حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

1439 ه - 2018 م

منشورات:

مؤسسة التقی الثقافية

النجف الأشرف

7810001902 00964 m-alshirazi.com

ص: 2

الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

سماحة السيد مرتضی الحسيني الشيرازي

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ص: 4

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ

الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ

صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَحَافِظاً

وَقائِداً وَنَاصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ

طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً

ص: 5

نص الكلمة التي أُرسلت إلى (المؤتمر العلمي الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسة) المنعقد في جامعة كربلاء المقدسة بتاريخ 2/3/2017م وقد ألقا مقتطفات منها بالنيابة سماحة العلامة الحجة الشيخ ناصر الأسدي دام عزه.

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقال سبحانه وتعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(1).

هذه الآيات الشريفة تتضمن إجابات دقيقة عن عدد من الأسئلة الكبرى التي شغلت أذهان البشرية منذ القدم والتي يتوقف على نوعية الإجابة عليها مصير البشرية جمعاء. والأسئلة هي:لماذا خلقنا الله تعالى؟ وما هي الغاية من الخلقة وما هو الهدف من هذه الحياة؟!

وكيف خلقنا الله؟ وما هي الكيفية والهندسة التي أراد لحياتنا أن تكون عليها؟!

وكيف جعلنا الله ولماذا؟ والجعل مرتبة متأخرة عن مرتبة الخلقة، كما أنه قد يكون تكوينياً بعد أصل الخلقة وقد يكون تشريعياً: تكليفياً أو وضعياً.

بها، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)(1) ولكن لماذا؟ لأنه هو تعالى قمة الكمال المطلق وعبادته تعالى هي طريق السمو والرقي والتكامل حتى إلى ما لا يرقى إليه الخيال، على العكس من عبادة الأهواء والشهوات أو عبادة الطغاة والجبابرة والتي تهوي بالإنسان من معارج العقلانية والإنسانية إلى مهاوي الحيوانية والبهيمية.

والاعتدال هي الأصل والقاعدة في الإسلام بل هي الأساس والمحور وهي الجوهر والمخبر، وذلك لأن (الأمة الوسط) لا تكون متطرفة ولا تكون قاسية ولا تصادر حقوق الآخرين أبداً، بل يكون شعارها ودثارها ودستورها الخالد قوله تعالى: (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)(1).

و(الذين رحمهم ربهم) لا يكونون قساة ولا جبابرة ولا مستبدين ولا فراعنة إذ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ »(2) وقال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(3).

كما أن الذين يؤمنون بالقرآن الكريم ويعلمون أن الله خلقنا شعوباً وقبائل لنتعارف، يذعنون بقوله تعالى:(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(4) كإطار دستوري يرسم أسس العلاقة مع الآخر وقد استنبطنا من هذه الآية الكريمة في بعض البحوث قاعدة الإمضاء وقاعدة الإلزام.

وبكلمة فإن الاعتدال من منظور قرآني وإسلامي يعني أن نكون الأمة الوسط، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ

ص: 10

إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»(1).

ولنتوقف في هذا البحث قليلاً عند الآيات الأربع مبتدئين بقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً).

فلقد أختلف المفسرون في معنى الآية الشريفة على أقوال من أهمها:

غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)(1).

ثم إن تلك الثلاثة هي مقاصد متفرعة عن المقصد الأسمى للشريعة وهو الرحمة الإلهية، إذ يقول الله تعالى: (وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)(1).

وَمَا مِنْ عَمَلٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْعُنْفِ عَلَى عِبَادِه »(1)، وذلك هو الغريب حقاً أن يكون أحب عمل لله تعالى بعد الإيمان هو الرفق بعباده، بل يصرح الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) بأنهما أحب إلى الله والرسول من أي عمل آخر بما يشمل مختلف أنواع العبادات مما يستدعي عقد بحث خاص كلامي عن موقع الرفق بالعباد بين العبادات مع وجود ما هو ركن الدين فيها، وعن ما هو مقتضى الجمع بين الروايات وهل بعضها ناظر إلى جهة خاصة أو منصرف أو أن المحبوبية أمر والتكليف لمصلحة ملزمة أمر آخر؟

فصلنا في بعض البحوث الكلام عن فقه الحديث.

والأئمة % ولذا قال (صلی الله عليه وآله وسلم): «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَة»(1).

ولذلك نجد أن الناس يحبون من يتعامل معهم برفق واعتدال ومن ينسى أخطاءهم ويصفح عنهم؛ فكما تحب أن يتعامل معك من هو فوقك بالرفق واللين فتعامل مع هو من دونك باللطف واللين كذلك!

ونجد في تعبير الأمير (عليه السلام) أكبر الدلالة في عهده للاشتر: «مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ» وفي التعبير ب(يستريح) لطف بالغ وحكمة كبرى، إذ يستفاد منه أنه من المحبذ سيكولوجياً أن يستريح المرء نفسياً من العذر، أي اعتذار من ظلمه أو آذاه أو أزعجه، ثم ينسى بعدها كل ما فعله ذلك الآخر (الصديق، الزوج، الزوجة، الشريك.. الخ) في حقه الشخصي، عكس ما يصنعه البعض حيث يتشددون في عدم قبول الأعذار متهِّمين المعتذر بأن اعتذاره إنما هو تبرير بارد أو مرفوض أو أنه عذر أقبح من ذنب!

