ص: 2

ص: 3

ص: 4

الرّکن الثالث :

فی بقیة الصلوات

وفیه فصول :

الفصل الأوّل :

فی صلاة الجمعة

والنظر فی. الجمعة ، ومن تجب علیه ، وآدابها :

______________________________________________________

قوله : ( الرکن الثالث ، فی بقیة الصلوات : وفیه فصول ، الفصل الأول : فی صلاة الجمعة ).

أجمع العلماء کافة علی وجوب صلاة الجمعة ، والأصل فیه الکتاب والسنة ، قال الله تعالی ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللهِ ) (1) أجمع المفسرون (2) علی أن المراد بالذکر هنا الخطبة ، وصلاة الجمعة ، تسمیة للشی ء باسم أشرف أجزائه ، والأمر للوجوب کما قرر فی الأصول وهو هنا للتکرار باتفاق العلماء. والتعلیق بالنداء مبنی علی الغالب.

______________________________________________________

وفی الآیة مع الأمر الدال علی الوجوب ضروب من التأکید وأنواع الحث بما لا یقتضی تفصیله المقام ، ولا یخفی علی من تأمله من أولی الأفهام.

وأما الأخبار فمستفیضة جدا ، بل تکاد أن تکون متواترة ، فمن ذلک صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض فی کل سبعة أیام خمسا وثلاثین صلاة ، منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلا خمسة : المریض ، والمملوک ، والمسافر ، والمرأة ، والصبی » (1).

وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال له : « إنما فرض الله عزّ وجلّ علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمسا وثلاثین صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ فی جماعة ، وهی الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغیر ، والکبیر ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمریض ، والأعمی ، ومن کان علی رأس أزید من فرسخین » (2).

وصحیحة منصور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد ، فإن کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. والجمعة واجبة علی کل أحد ، لا یعذر الناس فیها إلا خمسة : المرأة ، والمملوک ، والمسافر ، والمریض ، والصبی » (3).

وصحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ،

ص: 6

______________________________________________________

قال : « من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع الله علی قلبه » (1).

وصحیحة الفضل بن عبد الملک ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات ، فإن کان لهم من یخطب جمعوا إذا کانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین » (2).

وصحیحة زرارة ، قال : حثنا أبو عبد الله علیه السلام علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه ، فقلت : نغدو علیک؟ فقال : « لا ، إنما عنیت عندکم » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن أناس فی قریة ، هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم ، یصلون أربعا إذا لم یکن من یخطب » (4).

وصحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة ، ولیلبس البرد والعمامة ، ولیتوکأ علی قوس أو عصا ، ولیقعد قعدة بین الخطبتین ، ویجهر بالقراءة ، ویقنت فی الرکعة الأولی منهما قبل الرکوع » (5).

وصحیحة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « الجمعة واجبة علی

ص: 7

______________________________________________________

من إن صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله إنما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل ، وذلک سنة إلی یوم القیامة » (1).

وصحیحة أخری لزرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال : « علی سبعة نفر من المسلمین ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » (2).

فهذه الأخبار الصحیحة الطرق الواضحة الدلالة علی وجوب الجمعة علی کل مسلم عدا ما استثنی تقتضی الوجوب العینی ، إذ لا إشعار فیها بالتخییر بینها وبین فرد آخر ، خصوصا قوله علیه السلام : « من ترک الجمعة ثلاث جمع متوالیات طبع الله علی قلبه » فإنه لو جاز ترکها إلی بدل لم یحسن هذا الإطلاق. ولیس فیها دلالة علی اعتبار حضور الإمام علیه السلام ونائبه بوجه ، بل الظاهر من قوله علیه السلام : « فإن کان لهم من یخطب جمعوا » وقوله : « فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » خلافه کما سیجی ء تحقیقه إن شاء الله (3).

قال جدی - قدس سره - فی رسالته الشریفة التی وضعها فی هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال : فکیف یسع المسلم الذی یخاف الله تعالی إذا سمع مواقع أمر الله تعالی ورسوله وأئمته علیهم السلام بهذه

ص: 8

الجمعة رکعتان کالصبح ، یسقط معهما الظهر.

______________________________________________________

الفریضة وإیجابها علی کل مسلم أن یقصّر فی أمرها ویهملها إلی غیرها ویتعلل بخلاف بعض العلماء فیها ، وأمر الله تعالی ورسوله وخاصته علیهم السلام أحق ومراعاته أولی ، فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب إلیهم ، ولعمری لقد أصابهم الأمر الأول فلیرتقبوا الثانی إن لم یعف الله تعالی ویسامح ، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وکرمه (1).

قوله : ( الجمعة رکعتان کالصبح یسقط معهما الظهر ).

هذان الحکمان إجماعیان بین العلماء کافة ، قاله فی المعتبر والمنتهی (2). أما أنها رکعتان فیدل علیه فعل النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام ، والأخبار المتواترة (3).

وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعیة الجمع بینهما فیدل علیه مضافا إلی الإجماع قوله علیه السلام فی صحیحة الفضل بن عبد الملک : « إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات ، فإن کان لهم من یخطب جمعوا إذا کانوا خمسة نفر » (4). وفی صحیحة محمد بن مسلم : « یصلون أربعا إذا لم یکن من یخطب » (5). وفی حسنة الحلبی : « إن فاتته الصلاة - أی صلاة الجمعة - فلم یدرکها فلیصل أربعا » (6) والتفصیل قاطع للشرکة. وربما کان فی قول المصنف رحمه الله : الجمعة رکعتان کالصبح ، إشارة إلی أنها واجب مستقل ، لا ظهر مقصورة کما یقوله بعض العامة (7).

ویستحب فیهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ویخرج وقتها إذا صار ظل کل شی ء مثله.

______________________________________________________

قوله : ( ویستحب فیها الجهر ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب. بل قال المصنف فی المعتبر : إنه لا یختلف فیه أهل العلم (1). ویدل علیه ما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة الجمعة فی السفر ، قال : تصنعون کما تصنعون فی الظهر ، ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة ، وإنما یجهر إذا کانت خطبة » (2). وروی ابن أبی عمیر فی الصحیح ، عن جمیل ، عن أبی عبد الله علیه السلام نحو ذلک (3).

وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر فی هذه الصلاة ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل السالم عما یصلح للمعارضة صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یصلی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءة ، هل علیه أن لا یجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر » (4) قال العلامة - رحمه الله - فی المنتهی : أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أنه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ، ولم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه (5).

قوله : ( وتجب بزوال الشمس ، ویخرج وقتها إذا صار ظل کل شی ء مثله ).

هنا مسألتان : إحداهما : أنّ أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس ، بمعنی أنه یجوز أن یخطب فی الفی ء الأول ، فإذا زالت الشمس صلی الجمعة ، أو

______________________________________________________

یخطب بعد الزوال کما سیجی ء تحقیقه إن شاء الله (1) ، وبه قال أکثر الأصحاب.

وقال الشیخ فی الخلاف : وفی أصحابنا من أجاز الفرض عند قیام الشمس. قال : واختاره علم الهدی رحمه الله (2). قال ابن إدریس بعد نقل ذلک : ولعل شیخنا سمعه من المرتضی مشافهة (3). فإن الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور من عدم جواز إیقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.

لنا : أنّ الوظائف الشرعیة إنما تستفاد من صاحب الشرع فیقتصر علی صفتها المنقولة ، والمنقول من فعله صلی الله علیه و آله أنه کان یصلی الجمعة بعد الزوال ، فلا تبرأ الذمة إلا بإیقاعها فیه. وتدل علیه أیضا الأخبار المستفیضة ، کصحیحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « إنّ من الأمور أمورا مضیقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، الصلاة مما فیه السعة ، فربما عجل رسول الله صلی الله علیه و آله وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضیق ، إنما لها وقت واحد حین تزول » (4).

وصحیحة ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » (5).

وروایة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الزوال یوم الجمعة ما حدّه؟ قال : « إذا قامت الشمس صل الرکعتین ، فإذا زالت الشمس فصل الفریضة » (6).

وصحیحة ذریح قال ، قال لی أبو عبد الله علیه السلام : « صل الجمعة

ص: 11

______________________________________________________

بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شی ء مواظبة علی الوقت » (1).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام . قال : ( کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک ، ویخطب فی الظل الأول ، فیقول جبرائیل : یا محمد قد زالت فانزل وصل » (2).

ولم أقف للقول بجواز التقدیم علی حجة یعتد بها. واستدل له فی التذکرة والمنتهی (3) بما رواه العامة عن وکیع الأسلمی ، قال : شهدت الجمعة مع أبی بکر فکانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (4). وهو مستند ضعیف ، فإن فعل أبی بکر لیس حجة ، خصوصا مع مخالفته لفعل الرسول صلی الله علیه و آله .

وثانیتهما : أن وقت صلاة الجمعة یخرج بصیرورة ظل کل شی ء مثله ، وهو اختیار أکثر الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه مذهب علمائنا أجمع (5).

قال الشهید - رحمه الله - فی الذکری : ولم نقف لهم علی حجة ، إلا أن النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی فی هذا الوقت. قال : ولا دلالة فیه ، لأن الوقت الذی کان یصلی فیه ینقص عن هذا القدر غالبا ، ولم یقل أحد بالتوقیت بذلک الناقص (6).

وقال أبو الصلاح : إذا مضی مقدار الأذان والخطبة ورکعتی الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا (7).

ص: 12

ولو خرج الوقت وهو فیها أتمّ جمعة ، إماما کان أو مأموما.

______________________________________________________

ویدفعه ما رواه ابن بابویه مرسلا ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة » (1) وما رواه الفضیل ابن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « والصلاة مما وسع فیه تقدم مرة وتؤخر أخری ، والجمعة مما ضیق فیها ، فإن وقتها یوم الجمعة ساعة تزول » (2).

ورده المصنف فی المعتبر أیضا بروایة ابن سنان المتقدمة المتضمنة لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یخطب فی الفی ء الأول « فیقول جبرائیل یا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » (3) قال : وهو دلیل علی تأخیر الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائیل ونزوله علیه السلام ودعائه أمام الصلاة ، ولو کان مضیقا لما جاز ذلک (4).

وقال ابن إدریس یمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، لتحقق البدلیة وأصالة البقاء (5). واختاره الشهید فی الدروس والبیان (6). وفیه اطراح للأخبار رأسا.

وقال الجعفی : وقتها ساعة من النهار (7). وهو الظاهر من الأخبار (8). والمسألة قویة الإشکال ، والاحتیاط للدین یقتضی المبادرة إلی فعلها عند تحقق الزوال ، والله تعالی أعلم بحقیقة الحال.

قوله : ( ولو خرج الوقت وهو فیها أتمها جمعة ، إماما کان أو مأموما ).

ص: 13

وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضی جمعة إنما تقضی ظهرا.

______________________________________________________

إطلاق العبارة یقتضی وجوب إکمالها بمجرد التلبس بها فی الوقت ولو بالتکبیر ، وبه صرح الشیخ - رحمه الله - (1) وجماعة.

واحتج علیه فی المعتبر بأن الوجوب یتحقق باستکمال الشرائط فیجب إتمامها (2).

ویتوجه علیه : أن التکلیف بفعل موقت یستدعی زمانا یسعه ، لامتناع التکلیف بالمحال ، ولا یشرع فعله فی خارجه إلا أن یثبت من الشارع شرعیة فعله خارج الوقت.

ومن ثم اعتبر العلامة (3) ومن تأخر عنه (4) إدراک الرکعة فی الوقت کالیومیة ، لعموم قوله علیه السلام : « من أدرک من الوقت رکعة فکمن أدرک الوقت کله » (5) وهو أولی.

قوله : ( وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضی جمعة إنما تقضی ظهرا ).

المراد أنه مع فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداء إن کان الوقت باقیا ، وقضاء بعد خروجه ، وهو إجماع أهل العلم ، ویدل علة قوله علیه السلام فی حسنة الحلبی : « فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعا » (6).

وفی صحیحة عبد الرحمن العرزمی : « إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة وقد

ص: 14

ولو وجبت الجمعة فصلی الظهر وجب علیه السعی. فإن أدرکها وإلا أعاد الظهر ولم یجتزئ بالأولی.

ولو تیقن أن الوقت یتسع للخطبة ورکعتین خفیفتین وجبت الجمعة.

______________________________________________________

سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة أخری واجهر بها ، فإن أدرکته وهو یتشهد فصل أربعا » (1).

قال المصنف فی المعتبر : وقوله فی الأصل (2) : تقضی ظهرا ، یرید به وظیفة الوقت لا الجمعة (3).

قوله : ( ولو وجبت الجمعة فصلی الظهر وجب علیه السعی ، فإن أدرکها وإلا أعاد الظهر ولم یجتزئ بالأولی ).

وذلک لأن الآتی بها آت بغیر الواجب فلا یخرج من العهدة ، ویجب علیه الإتیان بالجمعة مع الإمکان ، وإلا أعاد الظهر ، لأن الأولی لم تکن صحیحة إذ لم یکن مخاطبا بها. ولا فرق فی ذلک بین العمد والنسیان ، ولا بین أن یظهر فی نفس الأمر عدم الوجوب أو لا. نعم لو صلی الظهر ناسیا وظهر عدم التمکن من الجمعة أمکن القول بالإجزاء.

ولو لم تکن شرائط الجمعة مجتمعة لکن یرجو اجتماعها قبل خروجه ، فهل یجوز له تعجیل الظهر والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلک؟ أم یجب الصبر إلی أن یظهر الحال؟ وجهان أجودهما الثانی ، لأن الواجب بالأصل هو الجمعة ، وإنما یشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمکن من الجمعة فی الوقت.

قوله : ( ولو تیقن أن الوقت یتسع للخطبة ورکعتین خفیفتین وجبت الجمعة ).

الضابط فی ذلک تیقن اتساع الوقت للقدر الواجب من الخطبتین والصلاة

وإن تیقن أو غلب علی ظنه أن الوقت لا یتسع لذلک فقد فاتت الجمعة ویصلی ظهرا.

______________________________________________________

دون المسنون منهما.

قیل : وکذا تجب الجمعة مع ظن اتساع الوقت والشک فی السعة وعدمها لأصالة بقاء الوقت (1).

ویشکل بأن الواجب الموقت یعتبر وقوعه فی الوقت ، فمع الشک فیه لا یحصل یقین البراءة بالفعل ، والاستصحاب هنا إنما یفید ظن البقاء وهو غیر کاف فی ذلک.

قوله : ( وإن تیقن أو غلب علی ظنه أن الوقت لا یتسع لذلک فقد فاتت الجمعة ویصلی ظهرا ).

هذه بظاهره مناف لما سبق من أن من تلبّس بالجمعة فی الوقت یجب علیه إتمامها ، فإنه یقتضی بإطلاقه جواز الشروع فیها مع ضیق الوقت.

وأجیب عنه بأن الشروع فیها إنما یشرع إذا ظن إدراک جمیعها ، لأنها لا یشرع فیها القضاء ، وإنما وجب الإکمال مع التلبّس بها فی الوقت للنهی عن إبطال العمل (2).

وأورد علیه أن قوله علیه السلام : « من أدرک من الوقت رکعة » یعم الجمیع (3).

وأجیب بأن هذا الحدیث مقید بقید مستفاد من خارج ، وهو کون الوقت صالحا للفعل ، للقطع بأن ما لا یصلح للفعل یمتنع وقوعه فیه (4). وفیه نظر فإنه إن أرید بصلاحیة الوقت للفعل إمکان إیقاعه فیه فهو متحقق هنا ، وإن أرید غیر ذلک فلا دلیل علیه.

ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب إلی وجوب الدخول فی الصلاة متی علم

ص: 16

فأما لو لم یحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرک مع الإمام رکعة صلی جمعة.

______________________________________________________

أنه یدرک رکعة بعد الخطبتین ، لعموم من أدرک (1) ، بل صرح العلامة فی النهایة بوجوب الدخول فی الصلاة مع إدراک الخطبتین وتکبیرة الإحرام خاصة (2). وهو بعید.

قوله : ( وأما لو لم یحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرک مع الإمام رکعة صلی جمعة ).

هذا الحکم ثابت بإجماعنا ووافقنا علیه أکثر العامة (3). والمستند فیه روایات. منها صحیحة الفضل بن عبد الملک قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « من أدرک رکعة فقد أدرک الجمعة » (4).

وصحیحة عبد الرحمن العزرمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « قال إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة وقد سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة أخری واجهر فیها فإن أدرکته وهو یتشهد فصل أربعا » (5).

وحسنة الحلبی : قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة فقال : « یصلی رکعتین ، فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعا » وقال : « إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة ، فإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع » (6).

وکذا لو أدرک الإمام راکعا فی الثانیة علی قول.

______________________________________________________

لا یقال : قدر روی الشیخ فی الصحیح ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا تکون الجمعة إلا لمن أدرک الخطبتین » (1) لأنا نقول : إنه محمول علی نفی الکمال جمعا بین الأدلة.

قوله : ( وکذا لو أدرک الإمام راکعا فی الثانیة علی قول ).

القول للشیخ - رحمه الله - فی الخلاف (2) ، والمرتضی (3) ، وجمع من الأصحاب ، وشرط فی النهایة وکتابی الحدیث إدراک تکبیرة الرکوع فی الثانیة (4). والمعتمد الأول.

لنا : إن الجمعة تدرک بإدراک الرکعة ، وإدراکها یتحقق بإدراک الرکوع. أما إدراک الجمعة بإدراک الرکعة فلما تقدم.

وأما إدراک الرکعة بإدراک الإمام راکعا فیدل علیه روایات کثیرة ، منها : ما رواه الحلبی فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « إذا أدرکت الإمام وقد رکع فکبرت ورکعت قبل أن یرفع رأسه فقد أدرکت الرکعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعة » (5).

وما رواه سلیمان بن خالد فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه قال فی الرجل إذا أدرک الإمام وهو راکع فکبر الرجل وهو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعة (6).

ص: 18

______________________________________________________

وما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله فی الصحیح أیضا ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « إذا دخلت المسجد والإمام راکع وظننت أنک إن مشیت إلیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبر وارکع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مکانک ، فإذا قام فالحق بالصف » (1).

ویؤیده روایة معاویة بن شریح ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راکع أجزأته تکبیرة لدخوله فی الصلاة والرکوع » (2).

وروایة جابر الجعفی قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنی أؤم قوما فأرکع فیدخل الناس وأنا راکع فکم أنتظر؟ قال : « ما أعجب ما تسأل عنه؟! انتظر مثلی رکوعک ، فإن انقطعوا فارفع رأسک » (3).

احتج الشیخ فی کتابی الحدیث علی القول الثانی بما رواه فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قال لی : « إن لم تدرک القوم قبل أن یکبر الإمام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة » (4).

وروی محمد بن مسلم أیضا فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الإمام » (5).

وروی أیضا فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا أدرکت التکبیرة قبل أن یرکع الإمام فقد أدرکت الصلاة » (6).

ص: 19

ولو کبّر ورکع ثم شک هل کان الإمام راکعا أو رافعا لم یکن له جمعة وصلی الظهر.

______________________________________________________

والجواب أولا : إن هذه الروایات أصلها واحد وهو محمد بن مسلم ، وما أوردناه سابقا مؤدی من عدة طرق فکان أرجح.

وثانیا : بحمل النهی فی الروایة الأولی علی الکراهة ، وحمل نفی الاعتداد علی الاعتداد بها فی الفضیلة ، لا فی الإجزاء ، جمعا بین الأدلة.

نعم یمکن الاستدلال علی هذا القول بقوله علیه السلام فی روایة الحلبی المتقدمة : « إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعة الأخیرة فقد أدرکت الصلاة ، فإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع » (1) ویمکن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحکم وإن کانت الرکعة تدرک فی غیرها بإدراک الإمام فی الرکوع (2) ، أو تأویلها بما یوافق المشهور بأن یحمل قوله : « وقد رکع » علی أنه قد رفع رأسه من الرکوع ، ولعل هذا أولی.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن المعتبر علی هذا القول اجتماعهما فی حد الراکع ، وهل یقدح فیه شروع الإمام فی الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فیه وجهان ، أظهرهما أنه کذلک ، لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمة (3). واعتبر العلامة فی التذکرة ذکر المأموم قبل رفع الإمام (4). ولم نقف علی مأخذه.

قوله : ( ولو کبر ورکع ثم شک هل کان الإمام راکعا أو رافعا لم یکن له جمعة وصلی الظهر ).

وذلک لعدم تحقق الشرط ، وهو إدراک الإمام فی أثناء الرکوع ، وتعارض أصلی عدم الإدراک وعدم الرفع فیتساقطان (5) ، ویبقی المکلف فی عهدة الواجب

ص: 20

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :

الأول : السلطان العادل أو من ینصبه.

______________________________________________________

إلی أن یتحقق الامتثال.

قوله : ( ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ، الأول : السلطان العادل أو من ینصبه ).

هذا الشرط مشهور فی کلام الأصحاب خصوصا المتأخرین (1) ، وأسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. واحتج علیه بفعل النبی صلی الله علیه و آله ، فإنه کان یعیّن لإمامة الجمعة - وکذا الخلفاء بعده - کما یعیّن للقضاء ، فکما لا یصح أن ینصب الإنسان نفسه قاضیا من دون إذن الإمام ، فکذا إمام الجمعة ، قال : ولیس هذا قیاسا بل استدلالا بالعمل المستمر فی الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ، ثم قال : ویؤید ذلک ما روی عن أهل البیت علیهم السلام بعدة طرق ، منها : روایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ولا تجب علی أقل منهم : الإمام ، وقاضیه ، والمدعی حقا ، والمدعی علیه ، والشاهدان ، والذی یضرب الحدود بین یدی الإمام » (2) (3).

ویتوجه علی الأول منع دلالة فعل النبی صلی الله علیه و آله علی الشرطیة ، فإنه أعم منها ، والعام لا یدل علی الخاص ، مع أن الظاهر أن التعیین إنما هو لحسم مادة النزاع فی هذه المرتبة ، ورد الناس إلیه من غیر تردد ، کما أنهم کانوا یعیّنون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما علی إذن الإمام إجماعا.

وعلی الروایة أولا : بالطعن فیها من حیث السند ، فإن من جملة رجالها

______________________________________________________

الحکم بن مسکین ، وهو مجهول ، فلا یسوغ العمل بروایته.

وثانیا : إطباق المسلمین کافة علی ترک العمل بظاهرها کما اعترف به المصنف فی المعتبر ، حیث قال : إن هذه الروایة خصّت السبعة بمن لیس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها (1).

وثالثا : أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن أناس فی قریة ، هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم یصلون أربعا إذا لم یکن لهم من یخطب » (2) وهی کالنص فی الدلالة علی عدم اعتبار الإمام أو نائبه ، إذ إرادة ذلک ممن یخطب غیر جائز ، لأنه یعد من قبیل الألغاز المنافی للحکمة (3).

ورابعا : أن الظاهر أن ذکر هذه السبعة کنایة عن اجتماع هذا العدد وإن لم یکونوا عین المذکورین ، فیسقط الاحتجاج بها رأسا.

واستدل العلامة فی المنتهی (4) علی هذا الشرط بحسنة زرارة ، قال : کان أبو جعفر علیه السلام یقول : « لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (5).

وحسنة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر » (6) الحدیث.

ص: 22

______________________________________________________

وروایة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعة فقال : « أما مع الإمام فرکعتان ، وأما من صلی وحده فهی أربع رکعات » (1).

ولا یخفی ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروایات عن إفادة المطلوب ، إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فیها إمام الجماعة (2) قطعا ، مع أنه لا إشعار فیها بالنائب بوجه من الوجوه ، واعتبار حضوره علیه السلام مما لم یقل به أحد.

وهنا أمران ینبغی التنبیه لهما :

الأول : الظاهر أن هذه المسألة لیست إجماعیة ، فإن کلام أکثر المتقدمین خال من ذکر هذا الشرط.

قال المفید - رحمه الله - فی کتاب الإشراف : باب عدد ما یجب به الاجتماع فی صلاة الجمعة ، عدد ذلک ثمانی عشرة خصلة : الحریة ، والبلوغ ، والتذکیر ، وسلامة العقل ، وصحة الجسم ، والسلامة من العمی ، وحضور المصر ، والشهادة للنداء ، وتخلیة السرب ، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذکره من هذه الصفات (3) ، ووجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها علی الإیجاب : ظاهر الإیمان ، والطهارة فی المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص ، والجذام والمعرة بالحدود المشینة لمن أقیمت علیه فی الإسلام ، والمعرفة بفقه الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فرض الصلاة فی وقتها من غیر تقدیم ولا تأخیر عنه بحال ، والخطبة بما یصدق فیه من الکلام ، فإذا اجتمعت هذه الثمانی عشرة خصلة وجب الاجتماع فی الظهر یوم الجمعة علی ما ذکرنا ،

ص: 23

______________________________________________________

وکان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیام (1). انتهی کلامه رحمه الله ، وظاهره عدم الفرق فی ذلک بین الأزمان وأن الوجوب مع اجتماع هذه الخصال عینی علی کافة الأنام.

وقال أبو الصلاح التقی بن نجم الحلبی - رحمه الله - : ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو من یتکامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرین (2). وهی صریحة فی الاکتفاء - عند تعذر الأمرین - بصلاة العدد المعیّن مع إمام یجوز الاقتداء به ، وهذا الشرط معتبر عنده فی مطلق الجماعة ، فإنه قال فی بابها : وأولی الناس بها إمام الملة ، أو من ینصبه ، فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. (3) فیکون حکم الجماعة عنده فی الصلاتین علی حد سواء ، وظاهره أن الوجوب عینی ، فإنه قال بعد ذلک : وإذا تکاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع رکعات إلی رکعتین بعد الخطبة ، وتعین فرض الحضور علی کل رجل. (4).

وقال القاضی أبو الفتح الکراجکی - رحمه الله - فی کتابه المسمّی بتهذیب المسترشدین ما هذا لفظه : وإذا حضرت العدة التی یصح أن تنعقد بحضورها الجماعة یوم الجمعة وکان إمامهم مرضیا متمکنا من إقامة الصلاة فی وقتها وإیراد الخطبة علی وجهها ، وکانوا حاضرین آمنین ذکورا بالغین کاملی العقول أصحاء وجبت علیهم فریضة الجمعة ، وکان علی الإمام أن یخطب بهم خطبتین ویصلی بهم بعدها رکعتین (5). انتهی. وهو کالسابق فی الدلالة علی الوجوب العینی وعدم التوقف علی الإمام أو نائبه.

فعلم من ذلک أن هذه المسألة لیست إجماعیة ، وأن دعوی الإجماع فیها

ص: 24

______________________________________________________

غیر جیدة کما اتفق لهم فی کثیر من المسائل.

الثانی : إنّ من ادعی الإجماع علی اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلک فی الوجوب العینی ، أو مع حضور الإمام علیه السلام لا مطلقا.

وممن صرح بذلک الشیخ - رحمه الله - فی الخلاف ، فإنه قال - بعد أن اشتراط فی الجمعة إذن الإمام أو نائبه ونقل فیه الإجماع - : فإن قیل : ألیس قد رویتم فیما مضی من کتبکم أنه یجوز لأهل القرایا والسواد من المؤمنین إذا اجتمع العدد الذی تنعقد بهم أن یصلوا جمعة؟ قلنا : ذلک مأذون فیه مرغّب فیه ، فجری ذلک مجری أن ینصب الإمام من یصلی بهم (1).

وقال المصنف - رحمه الله - فی المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط فی وجوب الجمعة عند علمائنا (2). ثم قال : لا یقال لو لزم ما ذکرتم لما انعقدت ندبا مع عدمه ، لانسحاب العلة فی الموضعین ، وقد أجزتم ذلک إذا أمکنت الخطبة ، لأنا نجیب : بأن الندب لا تتوفر الدواعی علی اعتماده فلا یحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادرا (3). وقال فی موضع آخر : لو کان السلطان جائرا فنصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة (4). هذا کلامه رحمه الله ، وهو صریح فیما ذکرناه.

وقال الشهید - رحمه الله - فی الذکری - بعد أن ادعی الإجماع علی اشتراط ذلک - : هذا مع حضور الإمام علیه السلام ، وأما مع غیبته کهذا الزمان ففی انعقادها قولان ، أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمکن الاجتماع والخطبتان ، ثم قال : ویعلل بأمرین ، أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة

ص: 25

فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدّم الجماعة من یتم بهم الصلاة. وکذا لو عرض للمنصوب ما یبطل الصلاة من إغماء أو حدث.

______________________________________________________

الماضین فهو کالإذن من إمام الوقت. والثانی : إن الإذن إنما یعتبر مع إمکانه ، أما مع عدمه فیسقط اعتباره ویبقی عموم القرآن خالیا عن المعارض. قال : والتعلیلان حسنان ، والاعتماد علی الثانی (1).

ومن هنا یعلم أن ما اعتمده المحقق الشیخ علی - رحمه الله (2) - من الإجماع علی اشتراط الإمام أو نائبه ، حتی منع من فعلها فی زمن الغیبة بدون الفقیه الذی هو نائب علی العموم غیر جید. والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

قوله : ( فلو مات فی أثناء الصلاة لم تبطل. وجاز أن تقدّم الجماعة من یتم بهم الصلاة وکذا ، لو عرض للمنصوب ما یبطل الصلاة من إغماء أو حدث ).

أما عدم بطلان الصلاة بموت الإمام فی أثناء الصلاة أو عروض ما یبطلها من إغماء أو حدث فظاهر لأن إبطال الصلاة حکم شرعی فیتوقف علی الدلالة ولا دلالة ، وهو إجماع.

وأما جواز تقدیم الجماعة من یتم بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلک فی مطلق الجماعة علی ما سیجی ء بیانه (3).

وجزم العلامة فی المنتهی بوجوب الاستخلاف هنا وبطلان الصلاة مع عدمه ، محافظة علی اعتبار الجماعة فیها استدامة کما تعتبر ابتداء (4). ولا ریب أنّ الاستخلاف أحوط وإن کان الأصح عدم تعیّنه ، لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی.

الثانی : العدد ، وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقیل : سبعة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

واستشکل العلامة فی التذکرة جواز الاستخلاف هنا نظرا إلی أن الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه ، واحتمال کون الاشتراط مختصا بابتداء الجماعة فلا یثبت بعد انعقادها کالجماعة (1). ولا یخفی قوة الوجه. الثانی من طرفی الإشکال.

ولو لم یتفق من هو بالصفات المعتبرة فی الإمام وجب الإتمام فرادی جمعة لا ظهرا.

وهل یشترط مع الاستخلاف استئناف نیة القدوة؟ الأظهر ذلک ، لانقطاع القدوة بخروج الإمام من الصلاة ، وقیل : لا ، لتنزیل الخلیفة منزلة الأول (2). وضعفه ظاهر ، لتعلق النیة بالأول خاصة لما سیجی ء من وجوب تعیین الإمام.

قوله : ( الثانی ، العدد : وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقیل : سبعة ، والأول أشبه ).

لا خلاف بین علماء الإسلام فی اشتراط العدد فی صحة الجمعة ، وإنما الخلاف فی أقله ، وللأصحاب فیه قولان :

أحدهما - وهو اختیار المفید رحمه الله (3) ، والسید المرتضی (4) ، وابن الجنید (5) ، وابن إدریس (6) ، وأکثر الأصحاب - : إنه خمسة نفر أحدهم الإمام ، اقتصارا فی تقیید الآیة الشریفة علی موضع الوفاق ، وتمسکا بمقتضی الأخبار الصحیحة الدالة علی ذلک ، کصحیحة منصور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد ، وإن

______________________________________________________

کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » (1).

وصحیحة زرارة ، قال : کان أبو جعفر علیه السلام یقول : « لا تکون الخطبة والجمعة وصلاة رکعتین علی أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (2).

وصحیحة أبی العباس ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أدنی ما یجزی فی الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » (3).

وثانیهما : أنه سبعة فی الوجوب العینی ، وخمسة فی الوجوب التخییری. ذهب إلیه الشیخ - رحمه الله - فی جملة من کتبه (4) ، وابن البراج (5) ، وابن زهرة (6) ، جمعا بین الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبین ما دل علی اعتبار السبعة ، کصحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة » (7).

وروایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ، ولا تجب علی أقل منهم : الإمام ، وقاضیه ، والمدعی حقا ، والمدعی علیه ، والشاهدان ، والذی یضرب الحدود بین یدی الإمام » (8).

ص: 28

ولو انفضّوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب.

وإن دخلوا فی الصلاة ولو بالتکبیر وجب الإتمام ولو لم یبق إلا واحد.

______________________________________________________

وصحیحة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : علی من تجب الجمعة؟ قال : « علی سبعة نفر من المسلمین ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » (1).

وبهذا الجمع یرتفع التنافی عن ظاهر هذه الروایة ، فإن المنفی فی قوله : « ولا جمعة لأقل من خمسة » مطلق الوجوب المتناول للعینی والتخییری ، والثابت مع السبعة الوجوب العینی ، وهی کالصریحة فی عدم اعتبار حضور الإمام أو نائبه.

قوله : ( ولو انفضوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ).

لا یخفی أن الوجوب إنما یسقط سقوطا مراعی بعدم عودهم أو حصول من تنعقد به الجمعة ، فلو عادوا بعد انفضاضهم بنی الإمام علی الخطبة إذا لم یطل الفصل قطعا ، ومعه فی أحد الوجهین ، لحصول مسمّی الخطبة ، وأصالة عدم اشتراط الموالاة. ولو أتی غیرهم ممن لم یسمع الخطبة أعادها من رأس.

قوله : ( وإن دخلوا فی الصلاة ولو بالتکبیر وجب الإتمام ولو لم یبق إلا واحد ).

المراد بقاء واحد من العدد سواء کان الإمام أم غیره من المأمومین. وهذا الحکم أعنی وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ولو بالتکبیر مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، للنهی عن قطع العمل. ولأن اشتراط استدامة العدد منفی بالأصل. ولا یلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة کالجماعة ، وکما فی عدم الماء فی حق المتیمم. وربما حملت العبارة علی أن المراد بقاء واحد

ص: 29

الثالث : الخطبتان ،

______________________________________________________

مع الإمام ، لتحقق شرط الجماعة ، وهو قول لبعض العامة (1) ، واعتبر بعضهم بقاء اثنین ، لأن الثلاثة أقل الجمع (2) ، واشترط آخرون (3) انفضاضهم بعد صلاة رکعة تامة ، لقوله علیه السلام : « من أدرک رکعة من الجماعة فلیضف إلیها أخری » (4) ونفی عن هذا القول البأس فی التذکرة (5). وهو ضعیف ، إذ لا دلالة فی الخبر علی أن من لم یدرک رکعة قبل انفضاض العدد یقطع الصلاة.

واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا تقتضی أن الإتمام إنما یثبت مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ، وظاهر المعتبر عدم اعتبار ذلک ، فإنه قال : لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا ، ثم استدل بأن الصلاة انعقدت فوجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب ، ومنع اشتراط استدامة العدد (6). ومقتضی ذلک وجوب الإتمام متی کان الدخول مشروعا ، وهو متجه.

قوله : ( الثالث : الخطبتان ).

أجمع الأصحاب علی أن الخطبتین شرط فی انعقاد الجمعة ، وعلیه العامة (7) إلاّ من شذ (8) ، لأن النبی صلی الله علیه و آله خطب خطبتین امتثالا للأمر المطلق فیکون بیانا له ، وقد ثبت فی الأصول أن بیان الواجب واجب ، ولما روی عن الصادق علیه السلام بعدة طرق أنه قال : « وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین » (9).

ویجب فی کل واحدة منهما الحمد لله ، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفیفة ، وقیل : یجزی ولو آیة واحدة مما یتم بها فائدتها.

وفی روایة سماعة : یحمد الله ویثنی علیه ، ثم یوصی بتقوی الله ، ویقرأ سورة خفیفة من القرآن ، ثم یجلس ، ثم یقوم فیحمد الله ویثنی علیه ویصلی علی النبی وآله وعلی أئمة المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات.

______________________________________________________

قوله : ( ویجب فی کل واحدة منهما الحمد لله ، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفیفة ، وقیل : یجزی ولو آیة واحدة مما یتم بها فائدتها ، وفی روایة سماعة : یحمد الله ویثنی علیه ، إلی آخره ).

اختلف الأصحاب فیما یجب اشتمال کل من الخطبتین علیه ، فقال الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط : أقل ما تکون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالی ، والصلاة علی النبی وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفیفة من القرآن (1). ونحوه قال ابن حمزة (2) ، وابن إدریس (3).

وقال فی الخلاف : أقل ما تکون الخطبة أربعة أصناف : أن یحمد الله ویثنی علیه ، ویصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ، ویقرأ شیئا من القرآن ، ویعظ الناس (4).

وقال فی الاقتصاد : أقل ما یخطب به أربعة أشیاء : الحمد لله ، والصلاة علی النبی وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفیفة من القرآن بین الخطبتین (5).

ص: 31

______________________________________________________

وقال المرتضی فی المصباح : یحمد الله ، ویمجده ویثنی علیه ، ویشهد لمحمد صلی الله علیه و آله بالرسالة ویوشح الخطبة بالقرآن ، ثم یفتتح الثانیة بالحمد والاستغفار والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ، والدعاء لأئمة المسلمین (1).

وربما ظهر من کلام أبی الصلاح عدم وجوب القراءة فی شی ء من الخطبتین (2).

أما وجوب الحمد والصلاة علی النبی وآله والوعظ فظاهر المصنف فی المعتبر (3) ، والعلامة فی جملة من کتبه (4) أنه موضع وفاق بین علمائنا وأکثر العامة (5) ، وذلک لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا. واستدل علیه فی المنتهی بأمور واهیة لیس فی التعرض لها کثیر فائدة.

وقد وقع الخلاف فی هذه المسألة فی مواضع :

الأول : إن القراءة فیهما هل هی واجبة أم لا؟ وعلی القول بالوجوب کما هو المشهور فهل الواجب سورة خفیفة فیهما ، أو فی الأولی خاصة ، أو بین الخطبتین کما قاله فی الاقتصاد (6)؟ ولعل مراده أن یکون بعد إتمام الأولی وقبل الجلوس فیطابق المشهور ، أو آیة تامة الفائدة فی الخطبتین کما هو ظاهر الخلاف (7)؟ أو فی الأولی خاصة کما هو ظاهر المصباح (8)؟

ص: 32

______________________________________________________

الثانی : وجوب الشهادة لمحمد صلی الله علیه و آله بالرسالة فی الأولی کما هو ظاهر المصباح (1) ، ولم أقف علی مصرح بوجوب الشهادة بالتوحید هنا.

الثالث : وجوب الاستغفار للمؤمنین فی الثانیة والدعاء لأئمة المسلمین کما هو ظاهر المرتضی أیضا (2).

والمرجع فی ذلک کله إلی النقل الوارد عن النبی والأئمة علیهم السلام ، والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشیخ فی التهذیب ، عن الحسین بن سعید ، عن أخیه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « ینبغی للإمام الذی یخطب بالناس یوم الجمعة أن یلبس عمامة فی الشتاء والصیف ، ویتردی ببرد یمنیة أو عدنی ، ویخطب وهو قائم ، یحمد الله ویثنی علیه ، ثم یوصی بتقوی الله ، ثم یقرأ سورة من القرآن قصیرة ، ثم یجلس ، ثم یقوم فیحمد الله ویثنی علیه ، ویصلی علی النبی صلی الله علیه و آله وعلی أئمة المسلمین ، ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلی بالناس رکعتین ، یقرأ فی الأولی بسورة الجمعة ، وفی الثانیة بسورة المنافقین » (3) وعلی هذه الروایة اعتمد فی المعتبر (4) ، ولا ریب أن العمل بمضمونها یحصل معه الامتثال ، إنما الکلام فی وجوب ما تضمنته مما یزید علی مسمّی الخطبتین ، فإنها قاصرة عن إفادة ذلک متنا وسندا.

وروی الکلینی - رضی الله عنه - فی الکافی ، عن محمد بن مسلم فی الصحیح : إن أبا جعفر علیه السلام خطب خطبتین فی الجمعة ، تضمنت الأولی منهما حمد الله والشهادتین والصلاة علی النبی وآله والوعظ قال : « ثم اقرأ سورة من القرآن ، وادع ربک ، وصل علی النبی صلی الله علیه و آله ، وادع للمؤمنین والمؤمنات ، ثم تجلس ».

