العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات/ 3- الصلاة).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

محرم الحرام 1442ه- - آب 2020م

محرر: محسن غمخوار

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

ص: 2

الإهداء

الى المولى المعظم..

و من به يرزقنا اللّه تعالى..

ومن لولاه لساخت الارض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

مولاي وامامي المنتظر..

أهدي هذا الجهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 3

ص: 4

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام): «تعلَّموا العلم، فإنَّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند اللّه لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع اللّه به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل اللّه حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع اللّه ويُعبد، وبالعلم يُعرف اللّه ويُوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه اللّه السعداء، ويُحرمه الأشقياء»(1).

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكل أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيّ علَّة أو سبب.

إنّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا

ص: 6

حظاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقفة متدينة متفقهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه (1750) طالباً وطالبة من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلى منهله ومرتعه: النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنّما يُمثل الخطوة الأولى في مجال طلب العلم، وعلى من أراد الاستمرار أن يسعى لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية- هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كل مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية الجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الميسر) لمؤلّفه (الشيخ سليم

ص: 7

العامري)، حيث تعرّض فيه إلى شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، فاللّه تعالى نسأل أن يجعله ذخراً له يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى بلقب سليم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 8

«بَشِّر المخبتين بالجنة: برید بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء اللّه على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(1).

وفي حديث آخر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «رحم اللّه زرارة بن أعين، لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي (علیه السلام)»(2).

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي (علیه السلام) إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي (علیه السلام) على حلال اللّه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة»(3).

وقد دفع الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم و شیعتهم إلى الرجوع إلى العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقه في الدين.

فمرَّةً يُوجّه الإمام السائل عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ فيجيبه (علیه السلام): «عليك بالأسدي-يعني أبا بصير-»(4).

وأُخرى يُوجّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا

ص: 10

أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين(1).

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(2)، وغير ذلك.

كما وحثّ الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم على التفقه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقَّهوا في الحلال والحرام»(3).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ لي ابناً قد أحبّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟»(4).

وعن الإمام الباقر (علیه السلام)، قال: «تفقَّهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب»(5).

وعنه (علیه السلام) أيضاً: «سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من ذهب

ص: 11

وفضَّة».(1).

هذا، وإذا رجعنا إلى الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه على عامة الناس، ولعلّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها على المتخصصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها على عامة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدى تلك المحاولات، حيث طلب منا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من اللّه - ببث تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة على التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها على المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلى آية اللّه العظمى السيد على الحسيني السيستاني (دام ظله).

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية الشيخ حسين الترابي - دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمع تلك الرسائل وتُطبع

ص: 12

في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها، فكان (الفقه الميسر).

أسأل اللّه عزوجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن ساهم في نشر علوم أهل البيت (علیهم السلام)، ومصداقاً للحديث «إذا أراد اللّه بعبد خيراً فقَّهه في الدين».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى اللّه بقلب سليم.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محرم 1439ه- / تشرين الأوّل 2017م

ص: 13

ص: 14

ص: 16

کتاب الصلاة

وفيه مقاصد:

تمهید:

وفيه أمور:

وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب»(1).

3. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى اللّه عز وجل ما هو؟

فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الا ترى أنّ العبد الصالح عيسى ابن مريم (علیه السلام) قال: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ)(2).

4. عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه- قال: سمعته يقول: «أحب الاعمال إلى اللّه عز وجل الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد، إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت»(3).

5. وعن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه-: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية»، قال زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك افضل؟ فقال - صلوات اللّه عليه-: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن»، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟

فقال: «الصلاة، إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم قال: الصلاة عمود دينكم»(4).

ص: 18

2. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «مَن تَرك الصَّلاة مُتعمِّداً كُتِب إسمُهُ على بَاب النار فِيمَنْ يَدخُلُها»(1).

3. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «لا تَدَعِ الصَّلاة مُتعمِّداً، فإِنَّ مَن تَركها متعمِّداً فقد بَرِئَت مِنه مِلَّةُ الاسْلام»(2).

4. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «ما بين الكفر والايمان إلا تَرْكُ الصَّلاة»(3).

5. ورد عن الامام الصادق (علیه السلام): «لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»(4).

6. روي عن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه - عندما ذكر عنده رجل ترك الصلاة الواجبة: «سُبحان اللّه ، تَرَكَ الصَّلاة المَكتوبة؟! إِنَّ تَرْكَ الصَّلاة المكتوبة عند اللّه عظيم»(5).

الاهتمام بها، ففي الحديث عن الصادق - صلوات اللّه عليه- في قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: «تأخير الصلاة عن اول وقتها لغير عذر»(1).

2- أن يترك الصلاة في وقتها بلا عذر شرعي وإن قضاها بعد ذلك.

3- أن يصلي في بعض الاوقات ولا يصلي في البعض الآخر، فمتى كان له فراغ يصلي ومتى كان مشغولاً بالامور الدنيوية يترك الصلاة.

4- أن لا يهتم بالصلاة فينسى الاتيان بها لعدم اهتمامه بها او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينسَ او لم ينم، فقد روي عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عز وجل: «(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، قال: هو الترك لها والتواني عنها»(2).

وعن الامام الكاظم - صلوات اللّه عليه - قال: «هو التضييع».

5- أن لا يحسن ركوعها وسجودها وما يعتبر فيها من الطمأنينة والاستقرار، فقد روى زرارة، عن أبي جعفر (صلوات اللّه عليه) قال: «بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليَموتُّن على غير ديني»(3).

ص: 21

وقد وردت روايات كثيرة تذم المستخف والمتهاون في صلاته نذكر منها:

1. الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قال: لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه».

2. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): «و اللّه إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل اللّه منه صلاة واحدة، فأيّ شيء أشد من هذا؟! و اللّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم مَن لو كان يصلي لبعضكم ما قَبِلها منه لاستخفافه بها، إنّ اللّه عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يَقبل ما يُستخف به؟!».

3. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الاول (صلوات اللّه عليه): إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي: «يا بني إنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».

وأبو الحسن الاول هو موسى بن جعفر (صلوات اللّه عليه)

4. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) قال: «إذا قام العبد فى الصلاة فخفف صلاته قال اللّه تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي

ص: 22

كأنّه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي»(1).

5. الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي القرشي، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: «يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فلم نترك أحداً إلا جمعناه، قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة».

6. الصدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: ما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، يُضيّعها فيَدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب».

7.قال السيد ابن طاوس (رحمة اللّه علیه): روي بحذف الاسناد عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد الانبياء صلوات اللّه عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الاوصياء، أنّها سألت أباها محمداً (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) فقالت: «يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللّه بخمس عشرة خصلة: ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره:

ص: 23

فأمّا اللواتي تصيبه في دار الدنيا:

فالاول: يرفع اللّه البركة من عمره، ويرفع اللّه البركة من رزقه، ويمحو اللّه عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين.

وأمّا اللواتي تصيبه عند موته:

فأولهن أنه يموت ذليلاً، والثانية: يموت جايعاً، والثالثة: يموت عطشاناً، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروَ عطشه.

وأما اللواتي تصيبه في قبره:

فأولهن: يوكل اللّه به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية: يضيق في قبره، والثالثة: تكون الظلمة في قبره.

وأمّا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره:

فأولهن: أن يوكل اللّه به ملكاً يسحبه على وجهه والخلايق ينظرون اليه، والثانية: يحاسب حسابا شديداً، والثالثة: لا ينظر اللّه إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم».

وغيرها الكثير الكثير.

ص: 24

ص: 26

الحج والعمرة مستحبين، وأما الطواف الذي يؤتی به بشکل مستقل وليس جزءا من الحج والعمرة فهو مستحب وتستحب صلاة الطواف بعده.

رابعاً: الصلاة على الميت - وقد تقدمت -.

خامساً: صلاة الولد الأكبر ما فات أباه.

فالاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي عن أبيه بعد موته ما فاته من الصلوات لعذر - وسيأتي الحديث عنها في صلاة القضاء-.

سادساً: الصلاة التي تجب بالاجارة أو بالنذر اوبالعهد أو باليمين أو بغيرها، فإنّ من استؤجر للصلاة عن الميت تصير الصلاة واجبة عليه بالاجارة، ومن نذر أن يصلي صلاة الليل مثلاً او عاهد اللّه او حلف صارت صلاة الليل واجبة عليه بالنذر او العهد او اليمين، وهكذا من أجرى عقداً لازماً كعقد البيع او النكاح واشترط عليه في ضمن العقد أن يصلي صلاة جعفر الطيار مثلاً فتصير واجبة عليه بسبب الشرط في ضمن العقد اللازم.

وسيأتي التعرض الى كل تلك الصلوات مفصلاً - إن شاء اللّه تعالى-

تنبيه:

الصلاة الوسطى التي ورد التأكيد بالمحافظة عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهَ قَانِتِينَ) هي صلاة الظهر.

ص: 28

2. وأمّا نوافل الظهر والمغرب فإذا أُريد التبعيض فيها والاقتصار على بعضها فالاحوط لزوماً أن يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يقصد أنّه من الرواتب، فمثلاً لو أراد أن يصلي ركعتين فقط من نافلة الظهر فيصليهما بقصد القربة المطلقة - على الاحوط لزوماً - ولا يصليهما على أنّهما من نوافل الظهر.

ثانياً: في يوم الجمعة يزاد على نوافل الظهر والعصر أربع ركعات قبل الزوال، فيصير المجموع عشرين ركعة.

ثالثاً: صلاة العيد، فإنّها وإن كانت واجبة بأصل التشريع إلا أنها مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

رابعاً: صلاة الغفيلة وهي ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

خامساً: صلاة أول الشهر - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سادساً: صلاة ليلة الدفن - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سابعاً: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-

ثامناً: صلاة الليل، وهي (11) ركعة كالتالي:

1. ثمان ركعات بعنوان صلاة الليل كل ركعتين بتسليم.

2. ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).

ص: 30

3. ركعة واحدة بعد الشفع تسمى ب(الوتر).

وسيأتي التعرض لها مفصلاً في الخاتمة-.

س- هل يجوز الاقتصار في صلاة الليل على بعض ركعاتها او يلزم لمن أراد أن يصليها أن يأتي بجميع ركعاتها؟

ج- يجوز الاقتصار على بعضها، فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: جميع النوافل تُصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويستثنى

من ذلك موردان:

1. صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم.

2. صلاة الشفع والوتر عند الاتيان بهما متصلتين فيصيران ثلاث ركعات بتشهد وتسليم، حيث يوجد طريقتان لصلاة الشفع والوتر:

الطريقة الاولى: أن تصليهما منفصلتين، فتكبر للشفع وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها ولا تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، ثم تقوم وتصلي الوتر بتكبير وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد وتسليم.

الطريقة الثانية: أن تصليهما معاً بتشهد وتسليم وكالتالي: تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ ولا تقنت وتركع وتسجد

ص: 31

وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم لصلاة الوتر ولا تكبير فيها فتقرأ وتقنت وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثاني: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال المشي، ولا يعتبر فيها الاستقبال للقبلة في هذا الحال.

التنبيه الثالث: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختياراً.

س1- عند الاتيان بالنوافل من جلوس هل يلزم مضاعفتها فيعد كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام؟

ج- لا يلزم مضاعفتها، وإنّما هو جائز ولكن برجاء المطلوبية فمثلاً يكرر الوتر مرتين أي يصليها من جلوس وبعد التشهد والتسليم يعيدها مرة أخرى من جلوس على أن تكون الثانية برجاء المطلوبية(1).

س2- وهل يجوز الاتيان بالنوافل على كرسي الصلاة اختياراً؟

ج- لا يجوز لعدم تحقق السجود عليه.

(1)

ص: 32

التنبيه الرابع: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الركوب على الدابة او في السيارة او الطائرة ويومي للركوع والسجود برأسه ولا يعتبر الاستقبال للقبلة حينئذ.

ص: 33

ص: 34

ص: 36

كما يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر فلابد أن يغتسل إذا كان مجنباً او مس ميتاً او كانت المرأة حائضاً او نفساء او غير ذلك.

والطهارة من الحدث الأكبر والاصغر شرط واقعي بمعنى أن من صلّى من غير وضوء او كان مجنباً او غير ذلك من الاحداث فصلاته باطلة واقعاً، وهكذا من كان وضوؤه او غسله باطلاً فيحكم ببطلان صلاته بلا فرق بين العالم العامد او الجاهل القاصر او المقصّر او الناسي، ففي جميع ذلك يُحكم ببطلان صلاته، وعليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً او قضاؤها إن فات وقتها.

وقد تقدم في كتاب الطهارة في أبحاث الوضوء والغُسل تفصيل ذلك كله.

وقد تقدم ذلك في القسم الثاني من الفقه الميسر في أحكام النجاسة ص 160.

كما تقدم بيان حكم من صلى في النجاسة عن جهل او نسيان في نفس القسم ص161.

كما تقدم بيان النجاسات التي يُعفى عنها في الصلاة في نفس القسم في ص164. فراجع.

ص: 39

2- هل هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر.

ج- نعم هو مشترك، ولكن تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها، وتوضيح ذلك:

لو فرض أن صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق وصلاة العصر كذلك، فتكون أول خمس دقائق بعد الزوال مختصة بصلاة الظهر، وآخر خمس دقائق قبل المغرب مختصة بصلاة العصر، وما بينهما وقت مشترك.

س3- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر عمداً، او صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر عمداً فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س4- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته فيأتي بالظهر بعدها ولا يجب عليه إعادة العصر بعد الظهر.

س5- شخص اعتقد دخول الوقت فصلى الظهر قبل الزوال ودخل عليه الوقت قبل إتمام صلاته، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته ويجوز له الاتيان بصلاة العصر بعدها حتى وإن اوقعها في الوقت المختص بالظهر.

س6- من شك في سقوط قرص الشمس واحتمل اختفاءه بالجبال او بين الأبنية او في الأشجار هل يجوز له أن يؤخر الظهرين الى ما بعد سقوط

ص: 41

القرص؟

ج- نعم يجوز له ذلك فيأتي بهما قبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق.

س7- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له تأخير صلاة الظهرين الى ما بعد سقوط قرص الشمس؟

ج- الاحوط وجوباً عدم تأخيرهما الى ما بعد سقوط القرص.

س8- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس وأخر الظهرين الى ما بعد السقوط فبأي نية يصليهما بنية الأداء او القضاء؟

ج- الاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة او القربة المطلقة ولا يقصد الأداء ولا القضاء.

تنبيه:

يقدر الوقت الفاصل بين سقوط قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية ب(10-13) دقيقة تقريباً.

المشرقية - وهي الحمرة التي تكون في جهة المشرق-، ولكن إذا شككنا في سقوط قرص الشمس فكيف يعرف الغروب؟

ج- يُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال اختفائه بالجبال او بين الأبنية او الأشجار، فمن شك في سقوط القرص فيجب عليه تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية التي تكون في جهة المشرق، ولا يجوز له أن يقدم صلاة المغرب ويأتي بها قبل زوال الحمرة من جهة المشرق.

وأما من علم بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له أن يصلي المغرب بعده وقبل ذهاب الحمرة المشرقية أي في الفترة ما بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية والتي تقدر ما بين (10- 13) دقيقة تقريباً؟

ج- الاحوط وجوباً تأخير صلاة المغرب الى ما بعد زوال الحمرة المشرقية، ولا يصليها بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق على الاحوط وجوباً.

س2- شخص أخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهل يصليها قضاء او أداءً؟

ج- إن كان متعمداً في تأخيره للصلاة ولم يكن معذوراً فالاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة ولا يقصد القضاء أو الاداء أي يأتي بهما بنية القربة المطلقة.

وأمّا إذا كان مضطراً لتأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً،

ص: 43

ونذكر بعض الأمثلة للمضطر:

1. أن يكون الشخص نائماً ولا يستيقظ الا بعد منتصف الليل، فيصليهما أداء.

2. أن يكون الشخص ناسياً للصلاة ولا يتذكر هما إلا بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً.

3. أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء عند دخول وقت الصلاة ولا تطهر إلا بعد منتصف الليل فيجب عليها الغسل والاتيان بهما أداءً.

الى غير ذلك من الاعذار.

س3. كيف يمكن تحديد منتصف الليل؟

ج- هو منتصف الوقت ما بين غروب الشمس والفجر.

الزوال بعشر دقائق مثلاً - فهل يجب القضاء بعد ذلك أم لا؟

ج- نعم يجب القضاء مادام قد مضى وقت يمكن فيه الصلاة ولم يصل.

س2- إذا حصل لي الظن بدخول وقت الصلاة فهل يجوز لي أن أصلي؟

ج- لا يجوز، بل لابد من حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت أو يشهد شخصان عادلان بدخول الوقت.

س3- هل يمكن الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت؟

ج- إذا كان المؤذن ثقة وحصل لنا الاطمئنان بدخول الوقت من اذانه فيصح الاعتماد عليه، وأمّا إذا لم يحصل الاطمئنان فلا يعتمد على أذانه بل لابد من الانتظار إلى حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت.

س4- شخص تيقن بدخول الوقت فصلى ثم تبيّن أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت فهل يجب عليه إعادتها؟

ج- نعم يجب عليه إعادتها، نعم إذا علم ان الوقت دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته.

س5- من صلى غافلاً عن دخول وقت الصلاة وبعد الصلاة تبين دخول الوقت في اثناء الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س6- من صلى وبعد الصلاة شك في أنّ صلاته وقعت في الوقت او قبله فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

ص: 45

7- هل يجب الترتيب بين الظهرين وبين العشائين او لا؟

ج- نعم يجب الترتيب بين الظهرين فيجب أن يقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، وإذا عكس متعمداً - في الوقت المشترك بينهما- وجب عليه إعادة الصلاة، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء.

س8- إذا قدم الشخص صلاة العصر على الظهر سهواً أو قدم العشاء على المغرب وذكر في اثناء الصلاة فهل يجوز له العدول إلى السابقة؟

ج- نعم يعدل من العصر إلى الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها وهكذا يعدل من العشاء إلى المغرب إن تذكر قبل ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا تذكر بعد ركوع الركعة الرابعة فيكمل العشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س9- إذا كان على الشخص صلاة واجبة ادائية أو قضائية فهل يجوز له أن يصلي صلاة مستحبة أو يصلي قضاءً عن أبيه أو عن شخص آخر أو يصلي باجرة او لا يجوز؟

ج- نعم كل ذلك جائز.

تنبیه:

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولابد من الاتيان بجميعها في الوقت، ولكن لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الاتيان بها في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه وجبت المبادرة وكانت الصلاة أداءً.

ص: 46

4. وقت فضيلة صلاة المغرب: يبدأ من المغرب الى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية التي تكون في جهة المغرب، هذا بالنسبة الى الحاضر، وأمّا المسافر فيمتد وقت فضيلة المغرب في حقه الى ربع الليل.

5. وقت فضيلة صلاة العشاء: يبدأ من ذهاب الشفق (الحمرة المغربية) الى ثلث الليل.

تنبیه:

التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

ص: 48

سادساً: صلاة الليل: ووقتها من أول الليل الى الفجر، فيجوز الاتيان بها بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة، وإن كان الاحوط استحباباً والأفضل أن يصليها بعد منتصف الليل، وأفضل أوقاتها وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

سابعاً: صلاة اول الشهر: ووقتها من طلوع الفجر من أول يوم من الشهر الى الغروب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: يجوز قضاء النوافل إذا لم يأتِ بها في وقتها بل يستحب، فيستحب مثلاً قضاء صلاة الليل في النهار او في الليل، وقضاء صلاة أول الشهر إذا لم يصلها في اليوم الأول - يقضيها في الليل او النهار-.

التنبيه الثاني: نوافل الظهر تقع قبل صلاة الظهر، ونوافل العصر قبل صلاة العصر فإذا صلى نوافل الظهر بعدها فيصليها قضاءً وهكذا إذا صلى نوافل العصر بعدها.

التنبيه الثالث: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء الصلاة الواجبة.

التنبيه الرابع: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل حتى في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها.

التنبيه الخامس: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم

ص: 50

الجمعة إذا كان له عذر ولو عرفي من الاتيان بهما بعد الزوال كما لو كان عنده ضيوف او عمل بعد الزوال.

ص: 51

س4- هل يشترط في الاستقبال أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية للكعبة المشرفة بحيث يكون متوجهاً الى عين الكعبة او تكفي المحاذاة العرفية؟

ج- إذا أمكن تمييز عين الكعبة فيجب أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية، كما لو صلى قريباً منها، وأما إذا لم يمكن تمييز عينها - كما هو الحال في الاماكن

البعيدة عن الكعبة - فتكفي المحاذاة العرفية.

س5- كيف يتسنى لنا إثبات جهة القبلة؟

ج- تثبت القبلة من خلال:

1. العلم الوجداني.

2. البينة - أي شاهدان عادلان- إذا كانت مستندة إلى المبادى الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الالات المستحدثة لتعيين القبلة.

3. الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم.

4. إخبار الثقة إذا كان من أهل الخبرة.

س6- إذا لم يتمكن المكلف من تحديد القبلة بالطرق المتقدمة فماذا يفعل؟ وكيف يصلي؟

ج- يعمل وفق ظنّه فيصلي إلى الجهة التي يظن وجود القبلة فيها.

س7- وإذا لم يحصل له الظن بجهة القبلة ماذا يفعل؟

ج- يصلي إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والاحوط استحباباً أن

ص: 53

يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسعا.

س8- إذا اعتقد شخص أن القبلة إلى جهة معينة وصلى إليها، وبعد الصلاة تبين خطؤه، فهل يحكم بصحة صلاته او لا؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون انحرافه عن القبلة ما بين اليمين والشمال (أي بدرجة 90) وفي هذه الحالة يحكم بصحة صلاته إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، وإذا كان في أثنائها توجه الى القبلة وأتم صلاته، بلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه، وبلا فرق بين أن يكون الشخص متيقناً او ظانا او ناسياً أو غافلاً.

نعم إذا كان ذلك الشخص جاهلاً مقصراً -غير معذور في جهله- فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة في الوقت إذا علم والوقت باقي، والاحوط وجوباً القضاء في خارج الوقت اذا علم في خارج الوقت.

الحالة الثانية: أن يكون انحرافه أكثر من ذلك (أكثر من درجة 90) او كانت صلاته الى الجهة المعاكسه لجهة القبلة وفي هذه الحالة يجب عليه اعادة الصلاة إذا كان وقتها بعد باقياً، وأمّا إذا التفت الى خطئه بعد أن مضى وقت الصلاة فلا يجب عليه القضاء، وإن كان القضاء أحوط استحباباً(1).

س9- كيف يصلي المسلم في الطائرة والسيارة والباخرة والقطار؟

ج- إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار

ص: 54

أو غيرها واقفاً، صلى جالساً.

وإذا لم يتمكن من التوجه للقبلة صلى للجهة التي يظن أنها جهة القبلة، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة، صلى لأي جهة كانت، وإذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلا في تكبيرة الاحرام فقط اقتصر في استقبال القبلة عليها.

س10- كيف يحدد المسلم جهة القبلة إذا كان في الطائرة؟

ج- يمكن سؤال مضيّف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك إذا أوجب الوثوق، حتى لو كان كافراً.

كما يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة لتحديد جهة القبلة كالبوصلة مثلاً إذا اطمأن المسلم بصحتها.

وإذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.

تنبيه:

صلاة العيدين من الصلوات الواجبة في أصل تشريعها وإن صارت مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وبالتالي يجب فيها الاستقبال.

وأمّا الصلوات المستحبة بحسب تشريعها كصلاة الليل فلا يجب فيها الاستقبال حال المشي او الركوب وإن صارت واجبة بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك.

ص: 55

والكفين والقدمين - على التفصيل الآتي-.

