ص: 2

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

الأنبياء والحكماء ومَنْ سار على طريقهم،ويعيش فيه الخلق وهم عيال الله كما رُوي عنه صلّی الله علیه و آله قال:(الخلق عيال الله عز وجل فأحبهم إليه أنفعهم لعياله)(1) ،مما يحتَّم مزید الاعتناء بالتوجيه،ويُلزم باتباع مناهج تربوية تضمن الاستقامة الفردية،وإلا فيكون الزلل وتكثر المعاناة وتدوم فصولها حتى قد يصعب التخلص من إفرازاتها،وعليه فلابد من وقفة تصحيح بل نهضة تقويم؛لضمان السلامة،بما يوجب الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر،من كل

ص: 4

حسب طاقته وفي كل مكان أو زمان حسب ظروفهما الحاكمة،وإلا كان الظلم وقد رُوي عن النبي الأكرم صلّی الله علیه و آله أنه قال:(يا أيها الناس إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة)(1) .

وأحسب أنً في هذا البحث ما يستجلي الحلول من خلال التأمل في بعض ما رُوي عن الإمام الحسين علیه السّلام؛حيث عالج قضية مهمة للغاية،تستدعي تنظيراً لحلها على مستوى المعصوم عليه السّلام؛لما یمثله ع من موقع في النفوس ملزم بالطاعة،مما يرجي معه الاستجابة،أو إقامة الحجة قطعاً للمعاذير،كما وأنه علیه السّلام يمثل النقاء في الرؤية والقوة في الحجة والدليل؛بعدما انتهل من منبع الرسالة الصافي بما يعزز الوثوق بسلامة الاطروحة من كثير مما يشوب برامج اصلاحية أخرى،نتوجس منها خيفة لما يشوبها من شوائب يكون فسادها أكثر من صلاحها،وهذه عقدة المعاناة العامة محلياً وإقليمياً ودولياً؛حيث كانت خارطة طريق الإصلاح ممن يُخطئ في تقديراته و يشتبه في تصوراته،فأنّى له ببرمجة دقيقة بعدما كان

ص: 5

مشوش الرؤية ناقص الروية،فكان لابد من الاحتكام الى المعصوم علیه السّلام الذي يؤمن منه الخطأ،قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فرُدُّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليومِ الآخِرِ ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)(1) ،وإن أئمة الهدی علیه السلام هم أولو الأمر،وقد أُمرنا با طاعتهم،كما أحالنا الرسول الأعظم صلّی الله علیه و آله عليهم في حديث الثقلين المتواتر،فهم(مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)(2) ،فعلينا أن نستعدّ للركوب فيها من خلال العمل بما أوصانا به إمامنا الحسين علیه السّلام في هذه الخطبة المباركة؛عسانا ننجو بتمسكنا وعملنا،من شرَّ ما يحيط بنا من

ص: 6

أطماع وأهوال،قال تعالى:(واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين)(1) .

وقد انتظم البحث في توطئة وثلاثة محاور وخاتمة وملحقات:فتكفلت التوطئة بتقديم لمحة حول الموضوع و أهمية معالجته ولاسيما في هذه المرحلة،كما كان المحور الأول لغوياً،وقد تضمن المحور الثاني بيان وصية الإمام الحسين عليه السّلام ومدالیلها،بينما استعرض المحور الثالث فقه النزاهة وما يترتب من الأحكام على مخالفتها،وقد جاءت الخاتمة لتُلخص البحث بما يُرجى منه عقد مقارنة بين واقعنا المعاصر وبين أسسنا القويمة؛لمحاولة تلافي الأخطاء وتداركها مهما أمكن؛حتى لا تتجذر في قناعات الأفراد أو في مؤسسات المجتمع وتعيش طفيلية تهدد استقامة البناء ومتانته،واختصت الملحقات بعرض مجموعة من المسائل الفقهية و الاستفتاءات الصادرة من مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله.

ص: 7

وأخيراً أسأله تعالى التوفيق للعمل بما ينزه النفوس و يرّقيها عن دنايا الأفعال والأقوال،وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

العراق/النجف الأشرف29/ 4/ 1434ھ

محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان

ص: 8

الدني السنخ))(1) ،وأنً((اللئيم:الدنئ الأصل الشحيح النفس))(2) ،الأمر الذي يؤكد التقابل الوصفي بين النزاهة واللؤم،كما تقابل المعروف مع اللؤم؛لكون المعروف:(كل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُسنُهُ)(3) ،وكان اللؤم من الاخلاق القبيحة الرديئة.

وقد ورد في النصوص المباركة ما يؤكد ذلك الاستعمال،فقد رُوي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال:1-النزاهة عين الظرف(4) 2-النزاهة من شيم النفوس الطاهرة(5) 3-النزاهة آية العفة(6) .4-ثمرة الورع النزاهة(7) .5-من قنعت نفسه أعانته على النزاهة و الكفاف(8) .6-نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى

ص: 10

الرغائب(1) .7-نزّه عن كل دنية نفسَك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم و تحرز المكارم(2) .8-نزه نفسك عن دنس اللذات وتبعات الشهوات(3) .9-نزه دینك عن الشبهات وصن نفسك عن مواقع الريب الموبقات(4) .10-ما رُوي عن الإمام الرضا علیه السّلام أنه قال:من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه(5) .11-ما رُوي عن ابن عباس أنه قال:الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقه(6) .

ص: 11

5-واعلموا أنً حوائجَ الناسِ إليكم من نِعمِ اللهِ عليكم فلا تملّوا النعمَ فتحور(1) نِقَماً.

6-واعلموا أن المعروفَ مُكْسِبُ حمداً ومُعقِبٌ أجراً،فلو رأيتم المعروفَ رجلاً لرأيتموه حسناً جمیلاً يَسُرُّ الناظرين،ويفوق العالمين،ولو رأيتم اللؤمَ رأيتموه سمجاً قبيحاً مشوهاً،تنفر منه القلوب،وتُغضُ دونه الأبصار.-الى أنْ قال-،

7-ومَنْ أراد اللهَ تبارك وتعالى بالصنيعةِ إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه،

8-ومَنْ نفّس کُربةَ(2) مؤمنٍ،فرّجَ اللهُ تعالی عنه كُربَ الدنيا والآخرة،

ص: 13

9-مَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ المحسنين}(1) .

وقد عقّب الإربلي على ذلك بقوله:(قلت هذا الفصل من كلامه علیه السّلام وإن كان دالاً على فصاحته،ومبيناً عن بلاغته،فإنه دالٌ علی کرمه وسماحته وجوده وهبته،مخبرٌ عن شرف أخلاقه وسيرته وحُسن نيته وسريرته،شاهدٌ بعفوه وحلمه وطريقته؛فإنً هذا الفصل قد جمع مکارم أخلاق لكل صفة من صفات الخير فيها نصيب،واشتمل على مناقب عجيبة،وما اجتماعها في مثله بعجيب)(2) .

حقاً قد اشتملت هذه المقاطع التسعة من كلامه علیه السّلام على مجموعة أمور مهمة جداً في حياة الفرد،و في تدوير الزوايا لصالح المجتمع لتُحدث فيه قابلية العمل على التغيير الذي يسهم في رسم صورة واضحة المعالم عن خصائصه،فتعكس مقوماته وتكشف عن عناصر قوته،وعندها يُرجى له الخير والتقدم ومنه الإبداع وفيه الرخاء،لتكون هذه الوصايا التسعة بمثابة لائحة قانونية تُعنی

ص: 14

بتنظيم قواعد التعامل بين طبقات المجتمع الواحد على صعيد العلاقات الداخلية الخاصة والعامة،كما تُمهد لإقامة أفضل العلاقات الخارجية مع سائر المجتمعات الأخرى بما تقتضي أصول التعامل الإنساني بين الأمم،أو ما تُلزم به معاهدات السلام بين الشعوب،أو"برتوكولات"واتفاقيات حُسن الجوار مع الدول المجاورة،فتعبر عن احترام متبادل على أساس المشتركات،ليحل الاستقرار ويعم السلام عالمياً،ويستغني عن الحروب کوسيلة دفاع،ويُستعاض عن وسائل تأمين الحماية العسكرية والنووية والاقتصادية،بما يحقق الاستقرار والسلام عبر قنوات جديدة،تدعو الى:1-المباراة في تحقيق ما يشرف به الانسان من المكارم-معنوياً-،2-المسارعة في تحقيق ما يفوز به من المغانم-مادياً-،3-الاعتماد على المنجزات دون الأماني والأحلام،4-تحصيل الثناء برفع مستوى الإنتاج،والابتعاد عن التسويف،5-ترشيد مواقع المسئولية وأنها محاسب عليها،6-ترسيخ المعروف كقيمة كبرى فهي وسيلة دعاية في الدنيا و رصيد حسنات في الآخرة،7-تنشيط العامل المعنوي مؤثرٌ في فلترة المشكلات،8-العمل على حل مشكلة مؤمنٍ،نافعٌ في إزاحة مشکلات شخصية

ص: 15

متعددة في الدنيا والآخرة،9-مبادلة الإحسان بمثله،واللهُ يحِبُّ المحسنين.