ص: 33

______________________________________________________

وتضمنت الثانیة الحمد والشهادتین والوعظ والصلاة علی محمد وآله ، قال : « ثم تقول : اللهم صل علی أمیر المؤمنین ووصیّ رسول رب العالمین ، ثم تسمی الأئمة حتی تنتهی إلی صاحبک ، ثم تقول : اللهم افتح له فتحا یسیرا ، وانصره نصرا عزیزا - قال - : ویکون آخر کلامه أن یقول ( إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَیَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ) (1) ثم یقول : اللهم اجعلنا ممن یذّکر فتنفعه الذکری ثم ینزل » (2).

والظاهر أن هذه الروایة متضمنة لکثیر من المستحبات ، إلا أن العمل بمضمونها أولی ، لاعتبار سندها.

ومن هنا یظهر أن القول بوجوب قراءة السورة فی الأولی محتمل ، لدلالة ظاهر الروایتین علیه.

أما وجوب السورة فی الثانیة فلا وجه له ، لانتفاء ما یدل علیه رأسا ، بل مقتضی روایة سماعة عدم توظیف القراءة فی الثانیة مطلقا ، ومقتضی روایة ابن مسلم أن یکون آخر کلامه ( إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِیتاءِ ذِی الْقُرْبی ) الآیة.

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب فی الخطبتین التحمید بصیغة : الحمد لله ، وفی تعیّنه نظر ، لصدق مسمّی الخطبة مع الإتیان بالتحمید کیف اتفق.

الثانی : الأقرب أنه لا ینحصر الوعظ فی لفظ ، بل یجزی کل ما اشتمل علی الوصیة بتقوی الله ، والحث علی الطاعات والتحذیر علی المعاصی والاغترار بالدنیا وما شاکل ذلک.

ص: 34

ویجوز إیقاعهما قبل زوال الشمس حتی إذا فرغ زالت ، وقیل : لا یصحّ إلا بعد الزوال ، والأول أظهر.

______________________________________________________

وفی الاجتزاء بالآیة المشتملة علی الوعظ عنهما وجهان ، أقربهما ذلک. وکذا الکلام فی الآیة المشتملة علی التحمید ونحوه من أجزاء الخطبة.

الثالث : ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب الترتیب بین أجزاء الخطبة بتقدیم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوعظ ، ثم القراءة ، فلو خالف أعاد علی ما یحصل معه الترتیب. وهو أحوط ، وإن کان فی تعیّنه نظر.

الرابع : منع أکثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغیر العربیة ، للتأسی ، وهو حسن. ولو لم یفهم العدد العربیة ، ولا أمکن التعلم قیل : تجب العجمیة ، لأن مقصود الخطبة لا یتم بدون فهم معانیها (1). ویحتمل سقوط الجمعة ، لعدم ثبوت مشروعیتها علی هذا الوجه.

قوله : ( ویجوز إیقاعهما قبل زوال الشمس حتی إذا فرغ زالت ، وقیل : لا یصح إلا بعد الزوال ، والأول أظهر ).

اختلف الأصحاب فی وقت الخطبة. فقال السید المرتضی فی المصباح : إنه بعد الزوال فلا یجوز تقدیمها علیه (2). وبه قال ابن أبی عقیل (3) ، وأبو الصلاح (4) ، ونسبه فی الذکری إلی معظم الأصحاب (5).

وقال الشیخ فی الخلاف : یجوز أن یخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلی الفرض (6). وقال فی النهایة والمبسوط : یجوز إیقاعهما قبل الزوال (7). والمعتمد الأول.

______________________________________________________

لنا : قوله تعالی ( إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللهِ ) أوجب السعی بعد النداء الذی هو الأذان ، فلا یجب قبله. وما رواه محمد بن مسلم فی الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ، ولا یصلی الناس ما دام الإمام علی المنبر ، ثم یقعد الإمام علی المنبر قدر ما یقرأ قل هو الله أحد ، ثم یقوم فیفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس ، یقرأ بهم فی الرکعة الأولی بالجمعة وفی الثانیة بالمنافقین » (1).

ویؤیده أن الخطبتین بدل من الرکعتین ، فکما لا یجوز إیقاع المبدل قبل الزوال فکذا البدل تحقیقا للبدلیة. وأنه یستحب صلاة رکعتین عند الزوال علی ما سیجی ء بیانه ، وإنما یکون ذلک إذا وقعت الخطبة بعد الزوال ، لأن الجمعة عقیب الخطبة ، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فینتفی استحباب صلاة الرکعتین والحال هذه.

احتج الشیخ فی الخلاف (2) بإجماع الفرقة ، وبما رواه فی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک ، ویخطب فی الظل الأول ، فیقول جبرائیل : یا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » (3).

وأجاب العلامة - رحمه الله - فی المختلف عن الإجماع بالمنع منه مع تحقق الخلاف ، وعن الروایة بالمنع من الدلالة علی صورة النزاع. قال : لاحتمال أن یکون المراد بالظل الأول هو الفی ء الزائد علی ظل المقیاس ، فإذا انتهی فی الزیادة إلی محاذاة الظل الأول ، وهو أن یصیر ظل کل شی ء مثله وهو الظل

ص: 36

ویجب أن تکون مقدّمة علی الصلاة ، فلو بدأ بالصلاة لم تصحّ الجمعة.

______________________________________________________

الأول نزل فصلی بالناس ، ویصدق علیه أن الشمس قد زالت حینئذ ، لأنها قد زالت عن الظل الأول (1).

ولا یخفی ما فی هذا التأویل من البعد والمخالفة لمقتضی الظاهر ، واستلزامه وقوع الجمعة عنده بعد خروج وقتها ، لموافقته علی أن وقتها یخرج بصیرورة ظل کل شی ء مثله ، وهو معلوم البطلان.

نعم یمکن القدح فیها بأن الأولیة أمر إضافی یختلف باختلاف المضاف إلیه ، فیمکن أن یراد به أول الظل وهو الفی ء الحاصل بعد الزوال بغیر فصل کما یدل علیه قوله علیه السلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک » فإن إتیانه علیه السلام بالصلاة بعد زوال الشمس عن دائرة نصف النهار قدر شراک یستدعی وقوع الخطبة أو شی ء منها بعد الزوال. ویکون معنی قول جبرائیل علیه السلام : یا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل. أنها قد زالت قدر شراک فانزل وصل. وکیف کان فهذه الروایة مجملة المتن فلا تصلح معارضا لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة.

قوله : ( ویجب أن تکون مقدمة علی الصلاة ، فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه مخالفا (2). والمستند فیه فعل النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام والصحابة والتابعین والأخبار المستفیضة الواردة بذلک ، کروایة أبی مریم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن خطبة رسول الله صلی الله علیه و آله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال : « قبل الصلاة ثم

ویجب أن یکون الخطیب قائما وقت إیراده مع القدرة.

______________________________________________________

یصلی » (1).

قوله : ( ویجب أن یکون الخطیب قائما وقت إیراده مع القدرة ).

هذا مذهب الأصحاب ، ونقل علیه فی التذکرة الإجماع (2) ، والمستند فیه فعل النبی صلی الله علیه و آله فی بیان الواجب ، وقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب : « إن أول من خطب وهو جالس معاویة ، واستأذن الناس فی ذلک من وجع کان فی رکبته - ثم قال - الخطبة وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لا یتکلم فیها قدر ما یکون فصل ما بین الخطبتین » (3).

ولو منعه مانع من القیام فالظاهر جواز الجلوس مع تعذر الاستنابة کما فی الصلاة.

ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم به من المأمومین ، أما من لم یعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحة صلاتهم وإن رأوه جالسا ، بناء علی الظاهر من أن قعوده للعجز ، وإن تجدد العلم بعد الصلاة ، کما لو بان أن الإمام محدث. وهو مشکل ، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه ، وخروج المحدث بنص خاص لا یقتضی إلحاق غیره به.

ویجب فی القیام الطمأنینة ، للتأسی ، ولأنهما بدل من الرکعتین.

وهل یجب اتحاد الخطیب والإمام؟

قیل : نعم ، وهو اختیار الراوندی فی کتابه أحکام القرآن (4) ، وقواه العلامة فی المنتهی والشهید فی الذکری (5). ولا بأس به ، لأن الوظائف الشرعیة

ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة.

______________________________________________________

إنما تستفاد من صاحب الشرع ، والمنقول من فعل النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام الاتحاد.

وقیل : لا یجب ، بل یجوز اختلافهما ، وهو اختیار العلامة فی النهایة (1) ، لانفصال کل من العبادتین عن الأخری ، ولأن غایة الخطبتین أن تکونا کرکعتین ، ویجوز الاقتداء بإمامین فی صلاة واحدة.

ویتوجه علی الأول : منع الانفصال شرعا ، سلمنا الانفصال لکن ذلک لا یقتضی جواز الاختلاف إذا لم یرد فیه نقل علی الخصوص ، لعدم تیقن البراءة مع الإتیان به.

وعلی الثانی : بعد تسلیم الأصل أنه قیاس محض. والاحتیاط یقتضی المصیر إلی الأول.

قوله : ( ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، والمستند فیه التأسی بالنبی صلی الله علیه و آله فإنه فعل ذلک ، وقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسة لا یتکلم فیها » (2).

واحتمل المصنف فی المعتبر الاستحباب ، لأن فعل النبی صلی الله علیه و آله کما یحتمل أن یکون تکلیفا یحتمل أنه للاستراحة (3). وهو ضعیف.

ویجب فی الجلوس الطمأنینة لما تقدم. وهل یجب السکوت؟ ظاهر الخبر ذلک ، ویحتمل أن یکون المراد النهی عن التکلم حالة الجلوس بشی ء من الخطبة.

وینبغی أن تکون الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد ، لقوله علیه السلام

وهل الطهارة شرط فیهما؟ فیه تردد ، والأشبه أنها غیر شرط.

______________________________________________________

فی حسنة محمد بن مسلم : « یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب ، ولا یصلی الناس ما دام الإمام علی المنبر ، ثم یقعد الإمام علی المنبر قدر ما یقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثم یقوم فیفتتح خطبته » (1).

ولو عجز عن القیام فی الخطبتین فخطب جالسا فصل بینهما بسکتة ، واحتمل العلامة فی التذکرة الفصل بالاضطجاع (2) ، وهو ضعیف.

قوله : ( وهل الطهارة شرط فیهما؟ فیه تردد ، والأشبه أنها غیر شرط ).

اختلف الأصحاب فی اشتراط طهارة الخطیب من الحدث وقت إیراد الخطبتین بعد اتفاقهم علی الرجحان المتناول للوجوب والندب ، فقال الشیخ فی المبسوط والخلاف بالاشتراط (3) ، ومنعه ابن إدریس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).

احتج الشیخ - رحمه الله - بأنه أحوط ، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بیقین ، وبدونها لا یحصل یقین البراءة ، وبأن النبی صلی الله علیه و آله کان یتطهر قبل الخطبة فیجب اتباعه فی ذلک لأدلة التأسی (7) ، ویؤیده ما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وإنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین ، فهی صلاة حتی ینزل الإمام » (8) والاتحاد لا معنی

ویجب أن یرفع صوته بحیث یسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفیه تردد.

الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فرادی ،

______________________________________________________

له فالمراد المماثلة فی الأحکام والشرائط إلا ما وقع علیه الإجماع.

وأجیب عن الأول بمنع کون الاحتیاط دلیلا شرعیا ، بل منع استلزام هذا القول للاحتیاط ، فإن إلزام المکلف بالطهارة بغیر دلیل إثم کما إن إسقاط الواجب إثم.

وعن الثانی بأن فعل النبی صلی الله علیه و آله أعم من الواجب ، فإنه صلی الله علیه و آله کان یحافظ علی المندوبات کمحافظته علی الواجبات ، والتأسی إنما یجب فیما علم وجوبه کما تقرر فی محله (1).

وعن الروایة بوجوه أظهرها : إن إثبات المماثلة بین الشیئین لا تستلزم أن تکون من جمیع الوجوه ، کما تقرر فی مسألة نفی المساواة لا یفید العموم. والمسألة محل تردد وإن کان الاشتراط لا یخلو من رجحان تمسکا بظاهر الروایة.

قوله : ( ویجب أن یرفع صوته بحیث یسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفیه تردد ).

منشؤه أصالة عدم الوجوب ، وأن الغرض من الخطبة لا یحصل بدون الإسماع (2). والوجوب أظهر ، للتأسی ، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ویؤیده ما روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان إذا خطب یرفع صوته کأنه منذر جیش (3).

ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب ، مع احتمال سقوط الصلاة أیضا إذا کان المانع حاصلا للعدد المعتبر فی الوجوب ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة علی هذا الوجه.

قوله : ( الرابع ، الجماعة : فلا تصح فرادی ).

______________________________________________________

أجمع العلماء کافة علی اشتراط الجماعة فی الجمعة ، فلا یصح الانفراد بها وإن حصل العدد ، بل لا بد من الارتباط الحاصل بین صلاة الإمام والمأموم. ویدل علیه التأسی ، والأخبار المستفیضة ، کقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها الله فی جماعة ، وهی الجمعة » (1) وفی صحیحة عمر بن یزید : « إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة » (2) وغیر ذلک من الأخبار (3).

وتتحقق الجماعة بنیة المأمومین الاقتداء بالإمام ، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ویعتبر فی انعقاد الجمعة نیة العدد المعتبر.

وفی وجوب نیة الإمام للإمامة هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدی به ، ومن وجوب نیة کل واجب.

تفریع :

قال فی الذکری : لو بان أن الإمام محدث فإن کان العدد لا یتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط ، وإن کان العدد حاصلا من غیره صحت صلاتهم عندنا لما سیأتی إن شاء الله تعالی فی باب الجماعة. قال : وربما افترق الحکم هنا وهناک ، لأن الجماعة شرط فی الجمعة ، ولم تحصل فی نفس الأمر ، بخلاف باقی الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فیها یکون قد صلی منفردا ، وصلاة المنفرد هناک صحیحة بخلاف الجمعة (4).

وأقول : إنه لا یخفی ضعف هذا الفرق ، لمنع صحة الصلاة هناک علی تقدیر الانفراد ، لعدم إتیان المأموم بالقراءة التی هی من وظائف المنفرد.

ص: 42

وإذا حضر إمام الأصل وجب علیه الحضور والتقدّم. وإن منعه مانع جاز أن یستنیب.

الخامس : أن لا یکون هناک جمعة أخری. وبینهما دون ثلاثة أمیال ،

______________________________________________________

وبالجملة فالصلاتان مشترکتان فی الصحة ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة فی نفس الأمر ، فما ذهب إلیه أولا من الصحة غیر بعید ، بل لو قیل بالصحة مطلقا وإن لم یکن العدد حاصلا من غیره أمکن ، لصدق الامتثال وإطلاق قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة وقد سأله عن قوم صلی بهم إمامهم وهو غیر طاهر ، أتجوز صلاتهم أم یعیدونها؟ : « لا إعادة علیهم تمت صلاتهم ، وعلیه هو الإعادة ، ولیس علیه أن یعلمهم ، هذا عنه موضوع » (1).

قوله : ( وإن حضر إمام الأصل وجب علیه الحضور والتقدّم ، وإن منعه مانع جاز أن یستنیب ).

لا ریب أن الإمام علیه السلام هو المتّبع قولا وفعلا ، والبحث فی هذه المسألة وأمثالها ساقط عندنا.

قوله : ( الخامس ، أن لا تکون هناک جمعة أخری وبینهما دون ثلاثة أمیال ).

أجمع علماؤنا علی اعتبار وحدة الجمعة ، بمعنی أنه لا یجوز إقامة جمعتین بینهما أقل من فرسخ سواء کانتا فی مصر واحد أو مصرین ، وسواء فصل بینهما نهر عظیم کدجلة أم لا. ولم یعتبر غیرهم الفرسخ لکن اختلفوا ، فقال الشافعی (2) ومالک (3) : لا یجمع فی بلد واحد وإن عظم إلا فی مسجد واحد ،

فإن اتفقتا بطلتا.

______________________________________________________

وأجازه أبو حنیفة فی موضعین استحسانا (1). وأجاز بعضهم التعدد فی البلد ذی الجانبین إذا لم یکن بینهما جسر (2). وقال أحمد : إذا کبر البلد وعظم کبغداد والبصرة جاز أن یقام فیه جمعتان وأکثر مع الحاجة ، ولا یجوز مع عدمها (3).

والأصل فی هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « یکون بین الجماعتین ثلاثة أمیال » یعنی لا یکون جمعة إلا فیما بینه وبین ثلاثة أمیال « ولیس تکون جمعة إلا بخطبة ، وإذا کان بین الجماعتین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء » (4).

وروی محمد بن مسلم أیضا فی الموثق ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « إذا کان بین الجماعتین ثلاثة أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء ، ولا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثة أمیال » (5).

قیل : ویعتبر الفرسخ من المسجد إن صلیت فی مسجد ، وإلا فمن نهایة المصلین (6).

ویشکل الحکم فیما لو کان بعضهم بحیث لا یبلغ بعده عن موضع الأخری النصاب دون من سواهم وتم العدد بغیرهم ، فیحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقی باستجماعها شرائط الصحة ، أو بطلان الجمعتین من رأس ، لانتفاء الوحدة بینهما ، ولعل الأول أقرب.

قوله : ( فإن اتفقتا بطلتا ).

وإن سبقت إحداهما ولو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة.

______________________________________________________

لامتناع الحکم بصحتهما ، ولا أولویة لإحداهما ، فلم یبق إلا الحکم ببطلانهما معا. ویجب علیهما الإعادة جمعة مجتمعین أو متفرقین بما یسوغ معه التعدد.

ویتحقق الاقتران باستوائهما فی التکبیر عند علمائنا وأکثر العامة (1) ، واعتبر بعضهم الشروع فی الخطبة لقیامها مقام رکعتین (2). وقال بعضهم : یعتبر بالفراغ فإن تساوتا فیه بطلتا ، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخری (3).

وتقبل فی ثبوت الاقتران شهادة العدلین إذا کانا فی مکان یسمعان التکبیرتین ، ویتصور ذلک بکونهما غیر مخاطبین بالجمعة وهما فی مکان یسمعان التکبیرتین. ولا حاجة إلی اعتبار تساوی الإمامین فی الإذن من الإمام علیه السلام علی ما بیناه فیما سبق.

قوله : ( وإن سبقت إحداهما ولو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة ).

الوجه فی بطلان الصلاة المتأخرة ظاهر ، لسبق انعقاد الأولی باستجماعها شرائط الصحة کما هو المقدر.

وقال فی التذکرة : إن ذلک - أی صحة السابقة وبطلان اللاحقة - مذهب علمائنا أجمع (4).

ویجب علی اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرک الجمعة مع السابقة ، أو التباعد بما یسوغ معه التعدد.

واعتبر جدی - قدس سره - فی روض الجنان فی صحة السابقة عدم علم

ص: 45

ولو لم یتحقق السابقة أعادا ظهرا.

______________________________________________________

کل من الفریقین بصلاة الأخری ، وإلا لم یصح صلاة کل منهما ، للنهی عن الانفراد بالصلاة عن الأخری المقتضی للفساد (1).

ولمانع أن یمنع تعلق النهی بالسابقة مع العلم بالسبق ، أما مع احتمال السبق وعدمه فیتجه ما ذکره ، لعدم جزم کل منهما بالنیة لکون صلاته فی معرض البطلان.

وهل یفرق فی بطلان اللاحقة بین علمهم بسبق الأولی وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب یقتضی عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة ، مع احتماله لاستحالة توجه النهی إلی الغافل ، وعدم ثبوت شرطیة الوحدة علی هذا الوجه. والمسألة محل تردد.

قوله : ( ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا ).

عدم تحقق السابقة یشمل ما لو علم حصول جمعة سابقه معینة واشتبهت بعد ذلک ، وما لو علم سابقه فی الجملة ولم تتعین. ولا ریب فی وجوب الإعادة علیهما معا فی الصورتین ، لحصول الشک فی کل واحدة ، والتردد بین الصحة والبطلان ، فیبقی المکلف تحت العهدة إلی أن یتحقق الامتثال.

وقد قطع المصنف وأکثر الأصحاب بأن الواجب علی الفریقین صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحیحة فلا تشرع جمعة أخری عقیبها ، ولما لم تکن متعینة وجبت الظهر علیهما ، لعدم حصول البراءة بدون ذلک.

وقال الشیخ فی المبسوط : یصلون جمعة مع اتساع الوقت ، لأن الحکم بوجوب الإعادة علیهما یقتضی کون الصلاة الواقعة منهما غیر معتبرة فی نظر الشرع (2). وهذا متجه ، لأن الأمر بصلاة الجمعة بصلاة عام وسقوطها بهذه الصلاة التی لیست مبرئة للذمة غیر معلوم.

ص: 46

______________________________________________________

وعلی الأول فلو تباعد الفریقان بالنصاب بأن خرج أحدهما من المصر وأعادوا جمیعا الجمعة لم تصح ، لإمکان کون من تأخرت جمعته هم المتخلفون فی المصر فلا تشرع فیه جمعة أخری.

أما لو خرجوا منه جمیعا وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعین علیهم فعل الجمعة قطعا.

وأعلم أن المصنف - رحمه الله - لم یتعرض للصورة الخامسة ، وهی ما لو اشتبه السبق والاقتران ، وقد اختلف الأصحاب فی حکمها ، فذهب الشیخ - رحمه الله (1) - ومن تبعه (2) إلی وجوب إعادة الجمعة مع سعة الوقت ، تمسکا بعموم الأوامر المقتضیة للوجوب ، والتفاتا إلی أصالة عدم تقدم کل من الجمعتین علی الأخری.

وذهب العلامة - رحمه الله - فی جملة من کتبه إلی وجوب الجمع بین الفرضین ، لأن الواقع (3) إن کان الاقتران فالفرض الجمعة ، وإن کان السبق فالظهر ، فلا یحصل یقین البراءة بدون فعلهما (4). واحتمل فی التذکرة وجوب الظهر خاصة ، لأن الظاهر صحة إحداهما لندور الاقتران جدا فکان جاریا مجری المعدوم ، وللشک فی شرط الجمعة وهو عدم سبق أخری ، وهو یقتضی الشک فی المشروط (5). وضعفه ظاهر ، فإنا لا نسلم اشتراط عدم السبق ، بل یکفی فی الصحة عدم العلم بسبق أخری.

وذکر الشارح قدس سره : أنه یمکن إدراج هذه الصورة فی عبارة المصنف رحمه الله ، فإن السالبة لا تستدعی وجود الموضوع (6). وهو حسن إلا أنا لم

ص: 47

النظر الثانی : فیمن یجب علیه ، ویراعی فیه شروط سبعة : التکلیف. والذکورة. والحریة. والحضر.

______________________________________________________

نقف فی هذه الصورة علی قول بالاجتزاء بالظهر. ولا یخفی أن إطلاق الإعادة علی الظهر غیر جید ، لعدم سبق ظهر قبلها ، وکأنه أطلق الإعادة علیها باعتبار فعل وظیفة الوقت أولا وإن اختلف الشخص. والأمر فی ذلک هین.

قوله : ( النظر الثانی ، فیمن یجب علیه : ویراعی فیه سبعة شروط : التکلیف ، والذکورة ، والحریة ، والحضر ).

أما اعتبار التکلیف بمعنی البلوغ والعقل فی هذه الصلاة بل وفی غیرها من الصلوات فمذهب العلماء کافة ، فلا یجب علی المجنون ولا الصبی وإن کان ممیزا ، نعم تصح من الممیز تمرینا وتجزیه عن الظهر. ولو أفاق المجنون فی وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعی باستمراره علی الإفاقة إلی آخر الصلاة.

وأما اعتبار الذکورة والحریة فقال فی التذکرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء (1). ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « ووضعها عن تسعة : عن الصغیر ، والکبیر ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمریض ، والأعمی ، ومن کان علی رأس أزید من فرسخین » (2).

وفی صحیحة أبی بصیر ومحمد بن مسلم : « منها صلاة واجبة علی کل مسلم أن یشهدها إلاّ خمسة : المریض والمملوک ، والمسافر ، والمرأة ، والصبی » (3).

ولا تنافی بین استثناء الخمسة والتسعة ، لأن المجنون والکبیر الذی لا یتمکن الحضور لا ریب فی استثنائهما ، والعمی یمکن إدخاله فی المرض ،

والسلامة من العمی والمرض

______________________________________________________

والبعید مستثنی بدلیل منفصل.

ویخرج بقید الذکورة المرأة والخنثی ، وبقید الحریة القن والمدبر والمکاتب مطلقا وإن أدّی بعض ما علیه لأن المبعض لیس بحر.

ویمکن المناقشة فی السقوط عن الخنثی والمبعض لانتفاء ما یدل علی اشتراط الحریة والذکورة ، وإنما الموجود فی الأخبار استثناء المرأة والعبد ممن یجب علیه الجمعة ، والمبعض لا یصدق علیه أنه عبد ، وکذا الخنثی لا یصدق علیها أنها امرأة.

ومن ثم ذهب الشیخ فی المبسوط إلی الوجوب علی المبعض إذا هایاه المولی فاتفقت الجمعة فی نوبته (1). وهو حسن.

وأما اعتبار الحضر - والمراد منه ما قابل السفر الشرعی ، فیدخل فیه المقیم وکثیر السفر والعاصی به وناوی إقامة العشرة - فمجمع علیه بین العلماء أیضا ، حکاه فی التذکرة (2). ویدل علیه ما ورد فی الروایات الکثیرة من استثناء المسافر ممن یجب علیه الجمعة (3) ، والمتبادر منه أنه المسافر سفرا یوجب القصر. أما من لا یتحتم علیه ذلک - کالحاصل فی أحد المواضع الأربعة - فالأظهر عدم وجوب الجمعة علیه ، للعموم ، وإن جاز له الإتمام بدلیل من خارج. وجزم العلامة فی التذکرة بالوجوب (4) ، وقیل بالتخییر بین الفعل والترک ، وبه قطع فی الدروس (5).

قوله : ( والسلامة من العمی والمرض ).

إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی العمی والمرض بین

ص: 49

والعرج. وأن لا یکون همّا

______________________________________________________

ما یشق معهما الحضور وغیره ، وبهذا التعمیم صرح فی التذکرة (1).

واعتبر الشارح - قدس سره - فیهما تعذر الحضور أو المشقة التی لا یتحمل مثلها عادة ، أو خوف زیادة المرض (2). وهو تقیید للنص من غیر دلیل.

قوله : ( والعرج ).

هذا الشرط ذکره الشیخ فی جملة من کتبه (3) ، ولم یذکره المفید ولا المرتضی. والنصوص خالیة منه ، لکن لو أرید به البالغ حد الإقعاد کما ذکره المصنف فی المعتبر (4) اتجه اعتباره ، لأن من هذا شأنه أعذر من المریض ، ولأنه غیر متمکن من السعی فلا یکون مخاطبا به.

قوله : ( وأن لا یکون هما ).

الهم - بکسر الهاء - : الشیخ الفانی ، والمستفاد من النص سقوطها عن الکبیر ، والظاهر أن المراد منه من یشق علیه السعی إلی الجمعة بواسطة الکبر.

ومن الشرائط أیضا ارتفاع المطر ، وقال فی التذکرة : إنه لا خلاف فیه بین العلماء (5) ، وتدل علیه صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن تترک الجمعة فی المطر » (6).

وألحق العلامة (7) ومن تأخر عنه (8) بالمطر : الوحل ، والحر والبرد

ص: 50

ولا بینه وبین الجمعة أزید من فرسخین.

______________________________________________________

الشدیدین إذا خاف الضرر معهما. ولا بأس به تفصیا من لزوم الحرج المنفی

وألحق به الشارح أیضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهم (1). وینبغی تقییده بالمضر فوته.

قوله : ( ولا بینه وبین الجمعة أزید من فرسخین ).

اختلف الأصحاب فی تحدید البعد المقتضی لعدم وجوب السعی إلی الجمعة ، فقیل حده أن یکون أزید من فرسخین ، وهو اختیار الشیخ فی المبسوط والخلاف (2) ، والمرتضی (3) ، وابن إدریس (4). ومستنده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین ، فإذا زاد علی ذلک فلیس علیه شی ء » (5).

وقیل فرسخان ، فیجب علی من نقص عنهما دون من بعد بهما ، وهو اختیار ابن بابویه (6) ، وابن حمزة (7). ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « ووضعها عن تسعة » إلی قوله : « ومن کان منها علی رأس فرسخین » (8).

وقال ابن أبی عقیل : یجب علی کل من إذا غدا من منزله بعد ما صلی الغداة أدرک الجمعة (9).

ص: 51

وکل هؤلاء إذا تکلّفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوی من خرج عن التکلیف والمرأة ، وفی العبد تردد.

______________________________________________________

وقال ابن الجنید بوجوب السعی إلیها علی من سمع النداء بها إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه (1).

ولعل مستندهما صحیحة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « الجمعة واجبة علی من إن صلی الغداة فی أهله أدرک الجمعة ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله إنما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه و آله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل ، وذلک سنة إلی یوم القیامة » (2).

وأجاب عنها فی الذکری بالحمل علی الفرسخین (3) ، وهو بعید. والأولی حملها علی الاستحباب کما ذکره الشیخ فی کتابی الحدیث (4).

ویبقی التعارض بین الروایتین الأولتین ، ویمکن حمل الأولی علی الاستحباب أیضا ، أو حمل الثانیة علی أن المراد بمن کان علی رأس فرسخین أن یکون أزید منهما ولو بیسیر ، لکن لا یخفی أن هذا الخلاف قلیل الجدوی ، لأن الحصول علی رأس الفرسخین من غیر زیادة ولا نقصان نادر جدا.

قوله : ( وکل هؤلاء إذا تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوی من خرج عن التکلیف والمرأة ، وفی العبد تردد ).

المشار إلیه بقوله : « وکل هؤلاء » من دلت علیهم القیود المذکورة فی العبارة ، ویندرج فیها المسافر والأعمی والمریض والأعرج والهمّ والبعید.

والکلام فی هذه المسألة یقع فی مواضع :

______________________________________________________

الأول : إن من لا یلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر ، وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : لا خلاف فی أن العبد والمسافر إذا صلیا الجمعة أجزأتهما عن الظهر ، وحکی نحو ذلک فی البعید (1). وقال فی التذکرة : لو حضر المریض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت علیهم وانعقدت بهم إجماعا (2). وقال فی النهایة : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعته وأجزأته ، لأنها أکمل فی المعنی وان کانت أقصر فی الصورة ، فإذا أجزأت الکاملین الذین لا عذر لهم ، فلأن تجزی أصحاب العذر أولی (3).

ویمکن المناقشة فی هذه الأولویة ، أما أولا ، فلعدم ظهور علة الحکم فی الأصل التی هی مناط هذا الاستدلال.

وأما ثانیا ، فللأخبار المستفیضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة (4) ، فلا یکون الآتی بها من هذه الأصناف آتیا بما هو فرضه. إلا أن یقال : إن الساقط عنهم : السعی إلیها خاصة ، فإذا أتوا به توجه إلیهم الخطاب بفعلها ، بدلیل أن من جملة التسعة من کان علی رأس فرسخین ، ولا خلاف فی وجوب الجمعة علیه مع الحضور ( ویشهد له ما رواه الشیخ عن ) (5) حفص بن غیاث ، عن ابن أبی لیلی ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الجمعة علی جمیع المؤمنین والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا یأتوها ، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم »

ص: 53

______________________________________________________

فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبی عبد الله علیه السلام (1).

وفی الصحیح عن أبی همام ، عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال : « إذا صلت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعة رکعتین فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت فی المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل فی بیتها أربعا أفضل » (2) وجه الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة یقتضی أجزائها فی الجملة وإن کانت أقل ثوابا بالنسبة إلی غیرها (3).

والمسألة قویة الإشکال ، نظرا إلی هاتین الروایتین ، وإطلاق السقوط فی الأخبار الصحیحة المستفیضة (4) المقتضی لعدم التکلیف بها ، فلا یخرج المکلف من العهدة بفعلها. ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی صلاة الظهر ممن لا یجب علیه السعی إلی الجمعة ( سوی البعید ) (5) ، والله أعلم.

الثانی : المشهور بین الأصحاب أن من لا یجب علیه السعی إلی الجمعة یجب علیه الصلاة مع الحضور ، وممن صرح بذلک المفید فی المقنعة فقال : وهؤلاء الذین وضع الله عنهم الجمعة متی حضروها لزمهم الدخول فیها ، وأن یصلوها کغیرهم ، ویلزمهم استماع الخطبة والصلاة رکعتین ، ومتی لم یحضروها لم تجب علیهم وکان علیهم الصلاة أربع رکعات کفرضهم فی سائر الأیام (6). ومقتضی کلامه - رحمه الله - وجوبها علی الجمیع مع الحضور من غیر استثناء. ونحوه قال الشیخ فی النهایة (7).

وقال فی المبسوط : أقسام الناس فی الجمعة خمسة : من تجب علیه وتنعقد

ص: 54

______________________________________________________

به : وهو الذکر الحر البالغ العاقل الصحیح المسلم من العمی والعرج والشیخوخة التی لا حراک معها الحاضر ومن هو بحکمه ، ومن لا تجب علیه ولا تنعقد به : وهو الصبی والمجنون والمسافر والعبد والمرأة ، لکن یجوز لهم فعلها إلا المجنون ، ومن تنعقد به ولا تجب علیه : وهو المریض والأعمی والأعرج ومن کان علی رأس أکثر من فرسخین ، ومن تجب علیه ولا تنعقد به : وهو الکافر ، لأنه مخاطب بالفروع عندنا (1). والظاهر أن مراده - رحمة الله - بنفی الوجوب فی موضع جواز الفعل : نفی الوجوب العینی ، لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا.

وقطع المصنف هنا وفی المعتبر بعدم الوجوب علی المرأة. وقال فی المعتبر : إن وجوب الجمعة علیها مخالف لما علیه اتفاق فقهاء الأمصار ، وطعن فی روایة حفص بن غیاث المتقدمة (2) بضعف حفص وجهالة المروی عنه (3). وظاهره عدم جواز الفعل أیضا ، وهو متجه لولا روایة أبی همام المتقدمة (4).

والحق أن الوجوب العینی منتف قطعا بالنسبة إلی کل من سقط عنه الحضور ، وأما الوجوب التخییری فهو تابع لجواز الفعل فمتی ثبت الجواز ثبت الوجوب ، ومتی انتفی انتفی.

الثالث : اتفق الأصحاب علی انعقاد الجمعة بالبعید والمریض والأعمی والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور.

( وأطبقوا ) (5) أیضا علی عدم انعقادها بالمرأة بمعنی احتسابها من العدد.

ص: 55

______________________________________________________

وإنما الخلاف فی انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا ، فقال الشیخ فی الخلاف والمصنف فی المعتبر : تنعقد بهما ، لأن ما دل علی اعتبار العدد مطلق فیتناولهما کما یتناول غیرهما (1).

وقال فی المبسوط وجمع من الأصحاب : لا تنعقد بهما (2) ، لأنهما لیسا من أهل فرض الجمعة فکانا کالصبی ، ولأن الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغیره فلا یکون متبوعا ، ولأنه لو جاز ذلک لجاز انعقادها بجماعة المسافرین وإن لم یکن معهم حاضرون.

وأجیب بأن الفرق بینهما وبین الصبی عدم التکلیف ، فإنه لا یتصور فی حق الصبی الوجوب بخلاف العبد والمسافر ، وبمنع التبعیة للحاضر ، والالتزام بانعقادها بجماعة المسافرین (3).

وحکی الشهید فی الذکری أن الظاهر وقوع الاتفاق علی صحة الجمعة بجماعة المسافرین وإجزائها عن الظهر (4). وهو مشکل جدا لاستفاضة الروایات بأن فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قال لنا : « صلوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة » (5).

وروی محمد بن مسلم فی الصحیح أیضا قال : سألته عن صلاة الجمعة

ص: 56

ولو حضر الکافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن کانت واجبة علیه.

وتجب الجمعة علی أهل السواد کما تجب علی أهل المدن مع استکمال الشروط ، وکذا علی الساکن بالخیم کالبادیة إذا کانوا قاطنین.

______________________________________________________

فی السفر ، قال : « تصنعون کما تصنعون فی الظهر ، ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة وإنما الجهر إذا کانت خطبة » (1).

وروی جمیل فی الصحیح ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر فقال : « تصنعون کما تصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر ، ولا یجهر الإمام إنما یجهر الإمام إذا کانت خطبة » (2) (3)

قوله : ( وإذا حضر الکافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن کانت واجبة علیه ).

أما الوجوب علیه فلأنه مکلف بالفروع کما حقق فی محله ، وأما عدم الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل الإیمان إجماعا کغیرها من العبادات.

قوله : ( وتجب الجمعة علی أهل السواد کما تجب علی أهل المدن مع استکمال الشرائط ، وکذا علی ساکن الخیم کالبادیة إذا کانوا قاطنین ).

السواد : القری. قال الجوهری : سواد الکوفة والبصرة ، قراهما (4) ، والخیم : جمع خیمة ، وهی - علی ما ذکره الجوهری - بیت تبنیه العرب من عیدان الشجر (5) ، والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلک.

وها هنا مسائل :

الأولی : من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة. ولو هایاه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت فی یوم نفسه علی الأظهر. وکذا المکاتب والمدبّر.

الثانیة : من سقطت عنه الجمعة یجوز أن یصلی الظهر فی أول وقتها. ولا یجب علیه تأخیرها حتی تفوت الجمعة ، بل لا یستحب.

______________________________________________________

والمعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب الجمعة علی أهل القری والبادیة کوجوبها علی أهل المصر ، لعموم الأمر بالجمعة من غیر تخصیص ، وخصوص صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن أناس فی قریة ، هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم یصلون أربعا إذا لم یکن من یخطب » (1).

قوله : ( وهنا مسائل ، الأولی : إن من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة ، ولو هایاه مولاه لم تجب علیه الجمعة ولو اتفقت فی یوم نفسه علی الأظهر ).

خالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط ، فحکم بوجوب الجمعة علیه فی یوم نفسه ، لأنه ملکها فیه (2). وهو توجیه ضعیف ، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحریة انتفی الوجوب علی المبعض مطلقا ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن یجب علیه الجمعة - کما هو مقتضی الأخبار - اتجه القول بوجوبها علیه مطلقا ، کما بیناه فیما سبق.

قوله : ( الثانیة ، من سقطت عنه الجمعة یجوز أن یصلی الظهر فی أول وقتها ، ولا یجب علیه تأخیرها حتی تفوت الجمعة ، بل لا یستحب ).

ولو حضر الجمعة بعد ذلک لم تجب علیه.

الثالثة : إذا زالت الشمس لم یجز السفر لتعیّن الجمعة.

______________________________________________________

بل یستحب تقدیم الظهر فی أول الوقت کغیره من الأیام.

قوله : ( ولو حضر الجمعة بعد ذلک لم تجب علیه ).

أی : ولو صلح لأن یکون مخاطبا بها بعد فعل الظهر ، کما لو أعتق العبد أو حضر المسافر أو بری ء المریض أو زال العرج لم تجب علیه الجمعة ، لسقوط التکلیف عنه بفعل الظهر ، وامتناع وجوب الفرضین ، واستثنی من ذلک الصبی إذا صلی الظهر ثم بلغ فی وقت الجمعة ، فإنها تجب علیه کما تجب علیه إعادة الظهر فی غیر یوم الجمعة لو کان قد صلاها أولا ، لتعلق الخطاب به بعد البلوغ.

قوله : ( الثالثة ، إذا زالت الشمس لم یجز السفر لتعین الجمعة ).

أجمع علماؤنا وأکثر العامة (1) علی أنه لا یجوز لمن وجبت علیه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن یصلیها ، حکی ذلک العلامة فی التذکرة والمنتهی (2) ، واستدل علیه فی التذکرة بقوله علیه السلام : « من سافر من دار إقامته یوم الجمعة دعت علیه الملائکة لا یصحب فی سفره ولا یعان علی حاجته » (3) والوعید لا یترتب علی المباح ، وبأن ذمته مشغولة بالفرض والسفر مستلزم للإخلال به ، فلا یکون سائغا ، ومبنی هذا الاستدلال علی أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده الخاص ، وقد تقدم الکلام فیه مرارا.

