الف- قانون، ضرورت جامعه. 24

ب- حكومت يك ضرورت اجتماعي.. 24

مبحث دوم-مباني فكري حكومت اسلامي.. 28

حق حاكميت و حكومت از آن كيست؟. 28

چرا خداوند بايد قانون گذار وحاكم باشد ؟. 29

الف- احاطه به همه نیازها 29

قانون گذار بايد به همه نيازهاي.. 29

ب- عدم تاثیر پذیری.. 30

قانون گذار نبايد تحت تاثير. 30

ج-آگاهی به همه مصالح و مفاسد واقعی انسانها 31

مبحث سوم- ولايت پيامبران الهي و امامان معصوم(عليهم السلام) 32

ولايت پيامبران الهي (عليهم السلام) 32

ولايت امام معصوم(علیه السلام) 33

اقسام ولايت تشريعي.. 34

الف- واگذاري تشريع احكام. 34

ب- زعامت سياسي واجتماعي.. 34

ج- مرجعيت در قضاوفصل خصومت: 35

مبحث چهارم-ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت... 37

جامعه اسلامي پس از پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) 37

دوران غيبت... 37

الف- غيبت صغري.. 37

ب- غيبت كبري.. 38

دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي.. 38

دليل اول- اسلام، دين جهاني جاوداني.. 38

دليل دوم-اسلام دين جامع كامل.. 38

ص: 1

دليل سوم- ضرورت اجراي احكام و قوانين.. 39

قوانين مالي: 39

احكام حقوقي و جزايي: 39

احكام دفاع. 40

احكام عبادي: 40

مبحث پنجم-چگونگي تعيين حاكم اسلامي در عصر غيبت... 42

الف- نظريه انتخابي.. 42

دلايل نظريه انتخابي: 42

نقد دليل اول. 43

نقد دليل دوم: 44

نقد دليل سوم: 45

ب- نظريه انتصابي.. 45

مبحث ششم-دلايل اثبات ولايت فقيه. 47

الف-مرجعيت در فتوا و تبيين احكام. 47

ب- قضاوت وفصل خصومت... 47

ج- رهبري سياسي و اجتماعي.. 48

ج/1-دليل عقلي« ولايت فقيه عادل» 48

ج/2-دليل نقلي« ولايت فقيه عادل» 49

2-روايات مقام وموقعيت دانشمندان ديني.. 49

2-روايات عمربن حنظله. 50

3-روايات وظيفه شيعه در زمان غيبت : 51

4- خطابه امام حسین (علیه السلام) در منی: 53

مبحث هفتم-اهداف حکومت اسلامی.. 54

2- تعلیم و تربیت انسانها 55

3- احیای عدالت... 56

ص: 2

4- استقلال

و آزادی.. 57

مبحث هشتم-شرایط و ویژگیهای حاکم اسلامی.. 58

1- اسلام. 58

2- عقل.. 59

3- حسن تدبير و مديريت... 60

4- علم (فقاهت در دين) 61

5- عدالت... 62

خبرگان منتخب مردم و تعيين رهبر. 64

مبحث نهم- وظايف حاكم اسلامي.. 65

الف- وظايف... 65

آيات و روايات... 66

الف-آيات... 66

ب- روايات... 67

مبحث دهم-اختيارات حاكم اسلامي.. 70

ولايت محدود. 70

ولايت مطلقه: 71

(فهرست منابع و مآخذ) 74

ص: 3

بیشتر آشنا شدند ، اکثر قریب به اتفاق فقها در طول این تاریخ به بحث ولایت فقیه معتقد بوده اند که مهمترین و شاخص ترین آنها را از قرن اول تا پانزدهم می توان اینگونه نام برد:

قرن یکم:علی ابن ابی رافع ، سلمان فارسی، عبدالله بن ابی رافع، ابورافع، عبدالله بن عباس، ابی بن کعب، عبدالله بن مسعود، سعیدبن جبیر، عروه بن زبیر (ت94)، سعیدبن مسیب (ت 92) .

قرن دوم: حسن بن محبوب، ابی نصر بزنطی، حسین بن سعید، فضل بن شاذان، یونس بن عبدالرحمن

قرن سوم: عبدالعظیم حسنی، عثمان بن سعید (ت 250)

قرن چهارم :حسن بن علی اطروش (ت 304)، محمدبن عثمان (ت304)، حسین بن روح (326)، علی بن محمد سیمری (ت 329)، علی ابن بابویه قمی (ت 341)، فارابی (ت 329)، محمدبن قولویه، ابن ابی عقیل، حعفربن قولویه (ت 367)، ابن جنید اسکافی (381)

قرن پنجم: سید رضی(406)، شیخ مفید(413)، ابن سینا(428)، سید مرتضی(436)، شیخ طوسی(460)، ابن براج(481)

قرن ششم : ابن زهره حسین (ت 598)، ابن ادریس حلی (ت 598)

قرن هفتم:خواجه نصیر طوسی (ت 672)، جعفربن سعید حلی محقق اول (ت 676)

قرن هشتم : حسن بن یوسف علامه حلی (ت 726)، علی ابن هلال جزایری، محمدبن حسن حلی (ت 771)، شمس الدین محمدبن مکی ملقب به شهید اول (ت 786)

قرن نهم : فاضل مقداد(826)، ابن فهد حلی (ت 841)

قرن دهم: محقق یا شیخ کرکی، محقق ثانی (ت 940)، زین الدین علی ابن احمد عاملی ملقب به شهید ثانی (ت 966)، حسین بن عبدالصمد(984)، شیح احمد مقدس اردبیلی (ت 993)

قرن یازدهم: شیخ بهاءالدین محمد عاملی، میر محمد باقر داماد(ت 1042)، محمد تقی مجلسی (ت 1070)، محقق سبزواری (ت 1090)، حاج آقا حسین خوانساری (1098)

قرن دوازدهم: محمد باقر مجلسی (ت 1111)، سید محمد طباطبائی، فاضل هندی(1137)

ص: 6

قرن سیزدهم: وحید بهبهانی(1208)، سید مهدی بحر العلوم، جعفر کاشف الغطاء (1228)، ابوالقاسم قمی (1231)، ملا احمد نراقی(1245)، محمد حسن جواهر (1266)، شیخ مرتضی انصاری(1281)

قرن چهاردهم: میرزای شیرازی(1312)، شیخ فضل الله نئری (ت 1304)، محمد کاظم خراسانی(1329)، محمد کاظم یزدی (ت 1337)، محمد حسین نائینی (ت 1355)، عبدالکریم حائری (ت 1355)، ابوالحسن اصفهانی (ت 1365)، سید حسن مدرس(1358)، ابوالقاسم کاشانی (1371)، محمد حسین کاشف الغطاء (ت 1373)، آیت الله حاج آقا حسین بروجردی

قرن پانزدهم: روح الله موسوی خمینی (ت 1410)، محمد رضا گلپایگانی (1413)، شهاب الدین مرعشی نجفی، محمد علی اراکی ، سید محمد باقر صدر، مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای دام ظله قابل ذکر است که هر گاه این اندیشمندان با مسائل سیاسی زیاد درگیربوده اند، مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرگاه به دلیلی این درگیری کم می شده ، مباحث سیاسی و روند اندیشه پردازی سیاسی کاهش می یافته است ، که در تاریخ 250 ساله پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) این قضیه به وضوح روشن است ، در علماء بعد از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز همینگونه است مثلا اگر به سوابق محقق ثانی ، کاشف الغطاء ، ملا احمد نراقی، میرزای قمی ، شیخ فضل الله نوری، محمد حسین نائینی غروی و بویژه حضرت امام خمینی(رحمة الله) نظر کنیم می بینیم چون درگیر مسائل سیاسی بوده اند کم و بیش پیرامون (نظام سیاسی) و یا بنیانهای آن با صراحت به اندیشه پردازی پرداخته اند و برعکس فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر ، صاحب شرایع، شیخ طوسی ، آیت الله برجردی و دیگرانی که درگیری مستقیمی با مسائل سیاسی نداشته اند، از نظام سیاسی و مسائل مربوط به آن کمتر سخن گفته اند.

عده ای بحث نبوت ، امامت و ولایت را از مباحث مهم کلامی دانسته و تعدادی چون محمد غزالی ، سیف آمدی، سید شریف جرجانی آنرا جزو مباحث فقهی می دانند.

اندیشمندان سیاسی شیعه در بحث اثباتی ولایت نواب عام فقها این بحث را از مباحث کلامی می دانند و به پیروی از این اندیشمندان فلاسفه اسلامی مانند ابوعلی سینا و فارابی آن را به عنوان یک بحث اصولی و عقلی پذیرفته اند.

می کند شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او وضع کرده اند دارای اعتبار است و باید به آنها عمل کرد، او رئیس اول مدینه است ، اما مدینه چنین رئیس ندارد، رئیس دومی که جانشین او می شود باید بسیاری از صفات او را داشته باشد قوانین سنتها و روشهای رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد، پس باید دارای چنان اندیشه خوب و قوه استنباطی باشد که بتواند درباره اموری که درجریان حوادث و گذشت روزگار پیش می آید و برای پیشوایان گذشته وجود نداشته ، نظر دهد احکام اینگونه مسائل را بخوبی دریابد و استنباط کند، او باید ببیند علاج و مصلحت مدینه در چیست و همان را مورد توجه قرار دهد(1)

پرتوی بر مسائل فقهی بتاباند، که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهی مانند امر بمعروف نهی از منکر، قضا،حدود، جهاد، خمس، بیع ، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاه جمعه، و... موشکافیهایی شایسته ، نسبت به آن داشته اند، همانطور که در مورد حدود ولایت امام(علیه السلام) در فقه بحث نموده اند نه اثبات آن .