والسبب واضح في حسن قبول الاعتذار فإن الاعتذار دليل على الإذعان بقبح الكبرى ومجرد محاولة توجيه الصغرى، وهذا أفضل بكثير ممن يرفض قبح الكبرى أو يصر على العناد بارتكاب الصغرى!

ص: 18

بل إن قوله تعالى: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)(1)دليل على أن الغليظ قلباً يتجلى عنفه على جوارحه إذ لا ينضح من الإناء إلا الذي كان فيه، وكذلك الليّن تماماً.

يغير ذاته؛ إذ ما أكثر الوعود وأقل الوفاء! فالأسلم والأرجح اختيار القائد أو المرجع أو المعلم الحليم الشجاع الكريم المعتدل بطبعه وبذاته من البداية.

بصنوف الاتهام بالعمالة وبأنواع التسقيط الاجتماعي وبالحصار الاقتصادي والسياسي أو بالسجن والتعذيب أو بالنفي والإبعاد أو غير ذلك.

ومن ذلك كله نعرف أن الأصل في الإسلام هو اللين والرفق والاعتدال والمداراة لخلق الله والتسامح والاغضاء عن السيئة، وعدم التشدد في أمور الدين وأن الطغاة والجبابرة والإرهابيين والمتطرفين يقفون بالاتجاه المضاد لهذا الأصل الإسلامي تماماً!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله عليه وآله وسلم): «مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَأَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ»(1) والغريب أنه لم يقل إن الأعظم أجراً والأحب إلى الله تعالى هو الأكثر صلاة أو صياماً بل هو الأرفق منهما بصاحبه!

ثالثاً: إنه تعالى «يُحِبُّ كُلَّ رَفِيقٍ» فإذا أحببت (أيها الأب أو الزوج أو المعلم أو الرئيس أو الوزير والمسؤول أو العالم والمفكر) أن يحبك الله فكن رفيقاً بالناس ليّناً هشاً بشاً غير غليظ ولا فظ ولا جافٍ.

رابعاً: كما أنه «يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» فلو فرض أن للعنف فوائد (وهي التي يتذرع بها البعض لتبرير لسانهم السليط أو مواقفهم العنيفة) فإن اضراره أكثر بكثير من منافعه، وغاية الأمر أن يكون العنف كالخمر والقمار (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)(1).

ثم لو فرض أن العنف بقدرٍ ما كان جائزاً، كما لو اقتضت ضرورات التربية ذلك(2) فإنه ومع ذلك فإن الرفق به أولى فإن الله سيعطيه على الرفق أكثر مما يعطي على العنف!

وفي الحديث القدسي«قل لعبادي لم أخلقكم لأربح عليكم ولكن لتربحوا علي»(1) ولا يستثنى من ذلك إلا من رفض رحمة الله تعالى بملأ اختياره بأن كان من الذين (اسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)(2) و(وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)(3).

والبحث عن ذلك وعن فقه هذه الآيات الكريمة وغيرها يستدعي دراسة مستقلة.

وفي الآية الشريفة: فإن رحمة الله أنتجت في عالم التكوين أن تكون شاكلة الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) النفسية في أصل خلقته شاكلةً لينةً (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) وقال تعالى: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)(4) كما أنتجت في عالم التشريع الأوامر الثلاثة: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) وغيرها.

ومن ذلك كله نكتشف أن الاتجاه العام للفقيه لو كان هو مسلك الرحمة واللين انطلاقاً من إحاطته بمذاق الشريعة السمحاء وبإنطلاقه مِن مثل الآية الشريفة: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) أنتج ذلك كله في

ص: 25

حقل تأطير القوانين أو تطبيقأي كلي منها على هذا المصداق أو الصنف أو كيفية استنباطها بعناوينها الأولية أو الثانوية أو الولائية (الولوية) منهجية عامة شاملة في حقوق المعارضة والسجناء وغيرهم، عكس ما لو كان الاتجاه العام له هو الشدة والقسوة والعنف وشبه ذلك، وههنا يتجلى بالضبط دور وموقع التدبر في مقاصد الشريعة السمحاء، فتأمل.

يرقى إليها الخيال، لو غلظ على الناس لانفضوا من حوله وابتعدوا عن تعاليم الدين ولذا وجب عليه العفو عنهم والمشورة معهم والاستغفار لهم، فما بالك بحال سائر القادة ممن لا يمتلكون موقع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ومكانته وعظمته؟! فإن فظاظتهم مع الناس وغلظتهم أدعىلفرار الناس وهروبهم من دين الله فتكون ضرورة تألّفهم والعفو عنهم والاستغفار لهم والاستشارة معهم، أشد! فتأمل.

