* * *

ص: 339


1- انظر : تاريخ بغداد 2 / 56 رقم 454 ، تاريخ دمشق 51 / 267 رقم 6071 ، تهذيب الكمال 16 / 40 رقم 5636 ، سير أعلام النبلاء 10 / 7 رقم 1 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 362 رقم 354 ، البداية والنهاية 10 / 211 حوادث سنة 204 ه.
2- بل أخذ مالك عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام مباشرة ، حاله كحال أبي حنيفة. أنظر : التاريخ الكبير 2/ 198 رقم 2183 ، الجرح والتعديل 487/2 رقم 1987 ، الثقات - لابن حبان - 131/6 ، حلية الأولياء 199/3 رقم 236 ، تهذيب الكمال 419/3 رقم 933 ، میزان الاعتدال 144/2 رقم 1521 ، تهذيب التهذيب 2 / 68 رقم 994.
3- شرح نهج البلاغة 1 / 18.
4- وانظر : نفحات الأزهار 1 / 103 - 105 رقم 8 ، في بيان انتشار العلوم في البلاد الإسلامية بواسطة الإمام عليّ علیه السلام .

قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

وعلم الفصاحة إليه منسوب ، حتّى قيل في كلامه : « إنّه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق » (2) ، ومن كلامه تعلّم الفصحاء.

قال ابن نباتة (3) : « حفظت من كلامه ألف خطبة ، ففاضت ثمّ فاضت » (4).

وأمّا المتكلّمون ، فأربعة ؛ معتزلة ، وأشاعرة ، وشيعة ، وخوارج .. وانتساب الشيعة معلوم ..

والخوارج كذلك ؛ فإنّ فضلاءهم رجعوا إليه (5).

وأمّا المعتزلة ؛ فإنّهم انتسبوا إلى واصل بن عطاء (6) ، وهو تلميذ أبي

ص: 340


1- نهج الحقّ : 238.
2- شرح نهج البلاغة 1 / 24.
3- (3) هو : أبو يحيى عبد الرحيم بن محمّد بن إسماعيل بن نباتة الحذاقي الفارقي ، صاحب الخطب المنبرية ، قالوا : كان ديّنا ورعا ، فصيحا بليغا مقدّما في علوم الأدب ، وأجمعوا على أنّ خطبه لم يعمل مثلها في موضوعها ، وكان يحفظ « نهج البلاغة » وعامّة خطبه بألفاظها ومعانيها ، ولي خطابة حلب لسيف الدولة الحمداني ، وسمع على المتنبّي بعض ديوانه ، ولد في ميّافارقين سنة 335 ه وتوفّي بها سنة 374 ه أنظر : وفيات الأعيان 156/3 رقم 373 ، النجوم الزاهرة 150/4 ، البداية والنهاية 258/11 ، شذرات الذهب 83/3.
4- شرح نهج البلاغة 1 / 24.
5- مطالب السؤول : 111 - 112.
6- هو : أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي ، مولاهم البصري ، ولد بالمدينة سنة 80 ه ، كان بليغا مقتدرا باللغة ، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا ، اعتزل الحسن البصري - بعد أن كان يجلس إليه - بسبب الاختلاف في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة ، وحضر على أبي هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفية ، كان هو وعمرو بن عبيد رأسي المعتزلة ، له مصنّفات ، منها : أصناف المرجئة ، المنزلة بين المنزلتين ، معاني القرآن ؛ توفّى سنة 131 ه. أنظر : معجم الأدباء 567/5 رقم 995 ، وفيات الأعيان 7/6 رقم 768 ، سير أعلام النبلاء 464/5 رقم 210 ، طبقات المعتزلة : 28 - 35 الطبقة الرابعة.

هاشم عبد اللّه (1) ، وهو تلميذ أبيه محمّد بن الحنفية ، وهو تلميذ أبيه عليّ علیه السلام .

وأمّا الأشاعرة ؛ فإنّهم تلاميذ أبي الحسن عليّ بن أبي بشر الأشعري (2) ، وهو تلميذ أبي عليّ الجبّائي (3) ، وهو من مشايخ

ص: 341


1- هو : أبو هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة ، كان ثقة ، قليل الحديث ، قيل : إنّ الوليد بن عبد الملك سمّه ومات سنة 98 ه ، وقيل : مات سنة 99 ه في زمان سليمان بن عبد الملك. أنظر : الملل و النحل 18/1 ، الجرح و التعديل 155/5 رقم 711 ، سير أعلام النبلاء 129/4 رقم 37 ، تهذيب الكمال 512/10 رقم 3527.
2- هو : أبو الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري اليماني البصري ، المتكلّم المعروف ، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية ، يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري ، ولد بالبصرة سنة 270 ه ، وتوفّي ببغداد سنة 324 ه ، وقد كان من المعتزلة أوّل أمره ثمّ تركهم ، ونادى في المسجد الجامع في البصرة بتوبته عن القول بخلق القرآن ، وأنّ اللّه لا تراه الأبصار ، وأنّ العبد مسؤول عن أفعاله!! له مصنّفات عديدة ، منها : اللمع ، التبيين في أصول الدين ، الرؤية بالأبصار. أنظر : الملل والنحل 81/1 ، وفيات الأعيان 284/3 رقم 429 ، سير أعلام الننبلاء 85/15 رقم 51 ، شذرات الذهب 303/2.
3- هو : أبو عليّ محمّد بن عبد الوهّاب البصري الجبّائي ، شيخ المعتزلة وإمامهم ، ولد سنة 235 ه ، وتوفّي بالبصرة سنة 303 أو 304 ه ، وخلفه ابنه أبو هاشم الجبّائي بعد أن مات ، أخذ أبو الحسن الأشعري عنه فنّ علم الكلام ثمّ خالفه فيمابعد ؛ له عدّة مصنّفات ، منها : الأسماء والصفات ، النقض على ابن الراوندي ، الردّ على ابن كلّاب. أنظر : سير أعلام النبلاء 183/14 رقم 102 ، البداية والنهاية 106/11 ، ظذرات الذهب 241/2.

المعتزلة (1).

* * *

ص: 342


1- شرح نهج البلاغة 1 / 17.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا شكّ في توغّل أمير المؤمنين في العلم ، والفصاحة ، والأسرار المكنونة ، التي لم يطّلع عليها أحد غيره.

وأمّا ما ذكره من رجوع طوائف أهل الكلام إليه ؛ فإن أراد به أنّ أصول كلامهم مأخوذ منه ، فهذا يوجب أن يكون أصول عقائد الخوارج ، والمعتزلة ، والأشاعرة ، مأخوذا من أمير المؤمنين ، وما كان مأخوذا منه يكون حقّا ؛ وهذا لا يوافق مذهبه.

وإن أراد به أنّهم ينتسبون إليه بلا أخذ العلم والعقيدة ؛ فإثبات هذا لا يفيده في ما يدّعيه.

* * *

ص: 343


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 447 الطبعة الحجرية.

وأقول :

ظهر لك - ممّا سبق (1) - أنّ معنى رجوع هذه الطوائف ، هو أنّه المؤسّس لهم علم الكلام وطريقة الاستدلال على مسائله ، فلا ينافي مخالفتهم له في كثير من العقائد الحقّة.

ويكفيك من تعاليمه ما تضمّنه « نهج البلاغة » ، الذي هو سنا النور الإلهي ، ومصباح العلم الأحمدي.

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « شرح النهج » : « ما أقول في رجل تعزى إليه كلّ فضيلة ، وتنتهي إليه كلّ فرقة ، وتتجاذبه كلّ طائفة ، فهو رئيس الفضائل ، وينبوعها ، وأبو عذرها (2) ، وسابق مضمارها ، ومجلّي (3) حلبتها ؛ كلّ من برع فيها بعده فمنه أخذ ، وله اقتفى ، وعلى مثاله احتذى؟!

وقد عرفت أنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي ؛ لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ومعلومه أشرف الموجودات ، فكان هو أشرف العلوم.

ومن كلامه اقتبس ، وعنه نقل ، وإليه انتهى ، ومنه ابتدأ!

فإنّ المعتزلة الّذين هم أهل التوحيد والعدل ، وأرباب النظر ، ومنهم

ص: 344


1- تقدّم آنفا في الصفحة 335 وما بعدها ؛ فراجع!
2- أبو عذرها وأبو عذرتها : أي هو أوّل كلّ فضيلة والسابق إليها ، وهو مجاز ؛ انظر : تاج العروس 7 / 204 مادّة « عذر ».
3- المجلّي : هو السابق الأوّل من الخيل ؛ وهو الفائز بكلّ فضيلة والسابق إليها ، على المجاز هنا ؛ انظر : لسان العرب 7 / 398 مادّة « صلا ».

تعلّم الناس هذا الفنّ (1) ، تلامذته وأصحابه ؛ لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء ، تلميذ أبي هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفية ، وأبو هاشم تلميذ أبيه ، وأبوه تلميذه علیه السلام .

وأمّا الأشاعرة ؛ فإنّهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشر الأشعري ، وهو تلميذ أبي عليّ الجبّائي ، وأبو عليّ أحد مشايخ المعتزلة.

فالأشعرية ينتهون بالآخرة الى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم : عليّ بن أبي طالب.

وأمّا الإمامية والزيدية ؛ فانتماؤهم إليه ظاهر » (2).

* * *

ص: 345


1- تقدّم أنّ الإمامية ليسوا تبعا للمعتزلة ، لا في الأصول ولا في الفروع ، فظهور المعتزلة متأخّر بعشرات السنين عن الإمامية الّذين أخذوا معالم دينهم من أهل بيت العصمة والرسالة علیهم السلام . فانظر مقال «الكلام عند الإمامية » ، للشيخ محمد رضا الجعفري - حفظه اللّه -، المنشور في مجلة «تراثنا » ، العدد المزدوج 30 - 31 ، السنة الثامنة ، المحرم 1413 ه- ، ص 144 - 299 . وراجع : ج 2 / 143 ه- 3 من هذا الكتاب.
2- شرح نهج البلاغة 1 / 17.

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

وأمّا علم الطريقة ؛ فإنّ جميع الصوفيّة وأرباب الإشارات والحقيقة ، يسندون الخرقة إليه (2).

وأصحاب الفتوّة يرجعون إليه ، وهو الذي نزل جبرئيل ينادي عليه يوم بدر :

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ، ولا فتى إلّا عليّ (3)

وقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « أنا الفتى ، ابن الفتى ، أخو الفتى » (4).

أمّا أنّه الفتى ؛ فلأنّه سيّد العرب ..

وأمّا أنّه ابن الفتى ؛ فلأنّه ابن إبراهيم ، الذي قال اللّه تعالى فيه : ( قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ ) (5) ..

وأمّا أنّه أخو الفتى ؛ فلأنّه أخو عليّ ، الذي قال جبرئيل فيه : لا فتى إلّا عليّ.

* * *

ص: 346


1- نهج الحقّ : 238.
2- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 19 ، مطالب السؤول : 119.
3- مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحات 201 - 202 و 224 - 226 من هذا الجزء ؛ فراجع!
4- معاني الأخبار : 119 ح 1.
5- سورة الأنبياء 21 : 60.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره أنّ الصوفية يرجعون إليه ، ينافي ما ادّعى في صدر الكتاب ، أنّ الصوفية هم تاركو الصلاة ، والمعتقدون للحلول والاتّحاد (2).

وكيف يجوز نسبتهم إلى أمير المؤمنين وهذا علمهم وعقيدتهم؟!

ثمّ إنّ انتساب الخرقة لا يوجب أخذ العلم ، وأخذ العلم هو المدّعى.

وفي الجملة : هذا الرجل لا يعرف ما يقول ، وهو كالناقة العشواء يرتعي كلّ حشيش.

* * *

ص: 347


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 448 الطبعة الحجرية.
2- راجع : ج 2 / 203 - 204 من هذا الكتاب.

وأقول :

قد عرفت أنّ معنى الرجوع إليه ، هو أنّه الأصل لهم ، والأساس لأمرهم (1) ، وهو لا يستدعي الموافقة في كلّ شيء ..

فإنّ الملّيّين جميعا ينتسبون إلى أنبيائهم ، مع أنّ الضلال قد غلب عليهم ، فغيّروا وبدّلوا.

ومنهم المسلمون بطوائفهم ؛ فإنّهم ينتسبون إلى دين النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ويرجعون في علومهم إليه ، وأكثر فرقهم ضلّال.

ومنهم الصوفيّة ، فإنّهم من المسلمين ، وينتسبون إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالإسلام ، كما ينتسبون إلى أمير المؤمنين علیه السلام بعلم الطريقة ، وهما بريئان من عقائدهم وأعمالهم.

ويشهد لانتسابهم إلى أمير المؤمنين علیه السلام إسنادهم الخرقة إليه - التي هي شعارهم - سواء أرادوا بها - كما قيل - : سرّ الولاية ، فاستعاروا له الخرقة كلباس التقوى ؛ أم أرادوا بها : الخرقة الظاهريّة ، التي يزعم جهّالهم أنّها الخرقة التي أخذوها عن أسلافهم ، عن أهل البيت ، عن أمير المؤمنين علیه السلام (2).

ص: 348


1- (1) تقدّم آنفا في الصفحة 335 وما بعدها ؛ فراجع!
2- انظر : البرهان الجلي - للغماري - : 1 وما بعدها ، فقد ذكر أنّ فرقة التصوّف وأسانيد الصوفية أكثرها يتّصل بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب علیه السلام ، من رواية الحسن البصري عنه ، ثمّ شرع بتحقيق ذلك. وراجع : عوارف المعارف - للسهروردي -: 92 الباب الثاني عشر / في شرح حرقة المشايخ الصوفية.

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة الشرح : « ومن العلوم : علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّف.

وقد عرفت أنّ أرباب هذا الفنّ في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون ، وعنده يقفون.

وقد صرّح بذلك : الشّبلي (1) ، والجنيد (2) ، وسريّ (3) ، وأبو يزيد البسطامي (4) ، وأبو محفوظ معروف الكرخي (5) ، وغيرهم.

ص: 349


1- هو : أبو بكر الشّبلي ، دلف بن جحدر ، وقيل : جعفر بن يونس ، وقيل : جعفر ابن دلف ، كان مولده في سامراء ، وهو من أهل الشّبليّة ، وهي قرية من قرى أسروشنة وراء سمرقند من بلاد ما وراء النهر ، كان في بادئ أمره واليا في دنباوند من رساتيق الريّ ، ثمّ صحب أبا القاسم الجنيد ، وكان فقيها عارفا بمذهب مالك ، وكان من كبار الصوفيّة ، توفّي ببغداد سنة 334 ، وقيل : سنة 335 عن نيّف وثمانين عاما. أنظر : حلية الأولياء 366/10 رقم 654 ، معجم البلدان 365/3 رقم 6992 ، وفيات الأعيان 273/2 رقم 229 ، سیر أعلام النبلاء 15 / 367 رقم 190.
2- (2) تقدّمت ترجمته في ج 2 / 197 ه 1 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
3- هو : أبو الحسن السّريّ بن المغلّس السّقطي البغدادي ، ولد حدود سنة 160 ه ، وصحب معروفا الكرخي ، وكان أجلّ أصحابه ، وهو خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه ، توفّي سنة 253 ه ، وقيل : 251 ه ، وقيل غير ذلك. أنظر : الأربعين في شيوخ الصوفية : 82 رقم 2 ، حلية الأولياء 116/10 رقم 469 ، سير أعلام النبلاء 12 / 185 رقم 65 ، لسان الميزان 13/3 رقم 46 ، شذرات الذهب 2 / 127.
4- (4) تقدّمت ترجمته في ج 2 / 196 ه 3 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
5- هو : أبو محفوظ معروف بن فيروز - أو : الفيرزان - الكرخي البغدادي ، اشتهر بالزهد والعزوف عن الدنيا ، حتّى إنّه لم يتزوّج ، كان أستاذ السّريّ السّقطي ، وصحب داود الطائي. توفّي - على المشهور - سنة 200 ه- ، وقيل : 201 ه- ، وقيل : سنة 204 ه- ، وقبره ببغداد ظاهر معروف. قيل : كان أبواه نصرانيين ثمّ أسلما ، وقيل : كان من الصابئة ، فأسلم على يد الإمام علي بن موسى الرضاء عليه السلام ، وصار من مواليه وحجابه ، وقيل : روى عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السلام. نقول : وروايته عن الإمام الصادق عليه السلام تنافي ما ذكر من أن إسلامه كان على يد الإمام الرضا عليه السلام صغيراً ؛ لأن شهادة الإمام الصادق عليه السلام كانت في 25 شوال سنة 148 ه- ، وكانت ولادة الإمام الرضاء عليه السلام في 11 ذي القعدة من نفس السنة أو من سنة 153 ه- ؛ فلاحظ ! كما أن خدمته للإمام الرضا عليه السلام وموالاته له محل تأمل ، ولا سيما إذا علمنا أن الإمام الرضاء عليه السلام لم يسكن بغداد ، بل لم يمر بها في سفره من المدينة إلى طوس ، في حين أنهم قد ذكروا في سبب موت الكرخي أنه كان في حجابة الإمام الرضا عليه السلام عندما كسرت أضلعه فمات من ذلك ، وقد كان دفنه في بغداد ، فما الذي أتى به من طوس إلى بغداد ؟ ! كما أنه لم يعهد للإمام الرضا عليه السلام خادم اسمه «معروف» ! ! إضافة إلى ذلك فإنّ مترجمي «معروف» لم يذكروا أنه رحل إلى طوس أي--ام حياته ، بالرغم من أنهم ذكروا له كرامات عجيبة ! ! أنظر : الأربعين في شيوخ الصوفية : 75 رقم 1 ، طبقات الصوفية : 83 رقم 10 طبقات الحنابلة 340/1 رقم 498 ، حلية الأولياء 360/8 رقم 436 ، تاريخ بغداد 13 / 199 رقم 7177 ، الرسالة القشيرية : 427 رقم 62 ، صفة الصفوة 525/1 رقم 260 ، المنتظم 100/6 حوادث سنة 200 ه- ، وفيات الأعيان 231/5 رقم 729 ، سير أعلام النبلاء 339/9 رقم 111 ، مرآة الجنان 353/1 حوادث سنة 200 ه- ، لواقع الأنوار 72/1 رقم 142 ، مجمع البحرين 99/5 مادة «عرف » .

ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم ، وكونهم يسندونها بإسناد متّصل إليه علیه السلام » (1).

فقد ظهر أنّ مراد المصنّف رحمه اللّه بذكر الخرقة هو الاستشهاد بها على رجوعهم إليه ، لا أنّ إسنادها إليه موجب بذاته لأخذ العلم منه ، كما تخيّله الفضل.

ص: 350


1- شرح نهج البلاغة 1 / 19.

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

وأيضا : جميع الصحابة رجعوا إليه في الأحكام واستفادوا منه ، ولم يرجع هو إلى أحد منهم في شيء ألبتّة.

وقال عمر بن الخطّاب في عدّة مواضع : « لو لا عليّ لهلك عمر » (2) ، حيث ردّه عن خطإ كثير.

* * *

ص: 351


1- نهج الحقّ : 239.
2- انظر : تأويل مختلف الحديث : 150 ، الاستيعاب 3 / 1103 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 18 و 141 ، ذخائر العقبى : 149 ، المواقف : 411 ، شرح تجريد الاعتقاد - للقوشجي : 483.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

رجوع الصحابة إليه في الفتوى غير بعيد (2) ؛ لأنّه كان مفتي الصحابة ، والرجوع إلى المفتي من شأنّ المستفتين ، وإنّ رجوع عمر إليه كرجوع الأئمّة وولاة العدل إلى علماء الأمّة.

وما ذكره من قوله : « لو لا عليّ لهلك عمر » ، فهو من فضائل عمر في عدله وصدقه وإنصافه وتواضعه.

* * *

ص: 352


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 450 الطبعة الحجرية.
2- لا مجال للاحتمال هنا ، فإنّ رجوعهم إليه علیه السلام من المسلّمات ؛ قال النووي : « وسؤال كبار الصحابة له ، ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله - في المواطن الكثيرة ، والمسائل المعضلات - مشهور ». أنظر : تهذيب الأسماء واللغات 346/1.

وأقول :

لا شكّ في رجوعهم إليه واستفتائهم منه ، لا سيّما في غوامض المسائل التي لا يهتدون إليها سبيلا ، ولا يعرفون لها عند أحد مخرجا ، وما هو إلّا لظهور فضله عليهم ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

وأمّا قوله : « إنّ رجوع عمر إليه كرجوع الأئمّة وولاة العدل إلى علماء الأمّة » ..

فهو تجهيل لعمر ؛ إذ اعتبره كسائر الولاة الّذين يحتاجون إلى علم العلماء ، وقد سبق موضّحا أنّ الإمام أجلّ قدرا ، وأعلى شأنا ، من أن يحتاج إلى علم الرعيّة (1).

وأمّا ما زعمه من صدق عمر وتواضعه ، فمتنافيان ظاهرا ؛ لأنّ الحقّ إن كان مع أمير المؤمنين علیه السلام ، وكان عمر صادقا في قوله ، لزم أن لا يكون ذلك تواضعا ، بل إقرارا بالحقّ.

وإن كان الحقّ مع عمر ، فلا وجه لإقراره بعدم علمه وعمله بغير الحقّ تواضعا ، بل لزم أن يكون كاذبا في قوله.

* * *

ص: 353


1- (1) تقدّم في ج 4 / 237 - 240 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

وفي مسند أحمد بن حنبل : « لم يكن أحد من أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله يقول : سلوني ؛ إلّا عليّ بن أبي طالب » (2)

وفي صحيح مسلم ، أنّ عليّا قال على المنبر : « سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فما من آية إلّا وأعلم حيث نزلت ، بحضيض جبل ، أو سهل أرض.

سلوني عن الفتن ، فما من فتنة إلّا وقد علمت كبشها ، ومن يقتل فيها » (3).

وكان يقول : « سلوني عن طرق السماء فإنّي أعرف بها من طرق الأرض » (4).

وقال عليّ : « علّمني رسول اللّه ألف باب من العلم ، في كلّ باب ألف باب » (5).

وقضاياه العجيبة أكثر من أن تحصى ؛ كقسمة الدراهم على صاحبي

ص: 354


1- نهج الحقّ : 240.
2- ينابيع المودّة 1 / 224 ح 50 نقلا عن « مسند أحمد » ، وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 802 ح 1098. وراجع تخريجه مفصلاً في الصفحة 171 ه 2 من هذا الجزء.
3- عمدة عيون صحاح الأخبار : 326 ح 435 نقلا عن صحيح مسلم.
4- نهج البلاغة : 280 الخطبة رقم 189.
5- راجع الصفحة 322 ه 1 من هذا الجزء.

الأرغفة (1) ..

وبسط الدّية على القامصة (2) ، والناسخة (3) (4) ..

وإلحاق الولد بالقرعة ، وصوّبه النبيّ صلی اللّه علیه و آله (5) ..

والأمر بشقّ الولد نصفين ، حتّى رجعت المتداعيتان إلى الحقّ (6) ..

ص: 355


1- الاستيعاب 3 / 1105 ، ذخائر العقبى : 152 ، الرياض النضرة 3 / 168 ، الصواعق المحرقة : 199 ، تاريخ الخلفاء : 211 - 212 ، وانظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 218 - 219.
2- القامصة : الواثبة النافرة الضاربة برجلها ؛ انظر : لسان العرب 11 / 303 مادّة « قمص ».
3- كذا العبارة في الأصل ، وكانت في المصدر هكذا : « وبسط الدية على القارصة ، والقامصة ، والواقصة ». والقَرْصُ - بالأصابع - : قَبْضٌ على الجلد بأصبعين حتى يُؤلم ، والقارصة : اسم فاعلة من القرص بالأصابع ؛ أنظر : لسان العرب 109/11 مادّة «قرص » . والوَقْصُ : كَسْرُ العنق ودَقَّها ، والواقصة : بمعنى المَوْقُوصة - ك- : عيشة راضية - ، وهي التي اندقت عنقها فكسرت ؛ أنظر مادّة «وقص» في : لسان العرب 15 / 367 ، تاج العروس 332/9 و 380 . ونَخَسَ الدابة وغيرها فهو ناخِس ؛ يَنْخُسُها - ويَنْخَسُها ، ويَنْخِسُها - نَخْساً : غَرَزَ جنبها أو مؤخّرتها بعودٍ أو نحوه ، وهو النَّخْسُ ؛ أنظر : لسان العرب 83/14 مادة «نخس» .
4- انظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 112 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 196.
5- انظر : سنن ابن ماجة 2 / 786 ح 2348 ، سنن النسائي 6 / 182 ، سنن أبي داود 2 / 289 ح 2269 و 2270 ، مسند أبي داود الطيالسي 1 / 26 ح 187 ، مسند أحمد 4 / 374 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 146 ح 4659 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 266 - 267 ، الرياض النضرة 3 / 169 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 195.
6- الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 205 ، مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - 2 / 409.

والأمر بضرب عنق العبد حتّى رجع إلى الحقّ (1) ..

وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما (2) ..

واستخراج حكم الخنثى (3) ..

وأحكام البغاة ؛ قال الشافعي : عرفنا أحكام البغاة من عليّ (4).

وغير ذلك من الأحكام الغريبة ، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل عن الكلالة (5) والأبّ (6) فلم يعرفهما (7) ، وحكم في الجدّ بمئة قضيّة (8).

* * *

ص: 356


1- انظر : مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - 2 / 423.
2- كنز العمّال 5 / 833 ح 14509 ، وانظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 212 ، مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - 2 / 418.
3- الغارات : 114 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 101 - 102 ح 105 ، تذكرة الخواصّ : 148.
4- انظر : كتاب الأمّ 4 / 317 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 331.
5- مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحة 337 ه 6 من هذا الجزء ؛ فراجع!
6- مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحة 337 ه 5 من هذا الجزء ؛ فراجع!
7- أي : عمر بن الخطّاب.
8- انظر : سنن الدارمي 2 / 241 - 242 ح 2908 - 2911 ، مصنّف عبد الرزّاق 10 / 261 - 264 ح 19041 - 19052 وص 265 - 267 ح 19058 - 19062 ، المعجم الأوسط 4 / 482 - 483 ح 4245 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 377 - 378 ح 7983.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره من الأقضية والأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين ، فهو حقّ لا يرتاب فيه ، وهذا شأنه وهو مشتهر به.

وأمّا قوله : « سلوني » ، فهذا من وفور علمه ، كالبحر الزاخر الذي يتموّج بما فيه ويريد إلقاء الدرّ على الساحل ، وليس هذا من باب النزاع حتّى يقيم فيه الدلائل.

وأمّا قوله : « من سئل عن الكلالة والأبّ فلم يعرفهما » ، فهو من المطاعن ، وستعرف جوابه في محلّه إن شاء اللّه.

* * *

ص: 357


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 451 الطبعة الحجرية.

وأقول :

مقصود المصنّف رحمه اللّه بيان فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، وأنّه لا نسبة بينه وبين من تقدّم عليه ، فكيف يكون رعيّة لهم وهم أئمّته ، واللّه سبحانه يقول : ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) (1) ..

ويقول : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (2)؟!

وليس مراده مجرّد بيان علم أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لئلّا يكون محلّ النزاع ، ولا مجرّد الطعن في غيره ليحيل جوابه على ما يأتي.

* * *

ص: 358


1- سورة الزمر 39 : 9.
2- سورة يونس 10 : 35.

إخباره بالمغيّبات

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المطلب الثالث : الإخبار بالغيب

وقد حصل منه في عدّة مواطن ..

فمنها : إنّه قال في خطبة : « سلوني قبل أن تفقدوني ، فو اللّه لا تسألونني عن فئة تضلّ مئة وتهدي مئة ، إلّا نبّأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة.

فقام إليه رجل فقال له : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟

فقال علیه السلام : واللّه لقد حدّثني خليلي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بما سألت ، وإنّ على كلّ طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك ، وإنّ على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطانا يستفزّك ، وإنّ في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولو لا أنّ الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به ، ولكن آية ذلك ما نبأت به من لعنك وسخلك الملعون ».

وكان ابنه في ذلك الوقت صغيرا ، وهو الذي تولّى قتل الحسين علیه السلام (2).

ص: 359


1- نهج الحقّ : 241.
2- شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 2 / 286 ؛ وانظر : الغارات : 6.

وأخبر بقتل ذي الثديّة من الخوارج (1).

وعدم عبور الخوارج النهر ، بعد أن قيل له : قد عبروا (2).

وعن قتله نفسه (3).

وبقطع يدي جويرية بن مسهر ، وصلبه ؛ فوقع في أيّام معاوية (4).

وبصلب ميثم التمّار ، وطعنه بحربة عاشر عشرة ، وأراه النخلة

ص: 360


1- مسند أحمد 1 / 88 ، مروج الذهب 2 / 406 ، الكامل في التاريخ 3 / 222 - 223. وذو الثدية هو : حُرْقُوص بن زُهير السعدي ، المعروف بذي الخويصرة ، وذي الثدية ، والمخدّج ، وهو الذي قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عند توزيع غنائم حنين : «لم تعدل منذ اليوم» ، فلما أراد المسلمون أن يقتلوه قال لهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « دع---وه ! فإنه سيخرج من ضئضيء هذا قوم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فكان كما أخبر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فصار من الخوارج ، حتى قتل في معركة النهروان سنة 37 ه- . أنظر : مسند أحمد 4/3 - 5 ، سنن أبي داود 243/4 - 246 ح 4770 ، مصنف ابن أبي شيبة 729/8 ب 3 ح 2 و 3 و ص 741 ح 52 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 426 - 428 ح 910 - 912 ، الإصابة 49 رقم 1663 ز .
2- مروج الذهب 2 / 405 ، الكامل في التاريخ 3 / 221 ، شرح نهج البلاغة 2 / 272.
3- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 24 ، مسند أحمد 1 / 130 ، وموضاع أخر ، المعجم الكبير 1 / 106 ح 173 ، مسند أبي يعلى 1 / 377 ح 485 وص 430 ح 569 وص 443 ح 590 ، مسند البزّاز 3 / 137 ح 927 ، كنز العمّال 13 / 187 - 188 ح 36556 - 36561.
4- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 322 - 323 ، شرح نهج البلاغة 2 / 290 - 291. وجويرية هو : جويرية بن مُسْهِر العبدي الكوفي ، من ربيعة ، وقد كان من ثقات أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، وشهد معه مشاهده ، قطع زياد بن أبيه يديه ورجليه ، ثم صلبه إلى جذع ابن مكعبر . أنظر : رجال البرقي : 5 ، رجال الطوسي : 37 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 322/1 .

التي يصلب على جذعها ؛ ففعل به ذلك عبيد اللّه بن زياد عليهما اللعنة (1).

وبقطع يدي رشيد الهجري ورجليه ، وصلبه ؛ ففعل ذلك به (2).

وقتل قنبر ؛ فقتله الحجّاج (3).

وبأفعال الحجّاج التي صدرت عنه (4).

وجاء رجل إليه فقال : إنّ خالد بن عرفطة (5) قد مات.

ص: 361


1- الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 323 ، شرح نهج البلاغة 2 / 291 - 292. وميثم هو : ميثم بن يحيى التمار ، من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، و من شرطة الخميس ، قتله عبيد اللّه بن زياد بسبب ولائه لأمير المؤمنين علي عليه السلام وحبّ أهل البيت عليهم السلام ، وذلك قبل قدوم الإمام الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام ، وقد صلبه على جذع نحلة بعد أن قطع يديه ورجليه ولسانه ، ثمّ ألجمه ، فكان أوّل من ألجم في الإسلام . أنظر : رجال البرقي : 4 ، رجال الطوسي : 58 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 323/1 .
2- شرح نهج البلاغة 2 / 294. ورشيد الهجري من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن شرطة الخميس ، قتله ابن زياد على حبّ علي عليه السلام . أنظر : رجال البرقي : 4 ، رجال الطوسي : 41 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 325 .
3- مناقب آل أبي طالب 3 / 351 ، المناقب المرتضوية - للكشفي الترمذي - : 251. وقنبر هو : أبو فاختة قنبر ، من مضر ، مولى أمير المؤمنين عليه السلام ، خاصة أصحابه والمقربين منه ، قتله الحجّاج لحبه وموالاته للإمام علي عليه السلام. أنظر : رجال البرقي : 4 ، رجال الطوسي : 55 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1/ 328 .
4- شرح نهج البلاغة 2 / 289 ، منتخب كنز العمّال - المطبوع بهامش « مسند أحمد » - 5 / 454.
5- (5) تقدّمت ترجمته في ج 1 / 112 رقم 83 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

فقال علیه السلام : إنّه لم يمت ، ولا يموت حتّى يقود جيش ضلالة ، صاحب لوائه حبيب بن حماز (1).

فقام رجل من تحت المنبر فقال : يا أمير المؤمنين! إنّي لك شيعة ومحبّ.

فقال : من أنت؟

فقال : أنا حبيب بن حماز.

قال : إيّاك أن تحملها! ولتحملنّها وتدخل بها من هذا الباب ؛ وأومأ بيده إلى باب الفيل.

فلما كان زمان الحسين علیه السلام ، جعل ابن زياد خالد بن عرفطة على مقدّمة عمر بن سعد ، وحبيب بن حماز صاحب رايته ، فسار بها حتّى دخل من باب الفيل (2).

ص: 362


1- هو : أبو كثير حبيب بن حماز الأسدي الكوفي ، روى عن الإمام عليّ علیه السلام وأبي ذرّ ، وروى عنه سماك بن حرب وعبد اللّه بن الحارث. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 251/6 رقم 2261 ، التاريخ الكبير 315/2 رقم 2598 ، الجرح والتعديل 98/3 رقم 461 ، الثقات - لابن حبان - 4 / 139 ، المؤتلف والمختلف - للأزدي : 70 ، أسد الغابة 442/1 رقم 1041 ، الإكمال : 81 رقم 135 ، تبصير المنتبه 1 / 260 ، الإصابة 17/2 رقم 1577 . نقول : كان اسم أبيه في الأصل - هنا وفي المواضع التالية - : «حمار» بالراء المهملة ، ويبدو أنه تصحيف ، فقد ورد الاسم في أغلب المصادر مصحفاً بصور عديدة مختلفة ، وما أثبتناه وفقاً لما هو مشهور في كتب التراجم والرجال ؛ فلاحظ !
2- انظر : مقاتل الطالبيّين : 78 ، شرح نهج البلاغة 2 / 286 - 287 ، الإصابة 2 / 245 رقم 2184 ترجمة خالد بن عرفطة ، بصائر الدرجات : 318 ح 11 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 329.

وقال للبراء بن عازب (1) : يقتل ابني الحسين وأنت حيّ لا تنصره ؛ فقتل الحسين وهو حيّ لم ينصره (2).

ولمّا اجتاز بكربلاء في وقعة « صفّين » بكى وقال : هذا واللّه مناخ ركابهم ، وموضع قتلهم ؛ وأشار إلى ولده الحسين وأصحابه (3).

وأخبر بعمارة بغداد (4) ..

وملك بني العبّاس وأحوالهم (5) ..

ص: 363


1- هو : البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الخزرجي - وقيل : الأوسي - ، غزا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربع عشرة غزوة ، وكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد ردّه يوم بدر لصغره ، وهو من أصفياء الإمام أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ، وأحد رواة حديث الغدير ، وهو قوله صلی اللّه علیه و آله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، وشهد مع أمير المؤمنين عليّ علیه السلام الجمل وصفّين والنهروان ، وكان الإمام عليّ علیه السلام قد بعثه إلى أهل النهروان يدعوهم ثلاثة أيّام ، فلمّا أبوا سار إليهم ؛ ونزل الكوفة وابتنى بها دارا ، ومات أيّام مصعب ابن الزبير. وروي أنه كان أحد الثلاثة - أو الأربعة - الذين امتنعوا عن الشهادة بحديث الغدير حين ناشدهم أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك في الرحبة ؛ وفي ذلك نظر ! وقد كف بصره في آخر عمره، ولعل هذا هو سبب عدم توفيقه لنصرة الإمام أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. أنظر : جمهرة النسب 395/2 ، المعارف - لابن قتيبة - : 324 ، أنساب الأشراف 386/2 ، تاريخ بغداد 177/1 رقم 16 ، الاستيعاب 155/1 رقم 173 ، أسد الغابة 205/1 رقم 389 ، الإصابة 278/1 رقم 618 ، مناقب آل أبي طالب 315/2، معجم رجال الحديث 184/4 رقم 1661 .
2- الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 330 ، شرح نهج البلاغة 10 / 15.
3- وقعة صفّين : 141 - 142 ، دلائل النبوّة - لأبي نعيم - 2 / 582 ح 530.
4- مناقب آل أبي طالب 2 / 298 و 308.
5- الكامل في اللغة والأدب 1 / 367 وفيه عن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس ، ولا بدّ أنّه أخذه عن أمير المؤمنين عليّ علیه السلام ، منتخب كنز العمّال 5 / 425.

وأخذ المغول الملك منهم (1).

وبواسطة هذا الخبر سلمت الحلّة والكوفة والمشهدان من القتل في وقعة هلاكو ؛ لأنّه لمّا ورد بغداد كاتبه والدي (2) والسيّد ابن طاووس (3) والفقيه ابن أبي المعزّ (4) ، وسألوا الأمان قبل فتح بغداد ،

ص: 364


1- نهج البلاغة : 186 الخطبة 128 ، شرح نهج البلاغة 8 / 218 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 309.
2- هو : الشيخ سديد الدين أبو المظفّر يوسف بن عليّ بن محمّد بن المطهّر الحلّي ، المتوفّى نحو سنة 665 ه ، والد العلّامة الحلّي ، عالم فاضل ، فقيه متبحّر ، نقل ولده العلّامة أقواله وفتاويه وأدرجها في مصنّفاته ، وذكر حفيده فخر المحقّقين مصنّفات جدّه في إحدى إجازاته. أنظر : الأنوار الساطعة في المئة السابعة - طبقات أعلام الشيعة - 3 ق 209/1 ، معجم رجال الحديث 21 / 184 رقم 13828 .
3- هو : السيّد رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسني العلوي الفاطمي ، ولد في مدينة الحلّة سنة 589 ه ، وتوفّي سنة 664 ه. لقب بذي الحسين ؛ لأنّ نسبه ينتهي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من طرف أبيه ، وإلى الإمام الحسين عليه السلام من طرف أمه . وهو من أعلام الطائفة وثقاتها ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، كثير الحفظ ، نقيّ الكلام ، وحاله في العلم والفضل والعبادة والزهد والورع أشهر من أن تذكر ، وكان كذلك شاعراً أديباً منشئاً بليغاً ، وصاحب كرامات ، وقد ولي نقابة الطالبيين سنة 661 ه- وبقي فيها إلى حين وفاته ، وله كتب كثيرة حسنة ، منها : سعد السعود ، فرج المهموم ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، إقبال الأعمال ، جمال الاسبوع ، الملهوف على قتلى الطفوف ، الدروع الواقية . أنظر : عمدة الطالب : 190 ، أمل الآمل 205/2 رقم 622 ، لؤلؤة البحرين : 235 رقم 84 ، الأنوار الساطعة في المئة السابعة - طبقات أعلام الشي-عة - 3 ق 1 / 165 ، معجم رجال الحديث 202/13 رقم 8546 .
4- كذا في الأصل ، وجاء في بعض المصادر : « العزّ » ، وفي بعضها : « الغرّ ». والظاهر أنّه : محمّد بن أبي العزّ الحلّي ، المعاصر للمحقّق الحلّي - المتوفّى سنة 676 ه - ، وهو الذي وقّع على فتاوى المحقّق الحلّي وكتب عليها - في مسألة المقدار الواجب من المعرفة - : « هذا صحيح » ، وقد رأى المحقّق الكركي - المتوفّى سنة 941 ه - هذه الفتاوى وكتب هو أيضا فتاوى نفسه في هذه المسألة مع فتاوى علماء الحلّة. وقد كتب الشيخ شرف الدين عليّ المازندراني هذه الفتاوى عن خط الشهيد الأول محمد بن مكي ، الذي كتبها عن خط علماء الحلة ، ومنها فتوى المحقق مع توقيع صاحب الترجمة عليه . أنظر : الأنوار الساطعة في المئة السابعة - طبقات أعلام الشيعة - 3 ق 1 / 165 .

فطلبهم ، فخافوا ، فمضى والدي إليه خاصّة ، فقال : كيف أقدمت على المكاتبة قبل الظفر؟!

فقال له والدي : لأنّ أمير المؤمنين علیه السلام أخبر بك وقال : « إنّه يرد الترك على الأخير من بني العبّاس ، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدأ ملكهم ، جهوري الصوت ، لا يمرّ بمدينة إلّا فتحها ، ولا ترفع له راية إلّا نكسها ، الويل الويل لمن ناوأه ، فلا يزال كذلك حتّى يظفر » (1).

والأخبار بذلك كثيرة (2).

* * *

ص: 365


1- انظر : كشف اليقين : 80 - 82.
2- انظر : مناقب آل أبي طالب 2 / 291 - 313 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 2 / 286 - 295.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

من ضروريات الدين أنّ علم الغيب مخصوص باللّه ، والنصوص في ذلك كثيرة ..

( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلأَهُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ ... ) (2)الآية ..

( إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ... ) (3) الآية ..

فلا يصحّ لغير اللّه أن يقال : إنّه يعلم الغيب.

ولهذا لمّا قيل عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الرجز :

وفينا نبيّ يعلم ما في الغد

أنكر على قائله وقال : دع هذا! وقل غير هذا! (4)

وبالجملة ، لا يجوز أن يقال لأحد : فلان يعلم الغيب.

نعم ، الإخبار بالغيب بتعليم اللّه جائز ، وطريق هذا التعليم إمّا الوحي ، أو الإلهام عند من يجعله طريقا إلى علم الغيب.

فإن صحّ أنّ أمير المؤمنين أخبر بالمغيّبات ، فلا بدّ أن يقال :

ص: 366


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 452 الطبعة الحجرية.
2- سورة الأنعام 6 : 59.
3- سورة لقمان 31 : 34.
4- انظر : صحيح البخاري 7 / 33 ح 79 كتاب النكاح ، سنن أبي داود 4 / 282 - 283 ح 4922 ، سنن الترمذي 3 / 399 ح 1090 ، سنن ابن ماجة 1 / 611 ح 1897 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 332 ح 5563 ، مسند أحمد 6 / 359 و 360.

إنّه كان بتعليم اللّه ؛ إمّا بالإلهام كما يكون للأولياء ، أو بالسماع من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

وبعض الناس على أنّه كان يعلم بالعلم الموسوم بالجفر والجامعة(1) ، وهو - أيضا - من تعليم اللّه.

فكان ينبغي له أن يبيّن حقيقة هذا ، ولا يطلق القول بالإخبار بالغيب ، فإنّه يوهم أنّ البشر يمكن له الإخبار بالغيب.

وأمّا ما ذكر من الإخبار بوقائع خروج الترك وخراب بغداد ، فقد

ص: 367


1- انظر : شرح المواقف 6 / 22 ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ - : 223 ، نور الأبصار : 160 - 161 ، ينابيع المودّة 3 / 222. والجفر : إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّى أرش الخدش ، وسلاح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والكتب ، ومصحف فاطمة علیهاالسلام . وإلى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرّي بقوله : لقد عجبوا لأهل البيت لمّا *** أتاهم علمهم في مسك جفر ومرآة المنجّم وهي صغرى *** أرته كلّ عامرة وقفر والجامعة : هي صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، من فلق فيه وإملائه صلى اللّه عليه وآله وسلم وخطّ الإمام عليّ عليه السلام بيمينه ، فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج الناس إليه ، حتّى أرش الخدش. انظر مثلا : الكافي 1 / 264 - 267 ح 1 و 3 و 4 - 6 ، بصائر الدرجات : 170 - 181 ب 14 ح 1 - 34 ، كتاب من لا يحضره الفقيه 4 / 300 ح 910 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 192 ب 19 ح 1 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 2 / 186 ، الغيبة - للطوسي - : 168 ، مجمع البحرين 3 / 248 مادّة « جفر » وج 4 / 314 مادّة « جمع ». وانظر الشعر في : لزوم ما لا يلزم 1 / 553 ، وفيات الأعيان 3 / 240 ، نسمة السحر 1 / 268. هذا ، وقد نسب علم الجفر - في بعض المصادر الجمهور - إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، ولا منافاة - في ذلك - مع نسبته إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام ؛ لأنّ علم الإمام الصادق عليه السلام من علم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

جاء في بعض الأحاديث الإخبار عنه (1) ، وهو بتعليم اللّه ، كما يقتضيه نصوص الكتاب وضرورة الدين.

* * *

ص: 368


1- انظر : كنز العمّال 14 / 571 ح 39630.

وأقول :

من نظر إلى مفتتح كلامه تخيّل أنّ المصنّف رحمه اللّه جاء بذنب لا يغفر! وما برح بعد القعقعة (1) حتّى كانت نتيجة كلامة أنّه ينبغي للمصنّف رحمه اللّه أن يبيّن الحقيقة ، ولا يطلق القول بالإخبار بالغيب.

وليت شعري ، أيّ جواب في هذا عن كون أمير المؤمنين علیه السلام ذا الفضيلة على غيره بالإخبار بالمغيّبات ، القاضي بامتيازه على غيره وبإمامته دون من سواه؟!

ثمّ أيّ ضرر في الإطلاق ، وهو ممّا لا إيهام فيه ؛ لمعلوميّة المراد منه عند الجاهل فضلا عن الفاضل؟!

على أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر من الأحاديث ما يدلّ على أنّ إخبار أمير المؤمنين علیه السلام بالغيب كان من حديث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فيرتفع الإيهام لو وجد.

وقد نقل ابن أبي الحديد كثيرا ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه ، ومن غيره ، في عدّة صحائف (2).

ص: 369


1- القعقعة : هي حكاية أصوات السلاح والتّرسة والجلود اليابسة والحجارة والرعد والبكرة والحليّ ونحوها ؛ انظر مادّة « قعع » في : لسان العرب 11 / 246 ، القاموس المحيط 3 / 74 ، تاج العروس 11 / 390. والمعنی هنا علی المجاز أنّ ما اعترض به ابن روزبهان علی العلامة لا طائل وراءه ولا محصّل منه.
2- أوّلها ص 208 من المجلّد الأوّل [ 2 / 286 - 295 ] ، وذكر غيرها في ص 175 من المجلّد الثاني وفي ما بعدها [ 7 / 47 ] ، وفي ص 508 من هذا المجلّد [ 10 /1. 15 ]. منه قدس سره . وأنظر كذلك : شرح نهج البلاغة 3/5 وما بعدها.

ويشهد لعلمه بالغيب إيصاؤه بدفنه خفية (1) ، مع كون السلطان لهم بالفعل ، فإنّه لم يقع مثله عادة ، ولا يحسن أن يفعله بنوه لو لا علمه وعلمهم باستيلاء معاوية وبني أميّة على البلاد ، وهم غير مأمونين من إهانة قبره الشريف بنبش أو نحوه.

وكذا يعلم بكثرة الخوارج بعد ، وعداوتهم له ، فخاف منهم ما خافه من بني أميّة ، أو علمه منهم جميعا ، فأوصى سيّدي شباب أهل الجنّة - العالمين بما يعلم - أن يدفناه ليلا ولا يظهرا قبره ، فأخفياه حتّى قام الرشيد ببنائه وإظهاره ؛ لكرامة ذكرها المؤرّخون (2).

* * *

ص: 370


1- انظر : تاريخ دمشق 42 / 565 - 566 ، كفاية الطالب : 470 - 471 ، البداية والنهاية 7 / 263 - 264 ، حياة الحيوان - للدميري - 1 / 47.
2- انظر مثلا : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 26 - 28 ، كفاية الطالب : 471 - 472.

شجاعته

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه وأجره - :

قال المصنّف - أجزل اللّه ثوابه وأجره - (1) :

المطلب الرابع : في الشجاعة

وقد أجمع الناس كافّة على أنّ عليّا علیه السلام كان أشجع الناس بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وتعجّبت الملائكة من حملاته (2) ، وفضّل النبيّ صلی اللّه علیه و آله قتله لعمرو بن عبد ودّ على عبادة الثقلين (3).

ونادى جبرئيل :

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ، ولا فتى إلّا عليّ (4)

وروى الجمهور أنّ المشركين كانوا إذا أبصروا عليّا في الحرب ، عهد بعضهم إلى بعض (5).

* * *

ص: 371


1- نهج الحقّ : 244.
2- انظر : ربيع الأبرار 1 / 833 ، شرح نهج البلاغة 14 / 251. وراجع الصفحتين 133 - 134 من هذا الجزء.
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 34 ح 4327 ، تاريخ بغداد 13 / 19 ذيل رقم 6978 ، كنز العمّال 11 / 623 ح 33035.
4- راجع الصفحة 201 ه 1 ، والصفحة 202 ه 1 ، من هذا الجزء.
5- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 110 ح 106 ، محاضرات الأدباء 2 / 151 ، المستطرف في كلّ فنّ مستظرف 1 / 221.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

شجاعة أمير المؤمنين أمر لا ينكره إلّا من أنكر وجود الرمح السّماك (2) في السماء ، أو حصول درع السمك في الماء ، مقدام إذ الأبطال تحجم ، لبّاث إذ الملاحم تهجم.

وهذا ممّا يسلّمه الجمهور ، وليس هذا محلّ نزاع حتّى يقام عليه الدليل.

* * *

ص: 372


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 453 الطبعة الحجرية.
2- السّماك الرامح : هو أحد السّماكين ؛ والسّماكان : هما الأعزل والرامح : نجمان نيّران في السماء. وسمّي الأعزل أعزلاً لأنه لا شيء بين يديه، أي لا كوكب أمامه ، كالأع--زل لا رمح معه ، ويقال : لأنه إذا طلع لا يكون في أيامه ولا ريح برد ، وهو إلى جهة الجنوب ، وهو من منازل القمر. والسماك الرامح : ليس من منازل القمر ، ولا نوء له ، إنما النوء للأعزل ، وهو إلى جهة الشمال ، وهو نجم معروف قدّام الفكة ، وليس من منازل القمر ، سُمّي بذلك لأنه يقدِمُه كوكب يقولون : هو رُمحه ، وهو أشدُّ حمرة من الأعزل ، ويقال له كذلك : السماك المِرْزَم . أنظر: تاج العروس 54/4 مادّة «رمح» و ج 13 / 585 مادة «سمك » .

وأقول :

سبق أنّ الشجاعة شرط في الإمام ، فإذا ثبتت أشجعيّة أمير المؤمنين كان أولى بالإمامة.

وقول الفضل : « شجاعة أمير المؤمنين ... » إلى آخره ، دون أن يقول : أشجعيّته ؛ غفلة أو تغافل ، إلّا أن يرى أن لا شجاعة لغيره - ولو بالنسبة إليه - ، فيكون حسنا.

* * *

ص: 373

زهده

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

المطلب الخامس : في الزهد

لا خلاف في أنّه أزهد أهل زمانه ، طلّق الدنيا ثلاثا (2).

قال قبيصة بن جابر : « ما رأيت في الدنيا أزهد من عليّ بن أبي طالب ، كان قوته الشعير غير المأدوم ، ولم يشبع من البرّ ثلاثة أيّام » (3).

قال عمر بن عبد العزيز : « ما علمنا أنّ أحدا كان في هذه الأمّة بعد النبيّ أزهد من عليّ بن أبي طالب » (4).

وروى أخطب خوارزم ، عن عمّار بن ياسر ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يا عليّ! إنّ اللّه تعالى زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة هي أحبّ إليه منها ، زهّدك في الدنيا ، وبغضها إليك ، وحبّب إليك الفقراء ، فرضيت بهم أتباعا ، ورضوا بك إماما.

يا عليّ! طوبى لمن أحبّك وصدّق عليك (5) ، والويل لمن

ص: 374


1- نهج الحقّ : 244.
2- انظر : نهج البلاغة : 480 رقم 77 ، الأمالي - لأبي علي القالي - 2 / 147 ، حلية الأولياء 1 / 84 - 85 ، الاستيعاب 3 / 1107 - 1108.
3- انظر : الزهد - لابن أبي الدنيا - : 166 ح 403.
4- مناقب آل أبي طالب 2 / 108 نقلا عن اللؤلؤيات.
5- في المصدر : « بك ».

أبغضك وكذب عليك.

أمّا من أحبّك وصدق عليك فإخوانك في دينك ، وشركاؤك في جنّتك.

وأمّا من أبغضك وكذّب عليك ، فحقيق على اللّه أن يقيمه يوم القيامة مقام الكاذبين » (1).

* * *

ص: 375


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 116 ح 126 ؛ وانظر : أسد الغابة 3 / 598 رقم 3783.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمّا زهد أمير المؤمنين فهو مسلّم عند الجمهور ، ولو أخذنا في الحكايات الدالّة على زهده ممّا رواه جمهور أصحابنا لطال الكتاب.

وهذا الرجل يزعم أنّ أهل السنّة والجماعة ينكرون فضائل أمير المؤمنين - حاشاهم عن ذلك - ، إنّما ينكر فضائل الشمس الخفافيش.

* * *

ص: 376


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 453 الطبعة الحجرية.

وأقول :

ليس الغرض بيان زهد أمير المؤمنين علیه السلام ، فإنّه أشهر وأظهر من أن يذكر ، وإنّما الغرض أزهديّته الكاشفة عن فضله الذاتي على من سواه ، وقربه الأقرب إلى اللّه تعالى ؛ فإن أقرّ القوم بذلك ، فنعم الوفاق ، وإلّا فليأتوا بسورة من مثله.

وتنزيه الفضل لأصحابه لا حقيقة له ؛ فإنّهم أنكروا أعظم فضائله وأجمعها للمزايا ، وهي خلافته بنصّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأنكروا عصمته وفضله على من سواه ، الذي هو من أظهر الضروريّات.

والفضل بنفسه لم يستطع أن يقرّ لأمير المؤمنين ، وإمام المتّقين ، بالأفضلية في العلم ، والشجاعة ، والزهد ؛ بل أثبت له - كما رأيت - أصل هذه الأمور فقط.

فهل يرى أنّ إنكار فضائله إنّما هو بإنكار علمه ، وشجاعته ، وزهده؟! فهذا لا يقدر عليه حتّى الخوارج!!

ثمّ إنّ الحديث الذي حكاه المصنّف رحمه اللّه عن أخطب خوارزم قد حكاه في « كنز العمّال » (1) ، ونقله ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (2) ، كلاهما عن أبي نعيم في « الحلية » ، بسنده عن عمّار ، ولفظه هكذا :

« يا عليّ! إنّ اللّه قد زيّنك بزينة ، لم يزيّن العباد بزينة أحبّ إليه

ص: 377


1- ص 159 من الجزء السادس [ 11 / 626 ح 33053 ]. منه قدس سره .
2- ص 449 من المجلّد الثاني [ 9 / 166 ]. منه قدس سره .

منها ، هي زينة الأبرار عند اللّه ، الزهد في الدنيا ، فجعلك لا ترزأ (1) من الدنيا شيئا ، ولا ترزأ الدنيا منك شيئا ، ووهب لك حبّ المساكين ، فجعلك ترضى بهم أتباعا ، ويرضون بك إماما » (2).

ثمّ قال ابن أبي الحديد : « وزاد فيه أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل في ( المسند ) : فطوبى لمن أحبّك وصدّق فيك ، وويل لمن أبغضك وكذّب فيك » (3).

وروى الحاكم هذه الزيادة فقط (4) ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ».

ونقلها أيضا في « الكنز » ، عن الطبراني ، والخطيب ، مع الحاكم (5).

* * *

ص: 378


1- (1) يقال : ما رزأ فلانا شيئا ، أي ما أصاب من ماله شيئا ولا نقص منه ؛ انظر : لسان العرب 5 / 200 مادّة « رزأ » والمعنى هنا : أنك لا تصيب ولا تأخذ من الدنيا شيئاً ، ولا الدنيا تصيب منك أو تستحوذ عليك أو تأخذ منك مأخذها .
2- حلية الأولياء 1 / 71.
3- شرح نهج البلاغة 9 / 167 ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 846 ح 1162.
4- ص 135 من الجزء الثالث [ 3 / 145 ح 4657 ]. منه قدس سره . و أنظر : مسند أبي يعلى 179/3 ح 1602 .
5- ص 158 من الجزء السابق [ 11 / 622 - 623 ح 33030 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الأوسط 403/2 ح 2178 ، موضح أوهام الجمع والتفريق 303/2 - 304 رقم 350 ، تاریخ بغداد 72/9 رقم 4656 .

كرمه

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - :

قال المصنّف - ضاعف اللّه أجره - (1) :

المطلب السادس : في الكرم

لا خلاف في أنّه كان أسخى الناس ، جاد بنفسه فأنزل اللّه في حقّه : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ ) (2) (3).

وتصدّق بجميع ماله في عدّة مرار (4).

وجاد بقوته ثلاثة أيّام (5).

وكان يعمل بيده حديقة حديقة ويتصدّق بها (6).

ص: 379


1- نهج الحقّ : 245.
2- سورة البقرة 2 : 207.
3- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 5 ح 4263 و 4264 ، تاريخ دمشق 42 / 67 - 68 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 222 ، تفسير القرطبي 3 / 16. وراجع : ج 393/4 - 398 من هذا الكتاب.
4- انظر : أسد الغابة 3 / 598 رقم 3783 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 22 و 26 وج 15 / 147 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 84 - 94 و 108 - 120.
5- انظر : تفسير الفخر الرازي 30 / 244 - 245 ، تفسير البغوي 4 / 397 ، الكشّاف 4 / 197 ، فتح القدير 5 / 348 - 349 ، الدرّ المنثور 8 / 371 ، أسباب النزول : 247. وراجع مبحث سورة (هَلْ أَتَى) في ج 50/5 من هذا الكتاب.
6- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 15 / 147 ، وفاء الوفا 4 / 1150 و 1271.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جود أمير المؤمنين أشهر من سخاء البحر والسحاب ، وأظهر من موج القاموس العباب (2) ، فهو أسخى من مدرار الهواطل إذا فاض على الرمال ، وأجود من سيل دمث (3) يسيل بين الجبال.

* * *

ص: 380


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 453 الطبعة الحجرية.
2- القاموس : وسط البحر ومعظمه ، وقيل : قعر البحر الأقصى ، وقيل : أبعد موضع غورا في البحر ؛ انظر : لسان العرب 11 / 302 مادّة « قمس ». والعباب : كثرة الماء وارتفاع موجه ؛ أنظر : لسان العرب 7/9 مادّة «عبب».
3- الدّمث : السّهل اللّيّن ؛ انظر : لسان العرب 4 / 400 مادّة « دمث ».

وأقول :

قد عرفت أنّ الكلام - في هذا ونحوه - في الأفضليّة ، فإن أقرّ به الفضل ، فهو المراد ، وإلّا فليأت بشبهة.

وكيف يقاس بمن جاد بنفسه في جميع مواقف الزحام ، من بخل بها في كلّ مقام ، وفرّ مرارا عن سيّد الأنام (1)؟!

أو يقاس بمن سخا بجميع ماله على الأباعد ، من ضنّ ببعضه على الأقارب ، وحمل يوم الهجرة ماله كلّه وترك بلا قوت أهله (2)؟!

وهل يلحق من آثر على نفسه ولم يعزّ عليه قوته ، من كانت في أموال المسلمين نهمته حتّى كبت به بطنته (3).

* * *

ص: 381


1- إشارة إلى الشيخين وأغلب الصحابة ، حين فرّوا من الزحف ، كيوم أحد وخيبر وحنين ؛ راجع : ج 5 / 57 ه 1 وص 77 ه 1 وص 82 من هذا الكتاب ، وص 89 وما بعدها من هذا الجزء.
2- إشارة إلى أبي بكر ، الذي احتمل ماله كلّه ولم يترك لعياله منه شيئا ؛ انظر : البداية والنهاية 3 / 141 - 142.
3- إشارة إلى عثمان بن عفّان ، فقد وصفه أمير المؤمنين علیه السلام في الخطبة الشقشقية بقوله : « إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه ، بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال اللّه خضمة الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث عليه فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته ». أنظر : نهج البلاغة : 49 الخطبة 3.

استجابة دعائه ، وحسن خلقه ، وحلمه

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب السابع : في استجابة دعائه

كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد استسعد به (2) وطلب تأمينه على دعائه يوم المباهلة ، ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة (3).

ودعا على أنس بن مالك لمّا استشهده على قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ؛ فاعتذر بالنسيان ..

فقال : اللّهمّ إن كان كاذبا فاضربه ببياض لا تواريه العمامة ؛ فبرص (4).

ص: 382


1- نهج الحقّ : 246.
2- استسعد به : عدّه سعدا ويمنا ؛ انظر مادّة « سعد » في : الصحاح 2 / 487 ، لسان العرب 6 / 262 ، تاج العروس 5 / 16.
3- راجع : ج 4 / 399 من هذا الكتاب.
4- انظر : جمهرة النسب 2 / 395 ، المعارف - لابن قتيبة - : 320 ، أنساب الأشراف 2 / 386 ، شرح نهج البلاغة 4 / 74 وج 19 / 217 - 218. وهناك من روى المناشدة ، وأنّ أنساً كان أحد الحاضرين حينها ، ولكنه تكتم عليه فلم يذكر أنّ أصابته الدعوة هو أنس ! أنظر : حلية الأولياء 26/5 - 27 . ومنهم من روى أن أنساً كان به برص ، ولم يذكر ذلك ! أنظر : تاريخ دمشق 375/9 - 377 . ومنهم من روى عن زيد بن أرقم أنه - أي : زيد - كان أحد الموجودين حين المناشدة ، فكتم الشهادة ، فعمي ؛ أنظر : المعجم الكبير 5 / 171 ح 4985 و ص 174 - 175 ح 4996 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 74 ح 33 ، شرح نهج البلاغة 4 / 74 ، مجمع الزوائد 9 / 106. وعاد الطبراني فأورد قصة المناشدة عن زيدٍ نفسه، إلا أنه لم يذكر كتمان الشهادة بالحديث ودعاء الإمام علي عليه السلام وذهاب البصر ! أنظر : المعجم الأوسط 2 / 324 - 325 ح 1987. و راجع : ج 4 / 328 من هذا الكتاب .

ودعا على البراء (1) بالعمى ؛ لأجل نقل أخباره إلى معاوية ، فعمي (2).

ص: 383


1- المغيرة / خ ل. منه قدس سره . نقول : ورد الاسم مصحفاً تصحيفاً بيناً في مصادر هذه الحادثة ، ففي بعضها : «الغرار » ، وفي بعضها الآخر غير ذلك ، والمنقول في أغلبها : «العيزار » ، حتى إنّ العلامة الحلّي قدس سره ضبطه كذلك في كتابه «كشف اليقين» . ولعل المقصود هو ، «العَيْزار بن جرول التنعي»، الذي قالوا عنه إنه يروي عن الإمام علي عليه السلام ، وقد سكت عنه بعض علمائهم ووثقه آخرون ! ! فإن كان هو المقصود ، فلا بد أن يكون توثيقهم له بسبب ميله إلى معاوية ! أنظر : التاريخ الكبير 79/7 رقم 361 ، الجرح والتعديل 37/7 رقم 197 ، الثقات - لابن حبان - 302/7 ، تاريخ أسماء الثقات - لابن شاهين - : 252 رقم 1003 ، الإكمال : 229 رقم 686 . أما «المغيرة» فلم يذكر لنا التاريخ أنه عمي ، بل وليّ الكوفة لمعاوية إلى أن مات بها سنة 50 ه- . ومما يقوّي احتمال التصحيف هنا ؛ أنّ قضية «البراء» - وفق ما جاءت به الروايات ، إن صحت - كانت في رحبة مسجد الكوفة عند مناشدة أمير المؤمنين علي عليه السلام الصحابة عن حديث الغدير ، وهذه القضية كانت في نقل أخبار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية . أما إذا كان ورود اسم «البراء» هنا صحيحاً ، فيُحتمل - حينها - أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد دعا على «البراء» مرتين ، مرّة بعد المناشدة ، وأُخرى بعد نقل الأخبار ، فعمي ؛ فلاحظ !
2- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 350 - 351 ، الخرائج والجرائح 1 / 207 ح 48 مناقب آل أبي طالب 2 / 314 ، كشف اليقين - للعلّامة الحلّي - : 111 ، إرشاد القلوب 2 / 40 ، أرجح المطالب : 681.

وردّت عليه الشمس مرّتين لمّا دعا به (1).

ودعا في زيادة الماء لأهل الكوفة حتّى خافوا الغرق ، فنقص حتّى ظهرت الحيتان ، فكلّمته إلّا الجرّي والمارماهي والزمّار (2) ، فتعجّب الناس من ذلك (3).

وأمّا حسن الخلق ؛ فبلغ فيه الغاية ، حتّى نسبه أعداؤه إلى الدعابة (4).

وكذا الحلم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لفاطمة علیهاالسلام : « إنّي زوّجتك من أقدم الناس سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما » (5).

* * *

ص: 384


1- انظر : وقعة صفّين : 135 - 136 ، منهاج السنّة 8 / 191 - 192 ، البداية والنهاية 6 / 65 و 66 ، مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس : 149 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 345 - 346. وراجع مبحث حديث رد الشمس في الصفحات 200 ه 1 و 207 - 223 من هذا الجزء ، وأنظر : ج 286/5 ه 2 من هذا الكتاب.
2- الجرّي والمارماهي والزمّار : ضروب من الأسماك ، لا فلس لها.
3- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 347 - 348.
4- انظر : نهج البلاغة : 115 الخطبة 84 ، العقد الفريد 3 / 290 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 118 مادّة « دعب » ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 326 - 330 ، لسان العرب 4 / 349 مادّة « دعب » وج 15 / 321 مادّة « وصي ».
5- مسند أحمد 5 / 26 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 490 ح 9783 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 505 ح 68 ، المعجم الكبير 1 / 94 ح 156 وج 20 / 230 ح 538 ، تلخيص المتشابه 1 / 472 رقم 786 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 129 ح 144 ، تاريخ دمشق 42 / 126 و 131 - 133.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره في هذا المطلب من استجابة دعاء أمير المؤمنين ؛ فهذا أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه ، وإذا لم يكن دعاء سيّد الأولياء مستجابا ، فمن يستجاب له الدعاء؟!

وأمّا ما ذكر أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بدعائه ؛ فقد ذكرنا سرّ هذا الاستسعاد والاشتراك في الدعاء في المباهلة ، أنّ هذا من عادات أهل المباهلة ، أن يشاركوا القوم والنساء والأولاد في الدعاء (2).

ويفهم منه أنّ النبيّ استسعد بدعائه لاحتياجه إلى ذلك الاستسعاد ، وهذا باطل عقلا ونقلا.

أمّا عقلا ؛ لأنّ النبيّ لا شكّ أنّه كان مستجاب الدعوة ، ومن كان مستجاب الدعوة فلا يحتاج إلى استسعاد الغير.

وأمّا نقلا ؛ فلأنّ الاشتراك في الدعاء في المباهلة لم يكن للاستسعاد ، بل لما ذكرنا.

وأمّا ما ذكر أنّ أمير المؤمنين استشهد من أنس بن مالك ، فاعتذر بالنسيان ، فدعا عليه ؛ فالظاهر أنّ هذا من موضوعات الروافض ؛ لأنّ خبر « من كنت مولاه فعليّ مولاه » كان في غدير خمّ.

ص: 385


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 454 الطبعة الحجرية.
2- راجع : ج 4 / 401 من هذا الكتاب.

وكان لكثرة سماع السامعين كالمستفاض (1) ، فأيّ حاجة إلى الاستشهاد من أنس؟!

ولو فرض أنّه استشهد ولم يشهد أنس ، لم يكن من أخلاق أمير المؤمنين أن يدعو على صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ومن خدمه عشر سنين ، بالبرص ؛ ووضع الحديث ظاهر.

* * *

ص: 386


1- الحديث المستفيض : هو ما زاد عدد رواته عن ثلاثة في كلّ طبقة من الطبقات ، وبذلك يختلف عن الحديث المشهور ، الذي هو أعمّ من ذلك ، فقد تطرأ الشهرة على جزء منه ، كوسطه دون طرفيه. ويقال : فاض الخبرُ يَفِيضُ ، واسْتَفاضَ ، أي شاع وذاع ، وهو حديث مُسْتَفِيضُ ، أي منتشر شائع ذائع بين الناس ؛ ولا يقال : مُسْتَفاضُ - فذلك لحن - إلا أن يقال : مُسْتَفاضٌ فيه . وهو على المجاز هنا ، مأخوذ من «فاض الماء يفيض فيضاً» ، أي كثر حتى سال على طرف الوادي . أنظر : شرح شرح نخبة الفكر : 192 ، شرح البداية في علم الدراية : 70 ، مقباس الهداية في علم الدراية 128/1 ، ومادة «فيض» في : الصحاح 1099/3 ، لسان العرب 10 / 367 ، تاج العروس 10 / 131 .

وأقول :

استجابة الدعاء في مثل هذه الأمور الخارقة للعادة لا تقع إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ ؛ لاشتمالها على المعجز ، وليس مثلها لغير أمير المؤمنين علیه السلام ، فيكون هو الإمام.

وأمّا ما ذكره من سرّ الاستسعاد ، فهو من الأسرار الخاصّة بضمائر المخالفين لأهل البيت ؛ إذ لم يظهر علمه لغيرهم ، كما عرفته في الآية السادسة (1) ، والحديث الثامن (2).

كما إنّ الاستسعاد لا يتوقّف على الحاجة الواقعيّة ، بل هو من أمر اللّه تعالى ؛ لبيان شرف آل محمّد صلی اللّه علیه و آله عنده وعنايته بهم ..

ومن كمال الرسول ، حيث لا يظهر منه الاعتماد على نفسه ، وأنّ له حقّا على اللّه في الإجابة ، كما سبق موضّحا (3).

وأمّا تكذيبه للدعاء على أنس بحجّة أنّ حديث الغدير مستفيض لا يحتاج إلى الاستشهاد ؛ ففيه :

إنّ أمير المؤمنين علیه السلام إنّما أراد بيان استفاضته ، وكثرة المطّلعين عليه ؛ لتظهر إمامته بالنصّ ، وهذا ممّا يحتاج إلى أعظم الشواهد عند من نشأوا على موالاة الأوّلين ، ولو لا هذا ونحوه لم يكثر الشيعة بالكوفة ،

ص: 387


1- راجع : ج 4 / 402 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- راجع مبحث حديث المباهلة في الصفحات 74 - 79 من هذا الجزء.
3- تقدّم في ج 4 / 402 - 410 من هذا الكتاب ، والصفحات 74 - 79 من هذا الجزء.

فيكون كتمان الشهادة فيه كتمانا لما أنزل اللّه تعالى ، فيستحقّ كاتمها العقوبة في الدنيا ، وأشدّ العذاب في الآخرة.

ولا ريب برجحان الدعاء بمثل البرص ؛ ليكون شاهدا عيانيّا مستمرّا على صدق حديث الغدير ، وإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وظلم السابقين له.

ولا يستبعد منه الدعاء على خادم النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ فإنّ ضرر كتمانه في مثل المقام أشدّ من غيره ، وهو أولى بالعقوبة ، ولذا كان عذاب العاصية من أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله ضعفين (1).

وليس هذا أوّل سيّئة من أنس مع أمير المؤمنين علیه السلام ، بل له نحوها في قصّة الطائر (2) ، وغيرها (3) ، وهو من المنحرفين عنه.

قال ابن أبي الحديد (4) : « ذكر جماعة من شيوخنا البغداديّين أنّ عدّة من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا منحرفين عن عليّ علیه السلام ، قائلين فيه السوء ، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ؛ ميلا مع الدنيا وإيثارا للعاجلة ، فمنهم : أنس بن مالك ، ناشد عليّ الناس في رحبة القصر - أو قالوا : برحبة الجامع - بالكوفة : أيّكم سمع رسول اللّه يقول : « من كنت مولاه فعليّ

ص: 388


1- إشارة إلى قوله تعالى : ( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً ) سورة الأحزاب 33 : 30.
2- فقد ردّ أنس أمير المؤمنين علیه السلام ثلاثا مدّعيا انشغال النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ليصرفه عن الدخول متمنّيا أن يكون الآتي واحدا من قومه ؛ انظر مبحث حديث الطائر المشوي في الصفحات 159 - 170 من هذا الجزء.
3- (3) كبعث أمير المؤمنين علیه السلام لأنس إلى طلحة والزبير لمّا جاء إلى البصرة يذكّرهما شيئا ممّا سمعه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في أمرهما ، فلوى عن ذلك ، فرجع إليه ، فقال : إنّي أنسيت ذلك الأمر! أنظر : نهج البلاغة 530 رقم 311.
4- ص 361 من المجلّد الأوّل [ 4 / 74 ]. منه قدس سره .

مولاه »؟

فقام اثنا عشر رجلا ، فشهدوا بها ، وأنس بن مالك في القوم لم يقم.

فقال له : يا أنس! ما يمنعك أن تقوم فتشهد ، ولقد حضرتها؟!

فقال : يا أمير المؤمنين! كبرت ونسيت.

فقال : اللّهمّ إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة.

قال طلحة بن عمير : فو اللّه لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه

وروى عثمان بن مطرّف : إنّ رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن عليّ بن أبي طالب ، فقال : إنّي آليت أن لا أكتم حديثا سئلت عنه في عليّ بعد يوم الرحبة ، ذاك رأس المتّقين يوم القيامة ، سمعته واللّه من نبيّكم

وروى أبو إسرائيل ، عن الحكم ، عن أبي سليمان المؤذّن ، أنّ عليّا نشد الناس : من سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : من كنت مولاه فعليّ مولاه؟

فشهد له قوم ، وأمسك زيد بن أرقم فلم يشهد ، وكان يعلمها ، فدعا عليّ عليه بذهاب البصر ، فعمي ، فكان يحدّث الناس بالحديث بعدما كفّ بصره ».

وذكر فيه أمر البرص بمحلّ آخر (1) ، ثمّ قال : « ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوة في كتاب ( المعارف ) في باب البرص من أعيان

ص: 389


1- ص 388 من المجلّد الرابع [ 19 / 218 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعارف : 320.

الرجال ، وابن قتيبة غير متّهم في حقّ عليّ على المشهور من انحرافه عنه ».

وقد روى أحمد في مسنده من عدّة طرق استشهاد أمير المؤمنين علیه السلام بالرحبة ، وقيام من قام للشهادة ، وفي بعضها : « فقام إلّا ثلاثة ، ودعا عليهم فأصابتهم دعوته » ، كما سبق في الآية الثانية (1).

هذا ، وقد أغفل الفضل ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من فضل أمير المؤمنين علیه السلام بالحلم وحسن الأخلاق المطلوبين في الأئمّة ، ولا ريب بامتيازه على غيره بهما (2).

وأمّا الحديث الذي نقله المصنّف رحمه اللّه في تفضيل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لحلم أمير المؤمنين علیه السلام ، فقد رواه أحمد في مسنده (3).

ص: 390


1- انظر : مسند أحمد 1 / 119 ، وج 4 / 370 ؛ وراجع : ج 4 / 327 - 329 من هذا الكتاب.
2- لا سيّما على عمر ؛ فإنّه معروف بالغلظة وسوء الخلق ، كما سبق ويأتي ؛ ومن سبر سيرة عمر ظهر له صدق ما ذكرنا. كما يُعرف حال عثمان من سيرته . وأما أبو بكر ؛ فقد كان - أيضاً - حاداً ، كما يدلّ عليه قوله : «إنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني لا أُؤثر في أشعاركم وأبشاركم» [ شرح نهج البلاغة 159/17]. قال ابن أبي الحديد - ص 168 من المجلد الرابع [161/17]، بعد قول المرتضى : «إنّها صفة طائش لا يملك نفسه» - قال : «لعمري ، إنّ أبا بكر كان حديداً ، وقد ذكره عمرُ بذلك ، وذكره غيره من الصحابة [ بالحدّة والسرعة ]» . إنتهى . منه قدس سره. نقول : راجع ما تقدّم في ج 4 / 238 ه- 1 و 2 و ج 213/5 ه- 5 ، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه من الجزء السابع من هذا الكتاب .
3- ص 26 من الجزء الخامس. منه قدس سره .

ونقله في « كنز العمّال » (1) ، عن ابن جرير ، قال : « وصحّحه » ، وعن الدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » ، من حديث ذكر فيه خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة علیهاالسلام ، وإباه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وتزويجها من عليّ علیه السلام ، وقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله لفاطمة : « واللّه لقد أنكحتك أكثرهم علما ، وأفضلهم حلما ، وأقدمهم سلما » قال : « وفي لفظ : أوّلهم سلما ».

ونقله أيضا في « الكنز » (2) ، عن الطبراني ، بلفظ : « إنّه لأوّل أصحابي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ».

ولو لا خوف الإطالة والملال ، لذكرت في حلمه من الأخبار والآثار ما كثر ..

وقد ذكر ابن أبي الحديد - في « مقدّمة الشرح » ، وفي أثنائه - نبذا من حلم أمير المؤمنين علیه السلام ، وصفحه ، وحسن أخلاقه ؛ فراجع (3).

* * *

ص: 391


1- ص 392 من الجزء السادس [ 13 / 114 ح 36370 ]. منه قدس سره . وأنظر : الذرية الطاهرة : 93 ح 83.
2- ص 153 من الجزء المذكور [ 11 / 605 ح 32927 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 94/1 ح 156.
3- شرح نهج البلاغة 1 / 22 - 24 وج 3 / 330 - 331 وج 6 / 146 و 313 - 314 و 316 وج 14 / 24.

عبادته من فضائله البدنية

قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - :

قال المصنّف - شرّف اللّه قدره - (1) :

القسم الثاني : في الفضائل البدنية ، وينظمها مطلبان :

الأوّل : في العبادة

لا خلاف أنّه علیه السلام كان أعبد الناس ، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل ، والأدعية المأثورة ، والمناجاة في الأوقات الشريفة ، والأماكن المقدّسة (2).

وبلغ في العبادة إلى أنّه كان يؤخذ النشّاب من جسده عند الصلاة ؛ لانقطاع نظره عن غير اللّه تعالى بالكلّيّة (3).

وكان مولانا زين العابدين علیه السلام يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، ويدعو بصحيفته ، ثمّ يرمي بها كالمتضجّر ويقول : أنّى لي بعبادة عليّ علیه السلام (4).

قال الكاظم علیه السلام : إنّ قوله تعالى : ( تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (5)

ص: 392


1- نهج الحقّ : 247.
2- انظر : مطالب السؤول : 124 و 131 - 132 و 136 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 27 ، كفاية الطالب : 399 - 400.
3- المناقب المرتضوية : 364.
4- كشف الغمّة 2 / 85 و 86 ، ينابيع المودّة 1 / 446 ح 12.
5- سورة الفتح 48 : 29.

نزلت في أمير المؤمنين علیه السلام (1).

وكان يوما في صفّين مشتغلا بالحرب ، وهو بين الصفّين يراقب الشمس ، فقال ابن عبّاس : ليس هذا وقت صلاة ، إنّ عندنا لشغلا!

فقال عليّ علیه السلام : فعلام نقاتلهم؟! إنّما نقاتلهم على الصلاة (2)!

وهو الذي عبد اللّه حقّ عبادته حيث قال : ما عبدتك خوفا من نارك ، ولا شوقا إلى جنّتك ، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك (3).

* * *

ص: 393


1- شواهد التنزيل 2 / 181 - 183 ح 886 - 888 ، روح المعاني 26 / 194 ، أرجح المطالب : 37 و 67 و 86 ، المناقب المرتضوية : 66.
2- إرشاد القلوب 2 / 22.
3- شرح مائة كلمة - لابن ميثم البحراني - : 219.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

عبادة أمير المؤمنين ، لا يقاربه العابدون ، ولا يدانيه الزاهدون ، الملائكة عاجزون عن تحمّل أعبائها ، وأهل القدس مغترفون من بحار صفائها.

وكيف لا؟! وهو أعرف الناس بجلال القدس ، وجمال الملكوت ، وأعشق النفوس إلى وصال الجبروت.

وأمّا ما ذكر أنّه عبد اللّه حقّ عبادته ، فهو لا يصحّ ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال - مع كمال العبادة - : « ما عبدناك حقّ عبادتك » (2).

واتّفق العارفون أنّ اللّه لا يقدر أحد أن يعبده حقّ عبادته ، والدلائل على هذا مذكورة في محالّه.

* * *

ص: 394


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 455 الطبعة الحجرية.
2- انظر : الكافي 2 / 99 ح 1 وفيه : « إنّ اللّه لا يعبد حقّ عبادته ».

وأقول :

إنّما الممتنع هو العبادة بحقّها من جميع الوجوه ، كمّا وكيفا ، وأمّا من جهة خاصّة فلا ، كعبادته سبحانه لذاته لا خوفا ولا طمعا ، وهي التي أرادها المصنّف رحمه اللّه ؛ ولذا جعل قوله علیه السلام : « ما عبدتك خوفا من نارك ... » إلى آخره ، تعليلا لكونه عبد اللّه حقّ عبادته ؛ وهي عبادة الأحرار ، لا عبادة العبيد والتجّار.

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « الشرح » : « كان أعبد الناس ، وأكثرهم صلاة وصوما ، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل ، وملازمة الأوراد ، وقيام النافلة.

وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده (1) ، أن يبسط له نطع (2) بين الصّفّين ليلة الهرير (3) ، فيصلّي عليه ورده ، والسهام تقع بين

ص: 395


1- الورد - والجمع : الأوراد - : النصيب أو الجزء أو المقدار المعلوم من القرآن ، وما يكون على الرجل أن يصلّيه في الليل ؛ انظر : لسان العرب 15 / 269 مادّة « ورد ».
2- النّطع والنّطع والنّطع والنّطع - والجمع : نطوع وأنطاع وأنطع - : بساط من الأديم ؛ انظر مادّة « نطع » في : الصحاح 3 / 1291 ، لسان العرب 14 / 186 ، تاج العروس 11 / 482.
3- (3) ليلة الهرير : ليلة من ليالي معركة صفّين ، في صفر من سنة 37 ه ، اقتتل الجيشان في تلك الليلة حتّى الصباح ، فتطاعنوا بالرماح حتّى تقصّفت وتكسّرت واندقّت ، وتراموا حتّى نفد النبل ، ثمّ مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيوف وعمد الحديد ، فلم يسمع السامع إلّا وقع الحديد بعضه على بعض ، فكشف في صبيحتها عن ما يقرب من سبعين ألف قتيل. أنظر : وقعة صفّين : 475 ، الكامل في التاريخ 191/3 ، تاج العروس 621/7 مادة «هرر».

يديه ، وتمرّ على صماخيه (1) يمينا وشمالا ، فلا يرتاع لذلك ، ولا يقوم حتّى يفرغ من وظيفته؟!

وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البعير (2) ، لطول سجوده؟!

وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته ، ووقفت على ما فيها من تعظيم اللّه سبحانه وإجلاله ، وما تتضمّنه من الخضوع لهيبته ، والخشوع لعزّته ، والاستحذاء له (3) ، عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص ، وفهمت من أيّ قلب خرجت ، وعلى أيّ لسان جرت!

وقيل لعليّ بن الحسين علیه السلام - وكان الغاية في العبادة - : أين عبادتك من عبادة جدّك؟

قال : عبادتي عند عبادة جدّي ، كعبادة جدّي عند عبادة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (4).

ولا غرو فقد وحّد اللّه قبل الناس طفلا ، وعبده صبيّا مع النبيّ سبع سنين ، في محلّ لم يعبده فيه عابد ، ولم يسجد له من الملأ ساجد.

ص: 396


1- الصّماخ ، والسّماخ لغة فيه - والجمع : أصمخة وصمخ ، وبالسين لغة - : هو ثقب الأذن الماضي إلى داخل الرأس ، ويقال : إنّ الصماخ هو الأذن نفسها ؛ انظر : لسان العرب 7 / 403 مادّة « صمخ ».
2- الثّفنة من البعير والناقة : الرّكبة وما مسّ الأرض من جسمه وأصول أفخاذه ، والجمع : ثفن وثفنات ؛ انظر : لسان العرب 2 / 108 مادّة « ثفن ».
3- الاستحذاء له : أي متابعة أوامره والانقياد لها ؛ انظر : لسان العرب 3 / 98 مادّة « حذا ».
4- شرح نهج البلاغة 1 / 27.

وهذا بالضرورة لم يكن إلّا من كمال النفس ، وصفاء الذات ، وتمام العلم والمعرفة ، التي امتاز بها على من لم يعرف ضعة الحجارة في أكثر أعوامه ، ولم يتّصف بأدنى مراتب تلك العبادة في باقي أيّامه.

روى البخاري في : « باب يفكّر الرجل الشيء في صلاته » - قبل أبواب السهو - ، عن عمر ، قال : « إنّي لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة » (1).

وروى في « كنز العمّال » (2) ، أنّ عمر صلّى بالناس المغرب ولم يقرأ شيئا ، فلمّا فرغ قيل له ، فاعتذر بأنّي جهّزت عيرا إلى الشام ، وجعلت أنقلها منقلة منقلة ، حتّى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها.

فكيف يقاس هذا بصاحب تلك العبادة والمعرفة؟!

وهل يحسن بشريعة العقل أن يكون هذا رئيسا دينيّا ، وإماما مذهبيّا ، وذاك مأموما؟!

ما هذا بحكم عدل ، ولا قول فصل!!

* * *

ص: 397


1- صحيح البخاري 2 / 148.
2- ص 213 من الجزء الرابع [ 8 / 133 ح 22257 ]. منه قدس سره . وأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 382/2.

جهاده في الحروب

قال المصنّف - طاب رمسه - :

قال المصنّف - طاب رمسه - (1) :

المطلب الثاني : في الجهاد

وإنّما تشيّدت مباني الدين ، وثبتت قواعده ، وظهرت معالمه ، بسيف مولانا أمير المؤمنين ، وتعجّبت الملائكة من شدّة بلائه في الحرب (2).

ففي غزاة بدر - وهي الداهية العظمى على المسلمين ، وأوّل حرب ابتلوا بها - قتل صناديد قريش الّذين طلبوا المبارزة ، كالوليد بن عتبة ، والعاص (3) بن سعيد بن العاص - الذي أحجم المسلمون عنه - ،

ص: 398


1- نهج الحقّ : 248.
2- انظر : ربيع الأبرار 1 / 833 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 251.
3- كذا في الأصل والمصدر. نقول : والصحيح في كتابته لغةً : «العاصي» ؛ إذ إنّه من الأسماء المنقوضة ، وهي كل اسم معرب في آخره ياءً ثابتة مكسور ما قبلها ، وحكمه الإعرابي حذف الياء منه في حالتي الرفع والجرّ ، كقولنا : هذا قاض .. ومررتُ بقاض ؛ وإثباتها عند الإضافة ودخول «أل» التعريف عليها ، كقولنا : جئتُ القضاة من عند قاضي القضاة .. والقاضي العادل أمان للضعفاء ؛ وثبوتها في حالة النصب - كذلك - كقولنا : رأيتُ قاضياً . وقد شاع بين الكتّاب والمتأدّبين - من العصر الأوّل حتّى يومنا هذا - كتابته بحذف الياء ، وهو ليس بصحيح .. قال المبرد : « هو العاصي ، بالياء ، لا يجوز حذفها ، وقد لهجت العامة بحذفها». أنظر : تاج العروس 682/19 مادّة «عصي » . وما قلناه هنا ينطبق على الموارد نفسها التي تقدمت وستأتي ؛ فلاحظ !

ونوفل بن خويلد - الذي قرن أبا بكر وطلحة بمكّة قبل الهجرة ، وأوثقهما بحبل وعذّبهما (1) -.

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا عرف حضوره في الحرب : « اللّهمّ اكفني نوفلا » (2).

ولمّا قتله عليّ علیه السلام ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه » (3).

ولم يزل يقتل في ذلك اليوم واحدا بعد واحد ، حتّى قتل نصف المقتولين ، وكانوا سبعين.

وقتل المسلمون كافّة ، وثلاثة آلاف من الملائكة المسوّمين النصف الآخر (4).

ص: 399


1- انظر : المغازي - للواقدي - 1 / 148 - 149 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 416 ح 5586 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 70.
2- المغازي - للواقدي - 1 / 91 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 3 / 94 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 143.
3- المغازي - للواقدي - 1 / 92 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 3 / 95 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 14 / 144.
4- انظر : المغازي - للواقدي - 1 / 147 - 152 ، أنساب الأشراف 1 / 355 - 360 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 70 - 72 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 24.

وفي غزاة أحد انهزم المسلمون عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ورمي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وضربه المشركون بالسيوف والرماح ، وعليّ يدافع عنه ، فنظر إليه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد إفاقته من غشيته ، وقال : ما فعل المسلمون؟

فقال : نقضوا العهد وولّوا الدّبر.

فقال : اكفني هؤلاء ؛ فكشفهم عنه.

وصاح صائح بالمدينة : قتل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ! فانخلعت القلوب ، ونزل جبرئيل قائلا :

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ، ولا فتى إلّا عليّ

وقال للنبيّ صلی اللّه علیه و آله : يا رسول اللّه! لقد عجبت الملائكة من حسن مواساة عليّ لك بنفسه.

فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : ما يمنعه من ذلك وهو منّي وأنا منه؟! (1).

ورجع بعض الناس لثبات عليّ علیه السلام ، ورجع عثمان بعد ثلاثة أيّام ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : لقد ذهبت بها عريضا! (2)

وفي غزاة الخندق أحدق المشركون بالمدينة كما قال اللّه تعالى : ( إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ) (3) ، ونادى المشركون بالبراز ، فلم يخرج سوى عليّ ، وفيه قتل أمير المؤمنين علیه السلام عمرو بن

ص: 400


1- راجع مبحث الحديث الرابع عشر ، في الصفحات 133 - 141 من هذا الجزء.
2- انظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 332 ، تاريخ الطبري 2 / 69 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 64 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران ، شرح نهج البلاغة 15 / 21 ، الكامل في التاريخ 2 / 52 ، تفسير الطبري 3 / 489 ح 8102.
3- سورة الأحزاب 33 : 10.

عبدِ ودّ (1).

قال ربيعة السعدي : أتيت حذيفة بن اليمان فقلت : يا أبا عبد اللّه! إنّا لنتحدّث عن عليّ ومناقبه ، فيقول أهل البصرة : إنّكم لتفرطون في عليّ ؛ فهل تحدّثني بحديث؟

فقال حذيفة : والذي نفسي بيده ، لو وضع جميع أعمال أمّة محمّد في كفّة ميزان منذ بعث اللّه محمّدا إلى يوم القيامة ، ووضع عمل عليّ في الكفّة الأخرى ، لرجح عمل عليّ على جميع أعمالهم.

فقال ربيعة : هذا الذي لا يقام له ولا يقعد [ ولا يحمل ] (2)!

فقال حذيفة : يا لكع (3)! وكيف لا يحمل؟!

وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله يوم عمرو بن عبد ودّ وقد دعا إلى المبارزة ، فأحجم الناس كلّهم ما خلا عليّا ، فإنّه نزل إليه فقتله.

والذي نفس حذيفة بيده ، لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمّد إلى يوم القيامة (4).

ص: 401


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 94 - 95 ، الكامل في التاريخ 2 / 71 - 72 ، البداية والنهاية 4 / 85 - 87.
2- أثبتناه من شرح نهج البلاغة.
3- اللّكع : اللئيم في الأصل ، والعييّ ، أو الصغير في العلم والعقل وإن كان كبيرا في السنّ ؛ وهو المراد هنا ، وهو تعبير مستعمل وشائع في محاوراتهم بهذا المعنى. أنظر مادة «لكع» في : الصحاح 1280/3 ، لسان العرب 321/12 - 322 ، تاج العروس 438/11.
4- الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 103 ، شرح نهج البلاغة 19 / 60.

وفي يوم الأحزاب (1) تولّى أمير المؤمنين قتل الجماعة (2).

وفي غزاة بني المصطلق قتل أمير المؤمنين مالكا وابنه ، وسبى جويرية بنت الحارث (3) فاصطفاها النبيّ صلی اللّه علیه و آله (4).

وفي غزاة خيبر كان الفتح فيها لأمير المؤمنين علیه السلام ، قتل مرحبا ، وانهزم الجيش بقتله ، وأغلقوا باب الحصن ، فعالجه أمير المؤمنين علیه السلام ،

ص: 402


1- يوم الأحزاب : هو يوم غزاة الخندق ، سنة 5 ه ؛ وقد تقدّمت الإشارة إليها آنفا. راجع تفسير سورة الأحزاب من كتب التفسير ، وأنظر مثلاً : السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 170 ، تاریخ الطبري 2/ 90 ، السيرة النبوية - لابن حبان - : 254 ، الكامل في التاريخ 70/2 ، البداية والنهاية 76/4، سبل الهدى والرشاد 363/4.
2- كعمرو بن عبد ودّ ونوفل بن عبد اللّه بن المغيرة المخزومي ؛ انظر : شرح نهج البلاغة 19 / 64 ، تاريخ الخميس 1 / 487. وأنظر مبحث حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « برز الإيمان كله إلى الشرك كله» في الصفحات 102 - 104 من هذا الجزء.
3- هي : أمّ المؤمنين زوج النبيّ صلی اللّه علیه و آله جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية ، أخذها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من سبي يوم المريسيع ، وهي غزوة بني المصطلق ، سنة خمس أو ستّ للهجرة ، وكانت قبله عند ابن عمّ لها ، وكان اسمها « برّة » فسمّاها النبيّ صلی اللّه علیه و آله « جويرية » ، وكان عمرها حين تزوّجها النبيّ صلی اللّه علیه و آله عشرين سنة ، بعد أن قضى عنها مكاتبتها لمن وقعت في سهمه ، فأرسل الناس ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق بسبب ذلك ، فكانت عظيمة البركة على قومها ؛ توفّيت سنة 50 - وقيل : سنة 56 ه - ولها خمس وستّون سنة ، وصلّى عليها مروان بن الحكم وهو - يومئذ - على المدينة المنوّرة من قبل معاوية. أنظر : المنتخب من أزواج النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم : 45 رقم 6 ، الاستيعاب 1804/4 رقم 3282 ، صفة الصفوة 360/1 رقم 132 ، أُسد الغابة 56/6 رقم 6822 ، السمط الثمين : 135 ، الإصابة 565/7 رقم 11002 .
4- انظر : تاريخ الطبري 2 / 111 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 257 ، البداية والنهاية 4 / 128 حوادث سنة 6 ه ، السيرة الحلبية 2 / 586.

ورمى به ، وجعله جسرا على الخندق للمسلمين ، وظفروا بالحصن ، وأخذوا الغنائم ، وكان يقلّه (1) سبعون رجلا (2).

وقال علیه السلام : واللّه ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانيّة ، بل بقوّة ربانيّة (3).

وفي غزاة الفتح قتل أمير المؤمنين علیه السلام الحويرث بن نفيل بن كعب (4) - وكان يؤذي النبيّ صلی اللّه علیه و آله - ، وقتل جماعة ، وكان الفتح على يده (5).

وفي غزاة حنين حين استظهر (6) النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالكثرة ، فخرج بعشرة آلاف من المسلمين ، فعانهم (7) أبو بكر ، وقال : لن نغلب اليوم من

ص: 403


1- يقلبه / خ ل. منه قدس سره .
2- انظر : مسند أحمد 6 / 8 ، شرح نهج البلاغة 1 / 21 ، الرياض النضرة 3 / 151 - 152 ، المقاصد الحسنة : 230.
3- انظر : المطالب العالية 1 / 258 ، المواقف : 412 ، شرح المواقف 8 / 371.
4- هو : الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصيّ - ويبدو أنّ ما في المتن تصحيف - ، كان يعظم القول في رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وينشد الهجاء فيه ويكثر أذاه وهو بمكّة ، فلمّا كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه عليّ بن أبي طالب علیه السلام فقتله. أنظر : أنساب الأشراف 456/1 ، الطبقات الكبری - لابن سعد - 103/2 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 70/5 ، تاريخ الطبري 160/2.
5- انظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 66 و 72 ، تاريخ الطبري 2 / 161 ، تاريخ دمشق 29 / 32 ، الكامل في التاريخ 2 / 122 و 125 ، البداية والنهاية 4 / 236 و 238.
6- استظهر به : استعان واستنصر به ؛ انظر : لسان العرب 8 / 277 - 278 مادّة « ظهر ».
7- عانهم : أصابهم بعينه ؛ انظر مادّة « عين » في : الصحاح 6 / 2171 ، لسان العرب 9 / 504. والمراد هنا أنه أصابهم بعینه فبان أثر ذلك في المنظور.

قلّة (1) ؛ فانهزموا بأجمعهم ، ولم يبق مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله سوى تسعة من بني هاشم ، فأنزل اللّه تعالى : ( ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (2) ، يريد عليّا ومن ثبت معه.

وكان عليّ يضرب بالسيف بين يديه ، والعبّاس عن يمينه ، والفضل عن يساره ، وأبو سفيان بن الحارث يمسك سرجه ، ونوفل وربيعة ابنا الحارث ، وعبد اللّه بن الزبير بن عبد المطّلب ، وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب.

وقتل أمير المؤمنين جمعا كثيرا ، فانهزم المشركون وحصل الأسر (3).

وابتلي بجميع الغزوات ، وقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (4).

ص: 404


1- انظر : المغازي - للواقدي - 3 / 890 ، أنساب الأشراف 1 / 463 ، زاد المسير 3 / 314 ، تفسير الخازن 2 / 209 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 140.
2- سورة التوبة 9 : 25 و 26.
3- انظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 111 - 113 ، أنساب الأشراف 1 / 464 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 381 ، شواهد التنزيل 1 / 252 ح 340 - 341 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 140 - 141.
4- انظر : مسند البزّار 2 / 215 ح 604 وج 3 / 27 ح 774 ، مسند أبي يعلى 1 / 397 ح 519 ، المعجم الكبير 10 / 91 ح 10053 و 10054 ، المعجم الأوسط 8 / 253 - 254 ح 8433 ، السنّة - لابن أبي عاصم - : 425 ح 907 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 150 ح 4674 و 4675 ، الاستيعاب 3 / 1117 ، تاريخ بغداد 8 / 340 رقم 4447 وج 13 / 187 رقم 7165 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 1 / 393 رقم 13 ، تاريخ دمشق 42 / 468 - 473 ، مجمع الزوائد 6 / 235 ، كنز العمّال 292/11 ح 31552 و 31553 و ص 300 ح 31570 و ص 352 ح 31720 و 31721 و ج 112/13 - 113 ح 36367.

وروى أبو بكر الأنباري في « أماليه » ، أنّ عليّا علیه السلام جلس إلى عمر في المسجد وعنده ناس ، فلمّا قام عرض واحد بذكره ، ونسبه إلى التّيه والعجب.

فقال عمر : حقّ لمثله أن يتيه ، واللّه لو لا سيفه لما قام عمود الإسلام ، وهو بعد أقضى الأمّة ، وذو سبقها (1) ، وذو شرفها.

فقال له ذلك القائل : فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟!

فقال : كرهناه على حداثة السنّ ، وحبّه بني عبد المطّلب (2).

وحمله سورة براءة إلى مكّة ، وكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنفذ بها أبا بكر ، فنزل عليه جبرئيل وقال : إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول لك : لا يؤدّيها إلّا أنت أو واحد منك (3).

وفي هذه القصّة وحدها كفاية في شرف عليّ وعلوّ مرتبته ، بأضعاف كثيرة على من لا يوثق على أدائها ولم يؤتمن عليها.

وهذه الشجاعة ، مع خشونة مأكله ؛ فإنّه لم يطعم البر ثلاثة أيّام ، وكان يأكل الشعير بغير إدام ، ويختم جريشه لئلّا يؤدمه الحسنان علیهماالسلام (4).

وكان كثير الصوم ، كثير الصلاة (5) ، مع شدّة قوّته حتّى قلع باب

ص: 405


1- سابقتها / خ ل. منه قدس سره .
2- شرح نهج البلاغة 12 / 82.
3- راجع مبحث الحديث السادس ، في الصفحات 61 - 70 من هذا الجزء.
4- انظر : الغارات : 56 - 57 ، حلية الأولياء 1 / 82 ، صفة الصفوة 1 / 133 ، شرح نهج البلاغة 1 / 26.
5- شرح نهج البلاغة 1 / 27.

خيبر ، وقد عجز عنه المسلمون (1).

وفضائله أكثر من أن تحصى.

* * *

ص: 406


1- انظر : الكامل في التاريخ 2 / 102 ؛ وراجع ما مرّ آنفا في الصفحة 402 - 403 من هذا الجزء.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر من بلاء أمير المؤمنين في الحروب مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فهذا أمر لا شبهة فيه ، وكان في أكثر الحروب صاحب الظفر ، وهذا مشهور مسلّم لا كلام لأحد فيه.

وما ذكر من بلائه يوم بدر ، وأنّه قتل الرجال من صناديد قريش ، فهو صحيح ؛ وهو أوّل من بارز الصفّ يوم بدر حين خرج عتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة ، وطلبوا المبارزة ، فخرج إليهم فئة من الأنصار ، فقالوا :

نحن لا نبارزكم ؛ ثمّ نادوا : يا محمّد! فلتخرج إلينا أكفاءنا من قريش.

فقال رسول اللّه : يا عبيدة! يا حمزة! يا عليّ! اخرجوا ..

فخرجوا ، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة ، وحمزة شيبة ، وعلي الوليد.

فقتل عليّ الوليد ، وحمزة شيبة ، واختلف الضرب بين عتبة وعبيدة ، فعاونه عليّ وحمزة وقتلوا عتبة (2).

وهذا أوّل مبارزة وقع في الإسلام ، وكان أمير المؤمنين فارسه.

وأمّا ما ذكر من بلائه يوم أحد ، فهو صحيح ؛ ولكن كان الصحابة ذلك اليوم صاحبي بلاء ، وكان طلحة بن عبيد اللّه صاحب البلاء ذلك

ص: 407


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 457 الطبعة الحجرية.
2- انظر : الكامل في التاريخ 2 / 22.

اليوم ، وكذا سعد بن أبي وقاص ، وأبي دجانة (1) ، وجماعة من الأنصار.

وأمّا ما ذكر من أمر حنين ، وأنّ أبا بكر عانهم ، فهذا من أكاذيبه.

وكيف يعين أبو بكر أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان هو ذلك اليوم شيخ المهاجرين وصاحب رايتهم؟! ولكن رجل من المسلمين أعجبه الكثرة فأنزل اللّه تلك الآية (2).

وأمّا ما ذكر من أنّ عتبة ومعتّب ابني أبي لهب وقفوا عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله يوم حنين ، فهذا من عدم علمه بالتاريخ!

ألم يعلم أنّ عتبة دعا عليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن يسلّط اللّه عليه كلبا من كلابه ، فافترسه الأسد - وذلك قبل الهجرة - ومات في الكفر ؛ فكيف حضر مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في غزوة حنين؟!

وهذا من جهله بأحوال السابقين!

وأمّا قصّة سورة براءة فقد ذكرنا حقيقته قبل هذا ؛ وأنّه كان لأجل أن يعتبر العرب على نبذ العهود ، لا لأنّه لم يكن أبو بكر موثوقا به في أداء

ص: 408


1- كذا في الأصل ، وهو ليس بغريب من ابن روزبهان! والصواب : أبو دجانة ؛ وهو : أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري الخزرجي الساعدي ، شهد بدرا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كان من الأبطال الشجعان ، وله مقامات محمودة في مغازي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان من الثابتين يوم أحد دفاعا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وكان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد آخى بينه وبين عتبة بن غزوان ، استشهد يوم اليمامة ، وقيل : بل عاش حتّى شهد مع الإمام أمير المؤمنين عليّ علیه السلام صفّين. أنظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 3 / 1435 رقم 1353 ، الاستيعاب 2 / 651 رقم 1060 و ج 1644/4 رقم 2938 ، أسد الغابة 299/2 رقم 2235 وج 95/5 رقم 4856 ، الإصابة 7/ 119 رقم 9857 .
2- راجع الصفحة 403 - 404 من هذا الجزء.

سورة براءة (1).

وهذا كلام لا يرتضيه أحد من المسلمين أنّ مثل أبي بكر - وكان شيخ المهاجرين ، وأمين رسول اللّه - لا يثق عليه رسول اللّه في نبذ العهد وقراءة سورة براءة ؛ وهذا من غاية تعصّبه وجهله بأحوال الصحابة!

* * *

ص: 409


1- تقدّم ذلك في الصفحة 62 - 63 من هذا الجزء ؛ فراجع!

وأقول :

لا نعرف بلاء لأحد يوم أحد إلّا لأمير المؤمنين علیه السلام ، وأبي دجانة ، والمستشهدين.

وما قيل من بلاء طلحة وسعد فمحلّ نظر ؛ لأنّهما ممّن فرّوا.

روى الطبري في « تاريخه » (1) ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال :

« انتهى أنس بن النضر - عمّ أنس بن مالك - إلى عمر بن الخطّاب وطلحة ابن عبيد اللّه في رجال من المهاجرين والأنصار ، وقد ألقوا بأيديهم ، فقال :

ما يجلسكم؟

قالوا : قتل محمّد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اللّه.

ثمّ استقبل القوم حتّى قتل ».

ومثله في « كامل » ابن الأثير (2) ، وفي « الدرّ المنثور » للسيوطي ، عن ابن جرير (3).

ص: 410


1- ص 19 من الجزء الثالث [ 2 / 66 حوادث سنة 3 ه ]. منه قدس سره .
2- ص 75 من الجزء الثاني [ 2 / 50 - 51 حوادث سنة 3 ه ]. منه قدس سره .
3- الدرّ المنثور 2 / 336 تفسير الآية 144 من سورة آل عمران ؛ وانظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 330 ، المغازي - للواقدي - 1 / 280 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / 31 - 32 ، الثقات - لابن حبّان - 1 / 228 ، الأغاني 15 / 189 ، البداية والنهاية 4 / 28 ، تاريخ الخميس 1 / 434.

هذا ممّا دلّ على فرار طلحة وعدم بلائه.

وأمّا ما دلّ على فرار سعد ..

فمنه : ما رواه الطبري ، عن السدّي ، قال : « لم يقف إلّا طلحة ، وسهل بن حنيف (1) » (2).

ومنه : ما رواه الحاكم ، في كتاب المغازي من « المستدرك » (3) ، عن سعد ، قال : « لمّا جال (4) الناس عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تلك الجولة [ يوم أحد ] ، تنحّيت فقلت : أذود عن نفسي ، فإمّا أن أستشهد ، وإمّا أن أنجو » الحديث.

ومنه : ما نقله ابن أبي الحديد (5) ، عن الواقدي ، قال : « بايعه يومئذ على الموت ثمانية ؛ ثلاثة من المهاجرين ، وخمسة من الأنصار.

ص: 411


1- هو : سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي ، شهد بدرا والمشاهد كلّها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وثبت يوم أحد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا انهزم الناس ، وكان بايعه يومئذ على الموت ، وكان يرمي بالنبل عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ صحب الإمام أمير المؤمنين عليّا علیه السلام حين بويع له ، واستخلفه أمير المؤمنين عليّ علیه السلام على المدينة حين سار منها إلى البصرة ، وشهد معه صفّين ، وولّاه بلاد فارس ، وتوفّي في الكوفة سنة 38 ه ، وصلّى عليه الإمام عليّ علیه السلام . أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 358/3 رقم 134 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1306/3 رقم 1181 ، الاستيعاب 662/2 رقم 1084 ، أسد الغابة 2 / 318 رقم 2288 ، الإصابة 3 / 198 رقم 3529 .
2- ص 20 ج 3 [ تاريخ الطبري 2 / 67 ]. منه قدس سره .
3- ص 26 من الجزء الثالث [ 3 / 28 ح 4314 ]. منه قدس سره .
4- جال يجول جولانا وجولة : إذا ذهب وجاء وانكشف ثمّ كرّ ؛ والمراد هنا : انهزم وانكشف وزال عن مكانه ؛ انظر مادّة « جول » في : النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 317 ، تاج العروس 14 / 126.
5- ص 388 من المجلّد الثالث [ 15 / 20 ]. منه قدس سره .

فأمّا المهاجرون : فعليّ ، وطلحة ، والزبير - إلى أن قال : - وأمّا باقي المسلمين ففرّوا ورسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يدعوهم في أخراهم (1) ، حتّى انتهى منهم إلى قريب من المهراس(2) ».

وروى القوشجي في « شرح التجريد » ما يدلّ على فرار طلحة وسعد - عند ذكر نصير الدين رحمه اللّه لغزاة أحد - ، قال : « جمع له - أي : لعليّ - الرسول صلی اللّه علیه و آله بين اللواء والراية ، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة - وكان يسمّى كبش الكتيبة - فقتله عليّ.

فأخذ الراية غيره فقتله عليّ ، ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد ، حتّى قتل تسعة نفر ؛ فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم.

فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبيّ صلی اللّه علیه و آله فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتّى غشي عليه ، فانهزم الناس عنه سوى عليّ.

فنظر إليه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد إفاقته وقال له : اكفني هؤلاء ؛ فهزمهم عليّ عنه ، وكان أكثر المقتولين منه »(3).

ص: 412


1- إشارة إلى قوله تعالى : ( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ... ) سورة آل عمران 3 : 153.
2- المهراس : موضع ماء بأحد ؛ وقال سديف بن إسماعيل بن ميمون ، مولى بني هاشم ، في قصيدته المشهورة حين قدم على أبي العبّاس السفّاح : واذكروا مصرع الحسين وزيد *** وقتيلا بجانب المهراس وقد عنى به حمزة بن عبد المطّلب علیه السلام . انظر مادّة « هرس » في : لسان العرب 15 / 75 ، تاج العروس 9 / 38 ؛ وانظر كذلك : تاريخ اليعقوبي 2 / 294 ، الكامل في التاريخ 5 / 77 ، تاريخ ابن خلدون 3 / 162.
3- شرح تجريد الاعتقاد : 486 ، وانظر : تجريد الاعتقاد : 260.

وبهذا جاءت أخبارنا ، لكن مع ذكرها لثبات أبي دجانة (1).

ولو سلّم أنّ طلحة وسعدا ثبتا ، فلا نعرف لهما بلاء يذكر.

ودعوى أنّ طلحة أصابه شلل وقاية لوجه النبيّ صلی اللّه علیه و آله محلّ نظر ، ولذا نسبه الشعبي إلى الزعم.

فقد حكى في « كنز العمّال » (2) ، في كتاب الغزوات ، عن ابن أبي شيبة ، عن الشعبي ، قال : « أصيب يوم أحد أنف النبيّ صلی اللّه علیه و آله ورباعيّته ، وزعم أنّ طلحة وقى رسول اللّه بيده ، فضرب فشلّت يده (3) ».

ولعلّ الشلل كان حينما فرّ!!

على أنّ عمدة المستند في ثباتهما وبلائهما هو نفسهما ، وهما محلّ التهمة ، لا سيّما مع العلم بكذبهما في بعض ما ادّعياه!

روى البخاري في غزاة أحد ، وفي مناقب المهاجرين ، عن أبي عثمان ، قال : « لم يبق مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض تلك الأيّام التي قاتل فيهنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله غير طلحة وسعد ، عن حديثهما » (4).

إذ لا ريب - على تقدير ثباتهما في أحد - قد ثبت معهما غيرهما

ص: 413


1- انظر مثلا : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 81 - 86 ، إعلام الورى 1 / 377 - 378.
2- ص 277 من الجزء الخامس [ 10 / 438 ح 30061 ]. منه قدس سره . وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 490/8 ح 34.
3- في المصدر : « أصبعه » ، وفي « المصنّف » : « أصابعه ». والأصبع : واحدة الأصابع ، تذكر و تؤنث ، وفيه لغات؛ أنظر : لسان العرب 279/7 مادّة «صبع».
4- صحيح البخاري 5 / 94 ح 216 وص 219 ح 101.

كأمير المؤمنين علیه السلام ، فكيف يقولون : لم يبق غيرهما ؛ وليس هناك مقام آخر فرّ فيه المسلمون وثبتا فيه وحدهما؟!

فإذا علم كذبهما في ذلك ، كانا محلّ التهمة في كلّ ما أخبرا به ، ومنه دعوى سعد أنّ رسول اللّه جمع له أبويه وفداه بهما (1)!

ولو سلّم أنّهما لم يفرّا ، وأنّ لهما بلاء في أحد ، فلا يقاسان بأمير المؤمنين علیه السلام ، الذي عجبت الملائكة من حسن مواساته ، وصاح بمدحه جبرئيل ، حتّى يجعلهما الفضل في عرضه!

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ؛ فعمدة المقصود : تفضيل أمير المؤمنين علیه السلام على المشايخ الثلاثة في الشجاعة والجهاد ، كسائر الصفات الحميدة ، والآثار الجميلة ، فلا ينفع الفضل إثبات شجاعة طلحة وسعد وبلائهما في أحد وحدهما دون المشايخ!

فكيف يستحقّون التقدّم على يعسوب الدين ، وليث العالمين ، وزين العلماء العاملين ، ونفس النبيّ الأمين؟!

لا سيّما عثمان! الذي اتّفقت الكلمة والأخبار على فراره بأحد ، وأنّه إنّما رجع بعد ثلاثة أيّام ، فقال له النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « لقد ذهبت بها عريضا! » (2).

وكذا عمر ؛ فإنّ أكثر أخبارهم تدلّ على فراره ..

منها : جميع ما سبق.

ومنها : ما ذكره السيوطي في « الدرّ المنثور » ، بتفسير قوله سبحانه :

ص: 414


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 94 ح 218 ، صحيح مسلم 7 / 125.
2- (2) تقدّم تخريجه في الصفحة 400 ه 2 ؛ فراجع!

( وَما مُحَمَّدٌ إِلأَرَسُولٌ ... ) (1) الآية ، قال : أخرج ابن المنذر (2) ، عن كليب ، قال : خطبنا عمر فكان يقرأ على المنبر « آل عمران » ويقول : إنّها أحدية.

ثمّ قال : تفرّقنا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم أحد ، فصعدت الجبل ، فسمعت يهوديّا يقول : قتل محمّد!

فقلت : لا أسمع أحدا يقول قتل محمّد إلّا ضربت عنقه ؛ فنظرت فإذا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله والناس يتراجعون إليه ، فنزلت هذه الآية : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلأَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ) (3).

وليت شعري من أين جاء اليهودي هناك؟!

وأين كانت هذه الحماسة عن قريش؟!

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » ، في تفسير سورة آل عمران - بعدما ذكر حديث ابن المنذر المذكور (4) - ، عن ابن جرير ، عن كليب ، قال :

ص: 415


1- سورة آل عمران 3 : 144.
2- هو : أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، نزيل مكّة ، والمتوفّى بها سنة 318 ه ، كان فقيها حافظا محدّثا ، أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي ، ولا يتقيّد في اختيار فتياه بمذهب بعينه ، صنّف كتبا عديدة في الإجماع والخلاف ومذاهب العلماء وغيرها ، منها : الإشراف على مذاهب أهل العلم ، الإقناع ، الأوسط ، الإجماع ، المبسوط ، تفسير القرآن. أنظر : طبقات الفقهاء - لأبي إسحاق - : 105 ، وفيات الأعيان 207/4 رقم 580 ، تهذيب الأسماء واللغات 196/2 رقم 301 ، سير أعلام النبلاء 490/14 رقم 275 ، طبقات الشافعية الكبرى 3/ 102 رقم 118 ، لسان الميزان 27/5 رقم 104 ، طبقات الحفاظ : 330 رقم 746 .
3- الدرّ المنثور 2 / 334.
4- ص 238 من الجزء الأوّل [ 2 / 375 ح 4290 ]. منه قدس سره .

خطبنا عمر فقرأ آل عمران ، فلمّا انتهى إلى قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ... ) (1) قال : لمّا كان يوم أحد هزمناهم ، ففررت حتّى صعدت الجبل ، فلقد رأيتني أنزو كأنّني أروى (2) ... » (3) .. الحديث.

ومنها : ما ذكره ابن أبي الحديد (4) ، نقلا عن الواقدي ، قال : « لمّا صاح إبليس : إنّ محمّدا قد قتل ؛ تفرّق الناس - إلى أن قال : - وممّن فرّ عمر وعثمان ».

ومنها : ما حكاه أيضا عن الواقدي ، في قصّة الحديبية ، قال : « قال عمر : ألم تكن حدّثتنا أنّك ستدخل المسجد الحرام؟! - إلى أن قال : - ثمّ أقبل على عمر فقال : أنسيتم يوم أحد ( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ ) (5) وأنا أدعوكم في أخراكم؟! » (6) .. الحديث.

.. إلى غير ذلك من الأخبار (7).

ص: 416


1- سورة آل عمران 3 : 155.
2- الأروى : جمع كثرة للأرويّة ، وهي الأيايل التي تعيش في الجبال ، وقيل : إنّها غنم الجبال ، والأنثى من الوعول ؛ انظر : لسان العرب 5 / 384 مادّة « روي ».
3- كنز العمّال 2 / 376 ح 4291 ، وانظر : تفسير الطبري 3 / 488 ح 8097.
4- ص 389 ج 3 [ 15 / 24 ]. منه قدس سره . وأنظر : المغازي - للواقدي - 277/1 - 279.
5- سورة آل عمران 3 : 153.
6- شرح نهج البلاغة 15 / 24 ، وانظر : المغازي - للواقدي - 2 / 609.
7- منها : ما أخرجه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 15 / 22 ، أنّ عمر جاءته في أيّام خلافته امرأة تطلب بردا من برود كانت بين يديه ، وجاءت معها بنت لعمر تطلب بردا أيضا ، فأعطى المرأة وردّ ابنته ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّ أبا هذه ثبت يوم أحد ، وأبا هذه فرّ يوم أحد ولم يثبت. ومنها : ما رواه الواقدي في المغازي 237/1 ونقله عنه ابن أبي الحديد في ورأيت شرح نهج البلاغة 15 / 22 - 23 ، عن خالد بن الوليد ، أنه كان يقول : لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب حين جال المسلمون وأنهزموا يوم أحد وما معه أحد، وأني لفي كتيبة خشناء ، فما عرفه منهم أحد غيري ، وخشيت إن أغريت به من أن يصمدوا له ، فنظرت إليه وهو متوجّه إلى الشعب .

وأمّا أبو بكر ؛ فيدلّ على فراره أيضا أخبار ..

منها : بعض ما قدّمناه في أدلّة فرار سعد وطلحة (1).

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » (2) ، وصحّحه ، عن عائشة ، قالت : قال أبو بكر : لمّا جال الناس عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم أحد كنت أوّل من فاء.

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » (3) ، في غزاة أحد ، عن أبي داود الطيالسي ، وابن سعد ، والبزّار ، والدارقطني ، وابن حبّان ، وأبي نعيم ، والضياء في « المختارة » ، وغيرهم ، بأسانيدهم عن عائشة ، قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ، ثمّ قال : ذاك كان كلّه يوم طلحة!

ثمّ أنشأ يحدّث ، قال : كنت أوّل من فاء يوم أحد ، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله [ دونه ] ، فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني ، فقلت : يكون رجلا من قومي أحبّ إليّ » .. الحديث.

ص: 417


1- راجع ما مرّ آنفا في الصفحة 410 وما بعدها من هذا الجزء.
2- ص 27 ج 3 [ 3 / 29 ح 4315 ]. منه قدس سره .
3- ص 294 ج 3 [ 10 / 424 - 425 ح 30025 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند أبي داود الطيالسي : 3 ، مسند البزار 132/1 - 63 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 163/3 ، الأوائل - للطبراني - : 91 ح 63 ، معرفة الصحابة 1 / 96 ح 369 ، المستدرك على الصحيحين 298/3 ح 5159 ، تاریخ دمشق 75/25.

ومنها : ما رواه مسلم ، في أوّل غزوة أحد ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش (1).

ومن المعلوم أنّ أحد الرجلين عليّ ، والآخر ليس أبا بكر ؛ إذ لا رواية ولا قائل في ثباته ، وفرار سعد أو طلحة.

ومنها : ما رواه الحاكم في فضائل أبي بكر من « المستدرك » (2) ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (3) ، قال : « أبو بكر وعمر » ؛ ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ».

ونقله السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن الحاكم ، قال : « وصحّحه » ، وعن البيهقي في « سننه » ، عن ابن عبّاس ، قال : نزلت هذه الآية في : أبي بكر وعمر (4).

ونقل الرازي في « تفسيره » ، عن الواحدي في « الوسيط » ، عن عمرو ابن دينار ، أنّه قال : الذي أمر اللّه (5) بمشاورته في هذه الآية : أبو بكر وعمر (6).

ووجه الدلالة في ذلك على فرار أبي بكر وكذا عمر ، أنّ من أمر اللّه سبحانه بمشاورته هم المنهزمون في أحد ، الّذين أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالعفو عنهم.

ص: 418


1- صحيح مسلم 5 / 178.
2- ص 70 من الجزء الثالث [ 3 / 74 ح 4436 ]. منه قدس سره .
3- سورة آل عمران 3 : 159.
4- الدرّ المنثور 2 / 359 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 108 - 109.
5- في المصدر : « النبيّ ».
6- تفسير الفخر الرازي 9 / 70 ، وانظر : الوسيط 1 / 512 - 513.

ولذا استشكل الرازي في رواية الواحدي فقال : « وعندي فيه إشكال ؛ لأنّ الّذين أمر اللّه رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الّذين أمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ، وهم المنهزمون.

فهب أنّ عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية ، إلّا أنّ أبا بكر ما كان منهم ، فكيف يدخل تحت هذه الآية؟! واللّه أعلم » (1) انتهى.

وفيه : إنّ الإشكال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر ، وهو خلاف الحقيقة!

هذا ، والآية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتأليف ، كما يظهر من كثير من أخبارهم (2).

ومثله الأمر بالعفو عنهم والاستغفار لهم ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

وقال ابن أبي الحديد (3) : « قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله يوم أحد كما ثبت عليّ ، فلا فخر لأحدهما على صاحبه.

قال شيخنا أبو جعفر : أمّا ثباته يوم أحد فأكثر المؤرّخين وأرباب السير ينكرونه ، وجمهورهم يروي أنّه لم يبق مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا عليّ وطلحة والزبير وأبو دجانة.

وقد روى عن ابن عبّاس أنّه قال : ولهم خامس ، وهو عبد اللّه بن

ص: 419


1- تفسير الفخر الرازي 9 / 70.
2- انظر مثلا : تفسير الماوردي 1 / 433 ، تفسير الطبري 3 / 495 - 496 ، تفسير القرطبي 4 / 161.
3- ص 281 من المجلّد الثالث [ 13 / 293 - 294 ]. منه قدس سره .

مسعود ؛ ومنهم من أثبت سادسا ، وهو المقداد بن عمرو.

وروى يحيى بن سلمة بن كهيل ، قال : قلت [ لأبي ] : كم ثبت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم أحد؟

فقال : اثنان.

قلت : من هما؟

قال : عليّ وأبو دجانة.

وهب أنّ أبا بكر ثبت يوم أحد كما يدّعيه الجاحظ ، أيجوز له أن يقول : ( ثبت كما ثبت عليّ ، فلا فخر لأحدهما على الآخر )؟! وهو يعلم آثار عليّ ذلك اليوم ، وأنّه قتل أصحاب الألوية من بني عبد الدار ، منهم : طلحة بن أبي طلحة ، الذي رأى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في منامه أنّه مردف كبشا ، فأوّله وقال : كبش الكتيبة نقتله ؛ فلمّا قتله عليّ مبارزة - وهو أوّل قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم - كبّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقال : هذا كبش الكتيبة!

وما كان [ منه ] من المحاماة عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقد فرّ المسلمون وأسلموه ، فتصمد له كتيبة من قريش ، فيقول : يا عليّ! اكفني هذه ؛ فيحمل عليها فيهزمها ، ويقتل عميدها ، حتّى سمع المسلمون والمشركون صوتا من قبل السماء :

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ولا فتى إلّا علي

وحتّى قال النبيّ عن جبرئيل ما قال!

أتكون هذه آثاره وأفعاله ثمّ يقول الجاحظ : لا فخر لأحدهما على صاحبه؟!

ص: 420

( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ ) (1) ».

وليت شعري ، كيف يتصوّر ثبات أبي بكر في ذلك اليوم الهائل وحومة الحرب الطاحنة وما أصاب ولا أصيب؟!

أتراهم ينعون شلل أصبع طلحة ، ولا ينعون جرح أبي بكر لو أصيب؟!

وكيف يسلم وهو قد ثبت للحرب ومحاماة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو يرى ما جنى عليه الكافرون؟! ولا سيّما قد زعم أولياؤه أنّه قرين النبيّ صلی اللّه علیه و آله في طلب قريش له ، حتّى بذلوا في قتله ما بذلوا في قتل النبيّ صلی اللّه علیه و آله (2)!

وأمّا تكذيب الفضل للمصنّف رحمه اللّه في دعوى أنّ أبا بكر عانهم يوم حنين ، فمن الجهل ؛ لأنّ الرازي والزمخشري ذكرا من الأقوال : إنّ أبا بكر هو القائل : « لن نغلب اليوم عن (3) قلّة » (4).

وروى القوشجي في « شرح التجريد » ، عند تعرّض المصنّف لغزاة حنين ، قال : « سار النبيّ صلی اللّه علیه و آله في عشرة آلاف ، فتعجّب أبو بكر من كثرتهم وقال : ( لن نغلب اليوم لقلّة ) ، فانهزموا بأجمعهم ، ولم يبق مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله سوى تسعة نفر : عليّ ، والعبّاس ، وابنه الفضل ، وأبو سفيان

ص: 421


1- سورة الأعراف 7 : 89.
2- زعموا فضيلة اختلقوها له! استندوا فيها إلى قوله تعالى : ( إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ ... ) سورة التوبة 9 : 40 ؛ انظر مؤدّى ذلك في العثمانية : 28 وما بعدها.
3- (3) كذا في الأصل ، وفي المصدرين : « من » ؛ وكلاهما بمعنى!
4- تفسير الفخر الرازي 16 / 22 ، تفسير الكشّاف 2 / 182.

ابن الحارث ، ونوفل بن الحارث (1) ، وربيعة بن الحارث (2) ، وعبد اللّه بن الزبير (3) ، وعتبة ومعتّب (4) ابنا أبي لهب.

ص: 422


1- هو : أبو الحارث نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم القرشي الهاشمي ، ابن عمّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كان أسنّ من إخوته ومن سائر من أسلم من بني هاشم ، أسر يوم بدر وفداه عمّه العبّاس ، وقيل : بل هو الذي فدى نفسه برماح كانت له ، ثمّ أسلم وهاجر أيّام الخندق ، وقيل : بل أسلم يوم فدى نفسه ، شهد فتح مكّة وحنينا والطائف ، آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بينه وبين العبّاس ، وكان ممّن ثبت يوم حنين مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وأعان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم حنين بثلاثة آلاف رمح ، توفّي بالمدينة سنة 15 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 33/4 رقم 347 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2687/5 رقم 2897 ، الاستيعاب 1512/4 رقم 2642 ، أُسد الغابة 593/4 رقم 5310 .
2- هو : أبو أروى ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم القرشي الهاشمي ، كان أسنّ من عمّه العبّاس بسنتين ، كان غائبا بالشام حين خرج المشركون إلى بدر فلم يشهدها معهم ، ثمّ أسلم مع عمّه العبّاس وأخيه نوفل أيّام الخندق ، شهد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فتح مكّة والطائف وحنين ، وتوفّي بالمدينة سنة 23 ه أيّام عمر ابن الخطّاب بعد أخويه نوفل وأبي سفيان. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 35/4 رقم 348 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2 / 1085 رقم 943 ، الاستيعاب 2 / 490 رقم 756 ، أسد الغابة 57/2 رقم 1635.
3- هو : عبد اللّه بن الزبير بن عبد المطّلب بن هاشم القرشي الهاشمي ، لا عقب له ، ويروى أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يقول له : ابن عمّي وحبّي ؛ استشهد يوم أجنادين سنة 13 ه ، ووجد عنده عصبة من الروم قد قتلهم ، ثمّ أثخنته الجراح فمات ، وكان أوّل من برز يومئذ ، وكانت سنّه يوم توفّي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نحوا من ثلاثين سنة. أنظر : جمهرة النسب 21/1 ، الاستيعاب 904/3 رقم 1534 ، التبيين في أنساب القرشيّين : 140 ، أسد الغابة 137/3 رقم 2946 ، الإصابة 89/4 رقم ،4684.
4- في المصدر : « مصعب » ، وهو تصحيف ظاهر.

فخرج أبو جرول وقتله عليّ ، فانهزم المشركون ، وأقبل النبيّ صلی اللّه علیه و آله وسار نحو العدوّ ، فقتل عليّ منهم أربعين وانهزم الباقون وغنمهم المسلمون » (1).

ومن المعلوم أنّ الإصابة بالعين تحصل من نحو هذا التعجّب ؛ ولذا ساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله قوله : « لن نغلب اليوم عن قلّة ».

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » : أخرج البيهقي في « الدلائل » ، عن الربيع ، أنّ رجلا قال يوم حنين : « لن نغلب اليوم عن قلّة » ، فشقّ ذلك على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فأنزل اللّه : ( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ) (2) (3).

ونحوه في « حاشية صحيح البخاري » للسندي (4).

والظاهر أنّ الراوي أراد بالرجل أبا بكر ، وعبّر عنه برجل احتشاما له في مثل المقام ، كما يشهد له التصريح باسمه في بعض الروايات!

وقول الفضل : « كيف يعين أبو بكر أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وكان ذلك اليوم شيخ المهاجرين؟! ... » إلى آخره ..

خطأ ؛ إذ لا يستبعد ذلك ممّن لم ينشأ على الحروب ومقارعة الجيوش ، ولا تتوقّف إصابة العين على العداوة ، بل تنشأ من أمور نفسيّة في العائن!

ص: 423


1- شرح تجريد الاعتقاد : 487.
2- سورة التوبة 9 : 25.
3- الدرّ المنثور 4 / 158 ، وانظر : دلائل النبوّة - للبيهقي - 5 / 123.
4- حاشية السندي على صحيح البخاري 3 / 110 ب 56.

راجع شرح ابن أبي الحديد لقوله علیه السلام : « العين حقّ » (1) (2).

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ أبا بكر كان صاحب رايتهم يوم حنين ، فلم أجد أحدا قاله أو رواه ، وإنّما صاحبها عليّ علیه السلام .

روى الحاكم (3) ، عن ابن عبّاس ، قال : « لعليّ أربع خصال ليست لأحد : هو أوّل عربي وأعجمي صلّى مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو الذي كان لواؤه معه في كلّ زحف ، والذي صبر معه يوم المهراس (4) ، وهو الذي غسّله وأدخله قبره ».

وروى الحاكم أيضا (5) ، عن مالك بن دينار ، قال : « سألت سعيد بن جبير : من كان حامل راية رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟! - إلى أن قال : - فقال : كان حاملها عليّ ، هكذا سمعت من عبد اللّه بن عبّاس ».

ثمّ قال الحاكم : « هذا صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث زنفل

ص: 424


1- ص 430 من المجلّد الرابع [ 19 / 372 الخطبة 408 ]. منه قدس سره .
2- (2) فمن العجيب ما جعله الرازي والزمخشري قولا لبعضهم - وإن استبعده الرازي - [ انظر : تفسير الفخر الرازي 16 / 22 ، تفسير الكشّاف 2 / 182 ] ، وهو أنّ الذي تعجّب من الكثرة وقال : « لن نغلب اليوم من قلّة » هو رسول اللّه!! فما أجرأهم على اللّه ورسوله!! كيف ينسبون إليه هذه الكلمة الدالّة على عدم التوكّل على اللّه ، وعلى صدور العين منه ، الكاشفة عن خبث النفس؟! وكل هذا حفظاً لشأن أبي بكر ! فهم مرة ينسبون الكلمة إلى رجل مجمل تبعيداً لها عن أبي بكر ، ومرة ينسبونها إلى سيد النبيين ، المطهر من كل عيب ، تبعيداً لها عن الدلالة على النقص !
3- ص 111 من الجزء الثالث [ 3 / 120 ح 4582 ]. منه قدس سره .
4- أي : يوم أحد ، جاء فيه عليّ علیه السلام بماء من المهراس. منه قدس سره .
5- ص 137 ج 3 [ 3 / 147 ح 4665 ]. منه قدس سره .

العرفي ، وفيه طول فلم أخرجه » (1).

ونقل في « كنز العمّال » (2) ، عن ابن عساكر ، عن ابن عبادة ، قال : كانت راية رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في المواطن كلّها - راية المهاجرين - مع عليّ ابن أبي طالب علیه السلام .

وأمّا ما أنكره على المصنّف رحمه اللّه من حضور عتبة بن أبي لهب في حنين ، فيبطله رواية القوشجي له كما سبق (3).

وما ذكره في « الاستيعاب » بترجمة معتّب وعتبة ، من أنّهما ما شهدا مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله حنينا (4) ، وما زعمه من أنّ عتبة افترسه الأسد بدعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فباطل ؛ لأنّ ذلك هو لهب بن أبي لهب كما رواه الحاكم في « المستدرك » بتفسير سورة ( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ) (5) (6).

واعلم أنّه لا خلاف في فرار عثمان يوم حنين ، ويظهر من « الاستيعاب » أنّه لا إشكال أيضا في فرار أبي بكر! وإنّما الكلام في فرار عمر ..

قال في ترجمة العبّاس بن عبد المطّلب : « انهزم الناس [ عن رسول

ص: 425


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 147 ذ ح 4665.
2- ص 295 من الجزء الخامس [ 10 / 506 ح 30171 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 72/42.
3- تقدّم ذلك آنفا في الصفحتين 421 - 422.
4- الاستيعاب 3 / 1030 رقم 1766 وج 3 / 1430 رقم 2459 ، وانظر : أسد الغابة 3 / 465 رقم 3552 وج 4 / 449 رقم 5011 ، الإصابة 4 / 440 رقم 5417 وج 6 / 175 رقم 8126.
5- سورة المسد 111 : 1.
6- ص 539 من الجزء الثاني [ 2 / 588 ح 3984 ]. منه قدس سره . وأنظر : دلائل النبوّة - للبيهقي - 338/2.

اللّه صلی اللّه علیه و آله ] يوم حنين ، غيره (1) ، وغير عمر ، وعليّ ، وأبي سفيان ابن الحارث ، وقد قيل : غير سبعة من أهل بيته ..

وذلك مذكور في شعر العبّاس ، الذي يقول فيه [ من الطويل ] :

ألا هل أتى عرسي مكرّي ومقدمي

بوادي حنين والأسنّة تشرع »

إلى أن قال في « الاستيعاب » : « وهو شعر مذكور في ( السيرة ) لابن إسحاق ، وفيه:

نصرنا رسول اللّه في الحرب سبعة *** وقد فرّ من قد فرّ عنه وأقشعوا (2)

وثامننا لاقى الحمام بسيفه *** بما مسه في اللّه لا يتوجّع

وقال ابن إسحاق : السبعة : عليّ ، والعبّاس ، والفضل بن العبّاس ، وأبو سفيان بن الحارث ، وابنه جعفر ، وربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد ، والثامن أيمن بن عبيد (3).

وجعل غير ابن إسحاق في موضع أبي سفيان : عمر بن الخطّاب.

والصحيح أنّ أبا سفيان بن الحارث كان يومئذ معه ، لم يختلف فيه ،

ص: 426


1- أي : العبّاس بن عبد المطّلب.
2- أقشع القوم : تفرّقوا ؛ انظر : لسان العرب 11 / 173 مادّة « قشع ».
3- هو : أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال ، وهو ابن أمّ أيمن حاضنة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمّه ، استشهد يوم حنين. أنظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 318/1 رقم 197 ، الاستيعاب 128/1 رقم 131، أسد الغابة 189/1 رقم 353 ، الإصابة 170/1 - 171 رقم 394.

واختلف في عمر » (1).

ويؤيّد ما صحّحه ما ذكره البخاري في غزاة حنين ؛ فإنّه روى خبرين عن البراء صريحين في ثبات أبي سفيان (2) ، وخبرين عن أبي قتادة صريحين في فرار عمر ، قال أبو قتادة في أحدهما : « انهزم المسلمون وانهزمت معهم ، فإذا عمر بن الخطّاب في الناس ، فقلت له : ما شأن الناس؟!

قال : أمر اللّه!!

ثمّ تراجع الناس إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله » (3).

وقال في الآخر : « لمّا التقينا كانت للمسلمين جولة - إلى أن قال : - فلحقت عمر فقلت : ما بال الناس؟!

قال : أمر اللّه!! ثمّ رجعوا » (4) .. الحديث.

ونحوه في كتاب « الجهاد » من صحيح مسلم ، في « باب استحقاق القاتل سلب المقتول » (5).

وذكر في « كنز العمّال » - في كتاب الغزوات (6) - حديثين يتضمّنان أنّ الثابتين هم : عليّ ، والعبّاس ، وأبو سفيان بن الحارث ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن الزبير بن عبد المطّلب ، والزبير بن العوّام ، وأسامة بن

ص: 427


1- الاستيعاب 2 / 812 - 813 رقم 1378.
2- صحيح البخاري 5 / 310 ح 318 و 320.
3- صحيح البخاري 5 / 312 ح 323.
4- صحيح البخاري 5 / 312 ح 323.
5- صحيح مسلم 5 / 148.
6- ص 304 من الجزء الخامس [ 10 / 542 ح 30214 و 30215 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 137/28 - 138.

زيد.

وقد روى في « كشف الغمّة » بيتي العبّاس الأخيرين كما في « الاستيعاب » ، إلّا أنّه أبدل لفظ « سبعة » ب « تسعة » ، ولفظ « ثامن » ب « عاشر » ، وسمّى التسعة كما سمّاهم المصنّف والقوشجي (1).

وروى أيضا عن مالك بن عبادة الغافقي أنّه قال [ من الخفيف ] :

لم يواس النبيّ غير بني ها *** شم عند السيوف يوم حنين

هرب الناس غير تسعة رهط *** فهم يهتفون بالناس : أين (2)؟!

ثمّ قاموا مع النبيّ على المو *** ت فآبوا زينا لنا غير شين

وثوى أيمن الأمين من القو *** م شهيدا فاعتاض قرّة عين (3)

وأمّا ما زعمه من حقيقة قصّة براءة ، فقد سبق في الخبر السادس أنّها لا حقيقة لها ، اختلقوها لتسديد حال أبي بكر ، وبيّنّا أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يبعثه أوّلا إلّا ليعزله ثانيا ؛ تنبيها على فضل عليّ وعدم كفاية أبي بكر ؛ ليعتبر الناس أنّ من ليست له أهليّة القيام بتأدية « براءة » مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يصلح للقيام مقامه في الإمامة والزعامة العظمى بالأولويّة (4)!

* * *

ص: 428


1- كشف الغمّة 1 / 221 - 222 ، الاستيعاب 2 / 813 ، وانظر : شرح تجريد الاعتقاد : 487.
2- أين : ظرف للمكان مبنيّ على الفتح ، وكسر هنا لضرورة القافية.
3- كشف الغمّة 1 / 221.
4- انظر الصفحات 64 - 70 من هذا الجزء.

نسبه [ من فضائله الخارجية ]

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

القسم الثالث : في الفضائل الخارجيّة ، وفيه مطالب :

الأوّل : في نسبه

لم يلحق أحد أمير المؤمنين علیه السلام في شرف النسب ، كما قال علیه السلام : « نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد » (2).

قال الجاحظ - وهو من أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين علیه السلام - :

« صدق عليّ في قوله : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد.

كيف يقاس بقوم منهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والأطيبان : عليّ وفاطمة ، والسبطان : الحسن والحسين ، والشهيدان : أسد اللّه حمزة وذو الجناحين جعفر ، وسيّد الوادي عبد المطّلب ، وساقي الحجيج عبّاس ، وحليم البطحاء أبو طالب.

والنجدة والخيرة فيهم ، والأنصار من نصرهم ، والمهاجرون من هاجر إليهم ومعهم ، والصدّيق من صدّقهم ، والفاروق من فرق بين الحقّ والباطل فيهم ، والحواريّ حواريّهم ، وذو الشهادتين ؛ لأنّه شهد لهم ، ولا خير إلّا فيهم ولهم ومنهم؟!

ص: 429


1- نهج الحقّ : 252.
2- انظر : فردوس الأخبار 2 / 373 ح 7094 ، ذخائر العقبى : 49 ، كنز العمّال 12 / 104 ح 34201 وج 13 / 7 - 8 ح 36095.

وأبان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أهل بيته بقوله : إنّي تارك فيكم الخليفتين ؛ كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (1).

ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر لمّا طلب مصاهرة عليّ : إنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي (2).

فأمّا عليّ ، فلو أوردنا لأيّامه الشريفة ، ومقاماته الكريمة ، ومناقبه السنيّة ، لأفنينا في ذلك الطوامير الطوال .. العرق صحيح ، والمنشأ كريم ، والشأن عظيم ، والعمل جسيم ، والعلم كثير ، والبيان عجيب ، واللسان خطيب ، والصدر رحيب ، وأخلاقه وفق أعراقه ، وحديثه يشهد لقديمه ».

هذا قول عدوّه (3).

* * *

ص: 430


1- راجع الصفحة 236 وما بعدها من هذا الجزء.
2- السير والمغازي - لابن إسحاق - : 249 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 339 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 774 - 776 ح 1069 و 1070 ، مسند البزّار 1 / 397 ح 274 ، المعجم الكبير 3 / 45 ح 2634 و 2635 وج 11 / 194 ح 1621 ، المعجم الأوسط 4 / 437 ح 4132 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 153 ح 4684 ، حلية الأولياء 2 / 34 رقم 131 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 64 و 114 ، تاريخ بغداد 6 / 182 رقم 3237 وج 10 / 271 رقم 5387.
3- انظر : كشف الغمّة 1 / 30 - 31 ، ينابيع المودّة 1 / 459.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر من كلام الجاحظ صحيح لا شكّ فيه ، وفضائل أمير المؤمنين أكثر من أن تحصى ، ولو أنّي تصدّيت لبعضها لأغرقت فيه الطوامير.

وأمّا ما ذكر أنّ الجاحظ كان من أعدائه ، فهذا كذب ؛ لأنّ محبّة السلف لا تفهم إلّا من ذكر فضائلهم ، وليس هذه المحبّة أمرا مشتهيا للطبع.

وكلّ من ذكر فضائل أحد من السلف ، فنحن نستدلّ من ذلك الذكر على وفور محبّته إيّاه.

وقد ذكر الجاحظ أمير المؤمنين بالمناقب المنقولة ، وكذا ذكره في غير هذا من رسائله ، فكيف يحكم بأنّه عدوّ لأمير المؤمنين؟!

وهذا يصحّ على رأي الروافض ؛ فإنّ الروافض لا يحكمون بالمحبّة إلّا بذكر مثالب الغير.

فعندهم محبّ عليّ من كان مبغض الصحابة ، وبهذا المعنى يمكن أن يكون الجاحظ عدوّا.

* * *

ص: 431


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 460 الطبعة الحجرية.

وأقول :

لا يصحّ الاستدلال على حبّ أمير المؤمنين علیه السلام بمجرّد ذكر فضائله ؛ إذ لا يسع أحدا أن يعد فضلا لسواه ويدعه ، ويثني على غيره ويعدوه.

وقد علم اللّه ما في طيّات قلوبهم من بغضه ، وإن اختلف قوّة وضعفا ؛ إذ لا يجتمع حبّه الصادق مع موالاة مبغضيه ، لا سيّما أظهر أعدائه وأكبر حسّاده وأشدّ محاربيه ، كمعاوية ، وابن العاص ، ومروان ، والمغيرة ، وأشباههم! بل كيف يوالي النبيّ من والاهم؟! وكيف يؤمن به من نصرهم وأطراهم؟!

أليس هو القائل لعليّ علیه السلام : « حربك حربي » (1) و « من أبغضك أبغضني » (2) و « من سبّك سبّني » (3)؟!

ص: 432


1- انظر : المعجم الأوسط 3 / 256 ح 2875 وج 5 / 316 ح 5015 وج 7 / 242 ح 7259 ، المعجم الصغير 3 / 3 ، تاريخ بغداد 7 / 137 رقم 3582 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 96 ح 73 ، شرح نهج البلاغة 2 / 297 ، كنز العمّال 12 / 97 ح 34164 ، ينابيع المودّة 1 / 172 ح 19. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظه المختلفة في ج 358/4 ه 4 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
2- انظر : المعجم الأوسط 5 / 166 ح 4751 ، تاريخ دمشق 42 / 269 - 271 ، تذكرة الخواصّ : 52 ، مجمع الزوائد 9 / 129. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظه المختلفة في ج 12/1 ه 2 و ج 271/5 ه 1 ؛ فراجع!
3- انظر : مسند أحمد 6 / 323 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 133 ح 8476 ، مسند أبي يعلى 12 / 444 ح 7013 المعجم الكبير 23 / 322 - 323 ح 737 ، المعجم الصغير 2 / 21 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 130 - 131 ح 4615 و 4616 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للمغازلي - 208 ح 271 ، مناقب الطمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 148 ح 175 ، تاريخ دمشق 42 / 266 ، كفاية الطالب : 82 - 89 باب « كفر من سبّ عليّا علیه السلام » ، الرياض النضرة 3 / 122 و 123 ، ذخائر العقبى : 123 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 366 وج 18 / 83 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 385 ، مشكاة المصابيح 3 / 359 ح 6101 ، البداية والنهاية 7 / 282 حوادث سنة 40 ه ، جامع المسانيد والسنن 19 / 31 ، مجمع الزوائد 9 / 130 - 133 ، الجامع الصغير 2 / 529 ح 8736 ، الصواعق المحرقة : 190 ، درّ السحابة : 224 ، ينابيع المودّة 2 / 274 ح 782 وص 277 - 278 ح 796.

وقال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) (1).

فإذا رأيت أحدا ممّن يوالي هؤلاء يذكر فضلا لأمير المؤمنين علیه السلام ؛ فليس إلّا لأنّه لا يسعه - كما عرفت - ، أو لأنّه يريد أن يدفع عنه وصمة النصب (2) ، أو يريد بيان اطّلاعه وسعة باعه ، لا حبّا له ووفاء

ص: 433


1- سورة المجادلة 58 : 22.
2- كعبد اللّه بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، المولود في سجستان سنة 230 ه ، والمتوفّى ببغداد سنة 316 ه ، والمنسوب إلى النصب ، وهو ابن صاحب « السنن ». قال ابن عدي في ترجمته : سمعت عليّ بن عبد اللّه الداهري يقول : سألت ابن أبي داود بالريّ عن حديث الطير ، فقال : إن صح حديث الطير فنبوة النبي باطل ؛ لأنه حكى عن حاجب النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم خيانة ، وحاجب النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم لا يكون خائناً ! وروى عبد اللّه هذا عن الزهري ، عن عروة ، قال : كانت قد حَفِيتْ أظافير من كثرة ما كان يتسلّق على أزواج رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ! وقد نفاه ابنُ الفرات من بغداد إلى واسط بسبب نصبه ، ورده علي بن عيسى ، فحدث وأظهر فضائل علي عليه السلام ، وكان يقول : كل الناس مني في حِل ، إلا من رماني ببغض علي عليه السلام ! ثم تحنبل فصار شيخاً فيهم! أنظر : الكامل في ضعفاء الرجال 265/4 رقم 1101 ، سير أعلام النبلاء 221/13 رقم 118.

بحقّه (1)!

ولذا لا يروون له فضيلة إلّا وطعنوا - مهما أمكن - بسندها أو دلالتها ، ولا تنشرح نفوسهم لها ، بخلاف ما إذا رووا فضيلة لغيره!

ولا بدّ أن يظهر اللّه مخفيّات سرائرهم على صفحات أرقامهم وطفحات أقلامهم ، كما رأيته من هذا الرجل في كثير من كلماته ، وظهر على الجاحظ في رسالته التي تحامل فيها على أمير المؤمنين علیه السلام كلّ التحامل ، وظهر فيها مظهر العداء له ، التي نقضها أبو جعفر الإسكافي (2).

ص: 434


1- كالذهبي ؛ فقد أفرد طرق حديث الطير بمصنّف ، وحديث « من كنت مولاه » بمصنّف آخر ، وكان قد أنكر في كتابه « تلخيص المستدرك » على الحاكم النيسابوري إخراجه في « المستدرك » حديث الطير ، ولمّا رأى كثرة طرقه أفرده هو بمصنّف! حتّى قال : « وأمّا حديث الطير ، فله طرق كثيرة جدّا ، قد أفردتها بمصنّف ، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل ؛ وأمّا حديث : ( من كنت مولاه ) ، فله طرق جيّدة ، وقد أفردت ذلك أيضا ». أنظر : تذكرة الحفاظ 1042/3 - 1043 . وقال : « وقد جمعتُ طرق حديث الطير في جزء ، وطرق حديث : ( من كنت مولاه) ، وهو أصح ، وأصحُ منهما ما أخرجه مسلم عن علي ، قال : (إنّه لعهد النبي الأمي صلی اللّه عليه وآله وسلم إلى : إنه لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق )» . أنظر : سير أعلام النبلاء 17 / 169 .
2- والإسكافي ، المتوفى سنة 240 ه- ، هو أول من نقض بكتابه «نقض العثمانية» كتاب «العثمانية» للجاحظ ، وقد أورد ابن أبي الحديد مقاطع كثيرة منه في كتابه . أنظر : شرح نهج البلاغة 13 / 215 - 295 . ومن الذين نقضوا كتاب الجاحظ ، السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسیٰ بن طاووس، المتوفى سنة 673 ه- ، بكتابه «بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية » ، وهو مطبوع بتحقيق السيّد عليّ العدناني الغريفي ، ونشر مؤسّستنا.

ونقلنا كلمة منها في المبحث السابق (1).

هيهات لا تتكلّفنّ لي الهوى

فضح التطبّع شيمة المطبوع(2)

وممّا ذكرنا يعلم أنّه يشترط في حبّ عليّ علیه السلام الحقيقي بغض أعدائه.

* * *

ص: 435


1- راجع الصفحتين 419 - 420 من هذا الجزء.
2- البيت للشريف الرضي ، من الكامل ، من قصيدة في الغزل ، مطلعها : يا صاحب القلب الصحيح أما اشتفى *** ألم الجوى من قلبي المصدوع؟! انظر : ديوان الشريف الرضي 1 / 652.

شرف زوجته وأولاده

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

المطلب الثاني : في زوجته وأولاده

كانت فاطمة سيّدة نساء العالمين زوجته ..

قال ابن عبّاس : « لمّا زفّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله فاطمة علیهاالسلام كان قدّامها ، وجبرئيل عن يمينها ، وميكائيل عن يسارها ، وسبعون ألف ملك من ورائها ، يسبّحون اللّه ويقدّسونه حتّى طلع الفجر » (2).

فانظر - أيّها العاقل! - كيف يروي الجمهور هذه الروايات ، ويظلمونها ، ويأخذون حقّها (3) ، ويكسرون ضلعها ، ويجهضون ولدها من

ص: 436


1- نهج الحقّ : 254.
2- انظر : تاريخ بغداد 5 / 7 رقم 2354 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 341 - 342 ح 362 ، مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - : 108 ح 41 ، ذخائر العقبى : 73 ، فرائد السمطين 1 / 96 ح 65 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 402.
3- انظر : صحيح البخاري 4 / 177 - 178 ح 2 وج 5 / 91 ح 207 وص 288 ح 256 وج 8 / 266 ح 3 ، صحيح مسلم 5 / 154 - 155 ، سنن أبي داود 3 / 142 ح 2968 و 2969 ، سنن الترمذي 4 / 134 - 135 ح 1608 و 1609 ، سنن النسائي 7 / 132 - 133 ، مسند أحمد 1 / 4 و 6 و 9 و 10 ، مسند أبي يعلى 1 / 45 ح 43 ، المعجم الأوسط 5 / 441 ح 5339 ، مسند أبي عوانة 4 / 250 - 253 ح 6677 - 6684 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 156 ح 4803 وج 8 / 205 - 206 ح 6573 ، الإمامة والسياسة 1 / 31 ، فتوح البلدان : 44 - 46.

بطنها (1)!!

فليحذر المقلّد من اتّباع هؤلاء ، فإنّ أخذك منهم باطل قطعا!

* * *

ص: 437


1- انظر : الفرق بين الفرق : 133 ، إثبات الوصيّة : 146 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 51 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 407 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 16 / 281 و 283 ، فرائد السمطين 2 / 35 ح 371 ، الخطط المقريزية 2 / 346.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره من فضائل فاطمة معلوم ، محقّق ، ثابت ..

وما ذكر أنّ الجمهور يروون فضائلها ويظلمونها ، فكلام باطل ؛ لأنّه على تقدير صحّة الظلم عليها ، فإنّ الظالمين عليها (2) كانوا جماعة غير الراوين لفضائلها ، فكلامه هذا غير مربوط ولا معقول ، كأكثر كلامه في هذا الكتاب.

* * *

ص: 438


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 462 الطبعة الحجرية.
2- كذا في الأصل والنسخة الحجرية ، وهو غير غريب من ابن روزبهان ، والصواب لغة : « لها ».

وأقول :

أراد المصنّف رحمه اللّه بالجمهور : من خالفوا أمير المؤمنين علیه السلام ، سواء كانوا من الصحابة أم من غيرهم ، فتصحّ نسبة الظلم إليهم باعتبار بعضهم ، ونسبة الرواية إليهم باعتبار بعض آخر.

على أنّ الراوين لفضلها - إن لم يكونوا من الظالمين لها حقيقة - فهم منهم ببعض الوجوه والاعتبارات ؛ كمؤازرتهم لهم ، وتعظيمهم ، ونصرتهم لهم بالقلم واللسان!

ولنذكر من روى حديث سيادتها لنساء العالمين ، أو : المؤمنين ، أو : أهل الجنّة ، على اختلاف في ألفاظ الأحاديث ، ليعلم استفاضته عندهم أو تواتره.

فممّن رواه : البخاري ، في باب « مناقب فاطمة » ، وأواخر باب « علامات النبوّة » قبل أبواب فضائل أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله بقليل (1).

ومنهم : مسلم ، في باب « فضائل فاطمة » ، من طريقين عن عائشة ، عن فاطمة (2).

ومنهم : الحاكم ، في « المستدرك » ، من طريقين عن حذيفة (3) ،

ص: 439


1- (1) صحيح البخاري 5 / 54 - 55 ح 126 وص 91 باب « مناقب قرابة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومنقبة فاطمة علیهاالسلام » وص 105 باب « مناقب فاطمة علیهاالسلام ، وقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : فاطمة سيّدة نساء العالمين » ولم يورد في البابين المذكورين أيّ حديث يدلّ على سيادتها للنساء علیهاالسلام ؛ فلاحظ!
2- صحيح مسلم 7 / 143 - 144.
3- ص 151 من الجزء الثالث [ 3 / 164 ح 4721 و 4722 ]. منه قدس سره .

ومن طريق عن أبي سعيد (1) ، ومن طريق عن عائشة (2).

ومنهم : الترمذي في باب « مناقب الحسنين » من طريق عن حذيفة ، وفي باب « فضل أزواج النبيّ صلی اللّه علیه و آله » من طريق عن أمّ سلمة (3).

ومنهم : ابن عبد البرّ في « الاستيعاب » من عدّة طرق ، عن عائشة ، وأبي سعيد ، وعمران بن حصين ، وأنس ، وأبي هريرة (4).

ومنهم : أحمد في « مسنده » ، عن أبي سعيد (5) ، وحذيفة (6) ، وعائشة عن فاطمة (7).

وأخرجه النسائي في « الخصائص » من عدّة طرق ، عن عائشة ، وأمّ سلمة ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة (8).

وحكاه في « كنز العمّال » في فضائل فاطمة ، عن ابن جرير عن حذيفة (9) ، وعن البزّار عن عليّ علیه السلام (10) ، وابن أبي شيبة عن حذيفة (11).

ص: 440


1- ص 154 من هذا الجزء [ 3 / 168 ح 4733 ]. منه قدس سره .
2- ص 156 منه أيضا [ 3 / 170 ح 4740 أ ]. منه قدس سره .
3- سنن الترمذي 5 / 619 ح 3781 وص 658 ح 3873 وص 666 ح 3893.
4- الاستيعاب 4 / 1894 - 1896.
5- ص 64 من الجزء الثالث. منه قدس سره .
6- ص 391 من الجزء الخامس. منه قدس سره .
7- ص 282 من الجزء السادس. منه قدس سره .
8- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 98 - 101 ح 122 - 127 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 145 - 147 ح 8512 - 8517.
9- ص 102 من الجزء السابع [ 13 / 640 ح 37617 ]. منه قدس سره .
10- ص 111 من هذا الجزء [ 13 / 674 - 675 ح 37727 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند البزّار 102/3 ح 885.
11- كنز العمّال 13 / 675 ح 37728 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 527 ح 3.

وحكاه أيضا (1) ، عن البيهقي ، وابن ماجة ، والعقيلي ، عن فاطمة علیهاالسلام ..

وابن عساكر (2) ..

وابن حبّان في « صحيحه » ، عن حذيفة (3) ..

وابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (4) ..

وأبي يعلى والطبراني ، عن أبي سعيد (5) ..

وابن النجّار والطبراني ، عن أبي هريرة (6) ..

وفي أكثر هذه الروايات ذكر أنّ « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ».

وروى الحاكم في « المستدرك » (7) ، عن ابن عبّاس : أفضل نساء أهل الجنّة : خديجة ، وفاطمة ، ومريم وآسية.

ومثله في « مسند أحمد » عن ابن عبّاس (8).

ص: 441


1- ص 218 من الجزء السادس [ 12 / 110 ح 34230 ]. منه قدس سره . وأنظر : الاعتقاد علی مذهب السلف : 187 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 364/6 ، سنن ابن ماجة 518/1 ح 1321.
2- كنز العمّال 12 / 107 - 108 ح 34217 ، وانظر : تاريخ دمشق 42 / 134.
3- كنز العمّال 12 / 113 ح 34249 ، وانظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 55 ح 6921.
4- كنز العمّال 12 / 110 ح 34233 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 527 ح 5.
5- كنز العمّال 12 / 115 ح 34260 ، وانظر : مسند أبي يعلى 2 / 395 ح 195 ، المعجم الكبير 22 / 403 ح 1005 وص 418 - 420 ح 1031 - 1034.
6- كنز العمّال 12 / 117 ح 34274 ، وانظر : المعجم الكبير 22 / 403 ح 1006.
7- ص 185 من الجزء الثالث [ 3 / 205 ح 4852 ]. منه قدس سره .
8- ص 293 ج 1. منه قدس سره .

وفي رواية أخرى للحاكم ، عن عائشة : سيّدات نساء أهل الجنّة : مريم ، وفاطمة ، وخديجة ، وآسية (1).

وروى حديثه الأوّل بسند آخر عن ابن عبّاس (2).

وروى الحديث عن أنس - أيضا - من طريقين ، بلفظ : « حسبك من نساء العالمين ، مريم ، وخديجة ، وفاطمة ، وآسية » (3).

ومثله في « صحيح الترمذي » ، في فضائل خديجة (4).

وفي « مسند أحمد » ، عن أنس (5).

وروي في « الاستيعاب » بترجمة خديجة ، حديث تفضيل الأربع ، من أربعة طرق ، عن ابن عبّاس (6) ..

وثلاثة طرق ، عن أنس (7) ..

وطريق ، عن أبي هريرة (8) ..

ورواه بترجمة فاطمة بطرق أخر عن هؤلاء (9).

ورواه جماعة آخرون يطول ذكرهم (10).

ص: 442


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 205 ح 4853.
2- ص 160 ج 3 [ 3 / 174 ح 4754 ]. منه قدس سره .
3- ص 157 ج 3 [ 3 / 171 - 172 ح 4745 و 4746 ]. منه قدس سره .
4- سنن الترمذي 5 / 660 ح 3878.
5- ص 135 ج 3. منه قدس سره .
6- الاستيعاب 4 / 1821 - 1823.
7- الاستيعاب 4 / 1822.
8- الاستيعاب 4 / 1821.
9- الاستيعاب 4 / 1894 - 1896.
10- انظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 80 - 81 ح 8298 وص 94 - 96 ح 8364 - 8368 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 946 ح 1325 وص 949 ح 1331 و 1332 وص952 - 953 ح 1336 - 1339 ، مسند الطيالسي : 196 - 197 ح 1373 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 430 ح 20919 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 22 ، مسند عبد بن حميد : 205 ح 597 ، أنساب الأشراف 2 / 225 ، مشكل الآثار 1 / 35 - 36 ح 96 - 101 ، حلية الأولياء 2 / 42 وج 4 / 190 ، تاريخ بغداد 9 / 404 رقم 5008 ، مصابيح السنّة 4 / 184 ح 4798.

وفي جملة هذه الروايات : « خير نساء العالمين أربع : مريم ، وآسية ، وخديجة ، وفاطمة علیهاالسلام ».

وذكر الحاكم (1) ، أنّ مسلما أخرج حديث أبي موسى ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « خير نساء العالمين أربع » ، ولم أجده في « صحيح مسلم » ، لا في فضائل خديجة! ولا في فضائل فاطمة علیهاالسلام !!

نعم ، روى في فضائل خديجة ، عن أبي موسى : « لم يكمل من النساء غير مريم وآسية ، وإنّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (2).

فلعلّ النّساخ حرّفوا الحديث ، إيثارا لعائشة بالفضل ، كما يشهد له أنّ هذا الحديث لم يشتمل على ذكر خديجة ، فكيف أخرجه مسلم في فضائلها؟! (3).

ولو لم يكن أصل لما ذكره الحاكم ، لتعقّبه الذهبيّ في « تلخيصه »! وكيف كان! فلا ريب عندنا أنّ فاطمة علیهاالسلام أفضل الأربع ، وسيّدة نساء العالمين أجمع ، كما قضت به أخبارنا (4) ، وكذا أكثر أخبار القوم ؛

ص: 443


1- ص 154 ج 3 [ 3 / 168 ح 4733 ]. منه قدس سره .
2- صحيح مسلم 7 / 133.
3- انظر : ج 4 / 231 - 232 من هذا الكتاب.
4- انظر : علل الشرائع 1 / 216 ب 216 ح 1 ، الأمالي - للصدوق - : 575 ، معاني الأخبار : 107 ح 1، دلائل الإمامة : 11 و 54 و 56 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 37 ، الأمالي - للطوسي - : 575 ، إعلام الورى 1 / 295 - 296 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 369 - 371 ، عمدة عيون صحاح الأخبار : 445 ح 684 وص 448 - 449 ح 692 - 696.

لدلالتها على أنّها سيّدة نساء العالمين بلا استثناء (1)(2).

ص: 444


1- تقدّمت آنفا في الصفحات السابقة.
2- وبعضها مخصّصة بمريم ؛ ولا يبعد أنّه من الحسد لسيّدة النساء ، كما يشهد له أنّ بعض روايات التخصيص واهية اللفظ والمعنى ؛ قال فيها : « إلّا ما كان من مريم » أو « لمريم » ؛ إذ لا معنى للعدول عن استثناء مريم إلى ما كان منها! وبعضها متنافية المراد ، كالتي رواها في «الاستيعاب [1895/4]، عن عمران ابن حصين ، قال : «قال النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة : أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين ؟! قالت : فأين مريم؟ ! قال : تلك سيّدة نساء عالمها ، وأنتِ سيّدة نساء عالمك » . فإن قوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : «... أنك سيّدة نساء العالمين» دال - بلحاظ أنّ «العالمين» جمع محلى باللام - على أن سيادتها لا تختص بعالمها ، وهو منافٍ لقوله : «أنتِ سيدة نساء عالمك» .. وإطلاق «العالمين» على العالم الواحد - مع مخالفته للظاهر - خالٍ عن الفائدة في المقام .. ولا يبعد أن في الحديث تحريفاً بإبدال «العالمين» ب- «عالمك» ، فيكون آخر الحديث كأوله مفيداً للعموم ولا يحصل التنافي ، ويكون موافقاً لما ورد عندنا ، فإنه جاء في أخبارنا [كما في الهامش 4 من الصفحة السابقة ] ، أن النبي قال : «فاطمة سيدة نساء العالمين ؛ فقيل له : أليست تلك مريم ؟! فقال : مریم سيدة نساء عالمها ، وفاطمة سيّدة نساء العالمين » . وأما قوله تعالى : ( وفضلك على نساء العالمين ) ، فالمراد به : أكثر العوالم ، بقرينة ما سبق. ثم إن بعض الرواة لم يكتف باستثناء مريم ، بل أضاف إليها غيرها ! فقد نقل في «كنز العمال » [ أنظر : كنز العمّال 12 / 110 ح 34233 ، مصنف ابن أبي شيبة 527/7 ب 33 ح 5] ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « فاطمة سيّدة نساء العالمين بعد مريم وآسية وخديجة » .. وهو مناف لجميع أخبارهم! ويا ليتهم اكتفوا بذلك ولم يأتوا بما ينافضه في فضل عائشة!! منه قدس سره.

وقد رغب بعض القوم أن يعارض حديث سيادة الزهراء علیهاالسلام بما وضعه على لسان النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (1) ..

وهو ظاهر الوضع ؛ إذ لا يحسن نسبة هذا التشبيه الواهي إلى من أعطي جوامع الكلم ، وكان أفصح من نطق بالضاد.

وكيف لا يجزم بكذبه من عرف طريقة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في لطف كلامه ، وحسن بيانه ، وبديع تشبيهاته؟!

وأين هو من قوله صلی اللّه علیه و آله : « فاطمة سيّدة نساء العالمين » (2)؟!

وليت شعري ، أيكون الفضل جزافا ، وقد خالفت أمر اللّه في كتابه بقرارها في بيتها (3) ، وخرجت على إمام زمانها الذي قال فيه رسول اللّه : « حربك حربي » (4)؟!

ص: 445


1- تقدّم في الصفحة السابقة عن « صحيح مسلم ».
2- انظر : سنن الترمذي 5 / 619 ح 3781 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 146 - 147 ح 8515 - 8517 ، مسند أحمد 5 / 391 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 990 ح 1406 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 527 ح 3 ، حلية الأولياء 4 / 190 ، الاعتقاد على مذهب السلف : 187. وأنظر ما مرّ آنفاً في الصفحات السابقة ، وكذا ما تقدم في ج 231/4 من هذا الكتاب.
3- إشارة إلى قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ) سورة الأحزاب 33 : 33.
4- تقدّم تخريجه في الصفحة 432 ه 1 من هذا الجزء ؛ فراجع!

وجاهرت بعداوته (1) ، وقد قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه : « من عاداك عاداني ، ومن عاداني عادى اللّه » (2).

واستمرّت على بغضه (3) ، وقد جعل الرسول بغضه دليل

ص: 446


1- وذلك بيّن من حملها الناس وقيادة الجيوش لقتال الإمام عليّ علیه السلام يوم الجمل فتسبّبت بشقّ كلمة المسلمين وقتل الآلاف منهم! وكذا لما جاءها خبر مبايعة الناس لأمير المؤمنين علي عليه السلام خليفة للمسلمين قالت : « لَودِدْتُ أنّ السماء انطبقت على الأرض إن تمّ هذا الأمر » ! وقد وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام عداوتها له بقوله : « ضِغْنٌ غَلا في صدرها كمِرْجَلِ القَيْنِ ، ولو دُعِيَتْ لِتنالَ مِن غيري ما أتت إليَّ ، لم تفعل » . أنظر : تاريخ الطبري 12/3 ، الإمامة والسياسة 71/1 ، تذكرة الخواص : 64 ، نهج البلاغة : 218 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 215/6 . وراجع الصفحات 149 - 151 من هذا الجزء !
2- لم نعثر عليه بهذا اللفظ ، وقد جاء فيه علیه السلام عنه صلی اللّه علیه و آله بلفظ : « اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ضمن حديث الغدير ؛ فراجع تخريجه مفصّلا في كتابنا هذا في : ج 1 / 19 - 21 ه 1 ، وفي مبحث آية ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... ) في ج 4 /2. 332 ، وفي مبحث آية ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ) في ج 5 / 165 ه 1. كما ورد بلفظ : « عادى اللّه من عادى عليا» ؛ أنظر : أُسد الغابة 42/2 رقم 1589 ، الجامع الصغير : 332 رقم 5362 ، كنز العمّال 601/11 ح . ينابيع المودة 2 / 77 ح 69 .
3- (3) نذكر من ذلك مثلا : قول ابن عبّاس له : إنّ عائشة لا تطيب لعلى نفساً بخير . أنظر : مسند أحمد 34/6 و 228 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 179/2 ، تاريخ الطبري 226/2 . ونكرانها وصية رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم لعلي في مرضه الذي توفي فيه صلی اللّه عليه وآله وسلم. أنظر : صحيح البخاري 37/6 ح 442 ، صحيح مسلم 75/5 ، سنن النسائي 241/6 ، سنن ابن ماجة 1 / 519 ح 1626 . وروايتها افتراء على النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم أن علياً والعباس يموتان على غير ملته ، وأنّهما من أهل النار. انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 4 / 63 - 64. وسجدت لله شكرا لمّا سمعت باستشهاد الإمام عليّ عليه السلام ، وتمثّلت قائلة : فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عينا بالإياب المسافر ثمّ قالت : من قتله؟ فقيل : رجل من مراد ؛ فقالت : فإن يك نائيا فلقد بغاه ( نعاه ) *** غلام ليس في فيه التّراب انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 29 ، تاريخ الطبري 3 / 159 ، مقاتل الطالبيّين : 55. وراجع الصفحات 149 - 151 من هذا الجزء!

النفاق(1) ، وقال فيه : « من أبغضك أبغضني ، ومن أبغضني أبغض اللّه »(2).

وكيف تكون أفضل النساء وقد ضرب اللّه سبحانه مثلها وصاحبتها في كتابه المجيد بقوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ) ادْخُلَا ( النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (3)؟!

ثمّ إنّه بعد ثبوت حديث سيادتها الجامع لأصناف الفضل ، لا نحتاج إلى إثبات الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه في زفافها ؛ فإنّه من بعض ما يقتضيه سيادتها وشرفها ، ولا سيّما بعدما زوّجها اللّه تعالى في السماء من

ص: 447


1- انظر تفصيل ذلك في مبحث حديث : « لا يحبّك إلّا مؤمن » ، في الصفحات 147 - 151 من هذا الجزء.
2- انظر : تاريخ بغداد 13 / 32 رقم 6988 ، مجمع الزوائد 9 / 129 - 132 ، كنز العمّال 13 / 109 ح 36358. وراجع الصفحة 432 من هذا الجزء.
3- سورة التحريم 66 : 10.

عليّ سيّد الأولياء ، ولكنّي رأيته مصادفة في « ميزان الاعتدال » بترجمة توبة بن عبد اللّه (1) ، وقال عداوة ودفعا بالصدر : « هذا كذب [ صراح ] » (2).

ولنذكر عوضه ما هو أعظم منه ، بل أعظم من حديث سيادتها ، وهو ما رواه الحاكم (3) ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن عائشة ، قالت : « ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من فاطمة.

وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبّلها ورحّب بها ، وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه.

وكانت هي إذا دخل عليها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قامت إليه مستقبلة وقبّلت يده ».

ورواه أيضا (4) إلى قوله : « فأجلسها في مجلسه » ، وصحّحه أيضا على شرط الشيخين ، وأقرّ الذهبيّ بصحّته لكن لا على شرطهما.

وروى الترمذي نحو الأوّل ، في فضل فاطمة ، وحسّنه ، ثمّ قال : « وروي [ هذا الحديث ] من غير وجه عن عائشة » (5).

ص: 448


1- كذا في الأصل ، وهو سهو ، فإنّ الحديث جاء في ترجمة « توبة بن علوان » ، ويبدو أنّ الشيخ المظفّر قدس سره قد سبق نظره إلى ترجمة « توبة بن عبد اللّه » التي جاءت قبل ترجمة « ابن علوان » مباشرة ؛ فلاحظ! أنظر : ميزان الاعتدال 79/2 - 80 رقمي 1351 و 1352.
2- (2) نقول : إنّ مراد الشيخ المظفّر قدس سره هنا أنّ حديث زفاف سيّدة نساء العالمين الزهراء البتول علیهاالسلام - الذي أورده العلّامة الحلّي قدس سره - هو من المسلّمات ، وهو فرع لحديث سيادتها علیهاالسلام ، فهو في غنى عن الإثبات لو لا جرأة من كذّبه!
3- ص 160 من الجزء الثالث [ المستدرك على الصحيحين 3 / 174 ح 4753 ].
4- ص 154 ج 3 [ 3 / 167 ح 4732 ]. منه قدس سره .
5- سنن الترمذي 5 / 657 - 658 ح 3872.

وروي أيضا في « الاستيعاب » نحوه (1).

فانظر إلى ما فيه من الدلالة على الفضل الباذخ والشرف الشامخ ؛ إذ ليس من شأن البنت أن يقوم لها أبوها ويتنحّى عنها ويجلسها في مجلسه ، لا سيّما وهو سيّد النبيّين وخير الأوّلين والآخرين.

ولعلّه يريد بذلك من أمّته تعظيمها بعده ، ورعاية حرمتها ، علما منه بما تلقاه منهم من التقصير بحقّها ، وغصبها ميراثها ، والهجوم على بيتها ، إلى أن ماتت غضبى عليهم.

وقد كان من تعظيمه لها أنّه إذا جاء من سفر أتى المسجد فصلّى فيه ركعتين ، ثمّ ثنّى بفاطمة علیهاالسلام ، كما رواه في « المستدرك » عن أبي ثعلبة (2).

وروى أيضا (3) ، عن ابن عمر ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان إذا سافر كان آخر الناس عهدا به فاطمة ، وإذ قدم من سفر كان أوّل الناس به عهدا فاطمة.

* * *

ص: 449


1- الاستيعاب 4 / 1896 ، وانظر : سنن أبي داود 4 / 356 - 357 ح 5217 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 96 ح 8369 ، الأدب المفرد : 255 ح 974 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 101.
2- ص 155 من الجزء الثالث [ 3 / 169 ح 4737 ]. منه قدس سره .
3- ص 156 ج 3 [ 3 / 169 - 170 ح 4739 ]. منه قدس سره . وأنظر : سنن أبي داود 4 / 85 ح 4213 ، مسند أحمد 5 / 275 ، المعجم الكبير 103/2 ح 1453 ، حلية الأولياء 30/2 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 26/1 ، الاستيعاب 1895/4 ، ذخائر العقبى : 79 .

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

وكان سبطاه الحسنان أشرف الناس بعده ..

روى أخطب خوارزم ، بإسناده إلى ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » (2).

وعن البراء ، قال : رأيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حامل الحسن وهو يقول : « اللّهمّ إنّي أحبّه فأحبّه » (3).

وقال أبو هريرة : « رأيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله يمصّ لعاب الحسن والحسين كما يمصّ الرجل التمر » (4).

ص: 450


1- نهج الحقّ : 255 - 259.
2- مقتل الحسين علیه السلام 1 / 142 ح 14 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام : 294 ح 283.
3- صحيح البخاري 3 / 138 - 139 ح 73 وج 5 / 101 ح 237 وج 7 / 291 ح 100 ، صحيح مسلم 7 / 130 ، سنن الترمذي 5 / 620 ح 3783 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 49 ح 8163 - 8165 ، سنن ابن ماجة 1 / 51 ح 142 ، مسند أحمد 2 / 249 و 331 و 532 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 514 ح 18 و 19 ، الأدب المفرد : 45 ح 86 باب حمل الصبي على العاتق ، المعجم الكبير 3 / 31 ح 2582 - 2585 ، المعجم الأوسط 2 / 91 ح 1371 وص 326 ح 1993 ، مسند أبي يعلى 2 / 254 ح 960 وج 11 / 279 ح 6391 ، مسند الحميدي 2 / 451 ح 1043 ، الجعديات 2 / 66 ح 2023 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 56 ح 6923 و 6924 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 185 ح 4791 وص 195 ح 4821 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 233 ، تاريخ بغداد 1 / 139 رقم 2 ، مصابيح السنّة 4 / 186 ح 4803 و 4804 ، شرح السنّة 8 / 101 - 102 ح 3931 و 3932 ، تاريخ دمشق 13 / 186 - 195.
4- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 298 ح 420 ، تاريخ دمشق 13 / 223 وج 14 / 169 ميزان الاعتدال 1 / 365 رقم 820 ، كنز العمّال 13 / 650 ح 37645 ، وانظر : مسند أحمد 4 / 93 ، المعجم الكبير 3 / 50 - 51 ح 2656 ، مجمع الزوائد 9 / 180 - 181.

وعن أسامة بن زيد ، قال : « قلت : يا رسول اللّه! ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فإذا هو حسن وحسين على ركبتيه.

فقال : هذان ابناي وابنا بنتي ، اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أحبّهما فأحبّهما » ثلاث مرّات (1).

وعن جابر ، قال : دخلت على النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول : « نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما » (2).

وروى صاحب كتاب « [ نهاية ] الطلب وغاية السؤول » الحنبلي (3) ، بإسناده إلى ابن عبّاس ، قال : « كنت عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعلى فخذه الأيسر

ص: 451


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 614 ح 3769 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 149 ح 8524 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 512 ح 8 ، المعجم الصغير 1 / 199 - 200 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 58 ح 6928 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 299 ح 421 ، مصابيح السنّة 4 / 194 ح 4829 ، تاريخ دمشق 14 / 155 ، أسد الغابة 1 / 489 بترجمة الإمام الحسن علیه السلام ، مشكاة المصابيح 3 / 374 ح 6165 ، موارد الظمآن : 552 ح 2234 ، كنز العمّال 12 / 114 ح 34255 وج 13 / 671 ح 37711.
2- المعجم الكبير 3 / 52 ح 2661 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 2 / 6 ، مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - : 167 ح 74 ، تاريخ دمشق 13 / 217 ، التدوين في أخبار قزوين 3 / 191 رقم 2552 ، ذخائر العقبى : 226 ، البداية والنهاية 8 / 29 ، مجمع الزوائد 9 / 182 ، كنز العمّال 13 / 663 ح 37687 وص 664 ح 37689 و 37690.
3- هو : إبراهيم بن عليّ بن محمّد الدينوري الحنبلي ، له من المصنّفات : نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول. أنظر : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 302 رقم 388.

ابنه إبراهيم ، وعلى فخذه الأيمن الحسين ، وهو يقبّل هذا تارة ، وهذا أخرى ، إذ هبط جبرئيل فقال : يا محمّد! إنّ اللّه يقرأ عليك السلام ، وهو يقول : لست أجمعهما لك ، فافد أحدهما بصاحبه.

فنظر إلى ولده إبراهيم وبكى ، ونظر إلى الحسين وبكى ، ثمّ قال : إنّ إبراهيم أمّه أمة ، إذا مات لم يحزن عليه غيري ، وأمّ الحسين فاطمة ، وأبوه عليّ ابن عمّي ، لحمه لحمي ، ودمه دمي ، ومتى مات حزنت عليه ابنتي ، وحزن ابن عمّي ، وحزنت ، أنا أوثر حزني على حزنهما ؛ يقبض إبراهيم ، فقد فديت الحسين به ؛ فقبض إبراهيم بعد ثلاث.

وكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذا رأى الحسين مقبلا قبّله ، وضمّه إلى صدره ، ورشف ثناياه ، وقال : فديت من فديته بابني إبراهيم » (1).

وفي « صحيح مسلم » ، في تفسير قوله تعالى : ( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) (2) ، قال : « لمّا قتل الحسين بن عليّ بكت السماء ، وبكاؤها حمرتها » (3).

ص: 452


1- كشف اليقين : 321 نقلا عن كتاب « نهاية الطلب وغاية السؤول » ، تاريخ بغداد 2 / 204 رقم 635.
2- سورة الدخان 44 : 29.
3- عمدة عيون صحاح الأخبار : 467 ح 761 عن صحيح مسلم ، وانظر : المعجم الكبير 3 / 113 - 114 ح 2836 - 2840 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 471 ، المحاسن والمساوئ - للبيهقي - : 63 ، تفسير السدّي الكبير : 440 ، تفسير الطبري 11 / 237 ح 31120 ، تفسير الثعلبي 8 / 353 ، الفتوح - لابن أعثم - 4 / 330 ، تاريخ دمشق 14 / 228 ، تفسير القرطبي 16 / 94 ، تذكرة الخواصّ : 246 ، تفسير ابن كثير 4 / 145 ، مجمع الزوائد 9 / 197 ، الدرّ المنثور 7 / 413 ، جواهر العقدين : 416.

وفي مسند أحمد بن حنبل ، أنّ من دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة ، أو قطرت قطرة ، بوّأه اللّه عزّ وجلّ الجنّة (1).

وفي تفسير الثعلبي ، بإسناده قال : « مطرنا دما أيّام قتل الحسين علیه السلام » (2).

وكان مولانا زين العابدين عليّ بن الحسين أعبد أهل زمانه وأزهدهم ، يحجّ ماشيا والمحامل تساق معه (3).

وولده الباقر ؛ سلّم عليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ قال لجابر : أنت تدرك ولدي محمّد الباقر ، إنّه يبقر العلم بقرا ، فإذا رأيته فأقرئه عنّي السلام (4).

والصادق ؛ أعلم أهل زمانه وأزهدهم ، وكان يخبر بالغيب ، ولا أخبر

ص: 453


1- لم نجده في « مسند أحمد » ، وفي فضائل الصحابة - لأحمد - 2 / 841 ح 1154 ما لفظه : « كان حسين بن عليّ يقول : من دمعت عيناه فينا دمعة ، أو قطرت عيناه فينا قطرة ، أثواه اللّه عزّ وجلّ الجنّة » ، وانظر : ذخائر العقبى : 52 ، رشفة الصادي : 52 ، ينابيع المودّة 2 / 117 ح 337 وص 373 ح 56.
2- تفسير الثعلبي 8 / 353 ، وانظر : تاريخ دمشق 14 / 227 و 229 ، ذخائر العقبى : 248 و 249 ، مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - 2 / 102 ح 16 ، تذكرة الخواصّ : 246 ، سير أعلام النبلاء 3 / 312 ، مختصر تاريخ دمشق 7 / 150 ، الصواعق المحرقة : 295 ، ينابيع المودّة 3 / 15 ح 18 ، جواهر العقدين : 416.
3- حلية الأولياء 3 / 136 و 141 ، تاريخ دمشق 41 / 377 - 378 ، كفاية الطالب : 449 - 450 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 236 - 237 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 75 رقم 71 ، تهذيب التهذيب 5 / 670 - 671 رقم 4855 ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ المالكي - : 201 ، الصواعق المحرقة : 302 ، نور الأبصار : 154.
4- انظر : عيون الأخبار 1 / 312 ، المعجم الأوسط 6 / 64 ح 5655 ، تاريخ دمشق 54 / 275 - 276 ، تذكرة الخواصّ : 303 ، مطالب السؤول : 281 ، سير أعلام النبلاء 4 / 404 رقم 158 ، مجمع الزوائد 10 / 22 ، الصواعق المحرقة : 304 - 305.

بشيء إلّا وقع ؛ فلهذا سمّوه الصادق (1).

وكان الكاظم أزهد أهل زمانه وأعلمهم (2) ، وكذا ولده الرضا (3) ، والجواد (4) ، والهادي (5) ، والعسكري (6) ، والمهدي (7).

فهؤلاء الأئمّة الاثنا عشر لم يسبقهم سابق ، ولم يلحقهم لاحق ،

ص: 454


1- انظر : مروج الذهب 3 / 254 - 255 ، مقاتل الطالبيّين : 186 ، الصواعق المحرقة : 305 - 307 ، نور الأبصار : 161 - 162.
2- انظر : تاريخ بغداد 13 / 27 - 32 رقم 6987 ، مطالب السؤول : 289 - 293 ، تذكرة الخواصّ : 312 - 314 ، سير أعلام النبلاء 6 / 271 - 274 رقم 118 ، مرآة الجنان 1 / 305 ، الفصول المهمّة - لابن الصبّاغ - : 231 - 242 ، جواهر العقدين : 445 - 446 ، الصواعق المحرقة : 307 - 309.
3- انظر : التدوين في أخبار قزوين 3 / 269 - 272 رقم 2709 ، مطالب السؤول : 295 - 302 ، تذكرة الخواصّ : 315 - 320 ، وفيات الأعيان 3 / 269 - 271 رقم 423 ، فرائد السمطين 2 / 188 ح 465 وص 190 ح 467 ، سير أعلام النبلاء 9 / 387 - 393 رقم 125 ، مرآة الجنان 2 / 10 - 11 ، الفصول المهمّة : 243 - 244 ، الصواعق المحرقة : 309 - 311.
4- تاريخ بغداد 3 / 54 - 55 رقم 997 ، مطالب السؤول : 303 - 305 ، تذكرة الخواصّ : 321 ، منهاج السنّة 4 / 68 ، مرآة الجنان 2 / 60 - 61 ، الفصول المهمّة : 265 - 275 ، الصواعق المحرقة : 311 - 312 ، ينابيع المودّة 3 / 170.
5- انظر : تاريخ بغداد 12 / 56 - 57 رقم 6440 ، مطالب السؤول : 307 - 308 ، تذكرة الخواصّ : 321 - 323 ، مرآة الجنان 2 / 119 ، الفصول المهمّة : 277 - 283 ، الصواعق المحرقة : 312 - 313.
6- انظر : تاريخ بغداد 7 / 366 رقم 3886 ، مطالب السؤول : 309 - 310 ، تذكرة الخواصّ : 324 ، وفيات الأعيان 2 / 94 - 95 رقم 169 ، مرآة الجنان 2 / 127 ، الفصول المهمّة : 284 - 290 ، الصواعق المحرقة : 313 - 314.
7- انظر : مطالب السؤول : 311 - 316 ، تذكرة الخواصّ : 325 ، وفيات الأعيان 4 / 176 رقم 562 ، الفصول المهمّة : 291 ، الأئمّة الاثنا عشر - لابن طولون - : 117 ، الصواعق المحرقة : 314 ، الإتحاف بحبّ الأشراف : 179 ، ينابيع المودّة 3 / 171 ، سبائك الذهب - للسويدي - : 78.

اشتهر فضلهم وزهدهم بين المخالف والمؤالف ، وأقرّوا لهم بالعلم ، ولم يؤخذ عليهم في شيء ألبتّة كما أخذ على غيرهم!

فلينظر العاقل بعين البصيرة ، هل ينسب هؤلاء الزهّاد المعصومون العلماء إلى من لا يتوقّى المحارم ، ولا يفعل الطاعات؟!

* * *

ص: 455

وقال الفضل (1) :

ما ذكر من فضائل فاطمة صلوات اللّه على أبيها وعليها وعلى سائر آل محمّد والسلام ، أمر لا ينكر ؛ فإنّ الإنكار على البحر برحمته ، وعلى البرّ بسعته ، وعلى الشمس بنورها ، وعلى الأنوار بظهورها ، وعلى السحاب بجوده ، وعلى الملك بسجوده ، إنكار لا يزيد المنكر إلّا الاستهزاء به.

ومن هو قادر على أن ينكر على جماعة ، هم أهل السداد ، وخزّان معدن النبوّة ، وحفّاظ آداب الفتوّة ، صلوات اللّه وسلامه عليهم؟!

ونعم ما قلت فيهم منظوما [ من المتقارب ] :

سلام على المصطفى المجتبى *** سلام على السيّد المرتضى

سلام على ستّنا فاطمة *** من اختارها اللّه خير النّسا

سلام على المسك أنفاسه *** على الحسن الألمعيّ الرضا

سلام على الأروعيّ الحسين *** شهيد برى جسمه كربلا

سلام على سيّد العابدين *** عليّ بن الحسين المجتبى

سلام على الباقر المهتدي *** سلام على الصادق المقتدى

سلام على الكاظم الممتحن *** رضيّ السجايا إمام التّقى

سلام على الثامن المؤتمن *** عليّ الرضا سيّد الأصفيا

سلام على المتّقي التقي *** محمّد الطيّب المرتجى

ص: 456


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 463 الطبعة الحجرية.

سلام على الأريحيّ النقي *** عليّ المكرّم هادي الورى

سلام على السيّد العسكري *** إمام يجهّز جيش الصفا

سلام على القائم المنتظر *** أبي القاسم القرم نور الهدى

سيطلع كالشمس في غاسق *** ينجّيه من سيفه المنتضى

يرى يملأ الأرض من عدله *** كما ملئت جور أهل الهوى

سلام عليه وآبائه *** وأنصاره ما تدور السّما

* * *

ص: 457

وأقول :

إنّ سيّد المرسلين وآله خيرة اللّه من العالمين ، لغنيّون بمدح اللّه لهم في كتابه العزيز (1) ، عن مدحهم بمثل هذا الذي سمّاه منظوما ، لكنّا نشكره عليه ، فإنّه غاية مقدوره ، ومبلغ علمه.

وينبغي التعرّض لهذه الأخبار التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه ، لكنّها كثيرة يطول المقام ببيان من رواها ، فإن شئت أن تعرفها فارجع إلى « كنز العمّال » ، و « جامع الترمذي » ، و « صواعق » ابن حجر ، ونحوها ، تجدها وأضعافها (2).

نعم ، لا يجمل الإخلال بذكرها أصلا ، فالأولى أن نتعرّض لبعضها بنحو الإشارة إلى من رواها من الصحابة ، ومن أخرجها ، كحديث أنّ الحسنين علیهماالسلام سيّدا شباب أهل الجنّة ، « وكلّ الصّيد في جوف الفرا » (3).

ص: 458


1- (1) كآية التطهير وآية المودّة وآية المباهلة ، وسورة هل آتى ؛ تجدها في ج 4 / 351 و 381 و 399 وج 5 / 50 من هذا الكتاب ، وكذا غيرها تجدها في محالّها من الجزءين الرابع والخامس من هذا الكتاب ؛ فراجع!
2- انظر : كنز العمّال 12 / 112 - 123 ح 34246 - 34300 وج 13 / 658 - 671 ح 37670 - 37712 ، سنن الترمذي 5 / 614 - 620 ح 3768 - 3784 ، الصواعق المحرقة : 211 - 213 وص 290 - 292 ، مجمع الزوائد 9 / 179 - 185.
3- مثل مشهور ، يضرب لمن يفضّل على أقرانه ، الذي يقوم مقام الكثير لعظمه. وقد تألّف رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم أبا سفيان بهذا المثل حين استأذن علی النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم فحجب قليلاً ثم أذن له. والفرا : حمار الوحش ، وليس ممّا يصيده الناس شيء أعظم منه. أنظر : مجمع الأمثال 11/3 - 12 رقم 3010 ، جمهرة الأمثال 162/2 - 163 رقم 1450 ، المستقصی في أمثال العرب 224/2 رقم 756.

فنقول : رواه من الصحابة عليّ علیه السلام ، وعمر ، وابنه ، وابن مسعود ، وأبو سعيد ، وجابر ، وحذيفة ، والبراء ، وأسامة ، وأنس ، وأبو هريرة ، وقرّة ، ومالك بن الحويرث ، وابن أبي رمثة ، وغيرهم (1) ..

وأخرجه الترمذي في « صحيحه » (2) ..

والنسائي في « الخصائص » (3).

والحاكم في « المستدرك » (4) ..

وأحمد في « المسند » (5) ..

والضياء في « المختارة » (6) ..

وابن عبد البرّ في « الاستيعاب » (7) ..

والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » (8) ..

ص: 459


1- انظر : الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : 156 ح 214 ، الشذرة في الأحاديث المشتهرة 1 / 255 ح 359 ، لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة : 149 - 151 ح 45 ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس 358/1 ح 1139. كما أخرجه السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» من خمسة عشر طريقاً.
2- سنن الترمذي 5 / 614 ح 3768 وص 619 ح 3781.
3- خصائص الإمام عليّ علیه السلام : 99 ح 124 و 125 وص 104 - 105 ح 135 - 137.
4- المستدرك على الصحيحين 3 / 182 ح 4778 - 4780.
5- مسند أحمد 3 / 3 و 62 و 64 و 82 وج 5 / 391 و 392.
6- انظر : كنز العمّال 12 / 120 ح 34288 عن « المختارة » للضياء المقدسي.
7- الاستيعاب 1 / 391.
8- المعجم الكبير 3 / 35 - 40 ح 2598 - 2618 وج 19 / 292 ح 650 وج 22 /402 - 403 ح 1005 ، المعجم الأوسط 1 / 174 ح 368 وج 3 / 8 ح 2211 وج 4 / 520 ح 4332 وج 5 / 388 ح 5208 وج 6 / 60 ح 5644.

وأبو يعلى ، والبزّار ، وأبو نعيم ، وابن النجّار ، وابن مندة ، وابن أبي شيبة ، وابن سعد ، وابن شاهين ، والديلمي ، وابن عساكر ، وغيرهم (1).

وربّما أخرجه الواحد منهم من نحو عشرة طرق عن جماعة من الصحابة (2).

ويعلم الكثير من هذا من مراجعة ما أشرنا إليه من محالّ روايات سيادة أمّهما فاطمة علیهاالسلام ؛ فإنّ كثيرا ممّن يروي سيادتها يروي سيادة

ص: 460


1- مسند أبي يعلى 2 / 395 ح 1169 ، مسند البزّار 3 / 102 ح 885 ، تاريخ أصفهان 2 / 321 - 322 رقم 1847 ، فضائل الخلفاء : 118 - 119 ح 129 و 130 ، معرفة الصحابة 2 / 655 ح 1741 - 1742 وص 664 ح 1771 ، حلية الأولياء 4 / 139 - 140 وج 5 / 58 و 71 ، كنز العمّال 12 / 117 - 118 ح 34274 عن ابن النجّار وج 13 / 661 ح 37680 عن ابن شاهين وص 665 ح 37693 عن ابن مندة ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 512 ح 2 و 5 ، ترجمة الإمام الحسن علیه السلام من الطبقات الكبرى - لابن سعد - : 47 - 50 ح 54 - 58 ، ترجمة الإمام الحسين علیه السلام من الطبقات الكبرى - لابن سعد - : 28 ح 211 ، فردوس الأخبار 1 / 355 ح 2624 ، تاريخ دمشق 13 / 207 - 212 وج 14 / 130 - 137. وأنظر : سنن ابن ماجة 44/1 ح 118 ، السنن الكبرى - للنسائي - 50/5 ح 8169 و ص 8365 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 968 ح 1360 وص 972 ح 1368 وص 979 ح 1384 و ص 990 ح 1406 ، مشكل الآثار 269/2 ح 2103 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 55/9 ح 6920 و 6921، تاریخ بغداد 140/1 رقم 2 و ج 2 / 185 رقم 598 و ج 207/4 رقم 1896 و ج 372/6 رقم 3397 و ج 231/9 و 232 رقم 4804 و ج 90/11 رقم 5778 و ج 4/12 رقم 6352 ، مصابيح السنة 193/4 ح 4872 و ص 196 ح 4835 ، شرح السنة 104/8 ح 3935 .
2- كالطبراني في المعجمين الكبير والأوسط ، وابن عساكر في تاريخ دمشق.

ولديها (1).

وقد وجدت حديث سيادتهما وحدهما ، أو مع أمّهما ، في « مسند أحمد » ، عن أبي سعيد ، من عدّة طرق (2) ..

وعن حذيفة من طريقين (3) ..

واعلم أنّه جاء في بعض ما أشرنا إليه من الأخبار أنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة إلّا ابني الخالة عيسى ويحيى (4).

والظاهر أنّه من قلم التصرّف ؛ لأنّ المراد بالشباب : إمّا الشباب في الدنيا أو في الآخرة ..

لا شكّ أنّه لا يراد الأوّل ؛ لأنّ الحسنين في أيّام كلام جدّهما صلی اللّه علیه و آله كانا طفلين ، وبلحاظ ما بلغاه من السنّ ، كان الحسن كهلا والحسين شيخا ..

كما أنّ عيسى حينما رفعه اللّه تعالى قد بلغ سنّ الكهولة أو تجاوزه ؛ لقوله تعالى : ( وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ ) (5) ، وحينما ينزله يوم خروج المهديّ عجّل اللّه فرجه يكون من أكبر الأنبياء سنّا ..

ص: 461


1- كما في : سنن الترمذي 5 / 619 ح 3781 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 95 ح 8365 ، فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 2 / 990 ح 1406 ، المعجم الكبير 22 / 403 ح 1005 ، مصابيح السنّة 4 / 196 ح 4835 ، تاريخ دمشق 13 / 207 وج 14 / 134 - 135.
2- ص 3 و 62 و 64 و 82 ج 3. منه قدس سره .
3- ص 391 و 392 ج 5. منه قدس سره .
4- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 182 ح 4778 ، المعجم الكبير 3 / 36 ح 2603 ، مجمع الزوائد 9 / 182.
5- سورة آل عمران 3 : 46.

فكيف يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ثمّ يستثني عيسى؟!

فلا بدّ أن يكون المراد : هو الشباب في الآخرة.

وحينئذ فلا وجه لاستثناء عيسى ويحيى وحدهما ، والناس كلّهم شباب في الجنّة ، ومنهم من هو أفضل من يحيى ، كنوح وإبراهيم وموسى.

فلا بدّ أن يكون الاستثناء باطلا ، ويكون الحسنان سيّدي شباب أهل الجنّة من دون استثناء ، كما تواترت به أخبارنا (1) ، واستفاضت به بقيّة أخبارهم (2).

ص: 462


1- انظر مثلا : كتاب سليم 2 / 734 ح 21 ، قرب الإسناد : 111 ح 386 ، الغيبة - للنعماني - : 65 ح 1 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 2 / 30 ح 12 وص 36 ح 56 ، الخصال : 320 ح 1 وص 550 و 575 ، الأمالي - للصدوق - : 74 ح 42 وص 112 ح 90 وص 187 ح 196 وص 245 ذ ح 262 وص 524 وص 560 ح 748 وص 575 ح 787 وص 652 ح 888 ، كمال الدين : 258 ح 3 وص 263 ح 10 وص 669 ح 14 ، معاني الأخبار : 124 ح 1 ، دعائم الإسلام 1 / 37 ، كفاية الأثر : 38 و 100 و 102 و 124 و 144 - 145 و 222 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 2 / 27 و 97 ، الأمالي - للمفيد - : 21 ح 2 ، الأمالي - للطوسي - : 85 ح 127 وص 312 ح 634 ، مئة منقبة : 42 رقم 2 ، الاحتجاج 1 / 158 ، إعلام الورى 1 / 407 ، روضة الواعظين 1 / 337 ح 346 وص 360 ح 381 ، الخرائج والجرائح 1 / 237 ، مناقب آل أبي طالب 3 / 445.
2- بل يمكن القول بأنها قد تجاوزت حدّ الاستفاضة وبلغت التواتر بناء على ما هو المعتمد عندهم في بلوغ حد التواتر ، فقد حدّده بعضهم بالأربعة ، وقيل : خمسة ، كما عن الباقلّاني ، وقيل : سبعة ، وقيل : عشرة ، كما عن الإصطخري ، وقيل غير ذلك. انظر : شرح شرح نخبة الفكر : 2. تدريب الراوي 2 / 176. و قد روي هذا الحديث - كما تقدم - من طريق : الإمام علي عليه السلام ، والإمام الحسين بن عليّ علیه السلام ، وعمر بن الخطّاب ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد اللّه ، وحذيفة بن اليمان ، وقرّة بن إيار. وأسامة بن زيد ، ومالك بن الحويرث ، والبراء ابن عازب ، وابن عمر ، وبريدة ، وأنس بن مالك ، وجهم ، وابن عبّاس ، وعبد اللّه بن مسعود ، وابن أبي رمثة ، وبعض طرق أبي سعيد الخدري .. وعبداللّه ثمانية عشر طريقاً لم يرد فيها الاستثناء ؛ فلاحظ!

ولم يخرج من العموم إلّا جدّهما صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّه المتكلّم ، مع كون خروجه ضروريّا ..

وأبوهما ؛ لقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في كثير من هذه الأخبار : « وأبوهما خير منهما » ، كما رواه الحاكم في « المستدرك » (1) ، من طريق عن ابن مسعود ، وطريق عن ابن عمر ، واتّفق هو والذهبي على صحّة حديث ابن مسعود.

ونقله في « كنز العمّال » (2) بلفظه ، أو بلفظ : « وأبوهما أفضل منهما » ، عن ابن عساكر ، عن عليّ علیه السلام ..

وعن النسائي وابن عساكر ، عن ابن عمر ؛ وعن الطبراني ، عن قرّة ومالك بن الحويرث (3) ..

ونقله أيضا بعد ذلك (4) ، عن الديلمي ، عن أنس ؛ وعن الطبراني ،

ص: 463


1- ص 167 من الجزء الثالث [ 3 / 182 ح 4779 و 4780 ]. منه قدس سره .
2- ص 220 من الجزء السادس [ 12 / 112 ح 34246 و 34247 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 209/13.
3- كنز العمّال 12 / 115 ح 34259 ، وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 149 ح 8525 - 8527 ، تاريخ دمشق 13 / 209 ، المعجم الكبير 3 / 39 ح 2617 وج 19 / 292 ح 650. نقول : لم ترد فقرة «وأبوهما أفضل - أو : خيرٌ - منهما» في رواية النسائي ، كما إنّ سندة ينتهی إلی أبي سعيد بدل ابن عمر ؛ فلاحظ!
4- ص 222 ج 6 [ 12 / 122 ح 34293 و 34295 ]. منه قدس سره . وأنظر : فردوس الأخبار 385/2 ح 7227 ، المعجم الكبير 37/3 - 38 ح 2608.

عن حذيفة.

ولو سلّم صحّة الاستثناء المذكور ، فهو كالنصّ في سيادة الحسنين لبقيّة الأنبياء ، وهو الشرف الذي لا يوازى ، ودليل فضلهما على بقيّة الأنبياء ، فكيف بآحاد أمّتنا وغيرها؟!

وإنّما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « سيّدا شباب أهل الجنّة » ولم يقل : « [ سيّدا ] (1) أهل الجنّة » ؛ للإشارة إلى أنّ أهل الجنّة شباب كلّهم.

وفي بعض أخبارنا أنّ جميع أهل الجنّة شباب إلّا محمّدا وعليّا وآدم ونوحا وإبراهيم ، فإنّهم شيب.

وعليه : فيتّجه التقييد بالشباب ، ويرتفع الإشكال عن خروج محمّد صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام .

هذا ، ولمّا أراد بعض القوم أن يناظر الحسنين بالشيخين ، وضع على لسان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّهما سيّدا كهول أهل الجنّة (2) ، وما تصوّر أنّهما في الدنيا بلغا سنّ الشيخوخة حتّى في زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأنّ أهل الجنّة شباب لا كهل فيهم.

وقد ذكر في « ميزان الاعتدال » حديث أنّهما سيّدا كهول أهل الجنّة ، بترجمة محمّد بن كثير الصنعاني ، كما ذكرناه بترجمته في مقدّمة الكتاب ، وذكرنا أنّ ابن المديني بعدما سمع روايته لهذا الحديث قال : « لا أحبّ

ص: 464


1- أثبتناه لضرورة النسق.
2- كنز العمّال 13 / 10 ح 36104 و 36105.

أن أراه » (1).

وينبغي التعرّض - أيضا - لما رواه المصنّف رحمه اللّه ، عن جابر ، من ركوب الحسنين علیهماالسلام على ظهر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وقوله : « نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما » (2) ..

فنقول : نقله في « كنز العمّال » ، في فضائل الحسنين (3) ، عن ابن عديّ ، والرامهرمزي في « الأمثال » ، وعن ابن عساكر من ثلاثة طرق ، وكلّهم عن جابر ، إلّا أنّه قال في إحدى روايات ابن عساكر : دخلت على النبيّ صلی اللّه علیه و آله وهو يمشي بينهما (4) ، فقلت : نعم الجمل جملكما ؛ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « ونعم الراكبان هما » (5).

ونقله أيضا عن الطبراني ، عن سلمان - بقصّة طويلة أخرى - ، قال : « كنّا حول النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فجاءت أمّ أيمن ، فقالت : يا رسول اللّه! لقد ضلّ الحسن والحسين ، وذلك رأد (6) النهار.

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : قوموا فاطلبوا ابنيّ!

ص: 465


1- راجع : ج 1 / 245 رقم 298 من هذا الكتاب ، وانظر : ميزان الاعتدال 6 / 312 رقم 8106.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 451.
3- ص 108 من الجزء السابع [663/13 ح 37687 و ص 664 ح 37689]. وأنظر : الكامل في ضعفاء الرجال 259/5 رقم 1404 ، تاريخ دمشق 216/13 - 217.
4- في المصدر : « بهما » ، وهو المناسب لتتمّة الحديث ؛ فلاحظ!
5- كنز العمّال 13 / 664 ح 37690 ، تاريخ دمشق 13 / 216.
6- الرّأد : رونق الضحى ، وقيل : هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار ؛ انظر : لسان العرب 5 / 79 مادّة « رأد ».

وأخذ كلّ رجل تجاه وجهه ، وأخذت نحو النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، [ فلم يزل حتّى أتى سطح جبل ] ، وإذا الحسن والحسين يلتزق كلّ واحد منهما صاحبه ، وإذا شجاع (1) قائم على ذنبه يخرج من فيه شبه النار ، فأسرع إليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فالتفت مخاطبا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ انساب فدخل بعض الأحجرة ، ثمّ أتاهما فأفرق بينهما ومسح وجوههما ، وقال : « بأبي وأمّي أنتما! ما أكرمكما على اللّه! » ، ثمّ حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر.

فقلت : طوبى لكما! نعم المطيّة مطيّتكما.

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ونعم الراكبان هما ، وأبوهما خير منهما » (2).

وروى الترمذي ، في مناقب الحسنين ، عن ابن عبّاس ، قال : كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حامل الحسن (3) على عاتقه ، فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام!

فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : ونعم الراكب هو (4).

ورواه الحاكم في فضائل الحسن (5).

ص: 466


1- شجاع - بالضمّ والكسر - : هي الحيّة الذكر ، وقيل : الحيّة مطلقا ؛ انظر مادّة « شجع » في : النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 447 ، لسان العرب 7 / 38.
2- كنز العمّال 13 / 662 - 663 ح 37685 ، المعجم الكبير 3 / 65 ح 2677.
3- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « الحسين ».
4- سنن الترمذي 5 / 620 ح 3784.
5- ص 170 من الجزء الثالث [المستدرك علی الصحيحين 186/3 ح 4794]. منه قدس سره. وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وقريب من ذلك ما رواه الحاكم (1) في « المستدرك » أيضا ، في فضائل الحسنين علیهماالسلام ، وصحّحه ، عن أبي هريرة ، قال : « كنّا نصلّي مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله العشاء ، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا ، فإذا عاد عادا ، فلمّا صلّى جعل واحدا هاهنا ، وواحدا هاهنا.

فقلت : يا رسول اللّه! ألا أذهب بهما إلى أمّهما؟

قال : لا.

فبرقت برقة ، فقال : إلحقا بأمّكما.

فما زالا يمشيان في ضوئها حتّى دخلا ».

ومثله في « مسند أحمد » من طريقين ، عن أبي هريرة (2).

ونقله في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن عساكر ، من طريقين ، عن أبي هريرة.

وأمّا أحاديث حبّ النبيّ للحسنين فمتواترة ، ومن أحسنها ما رواه الحاكم (4) وصحّحه ، عن أبي هريرة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : من أحبّهما فقد أحبّني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني.

ونقله في « كنز العمّال » (5) ، عن أحمد في « مسنده » ، وابن ماجة.

ص: 467


1- ص 167 ج 3 [ 3 / 183 ح 4782 ]. منه قدس سره .
2- ص 513 من الجزء الثاني. منه قدس سره .
3- ص 109 من الجزء السابع [ 13 / 669 ح 37706 و 37707 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 213/13 - 214.
4- ص 166 ج 3 [ المستدرك على الصحيحين 3 / 182 ح 4777 ]. منه قدس سره . ووافقه الذهبي في «تلخيص المستدرك» ، وقال : «صحيح».
5- ص 220 من الجزء السادس [ 12 / 116 ح 34268 ]. منه قدس سره . وانظر : مسند أحمد 2 / 288 سنن ابن ماجة 1 / 51 ح 143.

وروى الحاكم - أيضا - قبل الحديث المذكور ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن سلمان ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : الحسن والحسين ابناي ، من أحبّهما أحبّني ، ومن أحبني أحبّ (1) اللّه ، ومن أحبّ (2) اللّه أدخله الجنّة ، ومن أبغضهما أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه اللّه ، ومن أبغضه اللّه أدخله النار.

وتعقّبه الذهبيّ بقوله : « هذا حديث منكر ، وإنّما رواه بقيّ بن خالد (3) بإسناد آخر واه ، عن زاذان ، عن سلمان » (4).

أقول :

حقّا له أن يستنكره ؛ لأنّه يستوجب دخول أكثر أوليائه النار ، ومجرّد روايته بإسناد آخر واه لا يمنع من روايته بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولذا لم يناقش الذهبيّ في هذا الإسناد!

ص: 468


1- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « أحبّه ».
2- كذا في الأصل ، وفي المصدر : « أحبّه ».
3- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصحيح : « مخلد ». وهو : أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي ، الحافظ ، ولد في حدود سنة 200 ه- ، أو قبلها بقليل ، وتفقه في إفريقية ، وحمل الحديث عن أهل الحرمين ومصر والشام والعراق ، كان ذا خاصة أحمد من بن حنبل ، وجارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي ، له من المصنفات : تفسير ومسند وجزء في ما روي في الحوض والكوثر ، توفي سنة 276 ه- . انظر : تاریخ دمشق 354/10 رقم 935 ، طبقات الحنابلة 112/1 رقم 141 ، سير أعلام النبلاء 13 / 285 رقم 137 ، تذكرة الحفاظ 629/2 رقم 656 ، طبقات الحفاظ : 281 رقم 633.
4- المستدرك علی الصحيحين 181 ح 4776.

وحكى نحوه في « كنز العمّال » (1) ، عن أبي نعيم وابن عساكر ، عن سلمان ؛ وعن أبي نعيم ، عن أبي هريرة ؛ لكن بهذا اللفظ : « من أحبّهما أحببته ، ومن أحببته أحبّه اللّه ، ومن أحبّه اللّه أدخله جنّات النّعم ، ومن أبغضهما أو بغى عليهما أبغضته ، ومن أبغضته أبغضه اللّه ، ومن أبغضه اللّه أدخله جهنّم ، وله عذاب مقيم ».

وأمّا حديث فداء النبيّ صلی اللّه علیه و آله ابنه إبراهيم للحسين علیه السلام ، فقد وردت به أخبارنا أيضا (2).

وحكاه السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن الخطيب ، وقال : « زعم ابن الجوزي أنّه موضوع ، آفته محمّد بن الحسن النقّاش » (3).

وفيه - مع ما عرفت في مقدّمة الكتاب من أنّ من روى فضيلة لأهل البيت ثقة فيها (4) - : إنّ النقّاش ممّن أثنى عليه أبو عمرو الداني (5) ، وكان شيخ المقرئين في عصره ، ورحل إلى عدّة مدائن في طلب

ص: 469


1- ص 221 ج 6 [ 12 / 119 - 120 ح 34284 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ دمشق 156/14 ، معرفة الصحابة 669/2 ح 1797.
2- انظر : مناقب آل أبي طالب 4 / 88 - 89 ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 202 ح 289.
3- اللآلئ المصنوعة 1 / 356 - 357 ، وانظر : تاريخ بغداد 2 / 204 رقم 635 ، الموضوعات 1 / 407.
4- راجع : ج 1 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.
5- قال الداني فيه : « النقّاش جائز القول ، مقبول الشهادة » ؛ انظر : غاية النهاية في طبقات القرّاء 2 / 121 ذيل الرقم 2938. أما الداني فهو : أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي ، مولاهم الأندلسي ، القرطبي ثم الداني ، ويعرف بابن الصيرفي ، صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والقرآن ، ولد سنة 371 ه- ، وتوفّي سنة 444 ه- ودفن بمقبرة دانية. والداني : نسبة إلى دانية ، وهي مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية ، على ضفة البحر شرقاً ، مرساها عجيب يسمّى السُّمّان ، ولها رساتيق واسعة كثيرة التين والعنب واللوز . أنظر : سير أعلام النبلاء 77/18 رقم 36 ، معجم البلدان 494/2 رقم 4671 .

العلم ، واحتيج إليه ، كما ذكره في « ميزان الاعتدال » (1) ، فأيّ داع له - وهو من أهل السنّة - إلى وضع هذا الحديث ، ويسقط نفسه بين قومه؟!

* * *

ص: 470


1- ميزان الاعتدال 6 / 115 رقم 7410. وقال فيه الذهبي - كذلك - ما نصه : «أبو بكر النقاش ، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون المَوْصِلي ، ثمّ البغدادي ، المقرئ ، المفسر ، أحد الأعلام ، ولد سنة ست وستين ومئتين...». أنظر : معرفة القراء الكبار : 294 رقم 209.

محبّته وموالاته

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه نفسه - (1) :

المطلب الثالث : في محبّته

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله - كما في « مسند أحمد بن حنبل » ، وقد أخذ بيد حسن وحسين - : « من أحبّني وأحبّ هذين وأحبّ أباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة » (2).

وعن حذيفة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من أحبّ أن يتمسّك بقصبة الياقوت التي خلقها اللّه تعالى ، ثمّ قال لها : كوني ، فكانت ، فليتولّ عليّ بن أبي طالب من بعدي » (3).

وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لو اجتمع الناس على حبّ عليّ لم يخلق اللّه النار » (4).

وقال صلی اللّه علیه و آله : « حبّ عليّ حسنة لا يضرّ معها سيئة ، وبغض عليّ

ص: 471


1- نهج الحقّ : 259.
2- مسند أحمد 1 / 77 ، ورواه في فضائل الصحابة 2 / 862 - 863 ح 1185 ، وقد تقدّم تخريجه عن جمع من الحفّاظ في مبحث الحديث الخامس والعشرين ، في الصفحة 235 من هذا الجزء ، فراجع!
3- انظر : فضائل الصحابة 2 / 826 ح 1132 ، حلية الأولياء 1 / 86 وج 4 / 174 رقم 270 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 202 - 204 ح 260 - 264.
4- فردوس الأخبار 2 / 203 ح 5175 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 67 ح 39 ، نزهة المجالس 2 / 207 ، ينابيع المودّة 1 / 272 ح 9 وج 2 / 290 ح 830.

سيّئة لا ينفع معها حسنة » (1).

وقال رجل لسلمان : ما أشدّ حبّك لعليّ علیه السلام !

قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « من أحبّ عليّا فقد أحبّني ، ومن أبغض عليّا فقد أبغضني » (2).

ومن « المناقب » لخطيب خوارزم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من أحبّ عليّا قبل اللّه منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه.

ألا ومن أحبّ عليّا أعطاه بكلّ عرق في بدنه مدينة في الجنّة.

ألا ومن أحبّ آل محمّد أمن الحساب والميزان والصراط.

ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فأنا كفيله بالجنّة مع الأنبياء.

ألا ومن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة اللّه » (3).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (4) ..

ص: 472


1- فردوس الأخبار 1 / 347 ح 2547 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 75 - 76 ح 56 ، نزهة المجالس 2 / 207 ، ينابيع المودّة 1 / 270 ح 4 وص 375 ح 6 وج 2 / 75 ح 54 وص 292 ح 841.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 141 ح 4648 ، الاستيعاب 3 / 1101 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 69 - 70 ح 44 ، وانظر : المعجم الكبير 23 / 380 ح 901 وفيه زيادة : « ومن أبغضني فقد أبغض اللّه ».
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 72 - 73 ح 51 ، مقتل الحسين علیه السلام - للخوارزمي - : 72 ح 15 ، وانظر : تفسير الكشّاف 3 / 467 ، تفسير الفخر الرازي 27 / 166 - 167 ، تفسير القرطبي 16 / 16 ، فرائد السمطين 2 / 255 ح 524 ، نزهة المجالس 2 / 222 ، جواهر العقدين : 337 - 338.
4- انظر : جواهر العقدين : 317 - 340 ، الصواعق المحرقة : 259 - 274 وص 339 - 348.

وآيات القرآن دالّة عليه ..

قال اللّه تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلأَالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (1) ، جعل مودّة عليّ وآله أجرا لرسالة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2).

وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن ابن عبّاس ، قال : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « أحبّوا اللّه لما يغذوكم به من نعمة ، ولما هو أهله ، وأحبّوني لحبّ اللّه ، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي » (3).

ومن « مناقب » الخوارزمي : عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من ناصب عليّا الخلافة بعدي فهو كافر ، وقد حارب اللّه ورسوله » (4).

ومنه : عن معاوية بن حيدة القشيري (5) ، قال : سمعت

ص: 473


1- سورة الشورى 42 : 23.
2- تفسير البغوي 4 / 111 ، تفسير الكشّاف 3 / 467 ، زاد المسير 7 / 117 ، تفسير الفخر الرازي 27 / 167 ، تفسير القرطبي 16 / 16 ، تفسير البيضاوي 2 / 362 ، تفسير ابن كثير 4 / 115 ، الدرّ المنثور 7 / 348 ، فتح القدير 4 / 537 ، روح المعاني 25 / 49.
3- رواه رزين العبدري في « الجمع بين الصحاح الستّة » نقلا عن « سنن أبي داود » كما في عمدة عيون صحاح الأخبار : 464 ح 749 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 622 ح 3789 ، المعجم الكبير 3 / 46 ح 2639 وج 10 / 281 ح 10664 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 162 ح 4716 ، حلية الأولياء 3 / 211 ، تاريخ بغداد 4 / 160 رقم 1833 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 151 ح 180.
4- أخرجه الخوارزمي في كتابه كما في « مناقب عليّ » - للعيني الحيدرآبادي - : 52 ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 93 ح 68.
5- كان في الأصل : « عن معاوية بن وحيد ، بخطّ القشيري » ، ووضع المصنّف قدس سره في المخطوط الحرف « خ » على كلمة « بخطّ » إشارة إلى أنّها نسخة بدل ؛ وكلّ ذلك تصحيف ، وما أثبتناه في المتن هو الصحيح. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 25/7 رقم 2855 ، تاريخ الثقات - للعجلي - : 432 رقم 1592 ، الثقات - لابن حبّان - 374/3، معرفة الصحابة 2503/5 رقم 2658 ، الاستيعاب 3 / 1415 رقم 2434 ، أسد الغابة 432/4 رقم 4975 ، تهذيب الكمال 198/18 رقم 6643 ، الإصابة 149/6 رقم 8071 .

النبيّ صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ : « يا عليّ! لا يبالي من مات وهو يبغضك مات يهوديّا أو نصرانيّا » (1).

ومنه : عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « كذب من زعم أنّه يبغضك ويحبّني » (2).

وعن أبي هريرة ، قال : أبصر النبيّ صلی اللّه علیه و آله عليّا وحسنا وحسينا وفاطمة ، فقال : « أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم » (3).

ومنه : عن ابن عبّاس ، قال : قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « أنت سيّد في الدنيا ، وسيّد في الآخرة ، من أحبّك فقد أحبّني ، ومن أحبّني

ص: 474


1- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 96 ح 74 ، فردوس الأخبار 2 / 482 ح 8312 ، وراجع الصفحة 185 من هذا الجزء.
2- انظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 97 ح 75 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 76 ح 57 ، تاريخ دمشق 42 / 268 ، كفاية الطالب : 320.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 656 ح 3870 ، سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 145 ، مسند أحمد 2 / 442 ، فضائل الحصابة 2 / 962 ح 1350 ، المعجم الكبير 3 / 40 ح 2619 - 2621 وج 5 / 184 ح 5030 و 5031 ، المعجم الأوسط 3 / 256 ح 2875 وج 5 / 316 ح 5015 وج 7 / 242 ح 7259 ، المعجم الصغير 2 / 3 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 512 ح 7 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 61 ح 6938 ، الكنى والأسماء - للدولابي - 2 / 160 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 161 ح 4713 و 4714 ، تاريخ بغداد 7 / 137 رقم 3582 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 105 ح 90 ، مصابيح السنّة 4 / 190 ح 4817 ، تاريخ دمشق 14 / 144 و 157 - 158 ، بغية الطلب 6 / 2576.

أحبّ اللّه عزّ وجلّ (1) ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ اللّه ، ويل لمن أبغضك » (2).

* * *

ص: 475


1- وفي نسخة : « وحبيبي حبيب اللّه عزّ وجلّ ». منه قدس سره .
2- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 327 ح 337 ، وانظر : فضائل الصحابة 2 / 797 ح 1092 ، سير أعلام النبلاء 12 / 366 رقم 157. وقد تقدم تخريجه في ج 12/1 ه 2 من هذا الكتاب ؛ فراجع!

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر في هذا المطلب من وجوب محبّة أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، سيّما عليّ بن أبي طالب ، فهو أمر لا منازع فيه ، والأخبار والآثار والدلائل على هذا المقصود عند أهل السنّة والجماعة كثيرة.

ولكن ذكر في هذا المطلب أخبارا منكرة موضوعة ، ظاهر عليها أثر الوضع والنّكارة (2) والمجهولية.

ولكن ما يتعلّق بذكر الفضائل لا يتعرّض لكونه موضوعا أو مجهولا ؛ لأنّ ذكر الفضائل مقصود ، ولا يتعلّق بالمذهب ولا يتوجّه إليه ردّ.

وأمّا ما ذكره من « مناقب الخوارزمي » نقلا عن أبي ذرّ ، أنّه قال : « من ناصب عليّا الخلافة بعدي فهو كافر » ، فهذا حديث موضوع ، منكر ، لا يرتضيه العلماء ، وأكثر ما ذكر من « مناقب الخوارزمي » ، فكذلك.

وهذا الخوارزمي رجل كأنّه شيعيّ مجهول ، لا يعرف بحال ، ولا يعدّه العلماء من أهل العلم ، بل لا يعرفه أحد ، ولا اعتداد برواياته وأخباره!

ص: 476


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 465 الطبعة الحجرية.
2- النّكر والنّكر والنّكارة والنّكراء - لغة - : الدهاء والفطنة ، والنّكر والنّكر : المنكر والأمر الشديد ؛ انظر : تاج العروس 7 / 557 مادّة « نكر ». وفي الاصطلاح ، فإنّ الحديث المنكر : هو ما يرويه غير الثقة خلافاً لما عليه المشهور ، بخلاف الشاذ الذي يرويه الثق-ة خلافاً لما عليه المشهور . أنظر : شرح شرح نخبة الفكر : 337 - 338 ، علوم الحديث : 76 - 79 ، تدريب الراوي 1 / 239 .

وأقول :

قد سبق كثير ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه هنا وبيّنّا ثبوته (1) ، ولو احتجنا إلى إثبات الباقي لذكرناه ، وفي « المستدرك » و « الكنز » أكثره (2) ، لكن لا حاجة إليه بعد قوله سبحانه : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلأَالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (3) ، وغيرها من الآيات (4) ..

وبعد استفاضة الروايات في وجوب حبّهم وفضله ، وأنّ حبّهم علامة الإيمان ، وبغضهم علامة النفاق ، وأنّ من أحبّهم أحبّ اللّه ورسوله ، ومن أبغضهم أبغض اللّه ورسوله.

والإنسان في غنى عن البحث في سند الأحاديث المتعلّقة بحبّهم وبغضهم ؛ لاشتهارها ، بل تواترها معنى.

وإذا تأمّلت كثرة ما ورد في الترغيب بحبّهم ، والتحذير من بغضهم ، والوصيّة فيهم بالكيفيّات المختلفة ، والوجوه المتعدّدة ، لعلمت أنّ ذلك لم يكن إلّا لأمر في الأصحاب ، وإلّا لو كانوا كما يظنّ الظانّون ، لما احتاجوا إلى ذلك ؛ لقضاء العادة بحبّهم لأهل البيت علیهم السلام ، واحترامهم لهم ؛ لقربهم

ص: 477


1- تقدّم في ج 4 / 215 - 216 من هذا الكتاب ، وفي الصفحات 142 و 184 و 235 و 432 من هذا الجزء.
2- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 138 - 145 ح 4640 - 4657 وص 161 - 162 ح 4713 - 4717 ، كنز العمّال 12 / 103 - 105 ح 34194 - 34206 وج 13 / 139 وما بعدها.
3- سورة الشورى 42 : 23.
4- راجع : ج 4 / 297 - 435 وتمام الجزء الخامس من هذا الكتاب.

من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فضلا عن أهليّتهم في أنفسهم وكثرة آثار عليّ علیه السلام في الإسلام ..

فلا بدّ أن يكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد علم ما نقوله ، من بغض غالب الأصحاب لهم ، وظلمهم إيّاهم ، وأنّ النفاق قد فشا فيهم وانقلبوا على الأعقاب!

بل لو تأمّل المنصف أخبار حبّهم وبغضهم لم يفهم منها إلّا إرادة وجوب التمسّك بهم ، فهي بيان لإمامتهم ، ولسان في وجوب اتّباعهم وحرمة مخالفتهم ، وإلّا فالحبّ والبغض من حيث هما ليسا بتلك الأهميّة التي اشتمل عليها الكتاب والسنّة.

وبهذا يعلم صحّة ما رواه أبو ذرّ رحمه اللّه ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « من ناصب عليّا الخلافة [ بعدي ] فهو كافر » ..

وما زعمه - من كونه منكرا موضوعا - تامّ على مذهبه ، وإلّا فبالنظر إلى الخبر بنفسه لا نكارة فيه ، وهو وأشباهه حجّة عليهم.

ويؤيّده ما في « كنز العمّال » (1) ، عن الدارقطني في « الأفراد » ، عن ابن عبّاس : « عليّ باب حطّة ، من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ».

وما في « الكنز » أيضا ، عن عليّ ، وجابر ، وابن مسعود ، بطرق : « عليّ خير البشر ، فمن أبى فقد كفر » (2).

ورواه السيوطي في « اللآلئ » ، عن ابن عديّ ، بسنده عن أبي سعيد ؛

ص: 478


1- ص 153 ج 3 [ 11 / 603 ح 32910 ]. منه قدس سره .
2- كنز العمّال 11 / 625 ح 33045 و 33046 ، وانظر : تاريخ بغداد 3 / 192 رقم 1234 وج 7 / 421 رقم 3984.

وعن أبي الحسن بن شاذان الفضلي ، بسنده عن حذيفة (1).

فهو كثير الطرق ، حقيق بالاعتبار ..

.. إلى نحوها من الأخبار (2).

ولا يخفى أنّ قول الفضل : « ولكن ما يتعلّق بذكر الفضائل لا يتعرّض لكونه موضوعا ... » إلى آخره (3) ..

مناف لما ذكره في أوّل المبحث الخامس ، حيث قال : « يشترط في ذكر الفضائل أن يروى من الصحاح المعتبرة ، ومن العلماء الّذين اعتمدهم الناس ... » إلى آخره (4).

والظاهر أنّ السبب في هذا العدول إرادته رواية فضائل أوليائه قريبا ، لتقبل على علّاتها ولا يلتفت إلى وضعها!

وأمّا ما طعن به الخوارزمي ، فليس إلّا لرواياته في فضائل أهل البيت ، والحال أنّه قد استفاض أكثرها بطرق أخر عن غيره ، بل كلّها بلحاظ شواهدها ومناسباتها.

وهو ممّن لا يجهل عند القوم ، فقد روى عنه ابن حجر ، وكنّاه ب « أبي بكر » في « الصواعق » ، في المقصد الثاني من المقاصد المتعلّقة بالآية الرابعة عشرة ، من الآيات الواردة في أهل البيت علیهم السلام (5).

وقد ذكره الذهبيّ في « الميزان » ، بترجمة « محمّد بن عبد اللّه بن

ص: 479


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 301 ، الكامل في ضعفاء الرجال 4 / 10 رقم 888.
2- راجع : جواهر العقدين : 341 - 358 ، الصواعق المحرقة : 264 - 267 و 357.
3- تقدّم آنفا في الصفحة 476.
4- انظر الصفحة 286 من هذا الجزء.
5- الصواعق المحرقة : 263.

محمّد البلوي » ، فقال - بعد ما ذكر حديثا في فضل عليّ علیه السلام - : « رواه أخطب خوارزم » (1).

وذكره أيضا بترجمة « محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان » ، فإنّه ذكر في ترجمته أحاديث له في فضائل عليّ علیه السلام ، ثمّ قال :

« ولقد ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدجّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب السيّد عليّ » (2).

ولو لا أنّ الرجل كبير المنزلة عندهم ، مسلّم الوثاقة بينهم ، لعرفت كيف رمته سهام ألسنتهم ، وطعنت فيه أسنّة أقلامهم!

فهذا ابن شاذان قد سمعت ما قال الذهبيّ فيه ، وهو لم يرو إلّا اليسير من فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ، فكيف بالخوارزمي وقد روى الكثير لو لا فضله الكبير بينهم؟!

وغاية ما طعن به ابن تيميّة على خبث لسانه أن قال : « ليس الحديث من صنعته » (3) ، ذكر هذا في ردّه ل « منهاج الكرامة ».

فكأنّه لا يكون من أهل صنعة الحديث إلّا أن يترك رواية فضائل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، أو يروي ما يتحمّله رأي ابن تيميّة خاصّة (4).

ص: 480


1- ميزان الاعتدال 6 / 206 رقم 7763.
2- ميزان الاعتدال 6 / 54 - 55 رقم 7196.
3- انظر : منهاج السنّة 5 / 41 - 42 وج 7 / 62.
4- وخطيب - أو : أخطب - خوارزم هو : ضياء الدين أبو المؤيّد الموفّق - أو : موفّق الدين - بن أحمد بن محمّد المكّي ، الخوارزمي ، الحنفي ، ولد سنة 484 ه ، وتوفّي بخوارزم سنة 568 ه. من أفاضل أعيان علماء أهل السنة وفقهائهم و محدثيهم ، كان شاعراً بليغاً وأديباً فصيحا مفوّها ، برع في إنشاء الخطب ، أخذ علم العربية عن جار اللّه الزمخشري ، وتخرّج به جماعة ، من مصنّفاته : مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام ، مناقب الإمام أبي حنيفة. أنظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 523/3 رقم 1718 ، المختصر المحتاج إليه من ذيل تاريخ بغداد - للذهبي - : 360 رقم 1341 ، كشف الظنون 2 / 1837 و 1844 ، هديّة العارفين 482/6 ، معجم البلدان 454/2 رقم 4444.

إنّه صاحب الحوض ، واللواء ، والصراط ، والإذن

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

المطلب الرابع : في أنّه صاحب الحوض ، واللواء ، والصراط ، والإذن.

روى الخوارزمي ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « عليّ يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنّة إلّا من جاء بجواز من عليّ » (2).

وعنه ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إذا كان يوم القيامة أمر اللّه تعالى جبرئيل أن يجلس على باب الجنّة ، فلا يدخلها إلّا من معه براءة من عليّ علیه السلام » (3).

ص: 481


1- نهج الحقّ : 261.
2- لم نجده بهذا اللفظ ، وانظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 71 ح 48 وص 310 ح 308 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 140 ح 156.
3- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 319 - 320 ح 324 ، وانظر : تاريخ أصفهان 1 / 400 ح 755 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 148 ح 172 ، فرائد السمطين 1 / 289 ح 228 ؛ وراجع : ج 5 / 7 - 8 من هذا الكتاب!

وعن جابر بن سمرة ، قال : قيل : يا رسول اللّه! من صاحب لوائك في الآخرة؟

قال : « صاحب لوائي في الآخرة ، صاحب لوائي في الدنيا ، عليّ ابن أبي طالب » (1).

وعن عبد اللّه بن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنّم ، لم يجز عليه إلّا من معه كتاب بولاية عليّ بن أبي طالب علیه السلام » (2).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

فلينظر العاقل إذا كانت مثل هذه وأضعافها أضعافا مضاعفة يرويها السنّة في صحاح الأخبار عندهم ، والآيات - أيضا - موافقة لها ثمّ يتركونها ، هل يجوز له تقليدهم؟!

ومع ذلك لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصة ولا رذيلة ولا معصية ألبتّة ، والتجأوا في التقليد إلى قوم رووا عنهم كلّ رذيلة ، ونسبوهم إلى مخالفة الشريعة في قضايا كثيرة! ولنذكر هنا بعضها في مطالب ..

* * *

ص: 482


1- مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 358 ح 369 ؛ وانظر الصفحة 424 - 425 من هذا الجزء.
2- أنظر : مناقب الإمام عليّ علیه السلام - للخوارزمي - : 71 ح 48 ، مناقب الإمام عليّ علیه السلام - لابن المغازلي - : 219 ح 289 ؛ وراجع الصفحة 199 ه 3 من هذا الجزء.

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

من ضروريّات الدين أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله صاحب الحوض المورود ، والشفاعة العظمى ، والمقام المحمود يوم القيامة.

وأمّا أنّ عليّا صاحب الحوض ، فهو من مخترعات الشيعة ولم يرد به نقل صحيح.

وهذا الرجل ، الذي ينقل كلّ مطالبه من كتب أصحابنا ، لم ينقل هذا منهم ؛ وذلك لأنّه لم يصحّ فيه نقل عندنا.

ولكن ما ذكره لمّا كان من الفضائل والمناقب لمولانا عليّ بن أبي طالب ، فنحن لا ننكره ؛ لأنّ كلّ ما نقل من فضائله وفضائل أهل بيت النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ما لم يكن سببا إلى الطعن في أفاضل الصحابة ، فنتسلّمه ونوافقه فيه ؛ لأنّ فضائلهم لا تحصى ، ولا ينكره إلّا منكر نور الشمس والقمر.

وأمّا ما ذكره ، أنّ أمثال هذه الأخبار يرويها السنّة ، وهي في صحاح الأخبار عندهم ، والآيات أيضا موافقة لها ، ثمّ يتركونها ، هل يجوز لهم تقليدهم؟!

فإنّ أهل السنّة يعملون بكلّ حديث وخبر صحيح بشرائطها.

ولكن كما صحّ عندهم الأحاديث الدالّة على فضل عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كذلك صحّ عندهم الأحاديث الدالّة على

ص: 483


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - : 467 الطبعة الحجرية.

فضائل الخلفاء الراشدين ، فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح ، وينزلون كلّا منزله الذي أنزله اللّه ، ولا ينقصون أحدا ممّن صحّ فيه هذا الحديث ..

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا ممّا يتعلّق بفضائل أهل البيت ، ويسكتون عن فضائل الخلفاء وأكابر الصحابة ؛ ليتمشّى لهم الطعن والقدح ، وهذا غاية الخيانة في الدين.

وأيّة خيانة أعظم من أنّ رجلا ذكر بعض كلام أحد ممّا يتعلّق بشيء ، وترك البعض الآخر بما يتعلّق بعين ذلك الشيء ، ليتمشّى به مذهبه ومعتقده؟!

ونعوذ باللّه من هذه العقائد الفاسدة.

ثمّ ما ذكره ، أنّ أهل السنّة « لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصة ولا رذيلة ولا معصية ألبتّة ».

فجوابه أن نقول :

أيّها الجاهل العاميّ ، الضالّ العاصي! الشيعة ينسبون أنفسهم إلى الأئمّة الاثني عشر ..

أترى أئمّة أهل السنّة والجماعة يقدحون في أهل بيت النبوّة والولاية؟!

أتراهم - يا أعمى القلب! - أنّهم يفترون مثلك ومثل أضرابك على الأئمّة ، ويفترون المطاعن والمثالب ممّا لم يصحّ به خبر ، بل ظاهر عليه آثار الوضع والبطلان ، ولا كظهور البدر ليلة الأضحيان؟!

ثمّ ذكر أنّهم « التجأوا في التقليد إلى قوم رووا عنهم كلّ رذيلة ، ونسبوهم إلى مخالفة الشريعة ».

فجوابه : إنّهم لم يرووا عمّن يقلّدونه رذيلة أصلا ، بل هو يفتري

ص: 484

الكذب عليهم ، ومن هاهنا يريد أن يشرع في مطاعن الخلفاء ، ويبدأ بأبي بكر الصدّيق ..

ونحن نقول له : أنت لا تروي شيئا يعتدّ به إلّا من صحاحنا ، وها نحن قبل شروعك في مطاعن أبي بكر الصدّيق ، نذكر شيئا يسيرا من فضائله المذكورة في صحاحنا.

وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السنّة أنّها من موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام ، فعملّها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق ، فلمّا توفّي حسب الناس أنّه من كلامه (1) ..

واللّه أعلم بحقيقة هذا الكلام ، وهذا من المشهورات ..

مع هذا ، لا ثقة لأهل السنّة بالمشهورات ، بل لا بدّ من الإسناد الصحيح حتّى يصحّ الرواية.

وأمّا صحاحنا ، فقد اتّفق العلماء أنّ كلّ ما عدّ من الصحاح - سوى التعليقات في الصحاح الستّة - لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ، ولم يحنث (2).

وها نحن نشرع في بعض فضائل الصدّيق ؛ إظهارا للحقّ ، الحقيق

ص: 485


1- نقول : إن كان يقصد باليهودي هو من يسمّى ب « عبد اللّه بن سبأ » ، فلنا أن نتساءل - على فرض ثبوت شخصية ابن سبأ - ، أنّه كيف لقي الإمام الصادق علیه السلام ، المستشهد سنة 148 ه؟! فإنّ ابن سبأ - على ما يروى ويدّعى - كان في عصر عثمان ، وهو الذي ألّب الناس عليه ، وأجّج نار الثورة حتّى قتل ، وهو الذي أحرقه الإمام عليّ علیه السلام وأصحابه ، فكيف اجتمع بالإمام جعفر الصادق علیه السلام ، وهو متأخّر عنه بزمن طويل ، حتّى يودعه كتبه الموضوعة المختلقة؟!
2- انظر : شرح صحيح مسلم - للنووي - 1 / 28 ، مقدّمة ابن الصلاح : 16. وراجع : ج 39/1 من هذا الكتاب!

بالتحقيق ، فنقول :

أوّل خلفاء الإسلام : أبو بكر عبد اللّه بن أبي قحافة ، من أولاد تيم ابن مرّة ، ونسبه يتّصل برسول اللّه في مرّة ، كان له ولدان : تيم وكلاب ، فكلاب هو أبو قصيّ ، وقصيّ جدّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وتيم هو جدّ أبي بكر الصدّيق.

وكان أبو بكر الصدّيق قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها ، وصناديدها ، وكان قاضيا حكما بينهم ، وكان صاحب أموال كثيرة ، حتّى اتّفق جميع أرباب التواريخ ، أنّه لم يبلغ مال قريش مبلغ مال أبي بكر.

وكان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يصادقه ويحبّه ، ويجلس في دكّانه ، وهو كان يحبّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله محبّة شديدة ، لا يفارقه ليلا ولا نهارا ، وكان يعين رسول اللّه بماله وأسبابه.

فلمّا بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان لا يظهر حال نبوّته في أوّل الأمر على الناس ، فذكر لأبي بكر فصدّقه ، وقال رسول اللّه : « ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلّا وأظهر تردّدا ما خلا أبي (1) بكر » (2) ( كما قال ) (3).

فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فآخر ذلك اليوم الذي أسلم أتى بعيون قبائل قريش ممّا (4) كانوا يصادقونه في مكّة ، وهم :

عثمان بن عفّان - من عيون بني أميّة - ، وسعد بن أبي وقّاص - من

ص: 486


1- كذا في الأصل وإحقاق الحقّ ؛ والصواب لغة : « أبا »!
2- انظر : البداية والنهاية 3 / 22.
3- كذا في الأصل وإحقاق الحقّ ؛ والعبارة مضطربة ومبهمة ، وذلك غير عزيز من فصاحة وبلاغة الفضل! ولعلّ في العبارة سقطا ، وربّما كان مراده : « فكان الأمر كما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في حقّ أبي بكر » ؛ فلاحظ!
4- كذا في الأصل وإحقاق الحقّ ؛ والصواب لغة : « ممّن »!

أشراف بني زهرة - ، وطلحة بن عبيد اللّه - من أشراف تيم - ، والزبير بن العوّام - من أشراف بني أسد بن عبد العزّى - ، وغيرهم من الأشراف ، فبايعوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على الإسلام (1).

ثمّ أخذ في الدعوة ، ولا يقدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على أمر إلّا بمشاورته وهو يدعو الناس!

وكان عاقلا لبيبا مدبّرا ، مقبول القول ، وكان يبذل ماله في إعانة المسلمين وفي تشهير الإسلام.

وروي في الصحيح ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « من أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متّخذا خليلا من أمّتي لاتّخذت أبا بكر ، ولكن أخوّة الإسلام ومودّته ، لا تبقينّ في المسجد خوخة إلّا خوخة أبي بكر » (2).

وفيه - أيضا - : عن عبد اللّه بن مسعود ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا ، ولكنّه أخي وصاحبي ، وقد اتّخذ اللّه صاحبكم خليلا » (3).

وفي الصحاح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « ما لأحد عندنا يد إلّا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر ، فإنّ له عندنا يدا يكافئه اللّه يوم القيامة ، وما نفعني مال أحد قطّ ما نفعني مال أبي بكر ، ولو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإنّ صاحبكم خليل اللّه » (4).

ص: 487


1- انظر : السيرة الحلبية 1 / 449.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 201 ح 125 ، صحيح مسلم 7 / 108.
3- صحيح مسلم 7 / 108.
4- سنن الترمذي 5 / 568 - 569 ح 3661.

ثمّ لمّا أخذ الكفّار في إيذاء المسلمين وتعذيبهم ، قام أبو بكر بأعباء أذيّة قريش وإعانة المعذّبين ، والذبّ عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بما هو مشتهر معلوم لا يحتاج إلى بيانه.

وكان يشتري المعذّبين من الكفّار ، واشترى بلال بن رباح ، وفدى غيره من الصحابة ، وابتلي بلاء حسنا لا يكون فوقها مرتبة حتّى جاء وقت الهجرة فصاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الغار ، وأنزل اللّه فيه : ( ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ ) (1).

وأثنى اللّه عليه في كتابه العزيز في مواضع عديدة ممّا يطول ذكرها ، ولو لا أنّ الكتاب غير موضوع لذكر التفاصيل ، لفصّلنا مناقبه في عشر مجلّدات!

ثمّ بعد الهجرة أقام يحفظ الدين والجهاد ، ولم يقدر أحد من الشيعة أن يدّعي أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله غزا غزوة وتخلّف عنه أبو بكر حتّى توفّي.

وإجماع الأمّة على أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان يقدّمه على أصحابه ويفضّله عليهم ، وهو لم يفارق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قطّ في غزاة ، ولا سفر ، ولا فرّ في غزوة ، ومن ادّعى خلاف ذلك فهو مفتر كذّاب ، مخالف لضرورات الدين.

ذكر في « صحيح البخاري » ، عن محمّد بن الحنفيّة ، قال : قلت لأبي : أيّ الناس خير بعد النبيّ؟

قال : أبو بكر.

قلت : ثمّ من؟

ص: 488


1- سورة التوبة 9 : 40.

قال : عمر.

قال : [ و ] خشيت أن يقول : عثمان ، قلت : ثمّ أنت؟

قال : ما أنا إلّا رجل من المسلمين (1).

انظروا معاشر العقلاء! إنّ أمير المؤمنين عليّ هكذا يذكر الخلفاء ، ثمّ جاء ابن المطهّر الأعرابي ، البوّال على عقبيه ، ويضع لهم المطاعن ، قاتله اللّه من رجل سوء بطّاط (2).

وأيضا : عن عبد اللّه بن عمر ، قال : كنّا في زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا نعدل بأبي بكر أحدا ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ نترك أصحاب النبيّ لا نفاضل بينهم (3).

وفي رواية : كنّا نحن نقول - ورسول اللّه حيّ - : أفضل أمّة النبيّ بعده أبو بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان (4).

وفي الصحاح : عن ابن عمر ، عن رسول اللّه ، أنّه قال لأبي بكر : « أنت صاحبي في الغار ، وصاحبي في الحوض » (5).

وفيها : عنه ، قال : قال رسول اللّه : « أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض ، ثمّ أبو بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ يأتي أهل البقيع فيحشرون معي ، ثمّ ينتظر أهل

ص: 489


1- صحيح البخاري 5 / 71 ح 168.
2- البطّاط : صانع البطّات ، جمع البطّة ؛ وهي الدبّة بلغة أهل مكّة ؛ لأنّها تعمل على شكل البطّة من الحيوان ، أو هو إناء كالقارورة يوضع فيه الدهن وغيره ؛ انظر مادّة « بطط » في : لسان العرب 1 / 431 ، تاج العروس 10 / 198.
3- صحيح البخاري 5 / 82 ح 193.
4- سنن أبي داود 4 / 205 - 206 ح 4628.
5- سنن الترمذي 5 / 572 ح 3670.

مكّة حتّى تحشر بين الحرمين » (1).

وفي الصحاح : عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أتاني جبرئيل فأخذ بيدي فأراني باب الجنّة الذي يدخل منه أمّتي.

فقال أبو بكر : يا رسول اللّه! وددت أنّي كنت معك حتّى أنظر إليه.

فقال رسول اللّه : أما إنّك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجنّة من أمّتي » (2).

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ..

ثمّ لمّا قرب وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جعله في مرضه إماما للناس ؛ ليكون تلويحا إلى خلافته ، وهذا كالمتواتر عند المسلمين ، ولم يتردّد واحد في أنّ أبا بكر في أيّام مرض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان يؤمّ الناس.

وفي الصحاح : عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في مرضه : « ادعي لي أبا بكر أباك ، وأخاك ، حتّى أكتب كتابا ، فإنّي أخاف أن يتمنّى متمنّ ، ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى اللّه والمؤمنون إلّا أبا بكر » (3).

وفي الصحاح : عن جبير بن مطعم ، قال : أتت النبيّ امرأة فكلّمته في شيء ، فأمرها أن ترجع إليه ، قالت ، يا رسول اللّه! أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ - كأنّها تريد الموت -.

قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر (4).

ص: 490


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 581 ح 3692 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 505 ح 3732.
2- سنن أبي داود 4 / 212 ح 4652 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 77 ح 4444.
3- صحيح مسلم 7 / 110 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 134 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 153.
4- انظر : صحيح مسلم 7 / 110.

والأخبار الدالّة على الإشارة بخلافته كثيرة ، وهي تعارض الأخبار الدالّة على خلافة عليّ.

والإجماع فضل زائد ودليل تامّ على صحّة خلافته.

ثمّ إنّ الرجل السوء يذكر لمثل هذا الرجل المطاعن ، لعن اللّه كلّ مخالف طاعن.

وكنت حين بلغت باب المطاعن أردت أن أطوي عنه كشحا ، ولا أذكر منه شيئا ؛ لأنّها تؤلم خاطر المؤمن ، ويفرح بها المنافق الفاسد الدين ؛ لأنّ من المعلوم أنّ الدين قام في خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين.

ولمّا سمع المنافق أنّ هؤلاء مطعونون ، فرح بأنّ الدين المحمّدي لا اعتداد به ؛ لأنّ هؤلاء المطعونين - حاشاهم - كانوا مؤسّسي هذا الدين ، وهذا ثلمة عظيمة في الإسلام ، وتقوية كاملة للكفر ، أقدم به الروافض ، لا أفلحوا!

ولكن رأيت لو أنّي أترك هذا الباب ولم أجاوبه ، يظنّ الناس أنّ ما أورده من الأباطيل كان كلاما متينا ، ونقلا صحيحا لا يقدر على مجاوبته ، فعزمت أن أجري على وفق ما جريت في هذا الكتاب ، من ذكر كلامه والردّ عليه ، واللّه الموفّق.

* * *

ص: 491

وأقول :

لا ريب أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله هو صاحب الحوض ، ولكنّ عليّا هو المتولّي عليه ، فهو صاحبه أيضا ، كما أنّ لواء النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الآخرة - وهو لواء الحمد - بيد عليّ علیه السلام أيضا ، كما صرّحت بهذا كلّه أخبار القوم (1) ، فضلا عن أخبارنا (2).

فمنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عليّ بن أبي طلحة ،

ص: 492


1- فلم يكن ذلك من مخترعات الشيعة كما ادّعاه ابن روزبهان ، بل رواه جمع من أئمّة وحفّاظ وأعلام أهل السنّة ، فانظر - علاوة على ما تقدّم في الصفحتين 481 و 482 من هذا الجزء ، وما سيأتي في الصفحات التالية منه - : المعجم الأوسط 1 / 110 ح 190 ، تاريخ دمشق 42 / 139 - 140 ، مطالب السؤول : 81 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 382 و 383. وأنظر مادة «صيد» في : الفائق في غريب الحديث 324/2 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 65/3 ، لسان العرب 451/7.
2- انظر مثلا : كتاب سليم 2 / 708 ح 16 وص 747 ح 24 ، بصائر الدرجات : 436 - 437 ح 11 ، تفسير فرات 2 / 366 - 367 ح 498 و 499 ، تفسير القمّي 2 / 364 - 365 ، تفسير العيّاشي 2 / 116 ح 127 ، كفاية الأثر : 101 ، علل الشرائع 1 / 196 - 197 ب 130 ح 6 وص 205 - 206 ب 137 ح 1 ، عيون أخبار الرضا علیه السلام 1 / 272 ح 63 وج 2 / 52 - 53 ح 189 ، الخصال : 203 - 204 ح 19 وص 415 - 416 ح 5 و 6 وص 573 و 582 - 583 ح 7 ، الأمالي - للصدوق - : 178 ح 180 وص 402 ح 520 وص 586 ح 807 وص 756 ح 1019 ، الأمالي - للمفيد - : 272 ذ ح 3 ، الأمالي - للطوسي - : 209 ح 359 ، فضائل الإمام أمير المؤمنين علیه السلام - لابن شاذان - : 69 - 70 ح 94 و 95 ، إعلام الورى 1 / 369 - 370 ، مناقب آل أبي طالب 2 / 185.
3- ص 138 ج 3 [ 3 / 148 ح 4669 ]. منه قدس سره . وانظر : السنّة - لابن أبي عاصم - : 346 ح 1. مسند أبي يعلى 12 / 139 - 141 ح 6771 ، مجمع الزوائد 9 / 130.

وصحّحه ، أنّ الحسن علیه السلام ، قال لمعاوية بن حديج : أنت السابّ لعليّ ... واللّه إن لقيته - وما أحسبك تلقاه - يوم القيامة ، لتجده قائما على حوض رسول اللّه يذود عنه رايات المنافقين.

ونحوه في « الصواعق » ، عن الطبراني (1).

ومنها : ما في « الصواعق » - أيضا - ، عن الطبراني : يا عليّ! معك يوم القيامة عصا من عصيّ الجنّة تذود بها المنافقين عن الحوض (2).

ومنها : ما في « الصواعق » ، عن أحمد : أعطيت في عليّ خمسا - إلى أن قال : - وأمّا الثانية : فلواء الحمد بيده ، آدم ومن ولده تحته.

وأمّا الثالثة : فواقف على حوضي ، يسقي من عرف من أمّتي (3).

ونحوه في « كنز العمّال » (4).

وروى في « الكنز » - أيضا - ، عن الطبراني ، عن عليّ علیه السلام : إنّي أذود عن حوض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بيديّ هاتين القصيرتين ؛ الكفّار

ص: 493


1- في المقصد الثالث من المقاصد المتعلقة بالآية الرابعة عشرة ، وهي آية المودّة [ الصواعق المحرقة : 265 ]. منه قدس سره .
2- الصواعق المحرقة : 265 ، وانظر : المعجم الصغير 2 / 89 ، فردوس الأخبار 2 / 482 ح 8314 ، ذخائر العقبى : 163 - 164 ، الرياض النضرة 3 / 185 - 186 ، جواهر المطالب 1 / 233.
3- الصواعق المحرقة : 265 ، وانظر : فضائل الصحابة 2 / 822 ح 1127 ، ذخائر العقبى : 155 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 384.
4- ص 402 و 403 من الجزء السادس [ 13 / 152 ح 46476 وص 154 ح 36479 ]. منه قدس سره .

والمنافقين (1).

وروى فيه - أيضا (2) - ، عن عمر - من حديث طويل - ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال فيه : وأنت تتقدّمني بلواء الحمد ، وتذود عن حوضي.

وفيه - أيضا (3) - : عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : أنت أمامي يوم القيامة ، فيدفع إليّ لواء الحمد ، فأدفعه إليك ، وأنت تذود الناس عن حوضي.

وقد ذكر كثير من أخبارهم أمر اللواء فقط ، كخبر « الكنز » (4) ، عن الديلمي ، عن أبي سعيد : يا عليّ! أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة.

وخبره الآخر (5) ، عن الخطيب ، والرافعي ، عن عليّ علیه السلام ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال له : سألت اللّه يا عليّ فيك خمسا - إلى أن قال : - أعطاني فيك أنّ أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة أنا ، وأنت معي ، معك لواء الحمد ، وأنت تحمله بين يديّ تسبق به الأوّلين والآخرين.

ص: 494


1- كنز العمّال 13 / 157 ح 36484 ، وانظر : المعجم الأوسط 5 / 367 ح 5153 ، مجمع الزوائد 9 / 135 ، الرياض النضرة 3 / 186 ، جواهر المطالب 1 / 233.
2- ص 393 ج 6 [ 13 / 117 ذ ح 36378 ]. منه قدس سره .
3- ص 400 ج 6 [ 13 / 145 ح 36455 ]. منه قدس سره .
4- ص 155 ج 6 [ 11 / 612 ح 32965 ]. منه قدس سره .
5- ص 159 ج 6 [ 11 / 625 ح 33047 ]. منه قدس سره . وأنظر : تاريخ بغداد 339/4 رقم 2167 ، التدوين في أخبار قزوين 42/2 رقم 863.

وروى نحوه في محلّ آخر (1).

وحكى (2) عن الطبراني ، عن بريدة ، قالوا : يا رسول اللّه! من يحمل رايتك يوم القيامة؟

قال : من يحسن أن يحملها إلّا من حملها في الدنيا ؛ عليّ بن أبي طالب.

.. إلى غيرها من الأخبار المصرّحة بأنّ عليّا صاحب حوض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ولوائه في الآخرة (3) ، وقد ذكر قسما منها في « ينابيع المودّة » (4).

وأمّا روايات الإذن ، التي ذكر قسما منها المصنّف رحمه اللّه (5) ، الدالّة على أنّه لا يدخل الجنّة ، ولا يجوز الصراط ، إلّا من بيده جواز وبراءة من عليّ علیه السلام ، فمستفيضة.

وقد تقدّم بعضها في الآية الحادية عشرة ، وهي قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) (6) ، فراجع (7)!

وأمّا ما زعمه الفضل من الخيانة في نقل فضائل أهل البيت علیهم السلام من كتبهم والسكوت عن فضائل خلفائهم ، فخطأ ؛ لأنّا ننقل فضائل

ص: 495


1- ص 396 ج 3 [ 13 / 129 ح 36411 ]. منه قدس سره .
2- ص 398 ج 6 [ 13 / 136 ح 36427 ]. منه قدس سره . وأنظر : المعجم الكبير 247/2 ح 2036 عن جابر.
3- راجع ما مرّ في الصفحات 481 و 482 و 493 - 494 من هذا الجزء.
4- ينابيع المودّة 1 / 395 - 397 ح 10 و 13 - 17.
5- تقدّم ذلك في الصفحتين 481 و 482 من هذا الجزء.
6- سورة الصافّات 37 : 24.
7- راجع : ج 5 / 7 وما بعدها من هذا الكتاب.

أهل البيت من كتبهم للاحتجاج بها عليهم ، مع علمنا بصحّتها ؛ لورودها في أخبارنا ، وإن كانت أخبارهم متلجلجة البيان.

وأمّا ما رووه في فضائل من خالف أهل البيت ، فنحن نعتقد كذبه ، وأنّه ممّا حدث في أيّام معاوية وبعده طلبا للدراهم البيض ، والدنانير الصفر ، ومراغمة لآل محمّد ، وتقرّبا لأهل الخلاف ، كما سبق في المقدّمة (1).

وليت شعري ، كيف يطلب منّا أن نعتمد ما ليس حجّة عندنا؟! بل تواتر لدينا عكسه ، وظهر لنا ضدّه ، حتّى علمنا - كما دلّت عليه أخبارهم - أنّ كلّ ضلال وقع إنّما أساسه من رووا لهم الفضائل من يوم منعوا نبيّ الرحمة عن كتابة كتاب لا يضلّ المسلمون بعده أبدا (2).

وأمّا ما نال به كرامة الإمام العلّامة المصنّف رحمه اللّه لقوله : « لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصة ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّه أيّ مانع لهم عن القدح بهم لو وجدوا إليه سبيلا ، وليسوا عندهم بأعظم وأحبّ من خلفائهم ، وقد نقلوا عنهم ما نقلوا؟! كما ستعرفه (3).

وأمّا قوله : « أنت لا تروي شيئا يعتدّ به إلّا من صحاحنا » ..

ففيه : إنّه إن أراد أنّ صحاحهم ممّا يعتدّ بها حتّى عندنا ، فليس بصحيح ، وليس ما نرويه منها إلّا للاحتجاج به عليهم ؛ لأنّه حجّة عندهم.

وإن أراد أنّها ممّا يعتدّ بها عندهم خاصّة ، فذكره لما فيها من

ص: 496


1- راجع : ج 1 / 7 - 25 من هذا الكتاب.
2- انظر : ج 4 / 93 و 267 من هذا الكتاب.
3- سيأتي تفصيله في موضعه من الجزء السابع إن شاء اللّه.

فضائل أوليائهم لا فائدة فيه ؛ لعدم حاجة أصحابه إلى نقلها ، وعدم صلوحها للاحتجاج بها علينا ؛ وهذا غير خفيّ عليه.

ولكن ، وما حيلة المضطرّ إلّا ركوبها(1) ..

أو لأنّه يريد أن يخدع السذّج بها وبما لفّقه ، ممّا لا يخفى حتّى على أهل المعرفة من قومه.

وأمّا قوله : « وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السنّة ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّه لو صحّ نقله للشهرة عند أصحابه ، فهي ليست أوّل شهرة كاذبة أريد بها تشييد الباطل ، فقد اشتهر عندهم إدخال - من زعموه - ربّهم رجله في نار جهنّم حتّى تقول : قط قط(2).

واشتهر بينهم إلقاء الشيطان على لسان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : تلك الغرانيق العلى ، منها الشفاعة ترتجى(3).

واشتهر عندهم رقص النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأكمامه واستماعه للغناء الباطل دون عمر وأبي بكر(4) .

ص: 497


1- عجز بيت مشهور يتمثّل به ، للكميت بن زيد الأسدي ( 60 - 126 ه ) ، من البحر الطويل ، وتمام البيت : وإن لم يكن إلّا الأسنّة مركب *** فلا رأي للمحمول إلّا ركوبها انظر : جمهرة أشعار العرب : 790 رقم 49 ، ديوان الكميت 1 / 102 رقم 49. وورد البيت بلفظ آخر ، هكذا : إذا لم تكن إلّا الأسنّة مركب *** فلا رأي للمضطرّ إلّا ركوبها انظر : لباب الآداب : 164.
2- راجع : ج 1 / 50 وج 4 / 163 - 166 من هذا الكتاب.
3- راجع : ج 4 / 18 و 43 - 49 من هذا الكتاب.
4- راجع : ج 4 / 74 - 87 من هذا الكتاب.

.. إلى غير ذلك من المشهورات الباطلة قطعا.

ولو كان لهذا الرجل معرفة ، لما روى هذه الشهرة عن أصحابه ؛ لأنّها تكشف عن كون شهراتهم من هذا القبيل ، مخالفة للضرورة والوجدان ، فإنّ كتب الشيعة مملوءة بالنقل عن إمامهم الصادق علیه السلام ، وما أحد نقل عن كتاب له ، وإنّما يروون عن لسانه وألسنة الأئمّة الميامين ومراسلاتهم ، وها هي ذي كتب الشيعة بمنظر لمن أراد الاطّلاع عليها.

وأمّا ما زعمه ، من اتّفاق علمائهم على أنّ كلّ ما في الصحاح لو حلف بالطلاق .. إلى آخره ..

ففيه : إنّ من حلف كذلك حانث جزما ؛ لأمور :

الأوّل : إنّ كثيرا ممّا فيها متناف ، فكيف تصدق كلّها؟!

الثاني : اشتمالها على ما فيه نقص لله ورسوله - كما سبق في مباحث النبوّة (1) - وهما منزّهان عن النقص.

الثالث : إنّ الكثير من رواتها كذبة فسقة - كما تقدّم في المقدّمة (2) - ، فكيف يحلف الحالف على صدقهم ولا يحنث؟!

الرابع : إنّ بعض أخبارها واضحة الكذب ؛ كالذي رواه البخاري في أواخر الجزء الثاني ، في باب مقدم النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأصحابه المدينة ، عن عثمان ، قال : « أمّا بعد ، فإنّ اللّه بعث محمّدا صلی اللّه علیه و آله بالحقّ ، وكنت ممّن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمّد ، ثمّ هاجرت هجرتين ،

ص: 498


1- انظر : ج 4 / 17 - 170 ، وراجع : ج 1 / 49 - 52 ، من هذا الكتاب.
2- انظر : ج 1 / 57 وما بعدها من هذا الكتاب.

ونلت صهر رسول اللّه ، وبايعته ، فو اللّه ما عصيته ولا غششته حتّى توفّاه اللّه » (1) ، فإنّه قد ثبت عصيانه لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولو بفراره في الغزوات ، كفراره في أحد ثلاثة أيّام (2).

فإذا وقع مثل هذا الكذب في الرواية ، فكيف لا يحنث الحالف؟!

ونحوه - في ظهور الكذب - ما رواه البخاري - أيضا - ، في باب هجرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر ، وأبو بكر شيخ يعرف ، ونبيّ اللّه شابّ لا يعرف ... (3) الحديث.

فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان أكبر سنّا ، وشأنا ، وبيتا ، وأثرا ، وشهرة ، بدعوته التي تستدعي القصد إليه ورؤيته ومعرفته ، فكيف كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله شابّا لا يعرف ، وأبو بكر شيخا يعرف؟!

ونحوهما كثير!!

وإذا أردت أن تعرف حقيقة صحاحهم ، فعليك بمراجعة مقدّمة الكتاب (4) ، وكفاك أنّ عمدة أحاديثها تنتهي إلى عائشة ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وهم ليسوا محلّ الاعتماد ، فضلا عن السند الذي ينتهي إليهم.

ص: 499


1- صحيح البخاري 5 / 168 ح 405.
2- انظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 332 ، المغازي - للواقدي - 1 / 277 - 279 ، أنساب الأشراف 1 / 398 ، تاريخ الطبري 2 / 69 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 64 تفسير الآية 159 من سورة آل عمران ، شرح نهج البلاغة 15 / 21 و 22 و 24 ، الكامل في التاريخ 2 / 52 ، تفسير الطبري 3 / 489 ح 8102. وراجع: الصفحات 400 و 414 و 416 من هذا الجزء.
3- صحيح البخاري 5 / 161 ح 392.
4- راجع : ج 1 / 41 وما بعدها من هذا الكتاب.

أمّا عائشة ؛ فلما سبق من بغضها لأمير المؤمنين (1) ، وما سيأتي في المآخذ ، من صدور الكبائر عنها (2).

على أنّها قد روت كثيرا من النقص للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، الذي يعلم الإنسان بكذبه (3) ، ونسبت إليه جهله بنبوّته في أوّل البعثة حتّى عرّفته خديجة وورقة نبوّته ، وهو مخالف لضرورة الدين ، كما مرّ بيانه في مباحث النبوّة (4).

وأمّا ابن عمر ؛ فيعلم حاله من عدّة وقائع ..

منها : ما نقله الفضل عنه ، من تفضيل الصحابة لأبي بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، على وجه كان مفروغا عنه عندهم ، وأنّهم يتركون بعد الثلاثة سائر الصحابة بلا تفضيل بينهم ، فيكون عليّ من سائر المسلمين لا يرون له فضلا على غيره (5).

وقد تعقّبه صاحب « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، فإنّه بعد ما روى حديث ابن عمر المذكور ، قال : « وهو الذي أنكر [ ه ] (6) ابن معين ، وتكلّم فيه بكلام غليظ ؛ لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر ، أنّ عليّا أفضل الناس بعد عثمان ، وهذا ممّا لم يختلفوا فيه ..

وإنّما اختلفوا في تفضيل عليّ وعثمان ..

ص: 500


1- راجع الصفحات 149 - 151 من هذا الجزء!
2- سيأتي ذلك في موضعه من الجزء السابع إن شاء اللّه.
3- انظر مثلا : ج 4 / 64 - 87 و 142 - 145 و 152 - 159 من هذا الكتاب.
4- انظر : ج 4 / 137 - 142 من هذا الكتاب.
5- مرّ ذلك في الصفحة 489 من هذا الجزء.
6- كان في الأصل والمصدر : « أنكر » ؛ وما أضفناه مقتضى اللغة والكلام.

واختلف السلف - أيضا - في تفضيل عليّ وأبي بكر ..

وفي إجماع الجميع - الذي وصفناه - دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط ، وأنّه لا يصحّ معناه » (1).

ومنها : ما كذّبته فيه عائشة في اعتمار النبيّ صلی اللّه علیه و آله في رجب ..

روى مسلم في « باب عدد عمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله وزمانهنّ » ، من « كتاب الحجّ » ، عن عروة بن الزبير ، قال : كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة ، وإنّا لنسمع ضربها بالسواك تستنّ.

قال : فقلت : يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبيّ في رجب؟

قال : نعم.

فقلت لعائشة : يا أمّتاه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟!

قالت : وما يقول؟

قلت : يقول : اعتمر النبيّ في رجب.

فقالت : لعمري ما اعتمر في رجب ، وما اعتمر من عمرة إلّا وإنّه لمعه.

قال : وابن عمر يسمع ، فما قال « لا » ، ولا « نعم » ؛ سكت (2)!

وأخرج مسلم أيضا نحوه ، عن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة المسجد ، فإذا عبد اللّه بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، والناس يصلّون الضّحى في المسجد ، فسألناه عن صلاتهم؟

فقال : بدعة!

ص: 501


1- الاستيعاب 3 / 1116.
2- صحيح مسلم 4 / 61.

فقال له عروة : [ يا أبا عبد الرحمن! ] كم اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟

فقال : أربع عمر ، إحداهنّ في رجب ...

ثمّ ذكر نحو الحديث السابق (1).

وروى البخاري مثله في باب « كم اعتمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله » ، من « كتاب الحجّ » (2).

وكذا أحمد في « مسنده » ، في مقامات عديدة (3).

ومنها : ما كذّبته فيه - أيضا - عائشة ، وهو عدد عمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

أخرج أحمد في « مسنده » (4) ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : سئل كم اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟

قال : مرّتين.

فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد اعتمر ثلاثة سوى العمرة التي قرنها بحجّة الوداع.

وروى نحوه في مقام آخر (5) ، غير إنّ ابن عمر قال فيه : اعتمر رسول اللّه مرّتين قبل أن يحجّ.

ومنها : ما كذّبته هي أيضا فيه ، وهو روايته عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله.

ص: 502


1- صحيح مسلم 4 / 61 ، وانظر : صحيح البخاري 5 / 292 ح 265.
2- صحيح البخاري 3 / 16 ح 353.
3- منها : ص 129 ج 2 ، وص 157 ج 6. منه قدس سره . وأنظر كذلك : مسند أحمد 155/2.
4- ص 70 من الجزء الثاني ، منه قدس سره .
5- ص 139 ج 2. منه قدس سره .

روى البخاري ومسلم في « كتاب الجنائز » ، ما ملخّصه : أنّ ابنة لعثمان ماتت وحضرها ابن عبّاس وابن عمر ، فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البكاء ، فإنّ النبيّ قال : « إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه ».

فقال ابن عبّاس : قد كان عمر يقول بعض ذلك.

وذكر ذلك لعائشة ، فقالت : واللّه ما حدّث رسول اللّه أنّ اللّه يعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه ... فو اللّه ما قال ابن عمر شيئا (1).

وروى مسلم نحوه كثيرا (2).

وكذا أحمد (3).

ومنها : ما كذّبته هي أيضا فيه ، وهو ما رواه من كلام النبيّ لمّا وقف على قليب (4) بدر.

أخرج مسلم في كتاب الجنائز ، في « باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه » ، عن عروة ، قال : ذكر عند عائشة أنّ ابن عمر يرفع إلى النبيّ أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه.

فقالت : إنّما قال رسول اللّه يعذّب بخطيئته أو بذنبه ، وإنّ أهله ليبكون عليه ، وذلك مثل قوله : إنّ رسول اللّه قام على القليب يوم بدر

ص: 503


1- صحيح البخاري 2 / 172 ح 47 ، صحيح مسلم 3 / 43.
2- صحيح مسلم 3 / 41 - 45.
3- ص 31 و 38 من الجزء الثاني ، وص 57 وص 209 من الجزء السادس. منه قدس سره . وأنظر كذلك : مسند أحمد 41/1 و 42.
4- القليب : البئر مطلقا ، وقيل : هي البئر التي لا يعلم لها ربّ ولا حافر ، تكون بالبراري ، تذكّر وتؤنّث ؛ انظر : لسان العرب 11 / 272 مادّة « قلب ».

وفيه قتلى بدر من المشركين ، فقال لهم ؛ ما قال : إنّهم ليسمعون ما أقول ، إنّما قال : إنّهم ليعلمون أنّ ما كنت أقول حقّ (1).

وروى أحمد ما تضمّنه عجز الحديث (2).

ومنها : ما كذّبته هي أيضا فيه ، وهو عدد أيّام الشهر ..

أخرج أحمد (3) ، عن ابن عمر ، عن النبيّ ، قال : الشهر تسع وعشرون.

فذكروا ذلك لعائشة ، فقالت : إنّما قال : الشهر يكون تسعا وعشرين.

ومنها : ما كذّبه فيه معاوية ..

روى البخاري في أوّل كتاب الأحكام ، في « باب الأمراء من قريش » ، عن الزهري ، عن جبير بن مطعم ، أنّه بلغ معاوية أنّ عبد اللّه بن عمر يحدّث أنّه سيكون ملك من قحطان.

فغضب ، فقام فأثنى على اللّه بما هو أهله ، ثمّ قال : أمّا بعد ، فإنّه بلغني أنّ رجالا منكم يحدّثون أحاديث ليست في كتاب اللّه ، ولا تؤثر عن رسول اللّه ، وأولئك جهّالكم ، فإيّاكم والأمانيّ التي تضلّ أهلها ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « إنّ هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلّا كبّه اللّه على وجهه ما أقاموا الدّين » (4).

ومنها : ما كذّبه فيه بعض أهله ..

ص: 504


1- صحيح مسلم 3 / 44 ، وانظر : صحيح البخاري 5 / 186 ح 29.
2- ص 31 و 38 من الجزء الثاني. منه قدس سره .
3- ص 51 من الجزء السادس. منه قدس سره . وأنظر كذلك : مسند أحمد 31/2 و 56 و ج 243/6.
4- صحيح البخاري 9 / 111 ح 3.

روى البخاري ، في « باب ما جاء في البناء » ، آخر « كتاب الاستئذان » ، عن سفيان ، قال ابن عمر : « واللّه ما وضعت لبنة على لبنة ، ولا غرست نخلة منذ قبض النبيّ.