«آنچه را که بر عهده سلطان عادل است بر عهده گیرند »، و ما آنچه را بر عهده امام معصوم (علیه السلام) می دانیم ، ولایت نه گانه ای است که معمولا در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است ».

به همین دلیل سید رضی و برادرش سید مرتضی علم الهدی، یکی پس از دیگری به مدت سی سه سال امارت حاجیان و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضاتی را از طرف (القادربالله ) و (بهاءالدین دیلمی) بر عهده داشتند(1)

پردازان پیش از خود را مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سید رضی ، ابن براج در مورد تصدی مقامهای سیاسی از سوی سلاطین جور را می پذیرد و معتقد می شود که:

« گرچه ممکن است شخصی با مشخصات یاد شده، ظاهرا از سوی سلطان ستمگر تعیین شده باشد، اما هرگاه مسئولیتی به وی عرضه شود بر اوست که قبول نماید، زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که برای او متعین شده است چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر دارای نیابت می باشدو رد کردن این مقام برای او حرام است و والیان راستین امر ، این اجارزه را به او داده اند . بنا بر این حق رد این مقام را ندارند»(1)

وی در ادامه مراجعه شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیر مجاز می شمارد و می گوید:

« شیعه نیز موظف است به او مراجعه نماید و حقوق اموال خویش ، نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد ، حلال نیست از حکم او عدول کردن زیرا هرکس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است »(2)

بهترین تایید مطالب بالا را به صورت عملی، خواجه نصیرالدین طوسی (672) که به قول علامه حلی ، بزرگترین فیلسوف و متکلم و فقیه زمان خود بوده ، انجام داده(3)

تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامی (حاکم عادل) بر جامعه است و اینکه حق حکومت و دخالت در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است (4)

علامه حلی نیز که قبلا ذکر آن گذشت ،گرچه اعتقاد داشت که محل طرح بحث ولایت ، کتب فقهی نیست ، اما به طور مستقیم و غیر مستقیم در کتابهای فقهی خود بر ولایت فقیه صحه گذاشته و فقهای بعد از وی نیز تا دو قرن و اندی بعد همواره بر ولایت عام فقیه جامع الشرایط تاکید داشته و اذعان می کرده اند :

ص: 11

« دانشمندان و فقهاء امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه عادل شیعه یعنی فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، نایب امام معصوم (علیه السلام) در حال غیبت و در تمام آنچه که قابلیت نیابت را دارد می باشد (1)»

اصولا اثبات امامت در کتابهای کلامی را به نوعی می توان اثبات ولایت فقیه هم دانست ، زیرا تمامی نوشته ها و کتابهای کلامی که از زمان محقق ثانی تا کنون به رشته تحریر درآمده، به نوعی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و علیرغم اینکه در شرایط تقیه به سر می برده اند ولی درلابلای متون خود نظر خود را بیان کرده اند، بعنوان مثال وقتی شیخ طوسی (رحمة الله) در کتاب مصباح المجتهد ، چهار نفر را لعنت می کند ، به دربار خلیفه عباسی احضار می شود و در بازجویی ضمن تقیه اظهار می کند که « مقصود از اولی قابیل و از دومی پی کننده ناقه صالح، از سوم قاتل حضرت یحی(علیه السلام) و از چهارم عبدالرحمن بن ملجم مرادی می باشد(2)

درچنین شرایطی چگونه می توانستند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارند و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشانند؟ اگر چه بیشتر فقهای ما درکتب فقهی خود با استفاده از ( برهان خلف) چنین کاری را کرده اند. مثلا محقق اول (676) استاد علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام و خواهر زاده و شاگردش علامه حلی مهمترین ارکان جامعه ، یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدودو... را حق فقیه دانسته اند(3)

افزون برهمه اینها عموم یا اطلاق کلمات بسیاری از بزرگان فقه و فقاهت در قرون بعد در نیابت فقیه عادل از امام غایب (عج)به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمی گذارد وبسیاری ازفقهای معروف و مشهور ، به همین دلیل به مسائل سیاسی می پرداختند.

شاه طهماسب صفوی با استناد به مقبوله مذکور می گوید: چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق (علیه السلام) که فرمودند : « توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام مادارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد ، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنا بر این اگر موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد مخالفت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است » چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدین که نگهبانان شریعت سیر پیامبران هستند با شرک در یک درجه است ، بنا بر این اساس هرکس از فرمان خاتم المجتهدین وارث علوم پیامبر اکرم و نایب امامان معصوم (علیه السلام) علی بن عبدالعالی کرکی، که نامش علی است و همچنان سر بلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده جایی ندارد وبا تدبیر اساسی و تادیبهای بجا مواخذه خواهد شد(1)

شاید بعضی تصور کنند که محقق کرکی، شیخ الاسلام منصوب شاه بوده و در نتیجه ولایتی بر شاه نداشته است ، از این رو نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست ، در پاسخ آنها می گوئیم : اولا با توجه به استدلال شیخ مفید، پذیرفتن منصب از سوی غیر معصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه گاهی اوقات واجب نیز می باشد، ثانیا چنین نیست که محقق بر شاه ولایت نداشته باشد زیرا شاه به محقق می گفته: « شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می باشید ، زیرا شما نایب امام زمان(سلام الله علیه) هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر نهی شما عمل می کنم»(2) وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی( شیخ کرکی) تقدیم نمود و در نامه خود نوشت: « هرکس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار از لشکر پیروز این حکومت را (چنانچه شیخ کرکی) عزل نماید، بر کنار خواهد بود و هرکه رامسئول منطقه ای نماید، مسئول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود هرکس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود، بر کار نخواهیم گمارد(3)

البته نباید انتظار داشته باشیم که در واقع پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیله فعالیت صفویه گسترش یافته است، محقق کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک « فقیه» باشاه طهماسب به چالش برخیزد، آن هم زمانی که به قول تاریخ نگاران ، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته و شیعیان از دستورات دینی خود بی خبر بوده اند زیرا از کتب فقه امامیه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهی علامه حلی بود که از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی صورت می گرفت(4) با همه این احوال ، محقق نظر قطعی خود درباه « ولایت مطلقه فقیه» را اعلام داشت که قبلا ذکر گردید.

ص: 13

تاریخ نگاران در مورد اِعمال ولایت از طرف محقق می گویند: محقق ثانی در فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامی نواحی قلمرو صفویه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرمانی صادر کرد، او قبله بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد، زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف می دانست ، او در جلوگیری از فحشاء و منکرات و ریشه کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت و بیان احکام نماز و روزه و دلجویی از علما و دانشمندان و رواج دادن اذان در شهرهای ایران، همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت شدیدی به عمل آورد(1) او شیره کش خانه ها، شراب خانه ها و مراکز فسادو فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قما را شکست(2)

صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می دارد:

«ظاهر قول امام (علیه السلام) که فرمود: ( به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم) این است که نصب از جانب آن حضرت است ،... همانطور که اسحاق بن یعقوب از امام زمان (عج) روایت میکند : « و اما در پیش آمدهای روزگار به راویا ن احادیث ما رجوع کنید ، آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم» (1)

وی در ادامه به تبیین وجوب و جواز مسئولیتهای جامعه از طرف فقیه پرداخته و می گوید:

« ولایت در قضا ، نظام، سیاست و یا ولایت بر جمع آوری مالیات و ولایت بر ناتوانها همچون اطفال ، دیوانگان و...یا بر همه این موارد، از جانب سلطان عادل و یا نایب آن ، نه تنها جایز است بلکه اولی نیز خواهد بود، زیرا از جمله مصادیق همیاری بر انجام کار نیک و پرهیزکاری است و چه بسا برای برخی از افراد جامعه عینا واجب باشد و چنانچه او را امامی که خداوند اطاعت از وی را اطاعت از خود دانسته تعیین نماید، و یا دفع منکر و امر بمعروف تنها از او برآید ، در این صورت واجب است که ولایت را قبول و یا آن را طلب نماید و برای بدست آوردن آن تلاش کند...(2)

می گوید: نتیجه اینکه ، پیش آمد های روزگار به مواردی که حکم آن مشتبه است و یا صرفا به ولایت در قضا،اختصاص ندارد» (1)

یعنی اموری که امام (علیه السلام) مرجع آن را فقها و راویان احادیث دانسته اند هزاران امور دیگر غیر از این دوتاست.