وهذا كله من جانب ومن جانب آخر فإنه لو تنزلنا وسلمنا بأن الأمر ليس مولوياً، لاختلاف المبنى في ضابط المولوية أو لاستظهار الإرشادية من قرائن أخرى كمناسبات الحكم والموضوع أو السياق فرضاً، فإن الأمر في هذه الآية الشريفة يتمتع بميّزة إضافية تجعله يفيد الوجوب، ولو لم يكن أمراً مولوياً ولم يكن الواجب واجباً نفسياً، وهو وقوعه مقدمة للواجب ووقوع تركه مقدمة للحرام، في الجملة، ومقدمة الواجب واجبة عقلاً أو عقلاً وشرعاً أيضاً.

وذلك هو صريح الآية الشريفة: (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) فإن الانفضاض من حول الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم) بترك الالتزام بأوامره ونواهيه وإهمال تعاليمه محرم، والفظاظة والغلظة مقدمة موصلة لذلك فهي محرمة تحريماً مقدمياً، والعكس بالعكس فإن الرحمة واللين والرفق موجبة لاجتذاب الناس إلى الدين وتعاليمه وقياداته فهي واجبة.

ص: 27

استناداً إلى هذه الآية الشريفة، والوجوه هي:

قائماً بغيره حقيقة - كالصلاة ل- (قربان كل تقي) و(كالتعاون على البر والتقوى) لذاك الغرض نفسه، فإن (التعاون) مقرب إلى الله إذ لا شيء من الواجبات بمحقق للغرض بذاته حقيقة بل كلها علل معدة تتوسطها مقدمات غير اختيارية للعبد هي المحققة للغرض - فتأمل -.

ثم إننا حتى لو لم نقل بذلك فلنا أن نلتزم بالوجوب الشرعي للتعاون ولمطلق المقدمة.

3 - الوجوب النفسي من باب المصلحة السلوكية في (التعاون) وأن وجوبه لمصلحة قائمة بنفس التعاون وليس لمجرد كونه مقدمةً للواجب أو محققاً لأغراض المولى المترتبة على الواجبات، وحينئذ قد تكون المصلحة قائمة بالتعاون فحسب وقد تكون قائمة به وبمتعلقه أيضاً، لعله يمكن القول بكون (التعاون) محققاً لمصلحة في متعلقه وموجداً لها فيه.

وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في ذلك الكتاب(1) في مبحث (محتملات خمسة لحسن ومصلحة ووجوب التعاون) وفي مبحث (عشرة محتملات في التعاون والأمر به ومتعلقه) ونشير هنا إشارة عابرة إلى أن قيامالمصلحة بالتعاون نفسه هو مما لا يصعب على من لاحظ آثار التعاون النفسية والاجتماعية بل وحتى الغيبية وغيرها.

4. ويمكن الاستدلال على وجوب التعاون على البر

ص: 31

الواجب، عقلاً بوجه آخر هو حكم العقل (بقبح ترك التعاون على البر والتقوى) كما حكم بقبح التجري، بل هو أولى، وكلما حكم العقل بقبح شيء واستحقاق فاعله الذم حَرم واستحق فاعله العقوبة إذ: كلما حكم به العقل حكم به الشرع سواء أكان في سلسلة العلل أم المعاليل.

بقبحه، بلحاظ مناشئه لكن مع قطع النظر عن مناشئه فهل يحرم كل ما حكم العقل بقبحه؟!

قد يقال: لا يمكن الالتزام بحرمة كل ما حكم العقل بقبحه فإن العقل يحكم بقبح بعض المكروهات أيضاً، بل يحكم بقبح حتى مثل ترك الأولى من الأولياء، أو إنه يفرق بين أنواع ما يحكم بقبحه إذ ليس وزان قبح المكروه أو ترك الأولى كوزان قبح ترك أمر المولى أو ترك التعاون عليه؟!

وقد يقال: بأن الملازمة هي بين (كل ما حكم العقل بقبحه واستحقاق فاعله الذم) وبين (الحرمة).

لكن قد يورد عليه بأن للذم درجات واستحقاق بعضها هو الموجب للحكم بالحرمة، لكن هل كل ترك (للتعاون على البر) كذلك؟!

ربما يقال بالتفريق بين (الشؤون العامة) وغيرها، أو بالتفريق بين (شؤون الآخرة) وغيرها، أو بالتفريق بين مطلق (الشؤون الخطيرة) وغيرها، أو بالتفريق بين ما لو انحصر الطريق للبر بالتعاون وعدمه؟

ثم هل قاعدة التلازم جارية في (القبح) و(الذم) و(الحرمة)؟ فهل كل ما قبح لدى العقل فهو قبيح لدى الشرع؟ وكذلك هل كل ما ذم عليه العقل ذمه الشارع؟ وهل كل ما حكم العقل بحرمته يحكم الشرع بحرمته في سلسلة العلل فقط أو حتى إذا كان في سلسلة معاليل الأحكام أيضاً؟

ص: 33

وللبحث حول كل ما سبق مجال واسع.

و(وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ)(1) و(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)(2) و(وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ)(3) و (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)(4) و(وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ)(5) و(تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)(6) و(جَعَلْنَاكَ عَلَىشَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ)(7).

