ص: 2

بحوث في الفقه

الخُمس والأنفال

محمّدرضا الفقيهي البزشكي

ص: 3

ص: 4

الأوّل: هل يجب الخمس في الغنائم الغير قابلة للنقل كما يجب في المنقول منها؟..... 97

الأمر الثاني: فيما يستثنی من الغنيمة قبل التخميس:..... 105

إن لم يكن الغزو بإذن الإما علیه السلام أو نائبه:..... 130

الأمر الثالث: لافرق في الغنيمة بين ما تؤخذ من الكفار حين السريّة، وما تؤخذ منهم بعد ما وضع الحرب أوزارها:..... 135

بقي هنا مسائل خَمس، ذكرها المصنف رحمه الله بعنوان ملحقات مسائل خُمس الغنائم:..... 138

المسألة الاُولی: في حكم الإغارة علی الكفّار وأخذ أموالهم، وحكم ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة، أو بالربا والدعوی الباطلة:..... 138

المسألة الثانية: في حكم أخذ مال النصّاب:..... 142

المسألة الثالثة: اشتراط كون الغنيمة غير مغصوب من مسلم أو ذميّ أو معاهد ونحوهم من محترمي المال:..... 156

المسألة الرابعة: هل للغنيمة نصاب؟..... 162

المسألة الخامسة: هل في السلب خمس؟..... 164

الثاني ممّا يجب فيه الخمس: المعادن..... 169

تعريف المعدن عند أرباب اللغة واصطلاح الفقهاء:..... 173

دليل وجوب الخمس في المعادن:..... 178

بقي هنا مسائل:..... 184

الاُولی: عدم اشتراط البلوغ والعقل ولا الإسلام في وجوب خمس المعادن:..... 184

ص: 6

المسألة الثانية: هل يعتبر في وجوب خمس في المعادن النصاب؟ وعلی تقديره فما هو مقداره؟..... 188

حجة الأقوال:..... 191

المسألة الثالثة: هل الخمس في المقام بعد إخراج المؤونة والتصفية أم قبلهما؟..... 196

بقي هنا اُمور:..... 203

الأوّل: هل يعتبر كون الخارج البالغ حدّ النصاب في دفعة واحدة أم تكفي الدفعات؟..... 203

الثاني: هل يعتبر وحدة المخرِج (بالكسر) أم يكفي المتعدّد كالمخرَج (بالفتح)؟..... 206

الثالث: هل يعتبر اتحاد جنس المخرَج أم لا؟..... 208

الرابع: عدم اعتبار استمرار تكوّن المعدن ودوامه في وجوب الخمس..... 211

هاهنا مسائل:..... 212

المسألة الاُولى: حكم خمس تراب المعدن قبل التصفية..... 212

المسألة الثانية: هل مباشرة الاستخراج فيما يحتاج إليه شرط في وجوب الخمس بعنوان المعدنيّة أم لا؟..... 217

المسألة الثالثة: حكم ملكيّة المعادن المستخرجة:..... 220

المسألة الرابعة: جواز استيجار الغير أو العبد لاستخراج المعدن:..... 228

المسألة الخامسة: لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه:..... 230

المسألة السادسة: اختبار النصاب عند الشك:..... 234

الثالث: من السبعة الّتي يجب فيها الخمس: الكنز..... 236

الكنز في المعنى والمفهوم: 236

ص: 7

دليل وجوب الخمس في الكنوز والركاز:..... 242

مدى دلالة الأخبار على القيود الّتي يقال أنّها دخيلة في ثبوت الحكم أو صدق الموضوع لدى الفقهاء:..... 246

منها: القصد:..... 246

ومنها: جنس المخرج:..... 246

ومنها: مكان الّذي يوجد فيه الكنز:..... 250

بقي هنا أمران:..... 255

ومنها: مسألة النصاب والمقدار:..... 256

هاهنا مسائل سبع:..... 259

الاُولى: حكم الكنوز الموجودة في أراضي المستأجرة أو المستعارة:..... 259

الثانية: لو علم كون الكنز لمالك محترم:..... 260

الثالثة: حكم الكنوز المتعددة:..... 261

الرابعة: وحدة الإخراج وتعدّده:..... 262

الخامسة: لو وجد في جوف الدابّة أو السمكة المشتراة شيئاً:..... 263

السادسة: النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الحيازة:..... 267

السابعة: إذا اشترك جماعة في كنز:..... 267

الرابع من السبعة الّتي يجب فيها الخمس: «الغوص»..... 269

دليل وجوب الخمس في الغوص:..... 271

الكلام في نصاب الغوص:..... 277

بقي هنا اُمور:..... 281

الأوّل: هل هناك فرق بين اتحاد النوع وتعدّده؟..... 281

ص: 8

الثاني: هل يفصل فيه بين الدفعة والدفعات؟..... 281

الثالث: هل يشترط في بلوغ النصاب وصوله مستقلّاً أم يكفي فيه اشتراك جماعة؟..... 283

الرابع: إخراج الخمس قبل الموؤنة أم بعدها؟..... 284

الخامس: حكم المخرج بالآلات بلا غوص، والإخراج بشده بآلة بعد غوص:..... 285

السادس: حكم ما يؤخذ من وجه الماء بلا غوص:..... 285

السابع: حكم الأخذ من الغواص:..... 287

الثامن: حكم الغوص في الماء من غير قصد الحيازة ومصادفة الجوهر:..... 288

التاسع: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر:..... 288

العاشر: حكم الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكم البحر:..... 290

الحادي عشر: حكم ما غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه:..... 291

الثاني عشر: حكم المعادن الواقعة تحت الماء:..... 293

الثالث عشر: في العنبر ونصاب خمسه:..... 294

الخامس من السبعة الّتي يجب فيه الخمس: «المال الحلال المخلوط بالحرام»..... 298

دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام:..... 301

صور الأموال المخلوطة بالحرام:..... 305

هاهنا اثنتا عشرة مسألة:..... 313

المسألة الاُولى: أنواع أنحاء الاختلاط..... 313

المسألة الثانية: حكم ما لو علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس..... 314

ص: 9

المسألة الثالثة: حكم معرفة المالك إجمالاً..... 317

المسألة الرابعة: إذا كان حقّ الغير في الذمّة..... 320

المسألة الخامسة: هل للمختلط هنا خيار في إعطاء الخمس من نفس ما تعلّق به الخمس أو من مال آخر؟..... 323

المسألة السادسة: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة..... 324

المسألة السابعة: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ منه..... 326

المسألة الثامنة: لو خلط الحلال بالحرام عن علم وعمد خوفاً من كونه أكثر من الخمس..... 328

المسألة التاسعة: لو كان المال المختلط ممّا تعلّق به الخمس من غير هذه الجهة..... 330

المسألة العاشرة: إذا اختلط الحرام من الخمس أو الزكاة أو الأوقاف العامّة أو الخاصّة..... 334

المسألة الحادية عشرة: إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج خمسه أو تلف في يده على نحو يوجب الضمان..... 335

المسألة الثانية عشرة: لو باع المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه..... 337

السادس من السبعة الّتي يجب فيه الخمس على ما قالوا: «الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم»..... 338

هل المراد بثبوت الخمس هنا ثبوته في رقبة الأرض أو في عوائدها ومنافعها؟..... 345

بقي هنا اُمور: 350

الأوّل: هل الحكم عام يشمل جميع الأراضي، أو يختص المزرع فقط؟..... 350

ص: 10

الثاني: هل مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس أم لا؟..... 352

الثالث: هل الحكم هنا خاصّ بالشراء، أم يشمل لمطلق المعاوضات، بل مطلق الانتقالات حتی مثل الهبة غير المعوضة؟..... 354

الرابع: إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فهل الخمس يتعلق بالأرض فقط، أم هي معها؟..... 356

الخامس: تخيير الذمّي بين دفع الخمس من نفس الأرض أو قيمتها..... 356

السادس: إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فليس لوليّ الخمس قلع أشجارها ولا هدم بنيانها..... 357

السابع: عدم النصاب والحول ونية القربة في هذا القسم من الخمس..... 357

ثمّ إنّ هاهنا مسائل عشر قد تعرّضها السيّد صاحب «العروة»، هي كما تلي:..... 359

الاُولى: هل الحكم هنا يشمل للأراضي المفتوحة عنوة أم لا؟..... 359

المسألة الثانية: عدم اسقاط الخمس عن الذمّي ببيعه الأرض قبل إخراج خمسها وإن كان لمسلم آخر، أو بإقالته المسلم له في البيع ونحوهما..... 362

المسألة الثالثة: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس..... 364

المسألة الرابعة: إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم فيخرجها من ملكه ثمّ اشتراها ثانياً..... 365

المسألة الخامسة :إذا اشترى الأرض من مسلم ثمّ أسلم بعد الشراء..... 367

المسألة السادسة: لوتملّك الذمّي الأرض من كافر ذمّياً كان أو غير ذمّي فيما كان مشروطاً بالقبض فأسلم الناقل قبل قبضه..... 369

ص: 11

المسألة السابعة: عدم سقوط الخمس عن الذمّي إذا شرط عليه البائع أن يبيعها بعد الشراء من مسلم..... 371

المسألة الثامنة: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار..... 372

المسألة التاسعة: يلحق بالذمّي والمسلم في ذلك كلّه من هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم..... 373

المسألة العاشرة: شراء الخمس بعد إقباضه وتسليمه إلى أربابه..... 374

السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات..... 375

ما استدلّ به على وجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات:..... 378

استثناء المؤونة وفروعاتها:..... 385

ما استدلّ به على أنّ المراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة:..... 389

ما المراد من الرّبح في المقام؟..... 392

بقي هنا مسائل:..... 403

أمّا المسائل المرتبطة بفروعات الأرباح:..... 403

المسألة الاُولى: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه..... 403

المسألة الثانية: هل يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة إذا زاد عن مؤونة السنة؟..... 405

المسألة الثالثة: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه..... 407

المسألة الرابعة: في حكم النماءات المتصلة والمنفصلة والحكميّة..... 409

المسألة الخامسة: حكم تنزّل القيمة قبل تمام السنة، وبعدها من جهة الضمان وعدمه..... 415

ص: 12

المسألة السادسة: حكم خمس عمران البستان وغرس الأشجار فيه..... 417

المسألة السابعة: إذا كان له أنواع من الاكتساب وأصناف من الأرباح المختلفة من حيث الزّمان فهل يضمّ بعضها إلى بعض ويحسب المجموع ربحاً واحداً، أم يكون لكلّ واحد عام مستقل برأسه؟..... 419

المسألة الثامنة: اشتراط استقرار الرّبح في وجوب الخمس..... 427

المسألة التاسعة: حكم الخمس في مورد الإقالة..... 429

المسألة العاشرة: حكم تخميس رأس المال..... 431

المسألة الحادية عشرة: في تعيين مبدأ السنة..... 434

وأمّا المسائل المرتبطة بفروعات المؤونة..... 438

الكلام في ماهية المؤونة ومفهومها:..... 438

بقي هنا اُمور:..... 443

الأوّل: لزوم كون مؤونة المستثناة على حدّ تكون لائقة بحاله موافقة لشأنه..... 443

الأمر الثاني: هل هناك فرق بين أروش الجنايات والإتلافات العمديّة وغيرها أم لا؟..... 446

الأمر الثالث: هل تعتبر اللياقة والموافقة في الاُمور القربيّة والعباديّة كما تعتبر في معيشة الرابح وعياله؟..... 447

بقي هنا مسائل:..... 452

المسألة الاُولى: حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب..... 452

المسألة الثانية: بقاء المؤونة للسنين الآتية..... 453

المسألة الثالثة: إخراج المؤونة من الرّبح مع وجود مال آخر لا خمس فيه..... 454

ص: 13

المسألة الرابعة: هل المعيار في المؤونة الصرف الفعلي أو أعمّ منه ومن الصرف التقديري؟..... 461

المسألة الخامسة: القرض للمؤونة..... 463

المسألة السادسة: زيادة المؤونة، والاستغناء عنها..... 464

المسألة السابعة: موت المكتسب أثناء الحول..... 469

المسألة الثامنة: مؤونة السنة أو السنوات السابقة..... 470

المسألة التاسعة: هل تحتسب مصارف الحج من المؤونة؟..... 471

المسألة العاشرة: أداء الدَّين من المؤونة أم لا؟..... 476

المسألة الحادية عشرة: مبدأ تعلّق الخمس بالأرباح..... 480

المسألة الثانية عشرة: عدم جبر التالف بالرّبح..... 488

المسألة الثالثة عشرة: جبر الخسران بالرّبح..... 489

المسألة الرابعة عشرة: تعلّق الخمس بالعين..... 494

المسألة الخامسة عشرة: حكم التصرف في بعض الرّبح..... 507

المسألة السادسة عشرة: ربح الخمس وحكم الّذين لم يحاسبوا خمس أموالهم سنين متعدّدة أو منذ كان مكلّفاً به..... 509

المسألة السابعة عشرة: نقل الخمس إلى الذمّة..... 515

المسألة التاسعة عشرة: الشراء بمال غير مخمس..... 520

المسألة العشرون: مصارف الحجّ والزيارات من المؤونة..... 521

المسألة الحادية والعشرون: لو كان الغوص أو المعدن مكسباً له..... 523

المسألة الثانية والعشرون: خمس منافع الزوجة المكتسبة..... 527

ص: 14

المسألة الثالثة والعشرون: هل يشترط التكليف والحريّة في تعلّق الخمس بالأموال أم لا؟..... 528

الفصل الثاني : في قسمة الخمس ومستحقّيه..... 543

الكلام في عدد السّهام ومستحقّيه..... 543

بقي هنا اُمور:..... 571

بقي هنا مسائل:..... 578

المسألة الاُولى: إذا تعدّد أسباب الاستحقاق في شخص واحد..... 578

المسألة الثانية: عدم وجوب البسط على الأصناف..... 580

المسألة الثالثة: مستحقّ الخمس هو من انتسب إلى هاشم جدّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم بالاُبوة..... 591

المسألة الرابعة: بما ذا يثبت النسب؟..... 608

المسألة الخامسة: حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة..... 612

المسألة السادسة: لا يجوز الإعطاء فوق الكفاية..... 616

المسألة السابعة: حكم الخمس في زمن الغيبة بالنسبة إلى سهم الإما علیه السلام وسهم السّادة..... 620

وأمّا حكم الخمس بالنسبة إلى سهم الأصناف ومتولّيه..... 655

هل يجوز إعطاء الخمس إلى غير من يقلّده في الأحكام الشرعيّة، أم لا؟..... 660

المسألة الثامنة: حكم نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر..... 662

المسألة التاسعة: لو أذن الفقيه في النقل، أو وكلّه في قبضه عنه وفي انتقاله..... 667

المسألة العاشرة: مؤونة النقل في كلتي صورتي الجواز والوجوب..... 669

ص: 15

المسألة الحادية عشرة: فروض الّتي لا يصدق عليها عنوان النقل الممنوع..... 671

المسألة الثانية عشرة: لو كان ما فيه الخمس في غير بلده..... 673

المسألة الثالثة عشرة: هل التفاصيل المذكورة في مسألة نقل الخمس من بلد إلى غيره ناظرة إلى خصوص سهم السادة، أو تشمل سهم الإما علیه السلام أيضاً؟..... 674

المسألة الرابعة عشرة: جواز دفع المالك خمسه من مال آخر نقداً أو عروضاً إذا كان بقيمته الواقعيّة..... 675

المسألة الخامسة عشرة: لا تبرأ الذمّة إلّا بعد قبض المستحقّ..... 678

المسألة السادسة عشرة: احتساب الدَّين خمساً..... 680

المسألة السابعة عشرة: هل يعتبر في ولاية المالك على تبدليل خمسه بمال آخر رضي أربابه، أم لا؟..... 682

المسألة الثامنة عشرة: ردّ المستحقّ الخمس على المالك..... 684

المسألة التاسعة عشرة: تحليل الخمس في خصوص المناكح والمساكن والمتاجر، أو فيما إذا انتقل إلى شيعي ممّن لا يعتقد، أو لا يلتزم وجوبه..... 686

هنا مسائل أربعة:..... 699

المسألة الاُولى: هل يجب صرف الخمس في مصارفه في الحال، أو يجوز جعله بعنوان رأس المال وأمثاله يتّجر به وينتفع بمنافعه؟..... 699

المسألة الثانية: إذا امتنع المالك من أداء خمسه اختياراً فهل يجوز للحاكم أخذه منه قهراً؟..... 701

المسألة الثالثة: إذا كان هناك شركاء بعضهم يلتزمون الخمس وبعضهم غير ملتزم به..... 705

المسألة الرابعة: اجتماع الخمس والزكاة في مال واحد..... 706

ص: 16

الفصل الثالث: خاتمة في الأنفال وأحكامها..... 707

المراد من الأنفال بحسب المعنى والمفهوم..... 709

مصاديق الأنفال وعددها..... 712

الأوّل: ما استولى عليها المسلمون من أموال الكفار بغير قتال ولا خيل ولا ركاب..... 713

الثاني: الأراضي الموات..... 720

هل هناك فرق بين ما إذا كان لها مالك معروف، أو لم يكن كذلك؟..... 723

الثالث: صفايا الملوك وقطائهم..... 724

والرابع: ما يصطفيه الإما علیه السلام من الغنيمة..... 724

والخامس: ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه علیه السلام..... 724

السادس: ميراث من لا وارث له..... 725

السابع: البحار..... 728

الثامن: المعادن..... 732

حكم الأنفال في عصري الظهور والغيبة..... 738

فهرس مصادر التحقيق:..... 748

❊ ❊ ❊

ص: 17

ويقول فيها:«فداها أبوها»(1)، وهي المحدّثة الّتي كانت أنيسة أُمّها في الرّحم طليلة حملها(2)، ومخاطبة جبرائيل الأمين بعد فراق

ص: 19

أبيها(1)،العزيزة الّتي رفع الرّحمن السّماوات، وبسط الأرض، وخلق الشّمس والقمر المنيرين، والبحار والكون برمّته لمحبّتها ومحبّة أبيها وزوجها وذريّتها الطّاهرة(2).

ص: 20

أقدّم هذا الجهد المتواضع إلی مقام المحدّثة الّتي يعجز الخلق عن معرفتها كما عجزوا عن معرفة ليلة القدر(1)، والّتي كانت فخر الأئمّة(2)، والكفؤ الوحيد لمولانا عليّ بن أبي طالب علیه السلام (3)، والّتي كان غضبها غضب الرّب ورضاها رضاه(4).

ص: 21

هذا حكم الخمس عند الإماميّة من زمن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی اليوم، ولكن القوم بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منعوا الخمس من بني هاشم وأضافوه إلی بيت المال وبقي بنو هاشم لا خمس لهم ولا زكاة، ومن جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنواناً وباباً في كتب فقهائم، حتّی الشافعي(1)

في كتابه، بخلاف الإماميّة فإنّه ما من كتاب فقهٍ لهم صغير أو كبير إلّا وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة(2).

وقال السيّد البروجردی قدس سره :

اتّفقت كلمة أصحابنا الإمامية على انقسام الخمس إلى ستة أسهم ...، وأنّ المراد بذي القربى هو خصوص الإمام علیه السلام، فلم يرد من كلمة ذي القربى الجنس، وأنّ المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل المتّصفين بهذه الصفات من خصوص بنى هاشم، وهم المنتسبون إلى هاشم (من ناحية الأب) في الجملة دون غيرهم. وأمّا العامّة فقد خالفونا في جميع هذه الجهات، فذهبوا في السّهام إلى إسقاط سهم الله تعالى زعماً منهم أنّه تعالى إنّما عدّ نفسه أحد مصارف الخمس تيمناً وتبركاً، فهو تعالى ليس أحد مصارفه حقيقة، لعدم حاجته إليه، وبعضهم أسقط سهم الرسول أيضاً بموته، وآخرون منهم أسقطوا سهم ذي القربى أيضاً

ص: 23

وذهبوا أيضاً إلى أنّ المراد بذي القربى مطلق أقرباء الرسول لا خصوص الإمام، فحملوا كلمة ذى القربى على إرادة الجنس، ثمّ اختلفوا بينهم هنا فذهب بعضهم إلى أنّ المراد بهم خصوص بني هاشم، وقال آخرون منهم: إنّ المراد بهم ما يعمّ بني المطلب كما ذهب إليه محمّد بن إدريس الشافعي المنسوب إلى أحد أجداده المسمّى بشافع، وهو ينتهي بأربعة وسائط إلى مطلب، وذهبوا أيضاً إلى أنّ المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل المتّصفين بهذه الصفات من غير بني هاشم. ثمّ إنّهم كما عرفت أسقطوا سهم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بعده بزعمهم أن لا سهم له بعد وفاته، وأمّا سهم ذي القربى فلمّا استخلف عمر ورأى كثرة الغنائم ممّا غنمه المسلمون من الكفار لم يرض بإعطاء حقّ علي ّ علیه السلام بتمامه، ولم يرض هو علیه السلام بأخذ ما دون حقّه فغصب حقّه بأجمعه ولم يعطه شيئاً كما غصبوا الخلافة رأساً...، ثمّ تبعه من بعده عملاً، بل استدلّوا بفعله على عدم ثبوت حقّ لذي القربى واقعاً، فلم يبق إذاً من ستة أسهم الخمس إلّا ثلاثة أسهم، وهي على زعمهم تكون لغير بني هاشم من الأصناف الثلاثة كما تقدّم، وهل هذا إلّا إفك عظيم؟! فالحقّ هو ما ذهبت إليه أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، وقد دلّت عليه الكتاب والآثار الواردة عن الأئمة الأطهار علیهم السلام (1).

وقال ابن قدامة:

إنّ الخمس يقسّم على خمسة أسهم، وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريج والشافعي، وقيل يقسّم على ستة:

ص: 24

سهم لله، وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيل)(1)، فعدّ ستة، وجعل الله تعالى لنفسه سهماً سادساً، وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة، وقال أبوالعالية سهم الله عزّ وجلّ هو أنّه إذا عزل الخمس ضرب بيده، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، فهو الّذى سمّى لله لا تجعلوا له نصيباً، فإنّ لله الدّنيا والآخرة، ثمّ يقسّم بقيّة السّهم الّذى عزله على خمسة أسهم. وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى كانت طعمة لرسول الله صلّى عليه وسلّم في حياته، فلمّا توفّي حمل عليه أبوبكر وعمر في سبيل الله. وروى ابن عباس أنّ أبا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم، ونحوه حكى عن الحسن بن محمّد بن الحنفية، وهو قول أصحاب الرأي قالوا: يقسّم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بموته وسهم قرابته أيضاً. وقال مالك: الفيء والخمس واحد يُجعلان في بيت المال، قال ابن القاسم: وبلغني عمّن أثق به أنّ مالكاً قال: يعطى الإمام أقرباء رسول الله صلّى الله عليه وسلم على ما يرى. وقال الثوري والحسن: يضعه الإمام حيث أراه الله عزّ وجلّ ولنا قول الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) الآية(2).

إن قلت: كيف يكون الخمس بما له من السّعة عند الإماميّة واجباً في الشريعة المقدسة الإسلاميّة في عرض الزكاة، مع أنّه قد ورد الأمر بها في أكثر

ص: 25

من ثلاثين آية من الكتاب العزيز حتّی قرنت في سبعة وعشرين منها مع الصلاة الواجبة، ولم يؤمر بالخمس إلّا في آية واحدة منه؟!

قلنا في مقام الجواب عنه تارة بالنقض واُخری بالحلّ: أمّا نقضاً: بأنّ هناك في الشريعة المقدسة الإسلاميّة واجباتاً مسنونة لم يؤمر بها أو بكيفيّتها في القرآن أصلاً ومع ذلك اعتقد بها المسلمون من العامّة والخاصّة، منها عدد ركعات الصلوات الخَمس وكونها جهريّة أو إخفاتيّة، فهل يمكن رفع اليد عنها لعدم الأمر بها في القرآن؟!

وأمّا حلاً: بأنّ ورود آية واحدة لواجب من الواجبات لم يكن دليلاً علی جواز مخالفتها، زائداً علی وجود نصوص متعدّدة متواترة وردت من ناحية النّبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلموالعترة الطاهرة:(1)

دالّة عليه بالمطابقة والالتزام، وأنّه قد أمر الله عزّ وجلّ عباده باتّباع ما قال به رسوله، حيث قال: (وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ

ص: 26

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ)(1)، وأنّه قد قرن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أيضاً عترته في عرض الكتاب الكريم والتمسك بأوامرهم في قوله: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حتی يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»(2).

ثمّ إنّه كان للخمس أثراً عميقاً وهامّة من ناحية باذله، ومصارفه في المجمع، وكذا كونه في يد الحاكم الإسلامی عوناً له علی إقامة الدّين والدّنيا في عرض الزكاة والأنفال، بحيث يمكن أن نعبّر عنه بواجب عبادي إقتصادي سياسي، ولأجل كون الخمس من شؤون عنوان الحكومة والإمامة(3) للزم إيصاله إلی

ص: 27

الإمام المعصوم علیه السلام أو نوّابه علی ذلك بالخصوص أو العموم عند حضوره(1)، وفي زمن غيبة الحجّة المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف أرواحنا له الفداء أن نصله إلی حكام الشرع

ص: 28

والفقهاء خصوصاً عند القائل بولاية الفقيه المطلقة في هذا الزّمان، إذ الفقهاء أيضاً منصوبون من قِبله علیه السلام بنصبٍ عامٍ بمقتضی الرّوايات الواردة في هذا الصدد(1).

ص: 29

وبعبارة اُخری نقول: إنّ للعوام في الرّجوع إلی الفقهاء الجامعين لشرائط الفتوی في زمن الغيبة، ما يكون لهم في الرّجوع إلی الأئمّة الهدی علیهم السلام عند حضورهم، يخرج منه ما يكون مشروطاً بالعصمة كعدم الخطاء والسّهو والنسيان، ويخرج منه أيضاً كون ما يُفتون به موافقاً لما في علم الله تبارك وتعالی، أمّا الخمس والزكاة والأنفال فليست مشروطةً بها.

هذا من منظر عموم أدلّة النيابة، وأمّا في خصوص المقام يمكن أن نستدلّ أيضاً بقوله تبارك وتعالی: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ)(1)، فإذا كان النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة الطاهرين علیهم السلام الّذين كانوا قائماً مقامه صلی الله علیه و آله و سلم مأمورين بأخذ الزكوات عن النّاس وبتبعه يجب علی النّاس أيضاً إيصال الزكوات إليهم علیهم السلام فكذلك حكام الشرع والفقهاء العظام في زمن الغيبة، وإذا كان هذا في الزكاة ففي الخُمس بالأولويّة والفحوی، لاختصاص الله تبارك وتعالی الخمس إكراماً لهم عوضاً عن الزكاة الّتي هي من أوساخ ما في أيدی النّاس، قد يشهد لذالك جعل القُوّام والوكلاء في

ص: 30

البلاد لأخذ هذه الأموال من ناحيتهم علیهم السلام ، وأنّه ليس من دأبهم أمر النّاس بإعطاء الخمس والزكاة بأنفسهم إلی مستحقّيهما كما أمروهم بمثل إقامة الصوم والصلاة، من ذلك صحيحة علي بن مهزيار الطويلة فيها: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ في كُلِّ عَامٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)، فَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ، وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا، وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الّتي لَهَا خَطَرٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا ابْنٍ، وَمِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ، وَمِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ، وَمَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي، وَمَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»، الحديث(1).

بل يمكن أن يقال: إنّ ظهور الواقفة وسبب وقفهم ليس إلّا لأجل أمر الخمس، وذلك لأنّه منذ ارتحل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وغصبت الخلافة من أهلها ومنعت فاطمة سلام الله علیها عن أمر فدك وأهل البيت علیهم السلام عن الخمس إلی زمان إمامة الصادق علیه السلام وفي عصر التقيّة الشّديدة الّتي كانت حاكمة علی الشيعة وأئمتهم علیهم السلام في تلك الأزمنة كانت مسألة الخمس مسكوتاً، فإذا صار الزّمان زمان إمامة الصادق علیه السلام نصب وكلاء في البلاد فكانوا مرجعاً للاُمور الشرعيّة

ص: 31

وكانت الحقوق والأخماس تدفع إليهم، منهم نصر بن قابوس اللّخمي وعبدالرّحمن بن الحجّاج، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب غيبته:

ومنهم (من المحمودين من وكلاء الأئمة علیهم السلام ) نصر بن قابوس اللخمي، فروي أنّه كان وكيلاً لأبي عبد اللّه علیه السلام عشرين سنة ولم يعلم أنّه وكيل وكان خيراً فاضلاً، وكان عبد الرّحمن بن الحجاج وكيلاً لأبي عبد اللّه علیه السلام ومات في عصر الرّضا علیه السلام على ولايته(1).

والمراد من قوله: «ولم يعلم أنّه وكيله» أي أنّ وكالته لم تكن ظاهرة يعرفها النّاس.

ومنهم حمران بن أعين أخو زرارة، قال المحقّق السيّد محمّد علي الأبطحي الإصفهاني رحمه الله في كتابه القيّم «تهذيب المقال» في ترجمته:

فمن وكلاء أبي عبدالله الصّادق علیه السلام المحمودين حمران بن أعين الشيبانی أخو زرارة وهو عظيم القدر، جليل، روی الكشي في مدحه روايات كثيرة من غير ذمّ أصلاً، وروي عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قال: لأنت من شيعتنا في الدّنيا والآخرة(2).

حتّی إذا استشهد الإمام الصادق علیه السلام بسمّ المنصور قام ابنه الإمام الكاظم علیه السلام بإدارة شؤون المسلمين، ومنها الخمس، نصب لأجل ذلك أيضاً وكلاء في البلاد منهم عبدالله بن جندب، قال العلّامة رحمه الله في رجاله:

ص: 32

عبد الله بن جندب البجلي عربي كوفي من أصحاب الكاظم علیه السلام والرضا علیه السلام ثقة، روى الكشي أنّ أبا الحسن علیه السلام أقسم أنّه عنه راضٍ ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والله تعالى عنه راضيان. وقال فيه أبو الحسن علیه السلام: إنّ عبد الله بن جندب لمن المخبتين. قال الشيخ الطوسي رحمه الله : إنّه كان وكيلاً لأبي إبراهيم علیه السلام وأبي الحسن الرضا علیه السلام وكان عابداً رفيع المنزلة لديهما، قال حمدويه بن نصير: لما مات عبد الله بن جندب قام عليّ بن مهزيار مقامه(1).

إلی أن انتقل الإمام علیه السلام من سجن إلی سجن، فلمّا استشهد قد اجتمعت أموال كثيرة عند هولاء الوكلاء، فكان ذلك سبباً لإنكار بعضهم قتله طمعاً لتصاحب الأموال فصار مبدأ للوقف(2)، فادّعوا بأنّه القائم من آل محمد علیهم السلام وقد غاب عن قومه، أشار إلی ذلك إجمالاً الكشي في ترجمة عليّ بن أبي حمزة البطائني، حيث قال:

عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن جمهور عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرّحمن، قال: «مات أبوالحسن علیه السلام وليس من قُوامه أحد إلّا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته، وكان عند عليّ

ص: 33

بن أبيحمزة ثلاثون ألف دينار»(1)، وقال أيضاً: روى أصحابنا أَنّ أَبا الحسن الرِّضا علیه السلام قال بعد موت ابْن أَبي حمزة: «إِنَّهُ أُقْعِدَ في قَبْرِهِ فَسُئِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام فَأَخْبَرَ بِأَسْمَائِهِمْ حتی انْتَهَى إِلَيَّ فَسُئِلَ فَوَقَفَ، فَضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً امْتَلَأ قَبْرُهُ نَاراً»(2).

أضف إلی ذلك كلّه ما دلّ علی أنّ الإمام مأمور بتقسيم سهام الخُمس نصفه له، ونصفه الآخر للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب إلی هاشم من ناحية الأب، فإن فضل عنهم شيء فهو له، وإن نقص فعليه أن يستغنئهم من عنده(3).

ومن هنا نری أنّ الشيعة في عصر الأئمة علیهم السلام والغيبة الصغری اهتمّوا بإيصال الأخماس من البلاد البعيدة مع صعوبة النقل والسفر في تلك الأزمنة كقم ونيسابور والأهواز وبغداد إلی الإمام علیه السلام أو وكلائه مع أنّ التقيّة في تلك العصور

ص: 34

شديدة، ويشترطون علی الحاملين بأن لا يسلّموها إلّا بعد ما اطمئنّوا بأنّه الإمام علیه السلام أو نائبه بمثل الإخبار بتفاصيلها قبل تسلّمها(1).

ثمّ إنّ هنا اُموراً ينبغي الإشارة إليها:

أحدها: أنّ أبا بكر هو أوّل من منع ذوي القربی وبني هاشم الخمس، وتبعه علی ذلك عمر في هذا الظلم العظيم استضعافاً لعليّ بن أبي طالب علیه السلام، وأنّ الصديقة الطاهرة سلام الله علیها هي أوّل من قامت في قبال هذه السياسة الغاشمة الظالمة، قد دلّت علی ذلك بعض الدلائل والشواهد الّتي نقلها الفريقين، منها:

موثقة الحارث بن المغيرة النّصريّ قال: دَخَلْتُ عَلَى أَبي جعفر علیه السلام فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً، فَقَالَ: «يَا نَجِيَّةُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شيء إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ، قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ في فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ في كِتَابِ اللَّهِ، وَلَنَا الْأَنْفَالَ، وَلَنَا صَفْوَ الْمَالِ، وَهُمَا وَاللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا في كِتَابِ اللَّه»، الحديث(2).

ص: 35

ومرسلة أَبِی جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ في الْخُمُسِ نَصِيباً لآلِ مُحَمَّدٍ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ»، الحديث (1).

وقال ابن أبي الحديد في شرحه علی نهج البلاغة:

واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إيّاه أيضاً وهو سهم ذوي القربى، قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: أخبرني أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثني هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني صدقة أبو معاوية عن محمّد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك: أنّ فاطمة سلام الله علیها أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الّذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثمّ قرأت عليه قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت واُمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحقّ قرابته، وأنا أقرأ من كتاب الله الّذی تقرءين منه، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملاً ! قالت: أ فلك هو ولأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا حكم الله تعالى، قال: هذا حكم الله! فإن كان رسول الله عهد إليك في هذا عهداً

ص: 36

أو أوجبه لكم حقاً صدقتك وسلمته كلّه إليك وإلى أهلك، قالت: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يعهد إليّ في ذلك بشيء إلّا أنّي سمعته يقول لمّا أنزلت هذه الآية: أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى، قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كلّه كاملاً، ولكن لكم الغنى الّذي يغنيكم ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر، فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر، فعجبت فاطمة سلام الله علیها من ذلك وتظنت أنّهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه، قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عمير قال: حدثنا الوليد عن ابن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى، قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا أحمد بن معاوية عن هيثم عن جويبر عن أبي الضحاك عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب علیه السلام أنّ أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع(1).

ثمّ قال بعد ذكر كلمات في هذا الموضوع:

واعلم أنّا إنّما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال الحديث وثقاتهم وما أودعه أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه وهو من الثقات الأمناء

ص: 37

عند أصحاب الحديث ...، وقال لي علوي في الحلّة(1) يعرف بعليّ بنمهنإ ذكي ذو فضائل: ما تظن قصد أبي بكر وعمر بمنع فاطمة فدك؟ قلت: ما قصدا؟ قال: أرادا ألّا يظهرا لعليّ وقد اغتصباه الخلافة رقة ولينا وخذلانا، ولا يرى عندهما خوراً فأتبعا القرح بالقرح، وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعليّ بن تقي من بلدة النيل(2): وهل كانت فدك إلّا نخلاً يسيراً وعقاراً ليس بذلك الخطير؟! فقال لی: ليس الأمر كذلك، بل كانت جليلة جداً وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل، وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلّا ألّا يتقوّى عليّ بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة، ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإنّ الفقير الّذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرئاسة، فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء وهو داء لا دواء له، وما أكثر ما تزول الأخلاق والشيم، فأمّا العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها(3).

والناظر المنصف إذا راجع الأخبار وتاريخ صدر الإسلام يری إنّ أوّل بليّة حدثت بعد رحيل النّبيّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم بقليل هي مسألة غصب الخلافة وإحراق بيت فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4)، ثمّ يليها في الفجيعة منع فاطمة سلام الله علیها عن أمر فدك

ص: 38

وأهل البيت علیهم السلام عن الخمس، مصائب الّتي كان أمر جميعها بيد هذين الرجلين!

ثانيها: قد يقال بتحليل الخمس في زمن الغيبة ووجوبه في زمن الحضور، وهو القول الّذي نسبه في «الجواهر»(1) إلی بعض حواشي «القواعد».

والظاهر أنّه قبل أن يكون قولاً للعلّامة الحلي رحمه الله (م 726 ه-) في «القواعد» أو لبعض حواشيه هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله (م 460 ه-) في كتابي «النهاية» و«المبسوط» ولبعض معاصريه، فإنّه بعد ما صرّح بالمنع من التصرف في حصته علیه السلام بغير إذنه حال الحضور قال:

فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال(2).

وكيف كان الظاهر أنّهم استدلّوا علی مذهبهم بما وردت من الأخبار الكثيرة الّتي دلّت علی تحليل الخمس للشيعة مطلقاً، أو في خصوص المناكح والمساكن، أو مع تعذّر إيصاله إليه، أو عند إعواز و فقر مكلَّفه(3). منها صحيحة الفضلاء (الفضلاء الثلاثة) أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر علیه السلام قال: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ علیه السلام: هَلَكَ النَّاسُ في

ص: 39

بُطُونِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وَإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَآبَاءَهُمْ في حِلٍّ»(1).وصحيحة عليّ بن مهزيار قال: قَرَأْتُ في كِتَابٍ لِأبي جعفر علیه السلام مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ في حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «مَنْ أَعْوَزَهُ شيء مِنْ حَقِّي فَهُوَ في حِلٍّ»(2). وموثقة يونس بن يعقوب قال: كُنْتُ عِنْدَ أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ في أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَالْأَمْوَالُ وَتِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ، وَأَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»(3).

والجواب عنه أنّها مختلفة دلالة ولساناً يجب تقييد مطلقاتها بمقيّداتها - نبحث عنها إن شاء الله مفصّلاً في مسألة: «حكم الخمس في زمن الغيبة بالنسبة إلی سهم الإمام علیه السلام وسهم السادة»(4) - لم يختر القول بالتحليل المطلق إجمالاً إلّا قليل من الأصحاب، فهو شاذّ عندهم لا يمكن الركون إليه مع إعراض كثيرهم عنه، هذا مع أنّ غيبة الحجّة علیه السلام الّتي يمكن دوامها آلاف سنة

ص: 40

وإن كانت مصيبة عظمی علی المسلمين لكنّها لا توجب تعطيل أحكام الإسلام حينئذٍ، وبعد ما كانت مصارف الخمس باقية علی ما هي عليها حال الحضور فعلیالفقهاء الّذين هم نوّابه ووكلائه علی العموم في هذا الزمان القيام بأخذه وصرفه في مصارفه، وكيف يمكن بقاء المصارف بحالها وإباحة جميعه للشيعة؟! وقد أمر بإيصاله إلی الوكلاء في صحيحة عليّ بن مهزيار المتقدمة: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ في كُلِّ عَامٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ)، فَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ، وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا، وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الّتي لَهَا خَطَرٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا ابْنٍ، وَمِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ، وَمِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ، وَمَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شيء مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِی، وَمَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»، الحديث(1). إذ لا فرق ظاهراً في لزوم الإيصال إلی الوكلاء بين حالتي الحضور والغيبة.

أضف إلی ذلك كلّه أنّ القول بالتحليل المطلق يلازم تقييد آية الخمس والأخبار المطلقة الآمرة به بخصوص زمن الحضور ما لم يعهد في غيره من

ص: 41

الواجبات إلّا الجهاد الابتدائي علی القول بكونه من خصائص النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وأئمة الطاهرين:(1).

وثالثها: وإن كان محلّ طرحه هو باب الزكاة، أنّه قد استشكل بعض المعاصرين علی كون متعلّق الزكاة هو خصوص الأصناف التسعة المذكورة في

ص: 42

باب الزكاة، ولم تكن كمتعلّق الخمس تمام أموال النّاس بما هذا كلامه مع تصرف منّا في بيانه:

إنّه كيف يمكن جعل الزكاة الّتي وضعها الشارع علی تسعة أصناف لجميع المصارف الثمانية الّتي منها فقراء غير الهاشميين، وجعل خمس جميع أموال النّاس للإمام وفقراء الهاشميين بحيث يكون نصفه بحسب الجعل لهم، مضافاً إلى شركتهم في زكاة الهاشميين وفيما صرف من الزكاة في سبيل اللّه؟! فهلّا يكون هذا النحو من الجعل ظلماً وزوراً مع كون فقراء الهاشميين أقلّ من جميع الفقراء بمراتب؟ فتدبر، ولو أبيت ما ذكرنا فالأحوط القول بثبوت الزكاة في جميع الأوراق الماليّة الحالّة محلّ النقدين(1).

يلاحظ عليه أوّلاً: - بعد تسليم وضع الزكاة علی الأصناف التسعة وجعل الخمس علی جميع أرباح المكاسب، وأقليّة عدد الهاشميين بالنّسبة إلی غيرهم ومشاركتهم مع ذلك في زكاة الهاشميين وما اختص لهم أيضاً من الزكاة في سبيل الله - بالفرق بين باب الزكاة وباب الخمس بأنّ الزكاة علی فرض بقاء نصاب متعلّقها تكرّرت في كلّ عام بخلاف الخمس، حيث إنّه إذا تعلّق الخمس بعين وأدّاه المكلّف فلا يتكرّر أصلاً بمضيّ السنين والأعوام، بل يجب فيما زادت ونمت منها.

وثانياً: أنّ جعل الشارع الخمس إكراماً لمحمّد صلی الله علیه و آله و سلم ولذي القربی وفقراء الهاشميين عوضاً عن الزكاة ليس معناه أنّ السهم السادات منه يؤتی إليهم علی

ص: 43

أيّ حال، بل الحاكم كما تقدّمت الإشارة إليه مأمور بأنّه إن فضل عنهم شيء منه يأخذه ويصرفه في وجوه تقوية الدّين والمسلمين، وإن نقص عنهم يستغنئهم من نفسه، بمعنی أنّهم إن كانوا من الفقراء والمحاويج لا يحتاجون إلی بيت المال لما خصّ لهم الشارع سهماً من الخمس، بل هم الّذين يساعدون بيت المال وسائر الفقراء إن فضل من سهامهم شيء.

وثالثاً: إذا نقص سهم سبيل الله من الزكاة وكذا السهم الإمام من الخمس عن مصالح الإسلام والمسلمين ودار الأمر بين الفساد والخلل فيها وبين صرف السهم السادات فيها فبمقتضی قاعدة دوران الأمر بين الأهمّ والمهمّ علی الحاكم أن يأخذ من سهمهم أيضاً ويصرفه فيها.

ورابعاً: أنّ جعل الشارع الزكاة وكذا السهم السادات للفقراء من الهاشميين وغيرهم ليس إلّا لأجل الإحسان والإنعام علی عباده، لا لاستحقاقهم ذلك حتّی ينسب إليه الظلم والجور لو جعل لطائفة منهم زيادة لانتسابهم إلی نبيه علیه السلام الّذی لولاه لما خلق الأفلاك(1)!

وخامساً: وهو المهمّ في القام أنّه قد وردت في باب الزكاة روايات مستفيضة بل متواترة فيها صحاح وغير صحاح قد دلّت بالصّراحة علی انحصار الزكاة في الأصناف التسعة وعدم وجوبها في غيرها من الحبوب والثمار(2).

