ص: 2

ص: 4

تاسعاً: يوم الخصال الخمس..... 48

عاشراً: يوم الميثاق..... 49

حادي عشر: يوم صعود الأعمال وتزيين الجنان..... 49

ثاني عشر: أفضل وأحبّ عمل فيه الصّلاة على محمّد وآله..... 50

الفصل الثّاني: الجمعة في المعنی والمفهوم..... 52

الجمعة عند أرباب اللغة:..... 54

الفصل الثّالث: حكم صلاة الجمعة في زمان غيبة الإمام المعصوم علیه سلام ..... 60

آراء الفقهاء حول حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة..... 62

الفصل الرّابع: نقد آراء الفقهاء حول حکم صلاة الجمعة وبيان الرّأي المختار..... 110

هنا اُمور:..... 112

الأوّل: اضطراب كلمات الشّيخ الطّوسي رحمه الله :..... 112

الثاني: الجواب عن استدلال القائل بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة بأنّ الظّاهر من كلمة (الإمام) أو (السّلطان العادل) هو الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه..... 116

الثالث: كلمة (الإمام) في الرّوايات هي حقيقةٌ لغويةٌ لا شرعيةٌ..... 133

تعريف الإمام في كلمات أرباب اللّغة..... 133

الرابع: الجواب عن حمل الشّيخ جواز انعقاد الجمعة لأهل القرايا والسّواد بأنّه بمنزلة النّصب الخاصّ من ناحية الأئمّة :..... 140

الخامس: الجواب عن استدلال القائل بعدم كون صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبةً تعيينيّةً مستدلّاً بأنّ سيرة أصحاب الأئمّة : أو المتشرّعة جرت علی عدم إقامتها..... 146

السّادس: الاستدلال للقول بالوجوب التخييري وجوابه:..... 174

الرّأي المختار في حكم صلاة الجمعة..... 182

ص: 6

أدلّة الرّأي المختار من آيات وأخبار..... 209

فضيلة صلاة الجمعة..... 219

نزول الملائكة المقرّبين على أبواب المساجد يوم الجمعة لكتابة أسامي المصلّين..... 222

فضل الجمع في شهر الصّيام علی جمع سائر الشّهور..... 225

الفصل الخامس: بعض المسائل الهامّة حول صلاة الجمعة..... 226

الأوّل: حكم السّفر يوم الجمعة..... 228

الثاني: اشتراط الخطبة والجماعة في صحّة صلاة الجمعة..... 232

بقي هنا أمران:..... 242

الأوّل: الخطبة في المعنی والمفهوم..... 242

الثاني: مسألة لزوم متابعة المأموم إمامه في أفعال الصّلاة..... 243

الثالث: هل يجب اتحاد الإمام والخطيب؟..... 254

الرابع: سقوط وجوب الجمعة عن طوائف..... 259

بقي هنا شيء وهو أنّه:..... 265

ما المراد من الشّيخ الكبير في المقام؟..... 265

الخامس: وجوب الجمعة علی أهل القری والسّواد كما هي واجبةٌ علی أهل الأمصار والبلاد..... 268

السّادس: حكم المبادرة المعذورين إلى الظّهر..... 275

السّابع: من وجبت عليه صلاة الجمعة فصلاة الظّهر لا تجزيه..... 276

الثامن: يستحبّ للمسافر اختيار الجمعة علی الظّهر..... 282

التاسع: المرأة والجمعة والجمعات..... 284

العاشر: سقوط الجمعة عن المعذورين رخصةٌ وليس عزيمةً..... 295

ص: 7

الحادي عشر: هل يجوز للّذين يستثنون عن حضور الجمعة أن يكونوا إماماً في الجمعة؟..... 300

الثاني عشر: وقت صلاة الجمعة..... 312

ما هو المراد من السّاعة في المقام؟..... 320

الثالث عشر: متی يبدأ إمام الجمعة بالخطبة؟..... 324

الكلام في أدلّة الأقوال وبيان المختار منها..... 328

الرابع عشر: علی الإمام أن يخطب قائماً..... 335

الخامس عشر: ينبغي لأئمّة الجمعة والجماعة العمل بالاحتياط..... 340

السادس عشر: حكم الاستماع إلی الخطبتين والصّلاة خلالهما..... 343

السابع عشر: من لم يحضر الخطبة فقط، أو الخطبة مع ركعة من الصّلاة، فقد أدرك الجمعة..... 360

الثامن عشر: الفصل بين الجمعتين..... 363

التاسع عشر: وجوب تقديم الخطبة علی الصّلاة..... 367

العشرون: سلام الإمام علی النّاس..... 371

الحادی والعشرون: ما يعتبر في الخطبتين..... 376

الثاني والعشرون: هل تشترط العربيّة في الخطبة؟..... 389

الثالث والعشرون: استحاب تقصير الخطبة..... 394

الرابع والعشرون: التّرتيب بين أجزاء الواجب للخطبة..... 398

الخامس والعشرون: كيفيّة صلاة الجمعة..... 401

هنا مسألتان:..... 404

الاُولى: حكم الجهر والإخفات في صلاة الجمعة..... 404

الثانية: هل تجب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أو لا؟..... 407

ص: 8

بقي هنا شيء، وهو أنّه هل يجب أن يكون القراءة في الصّلاة عن الحفظ وظهر القلب؟..... 416

السّادس والعشرون: حكم الأذان الثّالث يوم الجمعة..... 428

السابع والعشرون: حكم تكرار الرّكوع في الرّكعة الثّانية..... 432

الثامن والعشرون: حكم المعاملات يوم الجمعة..... 435

الفصل السّادس: آداب صلاة الجمعة وسننها..... 443

الأوّل: الاستحمام والتّنظيف..... 445

الثاني: غسل الجمعة..... 453

بقي هنا أمرٌ، وهو أنّه هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء أم لا؟..... 461

الكلام في أدلّة الأقوال..... 468

تقسيم الرّوايات الواردة في المسألة إلی طوائف ستة..... 477

الكلام في الجمع بين الطوائف الستة من الأخبار..... 483

الرّأي المختار في المقام..... 485

الثالث: لبس الثّياب النظيفة والتّطيّب..... 487

الرابع: المباكرة إلی المصلّي، لا سيّما في جمع شهر الصّيام..... 491

الخامس: السّواك قبل الصّلاة..... 495

السّادس: كراهة أكل الأطعمة ذات الرّائحة الكريهة عند الذّهاب إلى المساجد..... 496

السّابع: استحباب اختصاص أوّل الصّفوف بأهل الفضل، وأفضل أوّلها ما دنی الإمام من يمينه..... 498

الثّامن: استحباب تسوية الخلل بين صفوف الجماعة والقيام عند قول الإمام: «قد قامت الصّلاة»، وكراهة انفراد المأموم عن الصف مع إمكان الدخول فيه..... 500

التّاسع: نوافل الجمعة..... 503

بقيت هنا بعض المسائل الّتي تجدر الإشارة إليها، وهي عبارة عن:..... 512

ص: 9

1 - وقت إقامة النّوافل..... 512

2 - هل النّوافل جميعاً هي نافلة الظّهرين؟ أو الأربعة منها للجمعة وباقيها نافلة الظّهرين؟ أو كلّها نافلةٌ للجمعة؟..... 513

3 - جواز اعتبار صلاة جعفر بن أبي طالب علیه السلام من نوافل الجمعة أو من نوافل سائر الأيّام والليالي..... 514

العاشر: استحباب الجهر بالقراءة لمن يصلّی الظّهر يوم الجمعة..... 519

الحادي عشر: استحباب الدّعاء حين الخروج إلی المصلّی في الجمعة والعيدين..... 525

الثاني عشر: الدّعاء الّذي روي عن الإمام عليّ بن موسی الرّضا علیهما السلام لقنوت صلاة الجمعة..... 526

الثّالث عشر: يستحب للإمام أن يدعو لنفسه وللمؤمنين ويكره أن يختصّ نفسه بالدّعاء..... 527

الرابع عشر: إهداء ثواب صلاة الجمعة ونوافلها إلى المعصومين:..... 529

خامس عشر: استحباب الدّعاء ما بين فراغ الخطيب واستواء الصّفوف، وكذا آخر النّهار إلی غروب شمس يوم الجمعة..... 531

السّادس عشر: بعض التّعقيبات الخاصّة بصلاة الجمعة وصلاة عصرها..... 533

السّابع عشر: استحباب سجدة الشّكربعد كلّ صلاة وعند تجدّد النّعم ودفع النّقم..... 538

الفصل السّابع: خاتمةٌ في صلاة العيدين..... 545

العيد في المعنی والمفهوم..... 547

أقوال الفقهاء حول حكم صلاة العيدين..... 549

بيان الرّأي المختار ودليله..... 557

الفصل الثّامن: بعض المسائل الهامّة حول صلاة العيدين..... 559

ص: 10

الأوّل: وقت صلاة العيد والخروج إلی المصلّي..... 561

الثاني: استحباب الإصحار في صلاة العيدين..... 569

الثّالث: عدم الأذان والإقامة في صلاة العيدين..... 572

الرّابع: الخطبة في صلاة العيدين تؤدّي بعد الصّلاة..... 575

الخامس: شرائط وجوب صلاة العيدين..... 578

السّادس: هل يعتبر الفصل بين العيدين؟..... 580

السّابع: صورة صلاة العيد وكيفيّتها..... 585

الثّامن: عدم اشتراط قراءة سورة خاصّة في صلاة العيدين..... 596

التّاسع: استحباب إقامة صّلاة العيدين على انفراد عند فقدان الشّرائط أو لمن فاتته الجماعة..... 599

بقي هنا اُمور تجدر الإشارة إليها، وهي:..... 603

الاُولی: في جواز إقامة العيدين جماعةً عند فقدان الشّرائط:..... 603

الثّانية: لايجب قضاء صلاة العيدين علی من فاتته:..... 606

الثالثة: أنّه لا فرق في عدد ركعات صلاة العيد بين وجود الشّرائط وفقدانها:..... 609

العاشر: إذا اتّفق عيد وجمعة في يوم واحد..... 610

مصادر التحقيق..... 618

❊ ❊ ❊

ص: 11

في الفقه والاُصول وإمام جمعة إصفهان الموقّت، ومندوب مجلس الخبراء من محافظة إصفهان، علی بذلهم المحبّة لرؤية الكتاب ومطالعة بعض أقسامه ودرج المقدمة فيه.

آمل رضا الحقّ عزّ وجلّ وإمام العصر أرواحنا له الفداءأ في المساعي المبذولة، واستدعی العلماء الأعلام والفضلاء الكرام وأئمة الجمعة المحترمين مساعدتهم لهذا العبد الضعيف فی إعطاء نظراتهم الإصلاحيّة والمقترحة.

وصّی بعض المؤمنين نشر الكتاب باللغة الفارسيّة كي يثمر عامّة مصلّی الجمعة أكثر وأكثر، إن شاءالله ألبّي هذه الوصيّة في المستقبل في قالب حذف المباحث الاستدلاليّة وإرائة المطالب بصورة وجيزة. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

قم المقدسة - محمد رضا الفقيهي البزشكي

27 رجب المرجب سنة 1440 ه-

يوم المبعث المصادف 14/1/1398 ش

09134111843

ص: 13

بسم الله الرحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين والصّلاة والسّلام

علی خير خلقه محمّد صلّی الله عليه وآله الطاهرين.

أمّا بعد: لاحظت ما كتبه الفاضل الشيخ محمّد رضا الفقيهي حول صلاة الجمعة، فالكتاب بحمد الله كتاب جامع لبيان أحكام صلاة الجمعة وآدابها وأقوال العلماء.

فقد خرج المؤلف في نهاية الأمر بعد دراسة الأقوال إلی أنّها واجبة بالوجوب التعييني لا التخييري، وهذا هو الّذی قوّيناه في البحوث الفقهيّة في كتاب «ألطاف الرّحمن في فقه القرآن»، فنقدّم شكرنا المتواصل إلی المؤلف الشيخ محمّد رضا الفقيهي فللّه درّه وعليه أجره .

قم - جعفر السبحاني

حُرّر في 17 ربيع الأوّل 1440

ص: 15

وللوصول إلی هذا المقصد العظيم يجب القيام وفق الأوامر والأحكام الدينيّة برمّتها، بالأخصّ الواجبات وترك المحرّمات والالتزام المستمرّ بالتقوی الدينيّة(1) وتكميلها بالقيام بالمستحبات وترك المكروهات.

الإنسان إثر هذه الرياضات الشرعيّة يصل إلی مقام خير البريّة(2)، والمرافقة المستمرة مع الصادقين(3)، وولاية الله(4) والتأهل للدخول في جنّة عباد الله الروحيّة وجنّة الله الصوريّة(5).

ص: 17

ولأجل المرور علی هذا الدّرب يجب علی الجميع التفكير والتعقّل في كيفيّة خلقة العالم(1) والعثور علی أنّ عالم الوجود لم يُخلق عبثاً(2)، حينئذٍ وبعد حالة اليقظة يبدأ بالحركة الروحيّة، ولا يزال يُحيی ذكر الله الّذي يتمثّل في أداء الأوامر الإلهيّة. وبالالتزام به يصل إلی شاطئ النجاة(3)، والوصول إلی هذا الشاطئ وإن يكون صعباً ولكن قريب ومتناولٌ(4).

في أثناء هذه الأوامر لا نجد عملاً أكثر أهميّة وفائدة من الصّلاة في الوصول إلی الهدف وتقرّب العبد إلی خالق الكون.

ص: 18

الصّلاة وسيلةٌ لتقرّب كلّ إنسان متّقي(1) ومعراج لكلّ مؤمن، وخير عمل لذكر الله(2)، وتكرارها في كلّ يوم والقيام بها خمس وثلاثون مرّةً في الاُسبوع زائداً علی الصّلوات المستحبّة الموجودة في الشريعة يُعتبر طريقاً إلی تحصيل الكمال ورشد العبد الرّوحي.

والصّلاة الّتي يُشترط في صحّتها أن تُؤدّي من بينها بالجماعة هي صلاة الجمعة(3).

من حُسن الحظّ بعد انتصار الثورة الإسلاميّة فی ايران بقيادة آية الله العظمی الإمام الخميني المنقطع النظير في عصر الغيبة قد اندلعت حركة جماهيريّة لإقامة هذه الصّلاة بحيث قال الإمام الخميني قدس سره:

إن لم تخدم الثورة الإسلاميّة بشيء ولم تأت بهديّة إلّا إقامة صلاة الجمعة، فهذه الهديّة كافية للشعب.

هذه الكلمة كاشفة عن الأهميّة البالغة، والتأثير الوافي لهذه الصّلاة في الرشد الروحي، وازدياد البصيرة، وتثبيت روح التقوی، والعمل الصالح، وتنويرالأفكار الجماهيريّة، والوقوف علی أوضاع العالم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والحفاظ علی معنويات المسلمين قبال خطط ومكائد أعداء

ص: 19

الإسلام، وإحياء معنويات المسلمين بالعمل بالأوامر الدينيّة(1) لا سيّما ذكر اسم المولی والمقتدی بقيّة الله الأعظم الّذي له دور كبير في عصر الغيبة.

وبعد ارتحال الإمام الخميني قدس سره، خليفته الصالح سماحة آية الله العظمی الإمام الخامنه اي (دام ظلّه العالي) أكد علی رشد الكمّي والكيفي لهذه الفريضة الإلهيّة، بحيث نشاهد اليوم إقامتها في أقصی نقاط بلدنا العزيز، والشعب ينتفعون من بركاتها الوافرة الدنيويّة والاُخرويّة، والفرديّة والاجتماعيّة.

الإسلام ولأجل تنمية مصالح ومنافع الإسلام والمسلمين يؤكّد علی إقامة ثلاثة مراسيم الناصعة؛ أحدها: إقامة صلوات الجماعة اليوميّة في المساجد والمعابد، ثانيها: دعوة النّاس من مسافة ذات فرسخين للاجتماع الاُسبوعي لإقامة صلاة الجمعة العباديّة والسياسيّة، ثالثها: والمهرجان السنويّة الدوليّة لأداء فريضة الحجّ.

كتاب «صلاة الجمعة أحكامها وآدابها وخاتمة في صلاة العيدين» الّذي ألّفه الأخ العزيز، والصديق المكرّم، والفاضل الموقّر، سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمّد رضا الفقيهي (زيد عزّه العالي) بالجهد الوافر والّذي يحتوي علی إضافات في الطبعة الثانية، قد أدرج فيه زائداً علی حكم صلاة الجمعة الفقهيّة في زمان غيبة المعصوم علیه السلام، ونقل بعض أنظار المتقدّمين والمتأخّرين وبعض معاصري الفقهاء من الفريقين وبصورة الفقه المقارن،وروايات في فضيلة ليلة الجمعة ونهارها، والأعمال المندوبة فيها، بالإضافة إلی البيان الاجتهادي والاستدلال الفقهي لمسائل مرتبطة بها نظير: كيفيّة الخطبة

ص: 20

وشرائطها، والشرائط المتعلّقة بإمام الجمعة ومأموميه ومستمعيه، والرخصة المتعلّقة بالمعذورين عن الحضور، وحكم السفر في يوم الجمعة، والمبادرة إلی صلاة الظهر لمخاطب الجمعة في أوّل وقتها، والوقت المختصّ بإقامة صلاة الجمعة، ووجوب أو استحباب قراءة سور الجمعة والمنافقين فيها، ونوافل الجمعة، وخاتمة حول صلاة العيدين وأحكامها، وحكم ورود العيد والجمعة في يوم واحد، وبعد مطالعتي بعض البحوث المذكورة في الكتاب وجدته مفيداً وقليل النظير والغالي للجمهور بالأخصّ الروحانيين وأئمة الجمعة والجماعات.

آمل الله عزّ وجلّ أن يمنحه ويمنح الأكابر الّذين واسطوا في طريق نقل هذه المعارف من صدر الإسلام إلی الآن إلينا، أجراً جزيلاً، ويوفّقنا في تحصيل رضائه تعالی ودرك إقامة الجمعة والجماعات مع مولانا ومقتدانا بقيّة الله الأعظم أرواحنا فداه، إن شاء الله آمين يا ربّ العالمين.

السيّد ابوالحسن المهدوي

20/5/1397 المطابق 28 ذي قعدة الحرام 1439

ص: 21

الفارسية، فقد دوّنه المؤلّف المحترم بأسلوبٍ سليسٍ ورتّبه ترتيباً منطقيّاً وعزّزه باستدلالاتٍ فقهيةٍ تمحورت حول موضوع (صلاة الجمعة أحكامها وآدابها).

نتقدّم بالشكر الجزيل وفائق التقدير للمؤلّف الفاضل سماحة الشيخ محمّد رضا الفقيهي البزشكي، ونهدي هذا الأثر القيّم إلى جميع محبّي العلم والباحثين في الحوزة العلمية وأئمّة الجمعة المحترمين، آملين من الله العلی القدير أن تتزايد الجوانب الكميّة والنوعيّة لصلاة الجمعة في بلادنا يوماً بعد يومٍ وأن يتّسع نطاق هذه القاعدة المعنوية والسياسية.

المعاون الثقافي لمجلس التخطيط والبرمجة لأئمّة الجمعة

ص: 23

«فداها أبوها»(1)، وهي المحدّثة الّتي كانت أنيسة أُمّها في الرّحم طليلة حملها(2)، ومخاطبة جبرائيل الأمين بعد فراق أبيها(3)، العزيزة الّتي رفع الرّحمن

ص: 25

السّماوات، وبسط الأرض، وخلق الشّمس والقمر المنيرين، والبحار والكون برمّته لمحبّتها ومحبّة أبيها وزوجها وذريّتها الطّاهرة(1).

أقدّم هذا الجهد المتواضع إلی مقام المحدّثة الّتي يعجز الخلق عن معرفتها كما عجزوا عن معرفة ليلة القدر(2)، والّتي كانت فخر الأئمّة(3)، والكفؤ الوحيد

ص: 26

لمولانا عليّ بن أبي طالب علیه سلام (1)، والّتي كان غضبها غضب الرّب ورضاها رضاه(2).

ص: 27

ومن مميّزات هذه الصّلاة أنّها تنتهي بقراءة سورة من السور الصغيرة في القرآن، وتقام جماعةً باتّفاق الفريقينعلی خلاف سائر الصّلوات الاُخری، وأيضاً لهذه الصّلوة دورٌ مشهودٌ بعد انتصار الثّورة الإسلاميّة في 22 من بهمن سنة 1357 ه- ش، ولا سيّما في سنوات الدّفاع المقدّس الثمانية تحت ظلّ القيادة الحكمية لإمام الاُمّة قدس سره حيث لعبت دوراً هامّاً في تعبئة الجماهير وتنوير الأفكار حول الحرب المفروضة وبيان مصالح البلد والعالم، وافشال مكائد أعداء الإسلام ومخطّطاتهم وعلی رأسهم الشّيطان الأكبر آمريكا الخبيثة.

إنّ الإمام الرّاحل قدس سره قد وجّه هذا الخطاب إلی أئمّة الجمعة في جميع محافظات ايران:

إنّ صلاة الجمعة الّتي كانت منبوذةً بيننا هي إحدى الإنجازات الهامّة للثّورة الإسلاميَّة، حيث كانت تقام غالباً تحت إشراف السُّلطات الغاشمة بين أهل السُّنَّة، لكن الآن وبحمد لله فقد أصبحت تُقام بمضمونها الحقيقي بعد هذه النّهضة، ويجب علی جميع الحاضرين إرشاد النّاس إلى أهميّتها وإبلاغهم بأنّها تحتلّ مكانةً ساميةً بالنّسبة إلی سائر الاُمور، وأيضاً يجب أن توصّوا النَّاس بالاجتماع حتّی تبقی محفوظةً للأجيال اللاحقة من الخلل والآفات(1).

أمّا قائد الثّورة الإسلاميّة سماحة آية الله العظمی الخامنئي دام ظلّه العالی في أوائل العشرة الثّانية من انتصار الثّورة الإسلاميّة أشار أيضاً إلی مكانة صلاة الجمعة المرموقة، وقال:

ص: 29

كان الشّعب الإيراني محروماً من هذه النّعمة، والثّورة الإسلاميّة قد مَنحَتهُم صلاة الجمعة، وطوال هذه السّنوات الاثنتي عشرة فإنّ صلاة الجمعة قد لعبت دوراً كبيراً في تقدّم هذا الشّعب ونجاحه وتعبئة القوی وتهذيب النفس وهداية النّاس سياسياً ودينياً(1).

ومن هذا المنطلق يجب علی جميع أبناء الاُمّة الإسلاميّة أن يستعرضوا قدرة الإسلام الواقعيّة إلی أعداء الإسلام بحضورهم في صلاة الجمعة وأن يزرعوا اليأس في صفوفهم كي نشاهد تنامی جبهة الإسلام والمسلمين كما نشاهده اليوم في ليبيا ومصر والبحرين وتونس واليمن والحجاز، وحتّى نری الصّحوة الإسلاميّة النابعة من صلاة الجمعة.

نعم، لو أنّ المسلمين بأجمعهم - غير ذوي الأعذار منهم - يقومون بأداء واجبهم العيني في الجمعة ويتسابقون لحضورها وإقامتها كالسّيول العارمة، فسوف تظهر أُبّهة الإسلام العظيمة وسيحلّ اليأس والإحباط في نفوس الأعداء والظّالمين ولا يفكّرون أبداً بالاستيلاء علی ثروات البلاد الإسلاميّة أو التسلّط عليهم.

ما سنعرضه للقرّاء الكرام في هذا الكتاب عبارةٌ عن مجموعة من المباحث الفقهيّة والرّوائيّة حول أحكام صلاة الجمعة في زمن غيبة إمام العصرأ وبيان بعض فروعها ومسائلها الفقهيّة الّتي يُبتلی النّاس بها، وكذا سنذكر شرحاً لبعض آدابها وسُننها، وسنتطرّق في الختام إلى مسائل حول صلاة عيدي الفطر والأضحی، وهدفنا في طرح المباحث هو أن نقارن آراءنا مع آراء أهل السّنّة

ص: 30

والجماعة ونطرح البحث بصورة مقارنة بين فقه الإماميّة والمذاهب الأربعة لإثراء البحث.

والدافع من تدوين هذا البحث بالعربيّة هو تقديم خدمة للقرّاء الكرام من رجال الدين وأئمّة الجمعة.

نأمل أن ينال هذا الجهد المتواضع رضا الرّب والأئمَّة الطّاهرين علیهم السلام وأن يؤدّي إلی زيادة اهتمام الجماهير الشّعبيّة بصلاة الجمعة.

وفي الختام أقدّم اعتذاري للقرّاء الأعزّاء إن وجد خطأ أو سهوٌ، وأرجو منهم إعلامي بذلك لكي يتمّ تنقيح الكتاب على أفضل وجه.

محمّدرضا الفقيهي البزشكي

قم المقدسة - جمادی الاُولی 1432 ه-

09134111843

ص: 31

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله الّذي جعل صلاة الجمعة حجّ المساكين(1)، وبالسّعي

إلی ذكره وقت ندائها أمر المؤمنين(2)، وجعلتاركها ثلاث جمع

بغير علّة منالمنافقين(3)، والصّلاة والسّلام علی من جعلها

فريضة واجبة إلی يوم الدّين(4)،محمّد صلی الله علیه و آله و سلم سيّد النّبيين والمرسلين وعلی آله وأهل بيته اُمناء الدّين.

ص: 32

نتطرّق في هذا البحث المختصر إلى بيان أحكام صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المعصوم علیه السلام، وفي خاتمته نذكر أحكام صلاة العيدين بصورة الفقه المقارن على أساس المباني الاستدلالية في فقه الإماميّة.

وقبل أن نبحث في أحكام صلاة الجمعة في الفقه والسّنة وذكر ما يتعلّق بها من فروع ومسائل فقهيّة، نذكر بعض الأخبار والرّوايات المنقولة عن النّبيّالأكرم صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة الطّاهرين علیهم السلام في فضل يوم الجمعة وليلتها تبرّكاً وتيمّناً بها، ونبوّبها في اثني عشر عنواناً ضمن الفصل الأوّل من الكتاب.

❊ ❊ ❊

ص: 33

ص: 35

هناك فضائل عظيمة ليوم الجمعة وليلتها، نذكر جانباً منها فيما يلي:

مِنَ النَّارِ، فَإِنْ مَاتَ في يَوْمِهِ أَو لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وبُعِثَ آمِناً، ومَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»(1).

2 - صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ، وَإِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَتُزَيَّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا، وَإِنَّكُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ»(2).

3 - روی ابن عمر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ أَبُوكُم، وَفِيهِ دَخَلَ آدَمُ أَبُوكُم الْجَنَّةَ، وَفِيهِ خَرَجَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَة»(3).

آدَمَ الرُّوحَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِيَوْمٌ أَسْكَنَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ الْجَنَّةَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَسْجَدَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ لآِدَمَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ لآِدَمَ حَوَّاءَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ قَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ: (كُونِی بَرْداً وسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ)، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ اسْتُجِيبَ فِيهِ دُعَاءُ يَعْقُوبَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ غَفَرَ اللَّهُ فِيهِ ذَنْبَ آدَمَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ كَشَفَ اللَّهُ فِيهِ الْبَلَاءَ عَنْ أَيُّوبَ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ فَدَى اللَّهُ فِيهِ إِسْمَاعِيلَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ ومَا بَيْنَهُمَا، يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ يُتَخَوَّفُ فِيهِ الْهَوْلُ وشِدَّةُ الْقِيَامَةِ والْفَزَعُ الْأَكْبَرُ»(1).

3 - روی أبو هريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ شاهِدٌ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»(1).

عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ويَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وتَقُومُ الْقِيَامَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ومَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ»(1).5 - مرفوعة الصَّدُوق قال: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام في الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ، (إِلَى أَنْ قَالَ:) أَلَا إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيداً وهُو سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ، وقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ في كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَى ذِكْرِهِ، فَلْتَعْظُمْ رَغْبَتُكُمْ فِيهِ، ولْتَخْلُصْ نِيَّتُكُمْ فِيهِ، وأَكْثِرُوا فِيهِ التَّضَرُّعَ والدُّعَاءَ ومَسْأَلَةَ الرَّحْمَةِ والْغُفْرَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُ، ويُورِدُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ وكُلَّ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ)، وفِيهِ سَاعَةٌ مُبَارَكَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ»(2).

6 - روی أنس عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَيْسَ مِن أَعْيَادِ اُمَّتِي عِيدٌ أَفْضَل مِن يَوْمِ الْجُمُعَة، وَرَكْعَتَانِ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِن أَلْفِ رَكْعَةٍ في غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَة، وَتَسْبِيحَةٌ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِن أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ في غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَة»(3).

2 - صحيحة الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أنَّه قَالَ: «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ، ويَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ، ومَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، ومَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ»(1).

3 - صحيحة جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه سلام أنّه قَالَ: سُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ولَيْلَتِهَا، فَقَالَ: «لَيْلَتُهَا لَيْلَةٌ غَرَّاءُ ويَوْمُهَا يَوْمٌ زَاهِرٌ، ولَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ الشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعَافَى مِنَ النَّارِ، مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، ومَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ»(2).

4 - مرسلة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أنّهما قَالا: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وإِنَّ كَلَامَ الطَّيْرِ فِيهِ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ يَوْمٌ صَالِحٌ»(3).

5 - ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب «الاختصاص» عن علي بن مهزيار مرفوعاً عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أنّه قَالَ: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّنَا عَتَقَ مِنَ النَّارِ، وكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(4).

ص: 41

6 - خبر أَنَسٍ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قَالَ: «إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ويَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وعِشْرُونَ سَاعَةً، لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ في كُلِّ سَاعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ»(1)

7 - خبر مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَن الإمامِ الرِّضَا علیه سلام أنّه قَالَ: «إِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»(2).

8 - روی ابن عمر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلّا وَقاهُ اللَّهُ تَعَالی فِتْنَةَ الْقَبْر»(3).

3 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في معنَى قَوْلِ يَعْقُوبَ لِبَنِيهِ: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی) أنّه قَالَ: «أَخَّرَهُمْ إِلَى السَّحَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ»(1).

4 - صحيحة عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي مَحْمُودٍ أنّه قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ في الْحَدِيثِ الّذي يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَنْزِلُ في كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»؟ فَقَالَ علیه السلام: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؛ واللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم ذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُنْزِلُ مَلَكاً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ في الثُّلُثِ الْأَخِيرِ، ولَيْلَةَ الْجُمُعَةِ في أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِي: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ويَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، فَلَا يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَى مَحَلِّهِ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أبي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم »(2).

5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ في تَفْسِيرِهِ صحيحاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أنّه قَالَ: «إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى يُنْزِلُ أَمْرَهُ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وفِي كُلِّ لَيْلَةٍ في الثُّلُثِ الْأَخِيرِ، وأَمَامَهُ مَلَكَانِ فَيُنَادِي: هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ؟ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً، وكُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً، إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ أَمْرُ الرَّبِّ إِلَى عَرْشِهِ

ص: 43

يُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ الْعِبَادِ. ثُمَّ قَالَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ: يَا فُضَيْلُ نَصِيبَكَ مِنْ ذَلِكَ وهُو قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: (ومَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شيء فَهُو يُخْلِفُهُ)»(1).

6 - صحيحة أَبی بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيُنَادِي كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ: أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُونِيلآِخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِيبَهُ؟ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَسْأَلُنِي الزِّيَادَةَ في رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُوَسِّعَ عَلَيْهِ؟ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِيمٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْفِيَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِيَهُ؟ أَ لَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ فَأُخَلِّيَ سَرْبَهُ؟ أَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَآخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ؟ قَالَ: فَمَا يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»(2).

7 - صحيحة محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَيَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَيُؤَخِّرُ اللَّهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الّتي سَأَلَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَخُصَّهُ بِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»(3).

8 - صحيحة أَبَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام أنّه قَالَ: «إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وحُرْمَةً، فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوتُقَصِّرَ في شَيْ ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ والتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وتَرْكِ الْمَحَارِمِ

ص: 44

كُلِّهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، ويَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، ويَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ، قَالَ: وذَكَرَ أَنَّ يَوْمَهُ مِثْلُ لَيْلَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَهُ بِالصَّلَاةِ والدُّعَاءِ فَافْعَلْ، فَإِنَّ رَبَّكَ يَنْزِلُ في أَوَّلِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ ويَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، وإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ»(1).9 - خبر جَابِرُ قال: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ: «أَكْثِرُوا الْمَسْأَلَةَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ والدُّعَاءَ، فَإِنَّ فِيهِ سَاعَاتٍ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ والْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ تَدْعُوا بِقَطِيعَةٍ أَو مَعْصِيَةٍ أَو عُقُوقٍ، واعْلَمُوا أَنَّ الْخَيْرَ والْبِرَّ يُضَاعَفَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»(2).

10 - خبر زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ أنّها قَالَتْ: «سَمِعْتُ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يَقُولُ: إِنَّ في الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ عَيْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ، قَالَ: فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامِهَا: اصْعَدْ عَلَى الظِّرَابِ فَإِذَا رَأَيْتَ نِصْفَ عَيْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلَّى لِلْغُرُوبِ فَأَعْلِمْنِي حَتَّى أَدْعُو»(3).

11 - رَوى جَابِرٌ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي بِمِرْآةٍ في وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ، قَالَ: قُلْتُ: ومَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ، قَالَ: قُلْتُ: ومَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ؟ قَالَ: تَكُونُ لَكَ عِيداً ولِاُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قُلْتُ: ومَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً فِيهَا وهي لَهُ قِسْمٌ في الدُّنْيَا إِلَّا أَعْطَاهَا،

ص: 45

وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْمٌ في الدُّنْيَا ذُخِرَتْ لَهُ في الآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْهَا، وإِنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا هُو عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ»(1).

12 - روی أبو هريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «تَضاعَفُ الحَسَناتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»(2).

وَإِلَيْهِ تَجْتَمِعُ عِصَابَةُ الْحَقِّ، وَهُوَ الّذي يَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، فَهَذَا مَعْنَى الْأَيَّامِ وَلَا تُعَادُوهُمْ في الدُّنْيَا فَيُعَادُوكُمْ في الآخِرَةِ»(1).

4 - نقرأ في زيارة سيّدنا ومولانا صاحب الزَّمانأ يوم الجمعة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ في أَرْضِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ في خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الّذي بِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ، وَيُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ النَّاصِحُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ النَّجَاةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَيَاةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَظُهُورِ الْأَمْرِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ أَنَا مَوْلَاكَ، عَارِفٌ بِأُولَاكَ وَاُخْرَاكَ، أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِكَ وَبِآلِ بَيْتِكَ، وَأَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَظُهُورَ الْحَقِّ عَلَى يَدِكَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ لَكَ، وَالتَّابِعِينَ وَالنَّاصِرِينَ لَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ في جُمْلَةِ أَوْلِيَائِكَ، يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ بَيْتِكَ هَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُكَ، الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ، وَالْفَرَجُ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَدِكَ، وَقَتْلُ الْكَافِرِينَ بِسَيْفِكَ، وَأَنَا يَا مَوْلَايَ فِيهِ ضَيْفُكَ وَجَارُكَ، وَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ كَرِيمٌ مِنْ أَوْلَادِ الْكِرَامِ، وَمَأْمُورٌ بِالْإِجَارَةِ، فَأَضِفْنِي وَأَجِرْنِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ»(2) .

5 - ما رواه الشَّيْخُ الْمُفِيدُ في «الْاخْتِصَاصِ» بإسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیهم السلام

ص: 47

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ في حَدِيثٍ: «وَأَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَهُوَ يَوْمٌ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْحِسَابِ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى بِقَدَمَيْهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِأَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ، وهي سَاعَةٌ يَرْحَمُ اللَّهُ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» الْخَبَرَ(1).

5 - ما رواه الْمُفَضَّلُ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «مَا مِنْ شيء يُعْبَدُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»(1).

6 - صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «مَنْ قَالَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ: (رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ مِنْهَا لِلدُّنْيَا»(2).

7 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا علیه سلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَضَى اللَّهُ لَهُ سِتِّينَ حَاجَةً، مِنْهَا لِلدُّنْيَا ثَلَاثُونَ حَاجَةً، وَثَلَاثُونَ لِلآخِرَةِ»(3) .

هذه بعض ما ورد في فضل يوم الجمعة وليلتها من الأخبار والأحاديث، ومن فضل هذا اليوم وجوب صلاة الجمعة فيه، وسقوط فريضة الظهر عند أدائها.

❊ ❊ ❊

ص: 51

ص: 53

وما رواه الشَّيْخُ الْمُفِيدُ في «الْاِخْتِصَاصِ» بإسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ في حَدِيثٍ: «وَأَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَهُوَ يَوْمٌ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْحِسَابِ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى بِقَدَمَيْهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بَعْدَ مَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ وهي سَاعَةٌ يَرْحَمُ اللَّهُ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، الْخَبَرَ(1).

وما رواه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي في كتاب «العروس» مرفوعاً عن جَابِرُ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي بِمِرْآةٍ في وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ؟ قَالَ: تَكُونُ لَكَ عِيداً وَلِاُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قُلْتُ: وَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً فِيهَا وهي لَهُ قِسْمٌ في الدُّنْيَا إِلَّا أَعْطَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْمٌ في الدُّنْيَا ذُخِرَتْ لَهُ في الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْهَا، وَإِنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ»(2).

لكن الفيّومي صاحب كتاب «المصباح المنير» فرّق بين الجمعة بسكون الميم وضمّها، بأنّ الاُولی اسمٌ لتمام مدّة الاُسبوع الّتي شروعها يوم السبت، والثاني اسمٌ لخصوص اليوم السابع منها حيث قال:

(جمع) جَمَعْتُ: الشّي ءَ (جَمْعاً) وجَمَّعْتُهُ بالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَة، و(الْجَمْعُ) الدَّقَلُ لأنه يُجْمَعُ ويُخْلَطُ، ثمَّ غَلَبَ عَلَى التَمْر الرَّدِيءِ واُطْلِقَ عَلَى كُلِّ

ص: 55

لَوْنٍ مِنَ النَّخْلِ لا يُعْرَفُ اسْمُهُ، و(الْجَمْعُ) أيضاً الْجَمَاعَةُ تَسْمِيَةٌ بالمصْدَرِ ويُجْمَعُ عَلَى (جُمُوعٍ) مثلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ، و(الْجَمَاعَةُ) مِنْ كُلِّ شَی ءٍ يُطْلَقُ عَلَى القَلِيلِ والكَثِيرِ، ويُقَالُ لِمُزْدَلِفَةَ (جَمْعٌ) إمّا لأنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ بِهَا، وِإمَّا لأَنَّ آدمَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ بِحَوَّاءَ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ سُمِّيَ بذلِكَ لاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهِ، وضَمٌ الميم لُغَةُ الحِجَازِ وفَتْحُهَا لُغَةُ بَنِي تَمِيم، وإنْ كَانُهَا لُغَةُ عُقَيلٍ وقَرَأَ بِهَا الْأَعْمَشُ، والْجَمْعُ (جُمَعٌ) و(جُمُعَاتٌ) مِثْلُ غُرَفٍ وغُرُفَاتٍ فِي وُجُوهِهَا، و(جَمَّعَ) النَّاسُ بالتَّشْدِيدِ إِذَا شَهِدُوا الجُمْعَةَ كَمَا يُقَالَ (عَيَّدُوا) إذا شَهدُوا العِيدَ، وأمّا (الْجُمْعَةُ) بسكُونِ المِيم فاسْمٌ لِأَيَّامِ الاُسبوع وأوّلُهَا يومُ السَّبْتِ، قَالَ أَبُو عمَرَ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ المدْخَلِ: أَخْبَرَنَا ثَعْلَبٌ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: أوَّلُ الْجُمْعَةَ يومُ السَّبْتِ، وأوَّلُ الأيَّامِ يَوْمُ الأَحَدِ هكَذَا عِنْدَ الْعَرَب(1).

أقول: ويؤيّد هذا الرّأي ما رواه الكليني رحمه الله صحيحاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَاشَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام بَعْدَ أَبِيهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَ كَاشِرَةً(2) وَلَا ضَاحِكَةً، تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ في كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْإِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ فَتَقُولُ: هاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم هاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ»(3).

ص: 56

وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي في «محاسنه» عن النَّوْفَلِيّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «اُفٍّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يَجْعَلُ في كُلِّ جُمْعَةٍ يَوْماً يَتَفَقَّهُ فِيهِ أَمْرَ دِينِهِ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ»(1).

والظاهر أنّ المجلسي قدس سره لم ير نظر «المصباح» في هذا المجال حيث فسّر بعد نقله الرواية: بأنَّ المراد ب- «الجُمْعَةِ» فيها الاُسبوع مجازاً، من باب تسمية الكُلّ باسم جزئه، حيث قال:

المراد بالجمعة الاُسبوع تسمية للكُلّ باسم الجزء(2).

وقد تقدم أيضاً تصريح ابن منظور المصري بأنّ الجُمْعةَ المَجموعة.

ثم إنّ إضافة الصلاة إلی الجمعة يمكن أن تكون بيانيّة كما في «خاتم فضّة» أي الصلاة الّتي هي الجمعة، أو ظرفيّة أي الصلاة الّتي ظرفها يوم الجمعة، أو تكون إضافة لاميّة كما في «غلام زيد» أي الصلاة الّتي هي ليوم الجمعة.

والأقرب من هذه الوجوه الأوّل، أي أن تكون بيانيّة، ممّا يشهد علی ذلك إطلاق الجمعة علی صلاتها في كثير من الأخبار، منها:

1 - صحيحة أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»(3).

2 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ»(4).

ص: 57

3 - صحيحة مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا، فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»، الْحَدِيثَ(1).

4 - صحيحة أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبي الْعَبَّاسِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «أَدْنَى مَا يُجْزِئُ في الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ»(2).

5 - موثقة النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ»(3).

6 - ما رواه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يُقَالُ لَهُ قُلَيْبٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی تَهَيَّأْتُ إِلَى الْحَجِّ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي، فَقَالَ لِي: «يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاكِينَ»(4).

ص: 58

7 - ما رواه حَمَّادُ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام في وَصِيَّةِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم لِعَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ»(1).

8 - مرفوعة الْقُطْبِ الرَّاوَنْدِيُّ في «لُبِّ اللُّبَابِ» أَنَّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الّذي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ، وَالصَدَقَةِ في السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2).

إلی غير ذلك من الأخبار الّتي اُطلقت «الجمعة» فيها علی صلاتها .

❊ ❊ ❊

ص: 59

ص: 61

بعد أن ذكرنا فضل يوم الجمعة وليلتها في الفصل الأوّل وما لها من معنی ومفهوم في الفصل الثاني، نذكر في هذا الفصل بعض الأقوال الواردة في هذا المجال، ثمّ نختار بحسب الأدلّة ما هومختارنا في المقام.

وقال عبد الرّحمن الجزيري:

وقد انعقد الإجماع علی أنّ الجمعة فرض عين(1).

وأمّا في زمان الغيبة، فالعلامة المجلسي رحمه الله بعد ما عنون المسألة حكی قولين لبعض الفقهاء والمحدّثين، أحدهما يوجب صلاة الجمعة والآخر يحرّمها في هذا الزمان، ثمّ رجّح القول بالوجوبِ المُضَيَّق العيني في جميع الأزمان حتّی مع فقدان الفقية المبسوط اليد الجامع لشرائط الفتوی لو كان إمام الجمعة واجداً لشرائط الجماعة وكان خطيباً قادراً على إيراد الخطبة البليغة المناسبة بحسب أحوال النَّاس والأمكنة والأزمنة والأعوام والشُّهور والأيام، وكان عالماً بمسائل الصَّلاة إمَّا اجتهاداً أو تقليداً.

وإليك نصّ كلامه:

فأمَّا القائلون بوجوبها عيناً في الغيبة فهو أبو الصَّلاح، والمفيد في المقنعة والأشراف، والكراجكي، وكثيرٌ مِنَ الأصحاب، حيث أطلقوا ولم يقيَّدوا الوجوب بشيءٍ كالكليني والصَّدوق وسائر المحدثين التَّابعين للنُّصوص الواردة عن أئمة الدِّين علیهم السلام .

أمّا الكليني فلأنّه قال: «باب وجوب الجمعة وعَلَى كَم تجب» ثُمَّ أورد الأخبار الدَّالة على الوجوب العيني ولم يورد خبراً يدلُّ على اشتراط الإمام أو نائبه، حتَّى أنَّه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية الّتي توهّم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه، ولا يخفى على المتتبِّع أنَّ قدماءَ المُحدِّثين لا يذكرون في كتبهم مذاهبهم، وإنَّما يوردون أخباراً يصحّحونها ومنه يعلم مذاهبهم وآراءهم، وكذا الصّدوق في الفقيه قال: «باب وجوب الجمعة وفضلها» وأورد الأخبار ولم يورد معارضاً، ورواية

ص: 63

ابن مسلم نتكلّم على دلالتها، وعبارته في المقنع كالصّريح في ذلك كما سيأتي، وقال رحمه الله في كتاب «المجالس» في مجلس أورده لوصف دين الإمامية: والجماعة يوم الجمعة فريضةٌ وفي سائر الأيّام سنةٌ، فمن تركها رغبةً عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّةٍ فلا صلاة له، ووُضِعَتِ الجمعةُ عن تسعةٍ: عن الصّغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بيان مذهب الإمامية ليعمل به تلامذته والآخذون عنه من غير قرينةٍ، في غاية البُعدِ، وكذا سائر المُحدِّثين ظواهر كلماتهم ذلك....

وأمّا القائلون بالتّحريم فَهُم ابن إدريس، وسلّار، والعلّامة في المنتهى وجهاد التّحرير، ونُسب إلى الشّيخ وعبارته مضطربة، وإلى علم الهدى في مسائل الميافارقيات وهي أيضاً ليست بصريحةٍ فيه، لأنّه قال: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، ولا جمعة إلّا مع إمامٍ عادلٍ، أو مع نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعاتٍ، فيحتمل أن يكون الفقيه أو كُلُّ من جمع صفات إمام الجماعة من المنصوبين مِن قِبَلِ الإمام عنده، كما أنّ الشّيخ قال مثل هذا الكلام ثمّ صرّح بالجواز في زمان الغيبة، وقال ابن البراج في النسخة الّتي عندنا من المهذّب: واعلم أنّ فرض الجمعة لا يصحّ كونه فريضةً إلّا بشروطٍ متى اجتمعت صحّ كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك، ومتى لم يجتمع لم يصحّ ولم يجب كونه كذلك بل يجب كون هذه الصّلاة ظهراً ويصلّيها المصلّي بنية كونها ظهراً، والشّروط الّتي ذكرناها هي أن يكون المكلّف لذلك حرّاً، بالغاً، كامل العقل، سليماً عن المرض والعرج والعمى والشّيخوخة الّتي لا يمكن الحركة معها، وأن لا يكون مسافراً ولا في حكم المسافر، وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما

ص: 64

دونهما، ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه، ويجتمع من النَّاس سبعةٌ أحدهم الإمام، ويتمكن من الخطبتين، ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، فهذه الشّروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصّلاة فريضة جمعة، ومتى لم يجتمع سقط كونها فريضة جمعة وصلّيت ظهراً كما قدمناه، فإن اجتمع من النّاس خمسة نفر أحدهم الإمام وحصل باقي هذه الشّروط كانت صلاتها ندباً واستحباباً، ويسقط فرضها مع حصول الشّروط المذكورة عن تسعة نفر وهم الشّيخ الكبير، والطفل الصّغير، والعبد، والمرأة، والأعمى، والمسافر، والأعرج، والمريض، وكلّ من كان منزله من موضعها على أكثر من فرسخين، ثمّ قال: وإذا كان الزّمان زمان تقيةٍ جاز للمُؤمنين أن يقيموا في مكان لا يلحقهم فيه ضررٌ وليصلُّوا جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكَّنوا من الخطبة صلُّوا جماعة أربع ركعاتٍ، ومن صلّى فرض الجماعة مع إمام يقتدي به فليصلّ العصرَ بعد الفراغ من فرض الجمعة ولا يفصل بينهما إلّا بالإقامة، انتهى.

ولا يخفى أنّ المُستفاد من كلامه أوّلاً وآخراً أنَّه تجب الجمعة عيناً مع الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وهو المراد بقوله «أو من جرى مجراه»، وحمله على أنّ المراد من نصبه لخصوص الصّلاة أو من جرى مجراه بأن نصبه للأعمّ منها بَعِيدٌ، مع أنّه يشمل الفقيه أيضاً ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل يجب تخييراً مع التّمكّن من الخطبة فتدبّر، ثمّ أقول: إذا عرفت هذه الاختلافات فالّذي يترجّح عندي منها الوجوب المضيّق العيني في جميع الأزمان وعدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، بل يكفي العدالة المعتبرة في الجماعة والعلم بمسائل الصّلاة إمّا اجتهاداً أو تقليداً أعمّ من الاجتهاد والتّقليد المصطلح بين الفقهاء، أو العالم والمتعلم على اصطلاح المحدثين، نعم يظهر من الأخبار زائداً على

ص: 65

إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام بحسب أحوال النَاس، والأمكنة والأزمنة، والأعوام والشّهور والأيام، والعلم بآدابها وشرائطها(1).

وقال الشّيخ الحرّ العاملي رحمه الله :

أقول: ويدلّ علی ذلك - أي وجوب إمامة واحد من المسلمين الحاضرين وإن لم يكن بمعصوم - جميع ما دلّ علی الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لإثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإمام من أحاديث الجمُعُة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم كما صرّح به علماء اللغة(2) وغيرهم، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن علی ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر(3).

وقال شيخ الطائفة الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي رحمه الله في كتابه (الخلاف) في فصل (كتاب الجمعة):

لا خلاف بين الاُمّة في وجوب الجمعة علی كلّ أحد، وإنّما يخرج بعضهم بدليل مثل العليل والمسافر، والمرأة ومن أشبههم...، الواجب

ص: 66

يوم الجمعة عند الزّوال الجمعة، فإن صلّی الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السّعي، فإن سعی وصلّی الجمعة برأت ذمّته، وإن لم يفعل حتّی فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظّهر...، دليلنا قوله تعالی: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ)، وأيضاً فلا خلاف أنّ الجمعة فرضٌ، فمن قال: إنّ الفرض الظّهر، فعليه الدّلالة، وكذلك من قال: إن صلّی الظّهر في أوّل الوقت ثمّ فاتته الجمعة سقط فرضه، فعليه الدّلالة...، من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاضٍ أو أمير ونحو ذلك، ومتی اُقيمت بغير إذنه لم تصحّ، وبه قال الأوزاعي وأبوحنيفة...، دليلنا أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس علی انعقادها إذا لم يكن إمامٌ دليلٌ. فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضی وفي كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا والسّواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الّذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذونٌ فيه مرغوبٌ فيه، فجری ذلك مجری أن ينصب الإمام من يصلّي بهم، وأيضاً عليه إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون أنّ مِن شرط الجمعة الإمام أو من أمره. و روی محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قَالَ: «تَجِبُ

الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ: الْإِمَامُ، وقَاضِيهِ، والْمُدَّعِي حَقّاً، والْمُدَّعَى عَلَيْهِ، والشَّاهِدَانِ، والّذي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ»، وأيضاً فإنّه إجماع، فإنّ مِن عهد النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخُلفاء والاُمراء ومَن وَلِيَ الصَّلاةَ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرّعيّة لصلّاها كذلك(1).

ص: 67

وقال محمّد بن جمال الدّين مكي العاملي المعروف بالشّهيد الأوّل رحمه الله في الفصل السادس من كتاب «الصلاة» من اللمعة الدمشقيّة في بيان بقية الصلوات الواجبة، وما يختاره من المندوبة:

فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصّبح عوض الظُّهر.

ثمّ قال الشهيد الثّاني رحمه الله فی شرحه:

فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزی عنها...، ولا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل أو نائبه خصوصاً أو عموماً، ولو كان النّائب فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع في الغيبة، هذا قيدٌ في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة لأنه منصوبٌ من الإمام علیه السلام عموماً بقوله: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا» إلى آخره، وغيره.

والحاصل أنّه مع حضور الإمام علیه السلام لا تنعقد الجمعة إلّا به أو بنائبه الخاصّ وهو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعمّ منها، وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق.

وأمّا في حال الغيبة - كهذا الزّمان - فقد اختلف الأصحابُ في وجوب الجمعة وتحريمها، فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيهاً لتحقّق الشّرط وهو إذن الإمام الّذي هوشرطٌ في الجملة إجماعاً، وبهذا القول صرّح في الدروس أيضاً.

وربما قيل: بوجوبها حينئذٍ وإن لم يجمعها فقيهٌ، عملاً بإطلاق الأدلة، واشتراط الإمام علیه السلام أو من نصبه إن سُلِّم، فهو مختصٌ بحالة الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسّنة خالياً عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنّف في البيان، فإنّهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط.

وربّما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارةً وبالاستحباب اُخرى، نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذٍ عيناً، وإنّما تجب على

ص: 68

تقديره تخييراً بينها وبين الظّهر، لكنّها عندهم أفضل من الظّهر، وهو معنى الاستحباب، بمعنى أنّها واجبةٌ تخييراً، مستحبةٌ عيناً، كما في جميع أفراد الواجب المخيّر إذا كان بعضها راجحاً على الباقي، وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظّهر، وكثيراً ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمام، أو نائبه في الوجوب إجماعاً، ثمّ يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها فيُوهم أنّ الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذٍ بدون الفقيه، والحال أنّها في حال الغيبة لا تجب عندهم عيناً، وذلك شرط الواجب العيني خاصة، ومن هنا ذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشّرط المذكور، ويُضعَّف بمنع عدم حصول الشّرط أوّلاً لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانياً لعدم الدّليل عليه من جهة النّص فيما علمناه.

وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو على تقدير الحضور، أمّا في حال الغيبة فهو محل النّزاع، فلا يُجعَلُ دليلاً فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحثّ العظيم المؤكّد بوجوه كثيرة مضافاً إلى النّصوص المتظافرة على وجوبها بغير الشّرط المذكور، بل في بعضها ما يدلّ على عدمه، نعم يعتبر اجتماع باقي الشّرائط ومنه الصّلاة على الأئمة ولو إجمالاً، ولا ينافيه ذكر غيرهم. ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقلّ من التخييري مع رجحان الجمعة(1).

ص: 69

أمّا الشيخ محمّد حسن النّجفي رحمه الله صاحب (الجواهر) فقد أطال الكلام في نقل بيان أقوال الفقهاء العظام في وجوب هذه الصّلاة أوحرمتها في زمان الغيبة، ثمّ ذهب إلی عدم وجوبها عيناً وثبوتها تخييراً(1).

وقال الإمام الخميني قدس سره في (التحرير):

مسألة 1 - تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيراً بينها وبين صلاة الظّهر، والجمعة أفضل والظّهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظّهر على الأقوى، لكن الأحوط الإتيان بالظّهر بعدها، وهي ركعتان كالصّبح.

مسألة 2 - من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظّهرين بعد الائتمام إلّا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظّهر، وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الإحتياط.

مسألة 3 - يجوز الاقتداء في الظّهر الاحتياطي، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظّهر جماعةً احتياطاً، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر(2).

وأمّا السّيد المحقّق الخوئي رحمه الله علی ما في تقريراته علی (العروة الوثقی) للسّيد اليزدي رحمه الله فذهب إلی أنّه لا وجه للقول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً، ولا للقول بعدم مشروعيتها في عصر الغيبة، بل حكمها الوجوب التخييري، إلّا أنّه إذا اُقيمت الجمعة في الخارج بما لها من الشّرو،ط فمقتضى بعض الأخبار هو

ص: 70

وجوبها تعييناً حينئذٍ، وهو لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنّه أحوطٌ، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور، ثمّ إنّه نظر في خاتمة كلامه في حكم المسألة علی ما هو مقتضی الاُصول العمليّة، وحيث إنّ كلامه رحمه الله مشتملٌ علی نقل الأقوال والمحتملات في المسألة ونقدها، فنذكره فيما يلي بتمامه علی ما هو من التّفصيل والتّطويل، فإنّه قال:

القول في صلاة الجمعة: وهذه هي المسألة الّتي وقعت معركة الآراء منذ عهد بعيد، وحيث إنّ الماتن رحمه الله قد أهمل فيها الكلام ولم يتعرّض لصلاة الجمعة أصلاً، فنرى من المناسب جداً أن نتعرّض لها أوّلاً ثم نعقّبها بالكلام على الصّلوات اليومية إن شاء اللّه، فنقول ومن اللّه نستعين: الأقوال في المسألة ثلاثةٌ:

أحدها: إنّ المتعيّن يوم الجمعة صلاة الظّهر، وصلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة فلا تجزي عن الظّهر.

ثانيها: إنّ الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعييناً.

ثالثها: إنّ المكلّف يتخيَّر يوم الجمعة بين الظّهر والجمعة.

وهذا الاختلاف منهم (قدس اللّه أسرارهم) إنّما هو بعد تسالمهم على وجوب صلاة الجمعة ومشروعيّتها في الجملة، أعني عصر الحضور فيما إذا أقامها الإمام علیه السلام أو من نصبه لذلك خاصّةً، بل إنّ وجوبها بهذا المعنى - أعني وجوبها إجمالاً - من ضروريات الدّين ولم يخالف فيها أحدٌ من المسلمين، إلّا أنّهم بعد اتفاقهم على وجوبها التعييني مع الإمام علیه السلام أو من نصبه لذلك اختلفوا في أنّها عند عدم حضور الإمام علیه السلام أو المنصوب الخاصّ من قِبَلِه هل تبقى على وجوبها التعييني كما في عصر الحضور؟ أو يشترط في وجوبها ومشروعيتها حضوره علیه السلام أو منصوبه الخاصّ لذلك فلا تكون مشروعةً في عصر

ص: 71

الغيبة بل المتعيّنحينئذٍ صلاة الظّهر يوم الجمعة، أو أنّ المنتفي في عصر الغيبة هو الوجوب التعييني فقط دون مشروعيتها؟

ونتيجة ذلك هو القول بالوجوب التخييري عند عدم حضوره علیه السلام أو المنصوب الخاصِّ من قِبَله.

المشهور عند فقهائنا (قدس الله أسرارهم) عدم وجوب الجمعة تعييناً، بل ذكروا أنّه ممّا لا خلاف فيه عند القدماء، بل الظاهر من كلماتهم عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة لاشتراطهم في مشروعيتها حضوره علیه السلام أو من نصبه لذلك مدّعين عليه الإجماع في كلماتهم كثيراً، والقول بذلك هو المحكی عن الشيخ في الخلاف، وابن زهرة في الغنية، والمحقّق في المعتبر، والعلّامة في التّحرير والمنتهى والتّذكرة، والشّهيد في الذّكرى، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم في غيرها. وعن الشّهيد الثاني ذهابه إلى القول الثاني في رسالته الّتي وضعها في هذه المسألة، وقد اختاره صاحب المدارك قدس سره وتبعهما على ذلك جماعةٌ من المتأخّرين.

نعم حكی عن الشّهيد أيضاً القول بالتّخيير في المسألة على خلاف ما ذكره في رسالته. واستظهر صاحب الجواهر (طاب رمسه) أنّ الشّهيد قدس سره كتب تلك الرّسالة حال صغره وأبان شبابه، وعلّله بقوله: «لما فيها من الجرأة الّتي ليست من عادته على أساطين المذهب وكفلاء أيتام آل محمد علیهم السلام وحفَّاظ الشّريعة ولما فيها من الاضطراب والحشو الكثير ولمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييري، ونسأل اللّه أن يتجاوز له عمّا وقع فيها وعمّا ترتَّب عليها من ضلال جماعة من النّاس»، انتهى. هذا، والصّحيح من تلك الأقوال هو القول الثالث، أعني الوجوب التخييري الّذي ذهب إليه الشّهيد الثاني قدس سره في باقي كتبه - غير الرّسالة - على ما نسبه إليه صاحب الجواهر قدس سره في كلامه المتقدم

ص: 72

نقله. ومرجعه إلى أنّ حضوره علیه السلام أو من نصبه لإقامة الجمعة ليس بشرط في مشروعيّتها، وإنّما يُشتَرَط في وجوبها إذا قلنا في المقام دعويان:

الدعوى الاُولى: أنّ صلاة الجمعة ليست واجبةً تعيينيةً عند عدم حضور الإمام علیه السلام أو من نصبه لذلك.

الدعوى الثانية: أنّ حضوره علیه السلام أو المنصوب الخاص من قِبَله شرطٌ لوجوبها لا لمشروعيَّتها، فهي مشروعةٌ في عصر الغيبة ومجزئةٌ عن الظّهر، ونتيجة هذا هو الوجوب التخييري لا محالة.

أمّا الدّعوى الاُولى، فلا بُدّ لنا في إثباتها وتدعيمها من التعرّض للأدلّة المستدل بها على وجوب صلاة الجمعة تعييناً، فإذا أثبتنا بُطلانها ظهر بطلان القول بالوجوب التعييني لا محالة لأنَّه أمرٌ يحتاج إلى دليل، والمفروض عدم استقامته، فنقول: استدلّ القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب والسّنة.

الاستدلال بالكتاب:

أمّا الكتاب فبقوله عزَّ من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فإنّها دلّت على وجوب السّعي إلى ذكر اللّه سبحانه عندما يُنادَى للصّلاة يوم الجمعة بقول المؤذّن: (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) أو بغيره، وليس ذكر اللّه يوم الجمعة بحيث يجب السّعي إليه يوم الجمعة إلّا صلاة الجمعة، فإنّ المنصرف من الآية المباركة بعد تخصيص الحكم بيوم الجمعة - دون سائر الأيّام - إرادة صلاة الجمعة من ذكر اللّه، لا مطلق الصّلاة، وقد قرّرنا في محله ظهور الأمر في الوجوب التعييني ما لم يثبت غيره بدليل.

ص: 73

نعم، لا خصوصية للأوامر القرآنية في الظّهور في الوجوب، كما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، حيث قال: ولا سيّما الأوامر الكتابيَّة، إذ لا نعرف لها خصوصيةً في ذلك.

فكيف كان، فيثبت بالآية المباركة وجوب صلاة الجمعة تعييناً على كلّ مكلّف في كلّ زمان لأنّه خطابٌ عامّ يشمل الأفراد والأزمنة حتّى يقوم دليلٌ على خلافها.