وبعض الكلام عن ذلك في الملحق(1) وأما تفصيله ففي كتاب (فقه التعاون على البر والتقوى).

ولننتقل أخيراً إلى الكلام عن الآية الأخيرة في سياق البحث وهي قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) فنقول:

الإشارة إلى بعضها، وهاتان القاعدتان هما اللتان تحددان العلاقة بين الأديان والمذاهب والحضارات، عبر ترسيم الإطار الدستوري والقانوني العريض الذي يهندس العلاقة بينهما ومن خلالهما يمكن استكشاف المنظور القرآني في نمط العلاقة شرعياً بين المسلمين وغيرهم ثم بين طوائف المسلمين، فهل العلاقة هي علاقة الاندماج والذوبان؟! أو هي الصراع والنزاع؟! أو العلاقة هي علاقة الحوار والتعايش أو غير ذلك من العلائق والأطر والروابط؟!

وقاعدة (الإمضاء) وقاعدة (الإلزام) كلتاهما تجريان بالنسبة إلى (الكفار) في علاقة المسلمين بهم، كما تجريان حسبما نرى بالنسبة إلى العلاقة بين الطوائف الإسلامية كافة.

فهاتان القاعدتان تنظِّمان الروابط والوشائج والعلائق بين الطرفين.وقاعدة الإمضاء تختلف عن قاعدة الإلزام، بأن قاعدة الإمضاء نتيجتها لصالح الدِّين الآخر أو المذهب الآخر وأما مقتضى قاعدة الإلزام والناتج عنها على ضوء تشريعهم فهو لصالحنا.

ففي كلتا الحالتين تشريعهم ممضى، من قبل الشارع المقدس من الناحية القانونية، لكن قد يكون إمضاء قانونهم لصالحهم، وقد يكون عليهم، كما أن كل تشريع قد يكون ضاغطاً على الإنسان، وقد يكون مما يفسح له آفاقاً ويفتح له مجالات جديدة.

ص: 37

أما عند الإمامية فإن الزواج يتقيد بقيود منها: رضاها ورضاه، وبعض الشروط الأولية الأخرى، مثل رضا الولي في الباكرة - على رأي كثير من الفقهاء - وما أشبه. لكن لا الإشهاد )استشهاد شاهدين أو شاهد واحد) ولا الإشهار )أي الإعلان) ليس أي منهما شرطاً في صحة النكاح عندنا، فالزواج صحيح بدونهما.

تقول (قاعدة الإلزام)، إذا تزوج رجل ملتزم بمذهب من مذاهب العامة بامرأة، بدون أن يُشهد على ذلك أحداً فزواجه حسب مذهبه باطل فلا تكون هذه المرأة زوجة له وهذا لضرره، لكنه هو الذي ألزم نفسه بهذه النتيجة بالتزامه بهذا المذهب، فلرجل من مذهب آخر أن يتزوج هذه المرأة، فنلزمه بما ألزم به نفسه.

فقاعدة الإلزام إذن نتيجتها هي بضرره من الناحية الشخصية، لكن دينه أو مذهبه هو الذي حكم عليه بذلك، ونحن نتعامل معه على ضوء قوانين دينه أو مذهبه ولا نتدخل في حيطة أحكام مذهبه.

حسب مذهبنا باطل لكن )ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

دينهم من غير إجبار منّا وإكراه لهم على تركها بل لهم العمل بها ولنا أن نرتب على ذلك الآثار.

فمثلاً الكافر الذي يستحل كثيراً من الأطعمة مثل الميتة، فإنه مسموح له بذلك حسب قاعدة الإمضاء، وعلى ضوء السماح له بذلك، يجوز لنا أيضاً أن نبيع الميتة له .. فهذه هي (قاعدة الإمضاء) ولأن ذلك في دينه جائز فإننا نستطيع أن نبيعه لهم.

ف(قاعدة الإمضاء) ما كانت نتيجتها لصالح (الطرف الآخر) سواء أكانت لصالحنا أيضاً أم بضررنا أم لا هذا ولا ذاك.

وأما (قاعدة الإلزام) فهي ما كان بضرر الطرف الآخر سواء أكان لصالحنا أيضاً كالأمثلة السابقة أم كان بضررنا أيضاً كما لو فرض أن بطلان زواجه منها لأنه تزوج الثانية وهو باطل عندهم - فرضاً - أنتج تضرر مجموعة من العوائل مثلاً، لكن الكلام في (المصبّ) وإن مصب قاعدة (الإلزام) ما كان عليهم، ومصب قاعدة الإمضاء ما كان لهم بحسب طبعه الأوليّ.

الإيجابية أو السلبية في المقام.

حقيقية) بحسب الاصطلاح العلمي.