ص: 44

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) في شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم مُنَادِيَهُ فَنَادَى في النَّاسِ: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ، فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» الحديث(1).

وخبر محمّد بن الطّيّار قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: «فِی تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَعَفَا رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: الْأَرُزُّ، قَالَ: نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ، فَقُلْتُ: أَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَزَبَرَنِي، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ لَكَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، وَتَقُولُ لِی: إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاة؟!»(2).

والّذی يخطر ببالي أنّ مراد المستشكل من أنّه لو كان متعلّق الزكاة الأصناف التسعة فهو حكم علی خلاف العدل، ليس هو نسبة الظلم والجور إلی الله عزّ وجلّ، تعالی الله عنه علواً كبيراً، بل إنّه كان بسدد بيان عموميّة متعلّقات الزكاة كالخمس وأنّ القول بالتخصيص يلازم الحكم الجوري الّذی لم يقل به أحد من

ص: 45

الموحّدين، فكيف بصاحب الشريعة! وعلی أيّ حالٍ لا يليق مثل هذا التعبير من مسلم فضلاً عن فقيه، زائداً علی كونه إجتهاداً في مقابل النصّ!

نبحث في هذا المجال إن شاءالله تعالی بالتفصيل عن أحكام الخُمس والأنفال علی ضوء هذه النواحی الثلاثة: (آثار الخمس من ناحية باذله، ومصارفه في المجمع، وكونه عوناً للحاكم الإسلامی علی إقامة الدّين والدّنيا) وبصورة الفقه المقارن الّذي كان مبتكره الشيخ الطوسي رحمه الله علی حسب مباني الاستدلاليّة في الفقه الإماميّة، علی مدار ما طرحه السيّد محمّد كاظم الطباطبائي رحمه الله في «العروة» مع بعض إضافات وزيادات الّتي لزم البحث عنها، وقبل الشروع فيه نذكر بعض ما فيه إشارة إلی حكمة تشريعه، فنقول وعليه التكلان:

ص: 46

أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الّذي جعل الخُمس عوناً علی الدّين والمحاويج من ذريّة

نبيه علیه السلام، وبذله مفتاحاً لرزق المؤمنين، وتمحيصاً لذنوبهم،

وذخراً ليوم فاقتهم، وأمارة للوفاء بما أقرّوا وعهدوا لربّهم،

ووسيلة لجلب دعاء نبيّهم سيّد الأنبياء والمرسلين

وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين(1)

ص: 47

ذَلِكَ عَلَى الشُّكْرِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَا خَوَّلَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ، وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالْخَوْفِ مِنْ أَنْ يَصِيرُوا مِثْلَهُمْ»(1).

وروی الكليني في «الكافي» وكذا الشيخ في «التهذيبين» عن محمّد بن زيد الطّبريّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أبي الْحَسَنِ الرِّضا علیه السلام يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ في الْخُمُسِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَعَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ، لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ، إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَعَلَى عِيَالاتِنَا وَعَلَى مَوَالِينَا، وَمَا نَبْذُلُهُ وَنَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ، فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا، وَلَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، وَمَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، وَالسَّلَامُ»(2).

وكذا موثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: «إِنِّی لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً مَا اُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا»(3).

ص: 49

فتحصّل ممّا بيّناه من الكتاب والأخبار الّتي قد ظفرنا بها في هذا المجال أنّ في أداء الخُمس والزكاة عشرة آثار هي عبارة عن:

الف: تحليل الأموال، لقوله علیه السلام: «لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ».

ب: تحصين أموال أربابها، لقوله علیه السلام: «أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ ...، تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ».

ج: العون علی إقامة الدّين، لقوله علیه السلام: «إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا».

د: كفاية الفقراء والمساكين، لقوله علیه السلام: «أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ ...، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَالْبَلْوَى، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ)»، وقوله علیه السلام: «إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا ...، عَلَى عِيَالاتِنَا وَعَلَى مَوَالِينَا».

ه- : كونه موجباً لجلب دعاء الأئمة الطاهرين علیهم السلام ، لقوله تعالی: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)، وقوله علیه السلام: «وَلَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ».

و: كونه مفتاحاً لرزق المعطي، لقوله علیه السلام: «فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ»، وقوله علیه السلام: «وَالطَّمَعِ في الزِّيَادَةِ».

ز: تخليص النفوس وتزكيتها عن الذنوب والمعاصي، لقوله تعالی: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)، ولقوله علیه السلام: «وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ»، وقوله علیه السلام: «مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا».

ح: كان ذخراً ليوم الفاقة في القيامة لقوله علیه السلام: «وَمَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ».

ص: 50

ط:كونه دليلاً علی صدق إيمان باذله وما يدعيه بلسانه، لقوله علیه السلام: «وَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ».ی: كونه موجباً لشكر ما أعطاه الله تبارك وتعالی، لقوله علیه السلام: «وَمَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ في ذَلِكَ عَلَى الشُّكْرِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَا خَوَّلَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ، وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالْخَوْفِ مِنْ أَنْ يَصِيرُوا مِثْلَهُمْ».

ثمّ إنّ هنا أحاديث عامّة اُخری أشار فيها إلی بعض من هذه الآثار، منها: مرفوعة سعدان عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ، ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ، وَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً في بَيْتِهِ جَمِيلاً في صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَأَنْ لَا يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ»(1).

وفي كلمات قصار مولانا أميرالمؤمنين علیه السلام: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُقِرُّهَا في أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ»(2).

وما رواه داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً صَيَّرَ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْفَافٍ مِنْهُ أُسْكِنَ الْفِرْدَوْسَ،

ص: 51

وَإِنْ لَمْ يَقْضِهَا أُسْكِنَ نَارَ جَهَنَّمَ وَنَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ صَالِحَ مَا أَعْطَاهُ، وَلَمْ يَنَلْ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(1).وعنه علیه السلام قال: «مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ عَبْدٍ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَضَجَّرَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِسَلْبِ النِّعْمَةِ»(2).

فبعد ما فرغنا من هذه المرحلة فنشرع البحث ونقول:

قال السيّد رحمه الله في «العروة»:

الخمس، وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمّد صلی الله علیه و آله و سلم وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال علیه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم»، وعن الصّادق علیه السلام: «إن الله لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»، وعن أبي جعفر علیه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتی يصل إلينا حقّنا»، وعن أبي عبد اللّه علیه السلام: «لا يعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتی يأذن له أهل الخمس»(3).

ص: 52

«رَبَعْتُ في الجاهلية وخَمَسْتُ في الإِسلام»، يعني قُدْتُ الجيشَ في الحالين لأنّ الأمير في الجاهلية كان يأْخذ الرُّبُع من الغنيمة، وجاءَ الإِسلامُ فجعله الخُمْسَ وجعل له مصارف، فيكون حينئد من قولهمرَبَعْتُ القوم وخَمَسْتُهم مخففاً إِذا أَخذت رُبْع أَموالهم وخُمْسَها، وكذلك إِلى العشرة(1).

هذا تعريفه بحسب «اللغة»، وأمّا تعريفه حسب اصطلاح الفقهاء، فقد عرّفه زين الدّين العاملي المعروف بالشهيد الثاني رحمه الله (م 966 ه-) في «المسالك» بقوله:

الخمس هو حقّ مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة(2).

ف- «الحقّ» بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها، واحترز بالحقّ «المالي» عن غير المالي كالولاية الثابتة للإمام علیه السلام علی رعيّته، وب- «ثبوته لبني هاشم» عن الزكاة وشبهها، وبقوله: «في مال مخصوص» عن ملك الإمام علیه السلام لجميع ما في الأرض(3)، إذ مالكيّة الأشخاص فيما يتملّكون إنّما هي في طول مالكيّته، وبقوله: «بالأصالة» عمّا ثبت لهم بالنذر والوقف.

ص: 54

هذا ولكن يرد عليه أنّ هذا التعريف تعريف لنصف الخمس لا جميعه، لأنّه أوّلاً: سهم اللّه تعالى خارج عنه، وثانياً: أنّ سهم النّبيّ والأئمة علیهم السلام ثابت بمقتضى كونهم ذا ولاية مطلقة إلهيّة لا بما أنّهم من بني هاشم، ولذا يعطى سهم الإمام علیه السلام لغير بني هاشم، فالأولى أن يقال: «هو حقّ مالي يثبّت لله ولرسوله والأئمة الطاهرين علیهم السلام من أهل بيته وبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة».

ثمّ إنّ المراد بالحقّ في المقام لم يكن بما له من المعنی المقابل للحكم حتّی يقال بجواز إسقاطه، بل المراد منه ما يكون أعمّ منه ومن المال، كما يقال: لي حقّ في مال فلان من طريق المشاركة أو المضاربة، ومنه قوله تعالی: (وَالَّذينَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(1).

وقد فسّره الصادق علیه السلام في موثقة سماعة بن مهران حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ في أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَهِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ، وَبِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ في أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ

ص: 55

مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَهُوَ شيء يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ في مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِطَاقَتِهِ وَسَعَةِ مَالِهِ، فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ في كُلِّ يَوْمٍ، وَإِنْ شَاءَ في كُلِّ جُمْعَةٍ، وَإِنْ شَاءَ في كُلِّ شَهْرٍ»، الحديث(1).

ه-) في كتبه الثلاثة: «التذكرة»(1)،

و«التحرير»(2)،

و«المنتهی»(3)،

ومحمّد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل رحمه الله (م 786 ه-) في «غاية المراد»(4)،

و«الدروس»(5)،

و«اللمعة»(6)،

وزين الدّين بن عليّ العاملي المعروف بالشهيد الثاني رحمه الله (م 966 ه-) في «الروضة»(7)،

والمحدث البحراني رحمه الله (م 1186 ه-) في «الحدائق»(8)،

والسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله (م 1337 ه-) هنا، والإمام الراحل رحمه الله (م 1409 ه-) في «التحرير»(9).

قال الشيخ الطوسي رحمه الله (م 460 ق) فيما يجب فيه الخمس، وقد أشار فيه إلی أقوال العامة أيضاً:

المعادن كلّها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، ونحوها ممّا ينطبع وممّا لا ينطبع،كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره.

ص: 57

وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلّا الذهب والفضة فإنّ فيهما الزكاة، وما عداهما ليس فيه شيء انطبع أو لم ينطبع، وقال أبو حنيفة: كلّما ينطبع مثل الحديد، والرصاص، والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت والزمرد والفيروزج فلا زكاة فيه لأنّه حجارة. وقال أبو حنيفة ومحمّد: في الزيبق الخمس، وقال أبو يوسف: لا شيء فيه. ورواه عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: هو كالرصاص، فقال: فيه الخمس. وقال أبو يوسف وسألته عن الزيبق بعد ذلك، فقال: إنّه يخالف الرصاص فلم أر فيه شيئاً، فروايته عن أبي حنيفة ومذهبه الّذي مات عليه أنّه يخمس.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ)، وهذه الأشياء كلّها ممّا غنمه الإنسان، وأيضاً الأخبار الّتي وردت عنهم علیهم السلام في أنّ الأرض خمسها لنا، وأنّ لنا خمس الأشياء حتی أرباح التجارات، تتناول ذلك، وروي عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «في الركاز الخمس»، والمعدن ركاز، وقال أيضاً: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنّه إذا أخرج الخمس عمّا ذكرناه كانت ذمّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمّته خلاف(1).

ص: 58

وقال المحقق الطباطبائي رحمه الله في «الرياض» (م 1231 ه-):

وهو (الخمس) حقّ مالي يثبت لبني هاشم عوض الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ)، وأمّا السنّة فهي متواترة، وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتّفاقهم على أنّه يجب في غنائم دار الحرب والكنز لصريح الآية والسنة المتواترة في الأوّل، بناءً على أنّ الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعاً، عرفاً ولغةً، ويقتضي إرادته سوق الآية جدّاً(1).

وقال السيّد البروجردي رحمه الله (م 1380 ه-):

الخمس وهو ممّا أجمع على ثبوته في الجملة جميع فرق المسلمين وإن كثر الاختلاف بينهم من جهة أحكامه بعد الاتفاق على أصل ثبوته(2).

وقال الشيخ جعفر الكاشف الغطاء رحمه الله (م 1228 ه-):

الخمس وهو واجب في الجملة، بالضرورة من الدّين على نحو وجوب الزكاة، والحكم في تركه مثله في تركها(3).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله (م 1413 ه-):

لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة

ص: 59

القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف(1).

و حكی الطبري (م 310 ه-) في تفسيره «جامع البيان»:

حدّثنا عمران بن موسى، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا أبان، عن الحسن، قال: أوصى أبو بكر رضی الله عنه بالخمس من ماله، وقال: «ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟»(2).

قد عرفت من مطاوي كلمات الفريقين اتفاقهم علی وجوب الخمس إجمالا ً، بل كونه ضرورياً عند الإماميّة، وأمّا دليله من الكتاب، فقد قال الله تبارك وتعالی: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شيء قَديرٌ)(3).

وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم الّتي تكفّلت لحكم الخمس وبيان مصرفه ومتعلّقه، فرض الله تعالی فيها الخمس علی عباده فيما يغتنموا من الفوائد إجمالاً، وذكر نفسه ورسوله وذا القربی من أهل بيته علیهم السلام في إعداد من لهم الخمس، مع أنّه لمّا جائت قصّة الصدقة والزكاة نزّه نفسه ورسوله وأهل بيته علیهم السلام عنها وقال: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ

ص: 60

قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(1)، لكونها من أوساخ أيدي النّاس فلا تحلّ لهم ذلك، لأنّهم مطهّرون من كلّ دنس ووسخ، زائداً علی أنّه جعل الاعتقاد بالخمس شرط الإيمان بالله وبما أنزله علی رسوله، وتأكيده ب- «أنّ»، واسميّة الجملة، وتقديم الجار والمجرور حيث قال: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ) الآية، ولم يقل فأنّ خمسه لله، ومع أنّه فرّق بين الزكاة والخمس، ففي الزكاة أمر نبيّه بأخذها من المكلّفين حيث قال سبحانه: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ)(2)، وفي المقام أمرهم بدفعه إلی أربابه فخاطبهم بقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).

ثمّ الغنيمة في أصل اللغة وموارد استعمالها في الكتاب والأخبار وكذا في مصطلح فقهائنا الإمامية هي مطلق الفائدة المكتسبة أو الإعطائية، دنيوياً كانت أو اُخروياً، كما استعملها الله عزّ وجلّ في قوله تعالى: (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِماتَعْمَلُونَ

خَبيراً)(3)، حيث إنّ المراد منها عند الله في الآية الكريمة هو الثواب الإعطائي الاُخروي، ومن هذا الباب ما رواه محمّد بن الحسين الرّضي في «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين علیه السلام أنّه قال: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الْأَكْيَاسِ

ص: 61

عِنْدَ تَفْرِيطِ الْعَجَزَةِ»(1)، وما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه رحمه الله مرفوعاً عن أبي عبداللّه علیه السلام أنّه قال: «الصَّوْمُ في الشِّتَاءِ هُوَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ»(2)، وبهذا المضمون ما روي عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «الصَّوْمُ في الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْمُبَارَكَةُ»(3)، إلى غير ذلك من الأخبار والأحاديث.

ثمّ اُطلق بما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة، واستعمالها في الغنيمة الحربية ليس إلّا من أجل أنّها من إحدى مصاديق ذلك المعنى الكلّي بعد ما اطّرد استعمالها في المعنى العام منها، وقد ثبت في محلّه أنّ الاطّراد وكثرة استعمال لفظ في معنى دليل على كونه حقيقة فيه، ففي المقام وإن نزلت آية الخمس (الغنيمة) في ضمن آيات الجهاد إلّا أنّ الحكم فيها عام يعمّ غيرها، كالمعادن والكنوز وما فضل عن مؤونة السنة من أرباح التجارات والمكاسبوغيرها، كما أنّه لو نزلت آية الأنفال في بعض الغزوات الّتي أخذت الغنائم فيها بغير حرب لا يمنع ذلك عن شمولها لأراضي الموات وشبهها.

قال أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا (م 359ه-):

«غنم» الغين والنون والميم أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلّ على إفادة شيء لم يملك من قبل، ثمّ يختصّ به ما أخذ من مال المشركين بقهرٍ وغلبة، قال

ص: 62

الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، الآية(1).

وقال الراغب (م 325ه-):

الغنم معروف، قال تعالى: (وَمِنَ

الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) [الأنعام / 146]. والغنم: إصابته والظفر به، ثمّ استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم، قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء)، [الأنفال/ 41]، (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) [الأنفال/ 69]، والمغنم: ما يُغنَم وجمعه مغانم، قال: (فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ)

[النساء / 94](2).

وقال الفيروز آبادي (م 817 ه-):

[غنم] الغنم محركة الشاة، لا واحد لها من لفظها، الواحدة: شاة وهو اسم مؤنّث للجنس، يقع على الذكور والإناث، وعليها جميعها - ج: أغنام وغنوم وأغانم، وقالوا غنمان في التثنية على إرادة قطيعين - وغنم مُغنمة كمكرمة ومعظّمة: كثيرة والمَغنم والغَنيم والغَنيمة والغُنم بالضمّ:الفَيء، غَنِم بالكسر، غُنماً بالضمّ وبالفتح وبالتّحريك، وغنيمة وغُنماناً، بالضَمّ، والفوز بالشيء بلا مشقّة...(3).

وقال الطريحي (م 1087 ه-):

ص: 63

الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وإليه ذهب الإمامية، وهو مروي عن أئمة الهدى علیهم السلام كذا قيل، وقيل: هما بمعنى واحد، ثمّ اعلم أنّ الفيء للإمام خاصّة، والغنيمة يخرج منها الخمس، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر. هذا، وقد عمّم فقهاء الإماميّة مسألة الخمس، وذكروا أنّ جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائداً عن مؤونة السنة، والمعادن، والكنوز، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز عند المالك ولا يعرف قدر الحرام، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم، وما يغنم من دار الحرب، جميعه يخرج منه الخمس(1).

وقال المصطفوي رحمه الله (م 1426 ه-):

والتحقيق: أنّ الأصل الواحد في المادة (غنم): هو تناول مال لم يكن مالكاً له من قبل ربحاً أو بالأصالة ومن غير معامل، ومن مصاديقه: الغنيمة المأخوذة من العدوّ بالحرب، وما يتحصّل بالتجارة، وأمّا الغَنم: فتطلق على الشاة في قبال البقر والإبل، فإنّه لا يراد من الغَنم إلّا جهة كونها نعمة صرفه وهو الّذي ينال ويتصرّف بهذا المقصود، وليس فيهاجهة اُخرى من كونها حمولة أو مركوبة أو عاملة أو غيرها، فكأنّها غنيمة خالصة وفائدة رابحة ونتيجة مقصودة من التكسب والتجارة، والغُنم أعمّ من أن يكون مادياً أو معنوياً ...، (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ

ص: 64

لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) يراد مطلق ما يتناول غُنماً من أيّ شيء وبأيّ طريق كان، غنيمة في حرب أو ربحاً في تجارة أو اُجرة من عمل(1).

وإلى ذلك أشار الشيخ المفيد رحمه الله (م413 ه-) حيث قال:

والغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والثياب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكلّ ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد(2).

وقريب منه الشيخ الطوسي (385 - 460 ه-) حيث قال:

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان، والغنائم كلّ ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الّذين أمر الله تعالى بقتالهم، من الأموال والسلاح والكراع(3) والثياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه، ويجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان منأرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونته ومؤونة عياله، ويجب الخمس أيضاً في جميع المعادن من الذهب والفضة والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم

ص: 65

المعدن على اختلافها، ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة علی من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص(1).

وقال في «الخلاف»:

كلّ ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين يسمّى غنيمة بلا خلاف، وعندنا أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضاً فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) عام في جميع ذلك، فمن خصّصه فعليه الدلالة(2).

وقال أمين الإسلام الطبرسي رحمه الله (م 548 ه-):

وقال أصحابنا أنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغُنم والغنيمة(3).

وقال العلّامة الطباطبائي رحمه الله (م 1403 ه-) في تفسيره:

الغُنم والغَنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب(4).

ص: 66

أما الفقهاء العامّة كما أشار إليه الشيخ آنفاً نقلوها عن معناها اللغوي إلى غنائم دار الحرب أو خصّوها به، قال الرازي (م 606 ه-) في تفسيره:

الغُنم: الفوز بالشيء يقال: غنم يغنم غنماً فهو غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب(1).

ثمّ على فرض تسليم أنّ المراد بالغنيمة في الآية المباركة هو خصوص غنائم دار الحرب فنتمسك في وجوب غيرها من أقسام ما يجب فيه الخمس بما ورد من الأخبار في المقام، فوجوب الخمس في الغنائم ثابت بالكتاب وفي غيرها بالسنة، وكم له من نظير كإثبات وجوب الركوع والسجود في الصلاة بالكتاب(2)، ووجوب القراءة بالسنّة(3).

هذا دليل المسألة من الكتاب والإجماع، وأمّا دليلة من الأخبار والأحاديث فهي كثيرة متواترة جداً، بعضها تدلّ علی ما يجب فيه الخمس، والاُخری ما دلّت علی كيفيّة تقسيمه، والقدر الجامع بينهما هو وجوب الخمس إجمالاً من بابإحدی الفرائض المسلّمة، بل من الضروريّات عند الإماميّة، وثالثة ما سيأتي من العمومات المتظافرة دلّت علی أنّ الدّنيا بأسرها للنّبيّ والأئمة الطاهرين علیهم السلام ،

ص: 67

وقد عنونها الكليني رحمه الله في «الكافي» الشريف تحت عنوان «بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلإمام علیه السلام » المستفاد منها أنّه لا يجوز لأحد التكسب بها بغير إذنهم علیهم السلام ، والمأذون منه بدليل الاوليين هو التكسب منها بشرط إخراج خمسه، نشير فيما يلي إلی بعض من كلّ منها.

فمن الاوليين:

صحيحة سماعة قال: سألت أبا الحسن موسی بن جعفر الكاظم علیه السلام عن الخمس؟ فقال: «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»(1).

وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ؟ قَالَ: «مَنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَنَحْنُ الْيَتِيمُ»(2).

وموثقة أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام في حديث قال: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حتی يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»(3).

وموثقة اُخری عنه عن أبي جعفر علیه السلام قال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ»(4).وخبر الرّيّان بن الصّلت قال: كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري علیه السلام: مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ في غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ في قَطِيعَةٍ لِي،

ص: 68

وفي ثَمَنِ سَمَكٍ وَبَرْدِيٍّ وَقَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ؟ فَكَتَبَ: «يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»(1).

وخبر يزيد قال: كَتَبْتُ: جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِی مَا الْفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ

أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَلَا صَوْمَ؟ فَكَتَبَ: «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ في تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»(2).

وخبر عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ سلام الله علیها وَلِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاؤوا، وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، حتی الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَالِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شيء عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا، إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا»(3).

وما رواه العياشي في تفسيره مرفوعاً عن إسحاق بن عمّار قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حتی يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ»(4).

ص: 69

وما رواه محمّد بن الحسن الصّفّار في «بصائر الدّرجات» عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر علیه السلام قال: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، وَمَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَأَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ»(1).

وما رواه ابن بابويه في «الخصال» بإسناده عن عيسی بن عبدالله العلوي عن أبيه عبدالله بن محمد بن عمر الأطرف عن جدّه محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب قَالَ: وَقَالَ الصّادق علیه السلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَالْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَالْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ»(2).

وموثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: «إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا»(3).

ومرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما صلی الله علیه و آله و سلم في قول اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، قال: «خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ، وَخُمُسُ

ص: 70

الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ، وَخُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَالْإِمَامِ، وَالْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ، وَالْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ، وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»(1).

وروی الطبري في تفسيره: حدّثنا عمران بن موسى، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا أبان، عن الحسن، قال: أوصى أبو بكر رضی الله عنه بالخمس من ماله وقال: «ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟»(2).

وأمّا ما دلّت من الأخبار المتظافرة علی أنّ الدّنيا بأسرها للنّبيّ والأئمة الطاهرين علیهم السلام فمنها:

صحيحة محمّد بن الريّان قال: كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَريِّ علیه السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ رُويیَ لَنَا أَن لَيْسَ لِرَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْخُمُسُ؟ فَجَاءَ الْجَوَابُ: «إِنَّ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم»(3).ومرسلة أحمد بن محمّد بن عبد اللّه عمّن رواه قال: «الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَلَنَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شيء مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ»(4).

ومرفوعة جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآدَمَ علیه السلام فَلِرَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم، وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام »(5).

ص: 71

وهنا روايات النّبويّ صلی الله علیه و آله و سلم اُخری من طرق العامّة، منها: ما رواها علاء الدّين عليّ المتقي (م 975 ه-) عن طريق عبادة بن الصامت: «يَأيُّهَا النَّاسُ لا يَحِلُّ لِی مِمَّا أفَاءَ(1) اللهُ عَلَيْكُم إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ عَلَيْكُم فَأدّوُا الخَيّاطَ والمَخِيطَ»

الخبر(2).

إلی غير ذلك من الأخبار والأحاديث، وهي كما تری فيها صحاح وغير صحاح، وحيث كانت كثيرة متواترة نستغني عن البحث حول أسانيدها، وننجبر ضعف ضعافها بالشهرة والإجماع المنقول بل المحقّق.

ثمّ إنّ هنا بعض الآيات والأخبار يستفاد منها كون الخمس والزكاة وكذا غيرهما من الواجبات كالصوم والصلاة والحجّ لم تكن من مخترعات الإسلام،بل هي واجبات في الشرائع قبل الإسلام وإن اختلفن في الكميّات أو الكيفيات، منها قوله تعالی ناقلاً فيه قصّة عيسی علیه السلام: (وَجَعَلَني مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(3)، وقوله تعالی حكاية عن إسماعيل علیه السلام:(وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا)(4)، وقوله تعالی في وجوب الصيام:(يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ص: 72

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(1)، وما رواه الحسن الطّبرسيّ صحيحاً في «مكارم الأخلاق» عن الصّادق علیه السلام قال: «كَانَ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ علیه السلام التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ، (إِلَى أَنْ قَالَ:) وَزَادَهُ في الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانَ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَأَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَالْحَجِّ وَالْمَنَاسِكِ فَهَذِهِ كُلُّهَا شَرِيعَتُهُ»(2)، وفي خصوص المقام ما روی السّكوني عن أبي عبد اللّه علیه السلام وفيها: «وَأَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْخُمُسَ إِبْرَاهِيمُ»(3).

وما روی حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصّادق عن آباِه علیهم السلام في وصيّة النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم لعليّ علیه السلام قال: «يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ في الْإِسْلَامِ، (إِلَى أَنْ قَالَ:) وَوَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُالْخُمُسَ

وَتَصَدَّقَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، الآيَةَ»(4).

فبعد ما فرغنا عن أدلّة وجوب الخمس من الكتاب والأخبار والإجماع، نبحث في ضمن فصول عمّا يجب فيه الخمس، وعن مستحقّيه، وعن كيفيّة قسمته بينهم، وفي الختام عن مسألة الأنفال وهي إجمالاً الأموال الّتي يختصّ بها الرسول صلی الله علیه و آله و سلم في حياته وأيّام زعامته الإلهيّة على اُمته، ثمّ يختصّ بها خليفته

ص: 73

الإمام المعصوم علیه السلام القائم مقامه من بعد استشهاده وارتحاله إلی الملاء الأعلی، واختصاص هذه الأموال بهما من شؤون منصبهما الإلهي المجعول لهما من الله سبحانه، وزعامتهما الكبرى للمسلمين، ولذلك فهي لا تنتقل إلى ورثتهما بعد موتهما، بل تنتقل بعد الرّسول إلى الإمام عليّ بن أبي طالب علیه السلام، ثمّ تنتقل منه إلى الإمام بعد الإمام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنقول:

ص: 74

ص: 76

قال السيّد رحمه الله في «العروة»:

فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء: الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام علیه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها، بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه السلام، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له علیه السلام، وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام علیه السلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام علیه السلام، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام، ومن الغنائم الّتي يجب فيها الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السرية، بخلاف سائر أفراد الجزية، ومنها أيضاً ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً، من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد(1).

ص: 77

قد مرّ أنّ العامّة لم يقولوا بوجوب الخمس إلّا في غنائم دار الحرب والكنوز والمعادن إجمالاً، واستدلّوا عليه بالآية الغنيمة، وهي وإن كانت واردة في خصوص غزوة بدر(1)

لكنّهم تعدّوا منه إلى مطلق الحروب، وإنّما لم يثبتوه في غيره لعدم قيام دليل عندهم عليه، وأمّا الإماميّة فحيث يقتفي في عدد ما يجب فيه الخمس الأخبار الواردة عن أئمتهم: وهي بحسب الاستقراء ظاهراً(2) تدلّ علی وجوبه في سبعة أشياء الّتي هي إجمالاً عبارة عن: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، والمعادن، والكنوز، والغوص، والمال الحلال المخلوط بالحرام إذا جهل صاحبه ومقداره، والأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم، وما يفضل من مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات.

ص: 78

و هو (خمس) واجب في غنائم دار الحرب حواها العسكر أو لا، إذا لم يكن مغصوباً وهذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين، والأصل فيه الآية الشّريفة والأخبار المستفيضة(1).

وقال النراقي رحمه الله (م 1245 ه-) في «مستنده»:

ووجوب الخمس فيها (غنائم دار الحرب) في الجملة إجماعی بين المسلمين، ونقل الإجماع عليه مستفيض(2).

وقال الملا حبيب الله الكاشاني رحمه الله (م 1340 ه-) في شرحه علی «المختصر»:

واعلم أنّ الخمس هو يجب في سبعة: الأوّل: غنائم دار الحرب اتفاقاً من العلماء كلّهم موافقهم ومخالفهم وإن وقع الخلاف في غيرها(3).

وقال الإمام الراحل قدس سره (م 1409 ه-):

الأوّل (ممّا يجب فيه الخمس) ما يغتنم قهراً بل سرقة وغيلة - إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الّذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبيّ نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ، وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان

ص: 80

للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ، وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه(1).

وقال القرطبي من العلماء العامّة (م 595 ه-):

واتّفق المسلمون على أنّ الغنيمة الّتي تؤخذ قهراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أنّ خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للّذين غنموها لقوله تعالی: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية(2).

قد عرفت وجه الاستدلال بها علی وجوب الخمس فيما يغتنموا المؤمنون من الفوائد، وأنّ العامّة خصّوها بغنائم دار الحرب، فهي لا أقلّ مجمع عليها عند المسلمين من العامّة والخاصّة قاطبة علی ما نحن بصدده من دون خلاف بينهم.

أمّا الاستدلال عليها بالأخبار فهي متظافرة بل متواترة، منها: صحيحة الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا في الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»(1).

وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه علیه السلام في الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ في أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً، قَالَ: «يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَيَطِيبُ لَهُ»(2).

وموثقة أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال: «كُلُّ شيء قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حتی يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»(3).

وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه علیه السلام في الْغَنِيمَةِ، قَالَ: «يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ»(4).

ص: 82

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ»، الحديث(1).

وما رواه الصدوق رحمه الله في «المقنع» قال: روى محمّد بن أبي عمير: «أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ»، ونسي ابن أبي عمير الخامسة(2).

ومرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعري قال: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الحديث(3).

الظاهر كون الروايتين الأخيرتين واحدة وأنّ ما نسيه ابن أبي عمير هو الملَّاحة بالتشديد، الّتي هي الأرض المملحة ومنبت الملح(4)

فتكون فيالحقيقة نوعاً من المعدن، وكيف كان فالرّوايات كما تری بين ما دلّت علی انحصار الخمس في خصوص الغنائم، وبين ما دلّت علی وجوبه في خمسة

ص: 83

أشياء أو أربعة أشياء بناءً علی حمل الملّاحة علی المعادن، أمّا الاُولی: فيمكن حملها بقرينة أخبار الّتي دلّت علی وجوبه في سائر الأصناف علی انحصار الخمس الواجب بالكتاب في الغنائم، وأنّ ما سواها واجب بالسنة، أو أن يراد بها بناءً علی الأصل اللغوي مطلق الأصناف والأنواع الّتي يجب فيها الخمس، قد

أشار إلی ذلك غير واحد، منهم الشيخ الحر العاملي رحمه الله حيث قال:

أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم، فإنّ وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف الّتي يجب فيها الخمس، (إلی أن قال:) ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلی الأنواع الّتي لا يجب فيها الخمس(1).

ثمّ قال:

أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني علی دخول الباقي في الغنائم، أو حصرٌ إضافيٌ بالنسبة إلی ما عدا المنصوصات(2).

وهنا روايات النّبويّ صلی الله علیه و آله و سلم اُخری رواها العامّة، منها: ما رواها علاء الدّين علي المتقي الهندي (م 975 ه-) عن طريق عمرو بن عبسة: «لايحلّ لي من غنائمكم مثلُ هذا إلّا الخمس، والخمسُ مردود فيكم»(3)، وما رواه مرسلاً عن طريق رجل

ص: 84

من بلقين: «لله خمس وأربعة أخماس للجيش، قيل: فما أحد أحقّ من أحد؟ قال: ولا السهم تستخرجه من جنبك فلست أحقّ من أخيك المسلم»(1).

وقد رواها الأخيرة بتمامها ابن قدامة في كتابه ما هذا لفظها:

وعن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهو بوادي القری، فقلت له: ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، فقلت: فما أحد أولی به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحقّ به من أخيك المسلم(2).

قال الشيخ رحمه الله (م 460 ه-) في «الخلاف»:

كلّ ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين يسمّی غنيمة بلا خلاف(1).

وقريب منها ما قاله المحقق العاملي رحمه الله (م 1009 ه-) صاحب «المدارك»، فإنّه بعد ما حكی كلام المحقق رحمه الله في «الشرائع»: «غنائم دار الحرب، ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً» قال:

هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين(2).

وحكی محمّد بن جرير الطبري (م 310 ه-) في تفسيره عن ابن وكيع أنّه قال:

حدّثنا ابن وكيع قال: حدّثنا أبي، عن سفيان الثوري قال: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال فيه الخمس، وأربعة أخماسه لمن شهدها، والفي ء: ما صولحوا عليه بغير قتال، وليس فيه خمس هو لمن سمّى الله(3).

وتقدّم كلام القرطبي (م 595 ه-) في المقام حيث قال:

واتّفق المسلمون على أنّ الغنيمة الّتي تؤخذ قهراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أنّ خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للّذين غنموها، لقوله

ص: 86

تعالی: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، الآية(1).

والثانية: أن يكون القتال بإذن الإمام علیه السلام، قال الشيخ رحمه الله في «الخلاف»:

إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام علیه السلام خاصّة وخالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة

وأخبارهم(2).

ثمّ قال في ضمن مسائل كتاب «السير» منه:

إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالاً، فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري، وقال الشافعي: يخمس عليهم، وقال أبو حنيفة لا يخمس، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم(3).

فقوله: «فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم» عبارة اُخری عن كونها للإمام علیه السلام خاصّة أمرها بيده إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه لهم، إلّا أنّه في مقالته الاُولی حكی مخالفة جميع فقهاء العامّة لما ذهب إليه الخاصّة، وأشار في الثانية إلی موافقة الأوزاعي والحسن البصري من العامّة لهم.

وأمّا قول الشافعي: «يخمّس عليهم» يعني أنّ حكمها حكم الغنيمة مع الإذن.

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله (م 726 ه-):

ص: 87

ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة يؤخذ منه الخمس، والباقي للغانمين، وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة عندنا(1).

وقال رحمه الله في باب الأنفال وفيها إشارة إلی أقوال العامّة:

ومنه (الأنفال) كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنّها له خاصّة، لقول الصادق علیه السلام: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»، وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنّه مكروه، لعموم الآية، ولا دلالة فيها، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك، وقال أبو حنيفة: إنّها للغانمين ولا خمس، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فأشبه الاحتطاب(2)، ونمنع المساواة، لأنّه منهي عنه إلّا بإذنه علیه السلام، وعن أحمد روايتان كالقولين، وثالثة كقولنا(3).

وقال المحقق السبزواري رحمه الله (م 1090 ه-):

المشهور أنّ المغنوم بغير إذن الإمام علیه السلام له، ويدلّ عليه مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّٰه علیه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن

ص: 88

الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»، وتوقّف في هذا الحكم المحقّق في النافع بضعف المستند، وفي المسالك: أنّ المستند مقطوعة البزنطي ولم أطّلع عليها، وذكر فيه أيضاً: أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً، فلا يضرّ القطع، وذكر بعضهم أنّ المأخوذ إن كان سرقة وغيلة ونحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام، وكيف ما كان يجوز تملّكه حال الغيبة، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه، لأنّهم: أباحوا ذلك لشيعتهم لتطيّب ولادتهم كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، وكذا يجوز وطء الأمة وشراؤها من السأبي سواء كان السأبي مسلماً أو كافراً، وتعارض ذلك رواية زكريّا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد. لكنّ العمل على المشهور المرتبط بالأخبار(1).

وقال الشيخ يوسف البحرانی رحمه الله (م 1186 ه-) في «الحدائق»:

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنّ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فإن كان بسرقة وغيلة ونحوهما فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام علیه السلام، وعلى كلّ من التقديرين فإنّه يباح تملّكه للشيعة حال الغيبة، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من الهاشميين، لإباحتهم: ذلك للشيعة لتطيّب ولادتهم، وكذا يجوز الشراء من السأبي، وإن كان جائراً ظالماً، بل

ص: 89

الشراء من الكافر اُخته وبنته وزوجته، وكلّ حربي قهر حربياً صحّ الشراء منه.

أقول: والغرض من ذكرهم هذا الكلام في هذا المقام هو أنّه يجوز تملك العبيد والإماء المسببة من دار الحرب، سيّما في زمن الغيبة، سواءٌ سبيت بالقهر والغلبة من سلاطين الجور، أو بسرقة وغيلة، وسواءٌ كان السأبي لها مسلماً أو مخالفاً أو كافراً، وأنّ من قهر من الكفار اُخته أو ابنته أو زوجته أو ابنه فإنّه يتملكهم، ثمّ بعد تملّكهم يجوز الشراء منه، والقاهر والمقهور حربيان، ويدلّ على ذلك الأخبار(1).

وادعی النراقي رحمه الله (م 1245 ه-) صاحب «المستند» الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة في كتب جماعة، وعن الروضة: أنّه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف والسرائر دعوی الإجماع علی أنّ الغنيمة المحوزة في القتال بغير إذن الإمام من الأنفال أمرها بيده(2).

وقال ابن رشد القرطبي الأندلسي (م 595 ه-) الّذي كان شيخ المالكية فيها:

وأجمع جمهور العلماء علی أنّ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام، واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام...، فالجمهور علی أنّ أربعة أخماس الغنيمة للّذين غنموها، خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك، لعموم قوله تعالی: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء) الآية، وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام

ص: 90

فكلّ ما ساق نفل يأخذه الإمام، وقال قوم: بل يأخذه كلّه الغنائم،فالجمهور تمسّكوا بظاهر الآية، وهؤلاء كأنّهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وذلك أنّ جميع السرايا إنّما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام، فكأنّهم رأوا إذن الإمام

شرط في ذلك، وهو ضعيف(1).

ثمّ إنّه قد استدلّ علی الشرط الأوّل - أي اشتراط كون الغنيمة مأخوذة منهم بالمقاتلة وخيل وركاب لا بغيرها من سرقة أو مكر وحيلة، زائداً علی ما مرّ من عدم الخلاف أو الإجماع أو الاتفاق عليه - بأصالة عدم وجوبه في غيرها، وبروايات مستفيضة رواها الفريقين منها:

صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه السلام: السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: «إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»(2).

وسيأتي ما في دلالة ذيل الحديث من الضعف في ضمن الاستدلال علی الشرط الثاني.

ص: 91

وموثقة أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال: «كُلُّ شيء قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حتی يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»(1).

وما رواها أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعري قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الحديث(2).

وما رواها في «دعائم الإسلام» مرفوعاً عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: «الْغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَالْخُمُسُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»، الخبر(3).

وما رواها العياشي في تفسيره مرفوعاً عن ابن الطّيّار عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «يُخْرَجُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ يُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ(4) عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ وَلِيِّهِ»(5).

ص: 92

وما رواها أيضاً في «دعائم الإسلام» مرفوعاً عن جعفر بن محمّد علیه السلام أنّه قال: «مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ، أَوْ قَوْمٌصَالَحُوا، أَوْ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرَابٍ، أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ لِلرَّسُولِ صلی الله علیه و آله و سلم يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ، وَهُوَ بَعْدَهُ لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ: (لِلَّهِ) تَعْظِيماً لَهُ، وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهَا لِلَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَنَا في الْفَيْ ءِ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى، ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ»(1).

وما رواها أيضاً عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: في قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)(2)، قَالَ: «هِیَ كُلُّ قَرْيَةٍ أَوْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ، وَمَا لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»(3).

وما رواها علاء الدّين عليّ المتّقي الهندي (م 975 ه-) عن طريق ابن النجار عن بريدة: «ليس لأعراب المسلمين في الفيء والغنيمة شيء إلّا أن يجاهدوا مع المسلمين»(4).

بتقريب أنّ قوله علیه السلام: «كُلُّ شيء قُوتِلَ عَلَيْهِ» أو «الْمَغْنَمِ الَّذِی يُقَاتَلُ عَلَيْهِ» أو «ثُمَّ يُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، أو قَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ وَلِيِّهِ» كان في مقام الاحتراز عن عدم وجوبه إذا أخذت بغير المقاتلة، مضافاً أنّ قوله علیه السلام: «وَإِنْ لَمْ

ص: 93

یَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ» أو «وَمَا لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ» أو «إلّا أن يجاهدوا مع المسلمين» صريح في المطلوب.هذا مع إمكان دعوی انصراف اصطلاح الغنيمة الواردة في هذا الروايات عمّا يؤخذ عنهم بغير القتال من السرقة والمكر والحيلة، ولا أقلّ من الشك وبطلان التعميم، زائداً علی أنّه حيث كان الشك في أصل التكليف فالأصل البراءة.

نعم لوكانت السرقة والحيلة حين الحرب والمقاتلة علی وجه تعدّ من شؤونه فلا محالة يلحقها حكم الغنائم الحربيّة، لكونهما من توابعه ولوازمه وأنّ المال يؤخد حينئذٍ من الكافر الحربي حين اشتغاله بالحرب، وقد تقدّم الإشارة إليه في كلام الإمام الراحل قدس سره .

وكيف كان فالرّوايات كما تری أكثرها ضعاف، إلّا أنّه ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب بل الفريقين وبالاستفاضة.

إن قلت: الغنائم الّتي لم تكن مأخوذة بالمقاتلة فهي داخلة لا أقلّ تحت عنوان مطلق الفائدة المكتسبة أي الغنيمة بالمعنی الأعمّ، فأيّ فائدة في هذا الاشتراط؟

قلنا: تظهر الثمرة في أنّه علی المعنی الأخصّ تأخذ خُمسها في بدو الأمر، ثمّ يقسم أربعة أقسامها بين المقاتلين من دون اعتبار كونها زائدة عن مؤونة سنتهم أم لا، بخلاف ما إذا كانت بالمعنی الأعمّ، زائداً علی ما قد يقال من اعتبار النصاب في الغنيمة بالمعنی الأخصّ وإن كان ضعيفاً.

واستدلّ علی الشرط الثاني - أي أن يكون القتال بإذن الإمام علیه السلام، فلو لم يكن بإذنه كان كلّه للإمام - زائداً علی الشهرة المدّعی عليه في «الكفاية» و«المستند»، وعلی الإجماع والاتفاق المدعی عليه في «الخلاف» و«التذكرة»

ص: 94

و«السرائر» الّذي تقدّمت الإشارة إليه في نقل كلماتهم، بمرسلة العبّاس الورّاقعن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ، وَإِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ»(1).