وفي اعتماد هذه الآلية الجديدة للتعامل مع الآخرين،مکاسب وفوائد تعود بالنفع على الجميع،ليتحسن أداء الفرد بلا رقابة مكتب المفتش العام،و بلا حاجة الى أجهزة المراقبة والتحري،بعدما يتيقن الإنسان أن موقعه الحياتي سواء في المدرسة أم الجامعة أم الجامع أم المصنع أم المزرعة أم المستشفى أم دوائر العمل الأخرى،هو موقع تكليف وليس دائماً للتشريف؛لأنه نعمةمن الله تعالى،فلابد له من شکرها،وإلا لتحولت الى مَنْ یشکرها،فتترك فراغاً يستشعر من خلاله جاحدُ النعمة بألم الفراق؛بعدما أولاه الله تعالى تلك النعمة ولم يتعامل معها بما يليق حتى نفرت منه وهو غير قادر على ردها،قال الإمام أمير المؤمنين عله السّلام:(احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود)(1) .

وقد بيّن علیه السّلام أنّ المعروف واللؤم من صفات الإنسان فلابد أنْ يُحسن اختيار ما يتصف به؛فيمكنه أن يكون ايجابياً ليكسب

ص: 16

تقدير الناس وثناءهم،وهو ما يظهر أحياناً بصورة كتب الشكر وشهادات التقدير و تقديم الحوافز،كما يكون له عند الله تعالی الأجر والثواب،وهو ما ينفعه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون،(ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا)(1) .

وإنً في المقارنة بين المعروف واللؤم وتنظيرِهما برجلين متضادين شكلاً ومضموناً،حرصاً واضحاً منها علیه السّلام على ترسيخ قيم المعروف والترغيب اليه باعتباره أنه:((كل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حُسنُهُ))(2) ،فيستطيع كل أحد أن يكون كالرجل الحسن الجميل الذي يَسُرُّ الناظرين بفعله،ويفوق العالمين بإقدامه،أو يكون كالرجل القبيح المشوه الذي تنفر منه القلوب،وتُغضُ دونه الأبصار،ويتجلى أثر هذا التمثيل باعتباره تحذيراً من التورط في المخالفة،فيعكس لنا جانباً من جوانب الامتنان الإلهي المتمثل

ص: 17

بإرشادات المعصومين علیهم السّلام استباقاً للحدث وحفظاً من الوقوع في مطباته،على خلاف بعض التشريعات الوضعية التي تمارس التقنين من موقع الحاجة والافتقار وليس من موقع الغني والترفع،فيترصد مطبقو القانون مواطنيهم ويحصوا عليهم زلاتهم،من دون سابق إنذار،بل قد يكون المطلوب تحصیل واردات المخالفة بما لا يلتئم مع التنبيه والإعذار،بينما نجده علیه السّلام في هذا المقطع من الوصية مستعملاً لفعل الأمر(اعلموا)،ليؤكد للمخاطبين أهمية ما سيلقيه،فيؤمّن انتباههم وحُسن اصغائهم؛وصولاً لتطبيقهم وامتثالهم لما يوصيهم به.

كما أنَّه علیه السّلام استخدم اسلوب التمثيل،لتقريب الصورة وتوضيح الفكرة؛استعداداً للتمازج معها،والإقدام علی تطبيقها،فقد استخدم التمثيل برجلين كوسيلة ايضاح نافعة لمختلف المستويات،وبدون حاجة الى تعزيز بالشواهد والصور،بل من شأنه التشويق الى فعل المعروف،من خلال تنمية الطاقات واستثمارها،وفي مختلف المجالات الحياتية؛لیکثر الانتاج ويعم الاستقرار الاقتصادي الممهد للاستقرار الأمني،والمنتج للاستقرار

ص: 18

الاجتماعي،فيتخفف المجتمع من الفوارق الطبقية-ومخلفاتها السلبية في النفوس بما تدفع بالبعض نحو ارتكاب الجرائم أو المخالفات-،ویُرجی عندئذ تحقق أمنيات هذا وطموحات ذلك فتتوازن الكفتان،مما يشيع أجواء الأمل ويبعث علی التفاؤل،فتتوافر في المجتمع منابع الخير وتلوح منها بشائر الازدهار في الأفق.

وبهذا يكون علیه السّلام الله قد رسم صورة واضحة المعالم للشخصية المسلمة،بعيداً عما يلوثها ويخدش نقاءها،كاللؤم باعتباره الخُلُق الرديء متمثلاً بالإنسان(الشحيح المهين التنفس)(1) ،أو(الدنی الأصل الشحيح النفس)(2) ،وعليه فقد تضمنت دعوته علیه السّلام هذه الى المعروف استخدام آليتين منفصلتين وبأسلوبين مختلفين،أحدهما بعقد ايجابي عبر ما سبق،و الأسلوب الآخر بعقد سلبي يتمثل في إبراز أن اللؤم منقصة على صاحبه و هوان له يتعجله في

ص: 19

الدنيا،فهو كرجل سمجٍ((لا ملاحة فيه))(1) ،قبيحٍ لا حُسن لديه،مشوهٍ فلا تنفع معه محاولات التجميل،بل تنفر منه القلوب؛لسوء مخبره،كما تُغضُ دونه الأبصار؛لقبح منظره،وبهذا يكون علیه السّلام قد اعتمد وصفاً دقيقاً لَمنْ لا يصنع المعروف؛تنفيراً له و منه،وتخويفاً منْ سوء عاقبته،وهذا ما يصلح كإسعافات أولية للمصاب بالتقاعس عن صنع المعروف،والتلكؤ في الإنجاز،والمساومة بمال أو غيره،لكي يتحفز الى السعي في إعانة الآخرين وعدم استغلال حاجتهم وعدم توظيف أزماتهم من أجل منافع مؤقتة،فيكون علیه السّلام بهذا قد أشاع ثقافة صنع المعروف وأوجد أجواءً مناسبة لتعميم الإحسان كمفردة ذات قيمة عالية،ما يؤكد مفهوم المعروف وتربية الأجيال على تلقيه والتفاعل معه،کآصرة شديدة التماسك،من دون توقع الشكر والثناء على تلك المواقف؛فإنه لولم يشكرها له المخلوق فسيشكرها الله تعالی؛فهو أقدر على مكافأته،فإنه أجزل عطاءاً وأعظم أجراً،ومَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ

ص: 20

المحسنين،و(قال رسول الله صلّی الله علیه و آله اصطنع الخير إلى من هو أهله والی من هو غير أهله فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله)(1) ؛وبهذا تتخفف الأمة من مشاعر التأفف و الضغينة والآم الماضي،فضلاً عن الحدَّ من ظاهرة الابتزاز وتقاضي العمولات على انجاز المعاملات أو تسهيلها أو أخذ الرشوة في دوائر القضاء والحكم؛لاستشعار الجميع بقدسية العمل،الأمر الذي يسجل القيم الذاتية للأشياء؛فإنً لها حسناً وقبحاً ذاتيين،حتى أنَّ المشترع المقدس قد أكد ذلك ضمن لوائح أوامره ونواهيه،ولم يؤسسها هو،بعدما كان دوره في هذه الذاتیات کمرشد لقيمها الذاتية من دون أن يُحدث فيها ذلك.

ص: 21

الأهداف غير مشروعة کالرشوة،أو الابتزاز،أو المحسوبية،أو الاختلاس.

كما قد يكون سبب المخالفة متمثلاً باختلال موازين القضاء وانعدام النزاهة في الحاكمين أو العاملين في سلك القضاء،فيتعاطوا الرشوة وتهدر الحقوق وتلغي من أجل تخليص معتد،أو تحصیل لذة.

وهناك أسباب للمخالفة بما تغيب معه النزاهة مثل الفساد الصناعي أو المهني أو العلمي أو الأخلاقي،أو نحوها مما تترتب بموجبها أحياناً:

1-أحكام بالضمان والتعويض حسب المتفق عليه أو ضمن المتعارف بين ذوي التخصص(1) .

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

2-كما يحكم بثبوت الخيار في حالات أخرى مثل وجود العيب(1) ..............................................

ص: 29

أو الغبن(1) ....................................

ص: 30

أو تخلّف الشرط(1) ..............................

ص: 31

ص: 32

ص: 33

أو عدم مطابقة الوصف للمقبوض(1) ،............

ص: 34

أو تبعض الصفقة(1)،أو التأخير-باعتباره نکولاً عن التسليم في المدة المشروطة أو المتعارفة-(2).