ولكن قد يستظهر أن هذه الآية هي آية تشريعية، أو هي تعم الجانب التكويني والجانب التشريعي معاً، والقرينة على أن هذه الآية تشريعية؛ هو سياق الآيات (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) فهي ترسم العلاقة التشريعية بين الإسلاموبين الأديان الأخرى وحاصل المعنى على هذا سيكون: (لَكُمْ دِينُكُمْ) وهذا حكم ظاهري، وهو جواز عملكم بدينكم فلا تلزمون بغيره جبراً وقسراً و(وَلِيَ دِينِ) وهذا حكم واقعي أي يجوز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب لي العمل بديني، وقد يقال: اللام للاختصاص في المقطعين، ويلزمه عرفاً: الجواز ظاهرياً أو واقعياً، ويمكن أن يقال: بأن هذه الآيات هي في دائرة أعم، يعني هي أعم من التشريع والتكوين فتأمل(1).

بل إن (القاعدتين) تعدان حقيقة من (مفاخر البشرية) لكننا نحن المسلمون أعني الكثير منا لا نعرف قيمة الجواهر التي نمتلكها، واللآلئ، والدُّرر والكنوز التي بحوزتنا، ونبقى نجهل قيمتها.

ومن المؤسف أن الكثير من المسلمين ربما عملوا في الجملة بإرادة أم باضطرار بالقاعدة الأولى يعني قاعدة (لَكُمْ دِينُكُمْ) (إمضاءً) أو (إلزاماً) لكن القاعدة الثانية ولنسمها ب(قاعدة ولي دين) لم يناضلوا لكي تترجم على أرض الواقع ففرض عليهم الآخرون العديد من قواعد دينهم أو قوانينهم أو - المسلمون - انصاعوا لها عناقتناع!

عليهم دينهم، وأن يمشوا على طبق قوانينهم الوضعية - بناء على تعميم القاعدة لذلك أيضاً - ولكن - ولنسأل المسلمين الآن -: أين هو العمل ب(وَلِيَ دِينِ)؟

وسنوضح في الملحق(2) إن (الخُمس) قانون عقلاني ينسجم مع الفطرة عكس الضريبة، كما سنعقد مقارنة موجزة في الملحق (3) بين بعض قوانين الغرب والإسلام على ضوء قاعدة الإمضاء والإلزام -، فراجع.

ثالثاً: تأسيس مراكز دراسات ومراكز فكر تتخصص في البحث عن آليات مكافحة الفقر والبطالة والتضخم والفساد الإداري والمالي، وعن سبل النهوض بالبلاد وإعمارها لتصل إلى مصاف الأمم المتطورة بل إلى أرقى درجات العدل والإحسان وأعلى مراحل الاستقرار والازدهار؛ وذلك لأن الفقر والبطالة والتخلف والفساد تعدّ من أهم أسباب التطرف الديني والعنف الاجتماعي.

وقد قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً...»(1) وقال الله تعالى من قبل: (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)(2).

ولقد جرى تفصيل الحديث عن ذلك كله في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)).

ص: 47

السياسة والاقتصاد والاجتماع أم في الفكر والثقافة أم في غير ذلك.

وكان طريقهم إلى ذلك مصادرة العقل السليم بإثارة نوازع البهيمية وتحكيم مرجعية القوة الغضبية من جهة، وتجاوز النقل بإغفال المحكمات العقلية والقرآنية والتشبثبالمتشابهات من جهة أخرى.

وهذا البحث الموجز يضطلع بمهمة إستنطاق المحكمات القرآنية واستجلاء البصائر الربانية في مبحث (الوسطية والاعتدال) وهو يتمحور حول آيات أربع:

1- آية الرحمة (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) و(وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)(1)، باعتبارها الحكمة والفلسفة الكلية وراء الخلقة ولكونها مقصداً من أهم مقاصد الشريعة ومنشأً من أهم مناشئ التشريع.

2- آية الوسطية (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)، نظراً إلى كونها التي تحدد التموضع الاستراتيجي للأمة الإسلامية والصفة العامة التي تتميز بها بين الأمم.

3- آية التعاون (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)(2)، كونها التي ترسم المنهج العام في حياة المؤمنين كافة.

4- آية الإمضاء والإلزام (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(3)،

ص: 49

حيث إنها التي تحدد الإطار القانوني والحقوقي العام للتعامل مع الآخرين من الأديان الأخرى.

ويخلص البحث إلى أن التطرف لا ينمو إلا في حواضن طبيعية أو مفتعلة، ومنها:

الجهل والغفلة والتجهيل والتضليل، والفقر والبطالة والتضخم، وسوء الإدارة والاستبداد وزيادة القيود الكابتة والعنف والإرهاب باعتبار أن العنف يولد العنف في حركة دورية متسلسلة.

كما يخلص البحث إلى أن العلاج هو مسؤوليةمشتركة تقع على عاتق المفكرين والعلماء والجامعيين كما تقع على أعناق المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني جميعاً.

ويختتم بتوصيات حول بعض الآليات التي تتكفل بالإيصال إلى ذلك كله.

ومنها: عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والحوارية وتأسيس مراكز دراسات تتخصص في البحث عن سبل وآليات القضاء على حواضن التطرف وتجفيف منابع العنف والإرهاب ومصادره الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

ص: 50

1. الغرض الكلي

الطريق الأول: ما ذكرناه تحت عنوان مستقل آخر في ذلك الكتاب وهو: التعاون محقق للغرض الكلي للمولى.