والجواب عن ذلك أنّ الآية المباركة لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه، وذلك أمّا أوّلاً: فلأنّها قضيةٌ شرطيةٌ وقد عُلِّقَ فيها وجوب السَّعي إلى الصّلاة على النّداء إليها، فقال عزّ من قائل: (إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ)، ومعنى ذلك أنّه متى ما تحقّقت إقامة الجمعة في الخارج في نفسها ونُودي إليها وجب السّعي نحوها، وأمّا أنّ النّداء إليها وإقامتها واجبان مطلقاً على كلّ مكلّف - كما هو المدّعى - فلا يستفاد منها أبداً، بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشّرطيّة عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم يناد إليها ولم يتحقّق إقامتها، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: (وإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْو ومِنَ التِّجارَةِ واللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) فإنّ المستفاد من تلك الآية أنّ السّعي نحو الصّلاة إنّما يُطلب حالَ كونه صلی الله علیه و آله و سلم قائماً للصلاة أو للخطبة، أي حالما اُقيمت الصّلاةُ في نفسها وانعقدت خارجاً، وأنّ السّعي حالئذٍ مرغوبٌ فيه للشَّارع، وتركهم لها وهو صلی الله علیه و آله و سلم قائمٌ لها واشتغالهم باللّهو والتّجارة مذمومٌ لَدَى اللَّه سُبحانه، فلا ذَمّ على تركهم لها إذا لم يكن صلی الله علیه و آله و سلم قائماً بها، ومعه كيف يمكن أن يستفاد منها أنّ إقامتها واجبةٌ في نفسها؟

وأمّا ثانياً: فلأنّ السّعي بمعنى السّير السّريع والإسراع في المشي، كالعدو والرّكض، فالآية تدلّنا على وجوب السّرعة عند الأذان والنّداء

ص: 74

للصّلاة يوم الجمعة، ومقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه أنّ المراد بالذِّكر فيها هو الخطبة الّتي كان يلقيها رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم قبل الصّلاة موعظةً وإرشاداً للنّاس وتخويفاً لهم من عذاب اللّه سبحانه، لا أنّ المراد به هو الصّلاة نفسها.

والوجه في هذه المناسبة أنّ صلاة الجمعة غير مترتبة على النّداء، لوضوح أنّ بينه وبينها فاصلاً وهو الخطبة وأنّ وقت صلاة الجمعة يمتدّ إلى زمان الركوع، فلا يجب الإسراع إليها إلّا إذا بلغ الإمام الركوع، وخاف المكلّف أن لا يدركه وهو راكع، بحيث لو أدركه وهو كذلك أي راكعٌ لأجزأه من غير كلام.

فإرادة الصّلاة من الذّكر لا يلائم تفريع السّعي على النّداء في الآية المباركة، لما عرفت من أنّ الإسراع إليها غير واجبٍ عند النّداء، ويجوز التَّأخير عن الحضور إلى أن يركع الإمام، ولأجل ذلك لا يمكننا إرادة الصّلاة من الذّكر المأمور بالسّعي إليه، وبه يُستكشَف أنّ المراد به الخطبة والأمر بالإسراع في المشي عند النّداء إنّما هو لأجل سماع الخطبة لما فيها من الموعظة والإرشاد، بقرينة ما قدّمناه من أنّ الحضور للخطبة غير واجب من غير خلاف. وبهذه القرينة يُحمل الأمر بالإسراع في الآية المباركة على الاستحباب، فلا دلالة له على الوجوب.

ويدلّنا على ذلك قوله عزّ من قائل: (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ)، فإنّ الخير للتّفضيل - لا أنّه في مقابل الشرّ - فلا يُستعمل إلّا فيما إذا كان كلا الطرفين حسناً في نفسه غير أنّ أحدهما أحسن من الآخر، فمعنى الآية أنّ التّجارة وإن كانت ذات منفعة ماليّة وقد يترتّب عليها فعل محبوب اُخروي إلّا أنّ السّعي إلى ذكر اللّه وما عند اللّه من الجزاء الدائم، والثّواب الباقي خيرٌ من تلك المنفعة الماليّة، ومن اللّهو والالتذاذ النّفسي الّذي يطرؤه الفناء ويتعقّبه الزّوال بعد قليل.

ص: 75

ويشهد على أنّ لفظة الخير مستعملةٌ للتّفضيل - لا في مقابل الشرّ - تتبُّع موارد استعمالاتها في القرآن الكريم لأنّك إذا لاحظتها رأيت بوضوح أنّها كثيراً ما يُستعمل بمعنى الأفضل والأحسن عند اشتمال كلا الطّرفين على الحسن في نفسه، ولا سيما إذا كانت مستعملة مع الإضافة كخير الرّازقين أو خير الرّاحمين، أو مع كلمة (من) كما في قوله عزّ من قائل: (ولَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) لبداهة أنَّ كلا من الحياتين ذات خير ومنفعة، غير أنّ الآخرة أحسن لبقائها ودوامها.

فإذا كان الخير بهذا المعنى في الآية المباركة لم تكن فيها أيّة دلالة على وجوب صلاة الجمعة تعييناً، فإنّ هذا التّعبير لسان الاستحباب لأنّه المناسب له دون الوجوب لأنّه لوكان أمراً حتميّاً وواجباً على المكلّفين لكان من المناسب، بل اللازم أن يحذّرهم عن تركها ويرتّب عليه الذمّ والعذاب أو غير ذلك ممّا يدلّهم على وجوبها، لا أن يكتفی بقوله: (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).

نعم قد يُستعمل الخير في موارد الوجوب كما في قوله تعالى: (وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)، ولكن ذلك إنّما ثبت من الخارج بالدليل، وإلّا فكلمة خير في نفسها - في اللغة العربيّة وما يراد فيها من سائر اللّغات - ظاهرةٌ في الاستحباب كما ذكرناه.

وعلى الجملة إنّ الآية لا دلالة لها على الوجوب وإنّما يدلّنا الأمر فيها بالسّير السّريع على الحث والتّرغيب لسماع الخطبة لاشتمالها على المواعظ والإرشاد، هذا على أنّا لو تنازلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ المراد بالذّكر في الآية المباركة هو الصّلاة كان الأمر بالسّعي أيضاً محمولاً على الاستحباب، لما أشرنا اليه ويأتي من امتداد وقت الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة إلى زمان الرّكوع بحيث لو أدركها والإمام راكعٌ كفی في صحّتها، فلا يجب السّعي إلى صلاة الجمعة بمجرد

ص: 76

النّداء، ولا قائل بوجوب السّعي في نفسه، وإنّما القائل يدّعي وجوب الحضور للصّلاة، وقد عرفت أنّه موسّعٌ إلى زمان الركوع والإسراع غير واجب فيه، فلا مناص من حمل الأمر بالسّعي إليها على الاستحباب.

ويرشدنا إليه ذيل السورة المباركة أيضاً: (قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْو ومِنَ التِّجارَةِ واللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) بالتّقريب المتقدّم آنفاً ولا نعيده.

وبقوله عزّ من قائل: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى) بدعوى أنّ المراد بالصّلاة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة، وصلاة الظّهر في غيرها. وقد أمرنا اللّه سبحانه بالمحافظة عليها زائداً على وجوب المحافظة على مطلق الصلوات.

وهذا الاستدلال عجيبٌ، ومن هنا لم يتصدّ المحقق الهمداني قدس سره للجواب عنه ولم يعتن به وإنّما اكتفى بقوله: «وفي الاستدلال بهما ما لا يخفی»، والحقُّ معه، لأنّ الصّلاة الوسطى قد فُسّرت في رواياتنا بصلاة الظّهر وفي بعض القراءات بصلاة العصر، وحملت على التقية كما في الوسائل، إذا يدور أمرها بين أن يراد منها الظهر أو العصر، ولم يرد تفسيرها بصلاة الجمعة في شي ءٍ من الرّوايات.

نعم، روى الطبرسي في مجمع البيان عن عليّ علیه السلام أنّ صلاة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة، وصلاة الظّهر في سائر الأيّام، إلّا أنّها غير قابلة للاعتماد عليها لإرسالها، فلا دليل على تفسيرها بصلاة الجمعة بوجه.

على أنّه لا يسعنا الاستدلال بها على لزوم صلاة الجمعة ووجوب إقامتها وإن فَسّرناها بصلاة الجمعة، لأنّ الأمر بالمحافظة على شيء إنّما يصحّ بعد وجوبه في نفسه إذا يكون الأمر بالمحافظة إرشاداً إلى لزوم الإتيان بصلاة الجمعة وأهميّتها حيث ذكرت بالخصوص بعد ذكرسائر الصّلوات والأوامر الإرشاديّة، لا دلالة لها على الوجوب - فضلاً

ص: 77

عن سعته وضيقه - كما هو الحال في أوامر الطّاعة، فإنّ الوجوب أو الاستحباب في الأوامر الإرشاديّة إنّما يستفادان من الخارج ويتّبعان أدلّتهما. فكما أنّ الآية المباركة غير ناظرة إلى الأجزاء والشّرائط وسائر الكيفيّات المعتبرة في صلاة الجمعة من العدد والحريّة والذكوريّة وغيرها من دون خلاف، كذلك لا تعرض لها لكونها واجبةً في أيّ عصر وأنّ وجوبها يختصّ بزمان الحضور أو يعمّ عصر الغيبة أيضاً، فلايمكن استكشاف شيء من ذلك من الآية المباركة بوجه، وعلى الجملة لم يدلّنا دليلٌ على أنّ الوسطى هي صلاة الجمعة، وعلى تقدير التنازل لا دلالة للآية على وجوبها وأنّه يختصّ بزمان الحضور أو يعمّ عصر الغيبة. هذا كلّه في الاستدلال بالكتاب.

الاستدلال بالسّنة.

وأمّا السّنة، فقد استدلّوا بطوائف من الأخبار، وهي الكثيرة بمكان ومتجاوزة عن حدّ الاستفاضة بلا ريب، وقد أنهاها بعضهم إلى مائتي حديث، فقال: «فالّذي يدلّ على الوجوب بصريحه من الصّحاح والحسان والموثّقات وغيرها أربعون حديثاً، والّذي يدلّ بظاهره على الوجوب خمسون حديثاً، والّذي يدلّ على المشروعيّته في الجملة أعمّ من أن يكون عينيّاً أو تخييرياً تسعون حديثاً، والّذي يدلّ بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها عشرون حديثاً، ولا يبعد دعوى تواترها، بل لا شبهة في تواترها الإجمالي للقطع بصدور بعضها عن المعصوم علیه السلام وعدم مخالفة جميعها للواقع». وبهذا نستغني عن التّكلّم على أسنادها بحيث لو تمّت دلالتها على هذا المدّعى ولم يكن هناك ما يمنع عن هذا الظّهور لم يكن أيّ مناص من الالتزام بوجوب صلاة الجمعةتعييناً، بل الأمر كذلك حتّى لو أنكرنا تواترها لكفاية ما فيها من الاخبار الصّحيحة والموثّقة، فلا مجال للتّشكيك فيها بحسب السّند.

ص: 78

وإليك نبذةٌ من الأخبار:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام، قال: «إنَّما فرض اللَّه عزَّ وجلَّ على النَّاس من الجمعة إلى الجمعة خَمساً وثلاثين صلاة، منها صلاةٌ واحدةٌ فرضها اللَّه عزَّ وجلَّ في جماعةٍ وهي الجمعة، ووضعها عن تسعةٍ: عن الصَّغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين». ولا كلام في سندها، وأمّا دلالتها على وجوب الجمعة تعييناً فقد نوقش فيها بأنّها ناظرةٌ إلى بيان الصّلوات الواجبة من الجمعة إلى الجمعة، وأنّ عددها يبلغُ خمساً وثلاثين صلاة، ولم ترد لبيان الشّروط وسائر الكيفيّات المعتبرة فيها، ولا نظر لها إلى أنّها واجبةٌ في أيّ عصر وأنّها مشروطةٌ بوجود الإمام أو المنصوب الخاصّ من قِبَلِه، وأنّ الإمام تعتبر فيه العدالة، وأنّ عددهم لابدّ أن يكون خمسةً أو سبعةً فما فوق، أو غير ذلك من القيود والشّروط؛ ومعه لا يمكننا التمسّك بإطلاقها لإثبات وجوب صلاة الجمعة مطلقاً حتّى في عصر الغيبة، ودفع كلّما يشكّ في اعتباره فيها من القيود.

فالصحيحة إنّما سيقت لبيان أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ في الجملة، وحالها حال ما إذا دلّ دليلٌ على أنّ الغسل يجب في سبعة موارد - مثلاً - فكما أنّه غير ناظر بالطّبع إلى بيان الكيفيّة المعتبرة في غسل الجنابة أو غيرها وأنّها تتحقّق بأيّ شيء ولا يمكن التمسّك بإطلاقه لدفع ما يشكّ في اعتباره فيه من القيود، فكذلك الحال في هذه الصحيحة، وقد تقدّم أنّ وجوب صلاة الجمعة - في الجملة - من الضّروريات الّتي لا تقبلالمناقشة، والصحيحة وردت لبيان هذا الأمر الضّروري الّذي لا خلاف فيه.

ص: 79

والّذي يوضّح ما ذكرناه هو أنّا لو شككنا في اعتبار شيء في غير الجمعة من الصّلوات، كما إذا شككنا أنّ السّورة جزءٌ في صلاة الظّهر أو العصر أو غيرهما، لا يمكننا أن نتمسّك في دفعه بإطلاق هذا الحديث، بدعوى أنّ قوله علیه السلام: «إنَّما فرض اللَّه عزّ وجلّ على النَّاس...» مطلقٌ، وهذا لا وجه له سوى ما قدّمناه من أنّها غير واردة لبيان القيود وسائر الكيفيّات المعتبرة في الفرائض، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، فإذا شككنا في أنّ حضور الإمام علیه السلام شرطٌ في وجوب صلاة الجمعة، لم يمكننا التّمسّك بإطلاق هذه الصّحيحة لدفع شرطيَّته، كذا نوقش في دلالتها.

والتّحقيق أنّ المناقشة غيرُ واردة على دلالتها، والوجه فيه أنّ الشّك قد يرجع إلى أجزاء المأمور به وشرائطه، ولا ينبغي التّردد في أنّ الصّحيحة غير ناظرة إلى القيود والكيفيّات المعتبرة في الصّلاة، فلا يمكن دفع ما يشكّ في اعتباره فيها بإطلاق الصّحيحة كما تقدّم.

وقد يرجع الشّك إلى أصل الوجوب والتكليف وأنّهما يعمّان جميع المكلّفين في كلّ عصر أو يخصّان طائفةً دون اُخرى، أعني من عنده الإمام أو المنصوب من قبله، فلا وجوب لمن لم يدركه علیه السلام ولم يكن عنده منصوبٌ خاصٌ من قبله.

وهذا الشّك يندفع بالعموم الوارد في الصحيحة، وهو قوله علیه السلام: «إنَّما فرض اللَّه عزّ وجلّ على النَّاس...» فإنّ (النَّاس) جمعٌ محلّى باللام، وهو من أداة العموم، وبعمومها يثبت أنّ وجوب صلاة الجمعة كغيرها من الصّلوات الواجبة في الحديث يعمّ كلّ مكلّف في كلّ حين بلا فرق في ذلك بين عصري الغيبة والحضور، وليس هذا الاستدلال - كما ترى- بإطلاق الصّحيحة ليردّ أنّه يتوقف على أن يكون المتكلّم في مقام

ص: 80

البيان، وليست الصّحيحة بصدد البيان من تلك الجهة، فدلالة الصّحيحة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

ويشهد لما ذكرناه، زائداً على أنّه المستفاد من العموم، أنّه علیه السلام لم يستثن في الصّحيحة ممّن كلّف بصلاة الجمعة إلّا الطّوائف التّسع، ولم يعدّ علیه السلام منهم من ليس عنده الإمام علیه السلام أو المنصوب الخاصّ من قِبَلِه، فلو كان هناك شرطٌ آخرٌ للوجوب ككون المكلّف في عصر الحضور للزم أن يُنَبِّهَ عليه ويستثنی من لم يكن واجداً له، ومعه يزيد عدد المستثنين في الصّحيحة عن التّسع.

وأصرح من هذه الصّحيحة ما ورد في صحيحة اُخری لزرارة - كما يأتي قريباً- من قوله علیه السلام: «وذلك سُنةٌ إلى يومِ القيامة» لأنّها صريحةٌ في أنّ وجوب الجمعة غير مختصّ بعصر دون عصر، بل تجب على كلّ مكلّف في كلّ حين، وهذا مؤكِّدٌ لما ذكرناه من دلالة الصّحيحة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.

ومنها صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد اللَّه علیه السلام، قال: «إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ فرض في كُلِّ سبعة أيامٍ خَمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاةٌ واجبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ أن يشهدها، إلّا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصَّبي» وسندها صحيحٌ، ودلالتها بالعموم الوضعي على وجوب الجمعة لكلّ مسلم إماماً كان أو مأموماً أوضح من سابقتها.

ومنها صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر علیه السلام قال: «صلاة الجمعة فريضةٌ والاجتماع إليها فريضةٌ مع الإمام، فإن ترك رجلٌ من غير علِّةٍ ثلاث جُمَعٍ فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يَدَعُ ثلاث فرائض من غير علّةٍ إلّا منافق».

ص: 81

ومنها صحيحة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم، قالا: سمعنا أبا جعفر محمد بن عليٍّ علیه السلام يقول: «من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّةٍ طبع اللَّه على قلبه» وهو من أوصاف المنافقين وكناية عن كون ذلك موجباً للعصيان، وسندها صحيحٌ فإنّ محمّد بن عيسى بن عبيد وإن كان قد استثناه الصّدوق عن رجال نوادر الحكمة تبعاً لشيخه ابن الوليد إلّا أنّه ممّن وثّقه النّجاشي وابن نوح، وقال: «إنّ أصحابنا يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى؟ فالسّند صحيحٌ». مضافاً إلى أنّ الشّيخ قد نقل هذه الرواية - في تهذيبه - باختلاف يسيرٍ في ألفاظها، وسند صحيح وليس فيه محمّد بن عيسى بن عبيد، كما هو ظاهر.

ومنها صحيحةٌ ثالثةٌ لزرارة، قال: قال أبو جعفر علیه السلام: «الجمعة واجبةٌ على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إنَّما يُصلّي العصرَ في وقت الظُّهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصَّلاة مع رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم رجعوا إلى رحالهم قبل اللَّيل، وذلك سنةٌ إلى يوم القيامة».

منها غير ذلك من النّصوص وقد قدّمنا أنّها تامّة السّند والدّلالة في نفسها.

الجواب عن الرّوايات:

ومع هذا كلّه، لا يسعنا الحكم بوجوب الجمعة تعييناً، ولا مناص من حمل الأخبار الظّاهرة في ذلك على الوجوب التخييري، لأنّ دلالتها على وجوب صلاة الجمعة وإن كانت تامّة - كما مرّ وذكرنا أنّها دلالة لفظية وبالعموم - إلّا أنّ كونه وجوباً تعيينياً غير مستند إلى اللّفظ وإنّما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة باعتبار أنّ لفظ الواجب أو الفريضة وأشباههما إنّما يكون ظاهراً في التعييني فيما إذا أطلق، ولم يقيّد بما يدلّ على عدل آخر له، فإنّ التخييري هو المحتاج إلى مؤونة البيان ولو

ص: 82

بمثل إذا لم يأت بعدله. فإذا كان الحال كما عرفت، فلا مناص من رفعاليد عن إطلاق الروايات الواردة في المقام وحمله على التخييري لوجوه صالحة للقرينية والمانعية عن الأخذ بظواهرها، أعني الوجوب التعييني.

الوجوه الصالحة للمانعية:

منها: أنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبةً تعيينيّةً لشاع ذلك وذاع، ولكان من المسلّمات الواضحات نظير غيرها من الفرائض اليومية، فإنّ حال صلاة الجمعة وقتئذٍ حال الفرائض اليوميّة بعينها ولم يكن لإنكار وجوبها سبيل ولم يكد يخفی على أحد من المسلمين فضلاً عن العلماء المحققّين والباحثين، لوضوح أنّها من المسائل عامّة البلوى، والنّصوص فيها كثيرةٌ متظافرةٌ، بل لا تبعد دعوى تواترها كما مرّ، ومعه كيف ساغ لفقهائنا الأعلام (قدس اللَّه أسرارهم) أن ينكروا وجوبها، بل قد عرفت تسالم الفقهاء الأقدمين على عدمه ولم ينقل القول بالوجوب التعييني من أحد منهم في المسألة على اختلاف آرائهم في مشروعيتها في عصر الغيبة وعدمها، فإنّ المحكي عن الشّيخ قدس سره جوازها، وعن ابن إدريس وسلّار حرمتها وعدم مشروعيتها كما اختاره بعض المتأخّرين، أفلم تصل إليهم ما وصلت بأيدينا من الأخبار المتقدمة على كثرتها؟! ولا سيّما من روى لنا هذه كالشّيخ وغيره ممّن لا يحتمل غفلته وعدم عثوره عليها، كيف وهي بمرأى ومسمع منهم (قدس اللّه أسرارهم)، وقد ملؤوا كتبهم وطواميرهم من تلك الأحاديث، ومع هذا يدّعي الشّيخ قدس سره الإجماع على عدم وجوب الجمعة تعييناً كما ادّعاه غيره كصاحب الغنية وابن إدريس وغيرهم، فهل تراها غائبة عن أنظارهم أو تحتمل أنّهم أفتوا بجواز ترك فريضة من فرائض اللَّه سبحانه - على جلالتهم وعظمتهم -؟! ومع هذا التّسالم كيف يمكننا الأخذ بظاهر

ص: 83

الأخبار وإطلاقها، بل يدلّنا هذا على عدم كون الجمعة واجبةً تعيينيّة،إذا لا مناص من حمل تلك النّصوص على الوجوب التخييري وأفضل الفردين.

منها أنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبةً تعيينيّة فلماذا جرت سيرة أصحابهم علیهم السلام على عدم إقامتها في زمانهم على جلالتهم في الفقه والحديث، فهل يحتمل أن يكونوا متجاهرين بالفسق لتركهم واجباً تعيينيّاً في حقّهم وفريضةً من فرائض اللَّه سبحانه؟! فكيف أهملوا ما وجب في الشّريعة المقدسة ولم يعتنوا بالأخبار الّتي رووها بأنفسهم عن أئمتهم علیهم السلام ولم يعملوا على طبقها؟!

والّذي يدلّنا على جريان سيرتهم على ترك الجمعة - مضافاً إلى أنّه لم ينقل إلينا إقامتهم لصلاة الجمعة في تلك الأعصار فإنّهم لو كانوا أقاموها لنقل إلينا لا محالة وظهر وبان - نفس الرّوايات الواردة عنهم علیهم السلام . فهذه صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبداللَّه علیه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم»، وموثقة عبد الملك بن أعين - وهو أخو زرارة - عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال: «مثلك يهلك ولم يُصَلِّ فريضةً فرضها اللّهُ؟!، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صَلُّوا جماعةً»، يعنی صلاة الجمعة.

فإنّ الرّواية الاُولى صريحةٌ في أنّ زرارة - على جلالته - لم يكن يصلِّي صلاة الجمعة، فلو كانت واجبةً تعيينيّة كيف أمكن أن يخفى على مثله؟! فلو كان عالماً بها وغير مخفيّة عليه فكيف يحتمل أن يكون تاركاً فريضةً من فرائض اللَّه سبحانه جهراً مع ما ورد في شأنه وشأن نظرائه من المدح والثّناء من أنّهم أُمناء اللَّه على حلاله وحرامه، وأنّه لو لاهم لانقطعت آثار النّبوّة، وأنَّهم السّابقون إلينا في الدُّنيا والآخرة إلى غير ذلك ممّا ورد في حقّهم؟ فمن جريان سيرته على عدم إقامتها - وهو

ص: 84

الرّاوي لجملة من الأخبار الظَّاهرة في الوجوب - نستكشف كشفاً قطعياً أنّ صلاة الجمعة ليست واجبةً تعيينيّةً.

على أنّ الحثّ والتّرغيب إنّما يناسبان الاُمور المستحبة، وأمّا الواجبات فلا مجال فيها لهما بوجه، بل اللازم فيها التّوبيخ على تركها والتّحذير على مخالفتها بالوعيد، فهذا اللّسان لسان الاستحباب دون الوجوب.

كما أنّ الظّاهر من الموثّقة أنّ عبد الملك - على ما هو عليه من الجاه والمقام - لم يصلّ صلاة الجمعة طيلة حياته ولو مرّةً واحدةً حتّى صار بحيث وبّخه الإمام علیه السلام بقوله: «مثلك يهلك ولم يُصَلِّ فريضةً فرضها اللَّه!» فهاتان الرّوايتان المعتبرتان دلّتا على أنّ أصحاب الأئمة علیهم السلام جرت سيرتهم على ترك صلاة الجمعة إلى أن وبّخهم علیه السلام أوحثّهم عليها. (إلی أن قال السيّد الخوئي:) وكيف كان، فقد استفدنا من الرّوايات الواردة أنّ سيرة أصحاب الأئمة علیهم السلام كانت جاريةً على ترك الجمعة، ولا يرضى القائل بالوجوب باحتمال أنّ أصحابهم علیهم السلام على كثرتهم وجلالتهم كانوا تاركين لواجب أهمّ، بل متجاهرين بالفسق وترك فريضة من فرائض اللَّه سبحانه، وهذا دليلٌ قطعي على أنّ صلاة الجمعة ليست بواجبة تعيينيّة.

ومنها الأخبار الواردة في عدم وجوب الحضور لصلاة الجمعة على من كان بعيداً عنها بأزيد من فرسخين، وقد عدّ هذا من جملة المستثنيات في بعض الصّحاح المتقدمة كما في صحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الجمعة، فقال: «تجب على كُلِّ مَن على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء»، والوجه في دلالتها على عدم وجوب الجمعة تعييناً أنّ الحضور لها إذا لم يكن واجباً على النّائی بأزيد من فرسخين وبنينا على أنّ صلاة الجمعة واجبةً تعيينيّةً، لوجبت إقامتها على من كان بعيداً عنها

ص: 85

بأزيد من فرسخين في محلّه، لأنّ مفروضنا وجوبها على كلّ مكلّف تعييناً، وإمام الجماعة يوجد في كلّ قرية ومكان من بلاد المسلمين؛ اللّهمّ إلّا أن تحمل الأخبار على سكنة الجبال ومن يعيش في القلل على سبيل الانفراد، وهو من النّدرة بمكان إذن، فبأيّ موجب تسقط صلاة الجمعة عن النّائي بأزيد من فرسخين؟ فالحكم بسقوطها عنه بقوله علیه السلام: «فليس عليه شيء» يدلّنا على عدم وجوبها تعييناً لا محالة.

ومنها الرّوايات الواردة في أنّ كلّ جماعة - ومنهم أهل القرايا - إذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاة الجمعة وجبت عليهم صلاة الجمعة، وإلّا يصلّون ظهراً أربع ركعات، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما صلی الله علیه و آله و سلم، قال: سألته عن اُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: «نعم، ويصلُّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب». ومعتبرة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام يقول: «إذا كان قوم [القوم] في قريةٍ، صلُّوا الجمعة أربع ركعاتٍ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنَّما جُعِلَت ركعتين لمكان الخطبتين». وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الصَّلاة يوم الجمعة، فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، وأمَّا مَن يصلِّي وحده فهي أربع ركعاتٍ بمنزلة الظُّهر، يعنی إذا كان إمامٌ يخطب، فإن لم يكن إمامٌ يخطب فهي أربع ركعاتٍ وإن صلُّوا جماعةً».

وتقريب الاستدلال بتلك الرّوايات أنّ المراد فيها بمن يخطب لا بدّ أن يكون من يخطب لهم بالفعل، لا من من شأنه أن يخطب، وإن لم يتمكن من الخطبة فعلاً، وذلك لأنّ الظّاهر المتبادر من قوله علیه السلام: «مَن يَخطُب» هو الفعلية، فحمله على إرادة من يخطبهم شأناً وقوّةً بمعنى من له قابلية ذلك، خلاف الظّاهر جداً.

ص: 86

على أنّ ذلك فرضٌ نادرٌ لا يمكن حمل الأخبار عليه، لوضوح أنّ في الأماكن المسكونة من البلاد والقرايا يوجد إمام يصلّي بأهلها جماعةً، بل لا توجد قريةٌ لا يكون لهم فيها إمامٌ يقيم الجماعة إلّا نادراً، والإمام الّذي يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب وإقامة الجماعة يتمكن من الخطبة في صلاة الجمعة قطعاً، لأنّ الفاتحة تُجزِئ في الخطبة، ويكفی في الوعظ والإرشاد أن يقول: (يا أيُّها النَّاس اتَّقوا اللَّه) أو نحوه؛ فأقلّ الواجب المجزِئ من التحميد والثّناء وقراءة السّورة أمرٌ مقدورٌ لكلّ إمام يقيم الجماعة، ولا يعتبر في صلاة الجمعة خطبةٌ طويلةٌ حتّى يتوقّف إلقائها على الكمال والمهارة في فنّ الخطابة.

وعلى الجملة، أنّ في أهل القرايا يوجد من يخطب لهم شأناً وقوَّةً، ولا توجد قريةٌ لا يوجد فيها من يخطبهم كذلك، ومعه لا يبقى أيّ معنى لتعليق وجوب صلاة الجمعة على وجود من يخطب، ووجوب صلاة الظّهر على صورة عدم وجدانه؛ فلا مناص من حمل الرّوايات على إرادة من يخطب لصلاة الجمعة فعلاً.

إذن فالأخبار واضحة الدّلالة على أنّ صلاة الجمعة غير واجبة الإقامة في نفسها، وإنّما يؤمر بها على تقدير وجود من أقامها في الخارج بإرادته، وخطب لهم، أي أقدم على إقامتها وتهيّأ للإتيان بها، فإنّ الواجب حينئذٍ هو صلاة الجمعة، وإن لم يكن هناك من أقدم على إقامتها بالفعل، فالواجب صلاة الظّهر.

وأين هذا من وجوب صلاة الجمعة تعييناً، لأنّها لو كانت كذلك لوجب الإقدام على إقامتها والمباشرة لخطبتها بحيث لو لم يقمها الإمام بالفعل ولم يخطب لهم، ارتكب معصيةً بتركه فريضةً تعيينيّةً في حقّه، وبذلك يحكم بفسقه وسقوطه عن العدالة نظير ما لو ترك بعض الفرائض اليومية متعمّداً، ومع الحكم بفسقه كيف يجوز أن يصلِّي بهم

ص: 87

أربع ركعات ظهراً، كما لعلّه ظاهر الرّوايات، لعدم جواز الائتمام به وقتئذٍ هذا، بل يمكن أن يقال إنّ الاستدلال بتلك الرّوايات غير متوقف على حملها على إرادة من يخطب لهم بالفعل، فلو حملناها على إرادة من يخطب لهم شأناً أيضاً، أمكننا الاستدلال بها على عدم وجوب الجمعة تعييناً، لأنّها لو كانت واجبةً كذلك لوجب تعلّم الخطبة على أهل القرايا كفايةً ليتمكَّنوا منها شأناً وقوَّةً ويقتدروا على إلقائها في الجمعة الآتية ويكون ترك تعلّمها محرّماً، فإنّ المقدمات الّتي يكون تركها مؤدِّياً إلى ترك الواجب وتعذّره في ظرفه واجبةُ التّحصيل لا محالة، ومعه يكون ترك التعلّم وإهماله مستلزماً لفسق الإمام وبه يخرج عن قابلية الإمامة في الجماعة، ولا معنى للائتمام به حالئذٍ كما هو ظاهر الرّوايات.

هذا تمام الكلام في الأخبار المستدَلُّ بها على وجوب الجمعة تعييناً والأدلة القائمة على خلافها والموجبة لحملها على الوجوب التخييري.

نبذةٌ اُخری من الرّوايات:

بقي الكلام في نبذة اُخری من الرّوايات الّتي استدلُّوا بها أيضاً على هذا المدّعى، ولا يتأتّى في بعضها الحمل على الوجوب التخييري كما توهِّم.

منها صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام على من تجب الجمعة؟ قال: «تجب على سبعة نفرٍ من المُسلمين، ولا جمعة لأقلَّ من خمسةٍ من المُسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعةٌ ولم يخافوا؛ أَمَّهم بعضُهم وخطبهم». وغيرها من الرّوايات الواردة في أنّ صلاة الجمعة يشترط في وجوبها حضور سبعة من المسلمين، نظراً إلى دلالتها على أنّ السّبعة إذا اجتمعت في أيّ زمان وجبت صلاة الجمعة. وتدلّنا بإطلاقها على عدم الفرق في ذلك بين عصري الغيبة والحضور.

ص: 88

الجواب عن الرّوايات:

ويردّ الاستدلال بها أنّها أجنبية الدّلالة على هذا المدّعى، فإنّ قوله علیه السلام: «تجب الجمعة على سبعة نفرٍ من المُسلمين»، إمّا أن يكون وارداً لبيان شرط الصّحة، وإمّا أن يكون ناظراً إلى بيان شرط الوجوب.

أمّا على الأوّل: فالرّواية ساكتةٌ عن بيان وجوب صلاة الجمعة فضلاً عن بيان أنّه تعيينیٌّ أو تخييریٌّ، لأنّ مفروضنا أنّها ناظرةٌ إلى بيان ما يشترط في صحتها وأنّها تتوقَّف على وجود سبعة نفرٍ من المسلمين بحيث لو كانوا أقلّ منها لم تصحّ. فالرّواية أجنبيةٌ عما نحن بصدده.

نعم، هذا الاحتمال على خلاف ما هو الظّاهر من السّؤال في الرّواية، لأنّ الرّاوي إنّما سأله عن أنّ الجمعة على من تجب، ولم يسأله عن أنّها تصحّ من أيّ شخص، أو في أيّ وقت؛ مضافاً إلى أنّها على هذا التقدير معارضةٌ بما دلّ على أنّ شرط صحّتها حضور خمسة من المسلمين، وأنّه لا جمعة إذا كانوا أقلّ من خمسة. وكيف كان فالرّواية على هذا التقدير أجنبيةٌ عمّا نحن بصدده، أعني إثبات أنّها واجبةٌ تعيينيةً أو تخييريةً بالكلّيّة.

وأمّا على الثاني بأن تكون مسوقةً لبيان شرط الوجوب، فأيضاً لا دلالة لها على أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ تعيينيةٌ، بل هي على خلاف المطلوب أدلّ، والوجه فيه أنّ الحكم بوجوب صلاة الجمعة على سبعة نفر إنّما هو في حقّ غير المسافرين، لوضوح أنّ المسافر لا تجب عليه الجمعة يقيناً، نعم سيوافيك أنّها جائزةٌ في حقّه بل مستحبَّةٌ، وأمّا الوجوب فلا، فيختصّ الوجوب بالحاضرين.

وعلى ذلك، لا معنى لتعليق الوجوب على وجود سبعة من المسلمين، لأنّ وجود السّبعة متحقّق في أيّ بلدة وقرية، وهل يوجد مكانٌ مسكون للمُسلمين ولا يوجد فيه سبعة نفر؟! ولا سيّما إذا لاحظنا حوله إلى ما

ص: 89

دون أربعة فراسخ من جوانبه الأربع - لئلّا يبلغ حد السّفر الشّرعي - أو إلى فرسخين من الجوانب الأربعة بناءً على عدم وجوبها على النّائي عنها بأزيد من فرسخين - كما هو كذلك - فما معنى التّعليق بوجودهم؟! وبذلك يصبح التّعليق فيها لغواً ظاهراً، وحمله على من يعيش في الجبال وبقطن البراري والقُلل على سبيل الانفراد والانعزال، أو على أهل الرّياضة والرّهبان وغيرهم ممّن يعيش منعزلاً عن المجتمع غير صحيح، لأنَه أمرٌ نادر التّحقق، بل هو فرض الخروج عن موضوع الوجوب والصحة، لعدم صحة الجمعة وعدم وجوبها إلّا مع الجماعة ولا تنعقد منفردةً، فكيف يحمل التّقييد في الرّوايات على الاحتراز عن أمثالهم؟!

إذن، لا مناص من أن يراد من الرّوايات التّعليق على اجتماع السّبعة من المسلمين لا على أصل وجودهم، فمعنى الرّوايات على ذلك أنّ السّبعة متى ما اجتمعت في الخارج وتحقّق اجتماعهم في نفسه لأجل صلاة الجمعة وجبت إقامتها على ما صرّح به في الصحيحة، حيث قال: «فإذا اجتمع سبعةٌ ولم يخافوا، أَمَّهم بعضُهم وخطبهم».

والتّقييد فيها باجتماع السّبعة والتّعليق على انضمام بعضهم ببعض وتحقّق الهيئة الاتصاليّة إنّما هو للاحتراز عمّا إذا كانوا متفرّقين وغير مجتمعين لأجلها، فتدلّنا الصّحيحة على أنّ إقامة الجمعة والاجتماع لأجلها غير مأمور بهما في نفسهما، فلا وجوب قبل الاجتماع ولا يجب تحصيله، نعم إذا تحقّق اجتماعهم وإقامتهم لها في نفسه وجبت على غيرهم أيضاً إقامتها.

ثمّ إنّ ظاهرها وإن كان هو وجوب صلاة الجمعة تعييناً على كلّ مكلّف بعد تحقّق اجتماع السّبعة في الخارج غير أنّ القرائن الّتي قدّمناها على كونها واجبةً تخييريةً وعدم كونها واجبةً تعيينيّاً إلّا فيما إذا كان هناك من

ص: 90

يخطبهم بالفعل تدلّنا على حمل تلك الروايات أيضاً على الوجوب التخييري.

فحاصل الرّوايات بعد ضمّ بعضها ببعض أنّ اجتماع السبعة متى ما تحقّق في نفسه للصّلاة بأن أقدم بعضهم لأداء الخطبة وتصدّي لها بالفعل وجبت إقامتها على المسلمين لا محالة وإلّا فلا، وهو معنى الوجوب التخييري كما تقدّم.

ومنها صحيحة منصور عن أبي عبد اللَّه علیه السلام في حديث قال: «الجمعة واجبةٌ على كُلِّ أحدٍ، لا يُعذَر النَّاسُ فيها إلّا خمسةٌ: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي» بدعوى دلالتها على أنّ النّاس غير معذورين في ترك الجمعة، ولا يستقيم هذا إلّا إذا كانت واجبةً تعيينيةً، إذ لو كانت واجبةً تخييريةً فللنّاس أن يختاروا العدل الآخر ويتركوا صلاة الجمعة، فلماذا لا يعذرون في ترك أحد عدلي التخييري مع إتيانهم بالعدل الآخر؟! فالصّحيحة كالصّريح في الوجوب التعييني وآبيةٌ عن الحمل على الوجوب التخييري بتاتاً.

ويدفعه: أنّ المراد بالصّحيحة ليس أنّهم غير معذورين في ترك إقامة الجمعة وأصلها، بل المراد أنّهم غير معذورين في ترك الحضور لها والسّعي نحوها بعدما تحقّقت إقامتها وصارت منعقدةً في الخارج.

ويشهد لذلك استثناء المسافر، وكذا من كان على رأس فرسخين أو الزّائد عن الفرسخين، على اختلاف الأخبار بحسب اللّسان، لأنّ المسافر لم يستثن عن أصل وجوب الجمعة ومشروعيّتها، فإنّها مشروعةٌ في حقّه، بل هي أفضل من أن يختار صلاة الظّهر، بل في موثقة سماعة عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «أيُّما مسافرٍ صلَّى الجمعة رغبةً فيها وحُبّاً لها أعطاه اللَّه عزَّ وجلَّ أجرَ مائةَ جمعةٍ للمقيم» لأنّها تدلّ على أنّ الجمعة من المسافر أعظم وأكثر ثواباً من الجمعة الّتي يقيمها الحاضر،

ص: 91

ولعلّ المشهور أيضاً استحبابها للمسافر، فهو إنّما استثنى عن وجوب السعي والحضور لها بعد إقامتها، فلو أقيمت الجمعة في بلد لم يجب على المسافر أن يحضرها، وكذلك استثناء من كان على رأس فرسخين أو الزّائد عليهما، كما في بعض الأخبار المتقدّمة، لأنّه أيضاً استثناءٌ عن وجوب الحضور، فلا يجب على النّائي عن الجمعة بأزيد من فرسخين - أو بفرسخين - أن يحضرها، فليس هذا استثناءٌ عن أصل مشروعيّتها وإقامتها، فإنّ حاله في ذلك حال من في البلد بعينه، بل لو لا ما ذكرناه لم يكن معنى محصّل للبعد فرسخين أو كونه على رأسهما، لأنّه بعيدٌ عن أيّ شيء. فهل يراد به البعد عن الوجوب وهو أمرٌ لا معنى له؟ فلا مناص من أن يراد به البعد عن مقام الجمعة والمكان الّذي اُقيمت الجمعة فيه، ومعنى ذلك أنّه مستثنى عن حضور الجمعة المنعقدة في مكان.

وقد قدّمنا في الاستدلال بما دلّ على استثناء من كان على رأس فرسخين أنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبةً تعيينيةً لوجبت إقامتها على من كان على رأس فرسخين - أو الزّائد عليهما - أيضاً كغيره، لعدم الفرق في الوجوب التعييني بين القريب والبعيد. فهذه الأخبار ناظرةٌ إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها في الخارج للتّسهيل والإرفاق لهم كيلا يتّعبوا أنفسهم بالخروج عن مساكنهم إلى مكان تقام فيه الجمعة. وكذلك الحال في الاستثناء عند نزول المطر كما في صحيحة عبد الرَّحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه علیه السلام أنَّه قال: «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر» لأنّه أيضاً يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها إرفاقاً من الشّارع كي لا يتبلّل المكلّف بمجيئه إلى محل الجمعة حالئذٍ.

ص: 92

وإلاّ فلو كانت واجبةً تعيينيةً لكان من البعيد جداً سقوطها بنزول المطر وشبهه من الطواري، فإنّ حالها حينئذٍ حال بقيّة الفرائض، كصلاة الفجر، وهل يحتمل سقوطها لحدوث البرودة أو الحرارة أو نزول المطر، ونحوها؟ وكذا الحال في استثناء المرأة والمملوك في تلك الصحيحة، لأنّه كاستثناء المسافر يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لصلاة الجمعة بعد إقامتها، لا إلى أصل مشروعيّتها، لأنّها مشروعةٌ في حقّهما كما في المسافر، وتدلّ على ذلك رواية حفص بن غياث وقد ورد فيها أنّ اللَّه عزَّ وجلَّ فرض - أي صلاة الجمعة - على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخّص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلمَّا حضروا سقطت الرُّخصة ولزمهم الفرض الأوّل، إلّا أنّها غير صالحة للحجيّة، ومن هنا نجعلها مؤيدةً للمدّعي.

إذن، فالصّحيحة لا دلالة لها على وجوب الجمعة تعييناً، نعم تدلّنا - حسب ما قدّمناه من القرائن الدّاخليّة والخارجية - على وجوب الحضور لها فيما إذا انعقدت واُقيمت في الخارج، ولا يعذر في ترك الحضور لها إلّا المسافر والمرأة والمملوك والمريض والصَّبي، فالمتحصّل ممّا سردناه أنّه يجب الحضور لصلاة الجمعة بعدما انعقدت في الخارج ولا يجب عقدها في نفسها.

وممّا تلوناه عليك في الجواب عن تلك الصحيحة يظهر الجواب عن الرّوايات الواردة في أنّ من ترك صلاة الجمعة ثلاثاً متواليةً من دون علة طبع اللَّه على قلبه، أو أنّه منافقٌ، لأنّه قد اتضح بالصّحيحة المتقدّمة أنّ المراد بترك صلاة الجمعة ترك الحضور لها بعد انعقادها وإقامتها في الخارج، ولا إشكال في أنّ تارك الحضور لها بعد الانعقاد عاص وممّن طبع اللَّه على قلبه أو منافقٌ، ولا يراد بتركها تركُ أصل الإقامة وعقد الجمعة. إذن صلاة الجمعة واجبةٌ بالوجوب التخييري حسب الأخبار

ص: 93

والقرائن المتقدّمتين، ولا دليل على كونها واجبةً تعيينيّةً بوجه هذا كلّه في أصل عقدها وإقامتها.

حكم حضور صلاة الجمعة عند إقامتها في الخارج.

هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا اقيمت في الخارج؟

وأمّا إذا اُقيمت في الخارج بما لها من الشروط، فهل يجب الحضور لها أو لا؟ مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة هو الوجوب التعييني حينئذٍ، إلّا أنّ القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لمّا لم يفرّقوا بين إقامتها وحضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعييناً بعد الانعقاد، إلّا أنّه لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنّه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور، هذا تمام الكلام في الدعوى الاُولى.

أمّا الدّعوى الثّانية:

أعني إثبات أصل المشروعيّة في عصر الغيبة قبال القائل بحرمتها وإنكار مشروعيّتها بتاتاً وأنّ حضوره علیه السلام شرطٌ للوجوب لا للمشروعيّة، فقد اتّضح الكلام فيه ممّا سردناه في إثبات الدّعوى الاُولى إجمالاً، وتفصيل الكلام فيها يتوقف على التّعرض لما استدلّ به على عدم المشروعية وتزييفه، فنقول: قد ذهب جماعةٌ إلى عدم مشروعيّة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وحرمتها، ونسب ذلك إلى صريح ابن إدريس وسلّار وظاهر المرتضى وغيرهم، بدعوى أنّ مشروعيّتها يتوقَّف على حضور الإمام علیه السلام أو من نصبه لإقامتها بالخصوص، لأنّها من شُؤونه ومن المناصب المختصّة به، وحيث لا يمكننا التّشرف بحضوره علیه السلام ولا إذنَ لأحد في إقامتها بالخصوص فلا تكون مشروعةً.

وهؤلاء المنكرون إن كان نظرهم إلى أنّها ليست بواجبة تعيينية كما قدّمناه وقلنا إنّ الوجوب التخييري هو المعروف بينهم. فهذا صحيحٌ، ولكنّه لا يحتاج إلى دليل يثبته، بل يكفي في صحّته عدم دلالة الدّليل

ص: 94

على كونها واجبةً تعيينية، لأنّه المحتاج إلى المثبت والبرهان، لانفيه وإنكاره وهذا ظاهرٌ.

وإن كان نظرهم إلى نفي المشروعيّة أساساً بالمعنى الأعمّ من الوجوب التعييني والتخييري عند عدم حضوره علیه السلام وعدم منصوب خاصّ من قبله، فهو أمرٌ مخالفٌ لإطلاق الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والسّنة، لما عرفت من دلالتها على وجوب الجمعة من غير تقييده بحضور الإمام أو من نصبه، والتّقييد يحتاج إلى دليل يدلّ عليه. وقد استدلُوا عليه بوجوه:

منها: دعوى الإجماع على عدم المشروعيّة من دون حضوره علیه السلام، أو وجود منصوب من قبله.

وتندفع بأنّ المسألة ليست بإجماعيّة يقيناً، كيف وقد عرفت أنّ المشهور هو الوجوب التخييري في مفروض الكلام أعني فرض عدم حضوره علیه السلام وعدم منصوب خاصّ من قبله، فلا إجماع على عدم المشروعية، ولا أنّه المشهور بين الأصحاب، نعم ذهب إليه جمعٌ كما مرّ، كما ذهب المشهور إلى التّخيير، فلو كان هناك إجماعٌ تعبديّ فإنّما هو على نفي الوجوب التعييني لا على نفي المشروعية، فالإجماع عليه مقطوع العدم، فلاحظ.

ومنها: دعوى أنّ السيرة من لدن عصر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والخلفاء من بعده، وكذلك عصر الأئمة علیهم السلام جرت على تعيين من يقيم الجمعة كتعيين من يتصدّى للقضاء والمرافعات، فكانوا ينصبون أشخاصاً معيّنين لإقامة الجُمعات أو التّصدي للمرافعات، ولم يكن يقيم الجمعة أو يتصدّي للقضاء إلّا من نصب لأجلهما بالخصوص، ولم يكن يقيمها كلّ من كان يريد الجمعة. ومقتضى هذه السّيرة عدم مشروعيّتها عند عدم حضوره علیه السلام وعدم منصوب من قبله بالخصوص.

ص: 95

وهذه الدّعوى من الغرائب، وذلك لأنّه لا طريق لنا إلى استكشاف حال صلاة الجمعة في عصر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فلا ندري أنّ الجمعة هل كانت تقام في سائر المدن والقرايا، أو كانت إقامتها خاصّةً ببلده صلی الله علیه و آله و سلم، ثمّ على تقدير الإقامة في جميع الأماكن في عصره صلی الله علیه و آله و سلم فهل كان يقيمها المنصوبون لإقامتها بالخصوص من قبله صلی الله علیه و آله و سلم، أو أنّ إقامتها لم تكن مختصةً لشخص دون شخص بل كان يقيمها كلّ من له أهليّة الإقامة من دون حاجة إلى إذن و نصب؟ لم يصل شيء من ذلك إلينا بنقل تاريخ، أو رواية، فليس عندنا أيّ طريق إلى استكشاف ذلك في عصره صلی الله علیه و آله و سلم، وأمّا عصر الأئمة علیهم السلام ، فلم يدلّنا دليلٌ على أنّهم نصبوا شخصاً معيّناً لإقامة الجمعة ولو في مورد واحد، نعم ثبت منهم علیهم السلام التّرخيص في إقامتها للعموم من دون تخصيصه بشخص دون شخص، فدونك الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لوجوب الجمعة على أهل القرايا إذا كان لهم من يخطب على اختلاف ألسنتها، ومع هذا كيف يمكننا استكشاف أنّ سيرتهم كانت جاريةً على النّصب لإقامة الجمعة بالخصوص؟! وأمّا عصر عليّ (عليه أفضل السّلام) فلا ينبغي التّردّد في أنّه علیه السلام كان ينصب القضاة ويعين الولاة على المدن والأمصار، وأنّ هؤلاء الولاة والقضاء المعيّنين المنصوبين لتلك المناصب من قبله علیه السلام هم الّذين كانوا يقيمون الجمعات كما يتصدّون للمرافعات، إلّا أنّ ذلك ليس من جهة أنّ إقامة الجمعة كانت تحتاج إلى النّصب بالخصوص، بل من جهة أنّ إقامتها من مستتبعات مقامهم حيث أنّ العادة كانت جاريةً على أن يكون الوالي أو القاضي هو المقيم لصلاة الجمعة لأهميّتها، فكان للوالي شؤون متعدّدة بحسب المتعارف في تلك الأزمنة، ومنها إقامة الجمعات.

ص: 96

وأين هذا ممّا نحن بصدده؟! فإنّ المدّعى لزوم النّصب لخصوص إقامة الجمعة، لا النّصب للقضاوة أو الولاية أو غيرهما من الجهات العامة، ولم يثبت أنّه علیه السلام كان ينصب أشخاصاً معيّنين لإقامتها بالخصوص كما كان يعيّنهم للقضاء والولاية.

ومنها: أنّ وجوب الجمعة عند عدم حضوره أو المنصوب الخاصّ من قبله مثار الفتنة والخلاف، ولا يكاد يظنّ بالشّارع الحكيم أن يأمر بما يثير الفتنة والجدال.

بيان ذلك: إنّ الجمعة لابدّ وأن يقيمها شخصٌ واحدٌ في كلّ مكان ولا يشرّع فيها التّعدد في محل واحد، وكيف يحمل الشّارع من في ذلك المحل كافّةً على الائتمام بواحد غير معيّن ويوكل تعيينه إلى إراداتهم؟! فإنّه لا تكاد تتّفق آراؤهم على شخص واحد، على أنّ جلّ النّاس يأبى عن الاقتداء بمن يراه مثله أودونه في الأهلية للإمامة، وأضف إلى ذلك أنّ كلّ شخص أو الأغلب - على الأقلّ - يريد أن يكون هو المتصدي لهذا الأمر المهمّ، أو يقيمها من اتّصل به من الأقارب والأولاد، فإنّ حبّ الرئاسة جبليّ للبشر، أو إذا فرضنا أنّه لا يريد ذلك بنفسه فقد يريده أهل محلّته وأعوانه، بل هذا هو الأغلب في العوامّ فإنّه من المحسوس أنّ أهل كلّ محلة يريدون أن يكون الإمام لجماعتهم هو المقيم لصلاة الجمعة في البلد، وبهذا تتحقّق الفتنة وينشأ النّزاع والخلاف، بل قد يؤدّي إلى الضّرب أو القتل، وقد شاهدنا أنّ اقامة الجمعة في الكاظميّة أدّت إلى قتل جمع لا يقلّ عددهم عن خمسة أو أربعة، فما هذا شأنه لا يصلح أن يأمر به الحكيم.

فلا تنحسم مادة الجدال والنّزاع إلّا أن ينصب الشّارع أحداً لإقامتها بالخصوص، فإنّه بذلك ترتفع الخصومة ولا يبقى لها مجالٌ، والنّتيجة أنّ الجمعة لا تكون مشروعةً من دون نصب.

ص: 97

ويدفعه أنّ هذه المناقشة إنّما تصحّ فيما إذا قلنا إنّ صلاة الجمعة واجبةٌ تعيينيّة، وأمّا إذا قلنا إنّها واجبةٌ تخييريةٌ - كما هو المدّعى - فلا يمكن أن يكون في ذلك أيّ إثارة للفتنة وإلقاء للخلاف لبداهة أنّ المسلمين إذا رأوا أنّ إقامة الجمعة - أي اختيار هذا العدل من الواجب التخييري - أدّى إلى التّشاجر والنّزاع، تركوا إقامتها وأخذوا بالعدل الآخر. فوجوبها كذلك لا يترتب عليه أيّ محذور، فهذه الشّبهة لو تمّت في نفسها فإنّما يجدي لنفي التّعيينيّة ولا تنفي أصل المشروعيّة أبداً، بل يمكن أن يقال إنّ الأمر بصلاة الجمعة لا يكون مثاراً للفتنة أبداً حتّى على القول بالوجوب التعييني في المسألة، والوجه في ذلك أنّ من تصدّى لإقامة الجمعة وإمامتها إمّا أن يكون ممّن توفّرت فيه شروط الإقامة وتحقّقت فيه أهليّتها لدى المكلّف بصلاة الجمعة، وإمّا أن لا يكون كذلك عنده، فعلى الأوّل لا مناص لغيره من أن يأتمّ به في صلاة الجمعة، ولا نرى أيّ مانع من أن يكون هو المتصدّي لإمامتها حينئذٍ، وإن رأى المأموم نفسه أرقى من الإمام وأصلح منه للتّصدي بالإمامة لأنّه ليس في هذا الائتمام سوى مجاهدة النّفس والتّخاضع وإطلاق النّفس عن الأنانية والكبرياء، وهو أمرٌ محبوبٌ للشّارع، وقد حثّنا على التجنب عن الكبر واختيار التّواضع، والمقام من مصاديقه وموارده، وقد كنّا نشاهد أن الزّاهد الفقيه الشّيخ عليّ القمّي (طاب رمسه) يأتمّ به من هو أقدم وأرقى منه في الفضل والكمال، فما هو المانع من أن يتصدّي مثله للإمامة على غيره ويصلّي النّاس خلفه؟!

وأمّا على الثاني، فلا تكون الجماعة مشروعةً خلفه ليكون ذلك مثاراً للفتنة والخلاف، فلا جمعة حتّى يجب حضورها، ولا فرق في ذلك بين ما سلكناه من عدم وجوب الجمعة إلّا بعد الانعقاد، وما سلكه غيرنا من وجوب إقامتها ابتداءً لأنّه لم تنعقد جمعةٌ صحيحةٌ حتّى يجب

ص: 98

حضورها، ولا يجب عقدها حينئذٍ لسقوطه وعدم مشروعية الزّائد على جمعة واحدة في مكان واحد على تفصيل موكول إلى محلّه، والمتحصّل أن إيجاب الجمعة غير مستلزم لشيء من إيثار الفتنة والخلاف.

نعم، لو كنا جوّزنا إقامتها لكلّ شخص - كما عليه العامّة - أدّى ذلك إلى التشاجر والنزاع، لما مرّ من أنّ كلّ شخص يريد أن يكون هو المتصدّي لهذا المقام، أو من يرجع إليه من أقربائه، ولا أقلّ ممّن يقيم الجماعة في محلّته كما تقدّم، إلّا إنّا لا نقول به، فدعوى عدم المشروعيّة في عصر الغيبة أمرٌ لا أساس له.

ومنها: أنّ صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها وكانت مشروعة في عصر الغيبة للزم الحكم بوجوبها على من بعد عن الجمعة فرسخين - أو كان نائياً عنها بأزيد من فرسخين - على اختلاف الأخبار كما مرّ، فلا بدّ أن يقيمها في محلّه، مع أنّ غير واحد من الرّوايات المتقدمة دلّ على استثنائه وليس المراد بهم هو المسافرون لاستلزامه التّكرار في الروايات، بل المراد به هم القاطنون في القرايا وغيرها من الأماكن البعيدة من الجمعة فرسخين، فمن ذلك نستكشف عدم مشروعيّتها من دون الإمام أو منصوبه الخاصّ، لأنّه لا وجه لهذا الاستثناء إلّا عدم حضور الإمام أو نائبه عندهم.

والجواب عن ذلك ما اسبقناه من أنّ الاستثناء في الرّوايات إنّما هو عن وجوب الحضور لها، لا عن أصل الوجوب والمشروعيّة ،كيف وقد ورد الأمر في الأخبار بإقامتها على أهل القرايا إذا كان لهم إمام يخطب، نعم لا يجب عليهم الحضور للجمعة المنعقدة في البلد إذا ابتعدوا عنها فرسخين.

ص: 99

ومنها: ما رواه الصّدوق قدس سره بإسناده عن الفضل بن شاذان في العلل والعيون عن الرّضا علیه السلام، قال: «إنَّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنَّ النَّاسَ يتخطون إلى الجمعة من بُعد فأحبَّ اللَّهُ عزَّوجلَّ أن يخفِّف عنهم لموضع التَّعب الّذي صاروا إليه، ولأنَّ الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصَّلاة؛ ومن انتظر الصَّلاة فهو في الصَّلاة في حكم التَّمام، ولأنَّ الصَّلاة مع الإمام أتمَّ وأكمل، لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنَّ الجمعة عيدٌ وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين».

وقال إنَّما جُعِلَتِ الخُطبة يوم الجمعة، لأنَّ الجمعة مشهدٌ عامٌ، فأراد أن يكون للأمير - كما عن العلل - أو للإمام - كما عن العيون - سببٌ إلى موعظتهم وترغيبهم في الطَّاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال الّتي لهم فيها المضرَّة والمنفعة، ولا يكون الصَّابر في الصَّلاة مُنفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن يؤمُّ النَّاس في غير يوم الجمعة، وإنَّما جُعِلَتِ خطبتين ليكون واحدة للثَّناء على اللَّه والتَّمجيد والتَّقديس للَّه عزَّوجلَّ، والاُخری للحوائج والأعذار والإنذار والدُّعاء لما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصَّلاح والفساد.

فإنّ قوله علیه السلام: «لأنَّ الصَّلاة مع الإمام أتمَّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله»، وقوله: «ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال الّتي لهم فيها المضرَّة، والمنفعة...، وليس بفاعلٍ غيرُه مَن يؤمُّ النَّاس في غير يوم الجمعة» يدلان على أنّ الإمام في صلاة الجمعة، لا مناص من أن يكون فقيهاً وفاضلاً وعالماً وعادلاً ومسيطراً على العوالم والآفاق، حتّى يخبر النّاس عن الأهوال الّتي لهم فيها المضرَّة والمنفعة، ويأمرهم بما فيه الصّلاح وينهاهم عمّا يفسدهم، فالعدالة المجرّدة - الكافية في إمام

ص: 100

الجماعة - غير كافية في إقامة صلاة الجمعة، إذ تدلّنا الرّواية على اشتراط حضور الإمام أو من نصبه بالخصوص في وجوب الجمعة ومشروعيّتها، لأنّ تلك الخصال لا تتحقّق إلّا فيه علیه السلام أو في منصوبه الخاصِّ، فلا يكتفی فيها بمجرّد وجود إمام صالح للجماعة،كيف وقد صرّحت بأنّ الإمام في صلاة الجمعة غير الإمام في غير يوم الجمعة، حيث قال: «وليس بفاعلٍ غيرُه مِمَّن يؤمّ النَّاس في غير يوم الجمعة».

والجواب عنها أنّ هذه الرّواية وغيرها ممّا رواه الصّدوق قدس سره عن الفضل بن شاذان غير قابلة للاعتماد عليها، لأنّ في طريقه إليه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعليّ بن محمد بن قتيبة، ولم يدلّنا دليلٌ على وثاقتهما، نعم قد ترضّی الصّدوق على شيخه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، إلّا أنّ مجرّد التّرضي منه قدس سره لشخص لا يدلّ على وثاقته، فالرّواية قاصرةٌ بحسب السّند،كما أنّها قاصرة الدّلالة على هذا المدّعى، وذلك لأنّا وإن لم نشترط في وجوب الجمعة ومشروعيّتها حضور الإمام علیه السلام أو من نصبه لأجلها، إلّا أّنه لا مناص من أن يكون الإمام فيها ممّن يصلح لموعظة النّاس وترغيبهم وترهيبهم، فإنّها مشهدٌ عامٌ ويحضرها كلّ من كان في البلد وضواحيه إلى أربعة فراسخ من جوانبه الأربعة، أعني ستّة عشر فرسخاً بضرب الأربعة في أربعة، أو إلى فرسخين من الجوانب الأربعة أعني ثمانية فراسخ بضرب الاثنين في الأربعة نظراً إلى استثناء من بعد عن الجمعة فرسخين عن وجوبها أو عن وجوب الحضور لها وإن لم يبلغ حدّ السّفر الشرعي إذا يجتمع فيها خلق كثير، والإمام في مثل هذا المجتمع لابدّ وأن يكون - بالطبيعة - متمكناً من موعظتهم وترغيبهم وتحذيرهم، ولا يتمكن من ذلك إلّا المتّصف بالأخلاق الفاضلة من العلم والعدالة وسائر الكمالات المعنويّة.

ص: 101

كما لابدّ وأن يكون بصيراً متطلِّعاً على الأوضاع السّالفة والحاضرة ومسيطراً على الاُمور، فكون إمام الجمعة كذلك أمرٌ يقتضيه طبع الحال في مثل ذاك المجتمع العظيم، لا أنّ الإمام يجب أن يكون كذلك شرعاً لعدم دلالة الرّواية عليه، لأنّها إنّما وردت لبيان الحكمة في تشريع صلاة الجمعة وللحكاية عن الجمعات المنعقدة في الخارج.