نکته چهارم اینکه شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام (علیه السلام) بوده را در عصر غیبت منوط به اذن فقیه می داند(ولایت در اذن وولایت در امور حسبیه):

«هر معروفی که اراده وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم باشد، اگر در وظیفه شخصی خاصی تشخیص داده شد و مانند ولایت پدربر مال فرزند صغیرش ، یا گروه خاصی عهده دار آن باشند ، مانند فتوا دادن و قضاوت ، و یا بر عهده همه افرادی که توانایی آن را دارند مانند، امر بمعروف، اشکالی در آن نیست (و در این امور به اذن و اجازه فقیه نیازی نیست) و اگر معلوم نباشد(که این امور بر عهده شخصی یا گروه خاصی یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروط به نظر فقیه است ، رجوع به فقیه در این مورد واجب است ، اگر فقیه با توجه به ادله به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است ، به این خاطر که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست ، ولایت آن امور را مستقیما بر عهده می گیرد و یا در صرت لزوم به وسیله نایب گرفتن آنها را انجام می دهد در غیر اینصورت فقیه فرد را مجاز به ولایت نمی داند و آن را تعطیل کرده و ولایت آن را به عهده نمی گیرد، زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد، منافاتی با منوط بودن آن با نظر ویژه امام(علیه السلام) ندارد و محرومیت از آن معروف در دوره غیبت امام (علیه السلام) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت از او از ما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد (2)

البته دیدگاههای شیخ انصاری در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان در زمینه مسائل ولایت براموال تفاوت دارد . به عنوان مثال ، وی در مکاسب پرداختن خمس در صورت مطالبه فقیه را الزامی نمی داند(3)

، اما در کتاب خمس پرداخت آن را بدون مطالبه هم واجب می داند و می گوید:

« چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد، زیرا، آنگونه که از اخبار به دست می آید ، او نایب عام امام (علیه السلام) و حجت او بر رعیت و امین از طرف او وخلیفه اوست(4)

و یا در مورد ولایت فقیه در اخذ زکات می گوید:

ص: 17

«بدون تردید پرداخت زکات به امام (علیه السلام) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است ... و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادله نیابت عامه فقیه ، وجوب پرداخت به اوست: زیرا امتناع از پرداخت به معنای رد اوست و رد فقیه رد خداوند متعال است . همانگونه که در روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده است (1)

آیا با مسائل ذکر شده باز هم می توان نیابت عام وولایت فقیه بر بسیاری از امور جامعه را از نظر شیخ انصاری مردود دانست ، و آیا می توان گفت : شیخ انصاری که اعمال ولایت را در بعضی از زمینه ها حتی برای فقیه کاردشواری می داند ، آن را به سلاطین عرفی تفویض نماید؟!!

و اما در توضیح الفقهاء امناء الرسل... می فرمایند:

«منظور از امناء الرسل کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند، واز این رو فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتمادپیامبران هستند و مامور انجام آنها هستند.(1)

حضرت امام درخصوص حکومت ائمه(علیه السلام) و جانشینان آنها می فرماید:

با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مییابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجراء و اداره نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد(2) 000 نهاد حکومت انقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد ؛ بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست(3)

و در جای دیگر درخصوص اختیارات ولی فقیه می فرماید:

«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بيش از حضرت امير(علیه السلام) بوده يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است 000 ولايتي كه براي پيغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیه السلام) مي باشد براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ شكي نيست (4)

قابل ذکر است که نظرات حضرت امام (رحمة الله) چون بصورت مستقل تحت عنوان کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی به چاپ رسیده بهتر است به اصل کتاب مراجعه شود و این مختصرنیز گوشه ای از بیانات آن بزرگوار بود.

این زمینه، معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب(1)

وی سپس به توضیح علت و فلسفه نیابت فقها از امام معصوم(علیه السلام) پرداخته ، می گوید: « چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ( کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ نظم ممالک اسلامیه در تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است ، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود(2)

علامه نائینی در جواب کسانی که در محدده ولایت فقیه بحث می کنند، اظهار می دارد که اگر ولایت عامه با فقیه ثابت شود ولایت او در همه زمینه هاست زیرا: « آنچه مهم است اثبات کبراست و آن عبارت است از ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت، و اگر این مسئله اثبات شود بحث از صغرای مطلب ، امر لغوی خواهد بود، چرا که صغرویات مسئله به هر روی از وظیفه فقیه خواهد بود»(3)

پس تا اینجا علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را بصورت مطلقه قبول دارد، اما وی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبری مسلمانان به تشکیل یک حکومت مبتنی بر(ولایت) موفق نشوند، پس چه باید کرد، او مطلب را اینگونه بیان می کند«

«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوه هم مغصوب، و انتزاعش غیر مقدور است ، آیا ارجاعش(تبدیلش ) از نحوه اولی( استبداد) که ظلم زاید غصب اندر غصب است به نحو ثانیه(مشروطه) و تحدید استیلای جوری ( حرمت استبداد) به قدر ممکن واجب است ، و یا آنکه مغصوبیت ، موجب سقوط این تکلیف است؟(4)

علامه نائینی می گوید : در هر نظام سیاسی غیر ولایی سه نوع ظلم شناسایی می شود، ظلم به مقام اقدس خداوند به خاطر قانونگذاری، ظلم به امام معصوم(علیه السلام) به خاطر غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع کردن حق آنان، که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام (علیه السلام) باقی می ماند، پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی( استبداد) به نحوثانیه( مشروطه که ظلم کمتر است ) باقی نخواهد بود،(5) یعنی واجب است که نظام سلطنت استبدادی را به مشروطه تبدیل نمود، حال که واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود می گوید: اگر این مشروطه از طرف کسی( فقیهی) که ماذون ازجانب معصوم (علیه السلام)

ص: 21

است تایید شود ، ظلم به امام (علیه السلام) هم برداشته می شود ، یعنی « با صدور اذن، عمن له الاذن» لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایتهم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.(1)

یافت نظریه ولایت فقیه را در عمل بیازماید بلکه دیگران هم تلاش کرده اند اما همانند ایشان توفیقات وسیع در تشکیل حکومت منسجم و با ثبات اسلامی نیافته اند .

8- نظریه مشروطه مشروعه یا هر حکومت دیگری که فقهای بزرگ شیعه مطرح نموده اند ، حاکمیت بالاصاله را برای فقیه در بر ندارد و یک جایگزین اضطراری حکومت انتصابی فقیه است ، بنابر این آن را قسیم حکومت انتصابی (ازجانب امام زمان عج) قرار دادن به گونه ای در آمیختن مباحث با یکدیگر است و برداشتهای اشتباهی را موجب می شود .

ص: 23

1- اجراي عدالت وجلوگيري از تخلفات افراد و گروهها ، مستلزم وجود دستگاه قضايي است .

مجموعه اين قوا و دستگاهها تشکیلات فراگيري به نام حكومت و دولت را مي سازند كه مسئول امور عمومي جامعه از قبيل قانونگذاري، بسط عدالت،حفظ امنيت ، دفاع، بهداشت، عمران عمومي، و آموزش و پرورش و.. است.

اين مطلب اختصاص به ملت یا زمان خاصي ندارد، بلكه همه اجتماعات بشري در همه زمانها احتياج به تشكيلات حكومتي كه جامعه را اداره كند، دارند. آيا مي توان اعلام نمود كه ديگر ضرورتي براي برقراری حكومت اسلامي وجود ندارد؟

امام خمینی(رحمة الله) در این رابطه می فرماید:« هركه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده است و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است »(1)

همچنین ایشان در خصوص این ضرورت در عصر غيبت می فرماید: « اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكمت در دوره غيبتت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي 200 سال بود؟ يا اين كه اسلام تكليف را معين كرده»(2)

اصولاً افرادي كه در اصل نياز جامعه به سرپرست و حاكم ، ترديد می کنند ، يا از لجام گسيختگاني هستند كه خواهان آزادي مطلق بوده و به هيچ حساب و كتابي تن در نمي دهند،كه امروزه به آنها آنارشيست يا (هرج ومرج طلب) مي گويند، يا از كساني هستند كه از حكومتها ستمهاي فراوان ديده اند، يا در زمره اشراري هستند كه از نظم و محاسبه در هراس اند.

در تاريخ اسلام ، خوارج با طرح شعار « لاحكم الا لله» سرپرستي حاكميت جامعه را از غير خدا نفي مي كردند. اميرمومنان علي(علیه السلام) در برابر اين گروه فرمود: « كَلمِةُ حَقّ يُرادُ بها باطِل»(3)

سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي شود. يعني اگر منظور آن است كه حاكميت، در اصل از آن خداوند است ، در آن ترديدي نيست، ولي اگر منظور اين است كه كسي غير خدا نمي تواند حاكم مردم باشد، سخني باطل است ، زيرا لازمه اين سخن ، هرج و مرج است . آن گاه فرمود:

ص: 25

«ِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر»(1)

ناچار براي مردم اميري لازم است . خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مومن درامارت وحكومت اوبه طاعت مشغول شود وكافر بهره خود را يابد وخداوند در زمان او هركه را به اجل مقدر رساند وبه توسط او ماليات جمع گردد وبا دشمن جنگ شود و راهها ايمن گردد، حق ضعيف و ناتوان ، از قوي ستمكار گرفته شود، تا نيكوكار در رفاه و از(شر) بدكار آسودگي پديد آيد.