2. الأغراض المترتبة على كل واجب

الطريق الثاني: هو أن الشارع المقدس عندما أمر المكلفين بسلسلة من الأوامر ونهاهم عن مجموعة من النواهي فإنه كان ينطلق عادة من مصالح ومفاسد واقعية في متعلق الأحكام (ومن مصلحة في نفس الأمر أحياناً كما في الأوامر الامتحانية) ولا ريب أنه يريد تحقيق أغراضه التي كان الأمر دليلاً عليها والتي كان امتثاله محققاً لها أو مسقطاً.

ولا ريب في أن العقل يرى أن أغراض المولى لا تتحقق في كثير من الأحيان وإن إطاعة أوامره أو إسقاطها لا تتم إلا بتعاون الناس على إطاعة أوامره وعلى تحقيقها(1) لذلك يبعث العقل نحوه(2) إلزاماً عندما يرى أن به يتحقق غرض المولى وأن به تتحقق إطاعة أوامره وإسقاطها.

بل إن العقل يرى أن عدم إيجاب الشارع له(3) أو عدم ركون الشارع له في إيجابه يستلزم نقض الغرض وعبثية إصدار تلك

ص: 52

الأوامر - ولو في الجملة - وأن المولى يضيع أغراضه بنفسه لو رخص في عدم التعاون.

والفرق بين (الغرض الكلي) وبين هذا (الأغراضالمترتبة على كل واجب): إن هذا يشير إلى الأغراض الخاصة بكل واجب والمصالح المترتبة على الواجبات واحدة واحدة، وأما ذلك الطريق الذي بحثناه في (التعاون محقق للغرض الكلي المولى) فإنه يشير إلى الغرض الكلي العام، وهو (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) وما أشبه ذلك.

و(الحج) تشييداً للدين و(العدل) تنسيقاً للقلوب و(طاعتنا) نظاماً للملة و(إمامتنا) أماناً من الفرقة و(الجهاد) عزاً للإسلام...»(1)، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في ذلك الكتاب(2).

وأما كونها إلزامية فقد علمناه من صدور أوامره الإلزامية فإنها الدليل على إلزامية غرضه، وراجعتفصيل ذلك هنالك.

والإحسان والوسطية والاعتدال وعلى الهداية والإرشاد.

وكذا كل ما سبب من التعاون (أمن المذاهب والطرق) ومنه تعاون الناس والشرطة لذلك، وإلا لزم الهرج والمرج واختلال النظام.

وكذلك كل تعاون كان سبباً ل (حلية المكاسب) وأن لا يقع الناس في الحرام من جهة المكسب، ومنه التعاون على منع الغصب والاحتكار ومنع استيراد أو بيع المذبوح على الطريقة غير الشرعية.

وكذا كل تعاون كان به (رد المظالم) وأهمها علىالإطلاق مظالم الرسول وأهل بيته الأطهار % ومظالم الشعوب والناس كفافة.

و(المظالم) جمع محلى ب- (ال) فيفيد العموم ويشمل مظالم غير المسلمين أيضاً، وقد يقال بانصرافه للمظالم المالية لكنه بدوي إلا أن يتمسك بظهور (ترد).

وكذلك كل تعاون تكون به (عمارة الأرض) كما أشير إليه في عهده(عليه السلام) للأشتر، ومن مصاديقه تعاون الدولة مع علماء التربة وعلماء الزراعة وتعاون العلماء بعضهم مع بعض طلباً لعمارة الأرض الظاهر شمولها لعمارتها بالبناء أو الزراعة أو صنع السدود وغيرها.

وكذلك كل تعاون يؤدي ل- (الانتصاف من الأعداء) ومنه

ص: 55

تكوين ما يسمى بجماعات الضغط لانتزاع الحقوق من الأعداء والانتصاف منهم كإسرائيل الغاصبة وداعش وغيرهما، والظاهر شموله للأعداء الشخصيين إذا كانت عداوتهم بالباطل كحسد أو ما أشبه إذا ظلموا الإنسان وصادروا حقوقه المشروعة.

وكذلك يجب كل تعاون يؤدي إلى (استقامة الأمر) و(الأمر) مطلق يشمل مختلف أمور البلاد والعباد من اقتصادية وسياسية وغيرها كما أن الظاهر شموله لأمور العقيدة والشريعة كما يشمل أمر الحكم والحكومة (والاستقامة) أن يكون الأمر على الجادة كما قرره الشارع قال تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)(1) وقال جل اسمه: (دِيناً قِيَماً)(2) هذا.

ص: 56

الخمس ويعني: 20% والزكاة وهي 2.5% في مثل الأربعين شاة إذ فيها شاة واحدة مما يعني أن الضريبة في الإسلام تعادل 22.5% خمساًوزكاة.

إضافة إلى أن الضريبة تؤخذ رأس كل شهر من الإنسان أو عند كل سفرة أو عند كل تسوق أو غير ذلك، أما الخمس فيفسح للإنسان المجال فيه إلى رأس السنة.