ویتوجه علیه أیضا أنه علی هذا التقدیر یلزم من تحریم السفر عدم تحریمه وکل ما أدّی وجوده إلی عدمه فهو باطل ، أما الملازمة فلأنه لا مقتضی لتحریم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة کما هو المفروض ، ومتی حرم السفر لم تسقط

______________________________________________________

الجمعة کما تقدم ، فلا یحرم السفر لانتفاء المقتضی. وأما بطلان اللازم فظاهر.

ویمکن أن یستدل علی ذلک أیضا بفحوی قوله تعالی ( وَذَرُوا الْبَیْعَ ) (1) إذ الظاهر أن النهی عن البیع إنما وقع لمنافاته السعی إلی الجمعة ، کما یشعر به التعلیل المستفاد من قوله عزّ وجلّ ( ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ ) فیکون السفر المنافی کذلک. ویؤیده ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح وأنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید » (2) وإذا حرم السفر بعد الفجر فی العید حرم بعد الزوال فی الجمعة بطریق أولی ، لأن الجمعة آکد من العید.

قال جدی - قدس سره - فی روض الجنان : ومتی سافر بعد الوجوب کان عاصیا فلا یترخص حتی تفوت الجمعة ، فیبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات ، قاله الأصحاب ، وهو یقتضی عدم ترخص المسافر الذی یفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلیم ونحوه ، أو یحصل فی حالة الإقامة أکثر من حالة السفر ، لاستلزامه ترک الواجب المضیق فهو أولی من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ورجاء حصول جمعة أخری أو لا معه واستلزام الحرج وکون أکثر المکلفین لا ینفکون عن وجوب التعلم فیلزم عدم تقصیرهم أو فوت أغراضهم التی بها نظام النوع غیر ضائر ، والاستبعاد غیر مسموع (3).

واعترضه شیخنا المحقق - أطال الله بقاءه - بأن هذا کله مبنی علی أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده الخاص ، وهو لا یقول به بل یقول ببطلانه.

ثم أجاب عن هذا الاقتصاد - مع تسلیم تلک المقدمة - بمنع منافاة السفر غالبا للتعلم ، إذ التعلم فی السفر متیسر غالبا ، بل ربما کان أیسر من الحضر ،

ص: 60

______________________________________________________

وبأنه لیس فی الکتاب والسنة ما یدل علی وجوب التعلم علی الوجه الذی اعتبره المتأخرون ، بل المستفاد منهما خلاف ذلک کما یرشد إلیه تیمم عمار وطهارة أهل قبا ونحو ذلک (1). ثم أطال الکلام فی ذلک وقوی عدم الوجوب والاکتفاء فی الاعتقادات الکلامیة بإصابة الحق کیف اتفق وإن لم یکن عن دلیل. وهو قوی متین.

وهنا مباحث :

الأول : لو کان السفر واجبا کالحج والغزو أو مضطرا إلیه انتفی التحریم قطعا.

الثانی : لو کان بین یدی المسافر جمعة أخری یعلم إدراکها فی محل الترخص فهل یکون السفر سائغا أم لا؟ الأظهر العدم ، تمسکا بالعموم.

وقیل بالجواز ، واختاره المحقق الشیخ علی فی شرح القواعد ، لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء علی أن السفر الطاری علی الوجوب لا یسقطه ، کما یجب الإتمام فی الظهر علی من خرج بعد الزوال (2).

ویضعف ( بإطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط ) (3) الجمعة عن المسافر (4) ، وبطلان القیاس (5) ، مع إنّ الحق تعیّن القصر فی صورة الخروج بعد الزوال ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی.

الثالث : لو کان بعیدا عن الجمعة بفرسخین فما دون فخرج مسافرا فی صوب الجمعة ، قیل : یجب علیه الحضور عینا وإن صار فی محل الترخص ، لأنه لولاه لحرم علیه السفر ، ولأن من هذا شأنه یجب علیه السعی قبل الزوال

ص: 61

ویکره بعد طلوع الفجر.

الرابعة : الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟ فیه تردد.

______________________________________________________

فیکون سبب الوجوب سابقا علی السفر ، کما فی الإتمام لو خرج بعد الزوال.

واحتمل الشهید فی الذکری عدم کون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعة علی کل تقدیر (1).

ویضعف بأن وجوب قطعه علی کل تقدیر لا یخرجه عن کونه جزءا من المسافة المقصودة.

ولو قیل باختصاص تحریم السفر بما بعد الزوال ، وأن وجوب السعی إلی الجمعة قبله للتعبد إنما یثبت مع عدم إنشاء المکلف سفرا مسقطا للوجوب لم یکن بعیدا من الصواب.

قوله : ( ویکره بعد طلوع الفجر ).

أی : ویکره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال ، لما فیه من منع نفسه من أکمل الفرضین ، ولإطلاق النهی عنه فی الخبر النبوی المتقدم (2). وهذا الحکم مجمع علیه بین علمائنا وأکثر العامة (3) ، حکاه فی التذکرة ، ثم قال : ولا یکره السفر لیلة الجمعة إجماعا (4).

قوله : ( الرابعة ، الإصغاء : هل هو واجب؟ فیه تردد ).

أراد بالإصغاء : الاستماع ، سواء کان المصغی مع ذلک متکلما أم لا. ومن ثم جمع بینه وبین تحریم الکلام ، لعدم الملازمة بینهما. وذکر فی القاموس

وکذا تحریم الکلام فی أثنائها ، لکن لیس بمبطل للجمعة.

______________________________________________________

أن الإصغاء الاستماع مع ترک الکلام (1). فیکون ذکره مغنیا عن ذکره ، والأمر فی ذلک هیّن.

واختلف الأصحاب فی وجوب الإنصات ، فذهب الأکثر إلی الوجوب ، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلک. وقال الشیخ فی المبسوط : إنه مستحب (2). واختاره فی المعتبر (3) ، لأن الوجوب منفی بالأصل ولا معارض.

والجواب أنّ المعارض موجود ، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.

قوله : ( وکذا تحریم الکلام فی أثنائها ، لکن لیس بمبطل للجمعة ).

أی : وکذا التردد فی تحریم الکلام فی أثناء الخطبة ، وهو بإطلاقه یتناول الکلام من السامع والخطیب. ومنشأ التردد من أصالة الإباحة ، وقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « فهی صلاة حتی ینزل الإمام » (4) والتسویة بین المثلین تقتضی المماثلة فی الأحکام إلا ما خرج بدلیل.

والتحریم مذهب الأکثر ، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی أنه قال فی جامعه : إذا قام الإمام یخطب فقد وجب علی الناس الصمت (5).

وقال الشیخ فی المبسوط وموضع من الخلاف ، والمصنف فی المعتبر بالکراهة (6) ، استضعافا لأدلة التحریم ، وتعویلا علی ما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا خطب الإمام یوم الجمعة فلا ینبغی لأحد أن یتکلم حتی یفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تکلم ما بینه وبین

الخامسة : یعتبر فی إمام الجمعة : کمال العقل ، والإیمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذکورة.

______________________________________________________

أن تقام الصلاة » (1) ولفظ لا ینبغی صریح فی الکراهة.

وکیف کان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالکلام وإن کان منهیا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.

والظاهر أن کراهة الکلام أو تحریمه متناول لمن یمکن فی حقه الاستماع وغیره ، وأن حالة الجلوس بین الخطبتین کحال الخطبتین کما تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم السابقة.

ونقل عن المرتضی - رضی الله عنه - أنه حرم من الأفعال ما لا یجوز مثله فی الصلاة (2). قال فی المعتبر : ولعله ظن ذلک لکونها بدلا من الرکعتین ، لکنه ضعیف (3).

قوله : ( الخامسة ، یعتبر فی إمام الجمعة کمال العقل ، والإیمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذکورة ).

یشترط فی إمام الجمعة أمور :

الأول : البلوغ ، وقد أدرجه المصنف فی کمال العقل. وقال العلامة فی المنتهی : إنه لا خلاف فی اعتباره (4) ، وذهب الشیخ فی المبسوط والخلاف إلی جواز إمامة الصبی المراهق الممیز العاقل فی الفرائض (5). والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.

______________________________________________________

وکیف کان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا ، لأصالة عدم سقوط التکلیف بالقراءة بفعل الصبی ، ولأن غیر المکلف لا یؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمحرم فلا یتحقق الامتثال. ویؤیده روایة إسحاق بن عمار عن الصادق ، عن أبیه ، عن آبائه ، عن علی علیهم السلام أنه قال : « لا بأس أن یؤذّن الغلام قبل أن یحتلم ولا یؤم حتی یحتلم » (1).

الثانی : العقل ، فلا تنعقد إمامة المجنون ، لعدم الاعتداد بفعله. ولو کان یعتوره أدوارا فالأقرب کراهة إمامته وقت إفاقته. وهو اختیار العلامة فی باب الجماعة من التذکرة (2) ، لنفرة النفس منه الموجبة لعدم کمال الإقبال علی العبادة. وقطع فی باب الجمعة من التذکرة بالمنع من إمامته ، لأنه لا یؤمن عروضه له فی أثناء الصلاة ، ولجواز احتلامه فی جنته بغیر شعوره (3).

والجواب أن تجویز العروض لا یرفع تحقق الأهلیة ، والتکلیف یتبع العلم.

الثالث : الإیمان ، والمراد به هنا : الإقرار بالأصول الخمسة علی وجه یعدّ إمامیا. ولا خلاف فی اعتبار ذلک ، لعموم الأدلة الدالة علی بطلان عبادة المخالف (4) ، وخصوص صحیحة أبی عبد الله البرقی ، قال : کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام : أتجزی - جعلت فداک - الصلاة خلف من وقف علی أبیک وجدک صلوات الله علیهم؟ فأجاب : « لا تصل وراءه » (5).

ص: 65

_________________________________________________________

الرابع : العدالة ، وقد نقل جمع من الأصحاب (1) الإجماع علی أنها شرط فی الإمام وإن اکتفی بعضهم فی تحققها بحسن الظاهر أو عدم معلومیة الفسق ، واحتجوا علی ذلک بروایة أبی علی بن راشد قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : إن موالیک قد اختلفوا فأصلی خلفهم جمیعا؟ فقال : « لا تصل إلا خلف من تثق بدینه وأمانته » (2).

وروایة سعید بن إسماعیل ، عن أبیه ، قال : سألته عن الرجل یقارف الذنوب یصلی خلفه أم لا؟ قال : « لا » (3).

وصحیحة عمر بن یزید ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن إمام لا بأس به فی جمیع أموره عارف ، غیر أنه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما ، أقرأ خلفه؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقا قاطعا » (4).

وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة. والمستفاد من إطلاق کثیر من الروایات وخصوص بعضها الاکتفاء فی ذلک بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة ، بل المنقول من فعل السلف الاکتفاء بما دون ذلک ، إلا أن المصیر إلی ما ذکره الأصحاب أحوط ، وقد روی الأصحاب عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « إمام القوم وافدهم ، فقدّموا أفضلکم » (5) وقال علیه السلام : « إن سرّکم أن تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم » (6).

ص: 66

______________________________________________________

والعدالة لغة : الاستواء والاستقامة ، وعرّفها المتأخرون شرعا : بأنها هیئة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی والمروّة.

وتتحقق التقوی بمجانبة الکبائر وعدم الإصرار علی الصغائر. وللأصحاب فی تعداد الکبائر اختلاف ، والمروی عن الصادق علیه السلام فی حسنة عبید بن زرارة أنها سبع : الکفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدین ، وأکل الربا بعد البینة ، وأکل مال الیتیم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة. قال ، قلت : فأکل درهم من مال الیتیم أکبر أم ترک الصلاة؟ قال : « ترک الصلاة » قلت فما عددت فی الکبائر؟ فقال : « أی شی ء أول ما قلت لک؟ » قال ، قلت : الکفر ، قال : « فإنّ تارک الصلاة کافر » یعنی من غیر علة (1).

وروی الکلینی - رحمه الله - فی الصحیح ، عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی - وکان مرضیا - عن أبی جعفر علیه السلام : إن أباه علیه السلام سمع جده موسی بن جعفر علیه السلام یقول : « أکبر الکبائر : الإشراک بالله ، ثم الإیاس من روح الله ، ثم الأمان من مکر الله ، وعقوق الوالدین ، وقتل النفس التی حرّم الله إلا بالحق ، وقذف المحصنة ، وأکل مال الیتیم ، والفرار من الزحف ، وأکل الربا ، والسحر ، والزنا ، والیمین الغموس ، والغلول ، ومنع الزکاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وکتمان الشهادة ، وترک الصلاة متعمدا أو شی ء مما فرض الله ، ونقض العهد ، وقطیعة الرحم » (2).

والمراد بالإصرار علی الصغیرة العزم علی فعلها بعد الفراغ منها ، وفی معناه المداومة علی نوع واحد منها بلا توبة.

وأما المروّة فالمراد بها : تنزیه النفس من الدناءة التی لا تلیق بأمثاله ، ویحصل ذلک بالتزام محاسن العادات وترک الرذائل المباحة ، کالبول فی الشوارع

ص: 67

___________________________________________________________

وقت مرور الناس ، والأکل فی الأسواق فی غیر المواضع المعدة له ، وکثرة الضحک ، والإفراط فی المزاح ، ولبس الفقیه ثیاب الجندی ، ونحو ذلک مما یدل علی عدم الحیاء وقلة المبالاة.

ولم یعتبر المصنف - رحمه الله - فی کتاب الشهادات من هذا الکتاب هذا القید فی مفهوم العدالة ، بل اقتصر علی عدم مواقعة الکبائر والإصرار علی الصغائر (1). وله وجه وجیه وإن (2) کان تحقق التقوی ممن لا یقع فیه تنزیه النفس من الدناءة التی لا تلیق بأمثاله نادرا.

واعلم أنا لم نقف للأصحاب فی هذا التعریف علی نص یدل علیه صریحا ، والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه ابن بابویه فی کتابه من لا یحضره الفقیه بسند لا تبعد صحته ، عن الثقة الجلیل عبد الله بن أبی یعفور قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : بم تعرف عدالة الرجل من المسلمین حتی تقبل شهادته لهم وعلیهم؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وکف البطن والفرج والید واللسان ، وتعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله عزّ وجلّ علیها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وغیر ذلک ، والدلالة علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلک ، ویجب علیهم تزکیته وإظهار عدالته فی الناس ، ویکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن وحفظ مواقیتهن بحضور جماعة المسلمین وأن لا یختلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلا من علة ، فإذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه فی قبیلته ومحلته قالوا : ما رأینا منه إلا خیرا مواظبا علی الصلاة متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه ، فإن ذلک یجیز شهادته وعدالته بین المسلمین » (3).

ص: 68

___________________________________________________________

ویستفاد من هذه الروایة أنه یقدح فی العدالة فعل الکبیرة التی أوعد الله تعالی علیها النار ، وأنه یکفی فی الحکم بها أن یظهر من حال المکلف کونه ساترا لعیوبه ملازما لجماعة المسلمین.

وقریب منها فی الدلالة ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال : « من ولد علی الفطرة وعرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته » (1).

دلت الروایة علی أن من عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته ، ویلزم من قبول شهادته ثبوت عدالته ، إذ لا خلاف فی اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع الخلاف فیما تتحقق به العدالة.

وأوضح منها دلالة ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال له : جعلت فداک کیف طلاق السنة؟ قال : « یطلقها إذا طهرت من حیضها قبل أن یغشاها بشاهدین عدلین ، کما قال الله فی کتابه » ثم قال علیه السلام فی آخر الروایة : « من ولد علی الفطرة أجیزت شهادته علی الطلاق بعد أن یعرف منه خیر » (2).

وهذه الروایات (3) مع اعتبار سندها مطابقة لمقتضی العرف ، بل لو نوقش فی ثبوت المعنی الشرعی للعدل لوجب المصیر إلی المعنی العرفی ، ( وهو ) (4) أقرب إلی ما تضمنته هذه الروایات من التعریف المتقدم. والله تعالی أعلم.

الخامس : طهارة المولد ، وهو أن لا یعلم کونه ولد زنا. واشتراط ذلک مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، ویدل علیه حسنة زرارة ، عن أبی جعفر

ص: 69

ویجوز أن یکون عبدا.

______________________________________________________

علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام : لا یصلین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » (1).

ولا منع فیمن تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا من جهل أبوه ، لکن یکره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم کمال الإقبال علی العبادة.

السادس : الذکورة ، ولا ریب فی اشتراطها بناء علی أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال فی التذکرة : إنه یشترط فی إمامة الرجال الذکورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء (2).

قوله : ( ویجوز أن یکون عبدا ).

هذا مبنی علی القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور ، کما اختاره فی الخلاف (3) ، وقد تقدم الکلام فیه.

واختلف الأصحاب فی إمامة العبد ، فقال الشیخ فی الخلاف (4) وابن الجنید (5) ، وابن إدریس (6) : إنها جائزة ، عملا بمقتضی الأصل ، والعمومات ، وما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام : إنه سئل عن العبد ، یؤم القوم إذا رضوا به وکان أکثرهم قرآنا؟ قال : « لا بأس به » (7).

وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط : لا یجوز أن یؤم الأحرار ویجوز أن یؤم

ص: 70

وهل یجوز أن یکون أبرص أو أجذم؟ فیه تردد ، والأشبه الجواز.

______________________________________________________

موالیه إذا کان أقرأهم (1).

وأطلق ابن حمزة أن العبد لا یؤم الحر (2) ، واختاره العلامة فی النهایة ، لأنه ناقص فلا یلیق بهذا المنصب الجلیل (3).

وقال ابن بابویه فی المقنع : لا یؤم العبد إلا أهله (4). تعویلا علی روایة السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علی علیه السلام ، قال : « لا یؤم العبد إلا أهله » (5) وهی قاصرة من حیث السند (6) ، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحیح المطابق للإطلاقات المتواترة.

قوله : ( وهل یجوز أن یکون أبرص أو أجذم؟ فیه تردد ، والأشبه الجواز ).

اختلف الأصحاب فی جواز إمامة الأبرص والأجذم فی الجمعة وغیرها ، فقال الشیخ فی النهایة والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا (7). وقال المرتضی فی الانتصار (8) ، وابن حمزة (9) بالکراهة ، وقال الشیخ فی المبسوط (10) ، وابن البراج (11) ، وابن زهرة (12) بالمنع من إمامتهما إلا لمثلهما. وقال ابن إدریس : تکره

ص: 71

______________________________________________________

إمامتهما فی ما عدا الجمعة والعیدین ، أما فیهما فلا تجوز (1). والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار المستفیضة کحسنة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین لا یصلین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » (2).

وصحیحة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابی » (3).

وروایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « خمسة لا یؤمون الناس ولا یصلون بهم صلاة فریضة فی جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابی حتی یهاجر ، والمحدود » (4).

ولا ینافی ذلک ما رواه عبد الله بن یزید ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المجذوم والأبرص یؤمان المسلمین؟ قال : « نعم » قلت : هل یبتلی الله بهما المؤمنین؟ قال : « نعم ، وهل کتب الله البلاء إلا علی المؤمن » (5) لأنا نجیب عنها بالطعن فی السند بجهالة الراوی ، وحملها الشیخ فی التهذیب علی الضرورة ، بأن لا یوجد غیرهما ، أو أن یکون إمامین لأمثالهما. وفیه بعد.

نعم لو صح السند لأمکن حمل النهی الواقع فی الأخبار المتقدمة علی

ص: 72

وکذا الأعمی.

______________________________________________________

الکراهة کما هو مذهب المرتضی رضی الله عنه ، وأما تفصیل ابن إدریس فلم نقف علی مستنده.

قوله : ( وکذا الأعمی ).

أی وکذا التردد فی الأعمی ، والجواز أشبه. ومنشأ التردد فی ذلک من أصالة الجواز وقول الصادق علیه السلام فی صحیحة الحلبی : « لا بأس بأن یصلی الأعمی بالقوم وإن کانوا هم الذین یوجهونه » (1) ، ومن أنه ناقص فلا یلیق بهذا المنصب الجلیل. وضعف الوجه الثانی من وجهی التردد ظاهر فالمعتمد الجواز.

وأعلم أنه قد وقع فی کلام العلامة - رحمه الله - فی هذه المسألة اختلاف عجیب ، فقال فی باب الجمعة من التذکرة : اشترط أکثر علمائنا کون الإمام سلیما من الجذام والبرص والعمی ، لقوله علیه السلام : « خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابی » والأعمی لا یتمکن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا یلیق بهذا المنصب الجلیل (2).

وقال فی باب الجماعة من الکتاب المذکور : ولا خلاف بین العلماء فی جواز إمامة الأعمی بمثله وللمبصر (3).

وقال فی باب الجمعة من المنتهی : وتجوز إمامة الأعمی ، وهو قول أکثر أهل العلم (4).

وقال فی باب الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمی إذا کان من ورائه من یسدده ویوجهه إلی القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فیه خلافا إلا ما نقل

ص: 73

السادسة : المسافر إذا نوی الإقامة فی بلد عشرة أیام فصاعدا وجبت علیه الجمعة. وکذا إذا لم ینو الإقامة ومضی علیه ثلاثون یوما فی مصر واحد.

السابعة : الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة ، وقیل : مکروه ، والأول أشبه.

______________________________________________________

عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إلیه (1). ومع ذلک فأفتی فی النهایة بالمنع من إمامته (2).

قوله : ( السادسة ، المسافر إذا نوی الإقامة فی بلد عشرة أیام فصاعدا وجبت علیه الجمعة ، وکذا إذا لم ینو الإقامة ومضی علیه ثلاثون یوما فی مصر واحد ).

الوجه فی ذلک ظاهر ، فإن المسافر یجب علیه الإتمام بکلا الأمرین ، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصیر کما بیناه فیما سبق.

قوله : ( السابعة ، الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة ، وقیل : مکروه ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب فی الأذان الثانی یوم الجمعة ، فقال الشیخ فی المبسوط والمصنف فی المعتبر : إنه مکروه (3). وقال ابن إدریس : إنه محرم (4). وبه قال عامة المتأخرین (5) ، لأن الاتفاق واقع علی أن النبی صلی الله علیه و آله لم یفعله ولا أمر بفعله ، وإذا لم تثبت مشروعیته کان بدعة ، کالأذان للنافلة ، لأن

______________________________________________________

العبادات إنما تستفاد من التوقیف. وقد روی أن أول من فعل ذلک عثمان (1) ، قال الشافعی : ما فعله النبی صلی الله علیه و آله وأبو بکر وعمر أحب إلیّ (2). وقال عطاء : أول من فعل ذلک معاویة (3).

واستدلوا علیه أیضا بما رواه حفص بن غیاث ، عن جعفر ، عن أبیه علیه السلام ، قال : « الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة » (4).

قیل : وإنما سمی ثالثا ، لأن النبی صلی الله علیه و آله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزیادة ثالث (5).

وردها المصنف - رحمه الله - فی المعتبر بضعف الراوی (6).

قال فی الذکری : ولا حاجة إلی الطعن فی السند مع قبول الروایة التأویل ، وتلقی الأصحاب لها بالقبول ، بل الحق أن لفظ البدعة لیس بصریح فی التحریم ، فإن المراد بالبدعة ما لم یکن فی عهد النبی صلی الله علیه و آله ثم تجدد بعده ، وهو ینقسم إلی محرم ومکروه (7).

وفیه نظر ، فإن البدعة من العبادة لا تکون إلا محرمة. وقد روی زرارة ومحمد بن مسلم والفضیل فی الصحیح ، عن الصادقین علیهماالسلام أنهما قالا : « ألا وإن کل بدعة ضلالة ، وکل ضلالة سبیلها إلی النار » (8).

ص: 75

الثامنة : یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان ،

______________________________________________________

إذا تقرر ذلک فالظاهر أن المراد بالأذان الثانی : ( ما یقع ثانیا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحکوم بصحته ، ویبقی التحریم متوجها إلی الثانی ) (1).

وقیل (2) : إنه ما لم یکن بین یدی الخطیب ، لأنه الثانی باعتبار الإحداث ، سواء وقع أولا أو ثانیا بالزمان ، لما رواه عبد الله بن میمون ، عن جعفر ، عن أبیه علیهم السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون » (3) وهذه الروایة مع قصورها من حیث السند (4) معارضة بما رواه محمد بن مسلم فی الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب » (5) الحدیث ، وهو صریح فی استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فیکون المحدث خلافه.

وقال ابن إدریس : الأذان الثانی ما یفعل بعد نزول الإمام مضافا إلی الأذان الأول الأول الذی عند الزوال (6). وهو غریب.

قوله : ( الثامنة ، یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان ).

أجمع العلماء کافة علی تحریم البیع بعد النداء للجمعة قاله فی التذکرة (7) ، والقرآن الکریم ناطق بذلک ، قال الله تعالی :

فإن باع أثم وکان البیع صحیحا علی الأظهر.

______________________________________________________

( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ) (1) أوجب ترکه فیکون فعله حراما

وهل یحرم غیر البیع من العقود؟ قال فی المعتبر : الأشبه بالمذهب لا خلافا لطائفة من الجمهور - لاختصاص النهی بالبیع فلا یتعدی إلی غیره (2).

واستشکله العلامة رحمه الله فی جملة من کتبه ، نظرا إلی المشارکة فی العلة المومی إلیها بقوله ( ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ ) (3) وهو فی محله.

قال فی الذکری : لو حملنا البیع علی المعاوضة المطلقة التی هی معناه الأصلی کان مستفادا من الآیة تحریم غیره ، ویمکن تعلیل التحریم بأن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده ، ولا ریب أن السعی مأمور به فیتحقق النهی عن کل ما ینافیه من بیع وغیره (4).

ویتوجه علی الأول أن حمل البیع علی مطلق المعاوضة علی الأعیان والمنافع خلاف المعنی الشرعی والعرفی.

وعلی الثانی أنه خلاف ما ذهب إلیه فی مواضع من کتابه من أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص ، ومع ذلک فهو إنما یقتضی تحریم المنافی من ذلک خاصة لا مطلق المعاوضات.

قوله : ( فإن باع أثم وکان صحیحا علی الأظهر ).

أما الإثم فلدلالة النهی علی التحریم.

وأما الصحة فلأنه عقد صدر من أهله فی محله فیجب الوفاء به ، لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالعقد اللازم ، وقد ثبت فی الأصول أن النهی فی

ص: 77

ولو کان أحد المتعاقدین من لا یجب علیه السعی کان البیع سائغا بالنظر إلیه ، حراما بالنظر إلی الآخر.

______________________________________________________

المعاملات لا یقتضی الفساد ، وإنما یقتضی التحریم خاصة ، ولهذا لم یتناقض النهی عن البیع مثلا مع التصریح بترتب أثره علیه ، بخلاف العبادة ، لأن الفعل الواحد الشخصی یستحیل کونه مأمورا به منهیا عنه علی ما بیناه غیر مرة (1).

وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف ، وابن الجنید بعدم الانعقاد (2) ، ومال إلیه شیخنا المعاصر (3) ، إما لأن النهی فی المعاملات یقتضی الفساد کما ذکره الشیخ ، أو لأن العقد المحرم لم یثبت کونه سببا فی النقل کما ادعاه شیخنا سلمه الله ، قال : ولا یمکن الاستدلال علی سببیته بقوله تعالی ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ ) (4) لأنه محرم کما هو المفروض ، ولا بالإجماع لأن ذلک محل الخلاف.

والجواب منع الحصر ، فإنه قوله تعالی ( إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ ) (5) یتناوله ، وکذا قوله علیه السلام : « البیّعان بالخیار ما لم یفترقا » (6) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة (7) یشمله قطعا.

قوله : ( ولو کان أحد المتعاقدین من لا یجب علیه السعی کان البیع سائغا بالنظر إلیه ، حراما بالنظر إلی الآخر ).

بل الأظهر تحریمه علیه أیضا ، لأنه معاونة علی المحرم ، وقد قال تعالی :

ص: 78

التاسعة : إذا لم یکن الإمام موجودا ولا من نصّبه للصلاة وأمکن الاجتماع والخطبتان ، قیل : یستحب أن یصلّی جمعة ، وقیل : لا یجوز ، والأول أظهر.

______________________________________________________

( وَلا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (1).

قوله : ( التاسعة ، إذا لم یکن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمکن الاجتماع والخطبتان ، قیل : یستحب أن یصلّی جمعة ، وقیل : لا یجوز ، والأول أظهر ).

المراد باستحباب الجمعة کونها أفضل الفردین الواجبین لا کونها مندوبة ، لأنها متی صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء ، والمندوب لا یجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختیار الشیخ فی المبسوط والخلاف (2) وجمع من الأصحاب.

واحتجوا (3) علیه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الکتاب والسنة وهی تقتضی الوجوب ، لکن لما انتفی العینی فی حال الغیبة بالإجماع تعیّن التخییری.

ویتوجه علیه ما حققناه سابقا (4).

والقول بعدم جواز فعلها فی زمن الغیبة لسلار (5) وابن إدریس (6) ، وهو ظاهر اختیار المرتضی فی بعض رسائله (7).

واحتجوا علیه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا ، وهو منتف فتنتفی الصلاة ، وبأن الظهر ثابتة فی الذمة بیقین فلا یبرأ المکلف إلا بفعلها.

العاشرة : إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی ، فإن أمکنه السجود واللحاق به قبل الرکوع وجب ، وإلا اقتصر علی متابعته فی السجدتین وینوی بهما الأولی ، فإن نوی بهما الثانیة ، قیل : تبطل الصلاة ، وقیل : یحذفهما ویسجد للأولی ویتم ثنائیة ، والأول أظهر.

______________________________________________________

والجواب عن الأول ما قررناه مرارا من أن الإجماع إنما یکون حجة مع العلم القطعی بدخول قول المعصوم فی جملة أقوال المجمعین ، وهذا مما یقطع بتعذره فی زمن ابن إدریس وما شاکله ، خصوصا مع تحقق الخلاف فی المسألة.

وعن الثانی بمنع تیقن وجوب الظهر فی صورة النزاع ، بل الظاهر أن المتیقن یوم الجمعة هو صلاة الجمعة کما یدل علیه الکتاب والسنة المتواترة.

وبالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفیضة بل متواترة ، وتوقفها علی الإمام أو نائبه غیر ثابت ، بل قد بینا أنه لا دلیل علیه ، واللازم من ذلک الوجوب العینی إن لم ینعقد الإجماع القطعی علی خلافه ، ودون إثباته خرط القتاد ، والله الموفق للسداد.

قوله : ( العاشرة ، إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی ، فإن أمکنه السجود واللحاق به قبل الرکوع وجب ، وإلا اقتصر علی متابعته فی السجدتین وینوی بهما الأولی ، فإن نوی بهما الثانیة ، قیل : تبطل صلاته ، وقیل : یحذفهما ویسجد للأولی ویتم ثنائیة ، والأول أظهر ).

إذا زوحم المأموم فی سجود الأولی فلم یمکنه متابعة الإمام لم یجز له السجود علی ظهر غیره أو رجلیه إجماعا ، بل ینتظر حتی یتمکن من السجود علی الأرض ، فإن تمکن قبل رکوع الإمام فی الثانیة سجد ولحق الإمام ، وإن تعذر ذلک لم یکن له الرکوع مع الإمام فی الثانیة لئلا یزید رکنا ، بل یسجد مع الإمام السجدتین وینوی بهما الأولی فتسلم له رکعة ثم یتم برکعة بعد تسلیم الإمام. قال فی المعتبر : هذا متفق علیه (1).

______________________________________________________

وإن لم ینو بالسجدتین الأولی. قال الشیخ فی النهایة : بطلت صلاته (1). وکأنه لعدم الاعتداد بهما واستلزام إعادتهما زیادة الرکن ، وهو السجدتان ، فتبطل صلاته کما لو زاد رکوعا.

وقال فی المبسوط : إنه یحذف السجدتین ویسجد سجدتین أخریین ینوی بهما الأولی فتکمل له رکعة ویتمها بأخری (2). وهو اختیار المرتضی فی المصباح ، ولعل وجهه أصالة عدم بطلان الصلاة بهذه الزیادة.

واحتج له فی المعتبر (3) بما رواه حفص بن غیاث ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أدرک الجمعة وقد ازدحم الناس وکبر مع الإمام ورکع ولم یقدر علی السجود وقام الإمام والناس فی الرکعة الثانیة وقام هذا معهم فرکع الإمام ولم یقدر هو علی الرکوع فی الرکعة الثانیة من الزحام وقدر علی السجود ، کیف یصنع؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام : « أما الرکعة الأولی فهی إلی عند الرکوع تامة ، فلما لم یسجد لها حتی دخل فی الرکعة الثانیة لم یکن له ذلک ، فلما سجد فی الثانیة ، فإن کان نوی أن هذه السجدة هی للرکعة الأولی فقد تمّت له الأولی ، فإذا سلم الإمام قام فصلی رکعة یسجد فیها ثم یتشهد ویسلّم ، وإن کان لم ینو أن تکون تلک السجدة للرکعة الأولی لم تجز عنه عن الأولی ولا الثانیة ، وعلیه أن یسجد سجدتین وینوی أنهما للرکعة الأولی ، وعلیه بعد ذلک رکعة ثانیة یسجد فیها » (4) وهذه الروایة ضعیفة السند (5) ، فلا عبرة بها. والأصح البطلان إن نوی بهما الثانیة کما اختاره المصنف ، أما مع الذهول عن القصد فینصر فإن إلی الأولی.

ص: 81

وأما آداب الجمعة : فالغسل. والتنفل بعشرین رکعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، ورکعتان عند الزوال. ولو أخّر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلک تقدیمها ، فإن صلی بین الفریضتین ست رکعات من النافلة جاز.

______________________________________________________

فرعان :

الأول : لو زوحم عن الرکوع والسجود صبر حتی یتمکن منهما تم یلتحق ، روی ذلک ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام (1).

الثانی : لو زوحم عن الرکعتین ولم یمکنه الالتحاق حتی سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا ، وهو خیرة المصنف فی المعتبر (2) ، ویحتمل إتمامها جمعة ، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة (3) ، ولعله الأظهر.

قوله : ( وأما آداب الجمعة فالغسل ).

قد سبق الکلام فی الغسل فی باب الطهارة.

قوله : ( والتنفل بعشرین رکعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، ورکعتان عند الزوال ، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلک تقدیمها ، فإن صلی بین الفریضتین ست رکعات من النافلة جاز ).

مذهب الأصحاب استحباب التنفل یوم الجمعة بعشرین رکعة ، زیادة عن کل یوم بأربع رکعات ، قال العلامة - رحمه الله - فی النهایة : والسبب فیه أن الساقط رکعتان فیستحب الإتیان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (4) ،

______________________________________________________

ومقتضی ذلک اختصاص استحباب الزیادة بمن صلی الجمعة ، والأخبار مطلقة.

واختلفت الروایة عن أهل البیت علیهم السلام فی ترتیبها ، فروی الشیخ فی التهذیب ، عن الحسین بن سعید ، عن یعقوب بن یقطین ، عن العبد الصالح علیه السلام ، قال : سألته عن التطوع یوم الجمعة ، قال : « إذا أردت أن تتطوع یوم الجمعة فی غیر سفر صلیت ست رکعات ارتفاع النهار ، وست رکعات قبل نصف النهار ، ورکعتین إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست رکعات بعد الجمعة » (1) ونحوه روی أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (2). وبهاتین الروایتین وما فی معناهما أخذ السید المرتضی (3) وابن أبی عقیل (4) ، والجعفی (5) ، وجمع من الأصحاب.

وروی الشیخ أیضا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقی ، عن سعد بن سعد الأشعری ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال : « ست رکعات بکرة ، وست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة ، وست بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة ، ورکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة ، ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة » (6) وبمضمون هذه الروایة أفتی الشیخ فی جملة من کتبه (7) ، والمفید فی المقنعة (8).

ص: 83

وأن یباکر المضی إلی المسجد الأعظم بعد أن یحلق رأسه ، ویقصّ أظفاره ، ویأخذ من شاربه.

______________________________________________________

وروی أیضا فی الصحیح ، عن سلیمان بن خالد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : النافلة یوم الجمعة ، قال : « ست رکعات قبل زوال الشمس ، ورکعتان عند زوالها. والقراءة فی الأولی بالجمعة ، وفی الثانیة بالمنافقین ، وبعد الفریضة ثمانی رکعات » (1) وعن عقبة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام فقلت : أیّما أفضل أقدم الرکعات یوم الجمعة أو أصلیها بعد الفریضة؟ فقال : « لا ، بل تصلیها بعد الفریضة » (2) وبمضمونها أفتی ابن بابویه (3) ، لکن الظاهر من کلامه أن التفریق أولی. وأن من لم یفرق فوظیفته الست عشرة خاصة. وهذا مقام استحباب فلا مشاحة فی اختلاف الروایات فیه والعمل بمضمون کل منها حسن إن شاء الله تعالی.

قوله : ( وأن یباکر المضی إلی المسجد الأعظم ).

لما رواه عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « فضّل الله الجمعة علی غیرها من الأیام ، وإن الجنان لتزخرف وتزیّن یوم الجمعة لمن أتاها ، وإنکم تتسابقون إلی الجنة علی قدر سبقکم إلی الجمعة ، وإن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد » (4).

قوله : ( بعد أن یحلق رأسه ، ویقص أظفاره ، ویأخذ من شاربه ).

وأن یکون علی سکینة ووقار ، متطیبا ، لابسا أفضل ثیابه.

______________________________________________________

أما استحباب حلق الرأس یوم الجمعة فلم أقف فیه علی أثر ، وعلله فی المعتبر بأنه یوم اجتماع بالناس فیجتنب ما ینفّر (1).

وأما استحباب قص الأظافر والأخذ من الشارب فتدل علیه صحیحة حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلی الجمعة أمان من الجذام » (2) وفی روایة أخری له عنه علیه السلام : « أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمی یوم الجمعة ینفی الفقر ویزید فی الرزق » (3) وروی عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمی یوم الجمعة کان کمن أعتق نسمة » (4).

قوله : ( وأن یکون علی سکینة ووقار ، متطیبا ، لابسا أفضل ثیابه ).

یدل علی ذلک روایات کثیرة ، منها ما رواه هشام بن الحکم قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لیتزین أحدکم یوم الجمعة یغتسل ویتطیب ویسرح لحیته ویلبس أنظف ثیابه ، ولیتهیأ للجمعة ، ولتکن علیه فی ذلک الیوم السکینة والوقار ، ولیحسن عبادة ربه ، ولیفعل الخیر ما استطاع ، فإن الله یطّلع إلی الأرض لیضاعف الحسنات » (5).

وروی ابن بابویه فی کتابه ، عن الرضا علیه السلام أنه قال : « ینبغی

وأن یدعو أمام توجهه. وأن یکون الخطیب بلیغا ،

______________________________________________________

للرجل أن لا یدع أن یمس شیئا من الطیب فی کل یوم ، فإن لم یقدر فیوم ویوم وإن لم یقدر ففی کل جمعة لا یدع ذلک ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان یوم الجمعة ولا یصیب طیبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش علیه الماء ثم مسحه بیده ثم مسح به وجهه » (1).

قوله : ( وأن یدعو أمام توجهه ).

روی أبو حمزة الثمالی فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ادع فی العیدین ویوم الجمعة إذا تهیأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهیأ وتعبّأ وأعدّ واستعد لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإلیک یا سیدی وفادی وتهیئتی وتعبئتی وإعدادی واستعدادی رجاء رفدک وجوائزک ونوافلک فلا تخیّب الیوم رجائی ، یا من لا یخیب علیه سائل ولا ینقصه نائل ، فإنی لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ، ولکن أتیتک مقرا بالظلم والإساءة لا حجة لی ولا عذر ، فأسألک یا رب أن تعطینی مسألتی وتقبلنی برغبتی ، ولا تردنی مجبوها ولا خائبا ، یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوک للعظیم ، أسألک یا عظیم أن تغفر لی العظیم ، لا إله إلا أنت ، اللهم صلی علی محمد وآل محمد ، وارزقنی خیر هذا الیوم الذی شرفته وعظمته ، وتغسلنی فیه من جمیع ذنوبی وخطایای ، وزدنی من فضلک إنک أنت الوهاب » (2).

