سلسلة دراسات في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر(رضی لله عنه)
(20)
وحدة الدراسات القانونية
التنظيم القضائي في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر(رضی لله عنه)
تأليف أ. م. د. سماهرمحي موسى
م. د. ظافر أكرم قدوري
إصدار
مؤسسة علوم نهج البلاغة
العتبة الحسينية المقدسة
ص: 1
مؤسسة علوم
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 4198 لسنة 2017
ص: 2
سلسلة دراسات في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر(رضی لله عنه)
(20)
وحدة الدراسات القانونية
التنظيم القضائي
في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر( رضی لله عنه)
تأليف أ. م. د. سماهرمحي موسى
م. د. ظافر أكرم قدوري
إصدار
مؤسسة علوم نهج البلاغة
العتبة الحسينية المقدسة
ص: 3
جميع الحقوق محفوظة
العتبة الحسينية المقدسة
الطبعة الأولى
1439ھ - 2017م
العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام
مؤسسة علوم نهج البلاغة
هاتف: 07728243600 - 07815016633
الموقع الألكتروني: www.inahj.org
الإيميل: Info@ Inahj.org
إن الاْفکار والاراء المذکورة فی هذا الکتاب تعبر عن وجهة نظر کاتبها، و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسینیة المقدسة
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمٍ ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد و آله الطاهرین.
أما بعد:
فإن من أبرز الحقائق التي ارتبطت بالعترة النبوية هي حقيقة الملازمة بين النص القرآني والنص النبوي و نصوص الأئمة المعصومين (علیهم السلام).
ص: 5
وإنّ خير ما يرجع إليه في المصادیق لَحديث الثقلين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» هو صلاحية النص القرآني لكل الأزمنة متلازمة مع صلاحية النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل الأزمنة.
وما كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) لمالك الأشتر (رضی لله عنه) إلا أنموذجٍ واحدٌ من بين المئات التي زخرت بها المكتبة الإسلامية التي اكتنزت في متونها الكثير من الحقول المعرفية مظهرة بذلك احتياج الإنسان إلى نصوص الثقلين في كل الأزمنة.
من هنا:
ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تخصص حقلاً معرفياً ضمن نتاجها المعرفي التخصصي في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام)
ص: 6
وفكره، متّخذة من عهده الشريف إلى مالك الأشتر (رحمه الله) مادة خصبة للعلوم الإنسانية التي هي أشرف العلوم ومدار بناء الإنسان وإصلاح متعلقاته الحياتية وذلك ضمن سلسلة بحثية علمية والموسومة ب (سلسلة دراسات في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر (رحمه الله)، التي يتم إصدارها بإذن الله تباعاً، حرصا منها على إثراء المكتبة الإسلامية والمكتبة الإنسانية بتلك الدراسات العلمية التي تهدف إلى بيان أثر هذه النصوص في بناء الإنسان والمجتمع والدولة متلازمة مع هدف القرآن الكريم في إقامة نظام الحياة الآمنة المفعمة بالخير والعطاء والعيش بحرية وكرامة.
وقد تناول الباحثان في هذه الدراسة الأسس التنظيمية للقضاء التي بثها الإمام علي (عليه
ص: 7
السلام) في عهده المالك الأشتر (رضوان الله عليه)، فعملا على استقصائها ثم الاستدلال عليها بمجموعة من الوقائع التي كان فيها الإمام علي (عليه السلام) قاضی وحاکماً و منظماً.
فجزى الله الباحثين خير الجزاء فقد بذلا جهدهما وعلى الله أجرهما والحمد لله رب العالمين.
السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
ص: 8
بسم الله الرحمن الرحيم
أولى الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) مسألة القضاء أهمية كبيرة لاسيما عندما أرسی قواعد القضاء والعدل وأكد على ضرورة من يتولى القضاء أن يكون على درجة من الاستقلالية والحيادية في إصدار الحكم.