وذكر صاحب الوسائل قدس سره أنّ جملة «وليس بفاعل غيره ممن يؤمُّ النَّاس...» غير موجودة في العيون، إلّا أنّها سواء كانت فيه أم لم تكن، لا دلالة لها على هذا الاشتراط كما عرفت فلا يستفاد منها غير أنّ الجمعة بما أنّها مشهدٌ عظيمٌ كان الإمام فيها - بالطبيعة - غير الأئمة في سائر الجماعات المتعارفة، لا أنّ كونه كذلك معتبر فيه شرعاً.

ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال: «أمَّا مع الإمام فركعتانِ، وأمَّا لِمَن صَلَّى وحده فهي أربع ركعاتٍ وإن صلُّوا جماعةً» لأنَّها دلَّت بمقتضى المقابلة على أنَّ صلاة الجمعة مشروطةٌ بحضور الإمام وأنَّه يغاير الإمام في صلاة الجماعة، حيث قال: «وإن صلُّوا جماعةً»، وإلّا فالمفروض أنّهم متمكّنون من الجماعة، بل قد ذكر المحقّق الهمداني قدس سره أنّها كالنصّ في أنّ إمام الجمعة الّذي هو شرطٌ في وجوب الرّكعتين ليس مطلق من يصلِّي بالنّاس جماعةً.

والجواب عن ذلك أنّ هذه الرّواية قد رواها الصّدوق قدس سره إلى قوله: «فهي أربع ركعاتٍ» من دون اشتمالها على الذّيل، أعني قوله: «وإن صلُّوا جماعةً». ورواها الكليني قدس سره بعين هذا السّند مفسّرةً ومشروحةً، فإنّ روايته قد فسّرت الإمام بإمام يخطب، فروی عن سماعة أنّه قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الصَّلاة يوم الجمعة، فقال: «أمَّا مع الإمام فركعتانِ، وأمَّا من يُصلِّي وحده فهي أربع ركعاتٍ بمنزلة الظُّهر، يعني إذا

ص: 102

كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعاتٍ وإن صلَّوا جماعةً»، فالرّواية هي الرّواية بعينها ولكن مشروحةٌ وموضحةٌ، ولا يحتمل تعدّدها بوجه وقد شرحت المراد من تلك الرّواية، ومعها لا دلالة لها على اعتبار حضور الإمام علیه السلام أو منصوبه الخاصّ في وجوب الجمعة كما ترى، هذا بناءً على أنّ التّفسير في الرّواية من الإمام علیه السلام، وأمّا إذا كان من سماعة، فالأمر أيضاً كذلك، لأنّ غير واحد من الرّوايات قد دلّتنا على أنّ وجوب الجمعة مشروطٌ بوجود إمام يخطب ويتمكن من الخطبة، وهذه الرّوايات كالشارحة لهذه الموثّقة فلا دلالة لها على المدّعى.

ومنها: جملةٌ من الأخبار الواردة في أنّ الجمعة والحكومة والحدود لهم علیهم السلام ، وإليك بعضها:

منها: الخبر المروي عن دعائم الإسلام عن عليّ علیه السلام أنّه قال: «لا يصلح الحُكم ولا الحُدود ولا الجُمعة إلّا للإمام أو مَن يقيمه الإمام».

ومنها: ما روي عن الأشعثيات: «من أنَّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين».

ومنها: ما رواه الفاضل ابن عصفور عنهم علیهم السلام : «من أنَّ الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا».

ومنها: غير ذلك مما دلّ على أنّ الجمعة لهم علیهم السلام .

ويردّه أنّ تلك الرّوايات ضعيفة السّند - كليّةً - لإرسالها، فلا يمكننا الاعتماد عليها في قبال المطلقات المتقدّمة من الكتاب والسّنة الدّالة على وجوب الجمعة من غير تقييده بحضور الإمام أو المنصوب من قبله، بل قد عرفت دلالة بعضها على إذنهم علیهم السلام في إقامتها لكلّ من يحسن الخطبة ويتمكن من الإمامة.

ص: 103

على أنّا لو أغمضنا عن أسانيدها، فلا دلالة لها على خلاف ما قدّمناه في المسألة، لأنّ كون الجمعة لهم بمعنى أنّهم أحقّ بإقامتها منغيرهم، ولا يسع لغيرهم أن يزاحمهم في ذلك، ومن هنا لو كان علیه السلام حاضراً لكان أحقّ بها من غيره بلا ريب، وإنّما نرى جوازها من دونه لأنّهم علیهم السلام أذنوا في ذلك على نحو العموم، والجواز للغير مستنداً إلى إذنهم غير مناف لكونهم أحقّ بها من غيرهم بوجه، لأنّها نظير الحكومة فكما أنّها تختصّ بهم علیهم السلام ويجوز لغيرهم التّصدي لها بإذنهم في ذلك كما في مقبولة عمر بن حنظلة الدّالة على جواز التّحاكم إلى علماء الشّيعة فكذلك الحال في إمامة الجمعة، فهل يتوهم أحدٌ عدم جواز تصدّي غيرهم علیهم السلام للحكومة بدعوى اختصاصها لهم علیهم السلام ؟! لأنّنا أيضاً نسلّم الاختصاص، غير أنّا ندّعي أنّ إمامة الغير إذا كان مستنداً إلى إذنهم في ذلك - ولو على نحو العموم - لم يكن منافياً للاختصاص.

وبهذا يظهر الجواب عمّا ورد في الصحيفة السجادية علیه السلام في دعاء يوم الجمعة وثاني العيدين من قوله علیه السلام: «الَّلهمَّ إنَّ هذا المقامَ مقامٌ لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك في الدَّرجة الرَّفيعة الّتي اختصصتهم بها، قد ابتزوها وأنت المقدّر لذلك، (إلى أن قال:) حتَّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً...، وعجّل الفرج والرُّوح والنُّصرة والتَّمكين والتأييد لهم»، وقد استدلّوا به أيضاً على الاختصاص.

وقد عرفت أنّا نسلّم اختصاص الجمعة لهم علیهم السلام بلا ريب، إلّا أنّهم علیهم السلام بأنفسهم رخّصوا في إقامتها لكلّ من استجمع شرائط الإمامة ترخيصاً عاماً كما مرّ، وهذا غير منافٍ للاختصاص بهم بوجه.

ومنها الأخبار الواردة في أنّ الجمعة إذا صادفت عيداً من فطرٍ أو أضحى، فللإمام أن يأذن لمن حضرها من الأماكن النّائية بالرّجوع إذا

ص: 104

شاؤوا ذلك، حيث استظهروا منها أنّ الجمعة حقّ يخصهم علیهم السلام ولذا كان لهم أن يأذنوا في ترك الحضور لها وإسقاط حقّهم بذلك، وإلّا فلوكانت صلاة الجمعة فريضةً تعيينيّةً كبقيّة الفرائض لم يكن أيّ مسوغ في ترخيصهم في تركها، لأنّه ليس إلّا ترخيصاً في ترك فريضة تعيينيّة، كما لو رخّصوا في ترك فريضة المغرب أو غيرها؛ وهي عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه علیه السلام عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة، فقال: «اجتمعا في زمان عليٍّ علیه السلام، فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرُّه وليصلِّ الظُّهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»، وهذه الرّواية وإن كانت صحيحةً بحسب السّند لصحة إسناد الصّدوق إلى الحلبي، إلّا أنّها قاصرة الدّلالة على هذا المدّعى لعدم اشتمالها على أنّ الإمام علیه السلام أذن للنّائين عن البلد في ترك الحضور للجمعة، وإنّما اشتملت على بيان حكم شرعيّ عامّ نظير غيره من الأحكام الّتي جعلها الشّارع في الشّريعة المقدّسة على نحو القضية الحقيقية، وهو أنّ الجمعة متى ما صادفت عيداً من فطرٍ أو أضحى، جاز لمن كان متنحياً عن البلد أن يترك الحضور للجمعة، وأين هذا من إذنه علیه السلام في تركها إذناً خاصّاً مسقطاً لحقّه حتّى يقال: إنّها من حقوقهم علیهم السلام ؟!

ومنها: ما رواه سلمة عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين علیه السلام فخطب النَّاس، فقال: هذا يومٌ اجتمع فيه عيدان، فمن أحبَّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإنَّ له رخصةً»، يعنی من كان متنحياً، وهي أيضاً قاصرة الدّلالة على المدّعى، لأنّ الظّاهر من قوله علیه السلام: «فإنَّ له رخصةً» أنّه مرخّصٌ في ترك الجمعة ترخيصاً شرعياً، ومن باب أنّه حكمٌ كلّيٌ مجعول في الشّريعة المقدسة كما مرّ، لا أنّه إذنٌ شخصيٌ في ترك الحضور للجمعة وإسقاطٌ لحقّه.

ص: 105

ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أنّ عليَّ بن أبي طالب علیه السلام كان يقول: «إذا اجتمع عيدان للنَّاس في يومٍ واحدٍ فإنَّه ينبغيللإمام أن يقول للنَّاس في خطبته الاُولى: إنَّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اُصلِّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبَّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذِنتُ له».

وهذه الرّواية وإن كان قد اشتملت على أنّه علیه السلام أذن للقاصي مكانه في الرّجوع، إلّا أنّ الظّاهر منها أيضاً أنّه ليس إذناً شخصيّاً منه علیه السلام، بل إنّما أذن له بما أنّه مبيّنٌ للحرام والحلال وغيرهما من الأحكام الكلّيّة الإلهية، لا أنّه أذن بصفة أنّه إمامٌ فحسب، وهو نظير ما يقوله المجتهد لمن استفتاه: (أذِنتُ لك في أن تفعل كذا) مثلاً، لأنّ ظاهره أنّه بيانٌ للحكم الكلّي لا أنّه إذْنٌ شخصيّ، فلاحظ. هذا على أنّ الرّواية ضعيفة السّند لأنّ الكليني قدس سره رواها عن محمّد بن أحمد بن يحيى، ومحمّد بن أحمد هذا - كما في الوسائل - إنّما أخذ هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع الّذي رواه محمّد بن الفضيل ولم يسمعه منه بنفسه، ومحمّد بن حمزة هذا لم يظهر أنّه من هو، فهل هو أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الثّقة حتّى يعتمد على روايته أو غيره؟ على أنّ محمّد بن الفضيل الّذي روى عنه محمّد بن حمزة بن اليسع أيضاً ضعيفٌ أو مردّدٌ بين الثّقة وغيرها.

فإلى هنا تحصّل أنّه لا وجه للقول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً، ولا للقول بعدم مشروعيتها في عصر الغيبة، بل أمر بين الأمرين، وهو الوجوب التخييري كما تقدّم. هذا كلّه بحسب الأدلة الاجتهادية واللفظيّة.

مقتضى الأصل في المقام.

ص: 106

ثمّ إنّا إذا لم نتمكّن من استفادة حكم الجمعة من الأدلّة اللفظيّة الواردة في المقام، فلم يقم عندنا دليلٌ على وجوبها الأعمّ من التعييني والتخييري، ولا على حرمتها، ووصلت النّوبة إلى الشّك ومقتضىالأصل في المسألة، فهل يقتضي الأصل وجوبها تعييناً أو تخييراً؟ أو أنّه يقتضي الحرمة وعدم المشروعيّة؟

فقد نفرض أنّا نشكّ في مشروعية صلاة الجمعة وفي كلّ من وجوبها التعييني والتخييري، لأنّ المفروض عدم استفادة شيء من ذلك عن الدليل، والمرجع في هذه الصورة هو إطلاقات الفوق في المسألة إذا اعترفنا بالإطلاق في الأخبار الواردة في أنّ الواجب في كلّ يوم سبع عشرة ركعةً وخمس فرائض، وهي رواياتٌ متظافرةٌ، بل متواترةٌ إجماليةٌ، فعلى تقدير كونها مطلقةً - كما هي كذلك - لا مناص من أن نتشبّث بإطلاقها، ومقتضاه عدم مشروعية الجمعة رأساً وأنّ الواجب هي صلاة الظّهر يوم الجمعة، وإلّا لم يكن الواجب سبع عشرة ركعةً.

وقد نفرض الشك في كلّ من المشروعية والوجوب - الأعمّ من التعييني والتخييري - كما في الصورة السّابقة مع البناء على عدم الإطلاق في الأخبار المتقدمة من هذه الجهة، فهل مقتضى الأصل حينئذٍ هو الوجوب التعييني أو التخييري؟ أو لا هذا ولا ذاك، بل مقتضاه عدم المشروعيّة رأساً؟

هذا له صورٌ؛

الاُولى: ما إذا شككنا في أنّ الجمعة هل هي في عصر الغيبة واجبةٌ بالوجوب التعييني أو أنّها واجبةٌ تخييرية؟ بأن نقطع بمشروعيّتها ووجوبها ولتردّد بين قسمي الوجوب، وبما أنّ أمر صلاة الجمعة في هذه الصّورة يدور بين التّعيين والتّخيير فلا مناص من الرّجوع إلى البراءة عن اعتبار الخصوصية والتّعيين، وذلك لما قرّرناه في جريان

ص: 107

البراءة العقلية والنّقلية عند دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير، وقلنا إنّ مقتضى كلتا البراءتين عدم اعتبار الخصوصية والتّعيين فيما يحتملتعينه للعلم بالجامع والشّك في اعتبار الخصوصية الزّائدة كخصوصية التّعيينية في المقام، ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري لا محالة.

الثانية: أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة لاحتمال اختصاصها بزمان الحضور، كما نحتمل مشروعيّتها وكونها واجبةً تخييرية فقط بأن نقطع بعدم كونها واجبةً تعيينيّةً، بل هي إمّا غير مشروعة وإمّا أنّها واجبةٌ تخييرية، ومعنى ذلك إنّا نشكّ في أنّ صلاة الظّهر - يوم الجمعة - واجبةٌ تعيينيّةٌ كما إذا لم تكن صلاة الجمعة مشروعة، أو أنّها تخييريةٌ كما إذا كانت الجمعة مشروعةً وواجبةً تخييريةً.

والمرجع فيهذه الصّورة أيضاً هي البراءة عن تعين الظّهر وخصوصيّتها، ونتيجته الوجوب التخييري كما مرّ.

الثالثة: أن نشك في أنّ الواجب التعييني يوم الجمعة هل هي صلاة الظّهر أو الجمعة؟ وهذا الشّك قد يقترن باحتمال الوجوب التخييري في الجمعة، وقد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبةً تخييريةً ، بل يدور أمرها بين الحرمة والتّعيين، ومعناه أنّا نشكّ في أنّ المتعيّن يوم الجمعة هي صلاة الظّهر أو الجمعة .

فعلى التّقدير الأوّل أيضاً لابدّ من الرّجوع إلى البراءة عن احتمال التّعين والخصوصية في كلّ من صلاتي الظّهر والجمعة، وتصبح النّتيجة وجوباً تخييرياً لا محالة، وعلى التّقدير الثاني لا مناص من الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين تعييناً، وهو يقتضی الجمع بين الصلاتين.

ص: 108

هذا كلّه فيما إذا لم يثبت أنّ صلاة الجمعة كانت قبل عصر الغيبة واجبةً تعيينيّةً، وإلّا فعلى المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة، يستصحب وجوبها التعييني في عصر الغيبة، نعم على ماسلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، لا بدّ من الرّجوع إلى ما يقتضيه غيره من الاُصول في المسألة وقد عرفت تفصيله، هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة(1).

انتهی كلام السيّد الخوئي رحمه الله .

❊ ❊ ❊

ص: 109

ص: 111

أقول: حيث كان كلام السيّد الخوئي رحمه الله وافياً ومشتملاً على بيان كافٍ للأقوال المحتملة في المسألة ونقدها، وأنّه ذكر إجمالاً الأدلّة الّتي استدلّ بها الفقهاء على آرائهم ، فنكتفي بكلامه عن ذكر سائر الأقوال في هذا المجال، وقبل بيان الرأي المختار نذكر اُموراً:

فكما يمكن أن يُحمَل كلامه رحمه الله علی الإمام المعصوم علیه السلام عند حضوره كذلك يمكن أن يُحمَل علی الفقيه المبسوط اليد الجامع لشرائط الفتوی في زمن الغيبة، خصوصاً عند القائل بولاية الفقيه المطلقة في مثل هذا الزّمان، إذ الفقهاء أيضاً منصوبون من قبله علیه السلام بنصب عامّ بمقتضی الرّوايات الواردة في هذا الصدد؛ منها:

التّوقيع الوارد عن مولانا صاحب الزّمان عج الله تعالی فرجه الشریف الّذي رواه في كتاب (كمال الدِّين وتمام النّعمة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ، حَيثُ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْريّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ، فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام: «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وثَبَّتَكَ» إلى أَن قالَ: «وأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، وأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وكِتَابُهُ كِتَابِی»(1).

وبعبارة اُخری نقول: إنّ للعوامّ في الرّجوع إلی الفقهاء في زمن الغيبة ما يكون لهم في الرّجوع إلی الأئمّة الهُدی علیهم السلام عند حضورهم، يستثنی منه ما يكون مشروطاً بالعصمة كعدم الخطاء والسّهو والنسيان، وكذا كون ما يُفتون به موافقاً لما في علم الله تبارك وتعالی، أمّا الجمعة والقضاء والحكومة ليست مشروطةً بها، بدليل ما ورد في باب القضاء عن مولانا الصّادق علیه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة بأنّ: «الرَّادّ عليهم كالرَّادّ علينا، والرَّادّ علينا الرَّادّ علی الله وهو علی

ص: 113

حدِّالشِّرك»(1)، وما ورد في باب الحكومة علی النّاس عن مولانا أميرالمؤمنين علیه السلام عند إبطال مزاعم الخوارج حينما سمع قولهم: «لاَحُكمَ إلّا للهِ» حيث قال: «لابُدَّ للنَّاس من أمير برٍّ أو فاجرٍ»(2)، وذلك بمعنی أنّه لابُدّ للنّاس من أمير برّ عادل يدبّر اُمورهم وأنّه عند حضورهم: تنحصر الحكومة بهم ،لأنّهم المصداق التّامّ والكامل لأمير البرّ العادل، وحيث إنّ العلماء الّذين نعبّر عنهم بالفقهاء الجامعين لشرائط الفتوی هم أقرب مصداق للمعصومين علیهم السلام لذا يلزم إيكال الحكم إليهم عند الغيبة، وكذا هو الحال بالنسبة إلی القضاء والجمعة، لاسيّما إذا قلنا بأنّ الجمعة من شؤون الحكومة.

ص: 114

وكيف كان إنّ الّذي يمكن أن يُنسب إلی الشيخ في «كتاب الخلاف» علی نحو القطع واليقين من خلال ملاحظة مجموع كلامه أنّه رحمه الله لا يجوّز الجمعة في عصر الغيبةإذا لم تكن الحكومة بيد الفقيه الجامع للشرائط، وأمّا إذا كانت الحكومة في هذا العصر تحت إمرة الفقيه المبوسط اليد فيُحتمل في كلامه الوجهان كما عرفت.

وأمّا قوله في كتابي «النّهاية» و«المبسوط»:

ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التّقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعةً بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعةً لكنّهم يصلّون أربع ركعات(1).

فيمكن أن يكون ناظراً إلی زمان التّقيّة عند الحضور، أو تكون فتوی آخر منه لزمان الغيبة وهو الأنسب، كما صرّح بذلك في (مصباح المتهجّد) حيث قال:

ويستحب في زمان الغيبة والتّقيّة بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون وبلغوا سبعة نفر أن يصلّوا الجمعة ركعتين بخطبة، فإن لم يكن من يخطب صلّوا أربعاً (2).

والظاهر أنّ المستفاد من مفهوم كلام الشيخ أخيراً هو وجوب صلاة الجمعة تعييناً أثناء الغيبة إذا لم يكن الزمان زمان التّقيّة وكانت الحكومة بيد الفقيه المبسوط اليد الجامع لشرائط الفتوی.

ص: 115

هو «الْإِمَامُ» أو «فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ» أو «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»، وتلك العبارة إنّما جاءت في بعض العبائر الّتي ليست من كلامهم علیهم السلام .

وثانياً: أنّ المراد من «الإمام» فيها إمّا أن يكون لبيان أحد شروط وجوب صلاة الجمعة بأنّ وجوبها مشروطٌ بالجماعة وهي تحصل بوجود إمامٍ يتمكن من الخطبة ويخطب كما صرّح بذلك منطوق صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه سلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْأَعْمَى، وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(1)، ومدلول صحيحة زُرَارَةَ الاُخری عَنْه علیه السلام أنّه قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»(2).

أي أنّ المستفاد منها أنّ صلاة الجمعة بخلاف سائر الصلوات الواجبة اليوميّة متی حصلت شرائطها تجب أن تقام بالجماعة، وهي مشروطةٌ بإمام الجماعة، لا أنّها مشروطة بالإمام المعصوم علیه سلام ! فما ورد في تلك الرّوايات من اشتراطها ب- «الإمام» فهو في الحقيقة ناظر إلی بيان هذا الشّرط.

وقد استظهر ذلك المحقق العاملي رحمه الله (م 1009 ه-) في المدارك في مبحث صلاة العيدين منه حيث قال :

ص: 117

وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة، وقد تقدم أنّها خمسة، الأوّل: السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، وظاهر العلّامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط، واحتجّ بصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لَيْسَ في الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، (إلى أن قال:) وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ في جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما صلی الله علیه و آله و سلم قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ فَقَالَ: «لَيْسَ صَلَاةٌ إلّا مَعَ إِمَامٍ»، و رواية معمر بن يحيى، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلّا مَعَ إِمَامٍ»، وعندي في هذا الاستدلال نظر، إذ الظاهر أنّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل علیه السلام كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة، وقوله علیه السلام في صحيحة ابن سنان: «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَيَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي في الْجَمَاعَةِ»، وفي موثقة سماعة: «لَا صَلَاةَ في الْعِيدَيْنِ إلّا مَعَ إِمَامٍ، وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ»، (إلی أن قال:) وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال، وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضاً، لما بينّاه غير مرّة من أنّ الإجماع إنّما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام علیه السلام في أقوال المجمعين، وهو غير متحقّق هنا. ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل، واتباعهم بغير دليل أشكل(1).

وقد أشار إلی ذلك أيضاً الشّيخ الحرّ العاملي رحمه الله (م 1104 ه-) حيث قال:

ص: 118

وإطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر(1).

وقال الحكيم البارع والفقيه المعاصر الحاج آقا رحيم الأرباب رحمه الله (1297 - 1396 ه- ) الّذي كان من علماء مدينة إصبهان ومن القائلين بوجوب العيني التعييني للجمعة علی ما في تقريرات مخطوطة الّتي ألّفها سماحة جدّي آیة الله الشيخ مصطفی الفقيهي قدس سره (م 1430 ه- ):

واعلم أنّ «الإمام» المذكور في أخبار هذا الباب هو إمام الجماعة، والمقصود من ذكره مجرّد اشتراط كون صلاتهم جماعة في مقابل باقي الصلوات، فتارة يعبّر عنه بقوله: «فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ» كما في صحيحة عمر بن يزيد(2)، واُخری بقوله: «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ» كما في صحيحة زرارة(3)، وثالثة بقوله: «فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ في غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ في سَائِرِ الْأَيَّامِ» كما في صحيحةاُخری عن زرارة(4)، فإذا غيّر التعبير وقال: «إِنَّمَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ»

ص: 119

كما في موثقة سماعة(1)، أو قال: «أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ» كما في صدر صحيحة زرارة الاُولی، فليس إلّا تغيير العبارة والمقصود إفادة اشتراط الجماعة، وليس للفظ «الإمام» إطلاق حتّی يدّعی انصرافه إلی الإمام الأصل بعد ما ذكرنا من التعبيرات الصريحة في اشتراط الجماعة. انتهی كلامه رفع مقامه.

هذا مع أنّ قوله علیه السلام: «فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ» في ذيل الصحيحة شاهد آخر علی ما ذكرناه، إذ لو كان مراده علیه السلام من كلمة «الإمام» في الصحيحة هو خصوص الإمام المعصوم علیه السلام فحيث إنّ الإمامة حينئذٍ منحصرة فيه لكان المناسب أن يقول: (أَمَّهُمْ إمَامُهُم وَخَطَبَهُم) بدل قوله: «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ».

كما أنّه تشهد أيضاً لما ذكرناه - من كون المراد من كلمة (الإمام) المستعملة في تلك الروايات هو إمام الجماعة لا الإمام المعصوم علیه السلام - موثَّقة سَمَاعَةَ حَيثُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِی إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً»(2)، حيث يستعمل قوله علیه السلام: «أمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ» في مقابل قوله علیه السلام: «وأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ» وقد صرّح بذلك في ذيل الموثّقة أيضاً، أضف إلی ذلك تنكير كلمة الإمام الواردة بعدها للإطلاق علی كلّ إمام قادر علی الخطبة.

ص: 120

وتشهد له أيضاً ما وردت في الأخبار الواردة في باب صلاة العيدين مثل صحيحتي سَمَاعَةَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا صَلَاةَ في الْعِيدَيْنِ إلّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ»(1)، وما سأله علیه السلام عن أنّه مَتَى يُذْبَحُ؟ قَالَ: «إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ»، قُلْتُ: فَإِذَا كُنْتُ في أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً ؟ فَقَالَ: «إِذَا اسْتَقَلَّتْ الشَّمْسُ...، لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَحْدَكَ، ولَا صَلَاةَ إلّا مَعَ إِمَامٍ»(2)، فقد استعمل كلمة «الإمام» في هذين الصحيحين في مقابل الصلاة الفرادی.

وكذا ما وردت في باب سقوط الأذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد تسليم الإمام كصحيحة أو موثقة أبي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ في أَذَانِهِمْ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ»(3).

فعليه - كما سيأتي - لا وجه لحمل المطلق وهو الإمام في المقام علی الفرد الكامل أي الإمام المعصوم علیه السلام إذا لم يكن هناك ما يوجب الإنصراف من كثرةالاستعمال علی وجه يوجب تبادر ذلك المعنی إلی الذهن حين سماعه بالوضع التعيّني بما يمنع من تصوّر غيره.

ص: 121

أو يكون المراد من «الإمام» فيها هو بيان اشتراط العدالة في إمام الجماعة، إذ العامّة جوّزوا الإيتمام إجمالاً خلف الفاسق ومرتكب الكبائر(1)، قال الشيخ رحمه الله (م 460 ه-) في «الخلاف»:

لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر، من شرب الخمر والزّنا واللواط وغير ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلّا مالكاً فإنّه وافقنا في ذلك، وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري انّه كان يذهب إليه، ويحتجّ في ذلك بإجماع أهل البيت، وكان يقول: إنّ إجماعهم حجة. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً الصلاة في الذمّة بيقين، ولا تبرأ بيقين إذا صلّى خلف الفاسق، و روى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا علیه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلی خلفه؟ قال: «لا»(2).وقال ابن رشد القرطبي (م 595 ه-) في «بداية المجتهد»:

اختلفوا في إمامة الفاسق، فردّها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرّق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به، فقالوا: إن كان

ص: 122

فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلّي وراءه أبداً، وإن كان مظنوناً استحبّت له الإعادة في الوقت، وهذا الّذي اختاره الأبهري تأوّلاً علی المذهب، ومنهم من فرّق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل مثل الّذي يشرب النبيذ ويتأوّل أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأوّل ولم يجيزوها وارء غير المتأوّل(1).

وقال ابن قدامة الحنبلي (م 620 ه-) في «المغني»:

وتجب الجمعة والسّعي إليها سواءٌ كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً أو عدلاً أو فاسقاً نصّ عليه أحمد، و روی عن العباس بن عبد العظيم: أنّه سأل أبا عبدالله عن الصّلاة خلفهم - يعني المعتزلة - يوم الجمعة؟ قال: أمّا الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الّذي يصلّي منهم أعاد، وإن كان لا يدري أنّه منهم فلا يعيد، قلت: فإن كان يقال: إنّه قد قال بقولهم، قال: حتّی يستيقن، ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، والأصل في هذا عموم قول الله تعالی: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع) وقول النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً بها فلا جمع الله له شمله»، وإجماع الصحابة (رضي الله عنهم) فإنّ عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها، وقال عبد الله بن أبي الهذيل:تذاكرنا الجمعة أيام مختار فأجمع رأيهم علی أن يأتوه، فإنّما عليه كذبه ولأنّ

ص: 123

الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ويتولّاها الأئمة ومن ولوه فتركها خلف من هذه صفته يؤدّي إلی سقوطها(1).

وقال الجزيري (م 1360 ه- ) في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

تكره إمامة الفاسق إلّا إذا كان إماماً لمثله باتفاق الحنفيّة والشافعيّة، والحنابلة قالوا: إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلّا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز إمامته للضرورة، والمالكيّة قالوا: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله، (إلی أن قال:) وكذا تكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة باتفاق(2).

فالرّوايات إمّا ناظرة إلی اشتراط الجماعة في الجمعة في مقابل من زعم أنّها تقام جماعة وفرادی كسائر الصّلوات اليومية، كما صرّحت بذلك صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْأَعْمَى، وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(3)، أو ناظرة إلی اشتراط العدالة في الإمام وعدم كونه فاسقاً (4) في مقابل أكثر العامة

ص: 124

حيث جوّزوا إمامة الفاسق إجمالاً(1)، و إلی ما ذكرناه أخيراًأشار الشّيخ عماد الدّين حسن بن علی الطبرسي أو الطوسي (حي إلی 698 ه-) في كتاب «نهج العرفان إلى هداية الإيمان» حيث قال:

إنّ الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنّهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة(2).

فعلی أيّ حال إذا جاء الاحتمال فقد بطل الاستدلال.

وثالثاً: نحن نعتقد أيضاً بكون إقامة الجمعة كالحكومة والإفتاء حقّ منحصرٌ بالأئمّة المعصومين علیهم السلام زمان حضورهم، كما دلّت عليه مرسلة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: «إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ النَّاسَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ»(3)، إلّا أنَّهم أوكلوا هذا الحقّ إلى من تتوفّر فيه

ص: 125

حيث جوّزوا إمامة الفاسق إجمالاً(1)، و إلی ما ذكرناه أخيراًأشار الشّيخ عماد الدّين حسن بن علی الطبرسي أو الطوسي (حي إلی 698 ه-) في كتاب «نهج العرفان إلى هداية الإيمان» حيث قال:

إنّ الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنّهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة(2).

فعلی أيّ حال إذا جاء الاحتمال فقد بطل الاستدلال.

وثالثاً: نحن نعتقد أيضاً بكون إقامة الجمعة كالحكومة والإفتاء حقّ منحصرٌ بالأئمّة المعصومين علیهم السلام زمان حضورهم، كما دلّت عليه مرسلة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: «إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ النَّاسَ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ»(3)، إلّا أنَّهم أوكلوا هذا الحقّ إلى من تتوفّر فيه

ص: 126

الشروط، كما في التّوقيع الشّريف المتقدّم: «وأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، وأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وكِتَابُهُ كِتَابِي»(1)، وكذا في الخبر المرويّ عن مولانا الصّادق علیه السلام: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، وذَلِكَ لَا يَكُونُ إلّا بَعْضَ فُقَهَاءِ

ص: 127

الشِّيعَةِ» إلى آخر الحديث(1)، وغيرهما من الأخبار(2)، حيث أمروا النّاس في عصر الغيبة باتّباع الفقهاء الّذين تتوفّر فيهم الشروط، فكان لهم علیهم السلام حقّ الحكومة والجمعة بالأصالة والولاية، وللفقهاء بالعرض والنّيابة.

فالأولی بل الأقوی حينئذٍ إذا كان الفقيه مبسوط اليد يمكنه إقامة الجمعة بلا خوف وتقية إقامتها بنفسه، أو نصب فرد لإقامتها، وإلّا سقط هذا الشرط أيضاً بمقتضی ما سيأتي من جواز انعقاد الجمعة لأهل القرايا والسواد إذا لم يخافوا، وتمّ عددهم إلی الّذي تنعقد به صلاة الجمعة وكان فيهم من يخطب.

ثمّ لا يخفی أنّه بناءً علی هذا المبنی للزم القول بوجوبها مع الفقيه عيناً على حدّ وجوبها مع الإمام ونائبه الخاص قضية لوجود الشرط، والعجب من بعض المتأخرين حيث لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مستحبة بمعنى أنّها أفضل الفردين الواجبين على التّخيير فهي مستحبة عيناً، وواجبة تخييراً.

ورابعاً: أنّ حضور المعصوم وحده غير كافٍ لوجوب صلاة الجمعة، حيث يشهد لذلك أنّ النّبيّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة الأحد عشر علیهم السلام كانوا حاضرين ولم يقيموا الجمعة، إلّا في أوّل جمعة بعد أن هاجر النّبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله و سلم إلی المدينة

ص: 128

المنوّرة حتّی زمان ارتحاله إلی الملأ الأعلی(1)، وخلال خلافة الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام وفي فترة قصيرة في أوائل عهد إمامة الإمام الحسن علیه السلام، بل اللازم في وجوبها إضافةً إلی حضور المعصوم بناءً علی هذا المبنی بسط يد الحاكم الإسلامي وعدم الخوف من ناحية الأعداء؛ وهذا ما نستفيده من بعض الأخبار(2)

ص: 129

والأحاديث(1)، والّذي نشاهده اليوم في إيران الإسلاميّة بحمد لله تعالى بعد انتصار الثّورة الإسلاميّة بقيادة الإمام القائد الرّاحل الخميني قدس سره، حيث بُسطت يد الحاكم الإسلامي وانعدم الخوف من ناحية الأعداء، وكذلك شُرّعت قوانين إسلامية من قبل مجلس الشّوری الإسلامي تتطابق مع الشريعة المقدّسة ودستور الجمهوريّة الإسلاميّة تحت إشراف مجلس صيانة الدّستور، وأيضاً اُقيمت الحدود الإسلامية وتمّ التصدّي للطّواغيت الاستكباريّة العالميّة ما لم نسمع به ولم نره منذ ظهور الإسلام إلی زماننا هذا؛ إلّا أنّه مع الأسف فإنّ المعصوم علیه السلام ليس حاضراً بيننا، فمع هذه الظّروف الزّمانية الثمينة كيف يمكن لنا القول بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة أو بعدم وجوبها عيناً؟!

وخامساً: أنّه لوكان إقامة الجمعة في عصر الغيبة علی الفرض حراماً علی حدّ حرمة الخمر والخنزير وسائر المحرمات للزم التّصريح به لئلّا يلزم الإغراء بالجهل، كما هو عادة الشارع في المنع والنهي عن ارتكاب سائر المحرمات(2)

ص: 130

لا أن ينهي عنها كناية بواسطة مفهوم كلمتي «الإمام» أو «السطان العادل» الّلتين لم تثبت أو وردتا في قليل من روايات صلاة الجمعة في قبال تلك المطلقات الكثيرة الآمرة بإقامتها من دون تقييد لعصر الحضور أو الغيبة!

وسادساً: بعد ما اعترف المستدلّ بأنّ صلاة الجمعة كانت واجبة عينية في زمانه صلی الله علیه و آله و سلم و زمان خلافة عليّ علیه السلام فنقول بتعميمها في عصر الغيبة أيضاً إذا لم يخافوا من فعلها من باب الاشتراك أو عدم نسخ أحكامه صلی الله علیه و آله و سلم بعده، خرج منه زمان سائر الأئمة علیهم السلام للخوف وغصب حقّهم من ناحية الأعداء، فمن ادّعی أنّها مشروطة مطلقاً بوجود الإمام المعصوم علیه السلام، أو من نصبه بالتنصيب الخاص أو العام (أعني الإذن منه لإقامة الجمعة ولغيرها من الاُمور) وأنّها محرمة في عصر الغيبة، فعليه إثباته بالأدلّة القطعية اليقينية، فكيف يمكن له رفع اليد من تلك النصوص الواردة الدّالة علی وجوب صلاة الجمعة بهذا الظهور المدّعی؟!

وبعبارة اُخری: أنّ أدلّة وجوب صلاة الجمعة تامّة بالنسبة إلی تمام العصور والأزمنة إلّا أنّها كسائر الواجبات مشروطة بالشرائط العامّة للتكليف الّتي منها القدرة وعدم الخوف من ناحية الأعداء علی النفس أو البدن أو المال المحترم، من دون فرق فيه بين زمان الحضور أو الغيبة، لا أنّها مشروطة بوجود الإمام المعصوم علیه سلام .

زائداً علی أنّ في أصل انتساب اشتراط وجوب الجمعة بإذن الحاكم أو السّلطان إلی الفقهاء الإماميّة بحثاً، وأوّل من صرّح بذلك من الفقهاء أبو حنيفة من العامّة حيث عدّ أنّ السّابع من شروط صحة الجمعة: «الإذن العامّ من

ص: 131

الإمام - أي الحاكم - »(1)، منعاً منهم عن إقامتها بواسطة تابعي أئمة الطاهرين علیهم السلام وشيعتهم بأنّها من شؤون الحكومة الّتي كانت كثيراً ما في أيدي الغاصبين، أمّا الخاصة فلم يسمع ذلك من قدمائهم، كما صرّح به المحدث البحراني رحمه الله حيث قال:

إنّ أصل هذا الاشتراط إنّما هو من العامّة تبعهم فيه من تبعهم توهّماً أنّه مذهبنا، وأخبارنا وكلام قدمائنا كما عرفت خالٍ من ذلك(2).

وسابعاً: أنّ ما ادّعوا من دعوی عدم الخلاف أو إجماع الإماميّة علی عدم جواز إقامة الجمعة بغير الإمام المعصوم علیه السلام أو من نصبه لذلك، فإثباته بعد ملاحظة ما سيأتي من كلماتهم عند نقل «أقوال الفقهاء الّتي ظاهرة أو صريحة حول كون صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبةً بالوجوب العينيی التعييني، أو أنّها كذلك بعد ما إذا اُقيمت في الخارج بما لها من الشرائط» أوّل الكلام، زائداً علی عدم كونه بإجماع تعبّدي محض معتبر عند فقهائنا لكونه إجماعاً مدركيّاً، الّذي منشؤه ما وردت من الأخبار والأحاديث عن الفريقين من أنّ صلاة الجمعة متی تجب، تقام بالجماعة فقط بخلاف سائر الصلوات الواجبة اليوميّة، والجماعة عندنا بالاتفاق والإجماع مشروطةٌ بالإمام العادل، فادّعوا أنّه الإمام المعصوم علیه السلام أو من نصبه لذلك.

ص: 132

(واجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً)(1)، وقال: (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)(2) جمع إمام(3).

وقال في «التّحقيق في كلمات القرآن الكريم»:

والتّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو القصد المخصوص، أي القصد مع التّوجّه الخاصّ إليه، وهذا المعنى محفوظٌ في جميع مشتقّاتها: أُمّ - أُمّة - إمام - أمام - إمّا - أمّا - أم...، (إِمام) علی وزان (كتاب)، هو في الأصل مصدرٌ، ثُمَّ أُطلق علی ما يُتوجَّه إليه ويُقصَد ويكون مصداقاً لهذا المعنی ومَظهراً تامّاً له، ويختلف الإمام باختلاف الموارد والقاصدين والمتوجّهين والجهات والاعتبارات، فيقال: إمام الجمعة، إمام الجَماعة، إمام الهداية، إمام الضَّلالة(4) .

فكما تری لم يرد في شيء من تصريحاتهم ما يستفاد بأنّ المراد من (الإمام) هو خصوص الأنبياء والأئمة الأطهار علیهم السلام أو الخلفاء والسّلاطين؛ فتدبّر.

ويؤيّد ما استظهرناه من أنّ المراد بالإمام في الروايات الواردة في المقام هو ما له من المعنی عند أرباب اللغة، ما قاله الشّيخ محمّد حسن النّجفي رحمه الله في مبحث «ما يستحب لأمير الحاجّ» من كتاب حج «جواهر الكلام» فإنّه بعد ما ذكر روايات باب الرابع من روايات أبواب «إحرام الحج والوقوف بعرفة» - كصحيح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: «لَا ينبغي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ

ص: 134

يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إلّا بِمِنَى وَيَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ»(1)، وصحيح جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «ينبغي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنَى وَيَبِيتَ بِهَا وَيُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ»(2)، وصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(3)، وصحيح آخر عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم الظُّهْرَ بِمِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَالْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ»(4)، وصحيح آخر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنَى وَيَبِيتَ بِهَا وَيُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ» (5) - قال:

والمراد بالإمام أمير الحاجّ كما صرّح به غير واحد، فإنّه الّذي ينبغي أن يتقدّمهم إلى المنزل فيتبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخر عنهم في الرحيل منه، وفي خبر حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ

ص: 135

أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ (1)»(2).

أضف إلی ذلك أنّ موارد استعمال هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن العظيم عامّ يشمل لكلا الأئمة العدل والجور ولاتختصّ بالإمام العادل المعصوم، فمن الأوّل قوله تبارك وتعالی: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ)(3)، وقوله تعالی: (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدينَ) (4)، وقوله تعالی: (وَالَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً)(5). من الثاني قوله تبارك وتعالی: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ)(6)، وقوله تعالی: (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ)(7).

لا يقال: إنّه قد وردت رواياتٌ متعدّدةٌ دالّةٌ علی عدم خلوّ الأرض من إمام عادل، حيث لا ريب في أنّ المراد بكلمة (الإمام) في هذه الرّوايات هو خصوص الإمام العادل المعصوم علیه السلام، فهي ترشدنا إلی كونها حقيقةً شرعيّةً في هذا

ص: 136

المعنی الجديد، فعلينا الأخذ بها عند استعمالها في سائر الموارد في الشّريعة المقدّسة(1).

منها موثّق أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حيث قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ».

ومنها صحيحة أبي حَمْزَة عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام حيث قَالَ: «واللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ آدَمَ علیه السلام إلّا وفِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدَى بِهِ إِلَى اللَّهِ وهُو حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، ولَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ».

ومنها صحيحة أبي حَمْزَة أيضاً، إذ قَالَ: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: «لَو بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ».

ومنها صحيح مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أبي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِنَّا نُرَوَّى عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام أَنَّهَا لَا تَبْقَى بِغَيْرِ إِمَامٍ إلّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَو عَلَى الْعِبَادِ، فَقَالَ: «لَا، لَا تَبْقَى إِذاً لَسَاخَتْ».

ومنها ما رواه أَبُو هَرَاسَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «لَو أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ سَاعَةً لَمَاجَتْ بِأَهْلِهَا كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ بِأَهْلِهِ».

ومنها صحيحة الْوَشّاء حيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام: هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنَّا نُرَوَّى أَنَّهَا لَا تَبْقَى إلّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ، قَالَ: «لَا تَبْقَى إِذاً لَسَاخَتْ»(2).

ص: 137

لأنّا نقول: إنّ كلمة (الإمام) في هذه الرّوايات وأمثالها لم تستعمل علی نحو الإطلاق في المعنی المدّعی، بل استعملت مع كلمة (الأرض)، ولا شكّ في أنّ المراد من إمام الأرض هو خصوص الإمام المعصوم علیه السلام الّذي هو خليفة الله في أرضه، وبه تُمسك السماوات أن تقع علی الأرض، و به ينزّل الغيث، إلی آخر ما في زيارة الجامعة الكبيرة المرويّة عن مولانا الإمام عليّ الهادي علیه السلام وما في كتاب (الحجّة) من «اُصول الكافي» للمحدّث الكليني قدس سره، وأين هذا عمّا نحن بصدده من إمام الجمعة والجماعة ؟!

إن قلت:

إنّ المراد بلفظ «الإمام» في المقام هو الإمام المعصوم علیه السلام من باب صرف المطلق إلی أكمل الأفراد والحصص أو إلی الفرد الكامل، كما استدلّ بذلك المحقق البهبهاني رحمه الله (م 1205 ه-) حيث قال:

ذكروا أنّه لابدّ (في وجوب صلاه الجمعة) من الإمام، و قد عرفت أنّه إمام الأصل بالتبادر، وانصراف الإطلاق إلی الكامل، فكما ينصرف الوجوب إلی العيني لأنّه الكامل فكذلك الإمام. ثمّ استدل علی مذهبه بقوله تعالی: (وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ)(1)، حيث إنّ المتبادر منه وكذا غيره من الآيات والروايات أنّه الأولی بالتصرف و هو الإمام المعصوم علیه سلام (2).

ص: 138

قلنا:

لنا معه كلام في المشبّه والمشبّه به؛ أمّا المشبّه أنّ الانصراف مدفوع هنا عرفاً بحيث ينصرف الذهن إلی الإمام المعصوم علیه السلام كلّما يسمع اللفظ من أخبار صلاة الجمعة، إذ الانصراف يحتاج إلی دليل أو قرينة مفقودين في المقام، كما حرّرناه آنفاً في روايات عدم خلوّ الأرض من إمام عادل.

وأمّا المشبّه به أنّ ما قاله من حمل الوجوب علی الوجوب النفسي التعييني العيني - كما بيّنه علماء الاُصول - لم يكن من باب حمله علی أكمل الأفراد أو علی الفرد الكامل، بل إطلاق الصيغة يقتضي إذا كان الآمر في مقام البيان ولم ينصب قرينة علی ما يقابلها من الوجوب الغيري والكفائي والتخييري، كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً، حيث إنّ كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه نوع من تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً، وجب هناك شيء آخر أم لا، أتی بشيء آخر أو لا، أتی به آخر أم لا(1).

ص: 139

أو الفعل المضارع الّذي يدلّ علی الدّوام والتّكرار في بعضها، وكذا كلمتا (قوم) و(اُناسٌ) اللّتان ذكرتا بصيغة التنكير بحيث يمكن انطباقهما علی جميع النّاس وسكنة القرايا والبوادي، بل يمكن أن يقال إنّها مضافاً إلی كونها علی الأقلّ متظافرةً عدداً، تنادي بأعلی صوت بأنّ صلاة الجمعة لا يحتاج في جوازها أو وجوبها عيناً إلى أكثر من إمام عادل خطيب إذا اكتمل العدد الّذي تنعقد به، حتّى وإن لم تكن الحكومة بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوی، أو كما قال السيّد محمّد العاملي رحمه الله صاحب كتاب (المدارك):

فهي كالنّص في الدّلالة علی عدم اعتبار الإمام أو نائبه(1) .

وبذلك نجيب عمّا ذهب إليه المحقق البهبهاني رحمه الله (م 1205 ه-) في «حاشيته علی المدارك» بأنّ:

الاستدلال علی وجوب الجمعة بالآية وأمثالها، فهو مبني علی المذهب السخيف من كون الخطاب شاملاً للمشافهة والغائب جميعاً، أو لقاعدة الاشتراك في التكاليف وهو أيضاً غلط لاحتمال أن يكون الحكم بالاشتراك بعد الخطاب(2).

لوضوح عدم اختصاص الخطابات القانونيّة النوعيّة بالمشافهين بخلاف الخطابات الخارجيّة الشخصيّة الحقيقيّة، كما هو مبيّن علی من راجع كتب الاُصول مبحث «حجيّة الظهور بالنسبة إلی غير المقصودين بالإفهام»، فلو

ص: 141

أصرّ رحمه الله علی اختصاص الخطاب في المقام بالمشافهين فنقول له: ما تقول في توجّه سائر التكاليف الشرعيّة الخمسة في غير الجمعة بالنسبة إلی غير المشافهين نقول به في المقام أيضاً!

قد دلّت علی ما ذكرناه ما وردت من الأخبار الدالة علی أنّ الله تبارك وتعالی لم يجعل القرآن لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، بل يجري فيمن يأتي كما يجري فيمن مضی، وهو في كلّ زمان جديد، منها:

1 - ما رواه أبو بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم الْمُنْذِرُ، وَعَلِيٌّ الْهَادِي، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ هادٍ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا زَالَ مِنْكُمْ هادٍ بَعْدَ هادٍ حَتَّى دُفِعَتْ إِلَيْكَ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الآيَةُ مَاتَ الْكِتَابُ، وَلَكِنَّهُ حَيٌّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى»(1).

2 - وما رواه الشّيخ رحمه الله في «أماليه» عن يعقوب بن السكيت النحوي عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَا يَزْدَادُ عَلَى النَّشْرِ وَالدَّرْسِ إلّا غَضَاضَةً؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، وَلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ في كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ، وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2).

3 - وما رواه أبوُ عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في حَدِيثٍ: «مَنْ كَانَ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الّتي قَدْ وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وَهُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ في الْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ، لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في الْأَوَّلِينَوَالْآخِرِينَ وَفَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إلّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ، وَالْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ أَيْضاً

ص: 142

في مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ، وَالْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ، يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ، وَيُحَاسَبُونَ بِهِ كَمَا يُحَاسَبُون»(1).

وكيف كان فمن الأخبار الدالّة علی أنّ الجمعة واجبة عينية علی أهل القری والسّواد وغيرهم مطلقاً ولا تختصّ بالمشافهين ولا الموجودين في زمان التخاطب، بل يعمّ بالمنطوق أو المفهوم جميع النّاس إلی يوم القيامة، إذا اكتمل عددهم إلی الّذي تنعقد به الجمعة وكانوا من غير من استثنی عنهم الجمعة، وكان فيهم من يخطب؛ هي:

1 - صحيحة مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَوْمٌ في قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»(2).

2 - صحيحة صَفوان بْن يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام أَنّه قَالَ: «يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا، فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، والْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»، إلى آخر الْحَدِيثَ(3).

3 - موَثَّقة ابْن أبي يَعْفُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْقَوْمُ خَمْسَةً»(4).

ص: 143

4 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم حيث قال: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ في قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، ويُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»(1).

5 - صحيحة أَبَان بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَوْمٌ في قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»(2).

6 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبي جَعْفَرٍ علیه السلام: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ولَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ ولَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وخَطَبَهُمْ»(3).

ص: 144

7 - صحيحة مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إلّا خَمْسَةٌ: الْمَرْأَةُ، والْمَمْلُوكُ، والْمُسَافِرُ، والْمَرِيضُ، والصَّبِيُّ»(1).

8 - مرفوعة مرويّة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2) .

9 - ما روی ابن ماجة القزويني في سننه بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: «أيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلیَ اللهِ قَبلَ أن تَمُوتُوا، (إلی أن قال:) وَاعلَمُوا أنَّ اللهَ قَد فَرَضَ عَلَيكم الجُمُعَةَ في مَقامِي هَذا، في يَومِي هَذا، في شَهرِي هَذا، في عَامِي هَذا إلی يَومِ القِيمَةِ، فَمَن تَرَكهَا في حَياتِي أو بَعدِي وَلَه إمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ استِخفَافاً بِهَا أو جُحُوداً لَهَا فَلا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَملَهُ وَلا بَارَك اللهُ في أمرِهِ، إلّا وَلا صَلاةَ لَهُ، وَلا زَكاةَ لَهُ، وَلا حَجَّ لَهُ، وَلا صُومَ لَهُ، وَلا بِرَّ لَهُ حَتّی يَتُوبَ، فَمَن تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ»، الخبر(3).

والرّوايات كما تری متظافرة مستفيضة، كثرتها يغنينا عن ملاحظة أسانيدها مع ما كانت فيها من الصّحاح، فهل يصحّ لنا أن نقول بأنّها أحكام شخصيّة خارجيّة بمعنی كونها بمنزلة النّصب الخاصّ من ناحية الإمام علیه السلام لمن يُصلِّي

ص: 145

بهم الجمعة؟! لا سيّما بملاحظة الجمل الخبريّة الواردة فيها في مقام إنشاء الطلب من دون أن يكون فيها من صيغ الخطاب شيء.

ثمّ إنّه علی القول باختصاص الحكم بأهل القری والسّواد - كما اختاره الشّيخ رحمه الله في «الخلاف» - للزم تعميمه أيضاً لجميع أهل المدن والبلاد من باب تنقيح المناط القطعي العرفي.

هو اتّفاقٌ قولي، لكن كما أنّ حجّية الإجماع إنّما تتحقّق بموافقة المعصوم علیه السلام مع المجمعين فكذلك حجّية السّيرة، فإنّها أيضاً تكون بموافقة المعصوم علیه السلام للمُطبّقين لها أو المعرضين عنها فيما فعلوه أو تركوه بمنظرهم ومحضرهم، ما لم يكن هناك أيّ مانع ورادع من إبراز مخالفتهم(1)، ومن هنا لا اعتبار للسّير الّتي حدثت بعد عصورهم.

ثمّ إنّ أقصی ما يكون للسّيرة من الدّلالة في صورة الفعل هو أصل الجواز، وفي صورة التّرك هو أصل جواز التّرك دون الوجوب أو الحرمة.

2 - إنّ المتعارف بين النّاس هو أنّ صلاة الجمعة وكذا العيدين من شؤون الحكومة، لدرجة أنّه يُقال: (إنّها صلاةٌ عباديّةٌ سياسيّةٌ)، لاسيّما بملاحظة وجوب كون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة، وما ينبغي له بأن يكون عالماً بمصالح الإسلام والمسلمين، صريحاً في إظهار الحقّ وإبطال الباطل حسب المقتضيات والظّروف، شُجاعاً لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يعتمد علی شيء من قوس أو عصا أو سلاح، وأن يذكر ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن يخبرهم بما يجري في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال الّتي لهم فيها المضرّة أو المنفعة، وما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم ومعادهم وسائر المسائل السّياسيّة والاقتصاديّة(2).

ص: 147

يشهد لما ذكرنا من كون صلاة الجمعة صلاةً عباديّة سياسيّةً حكوميّةً، أنّ المأمون عليه اللعنة والعذاب بعد أن استشار وزيره الفضل بن سهل واستقرّ رأيه علی جلب الإمام عليّ بن موسی الرّضا علیه السلام من المدينة إلی (مَرْو) وتقليده منصب ولاية العهد لإخماد ثورة السّادة العلويين وإرغامهم على الطاعة لحكمه، وينصرفوا عن التّفكير في الخلافة والطمع بها، طلب من الإمام علیه السلام أن يحضر صلاة عيد الفطر، لكنّه لمّا بلغه خروج الإمام إلی المصلَّی علی الهيئة الكذائية ورأى أنّ حكومته ستصبح على وشك الانهيار لو صلّی الإمام هكذا، بعث إليه كي ينصرف عن ذلك ويعود إلی منزله(1).

3 - أهمّ أمر في هذا المضمار هو أنّ العصر الذّهبي في إمامة الأئمّة الأحد عشر (صلوات الله عليهم أجمعين) كما نعلم هو عصر الإمامين محمّد الباقر

ص: 148

وجعفر الصّادق علیهما السلام، ومع ذلك ففي هذا العصر - حسب الشّواهد التّأريخيّة - فإنّ الصّادقين علیهما السلام وكذلك الخواصّ من أصحابهما كانوا تحت المراقبة الشديدة وتعرّضوا لمضايقات من قبل اُمراء وخلفاء الجور، وإن كانت لهما فرصةٌ لنشر علوم آل الرّسول (صلوات الله عليهم أجمعين) ما لم يكن لغيرهما من بعد عهد منع كتابة الحديث بأمر عمر بن الخطّاب.

وقبل بيان هذه الشّواهد التّأريخيّة ينبغي ذكر جانب ممّا تعرّض له الإسلام والمسلمون بعد رحيل سيّد المرسلين صلی الله علیه و آله و سلم حتّى عهد الصّادقين علیهما السلام علی ما ذكره العلّامة السّيد جعفر مرتضی العاملي رحمه الله ، حيث قال:

قد استمرّ المنع من كتابة الحديث وروايته عشرات السّنين...، بل لقد صارت كتابة الحديث عيباً أيضاً حتّی في أوائل عهد بني مروان. ومضت السّنون والأحقاب ومات الصّحابة الأخيار، بل أوشك التّابعون علی الانقراض أيضاً، ونشأت أجيالٌ وأجيالٌ لم تسمع أحداً يذكر شيئاً عن نبيّها ولا عن مواقفه وتعاليمه وسيرته ومفاهيمه، وتربّت هذه الأجيال علی المنهج الفكری الّذي أراده لها الحكام والمتسلّطون والموتورون والحاقدون وتلاذمة أهل الكتاب المعجبون بهم، وذهب الدّين وتلاشی حتّی لم يبقَ من الإسلام إلّا اسمه ومن الدّين إلّا رسمه حسبما روی عن أميرالمؤمنين عليّ (عليه الصّلاة والسّلام) الّذي لم يعش إلّا إلی سنة أربعين من الهجرة، ثمّ زاد البلاء بعد ذلك وبرح الخفاء إلی حدّ الفضيحة...، وأخرج الشّافعي من طريق وهب بن كيسان أنّه قال: رأيت ابن الزّبير يبدأ بالصّلاة قبل الخطبة! ثمّ قال: كلّ سُنَّة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد غُيِّرت، حتّی الصّلاة...، وقال أبو الدّرداء: والله لا أعرف فيهم من أمر محمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم شيئاً إلّا أنَّهم يصلُّون جميعاً...، ورُوي عن الإمام

ص: 149

الصّادق علیه سلام وقد ذكرت هذه الأهواء عنده فقال: «لا واللَّهِ مَا هُمْ عَلَى شيء مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إلّا اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فَقَط»(1).

وحينما صلّی عمران بن حصين خلف عليٍّ علیه السلام أخذ بيد مطرف بن عبدالله، وقال: لقد صلّی صلاة محمَّد صلی الله علیه و آله و سلم، ولقد ذكرني صلاةَ محمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم، وكذلك قال أبو موسی حينما صلَّی خلف عليٍّ علیه سلام.

وأخيراً فقد ذكروا أنّ النّاس والهاشميّين في زمن السّجاد علیه السلام إلی أن مضت سبع سنين من إمامة الباقر علیه السلام كانوا لا يعرفون كيف يصلّون ولا كيف يحجّون؟! فإذا كانت الصّلاة الّتي هي عمود الدّين والرّكن الأعظم في الإسلام، ويؤدِّيها كلّ مسلم خَمس مرَّات يوميّاً، كان لا يعرف حدودها وأحكامها أقرب النّاس إلی مهبط الوحي والتّنزيل، الّذين يفترض فيهم أن يكونوا أعرف من كلّ أحد بالشّريعة وأحكام الدّين! فكيف تكون حالة غيرهم من أبناء الاُمّة الّذين هم أبعد عن مصدر العلم والمعرفة؟! وما هو مدی اطّلاعهم علی أحكام الشّريعة يا تری...؟!

ولكنّنا نأسف حين نقول للقارئ إنّ هذه هي الحقيقة كلّ الحقيقة وليس فيها أيّ مبالغة وتضخيم(2).

فبعدما عرفت بعض الوقائع الّتي عرضت للإسلام والمسلمين في هذه الفترة، نذكر فيما يلي بعض الشّواهد التّأريخيّة:

منها: أمر الصادق علیه السلام بالصَلاة مع العامّة مع نهيه عنهافي غير حالة التقيّة:

ص: 150

قد دلّت علی ذلك روايات؛ منها:

1 - صَحِيحَةٌ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم في الصَّفِّ الْأَوَّلِ»(1).

2 - ما رواه مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَنِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ في الْمَسْجِدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: صَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مَعَهُمْ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ»(2) .

3 - صَحِيحَةٌ مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةٍ في وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ إلّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَارْغَبُوا في ذَلِكَ»(3).

4 - صَحِيحَةٌ أَحْمَد بْن أبي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيّ في الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ:

ص: 151

(وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ثُمَّ قَالَ: عُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَاشْهَدُوا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَ صَلُّوا مَعَهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ» إلی آخر الْحَدِيثَ(1) .

5 - صحيحة عَلِيّ بْنُ جَعْفَرٍ العريضي في كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «صَلَّى حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ»(2).

6 - مُوَثَّقةُ أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى في نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ؟ فَقَالَ علیه السلام: «هَذَا أَمْرٌ شَدِيدٌ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَاكَ، قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَصَلَّى عَلِيٌّ علیه السلام وَرَاءَهُمْ»(3).

هذا حكم حالة التقيّة، أمّا حكم غيرها فقد ورد في صحيحة زرارة أنّه قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟ فَقَالَ: «مَا هُمْ عِنْدِي إلّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ(4)»(5).

ومثلها صحيحة أو موثقة أبي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبي جَعْفَرٍ علیه السلام: إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ إلّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»(6).

ص: 152

ومنها: أنّه مع كثرة تلامذته، لكن لم يكن له خمسةٌ أوسبعة عشر معاضدين يفتدوه بأنفسهم وأموالهم:

جاء في (المناقب) لابن شهرآشوب أنّ عددهم أربعة آلاف رجل حيث قال:

ينقل عن الصّادق علیه السلام من العلوم ما لا ينقل عن أحد، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرّواة من الثِّقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل»(1).

لكنّه ليس فيهم إلّا قليل يفتدوه بأموالهم وأنفسهم، قد دلّ علی ذلك:

1 - حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أبي حَمْزَةَ عَنْ مَأْمُونٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَيِّدِي الصَّادِقِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ سَهْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَكُمُ الرَّأْفَةُ والرَّحْمَةُ، وأَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْإِمَامَةِ؛ مَا الّذي يَمْنَعُكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ حَقٌّ تَقْعُدُ عَنْهُ وأَنْتَ تَجِدُ مِنْ شِيعَتِكَ مِائَةَ أَلْفٍ يَضْرِبُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالسَّيْفِ ؟! فَقَالَ لَهُ علیه السلام: «اجْلِسْ يَا خُرَاسَانِيُّ، رَعَى اللَّهُ حَقَّكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا حَنِيفَةُ اسْجُرِي التَّنُّورَ، فَسَجَرَتْهُ حَتَّى صَارَ كَالْجَمْرَةِ وابْيَضَّ عُلُوُّهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا خُرَاسَانِيُّ قُمْ فَاجْلِسْ في التَّنُّورِ، فَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّ: يَا سَيِّدِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَا تُعَذِّبْنِي بِالنَّارِ، أَقِلْنِي أَقَالَكَ اللَّهُ! قَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ هارُونُ الْمَكِّيُّ ونَعْلُهُ في سَبَّابَتِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ علیه السلام: أَلْقِ النَّعْلَ مِنْ يَدِكَ واجْلِسْ في التَّنُّورِ، قَالَ: فَأَلْقَى النَّعْلَ مِنْ سَبَّابَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ في التَّنُّورِ، وأَقْبَلَ الْإِمَامُ علیه السلام يُحَدِّثُ الْخُرَاسَانِيَّ حَدِيثَ خُرَاسَانَ حَتَّى كَأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: قُمْ يَا خُرَاسَانِيُّ وانْظُرْ مَا في التَّنُّور، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَرَبِّعاً فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَسَلَّمَ عَلَيْنَا،

ص: 153

فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ علیه السلام: كَمْ تَجِدُ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: واللَّهِ ولَا وَاحِداً! فَقَالَ علیه السلام: لَا واللَّهِ ولَا وَاحِداً، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّا لَا نَخْرُجُ في زَمَانٍ لَا نَجِدُ فِيهِ خَمْسَةً مُعَاضِدِينَ لَنَا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ»، إلى آخر الخبر(1).

