حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الرابع عشر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 6

أو للملتقط (1) كباب (2) فعلة كهمزة (3) و لمزة (4)، أو بسكون القاف (5) اسم للمال، و أطلق (6) على ما يشمل الإنسان تغليبا.

(و فيه (7) فصول:)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ اللقطة - بفتح القاف - إمّا اسم للمال الملقوط ، أو اسم لمن يلتقط المال، فعلى المعنى الثاني هو اسم الفاعل.

(2)هذا تمثيل لكون اللقطة - بفتح القاف - بمعنى اسم الفاعل.

(3)الهمزة من همزه همزا: اغتابه في غيبته، فهو همّاز و همزة (أقرب الموارد).

همز الرجل في قفاه: غمزه بعينه (أساس اللغة).

(4)اللمزة و اللمّاز: العيّاب للناس أو الذي يعيبك في وجهك، و الهمزة من يعيبك في الغيب، و قيل: الهمزة المغتاب و اللمزة العيّاب أو هما بمعنى واحد (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ لفظ «اللقطة» - بسكون القاف - اسم للمال الملقوط ، بناء على ما قاله الخليل و قياسا على أنّ «فعلة» اسم لما يقع عليه الفعل كاللقمة و الاكلة، فإنّهما اسمان لما يلقم و لما يؤكل.

(6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى لفظ «اللقطة». يعني أنّه وضع للمال الملقوط ، لكن استعمل فيما يشمل الإنسان أيضا بالتغليب، لكنّه يطلق على المال حقيقة و على الإنسان مجازا.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المضاف في قوله «كتاب اللقطة». يعني أنّ في كتاب اللقطة فصولا.

و لا يخفى أنّ في هذا الكتاب فصولا ثلاثة:

الأوّل في اللقيط .

الثاني في لقطة الحيوان.

الثالث في لقطة المال.

ص: 8

(و هو (1) إنسان ضائع (2) لا كافل (3) له) حالة الالتقاط ،(و لا يستقلّ بنفسه (4)) أي بالسعي على ما يصلحه (5) و يدفع (6) عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة (7).

استقلاهما (1) بأنفسهما (ما لم يبلغا)، فيمتنع التقاطهما حينئذ (2)، لاستقلالهما (3) و انتفاء (4) الولاية عنهما.

نعم، لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب (5) إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق (6) و نحوه (7).

و المجنون بحكم الطفل، و هو (8) داخل في إطلاق التعريف و إن لم يخصّه بالتفصيل (9)، و قد صرّح بإدخاله (10) في تعريف الدروس.

و احترز (11) بقوله «لا كافل له» عن معلوم الوليّ أو الملتقط ،(فإذا علم)

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «استقلالهما» و «بأنفسهما» يرجعان إلى الصبيّ و الصبيّة.

(2)يعني حين إذ بلغ الصبيّ و الصبيّة لا يجوز التقاطهما.

(3)فإنّهما يكونان مستقلّين بالسعي على ما يصلحهما و دفع المهلك عن أنفسهما.

(4)هذا هو دليل ثان لعدم جواز التقاط الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ، و هو انتفاء الولاية عنهما.

(5)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو خاف». يعني لو خاف المكلّف هلاك البالغ وجب عليه إنقاذه من المهلكة.

(6)فإنّ إنقاذ من يخاف غرقه يجب على من يقدر عليه.

(7)أي و مثل الغريق، كالساقط في بئر.

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المجنون. يعني أنّ المجنون داخل في إطلاق التعريف، لأنّه لا يستقلّ بنفسه بالسعي و الدفع، كما تقدّم.

(9)أي التفصيل الذي مرّ في قوله «فيلتقط الصبيّ و الصبيّة».

(10)الضمير في قوله «بإدخاله» يرجع إلى المجنون.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

ص: 11

(الأب (1) أو الجدّ) و إن علا، و الامّ و إن صعدت (2)،(أو الوصيّ أو الملتقط السابق (3)) مع انتفاء الأوّلين (4)(لم يصحّ (5)) التقاطه،(و سلّم إليهم) وجوبا (6)، لسبق تعلّق الحقّ بهم، فيجبرون (7) على أخذه.

و به (1) صرّح في الدروس.

و اختلف كلام العلاّمة، ففي القواعد قطع (2) بجواز تملّك الصغير (3) بعد التعريف حولا، و هو (4) قول الشيخ، لأنّه (5) مال ضائع يخشى تلفه، و في التحرير أطلق (6) المنع من تملّكه محتجّا (7) بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل، و هو (8) لا يتمّ في الصغير، و في قول (9) الشيخ قوّة.

و يمكن العلم برقّيّته (10) بأن يراه (11) يباع في الأسواق مرارا قبل أن

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم جواز التملّك.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه.

(3)يعني أنّ المملوك الصغير الذي التقطه شخص يتملّكه بعد التعريف حولا.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القطع بجواز تملّك الصغير.

(5)تعليل لجواز تملّك المملوك الصغير بعد التعريف حولا بأنّه مال مفقود يخشى تلفه.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه. يعني أنّ العلاّمة في كتابه (التحرير) منع من تملّك المملوك الصغير مطلقا.

(7)يعني أنّ العلاّمة استدلّ على عدم جواز تملّك المملوك الملتقط بأنّه يستقلّ بحفظ نفسه بالسعي على المصالح و الدفع عن المهلكات.

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احتجاج العلاّمة على المنع من التملّك. يعني أنّه لا يتمّ في خصوص الصغير، لأنّه لا يقدر على حفظ نفسه.

(9)و هو القول بالتملّك بعد التعريف حولا إذا كان العبد صغيرا.

(10)الضمير في قوله «برقّيّته» يرجع إلى اللقيط .

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط . يعني إذا

ص: 13

يضيع و لا يعلم (1) مالكه لا بالقرائن (2) من اللون و غيره، لأصالة الحرّيّة (3).

و وجه (1) الجواز مطلقا (2) أنّه مال ضائع يخشى تلفه.

و ينبغي القطع بجواز أخذه (3) إذا كان (4) مخوف التلف و لو بالإباق، لأنّه (5) معاونة على البرّ و دفع (6) لضرورة المضطرّ (7)، و أقلّ مراتبه (8) الجواز.

**********

شرح:

خلاف حكم المملوك الصغير الذي لا قوّة معه على دفع المهلكات عن نفسه، فيجوز أخذ المملوك الصغير مطلقا.

(1)يعني وجه جواز أخذ المملوك صغيرا كان أو كبيرا هو أنّه مال ضائع يخشى تلفه، فيجوز أخذه.

(2)أي سواء كان المملوك صغيرا أم بالغا.

(3)يعني ينبغي القطع بجواز أخذ المملوك صغيرا كان أم بالغا في صورة حصول الخوف بتلفه و لو كان تلفه بإباقه.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المملوك.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأخذ. يعني لأنّ الأخذ في صورة خوف التلف - و لو بالإباق - يكون من مصاديق المعاونة على البرّ التي امر بها في الآية 2 من سورة المائدة: تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى (1) .

(6)بالرفع، عطف على قوله «معاونة»، و هو دليل ثان لوجوب أخذ المملوك، و هو أنّ المالك مضطرّ في خصوص حفظ ماله، فيجب على من يمكنه دفع الضرورة عن المسلم أن يدفع عنه.

(7)المراد من «المضطرّ» هنا هو المالك.

(8)الضمير في قوله «مراتبه» يرجع إلى الأمر بالمعاونة على البرّ. يعني أنّ أقلّ مراتب الأمر بالمعاونة هو دلالته على الجواز لو لم يدلّ على الوجوب.

ص: 15

و بهذا (1) يحصل الفرق بين الحرّ و المملوك، حيث اشترط في الحرّ الصغر (2) دون المملوك، لأنّه (3) لا يخرج بالبلوغ عن الماليّة، و الحرّ إنّما يحفظ عن التلف، و القصد من لقطته (4) حضانته و حفظه، فيختصّ (5) بالصغير، و من ثمّ (6) قيل: إنّ المميّز لا يجوز لقطته (7).

و يفهم من إطلاقه (1) اشتراطهما (2) دون غيرهما أنّه (3) لا يشترط رشده (4)، فيصحّ من السفيه، لأنّ حضانة اللقيط ليست مالا (5)، و إنّما يحجر (6) على السفيه له، و مطلق كونه (7) مولّى عليه غير مانع.

و استقرب المصنّف في الدروس اشتراط رشده (8) محتجّا (9) بأنّ الشارع لم يأتمنه على ماله، فعلى الطفل و ماله أولى بالمنع، و لأنّ الالتقاط

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(2)بالنصب، مفعول لقوله «إطلاقه». يعني يفهم من إطلاق المصنّف قوله «و لا بدّ من بلوغ الملتقط و عقله» اشتراط البلوغ و العقل فقط ، فلا يشترط في الملتقط رشده.

(3) «أنّ » و اسمها و خبرها تكون في محلّ الرفع، لأنّها تؤوّل إلى مصدر يكون نائب الفاعل لقوله «يفهم».

(4)الضمير في قوله «رشده» يرجع إلى الملتقط .

(5)يعني أنّه يحصل من الالتقاط حقّ الحضانة للملتقط ، و هو ليس من قبيل المال حتّى يحجر على السفيه لأجله.

(6)يعني أنّ السفيه يمنع من التصرّف في المال لا في غيره من الحقوق.

و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المال.

(7)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السفيه. يعني أنّ مطلق احتياج السفيه إلى الوليّ - و كونه مولّى عليه - لا يمنع من جواز أخذه اللقيط حتّى يجري عليه الأحكام.

(8)الضمير في قوله «رشده» يرجع إلى الملتقط .

(9)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ في كتابه (الدروس) لاشتراط الرشد في الملتقط بأنّ السفيه لم يأتمنه الشارع على التصرّف في ماله، فيمنع من التصرّف في الصبيّ و أمواله بطريق أولى.

ص: 17

ائتمان شرعيّ و الشرع لم يأتمنه.

و فيه (1) نظر، لأنّ الشارع إنّما لم يأتمنه على المال لا على غيره (2)، بل جوّز تصرّفه (3) في غيره مطلقا (4).

و على تقدير أن يوجد معه (5) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيّتين، و هما (6) عدم استئمان المبذّر (7) على المال، و تأهيله (8) لغيره من التصرّفات التي من جملتها الالتقاط و الحضانة، فيؤخذ المال منه (9) خاصّة.

نعم، لو قيل: إنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه و هو (10) ممتنع من

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتجاج المصنّف في الدروس. يعني أنّ في استدلاله المذكور إشكالا.

(2)أي لا على غير المال من الحقوق.

(3)أي جوّز الشارع تصرّف السفيه في غير المال من الحقوق مطلقا.

(4)أي سواء كان غير المال التقاطا أو غيره من الحقوق.

(5)يعني لو فرض وجدان المال مع اللقيط الذي يمنع السفيه من التصرّف في ماله أمكن الجمع بين القاعدتين بأن يختصّ السفيه بحضانة اللقيط و يؤخذ منه المال.

(6)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى القاعدتين.

(7)المراد من «المبذّر» هو السفيه، أطلق عليه المبذّر، لتبذيره في المال لعدم رشده من حيث عدم دركه لصلاحه.

(8)أي لحكم الشارع بأهليّة السفيه للتصرّفات الغير الماليّة مثل الحضانة.

و الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى الاستيمان على المال.

(9)أي فيحكم بأخذ المال من السفيه و بإبقاء اللقيط عنده حتّى يحضنه و يحفظه.

(10)يعني أنّ الإنفاق يتعذّر من السفيه، لأنّه تصرّف ماليّ .

ص: 18

المبذّر، لاستلزامه التصرّف الماليّ ، و جعل (1) التصرّف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع (2) اموره أمكن (3) إن تحقّق الضرر بذلك (4)، و إلاّ (5) فالقول بالجواز أجود.

(و حرّيّته (6))، فلا عبرة بالتقاط العبد (إلاّ بإذن السيّد)، لأنّ منافعه (7) له و حقّه (8) مضيّق، فلا يتفرّغ (9) للحضانة.

**********

شرح:

(1)هذا مبتدأ، خبره قوله الآتي «يستدعي الضرر». يعني أنّ الحكم بإنفاق الغير على اللقيط و بقائه في حضانة السفيه يوجب الضرر على الطفل اللقيط .

(2)أي بتقسيم امور اللقيط بين الشخصين، و هما الملتقط السفيه و المنفق على الطفل اللقيط .

(3)هذا جواب شرط ، و الشرط هو قوله الماضي آنفا «لو قيل».

(4)المشار إليه في قوله «بذلك» هو توزيع امور اللقيط .

(5)أي و إن لم يتحقّق الضرر على اللقيط بتوزيع أمره فالقول بجواز التقاط السفيه أجود من القول بعدم جوازه.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة 16 «و لا بدّ من بلوغ الملتقط ». و هذا هو الشرط الثالث في الملتقط .

(7)الضمير في قوله «منافعه» يرجع إلى العبد، و في قوله «له» يرجع إلى السيّد.

(8)و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى العبد. يعني أنّ حقّ العبد بالنسبة إلى نفسه مضيّق، لأنّ حقّه بمقدار صرفه للضروريّات من الأكل و الشرب و إقامة الواجبات الإلهيّة، و الباقي من أوقاته يتعلّق بمولاه، فلا يسعه صرفه لحضانة اللقيط .

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. يعني لا يحصل الفراغ للعبد حتّى يصرفه لحضانة اللقيط .

ص: 19

أمّا لو أذن (1) له فيه ابتداء، أو أقرّه (2) عليه بعد وضع يده (3) جاز، و كان السيّد في الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه (4)، ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه (5).

و لا فرق (6) بين القنّ (7) و المدبّر (8) و المكاتب (9) و من تحرّر بعضه (10) و أمّ الولد (11)،...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «فيه» يرجع إلى الالتقاط . يعني لو أذن السيّد لعبده في الالتقاط جاز له، و كذا لو صدّقه في الالتقاط بعد حصوله من العبد.

(2)أي لو صدّق السيّد عبده في التقاطه بعد وضع يده على اللقيط جاز.

و فاعل قوله «أقرّه» هو الضمير العائد إلى السيّد، و ضمير المفعول يرجع إلى العبد، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الالتقاط .

(3)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى العبد.

(4)بالنصب، خبر آخر لقوله «كان». يعني كان العبد نائب السيّد في الالتقاط .

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلّ واحد من الإذن و التقرير.

(6)أي لا فرق في الحكم بعدم جواز التقاط العبد بين كونه قنّا أو غيره.

(7)القنّ - بكسر القاف و تشديد النون -: عبد ملك هو و أبوه، للواحد و الجمع و المؤنّث، و قيل: يجمع أقنانا (أقرب الموارد).

(8)أي العبد الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.

(9)أي العبد الذي كاتب مولاه مطلقا أو مشروطا.

(10)أي العبد المبعّض الذي تحرّر بعضه.

(11)أي الأمة التي تكون صاحبة ولد من مولاها و لا يجوز للمولى بيعها و لا نقلها عن ملكه حتّى تتحرّر بعد موت مولاها من مال ولدها.

ص: 20

لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله (1) و لا منافعه (2) إلاّ بإذن السيّد.

و لا يدفع ذلك (3) مهاياة المبعّض و إن و في زمانه المختصّ (4) بالحضانة، لعدم لزومها (5)، فجاز تطرّق المانع (6) كلّ وقت.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بماله» يرجع إلى السيّد.

(2)الضمير في قوله «بمنافعه» يرجع إلى مال السيّد.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم جواز التقاط العبد. يعني لا يدفع عدم صحّة التقاط العبد مهاياة المبعّض.

المهاياة مصدر من هاياه في الأمر مهاياة: وافقه، و قد تبدل الهمزة ياء للتخفيف، فيقال: هاييته مهاياة (أقرب الموارد).

و المراد هنا هو تقسيم المبعّض أوقاته بينه و بين مولاه.

(4)يعني و إن كان الزمان المختصّ بالمبعّض وافيا بالحضانة.

(5)الضمير في قوله «لزومها» يرجع إلى المهاياة.

من حواشي الكتاب: قوله «لعدم لزومها» أي لعدم لزوم المهاياة، فإنّها من الامور الجائزة، فيجوز للمولى أو العبد فسخها... إلخ (الحديقة).

(6)هذا تفريع على عدم لزوم المهاياة المذكورة. يعني بما أنّ المهاياة المذكورة ليست بلازمة جاز عروض المانع - و هو الفسخ من جانب أو جانبين - في كلّ وقت من الأوقات و إن كان الزمان المختصّ بالعبد وافيا بالحضانة.

و الحاصل أنّ هنا دفعا و وهما، أمّا الوهم فهو أنّ دليل عدم جواز التقاط العبد - و هو عدم جواز تبرّع واحد من العبيد بماله و لا بمنافعه - لا يجري في العبد المبعّض الذي قسم أوقاته بينه و بين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما و لنفسي يوما، لجواز حضانة العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له.

فأجاب رحمه اللّه أنّ التقاط العبد المهايا ممنوع أيضا، لعدم لزوم المهاياة، لجواز فسخها من الجانبين (من تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 21

نعم، لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد و خيف عليه (1) التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف في الدروس: إنّه يجب حينئذ (2) على العبد التقاطه بدون إذن المولى، و هذا (3) في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة، و إنّما دلّت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ (4) النفس المحترمة من الهلاك، فإذا وجد (5) من له أهليّة الالتقاط وجب عليه (6) انتزاعه منه و سيّده من الجملة (7)، لانتفاء أهليّة العبد له (8).

(و إسلامه (9)...)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط .

(2)أي حين إذ لم يوجد الكافل للّقيط و خيف عليه التلف بمنع الالتقاط .

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو قوله «يجب حينئذ... إلخ». يعني أنّ الالتقاط بهذا النحو الذي يجب لا يلحقه أحكام اللقطة، بل هو من قبيل الامور الحسبيّة التي حكم الشارع بها عند الضرورة.

(4)فإنّ حفظ النفس المحترمة من الامور الحسبيّة التي حكم بها الشارع.

(5)يعني فإذا التقط العبد اللقيط الذي خيف عليه تلفه، ثمّ وجد شخص له أهليّة الالتقاط وجب عليه أن ينتزع اللقيط من يد العبد.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة، و الضمير في قوله «انتزاعه» يرجع إلى اللقيط ، و في قوله «منه» يرجع إلى العبد.

(7)يعني أنّ سيّد العبد الملتقط هو من جملة الذين لهم أهليّة الالتقاط ، فيجب على المولى انتزاع اللقيط من يد عبده.

(8)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الالتقاط .

(9)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة 16 «و لا بدّ من

ص: 22

(إن كان) اللقيط (محكوما (1) بإسلامه)، لانتفاء السبيل (2) للكافر على المسلم، و لأنّه (3) لا يؤمن أن يفتنه عن دينه، فإن التقطه (4) الكافر لم يقرّ في يده.

و لو كان اللقيط محكوما (5) بكفره جاز التقاطه للمسلم و للكافر، لقوله (6) تعالى: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ (1) (7).

(قيل:) - و القائل الشيخ و العلاّمة في غير التحرير -(و عدالته (8))،

**********

شرح:

بلوغ الملتقط ». يعني أنّ الشرط الرابع في الملتقط هو كونه مسلما في صورة كون اللقيط محكوما بإسلامه.

(1)كما إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر التي يمكن كون اللقيط فيها من مسلم.

(2)المراد من «السبيل» هو الاستيلاء و السلطة. يعني أنّ التقاط الكافر يوجب استيلاءه على اللقيط ، و هو منفيّ إذا كان اللقيط مسلما بقوله تعالى: لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (2) .

(3)هذا دليل آخر لعدم جواز التقاط الكافر للّقيط المسلم، و هو أنّ الكافر ليس مأمونا من تفتين اللقيط عن دينه، فلا يجوز.

و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الكافر، و الضمير الملفوظ في قوله «أن يفتنه» يرجع إلى اللقيط ، و كذلك الضمير في قوله «دينه».

(4)الضمير الملفوظ في قوله «التقطه» يرجع إلى اللقيط المسلم، و في قوله «يده» يرجع إلى الكافر.

(5)كما إذا وجد اللقيط في بلاد الكفّار و لم يمكن كونه من مسلم.

(6)هذا هو دليل جواز التقاط الكافر للّقيط المحكوم بالكفر.

(7)الآية 73 من سورة الأنفال.