س3- تقدم أن المقصود من العورة في المرأة هي جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، والسؤال: ماهو المقدار الجائز أن تكشفه المرأة من الوجه؟

ج- يجوز للمرأة أن تكشف من وجهها بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، والخمار عندما يضرب على الجيب يستر الصدر والرقبة ولا يستر الذقن ولا يستر ما تحت الذقن، وعليه فلا يجب عليها أن تستر ذقنها ولا ما تحت الذقن (أي لا يجب عليها التحنّك) وإن كان الاحوط استحباباً لها أن تستر ماعدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء.

س4- ما هو المقدار الجائز كشفه من الكفين للمرأة حال الصلاة؟

ج- يجوز لها أن تكشف كفيها الى الزندين.

س5- هل يجب على المرأة أن تستر قدميها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها ستر قدميها - لا ظاهرهما ولا باطنهما - أثناء الصلاة إذا لم يوجد شخص أجنبي، وإنّما يجب عليها ستر الساقين وما فوقها.

وأما مع وجود الاجنبي فيجب عليها ستر القدمين - سواءً كانت في الصلاة أو في غير حال الصلاة -ولكن إذا كانت في الصلاة ولم تستر قدميها أمام الأجنبي فلا تبطل صلاتها وإن كان آثمة.

س6- البنت الصبية التي لم تبلغ تسع سنين هلالية - أي لم تكمل(8) سنوات و(8) أشهر و(24) يوماً ميلادية - هل يجب عليها أن تستر رأسها

ص: 57

وشعرها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها أن تستر رأسها وشعرها وعنقها أثناء الصلاة.

س7- إذا انكشفت عورة الرجل أو المرأة أثناء الصلاة - كما إذا انكشف شيء من شعر المرأة، أو ظهر شيء من يدها او بدنها، أو كانت عورتها من البداية منكشفة وهما لا يعلمان، أو نسيا سترها، فماذا يجب أن يصنعا؟

ج- إذا علما أو تذكرا بعد الصلاة صحت صلاتهما ما داما جاهلين أو ناسيين.

وأمّا إذا التفتا أثناء الصلاة إلى أن العورة منكشفة فيجب عليهما سترها وتصح صلاتهما، والاحوط وجوباً أن لا يشتغلا بشيء من الصلاة حال انکشاف العورة أي يتوقفا عن القراءة أو أفعال الصلاة إلى أن يسترا العورة ثم يكملا صلاتهما.

س8- هل يجب ستر العورة من الاسفل؟

ج- لا يجب إلا إذا كان يوجد ناظر تحته - كما لو كان المصلي واقفاً على شباك وتحته ناظر فيجب أن يستر عورته عنه.

س9- هل يجب ستر العورة في سجدتي السهو إذا وجبتا على المصلي؟

ج- لا يجب.

س10- هل يجب ستر العورة في صلاة الجنازة؟

ج- يجب -على الاحوط وجوباً-.

ص: 58

س11- هل يجب ستر العورة في سجدة التلاوة (التي يجب الاتيان بها عند الاستماع لإحدى آيات العزائم) او سجدة الشكر (حيث يستحب السجود لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر ذلك)؟

ج- لا يجب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي-.

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي-.

والفارق بينهما:

1. يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2. في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب- والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأما الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي

ص: 59

وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها - مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة-.

3. يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي - عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين - إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين - إذا لم يصدق عليه عاري-.

التنبيه الثاني: كما يجب ستر العورة في الصلاة الواجبة كذلك يجب في الصلاة المستحبة كما يجب أيضا عند قضاء السجدة المنسيّة.

ص: 60

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز في الساتر أن يكون من الورق او القطن او الصوف غير المنسوجين مما لا يصدق عليه عنوان (اللباس)؟

ج- نعم يصح بل يكفي كل ساتر يُخرج المصلي عن كونه عارياً وإن لم يصدق عليه عنوان (اللباس) كالطين إذا كان كثيراً بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً.

س2- إذا لم يتمكن المصلي من تحصيل الساتر فكيف يصلي؟

ج- إذا تمكن من الصلاة قائماً وتمكن من الركوع والسجود بحيث لا تظهر عورته للناظر المميز - كما لو كان في ظلمة او لا يوجد ناظر مميز - وجب عليه أن يصلي قائماً.

وأما إذا لم يمكنه ذلك فإن أمكنه الصلاة من جلوس مع التحفظ على عدم ظهور عورته وجب عليه ذلك ويومي للركوع والسجود برأسه.

وإذا كان التحفظ على عدم ظهور عورته يقتضي ترك إما القيام او الركوع او السجود، فيتركه ويأتي ببدله فإذا ترك الركوع فيومي له برأسه وهكذا إذا ترك السجود، وإذا لزم التحفظ على ستر العورة ترك القيام فيتركه ويصلي من جلوس.

والاحوط لزوماً في جميع ذلك أن يستر القبل والدبر بيديه او بغيرهما.

س3- إذا انحصر الساتر بالمغصوب او بالثوب الذي تعلق به الخمس

ص: 62

فكيف يصلي؟

ج- يصلي عارياً إلا إذا اضطر الى لبسه.

س4- إذا انحصر الساتر بجلد السباع او جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فكيف يصلي؟

ج- الاحوط لزوماً أن يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً، فيصلي به مرة ويعيدها عارياً.

س5- إذا كان عنده ثوبان ويعلم أن أحدهما نجس ولكنه اشتبه عليه بالطاهر ولا يتمكن من تشخيصه فكيف يصلي؟

ج- يصلي صلاتين في كل ثوب منهما صلاة.

ص: 63

لا يكون من دم نجس العين والميته والسباع ومطلق ما لا يوكل لحمه)

3. النجاسة في الملبوس الذي لا يستر العورة وحده كالجورب والتكه والخاتم والسوار، فإذا كانت فيها نجاسة فيجوز الصلاة فيها.

س1- هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل هي طاهرة او أنها نجسة ولا تصح الصلاة بها؟

ج- نعم، هي طاهرة وتصح الصلاة بها.

س2- هل تصح الصلاة بالمحمول النجس او المتنجس؟

ج- نعم تصح فلو حمل شخص نجاسة في قارورة مثلاً أثناء الصلاة جاز له أن يصلي بها.

مغصوب او متعلق للحق الشرعي فلا تبطل صلاته.

س1- بعض الناس يصلون وهم لا يخمسون أموالهم فهل يجب عليهم أعادة صلاتهم؟

ج- إذا كان الشخص جاهلاً قاصراً بوجوب الخمس فتصح صلاته، وأمّا إذا كان عالماً بوجوب الخمس أو كان جاهلاً مقصراً فالاحوط لزوماً قضاء الصلاة إذا كان ما يستر به العورة بعينه متعلقاً للخمس أو اشتراه بنفس الاموال التي تعلق بها الخمس، ففي مثل ذلك يجب عليه قضاء صلواته - على الاحوط لزوماً(1).

س2- هل يجوز حمل المغصوب - دون لبسه- او حمل المتعلق للحق الشرعي في الصلاة؟

ج- يجوز حتى وإن تحرك بحركات المصلي ولا يضر بصحة الصلاة.

ص: 66

3. إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير - اي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصراً في عدم التعلم-.

تنبيه:

ماذا يقصد من الجاهل القاصر والمقصر وما الفرق بينهما؟

ج- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة:

1- من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر.

2- من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأن الساتر مباح او أخبره أنّ الخمس غير واجب ثم تبين الخلاف.

3- من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر.

الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو أمكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

1. بالميتة النجسة فلا يشمل الميتة الطاهرة كميتة السمك وميتة التمساح والحية حيث يجوز الصلاة بالمصنوع منها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً.

2. مختص بأجزاء الميتة التي تحلها الحياة كالجلد واللحم دون ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف والظلف والقرن الخارجي.

3. مختص بأجزاء الميتة غير نجسة العين، وأمّا أجزاء ميتتة نجس العين فلا تصح الصلاة فيها وإن كانت مما لا تحلها الحياة لأنها نجسة.

4. أن لا تكون الميتة من السباع او مما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوباً إذا كان اللباس مما تتم به الصلاة -كما سيأتي-.

وهل المنع مختص بما تتم به الصلاة؟

ج- لا يختص به بل يشمل ما لا تتم به الصلاة على الاحوط وجوباً فمثلاً إذا كانت القلنسوة او الجورب مصنوعاً من جلد الميتة فلا تصح الصلاة بها على الاحوط وجوباً.

تنبيهات:

التنبيه الأول: أجزاء الحيوان على قسمين:

الأول: الأجزاء التي تحلها الحياة وهي الأجزاء التي فيها حياة ويحس بها كالجلد وغيره.

الثاني: الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهي الأجزاء التي لا حياة فيها مثل

ص: 69

الشعر والوبر والصوف والظلف فإنها لا حياة فيها ولذا عند قطعها لا يتألم ولا يحس بها.

والحكم السابق مختص بالاجزاء التي تحلها الحياة.

التنبيه الثاني: ما يلبسه المصلي على قسمين:

الأول: ما تتم به الصلاة: ويقصد منه ما يستر العورة (القُبل والدبر) وحده بلا حاجة الى ضم شيء معه مثل الثوب والقميص.

الثاني: ما لا تتم الصلاة به: ويقصد به ما لا يستر العورة وحده مثل الحزام والجورب وسير الساعة والقلادة والقلنسوة (العرقجينة) فإنّها لا تستر العورة بمفردها فلا يستر القُبل والدبر، وعليه فمثل القميص والحجاب يستر العورة بذلك المعنى حتى عند النساء فهو مما تتم به الصلاة وإن كان لا يستر جميع بدن المرأة.

والحكم السابق يشمل حتى ما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا كان الحزام أو سير الساعة مصنوعاً من جلد الميتة النجسة فهل تصح الصلاة به؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س2- إذا كان الحزام أو سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعاً من شعر الميتة النجسة - التي يحل اكلها قبل الموت كالماعز والابل - أو وبرها

ص: 70

فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به لان الشعر والوبر لا تحله الحياة.

س3- إذا كان الحزام او سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعا من جلد الميتة الطاهر - كما إذا صنع من جلد السمك او الحيتان- فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به، وان كان الاحوط استحبابا عدم الصلاة به.

س4- إذا كان الحزام أو سير الساعة التي يلبسها المصلي أثناء الصلاة مصنوعاً مما يحكم بطهارة ميتته - كما لو كانت مصنوعة من جلد التمساح أو جلد الحية - فهل يصح الصلاة فيه؟

ج- نعم يصح الصلاة به، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

س5- هل يجوز الصلاة بالحزام أو القمصلة المصنوعة من الجلد الطبيعي المستوردة من البلاد غير الاسلامية؟

ج- إذا احتمل أنّها مصنوعة من جلد الحيوان المذكى (المذبوح على الطريقة الاسلامية) فيجوز الصلاة بها.

وأمّا إذا لم يحتمل ذلك او كان احتمال أنها مصنوعة من الحيوان المذكى ضعيفاً جداً فلا يصح الصلاة فيه.

س6- إذا شككنا في أن الثياب (كالقمصلة الجلدية) المستوردة من البلاد غير المسلمة مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي فهل يجوز الصلاة فيها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها.

ص: 71

س7- بعض البنطلونات (الجينز) مصنوعة في بلاد غير إسلامية حيث يوضع عليها قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكى أو غير مذكى

فهل يجوز لنا الصلاة بها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها(1).

س8- ما حكم الصلاة بالقمصلة أو الحزام أو سیر الساعة المصنوع من جلد طبيعي و مستورد من بلاد المسلمين - كما لو كانت مستوردة من تركيا - ولا نعلم أنّها جلود مذكاة (مأخوذة من الحيوان المذبوح على الطريقة الاسلامية) أو لا؟

ج- يجوز الصلاة بها - سواءً كانت مصنوعة من جلود الحيوانات الطبيعية ام من شعرها ام من وبرها - ما دامت مستوردة من البلاد الاسلامية.

س9- إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة فما حكم صلاته؟

ج- تصح صلاته، إلا إذا كان يشك قبل الصلاة في كونه من الميتة ولم يفحص فيحكم ببطلان صلاته.

س10- إذا نسي أنّ الثوب مصنوع من الميت وصلى فيه فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلانها إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله.

ص: 72

الملاحظة الرابعة: إذا صلى في أجزاء السباع او أجزاء غير مأكول اللحم جهلاً او نسياناً فتصح صلاته في بعض الحالات وتبطل في أخرى:

فتصح في الحالات التالية:

1. إذا كان يجهل بالموضوع أي لا يعلم ان القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او جلد القط مثلاً فصلى فيها وعلم بعد الصلاة.

2. إذا كان ناسياً للموضوع أي نسي أن القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او القط فصلى بها وتذكر بعد الصلاة.

3. إذا كان جاهلاً بالحكم قاصراً أي لا يعلم أن القمصلة مثلاً إذا كانت من جلد السباع او القط لا تصح الصلاة فيها، وصلى فيها وبعد الصلاة علم.

4. إذا كان كان ناسياً للحكم أي نسي أن القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها، وصلى وبعد الصلاة تذكر.

و لا تصح الصلاة إذا كان جاهلاً بالحكم مقصراً(1) أي كان يجهل أنّ القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها وكان مقصراً في جهله حيث يمكنه التعلم ولكنه اهمل، فصلى فيها وبعد الصلاة علم، ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا وقعت شعرة من القط او الارنب على ثوب المصلي هل تصح

ص: 74

الصلاة بها ام لا؟

ج- نعم، تصح الصلاة بها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنها، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عما زاد عن الشعرة الواحدة.

س2- إذا كانت الحقيبة أو المحفظة مصنوعة من أجزاء السباع أو الحيوانات التي لا يؤكل لحمها -كما لو كانت مصنوعة من جلد النمر أو الارنب - فهل يصح حملها و الصلاة فيها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها.

س3- هل تصح الصلاة بما يسمى بالباروكة؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها سواءً كانت من شعر الرجل أو المرأة.

س4- هل يجوز الصلاة في جلد الخز(1) والسنجاب أو في وبرها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيه.

س5- إذا تلطخ الثوب بروث السباع او بولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح.

س6- إذا تلطخ الثوب بروث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالقط او الارنب او تلطخ ببولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

ص: 75

الصلاة - كما إذا جعل مقدم أسنانه ذهباً أو جعل ازرار لباسه من الذهب-؟

ج- لا يجوز له ذلك على الاحوط لزوماً(1).

س7- إذا تزيّن الرجل بالذهب - من غير لبس - في حال الصلاة فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل، وإنّما المبطل للصلاة هو لبس الذهب.

س8- هل يجوز للرجل أن يشدَّ أسنانه بالذهب أو يجعل أسنانه الداخلية - التي لا تُرى- من الذهب؟

ج- نعم، يجوز له ذلك، فإنّ المحرّم هو أن يلبس الذهب او يتزين به.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير في غير الصلاة؟

ج- لا يجوز له ذلك فهو محرّم عليه كالذهب.

س2- إذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير فهل يجوز له ذلك؟

ج- نعم يجوز له لبس الحرير -حتى في الصلاة- في حال الاضطرار كالبرد والمرض.

س3- هل يجوز التغطّي بالحرير أو افتراشه والجلوس عليه؟

ج- نعم، كل ذلك جائز كما يجوز أيضاً التدثر به إذا لم يعد لباساً، فإن المحرّم هو اللبس.

س4- هل يجوز حمل الحرير في حال الصلاة؟

ج- نعم، يجوز فإن المحرّم لبس الحرير لا حمله.

س5- هل يجوز لبس الحرير غير الخالص كالممتزج بالقطن والصوف أو غيرهما؟

ج- نعم، يجوز حتى في الصلاة بشرط أن يكون الخليط بمقدار معتد به بحيث يقال: (إنّ هذا ليس حريراً خالصاً).

س6- إذا شك في أنّ الحرير خالص او ممتزج فهل يجوز الصلاة به؟

ج- نعم يجوز الصلاة به.

ص: 78

س7- إذا شك في أنّ الملابس حرير أو غير حرير فهل يجوز الصلاة بها؟

ج- نعم، يجوز الصلاة فيها.

س8- من صلى في الحرير جهلاً او نسياناً ولم يعلم او يتذكر إلا بعد الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- هل يجوز للولي أن يُلبس الصبي الحرير أو الذهب؟

ج- يجوز له، وتصح صلاة الصبي بهما.

ص: 79

الاضطرار بسببه وباختياره فتبطل صلاته.

س3- إذا أكره المكلف على التصرف في المغصوب كما لو حبس في مكان بغير حق فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س4- ما حكم الصلاة إذا وقعت تحت سقف مغصوب او خيمة مغصوبة؟

ج- يحكم بصحتها.

س5- إذا كان المكان مشتركاً بين شخصين او أكثر فهل يجوز لأحد الشركاء الصلاة فيه؟

ج- لا يجوز إلا بإذن بقية الشركاء.

س6- هل يجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك - كما إذا علمنا أن أرضاً مملوكة ولكن لا نعرف مالكها-؟

ج- لا يجوز الا بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط لزوماً.

س7- إذا سبق شخص الى مكان في المسجد وحجزه لأجل الصلاة او الدعاء او قراءة القرآن او التدريس فهل يحق لغيره ازاحة سجادته او اغراضه او نحوها؟

ج- لا يجوز لغيره ازاحته عن ذلك المكان او ازاحة متاعه.

نعم إذا حصل تزاحم فالاحوط وجوباً تقديم الطواف على غيره في المطاف، فيقدم الطواف في المطاف على الصلاة وغيرها عند حصول تزاحم بين الطواف وغيره.

ص: 81

كما أن الاحوط وجوباً تقديم الصلاة على غيرها في المساجد، فالاحوط وجوباً للشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لأجل الدعاء او قراءة القرآن أن يخلّي ذلك المكان للشخص الذي يريد الصلاة عند التزاحم.

س8- تقدم أنّ الشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لا يجوز لأحد مزاحمته وازاحته متاعه، ولكن لو فرض أنّ شخصاً زاحمه وأخذ مكانه فهل تصح صلاته؟

ج- نعم، تصح صلاته ولكن يكون آثماً.

س9- تقدم أنه يعتبر إذن المالك في الصلاة في ملكه كما لا تجوز سائر التصرفات في ملك الغير إلا بإذنه وإلا كان المكان مغصوباً ولكن هل يشترط في الاذن اللفظ؟

ج- لا يشترط اللفظ وإنّما المهم طيب نفس المالك ورضاه.

س10- وكيف نستكشف طيب نفس المالك ورضاه؟

ج- نستكشف الرضا وطيب النفس بأحد الانحاء التالية:

1- بالقول كأن يقول له: صل في بيتي.

2- بالفعل كأن يفرش له سجادة الى القبلة.

3- بشاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في

ماله كما لو كان قد فتح مضيفه او مكانه للصلاة.

ص: 82

4- بالفحوى(1) فلو أذن له بالتصرف في داره بالجلوس والاكل والشرب والنوم مثلاً، وحصل له العلم بكون ذلك ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن صريحاً بالصلاة.

س11- بعض الاشخاص يقيم مجلسا حسينياً الا أن البعض يقوم ببعض التصرفات من قبيل أن يجلس في المكان المعدّ لبعض الشخصيات الاجتماعية او الدينية او يتناول ما على الرفوف من كتب وغيرها او استخدام المرافق او رفع الستار او طي الفراش او الصلاة وغير ذلك من التصرفات فهل تجوز تلك التصرفات؟

ج- كل ذلك غير جائز الا مع احراز رضا صاحب المجلس ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف.

س12- هل يصح الوضوء من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية او الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها؟

ج- لا يصح الوضوء منها او الصلاة فيها الا مع احراز رضا المالك، ومجرد فتح ابوابها لا يدل على الرضا بذلك

نعم، بعض المطاعم يُحرز رضا مالكها بذلك لأنه قد أعد مكاناً للصلاة او لراحة الضيوف وإن لم يتناولوا شيئاً من المطعم.

13- هل تجوز الصلاة في الارض المتسعة اتساعاً عظيما مع عدم رضا

ص: 83

المالك؟

ج- نعم تجوز وإن لم يرضَ المالك بذلك.

س14- هل تجوز الصلاة في البساتين التي لا سور لها؟

ج- إذا لم يعلم رضا المالك جاز الصلاة بها، وأما إذا علم أنّه لا يرضى فلا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً، وهكذا لا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً إذا كان المالك صغيراً او مجنوناً.

س15- هل يجوز الصلاة في البيوت التي تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن، وهم: (الاب والام والأخ والاخت والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك مفاتح بيته والصديق) حيث ورد في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّه مُبَارَكَةٌ طيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّه لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)؟

ج- نعم تجوز الصلاة بلا حاجة الى استئذان ما دام لا يعلم او يطمئن بالكراهة، وأمّا إذا علم او اطمأنّ بأنهم لا يرضون فلا تجوز الصلاة.

ثانياً: أن يكون طاهراً إذا كانت النجاسة مسرية بحيث توجب تنجس بدن المصلي او ثيابه، وأما إذا لم تكن مسرية فلا تضر بالصلاة بمعنى أنه يجوز

ص: 84

للمصلي أن يصلي في المكان النجس او المتنجس إذا لم تسر النجاسة الى ثيابه او بدنه.

نعم سيأتي أنه يعتبر طهارة مسجد الجبهة فقط حتى لو لم تكن النجاسة مسرية.

ثالثاً: أن يكون مستقراً، فلا تصح صلاة الفريضة في المكان الذي لا يستقر فيه المصلي ويضطرب على نحو لا يتمكن من القيام او الركوع او السجود.

رابعاً: الاحوط وجوباً تحقق الطمأنينة في مكان المصلي بمعنى سكون بدنه في المكان الذي يقف فيه وعدم تحركه فلا تجوز الصلاة - على الاحوط وجوباً- على الدابة السائرة او في الارجوحة لعدم سكون البدن وإن تمكن من الركوع والسجود والقيام، وتجوز الصلاة على الدابة او السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار.

س1- هل تصح الصلاة في السيارة والقطار والطائرة في حال الحركة؟

ج- تصح الصلاة بشرط حصول الاستقرار والطمأنينة والاستقبال ولا تصح إذا لم تكن عن استقرار وطمأنينة واستقبال الا مع الضرورة، ويجب عليه الانحراف حينئذ الى القبلة كلما انحرفت السيارة او الطائرة او القطار، وإذا لم يتمكن من استقبال عين الكعبة فيجب أن يراعي أن تكون بين اليمين والشمال، وإذا لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام فيقتصر عليها، وإذا لم يتمكن من الاستقبال اصلاً سقط عنه ووجبت الصلاة إلى أي جهة.

س2- هل يجوز ركوب السيارة او الطائرة اختياراً مع علم المكلف أنه

ص: 85

سيضطر الى أن يصلي من دون استقبال او استقرار؟

ج- يجوز له ذلك إذا كان قبل دخول وقت الصلاة.

خامساً: يشترط في صحة صلاة كل من الرجل والمرأة - على الاحوط لزوماً - أن لا يكونا متحاذيين في مكانهما ولا تكون المرأة متقدمة عليه.

وتفصيل ذلك أن يقال: إذا صلى كل من الرجل والمرأة متحاذيين او كان أحدهما متقدماً على الاخر فهل تصح صلاتهما؟

ج- لا تصح على الاحوط لزوماً في حالتين:

1. أن تكون المرأة متقدمة على الرجل حتى وإن كانت المرأة امه او اخته او زوجته او بنته او غيرها من أرحامه.

2. أن يكونا متحاذيين كل منهما الى جنب الآخر حتى لو كانت امه او اخته او زوجته او بنته او واحدة من أرحامه.

وتصح في ثلاث حالات:

1. إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل ولو بمقدار يكون موضع مسجدها محاذياً لموضع ركبته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون موضع مسجدها وراء موقفه.

2. أن يكون بينهما حائل حتى لو كانت المرأة متقدمة.

3. أن تكون بينهما مسافة (4،5) متراً تقريباً فتصح صلاتهما حتى وإن كانت المرأة متقدمة.

ص: 86

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما تقدم من المنع مختص في غير مكة من الاماكن - حتى في العتبات المقدسة في حال الزحام-، وأمّا في مكة فيجوز صلاة كل من الرجل والمرأة في حالة الزحام وإن كانا متحاذيين او تقدمت المرأة على الرجل.

التنبيه الثاني: إذا فُرض أنّ الرجل يصلي وجاءت امرأة وصلت الى جنبه او تقدمت عليه فهل تبطل صلاته وما حكم صلاتها، او فرض العكس بأن كانت المرأة تصلي وجاء الرجل وصلى خلفها او جنبها فما حكم صلاتهما؟

ج- تبطل صلاتهما معاً على الاحوط لزوماً في الفرضين.