ص: 58

بأكثر من واحدة، رغم أنك قد تكون من دين آخر، لكن قاعدة الإلزام ليست جارية عندهم، نقول لهم: لا يجوز لديكم للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، ولكن ذلك عندنا جائز فلماذا لا تسمحون لنا بذلك؟

والحاصل إن قاعدة الإلزام غير جارية عندهم، وهي جارية عندنا، حسب الشريعة الإسلامية السمحة، أي لو أن شخصاً من دين آخر يعيش في بلاد الإسلام، ومن دينه أن له أن يتزوج بستة، فله الحق في ذلك ولا يُمنع من ذلك إذ (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) فله ذلك، أي إنه على حسب دينه يُتعامل معه فلا يُقيَّد بتشريعنا.

على الإرث أبداً، وثانياً: إن على الدولة تكفل ديون الناس وأيتامهم بالكامل، فأي شخص من عامة الناس في البلد الإسلامية يموت وعليه دين، فبيت المال عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الدَّين وفي المقابل فإنه إذا ترك مالاً، وعقاراً وما أشبه ذلك فلذريته، وورثته وليس للدولة الإسلامية، في أيِّ قانون ترون في العالم هذه الإنسانية الكبيرة؟

وقد فصَّل الحديث عن ذلك السيد العم (دام ظله)(1) في بعض محاضراته وكتبه.

وهل تجد نظيراً لمثل هذا القانون في الغرب؟ أو تجدهم يفرضون الضريبة على إرثك، مهما كان دينك؟ لكن في الجهة المقابلة إذا كان الغربي يعيش في بلد إسلامي فإنه يتعامل معه على ضوء دينه.

ولا يخفى أن هذا البحث إنما هو عن (التشريع الإسلامي) وليس حديثاً عن (التطبيق الخارجي) وعن مدى عمل الدول الإسلامية بقانون (الإلزام) وغيره، إذ المقارنة هي بين التشريع الإسلامي والقانون الغربي، وليس بين حكومات البلدين.

وبكلمة: فإن التشريع الإسلامي يقول: بأن لكل شخص أن يعمل على ضوء دينه، فإذا أعفاه دينه عن الضريبة، فإنه يُتعامل معه كما يحكم عليه دينه، ولا يحق لنا أن نفرض عليه ضريبة إذا كانت على خلاف معتقده ودينه.

ص: 61

لذا نجد أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين يقول: «لو ثنيت لي الوسادة، لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم...»(1).

إذن فقاعدة (الإلزام) هي من مفاخر الدين الإسلامي، ومن مفاخر البشرية، لكن هذه القاعدة في هذا الزمن أضحت مُهملة، أهملها المسلمون أيضاً، كما أهملها الغربيون، لكنهم تبجّحوا بما ليس لهم، بل إنهم أنكروا حقاً عظيماً للإسلام عليهم حتى بالنسبة إلى الحقل المتواضعمن الحريات الموجودة في بلادهم، فإن هذا أيضاً يعد من بركات تموجات وإشعاعات رسول الله محمد وأهل بيته الأطهار (صلوات الله عليهم جميعاً) الذين جاؤوا لهداية البشرية وإخراجهم من ظلمات الجهل، ومن إصر الاستبداد والأغلال، إلى الحرية والنور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)(2).

ص: 62

8. الشيخ محمد كاظم الخراساني (رحمه الله)، كفاية الأصول.

9. الشيخ الصدوق (رحمه الله)، علل الشرائع: مكتبة الداوري - قم.

10. السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، فقهالتعاون على البر والتقوى، 1430ه - 2009م.

11. السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، بحوث في العقيدة والسلوك، 1430ه - 2009م.