قال سفيان : فذكرته لبعض أهله ، قال : واللّه لقد بنى!

لكنّ سفيان حمله على الصحّة ، فقال : لعلّه قال قبل أن يبني » (1).

أقول :

أهله أعرف به ، ولو لم يعرفه هذا البعض منهم بالكذب لما تسرّع لتكذيبه.

ولو سلّم ، فلا تتّجه بقيّة الروايات ؛ إذ لا وجه لها إلّا الحمل على الخطأ ، وهو ممتنع عادة في كثير منها.

ولو سلّم ، فمن أخطأ في هذه الأمور المحسوسة الظاهرة ، لا يمكن الحلف على صدق ما يرويه.

وبالجملة : الكذب - عمدا أو خطأ - في ما اختلف فيه ابن عمر وغيره ، لا بدّ أن يكون صادرا من أحدهما ، فيمتنع معه صحّة الحلف المذكور.

وقد وقع لأنس من ابن عمر ، مثل ما وقع لابن عمر من عائشة.

أخرج أحمد (2) ، عن بكر ، قال : قلت لابن عمر : إنّ أنسا حدّثه أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لبّى بالعمرة والحجّ.

فقال ابن عمر : هل خرجنا مع رسول اللّه إلّا حجّاجا؟! فلمّا قدمنا

ص: 505


1- صحيح البخاري 8 / 120 ح 73.
2- ص 79 ج 2 ، ونحوه ص 53 من الجزء المذكور. منه قدس سره .

أمرنا أن نجعلها عمرة إلّا من كان معه هدي.

قال : فحدّثت أنسا بذلك ، فغضب وقال : لا تعدّونا إلّا صبيانا!

ثمّ إنّ ابن عمر قد صدرت منه الكبائر ، فلا يعتدّ بروايته ..

منها : إنّه ترك صلاة الجمعة ..

روى البخاري في أوائل كتاب المغازي ، عن نافع ، أنّ ابن عمر ذكر له أنّ سعيد بن زيد ... مرض في يوم جمعة ، فركب إليه بعد أن تعالى النهار ، واقتربت الجمعة وترك الجمعة (1).

ومنها : وهو أعظمها ، تخلّفه عن بيعة أمير المؤمنين علیه السلام ، وقد بايعه أهل الحلّ والعقد (2) ، وعندهم أنّ الخلافة تنعقد بهم ، بل ببيعة الواحد والاثنين ، كما سبق (3).

مع أنّه قد روى مسلم في « باب الأمر بلزوم الجماعة » ، من « كتاب الإمارة » ، عن نافع ، قال : « جاء عبد اللّه بن عمر إلى عبد اللّه بن مطيع حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد ، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة.

فقال : إنّي لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدّثك حديثا ؛ سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية » (4).

ص: 506


1- صحيح البخاري 5 / 191 - 192 ح 39.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 697 ، الكامل في التاريخ 3 / 82 ، البداية والنهاية 7 / 182.
3- راجع : ج 4 / 241 - 243 من هذا الكتاب.
4- صحيح مسلم 6 / 22.

وروى أحمد نحوه من طرق (1).

فيا عجبا من ابن عمر! يروي هذا ويرى أنّ من ليس في عنقه بيعة ليزيد المارد يموت ميتة جاهلية ، ويترك بيعة أخي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه عامدا مصرّا على الترك أكثر من أربع سنين!!

فهل تراه كاذبا في حديثه ، أو صادقا فيه غير مبال بالميتة الجاهلية بغضا لوليّ المؤمنين ومولاهم ، وهضما لحقّه ، والبغض له أعظم الفسق ، ودليل النفاق؟!

فكيف يكون مع هذا مقبول الرواية ، محلّ الاطمئنان برواياته؟!

فتدبّر واعتبر!!

وأمّا أبو هريرة ، فهو أولى بعدم الاعتماد عليه ؛ لكثرة خرافاته التي لا يقبلها عقل عاقل ، وظهور كذبه في كثير ممّا رواه ، واتّهام الصحابة والتابعين ، بل تكذيبهم له أفرادا ونوعا (2).

أمّا خرافاته وكذباته ، فلا يمكن إحصاؤها ، ولكنّا نذكر منها اليسير ..

فمنها : أخباره السابقة في « مبحث النبوّة » (3) ، التي وصم بها جلال اللّه سبحانه وشرف أنبيائه المعصومين.

ص: 507


1- ص 83 و 97 من الجزء الثاني. منه قدس سره . وأنظر نحوه في مسند أحمد 133/2 و 154. وراجع : ج 213/4 - 214 و ج 9/5 و 270 من هذا الكتاب!
2- انظر : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - : 22 و 32 و 33 ، وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 516 وما بعدها من هذا الجزء.
3- راجع : ج 4 / 60 - 63 و 90 و 92 و 99 و 116 - 117 و 120 و 159 - 170 من هذا الكتاب.

ومنها : ما سنذكره من سبب حفظه العلم (1).

ومنها : ما رواه البخاري ، عنه (2) ، قال : « سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : لن يدخل أحدا عمله الجنّة.

قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟!

قال : [ لا ، ] ولا أنا! ». الحديث ..

فإنّه مخالف لقوله تعالى : ( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (3) ..

وقوله سبحانه : ( وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (4).

.. إلى كثير من الآيات الكريمة ، والسنّة المستفيضة (5).

ص: 508


1- سيأتي ذلك عمّا قريب في الصفحة 521.
2- في باب تمنّي المريض الموت من كتاب المرضى [ 7 / 220 ح 34 ]. منه قدس سره .
3- سورة النحل 16 : 32.
4- سورة الأحقاف 46 : 19.
5- أمّا من الكتاب العزيز .. فمثل قوله تعالى : (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) سورة الأحقاف 46 : 14. وقوله سبحانه : (وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا) سورة الإنسان 76: 12 . وقوله عز وجل : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) سورة البينة 98: 7 و 8. وأما من السنّة الشريفة . فمثل قوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : « من مات يعبد اللّه مخلصاً من قلبه ، أدخله اللّه الجنة وحرم عليه النار» أنظر : مسند أبي يعلى 352/3 ح 1820. وقوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : « من أطاعني دخل الجنّة ، ومن عصاني فقد أبى» أنظر : مسند أحمد 2 / 361. وعن أبي أيوب ، قال : جاء رجل إلى النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم فقال : دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال : « تعبد اللّه لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل ذا رحمك». فلما أدبر قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم : «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة» أنظر : صحيح البخاري 2 / 215 ح 151 ، صحیح مسلم 33/1 ، مسند أحمد 417/5 و 418 .

ولكنّ أبا هريرة ينسج على منوال القصّاصين ، ويمسخ معالم اللّه سبحانه بما يقتضيه عقله وتحكم به مخيّلته ، فيلقي على أسماع القوم هذه السخافات والكذب الظاهر ، فيقبلونها من دون التفات ؛ لاعتمادهم على كلّ صحابيّ وإن ظهرت منه الكبائر بأنواعها ، وجاز في حديثه حدّ العقل.

ومنها : ما أخرجه البخاري (1) ، عنه ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق ، فقال له : أسرقت؟!

قال : كلّا والذي لا إله إلّا هو.

فقال عيسى : آمنت باللّه ، وكذّبت عيني » ..

فإنّ الإيمان باللّه لا ينافي صدق عينه ، وأيّ عقل يقتضي تكذيب العين ووجدانها ، وتصديق الحالف باللّه كذبا المستحقّ للعقاب من جهة السرقة والحلف باللّه كذبا؟!

ولكنّ وساوس أبي هريرة وخياليّاته لم تقنع إلّا بالكذب على نبيّ في نسبة نبيّ آخر إلى الحمق والجهل!

ص: 509


1- في باب : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها ) ، من كتاب بدء الخلق [ 4 / 323 ح 240 ]. منه قدس سره.

ومنها : ما أخرجه البخاري (1) ، ومسلم (2) ، وأحمد (3) ، عنه ، قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما.

فقالت صاحبتها : إنّما ذهب بابنك.

وقالت الأخرى : إنّما ذهب بابنك.

فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى.

فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكّين أشقّه بينهما.

فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك اللّه ، هو ابنها.

فقضى به للصغرى.

قال أبو هريرة : واللّه إن سمعت بالسكّين إلّا يومئذ ، وما كنّا نقول إلّا : المدية ».

فإنّ داود علیه السلام إن حكم بلا دليل ، فقد حكم بغير الحقّ الذي أمدّه اللّه تعالى به ، وهو منزّه عن ذلك.

وإن كان بدليل ، فكيف نقض سليمان حكم اللّه بمجرّد إشفاق الأخرى؟!

فالحديث طعن من أبي هريرة بأحد النبيّين الأكرمين.

ومن المضحك قوله : « واللّه إن سمعت بالسكّين إلّا يومئذ » ..

ص: 510


1- في باب : ( وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ ) .. الآية ، من كتاب بدء الخلق [ 4 / 315 ح 225 ]. منه قدس سره .
2- في بيان اختلاف المجتهدين ، من كتاب الأقضية [ 5 / 133 ]. منه قدس سره .
3- ص 322 ج 2 من المسند. منه قدس سره .

فإنّ لفظ السكّين كثير الدوران في كلام العرب ، ولا يجهله أحد منهم ، وقد نطق به الكتاب العزيز ، فقال تعالى في سورة « يوسف » : ( وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً ) (1) ، وهي مكّيّة ، نزلت قبل إسلام أبي هريرة بعدّة سنين ؛ لأنّه أسلم سنة سبع للهجرة (2) ، فما باله لم يسمع هذه الآية التي عمّ علمها المسلمين لقدمها؟!

ولم لم يعلمها وقد زعم أنّه حفظ عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وعاءين ، بثّ أحدهما ، ولو بثّ الآخر لقطع منه البلعوم ، كما رواه البخاري عنه (3)؟!

وليت شعري ، ما هذه الأسرار الغريبة التي خصّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله بها أبا هريرة ، وأخفاها عن المسلمين ، فضاعت عنّا؟!

فإنّا لله وإنّا إليه راجعون!

ومنها : ما رواه البخاري (4) ، عنه ، قال : « وكّلني رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته وقلت : واللّه لأرفعنّك إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

قال : إنّي محتاج ، وعليّ عيال ، ولي حاجة شديدة.

فخلّيت عنه ، فأصبحت ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟

قلت : يا رسول اللّه! شكا حاجة شديدة [ وعيالا ] ، فرحمته ، فخلّيت

ص: 511


1- سورة يوسف 12 : 31.
2- انظر : المعارف : 158 ، الاستيعاب 4 / 1771 رقم 3208 ، أسد الغابة 5 / 320 رقم 6319.
3- في باب حفظ العلم ، من كتاب العلم [ 1 / 68 ح 61 ]. منه قدس سره .
4- في أوائل كتاب الوكالة [ 3 / 204 ]. منه قدس سره .

سبيله.

قال : [ أمّا ] إنّه قد كذبك وسيعود.

فعرفت أنّه سيعود ؛ لقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّه سيعود.

فرصدته ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت : لأرفعنّك إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

قال : دعني! فإنّي محتاج ، وعليّ عيال ، لا أعود.

فرحمته ، فخلّيت سبيله.

فأصبحت ، فقال لي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟

قلت : يا رسول اللّه! شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخلّيت سبيله.

قال : أمّا إنّه قد كذبك وسيعود.

فرصدته الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت : لأرفعنّك إلى رسول اللّه ، وهذا آخر ثلاث مرّات ، إنّك تزعم لا تعود ثمّ تعود.

قال : دعني أعلّمك كلمات ينفعك اللّه بها.

قلت : ما هو؟

قال : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ( اللّهُ لا إِلهَ إِلأَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ... ) (1) حتّى تختم الآية ، فإنّك لا يزال عليك من اللّه حافظ ، ولا يقربك شيطان حتّى تصبح.

فخلّيت سبيله.

ص: 512


1- سورة البقرة 2 : 255.

فأصبحت ، فقال لي رسول اللّه : ما فعل أسيرك البارحة؟

قلت : يا رسول اللّه! زعم أنّه يعلّمني كلمات ينفعني اللّه بها ، فخلّيت سبيله.

إلى أن قال : تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟!

قال : لا.

قال : ذاك شيطان ».

فليت شعري ، أيّ حاجة للشيطان في هذه السرقة الخاصّة؟!

ولم لم يسرق من حيث لا يراه أبو هريرة؟!

وكيف قدر أبو هريرة أن يأسره ، وهو جسم شفّاف؟!

وكيف ساغ لأبي هريرة أن يرحمه وهو أمين في الحفظ؟!

وكيف لم يصدّق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في قوله : « قد كذبك » ، وصدّق السارق في الدعوى التي كذّبه النبيّ فيها ، ولا سيّما بعد التكرار؟!

وكيف صدّق النبيّ صلی اللّه علیه و آله في قوله : « سيعود » ، ولم يصدّقه في قوله : « كذبك » ، وكلّ منهما خبر للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في كلام واحد؟!

وهل محلّ لرحمته لو صدّق النبيّ صلی اللّه علیه و آله في تكذيبه؟!

وكيف جاز لأبي هريرة أن يحنث في يمينه ثلاث مرّات بعدما حلف ثلاثا أن يرفعه إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟!

بل كيف صحّ للنبيّ - مع علمه بأنّه شيطان - أن يسكت بعد المرّة الأولى ، ولا ينهى أبا هريرة عن مسامحته بعدها ، والمال للفقراء ، وهو صلی اللّه علیه و آله أمينهم في الجمع والحفظ؟!

فهل يشكّ عاقل - بعد هذه الأمور - في أنّ ذلك من كذبات أبي

ص: 513

هريرة وسخافاته؟!

ومنها : ما رواه الحاكم (1) ، عنه ، وصحّحه ، قال : [ لمّا ] خلق اللّه آدم فمسح على ظهره ، فسقط من ظهره كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذّرّ ، ثمّ جعل بين عيني كلّ إنسان منهم وبيصا - أي : بريقا (2) - من نور ، ثمّ عرضهم على آدم ، فقال آدم : من هؤلاء يا ربّ؟

قال : ذرّيّتك.

فرأى آدم رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه.

فقال : يا ربّ! من هذا؟

قال : هذا ابنك داود.

قال آدم : كم جعلت له من العمر؟

قال : ستّين سنة.

قال : يا ربّ! زده من عمري أربعين سنة حتّى يكون عمره مئة سنة.

فقال اللّه عزّ وجلّ : إذا يكتب ويختم فلا يبدّل.

فلمّا انقضى عمر آدم جاء ملك الموت لقبض روحه ، قال آدم : أولم يبق من عمري أربعون سنة؟!

قال له ملك الموت : أولم تجعلها لابنك داود؟!

[ قال : ] فجحد ، فجحدت ذرّيّته » .. الحديث.

ص: 514


1- ص 325 ج 2 من المستدرك [ 2 / 355 ح 3257 ]. منه قدس سره .
2- الوبيص : البريق ، وبص الشيء يبص وبصا ووبيصا وبصة : برق ولمع ؛ انظر : لسان العرب 15 / 200 مادّة « وبص ».

فانظر إلى هذه القصّة الخيالية ، واعتبر في آخرها كيف نسب أبو هريرة نبيّ اللّه إلى الكذب ، وجحود ما فعل ، وكتب عليه وختم ، كراهة للموت الذي بعده الكرامة التي رآها قبل الهبوط إلى الدنيا الدنية وبكى شوقا إليها!!

ولو فرض نسيان آدم ، فما معنى جحوده ، وقد ذكّره ملك الموت ، وهو الصادق الأمين؟!

ولكنّ أبا هريرة لا يبالي بنقص الأنبياء حتّى جعل جحود آدم علیه السلام سببا لجحود ذرّيّته الباطل!

وليت شعري ، لم دخل في خيال أبي هريرة أنّ وبيص ما بين عيني داود أعجب إلى آدم من وبيص ما بين عيون الأنبياء ، حتّى سيّدهم محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وأحدهم يوسف ، ومن زاده اللّه بسطة في العلم والجسم (1)؟!

ومنها : ما رواه البخاري (2) ، عنه ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : « بينا أيّوب يغتسل عريانا ، فخرّ عليه جراد من ذهب ، فجعل أيّوب يحثي في ثوبه ، فناداه ربّه : يا أيّوب! ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟!

قال : بلى وعزّتك ، ولكن لا غنى بي عن بركتك ».

فإنّ جمعه للمال ؛ إن كان رغبة في الدنيا ، فالأنبياء أجلّ قدرا من ذلك.

وإن كان للآخرة - ولو بإظهار الحاجة إلى كرمه تعالى وتلقّي النعمة

ص: 515


1- أي : نبيّ اللّه طالوت علیه السلام .
2- في باب من اغتسل عريانا وحده ، من كتاب الغسل [ 1 / 129 ح 30 ]. منه قدس سره .

بإعظامها - ، فما وجه عتاب اللّه تعالى له؟!

واحتمال أنّ العتاب للاختبار ، ليس في محلّه ؛ لأنّه إنّ أريد الاختبار حقيقة ، فاللّه ، عالم بما في نفسه من دون اختبار.

وإن أريد كشف ما في نفسه للناس ، إظهارا لفضله ، فهو قد اغتسل وحده عريانا.

وقصص أبي هريرة الخرافية لا تنتهي حتّى ينتهي عنها!

وأمّا تكذيب الصحابة والتابعين له ، عموما أو خصوصا ، فالأخبار به مستفيضة ، وقد كان أمير المؤمنين علیه السلام بالخصوص ، وعمر وابنه ، وعائشة ، وأفراد أخر من الصحابة يكذّبونه ، أو يتّهمونه بالكذب (1).

نقل ابن أبي الحديد (2) ، عن أبي جعفر الإسكافي ، وابن قتيبة في كتاب « المعارف » ، أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال : ألا إنّ أكذب الناس - أو قال : أكذب الأحياء - على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أبو هريرة الدوسي.

وإنّ عمر بن الخطّاب ضرب أبا هريرة بالدّرّة (3) ، وقال : « قد

ص: 516


1- (1) فممّن اتّهمه بالكذب من الصحابة والتابعين - على سبيل المثال لا الحصر - غير من ذكر في المتن : 1 - سعد بن أبي وقاص : فقد ردّ عليه حديثه حتى تواثبا ، وقامت الحجزة بينهما ، وأُرتِجَت الأبواب بينهما . انظر : تاریخ دمشق 346/67 ، سير أعلام النبلاء 603/2 . 2 - إبراهيم النخعي ، الفقيه : كان لا يأخذ بحديث أبي هريرة ، ويقول : «دعني من أبي هريرة ! » ؛ ويقول : «كانوا يتركون كثيراً من حديثه » . انظر : تاریخ دمشق 67 / 360 - 361 ، شرح نهج البلاغة 68/4 ، النبلاء 608/2 .
2- ص 360 ج 1 [ 4 / 68 ]. منه قدس سره .
3- الدّرّة - والجمع : درر - : درّة السلطان ، التي يضرب بها ، عربية معروفة ؛ انظر مادّة « درر » في : لسان العرب 4 / 327 ، تاج العروس 6 / 397.

أكثرت من الرواية ، وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله » (1).

وحكى في « كنز العمّال » (2) ، عن ابن عساكر ، أنّ عمر قال له : « لتتركنّ الحديث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو لألحقنّك بأرض دوس!

[ وقال لكعب : لتتركنّ الحديث ، ] أو [ لألحقنّك ] بأرض القردة! ».

وروى مسلم (3) ، عن ابن عمر ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ؛ فقيل لابن عمر : إنّ أبا هريرة يقول : أو كلب زرع.

فقال ابن عمر : إنّ لأبي هريرة زرعا!

ثمّ روى مسلم ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من اتّخذ كلبا إلّا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، نقص من أجره قيراط.

قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، فقال : يرحم اللّه أبا هريرة ، كان صاحب زرع (4).

وروى أيضا ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « من اقتنى كلبا إلّا كلب ضار ، أو ماشية ، نقص من عمله كلّ يوم قيراطان.

ص: 517


1- شرح نهج البلاغة 4 / 67 - 68.
2- ص 239 ج 5 [ 10 / 291 ح 29472 ]. منه قدس سره . و أنظر : تاریخ دمشق 172/50 ترجمة كعب بن ماتع ، وج 343/67 ترجمة أبي هريرة . وأنظر : تاريخ المدينة - لابن شبة - 800/3، سير أعلام النبلاء 600/2 - 601 رقم 126 ، البداية والنهاية 87/8.
3- في كتاب البيوع ، في باب الأمر بقتل الكلاب [ 5 / 36 ]. منه قدس سره .
4- صحيح مسلم 5 / 38.

قال سالم : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ؛ وكان صاحب حرث » (1).

وروى أحمد (2) ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « من اتّخذ [ أو قال : اقتنى ] كلبا ليس بضار ، ولا كلب ماشية ، نقص من أجره كلّ يوم قيراطان.

فقيل له : إنّ أبا هريرة يقول : وكلب حرث ، فقال : أنّى لأبي هريرة حرث! ».

وروى أحمد أيضا (3) ، عن عبد الرحمن بن عتاب ، ما حاصله أنّ أبا هريرة أفتى بشيء ، فأرسل مروان إلى أمّ سلمة وعائشة ، فذكرتا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خلافه ، فقيل لأبي هريرة في ذلك ، فقال : كذا كنت أحسب ، وكذا كنت أظنّ.

فقال له مروان : بأظنّ وأحسب تفتي الناس؟!

وروى أحمد أيضا (4) ، عن أبي حسّان الأعرج ، أنّ رجلين دخلا على عائشة فقالا : إنّ أبا هريرة يحدّث أنّ نبيّ اللّه كان يقول : إنّما الطيرة في المرأة ، والدابّة ، والدار.

قال : فطارت شقّة منها في السماء وشقّة في الأرض (5) ، فقالت :

ص: 518


1- صحيح مسلم 5 / 37.
2- ص 4 من الجزء الثاني. منه قدس سره .
3- ص 184 من الجزء السادس. منه قدس سره .
4- ص 246 من الجزء السادس. منه قدس سره .
5- هذا ممّا يقال للإنسان عند المبالغة في الغضب والغيظ. والشِّقّة : الشظية أو القطعة المشقوقة من لوح أو خشب أو غيره ؛ أنظر : لسان العرب 165/7 مادّة «شقق».

والذي أنزل القرآن على أبي القاسم صلی اللّه علیه و آله ما هكذا كان يقول ، ولكنّ نبيّ اللّه كان يقول : كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة ، والدار ، والدابّة » (1).

وروى مسلم (2) ، أنّ أبا هريرة يقول : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.

فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة!

نعم ، ذكر في ذيل الحديث أنّ ابن عمر أرسل إلى عائشة يسألها فصدّقت أبا هريرة ، لكنّه لا يخرج أبا هريرة عن كونه متّهما بالكذب.

وروى مسلم أيضا (3) ، عن ابن شهاب ، أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّثه ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لا عدوى ».

ويحدّث أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لا يورد ممرض على مصحّ ».

قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدّثهما - كلتيهما - عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ صمت بعد ذلك أبو هريرة عن قوله : « لا عدوى » ، وأقام على أن « لا يورد ممرض على مصحّ » ، قال : فقال الحارث : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكتّ عنه ،

ص: 519


1- (1) نقول - علاوة على ما جاء في المتن - : لقد ردّت عائشة كثيرا من أحاديث أبي هريرة حتّى قالت : « ألا تعجب من هذا؟! وإن كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ليحدّث الحديث لو شاء العادّ أن يحصيه أحصاه »! وقالت : «لأخالفن أبا هريرة». أنظر : سنن أبي داود 319/3 ح 3654 ، الأصول - للسرخي - 341/1 ، تأويل مختلف الحديث : 32.
2- في كتاب الجنائز ، في باب فضل الصلاة على الجنائز [ 3 / 51 ]. منه قدس سره .
3- في كتاب السلام ، في باب لا عدوى ولا طيرة [ 7 / 31 ]. منه قدس سره .

كنت تقول : « قال رسول اللّه : لا عدوى ».

فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك ، [ وقال : لا يورد ممرض على مصحّ ].

فماراه (1) الحارث في ذلك حتّى غضب أبو هريرة ، فرطن (2) بالحبشيّة ، فقال للحارث : أتدري ماذا قلت؟!

قال : لا.

قال أبو هريرة : قلت : أبيت.

قال أبو سلمة : ولعمري ، لقد كان أبو هريرة يحدّثنا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لا عدوى » ؛ فلا أدري أنسي أبو هريرة ، أم نسخ أحد القولين الآخر؟!

أقول :

كلا العذرين باطل! ..

أمّا النسخ ؛ فلأنّه إنّما يدخل الأحكام ، مع أنّ النسخ لو دعا أبا هريرة إلى الترك لاعتذر به عند الحارث ، أو لم يروهما أوّلا.

ص: 520


1- ماراه مماراة ومراء : جادله ولاجه ؛ والمراء - في الأصل - : الجدال ، وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاما ومعاني الخصومة وغيرها ؛ انظر : لسان العرب 13 / 90 مادّة « مرا » ، تاج العروس 20 / 183 مادّة « مري ». وفي صحيح مسلم 31/7 : «فما رآه» ، وهو تصحيف.
2- رطن العجميّ يرطن رطنا : تكلّم بلغته ؛ والرّطانة والرّطاّنة والمراطنة : التكلّم بالعجمية ؛ انظر : لسان العرب 5 / 239 مادّة « رطن ».

وأمّا النسيان ؛ فيبطله عندهم ما رواه البخاري (1) ، عن أبي هريرة ، قال : « قلت : يا رسول اللّه! إنّي أسمع منك حديثا كثيرا أنساه.

قال : ابسط رداءك!

فبسطته ؛ قال : فغرف بيديه ، ثمّ قال : ضمّه ؛ فضممته ؛ فما نسيت شيئا بعده ».

وأقول :

هذا أيضا من حديث خرافة (2) ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لو كان مريدا له الحفظ ، كفاه أن يدعو له به ، كما فعل مع أمير المؤمنين لمّا بعثه قاضيا إلى اليمن (3) ، ولمّا نزل قوله : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) (4).

ص: 521


1- في باب حفظ العلم ، من كتاب العلم [ 1 / 67 - 68 ح 60 ] ، وفي موارد كثيرة باختلاف فيه [ 5 / 62 ح 148 وج 9 / 194 ح 122 كتاب الاعتصام ]. منه قدس سره .
2- مثل يضرب لكلّ ما لا يمكن وقوعه.
3- انظر : سنن أبي داود 3 / 300 ح 3582 ، سنن ابن ماجة 2 / 774 ح 2310 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 116 - 117 ح 8417 - 8422 ، مسند أحمد 1 / 83 و 88 و 90 و 96 و 111 و 156 ، مسند البزّار 3 / 125 ح 912 ، مسند أبي يعلى 1 / 252 ح 293 وص 268 ح 316 ، المعجم الأوسط 4 / 348 ح 3892 ، مسند الطيالسي : 16 ح 98 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 257 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 13 ح 57 وص 495 ح 5 ، مسند عبد بن حميد : 61 ح 94 ، تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - : 145 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 260 ح 5042 ، أخبار القضاة - لوكيع - 1 / 84 - 88 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 145 - 146 ح 4658 وج 4 / 99 ح 7003 ، حلية الأولياء 4 / 381 - 382 رقم 284 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 140 ، تاريخ بغداد 12 / 444 رقم 6916.
4- سورة الحاقّة 69 : 12. وراجع مبحث الآية ذاتها في ج 45/5 - 49 من هذا الكتاب!

فلم يحتج إلى هذا الفضول ، من البسط والاغتراف من الهواء والضمّ ، اللواتي لا تشبه أفعال العقلاء ، بل المشعبذين والخرافيّين ، فكيف ينسب إلى نبيّ الهدى؟!

وأمّا تكذيب الصحابة والتابعين له عموما ، أو اتّهامهم له ، فيدلّ عليه ما أقرّ به هو بنفسه في ما رواه مسلم (1) ، عن أبي رزين ، قال : « خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته ، فقال : إنّكم تحدّثون أنّي أكذب على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لتهتدوا وأضلّ » .. الحديث.

وما رواه البخاري (2) ، عن أبي هريرة ، قال : « يقولون : إنّ أبا هريرة يكثر الحديث! واللّه الموعد ؛ ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه؟!

وإنّ إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإنّ إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول اللّه على ملء بطني ، فأحضر حين يغيبون ، وأعي حين ينسون ... » .. الحديث.

فهذا الحديث صريح باتّهامهم له ، كما إنّ الحديث الذي قبله صريح في تكذيبهم له!

فالعجب من السنّة! كيف يعتبرون حديثه ، وهم يطعنون في الراوي باتّهام بعض علمائهم له ، فضلا عن التكذيب له؟!

فكيف ، وقد اتّهمه الصحابة والتابعون ، وكذّبوه عموما وخصوصا؟!

ص: 522


1- في باب إذا انتعل فليبدأ باليمين ، من كتاب اللباس والزينة [ 6 / 153 ]. منه قدس سره .
2- في آخر أبواب المزارعة [ 3 / 219 ح 29 ] ، وباب حفظ العلم [ 1 / 67 ح 59 ] ، وغيره باختلاف [ 3 / 111 - 112 أوّل كتاب البيوع ]. منه قدس سره .

مع أنّ السنّة رأوه في هذا الحديث قد كذب كذبا ظاهرا ؛ إذ نسب إلى جميع المهاجرين الصفق بالأسواق ، وإلى عامّة الأنصار العمل بأموالهم (1) - أي : بساتينهم - ، والحال أنّ الّذين كانوا كذلك إنّما هم القليل.

ونسب إلى نفسه ملازمة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأن يملأ بطنه ؛ وهذا أمر - لو تمّ - زاد عليه فيه أنس ، وشاركه فيه جماعة من أهل الصّفة!

وما أدري كيف زاد حضوره على سائر المهاجرين والأنصار ، والحال أنّ أيّام إسلامه ثلاث سنين قبل وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (2) ، وهم حضروا عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله من مبدإ الهجرة ، وبعضهم قبلها؟!

ولو سلّم ، فليس هذا جوابا عن إشكال عدم تحديث المهاجرين والأنصار مثل حديثه في الغرابة ؛ فإنّ زيادة حضوره عند النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يقتضي أن يختصّ بالغرائب دون بطانة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأهله وأكابر الصحابة!

وليت شعري ، كيف يرتضون عذره ، وهم يزعمون أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يصنع شيئا إلّا بمشاورة أبي بكر ، وأنّ أبا بكر لا يفارق النبيّ صلی اللّه علیه و آله ليلا ولا نهارا طول أيّام إسلامه ، بل قبل البعثة ، وهو لم يرو إلّا أقلّ القليل بالنسبة إلى روايات أبي هريرة؟!

فهل يرون أنّ أبا هريرة أوعى منه للعلم وأحفظ؟!

ص: 523


1- المال : ما ملكته من جميع الأشياء ، وهو في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة ، ثمّ أطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان. أنظر : لسان العرب 223/13 مادّة «مول».
2- راجع الصفحة 511 ه 2 من هذا الجزء.

وكذا الحال في عظماء الصحابة ، ولا سيّما أمير المؤمنين ، عديل القرآن ، وصاحب الأذن الواعية ، الذي لم يفارق النبيّ صلی اللّه علیه و آله من طفوليّته إلى ساعة وفاته ، وهو لم تكن له من الرواية عندهم إلّا القليل بالنسبة إلى ما رواه أبو هريرة!

ثمّ إنّ عدم الاعتداد بأبي هريرة لا يختصّ بالصحابة والتابعين ، بل يعمّ غيرهم ..

فقد حكى ابن أبي الحديد (1) ، عن أبي جعفر ، وابن قتيبة ، أنّ أبا يوسف ذكر عن أبي حنيفة أنّه قال : « الصحابة كلّهم عدول ما عدا رجالا ، ثمّ عدّ منهم أبا هريرة ، وأنس بن مالك!

وأنّ أبا أسامة روى عن الأعمش ، قال : كان إبراهيم صحيح الحديث ، فكنت إذا سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه ، فأتيته يوما بأحاديث عن أبي هريرة ، فقال : دعني من أبي هريرة! إنّهم يتركون كثيرا من حديثه ».

ويؤيّد ما عن أبي حنيفة ، ما نقله السيّد السعيد رحمه اللّه ، عن فخر الدين الرازي ، في مسألة التّصرية (2) ، من رسالته المعمولة لتفضيل مذهب

ص: 524


1- ص 360 مجلّد 1 [ 4 / 68 ]. منه قدس سره . وأنظر : الميزان الكبرى - للشعراني - 45/1 ، فقد ورد فيه أن أبا حنيفة كان لا يعتد بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب .
2- التّصرية : هي إذا لم تحلب ذوات اللبن - الناقة أو البقرة أو الشاة - أيّاما وتصرّ أخلافها حتّى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري استغزرها. والمُصَرَاةُ : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرّى اللبن في ضرعها ، أي : يُجمَعُ ويُحبَس . أنظر : لسان العرب 337/7 مادة «صري » .

الشافعي ، أنّ الحنفيّة طعنوا في أبي هريرة وقالوا : إنّه كان متساهلا في الرواية (1).

هذا ، ولو أعرضنا عن طعن من سبق ذكرهم ، فلا ريب أنّ أبا هريرة كان من أعداء أمير المؤمنين علیه السلام ، وأنصار محاربيه ، ومن مبغضيه ، وقد عرفت أنّ بغضه علامة النفاق (2) ، والنفاق أكبر الفسق المانع من قبول الرواية.

وما زال أبو هريرة من المهاجرين بعداوة إمام الهدى وخذلانه ونصرة أعدائه ، حتّى إنّه كان يضع الحديث على رسول اللّه في نقصه!

نقل ابن أبي الحديد (3) ، عن أبي جعفر الإسكافي ، أنّ معاوية وضع قوما من الصحابة ، وقوما من التابعين ، على رواية أخبار قبيحة في عليّ تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ، منهم : أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين : عروة بن الزبير.

ثمّ ذكر ما اختلفوه ، وذكر عن أبي هريرة ما استحقّ به عند معاوية أن يولّيه إمارة المدينة (4).

ثمّ نقل عن أبي جعفر ، وابن قتيبة ، أنّ سفيان الثوري روى عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عمر بن عبد الغفّار ، أنّ أبا هريرة لمّا قدم

ص: 525


1- الصوارم المهرقة : 127 ، وانظر : مناقب الإمام الشافعي - للفخر الرازي - : 427 - 428 ، فتح الباري 4 / 459 ، إرشاد الساري 5 / 132 ذ ح 2151 ب 65.
2- راجع مبحث قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأمير المؤمنين عليّ علیه السلام : « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » ، في الصفحات 147 - 151 من هذا الجزء.
3- ص 358 من المجلّد الأوّل [ 4 / 63 ]. منه قدس سره .
4- انظر : شرح نهج البلاغة 4 / 67.

الكوفة مع معاوية ، كان يجلس بالعشيّات بباب كندة ، ويجلس الناس إليه ، فجاء شابّ من الكوفة فجلس إليه ، فقال : يا أبا هريرة! أنشدك اللّه أسمعت من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ بن أبي طالب علیه السلام : « اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »؟!

فقال : اللّهمّ نعم.

قال : فأشهد باللّه! لقد واليت عدوّه وعاديت وليّه!

ثمّ قام عنه (1).

هذا كلّه مضافا إلى شهادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأنّ أبا هريرة من أهل النار!

روى صاحبا « الإصابة » و « الاستيعاب » ، وغيرهما ، في ترجمة فرات ، أنّ أبا هريرة ، والرحّال بن عنفدة (2) ، والفرات بن حبّان (3) ، خرجوا من مجلس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فقال مشيرا إليهم : لضرس أحدكم في النار أعظم من أحد ، وإنّ معه لقفا غادر.

ص: 526


1- شرح نهج البلاغة 4 / 68.
2- كذا في مطبوعة طهران ؛ وقد وقع اضطراب في ضبط الاسم في المصادر كلّها ، ففي « الاستيعاب » ورد الاسم بالحاء المهملة - كذلك - مجرّدا عن اسم أبيه ، وفي « الإصابة » : « الرّجال بن عنفوة » ، وفي « إتحاف السادة المتّقين » : « الرجّال بن عنفوت » وقال عنه الزبيدي ما نصّه : « وهو بالجيم ، وذكره عبد الغني بالحاء المهملة ، وسبقه لذلك الواقدي والمدائني ، والأوّل أصحّ وأكثر ». أنظر : الاستيعاب 3/ 1258 رقم 2070 ، الإصابة 358/5 رقم 6969 ، إتحاف السادة المتقين 181/7.
3- كذا في مطبوعة طهران وإتحاف السادة المتّقين ، والظاهر أنّه تصحيف ، والصحيح هو : « حيّان ». أنظر: معرفة الصحابة 2293/4 رقم 2412 ، الاستيعاب 1258/3 رقم 2070 ، اسد الغابة 51/4 رقم 4199 ، الإصابة 357/5 رقم 6969 ، إتحاف السادة المتقين 181/7 .

فكان أبو هريرة والفرات يقولان بعدها : ما أمنّا بعد هذا حتّى ارتدّ الرحّال وقتل مع مسيلمة (1).

أقول :

مرادهما : تأويل الحديث بحمل لفظ « أحدكم » على الواحد لا الجميع ، وهو خلاف الظاهر والاستعمال المستفيض.

قال تعالى : ( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ ) (2) ..

( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (3) ..

( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) (4) ..

( حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ) (5) ..

( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ) (6) ..

( وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ) (7).

ص: 527


1- انظر : الاستيعاب 3 / 1258 رقم 2070 ، الإصابة 5 / 357 - 358 رقم 6969 ، إتحاف السادة المتّقين 7 / 181.
2- سورة البقرة 2 : 266.
3- سورة البقرة 2 : 180.
4- سورة المائدة 5 : 106.
5- سورة الأنعام 6 : 61.
6- سورة البقرة 2 : 96.
7- سورة النحل 16 : 58.

.. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الآيات (1) ، وغيرها (2).

مضافا إلى أنّ النبيّ لا يمكن أن يسقط شأن جماعة من أمّته بالإجمال ، وهو يريد واحدا خاصّا (3).

ص: 528


1- كقوله تعالى : ( فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ ) سورة آل عمران 3 : 91. وقوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) سورة المؤمنون 23 : 99. وقوله تعالى : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ) سورة الحجرات 49 : 12 . وقوله تعالى : ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) سورة المنافقون 63 : 10.
2- (2) فمن السنّة الشريفة ، مثلا : قوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : « إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلّى ، فليسجد سجدتين وهو جالس » أنظر : سنن الترمذي 243/1 ح 396 ، سنن ابن ماجة 1 / 380 ح 1204 . وقوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلّى ...» انظر : سنن الترمذي 244/1 ح 397 ، مسند أحمد 2 / 283 ، سنن ابن ماجة 1 / 384 ح 1216 . وقوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أنظر : صحيح البخاري 1 / 193 ح 104 ، صحيح مسلم 2 / 155. وقوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : «إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه ما لم يُحدث...» أنظر : صحيح البخاري 193/1 ح 105 ، صحيح مسلم 129/2.
3- نقول : وممّا يعضد ما أورده الشيخ المظفّر قدس سره في المتن ، أنّ القوم قد رووا أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لأبي هريرة وسمرة بن جندب وأبي محذورة : « آخركم موتا في النار » ؛ انظر : التاريخ الصغير - للبخاري - 1 / 106 - 107 ، المعجم الأوسط 6 / 283 ح 6206 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 458 - 459. فمات سمرة بن جندب سنة 58 ه- ؛ أنظر : الاستيعاب 2 / 654 ، الكامل في التاريخ 362/3 حوادث سنة 58 ه- ، سير أعلام النبلاء 186/3 . ومات أبو محذورة سنة 59 ه ؛ انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 6 /7 - 8 رقم 1494 ، الاستيعاب 4 / 1752 ، الكامل في التاريخ 3 / 366 ، سير أعلام النبلاء 3 / 118. وكان أبو هريرة آخرهم موتاً ؛ إذ إنّه مات - على ما هو مشهور - في شهر ذي الحجة من سنة 59 ه- ، وهو آخر شهر منها ؛ أنظر : تاريخ دمشق 389/67 - 391 ، الاستيعاب 4 /1772 ، الكامل في التاريخ 366/3 ، البداية والنهاية 93/8 . وإلا فإنّ أبا هريرة قد بقي حيّاً إلى ما بعد وقعة الحرة سنة 63 ه- ؛ لأنه أقرّ فقال عن نفسه : « أعطاني رسول اللّه شيئاً من تمر ، فجعلته في مكتل لنا ، فعلقناه في سقف البيت ، فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة » . انظر : مسند أحمد 324/2 ، مسند ابن راهويه 126/1 ، سير أعلام النبلاء 2 / 631 ، البداية والنهاية 90/6 .

ولو لا خوف الملال لزدنا في بيان أحوال هذا الرجل ، وفي ما ذكرناه تبصرة ومعتبر (1)!

فإذا كان هذا حال أبي هريرة - وهو أكثر رواتهم رواية - ، فكيف يحلف المنصف على صدور جميع ما في صحاحهم؟!

وأمّا ما ذكره الفضل من اتّصال نسب أبي بكر برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الأب الثامن ، فغير نافع ما لم تحصل التقوى وطاعة المولى ، وقد كان أبو لهب أقرب منه نسبا!

على أنّ أبناء تيم من أرذل بيت في قريش (2) ، فلا يفيدهم شرف

ص: 529


1- ولتفصيل أحواله ، راجع الكتابين القيّمين : « أبو هريرة » للسيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي قدس سره ، و « شيخ المضيرة أبو هريرة » للشيخ محمود أبو ريّة.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 974 وج 4 / 1679 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 451 ح 9767 ، أنساب الأشراف 2 / 271 ، مروج الذهب 2 / 299 ، الكامل في التاريخ 2 / 189 حوادث سنة 11 ه ، شرح نهج البلاغة 2 / 45 وج 6 / 40. وراجع : ج 289/4 و ج 68/5 من هذا الكتاب!

الأصل ، وكلّ الناس من آدم ونوح.

وأمّا قوله : « كان أبو بكر قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها وصناديدها ... » إلى آخره ..

فيكذّبه ما رواه الجاحظ مفاخرا به - كما في « شرح النهج » (1) - ، من أنّ أبا بكر كان من المعذّبين بمكّة قبل الهجرة ، وأنّ نوفل بن خويلد ، المعروف بابن العدويّة (2) ، ضربه مرّتين حتّى أدماه ، وشدّه مع طلحة بن عبيد اللّه (3) في قرن (4) ، وجعلهما في الهاجرة عمير بن عثمان (5) ، ولذلك كانا يدعيان القرينين.

فإنّ مثل ذلك لم يفعلوه إلّا بأذلّائهم وعبيدهم ، لا بأشرافهم وصناديدهم (6).

ص: 530


1- ص 267 من المجلّد الثالث [ 13 / 253 ]. منه قدس سره . وأنظر : العثمانية : 27 - 28.
2- هو : نوفل بن خويلد بن أسد القرشي ، أحد كفّار قريش وأشدّهم عداوة وأذى للمسلمين ، وكانت أمّه من بني عديّ بن خزاعة ، فنسب إليها ، وهو الذي دعا عليه النبيّ صلی اللّه علیه و آله يوم بدر بقوله : « اللّهمّ اكفنا ابن العدويّة » ؛ قتله أمير المؤمنين عليّ علیه السلام يوم بدر. أنظر : نسب قريش : 229 - 230 ، المغازي - للواقدي - 149/1 ، أنساب الأشراف 357/1 ، عيون الأثر 342/1.
3- سيأتي تفصيل أحواله في محلّه من الجزء السابع إن شاء اللّه تعالى.
4- القرن : الحبل الذي يشدّ به الأسيران إلى بعضهما بعضا ؛ انظر : لسان العرب 11 / 139 مادّة « قرن ».
5- هو : عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، من بني تيم بن مرّة ، قتله أمير المؤمنين عليّ علیه السلام يوم بدر. أنظر : المغازي - للواقدي - 149/1 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 266/3 ، أنساب الأشراف 357/1 ، عيون الأثر 342/1.
6- انظر : شرح نهج البلاغة 13 / 255. وقد تبيّن لك مقدار شرف أبي بكر ممّا تقدّم آنفا! وأما بطولاته ؛ فإنّه لم يؤثر عنه أنه بارز رجلاً واحداً ، فضلاً عن أن يُعَدّ صنديداً ، بل ثبت فراره في عدة غزوات ؛ فراجع الصفحات 417 - 425 من هذا الجزء ! وأما قول الفضل عن أبي بكر - المتقدم في الصفحة 486 من هذا الجزء -: «وكان قاضياً حكماً بينهم».. فجوابه : إنّه لم يُعهد لأبي بكر علم أو حكمة تؤهله ليكون قاضياً حكماً بين الناس ، ولم يرو لنا التاريخ مورداً واحداً من ذلك ؛ وإلا لاحتكم إليه عتبة بن ربيعة - أبو هند ، أم معاوية - لما اتهمها زوجها الفاكه بن المغيرة بالفجور ، ولم يتكلف عناء السفر إلى أحد كُمّان اليمن لإظهار براءتها ! ! أنظر : الأغاني 66/9 - 67 ، المستطرف 92/2 .

وأمّا قوله : « كان صاحب أموال كثيرة ، حتّى اتّفق جميع أرباب التواريخ أنّه لم يبلغ مال قريش مبلغ مال أبي بكر ».

فلا أدري من هؤلاء أرباب التواريخ؟! فإنّي لم أجد أحدا ذكره!!

وغاية ما ادّعاه الجاحظ في مقام المفاخرة - كما ذكره ابن أبي الحديد في « الشرح » (1) - ، أنّ ماله كان أربعين ألف درهم.

وهذا لا يعدّ مالا في قريش ، لو سلّمنا أنّ أبا بكر يملكه (2).

ص: 531


1- ص 274 من المجلّد الثالث [ 13 / 273 ]. منه قدس سره . وأنظر : العثمانية : 35 - 36.
2- تقدّم أنّ أبا بكر من أقلّ حيّ وأذلّ وأرذل بيت في قريش ، وقد كان بزّازا يدور في السوق حاملا على رقبته أثوابا ليبيعها ، وقيل : كان خيّاطا ومعلّما للصبيان! أنظر : الأعلاق النفيسة : 215 ، كنز العمال 33/4 ح 9360 ، الصوارم المهرقة : 324 ، الصراط المستقيم 3 / 104 . وراجع : ج 14 / 289 و ج 5 / 60 ه- 4 و 68 من هذا الكتاب ، والصفحة 529 ه- 2 من هذا الجزء ! نقول : لو صح أن أبا بكر كان يملك هذا المبلغ من المال ، فلا بد أن يكون قد جمعه من التقتير على العيال ، وإشفاقه من تقديم الصدقات ، كما سيأتي بيانه ؛ فلاحظ!

وأمّا قوله : « كان يعين رسول اللّه بماله وأسبابه » ..

فكغيره من دعاواه الكاذبة ؛ إذ كيف يصحّ ورسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لم يرض أن يأخذ من أبي بكر بعيرا إلّا بالثمن عند الهجرة في تلك الحال الشديدة ، كما رواه البخاري (1) ، وأحمد (2) ، عن عائشة ؛ وذكره ابن الأثير في « الكامل » (3) ، والطبري في « تاريخه » (4)؟! ..

وكيف يمكن أن يدّعي لأبي بكر بذل المال (5) ، وقد أشفق أن يقدّم بين يدي نجواه صدقة يسيرة (6) ، وترك أهله المحاويج بلا شيء يوم الهجرة وأخذ ماله معه ، وكان خمسة آلاف أو ستّة آلاف درهم ، كما رواه أحمد ، عن أسماء بنت أبي بكر (7) ، ورواه الحاكم ، وصحّحه على شرط

ص: 532


1- في باب هجرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى المدينة ، من أواخر أبواب الجزء الثاني من صحيحه [ 5 / 156 ضمن ح 387 ]. منه قدس سره .
2- ص 245 ج 5. منه قدس سره .
3- ص 49 من الجزء الثاني [ 2 / 5 ]. منه قدس سره .
4- ص 245 و 247 من الجزء الثاني [ 1 / 568 ]. منه قدس سره .
5- ولمّا كان بذل ماله من الكذب البيّن ، اضطرّ ابن تيميّة إلى تأويل إنفاق أبي بكر على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فقال في منهاج السنّة 8 / 551 : « إنّ إنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله في طعامه وكسوته ؛ فإنّ اللّه قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونة له على إقامة الإيمان ، فكان إنفاقه في ما يحبّه اللّه ورسوله ، لا نفقة على نفس الرسول ». نقول : فلا فرق - حينئذٍ - بين أبي بكر و بين سائر الصحابة الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الإسلام ؛ فلاحظ!
6- راجع مبحث آية النجوى في ج 5 / 29 - 38 من هذا الكتاب!
7- ص 350 من الجزء السادس. منه قدس سره .

مسلم (1)؟!

وأيضا : قد تزوّجت ابنته أسماء الزبير وهو فقير لا يملك سوى فرسه ، فكانت تخدم البيت وتسوس الفرس وتدقّ النوى لناضحه وتعلفه وتستقي الماء ، وكانت تنقل النوى على رأسها من أرض الزبير التي أقطعها إيّاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وهي على ثلثي فرسخ من منزلها ، كما رواه البخاري (2) ، ومسلم (3) ، وأحمد (4).

فلو كان أبو بكر من أهل البذل ، فأين هو عن ابنته وهي بتلك الحال؟!

نعم ، ادّعت أسماء أنّ أباها أرسل إليها بعد ذلك خادما كفتها سياسة الفرس ، قالت : فكأنّما أعتقني (5).

وأمّا ما نقله عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال : « ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلّا أظهر تردّدا ما خلا أبا بكر » ..

فكذب ظاهر ؛ فإنّ عليّا وخديجة أظهر منه سلما وتسليما.

وكيف يدّعي التردّد لأبي ذرّ وأشباهه ممّن جاءوا إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله قاصدين الإسلام رغبة فيه (6)؟!

ص: 533


1- ص 5 ج 3 [ المستدرك على الصحيحين 3 / 6 ح 4267 ]. منه قدس سره .
2- في باب الغيرة من كتاب النكاح [ 7 / 63 ح 153 ]. منه قدس سره .
3- في كتاب النكاح ، في باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق [ 7 / 11 ]. منه قدس سره .
4- ص 347 في الجزء السادس. منه قدس سره .
5- انظر المصادر المتقدّمة.
6- انظر : صحيح البخاري 5 / 136 ح 344 ، صحيح مسلم 7 / 155 - 156 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 382 ح 5456.

والحقّ أنّ أبا بكر إنّما أسلم لما سمعه من بحيرا الراهب وغيره ، في ارتفاع أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وبعد صيته ، وانتشار حكمه ؛ وكذلك عمر (1).

ص: 534


1- انظر : معرفة الصحابة 1 / 445 ، رقم 352 ، أسد الغابة 1 / 199 رقم 371 ، السيرة الحلبية 1 / 198 و 443. نقول : كلام الشيخ المظفر قدس سره دقيق ؛ فقد قال : «لما سمعه من بحيرا الراهب وغيره وكذلك . . . » ؛ إذ الحق أنهما سمعا ذلك من غير بحيرا ، فقد شاع خبر نبوته وانتشار أمره صلی اللّه عليه وآله وسلم قبل ولادته وبعدها ، في الجزيرة العربية وغيرها ؛ إذ بشرت به الكتب السماوية ، وتناقل أخباره اليهود والنصارى ، كما صرحت بذلك كتب القوم . وإنما ذكر الشيخ المظفر قدس سره بحيرا هنا احتجاجاً على القوم بما زعموه من كون أبي بكر مع النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم في سفره إلى الشام ، أو مجاراة لهم ، وإلا فإنّ دعوى كونه معه صلی اللّه عليه وآله وسلم - سواء في السفرة الأولى أو الثانية - باطلة ؛ إذ لم يأتِ ذلك في رواية أحدِ نقلة الأخبار ، وقد كان عمره الشريف صلی اللّه عليه وآله وسلم عشرة أعوام أو اثني عشر عاماً . وأبو بكر أصغر منه سناً . وما رواه الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري - مرسلاً ، من أن أبا بكر أرسل بلالاً مع النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم لما أرجعه عمه أبو طالب إلى مكة ، فباطل كذلك ؛ لما تقدم من صغر سنّ أبي بكر حينذاك ؛ فقد كان ابن ست أو تسع سنين ، وبلال أصغر منه سنّاً ولم يكن قد ولد في ذلك الوقت ؛ وبذلك اعترف الحفاظ وحكموا ببطلان الحديث.. قال الحافظ شمس الدين الذهبي في ذلك : ومما يدل على أنه باطل قوله : ورده أبو طالب ، وبعث معه أبو بكر بلالاً ، وبلال لم يكن خُلق بعد ، وأبو بكر كان صبيّاً » أنظر : ميزان الاعتدال 306/4 - 307 رقم 4939 ترجمة عبد الرحمن بن غزوان . وقال ابن القيم الجوزية : « ووقع في كتاب الترمذي وغيره ، أنه [ أي : أبو بكر ] ؛ بعث معه بلالاً وهو من الغلط الواضح ؛ فإنّ بلالاً إذ ذاك لعله لم يكن موجوداً» انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد 37/1 . وكذا قال غيرهما ؛ أنظر : عيون الأثر 55/1 ، سبل الهدى والرشاد 144/2، تاريخ الخميس 1 /1. 259. وكان القوم قد وضعوا هذه الأخبار ليثبتوا تقدّم إسلام أبي بكر ، لكنهم أخطأوا في كيفية الوضع ؛ لأنهم قد نصوا على تأخر إسلامه عن أكثر من خمسين رجلاً ، ولا خلاف بأنّ عمر - الذي لم يكن قد ولد حين السفرة الأولى ، وكان صغير السن أوان السفرة الثانية ، وقد سمع أخبار النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم من غير بحيرا - قد تأخر إسلامه عن إسلام أبي بكر ! ! أنظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 73 - 75 و 81 - 82 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 11 / 319 - 322 و ج 2/ 5 - 6 ، سنن الترمذي 550/5 ح 3620 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 2 / 24 - 29 ، تاريخ الطبري 540/1 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 672 ح 4229 ، تاریخ دمشق 425/3 ، الكامل في التاريخ 1/ 567 - 569 ، الاستيعاب 3 / 1155 - 1156 ، البداية والنهاية 2 / 225 - 228 وج 112/7 . وراجع : ج 5 / 259ه- 2 من هذا الكتاب ، والصفحة 314 ه- 1 من هذا الجزء! وإن تعجب فاعجب ممّا رووه عن الفرات بن السائب ، أنه قال : «سألت ميمون ابن مهران ، فقلت : كان على أوّل إسلاماً أو أبو بكر ؟ فقال : واللّه لقد آمن أبو بكر بالنبي عليه السلام زمن بحيرا الراهب ، وأختلف في ما بيننه وبين خديجة حتى أنكحها إياه ، وهذا كله قبل أن يولد علي بن أبي طالب». وهذا في غاية النكارة ؛ لما تقدّم آنفاً ، فضلاً أن عن میمون بن مهران كان ناصبياً ، فقد كان يحمل على علي عليه السلام ، كما عن العجلي وأبن حجر ؛ فلا يُقبل له قول ! أنظر : تاريخ الثقات - للعجلي - : 445 رقم 1669 ، تاریخ دمشق 42/30 - 43 ، تهذيب التهذيب 447/8 رقم 7331 .

وأمّا قوله : « فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فآخر ذلك اليوم الذي أسلم ، أتى بعيون أشراف قبائل قريش ... » إلى آخره ..

ففيه نظر ؛ قال ابن أبي الحديد (1) ، في « شرح الخطبة التي مدح أمير المؤمنين علیه السلام في بعضها النبيّ صلی اللّه علیه و آله » بقوله : « لم يسهم فيه عاهر ،

ص: 535


1- ص 23 من المجلّد الثالث [ 11 / 67 و 68 ]. منه قدس سره .

ولا ضرب فيه فاجر » ..

قال : « في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن ، كما يقال : إنّ آل سعد بن أبي وقّاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب ، وإنّهم من بني عذرة من قحطان.

وكما قالوا : إنّ آل الزبير بن العوّام من أرض مصر ، من القبط.

وقال الهيثم بن عديّ في كتاب ( مثالب العرب ) : إنّ خويلد بن أسد ابن عبد العزّى ، كان أتى مصرا ، ثمّ انصرف منه بالعوّام فتبنّاه.

فقال حسّان يهجو آل العوّام [ من الطويل ] :

بني أسد! ما بال آل خويلد *** يحنّون شوقا كلّ يوم إلى القبط؟!

إلى أن قال :

لعمر أبي العوّام إنّ خويلدا *** غداة تبنّاه ليوثق في الشّرط (1) »

أقول :

ولو سامحنا الفضل في أنّ هؤلاء من عيون الرجال ، وأنّ كلّ قبائلهم من أشراف القبائل ، فلا نسلّم أنّ إسلامهم بدعوة أبي بكر ، كما يشهد له

ص: 536


1- انظر : ديوان حسّان 1 / 374 رقم 202. والشُّرُطُ : جمع الشريطة ، وهي شبه خيوط تفتل من الخوص والليف ، وقيل : هو الحبل ما كان ، سُمّي بذلك لأنه يُشرط خوصه ؛ أي يُشقّ ثمّ يُفتل ، ويُجمع على شراء وشريط أيضاً ؛ وقد سكن الشاعر الراء للضرورة . أنظر : لسان العرب 85/7 مادة «شرط » .

ما ذكره عليّ بن برهان الدين الحلبي في « السيرة الحلبية » ، وأحمد زيني - المشهور ب « دحلان » - في « السيرة النبويّة » ، حيث ذكرا أنّ السبب في إسلام طلحة وعبد الرحمن إخبار الرهبان لهما بنبوّة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ غاية الأمر ، أنّهما أخبرا أبا بكر بقصّة الرهبان قبل إسلامهما ، ثمّ أسلما على يد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1).

كما أنّ إسلام هؤلاء لم يكن في أوّل يوم.

ولو كان أبو بكر بهذه المنزلة من لطف الدعوة بحيث أسلم بسببه هؤلاء الجماعة في أوّل إسلامه ، لظهر له الأثر الكثير الكبير بعد ذلك بحيث تسلم مكّة عامّتها في أقلّ من مدّة سنة ، وما رأيناهم نقلوا إسلام أحد بسببه غير هؤلاء الّذين سمّاهم مع عبد الرحمن بن عوف!

وقد كشف عن كذب هذه الدعوى أبو جعفر الإسكافي ، في ردّه على رسالة الجاحظ ، كما حكاه ابن أبي الحديد (2) عنه ، قال :

« ما أعجب هذا القول ؛ إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرفتي في الدعاء وحسن الاحتجاج ، وقد أسلم ومعه ابنه عبد الرحمن فما قدر أن يدخله في الإسلام طوعا برفقه ولطف احتجاجه ، ولا كرها بقطع النفقة عنه وإدخال المكروه عليه ، ولا كان له عند ابنه عبد الرحمن من القدر ما يطيعه في ما يأمره به » ..

إلى أن قال : « وكان أبو قحافة فقيرا مدقعا سيّئ الحال ، وأبو بكر عندهم مثريا فائض المال ، فلم يمكنه استمالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان ، وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد اللّه ابنه ... لم تسلم ، وأقامت

ص: 537


1- السيرة الحلبية 1 / 446 و 448 ، السيرة النبوية - لدحلان - 188 و 189.
2- ص 272 ج 3 [ 13 / 269 - 271 ]. منه قدس سره .

على شركها بمكّة ، وهاجر أبو بكر وهي كافرة ، فلمّا نزل قوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (1) ، طلّقها أبو بكر ، فمن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجز ».

ثمّ قال أبو جعفر : « وكيف أسلم سعد ، والزبير ، وعبد الرحمن ، بدعاء أبي بكر ، وليسوا من رهطه ، ولا من أترابه ، ولا من جلسائه ، ولا كانت بينهم صداقة متقدّمة [ ولا أنس وكيد ]؟! ...

وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، لم يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه ، وقد زعمتم أنّهما كانا يجلسان إليه لعلمه وطريف حديثه (2)؟!

وما باله لم يدخل جبير بن مطعم في الإسلام ، وقد ذكرتم أنّه أدّبه وخرّجه ، ومنه أخذ جبير العلم بأنساب قريش ومآثرها (3)؟!

فكيف عجز عن هؤلاء الّذين عددناهم ، وهم منه بالحال التي وصفنا ، ودعا من لم يكن بينه وبينه أنس ولا معرفة إلّا معرفة عيان؟!

وكيف لم يقبل منه عمر بن الخطّاب ، وقد كان شكله (4) ، وأقرب الناس شبها به في أغلب أخلاقه؟!

ولئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أنّ هؤلاء لم يكن إسلامهم إلّا بدعاء الرسول [ لهم ] وعلى يديه ».

وأمّا قوله : « ولا يقدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله [ على أمر ] إلّا

ص: 538


1- سورة الممتحنة 60 : 10.
2- انظر : العثمانية : 25.
3- انظر : العثمانية : 25 ، عمدة التحقيق : 28 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 51.
4- الشكل : الشّبه والمثل ؛ انظر : لسان العرب 7 / 176 مادّة « شكل ».

بمشاورته » ..

فإن أراد به المشاورة عن حاجة ، فهو ظاهر البطلان ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أعظم قدرا وأجلّ شأنا من ذلك ؛ كيف؟! وهو مؤيّد بالوحي ، مسدّد بالعصمة.

وإن أراد به المشاورة لا عن حاجة ، فوقوعها في الجملة مسلّم كما أمره عزّ وجلّ بقوله : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) .

ولا ريب أنّ هذه المشاورة المنزّهة عن الحاجة إنّما هي للتأليف ، كما يدلّ عليه نفس الآية الكريمة ، قال تعالى : ( فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ) لَانْفَضُّوا ( مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) (1).

فإنّ قوله سبحانه : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ... لَانْفَضُّوا ) دليل على ضعف إيمانهم ، وأنّه غير ثابت عن صميم القلب.

فلا بدّ أن يكون الأمر بمشاورتهم للتأليف ، مضافا إلى أنّها نازلة في العصاة المنهزمين في أحد (2) ، ومثلهم يحتاج إلى التأليف.

وقد أخذ الفضل قوله : « لا يقدم ... إلّا بمشاورته » ممّا ورد عندهم من نزول قوله تعالى : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) بأبي بكر وعمر ، كما سبقت روايته قريبا عن الحاكم ، والبيهقي ، والواحدي ، في جهاد أمير المؤمنين علیه السلام ، من القسم الثاني المتعلّق بالفضائل البدنيّة (3).

ص: 539


1- سورة آل عمران 3 : 159.
2- انظر : تفسير الفخر الرازي 9 / 63 و 70.
3- (3) راجع الصفحة 418 من هذا الجزء ، وانظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 74 ح 4436، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 108 - 109 ، الوسيط 1 / 512 - 513 ، تفسير الفخر الرازي 9 / 70 ، الدرّ المنثور 2 / 359.

وأمّا قوله : « كان يبذل ماله في إعانة المسلمين » ..

فيظهر لك ما فيه ممّا ذكرنا.

وقال أبو جعفر ردّا على زعم الجاحظ ، أنّ مال أبي بكر كان أربعين ألف درهم ، فأنفقه في نوائب الإسلام ، كما في « شرح النهج » (1).

قال أبو جعفر : « أخبرونا على أيّ نوائب الإسلام أنفق هذا المال؟! وفي أيّ وجه وضعه؟! فإنّه ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرس حتّى يفوت حفظه ، وينسى ذكره ، وأنتم لم تقفوا على شيء أكثر من عتقه - بزعمكم - ستّ رقاب ، لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مئة درهم ».

وأمّا ما رواه من قوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّ من أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله ، أبو بكر ».

فهو بالهزل أشبه! لأنّه إن أريد المنّة على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالإنفاق عليه ، فيبطله روايتهم السابقة امتناع النبيّ صلی اللّه علیه و آله من أخذ البعير منه إلّا بالثمن (2).

على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله غنيّ عنه وعن أمثاله ، وقد تكفّل عليّا علیه السلام في حياة عمّة شيخ البطحاء ، وطما (3) فضله على المسلمين عامّة بعد الهجرة (4).

ص: 540


1- ص 274 من المجلّد الثالث [ 13 / 273 و 274 ]. منه قدس سره .
2- راجع ما تقدّم آنفا في الصفحة 532.
3- طمى الماء يطمي طميا ، وطما يطمو طموّا : علا وارتفع ، وطمست به همّته : أي علت به ؛ انظر : تاج العروس 19 / 642 مادّتي « طمى » و « طمو ».
4- انظر : تفسير الفخر الرازي 31 / 205 ، السيرة الحلبية 1 / 432.

فكيف يحتاج إلى منّ أبي بكر؟!

وإن أريد المنّة عليه بالإنفاق في سبيل اللّه ، فهو ممّا لوجه له ، بل المنّة لله ورسوله عليه ، كما أنّ أعظم المنّة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عليه بالصحبة لا له ، ( قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ ... ) (1) (2).

وليت شعري ، لم لم يتّخذه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خليلا؟! أبخلا منه بالخلّة على من هو - بزعمهم - أهل لها؟!

أم لمانع منها؟! وهو خلّة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لله تعالى ، كما يظهر من أخبارهم ..

ففي حديث البخاري ، في آخر باب قول النبيّ : « سدّوا الأبواب إلّا باب أبي بكر » ، قال فيه : « لو كنت متّخذا خليلا غير ربّي لاتّخذت أبا بكر خليلا » (3).

وهذا ليس بمانع ؛ لأنّ خلّة المؤمنين ممّا يزيد في القرب إلى اللّه ، والخلّة له ، مع أنّ وصف الخليل مختصّ بإبراهيم علیه السلام ، وليس من أوصاف نبيّنا المعروفة ، وإنّما يوصف بأنّه حبيب اللّه.

ومن المشتبه ما رواه البخاري أيضا : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذته خليلا ، ولكن أخوّة الإسلام أفضل » (4).

فإنّ أخوّة الإسلام نفس الخلّة الإسلامية ، فما وجه الاختلاف

ص: 541


1- سورة الحجرات 49 : 17.
2- راجع ما تقدّم في الصفحة 532 - 533 وما بعدها.
3- صحيح البخاري 5 / 65 ح 154.
4- صحيح البخاري 5 / 66 ح 157.

الحقيقي بينهما والأفضليّة؟!

ولو كانت الأخوّة أفضل من ذات الخلّة ، لكانت أخوّة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لأبي بكر أفضل من خلّته لله سبحانه! (1).

وأمّا قوله : « ثمّ لمّا أخذ المشركون في إيذاء المسلمين وتعذيبهم ، قام أبو بكر بأعباء أذيّة قريش ».

فهو كسابقه في الكذب والهزل ؛ لأنّ من لم يقدر على دفع الأذى عن نفسه حتّى أدموه وأوثقوه مع طلحة في حبل واحد ، كيف يقدر على دفع الأذى عن غيره؟! (2).

وهل كان أعظم من شيخ البطحاء (3) ، وأسدي اللّه ورسوله ، حمزة وأمير المؤمنين ، وهم لم يقدروا على دفع الأذى عن المسلمين؟!

فكيف قدر عليه أبو بكر ، وهو من أرذل بيت في قريش ، كما ترويه (4)؟!

ومن هذا الباب - أو أكبر - ، دعوى ذبّه عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، لكن غرّه ما رواه البخاري ، عن عروة بن الزبير (5) ، قال : سألت ابن عمرو بن

ص: 542


1- وراجع : مبحث حديث سدّ الأبواب في الصفحات 105 - 121 من هذا الجزء ؛ وكذا ما كتبه السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - من مباحث حول حديث سدّ الأبواب ، سندا ودلالة ، في الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة » : 28 - 73 ، وهي الرسالة السابعة من كتابه : « الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنّة ».
2- راجع ما تقدّم في الصفحة 530 من هذا الجزء.
3- أي : أبو طالب عمّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ وانظر الصفحة 196 ه 3 من هذا الجزء.
4- راجع الصفحة 529 من هذا الجزء.
5- (5) هو : أبو عبد اللّه عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشي ، أمّه أسماء بنت أبي بكر ، فهو أخو عبد اللّه لأبيه وأمّه ، لازم خالته عائشة وتفقّه بها! ويعدّ أحد الفقهاء السبعة عند الجمهور ، عزم على القتال يوم الجمل ضدّ أمير المؤمنين علیه السلام فردّ لصغر سنّه ، سكن البصرة ، ثمّ انتقل إلى مصر وتزوّج بها ، وعاد إلى المدينة ، وتوفّي بها سنة 93 ه ، وقيل غير ذلك. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 136/5 رقم 729 ، سير أعلام النبلاء 421/4 رقم 168 ، تهذيب التهذيب 545/5 رقم 4698 .

العاص (1) : أخبرني بأشدّ شيء صنعه المشركون بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؟

ص: 543


1- هو : أبو محمّد عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة! أسلم قبل أبيه. وهو الذي استأذن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم العالي في أن يكتب عنه حديثه ، فأذن له ، قال : يا رسول اللّه ! أكتبُ كلُّ ما أسمع منك في الرضا والغضب ؟ فقال صلی اللّه عليه وآله وسلم : نعم ، فإنّي لا أقول إلا حقاً ! كان أبيه في صفّين في جانب معاوية ، وكانت الراية بيده يومئذ ، وندم بعد ذلك على قتاله مع معاوية، وكان يقول : ما لي ولصفّين ؟! ما لي ولقتال المسلمين ؟ ! لوددت أني مت قبله بعشرين سنة . وقال لجماعة كان فيهم لما مرّ بهم الإمام الحسين عليه السلام يوماً : ألا أخبركم بأحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قالوا : بلى . قال : هو هذا الماشي ، ما كلّمني كلمةً منذ ليالي صفين ، ولأن يرضى عني أحبُّ إليَّ من أن يكون لي حُمْرُ النَّعَم ... فقال له الإمام الحسين عليه السلام : أعلمت يا عبد اللّه أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ ! قال : إي ورب الكعبة ! قال : فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفّين ؟ ! فواللّه لأبي كان خيراً مني ! قال : أجل ! مات ابن أبي العاص سنة 63 ه ، وقيل غير ذلك. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 197/4 رقم 447 ، معرفة الصحابة 1720/3 رقم 1699 ، الاستيعاب 956/3 رقم 1618 أسد الغابة 245/3 رقم 3090 ، الإصابة 192/4 رقم 4850 .

قال : بينا النبيّ صلی اللّه علیه و آله يصلّي في حجر الكعبة ، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط ، فوضع ثوبه في عنقه ، فخنقه خنقا شديدا ، فأقبل أبو بكر حتّى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، قال : ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ ) (1)؟! (2).

وما أدري أأنظر إلى متن الحديث ودلالته على أنّ هذا أشدّ شيء صنعه المشركون بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والحال أنّهم صنعوا معه أشدّ منه أضعافا كثيرة ؛ كحصاره وأهله وقومه بالشعب سنين (3) ، وتشريده من مكّة مرارا (4) ، ورميه بالحجارة حتّى أدموا جبهته الشريفة وساقيه (5) ، وكسروا رباعيّته (6) ، وأدخلوا حلق المغفر في وجهه الشريف (7).

... إلى غير ذلك من أفعالهم الشنيعة (8).

ص: 544


1- سورة غافر 40 : 28.
2- صحيح البخاري 5 / 134 ح 338 ، ونحوه في ص 75 ح 175.
3- تاريخ الطبري 1 / 550 ، الكامل في التاريخ 1 / 604 ، البداية والنهاية 3 / 67.
4- تاريخ الطبري 1 / 554 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 90 ، الكامل في التاريخ 1 / 607.
5- المغازي - للواقدي - 1 / 244 ، تاريخ الطبري 2 / 67 ، البداية والنهاية 4 / 19 - 20.
6- مسند أحمد 3 / 99 ، المغازي - للواقدي - 1 / 248 ، تاريخ الطبري 2 / 65 ، البداية والنهاية 4 / 19.
7- المغازي - للواقدي - 1 / 246 - 247 ، الكامل في التاريخ 2 / 49.
8- كإلقائهم سلى جزور وفرثه وقذره على ظهره ورقبته وهو ساجد صلی اللّه علیه و آله ، فجاءت ابنته وبضعته فاطمة الزهراء علیهاالسلام فألقته عنه. والسَّلَى ، أو : السُّلّيّ : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب والإيل ، وهو من الناس المشيمة. أنظر : السيرة النبوية - لابن حبّان - : 83 ، عيون الأثر 1 / 128 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 1 / 468 لسان العرب 6 / 353 مادّة « سلا ». هذا فضلاً عن وصفهم له صلی اللّه عليه وآله وسلم بأنه ساحر ، وكذاب ، وشاعر ، ومجنون ، و معلم .. قال تعالى : ( وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ) سورة ص 38 : 4 . وقال عزّ وجلّ : ( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ) سورة الصافات 37: 36. وقال سبحانه : ( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ) سورة الدخان 44 : 14 .

ودلالته أيضا على أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا حراك به ولا قوّة حتّى يخنقه عقبة خنقا شديدا ولا يقدر على تخليص نفسه ، وأنّ أبا بكر شجاع قويّ القلب والبدن والجانب ، حتّى أخذ بمنكب عقبة ودفعه من دون أن يلاقيه بالمثل؟!

أم أنظر إلى سنده ورجاله وهم من أسوأ الرجال؟!

فإنّ منهم : عروة (1) ، وابن أبي العاص (2) ، الخارجيّين (3).

ومنهم من تقدّمت ترجمته في مقدّمة الكتاب ، وهما :

يحيى بن أبي كثير ، المدلّس (4) ..

والوليد بن مسلم ، مولى بني أميّة ، الكذّاب ، المدلّس عن الكذّابين ، ولا سيّما في روايته عن الأوزاعي (5) ، كهذه الرواية.

ص: 545


1- تقدّمت ترجمته آنفا في الصفحة 542 ه 5.
2- أي : عبد اللّه بن عمرو بن العاص. ونسبه الشيخ المظفّر قدس سره إلى أبيه بكنيته ، وإنّما كان اسمه «العاص» قبل أن يغيّره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى «عبد اللّه » . وقد تقدمت ترجمته آنفاً في الصفحة 543 ه- 1 ؛ فراجع !
3- وصفهما الشيخ المظفّر قدس سره ب « الخارجيّين » لانحرافهما عن أهل البيت علیهم السلام .
4- انظر : ج 1 / 275 رقم 346 من هذا الكتاب.
5- انظر : ج 1 / 267 - 268 رقم 336 من هذا الكتاب.

ومنهم : محمّد بن إبراهيم التيمي ، راوي المناكير ، كما قاله أحمد بن حنبل (1) ؛ مع أنّه متّهم في حقّ أبي بكر ، كعروة.

وأمّا قوله : « كان يشتري المعذّبين من الكفّار .. » إلى آخره ..

فقد أجاب عنه أبو جعفر ، كما حكاه عنه ابن أبي الحديد (2) ، بعد قول الجاحظ : « أعتق أبو بكر جماعة من المعذّبين في اللّه ، وهم ستّ رقاب ، منهم : بلال (3) ، وعامر بن فهيرة (4) ، وزبيرة

ص: 546


1- انظر : الضعفاء الكبير - للعقيلي - 4 / 20 رقم 1574 ، الكامل في ضعفاء الرجال 6 / 131 رقم 1633 ، ميزان الاعتدال 6 / 32 رقم 7103 ، تهذيب التهذيب 7 / 6 - 7 رقم 5890 ، لسان الميزان 5 / 20 رقم 76.
2- ص 274 ج 3 [ 13 / 273 ]. منه قدس سره . وأنظر : العثمانية : 33 - 34.
3- هو : أبو عبد اللّه بلال بن رباح ، الحبشي ، واسم أمّه : حمامة ، كان آدم شديد الأدمة ، نحيفا طوالا ، خفيف العارضين ، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلّها مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو من مولّدي السّراة ، وقيل : من مولّدي مكّة ، وكان يؤذّن لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حياته سفرا وحضرا ، وكان خازنه على بيت المال ، آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب ، ولم يعقب بلال ولدا ، توفّي بدمشق سنة 20 ه ، وهو ابن بضع وستّين سنة ، ودفن بمقبرة الباب الصغير ، وقيل غير ذلك. أنظر : تاريخ الصحابة : 43 رقم 106 ، معرفة الصحابة 373/1 رقم 271 ، الاستيعاب 178/1 رقم 213 ، أسد الغابة 243/1 رقم 493 ، الإصابة 326/1 رقم 736 .
4- هو : أبو عمرو عامر بن فهيرة ، من المهاجرين الأوّلين ، كان مولّدا من مولّدي الأزد ، أسود اللون ، وكان مملوكا للطفيل بن عبد اللّه بن سخبرة ، وهو أخو عائشة وعبد الرحمن لأمّهما ، شهد بدرا وأحدا ، ثمّ قتل يوم بئر معونة سنة أربع للهجرة وهو ابن أربعين سنة. أنظر : معرفة الصحابة 4/ 2051 رقم 2131 ، الاستيعاب 796/2 رقم 1338 ، أسد الغابة 32/3 رقم 2722 ، الإصابة 3 / 594 رقم 4418 .

النهديّة (1) ، وابنتها ، ومرّ بجارية يعذّبها عمر بن الخطّاب ، فابتاعها منه ، وأعتقها ، وأعتق أبا عيسى (2) ».

قال أبو جعفر : « أمّا بلال وعامر فإنّما أعتقهما رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، روى ذلك الواقدي ، وابن إسحاق ، وغيرهما.

وأمّا باقي مواليهم الأربع ، فإن سامحناكم في دعواكم ، لم يبلغ ثمنهم في تلك الحال - لشدّة بغض مواليهم لهم - إلّا مئة درهم أو نحوها ، فأيّ

ص: 547


1- كذا في الأصل ، وضبط اسمها في نسخة في هامش « الاستيعاب » - كما في المتن - : « زبيرة » فقط بلا لقب ، وقد اختلف المصادر في ضبط اسمها ولقبها ، والمشهور هو : « زنّيرة ». وهي : زِنّيرة ، النهدية ، التروميّة ، مولاة بني مخزوم ، وقيل : كانت مولاة بني عبد الدار ، كانت من السابقات إلى الإسلام ، وممن عُذب في سبيل اللّه ، وكان أبو جهل يعذبها ، ولما أسلمت ذهب بصرها ، فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى لكفرها بهما ؛ فقالت : وما يُدري اللات والعزّى مَن يعبدهما ؟ ! فرد اللّه عليها بصرها . أنظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 191 ، العثمانية : 33 ، معرفة الصحابة 3345/6 رقم 3893 ، الاستيعاب 1849/4 رقم 3354 ، الروض الأنف 85/2 و 88 ، أسد الغابة 123/6 رقم 6940 ، شرح نهج البلاغة 13 / 273 ، الإصابة 664/7 رقم 11216 .
2- (2) كذا في الأصل والمصدر ؛ وفي الروض الأنف : « أمّ عميس » ؛ وفي المصادر الأخرى : « أمّ عبيس » ؛ والتصحيف في الاسم بيّن ؛ فلاحظ! وهي ممن سبق إلى الإسلام وعُذب في اللّه ، وهي زوج كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، ولدت له عبيساً فكنيت به ، كانت أمةً لبني تيم بن مرة ، وقيل : لبني زهرة ، وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها . أنظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 191 ، العثمانية : 34 ، معرفة الصحابة 3542/6 رقم 4151 ، الاستيعاب 946/4 رقم 4182 ، أسد الغابة 365/6 رقم 7526 ، شرح نهج البلاغة 13 / 273 ، الإصابة 257/8 رقم 12159 ، الروض الانف 88/2.

فخر في هذا؟! ».

وأمّا قوله : « فأنزل اللّه فيه : ( ثانِيَ اثْنَيْنِ ... ) (1) ... » إلى آخره ..

فيرد عليه : إنّ الاستدلال على فضله بهذه الآية بأمور كلّها باطلة :

الأوّل : قوله تعالى : ( ثانِيَ اثْنَيْنِ ) بدعوى دلالته على أنّ أبا بكر أحد اثنين في الفضل والشرف ، ولا فضل أعظم من كون أبي بكر قرينا للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في الفضل.

وفيه : إنّه لو أريد الاثنينيّة في الفضل والشرف ، لكان النبيّ صلی اللّه علیه و آله - بلحاظ أنّه المراد بالثاني - متأخّرا رتبة عن أبي بكر في الفضل والشرف ؛ وهو كفر!

فليس المراد ب ( ثانِيَ اثْنَيْنِ ) إلّا ما هو ظاهر اللفظ ؛ أعني مجرّد الإخبار عن العدد ، وهو لا يدلّ على الفضل بالضرورة!

الثاني : إنّه جعله صاحبا للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والصحبة في هذا المقام العظيم منزلة عظمى.

وفيه : إنّ الصحبة - بما هي صحبة - لا تدلّ على أكثر من المرافقة والاصطحاب ، وهو قد يكون بين المؤمن وغيره ، كما قال تعالى : ( قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ... ) (2).

وأمّا خصوصيّة المقام ، فلا أثر لها إلّا إذا كانت لحاجة ورغبة في أبي بكر لذاته ، فيكون الدالّ على الفضل هو الرغبة في صحبة أبي بكر لذاته ، وهو ممنوع ؛ إذ لا إشارة في الآية الكريمة إليه ، وأخبارهم

ص: 548


1- سورة التوبة 9 : 40.
2- سورة الكهف 18 : 37.

مدخولة!

على أنّ رواية البخاري وغيره ، الواردة في هجرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، مصرّحة بأنّ أبا بكر هو الذي طلب الصحبة لمّا قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « قد أذن بالخروج إلى المدينة » (1).

ولا شكّ عندنا أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يصحبه إلّا خشية أن يطلع عليه أحدا حيث أحسّ بخروجه ، وجاءت به بعض روايات القوم ، كما نقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن أبي القاسم الصبّاغ (2) ، من علماء الجمهور ، في كتابه « النور والبرهان » (3).

وكيف يكون في صحبة أبي بكر خير للنبيّ صلی اللّه علیه و آله وقد ابتلي به فوق بلائه ، واحتاج إلى مداراته في دفع الخوف عنه؟!

ولو كان لأبي بكر فضل لعبّر اللّه سبحانه عنه ببعض ألفاظ التعظيم والإكرام ، ك « الأخ » و « النفس » ، ونحوهما ، لا ب « الصاحب » ، كما عبّر

ص: 549


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 156 ح 387 ، مسند أحمد 6 / 198 و 212 ، تاريخ الطبري 1 / 568.
2- هو : أبو القاسم عليّ بن أبي نصر عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن الصبّاغ البغدادي ( 461 - 542 ه ). كان شيخاً فاضلاً محترماً ، حسن السيرة ، تبعه خلق عظيم ، سمع من أبيه شيخ الشافعية أبي نصر ابن الصباغ والصريفيني والزينبي ، وحدث عنه جمع ، منهم : السلفي وابن عساكر والسمعاني ؛ وقد ذكره السبكي في عدة مواضع من كتابه «طبقات الشافعية» ، وكان هو آخر من روى ببغداد كتاب ابن مجاهد في القراءات . أنظر : سير أعلام النبلاء 20 / 167 رقم 102 ، العبر 462/2 ، شذرات الذهب 131/4.
3- انظر : إحقاق الحقّ : 479 الطبعة الحجرية.

عن عليّ ب « الأنفس » (1) و « الّذين آمنوا » (2).

الثالث : إنّه قال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنا ) (3) ، أي : معنا بلحاظ نصرته ورعايته لنا ، ومن كان شريكا للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في نصرة اللّه له كان من أعظم الناس.

وفيه : إنّ المقصود بالنصرة والرعاية واقعا هو النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأمّا أبو بكر فتابع محض ؛ ولذا خصّه اللّه تعالى بقوله : ( فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ ) (4) .. الآية.

والتبعيّة في النصرة - لأجل الاجتماع - لا تدلّ على فضل بالضرورة.

الرابع : قوله تعالى : ( فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ) (5) ، فإنّ كثيرا من الناس قالوا : إنّ السكينة مخصوصة بأبي بكر ؛ لأنّه المحتاج إليها لما تداخله من الحزن والهلع ، بخلاف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فإنّه عالم بأنّه محروس من اللّه تعالى (6).

وفيه : إنّه لا يتّجه إرجاع السكينة إلى أبي بكر ؛ لأنّ بعدها ( وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها ) (7)..

ص: 550


1- إشارة إلى قوله تعالى : ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ... ) سورة آل عمران 3 : 61. راجع مبحث آية المباهلة في ج 399/4 - 410 من هذا الكتاب.
2- إشارة إلى قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) سورة المائدة 5 : 55. راجع مبحث الآية في ج 297/4 - 313 من هذا الكتاب!
3- (3. 5) سورة التوبة 9 : 40.
4- انظر مثلا : تفسير الماوردي 2 / 364 ، تفسير البغوي 2 / 250 ، تفسير الفخر الرازي 16 / 67 - 68 ، تفسير القرطبي 8 / 95 ، تفسير ابن كثير 2 / 343.
5- سورة التوبة 9 : 40.
6- أنظر مثلاً : تفسير الماوردي 364/2 ، تفسير البغوي 250/2 ، تفسير الفخر الرازي 67/16 - 68 ، تفسير القرطبي 95/8 ، تفسير ابن كثير 343/2.
7- سورة التوبة 9 : 40.

ودعوى عدم حاجة النبيّ صلی اللّه علیه و آله الى السكينة ، باطلة ؛ إذ لا يستغني أحد عن لطف اللّه وتأييده وتثبيت قلبه ، كما قال تعالى في قصّة حنين : ( وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (1).

فلمّا خصّ اللّه نبيّه بالسكينة في آية الغار ، ولم يجر أبا بكر مجرى المؤمنين في ثبوت السكينة له معه ، كشف عمّا لا خفاء به عليك!

كما إنّ ظهور الحزن منه في موطن لا ينبغي للمؤمن حقّا أن يحزن فيه ، دليل على نقصانه ؛ فإنّه قد ظهر على يد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الآيات البيّنة والكرامات الظاهرة ما يشهد لكلّ مؤمن بالحفظ والسلامة ؛ كإنبات الشجرة ، ونسج العنكبوت ، وتعشيش الطائر ، وخروج النبيّ صلی اللّه علیه و آله من بين القوم في حال لا يرجى لغيره الخروج فيها .. إلى غير ذلك (2).

فالآية من أوضح الأدلّة على ذمّ أبي بكر ؛ لعدم إدخالها له بالسكينة ؛ ودلالتها على حزنه في مقام لا يحزن فيه كامل الإيمان ، بل المؤمن ؛ وإعراضها عن مدحه أصلا ؛ ودلالتها على حزنه المحرّم ، كما يقتضيه النهي ..

فكيف يقاس من يحزن ويهلع - مع هذه الآيات الواضحة - بمن شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه ، وبات على زيّ (3) النبيّ صلی اللّه علیه و آله بين من

ص: 551


1- سورة التوبة 9 : 25 و 26.
2- انظر : السيرة النبوية - لابن حبّان - : 126 وما بعدها ، الروض الأنف 2 / 319 وما بعدها ، البدايه والنهاية 3 / 141 - 143.
3- الزّيّ : الهيئة من الناس ، والجمع : أزياء ؛ انظر : لسان العرب 6 / 130 مادّة « زيا ».

يطلبون سفك دمه ، ولا يرجى منهم الخروج؟!

فإن قلت : يرد النقض على بعض ما ذكرته بما جاء في الأنبياء ، قال تعالى : ( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى * قُلْنا لا تَخَفْ ) (1) ، فإنّ موسى - مع نبوّته ، وعظيم شأنّه ، وثبات إيمانه ، ووعد اللّه له ولأخيه بأن يجعل لهما سلطانا ، وأنّهم لا يصلون إليهما ، وأنّهما ومن اتّبعهما الغالبون - أوجس في نفسه خيفة ، حتّى نهاه اللّه تعالى ؛ فكيف ينكر على أبي بكر حزنه عند ظهور الآيات له؟!

وأيضا : فقد نهى اللّه سيّد رسله فقال : ( وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ) (2) ..

وقال تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ) (3) ...

وقال تعالى : ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ) (4) ..

[ وقال تعالى : ] (5) ( فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ) (6) ..

فكيف يلام أبو بكر وينكر عليه ، وهو من أمّته؟!

قلت : أمّا موسى فلم يحزن خوفا على نفسه ، أو من عدم غلبته ، بل خاف إيقاع السحرة في أوهام البسطاء إمكان معارضة آياته تشبّثا في مقام الجدال بالأمور الصورية الكاذبة ، فيعسر عليه الانتصار والغلبة سريعا ؛

ص: 552


1- سورة طه 20 : 67 و 68.
2- سورة النحل 16 : 127.
3- سورة لقمان 31 : 23.
4- سورة الأنعام 6 : 33.
5- أثبتناه لتوحيد النسق.
6- سورة يس 36 : 76.

ولذا قال سبحانه : ( لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى ... * إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى ) (1).

فليس نهيه نهي تحريم ، بل للتطمين بالنصر السريع بإلقاء عصاه.

ومنه يعلم الوجه في قوله تعالى : ( وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ) (2) ، وقوله سبحانه : ( فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ... ) (3).

وأمّا نهي اللّه تعالى له عن الحزن على الكافرين وكفرهم ، فالمراد به التنبيه على عدم الاعتناء بهم ، وعدم استحقاقهم للحزن والأسف عليهم بإهلاكهم أنفسهم ، كما قال تعالى : ( فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ ) (4).

وهذا هو ظاهر الآيات بلا حاجة إلى تكلّف ، بخلاف نهي أبي بكر!

على أنّ تلك الآيات لو لم تكن ظاهرة بما قلنا ، فلا بدّ من حملها عليه ؛ للعلم بكمال الأنبياء وعصمتهم ، بخلاف أبي بكر ، ولا سيّما مع سهولة الحمل في تلك الآيات دون ما يتعلّق بأبي بكر ، بل هو متّضح الحال ، وأنّ حزنه لإشفاقه من القتل ، كما تدلّ عليه الأخبار.

وأمّا قوله : « وأثنى عليه في كتابه العزيز في مواضع عديدة » ..

فهو كذب مفترى ، بدليل ما رواه البخاري في سورة الأحقاف من

ص: 553


1- سورة طه 20 : 68 و 69.
2- سورة النحل 16 : 127.
3- سورة يس 36 : 76.
4- سورة فاطر 35 : 8.

« كتاب التفسير » ، عن يوسف بن ماهك ، أنّ مروان قال : « إنّ هذا - يعني عبد الرحمن بن أبي بكر - الذي أنزل اللّه فيه : ( وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي ) (1) ، فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل اللّه فينا شيئا من القرآن ، إلّا أنّ اللّه أنزل عذري » (2).

إذ لو نزلت آية في مدح أبيها لاستثنتها أيضا ، فمن أين جاؤوا بالآيات العديدة؟!

ولا ينافي هذا العموم آية الغار ؛ لنزولها في رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولكنّها دلّت على خطابه لأبي بكر ، وهو ليس نزولا فيه!

وأشهر ما زعموا نزوله في أبي بكر قوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى * وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) (3).

رووا ذلك عن عروة وعبد اللّه ، ابني الزبير (4) ، وهو - مع كونه عن رأيهما قول - محلّ التهمة ، وأعدى عدوّ لعليّ ، وممّن حاربه يوم الجمل.

وقد مرّ أنّ بغضه - فضلا عن حربه - علامة النفاق (5) ، والمنافق فاسق لا يقبل رأيه في التفسير وروايته ، ولا كرامة!

ص: 554


1- سورة الأحقاف 46 : 17.
2- صحيح البخاري 6 / 237 ح 323.
3- سورة الليل 92 : 17 - 19.
4- انظر : تفسير الطبري 12 / 620 ح 37490 ، لباب النقول : 230.
5- راجع مبحث حديث : « لا يحبّك إلّا مؤمن ... » ، في الصفحات5. 151 من هذا الجزء.

على أنّه معارض برواية أخرى ؛ فقد رووا نزولها في عليّ علیه السلام ، أو أبي الدحداح (1) ، أو غيرهم (2).

وقال ابن حجر في « الصواعق » (3) : « ولا يمكن حملها على عليّ خلافا لما افتراه بعض الجهلة ؛ لأنّ قوله : ( وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) (4) يصرفه عن حمله على عليّ ؛ لأنّ النبيّ ربّاه فله عليه نعمة ، أي نعمة تجزى ، وإذا خرج عليّ تعيّن أبو بكر ؛ للإجماع على أنّ ذلك ( الْأَتْقَى ) أحدهما لا غير ».

ص: 555


1- هو : أبو الدّحداح الأنصاري ، وقيل : أبو الدّحداحة بن الدّحداحة الأنصاري ، وقيل : اسمه « ثابت بن الدّحداح » ، ولم يذكر له اسم ولا نسب ، ولم يذكر عنه أكثر من أنّه من الأنصار ، حليف لهم ، وقيل : قتل شهيدا في يوم أحد ، وقيل : بل بقي إلى زمان معاوية. أنظر : معرفة الصحابة 5/ 2882 رقم 4196 و ج 472/1 رقم 382 ، الاستيعاب 4 / 1645 رقم 2939 و ج 203/1 رقم 251 ، أسد الغابة 96/5 رقم 5857 و ج 267/1 رقم 545 ، الإصابة 119/7 رقم 9858 و ص 121 رقم 9859 و ج 386/1 رقم 879 .
2- انظر : مسند أحمد 3 / 146 ، تفسير الثعلبي 10 / 220 - 221 ، تفسير الفخر الرازي 31 / 205 ، الدرّ المنثور 8 / 532 - 538 ، مجمع البيان 10 / 335. وقد تكلّم السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - على الاستدلال بما روي في نزول هذه الآية ، في كتابيه : الإمامة في أهم الكتب الكلامية : 119 رقم 366 ، محاضرات في الاعتقادات 341/1 . وكذا فعل السيد حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي - حفظه اللّه - فقد فصل الكلام على هذه الرواية سنداً ومتناً وما يتعلق بذلك من مباحث ، في مقاله : «نقض رسالة (الحبل الوثيق في نصرة الصدّيق) للسيوطي»، المنشور في مجلة «تراثنا » ، العدد المزدوج 43 - 44 ، السنة 11 ، رجب 1416 ه- ، ص 86 - 143 . فراجع !
3- في الفصل الثاني من الباب الثالث [ ص : 98 ]. منه قدس سره .
4- سورة الليل 92 : 19.

وأقول :

تكرّر هذا الكلام بينهم وتشدّقوا به ، وهو جهل وتعصّب ؛ إذ ليس المراد بقوله تعالى : ( وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) هو الثناء على الأتقى بأنّه لا يد لأحد عنده ؛ إذ لا يوجد أحد من بني آدم إلّا ولأحد نعمة عليه ، إذ لا أقلّ من أحد أبويه ، أو غيرهما من المربّين والكافلين ، سواء في ذلك عليّ ، أم أبو بكر ، أم غيرهما!

بل المراد : هو الثناء عليه بأنّه لم ينفق ماله لأجل مكافأة أحد بنعمة له عليه ، بل أنفق ماله ابتغاء وجه ربّه الأعلى.

ولذا صحّ الاستثناء في الآية ، فإنّه لا معنى لاستثناء قوله : ( إِلأَابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ) (1) من مجرّد مدح الشخص بأن لا يد لأحد عليه.

ثمّ كيف جاز لهم أن ينفوا نعمة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على أبي بكر؟!

ألم ينعم عليه بدعوته إلى الإسلام ورفع شأنه؟!

ألم ينعم عليه بالغنائم وغيرها؟!

( وَما نَقَمُوا إِلأَأَنْ أَغْناهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ) (2).

وأمّا قوله : « ولم يقدر أحد من الشيعة أن يدّعي أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله غزا غزوة وتخلّف عنه أبو بكر » ..

فلو صحّ ، فهم يقدرون على إثبات تخلّفه عن أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله في

ص: 556


1- سورة الليل 92 : 20.
2- سورة التوبة 9 : 74.

الخروج تحت لواء أسامة (1).

ويقدرون على إثبات أنّه ما قاتل ولا همّ بقتال إلّا مرّة واحدة - كما رواه القوم - لمّا تقدّم ابنه عبد الرحمن في غزاة أحد ، وطلب المبارزة ، فقام إليه أبو بكر ، فقال له النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « شم (2) سيفك وأمتعنا بنفسك » (3) - مشيرا إلى جبنه - مع حنو (4) الولد على أبيه.

ويقدرون على إثبات أنّه فرّ في مقامات الزحام ، كخيبر وأحد وحنين - كما سبق نقله من أخبارهم (5) - ، وتستّر بالعريش في بدر (6).

فأيّ فائدة في عدم تخلّفه؟!

وأمّا قوله : « وإجماع الأمّة على أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان يقدّمه

ص: 557


1- انظر : تاريخ دمشق 8 / 60 - 63 ، شرح نهج البلاغة 1 / 160 وج 5 / 52 وج 17 / 175. وقد مر تخريج ذلك مفصلاً في ج 319/4 ه- 6 و ج 213/5 ه 1 من هذا الكتاب ؛ فراجع !
2- شام السيف شيما : سلّه وأغمده ، وهو من الأضداد ؛ وهو هنا فعل أمر بمعنى : أغمد ؛ انظر : لسان العرب 7 / 262 - 263 مادّة « شيم ».
3- انظر : شرح نهج البلاغة 13 / 281 ، البداية والنهاية 4 / 12. قال أبو جعفر الإسكافي - كما في «شرح النهج » - : « لم يقل رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم: وأمتعنا بنفسك ؛ إلا لعلمه بأنه ليس أهلاً للحرب وملاقاة الرجال ، وأنه لو بارز لقتل».
4- الحنوّ : العطف والشفقة ؛ يقال : حنا يحنو حنوّا ، وحنا عليه يحنو ، وأحنى يحني ؛ انظر : لسان العرب 3 / 371 مادّة « حنا ».
5- راجع : ج 5 / 57 ه 1 وص 77 ه 1 وص 82 من هذا الكتاب ، ومبحث حديث النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّي دافع الراية غدا ... » في الصفحات 89 - 101 من هذا الجزء!
6- انظر : تاريخ الطبري 2 / 33 ، المغازي - للواقدي - 1 / 55 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 3 / 173 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 167 ، عيون الأثر 1 / 306.

على أصحابه ويفضّله عليهم » ..

فهو من مخيّلات أمّة أبي بكر وتسويلاتهم!

وأمّا ما نقله عن محمّد بن الحنفيّة (1) ، فهو ممّا رقمه (2) قلم الأهواء ، ولا حجّة لهم - بنقلهم - على خصومهم ، وكيف يفضّله أمير المؤمنين علیه السلام ، وهو مولى المؤمنين والمؤمنات؟!

وقال في « خطبته الشقشقية » : « لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ، وهو يعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى ، ينحدر عنّي السّيل ، ولا يرقى إليّ الطير » (3).

وما زال يتظلّم منه ومن أصحابه (4).

وأمّا ما حكاه عن ابن عمر (5) ، فقد سبق أنّه من موارد الطعن عليه ، ومن كذباته الواضحة (6).

فهل ترى أعجب من ابن عمر ، يسمع نداء آية المباهلة بأنّه نفس سيّد النبيّين ، وآية التصدّق بأنّه مع اللّه ورسوله وليّ المؤمنين .. إلى أمثالهما من الكتاب والسنّة ، ثمّ يجعله من سائر المسلمين ، ويجعل فضل

ص: 558


1- تقدّمت في الصفحة 488 - 489 من هذا الجزء.
2- الرّقم والتّرقيم : تعجيم الكتاب ، ورقم الكتاب يرقمه رقما : أعجمه وبيّنه ، وكتاب مرقوم : أي كتاب مكتوب قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط ؛ انظر : لسان العرب 5 / 290 مادّة « رقم ».
3- نهج البلاغة : 48 رقم 3 ، شرح نهج البلاغة 1 / 151.
4- وقد تظلّم علیه السلام من قريش مرّات عدّة ؛ فانظر : نهج البلاغة : 97 - 98 رقم 67 وص 246 رقم 172 وص 336 رقم 217.
5- تقدّمت في الصفحة 489 من هذا الجزء.
6- راجع الصفحات 500 - 507 من هذا الجزء.

أبيه وصاحبيه مفروغا عنه؟!

ما هذا إلّا الغيّ والحمق!!

وبما ذكرنا من بيان حال صحاحهم في المقدّمة وغيرها (1) ، تستغني عن التعرّض لبقيّة ما ذكره الفضل من الأحاديث والتكلّم في أسانيدها ومتونها ومعارضاتها.

وأمّا ما زعمه من جعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأبي بكر إماما في الصلاة تلويحا إلى خلافته ، وأنّه صلّى بهم أيّام مرضه (2) ..

فهو من كذباتهم ..

والحقّ أنّه لم يصلّ بالناس إلّا في صلاة واحدة ، وهي صلاة الصبح ، تلبّس بها بأمر ابنته ، فعلم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فخرج يتهادى بين عليّ والعبّاس - أو ابنه الفضل - ، ورجلاه تخطّان في الأرض من المرض (3) ، وممّا لحقه من تقدّم أبي بكر ، ومخالفة أمره بالخروج في جيش أسامة ، فنحّاه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وصلّى ، ثمّ خطب ، وحذّر الفتنة ، ثمّ توفّي من يومه ، وهو يوم الاثنين.

وقد صرّحت بذلك أخبارنا (4) ..

ودلّت عليه أخبارهم ؛ لإفادتها أنّ الصلاة التي تقدّم فيها هي التي عزله النبيّ عنها ، وأنّها صبح الاثنين ، وهو الذي توفّى فيه ..

ص: 559


1- راجع : ج 1 / 27 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- تقدّم في الصفحة 490 من هذا الجزء.
3- انظر : شرح نهج البلاغة 9 / 197 ، البداية والنهاية 2 / 231.
4- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 182 - 183 ، إعلام الورى 1 / 265.

أمّا الأوّل (1) ؛ فلما رواه مسلم (2) ، عن عائشة ، قالت : « لمّا ثقل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : مروا أبا بكر فليصلّ بالناس.

قالت : فقلت : يا رسول اللّه! إنّ أبا بكر رجل أسيف (3) ، وإنّه متى يقم مقامك لم يسمع الناس ، فلو أمرت عمر؟

فقال : مروا أبا بكر فليصلّ بالناس!

قالت : فقلت لحفصة : قولي له : إنّ أبا بكر رجل أسيف ، وإنّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر؟

فقالت له ؛ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّكنّ لأنتنّ صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصلّ بالناس!

قالت : فأمروا أبا بكر يصلّي بالناس.

[ قالت : ] فلمّا دخل في الصلاة وجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من نفسه خفّة ، فقام يهادى بين رجلين (4) ، ورجلاه تخطّان في الأرض.

فلمّا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّه ، فذهب يتأخّر ، فأومأ إليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله [ قم مكانك ] ، فجاء رسول اللّه حتّى جلس عن يسار أبي بكر.

ص: 560


1- أي : عزل أبي بكر عن الصلاة.
2- في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من كتاب الصلاة [ 2 / 23 ]. منه قدس سره .
3- الأسيف - والأسوف - : السريع البكاء والحزن والكآبة ، الرقيق القلب والشيخ الفاني ؛ انظر مادّة « أسف » في : لسان العرب 1 / 142 - 143 ، تاج العروس 12 / 82.
4- يهادى بين رجلين : أي يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله ؛ انظر : لسان العرب 15 / 63 مادّة « هدي ».

فكان أبو بكر يصلّي قائما ، وكان رسول اللّه يصلّي قاعدا ، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللّه ، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر ».

ورواه البخاري (1) ونحوه (2).

وهو - كما تراه - صريح في أنّ أوّل صلاة صلّاها أبو بكر هي التي عزله النبيّ صلی اللّه علیه و آله عنها.

وتدلّ عليه أخبار أخر أيضا (3).

وأمّا الثاني ؛ وهو أنّها صبح يوم الاثنين ؛ فلما رواه الطبري (4) ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة ، قال : « لمّا كان يوم الاثنين خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عاصبا رأسه إلى الصبح ، وأبو بكر يصلّي بالناس.

فلمّا خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تفرّج الناس ، فعرف أبو بكر أنّ الناس لم يفعلوا ذلك إلّا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فنكص عن مصلّاه فدفع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في ظهره ، وقال : صلّ بالناس ؛ وجلس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى جنبه ، فصلّى قاعدا عن يمين أبي بكر.

فلمّا فرغ من الصلاة ، أقبل على الناس وكلّمهم رافعا صوته ، حتّى خرج صوته من باب المسجد ، يقول : يا أيّها الناس! سعّرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، وإنّي واللّه لا تمسكون عليّ شيئا ، إنّي لم

ص: 561


1- في باب الرجل يأتمّ بالإمام ويأتمّ الناس بالمأموم ، من أبواب صلاة الجماعة [ 1 / 287 ح 102 ]. منه قدس سره .
2- في باب قبل الباب المذكور [ 1 / 287 ح 101 ]. منه قدس سره .
3- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 519 ح 1624 ، مسند أحمد 6 / 251 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 127 ح 257.
4- في تاريخه ، ص 196 من الجزء الثالث [ 2 / 231 ]. منه قدس سره .

أحلّ لكم إلّا ما أحلّ لكم القرآن ، ولم أحرّم عليكم إلّا ما حرّم عليكم القرآن ... » .. الحديث.

وأمّا الثالث ؛ هو أنّها في يوم وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ فلما حكاه في « كنز العمّال » (1) ، عن ابن جرير ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : « صلّى - أي : النبيّ صلی اللّه علیه و آله - في اليوم الذي مات فيه صلاة الصبح في المسجد ».

وما في « الكنز » أيضا (2) ، عن أبي يعلى في « مسنده » ، وابن عساكر ، عن أنس ، قال : « لمّا مرض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مرضه الذي مات فيه ، أتاه بلال فآذنه بالصلاة ، فقال : يا بلال! قد بلّغت ، فمن شاء فليصلّ ، ومن شاء فليدع.

قال : يا رسول اللّه! فمن يصلّي بالناس؟

قال : مروا أبا بكر فليصلّ بالناس.

فلمّا تقدّم أبو بكر رفعت الستور عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فنظرنا إليه كأنّه ورقة بيضاء عليه خميصة (3) سوداء ، فظنّ أبو بكر أنّه يريد الخروج ، فتأخّر ، فأشار إليه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن صلّ مكانك ، فصلّى أبو بكر ، فما رأينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حتّى مات من يومه ».

ص: 562


1- ص 60 من الجزء الرابع [ 7 / 272 ح 18852 ]. منه قدس سره .
2- ص 57 ج 4 [ 7 / 261 ح 18822 ]. منه قدس سره . وأنظر : مسند أحمد 202/3 ، مصنّف ابن أبي شيبة 227/2 ح 2.
3- الخميصة : كساء أو ثوب خزّ أو صوف معلم أسود مربّع له علمان ، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة ، وقيل : لا تسمّى إلّا ان تكون سوداء معلمة ؛ انظر : لسان العرب 4 / 219 - 220 مادّة « خمص ».

ومنه ما في « الكنز » أيضا (1) ، عن أبي الشيخ في الأذان ، عن عائشة ، قالت : « ما مرّ عليّ ليلة مثل ليلة مات رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، يقول : يا عائشة! هل طلع الفجر؟

فأقول : لا يا رسول اللّه ؛ حتّى أذّن بلال بالصبح.

ثمّ جاء بلال ، فقال : السلام عليك يا رسول اللّه ورحمة اللّه وبركاته!

الصلاة يرحمك اللّه.

فقال النبيّ : ما هذا؟

فقلت : بلال.

فقال : مري أباك أن يصلّي بالناس »

فقد ثبت من جميع ما ذكرنا ، أنّ أوّل صلاة تقدّم فيها أبو بكر هي التي عزله النبيّ صلی اللّه علیه و آله عنها ، وأنّها صبح يوم الاثنين الذي توفّي فيه ، ولم يتقدّم في غيرها.

فما في بعض أخبار عائشة ، من أنّ الصلاة التي تأخّر فيها أبو بكر عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله هي الظهر ، وأنّه صلّى بالناس في مرض النبيّ صلی اللّه علیه و آله أيّاما (2) ، مردودة بالأخبار المذكورة.

مع أنّها ليست حجّة علينا ، ولا سيّما أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد نبز عائشة وصاحبتها بأنّهما صواحب يوسف (3) ، وهي أيضا محلّ التهمة في حقّ

ص: 563


1- ص 58 ج 4 [ 7 / 266 ح 18834 ]. منه قدس سره .
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 278 - 279 ح 78 ، صحيح مسلم 2 / 20 - 21 ، سنن النسائي 2 / 101 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 276 - 277 ح 2113 ، مسند أبي عوانة 1 / 440 ح 1632.
3- انظر : صحيح البخاري 1 / 273 ح 69 و 70 وص 287 ح 101 و 102 وص 289 ح 105 ، صحيح مسلم 2 / 22 - 23 ، سنن الترمذي 5 / 573 ح 3672.

أبيها.

وأقرّت بكذبها في المقام بما أظهرته من سبب الاستعفاء ؛ فإنّها تقول في كثير من أخبارهم : « ما حملني على كثرة مراجعتي إلّا أنّي كنت أرى أنّه لن يقوم أحد مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا تشاءم الناس به » (1).

فمع هذا ونحوه ، كيف تعتبر روايتها وتقدّم على ما يخالفها؟!

كما لا نعتبر خبرها بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله هو الآمر بتقديم أبي بكر ، بل إنّما أمر أن يصلّي بالناس بعضهم ، فانتهزت عائشة الفرصة فأمرت بتقديم أبي بكر ؛ كما يشهد له خبر عائشة السابق في رواية أبي الشيخ ، حيث أخبرت في آخره بأنّ النبيّ قال : « مري أباك أن يصلّي بالناس » (2)، فإنّه كاشف عن أنّ الأمر بتقديم أبيها قد صدر منها ، لكن ادّعت أنّه عن أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله !

ويشهد لعدم تعيين النبيّ صلی اللّه علیه و آله للمصلّي ، ما في « الاستيعاب » بترجمة أبي بكر ، عن عبد اللّه بن زمعة (3) ، قال : قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « مروا

ص: 564


1- انظر : صحيح البخاري 6 / 33 ح 432 ، صحيح مسلم 2 / 22 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 152.
2- تقدّم آنفا في الصفحة السابقة.
3- هو : عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن عبد المطّلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشي الأسدي ، أمّه : قريبة بنت أبي أميّة بن المغيرة ، أخت أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضوان اللّه عليها. قتل أبوه زمعة وعمه عقيل يوم بدر كافرين ، وأبوهما : الأسود ، كان من المستهزئين الذين قال اللّه تعالى فيهم : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) سورة الحجر 90:15. وقتل هو سنة 35 ه- عثمان عفان بن في داره يوم هجم عليه المسلمون . أنظر : معرفة الصحابة 1653/3 رقم 1638 ، الاستيعاب 910/3 رقم 1537، أسد الغابة 3 / 141 رقم 2949 ، الإصابة 95/4 رقم 4687 .

من يصلّي بالناس ».

لكن زعم ابن زمعة أنّه أمر عمر بالصلاة ، فلمّا كبّر سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صوته ، قال : « فأين أبو بكر؟! يأبى اللّه ذلك والمسلمون! » (1).

وهو غير مقبول منه ؛ لأنّه يقتضي قطع صلاة عمر ، وتأخيره ، وتقديم أبي بكر ؛ وهو حادث كبير ، لو صحّ لشاع.

ويشهد أيضا لعدم تعيين النبيّ صلی اللّه علیه و آله للمصلّي بالناس ، ما أخبر به أنس في الرواية المذكورة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « يا بلال! قد بلّغت ، فمن شاء فليصلّ ، ومن شاء فليدع » (2).

فإنّ مراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله هو التخيير في أمر الجماعة والإمامة ، لا أصل الصلاة بالضرورة ، وحينئذ فيكون خبر الراوي في تتمّة الحديث بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « مروا أبا بكر فليصلّ بالناس » (3) من الإضافات التي قضت بها السياسة!

وكيف يجتمع زعمهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله هو الآمر بتقديم أبي بكر ، وأنّه صلّى بالناس أيّاما ، مع جعله من جيش أسامة ، ولعن من تخلّف عنه؟! (4).

وأيضا : لو كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله هو الآمر المصرّ على تقديم أبي بكر ، وقد قصد التلويح إلى خلافته ، فما معنى خروجه صلی اللّه علیه و آله بأوّل صلاة صلّاها

ص: 565


1- الاستيعاب 3 / 969 - 970.
2- تقدّم آنفا في الصفحة 562.
3- تقدّم آنفا في الصفحة 560.
4- راجع الصفحة 557 ه 1 من هذا الجزء.

أبو بكر وعزله عن الجماعة ، وهو بتلك الحال الشديدة المشجية ، تخطّ رجلاه في الأرض ، ويتهادى بين رجلين ، حتّى صلّى بالناس من جلوس صلاة المضطرّين؟!

فلا بدّ أن يكون مريدا بخروجه المستغرب رفع ما لبسوه على الناس ، من أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو الآمر بتقديمه.

وأيضا : لو كانت صلاته بأمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وصلّى بالناس أيّاما ، لا صلاة الصبح فقط ، فلم لم يحضر صلاة النهار يوم وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، بل كان بمنزله في السّنح (1)؟!

وأيضا : لو كانت صلاته بأمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ومرغوبة له ، ومريدا بها التلويح إلى خلافته التي يعلم بوقوعها ، وأنّهاعلى الهدى كما زعموا ، فما الذي حدث حتّى خرج على تلك الحال ، وخطب تلك الخطبة العالية ، وقال : « سعّرت النار ، وأقبلت الفتن » (2)؟!

فالمنصف يعلم من هذا أنّ صلاة أبي بكر لم تكن عن أمره ، بل كانت فتنة اتّخذها أولياؤه حجّة ، وكانت أوّل نار سعّرت على الحقّ ، وفتنة مظلمة!

ولذا لم يعتدّ بها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وصلّى مبتدئا ؛ فإنّه لو صلّى إماما لهم من حيث وصل إليه أبو بكر ، لخلت صلاته - على الأقل - من

ص: 566


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 231 و 232 ، تاريخ دمشق 2 / 56 ، البداية والنهاية 5 / 184 - 186 ، شرح نهج البلاغة 13 / 36. والسنح : هي إحدى محال المدينة المنوّرة ، وهي في طرف من أطرافها ، بينها وبين منزل النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ميل ، كان بها منزل أبي بكر. أنظر : معجم البلدان 3 / 301 رقم 6675 .
2- تقدّم آنفا في الصفحة 561.

تكبيرة الافتتاح ، فتبطل!

فإذا كان مبتدئا تعيّن أن يكون الناس قد ابتدأوا معه غير معتدّين بصلاة أبي بكر ، وإلّا كانوا سابقين على النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض أفعال الصلاة ، وهو غير جائز في الجماعة (1).

ومن الواضح أنّ عدم اعتداد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بصلاة أبي بكر ، دليل على أنّها ليست بأمره ، وأنّها أوّل فتنة أصابت الإسلام.

هذا ، ومن الأوهام والخيالات زعمهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قدّمه في الصلاة تلويحا إلى خلافته (2) ..

والحال أنّ إمامة الصلاة عندهم لا يعتبر فيها العدالة ، فضلا عن الاجتهاد ونحوه من شروط الإمامة العامّة (3) ، فكيف تكون تلويحا إلى الزعامة العظمى والرياسة الكبرى؟!

وأعجب من ذلك ، ما كذبوا فيه على أمير المؤمنين علیه السلام ، أنّه قال - كما في « الاستيعاب » - : « رضينا لدنيانا من رضي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لديننا » (4) ..

إذ مع معلوميّة تظلّم أمير المؤمنين منهم وسخطه عليهم إلى حين وفاته ، كيف يجعل الخلافة من أمر الدنيا ، ويجعل الرضا بها تابعا للرضا

ص: 567


1- انظر : الأمّ 1 / 310 ، الحاوي الكبير 2 / 430 - 431 ، حاشية ردّ المحتار 1 / 508 ، بداية المجتهد 2 / 312 - 313.
2- تقدّم في الصفحة 490 من هذا الجزء.
3- انظر : المدوّنة الكبرى 1 / 83 ، الحاوي الكبير 2 / 214 - 215 ، النكت والفوائد السنيّة 1 / 169 ، الفتاوى الكبرى 1 / 71 وج 2 / 36 ، نصب الراية 2 / 34.
4- الاستيعاب 3 / 971 رقم 1633.

بإمامة الصلاة التي تجوز حتّى للفاجر بزعم القوم؟!

وأعجب من الجميع ، زعم الفضل معارضة ما دلّ على خلافة أمير المؤمنين بما أشير فيه إلى خلافة أبي بكر ..

فإنّ هذا من أخبارهم ، فلا يكون حجّة على خصومهم حتّى يوجب المعارضة ، ولا سيّما أنّهم أقرّوا بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يخلّف أبا بكر ، ورووه عن عمر مستفيضا (1) ، فيلزم تكذيب ذلك أو تأويله ، ويبقى ما دلّ على خلافة أمير المؤمنين بلا معارض!

مع أنّ ما زعموا الإشارة فيه إلى خلافة أبي بكر نادر لا يصلح للمعارضة ، وغير دالّ على مرادهم أصلا ؛ إذ لا دلالة أصلا في خبر جبير ابن مطعم (2) على أنّ الشيء الذي كلّمت المرأة فيه النبيّ صلی اللّه علیه و آله من الأشياء التي مرجعها السلطان.

كما لا دلالة بقولها : « لم أجدك » على إرادة الموت ، وقول جبير : « كأنّها تريد الموت » ، ظنّ أو احتمال ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا.

وأمّا ما رواه عن عائشة ، من قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في مرضه : « ادعي لي

ص: 568


1- إشارة إلى ما رووه عن عمر عندما قيل له : ألا تستخلف؟! فقال : إن أترك فقد ترك من هو خير منّي ، رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ وإن استخلف فقد استخلف من هو خير منّي ، أبو بكر. أنظر : صحيح البخاري 145/9 ح 75 صحیح مسلم 4/6 - 5 ، سنن أبي داود 133/3 ح 2939 ، سنن الترمذي 435/4 ح 2225 ، مسند أحمد 43/1 و 46 و 47 ، مصنف عبد الرزاق 448/5 - 449 ح 9763 ، مسند البزار 257/1 ح 153 ، مسند الطيالسي : 6 - 7 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 261/3 ، مسند عمر - لابن النجاد - : 73 ح 42 و ص 90 ح 70 .
2- تقدّم في الصفحة 490 من هذا الجزء.

أباك وأخاك ... » (1) إلى آخره ..

فقد كفانا أمره عمر بقوله : « إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله - وحاشاه - يهجر » (2).

مع احتمال أن يريد النبيّ صلی اللّه علیه و آله أن يعطيه مالا ويكتب له فيه ، أو يكتب له في الصلاة بالناس التي زعموا أمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بها ، أو نحو ذلك.

على أنّ هذا الحديث مقطوع الكذب ؛ إذ كيف يتصوّر أن يأمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله عائشة بدعوة أبيها - وتحتمل أن يكتب له بالخلافة - فلا تحضره ، والحال أنّها تدعوه بلا دعوة!

أخرج الطبري في « تاريخه » (3) ، عن الأرقم بن شرحبيل ، قال : « سألت ابن عبّاس : أوصى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟

قال : لا.

قلت : فكيف ذلك؟!

قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ابعثوا إلى عليّ فادعوه!

فقالت عائشة : لو بعثت إلى أبي بكر؟

وقالت حفصة : لو بعثت إلى عمر؟

فاجتمعوا عنده جميعا ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : انصرفوا! فإن تك لي حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفوا ».

ص: 569


1- تقدّم في الصفحة 490 من هذا الجزء.
2- قد تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 4 / 93 ه 2 من هذا الكتاب ؛ وانظر إضافة إلى ذلك : صحيح البخاري 4 / 211 - 212 ح 10 وج 6 / 29 ح 422 ، البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 ه.
3- ص 195 من الجزء الثالث [ 2 / 230 ]. منه قدس سره .

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن الدارقطني ، أنّه أخرج عن عائشة ، قالت : « لمّا حضر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الموت قال : ادعوا لي حبيبي!

فدعوت له أبا بكر ، فنظر ، ثمّ وضع رأسه ، فقال : ادعوا لي حبيبي!

فدعوا له عمر ، فنظر إليه ، ثمّ وضع رأسه ، وقال : ادعوا لي حبيبي!

فقلت : ويلكم! ادعوا له عليّ بن أبي طالب ، فو اللّه ما يريد غيره.

فلمّا رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ، ثمّ أدخله فيه ، فلم يزل محتضنه حتّى قبض ويده عليه » (1).

ثمّ نقل السيوطي ، عن ابن الجوزي ، أنّه قال : « موضوع » (2).

ولم يذكر له دليلا!

ثمّ نقل عن الدارقطني ، أنّه قال : « غريب ، تفرّد به مسلم بن كيسان الأعور ، وتفرّد به عن ابنه (3) إسماعيل بن أبان الورّاق » (4).

ثمّ قال السيوطي : « مسلم : روى له الترمذي ، وابن ماجة ، وهو متروك ، وإسماعيل بن أبان من شيوخ البخاري » (5).

ثمّ قال : « وله طريق آخر » وأنهاه إلى عبد اللّه بن عمرو ، قال : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال في مرضه : ادعوا لي أخي! فدعوا له أبا بكر ، فأعرض عنه!

ص: 570


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 341 - 342.
2- اللآلئ المصنوعة 1 / 342 ، الموضوعات 1 / 392.
3- أي تفرّد إسماعيل عن ابن مسلم ، وهو عبد اللّه. منه قدس سره .
4- اللآلئ المصنوعة 1 / 342.
5- اللآلئ المصنوعة 1 / 342.

ثمّ قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له عمر ، فأعرض عنه!

ثمّ قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له عثمان ، فأعرض عنه!

ثمّ قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له عليّ بن أبي طالب ، فستره بثوب وأكبّ عليه.

فلمّا خرج من عنده قيل له : ما قال؟

قال : علّمني ألف باب ، يفتح لي من كلّ باب ألف باب » (1).

أقول :

مضمون الحديث معتبر ؛ لاعتضاد طرقه بعضها ببعض ، ولا سيّما أنّ مناقشة الدارقطني بإسماعيل ليست في محلّها ؛ لأنّه ممّن احتجّ به البخاري في صحيحه ، ووثّقه عامّة علمائهم حتّى الدارقطني في إحدى الروايتين عنه ، كما في « تهذيب التهذيب » (2).

وأمّا مسلم بن كيسان ، فدعوى أنّه متروك ، غير مسموعة ..

كيف؟! وقد أخرج له الترمذي وابن ماجة في صحيحيهما (3) ، وروى عنه عدّة عديدة وفيهم أكابر رواتهم ، كشعبة ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وعليّ بن مسهر ، والأعمش ، وسفيان بن عيينة ، وابن فضيل ، وإسرائيل ، وشريك ، وورقاء ، ومحمّد بن جحادة ، وزياد ، وعليّ بن

ص: 571


1- اللآلئ المصنوعة 1 / 342 ، وانظر : المجروحين - لابن حبّان - 2 / 14 ، العلل المتناهية 1 / 221 ح 347.
2- تهذيب التهذيب 1 / 286 رقم 443 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 311 ح 239.
3- انظر : سنن الترمذي 3 / 337 ح 1017 ، سنن ابن ماجة 2 / 825 ح 2469 وص 1184 ح 3577.

عابس ، وجرير بن عبد الحميد ، وغيرهم ، كما في « تهذيب التهذيب » (1) (2).

وأمّا قوله : « والإجماع فضل زائد ... » إلى آخره ..

فقد سبق ما في دعوى الإجماع ، في أوائل مباحث الإمامة (3).

وأمّا قوله : « ولمّا سمع المنافق أنّ هؤلاء مطعونون فرح ... » إلى آخره ..

ففيه : إنّ المنافق يعلم أنّ صاحب الدّين ومؤسّسة هو رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خاصّة ، فلا طعن في الدّين إلّا بالطعن به نفسه ، دون آحاد أمّته أو جميعها ؛ ولذا طعن اللّه سبحانه بالأمّة فما كان منه نقصا في نبيّه الكريم ، قال سبحانه : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... ) (4) الآية ؛ ونحن ما زدنا على هذا الطعن!

على أنّ المنافق لا يرى فرقا بين المشايخ الثلاثة ، وعبد الملك ، والمنصور والرشيد ، وأشباههم ممّن فتحوا الفتوح ، ومصّروا الأمصار ، واتّخذهم القوم أئمّة وأمراء للمؤمنين.

ص: 572


1- تهذيب التهذيب 8 / 158 رقم 6912 ، وانظر : تهذيب الكمال 18 / 84 رقم 6530.
2- (2) نقول : وقد توسّع السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه ورعاه - في دراسة وبحث هذه الأخبار ، سندا ودلالة ، في مقاله : « استخلاف النبيّ أبا بكر في الصلاة » ، المنشور أوّلا في مجلّة « تراثنا » ، العدد 24 ، السنة 6 ، رجب 1411 ه ، ص 7 - 76 ؛ وثانيا ضمن كتابه « الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة » ، فكان الرسالة الرابعة منها ، بعنوان : « رسالة في صلاة أبي بكر » ؛ فراجع!
3- راجع : ج 4 / 249 وما بعدها من هذا الكتاب.
4- سورة آل عمران 3 : 144.

فكما لا يجوز منّا ترك القول بالحقّ في الآخرين لأجل أن لا يفرح المنافق ، لا يجوز منّا تركه في الأوّلين ، ولو أنصف المنافق لرأى أنّ من دلائل صحّة الإسلام فساد أمرائه ، وهو لا يزداد إلّا رفعة وسناء.

ثمّ إنّ الطعن لو صحّ لم يختصّ بأمّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، بل هو جار في الأمم السالفة ، كما في أمر السامري (1) ، وبلعم (2) ، وغيرهما (3).

وكلّ ما جرى في أمّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله جرى في الأمم السابقة ، حذو

ص: 573


1- قال تعالى : ( قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ * ... قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) سورة طه 20 :85 - 97. أنظر ما جرى للسامري مع نبيَّي اللّه موسى وهارون عليهماالسلام ، في تفسير الآيات المذكورة من كتب التفسير . وأنظر : تاريخ الطبري 250/1 - 253 ، الكامل في التاريخ 145/1 - 146 ، البداية والنهاية 252/1 - 254 ، المنتظم 1 / 235.
2- قال تعالى : ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَالَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ * وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الأعراف 7 : 175 و 176. أنظر تفصيل ما جرى لبلعم بن باعوراء ، في تفسير الآيتين المذكورتين من كتب التفسير . وأنظر : تاريخ الطبري 258/1 - 260 ، الكامل في التاريخ 153/1 ، البداية والنهاية 1 / 280 ، المنتظم 1 / 237 .
3- مثل : طالوت وجالوت ، وأقوام نوح علیه السلام وصالح علیه السلام ولوط علیه السلام ، وغيرهم ممّن ذكرهم القرآن الكريم.

النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة (1) ، كما صرّحت به أخبارنا (2) وأخبارهم (3) ..

فهل يحسن من الخصم ترك القول في السامريّ وأمثاله ، لئلّا يفرح المنافق حتّى يحسن منّا ترك القول بأشباههم؟!

ثمّ ما باله لم يوجّه الاعتراض أوّلا إلى إمامه معاوية ، حيث نسب إلى أخي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ونفسه ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى ، كلّ مكروه ، وسبّه على المنائر والمنابر؟!

فكان اللازم عليه أن يدعو أوّلا بعدم الفلاح على معاوية ، وسائر بني أميّة وأشياعهم ، ولو دعا لأمّنّا وحمدنا اللّه على ذلك!

* * *

تمّ الجزء الثاني ،

ويليه الجزء الثالث (4).

* * *

ص: 574


1- القذّة : ريش السهم ، وجمعها : قذذ وقذاذ ؛ والحديث الشريف يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ؛ انظر مادّة « قذذ » في : لسان العرب 11 / 71 - 72 ، تاج العروس 5 / 388 - 389.
2- انظر : من لا يحضره الفقيه 1 / 130 ح 609 ، الخصال 2 / 463 ح 4 ، علل الشرائع 1 / 247 ح 12 ، قرب الإسناد : 381 ح 1343 ، كفاية الأثر : 15 ، دعائم الإسلام 1 / 1.
3- تقدّمت تخريجاته مفصّلة في ج 3 / 202 ه 1 وج 4 / 269 ه 1 و 2 وص 283 ه 7 من هذا الكتاب ؛ فراجع!
4- طبقا لتقسيم الشيخ المظفّر قدس سره .

فهرس المحتويات

تعيين إمامة عليّ علیه السلام بالسّنّة

1 - حديث النور... 5

رد الفضل بن روزبهان... 7

ردّ الشيخ المظفّر... 12

2 - حديث : ويكون خليفتي ، ويكون معي في الجنّة... 23

رد الفضل بن روزبهان... 24

ردّ الشيخ المظفّر... 26

3 - حديث الوصيّة... 47

رد الفضل بن روزبهان... 48

ردّ الشيخ المظفّر... 49

4 - حديث : من أحبّ أصحابك؟ وإن كان أمرٌ كنّا معه... 53

رد الفضل بن روزبهان... 54

ردّ الشيخ المظفّر... 55

5 - حديث : لكلّ نبيّ وصيّ ووارث... 57

رد الفضل بن روزبهان... 58

ردّ الشيخ المظفّر... 59

6 - حديث : لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك... 61

رد الفضل بن روزبهان... 62

ردّ الشيخ المظفّر... 64

7 - حديث اختصاص المناجاة بعليّ علیه السلام ... 71

رد الفضل بن روزبهان... 72

ص: 575

ردّ الشيخ المظفّر... 73

8 - حديث المباهلة... 74

رد الفضل بن روزبهان... 75

ردّ الشيخ المظفّر... 76

9 - حديث المنزلة... 80

رد الفضل بن روزبهان... 82

ردّ الشيخ المظفّر... 83

10 - حديث : إنّي دافع الراية غدا... 89

رد الفضل بن روزبهان... 91

ردّ الشيخ المظفّر... 92

11 - حديث : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه... 102

رد الفضل بن روزبهان... 103

ردّ الشيخ المظفّر... 104

12 - حديث سدّ الأبواب عدا باب عليّ... 105

رد الفضل بن روزبهان... 106

ردّ الشيخ المظفّر... 107

13 - حديث المؤاخاة... 122

رد الفضل بن روزبهان... 124

ردّ الشيخ المظفّر... 125

14 - حديث : إنّ عليّا منّي وأنا من عليّ... 133

رد الفضل بن روزبهان... 135

ردّ الشيخ المظفّر... 136

15 - حديث : إنّ فيك مثلا من عيسى... 142

رد الفضل بن روزبهان... 143

ردّ الشيخ المظفّر... 144

16 - حديث : لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق... 147

ص: 576

رد الفضل بن روزبهان... 148

ردّ الشيخ المظفّر... 149

17 - حديث : ... ولكنّه خاصف النعل... 152

رد الفضل بن روزبهان... 154

ردّ الشيخ المظفّر... 155

18 - حديث الطائر... 159

رد الفضل بن روزبهان... 161

ردّ الشيخ المظفّر... 162

19 - حديث : أنا مدينة العلم وعليّ بابها... 171

رد الفضل بن روزبهان... 172

ردّ الشيخ المظفّر... 173

20 - حديث : من آذى عليّا فقد آذاني... 182

رد الفضل بن روزبهان... 183

ردّ الشيخ المظفّر... 184

21 - حديث تزويج عليّ من فاطمة الزهراء علیهماالسلام ... 187

رد الفضل بن روزبهان... 188

ردّ الشيخ المظفّر... 189

22 - حديث : إجلس يا أبا تراب... 194

رد الفضل بن روزبهان... 195

ردّ الشيخ المظفّر... 196

23 - أحاديث : كسر الأصنام ، وصكّ الولاية ، وردّ الشمس ،... 199

رد الفضل بن روزبهان... 203

ردّ الشيخ المظفّر... 204

24 - حديث : الحقّ مع عليّ... 227

رد الفضل بن روزبهان... 229

ردّ الشيخ المظفّر... 231

ص: 577

25 - حديث الثّقلين وما بمعناه... 235

رد الفضل بن روزبهان... 238

ردّ الشيخ المظفّر... 240

26 - حديث الكساء... 251

رد الفضل بن روزبهان... 253

ردّ الشيخ المظفّر... 254

27 - حديث : أهل بيتي أمان لأهل الأرض... 255

رد الفضل بن روزبهان... 257

ردّ الشيخ المظفّر... 258

28 - حديث : اثنا عشر خليفة... 264

رد الفضل بن روزبهان... 268

ردّ الشيخ المظفّر... 271

المبحث الخامس

في بعض فضائل عليّ علیه السلام قبل الولادة... 283

رد الفضل بن روزبهان... 286

ردّ الشيخ المظفّر... 289

فضائله حال الولادة... 300

رد الفضل بن روزبهان... 301

ردّ الشيخ المظفّر... 302

فضائله بعد الولادة...

من فضائله النفسانية :...

المطلب الأوّل : الإيمانه علیه السلام ... 309

رد الفضل بن روزبهان... 312

ردّ الشيخ المظفّر... 313

المطلب الثاني : علمه علیه السلام ... 319

رد الفضل بن روزبهان... 321

ص: 578

ردّ الشيخ المظفّر... 322

كلام العلامة الحلّي... 326

رد الفضل بن روزبهان... 327

ردّ الشيخ المظفّر... 328

العلوم كلّها مستندة إليه علیه السلام ... 331

رد الفضل بن روزبهان... 334

ردّ الشيخ المظفّر... 335

كلام العلامة الحلّي... 340

رد الفضل بن روزبهان... 343

ردّ الشيخ المظفّر... 344

كلام العلامة الحلّي... 346

رد الفضل بن روزبهان... 347

ردّ الشيخ المظفّر... 348

كلام العلامة الحلّي... 351

رد الفضل بن روزبهان... 352

ردّ الشيخ المظفّر... 353

كلام العلامة الحلّي... 354

رد الفضل بن روزبهان... 357

ردّ الشيخ المظفّر... 358

إخباره علیه السلام بالمغيّبات...

المطلب الثالث : الإخبار بالغيب... 359

رد الفضل بن روزبهان... 366

ردّ الشيخ المظفّر... 369

المطلب الرابع : الشجاعة علیه السلام ... 371

رد الفضل بن روزبهان... 372

ردّ الشيخ المظفّر... 373

ص: 579

المطلب الخامس : في الزهد علیه السلام ... 374

رد الفضل بن روزبهان... 376

ردّ الشيخ المظفّر... 377

المطلب السادس : كرمه... 379

رد الفضل بن روزبهان... 380

ردّ الشيخ المظفّر... 381

المطلب السابع : في استجابة دعائه علیه السلام ... 382

رد الفضل بن روزبهان... 385

ردّ الشيخ المظفّر... 387

من فضائله البدنية...

المطلب الأوّل : عبادته علیه السلام ... 392

رد الفضل بن روزبهان... 394

ردّ الشيخ المظفّر... 395

المطلب الثاني : جهاده علیه السلام ... 398

رد الفضل بن روزبهان... 407

ردّ الشيخ المظفّر... 410

من فضائله الخارجية...

المطلب الأوّل : في نسبه علیه السلام ... 429

رد الفضل بن روزبهان... 431

ردّ الشيخ المظفّر... 432

المطلب الثاني : في زوجته وأولاده علیهم السلام ... 436

رد الفضل بن روزبهان... 438

ردّ الشيخ المظفّر... 439

كلام العلامة الحلّي... 450

رد الفضل بن روزبهان... 456

ردّ الشيخ المظفّر... 458

ص: 580

المطلب الثالث : في محبّته علیه السلام ... 471

رد الفضل بن روزبهان... 476

ردّ الشيخ المظفّر... 477

المطلب الرابع : في أنّه صاحب الحوض ، واللواء و... 481

رد الفضل بن روزبهان... 483

ردّ الشيخ المظفّر... 492

فهرس المحتويات... 575

* * *

ص: 581

المجلد 7

هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر

المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - دمشق

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - دمشق

المطبعة: ستاره

الطبعة: 1

الموضوع : العقائد والكلام

تاريخ النشر : 1430 ه.ق

ISBN (ردمك): 964-319-360-8

ص: 1

اشارة

ص: 2

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء السابع

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صيدلية دياب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 5

الحمدلله رب العالمين ،

وصلی اللّه علی سيد النبيين وآله ،

ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

ص: 6

[المطلب الأوّل] : تسمية أبي بكر بخليفة رسول اللّه

اشارة

[المطلب الأوّل] (1)

تسمية أبي بكر بخليفة رسول اللّه

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (2) :

المطلب الأوّل : في المطاعن التي رواها السُنّة في أبي بكر

اشارة

قالوا : إنّه سمّى نفسه خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وكتب إلى الأطراف بذلك (3).

وهذا كذب صريح ؛ (لأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)) (4) اختلف الناسُ فيه ..

فالإماميّة قالوا : إنّه مات عن وصيّة ، وإنّه استخلف أمير

ص: 7


1- إضافة يقتضيها النسق.
2- نهج الحقّ : 262.
3- انظر : كتاب الردّة - للواقدي - : 218 ، الإمامة والسياسة 1 / 30 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 10 و 24 ، الأوائل - للعسكري - : 100 ، المحلّى - لابن حزم - 11 / 158 و 409 ، الاستيعاب 3 / 971 - 972 و 1151 ، تاريخ دمشق 30 / 297 ، صفة الصفوة 1 / 109 ، شرح نهج البلاغة 17 / 221 ، الرياض النضرة 1 / 176 ، الصواعق المحرقة : 137.
4- في المصدر : «على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه لم يستخلفه ، و ...».

المؤمنين (عليه السلام) إماماً بعده (1).

وقالت السُنّة كافّة : إنّه مات بغير وصيّة ، ولم يستخلف أحداً ، وإنّ إمامة أبي بكر لم تثبت بالنصّ إجماعاً ، بل ببيعة عمر بن الخطّاب ، ورضا أربعة لا غير (2).

وقال عمر : «إنْ لم أستخلف ، فإنّ رسول اللّه لم يستخلف ، وإنْ أستخلف ، فإنّ أبا بكر استخلف» (3).

وهذا تصريح منه بعدم استخلاف النبيّ أحداً ، وقد كان الأَوْلى أن يقال : إنّه خليفة عمر ؛ لأنّه هو الذي استخلفه!

* * *

ص: 8


1- (1) وهذا ثابت عندهم بالضرورة ، وهو أساس مذهبهم ، ولا حاجة إلى إيراد أدلّتهم عليه ، وإنّما نذكر بعض مصادره جرياً على عادة المناظرات والمحاورات ؛ فانظر :
2- تمهيد الأوائل - للباقلاّني - : 480 - 481 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 7 ، شرح نهج البلاغة 6 / 18 ، المواقف : 400.
3- صحيح البخاري 9 / 145 ح 75 ، صحيح مسلم 6 / 5 ، سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 ، سنن الترمذي 4 / 435 ح 2225 ، مسند أحمد 1 / 47 ، مسند البزّار 1 / 357 ح 153 ، مسند عمر بن الخطّاب - لأبي بكر النجّاد - : 73 ح 42.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما أجهلَ هذا الرجل باللغة! فإنّ الخليفةَ فعيلةٌ بمعنى الخالف ، وخليفة الرجل من يأتي خلفه ، ولا يتوقّف إطلاق الخليفة المضافة إلى شخص باستخلافه إيّاه.

فمعنى خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : الذي تولّى الخلافة بعده ، سواءً استخلفه أم لم يستخلفه.

فلو سلّمنا أنّ أبا بكر هو سمّى نفسه بهذا الاسم ، فإنّه لا يكون كذباً ؛ لِما ذكرنا.

ثمّ لا شكّ أنّ عليّاً خاطبه في أيّام خلافته بخليفة رسول اللّه ، ولو كان كذباً لَما تكلّم به ولا خاطبه به ، ولكن للشيعة في أمثال هذه المضايق سعة من التقيّة.

والظاهر ، أنّ القوم خاطبوه بذلك ، ولو أنّه سمّى نفسه بهذا صحّ ، كما ذكرنا ، فلا طعن.

ص: 9


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 485 الطبعة الحجرية.
وأقول :

الخلافة هي : الإمامة والولاية العامّة على الأُمّة ..

وبالضرورة : إنّ الولاية العامّة إنّما تكون بالأصالة لله تعالى ، وبالتَّبع والجعل للنبيّ ثمّ للإمام ، فلا تثبت الخلافة لأحد بدون النصب من اللّه ورسوله.

وإن شئتَ قلت : الخلافةُ نيابةٌ عن اللّه ورسوله في الأُمّة ، فلا تكون بدون إنابةِ مَن له الحكم والأمر.

واعترف بذلك صاحب «المواقف» وشارحها ، قالا في المقصد الثالث من مقاصد الإمامة : «وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة ، احتجّوا بوجوه :

الأوّل : الإمامة نيابة اللّه والرسول ، فلا تثبت بقول الغير ؛ إذ لو ثبتت بقوله لكان الإمام خليفةً عنه لا عن اللّه ورسوله.

قلنا : اختيار أهل البيعة للإمام دليلٌ لنيابة اللّه ورسوله.

وتلخيصه : إنّ البيعة عندنا ليست مثبتة للإمامة حتّى يتمّ ما ذكرتم ، بل هي علامة مظهرة لها ، كالأقيسة والإجماعات الدالّة على الأحكام» (1).

انتهى ملخّصاً.

فإنّك ترى أنّهما لم يُنكرا أنّ الإمام والخليفة لا يكون إلاّ

ص: 10


1- المواقف : 399 ، شرح المواقف 8 / 351.

بالاستخلاف والنصب من اللّه ورسوله ، ولكنّهما ادّعيا حصول الاستخلاف من اللّه ورسوله بسبب البيعة من حيث كشفها عن الاستخلاف والاستنابة.

لكن عرفت في أوائل مبحث الإمامة بطلانَ الرجوعِ إلى الاختيار والبيعة في ثبوت الإمامة ، ولا سيّما بيعة الواحد والاثنين (1).

ويظهر أيضاً من ابن أبي الحديد الاعتراف بما قلنا ، إلاّ أنّه أجاب عن الإشكال (2) بما حاصله : إنّه سُمّي خليفة ؛ لاستخلاف النبيّ إيّاه على الصلاة.

وفيه - مع منع استخلاف النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له على الصلاة - : إنّه لو سُلّم لا يقتضي استخلاف النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له على الأُمّة ، كما مرّ (3).

ويظهر ذلك أيضاً من الرازي كما مرّ في الآية الرابعة والثمانين ، ولكنّه أجاب عنه بحصول الاستخلاف بالأمر بالاختيار ، وقد عرفت أنّه لا أمر بالاختيار (4).

وقد يُستدلّ للمدّعى بما رواه في «كنز العمّال» (5) ، عن ابن الأعرابي (6) ، قال : روي أنّ أعرابياً جاء إلى أبي بكر فقال : أنت خليفةُ

ص: 11


1- راجع : ج 4 / 248 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- ج 4 ص 190 من شرحه للنهج [17 / 221]. منه (قدس سره).
3- راجع : ج 5 / 386 الأمر الثالث وج 6 / 567 ، من هذا الكتاب.
4- راجع : ج 5 / 381 - 388 ، من هذا الكتاب.
5- ص 322 ج 6 [12 / 530 - 531 ح 35708]. منه (قدس سره).
6- هو : أبو عبد اللّه محمّد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي ، مولاهم ، النسّابة. كان أحد العالمين باللغة ، كثير السماع والرواية ، وكان من أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب ، وكان ربيب المفضل بن محمّد الضبي ، صاحب «المفضّليّات» ، فأخذ الأدب عنه وعن الكسائي وغيرهما ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب وابن السِّكّيت وغيرهم ، له تصانيف كثيرة ، منها : الألفاظ ، تاريخ القبائل ، تفسير الأمثال ، معاني الشعر. كان أبوه عبداً سندياً ، وكان هو أحول أعرج . قال عنه الذهبي : «كان صاحب سنة وأتباع» . ولد بالكوفة سنة 150 ه- ، وتوفّي بسامراء سنة 231 ه- . أنظر : تاریخ بغداد 282/5 رقم 2781 ، وفيات الأعيان 306/4 رقم 633 ، سير أعلام النبلاء 687/10 رقم 254 ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 264 رقم 318 .

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟

قال : لا.

قال : فما أنت؟!

قال : أنا الخالِفَةُ بعده ؛ أي : القاعدةُ بعده.

أقول :

لم يذكر في «القاموس» من معاني الخالفةِ القاعدةَ ، بل ذكر له معاني أُخر ..

أحدها : كثير الخلاف.

ثانيها : غير النجيب ، ومَن لا خير فيه.

ثالثها : الأحمق (1).

ص: 12


1- القاموس المحيط 3 / 141 - 142 مادّة «خلف». وأنظر المادة ذاتها في : الصحاح 1355/4 ، الفائق في غريب الحديث 391/1 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 69/2 ، لسان العرب 183/4 - 190 ، تاج العروس 191/12 - 192 و 202 ، وجاء فيها في معنى الكلمة : الخالفة : الطالح ، والذي لا غناءً عنده ولا خير فيه ، والكثير الخلاف والشقاق ، والأحمق القليل العقل ، واللجوجُ من الرجال ، وفاسد القوم وشرهم ، وأمراة خالفة إذا كانت فاسدة ومتخلفة في منزلها . وأما ما ابتدعه ابن الأثير - وتبعه بعضُ مَن أتى من بعده - ، بأن أبا بكر إنما قال ذلك تواضعاً ، فحمل للكلام على خلاف ظاهره ، ولا شاهد له ، بل القرائن كلّها على خلافه !

فتدبّر!

ويدلّ على المدّعى أيضاً ما رواه ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» ، قال : «قال : أبو بكر لقنفذ - وهو مولىً له - : إذهب فادع لي عليّاً!

فذهب إلى عليّ ، فقال [له] : ما حاجتك؟!

فقال : يدعوك خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقال عليٌّ : لَسريع ما كذبتم على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ...» (1) .. الحديث.

ومنه يظهر بطلان ما زعمه الخصم من مخاطبة أمير المؤمنين له ب «خليفة رسول اللّه» ، ولو سُلّم فللتجوّز بابٌ واسعٌ يخرج منه عن الكذب تدعو إليه الضرورة.

كما إنّ التقيّة من دين اللّه ورسوله ، كما صرّح بها الكتاب (2)

ص: 13


1- الإمامة والسياسة 1 / 30.
2- كقوله تعالى : ( لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ) سورة آل عمران 3 : 28 ؛ انظر : تفسير ابن المنذر النيسابوري 1 / 164 - 167 رقم 348 - 356 ، تفسير الطبري 3 / 228 ح 6823 - 6830 ، تفسير الفخر الرازي 8 / 14 - 15 ، تفسير القرطبي 4 / 38 ، فتح القدير 1 / 331. وقوله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) سورة النحل 16 : 106 ؛ أنظر : تفسير الطبري 651/7 - 652 . 21947 ، أحكام القرآن - للجصاص - 283/3 ، تفسير الماوردي 216/3 ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد 86/3. وقوله تعالى : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ...) سورة غافر 40 : 28 ؛ آنظر : تفسير القرطبي 201/15 .

والسُنّة (1).

وأمّا مخاطبة الناس له ، فلا ترفع الكذب عنه بتسمية نفسه وكتابته إلى الأطراف بقوله : «مِن خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» ، وقوله في عهده لعمر : «هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمّد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» (2)!

ص: 14


1- كقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عند تعذيب قريش لعمّار وذِكره آلهتهم بخير : «يا عمّار! إنْ عادوا فَعُدْ» ؛ انظر مثلا : تفسير الطبري 7 / 651 ح 21946. وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لأحد الرجلين اللذين أسرهما مسيلمة ، فقتل أولهما لما رفض أن يشهد له بالرسالة ، وأطلق الثاني لما شهد له بذلك : «أما صاحبك فمضى على إيمانه ، وأما أنت فأخذت بالرخصة » ؛ أنظر : تفسير الحسن البصري 76/2. وقد استأذن بريدة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يقول ما يتخلّص به من شر المشركين وإن كان خلاف الواقع ، فأذن له صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ أنظر : السيرة الحلبية 583/2 - 584 .
2- انظر مثلا : تاريخ اليعقوبي 2 / 24.

أبو بكر في جيش أُسامة

قال المصنّف - طاب مرقده - :

قال المصنّف - طاب مرقده - (1) :

ومنها : إنّه تخلّف عن جيش أُسامة وقد أنفذه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) معه ، ولم يزل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يُكرّر الأمر بالخروج ويقول : «جهِّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه المتخلّف عنه» (2).

ص: 15


1- نهج الحقّ : 263.
2- لقد مرّ تخريج كون الشيخين في جيش أُسامة وتخلّفهما عنه مفصّلا في ج 4 / 319 ه- 6 وج 5 / 213 ه- 1 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع! وأنظر كذلك : أنساب الأشراف 493/1 و ج 2/ 115 ، تاريخ دمشق 46/8 رقم 596 ، شرح نهج البلاغة 52/6 وج 17 / 175 - 183 ، فتح الباري 192/8 ب 88 ح 4469 وقال ما نصه : « وكان ممن ندب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار ، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم» .
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يبعث جيش أُسامة ؛ طلباً لقصاص زيد ؛ وليبلغ خبر قوّة الإسلام إلى ملوك الشام فلا يقصدوا المدينة بعد وفاته ، ولهذا كان يبالغ في بعث جيش أُسامة.

وأمّا قوله : «لعن اللّه من تخلّف عن جيش أُسامة» ، فهذا من ملحقات الروافض.

فلمّا بلغ أمر الخلافة إلى أبي بكر لم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن يذهب الخليفة بنفسه ، سيّما وقد ارتدّ جميع العرب ، فأنفذ أبو بكر جيش أُسامة ؛ امتثالا لأمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وهو بنفسه قام لتجهيز باقي الجيوش وقتال أهل الردّة وحفظ الحوزة ، ومع ذلك استأذن من أُسامة - وهو الأمير - في التخلّف ، فأذن له.

فيا معشر المسلمين! من كان يعلم هذه الأحوال هل يجعل تخلّف الخليفة القائم بتعبئة الجيوش وجرّ العساكر وإقامة وظائف الدين ، طعناً فيه؟!

هذا ، وقد صحّ أنّ أبا بكر لم يكن في جيش أُسامة ، وقد قال الجزري : «من ادّعى أنّ أبا بكر كان في جيش أُسامة فقد أخطأ ؛ لأنّ النبيّ بعدما أنفذ جيش أُسامة قال : (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) ، ولو كان مأموراً بالرواح مع أُسامة لم يكن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يأمره بالصلاة بالأُمّة».

ص: 16


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 486 الطبعة الحجرية.
وأقول :

لا ريب أنّ أبا بكر كان من جيش أُسامة كما صرّح به في «طبقات» ابن سعد (1) ، و «تهذيب تاريخ الشام» لابن عساكر (2) ، وفي «كنز العمّال» (3) عن ابن أبي شيبة عن عروة ، وفي «كامل» ابن الأثير (4).

وكلّهم صرّحوا بأنّ من جملة جيش أُسامة أبا بكر وعمر.

وقال الطبري في «تاريخه» (5) : «أوعب مع أُسامة المهاجرون الأوّلون».

وهو شامل بعمومه لأبي بكر ، بل هو أظهر من يُراد بهذا اللفظ عندهم.

بل الظاهر أنّ في العبارة سقطاً ، وهو : «ومنهم أبو بكر وعمر» ، كما في «كامل» ابن الأثير (6) ؛ لأنّه مأخوذ من «تاريخ» الطبري.

ونقل ابن أبي الحديد (7) ، عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة» ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن : «أنّ

ص: 17


1- في القسم الثاني من ج 2 ص 41 [2 / 192]. منه (قدس سره).
2- ص 391 ج 2 [مختصر تاريخ دمشق 4 / 248 رقم 237]. منه (قدس سره). وأنظر : تاريخ دمشق 46/8 و ص 63 رقم 596.
3- ص 312 ج 5 [10 / 570 ح 30264]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 532/7 ح 3 و ج 549/8 ح 16.
4- ص 120 ج 2 [2 / 182 حوادث سنة 11 ه]. منه (قدس سره).
5- ص 188 ج 3 [2 / 224 حوادث سنة 11 ه]. منه (قدس سره).
6- تقدّم تخريجه آنفاً في الهامش رقم 4.
7- ص 41 ج 2 [شرح نهج البلاغة 6 / 52]. منه (قدس سره).

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في مرض موته أمَّر أُسامة على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار ، منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة بن الجرّاح - إلى أن قال : - وقام أُسامة وتجهّز للخروج ، فلمّا أفاق رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) سأل عن أُسامة والبعث ، فأُخبر أنّهم يتجهّزون ، فجعل يقول : «أنفِذوا بعث أُسامة ، لعن اللّه مَن تخلّف عنه» ، وكرّر ذلك - إلى أن قال : - فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أُسامة إلى أن ماتا إلاّ بالأمير».

وبهذا عُلم أنّ لعن المتخلّف ثابت بأخبارهم.

كما ذكره أيضاً الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» ، عند بيان الاختلافات الواقعة في مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وبعد وفاته ، قال : «الخلاف الثاني في مرضه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه مَن تخلّف عنه ، فقال قوم : يجب علينا امتثال أمره ...» (1) إلى آخره.

وحكى شارح «المواقف» في أوّل تذييل «المواقف» عن الآمدي ، أنّه ذكر الاختلافات الواقعة من المسلمين ، وعدّ منها الاختلاف في التخلّف عن جيش أُسامة ، قال : «قال قوم بوجوب الاتّباع ؛ لقوله : جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنه.

وقال قوم بالتخلّف عنه ؛ انتظاراً لِما يكون من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في مرضه» (2).

ومثل هذا الكلام ، وكلام الشهرستاني ، دالاّن على أنّ لعن المتخلّف من الأُمور المسلّمة عندهم.

ولو سُلّم أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يلعن المتخلّف ، فاللّه سبحانه قد

ص: 18


1- الملل والنحل 1 / 12.
2- شرح المواقف 8 / 376.

لعنه ؛ لأنّ في التخلّف إيذاءً للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقد لعن سبحانه من آذاه وأعدّ له عذاباً أليماً ، قال تعالى في سورة الأحزاب : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ) (1).

وقال سبحانه في سورة التوبة : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (2).

.. إلى غيرهما من الآيات (3).

واعلم أنّ رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعظمُ الناسِ سياسةً ، وأفضلُهم حكمةً ، وأسدُّهم رأياً ، وأصوبُهم عملا ، وأظهرُهم عصمةً ، وقد أقدم على بعث أُسامة - وهو ابن سبع عشرة سنة - رئيساً على كبار الصحابة وشجعانهم ، ومَن مضت لهم التجربة في الحروب والرئاسة ، ولهم السنُّ والسمعة ، مع عظم الوجه الذي وجّهه فيه وأهمّيته وبُعد الشُقة ، حتّى إنّه لمّا قدّمه عليهم قالوا وتكلّموا ، فلم يمنعه طعنهم في إمرته ، وعزم على خلاف رغباتهم ومقاصدهم ، كما أمره اللّه تعالى بقوله : ( فإذا عزمتَ فتوكل على اللّه ) (4) (5).

ص: 19


1- سورة الأحزاب 33 : 57.
2- سورة التوبة 9 : 61.
3- كقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ... إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ) سورة الأحزاب 33 : 53.
4- سورة آل عمران 3 : 159.
5- هذا ، ويظهر من هذا الخصم [أي : ابن روزبهان] - في أوّل كلامه - أنّ أبا بكر كان من الجيش ، إلاّ أنّه اعتذر عنه بأنّه استأذن أُسامة - وهو الأمير - في التخلّف. ويَرِدُ عليه - مع أن وقوع الاستئذان ممنوعٌ -: إنه كیف يجوز له الاستئذان ولأُسامة الإذن ، وقد أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بخروج الجيش ، ولعن من تخلّف عنه؟! فمَن تخلّف - والحال هذه - لا يستحقّ الإمامة .. كما إن بقاءه تحت إمرة أسامة - كبقية الجيش - نافٍ لإمامته له ، بل وللجيش كله ؛ ولذا احتاج إلى الاستئذان من تخلف في عمر ! ولو سلم أنه استأذن من أسامة ، وأن له عذراً في التخلف بارتداد العرب والحاجة إليه في البقاء ، فالكلام لا يختص بتخلّفه بعد وفاة النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، بل يعم تخلّفه في حياته ، وهو مما لا يتأتى فيه العذر المذكور . والحق أنه لا يصح أن يكون عذراً حتى بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ لإمكان أن يخلف أبو بكر من يقوم مقامه ، لا سيّما ولم يرتدّ العرب على الصحيح ، وإنما كان في حياة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قوم آمنوا بمسيلمة وطليحة ، وهم لم يستوجبوا امتناع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من بعث أسامة ؛ إذ يكفيهم القليل من المسلمين كما وقع في حربهم. فاللازم أن لا يمنعوا أبا بكر من امتثال أمر النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم في المسير بجيش أسامة ! ومن المضحك قوله : « لم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن يذهب الخليفة بنفسه» [ المتقدم آنفاً في الصفحة 16] ، فإن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم كان يخرج بنفسه في الغزوات ، فكيف لا يلائم أن يذهب أبو بكر بنفسه ؟! هذا ، ولا يخفى أن تأمير النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أسامة على أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وأمثالهم ، شاهد صدق على انحطاط منازلهم عنه ، ولو في سياسة الجيش وإمرته . وبالضرورة : إن من انحطت منزلته عن الصبي الغرّ - ولو في إمرة الجيش - لا يمكن أن يصلح للإمامة والزعامة الكبرى ، ولا شك أن هذا من أوضح مقاصد النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم. منه قدس سره.

فلا بُد أن يكون عمله - وهو سيّد الحكماء - عن حكمة تامة ، وغرض أعظم من رئاسة ذلك الجيش ، وهو التنبيه على عدم أهليّتهم للإمامة والخلافة ، وأنّهم أتباع لا متبوعون ، حتّى لعن المتخلّف ؛ كشفاً عن نفاقهم وأنّهم ينقلبون على أعقابهم ، كما ذكره سبحانه في كتابه

ص: 20

المجيد (1) ، وصرّحت به أخبار الحوض (2).

وإلاّ فلو خضع أُولئك القوم لسلطان اللّه وأمره بطاعة رسوله ونهيه عن مخالفته ، لَما تخلّفوا عن جيش أُسامة واحتملوا لعنة سيّد الأنبياء.

وقيل : إنّ النبيّ أراد تبعيدهم عن المدينة ؛ لتخلوَ لأمير المؤمنين وتصفوَ له الأُمور (3).

وأقول : هذا مما اعتقده أُولئك الصحابة ؛ فلذا أصرّوا على الخلاف واحتملوا اللعنة ، ونسبوه إلى الهجر (4).

ولكنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعلم أنّ غاية أمرهم غصب خلافة وصيّه - وإنْ خرجوا عن المدينة - ، فأراد بيان حقائقهم لأُمّته وكشف حالهم للمسلمين على ممرّ الدهور.

ولكن أين مَن يقرّ له بالرسالة حقاً ، ويعرف أنّ أمره وحكمه من أمر اللّه وحكمه؟!

وأمّا ما استدلّ به الجزري (5) ، فقد عرفت بطلانه ؛ لأنّ الأمر بصلاة أبي بكر إنّما هو من ابنته صبح الاثنين ، وأنّ صلاته أوّل فتنة ونار

ص: 21


1- هو قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ... ) سورة آل عمران 3 : 144.
2- (2) لقد مرّت الإشارة إلى أخبار الحوض وارتداد جلُّ الصحابة وتخريجاتها مفصلا في : ج 2 / 26 - 27 وج 3 / 201 وج 4 / 212 - 213 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع! وأنظر كذلك : صحيح مسلم 157/8 ، مسند أحمد 297/6.
3- انظر : شرح الأخبار 1 / 320.
4- قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 ، من هذا الكتاب ؛ وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها ، من هذا الجزء ؛ فراجع!
5- تقدّم قوله آنفاً في الصفحة 16.

سُعّرت على الحق (1).

فاللازم أن يُعكس الأمر ويقال : إنّ كون أبي بكر من الجيش الذي لعن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مَن تخلّف عنه ، دليلٌ على أنّ صلاته لم تكن عن أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وكانت بدون علمه!

ص: 22


1- انظر : البداية والنهاية 5 / 178 - 179 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 4 / 465. وراجع : ج 6 / 559 - 572 ، من هذا الكتاب . وراجع كذلك : «رسالة في صلاة أبي بكر» ، ضمن كتاب «الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة للسيد علي الحسيني الميلاني .

قول أبي بكر : إنّ لي شيطاناً

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

ومنها : إنّه قال : «إنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإن استقمت فأعينوني ، وإن زغت فقوّموني» (2).

وكيف يجوز نصب من يُرشد العالم ، وهو يطلب الرشاد منهم؟!

ص: 23


1- نهج الحقّ : 264.
2- المعجم الأوسط 8 / 316 ح 8597 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 159 ، المعيار والموازنة : 61 ، الأخبار الموفّقيات : 464 ح 379 ، الإمامة والسياسة 1 / 34 ، تاريخ الطبري 2 / 245 ، تاريخ دمشق 30 / 302 - 304 ، صفة الصفوة 1 / 110 ، المنتظم 3 / 17 ، شرح نهج البلاغة 6 / 20 وج 17 / 156 - 159 ، الرياض النضرة 1 / 253 ، مجمع الزوائد 5 / 183 ، تاريخ الخلفاء : 84 ، كنز العمّال 5 / 590 ح 14050.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا ليس من روايات أهل السنة ، بل من روايات الروافض ، وإن سلّمنا صحّته فإنّ لكلّ إنسان شيطاناً ، كما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فسئل عنه : وأنت أيضاً يا رسول اللّه؟!

فقال : وأنا أيضاً ، إلاّ أنّه أعانني اللّه عليه فأسلم (2).

وهذا من باب إنصاف الصديق.

وأما طلب الرشاد ؛ فهو من طلب المشورة ، وقد أُمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بهذا في قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (3).

ولم يكن هذا استرشاداً ، بل استعانة في الرأي ، وتأليفاً لقلوب التابعين ؛ وكلام الصدّيق - إنْ صحّ الرواية - من هذا الباب.

ص: 24


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 489 الطبعة الحجرية.
2- انظر : مسند أحمد 3 / 309 ، إحياء علوم الدين 3 / 143 ، تاريخ دمشق 30 / 305.
3- سورة آل عمران 3 : 159.
وأقول :

روى هذا الكلام جماعة ..

منهم : ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» (1).

ومنهم : الطبري في «تاريخه» (2) ..

وابن سعد ، على ما حكاه عنه ابن حجر في «الصواعق» (3) ..

وابن راهويه (4) ، وأبو ذرّ الهَروي (5) في «الجامع» ، على ما حكاه

ص: 25


1- الإمامة والسياسة 1 / 34.
2- ص 211 ج 3 [2 / 245 حوادث سنة 11 ه]. منه (قدس سره).
3- في الفصل الأوّل من الباب الأوّل [ص 22]. منه (قدس سره).
4- هو : أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلَد ، الحنظلي المرْوَزي ، الحنبلي ، المعروف بابن راهْويْه ، وُلد سنة 161 ه- ، وقيل غير ذلك ، استوطن نيسابور حتّى توفّي بها سنة 238 ه- ، كان حافظاً جامعاً بين الحديث والفقه ، رحل إلى العراق والشام وغيرهما ، سمع من جماعة كبيرة ، وحدّث عنه جماعة ، منهم أصحاب الصحاح ؛ له تصانيف منها : تفسير القرآن ، كتاب «السنن» في الفقه ، كتاب «المسند» في الحديث. أنظر : تاريخ بغداد 345/6 رقم 3381 ، طبقات الحنابلة 102/1 رقم 122 ، وفيات الأعيان 199/1 رقم 85 ، سير أعلام النبلاء 358/11 رقم 79 ، طبقات الشافعية الكبری 83/2 رقم 19 ، هدية العارفين 197/5.
5- هو : أبو ذرّ عبد [اللّه] بن أحمد بن محمّد ، الحافظ ، الأنصاري الخراساني الهَرَوي المالكي ، المعروف بابن السَمّاك ، شيخ الحرم في مكة ، صاحب التصانيف ، وُلد سنة 355 أو 356 ه- ، وتوفّي بمكّة سنة 435 ه- ، وقيل غير ذلك ، من تصانيفه العديدة : تفسير القرآن ، المستدرك على صحيحَي البخاري ومسلم ، مناسك الحجّ ، دلائل النبوّة ، الجامع. أنظر : تاريخ بغداد 141/11 رقم 5838 ، ترتيب المدارك 696/2 ، تذكرة الحفاظ 1103/3 رقم 997 ، سير أعلام النبلاء 554/17 رقم 370 ، هدية العارفين 437/5.

عنهما في «كنز العمال» (1) ، ولفظهما هكذا :

«إنّ أبا بكر خطب فقال : أمَا واللّه ما أنا بخيركم - إلى أن قال : - أفتظنّون أنّي أعمل فيكم بسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟! إذن لا أقوم بها! إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يُعصم بالوحي ، وكان معه ملَك ، وإنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أُؤثّر في أشعاركم وأبشاركم».

ومنهم : الطبراني في «الأوسط» ، كما نقله عنه في «الكنز» أيضاً (2) ، إلاّ أنّه قال في حديثه : «إنّ لي شيطاناً يحضرني».

ومنهم : الزبير بن بكّار (3) ، كما حكاه عنه ابن أبي الحديد (4).

ويظهر من قاضي القضاة أنّ صدور هذا القول من أبي بكر مفروغٌ

ص: 26


1- في كتاب الخلافة ص 126 ج 3 [5 / 589 - 590 ح 14050]. منه (قدس سره).
2- ص 135 من الجزء 3 [5 / 631 ح 14112]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الأوسط 316/8 ح 8597.
3- هو : أبو عبد اللّه الزبير بن بكّار بن عبد اللّه القرشي الأسدي المديني ، من أحفاد الزبير بن العوّام ، وُلد بالمدينة سنة 172 ه- ، وتوفّي بمكة سنة 256 ه- ، كان راوية حافظاً ، عالماً بالأنساب وأخبار العرب ، ولي قضاء مكة ، وورد بغداد وحدّث بها ، أخذ عن ابن عيينة وغيره ، وروى عنه ابن ماجة وابن أبي الدنيا وغيرهما ، اختير ليكون مؤدّباً لابن الخليفة العبّاسي ، من تصانيفه العديدة : أخبار العرب وأيامها ، الأخبار الموفّقيات ، جمهرة نسب قريش. أنظر : تاريخ بغداد 647/8 رقم 4585 ، معجم الأدباء 348/3 رقم 428 ، وفيات الأعيان 311/2 رقم 240 ، سير أعلام النبلاء 311/12 رقم 120.
4- في شرح النهج ص 8 ج 2 [6 / 20]. منه (قدس سره). وأنظر : الأخبار الموفقيات : 464 رقم 379.

عنه ، لكنّه أجاب عنه - كما في «شرح النهج» (1) - بأنّ هذا القول لو كان نقصاً فيه ، لكان قول اللّه في آدم وحوّاء : ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ) (2) وقوله : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ) (3) وقوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) (4) يوجب النقص في الأنبياء ، وإذا لم يُوجب ذلك فكذا ما وصف به أبو بكر نفسه.

وإنّما أراد أنّه عند الغضب يُشفق من المعصية ، ويحذَر منها ، ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال فيوسوس إليه ، وذلك منه على طريق الزجر لنفسه عن المعاصي.

وأورد عليه السيّد المرتضى طاب ثراه بما حاصله :

إنّ قول أبي بكر لا يشبه ما تلاه من الآيات ؛ لأنّ أبا بكر أخبر عن نفسه بطاعة الشيطان ، وأنّ عادته بها جارية ، وليس هذا بمنزلة من يلقي الشيطان في أُمنيّته ؛ أي : فكرته على سبيل الخاطر ، ولا يطيعه (5).

ص: 27


1- ص 166 من المجلّد الرابع [17 / 155 - 157]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني 20 ق 338/1 ، الشافي 120/4 - 123.
2- سورة الأعراف 7 : 20.
3- سورة البقرة 2 : 36.
4- سورة الحجّ 22 : 52.
5- (5) ولإيضاح هذه المسألة نقول : إن أية أمنية تتكوّن من طرفين ؛ الطرف الأول داخلي ، يرتبط بوعي وأحاسيس ومشاعر صاحب الأمنية ، والطرف الثاني خارجي ، يرتبط بمدى تحقق هذه الأمنية في الخارج من خلال تفاعلها مع الواقع الخارجي . ومن الطبيعي والمسلم به أن المبعوث رحمة للعالمين صلی اللّه عليه وآله وسلم كان يتمنى - كغيره أن يهتدي بهداه أكبر عدد الأنبياء ممكن من الناس ، فسعى وجاهد في سبيل إقبال الناس عليه وإيمانهم به ؛ وهذه هي الأمنية في داخل نفس الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وهي الطرف الأوّل منها. ومن المسلم به - كذلك - أن لا يكون للشيطان سلطان على أُمنية أي نبي من الأنبياء في داخل نفسه الشريفة .. الأنبياء في داخل نفسه الشريفة .. قال اللّه تبارك اسمه : ( قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) سورة الحجر 15 : 39 - 42. وقال سبحانه وتعالى : ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) سورة النحل 16 : 99 و 100. وإنما سيسعى الشيطان ليلقي في الأمنيّة عند تحركها في الواقع الخارجي ، أي في من له سلطان عليه من الخلق ، بوسوسته للناس وتهييج الظالمين وإغراء المفسدين ؛ ليمنعهم من الهداية المتمناة من قبل الرسول أو النبي ليفسد الأمر عليهم ؛ وهذا هو الطرف الثاني للأُمنية .. وعندئذ ، إذا أراد اللّه تعالى للأمم أن تهتدي بهدى أنبيائها ، فينسخ اللّه ويزيل ما يلقي الشيطان ، ثمّ يُحكم عزّ وجلّ آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبي وإظهار الحق ، ويكون كيد الشيطان ضعيفاً . ولمزيد التفصيل راجع : الميزان في تفسير القرآن 14 / 390 - 397 .

وقوله : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ) معناه : أنّهما فعلا مكروهاً ؛ لأنّ الأنبياء لا يفعلون محرّماً ؛ للعصمة.

على أنّ القاضي يقول : إنّ هذه المعصية من آدم كانت صغيرة لا يستحقّ عليها عقاباً ولا ذما ، وهي تجري - من بعض الوجوه - مجرى المباح ؛ لأنّها لا تؤثّر في أحوال فاعلها وحطّ رتبته.

فأين هي ممّا أخبر به أبو بكر عن نفسه ، من أنّ الشيطان يعتريه حتّى يؤثّر في الأشعار والأبشار على وجه الاعتياد ، وأنّه يأتي ما يستحقّ به التقويم؟!

ص: 28

ودعوى أنّ ذلك على وجه الإشفاق والخشية من المعصية ، لا تلائم قوله : «إنّ لي شيطاناً يعتريني ...» إلى آخره ؛ فإنّه قول مَن عرفَ عادته ، وأبانَ عن صفةِ طائش لا يملك نفسه.

انتهى.

وممّا ذكرنا يُعلم بطلان ما أجاب به الخصم من أنّ لكلّ إنسان شيطاناً ، فإنّ الإشكال ليس من حيث إنّ له شيطاناً فقط ، بل من حيث طاعته له على سبيل العادة ، كما يقتضيه كلامه.

وأما ما في أخبارهم من أنّ للنبيّ شيطاناً ؛ فكذب ، بل له ملَكٌ يسدّده ، كما دلّ عليه حديث ابن راهويه والهروي (1) ؛ ولإثباته محلّ آخر.

وبالجملة : قول أبي بكر طعنٌ به وبإمامته من وجوه :

الأوّل : ما دلّ عليه من أنّ له شيطاناً قريناً له ، وهو فرع العشوة عن ذِكر اللّه تعالى ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (2).

وبالضرورة أنّ من هو كذلك ، ولا سيّما إذا لم يُؤمَن على الأشعار والأبشار - كما صرّحت به الأخبار التي ذكرناها - لا يصلح للإمامة والولاية على رقاب الناس وأموالهم.

وما زعمه الخصم من أنّه من باب الإنصاف ؛ خطأٌ ؛ لأنّه صدّق قوله بفِعله ، فإنّه في أوّل إمارته فعل ذلك بعمر وهو أخصّ الناس به وأعظمهم

ص: 29


1- تقدّم آنفاً في الصفحتين 25 - 26.
2- سورة الزخرف 43 : 36.

يداً ومنزلةً عنده ، فقد رووا أنّه أخذ بلحية عمر وقال له : «ثكلتك أُمك» (1) لمّا طلب منه استبدال أُسامة بغيره.

الثاني : إنّه دالٌّ على أنّه حادٌّ طائش ، وذو الحدّة والطيش لا يصلح للإمامة ، وقد أقرّ ابن أبي الحديد بحدّته بعد قول المرتضى : «إنّها صفة طائش لا يملك نفسه» ، قال : «لعمري ، إنّ أبا بكر كان حديداً ، وقد ذكره عمر بذلك ، وذكره غيره من الصحابة» (2).

وأقول :

روى في «الاستيعاب» بترجمة عليّ (عليه السلام) ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس : سُئل عن أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فوصف أبا بكر بالحدّة ، قال : مع حدة كانت فيه (3).

الثالث : إنّه طلب التقويم من رعيّته في هذه الخطبة ، وهو مناف لإمامته ؛ لحاجته إلى إمام آخر يقهره أو يرشده ، وحمله على طلب المشورة تأويل من غير دليل.

على أنّه أيضاً مناف للإمامة ؛ فإنّ الإمام أجلّ من أن يحتاج إلى مشورة أحد والاستعانة به ، وإلاّ لكان شريكاً له في الإمامة.

وأما أمر اللّه سبحانه نبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالمشاورة ، فليس لنقصان فيه ،

ص: 30


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 246 حوادث سنة 11 ه- ، تاريخ دمشق 2 / 50 ، الكامل في التاريخ 2 / 200 ، البداية والنهاية 6 / 228 ، شرح نهج البلاغة 17 / 183 ، السيرة الحلبية 3 / 230.
2- شرح نهج البلاغة 17 / 161.
3- الاستيعاب 3 / 1109.

بل للتأليف - كما سبق وجاءت به أخبارهم (1) - ، ودلّ عليه ظاهر الآية (2) ، وأقرّ به الرازي (3) ، والخصمُ نفسُه (4) ، وغيرُهما (5).

وليس أبو بكر كذلك ؛ لظهور حاجته إلى غيره ، وعليها اتّفقت الكلمة والآثار والأخبار.

ص: 31


1- انظر : ج 6 / 418 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- هو قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) سورة آل عمران 3 : 159.
3- انظر : تفسير الفخر الرازي 9 / 68 - 69.
4- مرّ إقراره في الصفحة 24 ، من هذا الجزء.
5- انظر : تفسير الطبري 3 / 495 - 496 ، تفسير الماوردي 1 / 433 ، تفسير البغوي 1 / 287 ، الكشّاف 1 / 474 ، زاد المسير 1 / 390 - 391 ، تفسير القرطبي 4 / 161 ، تفسير البيضاوي 1 / 187 ، مجمع البيان 2 / 425.

بيعة أبي بكر فلتة

اشارة

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : قول عمر : «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» (2).

ويلزم منه خطأ أحد الرجلين ؛ لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل.

* * *

ص: 32


1- نهج الحقّ : 264.
2- صحيح البخاري 8 / 301 - 302 ح 25 ، مسند أحمد 1 / 55 و 56 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 / 272 ح 7151 وص 273 ح 7154 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 441 و 445 ح 9758 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 615 ضمن ح 5 ، السيرة النبويّة - لابن هشام - 6 / 78 و 79 ، السيرة النبويّة - لابن حبّان - : 420 و 422 ، الثقات - لابن حبّان - 2 / 153 و 156 ، المعيار والموازنة : 38 ، أنساب الأشراف 2 / 264 و 275 ، تاريخ الطبري 2 / 235 ، تاريخ دمشق 30 / 281 و 283 و 285 ، الفائق في غريب الحديث 3 / 139 ، الكامل في التاريخ 2 / 190 ، شرح نهج البلاغة 2 / 29 وج 9 / 31 وج 12 / 147 وج 13 / 224 وج 17 / 164 وج 20 / 21 ، الرياض النضرة 1 / 233 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 2 و 4 ، البداية والنهاية 5 / 186 ، السيرة النبويّة - لابن كثير - 4 / 487 ، مجمع الزوائد 6 / 5 ، تاريخ الخلفاء : 79.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لم يصحّ عندنا رواية هذا الخبر (2) ؛ وإنْ صحَّ كان تحذيراً من أن ينفرد الناس - بلا حضور العامة - بالبيعة ، ولهذا سمّاه بالفلتة ، وكان ذلك لضرورة داعية إليه ، وذلك أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) توفّي من غير استخلاف (3) ، وإنّما لم يستخلف النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ليُعلم أنّ نصب الإمام ليس من أُصول الشرائع ، بل هي من الواجبات على الأُمة (4).

فالواجب عليهم أنّ ينصبوا بعده ، ولهذا وَكَلَ أمرَها إليهم ، فلمّا توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أراد الأنصار في سقيفة بني ساعدة أن ينصبوا بينهم أميراً منهم ، وكان هذا سبب الاختلاف الذي كان وقوعه سبباً لذهاب الإسلام ؛ لضعف القلوب وزيغها عن الإسلام بسبب وفاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وارتداد العرب ، فسارع أبو بكر وعمر إلى السقيفة لرفع الاختلاف ، ووقع (5) البيعة.

ولو كانا يؤخّران البيعة إلى حضور جميع الناس واتّفاق كلّ الآراء ، لكان يُخاف منه وقوع الفتنة والاختلاف ، فتسارعوا إلى عقد البيعة ، واكتفوا بإجماع أهل الحلّ والعقد ، وهم كانوا ذلك اليوم الأنصار ؛ لأنّهم كانوا

ص: 33


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 489 الطبعة الحجرية.
2- بل هو صحيح ؛ فرجاله رجال الصحيح ، ومتّفقٌ على صحّته ، كما نصَّ على ذلك الحافظ الذهبي في كتابه : الخلفاء الراشدون : 4.
3- راجع الصفحة 8 من هذا الجزء.
4- لا يخفى عدم تمامية هذا القول ؛ لأنّه يستلزم الدور أو التسلسل.
5- كذا في الأصل.

العسكر ، وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأُمراؤها.

فهذه الضرورة دعت إلى استعجال البيعة ؛ فلما تمّ هذا الأمر أراد عمر أن يبيّن للناس أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة دعت إليها الضرورة ، فلا تعادوا (1) إلى مثلها ، ولا تجعلوه دليلا ، فلا يتصوّر في هذا الكلام طعن ، لا في أبي بكر ولا في عمر.

وأمّا قوله : «يلزم خطأ أحد الرجلين ؛ لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل» ..

فهذا كلام باطل ؛ لأنّ الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير حالها.

ص: 34


1- (1) كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، ولعلّها : «تعودوا» ؛ فلاحظ!
وأقول :

نقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر في «الصواعق» (1) ، وأرسله إرسال المسلّمات.

وكذلك الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» (2).

ورواه البخاري في «باب رجم الحبلى» (3) ، ولكن لفظه هكذا :

«بلغني أنّ قائلا منكم يقول : واللّهِ لو مات عمر بايعت فلاناً! فلا يَغرَّنّ امرَأً أن يقول : إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فلتةً وتمّت ؛ ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكنّ اللّه وقى شرّها ، وليس منكم مَن تُقطَّع الأعناق إليه مثل أبي بكر ؛ مَن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايَعُ هو ولا الذي بايعه تَغرّةَ (4) أن يُقتلا».

ثمّ قال في آخر خطبته مثل قوله الأخير ، إلاّ أنّه قال : «فلا يُتابَعُ» بالتاء المثنّاة.

ص: 35


1- في الشبهة السادسة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ص 56]. منه (قدس سره).
2- في الخلاف الخامس الواقع في مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وبعده [1 / 13]. منه (قدس سره).
3- من كتاب المحاربين [8 / 302 - 304 ضمن ح 25]. منه (قدس سره).
4- التّغرّة : مصدر غرَرْته ، إذا ألقيته في الغرَر ، وهو من التّغرير ؛ وتَغرّة أنْ يُقتلا : أي خوف أنْ يُقتلا. ومعنى كلامه : إن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق ، فإذا استبد رجلان دون الجماعة ، فبايع أحدهما الآخر ، فذلك تظاهر منهما بشق العصا وأطراح الجماعة ، فلا يُؤمَن أن يُقتلا . أنظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 191/1 مادة «تفر» و ج 356/3 مادة «غرر»، لسان العرب 42/10 مادّة «غرر» .

وروى أحمد في «مسنده» هذه الخطبة (1) ، وقال في آخرها : «مَن بايع أميراً عن غير مشورة من المسلمين ، فلا بيعة له ولا بيعة للّذي بايعه ؛ تغرّة أن يُقتلا».

ونقله بعينه في «كنز العمال» (2) ، عن أحمد ، والبخاري ، وأبي عبيد في «الغرائب» ، والبيهقي.

ثمّ نقل عن ابن أبي شيبة ، أنّه خطب فقال في آخر خطبته : «كانت لعمري فلتة ، كما أعطى اللّه خيرها مَن وُقيَ شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه» (3).

وذكر أيضاً خطبته ابنُ أبي الحديد (4) ، نقلا عن الطبري ، ثمّ قال : «هذا حديث متّفق عليه من أهل السّير».

إلى أن قال : «فأمّا حديث الفلتة ، فقد كان سبقَ من عمر أن قال : إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

وهذا الحديث (5) الذي ذكرناه ... فيه حديث الفلتة ، ولكنّه منسوق على ما قاله أوّلا.

ص: 36


1- ص 55 من الجزء الأوّل [وص 56]. منه (قدس سره).
2- ص 139 من الجزء الثالث [5 / 644 - 647 ح 14134]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند أحمد 55/1 - 56 ، صحيح البخاري 302/8 - 304 ضمن ح 25 ، السنن الكبری - للبيهقي - 142/8.
3- كنز العمّال 5 / 649 - 651 ح 14137 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 570 - 572 ب 43 ح 2.
4- ص 172 من المجلّد الأوّل [2 / 23 - 26]. منه (قدس سره). وأنظر : تاريخ الطبري 234/2 - 235 حوادث سنة 11 ه.
5- في المصدر : «الخبر».

أَلا تراه يقول : (فلا يغرّنّ امرَأً أن يقول : إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً ؛ فلقد كانت كذلك)!

فهذا يُشعر بأنّه قد كان قالَ مِن قَبلُ : إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة» ؛ انتهى.

والمراد بالفلتة : إمّا الفتنة ؛ كما يظهر من الخصم (1) ، ونطقت بها رواية ابن الأثير في «كامله» (2) لمّا روى حديث السقيفة ، فإنّه رواها بلفظ «الفتنة» (3).

وهذا لا شكّ فيه ؛ فإنّ بيعة أبي بكر فتنةٌ وأيُّ فتنة؟! كانت أساس الفتن ورأسها.

وإمّا أن يُراد بها : الزلّة (4) والخطيئة ، كما هو ظاهر اللفظ ، وهي لعمري زلّة وخطيئة لا تُقال!

وإمّا أن يراد بها : الفجأة والبغتة ، كما زعمه بعض القوم إصلاحاً لهذه الفلتة (5).

وهو - لو سُلّم - لا ينفع بعدما حكم عمر بقتل من عاد لمثلها ، وأنّه

ص: 37


1- راجع ما مرّ آنفاً في الصفحة 33 ، من هذا الجزء. هذا ، وقد قال ابن الأثير في النهاية في غریب الحديث والأثر 467/3 مادة «فلت» : «ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنة ، فعصم اللّه من ذلك ووقی. والفلتة : كلُّ شيء فُعل من غير رَوِية، وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر».
2- ص 157 من الجزء الثاني [2 / 190 حوادث سنة 11 ه]. منه (قدس سره).
3- (3) نقول : لم يرد لفظ «الفتنة» في النسخة التي بين أيدينا ، فربّما حُرّفت أو صُحّفت ووُضع بدلها كلمة «فلتة» ؛ فلاحظ!
4- انظر : لسان العرب 10 / 312 مادّة «فلت».
5- انظر : لسان العرب 10 / 311 مادّة «فلت».

لا بيعة له ، وأنّ الشأن فيها أن يترتّب عليها الشرّ!

وأما اعتذار عمر بقوله : «وليس فيكم من تقطّع الأعناق إليه مثل أبي بكر» ..

فإن أراد به أنّ أبا بكر كان مسلّم الفضيلة ، بحيث يؤمن على بيعته الشرّ ، فهو مناف لقوله : «وقى اللّه شرّها» ؛ فإنّه صريح في أنّها غير مأمونة الشرّ.

وإن أراد به مجرّد أنّه مسلّم الفضيلة ، فهو - لو سُلّم - لا فائدة فيه بعدما كانت مخطورة الشرّ ، الذي هو المناط في فساد البيعة واستحقاق القتل عليها.

فقد اتّضح أنّ عمر قد طعن بخلافة أبي بكر بما لا يمكن معه الإصلاح!

ودعوى أنّ المعلوم من حاله إعظام أبي بكر ، والقول بإمامته - فلا يتصوّر منه القدح فيها ، ولا سيّما أنّ خلافته فرع من خلافته ، فلا بُد من تأويل كلامه - باطلة ..

فإنّه لو سُلّم إعظامه له واقعاً ، فطعنه في بيعته ليس بأعظم من طعنه بصلح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يوم الحديبية (1) ، ولا من نسبة الهجر إليه (2) ، أو نحو ذلك مما كان يفعله مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (3).

ص: 38


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 40 - 41 ضمن ح 18 ، صحيح مسلم 5 / 175 - 176 كتاب الجهاد / صلح الحديبية ، مسند أحمد 4 / 330. وراجع : ج 126/4 ه 3 و ج 213/5 - 214 ه رقم 5 ، من هذا الكتاب.
2- (2) قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 ، من هذا الكتاب ؛ وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع!
3- انظر : ج 4 / 126 - 127 وج 5 / 213 - 214 ، من هذا الكتاب.

فإذا صدرت منه هذه الأُمور في حقّ سيّد المرسلين في حياته مواجهةً ، فكيف يُستبعد منه نحوه في حقّ أبي بكر بعد موته حتّى يلزم تأويل كلامه بما لا يتحمله اللفظ؟!

ومجرّد تفرّع خلافته عن خلافته لا يمنع من طعنه بها بعدما صار سلطاناً يُخشى ويُرجى ويمتنع عزله عادة ، ولا سيّما أنّ ما قاله معلوم للسامعين ، ووجوههم شركاؤه في هذه الفلتة.

فلا يستبعد منه أن يطعن بخلافة أبي بكر ؛ حذراً من أن تقع البيعة بعده لمن يكره بيعته ، وهو عليٌّ (عليه السلام) ، كما طعن برسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالهجر ؛ لهذه العلّة!

نقل ابن أبي الحديد - بعد ذكر الخطبة المذكورة - ، عن الجاحظ ، أنّه قال : «إنّ الرجلَ الذي قال : لو قد مات عمر لبايعت فلاناً ، عمّارُ بن ياسر ؛ قال : لو قد مات عمر بايعتُ عليا (عليه السلام).

فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به» (1).

ص: 39


1- شرح نهج البلاغة 2 / 25. نقول : وفي أنساب الأشراف 261/2 بإسناد قوي - ونقله عنه ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري : 493 ، والقسطلاني في إرشاد الساري 279/14 - أن القائل هو الزبير .. وسواء كان القائل عماراً أو الزبير ، فإنّ ذلك يفيد أن أصحاب أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كانوا يستعدون لبيعته بمجرد موت عمر ، آسفين على تضييعهم في تخلافة أبي بكر ، مصمّمين على عدم تكرّر ذلك التقصير منهم . ومن ذلك يظهر معنى كلمة «فلتة»، وهذا هو الذي حمل عمر على طرح فكرة الشورى ليصرفها عن علي عليه السلام ، وهاجه أن خطب بما خطب به كما قال ابن أبي الحديد . وراجع ما سيأتي في قصة الشورى ، الصفحة 339 ه- 1 ، من هذا الجزء .

وأما ما زعمه الخصم من الضرورة على النحو الذي قرّره ..

ففيه : منع كون الإمامة ليست من أُصول الشرائع (1) ، وأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم ينصب إماما.

ولو سُلّم ، فلِمَ كانت بيعة سعد موجبة للاختلاف والفتنة لو قصد الشيخان وجه اللّه ونصر الإسلام؟!

وقد كان يمكنهما متابعة الأنصار فلا يقع اختلاف ولا فتنة ، ولا سيّما أنّ الأنصار - بقول الخصم - هم العساكر ، وأهل الحلّ والعقد!

وليست القُرشيّة شرطاً عند عمر ؛ ولذا تمنّى أن يكون معاذ (2) أو سالم مولى حذيفة حيا فيولّيه الأمر بعده (3).

وكذا ليست شرطاً عند الأنصار ؛ ولذا أرادوا الأمر لسعد ، وهم عدولٌ عند السنة.

ولو سُلّم لزوم مخالفة الأنصار ، بدعوى أنّ الخلافة لقريش - من حيث إنّها قريش - ، فلا معنى لتعيّن بيعة أبي بكر دون عليّ ، ولا سيّما أنّ بيعة عليّ (عليه السلام) دافعةٌ للشبهة عنهما ، وأقرب إلى منع الاختلاف ، ولو لقربه من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وزيادة اختصاصه به.

ص: 40


1- راجع : ج 4 / 211 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 443 ، معرفة الصحابة 5 / 2435 رقم 5956.
3- انظر : مسند أحمد 1 / 20 ، تأويل مختلف الحديث : 115 و 116 و 277 ، تمهيد الأوائل : 468 ، الاستيعاب 2 / 568 ، المحصول في علم أُصول الفقه 2 / 157 ، أُسد الغابة 2 / 156 رقم 1892 ، شرح نهج البلاغة 16 / 265 ، سير أعلام النبلاء 1 / 170 ذيل الرقم 14 ، طرح التثريب 1 / 49 ، تاريخ ابن خلدون 1 / 205.

ولو أعرضنا عن ذلك ، فقد كان يمكنهم منع بيعة الأنصار والاختلاف الناشئ منها بأن يقول عمر : لا تجوز البيعة من دون مشورة المسلمين ؛ لأنّها فلتةٌ يُخاف شرُّها ، فانتظروا ريثما نفرغ من جهاز النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويجتمع المسلمون ، فإنّ لهم حقاً في الرأي.

أترى أنّ ذلك لا يُرضي الأنصار ، ولم يكن أقرّ لعيونهم من بيعة أبي بكر رغماً على سعد وقومه؟!

بل تأخيرها إلى الاجتماع هو المتعيّن ؛ لأنّ مسارعتهم إلى بيعة أبي بكر في حال طلب الأنصار بيعة سعد أَوْلى بخوف الفتنة وذهاب الإسلام.

ثمّ إنّ ما ذكره الخصم من زيغ القلوب عن الإسلام ، لا وجه له ؛ لأنّ مَن حضر المدينة عدول كلّهم عند السنة ، ومَن لم يحضرها لم تُعلم حالهم عند وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، والقسم الوافر منهم من الصحابة ، وهم عدول ..

فمن أين عَلِمَ الشيخان زيغ القلوب حتّى ينشأ من الاختلاف حينئذ ذهابُ الإسلام؟!

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه وقلنا بصحّة مسارعة عمر لبيعة أبي بكر ، فنهيه عن البيعة بعد موته من دون مشورة المسلمين خطأ ؛ لأنّ الحاجة حينئذ إلى المسارعة أشد ؛ لكثرة المسلمين ، وعدم تيسر اتّفاق آرائهم أو رؤسائهم ، فإذا وقعت البيعة لواحد وجب إتمامها على مذهب السنة ؛ لقولهم بانعقاد البيعة وثبوت الإمامة ولو بالواحد والاثنين (1).

ومنه تعلم أنّ إيجابَ عمرَ لضربِ عنقِ مَن يبايع فلتةٌ أُخرى ،

ص: 41


1- انظر : تمهيد الأوائل : 467 - 468 ، غياث الأُمم : 85 - 89 ، المواقف : 400 ، شرح المواقف 8 / 352. وراجع : ج 260/4 وما بعدها ، من هذا الكتاب.

وحكمه بعدمِ انعقاد بيعته ظلمٌ له ، ومناف لقولهم بانعقادها ، ووجوبِ ضربِ عنقِ مَن نازعه ، ولزومِ الوفاءِ ببيعة الأوّل فالأوّل (1).

ولعمري ، إنّ من تأمّل الحقيقة ، ونظر بعين الإنصاف إلى تلك المسارعة في حال الاختلاف والنزاع الشديد بينهم وبين الأنصار ، عرف منهم عدم المبالاة بذهاب الإسلام في سبيل احتمال تحصيل الإمرة!

ثمّ إنّ الوجه في قول المصنّف لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل ، ظاهر ؛ لأنّ حكم عمر بوجوب القتل وبطلان البيعة إنْ طابق الواقع ، كان أبو بكر مستوجبَ القتل غيرَ صحيح الإمامة ، وإلاّ كان عمر هو المستوجب للقتل ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2).

وحكمه ليس عن خطأ ، بل تبعٌ لهواه ، ولأنّه بايع أبا بكر على النحو الذي حكم هو بوجوب قتل المبايع!

* * *

ص: 42


1- قوله (قدس سره) : «ووجوبِ ضربِ عنقِ ...» معطوفٌ على قوله : «بانعقادها» ؛ والمعنى : أنّ الحكم بعدم انعقاد البيعة فيه ظلم ومنافاة بين قولهم الأوّل بعدم الانعقاد ، وبين قولهم الثاني بالانعقاد ووجوب ضرب عنق من ينازع ولزوم الوفاء بالبيعة.
2- سورة المائدة 5 : 44.

قول أبي بكر : أقيلوني

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : قول أبي بكر : «أقيلوني! فلستُ بخيركم ، (2) وعليٌّ فيكم» (3).

فإنْ كان صادقاً لم يصلح للإمامة ، وإلاّ لم يصلح لها أيضاً!

ص: 43


1- نهج الحقّ : 264.
2- جاء في المصدر هنا عبارة : «وزِيْد في بعض الأخبار : ...».
3- (3) لم ينكر ابن روزبهان ذيل الكلام ، وقد ورد الخبر بتمامه في : الصراط المستقيم 2 / 294 نقلا عن الطبري في تاريخه ، والبلاذري في «أنساب الأشراف» ، والسمعاني في «الفضائل» ، وأبي عبيدة ؛ فلاحظ! كما ورد بدون جملة وعلي فيكم بألفاظ متقاربة في : الإمامة والسياسة : 31 ، أنساب الأشراف 2/ 270 ، سرّ العالمين - المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزّالي- : 453 ، تاریخ دمشق 306/30 ، شرح نهج البلاغة 168 - 169 ، الرياض النضرة 252/1 ، الصواعق المحرقة : 76 الشبهة 14 .
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنْ صحّ هذا ، فهو من باب التواضع وتأليف قلوب التابعين ، وحقّ الإمام أن لا يُفضل نفسه على الرعيّة ولا يتكبّر عليهم.

وقد قيل : إنّه قال هذا بعدما شكا بعض أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) استئثاره للخلافة من غير انتظار لحضورهم ، فقال : أقيلوني ، فإنّي لا أُريد الخلافة ، وليس هي عندي شيء لا أقدر على طرحها ؛ وهذا من باب الاستظهار بترك الإيالة (2) والحكومة.

كما روي أنّ أمير المؤمنين كان يقول : لا تسوي الخلافة عندي نعلا مخصوفاً (3).

ومن حمل من أمثال هذه الكلام على خلاف ما ذكرناه وجعلها من المطاعن ، فهو جاهل بعرف الكلام.

* * *

ص: 44


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 492 الطبعة الحجرية.
2- الإيالة : السياسة ؛ انظر مادّة «أول» في : الصحاح 4 / 1628 ، لسان العرب 1 / 265.
3- انظر : الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 247 ، نهج البلاغة : 76 الخطبة رقم 33.
وأقول :
اشارة

تشكيكه في صحّة الرواية مناف لِما سيأتي منه من ثبوت القول المذكور في الصحاح (1) ، فقد حكاه عنها عند جوابه عن قول المصنّف : «ومنها : إنّه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين (عليه السلام)» (2).

وقد روى نصير الدين (رحمه اللّه) في «التجريد» استقالة أبي بكر باللفظ الذي ذكره المصنّف (رحمه اللّه) ، ولم يناقش القوشجي في «الشرح» بصحّتها (3).

ورواها أبو عبد اللّه القاسم ، مصنّف كتاب «الأموال» ، كما نقل السيّد السعيد عنه (4).

وروى أيضاً استقالته جماعةٌ ..

منهم : ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» ، لكن لم يذكر إلاّ قوله : «أقلتُكم بيعتي» (5) أو : «أقيلوني بيعتي» (6).

ومنهم : أبو نُعيم ، كما حكاه عنه في كتاب الخلافة من «كنز العمال» (7) ، ولفظه هكذا : «هي لكم ردٌّ ، ولا بيعةَ لكم عندي».

ص: 45


1- سيأتي في الصفحة 139 ، من هذا الجزء.
2- سيأتي في الصفحة 132 ، من هذا الجزء.
3- تجريد الاعتقاد : 244 ، شرح التجريد : 480.
4- إحقاق الحقّ : 493 الطبعة الحجرية ؛ وانظر : الأموال : 12 ح 8 و 9.
5- الإمامة والسياسة 1 / 33.
6- الإمامة والسياسة 1 / 31.
7- ص 132 من الجزء الثالث [5 / 615 ح 14081]. منه (قدس سره). وأنظر : فضائل الخلفاء الأربعة - لأبي نُعيم - 155 ح 194.

ومنهم : الطبراني في «الأوسط» ، كما حكاه عنه في «الكنز» أيضاً (1) ، ولفظه : «قد أقلتُكم رأيكم ، إنّي لستُ بخيركم».

ومنهم : العشاري ، كما نقله عنه في «الكنز» أيضاً (2) ، ولفظه : «قد أقلتُكم بيعتكم».

وقال ابن أبي الحديد (3) ، في شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخطبة الشقشقيّة : «فيا عجباً! بينما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» ..

قال : «اختلف الرواة في هذه اللفظة ، فكثير من الناس رواها : أقيلوني! فلستُ بخيركم».

وذكرها ابن أبي الحديد أيضاً (4) ، في ما دار بين السيّد المرتضى وقاضي القضاة.

والإشكال فيها من وجهين :

الأوّل : في أصل استقالته.

الثاني : في قوله : «لستُ بخيركم».

أمّا الأوّل :

فقد ذكره المصنّف في «منهاج الكرامة» ، قال : «لو كان إماماً لم يجز

ص: 46


1- ص 135 ج 3 [5 / 631 ح 14112]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الأوسط 316/8 ح 8597.
2- ص 141 ج 3 [5 / 656 - 657 ح 14154]. منه (قدس سره).
3- ص 56 من المجلّد الأوّل [1 / 169]. منه (قدس سره).
4- ص 166 ج 4 [17 / 155 و 158]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني 20 ق 338/1 ، الشافي 120/4 و 121.

له طلب الإقالة» (1).

وحكاه قاضي القضاة عن الشيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام الأخير (2).

وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في الإمارة (3).

وأجاب أيضاً ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاستقالة بناءً على أنّ الإمامة بالاختيار (4).

ويرد على الأوّل : إنّه خلاف الظاهر ، فلا يُصار إليه بغير دليل ، كيف؟! وقد علّل استقالته بما يقضي بعدم إمامته ؛ وهو قوله : «لستُ بخيركم» ، فلا يتّجه حمله على الزهد فيها!

وحينئذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الصريح بالزهد فيها.

ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنّما هو في أصل انعقادها ، فإلحاق الحلّ به ممّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (5) ونحوه (6).

ص: 47


1- منهاج الكرامة : 180.
2- شرح نهج البلاغة 17 / 155.
3- المغني 20 ق 1 / 338 - 339.
4- شرح نهج البلاغة 17 / 163.
5- سورة المائدة 5 : 1.
6- كقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ) سورة الإسراء 17 : 34. وقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ) سورة النحل 16 : 91 . وقوله تعالى : ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) سورة البقرة 2 : 177.
وأمّا الإشكال الثاني :

فهو الذي ذكره المصنّف هنا ، وحاصله :

إنّ أبا بكر إنْ كان صادقاً في أنّه ليس خيرهم ، لم يصلح للإمامة ؛ لاشتراطها بالأفضلية ، كما يقتضيه تعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته.

وإنْ كان كاذباً لم يصلح لها أيضاً ؛ إذ لا أقلَّ من منافاة الكذب للعدالة التي هي شرط الإمامة عندهم ؛ لأنّ الكذب من الكبائر.

وأجاب ابن أبي الحديد باختيار الشقّ الأوّل ، وأنّه يجوز تقديم المفضول على الفاضل (1).

وفيه - مع ما حقّقناه في ما سبق من اشتراط الأفضلية (2) - : إنّه مناف لتعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته.

وأجاب بعضهم باختيار الشقّ الثاني على أن يكون كذباً في الظاهر مقصود به التواضع ، وهو لا ينافي العدالة ؛ لعدم حرمته مع هذا القصد (3).

وفيه - مع عدم الدليل عليه - : إنّه مناف للحلف على عدم خيريّته في رواية الهروي وابن راهويه عن الحسن ، كما حكيناه عن «الكنز» قريباً ..

قال الحسن : إنّ أبا بكر خطب فقال : «أَمَا واللّه ما أنا بخيركم» (4) .. الحديث.

ص: 48


1- شرح نهج البلاغة 1 / 3 و 169.
2- راجع : ج 4 / 237 - 240 ، من هذا الكتاب.
3- كالقوشجي في شرح تجريد الاعتقاد : 480.
4- كنز العمّال 5 / 589 - 590 ح 14050 ؛ وراجع : الصفحة 26 من هذا الجزء.

وكيف يُحمل على التواضع وقد قال في بعض الأخبار : «وعليٌّ فيكم»؟!

فإنّ عليا (عليه السلام) إنْ لم يكن معلومَ الفضل عليه ، فلا أقلّ من كونه محلَّ الشكّ ، فكيف يُصرف إلى التواضع؟!

والظاهر أنّه إنّما نصّ على عليّ (عليه السلام) عند استقالته ونفي خيريّته ؛ لأنّه يريد تهييج الرأي العامّ على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وتحريض أعوانه عليه ليبلغ أحد الأمرين :

إمّا انفراد عليّ (عليه السلام) ، أو قتله ؛ فيأمَن بذلك على مستقبله.

ثمّ إنّ إقراره بأنّه ليس بخيرهم لا يختصّ بمقام الاستقالة ، بل أقرّ به في مقام آخر ..

فإنّه خطب بأوّل ولايته فقال : «وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم» ، كما رواه الطبري في «تاريخه» (1) ، وابن الأثير في «كامله» (2).

وحكاه في «كنز العمال» (3) ، عن البيهقي ، عن الحسن.

وعن ابن إسحاق في «السيرة» (4) ، عن أنس ؛ وقال : ابن كثير : «إسناده صحيح».

ص: 49


1- ص 203 من الجزء الثالث [2 / 237 - 238]. منه (قدس سره). وأنظر : أنساب الأشراف 273/2 و 274 ، الفتوح - لابن أعثم - 14/1 ، المنتظم 17/3 ، البداية والنهاية 188/5 و 189 ، تاريخ الخلفاء : 82 و 84 .
2- ص 160 من الجزء الثاني [2 / 194]. منه (قدس سره).
3- ص 128 ج 3 [5 / 599 - 600 ح 14062]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 353/6 .
4- ص 129 ج 3 [5 / 600 - 601 ح 14064]. منه (قدس سره). وأنظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 82/6 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 493/4.

وعن ابن سعد ، والخطيب ، والمحاملي في «أماليه» ، عن عروة (1).

وعن الهروي ، عن قيس بن أبي حازم (2).

ونقله في «الصواعق» (3) ، عن الخطيب ، وابن سعد أيضاً.

* * *

ص: 50


1- ص 130 ج 3 [5 / 607 - 608 ح 14073]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 136/3 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 82/6 ، تثبيت الإمامة : 102 ذح 102 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 57/3 ، الرياض النضرة 254/1 ، السيرة النبوية - لابن كثير - 493/4 .
2- ص 136 ج 3 [5 / 636 ح 14118]. منه (قدس سره).
3- في الفصل الأوّل من الباب الأوّل [ص 22]. منه (قدس سره). و أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 136/3.

تشكيك أبي بكر في حقّ الأنصار بالخلافة

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : قوله عند موته : «ليتني كنت سألت رسول اللّه هل للأنصار في هذا الأمر حق؟» (2).

وهذا شكٌّ في صحّة ما كان عليه وبطلانه ، وهو الذي دفع الأنصار لمّا قالوا : «منّا أمير ومنكم أمير» بقوله : «الأئمة في قريش» (3).

فإن كان الذي رواه حقاً ، فكيف حصل له الشكّ؟! وإلاّ فقد دفع بالباطل!

* * *

ص: 51


1- نهج الحقّ : 265.
2- انظر : المعجم الكبير 1 / 62 - 63 ح 43 ، مروج الذهب 2 / 302 ، المغني 20 ق 1 / 340 ، تاريخ دمشق 30 / 418 و 420 و 422 و 423 ، شرح نهج البلاغة 12 / 263 وج 17 / 164 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 73 ، ميزان الاعتدال 5 / 136 رقم 5769 ، مجمع الزوائد 5 / 203.
3- الأخبار الموفّقيّات : 472 و 473 ، أنساب الأشراف 2 / 263 - 264 و 266 ، تاريخ الطبري 2 / 233 و 234 و 242 ، العقد الفريد 3 / 271 - 272 ، تاريخ دمشق 30 / 286 ، شرح نهج البلاغة 6 / 30 و 38 ، المواقف : 401 ، البداية والنهاية 5 / 186 - 188 ، السيرة الحلبية 3 / 480 - 481.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنْ صحّ هذا فمن باب الاحتياط وزيادة الإيقان ، وأنّه لمّا دفع الأنصار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ.

فأمّا حديث : «الأئمّة في قريش» فلم يروه أبو بكر ، بل رواه غيره من الصحابة ، وكان هو لا يعتمد على خبر الواحد ، وكان تمنّى أن يسمع هو بنفسه عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عدم حقّية الأنصار في الخلافة.

وهذا من غاية تقواه وحرصه على زيادة العلم والإيقان.

ص: 52


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 494 الطبعة الحجرية.
وأقول :

روى الطبري من طريقين (1) ، أنّ أبا بكر قال في مرض موته :

«لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتُهنّ ووددت أنّي تركتُهنّ ، وثلاث تركتُهنّ ووددت أنّي فعلتُهنّ ، وثلاث وددتُ أنّي سألتُ عنهن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فأمّا الثلاث التي وددتُ أنّي تركتُهنّ : فوددتُ أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد أغلقوه على الحرب.

ووددتُ أنّي يوم السقيفة كنتُ قذفتُ الأمر في عنق أحد الرجلين - يريد عمر وأبا عبيدة - ، فكان أحدهما أميراً وكنتُ وزيراً.

إلى أن قال : ووددتُ أنّي سألتُ رسول اللّه لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد (2).

ووددتُ أنّي سألتُه : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟

ووددتُ أنّي كنتُ سألتُه عن ميراث ابنة الأخ والعمة ، فإنّ في نفسي منها شيئاً.

ونحوه في «الإمامة والسياسة» (3) ..

ص: 53


1- ص 52 من الجزء الرابع [تاريخ الطبري 2 / 353 - 354]. منه (قدس سره).
2- (2) نقول : وا عجباً!! كيف يُصدق في قوله هذا وقد بايع الإمام عليا (عليه السلام) يوم غدير خمّ؟! راجع : ج 19/1 - 21 ، من هذا الكتاب.
3- الإمامة والسياسة 1 / 36 - 37.

و «العقد الفريد» (1).

وكذا في «كنز العمال» (2) ، عن أبي عبيد في كتاب «الأموال» ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي ، والطبراني ، وابن عساكر ، وسعيد بن منصور ، قال : «وقال : إنّه حديث حسن».

فأنت تراه صريحاً في الشكّ والشبهة ؛ لتمنّيه السؤال وقوله : «إنّ في نفسي منها شيئاً».

وحمله على زيادة الإيقان يحتاج إلى صارف قويّ ، وهو مفقود.

فإن قلت : لا يصحّ حمل كلامه على الشكّ في خلافته ؛ إذ لا قائل بأنّ الخلافة مقصورة على الأنصار ؛ وإنّما الكلام في أنّها مخصوصة بقريش ، أو هي فوضى ، فتكون خلافته على كلا الأمرين صحيحة ولا يتصوّر الشكّ فيها.

هذا محصل كلام ابن أبي الحديد (3).

قلت : أصل الشكّ متعلّق بجهة دفعه للأنصار ، وهو يحصل على تقدير القول بأنّها فوضى ، ولا يتوقّف على القول باختصاصها بالأنصار.

فإذا شكّ في صحّة دفعه لهم ، كان شاكاً في صحّة خلافته ؛ لأنّها فرعٌ عن صحة دفع الأنصار.

ص: 54


1- ص 68 ج 3 [3 / 279 - 280 استخلاف أبي بكر لعمر]. منه (قدس سره).
2- ص 135 ج 3 [5 / 631 - 633 ح 14113]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الكبير 62/1 - 63 ح 43 ، كتاب الأموال : 174 ح 353 ، الضعفاء الكبير - للعقيلي - 421/3 ضمن رقم 1461 ترجمة علوان بن داود البجلي ، تاريخ دمشق 417/30 - 423 .
3- شرح نهج البلاغة 17 / 167.

ومن السخف قول الخصم : «و [أنّه] لمّا دفع الأنصار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ» ؛ فإنّ من تدعوه تقواه إلى طلب النصّ ويتشوّق إلى معرفته ، كيف لا تدعوه إلى التوقّف عن الخلافة حدوثاً واستمراراً ، وعن تعيين عمر بعده؟!

وأمّا ما ذكره مِن أنّ حديث : «الأئمّة من قريش» لم يروه أبو بكر ..

فصحيح ؛ إذ لم يروه هو ولا غيره يوم السقيفة ، وإنّما قالوا : «إنّ قريشاً عشيرة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، والعرب لا تطيع سواهم ، ولا يصلح هذا الأمر إلاّ لقريش ؛ أو نحو ذلك ، من دون أن يرووه عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كما سبق بيانه في المبحث الثالث من مباحث الإمامة (1).

لكن لا ريب أنّ أبا بكر وأعوانه دفعوا الأنصار بشيء ، فإنْ كان حقاً فكيف حصل الشكّ؟!

وإنْ كان باطلا ، فقد دفع بالباطل ، كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه).

ودعوى عروض الشكّ له أخيراً في ما كان يراه حقاً تستدعي أن لا يستمرّ على الخلافة ، وأن لا يعقدها لعمرَ بعده.

وأمّا قوله : «وكان هو لا يعتمد على خبر الواحد» ..

فهو أَوْلى بتقريع أبي بكر ، فإنّه اعتمد على ما ليس حجّةً ، ودفع الأنصار عن دعواهم بلا برهان!

ص: 55


1- راجع : ج 4 / 269 - 270 ، من هذا الكتاب.

تمنّيات أبي بكر

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : قوله في مرضه : «ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه.

وليتني في ظلّة بني ساعدة كنت ضربت يدي على يد أحد الرجلين ، فكان هو الأمير ، وكنتُ الوزير» (2).

ص: 56


1- نهج الحقّ : 265.
2- المعجم الكبير 1 / 62 ح 43 ، الأموال - لأبي عبيد - : 174 ح 353 ، تاريخ الطبري 2 / 353 حوادث سنة 13 ه- ، الإمامة والسياسة 1 / 36 ، العقد الفريد 3 / 279 و 280 ، مروج الذهب 2 / 301 - 302 ، تاريخ دمشق 30 / 418 و 420 - 423 ، شرح نهج البلاغة 2 / 46 - 47 وج 6 / 51 وج 17 / 164 ، ميزان الاعتدال 5 / 135 رقم 5769 ترجمة علوان بن داود البجلي ، كنز العمّال 5 / 632 - 633 ح 14113 ، مجمع الزوائد 5 / 203. نقول : أما ابن تيمية فإنّه لم ينفِ هجوم القوم على بيت فاطمة الزهراء عليهاالسلام وأعتداءهم عليها وعلى من في الدار ، إلا أنه برّر ذلك بعذر ساقط بلا حياء ، فقال : «إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اللّه الذي يقسمه ، وأن يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز ، فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء» ! أنظر : منهاج السنّة 291/8 .
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنْ صحّ هذا فهو من باب التبرّي عن الإيالة والخلافة ، كما هو دأب العارفين باللّه ، ويكون تحذيراً لمن يأتي بعده ؛ ليعلموا أنّ أمر الخلافة صعب ، ولا يطمع فيه كلّ مهَوَّس (2) ، وهذا من باب الشفقة على الأُمّة ، سيّما الخلفاء وأرباب الرايات ، ولا يُتصوّر فيه طعن.

وأمّا ما ذكره من كشف بيت فاطمة ، فلم يصحّ بهذا رواية قطعاً.

ص: 57


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 494 الطبعة الحجرية.
2- الهَوْسُ : الإفساد ؛ والهَوَسُ : طرَفٌ من الجنون ، وهو مهَوَّسٌ - كمعظَّم - أي برأسه دورانٌ ودويّ ، وقد يطلق على الذي به المالِخُولْيا والوساوس ، وهو المراد به هنا ؛ انظر مادّة «هوس» في : لسان العرب 15 / 159 ، تاج العروس 9 / 46 - 47.
وأقول :
اشارة

كونه من باب التبرّي عن الإيالة غير صحيح ، وإلاّ لَما تمنّى منصباً آخر ، ولا سيّما ما هو قريب من الإمامة ، وهو الوزارة.

بل يدلّ على صعوبة أمر الخلافة عليه فتمنّى أنّه لم يتولّها ، كما فهمه قاضي القضاة ، ولكن قال : «لا ذمّ على أبي بكر فيه ؛ فإنّ من اشتدّ عليه التكليف فهو يتمنّى خلافه» (1).

واعترض عليه السيّد المرتضى (رحمه اللّه) بأنّ ولاية أبي بكر إذا كانت هي التي اقتضاها الدين والنظر للمسلمين في تلك الحال ، وما عداها كان مفسدة ومؤدّياً إلى الفتنة ، فالتمنّي لخلافها لا يكون إلاّ قبيحاً (2).

وأجاب عنه ابن أبي الحديد (3) بأنّ أبا بكر ما تمنّى أن يكون الإمام غيره مع استلزام ذلك للمفسدة ، بل تمنّى أن يليَ الأمر غيره وتكون المصلحة بحالها.

وأقول :

يَرِدُ عليه : إنّ التقييد بأن تكون المصلحة بحالها غير مفهوم من كلام أبي بكر ، وإنّما تمنّى أن يقذف الأمر بعنق أحد الرجلين على الحال

ص: 58


1- انظر : المغني 20 ق 1 / 341 ، شرح نهج البلاغة 17 / 165.
2- انظر : الشافي 4 / 139 - 140 ، شرح نهج البلاغة 17 / 166.
3- ص 170 من المجلّد الرابع [17 / 168]. منه (قدس سره).

نفسها يوم السقيفة ؛ فيتمّ اعتراض المرتضى (رحمه اللّه).

وأما قول الخصم : «وهذا من باب الشفقة على الأُمّة ، سيّما الخلفاء وأرباب الرايات» ..

فباطل ؛ لأنّ من يريد تحذير هؤلاء ويشفق عليهم لا يختار الوزارة التي هي أقرب المناصب إلى الخلافة ، بل يختار العزلة.

وأمّا كشف بيت فاطمة (عليها السلام) ، فقد عرفت في المطلب السابق رواية الجماعة له (1) ، وسيأتي تفصيله قريباً إن شاء اللّه تعالى (2).

ص: 59


1- (1) راجع ما تقدّم قريباً في الصفحات 53 - 54 ، وانظر كذلك ما مرّ آنفاً في الصفحة 56 ه- 2 ، وذكرنا فيه اعتراف ابن تيميّة بذلك ، فكيف يشكّ في ذلك؟!
2- (2) سيأتي في مبحث : طلب إحراق بيت عليّ (عليه السلام) ، في الصفحات 132 - 177 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

أبو بكر لم يُوَلَّ شيئاً من الأعمال

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يولّهِ شيئاً من الأعمال وولّى غيره ، وأنفذه لأداء سورة براءة ثمّ ردّه (2).

فمن لم يُستصلَح لأداء آيات ، كيف يُستصلَح للرئاسة العامة المتضمنة لأداء الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟!

ص: 60


1- نهج الحقّ : 265.
2- انظر : ج 6 / 61 و 66 ، من هذا الكتاب.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

دعوى عدم توليته دعوى زور باطل ، مخالف للمتواتر ؛ فإنّه لا نزاع بين أحد في أنّ أبا بكر كان وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لا يصدر في شيء ولا يقدم على أمر إلاّ عن رأيه ومشاورته.

وكان أمير المؤمنين عليٌّ يقول : كثيراً ما سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : «ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر ، وجئتُ أنا وأبو بكر وعمر ، وقلتُ أنا وأبو بكر وعمر» (2).

فلا أمر في الإسلام ، ولا تولية ، ولا عزل ، إلاّ برأيهما ومشاورتهما.

ثمّ إنّه في معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرين ؛ وكان في غزوة تبوك ، آخر غزوة غزاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وما اجتمع له من العساكر في غزوة مثل ما اجتمع في هذه الغزوة ، وكان صاحب الراية الكبرى أبا بكر الصدّيق.

ثمّ إنّه تولّى الحجّ في سنة تسع من الهجرة.

وأمّا بعث عليّ بقراءة سورة براءة ونبذ العهود ، فقد ذكرنا سببه (3).

ثمّ نقول لهذا الرجل العامّيّ ، الجاهل بالأخبار والآثار :

ص: 61


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 495 الطبعة الحجرية.
2- انظر : صحيح البخاري 5 / 74 - 75 ح 174 وص 77 ح 181 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 559 ح 1210 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 71 ح 4427 ، كنز العمّال 13 / 7 ح 36092.
3- انظر : ج 6 / 62 - 63 ، من هذا الكتاب.

كان أبو بكر يُستصلَح لإقامةِ الدين من أوّل نشوء الإسلام إلى آخره وإظهارِ آثار النبوّة ..

أتزعم أنّه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن على العرب ، وهو أمير الحجّ ونائب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في الحجّ؟!

ومِن غاية جهلك بالأخبار أنّك تدّعي أنّه لمّا لحقه عليٌّ رجع قبل الحجّ!

فيا أيّها الجاهل! مَن حجَّ تلك السنة إنْ رجع أبو بكر؟!

أتدّعي أنّ عليا كان أمير الحاجّ تلك السنة وتخالف المتواتر ، أم تدّعي أنّه لم يحجّ في سنة تسع أحد؟!

وكل هذا من جهلك وبغضك!

أمَا تستحي مِن ناظر في كتابك يا سفيه البطاط (1)؟!

ثمّ من تولّى الإمامة والصلاة بالمسلمين أيام مرض

ص: 62


1- (1) كذا في الأصل ، ولا يستقيم معه الكلام ، وهو غير بعيد من الفضل وفصاحته! والبطُّ : شَقُّ الدُّمَّل والخراج ونحوهما ، وبَطُ الجُرح وغيره ، يَبطُهُ بَطْاً : شَقَّهُ. والبطاط جمع البطة ؛ واحدة البط للأوز ، أعجمي معرب ؛ والبطة بلغة أهل مكة : الدَّبَّةُ ؛ لأنها تعمل على شكل البطة من الحيوان ، أو إناء كالقارورة يُوضع فيه الدهن وغيره ؛ والبَطَاطُ : مَن يصنعها . والبطيط : العَجَبُ والكَذِبُ والداهية . والبطط : الحمقى ، والكَذِبُ ، والأعاجيب ، يقال : جاء بأمر بطيط أي عجیب . والبطبَطَةُ : ضعف الرأي . أنظر مادة «بطط» في : لسان العرب 431/1 - 432 ، تاج العروس 198/10 -200

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

أتدّعي أنّه لم يصلِّ بالناس؟! أَوَلَمْ يأمره رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالصلاة في أيام المرض؟!

وكلّ هذا - ممّا يدّعيه - باطلٌ ومخالفٌ لصحاح الأخبار الجارية مجرى المتواترات.

وأيّ ولاية أتمُّ من ولاية الصلاة؟! وقد قال ابن عبّاس : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يصلِّ خلف أحد من أُمته - ما خلا عبد الرحمن بن عوف في ركعة من السفر (1) - إلاّ أبو بكر الصدّيق.

ثمّ إنّك لا تستصلحه لولاية أمر من الأُمور؟! أُفّ وويلٌ لك يا أعرابيّ ، الجافُّ الجاهل!

ص: 63


1- (1) انظر ما رووه في ما يخصّ صلاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خلف عبد الرحمن بن عوف : صحیح مسلم 1 / 159 ، سنن أبي داود 36/1 - 37 ح 149 و ص 38 ح 152 ، سنن ابن ماجة 1/ 392 ح 1236 ، سنن النسائي 63/1 - 64 و 77 ، مسند أحمد 4 / 244 و 247 - 251 ، الموطأ : 36 - 37 ح 43 ب 8 ، مسند الطيالسي : 30 رقم 223 و ص 95 رقم 691 ، الام 1 / 280 و 308 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 95/3 ، مصنف ابن أبي شيبة 2/ 229 ح 10 ، أمالي المحاملي : 258 ح 250، المعجم الكبير 20 / 426 - 429 ح 1031 - 1034 و 1037 و 1039 و ص 432 - 433 ح 1051.
وأقول :

من الواضح أنّه لا يصحّ الاستدلال على خصم إلاّ بما هو حجةٌ عليه.

ولذا ترى المصنّف (رحمه اللّه) يستدلّ على القوم بأخبارهم ونحوها ممّا هو حجّة عليهم ، ولا يذكر شيئاً من أخبارنا ، مع أنّها أصرح في مطلوبه وأصحّ عنده.

وحينئذ : فما رواه الخصم من أعمال أبي بكر حقيق بالإعراض عنه.

على أنّ كلّ ما ذكره باطل في نفسه ..

أما دعوى عدم النزاع لأحد في أنّ أبا بكر كان وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فمهزأةٌ عند الشيعة ، وممنوعة عند كثير من السنة وأكثر علمائهم وأرباب صحاحهم ، فإنّهم لم يرووا حديث الوزارة ، ولو كان له نوعُ صحة عندهم لاهتمّوا بذِكره وصيّروه أصحّ الأخبار.

نعم ، رواه الترمذي - واستغربه - بلفظ ظاهر الكذب ؛ وهو أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «ما مِن نبيّ إلاّ وله وزيران من أهل السماء ، ووزيران من أهل الأرض ؛ فأمّا وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل ، وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر» (1).

ص: 64


1- سنن الترمذي 5 / 576 ح 3680.

ولا شكّ بكذبه ؛ لأمرين :

الأوّل : إنّه لم يُسمع أن تكون الملائكة وزراء للأنبياء - ولا سيّما على وجه الكلّية - ، ولو كان الأمر كذلك لاستفاض نقله ، وما خفي حاله ؛ لكونه من العجائب.

الثاني : إنّ صحاحهم جاءت بقول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لعليّ (عليه السلام) : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ؛ فيكون وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1).

فإذا خصّت رواية الترمذي الوزارة بالشيخين ، كانت كاذبةً جزماً ؛ لمعارضتها بالقطعي.

وأمّا قوله : «لا يصدر في شيء ولا يقدم على أمر إلاّ عن رأيه ومشورته» ..

فمن الكذب الظاهر أيضاً ، بل الموجب للكفر ؛ لإفادته النقص في سيّد النبيّين!

فأيّ نقص فيه أعظم من نسبته إلى الحاجة إلى أبي بكر حتّى يلقّنه في كلّ شيء ، ويوقفه على كلّ أمر؟!

على أنّ المنشأ في هذا الزعم إنْ كان هو دعوى الوزارة ، فقد عرفت منعها ، مع أنّها لا تقتضيه.

وإنْ كان ما رووه في نزول قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (2) بأبي بكر وعمر (3) ..

ص: 65


1- راجع مبحث حديث المنزلة في : ج 6 / 80 - 88 ، من هذا الكتاب.
2- سورة آل عمران 3 : 159.
3- (3) انظر : الدرّ المنثور 2 / 359 ، وقد مرّ تخريج ذلك مفصلا في ج 6 / 418 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!

فمع أنّه لا يدلّ على مطلوبه ، قد مرّ مراراً أنّه للتأليف (1) ، وأنّه على ذمّهما أدلّ ، وكلّ مشورة تقع من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنّما تكون للتأليف ، والاستصلاح ، أو للتعليم والتأديب ، أو لاستعلام ما في نفس المستشار ، أو نحو ذلك (2).

وأما ما نقله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ؛ فهو أكذب من سوابقه ، ولا سيّما قوله : «وقلتُ أنا وأبو بكر وعمر» ، فإنّه من إضافات هذا الخصم على رواياتهم ، فهو كذبٌ على كذب ؛ إذ لا وجود له في أصل الرواية التي رواها البخاري ومسلم في مناقب عمر (3).

وكيف يمكن أن يقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ذلك على سبيل العادة ، إلاّ أن يكونا شريكين له في النبوّة ، أو قيّده نقصانُ رأيه بهما؟! حاشا عظيمِ مقامه!! (4).

ص: 66


1- راجع : ج 6 / 418 - 419 من هذا الكتاب ، والصفحة 31 من هذا الجزء.
2- انظر : تفسير الطبري 3 / 496 ، تفسير الكشّاف 1 / 474 - 475 ، زاد المسير 1 / 390 - 391 ، فتح القدير 1 / 393 - 394.
3- صحيح البخاري 5 / 74 - 75 ح 174 وص 77 ح 181 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، وانظر : السنة - لابن أبي عاصم - : 559 ح 1210 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 71 ح 4427 ، كنز العمّال 13 / 7 ح 36092.
4- ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) هذا إنّما هو باعتبار قراءة الفعل «قلتُ» بضمّ القاف ، من «القول». ولو قرئ الفعل بكسر القاف «قلتُ » ، فهو فعل ماض للمتكلم من : قال يَقِيلُ قَيْلُولةً ، فهو قائل ؛ والقَيْلُولة : هي النوم في الظهيرة ، أو الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم [ أنظر : لسان العرب 11 / 374 مادة «قيل » ] ، فهو " كذلك من وضع الفضل ؛ إذ لم ترد به الرواية . وكيف كان ، فإنّ المقصود من وضع هذا الحديث وأمثاله ليس إلا زعم أنه متى ما ذكر اسم النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، أو فعل من أفعاله ، ذكر اسم أبي بكر وبعده عمر ، ممّا يفيد الترتيب في المرتبة والمنزلة ، فكلّ فعلٍ يُذكر في مثل هذه الأحاديث إنما هو من باب التمثيل ، ومجمل ما جاء بهذا الترتيب في الروايات كله كذب ! وقد فصل ذلك كله : الشيخ الأميني قدس سره في : الغدير 9 / 515 - 537 وج 197-11/10. والسيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - في : رسالة في الأحاديث الواردة في الخلفاء على ترتيب الخلافة ؛ الرسالة التاسعة وهي من كتابه «الرسائل العشر» . فأحسنا وأجادا ؛ فراجع !

ثمّ ما المراد بذهاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومجيئه معهما؟!

فإنْ كان هو التردّد في البلد ، الذي يصحبه فيه كلّ أحد ، فلا فضل لهما به.

وإنْ كان هو الكون معه في المقامات المهمّة ؛ كمصادمة الشجعان ومنازلة الأقران ، فهو ليس لهما ، بل كانا يفارقانه فيها ويفرّان بأنفسهما عنه (1).

وأما قوله : «ثمّ إنّ في معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرين» ..

فكذبٌ أيضاً ، وإنّما ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما بيّنّاه في المطلب المتعلّق بجهاده ، في الجزء الثاني (2).

ص: 67


1- راجع : ج 6 / 417 - 428 ، من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 6 / 398 - 428 ، من هذا الكتاب. وأنظر : مسند أحمد 368/1 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 16/3 رقم 3 ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ، المعجم الكبير 15/6 ح 5356 و ج 307/11 - 308 ضمن ح 12084 و ص 311 ح 12101 ، المعجم الأوسط 5/ 385 - 5202 ، تاریخ الطبري 25/2 حوادث سنة 2 ه- ، المستدرك على الصحيحين 120/3 ح 4582 و 4583 و ص 147 ح 4665 ، تاریخ دمشق 249/20 و ج 72/42، مجمع الزوائد 321/5 ، الإصابة 66/3 رقم 3175 ترجمة سعد بن عبادة ، تهذيب التهذيب 286/3 رقم 2317 ترجمة سعد بن عبادة .

وكيف يكون صاحب رايتهم في معظم الغزوات ، ولم يُحكَ أنّه أصاب أو أُصيب ، وأراق دماً أو أُريق منه دم؟!

ولا أدري من أين أخذ الخصم كونه صاحب الراية في معظم الغزوات ، وفي غزوة تبوك ، ولم تذكره كتب التاريخ والأخبار؟!

نعم ، أعطاه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الراية يوم خيبر ، فرجع منهزماً يُجبّن أصحابه ويجبّنونه ، كصاحبه عمر ، كما سبق (1).

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى حجّ أبي بكر وعزله بعليّ (عليه السلام) ؛ فقد تقدّم بيان الحق فيه في الحديث السادس من الأحاديث التي استدلّ بها المصنّف (رحمه اللّه) على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وذكرنا هناك جملة من أخبارهم المصرّحة برجوع أبي بكر عند لحاق أمير المؤمنين له (2).

وأما قوله : «كان أبو بكر يُستصلح لإقامة الدين ...» إلى آخره ..

فدعوى بلا بيّنة ، وحكمٌ بلا برهان!

وأما قوله : «أتزعم أنّه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن؟!» ..

ففيه : إنّ المصنّف لم يزعم هذا ، وإنّما يقول : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاف على رسوله الوهنَ ؛ لجبنه ، أو الجهل بكثير ممّا يُسأل عنه ، أو الخيانة

ص: 68


1- راجع : ج 6 / 93 - 99 ، من هذا الكتاب. وأنظر : تاريخ الطبري 136/2 - 137 حوادث سنة 7 ه- ، ، دلائل النبوة - للبيهقي - 213/4 ، تاریخ دمشق 93/42 ، الزوائد 124/9 .
2- انظر : ج 6 / 61 و 66 وما بعدها ، من هذا الكتاب.

ومصانعة الكفار.

وإنّما أرسله أوّلا - مع هذه الأحوال - ؛ ليظهر للناس أخيراً حاله ، ويعلمهم من عدم استصلاحه لذلك أنّه لا يصلح للرئاسة العامّة بالأولويّة ، ويبيّن لهم فضل أمير المؤمنين عليه ومحلّه منه ، ويعرّفهم أنّ مثل هذا الأمر إذا لم يصلح إلاّ له أو لمن هو منه - كما نطقت به الأخبار - فكيف بالإمامة؟!

وأما قوله : «أتدّعي أنّ عليا كان أمير الحاجّ في تلك السنة؟!» ..

ففيه : إنّه لا مانع من هذه الدعوى بعد نصبه للمطلب الأسنى ، وقيامه بالأمر بعد رجوع أبي بكر - لا سيّما وهو من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنزلة هارون من موسى - ، فإنّه مغن عن النصّ عليه بإمرة الحاجّ لو سلّمنا أنّه غير منصوص عليه.

وليست دعواهم كون أبي بكر أمير الحاجّ في تلك السنة إلاّ لاستلزامِ تركِ النبيِّ لنصبِ الأميرِ مخالفةَ عادتِه ، وعادةِ الرؤساء ، ومخالفةَ العقلِ في مثل هذه المواطن المحتاجة إلى أمير.

فليت شعري ، لِم أجازوا أن يترك أُمّته بعد موته بلا إمام مع انتشارِهم في الأرض ، وتشتّتِ أهوائهم ، وقربِ عهدهم بالكفر ، والفوضويّة؟!

ومجرّد قصد التشريع لا يتوقّف على الفعل ، بل يكفي فيه القول ، ولا سيّما أنّه لم يتّفق أنّ أحداً من ملوك الإسلام ترك رعيّته بلا نصبِ مَن يقوم بعده ، حتّى يهتمّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لبيان جواز عمله ، بل لا معنى للتشريع بعمل لم يتبعه عملُ مثلِه أصلا ، ولم يقتدِ به أحدٌ من الأُمّة أو غيرها.

ص: 69

وأما قوله : «وتخالف المتواتر» ..

فمناف لِما سبق منه ، من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين (1).

وأمّا ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة ، فقد سبق تحقيق الحقّ فيه قريباً ، وأنّ أبا بكر لم يتقدّم للصلاة إلاّ صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأمر عائشة (2).

ولمّا علم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عرف أنّهم انتهزوا الفرصة ، فتكلّف للخروج أشدّ التكلّف ، ونحّى أبا بكر وابتدأ في الصلاة ، دفعاً للتلبيس الذي صنعوه.

على أنّ الإمامة في الصلاة ليست من الأعمال التي تحتاج إلى تولية حتّى يذكرها الخصم في المقام ؛ فإنّها جائزة عندهم لكلّ مَن يَعرف القراءة ، وإنْ كان جاهلا فاسقاً.

فلو فرض أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس ، لم تثبت له ولاية في الصلاة ولا غيرها.

وأمّا ما رواه عن ابن عبّاس فهو من الكذبات الواضحة ، حتّى منعه بعضهم ..

قال في «السيرة» (3) : «ومن خصائصه - أي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في ما حكى القاضي عياض - : أنّه لا يجوز لأحد أن يؤمّه ؛ لأنّه لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذر ولا لغيره ، وقد نهى اللّه

ص: 70


1- انظر : ج 6 / 7 - 8 ، من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 6 / 559 - 572 من هذا الكتاب ، وانظر الصفحتين 21 - 22 من هذا الجزء.
3- ص 155 ج 3 [السيرة الحلبية 3 / 467 - 468]. منه (قدس سره).

المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحدٌ شافعاً له ، وقد قال : أئمّتكم شفعاؤكم (1)» (2).

ص: 71


1- انظر بخصوص قول «أئمّتكم شفعاؤكم» : المغني - لابن قدامة - 2 / 369 ، الشرح الكبير - لابن قدامة المقدسي - 2 / 311 ، تفسير القرطبي 1 / 187 الشرط 11 من شرائط الإمام.
2- (2) نقول : قد مرّت قضية صلاة أبي بكر وتفصيلها ؛ وأشرنا إليها في الهامش رقم 2 من الصفحة السابقة ؛ فراجع! ثم إن كان مراد الفضل من قول ابن عباس في هذا الشأن ، ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة 229/2 ذح 9 ، من راوي الحديث عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، قال : «دخلت على عبد اللّه بن عبّاس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة من مرض رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ؟ فقال : هات ! فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئاً ».. فلا معوّل عليه ؛ فإنّه مشمول بما قيل سابقاً بشأن صلاة أبي بكر ! أما افتراء الفضل - المار آنفاً في الصفحة 63 -، من أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صلی خلف عبد الرحمن بن عوف ، فيَرِدُ عليه - علاوة على ما في المتن - ، أنه خلاف اللطف الإلهي من إرسال الرسل ؛ إذ لا يستقيم هذا ما يعرض على إمام الجماعة غير المعصوم - كابن عوف - من سهو ونسيان وغفلة ، وغيرها ؛ فلا يصح أن يأتم المعصوم بغيره ؟! فكان هذا من موضوعاتهم ؛ ليبرّروا به الصلاة خلف كل أحد ، بر أو فاجر ! ولو تنزّلنا ، فإنّ مدار الخبر على المغيرة بن شعبة ، وهو هو بفسقه وانحرافه ، روته مصادر القوم الأولى ، وسرى منها إلى غيرها من مصنفاتهم حتى يومنا هذا ، كما مر آنفاً في الصفحة 63 ه- 1 ؛ فنالوا من مقام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومنزلته ليثبتوا لابن عوف فضيلة دون إثباتها خرط القتاد ! هذا ، فضلاً عن أنهم رووا أن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم لما توفّي لم يؤم عليه إمام ، فكان الناس يدخلون أفواجاً يصلّون ويخرجون [ أنظر : مصنف ابن أبي شيبة 566/8 ح 5 ، وعنه في كنز العمّال 273/7 ح 18855 ] ؛ فهذه حاله صلی اللّه عليه وآله وسلم عند وفاته ، فكيف هي في حياته الشريفة ؟ ! فهو صلی اللّه عليه وآله وسلم إمام حياً وميتاً .

منع فاطمة إرثها

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - :

قال المصنّف - رفع اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه منع فاطمة إرثها ، فقالت : يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟!

واحتجّ عليها برواية تفرّد هو بها عن جميع المسلمين ، مع قلّة رواياته ، وقلّة علمه ، وكونه الغريم ؛ لأنّ الصدقة تحلّ عليه ، فقال لها : إنّ النبيّ قال : «نحن معاشرَ الأنبياء لا نُورَث ، ما تركناه صدقة» (2).

والقرآن مخالف لذلك ؛ فإنّ صريحه يقتضي دخول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فيه بقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) (3).

وقد نصّ على أنّ الأنبياء يُورَثون ، فقال تعالى : ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) (4).

وقال عن زكريا : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) (5).

ص: 72


1- نهج الحقّ : 265.
2- راجع في هضم حقّها (عليها السلام) : ج 6 / 436 ه- 3 من هذا الكتاب ، وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 82 وما بعدها من هذا الجزء.
3- سورة النساء 4 : 11.
4- سورة النمل 27 : 16.
5- سورة مريم 19 : 5 و 6.

وناقض فِعلُه - أيضاً - هذه الرواية ؛ لأنّ أمير المؤمنين والعبّاس ، اختلفا في بغلة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسيفه وعمامته ، وحكم بها ميراثاً لأمير المؤمنين (1).

ولو كانت صدقة لَما حلّت على عليّ (عليه السلام) ، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه ، ولكان أهل البيت - الّذين حكى اللّه تعالى عنهم بأنّه طهّرهم تطهيراً - مرتكبين ما لا يجوز!

نعوذ باللّه من هذه المقالات الرديّة والاعتقادات الفاسدة!

وأخذ فدكاً من فاطمة (2) ، وقد وهبها إيّاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم يصدّقها ، مع أنّ اللّه قد طهّرها وزكّاها واستعان بها النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في الدعاء على الكفّار ، على ما حكى اللّه تعالى وأمرَه بذلك ، فقال تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) (3).

فكيف يأمره اللّه تعالى بالاستعانة - وهو سيّد المرسلين - بابنته وهي كاذبة في دعواها ، غاصبة لمال غيرها؟!

نعوذ باللّه من ذلك!

فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فشهد لها ، فلم يَقبل شهادته ، قال :

ص: 73


1- شرح نهج البلاغة 16 / 214 وذكر أنّ أبا بكر دفع إلى عليّ (عليه السلام) آلته ودابّته وحذاءه ، وانظر : كشف الغمة 1 / 496.
2- صحيح البخاري 8 / 266 ح 3 ، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 472 ح 9774 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 300 و 301 ، المعيار والموازنة : 42 ، فتوح البلدان : 44 - 47 ، تاريخ الطبري 2 / 236 ، شرح نهج البلاغة 6 / 46 وج 16 / 219 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 16.
3- سورة آل عمران 3 : 61.

إنّه يجرّ إلى نفسه (1)!

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام!

ومع أنّ اللّه تعالى قد نصّ في آية المباهلة أنّه نفس رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة ، واستعان به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأمر اللّه في الدعاء يوم المباهلة ، أن يشهد بالباطل ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم؟! نعوذ باللّه من هذه المقالة!

وشهد لها الحسنان (عليهما السلام) ، فردّ شهادتهما وقال : هذان ابناك! لا أقبل شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان نفعاً بشهادتهما.

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام أيضاً!

مع أنّ اللّه قد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال : ( أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) ، وحكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة (2) ، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب المسلمين حقهم؟! نعوذ باللّه من ذلك!

ثمّ جاءت بأُمّ أيمن ، فقال : امرأة لا يُقبَل قولها! مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «أُمّ أيمن من أهل الجنّة» (3).

فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحبه ، وحلفت أن لا تكلّمه ولا صاحبه حتّى تلقى أباها وتشكو إليه (4).

ص: 74


1- أنظر : الاختصاص : 184.
2- راجع : ج 6 / 450 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
3- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 179 ، شرح نهج البلاغة 16 / 220 ، سير أعلام النبلاء 2 / 224 رقم 24 ، الإصابة 8 / 170 - 171 رقم 11898.
4- (4) انظر غضب الزهراء البتول (عليها السلام) وسخطها ووَجْدها على أبي بكر خاصة ، وعليه وعلى صاحبه : مسند أحمد 6/1 و 9 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 240 وج 23/8 ، الإمامة والسياسة - لابن قتيبة - 31/1 ، مسند أبي عوانة 251/4 ح 6679 ، مشكل الآثار 1/ 34 ح 94 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 303/6 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 156/7 ح 4803 وج 206/8 - 6573 ، كنز العمال 242/7 ح 18769. وسيأتي عن الشيخ المظفر قدس سره الإشارة إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الصدد ، في الصفحة 85 ه- 4 والصفحة 86 ه- 1؛ فراجع !

فلمّا حضرتها الوفاة أوصت أن تُدفن ليلا ، ولا يدع أحداً منهم يصلّي عليها (1) ، وقد رووا جميعاً أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» (2).

ص: 75


1- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 5 / 472 ح 9774 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 24 و 25 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 300 ، تاريخ الطبري 2 / 236 حوادث سنة 11 ه- ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 206 ح 6573 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 178 ح 4764 ، حلية الأولياء 2 / 43 ، مقتل الحسين (عليه السلام) - للخوارزمي - 1 / 128 ح 71 وص 131 ضمن ح 77 ، أُسد الغابة 6 / 226 ، شرح نهج البلاغة 16 / 214 و 279 - 280 ، الإصابة 8 / 60 ذيل الرقم 11583 ، تهذيب التهذيب 10 / 495 رقم 8946 ، تهذيب الكمال 22 / 390 رقم 8488 ، البداية والنهاية 5 / 217 حوادث سنة 11 ه.
2- المعجم الكبير 1 / 108 ح 182 وج 22 / 401 ح 1001 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 351 رقم 481 ، جزء ابن الغطريف : 78 ح 31 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 167 ح 4730 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) - لابن المغازلي - : 284 - 285 ح 401 ، مقتل الحسين (عليه السلام) - للخوارزمي - 1 / 90 ح 2 ، ذيل تاريخ بغداد - لابن النجّار - 2 / 203 رقم 427 ، تذكرة الخواصّ : 279 ، تهذيب الكمال 22 / 389 رقم 8488 ، فرائد السمطين 2 / 46 ح 378 ، الإصابة 8 / 57 ، تهذيب التهذيب 10 / 495 رقم 8946 ، الصواعق المحرقة : 266.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا بُد في هذا المقام من تحقيق أمر فدك ، ليتبيّن حقيقة الأمر ، فنقول :

كانت فدك قرية من قرى خيبر ، ولما فتح اللّه خيبر على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) جلا أهلُ فدك ففتحت ؛ فكان مما أفاء اللّه عليه من غير إيجاف (2) خيل ولا رِكاب ، فصار من أقسام الفيء ، وكان تحت يد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما يكون أموال الفيء تحت أيدي الأئمة.

وكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ينفق منها على عياله وأهل بيته ، ثمّ يصرف ما يفضل عن نفقة عياله في السلاح والكرَاع (3).

فلمّا توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وترك أزواجاً وأهل بيت ، ولم يكن يحلّ لأزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التزويج بعده ؛ لأنّهن كنّ أُمّهات المؤمنين ، ولم يكن سعةٌ في أموال الفيء حتّى ينفقَ الخليفةُ على أزواجه من سائر جهات الفيء ويترك فدك لفاطمة وأولادها ، فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكان ينفق منها على أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وفاطمة

ص: 76


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 499 الطبعة الحجرية.
2- وجَفَ البعيرُ والفرسُ يَجِفُ وَجْفاً ووَجِيفاً : أَسْرَعَ ، والوَجيف : ضربٌ من سير الإبل والخيل ، والإيجاف : سرعة السير ؛ انظر : لسان العرب 15 / 222 و 223 مادّة «وجف».
3- الكُراع : ما دون الكعب من الدوابّ ، وما دون الرسغ من ذوات الحافر ، وهو من كلِّ شيّ : طرفه ؛ والكراع هنا : اسمٌ يَجمع الخيل والسلاح ، وهو مجاز ؛ انظر : تاج العروس 11 / 419 و 420 مادّة «كرع».

وأولادها ، وما كان يفضل عن نفقتهنّ يصرفها في السلاح والكراع لسبيل اللّه ، كما كان يفعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطّاب ، حصل في الفيء سعة ، وكثرت خُمسُ الغنائم وأموالُ الفيء والخراج ، فجعل عمر لكلّ واحد من أزواج النبيّ عطاءً من بيت المال ، وردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّاس ، وجعلها فيهم ليعملوا بها كيف شاءُوا.

وقد ذكر في «صحيح البخاري» أنّ عليا وعبّاساً تنازعا في سهم بني النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخطّاب ، فذكر أنّ أمركم كان هكذا ، ثمّ ذكر أنّه تركها لهم ليعملوا كيف شاءُوا (1).

هذا ما كان من أمر حقيقة فدك.

وأما دعوى فاطمة إرث فدك ، وأنّها منحولة لها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم يثبت في الصحاح ؛ وإنْ صحَّ ، فكلّ ما ذكر من المطاعن في أبي بكر - بحكمه في فدك - فليس بطعن.

أما ما ذكر أنّه احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ ، فإنّ الحديث إذا صحّ بشرائطه فهو يُخصّص حكم الكتاب.

وأما ما ذكر أنّ أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين ، فهذا كذب صراح ؛ فإنّ عمر قال بمحضر عليّ وعبّاس وجمع من الصحابة : «أنشدكم باللّه ، هل سمعتم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث ما تركناه (2) صدقة.

ص: 77


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 179 - 181 ح 3 وج 8 / 266 - 267 ح 5.
2- في المصدر : «تركنا».

فقالوا جميعاً : اللّهمّ نعم» ، كما رواه البخاري في «صحيحه» (1).

وروى - أيضاً - في «الصحيح» فقال : حدّثنا عبد اللّه بن يوسف ، قال : حدّثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا تقتسم ورثتي ديناراً ، وما تركت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» (2) ؛ انتهى.

فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب : إنّ أبا بكر تفرّد برواية حديث عدم توريث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فإن قيل : لا بُد لكم من بيان حجّية هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآية.

قلنا : حجّية خبر الواحد والترجيح ممّا لا حاجة بنا إليه ها هنا ؛ لأنّ أبا بكر كان حاكماً بما سمعه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلا اشتباه عنده في سنده ، وعلم - أيضاً - دلالته على ما حمله عليه من المعنى ؛ لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلا قطعياً مخصِّصاً للعمومات الواردة في بيان الإرث.

وأما ما ذكر أنّ أبا بكر لا يُسمع عنه هذا الخبر ؛ لأنّه كان غريماً ؛ لأنّ الصدقة تحلّ له ؛ فما أجهله بالفرق بين الشهادة والرواية ؛ فإنّ الشهادة لا تُسمع من الغريم الذي يجرّ النفع ، والرواية ليست كذلك ، وهذا معلوم عند العامة ومجهول عنده.

وأما ما ذكر من النصوص على أنّ الأنبياء يُورَثون ؛ لقوله تعالى :

ص: 78


1- صحيح البخاري 4 / 178 - 180 ح 3 وج 8 / 266 - 267 ح 5.
2- صحيح البخاري 4 / 63 ح 37 وج 8 / 268 ح 6.

( وورث سليمانُ داودَ ) (1) ؛ فالمراد : ميراث العِلم والنبوّة والحكمة.

وأمّا دعاء زكريّا ؛ فاتّفق العلماء أنّ المراد منه : النبوّة والحبورة (2) ، وإلاّ لم يُستجب دعاؤه ؛ لأنّ الإجماع على أنّ يحيى قُتل قبل زكريا ، فكيف يصحّ حمله على الميراث وهو لم يرث منه؟!

وأمّا ما ذكره أنّه ناقض فعله في توريث عليّ في السيف والعمامة ..

فالجواب : أنّه أعطاهما عليا ؛ لأنّه كان المصالِح ، والصدقة في هذا الحديث لا يُراد بها الزكاة المحرّمة على أهل البيت ، بل المراد : أنّها من جملة بيت مال المسلمين ، وقد يطلق الصدقة بالمعنى الأعمّ ، وهو كلّ مال يُرصد لمصالح المسلمين والجنود ، وبهذا المعنى يشمل خُمس الغنائم ، والفيء ، والخراج ، ومال من لا وارث له من المسلمين ، والزكوات ؛ وقد يُطلق ويُراد به : الزكوات المفروضة والصدقة المسنونة المتبرّع بها ، وهاتان الأخيرتان كانتا محرّمتين على أهل بيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأعطى أبو بكر سيف رسول اللّه وعمامته عليا ؛ لأنّه كان من جملة مال من لا وارث له مِن المسلمين ، ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنّه كان العمّ.

وأمّا قوله : «لكان أهل البيت - الّذين حكى اللّه عنهم بأنّه

ص: 79


1- سورة النمل 27 : 16.
2- انظر : تفسير البغوي 3 / 158. والحِبرُ والحَبرُ : العالمُ ذمّيّاً كان أو مسلماً ، وجمعه : أَحبارٌ وحُبُور؛ أنظر : لسان العرب 14/3 مادة «حبر » . والظاهر أنه أراد بالحبورة : العِلم ، والورع والتقوى ، والانقطاع إلى اللّه ، على المجاز هنا ؛ فتأمل !

طهّرهم ... (1) - مرتكبين ما لا يجوز» ..

فنقول : أهلُ البيت - على هذا التقدير - كانوا مدّعين لحقّهم ، والإمام يُفرض عليه أن يعامل الناس بالأحكام الشرعيّة ، ولو أنّ ملَكاً من الملائكة يدّعي حقاً له - مع وجوب عصمته ، وتيقّن صدقه - فليس للإمام أن يقول : هو صادق ولا يحتاج إلى البيّنة لعصمته من الكذب ؛ بل الواجب عليه أن يطلب الحجة في قوله.

أمَا سمعت أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ادّعى على يهودي عند شريح القاضي ، فطلب منه الحجّة ، فأتى بالحسن بن عليّ ، فما قبل شهادته وقال : إنّه فرع ؛ فقال أمير المؤمنين : لستَ أهلا للقضاء! ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحق بيت المال ، وها هنا تُسمع شهادة الفرع؟! (2).

والغرض : أنّ الإمام والقاضي يجب عليهما مراعاة ظاهر الشرع ، وهو أن لا يسمع قول المدّعي إلاّ بالحجّة وإن تحقّق عصمته عن الكذب ، فلو تمّ حجةٌ حكَم ، وإلاّ توقف.

ولو صحّ قصة مرافعة فدك ، فأبو بكر عمل فيه ما كان يجب عليه من طلب الحجة من المدّعي ، وإن اعتقد عصمته من الكذب.

وأمّا ما ذكر أنّ الحسنين شهدا لها ولم يسمع أبو بكر ، فإنْ صحّ فربّما كان لصغرهما ، ولعدم سماع شهادة الفرع كما فعل شريح ، وهذا لا طعن فيه كما ذكرنا ؛ لأنّه مراع لقواعد الشرع ، وشريح حكم بطلب

ص: 80


1- إشارة إلى قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) ، سورة الأحزاب 33 : 33.
2- انظر : أخبار القضاة - لوكيع - 2 / 194 و 200 ، حلية الأولياء 4 / 139 - 140 ، تاريخ دمشق 23 / 26 ترجمة شريح ، مختصر تاريخ دمشق 10 / 297.

الحجة وإتمامها على وجه يرتضيه الشرع ، فلا طعن.

وأمّا عدم سماع شهادة أُمّ أيمن - إنْ صحّ - ؛ فلأنّها قاصرةٌ عن نصاب الشهادة ؛ فإنّها شهدت مع عليّ ، وهو من باب شهادة رجل وامرأة ، وكان لا بُد من التكميل ، ولا طعن على الحاكم إذا راعى ظاهر الشرع في الأحكام ، وأبو بكر ليس أقلّ قدراً من شريح - وقد عمل مع أمير المؤمنين في أيّام خلافته مثل هذا - وهو كان قاضياً لأمير المؤمنين ، فكيف يتصوّر الطعن؟!

فأما غضب فاطمة ، فهو من العوارض البشرية ، والبشر لا يخلو من الغضب ، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني ، لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ اللّه ، وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ، وما ذكر من الحديث : «إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة» فالظاهر أنّ المرادَ هذا الغضب.

ص: 81

وأقول :

ما زعمه من أنّ فدك قرية من قرى خيبر ، مخالف للضرورة ، ومناف - أيضاً - لأخبارهم.

روى الطبري في «تاريخه» ، بحوادث سنة سبع من الهجرة (1) ، من حديث قال فيه : «حاصر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أهل خيبر في حصنيهم الوَطيح (2) والسُّلالِم (3) ، حتّى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يُسيّرهم ويحقن دماءهم ، ففعل.

وكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد حاز الأموال كلّها : الشِّقّ (4) ونَطَاة (5)

ص: 82


1- ص 95 ج 3 [2 / 138]. منه (قدس سره).
2- كان في الأصل : «الوطيس» ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر. والوطيح: حصن من حصون خيبر ، كان أعظمها وآخر حصون خيبر فتحاً هو والسلالم ، ، فيه مزارع وأموال ، سمّي بالوطيح بن مازن ، رجل من ثمود ؛ أنظر : ما استعجم 521/3 مادّة «خيبر» و ج 4 / 1380 مادة «الوطيح»، معجم البلدان 436/5 رقم 12538 ، لسان العرب 15 / 335 مادة «وطح» .
3- السّلالِم : حصن بخيبر ، وكان من أحصنها وآخرها فتحاً على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ انظر : معجم ما استعجم 2 / 521 مادّة «خيبر» وج 3 / 745 مادّة «سُلالم» ، معجم البلدان 3 / 264 رقم 6513.
4- الشِّق - بالكسر ، ويفتح كذلك - : حصن من حصون خيبر ، وقيل : عينٌ أو واد به ، وقيل : قرية من قرى فدك ؛ انظر : معجم ما استعجم 2 / 522 مادّة «خيبر» وج 3 / 805 مادّة «الشِّقّ» ، معجم البلدان 3 / 403 رقم 7201 ، تاج العروس 13 / 246 مادّة «شقق».
5- نطاة : حصن بخيبر ، وقيل : عين ماء بقرية من قرى خيبر ، وقيل : واد بها ؛ انظر : معجم ما استعجم 2 / 522 مادّة «خيبر» وج 4 / 1312 مادّة «نطاة» ، معجم البلدان 5 / 336 رقم 12042 ، لسان العرب 14 / 191 مادّة «نطا».

والكتيبة (1) ، وجميع حصونهم ، إلاّ ما كان من ذَينِكَ الحصنَين ، فلمّا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا ، بعثوا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ويخلّوا [له] لأموال ، ففعل ، - إلى أن قال : - فلمّا نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول اللّه أن يعاملهم بالأموال على النصف ... فصالحهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على النصف ... وصالحه أهل فدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيئاً للمسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّهم لم يُجلِبوا عليها بخَيل ولا رِكاب» .. الحديث.

وروى الطبري أيضاً (2) ، قال : «كانت المقاسم على أموال خيبر على الشِّقّ ونَطَاة والكَتيبة ، فكانت الشِّقّ ونَطَاة في سُهْمان المسلمين (3) ، وكانت الكتيبة خمس اللّه وخمس النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى - إلى أن قال : - ولمّا فرغ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر قذف اللّه الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع اللّه بأهل خيبر ، فبعثوا إلى رسول اللّه يصالحونه على النصف من فدك ... فقبل ذلك منهم ، فكانت فدك لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)

ص: 83


1- الكتِيبة : هو حصن من حصون خيبر ، وقيل : الكتَيبة - مصغّرة - : اسم لبعض قُرى خيبر ؛ انظر : معجم ما استعجم 2 / 521 مادّة «خيبر» وج 4 / 1115 مادّة «الكتيبة» ، معجم البلدان 4 / 495 رقم 10130 ، لسان العرب 12 / 25 مادّة «كتب».
2- ص 97 ج 3 [2 / 140 حوادث سنة 7 ه]. منه (قدس سره).
3- كان في الأصل : «سهمين للمسلمين» ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه في المتن من المصدر. والسُّهمان، جمع واحده : السَّهم : وهو والنصيب ، ويجمع على : أسهم وسهام ؛ أنظر مادة «سهم» في : الصحاح 1956/5 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 429/2 ، لسان العرب 412/6 .

خاصة ؛ لأنّه لم يوجف عليها بخَيل ولا رِكاب».

وروى ابن الأثير في «الكامل» نحو هذين الخبرين (1) ، ثمّ قال (2) : «لمّا انصرف رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر بعث ... إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام ... فصالحوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على نصف الأرض ، فقبل منهم ذلك ، وكان نصف فدك خالصاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه لم يُوجف عليه بخَيل ولا رِكاب».

وروى البخاري (3) ومسلم (4) : «أنّ فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.

فقال أبو بكر : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نُورَث ما تركناه (5) صدقة ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال ؛ وإنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللّه ، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً» (6) .. الحديث.

وروى مسلم أيضاً (7) : «أنّ فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة

ص: 84


1- ص 106 و 107 من الجزء الثاني [2 / 102 - 104 حوادث سنة 7 ه]. منه (قدس سره).
2- ص 108 [2 / 104 - 105 حوادث سنة 7 ه]. منه (قدس سره).
3- في غزوة خيبر [5 / 288 ح 256]. منه (قدس سره).
4- في باب قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «لا نُورَث ما تركناه صدقة» ، من كتاب الجهاد [5 / 153 - 154]. منه (قدس سره).
5- في المصدرين : «تركنا».
6- وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 240.
7- في الباب المذكور [5 / 155 - 156]. منه (قدس سره).

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يَقْسِم لها ميراثها ممّا ترك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ممّا أفاء اللّه عليه ؛ فقال لها أبو بكر : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نُورَث ما تركناه (1) صدقة ...

وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لستُ تاركاً شيئاً كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعمل به إلاّ عملت به ، إنّي أخشى إنْ تركت شيئاً من أمره أن أزيغ.

فأمّا صدقته بالمدينة ، فدفعها عمر إلى عليّ وعبّاس فغلبه عليها عليٌّ.

وأما خيبر وفدك ، فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كانتا لحقوقه التي تَعرُوه ونوائبِه ، وأمرُهما إلى مَن وَلِيَ الأمرَ.

قال : فهما على ذلك إلى اليوم».

ونحوه في «صحيح البخاري» (2) ، و «مسند أحمد» (3).

وذكر البخاري - في هذا الحديث - أنّها غضبت فهجرت أبا بكر ، ولم تزل مهاجرته حتّى توفّيت (4).

وذكر هو ومسلم - في الحديث الأوّل - أنّها وَجَدتْ (5) على أبي بكر

ص: 85


1- في المصدر : «تركنا».
2- في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد [4 / 177 - 178 ح 2]. منه (قدس سره).
3- ص 6 و 9 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).
4- صحيح البخاري 4 / 178 ح 2 وج 8 / 266 ح 3.
5- وَجَد عليه - في الغضب - يَجُد ويَجِد وَجْداً وجِدةً وموْجَدةً ووِجْداناً : غَضِبَ ؛ انظر : لسان العرب 15 / 219 مادّة «وجد».

في ذلك فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها عليٌّ ليلا ، ولم يُؤْذِن بها أبا بكر ، وصلّى عليها (1).

فأنت ترى أنّ هذه الأخبار صريحة الدلالة على أنّ فدك غير خيبر ، ومثلها في أخبارهم كثير (2) ، فكيف زعم الخصم أنّها من قُراها؟!

وبهذه الأخبار التي ذكرناها يُعلم أنّ فدك وكلّ ما لم يُوجف عليه بخيل أو رِكاب ملكٌ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاصة ..

فقول الخصم : «وكان تحت يد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما يكون أموال الفيء تحت أيدي الأئمة» (3) ، باطل ؛ فإنّ ظاهره أنّه للمصالح العامة لا للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاصّة ، وهو مخالف للأخبار السابقة وضرورة الإسلام.

ولعلّه أخذ هذه الدعوى من قول أبي بكر في الحديث الأوّل : «إنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عن حالها التي كانت عليها ، ولأعملنّ فيها بما عمل» (4).

وقوله في الحديث الثاني : «لستُ تاركاً شيئاً كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعمل به» (5).

ص: 86


1- صحيح البخاري 5 / 288 ح 256 ، صحيح مسلم 5 / 154.
2- انظر : سنن أبي داود 3 / 142 - 143 ح 2968 - 2970 ، سنن النسائي 7 / 137 ، المعجم الأوسط 5 / 441 ح 5339 ، مسند أبي عوانة 4 / 250 - 253 ح 6677 و 6679 - 6684 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 156 ح 4803 وج 8 / 205 - 206 ح 6573.
3- تقدّم آنفاً في الصفحة 76.
4- تقدّم آنفاً في الصفحة 84.
5- تقدّم آنفاً في الصفحة 85.

فإنّ هذين القولين دالاّن على أنّ متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كانت صدقة في أيامه.

وفيه : إنّ كلام أبي بكر متناقضٌ ، فلا ينبغي أن يُعتمد عليه ؛ لأنّ متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنْ كانت من الصدقات في أيامه لم يكن محلٌّ لروايته أنّ الأنبياء لا يُورَثون ؛ إذ لا ميراث حتّى يحتاج لرواية هذا الحديث.

وإنْ كانت ملكاً لرسول اللّه ، كان خوف أبي بكر من مخالفة عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تقشّفاً كاذباً ؛ لأنّ عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حيث وقع كان بنحو الملك ، فلا يلزم أبا بكر أن يعمل كعمله ، وقد صارت بزعمهم صدقة من سائر صدقات المسلمين التي يجوز تخصيص بعضهم فيها ، كما خصّ هو عليا بسلاح النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وبغلته بعنوان الصدقة - كما ادّعاه الخصم (1) - ، وخصّ عمر عليا والعبّاس بصدقة المدينة.

وأما ما زعمه من أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان ينفق على عياله من فدك ، فيكذّبه ما رواه البخاري (2) ومسلم (3) ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان ينفق على أهله نفقة سنة من أموال بني النضير ، وما بقي يجعله في الكرَاع والسلاح.

ويكذّبه - أيضاً - الحديث الذي أشار إليه الخصم ، المشتمل على قصّة منازعة عليّ والعبّاس في مال بني النضير ؛ فإنّ عمر قال فيه : «كان

ص: 87


1- انظر ما تقدّم آنفاً في الصفحة 79.
2- في تفسير سورة الحشر [6 / 260 ح 378]. منه (قدس سره). وأنظر كذلك : صحيح البخاري 107/4 ح 116.
3- في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد [5 / 151]. منه (قدس سره).

رسول اللّه ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» (1).

وما رواه البغوي في «المصابيح» ، في باب الفيء ، من الحسان ، عن عمر ، قال : «كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثلاث صَفايا (2) : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك.

فأما بنو النضير ؛ فكانت حبساً لنوائبه (3).

وأما فدك ؛ فكانت حبساً لأبناء السبيل.

وأما خيبر ، فجزّأها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثلاثة أجزاء : جزءَين بين المسلمين ، وجزءاً نفقة لأهله ، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين» (4).

فإنّ هذه الأخبار مُكذّبة لِما ادّعاه الخصم من أنّ نفقة عيال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من فدك ، كما أنّها متكاذبة فيما بينها ؛ لدلالة الخبرين الأوّلين على أنّها من بني النضير ؛ ودلالة خبر البغوي على أنّها من خيبر!

على أنّه لو كانت فدك محلّ نفقة عيال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في سنين ، لَما خفي ذلك على عياله والمسلمين ، ولا سيّما أنّ الفاضل عن نفقتهم - بزعم الخصم - يصرف في الكرَاع والسلاح ، فكيف يمكن لفاطمة (عليها السلام) دعوى

ص: 88


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 179 - 181 ح 3 وج 8 / 266 - 267 ح 5 ، صحيح مسلم 5 / 152 ، سنن أبي داود 3 / 140 - 141 ح 2963 - 2965.
2- الصفايا - جمع : الصفيّة - : وهي ما يختاره الرئيس لنفسه من المغنَم قبل القسمة ، من فرس أو سيف أو غيره ؛ انظر : لسان العرب 7 / 370 مادّة «صفا».
3- النّوائبُ - جمع : نائبة - : وهي ما يَنُوبُ الإنسانَ - أي : ينزلُ به - من المُهمّات والحوادث والمصائب ؛ انظر : لسان العرب 14 / 318 مادّة «نوب».
4- مصابيح السنة 3 / 119 - 120 ح 3102 ، وانظر : سنن أبي داود 3 / 141 - 142 ح 2967.

أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك من يوم ملَكها ، ثمّ يشهد لها بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

وكيف لا تنعى عليها (1) عائشة هذه الدعوى نصرةً لأبيها؟!

وأمّا قوله : «ولم يكن سعةٌ في أموال الفيء حتّى ينفق الخليفة على أزواجه من سائر جهات الفيء ويترك فدك لفاطمة» ..

فعذرٌ بارد ؛ لأنّ الحقوق الشرعيّة لم تكن تضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي تعوّدن عليها في أيامه.

ولا أظنّ أنّها كانت في ذلك الوقت تبلغ ما أعطاه جابرَ بن عبد اللّه في أيّام وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا جاءه مال البحرين ، فإنّه أعطاه ألفاً وخمسمئة درهم ، كما رواه البخاري (2) ، ومسلم (3) ، وأحمد في «مسنده» (4).

وكذا أعطى غيرَه نحو ذلك ..

ففي «كنز العمّال» (5) ، عن ابن سعد : «سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين : مَن كانت له عِدَةٌ عند

ص: 89


1- نعى عليه الشيء ينعاهُ : قبّحه وعابه عليه ووبّخه ، ونعى عليه ذُنوبه : ذَكرها له وشَهَره بها ، وأَنعى عليه ونَعى عليه شيئاً قبيحاً إذا قاله تشنيعاً عليه ، والناعي : المشنّع ؛ انظر : لسان العرب 14 / 217 مادّة «نعا».
2- في باب ما أقطع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من مال البحرين ، في أواخر كتاب الجهاد [4 / 210 ح 7] ؛ ورواه أيضاً قبله بيسير - من طرق عديدة - في باب «ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين» [4 / 197 ح 44]. منه (قدس سره).
3- في كتاب الفضائل في باب ما سُئل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) شيئاً قطّ فقال : لا [7 / 75 - 76]. منه (قدس سره).
4- ص 310 ج 3. منه (قدس سره).
5- ص 134 ج 3 [5 / 626 ح 14102]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 243/2.

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فليأت! فيأتيه رجالٌ فيعطيهم.

فجاءه أبو بشير المازني فقال : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال لي : إذا جاءنا شيء فأتنا ؛ فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثاً ، فوجدها ألفاً وأربعمئة».

بل لم تكن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلاّ القليل ممّا وهبه أبو بكر لمعاذ بن جبل ..

روى في «الاستيعاب» - بترجمة معاذ - ، أنّه مكث باليمن أميراً ، وكان أوّل من اتّجر بمال اللّه ، فمكث حتّى أصاب ، وحتّى قُبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فلمّا قدم قال عمر لأبي بكر : أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيّشه وخذ سائره منه.

إلى أن قال : فقال أبو بكر : لا آخذ منك شيئاً ، قد وهبته لك (1).

ونحوه في «كنز العمال» (2) ، عن عبد الرزّاق ، وابن راهويه.

كما أنّ نفقتهنّ لا تبلغ إلاّ اليسير ممّا أعطاه لأبي سفيان ..

ففي «شرح النهج» (3) ، عن الجوهري في «كتاب السقيفة» ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعث أبا سفيان ساعياً ، فرجع من سعايته وقد مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال : مَن وليَ بعده؟ قيل : أبو بكر ؛ قال : أبو فَصيل (4)؟! قالوا : نعم.

ص: 90


1- الاستيعاب 3 / 1404 - 1405 رقم 2416.
2- ص 126 ج 3 [5 / 591 - 592 ح 14054]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبدالرزاق 268/8 ح 15177 ، تاريخ دمشق 432/58.
3- ص 130 ج 1 [2 / 44]. منه (قدس سره).
4- قالها أبو سفيان احتقاراً وانتقاصاً ومهانةً وإنكاراً .. فالبَكرُ: الفتي من الإبل ، بمنزلة الغلام من الناس ؛ أنظر : لسان العرب 472/1 مادّة «بكر». والفَصِيلُ: وَلَدُ الناقة إذا فُصِلَ عن أمّه ، أي فُطم عن الرضاعة ؛ أنظر مادّة «فصل» في : لسان العرب 273/10 ، تاج العروس 574/15.

إلى أن قال : فكلّم عمر أبا بكر فقال : إنّ أبا سفيان قد قدِم ، وإنّا لا نأمن شرّه ، فَدعْ (1) له ما في يده ؛ فتركه ، فرضيَ.

وأنت تعلم أنّ مال السعاية التي يوجّه بها أبو سفيان ، ويرشى به في أمر الخلافة ، ويرضيه ممّن ازدراه واستصغره ؛ لهو من أكثر الأموال!

فإذا وسع مال اللّه هذه العطيات ونحوها ، فكيف يضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

ولو فرض أنّه يضيق عنها ، فقد كان من شرع الإحسان وحفظ الذمام لسيّد المرسلين أن يضيّقوا على أنفسهم وينفقوا على الأزواج من مال اللّه ، أو يضمّ أبو بكر وعمر ابنتيهما إلى عيالهما ويطيّبوا نفس بضعة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بإعطائها فدك التي أفاء اللّه بها عليه ، ولا يلجِئُها إلى النزاع في تلك المقامات ويغضبوها حتّى الممات.

أترى أنّ من بنى لقومه بيت شرف ومجد ، وجعل لهم مملكة يزاحمون بها الممالك العظمى ، ثمّ مات وخلّف بينهم بنتاً واحدة ، ومالا يقوم بكفايتها ، فهل يحسن منهم أن ينتزعوا منها ذلك المال قهراً بحجة أنّه يعود إلى المملكة؟!

وهل ترى مَن يفعل ذلك معدوداً من حافظي حقّ الأب وذمامه ، أو معدوداً من المضيّعين لحقّه وأعدائه؟!