(8)يعني قال الشيخ رحمه اللّه و العلاّمة رحمه اللّه في كتبه غير التحرير: لا بدّ من عدالة الملتقط ،

ص: 23

لافتقار الالتقاط إلى الحضانة، و هي (1) استئمان لا يليق بالفاسق، و لأنّه (2) لا يؤمن أن يسترقّه و يأخذ ماله.

و الأكثر على العدم (3)، للأصل (4)، و لأنّ (5) المسلم محلّ الأمانة مع أنّه (6) ليس استئمانا حقيقيّا، و لانتقاضه (7) بالتقاط الكافر مثله، لجوازه (8) بغير خلاف.

**********

شرح:

فهذا هو الشرط الخامس في الملتقط .

(1)يعني أنّ حضانة اللقيط تكون من قبيل الاستيمان، و هو لا يليق بالفاسق، لعدم كونه أمينا.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الفاسق، و الضمير الملفوظ في قوله «أن يسترقّه» يرجع إلى اللقيط ، و كذلك الضمير في قوله «ماله».

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الفاسق غير معتمد عليه، حيث يخاف أن يجعل اللقيط رقّا لنفسه و يأخذ ماله، فلا يجوز التقاطه.

(3)يعني أنّ أكثر الفقهاء قائلون بعدم اشتراط العدالة في الملتقط .

(4)يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط العدالة عند الشكّ فيها.

(5)هذا هو دليل ثان لعدم اشتراط العدالة في الملتقط .

(6)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الالتقاط . و هذا هو دليل ثالث لعدم اشتراط العدالة في الملتقط ، و هو أنّ الالتقاط ليس من الاستيمان حقيقة.

(7)هذا هو دليل رابع لعدم اشتراط العدالة في الملتقط ، و هو النقض بجواز التقاط الكافر للّقيط الكافر.

(8)هذا دفع لما يقال من أنّه إذا اشترطت العدالة فليحكم بعدم جواز التقاط الكافر.

فأجاب رحمه اللّه بأن جواز التقاط الكافر للّقيط الكافر لا خلاف فيه، و الفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.

ص: 24

و هذا (1) هو الأقوى، و إن كان اعتبارها (2) أحوط .

نعم، لو كان له (3) مال فقد قيل باشتراطها (4)، لأنّ الخيانة (5) في المال أمر راجح الوقوع.

و يشكل (6) بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله (7) منه كالمبذّر (8).

و أولى بالجواز التقاط المستور (9)، و الحكم (10) بوجوب نصب الحاكم مراقبا عليه (11)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم اشتراط العدالة في الملتقط .

(2)أي و إن كان اعتبار العدالة في الملتقط مطابقا للاحتياط .

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط . يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط العدالة في الملتقط إذا كان للّقيط مال، لأنّ احتمال الخيانة في المال غالب راجح.

(4)الضمير في قوله «باشتراطها» يرجع إلى العدالة.

(5)الخيانة - بكسر الخاء -: نقض العهد من خانه في كذا يخونه خونا و خيانة:

اؤتمن فلم ينصح، و - العهد: نقضه (أقرب الموارد).

(6)أي يشكل القول باشتراط العدالة لو كان مع اللقيط مال بأنّه يمكن الجمع بعدم الاستيمان بالنسبة إلى مال اللقيط ، فيؤخذ منه و تبقى الحضانة بحالها.

(7)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى اللقيط ، و في قوله «منه» يرجع إلى الفاسق.

(8)يعني كما قلنا بجواز التقاط السفيه إذا كان للّقيط مال مع أخذ المال منه مع بقاء حقّ الحضانة للسفيه المعبّر عنه بالمبذّر.

(9)المستور هو الذي لم يعلم فسقه و لا عدالته.

(10)بالرفع، مبتدأ، خبره قوله الآتي «بعيد».

(11)أي مراقبا على الملتقط المستور. يعني أنّ الحكم بجعل المراقب على المستور بعيد و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستور.

ص: 25

لا يعلم به (1) إلى أن تحصل الثقة به (2) أو ضدّها فينتزع (3) منه بعيد (4).

(و قيل:) يعتبر أيضا (5)(حضره (6)، فينتزع من البدويّ (7) و من (8) يريد السفر به)، لأداء التقاطهما (9) له إلى ضياع نسبه (10) بانتقالهما عن محلّ ضياعه الذي هو (11)...

**********

شرح:

(1)أي و الحال أنّ المستور لا يعلم بالمراقب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المراقب.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المستور، و في قوله «ضدّها» يرجع إلى الثقة.

(3)هذا متفرّع على قوله «أو ضدّها». يعني فإذا ثبت في المستور ضدّ الثقة اخذ اللقيط منه.

(4)خبر لقوله الماضي آنفا «الحكم».

(5)يعني قال بعض باشتراط الحضر أيضا في الملتقط مضافا إلى الشرائط المتقدّمة و هذا هو الشرط السادس في الملتقط على هذا القول.

(6)الضمير في قوله «حضره» يرجع إلى الملتقط .

(7)البدويّ - بسكون الثاني - و البدويّ - بفتحه -، أوّلهما منسوب إلى البدو و الثاني إلى البادية.

البدو و البادية: الصحراء، و - خلاف الحضر، ج باديات و بواد (أقرب الموارد).

(8)بالجرّ محلاّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من البدويّ ». يعني أنّ اللقيط ينتزع من يد البدويّ و من يد الذي يريد السفر به.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللقيط .

(9)الضمير في قوله «التقاطهما» يرجع إلى البدويّ و من يريد السفر باللقيط ، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط . هذا هو دليل اشتراط الحضر في الملتقط .

(10)أي إلى مجهوليّة نسب اللقيط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذي ضاع فيه.

(11)الضمير في قوله «الذي هو» يرجع إلى المحلّ .

ص: 26

مظنّة ظهوره (1).

و يضعّف (2) بعدم لزوم ذلك (3) مطلقا، بل جاز العكس (4)، و أصالة (5) عدم الاشتراط تدفعه (6)، فالقول بعدمه أوضح (7).

و حكايته (8) اشتراط هذين قولا يدلّ على تمريضه (9) و قد حكم في الدروس بعدمه (10).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى النسب. يعني أنّ محلّ ضياع اللقيط يكون مورد ظنّ ظهور النسب فيه.

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول باشتراط الحضر.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضياع نسب اللقيط بالانتقال عن محلّ الضياع.

(4)يعني بل يحتمل كون اصطحاب اللقيط في السفر موجبا لظهور نسبه لا ضياعه.

(5)هذا أيضا من جملة تضعيف القول باشتراط الحضر في الملتقط ، و هو أنّ أصالة عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشكّ فيه.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «تدفعه» يرجع إلى اشتراط الحضر في الملتقط .

(7)يعني أنّ القول بعدم اشتراط الحضر في الملتقط أوضح دليلا.

(8)الضمير في قوله «حكايته» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه و قوله «اشتراط » بالنصب، مفعول لقوله «حكايته»، و المشار إليه في قوله «هذين» هو العدالة و الحضر في الملتقط .

(9)أي على تمريض القول باشتراطهما. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى القولين باشتراط العدالة و الحضر في الملتقط بصيغة المجهول (قيل) و لم يخترهما، و هذا يدلّ على تمريض القولين.

(10)الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى الاشتراط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه (الدروس) بعدم اشتراط العدالة و الحضر في الملتقط .

ص: 27

و لو لم يوجد غيرهما (1) لم ينتزع قطعا، و كذا (2) لو وجد مثلهما.

وجد تحت يده (1) أو الموقوف على أمثاله (2) أو الموصى به (3) لهم بإذن الحاكم (4) مع إمكانه، و إلاّ (5) أنفق بنفسه، و لا ضمان.

(و) مع تعذّره (6)(ينفق (7) عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام، لأنّه (8) معدّ للمصالح، و هو (9) من جملتها،(أو الزكاة) من سهم الفقراء و المساكين أو سهم سبيل اللّه إن اعتبرنا البسط (10)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى اللقيط .

(2)يعني ينفق على اللقيط من الأموال الموقوفة التي وقفت للصرف للّقيط و أمثاله.

(3)أي المال الموصى به لأمثال اللقيط .

(4)هذا قيد للجميع. يعني يكون إنفاق الملتقط على اللقيط من ماله أو من مال اللقيط أو من الموقوف على أمثال اللقيط أو من الموصى به لأمثاله بإذن الحاكم في صورة إمكانه.

(5)أي إن لم يتمكّن الملتقط من إذن الحاكم ينفق بنفسه، و لا ضمان.

(6)الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى كلّ واحد من الأموال المذكورة.

(7)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط ، و كذا الضمير في قوله «عليه». يعني لو لم يوجد شيء من الأموال المذكورة - من مال اللقيط أو الموقوف على اللقطاء أو الموصى به لهم - انفق عليه من بيت المال.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى بيت المال.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق على اللقيط . يعني أنّ الإنفاق على اللقيط هو من جملة المصالح التي اعدّ بيت المال لصرفها.

(10)يعني ينفق على اللقيط من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين أو من سهم سبيل اللّه لو اعتبر التقسيم في الزكاة، كما تقدّم في كتاب الزكاة، فلو لم يعتبر التقسيم فيها صرف من الزكاة مطلقا.

ص: 29

و إلاّ فمنها (1) مطلقا، و لا يترتّب أحدهما (2) على الآخر.

(فإن تعذّر) ذلك (3) كلّه (استعان) الملتقط (بالمسلمين (4))، و يجب عليهم (5) مساعدته بالنفقة كفاية (6)، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا (7)، فإن وجد متبرّع منهم، و إلاّ (8) كان الملتقط و غيره - ممّن لا ينفق إلاّ بنيّة الرجوع - سواء (9) في الوجوب.

(فإن تعذّر (10) أنفق) الملتقط ...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فمنها» يرجع إلى الزكاة.

(2)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى بيت المال و الزكاة. يعني لا يجب رعاية الترتيب بين الزكاة و بيت المال، بمعنى أنّه يجب الإنفاق على اللقيط ، و هما سواء في ذلك من دون لزوم رعاية تقديم و تأخير.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من مال اللقيط و الموقوف و الموصى به و بيت المال و الزكاة.

(4)أي طلب الملتقط من المسلمين الإعانة على الإنفاق على اللقيط .

(5)الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى المسلمين، و في قوله «مساعدته» يرجع إلى الملتقط .

(6)أي يجب وجوبا كفائيّا.

(7)يعني سواء كان المحتاج لقيطا أم غيره.

(8)أي إن لم يوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق على الملتقط و غيره وجوبا كفائيّا.

(9)بالنصب، خبر لقوله «كان».

(10)أي إن تعذّر الإنفاق حتّى من المسلمين بعد الاستعانة بهم أنفق الملتقط نفسه على الملتقط و رجع إليه بعد يساره.

ص: 30

(و رجع (1) عليه) بعد يساره (إذا نواه (2)).

و لو لم ينوه (3) كان متبرّعا لا رجوع له (4)، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن (5) به.

و لو أنفق غيره (6) بنيّة الرجوع فله (7) ذلك.

و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد (8) في جواز الرجوع و إن توقّف ثبوته (9) عليه بدون اليمين.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط ، و كذلك الضمير في قوله «يساره».

(2)الضمير في قوله «نواه» يرجع إلى الرجوع.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «لم ينوه» يرجع إلى الرجوع. يعني لو لم ينو الملتقط الرجوع كان متبرّعا في إنفاقه و لم يجز له الرجوع إليه.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط .

(5)يعني لو وجد الملتقط المنفق المعين و لم يستعن به فأنفق من ماله لم يجز له الرجوع إلى اللقيط بعد يساره.

(6)يعني لو أنفق على اللقيط شخص آخر غير الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلك.

(7)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى المنفق، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرجوع.

(8)أي لا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع إلى اللقيط .

(9)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «عليه» يرجع إلى الإشهاد. يعني أنّ الملتقط لو أشهد على الإنفاق على اللقيط فإثباته لا يحتاج إلى الحلف، بل يثبت بشهادة الشهود.

ص: 31

و لو كان اللقيط مملوكا و لم يتبرّع عليه متبرّع بالنفقة رفع (1) أمره إلى الحاكم لينفق (2) عليه، أو يبيعه في النفقة (3)، أو يأمره (4) به.

فإن تعذّر (5) أنفق عليه بنيّة الرجوع، ثمّ باعه (6) فيها إن لم يمكن بيعه (7) تدريجا.

للشيخ، بل هو سائبة (1) يتولّى من شاء، فإن مات (2) و لا وارث له فميراثه للإمام عليه السّلام.

و قيل: بل يجب كفاية مطلقا (1)، لأنّه (2) معرض للتلف، و لوجوب إطعام المضطرّ، و اختاره (3) المصنّف في الدروس.

و قيل: يستحبّ مطلقا (4)، لأصالة (5) البراءة، و لا يخفى ضعفه (6).

المشدود في ثوبه،(أو تحته) كالفراش (1) و الدابّة المركوبة له (2)،(أو فوقه) كاللحاف و الخيمة و الفسطاط (3) التي لا مالك لها (4) معروف (فله (5))، لدلالة اليد (6) ظاهرا (7) على الملك.

و مثله (8) ما لو كان بيده قبل الالتقاط ، ثمّ زالت عنه لعارض كطائر أفلت (9) من يده و متاع (10) غصب منه...

**********

شرح:

(1)الفراش - بكسر الفاء -: ما يفرش و ينام عليه، فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى مكتوب (أقرب الموارد).

(2)أي الدابّة التي ركبها اللقيط . و الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط .

(3)الفسّاط و الفسطاط ، ج فساطيط : بيت من شعر (المنجد).

(4)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الفسطاط . يعني أنّ الفسطاط التي سكن فيها اللقيط و لم يعرف صاحبها يحكم بكونها للّقيط .

(5)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى اللقيط . يعني أنّ ما ذكر من المال و ما عطف عليه يكون للّقيط .

(6)أي لدلالة يد اللقيط على كونه مالكا على الظاهر، لأنّ اليد تكون أمارة المالكيّة.

(7)يعني أنّ اليد تدلّ ظاهرا عند الشارع على الملك و لو خالفت الواقع.

(8)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما ذكر من الأشياء. يعني و مثل المذكورات في كونها للّقيط هو ما كان بيد اللقيط ، ثمّ زال عنه.

(9)مثلا إذا كان الطائر في يد اللقيط ، ثمّ أفلت من يده حكم بكونه له، فيجب على من وجده أن يؤدّيه إلى اللقيط .

أفلت الطائر و غيره إفلاتا: تخلّص (الصحاح).

(10)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كطائر». يعني و مثل الطائر هو متاع غصبه الغاصب من يد اللقيط .

ص: 35

أو سقط (1) لا ما بين يديه (2) أو إلى جانبيه (3) أو على دكّة (4) هو عليها على الأقوى.

(و لا ينفق منه (5)) عليه الملتقط و لا غيره (إلاّ بإذن الحاكم)، لأنّه وليّه مع إمكانه (6)، أمّا مع تعذّره فيجوز (7) للضرورة، كما سلف (8).

اللقطة (1) يشيع أمرها بالتعريف، و لا تعريف للّقيط (2) إلاّ على وجه نادر (3)، و لا يجب (4)، للأصل.

إذا لم يتوال (1) أحدا بعد بلوغه و لم يظهر له (2) نسب، فدية جنايته (3) خطأ عليه (4)، و حقّ (5) قصاصه نفسا له و طرفا (6) للّقيط بعد بلوغه (7) قصاصا و دية (8).

و يجوز تعجيله (9) للإمام قبله، كما يجوز ذلك (10) للأب و الجدّ على أصحّ القولين.

**********

شرح:

(1)أي إذا لم يتّخذ بعد البلوغ من يتولّى ضمان جريرته.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط . يعني إذا لم يعرف للّقيط نسب و لم يتّخذ متولّيا لضمان جريرته كان عاقلته هو الإمام.

(3)أي فدية الجنايات الصادرة عن اللقيط خطأ تكون على عهدة الإمام.

(4)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإمام.

(5)يعني إذا قتل اللقيط عمدا تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام.

و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(6)يعني يتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقيط بنفسه لا بغيره، كما إذا قطع الجاني يده أو رجله، فله حقّ القصاص بعد البلوغ.

(7)أي بعد بلوغ اللقيط لا قبله.

(8)يعني أنّ حقّ القصاص - في صورة صدور الجناية عمدا - و أخذ الدية - في صورة صدورها خطأ - يتعلّق بنفس اللقيط .

(9)الضمير في قوله «تعجيله» يرجع إلى القصاص. يعني يجوز للحاكم تعجيل قصاص أعضاء اللقيط قبل بلوغه على أصحّ القولين.

(10)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تعجيل القصاص قبل البلوغ. يعني كما يجوز التعجيل للأب و الجدّ بالنسبة إلى قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ.

ص: 38

تقدير صدقه مفرط (1)، و لو قدّر (2) عروض حاجة إليه (3) فالأصل عدمها (4)، و لا ظاهر يعضدها (5).

و لا يشرّك بينهما في الحضانة (1)، لما فيه (2) من الإضرار باللقيط أو بهما (3).

(و لو ترك أحدهما (4) للآخر جاز)، لحصول الغرض، فيجب على الآخر الاستبداد به (5).

و احترزنا (6) بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم (7) و كافر، أو عدل و فاسق حيث يشترط العدالة (8)، أو حرّ و عبد، فيرجّح الأوّل (9) بغير قرعة و إن كان الملقوط (10) كافرا في وجه.

**********

شرح:

(1)أي لا يحكم باشتراكهما في حضانة اللقيط .

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاشتراك. يعني أنّ اشتراكهما مستتبع للإضرار باللقيط .

(3)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى المتشاحّين. أي لما في الحكم بالاشتراك من الإضرار بالمتشاحّين.

(4)بالرفع، فاعل لقوله «لو ترك». يعني لو ترك أحد المتشاحّين اللقيط للآخر جاز، لحصول الغرض من الالتقاط ، و هو صون نفس محترمة عن التلف.

(5)يعني أنّ الآخر يستقلّ بحضانة اللقيط وجوبا. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللقيط .

(6)هذا تبيين لقول الشارح رحمه اللّه «جامعان للشرائط » بأنّه لو كان أحدهما واجدا لشرائط الالتقاط دون الآخر تقدّم على من ليس واجدا لها.

(7)فيقدّم المسلم على الكافر عند التشاحّ .

(8)فلو لم تشترط العدالة في الملتقط فلا تقدّم للعادل على الفاسق.

(9)المراد من «الأوّل» هو الفرد الأوّل في الأمثلة الثلاثة المذكورة من المسلم و العادل و الحرّ.

(10)أي يقدّم المسلم على الكافر و إن كان الملقوط كافرا على احتمال في هذا التقديم.

ص: 41

و في ترجيح البلديّ (1) على القرويّ ، و القرويّ على البدويّ ، و القارّ (2) على المسافر، و الموسر على المعسر، و العدل على المستور (3)، و الأعدل على الأنقص قول (4)، مأخذه (5) النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.

و الأقوى اعتبار (6) جواز الالتقاط خاصّة.

(و لا ترجيح لأحدهما بالإسلام (1)) و إن كان اللقيط محكوما بإسلامه (2) ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار (3) فيمن تداعوا نسبا، و لتكافؤهما (4) في الدعوى.

و رجّح في المبسوط دعوى المسلم، لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره (5).

و مثله (6) تنازع الحرّ و العبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط .

و لو كان (7) محكوما بكفره أو رقّه أشكل الترجيح، و حيث يحكم به (8)

**********

شرح:

(1)أي لا يحكم بكون اللقيط ابنا للمسلم من المتداعيين.

(2)و قد مرّ حكم إسلام اللقيط في الصفحة 37.

(3)من الأخبار الدالّة على العموم هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع (الوسائل: ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ح 1).

(4)الضمير في قوله «لتكافؤهما» يرجع إلى المسلم و الكافر.

(5)يعني لو حكم بإسلام اللقيط قدّم المسلم على الكافر لو تداعيا بنوّته.

و الضمير في قوله «تقديره» يرجع إلى الحكم بإسلام اللقيط .

(6)أي و مثل تنازع الكافر و المسلم في بنوّة اللقيط هو تنازع الحرّ و العبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط .

(7)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى اللقيط . يعني لو حكم بكفر اللقيط أو برقّيّته أشكل ترجيح المسلم و الحرّ عند التشاحّ .

(8)يعني لو حكم بكون اللقيط للكافر حكم بكفره أيضا. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللقيط ، و كذلك في قوله «بكفره».