2 - روی في «الكافي» صحيحاً بإسناده عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ أنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ: واللَّهِ مَا يَسَعُكَ الْقُعُودُ؟! فَقالَ: «وَلِمَ يَا سَدِيرُ؟»، قُلْتُ: لِكَثْرَةِ مَوَالِيكَ وشِيعَتِكَ وأَنْصَارِكَ، واللَّهِ لَوكَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَكَ مِنَ الشِّيعَةِ والْأَنْصَارِ والْمَوَالِي مَا طَمِعَ فِيهِ تَيْمٌ ولَا عَدِيٌّ، فَقَالَ: «يَا سَدِيرُ وكَمْ عَسَى أَنْ تَكُونُوا؟»، قُلْتُ: مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: «مِائَةَ أَلْفٍ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، ومِائَتَيْ أَلْفٍ. فَقَالَ: «ومِائَتَيْ أَلْفٍ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، ونِصْفَ الدُّنْيَا؛ فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: «يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ مَعَنَا إِلَى يَنْبُعَ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ وبَغْلٍ أَنْ يُسْرَجَا، فَبَادَرْتُ فَرَكِبْتُ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا سَدِيرُ تَرَى أَنْ تُؤْثِرَنِي بِالْحِمَار!، قُلْتُ: الْبَغْلُ أَزْيَنُ وأَنْبَلُ، قَالَ: الْحِمَارُ أَرْفَقُ بِي، فَنَزَلَ فَرَكِبَ الْحِمَارَ ورَكِبْتُ الْبَغْلَ، فَمَضَيْنَا فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: يَا سَدِيرُ انْزِلْ بِنَا نُصَلِّي، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، فَسِرْنَا حَتَّى صِرْنَا إِلَى أَرْضٍ حَمْرَاءَ ونَظَرَ إِلَى غُلَامٍ يَرْعَى جِدَاءً، فَقَالَ: واللَّهِ يَا سَدِيرُ، لَوكَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ، ونَزَلْنَا وصَلَّيْنَا، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَطَفْتُ إِلى الْجِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هي سَبْعَةَ عَشَرَ(2).

ص: 154

ومنها: أمر المنصور (لعنة الله عليه) بواليه علی الحرمين الشّريفين بإحراق دار الصّادق علیه السلام:

قال المفضّل بن عُمَر: وجّه المنصور إِلى الحسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أَن أَحرِق على جعفر بن محمّد داره، فألقى النَار في دار أبي عبد اللَّه علیه السلام فأخذت النّارُ في الباب والدّهليز، فخرج أَبوعبد اللَّه علیه السلام يتخطّى النَّار ويمشي فيها ويقول: «أَنَا ابْنُ أَعْرَاقِ الثَّرَى، أَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ».

ثمّ قال العلّامة المجلسي رحمه الله في بيان قوله علیه السلام: «أَنَا ابْنُ أَعْرَاقِ الثَّرَى»:

رأيت في بعض الكتب أنّ أعراق الثرى كنايةٌ عن إسماعيل علیه السلام، ولعله إنَّما كُنِّي عنه بذلك لأنَّ أولاده انتشروا في البراري(1) .

ومنها: قيام الاُمراء والخلفاء بجلب الإمام الصّادقَ علیه السلام من المدينة إلی العراق تشديداً لمراقبته وتهيُّئاً لقتله، وكانت تلك المضايقات إلى درجة أنّه علیه السلام كان يُنادي طاغوت زمانه: يا أميرالمؤمنين!

قال العلّامة المجلسي رحمه الله في «جلاء العيون»:

لقد ذكر في الرّوايات المعتبرة أنّ أبا العبّاس السّفّاح أوّل خلفاء بني العبّاس طلب الإمام علیه السلام من المدينة إلی العراق، ولكنّه أخلی سبيله وأجازه بالذّهاب إلی المدينة بعد ما رأی المعاجز الباهرة والآيات الظّاهرة والعلوم الوافرة والأخلاق العالية من ذلك الإمام الهمام، فلمّا وصل الأمر إلی المنصور الدّوانيقي أخ السّفّاح واطّلع علی كثرة الشّيعة وأتباع الإمام الصّادق علیه السلام دعاه إلی العراق وصمّم علی قتله خمس مرَّاتأو أكثر، لكنّه كان ينصرف عن عزمه في كلّ مرّة بعد مشاهدة

ص: 155

المعاجز العظيمة منه علیه السلام، كما روی ابن بابويه وابن شهرآشوب وغيرهما(1) .

وإليك ما تدلّ عليه من الرّوايات:

1 - ما رُويَ في «عيون أخبار الرّضا علیه سلام» بإسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا) أنَّهُ قَالَ: «أَرْسَلَ أَبُوجَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِيُّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام لِيَقْتُلَهُ وطَرَحَ لَهُ سَيْفاً ونَطْعاً، وقَالَ: يَا رَبِيعُ إِذَا أَنَا كَلَّمْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ بِإِحْدَى يَدَيَّ عَلَى الْاُخری فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام ونَظَرَ إِلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ، تَحَرَّكَ أَبُوجَعْفَرٍ عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: مَرْحَباً وأَهْلاً بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ إلّا رَجَاءَ أَنْ نَقْضِيَ دَيْنَكَ ونَقْضِيَ ذِمَامَكَ، ثُمَّ سَاءَلَهُ مُسَاءَلَةً لَطِيفَةً عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وقَالَ: قَدْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَكَ ودَيْنَكَ وأَخْرَجَ جَائِزَتَكَ، يَا رَبِيعُ لَا تَمْضِيَنَّ ثَلَاثَةً حَتَّى يَرْجِعَ جَعْفَرٌ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ الرَّبِيعُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَأَيْتَ السَّيْفَ؟ إِنَّمَا كَانَ وُضِعَ لَكَ والنَّطْعَ، فَأَيُّ شيء رَأَيْتُكَ تُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْكَ؟ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: نَعَمْ يَا رَبِيعُ، لَمَّا رَأَيْتُ الشَّرَّ في وَجْهِهِ قُلْتُ: حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ، وحَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، وحَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ، وحَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، حَسْبِي مَنْ هُو حَسْبِي، حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي، حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إلّا هُو، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»(2).

2 - رُويَ في«مهج الدعوات» نقلاً مِنْ كِتَابٍ عَتِيقٍ بإسنادهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْحَاجِبِ قَالَ: قَعَدَ الْمَنْصُورُ يَوْماً في

ص: 156

قَصْرِهِ في الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ وكَانَتْ قَبْلَ قَتْلِ مُحَمَّدٍ وإِبْرَاهِيمَ تُدْعَى الْحَمْرَاءَ، وكَانَ لَهُ يَوْمٌ يَقْعُدُ فِيهِ يُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الذَّبْحِ، وكَانَ أَشْخَصَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَزَلْ في الْحَمْرَاءِ نَهَارَهُ كُلَّهُ حَتَّى جَاءَ اللَّيْلُ ومَضَى أَكْثَرُهُ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا أبي الرَّبِيعَ فَقَالَ لَهُ: يَا رَبِيعُ إِنَّكَ تَعْرِفُ مَوْضِعَكَ مِنِّی وإِنِّي يَكُونُ لِيَ الْخَبَرُ ولَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ اُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ وتَكُونُ أَنْتَ الْمُعَالِجَ لَهُ، فَقَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيَّ وفَضْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ومَا فَوْقِي في النُّصْحِ غَايَةٌ، فقَالَ: كَذَلِكَ أَنْتَ، سِرِ السَّاعَةَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاطِمَةَ فَأْتِنِي عَلَى الْحَالِ الّذي تَجِدُهُ عَلَيْهِ لَا تُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا هُو عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هَذَا واللَّهِ هُو الْعَطَبُ، إِنْ أَتَيْتُ بِهِ عَلَى مَا أَرَاهُ مِنْ غَضَبِهِ قَتَلَهُ وذَهَبَتِ الْآخِرَةُ، وإِنْ لَمْ آتِ بِهِ وأَدْهَنْتُ في أَمْرِهِ قَتَلَنِي وقَتَلَ نَسْلِي وأَخَذَ أَمْوَالِي، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ الدُّنْيَا والْآخِرَةِ، فَمَالَتْ نَفْسِي إِلَى الدُّنْيَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ: فَدَعَانِي أبي وكُنْتُ أَفَظَّ وُلْدِهِ وأَغْلَظَهُمْ قَلْباً، فَقَالَ لِي: امْضِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَتَسَلَّقْ عَلَى حَائِطِهِ ولَا تَسْتَفْتِحْ عَلَيْهِ بَاباً فَيُغَيِّرَ بَعْضَ مَا هُو عَلَيْهِ ولَكِنِ انْزِلْ عَلَيْهِ نُزُولاً فَأْتِ بِهِ عَلَى الْحَالِ الّتي هُوَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وقَدْ ذَهَبَ اللَّيْلُ إِلَى أَقَلِّهِ، فَأَمَرْتُ بِنَصْبِ السَّلَالِيمِ وتَسَلَّقْتُ عَلَيْهِ الْحَائِطَ فَنَزَلْتُ عَلَيْهِ دَارَهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يُصَلِّي وعَلَيْهِ قَمِيصٌ ومِنْدِيلٌ قَدِ ائْتَزَرَ بِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قُلْتُ لَهُ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: «دَعْنِي أَدْعُو وأَلْبَسُ ثِيَابِي»، فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ إِلَى تَرْكِكَ وذَلِكَ سَبِيلٌ، قَالَ: «وأَدْخُلُ الْمُغْتَسَلَ فَأَتَطَهَّرُ»، فًقُلْتُ: ولَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ، فَلَا تَشْغَلْ نَفْسَكَ فَإِنِّي لَا أَدَعُكَ تَغَيَّرَ شَيْئاً، فَأَخْرَجْتُهُ حَافِياً حَاسِراً في قَمِيصِهِ ومِنْدِيلِهِ وكَانَ قَدْ جَاوَزَ علیه السلام السَّبْعِينَ، فَلَمَّا مَضَى بَعْضُ الطَّرِيقِ ضَعُفَ الشَّيْخُ فَرَحِمْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ارْكَبْ فَرَكِبَ بَغْلَ

ص: 157

شَاكِرِیٍّ(1) كَانَ مَعَنَا، ثُمَّ صِرْنَا إِلَى الرَّبِيعِ فَسَمِعْتُهُ وهُو يَقُولُ لَهُ: وَيْلَكَ يَا رَبِيعُ، قَدْ أَبْطَأَ الرَّجُلُ وجَعَلَ يَسْتَحِثُّهُ اسْتِحْثَاثاً شَدِيداً، فَلَمَّا أَنْ وَقَعَتْ عَيْنُ الرَّبِيعِ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وهُو بِتِلْكَ الْحَالِ بَكَى، وكَانَ الرَّبِيعُ يَتَشَيَّعُ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ علیه السلام: «يَا رَبِيعُ أَنَا أَعْلَمُ مَيْلَكَ إِلَيْنَا فَدَعْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وأَدْعُو»، قَالَ: شَأْنَكَ ومَا تَشَاءُ.

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفَّفَهُمَا ثُمَّ دَعَا بَعْدَهُمَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ إلّا أَنَّهُ دُعَاءٌ طَوِيلٌ والْمَنْصُورُ في ذَلِكَ كُلِّهِ يَسْتَحِثُّ الرَّبِيعَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَى طُولِهِ أَخَذَ الرَّبِيعُ بِذِرَاعَيْهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى الْمَنْصُورِ، فَلَمَّا صَارَ في صَحْنِ الْإِيوَانِ وَقَفَ ثُمَّ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِشيء لَمْ أَدْرِ مَا هُو، ثُمَّ أَدْخَلْتُهُ فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: وأَنْتَ يَا جَعْفَرُ، مَا تَدَعُ حَسَدَكَ وبَغْيَكَ وإِفْسَادَكَ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، ومَا يَزِيدُكَ اللَّهُ بِذَلِكَ إلّا شِدَّةَ حَسَدٍ ونَكَدٍ مَا تَبْلُغُ بِهِ مَا تُقَدِّرُهُ. فَقَالَ لَهُ: واللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلْتُ شَيْئاً مِنْ هَذَا ولَقَدْ كُنْتُ في وَلَايَةِ بَنِي أُمَيَّةَ وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَعْدَى الْخَلْقِ لَنَا ولَكُمْ، وأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ في هَذَا الْأَمْرِ، فَوَاللَّهِ مَا بَغَيْتُ عَلَيْهِمْ ولَا بَلَغَهُمْ عَنِّي سُوءٌ مَعَ جَفَاهُمُ الّذي كَانَ بِي؛ وكَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْنَعُ الْآنَ هَذا وأَنْتَ ابْنُ عَمِّي وأَمَسُّ الْخَلْقِ بِي رَحِماً وأَكْثَرُهُمْ عَطَاءً وبِرّاً، فَكَيْفَ أَفْعَلُ هَذَا؟ فَأَطْرَقَ الْمَنْصُورُ سَاعَةً وكَانَ عَلَى لِبْدٍ وعَنْ يَسَارِهِ مِرْفَقَةٌ جِرْمَقَانِيَّةٌ وتَحْتَ لِبْدِهِ سَيْفٌ ذُوفَقَارٍ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ إِذَا قَعَدَ في الْقُبَّةِ، قَالَ: أَبْطَلْتَ وأَثِمْتَ، ثُمَّ رَفَعَ ثِنْيَ الْوِسَادَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهَا إِضْبَارَةَ كُتُبٍ فَرَمَى بِهَا إِلَيْهِ،

ص: 158

وقَالَ: هَذِهِ كُتُبُكَ إِلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ تَدْعُوهُمْ إِلَى نَقْضِ بَيْعَتِي وأَنْ يُبَايِعُوكَ دُونِي، فَقَالَ علیه السلام: واللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلْتُ ولَا أَسْتَحِلُّ ذَلِكَ ولَا هُو مِنْ مَذْهَبِي، وإِنِّی لَمَنْ يَعْتَقِدُ طَاعَتَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وقَدْ بَلَغْتُ مِنَ السِّنِّ مَا قَدْ أَضْعَفَنِي عَنْ ذَلِكَ لَو أَرَدْتُهُ، فَصَيِّرْنِي في بَعْضِ جُيُوشِكَ حَتَّى يَأْتِيَنِي الْمَوْتُ فَهُو مِنِّي قَرِيبٌ، فَقَالَ: لَا ولَا كَرَامَةَ، ثُمَّ أَطْرَقَ وضَرَبَ يَدَهُ إِلَى السَّيْفِ فَسَلَّ مِنْهُ مِقْدَارَ شِبْرٍ وأَخَذَ بِمَقْبِضِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ ذَهَبَ واللَّهِ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَدَّ السَّيْفَ وقَالَ: يَا جَعْفَرُ، أَمَا تَسْتَحِي مَعَ هَذِهِ الشَّيْبَةِ ومَعَ هَذَا النَّسَبِ أَنْ تَنْطِقَ بِالْبَاطِلِ وتَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ تُرِيدُ أَنْ تُرِيقَ الدِّمَاءَ وتَطْرَحَ الْفِتْنَةَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ والْأَوْلِيَاءِ! فَقَالَ: لَا واللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلْتُ ولَا هَذِهِ كُتُبِي ولَا خَطِّي ولَا خَاتَمِي، فَانْتَضَى مِنَ السَّيْفِ ذِرَاعاً، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ مَضَى الرَّجُلُ، وجَعَلْتُ في نَفْسِی إِنْ أَمَرَنِي فِيهِ بِأَمْرٍ أَنْ أَعْصِيَهُ لِأَنَّنِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْمُرُنِي أَنْ آخُذَ السَّيْفَ فَأَضْرِبَ بِهِ جَعْفَراً، فَقُلْتُ: إِنْ أَمَرَنِي ضَرَبْتُ الْمَنْصُورَ وإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ وعَلَى وُلْدِي وتُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ مِمَّا كُنْتُ نَوَيْتُ فِيهِ أَوَّلاً، فَأَقْبَلَ يُعَاتِبُهُ وجَعْفَرٌ يَعْتَذِرُ، ثُمَّ انْتَضَى السَّيْفَ إلّا شَيْئاً يَسِيراً مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ مَضَى واللَّهِ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَغْمَدَ السَّيْفَ وأَطْرَقَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقَالَ: أَظُنُّكَ صَادِقاً، يَا رَبِيعُ هاتِ الْعَيْبَةَ مِنْ مَوْضِعٍ كَانَتْ فِيهِ في الْقُبَّةِ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهَا. فَكَانَتْ مَمْلُوءَةً غَالِيَةً وَضَعَهَا في لِحْيَتِهِ وكَانَتْ بَيْضَاءَ فَاسْوَدَّتْ، وقَالَ لِي: احْمِلْهُ عَلَى فَارِهٍ مِنْ دَوَابِّيَ الّتي أَرْكَبُهَا وأَعْطِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وشَيِّعْهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً وخَيِّرْهُ إِذَا أَتَيْتَ بِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ بَيْنَ الْمُقَامِ عِنْدَنَا فَنُكْرِمُهُ والِانْصِرَافِ إِلَى مَدِينَةِ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وأَنَا مَسْرُورٌ فَرِحٌ بِسَلَامَةِ جَعْفَرٍ علیه السلام ومُتَعَجِّبٌ مِمَّا أَرَادَ الْمَنْصُورُ ومَا صَارَ

ص: 159

إِلَيْهِ مِنْأَمْرِهِ، فَلَمَّا صِرْنَا في الصَّحْنِ قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّا عَمَدَ إِلَيْهِ هَذَا في بَابِكَ ومَا أَصَارَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ كِفَايَتِهِ ودِفَاعِهِ، ولَا عَجَبَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ وقَدْ سَمِعْتُكَ تَدْعُو في عَقِيبِ الرَّكْعَتَيْنِ بِدُعَاءٍ لَمْ أَدْرِ مَا هُو إلّا أَنَّهُ طَوِيلٌ ورَأَيْتُكَ قَدْ حَرَّكْتَ شَفَتَيْكَ هاهُنَا أَعْنِي الصَّحْنَ بِشيء لَمْ أَدْرِ مَا هُو، فَقَالَ لِي: أَمَّا الْأَوَّلُ فَدُعَاءُ الْكَرْبِ والشَّدَائِدِ، لَمْ أَدْعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ، جَعَلْتُهُ عِوَضاً مِنْ دُعَاءٍ كَثِيرٍ أَدْعُو بِهِ إِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي لِأَنِّي لَمْ أَتْرُكْ أَنْ أَدْعُو مَا كُنْتُ أَدْعُو بِهِ، وأَمَّا الّذي حَرَّكْتُ بِهِ شَفَتِي فَهُو دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ الدُّعَاءَ، ثُمَّ قَالَ: لَو لَا الْخَوْفُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَدَفَعْتُ إِلَيْكَ هَذَا الْمَالَ ولَكِنْ قَدْ كُنْتَ طَلَبْتَ مِنِّي أَرْضِي بِالْمَدِينَةِ وأَعْطَيْتَنِي بِهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ فَلَمْ أَبِعْكَ وقَدْ وَهَبْتُهَا لَكَ، قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّمَا رَغْبَتِي في الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ والثاني، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَهُو الْبِرُّ، ولَا حَاجَةَ لِيَ الْآنَ في الْأَرْضِ، فَقَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَرْجِعُ في مَعْرُوفِنَا، نَحْنُ نَنْسَخُكَ الدُّعَاءَ ونُسَلِّمُ إِلَيْكَ الْأَرْضَ، صِرْ مَعِي إِلَى الْمَنْزِلِ، فَصِرْتُ مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ الْمَنْصُورُ وكَتَبَ لِي بِعُهْدَةِ الْأَرْضِ وأَمْلَى عَلَيَّ دُعَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَأَمْلَى عَلَّیَ الّذي دَعَا بِهِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، لَقَدْ كَثُرَ اسْتِحْثَاثُ الْمَنْصُورِ واسْتِعْجَالُهُ إِيَّايَ وأَنْتَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ الطَّوِيلِ مُتَمَهِّلاً كَأَنَّكَ لَمْ تَخْشَهُ؟! فَقَالَ لِي: نَعَمْ، قَدْ كُنْتُ أَدْعُوبِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدُعَاءٍ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ فَهُمَا صَلَاةُ الْغَدَاةِ خَفَّفْتُهُمَا ودَعَوْتُ بِذَلِكَ الدُّعَاءِ بَعْدَهُمَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَمَا خِفْتَ أَبَا جَعْفَرٍ وقَدْ أَعَدَّ لَكَ مَا أَعَدَّ ؟! فَقالَ: خِيفَةُ اللَّهِ دُونَ خِيفَتِهِ، وكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في صَدْرِي أَعْظَمَ مِنْهُ، قَالَ الرَّبِيعُ: كَانَ في قَلْبِي مَا رَأَيْتُ مِنَ الْمَنْصُورِ

ص: 160

ومِنْ غَضَبِهِ وخِيفَتِهِ عَلَى جَعْفَرٍ ومِنَ الْجَلَالَةِ لَهُ في سَاعَةٍ مَا لَمْ أَظُنُّهُ يَكُونُ في بَشَرٍ، فَلَمَّا وَجَدْتُ مِنْهُ خَلْوَةً وطَيَّبَ نَفْسِي، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ مِنْكَ عَجَباً، قَالَ: مَا هُو؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ غَضَبَكَ عَلَى جَعْفَرٍ غَضَباً لَمْ أَرَكَ غَضِبْتَهُ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ، ولَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ولَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ النَّاسِ حَتَّى بَلَغَ بِكَ الْأَمْرُ أَنْ تَقْتُلَهُ بِالسَّيْفِ وحَتَّى إِنَّكَ أَخْرَجْتَ مِنْ سَيْفِكَ شِبْراً، ثُمَّ أَغْمَدْتَهُ ثُمَّ عَاتَبْتَهُ ثُمَّ أَخْرَجْتَ مِنْهُ ذِرَاعاً ثُمَّ عَاتَبْتَهُ ثُمَّ أَخْرَجْتَهُ كُلَّهُ إلّا شَيْئاً يَسِيراً فَلَمْ أَشُكَّ في قَتْلِكَ لَهُ، ثُمَّ انْجَلَى ذَلِكَ كُلُّهُ فَعَادَ رِضاً حَتَّى أَمَرْتَنِي فَسَوَّدْتَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ الّتي لَا يَتَغَلَّفُ مِنْهَا إلّا أَنْتَ ولَا يَغْلِفُ مِنْهَا وَلَدُكَ الْمَهْدِيُّ ولَا مَنْ وَلَّيْتَهُ عَهْدَكَ ولَا عُمُومَتَكَ وأَجَزْتَهُ وحَمَلْتَهُ وأَمَرْتَنِي بِتَشْيِيعِهِ مُكَرَّماً؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا رَبِيعُ، لَيْسَ هُو كَمَا ينبغي أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ وسَتْرُهُ أَوْلَى ولَا أُحِبُّ أَنْ يَبْلُغَ وُلْدَ فَاطِمَةَ فَيَفْتَخِرُونَ ويَتِيهُونَ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَسْبُنَا مَا نَحْنُ فِيهِ ولَكِنْ لَا أَكْتُمُكَ شَيْئاً انْظُرْ مَنْ في الدَّارِ فَنَحِّهِمْ، قَالَ: فَنَحَّيْتُ كُلَّ مَنْ في الدَّارِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ارْجِعْ ولَا تُبْقِ أَحَداً فَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَيْسَ إلّا أَنَا وأَنْتَ، واللَّهِ لَئِنْ سَمِعْتُ مَا أَلْقَيْتُهُ إِلَيْكَ مِنْ أَحَدٍ لَأَقْتُلَنَّكَ ووُلْدَكَ وأَهْلَكَ أَجْمَعِينَ ولَآخُذَنَّ مَالَكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ، فَقالَ: يَا رَبِيعُ قَدْ كُنْتُ مُصِرّاً عَلَى قَتْلِ جَعْفَرٍ وأَنْ لَا أَسْمَعَ لَهُ قَوْلاً ولَا أَقْبَلَ لَهُ عُذْراً، وكَانَ أَمْرُهُ وإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْرُجُ بِسَيْفٍ أَغْلَظَ عِنْدِي وأَهَمَّ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ هَذَا مِنْهُ ومِنْ آبَائِهِ عَلَى عَهْدِ بَنِي اُمَيَّةَ، فَلَمَّا هَمَمْتُ بِهِ في الْمَرَّةِ الْاُولَى تَمَثَّلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَإِذَا هُو حَائِلٌ بَيْنِي وبَيْنَهُ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ حَاسِرٌ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَدْ عَبَسَ وقَطَّبَ في وَجْهِي عَنْهُ، ثُمَّ هَمَمْتُ بِهِ في الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وانْتَضَيْتُ مِنَ السَّيْفِ أَكْثَرَ مِمَّا انْتَضَيْتُ مِنْهُ في الْمَرَّةِ الْاُولَى، فَإِذَا أَنَا

ص: 161

بِرَسُول ِاللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَدْ قَرُبَ مِنِّي ودَنَا شَدِيداً وهَمَّ لِي أَنْ لَو فَعَلْتُ لَفَعَلَ فَأَمْسَكْتُ، ثُمَّ تَجَاسَرْتُ وقُلْتُ: هَذَا بَعْضُ أَفْعَالِ الرَّئِيِّ، ثُمَّ انْتَضَيْتُ السَّيْفَ في الثَّالِثَةِ فَتَمَثَّلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم بَاسِطَ ذِرَاعَيْهِ قَدْ تَشَمَّرَ واحْمَرَّ وعَبَسَ وقَطَّبَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ فَخِفْتُ واللَّهِ لَو فَعَلْتُ لَفَعَلَ وكَانَ مِنِّي مَا رَأَيْتَ، وهَؤُلَاءِ مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا يَجْهَلُ حَقَّهُمْ إلّا جَاهِلٌ لَا حَظَّ لَهُ في الشَّرِيعَةِ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ هَذَا مِنْكَ أَحَدٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ: فَمَا حَدَّثَنِي بِهِ أبي حَتَّى مَاتَ الْمَنْصُورُ ومَا حَدَّثْتُ أَنَا بِهِ حَتَّى مَاتَ الْمَهْدِيُّ ومُوسَى وهَارُونُ وقُتِلَ مُحَمَّدٌ(1).

هذا مع أنّ تسمية أيّ شخض غير عليّ بن أبی طالب علیه السلام بهذا العنوان حتّی الإمام القائم علیه السلام ممنوع ومحذور، وذلك لأنّه اسم سمی الله به علياً علیه السلام ولم يُسمّ به أحدٌ قبله ولا بعده إلّا كافر، قد دلّت علی ذلك روايات منها ما يلي:

1 - صحيحة أبي الرَّبِيعِ الْقَزَّازِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاهُ وَهَكَذَا أَنْزَلَ في كِتَابِهِ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»(2).

2 - صحيحة أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام لِمَ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه سلام ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ يَمِيرُهُمْ الْعِلْمَ، أَمَا سَمِعْتَ في كِتَابِ اللَّهِ: (وَنَمِيرُ أَهْلَنا)؟»(3).

ص: 162

ثمّ أضاف الكليني رحمه الله : وَفِي رِوَايَةٍ اُخری قَالَ: «لِأَنَّ مِيرَةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِنْدِهِ يَمِيرُهُمُ الْعِلْمَ».

3 - خبر عُمَرَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «لَا ذَاكَ اسْمٌ سَمَّى اللَّهُ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا يَتَسَمَّى بِهِ بَعْدَهُ إلّا كَافِرٌ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: (بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(1).

4 - مرسلة مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ فَقَالَ: «مَهْ هَذَا اسْمٌ لَا يَصْلُحُ إلّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ فَرَضِيَ بِهِ إلّا كَانَ مَنْكُوحاً وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْتُلِيَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ في كِتَابِهِ: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلّا إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إلّا شَيْطاناً مَرِيداً) قَالَ: قُلْتُ: فَمَا ذَا يُدْعَى بِهِ قَائِمُكُمْ؟ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ»(2).

ومنها: شدّة مراقبة الخلفاء لبعض الخواصّ من أصحاب الأئمّة علیهم السلام بحيث يؤدّی الأمر إلی تخريبهم من ناحية الأئمة علیهم السلام :

وإليك بعض ما تدلّ عليه من الرّوايات:

1 - حَدَّثَ مُحَمَّدُ بن قُولِوَيه، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعدُ بن عَبدِ اللهِ القُمِّي عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ المسمَعِي وأحمَدَ بن مُحَمَّد بن عِيسَى، عَن عَلِيِّ بن أسباط عَن

ص: 163

الحُسَين بن زُرَارَة، قَالَ: قُلتُ لِأبِي عَبدِ الله علیه السلام: إنَّ أبِي يقرَأُ عَلَيك السَّلامَ، ويَقُولَ لَك: جَعَلَنِي اللهُ فِدَاك، إنَّه لَا يَزال الرَّجُلُ والرَّجُلانِ يقدِمَانِ فَيَذكُرَانِ أنَّك ذَكَرتَنِي وقُلتَ فِيَّ؟ فَقَالَ: «اقرأ أبَاك السَّلامَ وقُل لَهُ: وَأنَا وَاللهِ اُحِبُّ لَكَ الخَيرَ في الدُّنيَا وَاُحِبُّ لَكَ الخَيرَ في الآخِرَةِ، وَأنَا وَاللهِ عَنكَ رَاضٍ فَمَا تُبَالِي مَا قَالَ النَّاسُ بَعدَ هَذَا»(1).

2 - رُويَ فِي «رجال الكشّي» عن حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ والْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنْ هارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وابْنَيْهِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ، وقُلْ لَهُ إِنِّي أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ، فَإِنَّ النَّاسَ وَالْعَدُوُّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وحَمِدْنَا مَكَانَهُ لِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ ونُقَرِّبُهُ، ويَذُمُّونَهُ لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وقُرْبِهِ ودُنُوِّهِ مِنَّا، ويَرَوْنَ إِدْخَالَ الْأَذَى عَلَيْهِ وقَتْلَهُ، ويَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عَيَّبْنَاهُ نَحْنُ وإِنْ يُحْمَدُ أَمْرُهُ، فَإِنَّمَا أَعِيبُكَ لِأَنَّكَ رَجُلٌ اشْتَهَرْتَ بِنَا وبِمَيْلِكَ إِلَيْنَا، وأَنْتَ في ذَلِكَ مَذْمُومٌ عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ مَحْمُودِ الْأَثَرِ بِمَوَدَّتِكَ لَنَا ولِمَيْلِكَ إِلَيْنَا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيبَكَ لِيَحْمَدُوا أَمْرَكَ في الدِّينِ بِعَيْبِكَ ونَقْصِكَ، ويَكُونَ بِذَلِكَ مِنَّا دَفْعُ شَرِّهِمْ عَنْكَ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وعَزَّ: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَتْ لِمَساكينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً)، هَذَا التَّنْزِيلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَالِحَةٌ، لَا وَاللَّهِ مَا عَابَهَا إلّا لِكَيْ تَسْلَمَ مِنَ الْمَلِكِ ولَا تَعْطَبَ عَلَى يَدَيْهِ، ولَقَدْ كَانَتْ صَالِحَةً لَيْسَ لِلْعَيْبِ فِيهَا مَسَاغٌ والْحَمْدُ لِلَّهِ.

ص: 164

فَافْهَمِ الْمَثَلَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ واللَّهِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وأَحَبُّ أَصْحَابِ أبي علیه السلام حَيّاً وَمَيِّتاً، فَإِنَّكَ أَفْضَلُ سُفُنِ ذَلِكَ الْبَحْرِ الْقَمْقَامِ الزَّاخِرِ، وإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ مَلِكاً ظَلُوماً غَصُوباً يَرْقُبُ عُبُورَ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ تَرِدُ مِنْ بَحْرِ الْهُدَى لِيَأْخُذَهَا غَصْباً ثُمَّ يَغْصِبَهَا وأَهْلَهَا ورَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَيّاً ورَحْمَتُهُ ورِضْوَانُهُ عَلَيْكَ مَيِّتاً، ولَقَدْ أَدَّى إِلَيَّ ابْنَاكَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ رِسَالَتَكَ أَحَاطَهُمَا اللَّهُ وكَلَأَهُمَا ورَعَاهُمَا وحَفِظَهُمَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا كَمَا حَفِظَ الْغُلَامَيْنِ، فَلَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ مِنَ الّذي أَمَرَكَ أبي علیه السلام وأَمَرْتُكَ بِهِ وأَتَاكَ أَبُو بَصِيرٍ بِخِلَافِ الّذي أَمَرْنَاكَ بِهِ، فَلَا واللَّهِ مَا أَمَرْنَاكَ ولَا أَمَرْنَاهُ إلّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا ووَسِعَكُمُ الْأَخْذُ بِهِ ولِكُلِّ ذَلِكَ عِنْدَنَا تَصَارِيفُ ومَعَانٍ تُوَافِقُ الْحَقَّ، ولَو أُذِنَ لَنَا لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَقَّ في الّذي أَمَرْنَاكُمْ فَرُدُّوا إِلَيْنَا الْأَمْرَ وسَلِّمُوا لَنَا واصْبِرُوا لِأَحْكَامِنَا وارْضَوْا بِهَا، والّذي فَرَّقَ بَيْنَكُمْ فَهُو رَاعِيكُمُ الّذي اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ خَلْقَهُ وهُو أَعْرَفُ بِمَصْلَحَةِ غَنَمِهِ في فَسَادِ أَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا لِتَسْلَمَ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهَا لِيَأْمَنَ مِنْ فَسَادِهَا وخَوْفِ عَدُوِّهَا في آثَارِ مَا يَأْذَنُ اللَّهُ ويَأْتِيهَا بِالْأَمْنِ مِنْ مَأْمَنِهِ، والْفَرَجِ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّدِّ إِلَيْنَا وَانْتِظَارِ أَمْرِنَا وأَمْرِكُمْ وفَرَجِنَا وفَرَجِكُمْ، فَلَو قَدْ قَامَ قَائِمُنَا عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ وتَكَلَّمَ بِتَكَلُّمِنَا [مُتَكَلِّمُنَا] ثُمَّ اسْتَأْنَفَ بِكُمْ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ وشَرَائِعِ الدِّينِ والْأَحْكَامِ والْفَرَائِضِ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم لَأَنْكَرَ أَهْلُ التَّصَابُرِ فِيكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْكَاراً شَدِيداً، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَى دِينِ اللَّهِ وطَرِيقَتِهِ إلّا مِنْ تَحْتِ حَدِّ السَّيْفِ فَوْقَ رِقَابِكُمْ، إِنَّ النَّاسَ بَعْدَ نَبِیِّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم رَكِبَ اللَّهُ بِهِ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَغَيَّرُوا وبَدَّلُوا وحَرَّفُوا وزَادُوا في دِينِ اللَّهِ ونَقَصُوا مِنْهُ، فَمَا مِنْ شيء عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ إلّا وهُو مُحَرَّفٌ عَمَّا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ

ص: 165

اللَّهِ، فَأَجِبْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ تُدْعَى إِلَى حَيْثُ تَرْعَى حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَسْتَأْنِفُ بِكُمْ دِينَ اللَّهِ اسْتِئْنَافاً»، الحديث(1).

3 - عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَحْيَاءً وأَمْوَاتاً أَرْبَعَةٌ: بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ، وزُرَارَةُ، ومُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، والْأَحْوَلُ، وهُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَحْيَاءً وأَمْوَاتاً»(2).

ومنها: عزم المنصور على قتل وصيّه بعد شهادته علیه السلام:

ممّا تدّل علی ذلك:

1 - رُويَ في المناقب لابن شهرآشوب عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْقُمِّيِّ أَنّهُ قالَ: سَمَّهُ الْمَنْصُورُ ودُفِنَ في الْبَقِيعِ، وقَدْ كَمَلَ عُمُرُهُ خَمْساً وسِتِّينَ سَنَةً، ويُقَالُ: كَانَ عُمُرُهُ خَمْسِينَ سَنَةً، واُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ(3).

2 - الغيبة للشّيخ الطوسي رحمه الله : رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْخُوزِيُّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ في جَوْفِ اللَّيْلِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وهُو جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، وبَينَ يَدَيْهِ شَمْعَةٌ وفِي يَدِهِ كِتَابٌ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ رَمَى الْكِتَابَ إِلَيَّ وهُو يَبْكِي، وقَالَ: هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ يُخْبِرُنَا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ

ص: 166

رَاجِعُونَ ثَلَاثاً، وأَيْنَ مِثْلُ جَعْفَرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: اكْتُبْ، فَكَتَبْتُ صَدْرَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ إِنْ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَى إِلَى خَمْسَةٍ: أَحَدُهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُوسَى ابْنَيْ جَعْفَرٍ وَحَمِيدَةَ، فَقَالَ الْمَنْصُورُ: لَيْسَ إِلَى قَتْلِ هَؤُلَاءِ سَبِيلٌ(1).

هذا حال خصوص زمانه علیه السلام، وأمّا شدّة التقيّة وغلبة الحقد والعداوة، بالنسبة إلی شيعة عليّ بن أبي طالب وأئمة الطاهرين علیهم السلام في طليلة زمن إمامة سائر الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) فأظهر من الشّمس وأبين من أن تخفی، حتّى أنّ الرّجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال له إنّه شيعة عليّ علیه السلام خوفاً علی نفسه وعشيرته، من هذا الباب قصّة حجّاج بن يوسف الثقفي الأمير السّفاك الظالم المبير (لعنة الله عليه) الّذي ولّی إمرة عراق عشرين سنة وقتل بيده مائة وعشرين ألف رجل من الشيعة ومات سنة 95 ه- ، ولمّا مات وجد في سجنه ثمانون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة من دون تقصير، نذكر فيه نموذجاً ممّا يحكي ابن أبي الحديد المعتزلي (586 - 656 ه-) في شرحه علی «نهج البلاغة» عن الإمام الباقر علیه السلام، وما ذكره المحقق الموسوي الخوانساري رحمه الله في كتابه القيم «روضات الجنات»، ثمّ ننقل ما ذكره المجلسي رحمه الله من منع الحجّاج النّاس أن يقولوا: إنّ وُلد فاطمة علیها السلام وُلد رسول الله 9. قال ابن أبي الحديد:

وقد روی: أنّ أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر علیه السلام قال لبعض أصحابه (أبان بن أبي عيّاش): يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم

ص: 167

علينا، وما لقی شيعتنا ومحبّونا من النّاس، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبض وقد أخبر أنّاأولى الناس بالناس، فتمالأت علينا قريش حتّى أخرجت الأمر عن معدنه واحتجت على الأنصار بحقّنا وحجّتنا، ثمّ تداولتها قريش واحد بعد واحد حتّى رجعت إلينا، فنكثت بيعتنا، ونصبت الحرب لنا، ولم يزل صاحب الأمر في صعود كئود حتّى قتل فبويع الحسن ابنه وعوهد ثمّ غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتّى طعن بخنجر في جنبه ونهبت عسكره وعولجت خلاليل اُمهات أولاده فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل بيته وهم قليل حق قليل، ثمّ بايع الحسين علیه السلام من أهل العراق عشرون ألفاً، ثمّ غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه، ثمّ لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ونقصی ونمتهن ونحرم ونقتل ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا، ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كلّ بلدة فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنّا ما لم نقله، وما لم نفعله ليبغضونا إلى الناس، وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن علیه السلام فقتلت شيعتنا بكلّ بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة، وكان من يذكر بحبّنا والانقطاع إلينا سجن، أو نهب ماله، أو هدّمت داره، ثمّ لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين علیه السلام، ثمّ جاء الحجاج فقتلهم كلّ قتلة، وأخذهم بكلّ ظنة وتهمة، حتّى أنّ الرّجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال شيعة عليّ علیه السلام، وحتّى صار الرجل الّذي يذكر بالخير ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنّها حقّ لكثرة من قد رواها ممنّ لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع.

ص: 168

وروى أبو الحسن عليّ بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعةأن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب علیه السلام وأهل بيته، فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليّاً ويبرءون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشدّ النّاس بلاءً حينئذٍ أهل الكوفة، لكثرة من بها من شيعة عليّ علیه السلام فاستعمل عليهم زياد بن سمية، وضمّ إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة، وهو بهم عارف لأنّه كان منهم أيّام عليّ علیه السلام، فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل، وطرفهم وشرّدهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم، وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق إلّا يجيزوا لأحد من شيعة عليّ وأهل بيته شهادة، وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته، والّذين يروون فضائله ومناقبه، فادنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.

ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء ولحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كلّ مصر وتنافسوا في المنازل والدّنيا، فليس يجي ء أحد مردود من النّاس عاملاً من عمّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلّا كتب اسمه وقرّبه وشفعّه فلبثوا بذلك حيناً.

ثمّ كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفی كلّ وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا النّاس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب علیه السلام إلّا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإنّ هذا أحبّ إليّ وأقرّ لعيني وأدحض لحجة أبي تراب و شيعته، وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله.

ص: 169

فقرأت كتبه على النّاس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجد النّاس في رواية ما يجري هذا المجرى حتّى أشادوابذكر ذلك على المنابر وألقی إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى رووه وتعلموه كمّا يتعلّمون القرآن، وحتّى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.

ثمّ كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينة أنّه يحبّ علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه، وشفع ذلك بنسخة اُخری من اتهمتموه بمولاه هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا داره، فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق ولا سيّما بالكوفة حتّى أنّ الرجل من شيعة عليّ علیه السلام ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقی إليه سرّه ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتّى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه، فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم النّاس في ذلك بلية القراء المراءون والمستضعفون الّذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الّذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها، وهم يظنّون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها.

فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن عليّ علیه السلام فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إلّا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض.

ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسين علیه السلام وولّی عبد الملك بن مروان فاشتدّ على الشيعة، وولّى عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النسك

ص: 170

والصلاح والدّين ببغض عليّ وموالاة أعداءه وموالاة من يدّعي من النّاس أنّهم أيضاً أعداؤه فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهمومناقبهم وأكثروا من البغض من عليّ علیه السلام وعيبه والطعن فيه والشنئان له حتّى أنّ إنساناً وقف للحجاج ويقال إنّه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به أيّها الأمير إنّ أهلي عقوني فسموني عليّاً وإنيی فقير بائس، وأنا إلى صلة الأمير محتاج فتضاحك له الحجاج وقال للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا(1).

وقال المحقق الخوانساري رحمه الله :

إنّ الحجّاج قتل مائة وعشرين ألف رجل صبراً، ولمّا مات وجد في سجنه ثمانون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة، منهم ثلاثة وثلاثون ألفاً بلا تقصير، قال الراغب في محاضراته: خرج الحجّاج يوماً إلی الجامع فسمع ضجّة شديدة فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السجون يضجّون من شدّة الحرّ، فقال: قولوا لهم: (اخسؤوا فيها ولا تكلّمون) ووجد في حبسه مائة ألف وأربعة آلاف رجل وعشرين ألف امرأة، منهم أربعة آلاف امرأة مجرّدات، وكان حبس الرجال والنساء في مكان واحد، ولم يكن في حبسه سقف ولا ظلّ من الشمس، ومَن يتّقي بيده مِن الحرّ فيرميه الحرس من فوقه بالآجر، وكان أكثرهم مقرنين في السلاسل، وكان يُسقون الزّعاق(2)، ويطعمون الشعير المخلوط بالرماد...، وقد

ص: 171

كان أحرص علی قتل الأخيار وخصوصاً الفاطميّين الأطهار بحيث نقل أنّه أتی بصاع خبز من طحن دمائهم فكان يصوم ويفطر به، وأمر بنبشثلاثة آلاف من قبور النجف الأشرف في طلب جثّة أمير المؤمنين علیه السلام فلم يظفر بذلك، وكان أيضاً يتحسّر دائماً ويظهر الأسف علی أنّه لم يحضر وقعة الطّف فيكون معيناً علی قتل الشهداء المظلومين(1).

ثمّ إنّه قد روی العلّامة المجلسي رحمه الله في «البحار» مرسلاً عن عامر الشعب، أنّه قال:

بعث إليّ الحجّاج ذات ليلة، فخشيت فقمت فتوضّأت وأوصيت، ثمّ دخلت عليه فنظرت فإذا نطع(2) منشور، والسيف مسلول، فسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام، فقال: لا تخف، فقد آمنتك الليلة وغداً إلى الظهر وأجلسني عنده، ثمّ أشار، فأتی برجل مقيّد بالكبول(3) والأغلال، فوضعوه بين يديه، فقال: إنّ هذا الشيخ يقول: إنّ الحسن والحسين كانا ابني رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم، ليأتينّي بحجّته من القرآن وإلّا لأضربنّ عنقه، فقلت: يجب أن تحلّ قيده، فإنّه إذا احتجّ فإنّه لا محالة يذهب، وإن لم يحتجّ فإنّ السيف لا يقطع هذا الحديد، فحلّوا قيوده وكبوله، فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير، فحزنت بذلك وقلت: كيف يجد حجّة على ذلك من القرآن؟! فقال له الحجّاج: ائتني بحجّة من القرآن على ما ادّعيت، وإلّا أضرب عنقك، فقال له: انتظر، فسكت ساعة، ثمّ قال له مثل ذلك، فقال: انتظر، فسكت ساعة، ثمّ قال له مثل ذلك، فقال: أعوذ

ص: 172

باللّه من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، ثمّ قال: (وَوَهَبْنا لَهُإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ (إلى قوله) وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)(1) ثمّ سكت، وقال للحجّاج: اقرأ ما بعده فقرأ: (وَزَكَرِيَّا

وَيَحْيى وَعِيسى)، فقال سعيد: كيف يليق هاهنا عيسى؟! قال: إنّه كان من ذرّيّته، قال: إن كان عيسى من ذرّيّة إبراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن ابنته فنسب إليه مع بعده، فالحسن والحسين أولى أن ينسبا إلى رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم مع قربهما منه؛ فأمر له بعشرة آلاف دينار، وأمر بأن يحملوها معه إلى داره، وأذن له في الرجوع.

قال الشعبي: فلمّا أصبحت قلت في نفسی قد وجب عليّ أن آتی هذا الشيخ، فأتعلّم منه معاني القرآن لأنّي كنت أظنّ أنّي أعرفها، فإذا أنا لا أعرفها فأتيته، فإذا هو في المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرّقها عشراً وعشراً ويتصدّق بها، ثمّ قال: هذا كلّه ببركة الحسن والحسين صلی الله علیه و آله و سلم ؛ لئن كنّا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً، وأرضينا اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم (2).

إلی غير ذلك من القصص والحكايا الدالّة علی شدّة التقيّة والخوف بالنسبة إلی شيعتهم علیهم السلام في تلك الأدوار، فصلاة الجمعة وإن كانت واجبةً عينيّةً في ذلك العصر إلّا أنّها كسائر الواجبات، أي أنّها منوطةٌ بالقدرة، وحيث إنّ حكام الجور يمنعون من إقامتها بإمامة الأئمّة علیهم السلام أو المنصوبين من ناحيتهم، فيكون ذلك هو السّبب في رجوعهم إلی عدلها، وهو الظّهر.

ص: 173

وبذلك يظهر الجواب أيضاً عمّا يقال إنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبةً تعيينيّةً لشاع ذلك وذاع، ولكان من المسلّمات الواضحات نظير غيرها من الفرائض اليومية (1).

ثمّ إنّه وراء هذه السّيرة المدعاة علی ترك صلاة الجمعة رواياتٌ كثيرةٌ تحثّ على وجوبها وتحضّ عليها، وسنشير إليها لاحقاً(2).

نعم، مقتضی بعض الأخبار - مثل ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صحيحاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ، حَيْثُ قَالَ: قُلْتُ لِأبي جَعْفَرٍ علیه السلام: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ولَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ ولَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وخَطَبَهُمْ»(1) - أنّه إذا كان عدد المصلّين بين الخمس إلی السّبع فإنّ الحكم هو التّخيير بين الجمعة والظّهر، والجمعة أفضل، لكنّه إذا بلغ العدد إلی السّبع فتتعيّن صلاة الجمعة(2).

قال الفيض الكاشاني رحمه الله بعد ما نقل الصحيحة:

ص: 175

لعلّ المراد أنّها تجب على سبعة حتماً وعزيمة من دون رخصة في تركها، وتجب لخمسة تخييراً وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها، وبهذا جمع في التهذيبين بين الأخبار المختلفة في الخمسة والسبعة، ويؤيّده تعدية الوجوب ب- (اللام) في الخمسة و ب- (علی) في السبعة، وأمّا إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة، بل عليهم حتماً أن يصلّوا أربعاً كما بيّن(1).

وبعبارة اُخری: إذا بلغ عدد المصلّين في الجمعة إلی السّبع وتوّفرت سائر شروط صلاة الجمعة من كون المصلّين من غير ما استثنی عنهم الجمعة، ومع عدم الخوف من الأعداء، ووجود إمام عادل يتمكن من الخطبة، فتتعيّن حينئذٍ إقامة صلاة الجمعة، وإلّا تتعيّن صلاة الظّهر ولا تُجزأ الجمعة، فلا وجه للقول بالوجوب التخييري للظّهر والجمعة لو كان عدد المصلّين فوق السّبعة، إذ الظّهر حينئذٍ لم تكن في عرض الجمعة حتّی يتخيّر المكلّف بينها وبين الجمعة.

وبعبارة ثالثة: أنّ موارد التّخيير بين الظّهر والجمعة علی ما ورد في الأخبار والأحاديث حول أحكام صلاة الجمعة منحصرةٌ فيما يلي:

1 - التّخيير بين الجمعة والظهر إذا كان عدد المصلّين بين خمسة إلی سبعة(2).

ص: 176

2 - التّخيير بين الجمعة والظهر إذا كان المصلّي ممّن استُثنی عنه وجوب الجمعة(1).

3 - إذا اتّفق عيدٌ وجمعةٌ في يوم واحد، فمن حضر العيد وكان نائياً عن الجمعة سقط عنه فرض الجمعة فيكون مخيّراً في حضور الجمعة وعدمه(2).

هذا علی القول بوجوب الجمعة تعيينياً.

4 - أمّا بناءً علی القول بتردّد أمرها بين الوجوب التعييني والحرمة بعد القطع بعدم الوجوب التخييري، فحيث يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين وأنّ الجمع بينهما موجب للقطع بالمخالفة القطعيّة يكون مقتضی القاعدة حينئذٍ هو التخيير أيضاً، إلّا أنّ التخييرهنا ابتدائي وفي الثلاثة الاُولی استمراري في طيلة الجمعات.

ففي عدا هذه الموارد بناءً علی مختارنا في المقام والّذي سيأتي ذكره لاحقاً، فإنّ صلاة الجمعة متعيّنةٌ ولا سبيل للتخيير بينها وبين صلاة الظهر.

واُخری:

بما قاله بعض من التّخيير بين الظهر والجمعة جمعاً بين عمومات الظهر والجمعة، أو بين أدلة اشتراط الإمام علیه السلام علی زعمهم أو نائبه، وعمومات الجمعة الّتي مقتضاها الوجوب وأنّه أعم من العيني والتخييري، فننتفي العينية بأدلّة الاشتراط، أو الإجماع المدّعی في كلام بعض علی اشتراط الإمام بمعنی أنّها لا

ص: 177

تجب عينية زمن الغيبة، أو بأصل عدم العينيّة، فتعيّن الثاني أي الوجوب التخييري(1).

ففيه: أنّ عمومات الظهر ثابتة إلی زمان تشريع الجمعة الّتي من شرائطها إقامتها جماعةً بالإمام العادل القادر علی إيراد الخطبة، وأنّ ظاهر أدلة الاشتراط ذلك لا الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه علی ما بينّاه عند «الجواب عن استدلال القائل بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة بأنّ الظّاهر من كلمة (الإمام) هو الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه»، ولا أقلّ من الشّك وبطلان الاستدلال، زائداً علی ما سيأتي من فتوی كثير من فقهائنا العظام (قدس الله أرواحهم) علی الوجوب التعييني العيني للجمعة زمن الغيبة علی وجه ينتفي الإجماع بشكل يشكف قطعاً عن قول المعصوم علیه السلام الّذي هو ملاكنا في حجيّة الإجماع، فكان الإجماع غير تامّ ثبوتاً وإثباتاً، ويبقی عمومات الجمعة بلا معارض، قال المحدث البحراني رحمه الله في مقام الجواب عن هذا الادّعاء:

وبالجملة فإنّهم (أي القائلين بالإجماع) مصرّحون بأنّ مقتضى الكتاب والسنة هو الوجوب العيني كما عرفت، وإنّما صرفهم عنه الإجماع حيث إنّه أحد الأدلة الشرعية والجمع بينه وبين دليلي الكتاب والسنة يقتضي حمل الوجوب على الوجوب التخييري كما هو المشهور، فيبقى الكلام معهم في هذا الإجماع وحجيته وقد عرفت ممّا حققناه آنفا ما يبطل التمسك به والاعتماد عليه، ونزيده تأكيداً (أوّلاً:) أنّه لا ريب أنّ هؤلاء المتأخرين إنّما تلقوا هذا الإجماع من الشيخ والمرتضى

ص: 178

اللّذين هما أصل الخلاف في هذه المسألة، وقد قدمنا لك ما في دعاويهم الإجماع في غير مقام من المجازفة والمساهلة سيما ما عدّده شيخنا الشهيد الثاني في رسالته الّتي قدمنا ذكرها، وحينئذٍ فهل يثق أحد ممن وقف على ذلك بالركون إلى هذا الإجماع والخروج به عن صريح قول الله عزّ وجل ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم الصريحين في الوجوب العيني بمزيد التأكيد والتشديد؟ ما هذه إلّا جرأة تامة على الله ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم وأئمته علیهم السلام ، والتستر بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد مقبول لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت، و(ثانياً:) أنّه مع تسليم قبوله فهو لا يخرج عن أن يكون من قبيل خبر مرسل في الباب وهو ممّا لا يعارض به تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة من السنة والكتاب، وتخصيصها به متوقف على كونه في الصحة والصراحة مثلها ليجب الجمع بينه و بينها، وإلّا فهو ممّا يرمي به جزافاً كما هو المقرّر في قواعدهم فإنّهم لا يجمعون بين الدليلين إلّا مع التكافؤ في الصحة والصراحة وإلّا فتراهم يطرحون المرجوح(1).

مضافاً إلی أنّه كلّما ثبت الوجوب ولو بذلك الإجماع المدّعی إذا كان كاشفاً فلا يمكن رفع اليد عنه باحتمال وجود واجب آخر (وهو الظهر في المقام) يكون عدلاً له وبديلاً عنه في عرضه، فالأصل أيضاً هو التعيين لا التخييركما ثبت في الاُصول.

هذا مع أنّه لو شككنا في أنّه هل يشترط في وجوب الجمعة عيناً زمن الغيبة الإذن كما يشترط عند الحضور؟ فبما أنّ الشك في المقام شك في الأجزاء والشرائط فالأصل فيه هو البراءة، إذ لو كان للزم علی الشارع بيانه حذراً من إغراء

ص: 179

الناس بالجهل، كما أنّه شرط في وجوب الجمعة، عدم كون المصلّي ممّن استثنی عنه الجمعة.

ثم إنّه علی القول بالوجوب التخييري في المقام، ففي أنّه هل هو في عقدها خاصّة بمعنی أنّ للناس الخيار في إنشائها وجمع العدد لها وتعيين إمام لها، فإذا فعلوا ذلك تعيّن على كلّ من اجتمعت له الشرائط حضورها والإتيان بها ويصير الوجوب حينئذٍ عينياً، لا أنّ لآحاد الناس التخيير في حضورها وعدمه بعد اجتماع الإمام والعدد المشترط معه، أو بقائه بعد إقامتها أيضاً؟ قولان: ذهب إلی الأوّل كثير من الفقهاء منهم الشهيد الأوّل رحمه الله في كتاب «نكت الإرشاد» فإنّه بعد ما حكی كلام العلّامة رحمه الله : «وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان» قال:

بأنّ الاستحباب إنّما هو في الاجتماع لها في الحالة المذكورة (أي حال الغيبة) لا في إيقاع الجمعة فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع وتتحقق البدلية عن الظهر(1).

وقد أشار إلی ذلك أيضاً الشّيخ محمد حسن النّجفي رحمه الله فإنّه بعد ما نقل مذهب أبي الصّلاح الحلبي رحمه الله في المقام بأنّه: «يستحب الاجتماع للجمعة في زمن الغيبة»، قال:

نعم ظاهره وجوب السعي بعد انعقادها، فالتخيير حينئذٍ في العقد خاصة كما هو أحد القولين بين أهل التخيير، بل قيل: أنّه أشهرهما(2).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله :

ص: 180

لا دليل على كونها واجبة تعيينية بوجه هذا كلّه في أصل عقدها وإقامتها، وأمّا إذا اُقيمت في الخارج بما لها من الشروط فهل يجب الحضور لها أو لا؟ مقتضى بعض الأخبار المتقدمة هو الوجوب التعييني حينئذٍ، إلّا أنّ القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لما لم يفرّقوا بين إقامتها وحضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعييناً بعد الانعقاد، إلّا أنّه لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور(1).

بقي هنا شيء:

وهو أنّه قد يعبّر عن الجمعة حال الغيبة بكونها مندوباً، ومرادهم بذلك أنّها أفضل الفردين الواجبين علی القول بالتّخيير، أو أنّه يستحب الاجتماع حينئذٍ لإقامتها فهي بعد ما أقامت صارت عينيّة، وليس مرادهم بذلك أنّها مندوبة بالمعنی المتعارف المقابل للواجب، إذ لا معنی لكون فعل مندوب أصالتاً وهو في المقام الجمعة مثلاً بدلاً عن الفعل الواجب أعني الظهر كذلك.

وبعبارة اُخری: لا مانع من كون شيء مستحباً وواجباً تخييراً بالنسبتين كما يقال إنّ الصلوات الخمسة اليومية تستحب إقامتها جماعة في مقابل من أقامها منفرداً مع كونها واجبات في الحالين.

ص: 181

العيني التعييني وذلك لما رويا في الكتابين أحاديث علی وجوب الجمعة، وعلی كم تجب، ووجوب حضور من كان علی رأس فرسخين، واشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال، و...، واقتصرا علی ذلك من دون أن يشترطا في وجوبها الإذن أو اختصاصها بزمن الحضور أو وجود الفقيه، علی وجه يستفاد منه أنّه لو كان نظرهما وما أفتيا به غير ذلك لأشارا إليه، لما صرّح به في أوّل الكافي مخاطباً لمن سأله تصنيفه:

وقلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم الدّين، ما يكتفی به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ عنه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين علیهم السلام (1).

وما حكي عن الصّدوق رحمه الله :

بأنّه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنّما يورد فيه ما يفتي به، ويحكم بصحّته، ويعتقد أنه حجّة بينه وبين ربّه(2).

أمّا من المصرّحين بذلك الشّيخ المفيد رحمه الله (م 413 ه-) في (المقنعة) حيث قال:

واعلم أنّ الرواية جاءت عن الصادقين علیهم السلام أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصة، فقال جلّ من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقال الصّادق علیه السلام: «مَنْ تَرَكَ

ص: 183

الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» ففرضها، وفّقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمامٍ مأمونٍ على صفاتٍ، يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان، وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلّا من عذره الله تعالى منهم، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام، والشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حراً بالغاً طاهراً في ولادته مجنَّباً من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحق بأسره في ديانته، مصلياً للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، ومن صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته والقنوت في الاُولى من الركعتين في فريضته(1).

وقال رحمه الله في كتابه المسمی ب- «الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام»:

باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة:

عدد ذلك ثماني عشرة خصلة: الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من هذه الصفات، ووجود خامس يؤمّهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان والعدالة والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن

ص: 184

أقيمت عليه في الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام(1).

وكذا الشّيخ أبو الصّلاح الحلبيّ رحمه الله (م 447 ه- ) في (الكافي) حيث قال:

لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن تتكامل فيه صفات إمام الجماعة عند تعرّض الأمرين، وأذان وإقامة وخطبة في أوّل الوقت مقصورة علی حمد الله والثّناء عليه بما هو أهله، والصّلاة علی محمّد وآله المصطفين، ووعظ وزجر، بشرط حضور أربعة نفر معه، فإذا تكاملت هذه الشّروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظّهر من أربع ركعات إلی ركعتين بعد الخطبة، وتعيّن فرض الحضور علی كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلّی السّرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرضها عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض المدّخول فيها جمعة(2).

والقاضي أبو الفتح الكراجكي رحمه الله (م 449 ه-) في كتابه المسمّى ب- «تهذيب المسترشدين» حيث قال:

وإذا حضرت العدة الّتي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضياً متمكناً من إقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها، وكانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين،كاملي

ص: 185

العقول، أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة، وكان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين ويصلّي بهم بعدها ركعتين(1).

والقاضي ابن البرّاج رحمه الله (م 481 ه-) في (المهذّب):

واعلم أنّ فرض الجمعة لايصحّ كونه فريضةً إلّا بشروط متی اجتمعت صحّ كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك، ومتی لم تجتمع لم تصحّ ولم يجب كونه كذلك، بل يجب كون هذه الصّلاة ظهراً ويصلّيها المصلّي بنيّة كونها ظهراً، والشّروط الّتي ذكرناها هي...، أن يحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جري مجراه(2).

والشّيخ عماد الدّين حسن بن علي الطبرسي أو الطوسي (حي إلی 698 ه-) في كتاب «نهج العرفان إلى هداية الإيمان» بعد ما نقل الخلاف بين المسلمين في وجوب الجمعة قال:

إنّ الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنّهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة(3).

ثم أضاف إليه الشّهيد الثاني رحمه الله بعد ذلك بقوله:

وفيه دليل على أنّ تركهم للجمعة لهذه العلّة، لا لأمر آخر، فلو كانوا يشترطون في وجوبها بل في جوازها مطلقاً إذن الإمام المفقود حال الغيْبة أصلاً أو أكثرياً بالنسبة إلى الموضع الّذي يحضر فيه النائب، بل

ص: 186

في زمن حضوره أيضاً لعدم تمكّنه غالباً من نصب الأئمّة لها حينئذٍ أيضاً ولا مباشرتها بنفسه، لما تصوّر العاقل أنّ الإماميّة أكثر إيجاباً لها من العامّة، لأنّ ذلك معلوم البطلان ضرورة، وإنّما يكونون أكثر إيجاباً لها من حيث إنّهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي، ولا جوفه، ولا حضور أربعين كما يقوله الشافعي، ويكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة نفر مكلّفين بها، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجاباً من الجمهور، وإنّما منعهم من إقامتها غالباً ما ذكرناه من فسق الأئمّة.