قوله : ( وأن یکون الخطیب بلیغا ).

بمعنی کونه قادرا علی تألیف الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال من التخویف والإنذار والترغیب من غیر إملال ولا إخلال. وإنما استحب ذلک لأن له أثرا بینا فی القلوب.

مواضبا علی الصلوات فی أول أوقاتها.

ویکر له الکلام فی أثناء الخطبة بغیرها.

ویستحب أن یتعمّم شاتیا کان أو قائضا. ویرتدی ببرد یمنیّة. وأن یکون معتمدا علی شی ء. وأن یسلّم أولا. وأن یجلس أمام الخطبة.

______________________________________________________

قوله : ( ویستحب أن یتعمم شاتیا کان أو قائضا ، ویتردی ببرد یمنیّة ، وأن یکون معتمدا علی شی ء ).

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة ، ولیلبس البرد والعمامة ولیتوکأ علی قوس أو عصا ، ولیقعد قعدة بین الخطبتین ، ویجهر بالقراءة ، ویقنت فی الرکعة الأولی منهما قبل الرکوع » (1).

قوله : ( وأن یسلم أولا ).

هذا قول أکثر الأصحاب ، والمستند فیه ما رواه عمرو بن جمیع یرفعه ، عن علی علیه السلام أنه قال : « من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن یسلم إذا استقبل الناس » (2) قال فی الذکری : وعلیه عمل الناس (3).

وقال الشیخ فی الخلاف : لا یستحب ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مستحب یحتاج إلی دلیل (4). وهو جید ، لقصور سند الحدیث.

قوله : ( وأن یجلس أمام الخطبة ).

لما روی عن الباقر علیه السلام أنه قال : « کان رسول الله صلی الله علیه

وإذا سبق الإمام إلی قراءة سورة فلیعدل إلی الجمعة وکذا فی الثانیة یعدل إلی سورة المنافقین ما لم یتجاوز نصف السورة ، إلا فی سورة الجحد والتوحید.

______________________________________________________

وآله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون » (1) وفی الطریق ضعف (2).

قوله : ( وإذا سبق الإمام إلی قراءة سورة فلیعدل إلی الجمعة والمنافقین ما لم یتجاوز نصف السورة ، إلا فی سورة الجحد والتوحید ).

أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف فی غیر هاتین السورتین فلا خلاف فیه بین الأصحاب ، ویدل علیه روایات ، منها صحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا افتتحت صلاتک بقل هو الله أحد وأنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها ولا ترجع ، إلا أن تکون فی یوم الجمعة فإنک ترجع إلی الجمعة والمنافقین منها » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی الرجل یرید أن یقرأ سورة الجمعة فی الجمعة فیقرأ قل هو الله أحد ، قال : « یرجع إلی سورة الجمعة » (4).

وجه الدلالة أنهما تضمنتا الأمر بالعدول إلی هاتین السورتین من التوحید ، ومتی ساغ العدول منها إلیهما ساغ من غیرها بطریق أولی.

وأما تقیید الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له علی مستند ، واعترف الشهید فی الذکری بعدم الوقوف علیه أیضا (5). نعم روی عبید بن زرارة ، عن

ویستحب الجهر بالظهر فی یوم الجمعة.

______________________________________________________

أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ غیرها ، قال : « له أن یرجع ما بینه وبین أن یقرأ ثلثیها » (1) وفی الطریق عبد الله بن بکیر ، وهو فطحی (2) ، فلا تبلغ حجة فی تقیید الأخبار الکثیرة السلیمة من الطعن (3).

وأما المنع من العدول فی سورتی الجحد والتوحید بمجرد الشروع فیهما فاستدل علیه بصحیحة عمرو بن أبی نصر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یقوم فی الصلاة فیرید أن یقرأ سورة فیقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ ) ، قال : « یرجع من کل سورة إلا من ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ ) » (4).

ویتوجه علیه أن هذه الروایة مطلقة وروایتا الحلبی ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فکان العمل بمقتضاهما أولی.

قوله : ( ویستحب الجهر بالظهر یوم الجمعة ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ومستنده صحیحة عمران الحلبی ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام وسئل عن الرجل یصلی الجمعة أربع رکعات ، أیجهر فیها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت فی الثانیة » (5).

______________________________________________________

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قال لنا : « صلوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنه ینکر علینا الجهر بها فی السفر فقال : « اجهروا بها » (1).

وحسنة الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القراءة فی الجمعة إذا صلیت وحدی أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » (2).

ونقل المصنف فی المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا ، وقال : إن ذلک أشبه بالمذهب (3) ، واستدل علیه بصحیحة جمیل ، قال : سألت أبا عبد الله عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر ، قال : « تصنعون کما تصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر ، ولا یجهر الإمام ، إنما یجهر إذا کانت خطبة » (4).

وصحیحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة فی السفر ، قال : « تصنعون کما تصنعون فی الظهر ، ولا یجهر الإمام فیها بالقراءة ، وإنما یجهر إذا کانت خطبة » (5).

وأجاب عنهما الشیخ فی کتابی الحدیث بالحمل علی حال التقیة والخوف (6). وهو حسن.

وقال ابن إدریس : یستحب الجهر بالظهر إن صلیت جماعة لا

ص: 90

ومن یصلی ظهرا فالأفضل إیقاعها فی المسجد الأعظم. وإذا لم یکن إمام الجمعة ممن یقتدی به جاز أن یقدّم المأموم صلاته علی الإمام. ولو صلی معه رکعتین وأتمّهما بعد تسلیم الإمام ظهرا کان أفضل.

______________________________________________________

انفرادا (1). ویدفعه صریحا روایة الحلبی المتقدمة (2).

قوله : ( وإذا لم یکن إمام الجمعة ممن یقتدی به جاز أن یقدّم المأموم صلاته علی الإمام ، ولو صلی معه رکعتین وأتمها بعد تسلیم الإمام ظهرا کان أفضل ).

لا ریب فی جواز کل من الأمرین. واختلف کلام المصنف فی الأفضل منهما ، فاختار هنا أفضلیة المتابعة والإتمام ، وربما کان مستنده روایة حمران عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فی کتاب علی علیه السلام : إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ولا تقوم من مقامک حتی تصلی رکعتین أخریین » (3) وفی الطریق ضعف (4).

واختار فی المعتبر أن الأفضل التقدیم (5) ، لأن ذلک یقتضی الاستقلال بالإتیان بالصلاة علی الوجه التام ، ولما رواه أبو بکر الحضرمی قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام ، کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال : « کیف تصنع أنت؟ » قلت : أصلی فی منزلی ثم أخرج فأصلی معهم ، قال : « کذلک أصنع أنا » (6).

ویشهد له أیضا ما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « ما من عبد یصلی فی الوقت ویفرغ ثم یأتیهم ویصلی معهم وهو علی وضوء الا کتب الله له خمسا وعشرین درجة » (7).

الفصل الثانی :

فی صلاة العیدین

والنظر فیها ، وفی سننها :

وهی واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة فی الجمعة.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الثانی ، فی صلاة العیدین ).

العیدان هما الیومان المعروفان ، واحدهما عید ، ویاؤه منقلبة عن واو ، لأنه مأخوذ من العود ، إما لکثرة عوائد الله تعالی فیه علی عباده ، وإما لعود السرور والرحمة بعوده. والجمع أعیاد علی غیر قیاس ، لأن حق الجمع رد الشی ء إلی أصله. قیل : وإنما فعلوا ذلک للزوم الیاء فی مفردة ، أو للفرق بین جمعه وبین جمع عود الخشب (1).

قوله : ( وهی واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة فی الجمعة ).

أجمع علماؤنا کافة علی وجوب صلاة العیدین علی الأعیان علی ما نقله جماعة منهم المصنف (2) والعلامة فی جملة من کتبه (3). والأصل فی وجوبها - قبل الإجماع - الکتاب والسنة ، قال الله تعالی ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ) (4) وذکر جمع من المفسرین أن المراد بالزکاة والصلاة زکاة الفطرة وصلاة العید (5) ، وهو مروی عن الصادق علیه السلام أیضا (6).

وقال تعالی ( فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ) (7) قیل : هی صلاة العید ونحر البدن للأضحیة (8).

______________________________________________________

وروی الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن جمیل ، قال : « سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التکبیر فی العیدین ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العیدین فریضة » (1).

وعن أبی أسامة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « صلاة العیدین فریضة ، وصلاة الکسوف فریضة » (2).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح وأنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید » (3).

وقد قطع المصنف وغیره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة ، وقد تقدم أنها خمسة.

الأول : السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، وظاهر العلامة فی المنتهی اتفاق الأصحاب علی اعتبار هذا الشرط (4) ، واحتج بصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لیس فی الفطر والأضحی أذان ولا إقامة » إلی أن قال : « ومن لم یصل مع إمام فی جماعة فلا صلاة له ولا قضاء علیه » (5).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن

ص: 93

______________________________________________________

الصلاة یوم الفطر والأضحی فقال : « لیس صلاة إلا مع إمام » (1).

وروایة معمر بن یحیی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لا صلاة یوم الفطر والأضحی إلا مع إمام » (2).

وعندی فی هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل علیه السلام ، کما یظهر من تنکیر الإمام ولفظ الجماعة. وقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « من لم یشهد جماعة الناس فی العیدین فلیغتسل ولیتطیب بما وجد ، ولیصل وحده کما یصلی فی الجماعة » (3) وفی موثقة سماعة : « لا صلاة فی العیدین إلا مع الإمام ، وإن صلیت وحدک فلا بأس » (4).

قال جدی - قدس سره - فی روض الجنان : ولا مدخل للفقیه حال الغیبة فی وجوبها فی ظاهر الأصحاب ، وإن کان ما فی الجمعة من الدلیل قد یتمشی هنا إلا أنه قد یحتاج إلی القائل ، ولعل السر فی عدم وجوبها حال الغیبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت فی الجمعة إنما هو التخییری کما مر ، أما العینی فهو منتف بالإجماع ، والتخییری فی العید غیر متصور ، إذ لیس معها فرد آخر یخیر بینها وبینه ، فلو وجبت لوجبت عینا ، وهو خلاف الإجماع (5).

قلت : الظاهر أنه أراد بالدلیل ما ذکروه فی الجمعة من أن الفقیه منصوب

ص: 94

______________________________________________________

من قبله عموما ، فکان کالنائب الخاص. وقد بینا ضعفه فیما سبق.

وأما ما ذکره من السر فکلام ظاهری ، إذ لا منافاة بین کون الوجوب فی الجمعة تخییریا وفی العید عینیا إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فتخصیص الأدلة الدالة علی الوجوب بمثل هذه الروایات لا یخلو من إشکال.

وما ادعوه من الإجماع فغیر صالح للتخصیص أیضا ، لما بیناه غیر مرة من أن الإجماع إنما یکون حجة مع العلم القطعی بدخول قول الإمام علیه السلام فی أقوال المجمعین ، وهو غیر متحقق هنا. ومع ذلک فالخروج عن کلام الأصحاب مشکل ، واتباعهم بغیر دلیل أشکل.

الثانی : العدد ، وقد أجمع الأصحاب علی اعتباره هنا ، حکاه فی المنتهی (1) ، والظاهر الاکتفاء فیه بالخمسة ، لصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « فی صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة أو سبعة فإنهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة » (2).

وذهب ابن أبی عقیل إلی اشتراط السبعة هنا مع أنه اکتفی فی الجمعة بخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه قال : لو کان إلی القیاس لکانا جمیعا سواء ، لکنه تعبد من الخالق سبحانه (3). ولم نقف علی مأخذه.

الثالث : الجماعة ، ودلیلها معلوم مما سبق.

الرابع : الوحدة ، وظاهر الأصحاب اشتراطها ، حیث أطلقوا مساواتها للجمعة فی الشرائط. ونقل عن الحلبیین التصریح بذلک (4) محتجین (5) بأنه لم

ص: 95

______________________________________________________

ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله أنه صلی فی زمانه عیدان فی بلد ، کما لم ینقل أنه صلیت جمعتان ، وبما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال الناس لأمیر المؤمنین علیه السلام : ألا تخلف رجلا یصلی فی العیدین ، قال : لا أخالف السنة » (1) وهما لا یدلاّن علی المنع ، ومن ثم توقف العلامة فی التذکرة والنهایة فی اشتراط ذلک (2). وهو فی محله.

وذکر الشهید - رحمه الله (3) - ومن تأخر عنه (4) أن هذا الشرط إنما یعتبر مع وجوب الصلاتین ، فلو کانتا مندوبتین أو إحداهما لم یمنع التعدد. ولیس فی النصوص دلالة علی شی ء من ذلک.

الخامس : الخطبتان ، وقد صرح الشیخ فی المبسوط باشتراطهما فی هذه الصلاة ، فقال : شرائطها شرائط الجمعة ، سواء فی العدد والخطبة وغیر ذلک (5). وهو الظاهر من عبارة المصنف حیث أطلق مساواتها للجمعة فی الشرائط. وجزم العلامة - رحمه الله - فی جملة من کتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا (6). وهو کذلک ، تمسکا بمقتضی الأصل ، والتفاتا إلی أن الخطبتین متأخرتان عن الصلاة. ولا یجب استماعهما إجماعا فلا تکونان شرطا فیها.

وإنما یجب العید علی من تجب علیه الجمعة عند علمائنا أجمع ، قاله فی التذکرة (7). وقال فی المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا (8). ویدل علیه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة علی من لا تجب علیه الجمعة السالمة عما یصلح للمعارضة ، لانتفاء ما یدل علی العموم فیمن تجب علیه.

ص: 96

وتجب جماعة ، ولا یجوز التخلف إلا مع العذر ، فیجوز حینئذ أن یصلی منفردا ندبا.

______________________________________________________

وتؤیده صحیحة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إنما صلاة العیدین علی المقیم ، ولا صلاة إلا بإمام » (1). وصحیحة الفضیل بن یسار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس فی السفر جمعة ولا فطر ولا أضحی » (2).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، قال : « إنما رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء العوائق فی الخروج فی العیدین للتعرض للرزق » (3).

وروایة هارون بن حمزة الغنوی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال ، قلت : أرأیت إن کان مریضا لا یستطیع أن یخرج ، أیصلی فی بیته؟ قال : « لا » (4).

قوله : ( وتجب جماعة ، ولا یجوز التخلف إلا مع العذر ، فیجوز حینئذ أن یصلی منفردا ندبا ).

أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الکلام فیه (5).

وأما استحباب الصلاة علی الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أکثر الأصحاب. ویدل علیه صحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من لم یشهد جماعة الناس فی العیدین فلیغتسل ولیتطیب بما وجد ولیصل وحده کما یصلی فی الجماعة » (6). وروایة منصور ، عن أبی

ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتیان بها جماعة وفرادی.

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام ، قال : « مرض أبی یوم الأضحی فصلی فی بیته رکعتین ثم ضحی » (1).

ونقل عن ظاهر الصدوق فی المقنع وابن أبی عقیل عدم مشروعیة الانفراد فیها مطلقا ، واحتج لهما فی المختلف (2) بصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن الصلاة یوم الفطر والأضحی ، قال : « لیس صلاة إلا مع إمام » (3).

والجواب بالحمل علی نفی الوجوب ، جمعا بین الأدلة.

قوله : ( ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب ، ویستحب الإتیان بها جماعة وفرادی ).

أما سقوط الوجوب مع اختلال أحد شرائطه فلا ریب فیه ، لأن انتفاء الشرط یقتضی انتفاء المشروط.

وأما استحباب الإتیان بها جماعة وفرادی والحال هذه فهو اختیار الشیخ (4) وأکثر الأصحاب. وقال السید المرتضی : إنها تصلی عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط علی الانفراد (5). ونقل عن أبی الصلاح أنه قال : یقبح الجمع فیها مع اختلال الشرائط (6). وقال ابن إدریس : لیس معنی قول أصحابنا یصلی علی الانفراد أن یصلی کل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أیضا عند

ووقتها ما بین طلوع الشمس إلی الزوال.

______________________________________________________

انفرادها من (1) الشرائط سنة مستحبة ، بل المراد انفرادها عن الشرائط (2). وهو تأویل بعید.

( والمستفاد من النصوص المستفیضة أنها إنما تصلی علی الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة ) (3).

وقد حکم الأصحاب باستحبابها أیضا لمن لا تجب علیه الجمعة ، کالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن ، وإن أمکن المناقشة فیه بعدم الظفر بما یدل علیه علی الخصوص ، نعم روی سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن المسافر إلی مکة وغیرها ، هل تجب علیه صلاة العیدین : الفطر والأضحی؟ قال : « نعم إلا بمنی یوم النحر » (4) وهی محمولة علی الاستحباب جمعا بینها وبین قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « إنما صلاة العیدین علی المقیم » (5).

قوله : ( ووقتها ما بین طلوع الشمس إلی الزوال ).

أجمع الأصحاب علی أن وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال ، حکاه العلامة - رحمه الله - فی النهایة (6) ، ومستنده حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « لیس فی الفطر والأضحی أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » (7).

ولو فاتت لم تقض.

______________________________________________________

وموثقة سماعة قال : سألته عن الغدو إلی المصلی فی الفطر والأضحی فقال : « بعد طلوع الشمس » (1).

وقال الشیخ فی المبسوط : وقت صلاة العید إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت (2). وهو أحوط ، ومقتضی الروایتین أن وقت الخروج إلی المصلی بعد طلوع الشمس.

وقال المفید : إنه یخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنیئة ثم صلی (3). واحتج له فی المختلف بما فیه من المبارکة إلی فعل الطاعة ، وعارضه بأن التعقیب فی المساجد إلی طلوع الشمس عبادة (4).

ویستحب تأخیر صلاة العید فی الفطر شیئا عن الأضحی بإجماع العلماء ، لاستحباب الإفطار فی الفطر قبل خروجه ، بخلاف الأضحی فإن الأفضل أن یکون إفطاره علی شی ء مما یضحّی به بعد الصلاة ، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخیر الصلاة لیتسع الوقت لذلک ، وفی الأضحی تقدیمها لیضحّی بعدها ، فإن وقتها بعد الصلاة.

قوله : ( ولو فاتت لم تقض ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الصلاة بین کونها فرضا أو نفلا ، وفی الفوات بین أن یکون عمدا أو نسیانا. وبهذا التعمیم صرح فی التذکرة وقال : إن سقوط القضاء مذهب أکثر الأصحاب (5). وقال الشیخ فی التهذیب : من فاتته الصلاة یوم العید لا یجب علیه القضاء ویجوز له أن یصلی إن شاء رکعتین وإن شاء أربعا من غیر أن یقصد بها القضاء (6). وقال ابن إدریس : یستحب

______________________________________________________

قضاؤها (1). وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا یلزم قضاؤها إلا إذا وصل فی حال الخطبة وجلس مستمعا لها (2). وقال ابن الجنید : من فاتته ولحق الخطبتین صلاها أربعا مفصولات (3). یعنی بتسلیمتین ، ونحوه قال علی بن بابویه ، إلا أنه قال : یصلیها بتسلیمة (4). والأصح السقوط مطلقا.

لنا : أن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة ولا دلالة ، ویؤیده صحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ومن لم یصل مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له ولا قضاء علیه » (5).

احتج القائلون بأنها تقضی أربعا (6) بما رواه أبو البختری ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام ، قال : « من فاتته صلاة العید فلیصل أربعا » (7).

والجواب أولا بالطعن فی السند (8). وثانیا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا یتعین کونها قضاء.

فرع : قال فی الذکری : لو ثبتت الرؤیة من الغد ، فإن کان قبل الزوال صلیت العید ، وإن کان بعده سقطت إلا علی القول بالقضاء (9).

ص: 101

وکیفیتها أن یکبّر للإحرام. ثم یقرأ الحمد وسورة ، والأفضل

______________________________________________________

وقال ابن الجنید : إن تحققت الرؤیة بعد الزوال أفطروا وغدوا إلی العید (1) ، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « فطرکم یوم تفطرون ، وأضحاکم یوم تضحّون ، وعرفتکم یوم تعرّفون » (2) وروی أن رکبا شهدوا عنده صلی الله علیه و آله أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن یفطروا ، وإذا أصبحوا أن یغدوا إلی مصلاهم » (3) وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا.

قلت : قد ورد من طرق الأصحاب ما یطابق هذه الأخبار ، وظاهر الکلینی - رحمه الله - العمل بمقتضاها ، فإنه قال فی الکافی : باب ما یجب علی الناس إذا صح عندهم الرؤیة یوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمین (4) ، ثم أورد فی ذلک خبرین :

أحدهما عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بالإفطار فی ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم ، وأخر الصلاة إلی الغد فصلی بهم » (5).

والثانی رواه محمد بن یحیی رفعه ، قال : « إذا أصبح الناس صیاما ولم یروا الهلال وجاء قوم عدول یشهدون علی الرؤیة فلیفطروا ولیخرجوا من الغد أول النهار إلی عیدهم » (6) ولا بأس بالعمل بمقتضی هاتین الروایتین لاعتبار سند الأولی وصراحتها فی المطلوب.

قوله : ( وکیفیتها أن یکبر للإحرام ثم یقرأ الحمد وسورة ، والأفضل

أن یقرأ الأعلی. ثم یکبّر بعد القراءة علی الأظهر ویقنت بالمرسوم حتی یتم خمسا. ثم یکبّر ویرکع.

فإذا سجد السجدتین قام بغیر تکبیر. فیقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن یقرأ الغاشیة. ثم یکبّر أربعا یقنت بینها أربعا ، ثم یکبّر خامسة للرکوع ویرکع.

فیکون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس فی الأولی ، وأربع فی الثانیة ، غیر تکبیرة الإحرام وتکبیرتی الرکوعین.

______________________________________________________

أن یقرأ الأعلی ، ثم یکبر بعد القراءة علی الأظهر ویقنت بالمرسوم حتی یتم خمسا ، ثم یکبر ویرکع ، فإذا سجد السجدتین قام بغیر تکبیرة ، فیقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن یقرأ الغاشیة ، ثم یکبّر أربعا یقنت بینها أربعا ، ثم یکبّر خامسة للرکوع ویرکع ، فیکون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس فی الأولی ، وأربع فی الثانیة ، غیر تکبیرة الإحرام وتکبیرتی الرکوع ).

المستند فی هذه الکیفیة النصوص الواردة عن أئمة الهدی صلوات الله علیهم ، فمن ذلک صحیحة یعقوب بن یقطین ، قال : سألت العبد الصالح علیه السلام عن التکبیر فی العیدین قبل القراءة أو بعدها؟ وکم عدد التکبیر فی الأولی وفی الثانیة والدعاء فیهما؟ وهل فیهما قنوت أم لا؟ فقال : « تکبیر العیدین للصلاة قبل الخطبة یکبر تکبیرة یفتتح بها الصلاة ، ثم یقرأ ویکبر خمسا ویدعو بینها ، ثم یکبر أخری یرکع بها ، فذلک سبع تکبیرات بالتی افتتح بها ، ثم یکبر فی الثانیة خمسا یقوم فیقرأ ثم یکبر أربعا ویدعو بینهن ثم یکبر التکبیرة الخامسة » (1).

وروایة معاویة ، قال : سألته عن صلاة العیدین فقال : « رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شی ء ، ولیس فیهما أذان ولا إقامة یکبر فیهما اثنتی عشرة تکبیرة ، یبدأ

ص: 103

______________________________________________________

فیکبر ویفتتح الصلاة ، ثم یقرأ فاتحة الکتاب ، ثم یقرأ والشمس وضحاها. ثم یکبر خمس تکبیرات ، ثم یکبر ویرکع ، فیکون یرکع بالسابعة ، ویسجد سجدتین ، ثم یقوم فیقرأ فاتحة الکتاب وهل أتاک حدیث الغاشیة ، ثم یکبر أربع تکبیرات ویسجد سجدتین ویتشهد » (1).

وصحیحة محمد ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی صلاة العیدین ، قال : « الصلاة قبل الخطبتین ، [ والتکبیر ] (2) بعد القراءة ، سبع فی الأولی وخمس فی الأخیرة » (3).

وصحیحة جمیل ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التکبیر فی العیدین فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العیدین فریضة » وسألته ما یقرأ فیهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاک حدیث الغاشیة ، وأشباههما » (4).

وقد وقع الخلاف فی هذه المسألة فی مواضع :

الأول : إن التکبیرات التسع ، هل هی واجبة أو مستحبة؟ فقال الأکثر کالسید المرتضی (5) ، وابن الجنید (6) ، وأبی الصلاح (7) ، وابن إدریس (8) ، بالوجوب. وهو الأصح ، للتأسی ، وظاهر الأمر.

وقال المفید فی المقنعة : من أخل بالتکبیرات التسع لم یکن مأثوما إلا أنه

______________________________________________________

یکون تارکا سنة ومهملا فضیلة (1). وهو یعطی استحباب التکبیر الزائد.

واستدل علیه فی التهذیب بصحیحة زرارة ، قال : إن عبد الملک بن أعین سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصلاة فی العیدین فقال : « الصلاة فیهما سواء ، یکبر الإمام تکبیرة الصلاة قائما کما یصنع فی الفریضة ، ثم یزید فی الرکعة الأولی ثلاث تکبیرات ، وفی الأخری ثلاثا ، سوی تکبیرة الصلاة والرکوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن یلحق ذلک إلی وتر » (2).

قال الشیخ رحمه الله : ألا تری أنه جوّز الاقتصار علی الثلاث تکبیرات وعلی الخمس تکبیرات ، وهذا یدل علی أن الإخلال بها لا یضر الصلاة (3).

وأجاب عنها فی الاستبصار وعما فی معناها بالحمل علی التقیة ، لموافقتها لمذهب کثیر من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة علی ما قدمناه (4).

الثانی : معظم الأصحاب ومنهم الشیخ (5) ، والمرتضی (6) ، وابن بابویه(7) ، وابن أبی عقیل (8) ، وابن حمزة (9) ، وابن إدریس (10) ، علی أن

ص: 105

______________________________________________________

التکبیر فی الرکعتین معا بعد القراءة. وقال ابن الجنید : التکبیر فی الأولی قبل القراءة ، وفی الثانیة بعدها (1). وقال المفید رحمه الله : یکبر للقیام إلی الثانیة قبل القراءة ثم یکبر بعد القراءة ثلاثا ویقنت ثلاثا (2). ولم نقف له علی شاهد. والمعتمد الأول ، لما تلوناه من الأخبار (3).

احتج ابن الجنید علی ما نقل عنه (4) بما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « التکبیر فی العیدین فی الأولی سبع قبل القراءة ، وفی الأخیرة خمس بعد القراءة » (5) وما رواه إسماعیل بن سعد الأشعری فی الصحیح أیضا ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن التکبیر فی العیدین ، قال : « التکبیر فی الأولی سبع تکبیرات قبل القراءة ، وفی الأخیرة خمس تکبیرات بعد القراءة » (6) وروی هشام بن الحکم فی الصحیح ، عن الصادق علیه السلام نحو ذلک (7).

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی الحدیث بالحمل علی التقیة ، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة (8). ولم یرتضه المصنف فی المعتبر ، فإنه قال : لیس هذا التأویل بحسن ، فإن ابن بابویه ذکر ذلک فی کتابه بعد أن ذکر فی خطبته أنه لا یودعه إلا ما هو حجة له. قال : فالأولی أن یقال : فیه روایتان ، أشهرهما بین

______________________________________________________

الأصحاب ما اختاره الشیخ(1). وهو حسن.

وأجاب عنها فی المختلف بالمنع من الدلالة علی محل النزاع ، إذ لا خلاف فی أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للرکوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غیرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة ، فیحمل علی تکبیرة الافتتاح (2). وهو بعید جدا ، فإن إطلاق کون السبع قبل القراءة بناء علی أن الست کذلک محتمل ، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.

الثالث : اختلف الأصحاب فی القنوت بعد التکبیرات الزائدة ، فقال المرتضی (3) وأکثر الأصحاب : إنه واجب ، للأمر به فی روایتی یعقوب بن یقطین (4) وإسماعیل بن جابر (5).

وقال الشیخ فی الخلاف : إنه مستحب ، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب (6). وجوابه أن الأصل یصار إلی خلافه لدلیل ، وقد بیناه. وقد یقال : إن هاتین الروایتین لا تنهضان حجة فی إثبات حکم مخالف للأصل ( خصوصا ) (7) مع معارضتهما بعدة أخبار واردة فی مقام البیان خالیة من ذکر القنوت.

الرابع : الأقوی أنه لا یتعین فی القنوت لفظ مخصوص ، لاختلاف الروایات فی تعیینه ، ولما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما

______________________________________________________

علیهماالسلام ، قال : سألته عن الکلام الذی یتکلم به فیما بین التکبیرتین فی العیدین فقال : « ما شئت من الکلام الحسن » (1) وربما ظهر من کلام أبی الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (2). وهو ضعیف.

الخامس : أجمع الأصحاب علی وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا یتعین فی ذلک سورة مخصوصة ، قاله فی التذکرة (3) ، واختلفوا فی الأفضل ، فقال الشیخ فی الخلاف (4) ، والمفید (5) ، والسید المرتضی (6) ، وأبو الصلاح (7) ، وابن البراج (8) ، وابن زهرة (9) : إنه الشمس فی الأولی ، والغاشیة فی الثانیة. وعلیه دلت صحیحة جمیل ، إلا أنه قال فیها : وسألته ما یقرأ فیها؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل أتاک حدیث الغاشیة وأشباههما » (10).

وقال فی المبسوط والنهایة : یقرأ فی الأولی الأعلی ، وفی الثانیة الشمس (11). وهو قول ابن بابویه فی المقنع ومن لا یحضره الفقیه (12). ورواه إسماعیل بن جابر ، عن الباقر علیه السلام (13) ، إلا أن فی الطریق أحمد بن عبد الله القروی ، ولا یحضرنی الآن حاله ، فالعمل علی الأول لصحة مستنده.

______________________________________________________

واعلم أن فی قول المصنف رحمه الله : ثم یکبر أربعا یقنت بینها أربعا ، تجوّز لأنه إذا کانت التکبیرات أربعا لم یتحقق کون القنوت بینها أربعا بل ثلاثا. وکان الأظهر أن یقول : ویقنت بعد کل تکبیرة. إلا أن المستفاد من الروایات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة یعقوب بن یقطین المتقدمة : « ویکبر خمسا ویدعو بینها ، ثم یکبر أخری یرکع بها » (1) الحدیث. وفی روایة إسماعیل الجعفی : « ثم یکبر خمسا یقنت بینهن ، ثم یکبر واحدة ویرکع بها » إلی أن قال : « وفی الثانیة والشمس وضحاها ، ثم یکبر أربعا ویقنت بینهن ثم یرکع بالخامسة » (2) وهو الظاهر من کلام ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه ، فإنه قال : یبدأ الإمام فیکبر واحدة ، ثم یقرأ الحمد وسبح اسم ربک الأعلی ، ثم یکبر خمسا یقنت بین کل تکبیرتین ، ثم یرکع بالسابعة (3).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : یستحب رفع الیدین مع کل تکبیرة کما فی تکبیر الصلاة الیومیة ، لروایة یونس ، قال : سألته عن تکبیر العیدین ، أیرفع یده مع کل تکبیرة أم یجزئه أن یرفع فی أول التکبیر؟ فقال : « مع کل تکبیرة » (4).

الثانی : لو نسی التکبیرات أو بعضها حتی رکع مضی فی صلاته ولا شی ء علیه ، لأنها لیست أرکانا ، ولعموم قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والرکوع ، والسجود » (5).

سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمکة.

______________________________________________________

وهل تقضی بعد الصلاة؟ أثبته الشیخ (1) ، لقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « إذا نسیت شیئا من الصلاة ، رکوعا أو سجودا أو تکبیرا ، ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سهوا » (2).

ونفاه المصنف فی المعتبر (3) ومن تأخر عنه (4) ، لأنه ذکر تجاوز محله فیسقط للأصل السالم من المعارض.

الثالث : لو شک فی عدد التکبیر بنی علی الأقل لأنه المتیقن ، ولو ذکر بعد فعله أنه کان قد أتی به لم یضر لعدم رکنیته ، وکذا الشک فی القنوت.

الرابع : لا یتحمّل الإمام هنا التکبیر ولا القنوت وإنما یتحمل القراءة ، واحتمل فی الذکری تحمّل القنوت (5). وهو بعید.

الخامس : لو أدرک بعض التکبیرات مع الإمام دخل معه ، فإذا رکع الإمام أتی بالتکبیر والقنوت مخففا إن أمکن ولحق به ، وإلا قضاه بعد التسلیم عند الشیخ (6) ومن قال بمقالته (7). وسقط عند المصنف.

ویحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما یعتد به ، إذ الأصل عدم سقوط فرض مکلف بفعل آخر إلا فیما دل الدلیل علیه.

قوله : ( وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمکة ).

______________________________________________________

أجمع علماؤنا وأکثر العامة (1) علی استحباب الإصحار بهذه الصلاة ، بمعنی فعلها فی الصحراء تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله ، فإنه کان یصلیها خارج المدینة علی ما نطقت به الأخبار ، فروی الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یخرج حتی ینظر إلی آفاق السماء » وقال : « لا یصلین یومئذ علی بساط ولا باریة » (2).

وروی أیضا عن معاویة : « أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یخرج إلی البقیع فیصلی بالناس » (3).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن علی بن رئاب ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا ینبغی أن تصلی صلاة العید فی مسجد مسقف ولا فی بیت ، إنما تصلی فی الصحراء أو فی مکان بارز » (4).

وفی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه علیهماالسلام « أنه کان إذا صلی خرج یوم الفطر والأضحی وأبی أن یؤتی بطنفسة یصلی علیها ، یقول : هذا یوم کان رسول الله صلی الله علیه و آله یخرج فیه یبرز لآفاق السماء ویضع جبهته علی الأرض » (5).

ولا یستثنی من ذلک إلا مکة - زادها الله شرفا - فإن أهلها یصلون فی المسجد الحرام ، لما رواه الکلینی ، عن محمد بن یحیی رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « السنة علی أهل الأمصار أن یبرزوا من أمصارهم فی

ص: 111

والسجود علی الأرض. وأن یقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغیر الخمس.

______________________________________________________

العیدین ، إلا أهل مکة فإنهم یصلون فی المسجد الحرام » (1) ورواه ابن بابویه فی کتابه ، عن حفص بن غیاث ، عن الصادق علیه السلام (2).

وألحق ابن الجنید به مسجد النبی صلی الله علیه و آله (3). وهو مدفوع بفعل النبی صلی الله علیه و آله .

ولو کان هناک عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلک صلیت فی المسجد ، حذرا من المشقة الشدیدة المنافیة للیسر فی التکلیف.

قوله : ( والسجود علی الأرض ).

دون غیرها مما یصح السجود علیه. والمستند فیه قول الصادق علیه السلام فی صحیحة الفضیل : « أتی أبی بخمرة یوم الفطر فأمر بردها وقال : هذا یوم کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجب أن ینظر فیه إلی آفاق السماء ویضع جبهته علی الأرض » (4).

ویستحب مباشرة الأرض بجمیع البدن ، وتکره الصلاة علی البساط والباریة ونحوهما ، لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « لا یصلین یومئذ علی بساط ولا باریة » (5).

قوله : ( وأن یقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغیر الخمس ).

وأن یخرج الإمام حافیا ، ماشیا علی سکینة ووقار ، ذاکرا لله سبحانه .. وأن یطعم قبل خروجه فی الفطر ، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحّی به ..

______________________________________________________

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، وتدل علیه صحیحة إسماعیل بن جابر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : أرأیت صلاة العیدین ، هل فیهما أذان وإقامة؟ قال : « لیس فیهما أذان ولا إقامة ، ولکن ینادی : الصلاة ثلاث مرات » (1).

قال فی الذکری : وظاهر الأصحاب أن هذا النداء لیعلم الناس بالخروج إلی المصلی ، لأنه أجری مجری الأذان المعلم بالوقت (2). ومقتضی ذلک أن محله قبل القیام إلی الصلاة.

وقال أبو الصلاح : محل هذا النداء بعد القیام إلی الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلک کبر الإمام تکبیرة الإحرام ودخل بهم فی الصلاة (3). والظاهر تأدی السنة بکلا الأمرین.

قوله : ( وأن یخرج الإمام حافیا ، علی سکینة ووقار ، ذاکرا لله سبحانه ).

یدل علی ذلک فعل الرضا علیه السلام لمّا خرج إلی صلاة العید فی عهد المأمون (4). ولا ریب فی رجحان ذلک لما فیه من الخضوع والتواضع لله تعالی.

قوله : ( وأن یطعم قبل خروجه فی الفطر ، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به ).

یطعم - بفتح الیاء وسکون الطاء - مضارع طعم کعلم أی یأکل. وهذا

وأن یکبّر فی الفطر عقیب أربع صلوات ، أوّلها المغرب لیلة الفطر ، وآخرها صلاة العید.

______________________________________________________

الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه قول عامة أهل العلم (1). وتدل علیه روایات کثیرة ، منها : روایة جراح المدائنی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « اطعم یوم الفطر قبل أن تصلی ، ولا تطعم یوم الأضحی حتی ینصرف الإمام » (2). وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « اطعم یوم الفطر قبل أن تخرج إلی المصلی » (3) وروایة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لا تأکل یوم الأضحی إلا من أضحیتک إن قویت وإن لم تقو فمعذور » (4).

ویستحب فی یوم الفطر الإفطار علی الحلو ، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان یأکل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أکثر (5).

ولا یجوز الإفطار علی التربة الحسینیة إلا بقصد الاستشفاء لمن کان به علة کغیره من الأیام.

قوله : ( وأن یکبر فی الفطر عقیب أربع صلوات ، أولها المغرب وآخرها صلاة العید ).

استحباب التکبیر فی الفطر عقیب هذه الفرائض الأربع مذهب أکثر الأصحاب. وظاهر المرتضی - رضی الله عنه - فی الانتصار أنه واجب (6). وضم

وفی الأضحی عقیب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر یوم النحر. وفی الأمصار عقیب عشر یقول : الله أکبر الله أکبر وفی الثالثة تردد ، لا إله إلا الله والله أکبر ، الحمد لله علی ما هدانا ، وله الشکر علی ما أولانا. ویزید فی الأضحی. ورزقنا من بهیمة الأنعام.

______________________________________________________

ابن بابویه إلی هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرین (1). وابن الجنید النوافل أیضا (2).

والذی وقفت علیه فی هذه المسألة روایة سعید النقاش قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام لی : « أما إن فی الفطر تکبیرا ولکنه مسنون » قال ، قلت : وأین هو؟ قال : « فی لیلة الفطر فی المغرب والعشاء الآخرة ، وفی صلاة الفجر وصلاة العید ثم یقطع » قال ، قلت : کیف أقول؟ قال : « تقول : الله أکبر الله أکبر ، لا إله إلا الله والله أکبر والله الحمد ، الله أکبر علی ما هدانا ، وهو قول الله ( وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ ) (3) » (4). وهی صریحة فی الاستحباب ، وینبغی العمل بها فی کیفیة التکبیر ومحله وإن ضعف سندها ، لأنها الأصل فی هذا الحکم.

قوله : ( وفی الأضحی عقیب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر یوم النحر. وفی الأمصار عقیب عشر. یقول : الله أکبر الله أکبر وفی الثالثة تردد ، لا إله إلا الله والله أکبر ، الحمد لله علی ما هدانا ، وله الشکر علی ما أولانا ، ویزید فی الأضحی : ورزقنا من بهیمة الأنعام ).

المشهور بین الأصحاب أن ذلک علی سبیل الاستحباب أیضا ، وقال

ص: 115

ویکره الخروج بالسلاح.

______________________________________________________

المرتضی (1) وابن الجنید (2) والشیخ فی الإستبصار (3) بالوجوب ، لما رواه محمد بن مسلم فی الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْکُرُوا اللهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (4) قال : « التکبیر فی أیام التشریق من صلاة الظهر من یوم النحر إلی صلاة الفجر من الیوم الثالث ، وفی الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسک أهل الأمصار » (5).