التنبيه الثالث: إنّ المنع مختص بالبالغين فلو صلى الصبي الى جنب المرأة او خلفها او صلت الصبية الى جنب الرجل او أمامه، او صلى الصبى الى جنب الصبيه او خلفها فلا تبطل الصلاة في جميع ذلك وإن كان الاحوط استحباباً التعميم لغير البالغين.

التنبيه الرابع: إنّ المنع مختص بحالة الاختيار، وأما في حال الاضطرار فتجوز صلاة الرجل والمرأة متحاذيين او كانت المرأة متقدمة عليه.

التنبيه الخامس: إنّ المنع مختص بما إذا كان كل من الرجل والمرأة يصليان، وأمّا إذا كان أحدهما يصلي والأخر لا يصلي فلا تبطل الصلاة، فمثلاً لو كان الرجل يصلي والمرأة جالسة أمامه او الى جنبه فلا تبطل صلاته، وهكذا لو كانت المرأة تصلي والرجل جالس الى جنبها او خلفها فلا تبطل صلاتها.

ص: 87

التنبيه السادس: يشترط في المنع وحدة المكان بحيث يصدق أن المرأة تصلي جنب الرجل او أمامه، وأمّا إذا لم يصدق ذلك كما لو كان أحدهما يصلي في مكان مرتفع بحيث لا تصدق المحاذاة والتقدم فلا تبطل صلاتهما.

ص: 88

وإذا لصق شيء منهما في الجبهة وجب إزالته قبل السجدة الثانية إذا كان مانعاً من مباشرة الجبهة لمكان السجود، وأمّا إذا لم تتمكّن الجبهة ولم تثبت عليهما فلا يجوز السجود عليهما إلا إذا لم يجد غيرهما.

ص: 92

لم يسبح بها»(1)

ولم يزل الائمة - صلوات اللّه عليهم - يحفزون شيعتهم واتباعهم للسجود على التربة الحسينة حتى التزمت الشيعة الامامية بنهج ائمتهم الى يومنا هذا.

علماً أن روايات فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه - لم تختص بها الشيعة بل رواها جميع المسلمين من السنة والشيعة راجع الخصائص الكبرى للسيوطي، فقد روى ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر الثقات من علماء السنة كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه -

الى غير ذلك مما ورد في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه-.

وأما قشور الخيار والفواكه فلا يصح السجود عليها لأنها مما يؤكل.

الثالث: أن لا يكون النبات ملبوساً، فالقطن والكتان - ولو قبل الغزل- لا يصح السجود عليها(1).

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز السجود على الفحم؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز السجود على الرماد؟

ج- لا يجوز، لأنّ الرماد لا يصدق عليه اسم النبات.

س3- هل يجوز السجود على القرطاس؟

ج- نعم يجوز السجود على القرطاس الطبيعي، وكذلك على القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه.

س4- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من القطن والكتان؟

ج- نعم، يصح السجود عليه.

ص: 95

س5- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من الحرير والصوف؟

ج- لا يصح السجود عليه.

س6- هل يصح السجود على القرطاس المكتوب عليه؟

ج- إذا كانت الكتابة تعد صبغاً وليس لها جرم جاز السجود عليه، وهكذا يصح السجود عليه إذا كانت الكتابة متفرقة، فيصح السجود على المناطق غير المكتوب عليها حتى لو كانت الكتابة لها جرم.

س7- ما لا يؤكل من النباتات بل يشرب الماء الذي يطبخ فيه أو ينقع فيه كالشاي و(الكجرات) وبعض الادوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب وغير ذلك هل يجوز السجود عليها او لا؟

ج- يجوز السجود عليها.

س8- هل يجوز السجود على نوى التمر وغيرها من النوى؟

ج- نعم، يجوز السجود عليها.

ص: 96

فما حكمه؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وفي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته.

الصورة الثانية: أن يلتفت الى ذلك في أثناء الصلاة، وهنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يلتفت بعد رفع الرأس من السجود فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن يلتفت أثناء السجود وبعد الاتيان بالذكر الواجب فيمضي في صلاته أيضاً ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثالثة: أن يلتفت أثناء السجود وقبل الاتيان بالذكر الواجب، وفي هذه الحالة إن تمكن من جرّ جبهته الى ما يصح السجود عليه - وفي المثال المتقدم تسحب المرأة الحجاب من دون رفع الجبهة - وجب ذلك، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فيتم سجدته على ما لا يصح السجود عليه وتصح صلاته، وعليه إكمال صلاته على ما يصح السجود عليه.

يصح السجود عليه بسبب الخوف على نفسه، فماذا يصنع؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من الصلاة على ما يصح السجود عليه بحيث يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة كما إذا تمكن من السجود على البلاط الذي بين السجاد او السجود على ورق الشجر او الكلينكس من دون أن يلتفت اليه المخالف، وفي هذه الحالة يتعين عليه السجود على ذلك ولا تشرع له التقية، فإن شرط التقية هو الاضطرار وعدم السعة، وفي هذه الحالة ليس مضطراً للسجود على ما لا يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة، وفي هذه الحالة يجوز له السجود على كل ما تقتضيه التقية كالسجود على السجاد وغيره.

وهل يجب عليه التخلص من التقية بالذهاب الى مكان آخر؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له البقاء في مكان التقية والعمل بها.

وهل يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن تزول التقية؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة مع التقية حتى وإن كان وقتها واسعاً.

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها

لا يصح إيقاع الصلاة الواجبة في جوف الكعبة على الاحوط وجوباً

ص: 99

كما لا يصح إيقاعها على سطح الكعبة على الاحوط وجوباً، ذلك في حال الاختيار وأمّا في حال الاضطرار فيصح بلا اشكال.

س- هل يصح إيقاع الصلاة المستحبة في جوف الكعبة او على سطحها اختياراً؟

ج- نعم يصح.

الحالة الثانية: أن يكون الميّت ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم به فلا يجب على الورثة إخراج الخمس عنه ويجوز لهم التصرف في التركة، إلا إذا أوصى الميت بإخراج الخمس عنه فيجب حينئذ العمل بالوصية وإخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد في الوصية إخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث، ولا يجوز التصرف قبل إخراج الخمس.

وأفضل المساجد أربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) والمسجد الاقصى، ومسجد الكوفة.

وأفضل الاربعة المسجد الحرام، ومن بعده في الفضل المسجد النبوي.

وقد روي في فضل الجميع روايات عديدة.

وكذلك وردت روايات في فضل بعض المساجد كمسجد الخيف والغدير وقبا والسهلة.

س- هل يستحب للنساء الصلاة في المساجد كالرجال؟

ج- نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة، وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الاستر في المسجد بل حتى في بيتها.

6. تكره الصلاة في الموضع المعد للتخلي.

7. تكره الصلاة في بيت المسكر - وهو البيت الذي اعد لصنع الخمر او ادخاره فيه سواءً كان فيه الخمر بالفعل ام لا-.

8. تكره الصلاة في معاطن الإبل - وهي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقراً لها-.

9. تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير والغنم - وهي الأماكن التي تربط فيها هذه الدواب - بل في كل مكان قذر.

10. تكره الصلاة في الطريق إذا لم تضر بالمارة، وأما إذا أضرت بالمارة فتحرم.

11. تكره الصلاة في مجاري المياه - المكان الذي يجري فيه الماء-.

12. تكره الصلاة في الارض السبخة.

13. تكره الصلاة في بيت النار كالمطبخ.

14. تكره الصلاة وأمامه انسان مواجه له او نار مضرمة ولو سراجا او تمثال ذي روح او مصحف مفتوح او كتاب مفتوح او أمامه قبر - إلا قبر المعصوم - إلا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

15. تكره الصلاة بين قبرين الا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

ص: 105

تنبه:

هذه المكروهات تترك برجاء الكراهة لا بنية جزمية على أنّها مكروهة.

هذا تمام الكلام في مقدمات الصلاة.

ص: 106

ص: 108

2. (أشهد أن لا اله الا اللّه ) مرتين.

3. (أشهد أنّ محمداً رسول اللّه ) مرتين.

4. (اشهد أن علياً ولي اللّه ) مرتين.

5. (حي على الصلاة) مرتين.

6. (حي على الفلاح) مرتين.

7. (حيّ على خير العمل) مرتين.

8. (قد قامت الصلاة) مرتين.

9. (الله أكبر) مرتين.

10. (لا إله الا اللّه ) مرة واحدة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مكملة للشهادة للنبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) بالرسالة.

التنبيه الثاني: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، فيستحب للشخص أن يشهد بالولاية حتى في غير الأذان والإقامة.

التنبيه الثالث: الصلاة على محمّد و آل محمّد (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) عند ذكر اسمه الشريف مستحبة في نفسها، فمتى ما ذكر اسمه استحب الصلاة عليه - سواءً كان

ص: 110

في الأذان والإقامة ام في غيرهما، وقد ورد في فضلها وآثارها الكثير من الاخبار.

وههنا أسئلة:

س1- هل يشرع الأذان والإقامة في الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات او صلاة الجنازة؟

ج- لا يجوز الاتيان بهما في غير الصلوات الواجبة اليومية.

س2- هل يشرع الاتيان بالأذان والإقامة في الصلوات المستحبة؟

ج- لا يشرع الاتيان بهما في الصلوات المستحبة، وإنّما يختصان بالفرائض اليومية (الصبح والظهرين والعشائين)

س3- تقدّم أنّ الأذان والإقامة من المستحبات، ولكن هل استحبابهما في جميع الصلوات بمرتبة واحدة او تختلف؟

ج- يختلف فإنّ استحبابهما يتأكد في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية.

س4- أيهما أشد استحباباً الأذان او الإقامة؟

ج- أما بالنسبة إلى الرجال فالإقامة أشد استحباباً وتأكداً من الأذان بل الاحوط استحباباً لهم عدم تركها.

وأمّا بالنسبة للنساء فالأذان والإقامة مستحبّان لهن ولكن لا يتأكد استحبابهما مثل الرجال.

ص: 111

وهل يشترط في صحة الأذان البلوغ؟

ج- لا يشترط، فيجتزأ بأذان الصبي المميز.

على نحو يحصل به الترتيب إلا إذا فاتت الموالاة فيعيدهما.

ليس بمستحب.

وفي الحالين - سواءً كان الجمع بين الظهرين والعشائين مستحباً او لم يكن- يسقط الأذان للصلاة الثانية عند جمعها مع الاولى.

الثالث: يسقط الأذان إذا جمع الشخص بين قضاء الصلوات الفائتة منه في مجلس واحد، فإذا أراد شخص أن يقضي بعض الصلوات التي فاتته في مجلس واحد فإنّه يُؤذن للصلاة الاولى فقط ويقيم لها، وأما البقية فيقيم لهن استحباباً من دون أذان.

س1- ما معنى أن الأذان يسقط في الموارد المتقدمة؟ هل معناه أنه لا يجوز الاتيان به او معناه أن استحبابه يسقط؟

ج- الاحوط وجوباً عدم الاتيان به بنية المشروعية، هذا معنى أنه يسقط.

س2- هل يصح الاتيان بالأذان في تلك الموارد الثلاثة برجاء المطلوبية؟

ج- أما المورد الثالث فيصح الاتيان بالأذان فيه برجاء المطلوبية لا بنية أنه مشرّع، وأما المورد الاول والثاني فلا ينبغي الاتيان بالأذان فيهما للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

س3- إذا فصل الظهرين أو العشائين بصلاة أخرى كالنافلة فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- يصح الاتیان به.

س4- إذا فَصَل الظهرين أو العشائين بالتعقيب او تسبيح الزهراء او

ص: 117

الدعاء فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- لا ينبغي الاتيان بالأذان للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

الرابع: يسقط الأذان عن صلاة العصر إذا جمعها مع صلاة الجمعة في يوم الجمعة.

ص: 118

به فلا تصح جماعتهم ولا يسقط الأذان والإقامة حينئذ عن الداخل للمسجد.

5. اشتراك الصلاتين في الوقت، فلو أقيمت الجماعة في آخر وقت العصر، وقبل أن يتفرقوا دخل وقت المغرب فإذا أراد الداخل للمسجد أن يصلي المغرب جماعة فلا يسقط عنه الأذان والإقامة لاختلاف وقت الصلاتين.

6. أن تكون صلاة الجماعة الاولى و الجماعة الثانية - التي يريد الداخل للمسجد الدخول فيها - أدائيتين، فلو كانت احداهما قضائية او كلتاهما قضائية فلا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية.

نعم لو أراد الداخل الى المسجد - الذي فيه الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وكانت صلاتهم أدائية - أن يصلي منفرداً فإنّه يسقط عنه الأذان والإقامة حتى لو كانت صلاته قضائية.

س1- إذا أراد أن يدخل في جماعة ثانية - قبل تفرق الاولى - فهل يجوز له أن يؤذن ويقيم؟

ج- لا يشرع له الأذان والإقامة، فيحرم عليه الاتيان به بنية التشريع، ولا بأس بالاتيان بهما برجاء المطلوبية.

س2- هل يسقط الأذان والإقامة عن الشخص إذا دخل على جماعة يصلون جماعة في غير المسجد؟

ج- لا يسقطان عنه.

الثالث: إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته فإنه يسقط عنه الأذان

ص: 120

والإقامة سقوط رخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع -سواء كان الآتي بهما إماماً او مأموماً او منفرداً- ولكن بشرطين:

1. أن لا يحصل فصل طويل بين صلاته وبين ما سمعه.

2. أن يسمع تمام الفصول، وأمّا إذا سمع بعضها فيجوز له أن يتم الذي لم يسمعه.

س- إذا أراد شخص أن يصلي جماعة وسمع شخصاً يؤذن ويقيم فهل يجتزيء بأذانه وإقامته؟

ج- لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً.

ص: 121

فرصة لاستلال النصل من جسده في معركة صفين لذوبانه في اللّه عز وجل وانشغاله عن الم الجراح بمناجاة ربه.

وكان امامنا زين العابدين - صلوات اللّه عليه - إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فيقول له اهله: ما هذا الذي ينتابك عند الوضوء؟

فيقول: «أتدرون بين يدي من اريد أن اقوم؟!»

وكان إذا قام للصلاة أخذته الرعدة، ويقول:

«أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه فلهذا تأخذني الرعدة(1)»

وكان إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه.

ووقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه، وكان ساجداً في صلاته فجعلوا يقولون: يا ابن رسول اللّه النار، يا ابن رسول اللّه النار، فما رفع رأسه من سجوده حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: «نار الاخرة»(2).

وكان الامام أبو جعفر وأبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليهما) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئاً يريانه.

وكان إمامنا الكاظم - صلوات اللّه عليه - بعدما أودع في سجن هارون

ص: 126

يحمد اللّه ويشكره على أن هيأ له فرصة العبادة فيقول مخاطبا ربه: «ربي إنّي طالما كنت اسالك أن تفرّغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك الحمد على ذلك».

وكان إذا قام الى الصلاة بكى واضطربت اعضاؤه وخفق قلبه خوفاً من اللّه عز وجل وخشية منه.

هذا، وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

وما الفرق بين الاركان وغيرها؟

ج- الأجزاء الركنية: هي التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، كما تبطل الصلاة بزيادتها سهواً على الاحوط لزوماً - باستثناء تكبيرة الاحرام- والأركان خمسة: (النية وتكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وحال تكبيرة الاحرام والركوع والسجدتان).

وأما الأجزاء غير الركنية: فهي التي لا تبطل الصلاة بنقصها او زيادتها سهواً، وهي بقية الاجزاء كالقراءة والتشهد والسجدة الواحدة والسلام و...

والكلام يقع في فصول:

ص: 132

يقصد الاتيان بالصلاة الثانية بعد الزوال وإن لم يقصد عنوان صلاة العصر.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الصلاة عن غيره، وأما إذا كانت عن نفسه فلا يشترط أن يقصد أنّها عن نفسه بل يكفي أن لا يقصد أنها عن غيره.

وهنا عدة اسئلة:

س1- هل النية من اركان الصلاة؟

ج- نعم هي من الاركان التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً.

س2- هل يشترط التلفظ بالنية؟

ج- لا يشترط التلفظ بها، بل الاحوط وجوباً ترك التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط ولو تلفظ بها بطلت صلاته الاصلية على الاحوط وجوباً.

س3- ما معنى اخطار النية وهل هو شرط في صحة العمل؟

ج- معنى الاخطار هو أن تخطر صورة الصلاة في ذهنك وبالك، ولا يشترط في النية اخطار صورة العمل.

س4- ذكرتم أنه لا يشترط التلفظ بالنية ولا اخطار صورة العمل في الذهن، ولكن كيف نأتي بالعمل - الصلاة - مع النية؟

ج- يكفي في نية الصلاة - وكل عبادة - وجود الداعي القلبي للصلاة بحيث إذا سئلت ماذا تفعل لأجبت بأنك تصلي، أي يكفي أن تكون ملتفتاً الى أنك تصلي مقابل الغافل غفلة تامة عن العمل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

ص: 134

س5- هل يشترط في النية أن يقصد أنّ الصلاة واجبة او مستحبة بأن يقول مثلاً: (أصلي صلاة الظهر لوجوبه قربة لله تعالى)؟

ج- لا يشترط ذلك بل يكفي أن يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى ولا حاجة الى أن ينوي أنها واجبة او مستحبة.

س6- ماذا يقصد من الرياء؟

ج- معنى الرياء هو أن يعبد اللّه عز وجل ليراه الناس ولأجل الناس فيصلي ويحج مثلاً لأجل أن يراه الناس أنه يصلي ويحج.

س7- هل الرياء محرم شرعاً؟

ج- نعم لا شك في حرمته قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ) وقد عُدّ في الروايات من الشرك.

س8- هل الرياء مبطل للعمل؟

ج- نعم هو من مبطلات العبادة وقد دلت الروايات على أن العمل المأتي به رياءً مردود الى من عمل له فقد روي عن الامام الصادق - صلوات اللّه عليه-: (قال اللّه عز وجل: أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو

كمن عمله لغيري).

س9- ماذا يقصد من العُجب؟

ج- العُجب معناه إعظام العمل واعتقاد أنه عظيم، كما إذا كان يبكي في صلاته او يطيل في سجوده او غير ذلك فيتعجب من صلاته ويعتقد أنها

ص: 135

عظيمة لاشتمالها على البكاء او السجود الطويل او القراءة الجيدة او غير ذلك.

س10- هل العُجب مبطل للعمل؟

ج- العجب لا يبطل العبادة سواءً كان متأخراً عنها او مقارناً لها إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل تعظيمه لعبادته الى حد الادلال والمنّة على اللّه عز وجل فحينئذ تبطل عبادته.

س11- شخص صلى قربة الى اللّه تعالى إلا أنه قصد مع ذلك أن يُعلم غيره الصلاة قربة إلى اللّه تعالى كما يفعل بعض الآباء والامهات مع ابنائهم قاصدين أن يعلموهم قربة إلى اللّه تعالى فهل يضر ذلك بصحة صلاتهم؟

ج- ما دام الداعي لتعليم الصلاة هو القربة الى اللّه تعالى كما أنّه يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى فلا يضر ذلك بصحة الصلاة، وأما إذا كان غرضه من تعليم الغير ليس القربة لله فتبطل صلاته.

س12- من كان عليه قضاء صلوات هل يجب عليه أن يقصد القضاء عند الاتيان بها ام لا يجب؟

ج- نعم يجب عليه أن يقصد القضاء بمعنى أن يقصد أنّ هذه الصلاة هي بدل عما فاته، ولا يجب أن يذكر كلمة (القضاء).

س13- هل يجب الجزم بالنية؟ وما معنى ذلك؟

ج- لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، بمعنى أنه لو صلى في ثوب يشك بنجاسته مثلاً ثم بعد الصلاة تبين أنه طاهر فتصح صلاته حتى لو كان عنده ثوب آخر معلوم الطهارة رغم أنّه لم يجزم بطهارته ولم يجزم بالنية،

ص: 136

وهكذا لو صلى في مكان مزدحم يحتمل أنه لا يتمكن من اتمام صلاته فيه واتفق تمكنه من الاتمام فأيضاً تصح صلاته، وإن كان يوجد مكان آخر يجزم بإمكان اتمام الصلاة فيه.

س14- شخص دخل في صلاة واجبة واثناء الصلاة غفل وتوهم أنّها صلاة مستحبة وأتمها على أنها صلاة مستحبة ثم التفت الى أنها صلاة واجبة فهل تصح الصلاة منه او يجب اعادتها؟

ج- تصح منه الصلاة ولا حاجة للإعادة.

س15- إذا دخل شخص في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في أثناء الصلاة فما حكمه؟ هل يمضي في صلاته او يعدل منها الى الظهر؟

ج- يجب عليه أن يعدل الى صلاة الظهر فينويها ظهراً من حين تذكره ويكمل صلاته، كما يجب عليه أن يعدل من صلاة العشاء الى المغرب إذا دخل بها سهواً وتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فيكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س16- إذا دخل في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في الاثناء، الا أنّ الوقت كان ضيقاً بحيث لو عدل الى الظهر لوقعت العصر خارج الوقت فما هو تكليفه؟

ج- يكمل صلاة العصر ثم يقضي الظهر لاختصاص آخر الوقت بصلاة العصر.

س17- إذا دخل في صلاة ادائية كصلاة الظهر وتذكر أنّ عليه صلاة

ص: 137

قضائية كصلاة الصبح فما هو تكليفه؟

ج- يجوز له أن يكمل الظهر ثم يقضي الصبح كما يجوز له أن يعدل من صلاة الظهر الى الصبح فينويها قضاءً - إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة- ثم يأتي بالظهر بعدها، هذا إذا لم يكن وقت الظهر ضيقاً، وأمّا إذا ضاق وقتها فلا يجوز له العدول الى صلاة الصبح.

س18- من دخل في صلاة الفريضة منفرداً كصلاة الظهر ثم اقيمت صلاة الجماعة للظهر فماذا يفعل؟

ج- يجوز له قطعها والالتحاق بالجماعة ولكن يستحب له أن يعدل بها الى النافلة - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة - ويكملها ثم يدخل في صلاة الجماعة.

وهل يجوز له ان يعدل بصلاته الى النافلة ويقطعها - ولا يكملها - ويلتحق بالجماعة؟

ج- لا يشرع له العدول بها الى النافلة مع كونه بانيا على قطعها على الاحوط وجوباً.

س19- شخص مسافر شرع في صلاته قصراً ثم نوى الإقامة اثناء الصلاة قبل التسليم فهل يكمل صلاته قصراً او تماماً؟

ج- يجب أن يكملها تماماً.

س20- مسافر نوى الإقامة وشرع في صلاته تماماً وفي أثناء الصلاة عدل

ص: 138

عن الإقامة فما تكليفة؟

ج- إن كان عدوله قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة فيجب أن يعدل بصلاته الى القصر - أي يعدل بالنية - ويتمها قصراً، وأما إذا كان عدوله بعد الدخول بركوع الركعة الثالثة فتبطل صلاته ويعيدها قصراً.

س21- مسافر نوى الإقامة وصلى صلاة رباعية ادائية - كصلاة الظهر - ثم عدل عن نية الإقامة إلا أنه بقي في السفر خمسة ايام مثلاً فكيف يصلي؟

ج- يجب عليه أن يبقى على التمام خلال تلك الفترة مادام عدوله بعد أن صلى صلاة رباعية ادائية، وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه الصوم الى أن يسافر.

س22- هل يجوز ترامي العدول في الصلاة وما معناه؟

ج- يجوز ترامي العدول ومعناه: تعدد العدول في الصلاة فإذا دخل في صلاة العصر الادائية سهواً ثم تذكر أنّه لم يأتِ بصلاة الظهر الادائية فيعدل اليها، فإذا عدل الى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الصبح فيجوز له أن يعدل اليها ويصليها قضاءً - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة-.

ولكن إذا تذكر - بعد أن عدل الى صلاة الصبح القضائية- أنّ عليه صلاة العشاء فهل يجوز العدول من الصبح القضائية اليها فيصليها قضاءً؟

ج- لا يجوز العدول من صلاة الصبح القضائية الى صلاة العشاء القضائية التي قبلها على - الاحوط لزوماً-.