ص: 35

3-مضافاً الى الحكم بحرمة الغش بمختلف أشكاله وطرقه(1) ،بما في ذلك منح الإجازات المفتوحة أو استحصالها.

ص: 36

4-وأيضاً الحكم بحرمة ما يؤثر بطالةً مقنعة،من خلال المحاباة بإبرام عقود التوظيف لَمنْ لا حاجة لخدماتهم،أو حجب التوظيف عن ذوي الكفاءآت أو الخبرات(1) .

5-وكذلك الحكم بحرمة التخلف عن مقتضى الشرط في العقد الوظيفي بين الموظف والجهة الموظِفة له،بما يوجب التسيّب الإداري(2) .

ص: 37

6-وأيضاً الحكم بحرمة استغلال المال العام للشأن الخاص مهما كان موقع المستغِل وظيفياً.(1)

7-كما يحرم استعمال المال المغصوب مهما كانت دواعيه(2) ،سوى حالة الاضطرار مع الحكم عليه بلزوم التخلص

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

من الاستعمال في أسرع وقت ممكن،وبشرط تقليل مساحة الاستعمال.

8-وهكذا يحرم تبديد الوقت المخصص لمزاولة العمل الوظيفي(1)،وصرفه في المخصص له دون غيره،ما لم يتضيق وقت فريضة ونحوها من ضروريات الحياة،وبأقل ما يتأدى الواجب.

9-وأيضاً يحرم دفع الرشوة وتقاضيها والمساعدة على تمريرها(2).

10-وكذلك يحرم التبرج أو التحرش أو الخروج عن الضوابط العامة(3).

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

يتفاعل مع حالة إنسانية يشاهدها ،و لا يتحرك في انجاز أمر الا بعد تأمين مقابلٍ مالي،يلبي طمعه،وهذا ما تنعكس آثاره على الجميع بدون استئذان وتترتب تبعاته بلا إشعار،فيتأثر بها النزيه والملتوي ،فتكوي طالبَ الرشوة ودافعَها،والمتحلل من التزاماته والمتقيد بها،ليصيب الفيروس كثيراً من الملفات المهمة التي لا تعوض،فتتلف مقاومات دفاعية جعلها الله تعالى في الإنسان تحميه من الشيطان وتقيه من جنوده،قال تعالىبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين)(1) ،بينما كان بالإمكان الرجوع الى الثوابت والمبادئ الكفيلة بالاعتدال والتوازن،كمنارات لتعديل المسار؛تفادياً من الوقوع في مزالق الاستغلال والازدواجية والنفاق الاجتماعي وغير ذلك من أعراض الالتواء والخروج عن حد النزاهة،بما يعتبر خروجاً من طريق التقوى،بل يُعدُّ مؤازرة للشيطان وتنفيذاً لمخططه في احتناك بني آدم،وتحسين الانحراف لهم بصورة تحقيق

ص: 52

الأماني والتخلص من واقع الفقر والحاجة،وغيرهما من المغريات أو الابتزازات أو التهديدات.

و لذلك وجدناه علیه السلام مهتماً بالتحذير من الانخداع فقارَنَ بين صورتَي المعروف واللئم،ليجعل نُصب أعيننا مآل أولئك فنُحسن الاختيار بوعي للعواقب،ونتخلص من ضغوطات الأنا،ونتأكد من حقيقة قولَهa ومَنْ أحسن،أحسن اللهُ إليه،واللهُ يحِبُّ المحسنين)،فنتحفز للتواصل المنتج في بيوتنا ودوائرنا و مؤسساتنا كافة في قطاعاتها المتنوعة دون استثناء،لنكون بذلك مستجيبين لوصاياه علیه السلام في المبادرة الى المكارم والمسارعة الى المغانم وتعجيل المعروف واكتساب الثناء بذلك،وعدم التعويل على عوض زائل –مهما بلغ –والاهتمام بتنفيس شدائد المؤمنين،فينفس تعالى عنا شدائد الدنيا والآخرة؛لكون موضوعات هذه الوصايا تتصل بمجموعة من تفاعلاتنا الحياتية الساخنة والمتكررة يومياً،مما يستدعي تحلينا بالنزاهة والأمانة،وتخلينا عن أضدادها من الفساد الإداري أو المالي أو الصناعي أو المهني أو العلمي أو القضائي أو الأخلاقي،أو السياسي، أو سواها مما غطى مساحة واسعة في

ص: 53

بلدان العالَم،و يكاد ينحصر سبيل ذلك في الرجوع الى الرشد وامتثال الأحكام الشرعية،والعمل على تطويع المتعنتين وتفهيمهم قانونية التشريع و ما يترتب على المخالفة من لوازم سيئة تفضي الى التجريم والعقاب ،أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ووفقنا للاهتداء بهدي نبيه الأكرم(صلی الله علیه واله) وآله المعصومين علیهم السلام،أنه خير موفق ومعين.

ص: 54

ص: 56

موقف المرجعیة الدینیة

من

الفساد الاداری

مجموعة من الإستفتاءات الصادرة من مكتب

سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

ص: 57

بسمه تعالی

السؤال (1):نحن وفد جمعية حقوق المهاجرين والمهجرين في الديوانية المسجلة في وزارة التخطيط تبنينا موضوع الفساد الإداري المتمثل في سوء استخدام السلطات الإدارية الممنوحة للموظف المكلف بخدمة عامة وتسخيرها لصالحه الشخصي وعمليات التزوير التي تمارس في الدوائر الرسمية والاختلاسات المالية والمحسوبية وكافة الإجراءات والأعمال الإدارية والمالية التي تسبب الضرر على المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال إقامة الدورات والندوات والمطبوعات الإعلامية. لذا نرجو أن تفتونا مأجورين حول هذه المسائل أدناه:

1- ماهو رأي الشريعة المقدسة في ضرورة مكافحة الفساد الإداري)؟

الجواب : لا شك في حرمة الفساد الإداري بما يتضمنه من التخلف عن الجري على أساس العقد الوظيفي النافذ شرعا، وتجاوز القوانين والقرارات الرسمية التي يتعين رعايتها بموجب ذلك، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال سبحانه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم لا تعلمون) البقرة/188

2- ما هو التكليف الشرعي الذي يقع على عاتق كل فرد في مكافحة الفساد الإداري؟

الجواب : إن لكل شخص وظيفتين :

الأولى: وظيفته فيما يتعلق بنفسه: بعدم الوقوع في الفساد الإداري بأي شكل من أشكاله، وعدم التسبب إلى وقوع الآخرين فيه.

وتتاكد هذه الوظيفة بشأن الموظفين، فعليهم الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم النافذة، ففي الحديث عن النبي (صلی الله الرحمن الرحیم): ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا إيمان لمن لم يف بشرطه، كما إن على الجميع التزام العمل بالقوانين الحكيمة التي تتضمن صلاح الفرد والمجتمع.

ص: 58

الثانية: ووظيفته فيما يتعلق بغيره: بحته على المعروف ونهيه عن هذا المنكر العظيم وفق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب).

ويتأكد ذلك في حق اللجان المخصصة لمكافحة الفساد الإداري، وعموم الموظفين الذين أشترط عليهم في عقدهم الوظيفي الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي.

3- هل تعتبر الأموال المستحصلة من الفساد الإداري هي أموال سحت؟ أم ماذا؟

الجواب : نعم، إن أي مال يأخذه الموظف من المراجع وغيره خلافا للقانون سحت حرام يترتب عليه آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، كما إن أي وجه من وجوه إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام يستوجب الضمان واشتغال الذمة.

4- كلمة أخيرة لسماحتكم موجهة إلى أبنائك المسلمين حول مسألة الفساد الإداري؟

الجواب : إن الفساد الإداري يمثل ضرب من الانحلال الحلقي، وهي ظاهرة خطيرة تترتب عليها آثار وخيمة في حياة الفرد والمجتمع في جوانبه المختلفة. فيجب على الجميع ترويض نفوسهم على العمل بروح الحكمة والدين والقانون والسعي إلى هذا المنحى، وأن لا ينزلقوا إلى الوقوع في المحرمات بالشبهات المضلة والآراء الباطلة. فإن الله إذا أراد بقوم خيرا أشاع فيهم روح الفضيلة والحكمة، وإذا أراد بهم شرا سلبهم عقولهم وتركهم إلى أنفسهم، ولا يغير سبحانه ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى مالك الأشتر، . عندما ولاه مصر - مقاطع يستضيء بها من يرى أنه من أتباعه، ومن كلامه في ذلك: ( ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، ولا يطمعن فيك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنا

ص: 59

(3) ذلك لهم دونك، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، فان مغبة ذلك محمودة).

وقد قال (عليه السلام): ( ألا وان لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه ......، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد). وينبغي للجهات العليا والمدراء والمسؤولين الإطلاع على عهد الإمام (علیه السلام) لمالك الأشتر والعمل على طبق ما ورد فيه والله العالم.