واختلف الأصحاب فی کیفیة التکبیر فی الأضحی ، والأجود العمل بما رواه معاویة بن عمار فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « والتکبیر أن تقول : الله أکبر الله أکبر ، لا إله إلا الله والله أکبر ، الله أکبر ولله الحمد ، الله أکبر علی ما هدانا ، الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام ، والحمد لله علی ما أبلانا » (6).

وروی محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : وسألته عن التکبیر بعد کل صلاة فقال : « کم شئت ، إنه لیس شی ء موقت » یعنی فی الکلام (7).

قوله : ( ویکره الخروج بالسلاح ).

لمنافاته الخضوع والاستکانة ، ولقول أمیر المؤمنین علیه السلام : « نهی

وأن یتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبی علیه السلام بالمدینة ، فإنه یصلی رکعتین قبل خروجه.

______________________________________________________

النبی صلی الله علیه و آله أن یخرج السلاح فی العیدین إلا أن یکون عدو ظاهر » (1).

قوله : ( وأن یتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبی صلی الله علیه و آله بالمدینة ، فإنه یصلی رکعتین قبل خروجه ).

المراد أنه یکره التنفل قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال ، إلا فی المدینة فإنه یستحب لمن کان فیها أن یقصد مسجد النبی صلی الله علیه و آله - إن لم یکن فیه قبل خروجه إلی المصلی - لیصلی فیه رکعتین.

أما الکراهة فی غیر المدینة فلقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « صلاة العیدین مع الإمام سنة ، ولیس قبلها ولا بعدها صلاة ذلک الیوم إلی الزوال » (2).

وأما استحباب صلاة رکعتین فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله قبل الخروج إلی المصلی فیدل علیه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « رکعتان من السنة لیس تصلیان فی موضع إلا بالمدینة » قال : « یصلی فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله فی العید قبل أن یخرج إلی المصلی ، لیس ذلک إلا بالمدینة ، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله فعله » (3).

مسائل خمس :

الأولی : التکبیر الزائد هل هو واجب؟ فیه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدیر الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدیر وجوبه هل یتعین فیه لفظ؟ الأظهر أنه لا یتعین وجوبا.

الثانیة : إذا اتفق عید وجمعة ، فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعة. وعلی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته. وقیل : الترخیص مختص بمن کان نائیا عن البلد ، کأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وهنا مسائل ، الأولی : التکبیر الزائد هل هو واجب؟ فیه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدیر الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدیر وجوبه هل یتعین فیه لفظ؟ الأظهر أنه لا یتعین وجوبا ).

قد تقدم الکلام فی هذه المسائل مستوفی فلا وجه لإعادته.

قوله : ( الثانیة ، إذا اتفق عید وجمعة ، فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعة ، وعلی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته ، وقیل : الترخیص مختص بمن کان نائیا عن البلد ، کأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ - رحمه الله - فی جملة من کتبه : إذا اجتمع عید وجمعة تخیّر من صلی العید فی حضور الجمعة وعدمه (1). ونحوه قال المفید فی المقنعة (2). ورواه ابن بابویه فی کتابه (3). واختاره ابن إدریس (4). وقال ابن الجنید فی ظاهر کلامه باختصاص الترخص بمن کان قاصی

______________________________________________________

المنزل (1). وقال أبو الصلاح : وقد وردت الروایة إذا اجتمع عید وجمعة أن المکلف مخیر فی حضور أیهما شاء ، والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتین وحضورهما علی من خوطب بذلک (2). ونحوه قال ابن البراج (3) وابن زهرة (4). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن الحلبی : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الفطر والأضحی إذا اجتمعا یوم الجمعة ، فقال : « اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال : من شاء أن یأتی الجمعة فلیأت ، ومن قعد فلا یضره ولیصل الظهر » (5) وهی مع صحة سندها وصراحتها فی المطلوب مؤیدة بالأصل وعمل الأصحاب.

احتج ابن الجنید علی ما نقل عنه (6) بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبیه : « إن علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول : إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الأولی إنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلیهما جمیعا ، فمن کان مکانه قاصیا فأحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له » (7) ونحوه روی أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبی عبد الله علیه السلام (8).

والجواب - بعد تسلیم السند - منع الدلالة علی اختصاص الرخصة

ص: 119

الثالثة : الخطبتان فی العیدین بعد الصلاة ، وتقدیمهما بدعة ،

______________________________________________________

بالنائی ، فإن استحباب إذن الإمام فی الخطبة للنائی فی عدم الحضور لا یقتضی وجوب الحضور علی غیره.

احتج القائلون بوجوب الصلاتین بأن دلیل الحضور فیهما قطعی ، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما یفید الظن ، فلا یعارض القطع.

وأجاب عنه فی الذکری بأن الخبر المتلقی بالقبول المعمول علیه عند معظم الأصحاب فی قوة المتواتر فیلحق بالقطعی ، وبأن نفی الحرج والعسر یدل علی ذلک أیضا ، فیکون الخبر معتضدا بالکتاب العزیز (1). هذا کلامه رحمه الله . وفیه بحث طویل لیس هذا محله.

وقد قطع ( جمع من الأصحاب منهم المرتضی فی المصباح ) (2) بوجوب الحضور علی الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلی الجمعة ، وإلا سقطت وصلی الظهر وربما ظهر من کلام الشیخ فی الخلاف تخییر الإمام أیضا (3). ولا بأس به.

قوله : ( الثالثة ، الخطبتان فی العید بعد الصلاة وتقدیمهما بدعة ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا إلا من بنی أمیة (4). وأخبارنا به مستفیضة ، فروی محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی صلاة العیدین ، قال : « إن الصلاة قبل الخطبتین [ والتکبیر ] (5) بعد القراءة ، سبع فی الأولی وخمس فی الأخیرة ، وکان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لما أحدث أحداثه ، کان إذا فرغ من

ولا یجب استماعهما بل یستحب.

______________________________________________________

الصلاة قام الناس لیرجعوا فلما رأی ذلک قدم الخطبتین واحتبس الناس للصلاة » (1).

وروی معاویة - وهو ابن عمار - قال : سألته عن صلاة العیدین فقال : « رکعتان » ثم قال : « والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فلیقعد بین الخطبتین قلیلا » (2).

وروی سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « والخطبة بعد الصلاة » (3).

ولم یتعرض المصنف - رحمه الله - فی هذا الکتاب لبیان حال الخطبتین من حیث الوجوب أو الاستحباب ، ونقل عنه فی المعتبر أنه جزم بالاستحباب وادعی علیه الإجماع (4). وقال العلامة فی جملة من کتبه بالوجوب (5) ، واحتج علیه فی التذکرة بورود الأمر بهما ، وهو حقیقة فی الوجوب. وکأنه أراد بالأمر ما یستفاد من الجمل الخبریة ، فإنا لم نقف فی ذلک علی أمر صریح ، والمسألة محل تردد. وکیف کان فیجب القطع بسقوطهما مع الانفراد للأصل السالم من المعارض.

قوله : ( ولا یجب استماعهما بل یستحب ).

هذا الحکم مجمع علیه بین المسلمین ، حکاه فی التذکرة والمنتهی ، مع تصریحه فی الکتابین بوجوب الخطبتین. وهو دلیل قوی علی الاستحباب.

وروی العامة عن عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة العید فلما قضی الصلاة قال : « إنا نخطب فمن أحب

الرابعة : لا ینقل المنبر من الجامع ، بل یعمل شبه المنبر من طین استحبابا.

الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتی یصلی صلاة العید إن کان ممن تجب علیه. وفی خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز.

______________________________________________________

أن یجلس للخطبة فلیجلس ، ومن أحب أن یذهب فلیذهب » (1).

قوله : ( الرابعة ، لا ینقل المنبر من الجامع ، بل یعمل شبه المنبر من طین استحبابا ).

هذان الحکمان إجماعیان منصوصان فی عدة روایات ، کصحیحة إسماعیل بن جابر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : أرأیت صلاة العیدین ، هل فیهما أذان وإقامة؟ قال : « لیس فیهما أذان ولا إقامة ، ولکن ینادی : الصلاة ثلاث مرات ، ولیس فیهما منبر ، المنبر لا یحرک من موضعه ولکن یصنع الإمام شبه المنبر من طین یقوم علیه فیخطب بالناس ثم ینزل » (2).

قوله : ( الخامسة ، إذا طلعت الشمس حرم السفر حتی یصلی صلاة العید إن کان ممن تجب علیه ).

المراد بالسفر : المستلزم لترک الصلاة سواء کان إلی مسافة أم لا. وقد قطع الأصحاب بتحریمه ، لاستلزامه الإخلال بالواجب ، والکلام المتقدم فی السفر یوم الجمعة بعد الزوال آت هنا.

قوله : ( وفی خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز ).

منشأ التردد أصالة الجواز المسألة من معارضة الإخلال بالواجب ، وقوله

______________________________________________________

علیه السلام فی روایة أبی بصیر : « إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید » (1).

قال فی الذکری : ولما لم یثبت الوجوب حمل النهی عن السفر علی الکراهة (2).

ویشکل بعدم المنافاة بین الأمرین حتی یتوجه الحمل. لکن الراوی وهو أبو بصیر مشترک بین الثقة والضعیف ، فلا یصح التعلق بروایته والخروج بها عن مقتضی الأصل. أما الخروج قبل الفجر فقال فی التذکرة إنه جائز إجماعا (3).

تم الجزء الأول من کتاب مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام ، مع اشتغال البال وضیق المجال ، ضحی یوم السبت ثالث عشر ذی القعدة الحرام من شهور سنة تسع وثمانین وتسعمائة ، علی ید مصنفه العبد المفتقر إلی عفو الله تعالی : محمد بن علی بن الحسین بن أبی الحسن الحسینی ، حامدا مصلیا مسلما. ونسأل الله تعالی بعد المغفرة إتمام هذا الکتاب وجعله خالصا لوجهه الکریم بمنه وکرمه.

ص: 123

الفصل الثّالث

فی صلاة الکسوف

والکلام فی : سببها ، وکیفیتها ، وحکمها.

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحیم

فی صلاة الکسوف

الحمد لله حمدا کثیرا کما هو أهله ، وصلی الله علی سیدنا محمد وآله.

قوله : ( الفصل الثالث : فی صلاة الکسوف ، والکلام فی سببها وکیفیتها وأحکامها ).

قال فی القاموس : یقال : کسف الشمس والقمر کسوفا احتجبا کانکسفا ، والله إیاهما حجبهما ، والأحسن فی القمر خسف وفی الشمس کسفت (1). ونحوه قال الجوهری إلاّ أنه جعل انکسفت الشمس من کلام العامة (2). وهو وهم ، فإن الأخبار مملوءة بلفظ الانکساف.

وإنما عنون المصنف الفصل بصلاة الکسوف الشامل لاحتجاب القمرین مع أنه معقود لصلاة الآیات الشاملة للکسوف والزلازل وغیرهما ، لکثرة وقوعهما بالنسبة إلی غیرهما من الآیات ، ولانعقاد الإجماع علی شرعیتهما ، واختصاص أکثر النصوص بهما (3).

ص: 124

أما الأول : فتجب عند کسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة.

______________________________________________________

ویمکن أن یکون المراد بصلاة الکسوف : الصلاة المخصوصة التی من شأنها أن تصلّی للکسوف ، کما یدل علیه ذکر الزلزلة وغیرها فی بیان سببها ، وقد وقع نحو ذلک فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام حیث قال فیها : « کل أخاویف السماء من ظلمة أو فزع أو ریح فصلّ له صلاة الکسوف حتی یسکن » (1).

وروی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی کتاب علل الشرائع والأحکام بسنده إلی الفضل بن شاذان ، عن الرضا علیه السلام ، قال : « إنما جعل للکسوف صلاة لأنه من آیات الله تبارک وتعالی لا یدری ألرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبی صلی الله علیه و آله أن تتضرع أمته إلی خالقها وراحمها عند ذلک لیصرف عنهم شرها ویقیهم مکروهها ، کما صرف عن قوم یونس حین تضرعوا إلی الله عزّ وجلّ » (2).

قوله : ( أما الأول ، فتجب عند کسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ).

أجمع علماؤنا کافة علی وجوب الصلاة بکسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة علی الأعیان ، حکاه فی التذکرة (3). والأصل فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وقت صلاة الکسوف فی الساعة التی تنکسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » قال ، وقال أبو عبد الله علیه السلام : « هی فریضة » (4).

وهل تجب لما عدا ذلک من ریح مظلمة وغیرها من أخاویف السماء؟ قیل : نعم ، وهو المروی. وقیل : لا ، بل یستحب. وقیل : تجب للریح المخوفة والظلمة الشدیدة حسب.

______________________________________________________

وفی الصحیح ، عن عمر بن أذینة ، عن رهط وهم الفضیل بن یسار وزرارة وبرید ومحمد بن مسلم ، عن کلیهما علیهماالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما علیهماالسلام : « إن صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها » ورووا أن الصلاة فی هذه الآیات کلها سواء (1). وإطلاق التسویة یقتضی بظاهره الاشتراک فی الوجوب.

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن جمیل ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « صلاة العیدین فریضة ، وصلاة الکسوف فریضة » (2).

وعن سلیمان الدیلمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أراد الله أن یزلزل الأرض أمر الملک أن یحرّک عروقها فتتحرک بأهلها » قلت : فإذا کان ذلک فما أصنع؟ قال : « صل صلاة الکسوف » (3) وهذه الروایة ضعیفة السند (4).

قوله : ( وهل تجب لما عدا ذلک من ریح مظلمة وغیرها من أخاویف السماء؟ قیل : نعم ، وهو المروی ، وقیل : لا ، بل یستحب ، وقیل : تجب للریح المخوفة والظلمة الشدیدة حسب ).

ص: 126

______________________________________________________

القول بوجوب الصلاة لأخاویف السماء کلها کالظلمة العارضة ، والحمرة الشدیدة ، والریاح العاصفة ، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأکثر ، کالشیخ فی الخلاف (1) ، والمفید (2) ، والمرتضی (3) ، وابن الجنید (4) ، وابن أبی عقیل (5) ، وابن إدریس (6) ، وغیرهم (7). وقال فی النهایة : صلاة الکسوف ، والزلازل ، والریاح المخوفة ، والظلمة الشدیدة فرض واجب لا یجوز ترکها علی حال (8). وقال فی الجمل : صلاة الکسوف فریضة فی أربعة مواضع : عند کسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والریاح السود المظلمة (9). ونقل عن أبی الصلاح أنه لم یتعرض لذکر غیر الکسوفین (10).

والمعتمد الأول ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه کصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا ، قلنا لأبی جعفر علیه السلام : هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلّی لها؟ فقال : « کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له صلاة الکسوف حتی یسکن » (11).

وصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الریح والظلمة تکون فی السماء والکسوف ، فقال علیه السلام : « صلاتهما سواء » (12).

ص: 127

ووقتها ، فی الکسوف من حین ابتدائه إلی حین انجلائه ،

______________________________________________________

وصحیحة محمد بن مسلم وبرید بن معاویة ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام قالا : « إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة » (1).

ومقتضی الروایة الأولی وجوب الصلاة لأخاویف السماء کلها ، والظاهر أن المراد به ما یحصل منه الخوف لعامة الناس.

ولو کسف بعض الکواکب ، أو کسف بعض الکواکب لأحد النیرین - کما نقل أن الزهرة رئیت فی جرم الشمس کاسفة لها - فقد استقرب العلاّمة فی التذکرة (2) ، والشهید فی البیان (3) عدم وجوب الصلاة بذلک ، لأن الموجب لها الآیة المخوفة لعامة الناس وأغلبهم لا یشعرون بذلک. واحتمل فی الذکری الوجوب ، لأنها من الأخاویف (4).

والأجود إناطة الوجوب بما یحصل منه الخوف کما تضمنته الروایة.

قوله : ( ووقتها فی الکسوف من حین ابتدائه إلی حین انجلائه ).

أما أن أول وقتها فی الکسوف من حین ابتدائه ، فقال العلاّمة فی المنتهی : إنه قول علماء الإسلام (5) ، لقول النبی صلی الله علیه و آله : « فإذا رأیتم ذلک فصلّوا » (6) وقول الصادق علیه السلام : « وقت صلاة الکسوف فی الساعة التی تنکسف » (7).

______________________________________________________

وإنما الخلاف فی آخره ، فذهب جماعة منهم المصنف - رحمه الله - هنا ظاهرا ، وفی المعتبر صریحا إلی أنه تمام الانجلاء (1). وقال الشیخان (2) ، وابن حمزة (3) ، وابن إدریس (4) ، والمصنف فی النافع : إنه الأخذ فی الانجلاء (5). والأصح الأول.

لنا : أن وجوب الصلاة بالکسوف متحقق ، ولا دلیل علی انتهاء وقته بالأخذ فی الانجلاء فیستمر إلی آخره ، ویدل علیه أیضا قول الصادق علیه السلام فی موثقة عمّار : « إن صلّیت الکسوف فإلی أن یذهب الکسوف » (6) والذهاب إنما یکون بالانجلاء التام.

وقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « صلاة الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد » (7) ولو خرج الوقت بالأخذ فی الانجلاء لما استحبت الإعادة بعده کما لا تستحب بعد الانجلاء التام. ولم نقف للقائلین بانتهاء الوقت بالأخذ فی الانجلاء علی دلیل یعتد به.

قال فی المعتبر : فإن احتج الشیخ بما رواه حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : ذکروا عنده انکساف الشمس وما یلقی الناس من شدته فقال : « إذا انجلی منه شی ء فقد انجلی » (8) فلا حجة فی ذلک ، لاحتمال أن یکون أراد تساوی الحالین فی زوال الشدة ، لا بیان الوقت (9).

ص: 129

فإن لم یتّسع لها لم تجب.

______________________________________________________

وتظهر الفائدة فی نیة القضاء أو الأداء لو شرع فی الانجلاء ، وکذا فی ضرب زمان التکلیف الذی یسع الصلاة.

ولو غابت الشمس أو القمر بعد الکسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلی أن یتحقق الانجلاء. وکذا لو سترها غیم أو طلعت الشمس علی القمر ، لإطلاق الأمر ، وعدم العلم بانقضاء الوقت المقتضی لفوات الأداء.

قال فی الذکری : ولو اتفق إخبار رصدیین عدلین بمدة المکث أمکن العود إلیهما ، ولو أخبرا بالکسوف فی وقت مترقب فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم ، وکذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن (1).

ولا ریب فی الوجوب حیث یحصل العلم للسامع ، أو یستند إخبار العدلین إلیه.

قوله : ( فإن لم یتسع لها لم تجب ).

المراد أن وقت الکسوف إذا لم یتسع لأخف الصلاة لم تجب ، لاستحالة التکلیف بعبادة موقتة فی وقت لا یسعها. ومقتضی ذلک أن المکلف لو اتفق شروعه فی الصلاة فی ابتداء الوقت فتبیّن ضیقه عنها وجب القطع ، لانکشاف عدم الوجوب.

ویظهر من المصنف - رحمه الله - فی المعتبر التوقف فی ذلک فإنه قال : لو ضاق وقت الکسوف عن إدراک رکعة لم تجب ، وفی وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاة تردد (2). وکأن منشأ التردد مما ذکرناه ، ومن عدم صراحة الروایات فی التوقیت ، لکن فرقه بین ما إذا ضاق الوقت عن إدراک رکعة وبین ما إذا وسع الوقت رکعة وقصر عن أخف الصلاة غیر واضح.

واستوجه العلاّمة فی المنتهی وجوب الصلاة مع إدراک رکعة ، نظرا إلی أن

ص: 130

وکذا الریاح والأخاویف إن قلنا بالوجوب.

______________________________________________________

إدراک الرکعة بمنزلة إدراک الصلاة (1). وهو ضعیف جدا ، فإن ذلک إنما ثبت فی الیومیة إذا أدرک رکعة من الوقت ، ومع قصور الوقت عن أخف الصلاة لا یتحقق التوقیت. والعجب أنه - رحمه الله - قال بعد ذلک بغیر فصل : السادس لو قصر الوقت عن أقل صلاة یمکن لم تجب علی إشکال. وهو رجوع من الجزم إلی التردد.

والحق أن الکسوف إن کان من قبیل السبب کالزلزلة وجب القول بوجوب الصلاة وإن قصر وقته عن الرکعة ، وإن کان من قبیل الوقت - کما هو الظاهر - تعیّن القول بعدم الوجوب إذا قصر الوقت عن أدائها ، لاستحالة التکلیف بعبادة موقتة فی وقت لا یسعها ، فالفرق بین سعة الوقت لإدراک الرکعة وعدمه لا یظهر له وجه.

قوله : ( وکذا الریاح والأخاویف إن قلنا بالوجوب ).

أی وکذا یمتد وقت الصلاة فی الریاح والأخاویف - إن قلنا بوجوبها - من الابتداء إلی الانتهاء ، فإن لم یتسع لها لم تجب. وهذا أحد القولین فی المسألة ، وأسنده فی الذکری إلی الأصحاب (2) ، مع أنه جزم فی الدروس بعدم اعتبار سعة وقتها کالزلزلة (3) ، واختاره العلاّمة فی جملة من کتبه نظرا إلی إطلاق الأمر (4).

والأصح الأول ، لقوله علیه السلام : « کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له صلاة الکسوف حتی یسکن » (5).

وجه الدلالة أن « حتی » إما أن تکون لانتهاء الغایة أو التعلیل ، وعلی

وفی الزلزلة تجب وان لم یطل المکث ، ویصلی بنیّة الأداء وإن سکنت.

______________________________________________________

الأول یثبت التوقیت صریحا ، وکذا علی الثانی ، لأن انتفاء العلة یقتضی انتفاء المعلول.

قوله : ( وفی الزلزلة تجب وإن لم یطل المکث ، ویصلی بنیّة الأداء وإن سکنت ).

هذا قول معظم الأصحاب ، لإطلاق الأمر الخالی من التقیید. وحکی الشهید فی البیان قولا بأنها تصلی بنیة القضاء (1) ، ولم نظفر بقائله. وألحق العلامة فی التذکرة بالزلزلة الصیحة ، ثم قال : وبالجملة کل آیة یقصر وقتها عن العبادة یکون وقتها دائما ، أما ما ینقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل (2).

ویشکل بأنه لا یلزم من عدم قصور زمان الآیة عن مقدار الصلاة کونها موقتة ، بل الحق أن التوقیت إنما یثبت إذا ورد الشرع بتحدید زمان الفعل وبدونه یکون وقته العمر.

وأورد علی العبارة ونظائرها أن الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب ، فإذا کان وقت الزلزلة یمتد بامتداد العمر لم یوصف فعلها بأداء ولا قضاء ، فلا وجه لقولهم : إنها تصلی بنیة الأداء وإن سکنت.

وأجاب عنه المحقق الشیخ علیّ - رحمه الله - فی بعض حواشیه فقال : إنما کانت هذه الصلاة أداء لأن الإجماع واقع علی کون هذه الصلاة موقتة ، والتوقیت یوجب نیة الأداء ، ولما کان وقتها لا یسعها وامتنع فعلها فیه وجب المصیر إلی کون ما بعده صالحا لإیقاعها فیه حذرا من التکلیف بالمحال ، وبقی حکم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه ، وروعی فیها الفوریة من حیث إن فعلها خارج وقت السبب إنما کان بحسب الضرورة فاقتصر فی التأخیر علی قدرها ، وفی ذلک جمع بین القواعد المتضادة وهی توقیت هذه الصلاة مع قصر

ومن لم یعلم بالکسوف حتی خرج الوقت لم یجب القضاء ، إلا أن یکون القرص قد احترق کله.

______________________________________________________

وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. هذا کلامه رحمه الله .

ولا یخفی ما فیه من التکلف المستغنی عنه. ومن العجب ادعاؤه الإجماع علی توقیت هذه الصلاة مع تصریحهم بأنها تمتد بامتداد العمر. نعم ذکر الشهید فی الذکری أنّ حکم الأصحاب بأن الزلزلة تصلی أداء طول العمر لا یریدون به التوسعة فإن الظاهر کون الأمر هنا علی الفور ، بل علی معنی أنها تفعل بنیة الأداء وإن أخل بالفوریة لعذر وغیره (1).

وما ذکره - رحمه الله - أحوط وإن أمکن المناقشة فیه بانتفاء ما یدل علی ثبوت الفوریة هنا علی الخصوص ، والأمر المطلق لا یقتضی الفوریة کما بیناه مرارا.

قوله : ( ومن لم یعلم بالکسوف حتی خرج الوقت لم یجب القضاء ، إلا أن یکون القرص قد احترق کله ).

هذا قول معظم الأصحاب ، بل قال فی التذکرة : إنه مذهب الأصحاب عدا المفید (2). ویدل علیه روایات ، منها : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انکسفت الشمس کلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلک فعلیک القضاء ، وإن لم یحترق کلها فلیس علیک قضاء » (3).

وما رواه ابن بابویه ، عن محمد بن مسلم والفضیل بن یسار أنهما قالا ، قلنا لأبی جعفر علیه السلام : أیقضی صلاة الکسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسی فعلم؟ قال : « إن کان القرصان احترقا کلهما قضیت ، وإن کان إنما

وفی غیر الکسوف لا یجب القضاء.

______________________________________________________

احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه (1) » (2) وهما نص فی المطلوب.

وقال المفید فی المقنعة : إذا احترق القرص کله ولم تکن علمت به حتی أصبحت صلّیت صلاة الکسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتی أصبحت صلیت القضاء فرادی (3). ولم نقف له فی هذا التفصیل علی مستند.

قوله : ( وفی غیر الکسوف لا یجب القضاء ).

المراد أن من لم یعلم بالآیة المخوفة حتی خرج وقتها لا یجب علیه القضاء ، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. ویدل علیه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی الدلیل وبدونه یکون منفیا بالأصل (4) ، وتشهد له الروایات المتضمنة لسقوط القضاء فی الکسوف إذا لم یستوعب الاحتراق ، مع أنه أقوی ، للإجماع علی أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به (5).

واحتمل جدی - قدس سره - فی روض الجنان وجوب القضاء هنا ، لوجود السبب (6) ، وعموم قوله علیه السلام : « من فاتته فریضة. » (7) وهو ضعیف ، لأن السبب إنما وجد فی الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله ، والفریضة لا عموم فیها بحیث یتناول موضع النزاع بل المتبادر منها الیومیة.

واعلم أنه لیس فی العبارة دلالة علی حکم صلاة الزلزلة إذا لم یعلم المکلف بحصولها حتی انقضت ، وقد صرح العلاّمة فی التذکرة بسقوطها فقال : أما جاهل غیر الکسوف مثل الزلزلة والریاح والظلمة الشدیدة فالوجه سقوطها

ص: 134

ومع العلم والتفریط أو النسیان یجب القضاء فی الجمیع.

______________________________________________________

عنه ، عملا بالأصل السالم من المعارض (1). وهو غیر بعید وإن کان الإتیان بالصلاة هنا أحوط.

قوله : ( ومع العلم والتفریط أو النسیان یجب القضاء فی الجمیع ).

المراد أن من علم بحصول الآیة المخوفة وأخل بالصلاة یجب علیه القضاء فی الجمیع وإن احترق بعض القرص ، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسیانا ، وهذا قول الأکثر.

وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط : لا یقضی الناسی ما لم یستوعب الاحتراق (2). وظاهر المرتضی - رضی الله عنه - فی المصباح عدم وجوب القضاء ما لم یستوعب وإن تعمد الترک (3).

احتج الأولون (4) بقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة : « أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة : صلاة فاتتک فمتی ما ذکرتها أدیتها » (5) الحدیث.

وقوله علیه السلام فی صحیحة أخری لزرارة وقد سأله عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلاة أو نام عنها : « یقضیها إذا ذکرها » (6).

وما رواه الشیخ ، عن حریز ، عمن أخبره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل ولم یصل فلیغتسل من

______________________________________________________

غد ولیقض الصلاة ، وإن لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلاّ القضاء بغیر غسل » (1).

وعن عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وإن أعلمک أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتک عیناک فلم تصل فعلیک قضاؤها » (2).

وفی الجمیع نظر : أما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها علی وجه یتناول صورة النزاع ، ولهذا لم یحتج بها الأصحاب علی وجوب القضاء مع انتفاء العلم بالسبب.

وأما روایة حریز فقاصرة بالإرسال ، وإطباق الأکثر علی ترک العمل بظاهرها.

وأما روایة عمار فباشتمال سندها علی جماعة من الفطحیة.

ومن ذلک تظهر قوة ما ذهب إلیه الشیخ من عدم وجوب القضاء علی الناسی إذا لم یستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إلیه المرتضی - رضی الله عنه - من عدم وجوب القضاء مطلقا إلاّ مع الاستیعاب ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسی علیه السلام عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟ فقال : « إذا فاتتک فلیس علیک قضاء » (3) دلت الروایة علی سقوط قضاء صلاة الکسوف مع الفوات مطلقا ، خرج من ذلک ما إذا استوعب الاحتراق فإنه یجب القضاء

ص: 136

وأما کیفیتها : فهو أن یحرم ، ثم یقرأ الحمد وسورة ، ثم یرکع ، ثم یرفع ، فإن کان لم یتمّ السورة قرأ من حیث قطع ، وإن کان أتمّ قرأ الحمد ثانیا ، ثم قرأ سورة حتی یتمّ خمسا علی هذا الترتیب ، ثم یرکع ویسجد اثنتین ثم یقوم ویقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتیبه الأول ، ویتشهّد ، ویسلّم.

______________________________________________________

بالنصوص الصحیحة (1) فیبقی الباقی مندرجا فی الإطلاق.

ولا ریب أن ما اختاره الأکثر من القضاء مع العلم والتفریط والنسیان فی الجمیع طریق الاحتیاط.

قوله : ( وأما کیفیتها فهو أن یحرم ، ثم یقرأ الحمد وسورة ، ثم یرکع ، ثم یرفع رأسه ، فإن کان لم یتمّ السورة قرأ من حیث قطع ، وإن کان أتمّ قرأ الحمد ثانیا ، ثم قرأ سورة حتی یتمّ خمسا علی هذا الترتیب ، ثم یرکع ویسجد سجدتین ، ثم یقوم ویقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتیبه الأول ، ویتشهّد ، ویسلّم ).

الأصل فی هذه الکیفیة النصوص الواردة عن أئمة الهدی صلوات الله علیهم ، فمن ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن أذینة ، عن رهط ، عن کلیهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما : « إن صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ، ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها » ورووا « أن الصلاة فی هذه الآیات کلها سواء ، وأشدها وأطولها کسوف الشمس تبدأ فتکبر بافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أمّ الکتاب وسورة ، ثم ترکع ، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أمّ الکتاب وسورة ، ثم ترکع الثانیة ، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أمّ الکتاب وسورة ، ثم ترکع الثالثة ، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أمّ الکتاب وسورة ، ثم ترکع الرابعة ، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أمّ الکتاب وسورة ، ثم ترکع الخامسة ، فإذا رفعت رأسک قلت : « سمع

______________________________________________________

الله لمن حمده » ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتین ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأولی » قال ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات ففرّقها بینها؟ قال : « أجزأه أمّ القرآن فی أول مرة ، وإن قرأ خمس سور [ قرأ ] (1) مع کل سورة أمّ الکتاب ، والقنوت فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت فی الرابعة مثل ذلک ، ثم فی السادسة ، ثم فی الثامنة ، ثم فی العاشرة » (2) قال الشیخ - رحمه الله - : والرهط الذین رووه الفضیل وزرارة وبرید ومحمد بن مسلم.

وفی الصحیح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر علیه السلام عن صلاة الکسوف کم هی رکعة؟ وکیف نصلّیها؟ فقال : « هی عشر رکعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتکبیرة ، وترکع بتکبیرة ، وترفع رأسک بتکبیرة إلاّ فی الخامسة التی تسجد فیها وتقول : « سمع الله لمن حمده » فیها ، وتقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع ، وتطوّل القنوت والرکوع علی قدر القراءة والرکوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ینجلی فاقعد وادع الله حتی ینجلی ، فإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتم ما بقی وتجهر بالقراءة » قال ، قلت : کیف القراءة فیها؟ فقال : « إن قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب ، فإن نقصت من السورة شیئا فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب » قال ، وقال : « یستحب أن یقرأ فیها بالکهف والحجر إلاّ أن یکون إماما یشق علی من خلفه ، فإن استطعت أن تکون صلاتک بارزا لا یجنّک بیت فافعل ، وصلاة کسوف الشمس أطول من صلاة کسوف القمر ، وهما سواء فی القراءة والرکوع والسجود » (3).

ویستفاد من هاتین الروایتین التخییر بین قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی

ص: 138

______________________________________________________

کل قیام ، وبین تفریق سورتین علی العشر فی کل خمس سورة ، وأنه متی أتم السورة وجب قراءة الحمد.

وقال ابن إدریس : إذا أکمل السورة استحب له قراءة الحمد ، محتجا بأن الرکعات کرکعة واحدة (1). ورده المصنف فی المعتبر بأنه خلاف فتوی الأصحاب والمنقول عن أهل البیت علیهم السلام (2). وهو کذلک.

وربما ظهر من إطلاق الروایة الثانیة جواز التفریق بأن یبعض سورة فی إحدی الرکعتین ویقرأ فی الأخری خمسا ، والجمع فی الرکعة الواحدة بین الإتمام والتبعیض بأن یتم السورة فی القیام الأول مثلا ویبعض السورة (3) فی الأربع البواقی.

وفی جواز الرکوع قبل إتمامها والحال هذه وجهان ، وکذا الوجهان فی جواز إتمامها بعد القیام من السجود لکن لا بد من قراءة الحمد.

وذکر الشهیدان أنه متی رکع عن بعض سورة تخیر فی القیام بعده بین القراءة من موضع القطع ، وبین القراءة من أیّ موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا ، وبین رفضها وقراءة غیرها (4).

واحتمل فی الذکری أمرا رابعا وهو أن له إعادة البعض الذی قرأه من السورة بعینه قال : فحینئذ هل تجب قراءة الحمد؟ یحتمل ذلک لابتدائه بسورة ، ویحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجزیة فقراءة جمیعها أولی ، هذا إن قرأ جمیعها ، وإن قرأ بعضها فأشد إشکالا (5).

ص: 139

ویستحب فیها الجماعة ،

______________________________________________________

وأقول : إن فی أکثر هذه الصور إشکالا ، فإن مقتضی قوله علیه السلام : « فإن نقصت من السورة شیئا فاقرأ من حیث نقصت » (1) تعین القراءة من موضع القطع فلا یکون العدول إلی غیره من السورة ومن غیرها جائزا ، ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی الاقتصار علی قراءة خمس سور فی کل رکعة ، أو تفریق سورة علی الخمس ، والله تعالی أعلم.

قوله : ( ویستحب فیها الجماعة ).

هذا قول علمائنا أجمع قاله فی التذکرة (2) ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة الرهط المتقدمة : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله صلّی بأصحابه صلاة الکسوف » (3) وأقل مراتب ذلک الاستحباب.

ویدل علی جواز الانفراد ما رواه الشیخ ، عن روح بن عبد الرحیم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاة الکسوف تصلّی جماعة؟ قال : « جماعة وغیر جماعة » (4).

ویتأکد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق ، لما رواه الشیخ ، عن عبد الله بن أبی یعفور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انکسفت الشمس والقمر [ فانکسف کلها ] (5) فإنه ینبغی للناس أن یفزعوا إلی إمام لیصلّی بهم ، وأیهما کسف بعضه فإنه یجزی الرجل أن یصلّی وحده » (6).

وقال الصدوقان : إذا احترق القرص کله فصلّها فی جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادی (7). ولعل مرادهما عدم تأکد الجماعة إذا لم یستوعب

وإطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف ،

______________________________________________________

الاحتراق ، ولقد أحسن الشهید فی الذکری حیث قال : إنهما إن أرادا نفی تأکد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق ، وإن أرادا نفی استحباب الجماعة وترجیح الفرادی طولبا بدلیل المنع (1).

وصرح الشهید فی البیان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل فی هذه الصلاة وبالعکس کالیومیة (2) ، وهو حسن.

فرع : لو أدرک المأموم الإمام قبل الرکوع الأول أو فی أثنائه أدرک الرکعة بغیر إشکال ، ولو لم یدرکه حتی رفع رأسه من الرکوع الأول فالأصح فوات تلک الرکعة کما نص علیه المصنف فی المعتبر (3) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (4) ، لأصالة عدم سقوط فرض مکلف بفعل غیره إلاّ فیما دل علیه الدلیل ، وهو منتف هنا ، ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورین : إمّا تخلف المأموم عن الإمام إن تدارک الرکوع بعد سجود الإمام ، وإمّا تحمل الإمام الرکوع إن رفض الرکوعات وسجد لسجود الإمام.

واحتمل العلاّمة فی التذکرة جواز الدخول معه فی هذه الحالة ، فإذا سجد الإمام لم یسجد هو ، بل ینتظر الإمام إلی أن یقوم ، فإذا رکع الإمام أول الثانیة رکع معه عن رکعات الأولی ، فإذا انتهی إلی الخامس بالنسبة إلیه سجد ثم لحق الإمام ویتم الرکعات قبل سجود الثانیة (5).

ویشکل بأن فیه تخلف المأموم عن الإمام فی رکن وهو السجدتان من غیر ضرورة ، ولا دلیل علی جوازه.

قوله : ( وإطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف ).

ص: 141

وأن یعید الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ،

______________________________________________________

هذا موضع وفاق بین العلماء قاله فی المعتبر (1) ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة الرهط : « إن صلاة کسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر رکعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلی الله علیه و آله والناس خلفه فی کسوف الشمس ، ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها » (2).

وما رواه الشیخ ، عن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صلیت الکسوف فإلی أن یذهب الکسوف عن الشمس والقمر ، وتطوّل فی صلاتک فإن ذلک أفضل ، وإن أحببت أن تصلّی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز » (3).

ولا یخفی أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الکسوف إنما یتم مع العلم بذلک أو الظن الحاصل من إخبار الرصدی أو غیره ، أما بدونه فربما کان التخفیف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولی ، لما فی التطویل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.

قوله : ( وأن یعید الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ).

هذا قول أکثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر المرتضی (4) ، وأبی الصلاح (5) وجوب الإعادة. ومنع ابن إدریس من الإعادة وجوبا واستحبابا (6). والمعتمد الأول.

لنا علی الاستحباب ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار

وأن یکون مقدار رکوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن یقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ،

______________________________________________________

قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « صلاة الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد » (1).

ولنا علی انتفاء الوجوب قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم : « فإن فرغت قبل أن ینجلی فاقعد وادع الله حتی ینجلی » (2).

وقد یقال : إن الجمع بین الروایتین یقتضی القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخییرا ، إلاّ أنی لا أعلم به قائلا.

قوله : ( وأن یکون مقدار رکوعه بمقدار زمان قراءته ، ویقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ).

یدل علی ذلک مضافا إلی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر قال : سألته عن صلاة الکسوف فقال : « عشر رکعات وأربع سجدات ، یقرأ فی کل رکعة مثل یس والنور ، ویکون رکوعک مثل قراءتک ، وسجودک مثل رکوعک » قلت : فمن لم یحسن یس وأشباهها؟ قال : « فلیقرأ ستین آیة فی کل رکعة » (3) وفی طریق هذه الروایة ضعف (4).

ومقتضی صحیحة زرارة وابن مسلم المتقدمة أن قراءة السور الطوال إنما یستحب إذا لم یکن إماما یشق علی من خلفه ، وإلاّ کان التخفیف أولی ، ولا بأس به.

واحترز المصنف بقوله : مع سعة الوقت ، عما إذا ضاق عن ذلک فإنه لا تجوز الإطالة المقتضیة لخروجه قبل الإکمال ، کما لا یجوز فی الفرائض الموقتة.

وأن یکبّر عند کل رفع من کل رکوع ، إلا فی الخامس والعاشر فإنه یقول : سمع الله لمن حمده ، وأن یقنت خمس قنوتات.