دلالتها علی المطلوب صريحة، إلّا أنّ سندها ضعيف بالإرسال والجهل، لوجود الحسن بن أحمد بن يسار، ويعقوب، والعباس الورّاق الّذين وقعوا في طريق الرّواية، ولم يوثّقونهم علماء الرجال(2).

لكن الّذي يسهّل الأمر أنّ الرواية كانت معمولة بها عند المشهور، بل عند الجميع.

وقد يتوهّم للاستدلال لهذا الشرط أيضاً الاستدلال بصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه السلام: السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: «إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»(3)، بناءً علی دلالة صدرها علی اعتبار القيدين: المقاتلة وإذن الإمام، بأنّ لازم من قوله: «مع أمير أمره الإمام» أن تكون المقاتلة بإذنه، وأنّ عدم ذكر الإذن في ذيل الحديث غير ضارّ بعد وضوحه لدی المخاطب وظهور الصدر في المفهوم.

ص: 95

لكن الّذي يوهن الاستدلال بالرواية أنّ ظاهر قوله: «أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ» هو تقسيم الخمس إلی السهمين سهم لله عزّ وجلّ وسهم لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم لا الأسهام الستة، ثمّ من المعلوم أنّ الباقي منها بعد إخراج الخمس الأسهم الأربعة لا الثلاثة! فالرّواية مخالف للكتاب والأخبار والإجماع، ولابدّ من طرحها لذلك.

ثمّ إنّه لا وجه للعمل ببعض الحديث وطرح بعضه الآخر، إذ عمدة دليل علی حجيّة الخبر الواحد علی ما ثبت في محلّه هو بناء العقلاء وسيرتهم(1)، وليس بنائهم في مثل هذا العمل بالبعض والطرح لبعضه لآخر، بل يطرحونه حينئذٍ بتمامه وتوقّفوا عن العمل به كلّاً لسريان الشك إلی باقيه أيضاً.

ص: 96

وكيف كان لعلّ الحكمة في هذا الشرط هي كانت لمجازاة المقاتلين حتّی لا ينورون الحروب المفسدة بغير إذن إمام المسلمين لطمع أخذ الغنائم وفتح الممالك والبلدان وأمثالها.

الغانمين، وبه قال ابن الزبير، وذهب قوم: إلى أنّ الإمام مخيّر فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر ومعاذ والثوري وعبد الله بن المبارك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليها الجزية باسم الخراج، فإن شاء أقرّ أهلها الّذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج اولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرّهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج، وذهب مالك إلى أنّ ذلك يصير وقفاً على المسلمين بنفس الاستغنام، والأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم(1).

ظاهركلام الشيخ رحمه الله إجماع الإماميّة علی تعلّق الخمس بالأرضين كإجماعهم علی كون الباقي لجميع المسلمين ملكاً شبه وقف.

وقال المحقق النراقي رحمه الله :

صريح جماعة عدم الفرق في غنائم دارالحرب بين المنقول وغيره، ويظهر من بعض المتأخّرين التخصيص بالأوّل، لكون الأراضي مال الإمام(2).

وقال المحدث البحراني رحمه الله في «الحدائق»:

قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي والوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة وغيرها فلم أقف فيها على ما يدلّ على دخول

ص: 98

الأرض ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة الّتي يتعلّق بها الخمس، ولم أقف في شيء منها على وجوب إخراج الخمس منها عيناً أو قيمة، حتی الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها فإنّها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل ويحول(1).

ومن المصرّحين من المعاصرين بعدم وجوب الخمس في غير المنقول منها السيّد الخوئي رحمه الله حيث قال في حاشيته علی العروة:

ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع(2)، ثمّ قال في مستنده: عدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول، فإنّ الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، وعليه فتختصّ بما يقسّم بين المقاتلين وهي الغنائم المنقولة، وأمّا الأراضی المحكوم عليها بأنّها ملك لعامّة المسلمين فلا تعدّ غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنّه فرد من آحاد المسلمين فلا تختصّ به، ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتّصف بكونها غنيمة له كما لا يخفی، فالإطلاق إذن ساقط من أصله، ومعه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول، هذا ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه، بدعوى أنّ الآية تعمّ المنقول وغيره وتختصّبالخمس، كما أنّ نصوص الخراج تختصّ بغير المنقول وتعمّ مقدار الخمس وغيره أي تشمل جميع المال فغايته أنّه يتعارض الدليلان

ص: 99

حينئذٍ في مورد الاجتماع أعني الخمس من غير المنقول، فإنّ مقتضى إطلاق الآية وجوبه، ومقتضى تلك النصوص عدمه، فيتساقطان لعدم الترجيح، إذ عموم الكتاب إنّما يتقدّم على عموم السنّة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعيّة كعموم الخبر الواحد، أمّا السنّة القطعيّة كما في المقام فهي تعادل قطعيّة الكتاب، فإذن يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمس، فتكون النتيجة أيضاً هي ما ذكرناه من الاختصاص(1).

وقال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله في «الجواهر» في كتاب الجهاد منه:

قد ذكرنا في كتاب الخمس أنّ السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكّن من شيء منها (ما لا ينقل) ذلك بل النصوص الّتي تعرّضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضاً عن ذلك، بل في بعضها التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين، فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها، أو أنّه مندرج في نصوص التحليل أو غير ذلك، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام علیه السلام، أمّا حال الغيبة ففی الأخبار أنّه لا خمس فيها، ولعلّه يريد ما ذكرنا من النصوص، ولكن مع ذلك كلّه لا ريب فيأنّ احتياط خروجه من ارتفاعها، وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الخمس(2).

ص: 100

أقول: إذا عرفت ما ذكرنا من الأقوال في المسألة فالأقوی منها هو القول الثاني، أي عدم تعلّق الخمس بها أصلاً، وذلك لأنّ غاية ما يمكن أن يستدلّ به علی القول بتعميم الخمس للمنقول وغيره هو التمسك بإطلاق الآية الخمس وموثقة أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال: «كُلُّ شيء قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حتی يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»(1). وما رواها أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعری قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الْحَدِيث(2).

وجه الاستدلال أنّ الغنيمة أو المغنم الّذي يقاتل عليه هي لغة مطلقة تشمل للمنقول وغيره، وكذلك التعميم في «كُلُّ شيء قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ»، فلا وجه لتقييدها وتخصيصها بالمنقول.

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ ظاهر قوله: (أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية هو كون الأربعة الأخماس الباقية للمقاتلين اللّذين اكتسبوها، فيجب عليهم أن يخرجوا منها خمسها ويبقی الباقي لهم، ومن المعلوم أنّ الأراضي لو قلنا بتعلّق الخمس بها لا يكون باقيها للمغانمين، للنصّ والإجماع بأنّها فيء لجميع

ص: 101

المسلمين من الحاضرين والغائبين والمتجددين(1)، فتكون هذه قرينة لانصراف ظهور إطلاق الآية واختصاصها بالمنقول فقط.

ومثلها في الدلالة ظاهر صحيحة ربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَيَأْخُذُ خُمُسَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذوي الْقُرْبَى، والْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، يُعْطِی كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ صلی الله علیه و آله و سلم»(2)، لما دلّت بظاهرها علی أنّ مورد الخمس إنّما هو المال المنقول الّذي يؤتی به إلی النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، زائداً علی ما تقدّم آنفاً من كون الأراضي المفتوحة عنوة المعبّر عنها بالأراضي الخراجيّة ملكاً لعامّة المسلمين من الموجودين وغيرهم إلی يوم القيامة ولا تقسم بين الغانمين كما تقسم الغنائم المنقولة، تدلّ علی ذلك غير واحد منالأخبار(3)،

كصحيحة محمّد الحلبيّ قال: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّوَادِ(4) مَا

ص: 102

مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: «هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَلِمَنْ يَدْخُلُ في الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَلِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَي مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا شَاءَ وَلِیُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا، قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ»(1)، وصحيحة أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ»(2)، فإنّ ظاهرها كون جميعها ملكاًللمسلمين من دون استثناء الخمس منها، ولوكان واجباً فلما ذا لم نری من حكم الخمس فيها عيناً ولا أثراً مع كثرتها وورودها في مقام البيان؟

ثمّ إنّه لو فرض التعميم في دلالة الآية الشريفة وشمولها للمنقول وغيره يخصّص عمومها بهذه الأخبار الظاهرة في عدم الخمس، فيقدّم الخاصّ علی العامّ من باب تقديم النصّ علی الظاهر أو الأظهر علی الظاهر.

ص: 103

وثانياً: بأنّ الإطلاق والتعميم في الخبرين يمكن تقييده وتخصيصه بالغنائم المنقولة، وذلك لما تقدّم من الأخبار الدالّة علی حكم الأراضي الخراجية من دون استثناء الخمس فيها، ولا أقلّ من الشك وبطلان الاستدلال، هذا مع ضعف الرواية الثانية لكونها مرفوعة.

هذه غاية ما يمكن أن يستدلّ بها علی القول المشهور وقد عرفت ضعفها، زائداً علی أنّ القول بعدم الخمس في الغنائم الغير المنقولة موافقاً لأصالة العدم، ولظاهر الأخبار الواردة في باب الأراضي المفتوحة عنوة من دون فرق فيه بين زمان الحضور والغيبة.

أمّا ما استدلّ به علی القول بالتفصيل بين زمان الحضور والغيبة بوجوبه في الأوّل دون الثاني، فقد تقدّم الإشارة إلی جوابه وضعفه في التمهيد من هذا الكتاب فلا نعيد.

ص: 104

وربّما تكون المؤونة أكثر من نفس الغنيمة، وقد صرّح بالإخراج المزبور جماعة، وإن أنكره آخرون استناداً إلى إطلاق الآية المباركة، الّذي هو في حيّز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الإطلاق(1).

وكيف كان أنّه ليس في خصوص جواز إخراج مؤن الغنائم الحربيّة عن وجوب الخمس نصّ خاصّ إلّا أنّه يمكن أن نستدلّ عليها باُمور:

الأوّل: الغنيمة عرفاً هي نفس الفوائد الحاصلة بعد كسر مؤونتها(2)،

فعليه لو كانت المؤن بمقدار الفوائد أو أكثر لم تطلق عليه الفائدة.

الثاني: قاعدة العدل والإنصاف الّتي أشار إليها السيّد الخوئي رحمه الله آنفاً، ففي كلّ مال مشترك كالغنيمة في المقام العدل يقتضي أن يكون مصارف التحصيل مشتركة بين أربابه.

الثالث: الروايات الدالّة علی كون الخمس بعد المؤونة، منها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كَتَبْتُ إِلَى أبي جعفر علیه السلام: الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؟ فَكَتَبَ: «بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»(3).

ص: 106

ومنها: صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمداني أنّ في توقيعات الرّضا علیه السلام إليه: «أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»(1).

ومنها: صحيحة محمّد بن الحسن الأشعريّ قال:كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أبي جَعْفَرٍ الثاني علیه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَعَلَى الصُّنَّاعِ، وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»(2).

لكن الظاهر أنّ المراد بالمؤونة في هذه الروايات وأمثالها هي مؤونة المعاش والعيال، لا الأعمّ منه ومن مؤن الغنائم، ولا أقلّ من الإجمال والإبهام وبطلان الاستدلال، ممّا يستفاد منه ذلك قوله علیه السلام في صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمداني: «الْخُمُسُ بَعْدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»(3)، وقوله علیه السلام في

ص: 107

صحيحة عليّ بن مهزيار: «إِذَا

أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ»(1)، وقوله علیه السلام في صحيحة عليّ بنمهزيار الثانية: «مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَؤُونَتِهِ»(2)، وقوله علیه السلام في رواية عليّ بن شجاع النيسابوري: «لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ»(3).

وبعد ضعف التمسك للاستدلال للمطلوب بهذه الرّوايات فالعمدة في المقام هي التمسك بالدليلن الأوّلين.

(الثاني) ممّا يستثنى من الغنائم هو الجعائل(4)، الّتي يجعلها الإمام من الغنيمة لفعل مصلحة من مصالح المسلمين، كأن جعل لمن دلّه علی موضع الماء أو ثغر يدخل منه أو غير ذلك شيئاً، نسبه في «المبسوط» إلی علمائنا، وادّعی بعض كالعلّامه رحمه الله عدم الخلاف في كتابي «المنتهی» و«التذكرة»، وأرسله بعض آخر كالسيّد في «العروة» رحمه الله إرسال المسلمات، وهو كذلك عند مالك وأحمد من العامّة.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله (م 460 ه-):

النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئاً من الغنيمة بشرط مثل أن يقول: من تولّى السرية فله كذا، ومن دلّني على القلعة الفلانية فله كذا، ومن قتل فلاناً من البطارقة فله كذا، فكلّ هذا «نَفُلٌ» بحركة

ص: 108

الفاء، ويقال بسكونها، وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة، ومن هذا سمّيت نوافل الصلوات الزائدة على الفرائض، وهو جائز عندنا ويستحقه زائداً علی السهم الراتب له(1).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله (م 726 ه-):

يجوز للإمام أن يجعل جعلاً لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين، مثل طريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل منها، ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنّه جعل في مصلحة، فجاز كاُجرة الدليل، وقد استأجر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم في الهجرة من دلّهم على الطريق، ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل، سواء كان مسلماً أو كافراً، لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولأنّه شرط فيدخل تحت قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»(2).

وقال شمس الدّين محمّد بن مكیّ العاملي رحمه الله (م 786 ه-) المعروف بالشهيد الأوّل:

تقسّم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثمّ الخمس بين المقاتلة ومن حضر قبل القسمة حتی المولود بالسويّة، للراجل سهم، وللفارس

ص: 109

سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثرت، ولو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها(1).

وفي موضع من «الجواهر» من غير أن يذكر لذلك دليلاً، قال:

عن اللمعة والروضة التصريح بإخراج الجعائل علی مصلحة من مصالح المسلمين، وهو قويّ(2).

ثمّ صرّح بعدم الخلاف في كتاب «الجهاد» منه، حيث قال:

لا خلاف كما اعترف به الفاضل، بل ولا إشكال في أنّه يجوز لوالي الجيش إماماً أو غيره جعل الجعائل لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين، كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي أو نحو ذلك، ويستحق المجعول له الجعل بنفس الفعل كغيره من أفراد الجعالة، سواء كان مسلماً أو كافراً لعموم الأدلة، وليس للجيش الاعتراض وإن كانت الغنيمة لهم، لعموم الولاية، ولفعل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، وقد استوفينا الكلام بحمد اللّٰه تعالى في أحكام الجعالة في محلّها، فلاحظ(3).

والظاهر أنّ قوله في عبارته الاُولی: «وهو قوي»، لا يستشمّ منه وجود مخالف فيه بين الأصحاب، بل كأنّه كان بصدد بيان عبارة اُخری عن الإرسال أو الاتفاق، أي أنّه بعد ما كان ممّا لم يختلف فيه أحد من الأصحاب فهو قوي في نفسه.

ص: 110

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:

وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنيمة علی فعل مصلحة من المصالح(1).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله بعد نقل كلام السيّد رحمه الله في «العروة»: «وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة علی فعل مصلحة من المصالح»:

بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامّة حسبما يراه من المصلحة، فإنّ له الولاية المطلقة علی ذلك، إذ هو ولي الأمر وأولی بالمؤمنين من أنفسهم، فيخرج بذاك عن الغنيمة الّتي هي موضوع قسمة الخمس وتكون هدية لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة، وإلّا فلا شيء عليه(2).

وقال ابن رشد القرطبي الأندلسي (م 595 ه-):

قد اختلف العلماء في الجعائل، فأجازها مالك، ومنعها غيره، ومنهم من أجاز ذلك من السطان فقط، أو إذا كانت ضرورة، وبه قال أبوحنيفة والشافعي(3).

ثمّ الّذي يستفاد من كلام ابن قدامة الحنبلي (م 620 ه-) بل صريح كلامه أنّه جائز عند أحمد أيضاً، حيث قال بعد نقل كلام الخرقي في مختصره: «وينفل

ص: 111

الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم في بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس» في شرحه:

النفل زيادة تزاد على سهم الغازی، ومنه نفل الصلاة وهو ما زيد على الفرض...، والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا الّذيی ذكره الخرقي...، القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش...، القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا، فهذا جائز في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري، (ثمّ قال بعد كلمات:) ويجوز للإمام ونائبه أن يبذلا جعلاً لمن يدلّه علی ما فيه مصلحة المسلمين مثل طريق سهلٍ أو ماءٍ في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدو يغير عليه، أو ثغرة يدخل منها، لا نعلم في هذا خلافاً، لأنّه جعل في مصلحة فجاز كاُجرة الدليل، وقد استأجر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وأبوبكر في الهجرة من دلّهم علی الطريق، ويستحقّ الجعل بفعل ما جعل له الجعل، سواء كان مسلماً أو كافراً، من الجيش أو من غيره(1).

وكيف كان إنّه قد استدلّ لذلك تارة بخصوص ما ورد في المقام، كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام في حديث قال: «وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَالثَّوْبَ وَالْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِی فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ، وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

ص: 112

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّايَنُوبُهُ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شيء أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ، فَقَسَمَهُ في أَهْلِهِ وَقَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شيء فَلَا شيء لَهُم»، الحديث(1).

وخبر الّذي نسبه ابن قدامة آنفاً إلی النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «وقد استأجر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وأبوبكر في الهجرة من دلّهم علی الطريق»(2).

واُخری بعمومات ما دلّت علی ولاية النّبیّ والإمام: علی المؤمنين ووجوب إطاعتهم، كقوله تعالی: (النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللَّهِ)(3).

وفي رواية عبد الرّحيم بن روح القصير عن أبي جعفر علیه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: (النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللَّهِ) فِيمَنْ نَزَلَتْ؟ فَقَالَ: «نَزَلَتْ في الْإِمْرَةِ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَرَتْ في وُلْدِ الْحُسَيْنِ: مِنْ بَعْدِهِ، فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْأَمْرِ وَبِرَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار، قُلْتُ: فَوُلْدُ جَعْفَرٍ لَهُمْ فِيهَا نَصِيبٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِوُلْدِ الْعَبَّاسِ فِيهَا نَصِيبٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ بُطُونَ بني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلَّ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَا، قَالَ: وَنَسِيتُ وُلْدَ الْحَسَنِ علیه السلام فَدَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ

ص: 113

لِوُلْدِالْحَسَنِ علیه السلام فِيهَا نَصِيبٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا»(1).

وقوله تبارك وتعالی: (وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ)(2).

وقوله عزّ وجلّ: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً)(3).

وفي صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم يقولان: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبيه علیه السلام أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (مَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)»(4).

وصرّح في خبر موسی بن أشيم بأنّ ما للرسول صلی الله علیه و آله و سلم كان لهم:، ففيه عن الصادق علیه السلام: «يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَّضَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَ: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ)، وَفَوَّضَ إِلَى نَبيه علیه السلام فَقَالَ: (مَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، فَمَا فَوَّضَ إِلَى رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا»(5).

ص: 114

وفي تفسير «البرهان» مرسلة عن أبي إسحاق النّحويّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبيه علیه السلام عَلَى مَحَبَّتِهِ، فَقَالَ: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)، قَالَ: ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ فَقَالَ: (وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وَقَالَ: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ)، وَإِنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَوَّضَ إِلَى عَلِیٍّ علیه السلام وَائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَجَحَدَ النَّاسُ، فَوَاللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا، وَأَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا، وَنَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَا جَعَلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَيْرٍ في خِلَافِ أَمْرِنَا»(1).

وبهذا المضمون صحيحة أبي الصباح الكناني قال: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَأَنَّ الْحَسَنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ»(2).

ضعف الخبرين الدالّين علی المقام منجبر بالشهرة بل بالاتفاق، زائداً علی ما مرّ من العمومات الّتي دلّت علی ولاية النّبيّ والإمام: علی المؤمنين.

هذا، ولقائل أن يقول: إنّ الغنيمة حقيقة تنصرف عرفاً إلی ما بقي ممّا أخد من العدو بعد دفع جعائل الّتي جعلها الإمام لفعل المصالح الرائجة إلی الحرب، بل وقد يذمّ قائد الحرب وأمير الجيش لو لم يقدم بهذه الاُمور!

ص: 115

ثمّ إنّه يمكن إثبات ذلك أيضاً للفقيه القائم مقامه إذا كانت مصلحة المسلمين أقوی وأهمّ من حكم الغنيمة، بما ثبت في محلّه من ولايته المطلقة حين الغيبة.(الثالث) ممّا يستثنى من الغنائم صفايا الغنيمة، قد ادّعی في الجواهر عدم الخلاف فيه عند الإمامية، بل وصرّح العلّامة رحمه الله كونه ممّا أجمع عليه علمائنا، وهي كذلك علی ما يظهر من الشيخ رحمه الله في «الخلاف»، وأرسلوه بعض إرسال المسلمات، خلافاً للعامّة حيث خصّوه بالنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله :

ما كان للنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك يبطل بموته، دلينا: إجماع الفرقة وأخبارهم(1).

وقال العلّامة رحمه الله :

للإمام أن يصطفی لنفسه من الغنيمة ما يختاره، كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر، عند علمائنا أجمع(2).

وقال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله في «الجواهر»:

للإمام علیه السلام أن يصطفی من الغنيمة لنفسه قبل كمال القسمة، من فرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا هو صفو

ص: 116

المال ولم يضرّ بالجيش، بلا خلاف أجده فيه بيننا، من غير فرق بين النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والإمام علیه السلام عندنا، خلافاً للعامّة فخصّوه بالنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم(1).

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الغارة والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه السلام(2).

وقال القرطبي من العامّة:

والصفی وهو سهم مشهور له صلی الله علیه و آله و سلم، وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة، فرس أو أمة أو عبد...، وأجمعوا علی أنّ الصفيّ ليس لأحد من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلّا أباثور فإنّه قال: يجري مجری سهم النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم(3).

يلاحظ علی ما ادّعی القرطبي من الإجماع علی عدم كونه من بعده صلی الله علیه و آله و سلم بأنّ إجماعهم هذا اجتهاد في مقابل النصّ، إذ بعد ما مرّ من الآيات الآمرة بإطاعة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ومن أوامره أمر النّاس بإطاعة الوصيّ علیه السلام، وما سيأتي من الأخبار الدالّة علی أنّ الإمام علیه السلام فعل كما فعل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، فهل يبقی هنا مجالاً لهذا الإجماع والاتفاق؟!

وكيف كان قد دلّت علی ذلك - زائداً علی الإجماع المدعی من فقهائنا، وما مرّ من العمومات الّتي دلّت علی ولاية النبيّ والإمام: علی المؤمنين - جملة من

ص: 117

الأخبار، منها: صحيحة ربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود عن أبي عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَيَأْخُذُ خُمُسَهُ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ، ثُمَّيَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ صلی الله علیه و آله و سلم»(1).

وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ؟ قال: «الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ، وَالْمَرْكَبَ الْفَارِهَ، وَالسَّيْفَ الْقَاطِعَ، وَالدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ، فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ»(2).

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام في حديث قال: «وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ، وَالثَّوْبَ وَالْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي، فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ، وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شيء أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَّمَهُ في أَهْلِهِ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شيء فَلَا شيء لَهُم»، الحديث(3)

ص: 118

.ومرفوعة محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد رحمه الله في «المقنعة» عن الصّادق علیه السلام أنّه قال: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا في الْقُرْآنِ، لَنَا الْأَنْفَالُ وَلَنَا صَفْوُ الْمَالِ».

وقال في بيان الرواية:

يعنی بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثَوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق، أو متاع على ما جاء به الأثر عن السّادة:(1).

(الرابع) ممّا يستثنى من الغنائم قطائع الملوك، والقطائع جمع قطيعة وقطعة، وهي عبارة عن: صفايا الملوك بما هم ملوك، أي المال المختصّ بسلطان المحاربين فإنّه للإمام علیه السلام، سواء كان ممّا ينقل ويحوّل الّذي يسمّى بالصفايا(2)،

ص: 119

أملا كالأرضين الّذي يسمّى بالقطائع(1)،

بشرط ألّا تكون مغصوبة من مسلم أو معاهد ممّا يكون لها مالك محترم فإنّه يرجع لمالكه لعدم جواز تملّكها، أرسلوها الأصحاب إرسال المسلّمات، وخصّوها العامّة بالنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، والجواب هو الجواب.

وكيف كان سواء قلنا بالتفصيل بين الصفايا والقطائع، أم قلنا بالشمول والتعميم وأنّهما بمعنی واحد، فيختص كلّ منهما بالإمام، لعدم القول بالفصل، ولما سيأتي في الأخبار الآتية من التعبير بالقطائع تارة، وبما يختصّ بهم الشامل للأراضي وغيرها اُخری.

قال المحقق الحلّي رحمه الله (م 676 ه-):

ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم، ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به مَلِكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام كما كان للنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما نقل من سيرة النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم، ما رواه سماعة ابن مهران...(2).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله (م 726 ه-):

والأنفال تختصّ بالإمام علیه السلام، وهي: كلّ أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكلّ أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو

ص: 120

أسلموها طوعاً، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة(1).

وقال المحقّق السبزواري رحمه الله (م 1090 ه-):

ومن الأنفال: صفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وفسّر الصفايا بما ينقل من المال ويحول، والقطائع بالأرض، قال في المعتبر: ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام، كما كان للنّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم (2).

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:

وكذا (يستثنی من الغنيمة) قطائع الملوك فأنّها أيضاً له علیه السلام(3).

ثمّ إنّ هنا كلاماً لشيخنا الاُستاذ مكارم الشيرازی دام ظله الشريف في حكمة حكم اختصاص صفايا الأموال وقطائع الملوك بالإمام، ما هذا نصّه:

والظاهر أنّ هذا الأمر كان متداولاً في الحروب قبل الإسلام، وإن كان ذلك لطمع الملوك وتجبّرهم، ولكن أمضاه الإسلام لحكمة اُخرى، وهي أنّ كون هذه الاُمور بأيدي النّاس سبباً للتشاجر والتنازع بين النّاس غالباً، وكلّ يدّعي أولويته لها ويتفاخر بها على غيره، فلم يرض الشارع المقدس بهذا الأمر وجعل أمرها بيد إمام المسلمين، وإلّا لم يسمع

ص: 121

انتفاع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في عصره بهذه الاُمور شخصاً، ولا شك في أنّه كان بين غنائم عصره اُمور نفيسة، لا سيّما غنائم خيبر وأمثاله، نعم تزوج صلی الله علیه و آله و سلم به جلباً لحماية اليهود ودفعاً لبغضاهم، والحاصل أنّ هذا حكم سياسي أمضاه الشارع لدفع الخصومات لا غير(1).

وقال في موضع آخر من كتابه:

وكأنّ السّر في هذا الحكم أنّ هذه الصفايا والأموال الحسنة النفيسة ممّا تشاق إليه النفوس ويتنافس فيها المتنافسون، وقد يكون ذلك مظنّة لوسواس الشيطان وسبباً للنزاع بين المسلمين أو اُمراء الجيوش وقادتهم، فاختصّت بالإمام علیه السلام كي لا يكون دولة بين الأغنياء، ومن الواضح الّذي علّمناه من فعل النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة: عند بسط اليد أنّهم لا يختصّون بذلك كثيراً بل ينفقونها في سبيل الله ولو بأن تباع وتنفق، فإنّا لم نسمع أنّه صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد أوليائه المعصومين لبسوا ألبسة فاخرة من أموال الصفايا ولا من غيرها كما كان متداولاً لا يزال بين الملوك(2).

استدلّ علی ذلك - مضافاً إلى ما أشار إليه في «المعتبر» و«الأنوار» من السّيرة - أخبار متضافرة بل متواترة، منها: صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شيء»(3).

ص: 122

وصحيحة إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: «هِيَ الْقُرَى الّتي قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا فهي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَمَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، وَالْمَعَادِنُ مِنْهَا، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»(1).

وموثقة سماعة بن مهران قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ، أَوْ شيء يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ، قَالَ: وَمِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ»(2).

ومرفوعة محمّد بن مسلم قال: سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیه السلام يَقُولُ: «الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ، وفي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ، أَوْ شيء كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ، وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ، وَرُؤُوسُ الْجِبَالِ، وَمَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً»(3).

ومرفوعة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر علیه السلام قال: «مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ»(4).

ص: 123

ومرفوعة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه علیه السلام في حديث قال: قُلْتُ: وَمَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: «بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ، وَرُؤُوسُ الْجِبَالِ، وَالْآجَامُ، وَالْمَعَادِنُ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَكُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا، وَقَطَائِعُ الْمُلُوكِ»(1).

ثمّ إنّه كما تقدّمت الإشارة إليه أنّه لم يختصّ الحكم هنا بالإمام المعصوم علیه السلام، بل يعمّ الفقيه القائم مقامه حين الغيبة، إذا قلنا بجواز الجهاد الابتدائی بإذنه، أو كانت الحرب بعنوان الدفاع عن الإسلام والمسلمين في مقابل هجوم الكفّار، وذلك لما ثبت في محلّه من ولايته المطلقة حين الغيبة، وما تقدّم من كون الحكم هذا حكماً إمضائياً سياسياً.

وقد نشير أيضاً إلی قسمي الثالث والرابع ممّا يستثنی من الغنيمة قبل التخميس، وكذا عمّا يغنمه المقاتلون بغير إذنه علیه السلام، عند البحث عن الأنفال في «الفصل الثالث» من هذا الكتاب إن شاءالله تعالی.

(الخامس) ممّا يستثنى من الغنائم الرضخ، لم يتعرّض له السيّد رحمه الله صاحب «العروة» هنا، ولعلّه أدرجه تحت عنوان «الجعائل» أو «النفل» الّتي تقدّم البحث عنها، وعدّه في «الجواهر» ممّا لاخلاف فيه(2)، وفي «الخلاف» و«المنتهی» و«التذكرة» أنّه ممّا أجمع عليه الفرقة، أو مذهب علمائنا أجمع، أو قول أكثر أهل

ص: 124

العلم(1)،

خلافاً لما يحكی عن ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله من اختصاصه السهم للعبد المأذون(2).

وكيف كان أنّه لغة العطيّة القليلة(3)،

واصطلاحاً المقدار الّذي يدفعه الإمام علیه السلام لمن يحضر المعركة مع المقاتلين لغير القتال، كالنّساء للطبخ أو مداواة الجرحى، أو لمن يحضر للقتال إلّا أنّه لم يكن واجباً عليه كالعبد والكافر إذا حضروا بإذن الإمام علیه السلام، وليس له مقدار معيّن، بل هو منوط برأيه، لكن مراعاةً لما سيأتي من النقل، ومعناه اللغوي يلزم أن لا يبلغ سهم المجاهد من الغنيمة، كما أنّه لا يبلغ التعزير الحدّ، ولا مانع مع ذلك من أن يفضل بعضهم علی بعض علی حسب مراتبهم وكثرة النفع بهم، فيفضل العبد المقاتل الشديد مثلاً علی من ليس كذلك.

قال الشيخ رحمه الله في «الخلاف»:

مسألة 20: الصبيان يسهم لهم مع الرجال، وبه قال الأوزاعي، وكذلك من يولد قبل القسمة، وأمّا النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل، وعند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، ولا سهم لهم، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

ص: 125

مسألة 21: النساء لا سهم لهن، وإنّما يرضخ لهن، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنّه قال: يسهم للنساء، دليلنا: إجماع الفرقة، وروي عن ابن عباس أنّه كتب إلى نجدة الحروري: كنت تستفتيني هل كان النساء يخرجن مع النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم؟ كان يخرجن معه، يسقين الماء، ويداوين الجرحى، وكنت تسألنيی هل كان يسهم لهنّ؟ ما كان يسهم لهنّ، وإنّما يحذين من الغنيمة.

مسألة 22: الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه، أو بغير إذن الإمام، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام، وبه قال الشافعي، إلّا أنّه قال: يرضخ لهم، وقال الأوزاعي: يسهم لهم مع المسلمين، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنّا قد أجمعنا على وجوب الأسهام للمسلمين، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم، وروي أنّ النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم استعان بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم(1).

وقال العلّامة رحمه الله في «المنتهی»:

النّساء إذا حضرن المعركة لم يسهم لهنّ وإن احتيج إليهنّ لمنفعة العسكر من الطبخ ومداواة الجرحى وغير ذلك، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يؤدّي إليه اجتهاده، ومعنى الرضخ: أنّه يعطى المرضوخ له شيئاً من الغنيمة ولا يسهم له سهم كامل، ولا تقدير للرضخ بل هو موكول إلى نظر الإمام، فإن رأى التسوية بينهنّ سوّى، وإن رأى التفضيل فضّل، وهذا مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم منهم: سعيد بن المسيّب،

ص: 126

ومالك، والثوريّ، والليث، والشافعيّ، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وقال الأوزاعيّ: يسهم للنّساء(1).

وقال الشهيد الثاني رحمه الله :

الرضخ العطاء الّذي ليس بالكثير. والمراد هنا العطاء الّذي لا يبلغ سهم الفارس، إن كان المرضخ له فارساً، ولا الراجل إن كان راجلاً، والخنثى المشكل في حكم المرأة، لعدم العلم بالذكورة الّتي هي شرط وجوب الجهاد، وقيل: له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث(2).

وقال ابن رشد القرطبي من العامّة:

وأمّا من له السهم من الغنيمة فإنّهم اتّفقوا علی الذكران الأحرار البالغين، واختلفوا في أضدادهم أعني في النّساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممّن قارب البلوغ، فقال قوم: ليس للعبيد والنّساء حظّ من الغنيمة ولكن يرضخ لهم، وبه قال مالك، وقال قوم: لايرضخ ولا لهم حظّ الغانمين، وقال قوم: بل لهم حظّ واحد من الغانمين، وهو قول الأوزاعي، وكذلك اختلفوا في الصبيّ المراهق، فمنهم من قال: يقسّم له، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطبق القتال، وهو مذهب مالك، ومنهم من قال: يرضخ له....، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها إذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا؟ فإنّهم اتفقوا علی أنّ النّساء مباح لهنّ الغزو، فمن شبّههنّ بالرجال أوجب لهنّ نصيباً في الغنيمة، ومن رآهنّ ناقصات عن الرجال

ص: 127

في هذا المعنی إمّا لم يوجب لهنّ شيئاً، وإمّا أوجب لهنّ دون حظّ الغانمين، وهو الإرضاخ(1).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

ويرضخ للمرأة والعبد، ومعناه أنّهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم لهم سهم كامل، ولا تقدير لما يعطونه، بل ذلك إلی اجتهاد الإمام، فإن رأی التسوية بينهم سوّی بينهم، وإن رأی التفضيل فضّل، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: سعيد بن المسيّب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال أبو ثور يسهم للعبد وروی ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي....، وحكي عن الأوزاعي: ليس للعبد سهم ولا رضخ إلّا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غناء فيرضخ لهم، وقال: ويسهم للمرأة...، لنا: ما روي عن ابن عباس أنّه قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يغزو بالنّساء، فيداوين الجرحی ويحذين من الغنيمة، وأمّا سهم فلم يضرب لهنّ (2).

قد استدلّ عليه - زائداً علی الإجماع والاتفاق - بموثقة سماعة عن أحدهما صلی الله علیه و آله و سلم قال: «إِنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم خَرَجَ بِالنِّسَاءِ في الْحَرْبِ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ ءِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ نَفَلَهُنَّ»(3).

ص: 128

ومرفوعة «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين علیه السلام أنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: «لَيْسَ لِلْعَبِيدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شيء، وَإِنْ حَضَرَ وَقَاتَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى بَلَائِهِ إِنْ كَانَ مِنْهُ أَعْطَاهُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ مَا يَرَاهُ»(1).

وما رواه المسلم وغيره من العامة عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروريّ إلى ابن عبّاس رحمه الله يسأله عن النّساء هل كنّ يشهدن الحرب مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ فقال ابن عبّاس: «قد كنّ يشهدن الحرب، فأمّا الضرب لهنّ بسهم فلا»(2).

وما رواه ابن عبّاس أيضاً قال: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يغزو بالنّساء فيداوين الجرحى، ويحذين(3)

من الغنيمة، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ» (4)، ينجبر ضعف الأخبار بعمل الأصحاب.

أمّا ما يحكی عن ابن جنيد الإسكافي فهو علی تقديره من متفرداته لا يوافقه أحد من الفريقين، زائداً علی ما صرّحت أيضاً المرفوعة الدعائم السابقة آنفاً بعدم اختصاص العبيد من الغنيمة بشيء.

هذا دليل حكم العبيد والنّساء، والظاهر أنّه ليس للكافر دليل إلّا الإجماع.

ص: 129

إنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له علیه السلام كما هو المشهور ووردت به الرّواية(1)، أم لآخذه وعليه الخمس، نظراً إلى كون الرّواية مقطوعة (مرسلة)، كما ذكره المصنّف في النافع متوقّفاً في الحكم بسبب ذلك؟ إلّا أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً، وحينئذٍ فلا يضرّ القطع، فيكون التفسير الأوّل أولى، وبه صرّح في الدروس، وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين(2).

وأمّا في زمن الغيبة، فإن قلنا بجواز الجهاد الابتدائي بإذن الفقيه فالأمر أيضاً واضحٌ، لنيابته عن الإمام علیه السلام حينئذٍ فيكون إذنه بمنزلة إذن الإمام علیه السلام، فهي تقسم بعد إخراج خمسها في أوّل وهلة بين المقاتلين من دون انتظار الحول، لكنّهم لو قاتلوا بغير إذنه كانت الغنائم كلّها من الأنفال وأمرها بيده.

وأمّا لو قلنا بعدم جوازه للفقيه، فالسيّد رحمه الله في «العروة» وبعض محشّيه فقد اختاروا وجوب الخمس فيها علی الأحوط أو الأقوی، لجهة كونها غنيمة حربية وأنّ لزوم الإذن فيها مقيّد بزمان حضوره علیه السلام دون غيبته، قال السيّد الخوئ رحمه الله في بيانه:

لإطلاق الغنيمة في الآية المباركة الشامل لزماني الحضور والغيبة، وليس بإزائه إلّا ما دلّ على اشتراط إذن الإمام غير الصالح للتقييد، إذ هو إمّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر على المقدار المتيقن منه وهو فرض الحضور والتمكّن من الاستيذان، أو مرسل الورّاق المتقدّم وهو بعد

ص: 131

تسليم الإطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد، لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدّم(1).

ويؤيّد ذلك بصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه علیه السلام في الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ في لِوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً، قَالَ: «يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَيَطِيبُ لَهُ»(2)، الظاهر على إباحة الغنيمة للغانم إذا لم يكن بإذن الإمام علیه السلام وإن كان في زمن حضوره.

لكن الإنصاف أنّها علی إطلاقها علی وجه تعمّ زمن الحضور أيضاً مخالف لما اختاره المشهور بل الجلّ بأنّ ما حصل لهم زمن حضورهم: بغير إذنهم من الغنائم كلّها للإمام علیه السلام، وموافق لما ذهب إليه العامّة بأجمعهم، كما صرّح به الشيخ رحمه الله في «الخلاف» حيث قال:

إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام علیه السلام خاصّة وخالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم(3).

فنطرحها لذلك، كما أنّه لا يبعد أن يكون المراد من قوله علیه السلام في الصحيحة: «يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَيَطِيبُ لَهُ» عبارة اُخری عن أنّها للإمام علیه السلام خاصّة أمرها بيده إن شاء أخذه منهم وإن شاء ملكهم، ففي مورد السؤال أجازه لذلك الرجل المعهود

ص: 132

أو لكافة شيعتهم بشرط أداء خمسها، إلی ذلك أشار المحقق النراقي رحمه الله فإنّه بعد ذكره المرسلة والصحيحة، قال:

والقول الفصل، وطريق الجمع أن يقال: إنّ الغنيمة للإمام للمرسلة، ولكنّه أحلّه للشيعة بعد الخمس للصحيحة، إذ لا يثبت منها أزيد من ذلك حتّی تعارض به المرسلة(1).

وقد بيّنه في «الخلاف» بقوله:

إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالاً، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، وإن شاء تركه عليهم(2).

وكيف كان فالأظهر عندي في هذه الصورة أيضاً عدّها من الأنفال، وذلك لأنّه بناءً علی القول بعدم جواز الجهاد الابتدائی للفقيه يصدق عليه لا محالة حينئذٍ كونه جهاداً غير مأذون فيشمله ظاهر المرسلة: «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ» المنجبر ضعفها علی مبنائنا بعمل الأصحاب.

فبناءً عليه وما سيأتي من تعميم الحكمة،ليس فرق في صورة فقد الإذن بين وصول اليد إليه حين حضوره علیه السلام وبين عدم وصولها إليه لغيبته، كما صرّح بذلك بعض الأساطين منهم المحقق النراقي رحمه الله حيث قال:

ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضراً أو غائباً، كما صرّح به في الروضة، لإطلاق المرسلة، ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الإسلام، لما ذكر،

ص: 133

نعم لوكان فيما إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه، للإذن العام حينئذٍ(1).

وبعد جبر ضعف سند المرسلة بالشهرة العظيمة بل بالإجماع والاتفاق وإطلاق دلالتها لزمن الغيبة فهي مقدّم علی الإجماع الّذي يكون دليلاً لبيّاً، فالفقيه حيث لم يكن له علی هذا المبنی إذن الجهاد ابتداءً، وبالفحوی والأولوية لا يجوز للغانمين أيضاً هذا الجهاد أصلاً، فيجب عليه منعهم عنه أو عن استدامته لاسيّما إذا رأی به علی الإسلام أو المسلمين من المفاسد والمضارّ، فعليه يكون ما حصل لهم حينئذٍ من الغنائم كلّها من الأنفال بلا ريب.

والحكمة المظنونة أو المقطوعة لهذا الحكم - أي عدم مبادرة النّاس إلی الحروب بغير الإذن طمعاً لتحصيل الغنائم - عامّة وشاملة لكلا عصري الحضور والغيبة.

هذا حكم الجهاد الابتدائي، أمّا لوكان الحرب للدفاع عن الإسلام والمسلمين كما إذا هناك هجوم من ناحية الكفّار، كانت الغنائم الحاصلة منها للمقاتلين ولأرباب الخمس حينئذٍ هو خصوص الخمس فقط، لإطلاق الآية وعدم اشتراط الإذن مطلقاً في الدفاع.

ص: 134

إن قلت: حيث كانت مؤن الحروب ونفقاتها مثل السلاح والمراكب في الأزمنة السابقة علی عهدة المقاتلين فتقسم الغنائم بينهم، «من كان عليه الغرم فله الغنم»، لكنّها هي الآن كانت علی عهدة الحكومات، فلا يسهم لهم منها.

قلنا: إنّه ليس الأمر في تلك الأزمنة كذلك دائماً، لما كان من المجاهدين المحتاجين الّذين لا يملكون إلّا أنفسهم ينفق لهم الحكومة الإسلاميّة من بيت المال من دون أن يحرمونهم من غنائمها، كما هو الظاهر من قوله تبارك وتعالی: (وَلا عَلَى الَّذينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ)(1)، فيستفاد منها أنّه لو كانت الحكومة قادراً لتسهيلها لهم لفعلها.

نعم هناك فرق بين الراجل والفارس وذي الأفراس، أمّا حرمانهم بالمرّة فلا، زائداً علی أنّه يجوز للإمام متی رأی صلاحاً أن يجعل لهم نصيباً من الغنائم تحت عنوان «الجعائل».