فالقضاء ركن من أركان الدولة وجزء هام من مقومات المجتمع وتقع مسؤوليته حماية الأنفس والأرواح والأموال والحقوق وتطبيق
ص: 9
الانظمة ليؤمن الطائنينة والهدوء وتحقيق العدل بين أبناء المجتمع سعياً للوصول إلى نوع من أنواع العدالة الاجتماعية والتي هي غاية كل الحكام والملوك والأمراء، فيها يتحقق الاستقرار وبها تدوم الدول وتتصل ببعضها البعض لذلك فقد ارتأت هذه الدراسة تخصيص موضوع للتعريف بنظام القضاء لغة واصطلاحا ثم نتطرق إلى التنظيم القضائي والإداري في عهد الامام علي (عليه السلام)، اما المحور الأخر التنظيم الموضوعي للقضاء في عهد الامام علي
(عليه السلام) وبعدها نعرج على قضاة الامام علي ونماذج من أقضية الامام علي (عليه السلام) التي حققت أعلى درجات العدل الاجتماعي بين
الناس.
ص: 10
تعد مهمة القضاء من المهن المقدسة، لان عن طريق القضاء العادل يتحقق الامن والعدل والاستقرار في المجتمع، ذلك أن القضاء هو الملاذ والملجأ الذي يأوي اليه الاشخاص، الذين يلحقهم ظلم أو تعد على اموالهم أو اعراضهم لذا تحتاج وظيفة القضاء إلى أناس يتمتعون بصفات ومؤهلات محددة كي يستطيعوا أن يؤدوا هذه المهمة الخطيرة، وإذا تولى القضاء نخبة من الصفوة الصافية، لا تأخذها في الحق لومة لائم انصاع لحكمها الجميع دون استثناء.
وفي المجتمع الاسلامي ليس القاضي وحده يتصدى لمعالجة الاحداث بل أن الخليفة بنفسه
ص: 11
يجلس في مقام القاضي، وكل ذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والرقي الحضاري، وقد ظهرت حالات من تقاضي الخليفة ووقوفه امام القاضي مع ابسط رجل في الدولة.
القضاء: القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي يأتي بعده معاني منها الحكم(1) . ويأتي بمعنى اللزوم، ولهذا سمي القاضي قاضيا لأنه يلزم الناسابن الشحنة، إبراهيم بن أبي اليمن، لسان الحكام في معرفة الأحكام، بهامش معين الحكام للطرابلسي، ص4 .
ومن هذا قول الله عز وجل:
ص: 12
«فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ»(1) .
ويأتي معناه الحكم والفصل بين المتخاصمين، وهذا المعنى هو الأكثر شيوعاً وتداولاً، ومنه جاء قوله عز وجل: ««وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ»(2) .
أما في الاصطلاح فقد ورد للقضاء العديد من التعريفات منها: (يراد به الفصل في الخصومات وقطع النزاعات)(3) . ويتضح من خلال التعريف أعلاه إبراز جانب الإلزام في القضاء وفصل الخصومات.
قال الله عز وجل:
ص: 13
«وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ»(1) .
وهذا يعني الفصل بينهم(2) .
ومن التعاريف، قضى القاضي أي الزم الحق أهله(3) . وهو التعريف الذي أورده ابن خلدون قائلاً: (القضاء.. منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسين للتداعي و قطعا للتنازع(4) .
يتضح مما تقدم أن مهمة القضاء والقاضي
ص: 14
هو الفصل بين المتخاصمين احدهما متمسك بالحق والاخر على غير ذلك والهدف من قطع النزاع والخلاف بين الاثنين من اجل حفظ الامن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كان الامام علي (عليه السلام) مرجع الناس في القضاء منذ العهد النبوي وطوال العهد الراشدي، واستمر على ممارسة القضاء والفصل في المنازعات أثناء خلافته، واقضيته كثيرة مع رسائلة الشهيرة في القضاء، ومتابعته لشؤون القضاة في الولايات والأمصار.
أن الهدف من القضاء هو تحقيق العدالة، و اصلاح المجتمع، ويتضح هذا الهدف من خلال القضايا التي قضى بها الأمام علي بن أبي طالب
ص: 15
(عليه السلام) وكذلك في الكتاب الذي أرسله الإمام علي (عليه السلام) إلى واليه على مصر مالك بن الأشتر النخعي قال له: «انظر في القضاء بين الناس نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله، فان الحکم میزان قسط الله الذي وضع في الأرض لأنصاف المظلوم من الظالم، والأخذ للضعيف من القوي، واقامة حدود على سنتها ومنهاجها التي لا يصلح العباد والبلاد وألا عليها»(1) .