ص: 43

للكافر يحكم بكفره على الأقوى، للتبعيّة (1).

(و) كذا (لا) ترجيح (بالالتقاط (2))، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه (3)، لجواز (4) أن يكون قد سقط (5) منه، أو نبذه (6) ثمّ عاد إلى أخذه، و لا ترجيح (7) لليد في النسب.

نعم، لو لم يعلم (8) كونه ملتقطا و لا صرّح (9) ببنوّته...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحكم بكفر اللقيط في الفرض المذكور إنّما يكون لتبعيّته للكافر في المذهب.

(2)يعني أنّ الالتقاط لا يكون مرجّحا لأحد المتداعيين.

(3)أي في دعوى نسب اللقيط . يعني أنّ الملتقط يساوي غيره في دعوى نسب اللقيط .

(4)أي لاحتمال سقوط اللقيط من الغير، و هذا هو تعليل لتساوي الملتقط و غيره في دعوى نسب اللقيط .

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط ، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الغير.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الغير، و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط . و هذا هو تعليل آخر لتساوي الملتقط و غيره في دعوى نسب اللقيط ، و هو احتمال كون الغير قد نبذ اللقيط ، ثمّ عاد إلى أخذه و قد أخذه الملتقط ، ثمّ ادّعى كونه له.

(7)هذا جواب عن وهم، و هو أنّ اليد مرجّحة لما يدّعيه ذو اليد.

فأجاب عنه بأنّ اليد ليست مرجّحة في باب النسب و إن كانت كذلك في الأموال.

(8)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «كونه»، و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الملتقط المدّعي لنسب اللقيط .

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، و الضمير في قوله «ببنوّته» يرجع إلى اللقيط .

ص: 44

فادّعاه (1) غيره فنازعه (2)، فإن قال (3): هو (4) لقيط ، و هو ابني فهما (5) سواء، و إن قال (6): هو ابني، و اقتصر (7) و لم يكن هناك بيّنة على أنّه (8) التقطه فقد قرّب في الدروس ترجيح دعواه (9)، عملا بظاهر اليد (10).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فادّعاه» يرجع إلى كون اللقيط ابنا، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الملتقط .

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى غير الملتقط ، و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط .

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .

(4)الضميران في قوليه «هو لقيط » و «هو ابني» يرجعان إلى الطفل المأخوذ.

(5)يعني أنّ المتداعيين متساويان في دعواهما، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .

(7)أي و لم يضف الملتقط إلى قوله شيئا، فلم يقل: هو لقيط .

(8)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الملتقط المدّعي بنوّة اللقيط .

(9)أي دعوى الملتقط المدّعي بنوّة اللقيط .

(10)فإنّ ظاهر اليد يقتضي كون الطفل المأخوذ ابنا لصاحب اليد.

***

ص: 45

ص: 46

المحمول (1) على الكراهة، جمعا.

لم يكن في كلأ و ماء (ترك (1))، لامتناعه (2)، و لا يجوز أخذه حينئذ (3) بنيّة التملّك مطلقا (4).

و في جوازه (5) بنيّة الحفظ لمالكه قولان، من إطلاق (6) الأخبار بالنهي، و الإحسان (7)، و على التقديرين (8)(فيضمن بالأخذ) حتّى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذّره (9).

مع وجوبه (1) أو استحبابه فالأجود جوازه (2) مع نيّته (3)، لأنّه (4) محسن، و لأنّ إذن الشارع له (5) في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر و حرج.

(و لو ترك (6) من جهد (7)) و عطب (8) لمرض (9) أو كسر (10) أو غيرهما (لا في كلأ (11) و ماء ابيح) أخذه، و ملكه (12) الآخذ و إن وجد مالكه (13) و عينه

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «وجوبه» و «استحبابه» يرجعان إلى الإنفاق.

(2)الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى الرجوع.

(3)أي مع نيّة الرجوع في الإنفاق، فلو أنفق تبرّعا لم يجز الرجوع.

(4)هذا تعليل لجواز الرجوع بأنّ المنفق الملتقط إذا كان التقاطه واجبا أو مستحبّا يكون محسنا محضا في التقاطه و إنفاقه.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الآخذ. و هذا تعليل آخر لجواز الرجوع إلى المالك بأنّ أمر الشارع بالأخذ مع عدم إذنه في الإنفاق يوجب الضرر و الحرج، و هما منفيّان.

الضالّة لا في كلأ و لا ماء (6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى البعير و شبهه.

(7)أي لو ترك البعير و شبهه لأجل تعب و مشقّة حاصلة أو لأجل انكسار بعض أعضائه في غير كلأ و ماء ابيح لآخذه.

(8)عطب - بفتح العين و الطاء - من عطب البعير و الفرس: انكسر (أقرب الموارد).

(9)كما إذا ترك البعير و شبهه لمرض حاصل فيه.

(10)كما إذا ترك لكسر بعض أعضائه.

(11)أي لو ترك في موضع لا كلأ فيه و لا ماء جاز أخذه و ابيح لآخذه.

(12)أي ملك الآخذ البعير و شبهه.

(13)الضميران في قوليه «مالكه» و «عينه» يرجعان إلى البعير و شبهه.

ص: 50

قائمة (1) في أصحّ القولين، لقول (2) الصادق عليه السّلام في صحيحة (3) عبد اللّه بن سنان: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة (4) من الأرض قد كلّت و قامت (5) و سيّبها (6) صاحبها لمّا لم تتبعه (7) فأخذها غيره فأقام (8) عليها و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال (9) و من الموت فهي (10) له، و لا سبيل له (11) عليها، و إنّما هي (12) مثل الشيء المباح».

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الآخذ يملك البعير و شبهه و إن كانت عينه باقية.

(2)يعني يدلّ على إباحة البعير المذكور المبحوث عنه و شبهه قول الصادق عليه السّلام.

(3)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب كتاب اللقطة ح 2.

(4)الفلاة كفتاة: القفر، و قيل: الصحراء الواسعة، ج فلوات (أقرب الموارد).

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى البعير. يعني بقيت و لم تتمكّن من السير و الذهاب.

(6)أي أهملها صاحبها.

(7)في الرواية المنقولة في الوسائل «ممّا لم يتبعه» بدل «لمّا لم تتبعه».

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى غيره - و هو الملتقط -. يعني أنّ غير المالك التقطه و بقي عندها حتّى صحّت و تمكّنت من السير.

(9)الكلال - بفتح الكاف - من كلّ الرجل و غيره من المشي و غيره كلاّ و كلالا و كلالة: تعب و أعيا، فهو كالّ (أقرب الموارد).

(10)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى البعير، و في قوله «له» يرجع إلى غير المالك.

(11)الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب البعير، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى البعير.

(12)يعني أنّ البعير المتروك يكون مثل المال المباح.

ص: 51

و ظاهره (1) أنّ المراد بالمال ما كان من الدوابّ التي تحمل (2) و نحوها (3)، بدليل قوله: «قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها لمّا لم تتبعه (4)».

و الظاهر أنّ الفلاة المشتملة على كلأ (5) دون ماء أو بالعكس (6) بحكم عادمتهما (7)، لعدم قوام الحيوان بدونهما (8)، و لظاهر قول (9) أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّه إن تركها (10) في غير كلأ و لا ماء...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قول الإمام عليه السّلام.

(2)أي الدوابّ التي تختصّ بحمل الأثقال.

(3)أي و نحو الدوابّ من الحيوانات الأهليّة التي لا تحمل كالبقرة و غيرها التي تتّخذ لأغراض اخر غير الحمل.

(4)أي لمّا لم تتبع صاحبها و لم تتمكّن من السير عقيبه.

(5)يعني أنّ الصحراء التي تشتمل على العلف دون الماء.

(6)كما إذا اشتملت على الماء دون الكلأ.

(7)ضمير التثنية في قوله «عادمتهما» يرجع إلى الكلأ و الماء.

(8)فإنّ الحيوان لا يقوم إلاّ بالكلإ و الماء، و الفاقد لأحدهما مثل العادم لكليهما بالنتيجة.

(9)لعلّ ذلك إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها، قال: و قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابّة بمضيعة فقال: إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها (الوسائل: ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب كتاب اللقطة ح 3).

(10)الضمير الملفوظ في قوله «تركها» يرجع إلى الدابّة المذكورة في الرواية.

ص: 52

فهي (1) للذي أحياها».

(يتملّكها إن شاء).

(و في الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره (1) أو كونه معلوما (وجه (2))، جزم به (3) المصنّف في الدروس، لعموم قول (4) الباقر عليه السّلام: «فإذا جاء طالبه ردّه (5) إليه».

و متى ضمن (6) عينها (7) ضمن قيمتها، و لا ينافي ذلك (8) جواز تملّكها

**********

شرح:

(1)أي ظهور مالك الشاة.

(2)هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في الضمان».

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جزم في كتابه (الدروس) بضمان ملتقط الشاة المذكورة.

(4)قول الباقر عليه السّلام ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل، و هي هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه إليه (الوسائل: ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب كتاب اللقطة ح 2).

و لا يخفى أنّ قول الباقر عليه السّلام في الرواية يعمّ وجوب ردّ الشيء الملتقط عند ظهور صاحبه إليه شاة كانت أو غيرها.

(5)الضمير الملفوظ في قوله «ردّه» يرجع إلى الشيء الملتقط المذكور في الرواية، و في قوله «إليه» يرجع إلى طالب الشيء، و هو مالكه.

(6)فاعل قوليه المكرّر «ضمن» هو الضمير الراجع إلى ملتقط الشاة.

(7)الضميران في قوليه «عينها» و «قيمتها» يرجعان إلى الشاة.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان العين أو القيمة. يعني أنّ الحكم بالضمان لا ينافيه جواز تملّكها، و هذا جواب عن إشكال مقدّر هو أنّه كيف يحكم بضمان

ص: 54

بالقيمة على تقدير ظهوره (1)، لأنّه (2) ملك متزلزل.

و وجه العدم (3) عموم صحيحة ابن سنان السابقة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله (4):

«هي لك» إلى آخره، فإنّ المتبادر منه (5) عدم الضمان مطلقا (6)، و لا ريب أنّ الضمان أحوط (7).

و هل يتوقّف تملّكها (8) على التعريف ؟ قيل: نعم، لأنّها (9) مال، فيدخل في عموم الأخبار (10).

**********

شرح:

العين أو القيمة مع الحكم بجواز التملّك ؟

فأجاب بأنّ ملك الملتقط إنّما هو ملك متزلزل.

(1)الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى صاحب الشاة.

(2)يعني أنّ تملّك الملتقط متزلزل.

(3)يعني وجه عدم الضمان عموم الصحيحة السابقة المنقولة في الصفحة 51 حيث قال عليه السّلام: «فهي له، و لا سبيل له عليها».

(4)يعني أنّ الوجه الآخر لعدم الضمان عند ظهور صاحبها قوله صلّى اللّه عليه و آله في الرواية المتقدّمة في الصفحة 53: «هي لك... إلخ».

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(6)أي سواء طالبه صاحبها أم لا، و سواء ظهر صاحبها أم لا.

(7)يعني لا ريب في أنّ الحكم بالضمان يطابق الاحتياط .

(8)الضمير في قوله «تملّكها» يرجع إلى الشاة. يعني هل يجوز تملّكها بلا تعريف أو يتوقّف على التعريف، فإذا لم يوجد صاحبها تملّكها الملتقط؟

(9)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الشاة. يعني لأنّ الشاة من قبيل الأموال التي لا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف.

(10)من الأخبار الدالّة على التملّك بعد التعريف هو ما نقل في كتاب الوسائل:

ص: 55

و الأقوى العدم (1)، لما تقدّم.

و عليه (2) فهو سنة ث كغيرها (3) من الأموال.

أو يبقيها (4) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها (5)، أو يوصله (6) إيّاها إن كان (7) معلوما،(أو يدفعها (8) إلى الحاكم) مع تعذّر الوصول إلى المالك، ثمّ الحاكم يحفظها (9) أو يبيعها.

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، و إلاّ فهي كسبيل ماله (الوسائل: ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 1).

فعموم الرواية يشمل الشاة أيضا، فإنّها من أفراد اللقطة التي ذكرت في الرواية.

(1)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم توقّف تملّك الشاة على التعريف، لما تقدّم في رواية ابن سنان في الصفحة 51.

(2)أي على تقدير توقّف التملّك على التعريف فالتعريف سنة.

(3)الضمير في قوله «كغيرها» يرجع إلى الشاة. يعني أنّ التعريف في غير الشاة أيضا يكون سنة.

(4)هذا عطف على قوله في الصفحة 54 «يتملّكها»، و ضمير المفعول فيه يرجع إلى الشاة. يعني أنّ الملتقط إمّا أن يتملّك الشاة الملتقط أو يبقيها في يده أمانة.

(5)الضمير في قوله «مالكها» يرجع إلى الشاة.

(6)ضمير المفعول في قوله «يوصله» يرجع إلى المالك، و ضمير «إيّاها» يرجع إلى الشاة.

(7)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المالك.

(8)هذا حكم ثالث للملتقط . و ضمير المفعول في قوله «يدفعها» يرجع إلى الشاة.

(9)الضميران الملفوظان في قوليه «يحفظها» و «يبيعها» يرجعان إلى الشاة.

ص: 56

(و قيل:) - و القائل الشيخ في المبسوط ، و العلاّمة و جماعة، بل أسنده (1) في التذكرة إلى علمائنا (2) مطلقا -(و كذا (3)) حكم كلّ (ما لا يمتنع) من الحيوان (من صغير السباع) بعدو (4) و لا طيران و لا قوّة و إن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير (5) الإبل و البقر.

و نسبه (6) المصنّف إلى القيل، لعدم نصّ عليه (7) بخصوصه، و إنّما

**********

شرح:

غير الشاة في الفلاة (1)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه المعلوم بالقرينة، و ضمير المفعول يرجع إلى القول. يعني أنّ العلاّمة في كتابه (التذكرة) أسند هذا القول إلى علماء الإماميّة بلا تعيين أشخاصهم.

(2)أي علمائنا الإماميّة. و قوله «مطلقا» بصيغة اسم الفاعل حال عن ضمير الفاعل في قوله «أسنده»، و المراد منه هو العلاّمة.

(3)هذا مقول لقوله «قيل». يعني قيل: إنّ حكم كلّ حيوان لا يتمكّن من الامتناع و لو من صغير السباع هو مثل حكم الشاة في جواز الأخذ و التملّك و الضمان على وجه، كما تقدّم.

(4)العدو من عدا يعدو عدوا و عدوانا: جرى و أحضر (أقرب الموارد).

أي الامتناع من صغير السباع قد يكون بعدو، و ذلك في الظبي.

(5)فإنّ صغير الإبل و كذا صغير البقر من شأنهما الدفاع بعد كمالهما.

(6)الضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى القول المذكور بإلحاق كلّ ما لا يمتنع بالشاة في الحكم.

(7)الضميران في قوليه «عليه» و «بخصوصه» يرجعان إلى القول المذكور.

ص: 57

ورد (1) على الشاة، فيبقى غيرها (2) على أصالة البقاء على ملك المالك، و حينئذ (3) فيلزمها حكم اللقطة، فتعرّف (4) سنة، ثمّ يتملّكها (5) إن شاء أو يتصدّق بها، لكن في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» إيماء إليه (6)، حيث (7) إنّها لا تمتنع من السباع.

و لو أمكن امتناعها بالعدو كالظباء (8) أو الطيران (9) لم يجز أخذها مطلقا (10) إلاّ أن يخاف ضياعها (11)، فالأقرب الجواز بنيّة الحفظ للمالك.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى النصّ . يعني أنّ النصّ ورد على الشاة، فلا يحكم في غيرها بما حكم فيها.

و المراد من النصّ هو ما تقدّم في الهامش 8 من ص 53.

(2)يعني أنّ غير الشاة محكوم عليه بالأصل، و هو أصالة بقاء غير الشاة على ملك مالكه.

(3)أي حين إذ لم يحكم على غير الشاة الملتقط بحكم الشاة يلزمه حكم اللقطة.

(4)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير المؤنّث الراجع إلى الحيوان الملتقط ، و التأنيث إنّما هو باعتبار تأويل الحيوان بالضالّة.

(5)الضميران في قوليه «يتملّكها» و «بها» يرجعان إلى الضالّة من الحيوان الملتقط .

(6)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بإلحاق غير الشاة بها في حكمها.

(7) «حيث» تعليليّة. يعني لأنّ ملاك الحكم في الضالّة التي هي شاة هو أنّها تمتنع من صغير السباع، فغيرها المشارك لها في هذا الملاك أيضا يكون بحكمها.

(8)الظباء جمع، مفرده الظبي.

(9)أي لو أمكن امتناع الضالّة بالطيران، كما في الطيور.

(10)أي سواء كان أخذها بقصد التعريف و الحفظ لمالكها، أم كان بنيّة التملّك.

(11)يعني إلاّ أن يخاف ضياع الضالّة بترك أخذها، فإذا الأقرب هو جواز أخذها

ص: 58

و قيل: يجوز أخذ الضالّة مطلقا (1) بهذه النيّة (2)، و هو (3) حسن، لما فيه (4) من الإعانة و الإحسان، و تحمل أخبار النهي (5) على الأخذ بنيّة التملّك، و التعليل (6) بكونها محفوظة بنفسها غير كاف في المنع (7)، لأنّ الأثمان (8) كذلك (9) حيث كانت مع جواز التقاطها بنيّة التعريف و إن

**********

شرح:

بقصد حفظها لمالكها.

(1)أي سواء كان الحيوان ممتنعا أم لا، و سواء كان في الماء و الكلأ أم لا.

(2)المراد من قوله «بهذه النيّة» هو نيّة الحفظ للمالك.

و الحاصل أنّه قال بعض بجواز أخذ الضالّة بنيّة الحفظ لمالكها، سواء كانت ممتنعة أم لا، و سواء كان في الكلأ و الماء أم لا.

(3)يعني أنّ القول المذكور - و هو جواز الأخذ مطلقا - حسن.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأخذ، و هذا تعليل لتحسين القول المذكور بأنّ الأخذ كذلك يكون من قبيل الإعانة و الإحسان، و هما مطلوبان، لقوله تعالى:

تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى (1) .

(5)يعني أنّ الأخبار الناهية عن الأخذ المتقدّمة بعضها في الهامش 5 من ص 47 تحمل على الأخذ بقصد التملّك لا بنيّة الحفظ لمالكها.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «غير كاف». يعني أنّ التعليل لعدم جواز الأخذ بكون الضالّة تمتنع بنفسها من السباع أو بكونها محفوظة في محلّ الضياع فلذا لا يجوز الأخذ غير كاف.

(7)أي المنع عن أخذ الضالّة.

(8)الأثمان جمع الثمن، و المراد منه هو الأموال غير الحيوان.

(9)المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «كونها محفوظة بنفسها». يعني أنّ الأثمان أيضا تكون محفوظة لو بقيت في محلّ الضياع، و مع ذلك قد حكم بجواز التقاطها بنيّة التعريف و الحفظ لصاحبها.

ص: 59

فارقتها (1) بعد ذلك (2) في الحكم.

(و لو وجدت الشاة في العمران (3)) - و هي التي لا يخاف عليها (4) فيها من السباع، و هي (5) ما قرب من المساكن -(احتبسها (6)) الواجد (ثلاثة أيّام) من حين الوجدان،(فإن لم يجد صاحبها (7) باعها و تصدّق بثمنها)، و ضمن إن لم يرض المالك (8) على الأقوى.

**********

شرح:

(1)فاعل قوله «فارقتها» هو الضمير الراجع إلى الأثمان، و ضمير المفعول يرجع إلى الضالّة. يعني و لو كان بين الأثمان و الضالّة بعد الالتقاط فرق، و الفرق بينهما هو عدم جواز تملّك الضالّة، بل تبقى عند الملتقط أمانة إلى أن يوصلها إلى صاحبها، و جواز التملّك في الأثمان و الأموال غير الضالّة بعد التعريف سنة أو ردّها إلى الحاكم أو التصدّق بها على الفقراء.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأخذ.

الشاة في العمران (3)العمران - بضمّ العين -: اسم للبنيان، و - لما يعمر به المكان و يحسن حاله بواسطة الفلاحة و كثرة الأهالي (أقرب الموارد).

قال في الحديقة: العمران من المعمورة، و العمران - بالضمّ - كبنيان لفظا و معنى.