السؤال (2): يتعامل كثير من الناس مع الأموال العامة كالوقود والمواد الغذائية بالبطاقة التموينية وغيرها على أنها على حد الأموال المباحة فلا يرون هناك إشکالا شرعية في الاستيلاء عليها ويتفننون في وجوه تحصيلها بأساليب مختلفة، كما أنهم لا يرون حرمة للقوانين العامة والتعليمات الرسمية ولا يجدون حرجا في مخالفتها، وكذلك الحال في العقود التي يبرمونها مع الدولة والشروط المأخوذة فيها تصريحا أو تلويحا ببناء العقد عليها. فما هي الأحكام والتبعات الشرعية المترتبة على ذلك؟

الجواب:

1- لا ترخيص

في مخالفة القوانين المعمولة في ذلك بحال، وعليه: فإن أية مخالفة قانونية من قبل العاملين في دوائر الدولة في أخذ أو عطاء أو ممارسة يكون غير مرخص فيها شرعا.

2- يجب شرعا العمل بمطلق الشروط والالتزامات المأخوذة في العقود الوظيفية مع الدولة شأنها شأن سائر العقود المبرمة مع سائر الأطراف بعد تنفيذ من له الولاية الشرعية لتلك العقود، فإن المؤمنين عند شروطهم. ومن ارتكب خلاف مقتضى العقد مع الدولة فقد ارتكب محرمة.

3- يحرم إعطاء المعلومات الخاطئة للجهات الرسمية لغرض تحصيل امتیاز أو زيادة مال وما إلى ذلك، فإن ذلك محرم لكونه كذبا وتزويرة. وما يؤخذ بموجب ذلك من دون حق سحت ومحرم.

ص: 60

4-الأموال العامة ليست من المباحات لكي يجوز الاستيلاء عليها وتملكها،فمن استولى عليها بغير الأسباب القانونية المنفذة من قبل من له الولاية الشرعية كان ذلك غصبا محرمة شرعا،وليست حرمة المال العام بأقل حرمة من المال الخاص.

5-لا أثر للممارسات الجارية على خلاف القانون-ولو صدرت من المسؤولين حيث تكون خارج صلاحياتهم القانونية-ومن ثمّ لا يكون ما يستحصل من المتصدين للعمل في الدوائر الرسمية خارج الإطار القانوني حلالا بل يحرم ذلك على المعطي والآخذ جميعا.

6-في حالات عدم وجود التعليمات والضوابط الكافية.كعدم تخصیص مبلغ لبعض موارد الصرف في الدوائر مثلاً-لابد للمسؤولين من رفع الأمر للجهات العليا ذات الصلاحية لغرض تدارك الأمر،ولا ترخيص في مخالفة القانون لأجل ذلك.

7-يجب على المؤمنين العمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن الالتزامات المنعقدة مع الدولة وأموالها، كما يجب في سائر المجالات الأخرى.ولا فرق في وجوب ذلك-عند حصول شروطه

8-بين العلماء وغيرهم والسلطات والرعية والأغنياء والفقراء والعدول والفساق.

وقد ورد عنهم(عليه السلام)إنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف المظلوم من الظالم ولايزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر،فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.

ومن أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خاصة بالنسبة إلى الذين يكونون في مواقع التأثير والاقتداء هو التزامهم العملي برداء المعروف ونزعهم لرداء المنكر والعمل بروح الاحترام للقوانين والأحكام،فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها،ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها.والله ولي التوفيق.

ص: 61

السؤال(3):انطلاقا من مبدأ محاربة الفساد الإداري الذي عشش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق وإلى هذا الحين،حتی زین لهم الشيطان الحرام حلالا،وأخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالإكرامية والهدية،ويبررون أي مفسدة أو حرمة شرعية في عمل ما لأنفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام،ولكي نحمي هؤلاء من أنفسهم ونحمي عوائلهم ونحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التييتستر بها بعض المفسدين ليكون اجواب المرجعية هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقیم.حفظ الله وأدام ظل مراجعنا العظام.

هناك وجوه من التكسب غير المشروع قانون بالوقود والمشتقات النفطية نستوضح الموقف منها شرعا

1-الإكرامية:لقد أصبح من المتعارف لدى الموظفين المتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغ معينة من المراجعين إلى الدوائر وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال(المسمى بالإكرامية)في بعض الحالات والإيحاء بذلك في حالات أخرى.كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في أثر طلبهم أو بدون ذلك.

2-وممّا يتفق من موارد ذلك:

الف.أنّ يطلب العامل(مجهز الوقود)صاحب السيارة بإعطائه إكرامية ويعطيها إياه صاحب السيارة مع المطالبة أو بدونها.

ب.ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات التقدير كمية الوقود المطلوب(إكرامية)من أصحابها.

ج.ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود بإكرامية من مدير المحطة أو العمال بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات،علما أن السائق موظف وله راتب وأجر إضافي وحوافز.

د.ويطالب موظفو الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التي تحصل في المحطات بأخذ مبلغ معين بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات.

ص: 62

فمّا هو حكم أخذ(الإكرامية)وإعطائها ومطالبتها والتصرف بها؟

الجواب:لا ترخيص في شيء من ذلك مع مخالفته للقانون،بل يحرم أخذها على العامل والموظف إذا كان التجنب عنه مشروطأ في ضمن التزامه العقدي لاسيما إذا كان المقصود به إعطاء امتیاز على خلاف الضوابط القانونية.

وما يتفق ممّا يماثل ذلك:

الف.أنّ يفرض مدير المحطة مبلغا إضافيا(زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود،كأن يكون سعر اللتر الواحد(150 دینارة)ويحاسب العامل المجهز بسعر(101 دینارة)بحجة أنّ العامل يحصل على إكراميات.

ب.أنّ يأخذ مدراء معامل الغاز أو منتسبوهم عمولات من أصحاب الوكالات وبالتالي يؤثر على زيادة سعر أسطوانة الغاز الواصلة إلى المواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم،علما أن العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة.

ج.أنّ يأخذ مختار المنطقة أو عضو المجلس الإستشاري مبلغا من المال من وكيل الغاز أو النفط لقاء الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة أن المختار ليس لديه راتب ممّا يزيد في سعر الغاز والنفط؟

الجواب:لا يجوز ذلك كله على ما تقدم

2-بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:

تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع،ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلا من صرفه في الموارد المقررة.ومن أمثلة ذلك:

الف.أنّ يأخذ بعض أصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم بيعه في السوق السوداء.

ص: 63

ب.أنّ يقوم بعض أصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين.

ج.أنّ يقوم بعض أصحاب المعامل(كمعامل الطابوق وغيرها)ببيع حصصهم المقررة من الوقود مع أنها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى إضعاف إنتاجها أو توقفها التام.فما هو حكم ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك،بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع،ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة.ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام إبرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.

3-بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر:تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة. فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك وما يستلمه من الأرباح سحت حرام.

4-حجب بعض الاستحقاقات عن أهلها وبيعها في السوق السوداء:قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين بأسعار مدعومة ومخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وبإشراف المختار،ويباع قسم آخر إلى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الأخير بالبيع بأعلى من السعر المقرر.فهل يجوز ذلك؟

الجواب:يظهر حكمه مما تقدم في الجواب السابق.

ص: 64

5-إعطاء الوقود لجهات غير مستحقة أو زائدة على مقدار استحقاقها:إنّ هناك استحقاقة قانونية مقررة من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات التحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد ساعده بعض العاملين لدى الدولة.ومن ذلك:

الف.قوم الموظف المكلف بکشف المعامل أو المولدات بتقدير كمية أعلى من الحاجة الفعلية وقد يأخذ إكرامية على ذلك.

ب.يضع سائق السيارة خزانة اكبر من الخزان الأصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية إضافية كبيرة.

ج.تقوم بعض دوائر الدولة بإدعائها بأنها تملك عددا من الآليات أكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة أكثر من المقرر لها من الوقود.

د.يقوم مسؤول المحطة أو العمال المجهزون للوقود بإعطاء كميات إضافية من الوقود عن الكمية المقررة لأشخاص يتاجرون بها أو يستخدمونها شخصية.

ه.يطالب سائق السيارة عامل التجهيز بإعطائه كمية إضافية من الوقودعن الكمية المقررة مقابل مبلغ من المال أو بدونه.فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز ذلك بتاتا وهو يستوجب الضمان بالنسبة إلى الوقود الإضافي،كما أنّ تصرف الآخذ فيما يأخذه حرام.

السؤال(4):لقد تفشي ما يسمى بالفساد الإداري في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل،ويتخذ أشكالا مختلفة:منها:قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.ومنها:منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات المجازها إلى من يوافق على إعطائه جزء من مبلغ المقاولة.