على أنّا قد بيّنا أنّ الأئمة علیهم السلام أنكروا على تركها زيادةً على ما ذكر في الحديثين، وصرّحوا بوجوبها على كلّ أحد كما أشرنا إليه في الأخبار المتقدّمة، وقولُه علیه السلام: «لا يُعْذَرُ الناس فيها»، وقول الباقر علیه السلام: «مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ جُمَعٍ مُتواليةٍ طَبَعَ اللهُ على قَلبه»، فأيّ مبالغة ونكير أعظم من هذا؟ وأيّ مناسبة فيه للواجب التخييري؟ لأنّ ترك فرد منه إلى الفرد الآخر جائز إجماعاً لا يجوز ترتّب الذّمّ عليه قطعاً، وأبلغ من ذلك قول النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم في خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة منها: «إنّ اللهَ تعالى قد فَرَضَ عليكم الجمعةَ فَمَنْ تَركَها في حَياتی أو بعدَ مَوتي استخفافاً بِها أو جُحوداً لَها فلا جَمَعَ اللهُ شَمْلَه ولا بارك له في أمرِه، ألا ولا صَلاةَ له، ألا وَلا زكاةَ له، ألا وَلا حجّ له، ألا وَلا صومَ له، ألا وَلا بِرّ له حتّى يتوبَ»، نقل هذا الخبر المخالف والمؤالف، واختلفوا في ألفاظ تركناها، لا مدخل لها في هذا الباب، وأمثال ذلك عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام كثيرة دالّة على إيجابها والحثّ عليها، ولو لم يكن في

ص: 187

الباب إلّا الآية الشريفة في سورة الجمعة لكان ذلك كافياً لاُولی الأبصار، شافياً عند ذوي الاعتبار(1).

والشّهيد الأوّل رحمه الله (م 786 ه-) في «الدّروس»:

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلاً من الظّهر بشرط الإمام أو نائبه، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن وتُجزئ عن الظّهر علی الأصحّ(2).

و قال رحمه الله في «الذّكری»:

وأمّا مع غيبته كهذا الزّمان، ففي انتفائها قولان أصحّهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، (إلی أن قال:) ولأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم والإفتاء، فهذا أولی(3).

و قال الشّهيد الثاني رحمه الله (م 966 ه-) في «الرسائل» الّتي ألّفها في أواخر عمره الشريف بأربع سنوات(4) :

ص: 188

ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا علی وجوبها عيناً مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ، وإنّما اختلفوا فيه في حال الغيبة وعدم وجود المأذون له فيها علی الخصوص، فذهب الأكثر حتّی كاد أن يكون إجماعاً أو هو إجماعٌ علی قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النّسب لا يقدح فيه، إلی وجوبها أيضاً مع اجتماع باقي الشّرائط غير إذن الإمام، وهم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه، وبين مصرّح بعدم اعتبار بشرط الإمام أو من نصبه حينئذٍ، وربّما ذهب بعضهم إلی اشتراطها حينئذٍ بحضور الفقيه الّذي هو نائب الإمام علی العموم، وإلّا لم يصحّ، وذهب قومٌ إلی عدم مشروعيّتها أصلاً حال الغيبة مطلقاً، والّذي نعتمده من هذه الأقوال ونختاره وندين الله تعالی به هو المذهب الأوّل ولنا عليه وجوهٌ من الأدلّة(1).

والشّيخ حسين بن عبد الصّمد تلميذ الشّيخ الشّهيد الثاني ووالد الشّيخ البهائي (م 984 ه-)، قال في رسالته المعروفة ب- «العقد الطهماسبي»:

تتمة مهمة وممّا يتحتّم فعله في زماننا صلاة الجمعة إمّا لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون إنّا نخالف الله والرسول صلی الله علیه و آله و سلم وإجماع العلماء في تركها وظاهر الحال معهم، وإمّا بطريق الوجوب الحتمي والإعراض عن الخلاف لضعفه لقيام الأدلّة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن وأحاديث النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة المعصومين علیهم السلام الصحيحة الصريحة الّتي لا تحتمل التأويل بوجه، وكلّها خالية من اشتراط الإمام والمجتهد بحيث إنّه لم تحضرني مسألة من مسائل الفقه عليها أدلّة بقدر أدلّة صلاة الجمعة من كثرتها وصحتها والمبالغة فيها، ولم نقف لمن اشترط

ص: 189

المجتهد على دليل ناهض، وكيف مع معارضة القرآن والأحاديث الصّحيحة، ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدّمين ولا المتأخّرين ما عدا الشهيد في اللمعة وفي باقي كتبه وافق العلماء ولم يشترطه، نعم تبعه عليه المحقّق الشّيخ علي، ثمّ قال: وملخّص الأقوال ثلاثة: الوجوب الحتمي من غير تعرض للمجتهدين، وهو ظاهر كلام كلّ العلماء المتقدمين وجماعة من المتأخّرين، والثاني: الوجوب التخييري بينها وبين الظهر، وهو مذهب المتأخرين ما عدا سلّار وابن إدريس، وادّعوا عليه الإجماع ولم يشترطوا مجتهداً، والثالث: المنع منها حال الغيبة مطلقاً سواء حضر المجتهد أو لا، وهو مذهب سلّار وابن إدريس، واتفق الكلّ على ضعف دليله وبطلانه، والّذي يصلّي الجمعة يكون قد برأت ذمّته وأدّى الفرض بمقتضى كلام الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) وجميع العلماء، وخلاف سلّار و ابن إدريس والشيخ لا يقدح في الإجماع لما تقرر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة والأربعة بل والعشرة والعشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب وهذا من قواعدنا الاُصولية الإجماعية، والّذي يصلّي الظهر تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين والمتأخّرين لأنّهم ذهبوا إلى التخيير ولا تصحّ بمقتضى كلام الله ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة المعصومين علیهم السلام والعلماء المتقّدمين (فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، نعم لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلّى الظهر بعدها، وليهيّئ تاركها الجواب لله تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة وقد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه وأمر بها رسولي الصادق صلی الله علیه و آله و سلم على آكد وجه وأمر بها الأئمة الهادون علیهم السلام وأكدّوا فيها غاية التأكيد ووقع إجماع المسلمين على وجوبها في الجملة؟ فهل يليق من العاقل الرشيد أن يقول تركتها

ص: 190

لأجلخلاف سلّار وابن إدريس؟ ما هذا إلّا عمىً أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدّين، أجارنا الله وإياكم منه وجميع المسلمين(1).

والسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (م 1009 ه-) بعد ما نقل جملة من الأخبار الدالّة علی وجوب الجمعة مطلقة قال:

فهذه الأخبار الصّحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنی تقتضي الوجوب العيني، إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر، خصوصاً قوله علیه السلام: «مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ جُمَعٍ مُتواليات طَبَعَ اللهُ على قَلبه» فإنّه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق، وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام علیه السلام ونائبه بوجه، بل الظاهر من قوله علیه السلام: «فَإن كانَ لَهُم مَن يَخطُبُ جَمَعُوا» وقوله: «فَإذَا اجتَمَعَ سَبعَةٌ وَلَم يَخَافُوا أمَّهُم بَعضُهُم وَخَطَبَهُم» خلافه، كما سيجي ء تحقيقه إن شاء اللَّه، قال جدي قدس سره في رسالته الشريفة الّتي وضعها في هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال: فكيف يسع المسلم الّذي يخاف اللَّه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللَّه تعالى ورسوله وأئمته علیهم السلام بهذه الفريضة وإيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها، وأمر اللَّه تعالى ورسوله وخاصّته علیهم السلام أحقّ ومراعاته أولى، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)، ولعمري لقد أصابهم الأمر الأوّل فليرتقبوا الثاني إن لم يعف اللَّه تعالى ويسامح، نسأل اللَّه العفو والرحمة بمنّه وكرمه(2).

ص: 191

والفاضل المحقق الشّيخ حسن ابن الشّهيد الثاني المعروف بصاحب المعالم (م 1011 ه- ) قال في رسالته الموسومة «بالاثني عشرية»:

شرط وجوب الجمعة الآن حضور خمسة من المؤمنين فما زاد و يتأكّد في السّبعة، وأن يكون فيهم من يصلح للإمامة و يتمكّن من الخطبة.

وقال ابنه الفاضل في شرح هذه الرسالة مشيراً إلى الأخبار المتقدمة:

وهذه الأخبار كما ترى مطلقة في وجوب الجمعة عيناً والحمل على التخييري موقوف على قيام ما يصلح للدلالة على وجوب الآخر، وإلّا فالدلالة على الفرد المذكور وحده لا يعتريه شوب الارتياب ولا يخفى مفادها على ذوي الألباب، وما ينقل من الإجماع على انتفاء العيني في زمن الغيبة فقد سمعت الكلام في نظيره(1).

وقال الشّيخ فخر الدين الطّريحي النّجفي رحمه الله (م 1085أو 1087 ه-)في شرح رسالة «الاثني عشرية» للشّيخ حسن ابن الشّهيد الثاني المتقدمة:

أمّا في زمن الغيبة كهذا الزّمان الّذي عبّر عنه المصنف بالآن فللعلماء في انعقادها وعدمه أقوال ثلاثة؛ (إلى أن قال:) و(ثالثها:) الوجوب العيني من غير تعرّض للمجتهد وهو ظاهر كلام أكثر المتقدمين كما نقل عنهم، وما ظفرنا فيه شاهد على هذا النقل كعبارة المفيد في المقنعة فإنّها صريحة في عدم اشتراط الإمام أو نائبه في الوجوب العيني وقد نقل ذلك عنه في كتاب الاشراف، (إلی أن قال:) وما ادّعوه من الإجماع غير تامّ فإنّه لو تمّ فإنّما هو بنقل الواحد، وعلى تقدير تسليم حجيته لا يزيد عن الخبر، بل ربما يكون بمنزلة الخبر المرسل فإذا عارض الأخبار رجعنا الى التّرجيح،

ص: 192

ورجحان الأخبار هنا غير خفيّ لصراحتها(1).

والمحقّق السّبزواري رحمه الله (م1090ه-) في «الكفاية»:

وهي ركعتان بدل الظّهر، ووجوبها في الجملة إجماعیّ بين المسلمين؛ إنّما الخلاف في زمان غيبة الإمام علیه السلام، والأقرب وجوبها عيناً بلا اشتراط الفقيه، لكنّ الأحوط أنّه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره، وكذا الأعلم وأن لا يؤمّ للجمعة غير الفقيه إلّا بإذنه(2).

وقال رحمه الله في رسالة ألّفها في الوجوب العيني في هذه المسألة بعد نقل الأدلّة و البراهين على الوجوب العيني بلا شرط، ما هذا صورته:

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الّذي يقتضيه التّحقيق والأدلة القاهرة الظاهرة أنّ صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة عيناً وانّه لا يعتبر فيها الفقيه، بل يكفي العدل الجامع لشرائط الإمامة، (إلى أن قال:) فلا يليق إهمالها وتعطيلها وهجرها استناداً إلى العلل العليلة والأهواء الردية، ومع ذلك فقد أهمل الناس مثل هذه الفريضة المؤكدة وتركوها وهجروها في بلاد المؤمنين مع انتفاء التقية من قبل المخالفين.

وقال في موضع آخر من هذه الرّسالة أيضاً:

وما كان حقّ هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدّين أن يبلغ التهاون بها إلى هذا الحدّ مع أنّ شرائط الوجوب متحققة في أكثر بلاد الإيمان خصوصاً في هذه الأعصار والأزمان، والعجب كلّ العجب من طائفة من المسلمين كيف يقدمون على إنكار هذه الفريضة العظيمة ويشنعون على من فعلها أو قصد الإتيان بها ويبالغون في ذلك أشدّ المبالغة من

ص: 193

غير أن يكونوا على بينة ويتمسكوا في ذلك بحجة؟ فيا عجبا كيف جرأتهم على الله تعالى ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم وإقدامهم على الحقّ وأهله، وسيجمع الله بين الفريقين في موقف واحد هناك ويرفع حجاب كلّ مكتوم، ويعرف الظالم من المظلوم (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)، فإلى الله المشتكى في كلّ حال وعليه التوكل في المبدأ والمآل(1).

ثمّ إنّ هناك كلاماً مبسوطاً حسناً من ملا محسن الفيض الكاشاني رحمه الله (م 1091 ه-) الفقيه المحدّث المفسّر، صاحب كتب المتعددة منها تفسيري «الصافي»و«الأصفی»، و«الوافي» و«المحجة البيضاء» في بدأ كتاب ألّفه في خصوص الوجوب العيني صلاة الجمعة، فإنّه قال:

اعلم أيّدك اللّه بروح منه أنّ وجوب صلاة الجمعة في الجملة أظهر من الشّمس في رابعة النهار، وأنّه ممّا اتفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار، كما صرّح به جمع غفير من الأخيار، وأنّ جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم استمرّ بفعلها على الوجوب العيني طول حياته المقدسّة، وأنّ النّسخ لا يكون بعده صلی الله علیه و آله و سلم، ولم يذهب إلى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها في بعض الأزمان إلّا رجل أو رجلان من متأخري فقهائنا الّذين هم أصحاب الرأي والاجتهاد، دون القدماء الّذين لا يتجاوزون مدلول ألفاظ الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت (صلوات اللّه عليهم)، فإنّه لا خلاف بينهم في وجوبها الحتمي وعدم سقوطها أصلاً إلّا للتقية كما لا اختلاف في ألفاظ القرآن والحديث في ذلك، وإنّما وقع في الشّبهة

ص: 194

شرذمة من أصحاب الآراء من المتأخّرين لما رأوا من ترك أجلة الأصحاب لها برهة من الزّمان دون رهبة، فزعموا أنّ لها شرطاً آخر غير ما ثبت بالأخبار الصحيحة، وأنّه قد يوجد وقد لا يوجد، وإلّا لما تركها هؤلاء الأجلّاء وقتاً دون وقت كما قال الشّيخ الشهيد رحمه الله بعد إثبات الوجوب العيني بالبرهان (إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار)، انتهى.

فاتفقت آراؤهم على أنّ ذلك الشرط إنّما هو حضور السّلطان العادل أو من نصبه لذلك، كأنّهم عنوا بالسلطان العادل، كما صرّح به بعضهم الإمام المعصوم علیه السلام فاشترطوا حضوره علیه السلام إذا تيسر كما في بلد إقامته علیه السلام في دولة الحقّ وإذنه علیه السلام لها إذا لم يتيسر الحضور كما في البلاد الاُخری في ذلك الوقت، وذلك لما رأوا أنّ الأئمة كانوا يفعلون في دولتهم محقين كانوا أم مبطلين، ولما رأوا أنّ العامة يستدلون عليه أنّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف ولن يستمرّ إلّا مع السلطان، فاستحسنوا هذا الاستدلال منهم كما استحسنوا العمل بالاجتهاد والقول بالرأي منهم، ثمّ زعموا أنّ ذلك كان شرطاً لشرعية هذه الصّلاة، ثمّ اختلف هؤلاء فيما بينهم؛ فمنهم من عمّم هذا الشرط لزمان الظهور والغيبة فحكم بسقوط الصلاة في الغيبة لعدم إمكان الشرط حينئذٍ وهو محمّد بن إدريس صريحاً وسلّار بن عبد العزيز ظاهراً وهما الّلذان كنينا عنهما بالرّجل والرّجلين، وإنّما أتينا بالترديد لاحتمال كلام سلّار التأويل بما يرجع إلى الحقّ، وابن إدريس هذا هو الّذي قال فيه العلّامة والمحقق ما قالا وكدت اذكر نبذة منه لو وجدت له مجالاً، ومنهم من خصّ الشّرط بزمان الظهور وأسقط في زمان الغيبة لامتناعه، ثمّ اختلف هؤلاء فمنهم من جعل الوجوب حينئذٍ حتماً من دون رخصة في تركها فوافق رأيهم مذهب القدماء الأخباريين

ص: 195

وسائر الاُمة، ومنهممن زعم أنّ في تركها (ح) رخصة وأنّ وجوبها (ح) تخييري وأنّها أفضل الفردين الواجبين تخييراً فهي مستحبة عيناً واجبة تخييراً لها في بعض الأوقات كما ذكرنا، والاشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدّم عليهم ولا سيّما الشّيخ الطوسي رحمه الله كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى، وكأنّهم عنوا بالتّخيير كما صرّح به بعضهم أنّ للناس الخيار في إنشائها وجمع العدد لها وتعيين إمام لأجلها فإذا فعلوا ذلك وعزموا على فعلها تعيّن على كلّ من اجتمعت له الشرائط الاُخر حضورها ولا يسع أحد التخلّف عنها حينئذٍ إلّا أنّ لآحاد النّاس التخيير في حضورها وعدمه، ومنهم من زعم أنّ الإذن العامّ قائم مقام الإذن الخاصّ في زمان الغيبة فاشترط فيها حضور الفقيه لأنّه نائب الإمام علیه السلام على العموم ومأذون من قبله علیه السلام في إجراء الأحكام، وإليه ذهب واحد أو اثنان من متأخريهم، وكلّ من أصحاب هذه الآراء ادّعى الإجماع على رأيه، مع أنّه لا مستند لإجماعه من كتاب ولا سنة ولا خبر، وليس لرأيه من هذه الدّلائل الثلاثة عين ولا أثر، بل الباعث لهم على هذه الآراء ما ذكرناه كما يظهر من تضاعيف كلماتهم وفحاوی عباراتهم وستسمع شطراً منها.

وأمّا ما استدلّوا به عليها فكأنّهم تعسفوا به بعد استقرار الرأي على أنّ كلام أكثرهم مضطرب غاية الاضطراب، فإنّك تراهم تارة يشترطون السلطان العادل، أو من نصبه لها، أو يستدلون على عدالته بما ينفي اعتبار الجائر ونصبه أصلاً ورأساً، وتارة يقولون لو نصب الجائر عدلاً استحب الاجتماع وانعقدت جمعه كأنّ في إذن السّلطان الجائر مدخلاً في انعقادها.

ومرّة تسمعهم يقولون يسقط الوجوب في زمان الغيبة لفقد الشرط، ومرّة يقولون الفقيه منصوب من قبل الإمام علیه السلام ولهذا يمضي أحكامه ويجب

ص: 196

مساعدته على إقامة الحدود، وتارة يطلقون هذا الشّرط ويدّعون عليهالإجماع، ثمّ يقولون وفي زمان الغيبة قولان؛ أصحّهما الجواز للروايات، والآخر المنع لفقد الشّرط، ومنهم من يقول بعد هذا الاشتراط ودعوى الإجماع عليه، فإن قيل قد رويتم جوازها لأهل القرى والسواد، قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي، وتارة يفسّرون السّلطان العادل بالإمام المعصوم، وتارة يستدلّون على عدالته بأنّ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه لا إلى مواضع المصلحة كأنّهم يريدون بالعادل ما يقابل الفاسق، ومرّة يدلّ كلامهم على أنّ مرادهم بحضور السّلطان العادل ما يكون على جهة السلطنة والاستيلاء، ومرّة يجعلون الحضور في مقابلة الغيبة فيعمم الحضور حال التقية ايضاً، إلى غير ذلك من التناقض الظاهر والتهافت الباهر، وقد يتقصي عن بعضها من قبلهم بتعسفات ستسمعها إن شاء اللّه تعالى، وربما اجتمع أكثرها في كلام أحدهم بل كتابه الواحد كما سنقف عليه، ولعلك تعجّب من دعواهم الإجماع في هذه المسألة مع هذا الاختلاف الجلي! ويزيدك تعجّباً منع بعضهم بعضاً في هذه الدّعوى مع ادّعائه لنفسه، فهم ينهون عنها ولا ينأون عنها، ولعمري أنّها ليست بعجب منهم لعدم اختصاصها بهذه المسألة بل هي دأب أصحاب الآراء في كثير من المسائل، (لا يقال:) وأنت أيضاً ادّعيت الإجماع على وجوبها وأّنه ممّا اختلف فيه، (لأنّا نقول:) إنّه لا خلاف لأحد في أصل وجوبها، بل الكلّ معترفون به ويدّعون الإجماع عليه بل يعدّونه من ضروريات الدّين، وإنّما اختلفوا في شروطها وكلّ يدّعي الإجماع على ما يدّعي من الشّروط من دون برهان عليه، وسنتلو عليك ما تعلم به أنّ مثل من يدّعي منهم الإجماع في المسائل الخلافية الاجتهادية كمثل العنكبوت، ثم إنّ طائفة من المتفقهة المحدّثين بعد

ص: 197

زمان التقية ممّن لا معرفة له بأحاديث أهل البيت علیهم السلام ولا دراية له فيالتحصيل من الّذين جمدوا على عبارات الفقهاء ولا يعرفون الحقّ إلّا بالرجال، مع أنّهم لا يفهمون كلام الرجال ليعرفوا به الحقّ لقلة بصيرتهم وقصور معرفتهم والتزامهم المشهورات وتهالكهم عليها وإن لم يكن لها أصل وتقليدهم الأعمى للآباء والأسلاف وخروجهم بذلك عن طريق الحقّ والإنصاف كالّذين (قالُوا

إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى اُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) اشتبه عليهم الأمر اشتباهاً عظيماً وتحيروا في فيفاء التقليد ومهمة اتباع السلف حيرة لا محيص لهم عنها إلّا بالإصغاء إلى أمثال هذه الكلمات الّتي نتلوها عليك، ومنهم من لم يشتبه عليه الأمر فيها إلّا أنّه أوقد نار العصبية واستحمل أوزار الحمية لعدواته الحقّ وأهله بغياً وحسداً فأخذ يبالغ في الأفكار ولا يرفع رأساً إلى الاعتبار، وهو الّذي يسمع آيات اللّه ثمّ يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في اُذنيه وقراً وهؤلاء ذرهم في غمرتهم يعمهون ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الّذي يوعدون فلا كلام لنا معهم، وأمّا الّذين اشتبه عليهم الأمر فسنتلوا عليهم الآيات والنّصوص حتّى يتبين لهم أنّ الوجوب العيني هو الحقّ وأنّه غير مشروط بما يوجب سقوطها في بعض الأزمان إلّا التّقية من أهل البغي والعدوان وأنّ اشتراط السلطان ليس عليه سلطان، وأنّ اعتبار النائب والفقيه ليس عليه برهان، وأنّ لا فرق بين أزمنة ظهور الإمام علیه السلام وغيبته منذ شرعت إلى الآن، ولما رأينا أنّ اعتماد أكثر هؤلاء على كلام الفقهاء المجتهدين أكثر منه على كلام اللّه عزّ وجلّ وكلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وكلام الأئمة المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) وكلام القدماء (رضوان اللّه عليهم)، ثم إنّ وقوفهم على قول المجتهد الميت أكثر منه على قول الفقيه الحيّ وإن كان شخصاً واحداً مع أنّ فقهائهم المجتهدين قد وصّوهم على ترك العمل بقولهم بعد

ص: 198

موتهم إلّا أنّهم نسوا حظاً ممّا ذكروا به فلا تزال تطلع علىخائنة منهم إلّا قليلاً منهم ناسب أن نورد في خلال البيان والاستدلال على الوجوب العيني، وبعد ذلك البيان والتبيين من كلمات الفقهاء الماضين ما تقوی به الدلائل والحجج عند هؤلاء تلطفا بهم إلى الاستماع ووصلة بهم إلى الانتفاع، ولما شاهدنا أنّ اعتبارهم للإجماعات المخترعة الّتي هم فيها متشاكسون والأمارات الظنية المبتدعة الّتي هم فيها متخالفون أكثر من اعتبارهم النّصوص الصّريحة والأخبار الصّحيحة ناسب أن نورد من ذينك الأمرين أيضا ما يشفي به عليهم و يروي به غليلهم و لتتظافر الأدلّة الشّرعية المعتبرة عندهم جميعاً على المطلوب ليكون أوقع في نفوسهم، وأطفأ لكؤوسهم، ونبدأ أوّلاً بكلام اللّه تعالى ثمّ نورد كلام رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم ثمّ كلام الأئمة المعصومين علیهم السلام ، والأدلّة الشّرعية منحصرة عندنا في هذه الثلاثة، ثمّ ننقل كلام المشتهرين من القدماء والمتأخّرين، ونثبت به الإجماع المعتبر عند القائلين به على الوجوب العيني، ثمّ نأتي بالوجوه العقلية المعتبرة عند أهل الرأي على ذلك، والأدلة الشّرعية منحصرة عندهم في هذه الخمسة، ثمّ نجيب عن شبهة المخالفين مفصّلاً، ثمّ نزيف الإجماعات المنقولة التّي عليها مدار احتجاجاتهم في تحقيق وتشييد البيانات بكلام القوم، ثمّ نختم الرسالة بالأخبار الواردة في الحثّ على صلاة الجمعة وإمحاض النصيحة، وليكن ذلك كلّه في أبواب ثمانية عدد أبواب الجنة، ومن اللّه التأييد في كلّ باب(1).

ص: 199

وقال في «الوافي»:

ثمّ لا يخفى دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب صلاة الجمعة على كلّ مسلم عدا من استثنی من غير شرط سوى ما ذكر كوجوب سائر الصّلوات اليومية وجوب حتم وتعيين من غير تخيير في تركها ولا توقف على حضور معصوم أو إذن منه علیه السلام، وذلك لأنه ليس في شيء منها ذكر لشيء من ذلك، وأوامر الشّرع إنّما تكون شاملة للأزمان والأشخاص إلّا ما خرج بدليل خاص فما زعمته طائفة من متأخّري أصحابنا من التخيير في هذه الصّلاة في زمن غيبة الإمام علیه السلام أو عدم جواز فعلها حينئذٍ أو عدم جوازه مطلقاً من دون إذن منه فلا وجه له إذ لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فإن قيل: ظاهر خبري حثّ زرارة وعبد الملك عليها يشعر بأنّ الرّجلين كانا متهاونين بها مع أنّهما من أجلّاء الأصحاب ولم يقع من الإمامين علیهما السلام إنكار بليغ بل حثّاهما على فعلها، فدلّ ذلك على أنّ الوجوب ليس بحتم وتعيين بل هو ممّا فيه رخصة في حين قلنا إنّ السّر في تهاون الشّيعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم أنّهم لا يقتدون بالمخالف ولا بالفاسق.

والجمعة إنّما كانت تقع في الأغلب من أئمة المخالفين ونوّابهم وخصوصاً في المدن المعتبرة، وكانت الشّيعة لا يتمكنون منها بالاستقلال خوفاً منهم ومن ملئهم أن يفتنهم فكانوا يصلّون في بيوتهم أربعاً ثم يحضرون جمعتهم ويجعلونها نافلة أو يقرؤون لأنفسهم سرّاً ويزيدون على الركعتين اُخريين خفية وخيفة، وزرارة وعبد الملك كانا بالكوفة وهي أشهر مدن الإسلام ذلك الوقت، وكان إمام الجمعة فيها مخالفاً منصوباً من أئمة الضلال فكانا متهاونين بها لهذا الوجه .

ولمّا كانت الجمعة من أعظم فرائض اللَّه تعالى وأجلّها ما رضی الإمامان علیهما السلام لهما بتركها مطلقاً حثّاهما على فعلها سرّاً مهما تيّسر،

ص: 200

وهذابعينه هو السبب في تهاون أصحابنا لهذه الفريضة في زمن الغيبة حتّى آل الحال إلى تركها رأساً في أكثر الأوقات ومعظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها، وهذا هو السبب الأصلي في وقوع متأخّري أصحابنا في شبهة التّخيير وهو الباعث الأقوى على إحداث هذا القول في هذه المسألة، وأنت خبير بأنّ التخيير فيها ليس إلّا كالتخيير للشّيعة بين مسح الرّجلين في الوضوء سرّاً وبين غسلهما فيه جهراً في بلاد المخالفين فإنّهم قد يأتون فيها بذا وقد يأتون بذا وأمّا في بلادهم وحيث يأمنون فلا يسع لهم إلّا المسح، فكذلك في صلاة الجمعة وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا الموسوم ب- «الشهاب الثاقب» من أراده فليرجع إليه(1).

وقد صنّف المولی محمّد مقيم اليزدي رحمه الله (م 1084 ه-)كتاب «الحجّة في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة»، وقد أقام الجمعة والجماعة في المسجد الجامع في مدينة (يزد) أربعين سنةً، وهو أوّل من أقام الجمعة في هذه المدينة وكان رأيه الوجوب التعييني(2).

وقد حكی المحدث البحراني رحمه الله في «حدائقه» عن الفقيه المحدث محمّد تقي المشهور بالمجلسي الأوّل رحمه الله (م1070 ه-) والد صاحب «البحار» في رسالة مبسوطة الّتي ألّفها في تحقيق مسألة الجمعة وإثبات الوجوب العيني لها من غير اشتراط حضور المعصوم، وأنّه قد أبلغ الكلام فيها غايته وجاوز نهايته

ص: 201

بنقل آيات باهرة وأخبار كثيرة ظاهرة وذكر وجوه دلالتها متعاضدة متكاثرة، بأنّه قال:

فصار مجموع الأخبار مائتي حديث، فالّذي يدلّ على الوجوب بصريحه من الصّحاح والحسان والموثقات وغيرها أربعون حديثاً، والّذي يدلّ بظاهره على الوجوب خمسون حديثاً، والّذي يدلّ على المشروعية في الجملة أعم من أن يكون عينياً أو تخييرياً تسعون حديثاً، والّذي يدلّ بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها عشرون حديثاً ثمّ الّذي يدلّ بصريحه على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان، والّذي يدلّ على عدم اشتراط الإذن بظاهره ستة عشر حديثاً بل أكثرها كذلك كما مرّت الإشارة إليه في تضاعيف الفصول، وأكثرها أيضاً يدلّ على الوجوب العيني كما اُشير إليه، فظهر من هذه الأخبار المتواترة الواضحة الدلالة الّتي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طرف سيّد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) أنّ صلاة الجمعة واجبة على كلّ مسلم عدا ما استثني.

وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرّض لشرط الإمام ولا من نصبه ولا لاعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة العظيمة، فكيف يليق بالمؤمن الّذي يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) وإيجابها على كلّ مسلم وعلى كلّ مؤمن وعلى كلّ عاقل أن يقصر في أمرها ويتعلّل بخلاف سلّار وابن إدريس فيها مع اتّفاق كافّة العلماء على وجوبها؟ وأمر الله تعالى ورسوله وأئمته

ص: 202

(صلوات الله عليهم أجمعين) أحقّ ومراعاته أولى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)، انتهى(1).

وقال في«روضة المتقين» بعد ما نقل الأخبار الدالّة علی وجوب الجمعة علی أهل القری والسواد:

ويدلّ هذه الأخبار وما في معناها على الوجوب العيني مع وجود من يخطب مع عدم الخوف وأنّ الأصل الجمعة لا الظهر(2).

وقد تقدّم صريح كلام العلّامة المجلسي رحمه الله (م 1110ه-) في المقام، حيث قال:

الّذي يترجَّح عندي منها الوجوب المضَيَّق العيني في جميع الأزمان وعدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، بل يكفي العدالة المعتبرة في الجماعة والعلم بمسائل الصلاة إمّا اجتهاداً أو تقليداً أعمّ من الاجتهاد والتّقليد المصطَلَح بين الفقهاء، أو العالم والمتعلّم على اصطلاح المحدّثين، نعم يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة، القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام بحسب أحوال النّاس والأمكنة والأزمنة والأعوام والشّهور والأيام والعلم بآدابها وشرائطها(3).

وكذا الشّيخ الحرّ العاملي رحمه الله (م 1104 ه-) حيث قال:

ويدلّ علی ذلك - أي وجوب إمامة واحد من المسلمين الحاضرين وإن لم يكن بمعصوم - جميع ما دلّ علی الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح

ص: 203

لإثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإمام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائدٍ وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن علی ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر(1).

وقال الفقيه المحدث البحراني رحمه الله (1186 ه-) صاحب «الحدائق»:

أقول: فلينظر العاقل المنصف إلى ما دلّت عليه هذه الأخبار من الدّلالة الصريحة الواضحة على وجوب هذه الفريضة المعظمة وجوباً عينياً من غير ما زعموه من الشّرائط الّتي تمحّلوها بمجرّد آرائهم وعقولهم، وهل ورد في مسألة من مسائل الفقه المسلمة بينهم مثل ما ورد في هذه المسألة من الأخبار؟ ولا معارض لها إلّا ما يدعونه ويصولون به من الإجماع على نفى الوجوب العيني زمن الغيبة، وقد عرفت آنفاً ما فيه ممّا أوضح فساد باطنه وخافية، وقصاراه مع تسليمه أنّه في قوة خبر مرسل ومن المقرّر في كلامهم والمتفق عليه من قواعدهم أنّهم لا يجمعون بين الأدلّة إلّا مع التكافؤ في الصّحة، وهل يبلغ هذا الإجماع على تقدير ما ذكرنا إلى مقاومة خبر من هذه الأخبار فضلاً عنها كلّها حتّى أنّه يجب تخصيصها به؟ ما هذا إلّا قلّة تأمل وإنصاف بل عدم صيانة وعفاف وجرأة تامّة على ترك هذه الفريضة الجليلة نعوذ بالله من

ص: 204

زيغ الأفهام وطغيان الأحلام وزلل أقدام الأقلام في أحكام الملك العلّام(1).

وقال الشّيخ مرتضی الحائري رحمه الله (م 1406ه-) في كتابه المسمی ب- «صلاة الجمعة» بعد أن حكی الأقوال السبعة في حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة:

إذا عرفت ذلك فنقول ومنه التوفيق وعليه التّكلان: لعلّ الأوفق بما وصل إلينا من الدليل هو الوجوب التعييني(2).

ومن القائلين بوجوب التعييني للجمعة أيضاً الحكيم البارع والفقيه المعاصر الحاج آقا رحيم الأرباب رحمه الله (1297 - 1396 ه-) من علماء مدينة اصبهان(3).

وقد تقدّم كلام السيّد الخوئي رحمه الله (1317 - 1413 ه-) من أنّه لا وجه للقول بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تعييناً، ولا للقول بعدم مشروعيّتها، بل حكمها الوجوب التخييري إلّا أنّه إذا اُقيمت في الخارج بما لها من الشروط، فمقتضی بعض الأخبار هو وجوبها تعييناً حينئذٍ، وهو لو لم يكن أقوی فلا أقلّ من أنّه أحوط، فمقتضی الاحتياط الوجوبي هو الحضور، حيث قال:

حكم حضور صلاة الجمعة عند إقامتها في الخارج:

هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا اُقيمت في الخارج؟ وأمّا إذا أُقيمت في الخارج بما لها من الشّروط، فهل يجب الحضور لها أو لا؟ مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة هو الوجوب التعييني حينئذٍ، إلّا أنّ القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لما لم يفرّقوا بين إقامتها وحضورها

ص: 205

بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعييناً بعد الانعقاد، إلّا أنّه لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من أنّه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور(1).

وقريب منه ما قاله شيخنا الاُستاذ مكارم الشيرازي (دام ظله):

صلاة الجمعة ركعتان وهي تنوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وهي واجبة عيناً في زمان حضور النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والإمام المعصوم علیه السلام ونائبه الخاص، وأمّا في زمن الغيبة الكبرى فهي واجبة تخييراً، يعني أنّ الإنسان مخيّر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ولكن الأحوط أن لا تترك في زمن الحكومة الإسلامية العادلة(2).

ثمّ إنّ العامّة أيضاً اتفقوا علی وجوبها عيناً وإليك بعض أقوالهم:

قال ابن رشد القرطبي (م 595 ه-) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»:

وأمّا وجوب صلاة الجمعة علی الأعيان فهو الّذي عليه الجمهور لكونها بدلاً من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالی: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) والأمر علی الوجوب، ولقوله (عليه الصلاة والسلام): «لينتهينّ أقوامٌ عن وَدعِهِمُ الجمعات، أو ليختمنّ اللهُ علی قلوبهم»، وذهب قومٌ إلی أنّها من فروض الكفايات، وعن مالك روايةٌ شاذّةٌ أنّها سنّةٌ، والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله (عليه الصلاة والسلام): «إنّ هذا يومٌ جعلهُ اللهُ عيداً»(3).

ص: 206

وقال ابن قدامة الحنبلي (م 630 ه-) في «المغني»:

الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، أمّا الكتاب فقوله تعالی: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السّعي إلّا إلی الواجب، ونهی عن البيع لئلّا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهی عن البيع من أجلها، والمراد بالسّعي هاهنا: الذّهاب إليها لا الإسراع، فإنّ السّعي في كتاب الله لم يرد به العدو، قال الله تعالی: (وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى) وقال: (وَسَعى

لَها سَعْيَها) وقال: (سَعى في الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها) وقال: (وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَساداً) وأشباه هذا لم يرد بشيء من العدو، وقد روی عن عمر أنّه كان يقرؤها (فامضوا إلی ذكر الله). وأمّا السنة: فقول النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لينتهينّ أقوامٌ عن وَدعِهِمُ الجمعات، أو ليختمنّ اللهُ علی قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين» متفق عليه، وعن أبي الجعد الضمري أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله علی قلبه»، وقال علیه السلام: «الجمعة حقٌ واجبٌ علی كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواهما أبو داود، وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: «واعلموا أنّ الله تعالی قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حجّ له، ألا ولا صوم

ص: 207

له، ولا برّ له حتّی يتوب، فإنتاب تاب الله عليه»، رواه ابن ماجه وأجمع المسلمون علی وجوب الجمعة(1).

قال عبد الرحمن الجزيري (م 1360 ه-) في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

صلاة الجمعة فرض على كلّ من استكملت فيه الشّروط الآتي بيانها، وهي ركعتان لما روی عن عمر رضی الله عنه أنّه قال: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلّى اللّه عليه وسلّم»، رواه أحمد والنسائي، وابن ماجة بإسناد حسن، وهي فرض عين على كلّ مكلف قادر مستكمل لشروطها، وليست بدلاً عن الظّهر، فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظّهر أربع ركعات، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، أمّا الكتاب فقد قال اللّه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)، وأمّا السّنة فمنها قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلّي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه مسلم، وقد انعقد الإجماع على أنّ الجمعة فرض عين(2).

ص: 208

الأكثر النّداء بالأذان، قال في مجمع البيان: أي إذا أذّن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة وذلك لأنّه لم يكن على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداءٌ سواه ونحو ذلك، قال في الكشاف: والظّاهر أنّ المراد حضور وقت النّداء كما أنّ في قوله: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) المراد إرادة القيام، ولما كان النداء شائعاً في ذلك الوقت عبّر عنه به، وفيه الحثّ على الأذان لتأكُّد استحبابه لهذه الصّلاة حتّى ذهب بعضهم إلى الوجوب(1).

وقال المحدث البحراني رحمه الله بعد ما استدلّ بها علی وجوب الجمعة:

والتقريب فيها اتفاق المفسرين على أنّ المراد بالذكر في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً، نقل ذلك غير واحد من العلماء، والأمر للوجوب على ما تحقق في الاُصول...، ومن المعلوم بين الخاصّة والعامّة أنّ هذه الآية إنّما نزلت في الأمر بها والحثّ عليها منه تعالى، والرّادّ لدلالة الآية رادّ عليه تعالى وعلى رسوله صلی الله علیه و آله و سلم كما لا يخفى(2).

2 - وقوله تبارك وتعالی: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتينَ)(3).

روی في معاني الأخبار صحيحاً في تفسير الصّلاة الوسطی عن أبي بَصِيرٍ يَعْني الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وهي أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی الله علیه و آله و سلم »(4).

ص: 210

وروی الفضل بن الحسن الطبرسي رحمه الله في «مجمع البيان» مرفوعاً عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام: «أَنَّهَا (الصَّلاة الْوُسْطى) الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرُ في سَائِرِ الْأَيَّامِ»(1).

وتقريب الاستدلال أنّه تبارك وتعالی أمر بالمحافظة علی الصّلوات عموماً وعلی الوسطی بالخصوص، والصّلاة الوسطی كما مرّ قد فسّرت بالظّهر في غير يوم الجمعة، وبالجمعة فيها، والمحافظة تقتضي تأكيد الوجوب.

3 - صحِيحة مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إلّا خَمْسَةٌ: الْمَرْأَةُ، والْمَمْلُوكُ، والْمُسَافِرُ، والْمَرِيضُ، والصَّبِيُّ»(2).

4 - صَحِيحَةُ أبي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه»(3).

5 - صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَالِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ، وَلَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إلّا مُنَافِقٌ»(4).

ص: 211

6 - قال المجلسي رحمه الله في «البحار»: وَجَدْتُ في أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ اُصول أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً»(1).

لا يخفی أنّ ترك الجمعة ولو مرّة واحدة من غير عذر حرام كترك سائر الواجبات، إلّا أنّه في ترك الجمعة نوع غلظة وشدّة لا تكون في غيرها من الواجبات بحيث لو بلغ عددها إلی ثلاثة جمع متواليات، فزائداً علی ذنبه هذا، يطبع الله علی قلبه أيضاً بخاتم النفاق كما صرّح به في صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها، الّذي هو أشدّ أنواع الضلالة والجهالة لما قال الله تبارك وتعالی: (إِنَّ الْمُنافِقينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصيراً)(2)، بما لا يقال في حقّ الكافرين.

7- صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ»(3) .

8- صَحِيحَةُ زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «تَجِبُ

الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»(4).

9 - صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ

ص: 212

فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْأَعْمَى، وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْن»(1).

10 - مَرفُوعَةُ مُحَمَّدِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيد في الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ الرِّوَايَةَ جَاءَتْ عَنِ الصَّادِقِينَ علیهم السلام : «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلَاثِينَ صَلَاةً لَمْ يَفْرِضْ فِيهَا الِاجْتِمَاعَ إلّا في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً، فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)»(2) .

بتقريب أنّه كما لا شك في أنّ الوجوب في الأربعة والثلاثين منها وجوب تعييني فكذلك في الخامس والثلاثين، كما صرّح به صاحب حيث قال:

لا يخفى أنّ غير الجمعة من هذه الفرائض المشار إليها ممّا لا خلاف ولا إشكال في وجوبها عيناً من غير شرط زائد على ما قرّر في الصّلوات اليومية، ونظم الجمعة فيها وعدّها معها أظهر ظاهر في أنّها مثلها في الوجوب العيني مع استكمال ما دلّت عليه الأخبار واتفقت عليه علماؤنا الأبرار من الشّرائط فيها، وادّعاء الوجوب التخييري على بعض الوجوه موجب لتهافت الكلام واختلاف حكم الفرائض بغير مائز، وأيضاً لو كان وجوبها تخييرياً على بعض الوجوه لاستثنی ذلك الوجه كما استثنى المملوك والمسافر وغيرهما، فإنّ استثناء هؤلاء إنّما هو من

ص: 213

الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا وإنّما لهم الخيرة في الحضور كما تقرر عندهم، فالوجوب التخييري ثابت لهم فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم(1).

11 - صحيحة فُضَيْل بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وأَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وتُؤَخَّرُ اُخری، والْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا، فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ ووَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ في غَيْرِهَا»(2).

12 - صَحِيحَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسِينَ في الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ، وَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَالْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ»(3).

13 - مُوَثَّقَةُ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا في الْأَجْرِ»(4).

14 - المرفوعة المرويَّةِ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(5).

ص: 214

15 - مَرفُوعَةُ الشَّهِيدِ الثاني رحمه الله في رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إلّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»(1).

16 - مَرفُوعَةُ اُخری عن الشَّهِيدِ الثاني رحمه الله أيضاً في رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ(2) الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»(3).

17 - مرفوعة الصّدوق رحمه الله عن الباقر علیه السلام قال: «مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»(4).

18 - المَرفُوعَةُ المَروِيَّةُ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم في خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَالْمُؤَالِفُ وهی: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ في أَمْرِهِ، ألا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، ألا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، ألا وَلَا حَجَّ لَهُ، ألا وَلَا صَوْمَ لَهُ، ألا وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ»(5).

ص: 215

19 - خبر حَفْصِ بْن غِيَاثٍ حَيثُ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أبي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ والْعَبْدِ والْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْحَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا، هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وكَيْفَ يُجْزَی مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أبي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ، وطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي، فَقَالَ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، ورَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ والْمُسَافِرِ والْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ ولَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنْ مَوْلَانَا أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام»(1).

ثمّ إنّ هناك أخبار وردت من طرق العامّة، هي:

20 - روی ابن مسعود عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحرِقَ عَلَی رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيوتَهُم»(2).

21 - روی ابن عمر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «الْجُمُعَةُ واجبةٌ إلّا عَلَی مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمَ أَوْ ذِي عِلَّةٍ»(3).

22 - روی جابر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلّا عَلَی مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»(4).

23- روی أنس عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إذَا أذِنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَرُمَ الْعَمَلُ»(5).

ص: 216

24 - ما روی ابن ماجة القزويني في سننه بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: «أيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلیَ اللهِ قَبلَ أن تَمُوتُوا، (إلی أن قال:) وَاعلَمُوا أنَّ اللهَ قَد فَرَضَ عَلَيكم الجُمُعَةَ في مَقامِي هَذا، في يَومِي هَذا، في شَهرِي هَذا، في عَامِي هَذا إلی يَومِ القِيمَةِ، فَمَن تَرَكهَا في حَياتِي أو بَعدِي وَ لَه إمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ استِخفَافاً بِهَا أو جُحُوداً لَهَا فَلا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَملَهُ وَلا بَارَك اللهُ في أمرِهِ، ألا وَلا صَلاةَ لَهُ، وَلا زَكاةَ لَهُ، وَلا حَجَّ لَهُ، وَلا صُومَ لَهُ، وَلا بِرَّ لَهُ حَتّی يَتُوبَ، فَمَن تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ»، الخبر(1).

25 - ما روی نعيم بن حماد عن عليّ علیه السلام قال: «لَا يُجَمِّعُ القَوْمُ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في مَوْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ»(2).

والرّوايات كما تری متظافرة بل متواترة معناً، كثرتها يغنينا عن ملاحظة أسانيدها مع ما كانت فيها من الصّحاح.

تقريب الاستدلال أنّ الرّوايات تدلّ بالمطابقة أو بالالتزام علی الوجوب العيني التعييني للجمعة، ففي صحيحة فضيل (الرواية الرقم 11) مثلاًلو لم تكن الجمعة واجبة بالوجوب العيني التعييني فلم قال علیه السلام: «ووَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ في غَيْرِهَا»؟

إن قلت: إنّ الحثّ والترغيب علی إقامة الجمعة الوارد في بعض روايات الجمعة إنّما يناسب الاُمور المستحبة، وأمّا الواجبات فلا مجال لهما في هذا

ص: 217

المورد بوجه بل اللازم فيها التّوبيخ على تركها والتّحذير من مخالفتها بالوعيد، فهذا اللسان هو لسان الاستحباب دون الوجوب(1).

قلنا: أمّا أوّلاً: أنّ لسان الأحاديث في بعضها هو لسان التّوبيخ مثل ما ورد في صحيحتي أبي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه»(2)، و زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَالِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ، وَلَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إلّا مُنَافِقٌ»(3)، ومَرفُوعَةُ الشَّهِيدِ الثاني رحمه الله في رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»(4)، وما رواه المجلسي رحمه الله في «البحار» إذ قال: وَجَدْتُ في أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ اُصول أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً»(5)، وما روی ابن مسعود عن

ص: 218

النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحرِقَ عَلَی رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيوتَهُم»(1).

وثانياً: إنّ لسان معظم هذه الأحاديث هو لسان الواجب التعييني، مثل ما تقدّم تحت رقم: 3، 7، 8 ، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 19، 21، 22، 23، 25.

وثالثاً: لو شككنا في أنّ هذه الأحاديث دالّةٌ علی الوجوب أو الاستحباب، ثمّ علی الواجب التعييني أو التخييري، فالحقّ حملها علی الوجوب لا الاستحباب، حيث إنّ طبيعة الطلب فيها تقتضي الانبعاث، ولا سبيل لعدم الانبعاث ما لم يصرّح الشّارع الآمر بالتّرخيص والتّرك، وهكذا الأمر في حمله علی الواجب التعييني(2) .

فضيلة صلاة الجمعة.

ثمّ إنّ هناك زائداً علی ما تقدّم الكثير من الأحاديث والأخبار الّتي تؤكّد على فضيلة صلاة الجمعة، نذكر بعضاً منها فيما يلي:

1 - ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أبي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ: «لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ»(3).

ص: 219

2 - الخَبَرُ المَروِيّ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ»(1).

3 - مُوَثَّقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: «مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ إلّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ»(2) .

4 - مرسلة عَوَالِي اللئاَلِيعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ في عَامِي هَذَا في شَهْرِي هَذَا في سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً، فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَاسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ في أَمْرِهِ، ألا لَا صَلَاةَ لَهُ، ألا لَا حَجَّ لَهُ، ألا لَا صَدَقَةَ لَهُ، ألا لَا بَرَكَةَ لَهُ ألا أَنْ يَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»(3).

5 - جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ، فَقَالَ: «أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَيَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إلّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ»(4).

6 - خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يُقَالُ لَهُ قُلَيْبٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى الْحَجِّ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي، فَقَالَ لَهُ: يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ، فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاكِينِ»(5).

ص: 220

7 - رُوِيَ عَن الإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «ثَلَاثَةٌ لَوْ تَعْلَمُ اُمَّتِي مَا [لَهَا] فِيهَا لَضَرَبَتْ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ: الْأَذَانُ، وَالْغُدُوُّ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ»(1) .

8 - روى ابن شهرآشوب في (الْمَنَاقِبِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في تَفسير قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً) إلى آخر الْآيَةَ، أنّه قالَ: إِنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّامِ بِالْمِيرَةِ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِالطَّبُولِ لِيُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ إلّا عَلِيٌ والْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وفَاطِمَةُ علیهم السلام وسَلْمَانُ وأَبُوذَرٍّ والْمِقْدَادُ وصُهَيْبٌ، وتَرَكُوا النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قَائِماً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَسْجِدِي، فَلَولَا الْفِئَةُ الَّذِينَ جَلَسُوا في مَسْجِدِي لَانْضَرَمَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى أَهْلِهَا نَاراً، وحُصِبُوا بِالْحِجَارَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ»، ونَزَلَ فِيهِمْ (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ) الآيَةَ(2).

9 - الخَبَرُ المَروِيُّ عَن مَولانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: «ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ؛ رَجُلٌ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ورَجُلٌ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ورَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِداً في سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ورَجُلٌ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ورَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، ورَجُلٌ خَرَجَ في جِنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ»(3).

ص: 221

10 - روى أنس بن مالك عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قولَهُ: «لَمَّا اُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ رَأَيْتُ تَحْتَ الْعَرْشِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ كُلُّ مَدِينَةٍ كَدُنْيَاكُمْ، ومَلَائِكَةً نَاشِرِي أَجْنِحَتِهِمْ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ ويُهَلِّلُونَهُ، ويَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ يَحْضُرُونَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ يَغْتَسِلُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»(1).

11 - روی أنس عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ مَنْ لَا يَشْغَلُهُ عَنِ

الْجُمُعَةِحَرٌّ شَدِيدٌ، وَلَا بَرْدٌ شَدِيدٌ، وَلَا رَدغٌ (2)»(3).

الْمَسْجِدِ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ وَالثاني، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَلَا يَهْبِطُونَ في شيء مِنَ الْأَيَّامِ إلّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ(1).

2 - الشَّهِيدُ الثاني في رِسَالَةِ إِكْمَالِ الْجُمُعَةِ، نَقَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»(2).

3 - رَوَی نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَمَعَهُمْ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ، وَأَقْلَامٌ مِنْ نُورٍ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ حَضَرُوا الْخُطْبَةَ»(3).

4 - نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ في تَفْسِيرِهِ، عَنْ أبي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً مَعَهُمْ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ وَصُحُفٌ مِنْ فِضَّةٍ فَيَأْتُونَ وَيَقِفُونَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ أَسَامِيَ الَّذِينَ يَأْتُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا كَتَبُوا سَبْعِينَ مِنْهُمْ قَالُوا: هَؤُلَاءِ بِعَدَدِ السَّبْعِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى علیه السلام مِنْ اُمَّتِهِ، ثُمَّ يَتَخَلَّلُونَ في الصُّفُوفِ وَيَتَفَقَّدُونَ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا، فَيَقُولُونَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قِيلَ لَهُمْ: هُوَ مَرِيضٌ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اشْفِهِ حَتَّى يُقِيمَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُونَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قِيلَ لَهُمْ: ذَهَبَ إِلَى السَّفَرِ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ رُدَّهُ

ص: 223

سَالِماً فَإِنَّهُصَاحِبُ الْجُمُعَةِ، أَيْنَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: مَاتَ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْجُمُعَةَ»(1).

5 - روی أبوهريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إنَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَی أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَی مَنَازِلِهِمْ جَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعَةِ كذا وَكذا، وَجَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعَةِ كذا وَكذا،

جَاءَ فُلانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ فُلانٌ فَأَدْرَكَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ»(2).

6 - روی ابن عباس عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إذَا كانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَتْ أَلْوِيَةُ(3) الْحَمْدِ إِلَی الْمَلَائِكَةِ إِلَی كلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، فَيَحْضُرُ جَبْرَئِيلُ الْمَسْجِدَ الحَرامَ، مَعَ كلِّ مَلَك مِنْهُمْ كتَّابٌ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، مَعَهُمْ قَرَاطِيسُ فِضَّةٍ وَأَقْلَامُ ذَهَبٍ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَی مَرَاتِبِهِمْ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامُ كتِبَ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامُ كتِبَ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ كتِبَ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، فَإذا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَصَفَّحَ المَلَك وُجُوهَ الْقَوْمُ فَإذَا فَقَدَ الرَّجُلَ مِمَّنْ كانَ يَكْتُبُهُ فِيمَا خَلا مِنَ السَّابِقِينَ قَالَ: اللهُمَّ عَبْدٌ فُلانٌ نَكْتُبُهُ فِيمَا خَلا مِنَ السَّابِقِينَ لَا نَدْرِي مَا خَلَّفَهُ، اللهُمَّ إنْ كانَ مَرِيضاً فَاشْفِهِ، وَإنْ كانَ غَائِباً فَأَحْسِنْ صَحَابَتَهُ، وَإنْ كانَ قَبَضْتَهُ فَارْحَمْهُ وَيُؤَمِّنُ الَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»(4).

ص: 224

ص: 227

الفصل الخامس: بعض المسائل الهامّة حول صلاة الجمعةنذكر في هذا الفصل بعض المسائل والأحكام الهامّة حول صلاة الجمعة تحت ثمانية وعشرين عنواناً:

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

لا يجوز السّفر يوم الجمعة باتّفاق المذاهب، إلّا أنّ في حكمه تفصيلاً، فالحنفيّة قالوا: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأوّل إلی أن يصلّي الجمعة علی الصحيح، أمّا السّفر قبل الزّوال فلا يكره.

والمالكيّة قالوا: يكره السّفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه، وإلّا جاز كما يجوز السّفر قبل الفجر، أمّا السّفر بعد الزّوال فحرامٌ....

والشّافعيّة قالوا: يحرم علی من تلزمه الجمعة السّفر بعد فجر يومها إلّا إذا ظنّ أنّه يدركها في طريقه أو كان السّفر واجباً كالسّفر لحجّ ضاق وقته وخاف فوته....

والحنابلة قالوا: يحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزّوال إلّا إذا لحقه ضررٌ، كتخلّفه عن رفقته في سفر مباح فيباح له السّفر بعد الزّوال حينئذٍ، أمّا السّفر قبل الزّوال فمكروه، وإنّما يكون السّفر المذكور حراماً أو مكروهاً إذا لم يأت بها في طريقه، وإلّا كان مباحاً(1).

هذه بعض الأقوال المطروحة في المسألة، وإليك بعض الرّوايات الواردة في هذا المضمار:

1 - نقل محمّد بن الحسين الرّضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين علیه السلام فِي كتابه إِلى الحارث الهمداني أنّه قال: «ولَا تُسَافِرْ في يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ، إلّا نَاصِلاً في سَبِيلِ اللَّهِ أَو في أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ»(2).

2 - صحيحة أبي أَيُّوب الخَرَّاز عن أَبي عبد اللَّه علیه السلام عندما سأله عن معنى

ص: 229

قول اللَّه عزَّ وجلّ: (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)، قَالَ: «الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ»(1).

3 - صحيحة ابنِ أَبي عمير عن عبد اللَّه بنِ سنان عن أبي عبد اللَّه علیه السلام: «ويُكْرَهُ السَّفَرُ والسَّعْیُ في الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ»(2).

4 - مرفوعة إِبراهيمَ بن عليٍّ الكفعمِيّ في المصباح عنِ الرِّضا علیه السلام أَنّهُ قَالَ: «مَا يُؤْمِنُ مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى في سَفَرِهِ، ولَا يَخْلُفَهُ في أَهْلِهِ، ولَا يَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ»(3).

5 - خبر محمَّد بن علِيِّ بنِ الحسين بإسناده عنِ السَّرِيِ عن أَبي الحسنِ عليِّ بنِ محمَّدٍ علیه السلام قَالَ: «يُكْرَهُ السَّفَرُ والسَّعْيُ في الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ، فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ»(4).

6 - ما رواه المجلسي رحمه الله مرفوعاً عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا يُصَاحَبَ في سَفَرِهِ، وَلَا تُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ» وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُوَدِّعُهُ لِسَفَرٍ،فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تُصَلِّيَ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ

ص: 230

تَفُوتَنِي أَصْحَابِي، ثُمَّ عَجَّلَ، فَكَانَ سَعِيدٌ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى قَدِمَ قَوْمٌ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رِجْلَهُ انْكَسَرَتْ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنِّي كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّهُ سَيُصِيبُهُ ذَلِكَ(1).

أقول: الّذي يقوی عندنا أنّ النّواهی الواردة في تلك الرّوايات نهياً وكراهةً عن السّفر يوم الجمعة لا تكون إلّا لأجل إرشاد المكلفين إلی تعيّن الجمعة عليهم، كما مرّ التصريح به في بعضها، بحيث لولا ذلك لم تكن أيّة منقصة ولا نهي في ذات السّفر لهم في هذا اليوم، فبناءً على هذا لم يكن السّفر إذا كان بنحو تعدد المطلوب سفر معصية حتّی يلزمهم إتمام الصّلاة ووجوب الصّيام في الجمعة لو وافق شهر رمضان، بل هو مثل سفر مباح بذاته يرتكب في ضمنه حرامٌ، وللسّفر من الحكم ما كان له قبل الجمعة.

وبعبارة اُخری: لم يكن علی المسافر في وقت النّداء للجمعة إلّا ذنبٌ واحدٌ، وهو ذنب تركه صلاة الجمعة، لا ذنبان؛ ذنب ترك الجمعة زائداً إلی ذنب القيام بالسّفر حينئذٍ.

وسيأتي إن شاء الله تعالی زيادة توضيح عند بيان مسألة «حكم المعاملات في يوم الجمعة».

ص: 231

واشتراطها بالجماعة إجماعي نصاً وفتوى، أمّا الثاني فلما نقله جملة من الأصحاب وأمّا الأول فللأخبار المستفيضة(1).

وقال السيّد الطباطبائي رحمه الله صاحب «الرياض»:

الثالث (من شروط الجمعة): الخطبتان بإجماعنا وأكثر أهل العلم على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة(2).

وقال ابن رشد القرطبي:

اتفق المسلمون علی أنّها (أركان الجمعة) خطبة وركعتان بعد الخطبة،

واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب؛ المسألة الاُولی:

في الخطبة، هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلی أنّها شرط وركن، وقال قوم: إنّها ليست بفرض، وجمهور الأصحاب مالك علی أنّها فرض إلّا ابن الماجشون(3).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

إنّ الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً إلّا الحسن قال: تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب لأنّها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحی، ولنا: قول الله تعالی: (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّه) والذّكر هو الخطبة، ولأنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال: «صلّوا كما

ص: 233

رأيتموني اُصلّي»، وعن عمر رضی الله عنه أنّه قال: قصرت الصّلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو من هذا، وقال سعيد بن جبير: كانتالجمعة أربعاً فجعلت الخطبة مكان الركعتين، وقوله خطبهم قائماً...، روی ابن عمر: «أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه، وقال جابر بن سمرة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كان يخطب قائماً، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيخطب قائماً(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

الحنفيّة قالوا: الخطبة لها ركن واحد وهو مطلق الذّكر الشامل للقليل والكثير...، والمشروط عندهم الخطبة الاُولی، وأمّا تكرارها فهو سنة

كما يأتی في السنن(2).

يستدلّ علی ذلك - زائداً علی الإجماع المدّعی - بما وردت في المقام من الأخبار متظافرة بل متواترة، وهي تارة تدلّ عليها بالمطابقة كصحيحة دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أبي الْعَبَّاسِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا جُمُعَةَ إلّا بِخُطْبَةٍ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»(3).

وصحيحة محمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام حيث قَالَ: «يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إلّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، وَلَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إلّا بِخُطْبَةٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ في الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَيُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»(4) .

ص: 234

وصحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فهي صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ»(1).

وصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام أنَّه قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»(2) .

صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يُقْرَأُ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَقْرَأُ بِهِمْ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى بِالْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»(3).

واُخری بما تدلّ عليها بالملازمة كصحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ، وَلْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَالْعِمَامَةَ، وَيَتَوَكَّاُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، وَلْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»(4).

ص: 235

وأمّا الجماعة فهي أيضاً كذلك باتّفاق الفريقين فلا تصحّ الجمعة فرادی(1)، وتتحقق الجماعة بنيّة اقتداء المأمومين بالإمام وبنيّة الإمام الإمامة، أي كونه عالماً باقتداء المأمومين حتّی يحصل له العلم بالجماعة بالنسبة إليه أيضاً وتشرع صلاته، وأقلّ عدد تنعقد به الجمعة عندنا خمسةٌ، أمّا العامّة فقد اختلفوا في أقلّ عدد تنعقد به الجمعة، فالمالكيّة قالوا: أقلّ الجماعة الّتي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلاً غير الإمام، والحنفيّة قالوا: يشترط في الجماعة الّتي تصحّ بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام، والشّافعيّة والحنابلة قالوا: يشترط في الجماعة الّتي تصحّ بها الجمعة اُمورٌ؛ أحدها: أن يكونوا أربعين ولو بالإمام(2).