(4)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الشاة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الموصول المراد منه العمران.

(5)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العمران.

(6)أي احتبس الواجد الشاة التي وجدها في العمران ثلاثة أيّام.

(7)الضمائر في أقواله «صاحبها» و «باعها» و «بثمنها» ترجع إلى الشاة.

(8)أي إن لم يرض المالك بتصدّق الواجد بثمنها فهو ضامن له.

ص: 60

و له (1) إبقاؤها بغير بيع، و إبقاء (2) ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه (3).

و لا ضمان حينئذ (4) أن جاز أخذها (5)، كما يظهر (6) من العبارة. و الذي صرّح به غيره (7) عدم جواز أخذ شيء من العمران، و لكن لو فعل (8) لزمه هذا الحكم (9) في الشاة.

و كيف كان فليس له (10) تملّكها مع الضمان على الأقوى، للأصل (11).

**********

شرح:

(1)يعني يجوز لواجد الشاة أن يبقيها أمانة لصاحبها.

(2)عطف على قوله «إبقاؤها». يعني يجوز للواجد أن يبيع الشاة و يبقي ثمنها أمانة حتّى يوصله إلى صاحبها.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المالك.

(4)أي حين إذ وجدت الشاة في العمران.

(5)يعني عدم الحكم بالضمان إنّما هو في صورة جواز أخذ الشاة، و إلاّ يحكم بالضمان.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى جواز الأخذ. يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه «و لو وجدت الشاة في العمران احتبسها» ظاهر في جواز الأخذ.

(7)يعني أنّ غير المصنّف صرّح بعدم جواز أخذ الشاة في العمران و لا في غيرها.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، و كذلك الضمير في قوله «لزمه».

(9)المراد من قوله «هذا الحكم» هو الحكم الذي ذكر المصنّف في قوله «احتبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يجد صاحبها... إلخ».

(10)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط ، و في قوله «تملّكها» يرجع إلى الشاة المأخوذة في العمران. يعني لا يجوز للملتقط تملّك الشاة المذكورة.

(11)المراد من «الأصل» هو أصالة بقاء المال في ملك صاحبه، فلا يجوز للآخذ

ص: 61

و ظاهر النصّ (1) و الفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ (2).

و غير الشاة (3) يجب مع أخذه (4) تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه (5) لمالكه من غير تعريف، أو يدفعه (6) إلى الحاكم.

في آخذ اللقيط و غيرها (إلاّ الأخذ (1)) - بالمصدر -، بمعنى أنّه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير (2) و الكبير و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، للأصل (3)،(فتقرّ (4) يد العبد) على الضالّة مع بلوغه (5) و عقله،(و) يد (6)(الوليّ على لقطة غير الكامل) من طفل و مجنون و سفيه، كما يجب عليه (7) حفظ ماله، لأنّه (8) لا يؤمن على إتلافه، فإن أهمل (9) الوليّ ضمن، و

**********

شرح:

آخذ الحيوان شيء من الشرائط المذكورة في آخذ لقيط الإنسان من البلوغ و العقل و الحرّيّة و غيرها.

(1)يعني أنّ الشرط في آخذ الحيوان ليس إلاّ أخذه للحيوان الضالّ .

(2)يعني يصحّ الأخذ من الصغير و الكبير و ما عطف عليهما.

(3)هذا تعليل لعدم اشتراط شيء في آخذ الحيوان الضالّ .

و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم الاشتراط عند الشكّ فيه.

(4)هذا متفرّع على قوله «و لا يشترط ... إلخ». يعني فتثبت يد العبد الواجد للحيوان على ما وجده بشرط كون العبد بالغا و عاقلا.

(5)الضميران في قوليه «بلوغه» و «عقله» يرجعان إلى العبد.

(6)يعني و كذا تقرّ يد الوليّ على الحيوان الذي وجده غير الكامل من الصغير و المجنون و السفيه.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوليّ ، و في قوله «ماله» يرجع إلى غير الكامل

(8)هذا تعليل لتقرير يد الوليّ على ما وجده غير الكامل بأنّه ليس مأمونا على إتلافه.

(9)يعني لو لم يثبت الوليّ يده على الحيوان الذي وجده غير الكامل فتلف في يده كان ضامنا لمثله أو قيمته.

ص: 63

لو افتقر إلى تعريف تولاّه الوليّ ، ثمّ يفعل (1) بعده الأولى (2) للملتقط من (3) تملّك و غيره.

و قيل: لا يرجع هنا (1)، لأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه (2)، فيكون متبرّعا، و قد ظهر ضعفه (3).

و لا يشترط الإشهاد (4) على الأقوى، للأصل.

بالنفقة، و رجع ذو الفضل بفضله (1).

و قيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا (2)، و ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل (3) الإنفاق، سواء قاصّ أم جعله (4) عوضا.

بدونه (1).

و لو قبضها في غير موجع الجواز ضمن مطلقا (2)، للتصرّف في مال الغير عدوانا (3).

**********

شرح:

و المراد من موضع جواز التملّك هو ما إذا وجد الضالّة في فلاة بلا كلأ و لا ماء، أو ما إذا كان اللقيط لا يمتنع من صغار السباع، كما تقدّم في الصفحة 50.

(1)الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى التفريط أو إلى قصد التملّك. يعني أنّ الآخذ يضمن لو فرّط في حفظ الحيوان و إن لم يقصد التملّك، و هذا ما عليه سلطان العلماء رحمه اللّه، و قد فسّر الآغا جمال رحمه اللّه قول الشارح رحمه اللّه «و بدونه» أي بدون قصد التملّك، فهو ضامن، لأنّه مال للغير، فيندرج تحت عموم قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و لا يرفع اليد عنها إلاّ إذا كان محسنا و أمينا، و لا يكون محسنا إلاّ إذا أخذها بنيّة الحفظ لمالكها، و المفروض عدم نيّة الحفظ و إن لم يقصد نيّة التملّك، و كلا التفسيرين صحيح إلاّ أنّ الثاني أولى، لأنّ إرجاع الضمير في قول الشارح رحمه اللّه إلى قصد التملّك أقرب من إرجاعه إلى التفريط .

(2)أي سواء فرّط أم لا.

(3)فإنّ التصرّف في مال الغير بلا إذن منه يوجب الضمان مطلقا.

***

ص: 67

ص: 68

أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً (1) ، و للأخبار (1) الدالّة على النهي عنه مطلقا (2)، و في بعضها عن الكاظم عليه السّلام: «لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل، و لو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها و أخذها» (3).

و ذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا (4)، استضعافا لدليل التحريم، أمّا في الآية فمن حيث الدلالة (5)، و أمّا في الخبر فمن جهة السند (6).

و اختاره (7) المصنّف في الدروس،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الدليل الآخر لحرمة أخذ ما يوجد في الحرم هو الأخبار الدالّة على النهي عن الأخذ، ننقل منها الاثنين المنقولين في كتاب الوسائل:

الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السّلام قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل، و لو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (الوسائل: ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب كتاب اللقطة ح 3).

الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن العبد الصالح عليه السّلام، قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، فقال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، الحديث (المصدر السابق: ح 4).

(2)أي قليلا كان أم كثيرا.

(3)قد نقلنا آنفا هذه الرواية في الهامش 1 من هذه الصفحة.

(4)يعني قال بعض بكراهة أخذ المال في الحرم، قليلا كان أم كثيرا.

(5)فإنّ الآيات قطعيّة الصدور و ظنّيّة الدلالة، فلا دلالة في الآية على التحريم.

(6)حيث إنّه لم يذكر اسم الراوي في سند بعض الروايات المنقولة، بل قيل: عن بعض أصحابه، فالرواية مرسلة.

(7)الضمير في قوله «اختاره» يرجع إلى القول بالكراهة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول بكراهة أخذ المال الملقوط في الحرم.

ص: 70

و هو (1) أقوى.

(و) على التحريم (لو أخذه (2) حفظه لربّه، و إن تلف بغير تفريط لم يضمن (3))، لأنّه يصير بعد الأخذ أمانة شرعيّة (4).

و يشكل ذلك (5) على القول بالتحريم، لنهي (6) الشارع عن أخذها، فكيف يصير أمانة منه (7)؟! و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا (8).

و لا بعده (1)،(بل يتصدّق به بعد التعريف) حولا (2) عن مالكه (3)، سواء قلّ أم كثر، لرواية (4) عليّ بن حمزة عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال (5): «بئس ما صنع (6)، ما كان [ينبغي] له أن يأخذه»، قال: قلت: قد ابتلي بذلك، قال: «يعرّفه سنة (7)»، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا (8)، فقال: «يرجع إلى بلده، فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو (9) له ضامن».

و قد دلّ الحديث بإطلاقه (10) على عدم الفرق بين القليل و الكثير في

**********

شرح:

المأخوذ في الحرم.

(1)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى التعريف.

(2)أي التعريف يكون بمقدار الحول الكامل.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يتصدّق». يعني أنّ التصدّق يكون بنيّة النيابة عن صاحبه.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 368 ب 17 من أبواب كتاب اللقطة ح 2 و في التهذيب: ج 6 ص 395 ح 30.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الكاظم عليه السّلام.

(6)أي ارتكب عملا سوء.

(7)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، و لكن ليس في شيء من الوسائل و التهذيب قوله عليه السّلام: «سنة».

(8)أي لم يجد الملتقط طالبا للمال.

(9)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الملتقط ، و في قوله «له» يرجع إلى المال المأخوذ.

(10)فإنّ الحديث دلّ على وجوب التعريف، سواء كان كثيرا أم قليلا.

ص: 72

وجوب تعريفه (1) مطلقا و على (2) تحريم الأخذ و كذلك على ضمان (3) المتصدّق لو كره المالك، لكن ضعف سنده (4) يمنع ذلك (5) كلّه.

و الأقوى ما اختاره المصنّف في الدروس من جواز (6) تملّك ما نقص عن الدرهم، و وجوب (7) تعريف ما زاد كغيره.

(و في الضمان (8)) لو تصدّق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض (9) بالصدقة (خلاف)، منشأه (10) من دلالة الخبر السالف (11) على الضمان و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تعريفه» يرجع إلى المال المأخوذ في الحرم.

(2)عطف على قوله «على عدم الفرق». يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على تحريم الأخذ في الحرم.

(3)يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على كون المتصدّق ضامنا لو كره المالك تصدّقه، حيث قال الإمام عليه السّلام: «فهو له ضامن».

(4)منشأ ضعف سند الحديث وجود الراوي الذي لم يتحقّق وثاقته.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما قيل من عدم الفرق و وجوب التعريف و الضمان. يعني فضعفها يمنع عن استناد الحكم بما ذكر إليها.

(6)فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) اختار جواز تملّك المأخوذ في الحرم إذا كان أنقص من الدرهم.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من جواز». يعني اختار المصنّف وجوب تعريف المال المأخوذ في الحرم إذا زاد عن مقدار الدرهم.

(8)خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «خلاف».

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.

(10)الضمير في قوله «منشأه» يرجع إلى الخلاف.

(11)المراد من «الخبر السالف» هو ما نقل في الصفحة السابقة.

ص: 73

عموم (1) قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و من إتلافه (2) مال الغير بغير إذنه، و من كونه (3) أمانة قد دفعها بإذن الشارع، فلا يتعقّبه الضمان، و لأصالة (4) البراءة.

و القول (5) بضمان ما يجب تعريفه أقوى.

الأكثر مطلقا، و لو تمّت (1) لم يكن التفصيل جيّدا.

و لكن لو ظهر مالكه (1) و عينه باقية وجب ردّه عليه (2) على الأشهر.

و في وجوب عوضه (3) مع تلفه قولان، مأخذهما (4) أنّه (5) تصرّف شرعيّ ، فلا يتعقّبه ضمان، و ظهور (6) الاستحقاق.

و ليكن (1) في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان (2) بلدا، و لو كان برّيّة عرّف من يجده فيها (3)، ثمّ أكمله (4) إذا حضر في بلده.

و لو أراد (5) السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله (6) فإن أمكنه الاستنابة فهي (7) أولى، و إلاّ (8) عرّفه في بلده بحيث يشتهر خبره، ثمّ يكمله في غيره.

و لو أخّره (9) عن وقت الالتقاط اختيارا أثم، و اعتبر الحول من حين الشروع، و يترتّب عليه (10) أحكامه...

**********

شرح:

(1)اللام في قوله «ليكن» تكون للأمر، و اسمه هو الضمير العائد إلى التعريف. يعني يلزم أن يكون التعريف في المكان الذي التقطه فيه في صورة الإمكان.

(2)أي إن كان موضع الالتقاط بلدا.

(3)أي يعرّف الملتقط في البرّيّة إذا وجده فيها.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «أكمله» يرجع إلى التعريف. يعني أنّ الواجد في البرّيّة يعرّفه فيها، ثمّ يكمل التعريف إلى الحول إذا حضر في بلده.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .

(6)أي لو أراد السفر قبل إكمال التعريف حولا.

(7)أي الاستنابة تكون أولى.

(8)أي إن لم يتمكّن من الاستنابة عرّفه في بلده، ثمّ أكمل التعريف في غيره.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط . يعني لو لم يعرّف عقيب الالتقاط كان آثما، لتركه الواجب الفوريّ .

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التعريف، و الضمير في قوله «أحكامه».

و المراد من الأحكام المترتّبة على التعريف هو صحّة التملّك و تخيّر الملتقط بين التملّك و الصدقة.

ص: 77

مطلقا (1) على الأقوى (2).

و يجوز التعريف (بنفسه (3) و بغيره)، لحصول الغرض بهما (4)، لكن يشترط في النائب العدالة و الاطّلاع (5) على تعريفه المعتبر شرعا، إذ لا يقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة (6) به) على مستحقّ الزكاة لحاجته (7) و إن اتّحد (8) و كثرت (و التملّك (9) بنيّته).

**********

شرح:

(1)أي سواء كان التعريف متّصلا أم غير متّصل.

(2)في مقابل القول الغير الأقوى، و هو عدم جواز التملّك عند تأخير التعريف أو عند عدم التتابع فيه.

(3)الضميران في قوليه «بنفسه» و «بغيره» يرجعان إلى الملتقط .

(4)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى تعريف نفس الملتقط و تعريف غيره.

(5)أي الشرط الآخر في النائب هو كونه عالما بشرائط التعريف من التتابع و كونه في محلّ الالتقاط و غيرهما ممّا تقدّم.

(6)أي يتخيّر الملتقط بعد التعريف حولا بين الصدقة و التملّك.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال المأخوذ.

(7)أي الصدقة على مستحقّ الزكاة لحاجته لا لكونه من العاملين على الزكاة.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المستحقّ . يعني و إن كان مستحقّ الزكاة الذي يأخذ المال الملقوط واحدا و كانت اللقطة كثيرة.

(9)بالجرّ، عطف على المضاف إليه في قوله «بين الصدقة». يعني يتخيّر الملتقط بين الصدقة بما التقطه - و هو بمقدار الدرهم أو أكثر عينا أو قيمة - و بين التملّك.

و الضمير في قوله «بنيّته» يرجع إلى التملّك.

ص: 78

(و يضمن (1)) لو ظهر المالك (فيهما (2)) في الثاني (3) مطلقا (4)، و في الأوّل (5) إذا لم يرض (6) بالصدقة.

و لو وجد (7) العين باقية ففي تعيين (8) رجوعه بها (9) لو طلبها أو تخيّر الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا (10) أو قيمة (11) قولان (12)، و

**********

شرح:

ضمان لقطة غير الحرم (1)فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .

(2)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الصدقة و التملّك.

(3)المراد من «الثاني» هو تملّك الملتقط . يعني يضمن الملتقط في صورة التملّك عينا أو قيمة مطلقا.

(4)أي سواء رضي المالك أم لا.

(5)المراد من «الأوّل» هو الصدقة. يعني يضمن الملتقط في صورة الصدقة إذا لم يرض المالك بها.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.

(7)بصيغة المعلوم، فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو وجد المالك العين باقية في يد الملتقط فطلبها ففي تعيين رجوعه بالعين أو كون الملتقط مخيّرا بين دفع العين أو بدلها قولان.

(8)المراد من «التعيين» هو التعيّن. يعني ففي تعيّن رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط الذي قصد تملّكها قبل ظهور المالك... إلخ.

(9)الضميران في قوليه «بها» و «طلبها» يرجعان إلى العين الباقية.

(10)هذا في صورة كون العين مثليّة.

(11)هذا في صورة كون العين قيميّة.

(12)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي تعيين رجوعه».

ص: 79

يظهر من الأخبار الأوّل (1)، و استقرب المصنّف في الدروس الثاني (2).

و لو عابت (3) ضمن أرشها، و يجب قبوله (4) معها على الأوّل، و كذا على الثاني (5) على الأقوى.

و الزيادة المتّصلة (6) للمالك، و المنفصلة (7) للملتقط ،...

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو تعيّن رجوع المالك بالعين إذا طلبها، و ليس للملتقط الامتناع من ردّ العين، لأنّ قصده للتملّك يبطل بظهور المالك مع بقاء العين.

و من الأخبار الظاهرة في تعيّن ردّ العين مع بقائها هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: من وجد ضالّة فلم يعرّفها، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذي كتمها (الوسائل: ج 17 ص 365 ب 14 من أبواب كتاب اللقطة ح 1).

أقول: منشأ الظهور هو قوله عليه السّلام فيه: «فإنّها لربّها»، و لا ريب في ظهور كون العين لربّها في تعيّن ردّ العين.

(2)المراد من «الثاني» هو تخيّر الملتقط بين دفع العين و دفع البدل مثلا أو قيمة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى العين الملقوطة. يعني لو حصل العيب في العين ضمنه الملتقط بمعنى وجوب ردّ أرشها.

(4)الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الأرش، و في قوله «معها» يرجع إلى العين.

يعني يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناء على القول الأوّل، و هو تعيّن ردّ العين.

(5)يعني و كذا يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناء على القول الثاني، و هو تخيّر الملتقط بين ردّ العين و البدل مثلا أو قيمة، لأنّ تخيّر الملتقط فيهما مستلزم لقبول المالك.

(6)الزيادة المتّصلة مثل سمن الحيوان.

(7)يعني أنّ الزيادة المنفصلة مثل ولد الحيوان و نموّ الشجر تتعلّق بالملتقط ، لأنّها

ص: 80

أمّا الزوائد (1) قبل نيّة التملّك فتابعة للعين.

و الأقوى أنّ ضمانها (2) لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة، بل بظهور (3) المالك، سواء طالبه (4) أم لم يطالب مع احتمال توقّفه (5) على مطالبته أيضا.

و لا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ (6)، فلو توقّف ثبوته (7) عليه لدار، لمنع (8) توقّفه على ثبوت الحقّ ، بل على إمكان

**********

شرح:

حصلت في ملك الملتقط بعد قصده التملّك.

(1)يعني أمّا الزوائد التي حصلت في العين قبل قصد الملتقط للتملّك فهي تابعة للعين، لأنّها إذا حصلت قبل زمان التعريف أو فيه أو قبل قصد الملتقط للتملّك تعلّقت بالمالك، سواء كانت متّصلة أم منفصلة، فلو قصد تملّكه تعلّقت به، و إلاّ فلا.

(2)الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين الملتقطة. يعني أنّ ضمان الملتقط للعين لا يحصل بمحض قصده التملّك و لا بمجرّد تصدّقه بالعين.

(3)يعني بل الضمان يحصل بظهور المالك.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط .

(5)الضمير في قوله «توقّفه» يرجع إلى الضمان، و في قوله «مطالبته» يرجع إلى المالك.

(6)يعني أنّ المالك لا يستحقّ المطالبة إلاّ مع ثبوت حقّه، فلو توقّف ثبوت حقّه على المطالبة لحصل الدور، لأنّ ثبوت الحقّ موقوف على المطالبة، و هي موقوفة على ثبوت الحقّ .

(7)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الحقّ ، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى استحقاق المطالبة.

(8)هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبة ليس موقوفا على ثبوت الحقّ ، بل

ص: 81

ثبوته، و هو (1) هنا كذلك (2).

و تظهر الفائدة (3) في عدم ثبوته (4) دينا في ذمّته (5) قبل ذلك (6)، فلا يقسّط عليه ماله (7) لو أفلس (8)، و لا يجب الإيصاء به (9)، و لا يعدّ (10)

**********

شرح:

يتوقّف على إمكان ثبوت الحقّ .