وفي قضية أخرى عُرضت على الإمام: (إن امرأة جاءت إلى علي (عليه السلام) فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال: (عليه السلام) أن كنت صادقة رجمناه، وأن كنت كاذبة جلدناك، فقالت ردوني إلى أهلي غير نفرة، قال معناه أن
ص: 16
جوفها يغلي من الغيظ والغيرة)(1) . فالقضية واضحة أن المرأة أخذتها الغيرة على زوجها، فافتعلت هذا الأمر، وأن أمير المؤمنين أراد الحفاظ على الحياة الزوجية للزوج والزوجة، فوضح للمرأة في حالة كذبها فأن مصيرها الجلد. ولهذا فإن الإمام خيَّرَ المرأة من أجل إعادتها إلى قول الصدق.
فالعدالة أمر مهم وهدف رئيس للقاضي، والحق ومعرفته هو الآخر هدف يجب الوصول إليه لأنه ربما كان الحق مغموراً والوصول إليه يحتاج إلى قاضٍ متمرس ومحنك وذو معرفة عالية بشؤون القضاء.
ففي عهد أبي بكر ألقي القبض على شخص
ص: 17
يشرب الخمر، وعندما وقف أمام أبي بكر، ادعی أنه لا يعلم أنّ هناك آية حرمت شرب الخمور، فأصبح أبو بكر في حيرةٍ من أمره، وكان الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) حاضراً لهذه القضية فَطُلب منه ان يعطي رأيه، فنصحه قائلاً اله: (ابعث معه من يدور في مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم یکن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه)(1) .
وهنا أيضاً تتضح صورة العدالة، في قضاء الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فالأمر واضح في القضية، فأما أن يكون إدعاء الرجل كاذباً أو صادقاً، فإذا كان بريئاً، فإن ما قاله
ص: 18
الإمام (عليه السلام) هو المخرج الوحيد لبرائته من هذا الأمر(1) .
جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب، وهي متهمة بالزنا فأمر برجمها وهي حامل وهذا الأمر سبب إسقاط الجنين، وكان الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) حاضر الحادث فقال: (لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم)(2) . وقضى الإمام (عليه السلام) قائلا لعمر بن الخطاب، (عليك ديّة الصبي)(3) .
وواضح من الحادثة أن الإمام يريد إثبات الحق والعدالة، حتى لو كانت نتيجة القضية لم
ص: 19
ترضي عمر بن الخطاب نفسه.
أن مهمة القاضي صعبة يجب أن يكون عارفاً بكل الإحكام وتفسير الآيات والسنة التي وصلت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاهم من ذلك أن يكون محايداً بعيداً عن الأهواء وما ذلك إلا لتكون الأحكام صادقة تبتغي العدل والحق حتى لا يقع الظلم بين الناس وتكثر الضغائن والاحقاد وكنموذج من تلك المساواة بين المتخاصمين وضرورة أن يكون كل طرف مساوي لخصمه مانقله الأبشيهي من أدعاء رجل على الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) واشتکاه زمن عمر بن الخطاب فحكم بينهما عمر وعندما نادي على المتخاصمين قال للامام علي (عليه السلام) «يا أبا الحسن قم
ص: 20
فاجلس مع خصمك فتناضرا»(1) فلما فرغت المناظرة وانتهى الحكم رجع علي (عليه السلام) إلى مكانه فتبين لعمر التغيير في وجه علي (عليه السلام) (يا أبا الحسن مالي أراك متغيراً أكرهت ما كان قال: نعم، قال: وماذاك، قال: کنیتني بحضرة خصمي هلا قلت ياعلي قم فاجلس مع خصمك)(2) ، وهي رواية تؤكد مسألة بسط العدل الاجتماعي ولو كان ذلك يخص الناس أصحاب المنزلة والمكانة الرفيعة، ولابد أن ذلك الرعيل الأول أحس بضرورة أن يكون القاضي أو من يتولى مهمة القضاء على درجة تامة من الاستقلال والحيادية حتى في مناداة الخصوم
ص: 21
وأصحاب الشكوى مهما علت وأرتفعت مكانتهم.