ص: 64

الطغاة في مواجهة الآيات البيّنات... 21

الرفق أجمل خلائق الله!... 22

الأحب إلى الله هو الأرفق بصاحبه!... 22

إن الله رفيق يحب كل رفيق بالناس!... 23

البصيرة الثانية: الرحمة للجميع تكويناً وتشريعاً... 24

البصيرة الثالثة: العفو واجب وكذا الاستشارة!... 26

السر في خروج الناس من دين الله أفواجاً أو صدّهم عن الدخول فيه!... 28

كان لا يعاتب الرجل بشكل مباشر!... 29

الاستدلال بالقرآن الكريم على وجوب التعاون... 29

وجوه وجوب التعاون على البر والتقوى... 30

المناشئ المحتملة لحكم العقل بقبح ترك التعاون... 32

الإستدلال بالعلة المنصوصة في الروايات على وجوب التعاون... 34

سبعة عناوين هي متعلق غرض المولى... 35

قاعدة الإمضاء وقاعدة الإلزام... 36

قاعدة الإمضاء والإلزام داخل الدائرة الإسلامية... 38

قاعدة الإمضاء... 38

أكل الأرنب، وبيعه لهم... 38

قاعدة الإلزام... 38

ص: 66

أ- الزواج دون إشهاد أو إشهار... 38

ب- الطلاق دون شاهدين... 39

ج- الإرث... 40

قاعدة الإمضاء والإلزام خارج الدائرة الإسلامية... 40

الاستدلال بالقرآن على قاعدة الإمضاء والإلزام... 41

قاعدة: (وَلِيَ دِينِ)... 42

قاعدة (الإلزام) تستنبط من (لكم دينكم)... 42

قاعدة (الإلزام) من مفاخر الإسلام... 43

البلوغ وسن التصويت... 44

للمميز والطفل والجنين حق التصويت... 45

بين الخمس والضريبة... 45

الآليات والممهدات للوصول إلى الوسطية والاعتدال... 46

الخلاصة والاستنتاجات... 48

الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي... 48

* الملحق (1)... 51

التعاون محقق لغرض المولى... 51

الإشكال بمجهولية أغراض المولى وجوابه... 53

التعاون محقق لتلك الأغراض... 54

ص: 67

* الملحق (2)... 57

* الملحق (3)... 59

مقارنة بين قوانين الغرب والإسلام... 59

أ - الزواج دون السن القانونية... 59

ب - الزواج بأكثر من واحدة... 59

ج - زواج المجوس بالمحارم... 60

د - لا ضريبة على الإرث، وعلى الدولة تكفل ديون... 60

* المصادر... 63

الفهرس... 65

ص: 68

14. إضاءات في التولي والتبري، مطبوع.

15. دروس في أصول الكافي - الجزء الأول كتاب العقلوالجهل، مخطوط.

16. كونوا مع الصادقين، بحوث تفسيرية في الآية الشريفة (كونوا مع الصادقين)، مطبوع.

17. لمن الولاية العظمى؟ مطبوع.

18. توبوا إلى الله، مطبوع.

19. شرح دعاء الافتتاح، مخطوط.

20. بصائر الوحي في الإمامة، مطبوع.

21. سوء الظن في المجتمعات القرآنية، مطبوع.

22. مقتطفات قرآنية، مطبوع.

23. مناشئ الضلال ومباعث الانحراف، مطبوع.

24. ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والثروة والفقر والفاقة، بحث عن هندسة اتجاهات الفقر والغنى في المجتمع، مطبوع.

25. مقاصد الشريعة و مقاصد المقاصد اللين والرحمة نموذجاً، مطبوع.

26. شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية بحث اصولي فقهي على ضوء الكتاب والسنة والعقل ، مطبوع

27. رسالة في قاعدة الإلزام، تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مخطوط.

28. فقه التعاون على البر والتقوى، مطبوع.

29. فقه الخمس، تقرير دروس الخارج في الحوزة العلمية الزينبية،

ص: 70

مخطوط.

30. فقه المكاسب مباحث البيع، مخطوط.

31. فقه المكاسب المحرمة - حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد، مطبوع.

32. فقه المكاسب المحرمة - مباحث الرشوة، مطبوع.

33. فقه المكاسب المحرمة - حرمة الكذب ومستثنياته، مطبوع.

34. فقه المكاسب المحرمة - رسالة في التورية موضوعاًوحكماً، مطبوع.

35. فقه المكاسب المحرمة - رسالة في الكذب في الإصلاح، مطبوع.

36. فقه المكاسب المحرمة - احكام اللهو واللغو واللعب وحدودها، مطبوع.

37. فقه المكاسب المحرمة - رسالتان في النجش والدراهم المغشوشة، مطبوع.

38. فقه المكاسب المحرمة - مباحث النميمة، مخطوط.

39. رسالة في الحق والحكم التعريف والضوابط والاثار، مخطوط.

40. الاجتهاد في أصول الدين، مخطوط.

41. الأصول مباحث القطع، مخطوط.

42. الأوامر المولوية والإرشادية، مطبوع.

43. بحوث تمهيدية في الاجتهاد والتقليد، تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، مطبوع.

44. التبعيض في التقليد، مخطوط.

45. تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول، مطبوع.

46. التقليد في مبادئ الاستنباط، مطبوع.

ص: 71

47. الحجة؛ معانيها ومصاديقها، مطبوع.

48. حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس سرهما نموذجاً)، مطبوع.

49. رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها، مطبوع.

50. رسالة في فقه مقاصد الشريعة، مخطوط.

51. فقه الرؤى، دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم، مطبوع.

52. مباحث الأصول، التعادل والتراجيح، مخطوط.

53. مباحث الأصول، رسالة في الحكومة والورود، مخطوط.

54. المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول،مطبوع.

55. المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية، مخطوط.

56. رسالة في نقد الكشف والشهود، مخطوط.

57. نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع، مطبوع.

58. نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة، مطبوع.

59. مدخل إلى علم العقائد، نقد النظرية الحسية، مطبوع.

60. ملامح العلاقة بين الدولة والشعب، مطبوع.

61. معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي، مطبوع.

62. الخط الفاصل بين الأديان والحضارات، مطبوع.

63. الحوار الفكري، مطبوع.

64. قاعدة اللطف، مخطوط.

ص: 72