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استحقاق المطالبة.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو التوقّف على إمكان ثبوت الحقّ .

(3)أي تظهر فائدة الخلاف بين القولين، و هما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالك و ضمانه بظهور المالك و مطالبته.

(4)أي في عدم ثبوت المال دينا في ذمّة الملتقط قبل المطالبة. يعني بناء على احتمال حصول الضمان بعد المطالبة لا يثبت المال في ذمّة الملتقط قبلها، فلا يقسّط ماله على المالك، لأنّ الحقّ لم يثبت في ذمّة الملتقط ، كما لا يخفى.

(5)الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الملتقط .

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو مطالبة المالك.

و الحاصل هو أنّ الملتقط إذا أفلس قسم ماله الموجود بين الغرماء، و مالك اللقطة يكون منهم بعد المطالبة، بناء على ثبوت الضمان بها، و يكون منهم قبل المطالبة، بناء على ثبوت الحقّ بظهور المالك لا بمطالبته.

(7)بالرفع، نائب فاعل لقوله «فلا يقسّط »، و الضمير فيه يرجع إلى الملتقط .

(8)أي لو حصل الإفلاس للملتقط .

(9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال الملتقط . و هذا فرع آخر لتوقّف ثبوت ضمان الملتقط على المطالبة أو الظهور، و هو أنّ المالك ما لم يطالب الملتقط باللقطة ثبتت على ذمّة الملتقط ، فلا يجب عليه أن يوصي بأدائها.

(10)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الملتقط . يعني لا يجري

ص: 82

مديونا و لا غارما (1) بسببه، و لا يطالبه (2) به في الآخرة لو لم يظهر (3) في الدنيا إلى غير ذلك.

(و بين (4) إبقائه) في يده (أمانة) موضوعا (5) في حرز أمثاله.

(و لا يضمن) ما لم يفرّط .

هذا (6) إذا كان ممّا لا يضرّه البقاء كالجواهر،

كالطعام (قوّمه (1) على نفسه)، أو باعه (2) و حفظ ثمنه ثمّ عرّفه (3)،(أو دفعه (4) إلى الحاكم) إن وجده (5)، و إلاّ تعيّن عليه الأوّل (6)، فإن أخلّ به (7) فتلف أو عاب ضمن، و لو كان (8) ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب (9) تعلّق الحكم بها (10) عند خوف التلف (11).

كالرطب المفتقر إلى التجفيف (1)(أصلحه (2) الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا (3)، حذرا من تلف الجميع (4)، و يجب على الملتقط إعلامه (5) بحاله إن لم يعلم (6)، و مع عدمه (7) يتولاّه بنفسه، حذرا من الضرر بتركه (8).

- به (1) أيضا -(و النعل (2)) غير الجلد، لأنّ المطروح منه (3) مجهولا ميتة، أو يحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته (4)، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه التعويل عليها (5)، و ذكره (6) هنا مطلقا، تبعا للرواية (7)،...

**********

شرح:

(1)أي المطهرة أيضا تكون بكسر الأوّل.

(2)النعل ج نعال و أنعل: الحذاء، ما وقيت به القدم من الأرض، و الكلمة من المؤنث و تصغيرها نعيلة، نعل الدابّة: طبق من حديد أو جلد يوقى به الحافر أو الخفّ و يكون له كالنعل للقدم (المنجد).

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجلد. يعني أنّ النعل المطروح من الجلد الذي لا يعلم طهارته يحكم بنجاسته، عملا بالأصل المعروف، و هو أصالة عدم التذكية في الجلود و اللحوم و الشحوم عند الشكّ فيها.

(4)و من الأمارات الظاهرة في كون الجلد مذكّى هو التقاطه في بلاد المسلمين.

و الضمير في قوله «ذكاته» يرجع إلى الجلد.

(5)يعني يظهر من المصنّف رحمه اللّه الاعتماد على الأمارات الظاهرة في الحكم بطهارة النعل المطروح من الجلد.

(6)ضمير المفعول في قوله «ذكره» يرجع إلى النعل، و الفاعل هو الضمير العائد إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف ذكر كراهة التقاط النعل في هذا الكتاب - حيث قال «يكره التقاط ... النعل» - مطلقا، تبعا للرواية الدالّة عليه.

(7)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النعلين و الإداوة و السوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به، قال:

لا يمسّه (الوسائل: ج 17 ص 363 ب 12 من أبواب كتاب اللقطة ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على الكراهة، لما تقدّم.

ص: 86

و لعلّها (1) تدلّ على الثاني (2)(و المخصرة (3)) - بالكسر - و هي كلّ ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا و نحوها (4)، قاله الجوهريّ ، و الكلام فيها إذا كانت جلدا - كما هو الغالب - كما سبق (5)(و العصا (6)) و هي - على ما ذكره الجوهريّ - أخصّ من المخصرة (7) و على المتعارف غيرها (و الشظاظ (8)) - بالكسر - خشبة محدّدة الطرف، تدخل في عروة الجوالقين (9)...

**********

شرح:

أقول: فإنّ الرواية تدلّ على السؤال عن مطلق النعل، جلدا كان أم لا، قامت الأمارة على طهارته لو كان جلدا أم لا، كما أنّ المصنّف رحمه اللّه هنا أيضا أتى بالنعل مطلقا.

(1)الضمير في قوله «لعلّها» يرجع إلى الرواية. يعني لعلّ الرواية المشار إليها تدلّ على كون النعل من الجلد المذكّى أو ظهور الأمارات في تذكيته.

(2)المراد من «الثاني» هو قوله «أو يحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته».

(3)المخصرة كالسوط ، و - ما يتوكّأ عليه كالعصاء و - ما يأخذه الملك بيده يشير به إذا خاطب و الخطيب إذا خطب (أقرب الموارد).

(4)أي و نحو عصا، و هي مؤنّث سماعيّ .

(5)أي كما سبق عند الكلام في خصوص النعل و أنّه يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن تظهر أمارات دالّة على الطهارة.

(6)بالجرّ تقديرا، لعطفه على المضاف إليه في قوله «و يكره التقاط الإداوة».

(7)فإنّ المخصرة تشمل العصا.

(8)الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق، ج أشظّة (أقرب الموارد).

(9)الجوالقين - بضمّ الجيم - تثنية، مفرده الجوالق.

الجوالق و الجوالق، ج جواليق: العدل من صوف أو شعر «فارسيّة»، (المنجد).

ص: 87

ليجمع بينهما (1) عند حملهما على البعير، و الجمع أشظّة (و الحبل و الوتد (2)) - بكسر وسطه -(و العقال) - بالكسر - و هو حبل يشدّ به قائمة (3) البعير.

و قيل: يحرم بعض هذه (4)، للنهي (5) عن مسّه.

عن عليّ عليه السّلام: «إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، و هي من حريق النار»، و عن الصادق عليه السّلام: «لا يأخذ الضالّة إلاّ الضالّون» (1).

و حرّمها (2) بعضهم، لذلك (3)، و حمل النهي (4) على أخذها بنيّة عدم التعريف، و قد روي في الخبر الثاني (5) زيادة «إذا لم يعرّفوها»(خصوصا من الفاسق (6) و المعسر)، لأنّ الأوّل (7) ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير

**********

شرح:

(1)هذه الرواية أيضا نقلت في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: لا يأكل من الضالّة إلاّ الضالّون (المصدر السابق: ح 7).

(2)الضمير في قوله «حرّمها» يرجع إلى اللقطة. يعني أنّ بعض الفقهاء حرّم اللقطة، استنادا إلى الروايتين المذكورتين.

(3)المشار إليه في قوله «لذلك» هو المذكور من الروايتين.

(4)يعني بناء على عدم تحريم أخذ اللقطة يحمل النهي الوارد فيهما على أخذها بقصد عدم التعريف.

(5)المراد من «الخبر الثاني» هو الخبر المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة، و الحال أنّ الزيادة ليست بواقعة في هذا الحديث، بل هو منقول في حديث هكذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها (الوسائل: ج 17 ص 350 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 4).

ففي هذه الرواية زاد قوله عليه السّلام: «إذا لم يعرّفوها» بعد أن كانت مطابقة للرواية الاولى.

(6)يعني يكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا من الفاسق و المعسر، ففيهما يكون الأخذ أشدّ كراهة.

(7)المراد من «الأوّل» هو الفاسق.

ص: 89

إذنه (1)، و الثاني (2) يضرّ بحال المالك إذا ظهر و قد تملّك (3)، و إنّما جاز مع ذلك (4)، لأنّ اللقطة (5) في معنى الاكتساب لا استئمان (6) محض.

هذا (7) إذا لم يعلم خيانته، و إلاّ (8) وجب على الحاكم انتزاعها (9) منه حيث لا يجوز له (10) التملّك، أو ضمّ مشرف إليه (11) من باب الحسبة (12)، و

**********

شرح:

(1)أي بغير إذن صاحب المال.

(2)المراد من «الثاني» هو المعسر. يعني أنّ علّة كراهة أخذ المعسر هو حصول الضرر بحال المالك في صورة ظهور المالك مع تملّكه للمال اللقيط .

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المعسر.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الفاسق غير أهل لحفظ مال الغير و حصول الضرر للمالك بالتقاط المعسر.

(5)هذا هو دليل جواز التقاط الفاسق و المعسر مع تحقّق المحذورين المذكورين، و هو أنّ أخذ اللقطة من قبيل الاكتساب، و لا دخل للفسق و لا الإعسار فيه.

(6)أي ليست اللقطة استيمانا محضا.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التقاط الفاسق.

(8)يعني لو علم خيانة الفاسق في اللقطة وجب على الحاكم انتزاعها من الفاسق.

(9)الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة، و في قوله «منه» يرجع إلى الفاسق.

(10)يعني أنّ وجوب انتزاع الحاكم اللقطة من الفاسق إنّما هو في صورة عدم جواز تملّكه - كما في أثناء التعريف في الحول -، فلا يجب الانتزاع منه بعد تملّكه.

(11)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الفاسق. يعني يجب على الحاكم أن ينصب شخصا مراقبا للفاسق الذي علم خيانته.

(12)المراد من «الحسبة» هو الأمر بالمعروف نحو حفظ مال المسلم و النهي عن المنكر.

ص: 90

لا يجب ذلك (1) في غيره،(و مع اجتماعهما) أي الفسق و الإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما (2)(تزيد الكراهة)، لزيادة سببها (3).

مملوكا،(و) لكن يجب أن (يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ )، كما يجب عليه (1) حفظ ماله، و لا يمكّنه (2) منه، لأنّه (3) لا يؤمن عليه،(و كذا (4) المجنون)، فإن افتقر إلى تعريف عرّفه (5)، ثمّ فعل (6) لهما ما هو الأغبط (7) لهما من التملّك (8) و الصدقة و الإبقاء أمانة.

**********

شرح:

(1)أي كما يجب على الوليّ حفظ مال الصبيّ كذلك يجب عليه أن يحفظ المال الذي التقطه الصبيّ .

(2)أي لا يجعل الوليّ الصبيّ الملتقط للمال متمكّنا من أن يتصرّف في المال المأخوذ التقاطا.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصبيّ ، و في قوله «عليه» يرجع إلى المال.

يعني أنّ الصبيّ ليس مأمونا بالنسبة إلى اللقطة.

(4)يعني أنّ مثل الصبيّ هو المجنون الملتقط ، فإنّ على وليّه حفظ ما التقطه المجنون.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ . يعني لو احتاج ما التقطه الصبيّ و المجنون إلى التعريف باشره الوليّ .

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ ، و الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون. يعني أنّ الوليّ يفعل لهما ما هو صالح لهما بعد التعريف.

(7)أي ما هو الأصلح لهما.

(8)فلو كان الصلاح في التملّك تملّك الوليّ من قبلهما، و هكذا الأمر بالنسبة إلى الصدقة و الإبقاء.

***

ص: 93

اسبوع ثمّ في كلّ شهر مراعيا لما ذكرناه (1)، و لا يختصّ تكراره أيّاما (2) باسبوع و اسبوعا (3) ببقيّة الشهر و شهرا (4) ببقيّة الحول و إن كان ذلك (5) مجزيا، بل المعتبر أن لا ينسى كون التالي تكرار لما مضى، لأنّ الشارع لم يقدّره (6) بقدر، فيعتبر فيه (7) ما ذكر، لدلالة العرف عليه (8).

و ليس المراد بجوازه (9) متفرّقا أنّ الحول يجوز تلفيقه (10) لو فرض ترك التعريف في بعضه، بل يعتبر اجتماعه (11) في حول واحد،...

**********

شرح:

(1)المراد من «ما ذكرناه» هو ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق.

(2)يعني لا يختصّ التعريف بأيّام معيّنة من كلّ اسبوع، مثل تعريفه مثلا في أيّام الجمعة و الخميس و غيرهما.

(3)أي لا يختصّ التعريف في اسبوع معيّنة من كلّ شهر، كما إذا عرّف اسبوعين أوّلين من كلّ شهر.

(4)أي لا يختصّ التعريف بشهر معيّن أو بشهور معيّنة من سنة، مثل الشهر الأوّل أو الثاني منها.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التعريف في الأيّام المعيّنة من الاسبوع و اسبوعا معيّنة من كلّ شهر و شهرا من بقيّة الحول، فالمعتبر في التعريف هو العرف بشرط أن لا ينسى كون التالي تكرارا لما سبق.

(6)أي لم يقدّر الشارع التعريف بقدر ما.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التعريف.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما ذكر.

(9)الضمير في قوله «بجوازه» يرجع إلى التعريف.

(10)تلفيق التعريف عبارة عن التعريف في كلّ حول شهورا و تركه في شهور.

(11)أي المعتبر اجتماع التعاريف المتقدّمة في ظرف حول واحد.

ص: 95

لأنّه (1) المفهوم منه شرعا (2) عند الإطلاق، خلافا لظاهر التذكرة، حيث اكتفى به (3)، و بما ذكرناه (4) من تفسير التفرّق صرّح في القواعد.

و وجوب التعريف ثابت،(سواء نوى) الملتقط (التملّك (5) أو لا) في أصحّ القولين، لإطلاق الأمر به (6) الشامل للقسمين (7)، خلافا للشيخ، حيث شرط في وجوبه نيّة التملّك، فلو نوى الحفظ لم يجب (8).

و يشكل (9) باستلزامه خفاء اللقطة و بأنّ التملّك غير واجب، فكيف تجب وسيلته (10)؟! و كأنّه أراد به الشرط (11).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاجتماع.

(2)أي المفهوم من التعريف الشرعيّ هو وقوعه في ظرف حول لا ملفّقا من حولين.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التلفيق. يعني أنّ ظاهر التذكرة يدلّ على اكتفاء العلاّمة رحمه اللّه بالتعريف في سنوات عديدة ملفّقة.

(4)المراد من «ما ذكرناه» هو اجتماع التعاريف في حول واحد لا ملفّقا.

(5)يعني لا فرق في وجوب التعريف حولا بين نيّة الملتقط تملّك اللقطة و عدمها.

(6)فإنّ الأمر بالتعريف مطلق، فيشمل القسمين.

(7)المراد من «القسمين» هو نيّة التملّك و عدمها.

(8)أي لم يجب التعريف عند قصده الحفظ لمالكها.

(9)أي يشكل قول الشيخ رحمه اللّه بأنّه يستلزم خفاء اللقطة.

(10)المراد من وسيلة التملّك هو التعريف حولا.

(11)أي أراد الشيخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطيّ ، و هو أنّ قصد التملّك شرط لوجوب التعريف (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 96

الضمان أو توقّفه على مطالبة المالك.

و قيل: يضمن (1) بتركها في يد غير الأمين، لتعدّيه (2)، و هو (3) ممنوع.

نعم، لو كان العبد (4) غير مميّز فقد قال المصنّف في الدروس: إنّ المتّجه ضمان السيّد، نظرا إلى أنّ العبد حينئذ (5) بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها (6) ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها (7).

و فيه (8) نظر، للفرق بصلاحيّة ذمّة العبد (9) لتعلّق مال الغير بها (10) دون الدابّة، و الأصل براءة ذمّة السيّد من وجوب انتزاع مال غيره و حفظه (11).

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. أي قال بعض بضمان المولى إذا ترك اللقطة في يد عبده و هو غير أمين.

(2)أي لتعدّي المولى بترك اللقطة في يد العبد.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التعدّي. يعني أنّ عدم انتزاع المولى لا يعدّ تعدّيا، فلا مجال للقول بالضمان.

(4)أي العبد الملتقط إذا كان غير مميّز.

(5)أي حين إذ كان العبد غير مميّز.

(6)فكما أنّ مالك البهيمة يضمن ما تفسده البهيمة من مال كذلك مالك العبد الغير المميّز يضمن ما يفسده العبد بيده.

(7)الضمير في قوله «حفظها» يرجع إلى البهيمة.

(8)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلام المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس).

(9)فإنّ ذمّة العبد الغير المميّز صالح للضمان، بخلاف البهيمة، فلا يقاس بها.

(10)أي بالذمّة.

(11)يعني أنّ الأصل يقتضي براءة ذمّة المالك من وجوب حفظ مال الغير عند الشكّ فيه.

ص: 99

نعم، لو أذن (1) له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه (2) أو عدم أمانته إذا قصّر (3) في الانتزاع قطعا (4)، و مع عدم التقصير على احتمال، من حيث إنّ يد العبد يد المولى.

الوصف (1)، لأنّ (2) الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفيّة، و إنّما ذكرت (3) مبالغة.

و في الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظنّ (4) صدقه، لإطنابه (5) في الوصف أو رجحان (6) عدالته، و هو (7) الوجه، لأنّ (8) مناط أكثر الشرعيّات

**********

شرح:

(1)يعني أنّ ظاهر كلام المصنّف كغيره هو جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بذكره الأوصاف الموجودة فيها مطلقا و إن لم تكن خفيّة.

إيضاح: و إنّما قال الشارح رحمه اللّه «ظاهره كغيره... إلخ» و لم يقل «نصّه»، لأنّ الضمير المذكور في عبارة المصنّف رحمه اللّه «نعم يجوز الدفع بها» يحتمل رجوعه إلى الأوصاف الخفيّة (كما هو الأقوى عندي، لأنّها أقرب إلى الضمير)، و يحتمل رجوعه إلى مطلق الأوصاف.

(2)هذا تعليل لجواز الدفع بذكر مطلق الأوصاف، و المراد من «الحكم» هو جواز الدفع. يعني أنّ الحكم بجواز الدفع لا ينحصر في ذكر الخفيّة منها، بل يكون ذكر الأوصاف الخفيّة قيدا للحكم من باب المبالغة لا من باب الحصر.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأوصاف الخفيّة.

(4)بالنصب، مفعول لقوله «شرط »، و الضمير في قوله «صدقه» يرجع إلى مدّعي اللقطة.

(5)الضمير في قوله «لإطنابه» يرجع إلى المدّعي. هذا و ما بعده علّتان لحصول الظنّ بصدق المدّعي. يعني أنّ إطناب المدّعي في الوصف أو رجحان عدالته يوجبان الظنّ بصدقه.

الإطناب من أطنب الشاعر و غيره في الكلام: بالغ فيه (أقرب الموارد).

(6)عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لإطنابه».

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كلام المصنّف في كتابه (الدروس). يعني أنّ كلامه في الدروس هو الصحيح في هذه المسألة.

(8)هذا دليل كون كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس موجّها عند الشارح رحمه اللّه و هو أنّ

ص: 102

الظنّ ، و لتعذّر (1) إقامة البيّنة غالبا، فلولاه (2) لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك (3)، و في بعض الأخبار إرشاد إليه (4).

**********

شرح:

الملاك و المناط في الأحكام الشرعيّة ليس إلاّ الظنّ ، فإذا حصل الظنّ بصدق مدّعي اللقطة إمّا من رجحان عدالته أو من إطنابه في الأوصاف الموجودة فيها جاز دفعها إليه.

(1)هذا دليل ثان للعمل بالظنّ في المسألة، و هو تعذّر إقامة البيّنة على المدّعي غالبا.

(2)أي فلو لم يعتبر الظنّ بصدق المدّعي في دفع اللقطة إليه لزم عدم وصولها إلى مالكها غالبا.

(3)أي غالبا.

(4)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الاكتفاء بحصول الظنّ بصدق المدّعي.