ص: 65

ومنها:تولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنّه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بإزائها الرواتب الشهرية.وهناك الكثير من الإشكالات الأخرى،نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالی سیدنا المرجع ذخرا وملاذا.الجواب:يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا،كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك،وما يأخذه الموظف من المال-من المراجع أو غيره-خلافا للقانون سحت حرام،كما إنّ إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة والله الهادي.

السؤال(5):في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة الحالات التسيب والفوضى وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:

الف-نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون للدائرة عدة أيام،أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي،فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين،فما حكم عملهم؟وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟الجواب:لا يجوز لأي موظف أنّ يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظیفه ما لم يشتمل على محرم،والمتخلف عن أداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.

ب-هل يجوز للموظف أنّ يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته؟

ص: 66

الجواب:يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقا.

السؤال(6):سيّدي المفدى قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟وما حكم الرواتب التي استلموها سابقا؟الجواب:لا يجوز ذلك بتاتا.بل يكون آثم،والراتب الآخر الذي يستلمه سحت،وما استلمه من قبل إن لم يكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به على الفقراء هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين في المواضيع أعلاه؟

الجواب:ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع،والوفاء بالتزاماتهم العقدية،والاجتناب عن الأعمال الوضيعة التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة،وعليهم أنّ يرسوا قواعد الخلق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالا يقتدي بهم ف(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)،قال تعالى(وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب).أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

السؤال(7):لقد تفشت وللأسف في مجتمعنا التعليمي بعض الظواهر التي لا تمت المبادئنا التربوية بصلة،ونجملها بنقطتين:1-تفشي المحسوبية في بعض المدارس(عدم الالتزام بالدوام)بحجة إنّ بعض المعلمين لديهم بعض الأشغال الخاصة بهم ويجب أنّ تقضى أثناء الدوام،فيقوم قسم من المعلمين بالتنسيق مع مدير المدرسة لهذا الغرض،أما القسم الآخر فإنه يتمرد على الدوام بحجة الاستراحة،أما القسم الثالث من المعلمين فيتحملون غياب هؤلاء،وقد صل دوام بعض من المعلمين إلى ثلاث أيام في

ص: 67

الأسبوع خاصة في المدارس الريفية وهذا يؤدي إلى تسيب في الدوام والخاسر الوحيد هو الطالب.

2-ظاهرة(الرد)في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية وغير المنتهية لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بإدارات المدارس لتغطية فشلهم ولتفادي المسألة القانونية على المحاسبة من اجل النسب المترتبة للنجاح يقوم مدير المدرسة بالتنسيق مع مدير القاعة الامتحانية ويطلب منه الرد الى الطلاب أثناء الامتحانات وقد يتطلب إقامة وليمة لهذا الغرض.ما حكم الممارس والمتعاون في هكذا أمور؟(جمع من المعلمين)

الجواب:لا يجوز مخالفة الضوابط القانونية،كما يجب أداء العمل المطلوب حسب العقد الوظيفي.فعلى كافة الإخوة المؤمنين الالتزام بالضوابط وأداء الوظيفة بالشكل الصحيح كي نوصل أبناءنا الأعزاء إلى المستوى المطلوب،وكي لا نكون مساهمين في تخريب البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية والله الموفق.

السؤال(8):هناك بعض المدرسين والمعلمين من يدعي المرض بغية الحصول على إجازة مرضية طويلة بمساعدة بعض الأطباء علما أنّ المدرسين والمعلمين يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية أثناء الإجازة المرضية. فما هو رأي سماحتكم في أجرة المدرس أو المعلم الذي يدعي المرض؟وما هو رأي سماحتكم أيضا في مساعدة الطبيب للمعلم والمدرس بواسطة أو بغيرها علما أنّ الطبيب بإستطاعته عدم منحه الإجازة أو مساعدته عليها إذا قدر حالة المريض بأنه لا يستحقها.(جمع من المدرسين من أهالي الحلة)

الجواب:العقد الوظيفي بين المعلمين والمدرسين وبين الدولة عقد نافذ وملزم شرعا،ولا يجوز التخلف عنه،ولا يستحق المتخلف من غير عذر الأجرة لتلك المدة،ولا يجوز للطبيب الشهادة بما لا صحة له،فإنّه كذب وإعانة على الظلم ولا يستحق الأجرة عليه والله الهادي.

ص: 68

بسمه تعالیٰ

الى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آيةا...العظمى الامام السيّد علي الحسيني السيستاني(دام ظله الوارف).السلام عليكم ورحمة ا...وبركاته.

السؤال:تقوم بعض المؤسسات الحكومية-وربما غير الحكومية أيضا-بأيفاد بعض موظفيها الى بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها.وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها.وهنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي:

1-اذا صرف جزء من المبلغ في موارده؟

2-اذا لم يصرف شيئا بأن حصل على سكن وطعام مجاني مثلا؟

3-اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها؟(جمع من المؤمنين)

الجواب:سمّه دال في جميع الفروض أعلاه:اذا كانت المؤسسة الموفدة تشترط الصرف الفعلى في موارد محردة-بحسب ضوابطها الأصولية فلا تجوز مخالفة ذلك،بل لاعلك الزائد شرعة.وإلا:لا اشكال،نعم لايجوز تزوير الوثيقة اوادراج معلومات كاذبة فيها.

ص: 69

بسمه تعالیٰ

مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني(دام ظله)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:نحن وفد جمعية حقوق المهاجرين والمهجرين في الديوانية المسجلة مع وزارة التخطيط تبنينا موضوع الفساد الإداري المتمثل(سوء استخدام السلطات الإدارية الممنوحة للموظف المكلف بخدمة عامة وتسخيرها لصالحه الشخصي وعمليات التنویر تي تمارس من الدوائر الرسمية والاختلاسات المالية والمحسوبية و كافة الإجراءات والأعمال الإدارية والمالية التي تسبب ضرر على المجتمع والاقتصاد الوطني)من خلال إقامة الدورات والندوات والمطبوعات الإعلامية لذا نرجو أنّ تفتونا مأجورين عول هذه المسائل أدناه:ما هو رأي الشريعة المقدسة في ضرورة مكافحة الفساد الإداري؟ما:في حرمة الفساد الد داری بما يمكنه من التخلف عن الجري على أساس بعقد الوظيفي النافذ سرما و تجاوز القوانين والقرارات الرسمية التي يعين رعايتها بموجب ذلك.قال تعالى ربا أيها الذين آمنا وا(العمرد وقال سبحان دو داكلوا اموالکم بینک بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا مرام اموال الناس بالاثم وانتم تعان).

2-ما هو التكليف الشرعي الذي يقع على عاتق كل فرد في مكافحة الفساد الإداري؟انّ كل شخص وظيفي،الدود:ريفة مياعلى بصمه بعدم الوقوع في الصار الأدري بأي شكل من اسکاله وعدم التسيب الله ورع اخري فيه.وتأكد هذه الوظيف بأن المومنين علي الماء بالتزاماتهم ودعها تم تنافرة من الحديث عن النبي شر الأمور عند مشروطه نلا أعان لمن لم يمه برطہ.كما أنّ على الربع التزام العمل بالقاني المكية التي تصر صلاح الفرد والمجتمع.الثانية:مورظيمة مابعدن بعيره بحثه على العروض منه عن هذا المر العظيم و شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.قال تعالىٰ(وتعانوا على البر والتقوى ولا تمام اعیاد ثمّ والعدوان واتقوا الله واعو انّ الله شديد القماب)و یا کد ذلكی حى اللجان المخصصة لكامية الفساد اداري و سموم الوطني الذي اشترط عليهم في عقدهم الوفيا دوتزام بلاعة الدول الوظيض.

ص: 70

3-هل تعتبر الأموال المستحصلة من الفساد الإداري هي أموال سحت؟أم ماذا؟نعمان أي مال باخذها لطف ما اجمع وغيره خلافا للقانون سيت حلم ويترتب عليه آثار وخيمة في الدنيا والآخرة.كما انّ اي وجه من وجوه اهدار المال العام والاستحواذ عليه بل طلق المرض عیرالمازني فيه حرام ستوجب الضمان واشغال الذمة.