بقي هنا شيء:

هل هناك فرق بين الغنائم المأخوذة في الحروب القديمة وما تؤخذ اليوم في الحروب الحديثة؟

إنّ غنائم الحروب في زماننا هذا تتفاوت مع غنائم الحروب في الأزمنة السابقة وصدر الإسلام، فهي سابقاً لا تتجاوز عن مثل النقود والمجهورات والأمتعة الشخصية والمركب والسلاح العام كالسيف والدرع والرمح وأمثالها،

ص: 136

لكنّها هي اليوم زائداً عليها طائرات وسفن ودبابات ومراكب حربية وأنواع السلاح الحديثة وأشباهها الّتي لايمكن حيازتها والاستفادة منها إلّا للحكومات وفي مجامع العسكرية، أو وإن يمكن الاستفادة منها للجميع إلّا أنّها أشياء ممنوعة حسب القوانين الحكومة لغير العسكريين كالمسدَّس لما يستلزم منها من فساد النظام واختلال الأمنيّة الاجتماعية.

ففي مثل الغنائم العامّة تشملها عمومات الغنائم وتُقسم بين المقاتلين بلا ريب، لكن الغنائم الخاصّة والممنوعة الاستفادة منها للجميع فلا يجوز تقسيمها بين المقاتلين، بل يجب علی الحكومة توزيع قيمتها بين المجاهدين حسب سهامهم، وذلك لأنّها بعد ما كانت ملكاً للمقاتلين الّذين يُمنَعون من الانتفاع بعينها فأقرب الأشياء إليها هو قيمتها.

ثمّ إنّ الحروب في القديم تنحصر غالباً بمنطقة وجهة خاصّة علی وجه يشتركون جميع المجاهدين فيها، لكنّها اليوم كثيراً ما قد اتسع نيرانها المناطق والجهات المتعددة، بحيث يشتغلون بعض المجاهدون بالحرب في منطقة وجهة خاصة، ويفارغون الآخرون الّذين كانوا في سائر الجهات والمناطق، ففي مثل الأوّل تُقسم الغنائم بين الجميع المشاركون فيها، لكنّها في الأخير تختصّ بمن اشتركوا في تلك الهجمة وفي تلك الجهة، والدليل عليه صحّة سلب اسم المقاتل عن المفارغين عن الجهاد حينئذٍ، قد ادعی في «الجواهر» عدم وجدانه الخلاف في ذلك، حيث قال:

لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر في غنيمته بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال، نعم لو اجتمعا كانا جيشاً واحداً، وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها

ص: 137

العسكر بلا خلاف ولا إشكال، لأنّه ليس بمجاهد، ولمعلومية اختصاص السرايا بما يغنمونه في زمن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم حيث يكون مقيماً في المدينة، بل في المنتهى لو بعث الإمام سرية وهو مقيم في بلد الإسلام فغنمت السرية اختصّت بالغنيمة، ولا يشاركهم أهل البلد فيها بلا خلاف، ولا الإمام علیه السلام ولا جيشه، لأنّها للمجاهدين والمقيم ببلد الإسلام غير مجاهد(1).

هذا كلّه بالنسبة إلی الكفّار المحاربين، أمّا المسلمون البغاة فسيأتي الكلام فيهم إن شاءالله تعالی.

قال السيّد رحمه الله في «العروة»:

إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقاً(1).

أقول: قد عرفت في الشرط الأوّل من شرطي وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب أن تكون مأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو كيد أو مكر وحيلة وخدعة، فعليه لا إشكال في وجوب الخمس فيها إذا أخذت الغنيمة من الكفّار قهراً بالمقاتلة معهم، وكذا ما أخذت منهم بالإغارة والغيلة والسرقة ونحوها إذا كانت في الحرب وتعدّ من شؤونه، والكلام فيها في زمن الغيبة والحضور فكما مرّ.

أمّا لو كانت هي وأمثالها في غير الحرب، فإنّه وإن جاز أخذ أموالهم بكلّ طريق اتفق، من باب جواز السرقة من الكفار الحربي لعدم الحرمة لأموالهم، إلّا إذا كان في أخذها مفسدة لكونها سبباً للطعن في المذهب، وذلك لأنّ عصمة المال والدم إنّما هي بالإسلام الّتي هو مفقودة فيهم، فيجب فيها الخمس أيضاً إلّا أنّه ليس من باب الغنيمة بمعناها الخاصّ الّتي يجب خمسها في أوّل وهلة من

ص: 139

دون ملاحظة مؤونة السنة، بل من باب كونها داخلة في الغنيمة بمعناها الأعمّ فيجوز تأخيره إلی الحول.

والدليل عليه أنّ ظاهر أدلّة الغنيمة هو الغنيمة بمعناها الخاصّ، أي ما يؤخذ منهم في الحرب والمقاتلة، لا الغارات الّتي لا يصدق عليها هذا العنوان.

ثمّ إنّ إقامة الدعوی الباطلة عليهم وإن كان حراماً من جهة الكذب وقول الزور، إلّا أنّه حرام تكليفي ولا أثر له فيما يقع في يده من أموالهم، فلا ينافي لحلّيتها.

وأمّا ما اُخذ منهم بالربا، فزائداً علی جواز أخذ أموالهم بكلّ طريق اتفق، فقد ثبت في محلّه أيضاً اتفاق الإماميّة وأبو حنيفة من العامة من أنّ إحدي مستثنيات جواز الربا هي عدم حرمة الربا بين المسلم والكافر الحربي إذا كان الآخذ هو المسلم، صرّح بذلك غير واحد، منهم العلّامة الحلّي رحمه الله حيث قال:

لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال أبو حنيفة للأحاديث السابقة، وروى الجمهور عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب» ونحن لم نشرط الدار، ولأنّه في الحقيقة فيء للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له، وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف: يثبت الربا بين المسلم والحربيّ مطلقاً كثبوته بين المسلمين(1).

ص: 140

قد استدلّ علی جوازه بالربا تارة بما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبداللّه علیه السلام أنّه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِباً نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَنَأْخُذُ مِنْهُمْ وَلَا نُعْطِيهِمْ»(1)، ينجبر ضعف السند بعمل الأصحاب.

واُخری ب- «قاعدة الإلزام»: ألزموهم بما التزموا به أنفسهم(2)، والمقصود منها أنّ كلّ حكم التزم به مخالفونا أو الكفّار والمشركون ممّا هو مورد لابتلائنا غير جائز في مذهبنا فهو جار في حقّهم يجوز إلزاهم به(3)، قد دلّ علی ذلك أخبار، منها موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ؟ قَالَ: «تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ»(4).

ص: 141

الثالث: من لم يكن داخلاً في أحد العنوانين السابقين، كشخصان أو طائفتان من المؤمنين تنازعا لبعض الدعاوي الشخصيّة الدنيويّة، أو الاعتقاديّة الدينيّة من دون أن يعدّ ذلك خروجاً علی الحكومة الإسلاميّة.

أمّا المقام الأوّل وهم النصّاب، فقد وقع الخلاف العظيم في حليّة أخذ أموالهم وحرمتها، حتی استنكر ابن إدريس الحلّي رحمه الله (م 598 ه-) حليّة أمولهم إذا لم يكونوا من أهل الحرب، كلّ قد ادعی الإجماع علی مذهبه، فمن القائلين بحليّته المحقق البحراني رحمه الله في «الحدائق» حيث صرّح إجماع الأصحاب بكفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله، ومن القائلين بحرمته محققي البهبهاني والأردبيلي (أعلی الله مقامهما) في شرحي «المفاتيح» و«الإرشاد» علی ما حكي عنهما شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله في كتاب خمسه.

قال المحقق البحراني رحمه الله :

قال محمّد بن إدريس: المعني بالناصب في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلّا فلا يحلّ أخذ مال مسلم ولا ذميّ على وجه من الوجوه، انتهى، ولا يخفى ما فيه من الضعف والقصور: (أمّا أوّلاً:) فإنّ إطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفاً وشرعاً، فإنّ الناصب لغة هو المبغض لعليّ علیه السلام كما نصّ عليه في القاموس، وإن كان أصل معنى النصب العداوة إلّا أنّه صار مختصاً بالمبغض له علیه السلام، وأمّا في الشرع فالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من أحاط بها خبراً، والعرف ظاهر في ذلك...، (وأمّا ثانياً) فإنّ إطلاق المسلم على الناصب وأنّه لا يجوز

ص: 143

أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله(1).

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله :

وقد ورد في غير واحد من الأخبار إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقّة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب، وهو بعيد، والظاهر من شرحي المفاتيح والإرشاد للمحقّقين البهبهاني والأردبيلي الاتفاق على الخلاف فيما ادّعاه(2).

وقريب منها ما قاله السيّد البروجردي رحمه الله حيث قال:

إنّ الناصب منتحل بالإسلام وإن كان قد أنكر ضرورياً من ضرورياته، وهو حبّ أهل البيت: الثابت بقوله تعالى: (قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبى) ولكنّه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين ولم يقولوا بحلية مال كلّ ناصبي لكلّ شيعي أينما وجده وكيف ما أخذه كمال الكافر الحربي(3).

والإنصاف أنّ هذا الدعوی نشأت عن عدم التصريح بالمسألة هنا في كلمات الأصحاب، لكنّهم أجمعوا علی نجاسة الناصب وكونه في زمرة الكفّار كما عرفت آنفاً من كلام «الحدائق»، وقريب منه ما صرّح به المحقق النراقي رحمه الله حيث قال:

ص: 144

السابع (من النجاسات) الكافر وله أقسام: القسم الأوّل غير الكتابي الّذي لم ينتحل الإسلام، ونجاسته عند الإماميّة إجماعيّة....، القسم الثانی: الكتابيّون ونجاستهم عندنا مشهورة، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة...، القسم الثالث: المنتحلون للإسلام، ولا ريب في نجاسة الناصب منهم، وهو مَن أظهر بغض أحدٍ من أهل البيت:، للإجماع، وموثقة العلل المتقدمة(1)، والأئمة كلّهم داخلون في أهل البيت، لقول الصّادق علیه السلام في الموثقة: «وَالنَّاصِبِ

لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»، ومن النواصب: الخوارج، بل هم شرّ أقسامهم(2).

فبعد ما ثبت كون الناصب كافراً(3) وأنّه لا عصمة لمال الكافر إلّا ما خرج بالدليل - كما في المرتد لانتقال أمواله إلی وارثه - نحكم في المقام بحليّة تملّك مال الناصب إلّا أنّه لا تشمله أدلّة الغنيمة بمعناها الخاص، لشرطيّة عنوان «القتال» فيها كما مرّ، لكن هناك روايات خاصّة تدلّ علی الحكم فيه، منها:

ص: 145

صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ»(1).

ومثله صحيحة معلّی بن خنيس مع تفاوت يسير قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ»(2).

ومرسلة إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «مَالُ النَّاصِبِ وَكُلُّ شيء يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً، وَلَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَمِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَلَكِنْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»(3).

ولأجل ذلك يمكن لنا إلحاق مال الناصب بالغنائم بمعناها الخاصّ في وجوب خمسه في أوّل وهلة يؤخذ، إذ الظاهر من قوله علیه السلام: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» هو إرسال الخمس من حينه لا من بعد استثناء المؤونة ومضيّ السنة، فعليه لا وجه للترديد والقول بوجوب الخمس احتياطاً حينئذٍ.

ص: 146

هذا حكم تملك مال النصّاب، وأمّا الحكم بجواز قتلهم فالظاهر أنّه منوط بنظر الإمام علیه السلام أو نائبه لما صرّح به في ذيل المرسلة، وتأييدها بمرفوعة عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه علیه السلام أظنّه أبا عاصم السّجستانيّ قال: زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ وَكَانَ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَذَهَبْتُ إِلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِی: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلْتُ عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ وَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی رَجُلٌ أَتَوَلَّاكُمْ وَأَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ، وَقَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ المؤمنين علیه السلام، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي: أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ! فَقُلْتُ: فَعَلَامَ نُعَادِي النَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ علیه السلام، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فَكَيْفَ قَتَلْتَهُمْ؟ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ، وَقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ كُلُّهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «يَا أَبَا خِدَاشٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى، لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، وَلَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شيء في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»(1).

ص: 147

والظاهر أنّه مجرد حكم تكليفي بمعنی حرمة ذلك من دون إذن، وإلّا فلا يقاص المؤمن بهم لو خالف الإذن، وكيف كان لا شك في جواز قتلهم كما سيأتي إذا شهروا سيوفهم وارعبوا النّاس وانجرّ الدفع إلی قتلهم، فإنّه قد وردت روايات متظافرة بل متواترة بأنّ دمهم هدر.

هذا كلّه في المقام الأوّل، أمّا المقام الثاني: أي البغاة علی الإمام علیه السلام أو نائبه أو الحكومة الإسلاميّة:

ص: 148

وأمّا المقام الثاني: البغاة علی الحاكم الإسلامي والحكومة الإسلاميّة:

وهم الّذين خرجوا علی الإمام علیه السلام أو الحكومة الإسلاميّة، وينكثون بيعته، ويرفعون في قباله علم الطغيان والعصيان، فهم علی قسمين: قسم منهم داخلون تحت عنوان «الناصب» كمن خرج بالسّيف علی الإمام المعصوم علیه السلام أو نائبه بغضاً له، فهولاء لا إشكال في حليّة تملّك أموالهم بعنوان الغنيمة بمعناها الخاصّ، وجواز قتلهم كالكفّار الأصيل من أهل الحرب.

وقسم آخر: من كان غير داخل تحت هذا العنوان، بل تمرّدوا في مقابل الإمام علیه السلام أو نائبه طلباً للرئاسة وحرصاً علی حطام الدنيا، أو خروجاً عليها لشبهة حاصلة لهم ككثير من أصحاب الجمل الّذين زعموا أنّ الدفاع عن اُمّ المؤمنين عائشة يكون فرضاً عليهم، فبغوا علی إمامهم وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

فحينئذٍ يقع الكلام في جواز قتلهم أوّلاً، وفي أخذ أموالهم وفي حكم خمسه ثانياً، أمّا بالنسبة إلی جواز حكم القتل فلا شبهة فيه، لكونهم من المشتهرين السيوف، وحكمهم أظهر ممّن قال الله تبارك وتعالی في حقّهم: (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الّتي تَبْغي حتی تَفي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ)(1)، وقد روی السّكونيِّ عن جعفر عن أبیه علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ»(2).

ص: 149

وأمّا بالنسبة إلی جواز تملّك أموالهم فقد وقع الخلاف فيه، فالشيخ رحمه الله جعلهم بمنزلة الكفّار الحربيّ في «المبسوط» وفي موضع من «الخلاف»، وادّعی في الأخير أنّ إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، وظاهر كلامه كونهم كالكفّار الحربيّ في جواز القتل وتملّك الأموال إلّا أنّه أفتی بوجوب الغسل والصلاة عليهم احتياطاً، فقال في الأوّل:

قتيل أهل البغي لا يُغسل ولا يصلّی عليه لأنّه كافر(1). وقال في «الخلاف»: الباغي: من خرج على إمام عادل ويقاتله، ومنع تسليم الحقّ إليه، وهو اسم ذم، وفي أصحابنا من يقول: إنّه كافر، ووافقنا على أنّه اسم ذم جماعةٌ من العلماء المعتزلة بأسرهم، ويسمّونهم فساقاً، وكذلك جماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وقال أبو حنيفة: هم فُسّاق على وجه التدين، وقال أصحاب الشافعي ليس باسم ذمٍ عند الشافعي، بل هو اسم من اجتهد فأخطأ، بمنزلة من خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «حربك يا عليّ حربي وسلمك سلمي»، وحرب النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم كفرٌ، فيجب أن يكون حرب عليّ علیه السلام مثل ذلك، وقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» صريح بذلك، لأنّ المعاداة من الله لا تكون إلّا للكفار دون المؤمنين(2).

ص: 150

إلی أن قال:

الباغي إذا قُتل غُسّل وصُلّي عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يغسّل ولا يُصلّی عليه، دليلنا: عموم كلّ خبر روي في وجوب الصلاة علی الأموات، وطريقة الاحتياط أيضاً تقتضيه(1).

وهو أيضاً ظاهر الفاضل المقداد الحلّي رحمه الله (م 826 ه-) حيث قال:

إنّ الباغي هو من خرج علی الإمام العادل بتأويل باطل وحاربه، وهو عندنا كافر لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي»(2).

وظاهر بعض منهم السيّد المرتضی رحمه الله (م 436 ه-) أنّهم بحكم الكافرين في خصوص جواز القتل فقط دون غيره من الأحكام وادعی عليه الإجماع أيضاً، حيث قال:

وممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر، وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهب المحصلون منهم والمحققون إلى أنّ محاربي الإمام العادل فساق تجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلى التكفير(3).

ص: 151

أقول: والانصاف أنّه لا إجماع في المقام لجواز تملّك أموال البغاة غير الناصبيّين بعد كلام الانتصار، وتعدّد فتوی الشيخ رحمه الله ، وما تقدّم في المقام الأوّلمن استنكار ابن إدريس الحلّي رحمه الله (م 598 ه-) حليّة مال الناصب إذا لم يكن من أهل الحرب، وكذا ما نسبه الشيخ الأنصاري رحمه الله هناك إلی محققي البهبهاني والأردبيلي في شرحي «المفاتيح» و«الإرشاد» من اتفاق الأصحاب علی خلاف ما ادعاه المحقق البحراني رحمه الله من حكم الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله.

فالأقوی هنا أن نفصّل بين الحكم بجواز القتل لخروجهم وطغيانهم علی الإمام تمرداً، وبين الحكم بعدم حليّة أخذ أموالهم، إذ لا ملازمة بينهما، لا سيّما بعد كونهم مقرّين بالإسلام والشهادتين الّذي هو المناط في عصمة المال والنفوس، كما دلّت عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَمُوَارَثَتُهُ؟ وَبِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ؟ قَالَ: «يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا ظَهَرَ وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَمُوَارَثَتُهُ»(1)، وصحيحة القاسم الصيرفيّ شريك المفضّل قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ، وَتُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ، وَتُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ»(2).

زائداً علی ما وردت من الروايات الواردة في باب الخارجين علی أميرالمؤمنين علیه السلام والمقاتلين معه في الجمل والصفين والنهروان، المستفادة منها

ص: 152

عدم حليّة أموالهم للمجاهدين، وأنّ حكم دار الإسلام غير دار الشرك، منها:صحيحة مروان بن الحكم قال: لَمَّا هَزَمَنَا عليّ علیه السلام بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ، مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ، وَمَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْ ءَ بَيْنَنَا وَالسَّبْيَ، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ في سَهْمِهِ؟» فَكَفُّوا(1).

وما رواه عبد الله بن سليمان قال: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَتَرَكَ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ: «إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا، وَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنَّمَا تَرَكَ عليّ علیه السلام لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَأَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ في شِيعَتِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ، هُوَ ذَا يُسَارُ في النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِیٍّ علیه السلام، وَلَوْ قَتَلَ عليّ علیه السلام أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَاتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلَالاً، لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ»(2).

و روى أبو قيس أنّ عليّاً علیه السلام نادى: «من وجد ماله فليأخذه»، فمرّ بنا رجلٌ فعرف قِدراً يطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتی ينضج، فلم يفعل ورمى برجله فأخذها(3).

ص: 153

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: «لَوْ لَا أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام سَارَ في أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْكَفِّ عَنِ السَّبْيِ وَالْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِيعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِيماً، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْراً لَكُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»(1).

فلم نجد في المقام ما يكون صالحاً لأن نستدلّ به علی حليّة أموال البغاة علی الحاكم الإسلامي والحكومة الإسلاميّة إذا لم يكونوا من النصّاب.

ص: 154

أمّا المقام الثالث: في حكم أموال المتنازعين من المؤمنين:

لو تنازع بعض الأشخاص أو الطوائف من المؤمنين بعض الآخر لبعض الدعاوي الشخصيّة الدنيويّة أو الاعتقاديّة الدينيّة من دون أن يعدّ ذلك خروجاً علی الحكومة الإسلاميّة، فيجب علی المؤمنين أن يصلحوا بينهم حتّی تركوا المنازعة ورجعوا إلی طاعة الله، قال الله عزّوجلّ: (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الّتي تَبْغي حتی تَفي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ)(1)، وعلی الظالم منهم جبر الخسارات الواردة والقود، ولا يجوز لأحد أن يملك من أموالهم شيئاً، لكونهم من المسلمين المقرّين بالإسلام والشهادتين الّذي هو - كما تقدّم - المناط في عصمة الأموال والنفوس.

هذا تمام الكلام في المسألة الثانية من «العروة»، وإليك المسألة الثالثة منها:

ص: 155

الغنيمة على الكلّ، فيشمله إطلاق الآية المباركة بعد تساوي الجميع في عدم احترام المال، وهذا ظاهرٌ كما أنّه متسالم عليه بين الأصحاب.

وأمّا لوكان مغصوباً ممّن هو محترم المال كالمسلم والذمّي ونحوهما فالمشهور بل المتفق عليه هو وجوب الردّ إلى مالكه، خلافاً لما ذهب إليه من الخاصّة الشيخ رحمه الله في «النهاية» من أنّ الإمام يغرم القيمة لأربابها من بيت المال، وأمّا العامّة فيه كما سيأتی علی أربعة أقوال.

قال الشيخ رحمه الله :

ومتى أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا منهم ذراريّهم وعبيدهم وأموالهم، ثمّ ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون، فإنّ أولادهم يردّون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بيّنة، ولا يسترقّون، فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة، ويعطی الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السّواء(1).

ومن العجيب أنّه قد ينسب(2)

إلی القاضي ابن البراج الطرابلسي رحمه الله أنّه من الموافقين لما اختاره الشيخ رحمه الله في «النهاية»، مع أنّ المذكور في كتابه أنّه أفتی

ص: 157

بدفع الأعيان إلی أصحابها مطلقاً سواء ظفر بها قبل القسمة أو بعدها، ولزوم ردّ ثمنها إلی من خرج المغصوب من سهمه بعد ما ظفر بها أربابها، حيث قال:

وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه، كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة، ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البينة، وإن كان بعد القسمة كان ذلك له أيضاً، لكن يدفع الإمام إلى من حصل في سهمه قيمته(1).

وقال ابن رشد القرطبي:

وأمّا أموال المسلمين الّتي تستردّ من أيدي الكفّار، فإنّهم اختلفوا في ذلك علی أربعة أقوال مشهورة: أحدها: أنّ ما استردّ المسلمون من أيدي الكفّار من أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردّين لذلك منها شيء، وممّن قال بهذا القول: الشافعي وأصحابه وأبو ثور، والقول الثاني: أنّ ما استردّ المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شيء، وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار، وهو مروي عن عليّ بن أبي طالب، والقول الثالث: أنّ ما وجد من أموال المسلمين قبل القسمة فصاحبه أحقّ به بلا ثمن، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحقّ به بالقيمة، وهؤلاء انقسموا قسمين: فبعضهم رأی هذا الرأي في كلّ ما استردّه المسلمون من أيدي الكفّار بأيّ وجه صار ذلك إلی أيدي الكفّار وفي أيّ موضع صار، وممّن قال بهذا القول: مالك والثوري وجماعة وهو مروي عن عمر بن الخطاب.

وبعضهم فرّق بين ما صار من ذلك إلی أيدي الكفّار غلبة وحازوه حتّی أوصلوه إلی دار المشركين، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا

ص: 158

بهدار الشرك، فقالوا: ما حازوه فحكمه إن ألقاه صاحبه قبل القسم فهو له، وإن ألقاه بعد القسم فهو أحقّ به بالثمن، قالوا: وأمّا ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحقّ به قبل القسم وبعده، وهذا هو القول الرابع (1).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحقّ به، فإن أدركه مقسوماً فهو أحقّ به بالثمن الّذي ابتاعه من المغنم في إحدی الروايتين، والرّواية الاُخری: إذا قُسّم فلا حقّ له بحالٍ، يعني إذا أخذ الكفّار أموال المسلمين ثمّ قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها رُدّت إليه بغير شيء في قول عامّة أهل العلم، منهم عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يردّ إليه وهو للجيش ونحوه، عن عمرو بن دينار: لأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم.

لنا: ما روی ابن عمر بأنّ غلاماً له أبق إلی العدو، فظهر عليه المسلمون فرّده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی ابن عمر ولم يقسّم...، وعن جابر بن حبوة: أنّ أبا عبيدة كتب إلی عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين، ثمّ ظهر المسلمون عليهم بعد؟ قال: من وجد ماله بعينه فهو أحقّ به ما لم يُقسّم، رواه سعيد والأثرم، فأمّا ما أدركه بعد أن قُسّم ففيه روايتان:إحداهما: أنّ صاحبه أحقّ به بالثمن الّذي حُسب به علی

ص: 159

من أخذه...، والرواية الثانية عن أحمد: أنّه إذا قُسّم فلا حقّ له فيه بحال(1).

وكيف كان يدلّ على مذهب المشهور - مضافاً إلى عمومات أدلة احترام المال المقتضية لوجوب الردّ - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ،

أَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»(2).

وما رواه عليّ بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر علیه السلام قال: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ في الْغَنَائِمِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَخَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا، وَأُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حتی تَفَرَّقَ النَّاسُ وَقَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ في يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَيَرْجِعُ الَّذِي هِيَ في يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ»(3).

ص: 160

دلالة الرّوايتين ظاهرة بل صريحة علی المطلوب، بعد ما كانت الاُولی منهما صحيحة سنداً، والثانية وإن كانت ضعيفة لجهالة طربال الّذي وقع في طريقه، إلّا أنّه منجبر بعمل الأصحاب.

ثمّ إنّه استدلّ علی مذهب الشيخ رحمه الله برواية اُخری لهشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد اللّه علیه السلام في السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ وَأَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَمَمَالِيكِهِمْ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ في سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَأَخِيهِمْ وَإِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ في سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَتُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»(1).

لكنّها ضعيفة سنداً لأجل الإرسال أوّلاً، وكونها معرضة عنها عند المشهور ثانياً، وأخصّ من المدعی ثالثاً، حيث إنّها متعرضة لخصوص المماليك أعني العبيد والإماء دون سائر الأموال المغتنمة، فيحتاج في إلحاقها إليه إلی دعوی القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل، ومعارضة بما وردت من الأخبار الّتي دلّت علی مقالة المشهور رابعاً، وموافقة إجمالاً لما اختاره بعض العامّة من أنّه ليس للمالك بعد التقسيم حقّ في ماله خامساً.

ص: 161

فعند التعارض يرجّح ما دلّت علی مقالة المشهور علی هذه، زائداً علی أنّها أيضاً موافقة لعمومات الكتاب والسنّة الدالّة علی احترام مال المسلم.

كيف كان يكفي في الحكم بالعدم عدم وجدان ما يُستدلّ به علی ذلك، والظاهر أنّه كذلك عند العامة أيضاً. ثمّ إنّ غاية ما يمكن أن يُستدلّ به علی ذلك قياس المقام بحدّ الكنز في وجوب الخمس الّذي ليس دليلاً في مذهبنا، كصحيحة أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»(1).

ومرفوعة محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال: سُئِلَ الرِّضا علیه السلام عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ»(2).

ولا يمكن أن نستفيد من قوله علیه السلام: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُس» تعميم الحكم إلی غير الكنز لكونه ناظراً إلی مورد السؤال.

ص: 163

على اُسلوب من أساليب القوم" أي على طريق من طرقهم، والاستلاب: الاختلاس(1).

هل السلب يختصّ بالمقاتل السالب، أو أنّه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟

إنّ المعروف والمشهور بين أصحابنا بل في «الجواهر» أنّه ممّا لا أجد فيه خلافاً هو الأخير، وأمّا العامّة فهم بين قائل باختصاصه بالمقاتل السالب، وقائل بكونه غنيمة كسائر الغنائم، أشار إلی ذلك الشيخ رحمه الله في «الخلاف» حيث قال:

السلب لا يستحقّه القاتل، إلّا أن يشرط له الإمام، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: هو للقاتل، وإن لم يشرط له الإمام، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل.

دليلنا: أنّه إذا شرطه استحقّه بلا خلاف، وإذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل(2).

وقال في «الجواهر»:

والسلب بفتح اللام إذا شرطه الإمام للقاتل، ولو لم يشترطه لم يختصّ به بل يكون كباقي مال الغنيمة، بلا خلاف أجده في الأوّل، لعموم «المؤمنون»، ولقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم يوم خيبر: «من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهم، ولاقتضاء صحة الشرط الّتي لا خلاف فيها ذلك، بل ولا إشكال للأصل، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولما فيه من المصلحة الراجعة للإسلام

ص: 165

والمسلمين من الرغبة في القتال والتحريض عليه، ولغير ذلك، فيأخذه حينئذٍ من دون استئذان جديد من الإمام علیه السلام لكونه مستحقاً له بالجعالة، وإن استحب له ذلك على ما في المنتهى، وعلى المشهور في الثاني، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الإسكافي، لعموم ما دلّ على قسمة الغنيمة بين المقاتلين الّذي لا يخصّصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور من كون ذلك جعلاً من النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم لكلّ قاتل في كلّ غزوة بعد عدم ثبوت حجيته، بل إعراض المشهور بل الجميع عداه عنه(1).

ومن العامة قال ابن رشد القرطبي:

هل يجب سلب المقتول للقاتل، أو ليس يجب إلّا أن نفّله له الإمام؟ فإنّهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: لايستحقّ القاتل سلب المقتول إلّا أن ينفّله له الإمام علی وجهه الاجتهاد وذلك بعد الحرب، وبه قال أبوحنيفة والثوري، وقال الشافعي وأحمد وأبوثور وإسحاق وجماعة من السلف: واجب للقاتل، قال ذلك الإمام أو لم يقله، ومن هؤلاء من جعل السلب له علی كلّ حال ولم يشترط في ذلك شرطاً، ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلّا إذا قتله مقبلاً غير مدبر، وبه قال الشافعي، ومنهم من قال: إنّما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها، وأمّا إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب، وبه قال الأوزاعي، وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمّسه.

ص: 166

وسبب اختلافهم: هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»(1)، أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام علی جهة النفل، أو علی جهة الاستحقاق للقاتل(2).

وقال ابن قدامة الحنبلي:

إنّ السلب للقاتل في كلّ حال، إلّا أن ينهزم العدو، وبه قال الشافعي وأبوثور وداود وابن المنذر، وقال مسروق: إذا التقی الزحفان فلا سلب له، إنّما النفل قبل وبعد، ونحوه قول نافع، كذلك قال الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وأبوبكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتدّ الصفوف بعضها إلی بعض، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحدٍ.

ولنا: عموم قوله علیه السلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»...، وكذلك قول أنس: فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم(3).

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه لم يرد في خصوص المقام نصّ إلّا ما ورد عن طريق العامة وهو غير نقي السند، ومن ثمّ ذهب العلماء من أصحابنا إلی أنّه لم يختصّ بالمقاتل السالب، بل هو غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيه جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه.

نعم لا مانع منه لو جعله الإمام علیه السلام للسالب من باب «الجعائل» كما تقدّم، لمصلحة يراها، ولأنّه ولي الأمر فيجوز له ذلك، ولا يجب تخمسيه حينئذٍ

ص: 167

لاستثناءه بالجعل عن الغنائم كما سبق، نعم لا إشكال في وجوب خمسه من باب الفائدة وأرباح المكاسب، كما سيأتی إن شاء الله تعالی.

قال الشيخ رحمه الله في «الخلاف»:

إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، ولا يخمس، وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس، وقال الشافعي: لا يخمس وبه قال سعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس: يخمس السلب، قليلاً كان أو كثيراً، وقال عمر: إن كان قليلاً لا يخمس، وإن كان كثيراً يخمس.

دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الإمام تأثير، ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، وكذلك لو خمس، على أنّ ظاهر شرط الإمام يقتضي أنّه له، ومن قال أنّه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة(1).

إلی هنا تمّ الكلام في القسم الأوّل ممّا يجب فيه الخمس، وسيأتي البحث في القسم الثاني منه أعني: المعادن.

ص: 168

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ)، وهذه الأشياء كلّها ممّا غنمه الإنسان(1).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله :

الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة، لما تقدّم من الأحاديث، ولقوله علیه السلام: «وفي السيوب الخمس»، والسيوب: عروق الذهب والفضة الّتي تحت الأرض، وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنّه زكاة، لقوله علیه السلام: «في الرقة ربع العشر»، والمراد به الزكاة(2).

وقال المحقّق النراقي رحمه الله في « مستنده»:

وجوب الخمس فيها إجماعي، والأصل المتقدّم (كونها من الفوائد المكتسبة فيجب فيه الخمس للآية الشريفة) يثبته، والنصوص به مع ذلك مستفيضة(3).

وقال في «الجواهر» بعد نقل كلام المحقق رحمه الله صاحب «الشرائع»: «الثاني من السبعة الواجب فيها الخمس المعادن»:

إجماعاً محصّلاً ومنقولاً صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهراً في كنز العرفان، وعن مجمع البحرين والبيان بل في ظاهر الغنية نفی الخلاف بين المسلمين عن

ص: 170

معدن الذهب والفضة، كما أنّ ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيرهما من أفراده أيضاً(1).

وقال السيّد الطباطبائي اليزدي رحمه الله في «العروة»:

الثاني (ممّا يجب فيه الخمس): المعادن: من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة، وهي الطين الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه(2).

وقال ابن رشد القرطبي (م 595 ق) من العامّة:

اختلفوا في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإنّ مالكاً والشافعي راعيا النصاب في المعدن، وإنّما الخلاف بينهما أنّ مالكاً لم يشترط الحول، واشترطه الشافعي علی ما سنقول بعد في الجملة الرابعة...، وأمّا أبوحنيفة فلم ير فيه نصاباً ولاحولاً، وقال: الواجب هو الخمس، وسبب الخلاف في ذلك هل اسم «الركاز» يتناول المعدن أم

ص: 171

لا يتناوله؟ لأنّه قال عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس»، وروی أشهب عن مالك: أنّ المعدن الّذي يوجد بغير عمل أنّه ركاز وفيه الخمس(1).

وقال ابن قدامة:

في نصاب المعادن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً، ومن الفضّة مائتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهما، وهذا مذهب الشافعي، وأوجب أبوحنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب، بناءً علی أنّه زكاة، لعموم الأحاديث الّتي احتجّوا بها عليه، ولأنّه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز(2).

قبل الخوض في المقصود وبعد بيان الأقوال ينبغي لنا أن نطلع عن تعريف المعدن عند أهل اللغة واصطلاح الفقهاء، فنقول وعليه التكلان:

ص: 172

كمجلس لأنّ النّاس يقيمون فيه الصيف والشتاء، ومركز شيء: معدنه، والمعدن: مستقرّ الجوهر، وفي الحديث: «النّاس معادنٌ كمعادن الذهب والفضة»، والمعنى: أنّ الناس يتفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وفيما يذكر عنهم من المآثر على حسب الاستعداد ومقدار الشرف، تفاوت المعادن فيها الردي ء والجيّد، وعدن بفتحتين: بلد باليمن(1).

هذا نموذج من أقوال أهل اللغة في تعريف «المعدن»، وأمّا تعريفه عن منظر العلماء والفقهاء:

أقوال الفقهاء في بيان مفهوم المعدن:

إنّه قد اختلف كلمات الفقهاء فيه من العامّة والخاصّة مع ما عرّفه أرباب اللغة، وذلك لأنّ الظاهر من كلمات أهل اللغة كما عرفت أنّ المعدِن اسم مكان كما هو مقتضی وضعه بحسب الهيئة، حيث صرّحوا: بأنّه مركز كلّ شيء وأصله، لكنّ ظاهر فقهاء الفريقين الاتفاق علی أنّه اسم للحالّ لا المحلّ، أي ما استخرج من الأرض ويكون من غيرها، والّذي يسهّل الأمر أنّ وظيفة اللغوي هي بيان معاني اللغات ومفاهيمها، ووظيفة الفقيه هي بيان الأحكام الخمسة التكليفيّة، ومن المعلوم أنّه إذا حكم في المعادن مثلاً بكونها ممّا يجب فيه الخمس كان المراد به هو بيان الحكم الكذائي لما يستخرج منها المبذول بإزائه المال، لا وجوبه لخصوص محلّه وموضع استقراره، وذلك من باب المجاز لا الحقيقة تسميةً للحالّ باسم المحلّ، إذ كثيراً ما يسمّی أحدهما باسم الآخر، كما في

ص: 174

إطلاق القرية علی أهلها في قوله سبحانه: (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(1)، والمنسك الّذي هو اسم لمكان العبادة في النسك ونفس العبادات المأمورة بإتيانها في تلك الأمكنة بهذه العلاقة، وهكذا.

ص: 175

وكيف كان قال المحقّق الحلّي رحمه الله :

المعادن وهي كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان فيها، وهو مشتق عن عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه (جنات عدن)، والخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت كالذهب والفضة والحديد والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق، أوالمائعة كالنفط والغاز والكبريت(1).

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله :

المعادن وهي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصّفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلّور والسبج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت، عند علمائنا أجمع(2).

وقال زين الدّين بن عليّ العاملي المعروف بالشّهيد الثاني رحمه الله :

«المعادن»: جمع معدن - بكسر الدال - وهو هنا كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرّحى والمغرة (الطين

ص: 176

الأحمر)، واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض، ومنه (جنات عدن)(1).

ومن العامّة قال ابن قدامة:

في صفة المعدن الّذي يتعلّق به وجوب الزكاة، وهو كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، كالّذي ذكره الخرقي ونحوه، من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والسبج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة، وكذلك المعادن الجارية كالغاز والنفط والكبريت ونحو ذلك...، وأمّا الطين فليس بمعدن لأتّه تراب، والمعدن ما كان في الأرض من غير جنسها(2).

وهو أيضاً ظاهر ابن رشد القرطبي حيث قال:

ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنّهم اتّفقوا منها علی أشياء واختلفوا في أشياء، أمّا ما اتّفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضّة اللتين ليستا بحلّي(3).

إلی هنا فرغنا عن تعريف المعدن عند أرباب اللغة وعلماء الفريقين، وسنبحث عن دليله وحكمه.

ص: 177

الأجلّاء الّتي أجمعوا الأصحاب علی تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه، وكونهم ممّن لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة(1).

وما رواه تفسير النعماني عن عليّ علیه السلام في حديث: «وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: مِنَ الْغَنَائِمِ الّتي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْغَوْصِ»(2).

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ»، الحديث(3).

وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعري قال: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الّذي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الْحَدِيث(4).

الظاهر كون الروايتين الأخيرتين واحدة وأنّ ما نسيه ابن أبي عمير هو الملَّاحة بالتشديد الّتي هي الأرض المملحة ومنبت الملح فتكون في الحقيقة نوعاً من المعدن.

ص: 179

وما رواه عمّار بن مروان قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ، وَالْغَنِيمَةِ، وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ، وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(1).

وعن طريق العامّة ما رووا النسائي والجوزجاني وغيرهما عن النبيّ علیه السلام: «ما لم يكن في طريق مأتي، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز(2) الخمس»(3).

وأمّا ما دلّت علی بيان المراد منها ومصاديقها فروايات، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ؟ فَقَالَ: «عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً»(4).

وصحيحة الحلبيّ في حديث قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: «الْخُمُسُ، وَعَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الْخُمُسُ، وَعَنِ الرَّصَاصِ وَالصُّفْرِوَالْحَدِيدِ وَمَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»(5).

ص: 180

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ: «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَقَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ»(1).

وصحيحة محمّد بن مسلم قال: سَأَلْتُ أَبَا جعفر علیه السلام عَنِ الْمَلَّاحَةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا الْمَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً، فَقَالَ: هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ، فَقُلْتُ: وَالْكِبْرِيتُ وَالنِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ»(2).

وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الكاظم علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»(3).

ولا يقدح بصحة الحديث جهالة محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله عند أرباب الرجال، لكون الراوي عنه هو محمّد بن أبي نصر البزنطي الّذي كان من الأجلّاء

ص: 181

الّتي أجمعوا الأصحاب علی تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه، وكونهم ممّن لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة(1).

وعن طريق العامّة أيضاً ما حكاه في «المغني» عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «وفي الركاز الخمس، قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب والفضّة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض».

وفي حديث آخر منه علیه السلام: «وفي السيوب الخمس، قال: السيوب عروق الذهب والفضّة الّتي تحت الأرض»(2).

أقول: والروايات كما تری مستفيضات بل متواترات حكاها الفريقين، فيها صحاح وغير صحاح ينجبر ضعف ضعافها بالإجماع وكثرة عددها، يستفاد منها أنّ المعدن في منظر الأخبار والروايات عبارة عمّا استخرج من الأرض من دون فرق فيها بين ما يكون مستوراً ومكنوناً في جوف الأرض، وما يكون مكشوفاً وظاهراً فوق الأرض ويكون من غيرها كأنواع الفلزات مثل الذهب والفضّة والنحاس والرصاص، وكمعدن الملح المتخذ من سطح الأرض والعنبر المتخذ من سطح الماء، وكذا أنواع المعادن المائعة كالنفط وشبهه.

وأمّا ما لم يخرج عن اسم الأرض إلّا أنّ العرف يُسمّيها معدناً كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة الّتي لا فرق بينها وبين غيرها من الحصی وسائر الأحجار في اتخاذ اُصولها من التراب، فلا شبهة

ص: 182

في شمولها الحكم أيضاً، لدوران الحكم مدار هذا العنوان حيث ما دار نفياً وإثباتاً.

وأمّا ما شك في إطلاق هذا العنوان عليه عرفاً كالجصّ والنورة وطين الرأس والطين الأحمر وحجر الرّحی ونحوها، فحيث كانت الأدلّة النقلية بالنسبة إليها مجملاً حينئذٍ فالحكم فيها هو الرجوع إلی الاُصول العمليّة، لما تقرّر في محلّه(1)

من أنّه إذا تعذّر المجتهد بعد الفحص عن إقامة الدليل علی إثبات حكم سواء كان بسبب فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض الدليلين وتعادلهما، أو لجهة التباس المصاديق الخارجية بعد ما كان الحكم مبيّناً لا غبار عليه، فعليه أن يرجع لرفع تحيّره في مقام العمل إلی الاُصول العمليّة.

والأصل الجاري في المقام هو البراءة عن وجوب الخمس بهذا العنوان، نعم لا شبهة حينئذٍ في دخوله تحت عموم ما أفاد النّاس من قليل أو كثير الواجب فيهالخمس(2)،

إلّا أنّه كان بعد المؤونة ومضي الحول من باب الفوائد وأرباح المكاسب.

وإن شئت قلت: إنّ وجوب الخمس في مثل الغنائم والمعادن والكنوز وأمثالها الّتي لا يعتبر فيها الحول مشروط بإحراز هذه العناوين، فما شُك في

ص: 183

صدق هذه الأسامي عليه فالحكم فيها أيضاً هو وجوب الخمس إلّا أنّه كان بعد المؤونة ومضيّ الحول عملاً بعموم ما دلّ علی وجوب الخمس علی كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

خمس، ولا يختصّ بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنّما منع منه لأنّ عنده أنّه زكاة، وقد بيّنا خلافه وأنّه خمس(1).

وذكر العلّامة الحلّي رحمه الله تحت عنوان خمس المعادن فروعاً هي كما تلي:

الف - الخمس يجب في المخرَج من المعدن، والباقي يملكه المخرِج، لقوله علیه السلام: «وفي الركاز الخمس»، ويستوي في ذلك الصغير والكبير، وقال الشافعي: يملك الجميع، وتجب عليه الزكاة.

ب - المعدن إن كان في ملكه، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه، وإن كان في موضع مباح، فالخمس لأربابه، والباقي لواجده.