و المراد من «بعض الأخبار» هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن سعيد بن عمرو الجعفيّ قال: خرجت إلى مكّة و أنا من أشدّ الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك، فأخبرته، فقال: يا سعيد اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه في المشاهد - و كنت رجوت أن يرخّص لي فيه -، فخرجت و أنا مغتمّ ، فأتيت منى فتنحّيت عن الناس و تقصّيت حتّى أتيت المافوقة * فنزلت في بيت متنحّيا عن الناس، ثمّ قلت: من يعرف الكيس ؟ فأوّل صوت صوّتّه إذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه، قال: فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها، ثمّ عدّ منها سبعين دينارا، فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما، فأخذتها، ثمّ دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته كيف تنحّيت و كيف صنعت، فقال: أما إنّك حين شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين دينارا، يا

ص: 103

و منع ابن إدريس من دفعها (1) بدون البيّنة (2)، لاشتغال (3) الذمّة بحفظها (4) و عدم (5) ثبوت كون الوصف حجّة.

و الأشهر الأوّل (6)، و عليه (7)(فلو أقام غيره) أي غير الواصف (بها (8) بيّنة (9)) بعد دفعها (10) إليه (استعيدت (11) منه)، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة

**********

شرح:

جارية هاتيها، فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا (الوسائل: ج 17 ص 356 ب 6 من أبواب كتاب اللقطة ح 1).

* قال المجلسيّ رحمه اللّه: الظاهر أنّه اسم موضع غير معروف الآن.

(1)الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى اللقطة.

(2)يعني قال ابن إدريس رحمه اللّه بعدم جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بدون إقامته للبيّنة.

(3)هذا تعليل من ابن إدريس بأنّ الملتقط اشتغل ذمّته بحفظ اللقطة بالالتقاط ، فلا تبرأ ذمّته إلاّ بالحجّة، و هي بيّنة المدّعي.

(4)الضمير في قوله «بحفظها» يرجع إلى اللقطة.

(5)عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لاشتغال الذمّة». أي و لعدم ثبوت كون ذكر الأوصاف من المدّعي حجّة لجواز دفع اللقطة إليه.

(6)المراد من «الأوّل» هو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس من الاكتفاء بالظنّ الحاصل بالوصف مطلقا.

(7)أي و على القول الأوّل، و هو جواز الدفع بذكر الأوصاف مطلقا.

(8)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى اللقطة.

(9)بالنصب، مفعول لقوله «أقام».

(10)أي بعد دفع اللقطة إلى الواصف الأوّل.

(11)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقطة. يعني إذا ادّعى مدّع آخر كون اللقطة متعلّقة به و أقام البيّنة على مدّعاه - و الحال أنّ الملتقط دفع

ص: 104

بالملك (1)، و الدفع بالوصف إنّما كان (2) رخصة (3) و بناء (4) على الظاهر.

(فإن تعذّر (5)) انتزاعها من الواصف (6)(ضمن الدافع) لذي البيّنة مثلها (7) أو قيمتها،(و رجع) الغارم (8)(على القابض) بما غرمه (9)، لأنّ التلف في يده (10)، و لأنّه (11) عاد...

**********

شرح:

اللقطة إلى من ادّعاها أوّلا و ذكر أوصافها - وجب على الملتقط أن يستردّ اللقطة من الواصف الآخذ الأوّل و يعطيها الثاني.

(1)يعني أنّ البيّنة تدلّ على كون صاحبها مالكا للّقطة.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الدفع.

(3)يعني أنّ ذكر المدّعي الأوّل أوصاف اللقطة كان موجبا لجواز الدفع إليه، و لا يدلّ على كونه مالكا لها.

(4)أي للبناء على الظاهر.

(5)سيأتي جواب «إن» الشرطيّة في قوله «ضمن الدافع»، و الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة.

(6)يعني لو لم يمكن للملتقط استرداد اللقطة من الواصف الذي دفعها إليه ضمن لصاحب البيّنة بدلها أو قيمتها.

(7)بالنصب، مفعول لقوله «ضمن»، و الضمير الموجود فيه و في قوله «قيمتها» يرجع إلى اللقطة.

(8)المقصود من «الغارم» هو الدافع، و المقصود من «القابض» هو الواصف الذي دفعت اللقطة إليه.

(9)و المراد من «ما غرمه» هو ما دفعه الدافع إلى ذي البيّنة من المثل أو القيمة.

(10)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى القابض.

(11)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القابض، و هذا دليل ثان لرجوع الغارم إلى القابض، و هو أنّ القابض عاد في قبضه للّقطة.

ص: 105

إلاّ أن يعترف الدافع له (1) بالملك، فلا يرجع عليه لو رجع (2) عليه، لاعترافه (3) بكون الأخذ منه ظلما.

و للمالك (4) الرجوع على الواصف القابض ابتداء، فلا يرجع على الملتقط ، سواء تلفت (5) في يده أم لا.

و لو كان دفعها (6) إلى الأوّل بالبيّنة، ثمّ أقام آخر بيّنة حكم (7) الرجوع بأرجح البيّنتين عدالة (8) و عددا (9)، فإن تساوتا (10) اقرع، و كذا لو أقاماها

**********

شرح:

(1)كما إذا اعترف دافع اللقطة إلى القابض بأنّ القابض هو مالكها، فإذا لا رجوع له إليه.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى ذي البيّنة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الدافع.

(3)أي لاعتراف الدافع بكون أخذ المثل أو البدل من القابض - بعد ما يرجع إليه - ظلما.

(4)المراد من «المالك» هو ذو البيّنة في الفرض. يعني يجوز للمالك أن يرجع إلى القابض ابتداء، فإذا لا يجوز له أن يرجع إلى الملتقط .

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة، و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى القابض.

(6)هذا إمّا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و إمّا فعل ماض، كما هو الأظهر و الأنسب بالسياق. يعني لو دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بسبب إقامته للبيّنة، ثمّ أقام الآخر أيضا بيّنة على كون اللقطة متعلّقة به... إلخ.

(7)بصيغة المجهول. يعني حكم بالرجوع إلى أرجح البيّنتين.

(8)أي حكم بالرجوع إلى أرجح البيّنتين من حيث العدالة. يعني يرجع إلى أعدل البيّنتين لو كان.

(9)أي يرجع إلى الأكثر عددا من البيّنتين.

(10)أي إن تساوت البيّنتان من حيث العدد و العدالة يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة

ص: 106

ابتداء (1)، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها (2) من الأوّل، و إن تلفت (3) فبدلها مثلا أو قيمة، و لا شيء على الملتقط إن كان دفعها (4) بحكم الحاكم، و إلاّ ضمن (5).

و لو كان الملتقط قد دفع بدلها (6) لتلفها، ثمّ ثبتت للثاني رجع (7) على الملتقط ، لأنّ المدفوع إلى الأوّل ليس عين ماله (8)، و يرجع الملتقط على الأوّل بما أداه (9) إن لم يعترف له بالملك لا من حيث (10) البيّنة، أمّا لو

**********

شرح:

يحكم له.

(1)يعني يقرع بينهما عند تعارض بيّنتهما من الأوّل و قبل إعطاء اللقطة لأحدهما.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني، و ضمير المفعول يرجع إلى اللقطة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة، و الضمير في قوله «فبدلها» أيضا يرجع إلى اللقطة. يعني لو تلفت اللقطة بيد القابض الأوّل انتزع الثاني بدلها مثلا أو قيمة.

(4)يعني لو كان دفع الملتقط بحكم الحاكم فلا شيء عليه.

(5)يعني أنّ الملتقط لو دفعها بدون حكم الحاكم ضمن.

(6)يعني لو دفع الملتقط بدل اللقطة إلى القابض عند تلفها، ثمّ ثبت كون اللقطة متعلّقة بالثاني رجع الثاني على الملتقط .

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني.

(8)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الثاني. يعني أنّ ما دفعه الملتقط إلى الأوّل ليس عين اللقطة، بل هو بدلها مثلا أو قيمة.

(9)أي الملتقط يرجع إلى الأوّل بما أداه إلى الثاني في صورة عدم اعترافه للأوّل بالملك.

(10)يعني اعترافه بملك الأوّل لو كان بمقتضى البيّنة لم يضرّه ذلك.

ص: 107

اعترف لأجلها لم يضرّ، لبنائه (1) على الظاهر، و قد تبيّن خلافه (2).

ظاهرا (يتملّك (1) من غير تعريف) و إن كثر (2)(إذا لم يكن عليه (3) أثر الإسلام) من الشهادتين (4) أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه (5)، (و إلاّ) يكن كذلك - بأن وجد عليه أثر الإسلام -(وجب التعريف)، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم، فتستصحب (6).

و قيل: يملك (7) مطلقا (8)، لعموم صحيحة محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما يوجد (9) في الخربة،...

**********

شرح:

(1)بصيغة المجهول، خبر لقوله «الموجود». يعني من أصاب المال الموجود في المواضع المذكورة يتملّكه بلا حاجة إلى تعريفه.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الموجود في المواضع المذكورة.

(3)أي إذا لم يكن على الموجود في المواضع المذكورة أثر الإسلام.

(4)هذا و ما بعده مثالان لأثر الإسلام.

(5)أي و نحو أثر الإسلام، مثل اسم البلدة التي تتعلّق بالمسلمين و ضربت الدنانير فيها.

(6)أي فتستصحب يد المسلم الثابتة عليه.

(7)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال الموجود في الأمكنة المذكورة.

(8)أي سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا.

(9)هذا هو اسم «أنّ » المؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «للواجد». يعني أنّ عموم صحيحة محمّد بن مسلم يدلّ على اختصاص ما يوجد في الخربة بواجده.

و لا يخفى أنّ المنقول في الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحكم المذكور روايتان:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

ص: 109

و لأنّ أثر (1) الإسلام قد يصدر عن غير المسلم، و حملت (2) الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر، و هو (3) بعيد إلاّ أنّ الأوّل (4) أشهر.

و يستفاد (5) من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون

**********

شرح:

سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به (الوسائل: ج 17 ص 354 ب 5 من أبواب كتاب اللقطة ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: و سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت (المصدر السابق: ح 2).

(1)هذا دليل آخر لجواز تملّك المال الموجود في الخربة مطلقا و هو أنّ أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم أيضا، كما قد يتّفق ذلك بضرب السكّة المغشوشة على مثال سكّة المسلمين.

و الحاصل هو أنّ أثر الإسلام في المال المذكور لا يمنع من التملّك.

(2)يعني قال بعض بحمل الرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم الدالّة على جواز التملّك على الجواز بعد التعريف، لكنّ هذا الحمل مستبعد في نظر الشارح رحمه اللّه، فلذا لم يذهب إلى القول بجواز تملّك المال الموجود في الخربة بقول مطلق، بل مال إلى القول بالجواز مع التفصيل، و نسب القول بعدم جواز التملّك بقول مطلق إلى الأشهر.

و المراد من «الرواية» هو ما نقلناه في الهامش 9 من الصفحة السابقة.

(3)يعني أنّ حمل البعض للرواية الدالّة على جواز التملّك على ما إذا كان الاستحقاق بعد التعريف بعيد.

(4)المراد من «الأوّل» هو القول بعدم جواز تملّك ما عليه أثر الإسلام.

(5)يعني يستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه في المتن «أو مدفونا في أرض لا مالك لها» أنّ

ص: 110

عدم اشتراطه (1) في الأوّلين (2)، بل يملك ما يوجد فيهما (3) مطلقا (4)، عملا بإطلاق النصّ (5) و الفتوى، أمّا غير المدفون في الأرض المذكورة (6) فهو لقطة.

هذا (7) كلّه إذا كان في دار الإسلام، أمّا في دار الحرب فلواجده (8) مطلقا (9).

(و لو كان للأرض) التي وجد مدفونا فيها (10)(مالك عرّفه (11)، فإن)

**********

شرح:

الدفن لا يشترط في الأوّلين.

(1)الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الدفن.

(2)هما المفازة و الخربة.

(3)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأوّلين.

(4)مدفونا كان أم لا.

(5)المراد من «النصّ » هو ما نقلناه من الروايتين المنقولتين عن محمّد بن مسلم في الهامش 9 من ص 109.

(6)أي الأرض التي لا مالك لها، فما وجد فيها مطروحا غير مدفون فهو لقطة.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التملّك إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و وجوب التعريف مع وجدان أثر الإسلام.

(8)جواب لقوله «أمّا في دار الحرب». يعني أمّا المال الموجود في المواضع المذكورة إذا وجد في دار الحرب تعلّق بمن وجده مطلقا.

(9)أي سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا.

(10)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد، و ضمير المفعول يرجع إلى المالك.

ص: 111

(عرفه (1)) - أي ادّعى أنّه له - دفعه إليه من غير بيّنة و لا وصف،(و إلاّ) يدّعه (2)(فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام، و إلاّ فلقطة، كما سبق (3).

و لو وجده في الأرض المملوكة غير (4) مدفون فهو لقطة إلاّ أنّه يجب تقديم تعريف المالك (5)، فإن ادّعاه فهو (6) له، كما سلف، و إلاّ (7) عرّفه.

(و كذا (8) لو وجده في جوف دابّة عرّفه (9) مالكها)، كما سبق (10)،

**********

شرح:

(1)أي إن عرف مالك الأرض المال المأخوذ و ادّعى كونه له يجب على الواجد أن يدفع المال إليه بلا مطالبة بيّنة و لا وصف.

(2)أي إن لم يدّع مالك الأرض المال المأخوذ من الأرض المذكورة فهو يتعلّق بواجده أيضا في صورة عدم أثر الإسلام عليه.

(3)يعني فلو كان عليه أثر الإسلام كان لقطة و جرت عليه أحكامها، كما تقدّم.

(4)أي لو وجد المال في الأرض المملوكة مطروحا بلا دفن فهو لقطة يجري عليه أحكامها.

(5)يعني يجب على الواجد أن يعرّف المالك، فإن ادّعى كونه له دفعه إليه.

(6)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المال، و في قوله «له» يرجع إلى مالك الأرض.

(7)يعني إن لم يدّعه مالك الأرض فليعرّفه غيره مثل سائر اللقطات.

الموجود في جوف دابّة (8)المشار إليه في قوله «كذا» هو المال الموجود في الأرض المملوكة.

و الضمير الملفوظ في قوله «وجده» يرجع إلى المال.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد، و ضمير المفعول يرجع إلى المال، و قوله «مالكها» بالنصب، مفعول ثان لقوله «عرّفه»، و الضمير فيه يرجع إلى الدابّة.

(10)أي كما سبق في قوله «و لو كان للأرض مالك عرّفه».

ص: 112

لسبق يده و ظهور (1) كونه من ماله دخل في علفها، لبعد (2) وجوده في الصحراء و اعتلافه، فإن عرفه (3) المالك، و إلاّ فهو للواجد، لصحيحة (4) عليّ (5) بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (6) أسأله عن رجل اشترى جزورا (7) أو

**********

شرح:

و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى مالك الدابّة.

(1)أي و لظهور كون المال الموجود في جوف الدابّة من أموال مالكها، و قد دخل في علف الدابّة.

(2)و احتمال وجود المال في جوفها في الصحراء و اعتلافها بعيد عادة.

(3)يعني فإن عرف المال الموجود في جوف الدابّة مالكها و ادّعاه، يجب دفعه إليه، و إن لم يدّعه فهو يتعلّق بالواجد.

(4)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 358 ب 9 من أبواب كتاب اللقطة ح 1.

(5)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، لكنّ الثابت في الوسائل و الكافي و التهذيب: «عبد اللّه بن جعفر»، مع أنّ التعبير عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ب «الرجل» و كذا مكاتبته إيّاه غير معهود، بل له معه عليه السّلام أسئلة رواها الحميريّ في قرب الإسناد و نقلها العلاّمة المجلسيّ في الجزء العاشر من بحار الأنوار، الطبعة الحديثة.

نعم، السائل في غير رواية الحميريّ - كما هو الثابت في كتاب المسائل - هو الإمام الكاظم عليه السّلام و المسئول عنه هو الصادق عليه السّلام و إن كان الراوي لهذه الأسئلة أيضا عليّ بن جعفر.

(6)و هو موسى بن جعفر عليهما السّلام.

(7)الجزور: من الإبل خاصّة، يقع على الذكر و الانثى، ج جزر و جزورات، و قيل:

الجزور الناقة التي تنحر (أقرب الموارد).

ص: 113

بقرة للأضاحيّ (1)، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة (2) فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن تكون ؟ فقال: فوقّع عليه السّلام: «عرّفها (3) البائع، فإن لم يكن يعرفها (4) فالشيء لك، رزقك اللّه إيّاه»، و ظاهر الفتوى و النصّ عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه (5) و عدمه.

و الأقوى الفرق (6) و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه، و إلاّ (7) فهو لقطة، جمعا بين الأدلّة (8)، و لدلالة (9) أثر الإسلام على يد المسلم سابقا.

**********

شرح:

(1)الأضاحيّ جمع، مفرده الاضحيّة.

الاضحيّة - بالضمّ و تكسر -: شاة يضحّى بها، ج أضاحيّ (أقرب الموارد).

(2)الصرّة - بالضمّ -: ما تصرّ فيه الدراهم و نحوها، ج صرر (أقرب الموارد).

(3)أي عليك أيّها الواجد أن تعرّف البائع الصرّة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى البائع، و ضمير المفعول يرجع إلى الصرّة. يعني لو لم يعرف البائع الصرّة الموجودة في جوف الدابّة و لم يدّعها فالموجود في الصرّة يتعلّق بمن وجده.

(5)أي لا فرق في الحكم بتعلّق المال المذكور بالواجد بين وجود أثر الإسلام عليه و عدمه. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال الملتقط .

(6)أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام و بين ما لا يكون عليه أثر الإسلام، فيحكم في الثاني بأنّه للواجد.

(7)أي إن وجد فيه أثر الإسلام كان لقطة، فيكون محكوما بحكمها.

(8)فإنّ بعض الأدلّة يدلّ على وجوب التعريف مطلقا، و بعضها يدلّ على اختصاصه بالواجد مطلقا، فبذلك يجمع بينهما.

(9)هذا دليل آخر لاختصاص الحكم بما لا أثر عليه من الإسلام.

ص: 114

(أمّا ما يوجد (1) في جوف السمكة فللواجد)، لأنّها (2) إنّما ملكت (3) بالحيازة، و المحيز (4) إنّما قصد تملّكها (5) خاصّة، لعدم علمه (6) بما في بطنها، فلم يتوجّه (7) قصده إليه، بناء (8) على أنّ المباحات إنّما تملك بالنيّة و الحيازة معا (إلاّ أن تكون) السمكة (محصورة) في ماء تعلف (9)،

**********

شرح:

الموجود في جوف السمكة (1)يعني أمّا المال الذي يوجد في جوف السمكة فهو يتعلّق بالواجد.

(2)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى السمكة.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السمكة.

(4)المحيز اسم فاعل من حازه يحوزه حوزا و حيازة: ضمّه، جمعه، و كلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه فقد حازه (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّ من حاز السمكة فقد قصد تملّكها خاصّة لا ما في جوفها من المال، فلم يملك إلاّ نفسها خاصّة.

(6)الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى المحيز، و في قوله «بطنها» يرجع إلى السمكة.

(7)أي قصد المحيز لم يتوجّه إلى ما في جوف السمكة من المال.

(8)أي الحكم المذكور يبتني على أنّ شرط الملك في المباحات أمران:

أ: قصد التملّك.

ب: الحيازة.

فما لم يحصل كلاهما لم يتحقّق الملك.

(9)قوله «تعلف» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير المؤنّث الراجع إلى السمكة، و المراد منه «تطعم».

ص: 115

فتكون (1) كالدابّة (2)، لعين ما ذكر (3).

و منه (4) يظهر أنّ المراد بالدابّة الأهليّة (5)، كما يظهر من الرواية (6)، فلو كانت وحشيّة لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة (7).

و هذا (8) كلّه إذا لم يكن أثر الإسلام عليه (9)، و إلاّ (10) فلقطة، كما

**********

شرح:

(1)اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى السمكة.

(2)يعني يكون حكم ما وجد في جوف السمكة المعلوفة كحكم الموجود في جوف الدابّة، فيتعلّق ببائعها لو عرفه و ادّعاه، كما تقدّم.

(3)أي لدلالة الأدلّة التي تقدّمت في الصفحة 113 في خصوص الدابّة من سبق يد المالك السابق و...

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى حكم السمكة المعلوفة المحصورة في الماء.