4-كلمة أخيرة لسماحتكم موجهة إلى أبنائك المسلمين حول مسألة الفساد الإداري؟و جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء انّ الفساد اداری میل ضربامر النحو الي.وهي ظاهة خطية الجمعية العراقية تترتب عليها انار وهيه مي حياة العدو المجمع و جوانه الله.يجب حقوق المهاجرين والبحرين على الجميع ترودین نفوسهم على العمل بروح المحلية والدين والا مون في الديوانية والسعي الى هذا المن ودینزلوا الى الدموع مني المحرما ماهات لجنة مكافحة الفساد الإداري الصلة واثراء الباطلة،مان اللہ اذا ارحموم خيشاع عنهم روح الفضيلة والحكمة واذا اراد أسلم عقوله و سرکه عنهم و دخترانه ماموم حتی یغتروا ما بأنفهم.وقد جاء نی عہد امام امیرالحسین علیه السّلام مالك الدرعنا ولاه مصر العيني برا مت میری انّ سی اتباعد.ر م كلاعه غ زدن رو لامطعن لاحد می ماشین وحاملا طبعة ودرطعن منن بنی اعتماد عمرة تضربن بلباس الماسی نے جب اولتكملون مور نه على غم نکردن مهازلهم دون وعيب عليك في الدنيا والاخرة.الزم الحق مع الغريب والبعيد،وکی نے ذلكصابت محبا وانعا ذلك سے مرابك وخاصتك حين ومع رائع عامة بمايل عليك من نان مغبة المحررة ومدال(اذان بكل مأموم سام سدی به ویي نور علیه...درام للاندرون على زكريك اعيوني بورع و اجهاد سی عفت دهدار،ويضي للبها المحليا والمدراء والمالي أطلاع على عهد الله يا ال جدبام تمالك الأشتر والعمل على طبق ما ورد فير والتي العام.

الجمعیة العراقیة

حقوق المهاجرین و المهجرین

فی الدیوانیة

الجنة مکافحة الفساد الاداری

ص: 71

بسمه تعالیٰ

إلى مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني(دام ظله)يتعامل كثير من الناس مع الأموال العامة كالوقود والمواد الغذائية المستلمة بالبطاقة التموينية و غيرها على أنها على حد الأموال المباحة فلا يرون هناك إشکالا شرعية في الاستيلاء عليها و يتفننون في وجوه تحصيلها بأساليب مختلفة،كما أنهم لا يرون حرمة للقوانين العامة والتعليمات الرسمية ولا يجدون حرجا في مخالفتها وكذلك الحال في العقود التي يبرمونها مع الدولة والشروط المأخوذة فيها تصريحا أو تلویحا بناء العقد عليها.فما هي الأحكام والتبعات الشرعية المترتبة على ذلك؟الان طا بسمه تعالىٰ:-لاترحه من مخالفة المرال لہ نے زیر بال وعلیہ نان است مخالفة مانوسی مر تبل العاملين بعض المؤمنين نیا د دا ل الدولة في أخذار اعطاء او ممارسة يلوح غير مرخص سرا سرا يجب عن العمل على الشروط والنزاعات الافوزة في العمود الوظيفية مع الدولة ما أنّ سار العقود المبرعه مع سائر الاطراف جد ت ذمرہ لہ براعة لتلك العتود نما المؤمن عند شروطهم،ومن ارتكب خلف منتهى العمر مع الدولة مقد ارتكب محرما.-کرم اعطاء المعلومات الخاطئة للجهات الرسمية لغض عسل امتیاز او زيارة مال وما الى ذلك،مابه ذلك محرم كلوہ کنبأ وتزريرة.ومادوهز بموجب ذلك مرہ دون حق سخت و محرم-الدوال العامة ملك للدولة وهى القرف منها للامام هم ونائبه البعي او من کار خرد سن مبله وليست اموال مباحه كلي يجب الاستيلاء عليها وتملكها.نمرہ استولى عليها بغير ذهبانانرسه المنفذة من قبل سیلر لولاده للاعیه كاره ذلك غصبا محرما سرها،ولست حریت المال العام على حرمه من المال الناص.بدأ مر للاسما الجاري على خلاف القانون-و لرصدرت من المسؤولين حيث تكون خارج صلاحياتهم القانونية ومن تم ترکره استیل سر المهدي للعمل في الدوائر الرسه خارج اطار امانون حر بل يحرم ذلك على المعطي واحدميا.نے حالات عدم ومرر المعدا والضوابط الكافية كعدم حمص مبلغ لبعضی موارد لصرف و الدوار ربر للمسؤولي سنے ہر مع الأمراد بها المليارات المبلرحيم لعرض تبارك اللامر ولد ترفع نے مخالفت لانه من محب على الاسانا لعل بشبهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن النزاعات المتحدة مع دولة،امرالها.كما يجب نیا بارالمجالات الأخرى.ورمی یا وجوب زك-عند حول شروطهر-بین علماء رنيم و السلطات والرعية و الاعياء والنماء والعدل والمسان.وقد ورد عنهم تم رانه بالامر بالمعروف تنام الغانم راع المذاهب وكل المكاسب و تمنع المظالم،عمان ونصف المظلوم من الظالم ولايزال الناس غير ماا مروا بالمررمن رفاعي الظل وتعاونوا على البر.نازا لم يفعلوا ذلك ترت منهم حرکات وسلط صهم على بعض ولم كى فہم ناصر من الأرض ولا في السماء)ومن اعظم افراد الامر بالمعروف والني مره لنگر اعارماراتنها واحدها ماهر بالنسبة إلى الذين يكونون نے مراتع الأمر والامتداء مواتزا مرام العملي بردار الحروف وزعام لراو المنكر والعمل اروع الاهرام للمرانی والامام،منمر من سنة همسة نلر ها وجود سے مل بها.ومر من سنة س ت نعليه مرررها ووزر مرہ معمل بلا والله ولي التوفي.

ص: 72

وزارة النفط الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية

فرع النجف الأشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ»

مکتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني(دام ظله)انّ الشيطان الحرام حلال قفسهم حتى يتمكنواجه أسئلتنا هذه التي لا مراجعنا العظام منها شرعا:انطلاقا من مبدأ محاربة الفساد الإداري الذي عشش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق والى هذا الحين،حتى زين لهم الشيطان الحرام حلاة،وأخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالإكرامية والهدية،ويبررون أي مفسدة أو حرمة شرعية في عمل ما لأنفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام.و لكي نحمي هؤلاء من أنفسهم ونحمي عوائلهم و نحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التي يتستر بها بعض المفسدين ليكون جواب المرجعية هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقيم.حفظ الله وأدام ظل مراجعنا العظام.هناك وجوه من التكسب غير المشروع قانون بالوقود والمشتقات النفطية نستوضح الموقف منها شرعا:الإكرامية:لقد أصبح من المتعارف لدى العمال والموظفين المتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغ معينة من المراجعين إلى الدوائر،وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال(المسمى بالإكرامية)في بعض الحالات،والإيحاء بذلك في حالات أخرى.كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في أثر طلبهم أو بدون ذلك.

ومما يتفق من موارد ذلك:

الف-أنّ يطالب العامل(مجهز الوقود)صاحب السيارة بإعطائه(إكرامية)ويعطيها إيّاه صاحب السيارة مع المطالبة أو بدونها

ب.ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات لتقدير كمية الوقود المطلوب(إكرامية)من أصحابها.

ج-ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود بإكرامية من مدير المحطة أو العمال بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات،علما أنّ السائق موظف وله راتب وأجر إضافي وحوافز.

د.ويطالب موظفو الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التيتحصل في المحطات بأخذ مبلغ معين بحجة أنّ العمال يحصلون على إكراميات.فما هو حكم أخذ(الإكرامية)وإعطائها و مطالبتها والتصرف فيها؟

بسم تعالی:

لاترخص في منى من ذلك مع مخالفة للمانون،بل يحرم أخذها على الحامل و الموظف إذا كان التمن عند مشروطأ يض التزام العمدي لاسيما اذاكات المنصور بر اعطاء امتیاز على خلاف الضوابط القانونيه.

الف-ومما يتفق مما يماثل ذلك:أنّ يفرض مدير المحطة مبلغا إضافية(زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود كأن يكون سعر اللتر الواحد(100 دينارة)ويحاسب العامل المجهز بسعر(101دیناة)بحجة أنّ العامل يحصل على إكراميات.

ب-أنّ يأخذ مدراء معامل الغاز أو منتسبوهم عمولات من أصحاب الوكالات و بالتالي يؤثر على زيادة سعر أسطوانة الغاز الواصلة للمواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم،علما أنّ العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة إليهم.

ج-أنّ يأخذ مختار المنطقة أو عضو المجلس الاستشاري مبلغا من المال من وكيل الغاز أو النفط لقاء الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة أن المختار ليس لديه راتب مما يزيد في سعر الغاز والنفط؟عم لا يجوز ذلك كله على تقدم.

ص: 73

2-بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:

تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع،ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلا من صرفه في الموارد المقررة.ومن أمثلة ذلك:

الف-أنّ يأخذ بعض أصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء.

ب-أنّ يقوم بعض أصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين.