ج - إذا كان المعدن لمكاتب، وجب فيه الخمس، وبه قال أبو حنيفة، لعموم: «وفي الركاز الخمس»، ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د - العبد إن استخرج معدناً ملكه سيّده، لأنّ منافعه له، ويجب على السيّد الخمس في المعدن.ه - الذمّي يجب عليه الخمس فيه، وبه قال أبو حنيفة، للعموم، وقال الشافعي: لا يجب، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة، ولا يسهم له، ولأنّ المأخوذ زكاة، ولا زكاة على الذمّي.

والمقدّمتان ممنوعتان، وقال الشيخ: يمنع الذمّي من العمل في المعدن، فإن أخرج منه شيئاً ملكه، وأخرج منه الخمس(2).

ص: 185

وقال في «الجواهر»:

اقتضاؤه (إطلاق الأدلّة) عدم الفرق بين أفراد المستنبطين بعد تحقق الملك للمستنبط نفسه أو سيّده كما لو كان عبداً، بل ولا بين المسلم والكافر وإن حكي عن الشيخ بل هو ظاهر «البيان» أنّه يمنع الذمّي من العمل في المعدن، لكن صرّح بأنّه لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس لإطلاق الأدلّة، نعم اعترف في «المدارك» بأنّه لم يقف له علی دليل يقضي بمنع الذمّي من العمل في المعدن...، وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرّح به في «البيان» وإن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس إلّا أنّه يثبت في المال نفسه ذلك، لإطلاق الأدلّة، بل ظاهرها أنّ الحكم المذكور من الوضعيّات الشاملة للمكلفين وغيرهم(1).

أقول: إنّه لا فرق في وجوب إخراج خمس المعادن بين كونها واقعة في أراضي مملوكة أو مباحة الّتي تملك بالإحياء والحيازة، إلّا أنّه يشترط في الأخير الإذن من الإمام علیه السلام أو نائبه، لكونها من الأنفال فيعتبر فيها الاستيذان.

ولا فرق أيضاً بين كونها تحت الأرض أو علی ظهرها، لما تقدّم الإشارة إليه من أنّ المعيار دائر مدار العنوان، فليس للاستخراج موضوعيّة في المقام.

كما إنّه لا فرق أيضاً بين أن يكون المخرِج بالكسر بالغاً أو صبيّاً، عبداً أو حرّاً، مسلماً أو كافراً ذميّاً أو حربيّاً.

ص: 186

والدليل علی ذلك كلّه أنّ الخمس علی ما يظهر من أدلّته حقّ مالي ثابت للإمام علیه السلام وأربابه، وأنّه حكم وضعي لا تكليفي محض، وأيضاً أنّه لم يشترط في أدائه قصد القربة كما هي شرط في الزكاة (1)،

فلا يفرق فيه بين المكلّف وغيره، زائداً علی أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول، ويأتي إن شاء الله مزيد الكلام فيه أيضاً في المسألة الرابعة والثمانين فانتظر.

وحيث كان الخمس حقّاً ماليّاً للإمام وأربابه يجوز للحاكم الشرعي - بل يجب عليه - إجبار الكافر الممتنع علی دفع الخمس ممّا أخرجه من المعدن إن كان قادراً علی أخذه منه، لأنّه وليّ مستحقّيه فله استيفاء أموالهم وحقوقهم فيستنقذ مالهم ممّن عليه الحقّ، وأمّا سقوطه عنه بعد الإسلام مع عدم بقاء عينه فلما ثبت في محلّه من أنّ الإسلام يجبّ ما قبله(2).

ص: 187

بعنوان الخمس بل بعنوان الزكاة وشروطها وبعد تصفيتها(1)،

ونقل الشهيد رحمه الله في «المسالك» اكتفاء بعض ببلوغه مائتي درهم لأنّها كانت قيمة عشرين ديناراً في الصدر الأوّل(2)،

وقد نسب إلی فقهائنا المعاصرين اعتبار أقلّ الأمرين من نصاب النقدين أي بلوغه إمّا إلی عشرين دينار أو مائتي درهم(3)

وهو أيضاً خيرة الشافعي(4)،

وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والمرتضی وابن زهرة وسلار (قدّس الله أسرارهم) أنّهم أطلقوا وجوب الخمس فيها(5)،

وهو ظاهر في موافقتهم للقول الأوّل، فاتّضح أنّه ليست المسألة إجماعيّة عند الفقهاء، إليه أشار في «الحدائق» حيث قال:

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما: في اعتبار النصاب وعدمه في المعدن، وعلى تقدير اعتباره فهل هو عشرون ديناراً أو دينار واحد؟ فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها ولا يراعی فيها النصاب وهو اختياره في الاقتصاد أيضاً، ونقل عن ابن البراج وابن إدريس مدّعياً عليه الإجماع حيث قال: إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلاً كان المعدن أو كثيراً ذهباً كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا إجماع منهم بغير خلاف، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيّد

ص: 189

المرتضى وابن زهرة وسلّار أنّهم أطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه، وقال الشيخ في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الّذي تجب فيه الزكاة، ونحوه في المبسوط واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين(1).

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:

ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً(2).

وقال ابن قدامة:

الفصل الثالث: في نصاب المعادن، وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً، ومن الفضة مائتي درهم، أو قيمة ذلك من غيرهما، وهذا مذهب الشافعي، وأوجب أبوحنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب بناءً على أنّه زكاة، لعموم الأحاديث الّتي احتجّوا بها عليه، ولأنّه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز(3).

وحيث كان سبب اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام، فعلينا أن نبحث عنها وعن مدى دلالتها، فنقول وبه نستعين:

ص: 190

قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»(1).

ففيه أنّها معرض عنها بين الأصحاب لعدم عمل القدماء والمتأخرين بها إلّا أبو الصلاح الحلبي رحمه الله في «الكافي»، نعم أنّها كما يأتي تكون معمولة بها في باب الغوص، زائداً على أنّها معارضة بما سيأتي في حجّة القول الثالث عن محمّد بن أبي نصر البزنطي صحيحاً عن الرّضا علیه السلام حيث يصرّح بكونه عشرين ديناراً!

ثمّ إنّه لا يبعد أن يقال: كان هنا روايتان: رواية في الغوص ونصابه دينار واحد، ورواية في المعدن ونصابه عشرون ديناراً، وقد جمعها الراوي في رواية واحدة فحصل الاشتباه! ويؤيد ذلك أمران:

الف: إفراد الضمير وتذكيره في «قيمته» الظاهر في رجوعه إلى الغوص، وعلى ذلك فالجواب يرجع إلى الغوص فقط.

ب: اختلاف التعبير من السؤالين، فقد عبّر في الأوّل بقوله: «عمّا يخرج» وفي الثانى بقوله: «هل فيها زكاة».

وقال الشيخ رحمه الله في تهذبه بعد ما روى الخبر الدالّ على كونه عشرين ديناراً وما دلّ على كونه ديناراً واحداً:

وليس بين الخبرين تضادّ لأنّ الخبر الأوّل تناول حكم المعادن، والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر، بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد(2).

ص: 192

وأمّا حجّة القول الثالث: أي كونه عشرين ديناراً، فقد استدلّ له برواية وحيدة وهي ما رواها البزنطي أيضاً في الصحيح قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شيء؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»(1).

تقريب الاستدالال أنّه وإن لم يصرّح فيها بمسألة الخمس أو الزكاة إلّا أنّ قوله: «مِنْ

قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شيء؟» قرينة على أنّ السائل كان عالماً بوجوب شيء عليه بعنوان الخمس إمّا لربح كسبه أو لخصوص ما أخرج من المعدن، لكنّه لا يعلم مقداره، إذ من البعيد أن لا يعلم مثل البزنطي الّذي كان من الأجلّاء أنّ المعدن ليس من العناوين الّتي تجب عليها الزكاة بعنوانه وأنّه لو كان فيه شيء فإنّما هو الخمس، فأجاب علیه السلام بما في مثله من حيث القيمة عشرين ديناراً كما كان هو النصاب في الذهب المسكوك في باب الزكاة، أي أنّ النصاب في البابين واحد، ولولا ذلك لكان الإتيان بقوله «فِي مِثْلِهِ» زائداً.

ممّا يؤيّد ذلك قوة احتمال وقوع هذه الصحيحة بعد صحيحته الاُخرى رواها الرجل، الواردة في الكنز عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِالْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»(2)، فأراد بها بيان اتّحاد حكم المعدن مع الكنز، وأنّه ليس في المعدن أيضاً شيء حتی يبلغ ما يكون في مثله الزكاة في الكنز، وبذلك يعلم أنّ احتمال إرادة خصوص الزكاة

ص: 193

وجري الحديث مجرى التقية، لما تقدّم من اختيار المالكيّة والحنابلة والشافعيّة وجوب الزكاة فيما أخرج من المعادن إذا بلغ النصاب، ممّا لا ينبغي الاعتناء به.

ثمّ أورد عليه تارة: بإعراض القدماء عنها مع صحّته وصراحته في نفي وجوب شيء عليه ما لم يبلغ النصاب، حتی ادّعى الشيخ رحمه الله في «الخلاف» الإجماع على عدم اعتبار النصاب فيها مطلقاً، وأطلق جماعة اُخرى وجوب الخمس فيها الّذي كان ظاهره موافقة القول الأوّل(1).

واُخرى: باحتمال إرادة الزكاة منها وحملها مجرى التقيّة، لما اختاره ثلاثة من الأئمة العامّة(2).

يلاحظ على الأخير ما تقدّم آنفاً من ضعف احتمال إرادة خصوص الزكاة من الحديث وجريه مجرى التقيّة، نعم إيراد الأوّل باقٍ على حاله ولا يمكن رفعه بموافقة المتأخرين لها، إذ المدار في الإعراض والعمل هو فتوى القدماء باعتبار أنّهم كانوا قريبي العهد إلى عصر المعصومين: ولعلّه كان عندهم كتب وقرائنليست عندنا، وأمّا حال المتأخرين فمعلوم عندنا لا تزيد مداركهم على المدارك الموجودة عندنا.

فتحصّل إلى هنا بعد ما كان دليل القول الثاني ضعيفة بإعراض الأصحاب عنه قدمائهم ومتأخّريهم، أنّه لم يكن في المقام إلّا الرّواية الصّحيحة الصّريحة الّتي دلّت على أنّ النصاب في المعادن هو ما يبلغ عشرين ديناراً وهو خيرة عامّة المتأخرّين، والاُخرى العمومات والإطلاقات الّتي أكثرها صحاح دلّت على

ص: 194

وجوب الخمس في المعادن من دون أن يذكر له نصاباً وقد أفتى بها القدماء بعدم اعتبار النصاب في المعادن مطلقاً، والتحقيق يقتضي أن نقول: حيث إنّ العبرة في الإعراض والعمل هو فتوى القدماء فالأحوط بل الأقوى في المقام هو القول الأوّل، وبذلك يعلم حال دليلي قولي الآخرين الّذين كانا مبنيتان على الحدّ الّذي يكون في مثله الزكاة، بأنّ الحدّ الّذي يكون فيه الزكاة في الذهب عشرون ديناراً، وفي الفضة مائتا درهم، وفي غيرهما أقلّ الأمرين من نصاب النقدين؛ أي بلوغه إمّا إلى قيمة عشرين ديناراً أو مائتي درهم، فعلى ذلك لو بلغت قيمة المخرج أحد الحدّين لصدق عليه قوله: «حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ»، وعلى ذلك يكون قوله: «عِشْرِينَ دِينَاراً» محمولاً على التمثيل.

ص: 195

الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول، والآخر وعليه أصحابه: أنّه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه.

دليلنا: قوله تعالى: (فَأَنَّ

لِلّهِ خُمُسُهُ) والأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور، وأمّا احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل براءة الذّمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل(1).

وقال النراقي رحمه الله في «مستنده»:

يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة، وضع مؤونة التحصيل الّتي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الاُمور من حفظ الغنيمة ونقلها، واُجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته، وآلات الغوص أو أرشها، واُجرة الغوص وغير ذلك، ومؤونة التجارة من الكراية، واُجرة الدّلال والمنزل، ومؤونة السفر والعشور ونحوها، وكذا مؤونة الزراعة والصناعة ممّا يحتاج إليها حتی آلات الصناعة، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها، وللأخبار المستفيضة(2).

وقال في «الجواهر» بعد نقل كلام المحقق صاحب «الشرائع»: « الخمس يجب بعد المؤونة الّتي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره»:

ص: 197

بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما أنّه في الخلاف الإجماع عليه، ولعلّه كذلك بل يمكن تحصيله في الجميع وإن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة(1).

وكيف كان فقد استدلّ على ذلك زائداً على الإجماع المدعى بما أجاب علیه السلام في صحيحة زرارة بعد سؤاله عن حكم ما يجب في المعادن، فقال: «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ، وقال: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ»(2)، بتقريب أنّ الظاهر من «المصفّى» هو ما يبقى بعد استثناء المؤونة، وكذا قوله علیه السلام في صحيح محمّد بن الحسن الأشعري: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمؤونة»(3).

لكنّه يلاحظ على الأخير بأنّ الظاهر من قوله علیه السلام: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمؤونة» إنّما هو مؤونة سنة المخمّس وعياله لا مؤونة المكسب والإخراج، يشهد لذلك ما ورد في بعض روايات الباب كقوله علیه السلام في صحيحة علي بن مهزيار: «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ»(4)، وقوله علیه السلام في صحيحة اُخرى عنه: «الْخُمُسُ بَعْدَ مَؤُونَتِهِ وَمؤونة

ص: 198

عِيَالِهِ وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»(1)، وقوله علیه السلام في خبر علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري: «الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤونَتِهِ»(2).

فالعمدة في المقام زائداً على الإجماع هو ما استدلّ به في الصحيحة المتقدمة عن زرارة، زائداً علی أنّ الخمس ضريبة على الفوائد، وهي عرفاً لا تكون إلّا بعد كسر مصارف الإخراج، ولا أقلّ من الشك والتمسك بأصالة البراءة لنفي الوجوب بالنسبة إليها.

وأمّا المسألة الثانية: بناءً على القول باعتبار النصاب فهل يكفي في تحقّق النصاب بلوغه له قبل استثناء المؤن المصروفة، أو لا يكفي إلّا إذا بلغه بعد استثنائها؟ فلو كان الخارج من المعدن ثلاثين ديناراً وكانت المؤونة

خمس عشرة ديناراً، فعلى الأوّل يتعلّق الخمس بالباقي بعنوان المعدن، بخلافه على القول الثاني فلا يتعلّق به الخمس إلّا بعنوان الفوائد المكتسبة وبعد استثناء مؤونة سنته.

المسألة ذات وجهين بل قولين أشهرهما الثاني، أشار إليهما في «الجواهر» حيث قال:

هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك، أقواهما في النظر الثاني، للأصل وظاهر المنساق

ص: 199

إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقاً للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعاً عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضاً، بل قال: إنّهم لم يتعرّضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات(1).

واستظهره في «المدارك» حيث قال:

فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤونة؟ وجهان: أظهرهما الثاني(2).

واختاره السيّد الخوئي رحمه الله أيضاً في تعليقته على «العروة» حيث قال:

الظاهر كفاية بلوغ المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها(3).

وكيف كان ليس في مسألة اعتبار بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الاستخراج وعدمه نصّ خاصّ إلّا ما تقدّم من صحيحة البزنطي قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شيء؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»(4)، فمن قال بعدم الاستثناء تمسّك

ص: 200

بإطلاقها بأنّها لم تستثن مؤونة الإخراج مع وجودها في أغلب المعادن(1)، ومن قال بالاستثناء تمسّك بأنّ الظاهر من قوله علیه السلام: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ العشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلّا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة(2).

والتحقيق في المقام يقتضي أن نقول حيث إنّه إنّما يتمسّك بالإطلإق إذا تمّت مقدمات الحكمة - الّتي منها عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب - فلقائل أن يقول إنّ القدر المتيقّن هنا وجوبه إذا بلغ النصاب بعد كسر مؤن الاستخراج، لا سيّما إذا أدرجنا جميع ما يجب فيه الخمس تحت عنوان الغنيمة، ومن الواضح أنّ ما يحاذي المؤونة ليس من الغنائم والمنافع عرفاً، بل ربما تكون مؤن الاستخراج في بداية الأمر أكثر من منافع المعدن بحيث يكون فيه الخسارة، فهل يلتزم أحد بوجوب الخمس حينئذٍ؟! فبذلك نقدّم الظاهر على الإطلاق، والعجب من السيّد الخوئي رحمه الله كيف أفتى في المقام بكفاية تحقّق النصاب قبل استثناء المؤن المصروفة، مع أنّه قد صرّح في مبحث الغنائم الحربية بنفي الإطلاق وأنّه يكون بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة، واستدلّ له بأنّ قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أن تكون مصارف تحصيل المنافع في الأموال

ص: 201

المشتركة مشاعة بين أربابها(1)، فإذا وضع الشارع قدراً - بناءً على فرض تسليم جعل النصاب لوجوب الخمس في المعادن - فالإنصاف يقتضي احتسابه بعد استثناء المؤن المصروفة.

هذا مع أنّه حيث كان المقام من قبيل الشك في أصل التكليف الإلزامي، فالأصل المتبع فيه هو البراءة لا الاشتغال.

ص: 202

لا شك في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمّية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ من ذلك، فهل يضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا؟ قد ذكر السيّد البروجردي رحمه الله في المسألة وجوهاً ثلاثة:

أحدها: أنّه لابدّ أن يبلغ النصاب في كلّ دفعة.

ثانيها: أنّه لا فرق بين أن يبلغ النصاب في كلّ دفعة أو دفعات.

ثالثها: أن نفصّل بين الإعراض وعدمه، فيلحق بدفعة واحدة في الصورة الثانية دون الاُولى، ثمّ رجّح الإلحاق مطلقاً(1).

ثمّ إنّه ذكر المحقّق الهمداني رحمه الله في «مصباحه» وجهاً رابعاً، وهو أن نفصّل بين ما إذا عدّ العود بعد الإعراض عملاً استئنافياً عرفاً من غير ارتباط بين الفعلين، فلكلّ واحد منهما نصاب على حدّه، وما إذا كان العود بمنزلة الإعراض عن إعراضه السابق فللعملان نصاب واحد(2).

أقول: قد عرفت أنّه لم يرد لخصوص ما دلّ على اعتبار النصاب وكيفيته إلّا ما تقدّم من صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليّ بن موسی الرّضا علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شيء؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»(3)، الّتي ظاهره عدم الفرق في ذلك بينالدفعة والدفعات، وذلك حيث إنّه يستعمل كلمة «حتّى» نوعاً فيما إذا كان له

ص: 204

نحو امتداد فيصدق على ما إذا لم يبلغ الدفعة الاُولى أنّه لا يجب فيه الخمس حتی يبلغ في غيرها من الدفعات إلی الحدّ المخصوص، لا سيّما باعتبار الأدوات الابتدائية الرائجة لاستخراج المعادن في زمان صدور النصّ، خلافاً للأدوات الكبيرة الحديثية الرائجة اليوم حيث تخرج أكثر من النصاب المذكور.

وكذا الكلام بالنسبة إلی ما تخلّل بينه الإعراض وعدمه، فيعتبر بلوغه حدّ النصاب مطلقاً.

وبعبارة اُخرى: أنّ الخمس في الواقع حكم وضعي يتعلّق بما يحصل من منافع المعدن الّتي يشترط على الفرض بلوغه حدّ النصاب، سواء بلغ الحدّ في الدفعة الاُولى أم طيّ دفعات متعدّدة، وسواء تخلّل بينه الإعراض أم لا، يعدّ العود عرفاً بعد الإعراض عملاً استئنافياً أم لا.

ص: 205

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:

وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه(1).

أقول: وجوب الخمس - وإن تقدّم كونه وضعياً - لكن مناطه على القول باعتبار النصاب في المقام بلوغه إلى هذا الحدّ بالنسبة إلى كلّ مستخرج، كما هو كذلك في باب الزكاة أيضاً، فإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب لم يصدق بالنسبة إليه أنّه من الّذين غنموا المعدن الّذي وجب أي وضع عليه الخمس، زائداً على أنّه على القول بإجمال الدليل من هذم الجهة فالأصل الجاري في مثله لكونه من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين هو البراءة لا الاشتغال، نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو تعميم الحكم لما بلغ النصاب بالانضمام أيضاً.

إن قلت: إطلاق دليل النصاب يعمّ كلا بلوغ النصاب منفرداً ومشتركاً.

قلنا: إنّ الإطلاق كما ثبت في محلّه(2) متفرع على مقدمات الحكمة الّتي عدّ منها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، والمتيقّن من النصّ والفتوى بلوغهم إلى النصاب منفرداً.

ص: 207

الأمر أنّه لا فرق بين المعدن الواحد والمعادن المتعدّدة وأنّ الجميع تحسب واحداً في النصاب، ثمّ نقل هذا النظر عن اُستاذه كاشف الغطاء تبعاً للشهيد في «المسالك» وسبطه في «المدارك» على وجه فيهما، ثمّ قال: «الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال»(1)، وحكى المحقق الهمداني رحمه الله عن الشيخ الأنصاري1 اعتبار الوحدة في ذلك وعن غير واحد التوقف في المسألة(2).

ثمّ إنّ المحقق النراقي رحمه الله وإن استظهر في الصورة الاُولى عدم اعتبار اتحاد الجنس، لكنّه حكى عن الشهيد رحمه الله في «البيان» احتمال اعتباره، وعن ثانيهما في «الروضة» أنّه استجود ذلك حيث قال:

وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان، واستجود في الروضة الاعتبار، وكأنّه للأصل والشك في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.

واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك: العدم، لما مرّ من إطلاق النصّ، وهو الأظهر، لذلك (يعني الإطلاق)، وعدم اعتبار الشك في التبادر، بل المعتبر العلم بعدم التبادر، وهو ممنوع(3).

أقول: إنّ الّذي يظهر من إطلاق قوله علیه السلام في صحيح البزنطي: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»(4) عدم اعتبار ذلك، لما

ص: 209

عرفت من أنّ الموضوع في المقام هو «ما أخرج من المعدن» أو استفادة الإنسان من المعدن وليس الموضوع أنّ لكلّ معدن حكماً على حدّه.

والعجب من السيّد رحمه الله في «العروة» كيف أفتى في المقام بعدم كفاية المجموع حدّ النصاب مع أنّه أفتى به في زكاة الأنعام حيث قال:

إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحدة على حدّة(1).

فبناءً على ما ذكرناه لا فرق في المقام بين أن تكون المعادن إذا كانت لمالك واحد متقاربة في أرض واحدة بحيث يعدّ الجميع في العرف واحداً، وبين أن تكون متباعدة بحيث تُعدّ متعدّدة.

ص: 210

وإن كان الأقوى في النظر وجوبه لإطلاق الأدلّة المقتضي دخول ذلك(1).

خمسه(1)، واستدلّوا عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ، وقال: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ»(2)، بدعوى أنّ الظاهر من قوله علیه السلام «مُصَفًّى» أنّه يتعلّق الخمس بالمعدن بعد التصفية، وحاصل كلاماتهم أنّه يشترط في تعلّق الخمس بالمعدن أمران إخراج المعدن من المحلّ فلا خمس قبل الإخراج، وتصفيته من التراب الممتزج به في المعادن المحتاجة إليها كالذهب والفضة ونحوهما، فلا خمس قبل التصفية.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ظاهر الأخبار الدّالة على وجوب الخمس في المعادن(3) كفاية مجرد تملّكها بالاستخراج في المعادن المستخرجة، من دون اشتراطه بالتصفية، لصدق المعدن على ما في التراب الممزوج به، كما هو الحال في المعادن المنطبعة، كمعدن الذهب والفضة والحديد ونحوها، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ؟ فَقَالَ: «عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً»(4)، فعليه يتعلّق الخمس بهمن حين الاستخراج ولو قبل التصفية، ويجب على المستخرج أداءه

ص: 213

سواء صفاه أم لا، ممّا يؤيد ذلك صدق الغنيمة الّذي هو الملاك الحقيقي في تعلّق الخمس بالمعدن بمجرّد الملك ولو قبل التصفية(1).

وأمّا الاستدلال على اشتراط التصفية بقوله علیه السلام في الصحيحة المتقدمة: «مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ» فيقيد به إطلاق الروايات، ففيه كما أجاب عنه المحقق الهمداني رحمه الله وغيره(2) أنّ الظاهر من توصيف حجارة المعدن بالتصفية في قوله علیه السلام: «حِجَارَتِهِ

مُصَفًّى» هو أنّ التصفية قيد للواجب لا شرط للوجوب، ولمتعلّق الخمس لا لتعلّق الخمس به، أي أنّ مورده هو خالص الجوهر ومصفّاه بعد تخليصه وبعد ما يستثنى عنه من المؤن المصروفة للاستخراج والعلاج.

وثانياً: بالنقض بما أورده المحقّق الهمداني رحمه الله أيضاً من أنّ لازم الاشتراط بالتصفية هو أنّه لو باع تراب المعدن على غيره قبلها لا يجب الخمس من حيث المعدنية لا على البائع ولا على المشترى، أمّا البائع فلإخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به علی الفرض، وأمّا المشتري فلانتقاله إليه بالشراء لا بالاستخراجمن المعدن(3).

ص: 214

فتحصّل إلى هنا أنّ إطلاق أدلة تخميس المعدن محكمة لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الظهور، إلّا أن يقوم دليل بخصوصه على التقييد بالتصفية، فالخمس يتعلّق بالمعدن قبل التصفية ولكن كان موضوعه نفس الجوهر الداخل في التراب إذا بلغ النصاب.

وإن شئت قلت: أنّ متعلّق الخمس حقيقتاً سواء شرطنا النصاب أم لا، هو نفس الجوهر الممزوج بالتراب، لكنّه حيث لا طريق إلى معرفة مقداره الواقعي التجئنا بالتخليص، وعليه لا يكون للتصفية دخل في الحكم إلّا من حيث كونه طريقاً إليه، ففي مثل ذلك من الأموال المشتركة لا تحصل البراءة من أداء حقّ الشريك إلّا بالتخليص، أو بتراضي الطرفين.

أمّا الثاني: أي أداء الخمس من نفس تراب المعدن بناءً على القول بعدم اشتراط الخمس بالتصفية، فقد فصّل صاحب «العروة» بين ما إذا علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه فيجوز، وإلّا فلا، حيث قال:

لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، وإلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده(1).

أقول: التحقيق يقتضي أن نفصّل في المقام على الوجه الآتي لا بما فصّله في«العروة» بالفرق بين ما إذا كان للتراب قبل التصفية قيمة ويوجد بإزائه باذل، ففي هذه الصورة وإن تعلّق الخمس أيضاً بالجوهر الداخل فيه ويحتمل زيادته عن

ص: 215

المبذول ونقصانه، لكنّه حيث كان المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين فلا إشكال من جواز تخمسيه من نفس تراب المعدن أو قيمته إذا ارتضيا به الحاكم والمالك مصالحة وكان فيه غبطة لأربابه كما كان هو الأمر في كل مال مشترك، سواء علما بتساوي الأجزاء أم لا، يحتمل كونه زائداً عنه أم ناقصاً، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز مطلقاً.

ص: 216

وقال في «كشف الغطاء»:

ولو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذ فلا خمس(1).

وقد تنظّر في ما قاله كاشف الغطاء رحمه الله في «الجواهر» حيث قال:

ولعلّه لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج وإن كان للنظر فيه مجال، بل قد يدّعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحاً بأن كان المخرج له حيواناً مثلاً...(2).

وقال المحقّق الهمداني رحمه الله :

ويمكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح وجري السيل ونحوه بدعوى أنّ المتبادر من أدلته إنّما هو وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن سواء ملكه المخرج أم لا، بأن كان أجيراً أو وكيلاً أو فضولياً أو غاصباً، غاية الأمر أنّ قراره على من دخل في ملكه بمقتضى المناسبة، فخصوصيّة الفاعل ملغاة لدى العرف فيما يفهمون من أدلته، ولكن لا على وجه يتعدّى إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحوه، ألا ترى أنّك لو راجعت وجدانك تجد الفرق بين ما استخرجه غير المالك إما فضولياً أو غصباً أو بزعم أنّه ملكه، فانكشف خلافه، فدفع الحاصل إلى المالك في استفادة حكمه من الأدلّة بشهادة العرف، وقضائهم بعدم مدخليّة خصوصيّة المالك في ذلك، وكون وجوب الخمس في مثل الفرض أولى، وبين ما لو أخذ السيل من المعدن شيئاً فطرحه في مكان آخر، فإنّه موضوع آخر لدى العرف

ص: 218

أجنبيّ عمّا يتسبق إلى الذهن من أدلته...، فالتفصيل بين الصورتين غير بعيد(1).

أقول: إنّ الأظهر بل الظاهر من هذه الأقوال هو القول بوجوب الخمس فيها مطلقاً ولا أقلّ من كونه أحوطاً، وذلك لما تقدّم في مبحث تعريف المعدن ودليل وجوبه، أنّ المعدن هو اسم لكلّ ما استخرج أو خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها وكانت له قيمة، وأنّ الخمس على ما يظهر من أدلته حقّ مالي ثابت للإمام علیه السلام وأربابه، وأنّه حكم وضعي لا تكليفي، وأنّ الحكم فيه دائر مدار عنوان المعدنيّة، فعليه كلّما ثبت على شيء اسم المعدن لا يفرق في وجوب الخمس عليه في المعادن المخرجة المطروحة بين كونها لعامل طبيعي أو إنساني غير مالك إذا لم يخرج خمسه.

ص: 219

قد صرّح غير واحد من الأصحاب من أنّ المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرِجه كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس، بخلاف الأرض المباحة فإنّه لمخرجه، إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك(1).

وقد يؤيّد ذلك بأخبار، منها: قوله صلی الله علیه و آله و سلم في خبر الحسين بن زيد عن الصّادق علیه السلام عن آبائه عن النّبيّ: في حديث المناهي قال: «مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً في عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ حتی يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ»(2).

وخبر الحسن بن عليّ الأحمري عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له: إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا في دَارِی؟ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(3).

ومرفوعة العوالي عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(4).

ص: 221

والثاني: ما اختاره بعض محشي «العروة» منهم السيّد الخوئي رحمه الله وهو أنّهحيث كان دليل الإلحاق هو السيرة، فلّما أنّه لم يكن للسيرة إطلاق يجب الاقتصار على ما دلّت هي عليه بالقطع واليقين، كما في مثل السرداب والبئر وما يكون عمقه بهذه المقادير، الّتي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي، فما يوجد أو يكون ويستخرج من خلال ذلك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعيّة المذكورة.

وأمّا ما يخرج عن الصدق العرفي مثل الآبار النفط العميقة جداً الّتي تبلغ الفرسخ أو الفرسخين، أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر، وكذا بالنسبة إلى فضائها المتصاعدة البعيدة فلا سيرة في مثلها، ومن هنا لا يحتاج لعبور الطائرات في تلك الفضاء إلى الاستيذان من أرباب تلك الأراضي، وعليه يبقى كلّ ما لم يشمله إطلاق السيرة على ما كانت عليه من الإباحة الأصلية، ونتيجته جواز حيازتها واستملاكها لكلّ من وضع اليد عليها، فكانت هي له وعليه خمسها وإن كان المستخرِج شخصاً آخر غير صاحب الأرض.

نعم إنّه إذا لم يكن ذلك بإذن صاحب الأرض يكون المستخرج آثماً عاصياً، لتصرفه في ملكه بغير إذنه، بل قد يكون ضامناً أيضاً إذا استلزم ذلك نقصاً أو ضرراً فيها، إلّا أنّ العصيان والضمان شيء واستملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن الحدود الملكيّة العرفيّة الّذي هو محل الكلام شيء آخر ولا تنافي بينهما كما هو ظاهر(1).

ص: 222

أقول: حيث كان دليل الإلحاق هو السيرة الّتي يجب الاقتصار فيه على مادلّت هي عليه بالقطع واليقين أوّلاً، وبعد ضعف الأخبار الّتي تؤيدها ثانياً، وتصريح جمع منهم: كالكليني، والمفيد، والشيخ، والديلمي، والقمّي (رضوان الله تعالى عليهم) على ما حكاه المحقق الهمداني رحمه الله (1) من أنّ المعادن كلّها ولو كانت في الأراضي المملوكة تكون من الأنفال ثالثاً(2)، فالأقوى بل المتعيّن هو ما ذهب إليه المحقق الخوئي رحمه الله وبعض آخر من محشي «العروة»، وعليه كانت المعادن للإمام علیه السلام بعنوان الأنفال، أو تكون من المباحات الأصلية ولا يكون ملكاً لمالك الأرض فعلاً، فيملكها كلّ من استخرجها من المسلمين ولو كان غير مالك الأرض، نعم عليه ضمان النقص الوارد على أرض الغير بسبب الحفر وأمثاله.

وقد يستدلّ عليه أيضاً بأنّه حيث كانت نسبة المعادن إلى الأرض في بعضها هي الظرفية لا التبعيّة كنسبة الثمرة إلى الأصل والجزء إلى الكلّ كمعادن الذهب

ص: 223

والفضة والنحاس ونحوها الّتي تغاير جنس الأرض، فلا يحكم فيها بالإلحاق(1)،لكن يلاحظ عليه بأنّها وإن كانت كذلك عند التأمّل والدّقة إلّا أنّ العرف لم يرى فيهما فرقاً في انتسابهما إلى الأرض إمّا بكونها من جنسها كالأحجار الكريمة، أو من باب الظرفيّة وعلاقة الحالّ والمحلّ وتسمية أحدهما باسم الآخر، فالأولى في الإلحاق وعدمه هو ما دلّت عليه السيرة الجارية عند العقلاء، أو كونها مطلقاً من الأنفال أو المباحات الأصلية.

وكيف كان لو قلنا في المستخرجة غصباً أو جهلاً بالإلحاق فيكون المخرَج لصاحب الأرض وكان عليه الخمس من دون أن يستشنى له المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة، وما صرفه المخرِج غير مضمون، وإن قلنا بجواز تملّكه للمخرِخ فكان عليه كلّ من الضمان النقص الوارد على الأرض والخمس معاً بعد ما يستثنى منه مؤن الاستخراج.

وأمّا الثاني: أي ما تكون في الأراضي العامرة من المفتوحة عنوة الّتي تكون لعامّة المسلمين وتسمّى بالأراضي الخراجيّة، فالحكم فيها أيضاً مبني لما تقدّم في الصورة السابقة من أنّه على القول بأنّ ملكيّة المعادن والمنافع مطلقاً سواء كانت قريبة من الأرض أم بعيدة عنها تابعة لأصل الأراضي الّتي وقعت هي فيها، فإن كانت شخصية يكون التابع شخصياً، وإن كانت نوعيّة أو جهتيّة فكذلك هي، وإن قلنا بأنّها كذلك ما لم تتجاوز عن حدود الصدق العرفي كما هو مختارنا في المقام فإذا جاوز عنها يجوز حيازتها واستملاكها لكلّ من وضع يده عليها وكانت

ص: 224

عليه خمسها.

فالحكم على القول الأوّل مطلقاً وعلى الأخير بالنسبة إلى ما يعدّ من التوابع عرفاً هو حكم العامرة من تلك الأراضي من كونها فيئاً للمسلمين الحاضرين منهم ومن يأتي إلى يوم القيامة، فتكون بمنزلة الوقف ليس لأحد مسلماً كان أوكافراً ذمياً أن يتصرف فيها إلّا بإذن الإمام علیه السلام أو نائبه، يأخذ منها الخراج ويصرفه في منافع المسلمين(1)، لكن السيّد صاحب «العروة» على رغم كونه من القائلين بالقول الأوّل قد أفتى في المقام بأنّ المستخرج إن كان مسلماً يملكه وعليه الخمس، واستشكل في تملك الكافر ذلك، حيث قال:

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال(2).

ففصّل في الأراضي العامرة المفتوحة عنوة بين كون المستخرج مسلماً أو كافراً.

أقول: إنّ إطلاق كلامه لا ينطبق مع قاعدة الأراضي العامرة من المفتوحة عنوة الّتي تقدّم آنفاً، سواء كانت المعادن من الأنفال أو المباحات العامّة، فإذا

ص: 225

حكم فيها بكونها مطلقاً أو ما لم تتجاوز عن حدود الصدق العرفي كانت تابعة لتلك الأراضي فهي وما وقع تحتها كلّها للمسلمين، فكيف يملك شخص ما هو ملك لجميعهم إلى يوم القيامة؟ بل يحتاج التصرف فيها بأيّ وجه حصل لا محالة إلى إذن الإمام أو نائبه، والمسلم والكافر الذمّي بالنسبة إليه سيّان، وإن لمتلحق بها فيملكها كلّ من وضع يده عليها بالحيازة، فيكون التفريق بين المسلم والكافر الذمّي على أيّ حال غير تام ما لم يدل عليه دليل بخصوصه.

وأمّا الثالث: أي ما تكون في الأراضي الموات حال الفتح، الّتي كانت للإمام علیه السلام ويملكها كلّ من أحياها، فبما أنّ إحياء كلّ شيء بحسبه وأنّ إخراج المعدن إحياء له، فيملكها المستخرِج من دون فرق أيضاً بين كونه مسلماً أو كافراً، قال السيّد في ذيل المسألة المتقدّمة:

وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.

لكنّ الشيخ رحمه الله في «الخلاف» جمع بين جواز منع الذمّي عن حيازة المعدن وملكه في صورة المخالفة حيث قال:

الذمّي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئاً ملكه ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلّا أنّه قال: لا يؤخذ منه شيء لأنّه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة(1).

وقال المحقّق العاملي رحمه الله بعد نقل كلام الشيخ: «ولم أقف على دليل يدلّ

ص: 226

على منع الذمّي من ذلك»(1).

أقول: بعد ما دلّت إطلاق أو صريح أدلّة الإحياء أنّ كلّ من أحيى الأراضي الموات - مسلماً كان أو كافراً - فهو أحقّ بها وهي له، فلا وجه في تشكيك تملّك الذمّي لها، منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سَأَلْتُهُ (أي الصّادق علیه السلام) عَنِ الشِّرَاءِمِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، (إلى أن قال:) وَأَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ»(2)، وكذا صحيحة اُخرى عنه قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: «أَيُّمَا

قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ»(3)، إذ الظاهر في الاُولى الشراء من الأرض الّتي تملّكها اليهودي أو النصراني بل جميع الفرق والملل بالإحياء، غاية الأمر بناءً على كونها من الأنفال أو المباحات يحتاج لملكها إلى الإذن من دون فرق فيها بين المسلم والكافر، فكيف يجمع بين الملك وجواز المنع؟!

ص: 227

الفضول يتوقف ما يعمله على إذنه أو إجازته، كما دلّت عليه منطوق وكذا مفهوم صحيحة إسحاق بن عمّار حيث قال: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ في ضَيْعَتِهِ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَكَذَا وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ الّذي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»(1)، حيث إنّ سياق الحديث سياق الحكم الوضعي لا التكليفي بأنّه إذا لم يكن مأذوناً فجميع ما كتسبه في هذه المدّة للمستأجر، وكذا تصريح صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه علیه السلام قال: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ؟ قَالَ: «لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ»(2)، تشبيهاً للأجير الّذي منافعه ملكاً للغير بالأجير المملوك.

فبناءً على ذلك فما استشكله شيخنا الاُستاذ (دام ظله) في عدم جواز تملّك الأجير له إذا قصده لنفسه وأنّه يكون في الحقيقة من قبيل حيازة المباح أو إخراج المعدن بآلة مغصوبة(3) غير وارد، لكونه قياساً مع الفارق، إذ كم فرق بين ما يكون العامل مالكاً لنفسه ومنافعه إلّا أنّه حاز بآلة مغصوبة، وبين ما كان جميع منافعه للغير كمن آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة حيث لا يجوز له أن آجر نفسه

ص: 229

ثانياً في هذه السنة عن شخص آخر.

هذا حكم الأجير، وأمّا العبد فإن قلنا بعدم ملكيّة العبد وأنّ العبد وما في يده كان لمولاه، فإثبات أنّ ما أخرجه من المعدن يكون لمولاه وبتبعه يجب الخمس عليه ممّا لا يحتاج إلى بيان.

فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه(1).

ص: 231

وقال السيّد الخوئي رحمه الله بما هذا حاصله:

إنّ الهيئة من حيث هي هي لا ماليّة لها ولا يقسط عليها الثمن ولا شأن لها إلّا ازدياد ماليّة المادّة، لرغبة الناس إليها أكثر من المجرّدة عنها من غير أن يكون لنفس تلك الهيئة حظٌّ من الماليّة، والدليل عليه أنّه لا يمكن لأحد حينئذٍ أن يبيع المادة عارية عن الهيئة أو العكس، ولذا لا يستحق الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة، بل يجب عليه ردّ المادّة بهيئتها الفعليّة وإن أوجبت زيادةً ماليّةً، نعم لو فرضنا الزيادة في تلك الماليّة من أجل ترقى القيمة السوقيّة وجب ملاحظتها(1).

أقول: المسألة أوّلاً غير مختصّة بالمقام، بل هي جارية في جميع ما يجب فيه الخمس إذا عمل أو اتّجر المكلف بها قبل إخراج خمسه بما يوجب زيادة قيمتها، وكيف كان فالأقوى من هذين القولين هو الثاني، لكن لا بما قاله السيّد الخوئي رحمه الله من (أنّه لا ماليّة للهيئة من حيث هي، لوضوح احتسابها عند البيع والشراء في سوق المعاملات مثل ثمن تصنيع المصنوعات الذهبيّة لا لمجرد رغبة النّاس إليها أكثر من العارية عنها، بل بعنوان أن يكون لها حظٌّ من الماليّة)، بل بأنّه بعد فرض تعلّق الخمس بأعيان ما يجب فيه الخمس، فإذا لم تكن التصرفات بإذن الحاكم الشرعي يكون المتصرِّف حينئذٍ بالنسبة إلى مال الخمس غاصباً غير محترم اليد لا يستحقّ لعمله أجراً لكون العمل فضوليّاً، لا لأنّ العمل لا يُجعل في مقابله مال، وحيث لا يمكن تفكيك المادّة عن الهيئة

ص: 232

فيجب عند التخميس اعتبار الماليّة الفعليّة الحاصلة من المادة والهيئة معاً، لكنه إذا كان بإذن الحاكم اعتبر في الأصل حكم المعدن، وفي الزائد عليه حكم المكاسب.

وأمّا لو اتّجر مع ما أخرجه قبل إخراج خمسه، فقد فصّل السيّد في «العروة» بين ما إذا نوى الإخراج من مال آخر وأدائه منه، وبين عدم نيّته ذلك، بكون ربح الزائد كلّه له على الأوّل، واشتراكه بينه وبين أرباب الخمس على الثاني، حيث قال:

وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس(1).

يلاحظ عليه بعد فرض تعلّق الخمس بأعيان ما يجب فيه الخمس، وعدم كون المتصرِّف مأذوناً من الحاكم الشرعي، أنّ التفصيل حسن لو دلّ دليل على كفاية مجرد نيّة إخراج الخمس من مال آخر في نقل الخمس من العين إلى الذمّة، ومع عدمه يكون الحكم واحداً بكون الربح مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس في كلا الحالتين.

هذا ما لو أجاز الحاكم بعده التجارة، وإلّا تكون المعاملة بالنسبة إلى سهم أرباب الخمس باطلة ويكون للمشتري حينئذٍ خيار تبعض الصفقة.

ص: 233

له، وكون بناء العقلاء على الفحص في مثله.

الثاني: ما كان طبيعة الأمر فيه عدم الوصول إلى الواقع عادة بغير الفحص، مثل مسألة الاستطاعة، وربح المكسب، ومقدار النصاب، ومقدار الزكاة الواجب عليه، فإنّ هذه الاُمور لا تُعلم غالباً بغير فحص، وبناء العقلاء فيها أيضاً على الفحص، فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاقات لانصرافها عن أمثالها.