يعني و من ذلك الحكم يظهر أنّ المراد من «الدابّة» هو الدابّة الأهليّة.

(5)مثل البقر و الغنم الأهليّين.

(6)المراد من «الرواية» هو ما مرّت الإشارة إليه في الصفحة 113، فإنّ فيها قول السائل: اشترى جزورا أو بقرة، فهو يدلّ على كونهما أهليّين لا الوحشيّين.

(7)أي فكالسمكة التي ليست محصورة في الماء و معلوفة فيه.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز تملّك الواجد للمال الذي وجده في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين.

و لا يخفى أنّ المراد من كون السمكة وحشيّة هو كونها غير محصورة و لا معلوفة.

(9)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال الموجود في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين.

(10)أي و إن وجد في المال الموجود في جوف السمكة الوحشيّة أثر الإسلام يكون لقطة، فيلحقه أحكامها من التعريف سنة و التملّك أو الصدقة بعده.

ص: 116

مرّ (1)، مع احتمال عموم الحكم (2) فيهما، لإطلاق النصّ (3) و الفتوى.

**********

شرح:

(1)أي في الصفحة 114 في قول الشارح رحمه اللّه «و إلاّ فهو لقطة، جمعا بين الأدلّة».

(2)يعني و يحتمل أن يعمّ الحكم بجواز التملّك لما في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين، سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا.

و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى السمكة و الدابّة الوحشيّتين.

(3)النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي بإسناده عن الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام في حديث أنّ رجلا شكا إليه الدين و العيال، فبكى و قال: أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها - إلى أن قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام -: قد أذن اللّه في فرجك، يا جارية احملي سحوري و فطوري، فحملت قرصتين، فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإنّ اللّه يكشف بهما عنك و يريك خيرا واسعا منهما، ثمّ ذكر أنّه اشترى سمكة بأحد القرصتين و بالاخرى ملحا، فلمّا شقّ بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد اللّه عليهما، فقرع بابه فإذا صاحب السمكة و صاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز و طيّبنا لك ما أخذته منّا، فما استقرّ حتّى جاء رسول عليّ بن الحسين عليهما السّلام و قال: إنّه يقول لك: إنّ اللّه قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فإنّه لا يأكله غيرنا، و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، و حسنت بعد ذلك حاله (الوسائل: ج 17 ص 360 ب 10 من أبواب كتاب اللقطة ح 4).

***

ص: 117

المشارك (1) فلأنّ المفروض أنّه لا يعرّفه، فلا يكون له (2) بدون التعريف.

و يحتمل قويّا كونه (3) له مع تعريف المنحصر (4)، لأنّه بعدم اعتراف المشارك (5) يصير كما لا مشارك فيه،(و لا معها) أي لا مع المشاركة (حلّ ) للمالك الواجد، لأنّه (6) من توابع ملكه المحكوم له به.

هذا (7) إذا لم يقطع (8) بانتفائه عنه، و إلاّ (9) أشكل الحكم بكونه (10) له، بل ينبغي أن يكون لقطة (11)...

**********

شرح:

(1)يعني و أمّا في صورة كون المشارك منحصرا فدليل كونه لقطة هو أنّ الواجد لا يعرّفه مشاركه.

(2)أي فلا يتعلّق المال الموجود المذكور بالواجد بدون التعريف.

(3)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال الموجود، و في قوله «له» يرجع إلى الواجد.

(4)بأن يعرّفه المشاركين المحصورين خاصّة، أمّا غيرهم فلا.

(5)يعني إذا لم يعترف المشارك بكونه له صار مثل ما لا مشارك له فيه.

(6)أي لأنّ المال الموجود يكون من توابع أمواله الخاصّة به.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما حلالا للمالك الواجد.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المالك الواجد، و الضمير في قوله «انتفائه» يرجع إلى المال، و في قوله «عنه» يرجع إلى المالك الواجد.

(9)يعني أنّ قطع الواجد بعدم كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما متعلّقا به يشكل معه الحكم بكونه له.

(10)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال، و في قوله «له» يرجع إلى الواجد.

(11)يعني ينبغي الحكم بكون المال المذكور لقطة، فيجري فيه أحكامها.

ص: 119

إلاّ أنّ كلامهم هنا مطلق (1)، كما ذكره المصنّف (2).

و لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم و ما زاد، لاشتراكهم (3) في اليد بسبب التصرّف.

و لا يفتقر مدّعيه (4) منهم إلى البيّنة و لا الوصف، لأنّه (5) مال لا يدّعيه أحد.

و لو جهلوا جميعا أمره (6)، فلم يعترفوا به و لم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّة (7) فهو للمالك منهم، و إن لم يكن فيهم (8) مالك فهو للمالك، و إن كان الاشتراك في الملك و التصرّف فهم فيه (9) سواء.

**********

شرح:

(1)أي لم يقيّدوا الحكم بعدم القطع بانتفائه عنه.

(2)أي كما ذكر المصنّف رحمه اللّه الحكم في قوله «و لا معها حلّ » مطلقا.

(3)الضمير في قوله «لاشتراكهم» يرجع إلى المشاركين. يعني أنّ المشاركين للمالك يشتركون في التصرّف في الصندوق أو الدار.

(4)أي لا يحتاج من ادّعى كون المال متعلّقا به إلى إقامة البيّنة و لا إلى ذكر الوصف.

(5)أي لأنّ المال الموجود المذكور مال لا يدّعي أحد من المشاركين و لا غيرهم كونه له.

(6)بالنصب، مفعول لقوله «جهلوا». يعني لو أقرّ جميع المشاركين بجهلهم أمر المال المذكور... إلخ.

(7)بأن كانوا مشتركين في التصرّف خاصّة، و لم يكن المالك للصندوق أو الدار إلاّ واحد منهم، فإذا يختصّ المال الموجود فيهما بمالكهما.

(8)أي إن لم يكن أحد من المشتركين المتصرّفين مالكا للصندوق أو الدار فالمال يختصّ بالمالك. و الضمير في قوله «فيهم» يرجع إلى المشاركين في التصرّف.

(9)يعني أنّ المال الموجود في الصندوق أو الدار يسوى فيه الجميع.

ص: 120

و الفاء (1) للتعقيب، و هو قول ابن إدريس، و ردّ بأنّ كونها (2) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة (3).

و الثاني (4) افتقار ملكه إلى اللفظ الدالّ عليه (5) بأن يقول: اخترت تملّكها، و هو (6) قول أبي الصلاح و غيره، لأنّه معه (7) مجمع على ملكه، و غيره (8) لا دليل عليه.

و الأقوى الأوّل (9)، لقوله عليه السّلام: «و إلاّ فاجعلها في عرض مالك» (10)، و

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، و إلاّ فهي كسبيل ماله (الوسائل: ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 1).

(1)أي الفاء المذكورة في قوله عليه السّلام: «فهي كسبيل ماله».

(2)يعني ردّ هذا القول بأنّ كون اللقطة كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة، بل السبيل بمعنى الطريق. يعني يصلح أن يكون مالا له بالنيّة و القصد.

(3)بل يقتضي قابليّة المال لحصول الملك.

(4)أي الثاني من القولين المتناقضين هو احتياج حصول الملك إلى لفظ دالّ عليه.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك.

(6)أي القول المذكور هو لأبي الصلاح الحلبيّ رحمه اللّه.

(7)يعني أنّ التعريف مع اللفظ الدالّ على الملك مورد إجماع العلماء على حصول الملك.

(8)يعني أنّ الملك من غير اللفظ لا دليل على حصوله.

(9)المراد من «الأوّل» هو القول بحصول الملك بالنيّة و لو لم يتحقّق اللفظ الدالّ عليه.

(10)الرواية منقولة في كتاب الوسائل :

ص: 122

صيغة «افعل» (1) للأمر، و لا أقلّ (2) من أن يكون للإباحة، فيستدعي (3) أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم (4) مجيء المالك، و لم يذكر (5) اللفظ ، فدلّ الأوّل (6) على انتفاء الأوّل (7)، و الثاني (8) على انتفاء الثاني (9)،

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها، و إلاّ فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجرى على مالك حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك (الوسائل: ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 10).

(1)أي المتحقّقة في قوله عليه السّلام: «فاجعلها».

(2)أي إن لم تدلّ صيغة «افعل» على الوجوب فلا أقلّ من دلالتها على الإباحة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الأمر.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: أي الأمر يستدعي أن يكون المأمور به - و هو «فاجعلها في عرض مالك» - مقدورا بعد التعريف و بعد [عدم] مجيء المالك...

خلاصة الردّ أنّ دخول اللقطة في ملك الواجد بعد التعريف قهرا يستلزم أن يكون إدخالها في ملكه من قبل محالا، لأنّ الإدخال تحصيل للحاصل، و هو محال... و الشارع لا يأمر بما هو محال.

(4)أي و بعد عدم مجيء المالك.

(5)أي لم يذكر في الرواية اللفظ الدالّ على الملك.

(6)المراد من «الأوّل» هو كون المأمور به مقدورا.

(7)المراد من «الأوّل» - هذا - هو انتفاء الملكيّة القهريّة.

(8)المراد من «الثاني» هو عدم ذكر اللفظ في الرواية.

(9)المراد من «الثاني» - هذا - هو عدم اعتبار اللفظ في حصول الملكيّة.

ص: 123

و به (1) يجمع بينه (2) و بين قوله عليه السّلام (3): «كسبيل ماله»، و إلاّ (4) لكان ظاهره (5) الملك القهريّ لا كما ردّ (6) سابقا (7)، و الأقوال الثلاثة (8)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدليل الذي ذكره الشارح رحمه اللّه في قوله في الصفحة 122 «و الأقوى الأوّل، لقوله عليه السّلام:... إلخ».

(2)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى قوله عليه السّلام: «فاجعلها في عرض مالك». يعني بالدليل المذكور يجمع بين قوله المذكور سابقا و بين قوله عليه السّلام في رواية اخرى:

«و إلاّ فهي كسبيل ماله».

و الحاصل هو أنّ الرواية الاولى تدلّ على عدم الحاجة إلى اللفظ الدالّ على الملك، و الرواية الثانية تدلّ على عدم افتقار الملك لا إلى اللفظ و لا إلى النيّة، فالجمع بينهما يتحقّق بالقول بحصول الملك بالنيّة، بلا حاجة إلى اللفظ الدالّ عليه.

(3)و قد تقدّم ذكر الرواية في الصفحة 121.

(4)يعني و لو لا الجمع المذكور بين الروايتين لكان ظاهر الرواية الأخيرة المشتملة على قوله عليه السّلام: «فهي كسبيل ماله» هو حصول الملك القهريّ بعد التعريف حولا كاملا و بعد عدم مجيء المالك.

(5)الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قوله عليه السّلام في الرواية حيث قال عليه السّلام: «و إلاّ فهي كسبيل ماله».

(6)قوله «ردّ» يقرأ بصيغة المجهول. يعني لا يعتني بما قيل في مقام الردّ سابقا.

(7)أي ما سبق من الدليل في الصفحة 122 في قوله رحمه اللّه «و ردّ بأنّ كونها كسبيل ماله... إلخ».

(8)يعني أنّ للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في هذه المسألة أقوالا ثلاثة:

أ: القول بالتملّك بالنيّة، كما هو المشهور و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب: حصول الملك بعد التعريف حولا قهرا، و هو قول ابن إدريس رحمه اللّه.

ص: 124

للشيخ رحمه اللّه.

**********

شرح:

ج: افتقار الملك إلى اللفظ الدالّ عليه - بأن يقول الملتقط : اخترت تملّكها -، و هذا القول مختار أبي الصلاح الحلبيّ رحمه اللّه.

أقول: و الأقوى عندي أيضا احتياج حصول ملك الملتقط بعد التعريف سنة - كما تقدّم تفصيله - إلى قصده، لأنّ الالتقاط و التعريف سنة بعده لا يعدّان من أسباب الملك القهريّ .

***

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

- لأنّها (1) أعمّ منها - كان (2) أجود.

و لا فرق (3) بين أن يكون قد سبق لها إحياء، ثمّ ماتت و بين موتها ابتداء على ما يقتضيه الإطلاق (4)، و هذا (5) يتمّ مع إبادة (6) أهله بحيث لا يعرفون و لا بعضهم (7)، فلو عرف المحيي (8) لم يصحّ إحياؤها على ما صرّح به المصنّف في الدروس، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما فيه (9).

و لا يعتبر في تحقّق موتها العارض (10) ذهاب رسم العمارة (11) رأسا،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى العطلة. يعني أنّ العطلة تحصل بسبب الأقسام الثلاثة المذكورة.

(2)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو جعل».

(3)يعني لا فرق في جريان حكم الموات على الأرض المعطّلة المذكورة بين سبق الإحياء و عدمه

(4)المراد من «الإطلاق» هو إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال «ما لا ينتفع به لعطلته... إلخ».

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو تعميم إطلاق الموات على الأرض التي كانت محياة، ثمّ صارت مواتا.

(6)الإبادة: الإهلاك (راجع كتب اللغة).

(7)أي لا يعرف لا كلّ الأهل و لا بعضهم.

(8)يعني لو عرف محيي الأرض التي صارت مواتا بعد الإحياء لم يصحّ إحياؤها.

(9)أي سيأتي الكلام في تصريح المصنّف رحمه اللّه بعدم صحّة إحيائها إن شاء اللّه تعالى.

(10)بالجرّ، صفة لقوله «موتها».

(11)العمارة - بالكسر - ما يعمر به المكان (أقرب الموارد).

ص: 131

بل ضابطه (1) العطلة و إن بقيت آثار الأنهار (2) و نحوها، لصدقه (3) عرفا معها، خلافا لظاهر التذكرة (4).

و لا يلحق ذلك (5) بالتحجير، حيث إنّه (6) لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لأنّ (7) شرطه بقاء اليد و قصد العمارة،...

**********

شرح:

يعني لا يعتبر في تحقّق الموت العارض للأرض زوال آثار العمارة من رأس، بل لو بقيت الآثار فيها أيضا صدق عليها الموات بعد فرض حصول العطلة المذكورة فيها.

(1)الضمير في قوله «ضابطه» يرجع إلى الموات.

(2)الأنهار جمع، مفرده النهر.

النهر - بالفتح و التحريك -: الماء الجاري المتّسع، ثمّ أطلق النهر على الاخدود مجازا للمجاورة، ج أنهر و أنهار و نهر و نهور (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «صدقه» يرجع إلى الموات، و في قوله «معها» يرجع إلى الآثار.

يعني أنّ الموات يصدق مع بقاء الآثار أيضا.

(4)فإنّ العلاّمة رحمه اللّه أفاد في كتابه (التذكرة) أنّ الآثار الباقية مانعة من صدق الموات على الأرض.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو بقاء الآثار. يعني أنّ بقاء الآثار لا يلحق بالتحجير في الحكم بعدم جواز تصرّف الغير حتّى يقال: إنّ الآثار بمثابة التحجير، فكما أنّه لا يجوز لأحد التصرّف في الأرض المحجّرة فكذلك الأرض ذات الآثار القديمة.

(6)الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى رسم العمارة. يعني أنّ رسم العمارة لو وقع قبل الإقدام على العمارة كان تحجيرا مانعا عن تصرّف الغير.

(7)هذا تعليل لعدم لحوق رسم العمارة بالتحجير، و هو أنّ شرط التحجير هو بقاء يد المحجّر على ما حجّره و قصد العمارة من التحجير و الحال أنّهما لا يتحقّقان في رسم العمارة الباقي بعد عطلة الأرض.

ص: 132

و هما (1) منتفيان هنا (2)، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء، لأنّه (3) بمعنى الشروع فيه (4) حيث لا يبلغه، فكأنّه (5) قد حجّر على غيره بأثره (6) أن يتصرّف فيما حجّره بإحياء (7) و غيره.

أرضا ميتة فهي له» (1).

و لا يقدح في ذلك (2) كونها للإمام عليه السّلام على تقدير ظهوره (3)، لأنّ (4) ذلك لا يقصر عن حقّه (5) من غيرها كالخمس و المغنوم (6) بغير إذنه،

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أحيا أرضا مواتا فهي له (الوسائل: ج 17 ص 367 ب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 5).

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تملّك المحيي مطلقا ما أحياه من الموات، و الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الأرض الموات.

(3)الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الإمام عليه السّلام. كأنّ هاهنا سؤالا، و هو أنّه إذا اختصّت الأراضي الموات بالإمام عليه السّلام عند حضوره فكيف يحكم بتملّك الكافر لها عند غيبته ؟

(4)هذا جواب عن السؤال المشار إليه في الهامش المتقدّم، و هو أنّ تملّك الكافر الموات بالإحياء في زمان الغيبة لا يقصر عن حقوق الإمام عليه السّلام مثل الخمس و الغنائم و الحال أنّه يحكم بكون من بيده شيء من هذه الحقوق التي هي للإمام عليه السّلام مالكا له في زمان حضوره.

(5)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الأرض الموات.

(6)أي الغنائم التي تحصل من الكفّار في زمان الغيبة بغير إذن الإمام عليه السّلام، فكما أنّ الخمس و المغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع اختصاصهما بالإمام عليه السّلام في زمان الحضور كذلك الأرض التي أحياها من هي بيده، سواء كان مسلما أم كافرا.

و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

ص: 134

فإنّه (1) بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة، و لا يجوز انتزاعه (2) منه، فهنا (3) أولى.

(و إلاّ (4)) يكن الإمام عليه السّلام غائبا (افتقر) الإحياء (إلى إذنه (5)) إجماعا.

ثمّ إن كان مسلما ملكها (6) بإذنه، و في ملك الكافر مع الإذن قولان، و لا إشكال فيه (7) لو حصل، إنّما الإشكال في جواز إذنه (8) له، نظرا (9) إلى أنّ الكافر هل له (10) أهليّة ذلك أم لا؟...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى كلّ واحد من الخمس و المغنوم.

(2)الضمير في قوله «انتزاعه» يرجع إلى كلّ واحد من الخمس و المغنوم، و في قوله «منه» يرجع إلى الكافر.

(3)المشار إليه في قوله «فهنا» هو إحياء الموات.

(4)أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا لا يجوز إحياء الموات إلاّ بإذنه.

(5)الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام. يعني أنّ افتقار إحياء الموات عند الحضور إلى إذن الإمام عليه السّلام إجماعيّ لا خلاف فيه، لكنّ الخلاف إنّما وقع في تملّك الكافر بالإحياء و لو كان بإذنه.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «ملكها» يرجع إلى الأرض الموات التي أحياها، و في قوله «بإذنه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(7)أي لا إشكال في ملك الكافر لو حصل الإذن من الإمام عليه السّلام.

(8)يعني أنّ الإشكال إنّما هو متوجّه إلى جواز إذن الإمام عليه السّلام للكافر في إحياء الموات.

و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و في قوله «له» يرجع إلى الكافر.

(9)هذا تعليل للإشكال المتوجّه إلى جواز الإذن من الإمام عليه السّلام للكافر في إحياء الموات، و هو الشكّ في أهليّة الكافر للإذن كذلك.

(10)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الكافر، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإذن.

ص: 135

و النزاع قليل الجدوى (1).

من مرافق (1) العامر و حريمه،

(و غامرها (1)) - بالمعجمة - و هو خلاف العامر - بالمهملة (2) - قال الجوهريّ : و إنّما قيل له: غامر، لأنّ الماء يبلغه فيغمره (3)، و هو فاعل بمعنى مفعول كقولهم: سرّ كاتم (4) و ماء دافق (5)، و إنّما بني (6) على «فاعل» ليقابل به العامر.

و قيل: الغامر من الأرض ما لم يزرع ممّا يحتمل (7) الزراعة، و ما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال (8) له: غامر، نظرا إلى الوصف المتقدّم (9).

**********

شرح:

(1)الغامر: اسم فاعل، و - الأرض الخراب، و هو خلاف العامر، و قيل: الأرض كلّها ما لم تستخرج حتّى تصلح للزراعة، و إنّما قيل له غامر، لأنّ الماء يغمره، و هو فاعل بمعنى المفعول كقولهم: ماء دافق، و ما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له: الغامر (أقرب الموارد).

(2)يعني أنّ العامر يكتب بالعين بلا نقطة.

(3)يعني أنّ الماء يعلوه.

(4)أي سرّ مكتوم.

(5)أي ماء مدفوق.

(6)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الغامر. يعني أنّ الغامر جيء به بصيغة اسم الفاعل، ليناسب العامر، و هو أيضا يكون بهذه الصيغة.