قال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:

ص: 236

تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازاً وبسبعة تجب عليهم، وقال الشّافعي: لا تنعقد بأقلّ من أربعين من أهل الجمعة، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق، وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفساً، ولا تنعقد بأقلّ منهم، وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة؛ إمام وثلاثة معه، ولا تنعقد بأقلّ منهم، وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقلّ منهم، لأنّه أقل الجمع، وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، قال الساجي: ولم يقدر مالك في هذا شيئاً، دليلنا: إجماع الفرقة، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»، وأمّا الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه»، و روى منصور عن أبي عبد الله علیه سلام قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلَّ من خمسة فلا جمعة لهم»، و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة»، وروى زرارة قال: كان أبو جعفر علیه السلام يقول: «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة».

ثمّ قال بعد ذكر مسائل:

العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصّلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه، دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنّه لا خلاف إذا خطب مع حضور

ص: 237

العدد في أنّ الجمعة منعقدة، وليس ها هنا دليل على أنّها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه(1).

وقال المحقق رحمه الله صاحب «الشرائع»:

الرابع (من شروط الجمعة): الجماعة، فلا تصحّ فرادى وإذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم وإن منعه مانع جاز أن يستنيب(2).

ثم أضاف إليه صاحب الجواهر بقوله:

إجماعاً بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين كما اعترف به في المعتبر والتذكرة والمنتهی علی ما حكي عن بعضها، ونصوصاً(3).

وقال السّيد الطباطبائي رحمه الله صاحب«الرياض»:

الرابع (من شروط الجمعة): الجماعة، فلا تصحّ فرادى إجماعاً فتوىً ونصاً، ومنه الصحيح: «فرضها اللّه تعالى في جماعة»، وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء اتفاقاً، وتتحقق الجماعة بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ، ويعتبر في انعقاد الجمعة نيّة العدد المعتبر، وفي وجوب نيّة القدوة للإمام هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدی به، و من وجوب نيّة كلّ واجب، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني(4).

وقال الشّهيد الثاني رحمه الله في بيان كيفية تحقق الجماعة:

ص: 238

تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ، ويعتبر في انعقاد الجمعة نيّة العدد المعتبر، وهل يجب على الإمام نيّة الإمامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الإمامة إذا اقتدی به وإن لم يثب عليها بدون النيّة، ولا ريب أنّها أحوط(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

اتفق الأئمة علی أنّ الجمعة لا تصحّ إلّا بجماعة، ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة الّتي لا تصحّ الجمعة إلّا بهم كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة(2).

قد استدلّ علی اشتراط الجماعة في المقام بروايات متظافرة بل متواترة، منها:

1 - صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، ووَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ والْكَبِيرِ والْمَجْنُونِ والْمُسَافِرِ والْعَبْدِ والْمَرْأَةِ والْمَرِيضِ والْأَعْمَى ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(3).

ص: 239

2 - صحيحة أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبي الْعَبَّاسِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «أَدْنَى مَا يُجْزِئُ في الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ»(1).

3 - صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ: «لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ: الْإِمَامِ وَأَرْبَعَةٍ»(2).

4 - صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»(3).

5 - صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبي جَعْفَرٍ علیه السلام: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»(4).

6 - صحيحة الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَوْمٌ في قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»(5).

ص: 240

7 - صحيحة مَنْصُورٍ ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا، فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»، الْحَدِيثَ(1).

8 - موثقة ابْنِ أبي يَعْفُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْقَوْمُ خَمْسَةً»(2).

9 - صحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ، (إلَى أَنْ قَالَ:) وَلْيَقْعُدْ

قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ»، الْحَدِيثَ(3).

10 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم في الْجُمُعَةِ، قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ يُجَمِّعُوا»(4).

ص: 241

وَتَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَمِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ (الآفَاقِ مِنَ) الْأَهْوَالِ الّتي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَالْمَنْفَعَةُ، وَلَا يَكُونُ الصَّابِرُ في الصَّلَاةِ مُنْفَصِلاً، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ في غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ لِيَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْاُخری لِلْحَوَائِجِ وَالْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ وَالدُّعَاءِ، وَلِمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ»(1).

إجماع الفرقة، وروى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عنالرجل يركع مع الإمام يقتدی به، ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام، قال: «يعيد ركوعه معه»، فأمّا القول بإسقاط الفرض بالركوع الأوّل فيحتاج إلى دليل(1).

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

والمراد بالمتابعة الواجبة في الأفعال والتكبيرة عدم تقدّم المأموم علی المشهور، بل لم أعثر علی مصرّح بخلافه في الأفعال، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحققين الإجماع عليه فيها، فتجوز المقارنة وإن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم ونقصت عند آخر، ولكن عن بعض آخر عدم النقص أيضاً(2).

وقال الشّيخ محمّد حسن النّجفي رحمه الله في «الجواهر»:

وممّا يعتبر في الجماعة أيضاً أنَها تجب المتابعة فيها على المأموم للإمام في الأفعال بلا خلاف أجده فيه على الظاهر، كما اعترف به في الرُّوض والذّخيرة والحدائق، بل في المعتبر والمنتهى والذّكرى والمدارك والمفاتيح؛ وعن النّجيبية والقطيفية وغيرهما الإجماع أو الاتّفاق عليه، بل ظاهر الأوَّل أنّه كذلك بين المسلمين، بل هو صريح الثاني أو كصريحه، لظاهر الآية والنّبوي: «إنَّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»(3)، وإن كان هو عامّياً على الظاهر إلّا أنّه رواه الأصحاب في كتبهم، بل وعملوا به، ولإشعار محافظة سائر المسلمين عليه في سائر الأعصار والأمصار بوجوبه

ص: 244

ولزومه أيضاً، بل وإشعار سياق كثير من الأخبار المشتملة على لفظالاقتداء ونحوه به، بل كاد يكون ظاهر فحوى ما تسمعه من المعتبرة الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السّجود أو الرّكوع قبل الإمام لتحصيل الرفع معه وإن حصل مع ذلك زيادة ركن، بل وظاهر الأخبار الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند الفراغ من القراءة قبل الإمام انتظاراًلركوع الإمام كي يركع معه، إلى غير ذلك ممّا يمكن تصيّده من الأدلة حتّى ما تسمعه من موثق ابن فضال سؤالاً وجواباً، فمن العجيب ما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من انحصار دليل الأصحاب بعد دعوى الإجماع في النبّوي العامّي، حتّى أنّ بعض مشايخنا قال: إنّه الأصل في هذا الباب، وكيف كان فالمراد منها في المشهور كما في الرياض أن لا يتقدم المأموم الإمام، بل هو معقد إجماع الذكرى السابق، كما أنّه ظاهر غيرها أيضاً (1).

وقال الشّهيد الثاني رحمه الله في «الرّوضة»:

وتجب علی المأموم المتابعة لإمامه في الأفعال إجماعاً، بمعنی أن لا يتقدّمه فيها، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو أفضلٌ، أو يقارنه، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصّلاة، وإنّما فضلها مع المتابعة(2).

وقال السّيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله في «العروة»:

لا يجوز أن يتقدّم المأموم علی الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ولا يجوز التّأخّر الفاحش.

ص: 245

وجوب المتابعة تعبّدي وليس شرطاً في الصّحة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتماموالإعادة، خصوصاً إذا كان التّخلّف في ركنين، بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.

إذا رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود والمتابعة ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، وأمّا في السجدة الواحدة فلا(1).

وقال الإمام قدس سره في «التّحرير»:

تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخراً فاحشاً، وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التّقدم والتقارن، والأحوط عدم الشّروع فيها قبل تمامية تكبيرة الإمام، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التّسليم، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضاً إلّا فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام

ص: 246

بالقراءة في الاُوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحة صلاته فضلاً عنجماعته مشكلةٌ، بل ممنوعةٌ؛ كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.

لو رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذٍ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلاّ فالأحوط البطلان، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة، ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته لو كان ذلك بعد الذّكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً، ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، وإن تابع سهواً فكذلك لوزاد ركناً.

لو رفع رأسه من الرّكوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الرّكوع، لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة، وإن كان سهواً فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الرّكوع أو السّجود لا يخلو من وجه، وإن كان لا يخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة(1).

وقال القاضي أبي الوليد بن رشد القرطبي في كتابه «بداية المجتهد»:

ص: 247

أجمع العلماء علی أنّه يجب علی المأموم أن يتّبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلّا في قوله: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلّیجالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس، وأمّا اختلافهم في قوله: سمع الله لمن حمده، فإنّ طائفة ذهبت إلی أنّ الإمام يقول إذا رفع رأسه من الرّكوع: سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم: ربّنا ولك الحمد فقط، وممّن قال بهذا القول مالك وأبوحنيفة وغيرهما، وذهبت طائفة اُخری إلی أنّ الإمام والمأموم يقولان جميعاً: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، وأنّ المأموم يتّبع فيهما معاً الإمام كسائر التكبير سواء(1).

وحكی الجزيري في كتابه «الفقه علی المذاهب الأربعة» اتّفاق المذاهب الأربعة علی اشتراطهم متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصّلاة إجمالاً، حيث قال:

ومن شروط الإمامة متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصّلاة علی تفصيل في المذاهب(2).

وقد حكی علاء الدين الهندي من العامّة في كتابه المسمی ب- «كنز العمال» أخباراً تدلّ علی أمر المأموم بمتابعة إمامه، أو ذمّ تقدّم المأموم علی إمامه منها:

ما روی أبو أمامة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِذَا كبَّرَ الْإِمَامُ فَكبِّرُوا، وَإذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ فَارْفَعُوا، وَإذَا صَلَّی جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسَاً أَجْمَعِينَ»(3).

ص: 248

وما روی أبو هريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَا يَأْمَنُ الّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ في صَلاتِهِ أَنْ يُحَوَّلَ اللهُ صُورَتَهُ في صُورَةِ الْحِمَارِ».

وما روی ابن قانع عن شيبان عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أو وَضَعَهُ فَلا صَلاةَ لَهُ».

وما روی أيضاً أبوهريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إنَّ الّذي يَسْجُدُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ قَبْلَهُ إنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ»(1).

أقول: إنّ التّحقيق في المقام يقتضي تقسيم المسألة إلی أقسام ثلاثة، كما تلي:

تارةً: يفارق المأموم إمامه عن سهو و غير عمد، ففي هذه الصّورة تصحّ صلاته بشرط العودة والمتابعة مع الإمام إذا لم يوجب بذلك ازدياد الرّكن غير المعفوّ،كما لو رفع رأسه من الرّكوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فلم يصل بركوعه ورفع الإمام رأسه منه قبل وصوله إليه، ممّا يمكن أن نستفيد من منطوقه أو مفهومه صحّة ذلك عبارة عن:

1 - صحيحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الّذي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، فَقَالَ له: «فَلْيَسْجُدْ»(2).

ص: 249

2 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي الْحَسَنِ علیه سلام حينما سَأَلَهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»(1).

3 - صحيحة عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ حَيثُ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»(2).

4 - موثَّقة ابْنِ فَضَّالٍ حَيثُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أبي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام في الرَّجُلِ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ، وهُو يَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ، فَلَمَّا رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ رُكُوعَهُ مَعَ الْإِمَامِ؛ أَيُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ؟ فَكَتَبَ علیه السلام: «تَتِمُّ صَلَاتُهُ، ولَا تَفْسُدُ بِمَا صَنَعَ صَلَاتُهُ»(3).

5 - موثّقة اُخری عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَرْفَعُ رَأسِي قَبْلَهُ، اُعِيدُ؟ قَالَ: «أَعِدْ واسْجُدْ»(4).

6 - صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِذَا

اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ في الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً»(5).

7 - صحيحة مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً؟ قَالَ: «لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»(6).

ص: 250

8 - موثقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ اُخری ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً؟ فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ، لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ، وَقَالَ: لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»(1).

والمراد بالرّكعة في هذه الثلاثة هو الرّكوع، يشهد بذلك جعل الرّكعة في مقابل السّجدة في الأخيرين.

واُخری: يفارق إمامه عن علم وعمد، ففي هذه الصّورة لا يجوز له المتابعة لخروجه بذلك عن الجماعة، وحيث كان بحثنا هنا في خصوص صلاة الجمعة الّتي تعتبر مشروطةً بالجماعة، فإنّ صلاته - جمعته - تكون باطلةً أيضاً وعليه المبادرة بالظهر بعده.

وقد صرّح إلی حكم هذه الصّورة الشّيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله حيث قال:

لا خلاف ولا إشكال في اعتبار عدم تقدّم المأموم على الإمام، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة، والظاهر أنّه شرط للجماعة، فتبطل بالإخلال به ولو في زمان يسير، والعود إلى الائتمام بعده مبنيّ على جواز تجديد نيّة الانفراد(2).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله :

ص: 251

أمّا في فرض العمد: فلا إشكال في عدم جواز العود والمتابعة، لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح(1).ممّا يمكن أن يستفاد منه ذلك صحيحة غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَيَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ ويَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ؟ فَقَالَ: «لَا»(2).

بتقريب أنّه بعد ما علم بأنّ إمامه بطيء في أفعاله، فإنّ تقدّمه عليه هو تقدّمٌ عمديّ، فلا يجوز له المتابعة بعد ذلك، وقد أشار إلى ذلك الشّيخ الحرّ العاملي رحمه الله بعد نقله الحديث بقوله:

أقول: حمله الشّيخ وغيره على من تعمّد ذلك وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السّجود.

وثالثةً: يفارق الإمام عن عمد وغير سهو، إلّا أنّه ليس من نيّته الخروج عن الجماعة كأكثر المصلّين، بل إنّما يفعل ذلك جهلاً ولقلّة مبالاته بأحكام الجماعة، فالأقوی بل المتعيّن في هذه الصّورة إلحاقه بالصّورة الثّانية، خصوصاً فيمن كانت عادته الثّانويّة في الجمعة والجماعات مفارقة الإمام، إذ متابعة الإمام علی ما يستفاد من الأخبار والأحاديث من شرائط الجماعة، وتعدّ أمراً داخلاً

ص: 252

ضمن مفهومها عند العرف وأرباب اللغة(1)، وبذلك يعلم أنّه لا يمكن لنفي لزومها وصحّة الصّلاة بدون رعايتها أن نتمسك بالبراءة لكونها كانت من قبيلالشك في موارد الشرائط والأجزاء، وأنّ الأصل فيها هو البراءة، فلا يوجد دليلٌ علی صحّتها مع فقدان المتابعة.

هذا، وقد ثبت في الاُصول أيضاً اشتراك الأحكام ثبوتاً بين العالم والجاهل حتّی ادّعي عليه إجماع الإماميّة، فالأحكام مشتركة بين جميع المكلّفين سواء علموا بها أم لا، خلافاً لما اختاره أكثر العامّة من أنّ الأحكام إنّما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت لديه الحجّة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم عنده الحجّة عليه لاحكم في حقّه حقيقة وفي الواقع(2)، زائداً علی لزوم الأخذ بالاحتياط والاشتغال.

ص: 253

العلّامة في «المنتهى» والشهيد في «الذكرى» واختاره السيّد السّند في «المدارك»، ونقل عن العلّامة في «النهاية» القول بجواز المغايرة معلّلاً بانفصال كلّ من العبادتين عن الاُخری، وبأنّ غاية الخطبتين أن يكونا كالركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة(1).

وقال الإمام الراحل قدس سره في «التحرير»:

يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة، ويجب وحدة الخطيب والإمام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمّهم الّذي خطبهم، ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر، نعم لو كانت الجمعة واجبة تعييناً خطبهم العاجز عن القيام جالساً، والأحوط الإتيان بالظهر بعد الجمعة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة(2).

وقال المحقق السّبزواري رحمه الله :

يجب اتحاد الإمام والخطيب مع الإمكان(3).

وقال العلّامة رحمه الله في «النهاية»:

وهل يجب اتحاد الإمام والخطيب؟ الأقرب المنع، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة، مع احتماله، لأنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم تولّاهما، ولا يجب على المأمومين استئناف نيّة القدوة، لأنّه خليفة الأوّل، والغرض من

ص: 255

الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأوّل، ويحتمل الوجوب، لوجوب تعيين الإمام في الابتداء(1).

وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»:

والسنّة(2) أن يتولّی الصلاة من يتولّی الخطبة، لأنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كان يتولّاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده، وإن خطب رجلٌ وصلّی آخر لعذر جاز، نصّ عليه أحمد، ولو خطب أميرٌ فعزل وولّی غيره فصلّی بهم فصلاتهم تامّة، نصّ عليه، لأنّه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولی، وإن لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله : لا يعجبني من غير عذر، فيحتمل المنع لأنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كان يتولّاهما وقد قال: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»، ولأنّ الخطبة اُقيمت مقام ركعتين، ويحتمل الجواز لأنّ الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين...، وقد روی عن أحمد أنّه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا غيره، قال في رواية حنبل في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب فقدم رجلاً يصلّي بهم، لم يصلّ بهم إلّا أربعاً إلّا أن يعيد الخطبة ثمّ يصلّي بهم ركعتين، وذلك لأنّ هذا لم ينقل عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم ولا عن أحد من خلفائه، والأوّل المذهب(3).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة» حكاية عن المالكية في الثالث من شروط صحة الجمعة:

ص: 256

الثالث: الإمام، ويشترط فيه أمران؛ أحدهما: أن يكون مقيماً أو مسافراً

نوی إقامة أربعة أيام، ثانيهما: أن يكون هو الخطيب، فلو صلّى بهم غير من خطب فالصلاة باطلة، إلّا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبيح له الاستخلاف كرعاف، ونقض وضوء، فيصح أو يصلّی غيره إن لم ينتظر زوال عذره في زمن قريب، وإلّا وجب انتظاره(1).

أقول: الظاهر بل الأقوی بل المتعيّن كما صرّح به في «فقه القرآن» وجوب اتحاد الإمام والخطيب إلّا لعذر مثل الحدث وشبهه، وعليه يحمل كلام العلّامة رحمه الله أخيراً في النهاية حيث علّل عليه بجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة إذ جواز تعدّد الأئمة في الصلاة إنّما هو في حالة العذر لا الاختيار كما يؤمي إليه في رواية أبي حَفْصٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام «أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَلَا الدَّمُ وَلَا الْقَيْ ءُ، فَمَنْ وَجَدَ أَذًى فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ، يَعْنِی إِذَا كَانَ إِمَاماً»(2)، وعليه يُردّ قياس المقام بجواز تعدّد الأئمة في صلاة واحدة بأنّه قياس مع الفارق.

وكيف كان يمكن أن نستدلّ علی مختارنا تارة: بالسيرة المستمرة بين المسلمين حيث إنّها جارية بأنّ المتولّي لهما من زمن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی زماننا هذا واحد.

واُخری: بأنّ الظاهر من بعض الأخبار المستفيضة الواردة في باب الجمعة كصحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأبي جَعْفَرٍ علیه السلام: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «تَجِبُ

ص: 257

عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ»(1)، وصحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يُصَلِّي

الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ وَيَخْطُبُ في الظِّلِّ الْأَوَّلِ، فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ، وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فهي صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ»(2)، وصحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ، وَلْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَالْعِمَامَةَ، وَيَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، وَلْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»(3)، وصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَقْرَأُ بِهِمْ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»(4)، أنّه يتّحد الإمام والخطيب.

وثالثة: بعدّها بمنزلة الصلاة في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة(5) وشبهها، يخرج منه موارد العذر مثل الحدث والموت وشبههما.

ص: 258

إن قلت: إنّ الشك في المقام حيث يكون من قبيل الشّك في موارد كون المشكوك شرطاً أو جزءً فيتمسك فيه كما تقرّر في محلّه بالبراءة لا الاحتياط أو الاشتغال، إذ لو كان علی الفرض أن يكون الخطيب والإمام متحداً للزم علی الشارع بيانه لئلّا يقعوا النّاس في الجهل فيندرج تحت قائدة القبح بلا بيان، زائداً علی أنّه يمكن للقول بعدم لزومه أن نتمسّك أيضاً بحديث الرفع.

قلنا: الأصل دليل حيث لا دليل، فبعد ما عرفت من ظهور الأدلّة اللفظيّة علی اتحاد الإمام والخطيب فلا تصل النوبة إلی البراءة لا سيّما بعد اعتضادها بالسّيرة المستمرة بين المسلمين من زمن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی زماننا هذا.

شرائط الوجوب عشرة: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرّيّة، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة، والسفر، والزيادة على فرسخين، وليس الإسلام شرطاً للوجوب، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة، والعقل شرط في الوجوب والجواز معاً، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز، والصبي وإن لم تجب عليه، ولا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلّا أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرّن بالعبادات، خصوصاً المراهق(1).

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

التاسع (من شرائط وجوب الجمعة): انتفاء المطر، وفاقاً للأكثر، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين جملة العلماء، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن: «لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر»، والظاهر أنّ المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسّر لا مطلقاً، وألحق به بعضهم الوحل(2)، والحرّ والبرد الشديدين، إذا خاف الضّرر معها، وعن السيّد أنّه قال: وروي أنّ من يخاف على نفسه ظلماً أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلاً بجهاز ميّت، أو تعليل والد، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة، والظاهر عدم السقوط إلّا بما ورد به النصّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجباً مضيّقاً(3).

ص: 260

وقال الإمام الراحل قدس سره في «التحرير»:

يشترط في وجوبها اُمورٌ: التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمی والمرض، وأن لا يكون شيخاً كبيراً، وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقة فيه(1).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

وأمّا علی من تجب؟ فعلی من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة، ووجد فيها زائداً عليها أربعة شروط؛ اثنان باتّفاق، واثنان مختلف فيهما، أمّا المتفق عليهما: فالذكورة والصحة، فلا تجب علی امرأة ولا علی مريض باتّفاق، لكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة، وأمّا المختلف فيهما: فهما المسافر والعبد، فالجمهور علی أنّه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه علی أنّه تجب عليهما الجمعة، وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك وهو قوله (عليه الصّلاة والسّلام): «الجمعة حقٌ واجب علی كلّ مسلم في جماعة إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»، وفی اُخری: «إلّا خمسة» وفيه: «أو مسافر»، والحديث لم يصحّ عند أكثر العلماء(2).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

للجمعة شروط زائدة علی شروط الصّلاة المتقدمة، فالحنفية قالوا: فشروط وجوبها ستة؛ أحدها: الذكورة، فلا تجب علی الاُنثی ولكن إذا

ص: 261

حضرتها وأدتها فإنّها تصحّ منها وتجزئها عن صلاة الظّهر، ثانيها: الحرية...، ثالثها: أن يكون صحيحاً، فلا تجب علی المريض الّذي يتضرّر بالذّهاب لحضورها ماشياً...، أمّا الأعمی الّذي لا يمكنه الذّهاب إليها بنفسه فالإمام يقول: إنّها تسقط عنه...، رابعها: الإقامة في المحل الّذي تقام فيه الجمعة...، خامسها: أن يكون عاقلاً فلا تجب علی المجنون ومن في حكمه، سادسها: البلوغ، فلا تجب علی الصبي الّذي لم يبلغ...، والمالكية قالوا: فأمّا شروط وجوبها فهي كشروط وجوب الصّلاة المتقدمة وتزيد عليها اُمور: أحدها: الذكورة...، ثانيها: الحرية...، ثالثها: عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الّذي يتضرّر بالذّهاب إليها راكباً أو محمولاً، فإذا قدر علی السّعي لها ولو باُجرة لا تجحف به فإنّها تجب عليه...، رابعها: أن يكون مبصراً، فلا تجب علی الأعمی إذا تعذّر عليه الحضور بنفسه أو لم يجد قائداً، فإن أمكنه المشي بنفسه أو وجد قائداً فإنّها تجب عليه، خامسها: أن لا يكون شيخاً هرماً يصعب عليه الحضور، سادسها: أن لا يكون وقت حرّ أو برد شديدين، ومثل الحرّ والبرد الشّديدين المطر والوحل الشّديدان، سابعها: أن يخاف من ظالم يحسبه أو يضرّ به ظلماً، أمّا إن كان يستحقّ ذلك فإنّ الجمعة لا تسقط عنه، ثامنها: أن يخاف علی مال أو عرض أو نفس...، تاسعها: أن يكون مقيماً بالبلد الّذي تقام به الجمعة...، عاشرها: أن يكون في بلدة مستوطنة، فلو نزل جماعة كثيرة بمكان ونووا فيه الإقامة شهراً مثلاً وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان فلا تجب عليهم ولا تصحّ...، والشافعية قالوا: فأمّا شروط وجوبها الزائدة علی ما تقدّم في شروط وجوب الصلاة فمنها الشروط الّتي ذكرها المالكية إلی الشرط العاشر...، ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة، فلا تجب الجمعة علی المسافر إلّا إذا نوی المسافر إقامة أربعة أيام في بلد

ص: 262

الجمعة...، والحنابلة قالوا: فأمّا شروط وجوبها الزائدة علی ما تقدّم فمنها الشّروط الّتي ذكرت عند المالكية والشافعية والحنفية...، ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد كمصر، فكلّ القاطنين في مدينة مصر تجب عليهم الجمعة ولو كان بينهم وبين المحل الّتي تقام فيه فراسخ كثيرة لأنّها مدينة واحدة لها اسم واحد، أمّا الجهات الّتي لها أسماء خاصة بها كعين شمس، ومصر الجديدة، والزيتون ومعادي الخيبري ونحو ذلك، فإنّ كلّ جهة منها مستقلّة بنفسها في هذا الشرط(1).

قد استدلّ عليه بعدّة روايات منها:

1 - صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، ووَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، والْكَبِيرِ، والْمَجْنُونِ، والْمُسَافِرِ، والْعَبْدِ، والْمَرْأَةِ، والْمَرِيضِ، والْأَعْمَى، ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(2).

2 - صحيحة أبي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ في كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إلّا خَمْسَةً: الْمَرِيضَ، وَالْمَمْلُوكَ، وَالْمُسَافِرَ، وَالْمَرْأَةَ، وَالصَّبِيَّ»(3).

ص: 263

3 - مرفوعة الشّهيد الثاني في رسالة الجمعة قال: قَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إلّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»(1).

4 - صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ في الْمَطَرِ»(2).

5 - صحيحة الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا

وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَبَرِيدٌ جَائِياً، وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى نِصْفِ الْبَرِيدِ الّذي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِي ءُ فَرْسَخَيْنِ وَيَذْهَبُ فَرْسَخَيْنِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، وَهُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ»(3).

حيث إنّ الظاهر من قوله علیه السلام: «ووَضَعَهَا عَنْ تِسْعَة» في الصحيحة الاُولی، وكذا قوله علیه السلام: «لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ في الْمَطَرِ» في صحيحة عبد الرّحمن بن أبی عبد الله نفي الوجوب دون الجواز.

ثم إنّه لا تنافي بين هذه الرّوايات بأن يستثنی عن وجوب الجمعة تارة أربعة، واُخری خمسة، وثالثة تسعة، ورابعة استثنائها عند نزول المطر خاصة، وذلك لأنّه بضمّ بعضها إلی البعض، وتحكيم منطوق بعضها بمفهوم بعضها الاُخری ينتج أنّ الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة إحدی عشرة شرطاً، هذا مع ضعف

ص: 264

سند المرفوعة، وإمكان إدخال بعض هذه العناوين تحت بعضها الاُخری منها كالعمی والعرج فإنّه يمكن إدخالهما تحت عنوان المرض، وكذا خروج مثل الصبي والمجنون بحديث الرفع(1) وعمومات ما دلّت علی اشتراط البلوغ والعقل في التكليف(2).

والهِمُّ، بالكسر والتشديد: الشيخ الكبيرُ البالي، وجمعه أَهْمام(1).

وقال المحقق الكركي رحمه الله في مقام البيان منه:

والهم: وهو الشيخ الكبير إذا كانت شيخوخته بالغة حدّ العجز، أو مستلزمة للمشقة الكثيرة بالحضور(2).

وعرّفه الشّهيد في «الروضة» بقوله:

والهم: وهو الشّيخ الكبير الّذي يعجز عن حضورها (الجمعة) أو يشقّ عليه مشقة لا تتحمل عادة(3).

وقال العلّامة رحمه الله في «المنتهی»:

ويسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير، لعجزه وضعف قوّته عن الحرب، قال اللّه تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَلٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَلٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ)(4).

و روی الطبري في تفسيره بإسناده عن عكرمة في المراد عن قوله تعالی: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكين) قال: قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير(5).

ثمّ إنّ هنا بعض الأخبار الّتي يستعمل فيها كلمة «الشّيخ الكبير» ناظرة إلی ما مرّ من معناه، منها صحيحة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي زِيَادٍ الْكَرْخِیِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأبي

ص: 266

عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ لِضَعْفِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، فَقَالَ: «لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً، قُلْتُ: فَالصِّيَامُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ في ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیّ،َ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شيء عَلَيْهِ»(1).

ومنها: صحيحة عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الّتي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ في شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «تَصَدَّقَ في كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ»(2).

ومنها: صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَلَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً فَيَحُجَّ عَنْهُ»(3).

ص: 267

مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: كان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يصلّون الجمعة في هذه القرى الّتي بين مكة والمدينة، وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السّواد، وإنّما تجب على أهل الأمصار، وقال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق وقاضٍ يستوفی الحقوق و والٍ يستوفی الحدود، قال: فإن سافر الإمام فدخل قرية فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلّى الجمعة، وإلّا لم يصلّها...، دليلنا: إجماع الفرقة فإنّهم أجمعوا على أنّ سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، ومنهم من يقول بالخمسة، ولم يفرّقوا بين أهل المصر وبين أهل السّواد، وأخبارهم عامّة، فوجب حملها على عمومها (1).

وقال في «المبسوط»:

يجب على أهل القرى والسّواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط

ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان(2)، فأمّا أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنّه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قوياً لعموم الأخبار في ذلك(3).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله :

المصر ليس شرطاً في الجمعة بل الوجوب متعلّق بأهل السّواد والقرى إذا حصلت فيهم الشّرائط كما تجب على أهل المصر، وهو قول علمائنا والشّافعي، وهو منقول عن ابن عمر وابن عبّاس، وعمر بن عبد العزيز،

ص: 269

والأوزاعيّ، واللّيث، ومكحول، وعكرمة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السّواد، ونقله الجمهور عن عليّ علیه السلام، وعن الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم، ومحمّد بن الحسن، لنا: قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) وذلك عامّ(1).

وقال المحقّق العاملي رحمه الله :

والمعروف من مذهب الأصحاب أنّ وجوب الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر، لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص، وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما صلی الله علیه و آله و سلم، قال: سألته عن اُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم يصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب»(2).

وقال ابن رشد القرطبي:

وأمّا وجوب الجمعة علی من هو خارج المصر فإنّ قوماً قالوا: لا تجب علی من خارج المصر، وقوم قالوا: بل تجب، وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً، فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذٌ، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليها علی ثلاثة أميال، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء، وهذان القولان عن مالك...، وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار، وذلك أنّه ورد أنّ الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وذلك

ص: 270

ثلاثة أميال من المدينة(1)، و روی أبوداود: أنّ النّبيّ(عليه الصّلاة والسّلام) قال: «الجمعة علی من سمع النداء»(2) وروي: «الجمعة علی من آواه الليلُ إلی أهله»(3)، وهو أثرٌ ضعيفٌ(4).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

ولا يشترط للجمعة المصر، روي نحو ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ومكحول وعكرمة والشافعي، و روي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع»، وبه قال الحسن وابن سيرين وإبراهيم وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن، لأنّه قد روي عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع»، ولنا: ما روي كعب بن مالك أنّه قال: أسعد بن زرارة أوّل من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، رواه أبوداود، وقال ابن جريج: قلت لعطاء تعني إذا كان ذلك بأمر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم ؟ قال: نعم، قال الخطابي: حرة بني بياضة علی ميل من المدينة(5).

ص: 271

أقول: التّحقيق أنّ الجمعة تجب علي أهل القری والسّواد كما تجب علی أهل الأمصار والبلاد، وذلك بدليل كونه مذهب الأصحاب أو مجمعٌ عليها عندهم أوّلاً: كما ادّعاه الشّيخ رحمه الله في «الخلاف» والمحقق العاملي رحمه الله في «المدارك».

وثانياً: بالعمومات الواردة الدالة علی وجوب الجمعة علی كلّ مكلف إلّا الخمس أو التسع، وليس فيها من كان خارج البلد، منها: صَحِيحَةُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام في حديث قال: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إلّا خَمْسَةٌ: الْمَرْأَةُ، والْمَمْلُوكُ، والْمُسَافِرُ، والْمَرِيضُ، والصَّبِيُّ»(1).

وصحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْأَعْمَى، وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(2).

توضيح ذلك أنّ قوله علیه السلام: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا» في صحيحة منصور بن حازم البجلي المتقدّم وأمثالها عنوان عامّ يعمّ جميع المكلّفين من الرّجال والنّساء، والحاضرين والمسافرين، والعبيد والأحرار، والمرضی ومن ليس به علّة وغيرهم، خرج منه ما دلّ الدليل علی خروجه بالقطع

ص: 272

واليقين، وما نحن نبحث عنه عنوان آخر لم يثبت خروجه عن العامّ بهذا العنوان، فلا يزال يبقی تحت عنوان العام إلی أن يثبت المخصص، بل نقول زائداً عليه بأنّ وضوح الحكم هنا أوضح من التمسك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصص إذا كان المخصص منفصلاً، لأنّ الشك في المقام شك في أصل التخصيص بهذا العنوان، وهاهنا في أنّه هل المشكوك مصداق للخاصّ بعد ما علم التخصيص إجمالاً.

وبذلك يظهر أنّه لا وجه لما تردد الشّيخ رحمه الله في «المبسوط» لشمول حكم وجوب الجمعة علی أهل البوادي والأكراد، بعد ما لم يدل عليه دليل بالخصوص من الأخبار والأحاديث.

وثالثاً: بما وردت في خصوص المقام، مثل صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ في قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ وَيُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»(1).

وصحيحة الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَوْمٌ في قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»(2).

ثمّ إنّ هناك وراء هذه الرّوايات والعمومات موثقة طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: «لَا جُمُعَةَ إلّا في مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ»(3)، وموثقة

ص: 273

حَفْصِبْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَلَا خُرُوجٌ في الْعِيدَيْنِ»(1)، ومرفوعة الشّيْخ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ في كِتَابِ «الْعَرُوسِ» عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ إلّا في مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ»(2)، ومرفوعة اُخری منه عنه علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جَمَاعَةٌ وَلَا خُرُوجٌ في الْعِيدَيْنِ»(3)، ومرفوعة «دعائم الإسلام» عن عليّ علیه السلام أنّه قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا تَشْرِيقٌ(4) إلّا في مِصْرٍ جَامِعٍ»(5)، الّتي دلّت علی نفي وجوب الجمعة علی أهل القری ومن كان خارج البلد، لكنّه حيث إنّ ما دلّت علی الوجوب قوية سنداً ومشهورة بين الأصحاب أوّلاً، ومخالفة لما أفتی به الحنفيّة أو غيرهم من العامّة ثانياً(6)، وموافقة للاحتياط ثالثاً، نقدّمه علی هذه الرّوايات

ص: 274

الأخيرة، هذا مع إمكانحمل موثقة حفص علی من كان بعيداً عن البلد بأزيد من فرسخين ولم يكن فيهم من يخطب كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة.

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

أمّا من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه، فتصحّ صلاة الظّهر منه ولو حال اشتغال الإمام بصلاة الجمعة، ويندب له تأخير الظّهر إذا رجا زوال عذره، وأمّا إذا لم يرج ذلك فيندب له تعجيلها في أوّل وقتها ولا ينتظر سلام الإمام، باتّفاق ثلاثة من الأئمّة، وخالف الحنفيّةُ فقالوا: يسنّ للمعذور تأخير صلاة الظّهر بعد صلاة الجمعة، أمّا صلاته قبل ذلك فمكروهةٌ تنزيهاً سواءٌ رجا زوال عذره أو لا(1).

وقال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلّى الظّهر لم يجزه عن

الجمعة ووجب عليه السّعي، فإن سعى وصلّى الجمعة برأت ذمته، وإن لم يفعل حتّى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظّهر، وللشّافعي فيه قولان؛ أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال زفر، وقال في القديم الواجب هو الظّهر ولكن كلّف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صلّى الظّهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة صحّت صلاته، ثمّ ينظر فيه، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة: يبطل ما فعله من الظّهر بالسّعي إلى الجمعة، لأنّه يتشاغل بعدها بما يختصّ بالجمعة، وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسّعي إلى الجمعة، ولكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الإمام بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه، وقال محمّد: إذا صلّى الظّهر كان مراعى، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره، وإن حضرها فصلّى الجمعة بطلت الآن ظهره، دليلنا: قوله تعالى: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ)، وأيضاً فلا خلاف أنّ الجمعة فرض، فمن قال: إنّ الفرض الظّهر، فعليه الدلالة، وكذلك من قال: إن صلّى الظّهر في أوّل الوقت ثمّ فاتته الجمعة سقط فرضه، فعليه الدلالة، وأيضاً فلا خلاف أنّه إذا صلّى الجمعة وسعى إليها فإنّ ذمته قد برأت، ولم يقم دليلٌ على براءتها إذا لم يفعل، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظّهر فلا خلاف أنّ ذمته قد برأت، وإذا لم يقض الظّهر لم يقم دليل على براءة

ص: 277

ذمته، وأيضاً حديث جابر أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» وهذا نصّ(1).وقال في «الجواهر»:

ولو وجبت الجمعة عليه عيناً فصلّی الظّهر، كانت صلاته باطلةً لعدم الأمر بها، ولم تسقط عنه الجمعة بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل المحكيّ عن التّذكرة والمنتهی وجامع المقاصد وظاهر المعتبر الإجماع عليه للأصل بلا معارض، فما عن أبي حنيفة وصاحبيه من السّقوط غلطٌ قطعاً، بل وجب عليه السّعي حينئذٍ فإن أدركها، وإلّا أعاد الظّهر(2).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

من وجبت عليه الجمعة إذا صلّی الظّهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة لم يصحّ ويلزمه السّعي إلی الجمعة إن ظنّ أنّه يدركها لأنّها المفروضة عليه، فإن أدركها معه صلّاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظّهر، وإن ظنّ أنّه لا يدركها انتظر حتی يتيقن أنّ الإمام قد صلّی ثمّ يصلّی الظّهر، وهذا قول مالك والثّوري والشّافعي في الجديد، وقال أبوحنيفة والشّافعة في القديم: تصحّ ظهره قبل صلاة الإمام، لأنّ الظّهر فرض الوقت بدليل سائر الأيام وإنّما الجمعة بدلٌ عنها وقائمة مقامها، ولهذا إذا تعذّرت الجمعة صلّی ظهراً، فمن صلّی الظّهر فقد أتی بالأصل فأجزأه كسائر الأيام، وقال أبوحنيفة: ويلزم السّعي إلی الجمعة فإن سعی بطلت ظهره وإن لم يسع أجزأته.

ص: 278

ولنا: أنّه صلّی ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، فلم تصحّ كما لو صلّی العصر مكان الظّهر، ولا نزاع في أنّه مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظّهر كما لو كان بعيداً وقد دلّ عليه النصّ والإجماع، ولا خلاف في أنّه يأثم بتركها وترك السّعي إليها، ويلزم من ذلك أن لا يخاطببالظهر لأنّه لا يخاطب في الوقت بصلاتين، ولأنّه يأثم بترك الجمعة وإن صلّی الظّهر، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظّهر بالإجماع، والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به، وقولهم: إنّ الظّهر فرض الوقت، لا يصحّ لأنّها لو كانت الأصل لوجب عليها فعلها وأثم بتركها ولم تجزه صلاة الجمعة مع إمكانها فإنّ البدل لا يصار إليه إلّا عند تعذر المبدل بدليل سائر الأبدال مع مبدلاتها، ولأنّ الظّهر لو صحّت لم تبطل بالسّعي إلی غيرها كسائر الصلوات الصحيحة، ولأنّ الصّلاة إذا صحّت برأت الذمّة منها وأسقطت الفرض عمّن صلّاها فلا يجوز اشتغالها بها بعد ذلك، ولأنّ الصّلاة إذا فرغ منها لم تبطل بشيء من مبطلاتها فكيف تبطل بما ليس من مبطلاتها ولا ورد الشّرع به؟! فإمّا إذا فاتته الجمعة فإنّه يصير إلی الظّهر لأنّ الجمعة لا يمكن قضائها لأنّها لا تصحّ إلّا بشروطها ولا يوجد ذلك في قضائها فتعيّن المصير إلی الظّهر عند عدمها وهذا حال البدل(1).

وقال الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة»:

من وجبت عليه الجمعة وتخلّف عن حضورها بغير عذر، لا يصحّ أن يصلّي الظّهر فبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منها، فلو صلّی الظّهر في هذه الحالة لم تنعقد باتّفاق الشّافعيّة والحنابلة. والحنفيّة قالوا: من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلّی

ص: 279

الظّهر قبل صلاة الإمام انعقد ظهره موقوفاً، فإن اقتصر علی ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرّة صحّ ظهره وإن حرم عليه ترك الجمعة، أمّا إذا لم ينصرف بأن مشی إلی الجمعة فإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته بطل ظهره بالمشي إذا انفصل عن داره وانعقد نفلاً، ووجب عليه أنيدخل مع الإمام في صلاته، فإن لم يدركه أعاد الظّهر، وإن كان الإمام قد فرغ من صلاته، لم يبطل ظهره بالمشي، والمالكيّة قالوا: من تلزمه الجمعة وليس له عذرٌ يبيح له التّخلف عنها، إن صلّی الظّهر وهو يظنّ أنّه لو سعی إلی الجمعة أدرك ركعةً منها، فصلاته باطلةٌ علی الأصحّ ويعيدها أبداً، وأمّا إذا كان بحيث لو سعی إلی الجمعة لا يدرك منها ركعةً، فصلاته الظّهر صحيحةٌ، كما تصحّ ممّن لا تلزمه الجمعة ولو علم أنّه لو سعی إليها يدركها بتمامها(1).

أقول: يمكن أن نستدلّ علی عدم جواز الظّهر لمن وجبت عليه الجمعة - مضافاً إلی أنّ واجبه التعييني في ذلك الوقت هو خصوص الجمعة ولا واجب آخر له في عرضها حتّی يكون بدلاً عنها - بما يستفاد من مفهوم مخالف صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ في قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ أَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَخَافُوا»(2).

وموثقة سماعة حيث قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ صَلَّوْا

ص: 280

جَمَاعَةً»(1)، حيث يستفاد منهما إنّ من كانت وظيفته يوم الجمعة، صلاة الجمعة لا يجوز له حينئذٍ غيرها، مؤيّدة بما روي عن طريق العامّة صريحاً عن عليّ علیه سلام قال: «لَا يُجَمِّعُ القَوْمُ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في مَوْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ»(2).

فبذلك يظهر أنّه لو مات أحد ممّن وجبت عليه الجمعة تعييناً أثناء الوقت المختصّ بها سواء حضرها أم لم يحضرها، لا يجب علی وليّه قضاء تلك الصّلاة ولا الظهرين، أمّا الجمعة فلعدم ثبوت القضاء لها بعد انقضاء وقتها لما يتبدلّ الحكم منها إلی الظّهر، وأمّا الظّهر فلكونه غير مأمور به في وقت الجمعة حتّی يجب قضاءه، وكذلك العصر، والقضاء فرع الثبوت والفوت(3)، كما أنّه لايجب عليه قضاء صوم من أفطره عذراً أو عصياناً ومات أثناء نهاره.

والفرق بين الحضور وعدمه، والعذر والعصيان حينئذٍ إنّما هو في الإنقياد أو التجري اللّذين نعبّر عنهما بحُسن الفاعليی أو قبحه، لا الفعلي الّذي هو الملاك في الثّواب والعقاب، والأداء والقضاء، فافهم.

ص: 281

وقال ابن قدامة الحنبلي:

والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنّها أكمل(1).

هذا للمسافر الّذي لم ينو الإقامة في بلد عشرة أيَّام فصاعداً، أو من رجع عن قصده بعد ما صلّی إحدی الصلوات الرباعيّة، أو لم ينو الإقامة ومضی عليه ثلاثون يوماً في مكان واحد، أو كان شغله السّفر، أو كان سفره سفر المعصية، وإلّا فإنّهم بمنزلة الحاضر ووجبت عليهم الجمعة كما تجب عليهم الظهر تماماً في غيرها من أيام الاُسبوع(2).

ص: 283

يجوز للمرأة الدّخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها وتجزيها عن الظّهر إن كان عدد الجمعة - أي خمسة نفر رجالاً - وأمّا إقامتها للنّساء أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز ولا تنعقد إلّا بالرّجال(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

قد عرفت أنّ الذّكورة شرطٌ في وجوب الجمعة، فلا تجب علی المرأة ولكن تصحّ منها إذا صلّتها بدل الظّهر، وهل الأفضل للمرأة أن تصلّي الجمعة أو تصلّي الظّهر في بيتها؟ في ذلك تفصيلٌ، فالحنفيّة قالوا: الأفضل أن تصلّي المرأة في بيتها ظهراً، سواءٌ كانت عجوزاً أو شابَّةً، لأنّ الجماعة لم تشرّع في حقّها، والمالكيّة قالوا: إن كانت المرأة عجوزاً انقطع أرب الرّجال منها، جاز لها أن تحضر الجمعة، وإلّا كره لها ذلك، فإن كانت شابَّةً وخيف من حضورها الافتنان بها في طريقها أو في المسجد فإنّه يحرم عليها الحضور دفعاً للفساد، والشّافعيّة قالوا: يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقاً في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاةً، ولو كانت في ثياب رثّة، ومثلها غير المشتهاة إن تزيّنت أو تطيّبت، فإن كانت عجوزاً وخرجت في أثواب رثّة ولم تضع عليها رائحةً عطريَّةً ولم يكن للرّجال فيها غرضٌ، فإنّه يصحّ لها أن تحضر الجمعة بدون الكراهة؛ علی أنّ كلّ ذلك مشروطٌ بشرطين:

الأوّل: أن يأذن لها وليّها بالحضور سواءٌ كانت شابَّةً أو عجوزاً، فإن لم يأذن حرم عليها.

ص: 285

الثاني: أن لا يخشی من ذهابها للجماعة افتنان أحد بها، وإلّا حرم عليها الذّهاب.

والحنابلة قالوا: يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة بشرط أن تكون غير حسناء، أمّا إن كانت حسناء فإنّه يكره لها الحضور مطلقاً(1).

يمكن أن يستدلّ علی أصل مسألة جواز صلاة الجمعة للمرأة مع استحباب اختيارها الظّهر في بيتها بصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي هَمَّامٍ عَنْ أبي الْحَسَنِ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ في الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا، وإِنْ صَلَّتْ في الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا، لِتُصَلِّ في بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ»(2)، وخبر حفص بن غياث الّذي سيجيء في مسألة «سقوط الجمعة عن المعذورين رخصةٌ وليس عزيمةً»، وما رواه العلّامة المجلسي رحمه الله عن «دعائم الإسلام» عَنْ الإمامِ عَلِيٍّ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ والْعَبْدُ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ»(3)، وخبر يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ:

ص: 286

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ»(1)، وخبر مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْح قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ؟ فَقَالَ: «لَا إلّاالْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ»(2)، وخبر يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إلّا امْرَأَةً مُسِنَّةً»(3).

لكنّه في مقابل تلك الأحاديث شواهد اُخری دلّت علی خلافها نشير فيما يلي إلی بعضها:

1 - قوله تبارك وتعالی في قصة مريم علیها السلام وأمرها بالصّلاة في بيت المقدس مع سائر المصلّين: (يَا مَرْيَمُ اقْنُتي لِرَبِّكِ وَاسْجُدي وَارْكَعي مَعَ الرَّاكِعينَ)(4).

2 - ما قاله علي بن إبراهيم القمّي رحمه الله في تفسيره في شأن نزول قوله تعالی: (يَا أَيُّهَا النّبيّقُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)(5) :

كان سبب نزوله أنّ النساء كنّ يخرجن إلى المسجد ويصلّين خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وإذا كان بالليل خرجن إلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة، يقعد الشُبان لهنّ في طريقهنّ فيؤذونهنّ ويتعرضون لهنّ فأنزل الله (يَا أَيُّهَا النّبيّقُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ) إلى قوله: (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)(6).

3 - خبر حضور مولاتنا فاطمة علیها السلام صلاة الجمعة نقلاً عن ابن شهرآشوب في «المناقب» عن ابن عبّاس في معنى قوله تعالى: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً

ص: 287

انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(1):

أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِیَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّامِ بِالْمِيرَةِ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِالطَّبُولِ لِيُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ إلّا عَلِیٌ والْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وفَاطِمَةُ علیهم السلام وسَلْمَانُ وأَبُوذَرٍّ والْمِقْدَادُ وصُهَيْبٌ، وتَرَكُوا النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قَائِماً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَسْجِدِي، فَلَولَا الْفِئَةُ الَّذِينَ جَلَسُوا في مَسْجِدِي لَانْضَرَمَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى أَهْلِهَا نَاراً، وحُصِبُوا بِالْحِجَارَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ»، ونَزَلَ فِيهِمْ: (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ)، الآيَةَ (2).

4 - خبر عبد اللَّه بن جعفر الحِميريّ في «قرب الإسناد» عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(3).

5 - صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ صلی الله علیه و آله و سلم في حَدِيثٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَهُوَ يَبْكِي وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ أَنْ تَعْبُرَ اُمُّهُ»(4).

ص: 288

ومثلها ما روی العامّة عن أبي قتادة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنِّي لَأقُومُ إلَی الصَّلاةِ وَأَنَا اُرِيدُ أَنْ اُطَوِّلَ فِيهَا فَاسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيّ فَأتَجَوَّزُ في صَلاتِي كراهِيَّةَ أَنْ أشُقَّ عَلَی اُمِّهِ»(1).

6 - ما حكی الصّدوق رحمه الله مرفوعاً من حضور النّساء من قبيلة بني سلمة في مسجدهم مسجد ذي قبلتين مع الرجال وصلاتهم جماعة مع النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم حين نزول آية تغيير القبلة (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ)(2)، حيث قال:

صلّى رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إلى بيْت الْمقدس بعد النّبُوّة ثلاث عشرة سنة بمكّة وتسعة عشر شهراً بالمدينة، ثمّ عيَّرَتْهُ اليهود فقالوا له: إنّك تابع لقبلتنا، فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً، فلمّا كان في بعض اللّيل خرج صلی الله علیه و آله و سلم يقَلِّب وجهه في آفاق السّماء فلمّا أصبح صلّى الغداة، فلمّا صلّى من الظّهر ركعتين جاء جبرئيل علیه السلام فقال له: (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الْآية، ثمّ أَخذ بيد النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فحوَّل وجهه إلى الكعبة وحوَّل من خلْفه وجوههُم حتَّى قام الرِّجال مقام النِّساء والنِّساء مقام الرِّجال، فكان أوَّل صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة و بلغ الخبر مسجداً بالمدينة، وقد صلَّى أَهْله من الْعصر ركعتين فحوَّلُوا نحو القبلة وكان

ص: 289

أوَّل صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فسمی ذلك المسجد مسجد القبلتين(1).7 - ما رواه الصّدوق رحمه الله مرفوعاً عن الإمام أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أنّه قال: «كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فَكُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُر»(2).

ومثلها ما رواه العامّة عن أسماء بنت أبي بكر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ كانَ مِنْكنَّ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأسَهَا حَتَّی يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُم مِنْ ضِيقِ ثِيابِ الرِّجَالِ»(3).

8 - ما رواه العامّة عن ابن عمر عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ»(4).

9 - قصة صلاة اُم المؤمنين خديجة علیها السلام مع النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم و عليّ علیه السلام جماعة في المسجد الحرام زادها الله شرفاً(5).

ص: 290

10 - ما ورد في باب اعتكاف المرأة، مثل صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «لَا ينبغي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إلّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَلَا يَخْرُجُ في شيء إلّا لِجَنَازَةٍ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، قَالَ: وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»(1).

إلی غير ذلك من الشّواهد والأخبار الّتي دلّت علی جواز حضور النّساء في المسجد والجماعات وكذلك الاعتكافات ولم يتعرض لهنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد المعصومين علیهم السلام بأنّ صلاتهنّ في بيوتهنّ أفضل من صلاتهنّ في المسجد ، بل يصطاد منها أفضليّة حضورهنّ فيها، إذ كيف يمكن أن تكون صلاتهنّ في البيوت أفضل وقد أمر الله سبحانه مريم علیها السلام بالصّلاة جماعة مع الرّاكعين، هل أنّه حكم مختصّة بها أو يعمّ سائر النساء؟!، وأيضاً هل يمكن كون صلاة المرأة في بيتها أفضل وقد صلّت خديجة علیها السلام جماعة في المسجد الحرام، أو نقول بأنّ صلاتهنّ في المساجد والجماعات كانت مكروهة أيضاً في زمانه صلی الله علیه و آله و سلم إلّا أنّه أخبر بذلك الإمام الصّادق علیه السلام القول الّذي يلازم القول بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو الإغراء بالجهل تعالی الله جلّ جلاله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم عنه.

ص: 291

ثمّ إنّ محمد تقي المجلسي رحمه الله قال في شرح قول الصّادق علیه السلام: «خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ»:لأنّها أقرب إلی عصمتهنّ وسترهنّ حتّی أنّه روي: «أنّ صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها» وهكذا(1).

أقول: الظاهر كما أشار إليه المجلسي قدس سره آنفاً أنّ أفضلية البيت للمرأة بالنّسبة إلی المسجد لا يكون إلّا لأجل مناسبة البيت لكمال عصمتهنّ وسترهنّ من باب تناسب الحكم والموضوع، وحيث إنّ الصلاة في المسجد مستحب لكلّ شخص فمن رعت منهنّ السّتر والعفاف بوجه المطلوب عند الشّارع بأن لا يكون لباسهنّ رقيقاً وشفافاً بحيث يری الجسم من وراءه، وأن يكون لباسهنّ ممّا يختفی فيه حجم أعضاء أبدانهنّ، فصلاتها حينئذٍ في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها، كما شهدت بذلك إجمالاً هذه الشّواهد المذكورة، وغيرها مثل عمومات ما دلّت علی كراهة ترك حضور المسجد للصلاة، كصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»(2)، وصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ

ص: 292

لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إلّا مَرِيضٍ أَوْ مَشْغُولٍ»(1)، وما دلّت علی حضّحضور المساجد كخبر الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام في حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «وَمَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَيُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ في قَبْرِهِ، وَيُبَشِّرُونَهُ، وَيُؤْنِسُونَهُ في وَحْدَتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ»(2)، وكذا ما وردت في فضل الصّلاة جماعة مثل صحيحة جابر بن يزيد الجعفي عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ فَرْداً خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً في الْجَنَّةِ»(3)، وما حكاه الشّهيد الثاني رحمه الله في «روض الجنان» عن كتاب «الإمام والمأموم» للشّيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمّي بإسناده المتصل إلی أبي سعيد الخُدری قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «أَتَانِی جَبْرَئِيلُ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلَامَ وَأَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَى نَبِيٍّ قَبْلَكَ، قُلْتُ: مَا الْهَدِيَّتَانِ؟ قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، وَالصَّلَاةُ الْخَمْسُ في جَمَاعَةٍ، قُلْتُ: يَا جَبْرَئِيلُ وَمَا لِاُمَّتِي في الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةً وَخَمْسِينَ صَلَاةً، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّمِائَةِ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفاً وَمِائَتَيْ

ص: 293

صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا خَمْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْنِ وَأَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا سَبْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَسِتَّمِائَةِ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا ثَمَانِيَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّوَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَمِائَتَيْ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ، وَإِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ أَلْفاً وَأَلْفَيْنِ وَثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتْ بِحَارُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهَا مِدَاداً وَالْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَالثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ كُتَّاباً لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرَةٌ يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَرَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَسَجْدَةٌ يَسْجُدُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ في جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ»(1)، إلی غير ذلك من الأخبار والأحاديث الّتي يعمّ الرّجال والنّساء معاً، إذ المستحب في حقّ الرّجل مستحبّ في حقّ المرأة إلّا ما أخرجه الدّليل.

إن قلت: فإن كانت صلاة النّساء في المسجد والجماعات أفضل من صلاتهنّ في البيوت، فما معنی ما ورد من مثل صحيحة أبي هَمَّامٍ عَنْ أبي الْحَسَنِ علیه السلام: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ في الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا، وإِنْ صَلَّتْ في الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا، لِتُصَلِّ في بَيْتِهَا

ص: 294

أَرْبَعاً أَفْضَلُ»(1)، وخبر يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَاءِكُمُ الْبُيُوتُ»(2)؟قلنا: إنّها ناظرة إلی ما هو الغالب فيهنّ حيث إنّ كثيراً منهنّ لا يرعين ما وجب عليهنّ الشّرع من السّتر والعفاف في الطرق والمعابر، فأخبر الشارع بأنّ صلاتهنّ في البيوت أفضل من صلاتهنّ في المساجد، وإلّا فمن رعت منهنّ ذلك بالوجه المطلوب عند الشّارع فإنّه يجوز لها دخول المساجد والجماعات بل يستحب.

شككنا في أنّ المستثنی هل هو أصل وجوب السّعي أو هو مع الرجحان والمشروعيّة؟ فبما أنّه يلزم في التخصيص الاكتفاء علی القدر المتيقن وإبقاءالزائد عليه تحت عموم العام نحكم بجواز حضورهم الجمعة واحتسابها بعنوان فرضهم(1).

وادّعی في «الجواهر» عدم وجدانه الخلاف فيه، وحكی عن «المدارك» أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب، حيث قال:

وكلّ هؤلاء عدا المجنون ومن لم تكن عبادته من الصبيان شرعيّة إذا اتفق منهم أو تكلّفوا الحضور للجمعة المنعقدة بغيرهم صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف أجده، فيه بل في «المدارك» أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب، (إلی أن قال:) بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافاً إلی ما تسمعه من الإجماعات وغيرها ممّا يدلّ علی الوجوب والانعقاد المستلزمين للإجزاء ضرورةً(2).

فبناءً عليه كلّ من سقطت عنه صلاة الجمعة لعذر، فإنّها تصبح واجبةً عليه إذا حضرها، فإنّه قبل حضور الجمعة مخيّرٌ بين الظّهر والجمعة، لكنّه إذا حضرها تعيّنت عليه صلاة الجمعة، قال الشّيخ رحمه الله في (النّهاية):

ومع حصول هذه الشّرائط تسقط عن تسعة نفر: الشّيخ الكبير، والطّفل الصّغير، والمرأة، والعبد، والمسافر، والأعمی، والأعرج، والمريض، ومن كان علی رأس أكثر من فرسخين؛ ويلزم هؤلاء المذكورين إلّا من هو خارجٌ عن التّكليف - مثل الطّفل الصّغير - الفرض أربع ركعات، فإن

ص: 296

حضروا الجمعة وجب عليهم الدّخول فيها وأجزأتهم صلاة ركعتين، وإن لم يحضروا لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدّمناه(1) .

وقال في «الخلاف» وفيه إشارة إلی قول أبي حنيفة والشّافعي:

لا تجب علی العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإنّ عندنا أنّهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تمّ العدد وبه قال أبوحنيفة، وقال الشّافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تمّ بهم العدد(2).

وقال المحقّق النراقي رحمه الله في «المستند»:

قد عرفت سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعاً، فهل يجوز لهم الحضور والتجميع، ويجزئ ذلك عن ظهرهم أم لا؟

الظاهر نعم، وفاقاً لجماعة لعدم دلالة أخبار الوضع والسّقوط على الزّائد على وضع الوجوب، حتّى ما صرّح فيه بوضع الجمعة، إذ لا معنى لوضع نفسها، بل حكمها وهو كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعيّة يحتمل الرجحان، فإنّ أدلّة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب، ومنها ما لا يدلّ على أزيد من الرجحان والمشروعيّة، ولا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثاني، (إلی أن قال:) مضافاً في المسافر، إلى المرويّ في ثواب الأعمال والأمالي: «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحُبّا لها، أعطاه أجر مائة جمعة [للمقيم]»، وفي المرأة، إلى صحيحة أبي همام: «إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم

ص: 297

الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل»(1).

وقال الإمام الرّاحل قدس سره في «التحرير»:

كلّ هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحّت منهم وأجزأت عن الظهر، وكذا كلّ من رخّص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه، نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصّبي، وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط(2) .

وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه «المغنی»:

إنّ ما كان شرطاً لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادها فمتی صلّوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصحّ ولزمهم أن يصلّوا ظهراً، ولا يعدّ في الأربعين الّذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه، ولا يعتبر اجتماع الشّروط للصحّة، بل تصحّ ممّن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به(3).

ثمّ إنّه قد استدلّ علی ذلك بأخبار، منها خبر حفص بن غياث حيث قال: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أبي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ والْعَبْدِ والْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: «لَا، قَالَ: فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا، هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وكَيْفَ يُجْزِي مَا

ص: 298

لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ (إِلَى أَنْ قَالَ:) فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أبي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ، وطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي، فَقَالَ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، ورَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ والْمُسَافِرِ والْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ ولَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنْ مَوْلَانَا أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام»(1) .

وخبر عبد اللَّه بن جعفر الحِميريّ في «قرب الإسناد» عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(2).

مضافاً إلی ما ورد من استحباب أمر الصّبيان بالصّلاة مطلقا لست سنين أو سبع سنينمنها صحيحةالْحَلَبِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ»، الحديث(3).

ص: 299

حنيفة: أنّ الجمعة تصحّ بالعبيد والمسافرين لأنّهم رجالٌ تصحّ منهم الجمعة، ولنا: أنّهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم ولم يجز أن يؤمّوا فيها كالنساء والصبيان، ولأنّ الجمعة إنّما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعاً...، ولأنّ الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين(1).

إذا عرفت مجمل الأقوال عند الفريقين نبحث عن كلّ واحد منهم علی حدّه فنقول:

أمّا الصّبي والمجنون: فقد ادعی المحقق النراقي رحمه الله علی اشتراط البلوغ والعقل في إمام الجماعة اتفاق الأصحاب، سواء كان في المجنون أن يكون مطبقاً أو ذا الأدوار في حال جنونه، وكذلك الصّبي إذا كان غير مميز، وعلی الأظهر الأشهر إذا كان مميزاً(2).