ص: 91


1- كان في الأصل : «فدفع» ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.

فكيف بسيّد النبيّين ، الذي بنى لهم شرف الدنيا والدين ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهداهم - لو آمنوا - إلى الصراط المستقيم ، وما خلّف بينهم إلاّ بنتاً وصفها بأنّها بضعته ، وأنّها سيّدة نساء العالمين ، وأنّها (1) يغضبه ما يُغضبها؟!

وأمّا قوله : «فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكان ينفق [منها] على أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وفاطمة وأولادها» ..

فكذب ظاهر ؛ إذ - مع أنّ نفقة الأزواج بحسب أخبارهم السابقة كانت من مال بني النضير أو خيبر - إنّ سيّدة النساء لم تقم بين أظهرهم إلاّ مدّة يسيرة ساخطة عليهم ، فمتى أخذت من أيديهم؟!

مضافاً إلى ما رواه البخاري (2) ، ومسلم (3) ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» ..

فإنّه لم يستثن إلاّ نفقة نساء النبيّ ومؤنة عامله ، فلا تكون نفقة فاطمة (عليها السلام) وأولادها منها!

والظاهر أنّ فدك صارت من مختصّات أبي بكر وعمر ، كما عن السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (4).

ويدلّ عليه ما رواه أبو داود في «سننه» في «باب صفايا رسول اللّه»

ص: 92


1- كذا ، والصواب لغةً : «أنّه».
2- في باب نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، من كتاب الجهاد [4 / 181 ح 5]. منه (قدس سره).
3- في باب قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «لا نورَث ما تركناه صدقة» ، من كتاب الجهاد [5 / 156]. منه (قدس سره).
4- تاريخ الخلفاء : 103 الحديث الثلاثون من الأحاديث المسندة إلى أبي بكر.

من «كتاب الخراج» ، عن أبي الطفيل ، قال : «جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبيّ ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه يقول : إنّ اللّه عزّ وجلّ إذا أطعم نبيا طُعمةً فهي للذي يقوم بعده» (1).

ونحوه في «كنز العمّال» (2) ، عن أحمد ، وأبي داود ، وابن جرير ، والبيهقي.

بل الظاهر أنّ خيبر أيضاً مختصّة بهما وصارت طعمة لهما ؛ لِما سبق عن البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، أنّ عمر أمسك خيبر وفدك وقال : هما صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كانتا لحقوقه التي تعروه ، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمر (3) ..

فإنّه دالٌّ على أنّ عمر وأبا بكر قد اتّخذا فدك وخيبر لحقوقهما ونوائبهما طعمةً لهما ، وهو ممّا يزيد في اللوم والتقريع لهما في منع فاطمة (عليها السلام) فدكاً وسهمها من خيبر.

وأمّا قوله : «فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر - إلى قوله : - ردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّاس» ..

فمن الجهل الواضح ؛ لأنّه يدلّ على زعمه اتّحاد سهم بني النضير وفدك ؛ لأنّ كلامه في فدك وتحقيقِ أمرِها ، وهما بالضرورة مختلفان ،

ص: 93


1- سنن أبي داود 3 / 144 ح 2973.
2- ص 130 ج 3 [5 / 605 ح 14071]. منه (قدس سره). وأنظر: مسند أحمد 4/1، السنن الكبری - للبيهقي - 303/6 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب بيان مصرف خمس الخمس.
3- تقدّم قريباً في الصفحتين 84 - 85 عن : صحيح البخاري 4 / 178 - 181 ح 3 وج 8 / 266 - 268 ح 5 ، صحيح مسلم 5 / 155 - 156 ، مسند أحمد 1 / 6 - 7 و 9.

والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فتح بني النضير في سنة أربع (1) ، وفدك في سنة سبع (2).

على أنّ عمر لم يردّ شيئاً من فدك وسهم بني النضير ، وإنّما زعموا أنّه ردّ صدقته بالمدينة ، كما سبق في حديث البخاري ومسلم وأحمد (3).

لكنّ الظاهر أنّ الخصم أخذ دعوى ردّ عمر لسهم بني النضير من الخبر المشتمل على منازعة أمير المؤمنين والعبّاس ، فإنّه دالٌّ على ذلك ، فيتناقض مع ما دلّ على أنّه إنّما ردّ صدقته بالمدينة!

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما بيّنه الخصم في تاريخ فدك ، جهلٌ في كذب!

وهل هو أعلم بحقيقتها من الطاهرة العالمة؟!

وأمّا ما يظهر منه من التشكيك في دعوى فاطمة (عليها السلام) ، فمن الغرائب!

ليت شعري ، إذا لم تدع أحدهما ، فما هذا الذي وقع بينها وبين أبي بكر ، ممّا ملأ العالم ذِكرُه ، وشوّه وجه التاريخ أمرُه؟!

ولنتكلّم في الدعويين :

أمّا دعوى الإرث ، فقد اشتملت عليها صحاح أخبارهم ، وقد سمعت بعضها ، ولشهرتها ووضوحها لا نحتاج إلى تطويل الكلام بإثباتها ، ولمّا ادّعت الميراث ، ردّها أبو بكر بالحديث الذي رواه ، فكذّبته وقالت من خطبة طويلة : «يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد

ص: 94


1- انظر مثلا : تاريخ الطبري 2 / 83 ، الكامل في التاريخ 2 / 64.
2- انظر مثلا : تاريخ الطبري 2 / 138 ، الكامل في التاريخ 2 / 102.
3- راجع الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة.

جئتَ شيئاً فريا» كما ذكره ابن أبي الحديد (1) ، واستدلّت (عليها السلام) بالآيات التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّه).

كما استدلّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً بآيتَي سليمان ويحيى (2) ، كما في «كنز العمّال» (3) ، عن ابن سعد.

وأمّا قوله : «الحديث إذا صحّ بشرائطه [فهو] يُخصّص حكم الكتاب» ..

فصحيحٌ ، لكنّ الكلام في حصول الشرائط - كما ستعرف - على أنّ آيتَي إرث سليمان ويحيى خاصّتان ، فلا يعارضهما الحديث وإنْ صحّ.

وأما تكذيبه للمصنّف في دعوى تفرّد أبي بكر ، فباطل ؛ لأنّ المصنّف لم يستبدّ بهذه الدعوى ، بل سبقته إليها عائشة ، وكانت أعلمَ بتفرّد أبيها!

فقد نقل في «كنز العمال» (4) ، في فضائل أبي بكر ، عن البغوي ، وأبي بكر في «الغيلانيّات» ، وابن عساكر ؛ عن عائشة ، قالت : «لمّا توفّي

ص: 95


1- ص 93 من المجلّد الرابع [16 / 212]. منه (قدس سره). و أنظر : بلاغات النساء - لابن طيفور - : 58 وما بعدها ، الصراط المستقيم 283/2 وما بعدها نقلاً عن البخاري .
2- هما قوله تعالى : (وورث سليمانُ داودَ) سورة النمل 27 : 16. وقوله تعالى : ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) سورة مريم 19 : 6.
3- ص 134 من الجزء الثالث [5 / 625 ح 14101]. منه (قدس سره). و أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 241 .
4- ص 313 من الجزء السادس [12 / 488 ح 35600]. منه (قدس سره). وأنظر : مصابيح السنّة 133/4 - 134 ح 4669 ، الغيلانيات 1 / 660 - 663 ح 899 - 907 ، تاریخ دمشق 311/30 - 314 .

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) اشرأبَّ (1) النفاق ، وارتدّت العرب ، وانحازت الأنصار ، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لَهاضها (2) ، فما اختلفوا بنقطة إلاّ طار أبي بغنائها وفصلها ؛ قالوا : أين يُدفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علماً ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : ما من نبيّ يُقبض إلاّ دُفن تحت مضجعه الذي مات فيه.

واختلفوا في ميراثه ، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّا معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة».

ونقله ابن حجر في «الصواعق» (3) عن هؤلاء الجماعة.

ويدلّ - أيضاً - على تفرّد أبي بكر ، ما رواه أحمد في «مسنده» (4) ، عن عمر ، قال في جملة كلامه : «حدّثني أبو بكر - وحلف بأنّه لصادق - أنّه سمع النبيّ يقول : إنّ النبيّ لا يورَث ، وإنّما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين».

وقال ابن أبي الحديد (5) : «أكثر الروايات أنّه لم يروِ هذا الخبر إلاّ أبو بكر وحدَه ، ذكر ذلك معظم المحدّثين ، حتّى إنّ الفقهاء أطبقوا على

ص: 96


1- اشرَأَبَّ الرجلُ للشيء وإلى الشيء : مَد عنُقه إليه ، وقيل : هو إذا ارتفع وعلا ؛ انظر : لسان العرب 7 / 69 مادّة «شرب». والمعنی هنا كناية عن ظهور النفاق بعد وفاة رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم واستيلائه علی الأمور.
2- الهَضُّ والهَضضُ : كسْرٌ دونَ الهَد وفوق الرَّضِّ ، وقيل : هو الكسر عامّة ، والدقُّ ؛ انظر : لسان العرب 15 / 98 - 99 مادّة «هضض».
3- في الشبهة 4 ، من الفصل 5 ، من الباب 1 [ص 52]. منه (قدس سره).
4- ص 13 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).
5- ص 85 من المجلّد الرابع [16 / 227]. منه (قدس سره).

ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.

وقال شيخنا أبو عليّ : لا يُقبل في الرواية إلاّ رواية اثنين ، كالشهادة ، فخالفه المتكلّمون والفقهاء كلّهم ، واحتجّوا بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده : (نحن معاشرَ الأنبياء لا نُورَث) ، حتّى إنّ بعض أصحاب أبي عليّ تكلّف لذلك جواباً ، فقال : قد رُوي أنّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمة قال : أنشُد اللّه امرَأً سمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في هذا شيئاً؟

فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنّه سمعه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)»!

وأمّا استدلال الخصم لعدم تفرّد أبي بكر بقول عمر بمحضر عليّ والعبّاس وغيرهما ، فهو مما رواه البخاري (1) من طرق ، ومسلم (2) ، والألفاظ متقاربة ، وهو من الكذب الصريح ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّه يصرّح بأنّ عمر ناشد القوم - ومن جملتهم عثمان - ، فشهدوا بأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا نُورَث» ، وهو مناف لِما رواه البخاري (3) عن عائشة ، أنّها قالت : «أرسل أزواجُ النبيّ عثمانَ إلى أبي بكر يسألنه ثُمنهنَّ ممّا أفاء اللّه على رسوله ، فكنت أنا أردّهُنّ» .. الحديث.

فإنّه يقتضي أن يكون عثمان جاهلا بذلك ، وإلاّ لامتنع أن يكون رسولا لهنّ إلاّ أن يظنّ القومُ فيه السوء!

الثاني : إنّه لو كان القوم الّذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر ، لَما تفرّد أبو بكر بروايته عند منازعة فاطمة (عليها السلام) له.

ص: 97


1- في أوائل كتاب النفقات [7 / 112 - 114 ح 93] ، وفي باب فرض الخمس من كتاب الجهاد [4 / 178 - 181 ح 3] ، وفي باب حديث بني النضير من كتاب المغازي [5 / 206 - 207 ح 78]. منه (قدس سره).
2- في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد [5 / 151 - 153]. منه (قدس سره).
3- في أثر حديث بني النضير [5 / 208 ذ ح 78]. منه (قدس سره).

فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر ، وأخفوها عن أبي بكر وهو إليها أحوج؟!

الثالث : إنّ أحاديث البخاري صريحةٌ في أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) والعبّاس طلبا من عمر الميراث ، حيث يقول في أحدها : «جئتماني وكلِمتكما واحدة ، [وأمركما واحد] ، جئتني يا عبّاس تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

وقريب منه ما في حديثيه الآخرَين (2).

فكيف يُتصوّر أن يطلبا من عمر الميراث وهما يعلمان أنّ النبيّ لا يُورَث؟!

وهو من الكذب الفظيع ؛ لمنافاته لدينهما وشأنهما ، وكونه من طلب المستحيل عادة ؛ لأنّ أبا بكر قد حسم أمره ، وكان أكبرَ أعوانِه عليه عمر ، فكيف يطلبان منه الميراث؟!

ومع ذلك ، فكيف دفع لهما عمر مال بني النضير ليعملا به عمله وعمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، وهما قد جاءاه يطلبان الميراث مخالفين لعلمهما ، غير مباليَين بحكم اللّه ورسوله - حاشاهما - ، فيكون قدحاً في عمر؟!

الرابع : إنّ أمير المؤمنين والعبّاس لو سمعا من النبيّ ما رواه أبو بكر حتّى أقرّا به لعمر ، فكيف يقول لهما عمر - كما في حديث مسلم - : «رأيتما أبا بكر كاذباً آثماً غادراً خائناً ؛ ورأيتماني كاذباً آثماً غادراً

ص: 98


1- صحيح البخاري 4 / 180 ح 3.
2- صحيح البخاري 5 / 207 ح 78 وج 7 / 114 ح 93.

خائناً» (1)؟!

الخامس : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لو سمع ذلك فلِمَ ترك بضعة الرسول أن تطالب بما لا حقّ لها فيه؟!

أأخفى ذلك عنها راضياً بأن تغصب مال المسلمين ، أو أعلمها فلم تُبالِ وَعَدتْ على ما ليس لها فيه حقّ ، فيكون الكتاب كاذباً أو غالطاً بشهادته لهما بالطهارة (2)؟!

فلا مندوحة لمن صدّق اللّه وكتابه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يقول بكذب هذه الأحاديث.

السادس : إنّه ذكر في حديث مسلم - ويعزُّ علَيَّ نقله ، وإنْ كان ناقل الكفر ليس بكافر - ، أنّ العبّاس قال لعمر : «اقضِ بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» (3).

وهذا ممّا لا يتصوّر صدوره من العبّاس ؛ إذ كيف ينسب لعليّ الكذب والأثم والغدر والخيانة وهو يعلم أنّه نفس النبيّ الأمين (4) ، وأنّ اللّه سبحانه شهد له بالطهارة؟!

ص: 99


1- انظر : صحيح مسلم 5 / 152.
2- بنصّ آية التطهير : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) سورة الأحزاب 33 : 33. راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 351/4 - 380 ، من هذا الكتاب.
3- صحيح مسلم 5 / 152.
4- بنصّ آية المباهلة : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) سورة آل عمران 3 : 61. راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 399/4 - 410 ، من هذا الكتاب.

وكيف يسبه وقد علم أنّ من سبه سب اللّه ورسوله (1)؟!

اللّهمّ إلاّ أن يكون كافراً مخالفاً لِما عُلم وثبت بالضرورة! والعبّاس أجلّ قدراً وأعلى شأناً من ذلك ، فلا بُد أن يكون هذا القول مكذوباً على العبّاس من المنافقين الّذين يريدون سب الإمام الحقّ ، ووضعوا هذا الحديث لإصلاح حال أبي بكر وعمر من دون فهم ورويّة!

وأما حديث أبي هريرة - الذي استدلّ به الخصم - لعدم تفرّد أبي بكر ، فهو من الكذب المجمَع عليه ؛ لمخالفته لمذهبنا كما هو ظاهر ، ولمذهبهم ؛ لأنّهم يزعمون أنّ ما تركه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صدقةٌ كلُّه ، فلا وجهَ لاستثناء نفقة نسائه.

وليس هذا الكذب إلاّ من أبي هريرة ؛ تزلّفاً لأهل الخلاف بلا معرفة (2).

ص: 100


1- راجع تفصيل ذلك في : ج 6 / 432 ه- 3 ، من هذا الكتاب.
2- (2) نقول : إنّ علماء الجمهور - من المحدّثين والأُصوليّين والمتكلّمين - قد اتّفقوا على أنّ هذا الخبر قد تفرّد أبو بكر بروايته عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ وتصريحهم بذلك هو ردٌّ ونقض لكلام أبي هريرة ، وفي ما يلي جملة من نصوص عباراتهم المشتملة على إقرارهم بذلك : قال الحافظ السيوطي : «أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في (فوائده) وابن عساكر ، عن عائشة ، قالت : اختلفوا في ميراثه ، فما وجدوا عند أحدٍ من ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه عليه الصلاة والسلام يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» . وقال ابن حجر الهيتمي المكي : «اختلفوا في ميراث النبي ، فما وجدوا عند أحدٍ في ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه...». وقال القاضي عضد الدين الإيجي : « يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافاً للقاساني و ... لنا : تكرّر العمل به كثيراً من الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً من غير نكير... قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد ، وهو واقع ، بمعنى يجب العمل بخبر الواحد ، وقد أنكره القاساني والرافضة وأبن داود ، والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته ، والجمهور على أنه يجب بدليل السمع ، وقال أحمد والقفال وأبن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل . لنا : إجماع الصحابة والتابعين ؛ بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد ، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصي ، وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى ، وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ، وإلا نُقل ، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح ، وإن كان احتمال غيره قائماً في كلّ واحدٍ واحدٍ ؛ فمن ذلك : أنه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدة ، وعمل عمر ... وعمل الصحابة بخبر أبي بكر : ( الأئمة من قريش) ، و (الأنبياء يُدفنون حيث يموتون) ، و ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ) . إلى غير ذلك مما لا يجدي استيعاب النظر فيه إلا التطويل» . وقال الرازي : المسلك الرابع : الإجماع ، العمل بخبر الواحد الذي لا يُقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة ، فيكون العمل به حقاً.. إنما قلنا : ( مجمع عليه بين الصحابة ) ؛ لأنّ بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يُقطع بصحته ، ولم ينقل عن أحدٍ منهم إنكار على فاعله ، وذلك يقتضي حصول الإجماع . وإنما قلنا : ( إنّ بعض الصحابة عمل به ) ؛ لوجهين : الأول : وهو أنه روي بالتواتر ، أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي اللّه عنه على يوم الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام : : ( الأئمة من قريش ) ، مع أنه مخصص لعموم قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، قبلوه ولم ينكر عليه أحد... الثاني : الاستدلال بأمورٍ لا ندعي التواتر في كلّ واحدٍ منها ، بل في مجموعها . وتقريره : أن نبين أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد ، ثمّ نبيِّن أنهم إنما عملوا به لا بغيره . أما المقام الأول ، فبيانه من وجوه : الأول : رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق في قوله عليه الصلاة والسلام : ( الأنبياء يدفنون حيث يموتون) ، وفي قوله : ( الأئمة من قريش ) ، وفي قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث )...». وقال الغزالي : « وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجّة في غاية الضعف ، ولذلك تُرك توريث فاطمة - رضي اللّه عنها - يقول أبي بكر : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث . فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل ، أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث ، لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام...». وقال الآمدي - في مبحث حجيّة خبر الواحد - : « ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر ، المتفقة على العمل بخير الواحد ووجوب العمل به ، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه عمل بخبر المغيرة و ... ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله : (الأئمة من قريش) ، ومن قوله : (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) ومن قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )...». وقال علاء الدين البخاري : « وكذلك أصحابه عملوا بالآحاد وحاجوا بها في وقائع خارجة عن العدّ والحصر ، من غير نكير منكر ، ولا مدافعة دافع ... ومنها : رجوعهم إلى خبر أبي بكر رضي اللّه عنه في قوله عليه السلام : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )...». وقال عبد العلي الأنصاري : « ولنا ثانياً : إجماع الصحابة على وجوب العمل ... بخبر العدل فمن ذلك : أنه عمل الكلّ من الصحابة بخبر خليفة رسول اللّه أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : (الأئمة من قریش)، و(نحن معاشر الأنبياء من لا نورث )...». وقال نظام الدين الأنصاري - في مبحث وجوب قبول خبر الواحد ، من ( شرح المنار في علم الأصول) - : ولهم أيضاً : الإجماع ، وتفصيله - على ما في التحرير - أنه تواتر عن الصحابة - رضوان اللّه تعالى عليهم - في وقائع خرجت عن الإحصاء يفيد مجموعها إجماعهم على وجوب القبول ... فلنعد جملة ، منها : عمل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بخبر المغيرة ... وأيضاً : إن الإجماع قد ثبت على قبول خبر أبي بكر : (الأئمة من قريش) و ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث )... وها هنا دغدغة : فإنّ ذلك يستلزم أن يُنسخ الكتاب بخبر الواحد ، فإنه قبل انعقاد الإجماع كان خبراً واحداً محضاً ، وفي الكتاب توريث البنت مطلق . نعم ، إن أبا بكر إذ سمع من رسول اللّه فلا شبهة عنده ، فإنّه أتمّ من التواتر ، فصح له ذلك مخصصاً أو نسخاً ، بخلاف مغيرة ، فإنّه إنما خص أو نسخ بخبر الواحد . وبعد الإجماع فإنّما الإنساخ والتقييد بخبر الواحد عند المحققين. والجواب : إنّ عمل أمير المؤمنين أبي بكر بمنزلة قوله وقول غيره من الصحابة : إن هذا منسوخ ؛ وهو حجّة في النسخ ، مع أن طاعة أولي الأمر واجبة» . وقال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني : « شرائط الإمامة ما تقدّم ، وكان أبو بكر مستجمعاً لها ، يدلّ عليه كتب السير والتواريخ ، ولا نسلم كونه ظالماً . قولهم : كان كافراً قبل البعثة ؛ تقدّم الكلام فيه ، حيث قلنا : الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح ، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالماً . قولهم : خالف الآية في منع الإرث . قلنا : المعارضتها بقوله عليه السلام : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) . فإن قيل : لا بُدّ لكم من بيان حجّيّة ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ، ومن بيان ترجيحه على الآية . قلنا : حجية خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه ها هنا ؛ لأنه رضي اللّه عنه كان حاكماً بما سمعه من رسول اللّه ، فلا اشتباه عنده في سنده» . وقال سعد الدين التفتازاني : «فمما يقدح في إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه أنه خالف كتاب اللّه تعالى في منع إرث النبي ، بخبر رواه ، وهو : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ، وتخصيص الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون الأحاد. والجواب : إنّ خبر الواحد - وإن كان ظنّي المتن - قد يكون قطعي الدلالة ، فيخصص به عام الكتاب ؛ لكونه ظنّي الدلالة وإن كان قطعي المتن ، جمعاً بين الدليلين ، وتمام تحقيق ذلك في أصول الفقه ، على أن الخبر المسموع من فم رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب» . أنظر ما تقدم من النصوص في : تاريخ الخلفاء : 86 ، تاریخ دمشق 311/30 ، الصواعق المحرقة : 20 ، شرح مختصر ابن الحاجب 2 / 58 - 59 ، المحصول في علم الأصول 2/ 180 - 181 ، كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي 688/2 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت - في هامش «المستصفى » - 2 / 132 ، شرح المواقف 355/8 ، شرح المقاصد 278/5 . هذا ، وقد عالج السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - قضية فدك خاصة وميراث النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم عامة بأسلوب جديد متقن في كتابه «مسألة فدك » ؛ فراجعه !

ص: 101

ص: 102

ص: 103

فإذا عرفت أنّ أبا بكر متفرّد بهذه الرواية ، عرفت أنّه لا يصحّ التعويل عليها ؛ إذ لا يمكن أن يُخفي نبيُّ الرحمة والهدى هذا الحكم عمّن هو محلُّ الابتلاء به - وهم ورثته - ، ويعرّف به أجنبيا واحداً ، حتّى يصير سبباً للفتنة والخلاف بين ابنته الطاهرة ومَن يلي أمر الأُمة إلى أن ماتت غضبى عليه ، وهو قد قال في حقّها : «إنّ اللّه يغضب لغضبها ، ويرضى لرضاها» (1) ..

و «يؤذيني ما يؤذيها» (2).

ص: 104


1- (1) تقدّم تخريجه في الصفحة 75 ه- 2 من هذا الجزء ؛ فراجع!
2- (2) انظر : صحيح البخاري 7 / 66 ذ ح 159 ، صحيح مسلم 7 / 141 ، سنن الترمذي 5 / 655 ح 3867 وص 656 ح 3869 ، سنن أبي داود 2 / 233 ح 2071 ، سنن ابن ماجة 1 / 644 ذ ح 1998 ، خصائص الإمام عليّ (عليه السلام) - للنسائي - : 101 - 102 ح 128 و 129 ، مسند أحمد 4 / 5 و 328 ، المعجم الكبير 22 / 404 ح 1010 و 1011 وص 405 ح 1013 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 173 ح 4750 و 4751 حلية الأولياء 2 / 40 رقم 133 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 53 ح 6916 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 230 ، شرح نهج البلاغة 4 / 64 وج 9 / 193 ، تفسير الفخر الرازي 27 / 167 في تفسير آية المودّة.

فكان هذا البيان لفضلها مع ذلك الإخفاء عنها ، سبباً لاختلاف أُمته والعداوة بينهم إلى الأبد ؛ لأنّهم بين ناصر لها وقاطع بصوابها ، وبين ناصر لأبي بكر وراض بعمله.

وكيف يُتصوّر أن يُخفيَ هذا الحكم عن أخيه (1) ، ونفسه (2) ، وباب مدينة عِلمه (3) ، ومَن عندَه عِلم الكتاب (4) ، ويُظهره لغيره (5)؟!

ليت شعري! ألم تكن لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) رأفةٌ على بضعته فيعلمها حكمها ويصونها عن الخروج إلى المحافل مطالبة بما لا تستحقّ ، وتعود بالفشل راغمةً مهضومة؟!

ما أظنّ مؤمناً برسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، عارفاً بشأنه ، يلتزم بصحة هذا

ص: 105


1- راجع مبحث حديث المؤاخاة في : ج 6 / 122 - 132 ، من هذا الكتاب.
2- تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الصفحة 99 ه- 4 ؛ فراجع!
3- راجع مبحث حديث مدينة العلم في : ج 6 / 171 - 181 ، من هذا الكتاب.
4- بنصّ قوله تعالى : ( ويقولُ الّذين كفروا لستَ مرسَلا قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومَن عندَه عِلمُ الكتاب ) سورة الرعد 13 : 43. راجع مبحث الآية الكريمة في : ج 115/5 - 119 ، من هذا الكتاب.
5- قال الفخر الرازي في هذا المضمون ما نصه : «إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعليّ والعبّاس ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهّاد والعلماء وأهل الدين ، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة ألبتّة ؛ لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلّغها إلى مَن له إلى معرفتها أشد الحاجة؟!». أنظر : تفسير الفخر الرازي 218/9 في تفسير قوله تعالی (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

الخبر مع هذه المفاسد!

وأما ما أجاب به عن السؤال بقوله : «فإن قيل : لا بُد لكم من بيان حجّية هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآية» ..

ففيه : إنّ دعوى الحكومة لأبي بكر في المقام خطأٌ ؛ فإنّه خصم بحت ؛ لاستحقاقه لهذه الصدقة ، وإنْ فُرض غناه ؛ لأنّها من الصدقات بالمعنى الأعمّ الذي ادّعاه الخصم.

بل أبو بكر أظهر الناس خصومةً ؛ لأنّه يزعم أنّ أمر صدقات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) راجعٌ إلى وليّ الأمر بعده ، وأنّه وليّه.

وليت شعري لِمَ صار أمير المؤمنين (عليه السلام) خصماً لليهودي في الرواية التي ذكرها الفضل ورجع إلى شريح ، وصار أبو بكر هو الحكَم في ما ادّعاه على الزكيّة الطاهرة؟!

ولو سُلّم أنّ له الحكومة وإنْ كان خصماً ، فالحديث الذي استند إليه في الحكم عليها ليس قطعيّ الدلالة ؛ لاحتمال أن يريد به النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : أنّا لا نترك شيئاً من المال يبقى بعدنا لورثتنا (1) ، بل نصرفه في وجوه البرّ ؛ إذ ليس من شأننا جمع المال كالملوك ، وما نتركه بعدنا إنّما هو من مال الصدقات التي لنا الولاية عليها.

وحينئذ لو اتّفق بقاء مال يملكه النبيّ لسبب يُرجح بقاءه (2) ، لا يمتنع أن يكون إرثاً لورثته.

ص: 106


1- ويؤيّده ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال - في حديث - : «وذاك أنّ الأنبياء لم يورِّثوا درهماً ولا ديناراً ...». أنظر : الكافي 32/1 ح 2 باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء.
2- كالأشياء التي يحتاج إليها إلى آخر عمره الشريف ؛ كالثياب والسلاح والدابّة ، ونحو ذلك.

وقول الخصم : «لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ...» إلى آخره ..

رجمٌ بالغيب ؛ إذ لا دليل على وجود قرينة الحال لولا حمل أبي بكر على الصحّة ، وهو ليس أَوْلى بالحمل على الصحّة من أهل البيت الملغين لحديثه!

نعم ، لا ينكر ظهور حديثه في مطلوبه ، لكنّه لو صحّ لا يصلح لمعارضة ظهور الآيات في توريث الأنبياء ، لا سيما ما تعرّض منها لإرث الأنبياء بخصوصهم.

وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية ..

فممنوعٌ إذا كانت الرواة لإثبات الحاكم مدّعاه بروايته ؛ إذ تلحقه التهمة بإرادة جرّ النفع إلى نفسه ، كالشاهد!

وأما ما أجاب به عن آية إرث سليمان ..

فمخالف للظاهر ، بل غير صحيح ؛ لأنّ سليمان كان نبيا في حياة أبيه ، فكيف يرث منه النبوّة؟!

وكذا العلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) (1) .. الآية.

فإنّه دالٌّ على أنّ كلاًّ منهما قد أُوتي علماً بالأصالة ؛ ولذا قال سبحانه : ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ) (2) ، فيدلّ قوله : ( وَوَرِثَ ) على أنّه ورث منه أمراً آخر غير العلم ، وينصرف إلى المال.

ص: 107


1- سورة النمل 27 : 15 و 16.
2- سورة الأنبياء 21 : 79.

وإنّما بيّن سبحانه إرثه للمال ؛ للدلالة على أنّه بقيَ بعده ، وأنّ الأنبياء تُورِّث المالَ وترثُ منه.

وأما ما ذكره بالنسبة إلى دعاء زكريا (عليه السلام) ..

فيَرِدُ عليه أوّلا : منعُ اتّفاق العلماء على إرادة النبوّة والحبورة ؛ لمخالفة أهل البيت وشيعتهم جميعاً (1) ، وأكثر علماء التفسير من العامة (2) ..

قال الرازي في تفسير الآية : «اختلفوا في المراد بالميراث على وجوه :

أحدها : إنّ المراد بالميراث في الموضعين : هو وراثة المال ؛ وهذا قول ابن عبّاس والحسن والضحاك.

وثانيها : إنّ المراد في الموضعين : وراثة النبوّة ؛ وهو قول أبي صالح (3).

وثالثها : يرثني المال ، و [يرث] من آل يعقوب النبوّة ؛ وهو قول السدي ومجاهد والشعبي ، وروي أيضاً عن ابن عبّاس والحسن والضحاك (4).

ورابعها : يرثني العِلمَ ، ويرث من آل يعقوب النبوّة ؛ وهو مرويٌّ عن

ص: 108


1- انظر : مجمع البيان 6 / 376 ، نهج البيان 3 / 303.
2- انظر مثلا : تفسير الطبري 8 / 308 ح 23492 - 23494 ، تفسير الثعلبي 6 / 206 ، تفسير الماوردي 3 / 355 ، تفسير البغوي 3 / 158 ، زاد المسير 5 / 154 ، تفسير القرطبي 11 / 54 ، تفسير ابن كثير 3 / 109.
3- وكذا هو قول الحسن والسُّدي ، انظر : تفسير الحسن البصري 2 / 106 - 107 ، تفسير السُدي الكبير : 338 ، تفسير عبد الرزّاق 2 / 3.
4- وكذا هو قول الثوري ؛ انظر : تفسير سفيان الثوري : 181 رقم 554.

مجاهد» (1).

وحكى السيوطي في «الدرّ المنثور» ، عن الفريابي ، أنّه أخرج عن ابن عبّاس ، قال : «كان زكريّا لا يُولد له ، فسأل ربّه فقال : ربّ هب ( لي من لَدنك وليا * يرثني ويرثُ من آل يعقوبَ ) (2).

قال : يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوّة» (3).

ويَرِدُ عليه ثانياً : إنّ دعواه الإجماع على أنّ يحيى قُتل قبل أبيه باطلة ؛ لأنّها من قبيل دعوى الإجماع على خلاف ما أنزل اللّه تعالى ، قال سبحانه : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي ... ) (4).

فإنّه يستلزم بمقتضى استجابة دعاء زكريّا أن يكون يحيى قد بقيَ بعد أبيه ؛ لأنّ الوراثة تستدعي بقاء الوارث بعد الموروث.

وثالثاً : إنّه لا بُد من حمل الآية على ميراث المال لا النبوّة ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّ يحيى (عليه السلام) كان نبيا في حياة أبيه وهو صبيّ ، فلا معنى لأن يكون وارثاً للنبوّة من أبيه ، مع أنّ النبوّة لا تحصل بالميراث إلاّ بالتجوّز ، وهو خلاف الظاهر.

الثاني : إنّ الموالي كانوا شرار بني إسرائيل ، كما في «الكشّاف» (5) ،

ص: 109


1- تفسير الفخر الرازي 21 / 185 ، وانظر : تفسير مجاهد : 453.
2- سورة مريم 19 : 5 و 6.
3- الدرّ المنثور 5 / 480.
4- سورة مريم 19 : 5 و 6.
5- الكشّاف 2 / 502.

وغيره (1) ، فلا يجوز أن يرثوا النبوّة حتّى يخافهم من ورائه ، ويدعوَ أن يهب اللّه له وارثاً غيرَهم.

ولو فُرض إمكان نبوّتهم ، فلا وجه لخوفه من إرثهم للنبوّة إلاّ البخل بنعمة اللّه على الغير ، وهو كما ترى ، بل ينبغي سروره بذلك لخروجهم من الضلال إلى الهدى.

ودعوى أنّه ما خاف أن يرثوا النبوّة ، بل خاف أن يُضيّعوا الدين ويغيّروه ، فدعا ربّه أن يهب له ولداً حافظاً للدين ، مانعاً لهم عن الفساد ، ممنوعة ؛ لبعدها عن سوق الآيات وخصوصيّات الكلام ، التي منها أنّه طلب وليّاً ، وهو لا خصوصيّة له في تحصيل هذا الغرض ، وطلب أن يكون رضيّاً من دون قيد التمكّن من دفعهم عن الفساد.

الثالث : إنّه لو كان المراد : ولداً وارثاً للنبوّة ، لكان دعاؤه أن يجعله رضيا ، فضولا ؛ إذ لا تكون النبوّة إلاّ لرضيّ ، والحال أنّ ظاهره التقييد.

كما يشهد له ما حكاه السيوطي في «الدرّ المنثور» ، عن ابن أبي حاتم ، أنّه أخرج عن محمّد بن كعب ، قال : «قال داود : يا ربّ! هبْ لي ابناً ؛ فوُلد له ابنٌ خرج عليه ، فبعث له داودُ جيشاً ..

إلى أن قال : ربّ إنّي سألت أن تهب لي ابناً ، فخرج علَيَّ؟!

قال : إنّك لم تستثنِ!

قال محمّد بن كعب : لم يقل كما قال زكريا : ( وَاجْعَلْهُ رَبِّ

ص: 110


1- تفسير الماوردي 3 / 355 ، تفسير البيضاوي 2 / 27 ، روح المعاني 16 / 88 ، مجمع البيان 6 / 375.

رَضِيًّا ) (1)» (2).

هذا ، ولا يُستبعد من زكريّا أن يطلب وارثاً لماله ، وإن لم يدخل المال تحت نظر الأنبياء ؛ لأنّه خاف أن يرث الموالي ماله فيستعينون به على معاصي اللّه تعالى.

ولا يُشكَل بأنّه إذا خاف ذلك أمكنه أن يتصدّق بماله فيحصل له ثواب الصدقة ويتمّ غرضه ؛ وذلك لأنّه لا يرجح أن يُفقِر الإنسانُ نفسَه باختياره ابتداءً منه ، وكلّما نال مالا أخرجه في آنه ، قال تعالى : ( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) (3).

على أنّ طلب الولد الصالح الذي يتعاهد أباه بماله ونتائجه وعمله أَوْلى من الصدقة.

وأما ما أجاب به عن مناقضة فعل أبي بكر لروايته في توريث السيف والعمامة ، فيبتني ردّه على الإحاطة بأخبارهم الحاكية لكيفيّة وصول السيف والعمامة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولم يتيسّر لي الآن ذلك (4).

ص: 111


1- سورة مريم 19 : 6.
2- الدرّ المنثور 5 / 481.
3- سورة الإسراء 17 : 29.
4- (4) نقول : روى أصحابنا في كتبهم خبرَ إعطاءِ رسولِ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) سيفَه ودرعَه وخاتَمَه وجميعَ لامتِه لعليّ (عليه السلام) ، من طريق عديدة ، منها عن أبي رافع ، وابن عبّاس ، وعليّ (عليه السلام) ، جاء فيه أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : يا عبّاس! يا عمّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)! تقبل وصيّتي وتنجز عِدَتي وتقضي ديني؟ قال العباس : يا رسول اللّه ! عمك شيخ كبير ذو عيال كثيرة ، وأنتَ تباري الريح سخاءً وكرماً، وعليك من العدات ما لا ينهض به عمّك! فأقبل علی علي عليه السلام وقال : يا أخي ! تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال : نعم يا رسول اللّه ! فقال : ادن مني ! فدنا منه ، فضمه إليه ، ونزع خاتمه من يده ، فقال : خذ هذا فضعه في يدك ؛ ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته ... الخبر. أنظر : مناقب الإمام أمير المؤمنين - للكوفي - 382/1 ح 300 و ص 397 ح 321 و ص 432 ح 336 ، الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد 1 / 185 ، مناقب آل أبي طالب 60/3 الذي نقل الإجماع على حديث ابن عباس ، نهج الإيمان : 229 عن «نخب المناقب» لأبي عبد اللّه الحسين بن جبر . وأنظر كذلك : ينابيع المودة 299/2 ح 856 نقلاً عن «مودة القربى» للهمداني . فالذي أعطى السيف والعمامة هو رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم وليس أبو بكر ، ولم يكن صدقة ! ثم كيف يمكن عده من جملة مال من لا وارث له ؟! أليس يناقض قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، لو كان له وارث فعلاً ؟ ! فتدبر!

ولكن لأبي بكر مناقضة أُخرى اطّلعتُ عليها في «مسند أحمد» (1) ..

فقد أخرج عن ابن عبّاس ، أنّه قال : «لمّا قُبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) واستُخلِف أبو بكر ، خاصم العبّاسُ عليا في أشياء تركها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فقال أبو بكر : شيء تركه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فلم يحرّكه ، فلا أُحرّكه» .. الحديث.

ومثله في «كنز العمّال» في أوّل كتاب الخلافة (2) ، عن أحمد والبزّار ، وقال : «حسن الإسناد».

فإنّ هذا الحديث صريح في أنّهما اختصما بأشياء من متروكات

ص: 112


1- ص 13 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).
2- ص 125 من الجزء الثالث [5 / 586 - 587 ح 14044]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند أحمد 13/1 ، مسند البزار 67/1 ح 14 ، مسند أبي يعلى 1 / 34 - 26 ، المعجم الكبير 1 / 63 ح 44 .

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومقتضى رواية أبي بكر أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف كان على أبي بكر أن لا يحرّكها؟!

وأيُّ تحريك أكبر من حكم النبيّ بأنّها صدقة؟!

وأمّا قوله : «ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنّه العمّ» ..

فمردودٌ بأنّ العمّ لا يرث مع البنت ؛ لبطلان التعصيب (1) على الأحقّ ، ولو سُلّم فقد زعم بنو العبّاس أنّهم ورثوا البردة والقضيب ، ولعلّهم يرون أنّهما كانا سهم العبّاس من الميراث.

هذا كلّه في دعوى الإرث.

وأمّا دعوى النِّحلة ، فلا ريب بصدورها من سيّدة النساء (عليها السلام) ، وهي مسلّمةٌ من الصدر الأوّل إلى الآن.

ص: 113


1- التعصيب : هو إعطاء ما فضل من التركة من أصحاب الفروض إلى عَصَبَة الميّت - وهم بنوه وقرابته لأبيه ، الّذين يرثون الرجلَ عن كلالة ، من غير والد ولا ولد - ، فكلّ مَن لم تكن له فريضة مسمّاة ، يأخذ من الميراث إنْ بقي شيء بعد قسمة الفرائض. أنظر : الحاوي الكبير 288/10 ، المبسوط - للسرخسي - 157/29 وج 30/ 13 ، بداية المجتهد 402/5 - 406 ، المغني - لابن قدامة - 7/7 ، المجموع شرح المهذب 16 / 97 ، الشرح الكبير على المقنع - لابن قدامة المقدسي - 53/7 ، اللباب في شرح الكتاب 193/4 ، لسان العرب 232/9 مادّة «عصب» . نقول : لقد أجمعت الطائفةُ الحقة الإمامية الاثنا عشرية على بطلان التعصيب وعدم جوازه ، فلا ميراث للعَصَبَة عند الإمامية على تقدير زيادة الفريضة عن السهام ؛ مستدلين قوله تعالى : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) سورة النساء 4 : 75 ، وإجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم بذلك ، فيُرد فاضلُ التركة بعد توزيع السهام على الوارث الأوّل . أنظر مثلاً : الكافي 75/7 ح 1 ، تهذيب الأحكام 259/9 - 267 ، وسائل الشيعة 26 / 85 - 89 ح 32543 - 32553 باب بطلان التعصيب من كتاب الفرائض والمواريث ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 79/8 - 81 .

قال قاضي القضاة - في ما حكاه عنه ابن أبي الحديد (1) - : «أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ، ولسنا ننكر صحة ما روي من ادّعائها فدك ، فأما أنّها كانت في يدها فغير مسلّم».

فأنت ترى أنّه لم ينازع إلاّ في كون فدك بيدها الذي هو محلّ الكلام في الصدر الأوّل ، ولم ينكر صحّة ما روي من ادّعائها النحلة.

وحكى ابن أبي الحديد ، عن كتاب «السقيفة وفدك» لأحمد بن عبد العزيز الجوهري أخباراً كثيرة في ادّعائها نِحلة فدك (2).

وذكر في «المواقف» وشرحها ، في المقصد الرابع من مقاصد الإمامة ، أنّها ادّعت النحلة وشهد لها عليٌّ والحسنان ، وأضاف في «المواقف» : أُمَّ كلثوم ، وقال في شرحها : «الصحيح : أُمّ أيمن» (3).

ولم يناقش أحدهما في وقوع دعوى النحلة ، وصدور شهادة الشهود بها ، وإنّما أجابا بتصويب أبي بكر في ردّ شهادتهم!

وقال ابن حجر في «الصواعق» (4) : «ودعواها أنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدكاً ، لم تأت عليها إلاّ بعليّ ، وأُمّ أيمن ، فلم يكمل نصاب البيّنة ؛ على أنّ في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء ، وعدم حكمه بشاهد ويمين ، إمّا (لعلّه لكونه) (5) ممّن لا يراه ، ككثير من العلماء ، أو أنّها لم تطلب

ص: 114


1- ص 99 من المجلّد الرابع [16 / 269]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 333/1 - 334 ، الشافي في الإمامة 90/4.
2- شرح نهج البلاغة 16 / 211 - 220 و 228 و 230 - 234.
3- المواقف : 402 ، شرح المواقف 8 / 355 - 356.
4- في الشبهة السابعة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ص 57]. منه (قدس سره).
5- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، صوابه ما في المصدر : «لعلّة كونه».

الحلف مع مَن شهد لها.

وزعمهم أنّ الحسن والحسين وأُمّ كلثوم شهدوا لها ، باطل ؛ على أنّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة» ؛ انتهى.

فإنّه لم يُنكر صدور الدعوى منها وشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ أيمن لها ، وإنّما أنكر شهادة الحسنين وأُمّ كلثوم.

وقال الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» : «الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ودعوى فاطمة وراثةً تارةً ، وتمليكاً أُخرى ، حتّى دُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : نحن معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

فإذا عرفت هذا فنقول : لا ريب عندنا أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك ، وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء اللّه تعالى بها عليه ، وكان بأمر اللّه سبحانه حيث قال له : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) (2).

وأنّ أبا بكر قبضها قهراً ، وطلب منها البيّنة على خلاف حكم اللّه تعالى ؛ لأنّه هو المدّعي.

وقد حاجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك ، فما كان جوابهم إلاّ أن قال عمر : «لا نقوى على حجتك ، ولا نقبل إلاّ أن تُقيم فاطمة البيّنة» ، كما صرّحت به أخبارنا (3) ، وشهدت به أخبارهم (4) ..

ص: 115


1- الملل والنحل 1 / 13.
2- سورة الإسراء 17 : 26.
3- انظر : كتاب سُليم 2 / 677 - 678 و 868 ، تفسير القمّي 2 / 133 - 134 ، الاحتجاج 1 / 237 - 238.
4- كما دلّت عليه الأخبار التي تقدّمت في هذا المبحث ، وكذا ما سيأتي منها.

قال السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) من سورة بني إسرائيل : «أخرج البزّار ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) ، دعا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فاطمة فأعطاها فدك» (1).

قال : «وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : لمّا نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أقطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فاطمة فدكاً» (2).

ونقل السيوطي - أيضاً - الحديثين في «لباب النقول» ، وذكر أنّ الطبراني أخرج - أيضاً - الحديث الأوّل عن أبي سعيد ، لكن قال : «قال ابن كثير : هذا مُشكل ، فإنّه يُشعر بأنّ الآية مدنيّة ، والمشهور خلافه» (3).

وفيه - مع أنّه يكفينا موافقة البعض - : أنّ الشهرة لو سُلّمت إنّما هي على كون السورة مكّية ، وهو باعتبار أغلبها ، فلا يُنافي نزول آية منها بالمدينة.

وحكى في «كنز العمّال» (4) ، عن ابن النجّار ، والحاكم في «تاريخه» ، عن أبي سعيد ، قال : «لما نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) قال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : يا فاطمة! لكِ فدك».

ص: 116


1- الدرّ المنثور 5 / 273 ، وانظر : مسند أبي يعلى 2 / 334 ح 1075 وص 534 ح 1409.
2- الدرّ المنثور 5 / 274.
3- انظر : لباب النقول : 136 ؛ وراجع : مجمع الزوائد 7 / 49 وقال الهيثمي : «رواه الطبراني» ، تفسير ابن كثير 3 / 36.
4- في صلة الرحم من كتاب الأخلاق ، ص 158 ج 2 [3 / 767 ح 8696]. منه (قدس سره).

وحينئذ ، فتكون مطالبة أبي بكر للزهراء بالبيّنة خلافَ الحقّ وظلماً محضاً ؛ لأنّها صاحبة اليد وهو المدّعي.

ويدلّ على أنّ اليد لها ، لفظُ الإيتاء في الآية ، والإقطاعُ والإعطاءُ في الأخبار المذكورة ، فإنّها ظاهرة فى التسليم والمناولة.

كما يشهد لكون اليد لها ، دعواها النِحلة - وهي سيّدة النساء وأكملهنّ (1) - ، وشهادةُ أقضى الأُمّة بها (2) ؛ لأنّ الهبة لا تتمّ بلا إقباض (3).

فلو لم تكن صاحبة اليد لَما ادّعت النِحلة ، ولردّ القوم دعواها بلا كلفة ، ولم يحتاجوا إلى طلب البيّنة.

ولو سُلّم عدم معلوميّة أنّ اليد لها ، فطلبُ أبي بكر منها البيّنةَ جورٌ أيضاً ؛ لأنّ أدلّة الإرث تقضي بملكيّتها لفدك ، ودعواها النِحلة لا تجعلها مدّعية لِما تملك.

بل مَن زَعَمَ الصدقة هو المدعي ، وعليه البيّنة ، ولا تكفي روايته في إثبات ما يدعي ؛ لأنّه الخصم - كما عرفت - ، كما لا يُقبل - أيضاً - حكم الخصم على خصمه.

على أنّ البيّنة طريق ظنّي مجعول لإثبات ما يحتمل ثبوته وعدمه ، فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد في المقام من قول سيّدة النساء التي طهّرها اللّه تعالى وجعلها بضعةً من سيّد أنبيائه ؛ لأنّ القطع طريق

ص: 117


1- (1) تقدّم تفصيل ذلك في : ج 6 / 439 - 445 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
2- (2) تقدّم تخريج حديث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «أقضاكم عليّ» ، في : ج 6 / 319 ه- 3 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
3- انظر : كتاب الأُمّ 4 / 74 - 75 ، الحاوي الكبير 9 / 399 - 405 ، بداية المجتهد 5 / 363 ، المغني - لابن قدامة - 6 / 246 ، نتائج الأفكار 9 / 19 - 20 ، شرح العناية على الهداية 9 / 19 ، حاشية الچلبي على الهداية 9 / 19.

ذاتي إلى الواقع ، لا بجعل جاعل (1) ، فلا يمكن رفعُ طريقيّته ، أو جعلُ طريق ظاهريّ على خلافه.

ولذا كان الأمر في قصة شهادة خُزيمة (2) للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، هو ثبوت ما ادّعاه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بلا بيّنة مع مخاصمة الأعرابي له ، فإنّ شهادة خزيمة فرع عن قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وتصديق له ، فلا تفيد أكثر من دعوى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

بل كان اللازم على أبي بكر والمسلمين أن يشهدوا للزهراء ، تصديقاً

ص: 118


1- بخلاف البيّنة ؛ فهي أمارة ، والأمارة طريق ظنّي إلى الواقع ، وما كان ظنّاً لا يعارض القطع.
2- هو : أبو عُمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخَطْمي الأوسي الأنصاري ، ولقّب بذي الشهادتين ؛ لأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) جعل شهادته بشهادة رجلين في حادثة مشهورة. فقد روي في سبب تسميته ب- « ذي الشهادتين»: إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم اشترى فرساً من أعرابي ، ثمّ إنّ الأعرابي أنكر البيع، فأقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، فقال : أشهدُ يا رسول اللّه لقد اشتريته منه ! فقال الأعرابي : أتشهد ولم تحضرنا ؟! قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : أشهدتنا ؟ قال : لا يا رسول اللّه ! ولكنّي علمتُ أنك قد اشتريت ، أفأصدقك بما جئت به من عند اللّه ، ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث ؟! قال : فعجب رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وقال : يا خزيمة ! شهادتك شهادة رجلين . شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وكان ورجل آخر يكسران أصنام بني خطمة ، وكانت راية بني خطمة بيده يوم فتح مكة ، وشهد حربي الجمل وصفين مع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ، واستشهد بصفّين سنة 37 ه- . أنظر : سنن أبي داود 306/3 - 307 ح 3607 ، مصنف عبد الرزاق 366/8 - 367 ح 15565 - 15568 ، المعجم الكبير 87/4 ح 3730 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 279/4 رقم 584 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 913/2 رقم 794 ، الاستيعاب 448/2 رقم 665 ، تاريخ دمشق 366/16 - 368 ، أسد الغابة 1 / 610 رقم 1446 ، سير أعلام النبلاء 2 / 485 رقم 100 .

لها ، كما فعل خزيمة مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأمضى النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فِعلَه.

ولكن يا للأسف! مَن اطّلع على أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك أخفى شهادته ؛ رعايةً لأبي بكر ، كما في الأكثر ..

أو خوفاً منه ومن أعوانه ؛ لِما رأوا من شدتهم على أهل البيت (عليهم السلام) ..

أو عِلما بأنّ شهادتهم تُردّ ؛ لِما رأوه من ردّ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، واجتهاد الشيخين في غصب الزهراء ؛ ولذا لم يشهد أبو سعيد وابن عبّاس ، مع أنّهم علموا ورووا أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعطى فاطمة فدك.

ولا يبعد أنّ سيّدة النساء لم تطلب شهادة ابن عبّاس وأبي سعيد وأمثالهما ؛ لأنّها لم تُرِد - واقعاً - بمنازعة أبي بكر إلاّ إظهارَ حالِه وحالِ أصحابه للناس إلى آخر الدهر ، ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) (1).

وإلاّ فبضعة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أجلُّ قدراً وأعلى شأناً من أن تحرص على الدنيا ، ولا سيّما أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها به.

ولو سُلّم أنّ قول الزهراء وحده لا يفيد القطع ، فهل يبقى مجال للشكّ بعد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

ولو سُلّم حصول الشكّ ، فقد كان اللازم على أبي بكر أن يعرض عليها اليمين - حينئذ - ولا يتصرّف بفدك قبله ؛ لوجوب الحكم بالشاهد

ص: 119


1- سورة الأنفال 8 : 42.

واليمين ، كما رواه مسلم في أوّل «كتاب الأقضية» ، عن ابن عبّاس ، قال : «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بيمين وشاهد» (1).

ونقل في «كنز العمّال» (2) ، عن ابن راهويه ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «نزل جبرئيل على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) باليمين مع الشاهد».

ونقل في «الكنز» - أيضاً (3) - ، عن الدارقطني ، عن ابن عمر (4) ، قال : «قضى اللّه في الحقّ بشاهدين ، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده».

ونقل - أيضاً (5) - ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «اليمين مع الشاهد ، فإن لم تكن له بيّنةٌ فاليمين على المدّعى عليه» .. الحديث.

مع أنّهم قد رووا أنّ أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ، كما نقله في «الكنز» - أيضاً (6) - ، عن الدارقطني والبيهقي ، عن

ص: 120


1- صحيح مسلم 5 / 128 ، وانظر : سنن الترمذي 3 / 627 - 628 ح 1343 - 1345 وفي ذيل الحديث الأوّل المرويّ عن أبي هريرة ما لفظه : «وفي الباب عن عليّ وجابر وابن عبّاس وسُرَّقَ» ، سنن ابن ماجة 2 / 793 ح 2370 ، سنن أبي داود 3 / 307 ح 3608 ، سنن الدارقطني 4 / 115 - 116 ح 4448 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 5 ح 12.
2- في كتاب الخلافة ، ص 178 من الجزء الثالث [5 / 826 ح 14498]. منه (قدس سره).
3- في كتاب الشهادات ص 4 من الجزء الرابع [7 / 16 ح 17753]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن الدارقطني 115/4 ح 4442.
4- كذا في الأصل ، وفي المصدر : «عمرو».
5- ص 6 ج 4 [7 / 23 ح 17784]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 184/10 كتاب الشهادات ، باب النكول ورد اليمين.
6- ص 178 ج 3 [5 / 825 ح 14496]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن الدارقطني 116/4 ح 4450 ، السنن الكبری - للبيهقي - 173/110 كتاب الشهادات ، باب القضاء باليمين مع الشاهد.

عبد اللّه بن عامر بن ربيعة.

ونقله - أيضاً (1) - ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام).

فإذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ أسقط حقّها من فدك وتصرّف فيها بمجرّد سكوتها عن طلب يمينها ما لم تُسقط حقّها في اليمين كسائر الحقوق؟!

ولو فُرض أنّ أبا بكر لا يرى الحكم بشاهد ويمين ، فقد كان اللازم عليه أن لا يمسك فدك إلاّ بيمينه ، أو تعفو عنه ؛ لأنّه الخصم المنكر.

ودعوى أنّها صدقة لا خصم بها ، ظاهرة البطلان ؛ لأنّ مستحقَّ هذه الصدقة ومدعيها خصمٌ فيها ، وأبو بكر من مستحقّيها ، وصاحبُ الولاية عليها بزعمه ، ومتظاهر في الخصومة بها.

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه ، فقد زعم أبو بكر أنّ له الأمر على فدك وغيرها من متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حيث روى أنّ أمرها إلى من ولي الأمر (2) ، حتّى زعموا أنّه أعطى أميرَ المؤمنين (عليه السلام) عمامةَ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسيفَه وبغلتَه (3) ، وأنّ عمر أعطاه والعبّاسَ سهمَ بني النضير أو صدقتَه بالمدينة (4).

فقد كان من شرع الإحسان أن يترك فدك لبضعة نبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي لم

ص: 121


1- ص 6 من الجزء الرابع [7 / 23 ح 17786]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 173/10 كتاب الشهادات.
2- انظر : صحيح البخاري 4 / 178 ذ ح 2 ، صحيح مسلم 5 / 155 - 156 ، مسند أحمد 1 / 6 - 7 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 301 و 302.
3- تقدم تخريجه في الصفحة 73 ه- 1 ، وراجع الصفحة 87 ه- 1 ، من هذا الجزء.
4- راجع الصفحة 77 ، من هذا الجزء.

يخلف بينهم غيرها ؛ تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فيها.

أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان ومعاذاً - وقد أعطاهما ما أعطاهما (1) - أَوْلى بالرعاية من سيّدة النساء وبضعة المصطفى؟!

أو أنّه يحلُّ له إعطاؤهما من مال الفيء دون الزهراء من مال أبيها؟!

أو أنّه يعتقد صدق جابر وغيره ممّن ادّعوا عِدَة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأعطاهم (2) ، ولا يعتقد صدق الطاهرة البتول فمنعها؟!

أو أنّه عدوٌّ مكنه الدهر من عدوّه فاجتهد بأذاه ، ووجد سبيلا إلى إضعاف أمر سيّده ومولاه؟!

والمنصِف يعرف حقيقة الحال ، ويبني على ما اللّهُ تعالى سائله يوم تنتشر الأعمال.

فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ أبا بكر لم يعامل سيّدة النساء بشرع الإسلام ، ولا شرع الإحسان والوفاء!

كما ظهر بطلان ما فعله شريح مع أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ؛ فإنّ الواجب عليه أن لا يطلب من أمير المؤمنين البيّنة ، بل عليه ، وعلى المسلمين أن يفعلوا فِعل خزيمة ؛ لعلمهم بأنّ علاّم الغيوب شهد بطهارته وعصمته.

ولكن لا عجب من شريح ؛ لأنّه ليس أهلا للقضاء ، كما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد أراد عزله ، فقال كثير من أهل الكوفة : قاض نصبه

ص: 122


1- راجع الصفحتين 90 - 91 ، من هذا الجزء.
2- راجع الصفحتين 89 - 90 ، من هذا الجزء.
3- راجع الصفحة 80 ، من هذا الجزء.

عمر لا يُعزل (1) ؛ وإنّما حضر أمير المؤمنين (عليه السلام) عنده لرفع التهمة عن نفسه.

وما نقله الخصم من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحقّ بيت المال وها هنا تُسمع شهادة الفرع؟!» ..

فكذبٌ ظاهر ؛ لدلالته على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقول بسماع شهادة الفرع لحقّ الأصل ، وهو خلاف مذهبه ؛ ولذا رضي بشهادة الحسنين لأُمهما (عليها السلام).

نعم ، لا يرى أمير المؤمنين (عليه السلام) سماع شهادة الفرع على الأصل ، كما دلّت الأخبار عنه وعن أبنائه الطاهرين (2).

وأمّا قوله : «فلو تمّ حجة حكم ، وإلاّ توقف» ..

ففيه : إنّا لم نرَ أبا بكر توقف ، بل قبض فدك وتصرّف بها ساكن الجأش (3) ، مطمئنّ النفس ، كأنّه ورث مال أبيه.

ولعلّ الخصم يزعم أنّ الحجّة تمّت ظاهراً لأبي بكر فلا يبقى مجال لتوقّفه ، وهو خطأ ؛ إذ لا أقلّ من الحاجة إلى يمين أبي بكر ، أو امتناع الزهراء عن اليمين ، لو لم تتمّ لها الحجة إلاّ به.

وأما ما أجاب به عن شهادة الحسنين ..

ص: 123


1- انظر : تنقيح المقال 2 / 83 ترجمة شريح ، كشف القناع : 84.
2- راجع : تهذيب الأحكام 6 / 256 ح 672 ، من لا يحضره الفقيه 3 / 42 ح 141 ، وسائل الشيعة 27 / 402 - 405 ب 44 - 46 ح 34062 - 34072.
3- الجأْشُ : النفس ، وقيل : القلب ، وقيل : رِباطه وشِدتُه عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو ، وجأش القلب : رُوَاعه ، وجأش النفس : رُواعُ القلب ، فإذا اضطرب عند الفزع يقال : واهي الجأش ، فإذا ثبت يقال : رابِط الجأش. أنظر : لسان العرب 157/2 - 157 مادّة «جأش».

فغير صحيح ؛ إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على باب مدينة عِلم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1) ومَن عنده علم الكتاب (2) ويدور معه الحقّ حيث دار (3) ، ويظهر لهذا الخصم وأشباهه!

فلا ريب بجواز شهادة الفرع للأصل ؛ لرضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بها ، مع طلب سيّدة النساء (عليها السلام) لها.

كما أنّ صغرهما غير مانع ؛ لأنّ اللّه تعالى عرّف الأُمّة كمالهما وفضلهما على جميع الأُمّة ، حيث أمر سيّد أنبيائه بأن يجعلهما عوناً له في المباهلة ، وأمرهما بالتأمين على دعائه.

ولولا مضيّ شهادتهما مع صغرهما لَما رضي أمير المؤمنين بها.

وليت شعري ، أين منهم هذه المناقشات والتقشّفات (4) عن عائشة لمّا رأت أنّ الحجرة لها ، حتّى استأذنها عمر في دفنه - كما رووا (5) - ،

ص: 124


1- (1) تقدّم مبحث الحديث مفصّلا في : ج 6 / 171 - 181 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
2- (2) تقدّم مبحث الآية الكريمة مفصّلا في : ج 5 / 115 - 119 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
3- (3) تقدّم مبحث الحديث مفصّلا في : ج 6 / 227 - 234 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
4- كذا في الأصل ؛ ولعلّه تصحيف : «التعسّفات». والتقشفات - في اللغة - : جمع التقشف، وهو إظهار القشف ؛ بمعنى رثاثة الهيئة وسوء الحال وقَذَر الجلد وضيق العيش ، ورجل قَشِفٌ إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير ؛ أنظر : لسان العرب 11 / 175 مادة «قشف» . فيكون مراد المصنف قدس سره بها هنا : رثاثة الأدلّة وسقوطها ، وسوء استخدام الكلام ، وشدّة التمحل والتعسف في المناقشات .
5- صحيح البخاري 5 / 86 ضمن ح 196 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 230 ب 151 ح 5 وج 8 / 576 ضمن ح 4 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 276 و 277 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 34 ضمن ح 6878 ، تاريخ دمشق 44 / 416 ، شرح نهج البلاغة 12 / 188.

وكذا بقيّة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حُجرهنّ وأثاثهنّ؟! فإنّا لم نسمع أنّهم سألوهنّ البيّنة على الملكيّة فأقمنها!!

وسيأتي لهذا تتمة في أواخر هذه المباحث.

وأما ما زعمه من أنّ غضب الزهراء على أبي بكر كان من العوارض البشرية ..

فحاصل مقصوده منه : أنّه غضب باطل خارج عن الغضب المقصود بقوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّ اللّه يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك».

وفيه : إنّه عليه يكون المراد بالحديث : إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة إذا كان غضباً بحقّ ، ومن باب العداوة الدينيّة ، فلا يدلّ على فضلها ؛ إذ كلّ مؤمن كذلك.

وهو مما لا يقوله ذو معرفة ، فلا بُد أن يكون المراد أنّها لا تغضب إلاّ بحقّ ، كما يقتضيه إطلاق غضبها في الحديث ، وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

وهذا الحديث قد رواه الحاكم في «المستدرك» ، وصحّحه (1).

وحكاه في «كنز العمّال» (2) ، عن أبي يعلى ، والطبراني ، وأبي نُعيم ، وابن عساكر.

وحكاه - أيضاً - ، عن الديلمي بلفظ : «إنّ اللّه عزّ وجلّ يغضب لغضب فاطمة ، ويرضى لرضاها» (3).

ص: 125


1- ص 154 من الجزء الثالث [3 / 167 ح 4730]. منه (قدس سره).
2- ص 319 من الجزء السادس [12 / 111 ح 34238]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الكبير 108/1 ح 182 و ج 401/22 ح 1001 ، فضائل الخلفاء الأربعة - لأبي نعيم -: 124 - 125 ح 140 ، تاريخ دمشق 156/3.
3- كنز العمّال 12 / 111 ح 34237.

تنبيهان

الأوّل :

قد يُتساءل في أنّ المتقدّم هو دعوى النِحلة أو دعوى الميراث؟

ولا إشكال عندهم على تقدير تقدّم دعوى النحلة ، وإنّما الإشكال في العكس ؛ لأنّها إذا ادّعت الميراث أوّلا ، فقد أقرّت لزوماً بأنّ المال ليس لها ، بل لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى حين وفاته ، فكيف تدعي - بعد هذا الإقرار - النِحلةَ والملكَ في حياته؟!

ويمكن الجواب عنه : بأنّها إنّما ادّعت استحقاق متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مطلقاً بالإرث ، أو ما عدا فدك ، فلا ينافي دعواها بعد ذلك استحقاق خصوص فدك بالنِحلة.

ولو سُلّم أنّها سمّت فدك في دعوى الميراث فلا بأس به ؛ لأنّ الشخص لا يلزم بالإقرار اللزومي ما لم يكن محلّ القصد في الإقرار ، وإلاّ فالإشكال وارد أيضاً على تقدير تقدّم دعوى النِحلة ؛ لأنّ دعوى النِحلة تستلزم إقرارها بأنّ فدك ليست من مواريث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأملاكه ، فكيف تدّعي بعد ذلك الميراث لها؟!

وهذا ممّا لا يقوله أحد ، فلا بُد من القول بأنّ الإقرار اللزومي غير مُعتبَر.

وبالجملة : لم تقصد سيّدة النساء (عليها السلام) في الدعويين إلاّ أنّ المال لها بلا خصوصيّة للأسباب ؛ إذ لا غرض لها يتعلّق بذوات الأسباب ، وإنّما ذكرتها آلة للتوصّل إلى ملكها ، فلا يضرّ ذِكرها وإن استلزم كلّ سبب منها

ص: 126

عدم مسبب الآخر ، كما في سببين متضادَّين.

على أنّها لمّا كانت اليد لها على فدك بوجه الملك بعدما كانت لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، لزم أن يكون انتقالها إليها بنِحلة أو نحوها ، فتتضمّن يدها دعوى النِحلة أو غيرها ، فإذا ادّعت الميراث كانت دعواها له متأخّرة عن دعوى النِحلة ذاتاً.

وبالجملة : إنّ فدك كانت بيد الزهراء ، ولمّا تُوفّي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قبضها أبو بكر بدعوى أنّها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما قبض بقيّة مواريثه ؛ فقالت : إذاً ما هو له يكون لي إرثاً ، أترثُ أباك ولا أرثُ أبي؟! فردّها بأنّ الأنبياء لا يُورَثون ، فالتجأت إلى بيان وجه يدها على فدك ؛ وهو النِحلة ، واستشهدت لها بالشهود ، وذلك أقرب إلى ظواهر الأخبار.

وكيف كان! فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي قبضها أبو بكر ، بلا فرق بين فدك ، ومال بني النضير ، وسهمه من خمس خيبر ، وغيرها.

نعم ، في دعوى النِحلة إنّما طالبت بخصوص فدك ؛ لأنّها هي التي نحلها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وبها طال النزاع ، وكانت هي المظهِر لدعواها ؛ لتعلّق الدعويين بها ؛ وظهور اغتصابه لها ؛ لسبق يدها عليها.

الثاني :

إنّ لسيّدة النساء دعوىً ثالثةً تتعلّق بحقّها من خمس خيبر الذي ملكته في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وهو سهمها من الخمس الذي قسمه اللّه سبحانه بقوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

ص: 127

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ... ) (1) الآية.

وهو الذي عيّنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له ولذويه ، وميّزه عن سهام المحاربين ، وهو حصن الكتيبة - كما سبق في رواية الطبري (2) - ، فملكوه بأشخاصهم.

فللزهراء في خمس خيبر حقان : حق من حيث إنّها شريكةُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وحقٌّ من جهة ميراثها لحقه.

وقد استولى أبو بكر على خُمس خيبر كلّه ، فمنعها الحقَّين.

ونحن إن صحّحنا له روايته أنّ الأنبياء لا تورَث ، وسوّغنا له الاستيلاء على حقّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فما المسوّغ له الاستيلاء على حقّ غيره ، وقد ملكوه في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وعيّنه لهم ، وليس للحاكم أن يتولاّه كالصدقات إذا قبضها الفقراء؟!

ولكنّ أبا بكر روى في ذلك روايةً أُخرى جعلها حُجّةً لاستيلائه عليه ، فقد نقل في «الكنز» (3) ، عن أحمد ، وابن جرير ، والبيهقي ، وغيرهم ، عن أبي الطفيل ، قال : «جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أم أهله؟!

قال : بل أهله.

ص: 128


1- سورة الأنفال 8 : 41.
2- تقدّمت في الصفحة 82 - 83 ، من هذا الجزء.
3- ص 130 ج 3 [5 / 605 ح 14071]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند أحمد 4/1 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 303/6 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، سنن أبي داود 144/3 ح 2973 قطعة منه ، مسند أبي يعلى 1 / 40 ح 37 و ج 12 / 119 ح 6752 ، تاريخ المدينة - لابن شبة - 1 / 198 .

قالت : فما بال الخُمس؟!

فقال : إنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إذا أطعم اللّه نبيّاً طُعمةً ، ثمّ قبضه ، كانت للذي بعده ؛ فلما وُلّيتُ رأيتُ أن أردّه على المسلمين ...» .. الحديث.

ونقل أيضاً (1) ، عن ابن سعد ، عن أُمّ هاني ، أنّ فاطمة قالت : يا أبا بكر! من يرثك إذا مِتّ؟

قال : ولدي [وأهلي].

قالت : فما شأنك ورثتَ رسول اللّه دوننا؟!

قال : يا ابنة رسول اللّه! ما ورثتُه ذهباً ولا فضّة ، ولا شاة ولا بعيراً ، ولا داراً ولا عقاراً ، ولا غلاماً ، ولا مالا.

قالت : فسهمُ اللّه الذي جعله لنا ، وصافيَتُنا التي بيدك؟!

فقال : إنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّما هي طُعمة أطعمنيها اللّه ، فإذا مِتّ كانت بين المسلمين.

ونحو الحديثين في «شرح النهج» (2) ، عن كتاب «السقيفة» للجوهري.

وهما ظاهران في أنّ الخُمس المعيّن في زمن النبيّ - كخُمس خيبر - قد زعم أبو بكر أنّه بعد النبيّ للمسلمين ، أو أنّه له وردّه على المسلمين ، وهو خطأٌ ؛ فإنّ هذا الخمس ليس طُعمةً لرسول اللّه خاصّةً حتّى يشمله

ص: 129


1- ص 125 ج 3 [5 / 585 ح 14040]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 240/2 ، تاريخ المدينة - لابن شبة - 197/1 - 198.
2- ص 81 ج 4 [16 / 218 - 219]. منه (قدس سره).

ما رواه هنا.

هذا ، وللزهراء (عليها السلام) دعوىً رابعةٌ تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كخمس خيبر ، منعهم خمس الغنائم الحادثة بعده ، فنازعته الزهراء في ذلك أيضاً ، والأخبار به كثيرة (1) ، وذكر ابن أبي الحديد (2) عدة أخبار في ذلك.

وقد اشتُهر النزاع بين الشيعة والسنة في أمر هذا الخمس ومستحقّه ، وللقوم فيه أقوال ليس هذا محلّ ذِكرها.

كما اشتُهر أنّ أبا بكر ومَن لحقه منعوا بني هاشم خُمسَهم ، وأنّهم عملوا بخلاف ما عمله رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حتّى روى أحمد في «مسنده» (3) أنّ نجدةَ الحروريَّ سأل ابن عبّاس عن سهم ذي القربى ؛ فقال : هو لنا ؛ لقربى رسول اللّه ، قسمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهم ، وكان عمر عرض علينا منه شيئاً دون حقّنا فرددناه عليه .. الحديث.

وروى أحمد (4) ، أنّ النبيّ لم يُقسم لعبد شمس ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب ، وأنّ أبا بكر لم يكن يُعطي قربى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما كان رسول اللّه يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه.

ص: 130


1- انظر مثلا : الكشّاف 2 / 159 في تفسير آية الخمس.
2- ص 86 من المجلّد الرابع [16 / 230]. منه (قدس سره).
3- ص 320 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره). وأنظر : سنن أبي داود 146/3 ح 2982.
4- ص 83 ج 4. منه (قدس سره).

والأخبار في هذا الباب كثيرة (1) ..

وقد طال بنا المقام ، فلنمسك عنان القلم خوف الملال.

ص: 131


1- انظر مثلا : صحيح البخاري 4 / 199 ح 47 وج 5 / 13 ح 12 وص 284 ح 248 ، سنن أبي داود 3 / 145 - 146 ح 2978 - 2980 ، سنن النسائي 7 / 130 - 131 ، سنن ابن ماجة 2 / 961 ح 2881 ، مسند أحمد 4 / 81 و 85 ، مسند البزّار 8 / 330 ح 3403 ، مسند أبي يعلى 13 / 396 ح 7399 ، المعجم الكبير 2 / 140 - 141 ح 1591 - 1593.

طلب إحراق بيت عليّ

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وفيه أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وفاطمة ، وابناهما ، وجماعة من بني هاشم ؛ لأجل ترك مبايعة أبي بكر (2).

ذكر الطبري في «تاريخه» ، قال : أتى عمر بن الخطّاب منزل عليّ ... فقال : «واللّه لَأُحرقنّ عليكم أو لَتخرُجنّ للبيعة!» (3).

وذكر الواقدي ، أنّ عمر جاء إلى عليّ في عصابة فيهم أُسيد ابن الحُضَيْر (4) ، وسلمة بن أسلم ، فقال : «اخرجوا أو لنحرقنّها

ص: 132


1- نهج الحقّ : 271.
2- انظر : الإمامة والسياسة 1 / 30 ، أنساب الأشراف 2 / 268 ، تاريخ الطبري 2 / 233 حوادث سنة 11 ه- ، العقد الفريد 3 / 273 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 51 ، شرح نهج البلاغة 2 / 45 و 56 و 57 وج 6 / 48 و 49 ، المختصر في أخبار البشر 1 / 156.
3- تاريخ الطبري 2 / 233.
4- كان في الأصل : «أُسيد أبو الحصين» ، وفي «الطرائف» : أُسيد بن الحصين» ، وكلاهما تصحيف ؛ وما أثبتناه من «نهج الحقّ» هو الصواب .. وهو : أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري الأوسي ، شهد العقبة ، وكانت إليه نقابة بني عبد الأشهل، وأختلف في شهوده بدراً ، وشهد أحداً ، وكان شريفاً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام ، وكان أحد القلة الذين يكتبون بالعربية في الجاهلية . وكان يكنى بعدة كنى ، منها : أبو يحيى ، أبو حُضير ، أبو عتيك ، أبو عتيق ، أبو عمرو ، وغيرها ، قال ابن عبد البر : وقيل : أبو الحصين - بالصاد والنون - ، وأخشى أن يكون تصحيفاً». أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 453/3 رقم 326 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1 / 258 رقم 116 ، الاستيعاب 92/1 رقم 54 ، أسد الغابة 111/1 رقم 170 ، شرح نهج البلاغة 11/6 ، تهذيب الكمال 2 / 260 رقم 510 ، تهذيب التهذيب 1/ 358 رقم 558 ، الإصابة 83/1 رقم 185 .

عليكم!» (1).

ونقل ابن حِنزابة (2) في «غُرره» : قال زيد بن أسلم : كنت ممّن حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع عليٌّ وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا ، فقال عمر لفاطمة : «أَخرِجي مَن في البيت وإلاّ أحرقته ومَن فيه!

قال : وفي البيت عليٌّ (عليه السلام) ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ،

ص: 133


1- انظر : الطرائف : 238 ح 343 نقلا عن الواقدي ، وفيه : «سلامة» بدل «أسلم» ، شرح نهج البلاغة 6 / 11 نقلا عن الجوهري في كتاب «السقيفة».
2- كان في الأصل والمصدر : «خيزرانة» ، وفي «الطرائف» : «جبرانة» ، وكلّها تصحيف ، صوابه : «حنزابة» كما أثبتناه في المتن .. وهو : أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، المعروف بابن حنزابة البغدادي ، وحِنْزَابة جارية هي والدة الفضل الوزير والده. نزل مصر ، وتقلد الوزارة لأميرها كافور الإخشيدي ، وأملى الحديث فيها ، وكان من حفاظه ، وصنّف مسنداً في الحديث . وُلد ببغداد سنة 308 ، وتوفّي بمصر سنة 391 ه، وحمل تابوته من مصر إلى الحرمين ، ودُفن بالمدينة في الدار التي اشتراها لذلك . انظر : تاریخ بغداد 234/7 رقم 3723 ، تاریخ دمشق 141/72 رقم 9809 ، وفيات الأعيان 346/1 رقم 133 ، سير أعلام النبلاء 16 / 484 رقم 357 ، إيضاح المكنون 481/2 .

وجماعة من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقالت فاطمة : تحرق على وُلدي؟!

فقال : إي واللّه! أو ليخرُجنّ وليبايِعنّ!» (1).

وقال ابن عبد ربّه - وهو من أعيان السنة - : فأمّا عليٌّ والعبّاس فقعدوا في بيت فاطمة ؛ وقال له أبو بكر : إنْ أبَيا فقاتلهما.

فأقبل بقبس من نار على أن يُضرم عليهما الدار ، فلقيته فاطمة ، فقالت : يا بن الخطّاب! أجئت لتحرق دارنا؟!

قال : نعم (2)!

ونحوه روى مصنّف كتاب «المحاسن وأنفاس الجواهر» (3).

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء إن كان هذا نقلهم صحيحاً ، وأنّهم قصدوا بيت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لإحراق أولاده على شيء لا يجوز فيه الانتقام ، ولا تحلُّ بسببه هذه العقوبة مع مشاهدتهم تعظيم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهم؟!

وكان ذات يوم يخطب فعثر الحسن - وهو طفل صغير - فنزل من منبره وقطع الخطبة وحمله على كتفه وأصعده المنبر ، ثمّ أكمل الخطبة (4).

ص: 134


1- الطرائف - لابن طاووس - : 239 ح 344 ، إفحام الأعداء والخصوم : 90 نقلا عن كتاب «الغرر» لابن حنزابة.
2- العقد الفريد 3 / 273 سقيفة بني ساعدة / العسجدة الثانية ، وانظر : الطرائف - لابن طاووس - : 239 ح 345.
3- (3) انظر : الطرائف - لابن طاووس - : 239 ذ ح 345 وفيه : «أنفاس المحامل ونفائس الجواهر» ، ولم نعثر على الكتاب - بأيّ من هذين الاسمين - في مظانّه من الفهارس المختصّة ، كما لم نهتدِ إلى اسم مؤلّفه ؛ فلاحظ!
4- (4) انظر : سنن أبي داود 1 / 288 ح 1109 ، سنن الترمذي 5 / 616 - 617 ح 3774 ، سنن ابن ماجة 2 / 1190 ح 3600 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 535 ح 1731 ، مسند أحمد 5 / 354 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 513 ح 15 ، صحيح ابن خزيمة 3 / 151 - 152 ح 1801 و 1802 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 424 ح 1059 وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجه» وج 4 / 210 ح 7396 وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه» ، مقتل الحسين - للخوارزمي - : 1 / 144 ح 20 ، تاريخ دمشق 13 / 214 و 215 وج 14 / 161 و 162 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 218 وج 6 / 165 ، أُسد الغابة 1 / 489 - 490.

وبال الحسين يوما في حجره وهو صغير فزعقوا به ، فقال : لا تُزْرِموا (1) على وَلدي بولَه» (2).

مع أنّ جماعةً لم يبايعوا ، فهلاّ أمر بقتلهم (3)؟!

ص: 135


1- زَرِمَ الدمعُ والبولُ والكلام : إذا انقطع ؛ ومعناه هنا : لا تقطعوا عليه بوله. أنظر مادة «زرم» في : غريب الحديث - للهروي - 104/1 ، الصحاح 1941/5 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 301/2 ، الفائق في غريب الحديث 107/2 ، القاموس المحيط 126/4 ، لسان العرب /39/6، تاج العروس 16 / 315.
2- انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 145 ح 5 ، المعجم الأوسط - للطبراني - 6 / 279 ح 6197 ، مقتل الحسين - للخوارزمي - : 1 / 210 ح 3 ، مجمع الزوائد 1 / 285 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 197 - 198 ح 4829.
3- صرّحت مصادر القوم بأسماء بعض من تخلّف عن بيعة أبي بكر سوى الإمام عليّ (عليه السلام) ، منهم : العبّاس بن عبد المطّلب ، أبو سفيان بن حرب ، الزبير بن العوّام ، طلحة بن عبيد اللّه التيمي ، سعد بن عبادة ، أُبَيّ بن كعب ، عتبة بن أبي لهب ، حذيفة بن اليمان ، عمّار بن ياسر ، المقداد بن عمرو الكندي ، أبو ذرّ الغفاري ، جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، خالد بن سعيد بن العاص ، البراء بن عازب ، بريدة الأسلمي ، سلمان الفارسي ، سهل بن حنيف ، أبو الهيثم بن التيّهان ، خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين ، فروة بن عمرو. أنظر : الأخبار الموفقيات : 471 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 73/4 ، أنساب الأشراف 2 / 264 و 267 و 270 - 272 و 274 وج 45/6 ، تاريخ الطبري 2 / 233 - 235 و 237 ، العقد الفريد 273/3 ، الكامل في التاريخ 189/2 و 194 ، شرح نهج البلاغة 221/1 و 11/6 و 40 و 43 و 48 ، الرياض النضرة 231/1 و 233 و 235 و 241 ، المختصر في أخبار البشر 156/1 ، البداية والنهاية 186/5 و 187 ، السيرة الحلبية 479/3 و 484.

وبأيّ اعتبار وجب الانقياد إلى هذه البيعة ، والنصُّ غيرُ دالّ عليها ولا العقلُ؟!

فهذا بعض ما نقله السنة من الطعن على أبي بكر ، والذنب فيه على الرواة من السنة.

ص: 136

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

من أسمج ما افتراه الروافض هذا الخبر ، وهو إحراقُ عمرَ بيت فاطمة.

وما ذكر أنّ الطبري ذكره في «التاريخ» ، فالطبري من الروافض ، مشهور بالتشيّع ، مع أنّ علماء بغداد هجروه ؛ لغلوّه في الرفض والتعصّب ، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره.

وكلّ من نقل هذا الخبر فلا يشكّ أنّه رافضيّ متعصّب يريد إبداء القدح والطعن على الأصحاب ؛ لأنّ العاقل المؤمن الخبير بأخبار السلف ظاهر عليه أنّ هذا الخبر كذبٌ صُراحٌ وافتراءٌ بيّن ، لا يكون أقبح منه ولا أبعد من أطوار السلف ؛ وذلك لوجوه سبعة :

الأوّل : إنّ بيت فاطمة كان متّصلا ببيوت أزواج النبيّ ، ومتّصلا بالمسجد ، وقبر النبيّ.

وهل كان عمر يُحرق بيوت النبيّ والمسجد والقبر المكرّم؟!

نعوذ باللّه من هذا الاعتقاد الفاسد ؛ لأنّ بيوتهم كانت متّصلة ، معمولةً من الطين والسعف اليابس ، فإذا أخذ الحريق في بيت ، كان يحترق جميع البيوت والمسجد والقبر المكرّم.

أكان عمر يُقدِم على إحراق جميع هذا ، ولا يخاف لومة لائم

ص: 137


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 511 الطبعة الحجرية.

ولا اعتراض معترض؟!

من تأمل هذا عَلِمَ أنّه من المفتريات الصريحة.

الثاني : إنّ عيون بني هاشم ، وأشراف بني عبد مناف ، وصناديد قريش ، كانوا مع عليّ ، وهم كانوا في البيت وعندهم السيوف اليمانيّة ، وإذا بلغ أمرهم إلى أن يُحرَقوا في البيت ، أتراهم طرحوا الغيرة وتركوا الحميّة رأساً ، ولم يخرجوا بالسيوف المسَلّة فيقتلوا من قصد إحراقهم بالنار؟!

الثالث : دفعُ الصائلِ على النفس واجب ، وتركُ الدفعِ إثمٌ ، وأيُّ صولة على النفس أشدُّ من صولة الإحراق؟!

فكان يجب على عليّ أن يدفعه ، وإلاّ قدح في عصمته.

الرابع : لو صحّ هذا ، دلّ على عجز عليّ - حاشاه عن ذلك - ؛ فإنّ غاية عجز الرجل أن يُحرَقَ هو وأهلُ بيتِه وامرأتُه في داره ، وهو لا يقدر على الدفع ، ومثل هذا العجز يقدح في صحّة الإمامة.

الخامس : إنّ أُمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلمين منقادين محبّين لرسول اللّه ..

أتراهم سكتوا ولم يكلّموا أبا بكر في هذا ، وإنّ إحراق أهل بيت النبيّ لا يجوز ولا يحسن؟!

السادس : لو كان هذا أمراً واقعاً ، لكان أقبح وأشنع من قتل عثمان وقتل الحسين ، ولكان ينبغي أن يكون منقولا في جميع الأخبار ؛ لتوفّر العزائم والرغبات على نقل أمثال هذا.

وما رأينا أحداً روى هذا ، إلاّ أنّ الروافض ينسبونه إلى الطبري ،

ص: 138

ونحن ما رأينا هذا في تاريخه (1) ، وإنْ كان في تاريخه فلا اعتداد به ؛ لأنّه من الواقعات العظيمة المشهورة ، وفي أمثال هذا لا يُكتفى برواية واحد لم يوافقه أحد ، وأهل الحديث يحكمون بأنّ هذا منكَر شاذّ ؛ لأنّ الوقائع العظيمة يتوفّر الدواعي إلى نقلها وحكايتها.

فإذا نقل مثل هذه الواقعة أحدٌ من الناس ، أو جماعة من المجهولين المتعصّبين ، فهي غير مقبولة عند أهل الحديث.

السابع : إنّه ينافي هذا رواية الصحاح ؛ فإنّ أرباب الصحاح ذكروا في بيعة عليّ لأبي بكر ، أنّ بني هاشم لم يبايعوا أبا بكر إلاّ بعد وفاة فاطمة ، ولم يتعرّض أبو بكر لهم وتركهم على حالهم ، وكانوا يتردّدون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات والمصالح والمهمّات وتدبير الجيوش ، فلمّا توفّيت فاطمة بعث أمير المؤمنين على أبي بكر وقال : ائتني وحدك! فجاءه أبو بكر في بيته ، فجلسا وتحدّثا ، ثمّ قال عليّ لأبي بكر : إنّك استأثرت هذا الأمر دوننا ، ما كنّا نمنعك عن هذا الأمر ، ولا نحن نراك غير أهل لهذا ، ولكن كان ينبغي أن تؤخّره إلى حضورنا.

فقال أبو بكر : يا أبا الحسن! كان الأنصار يدّعون هذا الأمر لأنفسهم ، وكانوا يريدون أن ينصبوا أميراً منهم ، وكان يُخاف منهم الفتنة ، فتسارعت إلى إطفاء الفتنة وأخذت بيعة الأنصار ، وإن كان لك في هذا الأمر رغبةٌ فأنا أخطب الناس وأُقيل بيعتهم ، وأُبايعك والناس.

فقال أمير المؤمنين : الموعد بيني وبينك بعد صلاة الظهر.

فلمّا صلّوا الظهر رقى أبو بكر المنبر وقال : «أقيلوني فلستُ بخيركم

ص: 139


1- راجع ما تقدّم في الصفحة 132 ه- 3 ، من هذا الجزء.

وعليٌّ فيكم».

فقام عليٌّ وخطب ، وقال : إنّ بيني وبين أبي بكر شيء (1) ؛ فإنّه استأثر هذا الأمر دوننا ، ولم يتوقّف بحضورنا ، وهو أَوْلى للخلافة.

ثمّ قال : ابسط يدك لأُبايعك!

فبايعه في محضر الناس ، وبايع بنو هاشم ، وتمّ الأمر.

هذا رواية الصحاح في بيعة عليّ لأبي بكر ، وهذا كان أطوار الصحابة ، وهم لم يكونوا للملك طالبين ، ولا في الحكومة راغبين ، وكان أميرهم كفقيرهم ، فإنّ أبا بكر لم ينصب نفسه إماماً ليأكل أموال الناس ، ويتنعّم باللذائذ.

فإنّ أصحاب الصحاح - من الروايات - اتّفقوا على أنّه لمّا وليَ الخلافة أصبح يمشي في السوق وعلى رقبته أثواب يبيعها ، فجاءه أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وقالوا : يا خليفة رسول اللّه! أتدع الناس فوضى وتعمل في السوق؟!

فقال : إنّ لي عيالا ، ولو لم أعمل في السوق لضاعوا ، وإنّي مُصلّ بكم ، وأُقيم بأمر الخلافة ، وأعمل في السوق لقوت عيالي.

فجلس أمير المؤمنين عليٌّ وأكابر الصحابة ؛ كعمر بن الخطّاب وعبّاس وعثمان في المسجد ، قالوا : عيّنوا شيئاً لأبي بكر من بيت مال المسلمين ليبذله في عياله ويترك عمل السوق ؛ لئلاّ يضيع أمر المسلمين.

فعيّنوا له كلّ سنة ألفي درهم ، فأخذ في السنتين من أيّام خلافته أربعة آلاف درهم من بيت المال ، فلمّا قرب وفاته قال لعائشة : بيعوا جميع

ص: 140


1- كذا في الأصل ، والصحيح لغةً : شيئاً.

ما في تحت يدي ، وأدّوا ما أخذت من بيت المال إلى عمر ليصرفه في مصالح المسلمين ؛ فإنّي لا أُريد أن آخذ بهذا العمل شيئاً.

فلمّا أدّى ما أخذه من بيت المال بعث إلى عمر إجّانة (1) ، وحِلْساً (2) ، وأثواباً عتيقة كانت عنده ، فلمّا رآها عمر بكى وقال : لقد أتعب مَن بعده (3).

وأوصى أبو بكر أن يكفّن في أثوابه التي لبسها أيّام حياته ، وقال : إنّ الحيّ بالجديد أجدر (4).

هكذا كان سيرتهم في الخلافة.

ثمّ إنّ ابن المطهّر الأعرابي أخذ يكتب لهم المطاعن ، فَلُعن من مشوم طاعن.

هذا ما ذكره من مطاعن الصدّيق وشيخ المهاجرين ، والحمد لله الذي وفّقنا لإبطال مطاعنه على وجه يرتضيه المؤمن الموافق ، ويتسلّمه المخالف المشاقق ؛ لظهور حجّته وبُهور (5) برهانه.

ص: 141


1- الأَجانةُ والإجانةُ والإنجانةُ - وقد منع الجوهري الأخيرة هذه - ، وأفصحها : إجانةٌ : وهي واحدة الأَجاجين ، أو المرْكَن ، وهو ما يُغسل به الثياب. أنظر مادّة «أجن» في : الصحاح 2068/5 ، لسان العرب 82/1 ؛ ومادّة «ركن» في الصحاح 2126/5 ، لسان العرب 306/5.
2- الحلسُ والحلسُ : كلّ شيء وَلِيَ ظهر البعير والدابّة ، تحت الرحل والقتَب والسرج ، وهي بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد ، وقيل : كساء رقيق يكون تحت البَرْذَعة ؛ والجمع : أحلاس وحلُوس. أنظر مادّة «حلس» في : الصحاح 919/3 ، لسان العرب 282/3 - 283.
3- انظر : تاريخ الطبري 2 / 354 ، الكامل في التاريخ 2 / 271.
4- انظر : الكامل في التاريخ 2 / 267.
5- البَهْر : الغلَبَة ؛ وبَهَرَهُ يَبهَرُهُ بَهْراً : قهَرَهُ وعَلاهُ وغلَبَهُ ، وبَهَرَ القمرُ النجومَ بُهُوراً : غمرها بضوئه ؛ انظر : لسان العرب 1 / 515 مادّة «بهر».

ثمّ بعد هذا يذكر مطاعن الفاروق ؛ ونحن على ما وعدنا قبل هذا ، نذكر أوّلا شيئاً يسيراً من فضائل أمير المؤمنين حيث ما ثبت في الصحاح ، فنقول وباللّه التوفيق (1) :

أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ... بن عديّ بن كعب بن لؤيّ ، ونسبه يتّصل برسول اللّه في كعب بن لؤيّ.

وهو كان قبل البعثة من أكابر قريش وصناديدها.

وأُمه كانت مخزوميّةً أُختَ وليد بن المغيرة.

وكان عمر - في الجاهلية - مهيباً معظّماً ، مقبول القول.

ورئاسة شُبّان قريش ، والاستيلاء والقوّة ، انتهت إلى عمر وأبي جهل وأبي الحكم بن هشام (2).

ولمّا بُعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) واستولى الكفّار على المسلمين ، وضعف أمر الإسلام ، واختفى رسول اللّه في بيت الأرقم ، مخافة سطوة الكفّار ، ولم يقدر أحد أن يُظهر الإسلام ، دعا رسول اللّه : اللّهمّ أعزّ

ص: 142


1- انظر - مثلا - في تفصيل ما رووه من ترجمته : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 201 رقم 56 ، معرفة الصحابة - لأبي نُعيم - 1 / 38 رقم 2 ، الاستيعاب 3 / 1144 رقم 1878 ، أُسد الغابة 3 / 642 رقم 3824 ، الإصابة 4 / 588 رقم 5740.
2- كذا في الأصل ، وليس هذا بعجيب من ابن روزبهان ؛ إذ لا يخفى أنّ أبا جهل وأبا الحكم هما شخص واحد ، والكنيتان كلتاهما له ، وهو : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وقد اشتُهر عند قريش بأبي الحكم ، وكنّاه المسلمون أبا جهل. أنظر : المغازي - للواقدي - 86/1 - 87 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 171/3 ، الكامل في التاريخ 594/1.

الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطّاب (1).

فوقع الدعاء له ، فأسلم عمر صبيحة ليلة دعا فيها رسول اللّه ، ودخل على رسول اللّه وهو كمل الأربعين ؛ لأنّ بإسلامه تُكمِّل عدد المسلمين بأربعين (2) ؛ وقال لرسول اللّه : يا رسول اللّه! اللات والعزّى يُعبدان علانية ويُعبد اللّه سرّاً؟!

فخرج هو والنبيّ وسائر الأصحاب - ويقدمهم حمزة ، وعمر - ، حتّى دخلوا المسجد وصلّوا في الحرم وطافوا وخرجوا إلى بيتهم ، وقال أصحاب رسول اللّه : ما زلنا في عزّ منذ أسلم عمر.

ثمّ كان وزيراً لرسول اللّه طول حياته ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته.

وكان ينطق السكينة على لسانه ، كما روي في الصحاح ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه : «وُضع الحقّ على لسان عمر وقلبه» (3).

وفي الصحاح ، عن عتبة بن عامر ، قال : قال النبيّ : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطّاب» (4).

ص: 143


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 ح 3681 ، مسند أحمد 2 / 95.
2- (2) نقول : هذا خلاف ما رواه علماء الجمهور ، فإنّهم رووا أنّ إسلامه كان بعد أربعين أو نيّف وأربعين ، بل بعد أكثر من خمسين ، رجالا ونساءً ، قد أسلموا قبله! أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 203/3 - 204 ، الاستيعاب 1145/3 ، أسد الغابة 643/3.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 - 577 ح 3682 ، سنن أبي داود 3 / 139 ح 2962 ، سنن ابن ماجة 1 / 40 ح 108 ، مسند أحمد 2 / 53.
4- انظر : سنن الترمذي 5 / 578 ح 3686 وفيه : «عقبة» بدل «عتبة».

وكان مهيباً يخافه المنافقون والكفّار وأرباب الفساد.

روي في الصحاح ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : «استأذن عمر ابن الخطّاب على رسول اللّه وعنده نسوة من قريش تكلِّمنهُ عالية أصواتُهُنّ.

فلمّا استأذن عمر قُمن فتبادرن الحجابَ ، فدخل عمر - ورسول اللّه يضحك - فقال : أضحك اللّه سنك يا رسول اللّه ، ممّ تضحك؟!

فقال النبيّ : عجبت من هؤلاء اللواتي كنّ عندي ، فلمّا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب.

قال عمر : يا عدوّاتِ أنفسهنّ! أتهَبنني ولا تهَبن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فقلن : نعم ، أنت أفظّ وأغلظ.

فقال رسول اللّه : يا بن الخطّاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلاّ سلك غير فجّك» (1).

وهذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شكّ في صحّته لأحد.

وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كان باختيار عمر بن الخطّاب ..

فإنّه لو صحّ ما ذكروا أنّه باختياره ، فهو حقّ لا شكّ فيه بدليل هذا الحديث ؛ لأنّه سلك فجّاً يسلك الشيطان فجّاً غيره ، وكلّ فجّ يكون مقابلا ومناقضاً لفجّ الشيطان فهو فجّ الحقّ لا شكّ.

ص: 144


1- انظر : صحيح البخاري 4 / 255 - 256 ح 102 وج 5 / 76 ح 180 ، صحيح مسلم 7 / 115 ، مسند أحمد 1 / 171.

وهذا من الإلزاميات العجيبة ، التي ليس لهم جواب عن هذا ألبتّة.

وفضائله لا تُعدّ ولا تُحصى ، وقد كان راسخاً في العلم ، متصلّباً في الدين ، من الأشدّاء على الكفّار ، كما هو مشهور معلوم ، لا ينكره إلاّ الروافض الجهلة.

روي في الصحاح أنّه قال : «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون علَيَّ وعليهم قُمُص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك ، وعُرض علَيَّ عمر بن الخطّاب وعليه قميص يجرّه.

قالوا : فما أوّلته يا رسول اللّه؟

قال : الدين» (1).

ثمّ إنّه أقدمُ بصحبة رسول اللّه ، وحضر معه في جميع غزواته ، وكان صاحب المشاورة ، وكثيراً ما كان يقول لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : افعل ، ولا تفعل ؛ وكان رسول اللّه يعمل برأيه ، وينزل القرآن على تصديقه.

روي في الصحاح ، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أنّه قال : «لقد كان في ما قبلكم من الأُمم محدَّثون ، فإن يك في أُمّتي أحد فإنّه عمر» (2).

وفي قصّة أُسارى بدر ، أنّه لمّا شاور رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أبا بكر ، فاختار الفداء ، وشاور عمر ، فاختار قتلهم ، فمال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى قول أبي بكر واختار الفداء وأنزل اللّه : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ص: 145


1- صحيح البخاري 5 / 79 ح 187 ، سنن النسائي 8 / 113 - 114.
2- صحيح البخاري 5 / 78 ح 185 ، صحيح مسلم 7 / 115.

حَكِيمٌ ) (1) (2).

فصار في المشاورة قول عمر مختاراً عند اللّه.

ثمّ إنّ الأعرابي ابن المطهّر لم يصوّب رأيه في اختيار خلافة أبي بكر.

ثمّ لمّا توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يوافق أبي (3) بكر في تهيئة الجيوش ، وإقامة مراسم الدين والجهاد ، فلمّا انتهت إليه الخلافة قام بأعبائها عشر سنين ، وفتح جميع أقطار البلاد ، وأخذ المُلك من قيصر وكسرى ، وعمل ما هو أغنى من أن يُذكر.

ولولا عمر لم تكن قواعد الإسلام والسنة قائمة ، وسيرته في الخلافة غنيّة عن الذِكر والتعريف ، حتّى إنّ بعض العلماء قال : سِيَر عمر في الخلافة كثيرة ، وأجلّها أنّه لبث في الخلافة مدّة عشر سنين ، ولم يمرّ عليه يوم واحد إلاّ وقد فتح اللّه للمسلمين مدينة أو عسكراً ، فلم يمض يوم واحد جديد إلاّ عن فتح جديد وغنيمة جديدة.

ومع هذا لم يغيّر عمر سيرته وطريقته ، ولبس الخشن ، وأكل الخشن ، وكان كأحد من المسلمين في تواضعه ، وتردّده في الأسواق ، ولبسه الألبسة الخَلِقَةَ ، وكان يحمل الطعام على رقبته لأيامى الغزاة ، وأولاد الشهداء.

ص: 146


1- سورة الأنفال 8 : 67.
2- انظر : صحيح مسلم 5 / 157 ، مسند البزّار 1 / 307 ح 196 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 474 ح 32.
3- كذا. منه (قدس سره). والصحيح لغةً : أبا.

وبالجملة : الأخبار في هذا أكثر من أن تُحصى ، ثمّ جاء في آخر الزمان أعرابيّ سكودن (1) النجس ابن المطهّر فوضع عليه المطاعن ، وها نحن نجري على عادتنا في نقل كلامه والردّ عليه ، فنقول وباللّه التوفيق ، ومنه الإعانة وعليه التكلان.

ص: 147


1- كذا في الأصل ، ولعلّه تصحيف : مكوْدَن ؛ والكوْدَن - جمعها : الكَوادِنُ - : البَليدُ ، على التشبيه هنا. وفي اللغة : الكدانَةُ : الهُجْنَةُ ؛ والكَوْدَنُ والكَوْدَني : الفَرسُ أو البِرْدَوْنُ الهَجين ، والبِرذَون الثقيل من الدواب ، وقيل : هو الفيل ، وقيل : البغل . أنظر مادة «كدن» في : الصحاح 6 / 2187 ، لسان العرب 48/12 ، تاج العروس 18 / 475 و 476 .
وأقول :

من الصلف نسبة افتراء هذا الخبر إلى الشيعة ، مع رواية الكثير من علمائهم وثقاتهم له ، كالّذين نقله المصنّف (رحمه اللّه) عنهم وغيرهم ، ولكن لم يرووا الإحراق ، وإنّما رووا إرادة الإحراق ؛ ولذا قال المصنّف (رحمه اللّه) : «طلب هو وعمر إحراقه».

ولكنّ الخصم أراد بنسبة الإحراق تفظيع الخبر ؛ لِتُقرَّب إلى الأذهان استبعاداته التي ذكرها.

وممّن روى هذا الخبر - غير من حكاه المصنّف عنهم - : ابن أبي شيبة ، كما نقله عنه في «كنز العمّال» (1) ، قال : «أخرج عن أسلم ، أنّه حين بويع أبو بكر بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان عليٌّ والزبير يدخلون على فاطمة ويشاورونها ويرجعون في أمرهم ؛ فلمّا بلغ ذلك عمر خرج حتّى دخل على فاطمة ، فقال : ما من الخلق أحد أحبّ إليَّ من أبيك ، وما من أحد أحبَّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يُحرق عليهم الباب.

فلمّا خرج عمر جاؤوها ، قالت : تعلمون أنّ عمر قد جاءني ، وقد حلف باللّه لئن عدتم ليحرقنّ عليكم الباب ، وأيم اللّه ليمضينّ لِما حلف عليه ، فانصرفوا راشدين» .. الحديث.

ص: 148


1- في كتاب الخلافة والإمارة ، ص 140 من الجزء الثالث [5 / 651 ح 14138]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف ابن أبي شيبة 572/8 ح 4.

ومنهم : ابن قتيبة ، في كتاب «الإمامة والسياسة» ، قال في أوائل كتابه ، في كيفية بيعة عليّ : «إنّ أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند عليّ ، فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار عليّ ، فأبَوْا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لَتخرجوا أو لأُحرقنّها على مَن فيها.

فقيل له : يا أبا حفص! إنّ فيها فاطمة!

قال : وإنْ!» (1) .. الحديث.

ومنهم : النظّام - كما حكاه عنه الشهرستاني في «الملل والنحل» في الفرقة النظّامية - ، قال النظّام : «إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسّن من بطنها ، وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها! وما كان في الدار إلاّ عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين» (2).

ومنهم : أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، في «كتاب السقيفة» - كما نقله عنه ابن أبي الحديد (3) - ، قال : «جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ، ونفر قليل من المهاجرين ، فقال : والذي نفسي بيده! لتخرجنّ إلى البيعة أو لأُحرقنّ البيتَ عليكم!».

وأما ما زعمه من أنّ الطبري مشهور بالتشيّع ، مهجور الكتب والرواية ، فمناقضٌ لِما سيذكره قريباً في إخراج عثمان أبا ذرّ إلى الربذة ، من أنّه وابن الجوزي من أرباب صحة الخبر (4).

ص: 149


1- الإمامة والسياسة 1 / 30.
2- الملل والنحل 1 / 51.
3- ص 19 من المجلّد الثاني [شرح نهج البلاغة 6 / 48]. منه (قدس سره).
4- سيأتي في الصفحة 510 ، من هذا الجزء.

وكيف يُعدّ الطبري من الشيعة وهو من أعلام علماء السنة ، حتّى عدّه النووي في «تهذيب الأسماء» بطبقة الترمذي والنسائي ، وأثنى عليه ، كما نقله السيّد السعيد عنه (1)؟!

وقال ابن خلّكان بترجمته من «وفيات الأعيان» : «كان إماماً في فنون كثيرة ، وكان من المجتهدين ، لم يقلّد أحداً ، وكان ثقة في نقله ، وتاريخه أصحُّ التواريخ وأثبتها» (2). انتهى ملخّصاً.

وقال الذهبيّ في ترجمته من «ميزان الاعتدال» : «ثقة صادق ... من كبار أئمة الإسلام المعتمدين».

لكن قال الذهبيّ : «فيه تشيّع [يسير] وموالاة لا تضرّ» (3).

ولعلّ سببه جمعه لطرق حديث الغدير في كتاب سمّاه

ص: 150


1- تهذيب الأسماء واللغات 1 / 78 رقم 8 ، وانظر : إحقاق الحقّ 515 الطبعة الحجرية. ونق-ول - إضافة لما أفاده الشيخ المظفر قدس سره - : إنّ علماء بغداد لم يهجروا الطبري لغلوّه في الرفض أو التشيّع أو التعصب ؛ بل هجروه لعدم عده أحمد بن حنبل من الفقهاء ، ولخلافه مع أصحاب الحديث في مسائل عقائدية وفقهية ، منها : مسألة اللفظ ، والجلوس على العرش ، وأنه كان يجيز المسح على الرجلين في الوضوء . وأما اشتهاره بالتشيع ، فلم يُعرف بها ، إلا أنّ كلَّ من دون فضيلة أو سجل منقبة لأهل البيت عليهم السلام كان يتهم بالتشيع ، ويقولون عنه : إنه تشيع. راجع : تاریخ بغداد 164/2 رقم 589 ، المنتظم 41/8 ، معجم الادباء 242/5 و 253 رقم 830 ، طبقات الفقهاء الشافعية - لابن الصلاح - 109/1 رقم 12 ، سير أعلام النبلاء 277/14 رقم 175 ، طبقات الفقهاء الشافعيين - لابن كثير - 226/1 رقم 23 ، البداية والنهاية 11 / 124 - 125 حوادث سنة 311ه- .
2- وفيات الأعيان 4 / 191 رقم 570.
3- ميزان الاعتدال 6 / 90 رقم 7312.

«الولاية» (1) ، وإلاّ فلا أعرف للرجل عُلقة بالتشيّع ؛ واسمه : محمّد بن جرير بن يزيد ، وهو صاحب التاريخ والتفسير المشهورَين ، وتاريخه مطبوع بمصر ، وذكر فيه الحديث الذي نقله المصنّف عنه (2) ، قال : «حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، قال : أتى عمرُ بن الخطّاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ، ورجال من المهاجرين ، فقال : واللّه لأُحرقنّ عليكم ، أو لتخرجُنّ إلى البيعة.

فخرج عليه الزبير مُصْلِتاً بالسيف ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه».

كما إنّ ما نقله المصنّف (رحمه اللّه) عن ابن عبد ربّه موجود في كتابه (3).

وأما ما ذكره من الوجوه فغير تامة ..

أما الستّة الأُوَل ؛ فلأنّها مبنيّة على وقوع الإحراق ، وقد ذكرنا أنّ المرويَّ هو قصد الإحراق ، ولعلّ عمر إذا بلغ الأمر إلى الإحراق لم يفعل ؛ لجواز أن يكون قاصداً للتهديد فقط.

على أنّ إحراق بيت فاطمة (عليها السلام) لا يستلزم إحراق غيره ؛ لوجود الآجر والطين فيمكن الإطفاء قبل السراية.

ومن عرف سيرة عمر وغلظته مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قولا وفعلا ،

ص: 151


1- ويؤيّد ذلك ما قاله ابن حجر في لسان الميزان 5 / 100 رقم 344 ، قال : «إنّما نُبز بالتشيّع ؛ لأنّه صحح حديث غدير خمّ».
2- ص 198 من الجزء الثالث [2 / 233]. منه (قدس سره). وراجع الصفحة 132 ، من هذا الجزء.
3- العقد الفريد ، ص 63 من الجزء الثالث ، طبع مصر سنة 1331 هجرية ، والمجزّأ أربعة أجزاء [3 / 273]. منه (قدس سره). وراجع الصفحة 134، من هذا الجزء.

لا يستبعد منه وقوع الإحراق فضلا عن مقدّماته!

وقوله في الوجه الثاني : «أتُراهم طرحوا الغيرة وتركوا الحميّة؟! ...» إلى آخره ..

يَرِدُ عليه - مع ما عرفت من ابتنائه على وقوع الإحراق - : أنّ الزبير قد أراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) مأمور بالصبر والسلم ..

أخرج أحمد في «مسنده» (1) ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «سيكون بعدي اختلافٌ أو أمرٌ ، فإنِ استطعتَ أن تكون السلمَ فافعل».

وأما بقيّة الهاشميّين فأَمرُهم تبعٌ لأمير المؤمنين ، وكذا مثل المقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ ، وعمّار ؛ ولا أدري مَن يعني بأشراف بني عبد مناف وصناديد قريش الّذين زعمهم مع عليّ (عليه السلام)؟!

وأما ما ذكره في الوجه الثالث ، من وجوب دفع الصائل ..

وفي الوجه الرابع ، أنّه يدلّ على العجز القادح في صحة الإمامة ..

فإنّما يَرِدان على عثمان حيث ألقى بيده ولم يدافع عن نفسه!

وأمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يبلغ الأمر معه إلى ذلك ، ولو بلغ لعلموا مَن العاجز! فإنّه إنّما أُمر بالسلم حيث يستطيعه.

وأما ما ذكره في الخامس ، من أنّ أُمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلّمين منقادين محبّين ... إلى آخره ..

ص: 152


1- ص 90 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).

فهو - لو سُلّم - غير وارد ؛ إذ لم يُعلم حضور أكثرهم ، ومن حضر كان على رأي الشيخين ، أو مضطرب الحال.

على أنّ الإحراق لو وقع ليس بأعظم من غصب الخلافة ، ومخالفة نصّ الغدير ، وغيره.

ولو سُلّم ، فقد تدرّج الأمر من غصب الخلافة ، إلى غصب ميراث بضعة الرسول ونحلتها ، إلى إحراق البيت ، فهانَ!

وبالجملة : إذا رأى الناسُ مقاومةَ أُولي الأمر لأهل البيت وشدّتهم عليهم وعلى أوليائهم ، لم يُستبعد سكوت الرعيّة ، ولا سيّما أنّ جُلّ الأُمراء والأكابر أعوانٌ لهم في الاعتداء على أمير المؤمنين (عليه السلام) ومَن يتعلّق به ، والتجاهر في عداوتهم.

وأما ما ذكره في الوجه السادس ، فلو فُرض وقوع الإحراق لم يُستغرب ترك مؤرّخي السنة لذِكره ؛ إذ من المعلوم محافظتهم على شأن الشيخين ، بل وشؤون أنفسهم ، فإنّ رواية ما يُشعِر بالطعن بهما ، فضلا عن مثل هذا العمل الوحشي ، ممّا يوجب وهن الرجل وكتابه بأنظار قومه ، بل يوجب التغرير بنفسه وعرضه ، كما فعل هو نفسه بالطبريّ - كما رأيت - وهو ذو الفضيلة عندهم ؛ لمجرّد سماعه أنّه روى قصْدَ الإحراق!

وكما فعل الشهرستاني بالنظّام ، وهو من أكابر معتزلة السنة ؛ إذ نسبه إلى الميل إلى الرفض لتلك الرواية التي سمعتها (1)!

ولو قال القائل : إنّهم أحرقوا الباب لم يبعد عن الصواب ؛ لأنّ كثير الاطّلاع منهم ، الذي يريد رواية جميع الوقائع ، لم يسعه أن يهمل هذه

ص: 153


1- انظر : الملل والنحل 1 / 50 - 51.

الواقعة بالكلّية ، فيروي بعض مقدّماتها ؛ لئلاّ يخلّ بها من جميع الوجوه ، وليحصل منه تهوين القضيّة كما فعلوا في قصّة بيعة الغدير (1) وغيرها (2).

وبالجملة : يكفي في ثبوت قصد الإحراق رواية جملة من علمائهم له ، بل رواية الواحد منهم له ، لا سيّما مع تواتره عند الشيعة (3) ، ولا يحتاج إلى رواية البخاري ومسلم وأمثالهما ، ممّن أجهده العداء لآل محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) والولاء لأعدائهم ، ورام التزلّفَ إلى ملوكهم وأُمرائهم ، وحُسْنَ السمعة عند عوامّهم.

هذا كلّه في الوجوه الستّة.

وأمّا في السابع ؛ فلأنّ ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ؛ إذ ليس فيها ما ينافي قصد الإحراق أو وقوعه ، فإنّها لم تشتمل على أنّه لم يتعرّض لهم وتركهم على حالهم ، كما ادّعاه الخصم ، ولا على أنّهم يتردّدون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات ، وتدبير الجيوش ، ولا عذر أبي بكر بخوف الفتنة من الأنصار ، ونحو ذلك.

راجع ما رواه البخاري في غزوة خيبر ، المشتمل على كيفيّة البيعة (4).

ص: 154


1- راجع ذلك مفصلا في : ج 1 / 19 - 22 ، من هذا الكتاب.
2- كحديث الإنذار في يوم الدار ؛ راجع تفصيل ذلك في : ج 6 / 23 - 46 ، من هذا الكتاب. وحديث دفع الراية يوم خيبر ؛ راجع تفصيل ذلك في : ج 89/6 - 101 ، من هذا الكتاب.
3- انظر مثلا : كتاب سُليم 2 / 585 ، المسترشد في الإمامة : 377 - 378 ، الأمالي - للمفيد - : 49 - 50 المجلس 6 ح 9 ، الشافي 1 / 241 ، الاحتجاج 1 / 202 و 210.
4- صحيح البخاري 5 / 288 ح 256.

وما رواه مسلم في باب قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

وظنّي أنّ غيرهما من صحاحهم لم يشتمل على ما ذكره ؛ إذ لم ينقله عنها ناقل بحسب التتبّع ، بل اشتمل حديث البخاري ومسلم على أنّ عمر خاف على أبي بكر من دخوله وحده على عليّ.

وهذا ممّا يقرّب وقوع الإساءة منهم إليه ، كقصد الإحراق ونحوه.

ومن الجفاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ما اشتمل عليه هذان الحديثان من أنّ المسلمين كانوا «إلى عليّ قريباً حين راجعَ الأمرَ بالمعروف» ؛ فإنّه دالٌّ على أنّه كان فاعلا للمنكر ، مخالفاً للشرع ، لمّا لم يبايع أبا بكر.

وهذا تكذيب لله سبحانه بشهادته له بالطهارة ، وتكذيب للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بشهادته له بأنّه مع الحقّ والحقّ معه يدور حيث دار.

فتبّاً لأُولئك المسلمين الّذين بعدوا عن سيّدهم ، وعبد اللّه حقّاً ، وأخي نبيّهم (عليه السلام) ، ووصيّه.

وما زال أُولئك المسلمون بُعداءَ عن ذلك الإمام الأعظم إلى زماننا هذا ، حتّى جاء شاعرهم المصري في وقتنا فافتخر بما قاله عمر من التهديد بإحراق بيت النبوّة وباب مدينة علم النبيّ وحكمته ، وقال [من البسيط] :

وقولة لعليّ قالها عمرُ *** أَكرِمْ بسامعها أَكرِمْ (2) بمُلقيها

ص: 155


1- صحيح مسلم 5 / 153 - 154 كتاب الجهاد والسير.
2- في المصدر : «أَعظِم».

أَحرقْتُ بابَك (1) لا أُبقي عليكَ بها *** إنْ لم تبايع وبنتُ المصطفى فيها

مَن كان مِثلُ (2) أبي حفص يَفوهُ بها *** أمامَ فارسِ عدنان وحاميها (3)

وقد ظنّ هذا الشاعر أنّ هذا من شجاعة عمر ، وهو خطأٌ ، أَوَلَمْ يعلم أنّه لم تثبت لعمر قدمٌ في المقامات المشهورة ، ولم تمتدَّ له يدٌ في حروب النبيّ الكثيرة؟! فما ذلك إلاّ لأمانهِ من عليّ (عليه السلام) بوصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له بالصبر ، ولو هَمّ به لهام على وجهه واختطفه بأضعف ريشة.

وأمّا قول الخصم : «فإنّ أصحاب الصحاح اتّفقوا على أنّه لمّا وليَ الخلافة ...» إلى آخره ..

فالظاهر كذبه ؛ إذ لم أجده في ما اطلعت عليه من صحاحهم ، ولا نقله عنها ناقل!

بل المنقول عنها خلافه ..

فإنّ ابن حجر في «الصواعق» ، في آخر كلامه بخلافة أبي بكر نقل عن البخاري ، عن عائشة ، قالت : لمّا استُخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أنّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ، وشُغِلتُ بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه (4).

ص: 156


1- في المصدر : «حرَقتُ دارَكَ».
2- في المصدر : «ما كان غيرُ».
3- ديوان حافظ إبراهيم 1 / 82.
4- الصواعق المحرقة : 131 ب 3 ف 4 ، وانظر : صحيح البخاري 3 / 120 ح 22.

ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في «كنز العمال» (1).

فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أنّ الصحابة أرادوا ذلك!

وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في «تاريخه» (2) - من حديث طويل - ، قال فيه أبو بكر : «لا واللّه ما تُصلح أُمور الناس التجارة ، وما يصلحهم إلاّ التفرّغ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا بُد لعيالي ممّا يُصلحهم.

فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ سنة ستّة آلاف درهم ...» .. الحديث.

ومثله في «كنز العمّال» (3) ، عن ابن سعد ..

وفي «كامل» (4) ابن الأثير.

نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد الفرض له ففرض له أبو عبيدة ..

كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد (5).

ص: 157


1- ص 127 من الجزء الثالث [5 / 595 ح 14057]. منه (قدس سره). وأنظر : الأموال - لأبي عبيد -: 339 ح 658 ، الطبقات الكبری - لابن سعد - 138/3.
2- ص 35 من الجزء الرابع [2 / 354]. منه (قدس سره).
3- ص 130 من الجزء الثالث [5 / 610 - 611 ح 14077]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 139/3.
4- ص 207 من الجزء الثاني [2 / 272]. منه (قدس سره).
5- الصواعق المحرقة : 131 ب 3 ف 4 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 137 ، كنز العمّال 5 / 603 ح 14067.

وما حكاه في «كنز العمال» (1) ، عن البيهقي ، إلاّ أنّ عمر قال فيه : «نفرض بالمعروف» ولم يُعيّن من فرض له.

ثمّ قال الراوي : «فأنفق في سنتين وبعض أُخرى ثمانية آلاف درهم».

ولم أجد في شيء من أخبارهم أنّ أمير المؤمنين وأكابر الصحابة عيّنوا لأبي بكر ما ينفقه في عياله.

وأين أمير المؤمنين عنه حتّى يهتمّ لنفقته وهو مشغول بجهاز النبيّ وفقده ، وباتّفاق القوم على غصبه؟!

ليت شعري ، ما لأبي بكر أصبح مهتمّاً لأمر الدنيا - والنبيّ لم يُقبر - وهو عندهم موسِر ، حتّى أوصى بردّ جميع ما أخذه من بيت المال ؛ وهو ثمانية آلاف أو نحوها أو ما يزيد على اثني عشر ألفاً (2)؟!

ولم أجد في أخبارهم أنّ فرضَ أبي بكر كان ألفَي درهم فقط ، بل في بعض أخبارهم أنّهم جعلوا له ألفين ، فقال : «زيدوني! فإنّ لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة ؛ فزادوه خمسمئة».

كما نقله في «الصواعق» في المقام المذكور (3) ، وفي «كنز العمّال» (4) ؛ كلاهما عن ابن سعد ، عن ميمون بن مهران (5).

ص: 158


1- ص 128 ج 3 [5 / 599 ح 14062]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبری - للبيهقي - 353/6.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 355.
3- الصواعق المحرقة : 131.
4- ص 129 ج 3 [5 / 603 ح 14068]. منه (قدس سره).
5- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 138.

وأمّا قوله : «وأوصى أن يُكفّن في أثوابه التي لبسها في أيّام حياته ، وقال : إنّ الحيّ بالجديد أجدر».

فهو لو صحّ دلّ على جهل أبي بكر بسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

روى مسلم (1) ، عن جابر : «أنّ النبيّ خطب يوماً فذكر رجلا من أصحابه قُبض فكُفّنَ بكفن غير طائل وقُبر ليلا ، فزجر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يُقبر الرجل بالليل حتّى يُصلّى عليه ، إلاّ أن يضطرّ إنسانٌ إلى ذلك ؛ وقال النبيّ : إذا كفّنَ أحدُكم أخاه فليحسن كفنه».

بل تدلّ وصيّة أبي بكر بتكفينه بالعتيق على طلب مخالفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ إذ كُفّن بالجديد ، ولم يُوصِ بالتكفين بالعتيق.

ففي «كنز العمّال» (2) - عند ذِكر وفاة أبي بكر - ، عن أبي يعلى ، وأبي نُعيم ، والدغولي ، والبيهقي ، بأسانيدهم عن عائشة ، قالت - في حديثها عن موت أبيها - : قال : [في] كم كفّن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟

قلت : كفنّاه في ثلاثة أثواب سُحُوليّة (3) بيض جُدد ...

ص: 159


1- في باب تحسين كفن الميّت من كتاب الجنائز [3 / 50]. منه (قدس سره).
2- ص 324 من الجزء السادس [12 / 536 ح 35723]. منه (قدس سره). وأنظر: مسند أبي يعلى 429/7 - 431 ح 4451 و ص 469 ح 4495 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 399/3 و ج 31/4.
3- السّحُوليّة والسّحُوليّة - بضمّ السين أو فتحها - : فإن كانت بالضمّ ، فهي جمع «سَحْل» وهو الثوب الأبيض النقي ، ولا يكون إلاّ من قطن. وإن كانت بالفتح ، فهي نسبة إلى السَّحُول ، وهو القَصَّار؛ لاتنه يَسْحَلُها ، أي يَغْسِلُها ؛ أو نسبة إلى «سَحُول» أو «سُحُول» قبيلة من اليمن، أو قرية باليمن يُحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السُّحُولية أو السحولية. أنظر مادة «سحل» في : النهاية في غريب الحديث والأثر 347/2، معجم البلدان 220/3 رقم 6303 ، لسان العرب 196/6 .

فقال : اغسلوا ثوبي [هذا] - وبه رَدْعٌ (1) من زعفران - ، واجعلوا معه ثوبين جديدين.

فقلت : إنّه خَلِقٌ.

فقال : الحيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميّت ، إنّما هو للمُهْلة (2).

وأقول : لو أوصى أن يُدفن عارياً لكان أَوْلى بمراعاة الأحياء ، مع أنّ الكفن للمهْلة والصديد!

وأمّا ما ذكره من أنّ عمر كان من أكابر قريش وصناديدها ؛ فمحلُّ نظر ..

قال عمرو بن العاص - كما في أوائل «العقد الفريد» (3) - : «قبّح اللّه زماناً ، عمرُو بن العاص لعمرَ بنِ الخطّاب [فيه] عامل ، واللّهِ إنّي لأعرف الخطّاب يحمل فوق رأسه حُزمة حطب وعلى ابنه مِثلُها ، وما منهما إلاّ في نَمرة (4) لا تبلغ رُسغيه».

ص: 160


1- الرَّدْعُ : أثر الخلُوق والطِّيب والزعفران والدم في الجسد أو الثوب ، أو اللطخ بالزعفران ، وبالثوب رَدْعٌ من زعفران : أي شيء يسير في مواضع شتّى ، ولطخٌ لم يَعُمه كلّه. أنظر مادة «ردع» في : النهاية في غريب الحديث والأثر 215/2 ، لسان العرب 187/5.
2- المهْلُ والمهْلُ والمهْلةُ والمهْلةُ : القيح والصديد ؛ ويراد به هنا : صديد الميت وقيحه ، الذي يذوب فيسيل من الجسد ؛ وصديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المِدَّة. أنظر : لسان العرب 209/13 - 210 مادة «مهل» و ج 298/7 مادة «صدد».
3- تحت عنوان ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم [1 / 56]. منه (قدس سره).
4- النّمرَةُ : بُرْدَةٌ من صوف يلبسها الأعراب ؛ وكلُّ شَمْلَة أو حبَرَة مخَططَة من مآزِرِ الأعراب ، فهي نمرَةٌ ؛ لاختلاف ألوان خطوطها بيض وسود ؛ انظر : لسان العرب 14 / 290 مادّة «نمر».

وقريب منه في «كنز العمال» (1).

وقال ابن الأثير في «كامله» (2) : «قال ابن المسيّب : حجّ عمر ، فلمّا كان بضَجَنان (3) قال : كنت أرعى إبل الخطّاب في هذا الوادي في مِدْرَعة صوف ، وكان فظّاً ، يُتعبني إذا عملتُ ، ويضربني إذا قصّرتُ».

ونحوه في «تاريخ الطبري» (4).

وفي «الاستيعاب» بترجمة عمر (5).

ونقل ابن أبي الحديد (6) ، عن أبي عبيد في «غريب الحديث» ، أنّ عمر قال : «لقد رأيتُني وأُختاً لي نرعى على أبوينا ناضحاً (7) لنا ، قد ألبستنا أُمّنا نُقبَتَها (8) ، وزوّدتنا يَمنتَيْها هَبيداً (9) ، فنخرج بناضحنا ،

ص: 161


1- في كتاب الخلافة ، في مقاسمة مال العمّال ، ص 184 من الجزء الثالث [5 / 853 ح 14550]. منه (قدس سره).
2- ص 30 من الجزء الثالث [2 / 456 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
3- ضَجْنان أو ضَجَنان : جبل أو جُبيل بناحية مكّة على بريدة منها على طريق المدينة ، وقيل : بينه وبين مكة 25 ميلا ، وقيل : جبل بناحية تهامة. أنظر : معجم ما استعجم 856/3 ، معجم البلدان 514/3 رقم 7739.
4- ص 29 من الجزء الخامس [2 / 575 - 576]. منه (قدس سره).
5- الاستيعاب 3 / 1157.
6- ص 97 من المجلّد الثالث [12 / 20]. منه (قدس سره). وأنظر : غريب الحديث - للهروي - 256/3 ، الأموال : 657 ح 1776.
7- الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء ، والأُنثى بالهاء ، ناضحة ؛ انظر : لسان العرب 14 / 174 مادّة «نضح».
8- النُقبة : القطعة من الثوب يُؤتَزَرُ بها ، وهي قدْرَ السراويل تُجعل لها حُجْزةٌ مَخِيطَةٌ ، وتُشدّ كما تُشد حُجزة السراويل ؛ انظر : لسان العرب 14 / 250 مادّة «نقب».
9- (9) الهَبِيد : الحنظَل ، وقيل حبّه ، واحدته هَبِيدة ، وهو أنْ يُنقع حبّ الحنظل أياماً ثمّ يُغسل ويُطرح قشره الأعلى، فيطبخ ويجعل فيه دقيق وريما جعل منه عصيدة . أنظر : لسان العرب 14/15 مادة «هبد» .

فإذا طلعت [الشمس] ألقيتُ النقبة إلى أُختي وخرجت أسعى عرياناً ، فنرجع إلى أُمّنا وقد جعلت لنا لَفيتة (1) من ذلك الهَبيد ، فيا خِصْباه (2)!».

فمَن هذا حاله وحال أبيه ، ويحمل حزمة الحطب على رأسه ، كيف كان صنديداً كبيراً؟!

وكيف كان في الجاهليّة مهيباً معظّماً مقبولَ القول ، وله ولأبي جهل رئاسةُ شبّانِ قريش والاستيلاءُ والقوّةُ؟!

وأمّا قوله : «وأُمه مخزوميّة أُخت وليد بن المغيرة» ..

فخلاف قول أصحابه ؛ فإنّها على هذا بنت المغيرة ، وأصحابه اختلفوا في أنّها بنت هشام بن المغيرة ، أو هاشم بن المغيرة كما في «الاستيعاب» ، وصوّب أنّها بنت هاشم (3).

ص: 162


1- اللفيتَة : أن يُصفّى ماءُ الحنظل الأبيض ، ثمّ تُنصَب به البُرمة ، ثمّ يُطبخ حتّى ينضجَ ويخثُر ، ثمّ يُذرّ عليه دقيق ؛ واللفيتة : العصيدة المغلّظة ، وقيل : هي مرَقةٌ تشبه الحيس ، وقيل : هي ضرب من الطبيخ. أنظر : لسان العرب 302/12 مادة «لفت» .
2- كان في الأصل : «فأحصيناه» ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.
3- الاستيعاب 3 / 1144 رقم 1878. وأنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 201/3 رقم 56 ، معرفة الصحابة - لأبي نُعيم - 38/1 رقم 2 ت 130 ، أسد الغابة 642/3 رقم 3824، الإصابة 588/4 رقم 5740 . نقول : في بعض المصادر المذكورة آنفاً أن أُمه هي : حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومي ، وفي بعضها: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ؛ فعلى الأول تكون أخت أبي جهل الوليد ، وعلى الثاني تكون ابنة عمه ؛ فلاحظ !

وحكى السيّد السعيد ، عن ابن شهرآشوب وغيره ، أنّ هاشماً وجد حنتمة مرميّة في الطريق ، فأخذها وربّاها ، ثمّ زوّجها الخطّاب (1).

وهو الأقرب ؛ فإنّ الخطّاب أقلُّ نفساً وبيتاً من أن يتزوّج بنت هاشم الصُّلبية (2) ، ولا سيّما أنّ أُمّ الخطّاب - أو جدته لأبيه - «نفيل» ، أَمةٌ زنجيّة (3) ؛ والعرب تأنف من الزنوج (4) ، وإنّما نُسبت إلى هاشم بالتبنّي والتربية ، كما هو عادة العرب.

وأما ما زعمه من اختفاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في بيت الأرقم ..

فكذب ظاهر ؛ لأنّ عمّه أبا طالب (عليه السلام) أقوى على حفظه ، ويواسيه بنفسه وأولاده ؛ ومن يقدر على قتله وعمه في الحياة؟!

روى الحاكم في «المستدرك» (5) ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن عائشة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «ما زالت قريش كاعةً (6) حتّى

ص: 163


1- إحقاق الحقّ : 520 الطبعة الحجرية ؛ وانظر : الصراط المستقيم 3 / 28 ، بحار الأنوار 31 / 204.
2- كذا في الأصل ، نسبةً إلى الصلْب ؛ وهو من الظهر وكلّ شيء من الظهر فيه فقار ، وأراد بها النسبية ، ولم يَرِدْ بها الاستعمال ، والفصيح الوارد مجازاً أن يقال : صلِيبة ؛ أي خالصة النسب. أنظر : تاج العروس 148/2 - 152 مادّة «صلب».
3- المنمّق - لابن حبيب - : 400 ، المحبّر : 306 ، مثالب العرب - للكلبي - : 103.
4- انظر مؤدّاه في : رسائل الجاحظ 1 / 139 و 153 ، الشعر والشعراء 1 / 250 ، المستطرف 2 / 86 - 87.
5- ص 622 ج 2 [2 / 679 ح 4243]. منه (قدس سره).
6- (6) الكاعةُ : جمع الكاعِّ ، وهو الجبان الناكص على عقبيه ، والضعيف العاجز الذي لا يمضي في عزم ولا حزم ، وبه فُسّر لفظ الحديث في كتب اللغة ، والفعل فيه : كعَّ يَكعُّ - بكسر الثاني وضمّه - كعاً وكعُوعاً وكَعاعة وكيعُوعةً ، فهو كعٌّ وكاعٌّ. أنظر مادّة «كعع» في : لسان العرب 110/12 ، تاج العروس 424/11 - 425.

توفّي أبو طالب».

وأما ما زعموه من دعاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأن يُعزّ الإسلام بعمر أو أبي جهل ..

فمن الغرائب ؛ فإنّ الإسلام إذا لم يعزّ بأبي طالب وبنيه وحمزة وذويه ، فكيف يعزّ بعمر وهو حطّاب ذليل؟!

وأيُّ نسبة في الشرف والعزّ بينه وبين أبي جهل حتّى يُعادل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بينهما؟!

وأعجب من هذا جعلُه من أقران حمزةَ أسدِ اللّه ورسوله ، حتّى يتقدّم معه المسلمون ويُصلّوا في الحرم ويطوفوا بحمايته!

وأين منه هذه الشجاعة يوم الخندق ، وخيبر ، وأُحد ، وحنين؟!

وكيف تجتمع هذه الدعاوى مع ما رواه البخاري (1) ، عن ابن عمر ، قال : بينما هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص ... فقال له : ما بالك؟!

قال : زعم قومك أنّهم سيقتلونني إن أسلمت.

قال : لا سبيل إليك ، بعد أن قال : أمِنْتُ.

فخرج العاص فلقي الناس ، فقال : أين تريدون؟!

فقالوا : نريد ابنَ الخطّاب الذي صبا.

فقال : لا سبيل إليه ؛ فكرَّ الناس»؟!

وروى أيضاً عن ابن عمر ، قال : «لمّا أسلم عمر اجتمع الناس عند داره ، وقالوا : صبا عمر - وأنا غلام فوق ظهر بيتي - ، فجاء رجل عليه

ص: 164


1- في أواخر صحيحه ، في باب إسلام عمر [5 / 137 - 138 ح 347]. منه (قدس سره).

قَباء (1) من ديباج ، قال : قد صبا فما ذاك؟! فأنا له جار.

قال : فرأيت الناس تصدّعوا عنه ، فقلت : من هذا الرجل؟

قالوا : العاص بن وائل» (2).

وأمّا قوله : «كان وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته» ؛ فقد سبق مثله في حقّ أبي بكر ، وعرفت الكلام فيه (3).

وأما قوله : «كان ينطق السكينة على لسانه ، كما روي في الصحاح ...» إلى آخره ..

ففيه : إنّ هذا - وسائر ما يذكره من أخبارهم - إن أراد به البيان لأصحابه ، فهم في غنىً عنه ؛ لعلمهم بها.

وإنْ أراد به الاستدلال علينا ، فهو خطأ ؛ لأنّا نعتقد كذبها ؛ إذ هي - مع ما عرفت من حال رواتها - قد قامت الضرورة والأدلّة الواضحة على كذبها ؛ إذ كيف تصحّ دعوى نطق السكينة ووضع الحقّ على لسان عمر وقلبه ، وقد شكّ يوم الحديبية (4) ، وأنكر على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بما أنكر (5) ، ونسب إليه الهجر (6) ، فسببَ كلّ ضلال وقع ويقع إلى يوم القيامة؟!

وكيف تُحتمل الصحّة في ما رووه : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر»؟!

ص: 165


1- القباء : ضربٌ من الثياب ، سُمّي بذلك لاجتماع أطرافه ، والجمع : أَقْبِيَة ؛ انظر : تاج العروس 20 / 63 مادّة «قبو».
2- صحيح البخاري 5 / 138 ح 348.
3- راجع الصفحات 64 - 66 ، من هذا الجزء.
4- إشارة إلى قول عمر يوم الحديبية : «ما شككت مذ أسلمتُ إلاّ يوم صالحَ محمّد أهلَ مكة» ؛ وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه من الجزء الثامن.
5- راجع : ج 4 / 213 ه- 5 ، من هذا الكتاب.
6- (6) قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 من هذا الكتاب ؛ وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع!

فإنّ الإيمانَ مطلقاً - أو بعد البلوغ - شرطُ النبوّة ، وعمر قضى أكثر عمره في الكفر!!

وكيف تُقبل دعوى فرار الشيطان منه ، ولم يفرّ - بزعمهم - من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حتّى ألقى على لسانه كلمة الكفر ، ولا عن آدم وغيره من الأنبياء (1)؟!

وهو - أيضاً - قد استزلّه الشيطان وأشباهه يوم أُحد ، ففرّوا عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ) (2) (3).

وقد قال أبو بكر : «إنّ لي شيطاناً يعتريني» (4) ، وهو عندهم خيرٌ من عمر ، ورَوَوْا : «إنّ لكلّ إنسان شيطاناً» (5).

وليت شعري ، ما الذي يخافه الشيطان من عمر حتّى يفرّ منه ، ولا يسلك فجه ولا سلطانَ له عليه؟!

ومن المضحك أن يجعل هذا الخبر من الإلزاميات العجيبة لنا ، مع ما عرفت من حاله ، وأنّه من أخبارهم.

وأظرف منه استشهاده به ؛ لكون المنافقين وأهل الفساد يخافون من عمر ، فإنّه لم يظهر من النسوة شيء من النفاق والفساد ، وإلاّ فكيف سكت

ص: 166


1- راجع مبحث عصمة الأنبياء (عليهم السلام) في : ج 4 / 17 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- سورة آل عمران 3 : 155.
3- انظر : شرح نهج البلاغة 13 / 293 وج 15 / 20 و 22. وقد تقدم فرار عمر والصحابة في الحرب في : ج 57/4 ه 1 و ج 414/6 - 416 و 418 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
4- تقدّم تخريجه في الصفحة 23 ه- 2 ، من هذا الجزء.
5- تقدّم تخريجه في الصفحة 24 ه- 2 ، من هذا الجزء.

عنهنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، اللّهمّ إلاّ على روايتهم أنّ النبيّ يحبّ الباطل دون عمر؟!

وأظرف من الجميع جعل ذلك دليلا على هيبة عمر ، والحال أنّ النسوة قُلنَ له بوجهه : «إنّك أفظُّ وأغلظ» ، ولو قال : إنّه دليل على فظاظته ؛ لكان أَوْلى (1).

وأما ما رواه من تأويل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لقميصه المجرور بالدِّين ..

فغريب ؛ لأنّ جرّ القميص يدلّ على التبختر والبطر ، فكيف يؤوّل بالدين؟!

وما زعمه من حضوره في جميع الغزوات ..

فغير بعيد ، ولكن لا فائدة به مع عدم القتال ، والهزيمةِ عند مصادمة الرجال!

وأمّا ما ذكره من أنّ القرآن ينزل على تصديقه ، فقد سبقه إليه ابن حجر في «صواعقه» ، وعدّ من موافقة القرآن له تكلّمه بجملة من الآيات قبل نزولها (2) ، وحينئذ فلا معجزة في القرآن ، أو هو سارق من عمر!!

وعدّ أيضاً من موافقاته له ما نقله عن «مسند أحمد» ، ورأيته أنا فيه (3) : «إنّ عمر جامع زوجته بعد الانتباه ليلة الصيام - وقد كان حراماً في أوّل الإسلام - فنزل : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... ) (4) الآية.

ص: 167


1- وانظر : ج 4 / 238 ، من هذا الكتاب.
2- الصواعق المحرقة : 151 - 154.
3- ص 247 من الجزء الخامس. منه (قدس سره). وأنظر : الصواعق المحرقة : 153.
4- سورة البقرة 2 : 187.

وروى - أيضاً - أحمد ما يدلّ على ذلك (1).

وأنت تعلم أنّ عدّ هذا بالموافقات غريب ؛ فإنّه بالمخالفات أشبه ؛ لأنّه من فعل الحرام والمخالفة لله ورسوله!

غاية الأمر أنّه سبب نسخ الحكم ، وهو ليس من الموافقة في شيء ، إلاّ أن يكون عمر أراد بفعله الحرام نسخ حكم اللّه ، فنُسخ تبعاً له ؛ فتأمّل!

إلى غير ذلك من الموافقات التي لا ربط لجملة منها بالموافقة ، وينبغي عدّ كثير منها في الهزليّات ؛ فراجع (2)!

ثمّ إنّ ما ذكره في كيفيّة الموافقة في قصّة أسرى بدر ، دالٌّ على أنّ اللّه سبحانه أنزل في النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر : ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ) (3) ، وقوله تعالى : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (4) ؛ فيكون النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) طالباً لعرض الدنيا ومستحقاً لأنْ يمسّه عذاب عظيم ، ومجوّزاً لأخذ الفداء من عند نفسه لا من اللّه تعالى ، وهذا هو الكفر والتكذيب لقوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (5).

كما إنّه يوجب التناقض بين أقوال اللّه سبحانه ، فإنّه يقول : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (6) ، ثمّ يؤنّبهم على أخذ الفداء ، وهو عن إذن

ص: 168


1- ص 460 من الجزء الثالث. منه (قدس سره).
2- انظر علاوة عمّا في «الصواعق المحرقة» : مجمع الزوائد 9 / 67 - 68 ، كنز العمال 11 / 580 ح 32757.
3- سورة الأنفال 8 : 67.
4- سورة الأنفال 8 : 68.
5- سورة النجم 53 : 3 و 4.
6- سورة الحشر 59 : 7.

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وإيتائه.

ويشهد لكون تجويز أخذ الفداء من اللّه تعالى ما رواه في «الدرّ المنثور» ، عن عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، أنّهما أخرجا عن أبي عبيدة ، قال : «نزل جبرئيل على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يوم بدر فقال : إنّ ربّك يُخيّرك إنْ شئت أن تقتل هؤلاء الأسرى ، وإنْ شئت أن تفادي بهم ويُقتل من أصحابك مثلهم.

فاستشار أصحابه ، فقالوا : نُفاديهم فنقوى بهم ويُكرم اللّه بالشهادة من يشاء» (1).

ومِن هذا يُعلم أنّ المراد بما أخذه في قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) إلى قوله : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (2) ليس هو أخذ الفداء على الأسرى ؛ فإنّه برخصة اللّه وإذن نبيّه.

على أنّ الأسر وأخذ الفداء على الأسرى لم يكونا قبل الإثخان في الأرض ؛ إذ أيُّ إثخان أعظمُ من قتل أعيان المشركين وغلبتهم ، الذي سمّاه تعالى ذات الشوكة وقطعاً لدابر الكافرين بقوله سبحانه : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ) (3)؟!

فلا بُد أن يُراد بما أخذوه ما جنوْه من مخالفةِ رغبةِ

ص: 169


1- الدرّ المنثور 4 / 106 ؛ وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 5 / 209 ح 9402 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 475 ح 34.
2- سورة الأنفال 8 : 67 و 68.
3- سورة الأنفال 8 : 7.

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حرب النفير وطلبهم غنيمة العير وأسر مَن فيها.

رُوي في «الكشّاف» وغيره ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) استشار أصحابه فقال : العيرُ أحبُّ إليكم أم النفير؟

فقالوا : العِيرُ أحبُّ إلينا من لقاء العدوّ.

فتغيّر وجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ ردّد عليهم فقال : العير قد مضت إلى ساحل البحر ، وهذا أبو جهل قد أقبل.

فقالوا : يا رسول اللّه! عليك بالعير ودعِ العدوّ (1).

ونقل السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال - أيضاً - : ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ... ) (2) الآية ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، عن أبي أيّوب الأنصاري - من حديث قال فيه - : إنّ النبيّ قال : ما ترون في القوم ، فإنّهم قد أُخبروا بمخرجكم؟

فقلنا : يا رسول اللّه! لا واللّه! ما لنا طاقة بقتال القوم ، إنّما خرجنا للعير.

ثمّ قال : ما ترون في قتال القوم؟

فقلنا مثل ذلك.

فقال المِقداد (3) : لا تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى :

ص: 170


1- الكشّاف 2 / 143 في تفسير الآية 5 من سورة الأنفال ؛ وانظر : تفسير الثعلبي 4 / 330 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 130 ، تفسير النسفي 2 / 94 - 95 ، تفسير ابن جزَيّ 2 / 61.
2- سورة الأنفال 8 : 5.
3- (3) سيأتي بيان حاله مفصلا في الصفحة 559 ه- 2 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) (1) (2) .. الحديث.

وروى مسلم (3) : «أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان ، فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه ، ثمّ تكلّم عمر فأعرض عنه».

ومثله في «مسند أحمد» (4) من طريقين.

وروى السيوطي في «الدرّ المنثور» ، أنّهما قالا (5) : «إنّها قريش وخُيلاؤها (6) ، ما آمنت منذ كفرت ، ولا ذلّت منذ عزّت ، فتأهّب لهم يا رسول اللّه!» (7).

ونقل السيوطي - أيضاً - ، عن ابن أبي شيبة وابن مردويه ، أنّه خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى بدر ، حتّى إذا كان بالرَّوْحاء خطب الناس ، فقال : كيف تَرَوْن؟

فقال أبو بكر : يا رسول اللّه! بلغنا أنّهم كذا وكذا.

ثمّ خطب الناس فقال : كيف تَرَوْن؟

فقال عمر مثل قول أبي بكر (8) .. الحديث.

وبهذين الحديثين ونحوهما يُعلم أنّ إعراض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عن

ص: 171


1- سورة المائدة 5 : 24.
2- الدرّ المنثور 4 / 14 ؛ وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1659 ح 8805.
3- في باب غزوة بدر من كتاب الجهاد [5 / 170]. منه (قدس سره).
4- ص 219 [و 220] ج 3. منه (قدس سره).
5- (5) كذا في الأصل ، وهو من سهو قلمه الشريف ؛ لأنّ المنقول - كما في المصدر - هو قول عمر لم يشركه فيه أحد غيره ؛ فلاحظ!
6- في المصدر : «وعزّها».
7- الدرّ المنثور 4 / 20.
8- الدرّ المنثور 4 / 15 ؛ وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 469 ح 8.

الشيخين - المذكور في حديث مسلم - ، إنّما هو لتخذيلهما عن حرب النفير ؛ لا لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يريد جواب الأنصار.

كما يشهد له سرورُه بكلام المقداد - وهو ليس من الأنصار - حتّى أشرق وجه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من قوله.

وقال ابن مسعود : «لأنْ أكون صاحبَه أحبُّ إليَّ ممّا عُدِل به» ، كما رواه البخاري (1).

فقد ظهر أنّ قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ... ) (2) الآية ، إنّما هو تقريع لعمر وكلّ مَن أراد العِيرَ ، وأسرَ مَن فيها ، ومجانبة النفير.

فالآية قريبة من الآية التي سبقت عليها بأوّل السورة وهي قوله تعالى : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ... ) (3) الآية.

ولو سُلّم أنّ قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ ) الآية ، توبيخ على الأسر في حرب النفير ، بناءً على أنّه قبل الإثخان في الأرض ، فلا ريب أنّه لا بأس على النبيّ فيه ؛ لأنّه ليس بإذنه ، بل فعله المسلمون من تلقاء أنفسهم طلباً لعرض الدنيا ، وإنّما أجاز لهم اللّه ورسوله أخذ الفداء تأليفاً لهم - حيث رغبوا فيه - ، ورعايةً للمصلحة الوقتيّة.

ص: 172


1- في أوّل الجزء الثالث ، في باب قول اللّه تعالى ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ) .. الآية [5 / 180 ح 4]. منه (قدس سره). وأنظر : دلائل النبوة - للبيهقي - 45/3 - 46.
2- سورة الأنفال 8 : 67.
3- سورة الأنفال 8 : 7.

وحينئذ ؛ فالمراد بما أخذوه في قوله تعالى : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (1) ، هو اتّخاذهم للأسرى بدون إذن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ طلباً لعرض الدنيا.

وبالجملة : لا بأس على رسول اللّه في أصل الأسر ؛ لأنّه من دون إذنه ، ولا في أخذ الفداء ؛ لأنّه برخصة اللّه تعالى.

فما زعمه الفضل من نزول الآية توبيخاً للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ظلمٌ له ، وكذبٌ على اللّه عزّ وجلّ.

ولعلّ سببه ما قاله لهم عمر مِن موافقة اللّه له ، ومخالفته للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في أمر الأسرى.

ويكذِّبُه - بعد امتناع أن يستبيحَ النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمراً ويقولَ من غير وحي - ما رواه الطبري في «تاريخه» (2) ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : «لما نزلت هذه الآية ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ) ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : لو نزل عذاب من السماء لم ينجُ إلاّ سعد بن معاذ ؛ لقوله : يا نبيّ اللّه! كان الإثخانُ في القتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرجال».

وهو قد قال ذلك - كما في رواية الطبري (3) - لمّا رأى المسلمين يأسرون المشركين ، وهو على باب العريش.

وإنّما جعلناه مكذّباً لدعوى عمر ؛ لأنّه لو كان ممّن يريد قتلهم - كما زعمه - لاستُثني مع سعد في رواية ابن إسحاق.

ص: 173


1- سورة الأنفال 8 : 68.
2- ص 296 ج 2 [2 / 47 حوادث سنة 2 ه]. منه (قدس سره).
3- ص 281 ج 2 [2 / 34 حوادث سنة 2 ه]. منه (قدس سره). وأنظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 176/3.

هذا ، ومن العجيب إشارة عمر على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - بحسب ما رواه القوم - أن يمكّن من العبّاسِ حمزةَ ومن عقيل عليا (1) ، والحال أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نهى عن قتل العبّاس خاصة وبني هاشم عامة - كما في تاريخَي الطبري وابن الأثير وغيرهما (2) - ؛ لأنّهم أُخرجوا كرهاً ، وكان بعضهم من المسلمين ؛ فإنّ هذا من أعظم الصلافة وأشد المخالفة للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأكبر الإيذاء له ، مع أنّه أمر بما نهى اللّه عنه من قتل المسلمين!

وأمّا ما ذكره من موافقة عمر لأبي بكر في الجهاد ، وأنّه فتح الفتوح بعده ، فمسلّم ، لكن تلك الفتوح ناشئةٌ ممّا عوّدهم عليه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من الجهاد والفتوح والغنائم ، ومتفرّعة عن بشارته يوم الخندق بفتح بلاد كسرى وقيصر (3) ، وكلُّ أحد لو ولي بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - وعلم تلك البشارة - لقام بما قاموا به.

ولو سُلّم أنّهم فتحوا تلك الفتوح بتدبيرهم وحزمهم ، فإنّما يكون مدحاً إذا كان لله تعالى ، لا للإمرة والسلطان ، وهو محلّ نظر!

ص: 174


1- انظر : صحيح مسلم 5 / 157 ، مسند أحمد 1 / 31 و 32 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 141 - 142 ح 4773 ، مسند أبي عوانة 4 / 254 - 256 ح 6692 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 474 ح 32 ، مسند عبد بن حميد : 41 ح 31 ، تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1730 - 1731 ح 9150 ، تفسير الطبري 6 / 287 - 288 ح 16308 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 3 / 137 ، تفسير الثعلبي 4 / 371.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 34 ، الكامل في التاريخ 2 / 25 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 3 / 177 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 173 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 3 / 140.
3- تاريخ الطبري 2 / 92 حوادث سنة 5 ه- ، الكامل في التاريخ 2 / 71 ، البداية والنهاية 4 / 81 - 82.

وقد فتح الأُمويّون والعبّاسيّون وغيرُهم الفتوح ، ومصّروا الأمصار ، طلباً للمُلك والعزّ.

أخرج أحمد في «مسنده» (1) ، عن أبي بكرة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «إنّ اللّه تبارك وتعالى سيؤيّد هذا الدين بأقوام لا خَلاق لهم».

وروى البخاري (2) : أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «إنّ اللّه يؤيّد الدين بالرجل الفاجر».

ودعوى أنّه أقام قواعد السنة ممنوعة ؛ لِما رأيناه من تبديله إيّاها ، وتشريعه خلاف ما جاء به الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على حسب ما تهواه نفسه ، وتقتضيه سياسته - كما ستعرف - وإنّما أقام قواعد مُلكه ، وحاط الدين ما درّت محالبه.

وقوله : «وسيرته في الخلافة غنيّة عن الذِكر» ..

لعلّه يريد به ما كان يصنعه مع الناس من الإهانة والتحقير ، والجفاء والضرب ، بلا موجب (3).

ص: 175


1- ص 45 من الجزء الخامس. منه (قدس سره).
2- في باب إنّ اللّه يؤيّد الدينَ بالرجل الفاجر من كتاب الجهاد ، وفي باب غزوة خيبر من كتاب المغازي [4 / 166 ح 259 وج 5 / 277 ح 225]. منه (قدس سره).
3- فمن ذلك ما رووه أنّ عمر بن الخطّاب كان قاعداً ، ومعه الدرّة ، والناس حوله ، إذ أقبل الجارود ، فقال رجل : هذا سيّد ربيعة ؛ فسمعه عمر ومَن حوله ، وسمعها الجارود ، فلمّا دنا منه خفقه بالدرّة ، فقال : ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟! فقال : ما لي ولك؟! أمَا لقد سمعتَها! قال : سمعتُها فَمهْ؟! قال : خشيتُ أن يخالط قلبك منها شيء ، فأحببتُ أن أُطأطئ منك. أنظر : مناقب عمر - لابن الجوزي -: 203 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 73 ، كنز العمّال 3 / 809 ح 8830. ومن ذلك أنّ عمر كان يأتي مجزرة الزبير بن العوّام بالبقيع ، ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها ، فيأتي معه الدرّة ، فإذا رأى رجلا اشترى لحماً يومين متتابعين ، ضربه بالدرّة ، وقال : ألا طويتَ بطنك يومين؟! انظر : مناقب عمر : 84 ، كنز العمّال 5 / 522 ح 13797. ومن ذلك أنّ ابناً له دخل عليه وقد ترجّل ولبس ثياباً حساناً ، فضربه بالدرّة حتّى أبكاه ، فقالت له حفصة : لِمَ ضربته؟! قال : رأيتُه قد أعجبته نفسه ، فأحببت أن أُصغّرها إليه. انظر : تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 166. ومن ذلك أنّه عضَّ يدَ ابنه عبيد اللّه حتّى صاح ؛ لأنّه تكنّى بأبي عيسى. وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يشتفِ حتّى يعضّ يده. انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 44. ومن ذلك أنّ عمر بن الخطّاب خبِّر برجل يصوم الدهر ، فجعل يضربه بمخفقته ، ويقول : كُلْ يا دهر! كُلْ يا دهر! انظر : مناقب عمر : 198.

ومثل تسيير نصر بن حجاج (1) بلا استحقاق.

وعمله مع عمّاله بلا ميزان شرعيّ (2) ، فإنّهم إن كانوا من الأُمناء ،

ص: 176


1- هو : نصر بن الحجّاج بن عِلاط السُّلَمي البَهْزي ، شاعر من أهل المدينة ، كانت لأبيه صحبة ، وكان جميلا ، سيّره عمر إلى البصرة ؛ لأنّ عمر سمع امرأة حينما كان يعسّ ليلا في شوارع المدينة وهي تتغنّى بنصر وتقول : هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ *** أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاجِ؟ فأصبح عمر وسأل عنه فوُصف له ، فدعا به فإذا هو أجمل الناس ، فقال له عمر : واللّه لا تساكنّي بلاداً أنا بها! فسيّره من المدينة إلى البصرة. انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 216 ، عيون الأخبار - لابن قتيبة - 4 / 24 ، تاريخ دمشق 62 / 18 رقم 7854 ، مجمع الأمثال - للميداني - 2 / 253 رقم 2187.
2- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 233 ، العقد الفريد 1 / 54 و 55 ، مناقب عمر : 69 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 12 / 75 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 165.

فكيف غرّمهم؟! وإلاّ فكيف ردّهم إلى أعمالهم؟!

ولو كانت سيرته في الخلافة على النهج الشرعيّ ومرضيّة لله سبحانه ، لقبل أميرُ المؤمنين بيعةَ ابنِ عوف بشرط أن يسير بسيرة الشيخين (1).

وأما لبسه الخشن ؛ فلو كان للآخرة ، لتناسقت جميعُ أفعاله ، واتّبع وصيّة النبيّ في بضعته وآله.

وكم زاهد في الدنيا للدنيا ، ومتواضع في الناس للرفعة!

* * *

ص: 177


1- انظر : أنساب الأشراف 6 / 128 ، تاريخ الطبري 2 / 583 ، العقد الفريد 3 / 288 ، الكامل في التاريخ 2 / 464 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 188 ، البداية والنهاية 7 / 118 ، الخلفاء الراشدون - للذهبي - : 178 ، تاريخ الخلفاء : 182.

ص: 178

المطلب الثاني : قصة الدواة والكتف

اشارة

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

المطلب الثاني : في المطاعن التي نقلها السنة عن عمر بن الخطّاب

اشارة

نقل الجمهور عن عمر مطاعن كثيرة ..

منها : قوله عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا طلب في حال مرضه دواةً وكتفاً (2) ليكتب فيه كتاباً لا يختلفون بعده ، وأراد أن ينصّ حال موته على ابن عمّه عليّ (عليه السلام) ، فمنعهم عمر وقال : إنّ نبيّكم ليهجر!

فوقعت الغوغاء (3) وضجر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال أهله : لا ينبغي عند النبيّ هذه الغوغاء.

ص: 179


1- نهج الحقّ : 273.
2- الكتِفُ : عظم عريض خلف المنكِب ، يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدوابّ ، كان الناس يكتبون فيه لقلّة القراطيس عندهم. أنظر : لسان اعلرب 27/12 مادّة «كتف».
3- الغوْغاء : السَّفِلة من الناس والمتسرّعين إلى الشرّ ؛ والصوت والجَلَبة لكثرة لغط الناس وصياحهم ؛ وهو المراد هنا. أنظر مادّة «غوغ» في : النهاية في غريب الحديث والأثر 396/3، لسان العرب 146/10.

فاختلفوا ، فقال بعضهم : أحضروا ما طلب ، ومنع آخرون.

فقال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : ابعدوا!

هذا الكلام في صحيح مسلم (1).

وهل يجوز مواجهة العامّي بهذا السفه ، فكيف بسيّد المرسلين (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

ص: 180


1- انظر : صحيح مسلم 5 / 75 و 76. وراجع : ج 93/4 ه 2 من هذا الكتاب ، والصفحة 21 ه 4 من هذا الجزء.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث مذكور في الصحاح ، ولكنّه ألحق شيئاً وغيّره.

والصحيح أنّه لمّا طلب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الدواة والكتف ، قال عمر : إنّ رسول اللّه قد غلبه الوجع ، وعندنا كتاب اللّه.

فقال بعضهم : أحضروا ما طلب ؛ وقال بعضهم : لا تُحضروا ؛ ووقع الاختلاف.

فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : قوموا عنّي ، فلا ينبغي عندي التنازع (2).

وأما قوله : «إنّ نبيّكم ليهجر» ، فليس في «البخاري».

وإنْ سلّمنا صحّة الرواية ، فالهجر : هو الكلام الذي يقوله المريض ، فيكون المعنى موافقاً لِما هو في بعض الصحاح.

والمراد : أنّه يتكلّم بكلام المرضى وهو متوجّع ، فلا إساءة أدب في هذا.

وأما منع عمر عن كتابة الكتاب ، فقال العلماء :

إنّ عمر خاف أن يكتب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) شيئاً لا يفهمه المنافقون ؛ لغلبة وجعه ، فيقع الاختلاف بين المسلمين (3).

ص: 181


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 525 الطبعة الحجرية.
2- صحيح البخاري 1 / 65 - 66 ح 55 وج 6 / 29 ح 423 وج 7 / 219 ح 30 ، صحيح مسلم 5 / 76.
3- انظر : الشفا - للقاضي عياض - 2 / 194 ، فتح الباري 8 / 169 ، شرح صحيح مسلم - للنووي - 6 / 77 و 78 ، إرشاد الساري 9 / 470.

وقال بعضهم : إنّ رسول اللّه تكلّم بكلام المرضى ، لا أنّه يريد الكتابة ، كما يقول المريض : ناولوني فلاناً وفلاناً وهو لا يريد (1).

والأوّل أظهر ؛ لأنّ عمر في أيّام صحّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كثيراً ما يقول له : إفعل فلاناً ولا تفعل فلاناً ؛ وكان رسول اللّه يوافقه في رأيه (2).

فكان له هذا المنصب والمقام عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أيام الصحة ، فجرى على عادته ؛ لأنّ الكتابة لم تكن من رأيه كما ذكرنا.

ومَن علم أحوال عمر مع رسول اللّه طول صحبته لم يتعجّب من هذا.

ثمّ ما ذكر أنّه أراد أن ينصّ حال موته على خلافة عليّ ؛ فهذا من باب الإخبار بالغيب.

ولِمَ لا يريد أن ينصّ بخلافة أبي بكر؟! وقد وافق هذا ما روينا عن عائشة ، أنّه قال : ادعي لي أبا بكر أباك حتّى أكتب له كتاباً (3).

ثمّ هذا مناقض لِما ادّعاه من النصّ في غدير خُمّ ؛ فإنّه يدّعي النصّ في ذلك المشهد ، ثمّ يقول : إنّه أراد أن ينصّ.

وهذا نِعمَ اعتراف منه بعدم النصّ.

* * *

ص: 182


1- انظر مؤدّاه في : فتح الباري 8 / 168.
2- انظر : صحيح البخاري 6 / 129 - 131 ح 190 - 192.
3- مسند أحمد 6 / 47.
وأقول :

قد جاء في بعض أخبارهم نسبة الهجر إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بنحو الجزم والإخبار ، كما في «صحيح مسلم» (1) ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : «يوم الخميس! وما يوم الخميس؟! ثمّ جعل تسيل دموعه حتّى رأيتُ على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ ، قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فقالوا : إنّ رسول اللّه يهجر».

وهذا هو الذي أراده المصنّف (رحمه اللّه).

ومثله في «مسند أحمد» (2).

بل روى البخاري الحديث بلفظ الإخبار بالهجر في باب «جوائز الوفد» (3) ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : «يوم الخميس! وما يوم الخميس؟! ثمّ بكى حتّى خضب دمعُه الحصباء ، فقال : اشتدّ برسول اللّه

ص: 183


1- في آخر كتاب الوصيّة [5 / 75 - 76]. منه (قدس سره).
2- ص 355 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 187/2 و 188 ، أنساب الأشراف 236/2 ، تاریخ الطبري 229/2 ، سرّ العالمين - المطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزالي - : 453 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/ 192 ، الكامل في التاريخ 2 / 185 أحداث سنة 11 ه- ، البداية والنهاية 173/5 أحداث سنة 11 ه- ، نسيم الرياض 308/4 .
3- على ثلثي كتاب الجهاد ، ص 111 ج 2 [4 / 162 ح 251] ، طبع المطبعة الميمنية بمصر ، شهر محرّم سنة 1320 هجرية. منه (قدس سره).

وجعه يوم الخميس فقال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبيّ تنازعٌ ، فقالوا : هَجَرَ رسول اللّه!

قال : دعوني! فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه.

وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أُجيزهم ، ونسيت الثالثة».

ومن أوضح الأُمور أنّ نسبةَ الهجر إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إساءةُ أدب معه ، بل كفرٌ بمقامه ؛ فإنّه مخالف للعقل والشرع.

أما العقل ؛ فلأنّ الهَجْرَ : هو الهَذَيان ؛ يقال : هَجَرَ النائمُ : إذا هَذَى ، كما في «القاموس» (1).

وهذا ممتنع عقلا على النبيّ في صحّته ومرضه ؛ لأنّ من جاز عليه الهجر ولم يُؤمَنْ عليه الهذيان والخطأ ، أمكن التشكيك في كثير من أقواله وأفعاله ، فلا يكون قوله وفعله حجة ، وهو مناف لمنزلة النبوّة ، وناف لفائدة البعثة.

وأما الشرع ؛ فلقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) (2) ..

( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (3) ..

ص: 184


1- القاموس المحيط 2 / 164 مادّة «هجر».
2- سورة النساء 4 : 59 ، سورة النور 24 : 54 ، سورة محمّد 47 : 33 ، سورة التغابن 64 : 12. وأنظر مادة «هجر» في : غريب الحديث - للهروي - 64/2 ، الصحاح 851/2 ، الفائق في غريب الحديث 94/4 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 246/5 ، لسان العرب 33/15 ، المصباح المنير : 242 ، تاج العروس 608/7 .
3- سورة الحشر 59 : 7.

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (1) ..

فإنّ هذه الآيات أطلقت وجوب طاعته والأخذ منه ، ومنعت من مخالفة مطلق ما قضى به.

ومن الواضح : أنّ صدور الهجر يستدعي خلاف ذلك الوجوب والمنع ، وينافي ذلك الإطلاق.

ولقوله تعالى : ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (2) ..

فإنّه دالٌّ على أنّ كلّ ما ينطق به من أمر أو منع إنّما هو عن وحي اللّه تعالى ، وهو لا يجامع الهجر.

ولقوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) إلى قوله : ( ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ) (3) ..

فإنّه ناف للهجر عنه ؛ لأنّ من جاز عليه الهجر ، لم يكن أميناً ، ومَن وقع منه الهجر ، كان مجنوناً ؛ لأنّ الجنون حالة في الإنسان يُستر فيها عقلُه.

غاية الأمر : أنّ من يهجر في حالة خاصّة ليس جنونُه مستحكماً.

ولو سُلّم أنّ الهجر هو الهذيان الحاصل من غير الجنون - كما هو الأقرب - فهو بحكمه ؛ لأنّ المقصود بالآية ليس هو نفي الجنون من حيث هو ، بل لِما يترتّب عليه من الهذيان ، فينتفي عن النبيّ كلّ هذيان.

وممّا ذكرنا يُعلم أنّه لا فائدة في ما قصدوا به إصلاح هذه

ص: 185


1- سورة الأحزاب 33 : 36.
2- سورة النجم 53 : 4.
3- سورة التكوير 81 : 19 - 22.

الفرْطة (1) ؛ إذ بدّلوا في بعض أخبارهم لفظ «الهجر» بقولهم : «غلبه الوجع» (2) ؛ فإنّ النتيجة بهما واحدة ؛ وهي إثبات الهذيان للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حاشاه (3)!

وأما ما نسبه إلى بعض علمائهم من أنّ عمر خاف أن يكتب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما لا يفهمه المنافقون ، فيقع الاختلاف بين المسلمين ؛ فهو أشبه باللغو ؛ إذ كيف يقع - بسبب عدم فهم المنافقين لمراد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - الاختلاف بين المسلمين الّذين يفهمون مراده ، ويعتقدون أنّ ما يكتبه رافعٌ للضلال أبداً.

مع أنّ عمر - على هذا - قد دفع القبيح بالأقبح ؛ لأنّه خاف الاختلاف فأوقعه بالمخالفة للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على أوحش وجه وأكذبه ؛ وهو

ص: 186


1- الفرْطةُ : اسمٌ للخروج والسبق والتقدّم ومجاوزة الحدّ ؛ انظر : لسان العرب 10 / 235 مادّة «فرط». والمراد هنا ما ارتكبوه واجترحوه من جريرة وكبيرة بإساءة الأدب مع الرسول الأكرم صلی اللّه عليه وآله وسلم.
2- انظر : صحيح البخاري 1 / 65 - 66 ح 55 وج 6 / 29 ح 423 وج 7 / 219 ح 30 وج 9 / 200 ح 134 ، صحيح مسلم 5 / 76 ، مسند أحمد 1 / 324 - 325 و 336 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 188 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 201 ح 6563 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 12 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192 ، الوفا بأحوال المصطفى : 794 ح 1464 ، الاكتفاء - للكلاعي - 2 / 427 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 6 / 51 ، البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 ه- ، الرحيق المختوم : 428 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 247.
3- قال ابن حجر في فتح الباري 8 / 168 ملخّصاً كلام القرطبي : «الهُجرُ - بالضمّ ثمّ السكون - : الهَذَيان ، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يُعتدّ به لعدم فائدته ؛ ووقوع ذلك من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مستحيل ؛ لأنّه معصوم في صحّته ومرضه ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ) ، ولقوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : (إنّي لا أقول في الغضب والرضا إلاّ حقاً)».

نسبة الهذيان إلى النبيّ!

وليت شعري ، ما عسى أن يفعل المنافقون - وهم الأقلّون - أكثر من ذلك لمجرّد كتابة النبيّ ما لا يفهمونه.

على أنّه كيف يُتصوّر أن يصف النبيّ كتابه بأنّهم لا يضلّون بعده أبداً ، ثمّ يكتب ما لا يُفهم فيسبب به الاختلاف والضلال على خلاف ما ضَمِنه كتابه؟!

فهل تجويز هذه الكتابة إلاّ تجويز للهجر بوجه آخر؟!

مضافاً إلى أنّ عمر لو كان قاصداً لذلك ، لكان الواجب عليه أنّ يُنبّه النبيّ بعبارة جميلة طالباً فيها توضيح مقصوده ، لا أنّه يمنعه عن أصل الكتاب الرافع للضلال إلى آخر الأبد.

وأيضاً : فقد زعم القوم عدالة الصحابة كلّهم واقعاً إلاّ النادر الخفيّ الحال من المنافقين ، فمن أين يقع الاختلاف بين المسلمين العدول بسبب عدم فهم القليلين المنافقين للكتاب؟!

وما أدري إذا كان الأمر على ما قاله ذلك البعض ، فما الذي أبكى ابن عبّاس حتّى بلّت دموعه الحصباء ، وعدّه الرزيّة كلّ الرزيّة؟!

ألم يكن له عِلم بمقصود عمر ، كما علمه هذا البعض بعد حين ، فيسترّ لهذه المقاصد الشريفة؟!

وأمّا ما زعمه الخصم من أنّ عمر كان يقول للنبيّ : إفعل ولا تفعل ..

فهو كذبٌ وإزراءٌ بحقّ سيّد المرسلين وشأن الرسالة ، كما سبق (1).

ولو سُلّم ، فإنّما يجوز ذلك في مقام الاستشارة ، لا في مقام يقضي

ص: 187


1- راجع الصفحات 64 - 65 و 165 - 170 ، من هذا الجزء.

به النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويعزم ، كما في المورد ، فإنّه ليس لأحد فيه الخيَرة ، كما صرّحت به الآية السابقة (1).

وأما قوله : «ومن علم أحوال عمر مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وطول صحبته لم يتعجّب من هذا» ..

فصحيحٌ ؛ لِما نعهده من سوء أدبه مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومخالفته له في كثير من المقامات التي يقضي فيها ، وتدخّله في ما ليس له ، كما في الصلاة على ابن أُبَيّ ، والصلح يوم الحديبية ، وغيرهما (2) ، فيُعرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عنه ، أو يجيبه بما يقتضيه حُسن خُلُقه وعظيم تأليفه ، وإلاّ فالنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعلى شأناً ، وأرفع مكاناً ، وأظهر عصمة ، وأكبر تأييداً من أن يحتاج إلى الآراء الناقصة ، ويتّبع من لا طريق له إلاّ الظنّ ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.

ثمّ إنّ بعض الرواة قد تصرّف في الحديث فصوّره بصورة الاستفهام ؛ تقليلا للاستهجان ، فروى أنّهم قالوا : «ما شأنُه؟! أَهَجَر؟! استفهموه!» كما رواه البخاري (3) ، ومسلم (4) (5).

وفي لفظ آخر : «ما باله (6)؟! أَهَجر؟! استفهموه!» كما رواه

ص: 188


1- راجع الصفحة 185 ، من هذا الجزء.
2- راجع : ج 5 / 213 ه- 5 ، من هذا الكتاب.
3- في باب مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في أواخر كتاب المغازي [6 / 29 ح 422]. منه (قدس سره).
4- في آخر كتاب الوصيّة [5 / 75]. منه (قدس سره).
5- وانظر : مسند أحمد 1 / 222 ، مصنّف عبد الرزّاق 6 / 57 ح 9992 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 187 ، تاريخ الطبري 2 / 228 ، البدء والتاريخ 2 / 136 ، الاكتفاء - للكلاعي - 2 / 426 - 427 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 247.
6- في المصدر : «ما له».

البخاري أيضاً (1).

وليت شعري ، كيف يُستفهم عن الهجر من احتُمِل في حقّه الهجر؟!

وكيف يكون عمر مستفهماً وهو يقول : «حسبنا كتاب اللّه» ، الذي هو كلامُ معارِض لا مستفهِم ، حتّى لو حُمل استفهامه على الإنكار كما زعمه بعضهم؟!

وهل يُجامع الإنكارَ قولُه : «أَهَجَر؟! استفهموه!»؟! فإنّه لو أُريد به الإنكار على قائل لتعلّق به الاستفهام الإنكاري لا بالنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولَمَا كان مورد لقوله : «حسبنا كتاب اللّه»!

على أنّه لم يسبق أحد عمرَ إلى نسبة الهجر إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حتّى يُنكر عمرُ عليه ، بدليل ما رواه البخاري (2) ومسلم (3) ، عن ابن عبّاس ، قال : «لمّا حُضِرَ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب ، قال : هلُمّ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده.

قال عمر : إنّ النبيّ غلبه الوجع وعندكم القرآن ، فحسبنا كتاب اللّه!

واختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول اللّه كتاباً لن تضلّوا بعده ؛ ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا أكثروا

ص: 189


1- في أواخر كتاب الجهاد ، في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب [4 / 211 - 212 ح 10]. منه (قدس سره). وأنظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی 192/2 ، نسيم الرياض 307/4.
2- في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة [9 / 200 ح 134] ، وفي باب قول المريض : «قوموا عنّي» من كتاب المرضى [7 / 219 ح 30]. منه (قدس سره).
3- في آخر كتاب الوصيّة [5 / 76]. منه (قدس سره).

اللغط (1) والاختلاف عند النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : قوموا عنّي!».

وروى أحمد في «مسنده» (2) ، عن جابر ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) دعا عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلّون بعده ، فخالف عمر بن الخطّاب حتّى رفضها.

ومن العجب شدّة تحفّظهم على شأن عمر ؛ فإنّهم إذا رووا لفظ «الهجر» لم يُعيّنوا قائله (3) ، وإذا عيّنوا عمر قالوا : «قال : غلبه الوجع» (4) ، أو : «خالف حتّى رفضها» (5).

وإذا تُليت عليهم الأدلّة الواضحة على امتناع وصمة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالهجر والهذيان ردّوها بجدّهم ، وخذلوا رسولَ اللّه ونصروا عمرَ بجهدهم ، وأساؤوا القول في مَن ينتقده ؛ وإنْ آذى نبيّهم وأغضبه وغمه ، وسبب

ص: 190


1- اللّغطُ واللّغطُ : الأصوات المبهمة المختلطة والجَلَبَةُ لا تُفهَم ، وصوتٌ وضجّة لا يُفهم معناه ، وقيل : هو الكلام الذي لا يَبين. أنظر : لسان العرب 297/12 مادّة «لغط».
2- ص 346 من الجزء الثالث. منه (قدس سره).
3- كما في رواية صحيح البخاري 4 / 162 ح 251 وص 211 - 212 ح 10 وج 6 / 29 ح 422 ، صحيح مسلم 5 / 75 - 76 ، مسند أحمد 1 / 222 و 355 ، مصنّف عبد الرزّاق 6 / 57 ح 9992 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 187 - 188 ، أنساب الأشراف 2 / 236 ، تاريخ الطبري 2 / 228 و 229 ، البدء والتاريخ 2 / 136 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 192 ، الكامل في التاريخ 2 / 185 أحداث سنة 11 ه- ، الاكتفاء - للكلاعي - 2 / 426 - 427 ، البداية والنهاية 5 / 173 أحداث سنة 11 ه- ، سبل الهدى والرشاد 12 / 247 ، نسيم الرياض 4 / 307.
4- تقدّم تخريجه مفصلا في الصفحة 186 ه- 2 ، من هذا الجزء.
5- تقدّم تخريجه آنفاً في الهامش رقم 2.

كلّ ضلال إلى يوم القيامة.

فقد روى أحمد الحديث في «مسنده» (1) ، وقال فيه : «فلمّا أكثروا اللغط والاختلاف وغُمّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : قوموا عنّي!».

وحكى ابن أبي الحديد (2) ، عن الجوهري ، رواية الحديث ، وقال فيه : «فلمّا أكثروا اللغط واللغو والاختلاف غضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال : قوموا عنّي! لا ينبغي لنبيّ أن يُختلف عنده هكذا ؛ فقاموا» .. الحديث.

ويا هل ترى ، إنّا لو قلنا : «إنّ عمر يهجر» في قبال قوله للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «يهجر» ، أكانوا يرضون منّا بدون القتل؟!

والحال أنّ قولنا لو كان حراماً وضلالا لكان بسبب عمر ؛ لمنعه للكتاب الرافع للضلال إلى يوم القيامة ، فكان أَوْلى بما يستحلّونه منّا!

وأعجب من ذلك أنّهم - مع نسبة الهجر عندهم إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - يستدلّون على استحقاق أبي بكر الخلافة ؛ بدعوى أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس!

والحال أنّ أمره بها - على زعمهم - كان في حال شدّة المرض بحيث يُغمى عليه مرّةً ويفيق أُخرى ، كما في بعض روايات البخاري (3) ، ومسلم (4) ، وغيرهما (5).

ص: 191


1- ص 324 من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).
2- ص 20 من المجلّد الثاني [6 / 51]. منه (قدس سره).
3- صحيح البخاري 1 / 278 ح 78.
4- صحيح مسلم 2 / 20 - 21.
5- (5) سنن ابن ماجة 1 / 390 ح 1234 ، صحيح ابن خزيمة 3 / 20 ح 1541 وص 59 - 60 ح 1624 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 278 ح 2115 وص 282 ح 2221 وج 8 / 203 ح 6568، مصنّف عبد الرزّاق 5 / 428 ح 9754 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 168 ، البداية والنهاية 5 / 177 حوادث سنة 11 ه.

وكانت صلاته أيضاً في الناس - على زعمهم - سبع عشرة صلاة أو نحوها (1) ، وهي بعدُ أمرِ الكتاب ؛ لأنّه كان يوم الخميس والنبيّ توفّي يوم الاثنين ، فكيف كان أمره بالكتاب هجراً ، وأمره بالصلاة دليلا على الخلافة؟!!

بل أعجب من ذلك أنّهم يروون أنّ أبا بكر أمر عثمان أن يكتب : أما بعد ؛ ثمّ أُغمي عليه ، فكتب عثمان : أمّا بعد ، فقد استخلفت عليكم عمرَ بن الخطّاب ولم آلُكُم (2) خيراً.

ثمّ أفاق أبو بكر فقال : إقرأ! فقرأ عليه.

فقال : أراك خِفْتَ أن يختلف الناس.

قال : نعم ؛ وأقرّها أبو بكر.

رواه الطبري في «تاريخه» (3) ، وابن الأثير في «كامله» (4).

فأنت ترى أنّ أبا بكر قد كتب وأمضى وهو في حال يُغشى عليه ، فلم يقولوا : «يهجر»! وسيّد النبيّين (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بالكتابة قبل وفاته بخمسة أيّام ، ولم تكن حاله في الشدّة كحال أبي بكر ، وقالوا : «يهجر»!

فهل الفرق بينهما إلاّ مخالفة وصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهوى أُولئك

ص: 192


1- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 172 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 7 / 197 ، عيون الأثر 2 / 420 ، البداية والنهاية 5 / 179 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 244.
2- ألا : ألا يأْلُو أَلواً وأُلُوّاً وأُلِيا وإلِيا وأَلَّى يُؤَلِّي تَأْلِيَةً وَأْتَلى : قصرَ وأَبطأ ؛ انظر : لسان العرب 1 / 191 مادّة «ألا».
3- ص 53 من الجزء الرابع [2 / 353 حوادث سنة 13 ه]. منه (قدس سره).
4- ص 207 من الجزء الثاني [2 / 273 حوادث سنة 13 ه]. منه (قدس سره).

الصحابة ، وموافقة وصيّة أبي بكر لهواهم؟!

وهل تتصوّر أمراً لا تهواه أنفسهم ، ويخالفون النبيّ فيه بالصراحة ، ويجدون في منعه كلّ الجدّ بأقبح المنع ، غير الوصيّة لعليّ (عليه السلام) بالإمامة؟!

أو هل تتوهّم أنّ أمراً يُبكي ابن عبّاس فواتُه حتّى يخضب الحصباءَ ، ويتذكّره بعد طول المدّة ، ويجعل الحيلولة دونه كلّ الرزيّة ، غير خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

أو هل تحتمل أنّ أمراً يتضمّنه الكتاب الصغير يكون مؤمناً من الضلال والاختلاف إلى آخر الأبد ، غير النصّ على أئمّة حفظة للدين ، عِلماً وعملا ، إلى يوم القيامة؟!

وما هم غير عليّ وأولاده الطاهرين ؛ لأنّ الحفظ كذلك لا يتمّ إلاّ بالعصمة ، ولا قائل بعصمة غيرهم.

ولو كان ذلك الحفظ يحصل بأبي بكر وأمثاله لَما وقع الضلال ، وهو واقع بكثرة ساحقة للهدى في طول السنين.

ويشهد لإرادة أئمّتنا (عليهم السلام) قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّي مخلّف فيكم الثِّقلَين ، إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً» (1).

فإنّ مرمى الحديثين واحد ، سوى إنّه يريد أن يكتب بهذا الكتاب تفصيل ما أجمله في حديث الثِّقلَين ، ويذكر الأئمّة بأسمائهم ؛ لتحصل فيه فائدة جديدة.

لكنّ القوم عرفوا مراده فمنعوه - كما اعترف به عمر في ما دار بينه

ص: 193


1- راجع مبحث حديث الثِّقلَين في : ج 6 / 235 - 250 ، من هذا الكتاب.

وبين ابن عبّاس - كما ذكره ابن أبي الحديد (1) ، ففاجأوه بكلمة جفاء لم تكن في الحُسبان اضطرّته إلى العدول عمّا أراد ؛ إذ لا تبقى بعدها فائدة في كتابه.

ولو أصرّ على مطلوبه لدامت الفتنة والاختلاف في أنّه هجر أو لا؟ و ( لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) (2).

وقد علم أنّ شيعة الحقّ غنيّون - عن المضيّ عليه - بنصّه يوم الغدير (3) ونصّ القرآن المجيد (4) ، كما زادهم بصيرة في أضداد خليفته ووصيّه ، فقضت الحكمة أن يعدل بعد ذلك عن الكتاب.

فيا لهف نفسي! يريد نبيُّ الرحمة حياتنا إلى الأبد ، ويطلب أن يكتب لنا كتاباً حقيقياً بأن تتشوّق إليه قلوب المؤمنين ، وتتشوّف إليه عيون المهتدين ، فلا يُتّبع!

ويريد أبو بكر أن يوصي إلى عمر ، ويظهر الشكّ في أمره بما يدعو المسلم العاقل إلى النفرة عنه ، فيُتّبع! ..

قال : «إنّي أستخلف عليكم عمر ، فإن عدل فذلك ظنّي به ، وإن

ص: 194


1- ص 97 و 114 من المجلّد الثالث [12 / 20 - 21 و 78 - 79]. منه (قدس سره). وأنظر : تاريخ الطبري 578/2 ، الكامل في التاريخ 458/2 ، شرح نهج البلاغة - لابن إبي الحديد - 53/12.
2- سورة المؤمنون 23 : 75.
3- راجع : ج 1 / 19 - 22 وج 4 / 320 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
4- إشارة إلى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... ) سورة المائدة 5 : 4. وقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) سورة المائدة 5 : 3. راجع مبحث الآيتين الكريمتين في : ج 314/4 وما بعدها، من هذا الكتاب.

بدّل فلكلّ امرئ ما اكتسب ، ولا أعلم الغيب».

كما ذكره في «الصواعق» (1).

ورواه جماعة ؛ كابن قتيبة (2) ، وابن عبد ربّه (3) ، وغيرهما (4).

ويا بأبي وأُمّي ، الشفيق على أُمّته! أيّةُ كلمة ودّعوه بها ، وهو في فراش الموت بينهم؟! وأيّةُ إساءة أساؤوه بها وهو يريد الإحسان إليهم؟!

فقد ثبت بما بيّنّا أنّ مراد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالكتاب : هو النصّ على أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين.

وقول الخصم : «هذا من باب الإخبار بالغيب» ..

خطأٌ ؛ فإنّه من باب اتّباع الدليل - كما عرفت (5) - مع القرائن القاضية به ؛ كسبق النصوص عليه في الكتاب والسنة ؛ فيكون هذا الكتاب من باب تأكيد النصّ ، فما زعمه الخصم من مناقضة مقاصد المصنّف ساقط ؛ إذ أيُّ عارف يقول : إنّ في تأكيد النصّ مناقضة؟!

كما تحقّق ممّا بيّنّا أنّه لا يمكن أن يريد النصّ على أبي بكر ، ولو أدركه عمر لكتب الكتاب بيده ، وعجّل إليه في يومه قبل غده ، واستغنى عن التزوير يوم السقيفة ، والهجوم على دار فاطمة الشريفة.

وقد ظهر من الأحاديث أنّهم لم يأتوا بمجرّد إساءة الأدب مع

ص: 195


1- في الفصل الثاني من الباب الرابع [ص 135]. منه (قدس سره).
2- الإمامة والسياسة 1 / 37.
3- العقد الفريد 3 / 279.
4- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 149 ، أُسد الغابة 3 / 665 ، الرياض النضرة 1 / 260.
5- راجع ما تقدّم آنفاً في الصفحتين 193 - 194.

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، بل آذوه أيضاً ، وأغضبوه ، وغموه ، فكانوا مصداقاً لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) وقوله سبحانه : ( الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) (2).

وأيضاً خالفوا أمر اللّه عزّ وجلّ بطاعة نبيّه الكريم (3) ، ونهيه عن رفع أصواتهم فوق صوته ، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض (4) ، وسببوا كلّ ضلال إلى يوم القيامة.

وما أعجب قول عمر : «حسبُنا كتاب اللّه!» ؛ فإنّه من أكذب القول ؛ ضرورةَ عدمِ علمهم منه بكلّ ما تحتاج إليه الأُمة ؛ ولذا قرنه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعترته فقال : «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي».

وروى الترمذي في «صحيحه» (5) ، وحسنه ، عن أبي الدرداء ، قال : «كنّا مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فشخص ببصره إلى السماء ، ثمّ قال : هذا أوانٌ يُختلس العلمُ من الناس حتّى لا يقدروا منه على شيء.

فقال زياد بن لبيد الأنصاري (6) : كيف يُختلس العلمُ منّا وقد قرأنا

ص: 196


1- سورة التوبة 9 : 61.
2- سورة الأحزاب 33 : 57.
3- إشارة إلى قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ... ) كما في سورة النساء 4 : 3. سورة المائدة 5 : 92 ، وآيات كريمة كثيرة في سور أُخر ؛ انظر مادّتَي «أَطيعُوا» و «أَطيعُونِ» في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم».
4- إشارة إلى قول اللّه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) سورة الحجرات 49 : 2.
5- في أبواب العلم [5 / 31 ح 2653]. منه (قدس سره).
6- (6) هو : أبو عبد اللّه زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الخزرجي الأنصاري البياضي ؛ خرج إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمكة فأقام معه حتّى هاجر ، فكان يقال له : مهاجريّ أنصاريّ ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلّها مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، واستعمله رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على حضرموت. توفّي في أول أيام معاوية ، وقيل : سنة 41 ه- . أنظر : الطبقات - لخليفة بن خيّاط - : 170 رقم 618 ، معرفة الصحابة 1204/3 رقم 1046 ، الاستيعاب 2 / 533 رقم 834 ، أسد الغابة 121/2 رقم 1809 ، الإصابة 586/2 رقم 2866 ، تهذيب التهذيب 202/3 رقم 2167 .

القرآن؟! فواللّه لنَقرأنّه ولنُقرئنّه نساءنا وأبناءنا.

قال : ثكلتك أُمّك يا زياد! إنْ كنتُ لاََعُدك من فقهاء أهل المدينة ، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ، فماذا تُغني عنهم؟!».

ونحوه في «مسند أحمد» (1) ، عن أبي أُمامة.

وروى أبو داود في «صحيحه» (2) ، عن العرباط (3) ، من حديث قال النبيّ فيه : «أيحسب أحدُكم متّكئاً على أريكته قد يَظنّ أنّ اللّه لم يحرّم شيئاً إلاّ ما في القرآن ، ألا وإنّي قد وعظت ، وأمرت ، ونهيت عن أشياء ، إنّها لمثل القرآن أو أكثر».

وروى أبو داود أيضاً (4) ، عن أبي رافع ، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال :

ص: 197


1- ص 266 ج 5. منه (قدس سره).
2- في ج 2 في باب تعشير أهل الذمة ص 64 [3 / 167 ح 3050]. منه (قدس سره).
3- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، صوابه : «العرباض» ، وهو : أبو نجيح عرْباض ابن سارية السُلَمي ، كان من أهل الصفة ، ونزل حمص ، قيل : مات في فتنة ابن الزبير ، وقيل : مات سنة 75 ه. أنظر : معرفة الصحابة 2234/4 رقم 2343 ، تهذيب التهذيب 538/5 رقم 4687.
4- في الجزء الثاني ص 256 [4 / 199 ح 4605]. منه (قدس سره).

«لا أُلفينّ أحدَكم متّكئاً على أريكته ، يأتيه الأمرُ من أمري ، ما أمرتُ به أو نهيتُ ، عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدناه في كتاب اللّه اتّبعناه!».

ومثله في «صحيح الترمذي» ، وحسنه (1).

وعن الحاكم في «مستدركه» ، وابن ماجة ، وابن حبّان في «صحيحيهما» (2).

.. إلى نحوها من الأحاديث الكثيرة (3).

فكيف يردّ عمر أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالكتابة ويقول : «حسبنا كتاب اللّه»؟!

فيا عجباً!! أكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لا يعلم بمكان كتاب اللّه منهم ، أو أنّهم أعلم منه بما فيه وبفوائده ، حتّى يزيّف عمر طلبه للكتاب بقوله : «حسبنا كتاب اللّه» كما يزيّف أحدُنا رأيَ مثلِه؟!

ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللّه) أشار بقوله : «فقال أهله : لا ينبغي عند النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) هذه الغوغاء» إلى أخبار رواها القوم تدلّ على ذلك ..

منها : ما رواه أحمد في «مسنده» (4) ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس ، قال : «لمّا حُضِر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي.

ص: 198


1- في باب ما نُهي عنه من أبواب العلم [5 / 36 ح 2663]. منه (قدس سره).
2- المستدرك على الصحيحين 1 / 190 ح 368 ، سنن ابن ماجة 1 / 6 - 7 ح 13 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 107 - 108 ح 13.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 37 ح 2664 ، سنن الدارقطني 4 / 163 ح 4723 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 191 - 192 ح 369 - 371 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 76.
4- ص 293 ج 1. منه (قدس سره).

فأقبل القوم في لغطهم ، فقالت المرأة : وَيحكمْ! عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!».

ومنها : ما في كتاب الشمائل في «كنز العمّال» (1) ، عن ابن سعد ، بسنده عن عمر ، قال : «كنّا عند النبيّ وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : اغسلوني بسبع قِرَب ، وائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فقالت النسوة : ائتوا رسولَ اللّه بحاجته.

فقلتُ : اسكتن! فإنّكنّ صواحبُه ، إذا مرض عصرتُنّ أعينكُنّ ، وإذا صحّ أخذتُنّ بعنقه.

فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : هنّ خير منكم».

ومنها : ما في كتاب «الخلافة والإمارة» من «الكنز» أيضاً (2) ، عن الطبراني في «الأوسط» ، عن عمر ، قال : «لمّا مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً.

قال النسوة من وراء السِتر : ألا تسمعون ما يقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فقلتُ : إنّكنّ صويحبات يوسف ، إذا مرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عصرتُنّ أعيُنكنّ ، وإذا صحّ ركبتنّ عُنقه.

فقال رسول اللّه : دعوهنّ! فإنّهنّ خير منكم».

ص: 199


1- ص 52 ج 4 [7 / 243 ح 18771]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 188/2.
2- ص 138 ج 3 [5 / 644 ح 14133]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الأوسط 440/5 ح 5338.

إيجابه بيعة أبي بكر وقصد بيت النبوّة بالإحراق

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إيجاب بيعة أبي بكر على جميع الخلق ، ومخاصمته على ذلك (2) ، وقصد بيت النبوّة ، وذرّيّة الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - الّذين فرض اللّه مودّتهم ، وأكّد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عدّة مرار موالاتهم ، وأوجب محبّتهم ، وجعل الحسن والحسين ودائع الأُمة ، فقال : اللّهمّ هذان وديعتي عند أُمّتي (3) - بالإحراق بالنار (4).

وكيف يحلّ إيجاب شيء على جميع الخلق من غير أن يوجبه اللّه ، أو نبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أو يأمران به؟!

أترى عمر كان أعلم منهما بمصالح العباد؟!

أو كان قد استناباه في نصب أبي بكر إماماً؟!

أو فوّضت الأُمة بأسرها إليه ذلك وحكّموه على أنفسهم؟!

فليرجع العاقل المنصف من نفسه ، وينظر : هل يستجيز لنفسه

ص: 200


1- نهج الحقّ : 275.
2- راجع : ج 4 / 241 ، من هذا الكتاب.
3- انظر : المعجم الكبير 5 / 185 ح 5037 ، تاريخ دمشق 14 / 170 ، كنز العمّال 12 / 101 ح 34185 وص 119 ح 34281.
4- راجع الصفحة 132 وما بعدها ، من هذا الجزء.

المصير إلى هذه الاعتقادات الرديّة؟!

مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان أشرف الأنبياء (عليهم السلام) ، وشريعته أتمّ الشرائع ، وقنع من اليهود بالجزية ، ولم يُوجب عليهم متابعته قهراً وإجباراً ، وكذا من النصارى والمجوس ، ولم يعاقبهم بالإحراق!

فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بذلك؟!

مع أنّ مسألة الإمامة عندهم ليست من أُصول العقائد ، ولا من أركان الدين ، بل هي ممّا يتعلّق بمصالح العباد في أُمور الدنيا (1).

فكيف يعاقب من يمتنع من الدخول فيها؟!

وهلاّ قصدوا بيوت الأنصار وغيرهم ، مثل : سلمان ، وأبي ذرّ ، والمقداد ، وأكابر الصحابة لمّا امتنعوا من البيعة؟!

وأُسامة بن زيد لم يبايع إلى أن مات ، وقال : «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمّرني عليكم فمن أمّرك علَيَّ يا أبا بكر؟!» (2).

* * *

ص: 201


1- انظر : غياث الأُمم - للجويني - : 55 ، الإرشاد - للجويني - : 345 ، شرح المقاصد 5 / 232 ، المواقف : 395 ، شرح المواقف 8 / 344. وراجع : ج 208/4 ، من هذا الكتاب.
2- انظر : الإيضاح - لابن شاذان - : 187.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد عرفت أنّ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع ، وكلّ إجماع فإنّ مبدأه يكون شخصاً أو أشخاصاً ، ثمّ يتتابع الناس في الموافقة والقبول حتّى يتمّ (2).

وإجماع خلافة أبي بكر كان مبدأَه عمرُ وأبو عبيدة ، وهما كانا من أهل الحلّ والعقد ، ومن أكابر الصحابة.

وعمر كان من المحدثين (3) ، وكان وزير رسول اللّه (4) ..

وأبو عبيدة كان من الأُمناء ، وقال فيه رسول اللّه : «أمين هذه الأُمّة أبو عبيدة بن الجرّاح» (5) ..

فكانا مبدأ الإجماع ، وليس هو الموجب ، وهذا ظاهر.

وما ذكره من إحراق بيت أهل البيت ، فقد بيّنّا أنّه من موضوعات الرفَضة بوجوه عقليّة ونقليّة (6).

ص: 202


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 535 الطبعة الحجرية.
2- راجع : ج 4 / 244 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
3- انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 21 ح 6855.
4- انظر : سنن الترمذي 5 / 576 ح 3680 ، الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 87 رقم 307 ، كنز العمّال 11 / 566 ح 32678 و 32679. وراجع الصفحات 64 - 66 ، من هذا الجزء.
5- سنن الترمذي 5 / 623 ح 3790 و 3791 ، سنن ابن ماجة 1 / 55 ح 154 ، مسند أحمد 3 / 281 ، مصابيح السنة 4 / 178 ح 4783 وص 179 ح 4787 ، موارد الظمآن : 548 ح 2218.
6- راجع الصفحة 137 وما بعدها ، من هذا الجزء.
وأقول :

قد أنكر المصنّف (رحمه اللّه) على عمر إيجاب بيعة أبي بكر ومخاصمته عليها في حين لا إجماع ، فلا يرتبط بالجواب عنه قول الخصم : «إنّ مبدأ الإجماع عمر وأبو عبيدة ، وإنّ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع».

على أنّ دعوى الإجماع ظاهرة الكذب ، كما سبق (1).

وقوله : «ثمّ يتتابع الناس في الموافقة والقبول» ..

لا ينطبق على بيعة أبي بكر ؛ لأنّ عمر لم يترك الناس على رسلهم ، بل استكره الناس وخاصمهم على بيعة أبي بكر ، فلا موافقة ، ولا إجماع بالاختيار - لو سُلّم الإجماع - كما مرّ في مبحث تعيين الإمام (2).

وأمّا ما ذكره في فضل عمر وأبي عبيدة ..

فهو من مزعوماتهم وأخبارهم ، وهي غير حجّة علينا ، بل ولا عليهم ؛ لِما عرفت من حالها في المقدّمة وغيرها (3).

وأمّا قوله : «وليس هو الموجب» ..

أي لبيعة أبي بكر ؛ فهو من إنكار الضروريات ، كما يعرفه مَن عرف طرفاً ممّا جرى في السقيفة وما بعدها.

ولا يمكن أن يجاب عن عمر باحتمال أنّه ممن يرى انعقاد

ص: 203


1- راجع : ج 4 / 249 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- راجع : ج 4 / 260 ، من هذا الكتاب.
3- راجع : ج 1 / 7 وما بعدها وج 4 / 73 وج 6 / 21 و 495 - 499 ، من هذا الكتاب.

الإمامة ببيعة الواحد والاثنين ؛ فلذا خاصم في إتمام بيعة أبي بكر بعدما بايع هو وجماعة ؛ وذلك لأنّ عمر ليس على هذا الرأي ، فإنّه قال في خطبته : «إنّ بيعة أبي بكر فلتة ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، ولا بيعة له ولا لمن بايعه» ، كما سبق في مآخذ أبي بكر (1).

على أنّه لو كان يرى ذلك ، فغاية ما يلزم أنّه لا تجوز البيعة لغيره ، لا أنّه يجب على جميع الخلق بيعتُه.

وأما إنكار الخصم لإحراق بيت آل محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فصحيحٌ ، لكنّ المصنّف (رحمه اللّه) ادّعى قصدَ الإحراق ، وهو مستفيض في أخبارهم ، كما سبق (2).

هذا ، واعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) نقض على القوم بأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قنع بالجزية من أهل الذمة ، ولم يوجب عليهم متابعته ، فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بالإحراق لأجل متابعة أبي بكر؟!

ويمكن أن يجيب القومُ عنه بالنقض ؛ بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لأجل المتابعة ..

وفيه : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لعلمه بفساده وإفساده للدين ؛ ولعهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إليه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (3) ،

ص: 204


1- راجع الصفحة 32 وما بعدها ، من هذا الجزء.
2- راجع الصفحة 132 وما بعدها ، من هذا الجزء.
3- (3) مسند البزّار 3 / 26 - 27 ح 774 ، مسند أبي يعلى 1 / 397 ح 519 ، المعجم الأوسط 8 / 253 - 254 ح 8433 وج 9 / 275 - 276 ح 9434 ، المعجم الكبير 4 / 172 ح 4049 وج 10 / 91 - 92 ح 10053 و 10054 ، تاريخ بغداد 13/ 187 رقم 7165، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) - للخوارزمي - : 175 - 176 ح 212 وص 189 - 190 ح 224 - 226 وص 246 ح 240 ، تاريخ دمشق 42 / 468 - 473 ، أُسد الغابة 3 / 611 - 612 ، مجمع الزوائد 5 / 186 وج 6 / 235 وج 7 / 238.

ولم يقاتله لمجرّد طلب المتابعة ، وإلاّ فقد كان يمكنه أن يقرّه والياً وينال متابعته ثمّ يعزله ، كما أُشير عليه بذلك ، فامتنع وقال : «واللّه لا أُداهن في ديني ، ولو أقررتُه ( كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ) (1)» (2) ، كما سنذكره إن شاء اللّه في مطاعن معاوية.

ويشهد لكون قتاله لا لمجرّد المتابعة ، أنّه لم يقهر سعداً وابنَ عمر وغيرَهما على متابعته (3).

ص: 205


1- سورة الكهف 18 : 51.
2- انظر : وقعة صِفّين : 52 ، تاريخ الطبري 2 / 704 حوادث سنة 35 ه- ، الأغاني 16 / 101 ، تجارب الأُمم 1 / 295 ، الاستيعاب 4 / 1447 ، الكامل في التاريخ 3 / 86 حوادث سنة 35 ه.
3- تاريخ الطبري 2 / 697 حوادث سنة 35 ه- ، الكامل في التاريخ 3 / 82 حوادث سنة 35 ه.

إنكاره موت النبيّ

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّه قد بلغ من قلّة المعرفة ، أنّه لم يعلم أنّ الموت يجوز على النبيّ ، بل أنكر ذلك لمّا قالوا : مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

فقال : واللّه ما مات محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حتّى يقطع أيدي رجال وأرجلهم.

فقال له أبو بكر : أما سمعت قول اللّه تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) (2) ، وقوله : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... ) (3)؟!

فقال : أيقنت بوفاته ، وكأنّي لم أسمع هذه الآية (4).

ومَنْ هذه حالُه ، كيف يجوز أن يكون إماماً واجب الطاعة على جميع الخلق؟!

ص: 206


1- نهج الحقّ : 276.
2- سورة الزمر 39 : 30.
3- سورة آل عمران 3 : 144.
4- انظر : المغني 20 ق 2 / 9 ، وانظر : شرح نهج البلاغة 12 / 195.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

في «الصحاح» ، أنّ رسول اللّه لمّا توفّي قام عمر في المسجد ، وقال : إنّ أُناساً يزعمون أنّ رسول اللّه توفّي ، وإنّه ذهب يناجي ربّه كما ذهب موسى يناجي ربّه في الطور ، وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم بما قالوا : إنّه مات.

فدخل أبو بكر وقال لعمر : اجلس! فما جلس ، وكان يتكلّم بمثل ذلك الكلام ، حتّى قام أبو بكر في ناحية أُخرى من المسجد ، فقال : أيّها الناس! من كان يعبد محمّداً ، فإنّ محمّداً قد مات ، ومن كان يعبد اللّه فهو حيٌّ باق لا يموت ؛ ثمّ قرأ هذه الآية : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ... ) (2) الآية.

فلمّا سمع عمر هذه المقالة رجع إلى قول أبي بكر وقال : كأنّي لم أسمع هذه الآية (3).

واختلفوا في ذلك الحال الذي غلبه حتّى حكم بأنّ النبيّ لم يمت ..

فقال بعضهم : أراد أن لا يستولي المنافقون ، وخاف أن لو اشتهر موت النبيّ قبلَ البيعةِ لخليفة تشتّت أمر الإسلام ، فأراد أن يُظهر القوّة

ص: 207


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 536 الطبعة الحجرية.
2- سورة آل عمران 3 : 144.
3- انظر : صحيح البخاري 6 / 36 - 37 ح 439 ، سنن ابن ماجة 1 / 520 ح 1627 ، مسند البزّار 1 / 182 - 183 ح 103 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 205 - 207 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 7 / 215 - 218.

والشوكة على المنافقين ؛ ليرتدعوا عمّا همّوا به من إيقاع الفتنة والإيضاع خِلال (1) المسلمين كما كان دأبهم.

وقال بعضهم : كان هذا الحال من غلبة حُكم المحبّة وشدّة المصيبة أنّ قلبه كان لا يأذن له أن يحكم بموت النبيّ.

وهذا كان أمرٌ عمَّ جميع المؤمنين بعد النبيّ حتّى جُنّ بعضهم ، وعمي بعضهم من كثرة الهمّ ، واختلّ بعضهم (2) ، فغلب عمر شدّة حال المصيبة ، فخرج من حال العلم والمعرفة ، وتكلّم بعدم موته ، وأنّه ذهب إلى مناجاة ربّه ؛ وأمثال هذا لا يكون طعناً.

ص: 208


1- أَوْضَعَتِ الدابّةُ وأَوْضَعَ الرجلُ يُوضعُ إيضاعاً : سار سيراً لَيّناً ، والوَضْعُ : سيرٌ دونَ الشد ، وقيل : فوق الخَبَب. الخِلال ، جمع : الخَلل : وهو منفرج ما بين كلّ شيئين ، وخلال الدور : أوساطها ، وما حوالي جُدرها وما بين بيوتها ؛ ومنه قوله تعالى : ( وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) سورة التوبة 9 : 47 ، قيل : أي لأسرعوا في ما يُخِلُّ بكم ، وقيل : أراد ولأوضعوا مراكبهم خلالكم ؛ أي وسطكم . أنظر : لسان العرب 15/ 327 مادّة وضع » و ج 199/4 مادة «خلل » .
2- (2) لم يشتهر بين أصحاب السير والمؤرّخين والمحدِّثين أنّ أحداً من المسلمين أصابه شيء ممّا ذكره الفضل ؛ فتأمل!
وأقول :

كِلا العذرين بارد باطل.

أما الأوّل ؛ فلأنّه لو كان عمر خائفاً من تشتّت أمر الإسلام واستيلاء المنافقين قبل البيعة ، فلِمَ ترك مقالته لقول أبي بكر؟! والحال أنّ البيعة لم تقع ، بل كان عليه أن يشير إلى أبي بكر بالسكوت ويعرّفه غرضه ، ويشتغلا بالبيعة!

على أنّه كيف يتصوّر أن يبقى المنافقون تحت الرهبة من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى أن تحصل البيعة؟! والحال أنّ الاشتغال بالبيعة إنّما يترتّب عند المسلمين أنفسهم على موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

أو كيف يرتدع المنافقون الّذين لم يؤمنوا بأصل نبوّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمجرّد قول عمر : ما مات ، وذهب إلى المناجاة ؛ وهم يرونه بينهم ميّتاً ساكن الحركات؟!

بل يعدّون هذا القول من عمر - والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مسجّىً بينهم - من الهذيان والخرافات!

مضافاً إلى أنّ أهل السنة يرون أنّ الصحابة كلّهم عدول ، وأنّ المنافق بينهم قليلٌ مخفيُّ الحال ، فكيف يستولي المنافقون ، أو يُخاف منهم - بأسرع وقت - تشتّت أمر الإسلام؟!

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ عمر لو خرج من حال المعرفة بمجرّد سماع قولهم : «مات النبيّ» ، للزم أن يزول عقله بالكلّية لمّا تحقّق عنده موت النبيّ بقول أبي بكر ، فلا يذهب إلى السقيفة بوقته ويزوّر بنفسه ما يزوّر ،

ص: 209

ويفعل ما يفعل ، فيها وفي خارجها.

وكيف تلائم تلك المحبّة المدّعاة إعراضه - كصحبه - عن تجهيز النبيّ ودفنه إلى ثلاثة أيام؟!

أو كيف تجتمع مع إيذائه حال المرض المُشجي بنسبة الهجر إليه ومنعه عمّا أمر به؟!

ثمّ إنّي لستُ أذهب إلى ما قاله المصنّف (رحمه اللّه) ، إنّ صدور ذلك القول من عمر من قلّة المعرفة ؛ فإنّ مثل عمر الذي يبتدع الشورى وكيفيّتها لا يجهل جواز موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

كيف؟! والنبيّ نعى نفسه الشريفة إليهم مراراً (1) ، ونطق الكتاب العزيز بموته (2)!

وما تخلّفَ عمر عن جيش أُسامة إلاّ ارتقاباً لموته!

ولا قال : «حسبنا كتاب اللّه» إلاّ بناءً على وفاته!

وما نسبهَ إلى الهجر إلاّ طعناً برأيه في ما يوصي به لِما بعد الموت!

فكيف يَجهل موته وقد فارقت روحُه الدنيا ، أو يَحتمل ذهابه إلى

ص: 210


1- إشارة إلى مثل قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّي أُوشِكُ أن أُدعى فأُجيب». أنظر : مسند أحمد 17/3 ، مسند أبي يعلى 297/2 ح 1021 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 150 ، المستدرك على الصحيحين 613/3 ح 6272 .
2- كقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ) سورة آل عمران 3 : 144. وقوله تبارك اسمه : ( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ) سورة الأنبياء 21 : 34 . وقوله جل شأنه : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) سورة الزمر 39 : 30 .

المناجاة وهو مسجّىً بينهم؟!

بل لا أرى ذلك منه إلاّ مكراً وكيْداً ؛ فإنّه يعلم أنّ الهاشميّين وبعض الصحابة كسلمانَ ، والمقدادِ ، وأبي ذرّ ، وعمار ، وحذيفة ، ونحوهم (1) ، يريدون بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فخاف أن يبايعوه ويتّبعهم الناس ؛ لسبق أمر الغدير ، فادّعى أنّ النبيّ ما مات ؛ ليشغل الناس وقتاً ما بهذا الكلام ، فيحصل لبيعة عليّ (عليه السلام) تأخير حتّى يأتي أبو بكر من منزله بالسنح (2) ؛ ليُعمِلا رأيهما ، ويَمضيا على ما أبرماه وأصحابهما في الصحيفة من منع أمير المؤمنين (عليه السلام) خلافته.

ولمّا حضر أبو بكر لم يسعه العدول من مقالته دفعةً ، بل بقي يتكلّم إلى أن قرأ أبو بكر قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ) الآية ، فأظهر المغلوبيّة ، وزعم كأنّه لم يسمع الآية (3)!

ص: 211


1- كالزبير بن العوّام ، وطلحة بن عبيد اللّه ، والبراء بن عازب ، وأُبَيّ بن كعب ، وخالد بن سعيد بن العاص. أنظر : الإمامة والسياسة 28/1 ، أنساب الأشراف 270/2 ، تاريخ الطبري 2 / 233 ، تاريخ اليعقوبي 9/2 ، الكامل في التاريخ 194/2 ، البداية والنهاية 5 / 186 ، تاريخ الخميس 2/ 169 .
2- السنحُ - بضمّ أوّله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة - : هي إحدى محالّ المدينة كان بها منزل أبي بكر ، وهي في طرف من أطراف المدينة ، بينها وبين منزل الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ميل. أنظر : معجم البلدان 301/3 رقم 6675 .
3- روى ابن سعد في الطبقات الكبرى 2 / 205 ، أنّ عمر قال لأبي بكر - بعد أن قرأ أبو بكر الآية المذكورة - : هذا في كتاب اللّه؟! قال : نعم. وروى البيهقي في دلائل النبوة 215/7 ، أنّ عمر قال : أفي كتاب اللّه هذا يا أبا بكر ؟ ! قال : نعم . ورواه بلفظ آخر في دلائل النبوة 218/7 ، أنّ عمر قال : هذه الآية في القرآن ؟ ! واللّه ما علمتُ أنّ هذه الآية أنزلت قبل اليوم ! نقول : إن كان عمر صادقاً بدعواه تلك ، فكيف رضي أبو بكر أن يستخلف جاهلاً بالدين لم يقرأ القرآن ؟ ! وإن كان كاذباً ، لم يؤمن منه أن يكذب في غيرها ، فكيف استخلف أبو بكر على الأمة رجلاً كاذباً ؟!

والحال أنّ الآية لا تدلّ على بطلان ما زعمه من ذهاب النبيّ إلى المناجاة ؛ فإنّها لا تدلّ على موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في هذا اليوم الذي مات فيه!

ومَن أنصف وعرف بعض أحوال عمر صدّق بما قلناه.

ثمّ إنّ عدم حضور أبي بكر عند وفاة النبيّ - وهو يعلم أنّه على خطر الموت - مُستغرَبٌ بحسب العادة ، ولكن لا غرابة فيه عند مَن عرف الحقيقة ، بل يجعله قرينةً على ما حقّقناه سابقاً ، من أنّ أبا بكر قد صلّى بالناس صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ بغير رضاه ، فلما علم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خرج يجرّ رجليه من المرض ونحاه (1).

فذهب أبو بكر إلى منزله بالسُّنح (2) ؛ فراراً من مواجهة النبيّ له بما يكره.

ولمّا صلّى رسول اللّه لم يجده ، وقال : «سُعّرت (3) الفتن» ، كما سبق

ص: 212


1- راجع : ج 6 / 559 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 231 و 232 ، تاريخ دمشق 2 / 56 ، شرح نهج البلاغة 13 / 36 ، البداية والنهاية 5 / 184 - 186.
3- سَعرَ النارَ والحربَ يسعرُهُما سَعْراً ، وأَسعرَهُما وسَعرَهُما : أوقدهما وهَيّجهُما ، واستَعرَتْ وتَسَعرَتْ : استوقدت ، وسُعرَت - بالتشديد - للمبالغة ؛ انظر : لسان العرب 6 / 266 مادّة «سعر».

في رواية الطبري (1) ، فلذلك كان عند وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنزله في السُّنح.

ولمّا سمع بوفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أسرعَ الكرّة واجتمع بعمر ، وذهبا بأنصارهما إلى السقيفة ، وفعلا ما فعلا!

* * *

ص: 213


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 231 حوادث سنة 11 ه- وتمامه : «سُعّرت النار ، وأقبلت الفتن ...» ؛ وقد تقدّمت الرواية في ج 6 / 561 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!

لولا عليٌّ لهلك عمر

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّه أمر برجم امرأة حامل ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن كان لك عليها سبيل ، فليس لك على ما في بطنها سبيل.

فقال : لولا عليٌّ لهلك عمر (2).

ومنها : إنّه أمر برجم مجنونة ، فنبّهه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال : القلم مرفوع عن المجنون حتّى يفيق.

فقال : لولا عليٌّ لهلك عمر (3).

وهذا يدلّ على قلّة معرفته ، وعدم تنبّهه لظواهر الشريعة.

ص: 214


1- نهج الحقّ : 277.
2- مسند زيد بن عليّ : 335 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) - للخوارزمي - : 80 - 81 ح 65 ، الأربعين في أُصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 303 ، كفاية الطالب : 226 - 227 ، الرياض النضرة 3 / 163 ، ذخائر العقبى : 146 - 149.
3- المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 13 ، وانظر : سنن أبي داود 4 / 137 - 138 ح 4399 - 4402 ، مسند أحمد 1 / 154 - 155 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 68 ح 2351 وج 4 / 429 - 430 ح 8168 و 8169 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 264 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) - للخوارزمي - : 80 ح 64 ، الاستيعاب 3 / 1103 ، تذكرة الخواصّ : 137 ، الرياض النضرة 3 / 164 ، ذخائر العقبى : 147 - 148 ، فيض القدير - للمناوي - 4 / 470 ح 5594.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الأئمةُ المجتهدون قد يَعرض لهم الخطأُ في الأحكام ؛ إما لغفلة ، أو نسيان ، أو عروض حالة تدعو إلى الاستعجال في الحكم ؛ والإنسان لا يخلو عن السهو والنسيان ، والعلماء وأرباب الفتوى يرجعونهم إلى حكم الحق.

ولهذا يُستحبّ للحاكم أن يشاور العلماء ، ولا يحكم إلاّ بمحضر أهل الفتوى.

وإنْ صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة ، فربّما كان لشيء مما ذكرناه ، ولا يكون هذا طعناً.

وكيف يصحّ لأحد أن يطعن في علم عمر ، وقد شاركه النبيُّ في علمه ، كما ورد في «الصحاح» عن ابن عمر ، قال : «سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : بَيْنا أنا نائمٌ أُتيت بقدح لبن فشربت حتّى إنّي لأرى الرِّيَّ (2) يخرج في أظفاري ، ثمّ أعطيتُ فضلي عمرَ بن الخطّاب.

قالوا : فما أَوّلته يا رسول اللّه؟

قال : العلم» (3)؟!

ص: 215


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 537 الطبعة الحجرية.
2- الرِّيُّ : الارتواء والامتلاء من الماء واللبن ، مِن رَوِيَ يَرْوَى رَيا ورِوىً ، وتَرَوّى وارْتَوى بمعنى ، والاسم : الرِّيُّ ؛ انظر : لسان العرب 5 / 379 مادّة «روي».
3- صحيح البخاري 5 / 76 ح 178 ، صحيح مسلم 7 / 112 ، سنن الترمذي 5 / 578 ح 3687 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 1 / 429 ح 505.
وأقول :

سبق أنّ الإمام لا بُد أن يكون معصوماً من الخطأ ، محيطاً بأحكام الشريعة ، فلا يجوز أن يجهل حكماً ، أو يُخطئ فيه ، ولا سيّما واضحات الشريعة كهذه الأحكام ، وخصوصاً في ما يتعلّق بالدماء ونحوها ، ولا سيّما مع الاستعجال ، وإلاّ كان أضرّ الناس على الأُمّة والشريعة ، فتمتنع إمامته (1).

وقد أنصف القاضي الأُرموي (2) في ما نقل عنه السيّد السعيد (رحمه اللّه) ، حيث قال القاضي في «لباب الأربعين» : «لا يقال : عمر لم يتفحّص عن حالها ، ولم يعلم كونها حاملا ، فلمّا نبّهه عليٌّ ترك رجمها ؛ لأنّ هذا يقتضي أنّ عمر ما كان محتاطاً في سفك الدماء ، وهو شرٌّ من الأوّل» (3).

ص: 216


1- راجع : ج 4 / 205 وما بعدها ، من هذا الكتاب.
2- هو : أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد ، القاضي الأُرموي الشافعي ، وُلد سنة 594 وتوفّي سنة 682 ه- ، كان فقيهاً ، أُصولياً ، متكلّماً ، قاضياً ؛ أصله من أُرومية من بلاد أذربيجان ، وقرأ بالموصل وسكن دمشق ، ولي القضاء بمدينة قُونيَة وتوفّي بها. له تصانيف كثيرة ، منها : «التحصيل» وهو مختصر لكتاب «المحصول في أصول الفقه» للفخر الرازي ، وشرح «الإشارات» لابن سينا ، و «لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» و «شرح الوجيز» للغزالي في الفقه ، و «لباب الأربعين» وهو مختصر «الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي . أنظ-ر : طبقات الشافعية - للسبكي - 371/8 رقم 1268 ، طبقات الشافعية للأسنوي - 1 / 80 رقم 140 ، مفتاح السعادة 1 / 274 ، كشف الظنون 61/1 ، هدية العارفين 406/2 ، معجم المؤلفين 801/3 رقم 16551 .
3- إحقاق الحقّ : 538 الطبعة الحجرية.

وأمّا قوله : «وإن صحّ ما ذكر ...» إلى آخره ..

فهو من التشكيك في البديهيات ؛ فإنّ ابن تيميّة - مع عناده وتهتّكه في العصبيّة - أقرّ في ردّه ل «منهاج الكرامة» بصحة خبر المجنونة (1).

ورواه الحاكم في «المستدرك» (2) ، وصحّحه مع الذهبيّ على شرط الشيخين.

ونقله في «كنز العمّال» (3) ، عن عبد الرزّاق ، والبيهقي.

ورواه البخاري باختصار (4) ، قال : قال عليّ لعمر : «أمَا علمتَ أنّ القلم رُفع عن المجنون حتّى يُفيق ، وعن الصبي حتّى يُدرِك ، وعن النائم حتّى يستيقظ؟!».

ورواه في «الاستيعاب» بترجمة عليّ ، قال : «كان عمر يتعوّذ باللّه من معضلة ليس لها أبو حسن.

وقال في المجنونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لستّة أشهر [فأراد عمر رجمها] ، فقال له : إنّ اللّه يقول : ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شَهراً ) (5) .. الحديث.

ص: 217


1- منهاج السنة 6 / 45.
2- ص 258 من الجزء الأوّل في كتاب الصلاة ، وص 389 من الجزء الرابع في كتاب الحدود [1 / 389 ح 949 وج 4 / 429 ح 8168]. منه (قدس سره).
3- في كتاب الحدود ص 95 من الجزء الثالث [5 / 451 ح 13584]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرزاق 80/7 ح 12288 ، السنن الكبری - للبيهقي - 264/8 - 265 كتاب السرقة باب المجنون يصيب حدّاً.
4- في كتاب المحاربين ، في باب لا يرجم المجنون والمجنونة [8 / 295]. منه (قدس سره).
5- سورة الأحقاف 46 : 15.

وقال له : إنّ القلم رُفع عن المجنون ... الحديث.

فكان عمر يقول : لولا عليٌّ لهلك عمر» (1).

ونقل أيضاً في «كنز العمّال» (2) حديث التي وضعت لستّة أشهر ، عن البيهقي ، وعبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.

وأما حديث الحامل ..

فقد عرفت تسليمه في كلام القاضي الأُرموي (3).

ورواه الحاكم بعد الحديث السابق (4) ، ولكن ذكر فيه أنّ المرأة كانت مجنونة حُبلى ، فأراد عمر أن يرجمها فقال له عليٌّ : أَوَما علمت أنّ القلم رُفع عن ثلاث ...؟! .. الحديث.

ورواه نصير الدين في «التجريد» ، ولم يناقش القوشجي بصحّته (5).

وسيأتي نقل المصنّف (رحمه اللّه) له عن «مسند أحمد» (6).

ص: 218


1- الاستيعاب 3 / 1102 - 1103. نقول : ورواه الباقلاني في تمهيد الأوائل : 502 بلفظ : «لولا علي لضلَّ عمر» ، وأرسله إرسال المسلّمات .
2- ص 96 من الجزء الثالث [5 / 457 ح 13598]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 350/7 ح 13444 ، تفسير ابن أبي حاتم 428/2 ح 2264 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 442/7 باب ما جاء في أقل الحمل ، سنن سعيد بن منصور 2 / 66 ح 2074 . و أنظر كذلك : كنز العمّال 6 / 205 ح 15362 و 15363 .
3- تقدّم آنفاً في الصفحة 216.
4- ص 389 ج 3 في كتاب المحاربين [4 / 430 ح 8169]. منه (قدس سره).
5- تجريد الاعتقاد : 251 المقصد الخامس في الإمامة ، شرح تجريد الاعتقاد : 483.
6- انظر : مسند أحمد 1 / 140.

وذكره ابن أبي الحديد (1) ، وذكر جواب قاضي القضاة عنه من دون أن يناقش في سنده ، لكن ذكر فيه أنّ معاذاً نبّه عمر على ذلك فقال : «لولا مُعاذ لهلك عمر».

وهو أَوْلى بالطعن على عمر ونقصه.

وأمّا استنكار الخصم للطعن في عمر ، مستدلاًّ بما روي عن ابنه ..

فمن الظرائف ؛ لأنّه استدلّ على علمه بروايتهم - وهي ليست حُجةً علينا - عن ابنه ، وهو محلّ التهمة ، وترك ما يشاهده الناس من كثرة جهله.

على أنّ الخصم سيُصرّح في أنّ رؤيا الأنبياء من الخياليات كرؤيا سائر الناس ، فلا عبرة بها!

ص: 219


1- ص 150 من المجلّد الثالث [12 / 202 - 203 الطعن الثاني من مطاعن عمر]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 12/2.

منعه من المغالاة في المهر

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

ومنها : أنّه منع من المغالاة في المهر ، وقال : «من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال» ؛ بشبهة أنّه رأى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) زوّج فاطمة (عليها السلام) بخمسمئة درهم.

فقامت امرأة إليه ونبّهته بقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) (2) على جواز ذلك.

فقال : كلُّ الناس أفقهُ من عمر ، حتّى المخدّرات في البيوت (3).

واعتذار قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله : «كلّ الناس أفقه من عمر» ، خطأٌ ؛ فإنّه لا يجوز ارتكاب المحرّم ؛ وهو أخذ المهر وجعله في بيت المال لأجل فعل مستحبّ (4).

ص: 220


1- نهج الحقّ : 277.
2- سورة النساء 4 : 20.
3- انظر : سنن سعيد بن منصور 1 / 166 - 167 ح 598 ، تمهيد الأوائل : 501 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 233 ، الكشّاف 1 / 514 ، الأربعين في أُصول الدين - للفخر الرازي - 2 / 303 - 304 ، تفسير الفخر الرازي 10 / 15 ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 وج 12 / 15 ، تفسير القرطبي 5 / 66 ، تفسير ابن جزَيّ 1 / 135 ، تفسير ابن كثير 1 / 442 ، مجمع الزوائد 4 / 283 - 284 ، الدرّ المنثور 2 / 466 ، فتح القدير 1 / 443.
4- المغني 20 ق 2 / 13 - 14 ، وانظر : الشافي 4 / 183 - 184.

والرواية منافية ؛ لأنّ المرويّ أنّه حرّمه ومنعه حتّى قالت المرأة : «كيف تمنعنا ما أحلّ اللّه لنا في محكم كتابه؟!» (1).

وأما التواضع ؛ فإنّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ ، ولو كان العذر صحيحاً ، لكان هو المصيب والمرأة مخطئة!

ص: 221


1- راجع الهامش رقم 3 من الصفحة السابقة.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

شأن أئمّة الإسلام وخلفاء النبوّة أن يحفظوا صورة سنة رسول اللّه في الأُمة ، فأمرهم بترك المغالاة ، والإجماع على أنّ الإمام له أن يأمر بالسنة أن يحفظوها ، ولا يختصّ أمره بالواجبات ، بل له الأمر بإشاعة المندوبات.

وهذا ممّا لا نزاع فيه ، كما أجاب قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله.

وأمّا تخطئة قاضي القضاة في جوابه ، فخطأٌ بيّنٌ ؛ لأنّه لم يرتكب المحرّم ، بل هدّد به ، وللإمام أن يُهدد ويُوعد بالقتل والتعزير والاستصلاح ، فأوعد الناس وهددهم بأخذ المال إن لم يتركوا المغالاة ، فلا يكون ارتكاب محرّم.

ولم يرووا أنّه أخذ شيئاً من المهور الغالية ووضعها في بيت المال ، ولو فعله لارتكب محرّماً على زعمه.

ثمّ قال : «والرواية منافية ؛ لأنّ المرويّ أنّه حرّمه».

فهذا غير مسلّم ، ولمّا كان ظاهر أمره ينافي ما ذكرته المرأة من جواز المغالاة بنصّ الكتاب رجع وتواضع بقوله : «كلّ الناس أفقه من عمر».

وقد كان عمر رجّاعاً إلى أحكام اللّه ، وقافاً عند كتاب اللّه.

وكان متواضعاً غاية التواضع والخشوع عند ذِكر اللّه ، حتّى إنّه قيل :

ص: 222


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 539 الطبعة الحجرية.

قال له رجل : اتّقِ اللّه ، فوضع خده على الأرض (1).

وهذا من كمال تواضعه.

وأمّا قوله : «لو كان الأمر كما قال عمر ، لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ» ، فهذا كلامٌ بيّنُ البطلان ؛ فإنّ عمر تواضع بقوله : «كلّ الناس أفقه من عمر».

وهذا التواضع لا يقتضي إظهار القبيح ، ولا تصويب الخطأ ، لا أنّه تواضع بترك الحقّ والصحيح ، وأخذ الباطل وتقريره ، حتّى يلزم ما يقول.

ص: 223


1- (1) الذي وضع خدّه على الأرض في هذا الخبر هو مالك بن مغول وليس عمر! أنظر : شعب الإيمان 301/6 ح 8247 ، ونقله السيوطي في الدّر المنثور 575/1 عن البيهقي وابن المنذر.
وأقول :

لا ريب بحسن الحثّ من كلّ مسلم على سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) والترغيب بها ، ولكنّ الكلام في تحريم ما أحلّ اللّه ورسوله كما فعل عمر في المقام.

ودعوى أنّه لم يُحرّم المغالاة وإنْ هدّد عليها ، باطلة ؛ لأنّ صريح ما وقع منه التحريم ، بشهادة ما نقله في «كنز العمّال» (1) ، عن سعيد بن منصور ، والبيهقي ، عن الشعبي ، قال : «خطب عمر بن الخطّاب ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تُغالوا في صداق النساء ، وإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اللّه ، أو سيق إليه ، إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال.

ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين! لَكتابُ اللّهِ أحقُّ أن يتّبع أم قولُك؟!

قال : كتاب اللّه ؛ فما ذاك؟!

قالت : نهيتَ الناس آنفاً أن يتغالوا في صداق النساء ، واللّه تعالى يقول في كتابه : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) (2).

فقال عمر : كلّ أحد أفقه من عمر - مرّتين أو ثلاثة -.

ص: 224


1- في كتاب النكاح ، ص 298 من الجزء الثامن [16 / 536 ح 45796]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن سعيد بن منصور 166/1 - 167 ح 598 ، السنن الكبری - للبيهقي - 233/7.
2- سورة النساء 4 : 20.

ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس : إنّي كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له».

ثمّ نقل في «الكنز» نحوه ، عن سعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، والمحاملي ، عن مسروق (1).

ثمّ نقل عن عبد الرزّاق ، وابن المنذر ، عن عبد الرحمن السُلمي ، قال : «قال عمر : لا تُغالوا في مهور النساء!

فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر! إنّ اللّه يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ) من ذهب.

قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود.

فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته» (2).

ثمّ نقل في «الكنز» أيضاً ، عن الزبير بن بكّار في «الموفّقيّات» ، وابن عبد البرّ في «العلم» ، عن عبد اللّه بن مصعب ، قال : «قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقيّة! فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.

فقالت امرأة : ما ذاك لك!

قال : ولِمَ؟!

قالت : لأنّ اللّه تعالى يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ) الآية.

ص: 225


1- كنز العمال 16 / 537 ح 45798 ، وانظر : المقصد العلي في زوائد أبي يعلى - للهيثمي - 2 / 334 - 335 ح 757 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 150.
2- كنز العمّال 16 / 538 ح 45799 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 6 / 180 ح 10420 ، تفسير ابن المنذر 2 / 615 ح 1511.

فقال عمر : امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ» (1).

ونحو ذلك في «شرح النهج» (2).

وروى في «الدرّ المنثور» هذه الأحاديث وغيرها في تفسير الآية ، وقال في حديث مسروق : «سنده جيّد» (3).

وهي صريحة في تحريم عمر للمغالاة وإقراره بالخطأ.

وقد ادّعى الحاكم في «المستدرك» (4) تواتر الأسانيد الصحيحة بخطبة عمر ؛ قال : «وفي هذا الباب لي مجموعٌ في جزء كبير».

فقد ظهر أنّه لا وجه لحمل عمر على طلب الاستحباب والتواضع بعد صراحة الأخبار في التحريم ، والإقرار بالخطأ.

مع أنّ حمله على الاستحباب لا يلائم التهديد بارتكاب الحرام ؛ وهو جعل المهر في بيت المال ؛ فإنّه لا يصحّ تهديد شخص على ترك نافلة الليل والصدقة المستحبّة بأنّه لو ترك النافلة لَقتَلَه وأخَذَ ماله.

بل لا يصحّ التهديد على ترك الواجب وفِعل الحرام ، إلاّ بما يسوّغه الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوها.

فلا يجوز أن يُهدد تاركُ الصلاة أو شاربُ الخمر بأن يُزنى بأُمه ، أو يُقتل أخوه ، أو يؤخذ مالُه ؛ ضرورة أنّ التهديد إنّما يصحّ بما يمكن للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّداً بالشرع.

ص: 226


1- كنز العمّال 16 / 538 ح 45800 ، وانظر : الأخبار الموفّقيّات : 507 ح 430 ، جامع بيان العلم - لابن عبد البرّ - 1 / 159 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 149 - 150.
2- ص 96 المجلّد الثالث [12 / 17]. منه (قدس سره).
3- الدرّ المنثور 2 / 466 - 467.
4- ص 177 من الجزء الثاني [2 / 193 ذ ح 2728]. منه (قدس سره).

وهذا هو مراد المصنّف في تخطئة القاضي.

ولا تتوقف تخطئتُه على ارتكاب عمر للحرام وأخذ شيء من المهور ووضعه في بيت المال ، كما تخيّل الخصم أنّه مراد المصنّف (رحمه اللّه).

وأيضاً : لو كان عمر مريداً للاستحباب أوّلا والتواضع أخيراً ، لكان بتواضعه بإظهار خطأ نفسه مُظهراً للقبيح ؛ وهو إرادة التحريم والتهديد على مخالفته ، ومصوِّباً لخطأ المرأة في حملها له على التحريم ؛ وهذا ليس من أفعال العقلاء!

وأمّا قوله : «كان عمر رجّاعاً إلى أحكام اللّه ، وقّافاً عند كتاب اللّه» ..

فمحلُّ نظر ؛ بشهادة مخالفته للكتاب في أمر الخمس (1) ، والزكاة (2) ، والمتعتين (3) ، وغيرها (4) ، وعدم رجوعه إلى حكمه.

ص: 227


1- انظر : مسند أحمد 1 / 320 ، مسند الشافعي - المطبوع مع كتاب «الأُمّ» - 9 / 495 كتاب قسم الفيء ، الأموال : 22 ح 40 وص 418 - 419 ح 852 - 854 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 344 - 345 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210. وراجع الصفحة 83 وما بعدها ، والصفحة 127 وما بعدها ؛ من هذا الجزء . هذا ، وقد رووا - كما في بعض المصادر المذكورة آنفاً - أن نجدة الحروري - حين خرج من فتنة ابن الزبير - أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ فقال : هو لنا ، لقربي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قسمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله .
2- انظر : الموطّأ : 263 ح 39 ، الأوائل - للعسكري - : 122 ، مسند أحمد 1 / 14 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 557 ح 1456 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 118 - 119 ، مجمع الزوائد 3 / 69 ، تاريخ الخلفاء : 160.
3- سيأتي تفصيل ذلك في الصفحتين 282 و 316 وما بعدهما ، من هذا الجزء.
4- مما مرّ وسيأتي من الشواهد على ذلك. وعلاوة على ما ذكره الشيخ المظفّر قدس سره ، نضيف مثالين آخرين على مخالفته للكتاب العزيز.. فقد خالف قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...) سورة البقرة 2 : 229. أنظر : صحیح مسلم 183/4 - 184 ، مسند أحمد 1 / 314 ، مصنف عبد الرزاق 391/6 - 392 ح 11336 - 11338 ، سنن أبي داود 2 / 268 ح 2199 و 2200، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 351 ح 5599 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 214 ح 2792 و 2793 ، أحكام القرآن - للجصاص - 516/1 - 517 و 529 ، الدرّ المنثور 1/ 668 . وكذا خالف قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...) سورة النساء 4 : 43 وسورة المائدة 6:5 . أنظر : صحیح مسلم 1 / 192 - 193 ، سنن ابن ماجة 188/1 ح 569 ، السنن الكبرى - للنسائي - 133/1 - 135 ح 302 - 305 ، صحیح ابن خزيمة 1 / 135 - 137 ح 268 - 271 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 2/ 299 - 302 ح 1301 - 1304 و 1306 ، مسند أحمد 4 / 265 ، مسند الشاشي 2 / 423 - 431 ح 1025 - 1030 و 1032 - 1035 و 1038 و 1039 .

نعم ، كان يرجع في كثير من المسائل عمّا يراه إلى رأي آخر ؛ لتسرّعه وتحيّره ؛ كما في أحكام الإرث (1) ، والحدود (2) ..

وربّما يرجع نادراً إلى حكم اللّه - كما في المقام - ؛ لاتّضاح خطئه وافتضاح رأيه ، وعدم المقتضي لإصراره على الخطأ ..

ومع ذلك هو مُصرٌّ حيث يسعه ..

فقد حكى في «كنز العمّال» - قبل الأحاديث التي ذكرناها سابقاً - ،

ص: 228


1- سيأتي البحث بتمامه في الصفحة 270 وما بعدها ، من هذا الجزء.
2- انظر في ما يخصّ مخالفته لحدود اللّه : صحيح مسلم 5 / 125 - 126 كتاب الحدود / باب حدّ الخمر ، سنن أبي داود 4 / 162 ح 4480 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 379 ح 13545 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 317 - 318 ، كنز العمّال 5 / 553 ح 13928. وسيأتي تفصيل تعطيله لحدود اللّه في الصفحة 250 وما بعدها، من هذا الجزء .

عن ابن أبي شيبة ، عن نافع ، قال : «تزوّج ابن عمر [صفيّة] على أربعمئة درهم ، فأرسلتْ إليه أنّ هذا لا يكفينا ؛ فزادها مئتين سرّاً من عمر» (1).

وأما قوله : «كان متواضعاً غاية التواضع» ..

فمحلُّ نظر أيضاً ، بدليل كثرة إهانته للناس ، وتحقيره لهم ، وضربه لهم بالدرّة بلا سبب شرعي (2).

* * *

ص: 229


1- كنز العمّال 16 / 536 ح 45794 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 318 ح 17.
2- (2) تقدّم ذِكر شواهد على ذلك في الصفحة 175 ه- 3 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

قصة تسوّر عمر على جماعة

قال المصنّف - رفع اللّه مقامه - :

قال المصنّف - رفع اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه تسوّر على قوم ، ووجدهم على منكَر ، فقالوا : أخطأتَ من جهات :

تجسّست ، وقد قال اللّه تعالى : ( وَلَا تَجَسَّسُوا ) (2) ..

ودخلت الدار من غير الباب ، واللّه تعالى يقول : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) (3) ..

ودخلت بغير إذن ، وقد قال اللّه تعالى : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ) (4) ..

ولم تسلّم ، وقد قال اللّه تعالى : ( وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) (5).

فلحقه الخجل (6).

ص: 230


1- نهج الحقّ : 278 - 279.
2- سورة الحجرات 49 : 12.
3- سورة البقرة 2 : 189.
4- سورة النور 24 : 27.
5- سورة النور 24 : 27.
6- انظر : المغني 20 ق 2 / 14 ، إحياء علوم الدين 2 / 296 ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 وج 12 / 209 ، الدرّ المنثور 7 / 568 ، كنز العمّال 3 / 808 ح 8827 ، العقد الفريد 5 / 298.

أجاب قاضي القضاة بأنّ له أن يجتهد في إزالة المنكر ، ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له (1).

وهذا خطأ ؛ لأنّه لا يجوز للرجل أن يجتهد في محرّم ومخالفة الكتاب والسنة ، خصوصاً مع عدم علمه ، ولا ظنّه ؛ ولذا ظهر كذب الافتراء على أُولئك (2).

ص: 231


1- انظر : المغني 20 ق 2 / 14. نقول : سيأتي ردّ الشيخ المظفر قدس سره علی عبارة القاضي عبد الجبار هذه ، في الصفحة 238 ، من هذا الجزء.
2- وانظر : الشافي 4 / 183 - 185.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

جواب قاضي القضاة صحيح ، وتخطئته خطأ ظاهر ؛ لأنّ هذا ليس من الاجتهاد في الحرام ؛ فإنّ الاجتهاد في الحرام فيما لم يكن للحكم الحرام معارِض ، وها هنا ليس كذلك ؛ لأنّ إزالة المنكر على المحتسب والإمام واجب بقدر الوسع والإمكان ، فهذا يجوّز التجسّس ؛ لأنّه من جملته ، ومع الإزالة.

فكان التجسّس لإزالة المنكر خارجاً عن حكم مطلق التجسّس ، فيجوز فيه الاجتهاد.

ألا يرى أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمير الأهليّة (2) - مع أنّ الكسر إتلاف مال الغير - وهو حرام ؛ للنصّ والإجماع ، ومع ذلك أمر به ؛ لأنّ إزالة المنكر كانت تدعو إلى ذلك.

فإزالة المنكر إذا دعت إلى أمر لا يتيسر الإزالة إلاّ به ، يجوز للمحتسب (3) الإقدام عليه.

ص: 232


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 540 الطبعة الحجرية.
2- انظر : صحيح البخاري 7 / 173 - 174 ح 60 ، صحيح مسلم 6 / 63 - 65 ، وفيها كلّها أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بإكفاء القدور وإهراق ما فيها لا غير ، إلاّ خبراً واحداً رواه مسلم في صحيحه 6 / 65 ورد فيه أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور بعد إهراق ما فيها ؛ وفي تتمة الخبر أنّ رجلا قال : يا رسول اللّه! أوْ نهريقُها ونغسلُها؟ قال : أوْ ذاك. وسيأتي ردّ الشيخ المظفر قدس سره عليه في الصفحة 237 ، من هذا الجزء.
3- (3) المحتَسب : هو مَن يتولّى الإشراف على شؤون العامة ، مِن مراقبة الأسعار ، ورعاية الآداب ، والإنكار على قبيح الأعمال. أنظر مادّة «حسب» في : لسان العرب 166/3 ، القاموس المحيط 57/1 ، تاج العروس 423/1.

أَما سمعت أنّ المحتسب له أن يكسر الدِّنان (1) التي فيها الخمر إذا لم يتيسر الإهراق بدون الكسر.

ويجوز أنّ عمر اجتهد ؛ فدخل الدار وتجسّس على ما ذكرنا ، ثمّ لما ذكّروه القرآنَ تغيّر اجتهاده فتركهم وخرج.

وأمثال هذه الأُمور لا يبعد عن أئمة العدل.

ص: 233


1- الدنان : جمع الدنِّ ؛ وهو ما عظُم من الرَّواقيد ، وهو كهيئة الحُبِّ إلاّ أنّه أطول ، مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قوْنسِ البيضة ، وقيل : الدنُّ أصغر من الحُبِّ ، له عُسْعُسٌ فلا يقعد إلاّ أن يُحفر له. أنظر مادّة «دنن» في : لسان العرب 418/4 ، تاج العروس 203/18.
وأقول :

لا يخفى أنّ النهي عن المنكر لا يتحقّق إلاّ مع إحراز وجود المنكر ، أو إحراز العزم عليه ؛ وبخلافه التجسّس ، فإنّه لا يتحقّق إلاّ مع الشكّ في ما يُتجسّس عنه.

فحينئذ إذا قام دليلٌ على وجوب النهي عن المنكر ، ودليلٌ على حرمة التجسّس ، لم يقع بينهما تزاحم أصلا ، لتباين موضوعيهما ، فلا وجه لدعوى خروج التجسّس لإزالة المنكر عن حكم مطلق التجسّس.

ولو سُلّمت المزاحمة ، فالمقتضي لحرمة التجسّس أهمّ وأقوى من مقتضى وجوب النهي عن المنكر ، فيلزم القول بحرمة التجسّس تقديماً لها على وجوب النهي عن المنكر المحتمل.

ويدلّ عليه ما حكاه في «كنز العمّال» (1) ، عن عبد الرزّاق ، والحاكم ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم ، عن ابن

ص: 234


1- في كتاب الحدود ، ص 83 من الجزء الثالث [5 / 401 - 402 ح 13426]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 370/7 - 372 ح 13519 ، المستدرك على الصحيحين 424/4 ح 8155 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 331/8 ، المعجم الكبير 109/9 - 110 ح 8572 ، تفسير ابن أبي حاتم 2555/8 - 2556 ح 14279 ، مسند الحميدي 1/ 48 - 50 ح 89 ، مسند أحمد 419/1 و 438 ، مسند أبي يعلى 87/9 - 88 ح 5155 .

مسعود ، من حديث طويل رواه عنه ابن (1) أبي ماجد الحنفي ، قال : «أوّلُ رجل قُطع من المسلمين رجلٌ من الأنصار ، أُتي به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فكأنّما أُسِفَّ (2) في وجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) رمادٌ.

فقالوا : يا رسول اللّه! كأنّ هذا شقّ عليك؟!

فقال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ، إنّ اللّه عفوٌّ ، يحبُّ العفو ، وإنّه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحدّ إلاّ أقامه ؛ ثمّ قرأ : ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ) (3)».

ونقل أيضاً نحوه عن الديلمي ، عن ابن عمر (4).

و (5) عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب.

ونقل أيضاً (6) ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قام بعد أن رجم الأسلمي ، فقال : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللّه عنها ، فمن ألَمّ بشيء منها

ص: 235


1- كذا في الأصل ؛ وورود كلمة «ابن» هنا من سهو قلمه الشريف (قدس سره) ؛ والراوي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة ؛ انظر : تاريخ الثقات - للعجلي - : 509 رقم 2028 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 8 / 73 رقم 687 (الكنى) ، ميزان الاعتدال 7 / 418 رقم 10562 ، تهذيب التهذيب 10 / 243 رقم 8617.
2- أُسِفّ وجهه : أي تغيّر وجهُه واكمَد كأنّما ذُرَّ عليه شيء غيّره ؛ انظر : لسان العرب 6 / 283 مادّة «سفف».
3- سورة النور 24 : 22.
4- كنز العمّال 5 / 401 ح 13425.
5- ص 89 ج 3 [5 / 427 - 428 ح 13510]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرراق 313/7 ح 13318.
6- ص 91 و 92 و 122 ج 3 [5 / 437 - 438 ح 13542 و 13543 وص 444 ح 13557]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرزاق 319/7 - 321 ح 13336 و 13337 و ص 323 ح 13342.

فليستَتِرْ».

إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن الفضيحة وطلب الستر (1).

بل نقل في «الكنز» (2) ، عن عبد الرزّاق ، وهناد ، وابن عساكر ، عن أبي الشعثاء ، قال : «استعمل عمر بن الخطّاب ، شُرَحْبيل بن السِّمْط (3) على مَسْلَحة (4) دون المدائن ، فقام شرحبيل فخطبهم ، فقال : أيّها الناس! إنّكم في أرض ، الشرابُ فيها فاش ، والنساءُ فيها كثيرٌ ، فمَن أصاب

ص: 236


1- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 320 - 324 ح 13337 - 13345 وص 326 ح 13350 ، صحيح مسلم 5 / 116 - 120 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 / 305 - 307 ح 7274 - 7280 ، المنتقى من السنن - لابن الجارود - : 204 ح 803 وص 206 ح 813 و 814 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 219 ، كنز العمّال 5 / 444 ح 13557 وص 445 ح 13559.
2- ص 122 ج 3 [5 / 569 ح 13994]. منه (قدس سره). وأنظر مصنف عبد الرزاق 197/5 - 198 ح 9371 ، تاریخ دمشق 22 / 461 - 462.
3- هو : شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جَبَلة الكِندي ، يكنّى أبا يزيد ، أدرك النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وشهد القادسية ، وكان أميراً على حمص لمعاوية نحواً من عشرين سنة ، شهد صِفّين مع معاوية ، وكان له أثر عظيم في مخالفة أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) وقتاله ؛ وهو معدود في طبقة بسر بن أرطأة وأبي الأعور السلمي. توفي سنة 40 ، وقيل : سنة 42 ، وقال أبو داود : بل مات في صفين . أنظر : معرفة الصحابة 3 / 1470 رقم 1406 ، الاستيعاب 699/2 رقم 1168 ، تاريخ دمشق 455/22 رقم 2728 ، أسد الغابة 361/2 رقم 2410 ، الإصابة 329/3 رقم 3874 .
4- المَسلَحة : هم القوم الّذين يحفظون الثغور من العدوّ ، واحدهم : مَسْلَحِيّ ، سمّوا مَسلَحةً لأنّهم يكونون ذوي سلاح ، أو لأنّهم يسكنون المَسْلَحة ، وهي كالثغر والمرْقَب يكون فيه أقوام يَرْقُبون العدوَّ لئلاّ يَطرُقَهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهّبوا له. أنظر : لسان العرب 322/6 مادة «سلح» .

منكم حداً فليأتنا ، فلنقم عليه الحد ؛ فإنّه طَهورُه.

فبلغ ذلك عمر فكتب إليه : لا أُحلّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا سترَ اللّه الذي سترهم».

فليت شعري ، إذا لم يُحلّ عمر ذلك ، فما باله يتجسّس هو ويهتك ستر اللّه؟!

وكيف صار التجسّس عند الخصم راجحاً لإزالة المنكر ، وقد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالستر ، وقال لمن جاؤوا بالسارق : «أنتم أعوان الشيطان»؟!

وممّا ذكرنا يُعلم عدم صحّة قياس ما نحن فيه على كسر الدِّنان إذا توقّف إهراق الخمر عليه ؛ فإنّ التكليف بإتلاف الخمر معلومٌ على قوله ، فتجب مقدّمته وهي كسر الدِّنان ، بخلاف التكليف بالنهي عن المنكَر المحتمل ؛ فإنّه غير معلوم ، بل محكوم بالعدم ، فكيف يجب التجسّس مقدّمةً لإزالته؟!

على أنّ إتلاف الخمر أهمّ في نظر الشارع من حفظ الدِّنان ، بخلاف النهي عن المنكَر في المقام ، فإنّ الستر على الناس أهمُّ منه ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

وأمّا ما رواه من أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحُمر الأهليّة ، فكذب ؛ إذ لو سُلّم حرمة أكل لحمها ، فترك الأكل لا يتوقّف على كسر القدور ، فكيف يأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويُتلف المال بلا مقتض؟!

ولو سُلّم صحّة الرواية ، وتوجيهها بأنّ الأمر بالكسر لبيان الاهتمام بحرمة أكل الحمير ، فقياسُ ما نحن فيه على كسر القدور خطأ ؛ ضرورة أنّ الاهتمام في المقام إنّما هو بالستر على الناس ، لا بالنهي عن المنكر ،

ص: 237

حتّى يُستباح لأجله التجسّس (1).

هذا ، ومن المضحك قوله : «إنّ عمر اجتهد فدخل الدار وتجسّس ، ثمّ لما ذكّروه القرآن تغيّر اجتهاده».

فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر - أوّلا - بالأُمور الواضحة المخالفة للكتاب والسنة ، وهو المطلوب.

ولا أدري كيف يكون مجتهداً مَن يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلاّ بتذكير بعض جهّال الرعيّة وعصاة البريّة؟!

ثمّ إنّ قول قاضي القضاة : «ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له» ، خلاف المرويّ من الواقعة ، فإنّهم رووا أنّه تسوّر فصادف ما صادف ابتداءً من دون أن يسبق له من أحد قول بذلك.

فقد ذكر الغزّالي في «إحياء العلوم» (2) ، أنّ عمر سمع وهو يعسُّ بالمدينة صوت رجل يتغنّى في بيته ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر ، فقال : يا عدوَّ اللّه! أظننت أنّ اللّه يسترك وأنت على معصيته؟!

فقال : إن كنتُ - أنا - عصيتُ اللّه في واحدة ، فقد عصيتَه أنت في ثلاث ؛ قال اللّه تعالى : ( وَلَا تَجَسَّسُوا ) (3) وقد تجسّست.

ص: 238


1- (1) هذا ، ونضيف على ما أفاد به الشيخ المظفّر (قدس سره) ، أنّه خبر واحد لا يعارض تلك الكثرة الواردة في الصحيحين وغيرهما ؛ ولو تنزّلنا وقلنا بصحته وبجواز العمل بخبر الواحد طبقاً لمبانيهم ، فإنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) معصومٌ وأَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم ، وخفاء الحكمة - في أفعاله (قدس سره) - على العباد ليست مبرّراً لإنكارها ، فليس في أمره بكسر القدور إتلاف لمال الغير ، وليس ذلك لأحد إلاّ لمن ثبتت خلافته عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فتأمل!
2- ص 173 من الجزء الثاني ، المطبوع بهامشه كتاب «عوارف المعارف» [2 / 296 كتاب آداب الأُلفة]. منه (قدس سره).
3- سورة الحجرات 49 : 12.

وقال : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ) (1) ، وقد تسوّرت.

وقال : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ... ) (2) الآية ، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام.

فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك؟

قال : نعم ؛ فتركه وخرج».

ومثله في «شرح النهج» (3).

ثمّ إنّ لعمر خطأً آخر ، وهو أنّه لم يُهرق الخمر وترك الرجل على حال لا تؤمَن منه المعصية ، بل على حال المعصية إن كانت المرأة أجنبيّة!

وأيضاً : إن كان موجب الحدّ والتعزير والنهي صادراً ، لم يجز له العفو ، وإلاّ فلا محلّ له!

هذا ، ويظهر من أخبارهم أنّ لعمر قصّة أُخرى تجسّس بها ، رواها ابن الأثير في «الكامل» (4) ، قال : «إنّ عمر وعبد الرحمن بن عوف أتيا السوق ، فقعدا على نشز (5) من الأرض يتحدّثان ، فرُفع لهما مصباح ، فقال عمر : ألم أنهَ عن المصابيح بعد النوم؟!

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم ، قال : انطلق فقد عرفتُه ؛ فلمّا

ص: 239


1- سورة البقرة 2 : 189.
2- سورة النور 24 : 27.
3- ص 96 من المجلّد الثالث [1 / 182]. منه (قدس سره).
4- ص 28 من الجزء الثالث [2 / 452 - 453 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
5- النّشزُ والنّشَزُ : المكان أو المتْن المرتفع من الأرض ، وما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ؛ انظر مادّة «نشز» في : لسان العرب 14 / 143 ، تاج العروس 8 / 159.

أصبح أرسل إليه ، قال : يا فلان! كنتَ وأصحابك البارحة على شراب.

قال : وما علمُك؟

قال : شيءٌ شهدتُه.

قال : أَوَلمْ ينهك اللّه عن التجسّس؟! فتجاوز عنه».

ومثله في «تاريخ الطبري» (1).

وليت شعري ، كيف لم ينهه وأصحابَه بعد التجسّس والاطّلاع؟! وما وجه تجاوزه عن الحد بعد العلم؟!

* * *

ص: 240


1- ص 20 من الجزء الخامس [2 / 567 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).

أُعطيات عمر من بيت المال

قال المصنّف - قدّس سرّه - :

قال المصنّف - قدّس سرّه - (1) :

ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم (2).

وحرّم على أهل البيت خُمسَهم (3).

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال (4).

ومنع فاطمة (عليها السلام) إرثها ، ونِحلَتها التي وهبها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لها (5).

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يُفضل النساء (6).

ص: 241


1- نهج الحقّ : 279 - 280.
2- انظر : كتاب الأموال : 286 - 288 ح 550 و 553 و 554 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 225 ، فتوح البلدان - للبلاذري - : 435 ، الأوائل - للعسكري - : 114 ، المغني 20 ق 2 / 15 ، الأحكام السلطانية - للفرّاء - : 266 - 267 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 113 ، الكامل في التاريخ 2 / 351 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 و 214.
3- انظر : المغني 20 ق 2 / 15. وراجع الصفحة 227 ه 1 ، من هذا الكتاب.
4- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 273 ، شرح نهج البلاغة 12 / 210 ، كنز العمال 12 / 691 ح 36075 وص 695 - 696 ح 36077.
5- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 16 / 208 - 286. وراجع المبحث مفصّلاً في الصفحات 72 - 131 ، من هذا الجزء.
6- انظر : المغني 20 ق 2 / 15.

وهو خطأ ؛ لأنّ التفضيل إنّما يكون لسبب يقتضيه ؛ كالجهاد وغيره (1).

ص: 242


1- قال تبارك وتعالى : ( لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) سورة النساء 4 : 95. وقال جلّ شأنه : ( وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) سورة الحديد 57 : 10.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قد سبق أنّ عمر لمّا كثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ.

وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا.

فإعطاءُ النساء - اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال - ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كثيرة.

وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ؛ وإنْ صحَّ ، فله التفضيل ، كما قال قاضي القضاة (2).

والسبب المقتضي لا ينحصر في الجهاد ؛ لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكثر مؤنةً من بعض.

وأمّا قوله : «كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال».

فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هذا؟!

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها

ص: 243


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 542 الطبعة الحجرية.
2- انظر : المغني 20 ق 2 / 15.

مصالح الخلافة.

وأما منع فاطمة إرثها ونحلتها ؛ فإنّ فاطمة لم تكن حيّةً في زمان خلافته ، وقد سمعت في ما مضى تفصيل قصّة فدك ، وإنّ عمر ردّها إلى بني هاشم (1).

* * *

ص: 244


1- تقدّم كلام الفضل في الصفحات 76 - 81 من هذا الجزء.
وأقول :

لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من غير تركته بمقتضى وصيّته المذكورة بأخبارهم ، كالذي رواه البخاري (1) ومسلم (2) ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة».

ولو سُلّم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ممّا ترك ، فلا وجه لتفضيل نسائه على الرجال.

فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ.

وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمة أقرب إليه منهنّ.

وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ؛ لأنّهنّ مأمورات بأن يَقرْنَ في بيوتهنّ ، ولا يتبرّجن للرجال (3).

وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أيّام النبيّ يَعِشنَ بأبسط عيش ، وكونهنّ أُمّهات المؤمنين أَوْلى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأَوْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ؛ ليكنّ أُسوةً لغيرهنّ

ص: 245


1- في نفقة أزواج النبيّ من كتاب الجهاد [4 / 181 ح 5]. منه (قدس سره).
2- في باب قول النبيّ : «لا نورَث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد [5 / 156]. منه (قدس سره).
3- إشارة إلى قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... ) سورة الأحزاب 33 : 33.

كما كنّ في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أُسوةً للغير.

فما بال عمر يريد أن يُدخلهُنّ في زيّ أهل الثراء وأُبّهة الملوك وترفهم ، ويُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى؟!

كما أنّ تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعوّدنه ، لا ذلك الإنفاق العظيم ، ولا سيّما مع إمكان أن تدخل حفصة في عياله ، وكذا جملة من نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى أهاليهنّ.

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القوم ، منهم الطبري في «تاريخه» (1) ، وابن الأثير في «كامله» (2) ، وذكرا أنّ فرضَ نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ضعفُ فرضِ أهل بدر ، وفرضُهم خمسة آلاف درهم ، ثمّ تدرّج الفرض في النقصان إلى مئتين.

ومثله في «شرح النهج» (3) ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ الجوزي في «أخبار عمر وسيرته».

وأما قوله : «كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم عليّ».

فكذب ظاهر ؛ لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى التفضيل في العطاء ، وكان يَقسِم بالسويّة.

وقسمته (عليه السلام) بالسويّة - بعد تفضيل عمر - هي التي أوجبت خروج طلحة والزبير عليه ؛ إذ علّمهم عمر الترف ، وغرس في قلوبهم حبّ المال وجمعه ، فكان التفضيلُ أحدَ أسباب الفتن.

ص: 246


1- ص 162 ج 4 في حوادث سنة 15 [2 / 452]. منه (قدس سره).
2- ص 247 ج 2 [2 / 350 - 351 حوادث سنة 15 ه]. منه (قدس سره).
3- ص 154 من المجلّد الثالث [12 / 214 - 215]. منه (قدس سره). وأنظر : مناقب عمر - لابن الجوزي -: 112 - 113.

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض حقه من الخمس ، وكذا الحسنان (عليهما السلام).

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على كبار المسلمين - كأمير المؤمنين وغيره - لا وجه له سوى الهوى والحيف ، ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّة ، وباستمراره عليه بعد وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم.

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنّف (رحمه اللّه) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم في صحّته.

على أنّ الحاكم في «المستدرك» (1) قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصححه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : «كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف ستّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة ..

عائشة ؛ فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ؛ لحبّ رسول اللّه إيّاها.

وصفية وجويرية ، سبعة آلاف سبعة آلاف».

وروى الحاكم - أيضاً - ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين (2).

وأما إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما

ص: 247


1- ص 8 ج 4 [4 / 9 ح 6724]. منه (قدس سره). ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».
2- المستدرك على الصحيحين 4 / 9 ح 6723 ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

استفاضت روايته عندهم.

فقد رواه في «كنز العمّال» ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة (1) ، وجابر (2).

ورواه أيضاً الطبري في «تاريخه» (3) ، وابن الأثير في «كامله» (4) ، لكنّهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه.

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ؛ فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر!

كيف؟! والزاهد - الصادق في زهده - حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على جشوبة (5) العيش! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين - وهي واحدة - ويمكن أن تدخل في جملة عياله؟!

وأمّا قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة».

فإنْ أراد به المصالح العامة ، فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال.

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة.

وأما ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

ص: 248


1- ص 362 ج 6 [12 / 691 ح 36075]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 273/3.
2- ص 363 ج 6 [12 / 695 - 696 ح 36077]. منه (قدس سره).
3- ص 22 ج 5 [2 / 569 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
4- ص 29 ج 3 [2 / 454 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
5- طعامٌ جَشِبٌ : غليظ خشن ؛ انظر : لسان العرب 2 / 285 - 286 مادّة «جشب».

كذبه في مآخذ أبي بكر ، وبيّنّا أنّ رواياتهم مختلفة في أنّه ردّ صدقة النبيّ بالمدينة أو سهم بني النضير (1).

ص: 249


1- راجع تفصيل ذلك في الصفحات 82 - 131 ، من هذا الجزء.

تعطيل حدّ المغيرة بن شعبة

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّه عطّل حدّ اللّه تعالى في المغيرة بن شعبة لمّا شُهِد عليه بالزنا ، ولَقنَ الشاهدَ الرابع الامتناع من الشهادة ، وقال له : أرى وجهَ رجل لا يفضح اللّه به رجلا من المسلمين!

فلَخلَخَ (2) في شهادته ؛ اتّباعاً لهواه ، فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم.

فتجنّب أن يفضح المغيرة ، وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه الحدّ ، وفضح ثلاثة ، مع تعطيله حكم اللّه ، ووضعه الحدّ في غير موضعه (3).

ص: 250


1- نهج الحقّ : 280.
2- كذا في الأصل ، وفي المصدر : «فلَجلَجَ». وَلَخَّ في كلامه : جاء به ملتبساً مستعجماً لا يفهم منه شيئاً ، ويقال : التَخَّ عليهم الأمر ، أي اخْتَلَطَ. أنظر مادة «لخخ» في : لسان العرب 12 / 260 ، تاج العروس 307/4 - 308 . والتَّلَجْلُجُ والأَجْلَجَةُ : التَّردُّدُ في الكلام ، وأن يتكلم الرجل بلسان غير بَيّن ، وثِقَلُ اللسان ، ونَقْصُ الكلام، وأن لا يخرج بعضه في إثر بعض ، يقال : رجلٌ لَجلاجٌ ، وقد لَجْلَجَ وتَلَجْلَجَ . أنظر مادة « لجج » في : لسان العرب 12 / 240 ، تاج العروس 470/3 . والمعنى واحد على التقديرين .
3- انظر : فتوح البلدان : 339 - 340 ، المغني 20 ق 2 / 16 ، تاريخ دمشق 60 / 35 - 39 ، شرح نهج البلاغة 12 / 227.

أجاب قاضي القضاة بأنّه أراد صرف الحد عنه ، واحتال في دفعه (1).

قال السيّد المرتضى : كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة؟! مع أنّ عمر كان كلّما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني اللّه بحجارة من السماء! (2).

ص: 251


1- انظر : المغني 20 ق 2 / 17 ، شرح نهج البلاغة 12 / 228.
2- الشافي 4 / 191 - 192 ، وانظر : شرح نهج البلاغة 12 / 229 - 230.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قصة المغيرة على ما ذكره المعتمَدون من الرواة ، أنّه كان أميراً بالكوفة ، وكان الناس يُبغضونه ، فأخذوا عليه الشهود أنّه زنى ، وأتوا عمر ، فأحضره من الكوفة.

فشهد عليه واحدٌ منهم ، فقال عمر لمغيرة : قد ذهب ربعك!

فلمّا شهد اثنان ، قال : قد ذهب نصفك!

فلمّا شهد الثالث ، قال : قد ذهب ثلاثة أرباعك!

فلمّا بلغ نوبة الشهادة إلى الرابع ، أدّى الشهادة بهذه الصفة : إنّي رأيته مع المرأة في ثوب ملتحفَين به ، وما رأيت العضوَ في العضو كالمِروَد في المِكحَلة.

فسقط الحد عن المغيرة.

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين! انظر كيف كذبوا علَيَّ!

فقال له عمر : اسكت! فلو تمّ الشهادة لكان الحجر في رأسك.

هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في «تاريخه» بهذه الصورة ، وذكره البخاري في «تاريخه» ، وابن الجوزي ، وابن خلّكان ، وابن كثير ، وسائر المحدّثين ، وأرباب التاريخ في كتبهم.

وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن؟!

وأما على روايته ، فليس فيه طعن أيضاً ؛ لأنّه لوّح إلى الشاهد

ص: 252


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 543 الطبعة الحجرية.

بترك الشهادة ، فهذا مندوب إليه ؛ لأنّ الإمام يجب عليه دَرْء الحدّ بالشبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي.

كيف لا؟! وقد قال اللّه تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... ) (1) الآية.

وأما تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام ، وكان عمر يعرف غرضهم ، ومع ذلك أجرى عليهم حدّ القذف ، فلا طعن.

ص: 253


1- سورة النور 24 : 19.
وأقول :

قبحُ الكذب عقليٌّ وشرعيٌّ ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقّ الذي يَسأل اللّهُ العبدَ عنه ، وأقبحُ منه عدمُ المبالاة به ، وعدمُ الحياء ممّن يطلع عليه.

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّة وينسبها إلى كتب معروفة ، وما رأيناه منها خال عن أكثر هذه القصّة ؛ ك «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان».

ويشهد بكذبه ، وأنّه لم يرَ هذه الكتب وغيرها ، ما نسبه إلى المعتمَدين ، من أنّ المغيرة كان أميراً بالكوفة ، وهو خلاف ما ذكره عامّة المؤرّخين ، مِن أنّه كان أميراً بالبصرة ، وأوقع هذه الواقعة فيها.

ولنذكر ما في «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان» ؛ لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، وتستدلّ به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما.

قال الطبري في حوادث سنة سبع عشرة (1) : «وفي هذه السنة ولّى عمرُ أبا موسى البصرة ، وأمره أن يُشخِص إليه المغيرةَ في ربيع الأوّل.

فشهد عليه - في ما حدّثني معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيّب - :

ص: 254


1- ص 206 ج 4 [2 / 492]. منه (قدس سره). وأنظر : وفيات الأعيان 364/6 - 367 ، فتوح البلدان : 339 - 340 ، الأغاني 16 / 105 - 109 ، تاریخ دمشق 35/60 - 39 ، المنتظم 143/3 - 144 حوادث سنة 17 ه- ، الكامل في التاريخ 2/ 384 - 385 حوادث سنة 17 ه- ، شرح نهج البلاغة 12 / 231 - 239 ، البداية والنهاية 66/7 - 67 حوادث سنة 17 ه- .

أبو بَكرَة (1) ، وشِبلُ بن معبد البجلي (2) ، ونافعُ بن كلَدة (3) ، وزياد (4).

ص: 255


1- هو : أبو بَكرة نُفيع بن الحارث بن كلدة ، وقيل : نفيع بن مسروح - أو : مسروق - ، وأُمّه سميّة ، وهو أخو زياد بن أبيه لأُمّه ، وكنّي بأبي بكرة لأنّه تدلّى إلى جيش رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في بكرة أثناء حصاره للطائف وكان آنذاك عبداً ، فأسلم على يده (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأعلمه أنّه عبدٌ فأعتقه ، وآخى بينه وبين أبي برزة الأسلمي ، وكان ممّن اعتزل يوم الجمل ، فلم يقاتل مع واحد من الفريقين ، سكن البصرة ، وتوفّي بها في زمان معاوية سنة 51 ه- ، وقيل سنة 52 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 10/7 رقم 2835 ، معرفة الصحابة 2680/5 رقم 2890 ، الاستيعاب 4 / 1530 رقم 2660 وج 4 / 1614 رقم 2877 ، سير أعلام النبلاء 5/3 رقم 1 .
2- هو : شبل بن مَعبَد بن عبيد بن الحارث المزَني البَجَلي ، وهو أخو أبي بكرة ، وزياد ، ونافع لأُمّهم سميّة ، من ساكني البصرة. أنظر : الطبقات - لخليفة بن خيّاط - : 198 رقم 739 ، معرفة الصحابة 3/ 1487 رقم 1437 ، الاستيعاب 693/2 رقم 1155 ، أسد الغابة 351/2 رقم 2378 ، الإصابة 377/3 رقم 3961 .
3- هو : أبو عبد اللّه نافع بن الحارث بن كلَدة بن عمرو الثقفي ، وأُمّه سميّة ، ادّعاه الحارث بن كلدة وأقرّ به فثبت نسبه منه ، سكن البصرة وابتنى بها داراً ، وأقطعه عمر بها عشرة أجربة ، وهو أوّل من اقتنى الخيل بالبصرة ، وهو أخو أبي بكرة وزياد وشبل لأُمّهم. أنظر : معرفة الصحابة 2678/5 رقم 2888 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 49/7 رقم 2928 ، الاستيعاب 1489/4 رقم 2586 ، أُسد الغابة 525/4 رقم 5170.
4- هو : زياد بن أبيه ، ويقال له : زياد بن أُمه ، وزياد بن سميّة ، وأُمه هذه جارية الحارث بن كلدة ، ويكنّى أبا المغيرة. اختلف في وقت مولده على أقوال ، والأشهر أنه ولد عام الهجرة . ليست له صحبة ولا رواية ، كان داهية خطيباً ، استعمله عمر على بعض أعمال البصرة ، فلما شهد على المغيرة مع إخوته لأمه عزله . ثم استعمله الإمام علي عليه السلام إلى أن استشهد. ثم استلحقه معاوية بأبيه سنة 44 ه- ، وجمع له ولاية الع-راقي-ن البص-رة والكوفة إلى أن توفي بالكوفة سنة 53 ه- . أنظر : معرفة الصحابة 1217/3 رقم 1062 ، الاستيعاب 523/2 رقم 825 ، أسد الغابة 2 / 119 رقم 1800 .

قال : وحدّثني محمّد بن يعقوب بن عتبة ، عن أبيه ، قال : كان يختلف إلى أُمّ جميل (1) ، امرأة من بني هلال ... فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه.

فخرج المغيرة يوماً حتّى دخل عليها ، وقد وضعوا عليها الرصد ، فانطلق القوم الّذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر وقد واقعها».

ثمّ ذكر الطبري ، ومثله ابن الأثير في «كامله» (2) - واللفظ غالباً للطبري - ، أنّ المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كلّ] ما يكون منه ، [وكانا بالبصرة ،] وكانا متجاورين وبينهما طريق ، وكانا في مَشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كلّ واحدة منهما كوّة مقابلة الأُخرى.

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته ، فهبّت ريح ففتحت باب الكوّة ، فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة - وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته - وهو بين رِجْلَي امرأة.

ص: 256


1- هي : أُمّ جميل بنت الأفقم بن محجن بن أبي عمرو بن شُعيثة الهلالية ، وقيل : من بني عامر بن صعصعة ، تلقب ب «الرقطاء» ، وكان زوجها الحجّاج بن عتيك الثقفي ، فهلك عنها ، فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها ، وقصّتها معه مشهورة ، وكانت تغشى الأُمراء والأشراف. أنظر : جمهرة النسب - لابن الكلبي - 57/2 ، فتوح البلدان : 339 - 340 ، تاريخ الطبري 492/2 - 494 ، جمهرة أنساب العرب : 274 ، الكامل في التاريخ 2 / 384 - 385 ، وفيات الأعيان 364/6 ، البداية والنهاية 66/7 - 67 ، الإصابة 33/2 رقم 1623 ترجمة زوجها الحجاج بن عبد اللّه.
2- ص 266 ج 2 [2 / 384]. منه (قدس سره).

فقال للنفر : قوموا فانظروا!

فقاموا فنظروا ..

ثمّ قال : اشهدوا!

قالوا : ومَن هذه؟!

قال : أُمّ جميل!