إلى هنا تمّ الكلام في القسم الثاني ممّا يجب فيه الخمس، وسيأتي البحث في القسم الثالث منه أعني الكنز.

ص: 235

و(الْكَنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمعُ (كُنُوزٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ، و(اكْتَنَزَ) الشيء (اكْتِنَازاً) اجتَمَعَ وامتَلَأَ(1).

وقال الطريحي:

أصل الكنز: المال المدفون لعاقبة ما، ثمّ اتسع فيه، فيقال لكلّ قَينة يتّخذها الإنسان كنز، ومنه قوله: «ألا اُخبرك بخير ما يكنزه المرء» أي يقينه ويتخذه لعاقبته، والجمع كنوز كفلس وفلوس. وكنز المال من باب ضرب: جَمَعَهُ وَادَّخَرَهُ، ويقال لكلّ ما أدّيت زكاته ليس بكنز وإن كان مدفوناً، وكلّ ما لم يؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً يكوى فيه صاحبه يوم القيامة، وقال في تعريف الرّكاز: الرِّكاز ككتاب بمعنى المركوز، أي المدفون، واختلف أهل العراق والحجاز في معناه، فقال أهل العراق: الرِّكاز المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز: الرِّكاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام، والقولان يحتملهما أهل اللغة لأنّ كلّاً منهما مركوز في الأرض، أي ثابت(2).

وقال الواسطي:

سُمّي الكنز الدّفينة: لكونه مدفوناً في الأرض(3).

هذا تعريفه عند أرباب اللغة، وأمّا تعريفه عند الفقهاء والعلماء، فليس معناه عندهم مطلق المال المدفون، بل المراد منه هو ما يعتبر فيه بعض الخصوصيات من جهة المكان والزمان والمقدار والقصد والكيفيّة وغيرها، نبحث عند البحث

ص: 237

عن الأدلّة الدالّة عليه عن مدى دلالتها عليها، وكيف كان فقد قال الشيخ رحمه الله (م 460 ه-) في «الخلاف»:

الرِّكاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يخمّس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة، دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً ما اعتبرناه لا خلاف أنّ فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل(1).

وقال المحقق الحلي رحمه الله (م 676 ه-) في «المعتبر»:

الرِّكاز هو الكنز المدفون وفيه الخمس بغير خلاف، وهو مشتق من الرَّكز وهو الصوت الخفي، ويقال ركز رمحه في الأرض أي أخفى أسفله. وقيل هو دفين الجاهلية، وقيل هو المعدن. ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام كالسكة الإسلامية، أو ذكر النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد ولاة الإسلام، وإن كان عليه أثر الإسلام فللشيخ قولان أحدهما: كاللقطة، والثاني: يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك(2).

وقال العلّامة الحلي رحمه الله (م 726 ه-) في «التذكرة»:

الرِّكاز، وهو المال المذخور تحت الأرض، ويجب فيه الخمس إجماعاً لعموم قوله تعالى: (وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)، (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء)، (إلى أن قال:) ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازاً و هو كلّ

ص: 238

مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم لعموم قوله علیه السلام: «وفي الرِّكاز الخمس»، وقول الباقر علیه السلام: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» ولأنّه مال يجب تخميسه، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة. وقال الشافعي في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب والفضة، لأنّه زكاة، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب، والأولى ممنوعة(1).

وقال كاشف الغطاء رحمه الله (م 1228 ه-):

والكنز: المال المذخور تحت الأرض، والمراد ما كان من النقدين مذخوراً بنفسه، أو بفعل فاعل، وهو لواجده وعليه إعطاء خُمسه بعد المصارف، مع بلوغه حدّ النصاب الأوّل في زكاة النقدين، عشرين ديناراً، أو مائتي درهم، إلى أن قال: والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين، وغيره يتبع حكم اللقطة(2).

وقال المحقّق الهمداني رحمه الله (م 1322 ه-):

الكنز على ما عرّفه جماعة كالمصنف وغيره: (كلّ مال مذخور تحت الأرض)، والمتبادر منه إرادة كونه عن قصد، فلا يتناول المال المستتر بالأرض لا عن قصد أو بقصد غير الادّخار، كحفظه في مدّة قليلة مثلاً، كما صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك والروضة، ففي الأوّل قال: «يعتبر في الادّخار كونه مقصوداً لتحقّق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية

ص: 239

كالوعاء». وقال في الروضة في تعريف الكنز: «هو المال المذخور تحت الأرض قصداً»، ولكن حكى عن كاشف الغطاء أنّه لم يعتبر القصد فيه، بل فسّر الكنز الّذي يجب فيه الخمس بما كان من النقدين مذخوراً بنفسه أو بفعل فاعل(1).

وقال السيّد رحمه الله في «العروة»:

الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام، في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس(2).

وقال الجزيري في «الفقه على المذاهب الأربعة»:

في تعريف المعدن والرِّكاز وحكمها تفصيل في المذاهب: فالحنفيّة قالوا: المعدن والرِّكاز بمعنى واحد، وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض سواء كان معدناً خلقيّاً خلقه الله تعالى بدون أن يضعه أحد فيها، أو كان كنزاً دفنه الكفار...، فيجب فيه إخراج الخمس...، وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء

ص: 240

والجبل، وإنّما يجب فيه الخمس إذا كان عليه علامة الجاهلية، أمّا إنكان من ضرب أهل الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولا يجب فيه الخمس، والمالكية قالوا: ... الرِّكاز فهو ما يوجد في الأرض من دفائن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، ويعرف ذلك بعلامة عليه، فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي أو غيره، حمل على أنّه لجاهلي، ويجب في الرِّكاز إخراج خمسه...، ولا يشترط في الواجب في الرِّكاز بلوغ النصاب...، وأمّا ما يوجد في الأرض ممّا دفنه المسلمون أو أهل الذمّة من الكفار فإنّه يكون لهم متى عرف المالك أو ورثته، وإن لم يعرف مستحقّه فيكون كالقطة يعرّف عامّاً، ثمّ يكون لواجده، إلّا إذا قامت القرائن على أنّ هذه الدفائن قد توالى عليها عصور ودهور بحيث لا يمكن معرفة ملاكها ولا ورثتهم، فلا تعرّف حينئذٍ وتكون من قبيل المال الّذي جُهلت أربابه، فيوضع في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح العامة، والحنابلة قالوا: الرِّكاز فهو دفين الجاهلية أو من تقدّم من الكفار... وكان عليه أو على شيء منه علامة كفر، أمّا إن وجد عليه علامة إسلام... فهو لقطة تجري عليه أحكامها، ويجب على واجد الرِّكاز إخراج خمسه إلى بيت المال، والشافعية قالوا: الرِّكاز فهو دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس حالاً بالشروط المعتبرة في الزكاة إلّا حولان...، فإن لم يكن دفين الجاهلية بأن وجد عليه علامة تدلّ على أنّه إسلامي فحكمه وجوب ردّه إلى مالكه أو وارثه إن علم، وإلّا فهو لقطة(1).

ص: 241

السؤال وإن كان عن المعادن إلّا أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان عام وهو «الرّكاز»، لما مرّ آنفاً من إطلاق الرّكاز لغة على كلّ مال مدفون، إما بفعل آدمي كالكنز، وإمّا بفعل إلهي كالمعدن.

وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»(1).

وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه علیه السلام قال: «الْخُمُسُ

عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ» ونَسِيَ ابْنُ أبي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ(2).

وهي كما تقدّمت الإشارة إليه مرسلة بمنزلة الصحيحة.

وموثقة عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام في حديث قال: «كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ في الْإِسْلَامِ، حَرَّمَ نِسَاءَ الآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَسَنَّ الدِّيَةَ في الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَكَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَوَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَسَمَّى زَمْزَمَ حِينَ حَفَرَهَا سِقَايَةَ الْحَاجِّ»(3).

وما رواه حمّاد بن عَمر وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه:

ص: 243

في وصيّة النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم لعليّ علیه السلام قال: «يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ في الْإِسْلَامِ، (إلى أن قال:) وَوَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَتَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، الآية»(1).

وما رواه عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبداللّه علیه السلام يقول: «فِيمَا

يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(2).

ومرسلة حمّاد بن عيسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ»، الحديث(3).

وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعری قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الّذي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الْحَدِيث(4).

والظاهر اتحادها مع صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة.

ص: 244

وما رواه النعماني في تفسيره عن عليّ علیه السلام: «وَالْخُمُسُ

يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: مِنَ الْغَنَائِمِ الّتي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْغَوْصِ»(1).

وعن طريق العامّة ما رووا النسائي والجوزجاني وغيرهما عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «مَا لَم يَكُن في طَرِيقٍ مَأتِي، وَلا في قَريَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكازِ الخُمسُ»(2).

وما رواه البيهقي في «سننه» عن أبي هريرة عن النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم: «...، وَفِى الرِّكازِ الخُمسُ»، وعن أنس بن مالك قال: قدمنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فدخل صاحب لنا خربة يقضى فيها حاجته، فذهب ليتناول منها لبنة فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النّبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فقال: زِنهَا، فوزنها فإذا هي مأتي درهم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «هَذَا رِكازٌ وَفِيهِ الخُمسُ»(3)، فهي كما ترى تدلّ على أنّ الكنز إجمالاً ممّا يجب فيه الخمس، وعلينا أن نبحث عن مدى دلالتها على القيود والخصوصيّات الّتي يقال أنّها دخيلة في ثبوت الحكم أو صدق الموضوع.

ص: 245

الإجماع(1)، أو المال إذا كان من جنس النقدين كما هو خيرة بعض؟

والكلام فيه بحسب القواعد كالكلام في سابقه من أنّ الحكم منوط بما يصدق معه المسمّى عرفاً، وحيث لا يقيّد في تحقق مفهوم الكنز وصحّة حمله على المسمّى كونه من جنس النقدين، فالظاهر أيضاً إطلاق الكنز على مطلق مال مذخور وإن لم يكن من جنسهما لصدق المال على غيرهما أيضاً بمناط واحد على وجه لا يصحّ سلبه عنه.

هذا، لكنّه قد عدل عن ذلك بعض الخاصّة والعامّة وقيّدوا الحكم فيه بما إذا كان من جنسهما، فمن الإمامية كالشيخ في كتابي «النهاية» و«المبسوط»(2)، وابن إدريس الحلي في «السرائر»(3)، وقطب الدّين الكيدري في «إصباحالشيعة»(4)، وكاشف الغطاء في «كشف الغطاء»(5)، والسيّد الخوئي في

ص: 247

«مستنده»(1). ومن العامّة على ما حكاه العلّامة رحمه الله في «التذكرة» الشافعي في قوله الجديد(2).

وكيف كان استدلّ القائلين به من الخاصّة على مختارهم بأنّ مفهوم الكنز وإن كان عاماً يشمل للذهب والفضة وغيرهما، إلّا أنّ الحكم هنا مختص بهما، وذلك لأنّ قوله رحمه الله في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»(3)، يشعر بكونه منهما، إذ ظاهر السؤال هو كونه سؤالاً عن الجنس والماهيّة لا عن المقدار والكميّة، وحيث إنّه لا يوجد فيما يخرج من الكنوز جنس مماثل لغيرهما من الأجناس الزكويّة، فالحكم بالخمس في الكنوز منحصر فيهما، بل زاد بعضهم(4)، بكونه في خصوص المسكوك منهما.

وقد يجاب عنه بأنّ الأمر على خلاف ذلك لما حكى بواسطة البزنطي عن مولانا الرّضا رحمه الله حديثان صحيحان أحدهما في المخرَج بعنوان الكنز الّذي تقدّم

ص: 248

ذكره آنفاً، والآخر فيما يخرج بعنوان المعدن(1)، فبقرينة أنّ السؤال في الأخير سؤال عن المقدار والكمّية نحمل عليه السؤال في المقام أيضاً، كما صرّح به في مرفوعة المفيد قال: سُئِلَ الرِّضا علیه السلام عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الّذي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ»(2)، والمرفوعة وإن احتمل كونها من قبيل النقل بالمعنى لا أن يكون هناك حديثان متعدّدان، إلّا أنّها دالّة بالصراحة على فهم المفيد رحمه الله ذلك منها، زائداً على تصريح «الرياض» اتفاق الأصحاب على فهم المقدار منها لا النوع(3)، أللّهمّ إلّا أن يقال إنّ المرفوعة وإن دلّت على الكمّ والمقدار إلّا أنّها لا تنافي الجنس والماهيّة، فبعد إبهام الصحيحة من هذه الجهة، وكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ (وجوب الخمس بهذا العنوان في خصوص كنوز الّتي كانت من جنسي الذهب أو الفضة) والأكثر (وجوبه في مطلق الكنوز وإن لم تكن من جنسهما) الاستقلاليين في الشبهات المفهوميّة فيما كان المخصص منفصلاً نتمسك فيما كانت من غيرهما بعمومات أدلّة وجوب الخمس فيالأرباح والمنافع والغنائم بالمعنى الأعمّ، فبناءً على ذلك يجب الخمس فيما كانت منهما من دون أن يلاحظ فيها استثناء مؤونة السنة بمجرد الإخراج، وفيما

ص: 249

كانت من غيرهما بشرائط الأرباح، فعليه ما اختاره القائلين بالتقييد هو الأقوى، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو تعميم حكم الكنز لمطلق الكنوز من دون فرق بين كونها من قبيل الذهب والفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الدفائن الثمنية بعد بلوغ ماليتها مقدار عشرين ديناراً أو مأتي درهم.

وهو كذلك عند الشافعي إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وفصّل أبوحنيفة فيه بين ما يكون في دار الإسلام فيجب فيه الخمس، وبين ما كان في دار الحرب فلا شيء عليه، وأمّا إذا وجد عليه أثر الإسلام فقال الشافعي إنّه بمنزلة اللقطة إن وجد في دار الإسلام، وإلّا فهو كنز يجب عليه الخمس(1).

ثمّ إنّه استدلّ على كونه ملكاً لواجده فيما يوجد في دار الحرب بأقسامه الأربعة زائداً على عدم الخلاف أو الإجماع المدّعى، تارة: بأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، إذ التصرف في مال الغير إنّما يحرم إذا كان مالكه محترماً، ونفس كونه في دار الحرب أمارة لكون مالكه غير محترم حتی وإن وجد عليه أثر الإسلام، لإمكان تملك النقود الإسلامية بواسطة الكفار، ولو شك في كونه مملوكاً لمسلم فالأصل أيضاً عدمه.

واُخرى: بأنّ أظهر مصاديق ما ورد من عمومات أدلة الكنز وإطلاقاته وأنّه ملك لواجده وعليه تخميسه هو هذه الصور الأربعة.

وأمّا ما يكون في دار الإسلام إذا لم يكن عليه أثر الإسلام وكان في الأمكنة العمومية، فهو أيضاً لواجده بالأصل (إذا لم يحتمل سبق يد محترم عليه)والعمومات.

وأمّا ما كان في دار الإسلام في هذه الأراضي إذا كان عليه أثر الإسلام، فقد اختلف فيه بين كونها كالصور السابقة أوكونها لقطة، حكى في «الجواهر» عن «الخلاف» و«السرائر» و«المدارك» و«كشف الغطاء» وظاهر كلام المفيد

ص: 251

والمرتضى وغيرهم، كونه كالسابقة واختاره هو أيضاً لعين ما تقدم من الأدلة(1).

وحكى بعض كصاحب «المستمسك» عن المبسوط والقاضي والفاضلين والشهيدين في «البيان» و«المسالك» والمحقق وغيرهم أنّه يجري عليه حكم اللقطة، ثمّ قال: ونسب ذلك (أيضاً) إلى أكثر المتأخرين تارة، وإلى الأشهر اُخرى، وإلى فتوى الأصحاب ثالثة، زعماً منهم على أنّ الكون في دار الإسلام إذا كان عليه أثره يدلّ على تملك مسلم له، فلا يجري عليه الأصل المتقدم، وضعّفه بأنّ مجرد أثر الإسلام حيث كان أخصّ من المدّعى لا دلالة فيه على سبق يد المسلم له، وعلى فرض تسليمه لا وجه لإجراء حكم اللقطة له لاختصاصها بالمال الضائع الّذي لا يشمل الكنز(2)، وهو أيضاً كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً خيرة الشافعي من العامّة.

أقول: كما صرّح غير واحد من فقهائنا منهم المحقق الهمداني رحمه الله في «مصباحه»(3)، بالفرق بين مفهوم الكنز واللقطة عرفاً بأنّ المتبادر من الأوّل هو المال المدفون المحرز في وعاء غالباً بحيث لم يعرف له مالك أصلاً لطول زمانهوانقراض مالكه، على وجه انقطعت عنه علاقة مالكه قهراً ويعامل معه العرف معاملة المباحات الأصلية الّتي يجوز تملّكها والاستفادة منها لكلّ أحد وقد أمضاها الشارع إجمالاً، بخلاف المال المجهول المالك الّذي لا ينقطع علاقة مالكه عنه بنظرهم، والثانية هي المال الضائع غير المستور الّذي يعرف صاحبها

ص: 252

بعد التعريف غالباً، وعلى فرض تعميمها للظاهر والمستور لكنّه غير مشروط فيها بالستر، ولاسيّما بعد عدم دلالة الأثر على كون المالك مسلماً، فنقول - زائداً على التمسك بالأصل - : إنّ إطلاقات اللقطة منصرفة عن مثل الكنز، وعلى فرض شمولها له فحيث إنّ إطلاقات أدلّة الكنز كانت أخصّ من أدلّتها يقدّم على أدلّتها، ونتيجته إلحاقه بالصور السابقة.

وإن شئت قلت: إنّ الكنز وإن كان يفترق عن أخويه أعني المعدن والغوص بحسب الدقّة، ولكنّ العرف والعقلاء حتی المتشرعة منهم لا يفرّقون بينها ويعدّون الجميع من قبيل ما لا صاحب لها، حيث إنّ المالكيّة أمر إعتباري عقلائي، ومرور الدهور والأزمنة يوجب قطع علاقة المالك وعدم اعتبارها بنظرهم، ويستفاد من حكم الشارع في باب الكنوز وعدّه إياها في سياق المعادن والغوص ونحوهما إمضاءه لذلك وعدم رعاية المالك فيها.

وهذا بخلاف باب اللقطة ومجهول المالك حيث إنّه يراعى في جميع مراحله جهة المالكية، إذ حكم فيه أوّلاً: بكراهة الالتقاط لرعاية احتمال عثور المالك على ما فقده، وثانياً: بتعريفه بعد الالتقاط سنة لذلك، وثالثاً: بأنّه إن وجد مالكه وإلّا خيّر الواجد بعده بين حفظ المال عنده أمانة شرعية للمالك وبين التصدّق به أو تملّكه مع الضمان فيهما، الّذي يظهر منها أنّ باب الكنز يفترق عن باب مجهول المالك واللقطة موضوعاً وحكماً

فعلى ما ذكرنا نقول بجواز تملك الكنز حتی إن علم بالآثار والقرائن كون مالكه الأصلي من المسلمين نظير الآثار الباقية في البلاد القديمة مثل بغداد والكوفة إذا انقطع علاقة المالكيّة، كما استقرّت السيرة المتشرعة أيضاً على تصاحبها حتی في صورة العلم بكونها للمسلمين، فضلاً عن صِرف وجود أثر

ص: 253

الإسلام الّذي غايته حصول الظن منه بكون المالك مسلماً.

وممّا ذكرناه يظهر لك أيضاً حكم الكنوز الواقعة في أراضي المملوكة بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونها ملكاً لبايعيها وانقطاع علاقة ملاكها عنها، فإنّها لا محالة تكون لواجدها وعليه تخمسيه بعنوان الكنز من دون فرق بين أن يكون عليها أثر الإسلام أم لا.

وأمّا ما كان في أراضي مملوكة سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فلا يخلو أمره أيضاً من أحد الوجهين: إمّا أن تقطع علاقة ملّاكه عنه عرفاً فيكون ملكاً لواجده وعليه تخميسه بعنوان الكنز، وإلّا يجب عليه تعريفه بعنوان اللقطة، وعلى الأخير فإن عرفه المالك وإلّا فلمن كان قبله وهكذا، بل ولكلّ من احتمل كونه له وإن لم يكن من ملّاكها، فإن لم يعرفوه يجري عليه حكم اللقطة من تخيير الواجد بعد التعريف بين حفظ المال عنده أمانة شرعية للمالك وبين التصدّق به أو تملّكه مع الضمان فيهما.

وبعبارة اُخرى: المالكية من العناوين المشتقّة لدى الاُصوليين مبدؤها وجود الملكيّة حال النسبة، وهي كما تزول بالأسباب الاختيارية كالبيع والوقف والهبة تزول بالأسباب القهريّة مثل الموت والارتداد، ومنها زوالها بمرور الدهور وطول الأزمنة بحيث تنقطع علاقة ملّاكها عنها على وجه يصحّ سلب انتسابها بهم مثل ما إذا طرحوها وأعرضوا عنها، فالملاك في المقام في جواز تملك الكنز وعدمه في جميع الصور الثمانية هو كون المال حين الوجدان مرتبطاً لمسلم أو ذمّيّ فلا يجوز تملّكه بعنوان الكنز، بل يجري عليه أحكام اللقطة أو المجهول المالك، وإلّا فهو كنز يكون ملكاً لواجده بعد تخمسيه من دون فرق بين أنواع الأرض الّتي يوجد فيها المال، واختلاف أمثلة أراضي الّتي ذكرها السيّد صاحب «العروة»

ص: 254

وغيره لا تكون إلّا من جهة كونها أمارةً عليه أم لا.

فيتّضح بذلك أنّه إذا انقطع ارتباط الكنز عن ملّاكه في المقام لا نحتاج إلى التعريف أصلاً، أمّا إذا احتمل استمرار بقائه كما كان فعلى الواجد أن يستصب كونه لقطة أيضاً وأن يعمل بأحكامها وله أن يملكه بعد اليأس مع الضمان بعنوان اللقطة لا بعنوان الكنز، فبناءً على ذلك ما اختاره السيّد صاحب «العروة» وبعض محشّيه من أنّ له أن يملكه حينئذٍ بعد التخميس بعنوان الكنز(1) غير سديد، نعم يجوز ذلك اذا أخذنا اليأس دليلاً على صيرورتها كنزاً.

لا يرون لهم في ذلك حقاً على وجه يجعلون بعض التعزيرات على الّذين لا يسلّموها إليهم، فما هو حكمها حسب الأدلّة؟

التحقيق يقتضي أن نقول: إنّ الّذي يظهر من الأخبار الكثيرة الواردة في المقام وما يستفاد من مطاوي كلمات الفقهاء أنّ الكنز إذا وجد بشرطه أو شروطه يكون ملكاً لواجده، وليس للحكومة إذا كانت بيد الفقيه إلّا الخمس ليصرفه في مصارفه، نعم يستثنى من ذلك الكنوز الّتي ترتبط بتاريخ ملّة وأسلافهم الّتي لا ينظر إليها من حيث الماليّة فقط، بل لها جهة الثقافيّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة بأن يكون هناك مظنّة خروجها عن بلاد المسلمين وكان خروجها عنها خسارة عليهم وما أشبه ذلك، فللحكومة حينئذٍ من باب إعمال الولاية أخذها بهذه العناوين الثانوية بعد إعطاء ثمنها إلى واجديها، ليجمع بين الحقّين.

ويعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه، وإن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الإجماع عليه(1).

وقال الشيخ رحمه الله في «الخلاف»:

الرِّكاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يخمّس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة، دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً ما اعتبرناه لا خلاف أنّ فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل(2).

وقال السيّد الحكيم رحمه الله بعد ما كان مختاره هو ما ذهب إليه المشهور:

وعن أمالي الصدوق: أنّ النصاب دينار واحد، ناسباً له إلى دين الإمامية، ودليله غير ظاهر، كنسبته إلى الإمامية، إذ لم يعرف له موافق، نعم حكى عن الغنية مع الاستدال عليه بالإجماع، لكن عبارتها لا تساعد عليه، فإنّه قال فيها: «ويعتبر في الكنوز: بلوغ النصاب الّذيتجب فيه الزكاة، وفي المأخوذ بالغوص: بلوغ قيمة دينار فصاعداً بدليل الإجماع المتكرر وهي - كما ترى - توافق المشهور(3).

أمّا العامّة كما يظهر من كلام الشيخ آنفاً فلم يوافقنا في هذا الحكم مذهب من مذاهبهم إلّا الشافعي في قوله الجديد، وكيف كان أنّه قد استدلّ عليه زائداً

ص: 257

على الإجماع بما رواه البزنطي في الصحيح عن أبي الحسن الرّضا علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ في مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»(1).

ويؤيّده مرفوعة المفيد عن الرّضا علیه السلام حيث قال: سُئِلَ الرِّضا علیه السلام عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الّذي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ؟ فَقَالَ: «مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ»(2)، وقد تقدّم قوّة احتمال كون الحديثين واحداً وأنّ الثاني من قبيل النقل بالمعنى.

أقول: قد عرفت أنّ العمدة في المقام هو ما رواه البزنطي صحيحاً عن مولانا الرّضا علیه السلام وأنّه مفتٍ بها عندهم على حدّ الإجماع أو القريبة إليها، وأنّ ما نسب إلى غيرهم لم يقم عليه دليل، فالأقوى بل المتعيّن بعد ما كان المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين هو ما اختاره المشهور من لزوم كونه عشرون ديناراً أو مأتي درهم.

ص: 258

المالك أو المستعير لعدم جريان يد أيّ منهما عليه، وبذلك يعلم أنّه كان كذلك وإن كان الواجد أجيراً لحفر بئر مثلاً فعثر عليه، بل وإن كان غاصباً لأنّه كان غاصباً للأرض لا الكنز.

وإن لم تقطع العلاقة عنه فعلى الواجد تعريفه بعنوان اللقطة، فإن عرفه المالك أو المستعير بل وكلّ من احتمل كونه له وإن لم يكن من ملّاكه، فإن لم يعرفوه يجري عليه حكم اللقطة من تخيير الواجد بعد التعريف بين حفظ المال عنده أمانة شرعيّة للمالك وبين التصدّق به أو تملّكه مع الضمان فيهما، وليس له أن يستملكه بعد أن يخمّسه.

وعلى الأخير لو تنازع فيه الملّاك فالكلام هو الكلام.

يضمّ بعضه إلى بعض، زائداً على كون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ (اعتبار النصاب في كلّ واحد من الكنوز) والأكثر (انضام بعضها إلى بعض في ذلك) الاستقلاليين في الشبهات المفهوميّة فيما كان المخصّص منفصلاً، ففي الأكثر نجري البراءة عن حكم الكنز ونتمسك بعمومات أدلّة وجوب الخمس في الأرباح والمنافع والغنائم بالمعنى الأعم بشرائطها، فعليه ما اختاره القائلين بالتقييد هو الأقوى، وإن كان مقتضى الاحتياط الندبي هو تعميم الحكم لما بلغ النصاب بالانضمام أيضاً.

والّذي ينبغي أن يقال في الجواب على هذا السؤال هو أنّه لو كان الكنز في محل واحد وعثر عليه تدريجاً في دفعات متعدّدة وبلغ المجموع النصاب وجب الخمس حينئذٍ لوحدة الكنز عرفاً، وأمّا إذا تعدّد المحل وانفصل بعضه عن بعض بمقدار ينافي صدق الوحدة لم يجب الخمس وإن بلغ المجموع حدّ النصاب لاقتضاء العام الأفرادي ذلك.

في حين أنّه يشكل تطبيقه على القواعد، إذ لو كان ملحقاً بالكنز يجب فيه اعتبار بلوغ النصاب، وإن كان لقطة أو مجهول المالك يجب بعد التعريف واليأس أن يتصدّق بلا إخراج الخمس، لكنّه أفتى به المشهور.

قال المفيد قدس سره في «المقنعة»:

وإن ابتاع شاة أو بعيراً أو بقرة فذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إيّاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحقّ بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس وتملّك الباقي(1).

وقال المحقّق العاملي رحمه الله عند قول المحقّق قدس سره «ولواشترى دابّة ووجد في جوفها شياً»:

وأمّا وجوب الخمس في هذا الموجود فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلاً وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد، نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح. ثمّ قال عند البحث عن وجوب الخمس فيما وجد في جوف السمكة: وربما لاح من كلام العلّامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابّة، لأنّ القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها، وهو بعيد. وأمّا وجوب الخمس في ذلك فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابّة(2).

ص: 264

وقال المحقّق البحراني رحمه الله :

قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنّه لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة عرّفه البائع، فإن عرفه فهو له وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئاً أخرج خمسه وكان الباقي له، وليس عليه تعريف هنا(1).

أقول: إنّه لا ريب في عدم صدق عنوان الكنز هنا لا لغة ولا عرفاً كما صرّح به في «الجواهر»(2) وغيره، لما عرفت إجمالاً من أنّ الكنز لغة هو المال المدفون، واصطلاحاً أنّه المال المدفون الّذي مرّت عليه أعوام كثيرة، ليفصّل بذلك بين الكنز والقطة والمجهول المالك، وذلك لأنّه لم يمرّ عليه زمان انقطعت عنه علاقة المالكيّه قهراً على وجه يعامل معه العرف معاملة المباحات الأصلية الّتي يجوز تملّكها والاستفادة منها لكلّ أحد، ولا يكون أيضاً علی وجه يمكن أن نتعدّى منه الحكم بتنقيح المناط، حيث من شرطه أن يكون المناط فيه قطعياً وهو غير معلوم هنا، فالقاعدة يقتضي أن يكون الحكم جارياً مجرى باب اللقطة ومجهول المالك من تعريف البائع، بل وكلّ من احتمل كونه له وإن لم يكن بائعاً، فإن لم يعرفه يتخيّر الواجد حينئذٍ بين حفظ المال عنده أمانة شرعية

ص: 265

للمالك وبين التصدّق به أو تملّكه مع الضمان فيهما، وليس له أن يستملكه بعد أن يخمسه.

هذا حكم المسألة حسب القواعد، لكنّه قد ورد في المقام ما دلّ علی جوازه، وهو ما رواه الكليني رحمه الله بإسناده صحيحاً عن عبدالله بن جعفر حيث قال: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ في جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ علیه السلام: «عَرِّفْهَا

الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشيء لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ»(1)، فأجازه الإمام علیه السلام تمليكه بعد التعريف، ولعلّ تخصيص البائع للتعريف هنا محمول على الغالب من عدم كون الدابّة في غير حريم البائع، وإلّا لا خصوصية للبائع لما مرّ أنّ المراد به هو من كانت الدابّة تحت اختياره وإن لم يكن مالكاً كالراعي لها ونحوه، وحيث أفتى بمضمونها المشهور يخصّص بها أدلة اللقطة الدالّة على تخيير الواجد بعد التعريف بين حفظ المال عنده أمانة شرعية للمالك وبين التصدّق به أو تملّكه مع الضمان فيهما، فنقول بجواز تملّكه بعنوان مطلق الفائدة وإن علم كونه لمالك محترم مجهول، ووجوب تخميس مازاد منه بعد مؤونة السنة من دون أن يعتبر فيه نصاباً، كما صرّح به في «السرائر» حيث قال:

إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة وذبح شيئاً من ذلك، فوجد في جوفه شيئاً قلّ عن مقدار الدرهم أو كثر، عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه

ص: 266

أعطاه إيّاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونته طول سنته، لأنّه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي(1).

وكذا الحكم لو وجد شيئاً في جوف السمكة المصطاد أو غيرها من سائر الحيوانات غير الأهلية فهو ملك لواجده بعنوان مطلق الفائدة، ولا يجب عليه تعريف الصائد حينئذٍ لأنّه إنّما قصد بحيازته تملّك نفس الحيوان فقط دون ما في جوفه من الأموال، فهي باقية على إباحتها الأصليّة.

عنه في المعدن، فراجع(1).

إلى هنا تمّ الكلام في القسم الثالث ممّا يجب فيه الخمس، وسيأتي البحث في القسم الرابع منه أعني الغوص.

ص: 268

المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض(1).

وقال في «الجواهر»:

الرابع ممّا يجب فيه الخمس كلّما يخرج من البحر بالغوص ممّا اعتيد خروجه منه بذلك كالجواهر والدرر ونحوهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى الإجماع عليه، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة (2).

وقال المحقق رحمه الله في «المعتبر» وفيه إشارة إلى ما اختاره العامّة:

الغوص، وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، وبه قال الزهري وإحدی الروايتين عن أحمد، وأنكره الباقون(3).

ص: 270

وَالزَّبَرْجَدِ وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»(1).

ومرفوعة محمّد بن عليّ الحسين قال: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جعفر علیه السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»(2)، والظاهر كونها متحدة مع صحيحة البزنطي المتقدمة.

ومرفوعة المفيد رحمه الله في «المقنعة» عن الصّادق علیه السلام أنّه قال: «فِی الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ»(3)، ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة الحلبيّ المتقدمة.

ومرسلة حمّاد بن عيسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ»، الحديث(4).

وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعري قال: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَالْحَدِيثَ، قَالَ: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَالْغَوْصِ وَالْمَغْنَمِ

ص: 272

الّذي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ، الحديث(1).

والظاهر أيضاً أنّها متحدة مع صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة.

وما رواه النعماني في تفسيره عن عليّ علیه السلام: «الْخُمُسُ

يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوه: مِنَ الْغَنَائِمِ الّتي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْغَوْص»(2).

وما رواه عمّار بن مروان الكلبي، قال سمعت أبا عبداللّه علیه السلام يقول: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْبَحْرِ، وَالْغَنِيمَةِ، وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ، وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(3).

والرّوايات كما ترى بين صحيح وغير صحيح، لكنّها حيث كانت متظافرة ومفتٍ بها عند الأصحاب ينجبر بهما ما في بعضها من الضعف، وحيث إنّ العناوين الواردة في الروايات مختلفة من «الغوص»، و«غوص اللؤلؤ»، و«ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد»، و«العنبر»، و«ما يخرج من البحر»، الّتي يمكن تجميعها في عنوانين: هما «الغوص» و«ما يخرج من البحر»، فلابدّ في مقام تشخيص موضوع الحكم هنا من فهم رابطة النسبة بينالعنوانين، وهي كما ترى عموم وخصوص من وجه، وذلك لأنّ الموضوع على الأوّل خاصّ لاختصاصه بالغوص بالبدن وعامّ لشموله البحر والأنهار الكبيرة، وعلى الثاني خاصّ لاختصاصه بالبحر وعامّ لشموله الإخراج بالغوص وغيره

ص: 273

كالآلات، فيتّفقان فيما إذا غاص ببدنه في البحر فاستخرج الجواهر والدراري منه، ويفترق الأوّل عن الثاني فيما إذا غاص ببدنه في الشطوط والأنهار الكبيرة كالنيل فاستخرج الجواهر، فيجب الخمس على الأوّل دون الثاني، كما يفترق الثاني عن الأوّل فيما إذا أخرج من البحر بالأدوات فيجب الخمس على الثاني دون الأوّل، فمن أجل ذلك فقد وقع البحث في تشخيص موضوع ما يجب فيه الخمس، وأنّ الاعتبار هل هو بصدق كلا العنوانين معاً، فيكون الموضوع ما يخرج من البحر بالغوص كما اختاره المحقق وجماعة منهم المحقق الهمداني(1)، نظراً إلى صلاحيّة كلّ منهما لتقييد الآخر، فيجمع بينهما عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

أو بصدق كلّ واحد منهما فيكون كلّ منهما موضوعاً مستقلّاً للحكم، نظراً إلى عدم الموجب للتقييد بعد كونهما مثبتين، وعدم التنافي في البين ليتصدّى للعلاج أو لإرجاع أحدهما إلى الآخر.

أو بصدق عنوان الغوص وإرجاع الآخر إليه بدعوى أنّ التعبير بما يخرج من البحر جارٍ مجرى الغالب باعتبار غلبة كون الغوص في البحر، كما صرّح بهصاحب «الجواهر»(2).

ص: 274

أو بصدق عنوان الإخراج من البحر وإرجاع الغوص إليه عكس ما مرّ، استناداً إلى أنّ التعبير بالغوص غالبي، إذ التصدّي لإخراج الجواهر من البحر لا يكون غالباً إلّا بالغوص.

أو الأخذ بكلّ منهما لا بمعنى استقلالها في الموضوعية، بل بمعنى إرجاع الجميع إلى عنوان واحد وما هو يخرج من قعر الماء، مقابل المعدن الّذي يؤخذ من غور الأرض.

وجوه، بل أقوال، والتحقيق بعد إمكان إرجاع عناوين: «غوص اللؤلؤ»، و«ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد»، و«العنبر»، و«ما يخرج من البحر»، إلى عنوان «الغوص» من باب مصاديق هذا العنوان، فالظاهر من هذه الوجوه والأقوال هو الأخير، وذلك لأنّ العرف إذا واجه هذه العناوين يتلقّى من الخمس في المقام كونه ضربيّة على الاغتنام من أعماق الماء في مقابل ضربيّته على الاغتنام من لمعادن الّتي يخرج من أعماق الأرض، وبناءً على ذلك لا يرى موضوعيّة لكونه بواسطة الغوص أو بالآلات، كما لا يرى دخالة في كونه من البحر أو غيره من الأنهار الكبيرة والشطط العظيمة، فلا تنافي عندهم بين الإطلاقين وإن كان بينهما عموم من وجه، لتوافقهما حكماً، كما أنّه الموافق لمراعاة الاحتياط، فيحمل كلّ من الخصوصيتين أي الغوصيّة والبحريّة على المثال، وأنّ المدار هو مطلق إخراج شيء من الماء الكثير، الّذي هو المتبادر

ص: 275

لدى الأذهان العرفية.

قال المحقّق رحمه الله في دليل العامّة على عدم الخمس في المقام:

الغوص، وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، وبه قال الزهري وإحدی الروايتين عن أحمد، وأنكره الباقون، لما رووه عن ابن عباس أنّه قال: «ليس في العنبر شيء إنّما هو شيء ألقاه البحر»(1)، ولأنّه لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة...، (إلى أن قال:) وقول ابن عباس لا حجّة فيه، لاحتمال أن يكون قاله اجتهاداً، وقولهم: لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة قلنا: تواتراً أو آحاداً، والأوّل ممنوع وإلّا لبطل كثير من الأحكام، والثاني مسلّم وقد نقل عن فضلاء أهل البيت:، وعلى من وجد الركاز إظهاره، وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة هو بالخيار بين كتمانه ولا شيء عليه، وبين إظهاره وإخراج خمسه. لنا قوله علیه السلام: «وَفِى الرِّكازِ الخُمسُ» فيجب إظهاره وإخراج الحقّ منه لأنّه حقّ لغيره فيجب دفعه إليه(2).

ص: 276

المتقدمة، ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية تقديره بعشرين ديناراً ولم نقف على مستنده(1).

و كيف كان فقد استدلّ المشهور على مذهبهم بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله عن أبي الحسن الكاظم علیه السلام قال: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ»(2)، ورواها الصدوق بعينه أيضاً مرسلاً في «الفقيه» (3)، وفي «المقنع»(4) بترك ذكر المعادن.

والرّاوي عن الكاظم علیه السلام وإن كان مجهولاً عند أرباب الرجال لكن حيث كان الراوي عنه هو البزنطي الّذي كان إمامياً ثقة جليلاً وقد أجمع الأصحاب على كونه من الّذين لايروون ولايرسلون إلّا عن ثقة(5)، فينجبر به ضعفه، إلّا أنّه يشكل الاعتماد عليها من جانب آخر، وهو اشتمالها على ما يخالف المشهور من اعتبار الدينار الواحد في المعدن أيضاً، حيث إنّ المعروف فيه كما تقدّم إمّا عدم

ص: 278

اعتبار النصاب فيه مطلقاً، أو اعتبار عشرين ديناراً، أمّا اعتبار الدينار الواحد فالظاهر أنّهلم يقل به إلّا أبو الصلاح الحلبي رحمه الله في «الكافي»(1) فقط، ولا يمكن التفكيك في الحديث الواحد ذا حكمين بقبول أحدهما وردّ الآخر، لا سيّما إذا كان بصورة الجملة الواحدة كما في المقام، الّلهمّ إلّا أن يقال: كان هنا روايتان؛ رواية في الغوص ونصابه دينار واحد، ورواية اُخری في المعدن ونصابه عشرون ديناراً، وقد جمعها الراوي في رواية واحدة فحصل الاشتباه! ويؤيّد ذلك أمران:

الف: إفراد الضمير وتذكيره في «قيمته» الظاهر في رجوعه إلى الغوص، وعلى ذلك فالجواب يرجع إلى الغوص فقط.

ب: اختلاف التعبير في السؤالين، فقد عبّر في الأوّل بقوله: «عمّا يخرج» وفي الثاني بقوله: «هل فيها زكاة».

يشهد لذلك ما رواها البزنطي أيضاً في الصحيح حيث قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شيء؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شيء حتی يَبْلُغَ مَا يَكُونُ في مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»(2).

وقال الشيخ رحمه الله في تهذيبه بعد ما روى الخبر الدالّ على كونه عشرين ديناراً وما دلّ على كونه ديناراً واحداً:

ص: 279

وليس بين الخبرين تضادّ لأنّ الخبر الأوّل تناول حكم ما يخرج من البحر، والثاني حكم المعادن، وليس أحدهما هو الآخر، بل لكلّ واحد منهما حكم على الانفراد(1).

وبذلك يعلم أنّه لا يمكن القول باحتمال سقط كلمة «عشرين» وبقاء لفظة «ديناراً»(2) من رواية البزنطي الاُولى حتی يكون الحديث دليلاً على اشتراك النصاب في كلا المعادن والغوص وكان دليلاً على مذهب المفيد رحمه الله في المقام، على أيّ حال فإن ثبت الدليل في المقام على اعتبار كون النصاب هو دينار واحد أو قام به الإجماع أو ثبت دليل على ما اختاره المفيد فهو المتّبع، وإلّا فالأحوط ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله من تعلّقه بالقليل والكثير، أخذاً بإطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في الغوص.

ص: 280

وعمومات ما دلّت على وجوبه في الغوص(1).

ثالثها: أن نفصّل بين الإعراض وعدمه، فيلحق بالدفعة الواحدة في الصورة الثانية دون الاُولى، بناءً على كون الاعتبار بالنيّة، فلا يضرّ الدفعات مطلقاً بالإلحاق ما دامت النيّة باقية.

رابعها: أن نفصّل بين ما إذا عدّ الإخراج الثاني بعد الأوّل عملاً استئنافياً عرفاً من غير ارتباط بين الفعلين فلكلّ واحد منهما نصاب على حدّه، وما إذا كان الثاني بمنزلة إدامة ما أخرجه أوّلاً فيكون للعملان نصاب واحد الّذي اختاره المحقق الهمداني رحمه الله في «مصباحه»(2).

أقول: إنّ المستفاد من إطلاق الأدلة في المقام ونصابه أنّه يجب الخمس على ما يستغنم من الماء بالغوص إذا بلغ النصاب مثلاَ، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين ما إذا بلغه مرّة أو بالدّفعات، تخلّل بينه نيّة الإعراض أم لا، يعدّه العرف بعد الإعراض عملاً استئنافياً أم لا، حيث إنّ الموضوع هنا هو استغنام الشخص من الماء لا أفراد ما يحصل بها ذلك.

ص: 282

لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب(1).

قد يخرج من الجواهر الموجودة في قعر البحار من دون غوص بواسطة الأمواج اتفاقاً، فهل يشمله حكم الغوص حتی يعتبر فيها النصاب، أو يلحق بأرباح المكاسب حتی يستثنى عنها مؤونة السنة من دون نصاب؟ اختلف فيه الأصحاب، فاختار غير واحد منهم الأخير، وهو أيضاً خيرة السيّد صاحب «العروة» وكثير من محشّيها، واستقرب الشهيدان(2) وبعض آخر(3) كونه بمنزلة الغوص.