وعليه فينحصر المثال لجواز ترامي العدول في المثال المتقدم، يعني في

ص: 139

العدول من صلاة العصر الادائية الى الظهر الادائية الى الصبح القضائية، وليس له مثال آخر.

ص: 140

جلوس؟

ج- إذا كان عاجزاً عن القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح جاز له أن يكبر من جلوس، وأما إذا كان قادراً على القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا يصح منه التكبير من جلوس، ولو كبّر من جلوس بطلت صلاته.

س2- من كانت وظيفته الصلاة على الكرسي لعجزه عن القيام وعن السجود مطلقاً فهل يجوز له أن يكبّر وهو جالس على الكرسي؟

ج- إذا كان بمقدوره القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا تصح صلاته إلا إذا كبّر عن قيام، وأمّا إذا كان عاجزاً عن القيام تماماً فيجوز له أن يكبّر من جلوس.

س4- هل يجوز وصل تكبيرة الاحرام بما بعدها -كأن يوصلها ببسملة الفاتحة او الاستعاذة التي قبل البسملة -؟

ج- يجوز، ولكن الاحوط الاولى عدم وصلها.

س5- هل يوجد دعاء بين التكبيرات السبعة او يجوز للمصلي أن يأتي بها ولاءً من غير دعاء بينها؟

ج- يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء، ولكن الافضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: (اللّهم أنت الملك الحق، لا إله الا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب الا أنت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين).

ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.

س6- إذا حصل نقص في تكبيرة الاحرام فهل تبطل الصلاة؟

ج- تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا حصل نقص فيها تبطل الصلاة - سواءً كان النقص عمداً ام سهوا-.

ص: 145

س7- شخص يصلي منذ سنوات إلا أنه لا يأتي بتكبيرة الاحرام في صلاته فما حكم صلاته؟

ج- صلاته باطلة لان ذلك نقص في ركن وهو مبطل للصلاة فيجب قضاء ما فاته، الا اذا كان يأتي بتكبيرات الاقامة معتقداً انها واجبة او ان واحدة منها واجبة في الصلاة، ففي هذه الحالة تصح صلاته.

س8- إذا حصلت زيادة في تكبيرة الاحرام كما لو كبر مرتين فهل تضر بالصلاة؟

ج- الزيادة على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول: الزيادة عن علم وعمد بأن يكبّر مرتين وهو يعلم بأن ذلك يبطل الصلاة فتبطل صلاته ويحتاج الى ثالثة فإذا جاء بالرابعة بطلت الصلاة أيضاً واحتاج الى خامسة وهكذا تبطل بالزوج وتصح بالفرد.

النحو الثاني: الزيادة عن جهل بأن يكبّر مرتين جهلاً منه بالحكم فلا تبطل صلاته.

النحو الثالث: الزيادة السهوية بأن يكبر مرتين سهواً، فلا تبطل صلاته أيضاً.

س9- هل يجب الجهر بتكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، ولكن إذا كان الشخص يصلي جماعة وهو الامام يستحب له أن يجهر بواحدة، ويخفت بالبقية.

ص: 146

س10- هل يجب رفع اليدين حال تكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، إلا أنه يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلاً بباطنها القبلة.

س11- تقدم استحباب رفع اليدين حال تكبيرة الاحرام، ولكن بأي مقدار ترفع اليدين؟

ج- الأفضل أن تبلغ السبابة - الاصبع التي تلي الابهام - قريب شحمة الاذن.

س12- إذا كبّر المصلي ودخل في الصلاة ثم شك في صحة تكبيرة الاحرام - كما إذا شك أنه نطقها وفق النهج العربي او لا - فما حكمه؟

ج- يبني على صحتها ويمضي في صلاته.

س13- إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الاحرام او لا، وحصل الشك وهو في الاستعاذة او القراءة او الركوع او غير ذلك مما بعدها فما حكمه؟

ج- لا يعتني بشكه ويبني على أنه أتي بها ويمضي في صلاته.

ص: 147

1- في حال المرض.

2- في حال الاستعجال ولو كان عرفياً ولم يصل إلى حد المشقة.

3- في حال الخوف.

4- في حال ضيق الوقت بل لا يجوز قراءة السورة إذا استلزمت قراءتها خروج وقت الصلاة.

5- في حال الضرورة ولو كانت عرفية.

س4- هل يجوز قراءة السور الطوال كسورة البقرة وسورة آل عمران؟

ج- يجوز إلا إذا استلزمت قراءتها تفويت الوقت.

س5- هل يجب قراءة السورة في النوافل؟

ج- الواجب في النوافل قراءة الفاتحة فقط ولا يجب قراءة السورة فيها.

س6- لو صارت النافلة واجبة بنذر او عهد او يمين او غير ذلك فهل يلزم قراءة السورة فيها؟

ج- لا يجب فيها قراءة السورة حتى وإن صارت واجبة.

س7- ذكرنا أنّ النافلة لا يشترط فيها قراءة السورة ولكن ما حكم النوافل التي وردت بسورة معينة كصلاة جعفر الطيار (علیه السلام) والنوافل الواردة في شهر رمضان وصلاة الغفيلة ونحو ذلك، فهل تسقط السورة الواردة فيها ويقتصر على الفاتحة او يلزم الاتيان بتلك السور المخصوصة؟

ج- يجب الاتيان بها ولا تشرع النافلة بدونها، فإنّها شُرّعت هكذا، ولو

ص: 149

ترك السورة لما صارت نافلة مخصوصة.

نعم، بعض النوافل تذكر فيها سورة معينة من باب كمالها وأنّ الافضل الاتيان بها مع

تلك السورة، فالصلاة مستحبة وكونها مع السورة أكمل وأفضل فمثل تلك النوافل لا يجب قراءة السورة فيها.

س8- هل يجوز القِران بين سورتين في الصلاة، بمعنى هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ام لا يجوز؟

ج- يجوز إلا أنه مكروه في الصلاة الواجبة ولا يكره ذلك في الصلاة المستحبة.

س9- هل يجوز قراءة سورة (الفيل) وحدها بعد الفاتحة في الصلاة او سورة (الايلاف) وحدها، او سورة (الضحى) وحدها، او سورة (الم نشرح) وحدها؟

ج- لا يجوز ذلك على الاحوط وجوباً، بل لا بد - على الاحوط وجوباً - من الجمع بين سورتي (الفيل) و(الايلاف) بعد الفاتحة، وتقديم (الفيل) على (الايلاف) وقراءة البسملة في كل منهما.

وهكذا لا بد من الجمع - على الاحوط وجوباً- بين سورتي (الضحى) و (الم نشرح) بعد الفاتحة، وتقديم الاولى على الثانية وقراءة البسملة في كل منهما.

س10- هل يجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها

ص: 150

وهل هي جزء من السور او لا؟

ج- فيه تفصيل:

1- تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، وهذا محل اتفاق بين جميع المسلمين، وعلى هذا جرت المصاحف اليوم فإنهم يذكرون رقم الآية بعد بسملة الفاتحة دون سائر السور.

2- البسملة ليست جزءاً من سورة براءة باتفاق المسلمين، ولا يجب قراءتها فيها، وإن كان يجوز أن يقرأها فيها بقصد القربة المطلقة.

3- الأحوط لزوماً الاتيان بالبسملة مع بقية السور من دون ترتيب آثار الجزئية عليها فلا يقتصر على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً، فإنّه سيأتي في صلاة الآيات جواز الاتيان بآية - بعد قراءة الفاتحة في بداية الركعة- في كل ركوع ولكن الاحوط وجوباً أن لا يقتصر على قراءة البسملة بعد الفاتحة فيها لعدم ثبوت كونها جزءاً من السورة.

س11- هل يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لسورة التوحيد مثلاً او القدر او لا يجب؟

ج- لا يجب تعيينها بل يجوز له أن يقرأ البسملة ثم بعد ذلك يعين السورة التي يريد قراءتها.

س12- قلنا لا يجب تعيين البسملة للسورة، ولكن لو فرض أنّ شخصاً عيّن البسملة من البداية لسورة معينة كسورة القدر وقرأ البسملة ثم أراد أن يقرأ سورة أخرى كالتوحيد فهل يلزمه إعادة البسملة او يكتفي بالبسملة

ص: 151

السابقة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يعيد البسملة إذا عدل الى سورة اخرى.

س13- إذا كان من عادة الشخص أن يقرأ في الركعة الأولى مثلاً سورة معينة كسورة القدر او عزم من أول الصلاة على قراءة القدر مثلاً ثم عدل الى سورة أخرى فهل يكتفي بها او يلزم إعادة السورة؟

ج- يكتفي بما قرأه ولا يجب إعادة السورة

س14- ما هي سور العزائم؟ وما حكم الشخص الذي يقرأها او يستمع إليها؟ ولماذا سميت بالعزائم؟

ج- سور العزائم هي: (حم السجدة، وفصلت، والعلق، والنجم) وفي كل سورة من هذه السور توجد آية السجدة حيث يجب السجود عند الاستماع لها او عند قراءتها، والسجود فيها عزيمة وليس رخصة بمعنى أنه واجب، ولذا سميت بالعزائم.

وهل يجب السجود عند قراءة بقية آيات سور العزائم؟

ج- لا يجب السجود.

وقد تقدم أنّ آيات السجدة من سور العزائم لا يجوز للحائض والمجنب قراءتها.

س15- هل يجب السجود عند السماع لآية السجدة الواجبة او أنّ

ص: 152

السجود واجب عند الاستماع لها؟ وما الفرق بين السماع والاستماع؟

ج- الاستماع هو الإصغاء وقصد السماع ويحصل باختيار المكلف، وأمّا السماع فيحصل من غير قصد واختيار.

ويجب السجود فوراً عند الاستماع، ولا يجب السجود عند السماع.

س16- من كان في الصلاة واستمع الى آية السجدة فما تكليفه؟

ج- إن كانت الصلاة واجبة فالاحوط لزوماً أن يومي الى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها، وأمّا إذا كانت الصلاة مستحبة فيجب عليه أن يسجد أثناءها ثم يعود الى صلاته فيتمها.

وأمّا إذا كان سماعه لها من غير قصد واختيار فلا يجب عليه السجود - كما تقدم -.

س17- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة؟

ج- يجوز ولكن لو قرأها وجب عليه السجود عند تلاوة آية السجدة، فإذا سجد للتلاوة أعاد صلاته على الاحوط لزوماً إلا إذا أتى بها سهواً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت الإعادة احوط استحباباً.

س18- من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة سهواً فما تكليفه؟

ج- إذا تذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد سهواً أيضاً أتم صلاته وصحت، وإن سجد باختياره أعاد صلاته على الاحوط لزوماً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت

ص: 153

الإعادة احوط استحباباً.

س19- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة النافلة؟

ج- لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة، وإذا وصل إلى آية السجدة يسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها، ولا يضر هذا السجود الزائد في النافلة.

س20- هل يجوز أن يقرأ آية السجدة فقط - لا كل السورة- بعد الفاتحة في النافلة؟

ج- يجوز، ويسجد ثم يعود ويكمل صلاته.

س21- هل يجب السجود عند الاستماع الى آية السجدة من التلفاز او المذياع؟

ج- لا يجب إلا إذا كان من التلفاز او المذياع بطريقة البث المباشر.

س22- هل يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة؟

ج- نعم يجوز وهما من القرآن.

س23- هل يجوز تكرار الآية في القراءة؟

ج- يجوز تكرارها والبكاء عند ترديدها.

س24- هل يجوز قراءة الحمد والسورة أثناء الصلاة بالمصحف او الورقة او الموبايل او غير ذلك؟

ج- نعم يجوز بلا فرق بين القادر على الحفظ وغيره، وبلا فرق بين الصلاة الواجبة او المستحبة، ومن هنا يجوز أن يقرأ بعض السور الواردة في

ص: 154

بعض الصلوات المستحبة بالقرآن او الموبايل.

وهكذا يجوز قراءة الادعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

س25- ما حكم من نسي الفاتحة او السورة او كليهما؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س26- ما حكم من شك أنه أتى بالقراءة في الصلاة او لم يأتِ بها؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة الصلاة.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه -ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالقراءة.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي

ص: 155

في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في القنوت يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

س27- ما حكم من قرأ الفاتحة او السورة وشك في صحة القراءة؟

ج- يبني على صحة قراءته - سواءً دخل في الركوع او لم يدخل - وهكذا إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به.

س28- ما حكم من قرأ آية او كلمة وشك في صحتها؟

ج- يبني على صحتها حتى إذا لم يكمل القراءة بعد.

س2- لو اختار التسبيح في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر به ام يخفت؟

ج- الاحوط لزوماً الاخفات فيه.

س3- لو اختار الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر بها او يخفت؟

ج- يخفت بها، نعم يستحب له الجهر بالبسملة الا إذا كان يصلي جماعة ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة مثلاً وأراد أن يقرأ لنفسه فالاحوط لزوماً أن لا يجهر بالبسملة.

س4- من نسي الفاتحة او التسبيح ماذا يفعل؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س5- ما حكم من شك أنه أتى بالفاتحة او التسبيح في الصلاة ام لم يأتِ به؟

ج- فيه تفصيل:

1- أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة

ص: 157

صلاته.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه - ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالفاتحة او التسبيح.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في الاستغفار الذي بعد التسبيح - حيث أنّ الافضل الإتيان بالاستغفار بعد التسبيح كما تقدم- فالاحوط لزوماً أن يتدارك ويأتي بالفاتحة او التسبيح.

س6- أيهما أفضل في الركعة الثالثة والرابعة قراءة سورة الفاتحة او التسبیح؟

ج- التسبيح أفضل - سواء كان منفرداً ام اماماً ام مأموماً-.

س7- شخص قرأ الحمد بتخيل أنه في الركعة الاولى او الثانية ثم التفت أنّه في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجتزئ بتلك القراءة او يعيدها او يأتي بالتسبيح؟

ج- يجتزئ بها ولا حاجة لإعادتها.

ص: 158

س8- هل تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح؟

ج- لا تجب بل له أن يقرأ الفاتحة في أحدهما والتسبيح في الأخرى.

غير ذلك بحيث فاتت الطمأنينة هل يمضي في صلاته او يعيد ما قرأه؟

ج- يمضي في صلاته ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإن كان الاحوط استحباباً إعادة ما قرأ في حال الحركة.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجب في القراءة مراعاة همزة الوصل والقطع(1)؟

ج- نعم يجب حذف همزة الوصل في الدرج - عند وصل الكلمة بما بعدها - مثل همزة لفظ الجلالة (الله) و ((الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل (إياك) و (أنعمت).

وأمّا إذا عكس بأن اثبت همزة الوصل او أسقط همزة القطع بطلت الكلمة فيجب اعادتها، وإذا لم يعدها تبطل صلاته.

س2- هل يجب في القراءة الوقوف على السكون، والوصل بالحركة؟

ج- لا يجب، فيجوز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، وإن كان - الاحوط استحباباً - الوقوف على السكون والوصل بالحركة.

س3- هل يجب المد بالقراءة؟

ج- لا يجب إلا إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في (الضالين) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من مد، ولا يجب المد فيما عدا ذلك، وإن كان الاحوط استحباباً رعايته.

ص: 161

س4- هل الإدغام واجب في القراءة؟

ج- الإدغام على أنحاء:

1- ادغام النون الساكنة أو التنوين اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون) وكانا في كلمتين كما في قوله تعالى (لم يكنْ له) حيث تدغم النون في اللام وتقرأ (لم يكلّه)، ومثل هذا النحو من الإدغام غير واجب في القراءة، وإن كان - الاحوط استحباباً- رعايته.

2- ادغام النون الساكنة اذا كان بعدها احد حروف (يرملون) وكانا في كلمة واحدة مثل (صنْوان) تدغم وتقرأ (صوّان)، وهكذا (قنْوان) تدغم وتقرأ (قوّان)، ومثل هذا الإدغام غير جائز إذا استلزم اللبس في الكلمة.

3- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة كما في (مدّ) و(ردّ)، وفي مثله يجب الإدغام لأنه معتبر في صحة الكلمة، والتفكيك - بأن تقول (مدد) و (ردد)- على خلاف اللغة العربية إلا إذا ثبت جواز القراءة بوجهين كما في قوله تعالى: (من يرتدّ منكم عن دينه) حيث يجوز أن تقرأ (من يرتدد منكم عن دينه).

4- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين وكان الأول ساكناً كما في (اذهبْ بكتابي)، وهكذا مثل قوله تعالى: (يدرككم الموت)، وفي مثل ذلك لا يجب الإدغام وإن كان هو الاحوط استحباباً، فتقرأ (يدركّم الموت).

س5- هل يجوز قراءة (مالك يوم الدين هكذا ملكِ يوم الدين)؟

ج- نعم تجوز كلا القراءتين.

ص: 162

س6- هل يجوز قراءة (الصراط) بالسين بأن يقال: (السراط)؟

ج- نعم يجوز كلاهما.

س7- كيف نقرأ كلمة (كفواً) في سورة التوحيد؟

ج- يجوز أن تقرأ بصيغ أربع:

1- بضم الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفُؤاً).

2- بضم الفاء مع الواو هكذا (كُفُواً).

3- بسكون الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفْؤاً).

4- بسكون الفاء مع الواو هكذا.(كُفْواً).

س8- من أعتقد كون كلمة على وجه خاص من الاعراب - كما إذا كان يعتقد أنّ الآية (مالك يومِ الدين) تُقرأ بالفتح هكذا (مالك يومَ الدين) وكان يقرأ بالفتح - مدّة من الزمن ثم تبين أنه خطأ فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- من شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها فهل يجوز له أن يقرأها على الوجهين المحتملين؟

ج- لا يجوز إلا إذا صدق على الوجه الثاني أنه قرآن او ذكر ولو غلطاً، وإذا اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع صحت صلاته، وإن انكشف أنّه غير مطابق للواقع فإن كان مقصراً في التعلم وجب إعادة الصلاة، وأما إذا كان قاصراً او ناسياً لما تعلمه تصح صلاته.

ص: 163

س10- هل يلزم أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع؟

ج- أما بالنسبة الى الحركات فلا يجب الالتزام بالقراءات السبعة المتعارفة بل يجوز القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة للقراءات السبع في حركات بنية الكلمة او حركات الاعراب.

وأمّا بالنسبة الى الحروف والكلمات فلا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة - صلوات اللّه عليهم-.

والسورة بين الجهر والاخفات وإن كان يستحب له الجهر - سواءً صلاها منفرداً ام اماماً في جماعة-.

والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء.

الجهر والاخفات على الصدق العرفي.

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ كلاً من الجهر والاخفات يعتبر فيه صدق التكلم.

والتكلم هو الصوت المشتمل على الحروف.

وعليه فما نراه من بعض الرجال او النساء في أثناء الصلاة من عدم تحريك اللسان والشفتين وإنّما يكتفون بتصوير الكلمات في النفس او يحرّكون اللسان والشفتين ولكن من دون خروج الصوت لا يعتبر قراءة ولا ذكراً وبالتالي يلزم بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً دون ما إذا كان قاصراً - بلا فرق بين كون الصلاة جهرية أو اخفاتية -.

ونؤكد:

حتى في الصلاة الاخفاتية يلزم عند قراءة الفاتحة او السورة او التسبيحات ان يصدق التكلم واخراج الصوت ولكن اخفاتاً، وهكذا عند الاتيان بذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم وجميع الالفاظ في الصلاة فيلزم ان يصدق التكلم واخراج الصوت.

التنبيه الثاني: إن هذا الحكم لا يختص بالصلاة بل يشمل قراءة القرآن والادعية والتعقيبات كتسبيحة الزهراء - صلوات اللّه عليها - والزيارات وغير ذلك فجميع ذلك يعتبر فيه صدق التكلم وخروج الصوت، وأما ما نراه من البعض من القراءه بالنظر مع تحريك اللسان والشفتين أو من دونهما

ص: 168

من دون اخراج صوت فهذا ليس قرآناً ولا دعاءً ولا تسبيحاً ولا يحصل على ثواب قراءة القرآن أو التسبيح او الزيارة.

وهكذا إذا كان الشخص يتابع مع قارئ القرآن من دون أن يتكلم هو فمثل هذا لا يصدق عليه قراءة القرآن.

التنبيه الثالث: يستحب للمتكلم في الصلاة أن يُسمع نفسه ما يتلفظ به من الكلمات - حتى إذا كانت الصلاة اخفاتية - فلا يصلي في مكان تشوبه ضوضاء ولا يصلي في مهب الريح بحيث لا يسمع صوته.

التنبيه الرابع: إنّ ما يتصوره البعض - من أن معنى الاخفات هو أن ينطق بالكلمات بشكل يُشبه كلام المبحوح- ليس بصحيح فإن المدار في الاخفات على صدق الاخفات عرفاً، وما يُشبه كلام المبحوح قد يصدق عليه أنّه اخفات كما قد يصدق عليه الجهر بحسب نظر العرف.

التنبيه الخامس: لا يجوز الإفراط في الجهر برفع الصوت بحيث يصدق الصياح في القراءة، وإذا فعل ذلك عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً بطلت صلاته دون ما إذا كان جاهلاً قاصراً.

التنبيه السادس: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو أن يُسمع المتكلم مَنْ بجانبه، والاخفات هو أن لا يُسمع من بجانبه- ليس بصحيح بل المدار فيهما على الصدق العرفي - كما تقدم-.

التنبيه السابع: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو اظهار جوهر

ص: 169

الصوت بخلاف الاخفات - غير صحيح بل المدار على الصدق العرفي -كما تقدم-.

التنبيه الثامن: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الاحوط لزوماً، فما يفعله البعض من الجهر ببعض الكلمات والاخفات في الأخرى او الجهر ببعض حروف الكلمة والاخفات في الأخرى غير صحيح، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً.

وهنا سؤالان:

س1- من جهر من الرجال والنساء في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر فهل تبطل صلاته؟

ج- إذا كان عالماً عامداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً، وإن لم يكن عالماً عامداً فلا تبطل - سواءً كان ناسياً ام جاهلاً قاصراً ام جاهلاً مقصراً-.

س2- من قرأ جهراً في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر سهواً ثم التفت الى ذلك أثناء القراءة فماذا يفعل؟

ج- يُكمل قراءته بحسب وظيفته فاذا كانت وظيفته الجهر وهو أخفت فيكمل باقي قراءته جهراً ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإذا كانت وظيفته الاخفات وجهر فيكمل قراءته إخفاتاً ولا يجب عليه اعادة ما قرأه.

ص: 170

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاتحة؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الاولى أن يكون بقدر الفاتحة.

الصورة الثانية: أن يكون قادراً على التعلم، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يسع الوقت لتعلم قراءة سورة الفاتحة بأجمعها والاتيان بالصلاة قبل فوات وقتها، والواجب عليه على الأحوط أن يتعلمها ويأتي بالصلاة في وقتها.

الحالة الثانية: أن يضيق الوقت عن تعلم جميع القراءة، وهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يتعلم مقداراً من الفاتحة معتداً به فيقرأه ويجتزئ به.

الفرض الثاني: أن يضيق الوقت حتى عن تعلم ذلك المقدار المعتد به فيجب عليه حينئذٍ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره، فلو كان قادراً على التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاهلاً ولم يتعلم فيأتي في حقه ما تقدم.

س- من لم يحسن القراءة هل يجب عليه الائتمام؟

ج- إذا أتى بوظيفته السابقة فلا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة على التعلم فهو وإن صحت صلاته إذا اتى بوظيفته

ص: 172

السابقة ولكن يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب.

2. ويستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين كما مرّ.

3. الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء.

4. الوقف على فواصل الآيات.

5. السكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت.

6. أن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك اللّه ربي) أو (ربنا).

7. أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام.

8. وتستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: (عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى، والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر، والتكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة وسورة (الجمعة) في الاولى و (التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الاولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (هل أتى) في الاولى و (هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين.

9. ويستحب في كل صلاة قراءة (القدر) في الاولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.