امام علي(علیه السلام) در اين سخن به چند امر مهم از امورحكومتي اشاره كرده است: که از آنجمله است : جلوگيري از هرج و مرج ،دريافت درآمدهاي عمومي، تضمين امنيت داخلي،جنگيدن با دشمن،اجراي عدالت درجامعه و اينها از ضروري ترين نيازهاي هرجامعه است كه بايد بوسيله دستگاه حكومت برآورده شود.

فضل بن شاذان نيشابوري نقل كرده است كه حضرت امام رضا(علیه السلام) ، در جواب اين سوال كه چرا« اولي الامر» قرار داده شده و مردم بر اطاعت آنان مامور شده اند؟ فرمود: علتهاي بسياري دارد، از جمله:

«َ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم»(2)

ما هيج فرقه اي از فرقه ها وملتي از ملتها را نمي يابيم كه باقي مانده باشند و زندگي كنند ، مگر بوسيله رئيس و زمامداري، زيرا مردم براي كار دين و دنياي خويش ناگزير به او نيازمندند، پس برحكمت خداي حكيم جايز نبود كه مردم را واگذارد و به امر حكومت مردم توجه نكند، در صورتي كه مي داند اين چيزي است كه مردم چاره از آن ندارند و جامعه پا بر جا نمي ماند، مگر در سايه آن ، تا با رهبري او با دشمنان خود بجنگند و در آمد عمومي را تقسيم كنند، و نماز جمعه و جماعت را براي آنان اقامه كند و شر ظالم را از مظلوم دفع و رفع نمايد.

«أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَعُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ (تِلْكَ الْحُدُودَ) لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَام»(3)

ص: 26

براي مردم حدود و قوانيني قرار داده شده و امر شده اند كه اين مرزهارا زير پا نگذاشته و تجاوز نكنند ، زيرا موجب فساد و تباهي آنان مي گردد و اين امرتحقق پيدا نمي كند و پا برجا نمي گردد مگر اينكه فردي امين بر آنان گمارده شود كه آنها را از تعدي و داخل شدن در محدوده ممنوعه ، باز دارد، زيرا اگر چنين كسي نباشد. هيچ كس خواهش ها و منافع خود را رها نمي كند و هركس به دنبال تامين هوسهاي خود و تجاوز به ديگران است . بدين جهت حاكمي قرار داده شده تا آنان را از فساد منع كرده ، حدود و احكام را در ميان جامعه اجرا كند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در مي يابيم كه هرجامعه اي براي آنكه بتواند به زندگي اجتماعي خويش ادامه دهد، به هدفهاي والاي انساني دست يابد و به حقوق خويش برسد، در حركت تكاملي خود نيازمند دو اصل است :

1-وجود قانون عادلانه ،محکم و متقني كه پاسخگوي همه نيازهاي مادي و معنوي او باشد.

2-وجود رهبر و نظام حكومتي قدرتمندی كه عهده دار اجراي قانون و هدايت عمومي گرديده و در بين مردم به عدالت، قضاوت كرده و حكومت كند.

ص: 27

قرآن در اين باره مي فرمايد:

وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ (1)

- مالكيت و فرمانرايي آسمانها زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست.

و نيز مي فرمايد:ٍ

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه(2)-

حكم، جز از آن خدا نيست. دستور داده كه جز او را نپرستيد.

یعنی لازمه اطاعت شدن ، «مالك» بودن وتوانایی برهمه عالم وبدست داشتن همه تدبيرات درعالم است و هیچکس جز خداوند این قدرت را ندارد.و لذا او فقط شایسته فرمانبرداری است

پس بايد قوانين اجتماعي انسان به گونه اي تدوين شود كه منافع معنوي وتكامل روحي وي را نيز تامين كند يا حد اقل به گونه اي باشد كه منافاتي با تكامل معنوي و روحي او نداشته باشد. بنا بر اين ، قانون گذار بايد از علم بي نهايت به تمام نیازهای فردي ، اجتماعي، جسمي، روحي ،مادي و معنوي انسان برخوردار باشد تا بتواند قانوني وضع كند كه همه ابعاد وجودي انسان را شامل شود و اين ويژگي تنها در خداي متعال وجود دارد. پس حق قانون گذاري براي زندگي بشر تنها از آن اوست . قرآن كريم مي فرمايد:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى(1)

خداست كه حق را مي داند و به سوي حق دعوت مي كند ، آيا آن كسي كه به حق دعوت مي كند، سزاوار تر است كه پيروي شود يا كساني كه حق را نمي شناسند. مگر اينكه راهنمايي شوند؟

بنا بر اين ، خداست كه اصالتا حق را مي شناسد و بر تمام حقايق مصالح و مفاسد احاطه دارد و هم اوست كه نسبت به بندگان ولايت داشته ، آنها نيز به حكم بنده بودن موظف اند كه از او اطاعت كنند.

بنا بر اين ، نفع وضرري از رفتارمردم متوجه خدا نمي شود براي وضع قانون ، تحت تاثير تمايلات فردي و گروهي واقع نمي گردد، بلكه آنچه مقتضاي حق و عدالت است وضع مي كند.

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و از فرستاده او و صاحبان امرتان (كه جانشينان معصوم پيامبرند) اطاعت نماييد. پس اگر درباره چيزى (از امور دين يا دنيا) نزاع داشتيد آن را به خدا و رسولش برگردانيد (اختلاف در دين را به وسيله فقيه و اختلاف در دنيا را به واسطه قاضى به كتاب و سنّت بازگردانيد) اگر ايمان به خدا و روز واپسين داريد، اين (براى شما) بهتر و خوش عاقبت تر است.

مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين از جابر بن عبدالله انصاري نقل نموده كه گويد : هنگامي كه اين آيه مباركه بر رسول خدا نازل شد من به رسول خدا( ص) عرض كردم مقصود از « اولي الامر» كيانند كه اطاعتشان همانند اطاعت خدا و رسول بر ما واجب است ؟

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اي جابر آنان خلفاي بعد از من و ائمه مسلمين هستند و اول آنان علي بن ابيطالب( ع) است و سپس حسن و حسين و علي بن الحسين... تا آخر سپس فرمود: آخرين آنها «حجه الله في ارضه و بقيه الله في عباده ، ابن الحسن بن علي» خواهد بود و نام او نام من است و كنيه او كنيه من است (1)

همچنين مي فرمايد:

« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم»(2)

«پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است (اراده پيامبر درباره تصرف در جان و مال آنها بر اراده خودشان مقدم است)

پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم هنگام نصب اميرالمومنين علي (علیه السلام) به خلافت و وصايت خود فرمود:

«اَلَستُ اَولي بِكُم مِن اَنفُسَكَم» (3) « آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم؟ »

گفتند: آري فرمود:

«مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَليٌّ مَولاهُ(4) « هركس من مولاي او هستم علي( ع) مولاي اوست»

بي چون و چرا دستورات و حكم آنان را بپذيرند ، سيره پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و علي (علیه السلام) نيز اين مقام را تاييد مي كند . قرآن كريم مي فرمايد:

«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليما(1)

» پس چنين نيست (كه آنها ايمان داشته باشند)، سوگند به پروردگارت كه آنها ايمان نمى آورند تا آن گاه كه تو را در آنچه ميان خود اختلاف دارند داور سازند، سپس در نفس خويش هيچ تنگى و ناراحتى نسبت به آنچه تو حكم داده اى نيابند و كاملا تسليم گردند.

امام صادق ع فرمود:

«اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كنَبِيٍ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ. (2) »از داوري بپرهيزيد، زيرا حكومت و قضاوت از آن امامي است كه به مسائل قضات ، آگاه و درميان مسلمانان ، عادل باشد، مثل پيامبر يا وصي او.

از آنچه تا كنون بيان شد ، روشن مي شود كه مقام ولايت تشريعي در ابعاد گسترده آن ، از قبيل ولايت در بيان احكام ومعارف ديني، رهبري سياسي- اجتماعي و ولايت در قضاوت و فصل خصومت از سوي خداوند براي پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومين(علیه السلام) قرار داده شده و اطاعت از آنان وقبول سرپرستي آنها در امور ياد شده لازم و مخالفت با آنها حرام است .

ص: 36

درپاره اي از روايات آمد ه است اگر مردم در رفتن به حج و زيارت خانه خدا سستي كنند و خانه خدا از زائر خالي شود، بر امام ورهبر مسلمانان لازم است كه مردم را به انجام اين فريضه الهي و رفتن به حج مجبور كند و اگر علت نرفتن به حج ، فقر و عدم تمكن مالي آنان است ، از طريق بيت المال وسائل سفر آنان را فراهم كرده ، به مكه معظمه اعزام كند.(1)

همچنين از روايات ديگري استفاده مي شود كه اعمال حج بايد زير نظر حاكم و ولي امر مسلمين انجام گيرد وكارهاي حج و حركت از مكه به سوي عرفات و از آنجا به مشعر و مني و سپس حركت به سوي مكه و تعيين روز عرفه و عيد قربان ، بايد زير نظر « امير الحاج » كه نمايند ه حاكم و ولي امر مسلمين است ، انجام گرفته و او همه جا حضور داشته باشد.(2)

روايات ديگري نيز نشانگر آن است كه حجاج پس از انجام مراسم حج هنگام بازگشت به وطن بايد با امام و رهبر مسلمانان ملاقات كنند و نسبت به او ابراز وفاداري كرده ، محبت و ياري خود را نسبت به او اعلام كنند(3)

و سپس دستورات لازم در زمينه هاي سياسي، اجتماعي ، نظامي ، اقتصادي و ديني را از امام خود گرفته در بازگشت به وطن براي مردم بازگو كنند و آنان را با نظرات رهبر و پيشواي مسلمانان آشنا نمايند.