أقول: إن أمكن إلغاء خصوصية الغوصية عن المقام من باب «ما يخرج من البحر» فهو، وإلّا فبعد إمكان سلب عنوان الغوص عن المبحوث حقيقة وكون المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، التحقيق يقتضي أن يلحقه بأرباح المكاسب من باب التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة في العام المخصَّص بالمخصِّص المنفصل، نعم لا مانع من إجراء حكم الغوص عليه إذا بلغ النصاب استحباباً.

ص: 286

اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط(1).

إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فهل يجب فيه الخمس مطلقاً؟ كما حكى في «الجواهر» (2) عن كشف الغطاء لصدق الغوص عليه، أو لا يجب مطلقاً؟ لخروجه عن عنوان الغوص فلا شيء فيه للأصل بعد فرض عدم صدق الغوص عليه، أو يفصّل؟ كما هو خيرة السيّد في «العروة» وبعض آخر بين ما كان تكون الشيء في جوفه معتاداً كالصدف بالنسبة إلى اللؤلؤ فيجب فيه الخمس لصدق الغوص عليه، وما كان من باب الاتفاق كما إذا بلع الحيوان شيئاً فالظاهر عدم وجوبه لكونه خارجاً عن مفاد نصوص الباب وإن كان الأحوط إخراج الخمس مطلقاً.

والظاهر منها هو ما اختاره الكاشف الغطاء رحمه الله من وجوبه مطلقاً لما تقدّم في الأمر الخامس عدم اشتراط مباشرة الإنسان الغوص بنفسه، بل الملاك هو الاستخراج من قعر الماء ولو كان باستعانة الوسائط والآلات، فإذن أيّ فرق فيه بين ما تخرج الجوهرة باستعانة الوسائط والآلات الحديثة، وما تخرج بواسطة حيوان؟! معتاداً تكوّنها في بطنه أم لا.

غاية الأمر على الأخير يكون من قبيل ما لو غاص في الماء بغير قصد

ص: 289

الحيازة فقصدها، حيث مرّ آنفاً وجوب الخمس عليه أيضاً بهذا العنوان.

نعم يخرج منها ما لو وجدت الجوهرة في بطن الحيوان إذا كان مأخوذاً من طريق الصيد لا الغوص، لما عرفت في ذيل المسألة الثمانية عشر أنّ ما وجد شيئاً في جوف السمكة المصطاد أو غيرها من سائر الحيوانات غير الأهليّة فهو ملك لواجده بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز وأمثاله، ولا يجب عليه تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه لأنّ حيازته إنّما كانت للسمكة دون ما في جوفها، فهو باقٍ على إباحته الأصليّة.

الأرض، وبناءً على ذلك لا يرى دخالة في كونه من البحر أو غيره من الأنهار الكبيرة والشطط العظيمة إذا تكوّن مثل ذلك فيها، فلا تنافي عندهم بين الإطلاقين وإن كان بينهما عموم من وجه، لتوافقهما حكماً، فيحمل كلّ من الخصوصيتين أي الغوصية والبحرية على المثال، وأنّ المدار هو مطلق إخراج شيء من الماء الكثير الّذي هو المتبادر لدى الأذهان العرفية، زائداً على كونه موافقاً للاحتياط أيضاً.

بالحيازة، فلا يتعلّق بها الخمس إلّا بعد ما يستثنى عنها مؤونة السنة، ولا أقلّ من الشك والأخذ ببراءة وجوب الخمس فيه بعنوان الغوصيّه بمجرد الحيازة والاستيلاء حتی بعنوان الاحتياط، وقد ورد هناك أيضاً روايتان تدلّان أو يشعران بذلك، هما موثقة السّكوني عن أبي عبد اللّه علیه السلام في حديث عن أمير المؤمنين علیه السلام قال: «وَإِذَا

غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ، فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ»(1)، وما رواه الشعيري قال: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ في الْبَحْرِ فَاُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَأخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ، اللَّهُ أَخْرَجَهُ، وَأَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ»(2)، حيث صرّح في الاُولى منهما بأنّ ما قذفه البحر على الساحل فملّاكه أحقّ به، وأمّا ما غاصه النّاس وتركه صاحبه أي أعرض عنه فهو لمن غاصه، وأمّا الرواية الثانية وإن كانت خالية عن هذا القيد لكنّها يحمل إطلاقها على صورة الإعراض، إذ لا يجوز تصرّف مال الغير بغير إذنه لكونه يكون حينئذٍ من قبيل أكل المال بالباطل.

وإن شئت قلت: إنّ الأخذ بالإطلاق متفرّع عند الاُصوليين على مقدمات الحكمة الّتي عُدّ منها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، فجواز أخذ ماغرق في البحر في خصوص ما تركوه أربابه وأعرضوا عنه مسلّم، وما زاد عنه

ص: 292

مشكوك، فنأخذ بالمتيقّن ونترك المشكوك، زائداً على ضعفها بعدم وثاقة اُميّة بن عمرو الّذي وقع في سندها.

موافقاً للاحتياط أيضاً، فعليه لو كان هناك معدن من الجواهر لم تبلغ قيمته نصاب المعدن عشرين ديناراً لكنّها تبلغ نصاب الغوص يجب فيه الخمس بهذا العنوان، وأمّا غيره من المعادن فالأقوى أن يعتبر فيها نصاب المعدن وإن أخرجت من قعر الماء.

فأكل منها جماعة السَّرِيَّة شهراً حتی سَمِنوا، هي سمكة كبيرة بحريّة تُتَّخذ من جلدها التِّراس، ويقال للتُّرس عَنبَر(1).

وقال في مجمع البحرين:

(عنبر): في الحديث ذكر العنبر، وهو ضرب من الطيب معروف. وفي حياة الحيوان العنبر سمكة بحريّة يتّخذ من جلدها التُّراس، والعنبر المشموم، قيل إنّه يُخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعاً فيطفوا على الماء فتلقيه الرّيح إلى الساحل. قال: وهو يقوى القلب نافع من الفالج واللقوة والبلغم الغليظ(2).

وكيف كان لا إشكال في وجوب الخمس فيه بل هو ممّا أجمع عليه الأصحاب، وقد دلّ عليه صحيحة الحلبيّ قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: «عَلَيْهِ الْخُمُسُ»، الحديث(3)، ولكونه غنيمة يالمعنى الأعمّ.

قال في «الجواهر»:

فإنّه (خمس) يجب فيه (العنبر) بلا خلاف أجده، بل في المدارك والحدائق الإجماع عليه، كظاهر الغنية أو صريحها لصحيح الحلبي المتقدّم سابقاً(4).

ص: 295

إنّما الكلام في أنّه هل هو عنوان مستقلّ في قبال الغوص والمعدن فيجب فيه الخمس مطلقاً وإن أخذ من وجه الماء أو الساحل، أو أنّه من الغوص فيلحقه حكمه، أو من المعدن فيجري عليه حكمه؟ فيه وجوه بل أقوال، قد أشار إليها صاحب «الجواهر» في إدامة كلامه حيث قال:

لكن هل لا نصاب له كما هو ظاهر النهاية والوسيلة بل والسرائر، بل قد يظهر من الأخير الإجماع عليه إن لم يكن صريحه، لإطلاق الصحيح، ومال إليه في المدارك والحدائق، بل استقربه في الكفاية، أو أنّ له حكم المعادن مطلقاً فيعتبر فيه العشرون كما عن غرية المفيد لأنّه منها أو ملحق بها، لأصالة البراءة في الناقص عنه، أو أنّ له حكم الغوص مطلقاً كما هو ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال، أو يفصّل بأنّه إذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار لاندراجه في الخبر السابق الّذي لا يقيده ما بعد «من» البيانية بعد إرادة المثال، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن لأصالة البراءة في الناقص عنه كما صرّح به في المنتهى والتذكرة وغيرهما، بل في المدارك والكفاية والحدائق نسبته إلى الأكثر؟ أقوال سوى الثالث، فلم أجد قائلاً به، ولا من نسب اليه ذلك عدا ظاهر الاُستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوى نصاب المعادن فيه، أحوطها أوّلها بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه، بل وفيه على تأمّل، لعدم تحقق الجابر للخبر المذكور حتی يحكم على إطلاق الصحيح السابق بعد تسليم عدم ظهور البيان فيه لما لا يشمل ذلك وإن كان المراد منه المثال، فتأمل(1).

ص: 296

أقول: بعد إمكان سلب عنوان المعدن عن العنبر أوّلاً، وعدم الحاجة إلى الغوص فيما يؤخذ من وجه الماء ثانياً، وأنّ ما يخرج من قعر الماء لم يصدق عليه اسم الجوهر حتی يشمله عنوان الغوص ثالثاً، وكونه ظاهراً في مقابل الغوص في الصحيحة المذكورة رابعاً، وكون المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين خامساً، فالأولى بل المتعيّن أن يلحقه بأرباح المكاسب بعنوان مستقلّ من باب التمسك بعموم العامّ في الشبهات المصداقية في العام المخصَّص بالمخصِّص المنفصل واستثناء مؤونة السنة عنه من دون نصاب، وقد عرفت آنفاً حكاية «الجواهر» عن السرائر دعوى الإجماع على هذا القول أيضاً، نعم لا مانع من إجراء حكم الغوص عليه حتی لا يستثنى عنه المؤونة إذا بلغ النصاب استحباباً.

إلى هنا تمّ الكلام في القسم الرابع ممّا يجب فيه الخمس، وسيأتي البحث في القسم الخامس منه أعني المال الحلال المخلوط بالحرام.

ص: 297

يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه(1).

وقال سيّد بن زهرة الحلبي رحمه الله :

و(يجب الخمس) في المال الّذي لم يتميّز حلاله من حرامه، وفي الأرض الّتي يبتاعها الذمّي من مسلم، بدليل الإجماع المتردّد(2).

وقال في «الحدائق»:

والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنّهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة، كما لم يذكروه في سابق المقام (أي الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم)(3).

وقال في «الجواهر»:

السابع ممّا يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام، ولا يتميز صاحبه أصلاً حتی في عدد محصور، ولا قدره أيضاً أصلاً ولو على الإشاعة ممّا اختلط معه وجب فيه الخمس، وفاقاً للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر

ص: 299

علمائنا، والمفاتيح إلى المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجّة، مضافاً إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة(1).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله :

على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس، واختار بعضهم أنّ مصرفه الفقراء فيتصدّق به عليهم وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين؛ أي بين الخمس المصطلح، وبين الصدقة(2).

وقال الميرزا القمّي رحمه الله :

فالأظهر أنّه لا يجب الخمس على مال غير المكلف في الأرباح والمكاسب، للأصل، وعدم ظهور العموم، وكذا في المال المختلط ممّا جهل قدره وصاحبه مطلقاً، بل وفيما جهل صاحبه فقط أيضاً لا يجب عليه شيء ثمّ إن بقي المال على حاله حتی يحصل مناط التكليف فالظاهر عدم تعلّق التكليف حينئذٍ أيضاً، فإنّ ظاهر الأخبار أنّ الخمس على ما يستفيده البالغ من الأرباح، لا أنّه يجب على البالغ وإن استفاد المال في حال عدم التكليف، فكذلك الكلام في إصابة المال المختلط(3).

ص: 300

الْفَسَقَة»(1).

بناءً على عدم كون الخرميّة من الكفار، وإلّا فهي وإن كانت صحيحة سنداً غير مرتبط بالمقام، لوضوح أنّ أموال الكفار - وكذا المال الّذي لا يعرف له صاحب - لم يكن من قبيل المخلوط بوجه من الوجوه، بل هي إمّا غنيمة يجوز أخذها بالإغارة عليهم وكذا بالسرقة ونحوها كما مرّ حكمه في المسألة الاُولى من المسائل المبحوثة المتقدمة(2)، أو كنزٌ الّذي تقدّم حكمه في الثالث من السبعة الّتي يجب فيها الخمس، أو لقطةٌ بعد التعريف الّتي لم يعهد فيها الخمس.

وما رواه عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبداللّه علیه السلام يقول: «فِيمَا

يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(3).

ومن الثانية موثقة عمّار بن موسی الساباطي عن أبي عبد اللّه علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شيء يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ في يَدِهِ شيء فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِالْبَيْتِ»(4)، بتقريب أنّ الجواز حينئذٍ والحكم بإرسال خمسه في هذه الصورة بفاء

ص: 302

التفريع يدلّ على أنّ وجوب الخمس هنا فوري، فيناسب للمال الحلال المخلوط بالحرام، ولم يكن من قبيل أرباح المكاسب الّتي يجب فيها الخمس بعد إخراج المؤونة ومضي السنة.

وموثقة السّكوني عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ المؤمنين علیه السلام فَقَالَ: إِنّيی كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ في مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَلَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَالْحَرَامَ وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَمِيرُ المؤمنين علیه السلام: «تَصَدَّقْ

بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(1).

وما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ المؤمنين علیه السلام فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»(2).

ومرفوعة محمّد بن عليّ بن الحسين الصّدوق قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ المؤمنين علیه السلام فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ:ائْتِنِي بِخُمُسِهِ، فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»(3).

ص: 303

وقصور سند بعضها فهو منجبر بعمل الأصحاب، وكيف كان فالعمدة من هذه الأخبار هي الأخبار الخمسة الأخيرة، هذا حكم المسألة إجمالاً، ولأجل أن يتّضح حكم مصرف الخمس في المقام ينبغي أن نبحث عن صور الأموال المخلوطة بالحرام، وهي على ما ذكرها غير واحد - منهم السيّد صاحب «العروة» هنا - على أربعة وجوه: من الجهل بمقدار الحرام وصاحبه، وما إذا يعلم المقدار ولا يعلم المالك، وما يكون على عكس ذلك بأن يعلم المالك ولا يعلم المقدار، وما إذا يعلم كليهما، أشار إليه المحقق النراقي رحمه الله حيث قال:

المال المختلط وهو على أربعة أقسام، لأنّه إمّا لا يعرف قدر الحرام -- بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلاً ولا إجمالاً - ولا صاحبه، أو يعرفان معاً، أو يعرف الأوّل خاصة، أو الثاني كذلك (1).

ص: 304

على خلافه(1).

أقول: لا دليل على وجه النصّ على أنّ مصرف هذا الخمس هو الخمس المصطلح أو الفقراء إلّا ما تقدّم من رواية عمّار بن مروان(2) الّتي تدلّ بظاهرها على ثبوت الخمس في هذا المال على وزان الخمس في سائر العناوين، لكنّ حيث كان مقتضى القاعدة في الأموال المعلومة القدر إذا جهل صاحبه التفحص عنه إلى أن يحصل اليأس من الظفر به، ثمّ التصدق به على الفقراء لأنّه في الحقيقة نوع إيصال له إلى مالكه، فالأولى في المقام بعد تعيّن قدره ومعلوميّته تعبداً هو اختصاصه أيضاً بمطلق الفقراء من باب «ردّ المظالم»، لصعوبة إثبات حكم مخالف للقواعد والاُصول بنصّ خبر واحد فكيف بظاهره.

يؤيّد ذلك أنّه قد انحصر الكتاب وجوب الخمس المصطلح في آيته في عنوان الغنم والغنيمة، والعرف - خلافاً لما ادعاه المحقّق الأردبيلي رحمه الله في «زبدة البيان»(3) - لا يطلق هذا العنوان على الحرام قطعاً، بل يسلبه عنه من دون ترديد، هذا مع أنّ الأمر بوجوب التصدق به في موثقة السكوني حيث قال علیه السلام: «تَصَدَّقْ

ص: 306

بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(1)، أيضاً يناسب صرفه في الفقراء والمساكين باعتبار كونهم محلّاً لمصرف مظالم العباد لا الخمس المصطلح.

نقل «الوسائل» هنا موافق ل- «الكافي» و«التهذيب»، لكنّه في «الفقيه»(2) بدل قوله: «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»، قال: «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِك» ومن معلوم أنّ نقل «الوسائل» حيث كان موافقاً ل- «الكافي» و«التهذيب» فهو مقدّم علی «الفقيه».

نعم الأحوط استحباباً اختصاصه بالفقراء من السّادة لكونهم لا أقلّ منطبق على المصرفين ومجمع العنوانين في كلا الحالتين بالنسبة إلى تمامه بناءً على كونه صدقة، ونصفه بناءً على كونه خمساً مصطلحاً، والأولى أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعى.

وأمّا ما اختاره المحقق الهمداني رحمه الله من القول بالتخيير بين الأمرين، فهو غير موافق لمقتضى رواية عمّار المتقدّم وما اقتضاه القاعدة في المال المجهول المالك، إذ المقدار الّذي لزم إخراجه لتطهير المال إن كان في مقام الواقع والثبوت خمساً مصطلحاً للزم صرفه إلى أهل الخمس بإيصاله إلى الفقيه الجامع للشرائط، وإن كان صدقةً فبعنوان ردّ مظالم العباد للزم دفعه إلى الفقراء والمساكين نيابة فيها عن مالكه الواقعي، فلا دليل حينئذٍ لصرفه تخييراً في كلتا

ص: 307

الأمرين معاً في زمان واحد.

ثمّ بعد فرض كون الخمس في المقام مخرجاً لتطهير المال المختلط تعبداً لا كونه مصرفاً فلا فرق فيه بين كون مالكه صغيراً أوكبيراً، وبذلك يظهر ضعف ما استظهره في «الغنائم» من عدم وجوبه مطلقاً لوكان المالك صغيراً، لكونه من أحكام الوضع والأسباب الّتي لا تفاوت فيها بين المكلّف وغيره.

وأمّا الصورة الثانية: وهو ما إذا علم المقدار في المجموع لا العين بأنّه ثلث أو ربع أو أزيد أو أنقص ولم يعرف صاحبه، فقد صرّح غير واحد منهم المحقق العاملي رحمه الله في «المدارك»(1) والمحقق الطباطبائي رحمه الله في «الرياض»(2) والشيخ الأنصاري رحمه الله (3) بأنّه يتصدّق به عن مالكه وإن زاد عن الخمس بعد اليأس من وجدانه، وادّعى في «المصباح» استظهار كونه ممّا لا خلاف فيه(4)، وعن «التذكرة» ومن تبعه(5) وجوب إخراج الخمس أوّلاً ثمّ التصدّق بالزائد عليه، وعن صاحب «الحدائق»(6) القول بالتخميس فقط، فالمسألة ذات أقوال ثلاثة.

فبعد ما تبيّن حكم الصورة الاُولى فالأقوى من هذه الأقوال في هذه الصورة

ص: 308

أيضاً هو ما اختاره المشهور أي التصدّق بمقدار الحرام عن صاحبه بعد اليأس عن الظفر به مهما كان مقداره، يمكن أن نستدلّ على ذلك بموثقة عليّ بن أبي حمزة البطائني قال: «كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بني أُمَيَّةَ، فَقَالَ لِيَ: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ في دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَأَغْمَضْتُ في مَطَالِبِهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «لَوْ لَا أَنَّ بني أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ، وَيَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ ءَ، وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ، وَيَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا، وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَمَا في أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ في أَيْدِيهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الْفَتَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَفْعَلُ، قَالَ لَهُ: فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ في دِيوَانِهِمْ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ»، فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، الحديث(1)، الّتي ظاهرة في المال المختلط.

وقد استدلّ عليه أيضاً بما وردت على التصدّق بالمال المتميّز المجهول مالكه بإلغاء الخصوصيّة العرفيّة منه إلى غير المتميّز(2)، كصحيحة يونس بن عبد الرّحمن قال: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضا علیه السلام وَأَنَا حَاضِرٌ (إِلَى أَنْ قَالَ:) فَقَالَ: رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَرَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا، فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا في الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شيء نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «تَحْمِلُونَهُ

حتی تَحْمِلُوهُ إِلَى

ص: 309

الْكُوفَةِ،قَالَ: لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَلَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَلَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ، قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ، قَالَ لَهُ: عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ»(1).

وما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان، قال: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ (وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ) وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَمَاتَ صَاحِبُهَا وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً، فَرَأْيُكَ في إِعْلَامِي حَالَهَا وَمَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً؟ فَكَتَبَ: «اعْمَلْ فِيهَا وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حتی تَخْرُجَ»(2).

وأمّا ما عن صاحب «الحدائق» من القول بالتخميس فقط بأنّ لقائل أن يقول أنّ ظاهر الأخبار الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال المجهول المالك إنّما هو في المال المتميّز في حدّ ذاته، وإلحاق المال المشترك به - مع كونه ممّا لا دليل عليه - قياس مع الفارق، لأنّ الاشتراك في هذ المال سارٍ في كلّ درهم درهم وجزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم مع كون الشر كة شائعة لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتی يتصدّق به، فهذا العزل لا ثمرة له بل الاشتراك باقٍ، إلى أن قال: وبما ذكرنا يظهر أنّ الأظهر دخول هذه الصورة تحت أخبار إخراج الخمس، انتهى كلامه بتفاوت يسير(3)، فيضعف بموثقة ابن أبي حمزة البطائني الظاهرة في المال المختلط.

ص: 310

وأمّا الصورة الثالثة: وهو ما يكون على عكس صورة السابقة، بأنّ المالك معلوماً ومقدار الحرام مجهولاً، فقد قيل فيه وجوهاً وأقوالاً؛ من الاقتصار على القدر المتيقّن، للأخذ بقاعدة اليد من كون مجموعه في يده فيحكم بكونه مالكاً له إلّا ما ثبت خروجه عنها قطعاً، أو لأصالة براءة الذمة عن التكليف بدفع أزيد ممّا علم التكليف به، ومن دفع أكثر ما يحتمله حتی تيقّن معه البراءة، ومن القول بلزوم المصالحة مع المالك حينئذٍ، ومن لزوم دفع الخمس إليه فقط(1).

والأولى منها هو الأخير، كما صرّح بذلك العلّامة رحمه الله في «التذكرة»(2)، وذلك لأنّ الخمس هو مصالحة شرعيّة تعبديّة عند الجهل بمقدار الحرام في مجهول القدر والمالك، فإذا علم المالك ولم يرض بشيء لتحليل متصرّفه فقد جعل الشارع ذلك المقدار طريقاً له، فعليه أن يردّ خمسه إليه، ولا دليل على دفع الأكثر أو لزوم المصالحة معه في صورة الإمكان وإن كان أحوطاً، كما لا يحكم بهما أيضاً مع الحاكم الشرعي الّذي هو نائب عن المالك شرعاً في صورة جهله.

وإن شئت قلت: إنّ الخمس هو مصالحة شرعيّة تعبديّة عند الجهل بمقدار الحرام في مجهول القدر والمالك، فنقيس به أيضاً ما إذا كان المقدار مجهولاً والمالك معلوماً، لوضوح كون الملاك فيه هو جهالة القدر، وأمّا المالك فقد

ص: 311

جعل الشارع المقدس الّذي هو مالك الملوك الفقير في المال المختلط مقامه.

وأمّا الصورة الرابعة: وهو ما إذا كان المالك والقدركلاهما معلومين، فحكمه واضح من لزوم دفع ماله إليه مهما كان مقداره، ممّن صرّح بذلك صاحب «الجواهر» حيث قال:

لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه كغيره من الشركاء من غير إشكال بل ولا خلاف(1).

ممّا يستدلّ به ما رواه عليّ بن أبي حمزة البطائني قال: «كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بني أُمَيَّةَ، فَقَالَ لِیَ: اسْتَأْذِنْ لِی عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی كُنْتُ في دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَأَغْمَضْتُ في مَطَالِبِهِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «لَوْ لَا أَنَّ بني أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ، وَيَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ، وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ، وَيَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا، وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَمَا في أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ في أَيْدِيهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الْفَتَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَفْعَلُ، قَالَ لَهُ: فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ في دِيوَانِهِمْ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ»، فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، الحديث(2).

ثمّ إنّه لو خاف عند دفعه في هذين الصورتين الأخيرتين أو غيرهما من

ص: 312

الموارد على نفسه أو ماله أو عياله الضرر فلا مانع من إيصال ماله إليه غير مباشرة أو بغيره من العناوين.

الطريق الوحيد الّذي جعل الشارع بإسناد إطلاقات روايات الباب لحلّ هذه العويصة هو التخميس، لكنّه إذا كان بنحو غير الشركة، سواء كان مقداره معلوماً أم لم يكن، فالظاهر لتعيين ما يخرج تعبداً أو تحقيقاً هو الرجوع إلى القرعة، وذلك لأخبار باب القرعة، منها صحيح محمّد بن حكيم أو محمّد بن حكم قال: سَأَلْتُ

أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ شيء؟ فَقَالَ لِی: «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ، قَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»(1).

إنّ مقدار الحرام المختلط بالحلال قد يكون معلوماً تفصيلاً، وقد يكون معلوماً إجمالاً ومجهولاً تفصيلاً، أمّا إذا كان معلوماً بالتفصيل فقد مرّ في صورتي الثانية والرابعة من أنّه يلزم إعطاءه إلى مالكه في صورة معرفته، وإلى الفقراء في صورة جهله، لكونهم قائماً مقامه شرعاً، مهما كان مقداره مساوياً للخمس أو أزيد من الخمس أو أنقص منه، أمّا لو كان معلوماً إجمالاً ومجهولاً تفصيلاً فقد وقع البحث هنا في أنّه هل هو ملحق بما إذا جهل المقدار مطلقاً حتی يحلّله الخمس وإن كان زائداً عنه، أو ملحق بصورة العلم حتی يلزم التخلّص منه بإعطاء الأقلّ اقتصاراً على القدر المتيقّن فيما يدور الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، أو أعطاء أكثر ما يحتمله حتى يعلم بالبراءة، أو بالمصالحة مع الحاكم لكونه قائماً مقام المالك على اختلاف المباني، فاختار السيّد رحمه الله هنا ومن تبعه استناداً إلى اطلاقات روايات الباب إلحاقه بصورة الجهل مطلقاً، واستظهر بعض آخر منهم المحقق الهمداني رحمه الله كونه بحكم المعلوم تفصيلاً، حيث قال:

ولو كان مقدار الحرام مجهولاً تفصيلاً ولكنّه يعلم إجمالاً بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر، فالظاهر كونه بحكم ما لو علم كونه كذلك تفصيلاً في كونه خارجاً عن مورد أخبار الخمس(1).

والتحقيق يقتضي كونه ملحقاً بصورة العلم، وذلك لما ثبت في محلّه من أنّ الأخذ بالإطلاق متفرّع على المقدمات الحكمة الّتي عدّ منها انتفاء القدر

ص: 315

المتيقّن في مقام التخاطب(1)، وحيث إنّ المتيقّن في المقام هو صورة الجهل المطلق فشموله لصورة العلم الإجمالي غير معلوم، زائداً على تبادر الجهل المطلق من عدم العلم وتأثير العلم الإجمالي عند دوران الأمر في الشبهات المحصورة إذا كانت أطراف الشبهة مورداً لابتلاء المكلّف أو تأثيره عند المخالفة القطعيّة، فعليه للزم عليه إخراج الزائد من الخمس بما يزيل معه العلم الإجمالي، كما أنّه لو علم كونه أنقص منه لم يجب عليه مقدار الخمس، إلى ذلك أشار في «الجواهر» حيث قال:

إّنه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحلّ ما علم من ضرورة الدّين خلافه إذا فرض زيادته عليه (أي تطهير مال الغير وتحليله بالخمس من غير رضايته مخالف لضرورة الدّين)،كما أنّه لو كلّف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخاصّ له(2).

ثمّ لو قلنا بشمول أخبار الخمس لصورة العلم بالزيادة، فمقتضاه هو الاقتصار على إخراج خمسه، لما في الأخبار من التصريح بأنّ «وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(3)، فاحتمال وجوب دفع الجميع خمساً، أو صرف خُمسه في مصرف الخُمس والزائد عليه صدقة ضعيف جداً.

ص: 316

باستخراج المالك بالقرعة، أو بتوزيع مقدار الحرام بينهم بالسوية؟ وقد حكى النراقي رحمه الله في مستنده هنا قولاً آخر وهو لزوم دفع أمثال المال إلى الجميع لاقتضاء قاعدتي اليد (ضمان اليد) والاشتغال الخروج عن عهدة التكليف يقيناً(1) المعتضدة بقاعدة نفي ضرر المالك، ولا يحصل الجزم به إلابدّفع مثله إلى كلّ واحد منهم(2).

أمّا المصالحة فلا شك في أنّها إن أمكنت ووقعت فهي مبرءة للذمّة قطعاً، لكنّها كثيراً ما غير ميسورة، لا سيّما عند المنازعات والخصومات وفيما إذ كان مقدار المال المصالح عليه جزيلاً جداً، أو لا يتمكّن المختلِط من إعطائه.

أمّا إجراء حكم المال المجهول المالك فقد عرفت عدم شموله للمقام، فبقي هنا الاُمور الثلاثة الأخيرة، والظاهر بعد عدم إمكان المصالحة أن نقول: الاختلاط إذا كان على سبيل العدوان وبسوء اختيار المختلط بأن خلط ماله بمال الغير عن علم واختيار، أو عن إفراط وتفريط، فإنّه يجب عليه حينئذٍ دفع أمثال المال إلى الجميع، وذلك لحكومة قاعدة ضمان اليد على القرعة والأقلّ والأكثر، أو انصرافهما عن مثل ذلك، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك وإن لم يكن الخلط

ص: 318

بصورة عدواني، كأن كان المال عنده وديعة فخلط بغير تعدّ أو تفريط أو خلطه غيره، لعدم تأثير فقد الحكم التكليفي فقدان الحكم الوضعي الثابت بقاعدة الاشتغال، خرج منهما ما يكون حرجياً فلنرجع لاستخراج المالك حينئذٍ بالقرعة لكونها لكلّ أمر مجهول.

وأمّا القول بتوزيع مقدار الحرام بينهم بالسويّة(1) قياساً بما ورد في باب الوديعة المردّدة بين اثنين الّذي أفتى به المشهور وجعله السيّد صاحب «العروة» هنا أقوى الأقوال، مثل موثقة السّكوني عن الصّادق عن أبيه علیه السلام في رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا، قَالَ: «يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَيُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»(2)، بتقريب أنّ واحداً من المستودَعَين في عالم الواقع والثبوت لم يكن مالكاً لهذا الدينار قطعاً، لكن مع ذلك حكم الإمام علیه السلام بتقسيمه بينهما بالتنصيف، فكذلك في المقام حيث إنّ المالك الحقيقي للمال هو واحد من الآخذين وباقيهم غير مالكين يقيناً.

يلاحظ عليه - زائداً إلى ما تقدّم من حكومة قاعدة ضمان اليد على القرعة والأقلّ والأكثر، أو انصرافهما عن مثل المقام - بأنّ الحكم في المقيس عليه حيث كان مخالفاً لما اقتضاه القاعدة من عدم كون الأيادي الأمانيّة ضامناً لما تلف عندهم من غير تعدٍّ وتفريط، فعليه لولا النصّ للزم أن نرجع لمعرفة صاحب

ص: 319

الدينار إلى القرعة، لا التقسيم بينهما بالسويّة، فنقتصر على ما ثبت من الدليل خلافها ولا نتعدّى منه إلی غيره.

وإن شئت قلت: إنّ أخبار القرعة عام لكلّ أمر مجهول يشمل الوديعة وغيرها، نخصّص بالموثقة باب الوديعة، ونعمل بها في غيرها.

هذا كلّه إذا كان قدر المال معلوماً تفصيلاً، وكذلك الكلام لو كان مقداره معلوماً إجمالاً

بيان ذلك:

قد ثبت في محلّه أنّ أحكام الله تعالى مشتركة ثبوتاً بين العالم والجاهل بها، والعلم سواء كان تفصلياً أو إجمالياً إنّما هو دخيل في تنجّزها اثباتاً(1)، فبناءً على ذلك إنّ ما يكون واجباً على المختلط إخراجه حقيقة هو ما يكون مديوناً واقعاً لكنّه حيث لم يعلمه إلّا إجمالاً ودار أمره بين الأقلّ والأكثر، أمره الشارع بعد ما كان يده مضمونة غير أمينة بفراغ ذمّته عن عهدة التكليف يقيناً، ولا يحصل الجزم به إلابدّفعه الأكثر.

جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثلياً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان(1).

إنّ ما تقدّم من إخراج الخمس لتحليل المال الحلال المختلط بالحرام إذا جهل مقداره وصاحبه، راجع إلی ما كان الحرام بعينه في الخارج موجوداً، أو كان مخلوطاً قبل انتقاله إلى الذمّة كما إذا تصرّف في المختلط أو تلف المال كلّه بعد اختلاطه(2)، وأمّا إذا كان بصورة حقّ في ذمّته من أوّل الأمر فلا يجري فيه ذلك سواء علم صاحبه أو لم يعلم به، وذلك لوضوح تحليل الخمس مع فرض الاختلاط، ولا يتصوّر ذلك إلّا في الأعيان الخارجيّة لا ما يكون حقاً في الذمّة.

وحينئذٍ ففيه أربعة حالات:

الاُولى: ما كان جنس الحقّ الّذي كان في ذمّته وكذا مقداره معلومين.

الثانية: ما كان الجنس معلوماً والمقدار مجهولاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر، كمن يعلم أنّ ما في ذمّته ديناراً إلّا أنّه لا يعلم مقداره هو مائة أو تسعون.

ص: 321

الثالثة: ما لم يعلم جنسه وكان قيميّاً، مثل ما إذا تردّد التالف بين الإبل والغنم.

الرابعة: ما لم يعلم الجنس وكان مثلياً، كما إذا شك في كونه مائة كيلو من حنطة أو شعير.

وكلّ منها إمّا أن يعرف المالك بعينه أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يعرفه في عدد محصور، أو يعرفه في عدد غير محصور، فالحالات اثنتا عشرة حالة:

أمّا الحالة الاُولى: وهي ما كان الجنس والمقدار معلومين، فإن علم مالكه بعينه فلا كلام في وجوب ردّ حقّه إليه، وإن عرفه في ضمن عدد محصور فقد عرفت التفصيل بأنّه إن كان على سبيل الظلم والعدوان فمقتضى القواعد لزوم دفع أمثاله إلى الجميع، خرج منه ما يكون حرجياً أو غير ممكن فلنرجع لاستخراج المالك فيهما بالقرعة(1).

وإن عرفه في ضمن جماعة غير محصورين فلا محالة يجري عليه حكم المجهول المالك من لزوم التفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من الظفر به، ثمّ التصدّق به على الفقراء، والأحوط استحباباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم لكونه قائماً مقامهم.

وأمّا الحالة الثانية: وهي ما كان الجنس معلوماً والمقدار مجهولاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر، كمن يعلم أنّ ما في ذمّته ديناراً إلّا أنّه لا يعلم مقداره هو مائة أو تسعون، فالكلام فيها هو الكلام في الحالة السابقة من التفصيل، وحينئذٍ إن لم

ص: 322

يكن ثبوت الحقّ في ذمّته على سبيل الظلم والعدوان فاللازم عليه بعد ما كان المقام من باب الأقلّ والأكثر الاستقلاليين إخراج أقلّ ما احتمله من المقادير.

وأمّا الحالة الثالثة: وهي ما لم يعلم جنسه وكان قيميّاً، مثل ما إذا تردّد التالف بين الإبل والغنم، فالكلام بالنسبة إلى مالكه هو الكلام وعليه بعد ما كان المقام من باب الأقلّ والأكثر الاستقلاليين إن لم يكن ثبوت الحقّ في ذمّته على سبيل الظلم، أن يخرج أقلّ القيمتين.

وأمّا الحالة الرابعة: وهي ما لم يعلم الجنس وكان مثلياً، كما إذا شك في كونه مائة كيلو من حنطة أو شعير، فالكلام بالنسبة إلى مالكه هو الكلام، وعليه بعد ما كان الواجب عليه حينئذٍ هو أداء المثل، وأنّه مردّد بين المتباينين، أن يحتاط بين الجنسين أو الأجناس، إلّا أن ينجرّ ذلك إلى العسر والحرج، فلنرجع في معرفته إلى القرعة.

المالك وأنّه مخيّر بين دفعه من عين ما تعلّق به الخُمس أو دفع قيمته من مال آخر، فهل الأمر هنا كذلك؟

الأمر في المقام دائر بين أن يكون الخمس الخارج من مال المختلط خُمساً مصطلحاً - كما اختاره السيّد صاحب «العروة» ومن تبعه هنا - فمصرفه مصرف سائر أقسام الخمس ويكون أمره بيد مالكه، وأمّا بناءً على ما اخترناه من كونه صدقة من باب مظالم العباد فليس له ذلك، نعم لو كان فيه مصلحة أو انجرّ ذلك إلى ضرر الفقراء وما أشبههما فلا بأس، كما دلّ بذلك إجمالاً صحيح عليّ الصّائغ قال: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَأَنَّا نَبِيعُهُ؟ قَالَ: «أَمَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي، قَالَ: بِعْهُ، قُلْتُ: بِأَيِّ شيء نَبِيعُهُ؟ قَالَ: بِطَعَامٍ، قُلْتُ: فَأَيَّ شيء أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ، إِمَّا لَكَ وَإِمَّا لِأَهْلِهِ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»(1).

ففي ضمان المال له وعدمه وجهان بل قولان، إلى ذلك أشار في «الجواهر» حيث قال:

ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان وعدمه وجهان، بل قولان؛ من إطلاق قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتی تؤدّى»(1)، ومن أنّه تصرّف بإذن المالك الأصلي فلا يستعقب ضماناً، ولعلّ الأقوى الأوّل وفاقاً للروضة والبيان وكشف الاُستاذ، لمنع اقتضاء الإذن رفع الضمان بل أقصاها رفع الإثم، وبعد التسليم فاقتضاؤها إيّاه إن لم يكن هناك دليل عليه، لا أنّها بحيث تعارضه، فالجمع حينئذٍ بينهما بالضمان وعدم الإثم هو المتّجه(2).

أقول: حيث اخترنا أنّ حقيقة الخمس أو الصدقة الواجبة في المال الحلال المشاع المختلط بالحرام كونه من باب ردّ المظالم على وجه لولا ذلك لما يحلّ للمختلط التصرف في سائر أمواله، فالأقوى بل المتعيّن من هذين القولين هو القول بثبوت الضمان حينئذٍ، بل الأمر كذلك حتی على القول بكونه خمساً مصطلحاً، لوضوح أنّ أمر الشارع به هنا، إنّما هو مجوّز تعبديّ لجواز التصرف فيه حكماً ولا يكون من باب الغنيمة وربح الكسب، فلا يلزم منه رفع الحكم الوضعي للضمان الثابت بقاعدتي اليد والاشتغال، بل لابدّ لرفعه من التماس دليل قطعي آخر يدلّ عليه بخصوصه، والمفروض عدمه، كما أنّه قد يحكم في باب كفارت إحرام الحج بالكفارة عند فعل بعض موجباتها ضرورة مع كونها

ص: 325

مأذوناً شرعاً، مثل لبس الرّجل المخيط ضرورة(1).

ومثله في الضمان باب «اللقطة»(2)، وقل دلّ عيه أخبار، منها خبر الحسين بن كثير عن أبيه قال: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ المؤمنين علیه السلام عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا حَبَسَهَا حَوْلاً، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الّذي كَانَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَالْأَجْرُ لَهُ»(3).

يجب عليه التصدق بالمقدار الزائد في الصورة الاُولى، وهل يستردّ الزائد في الصورة الثانية، أم لا؟

قد عرفت أنّ الخمس في المقام هو مطهّر للمال المختلط تعبّداً إذا جهل مقدار الحرام ومالكه، فإذا تبيّن بعد إخراج الخمس أو قبله بأنّه أزيد منه مقداراً فإنّه خارج عن تحت أدلّة الخمس هنا، وذلك لظهور قوله: إِنِّي كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ في مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَلَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَالْحَرَامَ وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَمِيرُ المؤمنين علیه السلام: «تَصَدَّقْ

بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»، في موثقة السّكوني(1) على استمرار الحكم بدوام الجهل، أو أنّها منصرفة عمّا ارتفع الجهل، فإذا ارتفع الجهل ارتفع الحكم، وهل يمكن لنا القول بالإجزاء حينئذٍ حتی إذا كان التفاوت كثيراً جداً؟! ولا أقلّ من الشك فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد من الاشتغال واليد ونفي ضرر المالك، أو ما يكون قائماً مقامه.

هذا إذا كان مقدار الحرام زائداً عن الخمس، أمّا إذا كان ناقصاً عنه، فقد قيل بأنّه لا يستردّ الزائد عن مقدار الحرام مستدلّاً بما ورد في الزكاة بأنّ ما كان لله لا يرجع، منها ما رواها في «قرب الإسناد» عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً علیه السلام كان يقول: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ

ص: 327

الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ في الْأَمْرِ الّذي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ في الصَّدَقَةِ»(1).

يلاحظ عليه بأنّ ما هو الواجب على المختلط إخراجه في هذه الصورة ثبوتاً إنّما هو ذلك المقدار الناقص، وحيث كان جاهلاً به حكم الشارع بإخراج الخمس عليه حينئذٍ تعبّداً، فإذا تبيّن الخلاف فلا فرق فيه بين حالتي الزيادة والنقيصة، وكذا بين ما إذا تبيّن الخلاف قبل الإخراج وبعده، في أنّ ما هو الواجب عليه إخراجه إنّما هو ذلك المقدار الحرام زائداً عن الخمس أو ناقصاً.

والخبر بعد غضّ النظر عن ضعف سنده - حيث إنّ الحسين بن علوان الكلبي رجل عاميّ، لم يثبت وثاقته عند علماء الرجال(2) - لا يدلّ على أكثر من عدم جواز الرجوع فيما إذ تصدّق الباذل أو المخرج بعنوان أنّه صدقة واقعية من ناحية نفسه أو مالكه، ولا يعمّ لما تصدّقه بظنّ كونه مديوناً ثمّ تبيّن خلافه.

الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان؛ والأقوى الثاني، لأنّه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط(1).

إنّ أخبار الخمس في المقام ناظر غالباً إلى الّذين لا يبالون من الحرام والمعاصي فيما اكتسبوا من الأموال، ولذا لم يهتمّوا من أين اكتسبوا الأموال، أ من الحلال أو من الحرام؟ خلطوا حرامها بحلالها تكاثراً، ولكونهم غير متعبّدين بأحكام الشرع، لم يخطر ببالهم أن يقصدوا بذلك الفرار من الزائد عن الخمس، بل ديدنهم عدم التحرّز من ذلك، فإذا أردوا التوبة منه حيث كانوا كثيراً ما جاهلون بمقدار الحرام وأربابه - كما أشار إليه في موثقة السكوني(2) - صالح الشارع لتطهير أموالهم بخمسها تعبّداً، فلا تشمل الاختلاط لغاية التخميس للسيطرة على مال الغير بهذا الطريق، فبعد عدم شمول أدلّة لخمس لمثل ذلك يجب عليه اقتضاءً لقاعدتي اليد والاشتغال الخروج عن عهدة التكليف يقيناً، ولا يحصل الجزم به إلابدّفع أكثر ما احتمله به البراءة، كما قوّاه في «الجواهر» حيث قال:

ولو خلط الحرام بالحلال عمداً خوفاً من كثرة الحرام وليجتمع شرائط الخمس فيجتزأ بإخراجه، عصی بالفعل، وأجزأه الإخراج، ويحتمل قوياً تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة إلزاماً له بأشقّ الأحوال ولظهور الأدلّة في غيره(3).

ص: 329

وكذا الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال:

لو كان الحلال ممّا فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذ الخمس، لعدم الدليل على سقوطه، فيجب حينئذٍ أوّلاً هذا الخمس، فإذا أحلّ لمالكه وطهّر عن الحرام أخرج خمسه، ولو عكس صحّ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، وحينئذٍ فليس له العكس.