وأما حکمها فمسائله ثلاث :

الأولی : إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة حاضرة کان مخیّرا فی الإتیان بأیهما شاء ما لم تتضیق الحاضرة فتکون أولی ، وقیل : الحاضرة أولی ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یکبّر عند کل رفع من کل رکوع ، إلا فی الخامس والعاشر فإنه یقول : سمع الله لمن حمده ، وأن یقنت خمس قنوتات ).

یدل علی ذلک قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم : « تفتتح الصلاة بتکبیرة ، وترکع بتکبیرة ، وترفع رأسک بتکبیرة إلاّ فی الخامسة التی تسجد فیها ، وتقول : « سمع الله لمن حمده » فیها ، وتقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع » (1). وفی صحیحة الرهط : « والقنوت فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت فی الرابعة مثل ذلک ، ثم فی السادسة ، ثم فی الثامنة ، ثم فی العاشرة » (2).

وذکر الشهید فی البیان أنه یجزی القنوت علی الخامس والعاشر ، وأقله علی العاشر (3). ولم نقف علی مأخذه.

قوله : ( الأولی ، إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة حاضرة کان مخیّرا فی الإتیان بأیهما شاء ما لم تتضیق الحاضرة فتکون أولی ، وقیل : الحاضرة أولی ، والأول أشبه ).

إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة حاضرة ، فإن تضیق وقت إحداهما تعینت للأداء إجماعا ثم تصلّی بعدها ما اتسع وقتها ، وإن تضیقتا قدمت

______________________________________________________

الحاضرة لأنها أهم فی نظر الشرع ، وقال فی الذکری : إنه لا خلاف فیه (1).

وإن اتسع الوقتان کان مخیرا فی الإتیان بأیهما شاء عند أکثر الأصحاب ، وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : ولا یجوز أن یصلّیها فی وقت فریضة حتی یصلّی الفریضة (2). وهو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایة (3). والمعتمد الأول.

لنا : أنهما واجبان اجتمعا ووقتها موسع فیتخیر المکلف بینهما ، ولنا أیضا أن فیه جمعا بین ما تضمن الأمر بتقدیم الفریضة کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة فقال : « ابدأ بالفریضة » (4) وبین ما تضمن الأمر بتقدیم الکسوف کصحیحة محمد بن مسلم وبرید بن معاویة ، عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام ، قالا : « إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات صلّیتها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفریضة واقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف ، فإذا فرغت من الفریضة فارجع إلی حیث کنت قطعت واحتسب بما مضی » (5).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : لو خشی فوات الحاضرة قدمها علی الکسوف ، ولو دخل فی الکسوف قبل تضیّق الحاضرة وخشی لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا وصلّی الحاضرة ، ثم أتم صلاة الکسوف من حیث قطع علی ما نص علیه

ص: 145

______________________________________________________

الشیخان (1) ، والمرتضی (2) ، وابن بابویه (3) ، وأتباعهم (4) ، لصحیحة برید ومحمد بن مسلم المتقدمة ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة فقال : « إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک واقض فریضتک ، ثم عد فیها » (5).

وفی الصحیح ، عن أبی أیوب إبراهیم بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة الکسوف قبل أن تغیب الشمس ونخشی فوت الفریضة فقال : « اقطعوها وصلّوا الفریضة وعودوا إلی صلاتکم » (6).

وذهب الشیخ فی المبسوط إلی أن من قطع صلاة الکسوف لخوف فوات الفریضة یجب علیه استئنافها من رأس (7) ، واختاره فی الذکری قال : لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبیة لم یعهد من الشارع تجویزه فی غیر هذا الموضع ، والاعتذار بأن الفعل الکثیر مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعید ، فإنا لم نبطلها بالفعل الکثیر بل بحکم الشرع بالإبطال والشروع فی الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتی بما یخل بنظم صلاة الکسوف فتجب إعادتها من رأس تحصیلا لیقین البراءة (8).

هذا کلامه - رحمه الله - وهو مدفوع بالنصوص الصحیحة ، المتضمنة للبناء ، المسألة من المعارض.

الثانی : قال الصدوق - رحمه الله - فیمن لا یحضره الفقیه : وإذا کان فی

ص: 146

______________________________________________________

صلاة الکسوف فیدخل علیه وقت الفریضة فلیقطعها ولیصل الفریضة ، ثم یبنی علی ما مضی من صلاة الکسوف (1).

ومقتضاه جواز القطع ، بل وجوبه إذا دخل وقت الفریضة ، وهو بعید جدا ، فإن الروایة التی أوردها فی کتابه فی هذا المعنی عن برید ومحمد بن مسلم صریحة فی الأمر بصلاة الکسوف ما لم یتخوف أن یذهب وقت الفریضة (2) ، وإذا جاز ابتداء صلاة الکسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب قطعها بدخول الوقت ، بل ولا لجوازه. نعم ربما لاح من روایة ابن مسلم جواز القطع لخوف فوات وقت الفضیلة حیث قال فیها : ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة فقال : « إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک واقض فریضتک » (3) فإن صلاة الکسوف الواقع قبل العشاء الآخرة لا یقتضی خوف خروج وقت الإجزاء ، وکیف کان فالأجود عدم جواز القطع إلاّ إذا خشی فوات الحاضرة.

الثالث : لو اشتغل بالحاضرة مع ضیق وقتها فانجلی الکسوف ولم یکن فرّط فیها ولا فی تأخیر الحاضرة فلا قضاء ، لعدم استقرار الوجوب. وإن فرّط فیها إلی أن یضیق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع استیعاب الاحتراق قطعا ، أو مطلقا علی ما سبق. وإن فرط فی فعل الحاضرة أول الوقت قیل : وجب قضاء الکسوف ، لاستناد إهمالها إلی ما تقدم من تقصیره (4). وقیل : لا یجب ، وهو ظاهر المعتبر (5) ، لأن التأخیر کان مباحا إلی ذلک الوقت ، ثم تعیّن علیه الفعل بسبب التضیّق ، واقتضی ذلک الفوات ، فهو بالنظر إلی هذه الحال غیر متمکن من فعل الکسوف ، فلا یجب الأداء لعدم التمکن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار. وهو حسن.

ص: 147

الثانیة : إذا اتفق الکسوف فی وقت نافلة اللیل فالکسوف أولی ولو خرج وقت النافلة ، ثم یقضی النافلة.

الثالثة : یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة وماشیا ، وقیل : لا یجوز ذلک إلا مع العذر ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة : إذا اتفق الکسوف فی وقت نافلة اللیل فالکسوف أولی ولو خرج وقت النافلة ، ثم یقضی النافلة ).

هذا قول علمائنا أجمع قاله فی المنتهی (1) ، ویدل علیه صریحا ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة فقال : « ابدأ بالفریضة » فقیل له : فی وقت صلاة اللیل؟ فقال : « صلّ صلاة الکسوف قبل صلاة اللیل » (2).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فإذا کان الکسوف آخر اللیل فصلّینا صلاة الکسوف فاتتنا صلاة اللیل فبأیتهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الکسوف واقض صلاة اللیل حین تصبح » (3) وفی معنی صلاة اللیل غیرها من النوافل الموقتة.

قوله : ( الثالثة ، یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة وماشیا ، وقیل : لا یجوز ذلک إلا مع العذر ، وهو الأشبه ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - أشهر القولین فی المسألة وأظهرهما ، لأن هذه الصلاة صلاة مفروضة فیعتبر فیها الاستقرار مع الاختیار کغیرها من الفرائض ، تمسکا بمقتضی العمومات الدالة علی ذلک ، کصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله [ عن أبی عبد الله علیه السلام ] (4) قال : « لا یصلی

______________________________________________________

علی الدابة الفریضة إلاّ مریض » (1) وروایة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أیصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟ فقال : « لا ، إلاّ من ضرورة » (2).

ویدل علی جواز هذه الصلاة علی ظهر الدابة مع الضرورة علی الخصوص ما رواه الشیخ ، عن علیّ بن الفضل الواسطی ، قال : کتبت إلی الرضا علیه السلام : إذا انکسفت الشمس أو القمر وأنا راکب لا أقدر علی النزول ، فکتب إلیّ : « صلّ علی مرکبک الذی أنت علیه » (3).

والقول بالجواز لابن الجنید (4) ، وهو قول الجمهور ، ولا ریب فی ضعفه.

ص: 149

الفصل الرّابع :

فی الصلاة علی الأموات

وفیه أقسام :

الأول : من یصلی علیه ، وهو من کان مظهرا للشهادتین ،

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الرابع ، فی الصلاة علی الأموات ، وفیه أقسام ، الأول : من یصلی علیه ، وهو کل من کان مظهرا للشهادتین ).

لا بد من تقییده بأن لا یعتقد خلاف ما یعلم من الدین ضرورة ، لیخرج الخوارج والنواصب والغلاة والمرتد.

أما وجوب الصلاة علی المؤمن وهو المسلم الذی یعتقد إمامة الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام فهو موضع نص ووفاق ، وإنما الخلاف فی غیره من المسلمین فقال الشیخ فی جملة من کتبه (1) ، وابن الجنید (2) ، والمصنف (3) ، وجمع من الأصحاب بالوجوب ، لإطلاق قول النبی صلی الله علیه و آله فیما رواه السکونی : « لا تدعوا أحدا من أمتی بلا صلاة » (4) وقول الصادق علیه السلام فی روایة طلحة بن زید : « صلّ علی من مات من أهل القبلة ، وحسابه علی

______________________________________________________

الله » (1).

وصحیحة هشام بن سالم : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن شارب الخمر والزانی والسارق أیصلّی علیهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم » (2).

وقال المفید فی المقنعة : ولا یجوز لأحد من أهل الإیمان أن یغسل مخالفا للحق فی الولایة ولا یصلّی علیه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلی ذلک من جهة التقیة (3).

واحتج له فی التهذیب بأن المخالف لأهل الحق کافر فیجب أن یکون حکمه حکم الکفار إلاّ ما خرج بدلیل ، وإذا کان غسل الکافر لا یجوز فیجب أن یکون غسل المخالف أیضا غیر جائز ، وأما الصلاة علیه فیکون علی حد ما کان یصلّی النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام علی المنافقین (4).

وهذا الاحتجاج غیر معهود من مذهبه - رحمه الله - وإلی هذا القول ذهب أبو الصلاح (5) ، وابن إدریس (6) ، وهو غیر بعید ، لأن الإجماع إنما انعقد علی وجوب الصلاة علی المؤمن ، والروایات التی استدل بها علی العموم لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة ، والواجب التمسک بمقتضی الأصل إلی أن یقوم علی الوجوب دلیل یعتد به.

ص: 151

أو طفلا له ست سنین ممن له حکم الإسلام.

______________________________________________________

قوله : ( أو طفلا له ست سنین ممن له حکم الإسلام ).

المراد بمن له حکم الإسلام من تولد من مسلم ، أو مسلمة ، أو کان مسبیا لمسلم ، أو ملقوطا فی دار الإسلام.

واختلف الأصحاب فی حکم الصلاة علی الطفل ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ (1) ، والمرتضی (2) ، وابن إدریس (3) إلی أنه یشترط فی وجوب الصلاة علیه بلوغ الحد الذی یمرّن فیه علی الصلاة وهو ست سنین. وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : لا تصلّ علی الصبی حتی یعقل الصلاة (4). وقال ابن الجنید : تجب علی المستهل (5). وقال ابن أبی عقیل : لا تجب الصلاة علی الصبی حتی یبلغ (6). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الکلینی والشیخ فی الحسن ، وابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة وعبید الله بن علی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن الصلاة علی الصبی متی یصلّی علیه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » فقلت : متی تجب الصلاة علیه؟ فقال : « إذا کان ابن ست سنین ، والصیام إذا أطاقه » (7).

والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ، والمعنی أنه متی یعقل الصلاة بحیث یؤمر بها تمرینا؟ فقال : « إذا کان ابن ست سنین » والذی یکشف عن هذا المعنی ما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام فی الصبی متی یصلّی علیه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متی یعقل الصلاة

ص: 152

ویتساوی الذکر فی ذلک والأنثی ، والحر والعبد.

______________________________________________________

وتجب علیه؟ قال : « لست سنین » (1).

احتج ابن الجنید بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یصلّی علی المنفوس وهو المولود الذی لم یستهل ولم یصح ، ولم یورث من الدیة ولا من غیرها ، فإذا استهل فصلّ علیه وورّثه » (2).

وأجاب عنه الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی الاستحباب أو التقیة.

احتج ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للمیت ودعاء له ومن لم یبلغ لا حاجة له إلی ذلک ، وما رواه الشیخ ، عن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلّی علیه؟ قال : « لا ، إنما الصلاة علی الرجل والمرأة إذا جری علیهما القلم » (3).

وأجیب عن الأول بالمنع من کون الصلاة لأجل الدعاء للمیت ، أو لحاجته إلی الشفاعة ، لوجوبها علی النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام ونحن محتاجون إلی شفاعتهم ، وعن الروایة بالطعن فی السند باشتماله علی جماعة من الفطحیة فلا تنهض حجة فی معارضة الأخبار الصحیحة (4).

قال فی الذکری : ویمکن أن یراد بجری القلم مطلق الخطاب الشرعی ، والتمرین خطاب شرعی (5).

ص: 153

وتستحب الصلاة علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیّا ، فإن وقع سقطا لم یصلّ علیه ولو ولجته الروح.

______________________________________________________

قوله : ( وتستحب الصلاة علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیّا ، وإن وقع میتا لم یصلّ علیه ولو ولجته الروح ).

یدل علی ذلک - مضافا إلی ما سبق - ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن یقطین. قال : سألت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلّی علی الصبی إذا بلغ من السنین والشهور؟ قال : « یصلّی علیه علی کل حال إلاّ أن یسقط لغیر تمام » (1).

وقال الشیخ فی الاستبصار : الوجه فی هذا الخبر ما قلناه فی خبر عبد الله بن سنان من الحمل علی التقیة أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإیجاب (2).

وأقول : إن مقتضی کثیر من الروایات تعیّن الحمل علی التقیة ، فمن ذلک ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن زرارة ، قال : مات ابن لأبی جعفر علیه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وکفّن ومشی معه وصلّی علیه وطرحت خمرة فقام علیها ثم قام علی قبره حتی فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتی إنی لأمشی معه فقال : « أما إنه لم یکن یصلّی علی مثل هذا » وکان ابن ثلاث سنین « کان علیّ علیه السلام یأمر به فیدفن ولا یصلّی علیه ، ولکن الناس صنعوا شیئا فنحن نصنع مثله » قال ، قلت : فمتی تجب الصلاة علیه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وکان ابن ستّ سنین » (3).

وعن علیّ بن عبد الله ، قال : سمعت أبا الحسن موسی علیه السلام یقول : « إنه لمّا قبض إبراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و آله جرت فیه

ص: 154

الثانی : فی المصلی ، وأحق الناس بالصلاة أولاهم بمیراثه.

______________________________________________________

ثلاث سنن » والروایة طویلة قال فی أثنائها : « فقام علیّ علیه السلام فغسّل إبراهیم وحنّطه وکفّنه ثم خرج به ، ومضی رسول الله صلی الله علیه و آله حتی انتهی به إلی قبره فقال الناس : إن رسول الله صلی الله علیه و آله نسی أن یصلّی علی إبراهیم لما دخله من الجزع علیه ، فانتصب قائما ثم قال : یا أیها الناس أتانی جبرائیل بما قلتم ، زعمتم أنی نسیت أن أصلّی علی ابنی لما دخلنی من الجزع ، ألا وإنه لیس کما ظننتم ، ولکن اللطیف الخبیر فرض علیکم خمس صلوات ، وجعل لموتاکم من کل صلاة تکبیرة ، وأمرنی أن لا أصلّی إلاّ علی من صلّی » (1).

والمسألة محل إشکال إلاّ أن المقام مقام استحباب فالأمر فیه هیّن.

قوله : ( الثانی ، فی المصلی : وأحق الناس بالصلاة علیه أولاهم بمیراثه ).

ذکر العلاّمة فی المنتهی أن المراد بالأولی هنا المستحق للمیراث (2) ، فیکون المراد أن من یرث أولی بالصلاة ممن لم یرث ، وأما تقدیم بعض الورثة علی بعض فیستفاد من قوله : « والأب أولی من الابن » إلی آخره.

وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع علیه ، واستدلوا علیه بقوله تعالی ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ ) (3) وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یصلّی علی الجنازة أولی الناس بها ، أو یأمر من یحبّ » (4).

______________________________________________________

وعن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یصلّی علی الجنازة أولی الناس بها ، أو یأمر من یحبّ » (1).

وفی الجمیع نظر : أما الآیة الشریفة فلانتفاء العموم فیها علی وجه یتناول موضع النزاع.

وأما الروایتان فضعیفتا السند بالإرسال ، واشتمال سند الثانیة علی سهل بن زیاد وهو عامی (2) ، ومع ذلک فلیس فیهما تصریح بأن المراد الأولویة فی المیراث ، مع أن مقتضی ما ذکروه من تقدیم بعض الورّاث علی بعض - کالأب علی الابن وإن کان أقل نصیبا منه - کون المراد بالأولی ذلک البعض لا مطلق الوارث.

ولو قیل : إن المراد بالأولی هنا أمسّ الناس بالمیت رحما وأشدهم به علاقة من غیر اعتبار لجانب المیراث لم یکن بعیدا.

قال جدی - قدس سره - فی روض الجنان : واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولی إنما یتوقف علیها الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها علی الکفایة فلا یناط برأی أحد من المکلفین ، فلو صلّوا فرادی بغیر إذن أجزأ (3).

وقد یقال : إنه لا منافاة بین کون الوجوب کفائیا وبین إناطته برأی بعض المکلفین علی معنی أنه إن قام به سقط الفرض عن غیره ، وکذا إن أذن لغیره وقام به ذلک الغیر ، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادی بغیر إذنه. ومع ذلک فلا بأس بالمصیر إلی ما ذکره ، قصرا لما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تمّ ، وحملا للصلاة فی قوله علیه السلام : « یصلی علی الجنازة أولی الناس بها » علی الجماعة ، لأنه المتبادر.

ص: 156

والأب أولی من الابن. وکذا الولد أولی من الجدّ والأخ والعم. والأخ من الأب والأم أولی ممّن یمتّ بأحدهما.

______________________________________________________

قوله : ( والأب أولی من الابن ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، واستدل علیه بأن الأب أشفق علی المیت من الابن وأرق علیه فیکون دعاؤه أقرب إلی الإجابة (1). ویشکل بأن ذلک إنما یصلح توجیها للنص الدال علی الحکم لا دلیلا برأسه ، وعلی ما احتملناه من معنی الأولویة فلا إشکال فی تقدیم الأب.

قوله : ( وکذا الولد أولی من الجد والأخ والعم ).

هذا الحکم قد علم من الأولویة المتقدمة ، إذ لا إرث لواحد من الثلاثة مع وجود الولد عندنا. ونقل عن ابن الجنید أنه جعل الجد أولی من الأب والابن محتجا بأن منصب الإمامة ألیق بالأب من الولد والجد أب الأب فکان أولی من الأب (2). ورده فی المختلف بأن الأولی بالمیراث أولی ، لعموم الآیة (3). وقد عرفت ما فیه ، وعلی ما احتملناه من معنی الأولویة یقرب ما ذکره ابن الجنید.

قوله : ( والأخ من الأب والأم أولی ممّن یمتّ بأحدهما ).

أما تقدیم الأخ من الأب والأم علی الأخ من الأب خاصة فلا ریب فیه ، لأنه لا یرث معه. وأما علی الأخ من الأم فعلله فی المنتهی بأنه أکثر نصیبا فی المیراث ، وبأن الأم لا ولایة لها فی الصلاة فمن یتقرب بها أولی (4). ولا بأس به.

ولم یتعرض المصنف لحال اجتماع الجد مع الأخ ولا لحکم باقی الوراث. وحکی فی المعتبر عن الشیخ فی المبسوط أنه قال : الأب أولی الأقارب ، ثم

ص: 157

والزوج أولی بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.

______________________________________________________

الولد ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، قال : وبالجملة من کان أولی بمیراثه کان أولی بالصلاة علیه (1).

ومقتضی ذلک أن ترتب الأولیاء علی هذا الوجه لأولویة الإرث وهو مشکل ، فإنه إن أراد بالأولویة أن من یرث أولی ممن لم یرث لم یلزم منه أولویة بعض الورثة علی بعض کالأب علی الابن ، والجد علی الأخ ، والعم علی الخال. وإن أراد بها کثرة النصیب انتقض بالأب فإنه أولی من الابن مع أنه أقل نصیبا منه ، وکذا الجد فإنه أولی من الأخ مع تساویهما فی الاستحقاق إلاّ أن یقال : إن التخلف فی هاتین الصورتین لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزیادة الحنوّ والشفقة وحصول النسل منهما ، لکن فی ذلک خروج عن اعتبار الإرث. ولو حمل الأولی فی الصلاة علی المعنی الذی ذکرناه وجب الرجوع فی تحققه إلی العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقا.

قوله : ( والزوج أولی بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : المرأة تموت ، من أحق الناس بالصلاة علیها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ فقال : « نعم ، ویغسلها » (2).

ومقتضی الروایة أن الزوج أولی من جمیع الأقارب ، العصبات وغیرهم ، لکنها ضعیفة السند جدا باشتراک راویها بین الثقة والضعیف ، بل الظاهر أنه هنا الضعیف بقرینة کون الراوی عنه قائده ، وهو علیّ بن أبی حمزة البطائنی ، وقال النجاشی : إنه کان أحد عمد الواقفة (3). وفی الطریق : القاسم بن محمد وهو

ص: 158

وإذا کان الأولیاء جماعة فالذکر أولی من الأنثی ، والحر أولی من العبد.

______________________________________________________

واقفی أیضا (1) ، والعجب من حکم المصنف - رحمه الله - فی المعتبر مع ذلک بأن هذه الروایة سلیمة السند (2).

وروی الشیخ فی الصحیح ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أیّهما یصلّی علیها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة علیها » (3).

وعن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة علی المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : « الأخ » (4). ثم أجاب عنهما بالحمل علی التقیة ، وهو یتوقف علی وجود المعارض.

ولا یلحق بالزوج الزوجة فی هذا الحکم ، لعدم النص. وقیل بالمساواة (5) لشمول اسم الزوج لهما لغة (6) وهو ضعیف ، فإن ذلک إنما یتم مع إطلاق ولایة الزوج ، لا مع التصریح بأنه أحق بامرأته کما وقع فی الروایة التی استند إلیها الأصحاب فی إثبات هذا الحکم.

قوله : ( وإذا کان الأولیاء جماعة فالذکر أولی من الأنثی ، والحر أولی من العبد ).

المراد أنه إذا تعددت إحدی المراتب السابقة وکانوا ذکورا وإناثا ، وأحرارا وعبیدا ، فالذکر أولی من الأنثی ، والحر أولی من العبد. أما أن الحر أولی من العبد فظاهر ، لأن العبد لا یرث معه ، ولأنه محجور علیه فی التصرف فی نفسه

ص: 159

ولا یتقدم الولیّ إلا إذا استکملت فیه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غیره. وإذا تساوی الأولیاء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح.

______________________________________________________

فلا یکون له ولایة التصرف فی غیره.

وأما أن الذکر أولی من الأنثی فقال العلاّمة فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه (1). وربما کان مستنده قوله علیه السلام : « یصلّی علی الجنازة أولی الناس بها » (2) ومع وجود الذکر یصدق کونه أولی فیتعلق به الحکم.

وحکی بعض مشایخنا المعاصرین قولا باشتراک الورثة فی الولایة. ولا ریب فی ضعفه ، مع أنه مجهول القائل.

ویدل علی ثبوت الولایة للأنثی إذا لم یکن فی مرتبتها ذکر ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها ، تقوم وسطهن فی الصف فتکبّر ویکبّرون » (3).

قوله : ( ولا یتقدم الولی إلا إذا استکملت فیه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غیره ).

یعتبر فی الغیر أیضا کونه جامعا لشرائط الإمامة. ویجوز للولی الاستنابة مع الصلاحیة أیضا ، ولو وجد الأکمل استحب استنابته ، لأن کماله قد یکون سببا فی إجابة دعائه. ویحتمل ترجیح مباشرة الولی ، لاختصاصه بمزید الرقة التی هی مظنة الإجابة.

قوله : ( وإذا تساوی الأولیاء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ).

ص: 160

ولا یجوز أن یتقدم أحد إلا بإذن الولی ، سواء کان بشرائط الإمامة أو لم یکن بعد أن یکون مکلّفا.

______________________________________________________

المراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقرإ : الأعلم بمرجحات القراءة ، وبالأسن : الأکبر سنا. وقیل : إن المراد علو السن فی الإسلام (1) ، فلو کان أحدهما ابن ثلاثین سنة کلها فی الإسلام والآخر ابن ستین لکن إسلامه أقل من ثلاثین فالأول هو الأسن. وبالأصبح : الأحسن وجها ، أو ذکرا بین الناس. ولم أقف علی مأخذ ذلک فی صلاة الجنازة علی الخصوص ، وظاهر الأصحاب إلحاقها بجماعة المکتوبة ، وقد ثبت الترجیح فیها بهذه الأوصاف ، لکن المصنف جزم هناک بتقدیم الأقرأ علی الأفقه (2).

واستوجه الشهید فی الذکری تقدیم الأفقه هنا ، لسقوط القراءة فی صلاة الجنازة (3).

ورد بأن مرجحات القراءة معتبرة فی الدعاء ، ولو لا ذلک لسقط الترجیح بالأقرإ ، وسیجی ء الکلام فی هذه الأوصاف فی إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله (4).

قوله : ( ولا یجوز أن یتقدم أحد إلا بإذن الولی ، سواء کان بشرائط الإمامة أو لم یکن بعد أن یکون مکلّفا ).

إنما قید الوارث بکونه مکلفا لیخرج غیره فإنه لا یعتبر إذنه ، وتنتقل الولایة إلی غیره من الورثة کما لو کان معدوما.

ویندرج فی قول المصنف : ولا یجوز أن یتقدم أحد ، من عدا الولی من الأقارب والأجانب حتی الموصی إلیه بالصلاة علی المیت فلا یجوز له التقدم إلاّ بإذن الولی ، وبه قطع العلاّمة فی المختلف ، وأسنده إلی الأصحاب ، واحتج

وإمام الأصل أولی بالصلاة من کل أحد. والهاشمی أولی من غیره إذا قدّمه الولیّ وکان بشرائط الإمامة.

______________________________________________________

علیه بآیة أولی الأرحام (1).

وقال ابن الجنید : الموصی إلیه بالصلاة أولی بها من القرابات ، لعموم ما دل علی النهی عن تبدیل الوصیة (2) ، ولاشتهار ذلک بین السلف ، ولأن المیت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه وطمعه فی إجابة دعائه فمنعه من ذلک وحرمانه ما أمله غیر موافق للحکمة (3) ، ولا بأس به.

قوله : ( وإمام الأصل أولی من کل أحد ).

لا ریب فی ذلک والبحث فی احتیاجه علیه السلام إلی إذن الولی وعدمه تکلف مستغنی عنه.

قوله : ( والهاشمی أولی من غیره إذا قدّمه الولیّ وکان بشرائط الإمامة ).

المراد أنه ینبغی للولی تقدیمه إذا کان بشرائط الإمامة ، واستدل علیه فی المعتبر بقوله : قدموا قریشا ولا تقدموهم (4) ، وبأنه مع استکمال الشرائط یرجح بشرف النسب (5). وبالغ المفید - رحمه الله - فأوجب تقدیم الهاشمی إذا حضر (6). قال فی الذکری : وربما حمل کلامه علی إمام الأصل (7). وهو بعید ، لأنه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بنی هاشم ، وهو صریح فی کل واحد من فضلائهم.

ص: 162

ویجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ویکره أن تبرز عنهن ، بل تقف فی صفّهن. وکذا الرجال العراة. وغیرهما من الأئمة یبرز أمام الصف ولو کان المؤتمّ واحدا :

______________________________________________________

قوله : ( ویجوز أن تؤم المرأة النساء ، ویکره أن تبرز فیهن ، بل تقف فی صفهن ).

یدل علی ذلک ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها تقوم وسطهن معهن فی الصف فتکبّر ویکبّرن » (1).

قوله : ( وکذا الرجال العراة ).

أی یجوز أن یؤم أحدهم الباقین ویقف فی صفهم ، وظاهر العبارة أنهم لا یجلسون کالیومیة ، وبه صرح فی المعتبر فقال : وإنما قال فی الأصل : والعاری کذلک ، لأنه یقوم فی الجنازة ، ولا یقعد وینضم إلی الصف ولا یبرز (2). والفارق اختصاص الیومیة بالنص علی الجلوس لا احتیاجها إلی الرکوع والسجود کما ذکره فی الذکری (3) ، لأن الواجب الإیماء.

قوله : ( وغیرهما من الأئمة یبرز أمام الصف ولو کان المؤتمّ واحدا ).

بخلاف غیرها من الصلوات فإن المأموم الواحد یقف عن یمین الإمام ، والفارق النص. فروی الکلینی وابن بابویه ، عن الیسع بن عبد الله القمی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلّی علی الجنازة وحده؟ قال : « نعم » قلت : فاثنان یصلّیان علیها؟ قال : « نعم ولکن یقوم الآخر

وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن کان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن کان فیهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.

الثالث : فی کیفیة الصلاة ، وهی خمس تکبیرات ،

______________________________________________________

خلف الآخر ولا یقوم بجنبه » (1).

قوله : ( وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن کان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن کان فیهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ).

أما الحکم الأول فلا ریب فیه ، لأن مواقف النساء فی الجماعة خلف الرجال ، ولما رواه الکلینی ، عن السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : خیر الصفوف فی الصلاة المقدم ، وخیر الصفوف فی الجنائز المؤخر ، قیل : یا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء » (2).

وأما الحکم الثانی فیدل علیه روایات ، منها : ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحائض تصلّی علی الجنازة؟ قال : « نعم. ولا تقف معهم ، بل تقف منفردة » (3).

قوله : ( وهی خمس تکبیرات ).

هذا قول علمائنا أجمع وأخبارهم به مستفیضة ، فروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « لما مات آدم علیه السلام فبلغ إلی الصلاة علیه فقال هبة الله لجبرائیل علیه السلام : تقدم یا رسول الله فصلّ علی نبی الله ، فقال جبرائیل علیه السلام : إن الله عزّ وجلّ أمرنا بالسجود لأبیک فلسنا نتقدم أبرار ولده

______________________________________________________

وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فکبّر علیه خمسا عدة الصلوات التی افترضها الله تعالی علی أمة محمد صلی الله علیه و آله ، وهی السنة الجاریة فی ولده إلی یوم القیامة » (1).

وروی الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « التکبیر علی المیت خمس تکبیرات » (2).

وفی الصحیح ، عن إسماعیل بن سعد الأشعری ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن الصلاة علی المیت فقال : « أما المؤمن فخمس تکبیرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فیها » (3).

وفی الصحیح ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکبّر علی قوم خمسا وعلی آخرین أربعا ، فإذا کبّر علی رجل أربعا اتّهم ، یعنی بالنفاق » (4). قال فی الذکری : وهذا جمع حسن بین ما رواه العامة (5) لو کانوا یعقلون (6).

وحیث ثبت التحدید بالخمس فلا تجوز الزیادة علیها کما لا تجوز النقیصة عنها ، لکن تبطل الصلاة مع النقصان علی وجه لا یمکن تدارکه لعدم تحقق الامتثال ، ولا تبطل مع الزیادة لتحقق الخروج من الصلاة بالخامسة ، نعم یأثم مع اعتقاد الشرعیة.

ص: 165

والدعاء بینهن غیر لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا علی التعیین : وأفضل ما یقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا صلی علی میّت کبّر وتشهد ، ثم کبّر وصلی علی الأنبیاء ودعا ، ثم کبّر ودعا للمؤمنین ، ثم کبّر الرابعة ودعا للمیّت ، ثم کبّر وانصرف.

______________________________________________________

ولو شک فی عدد التکبیرات بنی علی الأقل ، ولو فعله ثم ذکر سبقه لم تبطل الصلاة بذلک.

قوله : ( والدعاء بینهن غیر لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا علی التعیین : وأفضل ما یقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا صلی علی میّت کبّر وتشهد ، ثم کبّر وصلی علی الأنبیاء ودعا ، ثم کبّر ودعا للمؤمنین ، ثم کبّر الرابعة ودعا للمیّت ، ثم کبّر خامسة وانصرف ).

الخلاف فی هذه المسألة وقع فی مواضع :

الأول : هل الدعاء بین التکبیرات واجب أو مستحب؟ قیل بالأول (1) ، وهو الأظهر ، وإلیه ذهب الأکثر ، بل قال فی الذکری : إن الأصحاب بأجمعهم یذکرون ذلک فی کیفیة الصلاة ولم یصرح أحد منهم بندبه ، والمذکور فی بیان الواجب ظاهره الوجوب (2). ویدل علیه الأخبار الکثیرة المتضمنة للأمر بالدعاء ، کقوله علیه السلام فی حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما : « تدعوا بما بدا لک » (3) وفی روایة أبی بصیر : « إنها خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات » (4) وغیر ذلک من الأخبار ، وسنورد طرفا منها بعد ذلک.

ص: 166

______________________________________________________

وقیل بالثانی ، وبه قطع المصنف فی هذا الکتاب صریحا وفی النافع ظاهرا (1) ، وربما کان مستنده إطلاق الروایات المتضمنة لأن الصلاة علی المیت خمس تکبیرات الواردة فی مقام البیان الدالة بظاهرها علی عدم وجوب ما عدا ذلک (2).

الثانی : إنه علی القول بوجوب الدعاء فهل یجب فیه لفظ علی التعیین أم لا؟ الأصح عدم الوجوب ، وهو خیرة الأکثر ، للأصل ، واختلاف الروایات فی کیفیة الدعاء کما ستقف علیه ، وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن یحیی وإسماعیل الجعفی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لیس فی الصلاة [ علی المیت قراءة ولا ] (3) دعاء موقت ، تدعو بما بدا لک ، وأحق الموتی أن یدعی له : المؤمن ، وأن یبدأ بالصلاة علی نبی الله صلی الله علیه و آله » (4).

وأوجب العلاّمة فی جملة من کتبه (5) ، وأکثر المتأخرین الشهادتین عقیب الأولی ، والصلاة علی النبی وآله عقیب الثانیة ، والدعاء للمؤمنین عقیب الثالثة ، والدعاء للمیت عقیب الرابعة ، تعویلا علی روایة محمد بن مهاجر (6) ، عن أمه أمّ سلمة التی أوردها المصنف رحمه الله ، وهی مع ضعف سندها بجهالة أمّ سلمة الروایة للحدیث لا تدل علی الوجوب صریحا ، مع أنها معارضة بقوله علیه السلام فی حسنة الفضلاء المتقدمة : « لیس فی الصلاة دعاء موقت » وبما سنورده من الأخبار المعتبرة الدالة علی عدم تعین ذلک.

الثالث : ذکر المصنف - رحمه الله - أن أفضل ما یقال فی صلاة الجنازة ما

ص: 167

______________________________________________________

رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبی عبد الله علیه السلام . وکأن وجه الدلالة علی أفضلیة ما تضمنته الروایة قوله علیه السلام : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا صلی علی میت کبر وتشهد. » فإن لفظة : « کان » یشعر بالدوام ، وأقل مراتب مواظبة النبی صلی الله علیه و آله علی ذلک الرجحان.

ومقتضی کلام ابن أبی عقیل أن الأفضل جمع الأذکار الأربعة عقیب کل تکبیرة (1) ، ولم أقف علی روایة تدل علیه.

والأولی والأفضل اعتماد ما تضمنته الروایات المعتبرة عن أئمة الهدی صلوات الله علیهم ، فمن ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التکبیر علی المیت فقال : « خمس تکبیرات تقول إذا کبرت : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له ، اللهم صل علی محمد وآل محمد ، ثم تقول : اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک وابن عبدک وقد قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنیّ عن عذابه ، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلاّ خیرا وأنت أعلم بسریرته ، اللهم إن کان محسنا فضاعف إحسانه ، وإن کان مسیئا فتجاوز عن إساءته ، ثم تکبیر الثانیة ثم تفعل ذلک فی کل تکبیرة » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تکبر ثم تشهد ، ثم تقول : ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ) ، الحمد لله رب العالمین رب الموت والحیاة صلّ علی محمد وأهل بیته ، جزی الله عنا محمدا خیر الجزاء بما صنع بأمته وبما بلّغ من رسالات ربه ، ثم تقول : اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک ناصیته بیدک ، خلا من الدنیا واحتاج إلی رحمتک

ص: 168

وان کان منافقا اقتصر المصلی علی أربع ، وانصرف بالرابعة.

______________________________________________________

وأنت غنیّ عن عذابه ، اللهم إنّا لا نعلم [ منه ] (1) إلاّ خیرا وأنت تعلم ، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه وتقبّل منه ، وإن کان مسیئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتک ، اللهم ألحقه بنبیک وثبته بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ، اللهم اسلک بنا وبه سبیل الهدی واهدنا وإیاه إلی صراطک المستقیم عفوک عفوک ، ثم تکبر الثانیة وتقول مثلما قلت حتی تفرغ من خمس تکبیرات » (2).

وفی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الصلاة علی المیت قال : « تکبر ثم تصل علی النبی صلی الله علیه و آله ، ثم تقول : اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک لا أعلم [ منه ] (3) إلاّ خیرا وأنت أعلم ، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه وتقبّل منه وإن کان مسیئا فاغفر له ذنبه وافسح له فی قبره واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ، ثم تکبر الثانیة وتقول : اللهم إن کان زاکیا فزکّه وإن کان خاطئا فاغفر له ، ثم تکبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده ، ثم تکبر الرابعة وتقول : اللهم اکتبه عندک فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ، ثم کبر الخامسة وانصرف » (4). والعمل بکل من هذه الأخبار حسن إن شاء الله وإن کانت الروایة الأولی أولی.

قوله : ( وإن کان منافقا اقتصر المصلی علی أربع ، وانصرف بالرابعة ).

المراد بالمنافق هنا المخالف کما یدل علیه ذکره فی مقابلة المؤمن فی الأخبار (5) وکلام الأصحاب ، وإنما وجب الاقتصار فی الصلاة علیه علی أربع

ص: 169

وتجب فیها النیّة ، واستقبال القبلة ،

______________________________________________________

تکبیرات إدانة له بمقتضی مذهبه.

قال فی الذکری : والظاهر أن الدعاء علی هذا القسم غیر واجب ، لأن التکبیر علیه أربع وبها یخرج من الصلاة (1). وهو غیر جید ، فإن الدعاء للمیت أو علیه لا یتعین وقوعه بعد الرابعة کما بیناه.

وقد ورد بالأمر بالدعاء علی المنافق روایات : منها ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « مات رجل من المنافقین فخرج الحسین بن علیّ علیهماالسلام یمشی فلقی مولی له فقال له : إلی أین تذهب؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلّی علیه ، فقال له الحسین علیه السلام : قم إلی جنبی فما سمعتنی أقول فقل مثله قال : فرفع یدیه فقال : اللهم أخز عبدک فی عبادک وبلادک ، اللهم أصله أشد نارک ، اللهم أذقه حر عذابک فإنه کان یوالی أعداءک ویعادی أولیاءک ویبغض أهل بیت نبیک » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إن کان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط علیه الحیات والعقارب » (3).

قوله : ( وتجب فیها النیّة ، والاستقبال ).

أما وجوب النیة فلا ریب فیه ، والمراد بها قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، ولا یعتبر فیها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.

وأما وجوب الاستقبال من المصلّی فلا خلاف فیه أیضا ، لأن العبادة کیفیة متلقاة من الشارع ، والمنقول من النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام

وجعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی.

______________________________________________________

فعل الصلاة کذلک (1) ، فیکون خلافه تشریعا محرما. وإنما یجب مع الإمکان ویسقط مع التعذر کما فی الیومیة.

ومن الواجبات أیضا القیام مع القدرة إجماعا ، ومع العجز یصلی بحسب الإمکان کالیومیة. ولو وجد من یمکنه القیام لم یسقط الفرض بصلاة العاجز ، لأصالة عدم سقوطه بغیر الصلاة الکاملة ، مع احتمال السقوط ، لقیام العاجز بما هو فرضه.