بر مبناي سيره پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علي (علیه السلام) اصل «تشكيل حكومت» جزو مجموعه برنامه هاي اسلام است، زيرا پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علاوه بر ابلاغ وحي و تبيين احكام، حكومت تشكيل داد وخود درراس تشكيلات اجرايي مسلمانان قرار گرفت، فرماندار و والي به اطراف فرستاد. علاوه بر اينكه خود به قضاوت نشست ، براي بخشها و شهرستانها، قاضي تعيين كرد، قرارداد و معاهده بست و جنگها را فرماندهي نمود. گذشته از اين، براي پس از خود نيز- طبق حديث غدير و دلايل ديگر-خليفه و زمامدار تعيين كرد.اين مطلب بر ضرورت استمرار حكومت در عصر پس از پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت مي كند. در ضمن، هيچ يك از مسلمانان از آن زمان در لزوم حكومت ترديدي نداشت و اختلاف آنان درباره شخص خليفه و شيوه انتخاب آن بود.

بنا بر اين، اصل ضرورت تشكيل حكومت و تعيين حاكم براي اداره جامعه اسامي جزء سيره عملي پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اميرالمومنين (علیه السلام) بوده است .

ص: 41

«در هرزمان وهرجا ، سيره عقلا بر اين استمرار يافته كه برخي براي اعمال خويش نايب مي گيرند و كارهايي را كه خود شخصا نمي توانند انجام دهند به كسي كه توان انجام اآن را دارد واگذار مي كنند. ازجمله اين موارد ، اموري است كه مورد نياز جامعه است و روي سخن در آن متوجه كل جامعه مي باشد. پس والي جامعه گويا سمبل و نماينده آنان در اجراي امور عمومي است. ونايب ووكيل گرفتن نيز يك امر عقلايي است كه در همه اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را امضا فرموده است»

مشورت ، حق مهاجر و انصار است ، پس چون گرد مردي جمع شدند و او را پيشوا ناميدند، خوشنودي خدا در اين كار است .

«بيعت » معامعله اي است كه بين افراد جامعه با رهبر و امام خويش انجام مي گيرد بدين وسيله كه با بيعت خود، اموال و امكانات خود را در اختيار رهبر مي گذارند، رهبرنيز متقابلا متعهد مي شود كه امر اجتماعي آنان را مد نظر قرار داده است ومصالح آنان راتامين كند، بيعت،پس از گفتگو و رضايت طرفين وسيله اي براي انشا و ايجاد مسئوليت حكومت است.

پس همانگونه كه رهبري، با نصب خداوند به وجود مي آيد ، با انتخاب امت بيعت آنان نيز متعين مي گردد و اجمالاً «ولايت » با آن تحقق مي يابد

اين نظريه به ويژه در زمان مرحوم كاشف الغطاي بزرگ و شاگردان وي بوده، و علمايي همچون ملا احمد نراقي، سيد بحرالعلوم، صاحب جواهرو شيخ انصاري، آن را در كتب خود ذكر كرده اند(1)

امام خميني (قدس سره) ، مساله انتصاب فقها از جانب امام معصوم را چنين بيان مي كند:

«امام صادق(علیه السلام) مي فرمايد: كسي كه اين شرايط را دارا باشد(2)،

از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين ، تعيين شده و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوع كنند... اين فرمان كه امام (علیه السلام) صادر فرموده، كلي و عمومي است»(3)

با توجه به تعبيراتي كه در روايات آمده ، از قبيل: « فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه»(4) بر عوام مردم است كه ازاوپيروي و تقليدكنند، « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»(5) پس من او را بر شما حاكم قرار دادم و« فانهم حجتي عليكم»(6) آنان حجت من بر شما هستند، استفاده مي گرددكه امامان معصوم(علیه السلام) از جانب خود، فقها را در منصب هاي سه گانه فتوا، قضاوت و رهبري مسلمانان بطور عام، منصوب كرده اند نه اينكه به مردم واگذار كرده باشند كه فقيه را حاكم وقاضي خودقرار دهند و بازگشت چنين انتصابي به نصب از جانب پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و خداوند سبحان مي باشد.ودرشرایط فعلی خبرگان فقط این شرایط را در فقیهان موجودکشف می کند که کدامیک دارای همه صفات 9گانه لازم برای ولایت فقیه را دارا می باشد ولذا با بودن کسی که هر 9 صفت را داشته باشد نوبت به کسی که صفات کمتری را دارا باشد نمی رسد.

در مبحث بعد، دلايل انتصاب فقها، در منصبهاي سه گانه، خواهد آمد.

ص: 46

هرگاه در پرداخت و دريافت ها خصومت ونزاعي بين شما رخ داد مبادا نزديك اين گروه فاسق به داوري برويد، بلكه مردي را كه حلال و حرام ما را مي شناسد بين خودتان داور قرار دهيد ، زيرا من او را قاضي قرار دادم و مبادا در مخاصمات خود، به نزد حاكم ستمگر برويد

امام صادق(علیه السلام) در اين حديث « فقيه را به منصب قضاوت نصب كرده شيعيان را از مراجعه به قاضي فاسق و منصوب از ناحيه دستگاه ستمگران نهي كرده است.

امام خميني (رحمة الله) در اين زمينه مي فرمايد:

«ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شودوچندان به برهان احتياج ندارد . به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسدوآن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كردوآن را ضروري و بديهي خواهد شناخت»(1)

فقها، امانتدار پيامبرانند تا زماني كه در دنيا وارد نشده باشند. پرسيدند: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ورود آنان به دنيا چگونه است ؟ فرمود: اطاعت از پادشاهان، اگر به اين كار پرداختند، از آنان بر دينتان بترسيد.

در اين روايت ، فقها به عنوان افراد مورد اعتماد و امانتدار پيامبران معرفي شده اند. اين بدان معني است كه فقهاي عادل موظفند كليه اموري راكه بر عهده پيامبران است ، انجام دهند . از اين رو مي توان گفت: فقها در اجراي قوانين، فرماندهي سپاه ، اداره جامعه، دفاع از احكام و مملكت اسلامي، قضاوت و... مورد اعتماد پيامبران بوده و مامور به انجام آن هستند.

علي بن حمزه از امام موسي بن جعفر(علیه السلام) نقل كرده كه آن حضرت ضمن بيان اينكه با مرگ مومن فقيه، شكافي در اسلام پيدا مي شود كه هيچ چيز آن را جبران نمي كند، فرمود: «ٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»(1) فقيهان مومن دژهاي حافظ اسلام اند ، به سان حفاظت ديوارهاي شهر.

دراين حديث، امام كاظم (علیه السلام) نگهباني و حفاظت از عقايد و احكام اسلام را يكي از وظايف فقها شمرده و روشن است كه تشكيل حكومت اسلامي و قرار گرفتن فقيه در راس امور جامعه ، بهترين نوع حفاظت از حريم اسلام است . زيرا اگر فقيهي گوشه عزلت نشيند و امور حكومتي را دردست نگيرد و در هيچ يك از امور اجتماعي و قضايي و سياسي مسلمانان مداخله نكند، به او « حافظ اسلام»و«حصن اسلام» نمي گويند

دادم ، پس اگر او طبق دستور ما حكم داد و يكي از آنها نپذيرفت، حكم خدا را سبك شمرده ، و ما را رد كرده است و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خداست.

درابتداي اين روايت ، امام صادق(علیه السلام) يك حكم كلي و عمومي را بيان كرده اند كه هركس دعاوي حق يا ناحق خود را نزد قضات و سلاطين جور ببرد، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده و هرچه را به حكم آنها بگيرد، حرام است . اين يك حكم فقهي و سياسي اسلام است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قضات و دستگاههاي دولتي ناروا ، خودداري كنند و در نتيجه، تشكيلات قضايي و حكومتي جور، بي رونق و منزوي شود و راه تحقق تشكيلات قضايي و حكومتي اسلام باز شود چنين كاري را امروز ايجاد دولت در دولت مي نامند. اين حكم در واقع همان حكم مبارزه منفي بر ضد حاكمان جور و نيز دعوت به تشكيلات حكومتي و قضايي مشروع و الهي است . از آنجاكه اين حكم بطور كلي و عمومي بيان شده است ، زمان غيبت معصوم (علیه السلام) را نيز در بر مي گيرد.

در قسمت دوم روايت از امام معصوم(علیه السلام) سوال شده است كه تكليف امت اسلام چيست؟ در باره اختلافات خود به چه مقامي بايد مراجعه كنند؟ آن حضرت در جواب سوال مشخصاتي را بيان كرده اند كه بر مجتهد جامع الشرايط صدق مي كند. پس چنين اشخاصي از سوي ايشان براي قضاوت و حكومت منصوب شده اند.