وكانت غاشيةً للمغيرة ، وتغشى الأُمراء والأشراف.

فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً ، ولا ندري ما الوجه؟

ثمّ إنّهم صمّموا حين قامت» (1).

وقال ابن الأثير : «فلمّا قامت عرفوها» (2).

إلى أن قالا : «ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود ، فقدموا على عمر» (3).

إلى أن قالا : «فبدأ بأبي بكرة ، فشهد أنّه رآه بين رِجْلَي أُمّ جميل ، وهو يُدخله ويُخرجه كالميل في المكحلة.

قال : كيف رأيتهما؟

قال : مستدبرهما.

قال : فكيف استثبتّ رأسها؟!

قال : تحاملت.

وشهد شبل ونافع مثل ذلك.

وأمّا زياد ، فإنّه قال : رأيته جالساً بين رِجْلَي امرأة ، فرأيت قدمين

ص: 257


1- تاريخ الطبري 2 / 493.
2- الكامل في التاريخ 2 / 384.
3- تاريخ الطبري 2 / 493 ، الكامل في التاريخ 2 / 385.

مخضوبتين ، واستَين (1) مكشوفتين ، وسمعت حفزاً (2) شديداً.

قال : هل رأيت كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال : هل تعرف المرأة؟

قال : لا ، ولكن أُشبّهها.

قال : فتنحّ! وأمر بالثلاثة فجُلدوا الحدّ» (3).

انتهى ملخّصاً.

وإليك ما ذكره في «وفيات الأعيان» ، في آخر ترجمة يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مُفرّغ ، ولنذكر ملخّصه ، قال : إنّ عمر رتّب المغيرة أميراً على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة يلقاه ويقول : أين يذهب الأمير؟

فيقول : في حاجة.

فيقول : إنّ الأمير يُزار ولا يزور.

قالوا ، وكان يذهب إلى امرأة يقال لها : أُمّ جميل ، زوجها الحجّاج بن عتيك (4).

فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد ،

ص: 258


1- الاستُ : العجزُ ، وقد يراد بها حلْقة الدبر ؛ انظر : لسان العرب 6 / 170 مادّة «سته».
2- الحفزُ : النّفسُ الشديد المتتابع ؛ انظر : لسان العرب 3 / 239 مادّة «حفز».
3- تاريخ الطبري 2 / 493 - 494 ، الكامل في التاريخ 2 / 385.
4- هو : الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي ، وقيل : الحجّاج بن عبد اللّه ، نزل البصرة ثمّ الكوفة. أنظر : الإصابة 33/2 رقم 1623.

أولاد سميّة ، وكانت أُمّ جميل في غرفة أُخرى قُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أُمّ جميل ففتحته ، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع.

فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتُليتم بها ، فانظروا!

فنظروا حتّى أثبتوا» (1).

ثمّ ذكر حضورهم عند عمر للشهادة ، وشهادة الثلاثة بنحو ما ذكره الخصم ... إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك.

ثمّ ذكر تلويح عمر لزياد - الذي أنكره الخصم - ، قال : قال عمر لمّا رأى زياداً مُقبلا : إنّي أرى رجلا لا يُخزي اللّه على لسانه رجلا من المهاجرين ؛ ثمّ رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سَلْحَ الحُبارى (2)؟! (3).

ثمّ ذكر نحو ما سننقله عن أبي الفرج في كيفيّة شهادة زياد ... إلى قول عمر : ما رأيتك إلاّ خفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء (4).

وذكر أيضاً أنّ عمر بن شبّة : قال في كتاب «أخبار البصرة» : «إنّ أبا بكرة لمّا جُلد أمرت أُمّه بشاة فذُبحت وجعلت جلدها على ظهره ، فكان

ص: 259


1- وفيات الأعيان 6 / 364.
2- الحُبارى - بالضمّ - : طائر طويل العنق ، رَماديّ اللون ، على شكل الإوَزّة ، في منقاره طول ، وللعرب فيها أمثال جمة ، منها قولهم : «أَذْرَقُ من الحُبارى» ، و «أَسْلَحُ من حُبارى» ؛ لأنّها ترمي الصَّقرَ بسَلْحِها إذا أراغَها ليصيدها ، فتلوّث ريشه بلَثَق سَلْحِها ، فيشتدّ ذلك على الصَّقر ، لمنعه إياه من الطيران ؛ ويقال : إنّه متى ألحّ عليها الصقر سَلَحَتْ عليه فيَنتَتَفُ ريشُه كلُّه فيهلِك. أنظر : تاج العروس 231/6 - 232 مادّة «حَبَرَ».
3- وفيات الأعيان 6 / 365.
4- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366.

يقال : ما ذاك إلاّ من ضرب شديد» (1).

وذكر ابن أبي الحديد (2) - نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني - كيفيّة الواقعة بنحو ما عرفت ، وقال في آخرها : «فلمّا رأى عمر زياداً مقبلا قال : إنّي لأرى رجلا لن يُخزي اللّه على لسانه رجلا من المهاجرين.

ثمّ قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد عمر بن شبّة (3) ، عن السريّ ، عن عبد الكريم بن رشيد ، عن أبي عثمان النهدي ، أنّه لمّا شهِد الأوّل عند عمر ، تغيّر لذلك لون عمر.

ثمّ جاء الثاني ، فشهِد ، فانكسر انكساراً شديداً.

ثمّ جاء الثالث ، فشهِد ، فكأنّ الرماد نُثر على وجه عمر.

فلما جاء زياد ، جاء شابّاً يَخطرُ (4) بيديه ، فرفع عمر رأسه إليه ، وقال : ما عندك أنت يا سَلْحَ العُقاب؟!

وصاح أبو عثمان النهدي صيحةً تحكي صيحة عمر.

قال عبد الكريم : لقد كدتُ أن يُغشى علَيَّ لصيحته».

إلى أن قال : «قال : يا أمير المؤمنين! أمّا أنْ أُحِقَّ ما حقَّ القوم ،

ص: 260


1- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366.
2- ص 162 ج 3 [12 / 236 - 238]. منه (قدس سره). وأنظر : الأغاني 106/16 - 109.
3- كان في الأصل والمصدر : «أبي زيد بن عمر بن شبّة» ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه من «الأغاني» ؛ فإنّ «أبا زيد» كنية عمر بن شبّة ، لا ابن له. أنظر : سير أعلام النبلاء 369/12 رقم 158.
4- خطرَ الرجلُ يَخطرُ إذا تَبَختَرَ وتمايل ومشى مِشيَة المُعْجب ؛ انظر : لسان العرب 4 / 136 - 137 مادّة «خطر».

فليس عندي ؛ ولكنّي رأيت مجلساً قبيحاً ، وسمعت نَفَساً حثيثاً وانبهاراً (1) ، ورأيتُه متبطنها.

فقال : أرأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنّه قال : رأيته رافعاً برجليها ، ورأيت خصيتيه متردّدتين بين فخذيها ، وسمعت حفزاً شديداً ، وسمعت نفَساً عاليا.

فقال عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

فقال عمر : اللّه أكبر! قم يا مغيرة إليهم فاضربهم»!

إلى أن قال : «وأعجبَ عمرَ قولُ زياد ، ودرأ الحدّ عن المغيرة.

فقال أبو بكرة بعد أن ضُرب : أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا.

فهمَّ عمر بضربه ، فقال عليٌّ : إنْ ضربته رجمتُ صاحبَك! ونهاه عن ذلك.

قال أبو الفرج : يعني : إنْ ضربته تصير شهادته شهادتين ، فيوجب بذلك الرجمَ على المغيرة».

إلى أن قال : «فلمّا ضُربوا الحدّ قال المغيرة : اللّه أكبر! الحمد لله الذي أخزاكم.

فقال عمر : اسكت! أخزى اللّه مكاناً رأَوْكَ فيه».

ص: 261


1- البُهْر : تتابع النّفَس أو انقطاع النّفَس من الإعياء ؛ انظر : لسان العرب 1 / 516 مادّة «بهر».

إلى أن قال : «وحجّ عمر بعد ذلك مرّةً ، فوافق الرقطاء بالموسم فرآها ، وكان المغيرة يومئذ هناك ، فقال عمر للمغيرة : ويحك! أتتجاهل علَيّ؟! واللّه ما أظنّ أنّ أبا بكرة كذَب عليك ، وما رأيتُك إلاّ خِفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء.

قال : وكان عليٌّ بعد ذلك يقول : إنْ ظفرتُ بالمغيرة لأُتبعنّه الحجارة».

ثمّ إنّ رواية الطبري وابن الأثير ، وإن لم تشتمل على تلويح عمر إلى زياد بترك الشهادة ، لكنّها لا تنافي الروايات الكثيرة المصرّحة بتلويحه ، وقد سمعتَ بعضها.

ومنها : ما نقله في «كنز العمال» (1) ، عن البيهقي ، عن قَسَامة (2) ابن زهير ، قال : لمّا كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان ، ودعا الشهود فشهِد أبو بكرة ، وشهِد ابن معبد ، ونافع ، فشقّ على عمر حين شهِد هؤلاء الثلاثة.

فلمّا قام زياد قال عمر : [إنّي] أرى غلاماً كيساً لن يشهد إن شاء اللّه إلاّ بحق.

قال زياد : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً.

ص: 262


1- في كتاب الحدود ص 88 ج 3 [5 / 423 ح 13497]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبری - لبيهقي - 234/8 - 235.
2- كان في الأصل : «أُسامة» ، وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر ؛ وهو : قَسَامة بن زهير المازني التميمي البصري ، تابعي ، روى له أبو داوود والترمذي والنسائي ، توفّي في أيام الحجّاج. أنظر : تهذيب الكمال 279/15 رقم 5465 ، تهذيب التهذيب 510/6 رقم 5739.

قال عمر : اللّه أكبر! حُدوهم!

فجلدوهم ؛ فقال أبو بكرة : أشهد أنّه زان.

فهمّ عمر أن يُعيد عليه الحدّ فيها ، فنهاه عليٌّ وقال : إنْ جَلَدتَهُ فارجم صاحبَك ؛ فتركه ولم يجلده».

ومنها : ما نقله في «الكنز» أيضاً (1) ، عن عبد الرزّاق ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : «شهد أبو بكرة ، ونافع ، وشبل بن معبد على المغيرة ، أنّهم نظروا إليه كما يُنظَرُ المِرودُ في المكحلة.

فجاء زياد ، فقال عمر : جاء رجلٌ لا يشهد إلاّ بحقّ.

فقال : رأيت مجلساً قبيحاً ، وابتهاراً ؛ فجلدهم عمر الحدّ».

ونحوه في «الإصابة» بترجمة شبل بن معبد (2).

فهذه الأخبار ونحوها صريحة الدلالة على أنّ عمر لوّح لزياد بترك الشهادة ، بل أخافه ؛ لهواه في المغيرة ، كما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله : «صاحبك».

ودلّ عليه تغيّر حال عمر من شهادتهم ، حتّى كأنّ الرماد نُثر على وجهه.

ولو كان طالباً للحقّ وإزالة المنكر ، لجعل المغيرة عبرةً للأُمراء الّذين بهم قوامُ الدينِ وحِفظُه.

وقول الخصم : «إنْ لوّح ... فهذا مندوب إليه» ..

ص: 263


1- ص 95 ج 3 [5 / 452 ح 13589]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرزاق 384/7 - 385 ح 13566.
2- الإصابة 3 / 377 - 378 رقم 3961.

خطأٌ ؛ لأنّ اللّه سبحانه قد حظر كتمان الشهادة مع طلب إقامتها (1) ، فيحرم التلويح والدعوة إلى الكتمان حينئذ ؛ لأنّه من الدعوة إلى الحرام ، بلا فرق بين أن تكون الشهادة في موجبات الحدود وغيرها (2).

نعم ، يُندب الستر على الناس في غير مقام إقامة الشهادة ، وقبل طلبها من الشاهد ، ويُندب أن يلوّح الحاكم إلى المقرّ بالرجوع عن إقراره قبل الثبوت به (3) ، وهو غير ما نحن فيه.

وأما قوله : «إنّ الإمام يجب عليه درء الحدّ بالشبهات» ..

فممّا لا ربط له بالمقام ؛ لأنّ المراد به : أنّ الفاعل إذا ادّعى شبهةً جائزةً في حقه ؛ كما لو وطأ أجنبية في مكان مظلم من داره ، وادّعى أنّه كان يراها زوجته ، فإنّه حينئذ يُدرأ عنه الحدّ ؛ لجواز الاشتباه في حقه واحتمال صدقه.

وهذا لا يقتضي ندب أن يلوّح الحاكم للشاهد بترك شهادته بما شاهده وحقّقه ، وإن كان الأمر مشتبهاً عند الحاكم.

ومن الظريف تعليله لقوله : «فهذا مندوب إليه» بقوله : «لأنّ الإمام يجب عليه درء الحد بالشبهات» ؛ فإنّ الوجوب لا يكون علّة للندب ،

ص: 264


1- كما في قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ) سورة البقرة 2 : 140. وقوله تبارك وتعالى : ( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) سورة البقرة 2 : 282 و 283.
2- انظر : المحلّى 9 / 429 رقم 1798 ، شرح فتح القدير 7 / 365 ، المجموع شرح المهذّب 20 / 223.
3- انظر : الهداية - للمرغيناني - 7 / 367 ، شرح فتح القدير 7 / 367.

بل للوجوب (1).

وأما قوله : «وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي» ..

فمسلّم في غير مقام إقامة الشهادة ، وفي غير مقام الجرح والتعديل (2).

واستدلاله على ذلك بقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ... ) (3) الآية ، خطأٌ ظاهر ، وإلاّ لانسدَّ باب الشهادة في الحدود ، وباب الجرح.

ولو استدلّ بهذه الآية على ما كان يعمله عمر من التجسّس لكان أصوب!

وقوله : «وأمّا تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام» ..

خطأٌ آخر ؛ لأنّهم لم يفضحوه ، بل هو فضح نفسه ، وفضح الإسلام بعمله.

وفضيحتهم له بالشهادة موافقةٌ لقانون الإسلام ، فلا إنكار عليها بوجه.

وأما قوله : «وكان عمر يعرف غرضهم» ..

فمِن الرجم بالغيب!

نعم ، ذكر القوم أنّ بين بعضهم - وهو أبو بكرة - وبين المغيرة

ص: 265


1- انظر : الإحكام في أُصول الأحكام - للآمدي - 3 / 208 - 209 ، المحصول في أُصول الفقه 2 / 307 - 308.
2- انظر : المدوّنة الكبرى 4 / 104 - 105 ، بحر الدم : 33 - 37.
3- سورة النور 24 : 19.

منافرة عند ما يكون منه (1).

وهي - لو صحت - إنّما كانت لأعمال المغيرة المنكَرة ، التي ينبغي أن ينافره عليها كلّ مسلم.

وبالجملة : إنّ عمر قد دعا إلى كتمان الشهادة في مقام طلب إقامتها ، وهو ممّا حرّمه اللّه تعالى ؛ وفضَحَ جماعةً من المسلمين - يعلم هو وكلُّ من اطّلع على ذِكر الواقعة بصدق شهادتهم ، وعدم استحقاقهم للفضيحة - مراعاةً للمغيرة ، فتجنّبَ أن يفضح مستحقاً للفضيحة ، وفضح وضرب غير مستحقّين ؛ ولذا كان يقول إذا رأى المغيرة : «خفت أن أُرمى بحجارة من السماء» (2).

وهل يشكّ عاقل في أنّ زياداً إنّما ترك الشهادة لأجل عمر؟!

أتراه جاء من البصرة إلى المدينة ، وقطع تلك الفيافي الشاسعة لأجل أداء تلك الشهادة التي أقامها؟!

أو أنّ أصحابه عزموا على الشهادة ، وجاؤوا بصحبته حتّى أدّوا شهادتهم في الملأ ، وهم لم يعلموا أنّه يشهد بما شهدوا به ، وغرّروا بأنفسهم؟!

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فلا ريب أنّه قد ثبت عند عمر - بشهادة الأربعة - أنّ المغيرة جلس من المرأة مجلس الفاحشة ، وأنّه تبطنها وجلس بين فخذيها ، وحفز عليها ، إلى نحو ذلك ، فهلاّ ضمّ إلى جلد الثلاثة تعزير المغيرة ، ولو بخفيف التعزير؟!

ص: 266


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 493 ، الكامل في التاريخ 2 / 384.
2- انظر : الأغاني 16 / 109 ، وفيات الأعيان 6 / 366 ، شرح نهج البلاغة 12 / 238.

وهو - أعني عمر - قد حد الصائم حد شارب الخمر ، معلّلا بجلوسه مع السكارى ، كما نقله في «كنز العمّال» (1) ، عن أحمد بن حنبل ، في الأشربة ، فلِمَ لا عزّر المغيرة بفعله الشنيع كما فعل عليّ (عليه السلام)؟!

نقل في «الكنز» (2) ، عن عبد الرزّاق ، عن أبي الضحى ، أنّه شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا ، وقال الرابع : رأيتهما في ثوب واحد ؛ فجلد عليٌّ الثلاثة وعزّر الرجل والمرأة.

وهذا التعزير واجب عند أحمد بن حنبل ؛ لأنّه يرى وجوب التعزير في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفّارة ، كما حكاه عنه الشعراني في باب التعزير من كتاب «الميزان» (3).

فيكون عمر عاصياً بترك تعزير المغيرة بمذهب أحمد ، بل وبمذهب الشافعي أيضاً ؛ فإنّ الشعراني وإن نقل عنه عدم الوجوب ، لكن قال بعد ذلك : «هو خاصٌّ برعاع الناس» (4).

بل وبمذهب مالك وأبي حنيفة أيضاً ؛ لأنّهما قالا كما في «الميزان» بوجوب التعزير إذا غلب على ظنّ الحاكم أنّه لا يصلح العاصي إلاّ الضرب (5) ؛ كما هو كذلك في المغيرة ؛ لأنّه فاجر عند عمر.

فقد روى ابن عبد ربّه في أوائل «العقد الفريد» ، تحت عنوان : «اختيار السلطان لأهل عمله» ، أنّه لمّا قدم رجالٌ [من الكوفة] على عمر

ص: 267


1- في كتاب الحدود ص 101 ج 3 [5 / 477 ح 13672]. منه (قدس سره).
2- ص 96 ج 3 [5 / 458 ح 13602]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبدالرزاق 385/7 ح 13568.
3- ص 149 ج 2 طبع مصر سنة 1306 هجرية [2 / 279]. منه (قدس سره).
4- الميزان الكبرى 2 / 279.
5- الميزان الكبرى 2 / 279.

يشكون سعد بن أبي وقّاص ، قال : مَن يعذرني من أهل الكوفة؟! إنْ ولّيتهم التقيّ ضعّفوه ، وإنْ ولّيتهم القويّ فجّروه!

فقال له المغيرة : إنّ [التقيّ] الضعيف له تقواه وعليك ضعفه ، والقويّ الفاجر لك قوّته وعليه فجوره.

قال : صدقت ، فأنت القوي الفاجر ، فاخرج إليهم!

فلم يزل عليهم أيام عمر (1).

وبالجملة : لا ريب بمعصية عمر في ترك تعزير المغيرة ولو ببعض المذاهب السنيّة!

ولو سُلّم عدم وجوب تعزيره ، فلا شكّ برجحانه ، ولا أقلّ من رجحان إهانته!

فما لعمر أبقى المغيرة في محلّ الكرامة عنده ، وهو يعلم فجوره حتّى ولاّه البصرة ثانياً بعد عتبة ، وأبي موسى ، كما ذكره الطبري - قولا - في آخر حوادث سنة سبع عشرة (2) ، وابن الأثير (3)؟!

ولو فرض أنّه لم يُعده إلى البصرة ، فلا ريب أنّه ولاّه الكوفة إلى أن مات ، كما سمعته في رواية ابن عبد ربّه.

وذكره ابن حجر في «الإصابة» بترجمة المغيرة (4).

وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ، بترجمة المغيرة أيضاً : «لمّا شُهِد عند عمر عزله عن البصرة وولاّه الكوفة ، فلم يزل عليها إلى أن قُتل

ص: 268


1- العقد الفريد 1 / 36 - 37.
2- ص 152 ج 4 [2 / 499]. منه (قدس سره).
3- ص 240 ج 2 [2 / 384]. منه (قدس سره).
4- الإصابة 6 / 198 رقم 8185.

عمر» (1).

ونحوه في «تاريخ الطبري» (2) ، وفي «كامل» ابن الأثير (3).

فلاحظ وتدبّر (4)!

ص: 269


1- الاستيعاب 4 / 1446 رقم 2483.
2- ص 262 ج 4 [2 / 587 و 590]. منه (قدس سره).
3- ص 16 ج 3 [2 / 438 و 468 و 475]. منه (قدس سره).
4- وراجع في قضيّة درء عمر الحد عن المغيرة ، ما كتبه السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - في كتابه : شرح منهاج الكرامة 3 / 60 - 72 ، ردّاً على تمحلات ابن تيميّة في كتابه «منهاج السنة».

مفارقات عمر في الأحكام

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : إنّه كان يتلوّن في الأحكام ، حتّى روي عنه أنّه قضى في الجدّ بسبعين (2) قضيّة ، وروي مئة قضيّة (3).

وإنّه كان يفضّل في الغنيمة (4) والعطاء ، وقد سوّى اللّه بين الجميع (5).

وإنّه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ (6).

ص: 270


1- نهج الحقّ : 280 - 281.
2- في «المغني» : «تسعين».
3- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 10 / 261 - 262 ح 19043 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 18.
4- في «المغني» : «القسمة».
5- راجع الصفحة 245 وما بعدها ، من هذا الجزء.
6- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 10 / 263 ح 19051 و 19052 وص 265 ح 19058 ، سنن الدارمي 2 / 242 ح 2911 ، المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 18 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 377 - 378 ح 7983 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 247.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمّا تلوّنه في الأحكام ؛ فلو صحّ فإنّه من باب تغيّر الاجتهادات ، وهو كان إماماً ، ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعدُ في زمانه ، وقد عُلم علماً يقينيا أنّه كان لا يعمل برأي إلاّ بمشاورة الصحابة.

وأمير المؤمنين عليٌّ كرّم اللّه وجهه قد كان يتغيّر اجتهاده ، كما في أُمّ الولد أنّه قال : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمّ الولد ، أن لا تباع ، وأنا اليوم أقول ببيعهنّ» (2).

والمجتهدون لا يخلون عن هذا.

وأمّا التفضيل في العطاء ؛ فهذا أمر يتعلّق برأي الإمام ، والنبيّ أعطى صناديد العرب في غنائم حُنين مئة ، واعترض عليه ذو الخويصرة الخارجي (3) كما يعترض هذا الرافضيُّ على عمر.

وأمّا الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ ؛ فهو من شأن المجتهد ، والفقه من باب الظنون.

* * *

ص: 271


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 545 الطبعة الحجرية.
2- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 291 ح 13224 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 / 348 ، جامع بيان العلم 2 / 108 ، كنز العمّال 10 / 346 - 347 ح 29745.
3- انظر : تاريخ الطبري 2 / 176 ، الكامل في التاريخ 2 / 143 ، البداية والنهاية 4 / 291.
وأقول :

حكى في «كنز العمّال» (1) ، عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وابن سعد ، وعبد الرزّاق ، عن عبيدة السلماني ، قال : «لقد حفظت من عمر في الجد مئة قضيّة مختلفة [كلّها ينقض بعضها بعضاً]».

وأما رواية السبعين ، فقد ذكرها ابن أبي الحديد (2) ، ولم يُنكر صحتها هو ولا قاضي القضاة!

وهذا ممّا يدلّ على عدم تورّعه في الفتيا ، وأنّه لم يرجع فيها إلى ركن وثيق ، بل يقول مِن غير علم ، كما يشهد له ما في «الكنز» قبل الحديث المذكور ، عن عبد الرزّاق ، والبيهقي ، وأبي الشيخ - في الفرائض - ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عمر ، قال : «سألت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كيف قسم الجد؟

قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟! أظنّك تموت قبل أن تعلم ذلك!

قال سعيد : فمات عمر قبل أن يعلم ذلك» (3).

ص: 272


1- في كتاب الفرائض ص 15 ج 6 [11 / 58 ح 30613]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 362/7 ب 60 ح 2 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 245/6 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 256 ، مصنف عبد الرزاق 10 / 261 - 262 ح 19043 .
2- ص 165 مجلّد 3 [12 / 246 - 250]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 2 / 18.
3- كنز العمّال 11 / 57 ح 30611 ، وانظر : المعجم الأوسط 4 / 482 - 483 ح 4245 ، مجمع الزوائد 4 / 227.

وبالضرورة أنّ من يسمع هذا من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - فضلا عمّا يجده من جهل نفسه ، وكان عنده أدنى حرمة للدين - لم يحكم في الجدّ بقضيّة واحدة فضلا عن مئة قضيّة مختلفة.

ويشهد لعدم عنايته بالدين والأحكام ، ما في «الكنز» في قرب الخبر الأوّل ، عن (عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ،) (1) عن عبيدة السلماني ، قال : «كان عليٌّ (2) يُعطي الجدّ مع الإخوة الثلث ، وكان عمر يُعطيه السُدس.

فكتب عمر إلى عبد اللّه : إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ ، فأعطه الثُلث» (3).

ونحوه عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وسعيد بن منصور ، عن عبيد ابن نضلة (4).

فأنت ترى أنّ هذا لمجرّد التشهّي والاستحسان ، من غير ابتناء على دليل ، فكأنّ اللّه تعالى قد أوكل الأحكام إلى رغبته ولم يبعث بها رسولا ، أو بعث بها رسولا لكن قدّم هوى عمر!

ومن هذا الباب ما في «الكنز» أيضاً (5) ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : «إنّ أوّل جدّ وَرثَ في الإسلام عمرُ بن

ص: 273


1- كذا في الأصل ، وهو سهو ، والصواب ما في المصدر : «البيهقي».
2- كان في الأصل : «أبو بكر» ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه في المتن من المصدر.
3- كنز العمّال 11 / 60 ح 30620 ، وانظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 249.
4- كنز العمّال 11 / 66 ح 30637 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 351 ب 44 ح 1 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 249 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 49 ح 59.
5- ص 17 ج 6 [11 / 66 ح 30638]. منه (قدس سره).

الخطّاب ، فأراد أن يَحتازَ المالَ ، فقلت له : يا أمير المؤمنين! إنّهم شجرةٌ دونك ؛ يعني : بني بنيه».

وليس ميراث الجدّ أوّل جهالاته وعدم مبالاته في الحكم ، بل له أمثال ذلك ..

ففي «الكنز» (1) ، عن عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الحكم بن مسعود ، قال : «قضى عمر في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، وأُمّها ، [وإخوتَها لأُمّها ،] وإخوتَها لأبيها وأُمّها ، فأشرك عمر بين الإخوة للأُمّ والإخوة للأب والأُمّ في الثلث.

فقال له رجل : إنّك لم تشرك بينهما عامَ كذا وكذا.

فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذا على ما قضيناه».

وفيه أيضاً (2) : عن سعيد بن منصور ، عن إبراهيم ، «أنّ رجلا عرف أُختاً له سبيت في الجاهلية ، فوجدها ومعها ابن لها لا يُدرى مَن أبوه ، فاشتراهما ثمّ أعتقهما.

وأصاب الغلام مالا ثمّ مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ، فقال : ائتِ أمير المؤمنين عمر فسَلْه عن ذلك ، ثمّ ارجع فأخبرني بما يقول لك.

فأتى عمر فذكر ذلك له ، فقال : ما أراك عُصبةً ، ولا بذي فريضة.

ص: 274


1- ص 6 ج 6 [11 / 25 - 26 ح 30481]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 10/ 249 ح 19005 ، مصنف ابن أبي شيبة 7 / 334 ب 17 ح 1 ، سنن الدارمي 1 / 112 ح 648 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 255/6.
2- ص 8 ج 6 [11 / 33 ح 30513]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن سعيد بن منصور 1/ 69 ح 157 باب العمة والخالة .

فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود حتّى دخل على عمر فقال : كيف أفتيتَ الرجل؟

قال : لم أره عصبةً ، ولا بذي فريضة.

فقال عبد اللّه : لم تُورِّثه مِن قِبل الرحم ، ولا ورّثته مِن قِبل الولاء!

قال : ما ترى؟!

قال : أراه ذا رحم ، ووليَّ النعمة ، وأرى أن تورّثه.

فورّثه».

وفيه أيضاً (1) : عن عبد الرزّاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : «جاء ابنَ عبّاس رجلٌ فقال : رجلٌ توفّي وترك ابنته وأُخته - إلى أن قال : - فقال الرجل : إنّ عمر قضى بغير ذلك ، قد جعل للأُخت النصف ، وللبنت النصف.

فقال ابن عبّاس : أأنتم أعلمُ أم اللّه؟!

قال طاووس : قال ابن عبّاس ، قال اللّه تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (2) ، فقلتم أنتم : لها النصف وإنْ كان له ولد».

ولأجل هذا ونحوه قال ابن عبّاس - كما في «الكنز» أيضاً عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق - : «وددت أنّي وهؤلاء الّذين يخالفوني

ص: 275


1- ص 11 ج 6 [11 / 44 ح 30558]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 254/10 - 255 ح 19023 ، السنن الكبری 233/6.
2- سورة النساء 4 : 176.

في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثمّ نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين ، ما حَكَمَ اللّه بما قالوا» (1).

وأفضح من ذلك جهل عمر بمعنى الكلالة (2) ، وقوله فيها بغير علم ..

فقد نقل في «الكنز» (3) ، عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن الشعبيّ ، قال : سُئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال : إنّي أقول فيها برأيي ، فإن كان صواباً ، فمِن اللّه وحده لا شريك له ، وإن كان خطأً ، فمنّي ومن الشيطان ، واللّه منه بريء ؛ أراه ما خلا الوالد والولد.

فلما استُخلِف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد - وفي لفظ : مَن لا ولد له -.

فلمّا طُعن عمر قال : إنّي لأستحيي من اللّه أن أُخالف أبا بكر ، أرى أنّ الكلالة ما عدا الوالد والولد».

فانظر إلى هذه الملاعب في الدين ، والتقوّل في أحكام ربّ العالمين ، لمجرّد الهوى والميل النفسي ، فكأنّ اللّه سبحانه أوكل إلى

ص: 276


1- كنز العمّال 11 / 44 ح 30559 ، وانظر : سنن أبي سعيد 1 / 44 ح 37 ، مصنّف عبد الرزّاق 10 / 255 ح 19024.
2- الكلالة : الرجل الذي لا ولد له ولا والد ، وقيل : ما لم يكن من النسب لَحّاً فهو كَلالة ؛ انظر مادّة «كلل» في : لسان العرب 12 / 143 ، مجمع البحرين 5 / 464.
3- ص 20 ج 6 [11 / 79 ح 30691]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 304/10 ح 19191 ، مصنف ابن أبي شيبة 402/7 ب 113 ح 2، سنن الدارمي 249/2 ح 2968 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 223/6 و 224 كتاب الفرائض .

رغبات نفوسهم أحكامه ، وإلى جهالاتهم وآرائهم الناقصة نظامه ، مع إقرارهم بالجهل وعدم المعرفة كما سمعت.

وحكى في «الكنز» (1) ، عن ابن راهويه ، وابن مردويه - وقال : هو صحيح - ، أنّ عمر سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كيف يُورَثُ الكلالة؟

قال : أَوَليس قد بيّن اللّه ذلك؟! ثمّ قرأ : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ... ) (2) الآية.

فكأنّ عمر لم يفهم ، فأنزل اللّه : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (3) الآية.

فكأنّ عمر لم يفهم ، فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول اللّه طيب نفس فاسأليه عنها.

فقال : أبوكِ ذكر لكِ هذا؟! ما أرى أباك يعلمها أبداً!

فكان يقول : ما أراني أعلمها أبداً وقد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما قال».

فليت شعري ، إذا علم أنّه لا يعلم الكلالة أبداً ، فكيف خالف أبا بكر مرّةً ووافقه أُخرى؟!

ولِمَ لم يرجع إلى مَن عنده عِلمُ الكتاب وقرينه؟!

وأظهر من ذلك في الحكم على حسب الهوى ، ما في «الكنز» أيضاً (4) ، عن سعيد بن المسيّب ، «أنّ عمر بن الخطّاب لم يورِّث أحداً

ص: 277


1- ص 20 ج 6 [11 / 78 ح 30688]. منه (قدس سره).
2- سورة النساء 4 : 12.
3- سورة النساء 4 : 176.
4- ص 7 ج 6 [11 / 29 ح 30493]. منه (قدس سره). وأنظر : الموطأ: 463 ح 14.

من الأعاجم إلاّ أحداً وُلِدَ في العرب».

وأعجب من عمر أولياؤه حيث يسمّون ذلك اجتهاداً!

فهل من الاجتهاد عندهم القول بما يخالف ضرورة الدين؟!

أو أنّ للمجتهد التلوّن الفاحش في الأحكام من دون علم ورويّة؟!

أو أنّ اللّه سبحانه لم يُكمل دينه ، وأرسل الرسول بدين ناقص ، واعتمد على عمر وأشباهه في إكمال الدين على حسب أهوائهم ، وسمّاه أصحابه اجتهاداً؟!

ألم يقل اللّه تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (1).

وما سدّ اللّه باب العلم بدينه ؛ لأنّه نصب إليه دليلا ، وهو نبيّه وثِقلاه اللذان خلّفهما في أُمّته ، وأمر بالتمسّك بهما.

ثمّ ذمّ سبحانه على اتّباع الظنّ ، فضلا عن الوهم والشكّ ، والقول بمجرّد الهوى ، فقال : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ) (2).

وقال سبحانه : ( إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (3).

وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إيّاكم والظنَّ! فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديث» ، كما رواه البخاري (4).

ومن أعجب العجب قوله : «ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعد في زمانه»!

فإنّه دالٌّ على أنّها تقرّرت بعد في أيام مذاهبهم الأربعة!

ص: 278


1- سورة المائدة 5 : 3.
2- سورة الأنعام 6 : 116.
3- سورة يونس 10 : 36.
4- في باب تعليم الفرائض من كتاب الفرائض [8 / 265 - 266 ح 2]. منه (قدس سره).

فلا أدري أكانوا أعلم بالكتاب والسنة مِن ثِقل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وصحبه ، أو جاءتهم نبوّةٌ جديدةٌ تقرّرت بها أحكامهم؟!

أو أباح اللّهُ لهم أن يُشرّعوا أحكاماً من عند أنفسهم ، ويستبدلوا عن أحكام اللّه ما شاءته أوهامهم واستحسنته آراؤهم ، ثمّ لا يجوز ذلك لأحد بعدهم؟!

وبما سمعته من الأخبار المذكورة ونحوها ، تعلم بطلان قول الخصم : «وقد عُلم علماً يقينياً أنّه كان لا يعمل برأي إلاّ بمشاورة الصحابة».

فإنّ تلك الأخبار صريحة في استبداده في الأحكام ، وتشريعه لها بمحض الهوى والتشهّي ، ولو أردنا استقصاء ما شرّعه لضاق به الكتاب ، وسيأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى.

وأما ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد كان يتغيّر اجتهاده ، كما في أُمّ الولد ... إلى آخره ..

فكذب ظاهر ؛ إذ لا يجوز هذا في حقّ بابِ مدينة علم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأحد الثِّقلَين ، وقرينِ الكتاب ، فإنّ الخطأ والأخذ بالظنّ والوهم شأن غيره من أهل الآراء الناقصة.

وروايتهم - مع اختلافها ومخالفتها لِما نعلمه من مذهبه ومنزلته (عليه السلام) - لا يمكن أن نحتمل فيها الصحّة ، وهي من الموضوعات التي أحدثوها ؛ حفظاً لشؤون أصحابهم.

وأمّا ما زعمه من أنّ التفضيل في العطاء أمر يتعلّق برأي الإمام ..

فباطل ؛ لمخالفته لعمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) المنوط بأمر اللّه تعالى.

ويا هل تُرى أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يكن يعرف الجهات التي تصوّرها

ص: 279

عمر في تفضيل عائشة وحفصة على وجوه المسلمين ، وتفضيل بعضهم على بعض؟!

وأمّا قياسه على عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في إعطاء صناديد قريش من غنائم حنين دون غيرهم ..

فخطأٌ ؛ لأنّه ليس من التفضيل ، بل من التخصيص للتأليف في قضيّة خاصة.

وأمّا ما زعمه أنّ الأحكام من جهة الحدس والظنّ من شأنّ المجتهد ..

فمسلّمٌ إذا كان الظنّ ناشئاً من الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا إذا نشأ من استحسانات العقول الناقصة والتخمين والهوى ، فهو مرتبة تشريعيّة فوق مرتبة النبوّة ، فإنّ النبيّ مع عظيم مقامه لا ينطقُ عن الهوى ، إنْ هو إلاّ وحيٌ يُوحى (1) ..

وقال تعالى : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (2) ..

فكيف يجوز لعمر التقوّل والحكم من عند نفسه بما يقتضيه استحسانه ويرتضيه خياله؟!

وحقاً أقول : لو تمسّك الناس بالثِّقلَين لَما احتاجوا إلى الحدس والتخمين ، بعد أن أكمل اللّه دينه وأطلع عليه نبيّه ، ووصيّه وباب مدينة علمه.

ص: 280


1- اقتباس من سورة النجم 53 : 3 و 4.
2- سورة الحاقة 69 : 44 - 46.

فإنّ اللّه سبحانه لا يُشرّع ديناً ناقصاً يستعين بخلقه على إكماله ، أو يكمله ويتركه بلا هاد إليه محفوظ لديه ، وإلاّ كان تشريعه لغواً.

لكنّ القوم نبذوا الثِّقلَين وراء ظهورهم ، فحرموا أنفسهم والأُمّة فوائد الدين الحقّ ، وسدّوا علينا باب العلم واليقين ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ص: 281

تحريم عمر متعة النساء

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه قال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما» (2).

وهذا يقدح في عدالته حيث حرّم ما أباحه اللّه تعالى.

وكيف يسوغ له أن يُشرّع الأحكام وينسخها ، ويجعل اتّباعه أَوْلى من اتّباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوى؟!

فإنّ حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل اللّه ، لزم تجويز كون كلّ الأحكام كذلك ، نعوذ باللّه تعالى!

ص: 282


1- نهج الحقّ : 281 - 283.
2- سنن سعيد بن منصور 1 / 218 - 219 ح 852 و 853 ، مسند أبي عوانة 2 / 339 ح 3354 ، الحيوان 2 / 100 ، البيان والتبيين 2 / 282 باب من الكلام المحذوف ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 / 398 و 400 وج 2 / 216 ، الأوائل - للعسكري - : 112 ، المحلّى 7 / 107 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 206 وقال : «أخرجه مسلم في الصحيح» ، المبسوط - للسرخسي - 4 / 27 ، محاضرات الأُدباء 2 / 235 ، زاد المعاد 3 / 399 ، تفسير الفخر الرازي 5 / 166 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة وج 10 / 52 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، تفسير القرطبي 2 / 261 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ، شرح نهج البلاغة 1 / 182 وج 12 / 251 وج 16 / 265 ، وفيات الأعيان 6 / 150 ترجمة يحيى بن أكثم ، شرح تجريد الاعتقاد : 484 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 366 رقم 359 وقال : «قال النسائي : هذا حديث معضل» ، كنز العمّال 16 / 519 ح 45715 وص 521 ح 45722 و 45725.

وإن كان من عند اللّه ، فكيف يحكم بخلافه؟!

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه قال ذلك كراهة للمتعة ، وأيضاً يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1).

واعترضه المرتضى : بأنّه أضاف النهي إلى نفسه وقال : «كانتا على عهد رسول اللّه» ، وهو يدلّ على أنّه كان في جميع زمانه حتّى مات عليهما.

ولو كان النهي من الرسول كان أبلغ في الانتهاء ، فلِمَ لم يقل ذلك على سبيل الرواية (2)؟!

وقد رُوي عن ابنه عبد اللّه إباحتها ، فقيل له : إنّ أباك يحرّمها؟! فقال : إنّما ذلك عن رأي رآه (3).

وقد روى السنة في «الجمع بين الصحيحين» ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «تمتّعنا مع رسول اللّه ، فلمّا قام عمر ، قال : إنّ اللّه كان يُحلُّ لرسوله ما يشاء بما يشاء ، وإنّ القرآن قد نُزّل منازلَه ، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم اللّه ، وإيّاكم (4) ونكاح هذه النساء ، فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة» (5).

ص: 283


1- انظر : المغني 20 ق 2 / 19 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252.
2- انظر : الشافي في الإمامة 4 / 196 - 197 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252.
3- انظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824.
4- في المصدر : «وأَبِتّوا نكاح هذه النساء ...». والبَتُ : القَطْعُ المستأصل ؛ والمراد : اقطعوا الأمر فيه وأحكموا بشرائطه ، وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعة ؛ لأنّه نكاح غير مبتوت ، مُقَدَّرٌ بمدة. أنظر مادّة «بتت» في النهاية في غريب الحديث والأثر 92/1، لسان العرب 307/1 - 308 .
5- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 146 ح 90 وج 2 / 340 ذ ح 1547.

وهذا نصٌّ في مخالفة كتاب اللّه والشريعة المحمّديّة ؛ لأنّا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة ، والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ادرأُوا الحدودَ بالشبهات» (1).

فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدلّ على ما دلّت عليه ..

فلينظر العاقل ، وليخف الجاهل!

وفي الصحيحين ، عن جابر - من طريق آخر - ، قال : «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عمر بن الخطّاب ، لأجل عمرو بن حرَيث (2) لمّا استمتع» (3).

ص: 284


1- أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 395 ، تاريخ بغداد 9 / 303 رقم 4844 ، معجم مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهاني - : 168 ، تاريخ دمشق 23 / 347 ، شرح نهج البلاغة 12 / 241 ، تفسير القرطبي 13 / 197 ، المجموع - للنووي - 16 / 153 ، نصب الراية 4 / 129 ، الجامع الصغير 1 / 25 ح 314 ، الجامع الكبير 1 / 138 ح 819 ، كنز العمّال 5 / 305 ح 12957 ، كشف الخفاء 1 / 71 ح 166.
2- هو : عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي ، يكنّى أبا سعيد ، وهو أخو سعيد بن حريث ، كان مولده قبل الهجرة ، توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وعمره 12 عاماً ، وهو أوّل قرشي سكن الكوفة واتّخذ فيها داراً ، وكان من أغنى أهل الكوفة ، وتولّى الإمارة لبني أُميّة في الكوفة في عهدَي زياد بن أبيه وابنه عبيد اللّه ، بايع ضبّاً - مع جماعة منهم : الأشعث بن قيس وشبث بن ربعي - خارج الكوفة وسمّوه أمير المؤمنين ، توفّي سنة 85 ه- في زمان عبد الملك بن مروان. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 100/6 رقم 1855 ، الطبقات - لخليفة بن خياط -: 52 رقم 106 ، أنساب الأشراف 376/6، أُسد الغابة 710/3 رقم 3896، الاستيعاب 1172/3 رقم 1906، سير أعلام النبلاء 417/3 رقم 70، الإصابة 619/4 رقم 5812 ، مناقب آل أبي طالب 295/2 - 296 .
3- صحيح مسلم 4 / 131 كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 500 ح 14028 ، الجمع بين الصحيحين 2 / 398 - 399 ح 1672 ، زاد المعاد 3 / 399 فصل في تحريم متعة النساء ، كنز العمّال 16 / 523 ح 45732.

وفي «الجمع بين الصحيحين» - من عدة طرق - إباحتها أيام رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأبي بكر ، وبعض أيام عمر (1).

روى أحمد بن حنبل في «مسنده» ، عن عمران بن حصين ، قال : «نزلت متعة النساء في كتاب اللّه تعالى ، وعملناها مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل القرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها حتّى مات» (2).

وفي «صحيح الترمذي» ، قال : سُئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال.

وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : إنّ أباك قد نهى عنها؟!

فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول اللّه ، نترك السنة ونتّبع قول أبي؟! (3).

قال محمّد بن حبيب البختري (4) : «كان ستّة من الصحابة وستّة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء» (5).

ص: 285


1- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 340 ذ ح 1547.
2- مسند أحمد 4 / 436 ، وانظر : ج 3 / 356.
3- انظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824 وفيه : «التمتّع بالعمرة إلى الحجّ» بدل «متعة النساء».
4- كذا في الأصل ، وفي «الطرائف» : «النحوي» ؛ والظاهر أنّ ما في «الطرائف» هو الصحيح ؛ لأنّ ابن حبيب يُعد من أعلام اللغة والنحو والأدب. أنظر الفهرست - للنديم -: 171 ، معجم الأدباء 286/5 ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 259 - 260 رقم 309 ، بغية الوعاة 73/1 رقم 126.
5- انظر : المحبّر : 289 ، الطرائف : 460. وذكر ابن حزم في المحلى 519/9 المسألة 1854 أسماء جملة من الصحابة والتابعين الثابتين على تحليل متعة النساء، منهم: جابر بن عبداللّه ، ابن عباس، ابن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر، عمرو بن حريث، طاووس اليماني ، عطاء ، سعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة المكرمة . وراجع في تفصيل واستقصاء أسماء من ثبت عليها بعد تحريم عمر لها: الغدير 311/6 - 338 ، النص والاجتهاد: هوامش الصفحات 207 - 218 ، الفصول المهمة في تأليف الأمة : 112 - 116 .

وقد روى الحميدي ومسلم في «صحيحيهما» ، والبخاري أيضاً ، من عدّة طرق ، جواز متعة النساء ، وأنّ عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبيّ إلى حين وفاته وأيام أبي بكر (1).

ص: 286


1- الجمع بين الصحيحين 1 / 349 ح 548 ، صحيح مسلم 4 / 131 كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، صحيح البخاري 6 / 59 ح 43 كتاب التفسير / تفسير سورة البقرة.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قال الشافعي : «ما علمتُ شيئاً حُرّم مرّتين وأُبيح مرّتين إلاّ متعةَ النساء» (2).

هذا كلامه.

والسرّ في ذلك أنّ العرب كانوا لا يصبرون على ترك النكاح إذا طال العهد ، وكانوا يرخّصون في المتعة في الغزوات لطول العهد من الأزواج ، ثمّ تقرّر الأمر إلى الحرمة ، ولا خلاف في هذا بين أكثر العلماء.

وأيضاً : نصُّ الكتاب يقتضي حرمة المتعة ؛ لأنّه تعالى يقول : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (3).

[والمتعة ليست بالمملوكة ولا بالزوجة ، فالمتمتّع ملوم فيها.

وأمّا أنّها ليست بمملوكة ، فظاهر] (4).

وأما أنّها ليست بزوجة ؛ لأنّها ليست وارثة ولا موروثة للمتمتّع بها ، وقد قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) (5).

ص: 287


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 547 الطبعة الحجرية.
2- انظر : البداية والنهاية 4 / 156. ومؤداء في : الحاوي الكبير 452/11 الجواب الثاني.
3- سورة المؤمنون 23 : 5 و 6.
4- إضافة من «إبطال نهج الباطل» المطبوع مع «إحقاق الحقّ».
5- سورة النساء 4 : 12.

وأمّا ما ذكر من الأحاديث ، فهي مرويّة عن جماعة لم يعلموا أنّ الأمر تقرّر على الحرمة في آخر الأمر.

ونحن نقول : لو كان الأمر على ما يذكره الشيعة ، وإنّ تحريم المتعة كان من قِبَل عمر ، فَلِمَ لم يُحلّلهُ أمير المؤمنين في أيّام خلافته ، وهو كان الإمام المتبوع؟!

ولِمَ لَمْ يعترض علماء الصحابة على عمر؟!

والشافعي كان أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ؛ لأنّه كان قرشياً حجازياً عالماً بجميع الناسخ والمنسوخ ، ولو كان كذلك (1) لم يختر حرمته.

وكذا مالك ، كان عالم المدينة ، ولو كان مِن قِبَل عمر ، وكان تلميذ ابن عمر ، وكان ابن عمر يقول بالحلّية ، فلِمَ لَمْ يختره؟!

وكذا أبو حنيفة هو تلميذ عبد اللّه بن مسعود ، ولو كان النهي من عمر [فلِمَ] (2) لَمْ يختر الحلّية؟!

وإجماعُ أكثرِ علماء الإسلام على الحرمة يدلُّ على أنّ الأمر تقرّر على الحرمة.

وأمّا ما ذكر أنّ عمر قال : «أنا أنهى عنهما» ، فالمراد أنا أُخبركم بالنهي وأُوافق رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

وأمّا قوله : «كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» لا يلزم أن يكون دائماً ، والمفهوم لا يخالف هذا ، كما ادّعاه المرتضى (3).

ص: 288


1- أي أنّ التحريم كان من قبَل عمر.
2- إضافة يقتضيها السياق.
3- انظر : الشافي 4 / 196 - 197.
وأقول :

لا ريب في أصل شرعيّة المتعتين ؛ للكتاب (1) ، والسنة (2) ، والإجماع (3).

ص: 289


1- لقوله سبحانه وتعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) سورة النساء 4 : 24.
2- انظر : صحيح البخاري 2 / 282 ح 164 ، صحيح مسلم 4 / 130 - 131 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 326 ح 5538 - 5540 ، مسند أحمد 4 / 436 ، خلاصة الإيجاز في المتعة : 24 - 25 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 200 - 207 ، كنز العمّال 16 / 518 - 527 ح 45712 - 45751.
3- قال السرخسي : «ولأنّا اتّفقنا على أنّه كان مباحاً ، والحكم الثابت يبقى حتّى يظهر نسخه». وقال الشيخ المفيد قدس سره : « وأما الإجماع : فأما من الطائفة فظاهر ؛ وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ ؛ إذ ليس الحديث متواتراً قطعاً ، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب» . أنظر : خلاصة الإيجاز في المتعة : 27. وبيانه : أن المسلمين كافة - حتى القائلين بالنسخ - أطبقوا على القول بأصالة حلية المتعة والعمل بها مدّة من الزمن، وإنّما وقع الاختلاف في النسخ ، وهو متأخر زمناً عن التشريع . ومن الطريف أنّ القائلين بالنسخ أضطربوا في رواية أخبار زمن النسخ والتحريم ، فقالوا مرّة : إنّ النسخ كان عام خيبر ، وأخرى عند فتح مكة، وثالثة في حجة الوداع ، ورابعة أنّ عمر هو أوّل من حرمها بحادثة مشهورة في زمان حكمة ! فالمتحصل : أن المتعة حلال إلى حجّة الوداع في أقل تقدير - بحسب قولهم - ؛ وأنّ الإجماع على نسخها غير متحقق ضرورة ؛ لإجماع أهل البيت عليهم السلام على حليتها وعدم نسخها ، وإجماعهم حجّة ، مضافٌ إليه قول كثير من الصحابة والتابعين بحليتها والعمل بها ؛ كما تقدّم وسيأتي بيانه في متن الكتاب.

وإنّما الكلام في نسخ حلّية متعة النساء ..

فذهب إليه أكثرُ القوم (1).

والحقّ عدم النسخ ، وأنّ التحريم للمتعتين من عمر لا من اللّه ورسوله ، كما تواترت به أخبارنا (2) ، وكذا أخبارهم (3).

أمّا متعةُ الحجِّ ، فستعرف إن شاء اللّه تعالى أخبارهم المصرّحة بحلّيّتها إلى الأبد ، فلا بُد أن يكون تحريمها من عمر ، وكذا متعة النساء ؛ لأنّ تحريمه لهما بلفظ واحد ، ويدلّ عليه - أيضاً - ما لا يحصى من أخبارهم ..

منها : ما رواه البخاري (4) ، عن عبد اللّه ، قال : «كنّا نغزو مع

ص: 290


1- انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : 222 - 225 ، تفسير الفخر الرزاي 10 / 51 - 56 ، تفسير القرطبي 5 / 88.
2- الكافي 5 / 448 - 449 ح 2 و 4 ، خلاصة الإيجاز في المتعة : 24 - 33 ، التهذيب 7 / 250 ح 1080 و 1081 ، الاستبصار 3 / 141 ح 508 ، تفسير العيّاشي 1 / 259 ح 85 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 82 ح 183 ، تفصيل وسائل الشيعة 21 / 5 ح 26357 وص 6 ح 26359 وص 10 ح 26375 وص 11 ح 26379 و 26380 وص 12 ح 26386.
3- انظر : صحيح البخاري 6 / 59 ح 43 ، مسند أحمد 4 / 436 ، بداية المجتهد 4 / 334 ، تفسير الفخر الرازي 10 / 52 ، تفسير القرطبي 5 / 86 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 210 ، كنز العمّال 16 / 519 ح 45713 و 45715 وص 520 ح 45717 - 45720 وص 521 ح 45722 و 45724 و 45725 وص 522 ح 45726 و 45728 وص 523 ح 45730 و 45732. وراجع ما مرّ مفصّلاً في الصفحة 282 ه 2 من هذا الجزء.
4- (4) في أوّل ورقة من كتاب النكاح / في باب ما يكره من التبتّل والخصاء [7 / 6 ح 13] ، وفي تفسير سورة المائدة / في باب قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ... ) [6 / 104 ح 137]. منه (قدس سره).

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب ، ثمّ قرأ علينا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) (1).

ورواه مسلم (2) من عدّة طرق عن عبد اللّه ، وقال فيه : «ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل».

فإنّ استشهاد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالآية ظاهر في أنّ الامتناع من المتعة من تحريم طيّبات ما أحلّ اللّه ، فلا يصلح لتعلّق النسخ به ، فيكون التحريم من عمر.

ومنها : ما رواه مسلم (3) ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّامَ على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرِو بن حرَيث».

فإنّه صريحٌ في استمرار الحلّية أيّام النبيّ وأبي بكر ، بل وأيّام عمر ، إلى أن نهى من عند نفسه لقضيّة ابن حرَيث.

ومنها : ما رواه مسلم (4) ، عن أبي نضرة ، قال : «كنت عند جابر بن عبد اللّه ، فأتاه آت ، فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين! فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعدْ لهما».

ص: 291


1- سورة المائدة 5 : 87.
2- في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح [4 / 130]. منه (قدس سره).
3- في الباب المذكور [4 / 131]. منه (قدس سره).
4- في الباب المتقدّم [4 / 131]. منه (قدس سره).

وهو صريحٌ في أنّ النهي إنّما هو من عمر بعدما استمرّت الحلّية إلى زمانه ، وأنّهم تركوهما اتّقاءً من عمر ؛ بشهادة أنّ متعة الحجِّ مما اتّفقت كلمةُ المسلمين على حلّيتها ، فلولا التقيّة لم يمتنعوا عنها.

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً (1) ، عن عطاء ، قال : «قدم جابر بن عبد اللّه معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللّه ، وأبي بكر ، وعمر».

ومثله في «مسند أحمد» (2) ، بسند حديث مسلم ، وزاد فيه : «حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر».

وهو صريح في بنائهم على الحلّية في هذه الأوقات ، وليس بجائز أن يخفى النسخُ على المسلمين إلى أن ينهى عمر!

ومنها : ما رواه مسلم (3) ، عن عروة بن الزبير : «أنّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكّة ، فقال : إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ؛ يعرّض برجل.

فناداه ، فقال : إنّك لَجِلفٌ جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتّقين ؛ يريدُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك».

فإنّ قوله «تُفعل على عهد إمام المتّقين» ظاهرٌ في الاستمرار إلى حين وفاته (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وإلاّ لم يكن ردّاً لابن الزبير.

ص: 292


1- في الباب المذكور أيضاً [4 / 131]. منه (قدس سره).
2- ص 380 ج 3. منه (قدس سره).
3- في الباب السابق أيضاً [4 / 133]. منه (قدس سره).

والمراد بالرجل : هو ابن عبّاس ، ولا يخفى لطفُ قوله : «إمام المتّقين» ، فإنّ فيه إشارةً إلى أنّ من لم يُفتِ بالحلّية ليس من المتّقين ، وخارجٌ عن اتّباع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً (1) ، عن أبي نضرة ، قال : «كان ابنُ عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد اللّه ، فقال : على يديَّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزَلَ منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم اللّه ، وأبتُّوا نكاحَ هذه النساء ، فلن أُوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة».

وقريب منه في «مسند أحمد» (2).

وكذا في صحيح مسلم ، وقال فيه : «فافصلوا حجَّكم من عُمرتكم ؛ فإنّه أتمُّ لحجكم وأتمُّ لعُمرتكم» (3).

وهو صريح في أنّ اللّه تعالى أحلّ لرسوله المتعة بإقرار عمر ، لكنّ عمر أمر من نفسه ببتِّ النكاح ؛ استبداداً برأيه.

وهذا الحديث قد ذكره المصنّف (رحمه اللّه) (4) ، واعترض عليه - أيضاً - بما تغافل الخصمُ عن جوابه ؛ وهو أنّه لو فُرض حرمةُ المتعة لكان فاعلها على شبهة ، والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ادرأُوا الحدودَ بالشُبهات» (5) ..

إذ لو فُرض روايةُ عمر للتحريم عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فهو مختصٌّ بهذه

ص: 293


1- في باب المتعة بالحجّ والعمرة من كتاب الحجّ [4 / 38]. منه (قدس سره).
2- ص 17 و 52 ج 1. منه (قدس سره).
3- صحيح مسلم 4 / 38.
4- تقدّم في الصفحة 283 ، من هذا الجزء.
5- تقدّم تخريجه مفصلا في الصفحة 284 ه- 1 ، من هذا الجزء.

الرواية ، وعملُ المسلمين على خلاف رأيه وروايته إلى حين خطبته ، فلا محالة تحصل الشبهة للعامل ، ولا أقلّ من احتمالها في حقه ، فبِمَ يستحقّ الرجم؟!

ومنها : ما رواه البخاري (1) ، عن عمران بن حصين ، قال : «أُنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ، ففعلناها مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل قرآن يُحرّمها ، ولم ينه عنها حتّى مات ، قالٌ رجلٌ برأيه ما شاء».

ونحوه في «مسند أحمد» (2) ، لكنّه لم يذكر قوله : «قال رجلٌ برأيه ما شاء».

وهو كما تراه نصٌّ في عدم نسخ الحلّية بالكتاب والسنة ، وأنّ عمر حرّمها برأيه ، ونسخ إباحتها بإشاءته.

ولكن يُحتمل أن يُراد هنا بالمتعة : متعةُ الحجِّ (3) ، إلاّ أنّه عليه - أيضاً - يتمّ المطلوب ؛ لأنّ المتعتين من باب واحد ، وقد حرّمهما عمر بلفظ واحد.

ومنها : ما رواه مسلم (4) ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : «قال أبو ذرّ : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة.

يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ».

فإنّه دالٌّ على أنّ المتعتين من خواصّ المسلمين ؛ وذلك لأنّ متعة

ص: 294


1- في تفسير سورة البقرة ، في باب قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) [6 / 59 ح 43]. منه (قدس سره). وأنظر : صحيح مسلم 48/4 - 49.
2- ص 436 ج 4. منه (قدس سره).
3- انظر : مسند أحمد 4 / 428 وذكر قوله : «قال رجل فيها برأيه ما شاء».
4- في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [4 / 46]. منه (قدس سره).

النساء كانت محرّمة قبل الإسلام (1) ، ومتعة الحجِّ كانت من أفجر الفجور في أشهر الحجّ إلى أن ينسلخ صفر ، كما رواه مسلم (2) والبخاري (3).

بَيْد أنّ عمر أراد إعادة تلك السنة القديمة ، فحرّم المتعتين!

ولا يتّجه أن يريد أبو ذرّ بقوله : «لنا خاصّة» خصوص الصحابة ؛ للإجماع على صلاح متعة الحجّ لمطلق المسلمين.

ومنها : ما رواه أحمد في «مسنده» (4) من طرق صحيحة ، عن عبد الرحمن الأعرجي ، قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر عن المتعة - وأنا عنده - متعة النساء ، فقال : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين ؛ ثمّ قال : واللّه لقد سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيحُ الدجّالُ وكذّابون ثلاثون أو أكثر».

وهو صريحٌ في إباحة متعة النساء طولَ عهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأنّ مَن حرّمها أحدُ الكذّابين المذكورين!

ولا يُستبعد ذلك من ابن عمر لمّا خالف التحريمَ عملُه ورأيُه ، ورأى فشوّ البدعة وتغيير حكم اللّه ورسوله علناً ، ولا سيّما قد صدر منه ذلك حال الغضب ، كما صُرّح به في بعض هذه الأخبار (5) ، فأبدى

ص: 295


1- (1) مراد الشيخ المظفّر (قدس سره) من عبارته هذه أنّ متعة النساء لم تكن مشرّعة قبل الإسلام ، فجاء بتشريعها ، ورخّص بها النكاح إلى أجل ، وبشروط مذكورة في مظانّها ؛ فجعل عدم العمل بها بمنزلة التحريم ، والتشريع بمنزلة التحليل ، فكأنّه بهذا حلّلها بعد تحريم ؛ فلاحظ!
2- في باب جواز العمرة في أشهر الحجّ [4 / 56]. منه (قدس سره).
3- في باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ [2 / 280 ح 157]. منه (قدس سره).
4- من طريقين ص 95 ج 2 ، وطريق ص 104. منه (قدس سره).
5- انظر : مسند أحمد 2 / 104.

الحقيقة من دون التفات لأبيه ، لا سيّما مع عدم ذِكره في كلامه وكلام السائل (1).

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً (2) ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالثوب».

وهو دالٌّ على أنّه كان سيرةَ المسلمين على عهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كلّه.

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (3) - ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر حتّى نهانا عمر أخيراً ؛ يعني النساء».

وهذا من أصرح الأخبار في المدّعى.

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (4) - ، عن جابر ، قال : «متعتان كانتا على عهد النبيّ ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا».

وهو صريح الدلالة على أنّ النهي من عمر ، لكنّهم انتهوا خوفاً وتقيّة ؛ لِما عرفتَ من أنّ متعة الحجِّ حلالٌ بلا ريب حتّى عند القوم ، فليس النهيُ فيها إلاّ من عمر ، وليس الانتهاءُ عنها إلاّ تقيّة!

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (5) - ، عن عمران بن حصين ، قال : «تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم ينهنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعد ذلك عنها ،

ص: 296


1- وقد أبانَ عن رأيه - كذلك - مع ذِكر أبيه ؛ فانظر : سنن الترمذي 3 / 185 ح 824 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 / 21 ، تفسير القرطبي 2 / 258 وقال : «أخرجه الدارقطني».
2- ص 22 ج 3. منه (قدس سره).
3- ص 304 ج 3. منه (قدس سره).
4- ص 325 و 356 و 363 ج 3. منه (قدس سره).
5- ص 438 ج 4. منه (قدس سره).

ولم ينزل من اللّه فيها نهيٌ».

ومنها : ما رواه ابن جرير الطبريُّ في «تفسيره» بسند صحيح ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : «سألته عن هذه الآية ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إلى هذا الموضع : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) أمنسوخة هي؟

قال : لا.

قال الحكم : وقال عليٌّ : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ» (2).

ونقله السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير آية المتعة من سورة النساء ، عن ابن جرير ، وعبد الرزّاق ، وأبي داود في «ناسخه» (3).

وقال أيضاً : أخرج عبد الرزّاق وابنُ المنذر ، من طريق عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال : «يرحم اللّه عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رحمة من اللّه رحم بها أُمة محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولولا نهيُه عنها ما احتاج [إلى] الزنا إلاّ شَفىً» (4).

ونحوه في «نهاية» ابن الأثير ، في مادّة «شفا» بالفاء (5).

ص: 297


1- سورة النساء 4 : 24.
2- تفسير الطبري 4 / 15 ح 9043.
3- الدرّ المنثور 2 / 486 ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 15 ح 9043 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 500 ح 14029.
4- الدرّ المنثور 2 / 487 ؛ وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 497 ح 14021 ، تفسير القرآن - لابن المنذر - 2 / 642 ح 1590 ، نيل الأوطار 6 / 143.
5- النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 488 مادّة «شفا» وقال : «أي إلاّ قليلٌ من الناس ... وقال الأزهري : قوله : (إلاّ شَفىً) أي إلاّ أن يُشْفِيَ ، يعني يُشْرِف على الزنا ولا يُواقعه».

وحكى في «كنز العمّال» (1) ، عن عبد الرزّاق ، وابن جرير في «تهذيب الآثار» ، وأبي داود في «ناسخه» ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب لأمرتُ بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلاّ شقيٌّ».

وأنت ترى أنّ هذه الأخبار الأخيرة ، نسبت النهي إلى عمر وإلى رأيه ، لا إلى روايته ، فيكون النهي منه ، لا من اللّه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولا سيّما أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الرواية الأخيرة : «لولا ما سبق من رأيه لأمرتُ بالمتعة» ؛ فإنّه (عليه السلام) لا يأمر بها إلاّ وهي حلالٌ من اللّه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

وهذا دليلٌ على أنّ المانع لأمير المؤمنين (عليه السلام) عن الأمر بها هو التقيّة ، وكراهة إظهار مخالفة عمر ؛ لئلا يتّخذها أعداؤه سبيلا للخلاف عليه.

وكيف يصحُّ نسخُ إباحتها وهي رحمة من اللّه للأُمّة ، كما قاله ابن عبّاس (2)؟! إذ لا أقلّ في مصلحتها أنّها سببٌ لتقليل الزنا!

ومنها : ما نقله في «الكنز» (3) ، عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» ، عن أُمّ عبد اللّه ابنة أبي خيثمة ، أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها ، فقال :

ص: 298


1- ص 294 ج 8 [16 / 522 ح 45728]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرزاق 500/7 ح 14029 ، ولم نجده في «تهذيب الآثار» المطبوع.
2- انظر : أحكام القرآن - للجصّاص - 2 / 210 ، الفائق في غريب الحديث 2 / 255 مادّة «شفا» ، بداية المجتهد 4 / 334 ، تفسير القرطبي 5 / 86 ، لسان العرب 13 / 15 مادّة «متع».
3- ص 294 ج 8 [16 / 522 ح 45726]. منه (قدس سره).

إنّ العزْبة (1) قد اشتدّت علَيَّ فابغيني امرأةً أتمتّع معها.

قالت : فَدلَلتُهُ على امرأة ، فشارطها ، وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء اللّه أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأُخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليّ فسألني : أحقٌّ ما حُدثت؟!

قلت ، نعم.

قال : فإذا قدم فآذنيني به.

فلمّا قدم أخبرته ، فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته؟!

قال : فعلتُه مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ لم ينهنا عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ مع أبي بكر ، فلم ينهنا عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ معك ، فلم تُحْدِث لنا فيه نهيا.

فقال عمر : أمَا والذي نفسي بيده ، لو كنتُ تقدّمتُ في نهي لرجمتُك ، بيِّنوا حتّى يُعرف النكاح من السفاح».

وهو صريحٌ في أنّ النهي إحداثٌ من عمر بلا سبق من اللّه ورسوله ، وأنّها حلالٌ في عهد صاحب الشرع إلى حين نهي عمر.

ولا أدري ، ما يطلب عمر بقوله : «بيِّنوا حتّى يعرف النكاح من السفاح»؟!

فإنّها إذا كانت حلالا من صاحب الشريعة ، كانت حلالا بيّناً ، وامتازت عن السفاح ، وأيُّ بيان يطلب فوق معرفتها موضوعاً وحكما؟!

ص: 299


1- العزْبة : رجلٌ عزَبٌ : لا أهل له ، وجمعه عزّاب وأَعزاب ، وهم الّذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ؛ انظر : لسان العرب 9 / 182 مادّة «عزب».

ومنها : ما حكاه في «الكنز» (1) ، عن الطحاوي وكاتب الليث ، عن عمر ، قال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ، أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ؛ متعة النساء ؛ ومتعة الحجّ».

وقد ذكره الرازي في «تفسيره» محتجاً به على حرمة المتعة (2).

وحكى في «الكنز» - أيضاً (3) - ، عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» وابن عساكر ، عن أبي قلابة ، أنّ عمر قال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما».

وروى القوشجي في «شرح التجريد» ، آخر «مبحث الإمامة» ، أنّ عمر صعد المنبر وقال : «أيّها الناس! ثلاثٌ كنّ على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهنَّ وأُحرِّمهُنَّ وأُعاقب عليهنَّ ؛ وهي : متعةُ النساء ، ومتعةُ الحجِّ ، وحيَّ على خير العمل» (4).

وهو من أصرح الأخبار في المطلوب ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّه نسب النهي إلى نفسه ، ولو كان روايةً عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لكان اللازم أنّ ينسبه إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه أبلغ في الانتهاء ، كما ذكره المرتضى (5).

الثاني : إنّ الرواية لا تناسب قوله : «كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» ؛ فإنّه ظاهرٌ في جوازه الواقعي على عهده ، فلا يصلح

ص: 300


1- ص 293 ج 8 [16 / 519 ح 45715]. منه (قدس سره). وأنظر : شرح معاني الآثار 144/2 و 146.
2- تفسير الفخر الرازي 10 / 52 في تفسير الآية 24 من سورة النساء.
3- ص 294 ج 8 [16 / 521 ح 45722]. منه (قدس سره).
4- شرح تجريد الاعتقاد : 484.
5- الشافي 4 / 196 - 197.

أن يكون توطئة لرواية النهي عنه ، بل ينافيها ، وإنّما يناسب أن يكون توطئةً للنهي من نفسه.

الثالث : إنّ إرادة الرواية ممتنعة ؛ لأنّه قرن بين المتعتين ، ومن المعلوم من دين النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حلّية متعة الحجّ إلى آخر الأبد ، كما تواترت به الأخبار (1).

ولأجل صراحة قول عمر في التشريع خلافاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال المأمون - وهو يحكي كلامه - : «مَن أنت يا جُعَل (2) حتّى تنهى عمّا فعله

ص: 301


1- انظر : صحيح البخاري 3 / 19 ح 362 وص 282 ح 21 وج 9 / 149 ح 5 ، صحيح مسلم 4 / 37 و 40 ، سنن أبي داود 2 / 160 ح 1787 وص 161 ح 1790 وص 190 - 191 ح 1905 ، سنن الترمذي 3 / 271 ح 932 ، سنن النسائي 5 / 178 - 179 ، سنن ابن ماجة 2 / 992 ح 2980 وص 1024 ح 3074 ، سنن الدارمي 2 / 34 ح 1851 ، مسند أحمد 3 / 293 و 305 وج 4 / 175 ، مسند البزّار 8 / 369 ح 3449 ، مسند أبي يعلى 4 / 26 ذ ح 2027 وص 94 ح 2126 وج 12 / 108 ح 6739 ، المعجم الكبير 7 / 119 - 128 ح 6561 - 6586 ، مسند الطيالسي : 232 - 233 ح 1668 ، مسند الحميدي 2 / 541 ح 1293 ، مصنّف ابن أبي شيبة 4 / 424 ب 313 ح 12 ، مسند عبد بن حميد : 342 ح 1135 ، المنتقى من السنن - لابن الجارود - : 122 ح 465 وص 124 ح 469 ، مسند أبي عوانة 2 / 333 ح 3328 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 87 ح 3908 وص 89 - 90 ح 3910 و 3912 وص 91 ح 3913 وص 102 ح 3933 ، سنن الدارقطني 2 / 221 ح 2683 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 718 ح 6598 ، معرفة السنن والآثار - للبيهقي - 3 / 510 - 511 ح 2716 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 326.
2- الجعل - وجمعه : جِعلان - : دويبة أكبر من الخنفساء ، شديد السواد ، في بطنه لون حمرة ، له جناحان لا يكادان يُريان ، يوجد كثيراً في مراح البقر والجواميس ومواضع الروث والمواضع النديّة ، ومن شأنه جمع النجاسة وادّخارها ، ومَن قام لقضاء حاجته تبعه ولزمه ، وذلك من شهوته للغائط ، ويموت من ريح الورد الطيّب. ورجلٌ جُعَل: أسود دميم لجوج نذل ، تشبيهاً بلَجاجة الجُعَل. أنظر مادة «جعل» في : حياة الحيوان الكبری 195/1 - 196 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 277/1 ، لسان العرب 302/2 ، تاج العروس 109/14.

رسول لله (صلى اللّه عليه وآله وسلم)»؟! كما ذكره ابنُ خلّكان في ترجمة يحيى بن أكثم (1).

فقد اتّضح بما بيّنّا أنّ عمر قد حرّم ما أحلّه اللّه ورسوله ، وشرّع خلاف حكمهما ، وأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبرارَ الصحابة إنّما سكتوا تقيّةً ، مع علمهم بحلّية المتعتين.

ولا يمكن إنكار الخصم لهذا في متعة الحجّ ، فمثلها متعةُ النساء ، فلا معنى لقوله : «لم يعلموا أنّ الأمر تقرّر على الحرمة في آخر الأمر».

وكيف يمكن أن لا يعلم أميرُ المؤمنين ، وابنُ عبّاس ، وجابر ، وغيرهم من أكابر الصحابة وأصاغرهم ، ثمّ يبقى خفيّاً عليهم إلى أن يُظهره عمرُ في آخر خلافته ، وهو ممّا وقع الاتّفاق على جهله أو عمده في متعة الحجّ؟!

وما باله لم يُظهر ما علم في أوّل خلافته أو خلافة أبي بكر؟! فلا بُد أن يكون مشرِّعاً مستبدّاً عن اللّه ورسوله.

ولا أدري ، ما معنى التقرّر على الحرمة في آخر الأمر؟! فهل هو

ص: 302


1- وفيات الأعيان 6 / 150. ويحيى بن أكثم ، هو : قاضي القضاة أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن الأسيدي التميمي المروزي البغدادي ، من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب ، ولد في زمان المهديّ العباسي، وكان مقدَّماً لدى المأمون ، وولي قضاء سر من رأى وبغداد والبصرة ، له تصانيف عديدة ، منها : التنبيه ، توفي سنة 242 عن 83 عاماً . أنظر : أخب-ار القضاة 161/2 و ج 324/3 ، وفي-ات الأعيان 147/6 رقم 793، سير أعلام النبلاء 5/12 رقم 1 ، شذرات الذهب 2 / 101 .

بمعنى ثبوتها بنبوّة جديدة لعمر؟! أو أنّ له تخطئةَ اللّهِ والرسولِ والحكمَ بما تهواه نفسه؟!

وأمّا استدلال الخصم على حرمة متعة النساء بقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) الآية (1) ..

فخطأٌ ظاهر ؛ لأنّ عدم التوريث لا ينافي الزوجيّة ، وكذا عدم بعض الآثار الأُخر ؛ كعدم النفقة ؛ والليلة لها ؛ وذلك لأنّ الكافرةَ وقاتلةَ الزوج لا ترثانه وهما زوجتان (2) ، والناشزة لا تستحقّ النفقةَ والليلةَ وهي زوجةٌ (3).

ولو سُلّم أنّ المتمتّع بها ليست زوجةً ، فآية الحفظ مخصّصةٌ بآية المتعة ؛ وهي قوله تعالى من سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (4) ، فإنّها خاصة ، وآية الحفظ عامةٌ (5).

كما إنّ آيةَ الحفظ مخصَّصةٌ بأَمةِ الغير التي أذن لغيره في وطئها ، فإنّها ليست بزوجة ، ولا مملوكة ليمين الواطئ ، ولا يلزم حفظُ الفرج عنها بالإجماع (6).

ص: 303


1- سورة المؤمنون 23 : 5 و 6.
2- انظر : كتاب الأُمّ 4 / 92 - 93 ، المهذّب - للشيرازي - 2 / 24 ، الحاوي الكبير 10 / 243 - 244 ، المغني - لابن قدامة - 7 / 161 - 166 ، اللباب في شرح الكتاب 4 / 188.
3- انظر : كتاب الأُمّ 5 / 278 - 279 ، بداية المجتهد 4 / 311 ، المغني - لابن قدامة - 9 / 295 ، اللباب في شرح الكتاب 3 / 92.
4- سورة النساء 4 : 24.
5- أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 374 ، وانظر : تفسير القرطبي 12 / 71.
6- انظر : النهاية - للشيخ الطوسي - : 493.

ولو سُلّم عدم التخصيص وقلنا بلزوم النسخ ، فالمتعيّن نسخُ آية الحفظ ؛ لأنّها مكّية (1) ، وآية المتعة مدنيّةٌ (2) ؛ ولِما سبق من الأخبار المصرّحة بهذا (3).

فإن قلت : روى الترمذيُّ (4) أنّ آية الحفظ هي الناسخة ؛ لروايته عن ابن عبّاس أنّه قال : «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوّج المرأةَ بقدر ما يرى أنّه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئَه ، حتّى إذا نزلت الآية ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (5) قال ابن عبّاس : فكلُّ فرج سواهما فهو حرام».

قلتُ : لا ريب بكذب هذه الرواية ؛ لِما سبق ؛ ولمخالفتها للمعلوم من قول ابن عبّاس بالحلّية ، وللمعروف من كماله ، فإنّ من له أدنى معرفة لا يدّعي أنّها ليست بزوجة لمجرّد انتفاء بعض الآثار عنها ، أو بزعم عدم صدق الزوجة عليها ، والحال أنّها إنّما تُستباحُ بعقد النكاح.

على أنّ هذه الرواية ضعيفةٌ عند القوم أنفُسِهم ؛ لاشتمال سندها على موسى بن عبيدة الذي عرفتَ بعض ترجمته في مقدّمة الكتاب (6) ، فلا تقاوم الأخبار المصرّحة بأنّ آية المتعة غيرُ منسوخة ، مع أنّ ظاهر الرواية إنّما يناسب كثرةَ المسلمين في أوّل الإسلام ، وحاجتهم إلى المتعة ،

ص: 304


1- انظر : البرهان في علوم القرآن 1 / 193 ، الإتقان في علوم القرآن 1 / 31.
2- انظر : البرهان في علوم القرآن 1 / 194 ، الإتقان في علوم القرآن 1 / 31.
3- راجع الصفحة 289 وما بعدها ، من هذا الجزء.
4- في باب ما جاء في نكاح المتعة [3 / 430 ح 1122]. منه (قدس سره).
5- سورة المؤمنون 23 / 6.
6- راجع : ج 1 / 254 رقم 315 ، من هذا الكتاب.

وهو خلاف الواقع ؛ لندرتهم.

واعلم أنّه لا ريب بإرادة متعة النساء من قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... ) (1) الآية ؛ للإجماع (2) ..

وللزوم التكرار لو أُريد به النكاح الدائم ؛ لأنّه تعالى قد بيّن بالآيات التي قبلها حكم النكاح الدائم ، قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) (3) إلى قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (4).

ولِما استفاض عند القوم عن ابن عبّاس وأُبَيّ بن كعب ، من أنّ الآية هكذا : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» ..

قال الرازي في تفسير الآية : «روي عن أُبَيّ بن كعب أنّه كان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنَّ أُجورهنَّ ..

قال : وهذا - أيضاً - قراءة ابن عبّاس ، والأُمّة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعاً من الأُمّة على صحّة هذه الرواية» (5).

وروى الحاكم في كتاب التفسير من «المستدرك» (6) ، عن أبي نضرة ، قال : قرأت على ابن عبّاس ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) .

قال ابنُ عبّاس : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمّى.

قال أبو نضرة : فقلتُ : ما نقرأها كذلك!

ص: 305


1- سورة النساء 4 : 24.
2- راجع الصفحة 289 ، من هذا الجزء.
3- سورة النساء 4 : 3.
4- سورة النساء 4 : 4.
5- تفسير الفخر الرازي 10 / 54 في تفسير الآية 24 من سورة النساء.
6- ص 305 ج 2 [2 / 334 ح 3192]. منه (قدس سره).

فقال ابن عبّاس : واللّهِ لأََنزلها اللّهُ كذلك!

ثمّ قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم».

ونقلهُ السيوطيُّ في «الدرّ المنثور» ، عن الحاكم ، قال : «وصحّحه من طرق عن أبي نضرة» (1).

ونقله - أيضاً - عن عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في «المصاحف» ، ثمّ قال : «وأخرج ابن أبي داود في (المصاحف) ، عن سعيد بن جبير ، قال : في قراءة أُبَيّ بن كعب : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّىً» (2).

ونقل مثله عن عبد بن حميد وابن جرير ، عن قتادة ، في قراءة أُبَيّ (3).

.. إلى غير ذلك ممّا ذكره السيوطيُّ من الأخبار (4).

هذا ، وقد استدلّ القومُ على نسخ حلّية متعةِ النساء بأخبار رووها ؛ وهي أقسامٌ :

الأوّل : عن سبرة ، أنّ النبيّ حرّمها عام الفتح قائلا : أيّها الناس! إنّي كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنّ اللّه قد حرّم ذلك

ص: 306


1- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء.
2- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 14 ح 9039 ، تفسير الثعلبي 3 / 286 ، المصاحف - لابن أبي داود - : 63.
3- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 15 ح 9042.
4- الدرّ المنثور 2 / 484 في تفسير الآية 24 من سورة النساء ، وانظر : تفسير الطبري 4 / 14 - 15 ح 9034 - 9044.

إلى يوم القيامة (1).

وفي بعض الروايات عن سبرة ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال ذلك وهو قائمٌ بين الرُكن والمقام (2).

الثاني : عن سلمة ، أنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) رخّص فيها عام أَوْطاس (3) ثلاثاً ، ثمّ نهى عنها (4).

ويمكن إرجاع هذا القسم إلى الأوّل ؛ لأنّ عام أَوْطاس هو عامُ

ص: 307


1- انظر : صحيح مسلم 4 / 132 و 134 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 389 ح 2 ، مسند أبي عوانة 3 / 23 - 24 ح 4058 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 202 و 203.
2- انظر : صحيح مسلم 4 / 132 وفيه : «بين الركن والباب» ، مسند أحمد 3 / 406 وفيه : «بين الباب والحجر» ، المعجم الكبير 7 / 109 ح 6519 وفيه : «بين الباب وزمزم» ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 390 ح 3 وفيه : «بين الركن والباب» ، مسند أبي عوانة 3 / 30 - 31 ح 4086 و 4087 وفي الأوّل : «بين الركن والباب» وفي الثاني : «بين الحجر والركن» ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 203 وفيه : «بين الركن والباب» و «بين الركن والمقام».
3- أَوْطاس : واد في ديار هَوازِن ، وفيه كانت وقعة حُنين ، ويومئذ قال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «الآن حَميَ الوَطيس» ، وذلك حين استعرت الحرب واشتدّ الضِّراب ، وهي كلمة لم تُسمع إلاّ منه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فهو أوّل من قالها (صلى اللّه عليه وآله وسلم). وأصل الوطس : الوطء من الخيل والايل ، ووَطَسَ الشيءَ وَطسأ : كسره ودقه . والوطيس : التنور ، أو نقرة في حجر يُوقد تحتها النار فيطبخ فيه اللحم ؛ وبذلك شبه حَرُّ الحرب . أنظر مادة «وطس» في : الصحاح 989/3 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 204/5 ، لسان العرب 336/15 ، تاج العروس 31/9 - 32 ، معجم البلدان 1 / 334 رقم 1133 .
4- انظر : صحيح مسلم 4 / 131 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 390 ح 4 ، مسند أبي عوانة 3 / 26 ح 4069.

الفتح (1).

الثالث : عن عليّ ، أنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حرّمها يومَ خيبر (2).

الرابع : عن [ابن] أبي عمرة ، أنّها رخصةٌ في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم اللّه الدينَ ونهى عنها (3).

وهذه الأقسام الأربعة رواها مسلم في باب نكاح المتعة (4).

الخامس : عن سبرة ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بها وحرّمها في حجّة الوداع ؛ رواه أحمد (5) ، وذكر فيه أنّ تحريمه لها وهو يخطب.

كما رواه كذلك في «كنز العمّال» (6) ، عن ابن جرير من طريقين له عن سبرة.

السادس : إنّها ما حلّت قطُّ إلاّ في عُمرة القضاء ثلاثة أيّام ، لا قبلها

ص: 308


1- انظر : معرفة السنن والآثار 5 / 344 ح 4236 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 204 ، المجموع شرح المهذّب 16 / 254 ، شرح صحيح مسلم - للنووي - 5 / 155 ح 1405 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 179 ح 4139 ، زاد المعاد 3 / 377 ، نصب الراية 3 / 334 ، البداية والنهاية 4 / 255 حوادث سنة 8 ه- ، فتح الباري 9 / 211.
2- انظر : صحيح مسلم 4 / 134 و 135 ، صحيح البخاري 5 / 281 - 282 ح 237 ، سنن الترمذي 3 / 429 - 430 ح 1121 ، سنن ابن ماجة 1 / 630 ح 1961 ، سنن النسائي 6 / 125 - 126 وج 7 / 202 - 203 ، مسند أحمد 1 / 103 و 142 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 501 ح 14032.
3- انظر : صحيح مسلم 4 / 134 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 502 ح 14033 ، مسند أبي عوانة 3 / 23 ح 4057 ، تاريخ دمشق 16 / 212.
4- تقدّمت تخريجاتها آنفاً.
5- ص 404 و 406 ج 3. منه (قدس سره).
6- ص 295 ج 8 [16 / 525 ح 45738 و 45739]. منه (قدس سره).

ولا بعدها ؛ رواه في «كنز العمّال» (1) ، عن عبد الرزّاق عن الحسن.

وهذه الأخبار - كما تراها - مختلفة في تعيين وقت التحريم ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهو دليل الكذب ، ولا سيّما الأوّل والخامس ؛ فإنّ راويهما واحدٌ ، وهو سبرة.

كما إنّ تحديد الحِلّ في بعضها بثلاثة أيّام مناف للأخبار السابقة وغيرها ، حتّى روى البخاريّ (2) ، عن سلمة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «أيّما رجل وامرأة توافقا ، فَعِشرةُ ما بينهما ثلاثُ ليال ، فإنْ أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا».

على أنّ التأمّل في نفس كلّ من هذه الأقسام يدلُّ على كذبه ..

أمّا الأوّل والخامس ؛ فلأنّه لا يمكن أن يُعلِنَ النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الحرمةَ بمكّة يومَ الفتح ، وفي حجّة الوداع - ولا سيّما وهو يخطب - ولا يطّلع عليها غيرُ سبرةَ ، حتّى يُحلّها أميرُ المؤمنين (عليه السلام) من غير علم ، وابنُ عبّاس ، وابنُ مسعود ، وجابر ، وعمران ، وأبو ذرّ ، وأبو سعيد ، وابنُ عمر ، وغيرهم.

مع أنّه لم يروِها عن سبرة غيرُ ابنه الربيع (3) ، مع كثرة الابتلاء بها ، ووجود داعي السؤال عنها بعد أن حرّمها عمرُ.

وأمّا القسم الثاني ؛ فإنْ أُريد به ما يرجع إلى الأوّل ، فالكلامُ الكلامُ.

ص: 309


1- في الصحيفة السابقة [16 / 527 ح 45749]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنّف عبد الرزاق 503/7 ح 14040 و ص 505 ح 14043.
2- في باب نهي النبيّ عن نكاح المتعة من كتاب النكاح [7 / 21 - 22 ح 53]. منه (قدس سره).
3- يظهر ذلك من مراجعة أسانيد مرويّات القسمين الأوّل والخامس.

غايةُ الأمر أنّه يكون سلمةُ راوياً له مع سبرة ، وهو لا يرفع الإشكال.

وإنْ أُريد به ما لا يرجع إليه ، كفى في العلم بكذبه تحديدُه الحِلَّ بالثلاث.

وبهذا يُعلم كذبُ الأخير أيضاً.

وأمّا الثالث ؛ فلأنّه مرويٌ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومعلومٌ أنّه خلاف مذهبه ، وكيف يرويه وهو يقول : «لولا ما سبق من رأي عمر لأمرتُ بها ، ثمّ ما زنى إلاّ شقيّ» (1)؟!

أو كيف يرويه عنه ابنُ عبّاس ، ثمّ يبقى مُصِرَّاً على الحلّية حتّى يلقى من ابن الزبير ما يلقى (2)؟!

وأما الرابع ؛ فلأنّ المتعة إذا كانت كالميتة والدم ولحم الخنزير ، كانت حراماً مطلقاً (3) ؛ لأنّ الرخصة للضرورة لا تجعلها من قسم الحلال حتّى تُنسخ.

ولا يمكن إرادةُ نسخ الرخصة الناشئة من الاضطرار ؛ للعلم بثبوت

ص: 310


1- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 500 ح 14029 ، تفسير الطبري 4 / 15 ح 9043 ، تفسير الثعلبي 3 / 286 ، الدرّ المنثور 2 / 486 ، كنز العمّال 16 / 522 ح 45728.
2- راجع ذلك في الصفحتين 291 - 292 ، من هذا الجزء.
3- قال تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) سورة البقرة 2 : 173. وقال عز وجل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) سورة المائدة 5: 3 . وقال سبحانه : ( وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) سورة الأنعام 6 : 119 .

الرخصة في مقام الضرورة ، وأنّ اللّه سبحانه رفع عن الأُمّة ما اضطرّوا إليه ، كما دلّ عليه الكتابُ والسنة (1) ؛ ولذا تُباح الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير عند الضرورة.

على أنّ أدلّة حلّية المتعة - ولو في زمن خاصّ - واضحةُ الدلالةِ على جوازها اختياراً ، وهو مجمعٌ عليه (2).

هذا كلّه مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار ، وإلاّ فالكلام فيها واسعُ المجال.

ثمّ إنّ من أدلّة النسخ ما حكاه في «كنز العمّال» (3) ، عن سعيد بن منصور وتمّام وابن عساكر ، أنّه لمّا وليَ عمر بن الخطّاب فقال : «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثمّ حرّمها ، واللّه لا أعلم أحداً

ص: 311


1- أما الكتاب ، فقد مرَّ في الهامش 3 من الصفحة السابقة .. وأمّا السُنّة ، فقد وردت حديث ما رفع عن الأمة بألفاظ مختلفة في مصادر الفريقين ، فانظر : سنن ابن ماجة 659/1 ح 2043 - 2045 ، مصنف ابن أبي شيبة 298/11 ح 20588 ، سنن سعيد بن منصور 278/1 - 279 ح 1144 - 1146 ، المعجم الكبير 1430 ، المعجم الصغير 1/ 270 ، سنن الدارقطني 4 / 82 - 83 ح 4306 و 4307 ، تاريخ أصبهان 123/1 و 302 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 356/7 و 357 ، المستدرك على الصحيحين 2 /216 ح 2801، مجمع الزوائد 6 / 250 ، كنز العمال 4 / 232 و 233 - 10306 و 10307 و ج 12 / 174 - 175 ح 34539 و 34541 - 34543 ، كشف الخفاء 1 / 433 رقم 1393 ، الكافي 462/2 - 463 ح 1 و 2 ، تفسير العياشي 180/1 ح 535 ، الخصال : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ح 24 ، من لا يحضره الفقيه 1/ 36 ح 132 ، الخلاف 196/2 و 300 و 311 .
2- راجع الصفحة 289 ، من هذا الجزء.
3- ص 293 ج 8 [16 / 519 ح 45714]. منه (قدس سره). و أنظر : تاريخ دمشق 229/41 ترجمة عليّ بن أحمد المزي المقرئ .

تمتّع وهو محصنٌ إلاّ رجمتُه بالحجارة ، إلاّ أن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول اللّه أحلّها بعدَ إذ حرّمها ، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتّعاً إلاّ جلدته مئة جلدة ، إلاّ أن يأتيني بأربعة شهداء أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أحلّها بعدَ إذ حرّمها».

وهو أيضا ظاهر الكذب ؛ لأنّه إنّما حرّم المتعتين معاً بلفظ واحد ، وكان التحريم في أواخر خلافته ، وقال : «أنا أنهى عنهما» من دون أن يستند إلى قول النبيّ ؛ ولأنّ اعتبار الشهود الأربعة على التحليل ممّا لم يدعه مسلمٌ ، ولِما سبق من مخالفة الحكم بالحِلِّ في خصوص ثلاثة أيام لصحاحهم (1) ..

فلا بُد أن يكون هذا الحديث كذباً من أحد جُهّالهم ، كسائر أحاديث التحريم.

هذا ، ولا عبرة بذهاب الشافعيّ وغيره إلى الحرمة ؛ لاستنادهم إلى هذه الأخبار ، وكونهم إلى تسديد رأي عمر أميل.

وكان اللازم على الشافعي أن يحكم بحرمتها وحلّيتها مراراً ، لا مرّتين فقط ؛ لتلك الأخبار المختلفة ، حتّى يكون الدين لعباً!

واستدلال الخصم على أعلميّته بالناسخ والمنسوخ ؛ بدعوى أنّه عالمٌ بهما ، طريفٌ ، والعِلم لا يستدعي العمل به.

وقوله : «كان مالك تلميذَ ابن عمر» ، باطلٌ ؛ لأنّ ابن عمر مات في

ص: 312


1- تقدّم آنفاً في الصفحتين 307 - 308. وأنظر : صحيح مسلم 4/ 131 ، مصنف عبد الرزاق 503/7 ح 14040 و ص 505 ح 14043 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 207/7 ، كنز العمال 526/16 ح 45740 و ص 527 ح 45749 .

آخر سنة 73 (1) ، أو في أوّل ما بعدها (2) ، ووُلد مالك سنة 93 (3).

وكذا قوله : «كان أبو حنيفة تلميذ ابن مسعود» ، فإنّ ابن مسعود مات سنة 32 (4) ، وقيل : في ما بعدها (5).

ووُلد أبو حنيفة سنة 80 ؛ لأنّه مات سنة 150 وله سبعون سنة ، كما ذكر ذلك في «التقريب» (6).

اللّهمّ [إلاّ] (7) أن يريد التلمذة بالواسطة!

على أنّ التلمذة - حتّى لو كانت بدون واسطة - لا تستوجب الموافقة ، ولا سيّما في هذه المسألة التي اهتمّ عمر للتحريم فيها.

تنبيهان

الأوّل : إنّ المصنّف (رحمه اللّه) نقل عن الترمذي ، أنّه سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال ... إلى آخره (8).

والذي وجدته في «صحيح الترمذي» ، في الحجّ ، في «باب ما جاء بالتمتّع» ، أنّه سأل ابنَ عمر شاميٌّ عن متعة الحجّ ، فقال : هي حلالٌ.

ص: 313


1- معرفة الصحابة 3 / 1707 رقم 1695 ، الاستيعاب 3 / 952 ، أُسد الغابة 3 / 241 ، سير أعلام النبلاء 3 / 232.
2- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 4 / 142 ، معرفة الصحابة 3 / 1707 رقم 1695.
3- وفيات الأعيان 4 / 137 ، سير أعلام النبلاء 8 / 49.
4- معرفة الصحابة 4 / 1767 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 6 / 93 رقم 1826 ، الاستيعاب 3 / 993 - 994.
5- أُسد الغابة 3 / 286 ، سير أعلام النبلاء 1 / 499.
6- تقريب التهذيب 2 / 248 رقم 7179.
7- أضفناها لاقتضاء السياق.
8- تقدّم في الصفحة 285 ، من هذا الجزء.

فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها.

فقال : أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أمرُ أبي يُتّبَع ، أم أمرُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فقال الرجل : بل أمرُ رسول اللّه.

فقال : لقد صنعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1).

ثمّ قال الترمذيّ : هذا حديثٌ حسنٌ ، صحيحٌ (2).

ولم يذكر الترمذيُّ مثل هذا الحديث في نكاح المتعة ، فلعلّه قد سقط من نسخة «صحيحه» المطبوع في هذا الزمان ، أو وقع الاشتباه من المصنّف (رحمه اللّه).

وعلى تقدير الاشتباه ، فالحديث نافعٌ لنا في إفادته أنّ عمر هو المشرّع لتحريم متعة الحجّ خلافاً لله ورسوله ، فمثلُها متعة النساء ؛ لأنّ تحريمه لهما بلسان واحد وبلفظ الإنشاء ، لا الرواية في واحدة والإنشاء في الأُخر.

الثاني : إنّ جواب قاضي القضاة بأنّ عمر قال ذلك كراهةً للمتعة (3) ، مأخوذٌ من جواب عمر لأبي موسى بالنسبة إلى تحريم متعة الحجّ ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى (4).

وأنت تعلم أنّه جوابٌ منكرٌ ؛ فإنّا نعلم أنّ اللّه جلّ وعلا لم يُنِطْ

ص: 314


1- انظر : سنن الترمذي 3 / 185 - 186 ح 824.
2- (2) لم يَرِد في المصدر تحسين أو تصحيح للحديث المذكور ، وإنّما ورد ذلك للحديثين اللذين سبقا الحديث المذكور في المتن ؛ فلاحظ!
3- تقدّم في الصفحة 283 ، من هذا الجزء.
4- سيأتي في الصفحتين 321 - 322 ، من هذا الجزء.

أحكامه بكراهة أحد وإرادته.

وهل هذا إلاّ التشريع المحرّم ، والجرأة على مخالفة اللّه ورسوله بلا عناية بقول اللّه وحكمه؟! (1).

ص: 315


1- (1) وقد فصّل السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - البحث في أحاديث تحريم متعتَي النساء والحجّ ، سنداً ودلالة ، وحقيقة الأمر فيهما ، في مؤلّفَيه : رسالة في المتعتين ، وشرح منهاج الكرامة 2 / 45 - 74 ؛ فراجع!

تحريم عمر لمتعة الحجّ

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه منع عن متعة الحجّ (2) ، مع أنّ اللّه تعالى أوجبها في كتابه (3).

ص: 316


1- نهج الحقّ : 284.
2- انظر : صحيح البخاري 2 / 282 ح 164 وج 6 / 59 ح 43 ، صحيح مسلم 4 / 38 و 45 - 49 و 59 و 131 ، سنن الترمذي 3 / 185 ح 823 و 824 ، سنن النسائي 5 / 152 - 155 ، سنن ابن ماجة 2 / 991 - 992 ح 2978 و 2979 ، سنن الدارمي 2 / 27 ح 1814 - 1816 ، الموطّأ : 327 ح 63 ، كتاب الأُمّ 7 / 359 ، مسند أحمد 1 / 50 و 337 وج 4 / 428 و 434 و 436 ، سنن سعيد بن منصور 1 / 219 ح 853 و 854 ، مسند سعد - للدورقي - : 206 ح 124 ، مسند البزّار 4 / 65 ح 1232 ، مسند أبي يعلى 2 / 130 ح 805 ، المعجم الكبير 18 / 117 - 118 ح 232 - 236 وص 121 ح 243 وص 123 ح 248 و 252 وص 135 - 136 ح 283 ، مسند الروياني : 1 / 60 ح 115 ، مسند أبي عوانة 2 / 339 - 340 ح 3352 - 3357 وص 343 - 346 ح 3365 - 3377 ، مسند الشاشي 1 / 210 ح 166 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 96 - 97 ح 3926 - 3929 ، معرفة السنن والآثار - للبيهقي - 3 / 522 ح 2734 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 / 17 و 20 و 21.
3- قال سبحانه وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ) سورة البقرة 2 : 196.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

متعةُ الحجّ جوّزها العلماء وذهبوا إليه ولم يتقرّر المنعُ (2) ، ولم يصحّ عنه روايةٌ في منعها ؛ وإنْ صحَّ ، فيمكن أن يكون سمع من رسول اللّه شيئاً.

والمسائل المختلف فيها لا اعتراض فيها على المجتهدين.

ص: 317


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 550 الطبعة الحجرية.
2- انظر : الموطأ : 327 - 328 ، المدوّنة الكبرى 1 / 299 - 300 ، الأُمّ 2 / 188 - 189 ، الإقناع - لابن المنذر - : 111 ، بداية المجتهد 3 / 293 ، المجموع شرح المهذّب 7 / 150 ، المغني - لابن قدامة - 3 / 173 - 175 ، الشرح الكبير 3 / 160 ، شرح فتح القدير 3 / 4.
وأقول :

إعلم أنّ متعة الحجّ المسمّاة بالعُمرة ، كانت حراماً بأشهر الحجّ في الجاهليّة ..

ثمّ أحلّها اللّه ورسوله في الإسلام إلى آخر الأبد بهذه الأشهر ، بل فرَضا وقوعها فيها قبلَ الحجِّ على البعيد.

ثمّ حرّمها عمر في إمارته ، فأعاد حكمها الجاهلي!!

فها هنا ثلاث دعاوى ..

أمّا الأُولى : فيدلّ عليها ما سبق في البحث السابق من أنّ البخاري ومسلماً رويا عن ابن عبّاس ، أنّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور (1).

وأمّا الثانية : فيدلّ عليها من الكتاب العزيز قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله سبحانه : ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (2) ..

دلّ على أنّ فرض البعيد أن يتمتّع بالعمرة قبل الحجّ ، وموصولةً به ، بأن يكونا في أشهر الحجّ بعام واحد.

ويدلّ عليها من السنة ما هو متواترٌ ؛ ولنذكر منها بعض ما صرّح بأنّ ذلك إلى الأبد ، وإلى يوم القيامة ..

ص: 318


1- تقدّم تخريجهما في الصفحة 295 ه- 2 و 3 ، من هذا الجزء.
2- سورة البقرة 2 : 196.

روى مسلم (1) ، عن جابر خبراً طويلا قال فيه : «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : مَن كان منكم ليس معه هديٌ فليَحِلّ ، وليجعلها عُمرةً.

فقام سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول اللّه! ألِعامنا هذا أم لأبد؟

فشبَّك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أصابعَه واحدةً في أُخرى ، وقال : دخلت العُمرةُ في الحجّ مرّتين ، لا بل لأبدِ أبد».

وروى مسلم - أيضاً (2) - ، عن جابر ، قال : «أهللنا أصحابَ محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالحجّ خالصاً وحده ؛ فقدم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صبحَ رابعة مضت من ذي الحجّة فأمرنا أن نَحلَّ ، قال : أحلّوا وأصيبوا النساء ...

فقلنا : لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خمس ، أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ ... فقام النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فينا ، فقال : قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ، ولولا هديي لحللتُ كما تَحلّون ، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم أَسُقِ الهَديَ ...

فقدم عليٌّ (عليه السلام) من سعايته ، فقال : بم أهللت؟

قال : بما أهلّ به النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : فأهدِ وامكث حَراماً.

قال : وأهدى له عليٌّ هدْياً.

فقال سراقة : يا رسول اللّه! ألِعامنا هذا أم لأبد؟

قال : لأبد».

ص: 319


1- في باب حجّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من كتاب الحجّ [4 / 40]. منه (قدس سره).
2- في باب وجوه الإحرام من كتاب الحجّ [4 / 36 - 37]. منه (قدس سره).

ونحوه في «صحيح البخاري» (1) و «مسند أحمد» من طرق (2) ، قال في بعضها : «فشبك رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أصابعه ، وقال : للأبد ؛ ثلاث مرّات ، ثمّ قال : دخلت العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة» (3).

والأخبار المشتملة على قوله : «دخلت العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامة» كثيرة ، روي جملةً منها في «المسند» (4).

وأمّا الدعوى الثالثة : فقد سبق في البحث المتقدّم جملةٌ من الأخبار الدالّة عليها (5).

وروى البخاري (6) ، عن عمران ، قال : «تمتّعنا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فنزل القرآن ، قال رجلٌ برأيه ما شاء».

ويحتمل أن يراد بهذا الحديث : متعةُ النساء.

وروى مسلم (7) ، عن عمران ، قال : «إعلم أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) جمع بين حجّة وعمرة ، ثمّ لم ينزل فيها كتابٌ ولم ينهنا عنها ، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء».

وروى مسلم - أيضاً - ، عن مطرّف ، قال : «بعث إليَّ عمران بن

ص: 320


1- في أوائل كتاب التمنّي ، في باب قول النبيّ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت [9 / 149 - 150 ح 5]. منه (قدس سره).
2- ص 305 و 320 و 366 و 388 ج 3. منه (قدس سره).
3- مسند أحمد 3 / 320.
4- ص 253 و 259 و 341 ج 1. منه (قدس سره).
5- (5) تقدّم في الصفحتين 282 و 289 وما بعدهما ، فراجع!
6- في باب التمتّع من كتاب الحجّ [2 / 282 ح 164]. منه (قدس سره). وأنظر كذلك : صحيح البخاري 59/6 ح 43 تفسير آية (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ)
7- في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [4 / 48]. منه (قدس سره).

حصين في مرضه الذي تُوفّي فيه ، فقال : إنّي محدّثك بأحاديث لعلّ اللّه أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشتُ فاكتم عنّي ، وإن مُتُّ فحدّث بها - إن شئت - إنّه قد سُلّم علَيَّ ، واعلم أنّ نبيّ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد جمع بين حجّ وعُمرة ثمّ لم ينزل فيها كتابُ اللّه ، ولم ينه عنها نبيُّ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء» (1).

وفي رواية أُخرى لمسلم نحوها ، قال فيها محمّد بن حاتم - بعد قول عمران : ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء - : «يعني عمر» (2).

.. إلى نحو ذلك ممّا رواه مسلم في باب واحد ، بأسانيد تبلغُ العشرة أو تزيد (3).

ويا عجباً! كيف بلغ الحال في تقيّة الصحابة وخوفهم أن يأمر أحدهم بكتمان ما يحدِّث به من حكم اللّه الذي نزل به كتابه وأعلن به الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

وروى مسلم (4) ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : «قدمت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وهو منيخ بالبطحاء ، فقال : بم أهللت؟

قلت : بإهلال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

قال : هل سقت من هَدي؟

قلت : لا.

قال : فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ حِلّ.

ص: 321


1- صحيح مسلم 4 / 48.
2- صحيح مسلم 4 / 47.
3- صحيح مسلم 4 / 47 - 49.
4- في باب نسخ التحلّل من الإحرام من كتاب الحجّ [4 / 45]. منه (قدس سره).

فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ أتيتُ امرأةً من قومي فمشطتني وغسلت رأسي.

فكنت أُفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، فإنّي لقائمٌ بالموسم إذ جاءني رجلٌ فقال : إنّك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في شأن النُّسُك» إلى أن قال : «فلمّا قدم قلت : ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟!

قال : إنْ نأخذ بكتاب اللّه ؛ فإنّ اللّه قال : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (1) ، وإنْ نأخذ بسنة نبيّنا ؛ فإنّ النبيّ لم يَحِلّ حتّى نحر الهَديَ».

وروى مسلم معه حديثين آخرين بمعناه (2) ، وروى نحوه البخاري (3) والنسائي (4) ، وأحمد في مسنده (5).

وهذا الاستدلال من عُمَر أشبهُ بالأغاليط ؛ فإنّ الآية التي ذكرها لا تدلُّ على مدّعاه بوجه ؛ لأنّ فِعل العُمرةِ مع الحجّ لا يستوجب نقصان شيء منهما.

وقد صرّح ابنُ عمر بتمام العُمرة ، كما في «مسند أحمد» (6) ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : «سُئل ابنُ عمر عن متعة الحجّ ، فأمر بها وقال : أحلّها اللّه ، وأمر بها رسول اللّه.

قال الزهري : وأخبرني سالم أنّ ابن عمر قال : العُمرة في أشهر الحجّ

ص: 322


1- سورة البقرة 2 : 196.
2- صحيح مسلم 4 / 44 و 45.
3- في باب من أهل بزمن النبيّ كإهلال النبيّ [2 / 277 ح 152]. منه (قدس سره).
4- في التمتّع من صحيحه [5 / 154 - 155]. منه (قدس سره).
5- ص 39 ج 1 وص 393 وص 395 و 410 ج 4. منه (قدس سره).
6- ص 151 ج 2. منه (قدس سره).

تامةٌ ، عمل بها رسول اللّه ، ونزل بها كتابُ اللّه».

وليت شعري ، هل يرى عمر أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يعرف معنى الآية؟!

أو أنّه عرفه وخالف عمداً في أمر أصحابه بالمتعة في حجّة الوداع؟!

وأمّا دعوى عمر أنّه يأخذُ بسنة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأعجب من ذلك ؛ فإنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنّما بقي على إحرامه في تلك الحجة ؛ لأنّه ساق هدياً - كما صرّحت به الأخبار (1) - ، فكيف يأخذ عمر بفعله الخاصّ به وببعض أصحابه في تلك الحجّة ، ويترك قوله الصريح بدخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة؟!

وروى مسلم (2) ، عن أبي موسى : «أنّه كان يُفتي بالمتعة ، فقال له

ص: 323


1- انظر : صحيح البخاري 3 / 18 - 19 ح 362 وص 282 - 283 ح 21 ، صحيح مسلم 4 / 29 و 31 و 34 و 37 و 38 و 40 و 41 ، سنن أبي داود 2 / 157 ح 1778 وص 159 ح 1784 وص 160 - 161 ح 1787 و 1789 ، سنن الترمذي 3 / 290 ح 956 ، سنن النسائي 5 / 149 و 152 و 178 ، سنن ابن ماجة 2 / 992 ح 2980 وص 1023 ح 3074 ، سنن الدارمي 2 / 33 - 34 ح 1851 ، مسند أحمد 3 / 302 و 305 و 317 ، مسند البزّار 2 / 131 ح 489 ، مسند أبي يعلى 3 / 412 ح 1897 وج 4 / 25 ح 2027 ، المعجم الكبير 7 / 121 ح 6567 وص 122 - 127 ح 6569 - 6584 ، مسند الطيالسي : 233 ح 1668 ، مسند الحميدي 2 / 541 ح 1293 ، مصنّف ابن أبي شيبة 4 / 424 ب 313 ح 12 ، مسند عبد بن حميد : 342 ح 1135 ، سنن ابن الجارود : 121 - 122 ح 465 وص 124 ح 469 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 165 - 166 ح 2606 ، مسند أبي عوانة 2 / 333 - 335 ح 3327 - 3335 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6 / 89 - 90 ح 3910 وص 91 ح 3913 و 3914 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 647 ح 1742 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 355 ، معرفة السنن والآثار - للبيهقي - 3 / 510 - 513 ح 2715 - 2720.
2- في باب نسخ التحلّل [4 / 45 - 46]. منه (قدس سره).

رجل : رويدك! ... فإنّك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في النسك بعدُ ؛ حتّى لقيه بعدُ فسأله ، فقال عمر : قد علمتُ أنّ النبيّ قد فعله وأصحابُه ، ولكن كرهتُ أن يظلّوا مُعرِّسين بهنّ في الأراك ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم».

ونحوه في «صحيح النسائي» (1) و «مسند أحمد» (2).

وهو أقبحُ من الحديث السابق ؛ فإنّه لو جاز تغيير الأحكام بالكراهة والرضا لَما بقي للإسلام رسمٌ ، ولا كان لله على عباده مزيةٌ ، ولا سيّما إذا جاز تغيير ما صرّح النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأنّه إلى الأبد!

وليت شعري ، إذا غضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على أصحابه لتردّدهم في ما أمر به من الإحلال في حجّة الوداع - كما رواه مسلم (3) وأحمد (4) عن عائشة - ، فكيف حالُه لو سمع أنّ عمر غيّر حكمه وحكم اللّه في كتابه المجيد ، وهدد على طاعتهما ومعصيته؟!

وروى الترمذي - وصحّحه (5) - ، عن محمّد بن عبد اللّه : «أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس وهما يذكران التمتّع بالعُمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك : لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر اللّه.

فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي!

قال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك.

ص: 324


1- سنن النسائي 5 / 153.
2- ص 49 و 50 ج 1. منه (قدس سره).
3- في باب وجوه الإحرام [4 / 33 - 34]. منه (قدس سره).
4- ص 175 ج 6. منه (قدس سره).
5- في باب «ما جاء في التمتّع» من كتاب الحجّ [3 / 185 ح 823]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند الربيع بن حبيب : 176 ح 433.

فقال سعد : قد صنعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وصنعناها معه».

ومثله في التمتّع من «صحيح النسائي» (1) ، وفي ما جاء في التمتّع من «موطأ مالك» (2).

وروى النسائي - أيضاً - في التمتّع ، عن ابن عبّاس ، قال : «سمعتُ عمر يقول : واللّهِ إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب اللّه ، ولقد فعلها رسول اللّه ؛ يعني العُمرة في الحجّ» (3).

وروى مالك في ما جاء في العُمرة من «موطئه» ، عن ابن عمر ، أنّ عمر قال : «افصِلوا بين حجّكم وعُمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجِّ أحدكم ، وأتمّ لعُمرته ؛ أن يعتمر في غير أشهر الحجّ» (4).

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تُحصى (5) ..

ومنها يُعلم ما في قول الفضل : «ولم يصحّ عنه روايةٌ في منعها ؛ وإنْ صحَّ ، فيمكن أن يكون سمع من رسول اللّه شيئاً»!!

ولا أدري ، ما هذا الذي يحتمل سماعه وقد صرّح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنّها إلى الأبد وإلى يوم القيامة؟!

وأعجب من ذلك قوله : «والمسائل المخلتف فيها لا اعتراض فيها على المجتهدين» ؛ فإنّ المسألة إجماعيّة لا خلافيّة ، كما أقرّ به الخصم ، فقال : «متعةُ الحجّ جوّزها العلماء وذهبوا إليه».

ص: 325


1- سنن النسائي 5 / 152 - 153.
2- الموطأ : 327 ح 63.
3- سنن النسائي 5 / 153.
4- الموطأ : 329 ح 70.
5- راجع الصفحة 316 ه- 2 ، من هذا الجزء.

نعم ، قد يريد أنّ اللّه ورسوله مجتهدان ، وعمر مجتهدٌ في عرضهما ، فلا اعتراض عليه وإنْ قالَ لمجرّد الكراهة والهوى ، ناسخاً أيضاً قوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (1) ، وفي آية أُخرى : ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2) (3).

ثمّ إنّ عثمان أراد ترويج هذه الفتوى المخالفة للكتاب والسنة والإجماع ، مع اطّلاعه على ذلك ، وحضوره حجّة الوداع ، وسماعه من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما سمعه المسلمون ..

فقد روى البخاري (4) ، عن مروان بن الحكم ، قال : «شهدتُ عثمان وعليا ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمَع بينهما ، فلمّا رأى عليٌّ أَهَلَّ بهما ... قال : ما كنت لأدعَ سنة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لقول أحد».

ونحوه في القِران من «صحيح النسائي» (5).

وروى البخاري - أيضاً (6) - ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : «اختلف عليٌّ وعثمان - وهما ب «عُسْفان» (7) - في المتعة ، فقال عليٌّ : ما تريد إلاّ أن

ص: 326


1- سورة المائدة 5 : 45.
2- سورة المائدة 5 : 44.
3- وقال سبحانه وتعالى في آية أُخرى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) سورة المائدة 5 : 47.
4- في باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ ، من كتاب الحجّ [2 / 280 ح 156]. منه (قدس سره).
5- سنن النسائي 5 / 148.
6- في الباب المذكور [2 / 281 - 282 ح 162]. منه (قدس سره).
7- عُسفان : قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع ، وهي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكّة ، على 36 ميلا من مكّة على طريق المدينة. أنظر : معجم البلدان 137/4 رقم 8395.

تنهى عن أمر فعله النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهلّ بهما جميعاً».

ونحوه في «مسند أحمد» (1) ، وزاد فيه : «فقال عثمان : دعنا منك».

وكذا في «صحيح مسلم» (2).

وروى أحمد (3) ، عن أبي حرملة (4) ، قال : سمعت سعيداً قال : «خرج عثمان حاجّاً ، حتّى إذا كان ببعض الطريق قيل لعليّ : إنّه نهى عن التمتّع بالعُمرة إلى الحجّ ؛ فقال لأصحابه : إذا ارتحل فارتحلوا.

فأهلّ عليٌّ وأصحابه بعُمرة ، فلم يكلّمه عثمان في ذلك ، فقال له عليٌّ : ألم أُخبَر أنّك نهيت عن التمتّع بالعُمرة؟!

فقال : بلى.

قال : فلم تسمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تمتّع؟!

قال : بلى».

ومثله في التمتّع من «صحيح النسائي» (5).

ص: 327


1- ص 136 ج 1. منه (قدس سره).
2- في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [4 / 46]. منه (قدس سره).
3- ص 57 ج 1. منه (قدس سره).
4- (4) في المصدر : «ابن حرملة» ؛ وكلاهما صحيح ، فهو : أبو حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني ، من رجال مسلم والأربعة ، توفي سنة 145 ه. أنظر : تهذيب الكمال 158/11 رقم 3779 ، تهذيب التهذيب 73/5 رقم 3948.
5- سنن النسائي 5 / 152.

.. إلى غير ذلك من أخبارهم (1).

وقد أصرّ - أيضاً - عروة بن الزبير على بقاء هذه البدعة حتّى اجترأ على ابن عبّاس ، فقال ابن عبّاس - بعد كلام دار بينهما - كما في «مسند أحمد» (2) : «أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر!».

واعلم أنّ اتّفاق علمائهم على ثبوت متعة الحجّ دليلٌ على أنّ الحكم بلغ من الضرورة ما لا يمكن افتعال خلافه ؛ إذ مجرّد مخالفة عمر للكتاب والسنة لا يمنعهم من وضع صورة الأدلّة لتسديد أمره ، كما فعلوا في متعة النساء!

وكيف يمكنهم وضعها ، وقد كان حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالتمتّع إلى الحجّ ، ودوامه إلى الأبد ، من المشاهدات لأكثر الأُمة في حجّته الواقعة في آخر أيّامه ، ورتّب على حكمه العمل؟! وليس هناك للناس بعد موتِ عمر داع إلى مخالفة ذلك الحكم الضروري!

على أنّ اللّه سبحانه أراد بيان حال عمر ، فحال بينهم وبين وضع الأدلّة هنا ، فيظهر أمره في منع متعة النساء ، وفي سائر أفعاله!

ص: 328


1- انظر : مسند أحمد 1 / 92 ، مسند البزّار 2 / 118 ح 473 وص 151 - 152 ح 514 - 517 وص 156 ح 521 و 522 ، مسند أبي يعلى 1 / 288 ح 349 وص 341 - 342 ح 434 وص 453 - 454 ح 609 ، مسند أبي عوانة 2 / 338 ح 3350 و 3351.
2- ص 337 ج 1. منه (قدس سره).

قصة الشورى

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه (1) - :

ومنها : قصة الشورى ، وقد أبدع فيها أُموراً ..

فإنّه خرج بها عن الاختيار والنصّ جميعاً ، وحصرها في ستّة ..

وذمّ كلَّ واحد منهم ، بأن ذكر فيه طعناً لا يصلح معه للإمامة ، ثمّ أَهّله بعد أن طعن فيه ، وجعل الأمر إلى ستّة ، ثمّ إلى أربعة ، ثمّ إلى واحد وصفه بالضعف والقصور!

وقال : «إنِ اجتمع عليٌّ وعثمان ، فالقول ما قالاه ، وإنْ صاروا ثلاثة وثلاثة ، فالقول للّذين فيهم عبد الرحمن» ؛ وذلك لعلمه بأنّ عليا وعثمان لا يجتمعان ، وأنّ عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختَنه (2) وابنِ عمه (3).

وأنّه أمر بضرب أعناقهم إن تأخّروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام.

ص: 329


1- نهج الحقّ : 285 - 288.
2- الختَنُ : كلُّ مَن كان مِن قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ؛ وختَنُ الرجلِ : المُتزوِّجُ بابنته أو بأُخته ؛ انظر : لسان العرب 4 / 26 مادّة «ختن». والمراد بخَتَنه هنا : عثمان بن عفّان.
3- أي : سعد بن أبي وقّاص ؛ فهو ابن عمّ عبد الرحمن ، وعبد الرحمن بن عوف زوج أُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ، وأُمّها أَروى بنت كُريز ، وأَروى أُمّ عثمان ؛ فلذلك يصبح صهره. أنظر : أنساب الأشراف 124/6 - 125 ، شرح نهج البلاغة 189/1.

وأنّه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم ، أو الّذين ليس فيهم عبد الرحمن (1).

وروى الجمهور ، أنّ عمر لمّا نظر إليهم قال : قد جاءني كلُّ واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون خليفةً.

أمّا أنت يا طلحة! أفلستَ القائل : إنْ قُبض النبيُّ لننكحنَّ أزواجه من بعده ، فما جعل اللّه محمّداً أحقّ ببنات عمِّنا منّا ؛ فأنزل اللّه فيك : ( وما كان لكم أن تُؤذوا رسولَ اللّه ولا أن تنكحوا أزواجه مِن بعده أبداً ) (2)؟!

وأمّا أنت يا زبير! فواللّه ما لانَ قلبك يوماً ولا ليلة ، وما زلتَ جِلْفاً جافياً ، مؤمنَ الرضا ، كافرَ الغضب ، يوماً شيطان ، ويوماً رحمان ، شحيح.

وأمّا أنت يا عثمان! لروثةٌ خيرٌ منك ، ولئن وليتها لتحملنّ بني أبي معَيط على رقاب الناس ، ولئن فعلتها لتُقتلَنَّ ؛ ثلاث مرّات.

ص: 330


1- انظر : شرح نهج البلاغة 12 / 256 الطعن التاسع ، الشافي 4 / 199 - 200 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 45 ، تاريخ المدينة - لابن شبّة - 3 / 924 - 925 ، الإمامة والسياسة 1 / 42 - 43 ، أنساب الأشراف 6 / 121 - 124 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 53 ، تاريخ الطبري 2 / 581 حوادث سنة 23 ه- ، العقد الفريد 3 / 285 ، الكامل في التاريخ 2 / 460 - 461 ، تاريخ أبي الفداء 1 / 165.
2- سورة الأحزاب 33 : 53. ومن مفسري الجمهور مَن أبهم اسم طلحة وعمى عليه لدى ذكره سبب نزول الآية الكريمة ، لغاية غير خافية ، ومنهم من صرّح أنّ طلحة هو من قال ذلك ، فانظر ممن صرّح بذلك - مثلاً - : تفسير الشدّي الكبير : 386 ، تفسير مقاتل بن سليمان 53/3 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765 ، تفسير البغوي 466/3 ، زاد المسير 221/6 ، تفسير الفخر الرازي 226/25 ، تفسير القرطبي 147/14 ، البحر المحيط 247/7 ، تفسير ابن كثير 486/3 ، الدرّ المنثور 643/6 ، لباب النقول : 179.

وأمّا أنت يا عبد الرحمن! فإنّك رجلٌ عاجزٌ ، تحبّ قومكَ جميعاً.

وأمّا أنت يا سعد! فصاحب عصبيّة وفتنة ، ومِقْنَب (1) وقتال ، لا تقوم بقرية لو حمِّلتَ أمرَها.

وأمّا أنت يا عليّ! فواللّه لو وُزن إيمانُك بإيمان أهل الأرض لرجحهم.

فقام عليٌّ مولّياً يخرجُ ، فقال عمر : واللّه إنّي لأعلم مكانَ الرجلِ لو ولّيتموه أمرَكم حملكم على المحجة البيضاء.

قالوا : من هو؟!

قال : هذا المولّي عنكم (2) ، إنْ ولّوها الأجلح (3) سلك بكم الطريق المستقيم.

قالوا : فما يمنعك من ذلك؟!

قال : ليس إلى ذلك سبيل!

قال له ابنه عبد اللّه : فما يمنعك منه؟!

قال : أكره أن أتحمّلها حيا وميّتاً (4)!

ص: 331


1- المِقنَبُ : شيء يكون مع الصائد ، يجعل فيه ما يصيده ، وهو مشهور شِبهُ مِخْلاة أو خَريطة ؛ والمقنب - كذلك - : جماعة الخيل والفرسان ، قيل إنّها دون المئة ، وقيل زهاء الثلاثمئة ، والمراد أنّه صاحب حرب وجيوش. أنظر : لسان العرب 312/11 مادّة «قنب».
2- من بينكم / خ ل. منه (قدس سره).
3- الجلَحُ : ذهاب الشعر من مقدَّم الرأس ، وقيل : هو فوق النّزَع ، وهو انحسار الشعر عن جانبَي الرأس ، وأوّلُه النّزَعُ ثمّ الجلَحُ ثمّ الصلَعُ. أنظر : لسان العرب 318/2 - 319 مادّة «جلح».
4- انظر : شرح نهج البلاغة 12 / 259 - 260 ، أنساب الأشراف 6 / 120 - 121.

وفي رواية : لا أجمعُ لبني هاشم بين النبوّة والخلافة (1).

وكيف وصف كلَّ واحد بوصف قبيح - كما ترى - زعمَ أنّه يمنع من الإمامة ، ثمّ جعل الأمر في مَن له تلك الأوصاف؟!

وأيُّ تقليد أعظم من الحصر في ستّة ، ثمّ تعيين من اختاره عبد الرحمن ، والأمر بضرب رقاب مَن يخالف منهم؟!

وكيف أمرَ بضرب أعناقهم إنْ تأخّروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيّام؟!

ومن المعلوم أنّهم لا يستحقّون ذلك ؛ لأنّهم إن كُلّفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام ، فربّما طال زمانُ الاجتهاد ، وربّما نقص ، بحسب ما يعرض فيه من العوارض ، فكيف يسوغ الأمرُ بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة؟!

ثمّ أمر بقتل مَن يخالف الأربعة ، ومَن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن ، وكلّ ذلك ممّا لا يُستحقّ به القتل!

ومن العجب اعتذار قاضي القضاة ، بأنّ المرادَ : القتلُ إذا تأخّروا على طريق شقِّ العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه (2) ؛ فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر ؛ لأنّهم إذا شقّوا العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه ، فمن أوّل الأمر وجب قتالُهم (3).

* * *

ص: 332


1- انظر : شرح نهج البلاغة 1 / 189.
2- المغني 20 ق 2 / 26.
3- انظر : الشافي 4 / 202 - 206.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنّ أمر الشورى أوّل الدلائل على تقوى عمر وخوفه من اللّه تعالى ؛ لأنّه احتاط فيه كمال الاحتياط.

وأصلُ حكاية الشورى - كما ذكره أرباب الصحاح - ، أنّ عمر لمّا جُرح قال له الناس : استخلف.

فقال : أنا لا أحمل هذا الأمر حيّاً وميّتاً ، إنّ هؤلاء النفر الستّة كلّهم من قريش ، وقد جمعوا شرائط الخلافة ، وقد علمتم أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا توفّي كان عنهم راضياً ، فأنا أجعلُ هذا الأمر بينهم (2).

وهذا من كمال الاحتياط ، وتركه الأغراض الخاصّة ، ونظر مصلحة العامة بلا غرض لنفسه.

وأمّا ما ذكر أنّه ذكر معائب كلّ واحد بالأُمور القادحة في الخلافة في حضورهم ، فهذا أمرٌ باطل لا شكّ فيه ، وصاحبُ هذه الرواية جاهلٌ بالأخبار ، كذّاب لا يعلم الوضع.

فإنّ وضع الأخبار ينبغي أن يكون على طريقة لا يعلم الناس أنّها موضوعة ، ووضوح وضع هذا الخبر أظهرُ من أن يخفى على أحد ، فإنّ الرجل مجروح ، وهؤلاء كانوا أكابرَ قريش وأقرانه في الحسب والنسب!

أتُراه يأخذ في أعينهم ويشتمهم عند الموت ، وهو يريد استخلافهم؟!

ص: 333


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 552 الطبعة الحجرية.
2- انظر : البداية والنهاية 7 / 117 حوادث سنة 24 ه.

ويقول لزبير وهو شيخ المهاجرين بمحضر الناس : إنّك جاف جِلفٌ ؛ ويقول لطلحة كذا ، ولسعد كذا؟!

فهذا معلومٌ من أطوار الصحابة وحكاياتهم أنّه من الموضوعات ؛ واللّه أعلم.

ولقد سألتُ من الشيخ برهان الدين إبراهيم البغدادي (1) ، في تبريز ، سنة قدم تبريز ، عن هذا ، وذكرت ذلك له - والشيخ المذكور كان أُستاذ الشيعة وإمامهم في زمانه - ، فصدّقني ، وقال : هذا كذبٌ صُراح ؛ بل الحقُّ أنّ عمر قبل أن يُجرح بأيّام قلائل تأوّه يوماً ، فقال له ابن عبّاس في الخلوة : لِمَ تتأوّه يا أمير المؤمنين؟!

قال : ذهب عمري وأنا متفكِّرٌ في هذا الأمر .. أُوَلّيها لمن؟!

فقال ابنُ عبّاس : قلت : أينَ لك من عثمان؟!

قال : أخاف أن يولِّي بني أُميّة على الناس ، ثمّ لم يلبث العربُ إلاّ أن يضربوا عنقه ، واللّه لو فعلتُ لفعل ، ولو فعل لفعلوا.

فقلت : أين لك من طلحة؟!

قال : نعوذ باللّه من زَهْوه (2).

قلت : أين لك من الزبير؟!

قال : شجاعٌ جاف.

قلت : أين لك من سعد؟!

ص: 334


1- (1) هذا الشيخ من نسج خيال الفضل ومخترعاته ، كما هي عادته ؛ إذ ليس للشيعة شيخ بهذا الاسم ، فضلا عن كونه أُستاذاً وإماماً لهم ، فلم تترجم كتب الرجال الشيعية - فضلا عن غيرهم - لرجل بهذا الاسم!
2- الزَّهْو : الكِبرُ والتّيهُ والفَخْرُ والعَظَمةُ ، ورجلٌ مزْهُوٌّ بنفسه إذا أُعجِب بنفسه وتكبّر ؛ انظر : لسان العرب 6 / 105 مادّة «زها».

قال : قائد عسكر ، ولا يصلح للخلافة.

قلت : أين لك من عبد الرحمن؟!

فقال : ضعيف.

قلت : أين لك من عليّ بن أبي طالب؟!

قال : فيه دعابة ، وإذاً يحملهم على الحقِّ الذي لا يُطيقونه.

ثمّ ما مرّ عليه أُسبوعٌ حتّى ضربه أبو لؤلؤة.

هكذا سمعتُ منه.

ثمّ بعد هذا رأيتُ في «الأحكام السلطانية» ، لأقضى القضاة الماوردي (1) ، ذَكَرَ على نحو ما سمعته من الشيخ برهان الدين البغدادي.

ثمّ إنّا لو فرضنا صحّة ما ذكر ، فإنّه لم يذكر المعائب القادحة للإمامة ، بل هذا من مناصحة الناس ، فذكر ما كان من العيوب.

ولو صدق ، فلا اعتراض على عمر ، فإنّه - على ما ذكره - أشار إلى خلافة عليّ إشارةً جليّةً لا تخفى ، بل هو قريبٌ من التنصيص ، ورغبته في خلافته من هذا الكلام ظاهرةٌ ، فلا اعتراض عليه.

وأمّا ما ذكره من ترتيب الستّة ، ثمّ الأربعة ، ثمّ اثنان ، فهذا من اجتهاداته في اختيار الإمام ، والأمرُ إليه ، ولا اعتراض عليه.

وأمّا ما ذكره من القتل بعد الثلاثة إن لم يقرّوا الأمرَ ، فهذا من باب التوعيد والتهديد ، وشدّة الاهتمام بعدم التأخير ؛ لأنّ التأخير كان مظنّة لقيام الفتن وعروض الحوادث.

وأمّا جواب قاضي القضاة - بأنّ الأمر بالقتل إذا طلبوا الأمر من غير

ص: 335


1- الأحكام السلطانية : 13.

وجهه ، وعلى طريق شق العصا - ، فجوابٌ صحيح.

وما اعترض عليه بقوله : «إذا شقّوا العصا فطلبوا الأمر من غير وجهه من أوّل يوم وجب قتالُهم» ، فباطلٌ ؛ لأنّ شقّ العصا يظهر بعد الثلاثة ؛ فإنّ الثلاثة كانت من عند الإمام السابق ، فمَن خالف وطلب الأمرَ مِن غير وجهه في الأيّام الثلاثة لم يُحكم عليه بشيء ؛ لأنّ وقت المشورة باق ولعلّه يرجعُ ، وأمّا بعد الثلاثة فقد طال الأمرُ ، وتحتّم طلبُ الأمر للمخالف من غير وجهه.

* * *

ص: 336

وأقول :

روى الطبري في «تأريخه» (1) ، عن عمرو بن ميمون خبراً طويلا ، قال في جملته : «إنّ عمر قال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة! إنّ اللّه عزّ وجلّ طالما أعزّ الإسلام بكم ، فاختر خمسين رجلا من الأنصار ، فاستحِثّ هؤلاء الرهط حتّى يختاروا رجلا منهم ...».

إلى أن قال : «فإنِ اجتمع خمسة ورَضُوا رجلا وأبى واحد ، فاشدخْ (2) رأسه - أو : اضرب رأسه - بالسيف!

وإنِ اتّفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان ، فاضرب رؤوسهما!

فإنْ رضي ثلاثة رجلا منهم ، وثلاثة رجلا منهم ، فحكِّموا عبد اللّه بن عمر ، فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلا!

فإنْ لم يرضوا بحكم عبد اللّه بن عمر ، فكونوا مع الّذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إنْ رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس!

فخرجوا ، فقال عليٌّ لقوم كانوا معه من بني هاشم : إنْ أُطيعَ فيكم قومكم لم تؤمَّروا أبداً.

وتلقاه العبّاس ، فقال : عُدِلَت عنّا.

فقال : وما علمك؟!

قال : قرَنَ بي عثمان وقال : كونوا مع الأكثر ، فإنْ رضي رجلان

ص: 337


1- ص 35 ج 5 [2 / 580 - 583 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
2- الشَّدخُ : الكسرُ في كلّ شيء رَطْب ، وقيل : هو التهشيم ، يعني به كَسْرَ اليابس وكلِّ أجوف ، كالرأس ونحوه ؛ انظر : لسان العرب 7 / 53 مادّة «شدخ».

رجلا ، ورجلان رجلا ، فكونوا مع الّذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.

فسعد لا يخالف ابنَ عمّه عبد الرحمن ، وعبد الرحمن صهرُ عثمانَ ، لا يختلفون ، فيولّيها عبد الرحمن عثمانَ ، أو يولّيها عثمانُ عبد الرحمن.

فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ؛ بَلهَ (1) ، إنّي لا أرجو إلاّ أحدهما».

ثمّ أتى على القصّة .. إلى أن قال : «دعا عبد الرحمن عليا فقال : عليك عهد اللّه وميثاقه لتعملنّ بكتاب اللّه وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده.

قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي.

ودعا عثمانَ ، فقال له ما قال لعليّ ، قال : نعم.

فبايعه.

فقال عليٌّ : حبوتَه حبوَ دهر ، ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) (2).

واللّهِ ما ولّيتَ عثمانَ إلاّ ليردّ الأمر إليك ، واللّهُ كلَّ يوم هو في شأن.

فقال عبد الرحمن : يا عليّ! لا تجعل على نفسك سبيلا!».

إلى أن قال : «قال عليٌّ : إنّ الناس ينظرون إلى قريش ، وقريش تنظر

ص: 338


1- بَلهَ : تأتي بمعنى : على ، وأَجلْ ، أو اسم فعل بمعنى : دَعْ واترُكْ ؛ انظر : لسان العرب 1 / 496 مادّة «بله».
2- سورة يوسف 12 : 18.

إلى بنيها فتقول : إنْ وُلِّيَ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً ، وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم» .. الحديث (1).

ونحوه في «كامل» ابن الأثير (2) ، وكذا في «العقد الفريد» (3) ، وذكر فيه (4) أنّ عليا قال : «أعمل بمبلغ علمي وطاقتي» ولم يذكر قوله : «أرجو أن أفعل» ولا قوله : «إنّ الناس ينظرون إلى قريش ...» إلى آخره.

ص: 339


1- نقول : إنّما اضطرّ عمر إلى فكرة الشورى الصورية هذه في آخر عمره ، لَما أبلغه عبد الرحمن بن عوف أنّ جماعة في منى قالوا : «لو قد مات عمر ، بايعنا عليا» ، انظر : أنساب الأشراف 2 / 261 - 262 ، هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 493 آخر كتاب الحدود. فابتدع عمر فكرة الشورى بدهاء - وربّما كان ذلك بمشورة ابن عوف ومعونة منه - ؛ ليصرف الخلافة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وهدّد المبايِعَ والمبايَعَ له بالقتل ، في خطبة خطبها في المدينة بعد رجوعه من منى ؛ أنظر : مبحث «بيعة أبي بكر فلتة» ، في الصفحات 32 - 42 ، من هذا الجزء . وإلا ، فإنّ عمر لم يكن يعتقد بالشورى من قبل ذلك ، بل كان قائلاً بالنص ، وعدم اشتراط كون الإمام من قريش ، وعدم اشتراط كون الإمام حراً ، وعدم اشتراط كون الإمام أفضل الناس ! فهو القائل : لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفتُه ؛ أنظر : مسند أحمد 18/1 ، تاریخ دمشق 404/58 ، شرح نهج البلاغة 1 / 190 ، سير أعلام النبلاء 9/1 - 10 . وهو القائل : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته ؛ أنظر : تاريخ دمشق 404/58 ، شرح نهج البلاغة 1 / 190 . وهو القائل : لو كان معاذ بن جبل حيّاً استخلفتُه ؛ أنظر : مسند أحمد 18/1، سير أعلام النبلاء 1 / 10 . وقد فصّل السيد علي الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - القول في ذلك ، في كتابيه : الشورى في الإمامة : 25 - 41 ، شرح منهاج الكرامة 88/3 - 101 و 365 - 379 ؛ فراجع !
2- ص 33 ج 3 [2 / 461 - 464]. منه (قدس سره).
3- ص 74 ج 3 [3 / 285 - 288]. منه (قدس سره).
4- ص 78 [3 / 288]. منه (قدس سره).

وروى ابن قتيبة في كتاب «السياسة والإمامة» (1) ، عند التعرّض لأمر الشورى (2) ، قصّة عهد عمر ، وقال فيها : سأستخلف النفر الّذين توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وهو عنهم راض ؛ فأرسل إليهم فجمعهم - وذكر الستّة - فقال : يا معشر المهاجرين الأوّلين! إنّي نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاً ، فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو فيكم ...

إلى أن قال : إنِ استقام أمر خمسة وخالف واحد ، فاضربوا عنقه!

وإنِ استقام أربعة واختلف اثنان ، فاضربوا أعناقهما!

وإنِ استقام ثلاثة واختلف ثلاثة ، فاحتكموا إلى ابني عبد اللّه ، فلأيّ الثلاثة قضى فالخليفة منهم وفيهم ، فإن أبى الثلاثة الأُخر فاضربوا أعناقهم!

فقالوا : قل فينا يا أمير المؤمنين مقالةً نستدلّ فيها برأيك ونقتدي به!

فقال : واللّه ما يمنعني أن استخلفك يا سعد ، إلاّ شدّتك وغِلظتك مع أنّك رجلُ حرب.

وما يمنعني منك يا عبد الرحمن ، إلاّ أنّك فرعون هذه الأُمة.

وما يمنعني منك يا زبير ، إلاّ أنّك مؤمن الرضا ، كافر الغضب.

وما يمنعني من طلحة ، إلاّ نخوتُهُ وكبرُهُ ، ولو وليَها وضع خاتمه في إصبع امرأته.

وما يمنعني منك يا عثمان ، إلاّ عصبَتُكَ ، وحبّك قومك.

وما يمنعني منك يا عليّ ، إلاّ حرصك عليها ، وإنّك أحرى القوم إن

ص: 340


1- كذا في الأصل ، ومراده (قدس سره) كتاب «الإمامة والسياسة».
2- ص 28 [1 / 42 - 43]. منه (قدس سره).

وليتها أن تقيم على الحقّ المبين والصراط المستقيم».

وبهذا يُعلم أنّ القوم هم الّذين طلبوا من عمر أن يبيّن فيهم رأيه ، فلا يُستبعد منه أن يقول فيهم السوء.

كما لا يُستبعد منه الابتداء به في وجوههم ؛ لغلظته المعروفة وغرور الإمرة ، وكونهم في محلّ الرجاء للزعامة العامّة التي يسهل عليهم في سبيلها كلّ صعب.

وروى في «الاستيعاب» ، بترجمة عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ، عن ابن عبّاس ، قال : «بينا أنا أمشي مع عمر يوماً إذ تنفّس نفَساً ظننت أنّه قد قُضِبَت (1) أضلاعه ، فقلت : سبحان اللّه! واللّهِ ما أخرج منك هذا إلاّ أمر عظيم!

فقال : ويحك يا ابن عبّاس! ما أدري ما أصنع بأُمة محمّد؟!

قلت : ولِمَ وأنت قادر أن تضع ذلك مكان الثقة؟!

قال : إنّي أراك تقول : إنّ صاحبك أَوْلى الناس بها؟! يعني عليا.

قلت : أجل ، واللّهِ إنّي لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره.

قال : إنّه كما ذكرت ، ولكنّه كثير الدعابة.

قلت : فعثمان؟!

قال : فواللّهِ لو فعلتُ لحمل بني أبي مُعيط على رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية اللّه ، واللّه لو فعلتُ لفعل ، ولو فعل لفعلوه ، فوثب الناس عليه فقتلوه!

فقلت : طلحة بن عبيد اللّه؟!

ص: 341


1- القضبُ : القطعُ والانتزاع ؛ انظر : لسان العرب 11 / 201 مادّة «قضب».

قال : الأُكيسع (1)؟! هو أزهى من ذلك ، ما كان اللّه ليراني أُولّيه أمر أُمة محمّد وهو على ما هو عليه من الزَّهْو!

قلت : الزبير بن العوّام؟!

قال : إذاً يُلاطم الناس في الصاع والمُد (2)!

قلت : سعد بن أبي وقّاص؟!

قال : ليس بصاحب ذلك ، ذاك صاحب مِقنَب يقاتِل به!

قلت : عبد الرحمن بن عوف؟!

قال : نِعم الرجل ذكرتَ ، ولكنّه ضعيف عن ذلك ، واللّهِ يا ابن عبّاس ما يصلح لهذا الأمر إلاّ القويّ في غير عنف ، الليّن في غير ضعف ، الجواد

ص: 342


1- لم ترد هذه الكلمة في ما راجعناه من المصادر التي روت الحادثة ، إلاّ في رواية ابن عبد البرّ في «الاستيعاب». والأكيسع - لغة - : تصغير الأكسع ؛ وهو - في الأصل - صفة للطائر - كالعقاب ونحوه - الذي اجتمع ريش أبيض تحت ذنبه ، والأنثى كسعاء ، والكسعة - بالضم - : النكتة البيضاء في جبهة كلّ شيء ، وكسعت الخيلُ بأذنابها وأكتسعت ؛ إذا أدخلتها بین أرجلها ، والاكتساع أن يخطر الفحل فيضرب فخذيه بذنبه . وكلا المعنيين صالح - على الاستعارة هنا - للزهو والخيلاء ، وإن كان الثاني أقرب . أنظر : جمهرة اللغة 2 / 840 مادة «سعك» ، ومادة «كسع» في : أساس البلاغة : 544 ، لسان العرب 93/12 ، القاموس المحيط 81/3.
2- الصَاعُ : الذي يُكال به ، والجمع : أَصْوُعٌ ، يأخذ خمسة أرطال أو أربعة أمداد. أنظر مادة «صوع» في : الصحاح 3/ 1247 ، لسان العرب 442/7 . والمُدُّ - بالضم - : ضرب من المكاييل ، وهو ربع صاع ، وهو قَدْرُ مُدَّ النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وقيل : هو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق ، وقيل : إن أصل المد مقدَّر بأن يَمُدُّ الرجل يديه فيملا كفيه طعاماً . أنظر مادة «مدد» في : الصحاح 537/2 ، لسان العرب 53/13 .

في غير سَرَف ، والمُمسِك في غير بخل» (1).

ثمّ قال في «الاستيعاب» : «وفي حديث آخر ، عن ابن عبّاس ، أنّ عمر ذكر له أمر الخلافة واهتمامه بها ، فقال له ابن عبّاس : أين أنت عن عليّ؟!

قال : فيه دُعابة.

قال : فأين أنت والزبير؟!

قال : كثير الغضب ، يسير الرضا.

فقال : طلحة؟!

قال : فيه نخوة ؛ يعني كبْراً.

قال : سعد؟!

قال : صاحب مِقنَبِ خيْل.

قال : فعثمان؟!

قال : كَلِف بأقاربه.

قال : عبد الرحمن؟!

قال : ذاك الرجل ليّن - أو قال : ضعيف -.

ثمّ قال : وفي رواية أُخرى قال في عبد الرحمن : ذلك الرجل لو ولّيته جعل خاتمه في إصبع امرأته» (2).

ونقل في «كنز العمّال» (3) نحو حديث «الاستيعاب» الأوّل عن أبي

ص: 343


1- الاستيعاب 3 / 1119.
2- الاستيعاب 3 / 1120.
3- في كتاب الخلافة ص 158 ج 3 [5 / 737 ح 14262]. منه (قدس سره). وأنظر : غريب الحديث - للهروي - 331/3.

عبيد في «الغريب» ، والخطيب في «رواة مالك» ، ووصف فيه عليا بالدُّعابة ، والزبير بأنّه وَعْقةٌ لَقِسٌ (1) ، يلاطم على الصاع بالبقيع.

ونقل - أيضاً - عن ابن راهويه ، عن أبي مجلز ، قال : قال عمر : مَن تستخلفون بعدي؟

فقال رجل من القوم : الزبير.

قال : إذاً تستخلفونه شحيحاً غَلِقاً ؛ يعني : سيّئ الخلق ...

إلى أن قال : فقال رجل : نستخلف عليا.

فقال : إنّكم - لعمري - لا تستخلفونه ، والذي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحقّ وإن كرهتم.

فقال الوليد بن عقبة : قد علمنا الخليفة من بعدك.

فقعد ، فقال : مَن؟!

قال : عثمان.

قال : وكيف بحبّ عثمان المال ، وبرّه لأهل بيته؟!» (2).

ونقل في «الكنز» أيضاً (3) ، عن ابن عساكر ، عن أبي بحرية ، أنّه

ص: 344


1- رجلٌ وَعْقةٌ : أي نكد لئيم الخُلق ، والذي يَضْجَر ويَتَبَرَّم مع كثرة صخب وسوء خُلق ، ورجلٌ وَعِقٌ : حريص جاهل عَسِر ؛ والوَعْقة : الشراسة وشدّة الخُلق. أنظر : لسان العرب 346/15 مادّة «وعق» . ورجل لَقِسُ : الشَّرِهُ النَّفْس ، الشحيح ، الحريص على كل شيء ، السيئ الخلق ، وخبيث النفس الفحاش . أنظر : لسان العرب 311/12 مادّة «لقس» .
2- كنز العمّال 5 / 735 ح 14258.
3- ص 159 ج 3 [5 / 741 ح 14267]. منه (قدس سره). وأنظر : تاریخ دمشق 453/45 رقم 5323 ترجمة عمرو بن الحارث العامري .

خرج عمر على مجلس فيه هؤلاء الستّة ، فقال : «كُلّكم يحدّث نفسه بالإمارة بعدي - إلى أن قال : - أفلا أُحدِّثكم عنكم؟!

قال الزبير : فحدّثنا ، ولو سكتنا لحدّثتنا.

ثمّ ذكر فيه أنّه قال للزبير : إنّك كافرُ الغضب ، مؤمنُ الرضا ، يوماً تكون شيطاناً ، ويوماً تكون إنساناً ، أفرأيتَ يوم تكون شيطاناً ، مَن يكون الخليفة يومئذ؟!

وقال لطلحة : مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وإنّه عليك لعاتب».

وفي «الكنز» أيضاً (1) ، عن ابن سعد ، عن سماك ، أنّه ذكر عهد عمر بالشورى ، ثمّ قال : «وقال للأنصار : أَدخِلوهم بيتاً ثلاثة أيّام ، فإن استقاموا وإلاّ فادخلوا عليهم واضربوا أعناقهم».

ونقل ابن أبي الحديد في المجلّد الثالث (2) ، نفس الحديث الذي ذكره المصنّف.

ونقل نحوه في المجلّد الأوّل (3).

فهذه الأحاديث ونحوها موجبة للطعن في عمر بأُمور :

الأوّل : إنّه خرج بالشورى عن النصّ والاختيار ؛ لأنّه لم ينصّ على واحد بعينه ، ولم يُرجع الأُمة إلى اختيارها ، ولا تثبت الإمامة عندهم إلاّ بأحد الطريقين (4) ، فوَضعُ طريق ثالث بدعةٌ.

ص: 345


1- في كتاب الفضائل ص 359 ج 6 [12 / 680 ح 36045]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 260/3.
2- ص 17 [12 / 256]. منه (قدس سره).
3- ص 62 [1 / 185 - 186]. منه (قدس سره).
4- راجع : ج 4 / 273 ، من هذا الكتاب.

وقول الخصم : «هذا من اجتهاداته ، والأمر إليه» ..

تحكّمٌ ظاهر ؛ فإنّ الاجتهاد بلا دليل إبداعٌ ، بل على مذهبهم في انعقاد البيعة ولو بواحد ، لو بايع أحدٌ أحداً ولو من غير هؤلاء الستّة كانت بيعته لازمةً ، ولا سيّما أنّه بعد موته لا إمامة له ، فما وجه تعيينه للستّة وتحكّمه في رقاب المسلمين؟!

وقد يُستدلّ على صحة عمله ومضيّه ؛ بأنّ المسلمين قد التزموا ببيعة أحد الستّة بعينهم بلا نكير ، ودخل أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى بلا قهر ، فكان إجماعاً.

وفيه : إنّ الإجماع لا يثبت إلاّ مع تحقّق الرضا والاختيار ، وهو محلّ نظر ؛ لخروج أكثر المسلمين عن المدينة وهم لا يستطيعون المخالفة بعد انعقاد البيعة ؛ لعدم الجامع لهم ، فلم يُعلم رضاهم ، بل لا يستطيع من في المدينة المخالفة ؛ لأنّ السيف على رؤوس أعاظمهم ، وهم لا يقدرون على الدفع والمعارضة ، فكيف بسائر الناس؟!

الثاني : إنّه أمر بضرب أعناقهم على النهج الذي ذكره ، وبالضرورة أنّهم لا يستحقّون القتل بذلك.

ودعوى أنّ المراد : التهديدُ ، باطلة ؛ لأنّ الأمر بعد موته يخرج عن يده وعلمه ، فما يؤمنه مِن قتلهم وقد حكم به حكماً باتّاً؟!

وأما ما أجاب به القاضي ، فتخمينٌ لا يرتبط ظاهراً بكلام عمر ، كالجواب بالحمل على التهديد ، مع أنّ شقّ العصا إنّما هو بالخروج على إمام الزمان ، ولا إمام قبل بيعة أحدهم ، على أنّهم إذا شقّوا العصا فمن أوّل يوم يجب قتالهم.

ص: 346

وقول الخصم : «شقّ العصا يظهر بعد الثلاثة» ..

تخصيص من غير مخصّص ، ومجرّد كون الثلاثة من الإمام لا يقتضي التخصيص ، ولا سيّما أنّه لا إمامة له بعد موته ، كما أنّ احتمال الرجوع لا يختصّ بالثلاثة.

وبالجملة : شقّ العصا المدّعى إمّا أن يوجب القتل بمجرّد وقوعه ، أو بشرط عدم رجاء الرجوع.

وعلى الوجهين لا يختلف الحال بين الثلاثة وما بعدها ، فلا معنى لإيجاب قتل شاقِّ العصا بعدها مطلقاً ، وعدم إيجابه فيها مطلقاً.

وليت شعري ، هل مِن شقّ العصا مجرّد كون الثلاثة من غير حزب عبد الرحمن ، أو عدم الرضوخ (1) إلى رأي عبد اللّه الذي لا يُحسن طلاق زوجته (2)؟!

الثالث : إنّه حصر الأمر في الستّة ، وعابهم قبل جرحه وبعده - كما سمعته في الأخبار (3) - بما زعم أنّه مناف للإمامة ، وأكثرها مناف لها إجماعاً ؛ كالضعف ، والبخل ، والغلظة ، وكفران الغضب ، وحمل الأقارب على رقاب الناس ؛ فقول الخصم : «لم يذكر المعائب القادحة

ص: 347


1- كذا في الأصل ، وهو من سبق قلمه الشريف (قدس سره) ، فقد شاع في الأزمنة المتأخّرة استعمال الفعل «رَضَخَ» وما يُشتقّ منه في غير محلّه ؛ والذي يناسب المقام هو «الخضوع» ، وهو مراد المصنّف (قدس سره). والرَّضْحُ : كَسْرُ اليابس والصلب ، كالنوى والحصى والعظم والرأس ، يقال : رَضَخْتُ رأس الحيّة بالحجارة ؛ أنظر : لسان العرب 229/5 مادة «رضخ » .
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 261 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 53 ، كنز العمّال 12 / 681 ح 36047.
3- راجع الصفحتين 329 و 340 وما بعدهما ، من هذا الجزء.

للإمامة» باطلٌ.

كيف ، وعمر بنفسه قد صرّح بمنافاتها لها ، وأقرّ علماؤهم بمنافاة أكثرها لها (1)؟!

وقوله : «بل هذا من مناصحة الناس» ..

غلطٌ ؛ فإنّ المناصح لا يؤهّل مَن لا يستحقّ الإمامة ويحصر الأمر بهم.

ودعوى أنّه أشار إلى خلافة عليّ (عليه السلام) ، غير نافعة ؛ لأنّه لم يذكر إلاّ ما علِمه القومُ مثله.

على أنّه أزال أثر هذه الإشارة بجعلهم أقران عليّ ، وإطماعِه لهم بالزعامة العامة.

وظنّي أنّ عمر إنّما وصف عليا بأنّه يسلك بهم الطريق المستقيم تحذيراً لهم ، وتنبيهاً على لزوم معارضته ؛ لأنّه يحول بينهم وبين مقاصدهم وشهواتهم ، وهم عبيد الدنيا.

ولذا قال عمر في بعض الأخبار السابقة : «لو استخلفتموه لأقامكم على الحقّ ، وإن كرهتم» (2).

وليت شعري ، كيف صحّ لعمر أن يؤهّل الزبير للإمامة وولاية أمر الأُمة ، وهو قد منعه الغزو خوفاً من إفساده؟!

روى الحاكم في «المستدرك» (3) - وصحّحه هو والذهبيّ - ، عن قيس

ص: 348


1- انظر : غياث الأُمم : 94 ، تمهيد الأوائل : 478 ، أُصول الإيمان : 220 ، شرح المواقف 8 / 349.
2- تقدّم آنفاً في الصفحة 344 ، من هذا الجزء.
3- في كتاب معرفة الصحابة ، ص 120 ج 3 [3 / 129 ح 4612]. منه (قدس سره).

ابن أبي حازم ، قال : «جاء الزبير إلى عمر يستأذنه في الغزو ، فقال عمر : إجلس في بيتك! فقد غزوتَ مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فردّد ذلك عليه ، فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها : أُقعد في بيتك! فواللّه [إنّي] لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمّد».

الرابع : إنّه زعم أنّه لا يتحمّلها حيا وميّتاً ، اعتذاراً من عدم إسناده الأمر إلى عليّ (عليه السلام) ، بعدما أقرّ أنّه يسلك بهم الطريق المستقيم ، كما في بعض الأخبار السابقة (1).

وقال في «الاستيعاب» ، بترجمة عمر : «ومن أحسن شيء يروى في مقتل عمر وأصحّه» (2) ، وذكر حديثاً قال فيه عمر : «إنْ ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق المستقيم ؛ يعني عليا ...

فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تُقدّم عليا؟!

قال : أكره أن أحملها حيا وميّتاً» (3).

ونحوه في «كنز العمّال» (4) ، عن ابن سعد ، والحارث ، وأبي نعيم ، وغيرهم ، ثمّ قال : «وصُحّح».

فإنّ عمر إذا علم أنّ عليا كذلك ، كان الواجب عليه تعيينه ، ولا يُغرّر ويخاطر بالأُمّة بتأهيل غيره معه ممّن عابهم ، حتّى آل الأمر إلى أحدِ مَن

ص: 349


1- راجع الصفحات 331 و 341 و 344 ، من هذا الجزء.
2- الاستيعاب 3 / 1153.
3- الاستيعاب 3 / 1154.
4- ص 359 ج 6 [12 / 679 ح 36044]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 259 - 260 ، حلية الأولياء 151/4 - 152 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنّة - للالكائي - 1467/8 - 1468 ح 2653 .

عابهم فوقعت الأُمة في البلاء والفتنة العظمى بقتله.

على أنّ هذا العذر كذب صريح ؛ ضرورة أنّه بتعيين الستّة ثمّ بعضهم بالنحو الذي قرّره قد تحمّلها ألبَتّةَ ، بل تحمّلها أقبح تحمّل ؛ لأمره بقتل مَن خالف ترتيبه ممّن زعم أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مات وهو عنهم راض ، ولا سيّما أنّه قد يُقتل أخو النبيّ ونفسُه ومَن يسلك بالأُمّة الطريق المستقيم.

الخامس : إنّ مجموع ترتيبه كاشفٌ عن إرادة قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) ، أو تصغير شأنه في حياته مع حرمانه ؛ ضرورة أنّ عليا وعثمان لا يتّفقان ، وأنّه لا ينضمّ إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ثلاثةٌ منهم ؛ إذ لا يُرجى له إلاّ موافقة الزبير ، كما كشفت عنه الواقعة.

ولمّا كان عمر يحتمل بعيداً تبعيّة طلحة للزبير في موافقة عليّ (عليه السلام) ، جعل القول للّذين فيهم عبد الرحمن ؛ علما منه بأنّ عبد الرحمن لا يختلف مع ختَنه عثمان ، وابن عمه سعد ؛ كما صرّح به أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الأخبار السابقة (2).

ص: 350


1- فقد روى البلاذري ، أنّ عثمان لمّا أعطى عهدَ اللّه وميثاقَه أن لا يخالف سيرة رسول اللّه وسيرة الشيخين ، بايعه عبد الرحمن بن عوف وصافقه ، وبايعه أصحاب الشورى ، وكان أمير المؤمنين عليٌّ (عليه السلام) قائماً فقعد ، فقال له عبد الرحمن : بايع وإلاّ ضربتُ عنقك! ولم يكن مع أحد يومئذ سيفٌ غيره ، فخرج الإمام عليٌّ (عليه السلام) مغضباً ، فلحقه أصحاب الشورى وقالوا : بايع وإلاّ جاهدناك! فأقبل معهم يمشي حتّى بايع عثمان. راجع : أنساب الأشراف 128/6 ، شرح نهج البلاغة 265/12 ، الإمامة والسياسة 45/1 وفيه أن ابن عوف قال له : «فلا تجعل يا علي سبيلاً إلى نفسك ، فإنّه السيف لا غير ! » .
2- انظر الصفحة 338 ، من هذا الجزء.

كما أنّه جعل الحكم في بعض الأخبار إلى ابنه عبد اللّه (1) ؛ لعلمه بانحرافه عن أمير المؤمنين عند الحقائق ؛ ولذا لم يبايعه لمّا كانت البيعة له بعد عثمان ، وبايع بعده معاويةَ ويزيد (2).

فهل يرى عمر أنّ ابنه وعبد الرحمن أحقّ بالنظر لمصلحة الأُمّة من أمير المؤمنين ، الذي قال فيه سبحانه : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ) (3) الآية ، فَحَصَرَ الولايةَ على المؤمنين به جلّ وعلا وبرسوله وأخيه؟!

ومع ذلك فقد صغّر مقامه العظيم بهذا ، وبجعله قريناً لهؤلاء الخمسة ، مع إخراجه عن الإمامة بهذا الترتيب.

وبالجملة : يدور أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بين أن لا يدخل في الشورى ، فينال عمر مقصوده من عزل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الخلافة حتّى في الاستقبال - كما ستعرف - ، ويكون اللوم ظاهراً على أمير المؤمنين ، وبين أن يدخل فيها فيُقرَن بتلك النظائر ، ويؤول الأمر إلى غيره ، فيحيا متأسّفاً ، أو يُقتل مظلوماً ؛ ولذا قال في خطبته الشِّقشِقية : «فيا للهَ وللشورى ...» (4).

لكنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) آثر الدخول معهم ؛ لجهات كثيرة ..

منها : إنّه لو تجنّب الدخول في الشورى لخاف ، أو علم اتّفاق

ص: 351


1- انظر الصفحتين 337 و 340 ، من هذا الجزء.
2- فتح الباري 13 / 241 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 4 / 138 ، الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 245.
3- سورة المائدة 5 : 55.
4- نهج البلاغة : 49 خطبة رقم 3.

الخمسة على أن يتداولوا الخلافة بينهم فلا تصل إليه ، والواجب عليه التوصّل إليها ولو بعد حين ؛ طلباً لحفظ الشريعة بالممكن.

ومنها : إنّه أراد تذكيرهم بما يعيّنه للخلافة في مورد يحسن فيه التذكير ويُصغى فيه إليه ، ويمكن عودُ الحقّ فيه إلى نصابه ، فلا يبقى لأحدهم عذر في المخالفة حتّى تيسّر له أن يصرّح بنصّ الغدير.

فإنّ سيّدنا الشريف المرتضى (رحمه اللّه) في «الشافي «استدلّ على صحّة خبر الغدير بما تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) به في الشورى على الحاضرين ، في جملة ما عدّده من فضائله ومناقبه ، وما خصّه اللّه به ، حين قال : «أَنشدكم اللّه هل فيكم أحد أخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) بيده فقال : مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه ، وعادِ مَن عاداه ؛ غيري؟!

فقال القوم : اللّهمّ لا» (1)!

وقد خلا ما رأيته من رواياتهم في احتجاجه (عليه السلام) يوم الشورى عن ذِكر خبر الغدير (2) ، وهو - لو صحّ - فلعلّه لكون ذِكره مبطلا بصريحه لخلافة مَن تقدّم ، وهو لا يسعه.

ومنها : إنّه (عليه السلام) أراد تضليل إمرة الشيخين ، وتهجين أعمالهما ؛ ليعتبر من له قلب.

وقد فعل ذلك لمّا عرض عليه عبد الرحمن البيعة بشرط أن يسير

ص: 352


1- الشافي 2 / 265.
2- بحثَ السيّد عليّ الحسيني الميلاني - حفظه اللّه - خبرَ احتجاج ومناشدة الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) يوم الشورى ، بحثاً موسّعاً ، سنداً ودلالة ، فراجع : شرح منهاج الكرامة 2 / 318 - 327.

بسيرتهما فأبى ، ولا سيّما بعد أن شهد له عمر بأنّه يسلك الطريق المستقيم ؛ إذ لو كانت سيرتهما صحيحة ومن الطريق المستقيم لوافقت عمله وقَبِل الشرط.

وقد سمعت في بعض الأخبار السالفة إباءَهُ عن قبول البيعة بالشرط (1).

وروى أحمد في «مسنده» (2) ، عن أبي وائل ، قال : «قلت لعبد الرحمن بن عوف : كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟!

قال : ما ذنبي؟! قد بدأتُ بعليّ فقلت : أُبايعك على كتاب اللّه وسنة رسوله ، وسيرة أبي بكر وعمر ؛ فقال : في ما استطعت.

قال : ثمّ عرضتُها على عثمان فقبِلها».

فإنّ الحديث وإن لم ينطق بالحقيقة - كما هي - حفظاً لشأن الشيخين ، لكنّه دالٌّ على أنّه لا يستطيع العمل بسيرة الشيخين ؛ ضرورة استطاعته العمل بالكتاب والسنة ؛ لأنّه قرينُ الكتاب (3) وبابُ

ص: 353


1- تقدّم ذلك في الصفحتين 338 - 339 ، من هذا الجزء. وراجع إباء أمير المؤمنين عليه السلام ورفضه العمل بسيرة الشيخين في : تاريخ المدينة - لابن شبة - 930/3 ، الإمامة والسياسة 45/1 ، أنساب الأشراف 127/6 - 128 ، تاريخ اليعقوبي 55/2 ، تاريخ الطبري 583/2 ، العقد الفريد / 288 ، البدء والتاريخ 2 / 212 ، تجارب الأمم 267/1 ، تاریخ دمشق 195/39 ، الكامل في التاريخ 464/2 ، المختصر في أخبار البشر 166/1 ، البداية والنهاية 118/7 ، تاريخ ابن خلدون 545/2 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 182 ، تاریخ الخميس 2 / 255 .
2- ص 75 ج 1 ، وهي آخر صحيفة من مسند عثمان. منه (قدس سره).
3- راجع مبحث حديث الثِّقلَين في : ج 6 / 235 - 250 ، من هذا الكتاب.

السنة (1).

وليس عدم استطاعته للعمل بسيرتهما لعجزه عن العمل بالحقّ ؛ لأنّ الحقّ يدور معه حيث دار (2) ، بل لعدم كونها على الحقّ والصراط المستقيم ، ولذا جعلها عبد الرحمن مغايرةً للكتاب والسنة.

ومن الواضح أنّ ما خرج عنهما ليس من الدين ، ولا على الصراط المستقيم.

وأظهر من هذا الحديث في المدعى ما في «شرح النهج» (3) ، أنّ عبد الرحمن قال لعليّ : «أُبايعك على كتاب اللّه ، وسنة رسوله ، وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر.

فقال : بل على كتاب اللّه وسنة رسوله واجتهاد رأيي.

فعدل عنه إلى عثمان ، فعرض ذلك عليه ، فقال : نعم.

فعاد إلى عليّ ، فأعاد قوله ؛ فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثاً ، فلمّا رأى عليا غيرُ راجع عمّا قاله ، وأنّ عثمان يُنْعِمُ له بالإجابة ، صَفَق على يد عثمان ، وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين!

فيقال : إنّ عليا قال له : واللّهِ ما فعلتَها إلاّ لأنّك رجوتَ منه ما رجا صاحبُكما من صاحبه ، دقَّ اللّهُ بينكما عِطرَ منشِم (4).

ص: 354


1- راجع مبحث حديث «أنا مدينة العلم» في : ج 6 / 171 - 181 ، من هذا الكتاب.
2- راجع مبحث حديث «الحقّ مع عليّ» في : ج 6 / 227 - 234 ، من هذا الكتاب.
3- ص 63 مجلّد 1 [1 / 188]. منه (قدس سره).
4- (4) دقَّ اللّهُ بينكما عِطرَ منشِم : دعاء عليهما بالتباغض والعداوة ، وأصله : مثلٌ مشهورٌ يُضرب في الشرِّ فيقال : أشأمُ مِن عِطر منشِم ؛ وهي منشِم بنت الوجيه ، العطّارة بمكّة ، من حِميَر ، وقيل في نسبها غير ذلك ، قال الكلبي : هي جرهميّة ، فكانوا إذا خرجوا للقتال غمسوا أيديهم في طِيبها أو طيّبتهم هي به وتحالفوا بأن يستميتوا في الحرب ، فلا يتطيّب بطيبها أحد إلاّ قُتِل أو جُرح ، فضربت العربُ المثل في التشاؤم بطِيبها ، وقيل في قصّتها غير ذلك. وقد ذكرها زهير بن أبي سلمى في معلّقته المشهورة بقوله : تداركتما عبساً وذُبيان بعدما *** تفانوا ودقّوا بينهم عِطرَ منشِمِ انظر مادّة «نشم» في : الصحاح 5 / 2041 ، تاج العروس 17 / 688 ، جمهرة الأمثال - للعسكري - 1 / 444 رقم 872.

قيل : ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن ، فلم يكلّم أحدُهما صاحبَه حتّى مات عبد الرحمن» ؛ انتهى.

فقد ظهر ممّا سمعتَ أنّ أمير المؤمنين وعبد الرحمن عالمان بمخالفة سيرة الشيخين للكتاب والسنة ودين اللّه تعالى ، حتّى إنّ عبد الرحمن توسّل إلى دفع الأمر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عثمان بتلك الحيلة المصطنعة.

ومِن تلك الجهات ونحوِها ممّا أوجب عليه الدخول في الشورى ، يُعلم أنّ دخوله فيها لا يدلّ على إقراره بأنّه غير منصوص عليه - كما قيل (1) - ، بل احتمال تلك الجهات كاف في رفع الدلالة.

واعلم أنّ الشورى هي التي أطمعت طلحة والزبير بالخلافة وغرّتهما بأنفسهما حتّى حاربا أمير المؤمنين (عليه السلام) بالبصرة ، وهي التي أيقظت بغي معاوية وغيره.

روى في «العقد الفريد» (2) ، «أنّ زياداً أوفد ابن حصين على

ص: 355


1- قال القاضي عبد الجبّار : «وكذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين في الشورى أحد ما نعتمد عليه في ألاّ نصّ يدلّ على أنّه المختصّ بالإمامة ، وبيّنّا أنّ الأحوال التي جرت في الشورى كلّها تدلّ على ذلك». أنظر : المغني 20 ق 2 / 21 ، شرح نهج البلاغة 12 / 256 الطعن التاسع.
2- ص 73 ج 3 [3 / 289]. منه (قدس سره).

معاوية ، فقال له معاوية : أخبرني ما الذي شتَّت أمرَ المسلمين وملأَهم ، وخالف بينهم؟

قال : نعم ، قتلُ الناسِ عثمانَ.

قال : ما صنعتَ شيئاً.

قال : فسيرُ عليّ إليك.

قال : ما صنعتَ شيئاً.

(قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة ، وقتالُ عليّ إياهم.

قال : ما صنعتَ شيئاً) (1).

قال : ما عندي غير هذا.

قال : أنا أُخبرك ؛ لم يشتّت بين المسليمن ، ولا فرّق أهواءهم ، إلاّ الشورى التي جعلها عمر إلى ستّة ، فلم يكن رجلٌ منهم إلاّ رجاها لنفسه ورجاها له قومه ، ولو أنّ عمر استخلف عليهم ما كان في ذلك اختلاف» ؛ انتهى ملخّصاً.

هذا ، وقد ذكر المصنّف (رحمه اللّه) أنّ عمر أجاب في رواية : «لا أجمع لبني هاشم بين النبوّة والخلافة» ، ولم أجدها في ما يحضرني الآن من كتبهم ، لكن رأيت ما يدلّ على صحّتها ..

فقد روى ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» (2) ، عن ابن عبّاس ، قال : ماشيت عمر بن الخطّاب يوماً ، فقال لي : يا ابن عبّاس! ما يمنع قومكم منكم ، وأنتم أهل البيت خاصة؟!

ص: 356


1- ما بين القوسين لم يرد في طبعة المصدر التي بين أيدينا.
2- ص 77 ج 3 [3 / 288 - 289]. منه (قدس سره).

قلت : لا أدري.

قال : لكنّني أدري ؛ إنّكم فَضَلْتموهم بالنبوّة ، فقالوا : إنْ فَضَلُوا بالخلافة مع النبوّة لم يُبقوا لنا شيئاً».

وروى الطبري في «تاريخه» (1) ، عن ابن عبّاس ، قال : «خرجت مع عمر في بعض أسفاره - إلى أن قال : - قال : يا ابن عبّاس! ما منع عليا من الخروج معنا؟!

قلت : لا أدري.

قال : يا ابن عبّاس! أبوك عمّ رسول اللّه ، وأنت ابن عمّه ، فما منع قومكم منكم؟!

قلت : لا أدري.

قال : لكنّي أدري ؛ يكرهون ولايتكم لهم.

قلت : لِمَ ونحن لهم كالخير؟!

قال : اللّهمّ غفراً! يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتكونوا بَجَحاً بَجَحاً».

وروى - أيضاً (2) - عن ابن عبّاس نحو ذلك بقصّة لطيفة ، تقدّم نقلها في المبحث الرابع من مباحث الإمامة ، فراجع (3).

ص: 357


1- ص 30 ج 5 [2 / 577]. منه (قدس سره).
2- ص 31 ج 5 [2 / 577 - 578]. منه (قدس سره).
3- راجع : ج 4 / 292 - 293 ، من هذا الكتاب. وأنظر : الكامل في التاريخ 458/2 حوادث سنة 23 ه ، شرح نهج البلاغة 52/12 - 55.

مخترعات عمر

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

ومنها : إنّه أبدع في الدين ما لا يجوز ؛ مثل : التراويح (2) ؛ ووضع الخراج على السواد (3) ؛ وترتيب الجزية (4).

وكلّ هذا مخالف للقرآن والسنة ..

لأنّه تعالى جعل الغنيمة للغانمين ، والخمس لأهل الخمس (5).

والسنة تنطق بأنّ الجزية على كلّ حالم دينار (6) ، وأنّ الجماعة إنّما

ص: 358


1- نهج الحقّ : 288 - 290.
2- صحيح البخاري 3 / 97 ح 116 ، الموطأ : 104 ح 2 و 3 ، مصنّف عبد الرزّاق 4 / 258 - 259 ح 7723 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 213 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 28 حوادث سنة 14 ه- ، تاريخ الطبري 2 / 569 - 570 حوادث سنة 23 ه- ، مروج الذهب 2 / 319 حوادث سنة 14 ه- ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 464 ، الأوائل - للعسكري - : 105 ، الشافي 4 / 217 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 الطعن العاشر ، الكامل في التاريخ 2 / 454 ، تاريخ أبي الفداء 1 / 165 ، البداية والنهاية 7 / 108 ، تاريخ الخلفاء : 154.
3- انظر : الخراج - للقاضي أبي يوسف - : 25 ، الخراج - لابن آدم - : 25 رقم 24 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 ، تاريخ الخميس 2 / 241.
4- انظر : الخراج - للقاضي أبي يوسف - : 25 و 122 وما بعدها ، شرح نهج البلاغة 12 / 281.
5- وذلك بقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) سورة الأنفال 8 : 41.
6- (6) انظر : سنن أبي داود 3 / 164 ح 3038 و 3039 ، سنن الترمذي 3 / 20 ح 623 ، سنن النسائي 5 / 26 مسند أحمد 5 / 230 و 233 و 247 ، المعجم الكبير 20 / 129 ح 262 ، كتاب الأُمّ 4 / 253 و 254 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 581 ح 5 وص 582 ح 8 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 555 ح 1449 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 193 - 194 ، تاريخ بغداد 8 / 435 رقم 4541 ، مصابيح السنة 3 / 109 ح 3078 ، المهذّب 2 / 250 ، المجموع 19 / 402 ، فتح الباري 6 / 319 وقال : «أخرجه أصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي والحاكم».

تجوز في الفريضة (1).

أجاب قاضي القضاة ، بأنّ قيام رمضان جاز أن يفعله النبيّ ويتركه (2).

واعترضه المرتضى ، بأنّه لا شبهة في أنّ التراويح بدعةٌ ؛ لأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «أيّها الناس! إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعةً بدعةٌ ، [وصلاة الضحى بدعة ،] ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة ، ولا تُصلّوا صلاة الضحى ؛ فإنّ قليلا من سنة خيرٌ من كثير من بدعة ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالةٌ ، وكلُّ ضلالة سبيلُها إلى النار (3).

وخرج عمر في شهر رمضان ليلا ، فرأى المصابيح في المسجد ،

ص: 359


1- انظر : صحيح البخاري 1 / 293 ح 119 وج 9 / 170 - 171 ح 161 ، صحيح مسلم 2 / 188 ، سنن النسائي 3 / 198 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 209 - 211 ح 1200 - 1204 ، المعجم الكبير 5 / 143 - 145 ح 4892 - 4896 ، مسند أبي عوانة 2 / 254 - 255 ح 3056 - 3058.
2- انظر : المغني 20 ق 2 / 27 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281.
3- الشافي 4 / 219 ، شرح نهج البلاغة 12 / 282 ، وانظر : دعائم الإسلام 1 / 213 ، من لا يحضره الفقيه 2 / 87 - 88 ح 394 ، تهذيب الأحكام 3 / 69 - 70 ح 226 ، الاستبصار 1 / 461 ح 1792 و 1795 وص 464 - 465 ح 1801 وص 467 ح 1807.

فقال : ما هذا؟

فقيل له : إنّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع.

فقال : بدعةٌ ، ونِعمَت البدعة.

فاعترف - كما ترى - بأنّها بدعة (1) ، وقد شهد الرسول بأنّ كلّ بدعة ضلالة (2).

وسأل أهلُ الكوفة من أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ينصب لهم إماماً يُصلّي بهم نافلة شهر رمضان ، فزجرهم ، وعرَّفهم أنّ ذلك خلاف السنة ، فتركوه ، واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم ، فبعث إليهم ابنه الحسن (عليه السلام) فدخل المسجد ومعه الدرّة (3) ، فلما رأَوْهُ تبادروا الأبواب ، وصاحوا : وا عمراه (4)!

ص: 360


1- انظر : صحيح البخاري 3 / 97 - 98 ذ ح 116 ، الموطأ : 104 ح 3 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 155 ح 1100 ، مصنّف عبد الرزّاق 4 / 258 - 259 ح 7723 ، المدوّنة الكبرى 1 / 194 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 493 ، فضائل الأوقات : 266 ح 121 ، تاريخ المدينة المنوّرة - لابن شبّة - 2 / 715 ، الإحكام في أُصول الأحكام 1 / 47 ، تاريخ بغداد 8 / 51 رقم 4111 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 106 - 107 مادّة «بدع».
2- الشافي 4 / 219 ، شرح نهج البلاغة 12 / 283. و أنظر : مسند أحمد 126/4 ، سنن ابن ماجة 15/1 - 16 ح 42 ، سنن الدارمي 1 / 35 ج 96 ، المعجم الكبير 154/9 ح 8770 وج 18 / 245 - 246 ح 617 ، المعجم الأوسط 62/1 - 63 ح 66 ، المستدرك على الصحيحين 174/1 - 175 ح 329 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 16 - 19 ح 25 - 33 و ص 29 ح 54 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 114/10 ، تفسير القرطبي 60/2 ، تفسير ابن كثير 153/1.
3- الدرَّةُ : التي يُضرب بها ، عربية معروفة ؛ انظر : لسان العرب 4 / 327 مادّة «درر».
4- شرح نهج البلاغة 12 / 283 ، الشافي 4 / 219 ، تهذيب الأحكام 3 / 70 ح 227.

وقيام شهر رمضان أيّامَ الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثابتٌ عندنا ، لكن على سبيل الانفراد ، وإنّما أنكرنا الاجتماع على ذلك ، ومدّعيه مكابرٌ ؛ لم يقل به أحد ، ولو كان كذلك لم يقل عمر : إنّها بدعة.

فهذه البدع بعض ما رواه الجمهور ، فإنْ كانوا صادقين في هذه الروايات ، فكيف يجوز الاقتداء بمن طُعن فيه بهذه المطاعن؟!

وإن كانوا كاذبين ، فالذنب لهم والوزر عليهم ، وعلى مَن يقلّدهم ، حيث عَرفَ كذبَهم ونَسب رواياتهم إلى الصحّة ، وجعلوها واسطة بينهم وبين اللّه تعالى.

ص: 361

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر من مطاعنه في هذا الفصل ثلاثة أشياء :

الأوّل : إنّه أبدع في الدين ما لا يجوز ؛ مثل التراويح ؛ والجماعةُ إنّما تكون في الفريضة.

فنقول : قد ثبت في «الصحاح» ، عن زيد بن ثابت : «أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) اتّخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلّى فيها ليالي حتّى اجتمع إليه ناس ، ثمّ فقدوا صوته ليلة ، وظنّوا أنّه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فقال : ما زال بكم والذي (2) رأيتُ من صنيعكم حتّى خشيت أن يُكتب عليكم ، ولو كُتب عليكم ما قمتم به ، فصلّوا - أيّها الناس - في بيوتكم ؛ فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ الصلاةُ المكتوبةُ» (3).

وعن أبي هريرة ، قال : «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يُرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه.

فتوفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك ، ثمّ كان الأمر على ذلك

ص: 362


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 555 الطبعة الحجرية.
2- (2) كذا في الأصل وإحقاق الحقّ ، وفي المصادر التي نقلت الخبر : «الذي» بدون واو ؛ ويبدو أنّ إثباتها من أغلاط ابن روزبهان ؛ وعلى فرض وجودها ، فيمكن تقدير الجملة هكذا مثلا : «ما زال بكم هذا الأمر ، والذي رأيتُ من صنيعكم» ؛ فلاحظ!
3- صحيح البخاري 8 / 52 ذ ح 137 ، مسند أحمد 5 / 182 ، سنن النسائي 3 / 198 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 494 وج 3 / 109.

في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر» (1).

وعن أبي ذرّ ، قال : «صمنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتّى بقي سبع ، فقام بنا حتّى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول اللّه! لو نفلتنا قيامَ هذه الليلة؟

فقال : إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتّى ينصرف حُسب له قيامُ ليلة.

فلمّا كانت الرابعة ، لم يقم حتّى بقي ثلث الليل ، فلمّا كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح - يعني : السحور - ثمّ لم يقم بنا بقيّة الشهر» (2).

هذه الأخبار كلّها في «الصحاح» ، وهذا يدلّ على أنّ رسول اللّه كان يصلّي التراويح بالجماعة أحياناً ، ولم يداوم عليها ؛ مخافة أن تُفرض على المسلمين فلم يطيقوا ، فلمّا انتهى هذه المخافة جمعهم عمر وصلّى التراويح.

وأمّا قوله : «اعترف بأنّها بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة» ..

فنقول : البدعة قد تقال ويراد بها : ما ابتُدِع من الأعمال التي لم يكن خصوصها في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وإن كانت موافقةً للقواعد ، مأخوذةً من الأُصول الشرعيّة التي تقرّر في زمانه.

مثلا : عمل المؤذّن (3) بدعة مستحبّة - وإن لم يكن في زمن

ص: 363


1- سنن الترمذي 3 / 171 ح 808 ، سنن أبي داود 2 / 50 ح 1371 ، سنن النسائي 4 / 154 - 155 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 492 و 493.
2- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 420 ح 1327 ، سنن الترمذي 3 / 169 ح 806 ، سنن أبي داود 2 / 51 ح 1375 ، سنن النسائي 3 / 83 - 84 ، مسند أحمد 5 / 163.
3- كذا في الأصل ، وفي إحقاق الحقّ : الماذن.

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّ أصله - وهو الإعلان بالأذان وتشهيره - مأخوذٌ من استحباب الشرع ، وموافقٌ للأُصول الدينية.

وهذه البدعة قد تكون مستحبّة ، وقد تكون مباحة ، كما صرّح به العلماء (1).

فقول عمر : «بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ» ؛ أراد به : أنّه لم يتقرّر أمرها في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وهذا لا ينافي كونها معمولة في بعض الأوقات ، فاندفع اعتراضُ المرتضى عن قاضي القضاة.

وأمّا ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين منعه في أيّام خلافته في الكوفة ، فإن صحّ جازَ أن يؤدّي اجتهاده إلى المنع ؛ لأنّ المقام مقام الاجتهاد ، ولا اعتراض على المجتهد إذا خالف مجتهداً آخر.

الثاني : إنّه أبدع وَضْعَ الخراج ، ورسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يضعِ الخراجَ.

والجواب : إنّ الخراج إنّما يوضَع على الأراضي التي فُتحت صُلحاً ، ولم يُفتح في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مدينة من المدائن صلحاً ، بل أسلم أهلها ، أو فُتح عنوةً ، فلهذا لم يوضع الخراج ، ولم يتقرّر أمره.

ثمّ لمّا فتح بلاد كسرى - وكان عمل الملوك فيها الخراج - اقتضى رأيه الخراج ، فشاور الأصحاب وأجمعوا عليه ، فعمل بالخراج ؛ للإجماع.

وكان أمير المؤمنين من أهل ذلك الإجماع ، ولم يقدر أحد أن يروي أنّ أمير المؤمنين اعترض على عمر في وضع الخراج ، بل رضي به ، ولو كان غيرَ صالح لكان يعترض عليه ، كما اعترض عليه في حدّ الحامل (2) ،

ص: 364


1- انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 106 - 107 مادّة «بدع» ، إرشاد الساري 4 / 656 - 657.
2- (2) تقدّم تخريجه مفصلا في الصفحة 214 ه- 2 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

والمجنون (1).

وأيضاً عمل به أمير المؤمنين في زمان خلافته ، وأخذ الخراج من سواد العراق ، ولو كان باطلا في الدين أبطله وأفسده ، وكذا قرّره سائر خلفاء الإسلام.

وقام الدين بالخراج ، وكلّ الناس عيال على الخراج ، والأمر الذي مرّ عليه جميع المجتهدين وأئمّة الإسلام واستحسنوه ، وأيّدوه بالقرآن في قوله تعالى : ( أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) (2) ، قيل : أُريد به الخراج (3).

ثمّ جاء البوّالُ الأعرابيُّ - الذي سواءٌ قوله وبوله - يعترض على إمام الإسلام ، والمُلهَم بالصواب في كلّ مقام!

الثالث : إنّه أبدع ترتيب الجزية ، والسنة تنطق في أنّ الجزية على كلّ حالم دينار.

فالجواب : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أخذ من كلّ حالم ديناراً ، على ما رواه معاذ بن جبل ، قال : «بعثني النبيّ إلى اليمن ، فأمر أن نأخذ من كلّ حالم ديناراً» (4).

وهذا لا يدلّ على نفي الزيادة ، ففي الزيادة مساغٌ للإمام ، وربّما كان أهلُ اليمن فقراءَ ، أخذ منهم أقلّ الجزية.

وأمثال هذا ممّا لا طعن فيه ؛ لأنّ سائر الخلفاء الراشدين بعده تبعوه

ص: 365


1- (1) تقدّم تخريجه مفصلا في الصفحة 214 ه- 3 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!
2- سورة المؤمنون 23 : 72.
3- انظر : تفسير البغوي 3 / 265 ، تفسير الفخر الرازي 23 / 113 ، الدرّ المنثور 6 / 110.
4- (4) تقدّم تخريجه مفصلا في الصفحة 358 ه- 6 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

في هذا.

ولو كان الأمر على خلاف السنة لخالفوه الراشدون بعده ، سيّما أمير المؤمنين عليّ ، وإلاّ لكان يقدح في عصمته على رأيهم.

وأمّا ما ذكر ، أنّ مطاعن عمر رواه الجمهور ..

فإن أراد بالجمهور : أصحابه ، فلا يبعد أن يكون صادقاً.

وإن أراد به : أهل السنة ، فلم يروِ واحدٌ من العلماء من أهل السنة والجماعة طعناً في عمر.

وما ذكره من المطاعن ، فقد عرفتَ جواب كلّ واحد على وجه يرتضيه كلُّ عاقل مؤمن ، وينقاد له كلُّ منافق ؛ لظهور حجّته وصحّة بيّنته ، والحمد لله على ذلك.

ثمّ بعد هذا يشرع في مطاعن عثمان بن عفّان ، ونحن قبل المطاعن - على ما وعدنا - نذكر شَمةً (1) من مناقبه وفضائله ، فنقول : أمير المؤمنين عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس ابن عبد مناف ، يتّصل نسبه برسول اللّه في عبد مناف.

وكان في الجاهلية من أشراف قريش وصناديدها ، وصاحب الأموال الجمّة ، والعشائر الوافرة.

أسلم في أوائل البعثة ، وهو من أهل السابقة في الإسلام وقدماء المهاجرين ، وزوّجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بنته رقيّة ، وهاجر إلى الحبشة ،

ص: 366


1- شَمَّ الطِّيبَ والشيءَ شَما وشَميماً وتشمّمه واشتمّه : أدناه من أنفه ليجتذب رائحته ؛ والشمّة : مصدرُ المرّة واحدةُ الشمِّ ، على الاستعارة هنا للرائحة الطيّبة ، فكأنّه قال : نذكر رائحة عطرة أو عطراً من مناقبه. أنظر مادة «شمم» في : لسان العرب 205/7 ، تاج العروس 392/16 - 393.

ثمّ هاجر إلى المدينة ، وبذل أمواله في سبيل اللّه ، فهو صاحب الهجرتين ، ومصلّي القبلتين ، وزوج النورين (1).

ثمّ لمّا توفّى [اللّهُ] رقيّة ، زوّجه أُمَّ كلثوم بنت رسول اللّه (2).

واتّفق جميع أهل الأعصار أنّ هذه فضيلة لم تحصل لأحد من أولاد آدم ، أن يجتمع عنده بنتا نبيّ ، سيّما سيّد النبيّين.

ثمّ لمّا هاجر رسول اللّه ، هاجر عثمان من الحبشة إلى المدينة ، وبذل أمواله في سبيل اللّه.

رُوي في «الصحاح» ، عن طلحة بن عبيد اللّه ، أنّه قال : قال النبيّ : «لكلّ نبيّ رفيق ، ورفيقي في الجنّة عثمان» (3).

وعن عبد الرحمن بن خبّاب ، قال : «شهدت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وهو يحثّ على جيش العسرة ، فقام عثمان فقال : يا رسول اللّه! علَيَّ مئة بعير بأحلاسها (4) وأقتابها (5) في سبيل اللّه.

ثمّ حضَّ ، فقام عثمان فقال : يا رسول اللّه! علَيَّ مئتا بعير بأحلاسها

ص: 367


1- انظر ذلك في ترجمته من : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 39 رقم 14 ، الاستيعاب 3 / 1037 رقم 1778 ، أُسد الغابة 3 / 480 رقم 3583 ، الإصابة 4 / 456 رقم 5452.
2- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 41 ، الاستيعاب 3 / 1039 ، أُسد الغابة 3 / 482 ، الإصابة 4 / 456 رقم 5452.
3- سنن الترمذي 5 / 583 ح 3698 ، سنن ابن ماجة 1 / 40 ح 109 ، البداية والنهاية 7 / 170.
4- الحِلْسُ والحلَسُ : كلّ شيء وَِليَ ظهرَ البعير والدابة تحت الرحل والقَتَب والسرج ، وقيل : هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة ، والجمع : أحلاس وحُلُوس. أنظر : لسان العرب 282/3 - 283 مادّة «حلس».
5- القتَبُ : رَحل صغير على قدْرِ السنام ، والقِتب - بالكسر - : جميع أداة السانِيَة من أعلاقها وحبالها ؛ انظر : لسان العرب 11 / 27 - 28 مادّة «قتب».

وأقتابها في سبيل اللّه.

ثمّ حضَّ ، فقام عثمان فقال : علَيَّ ثلاثُمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه.

فأنا رأيت رسول اللّه ينزل من على المنبر وهو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد هذه» (1).

وعن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : «جاء عثمان إلى النبيّ بألف دينار في كمّه حين جهّز جيش العسرة ، فنثرها في حجره ، فرأيت النبيّ يقلّبها في حجره ، ويقول : ما ضرّ عثمان ما عمل بعد اليوم ؛ مرّتين» (2).

وعن أنس ، قال : لمّا أمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ببيعة الرضوان ، كان عثمانُ رسولَ رسولِ اللّه إلى مكّة ، فبايع الناس.

فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : إنّ عثمان في حاجة اللّه وحاجة رسوله ؛ فضرب بإحدى يديه على الأُخرى ، وكانت يد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خيراً من أيديهم أنفسهم» (3).

والأخبار في فضائله كثيرة ، وقد ذكرنا يسيراً منها ..

ثمّ نشرع في دفع المطاعن التي رواها هذا الرافضيّ الضالّ عن شيوخه الضالِّين ، على دأبنا.

ص: 368


1- سنن الترمذي 5 / 584 ح 3700 ، مسند أحمد 4 / 75.
2- سنن الترمذي 5 / 585 ح 3701 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 110 ح 4553 ، حلية الأولياء 1 / 59.
3- سنن الترمذي 5 / 585 ح 3702 ، مصابيح السنة 4 / 166 ح 4753 ، تاريخ دمشق 3 / 15 و 76 و 80 ، كنز العمّال 13 / 64 ح 36261.
وأقول :

يرد على ما أجاب عن الطعن الأوّل أُمور :

الأوّل : إنّ الاستدلال بحديث زيد بن ثابت باطلٌ لجهتين :

الأُولى : دلالته على أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول شيئاً ويفعل خلافه ، ويأمر ولا يأتمر ؛ لأنّه يقول فيه : «أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة».

ويتّخذ حجرةً من حصير في المسجد يُصلّي بها النافلة ، وهذا ممتنع على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فيكون الحديث كاذباً.

ودعوى أنّه أراد التشريع بفعله ، غير صحيحة ؛ لإغناء بيانه القولي عن الفعل المرجوح.

ولو سُلّم صحّة مثل هذا التشريع بالفعل ، كفى فيه أن يصلّي صلاة واحدة ، فكيف يصلّي لياليَ؟!

ثمّ إنّه إذا فُرض أنّ صلاة المرء في بيته أفضل ، فكيف يفرض عليهم المفضول لمجرّد صنيعهم له بوجه الندب؟!

الجهة الثانية : إنّ هذا الحديث غيرُ تامِّ الدلالة ؛ لأنّ اجتماع الناس إليه أعمّ من صلاتهم بصلاته ومنفردين ؛ ولعدم دلالة الحديث على علم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بصلاتهم معه جماعة حينما صلّى.

ولذا قال البخاري في هذا الحديث - عندما رواه - في باب «صلاة الليل» : «فلمّا علم بهم جعل يقعد» (1).

ص: 369


1- صحيح البخاري 1 / 293 ح 119.

ولا يخفى ما في قوله : «ولو كُتب عليكم ما قمتم به» من الذمّ لهم ، على خلاف ما يراه القوم من عدالتهم.

وأَوْلى منه في ذمّهم ما رواه مسلم في باب «استحباب صلاة النافلة في بيته» ، عن زيد بن ثابت ، قال في حديثه : «فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج إليهم رسول اللّه مُغْضَباً ...» (1) .. الحديث.

ورواه البخاري - أيضاً - في كتاب «الأدب» ، في «باب ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر اللّه عزّ وجلّ» (2).

الأمر الثاني : إنّ حديث أبي هريرة لا دلالة فيه على مدّعى الخصم ، بل هو دالٌّ على الخلاف ؛ لأنّ المراد بترغيب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في قيام رمضان : هو الترغيب في قيامه فرادى ؛ إذ لا يمكن أن يُرغِّب في قيامه جماعةً في المسجد وهو يقول : «أفضل صلاة المرء في بيته» ، فإنّهما متضادّان.

فإذا توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) والأمر على ذلك إلى صدر من إمارة عمر ؛ كان عمر بأمره في قيام رمضان في المسجد جماعةً مُبدعاً ، وهو المطلوب!

الثالث : إنّ ما حمل عليه لفظ البدعة ، غير صحيح ؛ لأنّه إذا زعم أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يصلّي بهم أحياناً ، لم يصحّ منه القول بأنّ خصوصها لم يكن في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، إلاّ أن يريد أنّها لم تكن متعارفة في زمانه وإنْ ثبت أصلها ، لكن لا يحتاج حينئذ إلى القول بأنّها مأخوذة من

ص: 370


1- صحيح مسلم 2 / 188.
2- صحيح البخاري 8 / 52 ذ ح 137.

الأُصول الشرعيّة ؛ لفرض ثبوت أصلها وأنّ النبيّ صلاّها.

وبالجملة : إن قلنا : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صلاّها ورغّب فيها ، كان أصلها وخصوصها ثابتاً ، ولم يكن معنىً لإطلاق عمر عليها البدعة.

وإنْ لم نقل ذلك ، منعنا موافقتها للقواعد ؛ إذ لا نعرف قاعدة تقتضي جواز أن تُصلّى النافلة جماعةً ، بل القاعدة المنع ؛ لأنّها تستلزم تفويت القراءة بلا دليل.

وكيف كان ، لا يمكن إنكار دلالة جملة من الأخبار على أنّها من مبتدعات عمر التي لم تكن في زمن النبيّ.

وما دلَّ على أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فعلها أحياناً في المسجد غير حجّة ؛ لأنّه - مع الغضّ عن سنده - إنّما هو من رواية الخصوم ، ومحلّ التهمة في حقّ عمر ، ولمعارضته بما هو حجة عليهم.

وكيف يمكن أن يدّعي أنّها ليست من مبتدعاته ، وقد عدّها أولياؤه من أوّلياته ، كما في «تاريخ الطبري» (1) ، و «كامل» ابن الأثير (2) ، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (3) ، وعن ابن سعد (4) ، وابن الشحنة (5)؟!

وقال في «الاستيعاب» بترجمة عمر : «هو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الإشفاع» (6).

ص: 371


1- ص 22 ج 5 [2 / 569 - 570]. منه (قدس سره).
2- ص 241 ج 2 [2 / 454]. منه (قدس سره).
3- في الفصل الذي عقده لخلافة عمر [ص 154]. منه (قدس سره).
4- ترجمة عمر ، ج 3 من الطبقات [3 / 213]. منه (قدس سره).
5- فى ذكر وفاة عمر بحوادث سنة 23 في تاريخه «روضة الناظر». منه (قدس سره).
6- الاستيعاب 3 / 1145 رقم 1878.

إلى غيرهم من المؤرّخين والمترجمين (1).

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، كفى في إبداع عمر جعلها في المساجد سنةً ، وتفضيلها على الفرادى في البيوت ، خلافاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إذ يقول : «أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة» (2).

وقد روي في «كنز العمّال» (3) ، أنّ «فضل صلاة التطوّع في البيت على فِعلها في المسجد كفضل الجماعة على المنفرد».

وأمّا ما أجاب به عن الطعن الثاني ، ففيه :

أوّلا : إنّ قوله : «إنّ الخراج إنّما يوضع على الأراضي التي فُتحت صُلحاً» ، مناف لمطلوبه ، ومصحِّحٌ للطعن في عمر ؛ لأنّه وضع الخراج على سواد العراق ونحوه ممّا فتح عنوةً لا صُلحاً (4).

ثانياً : إنّ قوله : «لم يُفتح في زمن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مدينةٌ من المدائن صلحاً» ، خطأٌ واضح ؛ لِما سبق من فتح فدك وغيرها صلحاً ؛ ولذا كانت من الأنفال المختصة به (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (5).

وثالثاً : إنّ قوله : «اقتضى رأيه الخراج» ، مسلّم ؛ لكنّ الكلام في صحة رأيه ومشروعيّة حكمه.

كيف ، وقد رووا أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قسّم حصون خيبر التي فتحها

ص: 372


1- صحيح البخاري 3 / 97 - 98 ح 116 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 464 ، الأوائل - للعسكري - : 105 ، البداية والنهاية 7 / 108 ، تاريخ أبي الفداء 1 / 165. وراجع ما مرّ تخريجه مفصلاً في الصفحة 358 ه 2 ، والصفحة 360 ه 1.
2- تقدّم تخريجه في الصفحة 362 ه- 3.
3- ص 120 ج 4 [7 / 556 ح 20232]. منه (قدس سره).
4- الخراج - لأبي يوسف - : 25 ، شرح نهج البلاغة 12 / 287 - 288.
5- راجع الصفحة 82 وما بعدها ، من هذا الجزء.

عنوة بعدما أخذ منها الخمس ، كما سبق في مسألة منع الزهراء إرثها (1)؟!

وروى البخاري (2) ، أنّ عمر قال : «لولا آخرُ المسلمين ما فَتحتُ قريةً إلاّ قسَمتُها كما قسَم النبيُّ خيبر».

وقوله : «شاوَر الأصحاب وأجمعوا عليه» ..

ممنوعٌ ، وهل هو إلاّ كدعوى المشاورة على تغيير حكم اللّه ومخالفة كتابه الموجِب للخمس في الغنيمة؟!

وقوله : «لم يقدر أحد أن يروي أنّ أمير المؤمنين اعترض على عمر ...» إلى آخره ..

لو سُلّم ، فوجهُه ظاهر ، كما في سائر الأحكام السياسيّة التي يراعيها عمر في ملكه ، بل والغالب من غيرها.

أتُرى أنّ أمير المؤمنين يعترض على عمر ويقول له : سلّم إلينا الخمس ولا تأخذ الخراج ؛ وهو يعلم أنّه قد قبض هو وأبو بكر قبله خمس خيبر الذي قسمه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهم ، فكيف يعطيهم ما فتحه هو ويمتنع من أخذ الخراج؟!

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) الخراج ؛ لعدم تيسّر مخالفة عمر ؛ فإنّه لو أخذ الخمس واختصّ به هو وأهله وترك الخراج ، لأدّى الحال إلى الهرج والمرج ، وانتقض عليه أمره.

وقد كان (عليه السلام) غير مستقرّ الأمر ، ولم يتمكّن من تغيير غالب مبتدعات

ص: 373


1- راجع الصفحة 82 وما بعدها ، من هذا الجزء.
2- في باب أوقاف أصحاب النبيّ وأرض الخراج من كتاب الوكالة [3 / 214 ح 15] ، وباب الغنيمة لمن شهد الواقعة من كتاب الجهاد [4 / 190 ح 33]. منه (قدس سره).

عمر التي ليست في الأهمّية مثل هذا ، فكيف يقدر على تغييره والناس كما قال الخصم : «عيال على الخراج»؟!

على أنّ النقض علينا بفِعل أمير المؤمنين (عليه السلام) غير صحيح ؛ لأنّا نرى أنّه الإمام الحقّ ، وأنّ كلّ ما غنمه المسلمون بغير إذنه هو له خاصّة.

فحينئذ إذا أخذ الخراج من سواد العراق ونحوه ، فقد أخذ بعض حقّه وما إليه أمرُه ، فلا نقضَ.

وأمّا بقيّة السلاطين فلا عبرة بهم ؛ لأنّهم أمثال عمر ، وعنه أخذوا ؛ كعلمائهم ، وبه أكلوا وتملّكوا.

وأمّا ما أيّد به مطلوبه من قوله تعالى : ( أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) (1) ..

فليس في محلّه ؛ لأنّه إن أُريدَ فيه بالخراج ما هو محلّ الكلام ، فقد دلّت الآية على أخذ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له وارتزاقه منه ، فكانت دليلا لا مؤيِّداً ، وهو خلاف الواقع بالاتّفاق.

وإنْ أُريدَ به الرزق ، لم تصلح الآية للتأييد ؛ لعدم ارتباطها حينئذ بمحلّ الكلام ؛ حيث إنّ المعنى : أم تسألهم أجراً على ما جئتهم به ، فأجر ربّك ورزقه خير.

وأمّا جوابه عن الطعن الثالث ، بأنّ حديث معاذ «لا يدلّ على نفي الزيادة» ، فممنوع ؛ لظهوره في أنّ الجزية خصوص الدينار على كلّ حالم ؛ لمساواة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بين الجميع فيه ، ويمتنع عادة أن لا يكون فيهم غنيٌّ ولا متوسّطُ الحال.

ص: 374


1- سورة المؤمنون 23 : 72.

ولو سُلّم عدم ظهوره في ذلك ، فاستباحةُ الزائد على الدينار محتاجةٌ إلى دليل ، وهو مفقود عندهم.

ولو سُلّم جوازه بمقتضى القاعدة ، فقوله : «ففي الزيادة مساغٌ للإمام» ، ظاهر في أنّ للإمام الحكمَ بما يشاء ، ولا يتقيّد بكتاب وسنة ، كما جرت به سيرة عمر ، وقضى به اعتذارهم عنه بالاجتهاد الذي يريدون به هذا المعنى في كثير من الموارد ، وهو التشريعُ المحرّمُ والنبوّةُ الجديدة!

ولو سُلّم عدم التشريع منه في ذلك ، فهناك مطاعنُ أُخرُ غيرُه كثيرةٌ ..

منها : إنّه أبدع وضع العشور ..

روى في «الكنز» (1) ، عن أبي عبيد ، وابن سعد ، عن أنس ، قال : بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربعَ العُشر ، ومن أموال أهل الذمّة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العُشر ، ومن أموال أهل الحرب العُشر».

وروى - أيضاً - عن الشافعي ، وأبي عبيد ، والبيهقي ، عن ابن عمر : «أنّ عمر كان يأخذ من النبَط (2) نصف العُشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل

ص: 375


1- في كتاب الجهاد 304 ج 2 [4 / 513 ح 11515]. منه (قدس سره). وأنظر : الأموال - لأبي عبيد - : 640 ح 1657 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 155/7 رقم 3080 .
2- النّبَط : قوم من العجم ، كانوا سكّان العراق وأربابها ، وكانوا ينزلون البطائح بين العراقَين ، وسُمّوا أنباطاً ؛ لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ، وقيل : لمعرفتهم بأنباط الماء ؛ أي استخراحه ؛ لكثرة فلاحتهم. أنظر : الأنساب - للسمعاني - 454/5 مادّة «النبطي » ، وأنظر مادة «نبط» في : لسان العرب 22/14 ، تاج العروس 425/10 ، مجمع البحرين 275/4.

إلى المدينة ويأخذ من القبَطة (1) العُشر» (2).

وروى عن الشافعي ، وأبي عبيد ، عن السائب ، قال : «كنتُ عاملا على سوق المدينة زمنَ عمر ، فكنّا نأخذ من النّبط العشر» (3).

وعن أبي عبيد ، عن الشعبي ، قال : «أوّلُ من وضع العُشر في الإسلام عمر» (4).

ونحوه ، عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج (5).

إلى غير ذلك ممّا في «الكنز» (6) ، وغيره (7).

ص: 376


1- كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصواب «القطنيّة» ، كما في المصادر. والقطنية - بالكسر - : واحدة القطاني ؛ وهي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والباقلى والترمس والدخن والأرز والجُلبان ، والماش ، واللوبيا ، وما شاكلها مما يُقتات ، وقيل : اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبخ ، وقيل : القطنية ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر . أنظر : لسان العرب 232/11 مادة «قطن» .
2- كنز العمّال 4 / 513 ح 11516 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، الأموال - لأبي عبيد - : 641 ح 1162 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 210 كتاب الجزية.
3- كنز العمّال 4 / 514 ح 11521 ، وانظر : مسند الشافعي 9 / 447 كتاب الجزية ، كتاب الأموال - لأبي عبيد - : 640 ح 1661.
4- كنز العمّال 4 / 513 ح 11518 ، وانظر : الأموال - لأبي عبيد - : 642 ح 1667.
5- كنز العمّال 4 / 512 ح 11513 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 6 / 97 ح 10118 وج 10 / 334 - 335 ح 19280.
6- كنز العمّال 4 / 512 ح 11512 وص 514 ح 11519.
7- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 6 / 97 ح 10117 و 10119 وص 98 - 100 ح 10121 و 10123 و 10126 و 10127 وج 10 / 335 ح 19281 و 19282 ، الأموال - لأبي عبيد - : 640 ح 1658 و 1659 و 1660 وص 642 ح 1168 - 1671 ، معرفة السنن والآثار - للبيهقي - 7 / 133 - 134 ح 5540 - 5543 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 210.

ومنها : إنّه أوجب الزكاة في الخيل وهي غيرُ واجبة ..

حكى في «كنز العمّال» (1) ، عن البيهقي ، وأبي عاصم النبيل ، عن يعلى ، قال في جملة حديثه : «قال عمر : إنّا نأخذ من كلّ أربعين شاةً ، شاةً ، ولا نأخذ من الخيل شيئاً ، خذ من كلّ فرس ديناراً.

قال : فضرب على الخيل ديناراً ، ديناراً».

وحكى أيضاً عن ابن جرير ، عن عمر ، قال : «يا أهل المدينة! إنّه لا خير في مال لا يُزكّى ؛ فجعل في الخيل عشرةَ دراهم ، وفي البراذين ثمانية» (2).

وذكر السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ، في أوّليات عمر ، أنّه أوّل من أخذ زكاة الخيل (3).

ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه البخاري (4) ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه».

ورواه مسلم بعدة طرق (5).

ص: 377


1- في كتاب الزكاة ، ص 305 ج 3 [6 / 548 ح 16893]. منه (قدس سره). وأنظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 119 - 120 ، مصنف عبد الرزاق 36/4 ح 6889 ، تهذيب الآثار - للطبري - 942/2 ح 1331 .
2- كنز العمّال 6 / 549 ح 16895 ، تهذيب الآثار - للطبري - 2 / 941 ح 1330.
3- تاريخ الخلفاء : 160 ، وانظر : الأوائل - للعسكري - : 122.
4- في أبواب الزكاة ، في باب ليس على المسلم في عبده صدقة [2 / 242 - 243 ح 66]. منه (قدس سره). وأنظر كذلك : صحيح البخاري 242/2 ح 65 باب ليس على المسلم في فرسه صدقة .
5- في كتاب الزكاة [3 / 67 - 68]. منه (قدس سره).

وروى الحاكم في «المستدرك» (1) ، وصحّحه مع الذهبيّ ، عن حارثة ابن مضرب ، قال : «جاء ناس من أهل الشام إلى عمر ، فقالوا : إنّا قد أصبنا أموالا ؛ خيلا ورقيقاً ، نُحبّ أن تكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ.

قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله.

فاستشار عمر عليا في جماعة من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال عليٌّ : هو حسن إن لم يكن جزيةً يؤخذون بها راتبةً».

ومثله في «الكنز» أيضاً (2) ، عن جماعة ، منهم ابن جرير ، قال : «وصحّحه».

فكيف جاز لعمر جعلها راتبةً لازمةً وهم مخيّرون؟!

وقد أبدع عمر - أيضاً - الزكاةَ في الأُدُم (3) ..

حكى في «الكنز» (4) ، عن الشافعي ، وعبد الرزّاق ، وأبي عبيد ،

ص: 378


1- في كتاب الزكاة ، ص 400 ج 1 [1 / 557 ح 1456]. منه (قدس سره).
2- ص 302 ج 3 [6 / 533 ح 16851]. منه (قدس سره). وأنظر : تهذيب الآثار - للطبري - 939/2 ح 49 ، مصنف عبد الرزاق 35/4 ح 6887 ، مسند أحمد 1 / 14 ، الأموال - لأبي عبيد - : 563 ح 1364 ، زوائد أبي يعلى 212/1 ح 481 ، صحیح ابن خزيمة 4/ 30 ح 2290 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 557 ح 1456 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 118 - 119 ، مجمع الزوائد 69/3 وقال : « رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات» ولم نجده في «المعجم الكبير» ؛ فلاحظ !
3- الأُدُم : جمع الأديم ، وهو الجلد ما كان ، وقيل : الأحمر ، وقيل : المدبوغ. أنظر مادة «أدم» في : لسان العرب 96/1 ، تاج العروس 9/16 .
4- ص 302 ج 3 [6 / 534 ح 16854]. منه (قدس سره). وأنظر : كتاب الأم 63/2 ، مسند الشافعي - مرفق مع كتاب الأم - 395/9 - 396 ، الأموال - لأبي عبيد - : 520 ح 1179 و 180 ، مصنف عبد الرزاق 96/4 ح 7099 ، السنن الكبری - للبيهقي - 147/4 ، السنن الصغری - للبيهقي - 458/1 ح 1144 ، سنن الدارقطني 96/2 ح 1999.

والبيهقي ، والدارقطني ، قال : «وصحّحه» ، عن حِماس ، قال : «كنت أبيع الأُدُم والجِعاب (1) فمرّ بي عمر بن الخطّاب ، فقال : أدِّ صدقة مالك!

فقلت : يا أمير المؤمنين! إنّما هو الأُدُم.

قال : قوِّمه ، وأخرِج صدقته!».

مع أنّه قد روى الحاكم (2) - وصحّحه مع الذهبيّ على شرط الشيخين - ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «إنّما آخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر».

ثمّ روى الحاكم - أيضاً - ، وصحّحه مع الذهبيّ ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا تأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة ؛ الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر» (3).

[ومنها :] (4) وأبدع عمر - أيضاً - الزكاةَ في الحُلِيّ ، مع أنّه لا زكاة في الذهب والفضة إلاّ من النقدين ؛ لدليلهما الخاصّ (5).

حكى في «الكنز» (6) ، عن البخاري في «تاريخه» ، والبيهقي ، عن

ص: 379


1- الجِعابُ : جمع الجعبة ، وهي كِنانةُ النّشّاب ؛ انظر : لسان العرب 2 / 291 مادّة «جعب».
2- ص 401 ج 1 [1 / 558 ح 1457]. منه (قدس سره).
3- المستدرك على الصحيحين 1 / 558 ح 1459.
4- أضفناها لتوحيد النسق.
5- انظر : الموطأ : 239 - 240 ، كتاب الأُمّ 2 / 53 - 55 ، مسند أحمد 3 / 35 ، جامع مسانيد أبي حنيفة 1 / 459.
6- ص 303 ج 3 [6 / 542 ح 16874]. منه (قدس سره). وأنظر : التاريخ الكبير 217/4 ح 2556 ، السنن الكبری 139/4.

شعيب بن يسار ، أنّ عمر كتب أن يُزكّي الحُليّ.

ثمّ نقل عن البيهقي ، أنّه روى عن شعيب ، قال : «كتب عمر إلى أبي موسى أن مرْ مَن قبَلك من نساء المسلمين أن يصَّدّقن من حُليِّهنّ» (1).

ومنها : إنّه أسقط سهم المؤلّفة قلوبُهم الذي فرضه اللّه سبحانه في كتابه العزيز ، وأعطاهم إيّاه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مدّة حياته.

قال تعالى في سورة التوبة : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (2).

دلّت الآية على أنّ سهمَ المؤلّفة فرضُ اللّه تعالى ، وأنّه على مقتضى العلم والحكمة ؛ فإنّ الحكمة تقتضي تأليفهم وترغيبهم وغيرهم في الإسلام.

وذكر السيوطي في «الدرّ المنثور» ، أنّه أخرج أبو داود ، والبغوي في «معجمه» ، والطبراني ، والدارقطني ، عن زياد بن الحارث ، قال : قال رجل : يا رسول اللّه! أعطني من الصدقة.

فقال : إنّ اللّه لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات ، حتّى حكم فيها ، فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك حقك» (3).

ص: 380


1- كنز العمّال 6 / 542 ح 16875 ، وانظر : السنن الكبرى 4 / 139.
2- سورة التوبة 9 : 60.
3- (3) الدرّ المنثور 4 / 220 ؛ وانظر : سنن أبي داود 2 / 120 - 121 ح 1630 ، المعجم الكبير - للطبراني - 5 /262 - 263 ح 5285 ، سنن الدارقطني 2 / 105 ح 2044 ، مصابيح السنة 2 / 32 ح 1296.

وروى السيوطي - أيضاً - نحوه ، عن ابن سعد (1).

فإذا كان اللّه سبحانه لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره حتّى جزّأها بنفسه المقدّسة ، فكيف جاز لعمر أن يُسقط سهم المؤلّفة؟!

قال في كتاب «الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري في الفقه الحنفي» (2) : «إنّ المؤلّفة قلوبهم جاؤوا بعد النبيّ إلى أبي بكر ليكتب لهم بعادتهم ، فكتب لهم بذلك ، فذهبوا بالكتاب إلى عمر ليأخذوا خطّه على الصحيفة ، فمزّقها ، وقال : لا حاجة لنا بكم ، فقد أعزّ اللّه الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم وإلاّ فالسيف بيننا وبينكم!

فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا له : أنت الخليفة أم هو؟!

فقال : بل هو إن شاء اللّه ؛ وأمضى ما فعله عمر».

وهذا القول من عمر جهلٌ بوجه الحكمة ، وعمدٌ في مخالفة اللّه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ إذ أعطاهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وقد فشا الإسلام وعزّ أهلُه فوق العزّ يومَ منعهم عمر وأبو بكر.

وروى الطبري في «تفسيره» ، عن حبّان بن أبي جبلة ، قال : «قال عمر - وقد أتاه عُيينة بن حِصن (3) - : ( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

ص: 381


1- الدرّ المنثور 4 / 220 - 221.
2- ص 164 ج 1. منه (قدس سره). وأنظر : الاختيار لتعليل المختار - لمجد الدين الموصلي الحنفي - 117/1.
3- هو : عُيينة بن حِصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُوَيّة الفَزاري ، يكنّى أبا مالك ، أسلم بعد الفتح ، وقيل : قبل الفتح ، كان من المؤلّفة قلوبهم ، وكان من الأعراب الجفاة ، وهو ممّن ارتدّ وتبع طليحة الأسدي ، يقال : إنّ عمر قتله على الردّة ، وقيل : إنّه تُرك فعاش إلى خلافة عثمان. أنظر : أسد الغابة 31/4 رقم 4160 ، الإصابة 767/4 رقم 6155.

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) (1) ؛ أي ليس اليوم مؤلّفة» (2).

والعجب من السنة ، كيف اتّبعوا عمر في ذلك مع علمهم بما ذكرنا؟!

ولم أجد منهم مَن يظهر منه خلاف عمر سوى النادر ؛ كالطبري في «تفسيره» ؛ فإنّه نقل القول ببقاء سهم المؤلّفة عن إمامنا أبي جعفر (عليه السلام) وأظهر الموافقة له (3).

وكالرازي في «تفسيره» ، قال عند ذكر المؤلّفة : «إنّ هذا الحكم غير منسوخ» ، ثمّ قال : «لا دليل على نسخه ألبتّة» (4) الآية (5).

ومنها : إنّه أسقط مع أبي بكر سهمَ أهلِ البيت من الخمس ، وقد جعله اللّه تعالى لهم في كتابه المجيد ، قال عزّ وجلّ : ( واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى ... ) (6).

وأعطاهم إياه رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

ص: 382


1- سورة الكهف 18 : 29.
2- تفسير الطبري 6 / 400 ح 16871.
3- تفسير الطبري 6 / 400 ح 16874 و 16875.
4- تفسير الفخر الرازي 16 / 114.
5- سورة الأنفال 8 : 41.
6- انظر : صحيح مسلم 5 / 197 - 198 ، سنن النسائي 7 / 128 - 129 ، مسند أحمد 1 / 294 ، تفسير الطبري 6 / 251 - 252 ح 16124 - 16130 ، تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1704 - 1705 ح 9092 - 9094 ، الكشّاف 2 / 158 - 159 ، تفسير الفخر الرازي 15 / 171 المسألة الخامسة ، تفسير القرطبي 8 / 9 و 10 ، تفسير ابن كثير 2 / 298 - 299.

فاغتصبهم أبو بكر ، ومنعهم هو وعمر ما أعطاهم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومنعاهم - أيضاً - خمس الغنائم الحادثة ، كما سبقت الإشارة إليه في غصب فدك (1) ، وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - تمام الكلام.

ومنها : إنّه جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما ذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (2) ، وابن الشحنة في «روضة الناظر» (3) ، وابن الأثير في «كامله» (4) ، وعدّوه جميعاً من أوّليّات عمر.

ونقل في «الكنز» (5) ، عن الطحاوي ، عن سليمان بن يسار ، قال : «جمع عمر الناس على أربع تكبيرات في الجنازة».

ونقل - أيضاً - نحوه ، عن عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن أبي وائل (6).

وهو خلاف سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) (7).

ويدلّ عليه جملة من أخبار القوم :

روى أحمد في «مسنده» (8) ، عن عبد الأعلى ، قال : «صلّيت

ص: 383


1- راجع الصفحات 82 - 131 من هذا الجزء.
2- تاريخ الخلفاء : 160 ، وانظر : الأوائل - للعسكري - : 113.
3- روضة الناظر ، المطبوع في حاشية «الكامل في التاريخ».
4- ص 29 ج 1 [2 / 454 حوادث سنة 23 ه]. منه (قدس سره).
5- في كتاب الموت ص 113 ج 8 [15 / 710 ح 42826]. منه (قدس سره). وأنظر : شرح معاني الآثار 495/1 - 499.
6- كنز العمّال 15 / 710 ح 42827 ؛ وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 3 / 479 ح 6395 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 186 ح 30 ، السنن الكبرى 4 / 37 ، السنن الصغرى 1 / 411 ح 992.
7- انظر : الكافي 3 / 181 ح 1 - 5 ، من لا يحضره الفقيه 1 / 100 - 101 ح 469 و 470 ، المقنعة : 230 ، التهذيب 3 / 315 - 316 ح 975 - 980.
8- ص 370 ج 4. منه (قدس سره).

خلف زيد بن أرقم على جنازة ، فكبّر خمساً ، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده ، فقال : نسيت؟!

قال : لا ، ولكن صلّيت خلف أبي القاسم خليلي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فكبّر خمساً ، فلا أتركها أبداً».

وروى النسائي في «صحيحه» (1) ، عن [ابن] أبي ليلى : «أنّ زيد بن أرقم صلّى على جنازة فكبّر عليها خمساً ، وقال : كبّرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)».

وسينقل المصنّف (رحمه اللّه) في مسائل الفقه ، عن الديلمي ، والخطيب في «تاريخه» ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يصلّي على الميّت بخمس تكبيرات (2).

وروى مسلم (3) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : «كان زيد يصلّي على جنائزنا أربعاً ، وإنّه كبّر على جنازة خمساً ، فسألته فقال : كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يكبّرها».

ومثله في «صحيح الترمذي» (4).

فإنّه ظاهرٌ في أنّ عمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسنته هو التكبير خمساً (5) ، كما استظهره الترمذي أيضاً ، فقال بعد ذِكر الحديث : «وقد

ص: 384


1- في عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنائز [4 / 72]. منه (قدس سره).
2- راجع : نهج الحقّ : 453 ، تاريخ بغداد 11 / 142 رقم 5840.
3- في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائر [3 / 56]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن أبي داود 206/3 - 207 ح 3197، سنن ابن ماجة 482/1 ح 1505 ، مسند أحمد 367/4 - 368 ، مصنف ابن أبي شيبة 186/3 ب 90 ح 2 ، سنن ابن الجارود : 139 - 140 ح 533 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 28/5 - 29 ح 3058 .
4- سنن الترمذي 3 / 343 ح 1023.
5- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 483 ح 1506 ، مسند أحمد 4 / 371 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 /1. 187 ب 90 ح 1 - 8 ، سنن الدارقطني 2 / 51 - 52 ح 1803 - 1807.

ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وغيرِهم ؛ رأوا التكبير على الجنازة خمساً» (1).

فيكون تكبير زيد أربعاً ؛ للتقيّة.

ولو فُرض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث ، كان عمر بتعيين الأربع مشرّعاً!

ومنها : تحريمه البكاء على الميّت ، حتّى عاقب عليه واستباح المحرّمات ، وهتك الحُرمات لأجله ، مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نهاه مراراً عن منع البواكي ، وفعله النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بنفسه الشريفة ، وطلبه مراراً (2).

أمّا تحريم عمر له ، فقد ذكره البخاري في «باب البكاء عند المريض» من «أبواب الجنائز» ، قال : «وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب» (3).

وروى الطبري في «تاريخه» ، عند ذكِر موت أبي بكر في حوادث

ص: 385


1- سنن الترمذي 3 / 343 ذ ح 1023.
2- انظر : سنن ابن ماجة 1 / 505 - 506 ح 1587 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 610 ح 1986 ، مسند أحمد 1 / 237 - 238 و 335 وج 2 / 110 و 273 و 333 و 408 و 444 ، مسند الطيالسي : 351 ح 2694 ، مصنّف عبد الرزّاق 3 / 553 - 554 ح 6674 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 170 ب 71 ح 1 وص 268 ب 197 ح 8 و 9 ، مسند الحميدي 2 / 445 ح 1024 ، مسند عبد بن حميد : 420 ح 1440 ، مسند أبي يعلى 11 / 290 ح 6405 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / 62 - 63 ح 3147 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 537 ح 1406 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 70.
3- صحيح البخاري 2 / 179 - 180 ح 62.

سنة 13 (1) ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : «لمّا توفّي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح ، فأقبل عمر حتّى قام ببابها ، فنهاهنّ عن البكاء ، فأبَيْنَ أن ينتهين.

فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج لي ابنة أبي قحافة ، أُخت أبي بكر.

فقالت عائشة لهشام : إنّي أُحرّج عليك بيتي.

فقال عمر : أُدخل ، فقد أذنتُ لك!

فدخل ، فأخرج أُمّ فروة أُخت أبي بكر إلى عمر ، فعلاها بالدِّرّة ، فضربها ضربات ، فتفرّق النوح».

ونحوه في «كامل» ابن الأثير (2).

وكذا في «كنز العمّال» (3) ، عن ابن سعد ، عن سعيد بن المسيّب.

ثمّ نقل - أيضاً - نحوه ، عن ابن راهويه ، عن سعيد ، وقال : «هو صحيح» ، وذكر فيه أنّ عمر قال لهشام : «أخرِج النساء ... إلى أن قال : فجعل يُخرجُهنّ امرأةً امرأةً وهو يضربُهنّ بالدِّرّة» (4).

ونقل أيضاً في «الكنز» ، عن عبد الرزّاق ، عن عمرو بن دينار ، قال : «لمّا مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين ، فجاء عمر - ومعه ابن عبّاس - ومعه الدِّرّة ، فقال : يا عبداللّه! ادخل على أُمّ المؤمنين

ص: 386


1- ص 49 ج 4 [2 / 349 - 350]. منه (قدس سره).
2- ص 204 ج 2 [2 / 267 - 268]. منه (قدس سره).
3- في كتاب الموت ص 118 ج 8 [15 / 731 ح 42909]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 156/3.
4- كنز العمّال 15 / 732 ح 42911.

فأْمُرها فلتحتجب وأَخرجهنّ علَيَّ.

فجعل يُخرجهُنّ عليه وهو يضربهنّ بالدِّرّة ، فسقط خمار امرأة منهنّ ، فقالوا : يا أميرَ المؤمنين! خمارُها!

فقال : دعوها! فلا حُرمة لها!

وكان يعجبُ من قوله : لا حرمة لها» (1)!

ونقل أيضاً في «الكنز» ، عن عبد الرزّاق ، عن نصر بن أبي عاصم ، «أنّ عمر سمع نوّاحةً بالمدينة ليلا ، فأتاها ، فدخل عليها ففرّق النساء ، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدِّرّة ، فوقع خمارها ، فقالوا : شعرُها يا أميرَ المؤمنين!

فقال : أجل ، لا حرمة لها» (2).

.. إلى غير ذلك من أخبارهم (3).

وأمّا نهي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لعمر عن منع البواكي (4) ، فقد رواه النسائي في «صحيحه» (5) ، عن أبي هريرة ، قال : «مات ميّت من آل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر ينهاهن ويطردُهن ، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : دعهنّ يا عمر! فإنّ العينَ دامعةٌ ، والقلبَ مصابٌ ، والعهدَ قريبٌ».

ص: 387


1- كنز العمّال 15 / 730 ح 42905 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 3 / 557 ح 6681.
2- كنز العمّال 15 / 730 ح 42906 ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 3 / 557 ح 6682 ، تفسير الثعلبي 9 / 299.
3- انظر : مصنّف عبد الرزّاق 3 / 556 ح 6680 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 181 ، تفسير القرطبي 18 / 49 ، فتح الباري 5 / 94 ح 2420.
4- انظر ما تقدّم في الصفحة 385 ه- 2.
5- في كتاب الجنائز [4 / 19]. منه (قدس سره).

ونحوه في «مسند أحمد» ، عن ابن عبّاس (1) ، وأبي هريرة (2).

وأمّا ما يدلّ على فعل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) للبكاء (3) ، فأخبار مستفيضة ، روى جملة منها البخاري في «أبواب الجنائز» (4) ، ومسلم في كتاب «الجنائز» (5) ، وكتاب «الفضائل» (6).

وفي بعض أخبارهما ، أنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بكى على صبيّ مات لإحدى بناته ، فقال له سعد : ما هذا يا رسول اللّه؟!

قال : هذه رحمةٌ جعلها اللّه في قلوب عباده ، وإنّما يرحم اللّه من عباده الرحماء (7).

وبكى (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على ولده إبراهيم - كما في رواية البخاري - ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول اللّه؟!

قال : يا ابن عوف! إنّها رحمة ؛ ثمّ أتبعها - يعني : عبرته - بأُخرى ، فقال : إنّ العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلاّ ما يرضي ربّنا ، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (8).

ص: 388


1- ص 335 ج 1. منه (قدس سره).
2- ص 333 ج 2. منه (قدس سره).
3- انظر ما تقدّم في الصفحة 385 ه- 2.
4- كما في باب قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : يعذّب الميّت ببكاء أهله عليه [2 / 171 - 172 ح 45 - 47] ، وباب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه [2 / 159 ح 10] ، وباب قول النبيّ : إنّا بك لمحزونون [2 / 179 ح 61] ، وأبواب أُخر [2 / 161 ح 15 باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبري ، وص 179 - 180 ح 62 باب البكاء عند المريض ، وص 192 ح 98 باب مَن يدخل قبر المرأة]. منه (قدس سره).
5- في باب البكاء على الميّت [3 / 39 - 40]. منه (قدس سره).
6- في باب رحمته (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الصبيان والعيال [7 / 76]. منه (قدس سره).
7- صحيح البخاري 2 / 171 - 172 ح 45 ، صحيح مسلم 3 / 39.
8- صحيح البخاري 2 / 179 ح 61.

وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» بترجمة حمزة (عليه السلام) : «لمّا رأى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حمزة قتيلا بكى ، فلمّا رأى ما مثل به شهق» (1).

وروى أحمد في «مسنده» من روايات بكاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما لا يُحصى (2).

وأمّا ما يدلّ على طلبه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) للبكاء على الميّت ، والنوح عليه ، ورغبته فيهما ، فكثير أيضاً ..

روى أحمد (3) ، عن ابن عمر ، «أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا رجع من أُحد ، فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قُتل من أزواجهنّ ، فقال رسول اللّه : ولكنّ حمزة لا بواكيَ له.

قال : ثمّ نام ، فاستنبه وهنّ يبكين حمزة ، فهنّ اليوم إذا يبكين يندبنَ حمزة».

ونحوه في «الاستيعاب» بترجمة حمزة (عليه السلام) (4).

وقال في «تاريخ الطبري» (5) : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مرّ بدار من دور الأنصار ، فسمع البكاء والنوائح على قتلاها ، فذرفت عينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فبكى ، ثمّ قال : لكنّ حمزة لا بواكيَ له ؛ فلما رجع سعد وأُسيد ، أمرا نساءهم أن يتحزّمنَ ثمّ يذهبنَ فيبكينَ على عمّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

ص: 389


1- الاستيعاب 1 / 374.
2- انظر : مسند أحمد 1 / 268 وج 3 / 113 و 118 و 126 و 194 و 228 وج 5 / 204 و 206 و 207 وج 6 / 43 و 55 - 56 و 206 و 370.
3- ص 40 ج 2. منه (قدس سره).
4- الاستيعاب 1 / 374.
5- ص 27 ج 3 [2 / 74 حوادث سنة 3 ه]. منه (قدس سره).

ونحوه في «كامل» ابن الأثير (1) ، وفي «السيرة الحلبية» (2).

وقال في «الاستيعاب» ، بترجمة جعفر بن أبي طالب : «لمّا أتى النبيَّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نَعْيُ جعفر (عليه السلام) ، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها ...

ودخلت فاطمة (عليها السلام) وهي تبكي وتقول : وا عماه!

فقال (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : على مثل جعفر فلتبكِ البواكي» (3).

فمع هذا كلّه ونحوه ، كيف ساغ لعمر منع البكاء على الميّت والعقاب عليه؟!

نعم ، قد يُعتذر له بما رواه هو وابنه ، من أنّ الميّت يُعذّب ببكاء أهله ..

وهو غير صحيح ؛ وإلاّ فكيف بكى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على حمزة ، وجعفر ، وزيد ، ورضي بالبكاء عليهم وعلى شهداء أُحد ، وغيرهم (4)؟!

ص: 390


1- ص 78 ج 2 [2 / 56 حوادث سنة 3 ه]. منه (قدس سره).
2- ص 268 ج 2 [2 / 546 غزوة أُحد]. منه (قدس سره).
3- الاستيعاب 1 / 243 رقم 327.
4- (4) انظر : صحيح البخاري 2 / 159 ح 10 وص 180 ح 62 وج 5 / 103 ح 246 وص 228 ذ ح 117 ، صحيح مسلم 3 / 39 - 40 ، سنن أبي داود 3 / 189 - 190 ح 3125 و 3126 وص 198 ح 3163 ، سنن الترمذي 3 / 314 - 315 ح 989 وص 328 ح 1005 ، سنن ابن ماجة 1 / 468 ح 1456 وص 505 - 507 ح 1587 - 1589 و 1591 وج 2 / 1403 ح 4195 ، سنن النسائي 4 / 12 - 13 و 26 ، مسند أحمد 1 / 335 وج 2 / 84 و 92 ، مسند البزّار 7 / 48 - 50 ح 2593 و 2594 ، مسند أبي يعلى 6 / 43 ذ ح 3288 وج 7 / 200 - 202 ح 4189 و 4190 ، المعجم الكبير - للطبراني - 1 / 135 ح 284 وج 2 / 105 ح 1460 وج 11 / 310 ح 12096 ، مسند الطيالسي : 88 ح 636 ، مصنّف عبد الرزّاق 3 / 551 - 554 ح 6667 - 6674 وص 561 ح 6693 و 6694 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 266 - 267 ب 196 ح 1 - 6 وص 268 ب 197 ح 8 و 9 ، سنن سعيد بن منصور 2 / 325 - 326 ح 2910 و 2911 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 34 وج 3 / 7 و 12 - 13 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 342 - 343 ح 462 وج 5 / 62 - 64 ح 3147 - 3150 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 537 ح 1406 و 1407 وج 3 / 217 - 218 ح 4891 و 4893 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 68 - 71.

وقد أنكرتْ عائشة وابن عبّاس عليهما في هذه الرواية ، واحتجّت بقوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (1) (2) ؛ أي : لو كان البكاء وزراً ، وإلاّ فإنّها بكت أباها واستبكت عليه (3).

فلا عذر لعمر إلاّ القسوةُ ، وعدمُ الرحمة ، وإمضاءُ رأيه يوم نهى عن البكاء بمحضر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فردعه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (4)!

ومنها : تأخيره مقام إبراهيم (عليه السلام) إلى موضعه اليوم ، وكان ملصَقاً بالبيت ، كما ذكره ابن أبي الحديد (5) ، والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» (6) ،

ص: 391


1- سورة الأنعام 6 : 164 ، سورة الإسراء 17 : 15 ، سورة فاطر 35 : 18 ، سورة الزمر 39 : 7.
2- انظر : صحيح البخاري 2 / 172 - 173 ح 47 ، صحيح مسلم 3 / 42 - 44 ، سنن أبي داود 3 / 190 ح 3129 ، سنن الترمذي 3 / 327 - 329 ح 1004 و 1006 ، سنن النسائي 4 / 17 - 19 ، سنن ابن ماجة 1 / 508 - 509 ح 1594 و 1595 ، الموطّأ : 226 ح 37 ، اختلاف الحديث - للشافعي - 9 / 609 ، مسند أحمد 1 / 41 - 42 ، مسند أبي يعلى 10 / 48 ح 5681 ، مصنّف عبد الرزّاق 3 / 554 - 555 ح 6675 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 265 ب 195 ح 7 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / 54 ح 3126 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 537 ح 1407 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 72 - 73.
3- راجع الصفحتين 385 - 386 ، من هذا الجزء.
4- راجع الصفحتين 385 و 387 ، من هذا الجزء.
5- ص 113 مجلّد 3 [شرح نهج البلاغة 12 / 75]. منه (قدس سره).
6- تاريخ الخلفاء : 160.

وعن ابن سعد في «طبقاته» (1) ، والدميري في مادّة «الديك» من «حياة الحيوان» (2).

ومنها : توسعةُ المسجد الحرام بإضافة دور جماعة أبَوْا بيعها ، فهدمها عليهم ، ووضع أثمانها في بيت المال حتّى أخذوها ، كما في حوادث سنة 17 من «تاريخ الطبري» (3) ، و «كامل» ابن الأثير (4).

ومثل ذلك وقع من عثمان ، كما في «تاريخ الطبري» (5) ، و «كامل» ابن الأثير (6) أيضاً.

ومنها : إنّه قاسَمَ عمّاله أموالهم وأبقاهم في أعمالهم ، كما ذكره جماعة ممّن بيّن أحوال عمر ..

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» : «أخرج ابن سعد ، عن ابن عمر ، أنّ عمر أمر عمّاله فكتبوا أموالهم ، منهم سعد بن أبي وقّاص ، فشاطرهم عمر في أموالهم ، فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً» (7).

ونقل في «كنز العمّال» (8) ، عن ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنّه قاسمهم نصف أموالهم.

ص: 392


1- الطبقات الكبرى 3 / 215 ، وانظر : مناقب عمر - لابن الجوزي - : 68 و 69.
2- حياة الحيوان الكبرى 1 / 346.
3- ص 206 ج 4 [2 / 492]. منه (قدس سره).
4- ص 264 ج 2 [2 / 382]. منه (قدس سره). وأنظر : فتوح البلدان - للبلاذري - : 58.
5- ص 47 ج 5 [2 / 595 حوادث سنة 26 ه]. منه (قدس سره).
6- ص 42 ج 3 [2 / 481 حوادث سنة 26 ه]. منه (قدس سره). وأنظر : فتوح البلدان - للبلاذري - : 58.
7- تاريخ الخلفاء : 165 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 233.
8- في كتاب الخلافة ص 183 ج 3 [5 / 851 - 853 ح 14549]. منه (قدس سره).

ونقل عن ابن عبد الحكم - أيضاً - قصّة مقاسمته لابن العاص ، كما سبق طرفٌ منها (1).

ولا حاجة لإطالة الكلام في مقاسمته لهم ، فإنّها غنيّة عن البيان (2) ..

فهو إن كان يعلم خيانتهم بمقدار ما أخذه منهم ، فكيف ائتمنهم ثانيا؟!

على أنّ علمه بخصوص النصف بالنسبة إليهم جميعاً ، مقطوع بخلافه!

وإن كان لم يعلم خيانتهم ، فكيف استباح أخذ أموالهم ، ولا سيّما مثل سعد الذي زعموا أنّه أحد المبشّرين بالجنّة (3) ، وجعله عمر أحد الستّة في الشورى ، وأَهّله لإمامة الأُمّة والاستيلاء على رقابهم وأموالهم؟!

ومنها : حكمه على اليمانيَّين بدِيَة أبي خراش الهذلي الشاعر (4) ؛ إذ

ص: 393


1- كنز العمّال 5 / 853 - 854 ح 14550. نقول : مراد الشيخ المظفر قدس سره مما سبق ، هو مقاسمة عمر عمّاله أموالهم ، لا ابن العاص خاصّة ؛ فتنبّه!
2- انظر علاوة على ما تقدّم : فتوح البلدان : 93 - 94 و 221 و 377 ، تاريخ الطبري 2 / 357 حوادث سنة 13 وص 491 - 492 حوادث سنة 17 ه- ، العقد الفريد 1 / 54 - 58 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 69 ، معجم البلدان 1 / 414 مادّة «البحرين» ، شرح نهج البلاغة 1 / 175 وج 12 / 42 - 44 ، البداية والنهاية 7 / 16 حوادث سنة 13 وص 66 و 93 حوادث سنة 17 ه- ، الإصابة 4 / 331 رقم 5161 وج 6 / 704 رقم 9418 ، السيرة الحلبية 3 / 213.
3- انظر : سنن الترمذي 5 / 605 - 606 ح 3747 و 3748 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 58 - 59 ح 8204 - 8206 و 8208.
4- (4) هو : خويلد بن مرّة القرْدي ، أبو خِراش الهُذَلي ، الشاعر ، من بني قرْد بن عمرو ، كان ممّن يعدو على قدميه فيسبق الخيل ، وكان في الجاهلية من فتّاك العرب ، توفّي في زمن عمر بن الخطّاب وقد نهشته حيّة فمات. أنظر : الأغاني 211/21 - 234 ، الاستيعاب 1636/4 رقم 2928 ، أسد الغابة 86/5 رقم 5839.

باتوا ضيوفاً عنده فذهب يستقي لهم ، فمات من حيّة نهشته في الطريق ، كما ذكره في «الاستيعاب» بترجمة أبي خِراش من كتاب الكنى (1).

ومنها : حكمه على غيلان (2) بخلاف الشرع.

روى أحمد في «مسنده» (3) ، عن ابن عمر ، أنّ غيلان بن سلمة طلّق نساءه ، وقسّم أمواله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر - إلى أن قال : - فقال : وأيمُ اللّه لتراجعنّ نساءك ولترجعنّ في مالك ، أو لأُورّثهنّ منك ، ولآمرنّ بقبرك فيرجم كما رُجم قبر أبي رِغال (4).

ومثله في «الكنز» (5) ، عن عبد الرزّاق ، عن ابن عمر.

ص: 394


1- الاستيعاب 4 / 1639 ، وانظر : الأغاني 21 / 233 - 234 ، حياة الحيوان - للدميري - 1 / 281 - 282.
2- هو : غَيلان بن سَلَمة بن معتّب بن مالك الثقفي ، كان شاعراً ، وهو ممّن وفد على كسرى ، أسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدَّميهم ، توفّي في آخر خلافة عمر بن الخطّاب سنة 23 ه. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 46/6 رقم 1665 ، تاريخ دمشق 133/48 رقم 5565 ، أسد الغابة 43/4 رقم 4184.
3- ص 14 ج 2. منه (قدس سره).
4- هو : قَسِيّ بن مُنبِّه بن النَّبِيت بن يَقدُم ، أبو رِغال ، من بني إياد ، اختلفوا في اسمه ونسبه ومنشئه ، حتّى قيل إنّه شخصية أُسطورية ، وكان دليل الحبشة لمّا غزوا الكعبة ، فهلك في مَن هلك منهم ، فدفن بين مكّة والطائف ، فمرّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بقبره ، فأمر برجمه فرُجم ، فكان ذلك سنة. أنظر : الأغاني 298/4 - 299 ، تاريخ الطبري 441/1 ، مروج الذهب 53/2 ، الكامل في التاريخ 342/1.
5- ص 320 ج 8 [16 / 506 - 507 ح 45660]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف عبد الرزاق 7 / 66 ح 12216 ، سنن الترمذي 435/3 ح 1128 ، مسند أبي يعلى 9 / 325 ح 5437 ، سنن الدارقطني 166/3 - 167 ح 3652 ، تاريخ دمشق 136/48 - 138 و 141 .

وأنت ترى أنّ هذا خلاف السنة ؛ فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق (1) ، ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ (2) ، كما إنّ الناس مسلّطون على أموالهم (3) ، بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع في هبة الرحم (4).

وليت شعري ، ما وجه توريثهنّ منه إن لم يرجع بهنّ وبماله؟!

وكيف يستحقّ أن يُرجم قبره ويُهتك ، حتّى يحلف على ذلك ، وغاية ما صنع أنّه فعل مكروها؟!

ومنها : حكمه في الرِّكاز (5) بخلاف السنة ، فإنّ الركاز إنّما فيه الخمس والباقي لواجده (6).

ص: 395


1- راجع : سنن ابن ماجة 1 / 672 ح 2081 ، المعجم الكبير 17 / 179 ح 473 ، سنن الدارقطني 4 / 22 ح 3946 - 3948 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 360 ، مجمع الزوائد 4 / 334.
2- انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم - لابن المنذر - 1 / 139 - 140 ، الحاوي الكبير 12 / 381 ، المغني - لابن قدامة - 8 / 233 - 234.
3- انظر : مختصر المزني على كتاب الأُمّ 9 / 102 ، المجموع - للنووي - 13 / 35 و 43 ، نيل الأوطار 5 / 233 ب 635 ، عون المعبود 9 / 321 ، تحفة الأحوذي 4 / 452.
4- وهو قول عمر نفسه ؛ انظر : الموطأ : 658 ح 44 ، كتاب الأُمّ 4 / 73 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 / 218 ، بداية المجتهد 5 / 371.
5- الرِّكاز : قطع ذهب وفضّة تُخرج من الأرض أو المعدن ؛ انظر : لسان العرب 5 / 300 مادّة «ركز».
6- (6) انظر : صحيح البخاري 2 / 257 باب ما يُستخرج من البحر وباب في الرِّكاز الخُمُس وص 258 ح 98 وج 3 / 222 ح 5 وج 9 / 22 ح 51 ، صحيح مسلم 5 / 127 - 128 ، سنن أبي داود 2 / 140 ح 1710 وج 3 / 177 - 178 ح 3085 ، سنن الترمذي 3 / 661 - 662 ح 1377 ، سنن ابن ماجة 2 / 839 ح 2509 و 2510 ، سنن النسائي 5 / 44 - 46 ، سنن الدارمي 1 / 281 ح 1670 وج 2 / 136 ح 2374 - 2376 ، الموطّأ : 242 ح 9 ، كتاب الأُمّ 2 / 60 ، مسند أحمد 1 / 314 وج 2 / 180 و 203 و 207 و 228 و 239 و 254 و 274 و 285 و 319 و 382 و 386 و 406 و 411 و 415 و 454 و 456 و 467 و 475 و 482 و 493 و 495 و 499 و 501 و 507 وج 3 / 335 و 336 و 354 ، مسند البزّار 9 / 274 - 275 ح 3824 ، مسند أبي يعلى 4 / 101 ح 2134 وج 10 / 437 ح 6050 وص 459 ح 6072 وص 461 ح 6075 وج 11 / 201 - 202 ح 6308 ، المعجم الكبير 10 / 87 ح 10039 وج 11 / 221 ح 11726 وج 17 / 14 ح 6 وج 22 / 227 ح 598 ، المعجم الأوسط 2 / 39 ح 1128 وص 330 ح 2004 وج 3 / 98 ح 2420 وج 4 / 55 ح 3390 وص 362 ح 3928 وص 435 ح 4128 وج 7 / 137 ح 6968 وص 162 ح 7040 وص383 - 384 ح 7652 وج 8 / 206 ح 8289 ، المعجم الصغير 1 / 120 - 121 ، مسند الطيالسي : 304 ح 2305 ، مصنّف عبد الرزّاق 4 / 116 - 117 ح 7177 و 7179 و 7181 وج 10 / 65 - 66 ح 18373 و 18374 و 18376 ، مسند الحميدي 2 / 462 - 463 ح 1079 و 1080 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 112 - 114 ب 145 ح 1 - 5 و 14 - 17 وج 6 / 352 ب 94 ح 1 - 3 وج 7 / 590 - 591 ب 26 ح 4 - 7 و 10 - 15 ، سنن ابن الجارود : 101 ح 372 وص 201 ح 795 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 46 - 47 ح 2326 - 2328 ، الغيلانيات 1 / 512 ح 635 ، سنن الدارقطني 3 / 95 - 96 ح 3271 - 3274 وص 97 ح 3280 - 3282 وص 111 ح 3346 و 3347 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 74 ح 2374 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 / 151 - 156 وج 6 / 187 و 190 وج 8 / 110 و 111 و 343 و 344.

وهو قد خالفه ..

حكى في «كنز العمّال» في «كتاب الزكاة» (1) ، عن ابن عبد الحكم ، أنّ ابن العاص كتب إلى عمر عن عبد وجد جرّةً من ذهب مدفونةً ؛ فكتب إليه عمر : أن أَرْضِخْ (2) له منها بشيء ، فإنّه أحرى أن يؤدّوا ما وجدوا.

ص: 396


1- ص 304 ج 3 [6 / 544 ح 16881]. منه (قدس سره).
2- الرَّضخُ : العطية القليلة ؛ انظر : لسان العرب 5 / 230 مادّة «رضخ».

ونقل في «الكنز» أيضاً (1) ، عن الخطيب ، عن السائب : «أنّ عمر استعمله على المدائن ، فبينما هو جالس في إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بإصبعه إلى موضع ؛ قال : فوقع في رُوعي أنّه يشير إلى كنز ، فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزاً عظيماً ، فكتبت إلى عمر أُخبره ، وكتبت : إنّ هذا شيء أفاءه اللّه علَيَّ دون المسلمين.

قال : فكتب إليَّ : إنّك أمير من أُمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين».

ومنها : إنّه حدَّ مَن لم يشرب الخمر ؛ لجلوسه مع من شربها.

حكى في «الكنز» (2) ، عن أحمد بن حنبل في «الأشربة» : «أنّ عمر أُتي بقوم أُخذوا على شراب ، فيهم رجل صائم ، فجلَدَهم ، وجلَدَه معهم.

قالوا : إنّه صائم!

قال : لِمَ جلس معهم؟!».

وأنت تعلم أنّه لا حدّ عليه ، كما أنّ تعزيره بمقدار حدّ الشرب - لو أراد التعزير - خلاف السنة.

روى مسلم (3) ، عن أبي بُردة : أنّه سمع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : «لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود اللّه».

ص: 397


1- ص 305 ج 3 [6 / 550 ح 16897]. منه (قدس سره). وأنظر : تاريخ بغداد 203/1 رقم 43 ، طبقات المحدثين بأصبهان - لأبي الشيخ - 304/1 ، تاريخ أصبهان - لأبي نعيم - 401/1 رقم 756.
2- في كتاب الحدود ص 101 ج 3 [5 / 477 ح 13672]. منه (قدس سره).
3- في باب قدر أسواط التعزير من كتاب الحدود [5 / 126]. منه (قدس سره).

ونحوه في «صحيح الترمذي» (1) ، و «صحيح البخاري» (2) من طرق ، وذكر في بعضها أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا عقوبةَ فوق عشر ضربات إلاّ في حدّ من حدود اللّه» (3).

ومنها : ما فعله مع ضبيع (4) التميمي من الضرب المبرّح ، والنفي ، وتحريم المجالسة (5) ، لمّا سأله عن معنى قوله تعالى : ( وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ) (6) ..

قال ابن أبي الحديد (7) : «جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّ ضبيعاً

ص: 398


1- في باب ما جاء في التعزير [4 / 51 ح 1463]. منه (قدس سره).
2- في باب كم التعزير والأدب من كتاب المحاربين [8 / 310 ح 39 - 41]. منه (قدس سره).
3- صحيح البخاري 8 / 310 ح 40.
4- كذا ضُبط الاسم في الأصل وفي «شرح نهج البلاغة» و «مناقب عمر» لابن الجوزي ؛ ويبدو أنّ هذا تصحيف ، صوابه - كما في كتب الرجال - : «صبيغ» ، بالصاد المهملة في أوّله والغين المعجمة في آخره. وهو : صبيغ بن عسل ، ويقال : ابن عُسَيل ، ويقال : صبيغ بن شريك ، من بني غسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي اليربوعي البصري ، ويقال : ابن سهل الحنظلي . أنظر : الإكمال - لابن ماكولا - 221/5 ، تاریخ دمشق 23 / 408 رقم 2846 ، مناقب عمر - لابن الجوزي - : 127 ، الإصابة 3 / 458 رقم 4127 ز .
5- وحرَمه عمرُ عطاءه ورزقه ؛ انظر : تاريخ دمشق 23 / 413 ، الإصابة 3 / 459.
6- سورة الذاريات 51 : 1.
7- ص 122 مجلّد 3 [12 / 102]. منه (قدس سره). وأنظر : سنن الدارمي 42/1 ح 146 و ص 43 ح 150 ، مسند البزار 423/1 ح 299 ، الإكمال - لابن ماكولا - 206/6 - 208 بابي «عسل» و «عسيل» ، تاریخ دمشق 409/23 - 413 ، مناقب عمر - لابن الجوزي : 127 - 128 ، تفسیر القرطبي 21/17 ، تفسير ابن كثير 233/4 ، مجمع الزوائد 112/7 - 113 ، الإصابة 458/3 - 459 رقم 4127 ز ، الدر المنثور 614/7 ، الإتقان في علوم القرآن 10/2 ، كنز العمال 331/2 ح 4161 و ص 333 - 334 ح 4169 و 4170 ، روح المعاني 4/27.

التميمي لقيَنا فجعل يسألُنا عن تفسير حروف من القرآن.

فقال : اللّهمّ أمكنّي منه!

فبينا عمر يوماً جالس يُغدّي الناس إذ جاءه ضبيع ، وعليه ثياب وعمامة ، فتقدّم فأكل ، حتّى إذا فرغ قال : يا أمير المؤمنين! ما معنى قوله تعالى : ( وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ) (1)؟

قال : ويحك! أنت هو؟!

فقام إليه فحسر عن ذراعيه ، فلم يزل يجلده حتّى سقطت عمامته ، فإذا له ضفيرتان ، فقال : والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك.

ثمّ أمر به فجُعل في بيت ، ثمّ كان يخرجه كلّ يوم فيضربه مئة ، فإذا برأ أخرجه فضربه مئة أُخرى.

ثمّ حمله على قَتَب وسيّره إلى البصرة ، وكتب إلى أبي موسى أن يحرّم على الناس مجالسته ، وأن يقوم في الناس خطيباً ، ثمّ يقول : إنّ ضبيعاً قد ابتغى العلم فأخطأه.

فلم يزل وضيعاً في قومه وعند الناس حتّى هلك ، وقد كان من قبل سيّد قومه».

وليت شعري كيف يستحقّ من أخطأ طريق العلم هذا العمل الوحشي الفرعوني ، الذي اشتمل على أنواع المنكَرات وأعظم الموبِقات؟!

فإنّ غاية ما يُفرض أنّه يباح له تعزيره وتأديبه ، وقد عرفتَ أنّه

ص: 399


1- سورة الذاريات 51 : 1 و 2.

لا يجوز التعزير بأكثر من عشر ضربات.

وكيف صار ممّن ابتغى العلم فأخطأه لولا جهل المسؤول؟!

وهلاّ أرشده إلى الطريق لو عَلِمه ، وهو بنفسه قد سُئل عن الأبِّ ، ثمّ قال : إنّ هذا لَهُوَ اللّهْو (1) ، وما عليك يا بن الخطّاب أن لا تدري ما الأبُّ؟! كما في «شرح النهج» (2).

فهلاّ أدّب نفسه ببعض ما أدّب التميميّ؟!

ومنها : نفيه ربيعة (3) خلافاً للسنة ؛ روى النسائي في آخر «صحيحه» ، في باب «تغريب شارب الخمر» ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : «غرّب عمرُ ربيعةَ بن أُميّة في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهِرَقلَ فتنصر» (4).

ص: 400


1- في المصدر : «التكلّف».
2- ص 101 مجلّد 3 [12 / 33]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 180/7 ح 7 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 249/3 ، تفسير الطبري 451/12 ح 36367 - 36371 و ص 453 ح 36387 ، المستدرك على الصحيحين 2/ 559 ح 3897 ، تفسير الثعلبي 134/10 ، شعب الإيمان 2 / 424 ح 2281 ، تاریخ بغداد 11/ 468 - 469 ، تفسير البغوي 418/4 ، الكشاف 220/4 ، مناقب عمر - لابن الجوزي : 159 ، تفسير القرطبي 19 / 145 ، تفسير ابن كثير 474/4 ، الموافقات - للشاطبي - 21/1 و 25 ، الدرّ المنثور 421/8 ، كنز العمّال 2 / 328 ح 4154 .
3- هو : ربيعة بن أُميّة بن خلف بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح الجُمَحي القُرشي ، أسلم يوم الفتح ، هرب إلى الشام ، ثم لحق بقيصر الروم ، فتنصر ، وتوفّي هناك. أنظر : تاريخ دمشق 50/18 رقم 2139 ، الإصابة 520/2 رقم 2754.
4- سنن النسائي 8 / 319 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 213 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 / 378 ، مصنّف عبد الرزّاق 9 / 230 ح 17040 ، تاريخ دمشق 18 / 52 ، نصب الراية 4 / 126.

ومنها : نفيه نصر بن حجّاج إلى البصرة ؛ إذ تغنّت به امرأة في دارها ، وكان في غاية الحسن والجمال ، كما هو مستفيض ، وذكره في «شرح النهج» (1).

وليت شعري ، كيف استحقّ نصر النفي بمجرّد أن تغنّت به امرأة ، وما استحقّ المغيرة شيئاً من الإهانة ، وقد شهد عليه ثلاثة بالزنا ، وشهد الرابع بأنّه جلس منها مجلس الفاحشة رافعاً رجليها ، وخصيتاه متردّدتان بين فخذيها ، وسمع له حفزاً شديداً ونَفَساً عالياً (2)؟!!

وأما ما ذكره الفضل بالنسبة إلى نسب «عثمان» ، وأنّه يتّصل برسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في عبد مناف ..

فمحلّ ريب عندنا ؛ لِما روي أنّ أُميّة كان عبداً روميا تبنّاه عبد شمس ، وكان ذلك من عادة العرب ، بحيث لا يُنسب عندهم اللحيق إلاّ إلى المستلحِق ، ويتوارثان ، وتترتّب عليه جميع آثار البنوّة (3).

كما نُسب ذكوان إلى أُميّة إذ تبنّاه ، وكان عبداً له ، كما ذكره في «الاستيعاب» بترجمة الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط بن ذكوان ، لكن جعله

ص: 401


1- ص 99 مجلّد 3 [12 / 27]. منه (قدس سره). وأنظر: الطبقات الكبرى - لابن سعد - 216/3 ، تاريخ المدينة - لابن شبة - 762/2 - 763 ، المستقصى في أمثال العرب 119/1 ، عيون الأخبار 24/4، حلية الأولياء 322/4، الاستيعاب 326/1 ذيل الرقم 482، تاریخ دمشق 275/40 وج 20/62 - 27 رقم 7854 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 367/4 ، أسد الغابة 456/1 رقم 1083 ترجمة أبيه، الإصابة 485/6 رقم 8845.
2- راجع الصفحة 254 وما بعدها ، من هذا الجزء.
3- انظر : الاستغاثة - لأبي القاسم الكوفي - 1 / 76 ، الروض الأُنف 3 / 94.

قولا (1).

ويشهد لذلك قول أبي طالب (عليه السلام) في بني أُميّة [من الطويل] :

قديماً أبوهم كان عبداً لجدّنا

بنو أَمَة شهلاءَ جاشَ بها البحرُ

من أبيات ذكرها ابن أبي الحديد (2) ، لكن استفاد منها صحّة ما يروى أنّ عبد المطّلب (عليه السلام) استعبد أُميّة لرهان بينهما (3) ، وهو خطأ ، وإلاّ لقال : عبداً لأبينا.

ويؤيّد المدّعى معروفيّتهم ببني أُميّة لا بني عبد شمس ، والحال أنّ عبد شمس أظهر في الشرف من أُميّة ، وإنّما عرف عتبة وشيبة ببني عبد شمس (4).

ص: 402


1- الاستيعاب 4 / 1552 رقم 2721 ، وانظر : المنمّق - لابن حبيب - : 100 ، معجم ما استعجم 3 / 837 «صَفُّورِيَة» ، ربيع الأبرار 1 / 178 - 179 ، الروض الأُنف 3 / 93 - 94 ، الإصابة 5 / 529 رقم 7294 ترجمة القُلاخ العنبري ، السيرة الحلبية 2 / 442.
2- ص 467 مجلّد 3 [15 / 233 - 234]. منه (قدس سره). والبيت من قصيدة قالها شيخ الأباطح أبو طالب (عليه السلام) لمّا تظاهرت قريش على بني هاشم وحاصرتهم في الشِّعب ، وفيها يذمّ بني عبد شمس ونوفل ، مطلعها كما في الديوان : ألا ليتَ حظّي من حِياطةِ نصركم *** بأن ليس لي نفعٌ لديكم ولا ضرُّ ورواية البيت : وليدٌ أبوه كان عبداً لجدّنا *** إلى عِلْجَة زرقاءَ جالَ بها السِّحْرُ انظر : ديوان أبي طالب : 106 - 107 رقم 14 وص 186 - 187 رقم 20 ، وورد في الموضع الثاني : «وليداً» بدل «وليدٌ» وكذا في المصدر الآتي ، السير والمغازي - لابن إسحاق - : 153.
3- شرح نهج البلاغة 15 / 231.
4- انظر : نسب قريش : 152 ، النسب - لابن سلام - : 198 - 199 ، أنساب الأشراف 5 / 7.

ويُحتملُ أن يكون أميرُ المؤمنين (عليه السلام) أشار إلى استلحاق أُميّةَ وبنيه بعبد شمس بقوله في كتابه إلى معاوية : «وليس الصريحُ كاللصيق (1)» (2) جواباً عمّا كتبه معاويةُ إليه : «إنّا وأنتم من بني عبد مناف» (3).

ويحتملُ - أيضاً - أنّه (عليه السلام) أشار إلى المعروف من كون معاويةَ ابنَ زنا ولحيقاً بأبي سفيان (4).

ويحتملُ أنّه (عليه السلام) أشار إلى الأمرين.

وأما ما زعمه من تزويجه ابنتَي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فمحلّ إشكال أيضاً ؛ لِما قيل : إنّهما ربيبتاه ؛ فنُسبتا إليه للتربية ؛ بل قيل : إنّهما ابنتا أُخت خديجة (5).

ولو سُلّم أنّهما ابنتاه حقيقةً - كما هو الأقربُ (6) - ، فالظاهر أنّ

ص: 403


1- اللصيق : الدعيّ ، أو الرجل المقيم في الحيّ وليس منهم بنسب ؛ انظر مادّة «لصق» في : لسان العرب 12 / 279 ، تاج العروس 13 / 428.
2- نهج البلاغة : 375 كتاب 17.
3- شرح نهج البلاغة 17 / 251.
4- انظر : مثالب العرب - لابن الكلبي - : 72 ، الأغاني 9 / 62 ، ربيع الأبرار 3 / 551 ، شرح نهج البلاغة 1 / 336 - 337 ، تذكرة الخواصّ : 184.
5- انظر : الاستغاثة 1 / 64 - 70 ، مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب - 1 / 206 و 209.
6- نقول : مهما اختلف المحقّقون والباحثون في مسألة بنات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أو ربائبه ، بين ناف ومثبِت ، وأيا كان الحال فيها ، فإنّ المتيقّن والمجمَع عليه من فرق المسلمين كافة ، هو أنّ سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول (عليها السلام) هي ابنة الرسول الأكرم (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم يأتِ في غيرها شيءٌ ممّا أثبته لها اللّهُ تعالى في القرآن الكريم ، والنبيُّ الأمين (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في أحاديثه ، في عِظم شأنها ورفيع منزلتها وسموّ مقامها صلوات اللّه وسلامه عليها. ومن المناسب جدّاً مراجعة مقال : «بنات النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم أم ربائبه؟! رأي ونقد» ، للسيد جعفر مرتضی العاملي - حفظه اللّه -، المنشور في مجلة «تراثنا» ، العدد المزدوج 30 - 31 ، ص 300 - 346 ، السنة 8 ، المحرّم - جمادي الآخرة 1416 ه ، والمطبوع مستقلاً فيما بعد.

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنّما زوّجه للتأليف ، كما يشهد له ما ذكره ابنُ الأثير في «نهايته» بمادّة «أبَر» ، بالباء الموحّدة من تحت ..

قال : «في حديث أسماء بنت عميس : قيل لعليّ : ألا تتزوّجُ ابنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟ فقال : ما لي صفراء ولا بيضاء ، ولستُ بمأبور في ديني فيُوَرّي (1) بها رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عنّي ، إنّي لأوّل مَن أسلم».

ثمّ قال : «يعني : لستُ غيرَ صحيحِ الدينِ ، ولا المتّهَمَ في الإسلام فيتألّفني عليه بتزويجها إيّايَ».

قال : «ويروى بالثاء المثلّثة ، وسيُذكر» (2).

ثمّ ذكره في هذه المادّة ، وقال : «أي : لستُ ممّن يؤثَر عنّي شرٌّ وتهمةٌ في ديني» (3).

فإنّه دالٌّ على أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد يزوّج الرجلَ للتأليف ، والمتعيّن له عثمانُ ؛ لأنّ من عداه من أصهار النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إمّا مؤمنٌ حقّاً وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أو كافرٌ معاند!

وأما ما تعرّض له من أخبارهم في فضل عثمان (4) ، فقد عرفتَ في

ص: 404


1- وَرَّيْتُ الخبرَ أُوَرِّيه تَوْرِيَةً ، إذا سترته وأظهرت غيره ؛ انظر مادّة «وري» في : الصحاح 6 / 2523 ، لسان العرب 15 / 283.
2- النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 14 مادّة «أبر» ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 5 / 486 ح 9782 ، المعجم الكبير 22 / 410 ح 1022 وج 24 / 133 ح 362 ، الأحاديث الطوال - للطبراني - : 138 ح 55.
3- النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 23 مادّة «أثر».
4- راجع الصفحة 366 وما بعدها ، من هذا الجزء.

ما ذكره في فضل الشيخين (1) ، أنّ ذِكرَ أخبارهم في مثل المقام لغوٌ ، لا يفيد أصحابه علماً ، ولا يكون علينا حجة (2).

على أنّها لا تعارض أخبارَ الطعن المتّفق عليها بين الفريقين (3).

مضافاً إلى ظهور ضعف أسانيدها عندهم ؛ ولذا لم يروها البخاريُّ ومسلم ، وإنّما رواها الترمذيُّ ، وقال في الأوّل منها (4) : «هذا حديثٌ غريبٌ ، وليس إسناده بالقويّ ، وهو منقطعٌ» (5) ؛ انتهى.

فإنّه رواه عن أبي هشام الرفاعيِّ - وهو : محمّد بن يزيد - ، عن يحيى بن يَمان ، عن شيخ من بني زهرة ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب ..

وهو كما ترى ؛ فإنّ الشيخ مجهول (6) ، ومَن عداه ضعافٌ (7) ، كما عرفتَ بعض ترجمة الرفاعيِّ ويحيى في المقدّمة (8) ، وعليه فَقِس بقيّة الأحاديث.

على أنّ الحديثين اللذين زعموا أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال فيهما : «ما

ص: 405


1- راجع أقوال ابن روزبهان في هذا الجزء.
2- راجع الصفحتين 64 و 165 ، من هذا الجزء.
3- انظر : ج 1 / 25 ، من هذا الكتاب.
4- تقدّم في الصفحة 367 ، من هذا الجزء.
5- سنن الترمذي 5 / 583 ذ ح 3698.
6- أي الذي من بني زهرة.
7- (7) قال الذهبي في ترجمة الحارث بن عبدالرحمن : روی عنه الدراوردي مناكير. وقال ابن حزم : ضعيف. أنظر : ميزان الاعتدال 172/2 - 173 رقم 1631.
8- راجع : ج 1 / 247 رقم 302 وص 276 رقم 349 ، من هذا الكتاب.

ضرّ عثمان ما عمل بعد» (1) كاذبان جزماً ؛ لأنّه إذا آمنه العقوبة ، فقد سهّل له المعصية.

ولا يمكن أن يقع مثله من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حقّ من ليس بمعصوم أو شبهه ، فكيف يقولُه في حق مَن يجعلُ مال اللّه سبحانه طعمة للوزغ (2) وبنيه ، وينتهكُ حرمات الصحابة الأبرار ، كأبي ذرّ وعمار وأشباههما (3)؟!

على أنّه كيف يتصدّق بهذه الصدقة الكثيرة وقد أشفق أن يقدّم في النجوى الصدقة القليلة الواجبة (4)؟!

ولِمَ سلّم وقوعُ تلكَ الصدقة منه؟! فمَن يُشفقُ مِن تقديم الصدقة القليلة الواجبة ، حقيقٌ بأن يكون وقوع الصدقة الكثيرة المندوبة منه للسمعة والرياء وطلب الثناء!

هذا حالُ ما انتخبه من أخبارهم ، فكيف حالُ غيرها؟!

ص: 406


1- تقدّما في الصفحة 368 ، من هذا الجزء.
2- الوَزَغُ : دُويبة ، وهي التي يقال لها : سامُّ أَبرص ، سُمِّيت بها لخفّتها وسرعة حركتها. والوَزَعُ والوَزْعُ : الرَّجْفَةُ والرَّعْشَةُ والرَّعْدَةُ . والوَزَغُ : الرجل الرَّذْلُ النَّذل الذي لا مروءة له ولا جَل-د . أنظر : مادة «وزغ» في : غريب الحديث - للهروي - 470/4 ، الفائق في غريب الحديث 57/4 - 58 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 181/5 - 182 ، لسان العرب 287/15 - 288 ، تاج العروس 70/12 - 71 . والمراد به هنا : مروان بن الحكم ؛ كما سيأتي بيانه .
3- سيأتي تفصيل ذلك.
4- إشارة إلى الآية الكريمة (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ) سورة المجادلة 58 : 13 ، ولم يعمل بها سوى أمير المؤمنين (عليه السلام) ؛ راجع تفصيل ذلك في : ج 5 / 29 - 38 ، من هذا الكتاب.

ولو رأيتَ ما رواه البخاريُّ ومسلمُ في فضل عثمان لبان لك على صفحاتها أثرُ التصنّع والكذب (1) ؛ ولذا عدل الخصمُ عنها إلى هذه الأخبار ، مع رواية الترمذي للجميع (2) ؛ فخصّها لزعمه أنّها أقربُ إلى القبول.

وأما قوله : «التي رواها عن شيوخه الضالّين» ..

فصحيحٌ ؛ لأنّ المصنّف (رحمه اللّه) لم يروِ هذه المطاعن إلاّ عن الشيوخ الضالّين ؛ لإثبات ضلالهم المبين.

ص: 407


1- انظر : صحيح البخاري 5 / 81 - 83 ح 191 - 195 باب مناقب عثمان ، صحيح مسلم 7 / 116 - 119 باب من فضائل عثمان.
2- انظر : سنن الترمذي 5 / 582 - 590 ح 3696 - 3711 باب في مناقب عثمان.

ص: 408

المطلب الثالث : ما رواه الجمهور في حقّ عثمان

اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

المطلب الثالث : في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثمان

اشارة

منها : إنّه ولّى أمرَ المسلمين مَن لا يصلحُ لذلك ، ولا يؤتمنُ عليه ، وظهر منه الفسقُ والفسادُ ، ومَن لا علمَ له ألبتّة ؛ مراعاةً لحرمة القرابة ، وعُدولا عن مراعاة حُرمة الدين (2) ؛ وقد كان عمر حذّره من ذلك (3) ..

ص: 409


1- نهج الحقّ : 290 - 291.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 47 ، أنساب الأشراف 6 / 133 و 134 و 136 ، تاريخ دمشق 39 / 251 - 253 ، الرياض النضرة 3 - 4 / 63 ، تاريخ الخلفاء : 184 و 185.
3- (3) ورد تحذير عمر لعثمان مباشرة ، أو تنبيهه لغيره ممّا سيُقدِم عليه عثمان ، في كثير من مصادر الجمهور ، فانظر مثلا : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 259/3 - 262 ، مصنف عبد الرزاق 480/5 - 481 ح 9776 ، مصنف ابن أبي شيبة 577/8 ح 5 و ص 580 ح 15 و 16 ، تاریخ المدينة المنورة - لابن شبة - 881/3 و 883 ، الإمامة والسياسة 43/1 و 45، أنساب الأشراف 120/6 و 121، تاريخ اليعقوبي 51/2، تاريخ الطبري 560/2 حوادث سنة 23 ه، الثقات - لابن حبّان - 238/2، السنن الكبرى - للبيهقي - 151/8 ، الاستیعاب 1119/3، تاریخ دمشق 437/44 - 439 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 186/1 وج 11/3 و 19 وج 326/6 و ج 52/12 و 259 ، الرياض النضرة 1 - 417/2 ، تاریخ ابن خلدون 543/2 ، فتح الباري 85/7 ب 8 ح 3700، كنز العمال 737/5 - 738 ح 14262 وص 740 - 741 ح 14266 و ص 744 - 745 ح 14278 .

فاستعمل الوليدَ بن عُقبة (1) حتّى ظهر منه شربُ الخمر (2) ..

وفيه نزل قوله تعالى : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ) (3) ، المؤمن : عليٌّ ، والفاسق : الوليدُ بن عُقبةَ ، على ما قاله المفسّرون (4) ..