وكيف كان فالقول بوحدة الخمس كما يحكى ضعيف جداً، ولعلّه لإطلاق قوله علیه السلام: «وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(1)، ولا يخفى أنّه من حيث اختلاط الحرام، لامن كلّ جهة، ولذا لو كان زكويّاً لم يسقط زكاته(2).

فالقول بتعدّد الخمس هنا ممّا لا ريب فيه، إنّما الكلام على القول بعدم وحدة المصرفين - كما هو المختار - في تقديم أيّ واحد من التخميسين، هل يجب أوّلاً إخراج خمس المختلط ثمّ إخراج خمس الباقي العناوين، أو يجوز العكس أيضاً؟ وذلك لوضوح كثرة مقدار الخمس في المراتب السابقة بالنسبة إلى مقداره في المراتب النازلة.

اختار المشهور ومنهم السيّد رحمه الله صاحب «العروة» الأوّل، ليطهّر به المال تطهيراً قهريّة إلهيّة، ويعلم مقداره بعد ذلك حتی يتمكّن من تخميسه بعنوان الّذي يجب عليه تخميسه فعلاً.

ص: 331

لكنّه قد اعترض عليه صاحب «المستند» بأنّ موضوع وجوب خمس «الحلال المختلط» هو المال المركب من مال حلال لشخص المالك ومال حرام لا يعرف صاحبه. وأمّا ما يكون مشتملاً على هذين الصنفين وصنف آخر كحقّ أرباب الخمس كما في المقام فهو خارج عن مدلول تلك الأدلّة، فلابدّ حينئذٍ من إخراج ما تيقّن كونه من ملك السّادة والإمام علیه السلام ليتمحّض الباقي بعد التخميس في الحلال المختلط بالحرام، ثمّ يخرج خمسه بهذا العنوان، فرجّح تقديم تخميس المال بعنوان الربح على تخميسه من ناحية الاختلاط(1).

يلاحظ عليه بأنّ الظاهر من المال الحلال المشير إليه في نصوص المقام هو المال المكتسب من الكسب الحلال بأن يكون المال حلالاً في نفسه مع قطع النظر عن تعلّق الخمس به، وفي قباله يكون المقصود من الحرام هو المال المكتسب من الكسب الحرام كما أشار إليه السائل بقوله: إِنِّي كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ في مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَلَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَالْحَرَامَ وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، وعليه يكون مقصود الإمام علیه السلام من قوله: «وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(2)، تطهير المال من الحرام الّذي هو مال الغير وتمحُّض ملكيّته له، وهذا لا ينافي كون المال الحلال في نفسه متعلقاً للخمس بحكم الشارع، كما يكون الأمر كذلك في أيّ مال حلال متعلّق للخمس.

والحاصل أنّ الإمام علیه السلام في مقام حلّ مشكلة السائل المريد للتوبة وتخلّصه

ص: 332

من الحرام أمر بتخميس المال المختلط ليتطهّر من الحرام الّذي هو مال الغير من دون نظر إلى سائر الجهات، فبناءً على ذلك لابدّ في المقام أوّلاً من إخراج خمس المختلط ليتمحّض الباقي في الحلال ثمّ يخرج خمسه، هذا أولاً.

وأمّا ثانياً: يلزم عليه كما تقدّم إخراج أكثر ما احتمل كونه من حقّ أرباب الخمس لا ما تيقّن كونه من ملكهم، وذلك لاقتضاء قاعدة الاشتغال الخروج عن عهدة التكليف يقيناً المعتضدة بقاعدة نفي ضرر المالك بعد ما كان جميع أطراف الشبهة مورداً لابتلاء المكلف، فلا يحصل الجزم به إلابدّفع الأكثر.

وثالثاً: بناءً على الأخذ بالقدر المتيقّن لإخراج الخمس المصطلح - كما هو مختار المعترض - لا يكون قدر الخمس في المرتبة الاُولى دائماً أكثر من مقداره في المرتبة الثانية، لاحتمال كونه أقلّ من خمس المجموع ابتداءً، وكيف كان علينا على القول بأنّ موضوع أخبار التحليل هو المال المر كب من جزئين لا الثلاث، أن نبحث عن إخراج أيّ الخمسين أوّلاً، كان هناك ثمرة أم لا، كما يلزم على المكلف أن يعرف وظيفته عند الزّوال والمغرب لإقامة أيّ الصلاتين الواجبتين عليه تساوي الصلاتين في الكيفيّة والكميّة أم لا.

ص: 333

مجهول المالك فلا يجزى له التخميس ما دام يمكن له مراجعة الحاكم الشرعي أو نائبه الّذي له الولاية على الكلّي والتراضي معه بما يتفقان عليه.

المسألة الحادية عشرة: إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج خمسه أو تلف في يده على نحو يوجب الضمان.

قال السيّد رحمه الله صاحب «العروة»:

إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان؛ الأحوط الأوّل، والأقوى الثاني(1).

قد عرفت أنّ المختلِط بمجرد الأخذ يضمن قدر الحرام بقاعدتي اليد والاشتغال، فلو أتلف المال المختلَط قبل إخراج خمسه الّذي جعله الشارع لتطهيره بعنوان المصالحة القهريّة، أو تلف في يده على نحو يوجب الضمان، لا يسقط عنه ما كان واجباً عليه، حيث لا موجب لسقوطه بالإتلاف لعدم دورانه مدار بقاء العين.

لايقال: إنّ تطهير المخلوط من أوصاف العين الخارجية ومع تلفها لا خلط لنحتاج إلى التطهير.

لأنّا نقول: وإن كان موضوع الخلط منتفية بعد الإتلاف، لكنّه حيث كان اليد

ص: 335

مضمونة بالأخذ فهيى لا محالة مشغولة بالحرام الواقعي المأخوذ حتی يخرج عن عهدته، فحينئذٍ وإن لم يشمله أدلة تخميس المختلط إلّا أنّه يجب عليه بذلك إخراج ما في ذمّته بعنوان ردّ المظالم لا الخمس.

فبناءً على ذلك فإن كان قدر المال المختلط معلوماً اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه لكونه مجعولاً شرعاً لتطهير المختلَط إذا جهل مقدار الحرام منه، ولا فرق بين بقاء العين وعدمه من هذه الجهة، وإن كان قدر المال غير معلوم ففي جواز الاقتصار على دفع القدر المعلوم أو وجوب دفع ما يتيقّن معه البراءة وجهان بل قولان، من جهة كون المقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين فالواجب عليه هو المقدار المعلوم المتيقّن(1)، ومن جهة قاعدتي اليد والاشتغال فعليه أن يدفع أكثر ما تيقّن معه البراءة منه.

والأقوى بل المتعيّن عندي من هذين الوجهين هو الثاني، وذلك لأنّه بعد ما كانت اليد غاصبة أو خائنة وكون الأخذ حراماً تكليفاً، فعلى المتلف أن يدفع أكثر ما احتمله من القدر حتى يطمئنّ الخروج عن عهدة التكليف يقيناً، زائداً على أنّ المقام وإن كان من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين ومقتضاه هو الأخذ بالقدر المتيقن، لكنّ حيث إنّ قاعدة اليد مختصّة بباب الأموال فهي مقدّمة على تلك القاعدة العامّة.

ص: 336

قال السيّد رحمه الله صاحب «العروة»:

السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها، فيجب فيها الخمس، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته، وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتی من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السّادة(1).

وقال الشيخ رحمه الله في «المبسوط»:

وإذا اشترى ذمّي من مسلم أرضاً كان عليه فيها الخمس(2).

وقال في كتاب الزكاة من «الخلاف»:

إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنّه قال: عليه فيها عشران، وقال محمّد: عليه عشر واحد وقال

ص: 339

أبو حنيفة: تنقلب خراجية، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس»(1).

وقال الشهيد رحمه الله في «الروضة»:

وهذه الأرض لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلّار، والتقي، والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدّمين على وجوبه فيها(2).

وقال العلّامة رحمه الله :

الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم، وجب عليه الخمس ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك: يمنع الذمّي من الشراء إذا كانت عشريّة، وبه قال أهل المدينة، وأحمد في رواية فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب عليه الخمس، وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج، وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية اُخرى: يصّح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضاً، وقال محمّد بن الحسن: عليه العشر.

لنا: أنّ في إسقاط العشر إضراراً بالفقراء، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس(3).

ص: 340

وقال الفاضل المقداد رحمه الله :

في باب الخمس فعمّم أصحابنا موضوعها (الغنيمة) بأنّه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائداً عن مؤونة السنة، والكنوز، والمعادن، والغوص، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز المالك ولا قدر الحرام، وأرض الذمّي الّذي اشتراه من مسلم، وما يغنم من دار الحرب كما تقدّم(1).

وقال الحلبيّ رحمه الله :

ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة، أيّ وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، وفي المال الّذي لم يتميّز حلاله من حرامه، وفي الأرض الّتي يبتاعها الذمّي من مسلم بدليل الإجماع(2).

وقال العلّامة رحمه الله في «المختلف»:

أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالّتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلّار، ولا أبو الصلاح. والأوّل أقرب. لنا: ما رواه

ص: 341

أبو عبيدة الحذاء في الموثّق قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس»(1).

وأمّا الشهيد رحمه الله كما مرّ وافق المشهور في كتابيه، ونفاه في الآخر، حيث قال في «المسالك»:

ولا يسقط الخمس عن الذمّي ببيع الأرض قبل الإخراج وإن كان البيع لمسلم ولا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا(2).

وقال في «الروضة»:

والسابع (ممّا يجب فيه الخمس) أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ الشراء، وسواء كانت ممّا فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث بيعها، وسواء اُعدّت للزراعة أم لغيرها، حتی لو اشترى بستاناً، أو داراً أخذ منه خمس الأرض، عملاً بالإطلاق(3).

ثمّ قال في شرحه على «قواعد الأحكام» للعلّامة رحمه الله :

الحكم بذلك (وجوب الخمس في الأرض الّتي اشتراها الذمّي من مسلم) مشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخرين، ومستنده ضعيف، وكثير من المتقدّمين لم يذكر هذا القسم. والأصل يقتضي عدم الوجوب إلى أن يحصل الناقل عنه(4).

ص: 342

وقال ابن قدامة الحنبلي:

قال حرب: سألت أحمد عن الذمّي يشتري أرض العشر؟ قال: لا أعلم شيئاً، وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمّي يشتري أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف عليهم، وقد روى عن أحمد أنّهم يُمنَعون من شرائها، اختارها الخلّال وهو قول مالك وصاحبه، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس، لأنّ في إسقاط العشر من غلّة هذه الأرض إضراراً بالفقراء وتقليلاً لحقّهم، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر...، وقال أبوحئيفة: تصير أرض خراج(1).

وكيف كان استدلّ على وجوب الخمس في المقام بصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ»(2).

مؤيّدة بمرسلة محمّد بن محمّد المفيد في باب الزيادات من المقنعة عن الصادق علیه السلام قال: «الذمّي إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ»(3)، بحملهما على تعلّق الخمس برقبة الأرض وعينها لا عوائدها، كما صرّح به

ص: 343

المحقق الهمداني رحمه الله حيث قال:

إنّ متعلّق الخمس على ما يظهر من النصّ خصوصاً ممّا أرسله المفيد رحمه الله هو نفس ما اشتراه الذمّي، أعني رقبة الأرض لا حاصلها أو قيمتها على ذمّته(1).

لكنّه قد تنظّر فيه الشيخ حسن صاحب «المعالم» رحمه الله بعد نقله الحديث على ما حكاه في «الحدائق»، حيث قال:

ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنّ المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود وللنظر في ذلك مجال ويعزى إلى مالك القول بمنع الذمّي من شراء الأرض العشريّة وأنّه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث إمّا موافقة عليه أو تقيّة، فإنّ مدار التقيّة على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم أنّ رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر علیه السلام، ومع قيام هذا الاحتمال - بل قربه - لا يتّجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه...، ثمّ قال: وبالجملة فما ذكره المحقق المشار إليه لا يخلو من قرب، وقريب منه ما ذكره في المدارك حيث قال بعد أن ذكر أنّ الرواية خالية من ذكر متعلّق الخمس ومصرفه صريحاً ما صورته: وقال بعض العامّة: «إنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت

ص: 344

عشريّةضوعف عليه العشروأُخِذ منه الخمس» ولعلّ ذلك هو المراد من النصّ(1).

التقيّة(1).

وقد أجاب عنه غير واحد منهم المحقّق الخوئي رحمه الله حيث قال:

إنّ الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر علیه السلام واشتهار مالك بالفتوى إنّما كان في عهد الصادق علیه السلام لا الباقر علیه السلام لكي يقتضي الاتّقاء منه، بل لعلّه لم تكن له فتوى في زمنه فإنّ مالك تولّد سنة 96 أي بعد إمامة الباقر علیه السلام بسنتين وتوّفي سنة 179 وكان عمره 83 سنة، وكانت إمامة الباقر علیه السلام سنة 95 ووفاته سنة 114، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر علیه السلام 0 2 سنة ولم يكن عندئذٍ صاحب فتوى فضلاً عن اشتهارها، ثمّ إنّ هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر علیه السلام فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً فضلاً عن كونه صاحب فتوى(2).

وكيف كان التحقيق يقتضي بأن نقول إنّ تعلّق الخمس بتلك الأراضي بظاهر هذا الحديث بعنوان المعنى المهوم الّذي يقسّم ستة سهام، محلّ تأمّل وإشكال، بل منع، والّذي يؤيّده أو يدلّ عليه اُمور:

أحدها: عدم تعرّض قدماء الأصحاب له عند بيانهم ما يتعلّق به الخمس، دليل على كونه غير ثابت عندهم.

وثانيها: أنّه قد حصر الخمس في صحيحة عبد الله بن سنان في خصوص الغنائم حيث قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول: «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا في الْغَنَائِمِ

ص: 346

خَاصَّةً»(1)، بناءً على كون المراد منها معناها الأعمّ كما مرّت الإشارة إليه، ومن الواضح أنّ محلّ الكلام لا سيّما في أوان وقت الشراء الّذي هو زمان وجوبه على الفرض، لم يكن من قبيل الغنائم والفوائد، لكون مدار المعاملات الرّائجة بين النّاس على المساواة بين العوضين لا الفوائد الحاليّة.

وثالثها: أنّ ظاهر ما دلّت من الأخبار على وجوب الخمس في أربعة أو خمسة أشياء، عدم وجوبه في غيرها، منها صحيحة بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه علیه السلام قال: «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ؛ عَلَی الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ»، ونسي ابن أبي عمير الخامسة(2).

وقد مرّ أنّه لايضرّ بصحّة الرواية التعبير ب- «غير واحد» لكونه كاشفاً بحسب الظهور العرفي عن أنّ المروي عنه جماعة معروفون مشهورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدّاً يستغنی عن ذكر آحادهم، كروايات يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد، فلا يعدّ ذلك طعناً في السند، زائداً علی أنّ الرّاوي وهو محمّد بن أبي عمير كان من الأجلّاء الّتي أجمعوا الأصحاب علی تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه، وكونهم ممّن لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة(3).

ص: 347

وما رواه في تفسير النعماني عن عليّ علیه السلام في حديث: «وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: مِنَ الْغَنَائِمِ الّتي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْغَوْصِ»(1).

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح علیه السلام قال: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ»، الحديث(2).

وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسی الأشعري قال: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْمَغْنَمِ الّذي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيث(3).

وما رواه عمّار بن مروان قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ، وَالْغَنِيمَةِ، وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ، وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(4).

ورابعها: أنّه بعد ما كان جواز أخذ العشر أو الخمس أو الخراج مسلّم منعوائد الأراضي الخراجيّة، فزائداً عليه إثبات الخمس في رقبة تلك الأراضي أيضاً بمثل هذا الخبر - المجمل الدلالة - مع خلوّ كلام المتقدّمين منه أو إشكال بعض

ص: 348

في دلالته على ذلك، لا يخلو من إشكال، والأصل المتّبع حينئذٍ في الشبهات الوجوبيّة الابتدائيّة هو البراءة، وادّعاء القائلين في المقام بالإجماع من أقوى شاهد على أنّ مرادهم هو المعنى الأوّل.

نعم للحاكم الإسلامي منع الذمّي من شراء الأرض وسائر العقارات من المسلمين إذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم الاقتصادى والسياسي كما شوهد ذلك في فلسطين، وله أيضاً جعل الخمس بهذا المقصود على رقبة الأرض إذ فرض اشتراؤه ويصير هذا نحو جزية عليهم لا الخمس المصطلح، كما دلّ عليه صحيحة ابن مسلم حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه السلام: أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ شيء مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شيء، وَإِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى رُؤوسِهِمْ شيء، فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا شيء كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم»(1).

ص: 349

بالتفصيل بين ما إذا وقع البيع على المسكن وشبهه بعنوان الأرض كما إذا قال اشتريت أرض هذه بكذا وكذا، وبين ما إذا وقع على عنوان الدار أو الدكّان، بثبوته في الأوّل دون الثاني(1)، وكيف كان قد مرّ أنّ العمدة في المقام هي الصحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية عن الباقر علیه السلام(2)، والّذي يتبادر عرفاً من كلمة الأرض في قوله «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ» هو الأرض بعنوان أنّها الأرض لا بعنوان أنّها جزء من الدّار أو الدكّان وغيرهما، ومن أجل ذلك يبذل في المعاملات الرائجة بإزاء كلّ من ساحة الأرض والبناء في مثل الدّار والدكّان ما لا يبذل بإزاء الأرض وحدها بحيث لو ظهرت كونها مملوكة للغير تبعّضت الصفقة، وحيث كان أصل الحكم على الفرض مخالفاً لقاعدة وجوب الخمس في خصوص الغنائم والفوائد فعلينا في مخالفة الاُصول والقواعد أن نقتصر على مورد النصّ الّذي هو بمنزلة القدر المتيقّن في مقام التخاطب ويمنعنا من الأخذ بالإطلاق.

وبعبارة اُخرى: من المعلوم أنّه حيث كانت النسبة بين عنواني الأرض وغيرها من المسكن والدكّان وخان هي العموم المطلق، فإذا شك في تعميم الحكم بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين فعلى ما قرّر في محلّه يتنجّز التكليف في الأقلّ ونرجع إلى البراءة في الأكثر.

ص: 351

هذا إذا كان لكلّ من الأرض والبناء قيمة عرفية مستقلّة، أمّا لو انهدمت البناء أو رثّت بحيث لا ينتفع بها أو قلّت الانتفاء بها ونحوها، فالحكم حكم الأرض وحدها، ولعلّه هو المراد من التفصيل.

هذا كلّه على مقالة المشهور، وأمّا لو قلنا بوجوب الخمس على خصوص الفوائد والمنافع، فالأظهر اختصاص الحكم بالأراضي الزراعية فقط.

والإنصاف تعميم الحكم لغير الذمّي من الكفاركالمهادنين والمعاهدين الّذين يباشرون في بلاد المسلمين بالمعروف، وكذا من لم يدفعوا الجزية منهم بالأولوية والفحوى.

ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأرض عشريّة، كما ذهب إليه بعض العامّة، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم(1).

وقريب منه ما ذكره صاحب «الذخيرة» حيث قال:

لكن في كون المراد من الخمس المذكور فيه معناه المتعارف يعنى الخمس الّذي يُصرف في المصارف المعهود تأمّلاً، وحكي عن مالك القول بمنع شراء الذمّي الأرض العشريّة وأنّه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس، واحتمال إرادة هذا المعنى في هذا الحديث إمّا موافقة عليه أو تقيّة غير بعيد(2).

والتحقيق أمّا بناءً على مقالة المشهور - من كونها من إحدى مصاديق مايجب فيه الخمس - فمصرفه مصرف غيره من الأخماس من السهام الستّة، لكنّه لو قلنا بأنّ موضوعه فوائدها ومنافعها، أو كونه نوع خراج خمسي وضع على تلك الأراضي إذ رآه الحاكم الإسلامي مانعاً من استيلاء الكفار الذمّيين على بلاد المسلمين فمصرفه مصرف بيت المال بعينه، فكلّ قول ناظر إلى واحد من هذه المباني من دون أن يكون فيها خلافاً.

ص: 353

من مسلم إلى ذمّي عند أكثر المتأخرين»(1)، وكيف كان لا شك في أنّ ظاهر صحيحة أبي عبيدة الحذّاء الّتي هي العمدة في المقام هو شراء الذمّي، وكما مرّ حيث إنّ الحكم فيه مخالف لقاعدة وجوب الخمس في خصوص الغنائم والفوائد، فعلينا في مخالفة الاُصول والقواعد أن نقتصر على مقدار دلالة الدليل الّذي هو بمنزلة القدر المتيقّن في مقام التخاطب ويمنعنا من الأخذ بالإطلاق، فإن أمكننا أن ندّعى إلغاء الخصوصية عنها بتنقيح المناط القطعي العرفي،كما في مثل العناوين المشيرة الّتي لا دخل لها في إثبات هويّة العناوين المحكيّة بها والمشار إليها والالتزام بخصوصها، بأن نقول إنّ العلّة في المقام هي عدم تسلّط الكفار على أراضي المسلمين، فلا منع من التعدّي عنها إلى مطلق المعاوضات بل مطلق الانتقالات، وإلّا فالمتبع هو الاقتصار.

هذا كلّه مبني على مقالة المشهور من كون الخمس موضوعاً على رقبة الأرض، وأمّا على ما اخترناه من كونه موضوعاً على فوائدها ومنافعها فالظاهر هو تعميم الحكم بجميع وجوه الانتقالات بأن نقول المناط فيه هو المنافع الحاصلة من الأرض بأيّ وجه انتقلت.

ثمّ إنّه على فرض الشك في ثبوته في غير الشراء من الانتقالات سواء كان موضوعه نفس الرغبة أم منافعها، فلا مانع من اشتراط البائع معه الخمس بعنوان الشرط في ضمن العقد في مطلق المعاوضات، أو في الانتقال المجاني المشروط به، اقتضاء حصول كلّ مشروط بشرطه وانعدامه بانعدامه.

ص: 355

«الدروس» وظاهر «المسالك» وبعض آخر وجوبه للحاكم، إلى ذلك أشار في «الجواهر» حيث قال:

ولا حول ولا نصاب هنا للإطلاق، بل ولا نية على الذمّي قطعاً، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع لإطلاق الدليل، خلافاً لما عن «الدروس» فأوجبها عند الأخذ والدفع عن الآخذ والدافع لا عن الذمّي، ولعلّه ظاهر1 المسالك حيث قال: ويتولّيان أي الحاكم وإمام علیه السلام النيّة عند الأخذ والدفع وجوباً عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النيّة هنا، وبه قطع في «البيان» والأوّل خيرة «الدروس، انتهى، غير ظاهر الو جه بالنسبة للآخذ بعد فرض كون النيّة عن الآخذ لا الذمّي، والأمر سهلٌ(1).

وكيف كان فما ذكره في «المسالك» ووافقه بعض المحشّين على «العروة» من اعتبار النيّة من الحاكم حين الأخذ أو الدفع إلى السّادة ممّا لا يساعده دليل.

ص: 358

غَلَّتِهَا بِمَاعَمِلَ»(1)، في أنّه إذا أخذه الذمّي بواسطة مسلم فهل يجب عليه فيها الخمس أيضاً أم لا؟

ويتصوّر ذلك بوجوه أربعة:

1 - إذا بيعت الأرض تبعاً لبيع الآثار، وقد أشار إليه في المتن بقوله: «وبيعت تبعاً للآثار».

2 - إذا بيعت الآثاركالأشجار والأبنية قائمة على حالها، وعندئذٍ يثبت للمشتري حقّ الإبقاء ونحو اختصاص، وهذه هي الصورة الثانية في كلامه وأشار إليه بقوله: «وإن قلنا بعدم دخول الأرض في البيع وأنّ المبيع هو الآثار...».

3 - إذا اقتضت المصلحة بيع الأراضي المفتوحة عن طريق الحاكم الشرعي، ولعلّه إلى هذا القسم والقسم الآتى يشير السيّد صاحب «العروة» بقوله: «وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح».

4 - إذا باع أهل الخمس من الذمّي سهامهم، على القول بأنّه يتعلّق بالمنقول وغيره من المغنم، وقد حكم صاحب «العروة» في جميع الصور بلزوم الخمس.

وكيف كان فإن قلنا بأنّ الأرض المفتوحة عنوة تملك بتبع الآثار، أو يجوز بيعها بإذن الإمام أو الحاكم الشرعي في مصالح المسلمين، أو قلنا بوجوب الخمس في هذه الأراضي فباعها السّادة حقّهم الّذي وصل إليهم منها(2)،

ص: 360

فلاإشكال ولا كلام بعد إطلاق الدليل في شمول الحكم لها.

وأمّا إذا قلنا بعدم جواز الملك لها حتی تبعاً للآثار وأنّه ليس هناك إلّا حقّ الاختصاص كما هو الظاهر وقد جعله صاحب «المصباح» بأنّه الأشبه بالقواعد، فلا يجري فيها هذا الحكم قطعاً، لأنّه لم ينقل إليه الأرض ولم يتملكها أصلاً، ولا يصدق على هذا الانتقال شراء الأرض حتی مسامحةً، وأنّها في الحقيقة خارجة عن مدلول الرّواية وهو الأرض المشتراة، والعجب من السيّد هنا حيث صرّح بشمول الحكم لها حتی في هذه الصورة أيضاً.

قال المحقّق الهمداني رحمه الله :

والأشبه بالقواعد هو الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مقدار دلالة الدليل، وهو كلّ مورد يصحّ أن يطلق عليه في العرف أنّه اشترى الأرض من غير مسامحة أو تأوّل، (سواء كانت ممّا فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة) حيث يصحّ بيعها، كما لو باعها الإمام في مصالح المسلمين، أو باعها أهل الخمس من سهمهم الّذي وصل إليهم، أو غير ذلك من الموارد الّتي يصحّ بيعها، بل قد يقال في المبيع منها تبعاً للآثار، بناءً على حصول الملك للمتصرّف بذلك وإن كان يزول بزوال تلك الآثار، كما عن جمع من المتأخرين التصريح به(1).

وفيه تأمّل، بل منع؛ فإنّا إن سلّمنا صدق اسم الملكيّة على مثل هذا الحقّ، فنقول: إنّ المتبادر من النصّ إنّما هو الشراء الموجب لانتقال الأرض إليه على الإطلاق، خصوصاً لو لم نقل بجواز تعلّق الشراء بنفس

ص: 361

الأرض من حيث هي إلّا بالتبع، لا بعنوان كونه شراء الأرض، كما يظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً(1).

الابتداء.

قال المحقّق الهمداني رحمه الله :

ولا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانياً لمسلم وإن كان الأوّل، بل وكذا لا يسقط لو ردّها إليه بالإقالة، لأنّها فسخ من حينها فلا يؤثّر في إسقاط الحقّ الثابت بسببٍ سابقٍ عليه، بل قد يقال بعدم سقوطهم أيضاً في ما لو ردّها بخيار كان له بشرطٍ أو غيره لإطلاق النصّ(1).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله :

لا يخفى أنّ موضوع البحث في هذه المسألة هو أنّ مجرّد حدوث الملك بالشراء كافٍ في تعلّق الخمس بالذمّي، أم أنّه مشروط بالبقاء فيسقط بالخروج عن ملكه بقاءً بالنقل إلى مسلم آخر ببيع أو إرث ونحو ذلك؟ وقد اختار (السيّد صاحب العروة) الأوّل، وهو الحقّ من غير إشكال فيه، عملاً بإطلاق النصّ، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخر، بل هو ضامن له كما يضمنه المنتقل إليه أيضاً، بمقتضى قانون توارد الأيدي، وللحاكم الشرعي مراجعة أيّ منهما شاء لبطلان البيع بالإضافة إلى مقدار الخمس(2).

ص: 363

ولو اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس، وهكذا حتی تفني قيمتها(1).

ثمّ إنّ السيّد الخوئي رحمه الله فصّل بين ما إذا باعه من مسلم غير شيعي وبين ما إذا باعه من مسلم شيعي، بأنّه حيث يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار خمسه في هذا البيع لو أخرجها قبل دفع خمسها أو الاستيذان من الوليّ فيجب الخمس في المقدار المنتقلة واقعاً وهو أربعة أخماسها إذا اختار مشتريه بدونه، لكنّه لو كان شيعيّاً فحيث يحلّلون الخمس لشيعتهم فيصحّ بيعه هذا في تمام الأخماس وبتبعه يتعلّق الخمس بتمامه(2).

أقول: لا يخفى أنّ تفصيله حسنٌ لوكان المراد من الخمس في المقام هو الخمس المصطلح - كما هو مختار السيّد صاحب «العروة» - ومن تبعه حتی أباحه لشيعتهم، دون الزكاة المضاعفة أو الخمس المانعة كما هو الأقوى من باب أنّه نحو تضيّق على الذمّيين لمنعهم استيلائهم على أراضي المسلمين، فكأنّ فيه روح الجزية وإن كان بعنوان الخمس، فبناءً على ذلك يجب عليه في الشراء المرتبة الثانية خمس الأربعة الأخماس فقط.

ص: 366

وهوغير مروّي عن طرقنا، وعلى فرض ثبوته فهو ناظر إلى الأحكام التكليفيّة من العصيان والخلاف وعبادة غير الله تعالى وارتكاب المعاصي، وأمّا الحقوق والغرامات والديون والضمانات فهي باقية على ذمّته. فإن قلت: ما الفرق بين الزكوات والأخماس الّتي تسقط عن ذمّته بإسلام الكافر؟ قلت: وجود الفرق بين الواجبين، فالأوّل يطلب منه بنحو العموم كالصلاة والزكاة، والخمس في غير هذا المورد فلا يطلب منه ظاهراً، إمّا لعدم وجوبه عليه كما عليه بعض الفقهاء، أو كون السقوط مقتضى كونه ذمّياً، فيسقط عنه كلّ شيء إلّا الجزية، أو لأجل الإجماع على السقوط وإن لم يعلم وجهه، وأما المطلوب منه بالخصوص بقيد أنّه ذمّي فلا يسقط كما في المقام، وهذا نظير الجزية الّتي تطلب منه بقيد كونه كافراً(1).

يلاحظ عليه بأنّه بعد ما كان الخبر مشهوراً بين الفقهاء ويتسالم الأصحاب بل الفريقين على العمل به، فينجبر بهما ضعفه، كما أنّ الظاهر شموله لمطلق ما ألزم عليه الشرع من دون فرق فيها بين العبادات والكفّارات والحقوق الثابتة بالإسلام كالخراج والجزية، أوكالخمس هنا سواء كانت العين موجودة حالة الإسلام أم لا، نعم هناك فرق بين الغرامات والديون والضمانات الّتي يتعلّق بحقوق النّاس فإنّها باقية على ما هي قبل الإسلام، لانصراف الخبر بما هي مرتبطة بأحكام الدّين وحقوق الشارع مستقيماً.

يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه جريان السيرة القطعيّة من النّبيّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم والأئمة

ص: 368

الأطهار: على عدم مطالبة من دخل في الإسلام من الكفار الذمّيين بأداء الزكوات والأخماس الماضية مع أنّ بعض تلك الأراضي المشتراة من المسلمين موجودة في أيديهم حالته.

الثاني: لوكانت المعاملة ممّا يتوقف الملك فيها على القبض كما في الهبة، فوهبها المسلم للذمّي وأسلم قبل القبض، فهل يجب عليه الخمس حينئذٍ أم لا؟

الحقّ كما صرّح به السيّد في «العروة» وغيره في هذا الفرع سقوطه عنه، وذلك لأنّ الشراء في النصّ -- على القول بإلغاء الخصوصية منه -- كناية عن حصول الملكيّة للذمّي حينما كان كافراً، والمفروض أنّها غير حاصلة له إلّا بعد قبضه مع أنّه في هذا الحال مسلم، بل هو أوضح حالاً من الفرع الأوّل.

وكذا الكلام لو اشترى له فضولياً من المسلم فأجازه بعد الإسلام بناءً على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة، لأنّه ملكها بعد إسلامه.

معاهداً) فيما كان مشروطاً بالقبض فأسلم الكافر الناقل قبل قبضه، فهل يجب على الذمّي الخمس أم لا؟

الفرق بين هذه المسألة وما تقدّمها - بعد اشتراكهما في أنّ للقبض دوراً في حصول الملكيّة على وجه لولاه، لما كان الإنشاء كافياً في حصولها - هو أنّ الناقل في المسألة السابقة كان مسلماً والمنقول إليه (الموهوب له) كان ذمّياً فأسلم قبل القبض، فوقع الكلام في تعلّق الخمس به وعدمه، باعتبار تخلّل الإسلام بين العقد والقبض وقد عرفت عدمه، لتعلّق الخمس بالانتقال إلى الذمّي من المسلم، وحيث إنّه أسلم قبله فلا يصدق الانتقال من المسلم إلى الذمّي، بل ينتقل الأرض من المسلم إلى المسلم حينئذٍ.

وأمّا هنا فالناقل والمنقول إليه كلاهما ذمّيان أو الناقل كافر غير ذمّي والمنقول إليه ذمّي وقد وهب أحدهما للآخر الأرض، لكن أسلم الناقل قبل القبض، فيقع الكلام في تعلّق الخمس وعدمه، والظاهر تعلّقه لأنّ الشراء -- كما مرّ -- كناية عن الانتقال والمفروض أنّ الأرض انتقلت إليه في حال كون الناقل مسلماً والموهوب له ذمّياً، إلى ذلك أشار في «الجواهر» حيث قال:

ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض، أخذ من الذمّي الخمس في وجه قويّ(1).

اللّهمّ إلّا أن يقال بانصراف النصّ أو احتماله إلى ما إذا وقع جميع أجزاء العقد المملك من العقد والقبض في حال كون الناقل مسلماً والمنقول إليه ذمّياً،

ص: 370

وهو خلاف المفروض، لأنّ القبض وإن وقع في حال كون الناقل مسلماً، لكن العقد وقع في حال كونه ذمّياً، فلا يجب عليه الخمس حينئذٍ، ولاأقلّ من الشك والأخذ بالبراءة كما مال إليه المحقّق الهمداني رحمه الله حيث قال:

ولو تملّك ذمّي من مثله فأسلم البائع قبل الإقباض، أخذ من الذمّي الخمس على ما صرّح به بعض، ولكنّه لا يخلو عن نظر، لخروجه عن منصرف النصّ(1).

لكن يلاحظ عليه: بأنّ بيعه منه يتوقف على ملكيّته المتزلزلة، وهي غير متوقفة على بيعه من مسلم، بل يتوقف على إنشاء البيع وقبوله، والمفروض حصوله، نعم لزومه يتوقف على العمل بالشرط فلا دور.

مال إلى صاحبه الأوّل، لا من حين الفسخ أو الإقالة بل من حين العقد، وتكون النتيجة عدم انتقال الأرض إلى الذمّي حتی يشمله النصّ، ولاأقلّ من الشك والأخذ بالبراءة.

روح الجزية وإن كان بعنوان الخمس، إلى ذلك أشار إجمالاً في «الجواهر» حيث قال:

ويلحق بالذمّي والمسلم في ذلك كلّه ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم، كما في غيره من الأحكام...(1).

النذور، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتی المحتسب منه، ونحو ذلك(1).

نبحث في هذا القسم ممّا يجب فيه الخمس في مقامات ثلاثة:

الأوّل: أصل تشريع الخمس فيها كما وجب في سائر الأقسام.

الثاني: استثناء المؤونة وفروعاتها.

الثالث: مصرفه في حالي الحضور والغيبة، وأنّه هل ثبت سقوطه والعفو عنه بنصوص التحليل مطلقاً أو في خصوص زمن الغيبة، أم لا؟

أمّا البحث عن المقام الثالث فنؤخّره إن شاء الله إلى فصل قسمة الخمس(2)، وهنا نبحث عن المقامين الأوّلين، أمّا المقام الأوّل أي أصل تشريع الخمس فيها كما وجب في سائر الأقسام.

فنقول: إنّ وجوب الخمس في هذا القسم مشهور بل ادّعي عليه الإجماع وتواتر الأخبار به(3)، نعم إنّهم اختلفوا في تحليله في زمان الغيبة، وهو لا ينافي ثبوته، بل هو دليل على أصل ثبوته وتشريعه، قال الشيخ رحمه الله في «الخلاف»:

يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من

ص: 376

الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك(1).

وفي «الجواهر» بعد ما حكى عن «الخلاف» و«الغنية» و«التذكرة» و«المنتهى» الإجماع عليه، قال:

بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، وهو الّذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة الّتي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة:(2).

لكن في «المعتبر» بعد ما نسب القول بوجوبه بعد المؤونة فيها إلى كثير من الأصحاب قال:

وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلّها، حتی على الخياط، والنجار، وغلّة الدار، والبستان والصانع في كسب يده لأنّ ذلك إفادة من الله وغنيمة. وقال ابن الجنيد: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرّواية في ذلك ولأنّ لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة الّتي لا خلاف فيها، وقال أبو الصلاح الحلبي: الميراث والهدية والهبة فيه الخمس. وأنكر قوله بعض المتأخرين. وأطبق الجمهور على إنكار ذلك كلّه(3).

إلّا أنّه لم يكن صريحاً في مخالفتهما في أصل وجوبه فيها لاحتمال كونه

ص: 377

مشيراً إلى جهة العفو عنه وتحليله بعد وجوبه في زمن الغيبة، وعلى فرض تسليمه لا يضرّ بالإجماع لانعقاده في الأزمنة السابقة عنهما، إلى ذلك أشار الشهيد رحمه الله في «البيان» حيث قال:

وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنّه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الرّوايات فيه(1).

وقال في «المستند»:

ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد: الإجماع عليه، بل الظاهر إجماعيّته في الجملة، لعدم وجود مخالف صريح، إلّا ما حكي عن القديمين أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع، وفي استفادته من كلامهما خفاء بل ظاهره التوقّف، وكيف كان فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه(2).

«دليل وجوب الخمس» في أوائل مباحث هذا الكتاب أنّ الغنيمة تعمّ جميع المنافع والمكاسب ولا تختصّ بغنائم دار الحرب فقط، وورودها في ضمن آيات الجهاد لايوجب تخصيصها بهذه الغنائم خاصّة، كما صرّح به هناك أرباب اللغة وعلماء التفسير والفقهاء من الأصحاب.

ثمّ إنّه قد ورد في بعض الأخبار أيضاً التصريح بعموميّة معنى الغنيمة في خصوص الآية الكريمة، منها ما رواه عليّ بن مهزيار في ضمن حديث طويل صحيح عن أبي جعفر علیه السلام وفيه: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فهي وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ في كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ)، فَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فهي الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ، وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا، وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الّتي لَهَا خَطَرٌ، وَالْمِيرَاثُ الّذي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا ابْنٍ، وَمِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ، وَمِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ، وَمَا صَارَ إِلَى مَوَاليَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَة»(1)، وخبر حُكيم مؤذّن بني عيسٍ عن أبي عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، قَالَ: «هِيَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً

ص: 379

بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أبي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ في حِلٍّ لِيَزْكُوا»(1)، وفي فقه الرّضا علیه السلام بعد ذكر الآية: «وَكُلُّ مَا أَفَادَهُ النَّاسُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَالْغَوْصِ وَمَالِ الْفَيْ ءِ الّذي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ، وَهُوَ مَا ادُّعِيَ فِيهِ الرُّخْصَةُ، وَهُوَ رِبْحُ التِّجَارَةِ وَغَلَّةُ الصَّنِيعَةِ وَسَائِرُ الْفَوَائِدِ مِنَ الْمَكَاسِبِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّ الْجَمِيعَ غَنِيمَةٌ وَفَائِدَةٌ ورِزْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(2).

وأمّا الرّوايات الواردة في المقام فهي كثيرة فيها صحاح وغير صحاح، منها: صحيحة سماعة قال: سألت أبا الحسن الكاظم علیه السلام عَنِ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»(3).

ومنها صحيحة عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أبي جَعْفَرٍ الثاني علیه السلام أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَعَلَى الصُّنَّاعِ، وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «الْخُمُسُ

بَعْدَ الْمؤونة»(4).

ومنها صحيحة اُخری عنه قال: قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له: أَمَرْتَنِي

ص: 380

بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَأَخْذِ حَقِّكَ، فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شيء حَقُّهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ، فَقَالَ: «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ، فَقُلْتُ فَفِي أيّ شيء؟ فَقَالَ: في أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ، قُلْتُ: وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ»(1).

ومنها خبر بل موثقة أحمد بن محمّد بن عيسی عن يزيد (وفي نسختين من الكافي ابن يزيد) قال: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ، وَمَا حَدُّهَا؟ رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَلَا صَوْمَ، فَكَتَبَ: «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ في تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»(2).

دلالة الرّواية واضحة، فإنّه وإن لم يصرّح فيها بالخمس إلّا أنّ الظاهر منها أنّ السائل إنّما سئل عن الفائدة الّتي يتعلّق بها الخمس وحدّها بعد ما كان أصل ثبوت الخمس فيها مسلماً عنده، فأجابه الإمام علیه السلام بأنّه مطلق الفائدة سواء كانت من تجارة أو من غيرها، والظاهر أنّ كلمة ممّا محرّف، والصحيح أن يكون «ما» بدل «ممّا».

لكنّها مضمرة أوّلاً حيث لم يصرّح فيها باسم الإمام علیه السلام، وثانياً مضطربة من جهة السند إذ المنقول في «الكافي» بن يزيد، وفي «الوسائل» عن يزيد.

والتحقيق يقتضي ترجيح ما حكاه الشيخ الحر العاملي رحمه الله في «الوسائل»،

ص: 381

إذ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي الّذي كان من أصحاب الرّضا علیه السلام هو ابن عبد الله الأشعري لا ابن يزيد(1)، ويزيد هذا وإن كان مجهولاً لم يثبت وثاقته، إلا أنّ الّذي رواها عنه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الّذي كان رجلاً محتاطاً في نقل الحديث وفي من يروي عنه، وأخرج مثل البرقي(2) وسهل بن زياد(3) وغيرهم من كبار الرّواة من مدينة قم بسبب روايتهم عن الضعفاء، ممّا يدلّ على تشدّده في نقل الرواية عن خصوص المعصوم علیه السلام وعن طريق الثقة فقط، ويؤيّد به وثاقة الخبر والرّاوي معاً، بل صحّتها كما عبّر عنها المجلسي الأوّل رحمه الله في «روضة المتقين» بأنّها صحيحة(4)، لا سيّما بعد ما كان المتن دليلاً على تورّع الرّاوي.

ثمّ إنّه احتمل المجلسي رحمه الله في «مرآة العقول» أن يكون الإمام المكتوب إليه هو الهادي أو الجواد أو الرّضا:(5)، لكن حيث مرّ أنّ أحمد بن محمّد بن عيسىالقمّي كان من أصحاب الرّضا علیه السلام، وروى الحديث بواسطة واحدة عن

ص: 382

المعصوم علیه السلام فالأنسب كونه الكاظم أو الرّضا علیه السلام، وكيف كان لا يضرّ ذلك بوثاقة الخبر لكونهم نوراً واحداً.

ومنها خبر عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام: «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيهَا السَّلامُ وَلِمَنْ يَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاؤُوا، وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، حتی الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ...»(1).

ومنها خبر عليّ بن مهزيار عن عليّ بن محمّد شجاع النيسابوري أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى، فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ، وذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَبَقِيَ في يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً، مَا الّذي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شيء؟ فَوَقَّعَ علیه السلام: «لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ»(2).

ومنها مرسلة العيّاشي في تفسيره عن إبراهيم بن محمّد قال: كَتَبْتُ إِلَى أبي الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ في الضِّيَاعِ؟ فَكَتَبَ: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمؤونة، قَالَ: فَنَاظَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا: الْمؤونة بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَبَعْدَ مؤونة الرَّجُلِ،

ص: 383