أعطى الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) حق للقاضي أن يأخذ الرزق، وإغناء القاضي وإشباع حاجاته المادية والمعنوية، حتى لا يشعر بالضعف تجاه الآخرين، حيث أعطى رزق اللقاضي شريح ما مقداره خمسمائة درهم، بعد ما كان رزقاً في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مائة درهم بالشهر، والسبب في زيادة رزق شريح من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو ارتفاع مستوى المعيشة(1) . وان
ص: 22
الارتزاق يمنع القاضي التقرب من الرشوة.
ومثال آخر الكتاب الذي أرسله الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى واليه على مصر، مالك بن الأشتر، يقول فيه: (ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، واعطِ من المنزلة لديك ما لا يطمعُ فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك أغتيال الرجال عندك)(1)د .
ويعد الإمام علي (عليه السلام) أول من أنشأ ولاية المظالم، وهذا ما أكده الباحث حسن إبراهيم حسن قائلا: (ولم يجلس للمظالم أحد
ص: 23
من الخلفاء إلا عليا (عليه السلام)(1) . ويذكر الماوردي سبب ذلك إلى (حين تأخرت إمامته، وأختلط الناس فيها وتجوروا)(2) . فأحتاج الإمام إلى فصل صرامة في السياسة وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض الأحکام، فكان أول من سلك هذه الطريقة وأستقل بها ولم يخرج فيها إلى نظر المظالمِ لاستغنائه عنه(3) .
وقد عرف عن الامام علي (عليه السلام) أنه يقضي في المسجد، حيث أتخذ مكانا في جامع الكوفة سمي بدكة القضاء، وأراد من قضاته
ص: 24
أن يقتدوا به، فعندما بلغه أمر قاضيه شریح انه يقضي في بيته، قال له: (يا شريح، أجلس في المسجد فانه أعدل بين الناس، وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته)(1) . وقد أتخذ بیتا سیاه بیت المظالم، كما أنه طلب من المظلومين أن يكتبوا رقاعا يسجلون فيها ظلامتهم، وفي الوقت نفسه كان يباشر الأمر بنفسه)(2) .
ومن الأمثلة على تصدي الإمام لحوادث (المظالم)، ما ذكره المجلسي نقلا عن أبي جعفر: (دخل علي عليه السلام المسجد فأستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي عليه السلام ما أبكاك فقال: يا أمير المؤمنين،
ص: 25
آن شريحا قضي علي بقضية ما أدري ماهي: أن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ماترك مالا فقدمتهم الى شريح فأستحلفهم وقد علمت یا أمير المؤمنين، ان ابي خرج ومعه كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أرجعوا فردهم جميعا والفتي معهم الى شريح فقال له: يا شریح کیف قضيت بين هؤلاء قال أمير المؤمنين: أدعي هذا الفتى على هؤلاء النفر إنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم فقالوا مات وسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف شيئا فقلت للفتي: هل لك بينة على ما تدعي، قال: فاستحلفتهم فقال (عليه السلام) لشريح: یا شريح والله لأحكمن فيه بحكم ما حكم به خلف قبلي إلا داود النبي، یا قنبر ادع الي شرطة
ص: 26
الخميس فدعاهم فوكل بهم)(1) . وعمل الإمام (عليه السلام) على تغويتهم ثم سألهم أسئلة عن سبب وكيفية موت رفيقهم، فأنتبه إلى اختلاف أجوبتهم فأخذهم بجرمهم ورد أموال الابن.
اهتم الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) بوضع نظام دقيق للقضاء وشرح المبادئ والاصول التي اقرها القران الكريم والسنة النبوية.
وكان التنظيم الموضوعي للقضاء في عهده نظرياً بالكتب والرسائل والتوجيهات التي كتبها إلى القضاة والولاة وتوجيهم إلى أفضل النظم القضائية لتحقيق العدل وحماية الحقوق ومنع الاعتداء والظلم، وعملياً في التطبيق والممارسة
ص: 27
لشؤون القضاء والنظر في الاقضية وفصل الخصومات والخلافات. وأشهر كتبه كتابه إلى عامله على مصر الأشتر النخعي. ونص الكتاب هو (أختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحکه الخصوم، ولايتادى في الزلة، ولايحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولاتشرف نفسه على طمع)(1) .