ص: 410


1- وهو أخو عثمان بن عفان لأُمه أَروى بنت كرَيْز بن ربيعة. وقد تقدمت ترجمته في ج 183/5 ه- 3، من هذا الكتاب ؛ فراجع ! وأنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 331/7 رقم 3945، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2727/5 رقم 2961 ، الاستيعاب 1552/4 رقم 2721، تاريخ دمشق 218/63 رقم 8033 ، سير أعلام النبلاء 413/3 رقم 67 .
2- انظر : صحيح مسلم 5 / 126 ، سنن أبي داود 4 / 162 ح 4480 ، سنن ابن ماجة 2 / 858 ح 2571 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 248 ح 5269 ، مسند أحمد 1 / 144 ، مصنّف ابن أبي شيبة 6 / 503 ب 54 ح 1 ، مسند أبي عوانة 4 / 151 ح 6334 - 6336 ، أنساب الأشراف 6 / 142 - 143 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 59 ، العقد الفريد 3 / 309 ، الأغاني 5 / 139 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 318 ، الاستيعاب 4 / 1554 - 1556 ، تاريخ دمشق 63 / 241 - 246.
3- سورة السجدة 32 : 18.
4- انظر : تفسير السُدّي الكبير : 382 ، تفسير مقاتل 3 / 29 ، تفسير الطبري 10 / 244 - 245 ح 28262 ، تفسير ابن أبي حاتم 9 / 3109 ح 17850 و 17851 ، تفسير الثعلبي 7 / 333 ، أسباب النزول - للواحدي - : 195 ، تفسير الوسيط 3 / 454 ، تفسير الماوردي 4 / 364 - 365 ، تفسير البغوي 3 / 433 ، تفسير ابن عطيّة : 1496 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 / 535 ، زاد المسير 6 / 182 ، تفسير القرطبي 14 / 70 ، تفسير ابن جُزَيّ 2 / 131 ، تفسير ابن كثير 3 / 445 ، تفسير الإيجي 3 / 331 ، الدرّ المنثور 6 / 553 ، لباب النقول : 170. وأنظر كذلك : الأغاني 153/5 ، الاستيعاب 1554/4 ، تاريخ دمشق 224/63 و 235 ، أحاديث الشاموخي : 45 - 46 ح 26.

وفيه نزل : ( إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (1) ..

وكان يصلّي حالَ إمارته وهو سكران ، حتّى تكلّم فيها والتفتَ إلى مَن خلفه وقال : أزيدكم في الصلاة؟ فقالوا : لا ، قد قضينا صلاتنا (2).

واستعمل سعيدَ بن العاص (3) على الكوفة ، وظهرت منه أشياء

ص: 411


1- سورة الحجرات 49 : 6. أنظر: مسند أحمد 279/4 ، المعجم الكبير 274/3 - 275 ح 3395 و ج 6/18 - 7 ح 4 و ج 401/23 ح 960، المعجم الأوسط 309/4 ح 3797، تفسیر مجاهد : 610 - 611 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 259/4 - 260 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 122/2، التاريخ الصغير - للبخاري - 91/1، تفسير الصنعاني 231/2 ، تفسير الطبري 383/11 - 384 ح 31685 - 31692، تفسير ابن أبي حاتم 3303/10 ح 18608 ، الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 4/2 - 5، الأغاني 153/5 - 154 ، أحكام القرآن - للجصاص - 594/3 ، تفسير الثعلبي 77/9، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 783/2 - 784 ح 2081 و ج 2175/4 ح 5453، تفسير الماوردي 328/5 - 329، السنن الكبرى - للبيهقي - 54/9 - 55 ، الاستيعاب 1553/4 - 1554 وقال : «لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن - في ما علمتُ - أن قوله عز وجل : (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ) نزلت في الوليد بن عقبة...»، أسباب النزول - للواحدي - : 217 - 218 ، تفسير الوسيط 152/4، أصول السرخسي 371/1، تفسير ابن عطية: 1496 و 1742، تاریخ دمشق 228/63 - 232 ، زاد المسير 222/7، تفسير الفخر الرازي 120/28، تفسیر القرطبي 204/16 - 205، تفسير ابن كثير 210/4 ، تفسير الإيجي 169/4، الدر المنثور 555/7 - 558 ، لباب النقول : 196 .
2- راجع : الصفحة السابقة ، ه- 2.
3- هو : سعيد بن العاص بن أبي أُحيحة سعيد بن العاص بن أُميّة بن عبد شمس الأُموي. ولد عام الهجرة ، وقيل في العام الأول، وهو والد عمرو بن سعيد الأشدق ، وكان له يوم توفّي النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم تسع سنين ، قتل أبوه العاص يوم بدر كافراً ، قتله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولاه عثمان الكوفة سنة 30 ه، فلما قدم الكوفة قدمها شاباً مترفاً ليس له سابقة ، فعزله وولّى الوليد بن عُقبة، فشكاه أهل الكوفة، فعزله وردّ سعيداً، فرده أهل الكوفة وكتبوا إلى عثمان : لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك ! كان عظيم الكِبر ، وفيه تجبّر وغلظ وشدة سلطان ، وكان يوم الدار مع عثمان يقاتل دونه ، وولي إمرة المدينة لمعاوية غير مرّة، فإذا عزله ولاها مروان بن الحكم ، فكان يعاقب بينه وبين مروان في أعمال المدينة، توفي سنة 59 ه، وقيل غير ذلك . أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 21/5 رقم 616 ، تاريخ الطبري 608/2 حوادث سنة 30 ه، الاستيعاب 621/2 رقم 987، تاریخ دمشق 107/21 رقم 2496 ، الكامل في التاريخ 3/3 حوادث سنة 30 ه، أسد الغابة 239/2 رقم 2082، سير أعلام النبلاء 444/3 رقم 87 ، الإصابة 107/3 رقم 3270، البداية والنهاية 125/7 حوادث سنة 30 ه- .

منكَرة ، وقال : إنّما السواد (1) بستانٌ لقريش ، تأخذُ منه ما شاءت ، وتتركُ منه ما شاءت! حتّى قالوا له : أتجعلُ ما أفاء اللّه علينا بستاناً لكَ ولقومك (2)؟!

وأفضى الأمر إلى أن منعوه من دخولها ، وتكلّموا فيه وفي عثمان كلاماً ظاهراً ، حتّى كادوا يخلعون عثمانَ ، فاضطرّ حينئذ إلى إجابتهم

ص: 412


1- السَّواد : جماعةُ النخل والشجر لخضرته واسوِداده ، وقيل : إنّما ذلك لأنّ الخُضرة تقارب السواد ، وسوادُ كلّ شيء : كُورَةُ ما حول القرى والرَّساتيق ؛ والسواد : ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق ، وسواد الكوفة والبصرة : قُراهما. أنظر : لسان العرب 420/6 مادّة «سود».
2- انظر : أنساب الأشراف 6 / 152 ، تاريخ الطبري 2 / 637 حوادث سنة 33 ه- ، مروج الذهب 2 / 337 ، تاريخ دمشق 21 / 114 ، الكامل في التاريخ 3 / 31 حوادث سنة 33 ه- ، شرح نهج البلاغة 2 / 129 وج 3 / 21 ، مختصر تاريخ دمشق 9 / 306.

وعزله قهراً لا باختيار عثمان (1).

وولّى عبد اللّه بن سعد بن أبي سَرْح (2) مصراً ، وتكلّم فيه أهل مصر ، فصرفه عنهم بمحمّد بن أبي بكر.

ثمّ كاتبه بأن يستمرّ على الولاية ، فأبطن خلافَ ما أظهر ، فأمره بقتل محمّد بن أبي بكر وغيره ممّن يَرِدُ عليه ، فلمّا ظفر محمّد بذلك الكتاب كان سببَ حصره وقتله (3).

ص: 413


1- انظر : أنساب الأشراف 6 / 158 - 159 ، تاريخ الطبري 2 / 643 - 644 حوادث سنة 34 ه- ، مروج الذهب 2 / 337 - 338 ، الكامل في التاريخ 3 / 40 - 41 حوادث سنة 34 ه.
2- هو : عبد اللّه بن سعد بن أبي سَرْح بن الحارث القرشي العامري. أسلم قبل الفتح، وهاجر، وكان كاتباً عند رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم، ثم ارتد مشركاً، وصار إلى قريش بمكة، فأهدر رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم،دمه، فلما كان يوم فتح مكة أمر بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة، ففرّ إلى عثمان، وكان أخاه فغيبه عثمان، ثم أتى به إلى رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم بعدما اطمأن أهل مكة طالباً له الأمان ، فصمت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم طويلاً ، ثم ،آمنه، فلما انصرف عثمان قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم لمن حوله : ما صَمَتُ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ؛ فقال رجل : فهلا أومأت إلي يا رسول اللّه ؟! فقال : إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين . قيل إنه توفي سنة 59 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 344/7 رقم 4009، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1670/3 رقم 1656 ، الاستيعاب 918/3 رقم 1553، تاريخ دمشق 19/29 رقم 3310 ، سير أعلام النبلاء 33/3 رقم 8.
3- انظر : أنساب الأشراف 6 / 183 - 185 ، العقد الفريد 3 / 294 - 296 ، السيرة النبوية - لابن حبّان - : 512 وما بعدها ، البداية والنهاية 7 / 137 - 141.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

معظم ما يطعنون على عثمان هو تولية بني أُميّة على الممالك ؛ وذلك لأنّه رأى أُمراء بني أُميّة أُولي رشد ونجابة وعلم بالسياسات.

وكان إذ ذاكَ اتّسعَ عرصةُ الإسلام وبَعُد الممالك ، واختلف سيرُ الناس ؛ لاختلاط الأعجام بالعرب ، واختلاف العرب واستيلائهم ، فلا بُد من الأُمراء الّذين يكونون ذوي بأس وقوّة واستيلاء.

وكانوا بنو أُميّة على هذه النعوتِ ، فكان عثمانُ يختارهم للإمارة ، وكلّما ظهر منهم شيءٌ يعزلهم ، كما روي في الصحاح ، أنّه لمّا علم عثمان أنّ الوليد بن عقبة شرب الخمرَ عزله عن إمارة الكوفة ؛ كما ذكر.

ولا طعنَ في الإمام إذا نصبَ من رآه عدلا أهلا للإمارة ، ثمّ يظهر منه خلاف هذا فيعزله ، فإنّه حال النصب علمه أهلا للإمارة ، ولو كان حال النصب يعلم أنّه ليس بأهل للإمارة ثمّ ينصبه لكان طعناً ، ولم يثبت هذا فلا طعنَ.

ص: 414


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 563 الطبعة الحجرية.
وأقول :

ليس هذا إلاّ اليسيرَ ممّا يطعن به على عثمان ، فإنّ له ما هو أكثرُ وأعظمُ ؛ كتغييره أحكام اللّه تعالى وسنة نبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) واستهزائه بالشريعة (1) ، وإحراقه المصحف المجيد (2).

وأمّا قوله : «لمّا رأى بني أُميّة أُولي رشد ونجابة ...» إلى آخره ..

فمن عدم المبالاة بالكذب ، وقلّة الحياء منه ؛ فإن الشجرة الملعونة في القرآن (3) لا يمكن أن تثمر الرشد والنجابة والهدى ، وإنّما تثمرُ المكرَ والفسقَ والخنا.

ولا أدري ، أيُّ رشد لهم وعلم بالسياسة وقد أتوا من صنوف التهتّك والجور ما رأته كلُّ عين ، حتّى أهاجوا الرأي العامَّ ، وقُتل بسببهم عثمان؟!

وأيّةُ نجابة لهم وما فيهم إلاّ خمّارٌ ، أو زان ، أو ابنُ زنا؟!

ويكفيك أنّ إمامهم وأنجبهم معاوية ، وهو لحيقٌ بأبي سفيانَ (4) مستلحِقٌ لزياد (5)!

ص: 415


1- سيأتي بيان ذلك مفصلا في الصفحة 556 وما بعدها ، من هذا الجزء.
2- انظر : صحيح البخاري 6 / 315 - 316 ح 9 ، تاريخ المدينة - لابن شبّة - 3 / 991 - 992 ، تفسير الطبري 1 / 50 ح 64 وفيه : «وخرَّقَ ... يخرقه» بالخاء المعجمة ، مسند الشاميّين - للطبراني - 4 /2. 157 ح 2991 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 18 - 21 ح 4489 و 4490 ، الفهرست - للنديم - : 39 - 40 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 2 / 41 - 42 ، تاريخ دمشق 39 / 241.
3- راجع : ج 1 / 168 ه- 4 ، من هذا الكتاب.
4- راجع الصفحة 403 ه- 4 ، من هذا الجزء.
5- سيأتي تفصيل ذلك كلّه في محلّه من الجزء الثامن ، من هذا الكتاب.

لكن الدنيا أقبلت عليهم ، وجرت المقاديرُ باستيلائهم ، فحسب بعضُ الناس أنّ ذلك من سياستهم ، وكان بعضهم - كمعاوية - صاحبَ مكر وخديعة وحيلة ، فتخيّل أولياؤهم أنّ لهم رشداً.

ولو سُلّم أنّهم كانوا كذلك ، فلا ريبَ أنّ عثمان لم يقدِّمهم لرشدهم ونجابتهم ؛ لوجود مَن هو أرشد وأنجب وأعلم بالسياسة منهم في صحابة الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

ولو كان الداعي له هو ذلك ، لجعلهم في البلاد البعيدة الواقعة في الثغور ، المحتاجة لذوي القوّة والرشد والسياسة ، لا في البلاد الآمنة المطمئنّة حتّى ألحقوا بها الفتن ، وألحقوا بها العناءَ ، وشوّهوا وجه الإسلام.

ولا أدري من أين عرف عثمانُ رُشدَ عبد اللّه بن عامر (1) وعِلمَه بالسياسة ، حتّى جمع له بين كور البصرة وفارس وهو ابنُ أربع أو خمس وعشرينَ سنةً ، لم يتولّ شيئاً من الولايات قبلها (2)؟!

ص: 416


1- هو : عبد اللّه بن عامر بن كرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ، ابن خال عثمان بن عفّان ، وُلد عام الحديبية ، توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وعمره خمس أو ستّ سنين ، وليَ البصرة لعثمان سنة 29 ه- حتّى قُتل عثمان ، فشهد حرب الجمل ضدّ أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) ، ثمّ وفدَ على معاوية فزوّجه بابنته هند ، وولاّه البصرةَ ثلاث سنين ، توفّي قبل معاوية في سنة 59 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 32/5 رقم 618 ، معجم الصحابة - لابن قانع - 3309/9 رقم 586 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1732/3 رقم 1709 ، الاستيعاب 931/3 رقم 1587 ، أسد الغابة 3 / 184 رقم 3031 ، سیر أعلام النبلاء 18/3 رقم 6 ، تاريخ الإسلام 2 /116 .
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 604 حوادث سنة 29 ه- ، الاستيعاب 3 / 933 ، أُسد الغابة 3 / 184 رقم 3031.

نعم ، أراد أن يطعمه مال القطرين ويرفع قدره ، فولاّه إيّاهما ..

روى الطبريُّ في «تاريخه» (1) : «أنّ غيلان بن خرَشة (2) قال لعثمان : أمَا منكم خسيس فترفعوه؟! أمَا منكم فقيرٌ فتجبروه؟! يا معشر قريش! حتّى متى يأكل هذا الشيخُ الأشعري هذه البلاد؟! فانتبه لها الشيخ ، فولاّها عبد اللّه بن عامر».

ومثله الكلام في سعيد بن العاص ؛ فإنّه ولاّه الكوفة ولم يبلغ الثلاثين ، وما تولّى قبلها عملا (3).

وكذا الوليد بن عقبة ؛ فإنّه لم يتولّ بلاداً ، وما عرف سياسة ، وإنّما ولاّه عثمان الكوفة طعمة ..

فقد ذكر في «شرح النهج» (4) ، عن الأغاني ، أنّ سبب إمارة الوليد على الكوفة أنّه لم يكن يجلس مع عثمان على سريره إلاّ العبّاس وأبو سفيان والحكم والوليد ، ولم يكن سريره يسع معه إلاّ واحداً ، فأقبل الوليد يوماً فجلس ، فجاء الحكم ، فأومأ عثمان إلى الوليد ، فرحل (5) له عن مجلسه ، فلمّا قام الحكم قال الوليدُ : لقد تلجلج في صدري بيتان قلتهما

ص: 417


1- ص 55 ج 5 [2 / 605]. منه (قدس سره).
2- هو : غيلان بن خرشة بن عمرو بن ضرار الضبّي البصري ، كان أعرابياً جافياً ، به لُوثة ، وفد على معاوية. أنظر : الأغاني 336/13 ، تاريخ دمشق 131/48 رقم 5564.
3- راجع ما تقدّم في ترجمته ، في الصفحة 411 ه- 3.
4- ص 192 مجلّد 4 [17 / 227 - 228]. منه (قدس سره). وأنظر : الأغاني 135/5 - 136.
5- كذا في الأصل والمصدر ، بالراء المهملة ، ولعلّه تصحيف ما في «الأغاني» : «زَحلَ» بالزاي المعجمة ؛ وزَحلَ الرجلُ عن مقامه : زَلَّ عن مكانه وتَنحّى وتَبَاعدَ ؛ انظر : لسان العرب 6 / 27 - 28 مادّة «زحل».

حين آثرت عمكَ على ابن أُمكَ.

فقال عثمان : إنّ الحكَم شيخُ قريش ، فما البيتان؟!

فقال [من الطويل] :

رأيتُ لِعمِّ المرءِ زُلفى قرابة *** دُوَيْنَ أخيه حادثاً لم يكن قِدْما

فأمّلتُ عَمْراً أن يَشِبَّ وخالداً *** لكي يَدعُواني يومَ نائبة عَمّا

يعني : عَمْراً وخالداً ابنَي عثمان.

قال : فرَقّ له عثمان وقال : قد ولّيتكَ الكوفة ، فاخرج إليها!

وقال ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» تحت عنوان «ما أنكر الناسُ على عثمان» : «أنّه اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمانُ من سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ... وما كان من هبة خمس إفريقيّة لمروان - إلى أن قال : - وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمّه من بني أُميّة أحداث وغلمة ، لا صحبة لهم من الرسول ، ولا تجربة لهم بالأُمور» (1).

وقال في «العقد الفريد» (2) : «لمّا أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجِلّة (3) من أصحاب محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قيل لعبد الرحمن : هذا عملك! قال : ما ظننتُ هذا! ثمّ مضى ودخل عليه وعاتبه ، وقال : حابيتَ أهلَ بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين ... لله علَيَّ أن لا أُكلِّمك أبداً.

ص: 418


1- الإمامة والسياسة 1 / 50.
2- ص 77 ج 3 [3 / 289]. منه (قدس سره).
3- قومٌ جِلّة : عظماءُ سادةٌ خِيارٌ ذوو أخطار ؛ انظر مادّة «جلل» في : لسان العرب 2 / 334 - 335 ، تاج العروس 14 / 112 - 113.

فلم يكلّمه حتّى مات.

ودخل عليه عثمان عائداً له في مرضه ، فتحوّل عنه إلى الحائط ولم يكلّمه» ؛ انتهى ملخّصاً.

وأمّا قوله : «وكلّما يظهر منهم شيءٌ يعزلهم» ..

فكذبٌ ظاهرٌ ؛ وإلاّ فلماذا اجتمع عليه الناسُ من الأطراف النائية حتّى حصروه وقتلوه؟!

وهو لم يعزل من هؤلاء المعلنين بالفسق إلاّ سعيد بن العاص والوليد ابن عقبة ، ولم يعزلهما باختياره.

أمّا سعيد ، فلِما رواه الطبري في «تأريخه» (1) ، أنّه اجتمع ناسٌ من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع ، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلّمه ويخبره بإحداثه ، فأرسلوا إليه عامر بن عبد اللّه التميمي (2) ، فأتاه ، فقال : إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أُموراً عظاماً ، فاتّق اللّه وتب إليه وانزع عنها!

إلى أن قال : فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى عبد اللّه ابن سعد بن أبي سرح وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبد اللّه بن عامر ، فجمعهم ليشاورهم في أمره ، وما طلب إليه ، وما بلغه عنهم.

فلمّا اجتمعوا عنده قال لهم : إنّ لكل امرئ وزراء ونصحاء ، وإنّكم

ص: 419


1- ص 94 ج 5 [2 / 642 - 643 حوادث سنة 34 ه]. منه (قدس سره).
2- هو : عامر بن عبد اللّه بن عبد قيس ، أبو عبد اللّه التميمي العنبري البصري ؛ رووا في زهده ونسكه شيئاً كثيراً ، نفاه عثمان إلى الشام على ظهر قتب لمّا سُعي به إليه ، ومات بها أيام معاوية. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 72/7 رقم 2989 ، حلية الأولياء 87/2 رقم 163 ، تاريخ دمشق 3/26 رقم 3052.

وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي ، وقد صنع الناسُ ما رأيتم ، وطلبوا إليّ أن أعزل عمّالي ، وأن أرجع عن جميع ما يكرهون.

إلى أن قال : فردّ عثمان عمّاله على أعمالهم ، وأمرهم بالتضييق على مَن قِبلهم ، وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ، وعزم على تحريم أُعطياتهم ؛ ليطيعوه ويحتاجوا إليه.

وردّ سعيد بن العاص أميراً على الكوفة ، فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح ، فتلقّوه فردّوه ، فقالوا : لا واللّه لا يلي علينا حُكماً ما حملنا سيوفنا.

ومثله في «كامل» ابن الأثير (1).

وقال في «الاستيعاب» - بترجمة سعيد - : «ردّه أهلُ الكوفة ، وكتبوا إلى عثمان : لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك» (2).

وأمّا الوليد ، فنحن نذكر لك بعضَ ترجمته في «شرح النهج» من تتمّة كلامه السابق ، نقلا عن «الأغاني» ؛ لتعرفَ أنّه ما عزله باختياره ، وملخّصه :

إنّ الوليد اختُصّ بساحر يلعب بين يديه ، وكاد أن يفتن الناس ، فجاء جندب (3) فقتل الساحر ، قياماً بواجب الشريعة ، فحبسه الوليدُ ، فمضى

ص: 420


1- ص 73 ج 3 [3 / 41 - 42 حوادث سنة 34 ه]. منه (قدس سره).
2- الاستيعاب 2 / 622.
3- هو : جنْدب - بضمّ أو فتح الدال المهملة - بن كعب الأزدي الغامدي ، وهو أحد صحابة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، توفّي لعشر سنوات مضين من حكم معاوية. أنظر : معرفة الصحابة - لأبي نُعيم - 1069/3 رقم 150 ، أسد الغابة 361/1 رقم 806 ، سير أعلام النبلاء 175/3 رقم 31 ، الإصابة 511/1 رقم 1229.

دينار بن دينار إليه فأخرجه من الحبس ، فأرسل الوليد إلى دينار فقتله (1).

وكان الوليد ينادم أبا زُبيد الطائي النصراني ، حتّى كان يمرّ إليه في المسجد الشريف ويسمُر عنده ويشرب معه الخمر ، ويرجع ويشُقّ المسجدَ سكران (2).

وشرب الوليد مرّة الخمرَ وصلّى بالناس الصبح أربع ركعات ، فقال : أزيدكم؟ وتقيا في المحراب بعد أن قرأ في الصبح رافعاً صوته [من مجزوء الرَّمل] :

علِق القلبُ الرَّبابا *** بعدما شابَتْ وشابا (3)

فخرج رهطٌ من الكوفة إلى عثمان شاكين ، فأراد أن ينكّل بهم ، فاستجاروا بعائشة ، فرفعت نعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وقالت : تركَ سنة صاحب هذا النعل!

فتسامع الناسُ واختلفوا وتضاربوا بالنعال.

ودخل رهطٌ من الصحابة على عثمان ، فقالوا له : اتّق اللّه ولا تُعطّل الحدود ، واعزل أخاك عنهم! ففعل (4).

انتهى ملخّصاً.

وكيف يقال : إنّ عثمان يعزل من يظهرُ منه شيءٌ وهو لم يبال باتّضاح فسقهم لكلّ أحد ، وقد تحمّل الإهانة والسبّ ثمّ القتل في سبيل إمرتهم؟!

روى الطبريُّ في «تاريخه» (5) ، أنّ «عثمان مرّ على جبلة بن عمرو

ص: 421


1- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 240 و 241 ، الأغاني 5 / 155 - 156.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 235 - 236 ، الأغاني 5 / 148.
3- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 230 ، الأغاني 5 / 139.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 232 - 233 ، الأغاني 5 / 143.
5- ص 114 ج 5 [2 / 661 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).

الساعدي (1) وهو جالسٌ في نَدِيِّ (2) قومِه وفي يد جبلة جامعةٌ ، فلمّا مرّ عثمانُ سلّم ، فردّ القومُ ، فقال جبلة : لم تردّون على رجل فعل كذا وكذا؟!

ثمّ أقبل على عثمان ، فقال : واللّه لأطرحنّ هذه الجامعة في عنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه!

قال عثمان : أيُّ بطانة؟! فواللّه إنّي لأَتخيّر (3) الناس.

فقال : مروان تخيّرتَه ، ومعاوية تخيّرتَه ، وعبد اللّه بن عامر تخيّرتَه ، وعبد اللّه بن سعد تخيّرتَه ؛ منهم من نزل القرآن بذمّه ، وأباح رسول اللّه دمه.

فانصرف عثمان ، فما زال الناسُ مجترئين عليه إلى هذا اليوم».

وروى أيضاً (4) حديثاً طويلا ، قيل لعثمان في آخره : «اعزل عنّا عمّالك الفسّاق ... واردد علينا مظالمنا!

قال عثمان : ما أراني في شيء إن كنتُ أستعمل من هويتم ، وأعزل من كرهتم».

وسيأتي أيضاً في المقام ما يدلّ على المطلوب.

ص: 422


1- هو : جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي ، يقال : هو أخو أبي مسعود البدري ، كان فاضلا من فقهاء الصحابة ، وشهد صِفّين مع الإمام عليّ (عليه السلام) ، وسكن مصر. أنظر : الاستيعاب 235/1 رقم 317 ، الإصابة 457/1 رقم 1082 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 218/2 رقم 2252.
2- النَّديُّ والنادي - والجمع : الأندية - : مجتمعُ القوم وأهل المجلس ، ولا يسمّى نادياً حتّى يكون أهله فيه ، فهو المجلس ما داموا مجتمعين فيه ، فإذا تفرّقوا فليس بِنَديّ ، وقيل : هو مجلس القوم نهاراً. أنظر: لسان العرب 98/14 مادّة «ندي».
3- كان في الأصل : «لا أتخيّر» ، وهو تصحيف ما أثبتناه في المتن من المصدر.
4- ص 116 ج 5 [2 / 664 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).

وأمّا قوله : «ولا طعن في الإمام إذا نصب من رآه عدلا أهلا للإمارة ...» إلى آخره ..

فصحيحٌ ، لكن لا يصحُّ في أكثر ولاة عثمان!

ليت شعري ، كيف كان الوليد عدلا عند عثمان وقد شهد اللّه سبحانه في كتابه العزيز بفسقه مرّتين (1)؟!

وكان من أشهر الناس في الفسق ، وأوضحهم حالا في سوء الأعمال ، حتّى قال له سعد بن أبي وقّاص لمّا عزله عثمان بالوليد : ما أدري ، أصَلَحتَ بعدنا أم فسدنا بعدك؟! كما في «شرح النهج» عن «الأغاني» (2).

وذكر أيضاً أنّه قال له في رواية : ما أدري ، كِستَ (3) بعدنا أم حَمُقْنا بعدك؟!

فقال : لا تجزعنّ! فإنّه المُلكُ ، يتغدّاه قومٌ ويتعشّاه آخرون.

فقال سعدٌ : أراكم واللّه ستجعلونه مُلكاً (4).

ومثله في «الاستيعاب» بترجمة الوليد (5) ، وفي «كامل» ابن الأثير (6).

وقال له ابن مسعود - كما في هذين الكتابين - : ما أدري ، أصَلَحتَ بعدنا أم فسد الناس (7)؟!

ص: 423


1- راجع ما تقدّم في الصفحتين 410 و 411 ، من هذا الجزء.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 228 ، الأغاني 5 / 136.
3- الكَيس : الخِفّة والتوقد في الذهن والعقل والفطنة ، وهو خلاف الحُمْق. أنظر مادّة «كيس» في : لسان العرب 201/12 ، تاج العروس 453/8 - 454.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 229 ، الأغاني 5 / 137.
5- الاستيعاب 4 / 1554.
6- ص 40 ج 3 [2 / 477 حوادث سنة 25 ه]. منه (قدس سره).
7- الاستيعاب 4 / 1554 ، الكامل في التاريخ 2 / 477.

وقال في «الاستيعاب» بترجمته أيضاً : «وله أخبارٌ فيها نكارةٌ وشناعةٌ تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله».

وقال أيضاً : «أخباره في شرب الخمر ، ومنادمته أبا زبيد الطائي ، مشهورةٌ».

وقال : «خبرُ صلاته بهم وهو سكران ، وقوله : أزيدكم؟! بعد أن صلّى الصبح أربعاً ، مشهورٌ من رواية الثقات من نقلة أهل الحديث وأهل الأخبار».

ثمّ قال : «وقد روي في ما ذَكر الطبري : أنّه تعصّب عليه قومٌ من أهل الكوفة بغياً وحسداً ، وشهدوا عليه زوراً أنّه تقيا الخمر ؛ وذكر القصّة وفيها : إنّ عثمان قال له : يا أخي اصبر! فإنّ اللّه يؤجرك ويبوء القوم بإثمك (1).

وهذا الخبرُ من نقل أهل الأخبار ، لا يصحّ عند أهل الحديث ، ولا له عند أهل العلم أصلٌ» (2).

وأنت إذا تلوْتَ تراجم عبد اللّه بن سعد بن أبي سَرْح ، وسعيد بن العاص ، وعبد اللّه بن عامر ، وأمثالهم من ولاة عثمان ، عرفت أنّهم ليسوا بأقلّ ظهوراً في الفسق ، والطيش ، وعدم الخبرة بالولاية والسياسة ، من الوليد ؛ فكيف يزعم الخصم أنّ عثمان رآهم عدولا وأهلا للإمارة فنصبهم؟!

وأمّا ما نقله عن «الصحاح» ، من عزله الوليد عن الإمرة بعدما شرب الخمر ، فلم أجده فيها بعد التتبّع ، ولعلّه استفاد عزله من أمره بأن يجلد

ص: 424


1- انظر : تاريخ الطبري 2 / 611 حوادث سنة 30 ه.
2- الاستيعاب 4 / 1554 - 1556.

الحدّ ، كما رواه البخاري (1) ، عن عروة بن الزبير : «أنّ عبيد اللّه بن عَدِيّ أخبره أنّ المِسْوَر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له : ما يمنعك أن تكلّم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟! وكان أكثرَ الناسُ في ما فعل به.

قال عبيد اللّه : فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة ، فقلت له : إنّ لي إليك حاجةً ، وهي نصيحةٌ.

فقال : أيّها المرءُ! أعوذ باللّه منك.

فانصرفت ، فلمّا قُضِيَتِ [الصلاةُ] جلستُ إلى المِسْوَر ، وإلى ابن عبد يغوث ، فحدّثتهما بالذي قلتُ لعثمان وقال لي ، فقالا : قد قضيتَ الذي كان عليك.

فبينما أنا جالسٌ معهما إذ جاءني رسول عثمان ، فقالا لي : قد ابتلاك اللّه! فانطلقت حتّى دخلتُ عليه ، فقال : ما نصيحتك؟ ...

قال : فتشهّدت ، ثمّ قلت : إنّ اللّه بعث محمّداً (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأنزل عليه الكتاب ، وكنتَ ممّن استجاب لله ورسوله ، وآمنتَ به ، وهاجرتَ الهجرتين ، وصحبتَ رسول اللّه ، ورأيتَ هديه ، وقد أكثرَ الناسُ في شأن الوليد ، فحقٌّ عليك أن تقيم عليه الحدّ ...

إلى أن قال : فأمّا ما ذكرتَ من شأن الوليد ، فسنأخذ فيه بالحقِّ إن شاء اللّه.

فجلدَ الوليدَ أربعين جلدةً».

وهذا الحديث شاهدٌ بأنّ عثمان عطّل حدَّ اللّه في الوليد ، إلى أن أكثرَ

ص: 425


1- في أواخر الجزء الثاني ، في باب هجرة الحبشة [5 / 140 ح 355] ، وروى نحوه أيضاً في مناقب عثمان [5 / 81 ح 192]. منه (قدس سره).

الناسُ عليه الإنكار ، وخاف عاقبة أمره.

وغيره من الأحاديث صريحٌ في ذلك (1).

كما إنّ هذا الحديث دليلٌ على صحّة إنكار ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» على ما ذكره الطبريُّ ، وقد عرفتَه (2).

ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللّه) نقل في طيّ كلامه ، أنّ سعيد بن العاص قال : «إنّما السواد بستانٌ لقريش» ، وهو قد رواه القومُ ..

منهم : ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ، بترجمة سعيد (3) ..

ومنهم : الطبريُّ في «تأريخه» (4) ..

وابن الأثير في «كامله» (5).

وقد تعرّض المصنّف (رحمه اللّه) أيضاً لولاية ابن أبي سرح - وهو أخو عثمان من الرضاعة - ، وطلب المصريّين عزله مجملا (6).

ولنذكر بعض تفاصيله ، وإنكار المسلمين تأميره ..

قال ابن الأثير في «الكامل» (7) : «فكان أوّل ما تكلّم به محمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أبي بكر ، في أمر عثمان ، في هذه الغزوة ، وأظهرا

ص: 426


1- انظر أخبار الوليد - مثلا - في : أنساب الأشراف 6 / 138 - 146 ، تاريخ الطبري 2 / 608 - 611 حوادث سنة 30 ه- ، الأغاني 5 / 134 - 159 ، تاريخ دمشق 63 / 218 رقم 8033 ، شرح نهج البلاغة 3 / 19 - 20.
2- راجع ما مرّ آنفاً في الصفحة 424.
3- (3) لم نجده في نسخة «الاستيعاب» التي بين أيدينا ؛ وقد تقدّم تخريج ذلك مفصلا في الصفحة 412 ه- 2 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!
4- ص 88 ج 5 [2 / 637 حوادث سنة 33 ه]. منه (قدس سره).
5- ص 67 ج 3 [3 / 31 حوادث سنة 33 ه]. منه (قدس سره).
6- راجع ما تقدّم من ترجمته في الصفحة 413 ه- 2 ، من هذا الجزء.
7- ص 57 ج 3 ، في حوادث سنة 31 [3 / 14]. منه (قدس سره).

عيبه وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمر ، ويقولان : استعملَ عبد اللّه بن سعد رجلا كان رسول اللّه قد أباح دمه ، ونزل القرآن بكفره ، وأخرج رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قوماً [و] (1) أدخلهم ، ونزع أصحابَ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، واستعمل سعيدَ بن العاص وابنَ عامر».

ومثله في «تاريخ الطبري» (2).

وقال في «العقد الفريد» (3) : «كان كثيراً ما يولّي بني أُميّة ممّن لم يكن له من رسول اللّه صحبة ، وكان يجيء من أُمرائه ما ينكره أصحاب محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكان يُستعتبُ فيهم فلم يعزلهم.

فلمّا كان في الحِجج الآخرة استأثر ببني عمّه فولاّهم ... وولّى عبد اللّه بن أبي سرح مصر ، فمكث عليها سنين ، فجاء أهلُ مصر يشكونه ويتظلّمون منه - إلى أن قال : - فكتب إليه عثمان يتهدّده ، فأبى ابنُ أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان ، وضرب رجلا ممّن أتى عثمانَ ، فقتله.

فخرج من أهل مصر سبعمئة رجل إلى المدينة ، فنزلوا المسجد ، وشكوا إلى أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما صنع ابن أبي سرح ..

فقام طلحة بن عبيد اللّه فكلّم عثمان بكلام شديد ..

وأرسلت إليه عائشة : قد تقدّمَتْ إليك أصحابُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسألوك عزل هذا الرجل فأبيتَ أن تعزله ، فهذا قد قتل منهم رجلا فأنصِفهم مِن عاملك.

ص: 427


1- أثبتناه من «تاريخ الطبري».
2- ص 71 ج 5 [2 / 620 حوادث سنة 31]. منه (قدس سره).
3- ص 79 ج 3 [3 / 294 - 295]. منه (قدس سره).

ودخل عليه عليٌّ - وكان متكلّم القوم - ، وقال : إنّما سألوك رجلا مكانَ رجل ، وقد ادّعوا قبَله دماً ، فاعزله عنهم ، واقضِ بينهم ، [وإنْ وجَبَ عليه حقٌّ فأنصِفهم منه]».

ثمّ ذكر ما حاصله ، أنّه أرسل محمّد بن أبي بكر عاملا ومعه جمع من الصحابة ، فلمّا كانوا على مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير ، ففتّشوه وأخرجوا منه كتاباً من عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره فيه بقتلهم ، فرجعوا به إلى المدينة.

فاغتمّ أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من ذلك ، ودخل عليٌّ وجماعة على عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير.

ثمّ قال ما لفظه : «قال له عليٌّ : هذا الغلام غلامكُ؟ قال : نعم ؛ والبعير بعيرك؟ قال : نعم ؛ والخاتم خاتمك؟ قال : نعم ، قال : فأنت كتبتَ الكتابَ؟! قال : لا.

إلى أن قال : فعرفوا أنّه خطّ مروان ... وسألوه أن يدفع إليهم مروان ، فأبى».

وقال الطبريّ في «تاريخه» (1) ، في حوادث سنة 35 : «قدم المصريّون القدْمة الأُولى ، فكلّم عثمانُ محمّد بن مَسلمة ، فخرج في خمسين راكباً من الأنصار ... فردّهم.

ورجع القومُ حتّى إذا كانوا بالبُوَيْب (2) وجدوا غلاماً لعثمان معه كتاب إلى عبد اللّه بن سعد ، فكرّوا ، فانتهوا إلى المدينة ، وقد تخلّف بها

ص: 428


1- ص 120 ج 5 [2 / 666 - 667]. منه (قدس سره).
2- البُوَيْبُ : نقبٌ بين جبلين ، والبويب مدخل أهل الحجاز إلى مصر. أنظر : معجم البلدان 607/1 رقم 2257.

من الناس الأشتر وحكيم بن جبلة ، فأتوا بالكتاب ، فأنكر عثمان أن يكون كتبه ... قالوا : فالكتاب كتابُ كاتبك؟!

قال : أجل ، ولكنّه كتبه بغير أمري.

قالوا : فإنّ الرسول الذي وجدنا معه الكتابَ غلامُك؟!

قال : أجل ، ولكنّه خرج بغير إذني.

قالوا : فالجمل جملك؟!

قال ، أجل ، ولكنّه أُخذ بغير علمي.

قالوا : ما أنت إلاّ صادقٌ أو كاذبٌ ، فإن كنتَ كاذباً فقد استحققتَ الخلع ؛ لِما أمرتَ به من سفك دمائنا بغير حقّها ، وإن كنتَ صادقاً فقد استحققت أن تُخلع ؛ لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك ؛ لأنّه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا مَن يُقتطَع مثلُ هذا الأمر دونه لضعفه وغفلته.

وقالوا له : إنّك ضربتَ رجالا من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحقّ عندما يستنكرون من أعمالك ، فأَقدْ مِن نفسك مَن ضربته وأنت له ظالمٌ.

فقال : الإمام يخطئُ ويصيبُ ، فلا أَقيدُ من نفسي ؛ لأنّي لو أَقدتُ كلّ مَن أصبته بخطأ آتي على نفسي.

قالوا : إنّك أحدثتَ أحداثاً عظاماً فاستحققتَ بها الخلع ، فإذا كُلّمتَ فيها أعطيتَ التوبة ثمّ عدتَ إليها وإلى مثلها.

ثمّ قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحقّ ، ولامنا فيك محمّد بن مسلمة ، وضمن لنا ما حدث من أمر ، فأخفرته (1) ، فتبرّأ منك

ص: 429


1- أَخفرَه : نَقضَ عهده وخاسَ به وخانه وغَدره ونكثَه وأخلَفَه ، ولم يَفِ بذمة ؛ انظر : لسان العرب 4 / 152 مادّة «خفر» وص 260 مادّة «خيس».

وقال : لا أدخل في أمره.

فرجعنا أوّل مرّة لنقطع حجّتك ونبلغ أقصى الإعذار إليك ، نستظهر باللّه عزّ وجل عليك ، فلحقنا كتاب منك إلى عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب ، وزعمت أنّه كُتبَ بغير علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخطّ كاتبك وعليه خاتَمك!

فقد وقعت عليك بذلك التهمةُ القبيحة ، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم ، والأثرة في القَسْم ، والعقوبة للأمر بالتبسُّط من الناس والإظهار للتوبة ، ثمّ الرجوع إلى الخطيئة.

ولقد رجعنا عنك ، وما كان لنا أن نرجع حتّى نخلعك ونستبدل بك مِن أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مَن لم يُحدِث مثل ما جرّبنا منك.

إلى أن قال : وأرسل إلى محمّد بن مسلمة أن يردّهم ، فقال : واللّه لا أكذبُ في سنة مرّتين».

وقريب منه في «كامل» ابن الأثير (1).

ولعمري ، لو كان عثمان بريئاً من أمر الكتاب ، لأظهر الاهتمام الكبير بالبحث عمّن زوّره ، وضيّق على الرسول ليعرّفه به ، وتنمّر لمروان وأشباهه.

كما إنّ حجج القوم عليه لأثبات استحقاقه للخلع وعدم أهليّته للخلافة واضحةٌ قويّةٌ ، ولا سيّما ما يتعلّقُ بأمر الكتاب ؛ لاستلزامه ضعفه الشديد أو فسقه العظيم ؛ لأَِمْره بسفك دماء المسلمين بغير حقّها ، الّذين ما طلبوا منه إلاّ عزلَ عامله الجائر.

ص: 430


1- ص 83 ج 3 [3 / 59 - 61 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).

ولو فُرض أنّه غيرُ جائر ، لكان حقاً عليه أن يعزله ؛ تأليفاً لهم ، ودفعاً للفتنة ، وحقناً لدمه.

فالعجب ممّن يروي هذا الحديث ويتّخذه إماماً!

وأعجبُ منه أنّهم يرونَه خليفة حقّ ، وأفضل من أخي النبيّ ونفسه! وهو بمقتضى أخبارهم لا يجد رائحة الجنّة ..

روى البخاريُّ (1) ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ما من عبد استرعاه اللّهُ رعيّةً ، فلم يَحُطْها بنصيحة ، إلاّ لم يجد رائحةَ الجنّةِ».

ونحوه في «صحيح مسلم» (2).

وبالضرورة أنّ عثمان لم يحط المسلمين نصحاً بعزل أصحاب النبيّ واستبدالهم بالوليد الفاسق وابن عامر ، ولا بنصب ابن أبي سرح وسعيد ابن العاص وأشباههما.

وفي ما ذكرناه كفايةٌ لمن اعتبر!

ص: 431


1- في كتاب الأحكام ، في باب من استُرعيَ رعيةً فلم ينصح [9 / 115 ح 14]. منه (قدس سره).
2- في كتاب الإمارة ، في باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر [6 / 9]. منه (قدس سره).

إيواؤه الحكم بن أبي العاص

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (1) :

ومنها : إنّه ردّ الحكم بن أبي العاص إلى المدينة ، وهو طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كان قد طرده وأبعده عن المدينة ، وامتنع أبو بكر من ردّه (2) ، فصار عثمان بذلك مخالفاً للسنة ، ولسيرة من تقدّمه ، مدّعياً على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، عاملا بدعواه من غير بيّنة!

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه قد نُقل أنّ عثمان لمّا عوتب على ذلك ذكر أنّه استأذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (3).

اعترضه المرتضى ، بأنّ هذا قول قاضي القضاة لم يُسمع من أحد ، ولا نُقل في كتاب ، ولا نعلم من أين نقله القاضي ، أو في أيِّ كتاب وجده؟! فإنّ الناس كلّهم رووا خلافه.

قال الواقدي - من طرق مختلفة - ، وغيره : إنّ الحكم بن أبي العاص

ص: 432


1- نهج الحقّ : 291 - 293.
2- انظر : المعارف - لابن قتيبة - : 112 ، أنساب الأشراف 6 / 135 - 136 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 58 ، العقد الفريد 3 / 308 ، المعجم الكبير 3 / 214 ح 3168 ، معرفة الصحابة - لأبي نُعيم - 2 / 711 ح 582 ، الاستيعاب 1 / 359 رقم 529 ، أُسد الغابة 1 / 514 رقم 1217 ، الإصابة 2 / 104 رقم 1783 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 15 ، تاريخ الإسلام 2 / 130 رقم 169 ، مرآة الجنان 1 / 72 ، السيرة الحلبية 2 / 270.
3- انظر : المغني 20 ق 2 / 50.

لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى الطائف ، وقال : لا يساكنني في بلد أبداً ؛ لأنّه كان يتظاهر بعداوة رسول اللّه والوقيعة فيه ، حتّى بلغ به الأمر إلى أنّه كان يعيب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في مشيه ، فطرده النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأبعده ولعنه ، ولم يبق أحد يعرفه إلاّ بأنّه طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فجاء عثمان إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وكلّمه فيه فأبى ، ثمّ جاء إلى أبي بكر وعمر في زمن ولايتهما فكلّمهما فيه ، فأغلظا عليه القول وزبراه ؛ وقال له عمر : يخرجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وتأمرني أن أُدخله؟! واللّهِ لو أدخلته لم آمن من قول قائل : غيّر عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)! وكيف أُخالف رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟! فإيّاك يا ابن عفّان أن تعاودني فيه بعد اليوم!

فكيف يحسن من القاضي هذا العذر؟!

وهلاّ اعتذر به عثمان عند أبي بكر وعمر وسلِم من تهجينهما إيّاه ، وخلص من عتابهما عليه؟!

مع أنّه لمّا ردّه جاءه عليٌّ (عليه السلام) وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وعمار بن ياسر ، فقالوا : إنّك أدخلت الحكم ومن معه ، وقد كان النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أخرجهم ، وإنّا نذكّرك اللّهَ والإسلامَ ومعادَكَ ، فإنّ لك معاداً ومنقلباً ، وقد أبت ذلك الولاة قبلك ، ولم يطمع أحدٌ أن يكلِّمهما فيهم ، وهذا شيء نخاف اللّه فيه عليك.

فقال عثمان : إنّ قرابتهم منّي ما تعلمون ، وقد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم ، ولن يضرّكم مكانهم شيئاً ، وفي الناس من هو شرٌّ منهم.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا أحد شرٌّ منه ولا منهم.

ص: 433

ثمّ قال : هل تعلم عمر يقول : واللّه ليحملنّ بني أبي مُعَيط على رقاب الناس ، واللّه لئن فعل ليقتلنّه؟!

فقال عثمان : ما كان منكم أحدٌ ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه ، وينال في المقدرة ما نلتُ ، إلاّ كان سيدخله ، وفي الناس من هو شرٌّ منه.

فغضب عليٌّ وقال : واللّه لتأتينا بشرّ من هذا إن سَلمتَ ، وسترى يا عثمان غِبّ (1) ما تفعل (2).

فهلاّ اعتذر عند عليّ ومَن معه بما اعتذر به القاضي؟!

* * *

ص: 434


1- غِبُّ الأمرِ ومغبّتُه : عاقبتُه وآخِرُه ؛ انظر : لسان العرب 10 / 5 مادّة «غبب».
2- انظر : الشافي 4 / 269 - 271 ، شرح نهج البلاغة 3 / 29 - 31.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

روى أرباب «الصحاح» ، أنّ عثمان لمّا قيل له : لِمَ أدخلت الحكم بن أبي العاص؟!

قال : استأذنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في إدخاله فأذن لي ، وذكرتُ ذلك لأبي بكر وعمر فلم يصدّقاني ، فلمّا صرت والياً عملتُ بعلمي في إعادتهم إلى المدينة (2).

وهذا مذكور في «الصحاح».

وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة (3) ، إنكارٌ باطلٌ لا يوافقه نقلُ «الصحاح».

ويؤيّد هذا ما ذكر في «الصحاح» ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر يوم الفتح بقتل عبد اللّه بن أبي سرح ، فجاء عثمان واستأمن منه فلم يؤمّنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأتى من اليمين واليسار والقدّام والخلف ، وفي كلّ هذه المرّات كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لا يقبل منه ، وهو يبالغ ، حتّى قبل في آخر الأمر (4).

ص: 435


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 565 الطبعة الحجرية.
2- (2) انظر : أنساب الأشراف 6 / 135 - 136 ، أُسد الغابة 1 / 515 ، الإصابة 2 / 106 ، وفيها كلّها أنّ عثمان ادّعى أنّه استأذن من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في ذلك ، فوعده بالإذن لا غير ؛ فلاحظ!
3- مراد الفضل هو إنكار المرتضى لنقل قاضي القضاة ، كما مرّ آنفاً.
4- (4) انظر : سنن أبي داود 3 / 59 ح 2683 وج 4 / 126 ح 4359 ، سنن النسائي 105/7 - 106 ، شرح معاني الآثار - للطحاوي - 330/3. وراجع ما مرّ في ترجمة ابن أبي سرح ، في الصفحة 413 ه 2 ، من هذا الجزء.

وكان هذا من حرص عثمان على صلة الرحم.

فإذا صحّ الخبرُ أنّه استأذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في إدخال الحكم بن أبي العاص ، وأدخله بعلمه بإذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلا مخالفة ولا طعن.

* * *

ص: 436

وأقول :

لا أثر لهذا الخبر في «صحاحهم» بحسب التتبّع ، ولم أجد من نقله عنها.

ولو كان موجوداً فيها فلِمَ لَم يعيّن الكتابَ ومحلَّ ذِكره منه بعد إنكار المرتضى (رحمه اللّه) ، حتّى لا يحتاج إلى التأييد بذِكر الخبر المتعلّق بابن أبي سرح (1).

ولو سُلّم وجوده فيها أو في غيرها ، فعلى القوم أن يكذّبوا عثمان تبعاً للشيخين ؛ لأنّهما أعرفُ به ، أو يكذّبوا الخبر ؛ لأنّ عثمان عدلٌ عند الشيخين ، فكيف لا يصدّقانه؟!

ولأنّه يلزم منه الطعنُ على عمر ، حيثُ لم يصدّق عثمان في هذا الأمر اليسير ويؤهّله في الشورى للأمر الخطير!

على أنّه كيف يُتصوّر أن ياذن النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لعثمان في إدخاله ، ولا يدخله ولا يخبر أحداً بإذنه له إلى أن يتوفّى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقد كان عثمان بذلك الحرص على إدخاله؟!

فإن قلتَ : لعلّ إذن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حال شدّة مرضه بحيثُ لا يسعُ الوقتُ إدخاله ، ولا يتحمّل المجال الإخبار بالإذن ؛ إذ لا هَمّ للناس إلاّ تعرُّف حال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لشدّة مرضه والوجل عليه.

قلتُ : لو اتّجه هذا الاحتمالُ ، فللمعارض أن يجيب بما قال عمر :

ص: 437


1- مرّ آنفاً في الصفحة 435.

«إنّ النبيّ - وحاشاه - يهجرُ» (1)!

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فتلك الروايةُ على تقدير وجودها معارَضةٌ بالروايات التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّه) ، الدالّة على عدم استئذانه من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وعدم إذنه أصلا ، وهي أكثر.

وقال في «العقد الفريد» (2) : «لمّا ردّ عثمان الحكم بن أبي العاص طريدَ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وطريدَ أبي بكر وعمر إلى المدينة ، تكلّم الناس في ذلك ، فقال عثمان : ما ينقم الناس منّي؟! إنّي وصلت رحماً ، وأقررتُ عيناً!».

فإنّه لو كان عذرُ عثمان إذنَ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له لَذَكرَه!

وبالجملة : إنّا رأينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) طرد الحكم وحرّم دخوله المدينة ، فكلّ مَن خالفه مطعونٌ فيه حتّى يقيم العذر والحجّة ، ولا حجّة لعثمان بالضرورة ؛ ولذا فشا الطعن عليه بين الصحابة من حين إدخاله إلى المدينة إلى أن قُتل عثمان.

وهو بإدخاله له قد خالف سيرة الشيخين قبله ، فينبغي أن يقول أهل السنة بسقوطه عن الخلافة ؛ لمخالفته - بذلك - لشرط عبد الرحمن ؛ فإنّه بايعه على أن يسير بسيرتهما (3).

ولو سُلّم إذن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له وتحقّق العذر له ، فلا ريب أنّ الحَكَم من أعداء اللّه وأعداء رسوله ، حتّى لعنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومَن يخرج مِن

ص: 438


1- (1) قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 من هذا الكتاب ؛ ومرّ تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع!
2- ص 91 ج 3 [3 / 308]. منه (قدس سره).
3- راجع الصفحة 338 ، من هذا الجزء.

صلبه إلى يوم القيامة ، كما استفاض في أخبار الفريقين (1) ، حتّى روى في «الاستيعاب» لَعْنَ النبيِّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له من طريقين (2) ، وذكر أنّ عبد الرحمن ابن حسّان بن ثابت (3) قال في عبد الرحمن بن الحكم يهجوه [من الكامل] :

إنّ اللعينَ أبوك فارمِ عظامَه *** إنْ تَرْمِ تَرْمِ مُخَلَّجاً (4) مجنونا

يُمسي خميصَ البطنِ من عمل التُقى *** ويظلُّ من عمل الخبيثِ بطينا (5)

فكان اللازم على عثمان أن يعاديه بعداوة اللّه ورسوله ، وأن يعادي ابن أبي سرح ولا يؤويه يوم الفتح بعدما أهدر النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) دمه ، إذ

ص: 439


1- انظر : أنساب الأشراف 6 / 96 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 458 - 459 ح 11491 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3295 ح 18572 ، تفسير ابن كثير 4 / 161 و 162 ، المعجم الكبير 3 / 85 ح 2740 ، مسند أبي يعلى 12 / 135 ح 6764 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 526 ح 8477 وص 528 ح 8483 - 8485 ، تاريخ دمشق 57 / 244 - 245 ، أُسد الغابة 1 / 515 ، سير أعلام النبلاء 2 / 108 رقم 14 وج 3 / 478 ، الإصابة 2 / 105 - 106 ، الشافي 4 / 271 ، الاحتجاج 2 / 44.
2- الاستيعاب 1 / 360.
3- هو : عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي المدني ، الشاعر ابن الشاعر ، وأُمّه سيرين القبطية أُخت أُمّ إبراهيم ماريّة زوج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كان النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وهبها لأبيه ، أدرك النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقيل إنّه من التابعين ، توفّي سنة 104 ه. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 204/5 رقم 846 ، أسد الغابة 330/3 رقم 3282.
4- الخلج : الجذب ، وتخلّج المجنون في مشيته تجاذب وتمايل يميناً وشمالا ؛ انظر : لسان العرب 4 / 168 مادّة «خلج».
5- الاستيعاب 1 / 360 ، وانظر : أُسد الغابة 1 / 515.

(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ) (1) ، لا أنّه يحرص على أمان ابن أبي سرح ، وعلى الإذن للحكم ، ثمّ يدخله المدينة ، ويعزّه ويفضّله في الإكرام والعطاء على وجوه المهاجرين والأنصار ..

فقد كان لا يجلسُ معه على سريره إلاّ أربعةٌ ، أحدُهم الحَكمُ ، كما ذكرناه في البحث السابق (2).

وأعطاه مئة ألف ..

قال في «العقد الفريد» (3) : «وممّا نقمَ الناسُ على عثمانَ أنّه آوى طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الحكمَ بن أبي العاص ، ولم يُؤوه أبو بكر و [لا] عمر ، وأعطاه مئة ألف».

ومثله في «شرح النهج» (4).

ثمّ جعل بطانته وخاصّته الخصيصة ابنه مروان ، اللعين في صلب أبيه ، وولاّه زمام أمر المسلمين ، ووهبه ما لا يُعَد من أموالهم ، وقدّمه على وجوه الصحابة (5).

* * *

ص: 440


1- سورة المجادلة 58 : 22.
2- راجع الصفحة 417 ، من هذا الجزء.
3- ص 77 ج 3 [3 / 291]. منه (قدس سره). وأنظر : المعارف - لابن قتيبة -: 112.
4- ص 66 مجلّد 1 [1 / 198]. منه (قدس سره).
5- انظر : المعارف - لابن قتيبة - : 112 ، أنساب الأشراف 6 / 208 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 199.

إيثار عثمان لأهل بيته بالأموال العظيمة

قال المصنّف - طاب رمسه - :

قال المصنّف - طاب رمسه - (1) :

ومنها : إنّه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي اعتُدت للمسلمين ..

دفع إلى أربعة من قريش وزوّجهم ببناته أربعمئة ألف دينار (2).

وأعطى مروان مئة ألف دينار (3).

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه ربّما كان من ماله (4).

اعترضه المرتضى (رحمه اللّه) ، بأنّ المنقول خلاف ذلك ، فقد روى الواقديُّ أنّ عثمان قال : «إنّ أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان من هذا المال [ظَلَْفَ (5)] ذوي أرحامهما ، وإنّي تأوّلتُ منه صلة رحمي» (6).

ص: 441


1- نهج الحقّ : 293 - 294.
2- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 33.
3- (3) انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 199 وج 3 / 33 ، السيرة الحلبية 2 / 272 وفيه : «مئة ألف وخمسين أوقية» وهو تصحيف «مئة ألف وخمس إفريقية» ؛ فلاحظ!
4- انظر : المغني 20 ق 2 / 51 ، شرح نهج البلاغة 3 / 33.
5- الظّلَفُ : الشدّة والغلظ والبؤس والخشونة في المعيشة ، والظّلفُ : المنع والكفُّ عن الشىء. أنظر : لسان العرب 258/8 - 259 مادّة «ظلف».
6- انظر : الشافي 4 / 272 - 273 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 47 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 34 - 35.

وروى الواقديُّ ، أنّه بعث إليه أبو موسى الأشعري بمال عظيم من البصرة ، فقسّمه عثمان بين وُلده وأهله بالصِّحاف (1).

وروى الواقديُّ - أيضاً - ، قال : قدمت إبل من إبل الصدقة ، فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص (2).

وولّى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ، ثلاثمئة ألف ، فوهبها له (3).

وأنكر الناس على عثمان إعطائه سعيد بن العاص مئة ألف (4).

ص: 442


1- انظر : الشافي 4 / 273 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 35. والصحاف - ومفردها : الصَّحْفَة - : وهي شبه قصعة مُسْلَنطحة عريضة ، وهي تشبع الخمسة ونحوهم . أنظر مادة «صحف» في : لسان العرب 2917 ، تاج العروس 12 / 315 .
2- انظر : الشافي 4 / 273 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 35.
3- انظر : الشافي 4 / 273 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 35.
4- انظر : الشافي 4 / 273 ، أنساب الأشراف 6 / 137 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 35.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

لا خلاف بين المسلمين أنّ عثمان كان صاحب أموال كثيرة ، حتّى جهّز ثلثَ جيش العسرة في زمن رسول اللّه (2) ، وكان ذلك زمن الضيق والشدّةِ ، ولم يتّسع الأموال بعد.

فلمّا اتّسع الأموالُ ، فلا شكّ أنّ المرء العالم بتحصيل الأموال - سيّما إذا استُخلِف - تزيد أمواله بالتجارات والمعاملات.

فربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه ، كما أجاب قاضي القضاة.

ومَن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفيء؟! لأنّ كلَّ هذا كان تحت يده.

أكان المرتضى وابن المطهّر من حسّاب أمواله ومن خزّانها ، حتّى يعلموا أنّه أعطى من ماله أو من مال الفيء؟!

والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين على الصواب ، فالأصل أنّه أعطى من ماله ، فلا طعن.

وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربّما كان لمصالح لا يعلمُه إلاّ هو ، كما أعطى رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أشراف العرب من غنائم حنين

ص: 443


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 566 الطبعة الحجرية.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 1040 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 197 ، البداية والنهاية 5 / 4 حوادث سنة 9 ه- ، تاريخ الخميس 2 / 123.

نفلا (1) كثيراً (2).

* * *

ص: 444


1- النّفلُ - والجمع : أنفال - : الغنيمة والهبة ؛ انظر : لسان العرب 14 / 244 مادّة «نفل».
2- تاريخ اليعقوبي 1 / 383 ، تاريخ الطبري 2 / 175 حوادث سنة 8 ه- ، الكامل في التاريخ 2 / 143 حوادث سنة 8 ه- ، البداية والنهاية 4 / 285 - 288 حوادث سنة 8 ه.
وأقول :

ذكر الفضل هنا أُموراً أشبه بالخيالات والخرافات ..

الأوّل : زعم أنّه جهّز ثلثَ جيش العسرة ، وهو قد روى سابقاً أنّه تبرّع بستّمئة بعير (1) ، فكيف تكون الستّمئة ثلث جهاز الجيش البالغ خمسة وعشرين ألفاً ، كما ذكره المؤرّخون (2)؟! اللّهم إلاّ أن يكون الاختلاف بلحاظ اختلاف أخبارهم!

وليت شعري ، مَن تسمح نفسه بذلك المقدار الكثير - كيفما بلغ - ، كيف أشفق مِن تقديم صدقة النجوى الواجبة القليلة (3)؟!

وكيف يجتمع لمن يكون بهذا الكرم ، تلك الأموال العظيمة التي يعطي منها أقاربه تلكَ العطايا الجسيمة؟!

الثاني : زعم أنّ العالِم بتحصيل الأموال - لا سيّما إذا استُخلِف - تزيد أمواله بالتجارة ، وهو خلاف الضرورة ؛ لأنّ الخليفة يشتغل بأُمور الناس والإسلام عن التجارة.

وقد رووا - كما مرّ - أنّ أبا بكر لمّا استُخلِف اشتغل عن التجارة

ص: 445


1- راجع الصفحتين 367 - 368 ، من هذا الجزء.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 2 / 125 وفيه أنّ العسكر كانوا ثلاثين ألفاً والخيل عشرة آلاف ، المنتظم - لابن الجوزي - 2 / 425 وفيه كما في «الطبقات» وزاد أنّ الإبل كانت اثني عشر ألفاً ، زاد المعاد 3 / 452 ، تاريخ دمشق 4 / 31 ، تاريخ الخميس 2 / 123.
3- راجع مبحث آية المناجاة في : ج 5 / 29 - 38 ، من هذا الكتاب.

واستنفق من بيت المال (1) ؛ فكيف يقوم عثمان بأُمور الخلافة مع اتّساع المملكة أضعافاً كثيرةً ، ويتّجر بأمواله التي بعضها تلك العطايا؟!

ولكن قد يوجّه بما سيأتي عن «السيرة الحلبية» ، من أنّ عثمان منع أن يشتري أحدٌ قبل وكيله ، وأن تسير سفينة في غير تجارته (2)!

فإنّه على هذا لا تحتاج تجارته وزيادة أمواله إلى صرف وقت كثير ؛ لاستعانته بالوكلاء والاحتكار!

ويشكل : بأنّه مع هذا الجور والنهمة في جمع المال ، يمتنع أن يعطي عثمان من أمواله تلك العطايا ويده مبسوطة على مال المسلمين ، فيبطل قول الفضل : «فربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه».

على أنّه لو كان من أهل العطاء لهم من ماله ، لأعطاهم قبل أن يستخلف بعض هذه العطايا ؛ ولم يحكِه التاريخ أصلا!

الثالث : قوله : «ومَن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفيء ...» إلى آخره ..

فإنّ الفرق واضح لكلِّ أحد ؛ لأنّ لبيت المال خزّاناً مخصوصين.

نعم ، لا فرقَ بينهما في أيّام معاوية إلى قرون من الهجرة ؛ لأنّهم اتّخذوا مال اللّه من أملاكهم ، وصرفوه في شهواتهم ومصالح دنياهم.

وأظرفُ من هذا قوله : «أكان المرتضى وابن المطهّر من حسّاب أمواله ...» إلى آخره ..

فإنّهما استدلاّ على ذلك بأخبارهم المصرّحة بهبته لهم مال البصرة

ص: 446


1- راجع الصفحتين 156 - 157 ، من هذا الجزء.
2- السيرة الحلبية 2 / 273.

وإبل الصدقة وصدقات قضاعة ، ونحوها ، كخمس إفريقية وغيره ، ممّا سيمرّ عليك ، ولم يتكلّما بالتخمين ، كالقاضي (1) وهذا القائل.

على أنّ المرتضى وابن المطهّر لم يختصّا بهذا الطعن ، بل طعن به قبلهم عامّةُ الصحابة ؛ لِما شاهدوه من إعطاء عثمان أقاربه من بيت المال.

أيظنّ الفضلُ أنّ الصحابةَ كلَّهم فسقةٌ يطعنون بما لا يشهدون ولا يعلمون؟!

ومنه يعلم ما في قوله : «والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين ...» إلى آخره ؛ إذ لا مورد للأصل مع الدليل واليقين ، مع أنّ الأصل هو ذلك في أعمال الخلفاء الراشدين ، وكلامنا في أنّ عثمان منهم.

الرابع : قوله : «وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربّما كان لمصالح لا يعلمه إلاّ هو ، كما أعطى رسول اللّه ...» إلى آخره ..

فإنّ وجه الحكمة لا يمكن أن يخفى - حتّى الآن - بحيث لا يدركه أحدٌ ممّن شاهد الحال أو تأخّرَ ، ولا اعتذر به عثمان وأولياؤه لمّا كثر الطعن عليه.

والفرق بينه وبين إعطاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لأشراف العرب ظاهر ؛ فإنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد قصد تأليف المنافقين ، وعُلم من حاله ، وصرّح به (2).

ص: 447


1- راجع الصفحة 441 ، من هذا الجزء.
2- (2) انظر : صحيح البخاري 4 / 202 - 203 ح 52 - 54 وص 204 ح 57 وص 273 - 274 ح 146 وج 5 / 317 - 320 ح 330 - 337 وج 9 / 278 ح 161 ، صحيح مسلم 3 / 105 - 109 ، سنن أبي داود 4 / 243 ح 4764 ، سنن الترمذي 3 / 53 - 54 ح 666 ، سنن النسائي 5 / 87 وج 7 / 118 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 356 ح 11221 و 11222 ، مسند أحمد 3 / 68 و 73 و 76 و 166 و 275 وج 4 / 42 و 199 مسند أبي يعلى 5 / 356 ح 3002 وج 6 / 11 - 12 ح 3229 و 3230 وص 282 - 283 ح 3594 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 59 - 60 ح 19908.

ولعلّ الخصم يرى أنّ بني أُميّة - ومنهم بطانة عثمان وعمّاله في أعظم بلاد الإسلام - كانوا منافقين ، وملّكهم مالَ اللّه ورقابَ عباده تأليفاً لهم ، حتّى تحمّل الأذى والضرّ والقتل في سبيل تأليفهم ؛ فانظر واعتبر!

هذا ، ولنُضِفْ إلى ما ذكره المرتضى (رحمه اللّه) من الأخبار ما اطّلعنا عليه من روايات القوم ..

قال الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» ، في الخلاف التاسع : «أخذوا عليه أحداثاً ، منها : ردُّه الحكمَ إلى المدينة بعد أن طرده النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وكان يسمّى طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، بعد أن تشفّع إلى أبي بكر وعمر فما أجاباه ، ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخاً ..

ومنها : نفيه أبا ذرّ إلى الربذة ..

وتزويجه مروانَ بن الحكم بنته ، وتسليمه خمس غنائم إفريقية ، وقد بلغ مئتي ألف دينار ..

ومنها : إيواؤه ابنَ أبي سرح بعد أن أهدر النبيُّ دمه ، وتوليته إيّاه مصر بأعمالها ..

وتوليته عبد اللّه بن عامر البصرة حتّى أحدث فيها ما أحدث ..

.. إلى غير ذلك مما نقموا عليه» (1).

وقال في «العقد الفريد» (2) : «وممّا نقم الناسُ على عثمان أنّه آوى

ص: 448


1- الملل والنحل 1 / 14 - 15.
2- ص 77 ج 3 طبع مصر سنة 1331 هجرية ، المجزّأ إلى أربعة أجزاء [3 / 291]. منه (قدس سره).

طريدَ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الحكمَ بن أبي العاص ولم يؤوِه أبو بكر ولا عمر ، وأعطاه مئة ألف ..

وسيّر أبا ذرّ إلى الربذة ..

وسيّر عامرَ بن عبد قيس من البصرة إلى الشام ..

وطلب منه عبد اللّه بن خالد بن أسيد صلةً ، فأعطاه أربعمئة ألف ..

وتصدّق رسولُ اللّه بمهزور (1) - موضع سوق بالمدينة - على المسلمين ، فأقطعها الحارثَ بن الحكم أخا مروان ..

وأقطع مروان فدك ، وهي صدقة لرسول اللّه ..

وافتتح إفريقية ، وأخذ خمسها فوهبه لمروان».

وقال ابن الأثير في «الكامل» (2) ، عند ذِكر ولاية ابن أبي سرح : «كان قد أمره عثمان بغزو إفريقية سنة 25 ، وقال له عثمان : إنْ فتح اللّه عليك فلك من الفيء خمسُ الخمس نفلا - إلى أن قال : - ثمّ إنّ عبد اللّه بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر ... وحمل خمس إفريقية إلى المدينة ، فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار ، فوضعها عنه عثمان ، وكان هذا ممّا أُخذَ عليه.

وهذا أحسنُ ما قيل في خمس إفريقية ، فإنّ بعض الناس يقول : أعطى عثمانُ خمسَ إفريقية عبد اللّه بن سعد ، وبعضهم يقول : أعطاه

ص: 449


1- مهْزور : واد يهبط من متأخّر حرّة المدينة المنوّرة ، يسيل بماء المطر ، وتنصبّ منه مياه عذبة. أنظر : معجم البلدان 271/5 رقم 11764.
2- ص 43 ج 3 في حوادث سنة 26 [2 / 482 و 484 حوادث سنة 27 ه]. منه (قدس سره).

مروانَ بن الحكم ، وظهر أنّه أعطى عبد اللّه خمسَ الغزوة الأُولى ، وأعطى مروانَ خمسَ الغزوة الثانية التي فُتحت فيها جميع إفريقية».

وذكر الطبريُّ في «تأريخه» (1) قصّة إعطاء عثمان خمسَ الخمس لعبد اللّه ، ثمّ ذكر أنّ الذي صالحهم عليه عبد اللّه ثلاثمئة قنطار ذهب ، فأمر بها عثمان لآل الحكم.

وروى - أيضاً (2) - أنّه «قدمت إبلٌ من إبل الصدقة على عثمان ، فوهبها لبعض بني الحكم ، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف ، فأرسل إلى المِسْوَر وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، فأخذاها ، فقسّمها عبد الرحمن في الناس وعثمان في الدار».

وقال في «السيرة الحلبية» ، عند بيان فتنة قتل عثمان (3) : «وسببُ هذه الفتنة أنّهم نقموا عليه أُموراً ..

منها : عزلهُ لأكابر الصحابة ممّن ولاّه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومنهم من أوصى عمر بأن يبقى على ولايته ، وهو أبو موسى ، فعزله عثمان وولّى ابن خاله عبد اللّه بن عامر محلّه.

وعزلَ عمرو بن العاص عن مصر ، وولاّها ابن أبي سرح.

وعزلَ المغيرة عن الكوفة ، وعزل ابن مسعود عنها - أيضاً - وأشخصه إلى المدينة.

وعزلَ سعد بن أبي وقّاص عن الكوفة ، وولاّها أخاه لأُمّه الوليد بن

ص: 450


1- ص 49 ج 5 [2 / 597 - 599 حوادث سنة 27 ه]. منه (قدس سره).
2- ص 113 ج 5 [2 / 661 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
3- ص 82 ج 2 الطبعة الثانية ، المطبوع بمصر سنة 1329 [2 / 269 - 273]. منه (قدس سره).

عقبة ، الذي سمّاه اللّه تعالى فاسقاً (1) ، وصار الناس يقولون : بئس ما صنع ، عزل الليّن الهيّن الورع ، وولّى أخاه الخائن الفاسق المدمن للخمر.

ولعلّ مستندهم في ذلك ما رواه الحاكم في صحيحه : مَن ولّى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة مَن هو أرضى لله منه ، فقد خان اللّه ورسوله والمؤمنين (2).

ومنها : إنّه أدخل عمّه الحكَمَ [المدينة] ، وكان يقال له : طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ولعينه ، وقد كان (صلى اللّه عليه وآله وسلم) طرده إلى الطائف ، ومكث به مدّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومدّة أبي بكر ، بعد أن سأله عثمانُ في إدخاله المدينة [فأبى] ، فقال له عثمان : عمّي! قال : عمّك إلى النار ، هيهات هيهات أن أُغيّر شيئاً فعله رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فلمّا تُوفّي أبو بكر وولي عمر ، كلّمه عثمان [في ذلك] ، قال له : ويحك يا عثمان! تتكلّم في لعين رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وطريده ، وعدوِّ اللّه وعدوِّ رسوله؟!

فلمّا ولي عثمان ردّه إلى المدينة ، فاشتدّ ذلك على المهاجرين والأنصار ، فأنكر ذلك عليه أعيانُ الصحابة ، فكان من أكبر الأسباب على القيام عليه ...

إلى أن قال : ومن جملة ما انتُقمَ (3) به على عثمان ، أنّه أعطى ابنَ عمه مروانَ مئةَ ألف وخُمس إفريقية.

وأعطى الحارثَ عُشرَ ما يباع في سوق المدينة.

ص: 451


1- راجع الصفحتين 410 و 411 ، من هذا الجزء.
2- انظر : المستدرك على الصحيحين 4 / 104 ح 7023.
3- كذا في الأصل والمصدر ، والصحيح لغةً : نُقمَ.

وأنّه جاء إليه أبو موسى بحلية ذهب وفضّة ، فقسّمها بين نسائه وبناته.

وأنّه أنفق أكثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره.

وأنّه حَمى لنفسه دون إبل الصدقة.

وأنّه حبس عطاء عبد اللّه بن مسعود وهجره.

وحبس عطاء أُبَيّ بن كعب.

ونفى أبا ذرّ إلى الربذة.

وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لمّا شكاه معاوية.

وضرب عمّار بن ياسر.

وكعب بن عبيدة ، ضربه عشرين سوطاً ، ونفاه إلى بعض الجبال.

وقال لابن عوف : إنّك منافقٌ.

وأنّه أقطعَ أكثر أراضي بيت المال.

وأمر أن لا يشتري أحدٌ قبل وكيله.

وأن لا تسير سفينةٌ في البحر إلاّ في تجارته.

وأنّه أحرق الصحف التي فيها القرآن.

وأنّه أتمّ الصلاة بمنى ولم يُقصّرها لمّا حجّ بالناس.

وأنّه ترك قتل عبيد اللّه وقد قتل الهُرمزان».

وذكر هذا كلّه في «الصواعق» ، في آخر كلامه بخلافة عثمان (1).

وقريبٌ منه في «شرح النهج» (2).

ص: 452


1- الصواعق المحرقة : 174 - 178 ب 7 ف 3.
2- ص 66 و 233 مجلّد 1 [1 / 198 - 199 وج 3 / 11 - 69]. منه (قدس سره).

.. إلى غير ذلك ممّا رواه علماؤهم (1).

ومعه ، كيف يصحّ للفضل أن يقول : «ربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه»؟!

وقد أطلنا بنقل هذه الكلمات لفائدتها في ما يذكره المصنّف (رحمه اللّه) من مطاعن عثمان.

ص: 453


1- سيأتي بيان بعضها من الصفحة التالية إلى آخر هذا الجزء.

ما حماه عن المسلمين من الماء والكلأ

قال المصنّف - طاب مثواه - :

قال المصنّف - طاب مثواه - (1) :

ومنها : إنّه حمى الحمى عن المسلمين (2) ، مع أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) جعلهم سواءً في الماء والكلأ (3).

* * *

ص: 454


1- نهج الحقّ : 294.
2- انظر : أنساب الأشراف 6 / 149 ، شرح نهج البلاغة 1 / 199 وج 3 / 39 ، السيرة الحلبية 2 / 272.
3- انظر : سنن أبي داود 3 / 276 ح 3477 ، سنن ابن ماجة 2 / 826 ح 2472 ، مسند أحمد 5 / 364 ، الأموال - لأبي عبيد - : 375 ح 739 ، مصنّف ابن أبي شيبة 5 / 391 ب 551 ح 5 ، المعجم الكبير 11 / 66 ح 11105 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 150.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

الحمى الذي منعه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، هو أن يحميَ الإمام لنفسه.

وأمّا الحمى لأجل أنعام الصدقة وخيل المجاهدين ، فلا شكّ في جوازه ، والإجماع على جوازه.

وأوّل من حمى لأجل إبل الصدقة هو عمرُ بن الخطّاب (2) ، ثمّ تابعه عثمان ؛ فلا طعنَ.

* * *

ص: 455


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 568 الطبعة الحجرية.
2- انظر : صحيح البخاري 4 / 165 ح 255 ، الموطّأ : 873 ح 1 كتاب دعوة المظلوم ، مصنّف ابن أبي شيبة 5 / 391 ب 551 ح 4 ، الأموال - لأبي عبيد - : 376 - 377 ح 741 و 742.
وأقول :

سبق من كلام علمائهم ما يُصرّح بأنّه حمى لنفسه (1).

وذكر ابن أبي الحديد (2) ، أنّ عثمان كان يحمي الشّرَف (3) لإبله ، وكانت ألف بعير ، ولإبل الحكَم بن أبي العاص ..

ويحمي الربذة لإبل الصدقة ..

ويحمي النقيع (4) لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أُميّة.

ولو سُلّم أنّه إنّما حمى لإبل الصدقة ، فهو حرامٌ لغير رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لِما رواه البخاري (5) ، عن الصعب بن جَثّامة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا حمى إلاّ لله ورسوله.

ثمّ قال : «بلغنا أنّ النبيّ حمى النقيع ، وأنّ عمر حمى الشرف والربذة».

ص: 456


1- راجع ما تقدّم آنفاً في الصفحتين 452 و 454 ، من هذا الجزء.
2- ص 235 مجلّد 1 [3 / 39]. منه (قدس سره). وأنظر : الشافي 278/4.
3- الشَرَفُ : كبد نجد ، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك ، وفي الشرف : الرَّبَذَة. أنظر : معجم البلدان 380/3 رقم 7067 و ص 240 رقم 6378 مادّة «سَرِف».
4- النَّقيعُ : موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخاً ، وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه ، وقيل هو نقيع الخَضِمات. أنظر : معجم البلدان 348/5 رقم 12121.
5- في باب «لا حمى إلاّ لله ورسوله» من كتاب المساقاة [3 / 227 ح 18]. منه (قدس سره).

وأيضاً ، فقد جعل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) المسلمين سواءً في الماء والكلأ (1) ، فلا يجوز لأحد أن يحمي الكلأ عن المسلمين ولو لإبل الصدقة.

فقول الفضل : «الحمى الذي منعه رسول اللّه ، هو أن يحمي الإمام لنفسه» ، تقييدٌ من غير دليل ، وما ادّعاه من الإجماع كاذبٌ لا مستندَ له إلاّ الهوى ونصرة المذهب.

نعم ، يجوز الحمى لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاصةً ؛ للخبر الأوّل (2) وغيره (3).

وممّا ذكرنا يُعلم أنّ الطعن واردٌ أيضاً على عمر ، فلا فائدة في ذِكر الفضل له إلاّ زياده الطعن على أئمته!

* * *

ص: 457


1- راجع تخريجه المتقدّم انفاً في الصفحة 454 ه- 3.
2- المتقدّم في الصفحة السابقة عن «صحيح البخاري».
3- انظر : مسند أحمد 4 / 38 و 71 و 73 ، سنن أبي داود 3 / 177 ح 3083 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 174 ذ ح 136 وج 7 / 94 ح 4665 و 4666 وص 139 ح 4767 ، مسند الحميدي 2 / 344 ح 782 ، المعجم الكبير 8 / 81 - 82 ح 7419 - 7428 ، مصنّف عبد الرزّاق 11 / 8 ح 19750.

صرفه للصدقة في غير وجهها

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - :

قال المصنّف - نوّر اللّه ضريحه - (1) :

ومنها : إنّه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلةَ وغيرهم (2) ، وهذا ممّا لا يجوز في الدين.

أجاب القاضي : يجوز أن يكون قد اجتهد (3).

واعترضه المرتضى (رحمه اللّه) بأنّ المال الذي جعل اللّه له جهةً مخصوصةً لا يجوز أن يُعدَل به عن جهته بالاجتهاد.

ولو جاز ، لبيّنه اللّه تعالى لنبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه أعلمُ بمصالح العباد (4).

ص: 458


1- نهج الحقّ : 295.
2- انظر : المغني - للقاضي عبد الجبّار - 20 ق 2 / 39 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 3 / 40.
3- انظر : المغني 20 ق 2 / 52 ، شرح نهج البلاغة 3 / 40.
4- انظر : الشافي 4 / 278.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إنْ صحَّ الرواية ، فلا شكّ أنّه عمل فيها بالاجتهاد ، كما أجاب قاضي القضاة.

واعتراض المرتضى مندفعٌ ؛ بأنّ التغيير لا يجوز بالاجتهاد في غير محلِّ الضرورة ، كما فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في غنائم حنين.

وأيضاً ، ربّما كان عثمان سمع جوازه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فيكون عاملا بعلمه البيّن عنده ، ويكون حجّته في العمل.

* * *

ص: 459


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 568 الطبعة الحجرية.
وأقول :

تشكيكه في صحّة الرواية ليس في محلّه ؛ فإنّ القاضي أعلم منه بالأخبار ولم يناقش في صحّتها ، بل ظاهره تسليمُ الصحّة ، كما لا يخفى على من راجع كلامه المحكيّ في «شرح النهج» (1).

ودعوى الخصم جواز التغيير بالاجتهاد في محلِّ الضرورة ، صحيحة إنْ أراد التغيير في العمل ؛ للضرورة التي يباح معها فعل المحرّمات ، كأكل الميتة.

لكنّ زمن عثمان زمان السعة ، كما أقرّ به الخصم (2) ، ولذا أعطى أقرباءه ما أعطى.

وقوله : «كما فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في غنائم حنين» ..

قياسٌ مع الفارق ؛ فإنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنّما فضّل بعض المقاتلة على بعض بالغنائم ، ولم يعطهم من الصدقة ، وهذا لا ربط له بجعل المال المختصّ بجهة لغيرها.

وأمّا قوله : «ربّما كان عثمان سمع جوازه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» ..

فعذرٌ غيرُ مسموع ؛ إذ لا يصحُّ الاعتذار عن مخالفة الدليل إلاّ بإقامة دليل آخر ، وإلاّ لَما جازت مؤاخذة صحابيّ أو غيره بشيء يفعله ،

ص: 460


1- ص 235 مجلّد 1 [3 / 40]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني 20 ق 52/2 ، الشافي 278/4 - 279.
2- راجع الصفحة 443 ، من هذا الجزء.

لجواز أن يكون سمع أو روى عن رسول اللّه جوازه ، ولو لنفسه خاصةً.

وحينئذ فَلِمَ لم يعذروا قتلة عثمان ، لجواز أن يكونوا سمعوا أو رووا جواز قتله أو وجوبه؟!

بل يمكن أن يعذر الصحابيُّ بشرب الخمر ، لجواز أنّه سمع من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تجويزه له خاصةً ؛ وهذا باللغو أشبه!

واعلم أنّ الصدقة الزكويّة يجوز أن يدفع منها سهم سبيل اللّه إلى الغزاة (1) ، فلا بُد أن يكون الكلام في صدقة مخصوصة بغيرهم ؛ ولذا احتاج القومُ إلى الجواب بأنّه يجوز التغيير بالاجتهاد ، ونحو ذلك.

هذا ، ولا يخفى أنّ عثمان قد أعطى من الغنيمة غير الغانمين والمقاتلين ، بعكس ما فعله هنا ، فطعن المصريّون عليه به أيضاً.

روى الطبريُّ في «تأريخه» (2) حديثاً احتجّ به المصريّون على عثمان ، وذكر فيه أنّهم أخذوه بأُمور ما عنده منها مخرج ، فعرفها ، فقال : «أستغفر اللّه وأتوب إليه ...

إلى أن قال : فقال لهم : ما تريدون؟

قالوا : نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاءً ؛ فإنّ هذا المال لمن قاتل عليه ، ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ...

إلى أن قال : فقام فخطب ، فقال : إنّي ما رأيتُ واللّه وفداً في الأرض

ص: 461


1- انظر : الموطأ : 256 ح 30 ، مسند أحمد 3 / 56 ، سنن أبي داود 2 / 122 ح 1635 - 1637 ، سنن ابن ماجة 1 / 590 ح 1841 ، سنن ابن الجارود : 99 ح 365 ، صحيح ابن خزيمة 4 / 71 ح 2374 ، سنن الدارقطني 2 / 91 ح 1978 و 1979 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 566 ح 1480 و 1481.
2- ص 107 ج 5 [2 / 655 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).

هم خير لحوْباتي (1) من هؤلاء الوفد ...

إلى أن قال : فغضب الناس وقالوا : هذا مكر بني أُميّة .. الحديث.

وإنّما ذكروا الشيوخ مع المقاتلة مع عدم قتالهم ؛ لرضا هؤلاء المقاتلة بمشاركتهم لهم في غنيمتهم ، وإباحتهم لهم من حقهم ، وإلاّ فهم لا يستحقّون منها بدون قتال.

* * *

ص: 462


1- الحوْبُ والحوْبَةُ : الأبَوان والأُخت والبنت ، وكلّ ذي رحم مَحْرَم ؛ انظر : لسان العرب 3 / 374 مادّة «حوب».

ضربُه لعبد اللّه بن مسعود

قال المصنّف - رحمة اللّه عليه - :

قال المصنّف - رحمة اللّه عليه - (1) :

ومنها : إنّه ضرب عبد اللّه بن مسعود حتّى كسر بعض أضلاعه.

وعَهِدَ عبد اللّه بن مسعود إلى عمّار أن لا يُصلّي عثمان عليه.

وعاده عثمان في مرض الموت ، فقال له : ما تشتكي؟

قال : ذنوبي.

قال : فما تشتهي؟

قال : رحمةَ ربي.

قال : ألا أدعو لك طبيباً؟

قال : الطبيب أمرضني.

قال : أفلا آمر لك بعطائك؟!

قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟!

قال : يكون لولدك.

قال : رزقهم على اللّه تعالى.

قال : استغفر لي يا أبا عبد الرحمن.

قال : أسأل اللّه أن يأخذ لي منك حقّي (2).

ص: 463


1- نهج الحقّ : 295.
2- انظر : تاريخ المدينة - لابن شبّة - 3 / 1049 - 1052 ، أنساب الأشراف 6 / 147 - 148، تاريخ اليعقوبي 2 / 66 - 67 ، شعب الإيمان 2 / 491 ح 2497 ، تاريخ دمشق 33 / 186 - 188 ، أُسد الغابة 3 / 285 - 286 ، شرح نهج البلاغة 3 / 40 - 43 ، سير أعلام النبلاء 1 / 498 - 499 ، البداية والنهاية 7 / 131 حوادث سنة 32 ه- ، تفسير القرطبي 17 / 126 في تفسير سورة الواقعة ، تفسير ابن كثير 4 / 283 في تفسير سورة الواقعة ، السيرة الحلبية 2 / 272 وفيه أنّ عثمان حبس عبد اللّه بن مسعود وهجره.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ضربُ عثمان عبد اللّه بن مسعود ممّا لا رواية فيه أصلا إلاّ لأهل الرفض ، وأجمع الرواة من أهل السنة أنّ هذا كذبٌ وافتراء.

وكيف يضرب عثمانُ عبد اللّه بن مسعود وهو من أخصّ أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومن علمائهم؟!

نعم ، من جملة ما ذكره صحّ في «الصحاح» ، أنّ عبد اللّه بن مسعود لمّا مرض عاده عثمان فقال له : أجعلُ عطاءكَ بعدك لبناتك.

قال : لا حاجة لهنّ فيه علّمتهنَّ سورة الواقعة يقرأنها بعد العشاء ، وإنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : «من قرأ سورة الواقعة بعد العشاء لم تصبه فاقة» (2).

ص: 464


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 569 الطبعة الحجرية.
2- انظر : عمل اليوم والليلة - لابن السني - : 320 ح 680. وراجع الهامش رقم 2 من الصفحة السابقة.
وأقول :
اشارة

من المسلّمات وجود الرواية عندهم بضربه لابن مسعود ، لكنّهم يتعلّلون عنها ببعض الأجوبة ؛ كمنع صحّتها ، وكون ضربه للتأديب ، ونحو ذلك.

قال نصيرُ الدين (رحمه اللّه) في «التجريد» : «ضرب ابن مسعود حتّى مات ، وأحرق مصحفه» (1).

وقال القوشجي في شرحه : «وأُجيب بأنّ ضربَ ابنِ مسعود إن صحّ فقد قيل : إنّه لمّا أراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب اللّه ، طلب مصحفه [منه] ، فأبى - إلى أن قال : - فأدّبه عثمان لينقاد ؛ ولا نسلّم أنّه مات من ذلك» (2).

وقال ابن أبي الحديد (3) : «الطعنُ السادس : إنّه ضرب عبد اللّه بن مسعود حتّى كسر بعض أضلاعه.

قال قاضي القضاة : قال شيخنا أبو عليّ : لم يثبت عندنا ، ولا صحّ عندنا ما يقال من طعن عبد اللّه عليه ، وإكفاره له ، والذي يصحّ من ذلك أنّ عبد اللّه كره منه جمعَه الناسَ على قراءة زيد بن ثابت ، وإحراقه

ص: 465


1- تجريد الاعتقاد : 256.
2- شرح تجريد الاعتقاد - للقوشجي - : 484 - 485.
3- ص 236 مجلّد 1 [3 / 40 - 45]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 52/2 - 53 ، الشافي 279/4 - 283.

المصاحف.

قال (1) : وقيل : إنّ بعض موالي عثمان ضربه لمّا سمع منه الوقيعة في عثمان.

ولو صحّ أنّه أمر بضربه ، لم يكن بأن يكون طعناً في عثمان بأَوْلى من أن يكون طعناً في ابن مسعود ؛ لأنّ للإمام تأديبَ غيره ، وليس لغيره الوقيعة فيه إلاّ بعد البيان».

ثمّ نقل ابن أبي الحديد عن المرتضى أنّه اعترض هذا الكلام ، فقال : «المعلوم المرويُّ خلاف ما ذكره ، ولا يختلف أهلُ النقل في طعن ابن مسعود على عثمان ، وقوله فيه أشدّ الأقوال وأعظمها ... وقد روى كلُّ من روى السيرة من أصحاب الحديث - على اختلاف طرقهم - أنّ ابن مسعود كان يقول : ليتني وعثمان برملِ عالج (2) ، يحثو علَيَّ وأحثو عليه حتّى يموتَ الأعجزُ منّي ومنه».

إلى أن قال المرتضى : «وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة ، أنّه كان يقول : ما يزن عثمان عند اللّه جناح ذباب».

ثمّ ذكر المرتضى (رحمه اللّه) وصيّة عبد اللّه لعمّار أن لا يصلّي عليه عثمان ، وذكر عيادة عثمان لعبد اللّه وما قاله كلٌّ منهما للآخر بعين ما رواه المصنّف (رحمه اللّه) هنا.

إلى أن قال المرتضى : «فأمّا قوله : إنّ عثمان لم يضربه ، وإنّما ضربه

ص: 466


1- أي : أبو عليّ الجبّائي ، والكلام - هنا - للقاضي عبد الجبّار المعتزلي.
2- عالِج : رمال بين فَيد والقرَيات ينزلها بنو بُحتر من طيِّئ ، وهي متّصلة بالثعلبية على طريق مكة ، لا ماء بها ، ولا يقدر أحد عليهم فيه ، وهي مسيرة أربع ليال ، وفيه بُرَكٌ إذا سالت الأودية امتلأت. أنظر : معجم البلدان 78/4 رقم 8115.

بعض مواليه لمّا سمع وقيعته فيه ..

فالأمر بخلاف ذلك ، وكلُّ مَن قرأ الأخبار عَلم أنّ عثمان أمر بإخراجه عن المسجد على أعنف الوجوه ، وبأمره جرى ما جرى عليه ، ولو لم يكن بأمره ورضاه ، لوجب أن ينكر على مولاه كسر ضلعه ، ويعتذر إلى من عاتبه على فعله».

ثمّ ذكر المرتضى (رحمه اللّه) كثيراً من الأخبار الدالّة على أنّه بأمره ، وقال : «وقد روى محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن كعب ، أنّ عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذرّ.

وهذه قصة أُخرى ...».

ثمّ قال : «فأمّا قوله : إنّ ذلك ليس بأن يكون طعناً في عثمان بأَوْلى من أن يكون طعناً في ابن مسعود ..

فواضح البطلان ؛ لأنّه لا خلاف بين الأُمّة في طهارة ابن مسعود ، وفضله ، وإيمانه ، ومدح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وثنائه عليه ، وأنّه مات على الجملة المحمودة منه ، وفي جميع هذا خلافٌ بين المسلمين في عثمان».

أقول :

وأما قول القاضي : «للإمام تأديبُ غيره ، وليس لغيره الوقيعة فيه إلاّ بعد البيان» .. فتحكمٌ ظاهر!

وهل هو إلاّ فتحُ باب الجور لأئمّتهم ، وإطلاق عنان الهوى لهم ، مع علمهم بأنّ أكثرهم من الفاسقين؟!

ثمّ أيُّ بيان يُطلب أكثرُ من إحراق المصاحف الكريمة ، وهتك

ص: 467

حرمتها العظيمة ، وجمع الناس قهراً على قراءة شخص لم يتّفق عليها الصحابة ، ويرى بعضهم أنّ الصواب في خلافها؟!

وذكر ابن حجر في «الصواعق» ، في تتمّة خلافة عثمان ، أجوبة المطاعن عليه ، وأشار في أثنائها إلى رواية ضربه لابن مسعود ، فقال : «إنّ حبسه لعطاء ابن مسعود وهجره له ؛ فلِما بلغه عنه ممّا يوجب ذلك ، لا سيّما وكلٌّ منهما مجتهدٌ ، فلا يُعترض بما فعله أحدُهما مع الآخر.

نعم ، زعم أنّ عثمان أمر بضربه ، باطلٌ ، ولو فُرضت صحّته لم يكن بأعظم من ضرب عمر لسعد بن أبي وقّاص بالدرّة على رأسه ، حيث لم يقم له ، وقال له : إنّك لم تهب الخلافة ، فأردت أن تعرف أنّ الخلافة لا تهابك.

ولم يتغيّر سعد من ذلك ، فابن مسعود أَوْلى ؛ لأنّه كان يجيب عثمان بما لا يبقي له حرمةً ولا أُبّهةً أصلا.

بل رأى عمر أُبيّاً يمشي وخلفه جماعةٌ ، فعلاه بالدرّة وقال : إنّ هذا فتنةٌ لك ولهم ؛ فلم يتغيّر أُبَيّ.

على أنّ عثمان جاء لابن مسعود وبالغ في استرضائه ، فقيل : قبله واستغفر له ، وقيل : لا.

وكذلك ما وقع له مع أبي ذرّ ؛ فإنّه كان متجاسراً عليه بما يخرم أُبّهةَ ولايته ، فما فعله معه ومع غيره إنّما هو صيانةٌ لمنصب الشريعة وحمايةٌ لحرمة الدين» (1).

ص: 468


1- الصواعق المحرقة : 176 ب 6 ف 3.

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة في وجود الرواية عندهم بضرب عثمان لابن مسعود (1) ، وغايةُ ما عندهم التشكيك في صحّتها ، أو رميها بالبطلان!

ولا ريب بصحتها ؛ لموافقتها لأخبارنا (2) ؛ وللعلم الضروريّ بأنّهم إلى الستر على عثمان أميلُ.

فإذا وردت روايةٌ واحدةٌ عندهم - فضلا عن الروايات بضرب عثمان لابن مسعود - علمنا صحّتها.

هذا ، ولا شيء أعجب ممّا لفّقه ابن حجر في هذا الكلام ، فإنّ أُولئك الصحابة لم يتجاسروا على عثمان إلاّ لِما رأوه من إحداثه وعدم إقلاعه عنها ، وأكله وقومه المال بالباطل ، وتوليته مثل الوليد الفاسق وابن أبي سرح الفاجر على رقاب الأُمة ، وإحراقه المصاحف المحترمة ، إلى غير ذلك من أفعاله التي ما صان بها منصب الشريعة ، ولم يرع معها حرمة الدين ، ولم يبق لأجلها عند الصحابة محلٌّ لحمل عثمان على الصحّة ، أو حمله على الاجتهاد الذي زعمه ابنُ حجر.

أترى أنّ ابن حجر أعرفُ بعثمان واجتهاده الذي يعذر فيه ، من أبي ذرّ وعمّار وابن مسعود وسائر الصحابة والتابعين الّذين شاهدوا عثمان وأفعاله ، حتّى قُتل بينهم لأجلها وشاركوا في قتله؟!

ويشهد لِما قلنا ما رواه مسلم (3) ، عن شقيق ، عن أسُامة بن زيد ،

ص: 469


1- راجع الصفحة 463 ه- 2 ، من هذا الجزء.
2- انظر : الاستغاثة - لأبي القاسم الكوفي - 1 / 51 - 52 ، بحار الأنوار 31 / 250.
3- في أواخر صحيحه ، في باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله [8 / 224]. منه (قدس سره).

قال : «قيل له : ألا تدخلُ على عثمان فتكلّمه؟!» ..

وفي رواية : «عن أبي وائل ، قال : كنّا عند أُسامة ، فقال له رجلٌ : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلّمه في ما يصنع؟!

فقال : أترون أنّي لا أُكلّمه إلاّ أُسمِعكم؟! واللّهِ لقد كلّمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أُحبُّ أن أكون أوّل من فتحه.

ولا أقول لأحد يكون علَيَّ أميراً : إنّه خيرُ الناس ، بعدما سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : يؤتى بالرجل يومَ القيامة فيلقى في النار فتندلق (1) أقتاب (2) بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهلُ النار فيقولون : يا فلان! ما لك؟! ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! فيقول : بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه».

ونحوه في «صحيح البخاري» ، في «كتاب بدء الخلق» (3) ، وفي كتاب «الفتن» (4) ، لكنّه لم يصرّح في المقامين باسم عثمان ؛ حفظاً لشأنه! وإنْ علم كلُّ أحد من الرواية أنّه المرادُ.

فإذا كان هذا رأيُ أُسامةَ وغيره في عثمان ، فكيف جاء ابنُ حجر بعد القرون المتطاولة وزعم اجتهاد عثمان ، وطلبه صيانة منصب الشريعة ، ورعاية حرمة الدين ، بهتك حرمة صحابة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الأقربين ،

ص: 470


1- الدلْق : خروج الشيء من مخرجه ومكانه سريعاً ؛ انظر : لسان العرب 4 / 390 مادّة «دلق».
2- القتبُ والقتَبُ : المِعَى ، وقيل ما تَحوّى من البطن ؛ انظر : لسان العرب 11 / 28 مادّة «قتب».
3- في باب صفة النار وأنّها مخلوقة [4 / 247 ح 76]. منه (قدس سره).
4- في باب الفتنة التي تموج كموج البحر [9 / 99 - 100 ح 46]. منه (قدس سره).

وتولية المردة الفاسقين ، وإعطائهم مال فقراء المسلمين ، مع أنّ أُولئك الصحابة لم يأتوا بشيء إلاّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وأن يتَّبع سبيل الرشاد؟!

وأما ما تعرّض له من ضرب عمر لسعد ، فلا فائدة به إلاّ إكثارُ الطعن على أئمّتهم ؛ ضرورة أنّ ضرب عمر لسعد - بمجرّد عدم قيامه له - حرامٌ خارجٌ عن حكم الشريعة.

وإلاّ فلو جاز ضربُ سعد لذلك ، لوجب قتلُ عمر في قوله : «إن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ليهجر» (1) حتّى سبب ضلالَ الأُمة إلى يوم الدين ، وفي جذبه لثوب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وقيامه في صدره عندما أراد الصلاة على عبد اللّه ابن أُبَيّ (2).

فإنّ أُبّهة النبوّة فوق أُبّهة الخلافة بمراتب لا تُحصى ، وإساءةُ سعد دون إساءة عمر بجهات لا تستقصى!

وأما ضربُ عمر لأُبَيّ فأشنع من ضربه لسعد ، وقد كان يكفي عمر

ص: 471


1- (1) قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 من هذا الكتاب ؛ وراجع تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها من هذا الجزء!
2- انظر : صحيح البخاري 2 / 202 ح 120 وج 6 / 129 - 130 ح 190 - 192 وج 7 / 262 ح 15 ، صحيح مسلم 7 / 116 وج 8 / 120 ، سنن الترمذي 5 / 260 - 261 ح 3097 و 3098 ، سنن ابن ماجة 1 / 487 - 488 ح 1523 ، سنن النسائي 4 / 36 - 37 وص 67 - 68 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 357 ح 11224 و 11225 ، مسند أحمد 1 / 16 وج 2 / 18 ، مسند البزّار 1 / 298 - 299 ح 193 ، المعجم الكبير 11 / 347 ح 12244 ، مسند عبد بن حميد : 35 - 36 ح 19 ، تفسير الطبري 6 / 439 ح 17065 و 17066 وص 440 ح 17070 و 17073 ، مشكل الآثار 1 / 9 - 10 ح 14 - 16 ، مسند عمر - لابن النجّاد - : 66 - 67 ح 31 و 32 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 3 / 402.

نهيُ أُبَيّ عن عمله ، فإذا أبى ضربه لو جوّزناه له.

هذا ، وإنّ أعظم ما جاء به عثمان في أمر ابن مسعود ، إحراقه لمصحفه وسائر المصاحف ، كما رواه البخاريُّ (1) ؛ إذ لا شيء أعظم منه في الجرأة على اللّه ورسوله ، والاستخفاف بالكتاب العزيز ، والتمادي في الغيِّ.

فإنّه لو أراد - كما زعموا - تحصين القرآن وقطع الاختلاف فيه ، لاكتفى بمحو ما خالف المصحف الذي أمر بجمعه.

على أنّ الاختلاف الواقع إن كان في القراءات السبع ، فهو الذي طلبه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بحسب أخبارهم ، وأجابه اللّه سبحانه إليه وقال : «أيّما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» ، كما رواه مسلم (2).

فلا يجوز لعثمان المنع عنه ، فضلا عن إحراق ما اشتمل عليه!

وإنْ كان في غير السبع ، فقد كان الواجب على عثمان أن يخصّ المنع به ، ويجمع الناس على السبع لا على قراءة واحدة ، وهي قراءة أُبَيّ.

ولو رأيتَ ما ورد عندهم في قراءة ابن مسعود ، وأمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأخذ القرآن منه (3) ، لعرفتَ أنّ الحقّ مع ابن مسعود في الطعن على

ص: 472


1- في باب جمع القرآن من كتاب الفضائل [6 / 315 - 316 ح 9]. منه (قدس سره).
2- في فضائل القرآن ، في باب أنّ القرآن على سبعة أحرف [2 / 203 - 204]. منه (قدس سره).
3- (3) انظر : صحيح البخاري 5 / 103 ح 247 وص 117 ح 294 وص 118 ح 296 ، صحيح مسلم 7 / 148 - 149 ، سنن الترمذي 5 / 632 ح 3810 ، سنن ابن ماجة 1 / 49 ح 138 ، السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 71 - 72 ح 8255 - 8260 ، مسند أحمد 1 / 7 و 26 و 38 و 445 و 454 وج 2 / 189 و 195 وج 4 / 279 ، المعجم الكبير 9 / 66 ح1. 8412 وص 67 ح 8414 و 8415 وص 68 ح 8417 وص 69 - 72 ح 8420 و 8425 وص 81 ح 8462 - 8465 ، المعجم الأوسط 5 / 307 - 308 ح 4999 ، مسند البزّار 1 / 66 ح 13 وج 4 / 239 - 240 ح 1404 وص 322 ح 1510 ، مسند أبي يعلى 1 / 26 - 27 ح 16 و 17 وج 8 / 471 - 472 ح 5058 و 5059 وج 10 / 491 - 492 ح 6106 ، مسند الطيالسي : 297 ح 2245 و 2247 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 183 - 184 ب 37 ح 1 و 7 و 8 و 10 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 101 - 102 ح 7026 و 7027 وص 126 - 127 ح 7078 وص 130 ح 7084.

عثمان وإكفاره.

* * *

ص: 473

ضربه لابن مسعود على دفنه لأبي ذرّ

قال المصنّف - عطّر اللّه مرقده - :

قال المصنّف - عطّر اللّه مرقده - (1) :

ومنها : إنّه ضرب عبد اللّه بن مسعود على دفن أبي ذرّ أربعين سوطاً (2) ..

لأنّ أبا ذرّ لمّا مات بالربذة وليس معه إلاّ امرأته وغلامه ، وعهد إليهما أن غسّلاني وكفّناني ، ثمّ ضعاني على قارعة الطريق ، فأوّل ركب يمرّون بكم قولوا : هذا أبو ذرّ صاحبُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأعينونا على دفنه.

فلمّا مات فعلوا ذلك ، وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين ، فلم يَرُعْهم إلاّ الجنازةُ على قارعة الطريق ، وقد كادت الإبلُ أن تطأها ، فقام إليهم العبدُ فقال : هذا أبو ذرّ صاحبُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأعينونا على دفنه.

فقال ابن مسعود : صدق رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال له : تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتُبعث وحدك.

ثمّ نزل هو وأصحابه ووارَوه (3).

ص: 474


1- نهج الحقّ : 295 - 296.
2- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 44.
3- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 44 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 205 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 4 / 177 ، تاريخ الطبري 2 / 629 - 630 حوادث سنة 32 ه- ، الاستيعاب 1 / 253 رقم 339 ، تاريخ دمشق 66 / 216 - 217.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكره من ضرب عثمان ابن مسعود لدفنه أبا ذرّ ، فباطلٌ بيّن البطلان ؛ لأنّ السفهة من المغول والتركمان ، والأجلاف من الأعراب والأكراد ، لا يضربون أحداً من الناس للإعانة على دفن يهوديّ ، فكيف برجل يسلّمون أنّه من أصحاب الرأي ، حتّى سلّمه عمرُ ورآه أهلا للشورى في الخلافة؟!

هل من شأنه أن يضرب رجلا من مفتي الصحابة وعلمائهم وقرّائهم وصاحب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومن قدماء المهاجرين ، ومصلّي القبلتين ، وصاحب الهجرة ، ومن أهل بدر ، وكان سببُ الضرب أنّك دفنت رجلا من أعدائي ، إن صحّت الرواية؟!

فهذا كلامٌ لو سمعه العالم بالأخبار للعنَ على المفتري كما يلعنُ مسيلمة الكذّاب.

ثمّ ما رواه من قصّة أبي ذرّ ، فباطلٌ مخالفٌ للنصوص من أهل التاريخ ، فقد ذكر جميع أرباب التواريخ في موت أبي ذرّ : «أنّه لمّا مرض بالربذة ، وكان أيّام الحجّ ، بكت امرأته ، فقال أبو ذرّ : ما يُبكيك؟!

قالت : إنّك تموت ، ولا بُد أن ندفنك ، وليس لك ثوبٌ تكفّن فيه.

فقال أبو ذرّ : لا تبكي! فإنّي سمعتُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّك تموت بأرض فلاة وحدك ، ويحضر موتك فئة من الناس يحبّهم اللّه

ص: 475


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 570 الطبعة الحجرية.

تعالى.

إذ كما قال : فقومي وانظري هل ترين أحداً؟ فقامت وصعدت تَلعةً (1) كانت هناك ، فرأت جماعة على المطايا تسير بهم كالنسور ، فلوّحت بثوبها ، فطاروا إليها ، فقالوا : هل لك حاجة؟

فقالت : هل لكم في أبي ذرّ صاحب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يموت.

ففدوه بآبائهم وأُمّهاتهم ، وكان في الركب مالك بن الحارث الأشتر ، فلمّا حضروا عنده قال : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عهد إليّ أنّي أموت بأرض فلاة ، يحضرني فئةٌ يحبّهم اللّه تعالى ، فأبشروا أنّكم حضرتم.

ثمّ قال : أيّكم لم يُولّ شيئاً من الإمارة والجباية ، أو شيئاً من أُمور الولاية؟

ولم يكن في القوم أحدٌ إلاّ وقد تولّى بعض ذلك ، ما خلا شابّاً قال : أنا ما وليتُ شيئاً ممّا ذكرتَ.

قال : فأنت كفنّي بثوبك.

فمات ، وكفنوه ودفنوه» (2).

هذا حكاية موت أبي ذرّ ، وذكره جميع أرباب التواريخ ، ولم يذكر أحدٌ أنّ عبد اللّه بن مسعود حضر موته ولا دفنه ، فهذا من مفتريات الرفضة ، عصمنا اللّه عن الكذب والعصبيّة.

ص: 476


1- التّلعةُ - وجمعها : تِلاع - : هي مسيل الماء من أعلى الوادي غلى أسفله ، وما ارتفع من الأرض وأَشرَفَ ، وأيضاً : ما انهبط منها وانحدر ، وهو من الأضداد ، ولا تكون التّلاع إلاّ في الصحاري. أنظر : مادة «تلع» في : لسان العرب 43/2 - 44 ، تاج العروس 46/11 - 47.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 4 / 176 - 177 ، تاريخ دمشق 66 / 219 - 221 ، الاستيعاب 1 / 253 - 255.
وأقول :

سبق في المبحث السابق نقل ضرب ابن مسعود لدفنه أبا ذرّ (رضي اللّه عنه) عن محمّد بن إسحاق (1).

وأمّا استبعاد الخصم له فليس في محلّه ؛ فإنّ هذا ونحوه غيرُ بعيد من الأعداء ؛ لأنّ الأُمويّين - الّذين مدحهم الخصمُ سابقاً بالرشد والنجابة - لمّا قتلوا حُجراً وأصحابه - وهم من خيار المؤمنين وعباد اللّه الصالحين - حملوا رؤوسهم إلى الشام (2).

ولمّا توفّي أميرُ المؤمنين وأخو النبي الأمين ، لعنوه - لعنهم اللّه - على منابرهم سنين متطاولة (3).

ص: 477


1- راجع الصفحة 467 ، من هذا الجزء.
2- إنّما مراد الشيخ المظفّر (قدس سره) من حمل الرؤوس ، هو : الصحابي الجليل عمرو بن الحَمِق الخزاعي .. فإنّ عَمْراً هو الذي احتزّ رأسه وحمل ، فكان أوّل رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. أنظر : الثقات - لابن حبّان - 275/3 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 102/6 ذيل الرقم 1860 ، المعارف - لابن قتيبة - : 166 ، الأوائل - للعسكري -: 198 ، تاريخ دمشق 493/45 . وتقدم تفصيل ذلك في : ج 276/6 ه- 2 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع! أمّا حجر بن عدي ، فقد دُفن في محلّ قتله بمرج عذراء ، ولم يُحمل رأسه . أنظر : عيون الأخبار - لابن قتيبة - 1 / 234 - 235 ، الأغاني 17 / 155 - 156 ، تاریخ دمشق 210/12 وما بعدها . وتقدّم تفصيل ذلك في : ج 276/6 ه 1 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع !
3- سيأتي بيان ذلك في محلّه من الجزء الثامن ، من هذا الكتاب.

ولمّا قتلوا سيّد شباب أهل الجنّة ، داسوا بخيولهم صدره وظهره ، وتركوه وأصحابه منبوذين بالعراء بلا دفن ، وسيّروا رؤوسهم إلى الشام ، وسبوا نساء الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) سبي الترك والديلم (1).

وأيضاً : فإنّ المسلمين ألقوا عثمان بعد قتله على المزبلة ثلاثة أيّام ، وأرادوا منع دفنه ، كما في «الاستيعاب» وغيره (2).

وتتبّع العبّاسيّون قبور الأُمويّين ونبشوها وأحرقوا ما وجدوا بها من عظامهم المسودّة (3).

إلى غير ذلك ممّا امتلأت به صفحات التاريخ من أفعال الأعداء بأعدائهم (4).

ص: 478


1- انظر : تاريخ الطبري 3 / 334 - 336 حوادث سنة 61 ه- ، الكامل في التاريخ 3 / 432 - 436 حوادث سنة 61 ه- ، تاريخ اليعقوبي 2 / 158 ، مروج الذهب 3 / 62 ، المنتظم 4 / 156 - 157 حوادث سنة 61 ه- ، البداية والنهاية 8 / 150 - 153 حوادث سنة 61 ه.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 1047 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 73 ، تاريخ الطبري 2 / 687 ، الرياض النضرة 3 / 74 ، المنتظم 3 / 309 ، الكامل في التاريخ 3 / 69 - 70 ، تاريخ الخميس 2 / 265.
3- انظر : مروج الذهب 3 / 207 - 208 ، الكامل في التاريخ 5 / 77 - 78 ، شرح نهج البلاغة 7 / 131 - 132.
4- فمن ذلك ما فعله الأُمويّون بزيد بن عليّ من المُثلة ، فقد صلبوه عرياناً خمسين شهراً ، ثمّ أُحرق بخشبته ، ثمّ أُذري رماده في الرياح على شاطئ الفرات. أنظر : تاريخ الطبري 198/4 حوادث سنة 121 ه- ، مروج الذهب 208/3 . وما فعله المعز بن باديس ، لما أشعل الفتنة فقتلت الشيعة في جميع بلاد إفريقية ، وأحرقوا بالنار ، ونُهبت ديارهم ، ولم يُترك منهم إلا من لم يُعرف . أنظر حوادث سنة 407 ه- في : الكامل في التاريخ 114/8 ، تاريخ أبي الفداء 2/ 149 ، البداية والنهاية 5/12. وكذا ما فعله صلاح الدين بالفاطميين عندما أفناهم وأبادهم قتلاً. أنظر حوادث سنة 567 ه في : الخطط المقريزية 358/1 - 359 ، المنتظم 505/10 ، البداية والنهاية 236/12 - 240.

فكيف يُستبعد ذلك من عثمان وحمقه الذي أرداه وأورده القتل؟!

وأمّا جعل عمر له في الشورى ، فليس لحسن رأيه فيه ، كيف وهو قد تفرّس فيه أنّه يحمل أقرباءه على رقاب الناس ، وأنّه يُقتل لذلك (1)؟! ..

بل لسعي عمر في توهين الإمام الحق ، وصرف الأمر عنه بطريق لا يُنتقد في الظاهر عليه!

ثمّ إنّ الخصم إنّما أنكر الرواية التي نقلها المصنّف (رحمه اللّه) ، وصحّح غيرها ؛ طلباً لدفع الطعن عن عثمان بضربه لابن مسعود على دفن أبي ذرّ ، وما درى أنّه كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ فإنّ الرواية التي اختارها قد اشتملت على أنواع المطاعن ..

منها : دلالتها على فقر أبي ذرّ بحيث لا كفن له ، مع ملاءة بيت المال وإسراف عثمان وبني أُميّة فيه ، ودلالتها على غربته وأهله وشدّة محنة زوجته بحيث لا أنيس ولا معين ، وكلُّ ذلك بسبب عثمان.

فهل ترى أنّ اللّه سبحانه أحلّ ماله للوزغ الطريد وأبنائه ، وحرّمه على أبي ذرّ وأهله؟!

ومنها : إنّ قول أبي ذرّ : «أيّكم لم يُولّ شيئاً من الإمارة أو الجباية أو شيئاً من أُمور الولاية» ، دليلٌ على جور أُولئك الولاة ، وبطلان تلك الولايات ، وأنّ أُجورهم على الولاية حرامٌ ، وأموالهم من أموال الظلمة ،

ص: 479


1- راجع الصفحة 330 ، من هذا الجزء.

فتبطل إمامة عثمان وأمثاله!

أترى أنّ أبا ذرّ يمتنع أن يكفَّن من أموالهم لو كانوا ولاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

وفي خبر آخر ذكره في «الاستيعاب» بترجمة أبي ذرّ : «أنشدكم أن لا يكفّنني رجلٌ منكم كان أميراً أو عريفاً (1) أو بريداً (2) أو نقيباً» (3).

ومثله في «مستدرك الحاكم» من طريقين ، في مناقب أبي ذرّ (4).

ومنها : إنّ تلك الرواية صرّحت بأنّ أُولئك الركب ممّن يُحبّهم اللّه تعالى ، وبأنّ الأشتر منهم (5).

كما صرّحت بأنّ الأشتر وحُجراً منهم إحدى روايتي الحاكم (6).

فيكون الأشتر ممّن شهد له النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأنّ اللّه يحبّه.

وأنت تعلم كيف كان اعتقاده بعثمان وحاله معه ؛ فإنّه كان يراه مهدور الدم ، حتّى كان أعظم المجلبين عليه ، وأكبر المسببين لقتله ، بل قيل إنّه هو الذي قتله (7).

كما إنّ حُجراً ممّن باشر قتله ، فطعنه تسع طعنات ، كما سيأتي إن

ص: 480


1- العَرِيف - وجمعه : عرَفاء - : هو من يُعرِّف أصحابه ، وهو الرئيس والقيّم والسيّد ؛ أو النقيب ، وهو دون الرئيس. أنظر مادّة «عرف» في : لسان العرب 154/9 ، تاج العروس 380/12.
2- البَرِيدُ - والجمع : بُرُدٌ - : الرسول على دوابِّ البريد ؛ انظر : لسان العرب 1 / 367 مادّة «برد».
3- الاستيعاب 1 / 255.
4- ص 337 و 345 ج 3 [3 / 381 ح 5452 وص 388 ح 5470]. منه (قدس سره).
5- راجع الرواية في الصفحتين 475 - 476 ، من هذا الجزء.
6- المستدرك على الصحيحين 3 / 381 ح 5452.
7- انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 34 رقم 6 ، الصواعق المحرقة : 177.

شاء اللّه.

فكيف يجتمع حبُّ اللّهِ لقاتل عثمان ، مع القول بإمامته وظلم قاتليه؟!

وقال ابن الأثير في «كامله» ، في حوادث سنة 32 (1) : «وفيها مات أبو ذرّ ، وكان قال لابنته : استشرفي هل تريْنَ أحداً؟ قالت : لا ؛ قال : فما جاءت ساعتي بعد - إلى أن قال : - إنّه سيشهدني قومٌ صالحون.

ونحوه في «تاريخ الطبري» (2).

ثمّ قال ابنُ الأثير : «وكان الّذين شهدوه : ابن مسعود ... وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر ، النخعيّين» ، وعَد جماعة (3).

وروى أحمد في «مسنده» (4) ، والحاكم في إحدى روايتيه - المشار إليهما - ، وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ، أنّ أبا ذرّ قال : «إنّي سمعتُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول لنفر أنا منهم : ليموتنَّ رجلٌ منكم بفلاة من الأرض ، يشهده عصابةٌ من المؤمنين».

ومثله في «كنز العمّال» (5) ، عن ابن سعد ، وابن حبّان في «صحيحه» ، والضياء في «المختارة».

ص: 481


1- ص 65 ج 3 [3 / 27]. منه (قدس سره).
2- ص 80 ج 5 [2 / 629 - 630 حوادث سنة 32 ه]. منه (قدس سره).
3- الكامل في التاريخ 3 / 28.
4- ص 155 و 166 ج 5. منه (قدس سره). وأنظر : المستدرك علی الصحيحن 388/3 ح 5470 ، الاستيعاب 254/1.
5- في فضائل أبي ذرّ ، ص 170 ج 6 [11 / 668 ح 33233]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 176/4 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 234/8 ح 6635.

وروى في «الاستيعاب» من حديث آخر ، أنّه «صلّى عليه عبد اللّه بن مسعود ، صادفه وهو مقبلٌ من الكوفة مع نفر فضلاء من الصحابة ، منهم : حُجر بن الأدبر ، ومالك بن الحارث الأشتر» (1).

قال ابن أبي الحديد (2) - بعد نقل الحديثين المذكورين عن «الاستيعاب» - : «قلت : حُجر بن الأدْبَر ، [هو حُجْر بن عَدِيّ] الذي قتله معاوية ، وهو من أعلام الشيعة وعظمائها.

وأمّا الأشتر ، فهو أشهر في الشيعة من أبي الهُذَيل في المعتزلة.

قُرئ كتاب (الاستيعاب) على شيخنا عبد الوهّاب بن سُكَينة (3) المحدِّث - وأنا حاضرٌ - ، فلمّا انتهى القارئ إلى هذا الخبر ، قال أُستاذي عمرُ بن عبد اللّه الدبّاس - وكنت أحضرُ معه سماع الحديث - : «لِتقُل الشيعة بعد هذا ما شاءت ، فما قال المرتضى والمفيد إلاّ بعض ما كان حُجر والأشتر يعتقدانه في عثمان ومَن تقدّمه!

فأشار الشيخ إليه بالسكوت ، فسكت» ؛ انتهى.

ومن العجب أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يشهد للأشتر ، بالإيمان والصلاح وحبّ

ص: 482


1- الاستيعاب 1 / 253.
2- ص 416 مجلّد 3 [15 / 99 - 101]. منه (قدس سره).
3- هو : أبو أحمد عبد الوهّاب بن عليّ بن عليّ بن عبيد اللّه الأمين ، المعروف بابن سُكينة - وهي جدته لأبيه - ، الصوفي ، الشافعي ، البغدادي ، شيخ وقته في الحفظ والقراءات والرواية ، سمع الكثير ، ولقي المشايخ ، وحدّث ببغداد والحجاز والشام ، وغيرها من البلاد. وُلد ببغداد سنة 519 ه- ، وتوفّي بها ودُفن فيها سنة 607 ه- . أنظر : تتمة جامع الأصول - لابن الأثير - 688/2 ، ذيل تاريخ بغداد - لابن النجار - 1 / 354 رقم 220 ، سیر أعلام النبلاء 502/21 رقم 262 ، مرآة الجنان 13/4 ، شذرات الذهب 25/5.

اللّه له ، وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بما ليس فوقه غاية ، وابن حجر في «الصواعق» عبّر عنه بالمارق ، عند الجواب عن الطعن على عثمان بأنّه انتهك حرمة الأشتر ، قال : «وما فعله بالأشتر معذورٌ فيه ؛ فإنّه رأسُ فتنة في زمان عثمان ، بل هو السبب في قتله ، بل جاء أنّه هو الذي باشر قتله بيده.

فأعمى اللّه بصائرهم ، كيف لم يذمّوا فعل هذا المارق ، وذمّوا فعل من شهد له الصادق أنّه الإمام الحقُّ ، وأنّه يُقتل مظلوماً ، وأنّه من أهل الجنّة؟!» (1) ؛ انتهى.

ولعمري ، إنّ أعمى البصيرة من لا يتبصّر في أفعال عثمان الخارجة عن قانون الشريعة ، ولا يبصر فضل الأشتر وغيره من الآمرين بالمعروف ، الناهين عن المنكر.

وأعمى البصيرة مَن لا يعرف أنّ أخبار أصحابه في فضل أوليائهم ، لا تكون حجّةً لهم على خصومهم ، وأنّ المتّفَق على رواية فضله ليس بمنزلة المختلَف فيه ، مع كثرة الأدلّة على كذب ما رواه في فضل عثمان ، وضعف رواتها.

وكيف يصفُ الأشتر بالمارق ، وهو سيف أمير المؤمنين (عليه السلام) على البغاة الّذين قاتلهم على تأويل القرآن ، وقال في حقّه : «كان لي كما كنتُ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» (2)؟!

وما بال ابن حجر لم يصف عائشةَ وطلحة والزبير وابن العاص بالمروق ، وهم مثلُ الأشتر أو أعظم منه في التأليب على عثمان؟!

ص: 483


1- الصواعق المحرقة : 177.
2- شرح نهج البلاغة 15 / 98.

نعم ، يفترقان عند ابن حجر بأنّ مالكاً ناصرٌ للإمام الحقِّ وشيعةٌ له ، وهؤلاء محاربوه وأعداؤه ، فنِعم الحكمُ اللّه ، والزعيمُ محمّد ، وعند الساعة يخسرُ المبطلون.

وأما إنكار الخصم رواية حضور ابن مسعود لدفن أبي ذرّ ..

فقد ظهر لك أمره من الأخبار المتقدّمة (1) ، مضافاً إلى ما رواه الحاكم في «المستدرك» (2) ، عن خليفة بن خياط ، قال : «مات أبو ذرّ [بالربذة] سنة 32 ، وصلّى عليه عبد اللّه بن مسعود».

ثمّ روى الحاكم رواية أُخرى في ذلك أشرنا إليها سابقاً (3).

وقال في «الاستيعاب» - مع ما نقلناه عنه سابقاً بترجمة أبي ذرّ ، بعنوان «جندب بن جنادة» - ، قال : «وفي خبر غيره ، أنّ ابن مسعود لمّا دُعي إليه وذُكر له بكى بكاءً طويلا» ..

ثمّ قال : «وقد قيل : إنّ ابن مسعود كان مقبلا من المدينة إلى الكوفة فَدُعي للصلاة عليه - إلى أن قال : - وكانت وفاته بالربذة سنة 32 ، وصلّى عليه ابن مسعود» (4).

وقال فى «الاستيعاب» أيضاً ، بترجمة أبي ذرّ ، في «باب الكنى» : «توفّي أبو ذرّ سنة 31 أو سنة 32 ، وصلّى عليه ابن مسعود» (5).

ثمّ روى عن الحَلْحَال ، قال : «خرجنا حجّاجاً مع ابن مسعود سنة

ص: 484


1- راجع الصفحتين 467 و 474 ، من هذا الجزء.
2- ص 344 ج 3 [3 / 387 ح 5469]. منه (قدس سره). وأنظر : الطبقات - لابن خيّاط -: 71 رقم 188.
3- راجع الصفحة 480 ، من هذا الجزء.
4- الاستيعاب 1 / 253.
5- الاستيعاب 4 / 1655.

أربع وعشرين ، ونحن أربعة عشر راكباً ، حتّى انتهينا إلى الربذة ، فشهدنا أبا ذرّ ، فغسّلناه وكفنّاه ودفنّاه هناك» (1).

وروى الطبريّ في «تاريخه» (2) ، في حوادث سنة 32 ، خبرين يشتملان على حضور ابن مسعود دفن أبي ذرّ.

.. إلى غير ذلك من أخبارهم التي يطول ذِكرها (3).

وبهذا تعلم حال هذا الخصم في نفيه وإثباته ومكابراته!

* * *

ص: 485


1- الاستيعاب 4 / 1656.
2- ص 80 ج 5 [2 / 629]. منه (قدس سره).
3- راجع الصفحة 474 ه- 3 ، من هذا الجزء.

ضربه لعمار بن ياسر

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - :

قال المصنّف - رفع اللّه منزلته - (1) :

ومنها : إنّه أقدم على عمّار بن ياسر بالضرب ، حتّى حدث به فتقٌ.

وكان أحدَ مَن ظاهرَ المتظلّمين من أهل الأمصار على قتله ، وكان يقول : قتلناه كافراً.

وسبب قتله : أنّه كان في بيت المال بالمدينة سفط (2) فيه حليٌ وجوْهَرٌ (3) ، فأخذ منه عثمان ما حلّى به أهله ، فأظهر الناسُ الطعن عليه في ذلك ، وكلّموه بالرديء حتّى أغضبوه ، فقال : لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أُنوف أقوام.

فقال أمير المؤمنين : إذاً تُمنع من ذلك ، ويُحال بينك وبينه.

فقال عمّار : أُشهد اللّهَ أنّ أنفي أوّل راغم من ذلك.

فقال عثمان : أعلَيَّ يا ابن سميّة تجترئ؟! خذوه!

ودخل عثمان ، فدعا به ، وضربه حتّى غُشي عليه ، ثمّ أُخرج ، فحُمل

ص: 486


1- نهج الحقّ : 296 - 298.
2- السّفطُ : هو الذي يُعَبّى فيه الطِّيب وما أشبهه من أدوات النساء ؛ انظر : لسان العرب 6 / 280 مادّة «سفط».
3- الجوْهَرُ : معروف ، الواحدة جوْهَرةٌ ؛ وكلّ حجر يُستخرج منه شيء يُنتفع به فهو جوْهَر. أنظر : لسان العرب 399/2 مادّة «جهر».

حتّى أُدخل بيت أُمّ سلمة ، فلم يصلِّ الظهر والعصر والمغرب ، فلمّا أفاق توضأ وصلّى ...

وكان المقداد وعمار وطلحة والزبير ، وجماعة من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثمان ، وخوّفوه ، وأعلموه أنّهم مواثبوه إن لم يُقلع ، فجاء عمّار به ، فقرأ منه صدراً.

وقال : أعلَيَّ تقدِم مِن بينهم؟!

ثمّ أمر غلمانه فمدّوا يديه ورجليه ، ثمّ ضربه عثمان على مذاكيره ، فأصابه فتقٌ ، وكان ضعيفاً كبيراً فغُشي عليه (1).

وكان عمّار يقول : ثلاثةٌ يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2) (3).

وقيل لزيد بن أرقم : بأيّ شىء أكفرتم عثمان؟

فقال : بثلاث ؛ جعل المال دولةً بين الأغنياء ، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنزلة من حارب اللّه ورسوله ، وعمل بغير كتاب اللّه (4).

وكان حذيفة يقول : ما في عثمان بحمد اللّه أشكّ ، لكنّي أشكّ في قاتله ، لا أدري أكافر قتل كافراً ، أو مؤمن (خلص إليه النية) (5) حتّى قتله ،

ص: 487


1- انظر : أنساب الأشراف 6 / 161 - 163 ، الإمامة والسياسة 1 / 51 ، شرح نهج البلاغة 3 / 49 - 50 ، الرياض النضرة 3 / 85 ، الشافي 4 / 289 - 291.
2- سورة المائدة 5 : 44.
3- شرح نهج البلاغة 3 / 50 - 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291.
4- شرح نهج البلاغة 3 / 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291.
5- كذا في الأصل ، وفي المصدر : «خاض إليه الفتنةَ».

هو أفضل المؤمنين إيماناً (1)؟!

مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يقول : عمار جلدة ما بين العين والأنف (2).

وقال : ما لهم ولعمّار؟! يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار (3).

وقال : من عادى عمّاراً عاداه اللّه ، ومن أبغض عمّاراً أبغضه اللّه (4).

وأيُّ ذنب صدر من عمّار ، وأيُّ كلام غليظ وقع منه استوجب به هذا الفعل؟! وقد كان الواجب إقلاع عثمان عمّا كان يؤخذ عليه فيه أو يعتذر بما يُزيل الشبهة عنه!

* * *

ص: 488


1- شرح نهج البلاغة 3 / 51 ، وانظر : الشافي 4 / 291 - 292.
2- انظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 3 / 26 ، العقد الفريد 3 / 337 ، الروض الأُنف 2 / 339 ، شرح نهج البلاغة 3 / 52.
3- انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 523 ب 29 ح 5 ، السيرة النبوية - لابن هشام - 3 / 26 ، تاريخ دمشق 43 / 402 - 403 ، البداية والنهاية 7 / 215 حوادث سنة 37 ، كنز العمّال 11 / 724 ح 33545 و 33546.
4- انظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 73 ح 8269 ، مسند أحمد 4 / 89 ، المعجم الكبير 4 / 113 - 114 ح 3835 ، تاريخ دمشق 43 / 399 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 523 ح 10 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 441 ح 5674 ، أُسد الغابة 3 / 629 ، مشكاة المصابيح 3 / 394 ح 6256 ، مجمع الزوائد 9 / 293 ، كنز العمّال 11 / 726 ح 33554.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ذكر في هذا الفصل من المزخرفات ما يشهد السماءُ والأرضُ على كذبه ، وضربُ عمّار بن ياسر ممّا لا رواية به في كتاب من الكتب.

ونحنُ نقول في جملته : أنّ هذه الأخبار وقائع عظيمةٌ يتوفّر الدواعي على نقلها وروايتها.

أترى جميع أرباب الروايات سكتوا عنه إلاّ شرذمةٌ يسيرةٌ من الروافض؟!

ولقد صدق مأمون الخليفة حيث قال : «أربعةٌ في أربعة ، الزهد في المعتزلة ، والمروّة في أصحاب الحديث ، وحبُّ الرياسة في أصحاب الرأي ، والكذب في الروافض» (2).

وكَذِب ما ذكره بَيّنٌ!

ولِمَ لَم ينسب هذه المزخرفات - التي لا يجري فيها تأويل ألبتّة - إلى صحاحنا ، مع أنّه يدّعي أنّه يروي كلَّ شيء من صحاحنا؟!

ثمّ ما ذكر من كلام حذيفة وزيد بن أرقم في تكفير عثمان بعد قتله ، فنقول :

اتّفق جميع أرباب التواريخ ، أنّ عثمان في الليلة التي قُتل في صبيحتها ختم القرآن في الركعتين.

ص: 489


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 572 الطبعة الحجرية.
2- (2) لم نعثر على مصدر لهذا القول ، ولعلّه من تلفيقات ووضع الفضل نفسه!

فلمّا فرغ من صلاة الصبح أخذ يقرأ من المصحف ، فلمّا قتلوه وقع قطرةٌ من دمه على قوله تعالى : ( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (1).

أترى حذيفة وزيد بن أرقم يُكفّران مَن هذه عبادته؟!

ثمّ إنّهم سمعوا من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على المنبر مراراً : «ما على عثمان ما فعل بعد اليوم» (2) ، فعُلم أنّ كلّ ما ذكره في تكفيره كذبٌ صراحٌ.

عاقبه اللّه بكذبه على الخلفاء!

* * *

ص: 490


1- سورة البقرة 2 : 137.
2- راجع الصفحة 368 ، من هذا الجزء.
وأقول :
اشارة

روى ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» بعنوان : «ما أنكر الناس على عثمان» : «أنّه اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ...

إلى أن قال : وكان ممّن حضر الكتاب عمّار بن ياسر والمقداد بن الأسود ، وكانوا عشرة ... والكتاب في يد عمّار ...

إلى أن قال : فدخل عليه وعنده مروان وأهله من بني أُميّة ، فدفع له الكتاب ، فقرأه ...

إلى أن قال : قال عثمان : اضربوه!

فضربوه ، وضربه عثمان معهم ، حتّى فتقوا بطنه ، فغُشيَ عليه ، فجرّوه حتّى طرحوه على باب الدار» (1).

وذكر في «السيرة الحلبيّة» من مطاعن عثمان ، أنّه ضرب عمّاراً ، كما سبق (2).

وأقرّ القوشجي في «شرح التجريد» بضربه له (3) ، وأجاب بما سيأتي.

وقال في «العقد الفريد» (4) تحت عنوان «ما نقم الناس على عثمان» :

ص: 491


1- الإمامة والسياسة 1 / 50 - 51.
2- راجع الصفحة 452 ، من هذا الجزء.
3- شرح تجريد الاعتقاد : 484.
4- ص 91 ج 3 [3 / 308 - 309]. منه (قدس سره).

«كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة ، فقالوا : من يذهب بها إليه؟.

قال عمّار : أنا.

فذهب بها إليه - إلى أن قال : - فقام إليه فوطأه ، حتّى غُشيَ عليه».

وعدَّ ابنُ حجَر في «الصواعق» ، بآخر كلامه بخلافة عثمان ، ضرب عثمان لعمّار في ما نُقِمَ عليه ، وإن أجاب بأنّه لم يضربه وإنّما ضربه عبيده (1).

وقال في «الاستيعاب» ، بترجمة عمّار رضوان اللّه عليه : «كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان ، حين نال من عمّار غلمانُ عثمان ما نالوا من الضرب ، حتّى انفتق له فتقٌ في بطنه ، وكسروا ضلعاً من أضلاعه.

فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : واللّه لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان» (2).

إلى غير ذلك من رواياتهم وكلماتهم ، التي أُرسل فيها ضربُ عمّار إرسال المسلّمات ، وإنْ زعم بعضُهم - تقليلا للطعن - أنّ الضارب له غلمانه خاصّة ، وترقّى بعضهم فقال : إنّه بغير إذنه (3).

وهو باطلٌ بالضرورة ، وإلاّ لانتقم منهم لعمّار ، وقاده منهم.

بل الحقّ أنّه بأمره ومشاركته ، كما سبق في بعض ما سمعت ،

ص: 492


1- الصواعق المحرقة : 177 ب 7 ف 3.
2- الاستيعاب 3 / 1136.
3- انظر : الصواعق المحرقة : 177 ، شرح نهج البلاغة 3 / 50 ، الرياض النضرة 3 / 98.

وصرّحت به أخبار أُخر ذكرها في «شرح النهج» (1).

وأجاب القوشجيُّ عنه بقوله : «وضربُ عمّار كان لِما روي أنّه دخل عليه وأساء له الأدب ، وأغلظ له في القول ، ممّا لا يجوز الاجتراء بمثله على الأئمة.

وللإمام التأديب لمن أساء الأدب إليه ، وإن أفضى ذلك إلى هلاكه ، [فلا إثم عليه] ؛ لأنّه وقع من ضرورةِ فعلِ ما هو جائز له.

كيف؟! وأنّ ما ذكره لازمٌ على الشيعة ، حيث رووا أنّ عليا قتل أكثر الصحابة في حربه ، فإذا جاز القتلُ لمفسدة ، جاز التأديب بالطريق الأَوْلى» (2).

وفيه :

إنّ التأديب إنّما يجوز إذا كانت الإساءة بغير حقّ.

وأما الإساءة التي أوجبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز التأديب لأجلها ، وإلاّ لَما جاز معارضة الملوك بكلِّ منكَر فعلوه ؛ وهو كما ترى.

على أنّه لا إساءة من عمّار إلاّ كونه رسولا من جماعة من أكابر الصحابة عدّوا على عثمان أحداثه.

فإن كانت واقعة ، كان الواجب على عثمان الإقلاع عنها ، وإلاّ لزمه الاعتذار منها ، لا أنّه يصنع معه صنيع الجبّارين المتهوّرين ، حتّى أنكر عليه

ص: 493


1- ص 238 مجلّد 1 [3 / 49 - 50]. منه (قدس سره). وأنظر : الشافي 289/4 - 291.
2- شرح تجريد الاعتقاد : 485.

الصحابة ولم يعذروه.

وإنّما عذره مَن جاؤوا بعد حين - كالقوشجي وأشباهه - زاعمين ضلال مَن أنكروا عليه ، ومنهم الصحابة!

ولا يقاس بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) للصحابة ؛ لأنّهم من البغاة الخارجين على إمام زمانهم.

مع أنّ رسول اللّه قد عهد إليه أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (1).

وقال (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» (2) يعني عليا (عليه السلام).

ص: 494


1- انظر : مسند البزّار 2 / 215 ح 604 وج 3 / 26 - 27 ح 774 ، مسند أبي يعلى 1 / 397 ح 519 ، المعجم الكبير 10 / 91 - 92 ح 10053 و 10054 ، المعجم الأوسط 8 / 253 - 254 ح 8433 وج 9 / 275 - 276 ح 9434 ، المعيار والموازنة : 37 ، السنة - لابن أبي عاصم - : 425 ح 907 ، مسند الشاشي 1 / 342 ح 322 ، الكامل - لابن عديّ - 2 / 188 بترجمة الحارث بن حصيرة الأزدي الكوفي ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 5 / 148 رقم 780 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 150 ح 4674 و 4675 ، الاستيعاب 3 / 1117 ، موضّح أوهام الجمع والتفريق 1 / 393 بترجمة إبراهيم بن هراسة الكوفي ، تاريخ بغداد 8 / 340 - 341 وج 13 / 187 ، المبسوط - للسرخسي - 10 / 124 ، تاريخ دمشق 42 / 468 - 473.
2- انظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 154 ح 8541 ، مسند أحمد 3 / 31 و 33 و 82 ، مسند أبي يعلى 2 / 341 ح 1086 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 497 - 498 ب 18 ح 19 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 46 ح 6898 ، الكامل - لابن عديّ - 3 / 337 بترجمة سلمة بن تمّام الشقري وج 7 / 209 بترجمة يحيى بن عبد الملك ، المستدرك على الصحيحين 3 / 132 ح 4621 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 435 و 436 ، فردوس الأخبار 1 / 44 ح 118 ، شرح السنة - للبغوي - 6 / 167 ح 2557 ، تاريخ دمشق 42 / 451 - 455 ، مجمع الزوائد 9 / 133.

فكيف يقاس به عثمان إذ ضرب عمّاراً ؛ لنهيه له عن المنكر بأمر أجلاّء الصحابة؟! ..

وقد ورد في حقه عند أهل السنة ، أنّه قد أجاره اللّه من الشيطان ، وأنّه مُلِئ إيماناً إلى مُشاشه (1) ، وأنّه ما خُيّر بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما ؛ إلى غير ذلك من فضائله ..

فقد روى البخاري (2) ، عن أبي الدرداء : «أنّ عمّاراً أجاره اللّه على لسان رسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من الشيطان».

ورواه الحاكم - أيضاً - في «المستدرك» ، في مناقب عمّار (3) ، وصحّحه هو والذهبي.

وروى الحاكم - أيضاً - ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «مُلِئ عمار إيماناً إلى مُشاشه» (4) ، وصحّحه مع الذهبي على شرط الشيخين.

ص: 495


1- المُشاش : هي رؤوس العظام الليّنة التي يمكن مضغها ، وقيل : كلّ عظم لا مخّ فيه ، أو رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. أنظر : لسان العرب 113/13 مادّة «مشش».
2- في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق [4 / 253 - 254 ح 94 و 95] ، وفي باب مَن أُلقي له وسادة من كتاب الاستئذان [8 / 112 ح 51]. منه (قدس سره). وأنظر : صحيح البخاري 99/5 ح 231 باب مناقب عمّار وحذيفة من كتاب المناقب ، سنن الترمذي 633/5 ح 3811 ، مسند أحمد 449/6 و 451.
3- ص 392 ج 3 [3 / 443 ح 5679]. منه (قدس سره).
4- (4) المستدرك على الصحيحين 3 / 443 ح 5680 ؛ وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 147 ، سنن النسائي 8 / 111 ، مسند البزّار 2 / 313 - 314 ح 741 ، مسند أبي يعلى 1 / 324 - 325 ح 404 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 522 - 524 ب 29 ح 2 و 9 و 13 ، تهذيب الآثار 4 / 157 ح 258 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 /104 - 105 ح 7035 ، حلية الأولياء 1 / 139 ، الاستيعاب 3 / 1137 ، تاريخ دمشق 43 / 391 - 393.

وروى - أيضاً - ، عن ابن مسعود ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ما عُرض عليه أمران قطُّ إلاّ أخذ بالأرشد منهما» (1).

وعن عائشة ، أنّه قال : «ما خُيّر عمّارُ بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما» (2).

ومثل الأخير في مناقب عمّار من «جامع الترمذي» (3) ، وفي «مسند أحمد» (4).

ونقله باللفظين في «كنز العمّال» ، عن أحمد في «مسنده» ، عن ابن مسعود (5).

وروى الحاكم - أيضاً - ، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال لعمّار : مرحباً بالطيّب المطيَّب (6).

ص: 496


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 438 ح 5664 ؛ وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 148 ، تاريخ دمشق 43 / 404 - 407.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 438 ح 5665 ؛ وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 75 ح 8276 ، تاريخ بغداد 11 / 288 رقم 6055 ، مصابيح السنة 4 / 220 ح 4895 ،.
3- سنن الترمذي 5 / 627 ح 3799 وفيه : «أشدّهما» بدل «أرشدهما» ؛ وهو تصحيف.
4- ص 113 ج 6. منه (قدس سره).
5- كنز العمال 11 / 723 ح 33535 و 33536 ، وانظر : مسند أحمد 1 / 389 و 445.
6- المستدرك على الصحيحين 3 / 437 ح 5662 ؛ وانظر : سنن الترمذي 5 / 626 ح 3798 ، سنن ابن ماجة 1 / 52 ح 146 ، مسند أحمد 1 / 100 و 123 و 125 - 126 و 130 و 138 ، مسند البزّار 2 / 312 - 314 ح 739 - 741 ، مسند أبي يعلى 1 /324 - 325 ح 403 و 404 وص 381 - 382 ح 492 و 493 ، المعجم الأوسط 5 / 190 ح 4794 ، المعجم الصغير 1 / 87 ، مسند الطيالسي : 18 ح 117 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 522 ب 29 ح 1 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 8 / 229 رقم 2821 ، تهذيب الآثار 4 / 155 - 156 ح 14 - 17 وصحّحه ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 104 ح 7034 ، العلل الواردة في الأحاديث - للدارقطني - 4 / 150 سؤال رقم 479 ، حلية الأولياء 1 / 140 وج 7 / 135 ، الاستيعاب 3 / 1138 ، تاريخ بغداد 1 / 151 وج 6 / 155 رقم 3197 وج 13 / 315 رقم 7287 ، مصابيح السنة 4 / 220 ح 4894 ، تاريخ دمشق 43 / 386 - 391.

وروى - أيضاً - ، عن خالد بن الوليد ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «مَن يسب عمّاراً يسبه اللّه ، ومَن يعادِ عمّاراً يعاده اللّه» (1).

وفي رواية أُخرى له ، عن خالد ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «مَن يسابّ عمّاراً يسبّه اللّه ، ومَن يعاد عمّاراً يعاده اللّه ، ومَن يحقّر عمّاراً يحقّره اللّه» (2).

وفي رواية أُخرى له عنه ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «مَن يسبّ عمّاراً يسبّه اللّه ، ومَن يبغض عمّاراً يبغضه اللّه ، ومَن يسفّه عمّاراً يسفّهه اللّه» (3).

.. إلى نحو ذلك ممّا رواه الحاكم ، من طرق صحّحها هو والذهبيُّ (4).

ص: 497


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 439 ح 5667 ؛ وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 74 ح 8270.
2- المستدرك على الصحيحين 3 / 440 - 441 ح 5673.
3- المستدرك على الصحيحين 3 / 439 - 440 ح 5670 ؛ وانظر : السنن الكبرى - للنسائي - 5 / 74 ح 8272 ، المعجم الكبير 4 / 112 - 113 ح 3830 - 3834 ، المعجم الأوسط 5 / 190 ح 4796.
4- انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 437 - 445 ح 5661 - 5687.

وروى أكثرها في «الاستيعاب» بترجمة عمّار (1) ، وزاد أنّه نزل فيه : ( أَوَمَن كان ميْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ) (2) (3).

وأنّه أحد من اشتاقت إليهم الجنّة (4) ، كما رواه الحاكم - أيضاً - في مناقب عليّ (عليه السلام) (5).

ونقل في «كنز العمّال» (6) ، عن ابن مسعود : «إذا اختلف الناس كان ابن سُميّة على (7) الحقِّ».

وعن ابن عساكر ، عنه : «عمّارُ يزول مع الحقّ حيثُ يزول» (8).

ونقل - أيضاً - ، عن عليّ (عليه السلام) : «عمّار خُلِطَ الإيمانُ بلحمه ودمه ، يزول مع الحقِّ حيثُ زال» (9).

وأخبار فضائله كثيرةٌ عند السنة ، فهل ترى أن الطيّب المطيّب ، الذي أجاره اللّه تعالى من الشيطان ، ولا يختار إلاّ الأرشد ، ويزول مع الحقِّ حيث زال ، وجعل اللّه له نوراً يمشي به في الناس ، يقول في عثمان ما ليس

ص: 498


1- انظر : الاستيعاب 3 / 1135 - 1141 رقم 1863.
2- سورة الأنعام 6 : 122.
3- الاستيعاب 3 / 1137.
4- الاستيعاب 3 / 1138.
5- المستدرك على الصحيحين 3 / 148 ح 4666 ، وانظر : سنن الترمذي 5 / 626 ح 3797 ، المعجم الكبير 6 / 215 ح 6045.
6- ص 184 ج 6 [11 / 721 ح 33525]. منه (قدس سره). وأنظر : المعجم الكبير 95/10 - 96 ح 10071 و 10072 ، دلائل النبوة -للبيهقي - 422/6 ، تاريخ دمشق 404/43 و 406.
7- كذا في الأصل ، وفي المصادر : «مع».
8- كنز العمّال 11 / 721 ح 33526 ، وانظر : تاريخ دمشق 43 / 406.
9- كنز العمّال 11 / 720 ح 33520 ، وانظر : تاريخ دمشق 43 / 393.

بحقّ ، ويأتي إليه ما لا يرضاه اللّه تعالى ، حتّى يستحقّ به من عثمان ذلك الفعل الشنيع؟!

وهل ترى أنّ اللّه سبحانه إذا سب من سب عمّاراً ، وعادى من عاداه ، وحقّر من حقّره ، كيف يفعل بمن فعل به تلك الأفعال الفظيعة لمجرّد أنّه نهاه عن إحداثه ، وأراد منه أن يتّبع سبيلَ الرشاد؟!

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، وسوّغنا لعثمان تأديب عمّار وتعزيره ، فقد سبق في مآخذ عمر أنّه لا عقوبة فوق عشر ضربات في غير حدّ من حدود اللّه تعالى (1) ، فكيف جاز لعثمان كسر ضلع عمّار ، وفتق بطنه ، وضربه الضرب المبرِّح؟!

ولا أقّل من إغضائه على هذا العمل الوحشي الخاسر ..

وليس هو بأعظم من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقد سمع نسبة الهجر إليه بأُذنيه (2) ، وقيل له : اعدل (3)! فلم ينتصف لنفسه.

ولا أعظم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقد سمع من الخوارج الكلمات القارصة (4) ، فأغضى عنها.

وأما ما حكاه الخصمُ عن المأمون - ولا أظنُّ الخصم صادقاً في النقل - ، ففيه :

ص: 499


1- راجع الصفحتين 397 - 398 ، من هذا الجزء.
2- قد تقدّم تخريجه في ج 4 / 93 ه- 2 من هذا الكتاب ؛ وراجع تفصيل ذلك في الصفحة 183 وما بعدها من هذا الجزء.
3- القائل هو : ذو الخويصرة رأس الخوارج عند توزيع غنائم حنين ؛ انظر : صحيح البخاري 4 / 204 ح 57 ، صحيح مسلم 3 / 109 - 112.
4- كاتهامه بالكفر ، وأنّه حكّم الرجال ، ومطالبته بالتوبة ؛ انظر مثلا : تاريخ الطبري 3 / 109 وما بعدها.

إنّ المأمون إن لم يكن من الشيعة ، فلا عبرة بتكذيبه لهم ؛ لأنّ قول العدوّ بعدوّه غيرُ مقبول من دون حجة.

وإن كان منهم ، فالرواية عنه كاذبةٌ ؛ إذ يمتنع أن يكذب الشخصُ في نقص أهل مذهبه من دون ضرورة.

نعم ، إذا أراد المأمون بالروافض من رفض الحقّ ، وهم السنة ، كان صواباً ؛ فإنّ الموضوعاتِ جلُّ أخبارِهم ، والكذبةَ أكثرُ رواتِهم ، كما عرفته في مقدّمة الكتاب من أحوال خير رجالهم ، وهم رجال صحاحهم الستّة (1).

وقد قالوا : «إنّ الحديث الصادق في الحديث الكاذب ، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» (2).

ويكفيك في معرفة كذبهم ، مشاهدة كذبات هذا الرجل سابقاً ولاحقاً وفعلا.

وقد اتّضح ممّا ذكرناه في جميع المباحث ، أنّ المصنّف (رحمه اللّه) إنّما ينقل مثالب أئمتهم من كتبهم ، فإن كان المنقول كذباً فهو منهم وعليهم ، وإن كان صدقاً ، ثبت المطلوب!

ومجرّد كونه لا يقبل التأويل لا يقتضي كذبه ، بل هو ألزم لهم وأَوْلى بتقريعهم!

ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللّه) لم يدّع أنّه لا ينقل إلاّ عن صحاحهم ، حتّى يطالبه الخصم به.

ص: 500


1- راجع : ج 1 / 41 - 286 ، من هذا الكتاب.
2- انظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 105.

نعم ، هو أَوْلى بالاحتجاج عليهم لو تعلّقت صحاحهم الستّةُ بالسيرة بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وإنّما تتعلّق بالأحكام ، وبالسيرة النبويّة في الجملة.

وأما دعواه اتّفاق أرباب التواريخ على أنّ عثمان ختم في الليلة التي قُتل في صبيحتها القرآنَ في الركعتين ..

فمن كذباته ، فإنّي لم أجده في تاريخ!

على أنّه كيف يختم القرآن في صلاة الصبح - كما يظهر من كلامه - والوقت لا يتّسع ، وكذا لو أراد ركعتين من صلاة الليل؟!

نعم ، لو أراد ركعتين قطع بهما الليل كان ممكناً ؛ كما روى في «الاستيعاب» ، عن امرأة عثمان : «أنّه كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن» (1).

لكنّه كذبٌ أيضاً ؛ لأنّ عثمان لو كان يحفظ القرآن لجمع الناس على مصحفه ولم يلتجئ إلى زيد بن ثابت وغيره (2).

مع أنّه كان كعمر ، ممّن حكي عنه سوء الحفظ ، وكثرة النسيان (3) ؛ ولذا كان قليل العلم والرواية على طول أيامه.

كما لا ريب بوضعِ سقوطِ قطرة من دمه على قوله : ( فَسَيَكْفِيكَهُمُ

ص: 501


1- الاستيعاب 3 / 1040.
2- راجع الصفحة 465 ، من هذا الجزء.
3- كتعلّم عمر سورةَ البقرة في اثنتي عشرة سنة ؛ انظر : شعب الإيمان 2 / 331 رقم 1957. ونسيانه عدد الركعات التي يصليها حتی جعل خلفه رجلاً يلقنه ؛ أنظر : مناقب عمر - لابن الجوزي -: 186. وكذا فعل عثمان ، فجعل غلاماً خلفه يفتح عليه إذا أخطأ ؛ أنظر : تاريخ دمشق 234/39.

اللَّهُ ) (1) ، كما صرّح به ابن حجر (2) نقلا عن الذهبي.

ولو صحّ سقوطها عليها ، فالأَوْلى أن يكون بشارةً لقاتله ؛ لأنّه هو الذي كفاه اللّه إياه بقتله.

فإذا علمت أنّ تلك العبادة مكذوبة ، ارتفع وجه استبعاد الفضل لتكفير حذيفة وزيد إياه.

على أنّه لا دليل على علمهم بها لو وقعت ، فكيف يستبعد تكفيرهم له لأجلها؟!

ولو فرض أنّهم رأوا منه تلك العبادة في ليلة قتله ، فلعلّهم يعرفون منه المكيدة لسبق إحداثه وتوبته منها بلا حقيقة ، كما علم مكيدته محمّد ابن أبي بكر عندما دعاه إلى العمل بالقرآن لمّا دخل عليه لقتله ، فقال له محمّد : ( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) (3) (4).

وكيف يستبعد من حذيفة وزيد تكفير عثمان وقد كفّره ابن مسعود ، كما سمعت الرواية فيه (5)؟!

وكفّره عمّار ، الطيّبُ ، الذي يزول مع الحقّ حيث يزول ، ولم ينازع في وجود رواية تكفير عمّار له قاضي القضاة وأبو عليّ في كلامهما الذي

ص: 502


1- سورة البقرة 2 : 137.
2- الصواعق ، في الفصل الثالث من الباب السابع [ص 171]. منه (قدس سره). وقال الذهبي في «التلخيص» : «كذب بحث»؛ أنظر : المستدرك علی الصحيحن 110/3 ح 4555.
3- سورة يونس 10 : 91.
4- انظر : أنساب الأشراف 6 / 202.
5- راجع الصفحة 466 ، من هذا الجزء.

نقله في «شرح النهج» (1).

نعم ، استبعد أبو عليّ تكفير عمّار لعثمان ، فقال : «وممّا يبعّد صحّة ذلك أنّ عمّاراً لا يجوز أن يكفّره ولمّا يقع منه ما يستوجب به الكفر ؛ لأنّ الذي يكفَّر به الكافر معلومٌ ؛ ولأنّه لو كان قد وقع ذلك لكان غيره من الصحابة أَوْلى بذلك ، ولوجب أن يجتمعوا على خلعه ، ولوجب أن لا يكون قتله لهم مباحاً ، بل يجب أن يقيموا إماماً ليقتله ...

إلى أن قال : وقد روي أنّ عمّاراً نازع الحسن بن عليّ ، فقال عمّار : قُتل عثمان كافراً ؛ وقال الحسن : قُتل مؤمناً ؛ وتعلّق بعضهما ببعض ، فصارا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : ماذا تريد من ابن أخيك؟!

فقال : إنّي قلتُ كذا ، وقال كذا.

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتكفر بربّ كان يؤمن به عثمان؟!

فسكت عمّار».

وقد يجاب بأنّ عثمان لم يكفر كفراً صريحاً مشهوراً بين الناس حتّى يجتمع المسلمون على تكفيره وخلعه ، وإنّما اتّفق مَن بالمدينة مِن أهل الأمصار والصحابة على خلعه ؛ لأحداثه الموجبة للخلع وجور ولاته ، وإن لم يُخلع قتل ، فقتلوه.

ولكن قال بعض الصحابة بكفره ، كعمّار ، فإنّ المرويّ أنّه كفّره لحكمه بغير ما أنزل اللّه تعالى ، واستشهد بقوله سبحانه : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

ص: 503


1- ص 238 مجلّد 1 [3 / 48]. منه (قدس سره). وأنظر : المغني - للقاضي عبد الجبار - 20 ق 54/2.

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (1) (2).

وما رواه أبو عليّ من تنازع الحسن وعمّار ، فهو غيرُ دافع لتكفير عمار لعثمان ، بل هو دليلٌ له.

وهو - أيضاً - لا يدلّ على عدم تكفير أمير المؤمنين (عليه السلام) له ؛ لأنّ الكفر لا ينحصر بإنكار اللّه تعالى (3).

بل عدول أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التصريح بإيمان عثمان إلى قوله : «أتكفر بربّ كان يؤمن به عثمان؟!» شاهدٌ بصحّة قول عمّار ، وإنّما لم يوافقه ظاهراً لجهة راعاها ، وهي التي دعت الحسن (عليه السلام) إلى خلاف عمّار ، وقد فهمها عمّار فسكت ، وإلاّ فهو إنّما يقول بكفره ؛ لأنّه يحكم بغير ما أنزل اللّه ، لا لأنّه لم يؤمن باللّه حتّى يردّه كلامُ أميرِ المؤمنين (عليه السلام)!

وأما ما ذكره الخصم من رواية : «ما على عثمان ما فعل بعد اليوم» ..

فليست حجةً علينا ، وقد عرفتَ بطلانها معنىً ، وضعفها سنداً ، عندما ذكرها الخصمُ في فضائله (4).

ص: 504


1- سورة المائدة 5 : 44.
2- شرح نهج البلاغة 3 / 50 - 51. وأنظر : الشافي 291/4 - 292 ، تفسير العياشي 352/1 ح 123.
3- فإنّ الكفر له أنواع كثيرة ، منها : الشرك باللّه تعالى فهو كفرٌ ، أو إثبات شريك للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في نبوّته ، أو نبيّ من بعده كالإيمان بنبوّة مسيلمة الكذّاب ، أو إنكار أصل من أُصول الدين أو فروعه أو إحدى ضروريات الدين ممّا يرجع إلى تكذيب الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ وغيرها.
4- راجع ما ذكره الفضل في الصفحة 368 ، وردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) عليه في الصفحات 404 - 407 و 445 ، من هذا الجزء.

نفي عثمان لأبي ذرّ

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - :

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

ومنها : إنّه أقدم على أبي ذرّ رحمه اللّه تعالى - مع تقدّمه في الإسلام - حتّى ضربه ، ونفاه إلى الربذة (2).

أجاب قاضي القضاة باحتمال أنّه اختار لنفسه ذلك (3).

اعترضه المرتضى بأنّ المتواتر من الأخبار خلاف ذلك ؛ لأنّ المشهور أنّه نفاه أوّلا إلى الشام ، فلما اشتكى معاوية منه استقدمه إلى المدينة ، ثمّ نفاه منها إلى الربذة.

وروي أنّ عثمان قال يوماً : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فإذا أيسر قضى؟

فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك.

فقال له أبو ذرّ : يا ابن اليهودية! أتعلّمنا ديننا؟!

فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي ، إلحق بالشام!

ص: 505


1- نهج الحقّ : 298 - 301.
2- انظر : صحيح البخاري 2 / 219 ح 11 وج 6 / 125 ح 181 ، السنن الكبرى - للنسائي - 6 / 354 ح 11218 ، تفسير الطبري 6 / 361 - 362 ح 16686 - 16689 ، أنساب الأشراف 6 / 166 - 167 و 168 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 68 - 69 ، مروج الذهب 2 / 341 ، الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 15 ، شرح نهج البلاغة 3 / 52 الطعن التاسع.
3- المغني 20 ق 2 / 54.

فأخرجه إليها.

فكان أبو ذرّ ينكر على معاوية أشياء يفعلها ، فبعث إليه معاوية بثلاثمئة دينار ، فردّها عليه.

وكان أبو ذرّ يقول : واللّه لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، واللّه ما هي في كتاب اللّه ولا سنة نبيّه.

واللّه إنّي لأرى حقّاً يُطفأ ، وباطلا يُحيا ، وصادقاً مكذَّباً ، وأثرةً بغير تقى ، وصالحاً مستأثَراً عليه.

فقال حبيب بن مسلمة الفهري (1) لمعاوية : إنّ أبا ذرّ لَمُفسدٌ عليكم الشام ، فتدارك أهلَه إن كان لك فيه حاجة.

فكتب معاوية إلى عثمان فيه ، فكتب عثمان إلى معاوية : أمّا بعد ، فاحمل جُندباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره.

فوجّهه مع مَن سار به ليلا ونهاراً ، وحمله على بعير ليس عليه إلاّ قتبٌ ، حتّى قدم المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد.

فبعث إليه عثمان ، وقال له : إلحق بأيّة أرض شئت!

فقال أبو ذرّ : بمكة؟

قال : لا.

قال : ببيت المقدس؟

ص: 506


1- هو : حبيب بن مَسْلَمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفِهري القرشي ، توفّي النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وله 12 عاماً ، ولم يسمع من الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم يغز معه شيئاً ، كان مع معاوية في صِفّين ، ولم يزل معه حتّى ولاّه أرمينية ، وتوفّي بها سنة 42 ه- ، وقيل : توفّي بدمشق ولم يبلغ الخمسين عاماً. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 287/7 رقم 3725 ، أسد الغامة 448/1 رقم 1068 ، سير أعلام النبلاء 188/3 رقم 37.

قال : لا.

قال : بأحد المصرين (1)؟

قال : لا ، ولكن سر إلى الربذة!

فلم يزل بها حتّى مات (2).

وروى الواقديُّ : أنّ أبا ذرّ لمّا دخل على عثمان قال له : لا أنعم اللّه بك عيناً يا جُنيدب!

فقال أبو ذرّ : أنا جُنيدب! وسمّاني رسول لله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عبد اللّه ، فاخترتُ اسمَ رسول اللّه الذي سمّاني به على اسمي.

فقال عثمان : أنت الذي تزعم أنّا نقول : إنّ يد اللّه مغلولةٌ ، وأنّ اللّه فقيرٌ ونحن أغنياء.

فقال أبو ذرّ : لو كنتم لا تزعمون ، لأنفقتم مال اللّه في عباده ، ولكنّي أشهدُ لَسمعتُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال اللّه دولا ، وعباده خولا ، ودين اللّه دخلا (3).

فقال للجماعة : هل سمعتم هذا من رسول اللّه؟!

فقال عليٌّ والحاضرون : سمعنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : ما أظلّت

ص: 507


1- أي : الكوفة والبصرة.
2- الشافي 4 / 293 - 295 ، وانظر : أنساب الاشراف 6 / 166 - 167 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 68 - 69 ، مروج الذهب 2 / 339 - 341 ، شرح نهج البلاغة 3 / 54 - 55.
3- انظر : مسند أحمد 3 / 80 ، مسند أبي يعلى 2 / 383 - 384 ح 1152 وج 11 / 402 ح 6523 ، المعجم الكبير 12 / 182 - 183 ح 12982 وج 19 / 382 ح 897 ، المعجم الأوسط 8 / 39 ح 7785 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 525 - 526 ح 8475 و 8476 وص 527 ح 8479 و 8480 ، دلائل النبوّة - للبيهقي - 6 / 507 - 508.

الخضراءُ ، ولا أقلّت الغبراءُ ، من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ (1).

فنفاه إلى الربذة (2).

وروى الواقديُّ ، أنّ أبا الأسود الدؤلي قال : كنتُ أُحبُّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه ، فنزلت الربذة فقلتُ له : ألا تخبرني خرجتَ من المدينة طائعاً ، أم أُخرِجت؟

فقال : كنتُ في ثغر من ثغور المسلمين أُغني عنهم ، فأُخرجت إلى المدينة ، فقلتُ ، أصحابي ودارُ هجرتي ، فأُخرجت منها إلى ما ترى.

ثمّ قال : بينا أنا ذات ليلة نائمٌ في المسجد إذ مرّ بي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فضربني برجله ، وقال : لا أراك نائماً في المسجد؟!

قلتُ : بأبي أنت وأُمي ، غلبتني عيني فنمتُ فيه.

فقال : كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟

قلت : إذاً ألحقُ بالشام ، فإنّها أرضٌ مقدّسةٌ ، وأرضُ بقيّة الإسلام ، وأرض الجهاد.

فقال ، كيف تصنع إذا أخرجوك منها؟

ص: 508


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 628 ح 3801 و 3802 ، سنن ابن ماجة 1 / 55 ح 156 ، مسند أحمد 2 / 163 و 175 و 223 وج 5 / 197 وج 6 / 442 ، مسند البزّار 6 / 449 - 450 ح 2488 وج 9 / 458 ح 4072 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 526 ب 32 ح 1 - 3 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 4 / 172 ، مسند عبد بن حميد : 100 ح 209 ، التاريخ الكبير - للبخاري - 8 / 23 رقم 181 كتاب الكنى ، تهذيب الآثار 4 / 158 - 161 ح 259 - 261 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 132 ح 7088 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 385 - 386 ح 5460 - 5462 وج 4 / 526 - 527 ح 8478 ، حلية الأولياء 4 / 172 ، الاستيعاب 1 / 255 - 256 وج 4 / 1655 ، مصابيح السنة 4 / 220 - 221 ح 4897 و 4898 ، تاريخ دمشق 66 / 190.
2- انظر : الشافي 4 / 295 - 296 ، شرح نهج البلاغة 3 / 55 - 56.

قلت : أرجع إلى المسجد.

فقال : كيف إذا أخرجوك منه؟

قلت : آخذ سيفي فأضربُ به.

فقال (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : ألا أدلّك على خير من ذلك؟! إنسق معهم حيثُ ساقوك ، وتسمع وتطيع.

فسمعتُ وأطعتُ ، وأنا أسمعُ وأُطيع ، واللّهِ (ليقتُلَنّ اللّهُ عثمانَ) (1) وهو آثمٌ في جنبي (2).

فكيف يجوز - مع هذه الروايات - الاعتذار بما قال القاضي؟!

* * *

ص: 509


1- كذا في الأصل ، وفي المصدر : «لَيَلْقيَنّ اللّهَ عثمانُ».
2- انظر : الشافي 4 / 298 ، شرح نهج البلاغة 3 / 57 - 58.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

خروج أبي ذرّ على ما ذكره أرباب «الصحاح» ، وذكره الطبريُّ ، وابن الجوزيّ ، من أرباب صحّة الخبر ، أنّه ذهب إلى الشام ، وكان مذهبُ أبي ذرّ أنّ قوله تعالى : ( والّذين يكنزون الذهب والفضّة ) (2) محكَم غير منسوخ ، وكنز الذهب والفضة حرامٌ وإن أخرجوا زكاته.

ومذهب عامة الصحابة والعلماء أنّها منسوخةٌ بالزكاة (3).

فكان أبو ذرّ تقرّر مذهبه ، واتّفق أنّه حضر عند معاوية ، وكان كعبُ الأحبار حاضراً عند معاوية - وكان أبو ذرّ تقرّر مذهبه في الآية - ، فقال كعب الأحبار : هذه منسوخةٌ بالزكاة.

فأخذ لَحْيَ (4) بعير وضرب به رأس كعب الأحبار ، فشجّه مُوضِحةً (5).

فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذرّ ، فكتب عثمان إلى أبي ذرّ

ص: 510


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 575 الطبعة الحجرية.
2- سورة التوبة 9 : 34.
3- انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : 314 ، مجمع البيان 5 / 44 - 45.
4- اللّحيان : حائطا الفم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كلّ ذي لَحْي ، يكون للإنسان والدابّة. أنظر : لسان العرب 259/12 مادّة «لحا».
5- المُوضِحةُ من الشِّجاج هي التي تَقْشِر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقّها حتّى يبدو وَضَحُ العظم ، أي بياضه. أنظر : لسان العرب 324/15 مادّة «وضح».

يطلبه إلى المدينة.

فجاء أبو ذرّ إلى المدينة ، ونصحه عثمان بحسن العشرة مع الناس ، وأنّ الناس اليوم ليسوا كزمن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وفيهم البَرُّ والفاجرُ اليوم.

فقال أبو ذرّ : إنّي أستأذن منك أن ألحق بفلاة من الأرض.

فخرج من المدينة حاجّاً أو معتمراً ، فلمّا قضى نسكه رجع وسكن بالربذة.

هذا حكاية سكون أبي ذرّ بالربذة ، ولا اعتراض فيه على عثمان.

واتّفق أهل «الصحاح» من التواريخ على ما ذكرنا ، فتمّ اعتذار القاضي ؛ لأنّه جرى على ما ذكره عامةُ المؤرّخين.

ومخالفة الواقدي في بعض المنقول لا يقدح في ما ذهب إليه العامةُ.

* * *

ص: 511

وأقول :
اشارة

نِعْمَ المَثلُ قول القائل : «الكذوب لا حافظة له» (1) ؛ فإنّ الفضل زعم سابقاً - كما تقدّم ص 46 من هذا الجزء (2) - أنّ الطبريّ رافضيٌّ مشهورٌ بالتشيّع ، حتّى هجره علماء بغداد وهجروا كتبه ورواياته ؛ والآن يجعله من أرباب صحة الخبر!

ولا شكّ أنّه لم ير «تاريخ الطبريّ» ، وإنّما سمع شيئاً فزاد فيه ولفّقه ، ونسبه إلى الطبريّ وغيره!

فإنّه ادّعى خروج أبي ذرّ إلى الحجّ أو العمرة ، ولا أثر له في «تاريخ الطبريّ» ، وإنّما جاء في بعض الأخبار خروج الركب الّذين دفنوا أبا ذرّ إلى الحجّ أو العمرة (3).

وزعم - أيضاً - حضور كعب الأحبار عند معاوية ، والموجود في «تاريخ الطبريّ» (4) حضوره عند عثمان ..

قال الطبريُّ ، حكاية عن السَّرِيّ ، في روايته عن شعيب ، عن سيف ،

ص: 512


1- لم نعثر لهذا القول على مصدر في الكتب المتقدّمة ، وورد في المؤلّفات المتأخّرة بهذا اللفظ ، وكذا بلفظ : «لا حافظة لكذوب» ؛ ولعلّه مستفاد ومستوحىً من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «لا رأي لكذوب» ؛ انظر : مستدرك الوسائل 9 / 88 ح 10300 ، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : «لا مروءة لكذوب» ؛ انظر : الخصال : 169 ح 222 ، من لا يحضره الفقيه 4 / 281 ح 834.
2- تقدّم في الصفحة 137 ، من هذا الجزء.
3- راجع الصفحتين 474 و 484 ، من هذا الجزء.
4- ص 67 ج 5 [2 / 616 حوادث سنة 30 ه]. منه (قدس سره).

عن محمّد بن عون ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : «كان أبو ذرّ يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة ، وكان يحبُّ الوحدة والخلوة ، فدخل على عثمان وعنده كعب الأحبار ، فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكفّ الأذى حتّى يبذلوا المعروف ، وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتّى يُحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات.

فقال كعب : مَن أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه.

فرفع أبو ذرّ محجنه ، فضربه ، فشجّه» .. الحديث.

واعلم أنّ الطبريّ إنّما اقتصر على هذا الحديث ونحوه ، لا لصحّتها عنده ، بل لكراهة أن يذكر ما فيه طعنٌ بعثمان ومعاوية ؛ فإنّه قال في ابتداء كلامه : «وفي هذه السنة - أعني سنة 30 - كان ما ذُكر من أمر أبي ذرّ ومعاوية ، وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينة ، وقد ذُكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أُمورٌ كثيرةٌ ، كرهتُ ذِكر أكثرها.

فأمّا العاذرون معاوية في ذلك ، فإنّهم رووا في ذلك قصّةً كتب إليّ بها السَّرِيّ».

ثمّ قال في آخر كلامه : «وأمّا الآخرون ، فإنّهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة ، وأُموراً شنيعةً ، كرهت ذِكرها» (1).

أقول :

الظاهر أنّ هذه الأُمور من نحو ما ذكره المرتضى (رحمه اللّه) (2).

ص: 513


1- تاريخ الطبري 2 / 615 - 616.
2- انظر : الشافي 4 / 293 - 299.

كما أشار إليها ابن الأثير في «كامله» (1) ، قال : «وفي هذه السنة [يعني سنة 30] كان ما ذُكر في أمر أبي ذرّ ، وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلى المدينة.

وقد ذُكر في سبب ذلك أُمورٌ كثيرةٌ ، من سبّ معاوية إيّاه ، وتهديده بالقتل ، وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ، ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع ، لا يصحّ النقل به ، ولو صحّ ، لكان ينبغي أن يُعتذر عن عثمان ؛ فإنّ للإمام أن يؤدِّب رعيّته ، وغير ذلك من الأعذار ، لا أن يجعل ذلك سبباً للطعن عليه ؛ كرهتُ ذِكرها.

وأمّا العاذرون ، فإنّهم قالوا ...» ، ثمّ ذكر ما نقله الطبريُّ عن السَّرِيّ ، وسمعتَ بعضه.

والكلام هنا يقع في أمرين :

الأوّل : في ما نسبوه إلى أبي ذرّ رضوان اللّه عليه ، من أنّه يرى حرمة كنز الذهب والفضة وإن أُخرجت زكاتهما ، أي : حرمة إبقاء ما يفضل على الحاجة ، وعدم إنفاقه على الفقراء.

وهذه النسبة ظاهرةُ الكذب ؛ لجهات :

الأُولى : إنّ أبا ذرّ أتقى لله ، وأطوع لرسوله ، من أن يخالف أحكامهما ؛ فإنّه رأى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعينه ، وبقي معه إلى حين وفاته ، ورأى وجود الأغنياء من المسلمين في أيّامه ، من دون أن يوجب في أموالهم من الصدقات غير الزكاة ، فكيف يصدر من أبي ذرّ الحكم المخالف لِما وجد عليه الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

ص: 514


1- ص 55 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 43 [3 / 10]. منه (قدس سره).

الثانية : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يرى هذا الرأي ، بإقرار الخصوم (1) ، فهل يمكن أن يترك هداية أبي ذرّ (رضي اللّه عنه) إلى حكم اللّه ورسوله حتّى يقع في ما وقع فيه؟!

أو يمكن أن يكون أبو ذرّ لا يسمع من أمير المؤمنين (عليه السلام) هدايتَه وتعليمَه ، وهو أشدّ الناس اتّباعاً له ، وأعرفهم بمنزلته؟!

الثالثة : إنّ الغنى لم يحدث في الناس أيّام عثمان ، بل كان من أيّام النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وتضاعف في أيّام أبي بكر ، وفاضت الأموال في أيّام عمر (2) ، ولم تصدر من أبي ذرّ - في وقت - إشارةٌ إلى تلك الفتوى التي نسبوها إليه (3).

فهل كان مدّخراً لها إلى أيام عثمان ، فرواها لنا العاذرون لعثمان ومعاوية؟!

تاللّه ليس الأمر كذلك ، ولكنّ أبا ذرّ رأى نهمة بني أُميّة في مال اللّه ، فجعل يتلو تلك الآية الكريمة في الطرقات ، إنكاراً على جعلهم مال اللّه وفيء المسلمين كنوزاً لهم ، ودولةً بين الأغنياء والجبابرة.

فكانت ثورته عليهم ، لا على الأغنياء ، كما هو واضحٌ لمن أنصف.

الرابعة : إنّ السنة وجّهوا الخلاف بين أبي ذرّ وغيره - كما ذكره الخصم - بالنسخ وعدمه ، فزعموا أنّ أبا ذرّ لا يرى آية تحريم الكنز منسوخة بالزكاة ، وأنّ غيره يرى أنّها منسوخهٌ بها.

ص: 515


1- انظر : الحاوي الكبير 4 / 258 و 266.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 213 - 214.
3- راجع ما قرّره الفضل انفاً في الصفحة 510.

وهذا من السخف ؛ إذ لا معنى لنسخ الآية بالزكاة ؛ لعدم التنافي بينهما ؛ إذ يمكن أن تجب الزكاة والزائد على الحاجة معاً بلا منافاة ..

كما قد تجب الزكاة دون الزائد ؛ لتعلّقها بمال الفقير ..

أو يجب الزائد دون الزكاة ؛ لعدم كون مال الغنيّ من الزكويّات ..

فما معنى النسخ؟!

وهل يصحّ وقوع الخلاف فيه بين الصحابة؟!

الخامسة : إنّه كيف يمكن أن يضرب أبو ذرّ كعبَ الأحبار ، فيشجّه موضِحةً ، لمجرّد مخالفته له في فتوى اتّفق عليها كلُّ الصحابة؟!

وهذا ليس من سيماء العدالة ، ولا من أخلاق عيسى ، الذي شبّهه به رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كما رواه في «الاستيعاب» و «المستدرك» ، ونقله في «كنز العمّال» عن جماعة (1).

فلا بُد أن يكون ضربه له لإفتائه بما يخالف الدين والملّة ، كإحلاله للخليفة مال اللّه باسم القرض ، أو أخذ الزائد - من بيت المال - على عطاء المسلمين ، كما في بعض الأخبار (2).

فيكون كعبُ الأحبار مبيحاً لعثمان وبني أُميّة أن يجعلوا مال اللّه دولا وكنوزاً ، فاستحقّ من أبي ذرّ الضرب.

السادسة : إنّ الأخبار التي رواها الطبريُّ ، واتّخذها السنةُ سنداً

ص: 516


1- انظر : الاستيعاب 1 / 255 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 385 ح 5460 ، كنز العمال 11 / 666 ح 33219 و 33220 و 33222 وص 667 ح 33225 و 33226 و 33228 وص 668 ح 33229 - 33231.
2- انظر : أنساب الأشراف 6 / 166 ، مروج الذهب 2 / 340 ، شرح نهج البلاغة 8 / 256.

لهم ، لا دلالة فيها على ما نسبوه إلى أبي ذرّ من إيجاب بذل الأغنياء أموالهم إلى الفقراء ؛ إذ غايةُ ما تدلُّ عليه رجحانُ عدم اقتصار الأغنياء على الزكاة ، وهو مما لا ريب فيه لكلّ مسلم.

فكيف صار به أبو ذرّ مخالفاً للأُمّة ، وخاف منه بنو أُميّة على مملكتهم ، واقتُضي تسييره؟!

ولو سُلّم ظهورها في الوجوب ، وحرمة كنز الزائد على الزكاة والحاجة ، فهي من روايات السَّرِيّ ، وهو - على الظاهر - : ابنُ عاصم بن سهل ، مؤدّبُ المعتزِّ باللّه ، وهو من النواصب المعاندين ، كما تشهد به رواياته التي يكتب بها إلى الطبريّ في «تأريخه» ، وكان - أيضاً - من الكذّابين (1) ..

فقد حكى الذهبيّ في «ميزان الاعتدال» تكذيبه عن ابن خِراش ، وحكى عن ابن عديّ أنّه وهّاه وقال : يسرق الحديث (2).

مع أنّه قد روى تلك الأخبار عمّن هو أسوأ منه ، كسيف (3)

ص: 517


1- انظر : المجروحين - لابن حبّان - 1 / 351 ، تاريخ بغداد 9 / 193 رقم 4770.
2- ميزان الاعتدال 3 / 174 رقم 3092 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عديّ - 3 / 460 رقم 142 / 874.
3- هو : سيف بن عمر الضبّي التميمي ؛ ضعّفه ابن معين وأبو داوود وأبو حاتم والنسائي والعقيلي والدارقطني وابن الجوزي ، واتُّهم بوضع الحديث والزندقة. انظر : تاریخ ابن معين 336/1 رقم 2262 ، الجرح والتعديل 278/4 رقم 1198 ، الضعفاء والمتروكين - للنسائي - : 123 رقم 271 ، المجروحين - لابن حبان - 341/1 ، الضعفاء الكبير - للعقيلي - 175/2 رقم 694 ، الضعفاء والمتروكين - للدارقطني : 104 رقم 283 ، الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 35/2 رقم 1594 ، ميزان الاعتدال 353/3 ، تهذيب التهذيب 583/3 رقم 2800.

وعكرمة (1) وأشباههم (2).

على أنّها معارضة بما هو أكثر عدداً ، وأقوى سنداً ، وأقربُ إلى الاعتبار صحّةً ، ولو من حيث إنّه مِن رواية مَن لا يُتّهم على عثمان ومعاوية ، بخلاف روايات السَّرِيّ وأشباهه ، من المتّهمين في إرادة تبرئتهما وعذرهما.

الأمر الثاني : في أنّ خروج أبي ذرّ عن المدينة ليس باختياره ، بل قهراً من ولاة الأمر ؛ لأنّ ما دلّ عليه أكثرُ وأصحُّ وأبعدُ عن التهمة ، ممّا دلّ على خروجه باختياره ورغبته ، حتّى أرسله علماء العامّة إرسال المسلّمات ، كالشهرستاني في «الملل والنحل» (3) ، وعليّ بن برهان الدين الحلبي في «السيرة الحلبيّة» (4) ، وابن حجر في «الصواعق» (5) ، كما سبقت كلماتهم (6).

وقال في «الاستيعاب» ، بترجمة أبي ذرّ - باسمه - : «استقدمه عثمان بشكوى معاوية ، وأسكنه الربذة ، فمات بها» (7).

ص: 518


1- راجع وصف حاله في : ج 1 / 191 رقم 224 ، من هذا الكتاب.
2- مثل : شعيب بن إبراهيم الكوفي ، راوية كتب سيف بن عمر عنه ؛ قال علماء الجرح والتعديل عنه : إنّ فيه جهالة. أنظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4/4 رقم 885 ، ميزان الاعتدال 377/3 رقم 3709 ، لسان الميزان 145/3 رقم 517. ومحمد بن عون ؛ راجع وصف حاله في : ج 243/1 رقم 294 ، من هذا الكتاب.
3- الملل والنحل 1 / 15.
4- السيرة الحلبية 2 / 272.
5- الصواعق المحرقة : 176.
6- راجع الصفحتين 448 و 452 ، من هذا الجزء.
7- الاستيعاب 1 / 253 رقم 339.

قال ابن الأثير في «أُسد الغابة» ، بترجمة أبي ذرّ - بكنيته - : «فضربَ الدهرُ ضربةً ، وسُيّر أبو ذرّ إلى الربذة» (1).

.. إلى غير ذلك من كلمات علمائهم (2).

بل أرسل القوشجيُّ في «شرح التجريد» ضرب عثمان لأبي ذرّ إرسال المسلّمات (3).

وكيف يحتمل في أبي ذرّ أن يترك جوار النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وصحبة الوصيّ باختياره؟!

وقال ابن أبي الحديد (4) : «إعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السير ، وعلماء الأخبار والنقل ، أنّ عثمان نفى أبا ذرّ أوّلا إلى الشام ، ثمّ استقدمه إلى المدينة لمّا شكا منه معاوية ، ثمّ نفاه من المدينة إلى الربذة لمّا عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام». ثمّ ذكر ما نقله المصنّف هنا عن المرتضى (رحمه اللّه) (5).

ونقل عن الجاحظ في «كتاب السفيانية» قول معاوية لأبي ذرّ : «يا عدوّ اللّه وعدوّ رسوله! لو كنتُ قاتلَ رجل من أصحاب محمّد من غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك!».

وقول أبي ذرّ لمعاوية : «ما أنا بعدوّ لله ولا لرسوله ، بل أنت

ص: 519


1- أُسد الغابة 5 / 101 رقم 5862.
2- راجع - مثلا - ما تقدّم عن ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» ، في الصفحة 449 ، من هذا الجزء.
3- شرح تجريد الاعتقاد : 485.
4- ص 376 مجلّد 2 [8 / 255 - 256]. منه (قدس سره).
5- شرح نهج البلاغة 8 / 256.

وأبوك عدوّان لله ولرسوله ، أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر ، ولقد لعنك رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ودعا عليك مرّات أن لا تشبع».

إلى أن قال الجاحظ : «فكتب عثمان إلى معاوية : أن احمل إليّ جندباً على أغلظ مركب وأوعره.

فوجّه به مع من سار به الليل والنهار ، وحمله على شارف (1) ليس عليها إلاّ قتبٌ ، حتّى قدم به المدينة وقد سقط لحمُ فخذيه من الجَهْد.

فلمّا قدم بعث إليه عثمان : إلحق بأيّ أرض شئت!

قال : بمكّة.

قال : لا.

قال : ببيت المقدس.

قال : لا.

قال : بأحد المصرين.

قال : لا ، ولكنّي مسيّرك إلى الربذة.

فسيّره إليها ، فلم يزل بها حتّى مات» (2).

وروى أحمد في «مسنده» (3) ، عن أبي ذرّ ، «قال : أتاني نبيّ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأنا نائمٌ في مسجد المدينة ، فضربني برجله ، فقال : لا أراك نائماً فيه؟!

قلت : يا نبيّ اللّه! غلبتني عيني.

ص: 520


1- الشارِفُ : الناقة التي قد أَسنتْ ، ولا يقال للجمل شارِف ؛ انظر : لسان العرب 7 / 92 مادّة «شرف».
2- شرح نهج البلاغة 8 / 257 - 258.
3- ص 156 ج 5. منه (قدس سره).

قال : كيف تصنع إذا أُخرجت منه؟!

قلت : آتي الشام الأرض المقدّسة المباركة.

قال : كيف تصنع إذا أُخرجت منه؟!

قلت : ما أصنع؟! اضرب بسيفي!

فقال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : ألا أدلّك على ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب رشداً؟! تسمع وتطيع ، وتنساق لهم حيثُ ساقوك».

ونحوه في أوّل أحاديث أبي ذرّ (1).

وكذا عن أسماء بنت يزيد (2) ، إلاّ أنّ في هذه الرواية أنّ أبا ذرّ لمّا قال : آخذ سيفي فأُقاتل ؛ كَشَرَ (3) إليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقال : «ألا أدلّك على خير من ذلك؟!

قال : بلى.

قال : تنقاد لهم حيث قادوك ، وتنساق لهم حيث ساقوك ، حتّى تلقاني وأنت على ذلك».

وهذه الأخبار التي حكيناها عن أحمد ، كما تدلّ على نفي أبي ذرّ وسوقه بغير اختياره من المدينة إلى الشام ، ومنه إليها ، ومنها إلى الربذة ، تدلّ على ظلم من نفاه ، واستحقاقه القتل ، كما فهمه أبو ذرّ ، وقال : «أضربُ بسيفي» ، ولم ينكر عليه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بل كشَرَ إليه.

لكنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا علم أنّه لا يقدر على الدفع عن نفسه ، وأنّه

ص: 521


1- ص 144 ج 5. منه (قدس سره).
2- ص 457 ج 6. منه (قدس سره).
3- الكَشرُ : بُدوُّ الأسنان عند التبسّم والضحك وغيرهما ؛ انظر : لسان العرب 12 / 100 مادّة «كشر».

يُقتل لو امتنع من الانقياد لهم ، دلّه على ما هو خيرٌ له وأقربُ إلى الرشد ، وهو أن ينساق لهم حيث ساقوه ، حتّى يلقاه يومَ القيامة مظلوماً ، فيكون نفيهم له حجّةً دائميّةً ظاهرةً على ضلال الإمارة التي ناوأته وناوأها ، وأنكر عليها ..

ولو قاتلهم وحده وقتلوه ، لجعلوا قتله - هم وأتباعُهم - واجباً من باب دفع الصائل عن النفس.

ويدلّ - أيضاً - على تسيير أبي ذرّ إلى الربذة قهراً ، ما في «مستدرك الحاكم» (1) ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : «كنتُ مع أبي الدرداء ، فجاء رجلٌ من قبل المدينة ، فسأله ، فأخبره أنّ أبا ذرّ مسيّرٌ إلى الربذة.

فقال أبو الدرداء : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، لو أنّ أبا ذرّ قطع لي عضواً أو يداً ما هجتُه (2)» .. الحديث.

ونحوه في «الاستيعاب» ، بآخر ترجمة أبي ذرّ (3).

وفي «المستدرك» - أيضاً (4) - حديثٌ آخر يتعلّق بغزوة تبوك ، قال النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في آخره : رحم اللّه أبا ذرّ ، يمشي وحده ، ويموت وحده.

قال ابن مسعود : فضرب الدهرُ ضربةً ، فسُيّر أبو ذرّ إلى الربذة».

وهو دالُّ أيضاً على نفيه إلى الربذة.

كما يدلّ على نفيه من الشام إلى المدينة وتسييره قهراً ، ما في «مسند أحمد» (5) ، أنّه لمّا بلغ أبا الدرداء تسييرُ أبي ذرّ من الشام إلى

ص: 522


1- في محنة أبي ذرّ ، ص 344 ج 3 [3 / 387 ح 5467]. منه (قدس سره).
2- كذا في الأصل والاستيعاب ، وفي المستدرك : «هجنته».
3- الاستيعاب 1 / 256.
4- ص 50 ج 3 [3 / 52 - 53 ح 4373]. منه (قدس سره).
5- ص 197 ج 5. منه (قدس سره).

المدينة ، قال بعد أن استرجع قريباً من عشر مرّات : ( ارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ) (1) ، كما قيل لأصحاب الناقة» .. الحديث.

وهو صريح في أنّ من نفاه إلى المدينة مستحقّ للعذاب ، كقوم صالح.

ثمّ إنّ الحاكم في «كتاب الفتن» من «المستدرك» (2) ، روى طرفاً من أوّل حديثَي الواقدي ، اللذين نقلهما المرتضى (رحمه اللّه) (3) ، وصحّحه هو والذهبيُّ على شرط مسلم ، عن حلاّم بن جندل الغفاري ، قال : «سمعت أبا ذرّ يقول : سمعت رسول اللّه يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا ، اتّخذوا مال اللّه دولا ، وعباد اللّه خولا ، ودين اللّه دغلا.

قال حلاّم : فأُنكر ذلك على أبي ذرّ ، فشهد عليُّ بن أبي طالب : إنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : ما أظلّت الخضراءُ ، ولا أقلّت الغبراء ، على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ».

وروى الحاكم - أيضاً - بعده حديثين نحوه ، عن أبي سعيد الخدري (4).

وحكى في «كنز العمّال» ، في كتاب الفتن (5) ، نحوه ، عن أبي يعلى وأحمد بن حنبل ، عن أبي سعيد.

ص: 523


1- سورة القمر 54 : 27.
2- ص 480 ج 4 [4 / 526 - 527 ح 8478]. منه (قدس سره).
3- تقدّما في الصفحات 507 - 509 ، من هذا الجزء.
4- المستدرك على الصحيحين 4 / 527 ح 8479 و 8480.
5- ص 29 ج 6 [11 / 117 ح 30846 وص 165 ح 31057]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند أبي يعلی 383/2 - 384 ح 1152 ، مسند أحمد 80/3.

وأيضاً (1) ، عن أبي يعلى وابن عساكر ، عن أبي هريرة.

ولا يخفى أنّ أبا العاص هو جدّ عثمان ، ووالد الحكم ، فلهذا استشهد أبو ذرّ بالحديث ، وأنكره عثمان ..

فيكون عثمان ممّن اتّخذ مال اللّه دولا ، ودينه دغلا ، وعباده خولا!

فلا يصحّ الاعتذار عنه بأنّه إمام ، وللإمام أن يؤدّب رعيّته ، كما سمعته من ابن حجر ، وابن الأثير (2) ، واعتذر به القوشجيُّ عن ضرب عثمان لأبي ذرّ (3).

وليت شعري ، كيف يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر مسيئاً ، ويعد نفيه وضربه على نهيه عن المنكر تأديباً له؟!

والحال ، أنّ مجرّد جعل مال اللّه دولا مصحِّحٌ لقتال الجاعل ، فضلا عمّا لو اتّخذ دين اللّه دغلا ، وعباده خولا.

كما يدلّ عليه ما في «مسند أحمد» (4) ، عن أبي ذرّ ، قال : «قال (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : كيف أنت وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟!

قال : قلتُ : إذاً والذي بعثك بالحقِّ أضعُ سيفي على عاتقي ، ثمّ أضرب به حتّى ألقاك ، أو ألحقَ بك.

ص: 524


1- ص 90 ج 6 [11 / 165 ح 31055 وص 359 ح 31738]. منه (قدس سره). وأنظر : مسند أبي يعلی 402/11 ح 6523 ، تاريخ دمشق 253/57 - 254.
2- راجع اعتذار ابن حجر وابن الأثير والقوشجي والقاضي عبد الجبّار بذلك في الصفحات : 465 و 466 و 468 و 483 و 493 و 514 ، من هذا الجزء.
3- شرح تجريد الاعتقاد : 485.
4- ص 180 ج 5. منه (قدس سره).

قال : أَوَلا أدلّك على ما هو خيرٌ لك من ذلك؟! تصبر حتّى تلقاني».

ورواه - أيضاً - بعده بطريق آخر ، عن أبي ذرّ ، بلفظ قريب منه (1).

فإنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم ينكر عليه استحقاقهم للضرب بالسيف ، وإنّما أمره بالصبر ؛ لأنّه الأصلح.

ولذا سكت أميرُ المؤمنين (عليه السلام) ، وتولّى قتلَ عثمان غيرُه!

* * *

ص: 525


1- مسند أحمد 5 / 180.

تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (1) :

ومنها : إنّه عطّل الحدّ الواجبَ على عبيد اللّه بن عمر بن الخطّاب ، حيث قتل الهرمزان مسلماً ، فلم يَقدْه به (2) ، وكان أميرُ المؤمنين يطلبه لذلك (3).

قال القاضي : إنّ للإمام أن يعفو ، ولم يثبت أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، بل ليضع من قدره (4).

أجاب المرتضى (رحمه اللّه) ، بأنّه ليس له أن يعفوَ ، وله جماعةٌ من فارس لم يقدموا خوفاً ، وكان الواجب أن يؤمِّنهم عثمان حتّى يقدموا ويطلبوا بدمه.

ثمّ لو لم يكن له وليُّ لم يكن لعثمان العفو.

أمّا أوّلا : فلأنّه قتل في أيّام عمر ، وكان هو وليّ الدم ، وقد أوصى

ص: 526


1- نهج الحقّ : 301.
2- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 5 / 11 - 12 ، تاريخ اليعقوبي 2 / 57 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 61 - 62 ، المنتظم 3 / 231 حوادث سنة 24 ه- ، الكامل في التاريخ 2 / 466 - 467 حوادث سنة 23 ه- ، شرح نهج البلاغة 3 / 59 الطعن العاشر.
3- انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 5 / 12 ، مروج الذهب 2 / 385 ، الاستيعاب 3 / 1012 ، الكامل في التاريخ 2 / 468 حوادث سنة 23 ه.
4- المغني 20 ق 2 / 56.

عمر بأن يُقتل عبيد اللّه إن لم تقم البيّنة العادلة على الهرمزان وجُفَينة أنّهما أمرا أبا لؤلؤة - غلام المغيرة بن شعبة - بقتله ، وكانت وصيّته إلى أهل الشورى (1).

فلمّا مات عمر ، طلب المسلمون قتل عبيد اللّه كما أوصى عمر ، فدافع وعلّلهم ، وحمله إلى الكوفة وأقطعه بها داراً وأرضاً ، فنقم المسلمون منه ذلك ، وأكثروا الكلام فيه (2).

وأمّا ثانياً : فلأنّه حقٌّ لجميع المسلمين ، فلا يكون للإمام العفو عنه.

وأميرُ المؤمنين (عليه السلام) إنّما طلبه ليقتله ؛ لأنّه مرّ عليه يوماً ، فقال له أمير المؤمنين : أمَا واللّه لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربنّ عنقك!

فلهذا خرج مع معاوية [عليه] (3).

* * *

ص: 527


1- انظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 61 - 62.
2- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 57.
3- انظر : الشافي 4 / 304 - 305 ، شرح نهج البلاغة 3 / 60 - 61.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

قصة الهرمزان وعبيد اللّه قبل أن يصيب عمر بأيام ، أنّه مرّ على باب دار الهرمزان ، فرآه جالساً على باب داره ، وعنده العُلوج (2) من الأعاجم ، ومنهم أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة.

فقام الهرمزان لعبيد اللّه ، فوقع من حجره المِغْول (3) الذي قتل أبو لؤلؤة به عمر ، وكان مِغولا ذا رأسين ، فسأل عبيد اللّه الهرمزانَ عن ذلك المِغْول ، فقال : هو من سلاح الحبشة.

فلمّا قُتل عمر ، وجدوا ذلك المِغْول بيد أبي لؤلؤة ، وبه ضرب عمر.

فلمّا رجعوا من دفن عمر ، عاد عبيد اللّه إلى دار الهرمزان بالسيف فقتله ؛ لأنّه كان يتّهمه بالمشاركة في القتل.

هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ.

ونقله الطبريُّ وغيره ، واتّفقوا أنّ قتل عبيد اللّه الهرمزانَ كان بعد دفن عمر ، بلا خلاف بين أرباب التواريخ.

ص: 528


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 577 الطبعة الحجرية.
2- العِلجُ : الرجل الشديد الغليظ ، والرجل من كفّار العجم قويا ضخماً أو غير قويّ ، والجمع : أَعْلاج وعلُوج. أنظر : لسان العرب 349/9 مادّة «علج».
3- المِغوَل : سيف دقيق له قفاً ، يكون غمده كالسوط ، أو شبه سيف قصير يشتمل به الرجلُ تحت ثيابه. أنظر : لسان العرب 148/10 - 149 مادّة «غول».

فتمَّ جواب قاضي القضاة ، بأنّ للإمام أن يعفو (1) ، فعفا عثمان عن عبيد اللّه ؛ لأنّه كان وليَّ الدم.

وأمّا ما ذكر أنّ الواجب كان أن يؤمِّن أولياء دم الهرمزان حتّى يطلبوا دمه ، فإنّ من المعلوم أنّ الهرمزان لم يكن له وليٌّ ؛ لأنّه كان ملك الأهواز ، وكان غريباً بالمدينة كسائر العلوج.

وأمّا ما ذكر أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، فالجواب ما أجاب القاضي ، أنّه لم يثبت أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه للقتل ، بل للإيذاء والتعزير والتعنيف.

وما ذكر المرتضى أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ، بدليل أنّه قال له : «لئن ظفرت بك يوماً لأضربنّ عنقك» ، فهذا كلامٌ يجوز أن يذكره أميرُ المؤمنين للتعنيف والزجر - الذي كان يطلبه لأجله - لئلاّ يعود على مثل ذلك الفعل.

وأمثال هذه الأُمور ناجزةٌ من زمان طويل ، والأصل حمله على الصحة ؛ لأنّ العلماء قالوا : الأصل أنّ ما جرى لم يجر إلاّ بحقّ.

* * *

ص: 529


1- المغني 20 ق 2 / 56.
وأقول :

عجباً لهذا الرجل ، من عدم حيائه من الكذب وعدم مبالاته به ؛ فإنّه نسب ما ذكره في قصّة الهرمزان إلى الطبريّ وغيره!

وقد نظرتُ «تاريخ الطبريّ» ، وغيره ممّا حضرني من كتبهم ، فلم أجد بها أنّ عبيد اللّه مرّ بدار الهرمزان ، وقام له ، وأنّه شاهد مِغْولا عنده ، بل لم يُذكر فيها المِغْول أصلا ، وهو - أيضاً - غير الخنجر المذكور فيها!

فقد ذكر الطبريُّ (1) ما حاصله ، أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة طعن عمر : رأيتُ عشيّة أمس الهرمزانَ وأبا لؤلؤة وجُفينة وهم يتناجون ، فلمّا رأوني ثاروا ، وسقط منهم خنجر له رأسان ، نصابه في وسطه.

فسمع بذلك عبيد اللّه فأتى الهرمزان ، فقتله ، فلمّا عضّه السيفُ قال : لا إله إلاّ اللّه ؛ ثمّ مضى فقتل جُفينة.

ومثله في «كامل» ابن الأثير (2).

وقال في «أُسد الغابة» ، بترجمة عبيد اللّه : «قيل لعبيد اللّه : قد رأينا أبا لؤلؤة والهرمزان نجيّاً ، والهرمزان يقلّب هذا الخنجر بيده - إلى أن قال : - فعدا عليهم بالسيف ، فقتل الهرمزان وابنته وجُفينة» (3).

وأما دعواه اتّفاق أرباب التواريخ على أنّ قتل عبيد اللّه الهرمزانَ

ص: 530


1- ص 42 ج 5 [2 / 587]. منه (قدس سره).
2- ص 37 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 29 [2 / 466 - 467]. منه (قدس سره).
3- أُسد الغابة 3 / 423 - 424 رقم 3467.

كان بعد دفن عمر ..

فغير معتمدة ؛ لِما علمنا من كذبه وجهله مراراً ، وخلوِّ ما رأيناه من كتب التاريخ عن ذلك (1) ، والسيّد المرتضى (رحمه اللّه) أحقُّ منه بالصدق والدراية.

وأما ما زعمه أنّه لا وليّ للهرمزان ..

فممنوعٌ ؛ لِما في «أُسد الغابة» ، بترجمة عبيد اللّه ، وفي «الكامل» و «تاريخ الطبري» ، من أنّ له ولداً يسمّى القماذبان (2) ، كما ستسمع.

ولو سُلّم أن لا ولدَ له بالمدينة ، فمن المجزوم به عادةً أنّ له وليّاً معلوماً بالأهواز ؛ لأنّ مَن هو مثله من الملوك لا يخلو عادةً مِن وليّ معلوم.

فمن المضحك تعليلُ الفضل - للعِلم بعدم الوليّ له - بأنّه كان ملكاً وغريباً بالمدينة.

ولو سُلّم عدم الجزم بوجود وليّ له ، فلا أقلّ من احتماله ، فلا بُد من طلبه إلى أن يتحقّق اليأس ، لتثبت حينئذ ولايةُ عثمان.

ولو سُلّم أن لا وليّ له ليكون عثمان وليّ الدم ، فليس معنى ولايته إلاّ أنّ له ولاية المطالبة به ، لا أنّ له العفو عنه ؛ إذ لا دليلَ عليه ، ولا سيّما بعد كون الحقّ في الدم للمسلمين جميعاً ، ولم يسعهم مشورةً ، بل طلب كثيرٌ منهم قتله ..

ولذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يرى قتل عبيد اللّه ، كما هو معلوم ، حتّى إنّ ابن الأثير في «الكامل» ، بعدما ذكر رواية عفو عثمان ، ورواية

ص: 531


1- (1) فإنّ الطبري روى أنّ عبيد اللّه بن عمر أمسكَ حتّى مات عمر ، فأتى الهرمزان فقتله ؛ ولم يروِ أحدٌ أنّ قتلَ عبيد اللّه الهرمزانَ كان بعد دفن عمر ؛ فلاحظ!
2- انظر : أُسد الغابة 3 / 424 ، الكامل في التاريخ 2 / 467 ، تاريخ الطبري 2 / 590.

أُخرى في عفو ابن الهرمزان ، قال : «والأوّل أصحّ ؛ لأنّ عليا لمّا ولي الخلافة أراد قتله ، فهرب إلى معاوية بالشام ، ولو كان إطلاقه بأمر وليّ الدم لم يتعرّض له عليٌّ» (1).

ونحوه في «أُسد الغابة» (2).

وروى في «الاستيعاب» ، بترجمة عبيد اللّه ، عن الحسن : «أنّ عبيد اللّه بن عمر قتل الهرمزان بعد أن أسلم ، وعفا عنه عثمان ، فلمّا وليَ عليٌّ خشيَ على نفسه ، فهرب إلى معاوية ، فقُتل بصِفّين» (3).

ولا يخفى أنّ طلب أمير المؤمنين (عليه السلام) لقتل عبيد اللّه ، ظاهرٌ في الطعن بعثمان وعفوه ، وكفى به حجّةً على من عذر عثمان ، فإنّ الحقّ مع عليّ ، يدور معه حيثُ دار (4).

كما إنّه حجةٌ على كذب ما رواه السَّرِيّ ، من عفو ابن الهرمزان ، ولا سيّما مع كونه بالهزليات الملفّقة أشبه!

ففي «تاريخ الطبريّ» (5) : «كتب إليَّ السَّرِيّ ، عن شعيب ، عن سيف ، عن أبي منصور ، قال : سمعت القماذبان يُحدّث عن قتل أبيه ، قال : كانت العجمُ بالمدينة يَستَرْوِح بعضُها إلى بعض ، فمرّ فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان ، فتناوله منه وقال : ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟!

فقال : آنسُ به.

ص: 532


1- الكامل 2 / 468 حوادث سنة 23 ه.
2- أُسد الغابة 3 / 424.
3- الاستيعاب 3 / 1012.
4- راجع مبحث حديث : «الحق مع عليّ» في : ج 6 / 227 - 234 ، من هذا الكتاب.
5- ص 43 ج 5 [2 / 590 حوادث سنة 24 ه]. منه (قدس سره).

فرآه رجلٌ ، فلمّا أُصيب عمر قال : رأيتُ هذا مع الهرمزان ، دفعه إلى فيروز.

فأقبل عبيد اللّه ، فقتله ، فلمّا ولي عثمان دعاني ، فأمكنني منه ، ثمّ قال : يا بنيّ! هذا قاتل أبيك ، وأنت أَوْلى به منّا ، فاذهب فاقتله.

فخرجت به ، وما في الأرض أحدٌ إلاّ معي ، إلاّ أنّهم يطلبون إليّ فيه ، فقلت لهم : ألي قتلُه؟!

قالوا : نعم ؛ وسبوا عبيد اللّه.

فقلت : أفلكم أن تمنعوه؟!

قالوا : لا ؛ وسبوه.

فتركته لله ولهم ، فاحتملوني ، فواللّه ما بلغت المنزل إلاّ على رؤوس الرجال وأكفّهم».

ونحوه في «كامل» ابن الأثير (1).

وليت شعري ، أهذه الأقاصيصُ الكاذبة ، والخيالاتُ المخالفة للضرورة ، ممّا يحسن أن يُسوّد بها العاقلُ شيئاً من كتابه الذي يطلب اعتماد الأجيال اللاحقة عليه؟!

وكلُّ أخبار السَّرِيّ من هذا القبيل!

وأمّا دعوى الفضل - تبعاً للقاضي - أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يطلبه للإيذاء والتعزير ..

فباطلةٌ ؛ لأنّه إذا فرض أنّ لعثمان الولاية ، وأنّ عفوهَ وحده كاف ، فليس لأحد سبيلٌ على عبيد اللّه ، بالتعزير وغيره ؛ إذ لم يجعل اللّه عليه من

ص: 533


1- الكامل 2 / 467 - 468 حوادث سنة 23 ه.

الحقّ سوى القصاص ، وقد سقط بالعفو فرضاً.

وتأويله لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) - مع عدم مناسبته له - لا يجامع طلبَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتله بعد ولايته ، كما سبق في رواية ابن الأثير (1).

بل ولا خشية عبيد اللّه منه ، كما عرفت في رواية «الاستيعاب» (2).

وأمّا قوله : «وأمثال هذه الأمور ناجزةٌ من زمان طويل ، والأصل حمله على الصحة ؛ لأنّ العلماء ...» إلى آخره ..

ففيه :

أوّلا : إنّا لسنا أوّل من طعن على عثمان بذلك ، بل طعن عليه الصحابة ، حتّى قال زياد بن لبيد الأنصاري مخاطباً لعثمان - كما رواه الطبريُّ وابن الأثير (3) - [من الوافر] :

أبا عمرو! عبيد اللّه رَهْنٌ *** فلا تَشْكُكْ بقتلِ الهُرمزانِ

فإنّك إنْ عفوتَ الجرمَ منه *** وأسبابُ الخَطا فرَسا رهانِ

أتعفو إذ عفوتَ بغير حقّ؟! *** فما لكَ بالذي تَحكي يَدانِ

وثانياً : إنّه لا محلّ للحمل على الصحّة مع اتّضاح الحال ومخالفة العفو لقواعد الشريعة ؛ ولذا أراد أميرُ المؤمنين (عليه السلام) قتله (4).

وكان العفوُ عنه أوّلَ أمر طعن به الصحابةُ والمسلمون على عثمان (5).

ص: 534


1- تقدّم آنفاً في الصفحتين 531 - 532.
2- تقدّمت انفاً في الصفحة 532.
3- تاريخ الطبري 2 / 587 ، الكامل في التاريخ 2 / 467.
4- انظر : الشافي 4 / 305 - 306 ، شرح نهج البلاغة 3 / 62.
5- إذ إنّ ذلك كان في أوّل زمان حكومة عثمان ، وكانت الحادثة أُولى مخالفات عثمان للشريعة.

براءة الصحابة من عثمان يوم الدار

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : إنّ الصحابة تبرّأوا منه ؛ فإنّهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيّام لم يدفنوه (2) ..

ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار ، بل أسلموه ..

ولم يدافعوا عنه ، بل أعانوا عليه ..

ولم يمنعوا من حصره ، ولا من منع الماء عنه ، ولا من قتله ، مع تمكّنهم مِن ذلك كلّه (3).

(وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : «اللّه قتله ، وأنا معه» (4) ، أي : أنا مع اللّه ، أحكم بما حكم به اللّه) (5).

ص: 535


1- نهج الحقّ : 302.
2- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 73 ، تاريخ الطبري 2 / 687 ، الاستيعاب 3 / 1047 ، المنتظم 3 / 309 ، الكامل في التاريخ 3 / 69 - 70 ، شرح نهج البلاغة 3 / 62 الطعن الحادي عشر ، الرياض النضرة 3 / 74 ، البداية والنهاية 7 / 153 ، تاريخ الخميس 2 / 265.
3- شرح نهج البلاغة 3 / 62 الطعن الحادي عشر.
4- انظر : المعجم الكبير 1 / 80 ح 112 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 / 685 ح 26 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 / 391 ذ ح 574 ، تاريخ المدينة - لابن شبّة - 4 / 1259 و 1260 و 1268 ، تاريخ دمشق 39 / 457 - 458 ، شرح نهج البلاغة 2 / 128 وج 3 / 62 و 64 و 66 وج 7 / 74 ، مجمع الزوائد 9 / 98 ، كنز العمّال 13 / 97 ح 36329.
5- ما بين القوسين ليس في «نهج الحقّ» المطبوع.

وروى الواقدي ، أنّ أهل المدينة مَنعوا من الصلاة عليه ، حتّى حُمل بين المغرب والعتمة ، ولم يشهد جنازته غيرُ مروانَ وثلاثة من مواليه ، ولمّا أحسّوا بذلك رموه بالحجارة ، وذكروه بأسوأ الذِكر.

ولم يقع التمكّن من دفنه إلاّ بعد أن أنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) المنعَ من دفنه (1).

* * *

ص: 536


1- انظر : الشافي 4 / 306 ، شرح نهج البلاغة 3 / 64.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

أمّا قوله : «إنّ الصحابة تبرّأوا منه» ، فهذا أمرٌ غيرُ ثابت ؛ لأنّ أكبر الصحابة كان أمير المؤمنين ، وقد اتّفق جميع أرباب التواريخ أنّ أمير المؤمنين - حين حاصروا عثمان - بعث إليه بالحسن والحسين ومحمّد ابن الحنفيّة وأولاد جعفر شاكِين بالسلاح (2) ، ليعينوه ، فطلبهم عثمان وأنشدهم باللّه أن يرجعوا ، وقال لهم : إنّ النبيّ عهد إليّ أنّي أدخل الجنّة على بلوىً أُصيبها ، وأنا أصبرُ وأحتسب (3) ، فارجعوا.

كما روي في «الصحاح» ، عن أبي سهلة ، قال : «قال لي عثمان يوم الدار : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد عهد إليّ عهداً ، وأنا صابرٌ عليه» (4).

فكيف يقال : إنّ الصحابة أسلموه إلى مَن جلب عليه مِن أهل الأمصار ، ولم يدفعوا عنه؟!

وقد ثبت أنّ أمير المؤمنين أعانه بأولاده وأفلاذ كبده ، وهذا ممّا اتّفق عليه الرواة.

ولا شكّ أنّ عثمان كان إماماً مظلوماً شهيداً ، وهو كان على الحقّ وأعداؤه على الباطل.

ص: 537


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 579 الطبعة الحجرية.
2- انظر : أنساب الأشراف 6 / 185 ، البداية والنهاية 7 / 142 و 146 ، ولم يرد فيهما ذِكر محمّد بن الحنفية ولا أولاد جعفر.
3- انظر : تاريخ دمشق 39 / 284 - 290.
4- سنن الترمذي 5 / 590 ح 3711 ، سنن ابن ماجة 1 / 42 ح 113 ، مسند أحمد 1 / 58 ، مصابيح السنة 4 / 168 - 169 ح 4758.

كما روي في «الصحاح» ، عن مرّة بن كعب ، قال : «سمعتُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وذكر الفتن فقرّبها ، فمرّ رجلٌ متقنّع في ثوب ، فقال : هذا يومئذ على الحقّ ؛ فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفّان.

قال : فأقبلتُ عليه بوجهه فقلتُ : هذا؟!

قال : نعم» (1).

وروي في «الصحاح» ، عن ثمامة بن حزن القشيري ، قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان ، فقال : أنشدكم اللّه والإسلام! هل تعلمون أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنّة؟

فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتّى أشرب من ماء البحر؟!

قالوا : اللّهمّ نعم.

قال : أنشدكم اللّه والإسلام! هل تعلمون أنّ المسجد ضاق بأهله ، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : من يشتري بقعة فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنّة؟

فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتم اليوم تمنعوني أن أُصلّي فيه ركعتين؟!

قالوا : اللّهمّ نعم.

ص: 538


1- انظر : سنن الترمذي 5 / 586 ح 3704 ، مسند أحمد 4 / 235 ، مصابيح السنة 4 / 167 - 168 ح 4755 ، كنز العمّال 13 / 38 ح 36190 و 36191.

قال : أنشدكم اللّه والإسلام! هل تعلمون أنّي جهّزت جيش العسرة من مالي؟!

قالوا : اللّهمّ نعم.

قال : أنشدكم اللّه والإسلام! هل تعلمون أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان بثَبير (1) مكّة ومعه أبو بكر وعمر وأنا ، فتحرّك الجبلُ حتّى تساقطت حجارته بالحضيض ، فركضه برجله ، قال : أسكن ثبيرُ! فإنّما عليك نبيٌّ وصديقٌ وشهيدان؟!

قالوا : اللّهمّ نعم.

قال : اللّه أكبر! شَهِدوا ، وإنّي شهيدٌ وربّ الكعبة ؛ ثلاثاً» (2).

هذا روايات «الصحاح» ..

وقد ثبت من نصوص رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنّ عثمان شهيد (3) ، ثمّ جاء البوّال الذي استوى قوله وبوله ، فيجعله كالكفّار ، ولا يقبل دفنه مع المسلمين ، أُفّ له وتُفّ ، والصفع على رقبته بكلّ كفّ.

وأعجب من هذا أنّه يتّهم على أمير المؤمنين ، أنّه شارك في قتل عثمان ، وقد ذكر صاحب كتاب «نهج البلاغة» في مواضع من كلامه أنّه كان يتبرّأُ من قتل عثمان غاية التبرّي (4).

وكان أشدّ الأشياء على أمير المؤمنين أن يشركه أحدٌ في قتل عثمان ،

ص: 539


1- ثَبِيرٌ : من أعظم جبال مكّة ، بينها وبين عرفة ، سُمّي ثبيراً برجل من هُذيل مات في ذلك الجبل فعُرف به ؛ انظر : معجم البلدان 2 / 85 رقم 2769.
2- انظر : سنن الترمذي 5 / 585 - 586 ح 3703 ، سنن النسائي 6 / 235 - 236 كتاب الأحباس باب وقف المساجد ، كنز العمّال 13 / 73 - 74 ح 36280.
3- انظر : كنز العمّال 13 / 65 ح 36265 وص 95 - 96 ح 36324.
4- انظر : شرح نهج البلاغة 3 / 16 و 63.

حتّى إنّه قال : «لو أنّي أعلم أنّه يذهب من صدور بني أُميّة الوهج من مشاركتي في قتل عثمان ، لحلفت لهم بين الركن والمقام خمسين حلفة أنّي ما شاركت في قتل عثمان ، ولا رضيتُ به ، ولا أمرتُ به» (1).

وهذا كان من مبالغة أمير المؤمنين في عدم مشاركته في قتل عثمان ، وهو ينسبه إلى المشاركة ، فأمير المؤمنين وسائر الأنبياء والمرسلين خصوم ذلك الرجل في ما ادّعاه.

وأمّا ما ذكر أنّه لم يصلّ عليه أحدٌ إلاّ مروان وبعض الموالي ، فإنّه كاذبٌ في هذا الكلام ؛ فإنّ كلّهم اتّفقوا على أنّ مروان جرح يوم الدار جراحةً عظيمة ، حتّى خاف انقطاع رقبته ، فهرب إلى الشام وهو مجروح (2) ، فكيف حضر في جنازة عثمان؟!

وأما عدمُ صلاة الصحابة على عثمان ، فإنّه كان في أيّام الهرج ، وأجلاف الأمصار استولوا على المدينة ، وهم قتلوا عثمان ، وكان الصحابة يخافون منهم أن يحضروا جنازة عثمان ، حتّى إنّ أمير المؤمنين هرب منهم والتجأ إلى حائط من حوائط المدينة ، كما هو مذكور في التواريخ.

ص: 540


1- انظر : أنساب الأشراف 6 / 200.
2- انظر : الكامل في التاريخ 3 / 66 ، البداية والنهاية 7 / 151 ، ولم يرد فيهما أنّه هرب إلى الشام.
وأقول :
اشارة

مَن تصفّح أخبار القوم ، فضلا عن أخبارنا ، علم أنّه لا ناصر لعثمان من الصحابة إلا النادرُ ، وعرف أنّ الصحابة شركاء في قتله ، ولو بالرضا.

فيا هل ترى أنّ من استباح الصحابةُ قتله ، وباشره بعضُهم ، وشهدوا بجوره وفسقه ، وهم عدول جميعاً عند القوم ، كيف يكون حاله؟! وهل يصحّ عدّه من الأئمة؟!

ولنذكر شيئاً ممّا في «تاريخ الطبري» ، الذي أقرّ الخصمُ بصحّته (1) ؛ لتعرف صدق ما قلنا ..

فقد روى عن الواقدي (2) ، أنّ «أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كتب بعضهم إلى بعض أن أقدموا ، فإنْ كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد ؛ وكثر الناس على عثمان ، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد ، وأصحاب رسول اللّه يرون ويسمعون ، ليس فيهم أحدٌ ينهى ولا يذبُّ إلاّ نفيْر ؛ زيد بن ثابت ، وأبو أُسَيد الساعدي ، وكعب بن مالك ، وحسّان بن ثابت».

وروى أيضاً (3) ، بسنده عن عثمان بن الشريد ، قال : «مرّ عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي (4) ، وهو بفناء داره ومعه جامعةٌ ، فقال :

ص: 541


1- انظر الصفحة 510 ، من هذا الجزء.
2- ص 96 ج 5 [2 / 644 حوادث سنة 34 ه]. منه (قدس سره).
3- ص 114 ج 5 [2 / 661 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
4- (4) هو : جَبَلَة بن عمرو الساعدي الأنصاري ، يعدّ في أهل المدينة ، وكان فاضلا من فقهاء الصحابة ، شهد صِفّين مع الإمام عليّ (عليه السلام) ، وكان في مَن غزا إفريقية سنة خمسين مع معاوية بن خديج ، وسكن مصر. أنظر : تاريخ الصحابة - لابن حبّان - : 61 رقم 199 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 2/ 589 رقم 480 ، الاستيعاب 235/1 رقم 317 ، أسد الغابة 220/1 رقم 686 ، الإصابة 457/1 رقم 1081 .

يا نعثل! واللّه لأقتلنّك ولأحملنّك على قَلوص (1) جرباء ، ولأُخرجنّك إلى حرّة النار.

ثمّ جاءه مرّةً أُخرى وعثمان على المنبر ، فأنزله عنه».

ثمّ روى بسنده ، عن أبي حبيبة ، أنّ عثمان خطب ، فقام إليه جَهْجاه الغِفاري (2) ، فصاح : يا عثمان! إنّ هذه شارفٌ قد جئنا بها ، عليها عباءةٌ وجامعةٌ ، فانزل ، فلنُدرِّعكَ العباءة ، ولنطرحك في الجامعة ، ولنحملك على الشارف ، ثمّ نطرحك في جبل الدخان.

فقال عثمان : قبّحك اللّه ، وقبّح ما جئتَ به!

قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك منه إلاّ عن ملإ من الناس ، وقام إلى عثمان خيرتُه وشيعته من بني أُميّة ، فحملوه وأدخلوه الدار (3).

وروى - أيضاً - بسنده ، عن عبد الرحمن بن يسار ، أنّه قال : «لمّا رأى الناس ما صنع عثمانُ ، كتب مَن بالمدينة من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى مَن بالآفاق منهم - وكانوا قد تفرّقوا في الثغور - : إنّكم إنّما خرجتم

ص: 542


1- القلُوصُ : الفتِيّةُ من الإبل ، سُمّيت قَلوصاً لطول قوائمها ولم تَجْسُم بَعدُ ؛ انظر : لسان العرب 11 / 281 مادّة «قلص».
2- هو : جهجاه بن مسعود الغفاري ، ويقال : ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار ، ويقال : جهجاه بن قيس ، مدني ؛ شهد مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بيعة الرضوان وغزوة المريسيع إلى بني المصطلق ، توفّي قبل عثمان بسنة. أنظر : الاستيعاب 268/1 رقم 352 ، أسد الغابة 365/1 رقم 818 ، الاصابة 518/1 رقم 1247.
3- تاريخ الطبري 2 / 661 حوادث سنة 35 ه.

أن تجاهدوا في سبيل اللّه ، تطلبون دين محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فإنّ دين محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قد أُفسِد مِن خلفكم وتُرِك ، فهلموا فأقيموا دين محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

فأقبلوا من كلّ أُفق حتّى قتلوه» (1).

ثمّ ذكر ابن يسار ، أنّ عثمان كتب إلى ابن أبي سرح عامله على مصر - حين تراجع الناس [عنه] ، وزعم أنّه تائبٌ - كتاباً يأمره فيه بقتل بعض الّذين شخصوا من مصر ، وعقوبة بعضهم في أنفسهم وأموالهم ، منهم نفرٌ من الصحابة ، ومنهم قومٌ من التابعين.

وقال في آخره : «فلمّا رأوا ذلك ، رجعوا إلى المدينة ، فبلغ الناس رجوعهم والذي كان من أمرهم ، فتراجعوا من الآفاق كلّها ، وثار أهلُ المدينة» (2).

وروى - أيضاً - حديثاً ، عن الكلبيّ ، قال فيه : «فلمّا رأى عثمان ما نزل به ، وما قد انبعث عليه من الناس ، كتب إلى معاوية : أمّا بعد ، فإنّ أهل المدينة كفروا ، وخلعوا الطاعة ، ونكثوا البيعة ، فابعث إليّ مَن قِبَلك مِن مقاتلة أهل الشام ، على كلّ صَعب وذَلول.

فلمّا جاء معاوية الكتابُ ، تربّص به ، وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - وقد علم اجتماعهم - ، فلمّا أبطأ أمره على عثمان ، كتب إلى يزيد بن أسد بن كرْز (3) ، وإلى أهل الشام ، يستنفرهم - إلى أن قال : -

ص: 543


1- تاريخ الطبري 2 / 662 حوادث سنة 35 ه.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 662 حوادث سنة 35 ه.
3- هو : يزيد بن أسد بن كرْز بن عامر القسري ، جَد خالد بن عبد اللّه القسري ، ولي مكّة للوليد بن عبد الملك ، وولي العراق لهشام بن عبد الملك. أنظر : الطبقات الكبری - لابن سعد - 298/7 رقم 3771 ، الاستيعاب 1570/4 رقم 2753 ، أسد الغابة 699/4 رقم 5516.

وكتب إلى عبد اللّه بن عامر ، أن اندُب إليّ أهلَ البصرة» (1) .. الحديث.

ثمّ روى بعده حديثاً ، أخرجه عن عبد اللّه بن الزبير ، عن أبيه ، قال فيه : «وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ، ويحتجّون ويقسمون له باللّه لا يُمسكون عنه أبداً حتّى يقتلوه ، أو يعطيهم ما يلزمه من حقّ اللّه تعالى» (2).

إلى غير ذلك ممّا رواه الطبريُّ وغيره ، من الأخبار الدالّة على استباحة الصحابة لقتله ، ومشاركتهم فيه يداً أو لساناً أو بالرضا (3) ، التي منها ما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) من أنّهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام (4).

أخرج الطبريُّ (5) ، عن أبي بشير العابدي ، قال : «نُبذ عثمان ثلاثة أيام لا يدفن ، ثمّ إنّ حكيم بن حزام القرشيّ وجبير بن مطعم بن عديّ كلّما عليا في دفنه ، وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك ، ففعل ، وأذِن لهم عليٌّ.

فلمّا سمع الناس بذلك ، قعدوا له في الطريق بالحجارة ، وخرَج به ناسٌ يسيرٌ من أهله ، وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يقال له : حشُّ كوكب (6) ، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم.

ص: 544


1- تاريخ الطبري 2 / 662 - 663.
2- تاريخ الطبري 2 / 663.
3- انظر مثلا : الكامل في التاريخ 3 / 58 وما بعدها.
4- راجع الصفحة 535 ، من هذا الجزء.
5- ص 143 ج 5. منه (قدس سره).
6- (6) حشُّ كوْكَب - بضمّ أو فتح أوّله ، وتشديد ثانيه - : والحشّ - في اللغة - : البستان ، وكوكب اسم رجل من الأنصار ، وهو عند بقيع الفرقد. أنظر : معجم البلدان 302/2 رقم 3747.

فلمّا خُرِجَ به على الناس ، رجموا سريره ، وهمّوا بطرحه ، فبلغ ذلك عليا ، فأرسل إليهم يعزم عليهم لَيكفنَّ عنه ، فانطلقوا به حتّى دُفن في حشّ كوكب» (1).

وأخرج - أيضاً - ، عن أبي كريب (2) - عامل بيت مال عثمان - ، قال : «دُفن عثمان بين المغرب والعتمة ، ولم يشهد جنازته إلاّ مروان وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة ، فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه.

وأخذ الناس الحجارة وقالوا : نعثلٌ ، نعثلٌ ؛ وكادت تُرجم ، فقالوا : الحائط ، الحائط ؛ فدُفن في حائط خارجاً» (3).

ثمّ أخرج (4) عن عبد اللّه بن ساعدة ، قال : «لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه ، ثمّ حمله أربعةٌ» وذكرهم ، وقال : «فلمّا وضع ليُصلّى عليه ، جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه ، فيهم أسلم ابن أوس وأبو حبّة المازني ، في عدة ، ومنعوهم أن يدفن بالبقيع - إلى أن قال : - فقالوا : لا واللّه ، لا يُدفن في مقابر المسلمين أبداً!

فدفنوه في حشّ كوكب».

وأخرج - أيضاً - ، عن عبد اللّه بن موسى المخزومي ، قال : «لمّا قُتل عثمان أرادوا حزّ رأسه ، فوقعت عليه نائلة وأُمّ البنين فمنعنهم ،

ص: 545


1- تاريخ الطبري 2 / 687.
2- في المصدر : «كرب».
3- تاريخ الطبري 2 / 687 - 688.
4- ص 144 ج 5 [2 / 688]. منه (قدس سره).

وصِحن ، وضربن الوجوه ، فقال ابن عُديس (1) : اتركوه! فأُخرج عثمان - ولم يغسَّل - إلى البقيع ، وأرادوا أن يصلّوا عليه في موضع الجنازة ، فأبت الأنصار» (2).

وأخرج - أيضاً - ، عن أبي عامر ، قال : «كنتُ أحدَ حملة عثمان حين قتل ، حملناه على باب وإنّ رأسه ليقرع الباب لإسراعنا به ، وإنّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً ، حتّى واريناه في قبره في حشّ كوكب» (3).

ثمّ نقل الطبريُّ روايتين - في ما كتبه إليه السَّرِيُّ - أنّه صلّى عليه مروان (4).

وروى في «الاستيعاب» ، بترجمة عثمان ، أنّه لمّا قُتل أُلقيَ على المزبلة ثلاثة أيّام ، فلمّا كان من الليل أتاه اثنا عشر رجلا ، فاحتملوه.

فلمّا صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ، ناداهم قومٌ من بني مازن : واللّه لئن دفنتموه ها هنا لنخبرنّ الناس غداً.

ص: 546


1- هو : عبد الرحمن بن عُديس بن عمرو ، أبو محمّد البَلَوي ، من أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر واختطّ بها ، كان أحد فرسان بَلي المعدودين ، وأمير الجيش الّذين قدموا من مصر إلى عثمان ، أخذه معاوية من مصر في الرهن وحبسه ببعلبك ، فهرب ، فأدركه فارس بجبل لبنان ، فقال له : ويحك! اتّق اللّه في دمي ، فإنّي من أصحاب الشجرة! قال : الشجر بالجبل كثير! فقتله ، وكان ذلك سنة 36 ه. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 352/7 رقم 4036 ، الجرح والتعديل 5 / 248 رقم 1182 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 1852/4 رقم 1871 ، الاستيعاب 2 / 840 رقم 1437 ، تاریخ دمشق 107/35 رقم 3890 ، أسد الغابة 370/3 رقم 3352 .
2- تاريخ الطبري 2 / 688.
3- تاريخ الطبري 2 / 688.
4- انظر : تاريخ الطبري 2 / 688 - 689.

فاحتملوه ، وكان على باب ، وإنّ رأسه على الباب ليقولنّ : طق .. طق .. حتّى صاروا به إلى حشّ كوكب ، فاحتفروا له (1).

فهذه الأخبار - ونحوها - دالّةٌ على أنّ الصحابة تبرّأوا منه ، وأرادوا قتله ، وأعانوا عليه.

بل جملةٌ منها دالّةٌ على قول كثير منهم بكفره ، وأنّه مفسِد لدين النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فيجبُ قتاله ؛ ولذا باشر بعضهم قتله ، ومنعوا من الصلاة عليه ، ومنعت الأنصار من دفنه في مقابر المسلمين ، حتّى دُفن في مقبرة اليهود «حشّ كوكب».

وحتّى خرجوا - كما في إحدى روايتَي السَّرِيّ - بجيفتَي عبديْن له قتلا في الدار ، وجرّوا بأرجلهما ، ورُمي بهما على البلاط ، فأكلتهما الكلاب (2).

وأما ما زعمه الخصمُ ، من اتّفاق المؤرّخين على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بعثَ الحسن والحسين وابن الحنفيّة وأولاد جعفر ..

فمِن كذباته الواضحة!

وغاية ما ذكره الطبريُّ وابنُ الأثير وابنُ عبد البرّ ، دفاع الحسن (عليه السلام) عنه (3).

وزاد ابن حجر في «الصواعق» : الحسين (عليه السلام) ، وأنّ الحسن خضب بالدماء ، وأنّه لمّا بلغ أمير المؤمنين والزبير وطلحة وسعداً قتل عثمان خرجوا وقد ذهبت عقولهم ، وأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال للحسنين (عليهما السلام) :

ص: 547


1- الاستيعاب 3 / 1047.
2- انظر : تاريخ الطبري 2 / 689 حوادث سنة 35 ه.
3- انظر : تاريخ الطبري 2 / 674 ، الكامل في التاريخ 3 / 63 ، الاستيعاب 3 / 1046.

كيف قُتل وأنتما على الباب؟! ورفع يده ولطم الحسن (عليه السلام) ، وضرب صدر الحسين (عليه السلام) ، وشتم محمّد بن طلحة وعبد اللّه بن الزبير ، ناقلا ذلك كلّه عن ابن عساكر (1).

وهو من الكذب الصريح ؛ لأنّ الحسن (عليه السلام) إذا دافع حتّى خُضب بالدم - كما ذكره ابن عبد البرّ أيضاً (2) - ، لم يستحقّ - بأبي وأُمّي - من أبيه اللطمة.

ولأنّ طلحة أعظم المجلِبين على عثمان ، حتّى قتله به مروان يومَ الجمل (3) ، فكيف يذهب عقله بسماع خبر قتله؟!

وكيف يبعث ابنه للدفاع عنه ، وهو - أيضاً - ممّن جدّ في منعه الماء (4)؟!

ولو كانت عقولهم تذهبُ بمجرّد سماع خبر قتله ، فما بالُهم لم يدافعوا عنه وتركوه على المزبلة ثلاثة أيّام ، وما صلّوا عليه ، ولا أمروا بالصلاة عليه ودفنه؟!

أتراهم لو اتّفقوا - وهم وجوه المسلمين - على الدفاع عنه ، أو على دفنه والصلاة عليه ، يقدرُ أحدٌ مخالفتهم ومنعهم؟!

ص: 548


1- الصواعق المحرقة : 181 - 182 ب 8 ، وانظر : تاريخ دمشق 39 / 418 - 419.
2- انظر : الاستيعاب 3 / 1046.
3- انظر : المعجم الكبير 1 / 113 ح 201 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 167 ، تاريخ خليفة بن خيّاط : 139 ، أنساب الأشراف 6 / 257 و 267 ، العقد الفريد 3 / 320 ، مروج الذهب 2 / 365 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 417 - 418 ح 5589 - 5591 ، الاستيعاب 2 / 768 - 769 ، تاريخ دمشق 25 / 112 - 113 وج 57 / 258 - 259.
4- انظر : أنساب الأشراف 6 / 188.

وقد روى في «العقد الفريد» (1) ، عن العتبي ، قال : «قال رجلٌ من بني ليث : قدمت المدينة ، فلقيت سعد بن أبي وقّاص ، فقلت : يا أبا إسحاق! من قتل عثمان؟

قال : قتله سيفٌ سلّته عائشةُ ، وشحذه طلحة ، وسمّه عليٌّ.

قلت : فما حالُ الزبير؟

قال : أشار بيده ، وصمت بلسانه».

وحكى في «كنز العمّال» (2) ، في فضائل عثمان ، عند بيان حصره وقتله ، عن ابن أبي شيبة ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «مَن كان سائلا عن دم عثمان ، فإنّ اللّه قتله وأنا معه».

ورواه ونحوه ابنُ أبي الحديد (3) ، في شرح قوله (عليه السلام) : «لو أمرتُ به لكنتُ قاتلا ، أو نهيتُ عنه لكنتُ ناصراً ، غير إنّ مَن نصره لا يستطيع أن يقول : خذله مَن أنا خيرٌ منه ، ومَن خذله لا يستطيع أن يقول : نصره مَن هو خيرٌ منّي» (4).

وفسّر ابنُ أبي الحديد كلامه الأخير ، فقال : «معناه أنّ خاذليه كانوا خيراً من ناصريه ؛ لأنّ الّذين نصروه كان أكثرهم فسّاقاً ، كمروان وأضرابه ، وخذله المهاجرون والأنصار» (5).

ص: 549


1- ص 84 ج 3 [3 / 299]. منه (قدس سره).
2- ص 388 ج 6 [13 / 97 ح 36329]. منه (قدس سره). وأنظر : مصنف ابن ابي شيبة 685/8 ح 26.
3- ص 157 مجلّد 1 [2 / 128]. منه (قدس سره).
4- شرح نهج البلاغة 2 / 126.
5- شرح نهج البلاغة 2 / 128.
أقول :

بل معناه فوق ذلك ؛ لإرادته له - مع بيان كونه واضحاً ظاهراً - بحيث لا يستطيع الناصرُ والخاذلُ القول بخلافه.

ثمّ إنّا لا ندّعي مشاركة أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتل عثمان ، ولا قاله المصنّف (رحمه اللّه) كما زعم الخصمُ ..

ولكن نقول : إنّه لم يره معصومَ الدم محرّمَ القتل ، وإلاّ لنهى ودافع عنه ؛ قياماً بواجب النهي عن المنكر ، بل قال (عليه السلام) : «اللّه قتله وأنا معه».

ومعناه - كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) - : «اللّه حكم بقتله ، وأنا أحكم بحكمه».

ونحو هذا كثيرٌ في كلامه (عليه السلام).

وإنّما لم يتظاهر بالإعانة عليه لموانع كثيرة.

وكان (عليه السلام) يصدر منه الكلام الكثير في عدم تخطئة قاتليه (1).

ولو خطأهم ، لجفاهم ولم يجعلهم أخصّ أصحابه وأقربهم منه ، كعمّار بن ياسر ، ومالك الأشتر ، ومحمّد بن أبي بكر ، وعمرو بن الحَمِق الخزاعي ، الذي هو أحدٌ الأربعة الّذين دخلوا على عثمان الدار ، كما في ترجمة عمرو من «الاستيعاب» (2) و «أُسد الغابة» (3).

وهو الذي وثب عليه ، وجلس على صدره ، وطعنه تسع طعنات ،

ص: 550


1- انظر : العقد الفريد 3 / 332 ، شرح نهج البلاغة 15 / 78.
2- الاستيعاب 3 / 1174 رقم 1909.
3- أُسد الغابة 3 / 714 رقم 3906.

وقال - كما في «تاريخ الطبريّ» (1) و «كامل» ابن الأثير (2) - : «أمّا ثلاثٌ منهنّ فإنّي طعنتُهنّ إيّاه لله ، وأمّا ستٌّ فلِما في صدري عليه».

وأمّا ما نقله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : «لو أنّي أعلمُ أنّه يذهبُ من صدور بني أُميّة ...» إلى آخره ..

فظاهر البهتان ؛ لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) يعلم أنّ بني أُميّة يعلمون عدم مشاركته في دم عثمان ، ويعلمُ أنّ الوهج في صدورهم ليس لقتله ؛ بل للعداوة الدينيّة ، وطلبهم الدنيا بنسبة المشاركة له.

هذا ، وممّا ذكرناه من الأخبار يُعلم أنّ مروان كان حاضراً دفن عثمان ، وبعضها مصرّحٌ بأنّه صلّى عليه - كروايتَي السَّرِيّ اللتين أشرنا إليهما (3) - ، فلا كذب من المصنّف (رحمه اللّه) ، كما رماه به الخصمُ.

على أنّ المصنّف لم يروِ صلاة مروان ، بل حضوره لجنازته ..

ومن الجهل إحالتُه لصلاة مروان وحضوره ، بدعوى أنّه جُرح جراحة عظيمة فهرب إلى الشام ؛ فإنّ هذا لو منع من حضوره وصلاته ، لمنعه من الهرب إلى الشام بطريق أَوْلى.

على أنّه لم يهرب ، بل بقيَ بالمدينه وبايع أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ثمّ ذهب إلى مكّة ونكث مع مَن نكث يومَ البصرة ، ثمّ ولّى إلى الشام (4).

وأما اعتذاره عن عدم صلاة الصحابة على عثمان ..

فواه جدّاً ؛ لأنّ الأخبار السابقة ونحوها ، صرّحت بأنّ الأنصار منعوا

ص: 551


1- ص 132 ج 5 [2 / 677 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
2- ص 89 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 70 [3 / 68 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
3- تقدّمت الإشارة إليهما في الصفحة 546 ، من هذا الجزء.
4- انظر : تاريخ اليعقوبي 2 / 76.

من الصلاة عليه ، بل يُستفاد منها اتّفاق عامّة الصحابة على المنع منها ولو بالرضا.

وكيف يتركون الصلاة والدفن الواجبين خوفاً من أهل الأمصار ، وهم أكثرُ منهم وأعزّ شأناً؟!

وما ذكره من هرب أمير المؤمنين (عليه السلام) خوفاً منهم ..

فمن الكذب المضحك ، وقد تركتُ القول فيه لقارئه!

بقيَ شيءٌ ، وهو ما يتعلّق بالأخبار التي استدلّ بها الخصم لإثبات مظلوميّة عثمان وحسن حاله ..

أمّا أوّلا ؛ فلأنّها من أخبارهم ، وقد عرفت مراراً أنّ ذِكرها في مقام المحاجة معنا عبثٌ ؛ لأنّها ليست حجةً علينا (1).

وأما ثانيا ؛ فلأنّ الرواية الأُولى ، الدالّة على صبر عثمان وعهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إليه (2) ، كاذبةٌ جزماً ، وإلاّ لأعلم النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الصحابةَ بمظلوميّته ؛ لئلاّ يقترفوا فيه الأُمور العظام ، وليدفعوا عنه شرّ الأنام ، فإنّهم أعدل العدول عند القوم.

مع أنّها معارضة بما يدلّ على عدم صبره ، وأنّه لو كان له ناصرٌ لفعل الأفاعيل ..

كالرواية المتقدّمة المصرّحة بكتابته إلى معاوية وابن عامر ويزيد بن أسد وأهل الشام ، يستفزّهم لحرب أهل المدينة ، وقال : إنّهم كفروا ، وأخلفوا الطاعة ، ونكثوا البيعة (3).

ص: 552


1- راجع الصفحتين 64 و 203 ، من هذا الجزء.
2- تقدّمت في الصفحة 537 ، من هذا الجزء.
3- تقدّمت في الصفحة 543 ، من هذا الجزء.

وكالرواية التي رواها الطبريُّ ، عن الزبير (1) - ومرّ طرفٌ منها (2) - ، قال - بعدما ذكر مسير المصريّين وكتابهم إليه - : «وكتب أهلُ المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ، ويحتجّون ويقسمون له باللّه لا يُمسكون عنه أبداً حتّى يقتلوه ، أو يعطيهم ما يلزمه من حقّ اللّه.

فلمّا خاف القتل ، شاور نصحاءه وأهل بيته ، فقال لهم : قد صنع القوم ما رأيتم ، فما المَخرج؟

فأشاروا عليه أن يُرسل إلى عليّ بن أبي طالب ، فيطلب إليه أن يردّهم عنه ، ويعطيهم ما يرضيهم ، ليطاولهم ، حتّى يأتيه إمداده».

إلى أن قال : «وكتب بينهم كتاباً ... ثمّ أخذ عليه في الكتاب أعظمَ ما أخذ اللّه على أحد من خلقه من عهد وميثاق ، وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار ، فكفّ عنه المسلمون ورجعوا ... ، فجعل يتأهّبُ للقتال ، ويستعدّ بالسلاح ، وقد كان اتّخذ جنداً عظيماً من رقيق الخُمسِ ، فلمّا مضت الأيّام الثلاثة - وهو على حاله لم يغيّر شيئاً ممّا كرهوه ، ولم يعزل عاملا - ، ثار به الناس» .. الحديث.

ونحوه في «كامل» ابن الأثير (3).

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (4).

هذا ، مع ضعف تلك الرواية ؛ فإنّ الترمذي أخرجها بجماعة (5) ،

ص: 553


1- ص 116 ج 5 [2 / 663 - 664 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
2- تقدّم في الصفحة 544 ، من هذا الجزء.
3- ص 84 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 66 [3 / 61 - 62 حوادث سنة 35 ه]. منه (قدس سره).
4- راجع الصفحات 428 - 430 وما بعدها ، من هذا الجزء.
5- سنن الترمذي 5 / 590 ح 3711.

منهم سفيان بن وكيع ، الذي سبق بعض ما قيل فيه في مقدّمة الكتاب (1).

وأما الرواية الثانية - وهي رواية مرّة بن كعب ، ورواها الترمذيُّ أيضاً (2) - ، فهي مع ضعف سندها بجماعة - منهم : محمّد بن بشّار ، الذي سبق بعض ترجمته في المقدّمة (3) - ، قد روى الترمذيُّ عن مرّة أنّه رواها عندما قامت الخطباء بالشام (4).

وأنت تعلم أنّ هناك محلّ الكذب والتهمة!

مع أنّه يمتنع عادة أن يجتاز عثمانُ على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأصحابه ولا يسلّم عليهم وهو بقربهم ؛ إذ لو سَلّم عليهم لعرفه مُرّة ، ولم يحتجْ إلى أن يقوم إليه ليعرفه ؛ ولو كان بعيداً ، لَما جرى التخاطب بين النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومرّة.

وأثرُ التصنّع من الراوي باد على ذلك التقنّع.

وأمّا الثالثة - وهي رواية ثمامة ، ورواها الترمذي أيضاً (5) - ، فيرِدُ عليها : إنّها ضعيفة السند بجماعة ، منهم : يحيى بن أبي الحجّاج المنقري ، الذي قال فيه ابنُ معين : ليس بشيء (6).

وثانياً : إنّ الترمذي ذكر في صدر الرواية ، أنّ عثمان أشرف يومَ الدار وقال : ائتوني بصاحبيكم اللذين ألّباكم علَيَّ!

ص: 554


1- راجع : ج 1 / 134 رقم 121 ، من هذا الكتاب.
2- تقدّمت في الصفحة 538 ، من هذا الجزء.
3- راجع : ج 1 / 234 رقم 278 ، من هذا الكتاب.
4- سنن الترمذي 5 / 586 رقم 3704.
5- تقدّمت في الصفحة 538 ، من هذا الجزء.
6- الضعفاء والمتروكين - لابن الجوزي - 3 / 192 رقم 3701 ، ميزان الاعتدال 7 / 167 رقم 9487 ، تهذيب التهذيب 9 / 215 رقم 7809.

قال : فجيء بهما كأنّهما جملان ، أو كأنّهما حماران ، فقال : أنشدكم اللّه ... (1) .. الحديث.

وظاهره : أنّ المنشود هو الصاحبان ، ولا بُد أن يكونا صحابيّين ، ومن قدماء الصحابة ، لتصحّ مناشدتهما بهذه الأُمور.

ولا ريب أنّ أحدهما طلحة ؛ لأنّه أظهرُ مَن ألّب على عثمان من الصحابة (2).

فحينئذ ، إن جاز عند القوم أن يكون طلحةُ - مع شهادته بهذه الأُمور العظيمة - يسعى بقتل عثمان ومنعه الماء ، كان مِن أفسق الفاسقين ، وهم لا يقولونه.

وإن لم يجز ذلك عندهم ، كذبت الرواية.

ولو فرض أنّ المنشود هو عموم الصحابة ، فالرواية أَوْلى بالكذب ، وإلاّ كان الأمر أشنعَ وأفظع!

ولا أدري ما وجه قوله : «حتّى أشرب من ماء البحر» (3) ، ولا بحر عنده؟! إلاّ أن يريد به ماءً مالحاً في بئر بداره ، فيكون مجازاً ، وهو تكلّفٌ!

* * *

ص: 555


1- سنن الترمذي 5 / 585 - 586 ح 3703.
2- انظر : أنساب الأشراف 6 / 184 و 188 و 196 ، تاريخ اليقوبي 2 / 72 ، تاريخ الطبري 2 / 668 ، العقد الفريد 3 / 303 ، الكامل في التاريخ 3 / 64 ، شرح نهج البلاغة 2 / 155.
3- سنن الترمذي 5 / 586 ذ ح 3703.

مخالفات عثمان للشريعة

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - :

قال المصنّف - طيّب اللّه رمسه - (1) :

ومنها : إنّه كان يستهزئ بالشرائع ، ويتجرّأ على المخالفة لها (2) ..

في «صحيح مسلم» ، أنّ أمرأةً دخلت على زوجها ، فولدت لستّة أشهر ، فذُكر ذلك لعثمان بن عفّان ، فأمر بها أن تُرجَم ، فدخل عليه عليٌّ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (3) ، وقال أيضاً : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) (4).

ص: 556


1- نهج الحقّ : 302 - 304.
2- (2) وممّا أُنكِر من أفعال عثمان ومخالفاته للشريعة : 1 - أخذه الزكاة من الخيل ، وقد عفا رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم عن صدقة الخيل والرقيق . أنظر : أنساب الأشراف 135/6 ، مصنف عبد الرزاق 4 / 35 - 36 ح 6888 ، مصنف ابن أبي شيبة 43/3 ب 44 ح 7 ، المحلى 227/5 . 2 - أمره بالنداء الثالث يوم الجمعة في السنة السابعة من خلافته ، فعاب الناس ذلك وقالوا : بدعة ! أنظر : صحيح البخاري 2/ 39 ح 35 و 36 ، أنساب الأشراف 150/6 ، صحيح ابن خزيمة 136/3 - 137 ح 1773 و 1774 ، الأوسط في السنن - لابن المنذر - 4 / 55 ب 36 ، فتح الباري 499/2 - 502 ح 912 و 913 ، عمدة القاري 6 / 210 - 212 ح 35 و 36 ، مسند الشافعي 378/9 . 3 - ترك التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ، مع أنه سنّة ثابتة ، وفعله أبو بكر وعمر من بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم. أنظر : مسند أحمد 432/4 ، فتح الباري 343/2 .
3- سورة الأحقاف 46 : 15.
4- سورة لقمان 31 : 14.

قال : فواللّه ما كان عند عثمان إلاّ أن بعث إليها ، فرُجمَت (1).

كيف استجاز أن يقول هذا القول ، ويُقدِم على قتل امرأة مسلمة عمداً من غير ذنب ، وقد قال اللّه تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (2)؟!

وقال تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (3) ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (4) ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (5).

وفي «الجمع بين الصحيحين» ، أنّ عثمان وعليا حجّا ، ونهى عثمانُ عن المتعة ، وفعلها أمير المؤمنين ، وأتى بعمرة التمتّع.

فقال عثمان : أنهى الناسَ وأنت تفعله؟!

فقال أمير المؤمنين : ما كنت لأدع سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بقول أحد (6).

ص: 557


1- لم نجده في صحيح مسلم ، وانظر : الموطأ : 719 ح 11 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3293 ح 18566 ، أحكام القرآن - للجصاص - 3 / 579 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 442 ، تفسير ابن كثير 4 / 160 ، عمدة القاري 21 / 18. وأخرجه ابن البطريق في عمدة عيون صحاح الأخبار : 319 ح 422 مصرّحاً بأنه عن «صحيح مسلم» ، الجزء الخامس ، في أوله ، علی حد كرّاسين ، في تفسير سورة الزخرف ؛ فلاحظ!
2- سورة النساء 4 : 93.
3- سورة المائدة 5 : 44.
4- سورة المائدة 5 : 45.
5- سورة المائدة 5 : 47.
6- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 1 / 159 ح 122 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 280 ح 156.

وفي «الجمع بين الصحيحين» ، أنّ النبيَّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صلّى صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين ، وكذا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان في صدر خلافته ، ثمّ أتمّها أربعاً (1).

وفيه : عن عبد اللّه بن عمر ، قال : «صلّى بنا رسول اللّه بمنى ركعتين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان صدراً من خلافته ، ثمّ إنّ عثمان صلّى بعد أربعاً» (2).

وروى الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» ، من عدّة طرق ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صلّى في السفر دائماً ركعتين (3).

فكيف جاز لعثمان تغييرُ الشرع وتبديله؟!

وفي تفسير الثعلبي ، في قوله تعالى : ( إنْ هذان لَساحران ) (4) ، قال عثمان : إنّ في المصحف لحناً ، واستسقمه (5) العربُ بألسنتهم.

فقيل له : ألا تُغيّره؟!

فقال : دعوه! لا يُحلّلُ حراماً ولا يُحرِّمُ حلالا (6)!

وفي «صحيح مسلم» ، أنّ رجلا مدح عثمان ، فجثا المِقداد على

ص: 558


1- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 194 ذ ح 1299 ، وانظر : صحيح مسلم 2 / 146.
2- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 194 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 102 - 103 ح 117 وص 312 ح 240 ، صحيح مسلم 2 / 145 - 146 ، أمالي ابن سمعون : 195 ح 177.
3- الجمع بين الصحيحين - للحميدي - 2 / 193 - 195 ح 1299.
4- سورة طه 20 : 63.
5- كذا في الأصل ، وفي «نهج الحقّ» : «وستقوّمه» ، وفي تفسيرَي الثعلبي والقرطبي : «وستقيمه».
6- تفسير الثعلبي 6 / 250 ، وانظر : تفسير القرطبي 11 / 145.

ركبتيه - وكان رجلا ضخماً - فجعل يحثو في وجهه الحصى (1).

مع أنّ المِقداد كان عظيم الشأن ، كبير المنزلة ، حسن الرأي (2) ، قال فيه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «قدَّ مِنّي قدّاً» (3).

ص: 559


1- انظر : صحيح مسلم 8 / 228 ، معرفة الصحابة - لأبي نعيم - 5 / 2554 رقم 6170.
2- (2) والذي يدلّ على عظيم شأنه ، وسموّ منزلته ، ورجاحة عقله ، وحسن رأيه ، رضوان اللّه عليه ، بعد سبقه إلى الإسلام ، إذ كان سابع من أسلم ، وحضوره مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مشاهده كلّها ، ذا كعب عال في الجهاد ، إذ كان فارس المسلمين يوم بدر : قوله لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وسلم يوم بدر - بعدما قال الشيخان من أقوال مثبطة لعزائم المسلمين - : إنّا واللّه لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى : ( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق نبياً لو سرت بنا إلى برك الغماد ، لجالدنا معك من دونه ، حتى نبلغه. فضلاً عن فضائله الباهرة التي امتاز بها عن بقية الصحابة ، كقول النبي صلی اللّه عليخ وآله وسلم: «إنّ اللّه أمرني بحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبهم» . قيل : يا رسول اللّه ! سَمِّهم لنا ؟ قال : « علي منهم - يقول ذلك ثلاثاً -، وأبو ذر ، والمِقداد ، وسلمان ؛ أمرني بحبهم ، وأخبرني أنه يحبهم». وقوله صلی اللّه عليه وآله وسلم : «إن الجنّة تشتاق إلى أربعة : علي ، وعمار ، وسلمان ، والمقداد » . أنظر : صحيح البخاري 5/ 180 ح 4 ، سنن الترمذي 594/5 ح 3718 ، سنن ابن ماجة 1 / 53 ح 149 ، مسند الروياني 1 / 20 - 21 ح 28 و 29 ، المعجم الكبير 6 / 215 ح 6045 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 119/3 رقم 42 ، المستدرك على الصحيحين 391/3 - 393 ح 5479 - 5488 ، حلية الأولياء 172/1 رقم 28 و ص 190 ، الاستيعاب 1481/4 - 1482 ، أسد الغابة 476/4 - 477 ، مجمع الزوائد 9/ 117 و 307 ، كنز العمال 11 / 754 ح 33671 و 33673 و 33675 .
3- نهج الإيمان - لابن جبر - : 588.

وهذا يدلُّ على سقوط مرتبة عثمان عنده ، وأنّه لا يستحقّ المدحَ ، مع أنّ الصحابة قد كان يمدح بعضُهم بعضاً من غير نكير.

* * *

ص: 560

وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

ما ذكر أنّ عثمان كان يستهزئ بالشريعة ، فهذا كذبٌ باطلٌ لا دليل عليه.

وأمّا ما ذكر أنّه أمر برجم المرأة ، ولم يسمع ما ذكره أميرُ المؤمنين ، فهذا لا يدلّ على أنّه استهزأ بالشريعة ، وربّما كان له فيه اجتهاد اقتضى رجمها.

فهو عملَ بعلمه واجتهاده ، واختلاف المجتهدين لم يكن من باب الاستهزاء على الشريعة.

وأمّا ما ذكر من أمر متعة الحجّ ، فهذا محلُّ الاختلاف ، وكلٌّ عمل باجتهاده ، ولا اعتراض للمجتهد على المجتهد.

وأما أنّه صلّى بمنى أربعاً ، فقد اعترضوا عليه حين اجتمع عليه أهل الأمصار ، فأجاب : إنّ رسول اللّه وأبو بكر وعمر كانوا إذا حجوا لم يكن لهم بمكة بيوتٌ ومنازلُ ، ولم يكونوا عازمين على السكون.

وإنّي كان لي منازلُ وبيوت في مكّة ، فنويتُ الإقامة في تلك الأيّام فأتممتُ الصلاة ؛ لأنّ مكّة كان منزلي ووطني (2).

وأمّا عدمُ تصحيح لفظ القرآن ؛ لأنّه كان يجب عليه متابعةُ صورة

ص: 561


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 583 الطبعة الحجرية.
2- انظر حوادث سنة 29 ه- في : تاريخ الطبري 2 / 606 ، الكامل في التاريخ 2 / 494 ، البداية والنهاية 7 / 124.

الخطّ ، وهكذا كان مكتوباً في المصاحف ، ولم يكن التغيير له جائزاً ، فتركه ؛ لأنّه لغة بعض العرب.

وأمّا عملُ مقداد وحثوه الحصى على وجه مادح عثمان ؛ فلأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «احثوا على وجه المدّاحين التراب» (1) ، فعمل مِقداد بالحديث.

وربّما كان المادح طاعناً في المدح مفرطاً ، فحثا على وجهه الحصى ؛ لأنّ عمله كان منافياً للسنة.

* * *

ص: 562


1- انظر : سنن أبي داود 4 / 255 ح 4804 ، سنن الترمذي 4 / 518 ح 2393 و 2394 ، سنن ابن ماجة 2 / 1232 ح 3742 ، الأدب المفرد - للبخاري - : 105 ح 342 و 343 ، مسند أحمد 6 / 5 ، المعجم الكبير 20 / 239 ح 565 و 566 وص 243 - 246 ح 574 - 582 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 / 510 ح 5739 و 5740 ، حلية الأولياء 6 / 99 و 127.
وأقول :

لا أعرف من أين يحتمل تعويل عثمان على الاجتهاد في قصّة الرجم؟!

أمن دلالة الآيتين اللتين استدلّ بهما أميرُ المؤمنين على جواز كون الحمل ستّة أشهر ، فيلزم درء الحدِّ عن المرأة؟!

أم من ظاهر حال عثمان من العجز عن الجواب ، حتّى أقسم الراوي وقال : «فواللّه ما عند عثمان إلاّ أن بعث إليها ، فرُجمت»؟!

وهلاّ ذكر الخصم وجهاً لاجتهاد عثمان في قبال آي الكتاب؟!

مع أنّ الحمل لو كان من زنى ، فلا بُد أن يكون الزنى قبل إحصان المرأة وتزويجها ، فيكون عليها الحدُّ بالجلد لا الرجم ، فَلِمَ أمر بها فرُجمت؟!

وقد وقع نظيرُ ذلك لعليّ (عليه السلام) مع عمر ، كما نقله في «كنز العمّال» (1) ، عن جماعة بأسانيدهم ، عن الأسود الدؤلي ، ولكن لم يذكر فيه ما صنع عمرُ بعد نهي أمير المؤمنين (عليه السلام) له (2).

ومثله الكلام في متعة الحجّ ؛ فإنّه لو كان لعثمان وجهٌ ، لردّ به على أمير المؤمنين ، إذ رماه بمخالفة رسول اللّه بقوله : «ما كنت لأدع سنة رسول اللّه بقول أحد».

بل لم يكن عند عثمان إلاّ أن قال : «دعنا منك!» ، كما رواه

ص: 563


1- في كتاب الحدود ص 96 ج 3 [5 / 457 ح 13598]. منه (قدس سره).
2- (2) تقدّم في الصفحة 218 ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

مسلم (1) وأحمد (2).

وهل يمكن الاجتهاد بمنعها ، وقد شرّعها النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى الأبد ، كما مرّت أخبارها عند الكلام في متعة الحجّ (3)؟!

لكنّ اجتهادهم من غير دليل ليس بعزيز ، بارك اللّه لهم في هذا الاجتهاد الذي استباحوا به نسخ الكتاب والسنة ومسخ الشريعة!

وأمّا إتمام عثمان بمنى ، فالأمر فيه كأخواته ؛ لأنّ القصر في السفر ضروريٌّ لا يمكن الاجتهاد بخلافه ، ولذا قال ابن عمر : كما في «الكنز» (4) ، عن الديلمي ، عنه : «صلاة المسافر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر».

وجعل ابنُ عمر - أيضاً - القصرَ بمنى ، من لوازم معرفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فقد روى أحمد في «مسنده» (5) ، عن داود بن أبي عاصم ، قال : «سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة بمنى؟

قال : هل سمعتَ بمحمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

قلت : نعم ، وآمنتُ به.

قال : فإنّه كان يُصلّي بمنى ركعتين».

ومن ثمّ أنكر الصحابة على عثمان إتمامه بمنى ، وشقّ عليهم ..

ص: 564


1- في باب جواز التمتّع من كتاب النكاح [4 / 46]. منه (قدس سره).
2- ص 136 ج 1. منه (قدس سره).
3- راجع الصفحات 318 - 328 ، من هذا الجزء.
4- في كتاب الصلاة 116 ج 4 [7 / 546 ح 20185]. منه (قدس سره). وأنظر : فردوس الأخبار 20/2 ح 3534.
5- ص 59 ج 2. منه (قدس سره).

روى أحمد (1) - من حديث - ، أنّه قيل لأبي ذرّ : «إنّ عثمان صلّى أربعاً! فاشتدّ ذلك على أبي ذرّ وقال قولا شديداً».

وروى البخاري (2) ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : «صلّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد اللّه بن مسعود ، فاسترجع ، ثمّ قال : صلّيتُ مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنى ركعتين ، وصلّيتُ مع أبي بكر بمنى ركعتين ، وصلّيتُ مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان».

ومثله في «صحيح مسلم» (3).

وروى الطبري في «تأريخه» (4) ، عن ابن عبّاس ، قال : «أوّلُ ما تكلّم الناسُ في عثمان ظاهراً ، أنّه صلّى بالناس بمنى في ولايته ركعتين ، حتّى إذا كانت السنة السادسة أتمّها ، فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

حتّى جاءه عليٌّ (عليه السلام) في مَن جاءه ، فقال : واللّه ما حدث أمرٌ ، ولا قدم عهدٌ ، ولقد عهدت نبيّك (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يُصلّي ركعتين ، ثمّ أبا بكر ، وعمر ، وأنت صدراً من ولايتك!

فما درى ما يرجع إليه ، فقال : هذا رأيٌ رأيتُه!».

ومثله في «كامل» ابن الأثير (5).

ص: 565


1- ص 165 ج 5. منه (قدس سره).
2- في باب الصلاة بمنى من أبواب القصر [2 / 103 ح 119]. منه (قدس سره).
3- في باب قصر الصلاة بمنى [2 / 146 - 147]. منه (قدس سره).
4- ص 56 ج 5 [2 / 606 حوادث سنة 29 ه]. منه (قدس سره).
5- ص 50 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 39 [2 / 494 حوادث سنة 29 ه]. منه (قدس سره).

ولا نعرف ما هذا الرأيُ ، إلاّ عدم المبالاة بالدين ، والاجتهاد بالخروج عن الشريعة!

والعجبُ من عائشة أنّها زادت في الطنبور نغمةً ، فصلّت في السفر مطلقاً أربع ركعات!

روى البخاريُّ (1) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : «الصلاة أوّل ما فُرضت ركعتين ، فأُقرّت صلاةُ السفر ، وأُتِمّت صلاةُ الحضر.

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تُتِمُّ؟!

قال : تأوّلتْ ما تأوّل عثمان».

ومثله في «صحيح مسلم» (2).

وليت شعري ، ما هذا التأوّل؟!

ولعلّ مراد عروة أنّ الإشكال كما يَرِدُ عليها ، يَرِدُ على عثمان قبلها ، فهي ليست أوّل مخالف للسنة الواضحة حتّى تُختصَّ بالانتقاد.

وأمّا ما رواه الفضلُ من اعتذار عثمان ، فمع اضطرابه أنّه لو كان عذراً تاما ، فلِمَ قصّر في صلاته السنين السابقة؟!

مع أنّه لو تمّ عذره ، فإنّما يكون عذراً في الإتمام بمكّة لا بمنى.

وأهل مكّة أنفسهم إذا خرجوا إلى منى قصّروا ، فكيف بغير المقيم بها؟!

قال مالك في «موطّئه» تحت عنوان : «صلاة منى» ، من كتاب الحجّ :

ص: 566


1- بعد الباب السابق ببابين [2 / 105 ح 125]. منه (قدس سره).
2- في أوّل كتاب صلاة المسافرين وقصرها [2 / 143]. منه (قدس سره).

«أهلُ مكّة يصلّون بمنى إذا حجّوا ركعتين ركعتين ، حتّى ينصرفوا إلى مكة» (1).

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فالعذر إنّما يأتي في عثمان نفسه ، فما باله حمل الناس جميعاً على الإتمام حتّى صلّى بهم أربعاً؟!

وخيف من خلافه ، وصارت الأربعُ سنةً لبني أُميّة ..

روى مسلم (2) ، أنّ ابن عمر كان إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاّها وحده صلّى ركعتين.

بل يظهرُ من بعض الأخبار أنّ عثمان ، كما جعل الإتمامَ بمنى سنةً ، جعلَه سنةً بمكة على الناس عامّة ، سواء نووا الإقامة بمكّة عشرة أيام أم لا!

فقد روى أحمد في «مسنده» (3) ، عن عبّاد بن عبد اللّه بن الزبير ، قال : «لمّا قدم علينا معاوية حاجّاً ، قدمنا معه مكّة ، فصلّى بنا الظهر ركعتين - إلى أن قال : - نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان ، فقالا له : ما عاب أحدٌ ابنَ عمّك بأقبح ما عبتَه به.

فقال لهما : وما ذاك؟!

فقالا له : ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكة؟!

فقال لهما : ويحكما! وهل كان غير ما صنعت؟! قد صلّيتهما مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومع أبي بكر ، وعمر.

ص: 567


1- الموطأ : 370 ح 213.
2- في باب قصر الصلاة بمنى ، من الكتاب المذكور [2 / 146]. منه (قدس سره).
3- ص 94 ج 4. منه (قدس سره).

قالا : فإنّ ابن عمّك قد كان أتمّها ، وإنّ خلافك إيّاه له عيبٌ.

قال : فخرج معاوية إلى العصر فصلاّها بنا أربعاً».

فانظر وتدبّر في هذه الملاعب ، والتهتّك في خلاف الشريعة ، تعرف ما هم عليه من الضلال ، وأنّه ليس للمؤمن أن يعدّهم من المسلمين ، فضلا عن عدّهم في صفوف الأئمة الّذين يجب اتّباعهم!

هذا ، وقد روى الطبريُّ - أيضاً - أنّ عثمان اعتذر عن إتمامه بمنى بعذر ردّه عبد الرحمن بن عوف ..

قال بعدما أنكر عليه عبد الرحمن : «يا أبا محمّد! إنّي أُخبرتُ أنّ بعض مَن حجّ مِن أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي : إنّ الصلاة للمقيم ركعتان ، هذا إمامكم يصلّي ركعتين.

وقد اتّخذتُ بمكّة أهلا ، فرأيت أن أُصلّي أربعاً ؛ لخوف ما أخاف على الناس ، وأُخرى قد اتّخذت بها زوجة ، ولي بالطائف مالٌ ، فربّما اطّلعتُه (1) فأقمتُ فيه بعد الصَّدر (2).

فقال عبد الرحمن : ما مِن هذا شيء لك فيه عذر ..

أمّا قولك : (اتّخذتُ أهلا) ، فزوجتك بالمدينة ، تخرجُ بها إذا

ص: 568


1- طلَعَ على الأمر طلُوعاً : عَلِمهُ ؛ كاطلَعهُ ؛ واطلَعَ على القوم : هجم عليهم ؛ واطلَعَ على الشيء : أشرف عليه ، واطلَعَ على باطن أمره ؛ واطلَعهُ - يتعدّى بنفسه ولا يتعدّى - : ظهر له وعلمه ؛ واطلَعَ هذه الأرض : بلغها. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنیً واحد ، كما ورد في المتن هنا. أنظر : تاج العروس 321/11 - 325 مادّة «طلع».
2- الصَّدرُ : الرجوع ؛ الاسم من صَدَرَ عن الماء صَدْراً ومَصْدَراً ومَزْدَراً ؛ إذا رجع ؛ ومنه طواف الصَّدرِ ، وهو طواف الإفاضة ، ولعلّه المقصود في المتن ، أو أنّ المراد هو الرجوع من الحجّ. أنظر : تاج العروس 80/7 مادّة «صدر».

شئت ، وتقدم بها إذا شئت ، إنّما تسكن بسكناك.

وأمّا قولك : (لي مالٌ بالطائف) ، فإنّ بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال ، وأنت لستَ من أهل الطائف.

وأما قولك : (يرجع [مَن حجَّ] مِن أهل اليمن وغيرهم فيقولون : هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين وهو مقيمٌ) ، فقد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ينزل عليه الوحيُ ، والناسُ يومئذ الإسلامُ فيهم قليل.

ثمّ أبو بكر مثل ذلك ، ثمّ عمر ، فضرب الإسلامُ بِجِرانه (1) ، فصلّى بهم عمر حتّى مات ركعتين.

فقال عثمان : هذا رأيٌ رأيتُه.

فخرج عبد الرحمن ، فلقي ابنَ مسعود ، فقال : أبا محمّد! غيرُ ما يُعلم.

قال : لا.

قال : فما أصنع؟!

قال : اعملْ بما تعلم.

فقال ابن مسعود : الخلاف شرٌّ» (2).

ومثله في «كامل» ابن الأثير (3).

وليت شِعري ، ما معنى الرأي بعد انقطاع الحجة؟! وما الداعي

ص: 569


1- الجِرانُ : باطن العنق ، وقيل : مقدَّم العنق من مذبح البعير إلى منحره. ويراد به هنا علی المجاز : أنّ الأمر استقام للإسلام واستقر. أنظر : لسان العرب 262/2 مادّة «جرن».
2- تاريخ الطبري 2 / 606 حوادث سنة 29 ه.
3- ص 50 ج 3 ، وفي طبعة أُخرى ص 39 [2 / 494]. منه (قدس سره).

للشرِّ بعد اتّضاح المحجة؟!

ويَرِدُ على عثمان - أيضاً - : أنّ الكلام في صلاته بمنى أربعاً ، وهي لا تتفرّع على اتّخاذه بمكة أهلا وإقامته بها ، كما عرفت (1).

وكيف يمكن أن يستدلّ أهلُ اليمن وغيرُهم بصلاة عثمان بمنى ركعتين ، على كون حكم المقيم الصلاة ركعتين ، وهو غير مقيم بها؟!

وكيف تكون صلاته أربعاً رافعةً لوهمهم ، وليست منى محلَّ إقامته؟!

ولو جاز له التمامُ ، فكيف يصحُّ جمع الناس على الأربع لمجرّد ذلك الوهم ، وهم بين مقيم وغير مقيم ، فأبطلَ عملَ الأكثر؟!

ولعمري ، إنّ لسان العذر عن عثمان وبني أبيه لكليلٌ!

فما ضرّ أهل السنة لو اتّبعوا سبيل الإنصاف ، وأقرّوا بالحق لينفعهم ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ) (2) ، ويوم يبرأ المتبوع من التابع (3)؟!