قال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:

الصّبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصحّ منه صلاة التطوع، وللشّافعي فيه قولان؛ قال في الإملاء: يجوز ذلك، وقال في الأم: لا يجوز ذلك، دليلنا : إنّ انعقاد الجمعة به يحتاج الى دليل، وليس في الشّرع ما يدلّ عليه(3).

وقال العلّامة رحمه الله في «النهاية»:

لا تصحّ إمامة الصّبي لأنّه لا جمعة عليه، وإذا فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه إذ لا فرض عليه، بخلاف العبد والمسافر فإنّهما

ص: 301

يسقطان بهما فرض الظّهر إن جوزنا إمامتهما، ويحتمل الجواز كسائر الفرائض إن جوزنا إمامته فيها(1).

وقال المحدث البحراني رحمه الله في «الحدائق»:

يشترط في الإمام اُمور: (الأوّل:) البلوغ، فلا تصحّ إمامة الصّبي وإن كان مميزاً، وقال العلّامة في «المنتهى» إنّه لا خلاف فيه، مع أنّ المنقول عن الشّيخ في «الخلاف» و«المبسوط» جواز إمامة الصبيّ المراهق المميز العاقل في الفرائض، وهو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة، وأمّا ما أوّله به في «المدارك» من الحمل على غير الجمعة - حيث قال: والظاهر أنّ مراده بالفرائض ما عدا الجمعة - فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك...، (الثاني:) العقل، فلا تنعقد إمامة المجنون قولاً واحداً لعدم الاعتداد بفعله، بقي الكلام في ما لو كان يعتريه الجنون أدواراً، فهل تجوز إمامته في حال الإفاقة؟ الظاهر ذلك وهو المشهور، وبه صرّح العلّامة في باب الجماعة من «التذكرة» على ما نقل عنه، إلّا أنّه قطع في باب الجمعة من «التذكرة» على ما حكى عنه بالمنع من إمامته مستنداً إلى إمكان عروضه حال الصلاة له(2).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

ومن شروط صحة الإمام البلوغ، فلا يصحّ أن يقتدي بالغ بصبي مميّز في صلاة مفروضة، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف الشّافعية فقالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبيّ المميز في الفرض إلّا في الجمعة، فيشترط

ص: 302

أن يكون بالغاً إذا كان الإمام من ضمن العدد الّذي لا يصحّ إلّا به، فإن كان زائداً عنهم صحّ أن يكون صبيّاً مميزاً...، ومن شروط صحة الإمامة العقل، فلا تصحّ إمامة المجنون إذا كان لا يفيق من جنونه، أمّا إذا كان يفيق أحياناً ويجن أحياناً فإنّ إمامته تصحّ حال إفاقته، وتبطل حال جنونه باتفاق(1).

قد دلّت علی شرطيّتهما فيهما أخبار، منها: صحيحة أبي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثاً الْمُرَادِيَّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَوَلَدَ الزِّنَا»(2).

وموثقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَلَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَه»(3).

أقول: الظاهر من باب تناسب الحكم والموضوع، وكذا حكم العقل عدم مناسبة منصب إمامة الجمعة والجماعة لإمامة المجنون أدواراً، وإن أقامهما في دور إفاقته، لا سيّما إذا احتمل عروضه حالة الصّلاة، وذلك لعلوّ ذلك المنصب الرفيع عن مثل إمامة المجنون، أو ولد الزّنا، أو الأجذم والأبرص، ومن لا يرضی المأمومون بإمامته، وأمثالها، فما يقال من جواز إمامة المجنون أدواراً حال إفاقته محل تأمّل وترديد.

ص: 303

أمّا المرأة: فقد ادّعي علی عدم جواز الائتمام بها في غير الجمعة من الصّلوات الواجبة إجماع الفريقين، فكيف بالجمعة الّتي لا تنعقد بهنّ؟!، قال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:

لا يجوز أن يأتمّ الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال: يجوز ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فالصّلاة في الذمّة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلّا بيقين، ولا يقين لمن صلّى خلف امرأة، وأيضاً روى جابر أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «لا تؤمّن امرأة رجلاً، ولا يؤمّ أعرابی مهاجراً (1)»(2).

وقال المحدث البحراني رحمه الله في «الحدائق»:

لا تصحّ إمامة المرأة ولا الخنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي في باب الجماعة إن شاء اللَّه تعالى، قال في «التذكرة»: يشترط في إمامة الرّجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامّة العلماء، ولا ريب في اشتراطها بناءً على أنّ الجمعة لا تنعقد بالمرأة ولا بالخنثى(3).

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

السادس (من شرائط الجماعة): الذكورة إذا كان المأموم ذكراً أو ذكراً واُنثى، فلا تجوز إمامة المرأة لرجل، باتفاق العلماء كما عن المعتبر، بل بالإجماع المحقّق والمحكي في «التذكرة» و«المفاتيح» و«شرحه» وعن «المنتهى» و«روض الجنان» و«الذكرى» وغيرها؛ وهو الدليل عليه، مضافاً إلى التأيّد بالنّبوی المشهور، والمرتضوي المروي في

ص: 304

الدعائم - الّلذين ضعفهما بالعمل مجبور - : «لا تؤمّ المرأة رجلاً»، وإنّما جعلناهما مؤيّدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة في التحريم(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

ومن شروط الإمامة - الذكورة المحققة - فلا تصحّ إمامة النّساء، وإمامة الخنثى المشكل إذا كان المقتدى به رجال، أمّا إذا كان المقتدى به نساء فلا تشترط الذكورة في إمامتهنّ، بل يصحّ أن تكون المرأة إماماً لامرأة مثلها أو الخنثى باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فقالوا: لا يصحّ أن تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماماً لرجال أو نساء، لا في فرض ولا في نفل، فالذكورة شرط في الإمام مطلقاً مهما كان المأموم(2).

أقول: يمكن أن نستدلّ علی ذلك مضافاً إلی الإجماع المدّعی عند الفريقين بمرسلة دعائم الاسلام، عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ، وَتُصَلِّي بِالنِّسَاءِ، وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسْطاً مِنْهُنَّ، وَفِي نُسْخَةٍ: بَيْنَهُنَّ وَتُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا»(3) ، وبالنّبوي المروي الّذي رواه العامّة بواسطة جابر، وينجبر ضعفهما بما عمل عليه الأصحاب بل فقهاء الفريقين.

أمّا المسافر: فقد عرفت أنّه يجوز للمسافر حضور الجمعة بعنوان المأموم وتجزئه عن الظّهر، بل يستحبّ له اختيار الجمعة علی الظّهر، وله من الأجر

ص: 305

والثّواب أجر مائة جمعة للمقيم، وأمّا كونه إماماً فقد استظهر جوازه المحدث البحراني رحمه الله في «الحدائق» حيث قال:

نعم لما دلّ خبر حفص(1) على أنّه مع حضور المسافر لموضع الجمعة المنعقدة بالحاضرين تجب عليه صلاة الجمعة وكذا خبر كتاب المحاسن، وجب القول بالصحة في الموضع المذكور سواءٌ كان الحاضر إماماً أو مأموماً فإنّه تجب عليه الصلاة كذلك وتنعقد به على القول بذلك كما هو الأظهر(2).

وقد مرّ كلام الشّيخ رحمه الله مشيراً إلی ما نحن بصدده حيث قال:

ولا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق ولا امرأة، وكلّ من لا تنعقد به الجمعة لا يكون إماماً فيها، ويجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تمّ بالأحرار، والمسافر يجوز أن يصلّي بالمقيمين وإن لم يكن واجباً عليه إلّا أنّه لا يصحّ منه ذلك إلّا إذا أتى بالخطبتين، ويكون العدد قد تمّ بغيره، وإن صلّى بقوم مسافرين بلا خطبة كان ظهراً لا جمعة(3).

ص: 306

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة» حكاية عن المالكية في الثالث من شروط صحة الجمعة:

الثالث: الإمام، ويشترط فيه أمران؛ أحدهما: أن يكون مقيماً أو مسافراً نوی إقامة أربعة أيام(1)، ثانيهما: أن يكون هو الخطيب(2).

أقول: حيث جوّزنا للمسافر أداء صلاة الجمعة فالظّاهر بدواً - كما صرّح به في «الحدائق» - عدم الفرق فيه بين أن يكون مأموماً أو إماماً للحاضرين، وذلك لكون كلمة (أيّ) من أدوات العموم، وكذا لإطلاق كلمة (مسافر) الَّلتين جاؤتا في موثّقة الصّدوق علیهم السلام : «أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وحُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيم»(3)، لكنّ الأحوط بل الأظهر يقتضي عدم كون الإمام مسافراً لاحتمال أنّ العامّ في المقام ينصرف بالانصراف الحقيقي إلی المأموم، وذلك لأنّ الإطلاق متفرّعٌ علی مقدمات الحكمة الّتي عُدَّ منها انتفاء القدر المتيقَّن في مقام التّخاطب؛ فلذلك لقائل أن يقول إنّ المتيقَّن من الجواز في المقام هو جوازه لخصوص المأموم دون الإمام، لا سيّما بملاحظة عدّه في إعداد التسعة الّذين سقطت عنهم الجمعة في صحيحة زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أبي

ص: 307

جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلَاثِينَ صَلَاةً، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، والْكَبِيرِ، والْمَجْنُونِ، والْمُسَافِرِ، والْعَبْدِ، والْمَرْأَةِ، والْمَرِيضِ، والْأَعْمَى، ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»(1)، حيث لا شك في أنّ المراد منهم أن يكونوا مأمومين، بل والسؤال عنه فيما إذا كان مأموماً في خبر حَفْصِ بْن غِيَاثٍ حَيثُ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أبي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ والْعَبْدِ والْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: «لَا، قَالَ: فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا، هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وكَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أبي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ، وطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي، فَقَالَ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، و رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ، والْمُسَافِرِ، والْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ ولَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنْ مَوْلَانَا أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام»(2) .

مضافاً إلی ما سيأتي في المسألة الخامسة عشرة من ضرورة مراعاة العمل بالاحتياط لأئمّة الجمعة والجماعة.

أمّا إمامة العبد: فقال الشيّخ رحمه الله في «الخلاف»:

ص: 308

يجوز أن يكون العبد إماماً في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطاً عنه إلّا أنّه إذا تكلّفها جاز أن يكون إماماً فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا تصحّ (1).

وقال في مبحث «صلاة الجماعة» منه:

يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشّافعي، وقال أبو حنيفة: هي مكروهة، و روي في بعض رواياتنا أنّ «العبد لا يؤمّ إلّا مولاه»، دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في الكتابين، وقوله علیه السلام: «يؤمّكم أقرؤكم» ولم يفصل(2).

وقد مرّ كلام ابن قدامة الحنبلي حيث قال:

ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء (الّذين يستثنون عن حضور الجمعة) ولا يصحّ أن يكون إماماً فيها، وقال أبوحنيفة والشّافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها ووافقهم مالك في المسافر، وحكی عن أبي حنيفة: أنّ الجمعة تصحّ بالعبيد والمسافرين لأنّهم رجالٌ تصحّ منهم الجمعة، ولنا: أنّهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم ولم يجز أن يؤمّوا فيها كالنساء والصبيان، ولأنّ الجمعة إنّما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعاً...، ولأنّ الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين(3).

ص: 309

قد استدلّ الإماميّة علی جواز إمامة العبد بروايات، منها: صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»(1).

وموثقة سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ: «لَا، إلّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ»(2).

بقي من الطوائف المستثناة عن حضور الجمعة المريض، والأعمی، والأعرج، ومن كان علی أزيد من فرسخين، والشيخ الكبير، وعند نزول المطر، فمقتضی قاعدة تناسب الحكم والموضوع أنّ استثناءهم في المقام لم يكن إلّا لأجل مشقة السّعي وكلفته عليهم، لا لأجل منقصة في ذواتهم، لا سيّما مع خلوّ المقام من دليل يدلّ علی ذلك بالخصوص، بل النصّ ورد علی خلافه إجمالاً في الأعمی والكبير، كما دلت عليه صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام في حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ»(3)، وموثقة أبي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ، فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً، فَإِنْ كَانُوا في السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ

ص: 310

بِالسُّنَّةِ و َأَفْقَهُهُمْ في الدِّينِ، وَلَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ في مَنْزِلِهِ وَلَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ في سُلْطَانِهِ»(1)، فعليه لا وجه للقول بعدم جواز إمامة أحد من الّذين يستثنون عن حضور الجمعة علی نحو الإطلاق والقضية السالبة الكلّية، ففي خصوص المريض، وحين الخوف، أو عند نزول المطر قد صرّح بجوازها من العامّة ابن قدامة حيث قال:

فأمّا المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف فإذا تكلّف حضورها وجبت عليه وانعقدت به ويصحّ أن يكون إماماً فيها، لأنّ سقوطها عنهم إنّما كان لمشقة السعي فإذا تكلّفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار(2).

فبناءً عليه لا مانع من كونهم أئمة في الجمعة والجماعات إلّا ما أخرجه الدليل بالخصوص، كما في المرأة والصبيّ والمجنون، أو يكون عاجزاً عن القيام بواجبات الخطبة أو الصّلاة كما أشار إليه الشّيخ رحمه الله إجمالاً حيث قال:

لا يجوز للجالس أن يؤمّ بالقيام، وبه قال مالك، وقال الشّافعي: الأفضل أن لا يصلّي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحّت صلاته، غير أنّهم يصلّون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أحمد: إذا صلّى الإمام قاعداً صلّوا خلفه قعوداً مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلّوا قياماً خلف قاعد، فإن صلّوا خلفه قياماً لم تصحّ صلاتهم، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً روى جابر الجعفي عن الشعبي أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «لا يؤمنّ أحد بعدي قاعداً بقيام»(3).

ص: 311

وقال ابن إدريس: يمتدّ وقتها بامتداد وقت الظّهر، واختاره في الدّروس والبيان، وقال الجعفي: وقتها ساعة من النّهار.

ومستند المشهور غير معلوم، واستند أبو الصّلاح إلى هذه الأخبار الدالة على التّضييق، والظّاهر أنّ التّضييق في مقابلة الوسعة الّتي في سائر الصّلوات، ومستند الجعفي رحمه الله مَا رُوِيَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ وبَعْدَهُ بِسَاعَةٍ».

وكان والدي (قدَّس الله روحه) يذهب إلى أنّ وقتها بقدر قدمين، وهو قويٌّ لدلالة الأخبار الكثيرة على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظّهر في سائر الأيام، ووقت الظّهر بعد القدمين، فالقدمان وقت الجمعة، والقول بالفاصلة بين وقتي الصّلاتين في غاية البعد، ولا ينافي أخبار التّضييق كما عرفت، ولا أخبار السّاعة إذ السّاعة في الأخبار تطلق على قدر قليل من الزّمان لا السّاعة النجومية، مع أنّ مقدارهما قريب من السّاعات المعوجة الّتي قد مرّ في بعض الأخبار إطلاق السّاعة عليها في باب علل الصّلاة، وظاهر الصّدوق في «المقنع» أنّه اختار هذا الرّأي وإن لم ينسب إليه حيث قال: واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاُولى في سائر الأيام، والعجب من القوم أنّهم لم يتفطّنوا لذلك لا من الأخبار ولا من كلامه.

والأحوط الشروع بعد تحقّق الوقت في الخطبة، ثمّ الصّلاة بلا فصل، وأمّا قصر الخطبة فلا يلزم لنقل الخطب الطّويلة عن الأئمة: فيها، وقال في «المبسوط»: ولا يطوّل الخطبة، بل يقتصد فيهما لئلّا تفوته فضيلة أوّل الوقت، وقال فيه: وقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْخُطْبَتَانِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فعلى هذه الرّواية يمكن أن يقال يصلّی الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين، والأوّل أحوط، والوجه في هذه الرّواية أن تكون مختصّةً بالمأموم الّذي تفوته الخطبتان فإنّه يصلّي الرّكعتين مع الإمام، فأمّا أن

ص: 313

تنعقد الجمعة بغير خطبتين، فلا يصلح على حال. أقول: وما ذكره أخيراً هو الوجه، بل هو ظاهر الرّواية(1).

وقال ابن إدريس الحلّي رحمه الله فيما إذا اجتمع كسوف واستسقاء وجمعة في وقت واحد:

قدّمت الجمعة وأخّرت صلاة الكسوف، وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدّم على الجمعة غيرها، ثمّ صلّيت صلاة الكسوف، ثمّ الاستسقاء، بعد تجلّي المنكسف، هذا إذا غلب في الظنّ وكانت الأمارة قوية في أنّ وقت الكسوف لا يفوت ولا يخرج وقته، فأمّا إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف فالواجب التشاغل بصلاتها، وترك صلاة الجمعة في أوّل الوقت، فإنّ وقتها لا يفوت إلّا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات(2).

وقال المحقّق العاملي رحمه الله في «المدارك»:

وتجب بزوال الشّمس ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله(3).

وقريبٌ منها ما قاله السيّد صاحب «العروة»:

وقت الجمعة من الزّوال إلی أن يصير الظِّل مثل الشّاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضی وقته ووجب عليه الإتيان بالظّهر(4).

وقال الإمام قدس سره في «التّحرير»:

ص: 314

وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزّوال، وإذا أخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظّهر وأن لا يبعد امتداده إلی قدمين من فَیْء المتعارف من النّاس ...، لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظّهر، كما تجب الظّهر في الفرض علی التّخيير أيضاً، وليس للجمعة قضاءٌ بفوات وقتها(1).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

الجمهور علی أنّ وقتها وقت الظّهر بعينه، أعني وقت الزّوال، وأنّها لا تجوز قبل الزّوال، وذهب قومٌ إلی أنّه يجوز أن تصلّي قبل الزّوال وهو قول أحمد بن حنبل، والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرّجه البخاري عن سهل بن سعد أنّه قال: ما كنّا نتغدّي علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا نُقِيل(2) إلّا بعد الجمعة، ومثل ما روي: أنّهم كانوا يصلّون وينصرفون وما للجدران أظلالٌ، فمن فهم من هذه الآثار الصّلاة قبل الزّوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلّا التكبير فقط لم يجز ذلك لئلّا تتعارض الاُصول في هذا الباب، وذلك أنّه قد ثبت من حديث أنس بن مالك أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كان يصلّي الجمعة حين تميل الشّمس، وأيضاً فإنّها لمّا كانت بدلاً من الظّهر وجب أن يكون وقتها وقت الظّهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن

ص: 315

تحمل تلك علی التكبير إذ ليست نصّاً في الصّلاة قبل الزوال، وهو الّذي عليه الجمهور(1).

وقال عبد الرّحمن الجزيري في كتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

وقت الجمعة هو وقت الظّهر من زوال الشّمس إلی أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله بعد ظلّ الاستواءكما تقدّم بيانه في مبحث «أوقات الصّلاة»، فلا تصحّ الجمعة قبل هذا الوقت ولا بعده باتِّفاق الحنفيّة والشّافعيّة، والحنابلة قالوا: يبتدئ وقت الجمعة من ارتفاع الشّمس قدر رمح، وينتهي بصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله سوی ظلّ الزّوال، ولكن ما قبل الزّوال وقت جواز يجوز فعلها فيه، وما بعد الزّوال وقت وجوب يجب إيقاعها فيه، وإيقاعها فيه أفضلٌ، والمالكيّة قالوا: وقتها من زوال الشّمس إلی غروبها بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل الغروب، فإن علم أنّ الوقت الباقي إلی الغروب لا يسع إلّا ركعة منها فلا يشرع فيها، بل يصلّي الظّهر، فإن شرع يصحّ (2).

أقول: إنّ ما نلاحظه من الأخبار الواردة في المقام(3) أنّ أوّل وقت الجمعة هو زوال الشّمس من دون أن يمضي بمقدار وقت النّوافل في غير يوم الجمعة، وذلك لما سيأتي في مبحث (آداب الجمعة وسننها) استحباب تقديم نوافلها قبل الزّوال، وأنّ وقت العصر فيها هو وقت الظّهر في غير يوم الجمعة، كما صرّحت بذلك صحيحة فُضَيْل بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً و أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وتُؤَخَّرُ اُخری، والْجُمُعَةُ مِمَّا

ص: 316

ضُيِّقَ فِيهَا، فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ و وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ في غَيْرِهَا»(1).

وصحيحة صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَقَالَ: «بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَو نَحْوَ ذَلِكَ، إلّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَو في السَّفَرِ، فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ»(2) .

وصحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»(3).

وأمّا بالنسبة إلى آخر وقتها فإنّ الأخبار تتلخّص في مرفوعة واحدة رواها الصّدوق رحمه الله والشيخ الطوسي رحمه الله هي: قَالَ أبُوجَعْفَرٍ علیه السلام: «أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إلّا أَعْطَاهُ»(4) .

وهي كما نلاحظ تصرّح بأنّ آخر وقت الجمعة هو مضيّ ساعة بعد زوال الشّمس، ولم نجد في الرّوايات دليلاً مصرّحاً علی أنّه يمتدُّ وقتها بمقدار القدمين من الفَيْء المتعارف من النّاس، أو بامتداد وقتها بوقت الظّهر، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله، وأمثال ذلك، وقد تقدّم كلام العلّامة المجلسي رحمه الله آنفاً بأنّ مستند الأخير غير معلوم.

ص: 317

ويبدو أنّ المراد من الأخبار المتظافرة الدّالة علی أنّ وقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظّهر في سائر الأيّام، هو لرجحان الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر في هذا اليوم وإقامتها في وقت الظّهر من دون أن ينتظر إلی وقت فضيلة العصر في غير الجمعة، فلا دلالة فيها علی أنّ وقت الجمعة مثلاً يمتدّ بامتداد وقت فضيلة الظّهر أو إلی بقي من النّهار مقدار أربع ركعات صلاة العصر، بل هي من هذه الجهة ساكتةٌ، يشعر لما ذكرنا أخبار، منها صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ: «ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ، ووَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعَانِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم كَانَ قَامَةً، وكَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ، وإِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ والذِّرَاعَانِ»؟ قُلْتُ: لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لِمَكَانِ النَّافِلَةِ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ، فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وتَرَكْتَ النَّافِلَةَ، وإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وتَرَكْتَ النَّافِلَةَ»(1).

ثمّ إنّه علی القول بامتداد وقتها إلی انتهاء وقت فضيلة الظّهر، أو إلی بقي من النّهار مقدار أربع ركعات صلاة العصر يلزم طرح ما وردت من الأخبار الدالّة علی تضيّق وقت الجمعة، زائداً علی أنّه علی فرض وجود أدلّة تؤيّد الأقوال المذكورة، فالمسألة تكون من باب توارد الشّروط المتعدّدة علی جزاء واحد غير قابل للتّكرار، كالأمر بتقصير الصّلاة في السّفر تارةً باختفاء الأذان، واُخری باختفاء الجدران، وكأنّ الشّارع المقدّس قال في المقام بصورة عدة القضايا

ص: 318

الشّرطيّة: إذا مضت من ظهر يوم الجمعة ساعةٌ فلا تُصلّ الجمعة وصلّ صلاة الظّهر، ثمّ قال في دليل آخر إذا صار ظلّ كلّ شيء إلی القدمين من الفَيْء المتعارف من النّاس فلا تصلّ الجمعة وصلّ صلاة الظّهر، وهكذا؛ فيقع التّعارض بين منطوق كلّ دليل مع مفهوم الدليل الآخر، وذلك لظهور انحصار كلّ شرط في جزائه مع عدم كون الجزاء قابلاً للتّكرار، فلابدّ علی القول بمفهوم الشرط لعلاج التّعارض علی ما ذهب إليه علماء الاُصول من العمل بأحد أمرين:

الأوّل: إمّا بأن نتصرّف باستقلال الجمل الشّرطية الواردة للجزاء، فينتج أنّ الشّرط في الحقيقة مركب من جميع الشّروط معاً، بأن تكون كلّ منها جزءً للسّبب المركب؛ ولازم هذا القول الأخذ بأعلی الأوقات المنقولة لانتهاء وقت الجمعة.

الثاني: أو بأن نتصرّف في انحصار كلّ من الشّروط في الجزاء، فينتج أنّ الشّرط في الجزاء هو أحد هذه الشّروط علی البدليّة، والنّتيجة علی هذا الأساس هو الأخذ بأضيق الشّروط وأقلّ الأوقات الواردة لانتهاء وقت الجمعة(1).

وحيث إنّ مختارنا في الاُصول في المسألة هو أرجحيّة التّصرف الثاني علی الأوّل، فنقول في المقام بعد ما دلّ الدليل إجمالاً علی أنّ وقت الجمعة مضيّق وليس كالظّهر في سائر الأيام وأنّ وقت العصر فيها هو وقت الظّهر في غيرها، ولم يقم دليل علی سائر الأقوال، بل الخبر مصرّح بكونه بمقدار السّاعة، فالأحوط بل الأقوی هو أنّ آخر وقت الجمعة هو مضيّ ساعة بعد الزوال.

ص: 319

هذا مع أنّه علی القول بإجمال النصّ من هذه الحيثيّة ولزوم الرجوع إلی الاُصول والقواعد، فبما أنّ الجمعة بناءً علی القول بالتعيين صارت واجبة علی المكلّف عند زوال الشّمس يقيناً فالّذي يتّبع في مثله هو قاعدة الاحتياط والاشتغال تحصيلاً للبراءة اليقينيّة، وهو أيضاً موافق للأخذ بأقلّ الأوقات المنقولة لانتهاء وقت الجمعة.

فعليه يختلف مقدار السّاعة، أي واحد من اثني عشر سهماً من اليوم في الفصول المختلفة من السّنة(1) ، ويمكن أن يُستدلّ علی هذا الرأي بصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ أبي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «سَاعَاتُ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وسَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وأَفْضَلُ سَاعَاتِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ أَوْقَاتُ الصَّلَاة»(2).

والأرجح عندنا من هذين التفسيرين لبيان المراد من السّاعة هو التّفسير الثاني الّذي ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه)، وذلك لأنّه لا دليل علی تساوي مقدار السّاعة في تمام مدّة الليل والنهار وفي جميع الفصول من السّنة في موارد استعمال هذه الكلمة في الأخبار والرّوايات إذا استعملت بشكل مطلق، بل المراد منها علی ما صرّح به أيضاً بعض أرباب اللغة هو مقدار محدود من الزّمن(3)، فعليه يمكن تفسير المراد من كلمة «السّاعة» الواردة في المرفوعة وفي خبر أنس مع قطع النّظر عن أسنادها بصحيحة محمّد بن أبي عمير المتقدّمة(4).

وبعبارة اُخری: ليس المراد من السّاعة في المقام السّاعة المتعارفة في اليوم الّتي مقدارها ستّين دقيقة، بل المراد منها بقرينة الصّحيحة هو تقسيم كلّ نهار وكذا كلّ ليل إلی اثني عشر قسماً، وبناءً علی ذلك يلزم أن نقسّم اليوم الّذي نقيم

ص: 321

فيه صلاة الجمعة إلی اثني عشر قسماً ونجعل مقداراً واحداً منها لانتهاء وقتالجمعة، فعليه يتفاوت مقدار السّاعة تقريباً في الشّتاء والصّيف من خمسين إلی سبعين من الدّقائق العرفيّة.

وحيث إنّ السّاعة كانت مُفتی بها عند الجميع من باب كونها قدراً متيقناً علی جميع هذه التفاسير بخلاف القدمين، وكذا صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله، إذ كلّ من قال بهما قال بالأوّل يقيناً دون العكس، فينجبر به ضعف سند المرفوعة؛ فنقول الأظهر والأقوی في المقام هو الاقتصار علی مقدار السّاعة بالمعنی الّذي اخترناه.

وللعلّامة المجلسي رحمه الله في هذا المقام بيان نذكره بعينه:

اعلم أنّ اليوم نوعان؛ حقيقي، ووسطی، فالحقيقي عند بعض المنجِّمين من زوال الشّمس من دائرة نصف النّهار فوق الأرض إلى وصولها إليها، وعند بعضهم من زوال مركز الشّمس من دائرة نصف النّهار تحت الأرض إلى وصولها إليها؛ وعلى التّقديرين يكون اليوم بليلته بمقدار دورة من المعدل مع المطالع الاستوائية لقوس يقطعه الشّمس من فلك البروج بحركتها الخاصّة من نصف اليوم إلى نصف اليوم، أو من نصف الليل إلى نصف الليل، والوسطى هو مقدار دورة من المعدل مع مطالع قوس تقطعه الشّمس بالسّير الوسطی، وبسبب الاختلاف بين الحركة الوسطية والحركة التقويمية يختلف اليوم بالمعنى الأوّل والثاني اختلافاً يسيراً يظهر في أيام كثيرة، لكنّ اليوم بالاصطلاحين لا يختلف باختلاف الآفاق، وبعضهم يأخذون اليوم من طلوع الشّمس إلى طلوعها، وبعضهم من غروبها إلى غروبها، وذلك يختلف باختلاف الآفاق، كما تقرّر في محله.

ثمّ قال في موضع آخر من كتاب «البحار»:

ص: 322

اعلم أنّهم يقسمون كلّاً من اليوم الحقيقي واليوم الوسطی إلى أربعة وعشرين قسماً متساويةً يسمّونها بالسّاعات المستوية والمعتدلة، وأقسام اليوم الحقيقي تسمّى بالحقيقية، والوسطی بالوسطية. وقد يقسّمون كلّاً من اللّيل والنّهار في أيّ وقت كان باثنتي عشرة ساعةً متساويةً ويسمّونها بالسّاعات المعوجة لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيام طولاً وقصراً، بخلاف المستوية فإنّها تختلف أعدادها ولا تختلف مقاديرها، والمعوجة بعكسها وتُسمّى المعوجة بالسّاعات الزّمانية أيضاً لأنّها نصف سدس زمان النّهار أو زمان اللّيل، وكثير من الأخبار مبنيةٌ على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه، والسّاعتان تستويان في خط الاستواء أبداً وعند حلول الشّمس أحد الاعتدالين في سائر الآفاق، وقد تطلق السّاعة في الأخبار على مقدار من أجزاء اللّيل والنّهار مختصّ بحكم معيّن أو صفة مخصوصة، كساعة ما بين طلوع الفجر والشّمس، وساعة الزّوال، والسّاعة بعد العصر، وساعة آخراللّيل وأشباه ذلك، بل على مقدار من الزّمان وإن لم يكن من أجزاء الّليل والنّهار كالسّاعة الّتي تطلق على يوم القيامة، كما أنّ اليوم قد يطلق على مقدار من الزّمان مخصوص بواقعة أو حكم، كيوم القيامة ويوم حنين، وقال تعالى: (وذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ)(1).

ص: 323

يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشّمس، فإذا زالت نزل وصلّی بالنّاس(1).

3 - ما ذهب إليه بعض الفقهاء منهم شيخ الطائفة من جواز إيقاعهما قبل الزّوال بحيث إذا فرغ منهما زالت الشّمس، قال في «الخلاف»:

يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشّمس، فإذا زالت صلّی الفرض. ثمّ استدلّ علی ذلك بإجماع الفرقة وبعض الأخبار(2).

وقال المحقق الحلّي رحمه الله في «الشرائع»:

يجوز إيقاعهما قبل زوال الشّمس حتّى إذا فرغ زالت و قيل لا يصحّ إلّا بعد الزّوال و الأوّل أظهر(3).

وقال الإمام قدس سره في «التّحرير»:

يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشّمس بحيث إذا فرغ منهما زالت، والأحوط إيقاعهما عند الزّوال(4) .

قد أشار إلی هذه المباني الثّلاثة المحدث البحراني رحمه الله في «حدائقه» حيث قال:

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) في وقت الخطبة فذهب جملة منهم - المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح إلى أنّ وقتها بعد الزّوال فلا يجوز تقديمها عليه، واختاره العلّامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشّيخ في الخلاف يجوز أن

ص: 325

يخطب عند وقوف الشّمس فإذا زالت صلّى الفرض، وقال في النّهاية والمبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزّوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشّمس، فإذا زالت نزل فصلّى بالنّاس، واختاره ابن البراج، وذهب ابن حمزة إلى وجوب صعود الإمام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشّمس وأن يخطب قبل الزّوال، واختاره المحقق وإليه ذهب في الذخيرة، قال: ومال اليه الشّهيدان(1).

وكذا صاحب «الجواهر»، حيث قال:

وكيف كان ففي المبسوط والنّهاية والخلاف والمعتبر والذّخيرة والكفاية والشّافية والمنظومة، علی ما عن بعضها، أنّه يجوز إيقاعها قبل زوال الشّمس حتّی إذا فرغ زالت، بل ربّما حكی عن النّاهلي، بل قيل إنّه يلوح أو يظهر من الآبي والشّهيدين، قلت: في ذكری أوّلهما بل في الخلاف الإجماع عليه، بل في الأوّلين أنّه ينبغي، بل في الوسيلة يجب، بل في كشف اللثام أنّه يحتمله الإصباح والمهذّب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي، قلت: لعلّ احتمالها إرادة الجواز أظهر، خصوصاً في مثل المقنعة الّتي هي نصب عين الشّيخ، مع أنّه ادّعی الإجماع كما عرفت. وقيل: والقائل المعظم في الذكری، والأشهر في التّذكرة، والمشهور فيما عن الرّوض، لا يصحّ إلّا بعد الزّوال، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه، وفي المحكيّ عن السّرائر هو الّذي تقتضيه اُصول المذهب، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار، وحاشية المدارك للاُستاذ الأكبر أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، لأنّهما بعد الأذان كتاباً، بل وسنّةً كخبر حريز عن ابن مسلم أنّه سأله عن الجمعة فقال:

ص: 326

أذانٌ وإقامةٌ يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، وموّثقة سماعة المتقدّمة، ولا أذان للصّلاة قبل وقتها، وقد عرفت أنّ وقت هذه الصّلاة الزّوال كما عرفت سابقاً أنّه لا أذان قبل الوقت(1).

4 - جواز إيقاع الخطبتين قبل الزّول بشرط إعادة مقدار الواجب منهما بعد الزّوال، اختار هذا القول الشّيخ البهجة رحمه الله حيث قال:

وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر وهو حين حصول زوال الشّمس، والأحوط وجوباً المبادرة إلی إقامتها أوّل الزّوال مع مراعاة وقت الخطبتين علی الوجه الآتي.

ثمّ قال بعد ذكر مسائل:

يشترط في صحّة الخطبتين وقوع القدر الواجب منهما بعد الزّوال علی الأظهر، فلو وقعت الخطبتان قبل الزّوال وجب إعادة واجباتها بعده(2).

ص: 327

كانوا منأصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرّضا صلی الله علیه و آله و سلم وأجمع الأصحاب علی تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه وكونهم ممّن لا يروون ولا يرسلون إلّا عن الثّقات، وهم: يونس بن عبدالرحمن، وصفوان بن يحيی بيّاع السابري، و محمّد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر(1)، بتقريب دلالة الفعل الماضي من مادة (كون) فيهما علی الدّوام والاستمرار، هذا مع بعض الرّوايات والشّواهد التأريخية الاُخری، مثل ما حكاه يعلی بن الحارث إذ قال: سمعت أياس بن سلمة بن الأكواع عن أبيه قال: كنّا نصلّي مع النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم الجمعة ثمّ نرجع، فلا نری للحيطان فَيئاً نستظلّ به(2).

والمراد بالظلّ الأوّل هو الظّل الّذي كان قبل الزّوال، كما صرّح بذلك الفيض الكاشاني رحمه الله حيث قال: «اُريد بالظّل الأوّل ما قبل الزّوال»(3)، لكن في دلالة الحديثين علی ما ادّعاه عليّ بن حمزة رحمه الله ما لا يخفی، لكونهما دالّين علی فعل النّبيّالأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، وأنت خبيرٌ بأنّ مجرّد فعل المعصوم علیه السلام بحكم كونه معصوماً يدلّ علی الأقلّ علی إباحة الشيء، كما أنّ تركه لفعل يدلّ علی عدم وجوبه علی

ص: 329

الأقلّ، أمّا دلالته إضافةً إلى ذلك من وجوب أو حرمة شيء فهي تحتاج إلی قرينة ودليل مفقودين في المقام.هذا، ولو سلمنا كونهما ظاهرين في المقام علی الوجوب بقرينة كلام جبرئيل: «قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ»، فإنّ في مقابلهما ظاهر الكتاب، حيث قال الله تبارك وتعالی: (يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية(1)، وبعض الرّوايات الّتي تدلّ بالصّراحة أو بالظهور علی وجوب إيقاع الخطبتين بعد الزّوال، فمن الأوّل: صحيحة محمّد بن مسلم، حيث قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ ولَا يُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يُقْرَأُ (قُلْ هُواللَّهُ أَحَدٌ)، ثُمَ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ

فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَقْرَأُ بِهِمْ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى بِالْجُمُعَةِ وفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»(2).

ومرسلة دعائم الإسلام المعتضدة بعمل المشهور عن الإمام الصّادق علیه السلام أنّه قال: «يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ جَلَسَ وأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ ووَعَظَ، ثُمَّ جَلَسَ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً اُخری يَدْعُو فِيهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةَ ونَزَلَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»(3).

ومن الثاني الأخبار الّتي تقدّم الإشارة إليها آنفاً عند مسألة «وقت صلاة الجمعة» مثل صحيحةفُضَيْل بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ

ص: 330

أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وأَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وتُؤَخَّرُ اُخری، والْجُمُعَةُ مِمَّاضُيِّقَ فِيهَا، فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ ووَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ في غَيْرِهَا»(1).

وصحيحة صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَقَالَ: «بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَونَحْو ذَلِكَ، إلّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَو في السَّفَرِ، فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ»(2) .

ومرفوعة الصّدوق رحمه الله والشّيخ رحمه الله : قَالَ أبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: «أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْراً إلّا أَعْطَاهُ»(3)، إذ من البعيد أن يراد من وقت الجمعة في هذه الرّوايات خصوص الصّلاة دون الخطبتين.

فعلی القول بدلالة الطائفة الاُولی علی وجوب إيقاء الخطبتين قبل الزّوال، فكانت النسبة بينها وبين الطائفة الثانية التباين، فلابدّ لنا حينئذٍ من إعمال مرجّحات باب التّعارض من الأخذ بما وافق من الخبرين الكتاب، وما اشتهر منهما بين الأصحاب، وكان أبعد من قول العامّة، ثمّ بما فيه الحائطة للدّين(4)،

ص: 331

ومن المعلوم أنّ الرّوايتين الدالّتين علی مختار علي بن حمزة رحمه الله لا تصلحان لأن

ص: 332

تكونا معارضتين لظاهر القرآن والأخبار الّتي أفتی المعظم أو المشهور أو الأشهرعلی وفقها، مع كونها موافقة للاحتياط، خصوصاً بعد ملاحظة كون الخطبتين بمنزلة الرّكعتين الأخيرتين من الصّلاة، وأنّ الأصل في الواجبات الزّمانية عدم جواز فعلها قبل أوان أوقاتها، مضافاً إلی إمكان حمل الرّوايتين علی التقية لما أفتی به الحنابلة من العامّة علی جواز أذان النداء في يوم الجمعة وكذا الصّلاة قبل الزّوال، قال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:

وقال أحمد: إن أذّن وخطب وصلّی قبل الزوال أجزأه، وأوّل وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار(1).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

الجمهور علی أنّ وقتها وقت الظّهر بعينه، أعني وقت الزّوال وأنّها لا تجوز قبل الزّوال، وذهب قوم إلی أنّه يجوز أن تصلّي قبل الزّوال وهو قول أحمد بن حنبل(2).

وبعبارة اُخری: يمكن أن يقال إنّ الخبرين بعد ما كانا في مرأی ومنظر الأصحاب فقد أعرض كثير من الفقهاء عنهما، فهما معرض عنهما عندهم.

أمّا ما ذهب إليه الشّيخ البهجة رحمه الله من جواز إيقاع الخطبتين قبل الزّول بشرط إعادة مقدار الواجب منهما بعد الزّوال، ففيه أوّلاً: أنّه يشمل للخطبة الاُولی لا الخطبتين، وثانياً: لم نعثر لهذا القول علی دليل مستقلّ يمكن أن نستدلّ به ليصحّ أن يكون فتوی في المقام، لكنّه بناءً علی القول بعدم جواز إيقاع الخطبة قبل الزّوال فلا مجال لإيقاع الخطبة حينئذٍ إلّا إذا أتی لا أقلّ بمقدار واجباتها بعد

ص: 333

الزّوال، وأمّا بناءً علی القول بجواز إيقاع الخطبة قبل الزّوال فإنّ هذا القول أوفق للاحتياط المندوب.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه ليس قولاً رابعاً في المقام، بل هو عبارة اُخری عن القول الأوّل الّذي اختاره المشهور.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه بعد تضعيف القولين الثاني والثالث اللّذين يستفاد منهما وجوب أو جواز إيقاع الخطبتين قبل الزّوال، فمختارنا في المقام هو القول الأوّل أعني لزوم كون الخطبتين بعد الزّوال الّذي هو خيرة كثير من فقهائنا (رضوان الله تعالی عليهم)، لما دلّ عليه الكتاب، وبعض الأخبار الصّريحة أو الظاهرة الواردة في المقام، وكونهما بدلاً عن الرّكعتين، فلهما حكم مبدلهما، وحيث لا دليل سليماً عن المعارض علی جواز أو وجوب إيقاع الخطبتين قبل الزّوال فلا فرق فيه بين أن أتی بمقدار واجبات الخطبة بعد الزّوال، أم لا، لا سيّما بعد تصريح كلام العلّامة رحمه الله في «التذكرة» بعدم جواز تقديمهما ولا شيء منهما علی الزّوال عند أكثر علمائنا(1).

ص: 334

وقال في «الخلاف»:

على الإمام أن يخطب قائماً إلّا من عذر، وبه قال الشّافعي، وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائماً، فإن خطب جالساً من غير عذر جاز، دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فلا خلاف أنّه إذا خطب قائماً أنّ صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالساً دليل، وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن النّاس في ذلك من وجع كان بركبتيه، (ثمّ قال:) الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين»(1) .

وقال المحقق رحمه الله في «الشرائع»:

ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة(2).

وقال في «المعتبر»:

يجب أن يخطب قائماً إلّا مع العذر، وبه قال الشّافعي: ولم يوجبه أبو حنيفة(3).

وقال الإمام الراحل قدس سره في «التحرير»:

يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة، ويجب وحدة الخطيب والإمام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمّهم الّذي خطبهم، ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظّهر، نعم لوكانت الجمعة واجبة تعييناً خطبهم العاجز عن القيام جالساً،

ص: 336

والأحوط الإتيان بالظّهر بعد الجمعة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة(1).

وقال المحدث البحراني رحمه الله في «الحدائق»:

الثاني (ممّا يجب في الخطبتين): القيام حال الخطبة، ولا خلاف في وجوبه مع الإمكان ونقل عليه في التّذكرة الإجماع(2).

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

المسألة الخامسة: يجب القيام في الخطبتين بلا خلاف،كما صرّح به جماعة، بل هو مذهب الأصحاب، كما في المدارك، بل إجماعي، كما عن التذكرة وروض الجنان وشرح القواعد، لظاهر الإجماع المؤيّد بجملة من الأخبار، كصحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد، والمروي في تفسير القمّي: عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال: «يخطب قائماً إنّ اللَّه تعالى يقول: (وَتَرَكُوكَ قائِماً)»(3).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

وقال الشّافعي: أقلّ ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كلّ واحدة منهما قائماً، يفصل إحداهما من الاُخری بجلسة خفيفة(4).

وحكی ابن قدامة عن ابن عمر:

كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يخطب قائماً، ثمّ يجلس ثمّ يقوم كما يفعلون اليوم(5).

ص: 337

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

وأمّا سنن الخطبة: فالحنابلة قالوا: أن يخطب قائماً...، والحنفية قالوا: وأن يخطب وهو قائم، فلو خطب قاعداً أو مضطجعاً أجزأ مع الكراهة(1).

إذا عرفت الأقوال في المسألة نشير إلی ما استدلّ به الإماميّة في المقام، وهي بين ما يدلّ علی ذلك بالالتزام، وما يدلّ عليه بالمطابقة، فمن الأوّل قوله تبارك وتعالی: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ)(2).

وصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام في خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَذَكَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْوَعْظِ (إِلَى أَنْ قَالَ:) «وَاقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَادْعُ رَبَّكَ وَصَلِّ عَلَى النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وَادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا يُمْكِنُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ تَقُومُ وَتَقُولُ وَذَكَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ وهي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ الْأَئِمَّةِ: إِلَى آخِرِهِمْ وَالدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ»، الحديث(3).

ص: 338

وصحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ، وَلْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَالْعِمَامَةَ، وَيَتَوَكَّأ(1) عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصاً، وَلْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَجْهَر بِالْقِرَاءَةِ، وَيَقْنُت في الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»(2).

زائداً علی قوله علیه السلام: «وَيَتَوَكَّأ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصاً» في صحيحة عمر بن يزيد، إذ القاعد لا يتوكأ علی العصا مادام جالساً.

ومن الثاني: صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَهُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَاسْتَأْذَنَ النَّاسَ في ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ في رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَهُوَ جَالِسٌ وَخُطْبَةً وَهُوَ قَائِمٌ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: الْخُطْبَةُ وَهُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ»(3).

وموثقة سَمَاعَةَ في حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «يَخْطُبُ يَعْنِي إِمَامَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِی عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم وَعَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، الحديث(4).

وخبر ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أبي بَصِيرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ يَخْطُبُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: «يَخْطُبُ قَائِماً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (وَتَرَكُوكَ قائِماً)» (5).

ص: 339

وهنا أيضاً خبر عن طريق العامّة حكاه علاء الدّين الهندي عن ابن عباس: إنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كان يخطب يوم الجمعة قائماً، ثمّ يقعد، ثمّ يقوم فيخطب(1).

النّدب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً في ما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الرّكعتين الاُوليين الّتي يتحملّها الإمام عن المأموم فيعمل كلّ على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له، لأنّ المأموم حينئذٍ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به...، إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السّهو، أو نحو ذلك(1).

وقال الإمام الراحل قدس سره في «التحرير»:

لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به وإن لم يتّحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التّسبيحات الأربعة ثلاثاً ورأى الامام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به، ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً بطلان صلاته، كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة، ولو رأى المأموم صحّة صلاته كما لو لم ير الإمام وجوب السّورة وتركها ورأى المأموم وجوبها فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء، نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرّأي يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال، وأما مع العلم باختلافهما في الرّأي والشك في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل الّتي لا يجوز معها الاقتداء

ص: 341

مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال(1).

تقريب كلام الإمام رحمه الله أنّه لو اختلف الإمام والمأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً فإنّ له ثلاث حالات تصحّ الصلاة في الاُوليين وتبطل في الثالثة:

الاُولی: ما إذا اتّحدا في العمل كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً ورأی الإمام أنّه واحدة منها، أو بالعكس لكنّهما فعلاها ثلاثاً فصلاتهما حينئذٍ صحيحة بلا إشكال لأنّ الإمام قد أتی بما هو معتبر عند المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

والثانية: ما إذا لم يتّحدا في العمل لكنّ المأموم يعتقد صحّة صلاة إمامه ولو كان مخطئاً في اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً، أو خطاءً مجتهده فصلاتهما ما دام لم يكشف الخلاف صحيحة لأنّه يری صحّة صلاة الإمام.

والثالثة: نفس الحالة السّابقة إلّا أنّ المأموم اعتقد ببطلان صلاة إمامه جزماً فلا يصحّ له حينئذٍ الاقتداء به إذ مع اعتقاد المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً كيف يصّح له الإقتداء بالصّلاة المقطوع فسادها؟!

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

من شروط الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحةً في مذهب المأموم، فلو صلّی حنفي خلف شافعي سال منه دمٌ ولم يتوضّأ بعده، أو صلّی

ص: 342

شافعي خلف حنفي لمس امرأةً مثلاً، فصلاة المأموم باطلةٌ، لأنّه يری بطلان صلاة إمامه(1).

ومحمّد: الكلام مباحٌ ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتّى يفرغ من الخطبتين والصّلاة، دليلنا إجماع الفرقة(1).

ثمّ قال بعد ذكر مسائل:

يكره الكلام للخطيب والسّامع، وليس بمحظور ولا يفسد الصّلاة، وللشّافعي فيه قولان: أحدهما يحرم الكلام على الخطيب والسّامع معاً، قاله في القديم، وبه قال في الإملاء، وإليه ذهب مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وحكى الشّافعي في القديم عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا تكلّم حال الخطبة وصلّى أعادها، وهكذا حكى عنه السّاجي، وقال محمّد: لا يعيد، وقال أصحابه المذهب ما قال محمّد.

والقول الثاني: قال في الأمّ الإنصات مستحبٌ غير واجب، وبه قال النّخعي والحكم وحمّاد والثّوري، دليلنا على نفي تحريمه: أنّ الأصل براءة الذّمة، فمن ادّعى التّحريم فعليه الدلالة؛ فأمّا كونه مكروهاً فلا خلاف فيه(2).

ظاهر كلام نظام الدّين الصّهرشتي في «إصباح الشّيعة» أيضاً هو وجوب الاستماع حيث قال:

يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشّمس، فإذا زالت نزل وصلّی بالنّاس، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلّي أو يتكلم بل يصغی إلى الخطبة، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم(3).

ص: 344

لكن ظاهر كلام الراوندي رحمه الله بطلان الصلاة حينئذٍ حيث قال في مبحث تحريم البيع وقت النداء واستدلاله بأنّ النهي يدلّ علی فساد المنهي عنه:

وتحريم البيع يدلّ علی تحريم سائر ما يشغل عن التّوفّر علی سماع الذكر وتدبّره حتّی الكلام، لأنّ النهي يدلّ علی فساد المنهی عنه(1).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله :

قيل: الإصغاء إلى الخطبة واجب، والكلام في أثنائها حرام، وعندي فيه إشكال، لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً(2).

وقال زين الدّين عليّ الجبعي العاملي الملقّب بالشّهيد الثاني رحمه الله في «الرّوضة»:

ويجب فيهما - الخطبتين - النّية والعربيّة، والتّرتيب بين الأجزاء كما ذُكر...، وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، وترك الكلام مطلقاً(3).

والظّاهر أنّ المراد من قوله (مطلقاً) هو أنّ المأموم الّذي يسمع الخطبتين والّذي لا يسمعهما فهما سواءٌ، مع وضوح تفاوت الإصغاء عن ترك الكلام، حيث إنّ الإصغاء هو عبارةٌ عن ميل الشّخص بتمام وجوده إلی الخطيب لا مجرّد ترك الكلام سواء التفت إليه أم لا، كما صرّح بذلك ابن منظور المصري في «لسان العرب»، حيث قال:

وأَصْغَيْتُ إلى فلانٍ إذا مِلْت بسَمْعك نحوهَ(4).

ص: 345

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

لا يجب إصغاء العدد ولا الحاضرين للخطبة، وفاقاً للمعتبر والنّافع والمبسوط والذخيرة، للأصل، ولأنّ تخصيص الوجوب بالعدد تخصيصٌ بلا دليل، وتعميمه يوجب التكليف بالممتنع إن لم نوجب رفع الصّوت على الخطيب بحيث يسمعه الكلّ، وما لا يقولون به، ولا دليل عليه إن أوجبناه، خلافاً للأكثر كما صرّح به بعض من تأخّر(1).

وتردّد المحقّق الحلّي رحمه الله صاحب كتاب «الشّرائع» في وجوب الإصغاء إلی الخطبة وكذا في تحريم الكلام أثناء الخطبتين علی المستمعين، لكنّه صرّح بعدم كونه حينئذٍ مبطلاً للجمعة.

وأمّا الشّيخ محمّد حسن النّجفي رحمه الله صاحب كتاب «الجواهر» فإنّه بعد ما نقل كلام المحقّق قدس سره صرّح بعدم وجوب الإصغاء عليهم، ومال إلی أنّ الكلام حين الخطبتين ليس بمبطل للجمعة(2).

والإمام الراحل قدس سره في «التّحرير» احتاط بالاحتياط الوجوبي في مسألة الإصغاء إلی الخطبتين في صلاة الجمعة، ثمّ ترقَّی بأنّ الأحوط الإنصات وترك الكلام بينها وإن كان الأقوی كراهته، فقال:

نعم لو كان التّكلّم موجباً لترك الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه(3).

وقال ابن رشد القرطبيی في «بداية المجتهد»:

ص: 346

اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب علی ثلاثة أقوال؛ فمنهم من رأی أنّ الإنصات واجب علی كلّ حال وأنّه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك والشّافعي وأبوحنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار، وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام؛ فبعضهم أجاز التشميت وردّ السلام في وقت الخطبة وبه قال الثّوري والأوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجز ردّ السلام ولا التّشميت، وبعض فرّق بين السلام والتشميت فقالوا: يردّ السّلام ولا يشمت، والقول الثاني مقابل القول الأوّل وهو: أنّ الكلام في حال الخطبة جائز إلّا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشّعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها فإن سمعها أنصت، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم وبه قال أحمد وعطاء وجماعة، والجمهور علی أنّه إن تكلّم لم تفسد صلاته، و روي عن ابن وهب أنّه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع(1).

وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»:

ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين ونهي عن ذلك عثمان وابن عمر، وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلّم والإمام يخطب فاُقرع رأسه بالعصا، وكره ذلك عامّة أهل العلم منهم مالك وأبوحنيفة والأوزاعي، وعن أحمد رواية اُخری: لا يحرم الكلام، وكان سعيد بن جبير والنّخعي والشّعبي وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة يتكلّمون والحجاج يخطب، وقال بعضهم: إذا لم نؤمر أن تنصت لهذا، وللشّافعي قولان كالرّوايتين، واحتجّ من

ص: 347

أجاز ذلك بما روی أنس قال: بينما النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاة فادع الله أن يسقينا - وذكر الحديث إلی أن قال - : ثمّ دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائمٌ يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع النّسل فادع الله يرفعها عنّا، متفقٌ عليه، وروي أنّ رجلاً قام والنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متی السّاعة؟ فأعرض النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وأومأ النّاس إليه بالسّكوت فلم يقبل وأعاد الكلام، فلما كان في الثالثة قال له النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «ويحك ماذا أعدت لها؟ قال: حبّ الله ورسوله، قال: إنّك مع من أحببت» ولم ينكر عليهم النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كلامهم، ولو حرم عليهم لأنكره عليهم، ولنا: ما روي أبو هريرة قال: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» متفقٌ عليه، و روي عن اُبيّ بن كعب: «أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرأ يوم الجمعة (تبارك) فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقلت: متی أنزلت هذه السّورة فإنّي لم أسمعها إلّا الآن؟ فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متی أنزلت هذه فلم تخبرني! قال اُبيّ: ليس لك من صلاتك اليوم إلّا ما لغوت، فذهب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فذكر له وأخبره بما قال اُبيّ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «صدق اُبيّ» رواه عبد الله ابن أحمد في المسند وابن ماجة، و روی أبوبكر بن أبي شيبة بإسناده عن أبي هريرة نحوه، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً»، رواه ابن أبي خيثمة، وما احتجّوا به فيحمل أنّه مختصٌ بمن كلّم الإمام أو كلّمه الإمام لأنّه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته، ولذلك سأل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم هل صلّی؟ فأجابه، وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجابه، فتعيّن حمل

ص: 348

أخبارهم علی هذا جمعاً بين الأخباروتوفيقاً بينها ولا يصحّ قياس غيره عليه لأنّ كلام الإمام لا يكون في الخطبة خلاف غيره، وإن قدر التّعارض فالأخذ بحديثنا أولی، لأنّه قول النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم ونصّه، وذلك سكوته، والنصّ أقوی من السكوت(1).

وقال عبد الرّحمن الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

لا يجوز الكلام حال الخطبة علی تفصيل في المذاهب، الحنفيّة قالوا: يكره الكلام تحريماً حال الخطبة، سواءٌ كان بعيداً عن الخطيب أم قريباً منه في الأصحّ، وسواءٌ أ كان الكلام دنيويّاً أم بذكر ونحوه علی المشهور...، وكما يكره الكلام تحريماً حال الخطبة، كذلك تكره الصّلاة كما تقدّم باتّفاق أهل المذهب...، ومن الكلام المكروه ردّ السّلام بلسانه وبقلبه، ولا يلزمه قبل الفراغ من الخطبة أو بعدها، لأنّ البدء بالسّلام غير مأذون فيه شرعاً، بل يأثمفاعله، فلا يجب الردّ عليه وكذا تشميت العاطس، ويكره للإمام أن يسلّم علی النّاس.

والمالكيّة قالوا: يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام علی المنبر بين الخطبتين، ولا فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره، فالكلّ يحرم عليه الكلام...، ومن الكلام المحرَّم حال الخطبة ابتداء السّلام وردّه علی من سلّم.

والشّافعيّة قالوا: من كان قريباً من الخطيب بحيث لو أنصت يسمعه يكره له تنزيهاً أن يتكلّم أثناء أداء الخطيب أركان الخطبة، وإن لم يسمع بالفعل، وقيل: يحرم، أمّا ما زاد علی أركان الخطبة فإنّه لا يكره الكلام في أثناء أدائه،كما لا يكره الكلام قبل الخطبة...، ولا بعدها قبل إقامة

ص: 349

الصّلاة ولا بين الخطبتين، وكذا لا يكره كلام من كان بعيداً عنه بحيثلو أنصت لا يسمع، ويسنن له حينذاك أن يشغل بالذّكر، ويستثنی من كراهة الكلام المذكور أربعة اُمور:

الأوّل: تشميت العاطس فإنّه مندوبٌ.

الثاني: رفع الصّوت بالصّلاة علی النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم عند ذكر اسمه الكريم من غير مبالغة في رفعه، فإنّه مندوبٌ أيضاً.

الثّالث: ردّ السّلام، فإنّه واجبٌ وإن كان البدأ بالسّلام علی مستمع الخطبة من الكلام المكروه.

الرّابع: ما قصد به دفع أذی، كإنقاذ أعمی أو التّحذير من عقرب ونحوه، فإنّه واجبٌ.

والحنابلة قالوا: يحرم علی من كان قريباً من الخطيب يوم الجمعة بحيث يسمعه أن يتكلّم حال الخطبة بأيّ كلام ذكراًكان أو غيره، ولو كان الخطيب غير عدل، إلّا الخطيب نفسه فإنّه يجوز له أن يتكلّم مع غيره لمصلحة...، أمّا من كان بعيداً عن الخطيب بحيث لا يسمعه فإنّه يجوز له الكلام، وإذا اشتغل بالقراءة والذّكر ونحو ذلك كان أفضل من السّكوت...، وكذلك لا يحرم الكلام قبل الخطبتين أو بعدهما ولا في حال سكوت الخطيب بين الخطبتين ولا عند شروع الخطيب في الدّعاء، لأنّه يكون قد فرغ من أركان الخطبة والدّعاء، لا يجب الإنصات له(1).

هذا هو حكم المسألة في منظر الأقوال، وكيف كان ينبغي لنا أن نبحث هنا عن كلّ من الحكمين التّكليفي أي الحرمة أو الكراهة، والوضعي أي بطلان

ص: 350

الصّلاة وفسادها بالكلام حين الخطبتين، وعلينا في فهم حكمهما بالرّجوع إلی الأخبار والأحاديث الواردة في المقام.

أمّا حكم المسألة في منظر الأخبار والرّوايات الواردة في المقام، أنّه قد نُهي في بعضها وكرّه في البعض الآخر منها، منطوقاً أو مفهوماً عن كلّ ما يعارض الصّلاة، مثل الالتفات والكلام فيهما بعبارة (الكراهة) أو (لا ينبغي) مع الإذعان بأنّ هذين الاصطلاحين في منطوق الأخبار وفقهائنا المتقدّمين (رضوان الله تعالی عليهم) لم تتعيّن في المعنی المقابل للحرمة، كما أنّه لا دلالة لهما علی خصوص الحرمة، بل المتيقّن منهما مطلق المرجوحيّة، أمّا استفادة أحد المعنيين بالخصوص وإن كان غير عزيز في الرّوايات ولسان الفقهاء، لكنّه أمر يحتاج إلی قرينة.

وكيف كان فقد استُدلّ علی ذلك بروايات، منها ما تلي:

1 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَقْرَأُ بِهِمْ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»(1).

2 - خبر عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ وَهُوَ يَخْطُبُ؟

ص: 351

قَالَ:«لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إلّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا اُخری، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ»(1).

بدلالة فحوی عدم جواز الصّلاة حالة الخطبة علی منع الكلام حالها، وأمّا إضمار محمّد بن مسلم اسم الإمام المسؤول عنه فالإنصاف أنّ إضماره لا يضرّ باعتبارها بعد ما كان المضمِر مثل محمّد بن مسلم لما حكی السّيد الخوئي رحمه الله في ترجمته في كتاب «معجم رجال الحديث» بأنّ الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته «العدديّة» عدّه بكونه من الفقهاء والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيی والأحكام، الّذين لايطعن عليهم ولا طريق إلی ذمّ واحد منهم، أو أنّه ممّن اجتمعت العصابة علی تصديقهم وانقيادهم لهم بالفقه، ثمّ إنّه ذكر روايات في مدحه منها: صحيحة البقباق عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً: بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ، وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْأَحْوَلُ، أَحَبُّ النَّاسِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً»(2)، ومنها ما رواه الكشي في رجاله صحيحاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بِالْجَنَّةِ: بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ، وَأَبُو بَصِيرٍ لَيْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَ زُرَارَةُ، أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَانْدَرَسَتْ»(3)، ومنها صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَلَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَيَجِي ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَلَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ،فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ؟ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أبي

ص: 352

وَكَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً»(1)، ثمّ أضاف السيّد الخوئي رحمه الله : بأنّ الرّوايات في مدح محمّد بن مسلم وجلالة شأنه وعظم مقامه متظافرةٌ مستفيضةٌ، تقدّمت هذه الرّويات في ترجمة يزيد بن معاوية، وزرارة بن أعين، وليث بن البختري، ومحمّد بن عليّ بن النعمان الأحول(2).