يحثهم على التزام الجاد وتطبيق الشرع والتحذير من الظلم والعدوان والاعتداء على الغير. وأكد على مسالة أهمية القضاء ومكانة القاضي سبل اختياره ومكانته مراعيا! بذلك مسألة استقلال القاضي حتى تصل تلك الاستقلالية إلى مكانة تسمو فوق الخليفة او الحاكم او الوالي(2) ، وأكد
ص: 28
على أهمية التثبت دائما من المتخاصمين لكي يقضيا بالعدل بينهما.
إن مسألة تولي القضاء والحكم بين الناس كانت تأخذ في غالب الأحيان بنظر الاعتبار تطبيق الأحكام الشرعية والنصوص الدينية والتي لم تؤول وأنا كان تفسيرها يقع بجزءه الأكبر على براعة المفسر وتبحره في العلوم الدينية والموروث الديني وهي مشكلة بدأت تظهر مع تدوین المسلمين للتفسير، وللحديث النبوي والسيرة النبوية. ومع توسع التدوين واختلاف التفسير كان على القاضي أن يكون بارعا في أمور عدة ليس أقلها مسألة التثبت من المتخاصمين والسماع لهما.
وكان الاختصاص الموضوعي واضحاً في عدة جوانب باعتبار أن القاضي نائب عن الخليفة
ص: 29
ووكيل عنه وللخليفة أن يقيد أو يحدد أختصاص النائب أو الوكيل فكان الامام علي (عليه السلام) يوكل أخاه عقيلاً في المخاصمة ولما أسن عقيل وكَّل عبد الله بن جعفر بن ابي طالب عنه امام القضاء وكان يقول: (ماقضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي)(1) .
كان الامام علي (عليه السلام) ينظر في القضايا الكبيرة والمهمة والخطيرة في الجنايات والقصاص والحدود خشية الفتنة لانها تحتاج إلى هيبة القضاة وسلطة الحكام.
ابقى الامام علي (عليه السلام) بعض القضاة الذين كانوا قبل توليه الخلافة لجدارتهم في القضاء، وغير بعض القضاة .. ومنهم شریح بن
ص: 30
الحارث الذي كان على قضاء الكوفه فاقره الامام عليها، وابو موسى الأشعري الذي كان على قضاء الكوفة اقره عليها ثم عزله(1) و مالك بن الحارث الأشتر النخعي عينه واليا وقاضيا على مصر وكتب له رساله مهمة ومشهورة، ولكنه مات في الطريق في العريش قبل أن يصل مصر، وقيس بن سعد على مصر وعبيد الله بن مسعود واليا وقاضيا على اليمن(2) ، وعبدالرحمن بن یزید الحداني كان أخا المهلب بن أبي صفرة لامه وبقي قاضيا على البصرة في عهد الامام علي (عليه السلام) ومعاويه حتى قدم زیاد فعزله(3) .
ص: 31
التنظيم القضائي
وكان ابن عباس يفتي الناس ويحكم بينهم واذا خرج ابن عباس عن البصرة أستخلف أبا الاسود الدؤلي فكان هو المفتي والقاضي يومئذ يدعي المفتي فلم يزل كذلك حتى قتل الامام علي (عليه السلام)(1) .
اما عبيدة السلماني محمد بن حکزة الذي عينه الامام علي (عليه السلام) على قضاء الكوفة بعد عزل سعيد الهمذاني وقال له: اقضوا کیا کنتم تقضون ثم عزله وعين شريحاً، وكان شریح أعلم الناس بالقضاء وكان عبيدة يوازي شريحة في القضاء، وكان من علماء الكوفة المشهورين وكان شریح يستشيره ويرجع اليه(2) . وهذه نماذج من القضاة ويوجد الكثير ولكن لايسع البحث الذكرهم.