وأمّا ما أجاب به الخصمُ عن مسألة اللحن ، فلا ربط له بإشكال المصنّف (رحمه اللّه) ؛ لأنّ مراد المصنّف : أنّ عثمان نسب اللحن إلى القرآن ، وهو جرأةٌ على اللّه تعالى ، وإثباتُ نقص له ولكتابه ، وفي ذلك خروجٌ عن الإسلام ، وليس مراده أنّه لِمَ لَمْ يغيّر القرآن؟ فإنّ هذا ليس من وظيفة عثمان.

ص: 570


1- راجع الصفحتين 563 - 564 ، من هذا الجزء.
2- سورة الشعراء 26 : 88.
3- إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ) سورة البقرة 2 : 166.

ومن هنا يُعلم أنّ قول الخصم : «لأنّه لغةُ بعض العرب» ، يكون ردّاً لعثمان ، لا جواباً عنه.

وأمّا جوابه عن عمل المِقداد بما رواه عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فهو مذكورٌ في تتمّة الحديث الذي نقله المصنّف (رحمه اللّه) عن مسلم ..

فإنّه رواه في «كتاب الزهد» (1) ، وذكر فيه أنّ المِقداد لمّا حثا الحصباء على وجه مادح عثمان ، قال له عثمان : ما شأنك؟!

قال : «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب».

لكنّ المصنّف (رحمه اللّه) لم يعتنِ بذِكر هذه التتمّة ؛ لعدم صلوحها لدفع الطعن عن عثمان ..

فإنّها إنْ أُبقيت على ظاهرها ، كانت كذباً ؛ لأنّ المدح للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ولأصحابه بينهم كان شائعاً في زمن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، بالشعر وغيره ، وكان النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يرضى به ويسمعه.

وإنْ صُرفت عن ظاهرها - بتقييد المدّاحين بمدّاحي الفسّاق ، أو المدّاحين كذباً ؛ لتجاوزهم في المدح قدر الممدوح - كانت مؤكّدة للطعن في عثمان.

أمّا على التقييد الأوّل ؛ فظاهر.

أمّا على الثاني ؛ فلأنّ الواجب على عثمان أن يفعل فِعل المِقداد ، بل هو أَوْلى منه ، فحيثُ لم يفعل ، كان مخالفاً لأمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

على أنّه ما عسى أن يقول المادح لعثمان أكثر من أن يجعله إماماً

ص: 571


1- في باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط [8 / 228]. منه (قدس سره).

هادياً مهديا أو نحوه؟!

فإذا أنكر المِقداد بهذا الانكار ، ثبت الطعن في عثمان ؛ لأنّ المِقداد مُسلَّمُ الفضل وعُلُوِّ المنزلة في الدين ، حتّى جاء في صحاح أخبارهم ، أنّه أحدُ الأربعة الّذين يحبّهم اللّه تعالى ، وأمر نبيّه بمحبّتهم (1) ، وأنّه أحدُ الوزراء النجباء (2).

.. إلى غير ذلك مما ورد في فضله (3).

* * *

ص: 572


1- راجع تخريج ذلك في الصفحة 559 ه- 2 ، من هذا الجزء.
2- إشارة إلى ما رووه من قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : إنّه لم يكن نبيٌّ إلاّ أُعطيَ سبعة نجباء ووزراء ورفقاء ، وإنّي أُعطيت أربعة عشر ... وعدّه منهم. أنظر : مسند أحمد 1 / 148 ، المعجم الكبير 215/6 - 216 ح 6047 - 6049 ، حلية الأولياء 128/1 بترجمة ابن مسعود ، الاستيعاب 1481/4 رقم 2561 ، مجمع الزوائد 156/9 ، كنز العمّال 758/11 - 759 ح 33690 و 33691 .
3- راجع ما مرّ في الصفحة 559 ه- 2 و 3 ، من هذا الجزء.

[جرأة عثمان على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)]

اشارة

[جرأة عثمان على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)] (1)

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - :

قال المصنّف - أعلى اللّه درجته - (2) :

ومنها : جرأته على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

روى الحميدي في تفسير قوله تعالى : ( وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ) (3) ..

قال السُدّي (4) : لمّا توفّي أبو سَلَمة (5) وخُنيس بن حُذافة (6) ،

ص: 573


1- أثبتناه من «نهج الحقّ».
2- نهج الحقّ : 304 - 305.
3- سورة الأحزاب 33 : 53.
4- (4) تقدّمت ترجمة السُدّيّ المفصّلة ووثاقته عند الجمهور في : ج 6 / 265 ه- 4 من هذا الكتاب ، وسيأتي وصف حاله من الشيخ المظفّر (قدس سره) في الصفحة 594 من هذا الجزء ؛ فراجع!
5- هو : عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر - وقيل : عمرو - بن مخزوم القرشي ، وأُمّه برّة بنت عبد المطّلب ، فهو ابن عمّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وزوج أُمّ سَلمة قبل زواج الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) منها ، وكان من السابقين الأوّلين في الإسلام ، أسلم بعد عشرة أنفس ، كان أخا النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من الرضاعة ، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. كان أوّل من هاجر إلی المدينة والحبشة ، شهد بدراً، وجرح بأُحد جرحاً اندمل ، ثم انتقض عليه ، فمات منه سنة 3 أو 4 ه. أنظر : الاستيعاب 939/3 رقم 1589 ، أسد الغابة 152/5 رقم 5971 ، الإصابة 152/4 رقم 5786.
6- (6) هو : خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، كان زوج حفصة قبل النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم ، وكان من المهاجرين الأولين ، شهد بدراً بعد هجرته إلى الحبشة ، وشهد أحداً ، ونالته جراحة مات منها بالمدينة ، على رأس خمسة وعشرين شهراً من هجرة الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم إلى المدينة . أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 300 رقم 68 ، الاستيعاب 452/2 رقم 679 ، أسد الغابة 1 / 624 رقم 1485 .

وتزوّج النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) امرأتيهما أُمَّ سلمة وحفصة ، قال طلحة وعثمان : أينكح محمّد نساءنا إذا متنا ، ولا ننكح نساءه إذا مات؟!

واللّهِ لو قد مات ، لقد أَجْلَبنا (1) على نسائه بالسهام!

وكان طلحة يريد عائشة ، وعثمان يريد أُمّ سلمة.

فأنزل اللّه تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ اللّه ولا أن تنكِحوا أزواجَه مِن بعدِه أبداً إنّ ذلكم كان عند اللّه عظيماً ) (2) ..

وأنزل : ( إنْ تُبدوا شيئاً أو تُخفوه ... ) (3) ..

وأنزل : ( إنّ الّذين يؤذون اللّهَ ورسولَه لعنهمُ اللّهُ في الدنيا والآخرة وأَعدّ لهم عذاباً مهيناً ) (4) (5).

ص: 574


1- في تفسير القرطبي والطرائف : «أَجلنا». وأَجْلَبُوا عليه : إذا تَجَمَّعُوا وتَأَلَّبُوا بالصياح والصخب وغيرهما ؛ أنظر : لسان العرب 314/2 و 317 مادة «جلب » . وأَجَالُوا عليه : إذا طافوا على الشيء في الحرب جيئة وذهاباً ؛ أنظر : لسان العرب 424/2 مادة «جول» .
2- سورة الأحزاب 33 : 53.
3- سورة الأحزاب 33 : 54.
4- سورة الأحزاب 33 : 57.
5- لم نجده في «الجمع بين الصحيحين» المطبوع ، وانظر : تفسير السُدّي الكبير : 386 ، تفسير مقاتل 3 / 53 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 162 ، تفسير الطبري 10 / 327 ح 28623 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17763 - 17766، تفسير الثعلبي 8 / 60 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 69 ، تفسير البغوي 3 / 466 ، زاد المسير 6 / 221 - 222 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 226 ، تفسير القرطبي 14 / 147 ، تفسير ابن كثير 3 / 485 - 486 ، الدرّ المنثور 6 / 643 - 644 ، مجمع البيان 8 / 152 ، الطرائف - لابن طاووس - : 493.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

إن صحّ ما رواه ، فإنّهم كانوا لا يعلمون أنّ أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لا يُنكَحن مِن بعده.

ومن عادة العرب أن يتكلّموا في النساء ، وفي التزوّج بعد الرجال مثل هذا ، وليس فيه قصدُ إيذاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، بل ذكروا هذا الكلام على سبيل عادة العرب ، فأعلمهم اللّه تعالى بعدم جواز هذا.

وأمّا نزول قوله تعالى : ( الّذين يؤذون اللّه ورسوله ) ، فهو في شأن المنافقين بلا كلام ، وهو يفتري أنّها نزلت فيهما.

ص: 575


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 586 الطبعة الحجرية.
وأقول :

قوله : «كانوا لا يعملون ...» إلى آخره ..

رجمٌ بالغيب ، والظاهر علمهم ؛ لأنّ الاستفهام في قولهما : «أينكحُ محمّد نساءنا ، ولا ننكح نساءه؟!» للإنكار بالضرورة ، وهو يقتضي معروفية المنع من نكاح أزواجه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، إمّا من سنته (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أو من قوله تعالى : (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) (1).

فحينئذ يكون قولهما ردّاً لحكم اللّه ، وجرأةً على رسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فأراد اللّه جلّ وعلا تسجيل هذا الحكم بنصّ الكتاب العزيز ، ردعاً لهم ، وبياناً لكون نكاحهنّ من بعده عند اللّه عظيماً.

ولو سُلّم أنّ الحكم لم يكن معلوماً قبل نزول هذه الآيات ، فلا شكّ بدلالتها على أنّ تعريضَهم بنكاح أزواجه إيذاءٌ له ، وأنّ مَن آذاه ملعونٌ

ص: 576


1- سورة الأحزاب 33 : 6. وقد أجمع المسلمون أنّ المراد بهذه الآية الكريمة هو حرمة نكاح أزواج النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم في حياته إذا طلق ، ومن بعد وفاته ، على التأبيد ، تشبيهاً لهنّ بالأمهات الحقيقيات، وهنّ في ما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات. أنظر - مثلاً - في بيان نزول الآية الكريمة : تفسير مقاتل 36/3 ، تفسير الطبري 10/ 259 ح 28339 و 28341 ، تفسیر ابن أبي حاتم 3115/9 ح 17586 ، تفسير الثعلبي 9/8 ، الوسيط 459/3 ، تفسير البغوي 437/3، الكشاف 251/3 ، تفسير ابن عطية : 1501 ، زاد المسير 6 / 190 ، تفسير الفخر الرازي 196/25 ، تفسير القرطبي 82/14 ، تفسير ابن جزي 133/3 ، البحر المحيط 209/7 ، تفسير ابن كثير 451/3 ، تفسير الايجي 338/3 مجمع البيان 109/8 .

في الدنيا والآخرة.

قال الرازي : «المراد : أنّ إيذاء الرسول حرامٌ ، والتعرّض لنسائه في حياته إيذاءٌ له ، فلا يجوز» (1).

على أنّ قولهما المذكور دالٌّ على استيائهما من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأنّهما يريدان الانتقام منه ، ولذا عبّرا عنه باسمه ، لا بوصفه بالرسالة ، أو نحوها من صفات الكرامة ، وهذا كاف في الإساءة إليه وإيذائه.

وما ذَكره من عادة العرب ، ممنوعةٌ ، ولو سُلّمت لم تدفع فظاعة قولهما وظهوره في ما ذكرنا.

واعلم أنّه لا ريب بنزول الآية في طلحة ، منفرداً أو منضمّاً إلى عثمان.

ويدلّ على نزولها بطلحة ما سبق في قصة الشورى ، من قول عمر لطلحة : «مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وهو عليك عاتبٌ ؛ للكلمة التي قلتها» (2).

وما نقله السيوطي في «لباب النقول» و «الدرّ المنثور» ، عن ابن سعد ، عن أبي بكر [بن] محمّد بن عمرو بن مخزوم ، أنّها نزلت في طلحة (3).

وفيهما - أيضاً - ، عن ابن أبي حاتم ، عن السُدّي ، أنّها نزلت فيه (4).

ص: 577


1- تفسير الفخر الرازي 25 / 226.
2- راجع الصفحة 345 ، من هذا الجزء.
3- لباب النقول : 179 ، الدرّ المنثور 6 / 644 ، وانظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 8 / 162.
4- لباب النقول : 179 ، الدرّ المنثور 6 / 643 ، وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765.

وزاد في «الدرّ المنثور» مثله ، عن عبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن قتادة (1).

ونقل السيوطي - أيضاً - ، عن جماعة ، أنّها نزلت في رجل قال : «لو توفّي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تزوّجتُ فلانة» (2).

وسمّى بعضهم عائشة (3) ، وذكر بعضهم : أنّها ابنة عمّ الرجل (4).

والظاهر : أنّ الرجل هو طلحة ؛ لأنّه هو الذي ذكرها في الروايات السابقة ، وقال : «لو توفّي تزوّجتُ عائشة» ، وهو ابن عمّها أيضاً.

ويحتمل أن يراد بالرجل في الرواية التي لم تسمِّ الرجل ولا المرأة : عثمان ؛ فإنّه أحد الرجلين اللذين نزلت فيهما الآية ، برواية السُدّي القويّة عندنا (5) ؛ لموافقتها لأخبارنا (6) ، وإنْ تركَ أكثرُ أخبارِ القوم ذِكرَ عثمان ستراً عليه ، ويكفينا نزولها في طلحة ، فإنّه من أركانهم.

وأمّا ما ذكره الفضل ، من أنّه لا كلام في نزول الآية الأخيرة بالمنافقين ..

ص: 578


1- الدرّ المنثور 6 / 643 ، وانظر : تفسير عبد الرزّاق 2 / 122.
2- الدرّ المنثور 6 / 643 و 644 ، وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17764 ، تفسير الطبري 10 / 327 ح 28623.
3- انظر : تفسير مقاتل 3 / 53 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17763 و 17766 ، تفسير الثعلبي 8 / 60 ، تفسير البغوي 3 / 466 ، زاد المسير 6 / 221 - 222 ، تفسير الفخر الرازي 25 / 226 ، تفسير القرطبي 14 / 147 ، تفسير ابن كثير 3 / 485 - 486 ، الدرّ المنثور 6 / 643 و 644.
4- انظر : تفسير مقاتل 3 / 53 ، تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3150 ح 17765 ، تفسير البغوي 3 / 466 ، تفسير القرطبي 14 / 147 ، الدرّ المنثور 6 / 643.
5- انظر : الطرائف - لابن طاووس - : 493.
6- انظر : بحار الأنوار 31 / 237 - 238.

فمع أنّه مردود بما نقله الحميدي عن السُدّي ، لا يجديه نفعاً ؛ لأنّ لفظ الآية عامٌّ ، فيؤخذ بعمومه وإنْ كان سبب النزول هو المنافقين ، ويدخل فيه طلحة برواية الكثير ، وعثمان برواية السُدي.

فيكون قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ... ) (1) الآية ، مثبتاً لصغرى هي : أنّ طلحة ، أو هو مع عثمان ، ممّن آذى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

ويكون قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ) (2) الآية ، كبرى لتلك الصغرى ، فينتج منهما ما لا يخفى عليك!

* * *

ص: 579


1- سورة الأحزاب 33 : 53.
2- سورة الأحزاب 33 : 57.

[إنّ عثمان مطعون في القرآن]

اشارة

[إنّ عثمان مطعون في القرآن] (1)

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - :

قال المصنّف - أعلى اللّه مقامه - (2) :

ومنها : ما رواه السُدي من الجمهور ، في تفسير قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ... ) (3) الآيات.

قال السُدي : «نزلت هذه في عثمان بن عفّان ؛ قال : لما فتح رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بني النضير ، فغنم أموالهم ، قال عثمان لعليّ : ائت رسولَ اللّه فسَلْهُ أرضَ كذا وكذا ، فإنْ أعطاكها فأنا شريكك فيها ، وآتيه أنا فأسأله إيّاها ، فإنْ أعطانيها فأنت شريكي فيها.

فسأله عثمان أوّلا ، فأعطاه إياها.

فقال له عليٌّ : أشركني؟ فأبى عثمان.

فقال : بيني وبينك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

فأبى أن يخاصمه إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقيل له : لِمَ لا تنطلق معه إلى النبيّ؟!

فقال : هو ابنُ عمّه ، فأخاف أن يقضي له!

فنزل قوله تعالى : ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (4) إلى قوله تعالى :

ص: 580


1- أثبتناه من «نهج الحقّ».
2- نهج الحقّ : 305.
3- سورة النور 24 : 47.
4- سورة النور 24 : 48.

( أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (1).

فلمّا بلغ عثمان ما أنزل اللّه فيه ، أتى النبيَّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأقرّ لعليّ بالحق» (2).

* * *

ص: 581


1- سورة النور 24 : 50.
2- انظر : الطرائف - لابن طاووس - : 493 - 494 عن السُدي ، تفسير عليّ بن إبراهيم 2 / 83.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

هذه الكلمات والمفتريات من تفاسير الشيعة.

وأمّا المفسّرون من أهل السنة ، ذكروا أنّها نزلت في شأن المنافقين ، لمّا لم يرضوا بحكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقالوا للزبير - عند المخاصمة والرفع إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وحكم النبيّ للزبير - : إنّه كان ابنَ عمّتك! فأنزل اللّه هذه الآيات.

وآثار الكذب والافتراء على هذه الكلمات لائحٌ لمن له أدنى درية في معرفة الحديث والأخبار.

* * *

ص: 582


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 586 الطبعة الحجرية.
وأقول :

لا محلّ لكلامه بعد كون السُدي من مشاهير مفسّريهم وقدمائهم ، كما ستعرف (1).

وأمّا ما نسبه إلى مفسّريهم ، فالظاهر أنّه كاذبٌ فيه ؛ لأنّ الرازي لم يذكره في تفسيره ، الذي هو أجمع كتبهم لأقوالهم ، ولا سيّما إذا تعلّقت بمكرمة أحد أوليائهم.

وإنّما نقل فيه ثلاثة أقوال ، عن مقاتل ، والضحّاك ، والحسن ، وليس هذا منها (2).

كما لم يذكره السيوطي في «الدرّ المنثور» ، وهو أجمع تفاسيرهم للأخبار (3).

ويقرِّب كذبَ الخصم اضطرابُ الأمر عليه ، فقال : «إنّه كان ابن عمتك».

ولو صحّ الحديث ، لقالوا للزبير : إنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان ابنَ خالك ، أو : كنتَ ابنَ عمته!

* * *

ص: 583


1- سيأتي ذلك في الصفحة 594 ، من هذا الجزء.
2- تفسير الفخر الرازي 24 / 21.
3- انظر : الدرّ المنثور 6 / 213.

أراد عثمان أن يتهود

قال المصنّف - طاب ثراه - :

قال المصنّف - طاب ثراه - (1) :

ومنها : ما رواه السُدِّي في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ) (2) الآية.

قال السُدِّي : «لمّا أُصيب النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأُحد ، قال عثمان : لألحقنَّ بالشام ، فإنّ لي به صديقاً من اليهود ، فلآخذنّ منه أماناً ، فإنّي أخافُ أن يدالَ علينا اليهود.

وقال طلحة بن عبيد اللّه : لأخرجَنّ إلى الشام ، فإنّ لي به صديقاً من النصارى ، فلآخذنّ منه أماناً ، فإنّي أخاف أن يدال علينا النصارى.

قال السُدي : فأراد أحدُهما أن يتهود ، والآخر أن يتنصّر.

قال : فأقبل طلحة إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وعنده عليٌّ ، فاستأذنه طلحةُ في المسير إلى الشام ، وقال : إنّ لي بها مالا ، آخذه ثمّ أنصرف.

فقال له النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : عن مثلها مِن حال تخذلنا ، وتخرج وتدعنا؟!

فأكثر على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من الاستئذان ، فغضب عليٌ (عليه السلام) ، وقال : يا رسول اللّه! ائذن لابن الحضرميّة ؛ فواللّه لا عزَّ مَن نصرَهُ ، ولا ذلَّ من خذله.

ص: 584


1- نهج الحقّ : 305 - 306.
2- سورة المائدة 5 : 51.

فكفّ طلحةُ عن الاستئذان عند ذلك ، فأنزل اللّه تعالى فيهم : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ) (1) يعني : أُولئك (2).

يقول : إنّه يحلف لكم أنّه مؤمنٌ معكم ، فقد حبط عمله بما دخل فيه من أمر الإسلام حتّى نافق فيه» (3).

ص: 585


1- سورة المائدة 5 : 53.
2- المراد من قوله تعالى - حكاية عن قول المؤمنين - : (أَهَؤُلَاءِ) ، أي أُولئك النفر الّذين نافقوا ، المذكورون في الرواية.
3- انظر : تفسير السُدي الكبير : 231 ، تفسير مقاتل 1 / 305 ، تفسير الطبري 4 / 616 ح 12165 ، تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1155 - 1156 ح 6507 ، تفسير الثعلبي 4 / 76 ، زاد المسير 2 / 223 ، تفسير القرطبي 6 / 140 ، تفسير الخازن 1 / 465 ، تفسير ابن كثير 2 / 65 ، الدرّ المنثور 3 / 99 ، الطرائف - لابن طاووس - : 494.
وقال الفضل :

وقال الفضل (1) :

اتّفق جميعُ أهل التفسير ، أنّ الآية نزلت في عبادة بن الصامت ، وعبد اللّه بن أُبَيّ بن سلول ، حين قال عبادة لعبد اللّه - وكان عبادةُ مؤمناً خالصاً ، وكان عبد اللّه منافقاً - : إنّي تركت كلّ مودّة وموالاة كانت لي مع اليهود ، ونبذت كلّ عهد لي كان معهم.

وقال عبد اللّه : لا أترك مودّة اليهود وموالاتهم وعهدهم ؛ فإنّي أخشى الدوار ، وينفعني موالاتهم.

فأنزل اللّه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ) (2) الآية (3).

فأخذ الروافض هذا وجعلوه في حقّ كبار الصحابة ، وقد أنزله اللّه في شأن المنافقين ؛ كالخوارج الّذين جعلوا الآيات التي نزلت في شأن اليهود والنصارى ، حجّةً على الخروج على الإمام وأَوّلوه في أهل القِبلة.

وكلُّ ذلك خطأٌ.

وأمّا ما ذكره في شأن نزول الآية ، أنّها نزلت في عثمان وطلحة ،

ص: 586


1- إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» - : 587 الطبعة الحجرية.
2- سورة المائدة 5 : 51.
3- انظر : تفسير الطبري 4 / 615 - 616 ح 12162 - 12164 ، تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1155 ح 6506 ، تفسير الثعلبي 4 / 75 - 76 ، زاد المسير 2 / 223 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 17 ، تفسير القرطبي 6 / 140 ، تفسير الخازن 1 / 465 ، تفسير ابن كثير 2 / 65 ، الدرّ المنثور 3 / 98.

فكذبه ظاهرٌ في غاية الظهور ؛ لأنّ طلحة في غزوة أُحد ابتُلي بلاءً حسناً ، حتّى إنّ يده شُلّت لمّا جعلها فداءً لوجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حين تفرّق الأصحاب ، فحمى طلحةُ وجهَ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من السيف بيده ، وقطعت يده.

ومن المقرَّرات أنّه ابتُلي يوم أُحد بما لم يبتل به أحدٌ من المسلمين.

ثمّ إنّه يذكر طلحةَ كان يريد الفرار إلى الشام ليتنصّر ، أُفّ له من كذّاب مفتر.

وأمّا عثمان ، فإنّه كان مزوَّجاً بابنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كان يترك بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعد سوابق الإسلام ، ويريد التهوّد من إدالة اليهود على الحجاز؟!

وأيُّ ملك كان يهودياً في الشام ، حتّى يستولي على الحجاز؟!

ثمّ إنّه لِمَ لَم يرجع إلى أبي سفيان ويستأمن منه ، وهو ابن عمّه ، وكان كلُّ المخافة - التي يدّعيها - من أهل مكّة ، وكان أبو سفيان رئيس قريش ، وسيّد الوادي؟!

والغرض : إنّ هذا الجاهل بالأخبار وأضرابه - من السُدي ، وغيره من رفضَة حِلّة - لا يعلمون الوضع ، ولا يخافون الافتضاح عند العلماء.

والحمد لله الذي فضح ابن المطهّر في مطاعنه ، بما وفّقنا من ردّ ما ذكرَ من المطاعن ، بالدلائل العقليّة ، والبراهين النقليّة ، بحيث لا يرتاب أحدٌ ممّن ينظر في هذا الكتاب ، أنّه على الباطل ، وأنّنا على الحقِّ الأبلج ، وصار مطاعنه ملاعنه.

ونِعمَ ما قلتُ شعراً [من الوافر] :

ص: 587

أَجَبنا عن مطاعنِ رافضيّ *** على الأخلافِ والأصحابِ طاعنْ

فَيَلْعَنُهُ الذَّكيُّ إذا رآهُ *** فصيّرْنا مطاعِنهُ ملاعنْ

والحمد لله على هذا التوفيق.

ص: 588

وأقول :
اشارة

عُبادةُ هذا : عَقَبيٌّ بدريٌّ أُحديٌّ شَجَريٌّ (1) ، شهد المشاهد كلّها مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال في «أُسد الغابة» : شهد العقبة الأُولى والثانية ، وشهد بدراً ، وأُحداً ، والخندق ، والمشاهدَ كلّها.

وكان أحد نقباء الأنصار ، بايع رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على أن لا يخاف في اللّه لومة لائم» (2).

وروى الحاكم - وصحّحه مع الذهبيِّ - على شرط الشيخين ، في مناقب عبادة (3) ، عن عبادة ، قال : «بايعنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على أن لا نخاف في اللّه لومة لائم».

وكأنّه لوفائه بهذه البيعة رُويت عنه القصّة التي ذكرها الخصمُ.

وأنكر على معاوية منكَراته ، في أيّام عمر وبعده ..

روى الحاكم (4) ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنّ عبادة أنكر على معاوية

ص: 589


1- أي من أصحاب بيعة الشجرة. وهو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي ، كان عبادة رجلاً طوالاً جسيماً جميلاً ، وهو أوّل من ولي قضاء فلسطين ، توفي سنة 34 ه- ببيت المقدس ، ودفن بها ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. أنظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 271/7 رقم 3694 ، الاستيعاب 807/2 رقم 1372 ، أسد الغابة 56/3 رقم 2789 .
2- أُسد الغابة 3 / 56 و 57 رقم 2789.
3- ص 356 ج 3 [3 / 401 ح 5526]. منه (قدس سره).
4- ص 655 ج 3 [3 / 400 ح 5523]. منه (قدس سره).

أشياء ، ثمّ قال له : لا أُساكنك بأرض ؛ فرحل إلى المدينة.

فقال له عمر : ما أقدمك إليّ؟! لا يفتح اللّه أرضاً لستَ فيها أنت وأمثالك ، انصرف لا إمرة لمعاوية عليك!

وروى أحمد في «مسنده» (1) ، أنّ عبادة قال لأبي هريرة : «يا أبا هريرة! إنّك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، إنّا بايعناه على السمع والطاعة ، في النشاط والكسل ... وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول في اللّه ولا نخاف لومة لائم فيه ، وأن ننصر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ... ، ولنا الجنّةُ.

فهذه بيعةُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي بايعنا عليها ، فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما بايع عليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وفّى اللّه بما بايع عليه نبيّه.

فكتب معاوية إلى عثمان : إنّ عبادة بن الصامت قد أفسد علَيَّ الشام وأهله ، فإمّا تكنّ إليك عبادة ، وإمّا أُخلّي بينه وبين الشام.

فكتب إليه أن رحل عبادة - إلى أن قال : - فلم يفجأ عثمانُ إلاّ وهو قاعدٌ في جنب الدار ، فالتفت إليه ، فقال : يا عبادة بن الصامت! ما لنا ولك؟!

فقام عبادةُ بين ظهريّ الناس ، فقال : سمعتُ رسول اللّه أبا القاسم محمّداً (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّه سيلي أموركم بعدي رجالٌ يُعرِّفونكم ما تنكرون ، وينكرون عليكم ما تعرفون ، فلا طاعة لمن عصى اللّه ، فلا تعتلوا بربّكم».

ص: 590


1- ص 325 ج 5. منه (قدس سره).

وروى الحاكم ، عن عبادة ، نحو هذا الخبر الذي أخبر به عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بين ظهريّ الناس (1).

فيا رحمَ اللّه عبادة ، ولقّاه رحمةً ورضواناً ، كأنّه أبو ذرّ في إنكاره المنكَر ، وابتلائه ببني أُميّة.

لكنّه نال في الجملة من عمر أن لا إمرة لمعاوية عليه ، وإن لم يعزل معاوية عن سلطانه الذي تسلّط به على المنكَرات ، وعزّ على عبادة مساكنته معها ، وكان حقاً على عمر أن يعزل معاوية لأجلها.

وقد أراد عبادةُ بروايته المذكورة عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أنّ عثمان ومعاوية من الولاة الذي يأمرون بالمنكَر ، وينكرون المعروف ، وأنّهم عصاة لله لا طاعة لهم ؛ وهذا من أكبر الطعن بعثمان.

كما أنّ قول عثمان : «ما لنا ولك؟!» ، دالٌّ على أنّ إنكار عبادة للمنكَر مناف لسلطانه ، ومضرٌّ بشؤونه!

ثمّ إنّ دعوى الخصم اتّفاق جميع المفسّرين على نزول الآية في عبادة وابن سلول ..

كاذبةٌ ؛ لِما في «الدرّ المنثور» ، عن ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة - الذي هو من أكبر مفسّريهم - أنّه قال في جملة كلام له في تفسير الآية : «كان طلحة والزبير يكاتبان النصارى وأهل الشام» (2).

وفيه - أيضاً - ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السُدِّي ، نحو ما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) ، إلاّ أنّه لم يسمّ الرجلين اللذين خافا أن يدال اليهود

ص: 591


1- المستدرك على الصحيحين 3 / 401 ح 5528.
2- الدرّ المنثور 3 / 99.

والنصارى ، وأراد أحدهما التهود ، والآخر التنصر (1).

والظاهر أنّه من إرادة الراوي عن السُدِّي السترَ على الرجلين ، وإلاّ فقد نقل المصنّف (رحمه اللّه) ، أنّه سمّاهما.

وبالجملة : طلحةُ في قول عكرمة والسُدِّي ممّن نزلت فيه الآية ، واختلفا في الآخر ، فقال عكرمة : هو الزبير ، وقال السُدِّي : هو عثمان ، على ما حكاه المصنّف (رحمه اللّه) عنه.

وأمّا ما استدلّ به الخصم على كذب نزولها في طلحة ، من أنّه ابتُلي بلاءً حسناً حتّى شُلّت يده ..

فباطلٌ ؛ لِما عرفت في مطلب جهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ كثيراً من أخبارهم دالّةٌ على فرار طلحة ، فأيُّ ابتلاء له لولا دعواه؟!

وعرفتَ أنّ الشلل - وما هو أعظم منه - قد يقع حال الهزيمة (2).

ومن المضحك أنّه مرّة يقول : «شُلّت يده» ، وأُخرى يستحقر ذلك فيقول : «قُطعت يده» ، مع عدم وروده في شيء من أخبارهم ، وقد ورد فيها أنّه شُلّ إصبعه (3).

وزعم أيضاً : أنّه وقى وجه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من السيف ؛ ليكون أمكن في مدح طلحة وشجاعته.

ولم أجد في أخبارهم ذِكر السيف ، وإنّما رووا عنه أنّه وقاه من

ص: 592


1- الدرّ المنثور 3 / 99 ، وانظر : تفسير السُدي الكبير : 231 ، تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1155 - 1156 ح 6507.
2- راجع : ج 6 / 410 - 413 ، من هذا الكتاب.
3- الطبقات الكبرى - لابن سعد - 3 / 162 ، الاستيعاب 2 / 765 ، أُسد الغابة 2 / 468.

السهم (1).

وأما ما استدلّ به على عدم نزولها بعثمان ..

فليس في محلّه أيضاً ؛ لأنّ تزويجه ببنت النبيّ أو ربيبته ، لا يمنعه من التوسّل إلى حفظ نفسه العزيزة جبناً ؛ ولذا فرّ ، ولم يعد إلاّ بعد ثلاثة أيام وحصول الأمان (2).

وقوله : «أيُّ يهودي كان ملِكاً بالشام؟!» ..

خطأٌ نشأ من عدم فهم الرواية ، فإنّ معناها : أنّه أراد أن يأخذ أماناً من صديقه اليهودي ؛ ليتّخذه وسيلة عند يهود الحجاز ، وذلك لا يستدعي كونه ملِكاً ، بل يكفي أن يكون وجيهاً مرعيَّ الجانب عند يهود الحجاز ، الّذين خاف عثمان أن تكون لهم الدولة.

وطلب ابن سلول - مع شرفه - مودّتهم خشية الدوار ، كما ذكره الخصمُ.

وأما قوله : «لِمَ لم يرجع إلى أبي سفيان ...» إلى آخره ..

ففيه : إنّ الرجوع إليه لا يمكن إلاّ بالمجاهرة بعداوة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ إذ لا علّة له في الذهاب إلى مكّة ، كما يتعلّل بالمال والتجارة لو ذهب إلى الشام ، كما تعلّل به طلحة.

ولو جاهر بعداوة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، خاف أن تكون له الدولة فتناله العقوبة!

ص: 593


1- انظر : الاستيعاب 2 / 765 ، أُسد الغابة 2 / 468.
2- انظر : السير والمغازي - لابن إسحاق - : 332 ، تاريخ الطبري 2 / 69 ، الكامل في التاريخ 2 / 52 ، البداية والنهاية 4 / 23 ، السيرة الحلبية 2 / 504. وراجع : ج 400/6 ، من هذا الكتاب.

على أنّه يجوز أن يكون عثمان يعلم أنّ أبا سفيان لم يقبله بأوّل وهلة ، فيناله التحقيرُ الكثير ، فاختار أيسر الطريقين.

وأما ما نسبه إلى السُدي من الرفض ..

ففيه : أنّ السُدِّي ، وهو : إسماعيل بن عبد الرحمن ، من قدماء مفسِّريهم ومشاهيرهم (1) ، ولا تخلو تفاسيرهم من أقواله ، إلاّ ما يضرُّ بشؤون خلفائهم.

وقد روى عنه جميع أرباب صحاحهم الستّة ، إلاّ البخاريّ.

وقال ابنُ حجر في «التقريب» : صدوق (2).

وقال في «تهذيب التهذيب» : قال العجليُّ : ثقةٌ ، عالمٌ بالتفسير ، راويةٌ له.

وقال أحمد : ثقة.

وقال يحيى بن سعيد القطّان : ما رأيت أحداً يذكره إلاّ بخير ، وما تركه أحد.

وقال ابنُ عديِّ : هو عندي مستقيم الحديث ، صدوق (3).

وذكر أكثر هذا في «ميزان الاعتدال» ، وقال : رُميَ بالتشيّع (4).

ص: 594


1- انظر : التاريخ الكبير - للبخاري - 1 / 361 رقم 1145 ، الجرح والتعديل 2 / 184 رقم 625 ، سير أعلام النبلاء 5 / 264 رقم 124 ، تهذيب التهذيب 1 / 324 رقم 499. وقد تقدّمت ترجمته المفصلة ووثاقته عند الجمهور في : ج 265/6 ه 4 ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
2- تقريب التهذيب 1 / 97 رقم 464.
3- تهذيب التهذيب 1 / 324 رقم 499 ، وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عديّ - 1 / 278 رقم 116.
4- ميزان الاعتدال 1 / 395 رقم 908.
أقول :

لا يبعد أنّ المنشأ في هذا الرمي ، روايتُه لبعض تلك المطالب في خلفائهم ، وبعض فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما رموا الحاكم والنسائيّ وغيرهما بالتشيّع (1) ؛ لأنّهم يجدون لهم إنصافاً في الجملة ، وهو خلاف طريقتهم ؛ إذ لا يقنعهم من الرجل إلاّ أن يروا عليه أثر النصب في جميع أقواله وأفعاله ، وأن لا يتعرّض لرواية شيء من مساوئ خلفائهم وأوليائهم ، حتّى لو وقعت منه صدفةً ، وكان ما رواه مشهوراً.

ولو فُرضَ أنّ السُّدِّي من الشيعة ، فما ضرّه بعدما احتجّ به أهلُ صحاحهم ، ووثّقه علماؤهم ، كما عرفت.

وأما قوله : «لا يعلمون الوضع» ..

فصحيحٌ ؛ فإنّا بحمد اللّه لا نستحلّه ولا نألفه ، ولا ننقل شيئاً عنهم إلاّ بعد أن نراه ، وقد أوقفناك على محالِّ النقل من كتبهم ، فإنْ صدقوا في روايتها ، فهو المطلوب ، وإنْ كذبوا ، فالذنب منهم وعليهم ، ولسنا مثلهم نختلقُ ما لا أصلَ له ، كما عرفته من هذا الخصم مراراً.

وما زالوا يكذبون على الشيعة ، وينسبون إليهم ما لا أثر له في كتبهم ، ولا يمرُّ على بال أحد منهم (2)!

ص: 595


1- انظر : سير أعلام النبلاء 14 / 132 - 133 رقم 67 ترجمة النسائي وج 17 / 165 و 168 رقم 100 ترجمة الحاكم النيسابوري. وراجع : ج 23/1 - 24 ، من هذا الكتاب.
2- (2) جاء في النسخة المخطوطة - هنا - ما نصه : وأمّا ما زعمه من ردّ ما ذكره المصنّف ، فقد وكلناه إلی إنصاف الحكم. وما قاله من الشعر غلط علی سفالته ؛ لأنّه أراد بالأخلاف : الخلفاء ، وقد ذكر في «القاموس» [3 / 141 مادّة «خلف»] أنّ الأخلاف هم العبيد أو الأولاد ، المختلفون بالطول والقصر ، أو البياض والسواد. وينبغي أن نعرض عن معارضة شعره بمثله ، بل نمدح المصنّف بما هو حقيق فيه ، ونقول : أحاميةَ الهدى! ما زِلتَ تُصْمي *** بمزْبَرِكَ العُداةَ ولا تُداهِنْ ب «نهجِ الحقّ» سِرْتَ لهم دليلا *** وجُزْتَ مَخاوفاً في قلبِ آمنْ لقد شَكرَ الإلهُ لكَ المَساعي *** فما شُكري وسخطُ ذَوي الضغائنْ؟! منه (قدس سره). نقول : يقال : أَصْمَيْتَ الصيدَ إذا رميتَه فقتَلتَه وأنت تراه ، وأَصْمى الرَّمِيّة : أَنفذَها ؛ انظر : لسان العرب 7 / 415 مادّة «صما». والمزْبَرُ : القلم ؛ انظر : لسان العرب 6 / 11 مادّة «زبر». * * *

* * *

ص: 596

الفهرس المحتويات

المطلب الأوّل

في المطاعن التي رواها السُنّة في أبي بكر

1 - تسمية أبي بكر بخليفة رسول اللّه... 7

ردّ الفضل بن روزبهان... 9

ردّ الشيخ المظفّر... 10

2 - أبو بكر في جيش أُسامة... 15

ردّ الفضل بن روزبهان... 16

ردّ الشيخ المظفّر... 17

3 - قول أبي بكر : إنّ لي شيطاناً يعتريني... 23

ردّ الفضل بن روزبهان... 24

ردّ الشيخ المظفّر... 25

4 - قول عمر : بيعة أبي بكر فلتة... 32

ردّ الفضل بن روزبهان... 33

ردّ الشيخ المظفّر... 35

5 - قول أبي بكر : أقيلوني... 43

ردّ الفضل بن روزبهان... 44

ردّ الشيخ المظفّر... 45

6 - تشكيك أبي بكر في حقّ الأنصار بالخلافة... 51

ردّ الفضل بن روزبهان... 52

ردّ الشيخ المظفّر... 53

7 - تمنّيات أبي بكر... 56

ردّ الفضل بن روزبهان... 57

ردّ الشيخ المظفّر... 58

8 - النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يُوَلِّ أبا بكر شيئاً من الأعمال... 60

ردّ الفضل بن روزبهان... 61

ردّ الشيخ المظفّر... 64

9 - منع فاطمة (عليها السلام) إرثها... 72

ردّ الفضل بن روزبهان... 76

ص: 597

ردّ الشيخ المظفّر... 82

10 - طلب إحراق بيت الإمام عليّ (عليه السلام)... 132

ردّ الفضل بن روزبهان... 137

ردّ الشيخ المظفّر... 148

المطلب الثاني

في المطاعن التي نقلها السنة عن عمر بن الخطّاب

1 - قصة الدواة والكتف... 179

ردّ الفضل بن روزبهان... 181

ردّ الشيخ المظفّر... 183

2 - إيجابه بيعة أبي بكر بالقوّة ، وقصد بيت النبوّة بالإحراق... 200

ردّ الفضل بن روزبهان... 202

ردّ الشيخ المظفّر... 203

3 - إنكار موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)... 206

ردّ الفضل بن روزبهان... 207

ردّ الشيخ المظفّر... 209

4 - قول عمر : لولا عليٌّ لهلك عمر... 214

ردّ الفضل بن روزبهان... 215

ردّ الشيخ المظفّر... 216

5 - عمر يمنع من المغالاة في المهور... 220

ردّ الفضل بن روزبهان... 222

ردّ الشيخ المظفّر... 224

6 - قصة تسوّر عمر على جماعة... 230

ردّ الفضل بن روزبهان... 232

ردّ الشيخ المظفّر... 234

7 - أُعطيات عمر من بيت المال... 241

ردّ الفضل بن روزبهان... 243

ردّ الشيخ المظفّر... 245

8 - تعطيل حد المغيرة بن شعبة... 250

ردّ الفضل بن روزبهان... 252

ردّ الشيخ المظفّر... 254

9 - مفارقات عمر في الأحكام... 270

ص: 598

ردّ الفضل بن روزبهان... 271

ردّ الشيخ المظفّر... 272

10 - تحريم عمر متعة النساء... 282

ردّ الفضل بن روزبهان... 287

ردّ الشيخ المظفّر... 289

11 - تحريم عمر متعة الحجّ... 316

ردّ الفضل بن روزبهان... 317

ردّ الشيخ المظفّر... 318

12 - قصة الشورى... 329

ردّ الفضل بن روزبهان... 333

ردّ الشيخ المظفّر... 337

13 - مخترعات عمر... 358

ردّ الفضل بن روزبهان... 362

ردّ الشيخ المظفّر... 369

المطلب الثالث

في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثمان

1 - ما رواه الجمهور في حقّ عثمان... 409

ردّ الفضل بن روزبهان... 414

ردّ الشيخ المظفّر... 415

2 - إيواؤه الحكم بن أبي العاص... 432

ردّ الفضل بن روزبهان... 435

ردّ الشيخ المظفّر... 437

3 - إيثار عثمان لأهل بيته بالأموال العظيمة... 441

ردّ الفضل بن روزبهان... 443

ردّ الشيخ المظفّر... 445

4 - ما حماه عن المسلمين من الماء والكلأ... 454

ردّ الفضل بن روزبهان... 455

ردّ الشيخ المظفّر... 456

5 - صرفه للصدقة في غير وجهها... 458

ردّ الفضل بن روزبهان... 459

ردّ الشيخ المظفّر... 460

ص: 599

6 - ضربُه لعبد اللّه بن مسعود... 463

ردّ الفضل بن روزبهان... 464

ردّ الشيخ المظفّر... 465

7 - ضربُه لابن مسعود على دفنه لأبي ذرّ... 474

ردّ الفضل بن روزبهان... 475

ردّ الشيخ المظفّر... 477

8 - ضربُه لعمار بن ياسر... 486

ردّ الفضل بن روزبهان... 489

ردّ الشيخ المظفّر... 491

9 - نفيُه لأبي ذرّ... 505

ردّ الفضل بن روزبهان... 510

ردّ الشيخ المظفّر... 512

10 - تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر... 526

ردّ الفضل بن روزبهان... 528

ردّ الشيخ المظفّر... 530

11 - براءة الصحابة من عثمان يوم الدار... 535

ردّ الفضل بن روزبهان... 537

ردّ الشيخ المظفّر... 541

12 - مخالفات عثمان للشريعة... 556

ردّ الفضل بن روزبهان... 561

ردّ الشيخ المظفّر... 563

13 - جرأة عثمان على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)... 573

ردّ الفضل بن روزبهان... 575

ردّ الشيخ المظفّر... 576

14 - إنّ عثمان مطعون في القرآن... 580

ردّ الفضل بن روزبهان... 582

ردّ الشيخ المظفّر... 583

15 - أراد عثمان أن يتهود... 584

ردّ الفضل بن روزبهان... 586

ردّ الشيخ المظفّر... 589

الفهرس المحتويات... 597

ص: 600

المجلد 8

هوية الکتاب

تالیفایة الله العلامةالشیخ محمدحسین المظفر

(1375-1301 ه)

الجزء الثامن

تحقیق

موسسة آل البيت الاحياء التراث

المتبرع الدیجیتالي : جمعیة المساعدة إمام الزمان (عج) في اصفهان

محرر : سيدة مرضیه محمدی سرپیری

ص: 1

اشارة

دلائل الصدق

لنهج الحق

تالیف

ایة الله العلامة

الشیخ محمدحسین المظفر

(1375-1301 ه)

الجزء الثامن

تحقیق

موسسة آل البيت الاحياء التراث

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1438 ه- - 2017م

مؤسسة ال البيت الاحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فَوق صيدلية دياب - ط2

تلفاكس : 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - حرب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 4

ص: 5

المطلب الرابع

ما رواه الجمهور في حقّ معاوية

اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

المطلب الرابع

في مطاعن معاوية :

وهي أكثر من أن تحصى ، وقد روى الجمهور منها أشياء كثيرة .

منها : ما روى الحميدي قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «ويحَ عمّار ! تقتله الفئة الباغيةُ [ بصفّين ] ((2)) يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ((3)) ، فقتله معاوية .

ص: 6


1- نهج الحق : 306.
2- ليست في المصدر وهي اضافة توضيحية من العلامة الحلي قدس سرة.
3- الجمع بين الصحيحين 462/2 1794 ، وأنظر : صحيح البخاري 194/1 107 و ج 4 / 77 ح صحیح مسلم 185/8 - 186 ، سنن الترمذي 627/5 -628 ح 5/ 3800 ، سنن النسائي الكبرى 5 / 75 ح 8275 و ص 155 - 157 ح 8543 - 8553 ومن 161/2 عدة طرق ، مسند أحمد 2 / 161 و 164 و 206 وج 5/3 و 22 - 28 و 91 وج 1974 197/1 و 199 و ج 306/5 و 307 و ج 6/ 289 و 300 وج مسند الطيالسي : 90 ج 649 و ص 288 ح 2168 ، مصنف عبد الرزاق 240/11 20427 ، مصنف ابن أبي شيبة 723/8 ح 9 و 15 و ص 728 ح 39 و 40 ، مسندالبزار 256/4 1428 و ج 358/6 ح22368 و ج 351/7 ح 2948، مسند ابی يعلى 209/3 ح1645 وج 195/7 ح4181 وج 403/11 ح 6524 و ج424/12 ح6990 و ج 123/13ح 7175 و ص 331 ح 7347 ، المعجم الكبير320/1 ح 954 وج 4 / 85 ح 3720 ص186ح 4030 و ج 221/5 ح 5146 و ص 266 ح 5296 وج 19 / 171 ح 382 و ص 396 ح 396 ح 932 و ج 23 / 363 - 364 ح 932 852 - 858 و ص 369 - 370 ح 873 و 874 ، المعجم الأوسط 324/6 ح 6315 وج 298/8 ح 8551 ، المعجم الصغير 187/1 ، مسند الشاشي 408/3 ح 1532 ، صحیح ابن حبّان 260/8 ح 6701 و ج 9 / 105 - 106 ح 7036 - 7038 ، مستدرك الحاكم 2 / 168 ح 2663 وج 3 / 434 - 436 ح 5657 و 5659 .

ولما سمع معاوية اعتذر فقال : قتله من جاء به.

فقال ابن عباس : فقد قتل رسول الله صلی الله علیه واله و سلم حمزة لأنه جاء به إلى الكفار ((1)) .

ص: 7


1- بنظر : سنن النسائي الكبرى 157/5 ح ح 8553 ، مسند أحمد 206/2 وج 199/4 ، مسند أبي يعلى 123/13 - 124 ح 7175 وص ح 7346 و ص 7351 ، مصنف عبد الرزاق 240/11 ، طبقات ابن سعد 3/ 191 و 192 ، الإمامة والسياسية 146/1 ، العقد الفريد 13/ 337 ، أحكام القرآن للجصاص 596/3 ، مستدرك الحاكم 168/2 ح 2663 وج 436/3 -437ح 5659 و 5660 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 551/2 - 552 ، تاریخ دمشق 414/43 و 425 و 431 ، مناقب الخوارزمي : 234 ، الكامل في التاريخ 188/3 - 189 ، شرح الأخبار1 / 408 ح 360 ، أمالي الصدوق : 489 ح665.

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قول أهل السنة والجماعة في معاوية : أنّه رجل من أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله و سلم ، وصحبته ثابتةٌ ، لا ينكره الموافق والمخالف ، وكان كاتب وحي رسول الله صلی الله علیه واله و سلم.

وبعد أن توفي رسول الله صلی الله علیه واله و سلم خرج إلى الشام تحت راية أخيه يزيد بن أبي سفيان ، ولمّا توفّي يزيد في إمارة الشام زمن إمارة عمر بن الخطاب ، ولاه عمرُ في إمارة الشام، وكان أميراً بها مدة خلافة عمر بن الخطاب .

ثمّ ولاه عثمان الشام، وأضافه ما فتحه من بلاد الروم، وكان على ولايتها مدة خلافة عثمان بن عفان((2)) .

ثمّ لمّا تولّى الخلافة أمير المؤمنين علي ، عزله من إمارة الشام وجعل الإمارة لعبد الله بن عباس.

فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين ! إنّ معاوية قد استولى على الشام وله سنين كثيرة يحكم في الشام - وهو رجل من أهل الدنيا - فقره على أمره حتى تأخذ منه البيعة ، ثمّ إذا جاء الموسم للحج استوقفه في المدينة ، وابعث من تريد إلى الشام .

فلم يسمع أمير المؤمنين كلام عبد الله بن عباس وعزله في يومه » ((3)).

ص: 8


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق : 590 (حجري) .
2- أسد الغابة 435/4
3- أنظر : تاريخ الطبري 704/2 ، البدايه والنهاية 183/7

وبعد أن قتل عثمان ، ذهب مروان ونائلةُ بنتُ الفرافصة ((1)) - زوجة عثمان - إلى الشام ، وقد قطعت أنامل نائلة حين هموا بقتل عثمان ، فأوقعت نائلة نفسها على عثمان ، فقطعوا أناملها بالسيف .

فأخذ مروان ونائلة قميص عثمان وأناملها ، وذهبا بهما إلى معاوية .

فعلق معاوية القميص والأنامل على مسجد دمشق ، واجتمع بنو أُمية كلّهم في الشام ، وهموا بطلب ثأر عثمان ، ولم يبايعوا لعلي حتى وقع ما وقع من الفتن والحوادث المشهورة ((2)) .

ومذهب أهل السنة والجماعة أنّ الإمام الحق بعد عثمان كان علي بن أبي طالب ، ولا نزاع لأحد من أهل السنة في هذا ، وأن كل من خرج على عليّ ، كانوا بغاة على الباطل .

ولكن كانوا من أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله و سلم ينبغي أن يحفظ اللسان عنهم، ويكفّ عن ذكرهم وذكر ما جرى بين الصحابة ؛ لأنّه يورث الشحناء، ويثير البغضاء ، ولا فائدة في ذكره .

وأما ما ذكره من مطاعن معاوية ، فلا اهتمام لنا أصلاً بالذب عنه ؛ فإنّه لم يكن من الخلفاء الراشدين حتى يكون الذب عنه موجباً لإقامة سنة

ص: 9


1- نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو ، ويقال عفير ، وكان الأحوص نصرانياً ، ولما كان سعيد بن العاص على الكوفة تزوج أختها هنداً ، فبلغ عثمان ذلك ، فطلب منه أن يوصفها له ، ففعل ، فطلب منه أن يخطب له أختاً إن كان لها ، فخطب نائلة ، فحملها له أخاها حنب من بادية السماوة فتزوجها لم يذكر أي تاريخ لولادتها أو وفاتها أو أي شيء آخر .أنظر ترجمتها في : الأغاني 348/16 ، تاريخ دمشق 135/70 ت 9435 ،الأعلام للزركلي 343/7.
2- أنظر : الكامل في التأريخ 161/3

الخلفاء وذب الطعن عن حريمهم ، ليقتدوا بهم الناس ولا يشكوا في كونهم الأئمة ؛ لأن معظم الإسلام منوط بآرائهم ، فإنّهم كانوا خلفاء النبوة ، ووارثي العلم والولاية .

وأما معاوية ، فإنّه كان من ملوك الإسلام ، والملوك في أعمالهم لا يخلون عن المطاعن ، ولكن كفُّ اللسان عنهم أولى ؛ لأن ذكر مطاعنه لا يتعلّق به فائدةٌ ما أصلاً ؛ فإنّ ذكر مطاعن الخلفاء ينفعُ الرّفضة ، وأقل المنافع أن يصير سبباً للمباحثة والمعارضة التي هي أنفع المنافع عند المجادلين من الرفضة. وهذه المنفعة مفقودة في ذكر مطاعن معاوية ؛ لأنه لم يعارض أحدٌ في الذب عنه، فَذِكْرُ مطاعنه محض الغيبة الضارة، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: «ولا تذكروا موتاكم إلا بالخير»((1)).

لكن لما ذكر هذا الرجلُ مطاعنه - ونحن لا نريد أن نترك شيئاً ممّا ذكره - نذكر مطاعنه ، ونتكلم في كل فصل بما يليق في ذلك الفصل من الكلام.

فنقول : ما ذكر أن رسول الله قال : «ويحَ عمّار تقتله الفئة الباغية » .

فهذا حديث صحيح ، ولاشك أنه قتل في حرب صفين ، ولا شك أن أصحاب معاوية قتلوه - وهم الفئة الباغية - ولا نزاع في هذا .

* * *

ص: 10


1- كنز العمال 15 / 680 ح 42712 .

وأقول :

إثبات الصحبة لمعاوية غير نافعة له ؛ إذ كم من صاحب للنبي صلی الله علیه و اله وسلم منافق ، بل ربِّ خاصة له في الظاهر وهو أفسقُ فاسقٍ .

روى البخاري ((1)) عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم قال :

«ما بعث الله من نبي ، ولا استخلف من خليفة ، إلّا كانت له بطانتان ؛ بطانة تأمرة بالمعروف وتحضّه عليه؛ وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه» ((2))

ونحوه في «مسند أحمد» ((3)) .

فأيّة فائدة لمعاوية في الصحبة، وهو من أكبر المنافقين ؛ لحربه ؛ واستدامة بغضه لسيّد المسلمين وأخ النبي الأمين ؟!

وكان من المؤلّفة قلوبهم، كما في ترجمته من كما في ترجمته من «الاستيعاب »((4)) و تاريخ الخلفاء للسيوطي ((5)) ، وغيرهما ((6)) ؛ ولأجل تأليفه استكتبه النبي صلی الله علیه و اله وسلم للصدقات ونحوها ، كما حقق كونه كاتب الصدقة حافظ أبرو الشافعي ((7))

ص: 11


1- في باب بطانة الإمام وأهل مشورته من كتاب الأحكام . منه قدس سرة.
2- صحيح البخاري 138/9 ح 56 .
3- ص : 289 2 . منه قدس سرة.
4- الاستيعاب 1416/3 ت 1435 .
5- تاريخ الخلفاء : 233 عهد بني امیة.
6- أسد الغابة 433/4 ت 4977 .
7- حافظ أبرو : لطف الله بن عبد الله ، نور الدين الهروي المولد ، همداني والدار ، الشهير بحافظ أبرو ، توفي بزنجان سنة 834 ه- . له زبدة التواريخ [فارسي] .إلى وقائع سنة 829 .انظر : کشف الظنون 839/5

رد الشيخ المظفر

على ما نقله السيد السعيد رحمه الله ((1))

ولا أدري أيه آية كتبها معاوية للنبي صلی الله علیه و اله وسلم ، وأية رواية جاءت بها ؟!

فلا أصل لما تشدق به الخصم وبعض أصحابه من أنّه كاتب الوحي . وغاية ما ذكره قدماؤهم ؛ كالطبري وابن الأثير في تاريخهما ، وابن عبد البر في «الاستيعاب » : أنّه كتب لرسول الله صلی الله علیه و اله وسلم ولم يبينوا المكتوب ((2)) .

وقال ابن أبي الحديد ((3)) : اختلف في كتابته له ، كيف كانت ؟

فالذي عليه المحققون من أهل السيرة : إنّ الوحي كان يكتبه عليّ ، وزيد بن ثابت ، وزيد بن أرقم ، وأن حنظلة بن الربيع التيمي ، ومعاوية بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك ، وإلى رؤساء القبائل ، ويكتبان حوائجه بين يديه ، ويكتبان ما يجيء من أموال الصدقات وما يُقسم في أربابها » ((4)).انتهى .

ولو سُلّم أنه كتب شيئاً من الوحى فى أيام إسلامه البسيرة المدخولة ، فقد كتب قبله ابنُ أبي سرح ، وارتد عن الإسلام ((5)) ، وما صدر من معاوية ، أشد وأنكى في الإسلام .

ص: 12


1- احقاق الحق : 591 ( حجري)
2- تاريخ الطبري 218/2 حوادث سنة 10 ه- ، الكامل في التاريخ 179/2 حوادث سنة 10 ه- ، الاستيعاب 1416/3 في ترجمته
3- ص : 112 مجلد 1 . منه قدس سرة.
4- شرح نهج البلاغة 338/1 .
5- تاريخ الطبري 218/2 حوادث سنة 10ه- ، الاستيعاب 918/3 ت 1553 ، أسد الغابة 3/ 155 ت 2974 ، الكامل في التاريخ 33/3 ت 8.

وأما ما ذكر من تولية عمر له على الشام فصحيح ، لكن لا تدلّ على فضيلة له ، وأن الإشكال في المولّي أعظم، وتوليته له إحدى مطاعنه ؛ لوجود كبار الصحابة السابقين الذين هم أولى منه بالولاية ، وأصلح للدين ، كما سبق مثله في تولية عثمان لأقاربه ((1)) ، بل عَزلَ عمر به من هو أولى منه بالأمارة ، فقد روى الترمذي في مناقب معاوية :

« أنّه لمّا عزل عمر عمير بن سعد ((2)) عن حمص ، ولى معاوية ، فقال الناس : عزل عميراً وولّى معاوية» ((3)) الحديث .

ولا شك أنّ هذا القول منهم إنّما هو لظهور فسق معاوية ، أو ظهور فضل عمير عليه ، فلم يحط عمر الإسلام نُضحاً .

وقد سبقت رواية البخاري ومسلم عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم أنه قال :

«ما من عبد استرعاه الله رعيّةً فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» ((4))

ولكن يا لَلْعَجبِ !! قد أضاف الراوي إلى ذلك : «أنّ عميراً قال :

لا تذكروا معاوية إلا بخير ؛ فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يقول :

« اللهم ! اهد به » .

ص: 13


1- راجع ج409/7
2- عمير بن سعد بن عبيد الله بن النعمان الأوسي الأنصاري ، وقيل بن سعد بن شهيد وقيل سعد بن عبيد بن قيس ، كان يقال له نسيج وحده ، كان قد شهد فتح الشام وأستعمله عمر بن الخطاب على حمص وقيل دمشق أيضاً ، سكن الشام ومات بها وقيل نزل بفلسطين ومات بهاآنظر : الاستيعاب 3/ 1215 ت 1983 ، أسد الغابة 289/3 ت 4069 ، سير أعلام النبلاء 103/2 ت 12 .
3- سنن الترمذي 645/5 رقم 3843 .
4- راجع ج 431/7

إذ أيُّ مناسبة بين معاوية والهداية به ؟!

فهل من الهداية به إلحاقه العَهارَ ((1)) بالنسب جهراً ((2)) ، وإضلاله قطرالشام حتى أماتهم ميتة جاهليّةً ؛ لجهلهم بإمام زمانهم وخروجهم عليه ((3)) ؟!

وهل من الهداية به لبسه الحرير والديباج ، وشربه الخمر ، واستعماله أواني الذهب والفضة ((4)) ؟ !

إلى غير ذلك مما يتهتك به ، كما ستعرف .

وليت عمر بعد ما ولاه على رقاب المسلمين يسمع به قول قائل ، أو لا يَمدّه في غيه بالمال، أو لا يغضي عما يعمله من سييء أفعاله .

روى في «الاستيعاب» بترجمة معاوية: «أنّه ذُمّ يوماً عند عمر، فقال : دعونا من ذم فتى قريش»((5)).

وروى أيضاً : أنّه كان يجري عليه في كل شهر ألف دينار» ((6)) .

ص: 14


1- العهار : عهر اليها يعهر عهراً وعهوراً وعهارةً وعهورة وعاهرها عهاراً : أتاها ليلاً للفجور . ثمّ غلب على الزنا مطلقاً وقيل هو الفجورأنظر : لسان العرب 451/9 ، تاج العروس 279/7 مادة « عهر » .
2- إشارة إلى استلحاقه زياد ابن ابيه ونسبه لأبي سفيان علانيةً
3- إشارة إلى خروج معاوية ومعسكره من أهل الشام لحرب أمير المؤمنين صلی الله علیه و اله وسلم في صفين
4- سنن أبي داود 67/4 رقم 4131 كتاب اللباس ، مسند أحمد 347/5 ، الاستيعاب 836/2 رقم 1424 [دون أن يسمّي معاوية ] ، تاريخ دمشق 197/26 - 198 وص 198 200 في ترجمة عبادة بن الصامت برقم 3071 و ج 312/27 بترجمة عبد الله بن الحارث بن أُمية بن عبد شمس برقم 3230 بن عبد شمس برقم 3230 ، و ج 420/34 ، أسد الغابة 353/3 رقم 3322 ، شرح نهج البلاغة 5/ 130 ،الاصابة 321/4 رقم 340 بترجمة عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري .
5- الاستيعاب 1418/3 .
6- الاستيعاب 1416/3 .

وفي رواية أخرى : «في السنة عشرة آلاف دينار» ((1)).

ذلك يزعمون : «أن عمر حج سنة عشر من خلافته، فکانتنفقته ستة عشر ديناراً .

فقال : أسرفنا في هذا المال»، كما في «تاريخ الخلفاء»، وفي «الصواعق » ((2)) بسيرة عمر.

فهل من السرف إنفاق هذا القدر اليسير في مجموع طريق الحج ، ولا يكون من السرف إعطاء معاوية في كل شهر ألف دينار لو كانت الأمور على حقائقها ؟!

وفي الاستيعاب أيضاً : « أن عمر قال : - إذ دخل الشام ورأى معاوية - :

هذا كسرى العرب .

وكان معاوية قد تلقاه في موكب عظيم ، فلما دنا منه قال :

أنت صاحب الموكب العظيم ؟

قال : نعم ...

قال : مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك ؟

قال : مع ما يبلغك من ذلك .

قال : ولم تفعل هذا ؟

قال : نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرةٌ ، فيجب أن تظهر لهم عزّ السلطان ما نرهبهم به ...

ص: 15


1- الاستيعاب 1422/3 ت 2435 .
2- تاريخ الخلفاء : 165 في نُبذ من أخباره وقضاياه ، الصواعق المحرقة : 158 الفصل السابع من الباب الرابع .

فقال عمر: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس ((1))

إن كان ماقلت حقاً ، إنّه لرأي أريب، وإن كان باطلاً : إنّه لخدعة ادیب.

قال : فمرني يا أمير المؤنين .

قال : لا أمرك ولا أنهاك » ((2)) .

ونحوه في تاريخ الطبري ((3)) .

ولا ريب أن إظهار عمر للشك في صحة عذر معاوية ، إغضاء منه عمّا علمه من بطلان عذره ؛ إذ كيف يخفى على عمر أو غيره أن عز السلطان الإسلامي وإرهاب العدوّ ، إنما يحصل بكثرة الجن-د والخيل والسلاح، وتفاني الرعيّة في طاعة الوالي لاعتقادهم بفضله ، وهداه ، لا بتجبر الوالي ، ووقوف ذوي الحاجات ببابه ، وتحقيره لهم ؟!

ولا أعجب من عمر ؛ فإنّه أظهر الشك في معاوية ثمّ ما برح حتى أوكل الأمر إلى هواه ، فقال : «لا أمرك ولا أنهاك».

وهل يشتبه على عمر سوء أعمال معاوية وهو مهتوك الستر ؟!

قال ابن أبي الحديد ((4)) في شرح كتاب لأمير المؤمنين إلى ابن العاص

ص: 16


1- الرواجب : مفاصل أصول الأصابع التي تلي الأنامل أو بواطن مفاصلها ، واحدتها : راجبة . تاج العروس 2 / 17 ، مادة«رجب». ولعل المراد بقوله : في مثل رواجب الضرس ؛ كناية عن الحيرة أو الندم ؛ لأن النادم أو المتحيّر يعض على يده أو اصبعه ، كما يُقال : قرعَ فلان سنّه ؛ إذا حرقه ندماً .
2- الأستيعاب 1417/3 .
3- ص : 184 ج . 6 . منه قدس سرة ، تاريخ الطبري 3/ 265 حوادث سنة 60 ه-
4- ص : 60 مجلد 4 . منه قدس سرة.

يقول فيه :

«فإنّك قد جعلت دينك تبعاً لدنيا امريء ، ظاهر غيّه، مهتوك ستره ...» إلى آخره .

قال : «أما مهتوك ستره ؛ فإنّه كان كثير الهزل والخلاعة ، صاحب جلساء وسمار .

ومعاوية لم يتوفّر ، ولم يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين علیه السلام، واحتاج إلى الناموس والسكينة .

وإلا فقد كان في أيام عثمان شديد التهتك ، موسوماً بكل قبيح.

وكان في أيام عمر يستر نفسه قليلاً ؛ خوفاً منه ، إلا أنّه كان يلبس الحرير والديباج ، ويشرب في آنية الذهب والفضة ، ويركب البغلات ذوات المحلاة بهما ، وعليهما جلال ((1)) الديباج والوشي ، وكان حينئذ شاباً وعنده نزق الصبا وأثر الشبيبة ، وسكر السلطان والإمرة .

ونقل الناس عنه في كتب السيرة : إنّه كان يشرب الخمر في أيام عثمان بالشام، وأما بعد وفاة أمير المؤمنين علیه السلام واستقرار الأمر له ، فقد اختلف فيه.

فقيل : إنّه شرب الخمر في ستر ، وقيل : لم يشرب .

ولا خلاف أنّه الغناء وطرب عليه ، وأعطى ووصل عليه»((2)) .

أقول ، الظاهرُ شربه لها بعد استقرار الأمر له ؛ لما في «مسند

ص: 17


1- الجلال : جمع الجل ، وجل الدابة : الذي تلبسه لتصان به ، وجلال كل شيء :غطاؤه . لسان العرب 336/2 .
2- شرح نهج البلاغة 16 / 160 - 161 .

أحمد » ((1)) عن عبد الله بن بريدة الأسلمي ، قال :

«دخلتُ أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ، ثم أتينا بالطعام فأكلنا ، ثمّ أُتينا بالشراب ، فشرب معاوية .

ثم ناول أبي ، قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

فإن مثل بريدة لا يغضي عن معاوية لولا خوفه منه واستقرار الأمر له

مضافاً إلى ما في تتمة الحديث قال : «أي عبد الله » :

«ثمّ قال معاوية : كنتُ أجمل شباب قريش ، وأجوده ثغراً ، وما شيء كنتُ أجد له لذة كما كنتُ أجده وأنا شاب غير اللبن ، أو إنسان حسن الحديث يحدثني» .

فإن هذا الكلام ظاهر في بلوغه سن الشيخوخة ، وذهاب اللذات عنه ، سوى لذتي اللبن والحديث الحسن ، فلا يجد لذة للخمر - وقد شاخ - كما كان يجدها وهو شاب ، فيا سوأةً له ولمن يواليه .

وأعظم دليل على ظهور فسقه ونفاقه ، أنّه لمّا ولي أمير المؤمنين علیه السلام لم يرض أن يبقيه والياً زمناً يسيراً ، وقال - كما في ترجمة المغيرة من «الاستيعاب» -:

«لا والله ، لا رآنى الله مستعملاً له ولا مستعيناً به ما دام على حاله».

ثم قال علیه السلام: ( إن أقررتُ معاوية على ما في يده ، كنت متخذ المضلين عضدا»((2))((3)).

ص: 18


1- ص : 347 5 . منه قدس سرة.
2- اشارة إلى قوله تعالى : (ما أشهدتُّهم خَلقَ السموات والأرض ولا خَلقَ أنفُسِهم وما كنت مُتَّخِذَ المُضلَّينَ عَضُدا) سورة الكهف 18 : 51 .
3- الاستيعاب 1447/4 رقم 2483

وروى الطبري في تأريخه ((1)) أن أمير المؤمنين علیه السلام لما أشار عليه المغيرة بإقرار معاوية قال: «والله لا أُداهنُ في ديني» ((2))

وأنّه علیه السلام أجاب ابن عبّاس بعد ما أشار عليه بإقرار معاوية وأصحابه

قال :

«أما ما ذكرت من إقرارهم ، فوالله ، ما أشك أنّ ذلك خيرٌ في عاجل الدنيا لإصلاحها ، وأما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثمان ، فوالله لا أُولي منهم أحداً أبداً» ((3)).

وأما ما ذكره من أنّه لا نزاع لهم في أنّ من خرج على علي علیه السلام كانوا بغاةً على الباطل ، وأنّه ينبغي أن يحفظ اللسان عنهم ؛ لأنه يورث الشحناء ، فطريف ؛ لأنّهم إذا لم ينازعوا في أنهم على الباطل ، فما بال ذكرهم بباطلهم ومثالبهم يورث شحناء السنّة وبغضهم لنا ، بل كان يلزمهم إعانتنا على ثلب

المبطلين ؟!

أترى من سنة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم أن يبغض المسلم المسلم لذكره أهل الباطل بباطلهم ومعائبهم ؟!

وقوله : « لا فائدة بذكره ، أطرف من سابقه ؛ إذ أيّةً فائدة أعظم من إظهار حال المبطل ؛ لئلا يغتر به الجاهل، ويدخل الناس في ضلالته، ويعظموا حقير منزلته ، ويعادوا أولياء الله لإجله ؟!

وكم من آية وسنّة لعنت أهل النفاق، وذمّت المردة الفساق.

وهل هذا إلا مثل أن يقال : لا تذكروا اليهود والنصارى بما هم فيه ؛

ص: 19


1- ص : 160 ج 5 . منه قدس سرة.
2- الطبري 704/2 حوادث سنة 35 ه .
3- الطبري 703/2 حوادث سنة 35 ه .

لأنه يورث الشحناء ؟!

وأما ما زعمه من أنّه لا اهتمام لهم بالذب عن معاوية ، فيكذبه الوجدان ، فكم كتاب لهم في الذب عنه، وكم مقال لهم في الدفع عن مخازيه ، حتى أبانوا عن غاية ولائهم له وتمسكهم به ، فلا يؤثر في شأنه مخالفته لضرورة شريعة الرسول صلی الله علیه و اله وسلم بالحاق زياد بأبيه بالزنا ،وخروجه على إمام زمانه، وسفك ما لا يحصى من الدماء، سبّ أخ النبي صلی الله علیه و اله وسلم ونفسه على المنابر ((1)) ، وفي كل ذلك ينسبونه إلى الاجتهاد ، ويعذرونه ((2)).

وقد أثبت ابن حجر الهيثمي خلافة معاوية في «صواعقه»، وألف لها وللذب عنه ، كتاباً سمّاه :

«تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ((3)). »

فانظر إلى هذا الاسم العريض الطويل، الكاشف عما اشتمل عليه المسمّى من الخرافات والأباطيل .

وأما قوله : « ولا يشكوا في كونهم الأئمة»

ففيه : إنّه لا بأس بالشك في إمامتهم بمقتضى مذهبهم ؛ إذ ليست هي من الاعتقاديات وأصول الديانات، وإنما مسألة الإمامة عندهم فرعيّة

ص: 20


1- راجع المحاسن والمساوي : 55 ، مروج الذهب 184/3 ، الكامل في التأريخ 314/4 - 315 ، معجم البلدان 3/ 215 ، تاريخ الخلفاء : 225.
2- انظر : الإبانة - لأبي الحسن الأشعري - : 178 - 179 ، شرح المقاصد308/5 ، تطهير الجنان : 42 .
3- طبع بهامش الصواعق المحرقة الطبعة الميمنية سنة 1312 ه- ، وبذيل طبعة دار الكتب العلمية .

عمليّةً ؛ بأن يجب على الأمة نصبُ إمام حاضر ، ولا دخل لها بالاعتقاد بإمامة إمام غابر ((1))

وتعليله لذلك بأن معظم الإسلام منوط بآرائهم ، خطاً ؛ لأن اتباع أقوالهم عندهم لا يتوقف على الاعتقاد بإمامتهم ، وإنما يتوقف على اجتهادهم ، كسائر الصحابة .

على أنا لا نعرف أحكاماً مأخوذةً من آرائهم سوى الأحكام التي ابتدعوها ، ومرّ عليك بعضُها .

وأما ما زعمه من أن المباحثة والمعارضة أنفع المنافع عند المجادلين من الرفضة ، ففيه :

إنّ همة الشيعة ورفضة الباطل ، أعلى وأرفع من هذه الغاية ، كيف ؟ وأدلتهم القويمة شاهدةً بأن غايتهم هدايه الأنام، وقصدهم بالزام الخصم بحجته إرشاده إلى الحق .

ومن المضحك إطلاقه الغيبة الضارّة على ذكر مطاعن معاوية ؛ فإن الغيبة الضارّة هي ذكر المؤمن بما يكره ، والكلام في إيمان معاوية .

على أن هذا الذكر لو حرم لسقط علم الرجال ، وانسدّ باب الجرح ، من أوليائه .

مع أنّ المصنف رحمه الله إنما أخذ ذلك منهم ، ورواه عنهم ، فهم أوّل من استغاب معاوية ، بل الله سبحانه أوّل من استغابه وعشيرته حيث أظهر أسواءهم ، ووصفهم بأنّهم الشجرة الملعونة في القرآن((2))، واتبعه نبيه

ص: 21


1- راجع ج 186/4 من هذا الكتاب .
2- وهو قوله تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) سورة الإسراء 117 : 60 ، وأنظر كنز العمال 87/14 ح 38014.

الكريم بهذا ولوازمه من بغض هذا الحي ولعنه ((1)) ، ونحن ما زدنا على هذا . ومما ذكرنا يعلم أن معاوية ليس من موتانا الذين أريدوا بقوله : لا تذكروا موتاكم إلا بخير»

ولا شك لعاقل أن غرض هذا الخصم وصحبه من هذه الكلمات ونحوها منع النظر في مطاعن أوليائهم ؛ لئلا يتضح حالهم ، وإلا فأي شخص ينكر وجوب النظر في معرفة الدين الحقِّ وبيان أدلته ومؤيداته ؟!

ثمّ إن ما ذكره من تسليم صحة حديث : قتل الفئة الباغية لعمار .

يستلزم أن يقول : إن معاوية وأصحابه دعاة النار ؛ لاشتمال الحديث على ذلك ، وهو مستفيض الرواية((2)) . حتى رواه البخاري في باب الجهاد ((3)) بلفظ : «ويح عمّار ! تقتله الفئة الباغية ، عمّار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار» ((4))

ورواه أيضاً في «كتاب الصلاة » ((5)) بلفظ : «ويح عمّار ! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»((6)).

ص: 22


1- انظر : المعيار والموازنة : 299 ، مستدرك الحاكم 383/2 ح 3343
2- بل يربو على حد التواتر ، وقد عده الزبيدي من الأحاديث المتواترة في لقط اللآلي المتناثرة ومن طريق أربعة وعشرون صحابياً، وكذا السيوطي في الأزهار المتناثرة ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 1140/3 : وتواترت الآثار عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم أنه قال : «تقتل عمار الفئة الباغية ، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلی الله علیه و اله وسلم، وهو من أصح الأخبار .
3- في مسح الغبار عن الناس في السبيل . منه قدس سرة.
4- صحيح البخاري 77/4 ح27.
5- في التعاون في بناء المسجد . منه قدس سرة.
6- صحيح البخاري 194/1 ح 107 .

وكفى القوم ذمّاً أن يوالوا دعاة النار الباغين على إمام زمانهم، الكافرين حين بغيهم، فقد رووا:

إن من مات وليس في عنقه بيعةً ، فقد مات ميتة جاهلية» ((1)) ، إلى نحوه من الأخبار ((2)) .

وبالضرورة أن من لو مات مات ميتة جاهليةً ، كافر .

ص: 23


1- صحيح مسلم 22/6 كتاب الإمارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة ، المعجم الك- للطبراني - 19 / 334 - 335 ح 769 ، السنن الكبرى -للبيهقي - 156/8 ، مصابيح السنّة - للبغوي - 9/3 ح 2765 ، مجمع الزوائد 218/5
2- مسند أحمد 96/4 ، المعجم الكبير 19 / 388 ح 910 ، الإحسان بترتيب صحيح 4554 ، حلية الأولياء 224/3 ، مجمع الزوائد 218/5 ، ابن حبان 49/7 اح اتحاف السادة 334/6 ، كنز العمال 103/1 ح 464 .

نسب معاوية واستلحاقه لزياد

اشارة

قال المصنف - طيب الله رمسه _((1)):

ومنها : ما رواه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب في كتاب «المثالب» قال :

«كان معاوية [يعزى ] لأربعة ؛ لعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي ؛ ولمسافر بن عمرو ؛ ولأبي سفيان ، ولرجل آخر سمّاه» قال :

وكانت هند أُمّه من المغتلمات ((2)) ، وكان أحبُّ الرجال إليها السودان ،وكانت إذا ولدت أسود قتلته((3)).

وأما حمامة ((4)) ، فهي بعض جدّات معاوية ، كان لها راية بذي المجاز ((5)) يعني من ذوات الرايات في الزنا، وادّعى معاوية أخوّة زياد، وكان له مدع يقال له : أبو عبيد ؛ عبد بني علاج من ثقيف.

فأقدم معاوية على تكذيب ذلك الرجل، مع أن زياداً ولد على

ص: 24


1- نهج الحق : 307 .
2- المغتلمات : الغُلمة : هيجان شهوة النكاح . انظر : العين 4 : 422 ، لسان العرب12 : 439 - علم .
3- مثالب العرب : 72 - 73 ، وأنظر : الأغاني 62/9 ، ربيع الأبرار 551/3 ، شرح ابن أبي الحديد 336/1 ، تذكرة الخواص : 184
4- حمامة : هي أم أبي سفيان جدة معاوية ، كانت بغياً في الجاهلية صاحبة راية .شرح نهج البلاغة 125/2 .
5- مثالب العرب ،85 ، شرح ابن أبي الحديد 125/2 ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار - للشيخ حسين عبد الصمد والد البهائي - : 78

فراشه ، وادعى معاوية أن أبا سفيان زنى بوالدة زياد - وهي عند زوجها المذكور - وأن زياداً من أبي سفيان»((1))

فانظر إلى هذا الرجل ، بل إلى القوم الذين يعتقدون فيه الخلافة وأنّه حجّةُ الله في أرضه ، والواسطة بينهم وبين ربّهم ، وينقلون عنه أنه ولد زنا ، وأنّ أباه زنى بأخته ، هل يقاس بمن قال الله في حقه :«إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» ؟!((2))

ص: 25


1- أنساب الأشراف 197/5 - 204 ، تاريخ اليعقوبي 127/2 ، تاريخ الطبري 3 / 195 ، العقد الفريد 4/4، مروج الذهب 6/3 - 8 ، تاریخ دمشق 162/19 ، 172 - 177 ، المنتظم 31/4 - 32 . تاريخ ابن الأثير 3/ 299 - 302 .
2- سورة الأحزاب 33/33 .

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

إن ما اتفقت عليه الأمةُ بلا نزاع : أن تشييع الفاحشة ونشرها قبيح شرعاً، ويستقبحه العقول السليمة، سيما ما كان من أمر الجاهلية ؛ فإن أنكحة الجاهليّة لا ندري كيف جرت ؟

والأنساب في الجاهلية لا اعتداد بها ؛ لأنّ أنكحتهم لم تكن معتبرة . وهذه أشياء قد نهى الله ورسوله عن نشرها ، والقذف بالزنا قبيح لأيّ شخص كان ، ولا ندري ما غرض هذا الرجل من نشر هذه الأمور .

وأمّا قذف هند ، فهي لا نزاع أنّها أسلمت يوم الفتح ، فقذفها يوجب الحدّ بلا شبهة ، وهو من الكبائر بلا نزاع، سيما وأن ما ذكره غير موافق لصحاح التواريخ .

وحقيقة خبر هند ، كما ذكره أرباب صحاح التواريخ، وذكر الميداني في مجمع الأمثال»، وغيره من علماء التواريخ : «أنّ هنداً قبل أن تُزَوّج بأبي سفيان كانت متزوجة برجل من صناديد قريش ، لا أدري الآن أنه كان مسافر بن عمرو أو غيره ((2)) ، فذهب زوجها يوماً يصطاد - وكان يوماً شديد القيظ والحرّ - فخرجت هند من البيت ونامت في ساحة الدار.

فرجع زوج هند فرآها مضطجعة في ساحة الدار ، والرجل راقد

ص: 26


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 594 (حجري)
2- كانت متزوجة من الفاكة بن المغيرة المخزومي ، أما مسافر بن أبي عمرو بن ، أُمية ابن عبد شمس فقد كان يعشقها انظر : الأغاني 62/9 - 68

بقربها فأخذته الغيرة .

فقالت هند : ما شعرت بهذا الرجل ، وأنه متى دخل الدار ؟

فوقعت بينهما منازعة وشقاق ، ورفعا أمرهما إلى كاهن ، فحكم لهند وأنّها بريّةً ممّا يقذفها الزوج به ، وقال الكاهن : إن هذه المرأة ستلد ملكاً عظيماً ، يبلغ حكمه المشارق والمغارب .

فحلفت هند أن لا تلد هذا الملك من ذلك الزوج ، وسألت طلاقها وأخذت منه الطلاق .

ثم تزوجت بأبي سفيان ، فولدت له معاوية .

هذا ما ذكروه من أمر هند ((1)) .

وأما ما ذكر أن معاوية ادعى أخوّة زياد، فتفصيل هذه الرواية على ما ذكره المؤرّخون ، وذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة»، وذكره ابن الجوزي في تأريخه : «إن زياداً وُلِدَ على فراش عبيد الثقفي ، وكان أبو سفيان يدعي أنه ولد في الجاهليّة على عادتهم في إلحاق الأولاد ، فلما جاء الإسلام، ونهى عن الإلحاق، ترك أبو سفيان ذلك الدعوى .

وكان زياد رجلاً رشيداً شجاعاً نجيباً ، فبعثه عمر بن الخطاب أيام خلافته لبعض الأعمال إلى اليمن، فعمل فيها عملاً جيداً .

فلما رجع من اليمن كان يقصُّ قصته في عمله على عمر بن الخطاب، وتكلّم على قوانين العقل بالكلام الجيد.

ص: 27


1- لم يذكر الميداني أي شيء يتعلق بهذه القصة التي ذكرها الفضل ، وهو ما اعتدنا عليه من الفضل حيث أنّه كثيراً ما يُنسب أموراً إلى مصادر لم تشر إليها. ولكن هناك مصادر أخرى ذكرت ما أشار إليه الفضل باختلاف.أنظر : المنمق : 109 - 110 ، الأغاني 66/9 ، تاريخ دمشق 168/70 - 169.

فقال عمرو بن العاص : الله در أبيه ، لو كان هذا الغلام من قريش الساق العرب بعصاه .

فقال أبو سفيان : أنا أعلم من وضع ماءه عند أمه .

فقال أمير المؤمنين عليّ : اتَّقِ الله يا أبا سفيان ولا ترجع إلى الجاهلية.

فلم يذكر أبو سفيان شيئاً بعدما قال له أمير المؤمنين هذا الكلام .

ثمّ لمّا كان زمن علي بن أبي طالب ، بعث زياداً أميراً على آذربيجان . فكتب إليه معاوية يستلحق ويسترضيه ، فكتب أمير المؤمنين إلى زياد : أن لا تميل إلى استمالة معاوية ، وكتب فيه :

إنّ ذلك نزعةٌ من نزعات الشيطان ألقاها على أبي سفيان ، ولم يثبت به نسب .

فقال زياد : والله لقد شهد به .

ثمّ لما بلغ [أمر] الخلافة إلى معاوية ، بعث إلى الكوفة واستلحق زياداً ((1)) .

وهذا من قبائح الأمور الصادرة من معاوية ، ولا يعتذر له ؛ لأنّه كان من الملوك ، والملوك لا يخلون عن أمثال هذه الأمور.

وأما قوله : «إنّ أهل السنة يعدونه خليفة ، ويجعلونه حجة الله في أرضه .

فهذا أمرٌ باطل ؛ فأنّ أهل السنّه لا يعدّونه إلا ملكاً من ملوك الإسلام،

ص: 28


1- شرح نهج البلاغة 179/16 - 181 وفيه اختلاف ملحوظ . ولم يشر ابن الجوزي إلا اشارة خفيفة لهذا الموضوع . انظر : المنتظم 31/4 و 32 ، الاستيعاب 525/2 .

وهو كان من أهل البغي في زمن أمير المؤمنين ، ثمّ صار ملكاً بعد وفاة أمير المؤمنين لما بايعه الحسن بن عليّ ، وانتهى خلافة النبوة ، وختم بالحسن ابن عليّ .

هذا مذهب أهل السنة والجماعة .

ص: 29

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

نعم ، اتفقت الأمّة على حرمة تشييع الفاحشة ، لكن في الذين آمنوا ،كما قيدت به الآية الكريمة ((1)).

وأما في المنافقين والكافرين فلا بل هو راجح ؛ لفائدة التنفير عنهم ؛ لئلا يعظمهم الناسُ ويتخذوهم أئمةً ، وهذا هو غرضُ المصنف - رحمه الله - في رواية هذه الكلمات.

وكيف يقال بقبح نشر هذه الأمور شرعاً ، وقد فعله الصحابه أيام النبي صلی الله علیه و اله و سلم؟!!! قال حسّان هنداً لما أخبره عمر بشعرها في أحد ، كما رواه الطبري في تأريخه ((2)) :

[ من الكامل ]

أشِرَت ((3)) لكاع ((4)) وكان عادتها *** لُوْماً إذا أشِرَتْ مع الكفر

لعن الإله وزوجها معها *** هند الهنود عظيمة البظر

ومنها :

ص: 30


1- اشارة إلى الآية الكريمة 19 من سورة النور «إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم».
2- ص : 23 ج 3 . منه قدس سره.
3- أشرت : بطرت . لسان العراب 149/1 .
4- لكاع : لثيم أحمق . لسان العرب 321/12.

ونَسيتِ فاحشة أتيت بها *** یا هند ويحكِ سبّةَ الدّهر!

زعم الولائدُ ((1)) أنها ولدت *** ولداً صغيراً كان من عهر((2))

ونقل ابن أبي الحديد ((3)) عن محمد بن إسحاق قول حسّان - أيضاً - في هجائها :

لِمَن سواقط ولدان مطرحةٌ *** باتت تفحص في بطحاء أجياد ((4))

باتت تفحّصُ لم تشهد قوابلها *** إلا الوحوش وإلا جنة الوادي

يظل يرجمه الصبيان منعفراً *** وخاله وأبوه سيدا الوادي

لفحشها»((5)).

ولحسان أبياتٌ أخر فى هجانها تأتى.

وأما قوله : « والأنساب فى الجاهلية لا اعتداد بها ؛ لأنّ أنكحتهم لم تكن معتبرة» فغلط فاحش ؛ لأن النبي صلی الله علیه واله و سلم قال : «لكل قوم نكاح » ((6))،بل هو من ضروريات الدين والعقلاء .

ولعلّ قصد الخصم من هذا تبرير فعل معاوية بنفيه زياداً عن أبيه عبيد ، وإلحاقه بأبي سفيان ، وإلا فأيُّ فائدة بهذا الكلام ؟!

ص: 31


1- الولائد : القوابل . لسان العرب 394/15
2- راجع : دیوان حسان بن ثابت 384/1 ، تاريخ الطبري 70/2 و 71 ، الأغاني 192/5.
3- ص 387 مجلد 3 . منه قدس سرة.
4- أجياد : موضع بمكة يلي الصفا ، أو جبل بها . معجم البلدان 1 : 105
5- انظر : شرح نهج البلاغة 15/ 15 ، دیوان حسان بن ثابت 397/1 ، وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
6- تهذيب الأحكام 472/7 ح 1891

ثمّ إنّه كما للجاهليّة نكاح ، فلهم سفاح ؛ وهو إتيان الرجل غير زوجته ، كما وقع في قضايا هند ، ولهذا كانت تُعيّرُ بالعهر، وبأنها ولدت معاوية وعتبة من سفاح.

وأما ما زعمه من أنّ هنداً أسلمت فقذفها يوجب الحد

ففيه : إن إسلامها مدخول ، ونفاقها محقق ، فلا حرمة لها ولا حدَّ في قذفها .

ولو سلم أن إسلامها صحيح ، فلا حد في قذفها أيضاً ؛ لأنه بلحاظ أيام كفرها ، حكى في «الكنز» بكتاب الحدود ((1)) عن عبد الرزاق عن أبي سلمة :

«أن رجلاً عيّر رجلاً بفاحشة عملتها أمه بالجاهلية ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لا حدّ عليه» ((2))

ثمّ إنّ القاذف لهند هو الراوي الأوّل ، لا الناقل عنه بواسطة أو بغير واسطة كالمصنف رحمه الله والكلبي .

وأمّا زعمه من أن ما ذكره المصنف غير موافق لصحاح التواريخ ، وأن حقيقة الخبر غير ذلك .

ففيه : إنّه إنّما زعم صحة تلك التواريخ ؛ لموافقتها لهواه في معاوية ، وإلا فالصحيح ماذكره المصنف رحمه الله؛ بدليل ما اشتهرت به هند من البغاء ، كما عرفته في شعر حسّان ، وبدليل ما سينقله المصنف - رحمه الله - عن الحافظ أبي سعيد ، وأبي الفتوح ؛ من أن مسافر بن أبي عمر جامع هنداً سفاحاً فحملت.

ص: 32


1- ص : 120 ج منه قدس سرة.
2- كنز العمال 120/3 كتاب الحدود .

فتزوّجها أبو سفيان فولدت معاوية بعد ثلاثه أشهر .

ونحوه عن الأغانى ((1)).

وبدليل ما نقله ابن ابي الحديد ((2)) عن الزمخشري في «ربيع الأبرار» قال : كان معاوية يعزى إلى أربعة : إلى مسافر بن ابي عمرو ، وإلى عمارة ابن الوليد بن المغيرة ، وإلى العباس بن عبد المطلب ، وإلى الصَّباح ؛ مغَنَّ كان لعمارة بن الوليد ((3)).

قال : وكان أبو سفيان ذميماً قصيراً، وكان الصباح عسيفاً ((4)) لأبي سفیان شاباً وسيماً ، فدعته هند إلى نفسها فغشيها .

وقالوا : إنّ عتبة ابن أبي سفيان من الصباح أيضاً .

وقالوا : إنها كرهت أن تدعه في منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته.

وفي هذا المعنى يقول حسّان - أيام المهاجاة بين المسلمين ، والمشركين في حياة رسول الله صلی الله علیه واله و سلمقبل عام الفتح-:

لمن الصبي بجانب البطحاء *** في الترب ملقى غير ذي مهدِ

نجلت ((5)) به بيضاءُ آنسةٌ ((6)) *** من عبد شمس صلبة الخد ((7))

أقول : ومن شواهد كون معاوية ابن زنا صلافة وجهه باستلحاقه

ص: 33


1- شرح نهج البلاغة 336/1 .
2- ص : 111 مجلد 1 . منه قدس سرة.
3- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 3 : 551.
4- العسيف : الأجير المستهان به. لسان العرب 62/9 - 63.
5- النجل : النسل ، والولد ، نجل به أبوه ، نجله : أي ولده . لسان العرب 57/14 .
6- آنسة : طيبة النفس والحديث . لسان العرب 235/1
7- شرح النهج 336/1 ، وأنظر ديوان حسان بن ثابت 396/1 رقم 220 ، ربيع الأبرار 551/3 .

زياداً جهراً بين الجماهير ؛ فإن معاوية لو لم يكن لحيقاً أيضاً لاستحيى من ذلك واستنكره، ولا سيّما أنّ كيفية استلحاقه لزياد قد اشتملت على أنواع التهتك وصنوف المخازي .

قال ابن الأثير في كامله ((1)) : رأى معاوية أن يستميل زياداً ، ويستصفي مودته باستلحاقه، فاتفقا على ذلك، وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد ، وكان فيمن حضر أبو مريم السلولي ، فقال له معاوية :

بم تشهد يا أبا مريم ؟

فقال : أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغياً ، فقلت له :

ليس عندي إلا سميّة .

منياً .

فقال : ائتني بها على قدرها ووضرها ((2)) .

فأتيته ،بها، فخلا ،معها ، ثم خرجت من عنده وإن إسكتيها ليقطران منیا.

فقال له زياد : مهلاً أبا مريم إنّما بعثت شاهداً ولم تبعث شاتما ،فاستلحقه معاوية .

وكان استلحاقه أوّل مارُدّت به الشريعة علانية ، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قضى ب: الولد للفراش وللعاهر الحجر».(3)

ص: 34


1- ص : 225 ج3. منه قذس سرة.
2- الوضر : الدرن والدسم والصفات والريح الخبيثة . لسان العرب 325/15 .
3- الكامل في التأريخ 301/3 ، وأنظر : صحيح البخاري 48/4 - 49 ح 8، و 5 / 308 ح 308 ، و 295/8 صحیح مسلم 1171/4 کتاب الرضاع ، باب ح الولد للفراش وتوقي الشبهات، الترمذي 463/3 ح 1157 ، ابن ماجة 647/1 2006 و 2007 ، سنن ابي داود 2/ 290 - 291 ح 2273 ، مسند أحمد 59/1 و 65وج 2/ 239 و 386 وج4 / 187 وج 276/5.

ونقل ابن أبي الحديد نحوه عن عليّ بن محمّد المدائني ، وذكر فيه :«أنّ زياداً قال من فوق المنبر : يا أبا مريم ! لا تشتم أمهات الرجال تُشْتَمْ أُمَك » ((1)) .

فيا قاتل الله زياداً ومعاوية، ما أصلف وجهيهما وما أبعدهما عن الحياء .

وأعجب من معاوية من يواليه - وهو بهذا الحال من الخنا ((2))- ويضع الأخبار، الأخبار في فضله - وهو بهذا الفجور - ويعد رواياته من صحاح وهو بهذا التجاهر في الفسق .

وأما ما ذكره من اعتقادهم في معاوية ، فقد عرفت الكلام فيه ((3)) ، وقد بقي في كلامه موارد تاريخية هي محل للانتقاد تركناها لرائيها .

ص: 35


1- شرح النهج 187/16 .
2- الخنا : الفحش . لسان العرب 238/4
3- تقدّم في الصفحة 19 وما بعدها من هذا الجزء

دعاء النبي على معاوية

اشارة

قال المصنّف - طاب مرقده ((1)) :

ومنها : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دعا عليه .

روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس ، قال :

كنتُ ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فتواريت خلف باب ، قال :فحطأني حطأة ((2)) وقال : اذهب فادع لي معاوية .

قال : فجئت ، فقلت : هو يأكل

قال : ثمّ قال لي : اذهب فادع لي معاوية .

قال : فجئت ، فقلت : هو يأكل : فقال : لا أشبع الله بطنه» .

قال ابن المثنى : قلت لأميه ، ما حطأني ؟ قال : قفدة ((3)) »((4)).

قال : قفدني فلو لم يكن عنده معاوية من أشدّ المنافقين لما دعا عليه ؛ لأنّه كما وصفه الله تعالى:«وإنّك لعلى خُلُقٍ عظيم» ((5)) ، وقال في حقه :« فلا

ص: 36


1- نهج الحق : 308.
2- خطأ : ضرب ، وحطأه : ضرب ظهره بيد مبسوطة ، والحطو : تحريك الشيء مزعزعاً . لسان العرب 222/3 و 228 .
3- القفد : صفع الرأس ببسط الكف من قبل الصغار . لسان العرب 252/11.
4- صحیح مسلم 27/8 ، وأنظر : مسند أحمد 291/1 و 335 ، دلائل النبوة -للبيهقي - 243/6.
5- سورة القلم 4/68 .

تذهب نفسك عليهم حسرات»((1)) «فلعلك باخع نفسك على آثارهم» ((2)).

ومن يقارب قتل نفسه على الكفّار، كيف يدعو على مسلم عنده ؟! وقال الله تعالى :«إن تستغفر لهم سبعين مرّةً»((3)) .

فقال : والله ، لأزيدن على السبعين ((4)).

وقد ورد في تفسير:«إنّك لعلى خلق عظيم»((5)) .

أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كلما آذاه الكفار من قومه قال :«اللهم اغفر لقومي ،إنهم لا يعلمون»((6)).

فلو لم يكن عنده منافقاً، لكان يدعو له ولا يدعو عليه .

وكيف جاز لمعاوية أن يعتذر بالأكل ، مع أنه صلی الله علیه و اله و سلم قال :

«لا يؤمنُ عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه ، وأهله ، وماله ، وولده »((7))

ص: 37


1- سورة فاطر 8/35.
2- سورة الكهف 6/18.
3- سورة التوبة 80/9.
4- تفسير الطبري 434/6 و 435 ، والدر المنثور 254/4 .
5- سورة القلم 4/68 .
6- لم يرد في كتب التفسير ولكن ورد في المصادر، أنه لما شُجّ وجهه الكريم يوم أحد قال ذلك.انظر : صحيح البخاري 28/9 ح 11 ، صحیح مسلم 179/6 ، سنن ابن ماجة ، مسند أحمد 380/1 ، 427 ، 432 ، ومواضع أخر.
7- ورد بألفاظ عديد مختلفة :انظر : صحيح البخاري 17/1 ح 13 ، صحیح مسلم 49/1 كتاب الأيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ، سنن النسائي 114/8 - 115 ، سنن ابن ماجة 1 / 26 ح 67 ، مسند أحمد 177/3 ، 207، 275 و ج 336/4 ، المعجم الكبير 75/7 ح 6416 ، المعجم الأوسط 116/6 ح 5790 ، مصابيح السنة 1 / 114 ح 5 ، مسند أبي عوانة 41/1 ح 90 ، مجمع الزوائد 88/1.

حتى دعا النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليه ، مع أنه لا ينطق عن الهوى ، فيكون الدعاء بإذن الله تعالى ؟!

* * *

ص: 38

وقال الفضل ((1)) :

من الأمور المقرّرة عند العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إنّما أنا بشر يعرضني ما يعرض البشر ، وقد سألت الله تعالى أنّ كلّ دعوة أدعوها على أحدٍ من المسلمين يجعلها الله رحمة ومغفرة له»((2)).

وهذا من المعلومات عند العلماء ، والإجماع واقع على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المسلمين .

كما قال لمعاذ : تكلتك أمك ((3)).

وقال لأُم سلمةَ : تَرِبَتْ يمينُكِ ((4)).

وقال لِسَوْدَة : قطع الله يدك ((5)) .

وقال الصفيّة : « عَقْرى حَلْقى » ((6))((7)) ، وغيرها من الدعوات .

ص: 39


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 597 (حجري) .
2- ورد هذا الحديث بأختلاف بالألفاظ.انظر : كنز العمال 609/3 - 613 رقم 8148 - 8168 .
3- مسند أحمد 237/5 ، كنز العمال 352/3 ح6893.
4- المعجم الكبير 382/23 ح 908 ، سنن البيهقي الكبرى 167/1 - 168 ، كتاب الطهارة .
5- مسند أحمد بن حنبل 141/3 ، السنن الكبرى للبيهقي 89/9 ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قالها لعائشة ، مجمع الزوائد 266/8 ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قالها لحفصة.
6- عَقرى حَلْقى : دعاء على مذهب العرب على المرأة ؛ بمعنى عقرها الله وحَلَقها . وهما في الأصل مصدران لعقرَ وَحَلَقَ ، وقيل : بل المعنى أن تعقر قومها وتحلقهم بسؤمها ؛ أي تستأصلهم ، قال الزمخشري : هما صفتان للمرأة المشؤمة ومحلهما الرفع على الخبرية . تاج العروس 250/7 ، مادة «عقر »
7- صحيح البخاري 14/3 ح 349 ، صحیح مسلم 94/4 ، مسند أحمد 253/6 ،السنن الكبرى - للبيهقي - 163/5 5 / 163 ، مصابيح السنة 276/2،ح 1939.

ولأجل هذا سأل من الله أن يجعلها رحمةً لمن دعا عليه.

فما ذكر - أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لا يدعو إلا على منافق - باطل بإجماع العلماء.

وأما ما ذكر أنّه كيف جاز لمعاوية أن يعتذر بالأكل ؟

فلم يصح أنه اعتذر ولم يجيء ، وربّما رآه ابن عباس مشغولاً بالأكل . فلم يذكر أن رسول صلی الله علیه و اله وسلم يطلبه ، وظاهر الحديث يدلُّ على هذا ،هكذا قال العلماء ((1)) .

وأنا أقول : أثر دعوة النبي صلی الله علیه و اله وسلم أنه أكل جميع الدنيا ولم يشبع من الخلافة والملك حتّى وُوري في التراب ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب .

ص: 40


1- تطهير الجنان : 37.

(1)

رد شیخ المظفر

وأقول :

حاصل جواب الفضل : معارضة الآيات الشريفة بما تقرر عند علمائهم، وتكذيب الله سبحانه وتصديقهم؛ فإنّ الله تعالى يصف نبيه الكريم بالخلق العظيم ((1)) ، وهم يصفونه بما ينبعث عن الخُلق.

والله سبحانه ينفي عنه القول عن الهوى وبدون الوحی(2)،وهم يثبتون له القول عن جزع النفس وضيق الطبيعة ((3)) .

والله عزّ وجلَّ يخبرُ أنّه كاد أن يهلك نفسه غمّاً ويستغفر لهم ((4)) ،وهم يخبرون أنه لا يبالي بالمؤمنين ويتهوّر في الدعاء عليهم ((5)).

والله تبارك وتعالى يفضّله على المرسلين والنبيين ، وهم يجعلونه من سائر البشر ((6)) ، يصد عنه ما يصدر عنهم، حتّى يقع منه ما حُرِّم عليه من الدعاء على المؤمنين باللعن ونحوه .

وما الداعي إلى ذلك إلا نصرةً أشباه معاوية وابن العاص الذين لعنهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ودعا عليهم ؛ إعلاماً بشدّة نفاقهم، وخبث سرائرهم ،

ص: 41


1- سورة القلم 68 : 4.
2- اشارة إلى الآية الكريمة «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» سورة النجم 3/53.
3- وهو مقتضى قوله : إنّما أنا بشر يعرضني ما يعرض للبشر
4- كما في قوله تعالى : «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»سورة فاطر 35 : 8.
5- انظر هامش 3 - 7 صفحة 38.
6- انظر هامش 2 صفحة 38 .

و تحذيراً للناس من اتباعهم .

وأما الدعوات التي رواها الخصم عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم، فلو سُلّم وقوعها منه ، فليس المراد بها الدعاء الحقيقي، وإلا لاستجيبت ، بل المراد منها : بيان التألّم من المدعو عليه ، وهذا بخلاف الدعاء على معاوية ؛ فإن المراد منه : حقيقة الدعاء .

ولذا كان يأكل ولا يشبع، ويقول: «كلت أضراسي ولم يشبع بطني »((1)).

وقد ورث هذا الداء منه ملوك الأمويين ، كما هو معلوم من حالهم .

وقد نسب القوم إلى النبي صلی الله علیه و اله وسلم دعوات مجابة لا تناسب النبوة والرحمة ، كدعائه على صبي بأن يقطع الله أثره ، فأقعد ((2)) - جزاهم الله بما نقصوا به نبيّهم العظيم وكذبوا عليه.

وكله لإخفاء حال معاوية وابن العاص ، والحكم الوزغ واشباهم .

ولا أدري من هم العلماء الذين زعم الخصم إجماعهم على إثبات الحمق والتهوّر إلى نبي الرحمة المعصوم من الخطأ والزلل ؟!

أليسوا هم علماء النصب، ورواة الكذب، والمتعلّقين بأغصان الشجرة الملعونة في القرآن الذين لا يبالون بنص الكتاب، ولا يحجبهم عن عيب النبي حجاب ؟!

ص: 42


1- وردت بتعابير مختلفة :انظر : دلائل النبوة - للبيهقي - 243/6 ، تاريخ الطبري 622/5،الأبرارربيع682/2 ، شرح نهج البلاغة 18/ 398 ، البدايه والنهاية 129/6 .
2- أنظر سنن أبي داود 1 / 185 ح 705 و 706 ، تاريخ البخاري الكبير 365/8 رقم : 3349 ، مسند الشاميين - للطبراني - 1 / 198 ح 346 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 241/6 ، الشفا - للقاضي عياظ - 328/1 ، تاریخ دمشق 336/21 وج 224/68 .

وأمّا اعتذاره لدلالة الحديث على اعتذار معاوية بالأكل ، فلا ينفعه بل هو أضرُّ عليه ؛ لأنّ دعاء النبي صلی الله علیه و اله وسلم عليه إبتداء أدل على نفاقه.

على أن قول ابن عباس : هو يأكل»، يدلُّ على اعتذار معاوية بالأكل ، كما هو المتعارف في أمثاله.

فإنّك إذا أرسلت رسولاً إلى أحدٍ فذهب إليه ، وقال : هو مشغول ،ُفهم منا منه أنّه اعتذر بالشغل ؛ إذ هو المطلوب منه الاعتذار .

وكيف يحسن من ابن عباس أن لا يبلغ في المرتين رسالة النبی صلی الله علیه و اله وسلم إلى معاوية ، ويعتذر من عند نفسه ؟!

ولو لم يفهم النبي صلی الله علیه و اله وسلم لو أن هذا العذر من معاوية ، لقال لابن عباس في المرة الثانية : بلغه أمري .

ثم إن هذا الحديث قد رواه مسلم في «كتاب البر والصلة والآداب»((1))فراجع ((2))

هذا وقد ذكر المصنف رحمه الله بعد الطعن المذكور طعناً آخر ((3)) تركه الفضل..

ص: 43


1- في باب من لعنه النبي أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة . منه قدس سرة.
2- صحیح مسلم 27/8.
3- سيأتي في الصفحة الآتية

مخاصمة معاویة لعلی علیه السلام

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

ومنها : إنّه خاصم عليّاً وقتل جمعاً كثيراً لا يحصى من المسلمين.

وأدخل الشبهة على أكثر الباقين، مع أن الأمر لعلي بالإجماع عندهم ، ومبايعة المسلمين ((2)) والنص من النبي صلی الله علیه و اله و سلم((3))، واستحقاقه بواسطة العصمة ((4)) .

وأجاب بعضهم عن حربه لأمير المؤمنين علیه السلام: بأنه اجتهد فأخطأ ((5)) .

وفيه : إنّه لا وجه للاجتهاد في حرب إمام الوقت ، والقاح الفتنة ، وإضلال الأمة ، وقتل ما لا يحصى من نفوس المسلمين ؛ طلباً لثأر شخص واحد من أُناس مخصوصين ، هم أولى منه بالاجتهاد ، وأحقُّ منه بالدين ، على أنه ليس ولي الدم .

ولا أدري كيف يحمل معاوية على الاجتهاد وهو لم يبال بمخالفة ضروریات الدین، کاستلحاق زیاد((6)) ، وشرب الخمر ((7)) ؟!

ومن أين جاءه الاجتهاد والمعرفة بالأحكام ، وهو إنّما أظهر الإسلام

ص: 44


1- لم يرد قول المصنف هذا في نهج الحق المطبوع
2- تاريخ الطبري 622/5.
3- راجع ج 6 .
4- راجع ج 205/4
5- تطهير الجنان : 25 و 42.
6- راجع الصفحة 24 من هذا الجزء
7- أنظر : مسند أحمد 347/5 ، تاریخ دمشق 197/26 - 198 ،200، و ج312/27 ، وج 420/34 ، سير أعلام النبلاء 52/5.

بعد الفتح بمدةٍ ((1)) واشتغل بالرياسة ، وملاذ الدنيا وشهواتها ؟!

وكيف استقام له الاجتهاد بعد ما ظهر له ولغيره بعد قتل عمار أنّهم الفئة الباغية ؟ !

وكيف اجتهد حتى استجاز قتل الأبرياء من المسلمين في غير ساحة الحرب ، وروّع أهل الحرمين ((2)) ، وقتل الأطفال ((3)) ، ونهب حليّ المسلمات ، والمعاهدات ((4)).

ثم خرج على سيد شباب أهل الجنّة إلى أن انتزى على الأمّة قهراً ؟!

وقتل خيار المسلمين صبراً ؛ كحُجر وأصحابه ((5)) ، وعمرو بن الحمق ((6)) وأمثاله ((7)) ، ومكّن ولاة الجور والفساد من رقاب العباد ؟!

وعهد لابنه الرّجس المارد المعلن بالكفر والفجور ؟!

فيا بارك الله للقوم بهذا الاجتهاد الذي استباحوا به مسخ الشريعة وحرب ، الأئمة ، وإهلاك الأمة ، وسيجزون بما قالوا وعملوا يوم يعضُ الظالم على يديه ويقول: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا

ص: 45


1- سيأتي ذكره في المطلب التالي
2- تأريخ اليعقوبي 2/ 99 - 100 ، تاريخ الطبري 153/3 ، الأغاني 285/16،الاستيعاب 162/1.
3- تاريخ اليعقوبي 101/2 ، تاريخ الطبري 153/3 ، الأغاني 286/16 ، الاستيعاب 159/1-160.
4- الأغاني 16 / 287 ،الاستيعاب 161/1.
5- انظر : تاريخ الطبري 228/3 - 231 ، تاریخ دمشق 211/12 وما بعدها ، تاريخ ابن الأثير 326/3 وما وبعدها .
6- أنظر تاريخ الطبري 224/3 وما بعدها، تاریخ دمشق 493/45 وما بعدها،تاريخ ابن الأثير 329/3 - 330 .
7- کالحضرميان اللذان صلبهما زياد بأمر معاوية كما في المحبر - لابن حبيب - :479.

ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا»((1))

ص: 46


1- سورة الفرقان 27/25 و 28.

طعن معاویة فی خلافة عمر

اشارة

قال المصنّف - شيّد الله حجّته ((1)) :

ومنها : إنّه قال : أنا أحقُّ بالخلافة من عمر بن الخطاب .

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال عبد الله بن عمر :

دخلت على حفصة - ونوساتها ((2)) تنطف- ((3)) ، قلتُ : قد كان من أمر الناس ما تبيّن فلم يحصل لي من الأمر شيء.

فقالت : إلحق بهم ، فإنّهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة ، فلم تدعه حتى ذهب.

فلما تفرّق الناس خطب معاوية فقال : من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ، فلنحن أحق منه ومن أبيه ((4)).

قال الحميدي : وأراد عبد الله أن يجيب معاوية فأمسك عن الجواب »((5)).

فإن كان ما يقوله معاوية حقاً ، فقد ارتكب عمر الخطأ في أخذه الخلافة ، وإن كان ،باطلاً، فكيف يجوز تقديمه على طوائف المسلمين ؟ !

ومنها : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يلعنه دائماً ويقول : الطليق ابن الطليق ،اللعين ابنُ اللعين ((6)).

ص: 47


1- نهج الحق : 309
2- ونسواتها (خ ل) . منه قدس سرة.
3- أي ذوائب شعرها تقطر ماءً
4- يعني عمر .
5- الجمع بين الصحيحين 2/ 73 ح 1418.
6- أنظر : أنساب الأشراف 136/5 ، تاريخ الطبري 621/5 - 622 ، وقعة صفين :218 ، 220.

وقال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»((1)).

وكان من المؤلفة قلوبهم ، ولم يزل مشركاً مدة كون النبي صلی الله علیه و اله و سلم مبعوثاً يُكذب بالوحي ويهزأ بالشرع .

وكان يوم الفتح باليمن يطعن على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ويكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بالإسلام ، ويقول له :

أصبوت إلى دين محمد وفضحتنا، حيث يقول الناس : إن ابن هند تخلّى عن العزّى ((2)) ؟

وكان الفتح في شهر رمضان لثمان سنين من قدوم النبي قال الله صلی الله علیه و اله و سلم المدينة ، ومعاوية يومئذ مقيمٌ على الشرك، هارب من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لأنه قد هدر دمه فهرب إلى مكة ((3)).

فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم مضطراً فأظهر الإسلام . وكان إسلامه قبل موت النبي بخمسة أشهر، وطرح نفسه على العباس حتى شفع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فعفا عنه .

ثمّ شفع إليه ليكون من جملة خمسة عشر ليكتب له الرسائل ((4))

ص: 48


1- أنظر : وقعة صفين : 216 ، 221 ، أنساب الأشراف 136/5 221 و 137 ، تاریخ الطبري 522/5 ، الكامل - لابن عدي - 146/2 و ص 209 و ج 419/3 وج 5/ 98 و 103 و 200 و 201 ، وج 112/6 و 422 و ج 83/7 ، تاریخ بغداد وج 181/12 ، شرح نهج البلاغة 32/4 .
2- مقتل الحسين - للخوارزمی - 1 / 173 - 174
3- لعلّ الصواب ( من مكة) . منه قدس سرة.
4- أنظر : التعجب - لابي الفتح الكراجكي -: 105 - 106 ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار:79 .

رد الفضل بن روز بهان

وقال الفضل ((1)):

ما ذكر أن معاوية كان يدعي أنه أحق بالخلافة من عمر ، فلا يبعد هذا ؛ لأنه كان يدعي أنه أحق من أمير المؤمنين في حياته وأيام خلافته فخرج عليه وبغى عليه، وقتل جيوش المسلمين، وفعل ما فعل ممّا لا ينبغي أن يذكر لقباحته وإساءته ، فلا يبعد أن يدعي مثل ذلك في عمر .

ومن خالف الحقَّ ، وخاض في الباطل والخطأ ، يدّعي كلّ ما يكون خطأ .

ولا إمامة له على المسلمين، ولا شرائط في إمامته صحت ، بل أخذ الخلافة والملك عنوةً بالسيوف، كما قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم:

«الخلافة بعدي ثلاثون سنةً، ثمّ بعد ذلك يكون ملكاً عضوضا»((2)).

والصحيح إن معاوية أسلم بعد الفتح بأيام يسيرة ((3)).

ص: 49


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 599 (حجري) .
2- آنظر : سنن أبي داود 210/4 ح 4646 و 4647 ، سنن الترمذي 436/4 ح2226، مسند أحمد 5/ 220 و221.
3- أسد الغابة 433/4.

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

لم يُرد المصنف رحمه الله الطعن على معاوية بأنه أدعى الأحقية ممن هو أحقُّ منه وهو عمر ، بل أراد أن هذه الدعوى إن بطلت ، فقد بطلت خلافة معاوية ؛ لأن الكاذب المبطل لا يصلح للإمامة ، وإن صحت فقد بطلت خلافة عمر ؛ لوجود الأحقُّ منه ، ولأن الأحق ليس أهلاً للخلافة بإقرار الخصم ، فكيف بالمفضول ؟!

ولا معيّن للاحتمال الأوّل ، ولا يتأتى الترديد المذكور في دعوى معاوية الأحقية من أمير المؤمنين علیه السلام ؛ إذ لو سلّم صدور هذه الدعوى منه ؛فهي متعيّنة البطلان ؛ لأنّ خلافة أمير المؤمنين مسلّمة الصحّة عند الفريقين ،بخلاف خلافة عمر .

ولا أشدّ وهناً وأضعف شأناً من خلافة عمر ؛ لادعاء صاحبه وصنيعته أنّه أحق بها منه .

وهذا الحديث قد رواه البخاري في غزوة الخندق من «كتاب المغازي » ((1)).

وأما ما صححه الخصم من إسلام معاوية بعد الفتح بأيام يسيرة ، فقول نشأ من الهوى لا الدليل.

ويكفينا في صحة خلافه رواية واحد منهم له، كما ذكره المصنف رحمه الله ((2)).

ص: 50


1- صحيح البخاري 240/5 ح 144 .
2- راجع الصحفة 49 من هذا الجزء.

ويؤيده ما حكاه ابن أبي الحديد ((1)) عن الزبير بن بكار في كتاب «المفاخرات » :

«أنّ الحسن علیه السلام قال لمعاوية :« أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر ، وأنت تسوقه ، وأخوك عتبة هذا يقوده ، فراكم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : لعن الله الراكب ، والقائد ، والسائق »((2)).

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يُسلم تنهاه عن ذلك :

[من البسيط]

يا صخرُ لا تُسْلِمَن يوماً فتفضَحَنا *** بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا

خالي وعمي وعم الأم ثالثهم *** وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا

لا تركنن إلى أمر تكلفنا *** والراقصات به في مكة الخرقا ((3))

فالموت أهون من قول العداة لقد *** حاد ابن هند عن العُزى إذاً فرقا ((4))

فإنّه على الظاهر إنّما كتب إليه بعد الفتح وهو هارب ؛ إذ لم يهم أبو

ص: 51


1- ص : 102 مجلد 2 . منه قدس سرة.
2- راجع تاريخ الطبري 622/5 .
3- والراقصات : الواو للقسم ، الراقصات : الابل ؛ سُمِّيت بذلك لتمايلها في مشيها الخُرْقُ والخرُق : نقيض الرّفق ، والخرق : مصدرُهُ ؛ وهو الجهل والحَمقُ . لسان العرب 74/4 مادة «خرق»
4- شرح نهج البلاغة 289/6 .

سفيان بالإسلام قبل الفتح جزماً ، ويبعد أن يسلم معاوية إلا بعد مدة طويلة من هذا الشعر.

ولو سلمنا أنّه أسلم بعد الفتح بمدة يسيرة ، فلا فائدة في إسلامه ؛ لأنّ إسلامه مدخول ، وهو من المؤلّفة قلوبهم، كما سبق عن «الاستيعاب»((1)) و «تاریخ الخلفاء» ((2)) ، وذكره ابن أبي الحديد ((3)).

كما أنه من أشدّ المنافقين ؛ لمزيد بغضه وعداوته لأمير المؤمنين علیه السلام ، حتى اتخذ السبّ له ديناً لأهل الشام ((4) ) .

وقد استفاض كما سبق قول النبي صلی الله علیه و اله وسلم لعلي علیه السلام: «لا يبغضك إلا منافق »((5)).

وقال ابن أبي الحديد ((6)) : «معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد ، قد طعن فيه صلی الله علیه و اله وسلم.

وروى فيه شيخنا أبو عبد الله المصري في كتاب «نقض السفيانية»على الجاحظ أخباراً كثيرةً تدلّ على ذلك».

أحمد وروى بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» :

أن معاوية سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقالها ثلاثاً .

فقال : أشهد أن محمّد رسول الله .

ص: 52


1- الاستيعاب 1416/3 ، وراجع الصفحة 11 من هذا الجزء.
2- تاريخ الخلفاء : 233.
3- ص : 192 مجلد 4 . منه قدس سرة، شرح نهج البلاغة 29/9وج 17 /226.
4- أنظر : العقد الفريد 355/3 ،ربيع الأبرار 186/2معجم البلدان 3/ 215 ، شرح نهج البلاغة 56/4 - 59.
5- راجع 141/6 من هذا الكتاب
6- ص : 537 مجلد 4 . منه قدس سرة.

فقال : لله درك يا ابن عبد الله ! لقد كنتَ عالي الهمة ، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم ربّ العالمين» ((1))

ونقل في النصائح الكافية عن الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن المطرف بن المغيرة بن شعبة ((2)) ، قال :

«دخلت مع أبي على معاوية ، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه مه ، ثمّ ينصرف إليّ ويذكر معاوية وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ليلةً العشاء، ورأيته معتماً ، فانتظرته ساعةً وظننتُ أنّه لأمر حدث

فأمسك عن فينا ، فقلت : مالي أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟

فقال : يا بُنيّ جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم .

قلت : وما ذاك ؟

قال : قلت له - وقد خلوت به - : إنّك قد بلغت سناً يا أمير المؤمنين !

فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً ، فقد كبرت .

ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم ، فوالله ، ما عندهم اليوم شيءٌ تخافه ، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه .

فقال : هيهات هيهات! أي ذكرٍ أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم فعدل ، وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل : أبو

ص: 53


1- شرح نهج البلاغة 101/10 .
2- المطرف بن المغيرة بن شعبة : ولاه الحجاج المدائن، وزحف عليه شيبة الخارجي ، فخرج لقتاله وبعث إلية رجالاً من أصحابه لمعرفة ما يدعون إليه ، فمال إلى رأيه وخلق عبد الملك بن مروان والحجاج ، فلما وصل خبره إلى الحجاج أرسل إليهم من قاتلهم في بعض جهات أصفهان فتمزقوا وقتل مطرف قبل أن يستفحل أمره راجع : تاريخ الطبري 592/3 ، تاريخ ابن الأثير 178/4.

بكر .

ثمّ ملك أخو عدي، فاجتهد وشمّر عشر سنين ، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : عمر.

وابنُ أبي كبشة ((1)) ليصاح به كلَّ يوم خمسَ مرّاتٍ : أشهد أن محمداً رسول الله .

فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا ، لا أبا لك ؟!

لا والله ، إلا دفناً دفنا »((2))

وعن ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول» بسنده عن عباية ((3))

قال :

ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية ، قال : بنيامين النضري : كان قتله غدراً.

ص: 54


1- كانت قريش تطلق على رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: ابن أبي كبشة ، تنقيصاً له ،واختلف في أبي كبشة ، فقيل هي كنية وهب بن عبد مناف أبو آمنة أم النبي صلی الله علیه و اله وسلم، وقيل هو أبو قيلة ، وقيلة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وهو من خزاعة ، ويدعى أبو كبشة ، وكان يعبد الشعرى وخالف العرب بذلك.وقيل هي كنية الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلی الله علیه و اله وسلم. وقيل كنية رجل من خزاعة خالف قريشاً وعبد الشعرى فشبه به رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لأنّه خالف عبادتهم . راجع : الاستيعاب 4/ 1738 ، مجمع البيان 273/9 ، النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير - 144/4 ، لسان العرب 18/12 ، الاصابة 342/7 ، الأعلام156/2وج124/8.
2- راجع النصائح الكافية : 161 - 162 ، الموفقيات : 462 ، شرح نهج البلاغة129/5-130.
3- الصارم المسلول : 124 .

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : يا معاوية ! أيغدرُ عندك رسول الله ولا تنكر، والله لا يظلّني وإياك سقف بيت أبدا، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته » .

وروى الطبري ((1)) في حوادث سنة 284:

«أن المعتضد عزم في هذه السنة على لعن معاوية على المنابر ، وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس ، وكان من جملته في ذكر أبي سفيان :

«فحارب مجاهداً ، ودافع مكايداً ، وأقام منابذاً ، حتى قهره السيف وعلا أمرُ الله وهم كارهون ، فتقول بالإسلام غير منطو عليه ، وأسر الكفر غیر مقلع عنه.

فعرفه بذلك رسول الله ،والمسلمون، وميّز له المؤلفة قلوبهم ، فقبله وولده على علم منه ((2)).

فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلی الله علیه و اله و سلم قوله :« والشجرة الملعونة فی القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرا» ((3)).

ولا اختلاف بين أحدٍ أنّه أراد بها :بني أمية ((4)).

ومنه قول الرسول - وقد رآه مقبلاً على حمار، ومعاوية يقوده، ويزيد يسوقه :«لعن الله الراكب والقائد والسائق »((5)).

ومنه ما يرويه الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان :

تلقفوها - يا بني عبد شمس - تلقف الكرة ، فوالله ما من جنّة ولا

ص: 55


1- ص : 354 ج 11 . منه ثذس سرة.
2- راجع الصفحة 51 من هذا الجزء.
3- سورة الإسراء 17 : 60
4- راجع156/1من هذا الكتاب.
5- راجع الصفحة 46هذا الجزء.

نار»((1)) ... إلى أن قال :

ومنها الرؤيا التي رآها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فوجم لها فما رنی بعدها ضاحکا فانزل الله:«وما جعلنا الرویا التی اریناک الا فتنة للناس » ((2)).

فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» ((3))... إلى أن قال :

ومنها ما أنزل الله على نبي الله صلی الله علیه و اله و سلم: «ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر»((4)).

قالوا : ملك بني أُمية ((5)).

ومنها : إنّ رسول الله بني صلی الله علیه و اله و سلم دعا معاوية ليكتب بين يديه، فدافع بأمره ، واعتل بطعامه ، فقال : «لا أشبع الله بطنه » ((6)).

ص: 56


1- انظر : مروج الذهب 342/2 - 343 ، الأغاني 371/6 ، الاستيعاب 1679/4 ، تاریخ دمشق 23/ 471 ، شرح نهج البلاغة 45/2 و 15 / 175 ، النزاع والتخاصم :56.
2- سورة الاسراء 17 : 60
3- انظر : مسند أبي يعلى 348/11 ح 6461 ، مستدرك الحاكم 527/4 ح 8481 وصححه على شرط الشيخين ، دلائل النبوة - للبيهقي - 511/6 ، تاریخ دمشق من عدة طرق ، مجمع الزوائد 243/5 - 244 وقال رجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة ، كنز العمال 167/11 31064 ، وص 358 ح 31736 و 31737.
4- سورة القدر 97 : 3.
5- انظر : سنن الترمذي 414/5 ح 3350 ، تفسير الطبري 653/12ح 37714،مستدرك الحاكم 187/3 ح 4796 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 510/6 ، تاریخ دمشق278/13-279.
6- راجع الصفحة 36من هذا الجزء .

فبقي لا يشبع وهو يقول : والله ، ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياء ((1)) .

ومنها : إن رسول الله قال : « يطلعُ من هذا الفجّ رجل من أمتي يحشر على غير ملّتي ، فطلع معاوية((2)).

ومنها : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه »((3)).

ومنها : الحديث المشهور المرفوع أنه صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك من الجحيم » ((4)).

ثم ذكر جملة من بوائق معاوية ((5)) تستدعي مراجعتها، ولولا الإطالة لذكرنا الكتاب بتمامه ، وهو كتاب أحد خلفائهم في خليفة آخر .

وقد اشتمل على مطاعن مما ذكرها المصنف رحمه الله.

وما زال معاوية منافقاً مستهيناً بالقيامة وبرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

روى الحاكم ((6)) وصححه مع الذهبي : «أن أبا أيوب قال لمعاوية :

أما إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قد أخبرنا أنه سيصيبنا بعده إثرة .

قال : فما أمَرَكُمْ ؟

قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض .

قال : فاصبروا إذن .

فغضب أبو أيوب وحلف أن لا يكلّمه أبداً »(7).

ص: 57


1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15 : 176
2- راجع : وقعة صفين : 219 220 ، أنساب الأشراف 134/5
3- راجع الصفحة 46 من هذا الجزء
4- نحوه شرح الأخبار القاضي النعمان 2 : 536 ، وقعة صفين 1 : 217.
5- راجع : تاريخ الطبري 619/5 - 624 ، شرح نهج البلاغة 15/ 171 - 180 .
6- ص : 459 ج 3 . منه قدس سرة.
7- مستدرك الحاكم 520/3 ح 5935.

وروى الحاكم أيضاً ((1)) ، وكذا أحمد في مسنده ((2)) ، عن أبي سعيد ((3)) .

هذا وقد ذكر السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» في فصل مناقب الصحابة حديث: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » ((4)) .

وذكر أنّ ابن الجوزي نقله في «الموضوعات» عن ابن عدي من طريق عن عبد الله وطريقين عن أبي سعيد ، وزعم أنه موضوع ؛ لأنّ في سند الأوّل : عباد بن يعقوب ، وهو رافضي ، والحكم بن ظهير، وهو متروك كذاب .

وفي سند أحد حديثي أبي سعيد : مجالد بن سعيد ، وفي سند الآخر:علي بن زيد بن جذعان ، وهما ليسا بشيء ((5)) .

ثمّ نقل ابن الجوزي الحديث عن عمرو بن عبيد عن الحسن ((6)) .

وأقول : لا وجه لحكمه بالوضع سوى ولاء معاوية ؛ فإنّ عباداً قد احتج به البخاري في «صحيحه»((7)).

وروى عنه الترمذي وابن ماجة في صحيحهما ((8)) .

ص: 58


1- ص : 461 : 461 ج 3 . منه قدس سرة.
2- ص : 89 ج 3 . منه قدس سرة.
3- مستدرك الحاكم 522/3 ح 5941 ، مسند أحمد 89/3.
4- اللآلي المصنوعة 388/1 .
5- الموضوعات 24/2 - 25 ، وأنظر : الكامل - لابن عدي - 146/2 و 209 و ج ، 314 ، 200 ، 101/5 ،200، 314، وج 422/6 ، وج 83/7 .
6- الموضوعات 25/2 - 26 .
7- صحيح البخاري 278/9ح160 كتاب التوحيد .
8- انظر : سنن الترمذي 383/2 ح 509 ومواضع أخرى كثيرة ، سنن ابن ماجة 1 / 417 ح 1468 ومواضع أخرى .

كما أن الحكم قد روى عنه الترمذي في صحيحه ((1)).

وأما مجالد وعلي ، فقد روى عنهما أهل الصحاح الستة سوى البخاري ((2)).

فلا بد أن يكون حديثا أبي سعيد صحيحين في منتهى الصحة عندهم ، فكيف يزعم ابن الجوزي الوضع؟!

وقد كان اللازم على السيوطي أن يتعقبه بذلك ، لكن تعقبه بحديث آخر حسن عن جابر، وذكر أن ابن عدي زعم : أن سفيان بن محمد الفزاري الواقع في سنده قد سوّی سنده ((3)).

وأنت تعلم أنّ هذا تخرّص وتهجم من غير حجّةٍ .

وتعقبه أيضاً بحديث آخر صحيح عن سهل بن حنيف، لكن في سنده سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي » ((4)) .

قال ابن عدي : سلمة ضعفه إسحاق بن راهويه ((5)) .

وقال البخاري : في حديثه مناكير ((6)).

وفيه : إنّه لا عبرة بتضعيف ابن راهويه مع توثيق ابن معين له

ص: 59


1- سنن الترمذي 503/5 ح 3523 .
2- راجع : میزان الاعتدال 156/5 رقم 5850 ، و ج 23/6 رقم 7076 واضعاً لهما رمز مسلم وأصحاب السنن الأربعة
3- اللآلي المصنوعة 388/11 ، وأنظر : الكامل - لابن عدي - 419/3
4- اللآلي المصنوعة 389/1
5- الكامل 340/3 .
6- تاريخ البخاري الكبير 84/4 رقم 2044 ، الكامل 340/3 ، اللآلي المصنوعة389/1.

وتصديق غيره وتوثيقه له ((1)).

قال في تهذيب التهذيب بترجمة سلمة : قال ابن معين : ثقة.

وقال : كتبنا عنه ، ليس في المغازي أتم من كتابه.

وقال أيضاً : سمعت جريراً يقول : من لدن بغداد إلى خراسان ، ليس أثبت في ابن إسحاق من سلمة.

وقال أبو داود : ثقةً ، وقال ابنُ سعد : كان ثقة صدوقاً.

وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وقال ابن عدي : لم أجد له ما جاوز الحد في الإنكار ((2)) .

ثمّ إنّ القوم وقعوا في حيص من هذا الحديث ، فصحفه بعضهم ورواه :هكذا

«إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه - بالموحدة - فإنّه أمين مأمون » ((3)) .

كما ذكره السيوطي أيضاً نقلاً عن الخطيب ، وحكى عن الخطيب أن في سنده مجاهيل أربعة ، وفيه - أيضاً - محمد بن إسحاق الفقيه ، وهو كثيرالخطأ والمناكير ((4)) .

هذا ، فقد نقل السيوطي عن ابن عدي أنّه قال : هو أقرب إلى العقل ؛ فإن الأمة رأوه يخطب على منبر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ولم ينكروا

ص: 60


1- انظر : معرفة الرجال - لابن معين - 83/1 رقم 268 ، تاریخ ابن معين 226/2 ، كما وثقه ابن سعد في الطبقات 267/7 رقم 3683 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 169/4 رقم 739 ، كما ذكره ابن حبان في الثقات 287/8.
2- تهذيب التهذيب 439/3 - 440 رقم 2580.
3- الموضوعات 27/2
4- اللآلي المصنوعة 389/1 ، أنظر تاریخ بغداد 259/1.

ذلك عليه ، ولا يجوز أن يقال : إنّ الصحابة ارتدت بعد نبيها صلی الله علیه و اله وسلم،وخالفت أمره((1)).

وأقول : هذا من غرائب الكلام ؛ فإنّ الحديث لا يدلُّ على علم الأمة أو الصحابة جميعاً بأمر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، حتى يكون مارواه الخطيب أقرب إلى العقل .

ولو فرض علم جميع الصحابة ، ففي وقت سلطان معاوية لم يبق منهم إلا الأقلّون ، وهم أضعف من أن ينكروا على معاوية أو يقتلوه ؛ لأنّه قد ملكهم وغيرهم برعاع الشام قسراً ، ونزا على منبر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قهراً، ولذا استلحق زياداً من دون مبالاة بهم وبغيرهم، وبالشريعة الأحمدية .

وإنّما أمرهم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بقتله مع علمه بضعفهم، وعدم عملهم ، كما صرّحت به بعض الأخبار ((2)) ؛ لأن غرضه صلی الله علیه و اله وسلم الإعلام بأن معاوية مستحق القتل ، مهدور الدّم .

ولو سلّم ما ادعاه ابن عدي ؛ من أنّ ما رواه الخطيب أقرب إلى العقل ، للجهة التي ذكرها ؛ فهو أبعد عن العقل من جهة أخرى ؛ وهي قوله فيه : فإنّه أمين مأمونٌ ؛ لأنّ المراد أنّه أمين مأمون على دين النبي صلی الله علیه و اله وسلم وأمته.

ومعاوية ليس كذلك بالضرورة ؛ لسفكه الدماء بغير حقها ، واستلحاقه زياداً ؛ وشربه الخمر ، وإتيانه سائر المنكرات المنافية للأمان على الدين

ص: 61


1- اللآلي المصنوعة 389/1
2- انظر : وقعة صفين : 216 ، الكامل - لابن عدي - 200/5 ، شرح نهج البلاغة32/4.

والدنيا .

هذا ، وقد زعم ابن الجوزي وضع حديث آخر مشهور - أيضاً - نقله عن أبي يعلى بسنده عن أبي برزة ، قال :

«كنا مع النبي صلی الله علیه و اله وسلم فسمع صوت غناء ، فقال : أنظروا .

فصعدت فنظرتُ ، فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان ، فجئت فأخبرت النبي صلی الله علیه و اله وسلم.

فقال :« اللهم ! أركسهما في الفتنة ركسا ، اللهم ! دُعَهُما إلى الناردعا »((1)).

وقد تعلّل ابن الجوزي لوضعه، بأن في سنده يزيد بن أبي زياد ،وكان يلقن بأجرة فيتلقّنُ ((2)).

وتعقبه السيوطي بقوله : هذا لا يقتضي الوضع، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ((3)).

أقول : مضافاً إلى أن يزيد ممّن أخرج له أرباب صحاحهم سوى البخاري ((4)).

ثمّ قال السيوطي : وله شاهد من حديث ابن عباس ، أخرجه الطبراني في «الكبير» عنه.

قال : سمع النبي صلی الله علیه و اله وسلم صوت رجلين يتغنيان وهما يقولان :

ص: 62


1- الموضوعات 28/2 ، وأنظر : مسند أبي يعلى 13 / 429 - 431 - 7437.
2- نفس المصدر
3- اللآلي المصنوعة 390/1 ، وأنظر : مسند أحمد 421/4.
4- راجع : میزان الاعتدال 240/7 رقم 9703 واضعاً له رمز مسلم وأصحاب السنن الأربعة .

ولا يزال جوادي تلوح عظامه *** ذوى الحرب عنه أن يُجنّ فيُقبرا

فسأل عنهما ، فقيل له : معاوية وابن العاص.

فقال :« اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ، ودعهما إلى النار دعا» ((1)) .

ثمّ قال السيوطي : قال ابن قانع في معجمه : حدثنا محمد بن عبدوس ، ثم ذكر سنده عن صالح شقران ، قال :

«بينما نحنُ ليلة في سفر إذ سمع النبي صلی الله علیه و اله وسلم صوتاً.

فقال : ما هذا ؟ فذهبتُ أنظر ، فإذا هو معاوية بن رافع ، وعمرو بن رفاعة بن التابوت يقول :

ولا يزال جوادي تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا فأتيت النبي صلی الله علیه و اله وسلم فأخبرته .

فقال :« اللهم اركسهما ، ودعهما إلى نار جهنم» .

فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبي صلی الله علیه و اله وسلم من السفر ».

قال السيوطي : « وهذه الرواية أزالت الإشكال ، وبيّنت أنّ الوهم وقع في الحديث الأوّل في لفظة واحدة .

وهي قوله : ابن العاص، وإنّما هو ابن رفاعة أحد المنافقين

وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين» ((2)) .

وأقول : يشكل بإمكان تعدّد الواقعة مع أن نسبة الوهم إلى الحديث الأوّل ليست بأولى من نسبته إلى الحديث الثاني ، بل الأقرب في الثاني

ص: 63


1- المعجم الكبير للطبراني 11 : 38 .
2- اللآلي المصنوعة 390/1 - 391 .

العمد دفعاً للطعن عن معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الذين هما أولى بالنفاق لمن أنصف، مضافاً إلى أن رجال سند الحديث الثاني بين ضعيف ومجهول ، فلا يصلح لمقاومة غيره حتى يحمل بسببه على لوهم ولاسيما أن طرق الأوّل متعدّدة، وصح منها حديث أبي برزة ، فيبعد وهم الجميع وضبط المتحد.

ص: 64

قول النبي صلی الله علیه و اله وسلم: إنّه يموت على غير سنتي ، ولعنه له

اشارة

قال المصنّف - أعلى الله مقامه ((1)) :

ومنها : إنّه روى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبي صلی الله علیه و اله وسلم فسمعته يقول : «يطلع عليكم رجل يموت على غير سُنّتي »((2)) .

فطلع معاوية .

ص: 65


1- نهج الحق : 310 .
2- انظر : كتاب الصفين : 220 ، أنساب الأشراف 134/5 ، تاريخ الطبري 622/5 ،شرح نهج البلاغة 176/15

ردّ الشيخ المظفر

وقال الفضل ((1)) :

إن صح هذا ، فلا يحكم بأنّه مات على الكفر ، وربما أراد أنه ترك سنة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في أخذ الخلافة عنوة ، وفي التوغل بالبغي ، وطلب شيء لا حق له فيه.

ص: 66


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 600 (حجري ) .

وأقول :

هذا تأويل مضحك ؛ فإنّ المراد بالحديث : أنه حين الموت مفارق للسنة ، وبغي معاوية إنما كان قبل موته عندهم بأكثر من عشرين سنة ، بل عندهم أنه حين موته خليفة حق ؛ لتحقق الإجماع عليه بعد صلح الحسن علیه السلام.

على أنه لا ریب بدلالة الحديث على ذمّ معاوية ، وفي مذهبهم أن بغیه خطافي الإجتهاد ، فله أجر فيه ، فكيف يحسن تأويل الفضل ؟!

فالظاهر أن معنى الحديث : أنّه يموت على خلاف ما يموت عليه المؤمنون ، وما هو إلا الكفر ، والخروج عن الإسلام .

ولعل لفظ الحديث في كتاب «المعتضد» السابق : - « يحشر على غير ملتي »((1))- أظهر في كفره من اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله

ص: 67


1- تاريخ الطبري 622/5 ، شرح نهج البلاغة 176/15

قال المصنّف - قدس الله نفسه ((1)) :

ومنها : إن النبي صلی الله علیه و اله وسلم كان ذات كان ذات يوم يخطب ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ، ولم يسمع الخطبة ، فقال النبي صلی الله علیه و اله وسلم:

«لعن الله القائد والمقود ، أي يوم يكون لهذه الأمة يكون لهذه الامة من معاوية ذى الاستاه ) ((2))؟ !

ص: 68


1- نهج الحق : 310 .
2- المعجم الكبير 176/17 ح 465 ، وفيه :«... ويل لهذه الأمة من فلان ذي الاستاه»، مجمع الزوائد 242/5.

وقال الفضل ((1)):

لا شك أن يزيد بن معاوية لم يكن في زمن النبي صلی الله علیه و اله وسلم وأنه تولد بعد عمه يزيد بن أبي سفيان ، وهو مات في طاعون عمواس ((2))((3))- زمن عمر ابن الخطاب - فالله أعلم بحقيقة الخبر .

ص: 69


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 600 (حجري) .
2- طاعون عمواس : أوّل طاعون كان في الإسلام بالشام ، أنظر الصحاح 953/3 ،لسان العرب 398/9 مادة (عمس) .
3- انظر تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين : 179.

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

نقل السيد السعيد رحمه الله ، هذا الخبر عن الزمخشري في : «ربیع الأبرار»((1)) ، وهو حجّة على من قال : إنه ولد بعد النبي صلی الله علیه و اله وسلم، ولو سلم أنّه ولد بعده كما هو الأشهر، فلا يبعد وقوع الخطأ في الحديث ؛ لأنّ المشهور هو يزيد بن معاوية ، فاشتبه الراوي ، أو الناسخ، فعبر بالابن ، والمقصود الأخ ، والله العالم .

ص: 70


1- إحقاق الحق : 600( حجري ) ، وأنظر : ربيع الأبرار 400/4 ، وفيه : «لعن الله الراكب والقائد والسائق».

سب معاوية لسيّد الكونين

قال المصنّف - أعلى الله مقامه ((1)) :

ومنها : إنّه سبّ أمير المؤمنين علیه السلام، مع الآيات التي نزلت في تعظيمه ، وأمر الله تعالى النبي صلی الله علیه و اله وسلم بالاستعانة به على الدعاء يوم المباهلة ، ومؤاخاة النبي صلی الله علیه و اله وسلم، واستمر سبه ثمانين سنة إلى أن قطعه ابن عبد العزيز ((2))، وفيه قال ابن سنان الخفاجي شعراً:

[من الكامل ]

أعلى المنابر تُعلنون بسبه *** وبسيفه نُصِبَتْ لَكُمْ أَعْوَادُها ؟ ! ((3))

ص: 71


1- نهج الحقِّ : 310 .
2- انظر : تاريخ اليعقوبي 231/2 ، مروج الذهب 184/3 ، ربيع الأبرار 186/2 معجم البلدان 215/3 ، الكامل في التأريخ 314/4 - 315 ، شرح نهج البلاغة56/4 - 59 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 290.
3- دیوان ابن سنان الخفاجي

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

أمّا سبّ أمير المؤمنين - نعوذ بالله من هذا - فلم يثبت عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه، حتى إن المغاربة وضعوا كتباً ورسائل ، وبالغوا فيه كمال المبالغة ، وأنا أقول شعراً :

[من الخفيف]

من یکن تاركاً ولاء علي *** لست أدعوه مؤمناً وزكيّاً

كيف بين الأنام يذكر سباً ؟ *** للذي كان للنبي وصيّاً

ليس قولي لفاعل السبّ إلا *** لعن الله من يسبّ علياً

ص: 72


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 601 (حجري) .

وأقول :

إنكار سبهم لعلي علیه السلام من إنكار الضروريات ، ومكابرة المتواترات وليس هو إلا كإنكار صحة حديث الغدير وتواتره .

كيف ؟ ولا يخلو من حكاية سب القوم لأمير المؤمنين علیه السلام كتاب من كتب السيرة والتاريخ ، حتّى إنه يستفاد ممّن لا دخل له بالتاريخ ؛ كصحيح مسلم ؛ فإنّه روى فيه في باب فضائل علي علیه السلام عن عامر بن سعد بن أبي وقاص .

قال : « أمر معاوية سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟

فقال : «أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، فلا ...» ((1))

الحديث .

ونحوه في «مسند أحمد» ، ومستدرك الحاكم ((2)) .

وروى مسلم أيضاً في الباب المذكور أنّه استعمل رجل من آل مروان على المدينة ، فأمر سهل بن سعد أن يشتم عليّاً ، فأبى.

فقال : أمّا إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب» ((3)). الحديث .

والاشتغال في إثبات ذلك وما جاء فيه يعد من الفضول .

وقد استفاض - أيضاً - قول رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: « من سب عليّاً فقد

ص: 73


1- صحیح مسلم 120/7 .
2- مسند أحمد 185/2 ، المستدرك على الصحيحين 117/3 ح 4575 ، وقال فيه : هذا حديث صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم فقط.
3- صحیح مسلم 124/7.

سبني».

كما رواه الحاكم في المستدرك ((1)) وصححه مع الذهبي عن أم سلمة ((2)).

وفي رواية أُخرى عنها قالت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يقول : من سب علياً فقد سبني ، ومن سبني فقد سبّ الله » .

روت هذا لما قالت لشبث بن ربعي : يسب رسول الله في ناديكم ؟

قال : « وأنى ذلك ؟

قالت : فعلي بن أبي طالب

قال : إنا نقول أشياء نريد عرض الدنيا .

قالت : «فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم...»((3)) الحديث.

والروايات في هذا أكثر أن من تحصى ((4)) ، فما حال من سب الله ورسوله مدة خلافته ، وكتب به إلى البلدان وأبقاه سُنّة بعده في كثير من السنين ((5)) ؟ !

وأما ما قاله من الشعر، فالأحسن منه ما قلته في مدح سيد

ص: 74


1- ص : 121 ج 3 . منه قدس سرة.
2- المستدرك على الصحيحين 3/ 130 ح 4615 وفيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
3- المستدرك على الصحيحين 130/3 - 131 ح 4616
4- انظر : سنن النسائي الكبرى 133/5 ح 8476 ، مسند أحمد 323/6 ، فضائل الصحابة - لأحمد - لأحمد - 2 / 735 - 736 ح 1011 ، المعجم الكبير 23 / 322 - 323 ح 737 و 738 ، المعجم الأوسط 133/6 5832 ، المعجم الصغير 21/2 ، مسند يعلى 444/12 - 445 ح 7013 ، فردوس الأخبار 2 / 285 - 6099 ، تاریخ دمشق 266/42 - 267 وص 533.
5- راجع الصفحة 51 هامش 4 والصفحة 69 هامش 2 من هذا الجزء .

الوصيين علیه السلام:

[من الخفيف]

مَنْ يَكُن سالكاً صراط «على» *** لَمْ يَزل سالِكاً صراطاً سويًا

هُوَ جَنبُ الله الذي رفع الله له في الورى مكاناً عليّا

إن رآه الملوك خرُّوا خضوعاً *** لمعاليه سجداً وبكيّا

وَهُوَ نفسُ النبي في سابق الفضل ويتلوه شاهداً ووصيّا

و «بخم» لما ارتضاه إماماً *** كان وجه الإسلام فيه مضيّا

غير أن النفوس مرضى فمالت *** لشقاها ورشدها عادَ غيّاً

كالذي يخبط الظلام ضلالاً *** بعد ما أسفر الصباح وضيا

عاندوا «أحمداً» وعادوا «عليّاً» *** وتولوا منافقاً وغويا

وأسروا سبّ النبي نفاقاً *** حين سبّوا جهراً أخاه «عليا»

لعنوه دهراً فيا لعن الله *** عداه مدى البقا سرمديا

وسلام عليه يوم توفاه *** زكياً ويوم يبعث حيّا

ص: 75

سم معاوية للحسن علیه السلام وجنايات ابنه وأبيه وأُمّه

اشارة

قال المصنف - طاب ثراه ((1)) :

ومنها : إنّه سمّ مولانا الحسن علیه السلام، وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين علیه السلام، وسلب نساءه ، وهدم الكعبة ((2)) ، ونهب المدينة وأخافهم ((3)).

وكسر أبوه ثنية النبي صلی الله علیه و اله وسلم((4)) ، وأكلت أمه كبد حمزة ((5)) .

فما أدري ، كيف العقل الذي قاد إلى من أحاطت به هذه الرذائل وإلى متابعته ؟ !

ص: 76


1- نهج الحق : 311 .
2- انظر : تاريخ اليعقوبي 166/2 - 167 ، تاريخ الطبري 360/3 - 362 ، مروج الذهب / 71 - 72 ، الكامل في التأريخ 463/3 - 464 .
3- أنظر : تاريخ اليعقوبي 165/2 ، تاريخ الطبري 355/3 - 359 ، مروج الذهب69/3 - 71 ، الكامل في التأريخ 456/3 - 462 .
4- انظر : سيرة ابن اسحاق : 328، مغازي الواقدي 244/1 ، سيرة ابن هشام4 / 28 ، تاريخ الطبري 2 / 65 ، سيرة ابن حبان : 223 ، تاريخ ابن الأثير 49/1.
5- انظر : سيرة ابن اسحاق : 333 ، مغازي الواقدي 286/1 ، سيرة ابن هشام40/4 ، تاريخ اليعقوبي 1 / 366 ، تاريخ الطبري 70/2 ، سيرة ابن حبان : 2226 ،تاريخ ابن الأثير 53/2.

وقال الفضل ((1)) :

من يرضى بمتابعة معاوية ، ومن يجعله إماماً حتّى يشنع عليه ابن المطهر ، وقد ذكرنا أنّه من الملوك وليس علينا أن نذب عنه .

ص: 77


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 601 (حجري) .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

سبق أنّهم رضوا بمتابعته ، وقالوا بخلافته وإمامته ، وكذا ابنه الرّجس المارد يزيد ، وسائر فروع الشجرة الملعونة ((1)) .

ولهذا بايع ابن عمر معاوية وابنه ، وأوجب التمسك ببيعة يزيد ، كما روي في صحاحهم وغيرها ((2)).

ولا ريب عندنا أن معاوية سم إمامنا الحسن الزكي بِدَرِّهِ السُّمَّ إلى جعيدة بنت الأشعث بن قيس زوجة الحسن بن قيس زوجة الحسن علیه السلام، ووافقنا عليه كثير من علمائهم .

ففي «الاستيعاب» بترجمة الحسن علیه السلام بعد ما روى أن بنت الأشعث سقت الحسن علیه السلام السم ، قال :« وقالت طائفة : كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها » ((3)).

وحكى ابن أبي الحديد ((4)) عن أبي الحسن المدائني قال : «دس إليه معاوية سمّاً على يد جعدة بنت الأشعث بن قيس زوجة الحسن ، وقال لها : إن قتلتيه بالسم ، فلك مئة ألف، وأزوجك يزيد ابني ، فلما مات ، وفي لها بالمال ، ولم يزوجها من يزيد» ((5)).

ص: 78


1- راجع الصفحة 156 من الجزء الأول من هذا الكتاب
2- انظر : صحيح البخاري 103/9 ح 55 ، مسند أحمد 48/2 و 96 ، سنن البيهقي159/8 - 160 ، فتح الباري 87/13 .
3- الاستيعاب 389/1.
4- ص : 4 مجلد 4 . منه قدس سرة.
5- شرح نهج البلاغة 11/16 .

ونقل - أيضاً - نحوه ((1)) عن أبي الفرج الأصبهاني عن مغيرة ((2)).

ونقل - أيضاً ((3)) - عن المدائني عن الحصين بن المنذر الرقاشي ، إنّه قال : « والله ، ما وفى معاوية للحسن بشيء مما أعطاه ، قتل حُجراً وأصحاب حجر ، وبايع لابنه يزيد ، وسمّ الحسن»((4)).

ونقل - أيضاً ((5)) - في محل آخر عن أبي الفرج «أن الحسن علیه السلام شهيداً مسموماً، دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبي وقاص - حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه - سمّاً فماتا في أيام متقاربة، وكان تولى ذلك من الحسن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس بمال بذله لها معاوية»((6)) إلى غير ذلك مما في شرح النهج .

وروى الحاكم في المستدرك ((7)) في آخر فضائل الحسن علیه السلام، عن قتادة بن دعامة ، قال :«سمت ابنة الأشعث الحسن بن علي - وكانت تحته - ورشيَتْ على ذلك مالاً» ((8)) .

ومن الروايات السابقة يعلم أن الراشي لها معاوية .

وقال ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة»: لما أتى معاوية الخبر بموت الحسن ، أظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد من كان معه ((9)).

ص: 79


1- ص: : 17 ج 4 . منه قدس سرة.
2- شرح نهج البلاغة 49/16 ، مقاتل الطالبيين : 80 .
3- ص : 7 ج 4 . منه قدس سرة.
4- شرح نهج البلاغة 29/16 ، مقاتل الطالبيين : 60
5- ص : 11 ج 4 . منه قدس سرة.
6- شرح نهج البلاغة 29/16 ، مقاتل الطالبيين : 60
7- ص 176 :ج 3 . منه منه قدس سرة.
8- المستدرك على الصحيحين 193/3 ح 4815.
9- الأمامة والسياسة 196/1 ، وذكر أيضاً في العقد الفريد 351/3 .

فيا ويله من الله ورسوله ! قتل سيد شباب أهل الجنة وأحد الثقلين ، ثم ما استحى من عالم السرائر حتى سجد فرحاً بقتل وليه ، والله سبحانه يقول في قتل سائر المؤمنين : «ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

خالداً فيها » ((1)) .

فكيف بمن قتل سيد أوليائه وريحانة رسوله ؟؟

ص: 80


1- سورة النساء 4: 93 .

الشجرة الملعونة في القران

اشارة

قال المصنّف - شرف الله منزلته ((1)) :

ومنها : إنّه نزل في حقه وحق أنسابه :« والشجرة الملعونة في القرآن» ((2)).

ص: 81


1- نهج الحق : 312 .
2- سورة الإسراء 17 : 60 ، أنظر الصفحة 168 من الجزء الأول من هذا الكتاب بخصوص الشجرة الملعونة.

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

هذه الآية اختلف في شأن نزولها ، قال بعضهم : نزل في رؤيا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وأنّه رأى فى الرؤيا أولاد مروان ينزون على منبره ، ولم يذكر أحد من علماء السنة أنه نزل في معاوية.

ص: 82


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 601 (حجري) .

وأقول :

من المضحك مغالطة الفضل في المقام ؛ فإنَّ المصنف رحمه الله لم يرد أنّ الآية نزلت في معاوية خصوصاً أُميّة عموماً، حتى يقول الفضل : لم يذكر أحد من العلماء النزول في معاوية ، بل أراد أنها نزلت في بني أُمية ،ومنهم معاوية .

ويدل على نزولها فيهم ؛ ما سبق في «كتاب المعتضد»؛ من أنّه لا خلاف في إرادتهم من الآية ((1)).

وما في «الدرّ المنثور» عن ابن أبي حاتم ، عن يعلى بن مرّة ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:« أريت بني أُمية على منابر الأرض ،وسيتملكونها فتجدونهم أرباب سوء » .

واهتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لذلك ، فأنزل الله : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتنة للناس» ((2)).

وفيه - أيضاً - عن ابن مردويه ، عن الحسين بن علي عليهما السلام :«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أصبح وهو مهموم ، فقيل : مالك يا رسول الله ؟ قال : إني أُريت في المنام كأن بني أُمية يتعاورون ((3)) منبري هذا ، فقيل : يا رسول الله ! لا تهتم فإنّها دنيا تنالهم، فأنزل الله تعالى:«وما جعلنا الرؤيا التي

ص: 83


1- راجع الصفحة : 54 من هذا الجزء
2- الدر المنثور 309/5 .
3- يتعاورون على منبري : أي يختلفون ويتناوبون كلّما مضى واحد خَلَفَه آخر .انظر : لسان العرب 471/9 مادة «عور» .

أريناك إلّا فتنة للناس» ((1))

وفيه - أيضاً - عن ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الله «الدلائل »، وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : رأى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بني أُميّة على المنابر ، فساءه ذلك، فأوحى الله إليه إنّما هي دنيا أعطوها ،فقرت عينه ، وهي قوله تعالى:«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» ، يعني : بلاء ((2)).

ونقل الرازي وغيره عن ابن عباس أنّ الشجرة الملعونة بنو أُميّة ((3)) وبهذه الروايات يعلم أن المراد ببني فلان في بعض الأخبار بنو أُمية ففي «الدرّ المنثور» عن ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى النبي صلی الله علیه و اله و سلم بنو فلان ينزون ((4)) على منبره نزو القردة ، فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكاً حتى مات، وأنزل الله :«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتنة للناس»((5)).

فقد ظهر بما ذكرنا أن الشجرة الملعونة هي بنو أمية ؛ وهم معاوية وذووه ، ويدخل فيهم - أيضاً -: عثمان.

كما يشهد له ما في «الدرّ المنثور» - أيضاً - عن ابن مردويه ، عن

ص: 84


1- الدرّ المنثور 310/5
2- الدر المنثور 310/5 ، وانظر : دلائل النبوة 509/6 ، تاريخ دمشق 266/57 -267 ترجمة « مروان بن الحكم .وانظر : كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي : 79 .
3- التفسير الكبير - للرازي - م 10 ج 239/20
4- نزوت على الشيء أنزو نزواً إذا وثبت عليه . أنظر لسان العرب 14 / 114 مادة «نزو».
5- الدر المنثور 309/5 ، آنظر : تفسير الطبري 103/8 ح 22433 ، تفسير ابن كثير48/3.

عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول لأبيك وجدك : «إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن» ((1)) .

فإن جد مروان هو أبو العاص ، وهو جد عثمان ، فيدخل في الآية .

وأما ما ورد عندهم من نزولها في بني الحكم ((2)) ، فلا ينافي نزولها في بني أُمية مطلقاً ، لأن أُميّة مطلقاً ، لأن بني الحكم منهم .

ولو لا إرادة الأعم لم يدخل والد الحكم ، كما صرحت بدخوله عائشة ، على أنّ القول بإرادة خصوص بني الحكم يضر القوم في دخول عمر بن عبد العزيز الذي زعموه من صلحاء الخلفاء ، وأحد الاثني عشر أريدوا فى أخبار : «إنّ الخلفاء اثنى عشر خليفة من قريش».

ص: 85


1- الدر المنثور 310/5
2- الدر المنثور 310/5

نسب معاوية أيضاً

اشارة

قال المصنّف - قدس الله نفسه ((1)) :

ومنها : إنّ الحافظ أبا سعيد إسماعيل بن علي السمّان الحنفي ذكر في كتاب : مثالب بني أُميّة ، والشيخ أبا الفتوح محمد بن جعفر بن محمد الهمداني في كتاب «بهجة المستفيد» :

أن مسافر بن عمرو بن أُمية بن عبد شمس ، كان ذا جمال وسخاء ، عشق هنداً وجامعها سفاحاً ، فاشتهر ذلك في قريش ، وحملت ، فلما ظهر السفاح هرب مسافر من أبيها عتبة إلى الحيرة - وكان فيها سلطان العرب عمرو بن هند - وطلب عتبة - أبو هند - أبا سفيان ، ووعده بمال كثير ، وزوجه ابنته هنداً ، فوضعت بعد ثلاثة أشهر معاوية .

ثمّ ورد أبو سفيان على عمرو بن هند أمير العرب ، فسأله مسافر عن حال هند ، فقال : إنّي تزوجتها ، فمرض مسافر ومات ((2)) .

ص: 86


1- نهج الحق : 312
2- انظر : مثالب العرب - لابن الكلبي - : 72 - 73 ، الأغاني 62/9 - 63 ، تذكرة الخواص : 184 .

وقال الفضل ((1)) :

قد قدمنا تفصيل هذه الحكاية ((2)) على ماذكره المعتمدون من أرباب التواريخ ، فطي هذه الحكايات والمثالب لا شك أولى وأنسب بطريق الإسلام .

ص: 87


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 602 (حجري) .
2- راجع الصفحة : 26 من هذا الجزء

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

سبق أن الأصح ما ذكره المصنف رحمه الله ، وأن الأنسب بطريق الإسلام نشر مثالب المنافقين والكافرين ؛ كما فعله شاعر النبي صلی الله علیه و اله و سلم حسان بحياة النبی صلی الله علیه و اله و سلم؛ لئلا يغتر بهم الجاهلون ، ويكابر بفضلهم المعاندون((1)).

ص: 88


1- راجع الصفحة : 30 من هذا الجزء

قتل معاوية للمهاجرين والأنصار ونسب ابن العاص

اشارة

قال المصنّف - نور الله رمسه ((1)) :

ومنها : ما رواه صاحب «كتاب الهاوية»، فيه : إن معاوية قتل أربعين المهاجرين والأنصار وأولادهم ((2)) ، وقد قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: « من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوباً على جبهته آيس من رحمة الله» ((3)).

وفيه عن ابن مسعود : لكلّ : « لكلّ شيء آفة، وآفة هذا الدين بنو أُمية » ((4)).

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .

فلينظر العاقل المنصف، هل يجوز له أن يجعل مثل هذا الرجل واسطة بينه وبين الله عزّ وجلّ، وأنّه تجب طاعته على جميع الخلق ؟ !

وقد نقل الجمهور أضعاف ما قلناه ، وقد كان ظلم معاوية معروفاً عند كلّ أحد حتّى النساء .

ص: 89


1- نهج الحق : 312.
2- انظر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : 80 .
3- انظر : سنن ابن ماجة 874/2 ح 2620 ، السنن الكبرى 22/8 ، حلية الأولياء 74/5 ، كنز العمال 22/15 ح39895 و 31 ح 39935 - 39938 بألفاظ مختلفة.
4- أنظر : كتاب الفتن - لنعيم بن حماد - : 72 ، كتاب العلل - لأحمد بن حنبل - 455/3 رقم 5933 ، شرح الأخبار - للقاضي النعمان - 149/2 ح 457 ، كنز العمال 14 / 87 ح 38013 ، فيض القدير 362/5ح 7310.

روى الجمهور أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية في خلافته بالشام - وهي يومئذ عجوز كبيرة - فلما رآها معاوية قال : مرحباً بك يا خاله !

قالت : كيف أنت يا ابن أخي ؟ لقد كفرت النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ((1)) ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك ، بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرتم بما جاء به محمد صلی الله علیه و اله و سلم، فأتعس الله منكم الجدود ((2)) ، وأضرع منكم الخدود ، حتّى ردّ الله الحق إلى أهله ، هي العليا ، ونبيّنا هو المنصور على كلّ من ناواه «ولو كره المشركون» ((3)).

فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء، وعن أهله غناءً وقدراً ، حتى قبض الله نبيه صلی الله علیه و اله و سلم المغفوراً ذنبه ، مرفوعة منزلته ، شريفاً عند الله مرضيّاً .

فوثب علينا بعده تيم ، وعدي وبنو أمية ، فأنت منهم تُهدى بهداهم ،وتقصد بقصدهم ، فصرنا فيكم - بحمد الله - أهل البيت بمنزلة قوم موسى وآل فرعون ؛ يذبحون أبناءهم ، ويستحيون نساءهم .

وصار سيدنا فيكم بعد نبينا صلی الله علیه و اله و سلم بمنزلة هارون من موسى حيث يقول :

«يا ابن أم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» ((4))،فلم

ص: 90


1- المقصود هنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام.
2- الجدود : جمع الجَد ، وهو الحظ والبخت
3- سورة التوبة 9 : 33 ، سورة الصف 61 : 9
4- سورة الأعراف 7 : 150.

يجمع بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شمل ، ولم يسهل وعث، وغايتنا الجنة ،وغايتكم النار».

فقال لها عمرو بن العاص : أيتها العجوز الضالة ! أقصري من قولك ،وغضي من طرفك.

قالت : من أنت ؟

قال : أنا عمرو بن العاص .

قالت : « يا ابن النابغة ، أربع على ضلعك ، واعن بشأن نفسك ، ما أنت من قريش في لباب حسبها ، ولا صحيح نسبها، ولقد ادعاك خمسة من قريش ، كلّهم يزعم أنك ابنه ، ولطالما رأيت أُمّك أيام منى بمكة تكسب الخطيئة وتتزن الدراهم ((1)) من كلّ عبد عاهر، هائج، وتسافح بهم أليق ، وهم بك أشبه منك بفرع سهم» ((2))

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، ووقائعه الردية أشهر من أن تذكر .

ص: 91


1- تتّزن الدراهم : بمعنى تأخذها هنا ، يقال : وزنت له الدراهم فائزنها ، فالوازن : المعطي ، والمتزن : الآخذ ، كما يقال : نقد المعطي فانتقد الآخذ ، وقال سيبويه :اتّزن يكون على الاتِّخاذ وعلى المطاوعة .تاج العروس 572/18 . مادة «وَزَنَ »
2- انظر : بلاغات النساء - لابن طيفور: 82 ، العقد الفريد 346/1 ، ثمرات الأوراق132/1-134.

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قد ذكرنا أن هذه الحكايات والأخبار التي لم يصح بها رواية ، ولم يقم بصحتها برهان، ترك ذكرها أولى وأليق، سيما أنها متضمنة لنشر الفواحش، وعظام هذه الجماعة رميمة، ولم يبق لهم آثار، ولم يبق أحد يدعي حقيتهم ولا إمامتهم حتى يكون متعلقاً بأمر من أمور الدين .

ولينصف المنصف ، إن ترك نشر الفواحش والإقدام بها أولى ، سيّما لطائفة محت الدهور آثارهم وجرت الرياح على مكان ديارهم .

ص: 92


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن احقاق الحق : 603 (حجري) .

وأقول :

إن كان نشر هذه الفواحش قبيحاً ، فهم أوّل ناشر لها، وقد نقلها المصنف رحمه الله عنهم ، بل أوّل ناشر لها هو الصحابة.

روى في السيرة الحلبية »((1))« أنّ أمّ عمرو بن العاص وطئها أربعة ؛وهم : العاص ، وأبو لهب ، وأُمية بن خلف ، وأبو سفيان بن حرب ، وادعى كلّ منهم عمراً ، فألحقته بالعاص .

وقيل لها : لم اخترت العاص ؟

قالت : لأنه كان ينفق على بناتي ... إلى أن قال : وكان عمرو يعير بذلك، عيّره علي وعثمان ، والحسن ، وعمّار بن ياسر، وغيرهم من الصحابة »((2)) انتهى .

فكيف يزعم الفضل أولوية ترك نشرها ؟

وكيف ينكر صحتها ، وقد استفاضت بها الرواية ، وقامت على صحتها قرائن سوء أفعالهم ، وعادات ،آبائهم ، ولو ضممت إليها أخبارنا حصلت على التواتر واليقين ؟ !

وأما ما ذكره من أنّ عظامهم رميمة ، فصحيح ، لكن هواهم حي في قلوب النواصب ، وقد اتبعوا آثارهم في أعمالهم وأخبارهم واتخذوها حجّة بينهم وبين الله تعالى ، فأمرنا الله سبحانه بإبداء مساوئهم ؛ ليموت حبّهم من القلوب ويعلم الناس أن آثارهم كأصولهم ، ولولا ذلك فإنا نربأ بأقلامنا أن

ص: 93


1- ص : 47 ج 1 . منه قدس سرة.
2- السيرة الحلبية 70/1 .

تدَنس بذكر هذه المخازي القبيحة .

هذا ، وما رواه المصنف رحمه الله عن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ، قد رواه في «العقد الفريد» بتغيير يسير ((1)) تحت عنوان : «وفود أروى بنت عبد المطلب» ((2)).

ولم يتعرّض الفضل لما ذكر المصنف رحمه الله - من أنّ آفة هذا الدين بنو أُميّة - غفلةً أو تغافلاً، وهو قد رواه ونحوه في «كنز العمال»((3)) عن علي علیه السلام، قال :« لكلّ أُمّة آفة ، وآفة هذه الأمة بنو أمية» ((4)).

عن قيس بن أبي حازم ، قال : سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول : «ألا لعن الله الأفجرين من قريش؛ بني أُمية ؛ وبني المغيرة » ((5)).

وعن ابن مندة وأبي نعيم عن عمران بن جابر الحنفي ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول :« ويل لبني أمية» ! ثلاث مرات ((6)) .

وروى الحاكم في المستدرك ((7)) وصححه مع الذهبي - على شرط الشيخين - عن أبي برزة الأسلمي قال :

كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بنو أمية ، وبنو حنيفة ،

ص: 94


1- ص: 164 ج1 منه قدس سرة.
2- العقد الفريد 346/1 .
3- ص : 91 ج 6 . منه قدس سرة.
4- كنز العمال 364/11 ح31755.
5- كنز العمال 363/11ح 31753وج 14 / 87 ح 38013.
6- كنز العمال 11 / 165 ح 31059 و 363 ح 31750 ، آنظر : معرفة الصحابة - لأبي نعيم 2 / 895 ح 2312 ، أسد الغابة 527/1 - 528 رقم 1248 ، الإصابة 120/2ح 1822.
7- ص : 480 ج 4 . منه قدس سرة.

وثقيف ((1)).

والأخبار من نحو ماذكرناه كثيرة ، وهي دالة بمنطوقها أو لازمها على أن آفة الدين والأمة بنو أميه .

تمّ القسم الأوّل من الجزء الثالث من دلائل الصدق ويلحقه القسم الثاني إن شاء الله تعالى .

ص: 95


1- المستدرك على الصحيحين 528/4 ح 8482 .

ما رواه الجمهور في حق الصحابة

اشارة

قال المصنّف - شرف الله خاتمته ((1)) :

المطلب الخامس

فيما رواه الجمهور في حق الصحابة.

روى الحميدي في : «الجمع بين الصحيحين» في مسند سهل بن سعد في الحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول :

«أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ، ومن شرب لم يظمأ ، وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم » .

قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش - وأنا أُحدّثهم - هذا الحديث ، فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول: ؟ قال : فقلت نعم ، قال : أنا أشهد على أبي سعید الخدری، لسمعته يزيد على اللفظ المذكور فيقول :

إنّهم من أمتي ، فيقال : إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً ، لمن بدل بعدي »((2)).

ص: 96


1- نهج الحق : 314 .
2- الجمع بين الصحيحين 556/1 ح 923 ، وأنظر : صحيح البخاري 216/8 164 ، وج 3/9 - 84 ح3 ، صحيح مسلم 65/7 .66 ، مسند أحمد 333/5 339 ، مسند الروياني 124/2 ح 1022م و ص 138ح 1053 - 1054.

وقال الفضل ((1)) :

شرع من هاهنا في مطاعن الصحابة ونحن نذكر قبل الشروع فيما ذكر شمّة من مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى

فنقول : مذهب عامة العلماء أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم ، والكف عن القدح فيهم ؛ لأنّ الله تعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه ؛ كقوله تعالى :« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»((2)) .

وقوله :« يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم» ((3)).

وقوله :« والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» ((4)).

وقوله :«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»((5)) .

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند الله والرسول قد أحبّهم ، وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة .

منها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم«خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم»((6)).

ومنها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم« لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل

ص: 97


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 603 (حجري) .
2- سورة التوبة 9 : 100 .
3- سورة التحريم 66 : 8 .
4- سورة الفتح 48 : 29.
5- سورة الفتح 48 : 18.
6- سنن الترمذي 652/5

أحد ذهباً ما بلغ مُدّ ((1)) أحدهم ولا نصيفه ((2))»((3))

ومنها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم: «أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعدي ، فمن أحبّهم فبحُبّي أحبّهم ، ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخُذه»((4)) .

إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة في الكتب الصحاح.

منها : ما روى عن أبي برزة قال : «رفع - يعني النبي صلی الله علیه و اله و سلم- رأسه إلى السماء ، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال :النجوم أمنة السماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون ، وأنا أمنةً أصحابي ، فإذا ذهبتُ - أنا - أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أُمتي ما يوعدون»((5)).

وفيها ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم«أكرموا أصحابي فإنّهم خياركم ، ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ، ولا يستحلف ، ويشهد ، ولا يُستشهد ، ألا من سرّه بحبوحة الجنّة ، فليلزم الجماعة ؛ فإنّ الشيطان فإنّ الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ... » ((6))الحديث .

ص: 98


1- المُدُّ بالضم - مكيال ، وهو ربع صاع . وإنّما قدره به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة . لسان العرب 3 : 400 مادة - مدد - .
2- النصيف : النصف هنا ؛ وهو أحد شقي الشيء ، أو أحد جزءي الكمال ، كما في الأساس . تاج العروس : 12 / 500 مادة «نصف » .
3- سنن الترمذي 653/5ح 3861.
4- مسند أحمد 87/4.
5- صحیح مسلم 183/7
6- المعجم الأوسط 3 / 274 ح 2929 ، کنز العمّال 532/11 ح 32487 ( وفيه اختلاف في الألفاظ) .

وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : « لا تَمسُّ النار مسلماً رآني ورأى من رآني» ((1)) .

وعن عبد الله بن معقل قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «الله الله في أصحابي .. لا تتخذوهم ،غرضاً ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» ((2)).

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ، ولا يصلح الطعام إلا بالملح»((3)).

وعن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» ((4)).

والأخبار في هذا الباب كثيرة لا تحصى .

ثمّ إنّ من تأمّل سيرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين ، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة الله ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم لم يتخالجه شك في عظم شأنهم ، وبراءتهم عمّا نسب إليهم المبطلون من المطاعن ، ومنعه ذلك عن الطعن فيهم ، ورأى ذلك مجانباً للإيمان .

ونحن - إن شاء الله - نذكر كلّ ما طعن به هذا الرجل الضال ونجيب عنه على ما اعتمدنا - إن شاء الله تعالى - فنقول :

ما روي من الجمع بين الصحيحين أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : « لا

ص: 99


1- سنن الترمذي 651/5.
2- سنن الترمذي 653/5.
3- مشكاة المصابيح 3/ 335 ح 6015
4- سنن الترمذي 654/5 ح 3865

تدري ما أحدثوا بعدك » ((1)).

فاتفق العلماء أن هذا في أهل الردّة الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهم كانوا أصحابه في حياته ثم ارتدوا بعده، ويدلّ عليه الأحاديث والأخبار التي سيذكر بعد ذلك.

ولا شك أن هذا لم يرد في شأن جميع أصحاب محمد صلی الله علیه و اله و سلم بالإجماع ؛ لأنّ فيهم من لم يتغيّر ولم يبدل بعده بلا خلاف ، فهو من أهل النجاة بلا نزاع .

فإن أريد به : من بدل بعض التبديل ولم يبلغ الارتداد ، فليس في الأصحاب إلا من بدل بعض التبديل فرجع الوعيد إلى الأكثر ، فلزم أن لا يهتدي لمحمد صلی الله علیه و اله و سلم إلا نفر معدود في كل عصر من عصر من الأعصار ، وهذا ينافي ما ذكره رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من كثرة أمته يوم القيامة ، وأنّه يباهي بهم الأمم ، كما ورد في صحاح الأحاديث ((2)) .

وإن أُريد به : التبديل إلى حدّ الكفر ، فهو عين المدعى ، فلزم من هذه المقدّمات أنّ هذا الحديث وأمثاله في هذا الباب واردة في شأن أهل الردّة كما قاله العلماء .

ص: 100


1- انظر صحيح البخاري 83/9 ذيل الحديث 2
2- انظر : كنز العمال 16 / 277 ح 44442 .

وأقول :

لا وجه لوجوب تعظيم الصحابة كلّهم والكف عن القدح بهم ، ومنهم المنافق، والفاسق، والباغي، والزاني ، وشارب الخمر، وقاتل النفس المحترمة .

وكيف يجب تعظيمهم جميعاً ، وقد ذمّهم الله سبحانه في كتابه العزيز آحاداً وجماعات في موارد كثيرة ؟

ويكفيك ما اشتملت عليه سورة براءة» حتّى سُميت الفاضحة ((1)) ، وذمّهم أيضاً نبيه الكريم في عدة مواطن ، وآذوه في كثير من المقامات .

وكيف يحسن القول بوجوب تعظيمهم جميعاً، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم«ما من نبي إلا كانت له بطانتان ؛ بطانة تأمره بالمعروف ؛ وبطانة تأمره بالشر»، كما سبق في أوّل مطاعن معاوية ((2)) .

فإذا كان هذا حال من يُعدّ بطانة، فكيف حال سائر الصحابة ؟ !

وكيف يحسن ترك القدح بهم جميعاً ، وقد روى البخاري - كما سبق ويأتي - :« أنهم ارتدوا جميعاً على أدبارهم القهقرى، وأنهم إلى النار،

ص: 101


1- أنظر : تفسير البغوي 224/2 ، الكشاف 171/2 ، مجمع البيان 5/5 .
2- راجع الصفحة 11 من هذا الجزء ، وأنظر : سنن الترمذي 505/4 ح 2369 ، سنن النسائي 158/7 - 159 159 ، مسند أحمد 237/2 39/3، مسند أبي يعلى 428/12 ح 1228 و ج 308/10 ح 5901 و ص 397 ح 6000 و ص 415 ح 6023 ، المعجم الأوسط 303/3 ح 2991 ، صحيح ابن حبان 25/8 ، ح 6158-6159.

ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم» ((1)).

ولا أعجب من دعوى وجوب تعظيمهم جميعاً ، ولم تكن لهم هذه المنزلة عند أنفسهم ، كما هو واضح عند من عرف طرفاً من أخبارهم ، فقد كان فاشياً بينهم سب بعضهم بعضاً، وضرب بعضهم بعضاً ((2)) ، ونفي((3)) بعضهم لبعض ؛ كما فعله خلفاؤهم، بل استباح بعضهم قتل بعض كما ، عرفته مع عثمان((4)).

وفي الاستيعاب بترجمة عمّار : أن معاوية قتل من أهل بيعة الرضوان ثلاثة وستين رجلاً ((5)).

وقد سبق أنه قتل من المهاجرين والأنصار أربعين ألفاً ((6)) ، وعلم الخاص والعام أنّه قتل حجراً وأصحابه الذين غضب لقتلهم أهل السماء والأرض ، وأنّه قتل عمر بن الحمق وسير رأسه ((7)) .

ويكفيك حرب البصرة وما فعلته عائشة والزبير وطلحة بعثمان بن حنيف.

إلى ما لا يحصى ، ممّا كان يقوله أو يفعله بعضهم مع بعض ، وقد جمع يسيراً منه ابن أبي الحديد بعدة صفحات من شرح النهج ((8)) .

ص: 102


1- صحيح البخاري 217/8 ذيل ذيل ح 166
2- راجع ج463/7 - 491 من هذا الكتاب
3- راجع ج505/7من هذا الكتاب .
4- راجع ج535/7من هذا الكتاب
5- الاستيعاب 3/ 1138 .
6- راجع الصفحة 87من هذا الجزء .
7- راجع الصفحة 44من هذا الجزء
8- مبدؤها ص 454 مجلد 4 . منه قدس سرة، شرح نهج البلاغة : 18/14 بخصوص مافعلا طلحة والزبير بعثمان بن حنيف.

وأما ما ذكره من ثناء الله تعالى عليهم في كتابه ، فغير مفيد له ؛ لأنّ المقصود بالآيات التي ذكرها هو بعضهم ؛ فإنّ المراد بالسابقين في الآية الأولى : : هو خصوص من أسلم في أوائل البعثة ، بل بعضهم

خاصة ؛ وهم المحسنون منهم ؛ بدليل تتمتها، وهي قوله تعالى في سورة التوبة :«والذين اتبعوهم بإحسان»((1)) .

فإنّ التبعية بالإحسان تستدعى المشاركة فيه، ونحن لا نشك بأن السابقين المحسنين محل للثناء من الله عزّ وجلّ ومن رسوله ، سواء ماتوا أم قتلوا في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، أم بقوا بعده .

وأما الآية الثانية : فالممدوح بها من آمنوا بألسنتهم وقلوبهم، وثبتوا على الإيمان، وعملوا بطاعة الرحمن ، فإنّهم هم الذين يسعى نورهم بين أيديهم ، لامن انغمس فى ظلمات المعاصى وارتد القهقرى أو حارب من حربه حرب الله ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم، فقد قال رسول الله لعلي صلی الله علیه و اله و سلم: «حربك حربي»((2)).

ولا من دخل في زمرة المنافقين بحكم النبي الأمين ؛ وهم الذين أبغضوا علياً ، وأولئك أكثر الصحابة .

الله

وكذا الكلام في «الآية الثالثة» : فإنّ الممدوح بها من وصفهم سبحانه بأنهم :«أشداء على الكفّار رحماء بينهم * تراهم ركعاً سجداً»((3)).

ص: 103


1- سورة التوبة 9: 100.
2- مناقب الخوارزمي : 200 ، شرح نهج البلاغة 297/2 ، وفي رواية أخرى قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:«أنا حرب لمن حاربكم ...»الحديث انظر : المعجم الصغير 3/2 ، جامع الأصول 157/9ح6707.
3- سورة الفتح 29/48.

وبالضرورة أن ليس كل الصحابة كذلك ؛ وإنّما هم على علیه السلام وشيعته ، كما مر عند ذكر المصنف رحمه الله للآية في الآيات النازلة بأمير المؤمنين علیه السلام.

وأما الآية الرابعة : فلا تدلّ على أكثر من رضا الله تعالى عن جماعة خاصة من الصحابة في فعل خاص ؛ وهو بيعتهم للنبي صلی الله علیه و اله و سلم بیت الشجرة ، فلا تشمل جميع الصحابة ولا تدلّ على رضا الله تعالى عن أهل بيعة الشجرة في كل أفعالهم . ولا سيما بعد ما أحدثوا الأحداث.

روى البخاري ((1)) عن المسيب ، قال :

لقيت البراء بن عازب، فقلت له : طوبى لك صحبت النبي صلی الله علیه و اله و سلم وبايعته تحت الشجرة .

فقال : يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده ((2)) .

هذا كلّه في الآيات .

وأما ما استدل به من أخبارهم فغير حجّة علينا ، بل أكثرها ليس حجّة عندهم ؛ لضعف أسانيدها، ودعوى الفضل اشتهارها ممنوعة ؛ فإنّ الراوي لأكثرها هو الترمذي ، وقد رماها بالغرابة ؛ كرواية: «الله الله في أصحابي» ، ورواية : لا تمس النار مسلماً رآني ، ورواية: «ما من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» ((3)).

ولا ريب في غرابتها وكذبها لأمور كثيرة ، إلا أن يراد بها الخصوص ، كما هو صريح بعضها ، فإن الخطاب في قوله : لا تسبوا أصحابي ، ولا

ص: 104


1- في غزوة الحديبية من كتاب المغازي. منه قدس سرة.
2- صحيح البخاري 264/5 - 265 ح 197
3- راجع الصفحات 95 - 97 .

تتخذوا أصحابي غرضاً ، وأكرموا أصحابي ، لا يمكن أن يكون خطاباً للكافرين، أو للمعدومين حال الخطاب ، كما هو ظاهر ، فلابد أن يكون خطاباً للأصحاب أنفسهم ، ولا أقل من شموله لهم.

فيلزم أن يكون الذين أراد إكرامهم وعدم سبهم جماعة مخصوصين منهم ؛ وهم الذين اتخذهم الصحابة غرضاً بعده وسبوهم ولم يكرموهم،وما هم بالضرورة إلا عليّ علیه السلام وآله ، كما يشهد له ما في «كنز العمال»((1))عن الديلمي عن جابر وأحمد بن حنبل والطبراني وسعيد بن منصور عن أبي أمامة عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال: «يجيء يوم القيامة المصحف، والمسجد والعترة .

فيقول المصحف : يا رب حرقوني ومزقوني .

ويقول المسجد : يا رب خربوني وعطلوني وضيعوني.

وتقول العترة : طردونا وقتلونا وشرّدونا !

وأجثو بركبتي للخصومة.

فيقول الله تعالى : ذلك إلى ، وأنا أولى بذلك »((2)) .

وما في «مسند أحمد »((3)) عن أمّ الفضل قالت :

أتيت النبي صلی الله علیه و اله و سلم في مرضه فجعلت أبكي ، فرفع رأسه فقال : ما يبكيك ؟

قلت : خفنا عليك ، وماندري ما نلقى من الناس بعدك ؟

ص: 105


1- ص: 339 ج 6 . منه قدس سرة.
2- كنز العمال 193/11ح31190.
3- ص : 339 ج 6.منه قدس سرة.

قال : أنتم المستضعفون بعدي » ((1)).

وما في المسند أيضاً ((2)) عن عبد عبد المطلب بن ربيعة قال : «دخل العباس على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقال : يا رسول الله ! إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث ، فإذا رأونا سكتوا ، فغضب رسول الله - ودرّ عرق بين عينيه - ثمّ قال : والله لا يدخل قلب إمريء إيمان حتّى يحبّكم الله والقرابتي».

ومثله في محلّ آخر من المسند ((3)).

وكذا في الكنز ((4)) عن ابن ماجة والطبراني وغيرهما عن العباس بن عبد المطلب ((5)).

ويشهد له - أيضاً - ما في المسند ((6)) عن عبد المطلب بن ربيعة قال : أتى ناس من الأنصار النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقالوا : إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم : إنّما مثل محمد مثل نخلة في كباء والكباء : الكناسة»

الحديث .

إلى غير ذلك من الأخبار والآثار الدالة على عداوة الأصحاب وسبهم لأهل البيت علیهم السلام، واتخاذهم لهم غرضاً .

ويؤيد المدعى قوله في بعض الأحاديث التي ذكرها الخصم : «فمن أحبهم فبحبّي أحبّهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم».

ص: 106


1- مسند أحمد 339/6.
2- ص : 207 ج 1 . منه قدس سرة.
3- ص : 165 ج 4 . منه قدس سرة.
4- ص : 217 ج 6 . منه قدس سرة.
5- كنز العمال 16/12ح 34160 وص 102ح34193 ، وأنظر : سنن ابن ماجة 1 /50 ح 140 ، المعجم الكبير 20 / 285 ، المعجم الكبير 20 / 285 ح 672 - 674 ، تاریخ دمشق302/26
6- ص : 166 ج 4 . منه قدس سرة.

فإن مضمونه وارد كثيراً في حق على علیه السلام وآله الأكرمين.

ولا يبعد أن أصل الروايات هكذا : « لا تسبوا أهل بيتي ولا تتخذوهم غرضاً وأكرموهم».

فحرفوها كما حرّفوا رواية «النجوم أمنة لأهل السماء» المذكورة .

فإن مضمونها وارد في خصوص أهل البيت علیهم السلام، كما سبق في الحديث السابع والعشرين من الأحاديث التي ، بها المصنف رحمه الله على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام في الجزء الثاني ((1)).

وأما رواية :«خير القرون قرنى » ، فظاهرة الكذب ؛ إذ لا أقل من اشتمال قرنه على طواغيت الأمة وفراعنة الملوك ؛ كمعاوية ويزيد وعبد الملك والوليد ،وأشباههم، الذين أحرقوا الكتاب العزيز وجعلوه هدفاً للسهام ((2)) ، وحاربوا وسبوا مَنْ حربُهُ وسبّه حرب وسب الله ورسوله ، وقتلوا سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة علیهما السلام، وسبوا أهل بيت النبوة ، و هدموا الكعبة ، وهتكوا حرمة الحرمين ، وأباحوا المدينة للنهب والفجور، وقتلوا خيار المسلمين وعباد الله الصالحين ؛ كحجر وأشباهه ، وأسسوا الكذب على رسول الله واستعملوا الرشى عليه ، وكان هلاك الأُمة على أيدي غلمة سفهاء منهم ، كما في الخبر ((3)).

ص: 107


1- راجع 239/6 من هذا الكتاب.
2- انظر : الأغاني 59/7 60 ، مروج الذهب 216/3.
3- انظر : صحيح البخاري 47/5 ح 109 و اوج 85/9 ح 9 ، مسند أحمد 288/2 ، 304، 324 ، 328 ، 485 ، 520 ، 536 ، مسند الطيالسي : 327 ح 2508 ، المعجم الصغير 1 / 200 ، صحيح ابن حبّان 251/8 ح 6677 ، مستدرك الحاكم 516/4 - 517 ح 8450 و ص 526 ذيل ح 8476 و ص 572 ح 5605 و 8606 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 464/6 - 465.

وما تركوا الله حرمة إلا هتكوها ، ولا سُنّة إلا ضيعوها فماعسى أن يقع في سائر القرون حتى يكون هذا القرن الأوّل خيرها ؟ !

هذا مع معارضتها بأخبار مستفيضة لهم .

منها : ما رواه البخاري في باب خلق أفعال العباد عن أبي جمعة ، قال : كنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة - فقلنا يا رسول الله ! هل من أحد أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك واتبعناك ، قال : «وما يمنعكم من ذلك - ورسول الله بين أظهركم - يأتيكم الوحي من السماء ، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً»((1)).

ومنها ما رواه أحمد في مسنده ((2)) عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:«طوبى لمن آمن بي ورآني ، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني» سبع مرار .

ونحوه في «المسند» - أيضاً ((3)) - عن أبي إمامة .

ومنها ما في المسند» - أيضاً ((4)) - عن أبي جمعة من طريقين ، قال :

تقدّمنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ومعنا أبو عبيدة الجراح فقال : يا رسول الله ! هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك ، وجاهدنا معك ، قال : نعم ، قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني.

ومنها ما فيه - أيضاً - عن الجهني ، قال : بينما نحن عند رسول

ص: 108


1- كتاب خلق أفعال العباد : 75 .
2- ص : 155 ج 3 . منه قدس سرة.
3- ص : 264ج5.منه قدس سرة.
4- ص : 106 ج 4 .منه قدس سرة.

الله صلی الله علیه و اله و سلم إذا طلع راكبان ... فدنا إليه أحدهما ليبايعه ، فلما أخذ بيده قال :

يا رسول الله ! أرأيت من رآك وآمن بك وصدقك واتبعك ، ماذا له ؟

قال : طوبى له .

قال : فمسح على يده فانصرف، ثمّ أقبل الآخر حتى إذا أخذ بيده ليبايعه ، قال : يا رسول الله ، أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ؟

قال : طوبى له ، ثمّ طوبى له ، ثمّ طوبى له ، فمسح بيده فانصرف((1)). وهذه الروايات أقرب إلى الصحة من الخبر الأوّل ؛ لأنّ من شاهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم وصحبه تطلبه الآيات والمعجزات، ومن لم يصحبه يطلبها ،فمن لم يصحبه أعظم عناء في طلب الحق ، وكلّما تأخر الزمان زاد العناء وكثرت الشكوك ، فيكون المؤمن في الأزمنة المتأخرة أولى بعظم المنزلة ، وأحق بالأجر والرعاية ، ولذا في أوّل البقرة وصف الله سبحانه المتقين ومدحهم بالذين يؤمنون بالغيب ((2)).

ولا ينافي ذلك دلالة القرآن المجيد على تفضيل السابقين ؛ ؛ لأن المقصود به تفضيل السابقين من الصحابة على اللاحقين منهم .

ولا ريب بفضل السابق منهم إلى الإيمان عن صميم القلب ، على اللاحق منهم ؛ لأنّ السبق إلى الحق رغبة فيه دليل على كمال السابق وأفضليته ، وهذا بخلاف السبق في الوجود الزماني ؛ فإنّه لا دخل له بالفضل والكمال الذاتي ، ولا ينشأ منه بالضرورة .

ص: 109


1- مسند أحمد 152/4.
2- قوله تعالى :« الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»سورة البقرة 2 : 2 .

وأما ما ذكره من أنّ من تأمّل سيرتهم لم يتخالجه شك في عظم شأنهم» ، ففيه :

أولاً : إنّ سيرتهم مختلفة ، وكثير منها دال على ضعة شأنهم، فبين فرار من زحف ((1)) ، ولمز في الصدقات ((2)) ، وإنّهام للنبي الأمين في القسمة ((3)) ، ونسبة الهجر إليه ((4)) ، وعصيانه في تنفيذ جيش أسامة واللحاق به ((5)) ، إلى كثير من مخالفة أوامره ونواهيه .

وثانياً : إنه لو سلّمنا استقامة سيرتهم في رضا الله تعالى أيام حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فلا شك أنّهم انقلبوا على أعقابهم بعده ، كما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز ((6)) .

وقد اتبعوا سنن من كان قبلهم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع ، حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة(7)، كما أخبر به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((8))؛ لأن بني إسرائيل بعد أن آمنوا بموسى علیه السلام ونصروه على عدوّه ، انقلبوا بلا فصل على أعقابهم ، واتّبعوا السامري ، واستضعفوا هارون وكادوا يقتلونه .

ص: 110


1- كيوم أحد وخيبر وحنين .
2- قوله تعالى : (ومنهم من يلمزك في الصدقات) سورة التوبة 9 : 58 .
3- عند قسمة غنائم حنين واتهامه صلی الله علیه و اله و سلم بأنه لم يعدل .
4- راجع ج 4 / 81 وج 7 / 154 .
5- راجع ج 15/7 وما بعدها .
6- قوله تعالى : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرُّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) سورة آل عمران 3 : 144 .
7- القُذَّة : ريش السهم ، وجمعها : قذةً وقذاذ . وحذو القذة بالقذة كما تقدر كل واحد منهن صاحبتها وتقطع ، وقيل يضرب مثلاً لشيئين يستويان ولا يتفاوتان .أنظر : لسان العرب 71/11 - 72 ، تاج العروس 389/5 مادة «قذذ ».
8- راجع 269/4 من هذا الكتاب.

فكذا أُمّة نبينا صلی الله علیه و اله و سلم بعد أن آمنوا به و نصروه ، انقلبوا بالأثر على أعقابهم، واتّبعوا في السقيفة غير من نصبه لهم، واستضعفوا من بمنزلة هارون من موسى، وكادوا يقتلونه يوم قادوه بحمائل سيفه.

ولو أحسنًا الظن بعموم الصحابة لكذبنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في قوله المذكور ؛ فإنّ المسلمين لم يتبعوا سُنّة بني إسرائيل في مخالفة خليفة موسى إلا يوم السقيفة حيث خالفوا خليفة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم واتبعوا غيره .

ولذا قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «ليسیرن راكب في جانب المدينة فيقولن : لقد كان في هذه مرّة حاضر من المؤمنين كثير »، كما في مسند أحمد ((1)) بلفظه، أو نحوه ((2)).

فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « مرّة » دال على قصر زمان الإيمان بالمدينة ، وعلى كونه اتفاقياً غير دائمي ، ولا بد أن يكون الاتفاقي هو الإيمان في زمان النبي صلی الله علیه و اله و سلم؛ لأن الناس بعده إلى هذا الوقت على مذهب واحد ، وهو ليس إيماناً حقيقياً وعلى ما يريد الله ورسوله ، وإلا لكان وجود المؤمنين دائمياً لا اتفاقياً ، وما مغايرته له إلا لمخالفتهم خليفة النبي ، وإنكارهم النص عليه إنكاراً مستمراً من يوم السقيفة إلى هذا الوقت، فإنّه لم يصدر منهم ما يوجب كونهم غير مؤمنين في طول هذا الزمان سواه .

وأما ما أجاب به عن حديث الحوض ، فهو مشوّش خال عن المعنى ولا محصل له، إلا أن يراد به دعوى أن المراد بالحديث الذي ذكره المصنّف وأمثاله من الأحاديث هم أهل الردّة دون أبي بكر ومن قال بإمامته ، وإلا لزم أن يكون المؤمنون بالنبي صلی الله علیه و اله و سلم في كل عصر قليلين ،

ص: 111


1- ص : 347 ج 3 . منه قدس سرة.
2- ص : 20 ج 1 . منه قدس سرة.

وهو خلاف ما روى أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة الدالة على كثرتهم ، فلا بد أن يراد بتلك الأحاديث قليل من الصحابة ، وهم أهل الردّة ، كما اتفق عليه العلماء .

ويرد عليه أن الكلام تارة في المراد بأحاديث الحوض ومفادها وأُخرى في معارضتها بما روي أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم يباهي بأمته الأمم .

أمّا الأول : فلا إشكال بظهور تلك الأحاديث بأبي بكر وأتباعه دون أهل الردّة ؛ لقرائن :

منها : دلالةُ بعض تلك الأحاديث على ارتداد عامة الصحابة إلا مثل همل النعم ، كما سيذكره المصنف رحمه الله.

ومنها : تعبير بعضها بأنهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم ، أو مازالوا يرجعون على أعقابهم، كما في حديثي مسلم في كتاب «الفضائل» ((1)).

أو بأنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، كما في حديث مسلم «في كتاب الجنّة وصفة نعيمها» ((2)) .

وحديث البخاري في «كتاب بدء الخلق» ((3)).

فإنّ هذا النحو من الكلام ظاهر في الاستمرار وطول مدة الارتداد ، لا يناسب إرادة مانعي الزكاة أيّاماً وأشباههم ، ولا سيّما أنّهم رجعوا إلى الإسلام بإقرار الخصوم.

ص: 112


1- في باب إثبات حوض نبينا صلی الله علیه و اله و سلم منه قدس سرة.صحيح مسلم 65/7 - 66 .
2- في باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ص 350 ج 2 . منه قدس سرة.الاولى صحیح مسلم157/8.
3- في باب قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) وباب (واذكر في الكتاب مريم) الآية . منه قدس سرة. صحيح البخاري 277/4 ح151.

ومنها : ما اشتمل عليه حديث أحمد ((1)) عن أم سلمة ، قالت جملة حديث عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم سمعته يقول : «أيها الناس ! بينما أنا على الحوض جيء بكم ،زمراً ، فتفرقت بكم الطرق فناداني مناد بعدي فقال : إنهم قد بدلوا بعدك ، فقلت : ألا سحقاً سحقاً » ((2)).

فإن قوله صلی الله علیه و اله و سلم: «أيها الناس»، وقوله : «جيء بكم زمراً»،

وقوله : « فتفرّقت بكم الطرق» ، لا يناسب إرادة قوم مخصوصين من اهل البادية رأوا النبي صلی الله علیه و اله و سلم أوقاتاً قليلة وارتدوا أياماً يسيرة وتابوا وأسلموا .

فلا ينبغي الإشكال بأن المراد بهذه الأحاديث ونحوها من أنكروا إمامة أمير المؤمنين ، وخالفوا نص الغدير ؛ لارتدادهم بإنكارهم الضروري في وقتهم - مع أنّ الإمامة أصل من أصول الدين على الأحق - وهؤلاء عامة الصحابة إلا النادر ، ولذا قال في حديث البخاري : « ولا أراه يخلص إلا مثل همل النعم» ((3)).

وأما معارضتها بحديث مباهاة النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأمته ، فليست بمحلها ؛ لاستفاضة تلك الأحاديث ؛ ولأنّ الشيعة من أيّام النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلى اليوم - فضلاً عن أيّام الحجّة المنتظر علیه السلام وما بعده - أكثر من مؤمني النبی صلی الله علیه و اله و سلم، فإن من بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم من باقي الأمم كفار لإنكارهم رسالته .

ص: 113


1- ص : 297 ج 6 . منه 6 منه قدس سرة.
2- مسند أحمد 297/6
3- صحيح البخاري 217/8 ح ح 166 .

ردّ الشيخ المظفر

قال المصنف - طاب ثراه ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه في الحديث الستين من مسند عبد الله بن عباس عنه قال :

ألا إنه سيجاء برجال من أُمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول :

يارب! أصحابي .

فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

فأقول كما قال العبد الصالح :«وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد * إن تعذبهم فإنّهم عبادك ...» ((2)) .

قال : فيقال لي : إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم ((3)) .

ص: 114


1- نهج الحق : 314 .
2- سورة المائدة 5 : 117 و 118 .
3- الجمع بين الصحيحين 2 / 1036 ، وأنظر : صحيح البخاري 108/6ح147،صحیح مسلم 157/8.

وقال الفضل ((1)) :

قد وقع التصريح في هذا الحديث على ما ذكرنا ((2)) أن المراد منهم : أرباب الارتداد الذين ارتدوا بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وقاتلهم أبو بكر الصديق .

ص: 115


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 609 (حجرى) .
2- راجع الصفحة 97 - 98 من هذا الجزء .

وأقول :

نعم، وقع التصريح فيه بارتدادهم ، ولكن صريحه أنهم لم يزالوا مرتدين ، وهم غير من زعموا ردّتهم وقاتلهم أبو بكر ؛ لقلة أيام ردّتهم وعودتهم إلى الإسلام - كما عرفت ((1)) - على أنّ الكثير ممن زعموا ردّتهم إنّما منعوا الزكاة عن أبي بكر ، وغاية ما يقال فيه : الحرمة لا الإرتداد ؛ ولذا أجرى عليهم عمر أحكام الإسلام، فردّ سبيهم وأموالهم ، مضافاً إلى أن هذه الرواية وغيرها مصرّحةٌ بأنّهم من الصحابة .

ومن زعموا ردّتهم إن ماتوا على الارتداد - كما هو ظاهر هذه الأخبار - لم يكونوا من الصحابة ؛ لأن من مات مرتداً ليس بصحابي عندهم ، وإن تابوا وماتوا مسلمين ، لم يكونوا ممن يؤخذ بهم ذات الشمال ويحال بينهم وبين النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فلا يرادون بتلك الأخبار على كلاالوجهين .

ولا يرد علينا النقض بمن أنكروا النصَّ على أمير المؤمنين ودفعوه عن الإمامة ، حيث نقول : بارتدادهم، ونسميهم مع ذلك بالصحابه ؛ لأنّه لا يشترط عندنا في إطلاق اسم الصحابي على الشخص بقاؤه على الإيمان بل لا يشترط فيه إلا تحقق الصحبة لاسيما مع بقائه على صورة الإسلام .

فالوجه - كما سبق - أن يراد بهذه الأخبار : من أنكروا إمامة أمير المؤمنين ؛ فإنّهم لم يزالوا مرتدين ؛ لإنكارهم أصلاً من أصول الدين وهو

ص: 116


1- راجع الصفحة 109 - 110 من هذا الجزء

الإمامة ، وإنكارهم ضروري الإسلام في وقتهم ؛ وهو النص على أمير المؤمنين.

ص: 117

قال المصنّف - أعلى الله درجته ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الحادي والثلاثين بعد المئة من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك ، قال : «إنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : ليردن على الحوض رجال ممّن صحبني ، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليَّ رؤوسهم اختلجوا ((2)) ، فلأقولنّ : أي رب ! أصحابي ! فليقالَن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين - أيضاً - في الحديث السابع والستين بعد المئتين من المتفق عليه من مسند أبي هريرة من عدة طرق، قال: قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم:« بينا أنا قائم إذا زمرة ، حتى إذا عَرفْتُهُمْ خرج رجل بيني وبينهم ، فقال : هلموا .

فقلت إلى أين ؟

قال : إلى النار والله.

قلت : ما شأنهم ؟

قال : إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .

ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم ، فقال : هلموا .

ص: 118


1- نهج الحق : 314 .
2- الخَلج : الجذب ، اختلجه : جذبه وانتزعه . لسان العرب 2 : 256 - مادة خلج.
3- الجمع بين الصحيحين 2 / 593 ح 1977 ، وأنظر : صحيح البخاري 216/8 ح 163 ، صحيح مسلم 70/7 - 71 .

فقلت : إلى أين ؟

فقال : إلى النار والله.

قلت : ما شأنهم ؟

قال : إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هملِ النَّعم» ((1)).

ورووا نحو ذلك من عدة طرق في مسند أسماء بنت أبي بكر ، ومن عدة طرق في مسند أُمّ سلمة ، ومن عدة طرق في مسند سعيد بن المسيب كلّ ذلك في الجمع بين الصحيحين ((2)).

وفي الجمع بين الصحيحين - أيضاً - في مسند عبد الله بن مسعود ، قال : قال : رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «أنا فرطكم على الحوض ، ولَيُرفعن إليَّ رجال منكم ، حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني ، فأقول : أي رب ! أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ((3)) .

وروى نحو ذلك في مسند حذيفة بن اليمان في الحديث السابع من المتفق عليه ((4)) .

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند أبي الدرداء في

ص: 119


1- الجمع بين الصحيحين 194/3-195 ح 2434 ، وأنظر : صحيح البخاري 217/8 ح166.
2- الجمع بين الصحيحين 271/4 ح 3518 و ص 239 ح 3466 وص ح 3466 و ص 493 - 494 ح 3050 ، وانظر : صحيح البخاري 218/8 - 219 ح 171 وج 219 ح 171 و ج 83/9 ح 1، وج217/8ح 165 ، صحيح مسلم 66/7 وص67.
3- الجمع بين الصحيحين 229/1 ح 276 ، وأنظر : صحيح البخاري 214/8ح 157 ،وج83/9ح2 صحیح مسلم 68/7.
4- الجمع بين الصحيحين 1 / 80 ح 393 ، وأنظر : صحيح البخاري 214/8 ذيل ح157،صحیح مسلم 68/7.

الحديث الأوّل من صحيح البخاري : قالت أم الدرداء : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من محمد صلی الله علیه و اله و سلم شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً ((1)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الأول من صحيح البخاري من مسند أنس بن مالك عن الزهري ، قال : «دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئاً ، ممّا أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت» ((2)) .

وفي حديث آخر منه ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، قيل : الصلاة ، قال : أليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها » ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك وأبي عامر أنّ النبی صلی الله علیه و اله و سلم، قال: «أول دينِكُمْ نبوّة ورحمة ، ثمّ ملك ورحمةٌ ، ثم ملك وجبرية ، ثمّ ملك عضّ ((4)) يستحل فيه الحرّ والحرّة » ((5)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس بعد الثلاثمائة من المتفق عليه من مسند أبي هريرة عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال : « مَثَلي كمثل رجل قد استوقد ناراً ، فلمّا أضاءت ما حوله جاء متهافت الفراش من

ص: 120


1- الجمع بين الصحيحين 465/1 745 ، وأنظر : صحيح البخاري 1/ 264 ح 45 .
2- الجمع بين الصحيحين 613/2 2015 ، وأنظر : صحيح البخاري 224/1 ح 9
3- الجمع بين الصحيحين 613/2 ذيل ح 2015 وفيه (صنعتم) ، وأنظر : صحيح البخاري 224/1 ح 8 .
4- العِضُ : الشديد ، وأراد به في الحديث : الملك الذي فيه عشف وظلم للرعيّة ، والعضوض والعضيص : الزمن الشديد الكلب ، ومنه مجازاً : ملك عضوض وعِضُ.تاج العروس 10/ 100 مادة «عضض».
5- الجمع بين الصحيحين 3/ 467 ذيل ح 3009 وفيه : الحر والحرير .

الدواب إلى النار يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبنّه فيقحمن فيها ، قال : وذلك مثلي ومثلكم ، أنا آخذ بِحُجَزِكُمْ ، هلموا عن النار ،فتغلبونني فتقتحمون فيها » ((1)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث العاشر من مسند ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:« وإنّما أخاف على أُمتي الأئمة المُضلين ، وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة ، فلا تقوم الساعة حتّى يلحق حي من أُمتي بالمشركين ، وحتّى يعبد الفئام ((2)) من أُمّتي لأوثان » ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع والأربعين من إفراد البخاري من مسند أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: « لا تقوم الساعة حتّى تأخذ أمتى ما أخذ الدول ((4)) شبراً بشبر وذراعاً بذراع .

فقيل : يا رسول الله ! كفارس والروم ؟

قال : ومَن الناس إلّا أُولئك» ((5)) .

ص: 121


1- الجمع بين الصحيحين 319/3 - 320ح2473، وأنظر : صحيح البخاري182/8ح70 صحیح مسلم 63/7 - 64 .
2- الفئام : الجماعة من الناس . لسان العرب 168/10 مادة «فأم» .
3- الجمع بين الصحيحين 535/3 ذيل ح 3097 ، وأنظر : سنن أبي داود 95/4 ذيل 4252 ، سنن ابن ماجة 1304/2 ضمن ح 3952 ، مسند أحمد 278/5و 284 ، سنن الدارمي 53/1 ح 214 ، مصابيح السنة 470/3 ح 4155،كنز العمال 10/ 190ح28996.
4- كذا في الأصل وفي المصدر ( مأخذ القرون)
5- الجمع بين الصحيحين 248/3 ح 2541 ، وأنظر : صحيح البخاري 184/9ح89.وانظر : الجمع بين الصحيحين - للصاغاتي - : 182 ح 589 .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الحادي والعشرين من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:«لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتتبعونهم.

قلنا يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟

قال : فمن» ((1)) .

وروى البغوي في كتاب المصابيح في حديث طويل في صفة الحوض ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: أنا فرطكم على الحوض ، من مرّ عليَّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال بيني وبينهم ، فأقول : إنّهم أُمتي ! فيقال : إنك لا ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي » ((2)) .

ص: 122


1- الجمع بين الصحيحين 437/2 ح 1753 ، وأنظر : صحيح البخاري 326/4 ح249و 9 /184 ح 90 ، صحیح مسلم 57/8 - 58 .
2- مصابيح السنة 537/3 ح4315.

وقال الفضل ((1)) :

ما ذكره من الأحاديث بعضه يدل على أنّ الأمة بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يبدلون سُنّته ، وبعضه يدلّ على أمراء السوء فى الأُمة يعملون بخلاف سُنّته.

وكلّ هذه الأمور واقعة ، ولا طعن فيه على الصحابة، وهو يدعي الطعن ، وما ذكر من اسم الأصحاب فقد ذكرنا أنّ المراد بهم : المرتدون بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((2)).

ص: 123


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 612(حجري ) .
2- انظر الصفحة 97 - 98 من هذا الجزء

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

قد علم ممّا بينا أن المتعين إرادة أكثر الصحابة إلا النادر من أحاديث الحوض واختلاجهم دونه ؛ للقرائن السابقة ، وامتنع إرادة من زعموهم أهل الردة؛ لتوبتهم وعودتهم إلى الإسلام ، لو سلمنا ارتداد مانعي الزكاة منهم(1).

وأما ما دلّ على تبديل الأمة لسنة النبي صلی الله علیه و اله و سلم کحديثي أبي الدرداء وأنس ، فعمدة النظر فيها إلى الصحابة ، ولا سيّما أنّ أبا الدرداء مات في خلافة عثمان قبل قتله بسنتين ، كما في باب الأسماء والكنى من «الإستيعاب » ((2)) .

وأظهر منها في الدلالة على الطعن بالصحابة وذمهم حديث أبي هريرة المذكور الذي ضرب النبي صلی الله علیه و اله و سلم فيه مثلاً لهم بالفراش، وهو مما رواه مسلم في باب شفقته صلی الله علیه و اله و سلم على أُمته من كتاب «الفضائل » ((3)) .

وأمّا الأحاديث المتعلقة بأمراء السوء، فالمراد ما يشمل الخلفاء الثلاثة ، لصراحة بعضها في ذلك ؛ كحديث : «أوّل دينكم نبوّة ورحمةٌ ثمّ ملك ورحمة ...» إلى آخره ((4))

فإنّه صريح بإرادة من ملكوا بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم بلا فصل ومع الفصل .وأن إمارتهم ملك لا خلافة نبوّة، ولكن لا بد من خروج

ص: 124


1- أنظر الصفحة 109 - 110 من هذا الجزء
2- الاستيعاب 1648/4 .
3- صحيح مسلم 63/7.
4- سنن الدارمي 2/ 80 ح 2097.

المؤمنين علیه السلام للإجماع على خلافته ، مع عدم استقرار الأمر له .

دالة وأما أحاديث اتباع الأمة سُنَن مَنْ قبلهم ، فهي على انقلاب الصحابة ؛ لما سبق من أن من جملة ما وقع في الأمم السالفة أن أُمّة موسى خالفت خليفته في قومه أخاه هارون واتبعوا السامري .

ولم يقع مثله في هذه الأُمّة إلا يوم السقيفة ؛ حيث خالفت الأُمّة خليفة نبيّها صلی الله علیه و اله و سلم، ومن هو بمنزلة هارون من موسى ، واتبعوا غيره .

وقد صرّح بعض أخبارهم بأن الأمة تتبع سُنَن بني إسرائيل ، كما في مسند أحمد من طريقين(1) وهم أُمّة موسی الذين ضيّعوا هارون واتّبعوا غیرة.

ص: 125


1- ص : 89 و 94 ج 3 . منه قدس سرة، وأنظر : صحيح البخاري 326/4 ح249،صحيح مسلم 57/8 ، سنن ابن ماجة 2/ 1322 ح3994،الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان248/8 ح6668، المستدرك على الصحيحين 93/1 ح 106.

ردّ الشيخ المظفر

قال المصنّف - قدس الله روحه ((1)) :

وقد تضمّن الكتاب العزيز وقوع أكبر الكبائر منهم ؛ وهو الفرار من الزحف ، فقال تعالى :« ويوم حنين إذ أعجبتْكُم كثرتكم فلم تُغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين» ((2)).

وكانوا أكثر من عشرة آلاف نفر ، فلم يتخلّف معه إلا سبعة أنفس ((3)) :

عليّ بن أبي طالب ، والعبّاس والفضل ابنه ، وربيعة وأبو سفيان ابنا الحارث بن عبد المطلب ، وأسامة بن زيد، وعبيدة بن أم أيمن ، وروي - أيضاً - أيمن بن أُمّ أيمن وأسلمه الباقون إلى الأعداء للقتل ((4)).

ولم يخشوا النار ولا العار، وآثروا الحياة الدنيا الفانية على دار البقاء ، ولم يستحيوا من الله الله تعالى ولا من نبيهم صلی الله علیه و اله و سلم، وهو يشاهدهم عيانا.

ص: 126


1- نهج الحق : 317 .
2- سورة التوبة 25/9.
3- أنظر : لسان العرب 14 / 235 مادّة «نفس».
4- انظر : صحيح مسلم 166/6 - 169 ، سنن النسائي الكبرى 197/5ح 8653، مصنف عبد الرزاق 379/5 ح 9741 ، السير لأبي اسحاق الفزاري - : 203 - 204 ح 307 و 308 ، سنن سعید بن منصور 2/ 259 ح 2696 ، تاريخ اليعقوبي 381/1.

وقال الفضل ((1)) :

ذكر الله قصة حنين في كتابه العزيز، وأن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ولّوْا مُدبرين ، وكان هذا قضاء الله في الحرب ؛ ليُعْلَمْ أَن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مؤيّداً من الله تعالى ، لا من قوة العساكر .

وقد رُوي في صحيح البخاري عن البراء بن عازب : أنه قال له رجل : أفررتم يوم حنين ؟

قال : لا والله ، ما ولى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولكن خرج شُبّان أصحابه ليس عليهم كثير سلاح ، فلقوا قوماً رماةً ... لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون ، فأقبلوا هنالك إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على بغلته البيضاء ... وأبو سفيان بن الحارث يقودها ، فنزل فاستنصر ، وقال : «أنا النبيّ لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب» ((2)).

قال البراء : كنا إذا حمى البأس اتقينا به، وإن الشجاع منا من يحاذي به» ؛ يعني النبي صلی الله علیه و اله و سلم.

ويعلم من هذا الحديث أن شبّان الصحابة ولوا يوم حنين ، وأمّا الباقون فقاموا وثبتوا ؛ لأنّ البراء نفى الفرار وقال : لا والله .

وأيضاً اختلفوا في العدد الذين وقفوا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقيل : كانوا ثلاثمائة رجل ، ولا خلاف في أن أبا بكر وقف معه ولم يفارق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في موقف من المواقف .

ص: 127


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 613 ( حجري ) .
2- صحيح البخاري 116/4 ح 141 ، وفيه اختلاف في بعض الفاظه

ثمّ إنّا لم ندَّع عصمة الصحابة من الذنوب حتى يلزمنا براءتهم عن الفرار، والإنسان لا يخلو من الذنوب، وقد عفا الله عنهم على ما يقتضيه النصّ ؛ لأنّه قال :« ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثمّ الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم» ((1)).

قيل : المراد من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : الفارون ،والعجب أنّ الله قَبِلَ عذرهم وتاب عليهم ، وابن المطهر لا يرضى به .

ص: 128


1- سورة التوبة 9 : 26 و 27

وأقول :

قوله : «هذا قضاء الله في الحرب أراد به - بمقتضى مذهبه من الجبر - أنّه قضاءً حتمٌ، ليرفع بذلك العيب عن المنهزمين بعيب سبحانه ، حيث قضى عليهم حتماً بالفرار، وذمّهم على فعله.

وأمّا قوله : « لِيُعْلَمْ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مؤيداً » ... إلى آخره .

فهو مخالف بظاهره لمذهبه من أن أفعال الله تعالى غير معللة، بالأغراض ، ولو علل فرارهم بما اشتملت عليه الآية من إعجابهم بكثرتهم ووردت به الرواية من أنّ أبا بكر هو الذي أعجبته كثرتهم - كان أولى .

وأما ما نسبه إلى البخاري من رواية البراء ، فلا يبعد أن المراد بها ما رواه في كتاب الجهاد ((1)) بتغير يسير .

وكذا رواه مسلم في كتاب الجهاد.(2)

وهو من الكذب الواضح ؛ لمخالفته لما تضافرت به الأخبار من فرار المسلمين عامة إلا النادر ، وقد سبق جملة منها في مطلب جهاد أمير المؤمنين علیه السلام ((3)) ؛ ولأنه لو كان الفارون هم الشبان والأخفاء ، وقد خرجوا حسّراً ليس عليهم سلاح - كما في رواية البخاري - أو ليس عليهم كثير سلاح ، ولقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم ، ولا يكادون يخطئون ، لما

ص: 129


1- في باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر . منه قدس سرة.البخاري 116/4 ح 141.
2- في باب غزوة حنين . منه قدس سرة. صحیح مسلم 167/5 - 168 .
3- راجع ص 398 ج 6 .

حَسُنَ من الله سبحانه أن يعير المسلمين عامة ، ويذمهم بأنّهم ولوا مدبرين . والحال : أنّه قد ثبت الكثير ، وأهل الحزم منهم ، بل يكون الشبّان والأخفاء - أيضاً - معذورين بالفرار في تلك الحال ، ولا سيما قد أقبلوا إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وتحيزوا إلى فئة.

فيا عجباً للقوم !! كيف يكذبون نصرة للمذنبين ، وإن استلزم نقص الله سبحانه وإثبات الظلم له بذمّ قوم بُراء ؟ !

ومن الخطل قوله : وأما الباقون فقاموا وثبتوا ، لأن البراء نفى الفرار وقال : «لا والله» ؛ فإنّ جواب القسم هو قوله في الرواية : ما ولّى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولا دَخلَ له بنفي فرار غيره.

والحق أن المسلمين فرّوا جميعاً سوى نفر لا يزيد عددهم على

عشرة، وأفضلهم ثباتاً أمير المؤمنين علیه السلام، كما سبقت الإشارة إليه في جهاده ((1)) .

ونقل في كنز العمّال» في كتاب الغزوات ((2)) عن العسكري في أنس قال : « لما كان يوم حنين ، قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم:«الآن حمي الوطیس»، وكان علي بن أبي طالب أشدّ الناس قتالاً بين يديه» ((3)).

ويشهد لفرار عامة المسلمين ما رواه البخاري في كتاب المغازي ((4)) ومسلم في كتاب الزكاة ((5)) عن أنس قال : «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلی الله علیه و اله و سلم عشرة آلاف ومن

ص: 130


1- ص : 353 ج 2 . منه قدس سرة. احالة
2- ص : 306 ج 5 . منه قدس سرة.
3- كنز العمال 548/10 ح 30255 .
4- في غزوه الطائف . منه قدس سرة.
5- في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . منه قدس سرة.

الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده ...» ((1)) الحديث .

ولكن يرد على قوله : - بقي وحده - أن عليا علیه السلام لا شك ولا خلاف في ثباته ، وأنّه مدار الحرب وقطبها ، وكذلك ثبت العبّاس ، وبعض بني هاشم ، كما حققناه في جهاد أمير المؤمنين علیه السلام.

كما لا شك ولا خلاف في فرار أبي بكر وعثمان ، كما يدلّ عليه كلام الاستيعاب في ترجمة العبّاس ((2)) ، وإنما الخلاف بينهم في فرار عمر .

ويظهر من الاستيعاب اختيار فراره - وهو الصواب كما أوضحناه في المطلب المشار إليه ، وذكرنا فيه خبرين صريحين في فرار عمر ، فراجع(3).

وأمّا ذكره من القول : «بأن الثابتين كانوا ثلاثمائة رجل» ، فلا يبعد أنّه من مفترياته بدليل أن غاية ما روي في عدد من فاؤا للحرب بعد الهزيمة أنّهم مائة.

روى الطبري في تأريخه ((4))«أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لما رأى الناس لا يلوون على شيء قال : يا عباس ! اصرخ يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السمرة ! قال : فناديت ، فأجابوا : أن لبيك لبيك ... إلى أن قال : حتى اجتمع إليه منهم مائة رجل استقبلوا الناس فاقتتلوا ...» ((5)) الحديث .

وأما قوله : «لم ندع عصمة الصحابة من الذنوب»

فصحيح ، لكنّهم يمنعون عن الطعن بهم ويوجبون تعظيمهم، والإغضاء عن قبائحهم، خلافاً لله سبحانه حيث فضحهم بها في صريح

ص: 131


1- صحيح البخاري 319/5 ح 333 وص 320 ح 337 ، صحيح مسلم 106/3 .
2- الاستيعاب 812/2.
3- راجع الصفحة 425 من الجزء السادس من هذا الكتاب.
4- ص : 128 ج 3 . منه قدس سرة.
5- تاريخ الطبري 168/2 .

كتابه ، وذمّهم على إتيانهم أكبر الذنوب .

وغرض المصنف رحمه الله من ذكر مطاعنهم بيان أن اجتماع أكثرهم على أبي بكر لا يقتضي سلامته وإمامته، لعِلْمِنا بإتيان أكثرهم القبيح وارتكاب عامتهم أعظم الذنوب إلا الأندر منهم .

ولتعلم أنّ أبا بكر وصاحبيه ليسوا أهلاً للإمامة ، لأن من تصدر منه تلك الكبيرة العظيمة لا يؤْمَنُ على الأمة وأموالهم ونصر الإسلام عند الزحام .

وقوله : « وقد عفا الله عنهم، على ما يقتضيه النص»

خطأ ، فإنّ الآية الكريمة لم تدلّ على توبة الله تعالى على الفارين جميعاً، بل على من يشاء خاصة ، على أنّه قد يقال : أن المراد ب-«من يشاء» : ناس من الكافرين المحاربين، وبالتوبة عليهم : إسلامهم كما في الكشاف »((1)) ، ولم يذكر غير هذا المعنى ، فلا يكون في الآية دلالة على توبة الله على أحد من الفارين .

ولو سلّم فالتوبة عليهم لا تمنع من الطعن بهم بالنقصان ، وأنهم محل لارتكاب أكبر الذنوب ، والتلبس بأعظم العيوب ، فلا يمتنع اجتماعهم على شخص للهوى وحبّ الدنيا ، وحسداً وعداوةً لولي الأمر .

وأما ما نقله من القول بأنّ :«المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله عليهم السكينة هم الفارون» ، فقول صادر عن بعض أصحابه.

وقال بعضهم : المراد منهم الثابتون كما في «الكشاف »((2)) وهو الأصح ؛ لأن الله سبحانه جمعهم مع رسوله في إنزال السكينة عليهم، ولا

ص: 132


1- الكشاف 183/2.
2- الكشاف 182/2.

يجتمع معه فيها إلا من ثبت معه، لا من فرّ عنه وأسلمه لعدوّه ، ولا سيّما من لم يعد إلا بعد ما قام بأعباء الحرب غيره : «وأيده بجنود لم تروها» ((1)).

روى الطبري ((2)) أنّه : اجتلد الناس ، وما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين ((3)).

وكيف يراد بأهل السكينة : المنهزمون ، وقد وصفهم الله تعالى بالإيمان ومدحهم به، فإنّه لا يحسن مدحهم به في مقام عصيانهم وذمّهم بهذه الجريمة العظمى ، بل ينبغي وصفهم في هذا الحال بخلاف الإيمان كما ورد : «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ((4)).

والتوبة لا تصحح مدحهم في المقام، لأنّها واقعة بعده ، قال تعالى :«ثم يتوب الله على من يشاء»((5)) مع أنّها على من يشاء لا على الجميع .

ص: 133


1- سورة التوبة 40/9
2- ص : 129 : 129 ج 3 . منه قدس سرة.
3- تاريخ الطبري 168/2
4- صحيح البخاري 281/8 - 182 ح 1 وص 284 ح 11 مقطع منه ، وفيه (الزاني )بدل «العبد» ، سنن النسائي 63/8 - 64.
5- سورة التوبة 9: 27 .

قال المصنّف - قدس الله نفسه ((1)) :

وقال الله تعالى :« وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما» ((2)) .

رووا أنهم كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه والحياء منه ومراقبة الله تعالى، وكذا في اللهو ((3)) ، ومن كان في زمانه معه بهذه المثابة ، كيف يستبعد منه مخالفته بعد موته وغيبته عنهم بالكلية ؟ !

ص: 134


1- نهج الحق : 318 .
2- سورة الجمعة 62 : 11 .
3- أنظر : صحيح البخاري 48/22 ح 59 و ج 116/3 ح 12 و ص 119 و ص 119 ح 16 وج 267/6 ح 393 ، صحيح مسلم 9/3 - 10 ، سنن الترمذي 386/5 ح 3311 ، سنن النسائي الكبرى 490/6 ح 11593 ، مسند أحمد 370/3 ، مصنف ابن أبي شيبة 22/2 ح 8 ، مسند عبد بن حميد : 335 ح 1110 و 1111 ، مسند أبي يعلى 3 / 405 - 406 ح 1888 و ص 468 ح 1979 ، صحیح ابن خزيمة 161/3 - 162 وص ح 1852 ، تفسير مجاهد : 660 ، تفسير الحسن البصري 348/2 ، تفسير الطبري 12 / 97 - 99 ح 34134 - 34147 ، أحكام القرآن - للجصاص-670/3، ، سنن الدارقطني 2 / 4 - 5 ح 1567 و 1568 ، تفسير الثعلبي317/9 ، سنن البيهقي 181/3 - 182 .

وقال الفضل ((1)) :

ذكروا في شأن نزول الآية أن القوافل التي كانت تأتي بالطعام انقطع عن المدينة وضاق أمر الناس ، فجاء القافلة والنبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يخطب ، وكانوا يضربون الطبل عند نزول القافلة .

فلما سمعوا صوت الطبل تسارع إليه فئام ((2)) الناس ، وقام أكابر الصحابة معه ، فأنزل الله الآية في شأن من يذهب ويترك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قائماً ، وفي كل طائفة يكون عوام وخواص ، ولا يبعد هذا عن الإنسان ، وهذا لا يوجب الكفر بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كما يدعيه هذا الرجل .

ص: 135


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 616 ( حجري ) .
2- الفئام : الجماعة من الناس ، لا واحد له من لفظه ، والعامة تقول : فيام بلا همز . انظر : الصحاح 2000/5 ، لسان العرب 168/10 ، تاج العروس 530/17 مادة«فأم» .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

ينبغي هنا بيان أمور :

الأوّل : سبب نزول الآية ، لا شك أنّ سبب نزولها أمران : التجارة واللهو الواقعان من المسلمين في واقعتين أو أكثر ؛ لعطف أحدهما على الآخر ب- «أو» في قوله تعالى :« وإذا رأوا تجارة أو له-واً انفضّوا ... » ((1)) ، ولتكرار من الجارة في قوله تعالى: «خير من اللهو ومن التجارة» ((2)) ، ولورود كل منها مستقلاً في أخبارهم.

أما التجارة ؛ فقد روى البخاري في كتاب الجمعة ((3)) عن جابر قال :

«بينما نحن نصلي مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذ أقبلت عير تحمل طعاماً ، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي إلا اثني عشر رجلاً ، فنزلت هذه الآية» ((4)).

وروى نحوه في بابين من أوائل «كتاب البيع» ((5))، وفي الجميع أن العير أقبلت وهم يصلون ، ولم يُسْتَتْنَ إلا اثني عشر رجلاً .

وكذا روى نحوها في «كتاب التفسير » ((6)) ، لكن لم يقيد بحال الصلاة

ص: 136


1- سورة الجمعة 62 : 11.
2- سورة الجمعة 62 : 11 .
3- في باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة . منه قدس سرة.
4- صحيح البخاري 48/2 ح 59 .
5- صحيح البخاري 116/3 ح 12 وص 119 ح 16.
6- في تفسير سورة الجمعة . منه قدس سرة. صحيح البخاري 267/6ح393.

وروى مسلم في كتاب الجمعة »((1)) عدّة أخبار من نحو ما عرفت لم يَسْتَثْنِ إِلَّا اثني عشر رجلاً، وفي بعضها : أن العير جاءت فانفتل الناس إليها ، وقد كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يخطب قائماً ((2)).

وأمّا اللّهو ؛ فقد روى نزول الآية فيه لما وقع منفرداً ابن جرير ((3))وابن المنذر .

قال السيوطي في «لباب النقول» بعد نقل ما رواه البخاري ومسلم في نزولها بالتجارة : أخرج ابن جرير عن جابر - أيضاً -: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ، ويتركون النبي صلی الله علیه و اله و سلم قائماً على المنبر وينفضون إليها ، فنزلت ، قال : وكأنها نزلت في الأمرين معاً .

ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر لقصّة النكاح، وقدوم العير معاً ، من طريق واحد ، وأنّها نزلت في الأمرين ، فلله الحمد» . انتهى كلام السيوطي ((4)) .

الثاني : إن الآية دالة على أن انفضاض المسلمين عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم سجيّة لهم ، كما وقع منهم مرتين ((5)) ، وفي «الكشاف» وغيره قيل : ثلاث مرّات ((6)) ، وذلك لتعبيرها ب «إذا» التي هي شرط في المستقبل، والفعل

ص: 137


1- في باب قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) الآية . منه قدس سرة.
2- صحيح مسلم 10/3
3- تفسير الطبري 98/12 - 99 ح 34144 - 34147 .
4- لباب النقول : 213
5- الدر المنثور 167/8
6- تفسير الطبري 12 / 98 ح 34140 وفيه : « ثمّ قام في الجمعة الثالثة » ، الكشاف 106/4 ، تفسير القرطبي 72/18 وفيه : «إنّهم فعلوه ثلاث مرات ، الدر المنثور166/8 وفيه : «إنّهم فعلوا ذلك ثلاث مرات».

المستقبل يفيد بذاته التجدّد، ويفيد في المقام الاستمرار ؛ لأنّه لم يقيد بوقت خاص، فيكون كناية عن كون الانفضاض للهو والتجارة سجيّة لهم وشأناً ، كقوله تعالى :« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحنُ مستهزؤون» ((1)).

وقوله تعالى :« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» ((2)).

أي أنّ ذلك مع وقوعه منهم هو من شأنهم وسجيتهم ، ولا يصح أن يراد مجرّد الحكاية عن انفضاض سابق ، فإنّه لا يناسب التعبير ب- «إذا»الشرطية ، بل يتعين التعبير ب- «إذ الظرفية ، فالعدول عن «إذ» إلى «إذا» التي هي للاستقبال لا بد أن يكون لنكتة ؛ وهي بيان سجيتهم

الثالث : لا ريب بانفضاض الصحابة عامة إلا النادر الذي يصح إلحاقه بالعدم من حيث العدد لقلته ، ولذا تركت الآية ذكر من بقي مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ونسبت الانفضاض إلى عموم المؤمنين ، وقد عرفت أن صحاح أخبارهم المذكورة إنّما استثنت اثني عشر رجلاً .

وحكى في الكشاف وغيره قولاً بأنّهم ثمانية ((3)) ، فلا يتجه قول الفضل : « وقام معه أكابر الصحابة ، فإنّ أكابرهم أضعاف العدد المذكور . والحامل له على هذا دفع الطعن عن مشايخهم ووجوههم ، وقد كفاه بعضهم هذه الكلفة بالنسبة إلى الشيخين فروى لهم أن من جملة الاثني عشر

ص: 138


1- سورة البقرة 2 : 14.
2- سورة البقرة 2 : 11 .
3- الكشاف 106/4 ، تفسير القرطبي 72/18 ، الدر المنثور 165/8 عن عبد بن حميد وفيه ( سبعة نفر) .

أبا بكر وعمر ، كما في بعض أخبار مسلم ((1)) .

وهو إلى الكذب أقرب ، وإلا لما خَلَتْ عنه رواية من رواياتهم ، لشدّة اهتمامهم بشأنهما ، على أنّ هذا الحديث ضعيف السند بجماعة ، منهم : هشيم الذي سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب ((2)) ، ومنهم حصين بن عبد الرحمن الذي ضعفه البخاري، وابن عدي والعقيلي ، كما في ميزان الاعتدال»((3)).

وقال يزيد بن هارون : اختلط ((4)).

الرابع : ثبت بما ذكرنا أن جميع جميع الصحابة إلا الأندر ليسوا من أهل السجايا الجميلة والمراقبة الله تعالى، والحياء من رسوله صلی الله علیه و اله و سلم، كيف وقد تركوا أهم الواجبات بمرأى من نبيهم صلی الله علیه و اله و سلم وتركوه قائماً يخطب ، أو في الصلاة ، لأجل اللهو والتجارة ؟ !

وما اعتذر لهم به الخصم من انقطاع قوافل الطعام عن المدينة ، وضيق أمر الناس - لو صح - فليس عذراً شرعياً في ترك الواجب ، إذ يمكنهم الانتظار قليلاً حتى يؤدوا الواجب .

ولذا روى في «الكشاف » وغيره : أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : « والذي نفسي بيده ، لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» ((5)) على أنه

ص: 139


1- صحیح مسلم 10/3.
2- دلائل الصدق 264/1 رقم 331 .
3- میزان الاعتدال 310/2 رقم 2078
4- الضعفاء الكبير 314/1 رقم 385
5- الكشاف 106/4 وفيه نفس محمد » بدل «نفسي » ، تفسير القرطبي 72/18 ، الدرالمنثور 167/8 وفيه :«... لو تتابعتم حتى لا يبقى معي أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً» ، وفي رواية أخرى :«... لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم ،ناراً» ، وفى أخرى: «لو تتابعتم لتأجج الوادي ناراً»

يكفي في ذمّهم انفضاضهم عن الصلاة لأجل اللهو واللعب .

والعجب من السُنّة ! كيف يعرضون عن الكتاب العزيز وصراحته في

ذمّ الصحابة ، لأجل رغباتهم في مدح قوم ذمّهم الله تعالى ، حتى افتعل الخصم أو غيره قصة لا حقيقة لها ؟ !

أترى أن الله سبحانه مع عدله ورحمته وعفوه يذمّ الصحابة عموماً ،لأجل انفضاض الرعاع منهم لعذر يشرع عادة لمثلهم ؟ !

وليت شعري ، إذا علموا أنّ في الصحابة عواماً لا يستغرب منهم ترك أهم الواجبات ، وعدم المبالاة بالنبي صلی الله علیه و اله و سلم، فما بالهم يعظمون كل صحابي ويثبتون عدالته ، ويصححون حديثه ، ويبنون عليه دينهم ؟ !

فإذا عرفت أنّ الصحابة إلّا النادر بتلك الحال ، وعلى تلك السجيّة الردية التي يتركون معها أعظم الواجبات لغير عذر شرعي بلا خوف من الله تعالى ، واستحياء من رسوله صلی الله علیه و اله و سلم، لم يستبعد منهم مخالفة النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته في وصيه وخليفته لأجل الدنيا ، أو الحسد لوصيه ، أو طلب الثأر منه ، أو اتباع رؤسائهم .

وأما قوله : وهذا لا يوجب الكفر بعد رسول الله ، كما يدعيه هذا الرجل .

ففيه : إن المصنف رحمه الله لم يدع إيجابه للكفر ، وإنّما يقول : إنّهم إذا کانوا بتلك المثابة لم يستبعد مخالفتهم للنبي صلی الله علیه و اله و سلم في خليفته، خلافاً لأهل السنة ، ولو فرض أنّه ادعى الايجاب ، فالدعوى غير بعيدة بمقتضى أخبارهم.

ص: 140

روي في «كنز العمال »((1)) عن الشافعي ، والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم: «من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل »((2)).

وروي عن أرباب السنن الأربعة ، والحاكم، وأحمد بن حنبل عن أبي الجعد عن عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم: « من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ، طبع الله على قلبه»((3)) .

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المشتمل عليها «الكنز» وغيره ((4)) ، الدالة على أنّ تارك الجمعة لا لعذر ، منافق مطبوع على قلبه ، والمنافق كافر

ص: 141


1- ص : 154 ج 4 . منه قدس سرة.
2- كنز العمال 730/7 21144 ، وأنظر : مسند الشافعي 382/9 (مرفق مع كتاب الأُمّ) ، معرفة الآثار والسنن - للبيهقي - 527/2 - 1809.
3- كنز العمال 73/7 ح 21145 ، وأنظر : مسند أحمد 424/3 - 425 ، سنن أبي داود 276/1 ح 1052 ، سنن ابن ماجة 1 / 357 ح 1125 ، سنن الترمذي 373/2 ح 500 ، سنن النسائي 88/3 ، سنن الدارمي 1 / 263 ح 1574 ، مستدرك الحاكم 1 / 415 ح 1034 و 3 / 723 6620 61/2 ح ، مصنف ابن أبي شيبة 2 / 61 ح 1 ، مسندأبي يعلى 175/3 1600 ، المعجم الكبير 365/22 الكبير 365/22 - 366 ح صحيح ابن خزيمة 176/3 ح 1857 ، سنن ابن الجارود : 176/3 81 ح 288 ، صحیح ابن حبان 4 / 198ح2775، معرفة الصحابة 1 / 352 ح 1086 ، سنن البيهقي 172/3و 247 ، مصابيح السنّة 1/ 469 ح 964 .
4- راجع : كنز العمال 730/7 ح 21144 ، مسند الشافعي 383/9 (مرفق مع كتاب الأم) ، مسند أبي داود الطيالسي : 122 و 319 ، مسند أبي يعلى 12/5 ح 2712 ، بن أبي شيبة 2 / 61 ح 2 ، المستدرك على الصحيحين 1/ 415 - 416 ح1035 - 1036 و 2 /530 ح 3811 ، المعجم الاوسط 142/1 3811 ، المعجم الأوسط 142/1 ح 275 و 3 / 246 ح 2849 ، كتاب فضائل الأوقات - للبيهقي - : 476 - 477 ح 259 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 172/3 ، مجمع الزوائد 192/3 - 193 ، جامع الأصول 666/5ح3954 وص667ح3954.

في الباطن .

ص: 142

قال المصنف - طاب ثراه ((1)) :

وقال الله تعالى :« ومنهم من يلمزك في الصدقات»((2)) اتهموا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهم من أصحابه .

وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي عشر من المتفق عليه : أنّ أناساً من الأنصار قالوا يوم حنين، حيث أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ، وطفق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل فقالوا : يغفر الله

لرسول الله ، يعطي قريشاً ويتركنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم((3)).

وقال الحميدي في هذا الحديث عن أنس : إن الأنصار قالت : إذا كانت شدة فنحن ندعى ، وتعطى الغنائم غيرنا ((4)).

قال ابن شهاب : فحدث ذلك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فعرفهم في حديث ذلك أنّه فعل ذلك تأليفاً لِمَن أعطاه ((5)) .

ثم يقول في رواية الزهري عن أنس : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال للأنصار :«إنكم ستجدون بعدي إثرة شديدة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله

ص: 143


1- نهج الحق : 318
2- سورة التوبة 9 : 58 .
3- الجمع بين الصحيحين 493/2 ح 1857 ، وأنظر : صحيح البخاري 203/4-302مقطع من ح 54 و 318/5 مقطع من ح337،صحیح مسلم 105/3.
4- الجمع بين الصحيحين 495/2 ذيل ح 857 ، وانظر : صحيح البخاري320/5 مقطع من ح 337،صحیح مسلم 107/3.
5- الجمع بين الصحيحين 2 / 493 ح1857.

على الحوض» .

قال أنس : فلم نصبر ((1)).

ص: 144


1- الجمع بين الصحيحين 2 / 493 ح 1857.

وقال الفضل ((1)) :

اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى :« ومنهم من يلمزك في الصدقات»((2)) ، نزل في ذي الخويصرة الخارجي - اسمه : حُرقوص بن زهير ، وهو أصل الخوارج - قال الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل ، فإنك لا تعدل .

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لقد خِبْتُ وخسرتُ إن لَمْ أعدل .

فقال عمر : يا رسول الله ! ائذن لي أضرب عنقه.

فقال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم : إنه سيخرج من ضئضئي ((3))هذا قوم وكذا ((4))... ووصف الخوارج ، وهو ذو الثدية المشهور ((5)).

والغرض أن الآية لم تنزل فى الأنصار ، نعم ، كان من شبّان الأنصار هذا القول ، فلما سأل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عنهم ، تابوا واستغفروا ، فقبل الله رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أعذارهم .

ص: 145


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 617 ( حجري ) .
2- سورة التوبة 9 : 58.
3- الضئضيء : الأصل والمعدن ، وفي خطبة أبي طالب علیه السلام، كما عن التاج : الحمد لله الذي جعلنا في ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معد... أي من أصلهم ، والمراد به في الحديث هنا قوله صلی الله علیه و اله و سلم: من ضئضىء هذا : اي من نسله وذريته .أنظر : تاج العروس 194/1 مادة «ضأضأ».
4- نقل الفضل هذه العبارة : «إنّه سيخرج من ضئضي هذا قوم كذا وكذا من صحيح البخاري 326/5 - 327 ذيل ح 349 ، ولم ترد في التفاسير.
5- انظر تفسير الطبري 394/6 - 16832 ، تفسير الماوردي 373/2 وقال : أنّها نزلت في ثعلبة بن حاطب ، تفسير البغوي 254/2 - 255 وقيل : إنها نزلت في أبو الجوّط ، تفسير الرازي 16 /100 ، ونزلت أيضاً في أبو الجواظ ، تفسير القرطبي106/8.

وأمثال هذا يكون من أهل العسكر ، ومن الشبّان ، ولم يقل أحد من الحكماء وذوي الرأي شيئاً مما ذكره.

وأما قول أنس : «فلم نصبر» فهو شكاية منه من بعض الأنصار ، ولا يدلّ على أنّ الأنصار تركوا الصبر ، لأنّهم صبروا على الإثرة .

ص: 146

وأقول :

ذكر المصنف رحمه الله مورد نزول الآية مجملاً بقوله : اتهموا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- وهم من أصحابه - ولم يعيّن أنّهم من الأنصار ، ثم ذكر مارواه الحميدي دليلاً آخر للطعن في أناس من الأنصار ، لا لبيان مورد نزول الآية ، كما توهّم الخصم ، وإن كان نزولها فيهم أو فيما يعمهم غير بعيد.

ودعوى الفضل اتفاق المفسرين على نزولها في ذي الخويصرة ، كاذبة ، فإن مفسّريهم اختلفوا ، كما في «الكشاف» وغيره في أنها نزلت بالمؤلّفة قلوبهم ، أو بأبي الجواظ ، أو بذي الخويصرة ((1)) .

كما أن قوله : « تابوا واستغفروا ، فقبل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كذب أيضاً ، إذ لم يذكر ذلك في الحديث، فإنّه رواه البخاري في باب غزوة الطائف من كتاب المغازي، ولم يذكر فيه توبتهم واعتذارهم وقبول عذرهم ((2)) .

نعم ، ذكر فيه اعتذار فقهاء الأنصار ، لا أولئك القائلين ، قال : قال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً ، وأمّا ناس منا حديثةً أسنانهم ، فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، يعطي قريشاً ويتركنا ، وسيوفنا تقطرمن دمائهم .

ص: 147


1- الكشاف 2 / 196 - 197 ، تفسير الماوردي 373/2 ، وقال أيضاً: «نزلت في ثعلبة بن حاطب » ، تفسير البغوي 254/2 - 255 ، تفسير الرازي 16 / 100 ، تفسير القرطبي 106/8 ، وذكر الحديث أيضاً أحمد في مسنده 56/3 ، وقال : «جاء ابن أبي الخويصرة .... الحديث وص 65.
2- صحيح البخاري 317/5 - 318 ح 330 - 331.

فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: «فإني أعطى رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ...

قالو یا رسول الله ! قد رضينا .

فقال لهم النبي صلی الله علیه و اله و سلم: ستجدون إثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإني على الحوض».

قال أنس : فلم يصبروا ((1)) .

ورواه البخاري أيضاً : في آخر كتاب الجهاد ((2)) ، وقال فيه أنس : «فلم نصبر» ((3)).

ورواه مسلم من طريقين في كتاب الزكاة ((4))وذكر في أحدهما «إنّ أنساً قال : فلم نصبر»((5)).

وروى مسلم - أيضاً - في المحل المذكور والبخاري في باب غزوة الطائف حديثاً آخر عن أنس ، يدلّ على إنكار أكابر الأنصار وصغارهم ،على قسمة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ويدل على سكوتهم وعدم اعتذارهم.(6)

فيكشف ذلك عن تمحل الحديث الأوّل في التخصيص بالصغار، وإثبات اعتذار الكبار .

ص: 148


1- صحيح البخاري 318/5 مقطع من ح 331 .
2- في باب ما كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه منه قدس سرة.
3- صحيح البخاري 202/4 - 203 ذیل ح54.
4- في إعطاء المؤلفة قلوبهم ص288ج1.منه قدس سرة.
5- صحیح مسلم 105/3 - 106 .
6- صحیح مسلم 3 / 105 - 106 ، صحيح البخاري 319/5 ح323.

قال أنس : «لما كان يوم حنين ، أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم، بنعمهم وذراريهم ، ومع النبي عشرة آلاف ومن الطلقاء ، فأدبروا حتى بقي وحده» ... إلى أن قال : « فانهزم المشركون ، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ، فقسم في المهاجرين والطلقاء ، ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالت الأنصار : إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا .

فبلغه ذلك ، فجمعهم في قبة فقال : يا معشر الأنصار ! ما حديث بلغني عنكم ؟! فسكتوا .

فقال : يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تحوزونه إلى بيوتكم ؟ قالوا : بلى ...»((1))

الحديث.

بل جاء عندهم حديث آخر يصرح باعترافهم بقولهم ، ولزومهم جانب الشدّة في إنكار القسمة على النبي صلی الله علیه و اله و سلم من دون حياء وتوبة ، وهو متعلق ظاهراً بقسمة حنين أيضاً.

رواه مسلم في المحل المذكور، والبخاري في باب مناقب الأنصار كلاهما عن أنس ، قال :

«لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش ، فقالت الأنصار : إن هذا لهو العجب !!! إن سيوفنا تقطر من دمائهم ، وإن غنائمنا تردّ عليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فجمعهم فقال : ما الذي بلغني عنكم ...؟ قالوا : هو الذي بلغك ، قال : أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم

ص: 149


1- صحيح البخاري 320/5 ح 336 ،صحيح مسلم 106/3 مسلم 106/3 - 107 وفيه اختلاف في بعض الفاظه.

وترجعون برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...» ((1)) ؟ ! الحديث.

وهو كالذي قبله شامل لمطلق الأنصار ، بل هما ظاهران جداً في إرادة الكبار ، لأنّهم هم الذين يجمعهم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ويخاطبهم .

فقد ظهر أن الأنصار مطلقاً طعنوا برسول الله في قسمته، وهو أكبر طعن بهم .

كما يستفاد من هذه الأخبار أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم الأعلى قريشاً ، مهاجرهم وطليقهم من غنائم حنين، فيكون المهاجرون منهم كالطلقاء في التأليف ، وهو من أدلّ الأمور على سوء حالهم .

كما دلّت هذه الأخبار على استثثارهم على الأنصار ظلماً ، وهو طعن بهم - أيضاً - من وجه آخر ، وهو أكبر من الطعن بالأنصار بعدم الصبر وعدم امتثال أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم بالصبر ، وتخصيص الفضل لقول أنس لم نصبر ببعض الأنصار ، تحكّم بحت ، كما أن قوله : «لأنهم صبروا على

الإثرة» ، تخرص على الغيب في قبال إقرار أنس .

هذا ، وقد غضبت الأنصار مع قريش على النبي صلی الله علیه و اله و سلم في قسمة أخرى تتعلق بما بعثه إليه علي علیه السلام من اليمن ، فإنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قسمة بین أربعة : الأقرع بن حابس ((2)).

ص: 150


1- صحيح البخاري 108/5 مقطع من ح 266 و 318 ح332،صحیح مسلم 106/3 باب اعطاء المؤلفة قولبهم على الإسلام.
2- الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعى الدارمي : وقيل : اسم الأقرع بن حابس فراس ، قيل له : الأقرع ؛ لقرع كان برأسه ، وفد على النبي ، وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقيل : قتل في معركة اليرموك في عشرة من بنيه .انظر : 101/1 : الاصابة 101/1 رقم 231 ، الاستيعاب 103/1 رقم 69 ، أسد الغابة 128/1.

وعيينة بن بدر ((1)) ، وزيد الطائي ((2)) ، وعلقمة بن علاثة ((3)).

فغضبت قريش والأنصار ، وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد ويَدَعُنا ، فاعتذر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأنه يتألفهم ، كما رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ((4))

ص: 151


1- عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري : يكنى أبا مالك ، يقال : كان اسمه حذيفة ، ولُقب عيينة ؛ لأنّه كان أصابته شجّة فجحظت عيناه ، أسلم بعد الفتح ، وقيل : قبل الفتح ، وشهدها ، وشهد حنيناً ، والطائف ، كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ، ومال إلى طلحة فبايعه، وهو من المؤلفة قلوبهم .انظر : الاصابة 767/4 رقم 6155 ، الاستيعاب 2055/3 ، اسد الغابة 31/4رقم 4160.
2- زيد الطائي : هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ، المعروف بزيد الخيل وكان يكنى بأبي مكنف ، قدم على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في وفد طيئ ، وأسلم ، وسمّاه رسول الله زيد الخير ، وقال له: «ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة ، غيرك، وأقطع له أرضيين في ناحيته. وكان شاعراً خطيباً لسناً ، شجاعاً كريماً ، وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة ، لأن كعباً اتهمه بأخذ فرس له ، وهو من المؤلفة قلوبهم. فخرج راجعاً فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم:«إن ينج زيد من حمّى المدينة فإنّه غالب». فأصابته الحمى بماء يقال له قردة ، فمات بها ، وقيل : أقام بقردة ثلاثة أيام ومات. :آنطر الاصابة 622/2 رقم 2943 ، الاستيعاب 559/2 رقم 862 ، أسد الغابة149/2رقم 1877.
3- علقمة بن علاثة بن عوف العامري الهلالي : كان من أشراف بني عامر بن صعصعة ، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان سيّداً في قومه ، حليماً عاقلاً .ولما عاد النبي صلی الله علیه و اله و سلم من الطائف ارتد ولحق بالشام وعاد وأسلم من جديد وحسن إسلامه، واستعمله على حوران، فمات بها، وهو صحاب المناظرة المشهورة مع ابن عمه عامر بن الطفيل أنظر : الاستيعاب 583/3 رقم 1848 ، أسد الغابة 583/3 رقم 3772.
4- في باب قول الله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله) . منه قدس سرة.صحيح البخاري 273/4 - 274 ضمن ح 146.

وأحمد في مسنده ((1)) عن أبي سعيد ، ومسلم في كتاب الزكاة ((2)) ، لكنه قال :

«فغضبت قریش» ، ولم يذكر الأنصار .

ص: 152


1- ص : 58 ج 3 . منه قدس سرة، مسند أحمد 68/3 و 73.
2- في باب ذكر الخوارج وصفاتهم وهو بعد الباب السابق . منه قدس سرة.صحیح مسلم 110/3.

قال المصنّف - رفع الله درجته ((1)) :

وروى مسلم في الصحيح في حديث عن عائشة عن قصّة الإفك قالت : قام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول .

قالت : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على المنبر : يا معشر المسلمين ! ... من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي ، فوالله ، ما علمت على أهلى إلا خيراً ، ولقد ذكر رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي.

فقام سعد بن معاذ ، فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ! إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا الخزرج ، أمرتنا فقبلنا أمرك .

قالت : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج - وكا رجلاً صالحاً ،ولكن احتملته الحمية .

فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على قتله.

فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد معاذ - فقال لسعد بن عبادة : كذبت ، لعمر الله لنقتلنه ؛ فإنّك منافق تجادل عن المنافقين ، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يَعِظُهُم حتى سكتوا وسكت» ((2)).

فلينظر العاقل المقلّد في هذه الأحاديث المتفق على صحتها عندهم ،

ص: 153


1- نهج الحق : 319 .
2- صحیح مسلم 115/8 - 116 .

كيف بلغوا الغاية في تقبيح ذكر الأنصار وفضائحهم ، ورداءة صحبتهم لنبيهم في حياته وقلة احترامهم له ، وترك الموافقة ؟ ! وكيف أحوجه الأمر إلى قطع الخطبة ، ومنعوه ، ومنعوه من التألم من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يتمكن من الانتصاف من رجل واحد، حيث كان لهم غرض فاسد في منعه ، وخالفوه واختلفوا عليه، واقتصر على الإمساك ؟ ! فكيف يكون حال

ص: 154

وقال الفضل ((1)):

ما ذكره من مجادلة الأنصار ، فسببه أنّهم كانوا قومين قبل هجرة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وكان بينهم جدال عظيم حتى أنه وقع بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، منها حرب البعاث المشهور ((2))، فلما جمعهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تركوا ما كانوا عليه من المنازعة والجدال وتألفوا برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقد كان يبدر ((3)) عنهم آثار أعمال الجاهلية العصبية المكنونة في الضمائر ، والبشر لا يخلو من هذا .

ولكن كانوا متسارعين إلى أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهذا الرجل المتعصب لا يذكر محاسنهم ومساعيهم ، وما بذلوا في سبيل الله والأنفس ، وما أثنى الله عليهم في كتابه ، ويذكر هفواتهم ، في القليلة ، وما ذكره لا يوجب أن يتركوا نص رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته ، مع أن النص يكون مقيداً لهم في دفع بيعة أبي بكر.

ص: 155


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 619(حجري ) .
2- حرب البعاث : وهي آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج .أنظر : الكامل في التاريخ 538/1.
3- البادرة : ما يبدر من حدّتك في الغضب بلغت الغاية في الاسراع من قول وفعل وقيل : هي الغضبة السريعة.أنظر : الصحاح 587/2 ، لسان العرب 340/1 و 341 ، تاج العروس 63/6مادة ( بدر ) .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

نحن لا ندعي أن مجادلتهم كانت بلا سبب ، بل نقول : إن حميتهم الجاهلية لم تبطل ولم يحصل لهم الكمال المطلوب ، والطاعة الحقيقية الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وإن تألّفوا به وأطاعوه فيما لا ينافي مقاصدهم، ولذا جرى منهم هذا الأمر الشنيع ، وصغروا عظيم مقامه.

وأعظم منه منه في هتك حرمته ، ما رواه البخاري في أوّل كتاب الصلح أنس ، قال : «قيل للنبي صلی الله علیه و اله و سلم: لو أتيت عبدالله بن أبي ، فانطلق إليه النبی صلی الله علیه و اله و سلم،وركب حماراً ، فانطلق المسلمون يمشون معه، فلما أتاه النبی صلی الله علیه و اله و سلم قال : إليك عني ، والله لقد آذاني نَتْنُ حمارك .

فقال رجل من الأنصار : والله ، لحمار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أطيب ريحاً منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكلّ واحد منهما أصحابه ، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنّها نزلت :

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» ((1)) ((2)).

ورواه مسلم في كتاب الجهاد ((3)) .

فأنت ترى طائفة من المسلمين قد انتصروا لابن أبي - و - وهو كافر قد أساء الأدب مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على طائفة أخرى من المسلمين غضبوا

ص: 156


1- سورة الحجرات 49: 9.
2- صحيح البخاري 19/4ح2.
3- في باب دعاء النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين . منه قدس سرة.مسلم 183/5.

لرسول الله - وهو حاضر بينهم - فكيف بهم بعد موته ؟!

وأعظم من ذلك أضعافاً مضاعفة تصغيرهم لأمر النبي ، واستهزاؤهم على حكم الله تعالى لما أمرهم بالإحلال في حجّة الوداع ، فقالوا : يروح أحدنا إلى ( منى ) وذكره يقطر منيّاً ، كما سبق في مطاعن عمر في بعض أخبار متعة الحجّ ((1)) .

وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق لا تحصى ، وقد غضب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من عدم امتثالهم أمره ، ودخل على عائشة وهو غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك ، أغضبه الله ؟ قال : ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع »((2))، كما رواه أحمد في مسنده.(3)

ومثله في تصغير أمره بأوحش وجه نسبتهم الهجر إليه في مرضه ومخالفة أمر الكتاب حتى وقع الناس ، وانغمسوا بالضلال بسببهم(4).

وكم مقام لهم عصوه فيه ، وأغضبوه لأجله وأساؤوا صحبته فيه !

وكم أمر صنعه هو بنفسه الشريفة، وتنزّهوا عنه مريدين به إظهار الفضل عليه !

ص: 157


1- راجع الجزء السابع الصفحة 277 - 278
2- انظر : صحيح البخاري 19/3 ح 362 و ص : 382 - 383 ح 21 ، صحیح مسلم 37/4 ، سنن أبي داود 2 / 161 ح 1789 ، سنن ابن ماجة 2 / 992 - 993 ح 2980 ، سنن النسائي 5/ 178 ، مسند أحمد 305/3 و 317 و 366 ، مسند ابی يعلى 412/3 ح 1897 ، المعجم الكبير 122/7 - 127 ح 6569 - 6584 - 6584 ، صحيح ابن خزيمة 165/4 - 166 ح 2606 ، مسند أبي عوانة 333/2 3327 وص 342 ح 3363 و 3364 ، صحيح ابن حبان 6/ 90 ح 3910 و ص 90 ح 3913 ، مستدرك الحاكم 1 / 647 ح 1742 ، سنن البيهقي 19/5.
3- ص : 286 ج 4 . منه قدس سرة.
4- راجع الجزء الرابع الصفحة 93 من هذا الكتاب.

روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وكتاب الأدب عن عائشة قالت : صنع النبي صلی الله علیه و اله و سلم شيئاً ، فرخص فيه، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فخطب ، فحمد الله ، ثمّ قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ ! فوالله ، إنّي أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية ((1)) .

وروى مسلم نحوه من طرق في كتاب الفضائل ((2)) قالت عائشة في بعضها : فغضب حتى بان الغضب في وجهه ((3)).

إلى غير ذلك من أحوالهم الردية، وأفعالهم الخبيثة ، وأقوالهم السيئة التي أجروها مع سيد النبيين في حياته وجاهاً له .

فكيف يستبعد منهم تصغير مقام أمير المؤمنين ، ومخالفة نص النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليه بعده ؟ !.

وكيف يستبعد من قريش التظاهر على إمامهم ، وعنده أوتارهم الكثيرة ، والعهد قريب ، والجرح لما يندمل ، مع الحسد لفضله ، وطلب الدنيا ، وسابق العداوة لبني هاشم التي تضاعفت بحروب النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم ، واستيلاء سلطانه عليهم قهراً ، وكون الكثير منهم من المؤلفة ؟ !

فائدة :

قصة نزول الآية في أمر الإفك على عائشة إنما كانت من حديثها ، وعندي فيها إشكال ، إذ لو صحت ؛ لرواها الكثير ؛ لتعلّقها بنزول الآية ، وكونها بأهل النبي وابنة الخليفة بعده ، المعظمة لديهم ، وصدور الشكاية من

ص: 158


1- صحيح البخاري 47/8 - 48 و 9 / 172.
2- في باب علمه وشدّة خشيته صلی الله علیه و اله و سلم،منه قدس سرة.
3- صحیح مسلم 90/7.

رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - وهو يخطب على المنبر - ووقوع الخلاف بين الأوس والخزرج ، حتى كادوا أن يقتتلوا .

فلو كان لذلك أصل لنقله الكثير ، وما اختصت بنقله عائشة.

والأقرب أن الآية نزلت في شأن الإفك من عائشة على (مارية) ، حتّى قالت : إن ابراهيم ليس من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وظاهرتها حفصة وأبواهما .

كما يشهد له ما في «الدر المنثور» في تفسير سورة التحريم عن ابن مردويه عن أنس ، قال : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أنزل أُمّ إبراهيم منزل أبي أيوب ، قالت عائشة : فدخل النبي صلی الله علیه و اله و سلم بيتها يوماً، فوجد خلوة فأصابها فحملت بإبراهيم .

قالت عائشة : فلما استبان حملها فزعت من ذلك ، فمكث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حتى ولدت، فلم يكن لأمه لبن فاشترى له ضائنة يغذي منها الصبي ، فصلح عليه جسمه ، وحسن لحمه ، وصفا لونه .

فجاء به يوماً يحمله على عنقه ، فقال : يا عائشة ! كيف ترين الشبه ؟

فقلت : أنا غيرى ما أدري شبهاً .

فقال : ولا باللحم ؟

فقلت : لعمري ، لَمَنْ تغذى بألبان الضأن ليحسُنُ لحمه .

قال : فجزعت عائشة وحفصة ، فحرمها ، وأسر إليها سراً فأفشته إلى عائشة ، فنزلت آية التحريم ، فأعتق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الرقبة ((1)) .

ونقل في كنز العمال عن الطبراني أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : «ألا أخبرك يا عمر ! إنّ جبرئيل أتاني فأخبرني أنّ الله عزّ وجلّ قد برأ ماريّة

ص: 159


1- الدرّ المثور 215/8.

وقريبها مما وقع في نفسي، وبشرني أن في بطنها منّي غلاماً ، وأنه أشبه الخلق بي ، وأمرني أن أسميه إبراهيم ...» ((1))الحديث.

فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما خص عمر بالخطاب ، لأنّ له شأناً مارية ، ولما أراد النبي صلی الله علیه و اله و سلم إظهار براءة مارية وجداناً ، أمر عليّاً علیه السلام بضرب عنق من اتهموه بها ، فجاءه علي علیه السلام إلى الدار ، فلما رآه عرف في وجهه العطب ((2)) ، فصعد نخلة ، فرآه على علیه السلام مجبوباً ، فكف عنه وأخبر النبي صلی الله علیه و اله و سلم ((3)).

وروى مسلم في آخر كتاب التوبة : أن علياً علیه السلام أخرجه من ركيّ يتبرّد بها ، فإذا هو مجبوب((4)).

ولو لا علم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ببراءته ، وإرادته كشف الحال عياناً مع علمه بأنّه يسلم من علي علیه السلام - لما أمر بقتله بمجرد التهمة بالضرورة .

فيا سبحان الله ما أكبر كيدهم ، الذي اضطر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يفعل ذلك.

ص: 160


1- كنز العمّال 471/11 ح32216.
2- العطب : الهلاك . لسان العرب 265/9 .
3- مستدرك الحاكم 41/4 - 42 ح 6821 ، الاستيعاب 4/ 1912 ، تفسير علي بن إبراهيم 75/2 .
4- صحیح مسلم 119/8

قال المصنّف - أعلى الله منزلته- ((1)) :

وروى الحميدي في مسند أبي هريرة في «صحيح مسلم» : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لما فتح مكة وقتل جماعة من أهلها ، فجاء أبو سفيان بن الحارث بن هاشم ، فقال : يا رسول الله ! أبيدت خضراء قريش ، فلا قريش بعد اليوم .

فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن .

فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أمّا الرجل فأدركته رغبة في تربته ورأفة بعشيرته .

وفي رواية أخرى : فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ((2)).

فلينظر العاقل هل يجوز أو يحسن من الأنصار مثل هذا القول في حق النبي صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة ، من المتفق عليه : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال لها : يا عائشة ! لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - وفي رواية : حديثو عهد بكفر ، وفي رواية : حديثو عهد بشرك وأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ولزقته بالأرض ، وجعلت له بابين ؛ باباً شرقياً ؛ وباباً غربياً، فبلغت به

ص: 161


1- نهج الحق : 320
2- الجمع بين الصحيحين 318/3 - 320 ح 2769 ، وأنظر : صحیح مسلم 171/5 -173.

أساس إبراهيم(1).

فانظر - أيها المنصف - كيف يروون في صحاح أحاديثهم أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يتقي قوم عائشة - وهم من أعيان المهاجرين والصحابة -من أن يواطئهم في هدم الكعبة ، وإصلاح بنائها ؟ !

فكيف لا يحصل الاختلال بعده في أهل بيته الذين قتلوا آباءهم وأقاربهم ؟

ص: 162


1- الجمع بين الصحيحين 42/4 - 46 ح 3162 ، وأنظر البخاري 72/1 ح 67 و ج286/2-287ح 175 ح 175 - 178 ، صحیح مسلم 97/4 - 100 ، سنن الترمذي224/13 - 225 875 ، سنن ابن ماجة 2 / 985 ح 2955 ، سنن النسائي 214/5 -216، سنن الدارمي 38/2 - 39 ح 1869 و 1870 ، مسند أحمد 179/6 و 239 ، مصنف عبد الرزاق 104/5 ح 6 9106 و ص 131 ح 131 ح 9157 ، صحیح ابن خزيمة 336/4 - 337 ح 3020 - 3022 ، صحيح ابن حبان 47/6 ابن حبّان 47/6 - 48 ح 3804-3807.

وقال الفضل ((1)):

ما ذكر من قول الأنصار : إن الرجل أدركته رغبة في قومه ، فهذا كان من غاية شدّتهم في الدين، وكانوا يحبّون أن يقتلوا الكفرة المتمردين ، وأيضاً كانوا يخافون من أن يرغب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الإقامة بمكة ، ويترك المدينة ، ولهذا دعاهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقال لهم : المحيا محياكم والممات مماتكم .

ثمّ إنّ الكريم من تُعدّ هفواته.

وأما ما ذكر من حديث عائشه فإنّه يدلّ على أن هذا الرجل أعجمي ،لا يعرف عرف كلام العرب أصلاً ، فإنّ المراد من خطاب عائشة في الحديث : وأن قومها حديثو عهد بكفر : ليس بني تيم ، بل المراد : قريش كلهم .

ومن عادة المتكلم أن ينسب القوم إلى المخاطب ، إذا كانوا من قومه . والرجل حسب أنّ المراد بني تيم وجعله من المطاعن ، وهذا باطل صريح يفهمه كلّ من يعرف العرف ، وإنّما كف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن تغيير بناء الكعبة ؛ لحداثة عهد قريش ،بالإسلام، وكان مظنة الارتداد ، كما ألف قلوبهم بنفل الغنائم ، والغرض أنّه لم يرد به قوم عائشة ؛ وهم بنو تيم، فإنّهم لم يكونوا ذلك اليوم من الأعيان في قريش ، ولم يُرِدْ به أبا بكر وطلحة ، كما لا يخفى .

ص: 163


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 620 ( حجري ) .

وأقول :

المضحك اعتذاره عنهم بشدّتهم في الدين ، فإنّ الشدّة فيه إنما تكون باتباع أمر الله ورسوله ، والتسليم لهما في كل ما يقولان ويفعلان ، لا بالتنديد برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، والاستخفاف بشأنه.

وكل عاقل إذا سمع مثل كلامهم لا يفهم منه إلا الطعن بالنبي ، والتوهين لمقامه ؛ بأنّ عمله ناشئ عن الميل إلى قومه، لا عن أمر الله تعالى ، كما يشهد لإرادتهم الاستخفاف بشأنه، تعبيرهم عنه : بالرجل ،لا بأوصافه الجليلة.

كما عبر الخصم عن المصنف رحمه الله في هذا المقام وغيره بالرجل استخفافاً به، به ، للإشارة إلى أنّه من سائر الرجال ، ولا مزية له على غيره .

وهذا في الحقيقة من أكبر منافيات الدين ، إن لم يدخل في قسم الكفر برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، على أن الاعتذار عنهم بالشدة في المقام شهادة عليهم بالنقصان ، فإنّ هذه الشدّة مع تأمين النبي صلی الله علیه و اله و سلم لمن دخل دار أبي سفيان ، ومن ألقى سلاحه ، لا تكون إلا ممّن يرى نفسه أشدّ من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الدين ، ويجهل وجه الحكمة في فعله صلی الله علیه و اله و سلم، وهل الدين إلا الإيمان بالله ورسوله والتسليم والرضا بفعلهما ؟ ! ومما ذكرنا يعلم ما في

العذر بالخوف من أن يرغب النبي صلی الله علیه و اله و سلم في الإقامه بمكة ، فإن خوفهم لا يسوّغ لهم ذلك الكلام السَّيِّئ والطعن والاستخفاف بنبيهم صلی الله علیه و اله و سلم، وكلامنا.

فیه.

وأما قوله : « والكريم من تُعدّ هفواته» ، ففيه :

ص: 164

إنّها كيف تُعدّ وقد وصل إلينا منها أكثر الكثير ؟! فكيف بما لم يصل ؟! حتّى عرفنا أحوالهم ومعارفهم ، وأن الإسلام لم يغيّرهم تمام التغيير ، وهو ليس بغريب ممّن ألفوا العوائد الجاهلية ، ونشأوا على الأخلاق الردية والأعمال الوحشية .

ولو سلّم أنّها معدودةٌ ، فمثل هذه الهفوات أدلّ شيء على نقصان إيمانهم ، وزيادة جهلهم ، وجرأتهم على مقام النبوة ، فلا يمكن أن يكونوا محلاً لحسن الرأي بهم ، وأهلاً للثناء عليهم بالفضل والصلاح ، بل يكونون من أقرب الناس إلى الخلاف والارتداد على أدبارهم القهقرى ، خصوصاً بعد مفارقة النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم ، وانتقاله إلى عالم الكرامة ، كما خاطبهم سبحانه بذلك بقوله :«أفإن مات أو قتل انقلبتم ...» ((1)) .

ثمّ إنّ هذا الحديث قد رواه مسلم في باب فتح مكة من كتاب الجهاد ((2))

وأما ما فهمه الفضل من كلام المصنف رحمه الله من إرادة بني تيم من قوم عائشة : فجهل ظاهر ؛ إذ لم يُرِدْ المصنف رحمه الله بهم إلا قريشاً ، ولا ينافيه قوله : وهم من أعيان المهاجرين والصحابة ، فإن قريشاً بعض من كل منهما ، لا جميعهما .

وكيف يفهم المصنف رحمه الله من قوم عائشة بني تيم ، ويحكم بأنهم من الأعيان ، وهو يعرف منازلهم ، ولا حاجة له إلى تكلّف دعوى إرادتهم ، فإنّها أخفٌ طعناً في الصحابة من إرادة مطلق قريش التي يقتضيها ظاهر الحديث ؟ !

ص: 165


1- سورة آل عمران 3 : 144
2- صحیح مسلم 170/5 - 172.

فإذا خاف النبي صلی الله علیه و اله و سلم على قريش الانقلاب لتغيير الكعبة ، فكيف لا يحصل لهم الانقلاب بمخالفة خليفته ودفعه عن مقامه ، وقد عادَوْهُ مِنْ قَبْلُ ، وحسدوا مقامه ، ولهم عنده الترات ((1)) الكثيرة والزمان قريب ، وقد أمكنتهم الفرصة ؟ ! !

ص: 166


1- الثّرات : جمع التَّرَةِ ؛ وهي ؛ وهي الثأر .