ج-أنّ يقوم بعض أصحاب المعامل(كمعامل الطابوق و غيرها)ببيع حصصهم المقررة من الوقود مع أنها مخصصة التشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى ضعف إنتاجها أو توقفها التام.فما هو حكم ذلك؟

لا یجوز ذلك بل علیهم العمل بما اشترطته علیهم الدولة من صرف ما یستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البیع ولو بیع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولو لم یلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فیصرفه في مورده المعین بطل العقد ولم یملك ما یستلمه من الدولة.

3-بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر:تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة.فهل يجوز ذلك؟لا یجوز ذلك وما یستلمه من الارباح سحت محرم

4- حجب بعض الاستحقاقات عن أهلها وبيعها في السوق السوداء:قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين بأسعار مدعومة و مخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وبإشراف المختار،ويباع قسم آخر إلى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الأخير بالبيع بأعلى من السعر المقرر.فهل يجوز ذلك؟ظهر حکمه مما تقدم فی الجواب السابق

إعطاء الوقود لجهات غير مستحقة أو زائدة على مقدار استحقاقها:

إنّ هناك استحقاقة قانونية مقررة من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات لتحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد يساعده بعض العاملين لدى الدولة.ومن ذلك:

الف-يقوم الموظف المكلف بكشف المعامل أو المولدات بتقدير كمية أعلى من الحاجة الفعلية و قد يأخذ إكرامية على ذلك.

ب-یضع سائق السيارة خزانة أكبر من الخزان الأصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية إضافية كبيرة.

ج-تقوم بعض دوائر الدولة بإدعائها بأنها تمتلك عددا من الأليات أكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة أكثر من المقرر لها من الوقود.

د-يقوم مسؤول المحطة أو العمال المجهزون للوقود بإعطاء كميات إضافية من الوقود عن الكمية المقررة لأشخاص يتاجرون بها أو يستخدمونها شخصية.

ه-يطالب سائق السيارة عامل التجهيز بإعطائه كمية إضافية من الوقود عن الكمية المقررة مقابل مبلغ من المال أو بدونه.فهل يجوز كل ذلك؟

ص: 74

سماحة المرجع الدینی السید علي الحسيني السيستاني(دام لله).

1-لقد تفشت وللاسف في مجتمعنا التعليمي بعض الظواهر التي لانمت لمباتنتا الربویه بصلة و نجعلها بنقطتین نمد أسبانيا ألو نويتة ر أ ة،و چه ها پر مرتين:

-تفشي المحبهوبية في بعض المدارس( عدم الالتزام بالدوام)!بحجة أنّ بعض المعلمين لديهم بعض الأشغال الخاصة بهم و يجب ان تقضی اثنا الدوام یقوم قسم من المعلمین بالتنسيق مع مدير المدرسة لهذا الغرض أما القسم الاخر فانه يتمرد على الدوام بحجة الإستراحة،أما القسم الثالث من المعلمين يتحملون غياب هؤلاء وقد وصل دوام بعض من المعلمين الي درنة أيام في الأسبوع خاصة في المدارس الریفیة وهذا يؤدي الى تسيب في من الدوام والخاسر الوحید هو الطالب

2-ظاهرة(الرد) في الأمتحانات العامة للصفوف المنتهيه وغير المنتهية تحقيق بعض الاهداف الخاصة بادارات المدارس لتغطية فشلهم المسالة القوانیة علي المحاسبة من اجل انّ المترتبة النجاح يقوم مدیر المدرسة بالتنسيق مع مدير القاعة الامتحانية ويطلب منه الرد الطلاب وقد يتطلب إقامة وليمة لهذا الغرض

ما حكم المدارس والمتعاون فی هکذا امور.

ص: 75

سوال(1 )- نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئية أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف) أي (عكس اتجاه الطريق الصحيح) فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية؟

بسم تعالی : يلزم التقيّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - إلي تضرر من يحرم الأضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علي الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضي والتسيب والمحاذير الأمنية.

سوال(2 )- في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحالات التسبيب والفوضى وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:

أ - نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون للدائرة عدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟

ب - هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته؟

ج - أ - لا يجوز لأي موظف ان يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل علي محرم والمتخلف عن اداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.

ج - ب - يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

السوال(3 )- سيدي المفدي قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل علي القانون والحصول علي أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟

لا يجوز ذلك بتاتا. بل يكون آثما والراتب الآخر الذي يستلمه سحت وما استلمه من قبل ان لم يمكن ارجاعه الي خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به علي الفقراء.

سوال(4 )- هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين في المواضيع أعلاه؟

ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الاعمال الموضعية التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الأثم في الآخرة وعليهم ان يرسوا قواعد الخلق الأسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدي بهم ف- (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالي (و تعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الأثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع الي ما فيه الخير والصلاح.

ص: 76

مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،و بعد:لقد تفشي ما يسمى ب(الفساد الاداري)في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل،و يتخذ أشكالا مختلفة:منها:تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع الا بعد أخذ مبلغ من المال.

و منها:قيام الموظف بالتجاوز على القوانين و القرارات الرسمية لصالح المراجع اذا دفع له الرشوة على ذلك. ومنها:منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية و غيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءا من مبلغ المقاولة.

و منها:توني مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما و يتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية.و هناك الكثير من الأشكال الأخرى،نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالی سیدنا المرجع ذخرا و ملاذا.

باسمه تعالى

يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارت الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظف من المال من المراجع وغيره- خلافاً للقانون- فهو سحت حرام، كما ان إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة. والله الهادي.

15 صفر 1426 ه-

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف

ص: 77

بسم الله الرحمن الرحيم إلى مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظله الوارف)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هناك بعض المدرسين والمعلمين من يدعي المرض بغية الحصول على اجازة مرضية طويلة بمساعدة بعض الأطباء علما ان المدرسين أو المعلمين يزاولون أعمالهم بصورة طبيعية أثناء الإجازة المرضية.فما هو رأي سماحتكم في أجرة المدرس أو المعلم الذي يدعي المرض.وما هو رأي سماحتكم أيضا في مساعدة الطبيب للمعلم والمدرس بوساطة أو بغيرها علما أنّ الطبيب باستطاعته علم منحه الإجازة أو مساعدته عليها إذا قدر حالة المريض بأنه لا يستحقها.

جمع من المدرسين من أهالي الحلة

بسمه تعالیٰ العقد الوظيفي بين المعلمين والمديسين وبين الدولة عقد نافذ وملزم شرعة ولا يجوز التخلف عنه ولا استحق المخلف من عين عذر الأجرة لتلك المدة ولا يجوز للطبيب الشهادة بالاصحة له،إنّه کذب وإعانة على الظلم ولا يستحق الاجرة عليه والله الهادي

ص: 78

وقد عرض أكثر من موقع الكتروني قراءة انطباعية للأستاذ الأديب علي حسين الخباز-كربلاء العراق

بعنوان:بحث سماحة السيّد محمد صادق الخرسان أسس النزاهة/قراءة في وصية الإمام الحسين علیه السّلام يسعى الإبداع الحقيقي لتحليل الواقع كسمة حضارية تعمل على تفعيل الوعي الذي يستنهض بدوره الوجدان،ويوقظ الضمائر،عبر دراسة اشكاليات ذلك الواقع دراسة منهجية،يكون معيارها الإسلام القويم.ولأضافة الحضور الأسمى والفاعل،تستحضر قيم الموروث الإنساني لحياة الأئمة عليهم السلام،كتجارب حية تسعف هذا الواقع بصيغ سلوكية،ومثل هذه التجربة البحثية تساهم في تعزيز القيم المحفزة للخير والصلاح،وقد استحضر الباحث السيد محمد صادق الخرسان دام عزه الوارف في بحثه

ص: 79

الموسوم( أسس النزاهة .. قراءة في وصية الامام الحسين عليه السلام ) وهو أحد أهم بحوث مهرجان ربيع الشهادة السابع والذي تقيمه العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية المقدستان في كل موسم شعباني مبارك لنصل الى ذروة اتحاد القول بالفعل ..