اين روايت علاوه بر منصب قضاوت ، منصب« ولايت و رهبري فقيه» را نيز ثابت مي كند، زيرا امام معصوم(علیه السلام) بنا بر نقل روايت چنين فرمود:« فَانّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماً» من چنين فردي ( فقيه جامع الشرايط) را بر شما حاكم كردم. يعني ولايت فقيه جامع الشرايط، يك ولايتي است كه از سوي امام معصوم قرار داده شده است . از اين رو آن حضرت فعل «جعلته» را به كار برده اند. گذشته از اين ، اگر مقصود امام صادق(علیه السلام) تنها منصب قضاوت بود، به جاي كلمه «عليكم» مي فرمود« بينكم»، پس امام مي فرمايد: من فقيه را حاكم بر شما قرار دادم كه هم در كارهاي حكومتي و هم در كارهاي قضايي به او مراجعه كنيد، زيرا وقتي حاكم باشد، قاضي نيز خواهد بود. هرچند موضوع سوال در روايت، نزاع در دين يا ميراث و مساله قضاوت و فصل خصومت مي باشد، اما امام معصوم(علیه السلام) با نفي حكام جور، فقهارا براي ولايت و رهبري و حكومت ، نصب كرده است ، نه فقط براي قضاوت.

وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه عليهم(1)، ودر مورد رویدادهای پدید آمده باید به راویان حدیث ما رجوع کنید آنان حجت من بر شما هسند و من حجت خدا بر آنها هستم

در این روایت وظیفه افراد در زمینه حوادث واقعه مشخص شده و منظور از آن هر پیشامد فردی، اجتماعی ، سیاسی و حکومتی است که برای مسلمانان روی می دهد. امام عصر (عج) دراین مورد فرمود در حوادث و مشکلات به راویان حدیث ما یعنی فقها مراجعه کنید. مرحوم شیخ انصاری می گوید: مراد از حوادث ، ظاهرا مطلق اموری است که مردم در مورد آنها از نظر عرف یا عقل یا شرع چاره ای جز مراجعه کردن به رئیس و حاکم ندارند . اینکه منظور از حوادث واقعه، تنها مسائل شرعی و حلال و حرام باشد، از چندجهت بعیداست :

الف- امام(علیه السلام)، مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده، نه در حکم حوادث ، یعنی امام نفرموده مردم در احکام حوادث به فقها مراجعه کنند تا بگوییم فقها در بیان حلال و حرام خدا و صدور فتوا حجت و نماینده امام زمان اند، نه در امور سیاسی و اجتماعی ، بلکه فرمود در نفس حوادث و رویدادها به فقها، مراجعه کنند.

ب- از جمله « فانهم حجتی علیکم »استفاده می شود که فقها در مورد کارهایی که از شئون امامت و رهبری جامعه می باشد از طرف امام زمان (عج) منصوب اند و اگر فقها را تنها برای بیان احکام الهی تعیین و نصب می کرد، مناسب بود که بگوید: «فانْهم حُجَجُ الله» زیرا آنگونه که امام زمان (عج) بیانگر احکام الهی است ،حجه الله نیز هست و فقها نیز از این نظر حجج الله هستند نه حجت امام زمان (عج) ، پس فقها زمانی حجت امام زمان (عج) هستند که کارها و اموری که اگر آن حضرت حاضر و خود،آنها را به دست می گرفت انجام دهند ، و یکی از انها رهبری جامعه اسلامی است.

ج- مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبیین احکام ، یکی از مسائل رایج مسلمانان و از بدیهیات اسلام بوده و چنین مساله روشنی نباید بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب معلوم نباشد، بطوری که بخواهد در ردیف مسائل مشکل از امام زمان (عج) سوال کند، برخلاف مسائل اجتماعی و سیاسی که مربوط به مصالح عموم مسلمانان است و بر او مشکل بوده و از آن حضرت سوال کرده و ایشان نیز امور عامه مسلمانان را به دست علما و فقها داده و دستور مراجعه مردم به آنان را صادر کرده است.(2)

ص: 52

وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ ِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَينْ َ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ ِ ... وَ أَنِ احْكُم بَيْنهَُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ...(1)

و ما این کتاب را به حق بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کنند همه کتابهای آسمانی است که پیش از این بوده و بر انها چیره و مسلط می باشد . پس حکم کن میان آنها به آنچه خدا فرستاده و به جای پیروی از حکم حقی که بر تو نازل شده، از خواهشهای آنان پیروی مکن.. و تو بدانچه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن و پیروی از خواهش های آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضی ا ز آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضای تغییر کنند.

برای شناخت اهداف حکومت اسلامی ، باید به برسی اهداف بعثت و رسالت پیامبران الهی و پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بپردازیم.

يَأَيهُّا النَّبىِ ُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ،وَ دَاعِيًا إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا(1)

» ای پیامبر ما تو را فرستادیم تا برمردم گواه باشی و بشارت دهنده( به نعمت و رحمت خدا) بیم دهنده(ازعذاب و قهر خدا) باشی و با اذن خدا( خلق را) به سوی خدا دعوت کنی، و چراغی فروزان ( برای هدایت آنان) باشی.

بنا بر این ، تشکیل حکومت در اسلام هدف اصلی نیست ، بلکه احیای عدالت و رسیدگی به حقوق محرومان و دفاع از مظلوان از هدفهاي اساسی حکومت اسلامی است .

ناگفته نماند كه با توجه به ديدگاه شيعه در مورد ولايت فقيه» در دوران غيبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شرط« اسلام» براي حاكم اسلامي معناي دقيق تر و خصوصي تري دارد، يعني فقيه بايد پيرو اسلام ناب محمدي، يعني « شيعه اثني عشري» باشد . از اين رو، در روايت عمربن حنظله خوانديم كه امام معصوم«ع» فرمود:

« قال: ينظران من كان منكم، ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضيا به حكما، فانّي قد جعلته عليكم حاكما؛ فاذا حكم بحكم و لم يقبله منه، فإنّما بحكم اللَّه استخفّ، و علينا ردّ. و الرادّ علينا كالرادّ على اللَّه. و هو على حدّ الشرك بالله» ضمير «كم » در اين عبارت اشاره به شيعه اماميه است.

بنا بر اين ، حاكم اسلامي براي احراز اين شرط، بايد به مسائل سياسي ، اجتماعي زمان خود آگاه باشد تا بتواند با شناخت كامل نسبت به دوستان و دشمنان ، برنامه ريزي و موضع گيري كند و با پيش بيني ، آينده نگري و قاطعيت ، جامعه اسلامي را از دام نيرنگ ها و گرداب حوادث نجات بخشد.

حضرت علي (علیه السلام) در حديثي صفات امام را به تفصيل بيان كرده، چنين فرمود:

« اما آنچه مربوط به صفات ذاتي امام است، اينكه امام واجب است زاهد ترين، دانا ترين ، شجاعترين ، و با كرامت ترين مردم بوده و داراي فضايل ديگري كه نظير آنهاست باشد... اگر امام به تمام واجبات الهي عالم نباشد واجبات را تحريف مي كند ، پس حرام را حلال مي كند و بطور قهري هم خود و هم ديگرن را گمراه مي سازد... شرط دوم اينكه امام بايد دانا ترين مردم به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام الهي و اوامر و نواهي او و هرآنچه كه مردم به آن نيازمندند بوده و خود از ديگران بي نياز باشد(1)

از روايت ياد شده استفاده مي شودكه علم و فقاهت در دين ، بلكه اعلميت در احكام خدا يكي از شرايط ضروري امامت مي باشد، و با تعميم ملاك، ضرورت اين شرط را براي رهبري و نيابت از امام در عصر غيبت نيز مي توان استفاده نمود.

رساند . پرردگارش گفت: من تو را براي مردم امام قرار دادم ( ابراهيم ) گفت و از فرزندانم نيز؟ (پروردگارش ) گفت : عهد من به ستمكاران نخواهد رسيد.

اين آيه دلالت مي كند كه امامت و رهبري ، عهدي الهي است كه به ستمگر نمي رسد

2- « وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (1) » وهرگز به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا خواهد گرفت.

علي بن ابراهيم در تفسير اين آيه نقل كرده كه امام (علیه السلام) فرمود: تكيه بر ظالمين ، دوستي، نصيحت و رهبري ظالمين را پذيرفتن است .»

امام باقر(علیه السلام) فرمود: خداوند تبارك و تعالي فرموده است:

«عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اللَّه تعالى: لاعذّبنّ كلّ رعيّة دانت بولاية إمام جائر ليس من اللَّه و إن كانت الرعيّة في أعمالها برّة تقيّة،(2)» هر رعيتي را كه در اسلام به ولايت امام ستمگري كه از جانب خدا نيست ، نزديك شود به تحقيق عذاب خواهم كرد اگر چه آن رعيت در اعمال خود نيكو كار و پرهيز كار باشد.

امام حسين (علیه السلام) در نامه اي كه هنگام اعزام مسلم بن عقيل به كوفه نوشت، صفات حاكم مسلمانان را اين گونه بيان فرمود:

«قَالَ الْحُسَيْنُ ع: فَلَعَمْرِي مَا الامَامُ إِلا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَي ذَاتِ الِلَّه (3) » به جان خودم سوگند! پيشواي جامعه جز آن كس كه بر اساس كتاب خدا حكم كند و به قسط قيام نمايد و متدين به دين خدا باشد و نفسش را وقف ذات حق كند نيست.