قال المصنف - طاب ثراه -((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الحادي عشر من إفراد مسلم ، قال : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم ، أي قوم أنتم ؟

قال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا الله.

فقال رسول الله : أو غير ذلك تتنافسون ، ثمّ تتحاسدون، ثمّ تتدابرون ، ثم تتباغضون ، وفي رواية : ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض ((2)) .

وهذا ذم منه صلی الله علیه و اله و سلم لأصحابه.

ص: 167


1- نهج الحق : 321.
2- الجمع بين الصحيحين 446/3 ح 2960 ، صحیح مسلم 212/8 - 213 .

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

هذا نصيحة وتنبيه، وإرشاد إلى عدم التنافس والتحاسد والتباغض

عند إقبال الدنيا عليهم ، وليس من شأن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يذم أصحابه.

فقد ثبت في «الصحاح» : أن عمر قال لرسول الله ، دعني أضرب عنق عبد الله بن أبي بن سلول - حين ظهر نفاقه - فقال : لا ... لا يقال إنّ محمداً يقتل أصحابه ((2)) .

والغرض أنه صلی الله علیه و اله و سلم كان مشفقاً مرشداً ، لا معنفاً ذاماً ، كما يدعيه ابن المطهر .

ص: 168


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 622 ( حجري ) .
2- راجع : صحيح البخاري 21/5 ح 30 و ج 2712/29 ح 399، صحیح مسلم 19/8 ، سنن الترمذي 5/ 390 ح 3315 ، مسند أحمد 393/3، مصنف عبد الرزاق 469/9 ح18041 ، مسند الحميدي 2/ 520 ح 1239 .

وأقول :

لا أدري من أين يفهم الإرشاد ، وقول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: « أو غير صريح في الرد على عبد الرحمن إذ قال : نكون كما أمرنا.

وأما قوله : وليس من شأن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يذم أصحابه ، فتمويه وجهل ، فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما قصد الإخبار على خلاف ما زعمه عبد الرحمن ، وإن كان لازمه الدم ، على أنه صلی الله علیه و اله و سلم أولى الناس بدم من يستحق الذم ؛ ردعاً له وتنبيهاً للناس على حاله ، إذا خيف من تعظيمه والاقتداء به ، وكم الله ورسوله ذمّاً للصحابة ، كما سبق ويأتي .

وأما ما ذكره من حديث عمر ، فلا ربط له بالمقام ، فإنّه إنما يدلّ على كفّه عن قتل منافقي أصحابه حذراً من تشنيع أعدائه وتوهين ،أمره ، وهذا مخصوص بالقتل لمجرّد مخالفته والنفاق معه.

وأما القتل فما دونه حداً وتعزيراً ودفعاً للفساد ، فلا، لأنه لا محلّ للتشنيع فيه عليه ، بل التشنيع في تركه ، والوهن في الرأي والمجتمع والدين بخلافه .

ص: 169

قال المصنّف - قدّس سرّه ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند المسيب بن حزن بن أبي وهب ، من إفراد البخاري : إن سعيد بن المسيب حدّث أن جده حزناً قدم على النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : ما اسمك ؟

قال : اسمي حزن .

قال : بل أنت سهل .

قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي .

وفي رواية : قلت : لا أغيّر اسماً سمّانيه أبي .

قال ابن المسيب : فما زالت فينا الحزونة بعد(2).

وهذه مخالفة ظاهرة من الصحابي للنبي صلی الله علیه و اله و سلم فيما لا يضره ، بل فيما ينفعه ، فكيف لا يخالفونه بعد فيما ينفعهم ؟ .

ص: 170


1- نهج الحق : 321 .
2- الجمع بين الصحيحين 391/3 ح 2877 ، وانظر : صحيح البخاري 78/8ح 211وص 79 ح 215.

وقال الفضل ((1)) :

مخالفة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيما يأمر وينهى من أمور الشريعة حرام و فسق.

وأما ما يتعلق بأمثال هذا ، فلا يوجب حرمة ، ألا ترى أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال لبريرة حين في رجعتها مغيث : ألا تراجعيه ؟

فقالت : أتأمرني بهذا ؟

قال : إنّما أشفع.

قالت : لا حاجة لي فيه ((2)).

فَعْلِم من هذا أن الشفاعة ، وتغيير الاسم ، وأمثال هذا لا توجب مخالفته قدحاً ، وهذا لا يصير دليلاً وبرهاناً على أن الصحابة خالفوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وتركوا نصه بعده ، كما لا يخفى .

ص: 171


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 622 ( حجري ) .
2- سنن ابن ماجة 1 : 2075/671.

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

هذا الحديث رواه البخاري على نحو ورقتين من آخر كتاب الأدب في باب اسم حزن ، وباب بعده ، باللفظين الذين ذكرهما المصنف رحمه الله ((1)) و هو دال على العجرفة الشديدة، وقلّة المبالاة برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم والردّ عليه ، ولذا بقيت فيهم الحزونة.

ولا ريب أنّ من يصدر منه مثل ذلك فيما لا يضره ، بل ينفعه ، لا يستبعد منه المخالفة فيما يراه نفعاً وإن كان حراماً .

وأما مسألة بريرة ، فإنّ كانت من هذا الباب، كان الطعن وارداً أيضاً ، وإلا فذكرها خطأ ، وواضح أن بريرة كانت في سؤالها على جانب كبير من الأدب والورع لا تقاس بحزن ، إذ استفهمت أنّه إن كان الطلب من نوع الأمر فهي تمتثله مُرغمة ، وإن كان من نوع الشفاعة حفظ اختيارها ، فهي لا تطيق الرجوع إلى مغيث ، فإنّها كانت أمة تحت مغيث فأعتقت ، وخيّرها النبی صلی الله علیه و اله و سلم، فاختارت نفسها ، وكانت تبغض مغيثاً، حتّى قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم للعباس : ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً ، كما رواه البخاري في كتاب الطلاق(2).

على أنه يمكن أن تعذر عرفاً في امتناعها من مراجعة مغيث ، لشدة بغضها ،له ، لا سيما وهي امرأة لا تجد نفسها محلاً للعتب.

ص: 172


1- راجع الصفحة 165 هامش 2 من هذا الجزء.
2- في باب شفاعة النبي صلی الله علیه و اله و سلم في زوج بريرة ، منه رحمه الله ، صحيح البخاري 85/7ح 28.

وأما حزن ، فقد كان من أشراف قريش ومن المهاجرين ، كما في «الاستيعاب » ((1)) ، ولم يقل له النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلا ما ينفعه، ويستحسنه كلّ سامع ، فكيف تقاس إحدى المسألتين بالأخرى ؟

ص: 173


1- الاستيعاب 401/1 رقم 560.

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه من مسند أبي هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده ، لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب ، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم أمر رجلاً يوم الناس ، ثمّ أخالف إلى رجال فأُحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده ، لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً ((2)) سميناً وخبزاً براً لشهد العشاء » ((3)) .

وهذا ذم من النبي صلی الله علیه و اله و سلم الجماعة من أصحابه حيث لم يحضروا الصلاة جماعة معه .

ص: 174


1- نهج الحق : 321 .
2- العَرْق : العظم الذي أخذ أكثر لحمه ، وجمعه عُراق .انظر : لسان العرب 162/9 - 163 مادة «عرق ».
3- الجمع بين الصحيحين 150/3 ح 2371 ، وأنظر : صحيح البخاري 262/1 ح40 ، صحیح مسلم 123/2.

وقال الفضل ((1)) :

هذا تهديد واحتساب وتوعيد على ترك الصلاة للمتكاسلين ، والناس لا تخلو من الكسل ، وربما قال هذا في جماعة من المنافقين ، لا أنه ذكر هذا على سبيل التعنيف والإيذاء ، بل قصد إرشادهم إلى الجماعة ، كما دأب أرباب الاحتساب ، والمرشد قد يوعد ويهدد ، ولا يقصد الذم ، والله اعلم.

ص: 175


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 623 ( حجري ) .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

قد روى البخاري هذا الحديث في كتاب الأذان ((1)) ، ومسلم في كتاب الصلاة ((2)) ، وهو مشتمل على أمرين: التهديد وهو واضح، والذم وهو أوضح ، إذ لا أدل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم أحدهم أنّه يجد عَرْقاً الله سميناً ... إلى آخره ، بل ذلك التهديد يستلزم الذمّ أيضاً ، إذ لا يحسن مثله على مالا ذمّ عليه.

وأما قوله : « وربّما كان هذا في جماعة ، فغير بعيد ، لما رواه مسلم في المقام المذكور عن أبي هريرة ، قال : «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق برجال معهم حُزَمُ الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» ((3)).

وروی نحوه البخاري (4)في في كتاب كتاب الأذان .

وروى مسلم أيضاً ((5)) عن عبد الله ، قال : لقد رأيتنا وما يتخلف عن

ص: 176


1- في باب وجوب صلاة الجماعة . منه رحمه الله.
2- في باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها . منه رحمه الله.
3- صحیح مسلم 123/2
4- في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة ، منه رحمه الله، صحيح البخاري 265/1 -266 ح 49.
5- في باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . منه رحمه الله.

الصلاة إلا منافق أو مريض ((1)).

وفي رواية أخرى : ما يتخلف عنها إلا منافق ((2)).

لكن على هذا يلزم إثبات النفاق لأكثر الصحابة ، فيكون أضرّ على الخصم .

روى أحمد في مسنده ((3)) عن أبي هريرة قال : «أخر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة العشاء حتى تهوّر الليل ((4)) ، فذهب ثلثه أو قرابته ، ثم خرج إلى المسجد ، فإذا الناس عزون ((5)) ، وإذا هم قليل ، قال : فغضب غضباً ما أعلم أنّي رأيته غضب غضباً قط أشدّ منه ، ثم قال : لو أنّ رجلاً دعا الناس إلى عَرْق أو مَرْماتين ((6)) أتوه لذلك ولم يتخلّفوا ، و وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، وأتبع هذه الدور التي تخلّف أهلوها عن هذه، فأضرمها عليهم بالنيران ((7)).

وروى أيضاً ((8)) عن أسامة بن زيد حديثاً قال فيه : إن رسول الله

ص: 177


1- صحیح مسلم 124/2.
2- صحيح مسلم 124/2.
3- ص: 537 2. منه قدس سرة.
4- تهوّر الليل : أي ذهب أكثره ، وقيل : ولّى أكثره وانكسر ظلامه .انظر : لسان العرب 158/15 مادة «هور» .
5- العزون : جمع العِزَّةِ ؛ وهي العصبة أو الفرقة من الناس لسان العرب 196/9 مادة «عزا» .
6- المرماتان : تثنية المرماة ظلف الشاة. وقيل ما بين ظلفيها ، وتكسر ميمه وتفتح ،ويفسّر بما بين ظلفي الشاة ، ويريد به حقارته أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 269/2 - 270 مادة «رمي» ، تاج العروس 476/19 مادّة ( رمي ).
7- مسند أحمد 537/2.
8- ص : 206 ج 5 . منه قدس سرة.

صلی الله علیه و اله و سلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس ، والناس في قائلتهم وتجارتهم ، فأنزل الله تعالى:«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» ((1)) فقال رسول صلی الله علیه و اله و سلم:«لينتهُنّ رجال أو لأحرقن بيوتهم»((2)).

وروى أحمد أيضاً ((3)) عن بن كعب قال : صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلّة ، فقال :«إنّه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ، ومن صلاة الفجر».

إلى غيرها من الأخبار الدالّة على تخلّف أكثر الصحابة عن الجماعة ، فيلزم أن يكون أكثرهم من أهل النفاق، وهو أضرّ بمذهب الخصم .

وليت شعري ، إذا تخلّفوا عن الجماعة تكاسلاً وطلباً للراحة ، ولم يواسوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وما اعتنوا بغضبه ، وفوات الثواب الجزيل ، فهل يستبعد منهم التخلّف عن أمير المؤمنين ؛ طلباً للجاه العريض الطويل ؛ ونيل المال الكثير ؛ وحسداً لولي الأمر ؛ وطلباً للثأر منه ؛ ووفاقاً لأكابرهم؟ !!

ص: 178


1- سورة البقرة 2 : 238.
2- مسند أحمد 206/5.
3- ص : 141 منه قدس سرة.

قال المصنّف - أعلى الله مقامه ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند حذيفة بن اليمان عن زيد بن زيد ، قال : كنا عند حذيفة، فقال رجل : لو أدركت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قاتلت معه فابليت.

فقال حذيفة ، أنت كنت تفعل ذلك ؟! لقد رأيتنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ليلة الأحزاب ، وأخدتنا ريح شديدة وقرّ .

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم ؟ جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم يجبه منا أحدٌ ، ثمّ قال : ألا رجل يأتيني

بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم يجبه منا أحد ، ثمّ قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم منا أحد ، فقال : قم يا حذيفة ! فأتنا بخبر القوم ، ولا تذعرهم

على ((2)).

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام ، حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس ، فأردت أن أرميه ، فذكرت قول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لا تدعرهم علي ، ولو رميته لأصبته ، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام ، فلما أتيته فأخبرته بخبر

ص: 179


1- نهج الحق : 322.
2- لا تاعرهم على : أي لا تفرعهم يريد لا تعلمهم بنفسك ، وامش بخيفة لئلا ينفرو منك تاج العروس 438/6 مادة « ذعر ».

القوم وفرغت قُررت ((1)) ، فالبسني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من فضل عباءة كانت عليه يصلّي فيها ، فلم أزل نائماً حتى أصبحت ... قال : قم یا نومان ((2))((3)).

وهذا يدلّ على التهاون في أمره ، والإعراض عن مطالبه ، وقلة القبول منه ، وترك المراقبة الله تعالى ، وإيثارهم الحياة على لقاء الله تعالى ، فكيف يستبعد منهم المخالفة بعد موته ؟ !

ص: 180


1- قُرَ الرجلُ : أصابه القرُّ ؛ وهو البرد.
2- یا نومان : أي الكثير النوم ، وقال الجوهري : هو مختص بالنداء ، فلا يقال : رجلٌ نومان تاج العروس 7 / 710 مادّة «نوم».
3- ورد الحديث في صحيح مسلم 177/5 - 178.

وقال الفضل ((1)) :

الإنسان عند الشدائد البدنية قد يضطرب حاله ، ولا يطيق مقاساتها ويتغيّر حاله ، والبشر لا يخلو من هذه الأشياء ، وإنّما ذكر حذيفة هذه الحكاية ؛ لئلا يغتر الناس بإسلامهم ، ولا يتمنوا الشدائد ، وأمثال هذا لا يعده المؤمن المنصف من المطاعن في الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى ، سيّما حذيفة ، فإنّه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

والشيعة أيضاً يعدّونه من خواص الأصحاب ، ومن مارس الشدائد والحروب ، يعلم أنّ أمثال هذا قد يعرض الإنسان عند شدة الأمر، وهذا لا دليلاً على مخالفتهم نص رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته.

ص: 181


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 624 ( حجري ) .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

نعم ، قد يضطرب حال الإنسان عند الشدائد ، ولكن كامل الإيمان لا يبالي بها في جنب الله تعالى ، وفي جنب تعهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأن يكون معه القيامة ، الذي هو من نوادر الفوائد ، التي يتنافس عليها بالنفس والنفيس ، ولا تعرض إلا اتفاقاً، ولا سيّما قد كرر النبي صلی الله علیه و اله و سلم الطلب والتعهد ، فمن لا يغتنم ذلك الأمر العظيم الفذ ، لا يكون إلا ناقص الفضل والمعرفة .

فالصحابة ليسوا إلا من سائر البشر ، لا يستبعد في حقهم ما يصح على غيرهم ، فلا غرابة في إنكارهم نص الغدير للأغراض البشرية ، ولاشك أن من يرغب عن ذلك الثواب الجسيم طلباً للراحة ، ويترك طاعة الرسول إيثاراً للعاجلة ، أحق بأن يرغب في ملاذ الدنيا التي لا ينالها مع من يقسم بالسوية ، ويستوي عنده الشريف والوضيع ، ولا يعصي الله طرفة عين .

وأما ما ذكره من أن حذيفة عندنا من الخواص ، فصحيح ((1)) ، لكن الكمال يأتي تدريجاً ، ولأجل علم النبي صلی الله علیه و اله و سلم بفضله على الحاضرين من الصحابة حينئذ ، وبأنّه يصير بعد من الخواص ، خصه وميزه بعنايته .

ص: 182


1- انظر : رجال الكشي 32/1 - 34 ح 13 ، الاختصاص : 5 - 6 .

قال المصنّف - زيد شرفه- ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من إفراد البخاري من مسند ابن عمر ، قال : بعث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا .

فجعل خالد يقتل ويأسر ، ويدفع إلى كل واحد منا أسيراً ، حتى إذا كان يوم أمرنا خالد أن يقتل كل واحد منا أسيره .

فقلت : والله ، لا أقتل أسيري ، ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره ، حتى قدمنا على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فذكرنا له ، فرفع يديه وقال :«اللهم ! إنّى أبرأ إليك ممّا صنع خالد» مرتين.(2)

ولو كان مافعله خالد صواباً لم يتبرأ الرسول منه ، وإذا كان خالد قد خالفه في حياته وخانه في أمره ، فكيف به وبغيره بعده ؟!

ص: 183


1- نهج الحق : 322 .
2- الجمع بين الصحيحين 2/ 270 ح 1413 ، وأنظر : صحيح البخاري 321/5 ح339وص133/9ح 49 .

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قَتْلُ خالد لتلك الجماعة باجتهاد أنّهم كفار ولم يسلموا ، فلما علم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حالهم وحكم بإسلامهم ، تبين خطأ خالد ، وهذا لا المخالفة أصلاً ، لأن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم ينهه عن قتلهم ، فقتلهم خالد ، وهذا لا يوجب مخالفته أصلاً ، كما لا يخفى .

ص: 184


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 624(حجري ) .

وأقول :

روى البخاري هذ الحديث في كتاب المغازي ((1)) وكتاب الأحكام ((2)) . ولا مساغ فيه لحمل خالد على الاجتهاد ، ضرورة أن المطلوب حقيقة الإسلام بلا دخل لخصوصية اللفظ.

فلو أسلم شخص باللغة الهندية أو غيرها لصح إسلامه ، كإسلام الأخرس بالإشارة .

ولذا امتنع ابن عمر وأصحابه من قتل أسراهم ، وبرأ النبي صلی الله علیه و اله و سلم من فعله ، ولو كان فعله عن اجتهاد ، لكان معذوراً فيه ، بل مثاباً عليه ، وإن كان مخطئاً ، فلا يجوز تهجين أمره ، والبراءة من فعله.

ولو سلّم أن المورد محل اجتهاد ، فما على خالد لو احتاط في دمائهم المخالفة ابن عمر وصحبه ، إلى

يرجع إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم أو يراجعه ؟ !

ولكن كيف يؤخّر قتلهم وهو يطلبهم بإحنة الجاهلية ، وما قتلهم إلا لأجلها ،فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما أرسله إليهم داعياً لا مقاتلاً .

روى الطبري في تأريخه في حوادث سنة ثمان من الهجرة ((3)) : «أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم- بعث - حين افتتح مكة - خالد بن الوليد داعياً، ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب، فلما نزلوا على الغميصاء - وهي ماء من

ص: 185


1- في باب بعث النبي صلی الله علیه و اله و سلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة . منه قدس سرة.
2- في باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد . منه قدس سرة، وراجع الصفحة 177 من هذا الجزء .
3- ص : 123 ج 3 . منه قدس سرة.

مياه بني جذيمة - وكان بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف ، والفاكه بن المغيرة .... إلى أن قال : «فلما رأه القوم أخذوا السلاح ، فقال لهم خالد : ضعوا السلاح ، فإنّ الناس قد أسلموا .

ثمّ روي أنّهم لما وضعوه أمر بهم خالد فكتفوا ، ثمّ عرضهم على السيف ، فقتل من قتل منهم ، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رفع يديه إلى السماء ثم قال : « اللهم ! إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد.»

ثم دعا عليّ بن أبي طالب ، فقال : يا عليّ ! اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم ... فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم به ، فودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال ، حتى أنّه لَيَدِي مِبْلَغَةَ ((1)) الكلب ، ثم ذكر أنّه أعطاهم احتياطاً بقية ما معه من المال».

وقال : ثم رجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فأخبره فقال : أصبت وأحسنت ، ثمّ قام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فاستقبل القبلة قائماً ، شاهراً يديه حتى إنه ليرى بياض ماتحت منكبيه، وهو يقول « اللهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرات ((2)).

ثمّ روى الطبري أنّه كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فی ذلك ، فقال له : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام.

فقال : إنما ثارت بأبيك.

فقال عبد الرحمن : كذبت ، قد قتلت - أنا - قاتل أبي ، ولكنك إنّما

ص: 186


1-
2- تاريخ الطبري 164/2 مقاطع من الواقعة حوادث سنة 8ه.

ثارت بعمّك الفاكه بن المغيرة» ((1)) الحديث.

و روى ذلك كله ابن الأثير في كامله ((2))وهو كما ترى مشتمل على تصريح عبد الرحمن ، وإقرار خالد بأنه قتلهم للثأر .

كما أن صدر الخبر مصرّح بأنّه إنما بعث داعياً لا مقاتلاً ، فأين الاجتهاد الذي زعمه أنصار خالد ؟! وقد جاءت أخبارنا - أيضاً - بذلك وأنّ بني جذيمة امتنعوا من وضع السلاح ، معتذرين بأنّا نخاف أن تأخذنا بإحنة الجاهلية ، فآمنهم ثمّ قتلهم ، وقد أراد السُنّة إصلاح أمر خالد فوضعوا حديث البخاري ونحوه ، وقد اتضح لك أنّه - أيضاً - غير نافعهم .

وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ((3)) ؟

وإنما لم يقتل النبي صلی الله علیه و اله و سلم خالداً بمن قتلهم من المسلمين ، لقبول أهلهم الديات أو لئلا يقال : إنّه يقتل أصحابه، فيحصل في أمره وهن ، أو لادعاء خالد الشبهة لقوله - كما ذكره الطبري، وابن الأثير - : إن عبد الله بن حذافة أمرني بذلك عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، أو لما ذكره ابن عمر من قالوا : صبأنا ، وإن لم يكن للشبه حقيقة عندنا .

ولذا برىء النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلى الله تعالى من فعله ، كما أن براءته صلی الله علیه و اله و سلم من صنع خالد دون ابن حذافة دليل على كذب خالد في عذره ، أو كذب من أرادوا إصلاح حاله ، والله العالم .

ص: 187


1- تاريخ الطبري 2 / 164 - 165 حوادث سنة 8 ه.
2- ص : 123ج2 . منه قدس سرة، الكامل في التاريخ 128/2.
3- عجز بيت من الطويل ، وصدره : وارحت إلى العطار تبغي شبابها.

قال المصنّف - رفع الله درجته- ((1)) :

وروى أحمد بن حنبل في مسنده من عدة طرق : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، فلما بلغ ذا الحليفة دعا عليّاً علیه السلام، فقال : أدرك أبا بكر ، فحيث لحقته ، فخذ الكتاب منه ، واذهب به إلى أهل مكة واقرأه عليهم ، قال : فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، فرجع أبو بكر إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : يا رسول الله نزل في شيء ؟ قال : لا ، ولكن جبرئيل جاءني ، فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» ((2)).

ونحوه روى البخاري في صحيحه ((3)).

وفي الجمع بين الصحاح الستة عن أبي داود والترمذي عن عبد الله ابن عباس : « أنّ النبي دعا أبا بكر ، وأمره أن ينادي في الموسم ببراءة ، ثمّ أردفه علياً ، فبينا أبو بكر في بعض الطريق، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله العضباء ، فقام أبو بكر فزعاً، وظنّ أنه حدث أمر ، فدفع إليه علي كتاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيه : إن علياً ينادي بهؤلاء الكلمات ، فإنّه لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي».

فانطلقا فقام عليّ أيّام التشريق ينادي : ذمّة الله ورسوله بريّة من كلّ مشرك ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يَحُنّ بعد العام مشرك ، ولا

ص: 188


1- نهج الحق : 323.
2- مسند أحمد 3/1 و 151 و ج 212/3 ومواضع أخر .
3- صحيح البخاري 123/6 - 124 ح 176 - 177.

يطوف بالبيت بعد اليوم عريان ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة »((1)).

ورواه الثعلبي في تفسير براءة .

وروى فيه : «إن أبا بكر رجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : نزل في شيء ؟ قال : لا ، ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني»((2)).

فمن لا يصلح لأداء آيات يسيرة يبلغها، كيف يستحق التعظيم المفرط في الغاية، وتقديمه على من عزله ، وكان هو المؤدّي ؟ !

ولكن صدق الله العظيم:«إنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»((3)).

فلينظر العاقل في هذه القصة، ويعلم أن الله تعالى لو لم يرد إظهار فضيلة مولانا أمير المؤمنين علیه السلام، وأن أبا بكر ينبغي أن يتابعه ، لما ردّه عن طريقه بعد خروجه من المدينة على أعين الخلائق ، وكان يمنعه من الخروج في أوّل الحال ، بحيث لا يعلم أحد انحطاط مرتبته ، لكن لم يأمره بالردّ إلا بعد تورّطه في المسير أياماً ؛ لأنه سبق في علمه تعالى تقصير أكثر بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ففعل في هذه القضية ما فعل ؛ ليكون حجّة له تعالى عليهم يوم العرض بين يديه .

ص: 189


1- جامع الأصول - لابن الأثير - 8/ 660 ح 6509 عن الجمع بين الصحاح السنّة.وانظر : سنن الترمذي 257/5ح3091.
2- تفسير الثعلبي 8/5 .
3- سورة الحج 22 : 46 .

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قد ذكر هذا الرجل المكرّر هذا الكلام مرّة بعد أخرى ، وقد أجبناه في ما سبق ((2)) ، ومن الغرائب أنّ هذا الرجل يدعى أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رد أبا بكر من تلك السفرة ، وعزله من إمارة الحجّ ، وهذا من غاية جهله بالأخبار ، فإن من المتواتر - كوجود أبي بكر وعمر ، ووجود الكعبة والحج أن أبا بكر حجّ بالناس في سنة تسع ، ولا ينكره إلا من كان حديث العهد بالإسلام ، أو مجادل جاهل مثل ابن المطهر، ثمّ يرتب عليه أنه يريد أن يبايع أبو بكر عليّاً .

فيا معشر المسلمين ! هذا يستفاد من أي شيء ؟

أيستفاد من إرداف علي بقراءة سورة براءة ، ولم يتحقق غير هذا، وقد ذكرنا أن هذا الإرداف كان لنبذ العهود مع الكفّار، وقد كان دأب من العرب أن لا يتولّى نبذ العهد إلا صاحب العهد ، أو أحد قومه ، وهل في هذا مظنّة إرادة البيعة ؟ ! بل لأهل السنة والجماعة أن يعكسوا الكلام ويقولوا : إنّما بعث عليّاً خلف أبا بكر ليحضر معه الحج ، ويقتدي به في الأعمال ، لأن أبا بكر كان أمير الحاج ، ويقرأ سورة البراءة المتضمنة لتبليغ القيام بمقام الوصية ، ليعلم الناس أنّ أبا بكر خليفة ، وأن علياً هو الوصي .

ص: 190


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 625 ( حجري ) .
2- راجع 58/6 - 59 من هذا الكتاب .

وأقول :

إنّما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ؛ أوّلاً لبيان فضل علي علیه السلام وإمامته ؛ وذكره ثانياً للطعن في أبي بكر ، وذكره هنا للطعن فيمن قدموه ، مع علمهم بعدم صلوحه للقيام مقام النبي صلی الله علیه و اله و سلم في هذا الأمر الخاص السهل ، فكيف يصلح للقيام مقامه بالزعامة العامة العظمى ؟ !

وأما ما زعمه من تواتر حجّ أبي بكر في الناس ، فظاهر الكذب ، لما استفاض في أخبارهم - فضلاً عن أخبارنا - من رجوع أبي بكر عند وصول على إليه ، وإشفاقه من نزول شيء فيه .

وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا بعضها ، ومرّ كثير منها في الحديث السادس الدال على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام((1)) ، فإنّ رجوعه وإشفاقه دليل على عزله بالكلية ، ولو بقي أميراً للحاج، لما كان وجه لإشفاقه ؛ لأن علياً علیه السلام- بزعمهم - تحت إمرته ، ولم يبعث معه إلا لنبذ العهد الذي تقضي به به عادة العرب .

وأمّا نداؤه لمعشر المسلمين ، فها نحن أولاء معشر الشيعة - ونحن أفضلهم - نجيبه : بأنّ إرادة النبي لمتابعة أبي بكر لعلي علیه السلام كما عبر به المصنف رحمه الله أو مبايعته له كما عبّر به الخصم ، مستفادة من عزله بعلي بما هو من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وبعضه بوحي من الله أنه لا يؤدّي عنه إلا هو أو رجل منه ، فإنّه إذا كان هذا الأمر اليسير من خواص النبي صلی الله علیه و اله و سلم ومن هو بمنزلة

ص: 191


1- راجع 57/6 من هذا الكتاب

بعضه ، فالزعامة العظمى أولى ، وإذا اختصت الزعامة بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعلي ، وجب على أبي بكر وغيره متابعته ومبايعته .

وأيضاً إذا كان علي من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، كان أحق بمنصبه وأفضل من أبي بكر وغيره ، فتلزمهم متابعته ومبايعته، وليس المراد بكونه منه : مجرد قرب النسب ، إذ كم قريب منه لا يصدق عرفاً أنّه منه ؛ البعده عنه بالكفر ، أو الفسق ، أو الجهل ، فلا بد أن يراد به : قرب الفضل والمنزلة خاصة ، أو مع النسب ، فيتم المطلوب .

ولذا ورد في كثير من أخبارهم تعبير النبي صلی الله علیه و اله و سلم بما يخص علياعلبه السلام، قال صلی الله علیه و اله و سلم:« على مني وأنا من عليّ ، ولا يؤدّي عني إلا أنا أو عليّ »((1)) كما سبق نقلها في الحديث السادس(2).

وأما قوله : « ولم يتحقق غير هذا» ، ففيه :

ما عرفت من تحقق عوده بأخبارهم التي هي حجّة عليهم، فيعزل قهراً عن إمارة الحجّ ، لو سلّم ثبوتها له أوّلاً ، وما يخالفها من أخبارهم ليس حجة علينا ، بل وعليهم، لما عرفت من حال رجالهم ، مع أنّهم محلّ التهمة في المقام .

وأما قوله : وقد كان من دأب العرب»، ففيه :

« ما عرفت - أيضاً - من أنه كذب على العرب، وإلا لما خالفه النبي صلی الله علیه و اله و سلم أولاً ، ولما خفي على أصحابه ، ولما أشفق أبو بكر من عزله حتى بكي ، ولما أجابه النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأنه من الوحي ، من دون إشارة إلى العادة ،

ص: 192


1- مسند أحمد 164/4 - 165 ، سنن ابن ماجة 44/1 ح 119 ، سنن الترمذي594/5ح3719، سنن النسائي الكبرى 128/5 - 129 ح 8459 - 8463 .
2- راجع 62/6من هذا الكتاب.

ولا طلع أهل السير على هذه العاده ، فهل بقيت مستورة عن الناس إلى أن أخبر بها الخصم ؟

فالحق أن نصب أبي بكر أوّلاً وعزله ثانياً ، كله بأمر الله تعالى ووحيه ، ليعرف الناس قولاً وفعلاً فضل علي علیه السلام، وانحطاط منزلة أبي بكر عن تولّي مثل ذلك ، فكيف بالإمامة ؟ ولو أرسل عليا علیه السلام من أول الأمر، لم یتبین ذلک.

وأما ما ذكره من العكس فمبني على بقاء أبي بكر على إمرة الحاج ، وقد عرفت بطلانه ((1)) ، بل مبني - أيضاً - على عدم عزله بما يقضي بوصية على علیه السلام، كما أقرّ بقضائه بها الخصم ، فإنّه إذا قضى بها دلّ على أفضلية عليّ ، والأفضل أحق بالإمامة ، بل معنى الوصي هو الإمام ، كما عرفته من،بعض أحاديث الوصية وغيرها .

ص: 193


1- راجع 61/6 وما بعدها من هذا الكتاب.

قال المصنّف - رحمة الله عليه -((1)) :

وكذلك في قصة خيبر ، فإنّهم رووا في صحيح أخبارهم : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أعطى أبا بكر الراية فرجع منهزماً ، ثمّ أعطاها لعمر فرجع منهزماً ، فقال صلی الله علیه و اله و سلم« لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ، ويحبّ الله ورسوله ، كرار غیر فرار »((2)).

ثمّ أعطاها لعلي علیه السلام، وقصد بذلك إظهار فضله ، وحط منزلة الآخرين ، لأنّه قد ثبت بنص القرآن العظيم أنّه : «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»((3)) .

فوجب أن يكون دفع الراية إليهما بقول الله تعالى ، ولا شك في أنه تعالى عالم بالأشياء في الأزل، فيكون عالماً بهرب هذين، فلولا إرادة إظهار فضل عليّ ، لكان في ابتداء الأمر أوحى بتسليم الراية إليه ، ثم إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم وصفه بما وصفه ، وهو يشعر باختصاصه بتلك الأوصاف ، وكيف لا يكون ومحبة الله تعالى تدلّ على إرادة لقائه ؟! وأمير المؤمنين علیه السلام لم يفرّقاصداً بذلك لقاء ربه تعالى ، فيكون محباً له تعالى .

ص: 194


1- نهج الحق : 325 .
2- أنظر 75/6 من هذا الكتاب .
3- سورة النجم 53 : 2 و 3.

وقال الفضل ((1)) :

أما قوله : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قصد بذلك إظهار فضله ، وحطّ منزلة الآخرين» ، فهذا باطل ؛ لأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يقصد قط حط منزلة أحد من المسلمين ، وكلّهم كانوا من أصحابه وأمرائه ، وإرادة حط منزلة من دأب أرباب الغرض والتعصب ، وحاشاه عن ذلك ، بل في كل يوم من أيام خيبر بعث رجلاً ولم يحصل الفتح ، فبعث من فتح الله بيده ، وهو كان أمير

المؤمنين .

وأمّا ما قال : إنّه كان بأمر الله تعالى، فإنّه لا ينطق عن الهوى ، فنقول :

المراد من قوله :«ما ينطق عن الهوى»((2)): أنّه لا يتكلم بالباطل وبأمنية النفس ومتابعة الهوى ، لا أنّه لا يعمل برأيه الصائب ، فإن كل ما عمل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من تدبير أمور الحرب لم يكن من قبل هواه ونفسه ، بل برأيه الصائب المستنبط من كلام الله تعالى ومن أوامره .

فالظاهر أنه صلی الله علیه و اله و سلم عمل هذا برأيه في الحروب ؛ لأنّ تدبيرات الحروب تتعلق بالرأي ، وإن سلّمنا أنّه من أمر الله تعالى ، فلا يلزم منه إرادة حط منزلة الشيخين ، ورفعة منزلة علي علیه السلام لا تستلزم حطهما ، وأمثال هذه الاستدلالات على مطلوبه أوهن من بيت العنكبوت .

ص: 195


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 627 ( حجري ) .
2- سورة النجم 53 : 2 .

ردّ الشيخ المظفر

وأقول :

لا وجه لإنكار قصد النبي صلی الله علیه و اله و سلم حط منزلة أحد من المسلمين ، والحال أنّه قد تتعلّق به المصلحة ، بل ما زال يحط منازل بعض عن بعض بالتأمير، وتفضيل المطيعين على العصاة وذوي الفضل على غيرهم، وبنحو قوله صلی الله علیه و اله و سلم: « على سيّد المسلمين»((1)) و «فاطمة سيدة نساء العالمين»((2)) و «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ((3))..

ص: 196


1- المستدرك على الصحيحين 148/3 ح 4668 ، حلية الأولياء 63/1 و 66 ،الرياض النضرة 3/ 138 ، كنز العمال 11 / 619 و 620 ح 33009 - 33011.
2- مصنف بن أبي شيبة 527/7 ح 5 وص 530 ح ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 52/9 ح 6912 ، كنز العمال 110/12 130 ح 34335 ، وقال في صحيح مسلم 143/7 - 144«... سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ...»الحديث وذكر الحديث بصيغة أخرى وهو : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة».انظر : صحيح البخاري 54/5 - 55 وزاد فيه أو نساء المؤمنين الحديث ، ذيل ح126ص91،سنن الترمذي 619/5ح3781،مسند أحمد 64/3وج391/5، مصنف ابن أبي شيبة 526/5 - 527 ح 2 و 3 ، مسند أبي يعلى 395/2ح 1169 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 52/9 ح 6913 ، مجمع الزوائد 201/9 ، الجامع الصغير : 232 ح 38223 وص 292 ح 4769 ، كنز العمال 19/12/2 ح 34224 وص 110 ح34260 وص 117 117 ح 34274.وذكر في تفسير آية«إنّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»سورة آل عمران 3 : 42 ، أنها سيدة نساء العالمين انظر : كتاب التسهيل 106/1 ،فتح القدير 340/1 ، الدر المنثور193/2 - 194 .
3- سنن الترمذي 641/5ح3768وص619ح3781،، مسند أحمد 3/3وص62 وص 64 وص 82 وج 391/5 ، الخصائص للنسائي : 99 ح 124 و 125 و 104 - 105 ح 135 - 137 ، مسند أبي يعلى 395/2 اح 1169 ، مصنف ابن أبي شيبة512/7 ح2 و 3 ، المعجم الكبير 35/3 -40 ح 2598 ، المعجم الأوسط 1 / 174 و 175ح368وج 3/ 908 ح 211 وج 20/4 - 4332 ، تاریخ بغداد 138/1 و 140 وج 4 / 207 وج 372/6 - 373 ح ،وج 231/9 وج 90/11 ، مجمع الزوائد 182/9 183 و 201 ، مصابيح السنة 193/4ح4827وص196ح4835.

فلا معنى لزعمه أن ذلك دأب أرباب التعصب ، فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذا أراد بحط منزلة الشيخين إرشاد الناس إلى عدم صلوحهما للإمامة ، لجبنهما، وارتكابهما أكبر الذنوب بالفرار من الزحف ، وتوهين الإسلام، كان من أقرب الأمور إلى السداد وأصحها للأُمّة ، والتعصب لا يحصل إلا

فيما يكون هضماً للحق وحيفاً على الحقيقة .

وأما ما ذكره من معنى الآية ، وعدم دلالتها على أن فعل النبي صلی الله علیه و اله و سلم بوحی الله تعالى، فغيرُ متجه ، لأنّ مقصود المصنف بالاستدلال هو قوله تعالى :«إن هو إلا وحي يوحى»((1)) لا مجرد قوله:«وما ينطق عن الهوى»((2)).

وأنت تعلم أن مقتضى الحصر في الآية أنه لا ينطق عن رأي واجتهاد ، لأنهما غير الوحي، فيكون تقديم النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهما بوحي الله تعالى ، فإذا أوحى إليه به - مع علمه سبحانه بانهزامهما - وأن الفتح على يد علي علیه السلام لزم أن يكون تعالى مريداً بذلك إظهار فضل عليّ، وحط منزلة الرجلين ، وإلا كان أمره تعالى بتقديمهما عبثاً .

ثمّ من حكمته سبحانه أنّه لم يقدمهما إلا بعدما أرمد علياً علیه السلام؛ لئلا

ص: 197


1- سورة النجم 53: 3 .
2- سورة النجم 53 : 2 .

يكون عليه بتقديمهما بأس ، حيث إنّه التحق بهم ، ولو سلم أن تقديمهما برأي النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فهو أفضل الناس رأياً وأكملهم عقلاً ، فكيف يقدّمهما علی علی علیه السلام مع علمه بشجاعته وجبنهما وقدرته على شفائه ؟ ! وعلمه أن الفتح على يده ، كما أخبر به قبل وقوعه ؟! فلا بد أن يكون قاصداً بذلك إظهار فضل علي علیه السلام وحط منزلتهما ، والإعلام بعدم صلوحهما للإمامة .

ثمّ إنّ الفضل قد أغفل ما ذكره المصنف رحمه الله من إشعار الحديث بانحصار تلك الأوصاف بأمير المؤمنين علیه السلام، إذ لا حيلة له في الجواب إن كان من المنصفين .

والظاهر : أن تعبير المصنف رحمه الله بالإشعار مسامحة مع الخصوم، وإلا فهو من أصرح الأمور بالتعريض بهما بعد فرارهما ، وأن تلك الأوصاف ليست من صفاتهما ، كما أوضحناه في الحديث العاشر من الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين ((1)).

ص: 198


1- راجع 86/6 وما بعدها من هذا الكتاب

تألّم أمير المؤمنين علیه السلام من الصحابة والشقشقية

اشارة

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وقد روى ابن عبد ربه - من الجمهور - : أن أمير المؤمنين كان يتألّم من الصحابة كثيراً في عدة مواطن، وعلى رؤوس المنابر ، وقال في بعض خطبه : «عفا الله عما سلف ، سبق الرجلان ، وقام الثالث كالغراب همه بطنه ، ويله لو قص جناحه وقطع رأسه ، لكان خيراً له ، انظروا ، فإن أنكرتم فأنكروا ، وإن عرفتم فاعرفوا ... ألا إن أبرار عترتي ، وأطائب أرومتي ، أحلم الناس صغاراً ، وأعلمهم كباراً ، ألا وإنا نحن أهل البيت من علم الله علمنا ، وبحكم الله حكمنا ، من قول صادق سمعنا ، فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، معنا راية الحقِّ ، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق ، ألا وبنا عزّة كلّ مؤمن ، وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقهم، وبنا فتح الله وبنا ختم» ((2)).

ونقل الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري - من أهل السنة - في كتاب «معاني الأخبار» بإسناده إلى ابن عباس ، قال : ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين علیه السلام، فقال :

«والله ، لقد تقمصها أخو تَيْم وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرّحى ، ينحدر عنّي السيل ، ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوباً ،

ص: 199


1- نهج الحق : 325 .
2- العقد الفريد 119/3 مقاطع من الخطبة.

وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء ، أو أصبر على طخية عمياء ، يشيب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربِّه ، فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثي نهباً ، حتى إذا مضى الأوّل لسبيله أدلى بها إلى فلان بعده ، ثمّ تمثل بقول الأعشى :

شتان ما يومي على كورها *** ويوم حيان أخي جابر

عقدها لأخي عدي بعده ، فيا عجباً بين ما هو يستقيلها في حياته ، إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدّ ماتشطرا ،ضرعيها ، فصيّرها في حوزة خشناء يخشن مسُّها ، ويغلظ كلمها، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن أشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحم ، فَمُني الناس - لعمر الله - بخبط وشماس ، وتلوّن واعتراض ، مع هن وهن ، فصبرت على طول المدة، وشدّة المحنة ، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّي منهم .

فيا الله وللشورى ، متى اعترض الرَّيبُ في مع الأوّل منهم، حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، لكنّي أسففت إذ أسفوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغى رجل لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن ، إلى أن قام ثالث نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته ، فما راعني إلا والناس يهرعون إليَّ كعرف الضبع ، قد انثالوا علي من كل جانب ، حتّى لقد وطىء الحسنان ، وشقّ عطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم ، حتى إذا نهضت بالأمر نكثت طائفة ، وفسقت أُخرى ، ومرق آخرون ، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى :«تلك الدار الآخرة نجعلها

ص: 200

للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين»((1)).

بلى والله ، لقد سمعوها ووعوها ، ولكنهم احلولت الدنيا بأعينهم وراقهم زيرجها .

أما والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقارّوا على كظة ظالم ، ولا سعب ،مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز» ((2)) .

وهذا يدلّ بصريحه على تألّم أمير المؤمنين علیه السلام، وتظلمه من هؤلاء الصحابة ، وأن المستحق للخلافة هو ، وأنّهم منعوه عنها .

ومن الممتنع ادّعاؤه الكذب ، وقد شهد الله له بالطهارة ، وإذهاب الرجس عنه ، وجعله ولياً لنا في قوله تعالى :«إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...»((3)) الآية ، وأمر النبي صلی الله علیه وسلم بالاستعانة به في دعاء المباهلة ، فوجب أن يكون محقاً في أقواله .

ص: 201


1- سورة القصص 28 : 83 .
2- معاني الأخبار : 361 - 362 عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ، وأنظر :علل الشرائع 181/1 - 182 ح 12 ، نهج البلاغة : 48 - 50 .
3- سورة المائدة 5 : 55 .

وقال الفضل ((1)) :

هذه الخطبة الشقشقية المعروفة المشهورة، وقد ذكرها السيد الرضي في كتاب «نهج البلاغة ، والله أعلم بهذا ، وليس لأمثال هذا حجّة في صحة من إسناد ، أو نقل من كتاب الثقات ، حتى يجعل دليلاً .

وإن فرضنا صحته ، فهو خبر آحاد ، ولا يعارض الخبر المتواتر ، أن أمير المؤمنين بايع الخلفاء طائعاً راغباً وناصحهم وشاورهم في الأمر ، ووافقهم في التدابير .

وإن سلّمنا أنّه كان مكرهاً، لأنّه كان يرى نفسه أفضل من غيره، وإمامة المفضول عندنا جائزة ((2)) ، فكان كراهته للبيعة ، لا أنّه يراهم غير مستأهلين للخلافة، وخلافة المفضول عندنا جائزة ، ولهذا بايعهم، ولمّا رأى معاوية غير أهل للخلافة حاربه ومنعه من الخلافة.

ص: 202


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 629(حجري ) .
2- راجع 233/4 - 234 من هذا الكتاب.

وأقول :

قد أغفل الفضل التعرض لجواب الخطبة الأولى ، تخفيفاً للمؤنة ، وهی قد رواها ابن عبد ربه عند ذكر خطب أمير المؤمنين علیه السلام((1)).

وما حكاه المصنف رحمه الله هو نبذة منها ، ومنها بعد قوله علیه السلام: « وإن عرفتم فاعرفوا»، قوله: «حق وباطل ولكلّ أهل ، ولأن أمر الباطل فقديماً فعل ، ولأن قل الحق فلربما ولعلّ ولقلما أدبر شيء فأقبل ، ولأن رجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء ، وإنّي لأخشى أن تكونوا في فترة وماعلينا إلا

الاجتهاد »((2)).

ثم ذكر بعده قوله علیه السلام:«ألا إن أبرار عترتي ...»إلى آخره .

وهذه الخطبة قد صرّحت بالطعن في عثمان بما هو معلوم من حالته من أنّه كالغراب همه بطنه ، ولوّحت إلى الطعن فيه وفيمن تقدّمه بقوله علیه السلام:« ولأن أمر الباطل فقديماً فعل وبقوله :« ولأن قل الحق فلربما ولعلّ» ؛ إذ لو كانوا على الحقِّ ، لما نسبه إلى القلّة.

ولو كان الشيخان على الحقِّ لما قال : «سبق الرجلان من دون تعرّض لمدحهما في هذا المقام .

وقد أشار إلى أنّهم ظالمون ، وأنّ الناس ارتكبوا معهم ما لا يجهلون ،بقوله : «عفا الله عما سلف».

ثمّ أشار إلى وقوع الفتن بأيّامه وعدم استقامة الحق بقوله : «ولقلما

ص: 203


1- ص : 351 ج 2 من الطبعة المقسمة إلى أربعة أجزاء منه رحمه الله.
2- العقد الفريد 119/3

أدبر شيء فأقبل»، وبقوله :«وإنّي لأخشى أن تكونوا في فترة».

وقد صدق علیه السلام، فإن الفترة قد وقعت بأعظم مما كان في السالفة ، فقامت دول الضلال بمحو آثار النبوة ، والحكم بأحكام الجاهلية ،والعمل بأعمالهم ، وصار أئمة الحق الذين أوجب رسول الله على أمته بهم في زوايا الخمول والإهمال، وهم الذين أشار إليهم أمير المؤمنين علیه السلام ووصفهم بأوصافهم الحقيقية بقوله : «ألا إن أبرار عترتي ...»إلى آخر الخطبة الأولى .

وأما الثانية ، فقد ناقش الخصم أوّلاً بصحتها ، وادعى ثانياً معارضتها ، وزعم ثالثاً عدم إفادتها الطعن بخلفائهم .

ويردّ على الأوّل : إنّ صحة الرواية إما أن تثبت بصحة السند ، أو بكثرة طرقها وشهرتها بين المخالف والمؤالف ، أو بموافقة مضمونها لما هو ثابت ، وهذه الخطبة الشقشقية إن سلّمنا أنّها لم تصح من الجهة الأولى ، فهي صحيحة من الجهتين الأخيرتين .

أما من أولاهما : فلأنها قد رواها الكثير منا ، وجماعة منهم كالحسن ابن عبد الله العسكري الذي حكاها المصنّف عنه ، وقد ترجمه في وفيات «الأعيان وكنّاه بأبي أحمد وأثنى عليه ، قال :

هو أحد الأئمة فى الآداب والحفظ ، وهو صاحب أخبار ونوادر ، وله رواية متسعة ، وله التصانيف المفيدة ... إلى أن قال : وكانت ولادته ي-وم الخميس لست عشره ليلة خلت من شوال سنة 293 ، وتوفّي يوم لسبع خلون من ذي الحجة سنة 382((1)) ، وكأبي علي الجبائي ، وأبي هلال

ص: 204


1- وفيات الأعيان 83/2 - 84 رقم 164 .

العكسري في كتاب «الأوائل» المتوفى سنة 395 على ما في كتاب «هداية الأحباب» ، وقد نقل ذلك عنهما السيّد السعيد رحمه الله ((1)).

وكابن الأثير فى «النهاية» ، حيث روى فيها بعض هذه الخطبة ، قال في مادة «خضم» في حديث علي : فقام إليه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع» ((2)).

وكالفيروزآبادي في «القاموس»، قال في مادة «شق»: والخطبة الشقشقية العلوية ، لقوله لابن عبّاس لما قال له : لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت [قال]: يا ابن عبّاس ! هيهات تلك شقشقة هدرت ثمّ

قرت» ((3)).

وقال ابن أبي الحديد ((4)) حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة 603 قال : «قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة ... إلى أن قال: فقلت له : أتقول إنّها منحولة ؟ فقال : لا والله، وإنّي لأعلم أنّها كلامه ، كما أعلم أنّك مصدق».

قال : فقلت له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنّها من كلام الرضي ، فقال : أنّى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب ، وقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقه وفنّه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خلّ ولا خمر.

ص: 205


1- راجع إحقاق الحقِّ : 629 - 63 ( حجري ) .
2- النهاية في غريب الحديث 44/2 مادة «خصم»
3- القاموس المحيط 259/3 مادة «شق ».
4- ص : 69 مجلد 1 . منه قدس سرة.

ثم قال : والله ، لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يُخلق الرضي بمئتي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي .

ثم قال ابن أبي الحديد : قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة ، ووجدت كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة ((1)) - أحد متكلمي الإمامية - وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب الإنصاف»، وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضى موجوداً»((2))

وأمّا صحة الخطبة من الجهه الثانية ، فلاشتمالها على التظلّم من الخلفاء الثلاثة ، وهو مستفيض في الأخبار - كما سبق - بل ادعى ابن أبي الحديد ،تواتره ولاشتمالها - أيضاً - على بيان زهده بالإمارة وكيفية البيعة له ، وخروج الناكثين والقاسطين والمارقين عليه ، إلى غير ذلك من مضامينها المعلومة المشهورة ، فما عسى أن يناقش المنصف في صحتها ، ولا سيما

ص: 206


1- ابن قبة : بكسر القاف وفتح الموحدة المخففة كعِدّة ؛ هو : أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن ابن قبة الرازي، فقيه رفيع المنزلة من متكلي الإمامية صاحب كتاب«الإنصاف » في الإمامية وذكره النجاشي وقال : متكلّم عظيم القدر ، حسن العقيدة قوي في الكلام ، كان قديماً من المعتزلة وتبصر وانتق ، له كتب في الكلام وقد سمع الحديث وأخذ عنه ابن بطة.انظر : الفهرست لابن النديم : 308 ، الكنى والألقاب 382/1.
2- شرح نهج البلاغة 205/1 - 206 .

أن مجرد رواية أحد علمائهم لها كاف في صحتها، كما عرفت وجهه في مقدّمة الكتاب ؟! وهل يليق مثلها في بلاغتها وسوقها بغير سيد الوصيين ؟ ويرد على الثاني : وهو معارضتها بما زعم تواتره أنه ليس في أخبارهم ما يدلّ على أنه بايع طائعاً راغباً - فضلاً عن تواتره - سوى النادر ، كرواية ذكرها الطبري في تأريخيه ((1)) رواها بسند واءٍ ، ومتن مُضْحِك ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : «كان عليّ في بيته إذ أتي ، فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها ، حتى بايعه ، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلّله ولزم مجلسه ((2)).

وإنّي لأعجب من الطبري كيف يروي مثل هذا الحديث الهزلي ؟

وهو قد روى قبله أخباراً كثيرة تدلّ على أنه ما بايع إلا قهراً ، التي في بعضها - وقد أتى إلى منزل علي - : والله لأُحَرِّقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة ((3)) .

وأصح ما عندهم - بزعمهم - ما رواه البخاري في غزوة خيبر : «إنّ علياً استنكر وجوه الناس لما توفيت فاطمة ، فالتمس مصالحة أبي بكر» ((4)).

و هو- مع أن سنده لم يشتمل إلا على عدوّ لأمير المؤمنين ؛ كعروة بن الزبير وعائشة - أقرب إلى الدلالة على الخوف ، وأنه لم يبايع طائعاً راغباً ، ولو ادعى المتتبع المنصف تواتر أخبارهم - فضلاً عن أخبارنا - بأنه لم

ص: 207


1- ص : 201 ج 3 . منه قدس سرة.
2- تاريخ الطبري 236/2.
3- انظر : تاريخ الطبري 233/2 وما بعدها.
4- صحيح البخاري 288/5 ضمن ح256.

يبايع إلا قهراً ، لكان أقرب إلى الصواب .

وأما قوله : «ناصحهم وشاورهم ووافقهم في التدابير» .

فإن أراد أن ذلك لترويج إمرتهم وتصويبها ، فهو كذب ظاهر ، كيف وهو لم يزل يتظلم منهم ، وينسبهم إلى غصب حقه وأنه لولا عدم الناصر ، وأن يده جذاء ، لقاتلهم ؟ !

وإن أراد به أنه شاركهم في التدبير حفظاً لبيضة الإسلام، فقد كان ذلك عند الضرورة في أيّام عمر لما يعلم من تهوّره ، وكان يجب عليه حفظ الإسلام بقدر الإمكان ، فإنّه الإمام الحق ، ولا يمكنه الحفظ إلا بموافقتهم في الظاهر، وجعلهم آلةٌ لمقصوده ، ولو كان مشاركاً لهم رضاً بإمرتهم ، لسار كما سار مع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في الجهاد والنصرة ، ولجاهد معهم كما جاهد في أيام خلافته.

ويرد على الثالث : إن قوله :«كان يرى نفسه أفضل ، وإمامة المفضول عندنا جائزه ...»إلى آخره .

باطل بالضرورة ، فإنّه علیه السلام لم يكن يرى نفسه أفضل فقط ، بل كان يراهم ظالمين غير أهل للخلافة ، كيف لا ؟ وهو يقول: «فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء»، فإنّه دال على أنّه علیه السلام يرى حربهم وهو لا يجتمع مع أهليتهم للخلافة وصحة إمامتهم ، ويقول :«أصبر على طخية عمياء»،ويقول : « أرى تراثي نهباً»، إلى غير ذلك من فقرات الخطبة الصريحة بإثبات الجور والعصيان لهم، وأنّهم غاصبون لميراث النبوة وهو الخلافة ، وهو لا يجتمع مع كون خلافتهم خلافة حقّ .

وأما ما زعمه من جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فقد

ص: 208

عرفت في أوّل مباحث الإمامة ((1)) أنّه مخالف للعقل والنقل.«أفمن يهدي إلى الحقِّ أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون»((2)).

وأما قوله : « ولمّا رأى معاوية غير أهل للخلافة حاربه ومنعه من الخلافة» ، ففيه :

أولاً : إنّه إذا علم الخصوم رأي أمير المؤمنين علیه السلام- الذي يدور معه الحقِّ حيث دار - في معاوية، على وجه استباح تلك الحرب الشعواء ، عن الخلافة ، فما بالهم اتخذوه خليفة حق ويترضون عليه ؟!

أكانوا أعرف بمعاوية من أمير المؤمنين علیه السلام، أو أحق منه بمراعاة الحق ، وأتقى الله تعالى ؟!

وثانياً : إن حربه له ليس لمنعه عن الخلافة، فإن معاوية لم يدعها حينئذ ، بل لأنه يراه ضالاً مضلاً، لا يصلح أن يتخذه عضداً ووالياً عنه.

فإنّ معاوية لما علم رأيه فيه، تعلّل لمخالفته بالطلب بدم عثمان ، بعد أن كان من الخاذلين له - كما سبق - فحاربه أمير المؤمنين لضلاله وبغيه بأمر الله ورسوله صلی الله علیه واله وسلم حيث عهد إليه أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ((3)).

وثالثاً : إن محاربة أمير المؤمنين علیه السلام لمعاوية دون المشايخ الثلاثة لا تدل على صحة خلافتهم ، للفرق بوجود الناصر له على مغاوية دونهم ، كما هو ظاهر .

ص: 209


1- راجع 235/4 وما بعدها من هذا الكتاب.
2- سورة يونس 35/10.
3- راجع 437/7 هامش 1 من هذا الكتاب.

ردّ الشيخ المظفر

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وروي أنه اتصل به أنّ الناس قالوا : ما باله لم ينازع أبا بكر و عمر وعثمان ، كما نازع طلحة والزبير ؟

فخرج مرتدياً ، ثمّ نادى بالصلاة جامعة ، فلمّا اجتمع أصحابه ، قام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا معشر الناس ! بلغني أن قوماً قالوا : ما باله لم ينازع أبا بكر وعمر وعثمان ، كما نازع طلحة والزبير وعائشة ، وإن لي في سبعة أنبياء أسوة .

فأولهم نوح، قال الله تعالى مخبراً عنه :«إنّي مغلوب فانتصر»((2)).

فإن قلتم : ما كان مغلوباً كذبتم القرآن ، وإن كان ذلك كذلك ، فعليّ أعذر.

والثاني إبراهيم خليل الرحمن، حيث يقول :«وأعتزلكم وما تدعون من دون الله»((3)).

فإن قلتم : إنه اعتزلهم من غير مكروه فقد كفرتم، وإن قلتم : رأى مكروهاً منهم فاعتزلهم ، فالوصي أعذر.

والثالث ابن خالته لوط إذ قال لقومه :«لو أنّ لى بكم قوة»((4))

فإن قلتم إنّه لم يكن له بهم قوة فاعتزلهم ، فالوصي أعذر.

ص: 210


1- نهج الحق : 328.
2- سورة القمر 54 : 10.
3- سورة مريم 19: 48.
4- سورة هود 11 : 80.

ويوسف إذ قال :«ربّ السجن أحبّ إلى ممّا يدعونني إليه»(1).

فإن قلتم : إنّه دُعي إلى ما يسخط الله عزّ وجلّ فاختار السجن ،فالوصى أعذر.

وموسى بن عمران إذ يقول :«ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين»((2))

فإن قلتم : إنه فرّ منهم خوفاً ، فالوصي أعذر.

وهارون إذ قال : «يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بی الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين»((3)).

فإن قلتم : إنّهم استضعفوه وأشرفوا على قتله، فالوصي أعذر .

ومحمد صلی الله علیه و اله و سلم لما هرب إلى الغار ، .

فإن قلتم : إنّه هرب من غير خوف أخافوه ، فقد كذبتم .

وإن قلتم : إنّهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب، فالوصي أعذر .

فقال الناس جميعاً : صدق أمير المؤمنين ((4)).

ص: 211


1- سورة يوسف 12 : 33 .
2- سورة الأعراف 7 : 150 .
3- سورة الأعراف 7 : 150.
4- أنظر : علل الشرائع 178/1 - 179 ، الاحتجاج 446/1 - 448 ، مناقب ابن شهرآشوب 331/1.

وقال الفضل ((1)) :

هذا النقل ممّا لا إسناد له ، ولا علامة لصحته ، بل هو مخالف للواقع لأنّ أمير المؤمنين لم يكن مستضعفاً ، ولا عاجزاً ، لأن قواد بني عبد مناف كانوا معه وكان فاطمة في علوّ منصبها في بيته ، وإنّهم يدعون أن فاطمة كانت مغضبة على أبي بكر ، فلِمَ لم تأمره بالخروج عليه ويساعده الأنصار الذين نازعوا أبا بكر في خلافته، سيما سعد بن عبادة فإنّه لم يبايع أبا بكر ؟ !

فالقول : بأن أمير المؤمنين كان ضعيفاً غير مسلّم ، ولاشك في أن أبا بكر كان أضعف منه ، ولكنّ الروافض حسبوا أنّهم ملوك يتنافسون في الملك ، حاشاهم عن ذلك .

ص: 212


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 631 ( حجري ) .

وأقول :

في مغلوبيّة أمير المؤمنين علیه السلام كهؤلاء النبيين الأكرمين علیهم السلام، ولا شاهد أكبر من الوجدان ، وإنكار الخصم أحد مكابراتهم التي ما قام لهم مذهب إلا بها ، كيف وقد أقرّ هو في كلامه الآتي بأنّه ما من بطن من بطون قريش إلا ولهم عليه ،دم ، وأنّ الضغائن كانت في صدورهم عليه؟!

وأما قوله : إن قوّاد بني عبد مناف كانوا معه ، فالظاهر أنه يريد بهم ما يشمل بني أمية ، وأنت تعلم أن أجلهم عثمان كان أحد أعضاد القوم ، وأن أبا سفيان كان منافقاً لا فائدة بنصره ، فقد طلب في أوّل الأمر بيعة أمير المؤمنين ؛ استحقاراً لأبي بكر ، ولما رشوه بما معه من الصدقات وبتولية ابنه يزيد صار عوناً لهم، ومن أشياعهم ، كما سبق((1)).

وأما بنو هاشم ، فأعظمهم العباس وعقيل ، فهما عاجزان عن مقابلة جماهير قريش .

وأما قوله : كان فاطمة في علوّ منصبها في بيته ، فمن الغرائب ، لأنّ علوّ منصبها لم يردعهم عن غصب حقها من الأموال القليلة ، فكيف يجلب قوة لأمير المؤمنين علیه السلام يبلغ بها السلطان ؟ !

وأي علوّ منصب أبْقَوْهُ لها وقد هجموا عليها دارها ، وهموا بإحراق بيتها بمن فيه(2)؟ !

ص: 213


1- راجع 284/4 من هذا الكتاب.
2- راجع 114/7 - 115 و ص 128 وما بعدها من هذا الكتاب.

وأعجب من ذلك قوله : وإنّهم يدعون أن فاطمة كانت مغضبة على أبي بكر ، فإنّ هذا ليس دعوى مجردة منا ، فقد صرّحت به صحاح أخبارهم كرواية البخاري في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد ، قال : غضبت ،فهجرت أبا بكر ولم تزل مهاجرته حتى توفيت((1)) .

وروى البخاري ومسلم ((2)) أنّها وجدَت على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلمه حتى توفيت ((3)).

وقوله : فلِمَ لم تأمره بالخروج ، خطأ ؛ لعلمها بأنه إمامها ولا يعمل إلا بأمر الله تعالى ، مع أنّه لم يخف عليها استضعاف القوم له ، حيث اغتصبوه منصبه واغتصبوها إرثها ونحلتها .

ولكن ذلك سعت معه إلى بيوت وجوه المسلمين ليلاً ؛ إتماماً للحجّة عليهم ، كما سبق في المبحث الرابع من مباحث الإمامة ((4)).

وأما قوله :«ويساعده الأنصار».

ففيه : إنّهم فريقان ؛ فريق يطلب الإمرة لنفسه ، وفريق أنصار أبي بكر، فكيف يساعدون عليّاً ؟ هذا قبل تمام الأمر لأبي بكر، وأما بعده فالأمر أظهر .

وأما قوله : «ولا شك أنّ أبا بكر كان أضعف منه »

فإن أراد أنّه أضعف منه نفساً وبيتاً ، فهو مما لا ينكره ذو إدراك ،ولكن لا أثر له في المقام .

ص: 214


1- صحيح البخاري 177/4 - 178 ضمن ح 2 .
2- في باب قول النبي صلی الله علیه و اله و سلم: لا نورث ما تركناه صدقة من كتاب الجهاد . منه قدس سرة.
3- صحيح البخاري 288/5 ضمن ح 256 ، صحيح مسلم 153/5 - 154 .
4- راجع 282/4 من هذا الكتاب .

وإن أراد أنّه أضعف منه ،ناصراً ، فهو ظاهر الكذب ، وليس أمير المؤمنين بأكثر ناصراً ولا بأشد تكليفاً من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لما فر إلى الغار .

وقوله ، «ولكن الروافض حسبوا أنهم كالملوك» .

خطأ واضح، فإن رفضة الباطل لم يحسبوا حسباناً أن أضداد أمير المؤمنين علیه السلام كالملوك ، بل علموه علماً يقينياً بشهادة ما فعلوه بالثقلين الأعظمين من الحرق والظلم ، وما أجَرَوْهُ في الرعية من الجور والتجبر والاستثثار، وما أبدعوه فى الدين من المظالم والأحكام.

ص: 215

قال المصنّف - رفع الله درجته- ((1)) :

وروى ابن المغازلي الشافعي في كتاب «المناقب» بإسناده قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لعلي بن أبي طالب : إنّ الأُمّة ستغدر بك بعدي»(2).

ومن كتاب المناقب لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ من الجمهور بإسناده إلى ابن عباس ، قال :«خرجت أنا والنبي صلی الله علیه و اله و سلم وعلي ، فرأيت حديقة ، فقلت : ما أحسن هذه يا رسول الله !

فقال : حديقتك في الجنة أحسن منها.

ثمّ مررنا بحديقة ، فقال عليّ : ما أحسن هذه يا رسول الله !

قال : حتى مررنا بسبع حدائق.

فقال : حدائقك في الجنة أحسن منها.

ثمّ ضرب بيده على رأسه ولحيته وبكى حتى علا بكاؤه .

قال علي علیه السلام: ما يبكيك يا رسول الله ؟

قال : ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني(3).

فإذا كان علماؤهم قد رووا هذه الروايات، لم يخل إما أن يصدقوا فيجب العدول عنهم ، وإما أن يكذبوا ، فلا يجوز التعويل على شيء من رواياتهم ألبتة.

ص: 216


1- نهج الحق : 329 .
2- الطرائف - لابن طاووس - : 427 نقلاً عن مناقب ابن المغازلي ، وأنظر : 195/5من هذا الكتاب.
3- الطرائف - لابن طاووس - : 427 نقلاً عن مناقب ابن مردويه .

وقال الفضل ((1)) :

ماروى عن ابن المغازلي أن الأمة يغدرون بعلي ، فإن هذا ظاهر.

وقد غدره الناكثون والقاسطون والمارقون ، والبغاة والخوارج ، وهذا لا يتعلّق بالخلفاء .

وما روى أن الضغائن كانت في صدور أقوام منه ، فهذا أيضاً ،ظاهر لأنه روي أنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وكان لهم على أمير المؤمنين دعوى دم أراقه في سبيل الله ، والضغائن كان في صدورهم ، ولكن لم يظهروه مادام أمر الخلفاء ،منتظماً ، وأظهروه بعد انقراض الخلفاء في زمن خلافته وخالفوه .

ثمّ ما ذكر أن علماءهم يروون هذا ، فنحن لا نعرف ابن المغازلي وأشباهه ممّن يذكر عنهم المناكير والشواذ .

وأما ما ذكره ورواه من الصحاح ، فنحن نسلّم صحته ، ونذكر معانيه ، ونبينه على وجه لا يبقى فيه ارتياب ، ولا يخالف شيئاً من قواعد المذهب الحق ، كما رأيته .

ص: 217


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 632 ( حجري ) .

وأقول :

ظاهر الرواية الأولى غدر الأمة جميعاً بعلي ، ولم يقع ذلك إلا في أيام المشايخ الثلاثة ، كما أن لفظ ( بعدي ) ظاهر في البعدية المتصلة ، لا بعد نيف وعشرين سنة.

وكذلك السين تقتضي الاستقبال القريب، فلا يشك ذو فهم مع هذه الأمور أن مراد النبي صلی الله علیه و اله و سلم:هو غدر الأمة الواقع بأثر موته المستمر إلى أيام خلافة أمير المؤمنين .

وأما قوله : «لم يظهروه ما دام أمر الخلفاء منتظماً».

فتكلّف ظاهر ، لأنّ أحق وقت تظهر فيه تلك الضغائن هو وقت قرب العهد بأسبابها ، وليس هو إلا زمن وفاة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فإذا رأينا أهل تلك الضغائن هم اللفيف الأعظم للخلفاء الثلاثة، علمنا أن ذلك أوّل وقت إظهارها ، وأنّ قيام دولتهم لم يكن إلا بتلك الضغائن.

ولذا جعل النبي صلی الله علیه و اله و سلم الغاية في إبدائها مجرد فقده ، لا فقده وفقد غیره بسنين متطاولة .

وليت شعري ، كيف لم يظهروها له وقد عزلوه قبل دفن النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن منصبه ؟ ولم يدخلوه في الرأي بالخلافة، ثمّ همّوا بإحراق بيته عليه ((1)) وغصبوا حق زوجته بضعه النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وتركوه نيفاً وعشرين سنة جليس داره وحبيس بيته؟!

ص: 218


1- راجع 114/7 - 115 و ص 128 وما بعدها.

وأما تجاهله بأمر ابن المغازلي ، فغير مسموع منه بعدما عرفه من هو أعظم منه ، وهو ابن حجر في «الصواعق» ، حيث كناه بأبي الحسن ، وروى عنه نزول الآية السادسة من الآيات الواردة في أهل البيت علیهم السلام((1))مع أن ابن المغازلي لم يختص برواية هذا الحديث، بل رواه الحاكم في المستدرك ((2)) ، وصححه هو والذهبي في : « تلخيص المستدرك » ((3)) .

ونقله في «كنز العمال »((4)) عن الحاكم والدار قطني والخطيب ((5)).

ونقله ابن أبي الحديد ((6)) عن أحمد بن عبد العزيز في كتاب «السقيفة » ((7)).

كما أن الرواية التي حكاها المصنف رحمه الله عن ابن مردويه الذي من أعاظم علمائهم قد ذكرها - أيضاً - في الكنز ((8)) نقلاً عن البزار ، وأبي يعلى ، والحاكم في «المستدرك ، وأبي الشيخ ، والخطيب ، وابن النجار ، لكن بأسانيدهم عن علي علیه السلام من دون ذكر لحديقة ابن عباس(9).

ص: 219


1- الصواعق المحرقة : 233.
2- في كتاب معرفة الصحابة ص : 140 ج 3 . منه قدس سرة.
3- المستدرك على الصحيحين 150/3 ح 4676 .
4- في كتاب الفضائل ص 157 ج 6 . منه قدس سرة.
5- كنز العمال 617/11 ح 32997 ، وأنظر : تاريخ بغداد 216/11 رقم 5928 ،وتقدّم في 195/5 من هذا الكتاب عن البخاري والبزار والدولابي والبيهقي وابن عساکر.
6- ص : 18 مجلد 2 . منه قدس سرة.
7- شرح نهج البلاغة 45/6 .
8- ص : 408 ج 6 . منه قدس سرة.
9- كنز العمال 13 / 176 ح 36523 ، وأنظر : مسند البزار 293/2 ح 716 ، مسند أبي يعلى 426/1 - 427 ح 565 ، فضائل الصحابة - لأحمد - 808/2 - 809 ح1109 ، المعجم الكبير 11 / 60 - 61 ح 11084 ، مستدرك الحاكم 149/3 - 150ح 4672 مختصراً ، تاريخ بغداد 398/12 ، تاریخ دمشق 422/42 - 324 .

ويشبه هذه الأحاديث ما رواه الحاكم بعد الحديث الأوّل الذي نقلناه عنه ، وصححه هو والذهبي على شرط البخاري ومسلم ، عن ابن عباس قال : « قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم لعلي : أما إنك ستلقى بعدي جهداً ، قال : في سلامة من ديني ؟ قال : في سلامة سلامة من دينك »((1)).

وما رواه الحاكم - أيضاً - قبل ذلك الحديث عن أنس قال : «دخلت مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم على علي بن أبي طالب يعوده وهو مريض ، وعنده أبو بكر وعمر ، فتحوّلا حتى جلس رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال أحدهما لصاحبه :

الله ما أراه إلا هالكاً ، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: إنّه لن يموت إلا مقتولاً ، ولن يموت حتّى يملأ غيظاً»((2)).

وهذا الحديث باعتبار اشتماله على مالا ينبغي صدوره من الرجلين بمحضر النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وعلي مشعر بشماتتهما وتمنيهما موت أمير المؤمنين علیه السلام، فأجابهما النبي صلی الله علیه و اله و سلم بما يدل على سلامته من هذا المرض ، وما يشعر بظلمهما ، وغيظهما له ، وإلا فأي حاجة في المقام إلى قوله صلی الله علیه و اله و سلم«ولن يموت حتى يملأ غيظا»؟

ص: 220


1- المستدرك على الصحيحين 151/3 ح4677.
2- المستدرك على الصحيحين 150/3 ح 4673 .

قال المصنّف - أعلى الله مقامه- ((1)) :

وقد روى الحافظ محمد بن موسى ((2)) الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر : تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان ، و تفسير ابن جريج، وتفسير مقاتل بن سليمان ، وتفسير وكيع بن جرّاح ، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة، وتفسير أبي عبد الله القاسم بن سلام ، وتفسير علي بن حرب الطائي ، وتفسير السُّدّي ، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبي صالح، وكلهم من الجماهرة ، عن أنس بن مالك قال :

«كنا جلوساً عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: فتذاكرنا رجلاً يصلّي ، ويصوم ويتصدق ، ويزكي .

فقال لنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لا أعرفه .

فقلنا : يا رسول الله ! إنّه يعبد الله ، ويسبّحه ويقدسه ، ويوحدّه .

فقال رسول الله لا أعرفه .

فبينا نحن في ذكر الرجل إذ طلع علينا فقلنا : هو ذا ، فنظر إليه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وقال لأبي بكر : خذ سيفي هذا ، وامض إلى هذا الرجل واضرب عنقه، فإنه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان.

فدخل أبو بكر المسجد فرآه راكعاً فقال : والله لا أقتله، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهانا عن قتل المصلين، فرجع إلى رسول الله فقال : يا رسول

ص: 221


1- نهج الحق : 330 .
2- كذا والصحيح محمد بن مؤمن الشيرازي كما في معجم المؤلفين 745/3 .

الله ! إني رأيته يصلّي

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اجلس فلست بصاحبه .

قم يا عمر وخذ سيفي من أبي بكر ، وادخل المسجد واضرب عنقه ، قال عمر : فأخذت السيف من أبي بكر ودخلت المسجد ، فرأيت الرجل ساجداً فقلت : والله لا أقتله، فقد استأمنه من هو خير منّي ، فرجعت إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقلت : يا رسول الله ! إني رأيت الرجل ساجداً .

فقال : يا عمر اجلس فلست بصاحبه .

قم يا عليّ ! فإنّك أنت قاتله إن وجدته فاقتله ، فإنّك إن قتلته لم يقع بین أُمتي اختلاف اختلاف أبداً .

قال علي : فأخذت السيف ، ودخلت المسجد فلم أره .

فرجعت إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقلت : يا رسول الله ! ما رأيته .

فقال : يا أبا الحسن ! إن أُمّة موسى افترقت إحدى وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار ، وإن أُمّة عيسى افترقت اثنتين وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار ، وإن أُمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية، والباقون في النار .

فقلت : يا رسول الله ! وما الناجية ؟

فقال : المتمسك بما أنت وأصحابك عليه.

فأنزل الله في ذلك الرجل «ثاني عطفه»((1)) يقول : هذا أوّل من يظهر من أصحاب البدع والضلالات .

قال ابن عباس : والله ، ما قتل ذلك الرجل إلا أمير المؤمنين علیه السلام يوم

ص: 222


1- سورة الحج 22 :9.

صفين ، ثمّ قال:«له في الدنيا خزي»((1)) ، قال : القتل «ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق»((2))بقتاله علي بن أبي طالب يوم صفين ((3)) .

فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث المشهور المنقول من طريق الجمهور من أن أبا بكر وعمر لم يقبلا أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ولم يقبلا قوله واعتذرا بأنّه يصلي ويسجد ، ولم يعلما أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أعرف بما هو عليه منهما ، ولو لم يكن مستحقاً للقتل لم يأمر الله نبيه بذلك .

وكيف ظهر إنكار النبي صلی الله علیه و اله و سلم على أبي بكر بقوله : لست بصاحبه ذلك فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم حكم بأنه لو قتل لم يقع وامتنع عمر من قتله ، ومع ذلک فان النبی صلی الله علیه و اله و سلم،حکم بانه لو قتل لم یقع بین امته اختلاف أبداً ، وكرّر الأمر بقتله ثلاث مرات عقيب الإنكار على الشيخين ، وحكم صلی الله علیه و اله و سلم بأن أُمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة اثنتان وسبعون منها في النار ، وأصل هذا بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم الشيخين بقتله فلم يقتلاه ؟

فكيف يجوز للعامي تقليد من يخالف أمر الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؟

ص: 223


1- سورة الحج 22 : 9.
2- سورة الحج 22 : 9.
3- الطرائف - لابن طاووس - : 429 نقلاً عن كتاب محمّد بن مؤمن الشيرازي ،وأنظر : مسند أبي يعلى 90/1 ح 90 ، حلية الأولياء 226/3 - 227 .

وقال الفضل ((1)) :

الظاهر أن هذا الخبر موضوع ، ولا كل ماذكر في كتب أهل السنة نحكم على صحته ، وإنّما قلنا : إنّ الظاهر أنّ هذا الخبر موضوع ؛ لوجوه : الأول : إنّه من المنكرات غير مألوف من أُمور الدين أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يأمر بقتل من يمدحه الأصحاب : إنّه يصوم، ويصلي ، ويتصدق، وهذا من منكرات الدين ولم يرو مثله .

الثاني : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لو أراد قتله ، لم يكن يأمر أكابر الصحابة بهذا الأمر ، بل كان يأمر أحداً من الأصحاب فيقتله ، ومثل هذا الأمر منكر من أحوال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

الثالث : إن هذا الذي أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بقتله - كما زعم الراوي -كان ذلك الرجل الذي هو أصل الخوارج، وهو الذي أصل الخوارج، وهو الذي قتله علي بعد هذا ، وهو ذو الخويصرة الذي قال الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل ، فإنك لا تعدل ، أن يأذن له في ضرب عنقه، فلم يأذن له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولو كان يريد قتله لكان يأذن لعمر في قتله .

الرابع : إن أصول الفرق المبتدعة أقوام شتّى ، ولم يشتهر أن رجلاً واحداً أصل هذه الجماعات .

وبالجملة : هذا الحديث ظاهر عليه أنّه من المنكرات .

ص: 224


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 634(حجري ).

وأقول :

قد روى نحو الحديث أحمد في مسنده عن أبي سعيد ((1)) ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ((2)) عند كلامه في أصحاب الأهواء، وابن حجر في الإصابة بترجمة ذي الثدية، نقلاً عن أبي يعلى عن أنس، ثم ذكر في الإصابة» أخباراً أخر بضامين أُخر ((3)).

ثمّ قال : « وللقصة الأولى شاهدان عند محمد بن قدامة ، أحدهما من مرسل الحسن ، فذكر سببها بالقصّة، والآخر من طريق مسلمة بن أبي بكرة ، عن أبيه عند محمد بن قدامة ، والحاكم في «المستدرك» ، ولم يسمّ الرجل فيهما ((4)) .

فعلى هذا يكون أصل الحديث مشهوراً ، مروياً بطرق عديدة ، فيكون موثوقاً به ، غير أن بعض الخصوصيات التي اشتمل عليها مختلفة ، كما تختلف في سائر الأحاديث المتعدّدة الطرق الحاكية لواقعة واحدة .

ففي حديث المصنف ، وحديث :أحمد : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أمر كلاً من أبي بكر وعمر ، وأمير المؤمنين علیه السلام بقتله.

وفي حديث ابن عبد ربه ، وابن حجر : جر: أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : أيكم يقوم فيقتله ؟ فقام أبو بكر ، فقال : أنا ، ثمّ عمر ، ثمّ علي علیه السلام ، وهذا ونحوه

ص: 225


1- ص : 15 ج 3 . منه قدس سرة.
2- ص : 355ج 13 . منه قدس سرة.العقد الفريد 2/ 145 - 146 .
3- الإصابة 409/2 - 410 41 رقم 2448.
4- الإصابة 410/2 رقم 2448 .

غير مضر في صحة أصل الحديث .

وأما ما ذكره الخصم من الوجوه الموجبة لكونه من المنكرات ، فباطل .

أما الأوّل ، فلاته إن أراد به عدم مألوفية أن يأمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتل العالي أحد لأجل مدح الأصحاب له ، فهو صحيح ، لكن لا يدل الحديث عليه بوجه حتى يستنكره .

وإن أراد عدم مألوفية أن يأمر بقتل من مدحوه وإن كان هناك لقتله فهو خطأ ، إذ ليس هذا مما يتكرّر الوقوع حتى يكون أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله في هذه الواقعة منكراً مخالفاً لعادته، وليس مجرد مدح الصحابة له المبني على الظاهر، والجهل بمستقبله مما يوجب امتناع النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن الأمر بقتله وهو يعلم بحاله .

وأما الثاني ، فلأن أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم لأكابر الصحابة بالقتل لا ينافي شؤونهم ، بل هم يستأذنونه في قتل من يحتملون استحقاقه للقتل ، وقد كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يأمر أعظم أصحابه عليا علیه السلام بقتل من يريد قتله .

وأمّا الثالث ، فلأنا لا نسلّم اتّحاد ذي الثدية الذي أمر النبي بقتله في هذه القصة مع ذي الخويصرة ، الذي قال للنبي صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل .

ولذا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ذا الخويصرة في الصحابة ((1)) ، مستدركاً على من قبله ، مع أنّهم ذكروا ذا الثدية ، وذكرهما ابن حجر في الإصابة بعنوانين، لكن قال في ترجمة ذي الثدية : ويقال : هو ذو الخويصرة ((2)) .

ص: 226


1- أسد الغابة 20/2 رقم 1541.
2- الإصابة 409/2 رقم 2448.

ولو سلّم اتّحادهما ، فليس من المعلوم أن ذا الثدية والخويصرة هو الذي أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله ، لأن ذا الثدية قتل بالنهروان ، ومن أمرالنبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله قتل بصفین،کما صرح به هذا الحدیث الذی ذکره المصنف رحمه الله.

نعم ، ظاهر حديث أحمد الذي أشرنا إليه سابقاً أن من أمرالنبی صلی الله علیه و اله و سلم بقتله من الخوارج، وصرّح محمد بن كعب - كما في «الإصابة» - بأنّه ذو الثدية ، فتحصل المعارضة بين الأحاديث ، وتسقط في هذه الخصوصية فلا يثبت الاتحاد .

ولو سُلّم ، فيمكن أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يكن يعلم بأنّه أوّل من يظهر البدع إلا حين الأمر بقتله ، دون حين النهي عنه ، أو إنّه يعلم به في الوقتين ، لكنه مأمور من الله تعالى بقتله في وقت دون آخر، أو إنّه أراد امتحان الشيخين لا الأمر الحقيقى ، لعلمه صلی الله علیه و اله و سلم بأنه يبقى ولا يقتل حتى يكون أوّل من يظهر البدع في أمته ، فيتضح حال الشيخين وأنهما ليسا ممّن يأتمر بأمره ، ويعتقد فيه ما يجب اعتقاده .

وهذا واضح بناءً على أنه صلی الله علیه و اله و سلم أمرهما بالخصوص بقتله ، وكذا بناءً على أنّه قال : أيكم يقوم فيقتله ؟! لعلمه بأنّهما يتسرعان إلى نحو ذلك السلم ، أو إلى خصوص الواقعة.

والعجب من الشيخين كيف يتعلّلان لعدم قتله بتلك العلل الواهية ؛حيث تعلل أبو بكر بنهي النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن قتل المصلين .

والحال إن الأصحاب أخبروا النبي بأنه من المصلين الصائمين المزكّين ، ومع ذلك أمره بقتله، مصرحاً بأنّه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان ، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ، أو بأن بين عينيه

ص: 227

سفعة ((1)) من الشيطان ، كما في حديث «الإصابة» و«العقد الفريد » ((2)).

وأعجب منه عمر حيث شاهد ذلك كله ورأى إصرار النبي صلی الله علیه و اله و سلم على قتله وتعلل بأنه استأمنه من هو خير مني ؛ يعني : أبا بكر .

فهل يرى أن أبا بكر أحق بالاتباع من النبي صلی الله علیه و اله و سلم وأصوب رأياً منه ؟ !

أو أن ذلك منهما تعلّل، والمانع في الحقيقة جبنهما ، أو أنهما يريدان أن يظهرا للناس أنّهما محتاطان بالدماء دون النبي صلی الله علیه و اله و سلم، كما كان يرى ذو الخويصرة أنّه أعدل منه ؟ !

وأما بطلان الوجه الرابع ، فلأن الحديث لم يقل : إن أصل الفرق المبتدعة هذا الشخص، بل دلّ على أنه أوّل من يظهر من أصحاب البدع ، على أنه يجوز أن يكون بسببه سَهْلَ على غيره الابتداع ، فيعد أصلاً بهذا اللحاظ ، أو بلحاظ أنّه أساس لما بعده كإبليس ، حيث إن هذا الرجل فتنة الخوارج التي أوجبت الوهن في أمر أمير المؤمنين علیه السلام یوم صفین، وزوال الأمر عن أبنائه الطاهرين ، ولولاه لتغلّب أمير المؤمنين بصفين ودام الأمر في بنيه ، وزالت البدع السابقة ، ولم تحدث اللاحقة .

ص: 228


1- السفعة . نوع من السواد ليس بكثير ، علامة من الشيطان . النهاية لابن الأثير 2 :374 - سفع - لسان العرب 8 157 - سفع - .
2- الإصابة 409/2 رقم 2448 ، العقد الفريد 145/2 .

قول عمر : إنّ النبي لَيَهجر

اشارة

قال المصنّف - أعلى الله مقامه ((1)) :

وهذا كما روى مسلم في صحيحه ، والحميدي في مسند عبد الله بن عباس ، قال : «لما احتضر النبي وفي بيته رجال منهم عمر بن الخطاب .

فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده .

فقال عمر بن الخطاب: قد غلب عليه الوجع ، وإن الرجل ليهجر ،حسبكم كتاب الله

وفي رواية ابن عمر : إنّ النبي ليهجر .

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين : فاختلف الحاضرون عند النبی صلی الله علیه و اله و سلم، فبعضهم يقول : القول ما قاله النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وبعضهم يقول : القول ما قاله ،عمر ، فلمّا أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.

وكان عبد الله بن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ، ويقول : يوم الخميس ! وما يوم الخميس ؟!

وكان يقول : الرزيّة كلّ الرزية ما حال بين رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وبين كتابه »((2)).

ص: 229


1- نهج الحق : 332.
2- صحیح مسلم 75/5 - 76 ، الجمع بين الصحيحين 9/2 - 10 ح 980 ، وأنظر :صحيح البخاري 66/1 ذيل ح 55162/4 ح 251 و ص 211 - 212 ح 0 2 ح 10 و29/6ح 22 و 23 و 219/7 ح 30 و 9 / 200 ح 134 ، وراجع 92/4من هذاالكتاب

فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث من سوء أدب الجماعة في حق نبيهم ، وقد قال الله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول ... »((1)) الآية .

ثم إنه صلی الله علیه و اله و سلم لما أراد إرشادهم ، وحصول الإلفة بينهم بحيث لا تقع بينهم العداوة والبغضاء ، منعه عمر عن ذلك وصدّه عنه ، ومع هذا لم يقتصر على مخالفته حتى شتمه ، وقال :«إنّه يهذي ، والله يقول : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»(2)

وبالخصوص مثل هذا الكتاب النافي للضلال، وكيف يحسن مع عظمة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وأمر الله تعالى الخلق بتوقيره وتعظيمه ، وإطاعته في أوامره ونواهيه، أن يقول له بعض أتباعه : إنّه يهذي ، مقابلاً في وجهه بذلك ؟ !

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند جابر بن عبد الله قال : «دعا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عند موته ، فأراد أن يكتب لهم كتاباً لا يضلّون بعده أبداً ،فكثر اللغط ، وتكلّم عمر ، فرفضها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم» ((3)).

وكيف يسوغ لعمر منع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من كتبه ما يهتدون به إلى يوم القيامة ؟ !

فإن كان هذا الحديث صحيحاً عن عمر وجب ترك القبول منه ، وإلا

ص: 230


1- الحجرات 49 : 2 .
2- النجم 53: 3 .
3- الجمع بين الصحيحين 408/2 ذيل ح 1702 .

لم يَجُزْ لهم إسناده إليه ، وحرم عليهم التعويل على كتبهم هذه .

ص: 231

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قد ذكر هذا الحديث فيما مضى ((2)) ، وأجبنا عن اعتراضه ((3)) ، وهوعلى عادته يكرّر الكلام مرّات ونحن نجيبه ، فنقول :

إن المتواتر بين المسلمين أن عمر كان وزيراً لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وصاحب مشورته ، وكثيراً ما كان رسول الله يقدم على أشياء فيمنعه ،عمر،ويقول : لا تفعل يا رسول الله ! فيسمع قوله ، وهذا فيما يتعلق برأي النبي .

منها : إنّه عزم في غزوة تبوك أن يدخل دمشق ويحارب ملكها ، فقال عمر : لا تفعل يا رسول الله ! فأطاعه وقبل رأيه ((4)).

ومنها : قصة الأسرى، وكان رسول الله يشاوره في أمرهم ، فنهاهم أخذ الفداء ، ووافقه الله تعالى في قوله :«ما كان لنبي أن يكون له أسرى»((5)) ((6)).

ومنها : أمر الحجاب ، وكان عمر يبالغ فيه حتّى أنزل الله تصديقه ((7)).

ومن مارس الأخبار والآثار علم أن عمر كان له عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم هذا المقام والمنصب، فجرى على عادته عند موت رسول الله، فقبل

ص: 232


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 636 ( حجري ) .
2- انظر : 154/7 من هذا الكتاب .
3- انظر : 156/7 - 157 من هذا الكتاب.
4- مغازي الواقدي 1019/3 .
5- سورة الأنفال 8 : 67.و
6- راجع 125/7من هذا الكتاب
7- انظر : مناقب عمر - لابن الجوزي - : 31 - 32.

رسول الله رأيه وترك الكتاب.

وأما ما قال إنّه شتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فهذا من جهله باللغة ، وجرأته على الصحابة - لا أفلح - فإنّ الهجر - كما بينا - ، هو الكلام الذي يتكلّم المريض به ، وليس هو ألبتة شتماً ،وهذا المتعصب لا يعرف اللغة ،ويحسب أنه من إساءة الأدب ، وكان عمر من أحسن الناس أدباً بالنسبة إلى رسول الله ، يعلمه المتدرّب في الأخبار .

ص: 233

وأقول :

عرفت ممّا مرّ وجه تكرار المصنف لمثل الحديث ، فهو قد ذكره - أولاً - للطعن بعمر وأعاده - ثانياً - للطعن بالصحابة من حيث موافقتهم له في شتم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ورد أمره ، ومن حيث تأميرهم لمثله.

وأما حديث الوزارة فمن حديث الخرافة ، كما مرّ .

وقوله : «كان صاحب مشورته» ، إنّما هو مأخوذ من روايتهم نزول قوله تعالى :«وشاورهم في الأمر» في أبي بكر وعمر، وقد عرفت أنه أدل على ذمّهما لصراحة الآية في تأليفهما .

قال تعالى:«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله»((1)).

فإن قوله تعالى :«ولو كنت فظاً ... لانفضوا»دال على أن إسلامهم غير ثابت عن صميم القلب، فلابد أن يكون الأمر بمشاورتهم والعفو عنهم والاستغفار لهم للتأليف.

كما أن آخر هذه الآية يكذب ما رواه الخصم من انه صلی الله علیه و اله و سلم عزم على دخول دمشق ، فنهاه عمر فأطاعه ، وذلك لأن الله تعالى أمره بالإقدام والتوكل عليه إذا عزم ، فكيف يعصي الله ويطيع عمر ؟

ثم إن من آخر الآية ، ومن قوله تعلى :«يا أيها الذين آمنوا لا

ص: 234


1- سورة آل عمران 3 : 159.

تقدموا بين يدى الله ورسوله ...»((1)).

وقوله سبحانه :«وما آتاكم الرسول فخذوه ..»((2)).

وقوله : عزّ وجلّ :«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...»((3)).

وقوله تعالى :«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ...»(4).

إلى غيرها من الآيات ، يعلم أنه ليس لعمر معارضة رسول الله فيما عزم عليه من كتابة ذلك الكتاب الهادي. وأنه عاص بمخالفة أمره .

وقد سبق في مطاعن عمر دلالة الحديث على وجوه من المطاعن في،عمر، فراجع ((5)).

ومن أعجب العجب أن الخصم يرى قول المصنف : إن عمر شتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم جرأة على الصحابة ، ولا يرى قول عمر : إنّ النبي يهجر ، جرأة على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولا ردّه لأمره نقصاً فيه، ولا تسبيبه لكلّ ضلال إلى الأبد سيئة من سيئاته ، فلو قال القائل : إنّهم أُمّة عمر لا أُمّة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مصيباً !!

وأما ما ذكره من قصة أسرى بدر ، فقد عرفت حقيقته في ذيل مطاعن أبي بكر ((6)) .

وأمّا ما زعمه من أنّ أمر الحجاب نزل على موافقة رأي عمر، فمن

ص: 235


1- سورة الحجرات 49: 1.
2- سورة الحشر 59 : 7.
3- سورة المائدة 5 : 92 .
4- سورة الأحزاب 33 : 36.
5- راجع 159/7 وما بعدها من هذا الكتاب.
6- راجع7 / 150من هذا الكتاب.

أظهر الكذب ، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .

ص: 236

عتراضات عمر على النبي صلی الله علیه و اله و سلم

اشارة

قال المصنف - رفع الله منزلته - ((1)):

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند أبي هريرة من إفراد مسلم، قال : «كنا قعوداً حول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر ، فقام رسول الله من بين أظهرنا فأبطأ علينا حتى خشينا أن يقتطع دوننا ،وفزعنا فقمنا ، وكنت أوّل من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار ، فدرت به هل أجد له باباً ؟ فلم أجد ، فإذا ربيع - أي جدول - يدخل في جوف حائط من بئر خارجة ، فاحتفرت كما يحتفر الثعلب ، فدخلت على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

فقال : أبو هريرة ؟

فقلت : نعم يا رسول الله

قال : ما شأنك؟

قلت : كنت بين أظهرنا فقمت ، وأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ، فكنت أوّل من فزع ، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب ، وهؤلاء الناس وراثي .

فقال : يا أبا هريرة ! وأعطاني نعليه ، فقال : اذهب بنعلي هاتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره

ص: 237


1- نهج الحق : 334 .

بالجنة .

فكان أوّل من لقيت عمر فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟

قلت : هاتان نعلا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعثني بهما ، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، بشرته بالجنّة .

قال : فضرب عمر بين ثديي ، فخررت لاستي.

فقال : ارجع يا أبا هريرة !

فرجعت إلى رسول الله ، فأجهشت بالبكاء ، وركبني عمر فإذا هو على اثری.

فقال رسول الله : مالك يا أبا هريرة ؟

قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به ، فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي ، وقال : ارجع.

فقال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: يا عمر ! ما حملك على ما صنعت ؟

فقال : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟

قال رسول الله : نعم.

قال : فلا تفعل، فإنّي أخشى أن يتكل الناس عليها ، فخلهم يعملوا .

فقال رسول الله : خلّهم ((1)) .

وهذا رد من عمر على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وإهانة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حيث ضرب أبا هريرة حتى قعد على استه، ورجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم باكياً شاكياً، مع أنه لو كان شريكاً له في الرسالة لم يحسن منه وقوع مثل

ص: 238


1- الجمع بين الصحيحين 3 / 315 - 316 ح 2764 ، وأنظر : صحيح مسلم 1 / 44 - 45.

هذا في حق أتباع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، مع أنه قد كان يمكنه منع أبي هريرة أداء الرسالة على وجه أليق وألطف فيبلغ غرضه معظماً لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، مع أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال له ذلك بوحي من لقوله :«وما ينطق عن الهوى»((1)) ، ولأن هذا جزاء أخروي لا يعلمه إلاالله تعالى ، ولأنّه ضمان على الله تعالى ، لأنه الحاكم في الجنة.

مع أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، قال فيما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي ذر ، قال صلی الله علیه و اله و سلم: «أتاني جبرئيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة»((2)).

وفي رواية :«لم يدخل النار»((3)) .

فهذا صحيح عندهم، فكيف استجاز عمر الردّ على رسول صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وفيه في مسند غسان بن مالك - متفق عليه - قال : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إن الله تعالى قد حرّم النار على من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه»((4)).

وإذا كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال ذلك في عدة مواضع ، كيف استجاز عمرفعل ما فعله بأبي هريرة ؟!

ص: 239


1- سورة النجم 53: 3 .
2- الجمع بين الصحيحين 1 / 264 ح 356 ، وأنظر : صحيح البخاري 156/2 ح 1 و8 /108 - 109 ، ضمن ح 41 41 وص 168 - 169 وص 168 - 169 ضمن ح 30 ، صحیح مسلم76/3.
3- الجمع بين الصحيحين 265/1 ذيل ح 356 ، وأنظر : صحيح البخاري 234/4ح32.
4- الجمع بين الصحيحين 432/1 ح 699 ، وانظر : صحيح البخاري 2/ 135 ذيل ح210 و ج 130/7 ذیل ح 28 ، صحيح مسلم 126/2 .

وقد روى عبد الله بن عباس ، وجابر ، وسهل بن حنيف ، وأبو وائل ، والقاضي عبد الجبار ، وأبو علي الجبائي ، وأبو مسلم الأصفهاني ، ويوسف ، والثعلبي ، والطبري، والواقدي والزهري والبخاري، والحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند المسور بن مخرمة» في حديث الصلح بين سهيل بن عمرو وبين النبي صلی الله علیه و اله و سلم بالحديبية ، يقول فيه :

فقال عمر بن الخطاب : فأتيت النبي فقلت له : ألست نبي الله حقاً ؟

قال : بلى .

قلت : ألسنا على الحقِّ ، وعدوّنا على الباطل ؟

قال : بلى .

قلت : فلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا ؟

قال : إنّي رسول الله ، ولست أعصيه وهو ناصري .

قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟

قال : بلى ، أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟

قلت : لا .

قال : فإنّك آتيه ومطوف به .

قال عمر : فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر ! أليس هذا نبي الله حقاً ؟

قال : بلى .

قلت ألسنا على الحقِّ ، وعدونا على الباطل ؟

قال : بلى .

قلت : فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ !

قال : أيها الرجل ! إنّه رسول الله ، وليس يعصي ربه وهو ناصره،

ص: 240

فاستمسك بغرزه ((1)) ، فوالله إنّه على الحقِّ .

قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟

قال : فأخبرك أنك تأتيه العام ؟

قلت : لا

قال : فإنّك آتيه ومطوف به » ((2)).

وزاد الثعلبي في تفسيره عند ذكر سورة الفتح وغيره من الرواة : «أن عمر بن الخطاب قال : ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ »((3)).

وهذا الحديث يدلّ على تشكيك عمر، والإنكار على النبي صلی الله علیه و اله و سلم فيما فعله بأمر الله تعالى، ثم رجوعه إلى أبي بكر حتى أجابه أبو بكر بالصحيح .

وكيف استجاز عمر أن يوبخ النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ويقول له عقيب قوله - إنِّي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري - أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟!

ص: 241


1- استمسك بغرزه : أي اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه ، على الاستعارة ؛ كالذي يُمسك بركاب الراكب ويسير بسيره ؛ لأن الغرز في الأصل : ركاب الرجل من جلد مخزوز.تاج العروس 115/8 - 116 مادة « غرز ».
2- الجمع بين الصحيحين 377/3 ح 2860 ، وأنظر : صحيح البخاري 40/3 ضمن ح18، و 4 / 318 ح 23 و 242/5 وص 2 ح 338، صحیح مسلم 175/5 ، تاريخ الطبري 122/2 أحداث سنة 6ه ، مغازي الواقدي 606/2 ، مسند أحمد / 330 ، مصنف 339/5 - نف عبد الرزاق 339/5 - 340 ح 9720 ، المعجم الكبير 13/20-15 ح 13 ..
3- تفسير الثعلبي 60/9 ، وأنظر : مصنف عبد الرزاق 339/5 ، المعجم الكبر20 / 14 ح 13 ، تاریخ دمشق 229/57 .

وقال الفضل ((1)) :

أما ما ذكر أنّ عمر نهى أبا هريرة عن تبليغ الرسالة ؛ فاتفق العلماء على أن ذلك يدلّ على كمال علم عمر، وعلق منزلته عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؛ حيث مكنه بعد الاعتراض، وذلك أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعث أبا هريرة مبشراً للناس بأنّ التيقن في الشهادة كاف في دخول الجنّة على أي عمل كان خيراً أو شرّاً ، وهذا يوجب أنّ الفاسق يعتمد ولا يتوب : ويقول أنا متيقن بالشهادة وقد بشرني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بدخول الجنة ، فلا أرتدع من الفسق والذنوب ، وكان يؤدي هذا إلى ترك الأعمال .

وكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حيث يبلغ هذا في مقام البسط والثقة بالتوحيد ، وأنّه كاف في النجاة إذا حصل كماله ، فإنّ كمال اليقين بالتوحيد ينفي درن الذنوب ، ولا يبقى معه شيء.

ولكن هذا المعنى لم يفهمه العامة ؛ لأنّهم يفهمون من اليقين ماهم عليه ، والحال أن اليقين حال المشاهدة، ولهذا الكلام بسط لا يليق بهذا المقام ، فلمًا سمع عمر هذا الكلام من أبي هريرة علم أنه صلی الله علیه و اله و سلم كان في مقام البسط ، والعامة لا يفهمون ضيقه هذا ، ولا يدركون ماهية اليقين ، وأنّه كيف يتحقق في المرء ، فيحسبون أن ماهم عليه من الشهادة بالتوحيد هو اليقين الذي بشر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بأن صاحبه يدخل الجنّة إذا كان متصفاً به، وهذا يوجب أن يتكلوا ويتركوا العمل .

ص: 242


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 638 ( حجري ) .

ولهذا لما ذكر عمر عذره عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تابع رأيه ، وقال : خلهم يعملوا ، وهذا يصدق ما ذكرنا قبله أن عمر كان له هذا المنصب عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ومن حمل هذا من عمر على ترك الأدب ، فهو من الرفضة المبتدعة الجهلة ، الذي لا يعلم حقيقة الحال، فنقول له : لو كان هذا إساءة أدب منه مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، لكان ينبغي أن يضرب عنقه، ويأمر عليّاً أو واحداً من الصحابة أن يضرب عنق عمر لنفاقه وإساءة أدبه .

أكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يخاف من عمر ؟!! أم كان لا يقدر على قتله ؟

ولو كان أمثال هذه الأمور صادرة عن عمر لإساءة الأدب ، لكان مشتهراً بالنفاق ؛ كعبد الله بن أبي بن سلول ، نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة ، مع أن فعل عمر موافق لمذهب الإمامية، فإن جزاء الأعمال عندهم واجب على الله تعالى ، وليس الشهادة وحدها كافية في النجاة من النار .

وأما ما ذكر أن عمر أساء الأدب لأبي هريرة حين ضربه حتى خرّ لاسته، فالجواب : أن عمر كان أميراً مبجلاً ، وكان وزيراً لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولم يعد ضرب عمر لأبي هريرة من إساءة الأدب ، وهذا كما يضرب الأمراء والمقربون سائر الجنود ويأمرونهم وينهونهم ، وربما كان لم

الأداء يمتنع من بمجرد نهي عمر، فأحوجه إلى الضرب ، وأمثال هذا لا يذكره إلا من يتبع عوام الناس ، وقصد عمر في فعله معلوم ، وأنه لم يرد بما فعله إلا حفظ الإسلام ، ورعاية قواعد الدين .

وأما ما ذكره من حديث يوم الحديبية ، وأن عمر قال للنبي صلی الله علیه و اله و سلم:ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟

ص: 243

فالجواب : إنّ هذا شبهة دارت في خاطره ، وأراد دفعها والجواب عنها ، فسأل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ثم سأل أبا بكر حتى ارتفع الشك من خاطره ، والإنسان يعرضه أمثال هذا ، ألا تسمع قول الله في الرسل :«حتّى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا ...»((1)) الآية .

وطلب رفع الشك بأي عبارة لا يكون ترك الأدب ، ولم يذكر عمر ماذكر للتوبيخ وتعنيف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، بل ذكر لدفع الشبهة ودفع التردد ، وهذا على الموافق المؤمن ظاهر .

ص: 244


1- سورة يوسف 12 : 110.

وأقول :

حاصل جوابه عن الحديث الأوّل تخطئة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وتصويب عمر من وجهين :

الأوّل : إنّ النبي أراد باليقين معنى ، والناس يفهمون خلافه ، فيكون مغرّراً بالناس .

الثاني : إنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يعرف مفسدة كلامه بأنّه يؤدّي إلى الاتكال وترك الأعمال ، وقد عرف عمر خطأ النبي صلی الله علیه و اله و سلم بالأمرين فرد أمره ، ولما عرف النبي صلی الله علیه و اله و سلم خطأ نفسه وإصابة عمر ، اتبع رأي عمر وسمع قوله .

فيحق للقائل أن يقول : تعالوا على الإسلام نبكي ونلطم ، فإن النبي الذي لا يعرف موارد التغرير بالأمة ، ولا يدرك المفاسد الواضحة في أفعاله،ويتهوّر في مقام التبسط حتى ينبهه مثل عمر ، كيف يكون رسولاً إلى جميع الخلق ، هادياً لهم بكل أعمالهم إلى الحقِّ ؟

وفي الحقيقة يكون الطعن على الله سبحانه، حيث يرسل مثل هذا الرسول ، ويوجب طاعته والأخذ منه بنص كتابه ، بل هو الذي أوحى إليه بما أمر به أبا هريرة ، لأنه لا ينطق إلا عن وحي يوحى ، فيكون النقص مستنداً إليه سبحانه ، والكمال الأعظم لعمر ، وبئس المذهب مذهباً يؤدّي إلى هذا .

ثمّ إنّه لا فائدة لذكر الخصم ماهيّة اليقين ، وبيان أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم أراد به : حال المشاهدة، سوى بيان خطأ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في إتيانه بلفظ لا يفهم الناس مراده منه ، وبيان أن عمر عرف حقيقة اليقين ، فيكون من أهل

ص: 245

الفضل والمعرفة ، وإلا فالمدار في منع عمر بهذه الرواية هو اتكال الناس ، ولا إشعار فيها بإرادة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لذلك المعنى من اليقين، ولا في فهم عمر له .

هذا ، والظاهر أن أبا هريرة لم ينقل القصّة على وجهها كما يشهد له مارواه مسلم مع ذلك الحديث في كتاب الإيمان ((1)) عن معاذ : إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال له : ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار .

قال : يا رسول الله ! أفلا أخبر الناس فيستبشروا ؟

قال : إذن يتكلوا» ((2)) .

وفي رواية أخرى قال : « أفلا أبشر الناس ؟

قال : لا تبشّرهم فيتكلوا» ((3)) .

ومثلها في صحيح البخاري ((4)) .

فإنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذا نهى معاذاً عن بشارتهم خوفاً من الاتكال ، فكيف يأمر أبا هريرة بما ينهى عنه ؟ !

وأيضاً فالشهادة بالتوحيد لا تكفي وحدها في النجاة ؛ بضرورة الدين، فإنّ من أنكر نبوّة نبينا صلی الله علیه و اله و سلم من أهل النار ، وإن شهد بالتوحيد متيقناً .

فكيف يأمر أبا هريرة بتلك البشارة لمن أيقن بالوحدانية على

ص: 246


1- في باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة . منه قدس سرة.
2- صحیح مسلم 45/1.
3- صحیح مسلم 43/1.
4- في باب اسم الفرس والحمار من كتاب الجهاد . منه قئس سرة، صحيح البخاري 90/4 -91 ذیل ح 71.

الإطلاق ؟ اللهم إلا أن يراد : البشارة بالتوحيد بشروطه ، ومنها : الشهادة بالرسالة ، كما ستعرف .

كما أن إشكال الاتكال قد يرتفع بأنّ الحكمة اقتضت التبشير في ذلك الوقت ، تشويقاً للناس إلى التوحيد، وترغيباً لهم في الإسلام ، وإن أدى إلى اتكال من سمع في ذلك الوقت.

ويشكل أيضاً على صحة الواقعة بأن أبا هريرة إذا كان شجاعاً يتطرّق الأماكن الخالية طلباً للنبي صلی الله علیه و اله و سلم وخوفاً عليه أن يُقتطع ، فما باله يجهش بالبكاء كالطفل لضربة عمر ؟ !

وليت شعرى ، لِمَ اتّخذ الأنصار تلك البستان بلا باب ، حتّى الجَؤوا أبا هريرة إلى أن يحتفر كالثعلب ؟

ثمّ أي مناسبة بين النعلين ، وهذه البشارة العظمى للمتيقن بأشرف المعتقدات ؟

ألم يكن عند النبي علامة لتصديق أبي هريرة غير النعلين ؟!

والمنصف إذا تدبّر عرف التصنّع في هذا الحديث ، وأن ترتيبه من خرافات أبي هريرة وكذباته ، لكنّه لا يتهم على عمر فيما يتعلق بسوء أدبه ونصدقه في سكوت النبي صلی الله علیه و اله و سلم؛ لما نعلمه من عظيم خلقه وجميل تأليفه .

فأما قول الخصم : «لو كان هذا إساءة أدب مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم،لكان ينبغي أن يضرب عنقه».

فمُسَلّم، لكن منعه عنه أن يقال : إنّه يقتل أصحابه ، كما روى

ص: 247

البخاري في كتاب بدء الخلق ((1)) : إنَّ ابن أبي بن سلول قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل .

فقال عمر : ألا نقتل يا رسول الله ! هذا الخبيث ؟

فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ((2)) .

وروى - أيضاً - نحوه في كتاب التفسير ((3)).

وأما قوله : ولو كان أمثال هذه الأمور صادرة عن عمر لإساءة الأدب لكان مشتهراً بالنفاق كعبد الله بن أبي بن سلول .

ففيه : إن له طريقة في مخالفة النبي لا تشبه طريقة ابن أبي ، فإنّ ابن أبي كان يظهر في كثير من أحواله مظهر العداوة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ودينه ،بخلاف عمر فإنّه كان يخرج في مخالفاته في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم مخرج الشفقة على الإسلام وأهله ، وبعد حياة النبي يخرج مخرج أنّها من الدين ومصالحه ، وأمضتها رياسته وإقبال الدنيا عليه ، والأعوان الذين همّهم العاجلة .

فتراهم حتى اليوم يسدّدون أمره، ويحملون ما كان منه في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم وبعده على الصحة، ولا يصفون إلى انتقاد منتقد ، وإن جاءهم بأعظم البينات ، فإذا إضطرهم المجال نسبوه إلى الاجتهاد، أي أنّ له رأياً محترماً ، وإن خالف الله ورسوله ، وأبطل الكتاب والسنة وهو مرتبة ف-مرتبة النبوّة ، وحاكمة على الله وكتابه.

ص: 248


1- في باب ما ينهى من دعاء الجاهلية . منه قدس سرة.
2- صحيح البخاري 20/5 ذيل ح30.
3- في تفسير سورة المنافقين في باب قوله تعالى : (استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ) الآية . منه قدس سرة.صحيح البخاري 268/6 ح 395 وص 270 ، مقطع من ح399.

ولم يكن عمر يظهر في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم مظهر المعارضة الصريحة له ، والردّ لأمره بلا مبالاة إلا في قصّة الهجر، فإنّه علم حينئذ موت النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وعرف كثرة أنصاره وأهل رأيه ، ولا عطر بعد عروس(1).

وأما قوله : إن فعل عمر موافق لمذهب الإمامية ... إلى آخره .

ففيه : إنا لا نقول : بوجوب جزاء المعصية والعقاب عليها ، بل نقول :

باستحقاق العقاب على المعصية، وأن الله العفو عنها ، لأن العقاب حقه .

نعم ، نقول : بوجوب جزاء الطاعة والثواب عليها ، ولكن لا يلزم منه موافقة فعل عمر لمذهبنا ، إذ لا يلزم من مذهبنا القول بعدم كفاية الشهادة بالوحدانية في دخول الجنّة .

على أن عمر لم يمنع من هذا ، وإنما يقول : إن التظاهر به يوجب التسامح في الأعمال ، والاتكال على الشهادة ، وهو مسألة أخرى .

ص: 249


1- لا عطر بعد عروس : مثل يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس، وأوّل مَن قاله - كما في كتب الأمثال واللغة - امرأة من بني عذرة ، يقال لها : أسماء بنت عبد الله العذرية ، وكان زوج من بني عمها يُقال له : عروس ، فمات عنها ، فتزوجها رجل من غير قومها يقال له : نوفل ، وكان أعسر أبخر بخيلاً دميماً ، فلما أراد أن يظعن بها قالت له : لو أذنت لي فرثيت ابن عمي وبكيت عند رمسه .فقال : افعلي.فقالت : أبكيك يا عروس الأعراس ! يا ثعلباً في أهله وأسداً عند الناس !قالت : يا عروس الأغرّ الأزهر ... مع أشياء له لا تذكر .قال : وما تلك الأشياء ؟قالت : كان عيوفاً للخنا والمنكر ، طيب النكهة غير أبخر ، أيسر غير أعسر . فعرف الزوج أنّها تعرّض به ، فلما رجل بها قال : ضمي إليكِ عطرك ، وقد نظر إلى وعاء عطرها مطروحاً ، فقالت : لا عطر بعد عروس ، فذهبت مثلاً .انظر :مجمع الأمثال 151/3 رقم 3491 ، المستقصى 263/2 رقم 919 ، تاج العروس /358 مادة «عرس » .

وبالجملة : إن مذهبنا ورأي عمر مسألتان مختلفتان لا تلازم بينهما ولا تنافی.

ثمّ إن مضمون حديث أبي هريرة قد جاء في أخبارنا عن إمامنا الرضا علیه السلام. قال - ما حاصله - : إن كلمة الشهادة كافية في دخول الجنة والنجاة من النار ، لكن قال علیه السلام: بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها ((1)).

أي أنها مشروطة بالشهادة لمحمد صلی الله علیه و اله و سلم بالنبوة ، وللأئمة الاثني عشر بالإمامة ، لأن الشهادة بهذا كله من أصول الدين.

وأما ما زعمه من أنّه لا إساءة أدب من عمر مع أبي هريرة بضربه له ،لانه كان أميراً مبجلاً ووزيراً للنبي صلی الله علیه و اله و سلم.

ففيه : إنا لا نعرف له من الإمرة والوزارة إلا الدعوى من أصحابه ، مع أن المصنف رحمه الله لم يتكلم في إساءة الأدب مع أبي هريرة ، وإن كان مسيئاً للأدب معه ، وفاعلاً للحرام بضربه له بلا جرم ، بل تكلّم في إساءة أدبه مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وإهانته له بضربه لرسوله ، وردّه لأمره ، فإنّ الأمير والوزير لوفعل برسول الملك هذا الفعل ، وردّ أمره بهذا الردّ من دون جرم من الرسول ، كان معدوداً في زمرة الجهال الجفاة الطغام المستهزئين بملكهم وأوامره ، بل الشريك لا يفعل هذا الفعل برسول شريكه، ولا يرد أمره بذلك الردّ المستهجن المستقبح ، ولو فعل كان مسيئاً للأدب مع شريكه مهيناً له أعظم إهانة.

وقوله : « وربما كان أبو هريرة لم يمتنع من الأداء بمجرد نهي عمر خطأ، لأنّه إن أريد احتمال أنّه منعه فلم يمتنع ، فهو خلاف ظاهر

ص: 250


1- عيون أخبار الرضا علیه السلام 144/1 - 145 4 ، معاني الأخبار : 370 - 371 ح 1 ،التوحيد : 25 ح 23 ، الأمالي - للصدوق - : 305 - 306 ح 349 .

الحديث ؛ لدلالته على أنّه ضربه بمجرد الإخبار ، مع أنه كيف لا يمتنع بمنعه إلى مراجعة النبي صلی الله علیه و اله و سلم ولا سيما مع اللطف ، وهو يعلم - كما يزعمون - أنّه وزير رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و له منصب المعارضة عنده ، هريرة من أضعف الناس نفساً ؛ لأنّه يجهش بالبكاء لضربة واحدة ، ومن أدناهم شأناً وحالاً ؛ لأنه من أهل الصفة، ويتملق للناس لسد رمقه ؟ !

وإن أُريد أن عمر يحتمل أن أبا هريرة لم يمتنع بمنعه له فضربه ، فهو الأوّل بالبطلان ، إذ لا يجوز العقاب قبل الجناية وبمجرد احتمال صدور المخالفة .

وأما ما أجاب به عن حديث صلح الحديبية .

ففيه : إن عمر لو كان مستفهماً حقيقة وطالباً لدفع الشبهة من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لاكتفى بجوابه له بقوله : إنّي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أي إني فاعل بوحي الله تعالى ولست أعصيه ، أي إنّي مأمور حتماً بهذا الصلح وهو ناصري ، أي لا تخشى على الدنية لنصر الله تعالى لي.

بل رأينا عمر زاد في جرأته ، ووبّخ النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقوله : ألست كنت تحدّثنا بأنا سنأتي البيت ؟ أي أن دعوى الرسالة ونصر الله لك غير مسموعة لما رأيناه من كذبك فيما ادعيته سابقاً من دخول البيت .

فأجابه النبي صلی الله علیه و اله و سلم: بأني لم أكذب ، أفحدثتك أنك تأتيه العام حتى أكون كاذباً ؟

وأيضاً فقول أبي بكر : فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق ، صريح في أن كلام عمر ينافي هذا ولا أقل من أن يكون عمر شاكاً في أمر

ص: 251

النبی صلی الله علیه و اله و سلم، كما صرح به عمر نفسه فيما رواه المصنف عن الثعلبي.(1)

ومن المعلوم أنّ الشاك غير مؤمن ، قال تعالى:«إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون»((2).

فقال الناس : حَلْ حَلْ ((3)) ، فألحت (§َلَحْتِ الناقةُ : لزمت مكانها فلم تبرح ، من ألح بالشيء : إذا لزمه وأصر عليه.تاج العروس 188/4 مادة «لَحَحَ ».(4)خلاتِ الناقة - كَمَنعَ - خلاً وخلاءٌ وخلوءاً : بَرَكتْ وحَرَنَتْ من غير علة ، فلم تبرح مكانها . تاج العروس 147/1 مادة (خلا)(5)صحيح البخاري 36/4 مقطع من ح 18.


1- احالة
2- سورة الحجرات 49: 15.). هذا وقد روى البخاري في صدر الحديث بكتاب الشروط : «أنّ النبی صلی الله علیه و اله و سلم سار حتى إذا كان بالثنية ... بركت به راحلته
3- حَلْ حَلْ : زجرٌ للناقة يحملها على السير ، قال الجوهري : حَلْحَلْتُ بالناقةِ ؛ إذا قلتُ لها : حَلْ . لسان العرب 304/3 مادة «حَلَلَ».
4- ). فقالوا : خلات (
5- ) القصوى. فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم ما خلات .... ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ، ثمّ زجرها فوثبت»(

فعله بين المسلمين ، حتّى ما أطاعوه بالنحر والحلق ، وقد أمرهم ثلاثاً ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالقي من الناس ، كما رواه البخاري في تتمة الحديث ((1)) .

ولو ذكر المصنف رحمه الله هذه التتمة لكانت دخيلة بمقصوده ، وإن كفى بالطعن بهم الطعن السابق في كبيرهم ، بل فيهم ذاتاً من حيث اعتبارهم له وتأميرهم إياه.

وقد كشفت لهم هذه الواقعة عن حاله ، وهذا الصلح قد كان فتحاً مبيناً حتّى أنزل الله تعالى فيه :«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»((2))، كما رواه البخاري في غزوة الحديبية ، ومسلم في صلح الحديبية ((3)). وأمّا اعتذار الخصم عن شك عمر بعروض مثله للرسل ، لقوله تعالى :

«حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا»((4))الآية.

فمبني على رجوع ضمير ظنّوا إلى الرسل ، على معنى أنهم ظنّوا أنّ الله سبحانه قد أخبرهم بالنصر كذباً ، فيكون عذراً عن عمر بشكه ، وهو ظاهر البطلان ؛ لاستلزامه كفر الرسل بظنّهم كذب الله سبحانه في إخباره ، وهو خلاف الإجماع ؛ لأنّهم معصومون عن الكفر حتى عند السُنّة ، فلابد من رجوع الضمير إلى قومهم المفهوم من صدر الآية ، لأن معناها حتّى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنّ قومهم أنّ الرّسل كذبوا ، أو إلى نفس الرسل على معنى : أنهم ظنوا أن أصحابهم المؤمنين كذبوهم في إيمانهم ، سواءً

ص: 253


1- صحيح البخاري 41/4 مقطع من ح 18 .
2- سورة الفتح 48 : 1.
3- صحيح البخاري 266/5 ح203،صحیح مسلم 176/5.
4- سورة يوسف 12 : 110 .

كان الظنّ حقيقياً أم مجازياً باعتبار ما يقتضي كذب المؤمنين في إيمانهم من طول البلاء عليهم ، وتأخر النصر عنهم ، هذا كله على تقدير قراءة كذبوا بالتخفيف.

وأما على قراءتها بالتشديد فالأمر أوضح ، لأن المعنى حينئذ : حتى إذا استيأس الرسل ممن لم يؤمن بهم، وظنّوا أن من آمن بهم كذبهم في إخبارهم له بالنصر ، جاءهم نصرنا .

روى البخاري في كتاب بدأ الخلق ((1))«أنّ عروة سأل عائشة : أرأيت قوله تعالى :«حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا»، أو كذبوا ((2)).

قالت : بل كذبهم قومهم .

فقلتُ : والله ، لقد استيقنوا أنّ قومهم كذبوهم وماهو بالظنّ ، فلعلها ، او کذبوا.

قالت : معاذ الله ! لم تكن الرُّسل تظنّ بربها.

:قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ، وطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر ، حتى إذا استيأس الرُّسُلُ ممّن كذبهم من قومهم ، وظنوا أن أتباعهم كذبوهم ، جاءهم نصرنا ((3)).

وروى البخاري نحوه في كتاب التفسير ((4)).

ولو أعرضنا عن ذلك ، فالآية إنما تكون عذراً لعمر في شكه ، لا في

ص: 254


1- في باب قول الله تعالى (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) . منه قدس سرة.
2- بالتخفيف والبناء للمجهول . منه قدس سرة.
3- صحيح البخاري 296/4 ح192.
4- في آخر تفسير سورة يوسف . منه قدس سرة.صحيح البخاري 147/6ح 215 ، وفيه اختلاف في بعض الفاظه.

إساءته الأدب مع النبي صلی الله علیه واله وسلم، ومواجهته بالتوبيخ والكفر ، وهو محلّ القصد.

وما ذكره الخصم من أنّ طلب دفع الشك بأي عبارة كانت ، لايكون ترك الأدب ...»إلى آخره ،مكابرة ظاهرة لا تستحق الجواب.

ص: 255

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة : من المتفق على صحته أن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان .

فخرج وقال : ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم على الصلاة،وذلك حين صاح عمر بن الخطاب ((2)) .

وقد قال الله تعالى :«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون»((3)).

فجعل ذلك محبطاً للعمل .

وقال:«إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون* ولو أنّهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم»((4)).

ص: 256


1- نهج الحق : 337.
2- الجمع بين الصحيحين 4 / 65 ح 3177 ، وأنظر : صحيح البخاري 236/1 - 237 ح 46 ، صحيح مسلم 115/2.
3- سورة الحجرات 49: 2 .
4- سورة الحجرات 49 : 4 و 5.

وقال الفضل ((1)) :

ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت النبي صلی الله علیه واله وسلم، فإنّه وارد في غير الصلاة ، وأما الصلاة وإنهاء النبي الا برفع الصوت والإعلام، فلا بأس به ، وإلا لم يكن يجوز لبلال ولسائر المؤذنين أن يرفعوا أصواتهم بالأذان .

وقد صح أن بلال كان إذا فرغ من الأذان ينادي عند حجرة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم:الصلاة الصلاة ، والعجب أنه يجعل هذا من باب رفع الصوت فوق صوت النبي صلی الله علیه واله وسلم، فبلال على هذا التقدير وسائر المؤذنين كان أعمالهم محبطاً ، لأنّهم ينادون : الصلاة الصلاة، وهذا من غرائب الاعتراضات الدالة على جهله وعناده .

ص: 257


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 643(حجري ) .

وأقول :

روى مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة ((1)) ، ولا ريب بدلالته على حرمة نداء عمر ، لقول النبي صلی الله علیه واله وسلم: مالكم أن تنزروا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أي تستعجلوه وتستحوه .

كما يدلّ على حرمته قوله تعالى :«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول»((2)).

وقول الخصم : إنّه وارد في غير الصلاة ، دعوى بلا بينة .

وأما رفع الصوت بالأذان ، فخارج بالدليل ، أو لأن الآية مختصة بمقام التخاطب مع النبي صلی الله علیه واله وسلم.

وما صححه الخصم من نداء بلال عند حجرة النبي صلی الله علیه واله وسلم: الصلاة الصلاة ، كاذب .

ولو سلّم فغايته أن يجعل مقيّداً للآية لا جواباً عن الحديث ،إذ ليس هذا النداء مقصوداً به النزروالإعجال ، بل التنبيه، بخلاف نداء عمر ، ولذا لم يؤنب بلالاً ، ولم ينكر عليه ، كما فعل مع عمر.

ص: 258


1- في باب وقت العشاء وتأخيرها . منه قدس سرة، صحيح مسلم 115/2.
2- سورة الحجرات 49: 2 .

قال المصنّف - قدس سره- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنّه لمّا توفّي عبد الله بن أبي بن سلول ، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فسأله أن يصلي عليه ؟

فقام رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ليصلي عليه

فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فقال : يا رسول الله !

أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: إنما خيرني الله تعالى قال :«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرّة»((2)) ، وسأزيد على السبعين .

قال : إنّه منافق .

فصلى عليه رسول الله ((3)).

وهذا رد على النبي صلی الله علیه واله وسلم.

ص: 259


1- نهج الحق : 338.
2- سورة التوبة 9: 80.
3- الجمع بين الصحيحين 2/ 219 ح 1335 ، وأنظر : صحيح البخاري 202/2 ح 120 و 6 / 129 ح 190 وص 130 - 131 ح 192 ، وصحيح مسلم 116/7 وج120/8.

وقال الفضل ((1)) :

غير الحديث عن صورته ، والصواب من رواية الصحاح : إن عمر قال الرسول الله صلی الله علیه واله وسلم: أتصلي عليه ، وهو قال كذا وكذا ؟ وطفق يعد مثالبه وما ظهر عليه من نفاقه.

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم:دعني فأنا مأمور ومخيّر، فصلّى عليه ،فأنزل الله تصديقاً لفعل عمر ونهيه عن الصلاة عليه قوله :«ولا تصل على مات أبداً ولا تَقُمْ على قبره ...»((2))((3)) الآية .

وهذا من مناقب عمر، حيث وافقه الله في فعله ، وأنزل على تصديق قوله القرآن .

وهذا الرجل يذكر هذه المنقبة العظيمة من مثالبه ومطاعنه ، وهذا أيضاً - يدل على ما ذكرنا أن عمر كان جريئاً في المشاورات ، وكان رسول الله أعطاه هذا المقام .

ص: 260


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 644(حجري ) .
2- سورة التوبة 9 : 84 .
3- صحيح البخاري 202/2 ضمن ح 120 ، 130/6 ضمن ح 191.

وأقول :

قد روى البخاري في تفسير سورة براءة ((1)) هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنف رحمه الله ، وكذلك مسلم ، في فضائل عمر، وفي أوّل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ((2)).

فما نسبه الفضل إلى المصنف رحمه الله من تغيير صورة الحديث جهل وتحامل ، بل الفضل هو الذي غير صورة الحديث الذي صوّبه ، فإنّه على الظاهر هو الذي رواه البخاري ((3)) عن عمر ، قال:«لما مات عبد الله بن ابن سلول دعي له رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ليُصلي عليه .

فلما قام رسول الله ، وثبتُ إليه فقلت : يا رسول الله ! أتصلي على ابن ابی وقد قال يوم كذا وكذا وكذا ؟ ثمّ عدّد عليه قوله .

فتبسم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وقال : أخر عني يا عمر !

فلمّا أكثرتُ عليه ، قال : إنّي خُيّرت فاخترت ، لو أعلم أنّي زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها ، فصلّى عليه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة :«ولا تُصلّ على أحدٍ منهم أبداً ...»إلى قوله :«وهم فاسقون»(4) (5).

ص: 261


1- في باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) . منه قدس سرة.
2- صحيح البخاري 129/6ح190وص130-131ح191،صحیح مسلم116/7و120/8.
3- في الباب السابق وفي باب ما يكره من الصلاة على المنافقين من أبواب الجنائز .منه قدس سرة.
4- سورة التوبة 9 : 84 .
5- صحيح البخاري 202/2 ح 120 وج 130/6 ح 191 .

ونحوه في«مسند أحمد»((1))عن عمر ، وقال فيه: «فلما وقف عليه يريد الصلاة، تحوّلت حتّى قمت في صدره»((2)).

وروى البخاري - أيضاً - حديث ابن عمر في باب الكفن في القميص من أبواب الجنائز، وقال فيه :«فلما أراد أن يصلي عليه، جذبه عمر،فقال : أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين ؟

فقال : أنا بين خيرتين »((3)).

وروى البخاري - أيضاً - نحوه في كتاب اللباس(4).

إلى غير ذلك من الأخبار المروية عن عمر وابنه ، في هذه الواقعة الدالة على أنه صدر من عمر فيها أُمورٌ منكرة .

منها : افتراؤه وقوله : « أتصلى وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟ أو نحو هذا القول ، فإن النبي صلی الله علیه واله وسلم لم يكن منهياً حينما صلى على ابن أبي ، وإنّما نُهي بعد ذلك ، ولذا قال : ( خُيّرت فاخترت»((5)) .

ومنها : جرأته على رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وإنكاره عليه الإنكار الشنيع ، الله حتى أخذ بثوبه ، أو جذبه وقام في صدره ، وقد قال الله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ...»((6)).

وليت شعري ، ، أكان عمر يرى نفسه أعلم من النبي صلی الله علیه واله وسلم، أو يرى الله. أنّ النبي لم يتبع أحكام الله تعالى ؟ أو كان لا يعرف لرسول الله حرمة

ص: 262


1- ص : 16 ج 1 . منه قدس سرة.
2- مسند أحمد 16/1 .
3- صحيح البخاري 166/2 مقطع من ح 31.
4- في باب لبس القميص . منه قدس سرة، صحيح البخاري 262/7.
5- انظر هامش 5 صفحة 260.
6- سورة الحجرات 1:49 .

ورسالة ، وأراد أن يهجن فعله بين الناس؟

ومنها : إنه عصى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في قوله : «أخر عنّي ، حتّى أكثر عليه»، وقد أمر الله بطاعته.

فمن وقع منه مع النبي صلی الله علیه واله وسلم في واقعة واحدة أنواع المنكرات .كيف يكون أهلاً للولاية على المسلمين ؟

فأما قوله : وهذا من مناقب عمر حيث وافقه الله تعالى في فعله...

إلى آخره، فمن المضحكات ، لأنّه لم يعد منكرات عمر الصريحة من مطاعنه ، ويعد النسخ الاتفاقي من مناقبه .

وحقيقة الموافقة المدّعاة أنّ الله سبحانه ظهر له برأي عمر تعالى في تخيير النبي صلی الله علیه واله وسلم، فاتبع رأي عمر ، لأن النبيّ لم يفعل برأيه حتى يكون الله موافقاً لرأي عمر دون النبي صلى الله عليه وسلم ! وهذا كفر صريح .

على أنّ تلك الموافقة المستفادة من نزول الآيتين بعد إنكار عمرعلی النبی صلی الله علیه واله وسلم إنّما أخذوها من أخبارهم، وهي غير حجّة علينا ، مع أن تلك الأخبار إنما هي من مرويات عمر وابنه ، وهما محلّ التهمة فيما به جلب الفضل ، وعمر هو محلّ الكلام .

بل لا ريب بكذب الرواية في بعضها ، وهو تبسم النبي صلی الله علیه واله وسلم إليه إذ لا يساعد فعل عمر ووقوف النبي صلی الله علیه واله وسلم على جنازة تبسمه إليه .

ومما ذكرنا في المقام وقبله يعلم ما في قوله : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلمأعطاء هذا المقام، كما أن صريح الروايات أن ماصدر من عمر لم يكن مسبوقاً باستشارة النبي صلی الله علیه واله وسلم، فلا محل لقول الفضل : «وهذا يدلّ على أن عمر كان جريئاً في المشاورات ولو قال : كان جريئاً في المخالفات وفعل المنكرات ، لكان أولى.

ص: 263

واعلم أن الحكمة في صلاة النبي صلی الله علیه واله وسلم على ابن أبي وإعطاء قميصه كفناً له هو تأليف المنافقين والكافرين من الخزرج، ويدل عليه مافي «الدرّ المنثور عن أبي الشيخ ، قال في حديث: «إنّهم ذكروا القميص ، فقال النبي صلی الله علیه واله وسلم: وما يغني عنه قميصي ؟! والله ، إنّي لأرجو أن يُسلم به أكثر من ألف من الخزرج»((1)).

ولكن - ياللأسف - زاد الراوي في هذا المقام إنتصاراً لعمر ، أنه نزل بعد قول النبي صلی الله علیه واله وسلم: إني لأرجو أن يسلم ... إلى آخره، قوله تعالى عقيب الآيتين السابقتين :«ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم»((2)).

إذ لا يمكن أن ينهى عن الإعجاب بإسلام البنين بعد ما رجاه، وهو إنّما بعث إلى الدعوة إلى الإسلام، وهذا الراوي لم يعرف أن المراد : هو النهي عن الإعجاب بذوات البنين وصفاتهم ومحاسنهم الظاهرية ، فكذب على الله ورسوله في نزولها في المقام .

ص: 264


1- الدر المنثور 259/4 .
2- سورة التوبة 9 : 55 .

قال المصنّف - أعلى الله مقامه- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند عائشة قالت : كان أزواج رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المصانع ((2)).

فخرجت سودة بنت زمعة فرآها عمر - وهو في المجلس - فقال :عرفتك يا سودة !

فنزلت آية الحجاب عقيب ذلك ((3)).

وهو يدلّ على سوء أدب عمر، حيث كشف سرّ زوجة النبي صلی الله علیه واله وسلم،ودلّ عليها أعين الناس ، وأخجلها ، وما قصدت بخروجها ليلاً إلا الاستتار عن أعين الناس وصيانة نفسها .

وأي ضرورة له إلى تخجيلها حتّى أوجب ذلك نزول آية الحجاب ؟ !

ص: 265


1- نهج الحق : 338.
2- كذا في النسخ ، والظاهر أنه تصحيف«المناصع » ، والمناصع : موضع خارج المدينة ، كان النساء يتبرّزن إليه بالليل .انظر : تاج العروس 481/11 مادة «نصع » ، معجم البلدان 34/5 رقم 11573.
3- الجمع بين الصحيحين 79/4 ح 3191 ، وأنظر : صحيح البخاري 81/1 ح 12 و ج 97/8 ح 13 ، صحيح مسلم 6/7 - 7 .

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

هذا يدلّ على كمال غيرة عمر، وشدّة اهتمامه في حفظ سرّ أزواج النبی صلی الله علیه واله وسلم، ولهذا قال : عرفناك يا سودة ! والمراد : إن الخروج بالليل - أيضاً - يوجب معرفة الناس ، وليس هذا كمال الاستتار، فينبغي أن يتحرّز عن الخروج بالليل أيضاً .

ألا ترى أن الله تعالى أنزل عقيب هذا آية الحجاب ، وهذا موافقة لعمر ، وهو من مناقبه.

ولو لم يكن هذا العمل من عمر مقبولاً عند الله ، لأنزل عقيبه تأنيباً لعمر وتوبيخاً له على مافعل ، لا أنّه ينزل ما يكون تصديقاً له وموافقة إيَّاه ،وهذا ظاهر على غير المتعصب.

ص: 266


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 645(حجري ) .

وأقول :

لا مناسبة بين الغيرة والاهتمام في ستر أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم، وبين نداء سودة باسمها في مجمع الناس ، وهي خارجة إلى الخلاء ليلاً صيانة لنفسها .

وقد يوجه بأنّه هتكها فعلاً طلباً لسترها في المستقبل ، لأنّه كان يقول للنبي صلی الله علیه واله وسلم: احجب نساءك ، فلم يفعل ، فصنع عمر ذلك حرصاً على أن يُنزل الحجاب ، كما دلّ على ذلك تمام الحديث الذي حكاه المصنف رحمه الله فإنّه رواه البخاري مصرحاً بذلك في باب آيه الحجاب من كتاب الاستئذان ولنذكره بلفظه ليعرفه كل سامع .

قال : «إن عائشة قالت : كان عمر بن الخطاب ، يقول الرسول الله :احجب نساءك .

قالت : فلم يفعل ، وكان أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع ((1))، فخرجت سودة بنت زمعة - وكانت أمرأة طويلة - فرآها عمر ابن الخطاب - وهو في المجلس -.

فقال : عرفتك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب .

قالت : فأنزل الله عزّ وجلّ آية الحجاب» ((2)).

ورواه البخاري أيضاً بلفظ قريب منه في كتاب الوضوء ((3)) وكذا مسلم

ص: 267


1- كذا في النسخ
2- صحيح البخاري 97/8 ح 13.
3- في باب خروج النساء إلى البراز . منه قدس سرة.صحیح البخاري 81/1 ح 12.

في كتاب السلام ((1)).

ويرد على هذا التوجيه أنّ لازمه أن يكون عمر أغير من رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وأحرص منه على حجاب نسائه ، بل يكون أغير من الله سبحانه وأعرف منه بالصلاح ، لأن النبي صلی الله علیه واله وسلم إنّما يُحل ويحرّم بأمر الله تعالى ، ويكون عمر قد فعل ذلك الفعل القبيح، وأساء الأدب مع النبی صلی الله علیه واله وسلم واجترأ عليه ، ليلجأ الله سبحانه إلى أن يأمر نبيه صلی الله علیه واله وسلم بحجابهن ! وهذا - لعمر الله - رأي من لم يشم رائحة الإيمان .

وأما قوله : «فينبغي أن يتحرّز عن الخروج بالليل».

فإن أراد به : أنّه ينبغي أن يتحرّزن بأمر النبي صلی الله علیه واله وسلم لهن بالتحرز ،فهو راجع إلى ذلك التوجيه القبيح.

وإن أراد أنه ينبغي لهنّ أن يتحرّزن ، وإن لم يأمرهنّ النبي صلی الله علیه واله وسلم،فهو خلاف قول عائشة : حرصاً على أن ينزل الحجاب .

مع أن التحرّز غير ميسور لهنّ بعد اضطرار من إلى الخروج ، لعدم وجود الكنيف في دار النبي حينئذ وإلا لما خرجن .

وأما ما ذكره ... الحديث ، وتشدّق به الخصم من نزول آية الحجاب عقيب فعل ،عمر، فكذب ظاهر اختلقه القوم تلافياً لما فرط من عمر ، فإنّ آية الحجاب نزلت قبل ذلك ، بدليل مارواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب عند ذكر آية الحجاب عن عائشة ، قالت : «خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت أمرأةً جسيمة لا تخفى على من يعرفها ، الخطاب ، فقال : يا سودة ! والله ما تخفين علينا ، فانظري

ص: 268


1- في باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان . منه قدس سرة.صحیح مسلم 7/7.

كيف تخرجين ؟

اللهُ: قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله صلی الله علیه واله وسلم في بيتي ، وإنه ليتعشى وفي يده عَرْق فدخلت ، فقالت : يا رسول الله ! إني خرجت لبعض حاجتي ، فقال لي فقال لي عمر كذا وكذا .

قالت : فأوحى الله إليه ، ثمّ رفع عنه ، وإنّ العرق في يده ماوضعه ،فقال : إنّه قد أذِنَ لَكُنْ أنْ تَخرُجْنَ لحاجتكن»((1)).

ومثله في كتاب السلام ((2)) .

وهو صريح بأن ما صدر من عمر كان بعد نزول الحجاب ، كما هو دال على أن الله سبحانه أوحى في الحال إلى نبيه صلی الله علیه واله وسلم بجواز خروجهن رضاً بفعل سودة، ورداً لعمر ، وهو كافٍ في تأنيبه وتوبيخه ، ولو أنبه النبی صلی الله علیه واله وسلم صريحاً ، أو عاقبه بما هو حقه ، لم يأمن منه ومن بعض خواصه أن يأفكوا على سودة ، كما أفكوا على مارية ، لأنه لم يفعل ما فعل شفقة على سودة وطلباً لسترها، وإلا لنبهها بطريق جميل .

وهلا فعل مثل ذلك مع ابنته ، إذ كانت تخرج كما تخرج سودة ، بل يلزمه أن يفعل ذلك مع ابنته خاصة، ليعلم صدق نيته وصحة ما يقوله قومه .

هذا ، ويدل - أيضاً - على كذب دعوى نزول آية الحجاب في قصه سودة أخبارهم المستفيضة بنزولها في قصة تزويج النبي صلی الله علیه واله وسلم بزينب بنت جحش ، والآية أنسب بهذه القصّة.

وروى البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن أنس ، قال : «لما تزوج

ص: 269


1- صحيح البخاري 216/6ح289.
2- كما في الباب المذكور . منه قدس سرة.صحیح مسلم6/7.

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم زينب ابنة جحش ، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون ، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام ، فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلمّا قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي صلی الله علیه واله وسلم ليدخل ، فإذا القوم جلوس ، ثمّ إنّهم قاموا ، فجئت فأخبرت النبي صلی الله علیه واله وسلم أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله :«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ...»((1))((2)) الآية .

وتَيَمَّتُها :«إلّا أن يؤذن إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إنّ ذلكم كان والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب»((3)).

وروى البخاري نحو هذا الحديث من عدة طرق في المحل المذكور وغيره ((4)) .

ومثله مسلم في «كتاب النكاح»((5)).

وبهذه الأخبار يعلم كذب ما روى عن عمر - أيضاً - كما في البخاري في كتاب الصلاة ((6)) قال :

ص: 270


1- سورة الأحزاب 33: 53.
2- صحيح البخاري 242/6 ح 285.
3- سورة الأحزاب 33: 53.
4- صحيح البخاري 214/6 - 215ح286 - 288وج40/7ح 97و ص 150-151ح90وج95/8-96ح11و12.
5- في باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ، وفي باب قبله منه قدس سرة،صحیح مسلم 149/4 - 150 .
6- في باب ما جاء في القبلة . منه قدس سرة.

وافقت ربّي في ثلاث : قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى»((1)) .

وآية الحجاب ، قلت : يا رسول الله ! لو أمرت نساءك أن يحتجبن ، فإنّه يكلّمُهن البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب ((2)) ، ... الحديث .

ص: 271


1- سورة البقرة 2 : 125 .
2- صحيح البخاري 178/1 " ح 66 .

قال المصنف - طاب ثراه -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله - من المتفق عليه - قال جابر: «إنّ أباه قتل يوم أحد شهيداً ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، فأتيت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وكلمته ، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحلوا أبي ، فلم يوافقوا، فلم يعطهم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثمرة حائطي ولم يكرههم ، ولكن قال : سأغدو عليكم .

فغدا علينا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم حين أصبح فطاف في النخل ، ودعا في ثمرها بالبركة، فَجَذَذْتُها فقضيتُهُمْ حقوقهُمْ ، وبقي لنا من ثمرها بقيّة، ثمّ جئت إلى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم،فأخبرته بذلك.

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم لعمر - وهو جالس : اسمع يا عمر !

فقال عمر: إن لم نكن قد علمنا أنك رسول الله ، فوالله إنّك لرسول الله»(2).

وهذا يدل على أنّ النبي سيّء الرأي فيه، ولهذا أمره بالسماع وأجاب عمر : إن لم نكن علمنا أنك رسول الله ، فإنّك رسول الله

ص: 272


1- نهج الحق : 339.
2- الجمع بين الصحيحين 367/2 ذيل ح 1596 ، وأنظر : صحيح البخاري 318/3 -319 ح 35.

وقال الفضل ((1)):

الصحيح في هذا الخبر أن عمر لم يكن حاضراً، وقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم جابر : أخبر عمر ؛ فأخبر جابر عمر ، فقال : نشهد أنّه رسول الله.

وسرُّ هذا الأمر بالإخبار أن عمر كان يسرّه ظهور الآيات فأمره باخباره.

وإن كان الرواية كما ذكر ، فهو أيضاً في هذا المعنى ، لا أنّ لا أنّ عمر كان في رسالة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولا أن النبي كان سيئ الرأي فيه ، نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة في حق أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

ص: 273


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 646 ( حجري ) .

وأقول :

قد روى البخاري الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في «كتاب الهبة »((1)) .

ولا ريب أن معناه ما فهمه المصنف رحمه الله لا مافهمه الفضل ، إذ لا وجه لأن يقصد النبي صلی الله علیه واله وسلم بأمره لعمر بالسماع إدخال السرور عليه ، فإنّ حضوره وسماعه كافيان في دخول السرور عليه - لو كان ممن يستر بذلك فلا بد أن يكون أمر النبي صلی الله علیه واله وسلم له بالسماع - مع عدم الحاجه إليه - لإرادة إلزامه بالحجّة ، ولذا أجاب بأنّا إن لم نكن علمنا أنّك رسول الله ، فوالله إنك لرسول الله.

كما أنّ الأقرب في الحديث الذي ذكره الفضل - لو ثبت وجوده - هو ذلك أيضاً ، إذ لو كان المقصود إدخال السرور عليه ، للاحت عليه إمارته من إظهار الفرح ، وحمد الله تعالى ونحو ذلك ، لا مجرد الإقرار بالشهادة .

ص: 274


1- من صحيحه في باب إذا وهب ديناً على رجل . منه قدس سرة. الاولى البخاري 318/3- 319 ح 35.

قال المصنّف - رفع الله درجته -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك ، قال : إن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مشاور حين بلغه إقبال أبي سفيان .

قال : فتكلّم أبو بكر ، فأعرض عنه ، ثمّ تكلّم عمر ، فأعرض عنه ((2)).

وهذا يدلّ على سقوط منزلتهما عنده ، وقد ظهر بذلك كذب من اعتذر عنهما في ترك القتال ببدر ، بأنهما كانا ، أو أحدهما في العريش يستضيء برأيهما ، فمن لا يسمع قولهما في ابتداء الحال ، كيف يستنير بهما حالة الحرب ؟

وقد اعترض أبو هاشم الجبائي فقال : أيجوز أن يخالف النبي صلی الله علیه واله وسلم فيما يأمر به .

ثمّ أجاب فقال : أما ما كان على طريق الوحي ، فليس يجوز مخالفته على وجه من الوجوه .

وأما ما كان على طريق الرأي ، فسبيله سبيل الأئمة في أنه لا يجوز أن يخالف ذلك حال حياته، ويجوز بعد وفاته .

والدليل على ذلك أنّه أمر أسامه بن زيد أن يخرج بأصحابه في الوجه الذي بعثه فيه، فأقام أسامة وقال : لم أكن لأسأل عنك الركبان ، وكذلك أبو بكر استرجع ، عمر ، ولا كان لأبي بكر استرجاع عمر((3)).

ص: 275


1- نهج الحق : 339.
2- الجمع بين الصحيحين 644/2 ح 6122 ، وأنظر : صحیح مسلم 170/5.
3- الطرائف : 449 نقلاً عن كتاب الجامع الصغير لأبي هاشم الجبائي.

وهذا قول بتجويز مخالفة النبي صلی الله علیه واله وسلم، والله تعالى قد أمر بطاعته وحرّم مخالفته، ثمّ كيف يجيب بجواز المخالفة بعد الموت لا حال الحياة ، ويستدلّ عليه بفعل أسامة وأبي بكر وعمر ، ومخالفتهم كانت في حياة الرسول صلی الله علیه واله وسلم؛ ولهذا قال ؛ ولهذا قال أسامة : لم أكن لأسأل عنك الركبان .

وهذا يدلّ على المخالفة في الحياة وبعد الموت ، فأي وقت يجب القبول منه ؟! وكيف يجوز لهؤلاء القوم أن يستدلوا على جواز مخالفة الرسول بفعل أسامه وأبي بكر وعمر ؟!

ص: 276

وقال الفضل ((1)):

كانت واقعة بدر من غير عزم من رسول الله صلی الله علیه واله وسلم على القتال . وخرج ليتلقى عِيرَ أبي سفيان ، فلما علم قريش بخروجه خرجوا عازمين على القتال ، وكان صلی الله علیه واله وسلم بايع الأنصار وبايعوه على أن يحموه في المدينة ، ويدفعوا عنه بما يدفعون به عن عيالهم ، ولم يبايعوا على أن يقاتلوا معه في أي وقت كان .

فلما خرج قريش ، وسمع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بخبرهم ، أراد أن ينظر أن الأنصار يوافقونه إن قاتل أو لا يوافقونه ؛ لأنّهم لم يبايعوا على الخروج معه إلى العدوّ ، فاستشار الأصحاب ، وقال : أيها الناس ! ما الرأي ؟

فقال أبو بكر : الرأي الخروج إليهم والمقاتلة معهم ، فأعرض رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

وكذا عمر قال : الرأي الخروج، فأعرض رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

وَسِرُّ الإعراض أنّه يريد الأنصار يتكلمون في هذا الأمر ، فإنّه كان من المعلوم أن أبابكر وعمر يوافقانه في القتال، والغرض استفسار حال الأنصار ليعلم ما عندهم من الرأي .

ولهذا لما تكلّم مقداد بن الأسود بالكلام الدال على الموافقة ، أعرض وقال : يا أيها الناس ! ما الرأي ؟

فقام إليه سعد بن معاذ وقال : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟

ص: 277


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 647 ( حجري ) .

قال : نعم .

قال : بايعناك ونوافقك في القتال .

وقال ما قال ، فسر بذلك رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وسار إلى قريش ، وهذا سرّ الإعراض.

وهذا الرجل إما جاهل بالأخبار أو متجاهل للتعصب ، نعوذ بالله منه ، وهذا الإعراض لهذا الأمر، لا لمنع أن يستنير رسول الله في العريش برأي أبي بكر .

وحاصل الكلام : أن هذا الرجل ما يدعى ؟ أيدعى أن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم لم يكن يشاور أبا بكر ولا عمر في الأمور ، فهذا أمر باطل ودعوى كاذبة ، مخالفة للتواتر المعلوم ؛ لأن أبا بكر وعمر كانا وزيري رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولم يصدر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم عن أمر إلا برأيهما ، ومن خالف هذا فهو مكابر للمعلوم بالتواتر، ولما هو جار مجرى الضروريات من الدين .

وما ذكر من أبي هاشم من جواز مخالفة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فهذا مذهب لم يقل به أهل السنة والجماعة ، والمذهب أنّه لم يجز مخالفة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في حال حياته ولا بعد موته .

نعم، يجوز أن يقال له فيما لا يكون بطريق الوحي : افعل كذا ولا تفعل كذا على سبيل المشاورة، لأنّ الله تعالى قال:«وشاورهم في الأمر»((1))، والمشاورة لأجل أن يقال : افعل ولا تفعل، وإلا فما فائدة المشاورة ، كما كان يفعل عمر، فإن وافق ذلك القول رأي النبي صلی الله علیه واله وسلم فذاك ، وإلا يجب الرجوع إلى أمره وموافقته وطاعته فيما أمر ونهى .

ص: 278


1- سورة آل عمران 3 : 159 .

وأقول :

يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّ ما زعمه من إشارة أبي بكر وعمر بالخروج والمقاتلة كذب صريح لا أثر له في أخبارهم ، ومخالف لما نطقت به رواياتهم ، من قولهما : إنها قريش ،وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلّت منذ عزّت ، فتأهّب لهم يا رسول الله ، وقولهما : بلغنا أنّهم كذا وكذا ، كما سبق نقله عن «الدر المنثور في آخر مآخذ أبي بكر ((1)).

فإنّ ذلك دال على إشارتهما بترك الحرب ، وترهيب النبي صلی الله علیه واله وسلم والمسلمين من قتال قريش بكثرتهم، وعدم دخول الذلّ عليهم أصلاً ، فيلزم ترك حربهم إلى وقت التأهب .

فحينئذ يعلم أن إعراض النبي صلی الله علیه واله وسلم عنهما - كما رواه مسلم في باب غزوة بدر من كتاب الجهاد ((2)) ، وأحمد في مسنده ((3)) - إنما هو لسوء قولهما ، لا لأنّه يريد الأنصار كما زعمه الفضل .

صَدَّ اللهُ ولذا سُرِّيَ عن النبي صلی الله علیه واله وسلم بقول المقداد، وسُرّ به، ولم يعرض عنه ، وهو من المهاجرين ، كما ستعرف .

نعم، جاء في رواية الزمخشري الآتية : أنهما قاما فأحسنا ، ولعله من حيث طلبهما التأهب لقتال قريش ؛ لضعفهم فعلا عن حربهم، و الا فلم

ص: 279


1- راجع 149 من هذا الكتاب.
2- صحیح مسلم 170/5
3- ص : 219 و ص 220 ج 3 . منه قدس سرة.

تؤثر عنهما كلمة حسنة في المقام .

وما زعمه الفضل من أنّ الأنصار لم يبايعوا على الخروج للحرب ،فمنقوض بالمهاجرين ، فإنّهم لم يبايعوه - أيضاً - على ذلك.

وقد كان خطاب النبي صلی الله علیه واله وسلم عاماً للجميع ، فأجابه كل من المهاجرين والأنصار حتى أجابه المقداد بعد سعد بن عبادة ، كما في رواية الزمخشري الآتية .

ولو كان يريد الأنصار لما أجابه المقداد بعد سعد، إذ لا يمكن أن يخفى عليه إرادة النبي صلی الله علیه واله وسلم للأنصار ، ويظهر للفضل وأشباهه ، فإذا كان الشيخان على ذلك الرأي غير المرغوب به للنبي صلی الله علیه واله وسلم في أوّل الحال ، فكيف يستنير برأيهما في ثاني الحال .

الثاني : إن ما ذكره من إعراض النبي صلی الله علیه واله وسلم عن المقداد أكذب من سابقة.

روى البخاري في غزوة بدر في أوّل الجزء الثالث من صحيحه عن ابن مسعود قال : شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إليَّ ممّا عُدل به ((1)).

أتى النبي صلی الله علیه واله وسلم فقال : لا نقول كما قال قوم موسى :«إذهب أنت وربك فقاتلا»((2))، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك

ص: 280


1- ممّا عُدلَ به : أي وُزِنّ ؛ من كلّ شيء يقابل ذلك من الدنيويات ، وقيل : من الثواب ، أو المراد الأهم من ذلك ، ومراد المتكلّم : المبالغة في عظمة ذلك الشي والعدل : الكيل ، وعدل الشيء عدلاً وعادله : وازنه ، وقيل : العدل ؛ تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه ، وقيل : هو المثل وليس بالنظير عينه.انظر : لسان العرب 84/9 . مادة « عَدَلَ ».
2- سورة المائدة 5 : 24 .

وخلفك ، فرأيت النبي صلی الله علیه واله وسلم أشرق وجهه وسره - يعني قوله - »((1)).

وروى البخاري - أيضاً - في تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير عند ذكر قوله تعالى :«فاذهب أنت وربك فقاتلا ...»الآية .

أنّه قال المقداد يوم بدر : يا رسول الله ! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :«فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون».

ولكن امض ونحن معك ، فكأنّه سُرِّي عن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم»((2)) .

ونقل السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى :«كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق ...»((3))الآية .

عن ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي عن أبي أيوب ، قال في حديث له : «إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تَرَوْنَ في القوم ، فإنّهم أخبروا بمخرجكم ؟ فقلنا : يا رسول الله ! لا والله، ما لنا طاقة بقتال القوم ،إنما خرجنا للعير .

ثمّ قال : ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا : مثل ذلك.

فقال المقداد : لا تقولوا كما قال اصحاب موسى لموسى :«إذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»((4)) ... الحديث .

وروى الزمخشري في الكشاف : أنّه نزل جبرئيل فقال : يا محمد ! إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إمّا العير، وإمّا قريشاً، فاستشارالنبی صلی الله علیه واله وسلم أصحابه وقال : ما تقولون ؟ إن القوم قد خرجوا من مكة على

ص: 281


1- صحيح البخاري 5/ 180 ح 4 .
2- صحيح البخاري 101/6 ح 131
3- سورة الأنفال 8 : 5 .
4- الدر المنثور 4 / 14.

كلّ صَعْب وذَلُولٍ ، فالعيرُ أحبُّ إليكم أم النفير ؟

قالوا : بل العير أحبّ الينا من لقاء العدو .

فتغير وجه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم ردّد عليهم ، فقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل .

فقالوا : يا رسول الله ! عليك بالعير ودع العدو .

فقام عند غضب النبي صلی الله علیه واله وسلم أبو بكر وعمر فأحسنا ، ثمّ قام سعد بن عبادة ، فقال : أنظر أمرك فامض ، فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلّف عنك رجل من الأنصار .

ثمّ قال المقداد بن عمرو : يا رسول الله ! امض لما أمرك الله فإنّا معك حيثما أحببت ، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى :«إذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»((1)).

ولكن : اذهب أنت ورتك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، مادامت تطرف.

فضحك رسول الله صلی الله علیه واله وسلم»((2))الحديث .

إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة ((3)).

الثالث : إن ما ذكره من حاصل الكلام قد أهمل فيه الشق الثاني الذي هو مراد المصنف رحمه الله ، أعني أن النبي صلی الله علیه واله وسلم لم يعتبر رأيهما ، وإن عمتهما المشورة كما هو صريح كلام المصنّف ومحل دليلة .

ص: 282


1- سورة المائدة 5 : 24
2- تفسير الكشاف للزمخشري 143/2 - 144.
3- أنظر : المعجم الكبير 174/4 - 175 ح 4056 وج 212/10 - 213 ح 10502 ،المستدرك 329/3 ح 5486 ، دلائل النبوة - للبيهقي - 106/3 - 107 ، الاستيعاب1481/4-1482.

ولو فرض أنّه أراد ما ذكره الخصم فهو لا يضر المصنف رحمه الله الأن مشاورتهما وأشباههما إنّما هي للتأليف كما مر مراراً ، وقد عرفت أيضاً سخافة دعوى وزارتهما ، وضلالة القول بأنّه لا يصدر إلا عن رأيهما .

وأما ما زعمه من التواتر فهو كسائر مزاعمه الكاذبة التي لا يخفى حالها حتى على الجهال .

نعم ، المعلوم هو تدخلهما بما ليس لهما التدخل فيه، ولا سيّما عمر ، فيعرض النبي صلی الله علیه واله وسلم تكرماً وتأليفاً .

الرابع : إنّ ما زعمه من مخالفة قول أبي هاشم لمذهبهم مخالف لما قاله سابقاً ؛ إن لعمر منصب الاعتراض والمعارضة عند النبي صلی الله علیه واله وسلم، كما عرفته في قصة رمي عمر للنبي صلی الله علیه واله وسلم فيما عزم عليه ، إعراضاً عن قوله سبحانه:«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»((1)) .

وقوله تعالى :«لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»((2)).

وقوله تعالى :«أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين»((3)).

إلى نحوها من الآيات الكريمة .

وأما قوله :«المشاورة لأجل أن يقال : افعل ولا تفعل»

فصحيح ؛ لكن لا لحاجة برسول الله إلى ذلك ، فإنّه غني بتعليم الله وإرشاده ، بل للتأليف وحسن العشرة ، كما عرفته في صحيح الآية .

ثمّ إنّ الفضل قد تغافل عما ذكره المصنف رحمه الله من قصة بعث أسامة

ص: 283


1- سورة الأنفال 8 : 24 .
2- سورة الحجرات 49: 1.
3- سورة الأنفال 8: 1 .

ومخالفة القوم للنبي صلی الله علیه واله وسلم، إذ لا مندوحة له عن الالتزام بأنها تقضي بجواز مخالفة النبي صلی الله علیه واله وسلم في مذهبهم حتى حال حياته .

ص: 284

قال المصنّف - أنار الله برهانه -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين قال : قال النبي صلی الله علیه واله وسلم رأيتني دخلت الجنّة فإذا أنا بالرميصاء ((2)) - امرأة أبي طلحة - فسمعت خفقةً ، فقلت : من هذا ؟

فقال : هذا بلال .

فرأيت قصراً بفنائه جارية ، فقلت : لمن هذا ؟

فقال : لعمر بن الخطاب.

فأردت أن أدخله فأنظر إليه ، فذكرت غيرتك فوليت مدبراً .

فبكى عمر ، وقال : عليك أغار يا رسول الله ؟ ! ((3))

وكيف يجوز أن يرووا مثل هذا الخبر ؟ !

وأي عقل يدل على أن الرميصاء وبلالاً يدخلان الجنّة قبل النبي صلی الله علیه واله وسلم؟

قوله : «ذكرت غيرتك» ، يعطي أن عمر كان يعتقد جواز وقوع الفاحشة من النبي في الجنة.

ص: 285


1- نهج الحق : 341 .
2- الرميصاء ، وقيل : الغميصاء : لقب لأُمّ سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية.تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية ، فولدت أنساً واسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها ، فتزوجت بعده أباطلحة .أنظر : معرفة الصحابة - لابي نعيم - 3333/6 ، الاستيعاب 1847/4 ، الإصابة227/8.
3- الجمع بين الصحيحين 342/2 ح 1554 ، وأنظر: صحيح البخاري 75/5 ح176 ، صحيح مسلم 114/7.

وقال الفضل ((1)) :

في هذا الفصل استدل بأشياء ينبغي أن يضحك عليه الضاحكون ، ويبكي عليه الباكون ؛ فإنّه قال :«وأي عقل يدلّ على أن الرميصاء وبلالاً يدخلان الجنّة قبل النبي صلی الله علیه واله وسلم.

وهذا يدلّ على أنّه لم يفرّق بين النوم واليقظة !! ورؤيا النبي صلی الله علیه واله وسلم أنه دخل الجنّة وكان فيه الرميصاء وبلالاً ، أيوجب أنهما دخلا قبل النبي الجنّة يوم القيامة في اليقظة ؟ !

وهذا غاية الجهل ، ومما ينبغي أن يتخذه الظرفاء ضحكة

ثمّ قال : إن ماذكر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أنه ذكر غيرة عمر يدل على اعتقاد عمر لجواز وقوع لجواز وقوع الفاحشة عن النبي صلی الله علیه واله وسلم في الجنة ، وهو يعلم أن الجنّه لا يكون فيه الفاحشة ، وهذا أمر من أمور الرؤيا، وهل يثبت به شيء ؟!

وقد اتفق أن رسول الله ذكر غيرة عمر في الرؤيا ، ثم حكاه له .

ومن كان من أهل الرؤيا يعلم أنّه يتفق الآراء والخيالات للرائي ممّا شاهده وعلمه في اليقظة ، ثمّ إنّ عمر أجاب : بأنّي أغار عليك يا رسول الله !ولم لم يجعل هذا جواباً لدفع اعتقاد جواز الفاحشة ؟

وبالجملة : ذهب التعصب بهذا الرجل مذهباً عجيباً حتى الحق بالجهال وأهل المضاحك ، نعوذ بالله من سوء التعصب والجدال بالباطل .

ص: 286


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 651 ( حجري ) .

وأقول:

لا شبهه عندنا أن رؤيا الأنبياء حق ، لأنّها من الوحي ، ويشهد له ما رواه الحاكم في«المستدرك» في كتاب التفسير وصححه هو والذهبي في«التلخيص » ، على شرط الشيخين عن ابن عبّاس ، قال : رؤيا الأنبياء وحي ((1)) .

وحينئذ، فإن وافقنا القوم على هذا، فقد لزمهم كلّ ما أورده المصنف رحمه الله ، وإن خالفونا وقالوا : إنّها من الخيالات المصيبة تارةً والمخطئة أخرى ، فلا معنى لذكر هذه الرواية ونحوها في فضائل عمر ، كما فعل القوم ، ومنهم الخصم ، فيما سبق .

ولو نظرت إلى مارواه البخاري ومسلم في فضائل عمر ، لرأيت الكثير منها على هذا النحو من الخرافات ((2)).

وأما قوله : إن عمر أجاب بأنّي عليك أغار ... إلى آخره ، فخطأ ؛لأن رؤيا النبي صلی الله علیه واله وسلم- بناء على صحتها - أصدق من قول عمر .

ص: 287


1- المستدرك على الصحيحين 2 / 468 ح 3613.
2- انظر : صحيح البخاري في ج 5 / 76 - 81 ح 179 - 190 ، صحیح مسلم 111/7- 116.

قال المصنّف - قدس سره ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين : أن عمر قال قال - يوم مات رسول الله صلی الله علیه واله وسلم- : والله، ما مات محمد ولا يموت حتى يكون آخرنا ((2)).

وفيه عن عائشة من إفراد البخاري : أنّ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مات وأبوبكر بالسُّنح ((3)) - يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله ، ما مات رسول الله قالت : وقال عمر : ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم .

فجاء أبو بكر، فكشف عن وجه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وعرفه أنه قد مات(4).

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين اعتذار عمر عن ذلك من إفراد البخاري ، عن أنس : إنّه سمع خطبة عمر بن الخطاب الأخيرة حين جلس على منبر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وذلك في الغد من يوم توفّي رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم .

ص: 288


1- نهج الحق : 341.
2- الجمع بين الصحيحين 324/4.
3- السُّنح : بضم السين ، موضع بعوالي المدينة، وفيها منازل بني الحارث بن الخزرج ، وبينها وبين منازل النبي صلی الله علیه واله وسلم، وقيل أيضاً ، كان بها منزل أبي بكر ؛ لأن زوجته ملكية أو حبيبة بنت خارصة من بني الحارث بن الخزرج . انظر : معجم البلدان 301/3 رقم 6675 ، لسان العرب 386/6 ، تاج العروس96/4 ، مادة«سنح».
4- الجمع بين الصحيحين 194/4ح 3339 ، وأنظر : صحيح البخاري 70/5 ح167.

وقال عمر : فإنّي قلت لكم أمس مقالة ما كانت في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي سول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولكن أرجو أن يعيش حتى يَدْبُرَنا ((1)) ((2)) .

وهذا اعتراف منه صريح بأنّه تعمد قول ما ليس في الكتاب ولا في سنة النبی صلی الله علیه واله وسلم، وأنّه كان مخطئاً فيه ، ثم اعتذر بأنه رجا أن يعيش النبي صلی الله علیه واله وسلم في زمانه ويَدْبُرَهُ ، وكلّ هذا اضطراب .

ص: 289


1- حتى يدبرنا : أي يكون آخرنا ؛ والدُّبُرُ من كل شيء : عَقِبَهُ ومؤخره .
2- الجمع بين الصحيحين 1 / 131 - 132 ح 60 ، وأنظر : صحيح البخاري 146/9 ح76.

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق الجواب عن هذا الاعتراض ((2)) ، وأن عمر اعتراه حالة مدهشة لموت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أغفله عن جواز الموت ، فإن المحب المفرط التائه لا يجوز موت حبيبه ، ويضطرب وينكر ،موته ، وهذا من تجاهل العارف لفرط الدهشة .

ثمّ لما سكن اضطرابه اعتذر بما اعتذر ، واعترف بأنّه أخطأ في عدم جواز الموت، والاعتذار عن الخطأ صواب عند أولي الألباب.

ص: 290


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 653 ( حجري ) .
2- راجع 181/7 - 182من هذا الكتاب.

وأقول :

قد مرّ ما فيه في مآخذ عمر عمر ((1)) ، وأنّ دعوى الدهشة لا تناسب الإسراع إلى السقيفة والعمل الذي عمله عمر بها، والتزوير الذي زوّره بنفسه لأجلها ، ودعوى فرط المحبة لا تجامع إيذاء النبي صلی الله علیه واله وسلم المشجية ، بنسبة الهجر إليه في وجهه ، واللغط عنده ، ورد أمره بأسوأ ردّ ، ولا تجتمع مع الإعراض عن دفنه أياماً.

ومن العجب قوله :«وهذا من تجاهل العارف» فإن التجاهل إنّما يحصل من الملتفت ، ولذا أضيف إلى العارف .

وقد زعم أن عمر اعترته حالة مدهشة أغفلته عن جواز الموت على النبي صلی الله علیه واله وسلم، فكيف تكون تجاهلاً ؟

والحق أن كلامه من عَمْد العارف ؛ لعدم اندهاشه - كما عرفت - ولعلمه يقيناً قبل موت النبي صلی الله علیه واله وسلم بأنه يموت ؛ لأنه نعى نفسه الشريفة إليهم مراراً عديدة، وقد تخلف عمر وأصحابه عن جيش أسامة انتظاراً لوفاته صلی الله علیه واله وسلم.

ونسبه إلى الهجر ، وقال : حسبنا كتاب الله علماً بمماته ، وإنّما حكم بعدم موت النبي صلی الله علیه واله وسلم، خوفاً من وقوع البيعة لأمير المؤمنين قبل حضور أبي بكر من السُّنح ، فقال تلك المقالة ليشغل الناس عن التوجه إلى بيعة علي علیه السلام إلى أن يحضر أبو بكر ويتفقا مع أعوانهما ، كما سبق توضيحه في

ص: 291


1- راجع 183/7 من هذا الكتاب.

مآخذ عمر .

ثم إن المصنف رحمه الله هنا أخذ على عمر حصول الاضطراب في أقواله ؛لأنه حلف - أولاً - إنّه ما مات رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وهو دليل التيقن به .

ثم اعترف أنّه قال عن غير مستند ، وإنما رجا رجاء .

وقول الفضل اعترف بأنّه أخطأ ، والاعتذار الخطأ صواب ، غير صالح لأن يكون جواباً عن مؤاخذة المصنف ، لأن الاعتذار عن الخطأ إنما يكون صواباً مقبولاً إذا كان اعترافاً بالخطأ ، لا بتوجيه ما فرط منه بالرجاء الذي لا يناسب وقوع اليمين منه في السابق.

ص: 292

قال المصنّف - طاب ثراه- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول :

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

فتوفي رسول الله صلی الله علیه واله وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ((2)).

ثمّ روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة - المتفق على صحته - عن عبد الرحمن بن عبد الباري((3)) ، قال : خرجت مع عمرليلاً في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.

فقال عمر : لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان أمثل .

ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب.

قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم .

فقال عمر : بدعة ، ونعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوّله ((4)).

فلينظر العاقل وينصف ، هل يحل لأحد أن يبتدع بدعة

ص: 293


1- نهج الحق : 342.
2- الجمع بين الصحيحين 74/3 ح 2255 ، وأنظر :صحيح البخاري 97/3 ح116،وصحیح مسلم 177/2.
3- كذا في النسخ ، وفي المصدر«عبد القاري».
4- الجمع بين الصحيحين 75/3 ، وأنظر : صحيح البخاري 97/3 - 98 ضمن ح 116 .

ويستحسنها ؟ !

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: كل بدعة ضلالة ((1)).

ويقول عمر : إنّها بدعة ونعمت البدعة ، ويأمر بها ويحثّ عليها

وكيف استجاز لنفسه أن يأمر بما لم يأمر الله ولا نبيه به ؟

أتراه أعلم منهما بمصلحة العباد - معاذ الله تعالى - أو أن النبي صلی الله علیه واله وسلم كتمه - نعوذ بالله منه - أو أنّ المسلمين في زمان النبي صلی الله علیه واله وسلم وأبي بكر أهملوا ؟ ! وقد قال النبي صلی الله علیه واله وسلم:«من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رد»((2)).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يصلي في رمضان ، فجئت وقمت إلى جنبه ،وجاء رجل آخر فقام أيضاً حتّى كنا رهطاً .

فلما أحسّ النبي صلی الله علیه واله وسلم بنا خلفه ، جعل يتجوز في الصلاة ، ثم دخل رَحْلَهُ فجعل يصلي صلاة لا يصليها عندنا.

قال : فقلنا له حين أصبحنا : أفطنت لنا الليلة ؟

فقال : نعم، وذلك الذي حملني على الذي صنعت ((3)).

ص: 294


1- الجمع بين الصحيحين 2/ 372 ح 1608 ، وأنظر : صحیح مسلم 11/3.
2- صحيح البخاري 21/4 ح7،صحیح مسلم 132/5 وفيها: «أمرنا هذا» بدل «دیننا»سنن أبي داود 199/4 - 200 ح 4606 ، سنن ابن ماجة 6/1 ح 12 ،مسند أحمد 240/6 و 270 ، ، مسند أبي يعلى 70/8 ح 4594 ، سنن الدارقطني122/4ح4488،السنن الكبرى - للبيهقي - 119/10 مصابيح السُنّة 1 / 150 ح 101 ، كنز العمال 219/1 ح 1101.
3- الجمع بين الصحيحين 2/ 580 ح 1955 ، وانظر : صحيح مسلم 134/3.

فإذا كان النبي صلی الله علیه واله وسلم امتنع أن يكون إماماً في نافلة رمضان ، ومنع من الاجتماع فيها ، فكيف جاز لعمر أن يخالفه ، ومع ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه ويهملون ما فعله النبي صلی الله علیه واله وسلم هذا يشهد على نفسه أنّه ابتدعه ، ومع وأبو بكر ؟ !

ص: 295

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق هذه المباحثة ((2)) ، وذكرنا من روايات الصحيح أن رسول الله ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه ويهملون ما فعله النبي صلی الله علیه واله وسلم صرح بأنه يخشى أن يفرض عليهم الجماعة في قيام رمضان فلايطيقونه ، ولهذا ترك الجماعة.

وكان أوّلاً يصلّى الجماعة ولما كان في زمن عمر ارتفع ذلك المحذور ؛ لانقطاع الوحي ، فجمع في القيام ، وجمع الناس ؛ لئلا تفوت عليهم فضيلة القيام ، ووقع الإجماع على الجماعة .

وأيضاً ذكرنا أنّ البدعة لفظ مشترك ، قد يقال ويراد به : ما يخالف أصول الشرع ، ومنه : البدعة ضلالة.

وقد يقال : ويراد به : ما ابتدع في الشرع ، ويكون موافقاً للأصول الصحيحة الدينية ، وبهذا المعنى قد يكون مندوباً وقد يكون مباحاً ، وما ذكرعمر أنّها بدعة ونعمت البدعة فبهذا المعنى .

ص: 296


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 654 ( حجري ) .
2- راجع 317/7 - 319 من هذا الكتاب.

وأقول :

سبق ما فیه فی ماخذ عمرمفصلاً ((1)) ، وبالجملة : يستفاد من كثير من أخبارهم وأقوالهم أنّ التراويح ليست من سُنّة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، بل من بدع عمر وأولياته ، ولا يدفع الطعن منه الخلاف ؛ لأنّه من أخبارهم ومحلّ التهمة ، ونحن لا نعرف عبادةً مبتدعة وهي سُنّة ، بل لا يمكن لاعتبار التقرّب وقصد الامتثال في العبادة، ومع فرض الابتداع ، لا أمر حتى تكون مسنونة ومقصوداً بها الامتثال ، وليس عندنا أصل ديني يقتضي جواز الجماعة وترك الفاتحة في النافلة ، مع قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »((2)).

ولو سلّم أن الجماعة في نافلة رمضان غير محرّمة ، فلا شك باستفادة مرجوحيتها من أخبارهم، ومفضولية النافلة في المسجد عن في البيت ، فإذا فضّل عمر التراويح وكونها في المسجد كان مبدعاً ، وهو كاف فى الطعن به.

ص: 297


1- راجع 324/7 - 326 من هذا الكتاب.
2- صحيح البخاري 302/2 ح 144 ، صحیح مسلم 9/2 ، مسند أحمد 428/2 ،سنن الترمذي 2/ 123 و 124 ضمن ح 312 ، سنن أبي داود 241/1 و 820 وص 215 ح 22 و 823 ، سنن الدار قطني 254/1 - 255 1213 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 38/2 و 59 و 375 ، حلية الأولياء 124/7 ، المغني لابن قدامة 1 / 525 وص 535 ، مصابيح السنّة 1 535 ، مصابيح السنّة 1/ 319 ح 577.

قال المصنّف - قدّس سرّه- ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي سلمة ((2)) وجابر قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، قال : قد أُذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء ((3)).

فاستمتعنا ؛ يعني وفيه في مسند عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء ، فقلنا: ألا نستمني ((4)) ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله :«يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ...»((5))((6)).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري ، عن إبراهيم بن أبي موسى: أن أباه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ؛ فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في

ص: 298


1- نهج الحق : 343.
2- كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصحيح ، وهو تصحيف ، والصحيح (سلمة بن الأكوع) كما في : نهج الحق محيح البخاري 21/7-22 ح53، صحيح مسلم 130/4.
3- الجمع بين الصحيحين 1 / 577 ح 962 ، وأنظر : صحيح البخاري 21/7 - 22 ح53، صحیح مسلم 130/4.
4- كذا في النسخ ، وفي نهج الحق ص الحق ص 343 ، والجمع بين الصحيحين 577/1 ح962:( نستخصي) .
5- سورة المائدة 5 : 87 .
6- الجمع بين الصحيحين 222/1 ح 257 ، وانظر : صحيح البخاري 104/6 ح 137وج 6/7 ح 13 ، صحیح مسلم 130/4.

النسک.

فلقيه بعد ذلك فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا مُعرَّسين بين الأراك ((1)) ، ثمّ يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم ((2)).

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند عمران بن حصين متعة الحج - وقد تقدّم لعمران بن حصين حديث في متعة النساء أيضاً ((3)) - قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، وفعلناها مع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولم ينزل قرآن يُحرمها، ولم ينه عنها رسول الله صلی الله علیه واله وسلم حتى مات ، وقال رجل برأيه ما شاء .

قال البخاري ومسلم في صحيحهما : إنّه عمر ((4)).

وهذا تصريح بأنّ عمر قد غير شرع الله وشريعة نبيه في المتعتين وعمل فيهما برأيه ، وقال الله تعالى:«ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ...»((5)).

فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم فقد ارتكب عمر كبيرة ، وإن كانت كاذبة ، فكيف يصححونها ويجعلونها من الصحاح ؟!

ص: 299


1- الأراك : شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيره الورق والاغصان خوارة العود تنبت بالغور تتخذ منها المساويك .انظر : لسان العرب 122/1 مادة «أرك ».
2- الجمع بين الصحيحين 1 / 313 ح 469 ، وأنظر : صحيح مسلم 44/4 .
3- راجع 250/7 من هذا الكتاب.
4- الجمع بين الصحيحين 349/1 ح 548 ، وأنظر : صحيح البخاري 59/6 ذيل ح43صحيح مسلم 131/4.
5- سورة محمد 47 : 9 .

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق أن متعة النساء كانت على عهد رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم أبيحت ، واختلف في أنّه تقرّر الأمر على الحرمة أو الإباحة ، والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا ((2)).

وأكثر العلماء على الحرمة ، وبعض الصحابة كانوا يقولون : بالإباحة ، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر ، وإليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث ، ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرّر على الحرمة ، فأي ذنب يتصوّر فيه لعمر حتى يقول : إنّه فعل كبيرة ، نعوذ بالله

من هذه الاعتقادات.

ثمّ ما ذكر في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن وأنه نهى عن المتعة ، فإن للإمام المجتهد أن يختار طريقاً من الطرق المتعدّدة التي جوزها الشريعة ، والحج ينعقد بثلاثة طرق : بالإفراد والقرآن، والتمتّع ، فكان لعمر أن يختار القرآن والإفراد ، وينهى عن المتعة لمصلحة رآها ، وهذا لاينافي كونه جائزاً ، فإن المباح قد يصير منهياً عنه ؛ لتضمنه أمراً مكروهاً ، وللإمام النهي عنه.

وأيضاً يحتمل أن عمر سمع من رسول الله شيئاً في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه ؛ لأنّ الدليل عنده يقيني ، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر ، كما عده هذا الرجل وأساء الأدب .

ص: 300


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 654(حجري ) .
2- راجع 252/7 - 253 من هذا الكتاب.

وأقول :

قد سبق ما فيه في مآخذ عمر فراجع ((1)).

والعجب أنّ الخصم قد تنصل قريباً من تجويز مخالفة ما يقوله النبي صلی الله علیه واله وسلم على سبيل الرأي فضلاً عن الوحي، وهنا يسوغ لعمر أن يجتهد في مقابلة نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيحرم متعة الحج الجائزة بالنصّ إلى الأبد لمصلحة رآها ، فكأنّه لم يسمع قوله تعالى :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»((2)).

وليت شعري ، أي مصلحة علمها عمر في تحريم متعة الحج وجهلها الله ورسوله ؟! وأي مكروه عثر عليه فيها دونهما ؟ !

أو أي شيء سمعه من النبي صلی الله علیه واله وسلم فيها، وقد تواتر عنه أنها حلال إلى الأبد ؟ ! فانظر واعجب .

ص: 301


1- راجع 254/7من هذا الكتاب
2- سورة المائدة 44/5.

قال المصنّف - رفع الله مقامه ((1)) :

وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي موسى الأشعري قال : دخل عمر على حفصة وأسماء عندها ، فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟

قالت : أسماء بنت عُميس .

قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟

فقالت أسماء : نعم .

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم .

فغضبت وقالت : كذبت یا عمر ! کلا والله ، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ، وكنا في دار أو أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله ورسوله ، وأيم الله ، لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف ، وسأذكر ذلك الرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وأسأله ، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك .

قال : فلما جاء النبي صلی الله علیه واله وسلم قالت : يا نبي الله ! إن عمر قال كذا وكذا .

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: ليس بأحق بي منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ((2)) .

وهذا نص من النبي صلی الله علیه واله وسلم في تخطئته وتفضيل هجرة المرأة على هجرته ، وأنّها أحق برسول الله منه ، وليس لهذه المرأة الخلافة فلا تكون له.

ص: 302


1- نهج الحق : 347 .
2- ورد الحديث في صحيح البخاري 284/5 خ 249 ، صحیح مسلم 172/7 - 173.

وقال الفضل ((1)):

هذا الفصل أيضاً ذكر فيه أموراً عجيبة تدلّ على عدم فهمه معاني الأخبار، فإن المراد بقول النبي صلی الله علیه واله وسلم:« ليس بأحق بي منكم : تفضيل أهل الهجرتين على أهل الهجرة الواحدة، لاتفضيل أسماء على عمر ، كما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة .

ثمّ الاستدلال بأنّ المرأة كانت أحق برسول الله ولم تكن لها الخلافة ، فلا تكون له ، من المضاحك ، فإنّ الأحقية بمعنى الأكثرية للسعي لأجل رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بالهجرتين ، أي نسبة لها بالخلافة ؟ !

ص: 303


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 656 ( حجري ) .

وأقول :

نعم ، المراد تفضيل أهل الهجرتين على أهل الهجرة ، ولكن لما كانت أسماء من أهل الهجرتين ، وعمر من أهل الهجرة ، كانت أفضل منه بالهجرة وأحق منه بالنبي صلی الله علیه واله وسلم بحسب العموم ، بل بالخصوص والنصوصية ؛ لأنّ التفاخر في الفضل والأحقية بالنبي صلی الله علیه واله وسلم قد وقع بينهما ، والنبي صلی الله علیه واله وسلم صوبها وخطأه .

فإذا كانت أسماء أحق بالنبي صلی الله علیه واله وسلم من عمر ، وهي لا تستحق الخلافة ، كان هو أولى بعدم استحقاق الخلافة ؛ لامتناع أن يكون الأبعد عن النبی صلی الله علیه واله وسلم أولى بمنصبه.

ولا ينتقض بأمير المؤمنين علیه السلام، وإن كان من أهل ؛ الهجرة لمعلومية أحقيته بالنبي صلی الله علیه واله وسلم من وجوه عديدة ؛ كالقرابة ؛ والعلم ؛ والعصمة ، فلا بدّ من تخصيص العموم به ، بخلاف عمر ؛ للعلم بعدم أحقيته من بعض الجهات والشك في غيرها .

بل نعلم بحسب ظاهر الحديث بانتفاء الأحقية له من وجه أصلاً لإطلاق الأحقية فيه بالنبي صلی الله علیه واله وسلم الأهل الهجرتين ، فإنّه يقتضي ثبوتها لهم بلا تزاحم في جهات الأحقية .

وانتفاءها عن . هذا ، وليت شعري ، كيف يرى القوم مقاماً وفضلاً لرجل يحسد امرأة ويذمّها بقوله : الحبشية البحرية ، ويفتخر عليها حتى كذبته وخصمته بحجتها القويمة ، وقول النبي الكريم صلی الله علیه واله وسلم؟! فمن كان بهذه المثابة كيف يصلح للزعامة العامة لولا إقبال الدنيا ؟

ص: 304

وهذا الحديث قد رواه مسلم في كتاب الفضائل ((1)) ، والبخاري في كتاب المغازي ((2)) .

ص: 305


1- صحيح مسلم 172/7 - 173.
2- صحيح البخاري 284/5 ح 249 .

قال المصنف - رفع الله درجته -(1):

وروى ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد في حديث استعمال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص في بعض ولايته، فقال عمرو بن العاص : « قبح الله زماناً عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب ، والله إني لأعرف الخطاب يحمل على رأسه حزمة من حطب وعلى ابنه مثلها ، وما ثمنها إلا تمرة لا تبلغ مضغته ((2)) .

وهذا يدلّ على انحطاط مرتبته ، ومنزلة أبيه عند عمرو بن العاص فكيف استجازوا ترك بني هاشم، وهم ملوك الجاهلية والإسلام ؟

ص: 306


1- نهج الحق : 348 .
2- أنظر : العقد الفريد 56/1 ، وفيه (وما منهما إلا في نمرة لا تبلغ رسغيه).

وقال الفضل ((1)) :

قد علم الناس أنّ عمر كان من أشراف قريش ، من أولاد عدي بن لؤي ، وكان أُمّه مخزومية من صناديد قريش ، ولو طعن عليه عمرو بن العاص ، كان كطعنه على علي بن أبي طالب، فلا يبعد منه الطعن على الخلفاء .

ثمّ إنّ العرب كانوا يعتادون ذكر مثالبهم فيما بينهم، وليس فيه حجة على دناءة عمر ، وإن فرضنا صحته ، فهي من الدلائل على أنّه أخذ الخلافة من جهة استحقاق الإسلام وفضيلته فيه، لا من جهة النسب والحسب ،وهذا هو المدعى.

ص: 307


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 657 ( حجري ) .

وأقول :

لا نعرف مِنْ زَعْمِ كونه من أشراف قريش وصناديدها إلا الدع-وى المجردة ، وقد أقرّ عمر بنفسه بما يقضي بخلاف ذلك ، كما سبق في ذيل مآخذ أبي بكر عن «الاستيعاب» و «تاريخي الطبري، وابن الأثير» وغيرها ((1)) .

كما سبق هناك - أيضاً - ما في دعوى كون أُمه مخزومية نسباً لا استلحاقاً ((2)).

وأمّا تشبيه الفضل طعن ابن العاص بعمر بطعنه بأمير المؤمنين علیه السلام، فليس في محلّه ؛ لأن طعنه بأمير المؤمنين علیه السلام له إنما هو بالمشاركة في قتل عثمان ونحوه ، لا بالخسة والدناءة ، كما طعن بعمر .

وأما قوله :«وإن فرضنا صحته ، فهو من الدلائل على أنه أخذ الخلافة من جهة استحقاق الإسلام وفضيلته» ، فممنوع ؛ لأنّه لم يأخذها إلا باجتماع قريش على عداوة علي علیه السلام وحسدهم له ، وإرادتهم صرف الأمر عنه بكل وجه ورجائهم الإمرة بعد عمر، ونيل الكثير من الدنيا في حياته مع نص،أبي بكر ((3))، وقد تشاطرا ضرعيها.

ص: 308


1- راجع 139/7من هذا الكتاب .
2- راجع 140/7 من هذا الكتاب.
3- راجع 26/7 و 43 من هذا الكتاب .

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وفيه : خرج عمر بن الخطاب ويده على المعلى بن الجارود ، فلقيته امرأة من قريش ، فقالت له :يا عمر فوقف لها ، فقالت له :

كنا نعرفك مرّة عُميراً، ثمّ صرت من بعد عمير عمر ، ثمّ صرت من بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب ! وانظر في أمور الناس ؛ فإنّه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت ((2)).

ص: 309


1- نهج الحق : 348.
2- العقد الفريد 113/2 ، وأنظر : الاستيعاب 1831/4.

وقال الفضل ((1)) :

إن صح هذا دلّ على فضيلة من فضائل عمر، وأنه كان يقف للنساء والضعفاء ، ويتحمّل أذاهم ويسمع منهم النصيحة ، ولا طعن فيه .

ص: 310


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 658(حجري ) .

وأقول :

ذكره في «العقد الفريد »((1)) ، وهو واضح الدلالة على ضعة ((2)) عمرحتى عرفتها النساء ، كما هو محل قصد المصنف رحمه الله.

كما يدلّ - أيضاً - على سوء رأي المرأة فيه حتى أمرته بالتقوى ؛مريدةً أن عمله على خلافها ،وأغلظت له القول .

ولا دلالة في وقوفه لها على التواضع ؛ لاحتمال شرف المرأة ، أو جريانه على العادة من الوقوف لنداء المنادي ، وإلا فسيرته على الخلاف ؛ يضرب بدرّته من لم يقم له ولم يخضع لمقامه.

ص: 311


1- باب التواضع ص 322 من الجزء الأول .منه قدس سرة، راجع الصفحة 299،من هذاالجزء.
2- الضّعة : الذل والهوان والدناءة ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة .انظر : لسان العرب مادة «وضع ، 327/15.

قال المصنّف - قدست نفسه ((1)):

وقد روى أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي - وهو من رجال السنة - في كتاب «المثالب» قال:

كانت صهاك أمةً حبشية لهاشم بن عبد مناف ، فوقع عليها نفيل بن هاشم، ثمّ وقع عليها عبد العزى بن رياح ، فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب ((2)).

ومن أعجب الأشياء نسبتهم الشيعة إلى السب، ولم يستجرئ الشيعة على مثل هذا القول ، ولا تعرّضوا له، وعلماؤهم يروونه ، وهذا من جملة قلة الإنصاف ، فإنّ الشيعة أقصى ما يقولون : إنّه أخذ الإمامة وهي حق أمير المؤمنين علیه السلام، وغصبه ذلك ، وهذا عالمهم قد نقل عنه ما ترى ، فأهملوا

واشتغلوا بذم الشيعة.

ص: 312


1- نهج الحق : 348.
2- مثالب العرب : 88.

وقال الفضل ((1)) :

الكلبي كتب كتاب «المثالب» وذكر فيه مثالب العرب ، وما يرمي به بعضهم بعضاً من القدح بالأنساب ، ولا صحة له ولا دليل فيه ، وهو لم يذكر هذه لمعائب الخلفاء - كما اعتاده الشيعة - بل رواه عن مثالب قبائل العرب . ثمّ أنكحة الجاهلية - على ما ذكره أرباب التواريخ - على أربعة أوجه : منها : أن يقع جماعةٌ على امرأةٍ ، ثمّ مَنْ وُلِدَ منها يحكم فيه القائفُ ،أو تصدّق المرأة، وربما كان هذا من أنكحة الجاهلية.

وما ذكر أنّ الشيعة لا يسبّون عمر إلا بأنّه أخذ الخلافة ، ولا يقدحون فيه بشيء آخر ، فكلّ هذا الكتاب يدلّ على كذبه في هذا الكلام ، والموعد بيننا وبينه عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، إذ يؤاخذه بإيذاء أصحابه ، وذكر مطاعن أحبائه ، ثمّ يبعثه إلى جهنم وبئس المهاد .

ص: 313


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 658 ( حجري ) .

وأقول :

قد روى ابن أبي الحديد نحو ذلك ((1))، فيؤيد ما ذكره الكلبي، ومجرّد عدم قصد الكلبي ذكر معائب خلفائهم - بما هم خلفاؤهم - لا يغير موضوع الثلب لهم .

وأما ما ذكره من وجوه أنكحة الجاهلية، فتمحل بارد ؛ إذ لا يبقى معه موضوع للزنا في الجاهلية ، وهو كما ترى .

نعم ، قد يلحقون الولد بتولّده من الزنا كما يلحقونه بالتبنّي ، وهو أمر آخر.

وأما تكذيبه للمصنّف رحمه الله بحجّة ما تضمنه هذا الكتاب ، فخطأ ؛ لأنّ كل ما ذكره المصنف رحمه الله فيه إنّما هو عنهم ، فهم المعاقبون به لو كان ذنباً ، على أنّ المصنف رحمه الله إنّما نفى عن الشيعة السبّ بنحو ما ذكره الكلبي ، لا بما يدل على عصيان الخلفاء الثلاثة ، وعدم صلوحهم للخلافة الإلهية فإن ذكر مثله مما لابد منه في مقام المحاجة.

وأما ما أحال عليه من الموعد ، فنحن نحيله على مثله ، وعند الساعة يخسر المبطلون .

ص: 314


1- ص : 24 مجلد 3 . منه رحمه الله،شرح نهج البلاغة 12/ 39

قال المصنف - ضاعف الله اجره - (1):

وفي الجمع بين الصحيحين قال :

إن عمر بن الخطاب أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره ، فذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله تعالى :

«وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً»((2)) .

فقال : كلّ أحد أعلم من عمر حتى النساء ((3)).

فلينظر العاقل المنصف، هل يجوز لمن وصف نفسه بغايه الجهل وقلة المعرفة أن يجعل رئيساً على الجميع ، وكلّهم أفضل منه على ما شهد به على نفسه ؟!

ص: 315


1- نهج الحق : 349.
2- سورة النساء 4 : 20.
3- الجمع بين الصحيحين 324/4 ، وأنظر : مصنف عبد الرزاق 180/6 سنن سعيد بن منصور 1/ 166 - 167 ح 598 ، الموفقيات : 507 رقم 430 ، زوائد أبي يعلى 334/2 - 757 ، تمهيد الأوائل : 501 ، المستدرك 2/ 193 ح 2728 ، ح سنن البيهقي 233/7 ، جماع بيان العلم - لابن عبد البر - 159/1 ، تفسير الكشاف 1 / 514 ، تفسير الرازي 10 / 15.

ردّ الفضل بن روزبهان

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق هذا الكلام وجوابه ((2)) ، وأنه ذكر هذا الكلام للتواضع ،والعجب من هذا المرء كيف يكرر الكلام ؟

ص: 316


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 659 ( حجري ) .
2- راجع 192/7 - 195 من هذا الكتاب

وأقول :

قد عرفت بطلان جوابه ((1)) ، وإنّما كرّر المصنف رحمه الله هذا الحديث ونحوه ؛ لأنه ذكره أوّلاً للطعن في عمر ؛ لبيان عدم استحقاقه للخلافة وذكره هنا للطعن فيه بما هو من الصحابة ، وللطعن بالصحابة حيث رضوا به أميراً .

ص: 317


1- راجع 196/7 وما بعدها من هذا الكتاب.

قال المصنّف - طاب مرقده - ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي أن عمر أمر برجم أمرأة ولدت لستة أشهر ، فذكره علي علیه السلام قول الله تعال :

«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»((2)).

مع قوله تعالى :«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»((3)).

فرجع عمر عن الأمر برجمها(4).

وهذا يدلّ على إقدامه على قتل النفوس المحترمة وفعل ما يتضمن القذف .

ص: 318


1- نهج الحق : 349 .
2- سورة الاحقاف 46 : 15 .
3- سورة البقرة 2 : 233
4- الجمع بين الصحيحين 324/4 ، وأنظر : مصنف عبد الرزاق 349/7 - 350 ح و 13443 ، سنن سعيد بن منصور 66/2 ح 2074 ، سنن البيهقي 442/7 ، جامع بيان العلم - لابن عبد البر - 2/ 108 ، كنز العمّال 457/5 ح 13598 و 5،2/6 15362 و 15363 عن عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي .

وقال الفضل ((1)) :

ما أبرد هذا الحلّي الجاهل، وما أسمجه في تكراره وكودنيته ، وقد ذكرنا أنّ عمر حكم حكماً ، ثمّ ذكره عالم كتاب الله فرجع عن الحكم ، كيف يدل هذا على إقدامه وجرأته في قتل النفوس المحترمة ؟ ! نعوذ بالله من سماجة الرجل الحلّى.

ص: 319


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 660 ( حجري ) .

وأقول :

لم يسبق من المصنف رحمه الله ذكر لهذا الحديث في مطاعن عمر ،وإن ذكرناه نحن عند الكلام على الخبر المتعلق بأمره برجم الحامل والمجنونة ((1)) .

نعم، ذكر المصنف نحوه في مطاعن عثمان ، وأن عثمان لم يبال بتعليم أمير المؤمنين علیه السلام له ، وما كان عنده إلا أن بعث إلى المرأة فَرُحِمَتْ ((2)).

وهذا وإن دلّ على أن عثمان أجراً على النفوس المحترمة من عمر ،وأشد مخالفة أحكام الله وعدم المبالاة بها ، لكن عمر - أيضاً - جراً عليها ؛ لاستبداده وعدم تروّيه في الحكم بقتل النفوس المحترمة ، بل تصديه للحكم فيها ، مع جهله ووجود عالم كتاب الله تعالى ، حرام ؛ لقوله تعالى :«أفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَع ...»((3)) الآية .

فإنّه إذا حُرّم بحكم الآية اتباع من لا يهتدي إلا أن يهدى لم يجز له التصدّي لما حُرّم .

ثمّ إنّ هذا الحكم من عمر الذي لا يشرع له يتضمن القذف فيستحق عليه الحدّ .

ص: 320


1- راجع 497/7من هذا الكتاب.
2- راجع492/7من هذا الكتاب.
3- سورة يونس35:10.

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)):

حمد بن حنبل في مسنده : أن عمر بن الخطاب أراد أن وروی يرجم مجنونة ، فقال له عليّ : مالك ذلك ، أما سمعت رسول صلی الله علیه و اله و سلم يقول : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل ، وعن الطفل حتى يحتلم » ؟ !

فدرأ عمر عنها الرجم ((2)).

وذكر ابن حنبل عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن ؛ يعني عليّاً ((3)).

ص: 321


1- نهج الحق : 350 .
2- مسند أحمد 140/1 وص 154 - 155 ، وأنظر : سنن أبي داود 137/4 -138ح 4399 - 4402 ، سنن سعيد بن منصور 67/2 - 68 ح 2078 و 2080 ،صحيح ابن خزيمة 1003/2وج348/4،صحيح ابن حبّان 178/1ح143،مستدرك الحاكم 1/ 389 ح 949 و ج 2/ 68 ح 2351 ، سنن البيهقي 264/8ومواضع أخر.
3- فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - 803/2 ح 100 ، وأنظر : الاستيعاب 1102/3 - 1103 ، تاریخ دمشق 406/42 ، مناقب الخوارزمي : 97 ح 98 ، صفوة التصوف 131/1 ، ذخائر العقبى : 149 ، مختصر تاریخ دمشق 25/18 ، فرائد السمطين 1 / 344 - 345 ح 267 ، تاريخ الخلفاء - للسيوطي - : 203 .

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق جواب هذا ، وأنّه من الأحكام التي حكم بها إمام فذكره عالم بالمسألة فرجع ، وليس في هذا طعن، ولا شك أن الخلفاء كانوا يستمدون من العلماء ، وسيّما عليّاً ((2)).

ص: 322


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 660 ( حجري ) .
2- راجع 187/7 من هذا الكتاب

وأقول :

قد عرفت ما فيه مما قبله ، ومما ذكرناه في نفس الحديث عند ذكره مآخذ عمر ((1)) ، ولا شك أن ، ولا شك أن من يحتاج إلى الاستمداد بالعلماء ، ويجهل مثل هذه الأحكام الواضحة ، ولا سيما المتعلقة بالنفوس المحترمة ، لحري بأن يكون مأموماً لا إماماً ، ومحكوماً لا حاكماً.

ص: 323


1- راجع 189/7 -191من هذا الكتاب.

قال المصنف - زيد اجره -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي من عدة طرق ، منها في مسند ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وأبي بكر ،وسنتين من خلافة خلافة عمر الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه

عليهم(2).

فلينظر العاقل ، هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله ، حيث جعلا الثلاثَ ،واحدةً ، ويجعلها هو ثلاثاً؟!

ص: 324


1- لم ترد في نهج الحق المطبوع.
2- الجمع بين الصحيحين 2/ 119 ح 1195 ، وأنظر : صحيح مسلم 183/4 - 184 مسند أحمد 314/1 ، مصنف عبد الرزاق 391/6 - 392 ح 11336 ، المعجم الكبير 11 / 19 ح 10916 ، مسند أبي عوانة 152/3 ح 3534 ، شرح معاني الآثار - للطحاوي - 56/3 ، مستدرك الحاكم 2 / 241 ح 2793 وصححه هو والذهبي ، سنن البيهقي 336/7 ، الدر المنثور 668/1 عن أبي داود والنسائي وغيرهم .

وقال الفضل ((1)) :

لم يجعل عمر الثلاث غير واحدة، بل أمرهم بالطلاق السني ؛ والطلاق السُّنّي أن لا يوقع الثلاث مرّةً واحدة، وقد اعتذر عمر عن هذا ؛ بأنّ الناس يستعجلون في أمر الطلاق ويطلقون الثلاث دفعةً واحدةً ، وهذا الطلاق البدعِي ، ولم يحكم بأن الثلاث لا تقع دفعة واحدة ، وأن ليس له في الوقوع حكم الواحدة ، ولا يفهم هذا من الحديث .

والحاصل : أنّه يجعل الواحدة في الحديث صفة للطلقة ونحن نجعلها صفةً للدفعة ؛ فمعنى الحديث :وكان الطلاق في عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقع الثلاث دفعةً واحدةً ، وهو الطلاق البدعي ، والناس لم يكونوا يمتنعون من هذه البدعة ، ويوقعون الثلاث دفعة ، فنهى عمر عن هذه البدعة .

ص: 325


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 661 ( حجري ) .

وأقول :

لا يخفى ما في كلامه من التشويش والاضطراب ، فإنّه قال أولاً : «لم يجعل عمر الثلاث غير واحدةٍ ، ثمّ ناقض نفسه فقال : «ولم يحكم بأن الثلاث لا تقع دفعة واحدة»، ثمّ قال : «وأن ليس له في الوقوع حكم الواحدة»؛ أي ولم يحكم بأن ليس له في الوقوع حكم الواحدة ، وهو بمعنى كلامه الأوّل ، إلا أن يقال أنّ لفظ (لا) في قوله : «لا تقع» زائدةٌ ،فتتفق الجمل كلها بالمقصود .

وكيف كان ؟ فما ذكره في معنى الحديث لا يلائم قوله : «فلو أمضيناه عليم فأمضاه» ؛ إذ لو أراد عمر النهي عن البدعي بالمعنى الذي ذكر الفضل ، لقال : فلو نهيناهم عنه ، فنهاهم، على أنّه لا يجامع عدالة الصحابة جميعاً كما يزعمون - فإنّهم كيف يستمرون في عهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم وبعده إلى سنتين أو ثلاث من إمارة عمر على هذه البدعة بلا ناه من الصحابة عن المنكر ولا منته عنه ؟ !

بل كيف تقع هذه البدعة في عهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وتستمر في عهده ، ولا يرفعها إلى أن تجيء نوبة عمر ، فيتولى هو المنع عن هذه البدعة دون النبي صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وما بال عمر لم ينه عنها في السنين الأول من إمارته ، ولا في أيام أبي بكر ، وهما كسلطان واحد ؟ !

على أنّه إذا كان طلاق الثلاث في دفعة واحدة بدعة، ونهى عنه عمر ، فكيف ذهب إليه علماؤهم واستمر عليه عملهم ؟! فلا إشكال أن عمرأول من أجاز طلاق الثلاث ثلاثاً ، وتبعه السُنّة ، وأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، كان

ص: 326

يجعل الثلاث واحدة، ويقول : إن غيره لعب بكتاب الله تعالى ، كما استفاضت به أخبارهم .

فقد روى مسلم في باب طلاق الثلاث عن طاووس : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم وأبي بكر ، وثلاثاً من إمارة عمر ؟

فقال ابن عباس : نعم ((1)) .

ونحوه - أيضاً - في صحيح النسائي في طلاق الثلاث المتفرقة ((2)) .

وروى مسلم في الباب المذكور عن طاووس : أن أبا الصهباء ، قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وأبي بكر واحدة ؟!

فقال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم(3).

ونحوه في الدر المنثور عن أبي داود ، والبيهقي في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة :«الطلاق مرتان ..»((4)) الآية ((5)).

ص: 327


1- صحيح مسلم 184/4 ، وأنظر أيضاً ، سنن أبي داود 268/2 ح 2200 ، السنن الكبرى - للنسائي - 351/3 ح - 351/3 - 5599 ، مصنف عبد الرزاق 392/6 ح 11337 ، مسند 152/3 أبي عوانة 152/3 ح 4531 - 4533 ، أحكام القرآن 4531 - 4533 ، أحكام القرآن - للجصاص - 529/1 ، سنن البيهقي 336/7.
2- سنن النسائي 145/6 .
3- صحيح مسلم 184/4 ، وأنظر : مصنف ابن أبي شيبة 21/4 ح 2، مسند أبي ح شرح معاني الآثار 55/3 ، أحكام القرآن - للجصاص529/1.
4- سورة البقرة 2 : 229.
5- الدر المنثور 1/ 668 ، وأنظر : سنن أبي داود 2/ 268 ح 2199 ، السنن الكبرى للبيهقي - 336/7.

ونقل في كنز العمال في كتاب الطلاق عن أبي نعيم عن طاووس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناةٌ فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك((1)).

ثم نقل عن أبي نعيم عن الحسن : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: «لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ولكن أقواماً جعلوا على أنفسهم ، فأَلْزِمْ كُلّ نفس ما أَلْزَمَ نفسه من قال لامرأته : أنت حرام علي فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنت بائنةٌ ، فهي بائنة ، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث ((2)).

وروى الحاكم في«المستدرك»((3)) وصححه عن ابن أبي مليكة : أن أبا الجوزاء أتى ابن عبّاس فقال: أتعلم أن ثلاثاً كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إلى واحدة ؟

قال : نعم ((4)).

وروى مسلم في الباب السابق ما حكاه المصنّف هنا عن الجمع بين الصحيحين ((5)).

ورواه - أيضاً - أحمد في مسنده ((6)) ، والحاكم في مستدركه ((7)).

ص: 328


1- كنز العمال 676/9 ح 27943 ، وأنظر : شرح معاني الآثار 56/3
2- كنز العمال 676/9ح27944.
3- في أول كتاب الطلاق ص 196 ج 2 . منه قدس سرة.
4- المستدرك على الصحيحين 241/2 ح 2792.
5- صحيح مسلم 183/4 - 184.
6- مسند أحمد 314/1.
7- في المقام المذكور منه قدس سرة، المستدرك على الصحيحين 2 / 214 ح 2793 .

ونقله في الدرّ المنثور بتفسير قوله تعالى :«الطلاق مرتان ...»(1)الآية ، عن عبد الرزاق وأبي داود والنسائي والبيهقي(2).

ونقل - أيضاً - في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال : «طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: كيف طلقتها ؟

قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد .

قال : نعم ، فإنّما تلك واحدةٌ ، فأرجعها إن شئت»((3)).

ونقل - أيضاً - في الدر المثور» عن عبد الرزاق ، وأبي داود ، والبيهقي ، عن ابن عباس ، قال:«طلق عبد زيد أبو ركانة أُمّ ركانة ... إلى أن قال : قال راجع امرأتك أم ركانة.

فقال : إنّي طلقتها ثلاثاً يا رسول الله !

قال : قد علمت وتلا:«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ»((4))((5))».

وروى النسائي في صحيحه تحت عنوان «الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ عن محمود بن لبيد ، قال : «أخبر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضباناً ، ثم قال : أيُلْعَبُ بكتاب

ص: 329


1- سورة البقرة229/2.
2- الدر المنثور 668/1 ، وانظر : المصنف 391/6 - 392 ح 11336 ، السنن الكبرى336/7.
3- الدر المنثور 1/ 668 ؛ وأنظر : السنن الكبرى - للبيهقي - 339/7.
4- سورة الطلاق 65 : 1
5- الدر المنثور 668/1 ، المصنف 390/6 - 391 - 11334 ، سنن أبي داود2/ 266 ح 2196 ، السنن الكبرى 339/7.

الله وأنا بين أظهركم ؟! حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ! ألا أقتله ؟»((1)).

ونحوه في «الكشاف» بتفسير سورة الطلاق ((2)).

وقد أشار رسول صلی الله علیه و اله و سلم بقوله :«أيُلْعَبُ بكتاب الله ؟ ... إلى قوله تعالى:«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ...»((3)) الآية .

فإن قوله سبحانه :«الطلاق مرتان يدلّ على اعتبار الرجوع بعد الطلقة الأولى لتقع الطلقة الثانية ، ويصدق المرتان ، فإن الطلاق هو الفراق ورفع عُلْقَةِ الزوجية ، وبالضرورة لا ترتفع العُلقة مرتين إلا بالرجوع بعد الطلقة الأولى ، وكذا يعتبر الرجوع بعد الثانية ؛ لتقع الثالثة ، فتحرم بعدها .

كما قال سبحانه:«فإمساك»؛ أي رجوع بعد الطلقتين ،«بمعروف أو تسريح بإحسان»؛ أي بطلاقها مرة ثالثة«فإن طلقها»أي ثالثة ،«فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره».

فالحلّ المنفي هو ما كان بعد الطلقة الثالثة المسبوقة بالطلقتين ، فلا تحرم بالطلاق ثلاثاً مجتمعة .

فليت شعري ، إذا كان الكتاب دالاً على ذلك ؛ بحيث سمى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خلافه لعباً بكتاب الله ، وصرّحت به السنة مع علم عمر ،جاز له مخالفتهما ؟

وكيف صح للقوم أن يتخذوه إماماً ويتبعوه في أقواله وأفعاله ، وقد قال سبحانه :«ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين *

ص: 330


1- سنن النسائي 142/6 - 143.
2- تفسير الكشاف 118/4.
3- سوره البقره 2 : 229 .

ثمّ لقطعنا منه الوتين»((1)) ؟ !

فهل يَرَوْنَ أنّ الله سبحانه هدّد سيد رسله بهذا التهديد على التقول عليه ، وأطلق لعمر ماشاء هواه ، بل هو ليس من التقوّل على الله تعالى ، وإنّما هو من القول في عرض الله وفوق الله ، ولذا اتبعوه دونه في هذا الحكم .

ولا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء القوم ، إذا نظر المتأمل في هذا المقام وأشباهه .

ثمّ إنّ قول الخصم : والطلاق السنّي أن لا يوقع الثلاث مرّة واحدة مخالف لقول مذهبه الشافعي ؛ فإنّه يرى أنّ طلاق الثلاث دفعة واحدة من الطلاق السنّي ، كما حكاه عنه الشعراني في كتاب «الطلاق» من«الميزان»((2)).

ص: 331


1- سورة البقرة 4 : 230.
2- الميزان الكبرى 395/2 ، كتاب الأم 207/9.

قال المصنّف - قدس الله روحه - ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عمار بن ياسر قال : إن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء .

فقال : لا تصل .

فقال عمار: ألا تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً ؛ فأما أنت فلم تصل ؛ وأما أنا فتمعكت ((2)) بالتراب وصليت .

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثمّ تنفخ ، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفيك .

فقال عمر : اتق الله يا عمّار !

فقال : إن شئت لم أحدّث به .

فقال عمر : نوليك ما توليت ((3)).

ص: 332


1- لم ترد في نهج الحق المطبوع.
2- التمعك : التقلب فيه ، آنطر : لسان العرب 145/13 مادة ( معك ) .
3- الجمع بين الصحيحين 253/1 ح 345 ، وانظر : صحيح مسلم 193/1 من عدة طرق ، صحيح البخاري 151/1 ح 5 ، سنن أبي داود 86/1 - 87 ح 322 - 326 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ح 569 ، سنن النسائي 166/1 و 198 و 170 ، مسند أحمد 12 / 265 و 319 ، مسند البزار 223/4 - 227 ح 1385 - 1388 ، مسند أبي يعلى 181/3 - 183 حر - 1607 ، مسند الطيالسي : 88 - 89 ح 638 ،مصنف ابن أبي شيبة 1/ 184 ح 7 ، سن ابن الجارود : 41 ح 125 خزيمة 1 / 135 ح 268 و 269 ، مسند أبي عوانة 255/1 - 256 شرح معاني الآثار - للطحاوي - 1/ 112 - 113 ، مسند الشاشي 425/2 - 431 ح - 112/1 - 1028 - 1039 ، صحيح ابن حبّان 2/ 300 - 302 ح 1303 و 1306 ، سنن البيهقي209/1-210.

وهذا يدلّ على عدم معرفة عمر بظاهر الأحكام، وقد ورد به القرآن العزيز في قوله تعالى :«فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً»((1)) في موضعين ، ومع ذلك فإنه عاشر النبي صلی الله علیه و اله و سلم والصحابة مدة حياة النبي ،ومدة أبي بكر أيضاً ، وخفي عنه هذا الحكم الظاهر للعام ، أفلا يفرّق العاقل بین هذا ، وبين من قال في حقه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «أقضاكم على »((2)).

وقال تعالى :«ومن عنده علم الكتاب»((3))«وتعيها أذن واعية»((4)) .

وقال هو :«سلوني عن طرق السماء ؛ فإنّي أخبر بها من طرق الأرض ، سلوني قبل أن تفقدوني»((5)).

والله لو ثنيت لى الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم»((6)).

ص: 333


1- سورة النساء 4 : 43 ، سورة المائدة 5 : 6.
2- تمهيد الأوائل للباقلاني : 542 ، تاريخ مدينة دمشق 51 : 300 ، شرح نهج البلاغة:7 : 219 ، تفسير القرطبي 15 : 162.
3- سورة الرعد 13 : 43 . وراجع 5/...من هذا الكتاب.
4- سورة الحاقة 19 : 12 ، وراجع 5/.... من هذا الكتاب.
5- أنظر نهج البلاغة - صبحي صالح - : 280 خطبة رقم 189 ، ينابيع المودة208/1 ح 9، مع اختلاف في الالفاظ
6- مناقب الخوارزمي : 91 ذیل ح 85 ، شرح نهج البلاغة %136/6 و 197/12 ،فرائد السمطين 341/1 ، شرح المواقف 370/8 .

وقال الفضل ((1)) :

ظاهر آيات القرآن ليس بنص في كيفية تيمّم الجنب ، وهذا أمر يعلم السُنّة ، لأنّ كيفية تيمّم الجنب لا يُفهم من النصّ ، ولهذا تمعك عمار في التراب .

ولو كان النص يدلّ بصريحه على كيفية تيمّم الجنب ، لم يقع لعمّار التمعك في التراب ، ويمكن أن يكون قد فهم من الكتاب والسنة ما يدل على ترك الصلاة للجنب ؛ لعدم صريح النصّ على هذا، كما يعلم من التفاسير ((2))، ويمكن أن يكون يعرضه نسيان الحكم ، ولا ندعي عصمته من الخطأ .

وأما ما ذكر من علم أمير المؤمنين ، فلا نزاع لأحد فيه ، وكمال علمه لا يدلّ على جهل غيره .

ص: 334


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 662(حجري ) .
2- تفسير الطبري 113/4 ح 9662 ، تفسير الماوردي 492/1 ، تفسير البغوي346/1.

وأقول :

لا شك أن قوله سبحانه :«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...»إلى قوله تعالى :«فلم تجدوا ماء فتيمموا ...»((1))نص في ثبوت أصل التيمم للصلاة ، كما هو محل الكلام .

وإن لم يكن نصاً في كيفيته، فيكون عمر بإسقاطه للتيمم، وللصلاة الجامعة للشرائط الواجبة بنص كتاب الله ، مخالفاً للنص في الأمرين ، وذلك ليس عن نسيان ؛ لتذكير عمّار له لو نسي، كما رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم ((2)).

أن هذا الحكم ممّا لا يُنسى ؛ لكونه من الضروريات وكثرة الابتلاء به في حياة النبي صلی الله علیه و اله وسلم وبعده ؛ حتى إن المسلمين ابتلوا به مرّة في السفر ،فنزلت الآية .

روى البخاري في أوّل كتاب التيمم ، ومسلم، وغيرهما من عدة طرق : أنّ آية التيمم نزلت في السفر لما أدركت المسلمين الصلاة وهم على غير ماء ، فتيمموا بعد نزول الآية ((3)).

فمن يجهل مثل هذا الحكم، أو ينساه ، لم يمكن أن يكون عالماً بأمر ألبتة .

وقول الخصم :«يمكن أن يكون قد فهم من الكتاب والسنّة ما يدل

ص: 335


1- سورة المائدة 5 : 6 .
2- صحيح البخاري 151/1 ح صحیح مسلم 193/1 ، سنن النسائي 170/1 .
3- صحيح البخاري 148/1 - 149 ح 1 ، وص 150 ح 3 ، صحیح مسلم 192/1.

على ترك الصلاة للجنب ... إلى آخره ، من المضحكات ؛ إذ أية آية أو سُنّة يمكن أن يفهم منها الدلالة على ترك الصلاة ؟ !

وقياس عدم نصوصية الآية في وجوب التيمم على عدم نصوصيتها في كيفيته غلط ؛ لعدم التلازم ، بل الآية الكريمة نص في خلاف فعل عمار ، وإن لم يكن نصاً في تمام الكيفية ، فلابد أن يكون فعله قبل نزول الآية ؛ إذ هو أجل من أن تخفى عليه صراحتها في خلاف فعله .

فإذا اتضح لك حال عمر، علمت أنه لا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين أو يكون مجتهداً أو ينسب إليه فضل ، فضلاً عن أن يقرن بمن عنده علم الكتاب ، وباب مدينة علم النبي صلی الله علیه و اله وسلم.

وقول الخصم : « وكمال علمه لا يدل على جهل غيره»، صحيح ، لكن المصنف رحمه الله لم يرد أن يثبت بأخبار فضل أمير المؤمنين علیخ السلام جهل الغير، وإنّما أراد أن يبيّن للمنصف الفرق بين عمر ، وبين من عنده علم الكتاب ، وأقضى الأمة ؛ ليعتبر بقوله تعالى :«أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتبعَ أم من لا يهدي إلا أن يُهدى»((1))

وقوله سبحانه :«هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»((2)).

هذا ، والأقرب أن عمر لم يكن يجهل ذلك الحكم ولا نسيه ، بل كان عامداً إلى الخلاف ؛ استكباراً عن مخالفة عمله الأول الذي وقع له مع عمار ؛ وتكبراً على عمار أن يُخَطَّئَهُ ويُرشِدَهُ ، وإلا فلم أشفق منه عمّاروقال : «إن شئت لم أحدّث به» ؟!

ص: 336


1- سورة يونس 10 : 35 .
2- سورة الزمر 39 : 9.

ولو فرض أنه كان شاكاً في خبر عمّار، فقد كان اللازم عليه أن يستوضح الحال من بقية المسلمين .

واعلم : أن البخاري روى في كتاب التيمم عن شقيق بن سلمة ، قال :«كنت عند عبد الله وأبي موسى ، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن ! إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟

فقال عبد الله : لا يصلّي حتى يجد الماء .

فقال أبو موسى : كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلی الله علیه و اله وسلم:كان يكفيك .

قال : أو لَمْ تر عمر لم يقنع بذلك ؟

فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية ؟ - يعني آية التيمم -

فما درى عبد الله ما يقول .

فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا ، لأوشك إذا بَرُدَ على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم ((1)).

وروى البخاري نحوه - أيضاً - من عدة طرق ((2)) ، وكذا مسلم في باب التيمم ((3)).

ص: 337


1- صحيح البخاري 155/1 ح 12.
2- صحيح البخاري 1 / 155 ح 11 .
3- صحیح مسلم 1/ 192 - 193 ، وأنظر : سنن أبي داود 85/1 ح321،سنن النسائي 170/1، مسند أحمد 264/4 و 265 ، مصنف ابن أبي شيبة 1/ 184 ح6 ،صحیح ابن خزيمة 136/1 ح270،مسندأبي عوانة 254/1،ح 875 ، مسند الشاشي 423/22 - 424 ح 1025 و 1026 ، صحيح ابن حبان 2/ 300 - 301 ح1302 و - 1304 ، سنن الدارقطني 1/ 139 - 140 ح 673 ، سنن البيهقي 211/1و226.

وهو من الكذب على عبد الله بن مسعود ، فإنّه أعظم من أن يستبيح ترك الصلاة ، ويخالف الكتاب والسنّة ؛ خوفاً أن يعصي عاص فيترك الوضوء في البرد ويتيمم، ولو جازت مخالفة الله ورسوله ، وطرح الكتاب والسنّة لهذه الاستحسانات الواهية ، لما بقي للشريعة رسم ، وأسقطنا كل الواجبات ، وأبحنا كلّ المحرّمات .

ص: 338

قال المصنّف - أعلى الله مقامه - ((1)) :

وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى سلمان بن ربيعة ، قال : قال عمر بن الخطاب : قسم ((2)) رسول الله.

فقلت : والله يا رسول الله ! لغير هؤلاء أحق به منهم .

قال : إنّهم خيروني أن يسألوني بالفحش ، أو يبخلوني ، فلست بباخل ((3)) .

وهذه معارضة لرسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وهو العارف بمصالح العباد ، ومن يستحق العطاء والمنع .

ص: 339


1- لم ترد في نهج الحق المطبوع.
2- كذا في النسخ ، وفى المصدر زيادة «قَسْماً»
3- صحيح مسلم 103/3 ، وأنظر: مسند أحمد 20/1 و 35 ، تاریخ دمشق463/21.

وقال الفضل ((1)) :

قد عرفت شأن عمر عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في الأحاديث التي مرت وأنّه كان له منصب ومقام يذكر أمثال هذه الأشياء عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وهذا شأن الوزراء في المشاورات والمصالح، ألا ترى جواب رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يتضمن تصديق قول عمر ؛ حيث قال : إنّهم خيروني أن يسألوني بالفحش ، أو يُبخلوني ؟

والمراد أنّه يعطيهم هذا من غير استحقاق لهم ، بل لتأليف قلوبهم ،وغيرهم أحق بالعطاء ، ولكن المصلحة هذا .

وأمثال هذا لا يعد من المطاعن .

ص: 340


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 663(حجري ) .

وأقول :

إثبات ذلك الشأن والمقام لعمر عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم إنما هو من سوء فهم أوليائه ، استنتجوه من سوء أدبه مع النبي صلی الله علیه و اله وسلم، لعدم معرفته ومعرفتهم بمقام صفوة الله من عباده .

وأمّا من عرفه الله تعالى منزلته وعلو شأنه بقوله :«لا تُقدموا بين یدی الله ورسوله»((1))، حيث ساوى سبحانه بين نفسه ورسوله في عن التقدم بين يديهما، وبقوله تعالى:«وما آتاكم الرسول فخذوه...»((2)) إلى غيرهما من الآيات الكريمة .

فلا يرى ذلك إلا معارضة للحق بالباطل، وسوء أدب ومعرفة ، إذ ليس الحديث متعلقاً بالمشاورة حتى يقول الخصم : « وهذا شأن الوزراء في المشاورات » .

وأما ما زعمه من تضمّن جواب رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لتصديق عمر، ففيه : إنّه بتكذيبه أليق ؛ لأن فعل النبي صلی الله علیه و اله وسلم التابع للمصلحة يستدعي كذب عمر في دعوى الأحقية لغير هؤلاء في المقام، على أن مازعمه موقوف على رجوع الضمير في قوله صلی الله علیه و اله وسلم:«إنّهم خيروني » إلى من قسم النبی صلی الله علیه و اله وسلم فيهم القسم، وهو خلاف الصواب ؛ فإنّه راجع إلى من لم يرض بعمل النبي كعمر بدليل رواية أحمد في مسنده للحديث بلفظ

ص: 341


1- سورة الحجرات 49: 1.
2- سورة الحشر 59 : 7 .

الخطاب فإنّه رواه ((1)) عن عمر أنّه قال فيه : «قسم رسول الله قسمه ، فقلت :يا رسول الله ! لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة .

فقال رسول الله : إنّكم تخيروني ، إنكم تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ، ولست بباخل»((2)).

ومثله في«تهذيب التهذيب»لابن حجر بترجمة سلمان بن ربيعة ((3)) .

ولو سلّم أن المراد بالحديث ، تصديق عمر ، فهو دليل على نقص من قسم فيهم رسول الله تلك القسمة ، وهو كاف في المدعى ؛ لما فيه من الطعن بالصحابة بأنّهم أتباع الدنيا، وأنّ النبي صلی الله علیه و اله وسلم يتألفهم ، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة ((4)).

وأعظم منه ما حكاه في كنز العمال عن الترمذي ، وابن جرير، والبزار ، وغيرهم ، عن ابن عمر قال : «جاء رجل إلى رسول الله ، فسأله أن يعطيه ، فقال النبي صلی الله علیه و اله وسلم، ما عندي شيء، ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك.

فقال عمر : يا رسول الله ! هذا أعطيته ما عندك ، فما كلّفك الله مالا تقدر عليه ، فكره النبي صلی الله علیه و اله وسلم قول عمر حتى عرف في وجهه.

فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ! أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً .

فتبسم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم حتى عرف البشر في وجهه بقول

ص: 342


1- ص : 20 ج 1 . منه قدس سرة.
2- مسند أحمد 20/1 و 35.
3- تهذيب التهذيب 422/3 رقم 2548 .
4- في باب الكفاف والقناعة . منه قدس سرة. الاولى صحیح مسلم 103/3.

الأنصاري ، ثم قال : بهذا أُمِرتُ »((1)).

ص: 343


1- كنز العمال 203/7 - 204 - 18637 ، وأنظر : كتاب الشمائل النبوية - للترمذي: 432 - 433 ح 357 ، مسند البزار 1 / 396 ح 273 ، تهذيب الآثار - لابن جرير 88/1 - 89 ح 143 و 144 مسند عمر ، أخلاق النبي - لأبي الشيخ - : 51 ح 101 ، شمائل النبي - للبغوي - 287/1 - 288 ح 367 ، مجمع الزوائد 10 241 - 242.

قال المصنّف - طاب ثراه - ((1)) :

وروى الحميدي في«الجمع بين الصحيحين»:أن عمر لم يدر ما يحد شارب الخمر ، ورَوَوا أنه غيّر سنة نبيه صلی الله علیه و اله و سلم فيه ((2)).

ص: 344


1- نهج الحق : 350.
2- الجمع بين الصحيحين 573/2 ح 1937 ، وانظر : صحيح مسلم 125/5 ، البخاري 283/8 ح 8 ، سنن أبي داود 161/4 ، سنن أبي داود 161/4 - 162 ح 4479 - 4481 و ص 164- 165 ح 4488 ، سنن الترمذي 4/ 38 ح 1443 ، سنن ابن ماجة 858/2 ح 2571 ، سنن النسائي الكبرى 248/3 ح 5269 و 5270 ، سنن الدارمي 121/2 5270 ح 2308 و 2309 ، مسند أحمد 82/1، 140 ، 144 - 145 و 3/ 115 ، 176 ، 180 ، 247 ، المعجم الكبير 335/1 ح 1003 ، المعجم الأوسط 304/2 ح1937مسند أبي يعلى 389/1 ح 504 وص 504 و ص 447 - 448 ح598 ، و 275/5 وص ح 4894 وص368ح 3015وص391ح3053.ص434ح4127و6/6ح3219 ، مسند الطيالسي : 25 ح 173 وص ح 1970 ، مصنف عبد الرزاق 13540 - 13542 و 13545 ، مصنف ابن أبي شيبة 503/6 ح1 ، مسند الروياني 264/2 1351 ، سنن ابن الجارود : 211 ح 829 و 239 ، مسند أبي عوانة 150/4 - 151 ح 6330 - 6335 ، شرح معاني الآثار - للطحاوي157/3- 158 ، صحيح ابن حبّان 310/6 - 311ح4431-4433،سنن الدارقطني 99/3ح3294،، مستدرك الحاكم 416/4 ح 8127 ، سنن البيهقي318/8-320.

وقال الفضل ((1)) :

ذكر العلماء أنّ حدّ الشارب للخمر لم يتعيّن في زمن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وكانوا إذا أتوا بشارب الخمر يضربونه بالنعال والجريد وأطراف الثوب ، ثمّ بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم جمع أبو بكر من حضر ضرب شارب الخمر، وقاسوه بأربعين جلدة، فعينوا له ذلك ، وهذا كان بالاجتهاد ، فلا عجب أن عمل عمر بالاجتهاد ؛ لأنه محل الاجتهاد .

ص: 345


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 664 ( حجري ) .

وأقول :

إن أراد : أنه لم يتعيّن لنقصان الدين، أو لإهمال النبي صلی الله علیه و اله وسلم، حكم الله تعالى ، فهو باطل ؛ بنص الكتاب على إكماله ؛ وبضرورة الإسلام .

وإن أراد : إنّه لم يتعين لجواز الزيادة والنقصان بحكم الله تعالى ،فتعيين أبي بكر وعمر إدخال في الدين ما ليس منه .

وكيف كان ؟ فلا شك أن عمر غيّر سُنّة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بمقتضى أخبارهم ؛ لأنّه إذا فرض أنهم قاسوه بالأربعين ، فكيف جاز لعمر ضرب الثمانين ، بل بمقتضى بعض أخبارهم أن عمر غير سنة النبي صلی الله علیه و اله وسلم مرتين .

تال روى البخاري في كتاب الحدود ((1)) عن السائب بن يزيد ، قال : «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم وإمرة أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر ، فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى إذا كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين»((2)).

نعم ، في كثير من أخبارهم أن تعيين الأربعين كان لأبي بكر ،والثمانين لعمر ، فيكون كلّ منهما مغيّراً بتغيير واحد مستقل.

ثم إذا كان رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يكتفي بالضرب بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثوب ، فما وجه تعيينهم للجلد بالعصي ؟! فهل كان دين الله سبحانه غير صالح لدفع الفساد ؟ ؟

ودعوى أن المقصود بالحدّ : التأديب - وهو منوط برأي الإمام -

ص: 346


1- في باب الضرب بالجريدة والنعال . منه قدس سرة.
2- صحيح البخاري 283/8 ح 8 .

باطلة ؛ لعدم الدليل عليه ؛ ولاستلزامه جواز تغيير حدود الله كلها، وهو خلاف الإجماع والضرورة .

على أنه لا وجه حينئذ لتعيين الأربعين ، والثمانين ، بل يلزم إيجاب ما يحصل به التأديب بحسب الأشخاص من دون تعيين عدد وآلة ، وربما كان النعال أشدّ في تأديب بعضهم .

ص: 347

قال المصنّف - قدس سره - ((1)) :

وفيه : أنه سأل أبا أوفى ما كان يقرأ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في صلاة العيد ؟((2)).

وسأل أبا واقد الليثي ((3)) : ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟((4)).

وهذا من قلة المعرفة بأظهر الأشياء ؛ التي هي الصلاة الجهرية .

ص: 348


1- نهج الحق : 350 .
2- الطرائف : 475 عن الجمع بين الصحيحين.
3- هو : الحارث بن عوف ، أبو واقد الليثي البكري .
4- الجمع بين الصحيحين 389/3 ح 2874 ، وأنظر : صحيح مسلم 21/3، مسند أبي داود 1 / 298 ح 1154 ، سنن الترمذي 315/2 ح 434 و 535 ، سنن ابن ماجة408/1ح1282،سنن النسائي 183/3 - 184 ، الموطأ : 165 ح 8 ، كتاب الأم -للشافعی- 396/1، مسند الشافعي 386/9 ، مسند أحمد 217/5 - 218و219 ، مسند أبي يعلى 31/3 - 32ح 1443 و ص 34 - 35 ح 34 - 35 ح 1446 و 1447 ،المعجم الكبير 248/3 ح 3305 و 3306 ، مصنف عبد الرزاق 298/3 ح مسند الحميدي 2/ 375 ح 849 ، مصنف ابن أبي شيبة 2/ 81 ح 1 ، صحیح ابن 375/2 849 خزيمة 346/2 - 347 ح 1440 ، صحيح ابن حبّان 208/4 - 209 ح 2809 ، سنن الدارقطني 2/ 30 ح 1703 ، سنن البيهقي 3 / 294 ، شرح السنة 173/3 30/2 ح 1107 .

وقال الفضل ((1)) :

سأل هذا عن أبي أوفى ليرى أنه يوافقه فيما قرأ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ويمكن أن يكون ناسياً له فأراد أن يذكّره ، ولاشك أن عمر حضر في الأعياد عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في الصلاة، والإنسان قد يعرضه النسيان ، أو يريد زيادة التحقيق ، وأمثال هذا لا يعد من المطاعن .

ص: 349


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 665 ( حجري ) .

وأقول :

بمقتضى ظاهر كلامه أنه يدور أمر عمر بين الشك والنسيان ،وبالضرورة أن وقوع أي الأمرين منه في أظهر الأشياء - التي هي الصلاة الجهرية المتكررة في السنين العديدة - يكون من أدلّ الأُمور على قلة تدبّره في الأحكام ، وقلة علمه واهتمامه بها ، ولاسيما أن الذي سأل عنه الرجلين أمر واحد ، فيكون شكه ، أو نسيانه مكرّراً ، فكيف يصلح للإمامة وإدارة شؤون الأُمّة على قانون الشرع في الكبير والصغير ؟ !

هذا، وقد روى مسلم في كتاب صلاة العيدين ((1)) صدور المسألتين من عمر لأبي واقد ((2)) ، فلعل في النسخة غلطاً ، أو روى مسلم سؤال عمر لأبي أوفى في محلّ آخر ، أو رواه البخاري ، فراجع .

ص: 350


1- في باب ما يقرأ في صلاة العيدين . منه قدس سرة.
2- صحیح مسلم 21/3.

قال المصنّف - طاب ثراه - ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين أنّ أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثاً ، فلم يأذن له ، فانصرف .

فقال عمر : ماحملك على ما صنعت ؟

قال : كنا نؤمر بهذا .

فقال : لَتَقيمَنُ على هذا بيّنة أو لأفعلنَّ بك .

فشهد له أبو سعيد الخدري بذلك عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم.

فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، الهاني الصفق((2))بالأسواق((3)).

وهذا أمر ظاهر قد خفي عنه ، فكيف الخفي ؟؟

ص: 351


1- نهج الحق : 350 .
2- الصفق : التبايع، أنظر : لسان العرب 365/7 ، مادة «صفق» .
3- الجمع بين الصحيحين 319/1 ح 485 وج 485 و ج 445/22 - 446 ح 1760 ، وأنظر صحيح البخاري 3/ 118 - 119 ح 15 و 98/8 - 99 ح 18 و 9/ 194 ح 121 ، صحیح مسلم 177/6 - 180 ، سنن أبي داود 347/4 - 349 ح 5180 - 5184 ، سنن ابن ماجة 1221/2 ح 3706 ، سنن الترمذي 51/5 - 53 ح 2690 - 2691 ، سنن الدارمي 189/2 ح 2625 ، الموطأ : 837 ح 3 ، مسند أحمد 6/3 ، 19 و393/4 - 394 ، 400 ، 403 ، 410 ، 418 ، مسند البزار 11/8ح2980وص13ح2981وص127ح3133،مسند أبي يعلى 240/13-241 ح7257،مسند الطيالسي : 70 ح 518 ، مصنف عبد الرزاق 381/10 ح 19423 ، مسند الحميدي 321/2 - 322 ح 734 ، مصنف ابن أبي شيبة 167/6 الروياني 1 / 223 ح 577 ، مشکل الآثار 341/1 - 342 ح 1184 ح 1188 ، صحیح ابن حبان 524/7 ح 5776 و 5777 ، سنن البيهقي 98/7.

وقال الفضل ((1)) :

إن سُنّة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تفرق علمها في الأصحاب ، وكان كلّ عالم من الصحابة يدرون بعض سُنّته وأحواله ، وكان أبو موسى يعلم هذه السنة ، وعمر كان لا يعلمها ، وكثير من هذه الأحكام كان يعلمها بعض دون بعض ، وكانوا يذاكرونه ويعلمونه من لا يعلم، فعدم علم عمر ببعض السنن لا يقدح في علمه بالكلية .

ص: 352


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 665(حجري ) .

وأقول :

مثل هذه السنة التي هي محل الابتلاء ، ولا سيما للأخصاء والوزراء كعمر - على زعمهم - لا يمكن أن يجهلها الخواص، بل مطلق من سكن المدينة من الصحابة ، ولذا اشتهر علمها حتى عند الأصاغر منهم.

فقد روى مسلم هذا الحديث، وقال في تتمته : «فخرج - أي أبو فانطلق إلى مجلس الأنصار فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا ، فقام أبو سعيد ... »((1))الحديث .

وروى مسلم - أيضاً - : أن أبا سعيد قال : كنت جالساً بالمدينة ، في مجلس من الأنصار ، فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراً .

قلنا : ما شأنك؟

قال : إن عمر أرسل إلى أن آتيه ... إلى أن قال : فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك .

فقال أبي بن كعب : لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد : قلت :

أنا أصغر القوم .

قال : فاذهب به »((2)).

وفي حديث آخر لمسلم - أيضاً -: «أن عمر قال : فوالله لأوجعن ظهرك ، وبطنك ، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا.

فقال أبي بن كعب : لا يقوم معه إلا أحدثنا سنّاً، قم يا أبا

ص: 353


1- صحيح مسلم 179/6 .
2- صحیح مسلم 177/6 - 178 .

سعيد . . . »((1)) الحديث.

وروى البخاري نحو ذلك في صحيحه ((2))، وأحمد في مسنده ((3)).

وهذه الأخبار صريحة باشتهار هذا الحكم حتى عند الأصاغر من الصحابة ، وباستهزائهم في شأن عمر ؛ بأنّه لا يعلم حتى معلومات الأصاغر ، فمن هذا حاله قلة في العلم حتّى أقرّ على نفسه في المقام بأنّه ألهاء الصفق في الأسواق ، كيف يصلح للإمامة ويحكم في صغار الأمور وكبارها ؟ !

وكيف اتخذه الصحابة إماماً مع علمهم بحاله ؟ !

وليت شعري ، بم استحق أبو موسى أن يفزعه عمر، ويحلف أن يوجع ظهره وبطنه إن لم يأت بمن يشهد له ؟! فهل يحرم على الصحابي أن يعمل بما يروي عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، إلا أن تكون له بينة ، أو أن ذلك جهالة أُخرى من عمر ، أو أنّه عذاب على الصحابة سلطه الله عليهم ؛ لأنّهم أعانوه على ظلم آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم، ومن أعان ظالماً على ظلمه سلطه الله تعالى عليه ، كما في الخبر ؟؟ ! ((4)).

وقد روى مسلم - في ذيل بعض أحاديث المقام -: أنه يشهد لأبي أُبي بن كعب، ثمّ قال لعمر : لا تكن يا ابن الخطاب عذاباً على أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((5)).

ص: 354


1- صحيح مسلم 178/6.
2- في باب الخروج في التجارة على ورقة من كتاب البيوع ، وفي باب التسليم والإستئذان على ورقة من كتاب الإستئذان . منة قدس سرة.صحيح البخاري 118/3-119ح15و98/8ح18.
3- ص : 6 و 19 ج 3 و ص ج 3 و ص 400 و 403 و 410 و 18 4 ج 4 . منه قدس سرة.
4- الخرائج و الجرائح 3 : 1058، بحار الأنوار 89: 172 ، الجامع الصغير للسيوطي8472/574:2.
5- صحيح مسلم 180/6.

وفي رواية أخرى : لا تكونَنَّ عذاباً على أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال عمر : سبحان الله ... إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت ((1)).

أقول : هذا من الجواب المضحك : فإنّ المتثبت لا يحلف على العقوبة ، بل يسأل العلماء ، فإن شهدوا ثبتت عنده صحة الخبر، وإلا توقف إن لم يكن خبر الواحد حجّة عنده .

ومن الغريب أنّ السُنّة يحكمون بعدالة كل صحابي ، وهذا عمل سيدهم مع أخص الصحابة به ، حتى مات وهو وال عنه.

ص: 355


1- صحيح مسلم 180/6

قال المصنّف - رفع الله درجته - ((1)) :

وروى الحميدي في«الجمع بين الصحيحين» في مسند عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ،فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر .

ثمّ قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله الله إلا الله .

ثمّ قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : أشهد أن محمداً رسول الله.

ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .

ثمّ قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر .

ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله من قلبه ، دخل الجنّة ((2)).

فهذه روايته وزاد بعد موت النبي صلی الله علیه و اله و سلم: الصلاة خير من النوم .

وروى الحميدي في«الجمع بين الصحيحين» في حديث أبي محذورة سمرة بن معير ((3)) ، لما علمه الأذان ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا

ص: 356


1- نهج الحق : 351
2- الجمع بين الصحيحين 148/1 ح 97 ، وأنظر : صحيح مسلم 4/2، سنن أبي 527 ، سنن النسائي الكبرى 15/6 ح 9868 ، مسند البزار1 / 383 ح 258 ، صحیح ابن خزيمة 218/1 ح 417 ، مسند أبي عوانة 283/1 993 و 994 ، شرح معاني الآثار 144/1 ، صحيح ابن حبان 97/3 ح 1683 ، سنن 97/3 البيهقي 408/18 - 409 ، شرح السنة 2 / 82 - 83 ح 424.
3- أبو محذورة هو : سمرة بن معير بن لوذان بن ربيعة الجمحي، أو محذورة المؤذن .وقد اختلف في اسمه ، فقيل اسمه : أوس بن معير ، وقيل : سمير بن عمير ، وقيل غير ذلك.توفي بمكة سنة تسع وخمسين ، وقيل : سنة تسع وسبعين . أنظر : الاستيعاب 1751/4 رقم 3162 ، أسد الغابة 304/2 رقم 2248 ، سيرأعلام النبلاء 117/3 رقم 24

إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين حي على الصلاة، مرّتين ، حي على الفلاح،مرتين ، الله أكبر لا إله إلا الله ((1)).

وقال الشافعي في كتاب الأمّ أكره في الأذان : الصلاة خير من النوم ؛ لأن أبا محذورة لم يذكره((2)).

ص: 357


1- الجمع بين الصحيحين 503/3 ح 3061 ، وأنظر : صحيح مسلم 3/2 ، سنن أبي ح 500 ، سنن ابن ماجة 1 / 235 ح 709 ، سنن الدارمي 193/1 ح1193،مسند أحمد 309/3 و 401/6 ، المعجم الكبير 170/7 - 173ح 6728-6733،المعجم الأوسط 2/ 210 ح 1681،مسند الشاميين 236/3 - 237ح 2160 - 2161 و 4 / 360 - 3557 و 3558 ، مصنف ابن أبي شيبة 231/1 ح 2 ،سنن ابن الجارود : 50 ح 162 ابن خزيمة 195/1 ح 377 و 387 ، شرح معاني الآثار 130/1 ، صحيح ابن حبان 94 - 95 ح 1678 - 1679 ، سنن الدارقطني 12 / 185 ح 890 و ص 187 ح 894 ، سنن البيهقي /392/1 - 393 ، سنن 187 النسائي 4/2 - 5 .
2- كتاب الأم 173/1 - 174 ، وفيه : «إن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أنه أمر بالتثويب ، فاكره الزيادة في الأذان ، وأكره التثويب بعده».

وقال الفضل ((1)) :

روى مسلم في صحيحه ، وكذا الترمذي ، والنسائي في صحيحيهما عن أبي محذورة ، قال : قلت يا رسول الله ! علمني الأذان ، فذكر الأذان وقال : بعد حي على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ((2)).

وعن بلال قال : قال رسول الله : لا تُثَوِبَنَ في شيء من الصلاة إلا فی صلاة الفجر ، هكذا في الصحاح((3)) .

وهو يقول : إنّ التثويب من زيادة عمر، ثمّ يفتري على الشافعي ذكر في «الأُمّ»: أن أبا محذورة لم يذكر التثويب .

والحال : أن مذهب الشافعي أنّ التثويب في صلاة الصبح سُنّة من رسول الله لا خلاف فيه لأحد من أصحابه ، وهو أعلم من أصحاب الشافعي بمذهبه ، هذا جهل من جهالاته .

ص: 358


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 666 ( حجري ) .
2- لم ترد الزيادة في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي ، وقد ورد الحديث بسند آخر في سنن النسائي 7/2 .
3- سنن الترمذي 378/1 198 ، وقال فيه :«حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي اسرائيل الملائي».

وأقول :

ما أصلف وجهه وأقل حياءه ، كيف افترى في حديث أبي محذورة هذه الزيادة على«صحيح مسلم»وهو بأيدي الناس ، ولا أثر لها فيه ((1)) ، كما أنه لا وجود لهذا الحديث في«صحيح الترمذي» حتى بدون الزيادة ، وإنما أشار إليه إشارة ؟ !((2))

نعم ، هو موجود بالزيادة في «صحيح النسائي» في الأذان في السفر من طريق واحد ضعيف((3)).

ورواه قبله من طرق بدون هذه الزيادة ((4)) ، وحينئذ فلا يستبعد من الشافعي أن يكون له قولان ، وأن يفتي في«كتاب الأم»بكراهة : الصلاة خير من النوم ، إلتفاتاً إلى خلو حديث أبي محذورة عن هذه الزيادة في أكثرطرقه وأصحها .

وأما حديث بلال ؛ فلم أجده في صحيحي مسلم ، والنسائي ، وإنما رواه الترمذي بسند ضعيف، كما صرّح به البغوي في «المصابيح»(5).

وكيف كان ؟ فلا ينبغي التأمل في أن لفظ : «الصلاة خير من النوم»

ص: 359


1- راجع باب صفة الأذان في أوّل صحيحه من كتاب الصلاة تجد الحديث كما ذكره المصنف ره بلا زيادة ولا نقصان . منه قدس سرة،صحیح مسلم 3/2 .
2- انظر : سنن الترمذي 366/1 ح191.
3- سنن النسائي 7/2 ، وفي سنده عثمان بن السائب وهو مجهول ، كما في لسان الميزان 142/4 رقم 321 ، وتهذيب التهذيب 48/5 رقم 4605.
4- سنن النسائي 4/2 - 5 .
5- سنن الترمذي 378/1 ، مصابيح السنة 270/1ح448.

من البدع ؛ لخلوّ أكثر الأخبار المبينة لفصوله عنه .

منها : حديث عمر الذي حكاه المصنف عن مسلم ، وقد رواه في أوائل كتاب الصلاة في باب استحباب القول مثل قول المؤذن ((1)) ، وللأخبار الدالة على أنّه لم يكن في عهد رسول الله ، أو أنّه من البدع ، وفي بعضها التصريح بأنه عمر .

فمنها ما رواه مالك في موطأه تحت عنوان : ما جاء في النداء للصلاة ، قال : بلغني أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خيرٌ من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداءالصبح(2).

وعن الزرقاني عند وصوله إلى هذا الحديث من «شرح الموطأ»، قال : «هذا البلاغ أخرجه الدار قطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري، عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر»((3)).

ومنها : مارواه الترمذي في باب ما جاء في التثويب في الفجر عن مجاهد ، قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلّي فيه ، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرج بنا من عند هذا المبدع ، ولم يصل فيه ((4)).

ونحوه في كتاب الصلاة من كنز العمال ((5)) ، نقلاً عن عبد الرزاق ،

ص: 360


1- صحيح مسلم 4/2 .
2- الموطأ : 65 ح 8 .
3- شرح الموطأ - للزرقاني 217/1 ، وأنظر سنن الدارقطني 195/1 ح 935.
4- سنن الترمذي 381/1 - 382 ضمن ح198.
5- ص : 270 ج 4 . منه له ، کنز العمال 357/8 ح 3250 ، وأنظر : مصنف عبدالرزاق 475/11 ح 1832.

والضياء في «المختارة» .

ومنها : ما في الكنز - أيضاً - عن الدار قطني ، وابن ماجة ، والبيهقي :عن ابن عمر : «أن عمر قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح في الفجرفقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم»((1)).

أقول : ومثله عن ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة((2)).

ومنها : ما في الكنز - أيضاً - عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم أن رجلاً سأل طاووساً متى قيل : «الصلاة خير من النوم»، فقال : أما إنّها لم تقل على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((3)).

ومنها : ما في الكنز - أيضاً - عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال :«أخبرني عمرو بن حفص أن سعداً أوّل من قال :«الصلاة خير من النوم»فقال عمر : بدعة ثم تركه »((4)).

إلى غير ذلك من أخبارهم ((5)) وهي كما تدلّ على أن التثويب ليس من شريعة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وإنه من البدع ، فقد دل قسم منها - وهو من رواية أعاظمهم - على أنّه من بدع عمر ، ولا ينافيه ما دلّ على أن سعداً أوّل من قاله ، فإن عمر قد أمر به وجعله سُنّة من بعده .

كما لا يعارضه مادلّ على أنّه من الرسول صلی الله علیه و اله و سلم، لضعفه عن

ص: 361


1- كنز العمال 355/8 ح 23242 ، وأنظر : سنن الدار قطني 1 / 195 ح 935 ، سنن البيهقي 423/1.
2- مصنف ابن أبي شيبة 236/1 ح 7
3- كنز العمال 357/8 ح 23252 ، وانظر : مصنف عبد الرزاق 474/1ح1827.
4- كنز العمال 357/8 ح 23252 ، وانظر المصنف 474/1ح1729.
5- انظر : سنن أبي داود 145/1 ح 538 ، الحاوي الكبير 70/1 ، شرح السنة 2/ 65و 66.

المقاومة ؛ وكونه من رواية المتهمين، بخلاف رواية كونه من عمر ، فيصح حينئذ قول المصنف رحمه الله إنه من زيادة عمر ، وإنّه قد أبدع في الأذان ما ليس من روايته.

ثمّ إنّ عمر كما زاد في الأذان : الصلاة خير من النوم نقص منه ومن الإقامة :«حي على خير العمل »(1).

قال القوشجي - وهو من متكلمي الأشاعرة - في أواخر مبحث الإمامة من شرح التجريد»: «صعد المنبر وقال : أيها الناس ! .. ثلاث كن على عهد رسول صلی الله علیه و اله و سلم أنا أنهى عنهنَّ وأحرمهن وأعاقب عليهن ؛ وهي متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحي على خير العمل»((2)).

واعتذر عنه بعد ما أرسله إرسال المسلّمات : بأنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»((3))انتهى.

وهذا العذر من الغرائب ؛ إذ جعل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وعمر مجتهدين ،وسوّغ لعمر مخالفة النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم، ومعه لا يبقى أثر للرسالة ، بل ولا للربوبية ؛ لأنّ النبي لا ينطق إلا عن الوحي ، لا سيما في الأحكام، فيلزمه أن يكون الله سبحانه مجتهداً، وعمر مجتهداً آخر، وله تصويب الله وتخطئته وهذا هو الكفر والخروج عن الدين، ولاسيما إنّهم أخذوا على أنفسهم العمل بقول عمر، دون قول الله تعالى ورسوله.

ويدل - أيضاً - على أنّ«حيّ على خير العمل من فصول الأذان ما

ص: 362


1- مصنف عبد الرزاق 1/ 464 ح 1797 ، مصنف ابن أبي شيبة 244/1 ح 301 المحلى 160/3 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 424/1 - 425 ، منتخب كنز العمال«مرفق مع مسندأحمد»276/3
2- شرح التجريد - للقوشجي - : 484.
3- شرح التجريد - للقوشجي - : 484 .

في«كنز العمال» في كتاب الصلاة ، عن الطبراني :«كان بلال يؤذن بالصبح فيقول : «حيّ على خير العمل»(1).

ونقل - أيضاً - عن أبي الشيخ ، عن سعد القرظ ، قال :«كان بلال ينادي بالصبح فيقول : حي على خير العمل ، فأمره النبي صلی الله علیه و اله و سلم أن يجعل مكانها : الصلاة خير من النوم»((2)).

ونحن نصدقه في صدر الحديث ونكذبه في ذيله ؛ لما عرفت أن لفظ : الصلاة خير من النوم ، ليس من سُنّة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

وروى في السيرة الحلبية في باب بدء الأذان ومشروعيته ((3)) : إن ابن والإمام زين العابدين علي بن الحسين علیه السلام كانا يقولان في الأذان : حيّ على خير العمل ((4)).

إلى غير ذلك من أخبارهم((5)).

ص: 363


1- كنز العمال 342/8 ح 23174 ، وانظر : المعجم الكبير للطبراني 352/1ح1071.
2- كنز العمال 345/8 ح 23188.
3- ص : 105 ج 2 في الطبعة الثانية . منه قدس سرة.
4- السيرة الحلبية 305/2.
5- قد وجدت بعد فراغي من هذا الكتاب بنحو عشر سنين ماله تعلّق في المقام ، أحببت نقله وهو ماذكره الفاضل محمد سعيد العرفي في كتابه «مباديء الفقه الإسلامي ، المطبوع» سنة 1354 هجرية ، قال في باب الأذان ص 38 : وأما حي على خير العمل، فمذاهب العترة زيادتها بين حيّ على الفلاح، وبين «الله أكبر» ودليلهم في ذلك عدا ما في كتبهم ما يلي : روى البيهقي في سننه أن علي زين العابدين بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال :«حي على الفلاح»: «حي على خير العمل»، ويقول : هو الأذان الأول .وأورد في شرح التجريد مثل هذه الرواية عن ابن أبي شيبة.ثم قال : وليس يجوز أن يحمل قوله هو الأذان الأوّل ، إلا على أنه أذان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وزاد رواية أخرى عن ابن عمر أنّه ربّما زاد في أذانه : «حي على خير العمل».وأورد البيهقي هذه الرواية عن ابن عمر أيضاً .ونقل ابن الوزير عن المحب الطبري الشافعي في كتابه «إحكام الأحكام» ما لفظه : ذكر الحيعلة بحي على خير العمل عن صدقة بن يسار عن أبي أمامة سهل ابن حنيف أنّه كان إذا أذن قال : حي على خير العمل ، أخرجه سعيد بن منصور إلى أن قال : وقال علاء الدين مغلطاي الحنفي في كتاب التلويح في شرح الجامع الصحيح، ، مالفظه :«وأما حي على خير العمل ، فذكر ابن حزم على خير العمل ، فذكر ابن حزم أنّه صح عن عبد الله ابن عمر ، وأبي أمامة سهل بن حنيف أنهما كانا يقولان : حي على خير العمل : ثمّ قال : وكان علي بن الحسين يفعله»، أنتهى.وذكر سعد الدين التفتزاني في حاشيته على شرح العضد على مختصر الأصول لابن الحاجب أن حي على خير العمل كان ثابتاً على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وأن عمر هو الذي أمر أن يكفّ الناس عن ذلك ، مخافة أن يثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة ، إلى غير ذلك ممّا في مبادىء الفقه الإسلامي.وليت شعري ، فهل هذه العلّة ظهرت لعمر وخفيت على الله ورسوله ، فانظر واعجب ؟! . منه قدس سرة.

ص: 364

قال المصنّف - طاب مرقده -((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري ، قال : «قال عامر بن أبي موسى ، قال لي عبد الله بن عمر : هل تدري ما قال أبي لأبيك ؟

قال : قلت : لا .

قال : فإنّ أبي قال لأبيك : يا أبا موسى ! هل يسرّك أنّ إسلامنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و هجرتنا معه ، وجهادنا معه ، وعملنا كله معه ، يردّ كلّ عمل عملناه بعده ، ونجونا منه كفافاً رأساً برأس ؟

فقال أبوك لأبي : لا والله ! لقد جاهدنا بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وصلينا ،وصمنا وعملنا خيراً كثيراً ، وأسلم على أيدينا بشر كثير ، وأنا أرجو ذلك .

قال أبي : لكنّي أنا - والذي نفس عمر بيده - لوددت أن ذلك يرد لنا كلّ شيء عملناه بعده ، ونجونا منه كفافاً رأساً برأس»((2)).

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين» من مسند عبد الله بن عباس:«أنّه لما طعن عمر بن الخطاب كان يتألم .

فقال ابن عباس : ولا كلّ ذلك.

فقال بعد كلام : أما ما ترى من جزعي ! فهو من أجلك، وأجل أصحابك ، والله ، لو أن لي ملء الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل

ص: 365


1- نهج الحق : 352
2- الجمع بين الصحيحين 124/1 ح 51 مسند عمر ، 51 مسند عمر، وأنظر :صحيح البخاري164/5ح395.

أن أراه »((1)).

وهذا اعتراف منه حال الاحتضار ؛ بأنه وقع منه ما يستوجب المؤاخذة في حق بني هاشم ، وأنّه تمنّى أن يفتدي بملء الأرض ذهباً من عذاب الله لأجل ما جرى منه في حقهم.

ص: 366


1- الجمع بين الصحيحين 72/2 ح 1072 ، أنظر : صحيح البخاري 79/5 - 80 ح188.

وقال الفضل ((1)) :

لا يخفى على من يفهم الكلام أنّ هذا من أعمال الصديقين حال الموت وأنهم لا يرون أعمالهم في ذلك الوقت ويتواضعون عند الله ويعترفون بذنوبهم فإنّ القدوم على الله أمر صعب ، ولا يجزم المؤمن بقبول أعمله ، سيما من قصد الخلافة، والزعامة الكبرى ، فإنّه أمرصعب وأخوف .

وليس هذا من باب الاعتراف بالذنب عند الناس ، بل هو من باب التواضع عند الله تعالى، ولا يعرف هذا الا الصديقون الخائفون .

ص: 367


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 667 ( حجري ) .

وأقول :

لا يخفى أنه إذا كان الصدّيقون لا يرون أعمالهم شيئاً ، والمؤمنون لا يجزمون بقبولها وجب بمقتضى الحديث الأوّل أن لا يكون عمر صديقاً ولا مؤمناً ؛ لدلالته على أنّه يعد أعماله في أيام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شيئاً،لا وأنّها مقبولة عند الله تعالى ؛ ولذا تمنى أن يردّ بها أعماله بعده رأساً برأس،وهذا - أيضاً - من الاعتراف عند الناس بالذنب ؛ لأن تمنّى المعادلة بين العملين يدلّ على الإقرار بفساد عمله بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم ليكون العمل الصالح المعلوم منجياً من العمل الفاسد المعلوم .

وبالجملة : طريق الصدّيقين أن لا يروا أعمالهم شيئاً ، ولا يعتمدوا على شيءٍ منها أصلاً ، فأين هذا من تمنّي المعادلة بين ما يحكم عليه بالقبول بلا دليل، وبين ما يعرف فساده ؟ ! كما لا دخل له بالتواضع ؛ فإنّه لا يناسب الاعتداد بشيء من الأعمال .

هذا في الحديث الأوّل الذي رواه البخاري في أواخر الجزء الثاني(1).

وأما الحديث الثاني الذي رواه البخاري - أيضاً - في مناقب عمر(2):فهو أيضاً لا يناسب قول الصدّيقين ؛ لأن تخصيص عمر لبعض الأعمال وتمنّيه أن يفتدي من عذاب الله عليها بملء الأرض ذهباً ، دليل عن أنّها من الموبقات ، وأنّه عرف منها الوبال عليه ، وهذا لا ربط له بكلام الصدّيقين ،وينفع المصنف رحمه الله في إثبات الاعتراف بالذنب عند الناس.

ص: 368


1- صحیح البخاري 164/5ح395
2- من الكتاب المذكور . منه قدس سرة،صحيح البخاري 79/5 - 80ح188.

ولا يخفى أنه كما يحتمل أن يريد عمر بالأصحاب في قوله : «من أجلك وأجل أصحابك» : ما فهمه المصنف رحمه الله ، وهو خصوص بني هاشم ، كما هو الأقرب، يحتمل أن يريد بالأصحاب : مطلق الرعايا :لإستيلائه عليهم، وعمله فيهم بغير حق .

ص: 369

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين عن ابن عمر - في رواية سالم عنه-قال : دخلت على حفصة فقالت : أعلمتَ أنّ أباك غير مستخلف ؟

قلت : ما كان ليفعل .

قالت : إنّه فاعل .

قال : فحلفت أن أكلمه في ذلك ، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه ، وكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً حتى رجعت فدخلت عليه ، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره .

قال : ثمّ قلت : سمعت الناس يقولون مقالةً ، فاليت أن أقولها لك :

زعموا أنّك غيرُ مُسْتَخْلِفٍ ، وأنّه لو كان راعي غنم أو راعي إبل ، ثمّ جاء وتركها لرأيت أنّه قد ضيّع ، فرعاية الناس أشد .

قال : فوافقه قولي .

فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إليَّ ، فقال : إنّ الله يحفظ دينه ، وإنّي إن لا أستخلف ، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم يستخلف ، وإن أستخلف ، فإن أبا بكر قد استخلف.

فقال : والله ، ماهو إلا أن ذكر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وأبا بكر ، فقلت :

لم يكن ليعدل برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أحداً وإنه غير مستخلف»((2)).

وهذا يدلّ على اعتراف عبد الله بن عمر بما تشهد به العقول ؛ من أن

ص: 370


1- نهج الحق : 354 .
2- الجمع بين الصحيحين 1 / 99 - 100 ح 22 ، وأنظر : صحيح مسلم 5/6 .

المتولّي لأمور الناس إذا تركهم بغير وصيّة يكون قد ضيع أمورهم، وقد شهد على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أنه قبض ولم يستخلف وضيّع الناس ، وأن عمر وافق ابنه ثمّ عدل عنه .

ص: 371

وقال الفضل ((1)) :

هذه الأخبار تدلّ على أن ابن عمر كان يزعم أن ترك الاستخلاف تضييع ، وهذا من اجتهاده، ونبهه عمر أنّ هذا في الإسلام ليس بتضييع ؛ لأنّ الله تعالى تكفّل حفظ دينه ، وليس أمر الدين كأمر الملك ليحتاج إلى حافظ الحوزة ، والتوصية بالخلافة .

ألا ترى أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم يستخلف ، فهل ضاع أمر أمته ؟

وهل ظهر خلل أو فساد في أصول الشرائع ؟

فالاستخلاف وعدم الاستخلاف بالنسبة إلى أهل الإسلام مساو ؛ لأنّه إن استخلف الخليفة السابق،فذاك حسن ؛ لأنّه راعي أهل الإسلام بالتكفيل من الخليفة اللاحق، وإن لم يستخلف ، فإنّ إجماع المسلمين يقوم مقام الاستخلاف .

وهذا معنى قول عمر : فإن لم استخلف، فإن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لم يستخلف ، وإن أستخلف ، فأبو بكر استخلف.

والمراد : أن الاستخلاف وعدم الاستخلاف مساو بالنسبة إلى حفظ الإسلام، فإنّه يقول :«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»((2)).

ص: 372


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 668 ( حجري ) .
2- سورة الحج 9/15 .

وأقول :

إن أراد : أن الله سبحانه قد تكفّل بحفظ الإسلام - أي الشهادتين - فلا دخل له بكلام ابن عمر حتى يكون رداً له ؛ لأنه يرى وجوب الاستخلاف خوفاً من اختلاف الرعية ، ووقوع الفساد فيها ، وظلم بعضهم بعضاً ، ويرى أن ترك الاستخلاف تضييع للرعية .

وإن أراد : أنّه تكفّل بحفظ الحوزة ، وعدم ضياع أمور الرعية أصلاً ، فهو راجع إلى القول بعدم الحاجة إلى الإمام، وهو خلاف الضرورة ، وخلاف ما صرّح به أصحابه ؛ كصاحب المواقف» وشارحها وغيرهما ((1)) على أنّ عمر إنّما قال : إن الله يحفظ دينه والمنصرف منه أصل الإسلام ، ولذا لم يكن ردّاً لقول ابنه.

وإن أراد : أنّه تكفل بحفظ الحوزة بمقدار ما تنصب الأمة إماماً لها ، فهو قول بعدم الحاجة إلى إمام في الجملة ، وهو باطل ؛ لإنه تخصيص بلا دليل .

وقوله سبحانه :«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»(2).

إنّما يدل على حفظ القرآن ولا ربط له بالمدعى ، وأما ترك النبي صلی الله علیه و اله وسلم للاستخلاف ، فهو - لو سلّم - لا يقتضي التخصيص ؛ لاحتمال الخطأ في فعله ، أو الهجر الذي نسبوه إليه ، حاشاه .

فلا محالة أن نسبة ترك الاستخلاف إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم النسبة للتضييع

ص: 373


1- المواقف : 395 ، شرح المواقف 345/8 ، شرح التجريد - للقوشجي - :472.
2- سورة الحج 15 : 9.

إليه حتى لو لم يضع أمرُ الأمة بعده ، فإنّ إقدامه على التضييع لا ينافي عدم حصول التضييع لأمر اتفاقي .

ولو سلم أن النبي صلی الله علیه و اله وسلم لم يضيع أمر الأمة بترك الاستخلاف ؛ لعلمه بالاستخلاف ؛ وحصول الإجماع بعده، فهو لا يتمّ في عمر وغيره ممن لا يعلم العاقبة ، ولا دلالة في عمل النبي صلی الله علیه و اله وسلمعلى ثبوت قاعدة كلية فيما بعده .

والحق أن وجه الحاجة إلى الإمام هو حفظ الحوزة والدين؛ أصولاً وفروعاً ؛ علماً وعملاً ، ولا يحصل هذا إلا بإمام عالم بجميع الأحكام،معصوم حتى عن الخطأ ؛ لئلا تضيع الأُمّة الدينية ولو بضياع بعض أحكامها .

فلا بد من النص من الله تعالى والاستخلاف من النبي صلی الله علیه و اله وسلم أو إمام بعده،و الإجماع لا يقوم مقام ذلك ؛ إذ لا علم للناس بالمعصوم الذي لا يجهل شيئاً من الأحكام.

فقد ظهر مما ذكرنا أنه بناءً على أنّ النبي صلی الله علیه و اله وسلم لم يستخلف ، لم يحصل مجرّد التضييع من النبي ، بل حصل الضياع ؛ لعدم قيام معصوم محيط بجميع الأحكام مقامه.

ثمّ إنّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قد رواه مسلم في باب الاستخلاف وتركه من كتاب الإمارة ((1)) .

ص: 374


1- صحيح مسلم 5/6 .

قال المصنّف - اجزل الله ثوابه- ((1)) :

ونقل ابن عبد ربه في كتاب العقد : أن معاوية قال لابن حصين : أخبرني ما الذي شتّت أمر المسلمين وجماعتهم، وفرّق ملأهم، وخالف بينهم ؟

فقال : قتل عثمان .

قال : ما صنعت شيئاً .

قال : فمسير علي إليك .

قال : ماصنعت شيئاً .

قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال عليّ إيّاهم .

قال : ما صنعت شيئاً .

قال : ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين !

قال : : فأنا أخبرك ؛ إنه لم يشتت بين المسلمين ، ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعلها عمر في ستّة .

ثمّ فسّر معاوية ذلك في آخر الحديث ، فقال : لم يكن من الستة رجل إلا رجاها لنفسه ، ورجاها له قومه، وتطلعت إلى ذلك أنفسهم . ولو أن عمر استخلف كما استخلف أبو بكر ، ما كان في ذلك اختلاف((2)).

ص: 375


1- نهج الحق : 355.
2- العقد الفريد 289/3.

وقال الفضل ((1)) :

قد كان عمر يقول : لا أحمل أمر الخلافة حياً وميتاً ، وكان هذامن اتقاء الله تعالى ، وكان يخاف أن يستخلف غير الأهل فيكون وِزْرُ فعله في رقبته.

وأيضاً جعل عمر الشورى لم يكن موجب الفتنة ؛ لأنّ الأمر تقرر على عثمان ، وهؤلاء الذين ادعى معاوية أنهم كانوا يريدون الأمر لأنفسهم ، لم يخرجوا على عثمان حتى يكون وقوع الفتنة من قبلهم .

بل نقول : إنّما شتت أمر المسلمين خروج الفئة الباغية - بالاجتهاد والخطأ - على عليّ ، وهو كان صاحب الحق ، فخرجوا وتشتت أمر المسلمين .

ص: 376


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 670 ( حجري ) .

وأقول :

سبق أنه قد تحمّلها أسوأ تحمّل ؛ لأنه حصرها في ستة بعد ماعاب أكثرهم بما ينافي الخلافة، ثمّ أمر بقتلهم بالنهج المتقدم ((1)) ، ولو كان من أهل التقوى ، لما أمر بقتل من شهد لهم بأنّ النبي صلی الله علیه و اله وسلم مات وهو راضِ ضرر المخالف منهم بالحبس ونحوه ، فمن يطاع عنهم ؛ إذ كان يمكنه بالقتل أولى بأن يطاع بالحبس .

وأما قوله : كان يخاف أن يستخلف غير الأهل ... إلى آخره ، فلا يتمّ إلا أن يكون عمر فكيف أهلهم وعينهم ؟! ولم لم يترك الأمر إلى اختيار المسلمين ؟

ولو فرض أنه كان معذوراً في إدخال كلّ منهم ؛ لأهليته عنده للخلافة ، فلا محالة يكون معذوراً في تعيين واحدٍ منهم ، فلا معنى لخوف الوزر في الثاني دون الأوّل .

ولا أعجب من أهل السنّة ، فإنّهم بينما يقولون في كل صحابي شاكاً حتى في الستة ، وإذا كان شاكاً في أهليتهم للخلافة بالعدالة ، إذ تراهم يجعلون عمر يخاف وزر أفعال خواص الصحابة .

وأما تعليله لعدم الفتنة في جعل الشوري ؛ بأن الأمر تقرر على عثمان ، فتجاهل ظاهر .

أمّا أوّلاً : فلأنّ الأمر وإن تقرّر - أولاً - على عثمان ، لكن بعد ذلك طمع فيها طلحة والزبير وقومهما حتّى ألبوا الناس عليه ، ولا سيما طلحة .

ص: 377


1- راجع 287/7 وما بعدها من هذا الكتاب.