أضف إلی ذلك كلّه ما حكی الكشي رحمه الله في رجاله عَن حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : مَا شَجَرَ في رَأيِي شيء قَطُّ إلّا سَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ(3)، فبناءً علی ذلك لا يبقی شك ولا ريبٌ بأنّ محمّد بن مسلم الثّقفي لا يسأل مسائل دينه و لا أحكامه إلّا عن الإمام المعصوم علیه السلام، إلّا أنّه مردد بين الإمامين الباقر علیه السلام أو الصّادق علیه السلام وهذا المقدار غير ضارّ باعتبار الرّواية حيث إنّهم علیهم السلام من نور واحد.

هذا مع أنّ الغالب والمعمول في المحاورات العرفيّة أنّ الرّاوي السّائل يذكر اسم الإمام المسؤول عنه في ابتداء كتابه أو مسائله ولم يكرّر نوعاً اسمه علیه السلام في ابتداء كلّ مسألة اختصاراً، فليس معنی قوله سألته ثلاثين ألف حديث أو ستة عشر ألف حديث مثلاً أنّه سأله علیه السلام في ثلاثين ألف أو ستة عشر ألف مجلس.

3 - خبر بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ علیهم السلام قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام علیهم السلام «النَّاسُ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ وَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ

ص: 353

وَجَلَّ: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)، وَرَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ(1) وَمَلَقٍ(2) وَقَلَقٍ(3) فَذَلِكَ حَظُّهُ، وَرَجُلٌ شَهِدَهَا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَذَاكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ حَرَمَهُ»(4).

4 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام حَيثُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ، وإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَولَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ»(5) ، فإنّها دلّت بمفهوم الشّرط علی ثبوت البأس في التّكلّم قبل الفراغ.

5 - ما رُوي في «دعائم الإسلام» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ»(6).

ص: 354

6 - مرفوعة مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: «لَا كَلَامَ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، ولَا الْتِفَاتَ إلّا كَمَا يَحِلُّ في الصَّلَاةِ، وإِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ، جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ»(1).

7 - خبر الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام في حَدِيثِ الْمَنَاهِي، إذ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا، ومَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»(2).

8 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا ينبغي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ يُقَامَ لِلصَّلَاةِ، فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَو لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ»(3).

9 - خبر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ في «قُرْب الْإسْنَاد» عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَالَ: «يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، وفِي الْفِطْرِ والْأَضْحَى والِاسْتِسْقَاءِ»(4).

10 - خبر أبي هريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «خُرُوجُ الْإِمَامِ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقْطَعُالصَّلاةَ، وَكلامُهُ يَقْطَعُ الكلامَ»(5).

ص: 355

11 - خبر ابن عباس عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَثَلُ الّذي يَتَكلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، مَثَلُ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً، وَالّذي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمْعَةٌ»(1).

12 - روی جابر بن عبدالله أنّ سعداً قال لرجل يوم الجمعة: لا صلاة لك! فذكر ذلك الرّجل للنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إنّ سعداً قال: لا صلاة لك، فقال النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لِمَيَا سَعْدُ؟ قال: إنّه تكلّم وأنت تخطب، فقال: صَدَقَ سَعْدٌ»(2).

أقول: وحيث لم يكن في سائر الأخبار ما يكون قرينةً علی حمل عبارتي (لَا ينبغي) و(يُكْرَهُ) في خبري الرقم 8 و 9 علی الكراهة المصطلحة عند فقهائنا المتأخّرين، بل اُمِر فيها بوجوب الصّمت أو نُهي عن الكلام حين خطابة الإمام، فالظّاهر بل الأقوی عندنا هو رجحان القول بحرمة الكلام حين الخطبتين، مضافاً إلی ما ورد من كونهما بمنزلة الرّكعتين الأخيرتين من الصّلاة.

إن قلت: لا تنحصر فائدة الخطبة في الاستماع والإصغاء، خصوصاً فيما إذا كانت غير مشتملة علی القرآن والوعظ، لذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لو كان المصلّون كلّهم صَمّاء، كما لا تسقط الجمعة أيضاً عمّن لم يدرك الخطبة وأدرك الصّلاة أو ركعة واحدة منها فقط، أو نام حين سماع الخطبة، أو لم يمكنه سماعها بعد ما حضرها، أو سمع ولكنّه لم يفهم؛ فما هو الحكم حينئذٍ(3)؟

ص: 356

قلنا: أمّا عدم سقوط وجوب الجمعة والخطبة لوكان المصلّون كلّهم صَمّاء، فهو لعدم كونهم ممّن استثنيت عنهم الجمعة، مضافاً إلی كونها استدلالاً استحسانيَّاً، وأمّا عدم سقوطها عمّن لم يدرك الخطبة أو الخطبة مع ركعة من الصّلاة، فلدلالة الأخبار المتظافرة، بل المتواترة الخاصّة الواردة علی صحّة هذه الصّلاة حينئذٍ كما سنتحدّث عنه لاحقاً، ولو لا ذلك لم نحكم فيه بصحّة جمعتهم أيضاً.

وحيث نحكم بحرمة الكلام في أثناء الخطبتين، فلا يستبعد كونه مبطلاً للجمعة أيضاً، كما يمكن استفادة ذلك من خبر الحسين بن زيد من قوله علیه السلام في حديث المناهي: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا، ومَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»(1)، وكذا عدّهما مكان الركعتين الأخيرتين من الصّلاة، إلّا أنّه كما أشار المحقق البحراني رحمه الله في «الحدائق» لم يصرّح به أحد من القائلين بالتّحريم حيث قال:

والظّاهر أنّ غاية النّهي عن الكلام هو التّحريم على تقدير القول به، لا بطلان الصّلاة أو الخطبة، فإنّه لم يصرّح به أحدٌ من القائلين بالتّحريم بالبطلان في هذا الموضع فيما أعلم، وبذلك أيضاً صرّح بعض متأخّري المتأخّرين(2).

ص: 357

بل ادّعی العلّامة الحلّي رحمه الله الإجماع علی عدم بطلان صلاة جمعة المتكلّم حيث قال في «النهاية»:

ولا تبطل جمعة المتكلّم وإن حرّمناه إجماعاً، والخلاف في الإثم وعدمه(1).

بقي هنا شيء:

بعد ما عرفت حكم الكلام أثناء الخطبتين، فقد قيل بكراهة بل حرمة ردّ السّلام حينئذٍ، مستدلّاً بما روي في «قرب الإسناد» عن أبي الْبَخْتَريِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»(2)، أو بما استدلّ إليه الحنفية والمالكية من العامّة بأنّ: البدأ بالسّلام خلال الخطبة غير مأذون شرعاً فلا يجب ردّه(3).

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ حكم الخطبة لم يكن بأشدّ من الصّلاة الّتي يجوز بل يجب فيها ردّ السّلام كما دلّت عليه أخبار(4)؛ منها: موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يَرُدُّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا يَقُولُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم هَكَذَا»(5).

ص: 358

وثانياً: أنّ أبي البختري الّذي اسمه وهب بن وهب فهو زائداً علی كونه مطعوناً لما ضعّفه النّجاشي رحمه الله في «رجاله»، والحلّي رحمه الله في «خلاصته»، والطوسي رحمه الله في «فهرسته» بكونه كذاباً، قاضياً، عامّي المذهب(1) ، خبره من الأخبار الآحاد الّتي لم يفت الأصحاب علی وفقه، بل يمكن حمله علی التقيّة لما عرفت آنفاً من ذهاب الحنفية والمالكية من العامّة علی كونه حراماً، أو علی ما إذا ردّ غيره، وقد أشار إلی هذين الاحتمالين العلّامة المجلسي رحمه الله حيث قال:

كراهة رد السّلام لعله محمولٌ على التّقية إذ لا يكون حكمها أشدّ من الصّلاة، ويمكن حمله على ما إذا ردّ غيره، قال العلّامة في النهاية: ويجوز ردّ السّلام بل يجب لأنّه كذلك في الصّلاة وفي الخطبة أولى(2).

وأمّا ما استدلّ به العامّة فهو اجتهاد في مقابل النصّ لا اعتبار به.

ص: 359

الخطبة شرط الجمعة، فلا تكون جمعةٌ في حقّ من لم يوجد في حقّه شرطها(1).

وقال الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة»:

من أدرك الإمام في الرّكعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فعليه أن يأتي بركعة

ثانية ويسلّم باتّفاق، أمّا إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنّه يلزمه أن يصلّي أربع ركعات ظهراً(2).

واستُدلّ لذلك بروايات متظافرة، منها ما تلي:

1 - صحيحة حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»، وقالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ، وإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فهي الظُّهْرُ أَرْبَعٌ»(3) .

2 - صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ، وإِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فهي أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ

الظُّهْرِ»(4).

3 - صحيحة الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أنّهُ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وإِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»(5).

ص: 361

4 - صحيحة عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه سلام قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وقَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً اُخری واجْهَرْ فِيهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وهُو يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً»(1).

5 - خبر مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمی عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وهُو يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً، ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا اُخری يَجْهَرُ فِيهَا»(2).

لكن في مقابل هذه الأخبار صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه علیه السلام: «الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إلّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ»(3)، الّتي دلّت علی عدم كونها جمعة إلّا إذا أدرك خطبتها، فزائداً علی كونها من الأخبار الآحاد الّتي لا تقاوم المتظافرات ولم يفت بمضمونها أحد من الأصحاب، فقد حملها الشّيخ الطوسي رحمه الله على نفي الكمال والفضل والثّواب، وأنّها لا تدلّ علی لزوم أربع ركعات ظهراً حينئذٍ حيث قال في تهذيبه:

ص: 362

فمحمول علی أنّه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون أن تجب عليه إعادة أربع ركعات(1).

أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وإن كان ذا جانبين نظرت، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك، إن لم يكن بينهما جسر فكلّ جانب منه بلد مفرد، وقال محمّد بن الحسن: القياس أنّه لا يقام فيه إلّا جمعة واحدة، فإن اُقيمت في موضعين جاز استحساناً، وعنه رواية اُخری: إن اُقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحساناً، وحكی السّاجي عن أبي حنيفة مثل قول محمّد في أنّه يجوز في موضعين استحساناً إلّا أنّه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه، دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً فلا خلاف أنّه إذا صلّى في موضع واحد صحّت الجمعة، وإذا اُقيمت في موضعين فيه خلاف، و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: «تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء، ويجمع بهؤلاء»، وأيضاً فلا خلاف أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم لم يكن يصلّي إلّا في موضع واحد وقد قال صلی الله علیه و آله و سلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُونِي اُصَلِّي»، والاقتداء به واجب(1).

وقال المحقّق رحمه الله في «الشرائع»:

الخامس (من شرائط الجمعة): أن لا يكون هناك جمعة اُخری وبينهما

دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم يتحقّق السابقة أعاد ظهراً(2).

وقال الشّيخ محمد حسن النّجفي رحمه الله في شرحه:

إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، مستفيضاً أو متواتراً ونصوصاً(3).

ص: 364

وقال الإمام الراحل قدس سره:

قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال، فإن اُقيمت جمعتان دون الحد المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، وصحّت المتقدمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا، والميزان في الصّحة تقدّم الصّلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والاُخری في الصّلاة بطلت المتأخّرة في الشّروع في الصّلاة(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع النّاس في مكان واحد خاشعين لربّهم، فتتوثق بينهم روابط الاُلفة وتقوی صلاة المحبّة، وتحيي في أنفسهم عاطفة الرّحمة والرّفق وتموت عوامل البغضاء والحقد، وكلّ ينظر إلی الآخر نظرة المودّة والإخاء، فيعين قويّهم ضعيفهم ويساعد غنيّهم فقيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم ويوقّر صغيرهم كبيرهم، ويشعرون جميعاً بأنّهم عبيد الله وحده، وأنّه هو الغنيّ الحميد ذو السّلطان القاهر، والعظمة الّتي لا حدّ لها، ذلك بعض أغراض الشّريعة الإسلاميّة من حثّ النّاس علی الاجتماع في العبادة، وممّا لا ريب فيه أنّ تعدد المساجد لغير حاجة يذهب بهذه المعاني السّامية، لأنّ المسلمين يتفرّقون في المساجد فلا يشعرون بفائدة الاجتماع، ولا تتأثّر أنفسهم بعظمة الخالق الّذي يجتمعون لعبادته

ص: 365

خاضعين متذلّلين، فمن أجل ذلك قال بعض الأئمّة: إذا تعددت المساجد لغير حاجة فإنّ الجمعة لا تصحّ إلّا لمن سبق بها في هذه المساجد، فمن سبق بيقين كانت الجمعة له، وأمّا غيره فإنّه يصلّيها ظهراً.

وأمّا إذا تعدّدت الحاجة فالشّافعيّة قالوا: أمّا إذا تعدّدت لحاجة فإنّ الجمعة تصحّ في جميعها، ولكن يندب أن يصلّوا الظّهر بعد الجمعة. والمالكيّة قالوا: إذا تعدّدت المساجد في بلد واحد فإنّ الجمعة لا تصحّ إلّا في أوّل مسجد اُقيمت فيه الجمعة في البلد...، ولكن هذا الحكم عندهم مشروطٌ بأربعة شروط، ثالثها أن لا يخشی من اجتماع أهل البلدة في مسجد واحد حدوث فتنة أو فساد.

والحنابلة قالوا: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلد عمّن تصحّ منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلّوا فعلاً، فإنّه يجوز وتصحّ الجمعة، سواءٌ أذن فيها ولیّ الأمر أو لم يأذن، وفي هذه الحالة يكون الأولی أن يصلّی الظّهر بعدها، أمّا إن كان التّعدد لغير حاجة فإنّ الجمعة لا تصحّ إلّا في المكان الّذي أَذِن بإقامتها فيه وليّ الأمر، ولا تصحّ في غيره حتّی ولو سبقت، وإذا أذن وليّ الأمر بإقامتها في مساجد متعدّدة لغير حاجة أو لم يأذن أصلاً، فالصّحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام.

والحنفيّة قالوا: تعدّد الأماكن الّتي تصحّ فيها الجمعة لا يضرّ(1).

استدلّ الإمامية علی مذهبم مضافاً إلی الإجماع المدّعی ببعض الأخبار، منها:

ص: 366

1 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «يَكُونُ بَيْنَ

الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إلّا فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، ولَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إلّا بِخُطْبَةٍ...، فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ في الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ ويُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»(1) .

2 - صحيحة جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام أنّهُ قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ، ومَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَقَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ ويُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ، ولَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»(2).

المعروف من مذهب الأصحاب، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفاً، وفي الوافي: وهذا ممّا لا يختلف فيها أحد فيما أظنّ، لظاهر الإجماع، وللمروي في العلل: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة، وجعلت في العيدين بعد الصّلاة؟ قيل: «لأنّ الجمعة أمر دائم..،»، والمستفيضة المصرّحة بأنّ خطبة النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قبل الصّلاة، والمشتملة على أنّ الإمام يخطب قبل الصلاة، فإنّ في دلالتها على الوجوب وإن كان نظر، إلّا أنّه يتمّ باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركّب.

خلافاً لظاهر الصّدوق، في العيون والعلل والهداية والفقيه، فذهب إلى تأخّرهما عن الصّلاة يوم الجمعة، لكونهما بدل الرّكعتين، ولمرسلته: «أوّل من قدّم الخطبة على الصّلاة يوم الجمعة عثمان..،»، والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ، والثاني ضعيف بالشذوذ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر(1).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

اتّفق المسلمون علی أنّها (أي الأركان) خطبة وركعتان بعد الخطبة(2).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

يشترط لخطبتي الجمعة اُمورٌ، أحدها أن تتقدّما علی الصّلاة، فلا يعتدّ بهما إن تأخّرتا عنها باتّفاق ثلاثة من الأئمّة، وخالف المالكيّة فإنّهم قالوا: إذا أخّرت الخطبتان عن الصّلاة اُعيدت الصّلاة فقط وصحّ الخطبتان ولا يعيدهما بشرط أن يعيد الصّلاة قبل أن يخرج من المسجد

ص: 368

بدون تأخير، أمّا إذا لم يعدها قبل الخروج من المسجد أو مضی زمن طويل عرفاً قبل إعادتها فإنّه يجب أن يعيد الخطبتين ويعيد الصّلاة بعدها(1).

قد استدلّ الإماميّة على ذلك بعدّة روايات مضافاً إلی الشّهرة أو الإجماع المدّعی، منها:

1 - صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ، ويَخْطُبُ في الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ»، إلى آخر الْحَدِيث(2).

2 - موثَّقة عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أبي مَرْيَمَ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام حَيثُ سَألَهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَوبَعْدَهَا؟ فَقالَ علیه السلام: «قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي»(3).

وأمّا ما ذهب إليه الصّدوق رحمه الله في كتبه الأربعة من تأخير الخطبتين عن الصلاة يوم الجمعة، لكونهما بدل عن الرّكعتين الاُخريين وإن استدلّ عليه في «الفقيه» بمرفوعة عن الصّادق علیه السلام: «أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَقِفِ النَّاسُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَتَفَرَّقُوا وَقَالُوا: مَا نَصْنَعُ بِمَوَاعِظِهِ وَهُوَ لَا يَتَّعِظُ بِهَا وَقَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى

ص: 369

الصَّلَاةِ»(1)، فأوّلاً: الرّواية من الأخبار الآحاد لم يروها من القدماء إلّا الصّدوق، وثانياً : أنّها ضعيفةٌ من حيث السّند، ومعرض عنها عند الأصحاب ثالثاً،ومعارضة مع أقوی منها رابعاً، مع احتمال كون لفظ الجمعة فيها غلطاً وتصحيفاً من جانب الرّاوي أو النّاسخ وأن يكون أصله يوم العيد، لما سيأتي في الخاتمة أنّ الخطبة في صلاة العيدين تجب أن تؤدّي بعد الصّلاة،كما يحتمل أن تكون الجمعة الّتي قدّم فيها عثمان الخطبة علی الصّلاة كانت يوم العيد، قال صاحب في «الوسائل» بعد نقله الحديث:

هذا غريب لم يروه إلّا الصّدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة - يعني ما ورد في الفقيه - غلطاً من الرّاوي أو من النّاسخ، وأصله يوم العيد لما يأتي في محلّه، ويحتمل أن يكون العيد الّذي قدّم فيه الخطبة على الصّلاة كان يوم الجمعة.

وقريب منها ما قاله السيّد الطباطبائي رحمه الله صاحب «الرياض»:

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ، وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «أوّل من قدّم الخطبة على الصّلاة يوم الجمعة عثمان» الخبر، لإرساله واحتماله التصحيف، أو أن المراد يوم الجمعة في العيد، وقد صرّح الأصحاب ببطلان الصّلاة مع التّأخير، قالوا: لانتفاء شرطها(2).

ص: 370

السّلام عقيب الاستقبال لأنّه قد سلّم حال خروجه، ولنا: ما روی جابر قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا صعد المنبر سلّم، رواه ابن ماجة، وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلّم علی من عند المنبر جالساً، فإذا صعد المنبر توجّه النّاس سلّم عليهم، رواهأبوبكر بإسناده عن الشّعبي، فقال: السّلام عليكم ورحمة الله، ويحمد الله تعالی، ويثني عليه، ويقرأ سورة ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيخطب، وكان أبوبكر وعمر يفعلانه، رواه الأثرم، ومتی سلّم ردّ عليه الناس لأنّ ردّ السّلام آكد من ابتدائه، ثمّ يجلس حتّی يفرغ المؤذّنون ليستريح، وقد روی ابن عمر قال: كان النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم يخطب خطبتين، يجلس إذا صعد المنبر حتّی يفرغ المؤذّنون، ثمّ يقوم فيخطب، ثمّ يجلس فلا يتكلّم، ثمّ يقوم فيخطب، رواه أبو داود(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

وأمّا سنن الخطبة: الشّافعية قالوا: وأن يجلس علی المنبر قبل الخطبة الاُولی، وأن يسلم علی القوم قبل أن يجلس، أمّا ردّ القوم السّلام عليه كلّما سلّم فواجب، وأن يؤذّن واحد بين يدی الخطيب لا جماعة وإلّا كره، والحنابلة قالوا: سنن الخطبة هي أن يخطب الخطيب علی المنبر أو موضع مرتفع، وأن يسلم علی المأمومين إذا خرج عليهم، وأن يسلم عليهم أيضاً بعد أن يصعد علی المنبر، ويقبل عليهم بوجهه، وأن يجلس حتّی يؤذن المؤذّن بين يديه، والمالكية قالوا: يسنّ للإمام أن يجلس علی المنبر قبل الخطبة الاُولی حتّی يفرغ المؤذّن من الأذان...، وأن يسلم علی النّاس حال خروجه للخطبة...، ويكره أن يؤخّر السّلام

ص: 372

إلی صعوده علی المنبر فلو فعل فلا يجب علی سامعه الرّد عليه، والحنفية قالوا: ويكره له أن يسلم علی القوم(1).

وقد استُدلّ على ذلك ببعض الرّوايات، منها ما تلي:1 - صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ‘ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ»(2).

2 - مرفوعة مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ»(3).

3 - ما رُوي في «دعائم الإسلام» عَنِ الإمام الصَّادِقِ علیه السلام: «يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ جَلَسَ وأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ ووَعَظَ، ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً اُخری يَدْعُو فِيهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ ونَزَلَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»(4).

ثمّ في مقابل هذه الأخبار صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «أَذَانٌ

وَإِقَامَةٌ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ، وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُمَّ

ص: 373

يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى بِالْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»(1).

أقول: المسألة مركبةٌ من أمرين؛ هما استحباب سلام الإمام علی النّاس عند صعوده المنبر واستقباله لهم، وجلوسه علی المنبر حتّی يفرغ المؤذّن، والّتي تُستدلّ بها علی الاُولی منحصرةٌ ظاهراً بمرفوعة معاذ بن ثابت، وهي زائداً علیكونها من الأخبار الآحاد، ضعيفةٌ من جهة السّند لا تثبت بمثلها الأحكام التّكليفيّة من دون فرق بين الوجوب وغيره، إذ الاستحباب هوكسائر الأحكام التّكليفيّة الخمسة حكم شرعي يتوقّف إثباته علی دليل معتبر، وإلّا كان قولاً على الشّارع بغير دليل، الّذي هو أمر منهيّ عنه في الكتاب(2) والسّنة.

فإن قلت: قد اشتهر بين الأصحاب القول بالتّسامح في أدلّة السّنن لما ورد في بعض الأحاديث بأنّ «مَن بلغه شيء من الثَّواب كان له أجر ذلك»(3)، مثل صحيحة هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَيثُ قَالَ: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم شيء مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم لَمْ يَقُلْهُ»(4).

قلنا: الظاهر أنّ المراد بأحاديث (مَن بلغه شيء من الثَّواب كان له أجر ذلك) هو إعطاءُ اللهُ تبارك وتعالی ذلك الثّوابَ لعبده تفضّلاً، وهذا غير ما نحن

ص: 374

بصدده من إثبات نفس العمل وذاته بهذه الرّوايات تشريعاً وفي عالم الثّبوت محكوماً بالاستحباب من دون أن يدلّ عليه دليل معتبر كما يشعر بذلك قوله علیه السلام: «وإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم لَمْ يَقُلْهُ».

زائداً علی أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله علیه السلام في المرفوعة - بعد الإذعان والتصديق بضعف سندها - : «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ»(1) هو سلام الخطيب علی الناس عند شروعه بالخطبة، لا السّلام عليهمعند الصعود ثمّ أن يجلس علی المنبر حتّی يفرغ المؤذن من أذانه! لا سيّما بعد ما دلّت الصّحيحة المتقدمة(2) علی أنّه «يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ» حيث عطفت بالفاء التفريعية الخطبة علی صعوده المنبر من دون أن تذكر التسليم.

هذا حكم سلامه علی النّاس عند صعوده المنبر، وأمّا مسألة جلوسه علی المنبر حتّی يفرغ المؤذّن من أذانه، فقد ورد فيه الروايتان الصحيحتان المتعارضتان، مع أنّ الاُولی منهما دلّت علی فعل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وهو يدلّ علی مطلق الجواز ، لا الأرجحيّة والاستحباب، إلّا أن نستفيده من باب الغلبة والدوام لدلالة فعل من مادة «كان» عليه.

وكيف كان فبعد فرض التعارض لا يثبت استحباب ذلك أيضاً، لما مرّ آنفاً من أنّ الاستحباب كسائر الأحكام التكليفيّة الخمسة حكم شرعي يتوقَّف إثباته علی دليل معتبر.

ص: 375

نعم لا مانع من بدو الخطبة بالسّلام بل ربما أن يكون حسناً ومندوباًلما دلّت عليه إطلاق صحيحة مالك بنِ عطيَّة عن أَبي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام قَالَ: «مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَى قَدْرِ الْإِقْتَارِ وَالتَّوَسُّعُ عَلَى قَدْرِ التَّوَسُّعِ وَإِنْصَافُ النَّاسِ وَابْتِدَاؤُهُ إِيَّاهُمْ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ»(1)، وموثقة السَّكُونِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ»(2).لكن ابتداء الخطبة بالسّلام شيء، وسلام الخطيب علی النّاس عند الصعود وجلوسه علی المنبر إلی فراغ المؤذن شيء آخر، وبينهما بون بعيد!

ومعادهم، وقد مرّ في بيان معنی «الخطبة» ومفهومها، أنّها الخطابة علی نحو الموعظة.

أرسلها بعض إرسال المسلّمات، وادّعی بعض آخر الإجماع أو الاتفاق عليه، قال الشّيخ رحمه الله في «الخلاف»:

أقلّ ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثنی عليه، ويصلّي على النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، ويقرأ شيئاً من القرآن، ويعظ النّاس، فهذه أربعة أشياء لابدّ منها، فإن أخلّ بشيء منها لم يجزه، وما زاد عليه مستحب، وبه قال الشّافعي، وقال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلّا الله، ونحو هذا، وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجزيه حتّى يأتی بما يقع عليه اسم الخطبة، دليلنا: إجماعالفرقة، وأيضاً فلا خلاف أنّه إذا أتى بما قلناه فإنّه يجزيه، وليس على قول من قال يجزيه أقلّ من ذلك دليل، و روى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «ينبغي للإمام الّذي يخطب النّاس أن يخطب وهو قائم، يحمد الله ويثنی عليه، ثمّ يوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة، ثمّ يقوم فيحمد الله ويثنی عليه ويصلّي على محمّد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فعل هذا أقام المؤذّن فصلّى بالنّاس ركعتين»(1).

وقال المحقّق الحلّي رحمه الله صاحب «الشرائع»:

ص: 377

يجب في كلّ واحدة منهما الحمد لله والصّلاة على النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وآله علیهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة، وقيل يجزي ولو آية واحدة ممّا يتم بها فائدتها(1).

وقال المحقق النراقي رحمه الله في «مستنده»:

يجب في كلّ منهما الحمد لله سبحانه والصّلاة علی النّبيّوآله، وشيء من الوعظ بزيادة قراءة سورة في الاُولی خاصّة دون الثّانية، وفاقاً للأكثر في الثّلاثة الاُولی، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها(2).

وقال الشّيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله صاحب «الجواهر»:

يجب شرعاً هنا في كلّ واحدة منهما الحمد لله أي التحميد بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية وظاهر كشف الحقّ وغيره الإجماع عليه...، نعم لا يبعد اعتبار الثناء عليه زيادة علی ذلك كما في موثقسماعة بل وصحيح ابن مسلم وخطبتي أميرالمؤمنين علیه السلام ومعقد إجماع الخلاف والغنية وظاهر كشف الحقّ، بل هو في عبارة جماعة من الأصحاب...، وأمّا الصّلاة علی النّبيّمحمّد وآله علیهم السلام فخيرة الأكثر نقلاً وتحصيلاً وجوبها، بل هو من معقد إجماع الخلاف والغنية والتّذكرة وغيرها...، وأمّا الوعظ فوجوبه خيرة الأكثر نقلاً وتحصيلاً، بل هو من معقد إجماع الخلاف والغنية وظاهر كشف الحقّ...، والظاهر عدم تعيين لفظ حتّی الوصية بتقوی الله، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه للأصل واختلاف الخطب المأثورة...، وأمّا وجوب قراءة سورة خفيفة فيهما فهو المشهور بين الأصحاب، لكن في «كشف اللثام»:

ص: 378

«لم أظفر له بدليل إلّا ما في «التذكرة» و«نهاية الأحكام» من أنّهما بدل من الرّكعتين، فتجب فيهما كما تجب فيهما، وضعفه ظاهر» قلت: وموثق سماعة وصحيح ابن مسلم وخطبتا أميرالمؤمنين علیه السلام إنّما يظهر منها قراءتها في الاُولی...، وعلی كلّ حال فالقول بعدم القراءة... لا ريب في ضعفه...، والأحوط المحافطة علی جميع ما يستفاد من نصوص المقام صحيح ابن مسلم وموثق سماعة وخطبتي أميرالمؤمنين علیه السلام إلّا ما علم كونه ندباً، ولعلّ منه الشهادة بالتوحيد الّتي يمكن تحصيل الإجماع علی عدم وجوبها فضلاً عن المنقول، بل والشّهادة بالرّسالة وإن ظهر من المرتضی وجوبها كما سمعت(1).

وقال المحقق السبزواري رحمه الله :

واعلم أنّي لم أقف في هذه المسألة على رواية دالة على أقلّ القدر الواجب في الخطبتين والّذي وقفت عليه في هذا الباب روايتانأحدهما ما رواه الكليني بإسناد معتبر والشّيخ في الموثق عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «ينبغي للإمام الّذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدنية، ويخطب وهوقائم يحمد اللّٰه ويثنی عليه، ثمّ يوصي بتقوى اللّٰه ويقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد اللّٰه ويثني عليه ويصلّي على محمّد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى أئمة المسلمين علیهم السلام ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالنّاس ركعتين يقرأ بالاُولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين، وعلى هذه الرّواية اعتمد المحقّق في المعتبر، وثانيهما: ما رواه الكليني عن

ص: 379

محمّد بن مسلم في الصّحيح أن أبا جعفر علیه السلام خطب خطبتين في الجمعة ونقل الخطبتين، والاُولى منها تضمنت حمداً للّٰه والشهادتين والصّلاة على النّبيّوآله والوعظ، قال: ثمّ اقرأ سورة من القرآن، وادع ربّك، وصلّ على النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ تجلس، وتضمنت الثّانية الحمد والشّهادتين والوعظ والصلاة على محمّد وآله: قال: ثمّ يقول: اللّٰهمّ صلّ على أمير المؤمنين ووصيّ رسول ربّ العالمين، ثمّ تسمّى الأئمّة حتى ينتهی إلى صاحبك، ثمّ تقول: اللّٰهمّ افتح له فتحاً يسيراً، وانصره نصراً عزيزاً، قال: ويكون آخر كلامه أن يقول: (إن اللّٰه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسٰانِ وَإِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ثمّ تقول: اللّٰهمّ اجعلنا ممّن يذّكر فتنفعه الذّكرى.

ومن هنا يظهر أنّ القول بوجوب السّورة في الخطبة الأخيرة لا وجه له، لعدم اشتمال الروايتين عليها بل مقتضى رواية سماعة عدم توظيف القراءة في الثّانية، ومقتضى الرّواية الثّانية أن يكون آخر كلامه: (إنّ اللّٰه يأمر بالعدل والإحسان) الآية، وذكر ذلك ابن الجنيد والمرتضى، قالالشّهيد: وأورده البزنطي في جامعه أنّه ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشّهيد: أنّه يجب في الخطبتين التّحميد بصيغة الحمد لله وفي إثباته إشكال لصدق مسمّى الخطبة بدونه، والأقرب لا ينحصر الوعظ في لفظ بل يجزئ كلّما اشتمل على الوصيّة بتقوى اللّٰه والحثّ على الطّاعات والزّجر عن المعاصي، وفي الاجتزاء بالآية المشتملة

ص: 380

على الوعظ وكذا بالاجتزاء بالآية على التّحميد ونحوه ممّا يعتبر في الخطبة وجهان ولعلّ الاجتزاء أقرب(1).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

يشترط للجمعة خطبتان، وهذا مذهب الشّافعي، وقال مالك والأوزاعي واسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرّأي: يجزيه خطبة واحدة، وقد ورد عن أحمد ما يدلّ عليه فإنّه قال: لا تكون الخطبة إلّا كما خطب النّبيّ صلی الله علیه و سلم أي خطبة تامّة، ووجه الأوّل أنّ النّبيّ صلی الله علیه و سلم كان يخطب خطبتين كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة، وقد قال: «صلُّوا كمَا رأيتموني اُصلّي» ولأنّ الخطبتين اُقيمتا مقام الركعتين، فكلّ خطبة مكان ركعة فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدی الرّكعتين، ويشترط لكلّ واحدة منهما حمد الله تعالی، والصّلاة علی رسوله صلی الله علیه و سلم لأنّ النّبيّ صلی الله علیه و سلم قال: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» وإذا وجب ذكر الله تعالی وجب ذكر النّبيّ صلی الله علیه و سلم لما روي في تفسير قوله تعالی: (أَلَمْ

نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) قال: لا أذكر إلّا ذكرت معی، ولأنّه موضع وجب فيه ذكر الله تعالی والثّناء عليه فوجب فيه الصّلاة علی النّبيّ صلی الله علیه و سلم كالأذان والتّشهد، ويحتمل أن لا تجب الصّلاةعلی النّبيّ صلی الله علیه و سلم لأنّ النّبيّ صلی الله علیه و سلم لم يذكر في خطبه ذلك، فأمّا القراءة فقال القاضي: يحتمل أن يشترط لكلّ واحدة من الخطبتين، وهو ظاهر كلام الخرقي لأنّ الخطبتين اُقيمتا مقام ركعتين فكانت القراءة شرطاً فيهما كالرّكعتين، ويحتمل أن تشترط في إحداهما لما روی الشّعبي قال: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل النّاس فقال: السّلام

ص: 381

عليكم، ويحمد الله ويثنّی عليه، ويقرأ سورة، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيخطب، ثمّ ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه، رواه الأثرم، فظاهر هذا: أنّه إنّما قرأ في الخطبة الاُولی ووعظ الثّانية لهذا الخبر، وظاهر كلام الخرقي أنّ الموعظة إنّما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر، وقال القاضي: تجب في الخطبتين لأنّها بيان المقصود من الخطبة فلم يجز الإخلال بها، وقال أبو حنيفة: لو أتی بتسبيحة واحدة أجزأ لأنّ الله تعالی قال: (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ) ولم يعيّن ذكراً فأجزأ ما يقع عليه اسم الذّكر، ويقع اسم الخطبة علی دون ما ذكرتموه بدليل أنّ رجلاً جاء إلی النّبيّ صلی الله علیه و سلم وقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: «لإن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة»...، ولنا: أنّ النّبيّ صلی الله علیه و سلم فسّر الذّكر بفعله فيجب الرّجوع إلی تفسيره قال جابر بن سمرة: كانت صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم قصداً وخطبته قصداً يقرأ آيات من القرآن ويذكر النّاس، وقال جابر: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يخطب النّاس يحمد الله ويثنّی عليه بما هو أهله ثمّ يقول: «من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له»، وقال ابن عمر: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يخطب قائماً ثمّ يجلس، ثمّ يقوم كما يفعلون اليوم، فأمّا التّسبيح والتّهليل فلا يسمی خطبة(1).وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

الحنفية قالوا: الخطبة لها ركن واحد، وهو مطلق الذّكر الشّامل للقليل والكثير، فيكفي لتحقّق الخطبة المفروضة تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، نعم يكره تنزيهاً الاقتصار على ذلك، كما سيأتي في سنن الخطبة،

ص: 382

والمشروط عندهم إنّما هو الخطبة الاُولى، وأمّا تكرارها فهو سنة كما يأتي في السّنن.

والشّافعية قالوا: أركان الخطبة خمسة؛ أحدها: حمد اللّه، ويشترط أن يكون من مادّة الحمد، وأن يكون مشتملاً على لفظ الجلالة، فلا يكفي أن يقول: أشكر اللّه، أو أثني عليه، أو الحمد للرحمن، أو نحو ذلك، وجاز له أن يقول: أحمد اللّه، أو إنّي حامد للّه، وهذا الرّكن لا بدّ منه في كلّ من الخطبتين الاُولى والثانية، ثانيها: الصلاة على النّبيّ صلی الله علیه و سلم في كلّ من الخطبتين، ولابدّ من لفظ الصّلاة، فلا يكفي رحم اللّه سيّدنا محمّداً صلی الله علیه و سلم، ولا يتعيّن لفظ محمّد، بل يكفي أن يذكر اسماً من أسمائه الظّاهرة، ولا يكفی الضّمير في ذلك، ولو مع تقدّم المرجع على المعتمد، ثالثها: الوصيّة بالتّقوى في كلّ من الخطبتين، ولو بغير لفظها، فيكفي نحو: وأطيعوا اللّه، ولا يكفي التّحذير من الدّنيا وغرورها في ذلك من غير حثّ على الطاعة، رابعها: قراءة آية من القرآن في إحداهما، وكونها في الاُولى أولى، ويشترط أن تكون آية كاملة أو بعضاً منها طويلاً، وأن تكون مفهمة معنى مقصوداً من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة أو مثل أو خبر، أما نحو قوله تعالى: (ثُمَّ نَظَرَ) فلا يكفي في أداء ركن الخطبة، خامسها: الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات في خصوص الثّانية، ويشترط أن يكون الدّعاء بأمر اُخروي، كالغفران إن حفظه، وإلّا كفى الدّعاء بالأمر الدّنيوي، وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد غيرهم.

والمالكية قالوا: الخطبة لها ركن واحد، وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير، ولا يشترط السّجع فيهما على الأصحّ فلو أتى بها نظماً أو نثراً صحّ وندب إعادتها إذا لم يصلّ، فإن صلّى فلا إعادة.

ص: 383

والحنابلة قالوا: أركان الخطبتين أربعة؛ الاُولى: الحمد للّه في أول كلّ منهما بهذا اللفظ، فلا يكفي أحمد اللّه مثلاً، الثاني: الصّلاة على رسول اللّه صلی الله علیه و سلم، ويتعيّن لفظ الصّلاة، الثالث: قراءة آية من كتاب اللّه تعالى، ويلزم أن تكون مستقلّة بمعنى أو حكم، فنحو قوله تعالى: (مُدْهامَّتانِ) لا يكفي في ذلك، الرابع: الوصية بتقوى اللّه تعالى، وأقلّها أن يقول: اتّقوا اللّه، أو نحو ذلك(1).

ثمّ إنّ العامّة كما أشرنا قالوا باستحباب الدّعاء للملك وسلطان المسلمين، بل لابنه وأبيه ونحو ذلك بالصّلاح والإعانة علی الحقّ والنّصر علی الأعداء، لما فعله أبو موسی الأشعري، حيث كان يدعو لعمر في خطبة صلاته ولم ينكر عليه أحدٌ من أصحاب النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، ولأنّ سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاحهم، ففي الدّعاء له دعاء لهم؛ فذلك مستحب غير مكروه.

قال ابن قدامة:

يستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ولنفسه، والحاضرين، وأن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسنٌ، وقد روی ضبة بن محسن: أنّ أبا موسی كان إذا خطب فحمد الله وأثنی عليه، وصلّی علی النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، يدعو لعمر وأبي بكر، وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدّعاء لأبي بكر ورفع ذلك إلی عمر فقال لضبة: أنت أوثق منه وأرشد، وقال القاضي: لا يستحب ذلك لأنّ عطاء قال: هو محدثٌ، وقد ذكرنا فعل الصّحابة له،

ص: 384

و هو مقدّم علی قول عطاء، ولأنّ سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدّعاء له دعاءٌ لهم، وذلك مستحب غير مكروه(1).

وكيف كان قد استدلّ الإمامية علی ذلك بروايات وببعض ما وردت من خطب أميرالمؤمنين علیه السلام، منها ما تلي:

1 - صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَعْفَرٍ علیه السلام في خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْخُطْبَةُ الْاُولَى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، انْتَجَبَهُ لِوَلَايَتِهِ، وَاخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ، وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ، أَمِيناً عَلَى غَيْبِهِ، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاُخَوِّفُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْجِي مَنِ اتَّقَاهُ بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَيُكْرِمُ مَنْ خَافَهُ يَقِيهِمْ شَرَّ مَا خَافُوا، وَيُلَقِّيهِمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً، وَاُرَغِّبُكُمْ في كَرَامَةِ اللَّهِ الدَّائِمَةِ، وَاُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ الّذي لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلَا نَجَاةَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَهُ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَيْهَا فَإِنَّهَا دَارُ غُرُورٍ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا الْفَنَاءَ، فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الّذي أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ إلّا مَا خَلَصَ مِنْهَا، وَلَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ إلّا مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً، وَعَنْ مَنَازِلِ مَنْ كَفَرَ وَعَمِلَ في غَيْرِ سَبِيلِهِ، وَقَالَ: (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وَما نُؤَخِّرُهُ إلّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌوَشَهِيقٌ، خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ

ص: 385

السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إلّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إلّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ)(1)، نَسْأَلُ اللَّهَ الّذي جَمَعَنَا لِهَذَا الْجَمْعِ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا في يَوْمِنَا هَذَا، وَأَنْ يَرْحَمَنَا جَمِيعاً إِنَّهُ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ، إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ وَأَحْسَنُ الْقِصَصِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(2)، فَاسْمَعُوا طَاعَةَ اللَّهِ وَأَنْصِتُوا ابْتِغَاءَ رَحْمَتِهِ، ثُمَّ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَادْعُ رَبَّكَ، وَصَلِّ عَلَى النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم ؛ وَادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا تَمَكَّنُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، اُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الّذي يَنْفَعُ بِطَاعَتِهِ مَنْ أَطَاعَهُ، وَالّذي يَضُرُّ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ عَصَاهُ، الّذي إِلَيْهِ مَعَادُكُمْ وَعَلَيْهِ حِسَابُكُمْ، فَإِنَّ التَّقْوَى وَصِيَّةُ اللَّهِ فِيكُمْ وَفِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما في السَّماواتِ وَمَا في الْأَرْضِ

ص: 386

وَكانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً)(1)، انْتَفِعُوا بِمَوْعِظَةِ اللَّهِ وَالْزَمُوا كِتَابَهُ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ، وَخَيْرُ الْاُمور في الْمَعَادِ عَاقِبَةً، وَلَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ الْحُجَّةَ فَلَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ إلّا عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَا يَحْيَى مَنْ حَيَّ إلّا عَنْ بَيِّنَةٍ، وَقَدْ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم الّذي اُرْسِلَ بِهِ فَالْزَمُوا وَصِيَّتَهُ، وَمَا تَرَكَ فِيكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابِ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اللَّذَيْنِ لَا يَضِلُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا، وَلَا يَهْتَدِي مَنْ تَرَكَهُمَا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِكَ، ثُمَّ تَقُولُ: افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وَانْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً، اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشيء مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ في دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ، وَالْقَادَةِ في سَبِيلِكَ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَعَرِّفْنَاهُ، وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَعَلِّمْنَاهُ، ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ عَلَى عَدُوِّهِ وَيَسْأَلُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ حَوَائِجَهُمْ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا، وَيَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(2)، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرَ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى، ثُمَّ يَنْزِلُ»(3).

2 - موثّقة سماعة قال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «ينبغي لِلْإِمَامِ الّذي يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً في الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَيَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ

ص: 387

وَيَخْطُبُ وهُو قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ ويُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ ويُثْنِي عَلَيْهِ ويُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم وعَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ويَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ في الْاُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»(1).

3 - موثقة الْفَضْلِ بنِ شاذان عن الإمام الرّضا علیه السلام أَنّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وتَرْغِيبِهِمْ في الطَّاعَةِ وتَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وتَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ، ويُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ مِنَ الْأَهْوَالِ الّتي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ والْمَنْفَعَةُ، ولَا يَكُونُ الصَّابِرُ في الصَّلَاةِ مُنْفَصِلاً ولَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ في غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وإِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ لِيَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ والتَّمْجِيدِ والتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ، والْاُخری لِلْحَوَائِجِ والْإِعْذَارِ والْإِنْذَارِ والدُّعَاءِ ولِمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ والْفَسَادُ»(2).

ص: 388

التأسّي لا يصلح لأن يكون دليلاً لحرمة ولا وجوب،كما صرّح به هو وغيره من المحققين، ولكنه في أمثال هذه المواضع يستسلّقه وهو غير جيد، نعم يمكن أن يقال إنّ يقين البراءة موقوف على ذلك، وإنّها عبادة والعبادات توقيفية يتبع فيها ما رسمه صاحب الشّريعة، وهذا هو الّذي جاء عنهم علیهم السلام ، ولو لم يفهم العدد العربيّة ولا أمكن التعلّم قيل: تجب العجمية لأنّ مقصود الخطبة لا يتمّ بدون فهم معانيها، واحتمل في المدارك سقوط الجمعة لعدم ثبوت مشروعيّتها على هذا الوجه، أقول: والأقرب وجوب العربيّة في الصّورة المذكورة، والتعليل بأنّ المقصود من الخطبة فهم العدد لمعانيها مع تسليم وروده لا يقتضي كونه كلياً فإنّ علل الشّرع ليست عللاً حقيقة يدور المعلول مدارها وجوداً وعدماً وإنّما هي معرفات وتقريبات إلى الأذهان كما لا يخفى على من راجع كتاب العلل وما اشتملت عليه أخباره من العلل، على أنّ البلدان الّتي فتحت من العجم والرّوم ونحوهما وعُيّنت فيها الأئمة للجمعات والجماعات لم ينقل أنّهم كانوا يترجمون لهم الخطب ولو وقع لنقل ومنه زمان خلافة أمير المؤمنين علیه السلام، وكيف كان فالأحوط الخطبة بالعربيّة وترجمة بعض الموارد الّتي يتوقف عليها المقصود من الخطبة(1).

وقال النراقي رحمه الله في «مستنده»:

الظاهر عدم وجوب العربيّة في الخطبتين كما عن المسالك؛ للأصل، ويؤيّده انتفاء الفائدة الّتي هي علة التّشريع لو لم يفهمها العدد، ولو

ص: 390

ضمّ خطبة - يفهمها السّامعون بأيّ لغة كانت - مع العربيّة، كان أولى وأحوط(1).

وقال الإمام الراحل قدس سره:

الأحوط إتيان الحمد والصّلاة في الخطبة بالعربي وإن كان الخطيب

والمستمع غير عربي، وأمّا الوعظ والإيصاء بتقوى اللّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين، وإن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات، نعم لو كان العدد أكثر من النّصاب جاز الاكتفاء بلغة النّصاب، لكن الأحوط أن يعظهم بلغتهم(2).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

يشترط لخطبتي الجمعة اُمور:...، ثالثها: أن تكونا بالعربيّة على تفصيل في المذاهب، الحنفية قالوا: تجوز الخطبة بغير العربيّة ولو لقادر عليها، سواء كان القوم عرباً أو غيرهم، والحنابلة قالوا: لا تصحّ الخطبة بغير العربيّة إن كان قادراً عليها، فإن عجز عن الإتيان بها أتى بغيرها ممّا يحسنه، سواء كان القوم عرباً أو غيرهم، لكنّ الآية الّتي هي ركن من أركان الخطبتين لا يجوز له أن ينطق بها بغير العربيّة، فيأتي بدلها بأيّ ذكر شاء بالعربيّة، فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية، والشّافعية قالوا: يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربيّة، فلا يكفي غير العربيّة متى أمكن تعلّمها، فإن لم يمكن خطب بغيرها، هذا إذا كان القوم عرباً، أمّا إن كانوا عجماً فإنّه لا يشترط أداء أركانهما بالعربيّة مطلقاً، ولو أمكنه

ص: 391

تعلّمها ما عدا الآية، فإنّه لابدّ أن ينطق بها بالعربيّة، إلّا إذا عجز عن ذلك، فإنّه يأتي بدلها بذكر أو دعاء عربي، فإن عجز عن هذا أيضاً فعليه أن يقف بقدر قراءة الآية، ولا يترجم، وأمّا غير أركان الخطبة فلا يشترط لها العربيّة بل ذلك سنة، والمالكية قالوا: يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربيّة، ولو كان القوم عجماً لا يعرفونها فإن لم يوجد فيهم من يحسن اللغة العربيّة بحيث يؤدي الخطبة بها سقطت عنهم الجمعة(1).

أقول: هذه حكم المسألة في منظر الأقوال، أمّا حكمها بحسب الأدلة والنّصوص فبما أنّه لم يرد في خصوص المقام ما يدلّ بالصّراحة علی أحد الاحتمالين فيها إلّا عمومات ما دلّت علی اشتراط الجمعة بالخطبة والجماعة ووجوبها علی كلّ أحد إلّا الطوائف الخمسة أو السّبعة وإن كانوا من أهل القری والسّواد ، أو بَعُدوا عن الجمعة بأقلّ من فرسخين، وأنّ علی الإمام أن يكون قائماً وقت إيراد الخطبة، وأن يعتمد علی شيء من قوس أو عصا أو سلاح، وأن يذكر ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ووصّی نفسه وإيّاهم بتقوی الله، وأن يخبرهم بما يجري في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال والأهوال الّتي لهم فيها المضرّة أو المنفعة، وما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم ومعادهم وسائر المسائل السياسيّة والاقتصاديّة، وكذا ما دلّت علی وجوب استماع الخطبتين(2)، فالّتي نستفيد منها أنّ من حِكمِ إيراد الخطبة هو

ص: 392

تفهيم الإمام تلك الأهداف الرّاقية إلی مخاطبيه، وهي لا يحصل إلّا إذا تكلّم بلسان قومه، قد قال الله تبارك وتعالی في مقام بيان حكمة إرسال الرسل: (وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ)(1)، فصرّح بأنّ من حِكمِ إرسالهم هو تبيين الأحكام الإلهي وتبشير النّاس وإنذارهم، وهي لا تحصل إلّا إذا يتكلّمون بلسان أقوامهم.

وأمّا ما يقال من لزوم كون الخطبة بالعربي للتأسّي بخطب أميرالمؤمنين علیه السلام، ففيه أنّه مجرّد فعل المعصوم علیه السلام وهو كما مرّ غير مرّة لا يصلح لأن يكون دليلاً علی حرمة شيء أو وجوبه، مع أنّه لا يثبت منه أكثر من أنّه علیه السلام قد كلّم بلسان قومه الّذي هو العربيّة، ولا أقلّ من الشك والأخذ بالبراءة لكون المقام من القبيل الشك في الأجزاء والشرائط.

نعم الأحوط كما قاله الإمام الراحل قدس سره إتيان الحمد والصّلاة ، وكذا قراءة السّورة الصغيرة في الخطبة بالعربي وإن كان الخطيب والمستمعون غير عربي.

ص: 393

هذا فيما لو كان الوقت باقياً وإلّا وجب التقصير(1)، قال الشّهيد رحمه الله في «الذّكری»:

ويستحب تقصير الخطبة، لما روی في الصّحاح أنّ عماراً خطب فأوجز وأبلغ، فلمّا نزل قلنا: يا أبا اليقظان قد أبلغت وأوجزت! فلو كنت تنفست، فقال: إنيی سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم يقول: «إنّ طول صلاة الرّجل وقصر خطبته مئنّة(2) من فقهه، فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة»(3).

وقال النراقي رحمه الله في «مستنده»:

يستحبّ أن يكون الخطيب بليغاً جامعاً بين الفصاحة - الّتي هي خلوص الكلام عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية - وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من الزّمان والمكان والحاضرين، مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ، والتطويل المملّ؛ ليكون كلامه أوقع في القلوب، وبه يحصل من الخطبة المطلوب(4).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

ص: 395

ويستحب تقصير الخطبة لما روی عمّار قال: إنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: «إنّ طول صلاة الرّجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقه فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة»، وقال جابر بن سمرة: كنت اُصلّي مع النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً، روی هذه الأحاديث كلّها مسلم، وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنّما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود(1).

يمكن أن نستدلّ علی ذلك بما دلّ علی استحباب تخفيف الإمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، بتقريب عدّ الخطبة منها(2)، أو لتنقيح المناط القطعي العرفي بأنّ مناط الحكم فيهما واحد، منها:

1 - صحيحة عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ في الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ في الصَّلَاةِ شيء؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: خَفَّفْتَ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ؟!»(3).

2 - ما رواها أحمد بن محمّد بن الخالد البرقي صحيحاً في «محاسنه» عن الْحَلَبِيِّ وَأبي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَتَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ»(4)، فقال الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله بعد نقله الحديث:

ص: 396

هذا محمول علی إمام الجماعة مع عدم احتمال من خلفه للإطالة، أو علی استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض،....

3 - مرفوعة مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ في «نهج البلاغة» عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام في عَهْدِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: «وَوَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ كَامِلاً غَيْرَ مَثْلُومٍ وَلَا مَنْقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ، وَإِذَا قُمْتَ في صَلَاتِكَ بِالنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّراً وَلَا مُضَيِّعاً، فَإِنَّ في النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ، فَإِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم حِينَ وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ؟ فَقَالَ: صَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً»(1).

4 - ما رواه أبوهريرة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم في حَدِيث قَالَ: «مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ في حُضُورِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقُعُودِهِ وَيَامِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَلَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ، وَكَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَلَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأبي أَنْتَ وَاُمِّي وَمَا مَنْزِلَةُ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَلَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِبْلِيسَ، وَفِرْعَوْنَ، وَقَاتِلِ النَّفْسِ، وَرَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ»(2).

وقد ورد من طريق العامّة لخصوص المقام أيضاً بعض الأخبار منها:

ص: 397

5 - ما روی ابن مسعود عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلاةِ مَئِنَّةٌ عَنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً وَإنَّه سَيأتِي بَعْدَكُمْ أَقْوَامٌ يُطِيلُونَ الْخُطَبَ وَ يُقْصِرُونَ الصَّلاةَ»(1).

6 - ما رواه جابر بن سمرة السّوائي قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنّما هي كلمات يسيرات(2).

7 - ما رواه جابر أيضاً: كانت صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قصداً، وخطبته قصداً(3).

وأنّه قال: فلو عكس ففي الإجزاء نظرٌ، أقربه الثّبوت، قلت: هو لا يخلو من قوّة في البعض، بل من وجه في الجميع(1).

وقال الجزيري في «الفقه علی المذاهب الأربعة»:

الحنفية قالوا: الخطبة لها ركن واحد، وهو مطلق الذّكر الشامل للقليل والكثير، فيكفي لتحقق الخطبة المفروضة تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، نعم يكره تنزيهاً الاقتصار على ذلك، كما سيأتي في سنن الخطبة، والمشروط عندهم إنّما هو الخطبة الاُولى، وأمّا تكرارها فهو سنة كما يأتي في السّنن.

والشّافعية قالوا: أركان الخطبة خمسة؛ أحدها: حمد اللّه، ويشترط أن يكون من مادة الحمد، وأن يكون مشتملاً على لفظ الجلالة، فلا يكفي أن يقول: أشكر اللّه، أو أثنی عليه، أو الحمد للرحمن، أو نحو ذلك، وجاز له أن يقول: أحمد اللّه، أو إنّي حامد للّه، وهذا الرّكن لا بدّ منه في كل من الخطبتين الاُولى والثانية، ثانيها: الصّلاة على النّبيّ صلی الله علیه و سلم في كلّ من الخطبتين، ولابدّ من لفظ الصّلاة، فلا يكفي: رحم اللّه سيّدنا محمّداً صلی الله علیه و سلم، ولا يتعين لفظ محمّد، بل يكفي أن يذكر اسماً من أسمائه الطاهرة، ولا يكفي الضمير في ذلك، ولو مع تقدّم المرجع على المعتمد، ثالثها: الوصيّة بالتقوى في كلّ من الخطبتين، ولو بغير لفظها، فيكفي نحو: وأطيعوا اللّه، ولا يكفي التّحذير من الدّنيا وغرورها في ذلك من غير حثّ على الطّاعة، رابعها: قراءة آية من القرآن في إحداهما، وكونها في الأولى أولى، ويشترط أن تكون آية كاملة أو بعضاً منها طويلاً، وأن تكون مفهمة معنى مقصوداً من وعد أو وعيد أو حكم

ص: 399

أو قصة أو مثل أو خبر، أمّا نحو قوله تعالى: (ثُمَّ نَظَرَ) فلا يكفي في أداء ركن الخطبة، خامسها: الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات في خصوص الثانية، ويشترط أن يكون الدّعاء بأمر اُخروي، كالغفران إن حفظه، وإلّا كفى الدّعاء بالأمر الدّنيوي، وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد غيرهم.

والمالكية قالوا: الخطبة لها ركن واحد، وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير، ولا يشترط السّجع فيهما على الأصحّ، فلو أتى بها نظماً أو نثراً صحّ و ندب إعادتها إذا لم يصلّ، فإن صلّى فلا إعادة.

والحنابلة قالوا: أركان الخطبتين أربعة: الاُولى: الحمد للّه في أول كلّ منهما بهذا اللفظ، فلا يكفي أحمد اللّه مثلاً، الثاني: الصّلاة على رسول اللّه صلی الله علیه و سلم، ويتعين لفظ الصّلاة، الثّالث: قراءة آية من كتاب اللّه تعالى، ويلزم أن تكون مستقلّة بمعنى أو حكم، فنحو قوله تعالى: (مُدْهامَّتانِ) لا يكفي في ذلك، الرابع: الوصية بتقوى اللّه تعالى، وأقلّها أن يقول: اتّقوا اللّه، أو نحو ذلك(1).

أقول: مستند المسألة هو رجوعها إلی المبحث الاُصولي (دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير)، وحيث إنّ مختارنا في الاُصول في المسألة هو وجوب التّعيين، لذا نقول به في المقام، لا سيّما بملاحظة دلالة كلمة (ثمّ) الواردة في بعض الرّوايات الّتي يتبادر منها التّرتيب، منها موثّقة سماعة حيث روي عن أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «يَخْطُبُ يَعْنِي إِمَامَ الْجُمُعَةِ وهُو قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ ويُثْني عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ ويُثْنِي عَلَيْهِ ويُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم وعَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ويَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ،

ص: 400

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ في الْاُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ»(1).

وقال الإمام الراحل قدس سره:

صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها كصلاة الصّبح، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقراءة الجمعة في الاُولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الرّكعة الاُولى وثانيهما بعد ركوع الثانية، وقد مرّ بعض الأحكام الرّاجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها، ثمّ إنّ أحكامها في الشّرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسّهو وغيرها ما تقدّمت في كتاب الطّهارة والصّلاة(1).

وقال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»:

اتّفق المسلمون علی أنّها (أي الأركان) خطبة وركعتان بعد الخطبة، (إلی أن قال:) أكثر الفقهاء علی أنّ من السنّة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الرّكعة الاُولی لما تكرّر ذلك من فعله عليه الصّلاة والسّلام...، وفي الثانية ب- (إذَا جَاءَك المُنَافِقُون)...، وقال القاضي: خرّج مسلم عن النعمان بن بشير: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب- (سَبِّحِ اسمَ رَبِّك الأعلیَ) و(هَل أتَاك حَدِيثُ الغَاشِية)، قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصّلاتين، وهذا يدلّ علی أنّه ليس هناك سورة راتبة، وأنّ الجمعة ليس كان يقرأ بها دائماً(2).

قد استدلّ الإمامية علی ذلك زيادة علی الإجماع المدّعی في «الخلاف» وغيره ببعض الأخبار، منها ما تلي:

ص: 402

صحيحة زرارة بن أعين عن الإمام الباقر علیه السلام حَيثُ قالَ: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في جَمَاعَةٍ وهي الْجُمُعَةُ، ووَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، والْكَبِيرِ، والْمَجْنُونِ، والْمُسَافِر، والْعَبْدِ، والْمَرْأَةِ، والْمَرِيضِ، والْأَعْمَى، ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، والْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ، والْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ، وعَلَى الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ؛ قُنُوتٌ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ، وفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»(1).

وموثَّقة سَمَاعَةَ حَيثُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وأَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فهي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً»(2).

ثمّ إنّه بعد ما ذكرنا كيفيّة صلاة الجمعة، نتعرّض فيما يلي مسألتين متعلّقتين بها:

ص: 403

منها (المندوبات) الجهر بالظّهر في يوم الجمعة إماماً كان أو منفرداً على الأشهر الأظهر، وقد اختلف الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) هنا بعد الاتّفاق على استحباب الجهر في صلاة الجمعة(1).

وقال المحقّق النراقي رحمه الله (م 1245 ه- ) في «مستنده»:

ومنها (سنن يوم الجمعة) أن يجهر فيه بالقراءة في صلاة الجمعة والظّهر، أمّا الاُولی فبلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضاً...، وأمّا الثّانية فعلی الأقوی الأشهر كما صرّح به جمعٌ ممّن تأخّر، بل عن الخلاف الإجماع عليه(2).

وقال الشّيخ محمّد الحسن النّجفي رحمه الله :

ويستحب فيهما الجهر إجماعاً في القواعد والذّكرى والبيان والمدارك والمحكي عن التّذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والرّوضة في بحث الكسوف والغربة وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والفوائد الملية والمفاتيح والحدائق، فهو كالمتواتر، بل في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم، لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرّجحان مقابل وجوب الإخفات في الظّهر في غير يوم الجمعة، لعدم التّصريح بالنّدب قبل المصنف على وجه يكون به إجماعاً(3)، نعم حكی عن مصباح الشّيخ وإشارة السّبق والسّرائر والإصباح، بل عن المنتهى أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه، بل في كشف اللثام أكثر

ص: 405

الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب، بل عن جمل العلم والعمل: «على الامام أن يقرأ في الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما» كما أنّه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه والمبسوط والنهاية وجامع الشرائع أيضاً(1).

أقول: إنّ ظاهر النّصوص الواردة في باب قراءة صلاة الجمعة، كصحيحة زرارة بن أعين المتقدّمة(2)، وصحيحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا في جَمَاعَةٍ، ولْيَلْبَسِ الْبُرْدَ والْعِمَامَةَ، ويَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوعَصاً، ولْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، ويَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، ويَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الْاُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»(3)، وصحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وقَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً اُخری واجْهَرْ فِيهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وهُو يَتَشَهَّدُ، فَصَلِّ أَرْبَعاً»(4)، هو وجوب الجهر، وذلك لحمل صيغة الأمر والجمل الخبريّة الواردة في مقام إنشاء الطّلب علی الوجوب ما لم يرخّص المولی الآمر بالتّرك علی ما بُيِّن في كتب الاُصول في مبحث (ظهور صيغة الأمر والجمل الخبريّة الدّالّة علی الطّلب في الوجوب)، لكن في مقابل هذا الظّهور الإجماع المدّعی علی كونه مستحبّاً وليس بواجب، ولا سيّما بملاحظة

ص: 406