بنا بر اين ، شرط عدالت در بالا ترين درجه آن ، يكي از شرايط عمده و اساسي حاكم اسلامي بوده و هرگونه پيروي از احكام ستمگر ، حرام مي باشد، از روايات استفاده مي مشود كه رهبر وولي امر مسلمانان بايد از بعضي

صفات رذيله ، همچون بخل، حرص، طمع، سازشكاري و هر صفت ناپسند ديگري كه با عدالت كامل منافات دارد، پاك و منزه باشد. حضرت علي(علیه السلام) فرمود:

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ (علیه السلام): وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَي الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الاحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لا الْحَائِفُ

ص: 63

لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّةِ(1).

و شما به خوبي مي دانيد كه جايز نيست براي كسي كه حاكم بر ناموس و جان مال مردم بوده و اموال عمومي و احكام و رهبري آنان را در دست دارد،« بخيل» باشد كه در آن صورت به مال آنان آزمند مي گردد، و نه « ناآگاه وجاهل» كه با ناداني خود آنان را به گمراهي مي كشاند، ونه « جفاكار» كه با جفاي خويش ، رابطه خود را با آنان مي گسلد، و نه « حيف و ميل كننده اموال» كه در آن صورت دسته اي را به خود نزديك كرده دسته ديگري را طرد مي كند ونه «رشوه خوار در قضاوت» كه حقوق را پايمال كرده و حق را در غير جايگاه آن نگه مي دارد، و نه «تعطيل كننده سنت» كه امت را به سوي هلاكت سوق مي دهد.

2. تحقق عدالت اجتماعي: جلوگيري از ستم قدرتمندان و رفع ستم از محرومان و احقاق حق ضعيفان از زورمندان و غارتگران به وسيله تشكيل دستگاه قضايي سالم و قدرتمند با قضاوت و دادرساني عادل و قاطع. در اين زمينه بازگرداندن اموال عمومي به غارت رفته ، مصادره اموال نامشروع و اجراي عدالت در اموال و نيز اجراي حدود و مجازات هاي اسلامي ، بايد مورد توجه قرار گيرد.

3. ايجاد زمينه هاي كسب وگسترش دانشها و فنون روزكه مورد نياز جامعه اسلامي مي باشد. و تشويق افراد مستعد براي فراگيري آنها.

4. جمع آوري صدقات، ماليات، انفال و اموال عمومي وصرف و تقسيم عادلانه آنها در مصارف عمومي و موارد لازم

5. برقراري روابط حسنه با ملتها و كشورهاي مختلف جهان: انعقاد پيمانها و معاهدات بين المللي با حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامي و پرهيز از پيوند و رابطه دوستي با دولتها و قدرتهائي كه با اسلام و مسلمين در گفتار و عمل خود اظهار دشمني نموده و از انجام هر توطئه دريغ ندارند.

و در برابر آنها آنچه توانستيد از نيرو (ى انسانى، سلاح هاى روز و هزينه نبرد) و اسبان بسته و آماده شده (وسايط نقليه مناسب) آماده سازيد كه بدين وسيله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان ديگرى را غير آنها كه شما آنها را نمى شناسيد وخداوند آنها را مى شناسد، بترسانيد. و هر چيزى كه در راه خدا انفاق كنيد (در روز جزا) به طور كامل به شما داده خواهد شد و...

در اين آيه ، جامعه اسلامي مكلف شده تا انواع نيروهاي نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... را براي دفاع در برابر دشمن آماده سازد. و با توجه به هدف اين آمادگي كه ايجاد ترس در دل دشمنان و سلب جرئت و جسارت آنها براي هجوم به سرزمينهاي اسلامي مي باشد، بايد كميت و كيفيت تجهيز اين نيرها به گونه اي باشد كه اين هدف را تامين كند نه تنها دشمنان شناخته شده بلكه دشمنان ناشناخته نيز از توانمندي مسلمانان به هراس افتند.

2- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (1) ، اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از غير خود براى خويش دوست ومحرم راز نگيريد، آنها از هيچ فسادى درباره شما كوتاهى نمى كنند، مشقت و رنج شما را دوست دارند، دشمنى از دهن هايشان (سخنانشان) پديدار است، و آنچه سينه هايشان پنهان مى دارد بزرگتر است. ما براى شما نشانه ها (ى حال آنها) را روشن كرديم اگر مى انديشيد.

در اين آيه ، اصول سياست خارجي و روابط بين الملل در حكومت اسلامي بيان شده است ، و روشنگر وظيفه حاكم اسلامي در اين زمينه است ، كه با هر كشوري رابطه دوستي برقرار نسازد.

بيم انتقاد دارى قبلا حكمت و مصلحت كار را براى مردم بيان كن تا ندانسته عيبجوئى نكنند. آداب و سنن جاهليت را بجز آنچه كه اسلام امضا كرده، محو و نابود كن (1).

كوچك و بزرگ مسائل اسلام را آشكار كن، بيشتر همّ خود را صرف نماز كن كه پس از اقرار به اصول دين، سرآمد اركان اسلام است. مردم را متذكر خدا و آخرت كن، از وعظ و نصيحت پيروى كن تا براى كارهاى خدا پسند تقويت شوند. براى نشر تعاليم اسلام معلمينى به هر سوى بفرست، خداوندى را كه بازگشت تو بسوى اوست پرستش كن و در كار خدا از ملامت هيچ كس بيم ندار.(2)

امير المومنين ، علي (علیه السلام) در عهد نامه معروف خود به مالك اشتر چنين مي نويسند:

1- ... هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا

...اين فرمان بنده خدا على امير مؤمنان، به مالك اشتر پسر حارث است، در عهدى كه با او دارد، هنگامى كه او را به فرماندارى مصر بر مى گزيند تا خراج آن ديار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد كند، كار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

2- حضرت علي (علیه السلام) در بيان دلايل پذيرش حكومت فرمود:

وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا إ 136 عَلَى كِظَّةِ إ 137 ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ إ 138 مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا

و اگر نبود عهدى كه خداى عزّ و جلّ از علماء گرفته تا راضى نشوند بر سيرى ظالم از ظلم و گرسنه ماندن مظلوم از ستم او هر آينه ريسمان و مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مى انداختم

ص: 68

1- حضرت علي _(علیه السلام) فرمود:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِك (1)

بار الها! تو خود مى دانى آنچه از ما برآمده از سر رقابت در سلطنت و ميل به افزودن كالاى دنيا نبوده است بلكه از آن روست كه پرچم دين تو را افراشته بينيم و اصلاح را در كشورت آشكار كنيم و بندگان ستمديده ات را امانى دهيم تا به فرايض و سنّتها و احكامت عمل شود.(2)

2- حضرت علي (علیه السلام) :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا

اي مردم مرا بر شما حقى است و شما را نيز بر من حقى است. حقى كه من بر شما دارم يكى اين است كه به بيعتى كه با من كرده ايد وفا كنيد و در حضور و غيبت، نيكخواه من باشيد و چون شما را فرا مى خوانم پاسخم گوييد و چون فرمانتان مى دهم فرمان بريد. و اما حقى كه شما برمن داريد اين است كه تا زمانى كه همراه شمايم نيكخواه شما باشم و وظيفه شما را از بيت المال نيك ادا كنم و تعليمتان دهم تا نادان نمانيد و تأديبتان كنم تا تجربت اندوزيد.

3- حضرت علي (علیه السلام) فرمود:

لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ الِاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ وَ الْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ 1397 عَلَى أَهْلِهَا

بتحقيق نيست بر امام مگر قيام بآنچه پروردگارش باو امر كرده (و آن پنج چيز است:) ابلاغ موعظه (و فرمايش پيغمبر اكرم) و كوشش نمودن در پند و اندرز دادن، و احياى سنّت (رفتار بر طبق احكام رسول خدا) و اجراى حدود بر آن كس كه سزاوار است، و (از بيت المال) سهم و نصيبها را به اهلش رسانيدن،

از مجموعه آيات و روايات ياد شده و ديگر مواردي كه در اين زمينه موجود است وظايف و مسئوليتهاي حاكم اسلامي روشن مي شود.

ص: 69

و حرام نظير شرابخواري، زنا، لواط، قتل ، دزدي، و غيره تعيين شده ، تعطيل خواهد شد و با وجود احتمال طولاني بودن غيبت حضرت ولي عصر(عج) هيچ كس نمي تواند تعطيل شدن حدود الهي ، يا تبليغ و عمل به قوانين غير اسلامي را تجويز كند، چرا كه هيچ گونه دليل و حجتي براي اجراي قوانين غير الهي به منظور جلوگيري از گناه ، فساد و تجاوز به حقوق افراد وجود ندارد(1)

مرحوم صاحب جواهر در كتاب گرانقدر خويش بعد از تثبيت اينكه در زمان غيبت ، حدود الهي را بايد اجرا كرد، نظريه تعطيل حدود را به بعضي از كساني نسبت مي دهد كه نه طعم فقه را چشيده و نه لحن امام معصوم (علیه السلام) را فهميده اند ، كساني كه رازي از رموز ديانت را در نيافته ، و از آنچه كه مراد ائمه (علیهم السلام) است ، بي تامل گذر كرده اند.(2)

به هر حال ، بنا بر نظريه اجازه دخالت فقيه در « امور حسبيه» فقيه در حد ديگر مومنان بوده و با وجود برخي از امتيازات ، تنها حق دخالت در يك سلسله امور محدود و خاصي دارد و بنا بر نظر كساني كه قضاوت و لوازم آن را براي فقيه ثابت دانسته

اجراي حدود و احكام را نيز به عهده او گذارده اند، هرچنددايره اختيارات و ولايت فقيه گسترده تر است، اما بازهم معتقد به « ولايت محدود» هستند.

وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ائمه(علیه السلام) داشتند بعد از غيبت ، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اكرم( ) است . زيرا اين جا صحبت از مقام معنوي نيست بلكه صحبت از وظيفه است . ولايت يعني حكومت و اداره كشورو اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين مهم است نه اينكه براي كسي شان مقام غير عادي بوجود آورد و او را از حد عادي بالاتر ببرد.امام خمینی (رحمة الله) همچنين مي فرمايد:

معقول نيست بين وُلات فرق قائل باشيم ، زيرا والي هركس كه باشد( پيغمبر، امام و فقيه) مجري احكام الهي و اقامه كننده حدود خداوندي و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آنها طبق مصالح مسلمين است ، مثلا براي حد زنا، پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) صد تازيانه مي زند، امام و فقيه نيز اين چنين مي كند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مي كند»(1)

بنا بر اين ، مواردي كه حاكم و سرپرست امت اسلامي اجازه دخالت و تصرف در آنها را دارد، اختصاص به امور خاص نداشته ، شامل تمامي مواردي كه در حوزه دخالت و تصرف اشخاص يا جامعه قرار دارد نيز مي باشد و همان ولايت پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) ، برا ي فقيه نيزثابت است ، مگر در مواردي كه دليل خاصي داشته باشيم كه ثابت كند شاني از شئوون مخصوص پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) يا امام معصوم (علیه السلام) است و فقيه حق دخالت در آن را ندارد ، پس فقيه ، به عنوان حاكم اسلامي حق دخالت در امور سياسي ، نظامي ، فرهنگي، اقتصادي... جامعه اسلامي را داشته و مي تواند دستورات لازم حكومتي را صادر كند، فرماندهان عالي نيرهاي نظامي و انتظامي را عزل و نصب كرده ، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدي قضاوت شود يا قضات را منصوب كند و با صدور حكم، حدود الهي را اجرا كند و مجرمان را كيفر دهد، با دولتهاي ديگر پيمانهاي نظامي ، سياسي و فرهنگي ببندد، ماليات بگيرد و در انفال و بيت المال عمومي تصرف كرده ، آنها را به مصرف لازم برساند، و در امر عبادي مثل اقامه نماز عيد فطر و قربان و نماز جمعه ، حكم صادر كرده ، نسبت به نصب و عزل ائمه جمعه اقدام كند.

امام خميني (رحمة الله) در پاسخ به نامه رئيس جمهور پيرامون اختيارات حكومت اسلامي ، مي فرمايد:

اگر اختيارات حكومت در چهار چوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) يك پديده بي معنا و بي محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامد هاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد ، مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چار چوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو، از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه اختيارات دولت است ، بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها . بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عله آله و سلم است ، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز و روزه و حج است ، حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند ، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود ، خراب كند . حكومت مي

ص: 72

تواند قرار دادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است . در موقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند ، حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند....(1)

ص: 73

15. حلی ، حسن بن یوسف ،رجال العلامه ، قم،1410ق

16. حلی ، حسن بن یوسف ،مختلف الشیعه، قم،نشر جامعه مدرسین،بی تا

17. حلی ، حسن بن یوسف ،تذکره الفقهاء ، قم،نشر آل البیت ، 1414

18. حلی، جعفربن حسن (محقق اول)، شرایع الاسلام، قم، نشر اسماعیلیان ، 1408

19. خمینی،روح الله،حاشیه برعروه الوثقي، قم، نشرمدرسه الامام علی بن ابیطالب

20. خمینی،روح الله،كتاب البيع، قم، انتشارات اسماعيليان

21. خمینی،روح الله،ولايت فقيه ( حكومت اسلامي) ، انتشارات آزادي

22. خمینی،روح الله،صحیفه نور، نشرسروش،تهران،،1369ش

23. دوانی ،علی،مفاخر الاسلام،قم،نشر بنیادفرهنگی امام رضا،بی تا

1. زین الدین بن علی (معروف به شهیدثانی) ،شرح لمعه فی فقه اهلبیت،،زنجان،نشر موسسه الاسلامیه، 1390ش

2. ستوده، رضا،ترجمه تفسير مجمع البيان، تهران،نشر فراهاني،وانتشارات دانشگاه،1360ش،

3. شعبه حراني، حسن ،تحف العقول، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، ترجمه حسن زاده، انتشارات آل علی علیه السلام قم،1382 ش

4. شوشتری ، قاضی نورالله ،مجالس المومنین،

5. صفار قمی، ابن فروخ، بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) ، عربی، قم، 1404

6. طباطبائی، محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ق

7. طبرسي،احمدبن علی، احتجاج ،مترجم بهزاد جعفری،تهران،نشردارالکتب الاسلامیه ،1381

8. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، مرتضوی، مشهد، 1403 ق

9. طوسی ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق

10. طوسی ،محمدبن حسن،تهذيب الاحكام، بیروت،نشر دارالتعارف للمطبوعات،1405ق

11. طوسی ، نصیرالدین ، آداب المتعلّمين، تحقيق سيّد محمّد رضا حسيني جلالي، شيراز، نشر كتابخانه مدرسه علميّه امام مهدي، 1416 ه. ق.

12. طوسی ،محمدبن حسن،النهايه، قم نشر موسسهه مطبوعاتی اسماعیلی،1367

13. طوسی ،محمدبن حسن،التهذیب،قم، نشر دارالتفسیر،1404

14. عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران،نشر امیر کبیر

15. عروسي حويزي، عبدعلي بن جمعه،تفسير نورالثقلين(روايي)،ق11،تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي،،قم،نشر اسماعيليان،1415ش

16. غزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ،بیروت، نشر دارالکتب العلمیه، 1409

ص: 75

17. فارابی، ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله، بیروت

18. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اداره كل قوانين و مقررات كشور

19. قمی، شیخ عباس،منتهي الآمال فی تواریخ النبی والآل ،قم، انتشارات جاويدان علمي1389ش

20. قمی، علي بن ابراهيم، تفسير قمي ، محقق موسوی جزایری(طیب) ،قم،نشر دارالکتب،1363ش

21. کلینی رازی، ابی جعفر محمدابن یعقوب ابن اسحاق، اصول كافي، نشركتابفروشي اسلاميه ،1388ه- ق

22. کلینی رازی، ابی جعفر محمدابن یعقوب ابن اسحاق،فروع كافي، قم، نشرقدس،1388

23. کرکی، علی بن الحسین ، رسائل المحقق، قم، نشرکتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،1368

1. مفيد، محمد بن محمد، الإختصاص، عربى، مصحح: غفارى، على اكبر و محرمى زرندى، محمود، ناشر: الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد و(انتشارات بصيرتي قم )،قم، 1413 ق

2. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ بيروت- ،بیروت،مؤسسه الوفاء،1404ه.ق.

3. مازندرانی، محمد صالح ، شرح الکافی الاصول و الروضه، المكتبة الإسلامية، تهران، 1382ق

4. موسوی خلخالی،محمد مهدی ،حاکمیت در اسلام ، تهران،نشر آفاق،1367

5. موسوی خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات ،قم،نشردهاقانی(اسماعیلیان)بی تا

6. مدرس، محمد علی ، ریحانه الادب، تهران،نشر خیام،1369

7. مدرس، محمد علی ، و مدرس ، محمد تقی،احوال و اثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،نشر اساطیر،1370

8. محمدبن نعمان،محمد( شیخ مفید)،المقنعه، قم،نشر جامعه مدرسین،1410

9. موسوی مدرس بهبهانی، علی، حکیم استرآباد میرداماد، تهران،نشر موسسه اطلاعات،1370

10. نعمانی، محمد بن ابراهیم،غيبت نعماني غیبت و ظهور امام دوازدهم،(عربی) نشربیتا، 352ق

11. نجفی، محمد حسن ،جواهر الكلام، قم، نشر دارالكتاب اسلاميه، و نشر بیروت،1362

12. نراقی ، احمد ، عوائد الایام، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا

13. نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله (منیه الطالب) ، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم،1382

14. وصيتنامه امام خميني.15/3/68،

15. هاشمي خويي، ميرزا حبيب الله، منهاج البراعة،مصحح ابراهيم ميانجي،تهران،نشرمكتبه الاسلاميه،1358ش

16. هلالی، سلیم بن قیس،اسرار آل محمد(معروف به کتاب سلیم بن قیس هلالی)،قم،نشرهادی، 1405،

یزدی، محمد کاظم، طباطبایی، العروه الوثقی، الاعلمی بیروت، 1409ق

ص: 76