وأما ثانياً : فلأنّ الذي أراده معاوية بتشتيت أمر المسلمين هو ما وقع في البصرة ، وصفين ، وما تفرّع عليهما من حرب النهروان ، والعداوة بين المسلمين .

ومن الواضح أنّ أقوى الأسباب فيه هو إطماع عمر للزبير وطلحة وقوم عثمان في الخلافة.

ومن المضحك أن الفضل أراد أن يشتم معاوية في قبال شتم معاوية لعمر ، فقال : بل نقول ... إلى آخره ، فما أتمّ كلامه حتى عذر معاوية بقوله بالاجتهاد ؛ إذ لا تطاوعه نفسه على شتم ذلك الباغي غصن الشجرة الملعونة في القرآن .

ثمّ إنّ هذا الخبر قد ذكره ابن عبد ربه ((1)) ، كما سبق ذكره في مطاعن عمر(2).

ص: 378


1- ص : 75 ج 3 . منه قدس سرة، وأنظر : ص364من هذا الجزء.
2- راجع 311/7 من هذا الكتاب.

قال المصنّف - ضاعف الله أجره -((1)) :

وروى الحميدي في«الجمع بين الصحيحين»في مسند عمر بن الخطاب : أنّ أبا بكر قال ذلك - يعني يوم السقيفة - : ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش ((2)) .

ثم قال عمر يوم الشورى بعد ذمّ كلّ واحد منهم بما يكرهه : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً ما تخالجني فيه الشكوك ((3))، وبالإجماع إن سالماً لم يكن قرشياً ((4)).

وقد ذكر الجاحظ في كتاب «الفتيا» هذه المناقضة ((5)).

ص: 379


1- نهج الحق : 355 .
2- الجمع بين الصحيحين 1/ 104 ح 26 ، وأنظر : صحيح البخاري 303/8 - 304 ح25 ، مسند أحمد 56/1 ، مسند البزار 301/1 ح 194.
3- أنساب الأشراف 421/10 ، تاريخ الطبري 580/2 ، الاستيعاب 568/2 ، أسد الغابة 156/2 ، الكامل في التاريخ 459/2 .
4- راجع 242/4 من هذا الكتاب
5- انظر : الطرائف - لابن طاووس - : 483 نقلاً عن كتاب الفتيا - للنظام - ، ولم نعثرعليه في كتاب الفتيا - للجاحظ - المطبوع ضمن رسائل الجاحظ

وقال الفضل ((1)) :

الصحيح من الخبر : أن عمر قال :لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيّاً ،لم أجعل الشورى ؛ لأن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم سماه أميناً، هذا ماصح من الرواية ، فإن صح أنّه ذكر سالماً فربما كان مذهبه أن القرشية ليست بشرط في الخلافة ، كما ذهب إليه كثير من العلماء .

وأيضاً كلام عمر لا يدلّ على تولية الخلافة لا يدلّ على تولية الخلافة ، لأنه قال : لم يخالجني فيه شك لاستحقاقه، لكن لا تمكن التولية ؛ لعدم قرشيته فلا تناقض .

ص: 380


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 671 ( حجري ) .

وأقول :

أحمد روی في مسنده ((1)) عن أبي رافع - قال في آخر حديث له قال عمر : «لو أدركني أحد رجلين ، ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به ؛ سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح »((2)).

وروى الطبري في تأيخه((3))«أنّه قيل لعمر : لو استخلفت ؟ قال : من أستخلف ؟

لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفته ، فإن سألني ربي ، قلت : سمعت نبيّك يقول : إنّه أمين هذه الأمة .

ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته ، فإن سألني ربّي قلت :

سمعت نبيّك يقول : إنّ سالماً شديد الحبّ له ((4)).

ونحوه في كامل ابن الأثير»((5)) و«العقد الفريد »((6)).

وقال في الاستيعاب بترجمة سالم: وروى عن عمر انه قال:« لو كان سالم حياً ماجعلتها شورى»(7).

ونقل في«كنز العمال»((8)) عن أبي نعيم ، عن شهر بن حوشب ، قال :

ص: 381


1- ص : 20 ج 1 . منه قدس سرة.
2- مسند أحمد 20/1.
3- ص : 34 ج 5 . منه قدس سرة. [2 : 580 ، حوادث سنة 23 ]
4- تاريخ الطبري 580/2
5- ص: 32 : 32 ج 3 . منه قدس سرة، الكامل في التاريخ 459/2 حوادث سنه 23.
6- ص : 71 ج 3 . منه قدس سرة، العقد الفريد 284/3.
7- الاستيعاب 568/2 رقم 881 .
8- ص : 358 ج 6 . منه قدس سرة.

قال عمر ابن الخطاب : لو استخلفت سالماً مولى أبي حذيفة ، فسألني : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : يا رب ! سمعت نبيّك يقول : إنّه يحبّ الله حقاً من قلبه.

ولو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربّي : ما حملك على ذلك ؟

لقلت : يا ربّ ! سمعت نبيك محمّداً يقول : إنّ العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم...»((1)).

فهذه الأخبار تصرّح بأن عمر يستخلف سالماً يستخلف سالماً لو كان حيّاً، وهي ليست بأصرح في ذلك من الخبر الذي ذكره المصنف رحمه الله ، لأنّه في مقام الاستخلاف الفعلي ، لكنّ الخصم أبى إلا عناداً.

وقد سمعت في بعض هذه الأخبار أن عمر ذكر للخلافة من غير قريش معاذاً أيضاً ؛ إذ هو من الأنصار ، فتثبت به المناقضة أيضاً.

وقد جاء - أيضاً - ذكر معاذ في رواية ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» ص 23 قال :

قال عمر: «لو أدركت معاذ بن جبل استخلفته»((2)) الحديث.

وأما ما أجاب به عن المناقضة بقوله : فربّما كان مذهبه أنّ القرشية لیست بشرط في الخلافة.

ففيه : إن الأمر إذا كان كذلك فبم تغلبوا على الأنصار في السقيفة ؟! وكيف يقول عمر : زوّرت في نفسي مقالة أعجبتني ، فوالله ، ما ترك - أي أبو بكر - من كلمة أعجبتنى فى تزويري إلا قال مثلها وأفضل ؟ !

وقد كان من جملة ما قاله أبو بكر : لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ

ص: 382


1- كنز العمال 12/ 675 36033 ، وانظر : حلية الأولياء 1/ 177 و 228 و 229
2- الإمامة والسياسة 42/1.

من قريش(1).

ثمّ إن دعوى عمر الوثاقة في سالم، ومعاذ ، وأبي عبيدة ، دون عثمان ، مضرّةً بما يزعمه القوم من فضل عثمان على المسلمين جميعاً سوى الشيخين ، فإنّه إذا كان عمر لم يثق بعثمان على طول صحبته له ، فكيف يكون أفضل المسلمين ؟

والأعجب من ذلك دعوى عمر الوثاقة بهم دون علي علیه السلام، وقد قال الله تعالى :«إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...»((2))الآية .

وقال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: «من كنت مولاه فعلي مولاه»((3)) ، وهو أخو رسول الله ونفسه، ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى .

وليت شعري ، مابال أبي عبيدة يستحق الخلافة بلا ريب - لكونه على روايته أميناً - ولا يستحقها عليّ كذلك ، وقد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا ؟!

وما بال معاذ يستحقها بلا تردّد لعلمه، ولا يستحقها علي کذلک،وهو الأذن الواعية ووارث علم النبي صلی الله علیه و اله وسلم ، وباب علمه ، ومن عنده علم الكتاب ، وقرينه في أنّ من تمسك به أمن الضلال ؟!

وما بال سالم يستحقها بلا شك لروايته إنّه شديد الحبّ الله تعالى ، ولا يستحقها عليّ كذلك ؟ !

وقد روى عمر نفسه حدیث خیبر ((4)).

ص: 383


1- الكامل في التاريخ 191/2 حوادث سنه 11 وفيه اختلاف في بعض ألفاظه.
2- سورة المائدة 5 : 55.
3- راجع الجزء الأول من الطبعة الجديدة ص
4- راجع 83/6 من هذا الكتاب .

أما في هذا كلّه وأضعافه ما يوجب وثاقة عمر بسيّد المسلمين ، كما وثق بسالم ومعاذ وأبي عبيدة ؟! ما هذا إلا أعجب العجب ! !

وإذا تأمّل المنصف ذلك علم صحة ما جاءت به الرواية عندنا من : أنّ أبا بكر وعمر وأبا عبيدة ومعاذاً وسالماً قد كتبوا في حجة الوداع بينهم صحيفة جعلوا أمينها أبا عبيدة، وتعاقدوا فيها على دفع أمير المؤمنين عن الخلافة ، وأن يتداولوها فيما بينهم على ترتيب أسمائهم المذكورة ، وأشهدوا فيها أربعين من أصحابهم، حيث علموا أن النبي صلی الله علیه و اله وسلم يريد نصب أمير المؤمنين علیه السلام خليفة بعده ((1)) ، ثم دحرجوا له الدباب ((2)) ليلة العقبة ، بعد نص الغدير ((3)).

ص: 384


1- کتاب سليم بن قيس 589/2 - 591 ، وص 817 - 819 ، الكافي 179/8-180 ، الصراط المستقيم 153/3.
2- الدبه بالفتح : ظرف للبزر والزيت والدهن ، والجمع دباب .انظر : لسان العرب 4/ 278 ، تاج العروس 479/1 مادة (دبب ) .
3- کتاب سليم بن قيس 2/ 730 ، الإحتجاج 1 / 127 - 132 .

قال المصنّف - أجزل الله ثوابه - ((1)) :

وقد ذكر أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي من الكلبي من علماء الجمهور : أنّ من جملة البغايا وذوات الرايات صعبة بنت الحضرمي ((2)) ، وكانت لها راية بمكة، واستصفت بأبي سفيان فوقع عليها أبو سفيان ، وتزوّجها عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، فجاءت بطلحة بن عبيد الله لستة أشهر ، فاختصم أبو سفيان وعبيد الله ((3)) في طلحة ،فجعلا أمرهما إلى صعبة ، فألحقته بعبيد الله.

فقيل لها : كيف تركت أبا سفيان ؟

فقالت : يد عبيد الله طلقة ويد أبي سفيان بكرة ((4)).

وقال أيضاً : وممن كان يلعب به ويتخنّث أبو طلحة ((5)) ، فهل يحلّ لعاقل المخاصمة مع هؤلاء لعلى علیه السلام.

ص: 385


1- نهج الحق : 356 .
2- في المصدر ( صفية بنت الحضرمي ) ، ولعله تصحيف صعبة.وصعبة : هي بنت عبد الله بن عماد بن ربيعة بن بن الحضرمي أُمّ طلحة بن عبيد الله التيمي ، وهي أخت العلاء بن الحضرمي ، سكن أبوها مكة ، وحالف حرب بن ، أمية والد أبي سفيان ، وقتل أخوها عمرو بن الحضرمي ، وكان أول قتيل من المشركين . توفيت على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وقيل عن بعض آل طلحة : أنها اسلمت أنظر : أسد الغابة 467/2 رقم 2625 وج 168/6 رقم 7050 ، الإصابة 541/4ضمن رقم 5646 وج 736/7 رقم 11392 ، المعارف : 133 ..
3- في المصدر «عبد الله » ، ولعله تصحيف عبيد الله أنظر : المعارف : 133 ، أسد الغابة 467/2 .
4- مثالب العرب - ابن الكلبي - : 85 .
5- مثالب العرب - ابن الكلبي - : 54.

وقال أيضاً : ممّن كان يلعب به وينتحل عفان أبو عثمان ، فكان يضرب بالدفوف(1).

ص: 386


1- مثالب العرب - ابن الكلبي - : 54.

وقال الفضل ((1)) :

قال ابن الجوزي في«كتاب الموضوعات»: وكان من كبار الكذابين وهب بن وهب القاضي، ومحمد بن السائب الكلبي ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، وأبي داود النخعي، وإسحاق بن نجيح الملطي ، وغياث بن إبراهيم النخعي، والمغيرة بن سعيد الكوفي(2).

والغرض أنّ محمّد بن السائب الكلبي ، من الكذابين الوضاعين ، وهو لا يعرف اسمه ، وحسب أن اسمه : هشام بن محمد ، وهذا باطل لا يخفى على أهل الأخبار .

ثمّ ما ذكره ليس إلا نشر الفاحشة ، ولا اعتماد على نقل صاحب المثالب ، فإنّ من صنف كتاباً في شيء فلا بُدّ يأتي بكل غثّ وسمين ، ويذكر فيه معائب الناس ، وليس فيه دليل ولا حجّة ، وكلامنا في الدلائل العقلية ، والشرعية، وهو ينقل الكلام من كتاب المضاحك والمثالب ، وهو يتضمّن نسبة الفاحشة إلى أنساب أكابر الصحابة وجماعة الخلفاء ، والذين شهد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لهم بالجنة، وقد صح هذا بحيث لا يرتاب فيه ، وقد صح أن ولد الزنا لا يدخل الجنة ((3)).

فيجب الحكم ببطلان ما رواه من كتاب المثالب ، وأيضاً إن صح هذا

ص: 387


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحقِّ : 671(حجري ) .
2- الموضوعات 47/1.
3- الموضوعات 109/3 - 111 ، وقال بعد أن ذكر طرقه : ليس في هذه الأحاديث شيء يصح .

الخبر فليس فيه قدح ؛ لأن هذا من أنكحة الجاهلية وقد صح أن أنكحة الجاهلية معتبرة ولا ينتفي بها النسب ، فلا مثلبة .

ص: 388

وأقول :

لو اعتبرنا كلام ابن الجوزي فلا شاهد به للخصم ، فإنّ محمداً هو أبو هشام ، وقد ذكرهما الذهبي في«ميزان الاعتدال» بترجمتين ، وكنّى الأب- وهو محمد - بأبي النضر((1))، وكنّى الابن - وهو هشام - بأبي المنذر ((2)).

وذكر في الترجمتين أن هشاماً روى عن أبيه .

ثمّ إنّه إذا كان محمّد من كبار الكذابين ، فما بال صحاحهم اشتملت على روايته ، إذ روى عنه الترمذي في صحيحه ، كما ذكره الذهبي في میزان الاعتدال ، وابن حجر في«تهذيب التهذيب »((3))؟ !

وما بال كبار رجالهم رووا عنه ، كالسفيانين ، وحمّاد بن سلمة ، وابن المبارك ، وابن جريج ، وابن إسحاق، وأبي معاوية الضرير، وهشيم ، وإسماعيل ، وأبي بكر بني عيّاش ، ويزيد بن بزيع، ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون ، إلى كثير من علمائهم ورجالهم، كما في تهذيب التهذيب »((4))؟ !

وفيه عن ابن عدي أنّه قال : هو معروف بالتفسير ، وليس لأحد أطول من تفسيره ، وحدث عنه ثقات الناس ورضوه في التفسير((5)).

وأمّا نشر الفاحشة فهم أساسه، وقد نقله المصنف رحمه الله عنهم لیمیز

ص: 389


1- ميزان الاعتدال 159/6 رقم 7580.
2- میزان الاعتدال 88/7 رقم 9245.
3- میزان الاعتدال159/6، تهذيب التهذيب 298/16 .
4- تهذيب التهذيب 16 / 295.
5- تهذيب التهذيب 167/7 - 168 ، وأنظر:الكامل في الضعفاء120/6.

الخبيث من الطيب وقد عرفت في آخر الكلام على مطاعن معاوية أن الصحابة عيّروا ابن العاص بأمه لشهرتها بالفاحشة ((1)) ، وهو دليل على أن نشرها لا يكون قبيحاً مطلقاً.

وأمّا دعوى عدم الاعتماد على نقل صاحب «المثالب» فغير صحيحة بالنسبة إلى ما ينقله علماؤهم في مثالب أوليائهم ، إذ يبعد جداً أن يكذبوا أو ينقلوا كذباً فيما يتعلق بهم .

وأما قوله : «وكلامنا في الدلائل العقلية والشرعية»، فصحيح ، وهذا منها ، فإنّه إذا ثبت أنّ ابن الزنا لا يَنْجُبُ ، ولا يدخل الجنّة ، ولاخير فيه ، فقد ثبت أنّ أكابر أوليائهم كذلك ، فلا يستحقون الخلافة والتعظيم ، وأن يجعلوا في عرض إمام المتقين ، ونفس النبي الأمين صلّى الله عليهما وعلى الهما الطاهرين .

وأما قوله :«وشهد لهم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بالجنة» ، فممنوع.

والحديث الذي رواه الترمذي في تبشير العشرة بالجنّة ،موضوع ، كما مرّ تحقيقه في الآية الثانية والثلاثين من الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام.((2)).

وقد أخرجه الترمذي من طرق تشتمل على حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن بن حميد، وتنتهي إلى عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد ((3)) ، وكلّهم محلّ التهمة، مضافاً إلى ضعف كثير من رجال الأسانيد .

ص: 390


1- راجع الصفحة 91 من هذا الجزء.
2- راجع الجزء الثاني ص 144 من كتابنا . منه قدس سرة.وأنظر : ج 140/5 من هذا الكتاب
3- سنن الترمذي 605/5 و 606 ح3747وح3748.

وكيف يكون طلحة من أهل الجنّة وقد روى مسلم ((1)) : أن النبي صلی الله علیه و اله وسلم قال : من خرج عن الطاعة ، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية ((2)).

ونحو هذا مستفيض في أخبارهم ، حتى رواه مسلم والبخاري من عدة طرق ((3)) .

بل روى مسلم : أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع حينما كان من يزيد في أمر الحرّة ماكان ، فقال :سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يقول : من خلع يداً طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجّة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة ،مات ميتة جاهلية ((4)).

ورواه أحمد في مسنده من عدة طرق ((5)) .

فإذا كان هذا عندهم حال من خلع طاعة الرجس المارد يزيد صاحب الحرة ، وهادم الكعبة ، وقاتل سيد شباب أهل الجنة ، وهاتك حرمة رسول الله ، فكيف بمن خلع طاعة إمام المتقين الذي أوجب رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم أمته التمسك به وجعله عديل القرآن ، وقال : «حربه حربي»حتى قتل بسبب خلع طاعته آلاف مؤلّفة من المسلمين - ثمّ قتل - أعني طلحة - وهو باق على عناده ؟ !

ودعوى الاجتهاد لا نعرف وجهها ولا سيما مع عدم وجه للاجتهاد عند ابن عمر في خلع يزيد المعلن بالفسق والفجور.

ص: 391


1- في باب الأمر بلزوم الجماع من كتاب الامارة . منه قدس سرة.
2- صحيح مسلم 21/6 .
3- صحيح مسلم 21/6 - 22 ، صحيح البخاري 84/9 5 و 6 و ص 113 ح 7.
4- صحيح مسلم 22/6
5- كما في ص و 83 و 97 ج 2.

وأما ما ذكره في أنكحة الجاهلية ، فقد عرفت ما فيه ، على أنه لا شيء في بيان الزنا أظهر من أن يقال: إنّها من البغايا وذوات الرايات ، واستصفت بأبي سفيان فوقع عليها.

ص: 392

قال المصنّف - أعز الله شأنه -((1)):

وروى البلاذري قال : لما قتل الحسين كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد ابن معاوية :

أمّا بعد فقد عظمت الرزيّة، وجلّت المصيبة ، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين

فكتب إليه يزيد :

أمّا بعدُ ... يا أحمق ! فإنّا جئنا إلى بيوت مجدّدة، وفرش ممهدة ، ووسائد منضدة ، فقاتلنا عنها ، فإن يكن الحقِّ لنا فعن حقنا قاتلنا ، وإن كان الحق لغيرنا ، فأبوك أوّل من سنّ هذا ، واستأثر بالحق على أهله ((2)).

ص: 393


1- نهج الحق : 356 .
2- الطرائف : 247 نقلاً عن البلاذري .

وقال الفضل ((1)) :

تعصب هذا الرجل بلغ حداً استدلّ بكلام يزيد حين اعترض عليه في قتل الحسين ، واسترضى كلامه واستطابه ؛ لأنّه تكلّم بما يوافق مذهبه ، ولو أنه شتم أبا بكر وعمر ، لكان ابن المطهر يُحِلّ عليه دم الحسين ، وأي دليل في كلام ذلك المنحوس ، المنكوس ، المردود ؟ !

وكان في هذا المقام ينبغي أن يثني على ابن عمر، حيث شافه ذا سلطان ظالم بكلمة الحق .

ص: 394


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 674(حجري ) .

وأقول :

لا شك أنّه لو استولى أمير المؤمنين علیه السلام على خلافة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بعده وحل في منصبه، لما وليها بعده إلا الحسنان ، وما حلم بها يزيد وأبوه ، ولا مرّت على وهمهما وأشباههما ، ولكن لما دفع الشيخان أمير المؤمنين علیه السلام عن مقامه ، وصغرا عظيم شأنه وشؤون أهل بيته ، سهل الأمر على معاوية وأمثاله ، ولا سيما بعدما مكناه في البلاد وأوطاه رقاب العباد ، فنال بهما معاوية ما نال ، ثمّ صيّر الأمر بعده إلى ابنه ، فجاء إلى فرش ممهدة، ووسائد منضّدة ، من أبيه ، وممن أسس له.

وهذا أمر ضروري وجداني يدركه كل عاقل ، ولا يحتاج إثباته إلى قول يزيد وغيره، وإن كان قوله مؤيداً للمطلوب، فالحسين علیه السلام لم يقتل إلا بأسياف الأولين ، ولذا قال القاضي ابن قريعة ((1))من أبيات له :

لولا حدود صوارم *** أمضى مضاربها الخليفة

لنشرت من أسرار آل *** محمّد جملاً ظريفة

وأريتكم أن الحسين *** أُصيب في يوم السقيفة ((2))

ص: 395


1- ابن قريعة : هو القاضي أبو بكر ، محمد بن عبد الرحمن البغدادي الظريف ، قاضي السندية وغيرها من اعمال بغداد كان مزاحاً خفيف الروح ، اديباً قاضياً ، سريع البديهية بالجواب ، ولد عام 302 ه- وتوفي سنة 367 ه-.آنظر: تاریخ بغداد 317/2 رقم 806 ، وفيات الأعيان 382/4 ،المنتظم 414/8 ، سير أعلام النبلاء 326/16 رقم 234 ، العبر في خبر من غير 127/2 ،شذرات الذهب 60/3 ، اعلام الزركلي 190/6.
2- ذكر هذه الأبيات الأريلي في كشف الغمة 505/1.

بل إنّما بنيت جميع دول الضلال على ذلك الأساس ، ولذا ترى العباسيين - وهم من أبعد الناس عن الدين - مجتهدين بتعظيم الثلاثة وإثبات أحقيتهم ، إذ لا تتم دعوى استحقاقهم للخلافة إلا بذلك ، وبمعاداة من أمرت الأمة بموالاتهم والتمسك بهم.

فقد ظهر بما بينا أن يزيد قد شتم أبا بكر وعمر بأعظم شتم ، فلا محلّ لقول الخصم : ولو أنّه شتم أبا بكر وعمر ... إلى آخره .

وأما دم الحسين صلی الله علیه و اله وسلم، بل قطرة من دماء أقل أنصاره ، فلا يساويه ابن المطهر بقتل جميع أعداء الحسين فضلاً عن شتم بعضهم .

وأما ابن عمر فإنّما ترك المصنف رحمه الله الثناء عليه ؛ لأنّه لم يأت بواجبه ، إذ كان الواجب عليه نصر الحسين علیه السلام، والتمسك به كما أمره الله تعالى ، مع أنّه يحتمل فيه أن كتابه ليس الله ، بل ليرى الناس أنه ممن ينكر المنكر ، ولينال مقاصده من يزيد ، كيف ؟ وابن عمر فرع أبيه ، ورشحة منه في العداوة لآل الرسول صلی الله علیه و اله وسلم، ولذا لم يبايع أمير المؤمنين ، مع علمه بأنه من رسول الله بمنزلة هارون من موسى ، وأنّه مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ، ومدّ يد البيعة إلى أغصان الشجرة الملعونة ، كيزيد ، وأبيه ، وعبد الملك ، والله ولي الحساب وإليه المرجع والمآب .

ص: 396

قال المصنّف - قدس الله روحه - ((1)) :

أخبارهم

وروى الواقدي وغيره من نقلة الأخبار عندهم ، وذكروه في الصحيحة : أن النبي لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل جبرئيل بهذه الآية :«وآت ذا القربى حقه»((2)) .

فقال محمد صلی الله علیه و اله وسلم: ومن ذو القربى ؟ وما حقه ؟

قال : فاطمة تدفع إليها فدكاً والعوالي .

فاستغلتها حتّى توفّي أبوها .

فلمًا بويع أبو بكر منعها، فكلمته في ردّها عليها ، وقالت : إنّها لي، وإن أبي دفعها إلي .

فقال أبو بكر : فلا أمنعك ما دفع إليك أبوك .

فأراد أن يكتب لها كتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال : إنها امرأة فطالبها بالبيّنة على ما ادعت .

فأمرها أبو بكر ، فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس مع علي علیه السلام فشهدوا بذلك ، فكتب لها أبو بكر .

فبلغ ذلك عمر فأخذ الصحيفة فمحاها ، فحلفت أن لا تكلّمهما ، وماتت ساخطة عليهما .

وجمع المأمون ألف نفس من الفقهاء وتناظروا ، وأدّى بحثهم إلى ردّ

ص: 397


1- نهج الحق : 357.
2- سورة الإسراء 17: 26.

فدك إلى العلويين من ولدها، فردّها عليهم(1).

وذكر أبو هلال العسكري في كتاب«أخبار الأوائل»: أن أوّل من ردّ فدك على أولاد فاطمة عمر بن عبد العزيز .

وكان معاوية أقطعها لمروان بن الحكم، وعمر بن عثمان ، ويزيد ابنه أثلاثاً .

ثمّ غصبت ، فردّها عليهم السفّاح .

ثمّ غصبت ، فردّها عليهم المهدي .

ثمّ غصبت ، فردها عليهم المأمون .

ثمّ قال - أعني أبا هلال - ثمّ غصبت ، فردّها عليهم الواثق.

ثمّ غصبت ، فردّها عليهم المعتضد.

ثمّ غصبت ، فردّها عليهم المعتضد.

ثمّ غصبت ، فردّها عليهم الراضي(2).

أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله عطية ادعاها على رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم من غير بيّنة ، وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن النبي صلی الله علیه و اله وسلم وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين ، فأعطاه ذلك ولم يطالبه ببينة ، مع أنّ العدة لا يجب الوفاء بها يجب الوفاء بها والهبة للولد مع التصرف توجب التمليك ، فأقل المراتب أنّه يجري فاطمة مجراه .

وقد روى سند الحفاظ ابن مردويه بإسناده إلى أبي سعيد ، قال : لما نزلت :«وات ذا القربى حقه»، دعا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم فاطمة فأعطاها

ص: 398


1- انظر : الطرائف : 248 نقلاً عن الواقدي وغيره .
2- الأوائل : 176 .

فدك ((1)).

وقد روى صدر الأئمة أخطب خوارزم موفق بن أحمد المالكي ، قال : ومما سمعت في المفاريدبإسنادي عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله : يا علي ! إنّ الله زوجك فاطمة وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضاً لها مشى حراماً ((2)).

ص: 399


1- الدر المنثور 273/5 ، وأنظر أيضاً : مسند أبي يعلى 334/2ح 1075وص 534 ح 409 ،شواهد التنزيل 338/1 - 341 ح 467 - 473 ، شرح نهج البلاغة268/16وص275،مجمع الزوائد 49/7 ، جامع الأحاديث - للسيوطي -17 / 226 ح 9829 ، ينابيع المودة 359/1 ح 18 و 19.
2- المناقب : 328 ح 345 ، وانظر أيضاً وبسند آخر : فرائد السمطين 94/1 - 95ذيل ح 64 ، احقاق الحق 368/10 نقلاً عن كتاب (مودة القربى) للهمداني

وقال الفضل ((1)) :

قد قدمنا في حقيقة خبر فدك ما هو الصحيح ((2)) ، وأن أبا بكر عمل فيها ما عمل رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وكان رسول الله يطعم أهله منها ، ثمّ ينفق ما يفضل في السلاح والكراع .

فاستنّ أبو بكر سنة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في فدك ، ثمّ عمر عمل بفدك ما عمل به أبو بكر ، إلا أنّه ردّ سهم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم من بني النضير إلى العباس وعلي، واختصما فيه، كما ذكرنا من صحيح البخاري ((3)).

مانعاً ولو كان عمر من إعطاء فدك لفاطمة ، كيف لم يردّ عليّ علیه السلام الصدقات بالمدينة في زمان خلافته ؟!

وأما دعوى فاطمة فلم يصح في الصحاح ، ويذكرونها نقلة الأخبار أرباب التواريخ، ومجرّد نقلهم لا يصير سبباً للقدح في الخلفاء ، وإن صح فقد ذكرنا وجهه.

ص: 400


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 676(حجري ) .
2- راجع 68/7 وما بعدها من هذا الكتاب
3- راجع69/7من هذا الكتاب

وأقول :

سبق هناك ما يطفي الغليل ويشفي العليل ((1)) ، ثمّ إنّه قد يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله هنا أن فدك من قرى خيبر ، وأن النبي صلی الله علیه و اله وسلم اصطفاها .

وقد أوضحنا هناك أنّها من غيرها وأنها لرسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بلا حاجة إلى الاصطفاء، لأنّها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فلا بد من حمل الكلام هنا على المسامحة .

ص: 401


1- راجع 74/7 وما بعدها من هذا الكتاب

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)) :

قال محمود الخوارزمي في «الفائق» : قد ثبت أن فاطمة صادقة ، وأنّها من أهل الجنّة ، فكيف يجوز الشك في دعواها فدك والعوالي؟

وكيف يقال : إنّها أرادت ظلم جميع الخلق وأصرت على ذلك إلى الوفاة ؟

فأجاب : بأن كون فاطمة صادقة في دعواها ، وأنها من أهل الجنة لايوجب العمل بما تدعيه إلا ببينة.

قال : وأصحابنا يقولون : لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم محمد صلی الله علیه و اله وسلم، ولو ادعى محمد صلی الله علیه و اله وسلم مالاً على ذمّي ، وحكم حاكماً ، ما كان للحاكم أن يحكم له إلا بالبينة ، وإن كان نبياً ومن أهل الجنة ((2)) .

وهذا من أغرب الأشياء ، بل إنّه ليس بمستبعد عندهم ، حيث جوّزوا الكذب على نبيهم ، نعوذ بالله من هذه الأقوال .

ص: 402


1- نهج الحق : 358 .
2- ذكره الزمخشري في كتاب الفائق في الأصول كما في الطرائف : 256.

وقال الفضل ((1)) :

قد تقرّر في الشرع أن الحاكم لا بد له من مستند في حكمه ، وذلك المستند للحكم ؛ إما البيئة العادلة ؛ أو اليمين ؛ أو علم الحاكم .

ثمّ إنّ الحاكم ليس له أن يحكم بغير المستند ، وكل هذه الأمور تقرّر في الشرع ، ولا خلاف في هذا .

فالحاكم في حكمه مشروط عليه وجود المستند ، والحكم مشروط به ، فإذا فقد الشرط فقد المشروط ، لا أنّ الحاكم إذا تيقن صدق المدعي فله الحكم .

ألا ترى أنّ في الحدود لا يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه ؟! فإذا رأى الحاكم أن فلاناً زنى ، وهو شاهد فعل الزنا بشرائطه المعتبرة في الشهادة على الزنى ، فلا يجوز له الحكم ، مع وجود العلم اليقيني بالزنى ، فالعلم اليقيني بصدق الحكم إذا فقد ، فقد مستند الحكم ، فلا يوجب الحكم بل لا يجوز .

والشيعة إن وافقوا في هذا ، فليس لهم الاعتراض على أبي بكر في عدم حكمه لفاطمة وطلبه البيّنة منها، وإن خالفوا في هذا الحكم ، فالبحث بينهم وبين أهل السنة في ذلك الأصل الذي يتفرّع عليه هذا الحكم .

ص: 403


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 677 ( حجري ) .

وأقول :

لا يصح الحصر في هذه الأمور الثلاثة ، بل هناك أمر آخر وهو الشاهد مع يمين المدعي ، كما سبق دليله في أمر فدك ((1)).

فحينئذ لو سلّم أن سيدة النساء هي المدعية المكلّفة في الإثبات وأنّها لا بيّنة لها ، فلا يصح لأبي بكر أن يحكم عليها بعد شهادة أمير المؤمنين علیه السلام لها من دون أن تنكل عن اليمين.

ولو فرض أنه لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فليس لأبي بكر أن يتولّى على فدك بدون أن يحلف هو ؛ لأنه الخصم ، أو أظهر الخصماء ، كما سبق توضيحه .

ثمّ إن قوله : « أو علم الحاكم إن أراد به اطلاعه ، فلا بد من زيادة قسم آخر ، وهو علم الحاكم بصدق المدعي ، ومطابقة دعواه للواقع من غير جهة الاطلاع ، كما تشهد له قصة شهادة خزيمة للنبي صلی الله علیه و اله وسلم، فإنّها تدل على جواز الشهادة للنبي صلی الله علیه و اله وسلم للعلم بصدقه ، وهو يستدعي جواز الحكم له بالأولوية ، بل بمقتضى عدم إجراء النبي صلی الله علیه و اله وسلم في هذه القصة أحكام التداعي على نفسه ، مع مداعاة خصمه له ، يُعلم مضي قوله ووجوب الحكم له بلا بيّنة، وبذلك يعلم ما في قول الخوارزمي : ولو ادعى محمد على ذمي ... إلى آخره .

كما أنه بمقتضى صحة شهادة خزيمة ينبغي لأبي بكر والمسلمين أن

ص: 404


1- راجع 98/7 و 103 من هذا الكتاب

يشهدوا للزهراء ، لا أن يحكم عليها ، فإنّ النبي صلی الله علیه و اله وسلم قد شرع الشهادة لمن يفيد قوله العلم بمقتضى عدم انكاره على خزيمة وإنعامه عليه ، بجعل شهادته بشهادة رجلين .

وإن أراد بعلم الحاكم : الأعم من الإطلاع ، فلا شك ، أنّ قول الزهراء يفيد العلم اليقيني ؛ لشهادة الله تعالى لها بالطهارة ، ولا سيما بضميمة شهادة أمير المؤمنين علیه السلام لها ، المطهر مثلها عن الرجس تطهيرا ، فلا بد لأبي بكر من الحكم الفاطمة علیها السلام.

ولو سلّم أن ليس له الحكم لها ، فلا ريب أن له إعطاءها ما تدعيه بلا حكم ، كما أعطى جابر وأبا بشر المازني ما ادعياه من عدة النبي صلی الله علیه و اله وسلم بلا بينة ، وكما أعطى معاذ بن جبل ما أعطاه من مال اليمن الكثير بلا حجّة ، بل لمجرد دعواه أن النبي صلی الله علیه و اله وسلم أرسله ليجبره ، وكما أعطى أبا سفيان الصدقات التي لا تحل له بلا سبق دعوى منه ، كما مرّ في الكلام على فدك . أليس من المروة، وشرع الإحسان، وصلة سيد الرسل، أن يصلوا بضعته بمال أبيها ؟!

أليس من الهدى والإيمان أن يؤدوا أجر الرسالة بمودتها ولا يلجئوها إلى الخروج إلى تلك المحافل الحاشدة حتى عادت منهم راغمة واجدة !!! وأما استشهاد الفضل لمطلوبه بعدم عمل الحاكم بعلمه واطلاعه في الحدود ، فليس في محله ؛ لأن الحدود من حقوق الله تعالى ، وقد بناها بفضله على التسامح ، لا سيما الزنى، الذي اعتبر فيه أربعة شهود ، ولو لا المسامحة في الحدود لكان النقض بها وارداً على الفضل أيضاً ؛ لأنه جعل - أولاً - علم الحاكم وإطلاعه أحد الأمور التي يستند إليها الحاكم في حكمه ،والحال : إن ذلك غير كافي في الحدود ، كما ذكره .

ص: 405

وأما قوله :«فالعلم اليقيني إذا فقد فقد مستند الحكم، فلا يوجب الحكم» .

ففيه إنّه خارج عن المقام، لفرض إفادة قول سيّدة النساء العلم ، كما هو مفروض كلام الخوارزمي .

ص: 406

قال المصنّف - أعلى الله مقامه - ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : أن بني صهيب - مولى بني جذعان - ادعوا بيتين وحجرة ، أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم أعطى ذلك صهيباً .

فقال مروان : من يشهد لكم على ذلك ؟

قالوا : ابن عمر يشهد

فقضى لهم مروان بشهادته ((2)) .

وفي صحيح البخاري : أن فاطمة علیها السلام أرسلت إلى أبي بكر وسألته ميراثها من رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة من فدك وما بقي من خمس خيبر.

فقال أبو بكر : إن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قال :« لا نورث ، ماتركناه صدقة»وإنّما يأكل آل محمد صلی الله علیه و اله وسلم من هذا المال ، وإنّي - والله - لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه ، وأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً .

فوجدت ((3)) فاطمة على أبي بكر فهجرته ، فلم تتكلّم عه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي ستة أشهر ، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ،

ص: 407


1- نهج الحق : 359.
2- الجمع بين الصحيحين 2/ 290 ح 1478 ، وأنظر :صحيح البخاري 326/3 ح56.
3- الوجد : الغضب ، أنظر : الصحاح 547/2 مادة« وجد »، لسان العرب 219/15مادة«وجد».

ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها عليّ ((1)).

وذكره - أيضاً - في مواضع أخر بعينه ((2)) .

ص: 408


1- صحيح البخاري 288/5ح256.
2- انظر صحيح البخاري 177/4 ح 2 وج 5/ 91 ح 207 وج 266/8 ح 3 وفيه :«إن فاطمة والعباس...»الحديث .

وقال الفضل :

ما ذكره من حكم مروان لبني صهيب بشهادة عبدالله بن عمر وحده ،فربّما يكون خطأ من مروان ، أو رأى بني صهيب أهلاً للمصالح فأعطاهم من مالها، وليس في فعل مروان ،دليل، فإنّه غير كثيراً من سنن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم في أعماله وأحكامه .

وأما حديث البخاري ، فهو صحيح ، وهو يدلّ على أن فاطمة طلبت فدك على وجه الميراث ، وهذا يخالف روايته أنّها سألتها على وجه النحلة والهبة ، وبطل ما يذكر من دعوى فاطمة هبتها ؛ لأن الحديث الصحيح دل على أنّها سألتها ميراثاً حيث قال : أرسلت إلى أبي بكر وسألت ميراثها من

رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ولا يعارض هذا الخبر الصحيح أخبار المؤرّخين .

وأما ما ذكر من موجدة فاطمة على أبي بكر، فقد ذكرنا وجهه ، فنرجو من الله إذا قدمت على رسول الله استرضاها رسول الله لأبي بكر ،وأخبرها أن أبا بكر عمل بالسنة .

ص: 409

وأقول :

ليس المقصود هو الاستدلال بفعل مروان فقط ، بل في إقرار ابن عمر وغيره له على فعله .

وأما قوله : ( أو رأى بني صهيب أهلاً للمصالح ... إلى أخره» .

فهو خلاف ما صرّح به الحديث، من أنه قضى لهم بشهادته .

وليت شعري ، إذا صح هذا وجهاً فلِمَ لم يعمل به أبو بكر ؟ فهل كان لا يرى بضعة الرسول أهلاً للمصالح ؟

ثمّ إنّه إذا عرف الفضل أن مروان غيّر كثيراً من سنن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، فما بالهم زعموا عدالته ، وأخذوا عنه في صحاحهم ، وانتمنوه على دينهم ؟ !

وهذا الحديث قد رواه البخاري في آخر كتاب الهبة ((1)).

وأمّا طلب الزهراء علیها السلام للميراث ، فلا أعرف وجه إبطاله لدعوى النحلة إذا صدرا متعاقبين ، كما هو الوارد .

وما أشار إليه من توجيه غضبها علیها السلام، قد مر ما فيه ، وسيأتي منه ما ينافيه .

وأما ما ترجاه ، فإن كان من رجاء مالا يقع ؛ كقوله تعالى :«ربّ ارجعوني لعلّى أعمل صالحا»((2))فله وجه.

وهذا الحديث الثاني قد رواه البخاري في غزوة خيبر من كتاب

ص: 410


1- صحيح البخاري 326/3 - 56.
2- سورة المؤمنون 23 : 99 - 100.

المغازي((1)) ، ومسلم في باب قول النبي :«لا نورث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد ((2))، ورواه البخاري أيضاً مصرحاً بلفظ الغضب في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد ((3)).

ص: 411


1- صحيح البخاري 288/5ح256.
2- صحیح مسلم 153/5 - 154.
3- صحيح البخاري 177/4 - 178ح 2 .

قال المصنّف - رفع الله درجته - ((1)) :

وهذا الحديث قد اشتمل على أشياء رديّة ، منها :

مخالفة النبي صلی الله علیه و اله وسلم أمر الله تعالى في قوله :«وأنذر عشيرتك الاقربین»(2).

فكيف لم ينذر فاطمة وعلياً والعبّاس والحسن والحسين هذا الحكم ، ولا سمعه واحد من بني هاشم، ولا من أزواجه ، ولا أحد من خلق الله ؟ !

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم ، وهما يطلبان إرثه من فدك ، وسهمه من خيبر(3).

وفيه : أن أزواج النبي صلی الله علیه و اله وسلم حين توفي رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ((4)).

ص: 412


1- نهج الحق : 360.
2- الشعراء 26 : 214.
3- الجمع بين الصحيحين 86/1 ح 6 ، وأنطر : صحيح البخاري 266/8 ح 3،صحیح مسلم155/5.
4- الجمع بين الصحيحين 3 / 75 ح 3186 ، وأنظر : صحيح البخاري 268/8 ح 7 ،صحیح مسلم 153/5 .

وقال الفضل ((1)) :

أعجب العجائب هذا الكلام، وهذا الاستدلال ، فإن الإنذار هو أصول الشرائع ، فلو لم يبلغ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم كل فرع من فروع الشريعة إلى كلّ واحد من الأمة لزم عدم الإنذار .

وهذا من غرائب الكلام، وكأنّ هذا الرجل رجل نزل من شاهق جبل لا يعرف الحر من البرد ، وهو جديد العهد بالإسلام ، أو أخذه تعصب حتى أورده المورد الوبى .

أيحكم أن جميع الأحكام يجب أن أن يرويه عن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم جميع الأنام ، وإلا لم يحصل الإنذار ؟

أم يزعم أن جميع أحكام الشرع من جزئيات الفروع يجب أن يكون معلوماً لجميع الصحابة ؟ !

أم يزعم أن أبا بكر ليس من أهل الرواية ، حتى يلقمه العلماء الحجر ويقتلوه بالخشب والمدر ؟

وكل هذه أُمور باطلة ، فإنّ الحديث رواه أبو بكر فإنّه سمع من رسول الله ، فروى وتقرّر الحكم وعمل به، ثم بعده عمل الناس به.

ص: 413


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 680(حجري ) .

وأقول :

يقال : أنذره بالأمر ؛ أي أعلمه، وحذره ، كما في القاموس وغيره ((1)) ، فلا يختص الإنذار بتبليغ أصول الشرائع، بل يعمّ الإعلام بوجوب الصلاة - مثلاً - والتحذير من العقاب بتركها ، قال تعالى :«فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»((2)).

ثم لا ريب بأنه كما يطلب من الأنبياء الإنذار بالأصول ، يطلب منهم الإنذار بالفروع ؛ لإنّهم بعثوابالأمرين ، ولا بد من إنذار كل فرد من الأمة بما يبتلى به من الفروع، وإلا لزم الإخلال بالإرشاد .

وحينئذ فيكون تخصيص الأقربين بقوله تعالى :«وأنذر عشيرتك الأقربين»((3)) ؛ لأنّهم في أوّل الأمر أولى من ينبغي أن يسمع منه ، أو لمزيد العناية بهم، أو لغيرهما من المصالح .

فعلى ذلك لا يمكن أن يخفي النبي صلی الله علیه و اله وسلم عن أهل بيته حكم ميراثهم ، وهو محل ابتلائهم بالخصوص .

فإن قلت : رُبِّ حكم يكون محلّ الابتلاء به هو الإمام والحكام ؛ كأحكام القضاء والحدود، فلا يجب على النبي صلی الله علیه و اله وسلم أن يعلم بها غير خليفته ومن ينصبه للقضاء، ومنها حكم ميراث النبي صلی الله علیه و اله وسلم، ولذا أعلم به

ص: 414


1- القاموس المحيط 2/ 145 مادة «النذر » ، لسان العرب 14/ 100 .
2- سورة التوبة 9 : 122.
3- سورة الشعراء 26: 214 .

أبا بكر وترك أهله .

قلت : لا يمكن أن يكون حكم ميراثهم خارجاً عن محلّ ابتلائهم ،وهو ظاهر ، ولا داخلاً في محل ابتلاء أبي بكر بما هو حاكم ،لأنه خصم ولا يجوز أن يكون الخصم هو الحكم، إذ لو جعلت حكومة مخاصمة

الحاكم إليه لضاعت الحقوق التي عليه - ولو في بعض المقامات - إلا أن يكون معصوماً .

فإن قلت : لا شك أنه لا يتوقف مُضي قول أبي بكر على لحاظ كونه حاكماً ، بل يكفي في قبول قوله كونه راوياً حين الابتلاء بالحكم ، إذ لا يلزم بيان الحكم فعلاً لمن يبتلى به في المستقبل، وإنما يلزم بيانه له في وقته ولو بواسطة من يعتمد عليه ، كأبي بكر في المقام ، فلا نحتاج إلى إثبات مضي حكمه بما هو حاكم .

قلت : لا يصلح جعل رواية الخصم محلّ الاعتماد حال الخصومة ضرورة الاتهام له ولو من خصمه ، ولذا اتهمت سيدة النساء أبا بكر في روايته ، بل قطعت بافترائه ، وقالت له ، لقد جئت شيئاً فَرِيّا((1)).

فكيف يمكن أن يجعله النبي صلی الله علیه و اله وسلم واسطة في التبليغ ؟ !

فحينئذ يكون ترك النبي صلی الله علیه و اله وسلم لإعلامها وإعلام باب مدينة علمه من أعظم الإخلال بالإنذار ، ومن أكبر الفساد ، والنبي صلی الله علیه و اله وسلم يجل عنهما ، وبما ذكرنا يعلم ما في كلام الفضل من الخلل والجهل .

ص: 415


1- فرى فلان كذباً فرياً وافتراه : أي أختلق .انظر : الصحاح 2454/6 ، لسان العرب 256/10 مادة( فرا)

قال المصنّف - أعلى الله درجاته - ((1)) :

ومنها نسبة هؤلاء إلى الجهل وقلة المعرفة بالأحكام مع ملازمتهم الرسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ونزول الوحي في مساكنهم ، وهم يعلمون سره وجهره . وقد روى الحافظ ابن مردويه بإسناده إلى عائشة ، وذكرت كلام فاطمة عليها السلام لأبي بكر ، وقالت في آخره:«وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا ، أفحكم الجاهلية تبغون ؟ إني لا أرث أبى ...

يا ابن أبي قحافة ! أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟لقد جئت شيئاً فريا، فدونكها مرحولة مخطومة ، تلقاك يوم حشرك ونشرك ، فنعم الحكم الله ، والغريم محمد ، والموعد القيامة ، وعند

الساعة يخسر المبطلون»((2)).

ص: 416


1- نهج الحق : 360 .
2- الطرائف : 263 - 265 نقلاً عن ابن مردويه في المناقب، وراجع 85/7 من هذا الكتاب .

وقال الفضل ((1)) :

لا يلزم من عدم علم طائفة بحكم من أحكام الدين جهلهم وقلة معرفتهم ، فإن أكثر الأحكام مما تقرر بعد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، مع أن أبا بكر لما روى الحديث سأل تصديقه من الصحابة فصدقوه ، وربّما لم يسمعوا تلك الطائفة هذا الحديث ، أيدعي أن كل الفروع والأحاديث والأحاديث سمعه . سمعه خواص رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم؟!

والإجماع أنّ أبا بكر كان من أكثر الناس ملازمة ومصاحبة لرسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ولا يمكن أن يدعى فيه بأنه سمع من رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم كل الأحكام ، بل كثير من الأحكام كان يسأل عن غيره .

وأما ما ذكر من حديث ابن مردويه من كلام فاطمة ، فلم يصح في الصحاح .

ص: 417


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 681 ( حجري ) .

وأقول :

قد تجاهل في مراد المصنف رحمه الله ، فإن مراده إثبات علم أهل البيت بحکم ميراثهم ، بدليل أن عدم علمهم به يستلزم جهلهم وقلة معرفتهم - حاشاهم - ؛ ؛ لأنّ من يجهل مثل هذا الحكم المختص به مع ملازمته ليله ونهاره ، واتخاذه داره داره ، ونزول الوحي في مسكنه ،للنبيّ صلی الله علیه و اله وسلم كان أولى أن يجهل غيره .

وليس مراد المصنف رحمه الله إثبات علم أهل البيت بكل فرع ، وإن كان الحقِّ أنّهم يعلمون بجميع ما أنزل الله تعالى على نبيه .

وأما ما زعمه من أنّ أبا بكر سأل تصديقه من الصحابة فصدقوه، فكذب ظاهر، إذ لم أجد له اثراً في رواية أصلاً .

نعم ، ورد عندهم أن عمر سأل جماعة من الصحابة عندما تنازع عنده علي والعباس فصدقوه .

وقد أوضحنا لك كذبه عند الكلام على فدك في مآخذ أبي بكر ((1)).

وأما ملازمة أبي بكر للنبي صلی الله علیه و اله وسلم فغير بعيدة ، ولكن كم من سامع لا يستمع ،و مبصر لایتبصر، لقلّة استعداده ، أو عدم اهتمامه بالعلوم الشرعية ، ولذا لم يوجد له عندهم من الروايات إلا النادر ، مع اهتمامهم بشأنه وابتلائه بالمسلمين عامة أكثر من عامين .

وأما ما رواه ابن مردويه فلا تتوقف صحته على وجوده في

ص: 418


1- راجع 97/7 وما بعدها من هذا الكتاب

صحاحهم ، فكم أهملت صحاحهم صحيحاً عندهم ، حتى استدرك الحاكم وغيره على الصحيحين أحاديث لا تحصى، وليس ما جمعه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل صحاحهم بأولى بالصحة مما جمعه ابن مردويه .

كيف ؟ وقد عرفت في طي الكتاب ما في صحاحهم من المنكرات والمكفرات ، وعرفت في المقدّمة ما في أسانيدهم أسانيدهم من رجال الكذب والفسق .

وكيف يرجى من مثل البخاري ومسلم في شدّة تعصبهم وميلهم مع ملوك وقتهم عن مذهب أهل البيت أن يرووا قول الزهراء لأبي بكر : لقد جئت شيئاً فريا ؟ !

على أنّهم يخشون أن تُرمى صحاحهم بالسقم ، ويخافون على أنفسهم القتل ، كما داسوا في خصيي النسائي حتى قتلوه لما قال : لا أعرف لمعاوية فضيلة ، إلّا لا أشبع الله بطنه ((1)).

ص: 419


1- راجع 21/1 من هذا الكتاب

قال المصنّف - رفع الله منزلته - ((1)) :

ومنها : إنّه يلزم عدم شفقة النبيّ صلی الله علیه و اله وسلم على أهله وأقاربه وخواصه ،فلا يعلمهم أنّهم لا يستحقون ميراثه ، ويعرف أبا بكر وحده ، حتى يطلبوا ما لا يستحقون ، ويظلموا حقوق جميع المسلمين، مع أنّه عظيم الشفقة على الأباعد ؛ حتى قال الله تعالى في حقه :«فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا»((2))،«ولا تذهب نفسك عليهم حسرات»((3)).

ص: 420


1- نهج الحق : 361.
2- سورة الكهف 18 : 6.
3- سورة فاطر 35 :8.

وقال الفضل ((1)) :

أحكام الشرع يعلم من كتاب الله وسنّة نبيه ، وإجماع المسلمين والقياس الجليّ ، فهذه الأصول الأربعة تعطي الأحكام، والسنّة تعلم من روايات الصحابة ، ولا كلّ الصحابة يروون جميع الأحكام ، بل كلّ طائفة الأحكام رواها بعض الأصحاب .

والشفقة والرحمة تقتضي تمهيد أحكام الشرع، كما مهد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لأمته ، ولا فرق في الشفقة بتبليغ الأحكام بالنسبة إلى رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بين القريب والبعيد، فلا يلزم من عدم ذكر حكم من الأحكام لأقاربه عدم شفقته عليهم ، سيما ما يتعلّق بحال بعد موته ، لأنه ذكر للخليفة بعده ، وهو كان يعلم أنّ الخليفة سيبلغه ، فما ترك شيئاً من الشفقة والرحمة .

ص: 421


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 682 ( حجري ) .

وأقول :

لا ريب أن وظيفة النبي صلی الله علیه و اله وسلم بيان الأحكام، وأن شفقته ثابتة على جميع الأنام ، ولا سيما آله الكرام ، وذلك الحديث الذي اختص بعلمه أبو بكر مناف لشفقة النبي صلی الله علیه و اله وسلم على أهل بيته ، إذ بين عمومات أحكام المواريث، وأخفى عنهم الحكم المخصص لها المختص بهم، ففتح لهم باب الظلم على جميع المسلمين ، وألجأ بضعته سيدة النساء إلى المشاجرة فيما لا تستحقه بمحافل البعداء .

ومجرد علمه بتبليغ خليفته لهم - لو فرض صحة ذلك التبليغ - لا ينفع بعد علمه بتكذيبهم له، حتى ماتت بضعته غضبى عليه .

بل يلزم منه - أيضاً - عدم شفقته على خليفته ، وعلى جميع آخر الأبد ، لأنّه أدّى إلى إهانة خليفته باتّهام خواصه وتكذيبهم له ، وأدّى إلى الخلاف والفتنة بين إلى يوم الدين ، فبين ناصر لأبي بكر مبرّر

لفعله، وبين ناصر لها مكذب لقوله ، وناسب له إلى ظلم مَنْ أمر الله بمودتهم ، وأوصى النبي صلی الله علیه و اله وسلم بحفظهم ، وكل هذا ناشيءٌ من النبي صلی الله علیه و اله وسلم - وحاشاه - لو كان تاركاً لبيان حكم أهله لأهله.

فهل أعظم من هذا طعن على سيّد الأنبياء وصفوة الله من أهل الأرض والسماء ؟

ص: 422

قال المصنّف - أجزل الله ثوابه - ((1)) :

ومنها : إن أبا بكر حلف أن لا يغير ما كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : كان أبو بكر يقسم خمس النبي صلی الله علیه و اله وسلم، غير غير أنّه لم يكن يعطي قرابة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم كما كان رسول الله يعطيهم((2)).

وهذا تغيير ، مع أنّه حلف أن لا يغيّر .

فلم لا غير مع فاطمة علیها السلام ويقضي فيها بعض حقوق نبينا صلی الله علیه و اله وسلم؟

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : كتب عبد الله بن عباس إلى نجدة بن عامر الحروري في جواب كتابه ، وكتب : تسألني عن الخمس لمن هو ؟ وإنّا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومك ذلك((3)).

ص: 423


1- نهج الحق : 361.
2- الجمع بين الصحيحين 369/3 - 370 ح 2856 ، وأنظر : سنن أبي داوود 145/3-146ح2978و2979.
3- الجمع بين الصحيحين 2/ 128 ح 1222 ، وأنظر : صحيح مسلم 197/6 ، سنن أبي داود 146/3 ح 2982 ، سنن النسائي 128/7 وص129.

وقال الفضل ((1)) :

لم يثبت في الصحاح أن أبا بكر غيّر الخمس ، بل عمل فيه ما عمل رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه ((2)) ، وإن ذكر في الصحاح أنّه غيّر الخمس فيعارض هذا الحديث ، فلا يعتبر حكمه .

وهذا الحديث الذي حلف فيه أبو بكر أرجح ، وهو مؤكد بالحلف ، وهو من قوله ، وذلك الحديث رووا عنه ، وهذا من أسباب الترجيح ؛ لأنّ الحلف بالفعل إذا كان قائلاً به أرجح من رواية الفعل ، كما ذكر في الترجيح .

ص: 424


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 683(حجري ) .
2- راجع الصفحة 394 من هذا الجزء

وأقول :

أبو داود في صحيحه ((1)) نحو الحديثين من عدة طرق ((2)).

وروى النسائي في صحيحه ((3)) نحو الحديث الثاني من طريقين ((4)) .

أحمد في مسنده ((5)) نحو الحديث الأوّل عن جبير بن مطعم ((6)) ، ونحو الحديث الثاني ((7)) من عدة طرق عن ابن عبّاس ((8)).

وقال في بعضها : هو لنا لقربي رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قسمه رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لهم ، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه .

ومثله ((9)) رواية أبي داود والنسائي(10).

فثبت برواية صحاحهم المذكورة ومسند أحمد أنّ أبا بكر غيّر الخمس ، وما عمل فيه بعمل رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، فكان بيمينه كاذباً حانثاً ،ومخالفاً بعمله حكم الله ورسوله ، كما ذكرناه فيما يتعلق بفدك.

ص: 425


1- في باب بيان مواضع قسمة الخمس وسهم القربى من كتاب الخراج . منه قدس سرة.
2- سنن أبي داود 145/3 - 146 ح 2978 و 2979 و 2982.
3- في كتاب قسم الفيء. منه قدس سرة.
4- سنن النسائي 128/7 و 129.
5- ص : 83 ج 4 . منه قدس سرة.
6- مسند أحمد 83/4 .
7- ص : 248 و 249 و 307 و 320 ج 1 . منه قدس سرة.
8- مسند أحمد 248/1 و 294 و 308 و 320.
9- في بيان أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قسمه لهم . منه قدس سرة.
10- سنن أبي داود 146/3 ح 2982 ، سنن النسائي 128/7

وما زعمه الفضل من المعارضة والترجيح فمن المضاحك ؛ لأنّ أبا بكر زعم أنّه لا يغير ، فقام شاهد عدل على أنه قد غيّر ، ودعوى المدعي لا تعارض شهادة الشاهد عليه ، على أن الترجيح بالحلف وبكونه من قوله سفسطة ظاهرة ، إذ لا دخل لهما في قوّة السند أو ظهور الدلالة في المقام ، كما هو واضح .

ص: 426

قال المصنّف - طاب مرقده - ((1)) :

ومنها إنّ أبا بكر أغضب فاطمة علیها السلام ، وأنها هجرته وصاحبه ستة أشهر حتى ماتت ،وأوصت أن لا يصلّيا عليها .

وقد روى مسلم في صحيحه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: «إنّ فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها »((2)) في موضعين .

وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قال : «فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها فقد أغضبني »((3)).

وروى في الجمع بين الصحيحين هذين الحديثين(4).

وروى صاحب الجمع بين الصحاح الستة أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قال :

«فاطمة بضعة منّى ، فمن أغضبها فقد أغضبني»((5)).

وأنّه قال : «فاطمة سيّدة نساء العالمين»((6)) .

ص: 427


1- نهج الحق : 361.
2- صحيح مسلم 141/7.
3- صحیح البخاري 92/5 ح 209 وص 105 ح 255.
4- الجمع بن الصحيحين 3/ 372 ح 2858.
5- الطرائف : 262 نقلاً عن الجمع بين الصحاح الستة ، وأنظر : سنن أبي داود233/2ح 2071 ، سنن ابن ماجة 644/1 ح 1998 و 1999 ، سنن النسائي الكبرى97/5ح8370و8371وص147-148ح8518-8522،سنن الترمذي 655/5ح 3867 و ص 656 ح3869.
6- أنظر : صحيح البخاري 91/5 و ص 105 بلفظ : سيدة نساء أهل الجنّة ، صحيح مسلم 143/7 و 144 بلفظ : سيدة نساء المؤمنين ، أو هذه الأمة ، سنن الترمذي658/5ح3873،سنن النسائي الكبرى 5/ 95 - 96 ح 8365- 8368 و ص146-147ح8515-8517،سنن ابن ماجة 1/ 518 ح 1621.

وفيه أنّ رسول الله سأل فاطمة فقال :«ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء المؤمنين ، أو سيّدة نساء هذه الأمة »؟

فقالت : وأين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ؟ .

فقال :«مريم سيّدة نساء عالمها ، وآسية سيدة نساء عالمها »((1)) .

وفي صحيح البخاري عن عائشة أن محمداً صلی الله علیه و اله وسلم قال : «يا فاطمة !ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ، وسيدة نساء هذه الأمة »((2)) ؟

وروى الثعلبي في تفسير:«وإني سميتها مريم»((3)):أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قال : « من آذى فاطمة أو أغضبها ، فقد آذى أباها وأغضبه»((4))

وقد قال الله تعالى :«إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة»((5)) ثم يشهدون ويصححون أن أبا بكر أغضبها وآذاها وهجرته إلى أن ماتت.

فإما أن تكون هذه الأحاديث عندهم باطلة فيلزم كذبهم في شهادتهم بصحتها ، أو يطعنوا في القرآن العزيز وهو كفر ، أو ينسبوا أبا بكر إلى ما لا يحلّ ولا يجوز .

ص: 428


1- الطرائف : 262 - 263 نقلاً عن الجمع بين الصحاح السنّة ، وأنظر : سنن ابن ماجة ح 1621 ، المستدرك على الصحيحين 170/3 ح 4740 ، مصابيح السنة184/4ح4798،كنز العمال 2/ 110 ح 3423.
2- صحيح البخاري 115/8 ح57.
3- سورة آل عمران 3: 36 .
4- تفسير الثعلبي 55/3 ولم يذكر فيه هذا الحديث وإنما ذكر حديث سيدة نساء العالمين ، وكذا في الطرائف : 263.
5- سورة الأحزاب 57/33 .

وقال الفضل ((1)):

قد ذكرنا فيما سبق أن الغضب قد يكون في حقوق الله تعالى ، وهذا الغضب يتبعه غضب الله تعالى ، وقد يكون في الحقوق المتعلقة بالشخص وهذا لا يوجب غضب الله ، إلا أن يكون المغضب مبطلاً ظالماً في حقّ الغاضب.

وغضب فاطمة على أبي بكر في بحث شرعي عمل فيه أبو بكر بمقتضى علمه في الحكم الشرعي ، فغضبت عليه فاطمة فهذا لا يوج- غضب الله تعالى ، إلا أن يكون أبو بكر في حكمه ظالماً مبطلاً ، ولم يثبت هذا .

فإن قيل : هذا عام في حق الأُمّة ، فإنّ كل من غضب الله فالله يغضب لغضبه ، فما فائدة تخصيصه بفاطمة ؟ وأيّ منقبة لفاطمة تكون على هذا التقدير ؟

قلنا : فيه منقبة عظيمة لفاطمة ، وهي أنّها لم تغضب لنفسها ، بل إنّما تغضب لحقوق الله تعالى، فالله دائماً يغضب لغضبها ، وكذا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يغضب لغضبها ، ولكن الغضب غضبان، غضب يحصل من المخالفة لله ، وهو قهراً ينجرّ إلى المعاداة ، وغضب يحصل من عدم مراقبة المغضوب عليه حقّ الغاضب ، وعدم مراعاة خاطره ، وهذا في الحقيقة ليس بغضب ، بل هو تغيير خاطر وتألّم للقلب ولهذا يتبعه الهجرة ، وكثيراً ما كان

ص: 429


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 684 ( حجري ) .

يغضب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على أصحابه مثل هذا الغضب ، ثمّ يرضى عنهم ، وهذا الغضب لا يستدعي إيذاء الغاضب حتى يدخل في وعيد قوله تعالى :

«إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة»((1))

ونحن نحكم بأنّ غضب فاطمة لأبي بكر كان تألّم الخاطر ، وهذا لا أن تتأذى منه ، حاشاها أن عن تغضب على وزير أبيها وصاحبه في الغار، والله تعالى يحكم بينهم ، ويرضي كلّهم بفضله ورحمته ، والأولى الإعراض عن هذه الحكايات الموحشة التي يتألم منها المؤمن ويفرح بها المنافق.

ص: 430


1- سورة الأحزاب 33 : 57 .

وأقول :

حاصل جوابه الذي بنى عليه أخيراً : أن ما حصل من فاطمة علیها السلام ليس بغضب في الحقيقة ، بل هو تغيير خاطر، وتألم قلب ، لأن الغضب ينجر إلى المعاداة قهراً ، ولا معاداة منها لأبي بكر .

وفيه - مع أنا لا نعرف وجه استلزام الغضب للمعاداة - أن المعاداة حاصلة منها لأبي بكر، إذ أيّ معاداة تطلب من المصونة الشريفة أكبر من مهاجرتها له ، وعدم تكلّمها معه إلى حين وفاتها، حتّى أدعى إلى عدم حضور الشيخين جنازتها والصلاة عليها ، فكأنّه لا يعرف من المعاداة إلا أن

تشهر عليهما الحرب ، وتسير بين الرجال من منهل إلى منهل ، ومن بلد إلى آخر.

على أن تألّم القلب مستلزم للأذية إن لم يكن عينها، فيكونون ممن آذى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بإيذائها ، ويدخلون في وعيد الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من سورة الأحزاب ، وقوله سبحانه في سورة التوبة :«سورة التوبة : الذين یؤذون رسول الله لهم عذاب أليم»((1)).

وأما قوله : « وكثيراً ما كان يغضب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على أصحابه ،ثم يرضى عنهم .

ففيه : إنّه لا يدلّ على عدم غضب الله تعالى عليهم حين غضب النبي صلی الله علیه و اله و سلم وعدم استحقاقهم بإيذائه لعنة الله وعذابه قبل رضا رسوله صلی الله علیه و اله و سلم.

ص: 431


1- سورة التوبة 9 : 61.

نعم ، بعد رضاه يتوب الله عليهم، ولكنّ فاطمة ماتت وهي غضبى عليهما ، فلا رافع لغضب الله ورسوله وأذيّتهما عن الشيخين وأعوانهما .

وأما قوله : «حاشاها أن تغضب على وزير أبيها ...» .

ففيه : إن أبا بكر إن خالف حكم الله فلا معنى لمحاشاتها عن الغضب عليه ، وإن لم يخالف حكم الله تعالى بل جرى على حكمه، فما معنى تألمها منه وهجرانها له إلى الموت، ولقاء الله سبحانه ، وهي الطاهرة المطهرة من الرجس ؟

وقد روى مسلم في كتاب البر والصلة ((1)) عن أبي أيوب أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال :«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»((2)) .

وروى نحوه - أيضاً - عن ابن عمر وأبي هريرة ((3)).

فهل يجوز أن تفعل سيدة النساء التي شهد الله سبحانه بطهارتها من الرجس ما لا يحل لها وتهجر أبا بكر إلى الموت ، وهي ترى أن أبا بكر لم يفعل إلا ما كلّفه الله به وأمره به رسوله صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وأما قوله : الأولى الإعراض عن هذه الحكايات ، فخطأ ، إذ بها يعرف الحقِّ من الباطل ويفرح بها المؤمن، لأنّها تكون حجة لدينه الذي يلقى به ربه يوم العرض عليه ، ويتألم بها المنافق ؛ لأنّها تكشف عن نفاقه حيث إنّ الحجّة لزمته وخالفها.

ثمّ إنّ المصنف رحمه الله قال : وأوصت أن لا يصلّيا عليها ، وهذا ليس لفظ الحديث الذي ذكره، لكنّه اشتمل عليه معنى بلحاظ القرائن الدالة عليه ، فإنّ

ص: 432


1- في باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي . منه قدس سرة.
2- صحیح مسلم 9/8.
3- صحیح مسلم 10/8 .

الحديث صرّح بأنها وجدت على أبي بكر فهجرته حتى توفيت، وأن علياً دفنها ليلاً وصلى عليها ، ولم يؤذن بها أبا بكر .

فإنّ المفهوم عرفاً من ذلك أن عدم إيذانه له بالصلاة والدفن وإيقاعه لهما ليلاً ، إنّما هو لهجرانها له حتّى توفّيت .

وهذا الهجران له يستدعي كراهتها لحضوره ووصيّتها علیها السلام بعدم إيذانه ، مع يمتنع بدون وصيتها عليه أن يخالف أمير المؤمنين علیه السلام السنة النبوية بإعلام المؤمنين بموت المؤمن لتشييعه والصلاة عليه ، ويخالف العادة العرفية القاضية بإجلال سيّدة النساء بإحضار أصحاب أبيها وولاة الأمر بعده ووزرائه في حياته كما زعموا - فلا يمكن أن يدفنها ليلاً مخفياً أمرها عنهم بدون وصيّة منها .

فيا بأبي وأمي ! الناصرة للحقِّ الحكيمة المقيمة للحجة في حياتها وبعد وفاتها ، على ما يعرّف الناس ضلال من ضل ، ويرشدهم إلى الطريق المستقيم ، فهي لم تنازع القوم طلباً للدنيا بل لإحياء شريعة أبيها ، وإظهار دين الله سبحانه.

وما صارت سيدة النساء إلا بالزهد بالدنيا وحطامها ، والرغبة بما عند الله تعالى وعبادته، لا بالنظر إلى النخيلات ومهاجرة المسلمين عليها حتّى الوفاة ، فالركن الأقوم للحق وإظهاره إنّما قام بها صلوات الله وسلامه عليها .

ص: 433

قال المصنّف - طاب ثراه - ((1)) :

على أن عمر ذكر عن عليّ والعباس ذلك .

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما : قال عمر للعباس وعلي : فلما توفي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها .

فقال أبو بكر : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم «نورث ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق .

ثمّ توفّي أبو بكر فقلت : أنا وليّ رسول الله وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحق فولّيتها .

ثم جئتنی أنت وهذا - وأنتما - جميع وأمركما واحد - فقلتما : ادفعها إلينا»((2)) .

فلينظر العاقل إلى هذا الحديث الذي في كتبهم الصحيحة ، كيف يجوز لأبي بكر أن يقول أنا وليّ رسول الله وكذا لعمر ، مع أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم مات وقد جعلهما من جملة رعايا أسامة بن زيد ؟

وكيف استجاز عمر أن يعبر عن النبي بقوله للعباس : تطلب ميراثك من ابن أخيك ، مع أن الله تعالى كان يخاطبه بصفاته مثل:«يا أيها الرسول ، يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر»، ونادى غيره

من الأنبياء بأسمائهم.

ص: 434


1- نهج الحق : 364
2- صحيح البخاري 4/ 180 ضمن ح 3 ، صحيح مسلم 152/5.

ولم يذكره باسمه إلا في أربعة مواطن ، شهد له فيها بالرسالة لضرورة تخصيصه وتعيينه بالاسم ؛ كقوله تعالى :«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل»((1)).

«وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين»((2)).

«برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد»((3)).

«محمّد رسول الله والذين معه»((4)).

ثمّ إنّ الله تعالى قال :«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا»((5)) .

ثمّ عبّر عمر عن ابنته - مع عظم شأنها وشرف منزلتها - بقوله لأمير المؤمنين علیه السلام : ويطلب ميراث امرأته .

ثمّ إنّه وصف اعتقاد عليّ والعبّاس في حقه وحق أبي بكر بأنّهما كاذبان آثمان غادران خائنان .

فإن كان اعتقاده فيهما حقاً وكان قولهما صدقاً ، لزم تطرّق الدم إلى أبي بكر وعمر ، وأنهما لا يصلحان للخلافة.

وإن لم يكن كذلك ، لزم أن يكون قد قال عنهما بهتاناً وزوراً إن كان اعتقاده مخطئاً ، وإن كان مصيباً لزم تطرّق الدم إلى عليّ والعباس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما .

ص: 435


1- سورة آل عمران 144/3
2- سورة الأحزاب 40/33
3- سورة الصف 6/61 .
4- سورة الفتح 29/48
5- سورة النور 24 : 63.

فكيف استصلحوه للإمامة مع أنّ الله قد نزّهه عن الكذب وقول الزور ؟ ! مع أن البخاري ومسلماً ذكرا في صحيحيهما أن قول عمر هذا لعليّ والعبّاس بمحضر مالك بن أوس ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وسعد ، ولم يعتذر أمير المؤمنين والعبّاس عن هذا الاعتقاد الذي ذكره عمر ، ولا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر وعمر .

ص: 436

وقال الفضل ((1)):

أما قول عمر : فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فكل من تولى الخلافة فهو ولي رسول الله ، والمراد بالوليّ ها هنا المتصرّف في أموره بعده ، وهذا وصف الخليفة ، ولا يلزم أن يجعله رسول الله وليه ، كما قدّمنا في معنى الخلافة ، وكذا قول عمر .

وأمّا جعل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لهما من عسكر أُسامة ، لا يقتضي ان يجعلهما رعيته ، فمن أمره صلی الله علیه و اله و سلم أن يذهب إلى عسكر في تحت راية لا يصير رعية لذلك الأمير الذي هو صاحب الراية .

وكان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يذهبون تحت الرايات في زمانه وبعده وذلك بأمره ، فكانوا رعية الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لا لصاحب الراية ، فإن صاحب الراية من الرعايا ، وهذا طعن في غاية السماجة.

وأما قول عمر لعبّاس : تطلب ميراثك من ابن أخيك، فهذا على طريق محاورات العرب، وهو يتضمّن ذكر علّة طلب الميراث ، فإن علة الإرث كونه ابن أخيه ، وليس فيه إساءة أدب قطعاً .

ألا ترى أن عمر في صدر الحديث قال : فلما توفي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فذكره بلقبه الشريف ، ثمّ ذكره في عين هذا الكلام بما يفيد علة طلب الميراث ، وليس فيه أصلاً سوء أدب ، كما نقله أرباب المحاورات.

وعمر ما ذكر باسمه، فلم يقل : ثم جئت تطلب ميراث محمد ، حتى

ص: 437


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 687 ( حجري ) .

يرد ما يقول ويستدلّ به من الآيات .

وكذا قوله لعليّ : وجاء هذا يطلب ميراث امرأته، فهو ذكر علة الإرث ، والأولى ترك ذكر النساء بأسمائهن في محضر الرجال ، فاستعمل الأدب في ترك ذكر فاطمة لا أنّه أساء الأدب .

ثمّ ما ذكره من اعتقاد عليّ والعباس فيهما ، إن كان حقاً لزم تطرّق الدم إلى أبي بكر وعمر ، وإن كان باطلاً لزم تطرّق الذم إلى عليّ والعباس .

فنقول : هذا كلام أدخله هذا الكاذب في الحديث الصحيح من رواية البخاري، فإنّ الصحيح من الرواية ما ذكره البخاري في صحيحه: «أن ابن الخطاب قال : ثم توفي النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقال أبو بكر : فأنا ولي رسول الله وأنتما حينئذ - فأقبل على عليّ والعباس - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ، والله يعلم أنّه فيه صادق بار راشد تابع للحق .

ثمّ توفّى الله أبا بكر ، فقلت : أنا وليّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وأبي بكر ، فقبضته سنتين من إمارتي، وأعمل فيه بما عمل فيه رسول الله وأبو بكر ، والله يعلم أنّي فيه صادق بار راشد تابع للحق ، ثم جئتماني كلاكما . . . »((1)).الحديث .

هذا لفظ الحديث على مانقله البخاري ، وليس فيه ما قال : فرأيتماه كاذباً غادراً خائناً حتّى يحتاج إلى الاعتذار .

ولو سلّم أنّه مروي ، فهذا كلام يفرضه الحاكم ويقوله على سبيل الفرض والتقدير والزعم ، وأمثال هذه كثيرة في المحاورات ، إن الحاكم إذا حكم بما لا يرضى به الخصم يقول له : تحسبني ظالماً ولست كذلك

ص: 438


1- صحيح البخاري 207/5 ضمن 78 .

والمراد : أنّ حكمي يقتضي أن يكون زعمك في هذا ؛ لأن الحكم لم يكن برضاك ، فهذا هو الظاهر المناسب بحالك ولم يرد حقيقة هذه النسبة .

ولهذا لم يعتذر عليّ ولا العباس ولا أحد من الحاضرين ، وأمثال هذه يعرفها أرباب المحاورات ، ولا يحملون هذا الكلام ألبتة على إرادة إثبات هذا الاعتقاد لهم ، ومن توغل في البغضاء والتعصب يجعل من كل ذرّة جبلاً .

ص: 439

وأقول :

نعم ، وليّ الشخص هو المتصرّف في أموره ، لكن لسلطانه عليه ولو في الجملة ، ولذا لا يصدق على وكيل الشخص أنّه وليه مع أنّه المتصرّف أموره ، ويصدق على المتصرّف فى أمور الطفل والغائب أنّه وليهما السلطانه عليهما ، لقصورهما فعلاً عن هذا التصرّف الخاص .

فإذا قال الشيخان : إنا وليا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فلا أقل من كونه إساءة أدب معه صلی الله علیه و اله و سلم، ولو سلّم عدم اعتبار السلطنة في معنى الولي فدعواهما - أيضاً - أنهما وليا رسول الله غير صحيحةٍ ؛ لأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يستصلحهما في حين وفاته إلا لأن يكونا في جملة رعايا أُسامة ، فيكف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة ؟ !

على أن إضافة الولي إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بناء على عدم اعتبار السلطنة في معنى الولي تقتضي ظاهراً أن تكون الولاية مجعولة من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لأنهما حينئذ من إضافة الصفة إلى الفاعل لا المفعول ؛ وذلك باطل بالاتفاق .

وأما ما أنكره على المصنف من دعوى كونهما من رعايا أُسامة ، فهو مناقشة لفظية لا تضر في مقصود المصنف رحمه الله من أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم جعلهم دون أسامة وتحت إمرته.

فكيف يزعمان أنهما أميرا الناس حتى أسامة ؟ !

على أنه قال في القاموس : الراعي : من ولي أمر قوم ، جمعه : رعايا ،

ص: 440

والقوم : رعيّة ((1)).

وروى البخاري في أوّل كتاب الأحكام : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : «كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع على أهل بيته وه-و مسؤول عن رعيّته»(2).

وأما ما ذكره من أن قول عمر لعلي والعباس كان على طريق محاورات العرب ، فهو ظلم للعرب ، بجعل محاوراتهم منافية للآداب ، إلا أن يريد بهم من ينادون النبي صلی الله علیه و اله و سلم من وراء الحجرات ((3)) ، ومنهم عمر ،فإنه نادى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- وهو في بيته - : نام النساء والصبيان ((4)) .

ولو عقل الفضل لعرف أن معنى كلامه أن عمر ترك آداب الله تعالى للمؤمنين في كتابه الكريم اتباعاً لطريقة جهال العرب في سوء الأدب في المحاورات ، وهو مطلوب المصنف رحمه الله.

وأما قوله : وهو يتضمن ذكر علّة طلب الميراث ، فطريف ؛ إذ أيُّ حاجة إلى بيان العلة في المقام حتى ترك الأدب مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لأجلها.

أكانت مشتملة على نكتة شريفة ؟ أو لم يكن أمير المؤمنين والعباس

ص: 441


1- القاموس المحيط 337/4ماده ( الرعي ) .
2- صحيح البخاري 111/9 مقطع من ح2.
3- قال تعالى :«إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»، سورة الحجرات 4:49
4- انظر : صحيح : صحيح البخاري 1/ 235 ح 43 و ص 236 - 237 ح 46 وج 24/2 - 25 ح 243 و 245 و ج 153/9 ح 14 ، صحیح مسلم 115/2 ، 117 ، سنن النسائي 1 / 239 و ص 267 ، سنن ، سنن الدارمي 1 / 196 ح 1211 ، مسند أحمد 34/6 ، 199 ، 215 ، 272 ، مصنف عبد الرزاق 1/ 558 ح 2116 ، صحيح ابن خزيمة 176/1-177 ح342-343.

يعلمانها ، وهما يدّعيان الميراث ؟ !

أو كانت خفية على الحضور ؟ !

على أنه كان يمكنه الجمع بين بيان العلة وتعظيم الرسول صلی الله علیه و اله و سلم،فيقول مثلاً : جئت تطلب ميراث ابن أخيك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

وأما ما ذكره من أن عمر قال: «لما توفي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فذكره بلقبه الشريف»، ففيه :

إن المصنف الله ، لم يدع أنّ عمر لم يذكره قطّ بألقابه الشريفة ، بل يقول : إنّه أساء الأدب معه واستخف واستخف به في ذلك الكلام ، كما يعرفه كلّ مدرك .

وقوله : « وعمر ما ذكره باسمه ... إلى آخره، صحيح ، لكن المصنّف رحمه الله لم يدّع أنّه ذكره باسمه ، بل يقول : إن الله تبارك وتعالى - مع كبريائه وعظيم سلطانه - لم يخاطب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إلا بألقابه ، ولم يذكره باسمه إلا وقرنه بما يفيد تعظيمه وهو الرسالة ، عند وجود الضرورة الموجبة لذكره باسمه .

وقد نهى عزّ وجلّ عباده المسلمين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضاً، وعمر قد خالف الله في تعظيمه ولم يتأدب بما أدب به المسلمين .

نعم، حمله عبد الرزاق على الحمق، فقد ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» بترجمة عبد الرزاق أنه قرأ لجماعة هذا الحديث ، فقال : انظروا إلى هذا الأنوك ((1)) يقول : ابن أخيك، من أبيها، لا يقول رسول الله

ص: 442


1- الأنوك : الاحمق والجمع نوك ونوكى ، أنظر : لسان العرب 14 / 334 مادة « نوك ».

صلی الله علیه و اله و سلم(1)!

ولكن ياللعجب ! ! كان هذا وبالاً على عبد الرزاق وسبباً لتوهينه ،حتى خرق زيد بن المبارك كتبه عنه((2)).

فكان عندهم عمر أحق بالانتصار من سيّد الرسل ، ومحمولاً منه كل فعل وقول ، حتى بالنسبة إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وصفوته من خلقه.

وأما قوله : « وكذا قوله لعليّ : وجاء هذا يطلب ميراث امرأته ، فهو ذكر العلة» .

فخطأ ؛ لأن كلام المصنف رحمه الله هنا في التعبير عن سيدة النساء بامرأته وهو لادخل له في علة الميراث ، إذ لم يطلب أمير المؤمنين علیه السلام ميراثه من الزهراء حتى يكون قوله «امرأته» بياناً لعلّة الإرث، بل كان ميراث الزهراء من أبيها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كما صرح به الحديث، فيكون قوله «امرأته» إساءة أدب مع سيدة النساء بلا بيان للعلة لو كان ثمة حاجة إليها.

وقوله : « الأولى ترك ذكر النساء بأسمائهن ...» إلى آخره .

صحيح ، لكن المصنف رحمه الله لم يشكل على عمر بعدم ذكرها باسمها ، بل يقول : لِمَ لم يعبّر عنها بما تقتضيه الآداب، كأن يقول : بضعة الرسول ، أو بنت النبي صلی الله علیه و اله و سلم أو سيدة النساء ، أو نحو ذلك ؟ !

واعلم أنّ عمر لم يخل بالآداب مع النبي وبضعته فقط ، بل أخل بها مع مولاه ومولى المؤمنين ، إذ عبّر عنه باسم الإشارة ، بلا إشارة إلى جهة من جهات عظمته.

وأما ما ذكره من أن المصنف رحمه الله أدخل فى حديث البخاري ماليس

ص: 443


1- میزان الاعتدال 344/4 ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني .
2- میزان الاعتدال 343/4 .

منه ، ففيه :

إن المصنّف نقل الحديث عن مسلم والبخاري ؛ لاتفاقهما في المعنى ((1)) ، ذكره بلفظ مسلم الذي رواه في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد» ؛ لأنّ به تفصيل ما أجمله البخاري، فإن قول البخاري :«وأنتما تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان» بمعنى قول مسلم : «فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً»بقرينة المقابلة بين قوله تقولان ، وقوله : والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحقِّ .

وكذا قول عمر في حديث البخاري :«والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحقِّ» يدلّ على أنّهما يقولان بخلافه الذي صرّح به حديث مسلم .

ومثل هذا لا ربط له بالإدخال ، كما زعمه الخصم، ولذا استمرت طريقة علماء القوم على نقل الأحاديث المتفقة في المعنى ، بل المتقاربة فيه بلفظ أحدها ، كما يعرفه كل من اطلع على كتبهم الجامعة للأخبار، «كالدر المنثور» ، وكنز العمال، ونحوهما .

وهذا الحديث الذي ذكره الخصم قد رواه البخاري في باب حديث بني النضير من كتاب المغازي(2).

وله حديث آخر رواه في أول كتاب النفقات ، وذكر فيه عن عمر أنّه قال : وأنتما تزعمان أنّ أبا بكر كذا وكذا ((3)) ، وهو أقرب للدلالة على المقصود .

وأما ما زعمه من أن قول عمر كان على سبيل الفرض والتقدير

ص: 444


1- صحیح البخاري 4/ 180 ضمن ح3،صحیح مسلم152/5.
2- صحيح البخاري 207/5 ضمن ح 78
3- صحيح البخاري114/7 ضمن ح93.

فتأويل مضحك ، إذ كيف لا يكون على سبيل الحقيقة وأمير المؤمنين علیه السلام والعباس يتنازعان عنده في ميراث النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعد سبق رواية أبي بكر وحكمه على الزهراء عليها السلام ؟ !

فإن هذا النزاع بينهما لا يتم إلا بتكذيبهما لأبي بكر في حديثه، وحكمهما بأنّه آثم غادر خائن ، على وجه يعلمان أن عمر عالم بكذب حديث أبي بكر ، وأن موافقة عمر له في السابق لسياسة دعته إلى الموافقة

وإلا فلو لم يعلما ذلك، فكيف تداعيا عنده في الميراث ؟

أمن الجائز أن يتداعيا عنده في رجوع إرث النبي لأيهما ليقضي بينهما فيه على الحق ، وهما يعرفان تصديقه لأبي بكر حقيقة ، وأنه يعتقد صحة حكمه ؟ !

فلا بد أن يكون قول عمر : رأيتماه ورأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً كان على سبيل الحقيقة لا الفرض والتقدير، ولذا لم يعتذرا من عمر ، إذ لا يمكن اعتذارهما عن أمر لا يتم فعلهما إلا به .

وبهذا يعلم أنّ المتعيّن من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قول عمر هو الاحتمال الأوّل أو الثالث ، بل المتعين الأوّل ، عملاً بشهادة الله سبحانه لعلّي علیه السلام، بالطهارة من الرجس.

وأما قوله :«ولهذا لم يعتذر عليّ ولا العبّاس ...»إلى آخره ، فخطأ ، إذ لا يحسن السكوت منهما في مقام فرض الإساءة منهما ، بل اللازم على من لم يسىء أن يتنصل عما نسب إليه وينكره أشدّ الإنكار ، لا سيما مع تعلّق الإساءة في الطعن بكبار الخلفاء بما يسقط دينهم ومروءتهم .

ص: 445

إدعاء عائشة بحجرتها

قال المصنّف - أعلى الله مقامه - ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أراد أن يشتري موضع المسجد من بني النجار فوهبوه له ، وكان فيه نخل وقبور المشركين ، فقلع النخل وخرّب القبور (2)، وقد قال الله تعالى :«لا تدخلوا بيوت النبي إلّا أن يؤذن لكم»((3)).

ومن المعلوم أنّ عائشة لم يكن لها ولا لأبيها دار بالمدينة ولا أثرها ، ولا بيت ولا آثره لواحد من أقاربها، وادعت حجرة أسكنها فيها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم،فسلّمها أبوها إليها ، ولم يفعل كما فعل بفاطمة عليها السلام.

ص: 446


1- نهج الحق : 366 .
2- الجمع بين الصحيحين 595/2 1980 ، وأنظر : صحيح البخاري 170/5 - 171ضمن ح410صحيح مسلم 65/2 .
3- سورة الأحزاب 33: 53

وقال الفضل ((1)) :

قد ثبت أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قد جعل كل حجرة ملكاً لصاحبتها ،الساكنة فيها من أزواجه ، وهذا أمر كان مقرراً في زمن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فی حال حياته ، فلا يحتاج إلى طلب البينة بعد الوفاة ، بخلاف فدك ، فإنّها كانت تحت يدي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كسائر أموال الفيء، ولم تكن في تصرّف فاطمة ، فكان الواجب على أبي بكر طلب البينة.

على أنا قد أثبتنا قبل أن حديث دعوى فاطمة النَّحْلةَ وإقامة البينة لم يصح ، لأنّه صح فى البخاري أنّ فاطمة طلبتها من أبي بكر ميراثاً ، فلم يكن لها أن تطلبها نحلة، وقد صح الأوّل فسقط الثاني ، لأنّه غير مذكور في الصحاح ، والله أعلم .

وقد وجدت في كتاب «أعلام الحديث في شرح البخاري» لأبي سليمان الخطابي ((2)) أنه قال:«بلغني عن سفيان بن عيينة ، أنّه كان يقول : أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهنّ أن ينكحْنَ

ص: 447


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 690(حجري ) .
2- الخطابي : أحمد ، وقيل : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي ، محدث، لغوي ، فقيه ، أديب .ولد سنة 308 ه- ، وقيل 319 ه- 319 ه- د ، وتوفي سنة 388 ه- .من تصانيفه : اصلاح غلط المحدثين ، معالم السنن في شرح سنن أبي داود ،شرح البخاري ، اعلام الحديث ، وغيرها .آنظر : هدية العارفين 68/5 ، أعلام الزركلي 2/ 273 ، معجم المؤلفين 238/1رقم 1727.

أبداً ، فجرت لهنّ النفقة ، وتركت حُجَرُهنّ لهن يسكنها »((1)) انتهى.

فعلى هذا فهو في حكم الملك.

ص: 448


1- أعلام الحديث في البخاري - للخطابي -.

وأقول :

ما أسهل الدعوى على القوم بلا دليل، فليت شعري ، بم ثبت التمليك الذي زعمه والتقرر الذي التزمه ؟

وغاية ما استدلوا به للتمليك قوله تعالى :«وقرن في بيوتكن»((1))

حيث أضاف البيوت إليهنّ ، وهو خطأ، لأنّ إضافة البيوت إلى النساء ، لا تفيد إلا الاختصاص من جهة السكني ، كما قال تعالى في حق المطلقات :

«ولا تُخرِجوهُنّ من بيوتهن»((2))

على أنه معارض بقوله تعالى :«ولا تدخلوا بيوت النبي»((3)) ،وهو أدل على ملك النبي صلی الله علیه و اله و سلم؛ إذ شأن الرجال ملك مساكنهم ، كما هو الغالب بخلاف النساء ، ولا سيما ذوات الأزواج .

والأمر الأعجب أنّ الخصم بعد تلك الدعوى الخالية عن الدليل ادعى أن فدك لم تكن في تصرف فاطمة علیها السلام ، مع قيام أدلتهم عليه !

فقد عرفت في الطعن على أبي بكر بأمر فدك أن أخبارهم مصرحة بأنه لما نزل قوله سبحانه:«وآتِ ذا القربى حقه»((4)) أعطى رسول الله فاطمة علیها السلام فدك وأقطعها ، إيَّاها ، مضافاً إلى امتناع أن تدعي سيدة النساء النّحلة ، ويشهد بها أقضى الأمة ، وباب مدينة علم الرسول صلی الله علیه و اله و سلم، من دون

ص: 449


1- سورة الأحزاب 33 : 51.
2- سورة الطلاق 65 : 1
3- سورة الأحزاب 33: 53
4- سورة الإسراء 17 : 26 .

أن تكون لها اليد في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لأن الهبة بلا إقباض خالية الأثر .

وأعجب من ذلك إنكاره صحة دعوى الزهراء علیها السلام النحلة مع أنها من أوّل المسلّمات كما سبق وبيّنا بطلان ما استنده إليه في الإنكار .

وأعجب من ذلك كله قوله : « فكان الواجب على أبي بكر طل طلب البينة» .

إذ كيف يجب ، وقد كان له أن يعطيها فدك، كما أعطى جابراً وأبابشير ومعاذاً وأبا سفيان تلك الأموال الجسيمة بعد النبي بأيام يسيرة من دون دعوى ، أو بدعوى العدة بلا بينة ، كما سبق ؟ ! بل اللازم عليه إعطاؤها وفاءً لحق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ورعاية لحرمته وقضاء بشرع الإحسان .

وأما ما نسبه إلى أبي سليمان الخطابي ، فمن أدلّ الأمور على عدم وجود دليل عندهم على تمليك النبي صلی الله علیه و اله و سلم لأزواجه حُجَرهُنَّ ، وإلا فما الداعي له إلى نقل سفسطة ابن عيينة ؟ وأي سفسطة أعظم منها ؟!

فإنّه لو سلّم أن شبيه الشيء في الجملة بحكمه ، فكونهن في معنى المعتدّات لا يوجب أن يكون لهنّ النفقة والسكنى، فإنّ الاعتداد ليس سبباً ذلك ، ولذا لا يجب الإنفاق والسكنى للبائنة ، والمتوفى عنها زوجها ، على أن حق الإسكان إنّما يكون للمرأة على الزوج ، والحُجَرُ بعد النبي ليست له ، بل لورثته أو للمسلمين ، مضافاً إلى أن الكلام ليس في مجرّد السكنى ، بل في إجراء جميع أحكام الملك ؛ كدفن عائشة أباها وصاحبه في بيت النبي صلی الله علیه و اله و سلم بغير إذنه ، ولا إذن ورثته ، ولا المسلمين.

وكمنعها الحسن الزكي علیه السلام عن دفنه عند جده صلی الله علیه و اله و سلم وقد جاءت راكبة على بغل ، وحولها بنو أمية ومروان ، فقال لها ابن عباس :

ص: 450

تجملتِ تبغلْتِ ولَوْ عِشْتِ تَفَيَلْتِ *** لك التسعُ من الثَّمْنِ وبالكل تملكتِ ((1))

وقد ذكر بعض أخبار القوم ركوبها على بغل ، لكن بقصة أخرى كاذبة ، فقد ذكر بن حجر في «تهذيب التهذيب» بترجمة عبد الله بن بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ، أنّه قال الزبير بن بكار : أخبرني عبد الله بن كثير بن جعفر : « أنّ عائشة ركبت بغلة وخرجت تصلح بين غلمان لها ولابن عباس ، فأدركها ابن أبي عتيق فقال : يعتق ما يملك إن لم ترجعي ، ، فقالت : ما حملك على هذا ، قال : ما انفض عنا يوم الجمل حتى يأتينا يوم البغلة ((2)).

والظاهر : أنّ الراوي لم ينقل القصّة على حقيقتها ، فإن الإصلاح بين الغلمان لا يحتاج إلى خروجها بنفسها، وركوبها على بغلة ، بحيث خاف منه ابن أبي عتيق أن يكون كيوم الجمل .

ثمّ إنّ الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في أمر مسجد النبی صلی الله علیه و اله و سلم قد رواه البخاري على نحو ورقة من آخر الجزء الثاني من صحيحه ،

ص: 451


1- انظر : مناقب ابن شهر آشوب 50/4 - 51 ، الخرائج والجرائح 243/1 ونسب البيت لابن الحجاج البغدادي ، الاحتجاج 309/2 ونسب القول لمحمد بن أبي بكروهو غير صحيح لأنه حينها كان ميتاً ، وراجع مقاتل الطالبيين : 82 بمعناه
2- تهذيب التهذيب 472/4 ، وفيه اختلاف في بعض الفاظه ، ويؤيد هذا ما جاء في الأنساب للبلاذري 52/2 - 53 مانصه :«عرضت لعائشة حاجة فبعثت إلى ابن ابي عتيق أن ارسل إلي ببغلتك لأركبها في حاجة.قال : كان مزاحاً بطالاً ، فقال لرسولها : قل لأمّ المؤمنين : والله ما رحضنا[أي ما غسلنا] عار يوم الجمل ، أفتريدين أن تأتينا البغلة؟

ورواه مسلم في باب ابتناء مسجد النبي صلی الله علیه و اله و سلم من كتاب المساجد ((1)).

ص: 452


1- صحيح البخاري 186/2 - 187 ضمن ح89،صحیح مسلم 65/2.

خروج عائشة على أمير المؤمنين علیه السلام

قال المصنّف - زاد الله في أجره - ((1)) :

وخرجت عائشة إلى قتال أمير المؤمنين علیه السلام، ومعلوم أنها عاصية بذلک.

أمّا أوّلاً : فلأن الله تعالى قد نهاها عن الخروج وأمرها بالاستقرار في منزلها ، فهتكت حجاب الله ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم وتبرّجت ، وسافرت في جحفل عظيم ، وجم غفير ، يزيد على سبعة عشر ألفاً ((2)).

وأما ثانياً : فلأنها ليست وليّ الدمّ حتّى تطلب به ولا لها حكم الخلافة ، فبأي وجه خرجت للطلب ؟!

وأمّا ثالثاً : فلأنها طلبته من غير مَنْ عليه الحق ؛ لأنّ أمير المؤمنين علیه السلام لم يحضر قتله ولا أمر به ولا واطأ عليه ، وقد ذكر ذلك كثيراً .

وأمّا رابعاً : فلأنها كانت تحرّض على قتل عثمان وتقول ، اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً ((3)) ، فلما بلغها قتله فرحت بذلك .

فلما قام أمير المؤمنين بالخلافة أسندت القتل إليه وطالبته بدمه ؛ لبغضها له وعداوتها معه ، ثمّ مع ذلك تبعها خلق عظيم ، وساعدها عليه

ص: 453


1- نهج الحق : 367.
2- انظر : عيون الأخبار - لابن قتيبة - 1 / 300.
3- انظر : الإمامة والسياسة : 72 ، تاريخ الطبري 12/3 ، الفتوح - لابن أعثم -420/2وص 434، النهاية - لابن الأثير 80/5 ، المحصول - للرازي - 167/2 ،الكامل في التاريخ 100/3 ، شرح ابن أبي الحديد 215/6 ، وج 22/20.

جماعة كثيرة ألوفاً مضاعفة.

وفاطمة علیها السلام لما جاءت تطالب بحق إرثها الذي جعله الله لها في كتابه العزيز - وكانت محقة فيه - لم يتابعها مخلوق ولم يساعدها بشر.

ص: 454

وقال الفضل(1):

قد سبق أن من خرج على عليّ في أيام خلافته فهو باغ ، والباغي : - عند الشافعي - من يخرج على الإمام لشبهة ، وهؤلاء خرجوا على عليّ - وهو الإمام - بشبهة أنّ في عسكره قتلة عثمان ، لا أنّهم يطلبون دم عثمان من عليّ .

وهذا الرجل فيما مرّ من الكلام أثبت اعتراف علي بقتله عثمان ، وقد أبطلناه ، فما ذكره هنا من تبرئة عليّ من دم عثمان مناقض لما ذكره هناك . وما ذكر أن عائشة كانت عاصية ، فعند أصحاب الشافعي أنّ البغي ليس اسم الذم ، ولا هو من العصيان بشيء ، لأنه خروج بالشبهة ، فصاحبه مجتهد مخطىء ، والمجتهد المخطىء ليس بعاص .

وأما ما ذكر أنّ الله تعالى نهاها عن الخروج ، فذلك النهي مخصوص بالخروج مع التبرّج ، لا كل خروج ، والخروج بالتبرج كان من دأب نساء الجاهلية أن يتبرجن بالحُلي ، فيخرجن لإراءة التبرّج والحلي للناس ، فيطمع الناس فيهنّ ، هذا تبرج الجاهلية .

ولو كان الله تعالى أمرهنّ بترك الخروج مطلقاً ، لكان يحرّم عليهن الخروج للحج والجماعة ، وهذا باطل إجماعاً ، فالنهي مخصوص بالخروج بالتبرج .

وأما ما ذكر :«أنّها ليست وليّ الدّم حتّى تطالب به ، ولا لها حكم

ص: 455


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 692 ( حجري ) .

الخلافة».

فجوابه : أنّها خرجت محتسبة ؛ لأنّ قتلة عثمان قتلوا الإمام ، وهتكوا حرمة الإسلام فخرجت تريد الاحتساب ، وأخطأت في هذا الخروج مع الاجتهاد ، فيكون الحق مع عليّ وهي لم تكن عاصية للاجتهاد.

وأما قولها : اقتلوا نعثلاً ، فهذا شيء لم يصح في الصحاح ، وإن صح فنعثل لم يكن من أسماء عثمان ، وربّما أرادت شخصاً آخر.

وما ذكر أنّها كانت عدوة لأمير المؤمنين ؛ فهذا كذب وزور ، وباطل بل ذكر أرباب الأخبار أنّ بعد الفراغ عن وقعة الجمل دخل علي على عائشة ، فقالت عائشة : ما كان بيني وبينك إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها .

فقال أمير المؤمنين : والله ، ما كان إلا هذا ((1)).

وهذا يدلّ على نفي العداوة ، بل هذا من مقاولات ((2)) وأحوال يكون بين المرأة والأحماء ، ولا يسميه الناس عداوة .

وأما ما ذكر أن عائشة ساعدها الناس الكثير .

فالجواب : إنّهم يطلبون بدم ،عثمان ، فتابعوها ؛ لأن قتلة عثمان كانوا في عسكر علي .

وأما قوله : ولم يساعد أحد فاطمة

فنقول ؛ لأن دعوى الإرث ، والرفع إلى الحاكم لا يحتاج إلى جرّ العساكر والمساعدة ، فإنّ هذا دعوى وبيّنة وجواب من الحاكم ، مع أثبتنا أنّ دعوى فاطمة النِّحْلَةَ وإقامة البيئة غير صحيحة .

ص: 456


1- تاريخ الطبري 60/3 - 61 حوادث سنة 36
2- المقاولات : جمع المقاولة ؛ وأراد بها الملاسنة بالكلام والتطاول فيه عند التفاوض ، والمقاولة : مصدر قاولة في أمره ؛ أي فاوضة

وأقول :

لا عبرة بالاصطلاحات والعنديّات، وإنّما المدار على الدليل ، مع ان هذا الاصطلاح الذي نسبه إلى الشافعي مخالف حتى لأهل اللغة ، قال في القاموس : بغى عليه : عدا وظلم، وعدل عن الحق ، ثمّ قال : وفئة باغية : خارجة عن طاعة الإمام العادل»((1)).

وكيف لا يكون الباغي عاصياً، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنّة ((2)).

وفي رواية : يدعوهم إلى الله ، ويدعونه إلى النار ((3)) ؟ !

فجعل صلی الله علیه و اله و سلم الباغين دعاة النار .

ووال بل لا إشكال بأن الباغي على أمير المؤمنين علیه السلام مهدور الدم ، فضلاً عن كونه عاصياً ؛ لأمور:

الأول : قوله تعالى :«فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ...»((4))

روى الحاكم في «المستدرك» بمناقب علي علیه السلام، وصححه مع الذهبي على شرط الشيخين ، عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر :

ص: 457


1- القاموس المحيط 305/4 و 603 مادة ( بغا )
2- صحيح البخاري 194/1-195 ح107، ، مسند أحمد 91/3 ، دلائل النبوة -للبیهقی- 546/2 ، تاریخ دمشق 313/43 ، البداية والنهاية 171/3 ، كنز العمال722/13 ح3531.
3- صحيح البخاري 76/4 - 77 ح 27 ، وراجع الصحفة 5 من هذا الجزء .
4- سورة الحجرات 49: 9.

«أنّه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني والله لقد حرصت أن أتسمت بسمتك ، وأقتدي بك في أمر فرقة الناس ، وأعتزل الشرّ ما استطعت، وإنّي أقرأ آية من كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي ، فأخبرني عنها ، أرأيت قول الله عزّ وجل :«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ...» الآية ؟ أخبرني عن هذه الآية .

فقال عبد الله : مالك ، ولذلك ؟ انصرف عني .

فانطلق حتى توارى عنا سواده ، وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال : ما وجدت في نفسي من شيء في أمر هذه الآية ، ما وجدت في نفسي إنّي لم أقاتل هذه الفئة الباغية ، كما أمرني الله عزّ وجلّ .

ثمّ قال الحاكم: هذا باب كبير قد رواه عن عبد الله بن عمر جماعة من التابعين(1)...

وروى في الاستيعاب من عدة طرق بترجمة ابن عمر أنّه قال : ما أسى على شيء فاتني إلا أني لم أقاتل مع على الفئة الباغية.

وفي بعضها : أنّه قال ذلك حين حضرته الوفاة ((2)).

ولا ريب أن البغي على علي علیه السلام لم يختص بمعاوية ، بل هو شامل للناكثين والمارقين ، والآية عامة للجميع .

الثاني : الأخبار المستفيضة أو المتواترة القائلة : إن علياً علیه السلام يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على تنزيله ((3)) ، فإنها دالة

ص: 458


1- المستدرك على الصحيحين 125/3 ح4598.
2- الاستيعاب 953/3 .
3- انظر : سنن النسائي الكبرى 154/5 ح 8541 ، مسند أحمد 31/3 ، 33 ، 82 ،مصنف ابن أبي شيبة 497/7 ح 19 ، مسند أبي يعلى 341/2 ح 1086 ، صحيح ابن حبان 46/9 ح 6898 ، مستدرك الحاكم 132/2 ح 4621 ، مناقب علي - لابن أخي تبوك - : 343 ح 23 ، حلية الأولياء 67/1 ، مناقب ابن المغازلي : 252 341 ، فردوس الأخبار 1/ 44 ح 118 ، تاریخ دمشق 42/ 451 - 455 ، كنز العمال613/11 ح32967.

على أنّ القتال معهما بحكم واحد واجب من الله سبحانه.

الثالث : الأخبار التي قال فيها رسول الله لعلي: «حربك حربي وسلمك سلمي»((1))، فإنها دالة على وجوب حرب من حارب علياً علیه السلام، كما يجب حرب من حارب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وأن المحارب لهما بحكم واحد في وجوب قتله وهدر دمه .

الرابع : الأخبار الآمرة لأمير المؤمنين علیه السلام بحرب الناكثين والقاسطين والمارقين ، وأنه بعهد من النبي صلی الله علیه و اله و سلم.

روى الحاكم في المستدرك» بمناقب علي علیه السلام((2)) عن عقاب بن ثعلبة ، قال : حدثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم علي بن أبي طالب بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ((3)).

وروى الحاكم أيضاً عن أبي أيوب قال : سمعت النبي صلی الله علیه و اله و سلم يقول العلي لعليّ بن أبي طالب : تقاتل الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ((4)).

وحكى في كنز العمال في كتاب الفتن عن البزار ، وأبي يعلى عن

ص: 459


1- مناقب ابن المغازلي : 62 ، مناقب الخوارزمي : 200 ، مناقب ابن شهرآشوب 3 :18.
2- ص : 139 ج 3 . منه قدس سرة.
3- المستدرك على الصحيحين 150/3ح4674.
4- المستدرك على الصحيحين 150/3ح4675

عليّ بن أبي ربيعة ، قال : سمعت علياً على المنبر - وأتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! مالي أراك تستحل الناس استحلال الرجل إبله ؟ أبعهد من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، أو شيئاً رأيته-؟

قال : والله ، ما كذبت ولا كُذبت، ولا ضللت ولا ضُلّ بي ، بل عهد من رسول الله عهده إلي ، وقد خاب من افترى ، عهد إلي النبي صلی الله علیه و اله و سلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ((1)).

ونقل - أيضاً - في كتاب الفتن عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» عن مخنف بن سليم عن أبي أيوب ، وعن ابن عساكر ، عن أبي صادق ، عن أبي أيوب نحو ماسبق ((2)).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي بهذا المضمون .

الخامس : الأخبار العامه الآمرة بقتل من خرج على إمام زمانه ، ونازعه ؛ كالذي رواه مسلم ((3)) عن عبد الرحمن بن عبد ربه قال : دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص ... إلى أن قال : «فقال: اجتمعنا إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ، وذكر كلاماً لرسول الله من جملته : ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فَلْيُطِعْهُ إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر .

فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؟

فأهوى إلى أُذنيه : نيه وقلبه بيديه ، وقال : سمعته أذناي ، ووعاه قلبي.

ص: 460


1- كنز العمال 327/11 ح 31649 ، وأنظر : مسند أبي يعلى 397/1 : ح 518 و519 ، مسند البزار 26/3 - 27 ح 774.
2- كنز العمال 11/ 352 ح 31720 و 31721 ، وأنظر : تاريخ دمشق 473/42.
3- في باب الأمر ببيعة الخلفاء الأول فالأول من كتاب الإمارة . منه قدس سرة.

فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، ونقتل أنفسنا ، والله يقول :«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»((1)).

قال : فسكت ساعة، ثمّ قال : أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله(2).

أقول : نعمت الشهادة هذه في حق معاوية ، فأي عذر لهم يبقى بعد في موالاته والأخذ عنه في صحاحهم؟ !

وأما ما أجاب به الخصم عن عائشة ، وطلحة والزبير، من أنّهم خرجوا على عليّ بشبهة أن في عسكره قتلة عثمان ، فباطل ؛ لوجوه :

الأول : إنّهم إنما خرجوا على أمير المؤمنين علیه السلام قبل أن يكون له عسكر ، وإنّما اتخذ العسكر لخروجهم عليه ، فأين القتلة الذين في عسكره حتى خرجوا عليه لأجلهم ؟!

ولو سلّم فالمراد بقتلة عثمان إما من باشر قتله ، أو الأعم منهم وممّن أعان عليه.

فإن أريد الأوّل ، لم يجز الخروج على أمير المؤمنين علیه السلام لأجلهم إبتداء ، بل لا بُدّ أوّلاً من إحضار ولي الدم ، أو نيابتهم عنه ، ثمّ محاكمة قاتليه إلى أمير المؤمنين علیه السلام، فإن ثبت قتلهم له وأنّه بغير حق طلبوا من أمير المؤمنين علیه السلام أن يقتص منهم، فإن فعل، فقد كفى الله المؤمنين

ع القتال ، وإن أبى ، كان لهم عذر في الخروج عليه ، ونحن ما عرفنا أن عائشة

ص: 461


1- النساء 4 : 29.
2- صحيح مسلم 18/6

وصاحبيها فعلوا ذلك.

وإن أريد الثاني ، فهم أظهر من أعان على عثمان ، لا سيما عائشة وطلحة ، كما سبق وستعرف.

فاللازم عليهم أن يقودوا أولياء عثمان بأنفسهم قبل حرب أمير المؤمنين ، ولا ينتظروا أن يتربص مروان بهم الفرص ، ويقتل طلحة عند الهزيمة .

الثاني : إنّه لا وجه لجواز القاح الفتنة، وشقّ عصا المسلمين ، والخروج على إمام الزمان وإيقاعه في محلّ الهلكة ، وتعريضه للقتل ؛ لأجل الطلب بدم إمام آخر من شخص أو أشخاص في عسكره لعل له عذراً في إيوائهم .

الثالث : إنّ الذين باشروا قتل عثمان لم يكونوا بالبصرة ، فاللازم عليهم أن يطلبوهم بمصر أو الكوفة ، لا أنّهم يخرجون إلى البصرة من دون أن تكون ممهدة لهم ، ويلقحوا الفتنة فيها ، ويخلعوا أمير المؤمنين علیه السلام، ويقتلوا جمعاً كثيراً من المسلمين الأبرياء، وينتهبوا بيت المال، ويفعلوا الأفعال الشنيعة ، ويكون ذلك كله بشبهة أن في عسكر أمير المؤمنين قتلة عثمان ، سبحانك اللهم ! هذا بهتان عظيم .

الرابع : الأخبار المتعلقة ببيعة الناس لأمير المؤمنين ، وبيعة طلحة والزبير له ، وسبب خروجهما وعائشة عليه ، وسيرتهم أيام الخروج عليه إلى انتهاء الحرب .

فإنّها كاشفة عن أن خروجهم للدنيا والرئاسة والعداوة ، لا للطلب بدم عثمان ، وبشبهة أنّهم في عسكر أمير المؤمنين علیه السلام.

ولنقتصر على القليل ، فإنّ الكثير لا يتحمله هذا الكتاب ، فنقول في

ص: 462

تاريخ ذلك.

روى الطبري في تأريخه ((1)) - وكلّ ماننقله عنه هنا من هذا الجزء -: أنّه لما قتل عثمان دخل أمير المؤمنين علیه السلام،منزله ، فأتاه أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقالوا : إنّ هذا الرجل قد قتل ولا بُدّ للناس من إمام ، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك ...

فقال : لا تفعلوا، فإنّي أكون وزيراً خيراً من أن أكون أميراً .

فقالوا : لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك .

قال : ففي المسجد ، فإنّ بيعتي لا تكون خفياً ، قال ابن عباس لقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه ، وأبى إلا المسجد ، فلمّا دخل ، دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ، ثم بايعه الناس»((2)).

وقال الحاكم في المستدرك »((3)):«أصح الروايات أنه امتنع عن البيعة إلى أن دفن عثمان ، ثمّ بويع على منبر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ظاهراً ، وكان أوّل من بايعه طلحة ، فقال : هذه بيعة تنكث»((4)) .

وروى الحاكم فيه ((5)) عن سفيان بن عيينة قال : «سألت عمرو بن دينار قلت : يا أبا محمد ! بايع طلحة والزبير علياً.

قال : أخبرني حسن بن محمد - ولم أر أحداً قط أعلم منه - أنهما صعدا فبايعاه وهو في علية ثم نزلا»((6))

ص: 463


1- ص : 152 من الجزء الخامس . منه قدس سرة.
2- تاريخ الطبري 696/2 حوادث سنة 35
3- ص : 114 ج 3 . منه قدس سرة.
4- المستدرك على الصحيحين 123/3 - 124 ذيل ح 4594.
5- ص : 373 ج 3 . منه قدس سرة.
6- المستدرك على الصحيحين 420/3 ح 5599 .

وروى ابن أبي الحديد ((1))« أنّه لما بويع كتب إلى معاوية يأمره بالبيعة له ، وأن يوفد إليه أشراف الشام.

فكتب معاوية إلى الزبير : «العبد الله الزبير أمير المؤمنين .

سلام عليك ، أما بعد ..

فإنّي قد بايعت لك أهل الشام ، فأجابوا واستوسقوا ، فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أبي طالب، فإنّه لا شيء بعد هذين المصرين ، وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله بعدك ، فأظهرا الطلب بدم

عثمان ، وادعوا الناس إلى ذلك ، وليكن منكما الجد والتشمير.. ».

فلما وصل الكتاب إلى الزبير سُرّ به ، وأعلم به طلحة ، وأجمعا عند ذلك على خلاف علي .

جاء الزبير وطلحة إلى عليّ ، فقالا : قد رأيت ماكنا فيه من الجفوة في ولاية عثمان ، وقد ولاك الله الخلافة بعده ، فولّنا بعض أعمالك.

فقال لهما : ارضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي ، واعلما أني لا أشرك في أمانتي ، إلا من أرضى بدينه وأمانته ، ومن عرفت دَخِيلَتَهُ .

فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس .

ثم ذكر أنّهما طلبا أن يولّيهما البصرة والكوفة فامتنع ، فاستأذناه العمرة ، فقال : ما العمرة تريدان ، وإنّما تريدان الغدرة ونكث البيعة.

فحلفا بالله ما الخلاف عليه ، ولا نكث البيعة يريدان .

قال لهما : فأعيدا البيعة لي ثانية ، فأعاداها بأشد ما يكون من الأيمان والمواثيق ، فأذن لهما ((2)).

ص: 464


1- ص: 77 مجلد 1 . منه قدس سرة.
2- شرح نهج البلاغة 231/1 - 232.

وقد ذكر ابن أبي الحديد في تتمة الكلام ما فيه نفع ، فراجع ((1)).

وروى الطبري عن ((2)) الزهري : أنّ الزبير وطلحة سألا أمير المؤمنين أن يؤمّرهما على الكوفة والبصرة ، فقال : تكونان عندي أتجمّل بكما ((3)) .

وروى الطبري ((4)) وابن الأثير في كامله ((5)) :« أنّ عائشة خرجت من مكة تريد المدينة فانتهت إلى سرف ((6)) ، فلقيها عبيد ابن أُمّ كلاب ، فقالت له : مهيم .

قال : قتل عثمان .

قالت : فصنعوا ماذا ؟

قال : اجتمعوا على عليّ .

فقالت : ليت هذه انطبقت على هذه ، إن تمّ الأمر لصاحبك رُدّوني . فانصرفت إلى مكة ، وهي تقول : قتل - والله - عثمان مظلوماً ، والله ، لأطلبن بدمه .

فقال لها : ولِمَ ؟ والله إنّ أوّل من أمال حرفه لأنتِ ، ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر .

قالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقولي الأخير خيرٌ من قولي

ص: 465


1- شرح النهج 1 / 232 - 235
2- ص: 153 من الجزء السابق . منه قدس سرة.
3- تاريخ الطبري 697/2 حوادث سنة 35 .
4- ص : 172 من الجزء المذكور . منه قدس سرة.
5- ص : 102 : 102 ج 3 . منه قدس سرة.
6- سَرِف : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وآخره فاء ، هو موضع علي ستة أميال من الله ع- مكة ، وقيل سبعة وتسعة واثني عشرة . تزوج به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ميمونة بنت الحارث ، وهناك بنى بها وهناك توفيت .انظر : معجم البلدان 239/3 رقم 6378 (سرف)

الأوّل .

فقال لها ابن أُمّ كلاب :

فمنكِ البداة ومنكِ الغِيّر *** ومنكِ الرّياحُ ومنكِ المطر

وأنتِ أمرت بقتل الإمام *** وقلت لنا: إنّه قد كفر

فهبنا أطعناكِ في قتله *** وقاتله عندنا من أمر

إلى أبيات أُخر .

قالا - واللفظ للطبري - :

«فانصرفت إلى مكة ، فنزلت على باب المسجد ، فقصدت للحجر ، فسترت واجتمع إليها الناس، فقالت: أيها الناس ! إنّ عثمان قتل مظلوماً والله لأطلبن بدمه»((1)) .

وروی نحوه ابن قتيبة في كتاب«السياسة والإمامة»((2)).

وقال ابن أبي الحديد ((3)) كل من صنف في السير والأخبار ، روى أن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان ، حتّى إنّها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فنصبته في منزلها ، وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله لم يبل ، وعثمان قد أبلى سنته .

قالوا : أوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة ، والنعثل : الكثير شعر اللحية والجسد ، وكانت تقول : اقتلوا نعثلاً ، قتل الله نعثلاً».

ثمّ نقل ابن أبي الحديد عن المدائني في كتاب «الجمل» قال : «لما

ص: 466


1- تاريخ الطبري 12/3 ، الكامل في التاريخ 100/3 حوادث سنة 36
2- ص : 48 ج 1 . منه قدس سرة، الإمامة والسياسة 71/1 و 72.
3- ص : 77 ج 2 . منه قدس سرة.

قتل عثمان كانت عائشة بمكة، وبلغ قتله إليها وهي بشراف ((1)) ، فلم تشك في أنّ طلحة هو صاحب الأمر .

وقالت : بعداً لنعثل وسحقاً ! إيه ذا الإصبع ! إيه أبا شبل ! إيه يا ابن عم ؛ لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له ، حنّوا الإبل ودعدعوها ((2)).

قال : وكان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال ، وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره ، ثمّ فسد أمره فدفعها»((3)).

ثم ذكر ابن أبي الحديد من نحو هذا كثيراً ، وأنها لما بلغها قتل عثمان قالت : أبعده الله ، حتى جاءها خبر البيعة لعلي ، قالت : لوددت أن السماء

ص: 467


1- شراف : بفتح أوله ، وآخره فاء ، وثانيه مخفف ، قيل : هي ماء بنجد له ذكر كثير في آثارالصحابة كابن مسعود وغيره .وقيل ، شراف بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الإحساء التي لبني وهب ومن شراف إلى واقصة ميلان.انظر معجم البلدان 375/3 رقم 7043 ( شراف) .ولقد ورد اسم الموضع في كثير من كتب السير والتاريخ بأنّه (سرف) وليس ( شراف) ، ولعلّ الأخير تصحيف.انظر بهذا الخصوص : تاريخ الطبري 12/3 ، الكامل في التاريخ 100/3 ، معجم البلدان 239/3(سرف)، البداية والنهاية 136/3 و ج29/4 وص 184 وص 187 وص942 وج128/5 وج169/6 وج47/8،وقيل في تاريخ الخميس 251/2 :إن سرف موضع دفن فيه عبد الله بن عمر ، الجمل للشيخ المفيد سلسلة المفيد 162/12 و 429 .
2- حثو الإبل ودعدعوها :الحث : الأعجال في اتصال ، وقيل :الاستعجال ، انظر لسان العرب 46/3 مادة (حثث).الدعدعة : الزجر ، انظر لسان العرب 355/4 ، تاج العروس 114/11 مادة (دعع) .
3- شرح نهج البلاغة 215/6

انطبقت على الأرض ((1)).

وروى الطبري ((2)) « أنّ عائشة انصرفت راجعة إلى مكة، حتى إذا دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي - وكان أمير عثمان عليها - فقال : ماردك يا أم المؤمنين ؟

قالت : ردني أن عثمان قتل مظلوماً ... فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام .

فكان أوّل من أجابها عبد الله بن عامر الحضرمي ، وذلك أوّل ما تكلمت بنو أُمية بالحجاز ورفعوا رؤوسهم، وقام معهم سعيد بن العاص،والوليد بن عقبة ، وسائر بني أمية .

وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة ، ويعلى بن أُميّة من اليمن ، وطلحة والزبير من المدينة ، واجتمع ملؤُهم بعد نظر طويل في أمرهم على البصرة .

ثم قال : «حتى استقام لهم الرأي على البصرة، وقالوا: يا أُمّ المؤمنين ! دعي المدينة، فإنّ من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بها ، واشخصي معنا إلى البصرة ؛ فإنّا نأتي بلداً مضيّعاً، وسيحتجون علينا ببيعة علي بن أبي طالب فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة»((3)) .

وروی نحوه ابن الأثير في كامله ((4)).

وروى الطبري ((5)) عن الزهري : « أنّ الزبير وطلحة ظهرا بمكة بعد قتل

ص: 468


1- شرح نهج البلاغة 216/6 وفيه : لوددت أن هذه وقعت على هذه .
2- ص : 166 من الجزء المذكور . منه قدس سرة.
3- تاريخ الطبري 7/3 و 8 .
4- ص : 103ج منه قدس سرة.، الكامل في التاريخ 101/3
5- ص : 168 . منه قدس سرة. [9:3 حوادث سنة 36 ]

عثمان بأربعة أشهر، وابن عامر بها يجر الدنيا ، وقدم يعلى بن أُميّة معه بمال كثير ، فاجتمعوا في بيت عائشة ، فأداروا الرأي فقالوا : نسير إلى عليّ فنقاتله.

فقال بعضهم : ليس لكم طاقة بأهل المدينة ، ولكنا نسير حتى ندخل البصرة والكوفة .

فاجتمع رأيهم على أن يسيروا إلى البصرة وإلى الكوفة ، فأعطاهم ابن عامرمالاً كثيراً وإبلاً ، فخرجوا في سبعمئة رجل ...، ولحقهم الناس حتى كانوا ثلاثة آلاف رجل ، فبلغ علياً مسيرهم، فأمر على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري ، وخرج فسار حتى نزل ذاقار ومعه جماعة من أهل المدينة»((1)).

ثمّ روى الطبري ((2)) وابن الأثير ((3)) ، « أنّه أذن مروان حين فصل من مكة ، ثمّ جاء حتى وقف عليهما فقال : فعلى أيكما أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة ؟

فقال عبد الله بن الزبير : على أبي عبدالله.

وقال محمد بن طلحة على أبي محمد .

فأرسلت عائشة إلى مروان ، فقالت : مالك ؟ أتريد أن تفرّق أمرنا ؟ ليصل ابن أُختي... ،

فكان معاذ بن عبيد يقول : والله لو ظفرنا لاقتتلنا ، ما خلى الزبير بين

ص: 469


1- تاريخ الطبري 9/3
2- ص : 169 : 169 . منه قدس سرة. [ 3 : 10 حوادث سنة 36 ]
3- ص : 103ج3 منه قدس سرة. [3: 209 حوادث سنة 36 ]

طلحة والأمر ، ولا خلّى طلحة بين الزبير والأمر»((1)).

وروى ابن الأثير والطبري أيضاً : « أنّهم لما بلغوا ذات عرق لقي سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصحابه بها، فقال: أين تذهبون وتتركون تأركم على أعجاز الإبل وراءكم ؟

قال ابن الأثير - يعني عائشة وطلحة والزبير : عائشة وطلحة والزبير - : اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم .

فقالوا : نسير ، فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً .

فخلا سعيد بطلحة والزبير ، فقال : إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر ؟أصدقاني .

قالا : لأحدنا أينا اختاره الناس.

قال : بل اجعلوه لولد عثمان ، فإنّكم خرجتم تطلبون بدمه.

فقالا : ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم»((2)).

وروى في كنز العمال في كتاب الفتن ((3)) عن ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد عن عائشة :«أنّ النبي صلی الله علیه واله وسلم قال لأزواجه : أيتكُن التي تنبحها كلاب الحوأب؟

فلما مرّت عائشة ببعض مياه بني عامر ليلاً ، نبحت الكلاب عليها ، فسألت عنه ، فقيل لها، هذا ماء الحوأب ، فوقفت وقالت ما أظنّني إلا راجعة ، إنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم قال ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب .

ص: 470


1- تاريخ الطبري 10/3 ، الكامل في التاريخ 102/3 حوادث سنة 36 ه-.
2- الكامل في التاريخ 3/ 102 - 103 ، تاريخ الطبري 9/3 حوادث سنة 36
3- ص : 84 ج 6 . منه قدس سرة.

قيل لها : يا أُمّ المؤمنين ! إنما تصلحين بين الناس»((1))

وروى الحاكم نحوه في مناقب عليّ علیه السلام ((2)).

ليت شعري، أي فتنة بالبصرة مضت تصلحها ؟! وهل الخلاف والفتنة إلا منها ؟ !

وهل بعد تحذير النبي صلی الله علیه واله وسلم محل للإصلاح ؟ !

وأصرح منه في التحذير - مع تعلقه بخصوص عائشة ونهيها - مارواه في «المستدرك» قبل الحديث المذكور بقليل ، عن أُمّ سلمة رضي الله عنها ، قالت : « ذكر النبي صلی الله علیه واله وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين ، فضحكت عائشة ، فقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت»((3))!

وما رواه في الكنز - أيضاً - عن نعيم بن حماد في الفتن وصححه عن طاووس : «أنّ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم قال لنسائه : أيتكنّ تنبحها كلاب كذا وكذا ؟ إيّاك يا حميراء »((4))!.

ولو لا صراحة كلام النبي صلی الله علیه واله وسلم في التحذير والنهي لما أرادت عائشة الرجوع ، كما سمعت.

وروى الطبري - أيضاً ((5)) - وابن الأثير ((6)) قصة نباح كلاب الحوأب على عائشة ، وأنّها لما عرفت الموضع صرخت بأعلى صوتها ، وقالت : أنا

ص: 471


1- كنز العمال 11/ 334 ح 31668 ، وراجع : مصنف ابن أبي شيبة 708/8 ح 15 و ص 711 ح 29 ، الفتن - لنعيم بن حماد - : 45 .
2- المستدرك على الصحيحين 129/3-130ح4613.
3- المستدرك على الصحيحين 129/3ح14610.
4- كنز العمال 11 / 334 ح 31671 ، وأنظر : كتاب الفتن - لنعيم بن حماد - : 45 .
5- ص : 171 . منه قدس سرة. [11:3 حوادث سنة 36 ]
6- ص : 104 . منه قدس سرة. [ 3 : 210 حوادث سنة 36 ]

والله صاحبة كلاب الحوأب ، فأناخت وأناخوا يوماً وليلة ، فجاءها ابن الزبير فقال : النَّجا النجا ، قد أدرككم عليُّ بن أبي طالب فارتحلوا ((1)).

فما أدري مع اليوم غرور لتابعيها ؟ وهل في يومنا محلّ لدعوى ثبوت الشبهة لها بقول هذه الأحوال ، واتضاح الحال ، هل يكون في ذلك مواليها ؟

ولنعد إلى ما نحن فيه من التاريخ، روى الطبري وابن الأثير ما ملخصه:

أنّ عائشة ومن معها لما كانوا بفناء البصرة ، أرسلت عبد الله بن عامر إلى البصرة ، وكتبت إلى رجال من أهلها، فبلغ ذلك عثمان بن حنيف عامل علیه السلام، عليها ، فأمر عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي بالانصراف إلى عائشة ليعلما علمها وعلم من معها ، فعاد أبو الأسود فقال :

یا ابن حُنَيْفٍ قَدْ أُتيتَ فالفر *** وطاعن القوم وجالد واصْبِرِ

وابْرُزس لَهُمْ مُستلئماً وشَمِّرِ

فقال عثمان : إنّا لله وإنا إليه راجعون ، دارت رحى الإسلام وربّ الكعبة.

وأقبلت عائشة بمن معها حتى انتهوا إلى المزيد ((2))، فلقيهم عثمان

ص: 472


1- تاريخ الطبري 11/3 ، الكامل في التاريخ 103/3 حوادث سنة 36 ، مقاطع منها.
2- المربد : بالكسر ثم السكون ، وفتح الباء الموحده ، والدال المهملة.كلّ شيء حبست فيه الابل ، وبه سمي مريد البصرة أشهر محالها ، وكان سوقاً للابل قديماً ، ثم صار محلّة عظيمة سكنها الناس ، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء ، وهو الآن بائن عن البصرة بينهما ثلاثة أميال ، وكان ما بين كله عامراً ، وهو الآن خراب ، فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط البرية.انظر : معجم البلدان 5/ 115 ، لسان العرب 106/5 مادة «ربد »

هناك ، فافترق الناس فرقتين ؛ فرقة له ؛ وفرقة لعائشة ، فتحاتوا وتحاصبوا وأرهجوا ((1)).

ثمّ قال الطبري ، وابن الأثير ما لفظه : « وأقبل جارية بن قدامة ، فقال : يا أم المؤمنين ! والله ، لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضةً للسلاح ، إنّه قد كان لك من الله ستر وحرمة ، فهتكت سترك وأبحت حرمتك، إنّه من رأى قتالك فإنّه يرى قتلك ، إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك ، وإن كنت أتيتنا مستكرهة فاستعيني بالناس»((2)) .

ثمّ قال الطبري : « وأقبل غلام من جهينة على محمّد طلحة - وكان محمد رجلاً عابداً ، فقال : أخبرني عن قتلة عثمان ؟

فقال نعم ، دم عثمان ثلاثة أثلاث : ثلث على صاحبة الهودج - يعني عائشة - وثلث على صاحب الجمل الأحمر - يعني طلحة - وثلث على عليّ ابن أبي طالب .

فضحك الغلام وقال : لا أراني على ضلال ، ولحق بعلي غلیه السلام، وقال في ذلك شعراً :

سألت ابن طلحة عن هالك *** بجوف المدينة لم يقبر

فقال : ثلاثة رهط هم *** أماتوا ابن عفان فاستعبر

فثلثٌ على تلك في خدرها *** وثلث على راكب الأحمر

وثلث على ابن أبي طالب *** ونحن بدوية قرقر

ص: 473


1- تاريخ الطبري 15/3 ، الكامل في التاريخ 105/3 ، حوادث سنة 36 .
2- تاريخ الطبري 16/3 ، الكامل في التاريخ 106/3 حوادث سنة 36.

فقلت صدقت على الأولين *** وأخطأت في الثالث الأزهر(1)

وروى الحاكم ((2)) عن إسرائيل بن موسى ، قال : سمعت الحسن يقول : جاء الزبير وطلحة إلى البصرة ، فقال لهم الناس : ما جاء بكم ؟

قالوا : نطلب بدم عثمان .

قال الحسن : يا سبحان الله ! فما كان للقوم عقول فيقولون : والله ، ما قتل عثمان غيركم ...»((3)).

وروى الطبري ((4)) عن الزهري : أنّه لمّا بلغ طلحة والزبير منزل عليّ : بذي قار، انصرفوا إلى البصرة، فأخذوا على المنكدر ... إلى أن قال : فقدموا البصرة وعليها عثمان بن حنيف ، فقال لهم : ما نقمتم على صاحبكم ؟

فقالوا : لم نره أولى بها منا ، وقد صنع ما صنع .

قال : فإن الرجل أمرني ، فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له، على أن أصلي بالناس حتى يأتينا كتابه ، فوقفوا عليه وكتب ، فلم يلبثوا إلا يومين حتى وثبوا عليه فقاتلوه ... فظهروا ، وأخذوا عثمان فأرادوا قتله ، ثمّ خشوا غضب الأنصار ، فنالوه في شعره وجسده .

فقام طلحة والزبير خطيبين، فقالا يا أهل البصرة ! توبة بحوبة ((5)) ،إنّما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان ، ولم نرد قتله ، فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه .

ص: 474


1- تاريخ الطبري 16/3
2- ص : 118 ج 3 .منة قدس سرة.
3- المستدرك على الصحيحين 128/3 ح4606.
4- ص : 178 . منه قدس سرة. [3: 18 حوادث سنة 36 ]
5- الحَوْبُ ، والحُوبُ ، والحابُ : الإثم ، انظر لسان العرب 376/3 مادة (حوب) .

فقال الناس لطلحة : قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا ((1)) ثم ذكر قيام رجل ، قال ما حاصله : إنّ المهاجرين أوّل من أجاب رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، فلمّا توفّي بايعوا رجلاً منهم من غير مشورة منا فرضينا وسلّمنا ، ثمّ مات واستخلف رجلاً منكم ، فلم تشاورونا فرضينا وسلّمنا ، فلما توفي جعل الأمر إلى سنّة ، فاخترتم عثمان وبايعتموه من غير مشورة منا ، ثمّ أنكرتم منه شيئاً فقتلتموه من غير مشورة منا ((2)).

ثمّ قال مالفظه : ثم بايعتم عليّاً عن غير مشورة منا ، فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء أو عمل بغير الحق ، أو عمل شيئاً تنكرونه ، فنكون معكم عليه ، وإلا فما هذا ؟ فهموا بقتل ذلك الرجل ، فقام من دونه عشيرته ، فلمّا كان من الغد وثبوا عليه وعلى من كان معه فقتلوا سبعين ((3)).

ومثله في كامل ابن الأثير ((4)).

وروى الطبري ((5)) وابن الأثير ((6)) واللفظ للثاني ، قال : وبلغ حكيم بن جبلة ما صُنع بعثمان بن حنيف ؟ فقال : لست أخاف الله إن لم أنصره ،فجاء في جماعة .... فقال له عبد الله بن الزبير : مالك يا حكيم ؟

قال : نريد ... أن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدم علي علیه السلام ، وأيم الله ، لو أجد أعواناً ما رضيت بهذه منكم حتّى أقتلكم بمن قتلتم ، ولقد أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم ،

ص: 475


1- تاريخ الطبري 18/3 حوادث سنة 36.
2- تاريخ الطبري 18/3 حوادث سنة 36.
3- تاريخ الطبري 18/3 حوادث سنة 36
4- ص : 107 ج 3 . منه قدس سرة، الكامل في التاريخ 109/3 و 110.
5- ص : 182 . منه قدس سرة. [ 3: 21 حوادث سنة 36]
6- ص : 108 . منه قدس سرة. [3: 217 حوادث سنة 36 ]

أما تخافون الله ؟! بم تستحلون الدم الحرام ؟

قال : بدم

عثمان .

قال : فالذين قتلتم هم قتلوا عثمان ، أما تخافون مقت الله ؟

فقال له عبد الله : لا نُخلي سبيل عثمان حتى يخلع عليّاً .

فقال حكيم : اللهم ! إنّك حَكَم عَدْلٌ فاشهد . ! إِنَّكَ حکم عدل فاشهد.

وقال لأصحابه : لستُ لستُ في شك من قتال هؤلاء القوم ، فمن كان في شك فلينصرف، وتقدّم فقاتلهم»((1)).انتهى مع حذف بعض الزوائد ، كما في كثير من الأخبار السابقة.

ثمّ قال ابن الأثير : ولما قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف ، فقال لهم : أما إن سهلاً بالمدينة ، فإن قتلتموني انتصر، فخلوا سبيله فقصد علياً»((2)) .

وروى الطبري ((3)) عن عوف قال : «جاء رجل إلى طلحة والزبير وهما في المسجد بالبصرة ، فقال : نشدتكما الله في مسيركما ، أعهد إليكما فيه رسول الله شيئاً ؟

فقام طلحة ولم يجبه ، فناشد الزبير ، فقال : لا ! ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها»((4)).

ونقل ابن أبي الحديد نحوه ((5)) عن قاضي القضاة في كتاب

ص: 476


1- الكامل في التاريخ 110/3 حوادث سنة 36
2- الكامل في التاريخ 110/3 حوادث سنة 36.
3- ص: 183 . منه قدس سرة. [ 3 : 21 - 22 حوادث سنة 36 ]
4- تاريخ الطبري 21/3 - 22 حوادث سنة 36
5- ص : 499 مجلد 2 . منه قدس سرة.

«المغني»(1)وعن أبي مخنف (2)، إلا أن أبا مخنف ذكر هذا القول لطلحة والزبير معاً(3).

وروى الطبري وابن الأثير بعد ما سبق: «أنّه لمّا بايع أهل البصرة الزبير وطلحة ؛ قال الزبير : ألا ألف فارس أسير بهم إلى علي أقتله قبل أن يصل إلينا ؟ فلم يجبه أحد

فقال : إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدّث عنها، فقال له :مولاه :أتُسميها فتنة وتقاتل فيها ؟

قال : ويحك ! إنا نبصر ولا نبصر ما كان أمر قط إلا علمتُ موضع قدمي فيه غير هذا الأمر ، فإنّي لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر ؟ ((4)).

ثمّ روى الطبري : « أنّه لما قدمت عائشة كتبت إلى زيد بن صوحان :«من عائشة بنت أبي بكر ، أم المؤمنين ، حبيبة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم إلى ابنها الخالص زید بن صوحان.

أما بعد ، فإذا أتاك كتابي هذا فأقدم ، فانصرنا على أمرنا هذا، فإن لم تفعل ، فخذل الناس عن عليّ».

فكتب إليها : «أما بعد ، فأنا ابنكِ الخالص إن اعتزلت هذا الأمر ورجعت إلى بيتك ، وإلا فأنا أوّل من نابذك» .

قال زيد بن صوحان رحم الله أمّ المؤمنين ، أمرت أن تلزم بيتها ،

ص: 477


1- شرح نهج البلاغة 317/9 و 318 ، وانظر : المغني - للقاضي عبد الجبار 20 ق89/2.
2- هو : لوط بن يحيى الأزدي ، أبو مخنف
3- شرح نهج البلاغة 316/9
4- تاريخ الطبري 22/3 حوادث سنة 36 ، الكامل في التارخ 112/3 حوادث سنة36.

وأُمرنا أن نقاتل ، فتركت ما أُمرت به وأمرتنا به ، وصنعت ما أُمرنا به ، ونهتنا عنه »((1)).

وروى الطبري ((2)) عن قتادة قال : نزل علي الزاوية ((3)) ، وأقام أياماً»، ... إلى أن قال : «فأقاموا ثلاثة أيّام لم يكن بينهم قتال ، يرسل إليهم عليّ ،ويكلمهم ويردعهم(4).

قال ((5)) سار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة ، وساروا من الفرضة ((6)) يريدون عليّاً ، فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد، في النصف من جمادى الآخرة سنة 36 ، يوم الخميس .

فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه السلاح، فقيل لعليّ : هذا الزبير ! أما إنّه أحرى الرجلين إن ذكر بالله أن يذكر، وخرج طلحة ، فخرج إليهما علي علیه السلام فدنا منهما حتى اختلف أعناق دوابهم . فقال على علیه السلام: لعمري ، لقد أعددتما سلاحاً وخيلاً ورجالاً ، إن كنتما أعددتها عند الله عذراً ، فاتقيا الله سبحانه ، ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي، وأحرّم دماءكما ، فهل من حدث أحل لكما دمي .

ص: 478


1- تاريخ الطبري 22/3 .
2- ص: 199 . منه قدس سرة. [3: 36 حوادث سنة 36 ]
3- الزاوية : موضع قرب البصرة ، وقيل : قرية على شاطيء دجلة بين واسط والبصرة ، معجم البلدان 36/3 .
4- تاريخ الطبري 36/3 .
5- أي : قتادة
6- الفرضة : المشرعة ، والأصل في الفرضه الظُّلمة من النهر.انظر : معجم البلدان 276/4 مادة(فراض) ، لسان العرب 223/10 مادة (فرض) .

قال طلحة : ألبت الناس على عثمان .

قال علي :«يومئذٍ يُوفّيهم الله دينهم الحقِّ ويعلمون أنّ الله هو الحق المبين»((1)).

يا طلحة ! تطلب بدم عثمان ، فلعن الله قتلة عثمان .

يا زبير : أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في بني غنم ، فنظر إلى فضحك وضحكت له ، فقلت ، لا يدع ابن أبي طالب زهوه ، فقال لك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «صه ، إنّه ليس به زهو ، ولتقاتلته وأنت له ظالم» فقال : اللهم ! نعم ، ولو ذكرت ما سرتُ مسيري هذا والله لا أقاتلك أبداً .

فانصرف علي علیه السلام إلى أصحابه ، فقال : أما الزبير فقد أعطى الله عهداً ألا يقاتلكم .

ورجع الزبير إلى عائشة ، فقال لها : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري غير موطني هذا .

قالت : فما تريد أن تصنع ؟

قال : أريد أن أدعهم وأذهب .

فقال له ابنه عبد الله : جمعت بين هذين الغارين ((2)) ، حتى إذا حدّد بعضهم لبعض أردت أن تتركهم وتذهب ، أحسست رايات ابن أبي طالب وعلمت أنها تحملها فتية أنجاد.

قال : إني حلفت أن لا أقاتله، وأحفظه ما قال له ، فقال : كفّر عن يمينك وقاتله ، فدعا بغلام له يقال له : مكحول فأعتقه ، فقال عبد الرحمن

ص: 479


1- سورة النور 24 : 25.
2- الغاران : تثنيةُ الغارِ ؛ وهو الجيش الكثيرتاج العرو : 326/7 ، مادة (غَوَرَ 9 .

ابن سليمان التميمي :

لم أرَ كاليوم أخا إخوان *** أعجب من مكفّر الأيمان

بالعتق في معصية الرحمن ((1))

وروى ابن الأثير نحوه ((2)) ، ولم يذكر المصراع الأخير، ولعله لما إظهار فضيحة الزبير ((3)).

وروى الطبري ((4)) عن الزهري ، قال : لما تواقفوا خرج عليّ على فرسه فدعا الزبير فتواقفا ، فقال عليّ للزبير : ما جاء بك ؟

قال : أنت ، ولا أراك لهذا الأمر أهلاً ، ولا أولى به منا.

فقال عليّ : لستُ له أهلاً بعد عثمان ؟ ! قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك السوء ففرق بيننا وبينك ، وعظم عليه أشياء ، فذكرأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم مر عليهما فقال لعلي : ما يقول ابن عمتك ؟ ليقاتلنك وهو لك ظالم .

فانصرف عنه الزبير ، وقال : إنّي لا أقاتلك ، ثم ذكر قصته مع ابنه عبد الله وتكفيره عن يمينه

ثمّ قال : وكان علي قال للزبير : أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته ؟! سلّط الله على أشدّنا عليه اليوم ما يكره .

وقال عليّ : يا طلحة ! جئت بعرس رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تقاتل بها وخبّأت عرسك في البيت ...!

ص: 480


1- تاريخ الطبري 36/3 - 37 حوادث سنة 36 .
2- ص 120 ج3، منه قدس سرة.
3- تاريخ ابن الأثير 128/3 .
4- ص : 204 . منه قدس سرة. [ 41:3 حوادث سنة 36 ]

ثم قال : فقال عليّ لأصحابه : أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه ، فإن قطعت يده أخذه بيده الأخرى ، وإن قطعت أخذه بأسنانه ؟

قال فتى شاب : أنا ، فطاف على على أصحابه يعرض ذلك عليهم فلم يقبله إلا ذلك الفتى .

فقال له عليّ : أعرض عليهم هذا ، وقل : هو بيننا وبينكم من أوله إلى آخره ، والله في دمائنا ودمائكم .

فحمل الفتى وفي يده المصحف ، فقطعت يداه ، فأخذه بأسنانه حتى قتل.

فقال عليّ : قد طاب لكم الضّراب فقاتلوهم(1).

وروى الطبري - أيضاً ((2)) - نحوه بطريق آخر ، وابن الأثير ((3)) ، وزاد -فيه أن أُمّ الفتى قالت :

نهم(4) إن مسلماً دعاهم *** يتلو كتاب الله لا يخشاهم

وأُمّهم قائمة تراهم *** يأتمرون الغي لا تنهاهم

قد خَضِتْ مِنْ عَلَقٍ لِحَاهُمُ

وفي رواية ابن الأثير للمصراع الرابع : «تأمرهم بالقتل لا تنهاهم»((5)).

وروى الحاكم في «المستدرك»((6)):«أنّه لمّا كان يوم الجمل نادى عليّ في الناس : لا ترموا أحداً بسهم، ولا تطعنوا برمح، ولا تضربوا

ص: 481


1- تاريخ الطبري 41/3 حوادث سنة 36 .
2- ص : 205 . منه قدس سرة. [42:3 حوادث سنة 36 ]
3- ص : 132 ج 3 . منه قدس سرة. [3: 262 حوادث سنة 36 ]
4- مخففة من اللهم . منه قدس سرة.
5- تاريخ الطبري 42/3 ، الكامل في التاريخ 147/3 حوادث سنة 36 .
6- ص : 371 ج 3 . منه قدس سرة.

بسيف ، ولا تطلبوا القوم، فإنّ هذا مقامٌ مَنْ أفلح فيه فلح يوم القيامة ، تواقفنا ... إلى أن قال : «ثمّ إنّ الزبير قال الأساورة ((1)) كانوا معه : ارموهم برشق ، وكأنّه أراد أن ينشب القتال .

فلما نظر أصحابه إلى الأنتشاب، لم ينتظروا وحملوا ، فهزمهم الله ، ورمى مروان طلحة بسه فشك ساقه بجنب فرسه ... ، فالتفت مروان إلى أبان بن عثمان - وهو معه - فقال : لقد كفيتك أحد قتلة أبيك»((2)).

وهذا الحديث كغيره يكذب ما جاء في بعض أخبارهم : أن الذين حرّشوا الحرب هم قتلة عثمان ، خوفاً من وقوع الصلح بين الفريقين فيقتلونهم .

وكيف يخافون القتل ، وعائشة وطلحة والزبير أعظم منهم حرباً ؟ !

وإذا فرض توبة هؤلاء الثلاثة عن جناية قتل عثمان ، فالباقون يمكنهم إظهار التوبة اقتداءً بالثلاثة .

وروى الطبري ((3)) قال : «لما انهزم الناس في صدر النهار، نادى الزبير : أنا الزبير .. هلموا إلي أيها الناس ! ومعه مولى له ينادي : أعن حواري رسول الله صلی الله علیه واله و سلم تنهزمون ؟! وانصرف الزبير نحو وادي السباع .

قال : ومرّ القعقاع في نفر بطلحة ، وهو يقول : إلي عباد الله ! الصبر الصَّبْرَ.

فقال له : يا أبا محمد ! إنك لجريح ، وإنّك عما تريد لعليل ، فادخل

ص: 482


1- الأساورة : الأسوار ؛ وهو الرامي الحاذق من رماة الفرس في الأصل قلما يخطئ ؛ معرب ، ويجمع على أساور ايضاً ؛ وقال أبو عبيد : أساورة الفرس : فرسانهم المقاتلون . تاج العروس 554/6 مادة «سَوَرَ»
2- المستدرك على الصحيحين 418/3 - 419 ح 5593 .
3- ص : 206 . منه قدس سرة. [3: 43 حوادث سنة 36 ]

الأبيات .

فقال : یا غلام ! أدخلني وابغني مكاناً.

فأدخل البصرة ، ومعه غلام ،ورجلان ، فاقتتل الناس بعده ،فأقبل الناس في هزيمتهم تلك وهم يريدون البصرة، فلما رأوا الجمل أطافت به مضرُ ، عادوا قلباً كما كانوا ... وعادوا إلى أمر جديد»((1)).

وروى الطبري - أيضاً - قبل هذا عن السَّرِي ، قال ما ملخصه : «أقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة ، فقال : أدركي فقد أبى القوم إلا القتال فركبت ، وألبوا هودجها الأدراع ، ثم بعثوا جملها .... فلما برزت من البيوت .... فوالله ما فجأها إلا الهزيمة ، فمضى الزبير من سننه في وجهه ، فسلك وادي السباع ، وجاء طلحة سهم غرب يخلّ ركبته بصفحة الفرس . فلما امتلأ موزجه ((2)) دماً ثقل وقال لغلامه : أردفني وامسكني وابغني مكاناً أنزل فيه ، فدخل البصرة وهو يتمثل مَثَلَهُ ومَثَل الزبير :

فإن تكن الحوادث أقصدتني *** وأخطأهن سهمي حين أرمي

فقد ضيعت حين تبعت سهماً *** سفاهاً ما سفهت وضل حلمي

ندمت ندامة الكسعي لما *** شریت رضا بني سهم برغمي

أطعتهم بفرقة آل لأي *** فألقوا للسباع دمي ولحمي(3)

ونحوه في كامل ابن الأثير ((4)).

ولنكتفِ بهذا القدر فإنّ الكثير لا يحتمله الكتاب ، وهو كما تراه

ص: 483


1- تاريخ الطبري 43/3 حوادث سنة 36
2- الموزج : الخف ، انظر : لسان العرب 92/13 مادة (مزج).
3- تاريخ الطبري 40/3 حوادث سنة 36.
4- الكامل في التاريخ 131/3 حوادث سنة 36.

صريح في أنّهم إنّما أقدموا خلافاً لأمير المؤمنين ، وطلباً للإمرة والمال ، حتى ماتوا على الخلاف وعدم التوبة .

وقد أظهروا الطلب بدم هم أراقوه، وسيلة لأغراضهم الردية، ولا شبهة لهم من أوّل الأمر إلى آخره بأمر يمكن أن يكون لهم عذراً .

ولينظر المنصف أنّه لو كان الناس بايعوا في أوّل الحال طلحة أو الزبير، أكانت عائشة تخرج طالبة بدم عثمان ؟

ولو أنّ الزبير وطلحة بلغا زينة الدنيا من أمير المؤمنين علیه السلام، أكانا ينكثان البيعة ويتجشمان هذه المهالك ؟

وهذا غير خفي على من عذرهم، ولكن التعصب داء لا دواء له .

ولنعد إلى المناقشة مع الفضل في كلماته...

فأما ما نسبه إلى المصنف رحمه الله من الاعتراف بأنّ أمير المؤمنين علیه السلام قتل عثمان ، فقد سبق ما فيه ؛ لأن المصنّف إنّما نقل أن أمير المؤمنين علیه السلام قال : إن الله قتله وأنا معه ، وفسّره بأنّ الله تعالى حكم بقتله ، وأنا أحكم بما حكم به، وهذا لا دخل له بالاعتراف المدعى .

وأما ما ذكره من اختصاص النهي بالخروج مع التبرج.

ففيه : إن مراد المصنّف هو الاستدلال بقوله تعالى : الاستدلال بقوله تعالى :«وَقَرْنَ في بيوتكنّ»((1)) الدال على وجوب القرار عليهن في بيوتهن ، على خلاف ما فعلته عائشة ، لا بقوله تعالى :«ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى» (2)على أن معنى التبرّج هو إظهار الزينة ، كما في القاموس ((3)) لا الخروج

ص: 484


1- سورة الأحزاب 33 : 33.
2- سورة الأحزاب 33 : 33 .
3- القاموس المحيط 1 / 185 مادة (البرج ) .

بالزينة .

وقد فهمت من الآية وجوب القرار عليها في بيتها، وحرّمة هذا المسير عليها شريكتها في خطاب الآية أُم سلمة سلام الله عليها.

فقد روى الحاكم في المستدرك في مناقب علي علیه السلام وصححه مع الذهبي على شرط البخاري ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت :

«لما سار علي علیه السلام إلى البصرة ، دخل على أم سلمة يودعها.

فقالت : سر في حفظ الله وفي كنفه ، فوالله إنّك لعلى الحق والحق معك ، ولو لا أنّي أكره أن أعصي الله ورسوله، فإنّه أمرنا أن نقرّ في بيوتنا لسرت معك ، ولكن - والله - لأرسلن معك من هو أفضل عندي ، وأعزّ عليّ من نفسي ، ابني عمر»((1)).

وقد أقرها أمير المؤمنين علیه السلام على مافهمت ، فأي عبرة بكلام الخصم وأشباهه ؟!

وقد فهم ذلك أيضاً زيد بن صوحان ، حيث قال - كما سبق - : أُمِرَت أن تلزم بيتها ، وأُمرنا أن نقاتل ، فتركت ما أُمِرَت به ... إلى آخره ((2)) .

فأما قول الخصم : ولو كان الله أمرهنّ بترك الخروج مطلقاً ، لكان يحرم عليهنّ الخروج للحج والجماعة ، وهذا باطل إجماعاً.

ففيه : إن الإجماع دليل مقيد للآية ، فيُتبَعُ بمقداره ، ويبقى إطلاق الآية محكماً في غيره ، ولو حلّ لهنّ مثل هذا الخروج الشنيع في الأرض البعيدة بين الجماهير ، فأي خروج بعده يحرم ؟!

وأما ما زعمه من أنّها خرجت محتسبة ؛ لأنّ قتلة عثمان قتلوا الإمام

ص: 485


1- المستدرك على الصحيحين 129/3ح4611.
2- راجع الصفحة 463 من هذا الجزء

وهتكوا حرمة الإسلام، فطريف ، إذ لا جهاد على النساء ، مع أن خروجها على تلك الحال أعظم هتكاً لحرمة الإسلام وحرمة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم .

وهل هو إلا جرح على جرح ، وفساد فوق الفساد ، وسعي في قتل إمام آخر، وقتل ما لا يعد من النفوس البريئة ؟ !

ولو جاز الاحتساب في ذلك ، لجاز لكلّ أجنبي عن المقتول أن يقتل قاتله ، فلم يبق وجه لتخصيص وليّ الدم على أن الذين سعوا في قتل عثمان هم أكثر الصحابة ، وهم يعتقدون أنّ في قتله نصر الإسلام لا هتك حرمة الإسلام ، وهم أقرب إلى الصواب من الخصم .

وكيف تحتسب عائشة في قتلهم وقتل من أخذ بقولهم ، وقد كانت هي وطلحة والزبير أعظم الساعين في قتله ؟! ولئن زعمت توبتها فلعل غيرها قد تاب، ولا يشترط في التوبة الحرب .

وأما ما نسبه إليها من الاجتهاد في حرب أمير المؤمنين علیه السلام، فأطرف من سابقه ، إذ أيّ محل للاجتهاد في حربه بعد نباح كلاب الحوأب ، وإقرار الزبير بحديث رسول الله ، فضلاً عن أمر الله تعالى لها بالقرار في بيتها ؟!

وما أبعد بين ما يراه الخصم من احتسابها وأجرها واجتهادها ، وبين ما يراه أمير المؤمنين علیه السلام في حربه لهم !

روى الحاكم في المستدرك في مناقب علي علیه السلام((1)) عن طارق بن شهاب من حديث قال فيه أمير المؤمنين علیه السلام:«والله لقد ضربت هذا الأمر ،فما وجدت بُداً من قتال القوم ، أو الكفر بما أنزل على محمد صلی الله علیه واله وسلم»((2))

وليت شعري هل كان الخصم أعرف باحتسابها واجتهادها من

ص: 486


1- ص : 115 ج 3 . منه قدس سرة.
2- المستدرك على الصحيحين 124/3 - 125 ح 4597 .

عمار ، حيث حكم بأن طاعتها خلاف طاعة الله تعالى ؟ !

فقد روى البخاري على ثلثي كتاب الفتن : أنّ عمّاراً صعد المنبر ،فقال : إن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إيَّاه تطيعون ، أم هي ((1)

ولكن يا للعجب ! قد زاد الراوي في كلام عمار شيئاً أثبت به المناقضة لعمار وضعف الرأي .

قال :« قال إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنّها لزوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة ، ولكنّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم ...»((2)) إلى آخرما ذكرنا .

فإنّها إذا كانت طاعتها خلاف طاعة الله تعالى في هذا المقام العظيم ،كيف تنال تلك المنزلة الجليلة وتكون زوجة خير خلق الله في الجنّة ، ولا سيما بعد مانهاها وأعلمها بنباح كلاب الحوأب ؟ !

وكيف يتصوّر من عمار أنّه في مقام دعوة الناس إلى الخروج إلى حربها يقدّم هذه المقدمة المخذلة عن حربها ؟ !

وأما ما زعمه الخصم من أن قولها: «اقتلوا نعثلاً لم يصح في الصحاح» .

ففيه : إنّه لا يشترط في التاريخ أن يكون من رواية صحاحهم الستة ، وإلا لأسقطنا علم التاريخ إلا النادر .

وأقوى ما عندهم فى التاريخ كتابا الطبري وابن الأثير ، وهما قد ذكرا ذلك ، بل استفاض نقله عندهم((3)).

ص: 487


1- صحيح البخاري 100/9 ذيل ح48.
2- صحيح البخاري 100/9 ح 48.
3- راجع الصفحة 440من هذا الجزء .

وقوله :« وإن صح ، فنعثل لم يكن من أسماء عثمان ، وربّما أرادت شخصاً آخر».

خطأ ظاهر ، لأنّ إطلاقه عليه لا يتوقف على التسمية ، بل تكفي فيه المشابهة ، وهو من المشهورات، حتى قال في القاموس : «النعثل : الرجل الأحمق ، ويهودي كان بالمدينة ، ورجل لحياني كان يُشبه به عثمان إذا نيل منه»(1).

مضافاً إلى ما سبق في الأخبار من صراحة إرادتها لعثمان ، ولشهرة هذا الإطلاق عليه جاء في شعر حرب الجمل - كما رواه الطبري ((2)) - عن هانىء الخطابي قال :

أبت سيوف مذحج وهمدان *** بأن تردّ نعثلاً كما كان ((3))

وأمّا إنكاره لعداوتها لأمير المؤمنين علیه السلام فمن إنكار الضروريات ، وأية علامة للعدواة أكبر من عدولها عن السرور بقتل عثمان إلى دعوى الطلب بثأره ، بمجرّد أن عرفت بيعة الناس لأمير المؤمنين علیه السلام، وتمنت أن السماء انطبقت على الأرض ، ثمّ ساقت الجيوش، وألقحت الفتنة في بلاد الإسلام المطمئنة ؟ !

وما رواه عنها من أنّها قالت: «ما كان بيني وبينك إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ((4)) .

أشبه بالهزل ، فإنّه إذا كانت الحرب الضروس من نحو ما يقع بين

ص: 488


1- القاموس المحيط 60/4 مادة «نعثل ».
2- ص: 214 . منه قدس سرة.
3- تاريخ الطبري 50/3 .
4- راجع الصفحة 443 من هذا الجزء.

المرأة ،وأحمائها ولم تدلّ على العداوة ولا تسمّى بها ، فما العداوة وما الذي يقع بين الأعداء ؟ !

وأما قوله : «إنّ الناس كانوا يطلبون بدم عثمان فتابعوها ...» إلى آخره .

ففيه : إنّ الأمر لو كان كذلك ، فلم لم ينصروه حين أطالوا عليه الحصار حتى قتلوه ؟ .

وأين هم عن قتلة عثمان قبل دعوة عائشة ، وبعضهم بين أظهرهم وهم الأقلون فيهم ، بل عائشة والزبير وطلحة من أظهر مطلوبهم وأكبر ثأرهم؟!

وأما قوله : «إن دعوى الإرث والرفع إلى الحاكم لا تحتاج إلى جرّ العساكر» .

ففيه : إن المصنف رحمه الله لم يُرِدْ أنهم ما ساعدوها على الحرب ، بل أراد أنّهم ما ساعدوها بشيء أصلاً حتى بالقول، فما تبعها منهم أحد في ردّ أبي بكر ، مع وضوح حجتها، ولا تظلم لها بشر ، مع أنّها بضعة نبيهم ، ولم يخلف فيهم غيرها، وما ترفق بها إنسان ، فقال : يا أبا بكر ! .. هَبْ أنّ المال

تب للمسلمين ، فنحن نرعى حرمة نبينا، ونحفظ غيبته بإعطاء ماخلفه ، وكان يملكه لها.

على أنه لو أراد المصنف رحمه لله عدم المساعدة بالحرب، فهو في محله ، لأنّهم رأوا أبا بكر خالف حكم الكتاب العزيز، وبدل الشريعة الأحمدية جهراً، وانتزع ما تحت يدها قسراً ، وجعل نفسه حاكماً وهو الألد ، فآذاها وآذى الله ورسوله بإيذائها ، وبالضرورة : إن حكم من فعل ذلك هو العزل ولو بالحرب .

ص: 489

وبالجملة : إنّا رأينا المسلمين علموا أن عائشة أعظم المحرضين على عثمان ، ولما دعتهم باسم الطلب بثأره إلى حرب إمامهم وأخي نبيهم ومولاهم الذي أوجب عليهم التمسك به كالقرآن ، أطاعوها وحاربوه.

وعلم المسلمون أن أبا بكر عدا على بضعة نبيهم وسيدة النساء ،وقبض ما في يدها ، وطلب منها البينة ، على خلاف حكم الله تعالى .

ثمّ ردّ شهادة من شهد الله لهم بالطهارة ، وحكم عليها - وهو الخصم -وخالف صريح الكتاب في ميراث الأنبياء .

وقد كان الواجب عليه لو لم يكن الحق لها أن لا يمنعها ماطلبت ، حفظاً لنبيهم في بضعته ، وتفادياً عن إيذاء الله ورسوله بإيذائها ، ومع ذلك لم يساعدها المسلمون بكلمة ، وقد استغاثت بهم واستنصرتهم .

فهل ترى ذلك إلا لانقلابهم على أعقابهم ؟! وكما قال الشاعر :

ما المسلمون بأمةٍ لِمُحمّد *** كلا ولكن أُمّةٌ لعتيق

جاءتهم الزهراء تطلب إرثها *** فتقاعدوا عنها بكل طريقِ

وتواثبوا لقتال آل محمّد *** لما دعتهم ابنة الصديق

فقعودهم عن هذه وقيامهم *** مع هذه يغني عن يغني عن التحقيق ((1))

ص: 490


1- ذكر هذه الأبيات البياض في الصراط المستقيم 162/3.

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)) :

ثمّ إنّها جعلت بيت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مقبرة لأبيها ولعمر، وهما أجنبيان عن النبي صلی الله علیه واله وسلم.

فإن كان هذا البيت ميراثاً ، كان من الواجب استئذان جميع الورثة.

وإن كان صدقة للمسلمين ، يجب استئذانهم .

وإن كان ملكاً لعائشة ، كذَّبهم ما تقدّم من أنها لم يكن لها بيت ولا مسكن ولا دار بالمدينة ((2)).

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : أن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ((3)).

وروى الطبري في تاريخه أن النبي صلی الله علیه واله وسلم قال : إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ((4)).

ص: 491


1- نهج الحقِّ : 369 .
2- راجع الصحفة 434 من هذا الجزء
3- الجمعب بين الصحيحين 478/1 ح799 وج 95/3 ح2284،وأنظر : صحيح البخاري 55/3 ح 460 ، صحیح مسلم 123/4.
4- تاريخ الطبري 228/2.

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق أن البيت كان لعائشة بتمليك رسول الله صلی الله علیه واله وسلم إياها ((2)) ، وأما نسبة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم البيت إلى نفسه الشريفة ، فلأن البيت له ، وهو مسكنه ،و مضجعه، وعائشة زوجته، ومن يفارق بين المرء والزوجة ؟ ! ولكلّ منهما نسبة البيت إلى نفسهما ، وليس بين المرء والزوجة في البيت والمسكن افتراق واستقلال ، ولكلّ منهما أن يقول : : بيتي .

وأما قولهم : إن عائشة لم يكن لها بيت ولا دار بالمدينة».

فالمراد غير هذه الدار التي ملكها رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

ثمّ نقول : لو لم يكن البيت لها ، لكان ينبغي أن ينتزع ((3)) عنها أمير المؤمنين في أيّام خلافته ، سيما بعد ما قابلته وغلب عليها، وإلا لكان مقصراً في حق بيت المال إن كان صدقة ، وفي حق أولاده إن كان ميراثاً ، ولكان ينبغي أن ينبش أبا بكر وعمر ، لأنّهما دفنا في الأرض المغصوبة .

ثم إن أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم قد تصرفوا في بيوتهن في حياتهن تصرف الملاك ، ثمّ بعدهنّ تصرّف الورثة فيها تصرّف الملك ، حتى اشتراها عمر ابن عبد العزيز أيام وليد بن عبد الملك ، وجعلها من المسجد ، ولو كان البيت الرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، لكان عمر بن عبد العزيز يردّها إلى أولاد فاطمة ويشتري منهم ، كما زعموا أنّه عمل في فدك مثل هذا، وأمثال هذه

ص: 492


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 696 ( حجري ) .
2- راجع الصفحة 435 من هذا الجزء.
3- كذا في الأصل والظاهر « ينتزعه »

الاعتراضات من باب الهذيانات .

ص: 493

وأقول :

قد عرفت قريباً أن دعوى التمليك كاذبة، ولا أثر له في رواية أصلاً ((1)) ، وغاية ما استدلوا به قوله تعالى :«وقرن في بيوتكن»((2)).

وقد سبق أن الإضافة فيه ظاهرة فى الاختصاص من جهة السكني ، بخلاف إضافة البيت إلى النبي صلی الله علیه واله وسلم فإنها ظاهرة في الملك ، كما هو شأن الرجال والغالب ، فمجرد إضافة البيوت إليهنّ لا تستوجب الانتقال إليهن .

وأما قوله : المراد غير هذه الدار ، فتحكّم ، وإنما لم ينتزع أمير المؤمنين علیه السلام البيت من عائشة ، فلئلا يتخذه معاوية وأشباهه وسيلة للطعن عليه ، وخوفاً من زيادة الفتن، على أنّه لا يبعد أن عائشة لم تكن ساكنة البيت بعد دفنهما فلا محلّ لانتزاعه منها .

وأما ما رواه من اشتراء عمر بن عبد العزيز من ورثة أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم فمحل ريب عندي في صدقه ، لكثرة ما رأيته منه من الكذب ،كما كذب في المقام بدعوى التمليك.

ولو صح مارواه ، ففعل ابن عبد العزيز ليس حجّة علينا ، على أنّه إنّما ردّ فدك لثبوت النحلة عنده ، فلا يلزم ردّ البيوت من جهة الميراث ،لاحتمال أنه یری أن ما تركه النبي صلی الله علیه واله وسلم، صدقة ، فتنطبق على أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم وورثتهن .

ص: 494


1- راجع الصفحة 437 من هذا الجزء
2- سورة الأحزاب 33 : 33

قال المصنّف - ضاعف الله أجره - ((1)):

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن عائشة قالت ما غِرْتُ على أحدٍ من نساء النبي صلی الله علیه واله وسلم مثلما غرتُ على خديجة ، وما رأيتها ، ولكن كان النبي صلی الله علیه واله وسلم يكثر ذكرها ، وربّما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثمّ يبعثها في صدائق خديجة، فربّما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا أمرأة إلا خديجة !! فيقول : إنها كانت ، وكانت ، وكان لي منها ولد ((2)) .

قالت عائشة : وأمره ربّه أو جبرئيل أن يبشرها ببيت في الجنّة من قصب(3).(4)

وأجمع المسلمون على أن خديجة من أهل الجنة ، وعائشة قاتلت أمير المؤمنين ، بعد الإجماع على إمامته ، وقتل بسببها نحو من ستة عشر صحابي وغيره من المسلمين ((5)) ، وأفشت سر رسول الله، كما حكاه الله تعالى ((6)).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن عمر خليفة أبيها شد

ص: 495


1- نهج الحق : 369 .
2- الجمع بين الصحيحين 111/4 ح3223،وانظر : صحيح البخاري 121/5 ح306، وج 65/7 ح158،صحیح مسلم 133/7 و 134.
3- القصب : لؤلؤ مجوّف واسع ، كالقصر المنيف
4- الجمع بين الصحيحين 111/4 ح 3223 ، وأنظر : صحيح البخاري 121/5 ذيل ح 305 ، ج 253 ضمن ح 110 ، صحیح مسلم133/7.
5- انظر : عيون الأخبار - لابن قتيبة - 1 / 300 .
6- إشارة إلى قوله تعالى :«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه ...»الآية 66 من سورة التحريم

عليها بذلك ((1)).

ونقل الغزالي سوء صحبتها لرسول الله صلی الله علیه واله وسلم ، فقال : إن أباها - أبا بكر - دخل يوماً على النبي ، وقد وقع منها في حق النبي صلی الله علیه واله وسلم أمر مكروه ، فكلّفه النبي صلی الله علیه واله وسلم أن يسمع ماجرى ويدخل بينهما ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :تتكلمين أو أتكلم ؟ فقالت : بل تكلم ولا تقل إلا حقاً ((2)).

فلينظر العاقل إلى هذا الجواب ، وهل كان عنده إلا الحق ؟ وينظر في الفرق بين خديجة وعائشة .

وقد أنكر الجاحظ من أهل السنّة في «كتاب الإنصاف» غاية الإنكار على من يساوي عائشة بخديجة ، أو يفضّلها عليها ((3)).

ص: 496


1- الجمع بين الصحيحين 1 / 106 ح 27 ، وأنظر : صحيح البخاري 266/3 - 270 ح41 وج 16 / 275 - 278 ح 406 - 408 ، صحيح مسلم 190/4 - 194.
2- إحياء علوم الدین 2/ 100 .
3- الطرائف - لابن طاووس - : 294 - : 294 عن الجاحظ في كتاب الانصاف

وقال الفضل ((1)) :

أما فضائل خديجة فهي كثيرة لا تحصى ، ووصفها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وقال : «إنّ لخديجة بيتاً من قصب ، لا فيها هم ولا نصب »((2)) .

ومساعيها في خدمة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كثيرة ، وهكذا لكل واحدة من أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم الفضيلة.

وليس لنا ولأمثالنا أن ندخل في الفرق بين أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وما كان لنا أن نتكلم في شأنهنّ بما يشبه طعناً أو قدحاً ، فإن هذا يرجع إلى عرض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، والتعرض لحرمه ، وهتك سترهن بعد السنين المتطاولة ، وكلّ هذا فيه خطر الكفر نعوذ بالله من هذا .

وما ذكر من إفشاء سر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فهذا منسوب إلى حفصة بلا خلاف بين المفسّرين والمحدثين ، فإنّ الإجماع منهم على أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دخل في بيت حفصة مارية القبطية ، فغارت حفصة فحرمها على

ص: 497


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 698 ( حجري )
2- صحيح البخاري 22/3 - 23 ح 18 ح 308 ، 33/7 ذيل الحديث صحیح مسلم 133/7 ، سنن الترمذي 5 / 659 ح 3876 ، سنن ابن ماجة 643/1 ح1997، سنن النسائي الكبرى 94/5 و 8360 و 8362 ، مسند أحمد 205/1 ، 231/2 ، 355/4، 356، 381، 58/6 ، مسند البزار 270/8 - 271 ح3332 و 3333، مسند أبي يعلى 41/4 ح2047، 477/10 ح6089، 170/12- 171ح6797، المعجم الكبير 23 / 8 - 10 ح 6 - 13 ، المعجم الأوسط 162/4 ح 3551 ، مسند الحميدي 314/2 ح 720 ، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 529 - 530 ح 1 و 2 و 4 ، صحيح ابن حبّان 71/9 - 72 ح 6965 و 6966 ، 72 مستدرك الحاكم 204/3 ح 4848 - 4851 .

نفسه مراعاة لخاطر حفصة، واستكتمها السر فأفشته عند عائشة.

وأما ما ذكر من الغزالي أن عائشة قالت لرسول الله : تكلّم ولا تقل إلا حقاً.

فإنّ عائشة كانت من أعلم الناس بأنّ رسول الله لم يقل إلا حقاً ،ولكن هذا كلام يعرض للنساء عند مجادلة الرجل .

فتقوله من الغيرة ، ولم يذكر تتمة الحديث أنّها لما قالت هذا الكلام ضربها أبو بكر ، وقال : أتقولين لرسول الله هذا ؟! وهل يقول غير الحقِّ ؟!

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: دَعْها ((1)) .

فعلم أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان يعلم أن هذا الكلام منها من فرط الغيرة ، ومن كلام مباحثات النساء مع الرجال، لا أنها ذكرته معتقدة أن رسول الله قد يقول غير الحق .

وأما التفضيل بين عائشة وخديجة ، فليس يتعلق بشيء من أمور الدين ، والله أعلم بحقيقته .

ص: 498


1- احياء علوم الدين 100/2 وليس فيه : فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دعها.

وأقول :

روى البخاري الحديث الأول في باب تزويج النبي صلی الله علیه و اله و سلم خديجة ،أواخر الجزء الثاني(1).

وروى في هذا الباب أحاديث كثيرة في غَيْرة عائشة من خديجة ، منها : ما أخرجه عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك .

فقال : اللهم ! هالة

قالت : فغرتُ ، فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ، حمراء الشدقين ، هلكت في الدهر ، قد أبدلك الله خيراً منها »((2))؟ !

ومثله في صحيح مسلم في باب فضائل خديجة ((3)).

وروی أحمد فی مسنده ((4)) عن عائشة قالت : «كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذا ذکر خديجة أثنى عليها أحسن الثناء ، فغرتُ يوماً ، فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق ، قد أبدلك الله بها خيراً منها ؟

قال : ما أبدلني الله عزّ وجلّ خيراً منها ، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني إذ حرمني الناس ، ورزقني الله تعالى ولدها إذ حرمني أولاد الناس» ((5)).

ص: 499


1- صحيح البخاري 121/5 - 122 ح 306 .
2- صحيح البخاري 125/5 ضمن ح 308 .
3- صحيح مسلم 134/7 وفيه أختلاف في بعض الفاظه.
4- ص : 117 ج 6 . منه قدس سرة.
5- مسند أحمد 117/6 - 118.

وروى مسلم في الباب المذكور أحاديث كثيرة - أيضاً - في غيرة عائشة من خديجة.

ومنها : عن عائشة قالت : ما غرتُ على نساء النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلا على خديجة ، وإنّي لم أدركها .

قالت : وكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إذا ذبح الشاة يقول : أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة .

قالت : فأغضبته يوماً ، فقلت : خديجة !

فقال : إنّي رُزقت حُبّها ((1)).

وهذه الأخبار ونحوها دلّت على مطاعن في عائشة.

منها : أنّها أغضبت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ((2)).

ومنها : أنّها ذمّت خديجة وشتمتها بقولها : حمراء الشدقين ((3)).

جَدَ اللهُ عَل وقد روى البخاري ومسلم في كتاب الإيمان عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال :

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ((4)).

ورويا أيضاً : أنه صلی الله علیه و اله و سلم قال : «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر»((5)).

وعائشة قد اختارت للسبّ خير النساء ، وللقتال خير الأوصياء .

ومنها : أنّها اغتابت خديجة علیها السلام بذلك اللفظ إن صدقت فيه ، وبَهَتَتْها إن كذبت فيه ، وكلاهما حرام .

ص: 500


1- صحیح مسلم 134/7.
2- صحیح مسلم 134/7 بسند آخر .
3- صحيح البخاري 122/5 ضمن ح 308 ، 308 ، صحیح مسلم 134/7.
4- صحيح البخاري122/5 ضمن ح 9و10،صحیح مسلم 48/1 .
5- صحيح البخاري 33/1ح47، صحیح مسلم 57/1 - 58.

روى مسلم ((1)) عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : أتدرون ما الغیبة؟

قالوا : الله ورسوله أعلم .

قال : ذكرك أخاك بما يكره .

قيل ، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟

قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَهُ ، وإن لم يكن فيه فقد بهته (2).

ومنها : إنّها حسدت خديجة ، والحسد حرام .

قال رسول الله : « لا تحاسدوا » ، كما رواه البخاري ((3)) ومسلم ((4)) .

وقد وصف الله به الكافرين ، قال:«سبحانه كفاراً حسداً»((5)).

وأثبت فيه الشرّ فقال :«ومن شر حاسد إذا حسد»((6)) ، فإنّ غيرة النساء من حسد بعضهن البعض.

قال في القاموس : حسده تمنّى أن تتحوّل إليه نعمته وفضيلته ، أو يسلبهما ((7)).

وعائشة قد غارت من خديجة وحسدتها على ثناء النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليها وحبه لها ، ففعلت حراماً .

ص: 501


1- في باب تحريم الغيبة من كتاب البر والصلة والآداب . منه قدس سرة.
2- صحیح مسلم 21/8
3- في كتاب الآداب . منه قدس سرة، صحيح البخاري 35/8 ح 92 - 94 .
4- في الكتاب المذكور الكتاب المذكور . منه قدس سرة، صحيح مسلم 9/8.
5- سورة البقرة 109/2 .
6- سورة الفلق 113 : 5 .
7- القاموس المحيط 298/1.

وقد صرّحت رواية الترمذي بلفظ الحسد، فإنّه روى في فضل خديجة عن عائشة قالت : ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إلا بعد ما ماتت وذلك أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بشرها ببيت في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ، ثمّ قال هذا حدیث حسن صحيح ((1)) ، وهو دالّ على حسدها لها لبشارة النبي صلی الله علیه و اله و سلم إيَّاها بالجنّة وهو أقبح من سابقه وأسوء أصناف الحسد وقد غارت عائشة من صفيّة أيضاً بما يدل على النقصان الكامل .

روى أحمد في مسنده ((2)) عن عن عائشة قالت : بعثت صفية إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بطعام صنعته له وهو عندي، فلما رأيت الجارية أخذتني رِعْدَةٌ حتى استقلّني أفكل ، فضربت القصعة فرميت بها .

قالت : فنظر إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فعرفت الغضب في وجهه.

فقلت : أعوذ برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يلعنني اليوم ، قال : أولى ...»

الحديث ((3)).

وروى نحوه البخاري ((4)) ، لكنّه لم يصرّح باسم عائشة احتشاماً لها، وهو مشتمل على منكرات أُخر غير الغيرة ، كإتلاف الإناء بما فيه وهو حرام في نفسه مع كونه مال الغير، وفيه إهانة نعمة الله تعالى ، وكإغضاب النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وعدم المبالاة به إذ فعلت الحرام بمرأى منه ، وذلك دال على انحطاط رتبتها عن أداني النساء ، فكيف تقاس بخديجة إحدى أفاضل

ص: 502


1- سنن الترمذي 659/5 ح 3876.
2- ص 277 :ج 6 . منه قدس سرة.
3- مسند أحمد 277/6.
4- في باب الغيرة من أواخر كتاب النكاح . منه قدس سرة.صحيح البخاري 64/7 ح154.

النساء وسيداتهنّ الأربع ؟

وقوله : « وليس لنا ولأمثالنا أن ندخل في الفرق بين أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم».

خطاً وتقشف بارد ؛ إذ لسن أفضل من الأنبياء والملائكة ، وقد وقع البحث في أنّ أيّهم أفضل ، ووقع البحث في أفضلية أي الخلفاء .

كما أن قوله : «وما لنا أن نتكلم في شأنهن بما يشبه طعناً أو قدحاً». خطأ آخر ، فإنّ هداية الناس أفضل الطاعات.

وأولى منه بالخطأ قوله : فإنّ هذا يرجع إلى عرض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم،والتعرّض لحرمه ، وهتك سترهن بعد السنين المتطاولة ... إلى آخره .

فإنّه لو تمّ كانوا هم المتعرّضين لذلك ، لروايتهم له في كتبهم المعتبرة عندهم ، مع أنه سبحانه قال :«لا تزر وازرة وزر أخرى»((1))

وليس العمل غير الصالح من رسول الله ، ولا يلحق به ، قال تعالى :

«إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح»(2).

وقد تعرّض الله سبحانه لامرأة نوح وامرأة لوط ((3))، وضرب بهما المثل ، وهتك سترهما بعد السنين المتطاولة ، وأبقاه ثابتاً على ممر الأيام .

كما فعل ذلك بالتي نحن في الكلام بها ، وبيّن عدم أمانتها وصاحبتها بقوله سبحانه :« وإذ أسرّ النبي ... » الآية ((4)).

ص: 503


1- سورة الأنعام 6 : 164 ، الاسراء 17 : 15 ، فاطر 35 : 18 ، الزمر 39 : 7 .
2- سورة هود 11 : 46.
3- قوله تعالى :«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط»سورة التحريم 10 : 66.
4- سورة التحريم 66: 3.

وهتك سترهما ببيان عصيانهما ؛ إذ قال :«إن تتوبا»((1)).

وببيان تظاهرهما على وجه أفصح به عن عظم كيدهما ، حيث قال :«وإن تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاه ...»((2)) الآية .

إذ لولا أنّ كيدهما ممّا تنشق الأرض منه ، وتخرّ الجبال هداً ، لما هدّدهما بهؤلاء الأنصار ، الذين لا يقوم لهم أحد .

وما اكتفى سبحانه بهذا الهتك لهما، حتّى ضرب لأجلهما المثل بأمرأتي نوح ولوط ، فأبان أنهما من أهل النار ، فقال تعالى :«ضرب الله مثلاً .. »إلى قوله عزّ من قائل :«فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين»((3)).

وأما ما زعمه من عدم الخلاف بين المفسرين والمحدثين في أن التي أفشت سرّ رسول الله حفصة .

فممنوع ، لما في الدرّ المنثور في تفسير سورة التحريم عن ابن مردويه عن ابن عباس أنه صلی الله علیه و اله و سلم أسر إلى عائشة في أمر الخلافة بعده ، فحدثت به حفصة ((4)).

وهو غير بعيد ؛ إذ كما أخبر النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليا بأن الأمة تغدر به ويغصبه الثلاثة ، يمكن أن يخبر به عائشة.

وأما ما ادعاه من الإجماع على أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم دخل بيت حفصة ...إلى آخره .

ص: 504


1- سورة التحريم 66 : 4
2- سورة التحريم 66 : 4
3- سورة التحريم 66 : 10
4- الدر المنثور 219/8.

فباطل ، للخلاف بينهم في أنّ الذي حرمه النبي صلی الله علیه و اله و سلم هو مارية أو شرب العسل ، وكثير من أخبارهم على الثاني .

وسيذكر المصنف في البحث الآتي حديثاً به عن الجمع بين الصحيحين ، وهو ما رواه البخاري في كتاب الطلاق ((1)) ، والنسائي - أيضاً - في كتاب الطلاق بتأويل الآية ، ومسلم في كتاب الرضاع ((2)) عن عائشة،قالت : « إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً ، فتواصیت أنا وحفصة أنّ أيّتنا دخل عليها النبي صلی الله علیه و اله و سلم فلتقل : إني لأجد منك مغافیر(3)»(4)

الحديث الآتي في كلام المصنف رحمه الله ، ورواه البخاري في تفسير سورة التحريم ،وفي كتاب الأيمان والنذور في باب : إذا حرم طعامه ((5)).

وهو صريح في كذبهما ، والكذب كبيرة ، لا سيما على النبي صلی الله علیه و اله و سلم حتى حرمتا عليه ما يحبّه.

وما أعجب من هاتين المرأتين ، كيف لم تتأدبا بآداب الله ورسوله ، مع طول الصحبة ، ولم يرعيا لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حرمة حتى آذتاه وتظاهرتا عليه ، فاعتزل نساءه وطلق حفصة كما في مسند أحمد» ((6)) ؟!

ص: 505


1- في باب لِمَ تُحرّم ما أحل الله لك . منه قدس سرة.
2- في باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق . منه قدس سرة.
3- ریح مغافیر : مغافیر : ريح كريهة منكرة ، وقيل : هو صمغ يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيبة ، لسان العرب 10 / 94 مادة «غفر»
4- صحيح البخاري 78/7 ح14،سنن النسائي 14 ، سنن النسائي 151/6 ، صحیح مسلم 184/4 كتاب الطلاق.
5- صحيح البخاري 274/6ح405،وج 252/8-253 ح65.
6- ص : 478 :ج 3 . منه فدس سرة.

وأما ما ذكره من أن عائشة كانت من أعلم الناس بأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يقل إلا حقاً ، فدعوى بلا دليل ، وظاهر كلامها دليل الخلاف.

وأما قول النبي صلی الله علیه و اله و سلم: «دعها » ، فلا شاهد به للخصم ، لجواز كونه من باب:«وأعرض عن الجاهلين»((1)) مع أنها لو كانت عالمة لكانت أحق بالضرب ، لا أن يمنع النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن ضربها ، فإن العالم العامد أولى بالعقوبة ، ولا سيّما نساء النبي صلی الله علیه و اله و سلم اللاتي جعل عذاب المذنبة منهنّ ضعفين .

فباجترائها على رسول الله ، وإظهارها الشك في أمره ، مع علمها بأنّه لا يقول إلا حقاً تكون من أسوأ العالمين المخالفين، بل تدخل ظاهراً في زمرة غير المؤمنين.

ص: 506


1- سورة الأعراف 7 : 199

الأخبار التي تدلّ على مخالفات عائشة

قال المصنّف - قدس الله نفسه - ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : أن ابن الزبير دخل على عائشة في مرضها ، فقالت له : «إنّي قاتلت فلاناً - وسمت المقاتل برجل قاتلته عليه - وقالت : لوددت أني كنت نسياً منسياً»(2).

ومنه عن عائشة :«أنّ النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً ، فاليت أنا وحفصة أن أيّتنا متى دخل عليها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير .

فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك .

فقال : بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له ، فنزلت :«يا أيها النبي لِمَ تحرّم ما أحل الله لك»((3)) إلى قوله «إن تتوبا إلى الله»- لعائشة وحفصة -«فقد صغت قلوبكما»((4))«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً»((5))لقوله : «بل شربت عسلاً»(6).

ص: 507


1- نهج الحق : 370 .
2- انظر : الجمع بين الصحيحين 2 / 74 ح 1077 ، صحيح البخاري 193/6 ح274و 275 ، بلاغات النساء : 48 .
3- سورة التحريم 1/66
4- سورة التحريم 4/66 .
5- سورة التحريم 3/66 .
6- الجمع بين الصحيحين 133/4 ذيل ح 3245 ، وأنظر : صحيح البخاري 78/7 ح14وج 252/8-253ح65، صحیح مسلم 184/4 - 185 .

وقال البخاري في صحيحه : وقال إبراهيم بن موسى عن هشام :«ولن أعود له ، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً »((1)) .

وهذا يدل على نقصها في الغاية

وفيه : أن عائشة حدثت : أنّ عبد الله بن الزبير قال في بيع أو أو عطاء أعطته : والله ، لتنتهينّ عائشة أو لأحجرنّ عليها ((2)).

ولم ينكر عليه أحد ، وهو يدلّ على ارتكابها ما ليس بسائغ .

وفيه عن ابن عباس : قال : لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهنی ((3)).

وهذا يدلّ على استحقاقها الهجران .

وفيه : عن نافع عن ابن عمر قال : قام النبي صلی الله علیه و اله و سلم خطيباً فأشار إلى مسكن عائشة وقال: «هاهنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان »((4)).

وفيه : قال : خرج النبي من بيت عائشة فقال : رأس الكفر من هاهنا ، من حيث يطلع قرن الشيطان»(5).

ص: 508


1- صحيح البخاري 274/6 - 275 ح 405 و ج 252/8 - 243 ح 65.
2- الجمع بين الصحيحين 383/3 ح 2863 ، وأنظر : صحيح البخاري 37/8 - 38 ح100.
3- الجمع بين الصحيحين 218/4 ذيل ح 3417 ، وأنظر : صحیح مسلم 170/2
4- الجمع بين الصحيحين 2 / 165 1270 ، وأنظر : صحيح البخاري 183/4 ح 13 ، 9 /96ح 40 ، صحیح مسلم 181/8
5- الجمع بين الصحيحين 166/2 ذيل ح 1270 ، وأنظر : صحیح مسلم 181/8

وقال الفضل ((1)) :

ماروى عن عائشة أنّها قالت : إنّي قاتلت فلاناً ، فهذا اعتراف منها وندامة على الخروج، وهذا يدل على منقبتها ، وأنّها رجعت وندمت في حياتها عن الخروج.

فإن كان الخروج ذنباً ، فقد صحت توبتها عنه ، وإلا فلا عليها شيء من الخروج ؛ لأنها عملت بالاجتهاد .

وأما ماذكره من حديث العسل ، فكان هذا من باب غيرة النساء بعضهنّ على بعض ، وهل يؤاخَذْنَ بها ؟!

وأمّا حمل السرّ الذي أفشاه النساء على شرب العسل ؛ فبعيد ولم يذكره المفسّرون ، نعم ، ذكروا ذلك الحديث في هذا المبحث ، بل حملوه على وقوع رسول الله على مارية في بيت حفصة ، كما ذكرنا.

وأما قوله : فهذا يدل على بغضها في الغاية ، فهذا مخالفة لما علم بالضرورة من الدين ، وهو أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يحبّ عائشة حبّاً شديداً ، ولا يحبّ أحداً من النساء مثل حبّها ، وهذا معلوم من ضروريات الأخبار الدينية ، فكيف يثبت أنّه يبغضها ؟

وأما قول ابن الزبير : لأحجرنّ عليها ، فهذا يدلّ على غاية كرمها وعطائها حتى إن ابن الزبير فقد حجرها، لكثرة عطائها ، وبسط يدها في العطية ، وقد أنكرت عائشة على قوله حتى هجرته .

ص: 509


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 701 ( حجري ) .

وأما قوله إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أشار إلى حجرة عائشة ، وقال : «هاهنا الفتنة».

فما أجهله بمعاني الأحاديث، وما أردأ فهمه في تلقي معاني الأخبار كانت حجرة عائشة في جانب الشرق من المنبر، وأشار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إلى الشرق ، كما يفسره باقي الأحاديث ، وهو أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أشار إلى الشرق ، وقد فسره رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بقوله : «حيث يطلع قرن الشيطان» ؛ والمراد منه : الشرق ، لأنه جاء في حديث آخر : إن الشمس حين تطلع بين قرني الشيطان .

فبهذا فسّر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، إشارته ، وأنه يريد جانب الشرق ولو كان المراد : حجرة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم التي كانت لعائشة ، فكيف يقال : إن قرن الشيطان يطلع من حجرته المقدّسة ؟

والحال أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يطلع من الحجرة، وهذا غاية الجرأة الموجبة لصحة تكفير ابن المطهر النجس ، وأنّى لابن المطهر إساءة الأدب لأهل حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم والتكلم فيهم ؟ !

فهل هذا إلا جرأة على الله ورسوله ، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يوم الإفك : «من يعذرني فيمن آذاني في أهل بيتي »((1))؟!

وهذا الرجل يؤذي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقد قال رسول الله في شأن عائشة ذلك اليوم على المنبر :«وما علمت على أهلى إلا خيرا»(2).

ثمّ إنّ ابن المطهر جاء في آخر الزمان وأثبت في أهل بيت رسول الله

ص: 510


1- احقاق الحق للشهيد نورالله التستري : 308 ، ونحوه في سنن النسائي الكبرى 10 :277.
2- صحيح البخاري 5/4، 25/5 - 254 ، 6/ 189 - 190 ، صحیح مسلم 115/8.

صلی الله علیه و اله و سلم الشر والفساد ، وسمّى بيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و محل قبره المكرّم :

مطلع قرن الشيطان .

وجزاء هذا أنّ أحداً من ملوك الإسلام يعمد إلى قبر ابن المطهر ،فيخرجه من حفرته ويحرقه، فهناك قرن الشيطان ومغرب لعنة الرحمن .

ص: 511

وأقول :

لا دليل في قول عائشة : «لوددت أني كنت نسياً منسيّاً» على توبتها ، لاحتمال إرادتها الأسف من أنّها لم تشف فؤادها ، ولم تبرد غليلها من أمير المؤمنين علیه السلام بقرينة خطابها مع ابن الزبير، إذ يبعد أن تظهر التوبة في خطابه عن أمر يكون طعناً فيه وفي أبيه ، مع إقامته على العداوة الشديدة لولي المؤمنين علیه السلام.

ولو سلّم ، فهذا القول وحده لا يكفي في التوبة مالم تخرج عمّا أراقته من دماء المسلمين وما نهبته من أموالهم، فإن السبب هنا أقوى من المباشر ، والتوبة من ظلم الناس لا تحصل بدون أداء الحقوق لأهلها.

واحتمال معذوريتها وعملها بالاجتهاد مخالف لحالها، من يوم استعدادها لحرب أمير المؤمنين إلى انتهائه، كما مرّ بيانه ، على أن الاجتهاد لا يسقط حقوق الناس ، لا سيما بعد ظهور الخطأ .

وأما ما زعمه في قصة العسل من : أنّ النساء لا يؤاخذن على الغيرة ، فمن الجهل الواضح ؛ إذ لو فرض أنهن لا يؤاخَذْنَ على نفس الغيرة، فكيف لا يؤاخذن على ما أدّت إليه من المحرمات ، كإيذاء رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم والكذب عليه ، والتظاهر على الكيد به ؟!

وأما استبعاده لحمل السرّ على شرب العسل أو تحريمه، فقوي جداً ، لكن لا يضرّ في طعن المصنف رحمه الله على عائشة بما أقرت به على نفسها من التواصي على النبي صلی الله علیه و اله و سلم والكذب عليه ، وتسبيب أن على نفسه ما يحبّه أي أمر كان .

ص: 512

على أنّ قوله «لم يذكره المفسّرون ، خطأ، لأن بيان سبب نزول الآي إنّما يؤخذ من الأخبار، فكل ما يذكرونه من الروايات يكون بياناً لسبب النزول .

ولذا نقل السيوطي في لباب النقول بعد ذكر طائفتي الأخبار في سورة التحريم عن ابن حجر أنّه قال : يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً ((1)).

وأما ما نقله عن المصنف رحمه الله من قوله : وهذا يدلّ على بغضها في الغاية .

فخطأ ؛ لأنّ النسخة الصحيحة هي : «نقصها» بدل «بغضها»، وبالضرورة أن من تغار لذلك الأمر اليسير حتى ترتكب الحرام، وتكيد سيد المرسلين عمّا يحبّه لأشدّ النساء نقصاً وأقلهن شأناً .

على أنه بناء على نسخته فالمقصود بغضها للنبي صلی الله علیه و اله و سلم لمنعها له عما يحبّ ، إذ ليس هو من شأن المحبّ ، وليس المقصود بغض النبي صلی الله علیه و اله و سلم لها ، إذ لا ربط له بالحديث .

ودعوى : « أنّه صلی الله علیه و اله و سلم يحبها حباً شديداً ولا يحبّ من النساء مثلها»كاذبة بشهادة عدم مكثه عندها كما يمكث عند زينب وأم سلمة ، وغيرتها من خديجة لإكثار ذكرها .

والأخبار التي استدلوا بها على حبّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم لها أكثرها من حديثها ، حتى إن مسلماً لم يرو عند ذكر فضائلها حديثاً في حبّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم لها إلا عنها .

ص: 513


1- لباب النقول : 217 ، وأنظر : فتح الباري 848/8.

وأكثر الأخبار التي استفادوا حب النبي صلی الله علیه و اله و سلم لها إنما كانت من قبيل ما أخبرت به من لعبها بالبنات في دار النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعلمه ، واستماعه إلى لعب الجواري لها في بيته، وإيناسه لها بالنظر إلى لعب الحبشة في المسجد وخدها على خده ((1)) إلى غيرها من الأمور المنكرة المنافية للشرع والغيرة وشرف الرسالة .

وهل يحسن من عاقل أن يصدّق امرأة تخبر بملء فمها بلا حياء : أنّها دخلت بها أمها على النبي صلی الله علیه و اله و سلم عند زواجه بها ، فإذا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم جالس على سرير وعنده رجال ونساء ، فأجلستها في حجره فوثب الرجال والنساء ، كما رواه أحمد في مسنده ((2)).

وأما ما أجاب به عن إرادة ابن الزبير للتحجير عليها، فلا يرفع الإشكال ؛ لأن بسط يدها في العطية لو سلّم لا تستحق به التحجير إذا كان على النحو السائغ ، فينبغي أن تكون ارتكبت ما لا يجوز ، أو أمراً سفيهاً سواء كان بيعاً أم عطاء ، ولذا هدّدها ابن الزبير بالتحجير، ولم ينكر عليه أحد ، وإنكار عائشة نفسها لا يرفع الإشكال .

على أن المرأة لا تمدح على الكرم ، فقد ورد عن أمير المؤمنين علیه السلام خيار خصال الرجال شرار خصال النساء ؛ الشجاعة ، والكرم ((3)).

فإن المرأة إذا كانت شجاعة غررت بنفسها كما فعلته عائشة يوم الجمل، وإذا كانت كريمة خانت بيت وليّها .

وظنّي أنّ عائشة لم تفعل ما تستحق به هذا القول من ابن الزبير،

ص: 514


1- راجع 64/4 و 74 من هذا الكتاب
2- ص : 210 ج 6 . منه قدس سرة.
3- انظر : نهج البلاغة : 509 قصار الحكم رقم 234 نحوه.

ولكن بخله الشديد دعاه إلى هذه المقالة ؛ إذ لم تكن خازنة وممسكة لكلّ ما في يدها ليبقى إرثاً له .

فالأولى الإيراد على عائشة بأمور أخر يشتمل عليها الحديث ،فلنذكره بتمامه ، لتعرف صحة ماقلنا ، فنقول :

روى البخاري في كتاب الأدب ((1)): «أنّ عائشة حدثت عن عبد الله بن الزبير قال : - في بيع أو عطاء أعطته عائشة - والله ، لتنتهين عائشة أو لأحجرنّ عليها .

فقالت : أهو قال هذا ؟

قالوا : نعم .

قالت : هو الله عليّ نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً .

فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة .

فقالت : لا والله ! لا أشفع فيه أبداً ، ولا أتحنّث إلى نذري .

فلما طال ذلك على ابن الزبير كلّم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ، وقال لهما : أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة ، فإنّها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي.

فأقبل به المسوّر وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة ، قالت :ادخلوا .

قالوا : كلّنا ؟

قالت : نعم .... ولم تعلم أنّ معهما ابن الزبير ، فلما دخلوا دخل ابن الزبير عليها الحجاب ، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق

ص: 515


1- في باب الهجرة وقول رسول الله : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث . منه قدس سرة.

المسوّر وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلّمته وقبلت منه ، ويقولان : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم نهى عما قد عملت من الهجرة ، فإنّه لا يحل لمسلم أن يهجر تر أخاه فوق ثلاث ليال.

فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول : إنّي نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلّمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل خمارها»((1)).

ففي هذا الحديث جهات من الطعن :

الأولى : ما أشار إليه المسوّر وعبد الرحمن ؛ وهو أنها هجرت ابن الزبير فوق ثلاث ، وقد صرّحت أخبارهم بحرمته ، كما رواه المسوّر وعبد الرحمن في هذا الحديث .

ورواه البخاري ((2)) عن أنس وأبي أيوب ((3)).

ورواه مسلم من طرق ((4)) .

الثانية : أنّها قطعت الرحم ، وهو حرام آخر بلا خلاف ، وقد روى مسلم ((5)) أن رسول الله قال: «لا يدخل الجنّة قاطع رحم»((6)).

ص: 516


1- صحيح البخاري 37/9 - 39 ح 100
2- في الباب المذكور . منه قدس سرة.
3- صحيح البخاري 39/8 ح 101 و 102.
4- في باب تحريم الهجر فوق ثلاث من كتاب البر والصلة والآداب . منه قدس سرة.صحيح مسلم 8/8 - 10.
5- في باب صلة الرحم وتحريم قطعها من الكتاب المذكور . منه قدس سرة.
6- صحيح مسلم 8/8

وروی نحوه البخاري أيضاً ((1)).

الثالثة : أنّها نذرت المعصية وأصرت على إمضائه ، وهو خلاف الشريعة بروايتها ، فقد أخرج البخاري عنها ((2)) أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(3).

ومثله في مسند أحمد ((4)).

وروی مسلم ((5)) : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : « لا نذر في معصية الله»((6)).

وفي رواية أخرى قال صلی الله علیه و اله و سلم«لا وفاء لنذر في معصية »((7)).

وهذا هو الذي أشار إليه ابن الزبير في قوله السابق : لا يحل لها أن تنذر قطيعتي»، ولا يصح حملها على التأديب ؛ إذ لا يصح التأديب بنذر المعصية وهجران الدهر وقطيعة الرحم ، ولا سيّما أنّه لم يعلم ارتكابه حراماً ، وإنّما اجترأ عليها وأساء الأدب فقط.

أن التأديب لا يناسب قولها بعد أن استشفع إليها : «لا والله ، لا أشفع فيه أبداً ، ولا أتحنّث إلى نذري».

فإنّ هذا القول أنسب بالغل والحقد لا التأديب ، كما أن إرادة التأديب المباح لا تقتضي أن تذكر نذرها وتبكي حتى تبل خمارها .

والظاهر أنّ بعض خصوصيات هذا الحديث من كذبات بعض الرواة ،

ص: 517


1- في باب إثم القاطع من كتاب الأدب . منه قدس سرة، صحيح البخاري 8/8 ح13.
2- في باب النذر فيما يملك وفي معصيته من كتاب الأيمان والنذور . منه قدس سرة.
3- صحيح البخاري 255/8ح74.
4- ص : 36 و 41 و 208 و 224 ج 6 . منه قدس سرة.
5- في باب لا وفاء لنذر في معصية من كتاب النذور . منه قدس سرة .
6- صحيح مسلم 79/5
7- صحيح مسلم 79/5.

كزعم عتقها أربعين رقبة ، فإنّه ليس كفارة لحلف النذر ولا تعلّق له بها أصلاً، على أنّه نذر باطل في نفسه ، لكونه في معصية ، ولو بكت ذلك البكاء ليوم الجمل ، لكان أولى لها .

هذا ، واعلم أنّ الفضل لم يتعرّض لحديث ابن عباس الدال على استحقاقها الهجران ، فلعله غفل عنه ، وإلا فهم لا يعجزون عن المكابرة والتأويلات السوفسطائية .

وأما ما أجاب به عن حديثي : «قرن الشيطان» ، بقوله : أشار رسول الله إلى الشرق ، كما يفسره باقي الأحاديث.

ففيه ، إنّه لا موجب للحمل ؛ إذ ربّما أشار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في باقي الأحاديث إلى الشرق ، وفي هذين الحديثين إلى مسكن عائشة كما ه-و ظاهر الطائفتين ، وفهمه البخاري من أوّل الحديثين المشتمل على لفظ : مسكن عائشة ، فإنّه رواه بعينه في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم من كتاب الجهاد ((1)).

فيقتضي أن يكون فهم منه الإشارة إلى بيت عائشة لتحسن روايته في هذا الباب .

وأيضاً لو أراد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الإشارة إلى الشرق ، لما قال الراوي : فأشار إلى نحو مسكن عائشة ؛ إذ لم يقع وحده في الشرق من بيوت أزواج النبي صلی الله علیه و اله و سلم وغيرها .

ولما أشار النبي صلی الله علیه و اله و سلم بلفظ : «هاهنا» التي هي للإشارة إلى القريب ، بل يلزم أن يقول : هناك ، كما في حديث البخاري في كتاب الفتن الذي

ص: 518


1- صحيح البخاري 183/4.

أشار فيه إلى نجد ، فقال صلی الله علیه و اله و سلم: هناك الزلازل والفتن»(1).

هذا تعلم الكلام في ثاني الحديثين ، فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أشار فيه بإشارة القريب ، فيقتضي أن يريد به بيت عائشة ، مع أن السَّوْق يقتضيه .

وقوله : كيف يقال : إن قرن الشيطان يطلع من حجرته المقدّسة».

طريف ؛ اذ أيُّ مانع منه إذا أراد به النبي صلی الله علیه و اله و سلم الكناية عن عائشة ؟ !

ولا ينافي شأنه صلی الله علیه و اله و سلم طلوعه من الحجرة التي تطلع منها عائشة ، كما في نوح ولوط وزوجتيهما .

ولا أدري أي جرأة من المصنف رحمه الله وأي إساءة أدب منه ، وهو إنما نقل كلام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم المروي في كتبهم ؟!

أيرى الخصم أنّ التنبيه على الموجود فيها ، وإظهاره لطالب معرفة الحق جرأة وإساءة أدب ، فعليه لا يجوز للإنسان أن يقرأ قوله تعالى :«إن تتوبا»وقوله :«وإن تظاهرا عليه»((2)) ؟ !

ولو كان مثل هذا جرأة على الله ورسوله لما ضرب الله تعالى لكشف حال عائشة وحفصة مثلاً بامرأتي نوح ولوط ، فإنّه جرأة على ثلاثة من الأنبياء بفضيحة أربع من نسائهم.

وأما ما ذكره من أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال يوم الإفك : «من يعذرني فيمن آذاني في أهل بيتي وقال : ما علمت على أهلى إلا خيراً»

ففيه : - مع أنه من رواية عائشة وهي متهمة في إرادة جلب الفضل لنفسها - أن ظاهره إرادة الإيذاء بنسبة الفاحشة إليها ، وأنه ما علم منها إلا أنّها ليست محلّ الفاحشة ، وهو حق لكنه لا ينافي كونها ذات فتنة ، كما دلّ عليه

ص: 519


1- صحيح البخاري 97/9 ذيل ح42.
2- سورة التحريم 66 : 5 .

الحديث ، وصدّقه الوجدان .

وأما ما أفتى به ودعا إليه قومه من نبش قبر المصنف رحمه الله وحرق جثته الزكيّة ؛ فهو من قبيل اجتهاد عائشة وصاحبيها في نتف لحية عثمان بن حنيف ، وقتل النفوس البريئة .

وكيف يستحق المصنّف رحمه الله ذلك ، وهو إنّما طعن بها بعصيان أمر الكتاب العزيز بالقرار في بيتها وطعن بأنّها صاحبة فتنة ، كما دلّت عليه الأخبار، وشهد به الوجدان ؟ !

فإن أصاب أو أخطأ فهو مثاب لاجتهاده، ولا يوجب ذلك نقصاً رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كما لا يوجب النقص فيه قوله تعالى :«تبَّتْ يدا أبي لهب ...»((1)) ولا سيّما أنّ الزوجة أجنبية ، وكم من زوجة لنبي عاصية ذمّها الله وأولياؤه .

فيا عجباً ! يرون عائشة قد آذت حبيب الله وسيّد النبيين وتظاهرت مع صاحبتها عليه ودعت إلى قتل عثمان ، وسبّبت ذبحه وهتكه ، وحاربت إمام ،زمانها، وشقت عصى المسلمين ولفت الصفوف بالصفوف ، وقتلت الألوف والألوف ، ومع ذلك يعظمونها، ولا يرون عذراً لمن عرف منها ذلك وطعن فيها بسببه ، بل يستبيحون قتله ونبش قبره !

فالله هو الحكم بيننا وبينهم ، وهو أحكم الحاكمين .

ص: 520


1- سورة المسد 111 : 1.

تهجين مذهب المجبرة

قال المصنّف - أعلى الله درجته - ((1)) :

أفلا ينظر العاقل بعين الإنصاف ويجتنب التقليد واتباع الهوى ، والاستناد إلى أتباع الدنيا ، ويطلب الخلاص من الله تعالى ، ويعلم أنه محاسب غداً على القليل والكثير والفتيل والنقير ((2)) ؟ !

فكيف يترك اعتقاده ويتوهم أنه يترك سدى ، أو يعتقد بأن الله تعالى قدر علي هذه المعصية وقضاها فلا أتمكن من دفعها عني فيبريء نفسه قولاً لا فعلاً ؟! فإنّه لا ينكر صدور الفعل من الإنسان إلا مكابر جاحد للحق ، أو مريض العقل بحيث لا يقدر على تحصيل شيء البتة .

ولو كان الأمر كما توهموه ، لكان الله تعالى قد أرسل الرسل إلى نفسه وأنزل الكتب على نفسه، فكل وعد ووعيد جاء به يكون متوجهاً إلى نفسه ؛ لأنه إذا لم يكن فاعل سوى الله تعالى فإلى من أرسل الأنبياء ، وعلى أنزل الكتب ، ولمن تهدّد ووعد وتوعد ؟ ! ولمن أمر ونهى ؟!

أعجب الأشياء وأغربها أنّهم يعجزون عن إدراك استناد أفعالهم أنه إليهم، مع معلوم للصبيان والمجانين والبهائم، ويقدرون على تصديق الأنبياء والعلم بصحة نبوّة كلّ مرسل ، مع استناد الفساد والضلال والتلبيس

ص: 521


1- نهج الحق : 372 .
2- الفتيل : ما كان في شقّ النواة ، والنقير : النكتة في ظهر النواة ، يضرب بها مثلاً للشيء التافه الحقير القليل . تاج العروس 564/15

وتصديق الكذابين ، وإظهار المعجزات على أيدي المبطلين ، إلى الله تعالى .

وحينئذ لا يبقى علم ولا ظن بشيء من الاعتقادات ألبتة ، ويرتفع الجزم بالشرائع والثواب والعقاب ، وهذا كفر محض.

قال الخوارزمي : حكى قاضي القضاة عن أبي علي الجبائي أن المجبّر كافر، ومن في كفره فهو كافر، ومن في كفر من شك في كفره فهو كافر ((1))

وكيف لا يكون كذلك ، والحال عندهم ما تقدم، وأنه يجوز أن يجمع الله الأنبياء والرسل وعباده الصالحين في أسفل درك الجحيم ليعذبهم دائماً ، ويخلّد الكفار والمنافقين وإبليس وجنوده في الجنة والنعيم أبد الآبدين ؟ !((2))

وقد كان لهم في ذمّ غير الله متّسع ، وفي من عداه مقنع .

وهلا حكى الله اعتذار الكفار في الآخرة ؛ بأنك خلقت فينا الكفر

والعصيان ، بل اعترفوا بصدور الذنب عنهم ؟! وقالوا :

«ربنا أرجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل»(3).

«ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»(4).

«وحتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت»(5).

ص: 522


1- الطرائف : 313 نقلاً عن كتاب الفائق في الأصول -للخوارزمي (الزمخشري) .
2- راجع 58/3 وص232 من هذا الكتاب .
3- سورة فاطر 35 : 37
4- سوره المؤمنون 23: 107
5- سورة المؤمنون 99/23 و 100 .

«أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله»(1).

«ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً»(2).

«ربّنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا»(3).

«وما أضلنا إلا المجرمون»(4)

ثمّ إنّ الشيطان اعترف بأنه استغواهم، وشهد الله تعالى بذلك ، فحكى عن الشيطان :

«إنّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»(5).

وقال تعالى :«الشيطان سوّل لهم وأملى لهم»(6).

فردوا شهادة الله تعالى واعتراف الشيطان ، ونزّهوه وأوقعوا الله في اللوم والذم .

ص: 523


1- سورة الزمر 39 56.
2- سورة الأحزاب 33 : 67 و 68.
3- سورة فصلت 41 : 29.
4- سورة الشعراء 26 : 99 .
5- سورة إبراهيم 14 : 22 .
6- سورة محمد 47 : 25 .

وقال الفضل ((1)) :

كرّر في هذا الفصل إجمالاً ما ذكره تفصيلاً ، فهو يكرّر الكلام إجمالاً وتفصيلاً.

وقد أجبنا عن كل ماذكره فيما سبق من الكلام ((2)) ، ولمّا كرّر الكلام ألجأنا إلى التكرار في الجواب .

فنقول : ما ذكر أنّه لا ينكر صدور الفعل عن الإنسان إلا مكابر جاحد .

فالجواب : إنّا نقول أيضاً هذا ، فإنّ إنكار صدور الفعل عن الإنسان مكابرة ، وليس هذا محل النزاع ، بل محل النزاع أن الخلق والتأثير غير المباشرة والكسب، أو هما شيء واحد ، وليس هذا من الضروريات .

وأما قوله :«ولو كان كما توهموه لكان الله تعالى أرسل الرسل إلى نفسه».

فالجواب عنه : إن نسبة خلق الأفعال إلى الله تعالى لا توجب أن يكون مرسلاً إلى نفسه ؛ لأنّ إرسال الرسل إلى مباشر الأعمال السيئة والحسنة ، لا إلى خالق الأعمال، فإنّ خلق الشيء ليس بقبيح بالنسبة إلى الخالق ، وإن كان قبيحاً بالنسبة إلى المباشر والمخلوق ، فلا يلزم ماذكر .

وأما قوله :«من أعجب الأشياء أنّهم يعجزون عن إدراك استناد أفعالهم إليهم، مع أنه معلوم للصبيان والمجانين والبهائم، ويقدرون على تصديق الأنبياء والعلم بصحة نبوّة كل نبي مرسل ...»إلى آخر كلامه.

ص: 524


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 707 ( حجري ) .
2- راجع 59/3 و 233 من هذا الكتاب

فحاصله : أن قول الأشاعرة أنّ الأفعال مخلوقة لله تعالى يوجب إسناد الضلال إلى الله تعالى .

والجواب عنه ما ذكرناه مراراً : أن هذا الإيجاب ممنوع ؛ لأنّ الفساد والضلال مستند إلى مباشر الفعل وكاسبه ؛ لأنّه محلّ الفساد والضلال ، لا إلى الخالق ، والفرق بينهما ظاهر.

وقوله : «وحينئذ لا يبقى علم ولاظن بشيء من الاعتقادات».

قلنا : إذا أسند الفساد والضلال إلى الله تعالى ؛ بمعنى أنّه - حاشاه تعالى عن ذلك - فاسد ضال،لارتفع الجزم بالشرائع والثواب ، ولا كلّ من خلق ما يعد فساداً وضلالاً بالنسبة إلى المخلوق لا بالنسبة إليه فهوفاسد.

وهذا الفرق ظاهر ، فكيف يصح أن يقال : إن قائل هذا كافر، وهذا كفر محض ، وقد قال الله تعالى في مواضع عديدة من كتابه :«يضل من يشاء ويهدي من يشاء»(1) «وأضل الله أعمالهم»(2) «وأضله الله على علم»(3) «ليضل الله من يشاء»(4)؟!

فصرائح الآيات تدلّ على نسبة الإضلال إلى ذاته ، فكيف من قال بصرائح القرآن يكون قوله كفراً ؟ !

ولولا أن مذهب الشيخ الأشعري عدم تكفير أحد من أهل القبلة ((5)) ،لكان يجب تكفير ابن المطهر بهذا التكفير !

ص: 525


1- سورة النحل 16 : 93 ، وسورة فاطر 35 : 8.
2- سورة محمد 47 : 1 و 8.
3- سورة الجاثية 45: 23 .
4- سورة المدثر 74 : 31
5- بل كفّر من قال بخلق القرآن كما في الإبانة : 47 .

ولكن ذهب الفقهاء إلى أنّ من جعل جهة الإسلام كفراً فهو كافر ((1)).

وهذا الرجل جعل جهة الإسلام، وهو نسبة خلق الأفعال إلى الله تعالى - لدلالة صرايح النصوص عليه - كفراً ، فهو مكفّر بهذا التكفير.

ثمّ ما نقل عن الجبّائي أنّ المجبّر كافر ، إن أراد بالمجبّر : أهل السنّة والجماعة من الأشاعرة ، فيجب تكفير الجبائي ، لأنه ذهب كثير من أصحابنا إلى أنّ من يكفّرنا فنحن نكفّره .

وأما قوله :«ومن شك في كفره فهو كافر، يدلّ على غاية تعصب هذا القائل ، وأنّه لم يكفّر لأجل الخطأ في الاعتقاد ، بل يكفّر لأجل التعصب المفرط ، لأنّ الشك في كفر من لم يصرّح الله تعالى بكفره بالخصوص ليس بكفر ، سيما من كان من أهل القبلة ومن المصلين ، كيف يكون الشاك في كفره كافراً ؟ وهذا غاية الجهل والتعصب.

ولا يبعد من المعتزلة المنسوبة إلى المجوس، من كل عابد نار منحوص، أن يكفّروا من شك في كفر أهل القبلة ، ولنعم ما قلت فيهم قبل هذا شعراً :

العصابة تركوا الجماعة وارتموا *** في الإعتزال لهم نفوس بالهة

في خلق أعمال الورى قد أشركوا *** مثل المجوس تفوّهوا بالآلهة

وأما قوله : إنّه يجوز على مذهبهم أن يجمع الله تعالى الأنبياء والرسل في الجحيم، ويجمع الكفّار والشياطين في النعيم .

فالجواب : إنّه لا يلزم من القول بعدم وجوب شيء على الله تعالى أن يفعل هذا، فإنّه جرى عادة الله على إثابة المطيع وعقوبة العاصي بعد أداء

ص: 526


1- انظر : حاشية ردّ المختارة 450/4 .

الأعمال ، ولم يجب عليه شيء، وهذا لا يوجب أن يكون العاصي منعماً والمطيع معذباً ، كما يجوز أن لا يخلق الله الشبع عقيب الأكل ، وإن جرى عادة الله تعالى على خلقه، وهي لا تتخلّف .

وبئس المذهب مذهباً يجعل فيه الأشياء واجبة لازمة على الله تعالى ، كما يجب الأشياء للعبيد وينصب الإنسان يوم القيامة نفسه خصماً الله تعالى ويقول : إنّي عملت كذا وكذا ، ويجب عليك أن تعطيني كذا وكذا ، وإلا كنت آئماً خائناً ، لأنك ما أديت حقي ، ولا تفضّل لك عليَّ ، بل كل ما أناله فهو

من عملي وسعيي !

ولو أنّ جميع أعمال الإنسان العابد ألف سنة تقابل نعمة بصره ، لا توازيها ولا تعادلها ، فكيف يجوز رفع التفضّل والقول بوجوب الجزاء ؟

وأما قوله : هلا حكى الله تعالى اعتذار الكفار في الآخرة بأنك خلقت فينا الكفر والعصيان ؟ !

فنقول في جوابه : هذا دليل على أن خلق الأعمال لا يوجب العذر، وإلا اعتذروا به ، فلم يذكر عذرهم ، وبهذا علم أنه ليس يصح أن يكون عذراً ، فإنّ الآخرة منزل انكشاف الأشياء ، ولو كان يصح بوجه لاعتذروا به بل الملامة والعذاب في الآخرة لمباشرة العمل ، وبهذا اعتذروا بذنوبهم ، كما ذكره في الآيات.

ص: 527

وأقول :

الإجمال بعد التفصيل ربّما يكون حسناً في الكلام الواحد لاشتماله على فائدة ، فكيف إذا كان في في المقام ظاهرة ، وهي كلامين ، وفائدته زيادة التنبيه على الحق ، وتأكيد الحجّة ؟ !

وقد عرفت أنّ كلّ مدرك يعلم ببديهته أنّه موجد لفعله ومؤثر فيه ، لا أنه محل لفعل غيره ، كما يزعم القوم ((1)) ، وعرفت - أيضاً - أن الكسب الأشعري خال عن المعنى ((2)) ، على أنه إن كان للعبد تأثير في الكسب فقد وقع الأشاعرة فيما فروا منه ، وإلا فلا فائدة في إثباته ، كما أنه لا معنى لإرسال الرسل إلى المباشر والمحل الذي لا تصرّف له في العمل ، وإنّما يتصوّر إرسالهم إلى من له الأثر في الأعمال ، ولا معنى - أيضاً - لعدم قبح الفعل ممّن أوجده ، وقبحه ممن لم يوجده ، ولم يؤثر فيه أصلاً وإنما كان محلاً صرفاً .

وأمّا جوابه عن تعجّب المصنف رحمه الله فتكرير لمورد التعجب ؛ إذ كيف يستند الضلال إلى من لا أثر له فيه لمحض كونه محلاً له ، ولا يستند إلى موجده ومؤثره ، وهل هذا إلا سفسطة ؟!

وأما قوله : « ولا كلّ من خلق ما يعد فساداً وضلالاً فهو فاسد»، فصحيح ، لكنه لا بد أن يكون مفسداً ومضلاً، فلا يبقى وثوق بشرائعه ، ولا علم ولاظنّ بشيء من الاعتقادات، وهذا محض الكفر وليس من جهة

ص: 528


1- راجع 117/3 وما بعدها من هذا الكتاب .
2- راجع 310/3 وما بعدها من هذا الكتاب

الإسلام ، ولذا ورد أن القدرية مجوس هذه الأُمّة(1).

والآيات التي ذكرها الخصم لا يراد بها ظاهر معناها ، بقرينة حكم العقل ببطلانه ، وقيام الأدلة على خلافه ، كقوله تعالى :

«الرحمن على العرش استوى»(2) «وخلقتُ بيدي»(3) «وجاء ربِّك والملك»(4)، إلى كثير من الآيات.

فلا بد من حمل الآيات التي ذكرها على إرادة فعل المقدمات التي لا يزول معها الاختيار والقدرة ، مضافاً إلى أن لفظ «الإضلال» مشترك لفظاً معان كثيرة ، منها الإهلاك ، والتدمير ، والتعذيب ، والخذلان .

وأما قوله : «ولو لا أن مذهب الشيخ الأشعري عدم تكفير ...» إلى آخره، فهو كلام من يرى أنّ مرتبة الأشعري فوق مرتبة الأنبياء، فإنّهم أجازوا لعمر أن يخالف النبي صلی الله علیه و اله وسلم بالاجتهاد ، ولم يجيزوا لأحد مخالفة الأشعري بالاجتهاد.

وأما تعليله لوجوب تكفير الجبائي بذهاب الكثير من أصحابهم إلى تكفير من يكفرهم ، فمضحك ؛ لأن الاعتبار بالدليل لا بقولهم كلاً أو بعضاً ، ونسبة الجبائي في المقام إلى التعصب خطأ ؛ لأنّه بعد فرض أن القول بالجبر مخالف لضرورة العقل والدين، وأنّ القول بما يخالف ضرورة الدين كفر

ص: 529


1- أنظر : سنن أبي داود 221/4 ح 4691 ، المعجم الأوسط 127/3 4691 ح 2515 ، وج ح 4205 ، تاريخ البخاري الكبير 341/2 رقم 2681 ، تاريخ البخاري الصغير 271/2 ، السنة - لابن أبي عاصم - 149/1 ح 338 ، الشريعة - للآجري - :204 ح 394 و 395 ، مستدرك الحاكم 1/ 159 ح 286.
2- سورة طه 20 : 5 .
3- سورة ص 38: 75
4- سورة الفجر 89: 22 .

بضرورة الدين، يكون الشاك في كفر من حكمت ضرورة الدين بكفره كافر، وهكذا الكلام في كفر الشاك بكفر الشاك.

وأما ما أشار إليه في كلامه وشعره من إشراك المعتزلة ، فغير بعيد لأنهم فوضوا الأفعال إلى العبد وجعلوه مستقلاً تاماً في إيجادها بمقدّماتها كما يستقل الله سبحانه في أفعاله.

وأما نحن فنقول - كما قال إمامنا الصادق علیه السلام - :«لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين »(1).

كما سبق في مسألة خلق الأفعال في الجزء الأول(2).

ولو كان مجرد تأثير العبد في شيء شركاً ، لكان القول بالكسب - أيضاً - شركاً ، إن كان للعبد أثر فيه، وإلا كان تطويلاً لمسافة الجبر بلا فائدة .

وأمّا قوله : «فالجواب إنّه لا يلزم من القول بعدم وجوب شيء على الله تعالى أن يفعل هذا».

ففيه : إن المصنف رحمه الله لم يدّع لزوم أن يفعل ، وإنّما ادّعى لزوم تجويز أن يفعل ، وبالضرورة أن القول بجواز أن يخلّد الله في النار أنبياءه وعباده الصالحين ، ويخلّد في الجنّة أعداءه من الكفرة والشياطين ، مخالف للدين .

ودعوى العادة من الله على خلاف ذلك غير نافعة ، بعد عدم وجوب الالتزام بعادة على الله سبحانه ، إذ لا يجب عليه شيء عندهم، بل غير مسموعة أصلاً ممن لم يشاهد يوم القيامة ، ولم يعرف عادة الله تعالى فيه

ص: 530


1- اصول الكافى : 179 و 406 .
2- راجع : 124/3 من هذا الكتاب

ودعوى العلم بها من وعد الله ووعيده باطلة ، إذ لا يجب عليه الوفاء بما وعد وتوعد ، لأنّه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء .

وأما قوله : «بئس المذهب مذهباً يجعل فيه الأشياء واجبة على الله تعالى ، كما يجب الأشياء للعبد...»إلى آخره .

ففيه : ماسبق من الفرق بين الوجوبين، بإنّما الوجوب على العبد إنّما هو من مولاه ، والوجوب على الله تعالى إنّما هو من عدله ونفسه ، فيجب عليه بعدله جزاء ما كلّف عبده به ، والعادل لا يتخلف عما يجب عليه ، ولا يحتاج العبد إلى أن ينصب نفسه خصماً الله تعالى ، ولا إلى أن يخاطبه بذلك الخطاب الذي تشدّق به الفضل ، ولا يخاطب به إلا الجائرون الظالمون .

ولو امتنع أن يجب على الله تعالى شيء ، فكيف كتب على نفسه الرحمة ، وقال :«وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»(1) ؟ !«وعلى الله قصد السبيل»((2)) ؟ !

وقوله : « ولو أنّ جميع أعمال الإنسان العابد ...» إلى آخره .

مسلّم لا ريب فيه ، وكيف يقدر العبد على جزاء أقل نعم ربّه ، وكلّ شيء من بدنه وماله نعمة من نعم الله تعالى ؟ !

ولو قام العبد عمر الدنيا بالعبادة لما أدى شكر أقل القليل من نعمه سبحانه ، إذ كيف يؤدي العبد الذليل شكر عناية المولى الجليل به ولو بأدنى النعم ؟ !

ولكنه تعالى جلّت آلاؤه لما ابتدأنا بالنعم تفضّلاً، ورحمة - والجواد أجل من أن يطلب من عبده جزاء ما تفضّل به عليه ، بل يقبح منه ذلك

ص: 531


1- سورة الروم 30 : 47 .
2- سورة النحل 16 : 9.

لغناه - كان تكليفه لنا وإلحاقه المشقة بنا خارجاً عن جزاء نعمه ، فكأنه تعالى كلّفنا ولم يسبق له حق علينا، فلا بد أن نستحق بما كلّفنا به جزاء ، وإلا قبح تكليفه لنا وإدخاله المشقة علينا .

وهو مع ذلك يزيدنا من فضله، فما يسديه إلينا بعضه عدل ، لأنه جزاء ،عملنا وبعضه فضل ، بل كلّه فضل ؛ لأنّ تكليفه لنا بأمر نستحق، بالطاعة فيه الجزاء ، لطف منه وفضل ، فما أظهره الخصم من استلزام قولنا إنكار التفضّل من الله عزّ وجلّ كذب ظاهر .

ومجرد وجوب شكر النعم - عقلاً - بطاعته وعبادته لا ينافي استحقاق الأجر من حيث التكليف منه .

وأما قوله : «هذا دليل على أن خلق الأعمال لا يوجب العذر ...» إلى آخره .

فمن العجائب ، ومكابرة العقل والضرورة ؛ لأنّ خلق العمل في العبد قهراً عليه إذا لم يكن صالحاً للعذر له، فكيف يمكنه أن يعتذر بإضلال السادات والكبراء والشياطين له ؟! والحال أن إضلالهم له ليس بفعلهم وتأثيرهم ، فيترك الإنسان - وهو أكثر شيء جدلاً - العذر القوي الواضح ،ويعتذر بالعذر الضعيف الساقط .

وكيف يتصوّر أن يطلبوا الرجوع لأن يعملوا صالحاً ويقولون : إن عدنا فإنا ظالمون ، وهم يعلمون أنّه لا أثر لهم في العودة، كما في السابق ؟ ! أو كيف يتحسّرون على تفريطهم وهم يعرفون أن الأثر لغيرهم؟!

ص: 532

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال : قدم على رسول الله فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبياً في السبي ، فأخذته فالزقته ببطنها فأرضعته.

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: أتَرَوْنَ هذه المرأة طارحةً ولدها في النار ؟

قلنا : لا والله !

قال : الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها(2).

وفيه : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : إن الله مئة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها يعطف الوحش على ولدها ، فأخّر الله تسعاً وتسعين رحمة ، يرحم بها عباده يوم القيامة ((3)) .

وفيه : عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : « إن الله يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني .

قال : ياربِّ ! كيف أعودك وأنت ربّ العالمين ؟

قال : أما علمت أنّ فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟

ص: 533


1- نهج الحق : 374
2- الجمع بين الصحيحين 1 / 116 ح 39 ، وأنظر : صحيح البخاري 13/8 ح 28 ،صحیح مسلم 97/8
3- الجمع بين الصحيحين 3 / 17 ح 2183 ، وأنظر : صحيح مسلم 96/8 .

يا ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمني.

قال : يا ربّ! كيف أطعمك وأنت ربّ العالمين ؟

قال : إنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟!

يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني

قال ياربِّ ! كيف أسقيك وأنت ربّ العالمين ؟

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ؟»((1))

وفيه : عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول : الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوّية مهلكة ففقد راحلته فطلبها ، حتى اشتدّ عليه الحر والعطش ما شاء الله تعالى . قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده ((2)) .

وقد صرّح الله تعالى في كتابه في عدة مواضع برحمته وإحسانه وتفضّله ، وكيف يتحقق ذلك ممّن يخلق الكفر في العبد ويعذبه عليه ويخلق الطاعة في العبد ويعاقبه - أيضاً - عليها ؟

فهذه أصولهم الدينية التي يدينون الله تعالى بها.

فيجب على العاقل أن ينظر لنفسه هل يجوز المصير إلى شيء منها ؟ !

ص: 534


1- الجمع بين الصحيحين 303/3 ح 2711 ، وأنظر : صحیح مسلم 13/8
2- الجمع بين الصحيحين 222/1 ذيل ح 255 ، وأنظر : صحيح البخاري 122/8 255 ذيل ح 4 ، صحیح مسلم 92/8 92/8 .

وهل يحل له القول ببعضها ؟

ص: 535

وقال الفضل ((1)) :

ما ذكره في هذا الفصل أن الأحاديث دلّت على فضل الله تعالى ورحمته وترحمه على عباده ، وهذا لا يجتمع مع خلق الكفر فيهم والعقوبة عليه.

والجواب : إنّ الله تعالى كما هو رحيم على عباده المؤمنين ، قهار منتقم من عباده الكافرين، فالرحمة واللطف لمن خلقه مؤمناً في الأزل ، والقهر والانتقام لمن خلقه كافراً في الأزل ، والذي خلق فيه الكفر جعله من أهل القهر والذي خلق فيه الإيمان جعله من أهل اللطف ، وهذه الأشياء جرت في الأزل ،«لا تبديل لكلمات الله»(2).

ألم تسمع ما ورد في الحديث : «إنّ الله خلق الجنّة ، وخلق النار،فخلق لهذه أهلاً ، ولهذه أهلاً وهم في أصلاب آبائهم»((3)

فما ورد من أخبار الرحمة والشفقة فهي للمؤمنين ، وليس للكافر الذي خلق للنار من هذا نصيب.

وأما خلق الكفر والعقوبة عليه ، فقد مرّ جواب هذا ((4)) ، وهو أنّه تعالى ليس بظالم في هذا التصرف لأنه ملكه وله أن يتصرّف في ملكه ما يشاء ، يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد،«ولا يسأل عما يفعل وهم

ص: 536


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 714 ( حجري ) .
2- سورة يونس 64 : 10 .
3- انظر : صحيح مسلم 54/8 - 55 ، مسند الحميدي 129/1 ح 265.
4- راجع : 3/3 من هذا الكتاب.

يسألون»(1).

هذا مذهب أهل الحق ، وما ذهب إليه هذا الرجل وأمثاله ، بدعة باطلة ناشئة من أُصول فاسدة، كما علمت فسادها بحمد الله في هذا الكتاب مفصلاً .

ص: 537


1- سورة الأنبياء 21 : 23

وأقول :

حاصل جوابه : أنّ الله سبحانه رحيم ببعض العباد ، غير رحيم ببعض آخر ، فإنّه خلق الكافر وليس له من الرحمة نصيب.

وعليه فلا تكون رحمة الله سبحانه ذاتية وثابتة له من حيث هو ، بل يرحم من يشاء لمحض الرغبة والتشهي، وهي على هذا صورة رحمة لا حقيقة لها، وهذا هو الكفر المحض المخالف للكتاب والسُنّة وضرورة الدين .

وأما قوله : إنه تعالى ليس بظالم في هذا التصرّف لأنه ملكه .... إلى آخره .

فَلَغو آخر تقدّم جوابه ((1)) ، وهو أنّه ليس من شأن الملكية التصرّف فى المملوك كيف كان ، وإن أضر به وعذبه بلا سبب ، بل هذا مخالف لشأن الملكية ، فإنّ شأنّها رعاية المملوك ورحمته ، فمن عذب مملوكه بلا ،موجب ، وأضرّ به بلا داع، فقد خالف مقتضى الملكية ، وأساء بالضرورة ، وما يدري الإنسان بم يكلّم هؤلاء وقد بنوا مذهبهم على خلاف الضرورة؟!

ص: 538


1- راجع : 342/2 و 95/3من هذا الكتاب.

المسألة السادسة في المعاد

قال المصنّف - أعلى الله درجته - ((1)) :

المسألة السادسة في المعاد :

هذا أصل عظيم وإثباته من أركان الدين، وجاحده كافر بالإجماع ، ومن لا يثبت المعاد البدني ولا الثواب والعقاب وأحوال الآخرة فإنّه كافر إجماعاً ، ولا خلاف بين أهل الملل في إمكانه ؛ لأنه تعالى قادر على ك-لّ مقدور ، ولاشك في أن إيجاد الجسم بعد عدمه ممكن ، وقد نص الله تعالى عليه في قوله:

«أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ..»(2).

وقال تعالى :«من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكل خلق عليم»(3).

والقرآن مملوء من ذكر المعاد وإن اختلفوا في كيفية الإعادة والإعدام،وتفاصيل ذلك ذكرناها في كتبنا الكلامية ((4)) ، لكن البحث هاهنا عن شيء

ص: 539


1- نهج الحق : 376
2- سورة يس 36 : 81
3- سورة يس36: 78-79.
4- راج مناهج اليقين : 335 وما بعدها ، كشف المراد : 425 وما بعدها.

واحد ، وهو أن القول بإثبات المعاد البدني الذي هو أصل الدين وركنه ، إنّما يتم على مذهب الإمامية، أما على مذهب أهل السنة فلا؛ لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع ((1)) ، فإنّ العقل إنّما يدلّ على إمكانه ، لا على وقوعه .

وقد بيّنا أن العلم بصحة السمع وصدقه إنّما يتم على قواعد الإمامية القائلين بامتناع وقوع القبيح من الله تعالى ((2)) ؛ لأنّه إذا جاز أن يخبرنا بالكذب ، أو يخبر بما لايريده ولا يقصده، فحينئذ يمتنع الاستدلال بإخباره تعالى على إثبات المعاد البدني ، والشك في ذلك كفر فلا يمكنهم حينئذ الجزم بالإسلام ألبتة .

نعوذ بالله من هذه المقالات التي توجب الشك في الإسلام .

ص: 540


1- انظر م: الرسالة الوافية - للداني - : 107 ، شرح المقاصد 5/5، شرح المواقف 218/8
2- راجع : مناهج اليقين : 37 - 39 .

وقال الفضل ((1)) :

قد سمعت فيما مرّ مراراً أن إجماع جميع واقع على امتناع وقوع القبيح من الله تعالى ، وامتناع الكذب عليه تعالى عن ذلك.

لكن المعتزلة ومن تابعهم من الشيعة وغيرهم أسندوا امتناع القبح والكذب عليه ، بالحسن والقبح العقليين .

والأشاعرة أسندوهما إلى لزوم النقص في صفاته، ولا نزاع في المدعى ، إنّما النزاع في طريق إثباتها.

فالأشاعرة يثبتون من طريق لزوم النقص وهو محال ، والمعتزلة والشيعة يثبتون من طريق الحسن و القبح العقليّين ((2)).

وقد عرفت - أيضاً - أنّ كلّ الدلائل التي أقام هذا الرجل على امتناع فعل القبيح من الله تعالى ، كلها من باب إقامة الدليل على غير محل النزاع ، ثمّ يكرّر في هذا المقام ويأتي بكلامه المفترى ويرتب عليه المفاسد .

ص: 541


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : 716 ( حجري ) .
2- راجع : 2592 و 330 و 5/3 - 7 من هذا الكتاب

وأقول :

نعم ، قال الأشاعرة : إن الله سبحانه لا يفعل القبيح ((1)) ، لكن من حيث إنه لا يقبح منه شيء ، فهو - سبحانه - موجد عندهم للقبائح : من الكفر والفساد ، والزنا، واللواط والسرقة ، ونحوها ، ولكن لا تكون قبيحةً منه ،وهو غير معقول(2).

وأما ما زعمه من أنّهم يقولون : بامتناع الكذب عليه للزوم النقص في صفاته.

ففيه : إنّه لو تمّ فإنّما يتم في إثبات امتناع الكذب في كلامه النفسي الذي يقولون به ؛ لأنّه من الصفات(3).

وأما بالنسبة إلى كلامه اللفظي الذي يخلقه في شجرة أو على ألسنة رسله من الملائكة والأنبياء فلا يوجب هذا الدليل امتناع الكذب فيه ؛ لأنّه من الأفعال لا من الصفات(4).

والمدار في إثبات المعاد الجسماني على لزوم صدق هذا الكلام اللفظي ؛ لأن الإخبار عن المعاد إنما وقع بهذا الكلام.

وقد تقدّم تمام الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب ، فراجع(5).

ص: 542


1- المواقف : 328 ، شرح المواقف 195/8.
2- راجع : 6/3 من هذا الكتاب
3- أنظر : الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي - : 73 - 75 ، شرح العقائد النسفية : 108 -109.
4- شرح المقاصد 144/4 ، شرح المواقف 93/8 - 90 .
5- راجع : 2 / 261 - 265 .

وما زعمه أنّ الدلائل التي أقامها المصنف رحمه الله كلها من إقامة الدليل على غير محل النزاع ، باطل .

ويكفي في معرفة بطلانه أن يعير العاقل تلك الأدلة أذناً واعية ، وينظرها بنظرة من نظرات الإنصاف ، والله ولي التوفيق .

ص: 543

قال المصنّف - شرف الله خاتمته - ((1)) :

ومنعت الأشاعرة من استحقاق الثواب على الطاعة ، والعقاب على المعصية ((2)) ، وخالفوا في ذلك نص القرآن ، وهو قوله تعالى :«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»(3).

وقال تعالى:«اليوم تجزى كل نفس بما كسبت»(4) «اليوم تجزون ما كنتم تعملون»(5) «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»(6).

والقرآن مملوء من ذلك .

وخالفوا - أيضاً - المعقول ، وهو قبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض ((7)) ؛ لأنّه تعالى غني عن ذلك ، ولولا العقاب لزم الإغراء بالقبيح ؛ لأن لنا ميلاً إليه ، فلولا الزجر بالعقاب لزم الإغراء به ، والإغراء بالقبيح قبيح ، ولأنّه لطف ، إذ مع العلم يرتدع المكلف من فعل المعصية ،وقد ثبت وجوب اللطف(8).

فلينظر العاقل وينصف من نفسه، ويعتبر هذه المقالات التي هي

ص: 544


1- نهج الحق : 377.
2- راجع : 58/3 من هذا الكتاب
3- سورة الزلزلة 99 : 7 و 8 .
4- سورة غافر 4 : 17 .
5- سورة الجاثية 45: 28
6- سورة الرحمن 55 : 60.
7- راجع : 97/30 من هذا الكتاب
8- انظر : الذخيرة : 190 وما بعدها ، شرح جمل العلم والعمل : 107 ، الاقتصاد فيمايتعلق بالاعتقاد : 135 ، المنقذ من التقليد 297/1 ، مناهج اليقين : 252 - 254.

أصول الدين، وعليها تبتني القواعد الإسلامية ، هل يجوز المصير إليها والاعتماد عليها ؟

وهل يرضى العاقل لقاء الله سبحانه باعتقاد أنه ظالم خالق للشر، مكلف بما لا يطاق ، قاهر للعبد ، مكذب لما ورد في القرآن العزيز من قوله تعالى :«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»(1) «ولا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها»(2) «وما ربّك بظلام للعبيد»(3)، إلى غير ذلك من الآيات ! ! ؟

وما وجه اعتذاره عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وغيره من الأنبياء المتقدّمين اعتقاد أنّهم غير معصومين ، وأنه يجوز عليهم الخطأ والغلط والسهو والمعصية ((4)) ؟ !

وأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم وقع منه في صلاته حيث قال :

تلك الغرانيق العُلا *** منها الشفاعة ترتجى ((5))

وأنّه بال قائماً ((6)) ، وأنّه قال : إن إبراهيم كذب ثلاث مرات ((7)) ؟ !

فإن ارتضى لنفسه ذلك كفاه خزياً وعاراً .

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا.

ص: 545


1- سورة البقرة 2 : 286 .
2- سورة الطلاق 65 : 7 .
3- سورة فصلت 41: 46 .
4- راجع : 17/4 من هذا الكتاب
5- راجع : 18/4 من هذا الكتاب
6- راجع : 129/4 من هذا الكتاب
7- راجع : 964 من هذا الكتاب

وقال الفضل ((1)) :

قد سمعت في ما سبق تفاصيل أجوبة ما ذكر هنا ((2)) ، وكرّر الكلام على دأبه ونقول - متجسّسمين زحمة التكرار -:

إن قوله : منعت الأشاعرة من استحقاق الثواب والعقاب ، مجاب بما ذكر سابقاً ، إنّ القول : بعدم الوجوب على الله تعالى لا يوجب القول : بمنع استحقاق الثواب والعقاب.

فإنّ قول الأشاعرة : إنّه لا يجب عليه شيء، بل كل ما يعطي من الثواب فبفضله، وما يعمل من العقاب فتصرف في ملكه بعدله في عباده ، لكن جرت عادته تعالى بإعطاء الثواب عقيب العمل الصالح، والعقاب عقيب العمل السيىء ، كما جرى عادته بإعطاء الشبع عقيب أكل الخبز ، ولا يجب عليه الإعطاء ، لكن جرت عادته بهذا،«ولن تجد لسنة الله تبديلا»(3) ،«ولن تجد لسُنّة الله تحويلا»(4).

فعلى هذا كيف يخالف مذهبهم نصوص القرآن على ما ادعاه هذا الجاهل ؟ !

فإن سائر النصوص المذكورة مثل قوله تعالى :«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره»((5))«واليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت»(6) يدلّ على

ص: 546


1- إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق ( حجري ) .
2- راجع : 20/4 وما بعدها ، و ص 97 وص 130 من هذا الکتاب.
3- سورة الأحزاب 33 : 62 .
4- سورة الفاطر 35: 43 .
5- سورة الزلزلة 99 :7.
6- سورة غافر 40 : 17 .

وجود الجزاء وتحققه في الآخرة، وهذا عين مذهب أهل السنّة ، ولا تدلّ النصوص على وجوب الجزاء على الله تعالى .

وأما ما ذكر أنّهم «خالفوا المعقول ، وهو قبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض فكلام غير معقول ؛ لأنّ العوض إذا كان مفقوداً يلزم هذا القبح ، إلا أن العوض كان غير واجب ، والكلام في عدم الوجوب . وأيضاً لا يلزم الإغراء على من قال : كل الخبز تشبع ، مع أن وجود الشبع عقيب أكل الخبز ليس بواجب .

وأما وجوب اللطف ، فهو ممنوع ، كما علمت أنه لا يجب عليه شيء.

ثمّ ما ذكر من الطامات ، وجرى على دأبه في ميدان المزخرفات ،فنقول مجيباً له على طرزه :

فلينظر العاقل المتبصر هل يرضى العاقل لنفسه لقاء الله تعالى باعتقاد أنه يجب عليه حقوق العباد ، وهو مديون لهم ، وله شركاء في الخلق ، مغلول اليد، ليس له التكليف ، إلا بما يرضى به العبد ، كاذب في قوله :«وعصى آدم ربَّه»((1)) ، وكاذب في قوله :«إنّه لا يخاف لديّ المرسلون *إلا من ظلم ثمّ بدّل من بعد سوء حسناً»((2)) ؟ !

وما عذره عند الله في نسبة الكذب إليه في كلامه ، وأن محمداً صلی الله علیه و اله و سلم جاء للهداية ولم يهد إلا سبعة عشر رجلاً ، وشرذمة قليلة في كل عهد ؟!

وما عذره عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إذ يشتم أزواجه ، ويشتم أصحابه ،

ص: 547


1- سورة طه 20 : 121 .
2- كذا ، والصحيح : إنّي لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظَلم ثُمّ بدّل حُسنا بعدسوء ) سورة النمل 27 : 10 و 11.

ويكفرهم ، ويقول لبيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم : إنه مطلع قرن الشيطان ، وغيره من المزخرفات والعقائد الباطلة التي ذهب إليها الرافضة المتسمية بالإمامية ؟ !

والحمد لله الذي فضحهم وأهرق دماءهم بسنان قلمنا في آخر الزمان ، وأبقى ذلّهم وبطلان مذهبهم على صحائف الملوان .

وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وأصحابه وعترته أجمعين ،والحمد لله ربّ العالمين .

وقع الفراغ من ذبّ هذا الشيطان المبتدع من العقائد الإسلامية الأصولية المسماة : بعلم الكلام .

والآن نشرع في إبداء أباطيله في علم أصول الفقه ، وليعلم أن ما ذكره الأئمّة أُصول الفقه مما هو محل خلاف الأئمة ، إن وافق كلام أحد في الأربعة ، فلا نتكلّم عليه إلا إذا أساء الأدب ، ونسبهم إلى مخالفة النصوص ؛لأن جميع المذاهب الأربعة في هذا الأمر واحد ؛ لأنّ كلّها مذهب أهل السنة ، فإن وافق واحداً منهم ، فلا علينا أن نعارضه فيه ، فإنّ السنة ق-د قامت ، وليس لنا عند معارضة خصم أهل السنة أن نرجح بعض أقاويل علمائها على بعض ، بل علينا قطع رقبة ابن المطهر بالمقضاب المشهر، وهذا يحصل إذا وافق أحداً من أهل السنّة.

وأما الترجيح في أقوالهم ومذاهبهم ، فليطلب من مصنفاتنا في أصول الفقه ، وإن خالفت المذاهب الأربعة فنقطع رقبته إن شاء الله بالبرهان القاطع ، والبيان الساطع .

ونسأل الله التوفيق في كل حال وهو الموفق والمعين .

ص: 548

وأقول :

قد سبق وجه التكرار ((1)) ، واعلم أنه متى قيل : باستحقاق الإنسان الثواب على عمله ، لزم القول بوجوبه ، وإلا لم يكن حقاً على العمل ، فلا وجه لقوله : «إنّ القول بعدم الوجوب على الله تعالى لا يوجب القول بمنع استحقاق الثواب . . . » .

والظاهر أن غرض الأشاعرة إنكار أصل الاستحقاق في الثواب والعقاب، مدعين أنّ الثواب تفضّل محض ، وأنّ العقاب من باب التصرّف ملكه ، ولكن جرت عادة الله تعالى بهما .

وفيه : ما عرفت من أن دعوى العادة في المغيبات غير صحيحة ؛ لعدم الإطلاع على الغيب ((2)).

ودعوى استفادتها من الوعد والوعيد ، ونحوهما غير سديدة ؛ لأنّ الله - سبحانه - يمحو ما يشاء ويثبت، مع أنه لا أنّه لا يجب عندهم الوفاء بوعده ووعيده ، إذ لا يجب عليه شيء ((3)) .

ولا يلزم بمقتضى قواعدهم صدق كلامه اللفظي، كما أن تصرف المولى بملكه بالعذاب بلا ذنب مناف لشؤون الملكية والعدل، كما سبق ((4)).

ص: 549


1- راجع الصفحة 511 من هذا الجزء .
2- راجع : 350/2 من هذا الكتاب
3- راجع : 352/2 من هذا الكتاب
4- راجع : 3/ 18 و 95 من هذا الكتاب

وأما ما زعمه من أنّ الآيات تدلّ على وجود الجزاء ، لا على وجوبه .

ففيه : إنها إذا دلّت على وجوده ، فقد دلّت على وجوبه إذا كان ثواباً .

وعلى كونه حقاً جائز الاستيفاء إذا كان عقاباً ؛ لأن عنوان الجزاء للشخص إنّما يكون على الحق ، له أو عليه ، وإلا كان في الثواب تفضلاً محضاً لا جزاء ، وفي العقاب ظلماً صرفاً لا جزاء .

وإذا ثبت الحقِّ للعبد على المولى في الثواب ، وجب جزاؤه وكان تركه ظلماً.

وإذا ثبت الحق للمولى على العبد في العقاب كان له استيفاؤه منه والعفو عنه ، وتكون الزيادة عليه ظلماً.

قال سبحانه :«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلّا مثلها وهم لا يظلمون»(1).

وقال تعالى :«ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»((2)).

وقال تعالى :«فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفّيت كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»(3).

وقال تبارك وتعالى :«وتوفّى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون»((4)

وقال سبحانه:«وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون»((5))

ص: 550


1- سورة الأنعام 6 : 160 .
2- سورة الجاثية 45: 22 .
3- سورة آل عمران 3 : 25
4- سورة النحل 16 : 111 .
5- سورة البقرة 2 : 272 .

إلى كثير من الآيات الكريمة .

وبالجملة : قد دلّت الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله على ان الثواب جزاء للعبد عمّا عمل من الخير فيكون حقاً له.

والعقاب جزاء له على ماعمل من الشرّ فيكون حقاً عليه، فيثبت استحقاق العبد للثواب والعقاب.

ودلّت الآيات الأخر التي أشرنا إليها على أنه لو لم يوف العبد ثوابه بمنعه أو نقصه ، كان ظلماً له ، وأنه لو زيد في عقابه على ما يستحقه ، كان ظلماً له .

وقد خالف الأشاعرة نصوص الكتاب، فأنكروا استحقاق الثواب والعقاب ، كما خالفوا العقل أيضاً((1)).

أما بالنسبة إلى الثواب ، فلحكم العقل بقبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض ؛ لأنّ المولى لا يكلّف عبده عوضاً عمّا أنعم عليه ، لقبح طلب الجواد الغني جزاء نعمه من عبده .

وحينئذ فلو كلّفه ، لزم أن يجعل له عوضاً، وإلا فقد أدخل عليه المشقة بلا عوض ، وهو قبيح وظلم ، كما نطقت به الآيات.

وأجاب الفضل بما حاصله : أنّه يكفي في رفع القبح وجود العوض وإن لم يجب .

وهو خطأ ؛ لأنه إذا سُلّم توقف ارتفاع القبح على وجود العوض ، فقد لزمه القول بوجوبه ؛ لأن ما يتوقف عليه زوال قبح التكليف يكون واجباً مع التكليف لا محالة .

ص: 551


1- انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : 283 - 284 ، وراجع 161/3 -162من هذا الكتاب.

وأمّا بالنسبة إلى العقاب ؛ فلأن المولى إذا لم يجعل العقاب على المعاصي ، يلزم الإغراء بالقبيح - وهو المعاصي؛ لأن لنا ميلاً إليها ، فلو آمننا المولى من العقاب عليها فقد أغرانا بالقبيح ، ولأن جعل العقاب لطف ،إذ مع العلم به يرتدع المكلّف المعصية ، واللطف واجب.

وأجاب الفضل عن الأوّل : بمنع الإغراء ، مستدلاً بأنه لا إغراء في قولنا : كل الخبز تشبع مع عدم وجوب الشبع .

وفيه : إنّه غير مرتبط بالمدعى فإنّ المدعى حصول الإغراء مع عدم جعل العقاب على المعصية، والفضل يجيب بعدم الإغراء مع حصول الثواب بدون وجوبه ، وهو خبط.

وأجاب عن الثاني : بمنع وجوب اللطف ، إذ لا يجب على الله شيء ،وقد أبطلناه مراراً ((1)) .

وأما ما زعمه من معارضة المصنف رحمه الله ببيان معتقدات الإمامية فكذب ، أو تهويل بالألفاظ المجردة .

أمّا قوله :«يجب عليه حقوق العباد وهو مديون لهم» فهو بمنزلة التعبير عن قوله تعالى :«كتب ربِّكم على نفسه الرحمة»((2)) بأن للعباد عليه حق الرحمة، وهو مديون لهم ، وأي بأس فيه ، لو لا التهويل الصوري ؟ ! والوجوب عليه سبحانه كما يكون بكتابة الشيء على نفسه يكون بمقتضى عدله.

وأما قوله : « وله شركاء في الخلق» ، فكذب ظاهر ؛ إذ لو لزم الشرك بمجرّد نسبة الفعل إلى العبد ، لزم - أيضاً - بالقول : بالكسب ، بناءً على أن

ص: 552


1- راجع : 353/2 ومواضع أخرى من هذا الكتاب
2- سورة الأنعام 6 : 54 .

للعبد أثراً فيه وللزم بنسبة العلم والقدرة إلى العبد بالأولية ؛ لأن دعوى انصاف العبد بنحو صفات الله سبحانه ، أقرب إلى الشرك من نسبة الفعل إلى العبد .

وأما قوله : «مغلول اليد»، فكذب قبيح نشأ من عدم مبالاة الخصم بالله تعالى في سبيل أغراضه ؛ إذ أي ربط لغل اليد بقولنا : يمتنع على الله سبحانه فعل القبيح وعقاب عبده بلا جرم ، لأنّه منزّه عن القبح والظلم ، وإن كان قادراً عليهما ؟ !

وأما قوله : «ليس له التكليف بما لا يرضى به العبد» فطريف ؛ لأنّ قولنا : لا يكلف إلا بالحسن لقبح التكليف بالقبيح لا يجعل التكليف منوطاً برضى العبد ، كيف وأكثر العبيد لا يرضون إلا بالقبيح ؛ كالكفر ، والزنا ، واللواط ، ونحوها .

وأما قوله : كاذب في قوله :«وعصى آدم ربه»((1))...» إلى آخره ، فأطرف من سابقه ؛ لأنّ إرادة خلاف الظاهر في الكتاب العزيز كثير ، وهي لا تستلزم الكذب .

كيف وهم قد خالفوا في آرائهم ما لا يحصى من الآيات ، كالآيات الدالة على أنّ العبد هو الفاعل ؟ ! على أن (إلا) في قوله تعالى :«إلّا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء»((2)) للاستدراك ؛ بمعنى لكن ، كما في «الكشاف» وغيره ((3)).

ص: 553


1- سورة طه 20 : 121
2- سورة النمل 27 : 10 و 11.
3- الكشاف 3/ 138 ، تفسير الثعلبي 192/7 ، تفسير البغوي 349/3 ، تفسير الرزاي 185/24 .

والمعنى ؛ - والله أعلم - : لا يخاف لديّ المرسلون لعدم الظلم منهم ، لكن من ظلم من غيرهم ثمّ بدّل حُسناً بعد سوء يكون محل الخوف ورجاء المغفرة .

واعلم أن الآية من سورة النمل ، وهي هكذا :«ثم بدل حسناً بعد سوء».

وقد أخطأ الفضل فيها فذكرها هكذا«ثم بدل من بعد سوء حسناً ».

فإن قلت : على ما ذكرته يكون الصدق والكذب عبارة عن موافقة المراد للواقع ومخالفته له ، لا عن موافقة الظاهر للواقع ومخالفته.

وحينئذ فلا يصح من المصنف رحمه الله نسبة القوم إلى تكذيب الله سبحانه في قوله :« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»((1)).

قلت : إنّما صحت النسبة من المصنف رحمه الله ؛ لأنه لم يدع أحد أن المراد بالآية غير ظاهرها ، فهما واحد ، ولا شك أنّ ظاهرها كذب بمقتضى مذهب الأشاعرة ؛ لأنّ كلّ ما كلّف الله تعالى به عباده إنما هو من فعله عندهم ((2)) ولا وسع للعبد فيه فعلاً وتركاً، فيلزم تكذيبهم لهذه الآية ونحوها .

وأما قوله : إن محمداً جاء للهداية ، فمسلّم ، لكن لا يستلزم هداية الكل أو الأكثر ، كما هو كذلك في الأنبياء السابقين ، ولذا قال تعالى :«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين»((3)).

ص: 554


1- سورة البقرة 2 : 286
2- راجع : 117/3 وما بعدها من هذا الكتاب
3- سورة يوسف 12 : 103 .

على أنه صلی الله علیه و اله و سلم قد اهتدى به الكثير ، واستشهد منهم الجم الغفير ، ثمّ بقي بعده قوم قال الله تعالى وأخبر في كتابه العزيز أنهم ينقلبون على أعقابهم(1).

وأخبر رسول الله بأنّهم يرتدون على أدبارهم القهقرى، ويدخلون النار إلا مثل همل النعم ، كما سبق في رواية البخاري ((2)).

وأخبر - أيضاً - بأنّهم يتبعون سنن من كان قبلهم حذو النعل بالنعل ((3)) فانقلبوا كما انقلب قوم موسى وصالح وقد جاءا للهداية .

وأما قوله : « يشتم أزواجه وأصحابه» .

ففيه : إن المصنف رحمه الله ما شتمهم ولكن شتمهم الكتاب العظيم وأخبارهم ، فقد روى القوم أنفسهم أن بيت عائشة مطلع قرن الشيطان ، ومنه الفتنة ((4)) ، فما ذنب المصنف رحمه الله إذا نقله إذا نقله عنهم ؟ !

وأما قوله : «فإن وافق واحداً منهم فلا علينا أن نعارضه فيه».

فخطأ ؛ لأنّ المصنف رحمه الله إذا بين مخالفة كلّ واحد منهم للكتاب والسُنّة والعقل، بحيث يعلم منه أنّهم لا يقفون على دليل ، ولا يبنون مذهبهم على أساس ، فكيف يحسن السكوت عن جوابه ؟ !

وأمّا بقيّة كلماته فنحن نمرّ عليها كراماً .

ص: 555


1- دليل قوله تعالى : (وما محمد إلا روسل قد خلت من قبله الرسل أفاين مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين»سورة آل عمران 3 : 144 .
2- راجع : 4 / و 7/ 19 و 116 من هذا الكتاب
3- راجع : 281/1 و 2122/7 من هذا الكتاب
4- راجع الصفحة 491 من هذا الجزء

والحمد لله الذي وفقنا لجعل ما زخرفه كرماد اشتدت به الريح في یوم عاصف ، وله الشكر على أن جعلنا من شيعة آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم، وهداناللتمسك بهم اتِّباعاً لأمر نبيّه ، والصلاة والسلام عليه وعليهم، وعلى جميع النبيين والصالحين إلى يوم الدين .

وليقف إلى هنا جواد القلم ، فإن أصول الدين هي الأصل فإن وفق الله تعالى الناظر في هذا الكتاب لاتباع الحق فهو في غنى عن الكلام في أصول الفقه وفروعه ، وإلا فهو بعيد عن الهداية ، وعسانا إذا سنحت الفرصة تتم الكتاب والله الموفق .

وقد وقع الفراغ من تأليفه في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1350 ه- خمسين بعد الثلاثمئة والألف هجرية بيد مؤلفه محمد حسن بن الشيخ محمّد مظفر غفر الله تعالى له ولوالديه وللمؤمنين إنّه أرحم الراحيم.

ص: 556

ص: 557

فهرس الموضوعات

المطلب الرابع :

ما رواه الجمهور في مطاعن معاوية...5

ردّ الفضل بن روزبهان ...7

ردّ الشيخ المظفر ...10

نسب معاوية واستلحقاقه لزياد...23

ردّ الفضل بن روزبهان ...25

ردّ الشيخ المظفّر ...29

دعاء النبي صلی الله علیه و اله و سلم على معاوية...35

ردّ الفضل بن روزبهان ...38

ردّ الشيخ المظفر ...40

مخاصمة معاوية لعلي علیه السلام ...43

طعن معاوية في خلافة عمر ...46

ردّ الفضل بن روزبهان ...48

ص: 558

رد الشيخ المظفر ...49

قول النبي صلی الله علیه و اله و سلم: إنه يموت على غير سنتي ولعنه إياه...64

ردّ الفضل بن روزبهان ...65

ردّ الشيخ المظفر ...66

لعن النبي صلی الله علیه و اله و سلم معاوية ...67

ردّ الفضل بن روزبهان ...68

رد الشيخ المظفر ...69

سب معاوية لسيّد الكونين ...70

ردّ الفضل بن روزبهان ...71

رد الشيخ المظفر ...72

سم معاوية للحسن علیه السلام وجنايات ابنه وأبيه وأمه...75

ردّ الفضل بن روزبهان ...76

ردّ الشيخ المظفر ...77

الشجرة الملعونة في القرآن...80

ردّ الفضل بن روزبهان ...81

رد الشيخ المظفر...82

نسب معاوية أيضاً ...85

ردّ الفضل بن روزبهان...86

ردّ الشيخ المظفر...87

قتل معاوية للمهاجرين والأنصار ونسب ابن العاص...88

ردّ الفضل بن روزبهان ...91

ص: 559

ردّ الشيخ المظفر...92

ما رواه الجمهور في حق الصحابة...95

ردّ الفضل بن روزبهان ...96

ردّ الشيخ المظفر ...100

إحداث الصحابة بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...113

ردّ الفضل بن روزبهان ...112

رد الشيخ المظفر ...113

ارتداد الصحابة بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...117

رد الفضل بن روزبهان ...122

رد الشيخ المظفر ...123

قرار الصحابة من الزحف وذم القرآن لهم صلی الله علیه و اله و سلم...125

ردّ الفضل بن روزبهان ...126

ردّ الشيخ المظفر ...123

ترك الصحابة الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وذم القرآن لهم...125

ردّ الفضل بن روزبهان ...134

ردّ الشيخ المظفر ...135

لمز الصحابة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الصدقات وذم القرآن لهم...142

رد الفضل بن روزبهان ...144

ردّ الشيخ المظفّر ...146

قصة الافك ...152

ردّ الفضل بن روزبهان...154

ص: 560

ردّ الشيخ المظفر...155

اتهام الأنصار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عند فتح مكة...160

رد الفضل بن روزبهان ...162

رد الشيخ المظفر ...163

ذم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لبعض أصحابه...166

ردّ الفضل بن روزبهان ...166

ردّ الشيخ المظفر ...167

مخالفة الصحابي للنبي صلی الله علیه و اله و سلم فيما لا يضره...169

ردّ الفضل بن روزبهان ...170

رد الشيخ المظفر...171

ذم النبي صلی الله علیه و اله و سلم لجماعة من أصحابه ...173

ردّ الفضل بن روزبهان...174

ردّ الشيخ المظفر ...175

تهاون الصحابة في أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم والإعراض عن مطالبه...178

ردّ الفضل بن روزبهان ...180

ردّ الشيخ المظفر

براءة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من فعل خالد...182

ردّ الفضل بن روزبهان ...183

رد الشيخ المظفر ...184

عدم صلاحية أبو بكر لتبليغ سورة براءة...187

ردّ الفضل بن روزبهان ...189

ص: 561

ردّ الشيخ المظفر...190

اظهار النبي صلی الله علیه و اله و سلم لفضل علي علیه السلام يوم خيبر...193

ردّ الفضل بن روزبهان ...194

رد الشيخ المظفر ...195

تألم أمير المؤمنين علیه السلام من الصحابة والشقشقية...198

ردّ الفضل بن روزبهان...201

رد الشيخ المظفر...202

منازعة على علیه السلام لطلحة والزبير ...209

ردّ الفضل بن روزبهان ....211

رد الشيخ المظفر...212

اخبار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بغدر الأمة بعلي علیه السلام من بعده..215

ردّ الفضل بن روزبهان...216

ر الشيخ المظفر...217

مخالفة أبي بكر وعمر لأمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...220

ردّ الفضل بن روزبهان...223

رد الشيخ المظفر ...224

قول : عمر إن النبي ليهجر...228

ردّ الفضل بن روزبهان...231

ردّ الشيخ المظفر...233

اعتراضات عمر على النبي صلی الله علیه و اله و سلم...236

ردّ الفضل بن روزبهان...241

ص: 562

ردّ الشيخ المظفر...244

رفع عمر صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم...255

ردّ الفضل بن روزبهان...256

رد الشيخ المظفر...257

رد عمر على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...258

ردّ الفضل بن روزبهان...259

ردّ الشيخ المظفر ...260

سوء أدب عمر مع أزواج رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...264

ردّ الفضل بن روزبهان...265

رد الشيخ المظفر...266

النبي صلی الله علیه و اله و سلم شيء الرأي في عمر..271

ردّ الفضل بن روزبهان...272

رد الشيخ المظفر...266

عدم مشاورة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أبا بكر وعمر في غزوة بدر...274

ردّ الفضل بن روزبهان...276

ردّ الشيخ المظفر ...278

اعتقاد عمر جواز وقوع الفاحشة من النبي صلی الله علیه و اله و سلم في الجنة ...284

ردّ الفضل بن روزبهان...285

رد الشيخ المظفر ...286

قول عمر ما مات محمد ولا يموت...287

ردّ الفضل بن روزبهان...289

ص: 563

ردّ الشيخ المظفر...290

استحسان عمر لما ابتدع من البدع...290

ردّ الفضل بن روزبهان...295

ردّ الشيخ المظفر...296

منع عمر لمتعة النساء...297

رد الفضل بن روزبهان...299

ردّ الشيخ المظفر ...300

تخطئة النبي صلی الله علیه و اله و سلم لعمر...301

ردّ الفضل بن روزبهان...302

رد الشيخ المظفر...303

انحطاط منزلة عمر عند عمرو بن العاص...305

ردّ الفضل بن روزبهان...306

رد الشيخ المظفر...307

أمر النساء عمر بالتقوى والخوف من الله...308

ردّ الفضل بن روزبهان...309

رد الشيخ المظفر ...310

رواية العامة القدح في نسب عمر...311

ردّ الفضل بن روزبهان...312

ردّ الشيخ المظفر ...313

قول عمر : كلّ أحد أعلم من عمر حتى النساء...314

رد الفضل بن روزبهان...315

ص: 564

ردّ الشيخ المظفر...316

اقدام عمر على قتل النفس المحترمة...317

ردّ الفضل بن روزبهان ...318

ردّ الشيخ المظفر ...319

تعوذ عمر من معضلة ليس لها أبو الحسن علیه السلام...320

ردّ الفضل بن روزبهان ...321

ردّ الشيخ المظفر ...322

مخالفة عمر للنبي صلی الله علیه و اله و سلم في مسألة الطلاق...323

ردّ الفضل بن روزبهان ...324

رد الشيخ المظفر ...325

جهل عمر بوجوب التيمم لفاقد الماء...331

رد الفضل بن روزبهان ...333

رد الشيخ المظفر...334

اعتراض عمر على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...338

ردّ الفضل بن روزبهان ...339

رد الشيخ المظفر ...340

جهل عمر بحد شارب الخمر...343

ردّ الفضل بن روزبهان ...344

رد الشيخ المظفر ...345

جهل عمر بما كان يقرأ للنبي صلی الله علیه و اله و سلم في صلاة العيد...347

ردّ الفضل بن روزبهان ...348

ص: 565

ردّ الشيخ المظفر...349

خفاء الواضحات من الأحكام على عمر...350

ردّ الفضل بن روزبهان ...351

ردّ الشيخ المظفر ...352

زيادة عمر في الأذان...355

ردّ الفضل بن روزبهان ...357

رد الشيخ المظفر ...358

اعتراف عمر حال احتضاره بصدور ما يوجب المؤاخذة منه...364

ردّ الفضل بن روزبهان ...366

رد الشيخ المظفر ...367

اعتراف عبدالله بن عمر بلزوم الاستخلاف...369

ردّ الفضل بن روزبهان...371

رد الشيخ المظفر ...372

اعتراف معاوية بأنّ الشورى شتت أمر المسلمين...374

ردّ الفضل بن روزبهان ...375

رد الشيخ المظفر...376

مناقضة عمر لنفسه...378

ردّ الفضل بن روزبهان...379

رد الشيخ المظفر ...380

مثالب المخاصمين لعلي علیه السلام...384

ردّ الفضل بن روزبهان ...386

ص: 566

ردّ الشيخ المظفر...388

عمر أوّل من استأثر بالحق على أهله...392

ردّ الفضل بن روزبهان ...393

ردّ الشيخ المظفر...394

غصب فدك وسخط فاطمة علیهاالسلام أبي بكر وعمر...396

ردّ الفضل بن روزبهان ...399

ردّ الشيخ المظفر ...400

تجويز بعضهم الكذب على فاطمة الزهراء علیهاالسلام...401

ردّ الفضل بن روزبهان ...402

ردّ الشيخ المظفر ...403

رد دعوى فاطمة علیهاالسلام وقبول دعوى بني صهيب...406

ردّ الفضل بن روزبهان ...408

ردّ الشيخ المظفر...409

دعوى مخالفة النبي صلی الله علیه و اله و سلم لأمر الله تعالى...411

ردّ الفضل بن روزبهان ...412

ردّ الشيخ المظفر ...413

نسبة قلة المعرفة بالأحكام إلى أهل البيت علیهاالسلام...415

رد الفضل بن روزبهان ...416

رد الشيخ المظفر...417

دعوى عدم شفقة النبي صلی الله علیه و اله و سلم على أهل بيته علیهاالسلام...419

ردّ الفضل بن روزبهان...420

ص: 567

ردّ الشيخ المظفر...421

تغيير أبي بكر لما كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...422

ردّ الفضل بن روزبهان ...423

ردّ الشيخ المظفر ...424

غضب فاطمة علیها السلام أبي بكر وعمر...426

رد الفضل بن روزبهان ...428

ردّ الشيخ المظفر ...430

دعوى أبي بكر أنه ولي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...433

ردّ الفضل بن روزبهان ...436

رد الشيخ المظفر ...439

ادعاء عائشة حجرتها...445

ردّ الفضل بن روزبهان ...446

ردّ الشيخ المظفر ...448

خروج عائشة على أمير المؤمنين علیه السلام...452

ردّ الفضل بن روزبهان...454

ردّ الشيخ المظفر ...456

جعل عائشة بيت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم مقبرة لأبيها...490

ردّ الفضل بن روزبهان ...491

ردّ الشيخ المظفّر ...493

افشاء عائشة لسر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...494

ردّ الفضل بن روزبهان ...496

ص: 568

ردّ الشيخ المظفر...498

الأخبار التي تدل على مخالفات عائشة...506

ردّ الفضل بن روزبهان ...508

ردّ الشيخ المظفر ...511

تهجين مذهب المجبرة...520

رد الفضل بن روزبهان ...523

رد الشيخ المظفر ...527

خلق الله الكفر فى العبد وتعذيبه عليه...532

رد الفضل بن روزبهان ...535

ردّ الشيخ المظفر ...537

المسألة السادسة في المعاد ...538

ردّ الفضل بن روزبهان ...540

ردّ الشيخ المظفر ...541

مذهب الأشاعرة في استحقاق الثواب والعقاب...543

ردّ الفضل بن روزبهان ...545

ردّ الشيخ المظفر ...548

فهرست الموضوعات...557

ص: 569

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.