وفی وجوب الستر مع الإمکان قولان ، وجزم العلاّمة بعدم اعتباره لأنها دعاء (2). وأجاب عنه فی الذکری بأنها تسمی صلاة وإن اشتملت علی الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة (3). وهو ضعیف ، فإن الإطلاق أعم من الحقیقة.

قوله : ( وجعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی ).

إنما یعتبر ذلک فی غیر المأموم. ولا بد مع ذلک من کون المیت مستلقیا بحیث لو اضطجع علی یمینه لکان بإزاء القبلة ، والوجه فی ذلک التأسی بالنبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام ، وعدم تیقن الخروج عن العهدة بدونه ، وما رواه الشیخ ، عن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن میت صلّی علیه ، فلما سلّم الإمام فإذا المیت مقلوب رجلاه إلی موضع رأسه ، قال : « یسوّی وتعاد الصلاة علیه » (4).

ولو تعذر ذلک سقط کالمصلوب الذی یتعذر إنزاله ، فقد روی أن الصادق علیه السلام صلّی علی عمه زید مصلوبا (5).

ولیست الطهارة من شرطها. ولا یجوز التباعد عن الجنازة کثیرا.

______________________________________________________

قوله : ( ولیست الطهارة من شرطها ).

هذا قول علمائنا أجمع قاله فی التذکرة (1) ، وتدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو علی غیر طهر ، قال : « فلیکبر معهم » (2).

وفی الموثق ، عن یونس بن یعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجنازة أصلّی علیها علی غیر وضوء؟ فقال : « نعم ، إنما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل کما تکبر وتسبح فی بیتک علی غیر وضوء » (3).

وفی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحائض تصلّی علی الجنازة؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم » (4).

وکما لا تعتبر فیها الطهارة من الحدث فکذا من الخبث ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وإطلاق الإذن فی صلاة الحائض مع عدم انفکاکها من النجاسة غالبا.

وهل یعتبر فی هذه الصلاة ترک ما یترک فی الیومیة خلا ما یتعلق بالحدث والخبث؟ فیه وجهان ، أحوطهما ذلک وإن کان فی تعینه نظر.

قوله : ( ولا یجوز التباعد عن الجنازة کثیرا ).

للتأسی ، وعدم تیقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحدید لهذا التباعد شرعا فیرجع فیه إلی العرف.

ولا یصلّی علی المیت إلا بعد تغسیله وتکفینه. فإن لم یکن له کفن جعل فی القبر ، وسترت عورته ، وصلی علیه بعد ذلک.

______________________________________________________

قوله : ( ولا یصلّی علی المیت إلا بعد تغسیله وتکفینه ).

هذا قول العلماء کافة ، لأن النبی صلی الله علیه و آله هکذا فعل (1) ، وکذا الصحابة والتابعون ، فیکون الإتیان بخلافه تشریعا محرما ، وإنما یجب تأخیر الصلاة عن الغسل والتکفین حیث یجبان کما هو واضح.

قوله : ( فإن لم یکن له کفن جعل فی القبر ، وسترت عورته وصلی علیه بعد ذلک ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ وابن بابویه فی الموثق ، عن عمار بن موسی الساباطی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر ، فإذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر وهم عراة لیس معهم إلاّ إزار ، فکیف یصلّون علیه وهو عریان ولیس معهم فضل ثوب یکفنونه به؟ قال : « یحفر له ویوضع فی لحده ویوضع اللبن علی عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ویصلّی علیه ثم یدفن » (2).

ومقتضی إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم یکن ثم ناظر ، وتباعد المصلّی بحیث لا یری. لکن الروایة قاصرة من حیث السند عن إثبات الوجوب (3). وذکر الشهید فی الذکری أنه إن أمکن ستره بثوب صلّی علیه قبل الوضع فی اللحد (4). ولا ریب فی الجواز ، نعم یمکن المناقشة فی الوجوب.

وسنن الصلاة أن یقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،

______________________________________________________

قوله : ( وسنن الصلاة أن یقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ).

هذا قول معظم الأصحاب ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام : من صلّی علی امرأة فلا یقوم فی وسطها ویکون مما یلی صدرها ، وإذا صلّی علی الرجل فلیقم فی وسطه » (1).

وعن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقوم من الرجل بحیال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلک قبل الصدر » (2).

وقال الشیخ فی الإستبصار : إنه یقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (3) ، واستدل علیه بما رواه عن موسی بن بکر ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « إذا صلّیت علی المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّیت علی الرجل فقم عند صدره » (4).

وهذه الروایات کلها ضعیفة ، لکن المقام مقام استحباب فالعمل بکل منها حسن إن شاء الله. قال فی المنتهی : وهذه الکیفیة مستحبة عندنا بلا خلاف (5).

وإن اتفقا جعل الرجل مما یلی الإمام والمرأة وراءه ، ویجعل صدرها محاذیا لوسطه لیقف الإمام موقف الفضیلة ،

______________________________________________________

قوله : ( وإن اتفقا جعل الرجل مما یلی الإمام والمرأة من ورائه ، ویجعل صدرها محاذیا لوسطه لیقف الإمام موقف الفضیلة ).

هذا قول العلماء کافة ، قاله فی المنتهی (1). وقد ورد بترتیبهما علی هذا الوجه روایات کثیرة : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة والحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل والمرأة کیف یصلّی علیهما؟ قال : « یجعل الرجل وراء المرأة ، ویکون الرجل مما یلی الإمام » (2).

وفی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء کیف یصلّی علیهم؟ قال : « الرجل أمام النساء مما یلی الإمام ، یصفّ بعضهم علی أثر بعض » (3).

قال فی المنتهی : وهذه الکیفیة والترتیب لیس واجبا بلا خلاف (4). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن یقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ویؤخر الرجل وتقدم المرأة » یعنی فی الصلاة علی المیت (5).

ویستفاد من هذه الروایات وما فی معناها إجزاء الصلاة الواحدة علی الجنائز المتعددة. وقال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا (6).

ص: 175

ولو کان طفلا جعل من وراء المرأة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو کان طفلا جعل وراء المرأة ).

المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة علیه کما نص علیه فی المعتبر ، واستدل علی استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب علیه وتجب علی المرأة ، ومراعاة الواجب أولی ، فتکون مرتبة أقرب إلی الإمام (1).

وقال ابنا بابویه : یجعل الصبی إلی الإمام والمرأة إلی القبلة (2). وأسنده المصنف فی المعتبر إلی الشافعی واستحسنه ، لما رواه الشیخ عن ابن بکیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « توضع النساء مما یلی القبلة ، والصبیان دونهن ، والرجال دون ذلک » (3). قال : وهذه الروایة وإن کانت ضعیفة لکنها سلیمة من المعارض (4). ولا بأس به.

واستشکل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه ، وصرّح العلاّمة فی التذکرة بعدم جواز جمع الجمیع بنیة واحدة متحدة الوجه ، ثم قال : ولو قیل بإجزاء الواحدة المشتملة علی الوجهین بالتقسیط أمکن (5). وهو مشکل ، لأن الفعل الواحد الشخصی لا یتصف بوصفین متنافیین.

وقال فی الذکری : إنه یمکن الاکتفاء بنیة الوجوب ، لزیادة الندب تأکیدا (6). وهو مشکل أیضا ، لأن الوجوب مضاد للندب فلا یکون مؤکدا له.

والحق أنه إن لم یثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفیه ، لأن العبادة کیفیة متلقاة من الشارع فیقف إثباتها علی النقل ، وإن ثبت

ص: 176

وأن یکون المصلی متطهرا ،

______________________________________________________

الاجتزاء بذلک کان الإشکال مندفعا بالنص کما فی تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة. وعلی هذا فیکون المراد أن الغرض المطلوب من الصلاة علی الطفل یتأدی بالصلاة الواجبة علی هذا الوجه کما تتأدی وظیفة غسل الجمعة بإیقاع غسل الجنابة فی ذلک الیوم.

قوله : ( وأن یکون المصلّی متطهرا ).

لأن الصلاة ذکر ودعاء وشفاعة للمیت فاستحب فی فاعلها أن یکون علی أکمل أحواله وأفضلها ، ولما رواه الشیخ ، عن عبد الحمید بن سعد قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : الجنازة یخرج بها ولست علی وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتنی الصلاة ، أیجزینی أن أصلّی علیها وأنا علی غیر وضوء؟ قال : « تکون علی طهر أحب إلیّ » (1).

ویجوز التیمم مع وجود الماء إذا خاف فوت الجنازة إن ذهب إلی الوضوء ، لما رواه الکلینی - رحمه الله تعالی - فی الحسن ، عن الحلبی ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل تدرکه الجنازة وهو علی غیر وضوء ، فإن ذهب یتوضأ فاتته الصلاة علیها ، قال : « یتیمم ویصلّی » (2).

وأطلق الشیخ (3) وجماعة جواز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، واستدلوا علیه بروایة سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال : « یضرب بیدیه علی حائط اللبن فیتیمم » (4) وفی السند ضعف (5).

ص: 177

وینزع نعلیه ، ویرفع یدیه فی أول تکبیرة إجماعا. وفی البواقی علی الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( وینزع نعلیه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، ویدل علیه ما رواه الشیخ ، عن سیف بن عمیرة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یصلّی علی الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » (1). وحکم المصنف فی المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالخفاء (2) ، ولقول النبی صلی الله علیه و آله : « من اغبرّت قدماه فی سبیل الله حرّمهما الله علی النار » (3) ولا بأس به.

قوله : ( ویرفع یدیه فی أول تکبیرة إجماعا ، وفی البواقی علی الأظهر ).

أجمع العلماء کافة علی استحباب رفع الیدین فی التکبیرة الأولی ، واختلفوا فی البواقی. فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی النهایة والمبسوط (4) ، والمفید (5) ، والمرتضی (6) ، وابن إدریس (7) إلی أنه غیر مستحب ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ فی الموثق ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام : « إنه کان لا یرفع یدیه فی الجنازة إلاّ مرة واحدة » یعنی فی التکبیر (8).

وعن إسماعیل بن إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، قال : « کان أمیر المؤمنین علیه السلام یرفع یدیه فی أول التکبیر

ص: 178

______________________________________________________

علی الجنازة ثم لا یعود حتی ینصرف » (1).

وقال الشیخ فی کتابی الأخبار : یستحب رفع الیدین فی کل تکبیرة ، واستدل بما رواه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن العرزمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : صلّیت خلف أبی عبد الله علیه السلام علی جنازة فکبر خمسا یرفع یدیه فی کل تکبیرة (2).

وعن یونس ، قال : سألت الرضا علیه السلام ، قلت : جعلت فداک إن الناس یرفعون أیدیهم فی التکبیر علی المیت فی التکبیرة الأولی ولا یرفعون فیما بعد ذلک ، فأقتصر علی التکبیرة الأولی کما یفعلون أو أرفع یدیّ فی کل تکبیرة؟ فقال : « ارفع یدیک فی کل تکبیرة » (3).

وأجاب عن الروایتین الأوّلتین بالحمل علی التقیة ، أو علی أن الغرض منها بیان الجواز ورفع الوجوب. وهو حسن.

وقال المصنف فی المعتبر بعد أن أورد الأخبار من الطرفین : ما دل علی الزیادة أولی ، لأن رفع الیدین مراد لله فی أول التکبیر وهو دلیل الرجحان فیسوغ فی الباقی تحصیلا للأرجحیة ، ولأنه فعل مستحب فجاز أن یفعل مرة ویخل به أخری فلذلک اختلفت الروایات فیه (4).

ولم یذکر الأصحاب هنا استحباب رفع الیدین فی حالة الدعاء للمیت ، ولا یبعد استحبابه ، لإطلاق الأمر برفع الیدین فی الدعاء (5) المتناول لذلک ولغیره.

ص: 179

ویستحب عقیب الرابعة أن یدعو له إن کان مؤمنا ، وعلیه إن کان منافقا ، وبدعاء المستضعفین إن کان کذلک ، وإن جهله سأل الله أن یحشره مع من یتولاه ،

______________________________________________________

قوله : ( ویستحب عقیب الرابعة أن یدعو له إن کان مؤمنا ، وعلیه إن کان منافقا ، وبدعاء المستضعفین إن کان کذلک ، وإن جهله سأل الله أن یحشره مع من یتولاه ).

قد تقدم الکلام فی ذلک وأن الأولی الدعاء للمؤمن عقیب کل تکبیرة ، والظاهر أن المراد بالمنافق هنا مطلق المخالف ، وفسره بعضهم بالناصب (1) ، وفی حسنة ابن مسلم : « إن کان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط علیه الحیات والعقارب » (2) وهو یتناول الناصب وغیره.

وفسر ابن إدریس المستضعف بمن لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب ولا یبغض أهل الحق علی اعتقادهم (3). وعرفه فی الذکری بأنه الذی لا یعرف الحق ولا یعاند فیه ولا یوالی أحدا بعینه ، وحکی عن المفید فی الغریة أنه عرفه بأنه الذی یعرف بالولاء ویتوقف عن البراء (4). والتفسیرات متقاربة.

والمجهول : من لا یعلم حاله. والظاهر أن معرفة بلد المیت الذی یعلم إیمان أهلها أجمع کاف فی إلحاقه بهم.

وقد أوردنا فیما سبق فی کیفیة الدعاء للمؤمن روایات کثیرة (5) ، وقد ورد فی کیفیة دعاء المنافق والمستضعف والمجهول روایات : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إن کان

ص: 180

وإن کان طفلا سأل الله أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه.

______________________________________________________

جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط علیه الحیات والعقارب ».

وفی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن کان مستضعفا فقل : اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ، وإن کنت لا تدری ما حاله فقل : اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، وإن کان المستضعف بسبیل منک فاستغفر له علی وجه الشفاعة لا علی وجه الولایة » (1).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « الصلاة علی المستضعف والذی لا یعرف مذهبه : یصلّی علی النبی صلی الله علیه و آله ویدعی للمؤمنین والمؤمنات ویقال : اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ، ویقال فی الصلاة علی من لا یعرف مذهبه : اللهم هذه النفوس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبت » (2).

قوله : ( وإن کان طفلا سأل الله أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه ).

یدل علی ذلک ما رواه الشیخ ، عن عمرو بن خالد ، عن زید بن علیّ ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام فی الصلاة علی الطفل أنه کان یقول : « اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » (3) والفرط بفتح الراء فی أصل الوضع : المتقدم علی القوم لیصلح لهم ما یحتاجون إلیه (4) ، قال النبی صلی الله علیه و آله : « أنا فرطکم علی الحوض » (5).

ص: 181

وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتی ترفع الجنازة. وأن یصلّی علی الجنازة فی المواضع المعتادة ، ولو صلّی فی المساجد جاز.

______________________________________________________

قوله : ( وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتی ترفع الجنازة ).

إطلاق العبارة یقتضی استحباب ذلک لکل مصل ، وبهذا التعمیم صرح الشارح (1) وجماعة ، وخصه الشهید بالإمام تبعا لابن الجنید (2) ، والمستند فی هذا الحکم ما رواه الشیخ ، عن حفص بن غیاث ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام : « إن علیا علیه السلام کان إذا صلّی علی جنازة لم یبرح من مصلاه حتی یراها علی أیدی الرجال » (3) والروایة مطلقة. ولو قلنا بالتعمیم واتفق صلاة جمیع الحاضرین استثنی منهم أقل ما یمکن به رفع الجنازة.

قوله : ( وأن یصلّی علی الجنازة فی المواضع المعتادة ).

أی : للصلاة علی الجنائز ، لأن السامع بموته یقصدها للصلاة علیه فیکون ذلک طریقا إلی تکثیر المصلین ، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فیهم ، وقد روی الصدوق فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « إذا مات المیت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنین فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خیرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارک وتعالی : وقد أجزت شهادتکم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون » (4).

قوله : ( ولو صلّی فی المساجد جاز ).

لا ریب فی الجواز ، وإنما الکلام فی الکراهة ، فأثبتها الأکثر فی جمیع المساجد إلاّ بمکة المشرفة ، لما روی عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال لأبی بکر العلوی : « یا أبا بکر إن الجنائز لا یصلّی علیها فی المساجد » (5) ومقتضی الروایة

ص: 182

وتکره الصلاة علی الجنازة الواحدة مرّتین.

______________________________________________________

کراهة الصلاة فی المساجد بمکة وغیرها ، لکنها ضعیفة السند(1).

وعلل العلاّمة فی المنتهی استثناء مکة المشرفة بأن مکة کلها مسجد فلو کرهت الصلاة فی بعض مساجدها لزم التعمیم فیها أجمع وهو خلاف الإجماع (2). ولا یخفی ضعف هذا التعلیل.

والأصح انتفاء الکراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الفضل بن عبد الملک ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام هل یصلّی علی المیت فی المسجد؟ قال : « نعم » (3) قال الشیخ رحمه الله : وروی محمد بن مسلم ، عن أبی الحسن علیه السلام مثل ذلک (4).

قوله : ( وتکره الصلاة علی الجنازة الواحدة مرّتین ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال العلاّمة فی المختلف : المشهور کراهة تکرار الصلاة علی المیت (5). وقید ابن إدریس الکراهة بالصلاة جماعة ، لتکرار الصحابة الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله فرادی (6). وقال الشیخ فی الخلاف : من صلّی علی جنازة یکره له أن یصلّی علیها ثانیا (7). وهو یشعر باختصاص الکراهة بالمصلّی المتحد. وربما ظهر من کلامه فی الاستبصار استحباب التکرار من المصلّی الواحد وغیره (8).

______________________________________________________

والأخبار الواردة فی هذه المسألة مختلفة ، فورد فی بعضها الأمر بالصلاة لمن لم یصل کموثقة عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المیت یصلّی علیه ما لم یوار بالتراب وإن کان قد صلّی علیه » (1).

وموثقة یونس بن یعقوب ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدرکها حتی بلغت القبر أصلّی علیها؟ قال : « إن أدرکتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ علیها » (2).

وورد فی بعض آخر النهی عن ذلک کروایة وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله صلّی علی جنازة فلما فرغ جاء ناس فقالوا : یا رسول الله لم ندرک الصلاة علیها فقال : لا یصلّی علی جنازة مرتین ، ولکن ادعوا له » (3).

وروایة إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله صلّی علی جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة علیها فقال صلی الله علیه و آله : إن الجنازة لا یصلّی علیها مرتین ، ادعوا له وقولوا خیرا » (4).

وهذه الروایات کلها قاصرة من حیث السند ، وجمع الأکثر بینها بحمل النهی علی الکراهة ، وظاهرهم الاتفاق علی الجواز.

أما تکرار الصلاة من المصلّی الواحد فلم أقف فیه علی روایة سوی ما نقل

ص: 184

______________________________________________________

من صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام علی سهل بن حنیف خمس مرات ، وقد روی ذلک بعدة طرق : منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کبر أمیر المؤمنین صلوات الله علیه علی سهل بن حنیف وکان بدریا خمس تکبیرات ، ثم مشی ساعة ثم وضعه وکبر علیه خمسة أخری ، فصنع ذلک حتی کبر علیه خمسا وعشرین تکبیرة » (1) وعن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام نحو ذلک ، وفی الروایة : أنه علیه السلام کان کلما أدرکه الناس قالوا : یا أمیر المؤمنین لم ندرک الصلاة علی سهل فیضعه فیکبر علیه خمسا حتی انتهی إلی قبره خمس مرات (2).

وبذلک احتج الشیخ علی استحباب الإعادة مطلقا ، وهو إنما یدل علی استحباب الإعادة للإمام خاصة ، لکن قال العلاّمة فی المختلف : إن حدیث سهل بن حنیف مختص بذلک الشخص إظهارا لفضله (3) ، کما خص النبی صلی الله علیه و آله عمه حمزة بسبعین تکبیرة (4). وفی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة ما یدل علی ذلک (5).

وکیف کان فینبغی القطع بکراهة التکرار من المصلّی الواحد لغیر الإمام ، بل یمکن القول بعدم مشروعیته ، لعدم ثبوت التعبد به. أما الإمام فلا یبعد الحکم بأنه یستحب له الإعادة بمن لم یصلّی ، للتأسی ، وانتفاء ما ینهض حجة علی اختصاص الحکم بذلک الشخص.

ومتی قلنا بمشروعیة الإعادة وأرید التعرض للوجه نوی الندب ، لسقوط

ص: 185

مسائل خمس :

الأولی : من أدرک الإمام فی أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقی علیه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو علی القبر.

______________________________________________________

الفرض بالأولی ، وجوز المحقق الشیخ علیّ إیقاعها بنیة الوجوب اعتبارا بأصل الفعل (1). ولا وجه له.

قوله : ( الأولی ، من أدرک الإمام فی أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقی علیه ولاء ، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو علی القبر ).

یدل علی ذلک روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أدرک الرجل التکبیرة والتکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا » (2).

وفی الصحیح ، عن عیص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة ، قال : « یتمم ما بقی » (3).

ومقتضی الروایة الأولی أن من هذا شأنه لا یأتی بالدعاء بین التکبیرات سواء أمکنه الإتیان بذلک قبل وقوع ما ینافی الصلاة من البعد والانحراف أم لا ، وقیده العلاّمة فی بعض کتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة علیها فیه اختیارا (4) ، ولا بأس به.

الثانیة : إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام.

الثالثة : یجوز أن یصلی علی القبر یوما ولیلة من لم یصلّ علیه ، ثم لا یصلی بعد ذلک.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة ، إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ).

قال الشارح قدس سره : المراد أنه سبقه سهوا أو ظنا أنه کبّر ، أما مع العمد فیستمر متأنیا حتی یلحقه الإمام ویأتم فی الأخیر (1). وفی الحکمین معا إشکال ، خصوصا الثانی ، لأن التکبیر الواقع علی هذا الوجه منهی عنه ، والنهی فی العبادة یقتضی الفساد ، فلو قیل بوجوب الإعادة مع العمد کان جیدا إن لم تبطل الصلاة بذلک.

قوله : ( الثالثة ، یجوز أن یصلی علی القبر یوما ولیلة من لم یصلّ علیه ، ثم لا یصلی بعد ذلک ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخان (2) ، وابن إدریس (3) ، والمصنف إلی أن من لم یدرک الصلاة علی المیت یجوز له أن یصلّی علی قبره یوما ولیلة ، فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاة علیه ، وإطلاق کلامهم یقتضی جواز الصلاة علیه کذلک وإن کان المیت قد صلّی علیه قبل الدفن.

وقال سلاّر : یصلّی علیه إلی ثلاثة أیام (4).

وقال ابن الجنید : یصلّی علیه ما لم تتغیر صورته (5).

الرابعة : الأوقات کلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضیق وقت فریضة حاضرة.

______________________________________________________

واعترف المصنف فی المعتبر ، والعلاّمة فی المنتهی (1) بعدم الوقوف فی هذه التقدیرات علی مستند.

وقال ابن بابویه : من لم یدرک الصلاة علی المیت صلّی علی القبر (2). ولم یقدر لها وقتا.

وأوجب العلاّمة فی المختلف الصلاة علی من دفن بغیر صلاة ومنع من الصلاة علی غیره (3).

وجزم المصنف فی المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال : ولا أمنع الجواز (4). واستدل علی عدم الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنیا فساوی من فنی فی قبره ، وعلی الجواز بالأخبار الواردة بالإذن فی الصلاة علی القبر کصحیحة هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا بأس بأن یصلی الرجل علی المیت بعد ما یدفن » (5).

والأصح ما اختاره المصنف من عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، لکن لا یبعد اختصاص الجواز بیوم الدفن.

قوله : ( الرابعة ، الأوقات کلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضیق وقت فریضة حاضرة ).

المراد أنها صالحة لصلاة الجنازة من غیر کراهة ، وهذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، والمستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن

ولو خیف علی المیت مع سعة الوقت قدمت الصلاة علیه.

الخامسة : إذا صلی علی جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخری کان مخیّرا ، إن شاء استأنف الصلاة علیهما ، وإن شاء أتمّ الأولی علی الأول

______________________________________________________

مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « یصلّی علی الجنازة فی کل ساعة إنها لیست بصلاة رکوع وسجود » (1) وفی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة علی الجنازة حین تغیب الشمس وحین تطلع إنما هو استغفار » (2).

ومقتضی العبارة وجوب تقدیم الحاضرة عند تضیق وقتها وإن خیف علی المیت ، وهو کذلک. وقال الشیخ فی المبسوط : تقدم الجنازة إذا خیف علی المیت ، لأن حرمة المسلم میتا کحرمته حیا (3). ولا ریب فی ضعفه.

قوله : ( ولو خیف علی المیت مع سعة الوقت قدمت الصلاة علیه ).

لا ریب فی تقدیم الصلاة علی المیت ودفنه والحال هذه علی الصلاة ، لأن ذلک واجب مضیق فلا یعارضه الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولی تقدیم الیومیة ، لقول الکاظم علیه السلام فی صحیحة أخیه علیّ بن جعفر : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ علی الجنائز » (4).

قوله : ( الخامسة ، إذا صلی علی جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخری کان مخیّرا ، إن شاء استأنف الصلاة علیهما ، وإن شاء أتمّ للأولی

واستأنف للثانی.

______________________________________________________

واستأنف للثانیة ).

هذا الحکم ذکره الشیخ (1) ، وجمع من الأصحاب ، واحتجوا علیه بصحیحة علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام : فی قوم کبروا علی جنازة تکبیرة أو تکبیرتین ووضعت معها أخری قال : « إن شاؤوا ترکوا الأولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولی وأتموا التکبیر علی الأخیرة ، کل ذلک لا بأس به » (2) ولا یخفی قصور هذه الروایة عن إفادة المدعی ، إذ المتبادر منها أن ما بقی من التکبیر محسوب للجنازتین ، فإذا فرغوا من تکبیر الأولی تخیروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیر علی الأخیرة وبین رفعها من مکانها والإتمام علی الأخیرة ، ولا دلالة لها علی إبطال الصلاة علی الأولی بوجه. ویمکن أن یراد بإتمام التکبیر علی الأخیرة استئناف الصلاة علیها بعد إتمام الأولی. ومتی قلنا بالتشریک فینبغی إحداث النیة له عند إرادته.

ص: 190

الفصل الخامس :

فی الصلوات المرغبات

وهی قسمان :

النوافل الیومیة وقد ذکرناها ، وما عدا ذلک وهو ینقسم :

فمنه ما لا یختص وقتا بعینه :

وهذا القسم کثیر غیر أنا نذکر مهمّه ، وهو صلوات :

الأولی : صلاة الاستسقاء

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الخامس ، فی الصلوات المرغبات ، وهی قسمان : النوافل الیومیة وقد ذکرناها ، وما عدا ذلک وهو ینقسم ، فمنه ما لا یختص وقتا بعینه ، وهذا القسم کثیر غیر أنا نذکر مهمّه ، وهو صلوات ، الأولی : صلاة الاستسقاء ).

الاستسقاء طلب السقیا من الله تعالی عند الحاجة إلیها ، ولا خلاف بین العلماء فی شرعیته ، وقد کان مشروعا فی الملل السالفة ، قال الله تعالی ( وَإِذِ اسْتَسْقی مُوسی لِقَوْمِهِ ) (1) وروی ابن بابویه ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « إن سلیمان بن داود علیه السلام خرج ذات یوم مع أصحابه لیستسقی فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلی السماء وهی تقول : اللهم إنا خلق من خلقک ، لا غنی لنا عن رزقک ، فلا تهلکنا بذنوب بنی آدم ، فقال سلیمان

وهی مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار.

______________________________________________________

علیه السلام : ارجعوا فقد سقیتم بغیرکم » (1).

وروی الشیخ فی التهذیب مرسلا ، عن النبی صلی الله علیه و آله ، قال : « إذا غضب الله تعالی علی أمة ثم لم ینزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارها ، ولم تزک ثمارها ، ولم تعذب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلط علیها أشرارها » (2).

قوله : ( وهی مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله فی التذکرة (3) وقال فی المنتهی : أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی استحباب صلاة الاستسقاء عند الجدب إلاّ أبا حنیفة فإنه قال : لا تسن لها الصلاة بل الدعاء (4). والأصل فی استحباب الصلاة التأسی ، والأخبار المستفیضة کروایة طلحة بن زید ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه علیهماالسلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله صلّی صلاة الاستسقاء رکعتین ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وکبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة » (5).

وموثقة عبد الله بن بکیر ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی الاستسقاء ، قال : « یصلّی رکعتین ویقلب رداءه الذی علی یمینه فیجعله علی

ص: 192

وکیفیتها مثل کیفیة صلاة العید غیر أنه یجعل مواضع القنوت فی العید استعطاف الله سبحانه ، وسؤاله الرحمة بإرسال الغیث ، ویتخیر من الأدعیة ما تیسّر له ، وإلا فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام .

______________________________________________________

یساره ، والذی علی یساره علی یمینه ، ویدعو الله فیستسقی » (1).

قوله : ( وکیفیتها مثل کیفیة صلاة العید غیر أنه یجعل مواضع القنوت فی العید استعطاف الله سبحانه ، وسؤاله الرحمة بإرسال الغیث ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، حکاه فی المنتهی (2). ویدل علیه مضافا إلی ما سبق ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العیدین یقرأ فیهما ویکبر فیهما ، یخرج الإمام فیبرز إلی مکان نظیف فی سکینة ووقار وخشوع ومسألة ویبرز معه الناس ، فیحمد الله ویمجده ویثنی علیه ویجتهد فی الدعاء ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ، ویصلّی مثل صلاة العیدین رکعتین فی دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذی علی المنکب الأیمن علی المنکب الأیسر والذی علی الأیسر علی الأیمن ، فإن النبی صلی الله علیه و آله کذلک صنع » (3) ویستفاد من هذه الروایة أن هذه الصلاة مثل صلاة العید کیفیة ووقتا وخطبة.

قوله : ( ویتخیر من الأدعیة ما تیسّر له ، وإلا فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام ).

ومسنونات هذه الصلاة : أن یصوم الناس ثلاثة أیام ، ویکون خروجهم یوم الثالث. ویستحب أن یکون ذلک الثالث الاثنین ، فإن لم یتیسّر فالجمعة.

______________________________________________________

ظاهر العبارة یقتضی ترجیح ما تیسر علی المنقول ، وهو خلاف ما صرح به المصنف فی المعتبر حیث قال : وأفضل ما یقال الأدعیة المأثورة عن النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام ، لاختصاصهم من معرفة خطاب الله سبحانه بما لا یتحصل لغیرهم (1). واعتذر له الشارح - قدس سره - بأن هذا الترکیب من باب صناعة القلب ، وأن النکتة فیه جواز الدعاء بما تیسر وإن أمکن المنصوص (2). واحتمل أن یکون فعل الشرط المحذوف : یتخیر ، لا : یتیسر ، والمعنی : وإلاّ یرد التخیر بل یرد الأفضل فلیقل ما نقل فی أخبار أهل البیت علیهم السلام ، وفیه بعد.

قوله : ( ومسنونات هذه الصلاة : أن یصوم الناس ثلاثة أیام ، ویکون خروجهم یوم الثالث ).

یدل علی ذلک ما رواه الشیخ ، عن حماد السراج ، قال : أرسلنی محمد بن خالد إلی أبی عبد الله علیه السلام أقول له : إن الناس قد أکثروا علیّ فی الاستسقاء فما رأیک فی الخروج غدا؟ فقلت ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال لی : « قل له : لیس الاستسقاء هکذا ، فقل له : یخرج فیخطب الناس ویأمرهم بالصیام الیوم وغدا ، ویخرج بهم الیوم الثالث وهم صیام » (3) ویؤیده ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « إن دعوة الصائم لا ترد » (4).

قوله : ( ویستحب أن یکون ذلک الثالث الاثنین ، فإن لم یتیسر فالجمعة ).

وأن یخرجوا إلی الصحراء حفاة علی سکینة ووقار ، ولا یصلوا فی المساجد.

______________________________________________________

أما استحباب کونه یوم الاثنین فلأمر الصادق علیه السلام محمد بن خالد بذلک (1) ، وأما یوم الجمعة فلشرفه وکونه محلا لإجابة الدعاء ، لما ورد : « إن العبد لیسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلی یوم الجمعة » (2).

ولم یذکر المفید فی المقنعة (3) ، وأبو الصلاح (4) سوی الجمعة ، وکأنه لشرفه وضعف روایة الاثنین (5). ونقل عن ابن الجنید (6) ، وابن أبی عقیل (7) ، وسلاّر (8) أنهم لم یعینوا یوما. ولا ریب فی جواز الخروج فی سائر الأیام.

قوله : ( وأن یخرجوا إلی الصحراء حفاة علی سکینة ووقار ، ولا یصلوا فی المساجد ).

أما استحباب الخروج إلی الصحراء فیدل علیه ما رواه الشیخ ، عن أبی البختری ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه ، عن علیّ علیه السلام أنه قال : « مضت السنة أنه لا یستسقی إلاّ بالبراری حیث ینظر الناس إلی السماء ، ولا یستسقی فی المساجد إلاّ بمکة » (9) قال فی المعتبر : وهذه الروایة وإن ضعف سندها إلاّ أن اتفاق الأصحاب علی العمل بها (10).

ومقتضی الروایة أن أهل مکة یستسقون فی المسجد الحرام ، قال فی

ص: 195

وأن یخرجوا معهم الشیوخ والأطفال والعجائز ، ولا یخرجوا ذمیّا ، ویفرّقوا بین الأطفال وأمهاتهم.

______________________________________________________

المنتهی : وهو قول علمائنا أجمع وأکثر أهل العلم (1). وألحق به ابن الجنید مسجد النبی صلی الله علیه و آله (2).

وأما استحباب الحفاء والخروج علی السکینة والوقار فلأن ذلک من أوصاف المتذلل الخاشع وهو مطلوب فی هذا المقام.

قوله : ( وأن یخرجوا معهم الشیوخ والأطفال والعجائز ).

لأنهم أقرب إلی الرحمة وأسرع للإجابة ، ولقول النبی صلی الله علیه و آله : « لو لا أطفال رضّع ، وشیوخ رکّع ، وبهائم رتّع لصب علیکم العذاب صبا » (3) ویتأکد ذلک فی أبناء الثمانین ، لقول صلی الله علیه و آله : « إذا بلغ الرجل ثمانین سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » (4).

قوله : ( ویفرّقوا بین الأطفال وأمهاتهم ).

لیکثروا من البکاء والعجیج إلی الله تعالی. ویتحقق التفریق بینهم بأن یعطی الولد لغیر أمه.

قوله : ( ولا یخرجوا ذمیا ).

لأنهم أعداء الله فهم بعیدون من الإجابة ، قال الله تعالی ( وَما دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلاّ فِی ضَلالٍ ) (5).

وروی الصدوق - رحمه الله - مرسلا عن أبی عبد الله علیه السلام : « إنه جاء أصحاب فرعون إلیه فقالوا : غار ماء النیل وفیه هلاکنا فقال : انصرفوا الیوم فلما أن کان اللیل توسط النیل ورفع یدیه إلی السماء وقال : اللهم إنک

ص: 196

فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل رداءه ، ثم استقبل القبلة ، وکبّر مائة رافعا بها صوته ، وسبح الله إلی یمینه کذلک ، وهلل عن یساره مثل ذلک ، واستقبل الناس ، وحمد الله مائة ، وهم یتابعون فی کل ذلک ،

______________________________________________________

تعلم أنی أعلم أنه لا یقدر علی أن یجی ء بالماء إلاّ أنت فجئنا به فأصبح النیل یتدفق » (1).

قال فی المنتهی : فعلی هذه الروایة لو خرجوا جاز أن لا یمنعوا ، لأنهم یطلبون أرزاقهم من الله تعالی ، وقد ضمنها لهم فی الدنیا فلا یمنعون من طلبها فلا تبعد إجابتهم ، وقول من قال : إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقیا بدعائهم ضعیف ، لأنه لا یبعد أن یتفق نزول الغیث یوم خروجهم بانفرادهم فیکون أعظم لفتنتهم (2).

قوله : ( فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل رداءه ، ثم استقبل القبلة ، وکبّر مائة رافعا بها صوته ، وسبح إلی یمینه کذلک ، وهلل عن یساره مثل ذلک ، واستقبل الناس ، وحمد الله مائة مرة ، وهم یتابعونه فی کل ذلک ).

أما استحباب تحویل الرداء للإمام بأن یقلب ما علی میامنه إلی میاسره وما علی میاسره إلی میامنه فتدل علیه روایات کثیرة : منها حسنة هشام المتقدمة حیث قال فیها : « فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذی علی المنکب الأیمن علی المنکب الأیسر ، والذی علی الأیسر علی الأیمن » (3).

وأما استحباب الذکر علی الوجه المذکور فعلله فی المعتبر بأن القصد به إیفاء الجهات حق الاستغفار والتضرع والابتهال ، لأنه لا یعلم إدراک الرحمة من أی جهة (4). ویدل علیه قول الصادق علیه السلام لما علّم محمد بن خالد صلاة

ص: 197

ثم یخطب ویبالغ فی تضرّعاته ، فإن تأخرت الإجابة کرّروا الخروج حتی تدرکهم الرحمة.

______________________________________________________

الاستسقاء بعد أن ذکر أن أنه یصلی بالناس رکعتین بغیر أذان ولا إقامة : « ثم یصعد المنبر فیقلب رداءه فیجعل الذی علی یمینه علی یساره والذی علی یساره علی یمینه ، ثم یستقبل القبلة فیکبر الله مائة تکبیرة رافعا بها صوته ، ثم یلتفت إلی الناس عن یمینه فیسبح الله مائة تسبیحة رافعا بها صوته ، ثم یلتفت إلی الناس عن یساره فیهلل الله مائة تهلیلة رافعا بها صوته ، ثم یستقبل الناس فیحمد الله مائة تحمیدة ، ثم یرفع یدیه فیدعو ثم یدعون فإنی لأرجو أن لا یخیبوا » (1) وما ذکره المصنف من استحباب متابعتهم له فی هذه الأذکار لم أقف علی مأخذه.

قوله : ( ثم یخطب ویبالغ فی تضرّعاته ).

استحباب الخطبة بعد الصلاة قول علمائنا أجمع قاله فی التذکرة (2) ، وهو مروی من قول النبی صلی الله علیه و آله ، رواه طلحة بن زید ، عن الصادق علیه السلام (3). وروی إسحاق بن عمار ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « الخطبة فی الاستسقاء قبل الصلاة » (4).

قال الشیخ فی التهذیب : والعمل علی الروایة الأولی أولی ، لأن ما قدمناه من الأخبار تضمن أنه یصلی الاستسقاء کما یصلی العیدین ، وقد بیّنّا فیما مضی أن صلاة العیدین الخطبة بعدها فیجب أن تکون هذه الصلاة جاریة مجراها.

قوله : ( وإن تأخرت الإجابة کرر الخروج حتی تدرکهم الرحمة ).

وکما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف میاه العیون والآبار.

الثانیة : صلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشکر ، وصلوات الزیارات.

ومنها ما یختص وقتا معینا ، وهی صلوات :

الأولی : نافلة شهر رمضان

والأشهر فی الروایات استحباب ألف رکعة فی شهر رمضان ، زیادة علی النوافل المرتبة.

______________________________________________________

هذا قول علمائنا وأکثر العامة (1) ، ویدل علیه مضافا إلی وجود السبب المقتضی للاستحباب قوله علیه السلام : « إن الله یحب الملحّین فی الدعاء » (2) وینبغی استئناف الصوم مع عدم (3) استمراره ، لإطلاق الأمر به قبل الصلاة.

قوله : ( الثانیة ، فی صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ، وصلاة الشکر ، وصلاة الزیارات ).

قد ذکر لکل من هذه الصلوات کیفیات وآداب ودعوات خاصة تطلب من أماکنها وهی کتب الحدیث والعبادات.

قوله : ( ومنها ما یختص وقتا معینا ، وهی صلوات ، الأولی : نافلة شهر رمضان ، والأشهر فی الروایات استحباب ألف رکعة زیادة علی النوافل المرتبة ).