ص: 32
القضاء الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في القضايا التي حكم فيها نمط خاص يختلف عن جميع القضايا التي ځُكم فيها، في الخصومات والنزاعات، فهو نحط له مزایا منفردة عن الآخرين، فالقضايا التي حكم فيها، كانت قبل الإسلام أو بعده، لا ترتقي إلى مستوى القضايا التي عرضت على الأمام علي بن ابي
طالب (عليه السلام) ولا سيما أسلوبه الذي تعامل فيه مع الخصوم، والطرق التي اتبعها في کشف الحكم، فضلاً عن طبيعة الأحكام التي أنهى بها الخصومات .
وسنروي نماذج من اقضية الامام علي (عليه السلام) ومنها قضية محيرة في النسب وردت الى عمر بن الخطاب فجمع الصحابة وعرضها
ص: 33
عليهم لم يجدو لها حلا فقال عمر لشريح:حدث ابا الحسن بالذي حدثتنا فذكر شريح القضية على الامام علي (عليه السلام) أن رجلا أودعته أمراتين حرة مهيرة وأم ولد فقال له: أنفق عليها حتى أقدم، فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعاً إحداهما ابناً والاخرى بنتاً وكلتاهما تدعي الابن وتنتفي من البنت من أجل الميراث. فقال الامام علي (عليه السلام) لإحدى المرأتين، أحلبي فحلبت فوزنه، ثم قال للأخري: احلبي، فحلبت، فوزنه، فوجده على النصف من لبن الاولى فقال لهل: خذي انت ابنتك وقال لاخرى خذي انت ابنك.
ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام، وأن ميراثها نصف میراثه، وأن عقلها نصف عقله وأن شهادتها نصف شهادته وأن دیتها نصف دیته وهي على
ص: 34
النصف في كل شيء. فاعجب به عمراً إعجاباً شديداً ثم قال: أبا حسن، لا أبقاني الله لشدة الست لها، ولا في بلد لست فيه(1) .
اما قضية القتل فقد أتي برجل وجد في خربة وبيده سكينة ملطخة بالدماء، وبين يديه قتيل واعترف الرجل بقتله فأصدر الأمام الحكم عليه بالقتل ولكن جاء القاتل الحقيقي واعترف بجريمة القتل يبدو أن شعوره بالذنب هو الذي أدى إلى اعترافه. فسال الامام علي (عليه السلام) الأول عن الأسباب التي دفعته إلى الاعتراف بالقتل وانه لم يقتل، فقال: یا امیر المؤمنين ما استطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل وهو يتشخط بدمه، وأنا واقف وفي
ص: 35
يدي سكين، وفيها أثار دم، وقد أخذت بالخربة، وخفت أن لا يقبل مني - فااعترفت بذلك، فقال الامام علي (عليه السلام) بئس ماصنعت ملخص الرواية أن الرجل قصابا وذبح بقرة وسلخها واراد قضاء حاجته (البول) فذهب إلى خربة قريبة منه ثم عاد إلى حانوته فوجد القتيل وجاء العسس فوجدوا الرجل يداه ملطخة بالدماء وبيده سكينة والقتيل بجانبه وقال الناس هذا قتل هذا، ماله من قاتل سواه، فاايقنت أنك لاتترك قولهم بقولي فااعترفت بما لم اجنه.
اما الرجل الثاني فساله الامام علي (عليه السلام) فقال له: أغواني الشيطان فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة وأستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصفها، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتي العسس فأخذوه وأتوك به فلما أمرت بقتله
ص: 36
علمت أني سأبوه بدمه أيضاً فاعترفت بالحق(1) .
فاستند حکم الامام علي (عليه السلام) على الايه القرانية في قوله تعالى: ((من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً))(2) ، صح انه قتل نفس ولكن في نفس الوقت أحيا نفسا عندما اعترف بجريمته وظهرت براءة الرجل القصاب. فخلي الأمام علي (عليه السلام) عنها واخرج دية القتيل من بیت المال، ولعله فعل ذلك بعد أن أسقط أولياء القتيل حقهم بالقصاص.