ص: 174

أتى بالمقدار الممكن إذا صدق عليه الركوع عرفاً، وأما إذا لم يصدق عليه الركوع فيتعين عليه الايماء إلى الركوع برأسه حال القيام، وإذا لم يتمكن من الايماء برأسه يومي بعينيه، فيغمضهما للركوع ويفتحهما للرفع منه.

س4- إذا دار الأمر بين أن يركع جالساً او يومي للركوع برأسه من قيام فماذا يختار؟

ج- يتعين عليه القيام والايماء للركوع برأسه وإن لم يتمكن فيومي بعينيه -كما تقدم-.

س5- إذا انحنى إلى الركوع إلا أنه نسي وهوى إلى السجود من دون أن يأتي بالركوع فما حكم صلاته؟

ج- ههنا أربع صور:

الصورة الاولى: أن يكون تذكره قبل أن يصل إلى حد الركوع، ويلزمه حينئذ الانتصاب قائماً ثم الانحناء للركوع.

الصورة الثانية: أن يكون تذكره بعد الدخول بالركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حينما هوى للسجود، ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

الصورة الثالثة: أن يكون تذكره بعد أن وصل إلى حد الركوع وتوقف بقصد الركوع ثم نسي حاله وهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع وفي هذه الصورة يصح ركوعه وتصح صلاته.

ص: 178

الصورة الرابعة: أن يكون تذكره قبل توقفه في حد الركوع، فعندما وصل إلى حد الركوع لم يتوقف وإنّما هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، ويلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً، والاحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة.

س6- من كان لا يتمكن من القيام وكانت وظيفته الركوع من جلوس فبأي مقدار ينحي الجالس في ركوعه؟

ج- يكفي في ركوع الجالس أن يكون الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء الى أن يساوي وجهه مسجده.

س7- من لم يتمكن من الركوع حتى جالساً فهل يسقط عنه او يومي له؟

ج- يجب أن يومي له برأسه فإن لم يتمكن فيومي له بعينيه - كما تقدم -.

الصورة الاولى: أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية او بعد فراغه منها، وفي هذه الصورة تبطل الصلاة على الاحوط لزوماً.

الصورة الثانية: أن يتذكر قبل دخوله في السجدة الثانية - كما لو تذكر أثناء الركوع أو بعده او أثناء السجدة الاولى او بعدها- وفي مثل ذلك يجب عليه أن يقوم ثم يركع وتصح صلاته، والاحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الاولى.

س1- إذا كان يتمكن من الصلاة قائماً إلا أنه لا يتمكن من الركوع فما هي وظيفته هل يركع من جلوس او يومي إلى الركوع؟

ج- يصلي قائماً ويومي للركوع برأسه إن أمكن، وإن لم يمكنه ذلك فيومي للركوع بعينيه، فإذا أراد الركوع أغمض عينيه، وإذا اراد الرفع من الركوع فتح عينيه.

س2- من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة او لعارض أصابه من مرض او حادث او نحوه كيف يكون ركوعه؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء، فيلزمه القيام حينئذ قبل الركوع.

الصورة الثانية: أن لا يتمكن من القيام منتصباً، وهنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من القيام الناقص بمعنى أن يقف بمقدار يصدق

ص: 180

على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه فقط، وحينئذ يتعين عليه ذلك.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن حتى من القيام الناقص وحينئذ يجب عليه أن يومي للركوع برأسه، وإن لم يمكنه فيومي له بعينيه.

الى حد الركوع او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

الواجب -على الاحوط لزوماً-.

س3- إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة، وأمّا إذا أتى بالذكر حال الحركة متعمداً فتبطل صلاته.

1- القيام منتصباً.

2- الاستقرار في ذلك القيام على الاحوط لزوماً بمعنى التوقف وعدم الحركة ثم بعد ذلك يهوي الى السجود.

وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي، ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر).

11. أن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع اللّه لمن حمده)، وأن يضم إليه: (الحمد لله رب العالمين)، وأن يضم إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور.

12. أن يصلي على النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) في الركوع.

س1- هل يجوز إطراق الرأس حال القيام؟

ج- يجوز، وإن كان الاحوط استحباباً انتصاب العنق.

يتمكن منها.

4- أن يعجز حتى عن الجلوس الاضطراري فيصلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فيصلي على الجانب الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما.

5- أن يعجز عن الصلاة مضطجعاً على أحد الجانبين فيصلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.

س1- من كانت وظيفته الصلاة من جلوس وتجددت له القدرة على القيام أثناء الصلاة فهل يجب عليه القيام؟

ج- نعم يجب عليه القيام وإكمال صلاته قائماً ويترك القراءة والذكر حال الانتقال من الجلوس الى القيام، ولا يجب عليه إعادة ما فعله حال الجلوس، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع وجب عليه القيام للركوع من دون إعادة للقراءة حتى لو كان الوقت واسعاً.

2- من كانت وظيفته الصلاة مضطجعاً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الجلوس وجب عليه الجلوس للركوع فيركع من جلوس ولا يعيد ما فعله حال الاضطجاع.

ص: 190

3- من كانت وظيفته الصلاة مستلقياً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الاضطجاع وجب عليه الاضطجاع للركوع ولا يعيد ما فعله حال الاستلقاء.

س2- إذا دار الامر بين أن يقوم حال التكبير او يقوم قبل الركوع بأن فُرض أنه لا يتمكن من القيام إلا مرة واحدة في الصلاة فأيهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الذي قبل الركوع، فيكبر من جلوس ويقرأ ثم يقوم قبل الركوع ويركع.

س3- إذا دار الامر بين القيام الركني والقيام غير الركني فأیهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الركني، فلو دار الامر بين أن يقوم حال تكبيرة الاحرام او حال القراءة فيقدم القيام حال التكبير.

فإذا وصل الى الركوع يجلس ويركع من جلوس.

الصورة الثانية: أن يتمكن من القيام ولا يتمكن من السجود -حتى العرفي(1)- وفي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام ويركع - إن تمكن وإلا فيجري في حقه الحالة السابقة - فإذا وصل الى السجود تخيّر بين أمرين:

1- أن يومي للسجود - وهو قائم - برأسه فإن لم يتمكن فبعينيه.

2- أن يجلس على الكرسي ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، وهذا أفضل من سابقه.

الحالة الأولى: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة وعاجزاً عن السجود الشرعي والعرفي، وفي هذه الحالة يجوز له الصلاة على الكرسي، فيركع من جلوس وهو على الكرسي، وفي السجود مخيّر بين حالتين:

1- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

2- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الثانية: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة، ولكنه يتمكن من السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يصلي من جلوس - كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التكبير والقراءة والركوع، كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التشهد والتسليم - ولكنه يجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي لان السجود على الكرسي ليس بسجود لا شرعي ولا عرفي فيلزم على المكلف أن يسجد على الأرض مادام قادراً السجود.

الحالة الثالثة: أن يكون المكلف متمكناً من القيام ولكن لا يقدر على

ص: 193

السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يجب على المكلف أن يصلي من قيام، فيكبر ويقرأ ويركع - إن تمكن منه وإن لم يتمكن من الركوع يومي له برأسه وهو قائم-، فإذا وصل الى السجود تخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومى للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الرابعة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة ولا يتمكن من القيام في جميعها، كما أنه يتمكن من السجود ولو العرفي، وفي هذه الحالة يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره، ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم -، فإذا وصل الى السجود وجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي.

الحالة الخامسة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة وعجز عن البعض الآخر، كما أنه يعجز عن السجود حتى العرفي، وقد اتضح حكم

ص: 194

هذه الحالة مما سبق بمعنى أنه يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم-، فإذا وصل الى السجود فهو مخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومي للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي لهما.

4. ضم أصابع الكفين.

5. أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

6. أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما القبلة.

7. أن يباعد بين قدميه بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر.

8. أن يسوي بين قدميه في الاعتماد عليهما.

9. أن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

ص: 196

الأرض مع الانحناء الخاص، وأمّا وضع المساجد الستة (الكفين والركبتين وإبهامي القدمين) فهي واجبة في السجود ولكن ليست مقومة لحقيقته، ويترتب على ذلك أن الزيادة في السجود والنقصان تترتب على وضع الجبهة وعدم وضعها على الأرض فمتى ما تحقق وضع الجبهة تحقق السجود وإن لم يضع بقية المساجد فإذا تكرر ذلك حصل زيادة في السجود، والعكس صحيح فإذا لم يضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود وإن وضع بقية المساجد، فإذن المدار في زيادة السجود ونقصانه على وضع الجبهة على الأرض وعدم وضعها، ومنه يتضح أن الركن هو وضع الجبهة او ما يقوم مقامها على الأرض، وأمّا وضع المساجد الستة فليس ركناً في الصلاة.

والكلام يقع في أمور:

السجود إلا أنّه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.

س2- هل يعتبر في المكان الذي يُسجد عليه أن تكون أجزاؤه متصلة؟

ج- لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائه، فيجوز مثلاً السجود على السبحة - وهي متفرقة الأجزاء - إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.

بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من الاتيان بالذكر أثناء الهوي للسجود وقبل وضع الجبهة والمساجد على الارض او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

س6- إذا نسي الذكر حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

صلاته.

س1- لا أشكال في أنّ استقرار البدن معتبر في السجود في حال الإتيان بالذكر، ولكن هل هو معتبر في السجود إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر؟

ج- نعم يعتبر الاستقرار على - الاحوط لزوماً - حتى إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر الواجب.

س2- ما حكم من تحرك متعمداً حال السجود؟

ج- تبطل صلاته، حتى وإن كانت الحركة في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط لزوماً.

س3- إذا تحرك حال السجود بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة

س5- هل يضر تحريك بعض الأطراف كأصابع اليد حال السجود؟

ج- لا يضر إلا إذا أخل بصدق الاستقرار عرفاً.

ص: 201

س6- إذا نسي الطمأنينة - استقرار البدن- حال السجود وذكرها بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

حال السجود.

أصابع مضمومة فلا يصح السجود، فيعتبر إما التساوي بين المواضع او أن يكون الارتفاع او الانخفاض بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س1- هل يجوز أن يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من الموضع الذي يقف عليه المصلي بأكثر من أربعة أصابع مضمومة؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً، بل يلزم - على الاحوط وجوباً- إما المساواة بين الموضعين او أن يكون الفارق بينهما بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س2- إذا وضع جبهته على مكان مرتفع - أعلى من موضع القدمين او الابهامين او موضع الموقف بأكثر من أربعة أصابع مضمومة- لعذر من سهو أو غيره والتفت الى ذلك أثناء الصلاة، فماذا يفعل بعد الالتفات؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الاولى: أن لا يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان المكان مرتفعا جداً بمقدار نصف متر مثلاً - لزمه أن يرفع رأسه ويسجد.

الصورة الثانية: أن يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان الموضع مرتفعاً بمقدار خمسة أصابع مثلاً- وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يلتفت الى أنّ المكان مرتفع بعد الاتيان بالذكر الواجب وحينئذٍ يمضي في صلاته، ولا يجب عليه أن يجرّ جبهته إلى الموضع المساوي.

الحالة الثانية: أن يلتفت قبل الاتيان بالذكر الواجب فيجب عليه أن يجرّ جبهته الى الموضع المساوي والإتيان بالذكر بعده، وإن لم يمكن الجرّ إليه أتى

ص: 204

بالذكر في هذا الحال ومضى في صلاته.

س3- إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أنّ مسجده كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فماذا يفعل؟

ج- مضى في صلاته ولا شيء عليه.

طاهر؟

ج- يصح ولا تضرّ نجاسة الباطن.

س3- لو كان أحد وجهي التربة طاهراً والآخر متنجساً فهل يصح السجود على الوجه الطاهر؟

ج- يصح ولا تضر نجاسة الطرف الاخر.

س4- هل تعتبر طهارة مواضع المساجد الأخرى؟

ج- لا تعتبر طهارة مواضع بقية المساجد - كموضع اليدين والركبتين و ابهامي القدمين- فيجوز الصلاة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة إذا لم تكن النجاسة مسرية.

بالذكر؟

ج- لا يلزم، نعم إذا كان الارتفاع قهراً قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد أن عادت قهراً الى الأرض، ولكن لا يقصد أنه جزء من الصلاة.

س5- إذا كان بجبهته دمل أو جروح او نحو ذلك كيف يسجد؟

ج- يلزمه اتباع الخطوات التالية:

اولاً: إن تمكن من وضع جبهته على الأرض او ما يصح السجود عليه ولو من غير اعتماد عليها وإنّما مجرد أن تلامس محل السجود، فيجب عليه ذلك.

2- أن يتعذر عليه ذلك أو يتعسّر أو يتضرّر، وحينئذ إن لم يستوعب الدمل مثلاً تمام الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع الجزء السليم على الأرض والأحوط وجوباً - تقديم وسط الجبهة على غيره من أجزاء الجبهة - وقد تقدم بيانه -.

3- أن يفرض أن الدمل مثلاً مستوعب لتمام الجبهة وحينئذ يضع شيئاً من وجهه على الأرض، وأيّ جزء من الوجه يسجد عليه؟

ج- الأحوط لزوماً أن يسجد على الذقن، فإن لم يتمكن فالاحوط لزوماً أن يسجد على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وإن لم يتمكن فيسجد على أي جزء من أجزاء الوجه.

ص: 208

4- إن لم يتمكن من وضع شيء من وجهه على الأرض أومأ برأسه الى السجود، فإن لم يمكن أومأ بعينه.

يجعل ثقل بدنه على هذه المساجد.

التنبيه الثاني: يعتبر في السجود أن يكون على النحو المتعارف - بالكيفية المعروفة للسجود- فلو وضع المساجد على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

التنبيه الثالث: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة غير الجبهة على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.

ج- لا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى.

3 - ومع العجز عن الايماء بالرأس يومي بعينيه فإذا أراد السجود يغمضهما، وإذا أراد الرفع عن السجود يفتحهما.

س3- ما حكم من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام؟

ج- إذا تذكرها قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - أي قبل أن يصدر منه الحدث او ما يوجب محو صورة الصلاة كما سيأتي- رجع وتداركها وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً.

وأما إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو.

س4- ما حكم من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أي ركوع الركعة التالية؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س5- ما حكم من نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع للركعة التالية؟

ج- وجب عليه الرجوع والاتيان بهما - سواء تذكر قبل القيام ام أثناء القيام ام أثناء القراءة او التسبيح للركعة التالية ام اثناء الهوي للركوع وقبل الوصول الى حد الركوع-.

س6- ما حكم من نسي سجدة واحدة؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكرها بعد الصلاة وجب عليه قضاؤها.

ص: 213

2- أن يتذكّرها قبل الركوع فيرجع ويأتي بها.

3- أن يتذكرها بعد ما دخل في الركوع فيمضي في صلاته ويقضيها بعد الصلاة.

آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين) وتكرار الذكر، والختم على الوتر - أي عندما يكرر الذكر السابق يختمه بعدد فردي كأن يكرره ثلاث مرات او خمسة وهكذا-.

9. اختيار التسبيح واختيار الكبرى منه (سبحان ربي الأعلى وبحمده) وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها.

10. أن يسجد على الأرض بل التراب.

11. مساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جميع المساجد الموضع الجبهة وللموقف.

12. الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصاً الرزق فيقول: (ياخير المسؤولين، وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم)، ولا يختص الدعاء بالسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.

13. التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، ومعنى التورك: أن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.

14. أن يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه).

15. أن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً، ويكبّر للسجدة الثانية وهو جالس - قبل الهوي للسجدة الثانية - ويكبر بعد الرفع

ص: 215

من الثانية بعد أن يجلس مطمئناً، ويرفع اليدين حال التكبيرات.

16. وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمني على اليمنى، واليسرى على اليسرى.

17. يستحب للرجل التجافي حال السجود عن الأرض أي رفع الذراعين عن الارض.

18. يستحب للرجل التجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه.

19. أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.

20. أن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه.

21. أن يقول بين السجدتين: (اللّهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك اللّه رب العالمين).

22. أن يقول عند النهوض: (بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) ويضم إليه (وأركع وأسجد).

23. أن يبسط يديه على الأرض، معتمداً عليها للنهوض.

24. أن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح.

25. أن يباشر الأرض بكفيه.

ص: 216

26. يستحب زيادة تمكين الجبهة من الارض.

27. ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود - أي تضع ركبتيها على الأرض قبل يديها عكس الرجل-.

28. ويستحب للمرأة عدم تجافي ذراعيها بل تفرش ذراعيها على الارض، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.

وسورة فصلت عند قوله: (تعبدون)، وسورة (النجم) و (العلق) في آخرهما.

والواجب هو السجود على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة الواجبة، وأمّا إذا كان فيها أوما إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا يجب السجود بسماع الآية إذا لم ينصت لها - كما تقدم كل ذلك في الأمر الأول من القراءة-.

والأولى السجود عند كل آية فيها ذكر السجود.

س1- هل يتكرر سجود التلاوة بتكرر سببه؟

ج- نعم يتكرر، فإذا استمع لآية السجدة مرتين وجب عليه السجود مرتين وهكذا إذا استمع لها مرة وقرأها فيجب عليه السجود مرتين.

س2- إذا استمع لآية السجدة أكثر من مرة او قرأها واستمع لها أكثر من مرة ولكن شك في عدد المرات فدار الامر بين الأقل والأكثر -كما لو دار بين الأربع والخمس- فماذا يجب عليه؟

ج- جاز له الاقتصار على الأقل - يسجد أربع مرات-.

س3- لو كان عليه سجود متعدد للتلاوة فهل يلزم عليه بعد كل سجدة أن يجلس منتصباً ثم يعود للسجود الثاني؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يكفي رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.

مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً.

و لا يجب في سجود الشكر إلا شيء واحد وهو أن يكون على ما يصح السجود عليه على الاحوط وجوباً.

والأحوط استحباباً السجود على المساجد السبعة.

يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.

التنبيه الثاني: يحرم السجود لغير اللّه تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام من السجود امام الضريح المقدس ليس سجوداً للأئمة - صلوات اللّه عليهم- وإنّما هو سجود لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.

ص: 222

ويجب تعلّم التشهد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، وإذا لم يتمكن من التعلّم لضيق الوقت ونحوه أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه ويترجم الباقي على الأحوط لزوماً.

وإذا عجز عن ذلك فالاحوط وجوباً أن يترجم كل التشهد، وإذا عجز عن ذلك أيضاً فالاحوط وجوباً أن يأتي بأي ذكر يعرفه، والاحوط وجوباً أن يكون الذكر بقدر التشهد لا أقل منه.

عنوان التشهّد، ولا يفصل بين فقراته بفترات زمنية طويلة، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار الواردة عن المعصومين - صلوات اللّه عليهم-.

الأحوط وجوباً، والسلام الزائد هو السلام الأول الذي أتى به قبل التشهد فإن محل السلام هو بعد التشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد الإتيان بالمنافي - كما لو ذكره بعد أن صدر منه الحدث او بعد ان تكلم مثلاً - وعليه في هذه الحالة سجدتا السهو فقط.

الصورة الثالثة: أن ينسى الجلوس في التشهد الأول وذلك بأن يتشهد وهو قائم مثلاً، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يتذكره قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه أن يتداركه بأن يجلس ويتشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكر بعد الدخول في الركوع، فيمضي في صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

الصورة الرابعة: أن ينسى الطمأنينة في التشهد وذلك بأن يتشهد وهو مضطرب وغير مستقر في جلوسه، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط الأولى أن يتداركها بأن يعيد التشهد بعد الاطمئنان إذا كان تذكره قبل الدخول في الركوع.

صحة بعض الفقرات بعد الاتيان بتلك الفقرة، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويبني على صحة تشهده - سواءً دخل في الجزء اللاحق او لم يدخل-.

الصورة الثانية: أن يشك في أصل الاتيان بالتشهد او الاتيان ببعض فقراته - وليس في الصحة- وهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله قبل القيام او النهوض او قبل الدخول في التسليم وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله بعد الدخول في التسليم او حين القيام او حين النهوض، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته.

الحالة الثالثة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات قبل الدخول في الفقرة اللاحقة كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) قبل أن يدخل في الفقرة اللاحقة وهي (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان بالفقرة المشكوكة.

الحالة الرابعة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الفقرة اللاحقة من التشهد كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) بعد أن دخل في الفقرة اللاحقة (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) او شك هل أتى بالشهادتين بعد أن دخل في فقرة (اللّهم صلّ على محمد وال محمد)، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته ولا يعتني بالشك.

ص: 227

الحالة الخامسة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الجزء اللاحق كما لو شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنه أتى بالشهادتين او لا، او شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنّه اتى بالصلاة على النبي وآله او لا، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه أيضاً.

وأقعد).

8. ويستحب أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها حال التشهد، وترفع ركبتيها عن الأرض.

ص: 229

كما يستحب أن يقول قبل الصيغتين: (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته)، وليس ذلك من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، وإنّما هو مستحب قبل التسليم.

صدر منه الحَدَث، أو بعد فصل طويل مخلّ بهيئة الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

ولا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان به قبل ذلك - أي قبل أن يدخل في صلاة أخرى وقبل الاتيان بالمنافي وقبل الاشتغال بالتعقيب - وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه.

الحالة الثالثة: أن يقدّم غير الركن على الركن كما لو قدم السجدة الاولى على الركوع، وفي هذه الحالة يجب أن يتدارك الركوع ثم يسجد السجدتين.

الحالة الرابعة: أن يقدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما لو قدم السورة على الفاتحة، وحينئذ إن كان قد قرأ الفاتحة وتذكر بعد قراءتها فيعيد قراءة السورة فقط، وإن تذكر بعد أن قرأ السورة وقبل أن يقرأ الفاتحة فيلزمه أن يقرأ الفاتحة ويعيد قراءة السورة.

وقراءة السور الطوال؟

ج- لا يضر.

س2- هل الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً - وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة- واجبة او لا؟

ج- غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

س3- ما حكم من شك في فوات الموالاة كما لو سكت طويلاً أثناء الصلاة وبعد ذلك شك في فوات الموالاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها والاحوط استحباباً اتمامها وإعادتها.

الصلاة؟

ج- فيه تفصيل:

1- يستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الركعة الأولى وبعد الركوع في الركعة الثانية.

2- يستحب في صلاة العيد سبعة قنوتات: أربعة في الركعة الأولى بين كل تكبيرتين قنوت، وثلاثة في الركعة الثانية بين كل تكبيرتين قنوت.

3- يستحب في صلاة الآيات خمسة قنوتات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر - كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى-.

4- في صلاة الوتر قنوت واحد قبل الركوع، وقال بعض الفقهاء رضی اللّه عنهم أنه يستحب في الوتر بعد الركوع قنوت آخر، ولكن لم يثبت ذلك، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به الامام أبو الحسن موسى (علیه السلام) وهو: (هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه وآله [كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] طال و اللّه، هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: (لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع،

ص: 237

ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد اللّه رب العالمين)، وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياء، وأن يقول سبعين مرة: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه) ثم يقول: (أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه)، سبع مرات، ويقول سبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول: (رب أسأت وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود) ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة، ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم).

5- يستحب القنوت مرة واحدة في الصلوات اليومية وجميع النوافل غير ما تقدم بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية.

س2- هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟

ج- لا يشترط بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي سبحان اللّه خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام.

س3- هل يجب الجهر بالقنوت؟

ج- يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنه يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته، فيستحب له أن يجهر من دون أن يُسمع

ص: 238

الامام.

س4- ما حكم من يدعو بالقنوت بدعاء ملحون - فيه أخطاء بالمادة او الهيئة - او يدعو بغير العربية؟

ج- لا تبطل صلاته ولكن لا يتحقق القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً.

(تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف

التحميد ركعة في كل يوم)، وعن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «ما عبد اللّه بشيء من التحمید أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فاطمة (عليها السلام)).

وكيفیته:

(الله أكبر) أربعاً وثلاثين، ثم (الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين، ثم (سبحان اللّه ) ثلاثاً وثلاثين.

3- قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللّه ، وآية الملك.

ص: 241

12. والتثاقل.

13. والامتخاط.

14. ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما.

15. وتشبيك الأصابع.

16. ولبس الخف أو الجورب الضيق.

17. وحديث النفس.

18. والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب.

19. ووضع اليد على الورك متعمداً.

وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ص: 243

ص: 244

ص: 246

مبطلات الصلاة اثنا عشر أمراً:

السلام الى أن يحدث في الفصل السابق.

المعتبر في الصلاة.

وتفصيل ذلك:

الالتفات له صورتان:

الصورة الاولى: الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة كالالتفات بصفحة الوجه الى اليمين او اليسار او دون ذلك، ومثله لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروهاً.

الصورة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون ذلك الالتفات عن عذر كما لو حصل سهواً أو قهرا بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا شقان:

الشق الأول: أن يكون الالتفات بالبدن فيما بين اليمين واليسار أي بدرجة أقل من (90).

وهذا لا يوجب بطلان الصلاة فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، ولكن إذا زال العذر في أثناء الصلاة لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

الشق الثاني: أن يكون الالتفات بالبدن أزيد من ذلك أي بدرجة (90) او أكثر الى أن يبلغ حدّ الاستدبار، وهذا يوجب بطلان الصلاة في بعض الفروض دون بعض، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يكون المكلف ساهياً، أي يلتفت بدرجة (90) او

ص: 249

أكثر سهواً، وهنا ثلاثة أنحاء:

1- أن يتذكّر في وقت يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- أن يتذكّر في وقت لا يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فلا تجب عليه إعادة الصلاة.

3- أن يتذكّر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء.

الفرض الثاني: أن يكون المكلف مقهوراً، أي يلتفت بدرجة (90) او أكثر قهراً بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا نحوان:

1- أن يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- وإن لم يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

الحالة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن من دون عذر، وهذا يوجب بطلان الصلاة.

س- ما حكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف اجمالاً وإن لم ير جميع ما خلفه؟

ج- حكمه حكم الالتفات بكل البدن فيأتي فيه التفصيل المتقدم فإن حصل سهواً او قهراً فلا يضر، وإن حصل عمداً أبطل الصلاة.

ص: 250

نفسه؟

ج- يبطل الصلاة وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الاحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته.

ولا تبطل الصلاة بالبكاء في الحالات التالية:

1- إذا كان عن سهو بأن نسي أنه في الصلاة وبكى على ميت او لأمر من أمور الدنيا.

2- كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من اللّه عز وجل، او شوقاً اليه، او الخوف من العذاب أو الطمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه وتذللاً ولو لأجل طلب أمر دنيوي.

3- البكاء على سيد الشهداء او لشيء من مصائب أهل البيت - سلام اللّه عليهم - إذا كان راجعاً الى الاخرة ولأجل التقرب به إلى اللّه .

والسهو.

س2- ما حكم حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه أثناء الصلاة، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، وعد الركعات بالحصى او السبحة ونحو ذلك؟

ج- كل ذلك لا يبطل الصلاة عند المتشرعة ولا ينافيها، ولكنه إذا مشى أثناء الصلاة يلزمه السكوت عن القراءة او التسبيح او الذكر - كما تقدم-.

الثاني: إذا شرع في صلاة الآيات وخاف فوت وقت فضيلة الصلاة اليومية جاز له قطع صلاة الآيات والاتيان باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

وأمّا في غير هذين الموردين فتبطل الصلاة الاولى وتصح الثانية.

الحالة الثانية: أن يفعل ذلك سهواً ويتذكر في أثناء الصلاة، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الصلاة الاولى إلا إذا كانت الثانية وقتها ضيق فيتمها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الاولى على الأحوط لزوماً، وله حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الاولى وقتها ضيق فيقطع الثانية ويعيد الاولى.

س- ما حكم من أتى بفعل كثير أو سكوت طويل في أثناء الصلاة وشك في فوات الموالاة ومحو صورة الصلاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها.

س1- هل يجوز ابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام أثناء الصلاة؟

ج- نعم يجوز ولا يبطل الصلاة.

س2- ما حكم من أكل أو شرب سهواً؟

ج- إذا بلغ الاكل والشرب حداً تنمحي به صورة الصلاة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا تبطل الصلاة.

حرفين فما زاد فالاحوط وجوباً تركه، وأما إذا كان حرفاً واحداً فلا يضر.

ونلفت النظر الى أنّ التكلم اختياراً مبطل للصلاة - سواءً كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو كان كثيراً بحيث من يراه يقول إنه يتكلم ولا يصلي ام لم يكن ماحياً لصورة الصلاة-.

س1- ما حكم من تكلم اضطراراً او اكراها في أثناء الصلاة؟

ج- تبطل صلاته إذا كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو تكلم كثيراً بل وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة على الاحوط لزوماً.

س2- ما حكم من تكلم سهواً اثناء الصلاة - ولو لاعتقاده أنه فرغ من الصلاة -؟

ج- إن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لا تبطل ويلزمه الاتيان بسجدتي السهو على الأحوط لزوماً(1).

س3- لو تكلم في صلاته جهلاً منه أن الكلام مبطل للصلاة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان جاهلاً مقصراً تبطل صلاته، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً(2)

ص: 258

فإن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً الصورة الصلاة لا تبطل.

س4- هل تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ؟

ج- لا تبطل.

س5- هل يجوز الانين والتأوه أثناء الصلاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س6- ما حكم من قال في صلاته (آه) أو (آه من ذنوبي)؟

ج- إذا كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، ولا يضر بصحة الصلاة.

وما حكم من يدعو بالمحرّم كالدعاء على المؤمنين بالهلاك وغير ذلك؟

ج- الدعاء بالمحرّم لا تبطل به الصلاة وإن كانت إعادة الصلاة أحوط

ص: 259

استحباباً.

التنبيه الثاني: الدعاء لا يبطل الصلاة إذا كان المصلي يناجي به اللّه عز وجل، وأمّا إذا كان المخاطب به غير اللّه عز وجل كأن يقول لشخص: (غفر اللّه لك) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

التنبيه الثالث: الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة، ومعنى ذلك إذا عطس شخص وأنت في الصلاة هل يجوز لك أن تقول له: (يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه ) - وهذا يسمى التسميت- او لا يجوز؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

الفائدة الثانية: يستحب للعاطس أن يقول: (الحمد لله) او يقول: (الحمد لله وصلى اللّه على محمد وآله) حتى وإن كان في الصلاة ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - «إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّه عز وجل».

وفي الخبر عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - قال: «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: (الحمد لله رب العالمين [الحمد لله] حمداً كثيراً كما هو أهله وصلى اللّه على محمد النبي وآله وسلم) خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرش يستغفر اللّه له إلى يوم القيامة».

وذكر بعض الفقهاء أنه يقول ذلك بعد أن يضع إصبعه على أنفه، إلا أن وضع الاصبع على الانف لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد - دام ظله - فلا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية.

الفائدة الثالثة: يستحب لمن سمع عطسة العاطس أن يقول: (الحمد اللّه ) او يقول: (الحمد اللّه وصلى اللّه على محمد وآله) حتى لو كان في الصلاة، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد اللّه وأصلي على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصلّ على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم (1) صلّ على محمد وآله».

ص: 261

ثالثاً: الاحوط لزوماً أن لا يقدّم الظرف وهو لفظة (عليكم) إذا سلم عليه مع تقديم السلام بأن سلّم هكذا (السلام عليكم)، فيجب على المصلي عند الرد أن يقول: (السلام عليكم) ولا يقول: (عليكم السلام).

وأمّا إذا سلّم بصيغة الجواب هكذا (عليكم السلام) فيتخير المصلي بين الرد بالمثل (عليكم السلام) وبين تقديم السلام هكذا (السلام عليكم).

س- وهل يجب على المصلي أن يكون رده للسلام مماثلاً في جميع الخصوصيات حتى في التعريف والتنكير والجمع والافراد؟

ج- لا يجب ولكنه الاحوط الأولى ولتوضيح ذلك نقول:

1- إذا سلّم بالتعريف وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بالتنكير فيقول (سلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بالتعريف أيضاً فيقول (السلام عليكم).

2- إذا سلم بالتنكير وقال: (سلام عليكم) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة التعريف فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة التنكير فيقول: (سلام عليكم).

3- إذا سلم بصيغة المفرد وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة الجمع فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة المفرد فيقول: (السلام عليك).

4- إذا سلّم بصيغة الجمع جاز للمصلي أن يرد بصيغة المفرد ولكن

ص: 263

الاحوط الأولى أن يرد بصيغة الجمع.

وهنا أسئلة:

س1- إذا سلّم شخص هكذا (سلام) بدون (عليكم) فهل يجب على المصلي أن يرد؟

ج- وجب عليه الرد إما بمثله ويقدر كلمة (عليكم) ولا ينطق بها أو يرد بقوله: (سلام عليكم).

س2- إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فكيف يرد؟

ج- الأحوط لزوماً أن يرد بقوله: (سلام عليكم).

س3- إذا سلم شخص على جماعة فيهم المصلي، وشك المصلي في أن المسلّم قصده مع الجماعة او لم يقصد السلام عليه، فهل يجوز له الرد؟

ج- لا يجوز له الردّ حتى وإن لم يردّ واحد منهم.

س4- هل يجوز للمصلي ابتداء السلام؟

ج- لا يجوز له ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية.

س5- رد السلام واجب على المصلي ولكن إذا لم يرد هل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل وإن أثم.

س6- تقدم أن المصلي يجب عليه رد السلام بمثله، ولكن ما حكم غير المصلي؟

ج- يجوز له الرد بالمثل ولكن يُستحب الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في

ص: 264

(سلام علیکم): (عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته) قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا).

س7- هل يجب رد السلام إذا كان المسلم صبياً مميزاً أو امراة أجنبية؟

ج- نعم يجب الرد - في الصلاة وغيرها-.

س8- إذا سلّم شخص بالملحون بأن قال مثلاً: (السلام عليكم) بفتح الكاف فهل يجب الرد وكيف يكون؟

ج- يجب الرد، والأحوط لزوماً أن يكون الرد صحيحاً لا ملحوناً - في الصلاة وغيرها-.

س9- هل يجب عند رد السلام إسماع المسلم الرد او لا يجب؟

ج- يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد، وإن لم يمكن تفهيمه فلا يجب الرد في غير حال الصلاة ولا يجوز الرد في الصلاة.

س10- هل يجب الرد إذا كانت التحية بغير السلام مثل: (صبحك اللّه بالخير)؟

ج- لا يجب الرد وإن كان أحوط وأولى أن يرد، هذا في غير الصلاة، وأمّا في الصلاة فإذا أراد الرد فالأحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل أن يقول: (اللّهم صبحه بالخير).

ص: 265

س11- هل يجوز السلام على المصلي؟

ج- يجوز ولكنه مكروه.

س12- إذا سلّم واحد على جماعة فهل يجب عليهم أن يردوا جميعا؟

ج- رد السلام واجب كفائي، أي يكفي أن يردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط لزوماً - كما تقدم-.

س13- إذا رد السلام الصبي المميّز فهل يجزي عن الآخرين ويسقط التكليف عنهم؟ وهل يجوز للمصلي أن يرد بعد أن رد السلام الصبي المميز؟

ج- يُكتفى برده وإن كان الأحوط استحباباً أن يردّ المصلي ويعيد الصلاة.

س14- إذا سلّم شخص مرات عديدة فهل يجب الرد عليه بعدد تلك المرات؟

ج- لا يجب بل يكفي الرد مرة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فالاحوط وجوباً الرد إذا لم يكن مستهزئ او مازحاً، وإلا فلا يجب الرد.

س15- إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين فهل يجب الرد على کلیهما؟

ج- لا يجب الرد على أي منهما، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س16- إذا تقارن شخصان في السلام فهل يجب الرد على كليهما او لا يجب؟

ج- يجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط لزوماً.

ص: 266

س17- هل يجب رد السلام على من سلّم سخرية أو مزاحاً؟

ج- لا يجب الرد، وإذا كان في الصلاة لا يجوز الرد - كما تقدم -

س18- هل يجب الرد على من سلم متاركة - أي سلام توديع، فعندما يفارق الشخص جماعة او شخصاً كان معه فيسلم عليه ويودعه بقوله: (السلام عليكم) ويسمى ذلك سلام متاركة-؟

ج- لا يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س19- هل رد السلام فوري او يجوز التأخير فيه؟

ج- يجب رد السلام فوراً فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز.

وإذا شك في أن وقت الرد باقي او خرج فهل يجب عليه الرد؟

ج- يجب الرد حتى وإن كان في الصلاة.

تنبيه:

هل يجوز للمصلي أن يقرأ الدعاء او الذكر او القرآن بقصد التنبيه على شيء لا بقصد العبادة والقربة لله تعالى او لا يجوز؟

ج- ههنا ثلاث حالات:

1- يجوز للمصلي أن يذكر اللّه تعالى في الصلاة أو يدعو او يقرأ القرآن بعنوانه ويقصد أنه ذكر ودعاء وقرآن ولكن لا بقصد أنّه عبادة بل بقصد التنبيه على أمر - كما لو جهر الامام في الصلاة الإخفاتية او بالعكس فيقرأ

ص: 267

المأموم هذه الآية مثلاً (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) بقصد تنبيهه على ذلك و ليس بقصد أن قراءة الآية عبادة ولا يقصد القربة بذلك، ولا تبطل صلاته بذلك.

2- أن يقرأ الذكر او الدعاء ولا يقصد أنه ذكر او دعاء وإنّما جرى على لسانه مجرد التلفظ به بقصد التنبيه على أمر، وفي هذه الحالة تبطل صلاته.

3- أن يقرأ القرآن ولم يقصد أنّه قرآن وإنّما جرى على لسانه لأجل التنبيه على شيء فلا تبطل الصلاة، فحتى لو لم يقصد أنه قرآن وقرأه للتنبيه على أمر فلا تبطل صلاته ما دام يصدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) فإنّه لا يعتبر في صدق القرآن قصد القرآنية.

ص: 268

وقد صار شعار أتباع أهل البيت رفع الأصوات بالصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه المبارك.

في صحيحة حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره».

وفي الخبر أيضاً: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي».

الى غير ذلك الكثير.

ثانياً: إذا ذكر (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه.

وإذا ذكر في أثناء التشهد فهل يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد او يصلى عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) مرة ثانية؟

ج- يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد في تحقق الاستحباب.

ثالثاً: استحباب الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) عند ذكره على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة.

رابعاً: لا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، حيث ورد النهي عن الصلاة البتراء فقد روي عن النبي - (صلی اللّه علیه و آله و سلم) أنه قال: «لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول اللّه ؟ قال: لا تقولوا اللّه م صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا صل على محمد وآل محمد».

ص: 270

ص: 272

وفيه فصول :

والزلزلة والهزة؟

ج- لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف والزلزلة والهزة، فتجب الصلاة وإن لم يحصل الخوف.

س2- تقدم أن الاحوط استحباباً الصلاة عند حصول المخوّف السماوي والأرضي ولكن هل يعتبر حصول الخوف في الاتيان بالصلاة؟

ج- يعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، وأما إذا لم يكن مخوفاً او كان مخوّفاً للنادر من الناس لا الغالب فلا يؤتى بالصلاة.

ص: 274

الاحوط الأولى الاتيان بها مادام العمر.

س4- من تبين له بطلان صلاة الايات هل يجب عليه قضاؤها؟

ج- يجب عليه قضاؤها - سواءً كان الخسوف او الكسوف كلياً ام جزئياً-.

س5- إذا حصلت الآية في مكان من البلد فهل يجب على جميع أهل البلد أن يصلوا الآيات وإن لم يروا الآية او يحسوا بها؟

ج- يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية، ولا يجب على من لم يحسوا بالآية أن يصلوا الآيات.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة اليومية فأیهما يقدم - صلاة الآيات او اليومية-؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا اتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيهما شاء.

2- وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها.

3- وإن علم من البداية ضيق وقتهما قدّم اليومية.

4- أن يشرع في اليومية وفي أثناء الصلاة يتبين له ضيق وقت صلاة

ص: 277

الآيات بحيث لو أكمل اليومية فاتت عليه صلاة الآيات، فيقطع اليومية ويصلي الآيات.

5- أن يشرع في الآيات وفي أثنائها يتبين له ضيق وقت الصلاة اليومية بحيث لو أراد اكمالها تفوت عليه الصلاة اليومية، ففي هذه الحالة يقطع الآيات ويصلي اليومية وبعد الفراغ منها هو مخيّر بين أمرين:

أ- أن يعيد صلاة الآيات من جديد.

ب- أن يكمل الآيات من حيث قطعها، إذا لم يحصل منه منافي آخر غير القطع - كصدور الحدث او التكلم او غير ذلك-، وأما لو حصل منه منافي غير القطع فيجب عليه إعادة صلاة الآيات من جديد.

التنبيه الثاني: يجوز قطع صلاة الآيات والاتيان بالصلاة اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

ص: 278

بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، يقنت ثم يركع ويسجد السجدتين.

الركعة الثانية: ثم يقوم ويصنع كما في الركعة الأولى أي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، ثم يقنت ويركع ويسجد السجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

وبذلك يكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزّعة على الركوعات الخمسة.

س1- هل يجوز أن يأتي بالركعة الأولى بالكيفية الأولى وبالركعة الثانية بالكيفية الثاني؟

ج- نعم يجوز كما يجوز العكس.

2- تقدم في الكيفيّة الثانية جواز أن يقرأ بعضاً من سورة - لا سورة كاملة- والسؤال: ماذا يشترط في هذا البعض؟

ج- يشترط فيه شرطان:

ص: 280

1- الأحوط لزوماً أن يكون آية كاملة او جملة تامة - ان لم يكن آية-.

2- الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أول السورة ولا يبدأ بالبسملة فقط لما تقدم من أنّ البسملة لم يثبت كونها جزءً من باقي السور، وإنما هي جزء من سورة الفاتحة-.

ص: 281

ص: 286

ص: 288

وفيه فصول:

ولا يجب قضاء الصلاة في الموارد التالية:

1- لا يجب قضاء الصلاة قبل البلوغ - فيما إذا لم يصل الصبي في حال صباه -.

2- لا يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بسبب الاغماء إذا لم يكن الاغماء بفعله، وأمّا إذا كان بفعله واختياره - كما لو تناول ما يوجب الاغماء باختياره- فالأحوط وجوباً القضاء.

3- لا يجب قضاء الصلاة أيام الحيض او النفاس إذا كان الحيض او النفاس مستوعباً لتمام الوقت، وأمّا إذا طهرت وأمكنها الاتيان بالغسل او التيمم والصلاة ولم تفعل فيجب عليها القضاء - كما سيأتي-.

4- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت المجنون حال جنونه.

5- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت الكافر الأصلي في حال كفره.

وأما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان مرتداً فطرياً(1).

ص: 290

ص: 291

س1- هل يجب قضاء صلاة العيدين إذا لم يصلها؟

ج- لا يجب القضاء، بل لا يشرع قضاؤها إذا لم يؤدها في وقتها - كما سيأتي-.

س2- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، فهل يجب عليهم أداء الصلاة؟

ج- نعم يجب عليهم الصلاة إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية، وإذا لم يصلوا وجب عليهم القضاء.

س3- إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت ووسع للغسل والصلاة وجبت عليهما الصلاة، ولكن هل يجب عليهما الصلاة إذا طهرا وكان الوقت ضيقاً لا يسع للغسل والصلاة وإنّما يسع للتيمم والصلاة؟

ج- الاحوط جوباً أن تتيمم وتصلي، وإذا لم تفعل فالاحوط وجوباً أن تقضي الصلاة.

س4- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة المائية، ولكن المكلف لم يصل الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم قضاء الصلاة بعد ذلك؟

ج- نعم يجب عليهم القضاء.

س5- إذا مضى من الوقت مقدار يسع للصلاة مع التيمم ولم يصل

ص: 292

المكلف الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم القضاء بعد ذلك؟

ج- الأحوط لزوماً القضاء.

س6- من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية هل يجب أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ وهل يجب قضاء الصلوات التي صلاها على وفق مذهبه قبل الاستبصار؟

ج- لا يجب عليه أن يقضي ما صلاه وكان صحيحاً وفق مذهبه او وفق مذهبنا، وإنّما يجب عليه القضاء في موردين:

1- يقضي ما فاته قبل استبصاره مما لم يصله.

2- يقضي ما صلاه وكان باطلاً وفق مذهبه ومذهبنا.

س7- هل يجب القضاء على السكران؟

ج- نعم يجب - سواء أكان عالماً ام جاهلاً، وسواء كان مختاراً ام مكرهاً وسواءً كان باختياره على وجه العصيان أم للضرورة-.

س8- هل القضاء له وقت محدد؟

ج- ليس له وقت محدد فيجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر.

س9- إذا فاتته الصلاة في السفر بحيث خرج وقت الصلاة وهو في السفر

ص: 293

فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً حتى لو قضاها وهو في الحضر.

س10- إذا فاتته الصلاة في الحضر بحيث خرج وقتها وهو في الحضر، فهل يقضيها تماماً أو قصراً؟

ج- يقضيها تماماً حتى لو قضاها في السفر.

س11- إذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي بعضه مسافراً وفاتته الصلاة فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- إذا كان في آخر الوقت حاضراً وفاتته الصلاة وهو حاضر أي انتهى وقتها وهو في الحضر فيقضيها تماماً لأنها عندما فاتته كان يجب عليه أن يصليها تماماً، وأمّا إذا كان في آخر الوقت في السفر وفاتته الصلاة وهو في السفر فيقضيها قصراً، فإذن يجب أن يقضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

س12- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير - مكة والمدينة المنورة والكوفة والحائر الحسيني، حيث يُخيّر له في هذه الأماكن في الصلاة الادائية بين القصر والتمام- فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً على الأحوط لزوماً، حتى لو قضاها في أماكن التخيير.

س13- إذا كان يجب على المكلف الجمع بين القصر والتمام على الاحوط - كما لو كان يسافر في الشهر ثمان سفرات او تسعة- ولم يصل في وقتها، فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- الاحوط وجوباً أن يجمع في القضاء بين القصر والتمام أيضاً.

ص: 294

س14- من فاتته عدّة صلوات للآيات هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدم الأسبق فواتاً؟

ج- لا يلزمه الترتيب بل يجوز قضاء اللاحقه قبل السابقة.

س15- من فاتته الصلوات اليومية هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدّم الصبح على الظهرين مثلاً او لا يلزمه الترتيب؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يريد قضاء الصلوات ليوم معين كما لو فاتته الصلوات لعدّة أيام وأراد أن يقضي ما فاته يوم الجمعة المعين، ففي هذه الحالة يجب عليه الترتيب بين الظهرين فيقدم الظهر على العصر لأنّهما بأصل تشريعها شُرعا على أن تكون الظهر قبل العصر ما داما من يوم واحد، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء لأنهما شُرعا هكذا، ولا يجب الترتيب بين الصبح والظهرين والعشائين، ولا بين الظهرين والعشائين، فيجوز له أن يقضي العشائين قبل الظهرين او قبل الصبح او يقضي الظهرين قبل الصبح.

الحالة الثانية: أن يقضى من دون أن يعين يوماً معيناً - كما هو الغالب -، وفي هذه الحالة يجوز له أن يقضي كيفما شاء، فمثلاً:

1- يجوز له أن يقضي العصر قبل الظهر او يقضي العشاء قبل المغرب او يقضي الظهر قبل الصبح وهكذا.

2- يجوز له أن يقضي الظهر لشهر مثلاً ثم يقضي الصبح لشهر ثم يقضي العشاء لشهر وهكذا.

ص: 295

س16- من شك هل فاتته صلاة حتى يقضيها او لا هل يجب عليه القضاء؟

ج- لا يجب القضاء.

س17- من علم باشتغال ذمته بالقضاء ولكن لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات وتردد بين الأقل والأكثر - كبعض الذين لا يصلون في بداية بلوغهم ولا يعلمون كم فاتهم من الصلاة- فماذا يجب عليه؟

ج- يجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا كان يحتمل أن ما فاته عشر صلوات او عشرين جاز له الاكتفاء بقضاء عشرة صلوات، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته.

س18- من فاتته الصلاة هل يجب عليه المبادرة في قضائها على الفور؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة، ومتى ما عُدّ التأخير تهاوناً وجبت المبادرة الى القضاء.