استحباب هذه النافلة قول معظم الأصحاب ، ونقل عن الصدوق - رحمه

______________________________________________________

الله - أنه قال : لا نافلة فی شهر رمضان زیادة علی غیره (1). وکلامه فیمن لا یحضره الفقیه لا یقتضی نفی المشروعیة ، فإنه قال بعد أن أورد خبر سماعة المتضمن للنوافل : وإنما أوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدولی عنه وترکی لاستعماله ، لیعلم الناظر فی کتابی کیف یروی ومن رواه ، ولیعلم من اعتقادی فیه أنی لا أری بأسا باستعماله (2).

والظاهر أنه لا خلاف فی جواز الفعل ، وإنما الکلام فی التوظیف ، والأخبار الواردة بذلک مستفیضة جدا إلاّ أنها مشترکة فی ضعف السند ، وبإزائها أخبار أخر دالة علی العدم کروایة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا صلّی العشاء الآخرة آوی إلی فراشه لا یصلی شیئا إلاّ بعد انتصاف اللیل ، لا فی شهر رمضان ولا فی غیره » (3).

وصحیحة الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی شهر رمضان فقال : : « ثلاث عشرة رکعة : منها الوتر ، ورکعتا الصبح قبل الفجر ، کذلک کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلّی ، وأنا کذلک أصلّی ، ولو کان خیرا لم یترکه رسول الله صلی الله علیه و آله » (4).

ومثله روی عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، وقال فی آخر الروایة : « ولو کان فضلا کان رسول الله صلی الله علیه و آله أعمل به وأحق » (5).

ص: 200

______________________________________________________

وأجاب الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب عن هذه الروایات فقال : الوجه فی هذه الأخبار وما یجری مجراها أنه لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی صلاة النافلة جماعة فی شهر رمضان ، ولو کان فیه خیر لما ترکه علیه السلام ولم یرد أنه لا یجوز أن یصلّی علی الانفراد (1). وهو تأویل بعید.

وأجاب فی المختلف عن الروایتین الأخیرتین بجواز أن یکون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزید فی شهر رمضان ، لا عن مطلق النافلة (2). وهو أبعد من الأول.

والمسألة محل إشکال ، لکن الروایات والفتاوی متظافرة بالمشروعیة ، مع الأدلة العامة المقتضیة لرجحان الصلاة مطلقا وأنها خیر موضوع ، وباب التأویل متسع. والله أعلم.

وأعلم أن الروایات الواردة فی تعداد الرکعات مختلفة اختلافا عظیما ، ولم أقف فیها علی روایة تتضمن الألف علی هذه الصورة إلاّ أنها تحصل من مجموعها.

وذکر الشهید فی الذکری (3) أن الألف رواها جمیل بن صالح (4) ، وعلیّ بن أبی حمزة (5) ، وإسحاق بن عمار (6) ، وسماعة بن مهران (7). والظاهر أن مراده ما

ص: 201

یصلی فی کل لیلة عشرین رکعة. ثمان بعد المغرب واثنتی عشرة رکعة بعد العشاء علی الأظهر ، وفی کل لیلة من العشر الأواخر ثلاثین علی الترتیب المذکور. وفی لیالی الإفراد الثلاث فی کل لیلة مئة رکعة.

______________________________________________________

ذکرناه ، وإلاّ فروایة سماعة لا تدل علی استحباب المائة فی لیلة تسع عشرة ، وروایة إسحاق بن عمار إنما تضمنت ذکر المئات فی لیالی الإفراد خاصة ، وروایة علیّ بن أبی حمزة لا تدل علی استحباب زیادة المئات فی لیالی الإفراد ، وروایة جمیل بن صالح إنما تدل علی استحباب الإکثار من الصلاة فی شهر رمضان فی الیوم واللیلة وفیها : « إنّ علیا علیه السلام کان یصلّی فی الیوم واللیلة ألف رکعة ».

قوله : ( یصلّی فی کل لیلة عشرین رکعة : ثمان بعد المغرب ، واثنتی عشرة رکعة بعد العشاء علی الأظهر ، وفی کل لیلة من العشر الأواخر : ثلاثین علی الترتیب المذکور ).

هذا قول الشیخ (1) ، والمرتضی (2) ، وأکثر الأصحاب. والأصح التخییر بین فعل الثمانی بعد المغرب ، والاثنتی عشرة أو الاثنتین وعشرین بعد العشاء ، وبین العکس ، لاختلاف الروایات فی ذلک ففی روایة مسعدة بن صدقة : « یصلّی ثمانی بعد المغرب واثنتی عشرة بعد العشاء » (3) وفی روایة سماعة بالعکس. وفی روایة علیّ بن أبی حمزة : یصلّی فی العشر الأواخر بعد المغرب ثمان وبعد العشاء ما بقی. وفی روایة سماعة : إنه یصلی فی العشر الأواخر بین المغرب والعشاء اثنتین وعشرین رکعة ، وثمان رکعات بعد العتمة.

قال المصنف فی المعتبر : وطرق الروایات کلها ضعیفة ، لکن عمل الأصحاب أسقط اعتبار طرقها ، ولا رجحان فیها ، فینبغی القول فیها

ص: 202

وروی أنه یقتصر فی لیالی الإفراد علی المائة حسب ، فیبقی علیه ثمانون ، یصلی فی کل لیلة جمعة عشر رکعات ، بصلاة علی وفاطمة وجعفر علیهم السلام ، وفی آخر جمعة عشرین بصلاة علی علیه السلام ، وفی عشیة تلک الجمعة عشرین بصلاة فاطمة علیهاالسلام .

______________________________________________________

بالتخییر (1).

قوله : ( وروی أنه یقتصر فی لیالی الإفراد علی المائة حسب ، فیبقی علیه ثمانون ، یصلی فی کل لیلة جمعة عشر رکعات ، بصلاة علی وفاطمة وجعفر علیهم السلام ، وفی آخر جمعة عشرین بصلاة علی علیه السلام ، وفی عشیة تلک الجمعة عشرین بصلاة فاطمة علیهاالسلام ).

هذه الروایة رواها المفضل بن عمر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یصلی فی شهر رمضان زیادة ألف رکعة » قال ، قلت : ومن یقدر علی ذلک؟ قال : « لیس حیث تذهب ، ألیس تصلی فی شهر رمضان زیادة ألف رکعة فی تسع عشرة منه ، فی کل لیلة عشرین رکعة ، وفی لیلة تسع عشرة مائة رکعة ، وفی لیلة إحدی وعشرین مائة رکعة ، وفی لیلة ثلاث وعشرین مائة رکعة ، وتصلی فی ثمان لیالی منه فی العشر الأواخر ثلاثین رکعة فهذه تسعمائة وعشرون رکعة » قال ، قلت : جعلنی الله فداک فرجت عنی لقد کان ضاق بی الأمر فلما أتیت لی بالتفسیر فرجت عنی فکیف تمام الألف رکعة؟ فقال : « تصلی فی کل یوم جمعة فی شهر رمضان أربع رکعات لأمیر المؤمنین علیه السلام ، وتصلی رکعتین لابنة محمد علیهماالسلام ، وتصلی بعد الرکعتین أربع رکعات لجعفر الطیار ، وتصلی فی لیلة الجمعة فی العشر الأواخر لأمیر المؤمنین علیه السلام عشرین رکعة ، وتصلی فی عشیة الجمعة لیلة السبت عشرین رکعة لابنة محمد صلی الله علیه و آله » قال : « فأما صلاة أمیر المؤمنین فإنه یقرأ فیها بالحمد فی کل رکعة وخمسین مرة قل هو الله أحد ، ویقرأ فی صلاة ابنة محمد علیهماالسلام فی أول رکعة : الحمد وإنا أنزلناه فی لیلة القدر مائة مرة ، وفی

ص: 203

وصلاة أمیر المؤمنین علیه السلام أربع رکعات بتشهدین وتسلیمین ، یقرأ فی کل رکعة الحمد مرّة ، وخمسین مرّة قل هو الله أحد.

______________________________________________________

الرکعة الثانیة : الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة » وقال لی : « تقرأ فی صلاة جعفر فی الرکعة الأولی : الحمد وإذا زلزلت ، وفی الثانیة : الحمد والعادیات ، وفی الثالثة : الحمد وإذا جاء نصر الله ، وفی الرابعة : الحمد وقل هو الله أحد » ثم قال لی : « یا مفضل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم » (1).

وأعلم أن ما ذکر فی الخبر من الصلاة فی کل جمعة عشر رکعات مبنی علی الغالب من اشتمال کل شهر علی أربعة أیام جمع ، فلو اتفق فی الشهر خمسة أیام جمع ففی کیفیة بسط الثمانین احتمالات ، أظهرها سقوط العشر فی الجمعة الأخیرة.

قال فی الذکری : ولو فات شی ء من هذه النوافل لیلا فالظاهر أنه یستحب قضاؤه نهارا (2). وهو غیر واضح. ولا فرق فی استحباب هذه النوافل بین الصائم وغیره ، عملا بالعموم.

قوله : ( وصلاة أمیر المؤمنین علیه السلام أربع رکعات بتشهدین وتسلیمین ، یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسین مرة ).

روی الصدوق - رحمه الله - فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من توضأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلّی أربع رکعات یفصل بینهن بتسلیمة یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب وقل هو الله أحد خمسین مرة انفتل حین ینفتل ولیس بینه وبین الله ذنب إلا غفره له » (3).

وصلاة فاطمة علیهاالسلام رکعتان ، یقرأ فی الأولی الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفی الثانیة بالحمد مرّة وسورة التوحید مائة مرّة.

وصلاة جعفر أربع رکعات بتسلیمتین ، یقرأ فی الأولی الحمد وإذا زلزلت ، ثم یقول خمس عشرة مرّة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر ، ثم یرکع ویقولها عشرا ، وهکذا یقولها عشرا بعد

______________________________________________________

ثم قال رضی الله عنه : وأما محمد بن مسعود العیاشی - رحمه الله - فقد روی فی کتابه ، عن عبد الله بن محمد ، عن محمد بن إسماعیل السماک ، عن ابن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إن هذه الصلاة تسمی صلاة فاطمة علیهاالسلام وصلاة الأوّابین. ونقل عن شیخه محمد بن الحسن بن الولید أنه روی هذه الصلاة وثوابها وکان یقول : إنی لا أعرفها بصلاة فاطمة علیهاالسلام ، وأما أهل الکوفة فإنهم یعرفونها بصلاة فاطمة علیهاالسلام (1).

قوله : ( وصلاة فاطمة علیهاالسلام رکعتان ، یقرأ فی الأولی الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفی الثانیة الحمد مرّة وسورة التوحید مائة مرّة ).

هذه الصلاة نقلها الشیخ فی المصباح (2) ، ولم أقف لها علی مستند سوی خبر المفضل المتقدم (3).

قوله : ( وصلاة جعفر أربع رکعات بتسلیمتین ، یقرأ فی الأولی الحمد وإذا زلزلت ، ثم یقول خمس عشرة مرّة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر ، ثم یرکع ویقولها عشرا ، وهکذا یقولها عشرا بعد

رفع رأسه ، وفی سجوده ، وبعد رفعه ، وفی سجوده ثانیا ، وبعد الرفع منه ، فیکون فی کل رکعة خمس وسبعون مرّة ، ویقرأ فی الثانیة والعادیات ، وفی الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفی الرابعة قل هو الله أحد.

______________________________________________________

رفع رأسه ، وفی سجوده ، وبعد رفعه ، وفی سجوده ثانیا ، وبعد الرفع منه ، فیکون فی کل رکعة خمس وسبعون مرّة ، ویقرأ فی الثانیة والعادیات ، وفی الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفی الرابعة قل هو الله أحد ).

استحباب هذه الصلاة ثابت بإجماع علماء الإسلام إلاّ من شذ من العامة ، حکاه فی المنتهی (1). والأخبار بها مستفیضة ، فروی الشیخ فی الصحیح ، عن بسطام ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قال له رجل : جعلت فداک أیلتزم (2) الرجل أخاه؟ فقال : « نعم إن رسول الله صلی الله علیه و آله یوم افتتح خیبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم فقال : والله ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أم بفتح خیبر ، قال : فلم یلبث أن جاء جعفر ، قال : فوثب رسول الله صلی الله علیه و آله فالتزمه وقبّل ما بین عینیه » قال : فقال له الرجل : الأربع رکعات التی بلغنی أن رسول الله صلی الله علیه و آله أمر جعفرا أن یصلیها؟ فقال : « لما قدم علیه قال له : یا جعفر إلا أعطیک؟ ألا أمنحک؟ ألا أحبوک؟ قال : فتشوّف (3) الناس ورأوا أنه یعطیه ذهبا أو فضة فقال : بلی یا رسول الله ، قال : صلّ أربع رکعات متی ما صلیتهن غفر لک ما بینهن إن استطعت کل یوم ، وإلاّ فکل یومین ، أو کل جمعة ، أو کل شهر ، أو کل سنة فإنه یغفر لک ما بینهما ، قال : کیف أصلّیها؟ قال : تفتتح الصلاة ثم تقرأ ، ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر ، فإذا رکعت قلت ذلک عشرا ، وإذا رفعت رأسک فعشرا ، وإذا سجدت فعشرا ، وإذا رفعت رأسک فعشرا ، وإذا سجدت الثانیة فعشرا ، وإذا

ص: 206

______________________________________________________

رفعت رأسک عشرا ، فذلک خمس وسبعون یکون ثلاثمائة فی أربع رکعات ، فهی ألف ومائتان وتقرأ فی کل رکعة بقل هو الله أحد وقل یا أیها الکافرون » (1).

وبمضمون هذه الروایة قال أکثر الأصحاب کالشیخین (2) ، وابن الجنید (3) ، وابن إدریس (4) ، وابن أبی عقیل (5) ، وغیرهم.

وقد ورد فی بعض الروایات أن التسبیح قبل القراءة ، وأن صورته : الله أکبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، رواه الصدوق - رحمه الله - فی من لا یحضره الفقیه ، عن أبی حمزة الثمالی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الروایة أن النبی صلی الله علیه و آله قال لجعفر علیه السلام : « ألا أعلّمک صلاة إذا أنت صلّیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لک » (6) ثم قال - رحمه الله - بعد نقل الروایتین : فبأی الحدیثین أخذ المصلی فهو مصیب.

واختلف الأصحاب فیما تستحب قراءته فیها بعد الحمد ، فذهب الأکثر إلی أنه الزلزلة فی الرکعة الأولی ، والعادیات فی الثانیة ، والنصر فی الثالثة ، والتوحید فی الرابعة. وقال علی بن بابویه : یقرأ فی الرکعة الأولی العادیات ، وفی الثانیة الزلزلة ، وفی الباقیتین کما تقدم (7). وقال الصدوق فی المقنع : یقرأ بالتوحید فی الجمیع (8).

ص: 207

ویستحب أن یدعو فی آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.

______________________________________________________

والأخبار الواردة فی ذلک مختلفة ، ففی صحیحة بسطام المتقدمة : أنه یقرأ فی کل رکعة بقل هو الله أحد وقل یا أیها الکافرون (1) ، ومقتضاها الجمع بین السورتین فی کل رکعة.

وفی صحیحة عبد الله بن المغیرة : أن الصادق علیه السلام قال له : « اقرأ فی صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل یا أیها الکافرون » (2).

وفی صحیحة إبراهیم بن أبی البلاد ، قال : قلت لأبی الحسن - یعنی موسی بن جعفر علیه السلام - : أیّ شی ء لمن صلّی صلاة جعفر؟ قال : « لو کان علیه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له » قال ، قلت : هذه لنا؟ قال : « فلمن هی ، إلاّ لکم خاصّة؟! » قلت : فأی شی ء أقرأ فیها ، قال ، وقلت : أعترض القرآن؟ قال : لا ، اقرأ فیها إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه فی لیلة القدر ، وقل هو الله أحد » (3).

وروی الشیخ ، عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « تقرأ فی الأولی : إذا زلزلت ، وفی الثانیة : والعادیات ، وفی الثالثة : إذا جاء نصر الله ، وفی الرابعة : بقل هو الله أحد » (4) وفی هذا السند ضعف (5).

قوله : ( ویستحب أن یدعو فی آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها ).

ذکر الصدوق - رحمه الله - فی من لا یحضره الفقیه أن فی روایة الحسن بن محبوب ، قال : « تقول فی آخر سجدة من صلاة جعفر بن أبی طالب

ص: 208

الثانیة : صلاة لیلة الفطر :

وهی رکعتان ، یقرأ فی الأولی الحمد مرّة وألف مرّة قل هو الله أحد ، وفی الثانیة الحمد وقل هو الله أحد مرّة.

وصلاة یوم الغدیر

وهو الثامن عشر من ذی الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.

______________________________________________________

علیه السلام : یا من لبس العز والوقار ، یا من تعطّف بالمجد وتکرّم به ، یا من لا ینبغی التسبیح إلاّ له ، یا من أحصی کل شی ء علمه ، یا ذا النعمة والطول ، یا ذا المنّ والفضل ، یا ذا القدرة والکرم ، أسألک بمعاقد العز من عرشک ، ومنتهی الرحمة من کتابک ، وباسمک الأعظم الأعلی ، وکلماتک التامات أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا » (1).

قوله : ( الثانیة ، صلاة لیلة الفطر : وهی رکعتان ، یقرأ فی الأولی الحمد مرّة ، وألف مرّة قل هو الله أحد ، وفی الثانیة الحمد وقل هو الله أحد مرّة ).

هذه الصلاة ذکرها الشیخ فی المصباح (2) ، قال المصنف فی المعتبر : ولا بأس بها ، فإن الصلاة خیر موضوع (3).

قوله : ( وصلاة یوم الغدیر ، وهو الثامن عشر من ذی الحجة قبل الزوال بنصف ساعة ).

هذه الصلاة رکعتان تقرأ فی کل رکعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد وآیة الکرسی وإنا أنزلناه عشرا عشرا. روی ذلک محمد بن موسی الهمدانی ، عن علی بن حسان الواسطی ، عن علی بن الحسین العبدی ، عن الصادق

وصلاة لیلة النصف من شعبان ، وصلاة لیلة المبعث ویومه :

وتفصیل هذه الصلوات ، وما یقال فیها وبعدها ، مذکور فی کتب العبادات.

خاتمة :

کل النوافل یجوز أن یصلیها الإنسان قاعدا ، وقائما أفضل. وإن جعل کل رکعتین من جلوس مقام رکعة کان أفضل.

______________________________________________________

علیه السلام . وفی الروایة : « إن هذه الصلاة تعدل عند الله عزّ وجلّ مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة » (1) وفی السند ضعف (2).

قال فی التذکرة : وقد روی أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهانی ببرکة هذا الیوم وشرفه بتکمیل الدین بنصب أمیر المؤمنین علیه السلام (3).

قوله : ( وصلاة لیلة النصف من شعبان ، وصلاة لیلة المبعث ویومه ).

قد ذکر الأصحاب فی کتب العبادات فی هذه الأوقات صلوات متعددة ، من أرادها وقف علیها فی محالها. والله الموفق.

قوله : ( خاتمة ، کل النوافل یجوز أن یصلیها الإنسان قاعدا ، وقائما أفضل. وإن جعل کل رکعتین من جلوس مقام رکعة کان أفضل ).

قد تقدم البحث فی هذین الحکمین فی أوائل کتاب الصلاة مستقصی فلا نعیده.

الرّکن الرّابع :

فی التوابع ، وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی الخلل الواقع فی الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شک.

أما العمد : فمن أخلّ بشی ء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا کان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو کیفیة أو ترکا ،

______________________________________________________

قوله : ( الرکن الرابع ، فی التوابع : وفیه فصول ، الفصل الأول : فی الخلل الواقع فی الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شک. أما العمد فمن أخلّ بشی ء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا کان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو کیفیة أو ترکا ).

المراد بالشرط : الخارج الذی تتوقف علیه صحة الفعل کالطهارة والستر.

وبالجزء : ما تلتئم منه الماهیة کالقراءة والرکوع والسجود. وبالکیفیة : ترتیب الأجزاء علی الوجه المأمور به ، ومثّل لها المصنف فی المعتبر بالطمأنینة (1) ، وهو غیر واضح ، وبالترک : ما یحرم فعله فی الصلاة کالالتفات والکلام ، وفی إطلاق الواجب علیه تجوّز.

وقد أجمع الأصحاب وغیرهم علی أن من أخل بشی ء من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته ، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء أو الکیفیة إخلال بالحقیقة المجموعة من الأجزاء ، فلا یکون المخل بأحدهما آتیا بالصلاة علی الوجه المأمور به ، کما هو ظاهر.

وأما البطلان بفعل ما لا یجوز فعله فی الصلاة فلا یتم علی إطلاقه ، لأن النهی إذا لم یتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا یقتضی فسادها ، وإنما یثبت البطلان بدلیل من خارج ، کما فی الکلام والالتفات ونحوهما.

وکذا لو فعل ما یجب ترکه أو ترک ما یجب فعله جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات فی موضعهما. ولو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه أو المکان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.

فروع :

الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة وصلی أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل غصبیّته لم یعد إحداهما.

______________________________________________________

قوله : ( وکذا لو فعل ما یجب ترکه ، أو ترک ما یجب فعله جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات فی موضعهما ).

الوجه من مساواة الجاهل للعامد فی ذلک عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالواجب فی الحالین وإن افترقا بالإثم وعدمه.

وأما استثناء الجهر والإخفات من ذلک فقال المصنف فی المعتبر : إنه ثابت باتفاق القائلین بوجوبهما (1). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه أو أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه ، قال : « أیّ ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة ، وإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو لا یدری فلا شی ء علیه » (2).

قوله : ( ولو جهل غصبیة الثوب الذی یصلی فیه ، أو المکان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة ).

قد تقدم الکلام فی ذلک کله وأن الأظهر عدم الإعادة فی شی ء من ذلک ، لاستحالة توجه النهی إلی الجاهل فینتفی المقتضی للفساد.

قوله : ( فروع ثلاثة ، الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة وصلی أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل غصبیّته لم یعد إحداهما ).

الثانی : إذا لم یعلم أن الجلد میتة فصلی فیه ثم علم لم یعد إذا کان فی ید مسلم أو شراه من سوق المسلمین ، فإن أخذه من غیر مسلم أو وجده مطروحا أعاد.

______________________________________________________

أما عدم الإعادة مع الجهل بالغصب فلما سبق.

وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النهی إلی الطهارة فتفسد ، ویلزم من فسادها فساد المشروط.

ولو علم الجاهل بالغصب فی أثناء الوضوء فإن بقی شی ء لم یغسل امتنع غسله بذلک الماء قطعا ، وإن استوفی الغسل ففی جواز المسح بذلک البلل وجهان ، أظهرهما الجواز ، لأنه فی حکم التالف وقد ثبت علیه بدله ، فلا یجمع بین العوض والمعوض لواحد.

قوله : ( الثانی ، إذا لم یعلم أن الجلد میتة وصلی فیه ثم علم لم یعد إذا کان فی ید مسلم أو اشتراه من سوق المسلمین ).

إنما لم تجب علیه الإعادة لأنه صلی صلاة مأمورا بها ، والامتثال یقتضی الإجزاء.

والمراد بالمسلم : من حکم بإسلامه شرعا ، وبسوق المسلمین : ما صدق علیه أنه کذلک ، فیحل الشراء منه وإن لم یسمع من بایعه کلمة الشهادة. وفی موثقة إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة فی الفرو الیمانی وفیما صنع فی أرض الإسلام » قلت : فإن کان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال : « إن کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس » (1).

قوله : ( وإن أخذه من غیر مسلم أو وجده مطروحا أعاد ).

لا ریب فی وجوب الإعادة إذا کان الجلد مأخوذا من غیر مسلم عملا بالظاهر من حاله ، ولورود النهی عن تناوله منه.

الثالث : إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلّی فیه وصلی أعاد.

وأما السهو : فإن أخلّ برکن أعاد ، کمن أخلّ بالقیام حتی نوی ، أو بالنّیة حتی کبّر ،

______________________________________________________

أما الجلد المطروح فقد صرح المصنف وغیره (1) بأنه کذلک ، نظرا إلی أصالة عدم تذکیته ، وهو مشکل ، لأن مرجع الأصل هنا إلی الاستصحاب ولم یقم علی التمسک به دلیل یعتد به ، وقد تقدم البحث فی ذلک مستوفی فی کتاب الطهارة (2).

قوله : ( الثالث ، إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلّی فیه وصلی أعاد ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه فی المنتهی بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما یصلی فیه ، والشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط (3). ویمکن المناقشة فیه بالمنع من ذلک ، لاحتمال أن یکون الشرط ستر العورة بما لا یعلم تعلق النهی به. ولو کان الملبوس غیر ساتر کالخاتم ونحوه فأولی بالجواز.

قوله : ( وأما السهو ، فإن أخلّ برکن أعاد ، کمن أخلّ بالقیام حتی نوی ).

مقتضی العبارة کون القیام فی حال النیة رکنا ، وهو غیر واضح خصوصا علی ما ذهب إلیه المصنف من کونها شرطا خارجا عن حقیقة الصلاة (4). نعم هو رکن فی حال التکبیر ، لأن من أخل بالقیام حتی کبر بطلت صلاته عمدا وسهوا.

قوله : ( أو بالنیة حتی کبر ).

أو بالتکبیر حتی قرأ ،

______________________________________________________

لا ریب فی ذلک ، لأن التکبیر جزء من الصلاة إجماعا فتعتبر فیه النیة وغیرها من الشرائط ، لأن شرط الکل شرط لجزئه ، ویلزم من فوات الشرط فوات المشروط.

قوله : ( أو بالتکبیر حتی قرأ ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب علی ما نقله جماعة (1) ، ویدل علیه روایات منها : ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح ، قال : « یعید » (2).

وفی الصحیح عن ابن أبی یعفور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنه قال فی الرجل یصلی فلم یفتتح بالتکبیر ، هل تجزیه تکبیرة الرکوع؟ قال : « لا ، بل یعید صلاته إذا حفظ أنه لم یکبر » (3).

وبإزاء هذه الروایات أخبار أخر دالة علی أن الناسی لا یعید ، کصحیحة عبید الله الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی الصلاة ، قال : « ألیس کان من نیته أن یکبر؟ » قلت : نعم ، قال : « فلیمض فی صلاته » (4).

وصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال ، قلت له : رجل نسی أن یکبر تکبیرة الافتتاح حتی کبر للرکوع ، فقال : « أجزأه » (5).

ص: 215

أو بالرکوع حتی سجد ، أو بالسجدتین حتی رکع فیما بعد ، وقیل : یسقط الزائد ویأتی بالفائت ویبنی ، وقیل : یختصّ هذا الحکم بالأخیرتین ، ولو کان فی الأولیین استأنف ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قال فی الذکری : وهذه الروایات تخالف إجماع الأصحاب ، بل إجماع الأمة إلا الزهری والأوزاعی ، فإنهما لم یبطلا الصلاة بترکها سهوا (1).

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی الشک دون تیقن الترک (2) ، ولا بأس به.

قوله : ( أو بالرکوع حتی سجد ، أو بالسجدتین حتی رکع فیما بعد ، وقیل : یسقط الزائد ویأتی بالفائت ویبنی ، وقیل : یختصّ هذا الحکم بالأخیرتین ، ولو کان فی الأولیین ، استأنف ، والأول أظهر ).

تضمنت هذه العبارة مسألتین :

إحداهما : إن من أخل بالرکوع ناسیا حتی سجد بطلت صلاته ، وهو اختیار المفید (3) ، والمرتضی (4) ، وابن إدریس (5) ، وعامة المتأخرین (6).

وقال الشیخ فی المبسوط : إنما تبطل فی الأولتین أو فی ثالثة المغرب ، وإن کان فی الأخیرتین من الرباعیة حذف الزائد وأتی بالفائت ، فلو ترک الرکوع فی الثالثة حتی سجد سجدتیها أسقطهما ورکع وأعاد السجدتین ، ولو لم یذکر حتی رکع فی الرابعة أسقط الرکوع وسجد للثالثة ثم أتی بالرابعة (7). ونحوه قال فی

ص: 216

______________________________________________________

کتابی الأخبار (1). وحکی فی المبسوط قولا بالتلفیق مطلقا وعدم الاعتداد بالزیادة وإن کان فی الأولتین (2) ، وأسنده فی المنتهی إلی الشیخ أیضا (3).

وقال ابن الجنید : لو صحت له الأولی وسها فی الثانیة سهوا لم یمکنه استدراکه کأن أیقن وهو ساجد أنه لم یکن رکع فأراد البناء علی الرکعة الأولی التی صحت له ، رجوت أن یجزیه ذلک ، ولو أعاد إذا کان فی الأولتین وکان الوقت واسعا کان أحب إلیّ (4).

ویقرب منه قول علی بن بابویه فی رسالته ، فإنه قال : وإن نسیت الرکوع بعد ما سجدت فی الرکعة الأولی فأعد صلاتک ، لأنه إذا لم تثبت لک الأولی لم تثبت لک صلاتک ، وإن کان الرکوع فی الثانیة أو الثالثة فاحذف السجدتین واجعل الثالثة ثانیة والرابعة ثالثة (5).

احتج القائلون بالبطلان مطلقا بأن الناسی للرکوع إلی أن یسجد لم یأت بالمأمور به علی وجهه ، فیبقی فی عهدة التکلیف إلی أن یتحقق الامتثال.

وبما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن رفاعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل ینسی أن یرکع حتی یسجد ویقوم ، قال : « یستقبل » (6).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة » (7).

ص: 217

______________________________________________________

وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی أن یرکع ، قال : « یستقبل حتی یضع کل شی ء من ذلک موضعه » (1).

ویتوجه علی الأول أن الامتثال یتحقق بالإتیان بالرکوع ثم السجود ، فلا یتعین الاستئناف. نعم لو لم یذکر إلاّ بعد السجدتین اتجه البطلان لزیادة الرکن ، کما هو مدلول الروایتین الأولتین.

والروایة الثالثة ضعیفة السند (2) ، فلا تنهض حجة فی إثبات حکم مخالف للأصل.

احتج الشیخ فی التهذیب علی البطلان فی الرکعتین الأولتین وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار ، وعلی إسقاط الزائد والإتیان بالفائت فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة بما رواه عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع : « فإن استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعة لهما فیبنی علی صلاته علی التمام ، وإن کان لم یستیقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فلیتم الصلاة برکعة وسجدتین ولا شی ء علیه » (3).

وفی الصحیح عن العیص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر أنه لم یرکع ، قال : « یقوم فیرکع ویسجد سجدتی السهو » (4).

وأجاب المصنف فی المعتبر عن الروایة الأولی بأن ظاهرها الإطلاق وهو متروک ، وتخصیصها بالأخیرتین تحکم (5).

ص: 218

______________________________________________________

ویتوجه علیها أیضا أنها ضعیفة السند باشتماله علی الحکم بن مسکین وهو مجهول ، وعلی الروایة الثانیة أنها غیر دالة علی مطلوبه وإنما تدل علی وجوب الإتیان بالمنسی خاصة ، وهو لا یذهب إلیه بل یوجب الإتیان بما بعده من السجود.

لکن الصدوق - رحمه الله - أورد روایة محمد بن مسلم فی کتابه بطریق صحیح ، ومتنها أوضح مما فی کتابی الشیخ. فإنه قال : وروی العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع ، فقال : « یمضی فی صلاته حتی یستیقن أنه لم یرکع ، فإن استیقن أنه لم یرکع فلیلق السجدتین اللتین لا رکوع لهما ویبنی علی صلاته علی التمام ، وإن کان لم یستیقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فلیقم ولیصل رکعة وسجد سجدتین ولا شی ء علیه » (1) ومقتضی الروایة وجوب الإتیان بالرکوع وإسقاط السجدتین مطلقا کما هو أحد الأقوال فی المسألة.

ویمکن الجمع بینها وبین ما تضمن الاستئناف بذلک بالتخییر بین الأمرین وأفضلیة الاستئناف. وکیف کان فلا ریب أن الاستئناف أولی.

الثانیة : إن من أخل بالسجدتین حتی رکع فیما بعد بطلت صلاته ، وهو اختیار الشیخ فی النهایة (2) ، وأکثر الأصحاب. وقال فی الجمل : إن ترک ناسیا سجدتین فی رکعة من الأولتین أعاد الصلاة ، وإن کانتا من الأخیرتین بنی علی الرکوع فی الأولی وسجد السجدتین (3). والأصح الأول.

لنا : أنه أخل برکن من الصلاة حتی دخل فی آخر ، فلو أعاد الأول لزاد رکنا ولو لم یأت به نقص رکنا ، وکلاهما مبطل ، لما سیأتی ، ویؤیده قوله علیه السلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،

ص: 219

وکذا لو زاد فی الصلاة رکعة أو رکوعا أعاد سهوا وعمدا.

______________________________________________________

والرکوع ، والسجود » (1).

ولم نقف للقائلین بالتلفیق هنا علی حجة یعتد بها. واستدل له فی المختلف بأن السجدتین مساویتان للرکوع فی جمیع الأحکام ، وقد ثبت جواز التلفیق فیه (2). ولا یخفی ضعف هذا الاستدلال ، فإنه مجرد دعوی عاریة من الدلیل.

قوله : ( وکذا لو زاد فی صلاته رکعة ، أو رکوعا ، أو سجدتین ، أعاد عمدا أو سهوا ).

هنا مسألتان :

إحداهما : إن من زاد فی صلاته رکعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الصلاة بین الرباعیة وغیرها ، ولا بین أن یکون قد جلس فی آخر الصلاة أو لم یجلس. وبهذا التعمیم قطع الشیخ فی جملة من کتبه (3) ، والسید المرتضی (4) ، وابن بابویه (5).

واحتج علیه فی الخلاف بتوقف یقین البراءة علیه. قال : وإنما یعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنیفة بناء علی أن الذکر فی التشهد لیس بواجب.

واستدل علیه أیضا بما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة وبکیر ابنی أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » (6) وعن أبی بصیر قال ، قال أبو

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام : « من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة » (1) وهما بإطلاقهما یتناولان زیادة الرکعة وغیرها.

وقال فی المبسوط : من زاد رکعة فی صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال : إن کانت الصلاة رباعیة وجلس فی الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة علیه. والأول هو الصحیح ، لأن هذا قول من یقول أن الذکر فی التشهد لیس بواجب (2).

وهذا الذی نقله الشیخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنید (3) ، واختاره المصنف فی المعتبر (4) ، والعلامة فی المختلف (5). واستدل علیه فی المعتبر بأن نسیان التشهد غیر مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بین الفرض والزیادة ، وبما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن رجل صلی خمسا ، فقال : « إن کان جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » (6).

وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل استیقن بعد ما صلی الظهر أنه صلی خمسا ، فقال : « کیف استیقن؟ » قلت : علم ، قال : « إن کان علم أنه کان جلس فی الرابعة فصلاته الظهر تامة » (7).

ویتوجه علی الأول : أن تحقق الفصل بالجلوس لا یقتضی عدم وقوع

ص: 221

______________________________________________________

الزیادة فی أثناء الصلاة.

وعلی الروایتین : أن الظاهر أن المراد فیهما من الجلوس بقدر التشهد : التشهد ، لشیوع مثل هذا الإطلاق وندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به ، وبذلک صرح الشیخ فی الاستبصار. فقال : إن هذین الخبرین لا ینافیان الخبرین الأولین ، یعنی : روایتی أبی بصیر وابنی أعین ، لأن من جلس فی الرابعة وتشهد ثم قام صلی رکعة لم یخلّ برکن من أرکان الصلاة ، وإنما أخلّ بالتسلیم ، والإخلال بالتسلیم لا یوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه (1).

واستحسن هذا الحمل الشهید فی الذکری ، قال : ویکون فی هذه الأخبار دلالة علی ندب التسلیم (2).

وإلی هذا القول ذهب ابن إدریس فی سرائره فقال : من صلی الظهر - مثلا - أربع رکعات ، وجلس فی دبر الرابعة فتشهد الشهادتین وصلی علی النبی وآله ، ثم قام ساهیا عن التسلیم فصلی رکعة خامسة فعلی مذهب من أوجب التسلیم فالصلاة باطلة ، وعلی مذهب من لم یوجبه فالأولی أن یقال : إن الصلاة صحیحة لأنه ما زاد فی صلاته رکعة ، لأنه بقیامه خرج من صلاته. وإلی هذا القول ذهب شیخنا أبو جعفر فی استبصاره ونعم ما قال (3). انتهی کلامه رحمه الله ، وهو فی محله. ومن ذلک یظهر عدم الفرق فی الصلاة بین الرباعیة وغیرها.

ولو ذکر الزیادة قبل الرکوع صحت صلاته مطلقا بغیر إشکال ، لأن زیادة القیام سهوا غیر مبطلة.

الثانیة : إن من زاد فی صلاته رکوعا أو سجدتین بطلت صلاته ، وهو

ص: 222

وقیل : لو شک فی الرکوع فرکع ثم ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه ، ذکره الشیخ وعلم الهدی ، والأشبه البطلان.

______________________________________________________

مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. واستدل علیه فی المعتبر (1) بأن فیه تغییرا لهیئة الصلاة وخروجا عن الترتیب الموظف ، فتبطل معه الصلاة ، وقول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة زرارة وبکیر المتقدمة : « إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » (2) وقول الصادق علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم فی رجل صلی وذکر أنه زاد سجدة : « لا یعید الصلاة من سجدة ویعیدها من رکعة » (3) والظاهر أن المراد بالرکعة الرکوع ، کما یظهر من مقابلته بالسجدة.

قوله : ( وقیل : لو شک فی الرکوع فرکع ثم ذکر أنه کان رکع أرسل نفسه ، ذکره الشیخ وعلم الهدی ، والأشبه البطلان ).

إنما کان الأشبه البطلان لأنه زاد رکوعا ، إذ لیس رفع الرأس جزءا من الرکوع ، وإنما هو انفصال عنه.

والقول بالصحة وإرسال نفسه للسجود للشیخ (4) ، والمرتضی (5) ، وابن إدریس (6) ، واختاره شیخنا المتقدم محمد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی (7). قال فی الذکری : وهو قوی ، لأن ذلک وإن کان بصورة الرکوع إلاّ أنه فی الحقیقة لیس برکوع ، لتبین خلافه ، والهوی إلی السجود مشتمل علیه وهو واجب فیتأدی الهوی إلی السجود به ، فلا تتحقق الزیادة حینئذ ، بخلاف ما لو

ص: 223

وإن نقص [ رکعة ] فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة أتم ولو کانت ثنائیة ، وإن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها عمدا أو سهوا أعاد. وإن کان یبطلها عمدا لا سهوا کالکلام فیه تردد ، والأشبه الصّحة.

______________________________________________________

ذکر بعد رفع رأسه من الرکوع ، فإن الزیادة حینئذ متحققة لافتقاره إلی هوی السجود (1). ولا یخفی ضعف هذا التوجیه.

نعم یمکن توجیهه بأن هذه الزیادة لم تقتض تغییرا لهیئة الصلاة ولا خروجا عن الترتیب الموظف ، فلا تکون مبطلة وإن تحقق مسمی الرکوع ، لانتفاء ما یدل علی بطلان الصلاة بزیادته علی هذا الوجه من نصّ أو إجماع. ولا یشکل ذلک بوجوب إعادة الهوی للسجود حیث لم یقع بقصده وإنما وقع بقصد الرکوع ، لأن الأظهر أن ذلک لا یقتضی وجوب إعادته ، کما یدل علیه فحوی صحیحة حریز المتضمنة لأن من سها فی فریضة فأتمها علی أنها نافلة لا یضره (2).

وقد ظهر بذلک قوة هذا القول ، وإن کان الإتمام ثم الإعادة طریق الاحتیاط.

قوله : ( وإن نقص [ رکعة ] فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة أتمّ ولو کانت ثنائیة ، وإن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها عمدا أو سهوا أعاد ، وإن کان یبطلها عمدا لا سهوا - کالکلام - فیه تردد ، والأشبه الصّحة ).

إذا نقص المصلی من صلاته رکعة فما زاد فإما أن یذکر بعد التسلیم وقبل فعل المنافی أو بعده ، وعلی الثانی فإما أن یکون المنافی مما یبطل الصلاة عمدا لا سهوا کالکلام ، أو یبطلها عمدا وسهوا کالحدث والفعل الکثیر. فهنا مسائل ثلاث :