لم تكن المشكلة منحصرة في تشخيص المؤثرات السلبية بل في توفير المناخ الملائم لضمان الأستجابة الفكرية الجماهيرية ويرى السيد الباحث ان تأمين القبول يستدعي ترشيد الواقع سعيا لتعميق أسس المعروف .. هنا تبرز قيمة الفعل الجاد لتأهيل النزاهة من خلال ممارسات سلوكية تعكس أهمية الأمانة وتقدم ما يصلح للتواصل الأنساني ، تبرز عند التأمل حقيقة مهمة تكمن في العلائق الزمانية بين زمن تحرير الوصية وزمن التدوين البحثي وزمن التلقي ، حقب عمرت باجيال متنوعة حفلت بمفاهيم تختلف من جيل لجيل وهذا يبين اصالة الخطاب الحسيني وخلوده عبر انماط التجييل وثانيا مقدرة حمل الخطاب الحسيني لسمات التقويم الرسالي المستمد ة من مآثر الانبياء والأئمة ليعمر نهضة تصحيحية تضمن العدل والرفاهية والسلام وثالثا تعتبر

ص: 80

الوصية معالجة بمستوى العصمة المعززة باليقين وبالقبول ومن اجل ادراك قيم المعالجة لابد من احتواء مفهوم النزاهة ليتبلور معنى الأنجاز النصي .. من خلال النظر للبعد الدلالي للنزاهة ... البعد عن السوء .. الشر .. اللؤم .. مجازا ... متواصلا مع الجذر الأمامي .. لأقوال الامام علي عليه السلام في النزاهة ومثل هذه الاستشهادات تضفي الحيوية على المشهد النصي وتبقى ملامح وحدة الخطاب بين رموز اهل البيت عليهم السلام وتوضح كذلك ابعاد هذا الجذر اليقيني من حيث توحد المكون الفكري .. توحد الهم الأنساني ومن ثم وحدة المعالجة .. يظهر الحهد التكثيفي للبحث بإستيعاب كل عوالم الموضوع وخلق نشاط تحفيزي للقراءة وتهيئة مناسبة لمتابعة الواقع الفكري لمحتوى الوصية .. الذي هو انتماء لها ,,,

يرى الاردبيلي وهو من اعلام القرن السابع ان الوصية تعبر عن جوهر سماته عليه السلام المكونة كالبلاغة والسماحة والهيبة والجود ويرى السيد الباحث انها لائحة قانونية تعني بتنظيم قواعد التعامل بين طبقات المجتمع محاولة الولوج الى

ص: 81

عمق المرجع النصي لفهم الدعوة الى الاستقرار عبر قنوات جديدة،دون القسر العسكري،غير مرتبطة بزمان أو مكان،قراءة نقدية تتابع توازنات اللفظ بالمضمون..العلاقة القائمة بين اللغة والفكر،تفسير اللفظ لفهمالمدرك المضموني..با دروا...

سارعوا في المكارم فمن الدناءة التلاعب بالموازين من اجل لذة عابرة،والمكرمة فوز ريما معنوي تظهر فاعلية المطلب بالاعتماد على المنجز الأنساني دون الركض وراء سراب اعلامي احتسبوا لغة وعي ارشادية تعبر عن واقع فعلي يبتعد عن التسويف هناك حراك حياتي داخل النص يدعو للاكتمال الى نوال يكسب الحمد بالنجح ولا تكتسبوا بالمطل ذما..وعند تحليل المستويات الدلالية للنص واستنطاق معناه سنجده خطابا ثوريا يمتد الى مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية لايحدد بموقف محدد..فالنص المرجعي يدعو الىٰ ترشيد مواقع المسؤولية بتمكين المحاسبة القانونية والوقوف عند قول الامام الحسين عليه السلام)واعلموا أنّ احتياج الناس اليكم من نعم الله عليكم)تتحول

ص: 82

بالاهمال الى نقمة..فهذا المنهج الاخلاقي يشير الى ميزة الرؤيا الثابتةالتي تصل بجوهر القضية كقيمة أسلوبية تحافظ على وحدة الموضوع..لتؤلف معينا ارشاديا يرسّخ الأمر بالمعروف كونه حسب تعبير المعصوم الحسين عليه السلام مُكْسِبَ حَمْدٍ ومُعْقِبَ أجرٍ،..حسنةٌ من أهم حسنات هذا البحث،أنً له موائمة كبيرة مع الواقع المعاش الذي افتقر الى النزاهة،و من الممكن أن يحمل سمات الرؤى النفسية كجواذب مهمة لبؤر التلقي،وفي قراءة النص المرجعي سنجد أنً مفهوم الرصيد الحسناتي لايخُصَص للقضية الأخروية فقط،وإنما يتيح للحسنات فرصة تنشيط العامل المعنوي لقوله عليه السلام(ومَنْ نفّسّ كربة مؤمن،فرّج الله تعالی عنه كُرَبَ الدنيا والآخرة)،لقد ركّز الموضوع على شمول الجزاء الدنيوي لنشر روح العدل والمودة،ثم وضع المعادلة المعاونة والمساعدة ونفع الآخر الذي ينتج منه نفع الذات كجزاء حسن..

يشعرك النص بوجود آلية مكسبية دون رقابة،وقد سعی الباحث الى الاسلوب التفكيكي لمعالجة كل قيمة من هذه القيم المهمة،بعدة مستويات تركيبية ودلالية،فاعتبر انً المواقع الوظيفية

ص: 83

هي تكليفية تعد نعمة من نِعم الله..وتُعرف مساحة التمثيل النصي من طرق التشبيه والاستعارة والمجاز لتمكين المقارنة بين التضاديين شكلاً ومضموناً بين المعروف و اللؤم،واعطاء صور تشبيهية لكل حالة،المعروف بالجمال،واللؤم بالقبح،ويرى السيد الباحث مثل هذه المقارنة التشبيهية وسيلة ايضاح لمبتغى شمولية التلقي..تفاعل اسلوبي يظهر حسب تعبير السيد الباحث جوانب الامتنان الآلهي-ارشادات المعصومين استنباط للحدث-تحصين اجتماعي حر يبتعد عن(تکتیکات)التقنين الممصلحة..ويبحث أيضا في البنية الأسلوبية لدراسة البناء الفني للوصية مثل استخدام فعل الأمر(اعلموا)الذي أدى جرساً ايقاعياً أشعرنا بأهمية الخطاب فنال الاصغاء،والامتثال وعَدَّ السيد الباحث مثل هذا النوال اسلوباً تنفيذياً قرّب من خلاله الصورة،ووضّح الفكرة،فهو قدّم تهيئة استباقية،من ثَمَّ عزّز اسلوبيته بالشواهد والصور التشويقية لتوضيح أهمية الأمر بالمعروف..،ويرى أيضاً أنّ من ضمن امكانيات النزاهة انها تخلق الحالة التمكنية للاستقرار الأقتصادي لكونه الممهد الأمني-وهو الذي ينتج الاستقرار الاجتماعي...وتخليص الأمة من

ص: 84

الفوارق الطبقية ومخلفاتها..التي تدفع البعض الى المخالفات الكبيرة كارتكاب الجرائم،ومثل هذا المستوى الأدائي القيم لابد من تعميم شمولية فعل المعروف كقيمة ذاتية،هذا المفهوم الذي يرفع موازيين أداء العمل الطوعي ويشيع بشائر الازدهار..فالتمثيل الاستعاري للوصية كان فيه غنی اسلوبي،حمل الوصف الدقيق لأشاعة ثقافة صنع المعروف وايجاد الأجواء المناسبة لتعميم الاحساس كقيمة تؤكد مفهوم المعروف تربوياً..الاحساس الذي يريد أن يشيعه النص هو عدم انتظار الجزاء من أخيه الانسان..فجزاء الله أقدر،ويرى السيد الباحث أنّ رسوخ هذا الاحساس حياتياً يبعد مشاعر الضغينة والألم،ويحدّ من الظواهر السلبية الكثيرة کالابتزاز والرشوة.. .

لقد استطاع السيد محمد صادق الخرسان أدام الله ظله علينا أنْ يعبّر عن شأن حياتي مهم بواسطة نص خالد من نصوص الموروث المقدس،وبه عایَنَ نبضَ القيم الخّيرة-النزاهة-وناقشها من جميع أوجه التأمل،وبَحَثَ في عوالم الأضداد..فهو يرى أنّ تعدد مناشيء الفساد،وتنوع أشكاله،وسببه

ص: 85

الرئيسي،هو ضعف الارادة،ومصدرها ضائقة مالية،أو سوء إدارة،أو فساد سیاسي..يسيء استخدام السلطة لأهداف غير مشروعة،ومثل هذه المخالفات تمثل اختلال الموازيين،وهناك أنواع كثيرة من الفساد صناعي وعلمي وأخلاقي وغيرها..،وقد سعى البحث لتفعيل الواقع الحياتي بمقومات إمام معصوم،أملا في أنْ تسود النزاهة ويعمّ العدل..،رؤية لمعالجة الحال ببعض الاحكام كالضمان،والتعويض،وإبرام العقود،والاشتغال على حرمة استغلال المال العام،والمال المغصوب،وحرمة تبديد الوقت الوظيفي،و منع الرشوة وتطبيق الضوابط العامة.

اما لغة البحث فقد أمتازت بحيوية الأمتلاء بانتقائية غنية کّونت المعنى الحداثوي..الذي عبّر عنه السيد الباحث بتوقيع شعري في غاية الروعة..خشية أنْ يتأثر النزيه ليصيب الفايروس الكثير من الملفات الدفاعية المهمة التي جعلها الله في الإنسان لتقيه من الشيطان وحيوية مثل هذا البحث انه استحضر الثوابت المهمة لمعالجة كل خلل).

ص: 86