س19- من كان عليه صلاة قضائية ودخل وقت الصلاة الادائية فهل يجب عليه تقديم القضاء على الادائية الحاضرة او يجوز له أن يصلي الأداء ثم القضاء؟

ج- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه فلو فاتته صلاة الصبح ودخل وقت الظهر جاز له أن يصلي الظهرين ثم يقضي الصبح، وإن كان يستحب له أن يقضي الصبح ثم يصلي الظهرين إلا إذا خاف فوت فضيلة الظهر فيستحب له حينئذ تقديم

ص: 296

الظهر، ولكن الاحوط استحباباً تقديم قضاء الفائته مطلقاً حتى لو خاف فوت فضيلة الحاضرة خصوصاً إذا كانت الفائتة لنفس اليوم.

س20- من شرع في صلاة الظهر مثلاً ثم تذكر أنّ عليه صلاة فائته كالصبح فهل يجوز له العدول اليها؟

ج- نعم يجوز بل يستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة من دون أن يقطع الصلاة ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.

س21- من كان عليه قضاء هل له أن يصلي الصلوات المستحبة كالرواتب وصلاة الليل وغير ذلك؟

ج- نعم، يجوز له.

س22- هل يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؟

ج- نعم يجوز بل يستحب - سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم كانت صلاته أداء- كما لا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم فيجوز أن يصلي الامام الصبح مثلاً والمأموم يصلي الظهر.

س23- من علم أنه فاتته صلاة واحدة من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلمها بعينها فماذا يلزمه؟

ج- يكفيه أن يقضي صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة، وهذه الرباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وبذلك يتيقن بفراغ ذمته، هذا إذا فاتته الصلاة في الحضر، وأمّا إذا فاتته في السفر فيكفيه أن يقضي مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء.

ص: 297

س24- من علم أنه فاتته صلاتين من إحدى الصلوات الخمس من يوم واحد ولا يعلمها بعينهما فماذا يلزمه؟

ج- وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء.

س25- هل يجوز قضاء الصلاة من جلوس لمن كان متمكناً من القيام؟

ج- لا يجوز، فإنّه لا فرق بين الأداء والقضاء من هذه الناحية، فكما لا يجوز للمختار ان يؤدي صلاته من جلوس كذلك لا يجوز له القضاء من جلوس.

26- هل يجوز للحي أن يستنيب شخصاً يقضي عنه ما فاته وهو لازال حياً؟

ج- لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً حتى وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً بل اللازم عليه ان يقضيها بنفسه، ولو كان عاجزاً عن القضاء فيلزمه الاستيثاق بالقضاء عنه بعد موته ولو بأن يوصي بالقضاء عنه بعد موته او غير ذلك بحيث يحصل له الوثوق بالقضاء عنه بعد موته .

تنبیهان:

التنبيه الأول: من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد - مجلس واحد- أذن وأقام للصلاة الاولى، واقتصر على الإقامة في البواقي،

ص: 298

وإذا أراد الإتيان بالأذان في الباقي أيضاً أتى به برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً.

التنبيه الثاني: يستحب تمرين الطفل على قضاء الصلوات الواجبة والمستحبة كما يستحب له تمرينه على أداء الصلاة الواجبة والمستحبة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأته ولا يجب عليه إعادتها.

ص: 299

الحال في المثال السابق بأن كان يصلي من جلوس فإنّه يفوته القيام الركني في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع، ففي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن يعيد القضاء بعد قدرته على القيام-، وأمّا إذا كان الخلل في غير الأركان كما لو كان يصلي من قيام ولكن لا يتمكن من القيام حال القراءة فيقرأ من جلوس، فإن القيام حال القراءة واجب ليس ركنياً فلا يجب عليه بعد ارتفاع العذر وقدرته على القيام حال القراءة أن يعيد القضاء.

الحالة الثالثة: أن يحتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه الى آخر العمر، وفي هذه الحالة يجوز له ان يبادر الى القضاء أيضاً مع العذر، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها - كما تقدم-.

ص: 301

والعشائين والفجر-؟

ج- استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكن فيتصدق بمدّ لنوافل العشائين، ومدّ لنوافل الظهرين والفجر، وهذا الحكم مختص بالرواتب ولا يشمل غيرها من النوافل.

ص: 303

يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً - حتى إذا لم يتمكن من قضائه

حال حياته او فاته بغير عذر-.

3- أن يكون الولد الاكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبياً أو مجنوناً حال الموت.

4- أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه.

ومتى يُمنع الولد من إرث أبيه؟

ج- يمنع في حالتين:

أ. أن يقتل أباه.

ب. أن يكون كافراً حال موت الاب.

فإذا قتل أباه او كان كافراً حين موت الأب فلا يرث منه، وبالتالي لا يجب عليه أن يقضي عنه ما فاته.

وهنا أسئلة:

س1- هل يختص قضاء الولد الأكبر ما فات أباه بالصلوات اليومية او يعم غيرها من الصلوات الواجبة؟

ج- لا يختص بها بل يعم غيرها فلو فاتت الأب صلاة الآيات بعذر كما لو لم يعلم بالكسوف او الخسوف الكلي فيجب على الولد الأكبر على الاحوط أن يقضيها عنه إذا لم يقضها الاب في حياته.

س2- لو فات الأب صلاة الطواف بعذر ولم يقضها في حياته، فهل يجب

ص: 305

على ولده الأكبر أن يقضيها عنه؟ وإذا وجب فأين يقضيها؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه في مكة المكرمة في محلّها خلف المقام إن تيسر له ذلك وإن لم يتمكن من ذلك او كان فيه مشقة عليه فيكفي القضاء في أي مكان آخر.

س3- لو وجبت الصلاة على الأب بإجارة مثلاً او وجبت عليه لكونه الولد الأكبر لأبيه، ولم يأتِ بها الى أن مات، فهل يجب على ولده الأكبر قضاء تلك الصلاة؟

ج- لا يجب عليه قضاؤها، وإنّما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه مما وجب عليه بنفسه.

س4- لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه، فهل يجب على الولد الأكبر الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- نعم يجب - على الاحوط وجوباً - حيث يصير الثاني هو الولد الأكبر حال موت الأب فيجب عليه القضاء على الاحوط بالشروط المتقدمة.

س5- لو كان للميت بنت وهي الكبرى وولد، ومات الأب فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب على الولد لأنه هو الولد الأكبر فيجب عليه القضاء -على الاحوط وجوباً- مع توفر الشروط المتقدمة.

س6- إذا كان للميت بنات فقط فهل يجب على الكبرى منهن ان تقضي

ص: 306

ما فات أباها؟

ج- لا يجب عليها القضاء.

س7- لو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فهل يجب على أخيه الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- لا يجب عليه القضاء، لأن الثاني ليس هو الأكبر حال موت أبيه، كما لا يجب إخراج الصلاة من التركة إلا إذا أوصى الميت بالقضاء عنه فيخرج من الثلث.

س8- إذا تساوى الذكران في السن فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب - على الاحوط وجوباً - عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي، بمعنى أن كل واحد منهما يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه بالشروط المتقدمة، فإذا قام أحدهما بالامر وقضى سقط الوجوب عنهما معاً وإذا لم يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهما مشتغلة بجميع ما فات أباه بعذر، ولا يتوزع القضاء عليهما.

س9- إذا شك فى أن الميت فاتته الصلاة حتى يجب على الولد الأكبر القضاء او لم تفته الصلاة، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء في حال الشك باشتغال ذمة أبيه؟

ج- لا يجب عليه القضاء.

س10- إذا علم الولد الأكبر باشتغال ذمة ابيه بالصلاة ولكن لا يعلم

ص: 307

مقدارها فهل يجب عليه القضاء عنه؟ وكيف يقضي عنه؟

ج- يجب عليه - على الاحوط وجوباً - القضاء عنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، ويجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا شك أن أباه فاتته سنة أو سنتين كفاه ان يقضي سنة عنه.

وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

س11- لو علم الولد الأكبر باشتغال ذمة أبيه بالصلاة ولكن لا يعلم هل فاتته بعذر او بدون عذر فهل يجب عليه القضاء عنه؟

ج- لا يجب عليه القضاء عنه، وإن كان يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته.

س12- هل يجب على الولد الأكبر أن يبادر على الفور في قضاء ما فات أياه؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال.

س13- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل الأب ومات أثناء الوقت - قبل انقضاء وقت الصلاة- فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضي هذه الصلاة؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه.

س14- إذا لم يكن للميت ولد أكبر حال موته - حتى لو كان عنده بنات بالغات حال موته، او كان عنده ولد غير بالغ حال موته - فهل يجب على

ص: 308

الورثة أن يقضوا عنه الصلاة والصيام؟

ج- لا يجب عليهم القضاء عنه إلا إذا أوصى بالقضاء عنه فيجب العمل بالوصية، نعم الاحوط استحباباً لهم أن يقضوا عنه وإن لم يوص، ولكن لا يجوز لهم أن يأخذوا من التركة من حصص القاصرين - الصغار والمجانين- بل إمّا هم يباشروا القضاء عنه او يستأجروا شخصاً يقضي عنه من حصصهم من التركة او من أموالهم الأخرى.

س15- لو فات الميت الصلاة او الصوم بغير عذر فقد تقدم انه لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، ولكن هل يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة للقضاء عنه؟

ج- لا يجب عليهم، وإن كان الاحوط استحباباً أن يفرغوا ذمته، ولكن لا يحق لهم أن يأخذوا من حصص القاصرين للقضاء عن الميت.

نعم، لو أوصى الميت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية وتخرج من الثلث.

س16- هل يجب على الولد الأكبر القضاء عن أمه؟

ج- لا يجب، وإن كان الاحوط استحباباً أن يقضي ما فاتها من الصلاة والصوم.

س17- عندما يقضي الولد الأكبر ما فات أباه فهل يعمل في القضاء بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟

ج- يعمل حسب تقليد نفسه.

ص: 309

س18- إذا أقر الأب عند الموت بفوات الصلاة عنه، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء عنه؟

ج- لا يجب إلا إذا حصل الاطمئنان باشتغال ذمته بالصلاة فيجب القضاء عنه بالشروط المتقدمة.

صحيحة او لا فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- نعم يسقط عنه القضاء، حيث يمكنه البناء على صحة صلاة الأجير.

الحالة الثالثة: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر حتى إذا لم يستأجروا شخصاً يقضي عن الميت، وهكذا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر حتى لو استأجروا شخصاً للقضاء ولم يقض او قضى ولكن كانت صلاته باطلة، ففي جميع ذلك وإن بقيت ذمة الأب مشتغلة بالصلاة ولكن لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه مادام قد أوصى.

ص: 311

التركة او من الثلث؟

ج- يخرجان من الثلث.

س2- هل يجب قضاء الصلاة والصيام عن الميت إذا لم يوص بالقضاء؟

ج- لا يجب على غير ولده الأكبر، نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لأقاربه، وأما الولد الأكبر فالاحوط وجوباً أن يقضي ما فات أباه بالشروط المتقدمة والتي منها أن يكون الفوت بعذر، وأما ما فاته بغير عذر فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب بل الاحوط استحباباً أن يقضيه عنه.

إخراجها، هذا اذا كان الشخص ملتزماً بدفع الخمس، واما اذا لم يكن ملتزماً بدفعه فلا يجب على الورثة اخراج الخمس عنه بل لهم المهنّأ وعليه الوزر الا اذا اوصى بذلك او ارادوا تفريغ ذمته.

ص: 316

وفيه أمور:

وأمّا إذا كان حاضراً في مكة فلا تصح النيابة عنه في العمرة على الاحوط وجوباً.

3- تجوز النيابة عن الحي في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً بمكة.

4- تجوز النيابة عن الحي في زيارة قبر النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وقبور الأئمة عليهم السلام كما تجوز النيابة عنه في صلاة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه الموارد ورد الدليل على جوازها من الشارع المقدس، وفي غير هذه الموارد لا تجوز النيابة عن الحي بنية جزمية، نعم يجوز النيابة عنهم في جميع المستحبات ولكنه يأتي بها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية، فيجوز ان يصلي صلاة الليل مثلاً عن والده الحي ولكن برجاء المطلوبية.

كما يجوز إهداء ثواب جميع الأعمال الواجبة والمستحبة إلى الأحياء.

وأيهما أفضل النيابة او اهداء الثواب؟

ج- النيابة أفضل من اهداء الثواب.

تنبیهان:

في رواية صحيحة كالنيايبة عن الحي في الزيارة او الحج فحينئذ يؤتى به بنيّة جزمية.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعا محرماً.

اللّه وهو عز وجل قد يستجيب وقد لا يستجيب، وهي بهذا المعنى لا تحتاج الى دليل خاص كما يجوز ان تهدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي، فأنت تطلب من اللّه أن يجعل ثواب ما عملت له وربما يستجيب اللّه عز وجل وربما لا يستجيب، كما أنها بهذا المعنى يجوز لك أن تهدي ثواب الاعمال الواجبة عليك لغيرك، فيمكنك بعد الفراغ من صلاة الصبح مثلاً أن تطلب من اللّه عز وجل أن يجعل ثوابها لوالديك مثلاً.

ورد في بعض الروايات وحُكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام

بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت -كما تقدم بيانه-.

لباقي الورثة تفريغ ذمة الميت.

صلاته فلا معنى لتطبيق قاعدة الصحة عليها.

س1- إذا احتمالنا أن الاجير يعرف بأحكام صلاة القضاء فهل يكفي ذلك للحكم على صلاته التي أتى بها عن الميت بالصحة؟

ج- نعم يكفي ذلك للحكم على صلاته بالصحة.

س2- هل يعتبر في الأجير أن يكون عادلاً؟

ج- لا يعتبر بل يكفي أن يحصل الاطمئنان بأنّه أتى بالعمل او يحصل الاطمئنان بصدقه لو أخبرنا أنّه أتى بالعمل.

س3- هل يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت؟

ج- نعم يجب عليه ذلك، ولكن لا يلزمه أن يأتي بلفظ النيابة حين النية بل يكفي أن يقصد الاتيان بالصلاة مثلاً التي اشتغلت بها ذمة الميت، أو يقصد الاتيان بالعمل لتفريغ ذمة الميت.

س4- هل يجب على الأجير أن يُعيّن المنوب عنه بذكر اسمه؟

ج- يجب عليه أن يُعيّن المنوب عنه، ولكن لا يشترط أن يكون التعيين باسمه او اسم أبيه بل يجوز أن يعينه ولو إجمالاً كأن يقصد الصلاة عن صاحب المال مثلاً او عن الشخص الذي استأجروه للقضاء عنه او غير ذلك.

س5- هل تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه؟

ج- لا تعتبر فيجوز استئجار الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.

س6- هل الأجير يراعي حال نفسه في الجهر والاخفات او يراعي حال

ص: 324

الميت؟

ج- يراعي تكليف نفسه، فلو كان الأجير رجلاً وجب عليه - على الاحوط وجوباً - الجهر في صلاة الصبح وفي اوليي العشائين وإن كان المنوب عنه امرأة، ولو كان الاجير امراة كانت مخيرة في صلاة الصبح واوليي العشائين وإن كان المنوب عنه رجلاً، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

س7- هل يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة من الخبث أو المسلوس أو المتيمم؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً إلا إذا تعذر غيرهم، ولا يوجد غيرهم فيجوز استئجارهم.

س8- لو تبرع شخص من ذوي الاعذار للنيابة عن الميت من دون اجرة فهل تفرغ ذمة الميت بفعله؟

ج- لا تفرغ على الاحوط لزوماً.

س9- هل يجوز استئجار ذي الجبيرة - وهو من كان على بعض اعضاء

وضوئه جبيرة- للقضاء عن الميت؟

ج- يجوز ولو تبرع من غير أجرة وصلى عن الميت تفرغ ذمته، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استئجاره وعدم الاكتفاء بتبرعه.

س10- ما حكم الأجير لو صار عاجزاً عن الاتيان بالعمل بعد الإجارة؟

ج- يجب عليه تأخير العمل إلى الزمان الذي يرتفع به عذره، وإذا ضاق

ص: 325

الوقت انفسخت الإجارة.

س11- هل الأجير يأتي بالصلاة مثلاً حسب تقليده او حسب تقليد الميت؟

ج- يأتي بها حسب تقليده إذا لم يشترطوا عليه غير ذلك.

س12- إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة للعمل ولكن الاجير لم يكمل العمل او لم يأتِ به أصلاً فهل يجوز له أن يكمله او يأتي به بعد انتهاء المدّة من دون مراجعة المستأجر؟

ج- لا يجوز إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى بالعمل او أكمله بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

س13- إذا لم تُعيّن كيفية العمل للأجير من حيث الاشتمال على المستحبات فهل يجوز للأجير أن يترك المستحبات؟

ج- لا يجوز بل يجب عليه الإتيان بالعمل على النحو المتعارف، فمثلاً من المتعارف في الصلاة القنوت فيجب على الاجير الاتيان به ومن المتعارف الإقامة فيلزم الاتيان بها ومن المتعارف الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود وهكذا يلزمه الاتيان بالمستحبات المتعارفه.

س14- هل يجوز للأجير أن يأتي بصلاة الاستئجار جماعة؟

ج- نعم يجوز إماماً كان الأجير أم مأموماً، إلا إذا اشترطوا عليه أن يصليها منفرداً.

ص: 326

تنبیهان:

التنبيه الأول: سيأتي في صلاة الجماعة أنّه لا يجوز الاقتداء بمن كانت صلاته احتياطية على الاحوط وجوباً، بمعنى أن من كان يقضي عن شخص من باب الاحتياط لعدم علمه باشتغال ذمته بالصلاة فتكون صلاته احتياطية ولا يجوز الائتمام به في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً، وهنا إذا كان الأجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فلا يجوز الاقتداء به وجعله اماماً في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا صلى الأجير مأموماً وكان الاجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فتكون صلاته احتياطية، ففي هذه الحالة لا يجوز للإمام ان يرتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، فمثلاً لو شك الامام في عدد الركعات فليس له الرجوع الى المأموم الاجير إذا لم يكن غيره في هذه الجماعة.

الحالة الثانية: أن لا يشترطوا عليه المباشرة ولكن حيث أنهم لم يذكروا شيئاً في عقد الاجارة عندما استأجروه فتختص الاجارة به لكون ذلك هو المتعارف فإن ظاهر حال المستأجر عندما استأجره فهو يريده أن يباشر القضاء بنفسه، وفي هذه الحالة لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً آخر كما لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه أيضاً.

الحالة الثالثة: أن تكون الأجارة مطلقة وغير مقيدة بالمباشرة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر يقضي عن الميت.

ولكن هل يجوز له أن يستأجره بأقل من الأجرة في اجارة نفسه؟

ج-ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يفترض أن الاجارة تنحل الى إجارات متعددة بعدد الصلوات فلا يجوز له أن يستأجره بأقل من اجرة نفسه، فمثلاً إذا استأجره للقضاء عن الميت خمسة صلوات بخمسة آلاف، فهذه الاجارة وإن كانت واحدة بحسب ظاهرها ولكن هي في حقيقتها تنحل الى خمسة إجارات موزعه على عدد الصلوات فكل صلاة بألف - ولعل هذا هو المتعارف- وبالتالي لا يجوز له لو استأجر شخصاً أن يقضي عن الميت إحدى تلك الصلوات أن يدفع له أقل من ألف حتى لو أتى هو ببقية الصلوات.

الحالة الثانية: أن يفرض أن الإجارة لا تنحل الى اجارات متعددة، وفي هذه الحالة إذا لم يأتِ بشيء من العمل فلا يجوز له أن يستأجر بالأقل، وأما إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً جاز له أن يستأجر شخصاً آخر بالأقل.

ص: 328

وما هو المتعارف في الاجارة هل الحالة الاولى او الثانية؟

ج- لعل المتعارف هو الحالة الاولى، ومعه لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً بأقل من اجرة نفسه حتى لو أتى ببعض الصلوات بنفسه.

ص: 329

ص: 330

ص: 332

وفيه فصول:

كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفاً ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالى لكل واحد منهم تسعة عشر ألفاً ومأتي صلاة، وإذ كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة، فان زادوا على العشرة، فلو صارت بحار السماوات والأرض كلها مداداً، والأشجار أقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

ص: 334

س1- هل يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، إذا اختلفا بالجهر والإخفات او الأداء والقضاء، او القصر والتمام؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز أن يقتدي مصلي الآية بمصلي الآية إذا اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس؟

ج- نعم يجوز.

حتى تقع الصلاة داخل الوقت.

6- ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد او الشرط في ضمن العقد اللازم ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، فلو نذر أن يصلي صلاة الصبح جماعة او شرطوا عليه في عقد البيع أن يصلي الصبح جماعة وجبت عليه.

س- إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فهل تجب الجماعة على الولد؟

ج- لا تجب، ولكن الأحوط الأولى امتثال أمره.

بالعرض.

س2- لو وجبت النوافل الاصلية بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك فهل تشرع فيها الجماعة؟

ج- لا تشرع فيها الجماعة على الأحوط لزوماً.

المورد الثاني: لا تشرع الجماعة على الاحوط وجوباً في صلاة الآيات إذا كانت بسب غير الكسوفين، كما لو كانت بسبب الزلزلة او الهزة الأرضية او بسبب المخوف السماوي او المخوف الأرضي.

المورد الثالث: لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف على الاحوط وجوباً.

المورد الرابع: لا تشرع الجماعة في صلاة الاحتياط على الاحوط وجوباً - سواءً كانت ركعة واحدة أو ركعتين من قيام او من جلوس-، فلو وجب صلاة الاحتياط على شخص كما لو شك بين الثالثة والرابعة، فلا تجوز الجماعة في الحالات التالية:

1- لا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

2- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي صلاة الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي اليومية كصلاة الصبح او الظهر.

3- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

المورد الخامس: لا يشرع لمن يصلي اليومية أو صلاة احتياطية أن يقتدي

ص: 338

بمن يصلي الصلوات الاحتياطية على الاحوط وجوباً.

وماذا يقصد من الصلوات الاحتياطية؟

ج- يقصد بها:

1- الصلاة التي يأتي بها المكلف عن نفسه - سواءً كانت أدائية او قضائية - وهو غير متيقن باشتغال ذمته بها كما لو توضأ بماء مشتبه بالمضاف فالاحتياط يقتضي أن يعيد صلاته لاحتمال أن الماء الذي توضأ به مضاف، ولو كان ذلك بعد خروج الوقت فالاحتياط يقتضي قضاء الصلاة.

2- الصلاة التي يأتي بها عن الميت وهو لا يعلم باشتغال ذمة الميت بالصلاة، فصلاته عن الميت تكون احتياطية.

فمن كانت صلاته احتياطية لا يجوز الاقتداء به في الموردين التاليين:

1- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية - كصلاته اليومية - أن يقتدي به.

2- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة احتياطية أن يقتدي به إلا في مورد واحد وهو: ما إذا كانت جهة الاحتياط عند المأموم والامام واحدة، كما لو توضأ شخصان بماء واحد مشتبه بالمضاف، وصلى كل منهما منفرداً فالاحتياط يقتضي أن يعيد كل منهما صلاته، وهذه الصلاة المعادة هي صلاة احتياطية، ويجوز في هذه الصلاة المعادة أن يقتدي كل منهما بالآخر.

ويجوز لمن كانت صلاته احتياطية أن يقتدي بغيره في موردين:

ص: 339

1- يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية.

2- يجوز له الاقتداء بمن يصلي عن الميت مع علمه باشتغال ذمة الميت.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات او بالعكس؟

ج- لا يجوز.

س2- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمن يصلي صلاة الطواف او بالعكس؟

ج- لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س3- ما هو أقل عدد تنعقد به الجماعة؟

ج- قل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحتهما بالجماعة - اثنان احدهما الامام ولو كان المأموم امرأة او صبياً.

وأمّا في الجمعة فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

وأمّا في العيدين ففي زمن الحضور لا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام، وأما في زمن الغيبة فتنعقد بشخصين أحدهما الامام حتى لو كان المأموم امرأة او صبياً.

ص: 340

س2- ما حكم المأموم إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا؟

ج- يبنى على العدم ويتم صلاته منفرداً، حتى إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.