ص: 37
نستنج في خاتمة البحث بان البساطة في سير الدعوة والاجراءات القضائية وقلة الدعاوی والخصومات اذا ما قورنت باتساع الدولة وتعدد الشعوب والامصار وحسن أختيار القضاةة والشروط الكامله فيهم، كذلك مارس الامام علي (عليه السلام) القضاء بنفسه والنظر في المنازعات کا أولى أهتمام الكامل لتولي المظالم وقضاء الحسبة.
اما الاحكام القضائية والتنظيم القضائي في عهد الامام علي (عليه السلام) أصبح مصدر للاحكام الشرعية والاجتهادات القضائية والاراء الفقهية في مختلف العصور عند جميع العلماء
ص: 38
والمذاهب مع وجود الاختلاف في التدقيق والجزيئات والتفاصيل.
وفيما يخص التنظيم الاداري الدقيق للقضاء تبين من خلال الرسائل المشهوره التي ارسلها الامام علي (عليه السلام) إلى القضاة لتنظيم شؤون القضاء وكذلك تطور التحقيق الجنائي على يد الامام علي (عليه السلام).
****
ص: 39
المصادر والمراجع
الأبشيهي، بهاء الدين ابو الفتح محمد بن احمد بن منصور(ت 854ه).
1. المستطرف في كل فن مستطرف، ط 3، دار صادر، بیروت-2007)، اورنك، أبو المظفر محي الدين محمد.
2. الفتاوی الهندية، ط 2، المطبعة الأميرية، (القاهرة - 1310 ه ).
التستري، محمد تقي
3. قضاء أمير المؤمنين، منشورات المكتبة الحيدرية، (النجف
-1966)
| ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله محمود (ته 655ه).
ص: 40
4. شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكتب العربية ، (القاهرة - 1964).
حسن، حسن ابراهیم.
5. النظم الإسلامية، ط 2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة - 1959)
ابن خلدون، عبد الرحمن (ت: 808ه)
6. المقدمة، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة - د.ت
السبكي، محمد محي الدين و محمد عبد اللطيف.
7. المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، (القاهرة- 1934 م). السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن سهل
ص: 41
(ت 490ه).
8. المبسوط، مطبعة السعادة، ( مصر - د.ت)
ابن الشحنة، إبراهيم بن أبي اليمن.
9. لسان الحكام في معرفة الأحكام، بهامش معين الحكام للطرابلسي (د.م-د.ت).
ابن عابدین، محمد أمين عمر (ت: 1252 ه).
10. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، (اسطنبول، د.ت).
العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد الشامي (ت911ه).
11. کنز العمال، (النجف الاشرف، د.ت)
القرشي، باقر شریف.
12. نظام الحكم والإدارة في الإسلام، (النجف
ص: 42
- 1966م)،
ابن قیم الجوزیه، شمس الدین محمد (ت 1 75ه).
13. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مکتبة دار البيان، (دمشق -1989). الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت 308ه).
14. الكافي في الأصول، ط3، (بیروت، 1968م)
الكندي، ابو عمر محمد بن يوسف (ت 350ه).
15. الولاة والقضاة، مكتبة المثنى ( بغداد - 1908).
الماوردي. ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري (ت450 ه).
16. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار
ص: 43
الكتب العلمية، (بيروت -1978)
النوري، میرزا حسن.
17. مستدرك وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت الأحياء التراث، (قم- 1320 ھ)
وكيع، محمد بن خلف بن حیان (ت1309).
18. أخبار القضاة، عالم الكتب، (بیروت، د.ت).
أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم (ت 182 ھ).
19. كتاب الخراج، ط 2، المطبعة السلفية، (د.م 1352 ھ).
ص: 44
المحتويات
مقدمة المؤسسة...5
............... المحور الأول: محور استقلال القضاء وآليات اختيار القضاة في ضوء العهد...9
الملخص ...9
المقدمة ...11
أولا: القضاء لغة واصطلاحا ... 12
القضاء في الاصطلاح: ...13
المحور الثاني: التنظيم القضائي والإداري في عهد الامام علي (عليه السلام)...15
التنظيم الموضوعي للقضاء ...27
قضاة الامام علي (عليه السلام) ...30
نماذج من اقضية الامام علي (عليه السلام) ...33
الخاتمة ...38
ص: 45