سيأتي-، أو ينوي الائتمام بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين، فهو في الواقع معين وليس مترددا وهو نوی الاقتداء به فلا تردید، وإنّما التردد حصل عند المأموم لا في الواقع.

س2- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وفي اثناء الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فماذا يفعل هل ينفرد او يكمل صلاته جماعة؟

ج- إذا كان يعتقد بعدالة عمرو يتم صلاته جماعة معه، وإذا لم يكن يعتقد بعدالة عمرو فينفرد في صلاته.

س3- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته - سواء اعتقد بعدالة عمرو أم لا-.

وهل يلزم أن يكون الامام الذي يقدموه من نفس الجماعة؟

ج- لا يلزم وإن كان الأحوط الأولى أن يكون الإمام الآخر من نفس الجماعة.

2- أن يعدل للانفراد قبل أن يركع، ولا يقرأ بل يكتفي بقراءة الامام فتبطل أيضاً على الاحوط لزوماً، وأما لو قرأ فلا تبطل وأيضاً لا تبطل لو زاد سجدة واحدة لأجل متابعة الامام ثم نوى الانفراد.

س2- إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فهل يجب عليه أن يقرأ او لا؟

ج- وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً.

س3- إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فهل يجب عليه أن يقرأ او يكتفي بقراءة الامام؟

ج- تجب القراءة عليه على الأحوط لزوماً.

س4- إذا نوى الانفراد هل يجوز له الرجوع مرة ثانية في نفس الصلاة الى الائتمام؟ ج- لا يجوز لأنه بعدما نوى الانفراد صار منفرداً، وقد تقدم في هذا الحكم أن المنفرد لا يجوز له الائتمام أثناء الصلاة.

س5- لو تردد المأموم في الانفراد وعدم الانفراد فهل يبقى مستمراً في الجماعة بعد التردد او ينفرد في صلاته؟

ج- الاحوط وجوباً أن ينفرد، وتصح صلاته منفرداً إلا في الموردين السابقين في جواب السؤال الأول.

6- لا شك أن الصلاة يعتبر فيها قصد القربة، ولكن هل يعتبر في

ص: 345

الجماعة من حيث أنها جماعة - لا من حيث أنها صلاة- قصد القربة او لا يعتبر؟

ج- لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فتصح الجماعة حتى إذا لم يقصدا القربة، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة، وإلا فلا تصح على الأحوط لزوماً.

ص: 346

ولكن لا تحسب له ركعة.

5- إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ولا يسلم على الاحوط وجوباً ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير بقصد الاعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتم صلاته وبذلك يدرك فضل الجماعة ولكن لا تحسب له ركعة - كما تقدم -.

لفت نظر:

ونلفت النظر الى أنّ هذا مختص بالركعة الأخيرة ولا يصح في غيرها، فلو ادرك الامام بعدما رفع رأسه من الركوع او ادركه في السجدة الاولى او الثانية في غير الركعة الاخيرة فليس له أن يكبر ويلتحق بالجماعة ويتابعه في السجود، وإنما ينتظر الامام الى أن يفرغ من السجود ويقوم للركعة الآتيه فيكبر ويلتحق به.

وهنا أسئلة:

س1- لو ادرك الامام في الركوع ولكن بعدما أكمل الامام الذكر فهل يدرك بذلك الجماعة؟

ج- نعم يدركها فإنّه يكفي في ادراك الجماعة أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه حتى لو كان ذلك بعد فراغه من الذكر.

ص: 348

س2- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فهل يكملها فرادى او يعيد التكبير؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س3- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ثم شك قبل الركوع هل أدرك الامام وهو راكع او لا، فما تكليفه؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س4- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً وبعد ان ركع شك هل أدرك الامام وهو راكع أو لا، فما تكليفه؟

ج- يحكم بصحة صلاته جماعة.

س5- إذا احتمل أنه يدرك الامام وهو راكع فهل يجوز له التكبير والدخول في الجماعة؟

ج- نعم يجوز، فإن أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت الجماعة والصلاة، وإن لم يدركه بطلت الصلاة.

س6- إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع فما هو تكليفه؟

ج- تخير بين أن يكمل صلاته منفرداً، وبين أن يتابع الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة - لا بقصد أنّه جزء من صلاته -، ثم يجدد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق، فلا يقصد أنها تكبيرة احرام ولا يقصد أنها ذكر مطلق بل يقصد الاعم، فإن كان تكبيره الذي دخل

ص: 349

به الى الصلاة هو تكبيرة الاحرام في علم اللّه عز وجل فهذه تصير ذكراً مطلقاً، وإن لم تكن تلك تكبيرة احرام فهذه تصير تكبيرة الاحرام.

تنبيه:

إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف جاز له أن يكبّر للإحرام في مكانه ويركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للركعة الثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، وإنّما يجوز له أن يفعل ذلك بشروط:

1- أن لا ينحرف عن القبلة.

2- أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأما إذا كان يوجد حائل بينه وبين الصفوف فلا تصح جماعته.

3- أن لا يكون البعد مفرطاً بحيث لا يصدق معه الاقتداء عرفاً.

4- الأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حال المشي - أي لا يرفع قدميه-.

ص: 350

وما هو مقدار ارتفاع الحائل الذي يمنع من الاتصال؟

ج- إذا كان الحائل قصيراً كمقدار شبر ونحوه فلا يضر بالاتصال.

حكم المأموم المرأة:

إذا كان المأموم امرأة فيوجد حالتان:

1- أن يكون الامام أمرأة أيضاً والحكم حينئذ كما في الرجل فيعتبر عدم وجود حائل بينها وبين الامام، كما يعتبر عدم الحائل بينها وبين المأموم المرأة التي تتصل بواسطتها فقط.

2- أن يكون الامام رجلاً، وفي هذه الحالة يجوز جعل حائل بينها وبين الامام، وهكذا لو كان المأموم الذي تتصل بواسطته رجلاً فيجوز أن يُجعل حائل بينها وبينه.

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما يفعله بعض المصلين من جلب أطفالهم الى الصلاة وجعلهم الى جنبهم في صلاة الجماعة يعتبر حائلاً فإذا كان المأموم يتصل من جهة أخرى فلا إشكال وأمّا إن لم يكن له واسطة اتصال سوى من الجهة التي يجلس فيها الصبي فلا يتحقق الاتصال وتبطل الجماعة، وعليه اكمالها فرادى.

التنبيه الثاني: هل يتحقق الاتصال بواسطة الصبي المميز إذا كان يصلي في الجماعة؟

ص: 352

ج- إذا كانت صلاته صحيحة وواجدة للشروط والأجزاء فيحصل الاتصال بواسطته ولا فرق بينه وبين البالغ، وأما إذا كانت صلاته باطلة فوجوده في الجماعة يعتبر حائلاً، فمن يتصل بواسطته وليس له واسطة أخرى تبطل جماعته، وعليه أن يكملها فرادى.

وهل يضر الفصل به مع احتمال كون صلاته صحيحة؟

ج- لا يضر.

التنبيه الثالث: لا يضر بالجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتصلت المارّة بطلت الجماعة.

وهنا أسئلة:

س1- لو فرض أن المأمومين الذين يحصل الاتصال بواسطته لم يكبروا ولم يدخلوا في الصلاة بعد، فهل يجوز لي التكبير قبلهم والدخول في الصلاة او يعتبر وجودهم حائلاً؟

ج- يجوز أن تكبر وتدخل قبلهم في الصلاة ما داموا متهيئين للصلاة، ولا يكونون حائلاً.

س2- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً وبقي في مكانه فهل يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة؟

ج- نعم يعتبر حائلاً وتبطل جماعة من يتصل بواسطته فقط ولا تبطل صلاته وإنّما يكملها فرادى.

ص: 353

س3- إذا انتهت صلاة بعض المأمومين لكونها قصراً وبعد التسليم عاد الى الجماعة من دون فصل بأن نوى صلاة أدائية او قضائية او نيابة عن ميت فهل يضر ذلك بالجماعة؟

ج- لا يضر ولا يكون حائلاً، هذا إذا لم يحصل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده، وأمّا إذا حصل البعد المانع فلا ينفع عودته للجماعة وتبطل جماعة من يتصل به فقط - ولا تبطل صلاته - على الاحوط لزوماً، ونذكر لذلك مثالين:

1- أن نفترض أن زيداً صلاته قصر ويقف في الصف الثاني، ويقف خلفه في الصف الثالث بكر وحده، فليس لبكر واسطة في الاتصال إلا عن طريق زيد، فإذا انتهى زيد من صلاته، فسوف يكون اتصال بكر مع الصف الأول وحينئذٍ تصير المسافة بين موقف بكر وبين موقف المأموم الذي في الصف الأول أزيد من 120 سم - أزيد من أقصى مراتب الخطوة- وذلك البعد يضر بالجماعة، فحتى لو عاد زيد الى الجماعة فلا ينفع لأن البعد الكثير إذا تحقق ولو لفترة يسيرة فهو يضر بالإئتمام -كما سيأتي- وحينئذ تبطل جماعة بكر، ولا تبطل صلاته بل يكملها فرادى.

2- أن يفرض أنّ بكراً يصلي في الصف الأول وكان الى جنبه ثلاثة أشخاص مثلاً صلاتهم قصر، فإذا انتهت صلاتهم تصير المسافة بين موقف بكر وموقف المأموم الذي قبل الثلاثة أزيد من 120سم فتبطل جماعته ولا ينفع عودهم الى الجماعة ما دام قد تحقق البعد المانع من الجماعة ولو لفترة

ص: 354

يسيرة.

ومن هنا نجد بعض المؤمنين ينبه من صلاته قصراً على عدم الصلاة في الصف الأول.

س4- هل يضر بالجماعة الساتر الرقيق الذي يُرى الشبح من ورائه؟

ج- نعم يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة.

الأمر الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلا بالمقدار اليسير الذي لا يُعدّ علواً عرفاً.

س1- لو كان موقف الامام أعلى من موقف المأموم ولكن بعلو تسريحي (تدريجي) فهل يمنع من انعقاد الجماعة؟

ج- لا يمنع إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، بحيث يقال عن الأرض أنّها منبسطة في نظر العرف وإن كان بحسب الدقة يوجد علو وارتفاع.

س2- هل يضر بانعقاد الجماعة أن يكون موقف المأموم اعلى من موقف الامام؟

ج- لا يضر حتى لو كان الارتفاع كثيراً دفعياً كما لو كان الامام يصلي في الطابق الأول والمأموم في الطابق الثاني، نعم إذا بلغ الارتفاع لا يصدق معه الجماعة كما لو كان الامام في الطابق الأول والمأموم في الطابق العاشر فلا تنعقد الجماعة.

ص: 355

الأمر الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق من المأمومين، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة(1)، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق وموقف اللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

وهذا البعد إنّما يمنع من اقتداء المأموم إذا كان متحققاً من جميع الجهات، وأمّا إذا كان المأموم من جهة متصل بالمأمومين فتنعقد جماعة، فمثلاً: إذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يضر في صحة ائتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره، وهكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يضر ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم.

نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي في جهة الإمام لا يتصل إلا من جهة واحدة فإذا كان الفاصل بينه وبين المأموم الذي يتصل به بمقدار أزيد من أقصى مراتب الخطوة بطلت جماعته.

س- ما حكم الجماعة والصلاة لو حصل البعد في أثناء الصلاة؟

ج- بطلت الجماعة وصار منفرداً.

ص: 356

الأمر الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصح أن يقف المأموم في مكان متقدم على المكان الذي يقف فيه الامام.

س1- لو فرض أن موقف المأموم لم يكن متقدماً على موقف الامام ولكن كان الموضع الذي يسجد عليه المأموم متقدماً على الامام - كما لو كان المأموم طويلاً بحيث لو سجد يتقدم محل سجوده على الامام- او كان مكان سجود المأموم وركوعه وجلوسه متقدماً وإن لم يكن متقدماً عليه في الموقف، فهل يضر ذلك بالائتمام؟

ج- لا يضر مادام لم يتقدم على الامام في الموقف، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا يتقدم عليه حتى في مكان سجوده وركوعه وجلوسه.

س2- هل يجوز أن يحاذي المأموم الامام في الموقف أي يقف الى جنبه؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان المأموم رجلاً واحداً فيجوز أن يحاذي الامام بل الأولى أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

2- إذا كان المأموم متعدداً - رجلين او أكثر - فالاحوط لزوماً أن يقف خلف الامام.

3- إذا كان المأموم امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه.

ص: 357

4- إذا كان المأموم رجلاً وامرأة، فالأولى أن يقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، ويجوز أن يقف الرجل خلف الامام والمرأة خلف الرجل.

5- وإن كانوا أكثر اصطفوا خلف الامام، وتقدم الرجال على النساء.

س3- لو أمّت المرأة النساء فهل تتقدم عليهن او تقف في وسطهن؟

ج- الأحوط وجوباً أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.

تنبیه:

ما تقدم من الشروط هي شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في أثناء الصلاة بطلت الجماعة.

الامر الخامس: تعين الامام لدى المأموم ويكفي التعين الإجمالي -كما تقدم في أحكام الجماعة-.

الامر السادس: عدم كون الامام مأموماً فلا يجوز الاقتداء بمن إئتم بغيره - كما تقدم-.

الامر السابع: أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها - كما تقدم-.

الامر الثامن: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، فلو انفرد فلا تصح جماعته على الاحوط وجوباً - كما تقدم -.

الامر التاسع: أن يدرك الامام في الموارد التي تقدمت في الفصل الرابع.

ص: 358

ويترك المحرمات فهو عادل.

3- تثبت بشهادة عدلين.

4- تثبت بالشياع المفيد لليقين، أو الاطمئنان، فإذا شاع بين الناس أنه عادل فذلك يكفي في ثبوت العدالة.

5- تثبت بالاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة العادل الواحد.

الخامس: أن يكون الإمام صحيح القراءة.

فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في الموارد التالية:

1- لا يجوز لمن يجيد القراءة الائتمام بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله - كما لو كان عاجزاً عن التعلم-.

2- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحل - كما لو كان أحدهما يُلحن في (اهدنا الصراط المستقيم) والأخر يلحن في (الضالين)-.

3- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اتفقا في المحل على الاحوط لزوماً- كما لو كان كل منهما يُلحن في كلمة (الضالين).

ويجوز الائتمام في موردين:

1- يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع، أو يأتم به في الركعتين الأخيرتين، فإنه سيأتي أن الامام لا يتحمل عن المأموم شيئاً في الصلاة سوى

ص: 360

قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية.

2- يجوز الائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

س- هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغير الفصيح؟

ج- يجوز إذا كان يؤدي القدر الواجب.

السادس: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً.

السابع: طهارة المولد فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

الثامن: الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.

س1- وهل تجوز إمامة المرأة للمرأة؟

ج- تجوز مع توفر باقي الشروط، وإذا أمّت المرأة النساء فالاحوط وجوباً ان تقف في صفهن ولا تتقدم عليهن - كما تقدم -.

س2- وهل تجوز إمامة الرجل للمرأة؟

ج- تجوز سواءً جُعل بينهما حائل او لا.

التاسع: أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام.

س1- وهل تصح إمامة القائم للجالس؟

ج- نعم تصح.

س2- هل تصح إمامة الجالس للجالس؟

ج- نعم تصح.

ص: 361

س3- هل تصح إمامة المستلقي للمستلقي؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س4- هل تصح إمامة المضطجع للمضطجع؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س5- هل يصح ائتمام المستلقي او المضطجع بالقائم او القاعد؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً.

العاشر: توجهه الى الجهة التي يتوجه اليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد ان القبلة في جهة أخرى إذا لم يكن الاختلاف بينهما يسيراً، وأما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً بحيث تصدق معه الجماعة عرفاً فيجوز الاقتداء.

الحادي عشر: صحة صلاة الامام عند المأموم

فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، ونذكر لذلك أمثلة:

1- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغُسل أن يأتمّ به، لأن صلاة الامام في نظره تكون باطلة، حيث لا يصح التيمم إذا كانت الوظيفة هي الطهارة المائية.

2- إذا علم أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به حتى وإن

ص: 362

لم يعلم الإمام به ولم يتذكره، لأن صلاته تكون باطلة واقعاً.

3- إذا علم أنّ الماء الذي توضّأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته، لأن وضوءه بالماء المتنجس يكون باطلاً واقعاً فتبطل صلاته ولا يصح الاقتداء به.

س1- إذا علم المأموم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه والامام جاهل بالنجاسة فهل يجوز له الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز لأنّ صلاته صحيحة مع النجاسة واقعاً لكون النجاسة ليست من الشرائط الواقعية، بل هي شرط في حال العلم والتذكر.

س2- وهل يجب على المأموم أن يخبر الامام بوجود نجاسة على بدنه او ثيابه؟

ج- لا يجب عليه إخباره بذلك.

س3- إذا كان الإمام يرى جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة بحسب تقليده او اجتهاده، فهل يجوز لمن يرى أنّها واجبة ثلاث مرات الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز أن يأتمّ به، لأن ذلك الاختلاف لا يضر بصحة الصلاة واقعاً، فحتى لو كانت التسبيحات في الواقع واجبة ثلاث مرات فلا تبطل صلاة الامام واقعاً، لأن التسبيحات ليست مما يبطل الصلاة واقعاً.

س4- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فهل يجوز لمن

ص: 363

يرى وجوبها أن يأتمّ به بعدما دخل في الركوع؟

ج- نعم يجوز له الاقتداء به.

س5- إذا كانت وظيفة شخص التيمم لكونه مريضاً مثلاً فهل يجوز للمتوضئ الائتمام به؟

ج- نعم يجوز له ذلك لأنه عمل بوظيفته وصلاته صحيحة واقعاً.

س7- لو كانت وظيفة شخص الوضوء الجبيري فهل يجوز لغيره الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز الائتمام به.

س8- لو كان شخص مضطراً الى الصلاة مع النجاسة فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س9- إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجوز لغير المستحاضة الاقتداء بها؟

ج- نعم يجوز إذا عملت بوظيفتها.

س10- إذا كان الشخص مسلوساً او مبطوناً وعمل بوظيفته فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س11- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة - كما لو تبين أن وضوءه باطل- فما حكم صلاته وجماعته؟

ص: 364

ج- صلاته وجماعته صحيحتان.

س12- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط الإمامة - كما لو تبين فسقه - فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته.

س13- إذا تبين للمأموم أثناء الصلاة أنّ الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة او بعض شرائط الامام فماذا يفعل؟

ج- يكمل صلاته منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.

تنبیه:

ينبغي تقديم الأفضل لإمامة الصلاة، ففي الحديث: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم):

إمام القوم وافدهم إلى اللّه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم».

ص: 365

يجوز له أن يقرأ الفاتحة والسورة او لا يجوز؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كانت الصلاة اخفاتية - الظهر والعصر- فالأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم).

2- وأمّا إذا كانت الصلاة جهرية - الصبح والعشائين- فيوجد حالتان:

الحالة الاولى: أن يسمع صوت الإمام ولو همهمةً فيجب عليه ترك القراءة في الركعة الأولى والثانية.

وهل يجب عليه الإنصات والاصغاء لقراءة الامام؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الأولى الانصات لقراءة الامام، ويمكنه أن يصغي لقراءة الامام ويشتغل بالذكر والتسبيح والصلاة على النبي وآله ونحو ذلك في نفسه.

الحالة الثانية: أن لا يسمع صوت الامام ولا حتى همهمته، وفي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء ترك، والقراءة أفضل.

س1- إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره، فماذا يفعل؟

ج- جاز له أن يقرأ.

س2- لو فرض أن المأموم لا يسمع صوت الامام لكونه أصم فهل هو

ص: 367

مخير بين القراءة وعدمها؟

ج- نعم هو مخير مادام لا يسمع حتى همهمة - سواءً كان عدم سماعه بسبب البعد او الضوضاء او الصمم او غير ذلك-.

س- إذا أختار المأموم أن يقرأ فهل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، وإذا جهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسياناً أو جهلاً فلا تبطل.

قبل ركوع الامام او ينتظر الى أن يركع الامام ويدخل في الجماعة؟

ج- الأحوط لزوماً أن ينتظر الى أن يركع فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنه القراءة.

س4- تقدم أن المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة او الرابعة وجبت عليه القراءة، والسؤال: هل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، و عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسيانا او جهلاً فلا تبطل.

1- إذا لم يكن التأخير لعذر فلا يجوز وإذا فعل ذلك بطلت الجماعة على الاحوط لزوماً.

2- إذا كان التأخير عن عذر فلا يضر بصحة الجماعة - كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام الامام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك-.

س1- إذا ترك المتابعة في الأفعال عمداً كما إذا ركع قبل الامام فهل تبطل صلاته؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا ركع في حال قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته.

2- إذا ركع بعد قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

3- إذا ركع قبل الامام ولكنه قبل أن يركع قرأ لنفسه صحت صلاته - سواء ركع حال قراءة الامام او بعد قراءته-.

س2- إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فما حكم صلاته؟

ج- يجب عليه أن يأتي بالذكر والأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.

وهل يجب عليه أن يأتي بالذكر في الركوع الثاني للمتابعة والسجود الثاني؟

ص: 370

ج- لا يجب عليه الاتيان بالذكر وإن كان الاحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً.

س3- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان قبل الاتيان بالذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه للذكر.

2- وإذا كان قبل الاتيان بالذكر ولكن كان تركه للذكر نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينا في صلاة المنفرد - على ما تقدم -.

3- وإذا كان بعد الاتيان بالذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد -على ما تقدم-.

س4- من ترك متابعة الامام في الأفعال عمداً كما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فهل يجوز له أن يرجع الى الجماعة ويتابع الامام في الركوع او السجود ثانياً؟

ج- لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة، لما تقدم من أن المنفرد لا يجوز له الالتحاق بالجماعة في أثناء الصلاة.

س5- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً؟

ج- وجب عليه الرجوع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً فالاحوط وجوباً أن ينفرد، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته.

ص: 371

س6- تقدّم أنّ من رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً فالاحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الامام والسؤال: لو رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فما حكم صلاته؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س7- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنّها الثانية فهل يجتزئ بها او يعيدها؟

ج- يجتزئ بها، وتحسب له ثانية.

س8- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنّ الامام في الاولى فهل تحسب له ثانية او تحسب للمتابعة؟

ج- حسبت للمتابعة، فإذا سجد الامام للثانية يسجد معه للثانية.

س2- ما حكم من تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام او فرغ من تكبيرة الاحرام قبل الامام؟

ج- تكون صلاته فرادى.

س3- هل يجوز للمأموم أن يتشهد التشهد الاخير قبل الامام؟

ج- يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام.

س4- هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل الامام؟

ج – يجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف وإن لم يكن معذوراً، ولا يضر ذلك بصحة جماعته.

س2- إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده فهل يجوز للمأموم تركها؟

ج- لا يجوز للمأموم أن يتركها إذا كان يقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي.

س3- إذا اقتصر الامام في التسبيحات على مرة فهل يجوز للمأموم ان يقتصر على الواحدة؟

ج- إذا كان المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة بل يجب أن يأتي بالثلاث، وإذا كان مقلداً لمن يكتفي بالمرة فيكتفي بها.

في أفعال الصلاة-.

وهو مخيّر في أن يقوم قبل تسليم الامام او ينتظره الى أن يسلم ويقوم للركعة اللاحقة ويكمل صلاته.

وإذا دخل في الركعة الرابعة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع - كما تقدم- ويتابع الامام في الركوع والسجود وتحسب له ركعة اولى، فإذا جلس الامام للتشهد الأخير والتسليم فهو مخير بين أن يتابعه في الجلوس متجافياً ولا يسلم وبين أن يقوم قبل أن يسلم للركعة الثانية.

س3- إذا صلى شخص فرادى ثم أعادها جماعة ثم ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى الفرادى كانت باطلة فهل يجتزئ بالصلاة المعادة او لا؟

ج- اجتزأ بالمعادة.

س4- من صلى منفرداً هل يجوز له إعادتها منفرداً أيضا وهل ذلك مستحب او لا؟

ج- لا تستحب إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بإعادتها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الاولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.