(7)أي يطلق العامر على الأرض التي تصلح للزراعة و إن لم تزرع.

(8)خبر لقوله «ما لا يبلغه الماء».

(9)المراد من «الوصف المتقدّم» هو قول الشارح رحمه اللّه نقلا عن الجوهريّ «لأنّ الماء يبلغه فيغمره».

ص: 138

و المراد هنا أنّ مواتها مطلقا (1)(للإمام عليه السّلام)، فلا يصحّ إحياؤه (2) بغير إذنه مع حضوره، أمّا مع غيبته فيملكها (3) المحيي، و يرجع الآن في المحيا (4) منها و الميّت في تلك الحال (5) إلى القرائن، و منها (6) ضرب الخراج (7) و المقاسمة (8)، فإن انتفت (9) فالأصل يقتضي عدم العمارة، فيحكم لمن بيده منها (10) شيء...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من الغامر هنا هو مطلق الأراضي الموات، سواء وافقه معناه اللغويّ أم لا.

(2)الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى الغامر، و في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و كذلك الضمير في قوله «حضوره».

(3)أي يملك الأراضي الغامرة كلّ من أحياها في زمان الغيبة.

(4)بصيغة اسم المفعول.

(5)أي في حال الفتح. يعني أنّ ما شكّ في كونه من الغامر أو العامر في زمان الفتح يرجع فيه إلى القرائن الدالّة على كونه من الغامر أو العامر.

(6)أي و من القرائن الدالّة على كون الأرض عامرة مختصّة بالإمام عليه السّلام في زمن الحضور هو ضرب الخراج و المقاسمة، فكلّ أرض كانت موردا للخراج و المقاسمة يحكم بكونها عامرة في زمان الفتح.

(7)الخراج - مثلّثة الخاء -، ج إخراج و أخرجة: المال المضروب على الأرض، الجزية (المنجد).

(8)المراد من «المقاسمة» هو السهم الذي يأخذه السلطان من حاصل الأراضي من الرعايا.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى القرائن.

(10)أي يحكم بالملك لذي اليد على الأرض.

ص: 139

بالملك لو ادّعاه (1).

(و كذا (2) كلّ ما) أي موات من الأرض (لم يجر عليه ملك المسلم)، فإنّه للإمام عليه السّلام، فلا يصحّ إحياؤه (3) إلاّ بإذنه (4) مع حضوره، و يباح في غيبته.

و مثله (5) ما جرى عليه ملكه (6)، ثمّ باد أهله.

(و لو جرى عليه (7) ملك مسلم) معروف (فهو له (8) و لوارثه بعده) كغيره من الأملاك،(و لا ينتقل عنه (9) بصيرورته مواتا) مطلقا (10)، لأصالة بقاء الملك، و خروجه (11) يحتاج إلى سبب ناقل،...

**********

شرح:

(1)أي لو ادّعى ذو اليد ملك ما في يده.

(2)المشار إليه في قوله «كذا» هو الحكم في الأراضي الغامرة بعدم جواز إحيائها إلاّ بإذن الإمام عليه السّلام. يعني أنّ كلّ أرض موات من الأراضي التي لم تثبت يد مسلم عليها فهي في حكم الأرض الغامرة، و لا يجوز إحياؤها إلاّ بإذن الإمام عليه السّلام.

(3)الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «و كذا كلّ ما... إلخ».

(4)الضميران في قوليه «بإذنه» و «حضوره» يرجعان إلى الإمام عليه السّلام.

(5)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم.

(6)الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المسلم، و في قوله «أهله» يرجع إلى ما جرى عليه ملك مسلم.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الموات، و كذلك الضمير في قوله «فهو».

(8)الضمائر في أقواله «له» و «لوارثه» و «بعده» ترجع إلى المسلم.

(9)يعني لا ينتقل ملك المسلم عنه بصيرورته مواتا.

(10)أي سواء ملكه المسلم بالشراء أم بالإحياء.

(11)أي خروج ما ملكه المسلم عن ملكه يحتاج إلى سبب ناقل من البيع و الإرث و

ص: 140

و هو (1) محصور، و ليس منه الخراب.

و قيل: يملكها (2) المحيي بعد صيرورتها مواتا، و يبطل حقّ السابق، لعموم (3) «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و لصحيحة (4) أبي خالد الكابليّ عن الباقر عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ (1)

**********

شرح:

غيرهما.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السبب الناقل. يعني أنّ أسباب النقل منحصرة في البيع و الهبة و الوقف و الصداق و غيرها و الحال أنّ الخراب ليس واحدا منها.

(2)الضمير في قوله «يملكها» يرجع إلى الأرض الموات. يعني قال بعض بأنّ من أحيا أرضا مواتا يملكها و لو كانت ميحاة قبل صيرورتها مواتا.

(3)فإنّ القائل المذكور استند لقوله إلى روايات دالّة عليه بالعموم، منها قوله صلّى الله عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهي له»، و قد نقلنا سند هذه الرواية في الهامش 1 من ص 134.

(4)الرواية الثانية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (2) ، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض، و نحن المتّقون، و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم عليه السّلام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و منعها إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم (الوسائل: ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 2).

ص: 141

يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (1) (1)، إلى أن قال (2): «فإن تركها (3) و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها (4) أو أحياها فهو (5) أحقّ بها من الذي تركها»، و قول الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل أتى خربة بائرة (6) فاستخرجها و كرى (7) أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها» (8).

**********

شرح:

(1)الآية 128 من سورة الأعراف.

(2)قد نقلنا ما حذف من الرواية في الهامش 4 من الصفحة السابقة.

(3)الضمائر الثلاثة في أقواله «تركها» و «أخربها» و «فأخذها» ترجع إلى الأرض.

(4)أي فعمر الرجل الآخر الأرض بعد موتها.

(5)أي الرجل المحيي للأرض أحقّ بالأرض لا من تركها بعد إحيائها.

(6)البائر و البائرة: ما بار من الأرض فلم يعمر بالزرع و الغرس، و جمع البائر بور (أقرب الموارد).

(7)أي نظّف الأنهار عن الرواسب و أجرى فيها الماء.

(8)هذا الحديث منقول في كتاب الوسائل: ج 17 ص 328 ب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 2.

قال الشيخ أبو الحسن الشعرانيّ رحمه اللّه في شرح قوله عليه السّلام «فأخربها»: جعلها معرضا للخراب بتركها، و يجب أن يخصّص هذا بما إذا لم يكن الرجل السابق عليه في ملك الأرض معلوما و كانت الأرض من الأنفال أو الأراضي الخراجيّة أو أعرض عنها صاحبها بحيث علم زوال ملكه عنها بالإعراض، و إلاّ فلا يزول الملك الثابت لأحد على الأرض بتركها، لعموم أدلّة الغصب.

ص: 142

و هذا (1) هو الأقوى، و موضع الخلاف (2) ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها (3) بالشراء و نحوه (4) لم يزل ملكه (5) عنها إجماعا على ما نقله العلاّمة في التذكرة (6) عن جميع أهل العلم.

(فهي (1) لهم) على الخصوص (2) يتصرّفون فيها كيف شاءوا،(و ليس عليهم (3) فيها سوى الزكاة مع) اجتماع (الشرائط ) المعتبرة فيها (4).

هذا (5) إذا قاموا بعمارتها (6)، أمّا لو تركوها فخربت فإنّها تدخل في عموم قوله (7):(و كلّ أرض ترك أهلها عمارتها (8) فالمحيي أحقّ بها (9)) منهم (10)، لا بمعنى ملكه (11) لها بالإحياء،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الأرض، و في قوله «لهم» يرجع إلى أهل الأرض.

(2)أي تتعلّق الأرض بهم كتعلّق سائر أموالهم بهم يتصرّفون فيها كتصرّف الملاّك في أموالهم كيف شاءوا.

(3)الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى أهل الأرض التي أسلم أهلها طوعا، و في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.

(4)أي عند اجتماع الشرائط التي تعتبر في وجوب الزكاة من النصاب و غيره.

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو اختصاص الأرض المذكورة بأهلها. يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة قيامهم بعمارة الأرض، فلو تركت و خربت فحكمها ما سيوضحه.

(6)الضميران في قوليه «بعمارتها» و «تركوها» يرجعان إلى الأرض.

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(8)بالنصب، مفعول لقوله «ترك»، و الضمير فيه يرجع إلى الأرض.

(9)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأرض.

و في بعض النسخ: «بعمارتها».

(10)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أهل الأرض. يعني أنّ المحيي أحقّ بالأرض المحياة من أهلها الذين تركوا عمارتها فصارت خرابا.

(11)الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المحيي، و في قوله «لها» يرجع إلى الأرض.

ص: 144

لما سبق (1) من أنّ ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل (2) عنه بالموت (3)، فبترك العمارة التي هي أعمّ (4) من الموت أولى (5)، بل بمعنى استحقاقه (6) التصرّف فيها ما دام قائما بعمارتها،(و عليه طسقها (7)) أي اجرتها (لأربابها (8)) الذين تركوا عمارتها.

أمّا عدم (9) خروجها عن ملكهم فقد تقدّم (10)،...

**********

شرح:

(1)أي في الصفحة 140.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة في قوله «ما جرى عليها ملك مسلم»، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المسلم.

(3)المراد من «الموت» هو كون الأرض مواتا، و ليس المراد منه موت المسلم.

(4)لأنّ ترك عمارة الأرض قد ينتهي إلى صيرورتها مواتا لا دائما.

(5)يعني فبترك العمارة لا ينتقل عن ملك المسلم بطريق أولى.

(6)الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى المحيي، و في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.

(7)الطسق - بالفتح -: ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرّر على الأرض (أقرب الموارد).

(8)يعني يجب على محيي الأرض المذكورة أن يعطي الأرباب التاركين عمارتها طسقها.

(9)إنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر في خصوص الأرض التي تركها أهلها حكمين:

أ: جواز إحيائها لغير أهلها.

ب: لزوم طسقها على المحيي لأهلها، لعدم خروجها عن ملكهم.

و من هنا يتعرّض الشارح رحمه اللّه لدليل الحكمين المذكورين.

(10)أي تقدّم في الصفحة 140 في قول المصنّف رحمه اللّه «و لو جرى عليه ملك مسلم فهو

ص: 145

و أمّا جواز (1) إحيائها مع القيام بالاجرة فلرواية (2) سليمان بن خالد، و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها (3) و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، فما ذا (4) عليه ؟ قال: «الصدقة»، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: «فليؤدّ إليه (5) حقّه»، و هي (6) دالّة على عدم خروج الموات به (7) عن الملك أيضا، لأنّ نفس الأرض حقّ صاحبها (8) إلاّ أنّها مقطوعة

**********

شرح:

له و لوارثه بعده».

(1)هذا دليل جواز إحياء الغير لها. و الضمير في قوله «إحيائها» يرجع إلى الأرض.

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها و يجري أنهارها فيعمرها و يزرعها، ما ذا عليه ؟ قال: الصدقة، قلت:

فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه (الوسائل: ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 3).

(3)يعني أنّ المحيي يصلح الأرض للزراعة بإجراء أنهارها و غيره.

(4)أي فما الحقّ الذي تعلّق بذمّة المحيي من قبل الشارع ؟

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرجل.

(5)الضميران في قوليه «إليه» و «حقّه» يرجعان إلى مالك الأرض.

(6)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الرواية.

(7)أي لا يخرج الأرض الموات بكونها خرابا عن ملك مالكها.

(8)يعني أنّ نفس الأرض يستحقّها صاحبها، فلا يخرج عن ملكه إلاّ بأحد الأسباب الموجبة للنقل عن الملك، مثل البيع و الهبة و الإرث.

ص: 146

السند ضعيفة، فلا تصلح (1).

و شرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذّر (2) فالحاكم، فإن تعذّر (3) جاز الإحياء بغير إذن، و للمالك حينئذ (4) طسقها، و دليله (5) غير واضح.

و الأقوى أنّها (6) إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها (7) بغير اجرة، و إلاّ امتنع التصرّف فيها بغير إذنه، و قد تقدّم (8) ما يعلم منه خروجها عن ملكه و

**********

شرح:

و الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الرواية المذكورة.

و لا يخفى عدم كون الرواية المتقدّمة مقطوعة السند، لذكر الرواة كلّهم في سندها، لكن يحتمل ضعفها بوجود سليمان بن خالد، لأنّه في بعض كتب الرجال موصوف بالضعف، كما نقل أنّه كان في برهة من عمره غير إماميّ ، و اللّه أعلم.

فمن أراد التفصيل فليراجع رجال ابن داود.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة.

(2)أي إن تعذّر الإذن من المالك فليراجع في ذلك الحاكم.

(3)أي إن تعذّر الإذن من الحاكم أيضا يجوز الإحياء بغير إذن.

(4)أي حين إذ أحيا الأرض المذكورة بغير إذن المالك يجب عليه إعطاء اجرة الأرض. و الضمير في قوله «طسقها» يرجع إلى الأرض.

(5)الضمير في قوله «دليله» يرجع إلى صاحب الدروس.

(6)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الأرض التي تركها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملك صاحبها السابق يجوز إحياؤها بغير اجرة، و إن لم تخرج عن ملكه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذن المالك.

(7)الضميران في قوليه «إحياؤها» و «فيها» يرجعان إلى الأرض المتروكة.

(8)و هو ما قد تقدّم في الصفحة 141 في قول الشارح رحمه اللّه «و قيل: يملكها المحيي

ص: 147

عدمه (1).

نعم، للإمام عليه السّلام تقبيل المملوكة (2) الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنّه (3) أولى بالمؤمنين من أنفسهم (4).

**********

شرح:

بعد صيرورتها مواتا، و يبطل حقّ السابق، لعموم «من أحيا أرضا... إلخ».

(1)أي و قد تقدّم ما يعلم منه عدم خروجها عن ملكه، و هو ما إذا ملكها بالشراء، استنادا إلى الإجماع المنقول عن التذكرة في الصفحة 143.

(2)أي يجوز للإمام عليه السّلام أن يقبّل الأرض المملوكة التي امتنع صاحبها من عمارتها بأيّ شخص شاء.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(4)هذا اقتباس من الآية 6 من سورة الأحزاب: اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) .

و لا يخفى أنّ الآية الشريفة - كما استدلّ به الشارح رحمه اللّه - تهدف إلى إثبات ولاية عامّة للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على أموال المؤمنين و أنفسهم، بمعنى أنّ له التصرّف في أموالهم و أنفسهم، سواء رضوا بذلك أم لا، لأنّ سلطنته و ولايته بالاستخلاف عن اللّه عزّ و جلّ ، لكونه خليفته في أرضه جلّ اسمه، فولايته و سلطنته في طول ولاية اللّه و سلطنته على خلقه، فكلّ تصرّف منه صلّى اللّه عليه و آله صحيح نافذ، و هذه الولاية حقّ ثابت له صلّى اللّه عليه و آله بلا شكّ و لا ارتياب، ثمّ من بعده للأئمّة عليهم السّلام، و قد أخذ صلّى اللّه عليه و آله الاعتراف بهذه الولاية العامّة من عموم المسلمين يوم غدير خمّ أوّلا، فقال:

أ لست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: اللّهمّ بلى، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اللّهم فاشهد،... فقال ثانيا: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه (من تعليقة السيّد كلانتر).

إيضاح: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يرد من لفظ «مولاه» معنى المحبّ و لا الصديق، كما زعمه أهل السنّة، بل أراد الولاية المطلقة لعليّ عليه السّلام، لأنّ لفظ «مولى» و إن كان مشتركا بين المعاني المتعدّدة وضعا، لكن قرينة أخذ الاعتراف منهم بقوله صلّى اللّه عليه و آله:

ص: 148

و لو وقع الصلح ابتداء على الأرض (1) للمسلمين كأرض خيبر (2) فهي

**********

شرح:

(1)بمعنى أن يصالحوا الكفّار على تعلّق الأرض بالمسلمين، فالأرض المتصالح عليها تكون مثل الأراضي المفتوحة عنوة في الحكم بكون عامرها للمسلمين و غامرها للإمام عليه السّلام، كما تقدّم في الصفحة 137 و ما بعدها.

(2)خيبر: حصن قرب المدينة (أقرب الموارد).

خيبر - وزان صيقل - حصن كبير كان لليهود قرب المدينة المنوّرة على الجانب الأيسر من الذاهب إليها، سمّي باسم رجل من العماليق نزل بها، و هو خيبر بن تانية بن عبيل بن مهلان، و خيبر كانت مدينة كبيرة ذات حصون و مزارع و نخل كثير...

خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة قاصدا يهود خيبر و معه 1400 من المسلمين و مائتا فرس، و حلّ بقرب خيبر.

خرج اليهود للزراعة على عادتهم و معهم المساحي و الزنابيل، فإذا وقعت أنظارهم على الرسول الأكرم و أصحابه فنادوا: و اللّه هذا محمّد و أصحابه، فهربوا و تحصّنوا في قلاعهم...، و عزموا على محاربة الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله....

خرج مرحب إلى أصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و كان من رجال اليهود طويل القامة عظيم الهامة و كان مقداما عندهم مشهورا بشجاعته و بسالته، و كلّما خرج قرن من المسلمين إلى ساحة الحرب يحمل عليه مرحب، فلم يتمكّن أحد من المسلمين على مقاومته....

دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبا بكر فقال له: خذ الراية، فأخذها و جاء بها مع جمع من المهاجرين إلى ساحة الحرب، فلم يتمكّن من محاربة مرحب، فعاد خائبا يؤنّب القوم الذين اتّبعوه.

فلمّا صار الغد دعا الرسول صلّى اللّه عليه و آله عمر، فأعطى الراية له، فجاء بها إلى الحرب

ص: 150

كالمفتوحة عنوة.

هذا (1) مع حضوره (2)، أمّا مع غيبته فما كان منها (3) بيد الجائر يجوز المضيّ (4) معه في حكمه فيها، فيصحّ تناول الخراج و المقاسمة منه (5) بهبة و شراء و استقطاع (6) و غيرها ممّا يقتضيه (7) حكمه شرعا (8).

و ما يمكن استقلال (9) نائب الإمام عليه السّلام به - و هو الحاكم الشرعيّ - فأمره إليه يصرفه (10) في مصالح المسلمين كالأصل (11).

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو صرف الإمام عليه السّلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة فيما ذكر.

(2)الضميران في قوليه «حضوره» و «غيبته» يرجعان إلى الإمام عليه السّلام.

(3)أي الأرض التي تكون بيد السلطان الجائر يجوز اتّباع حكمه فيها.

(4)أي يجوز العمل مع الجائر في الأرض التي تكون بيده.

الضميران في قوليه «معه» و «حكمه» يرجعان إلى الجائر، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجائر.

(6)يعني يصحّ تناول الخراج و المقاسمة من الجائر في مقابل الاستقطاع.

(7)الضمير في قوله «يقتضيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا يقتضيه»، و في قوله «حكمه» يرجع إلى الجائر.

(8)هذا قيد لقوله «فيصحّ ». يعني يصحّ شرعا تناول الخراج و المقاسمة من الجائر بحكم الشرع.

(9)أي ما يمكن للحاكم الشرعيّ أن يستقلّ به بلا تسلّط الجائر عليه فأمره يختصّ به.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يمكن استقلال نائب الإمام عليه السّلام به».

(11)المراد من «الأصل» هو نفس الإمام المعصوم عليه السّلام، لأنّ الحاكم بدل و هو أصل.

ص: 152

(و لا يجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة (1) حال الفتح، لأنّها (2) للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدّد إلى يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة (3)، بل بالمعنى السابق، و هو صرف حاصلها في مصالحهم.

(و لا هبتها (4) و لا وقفها و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملّكة، لما ذكرناه من العلّة (5).

(و قيل:) - و القائل به جماعة من المتأخّرين منهم (6) المصنّف، و قد تقدّم في كتاب البيع اختياره (7) له -(إنّه (8) يجوز) جميع ما ذكر من (9) البيع

**********

شرح:

(1)أي الأرض التي كانت عند الفتح عامرة.

(2)قد تقدّم أنّ الأراضي المفتوحة عنوة عامرها لجميع المسلمين و غامرها للإمام عليه السّلام.

(3)أي ليس تملّكهم للأراضي مثل التملّك للعين بحيث يتصرّفون فيها كيف شاءوا.

و الضمير في قوله «حاصلها» يرجع إلى الأرض، و في قوله «مصالحهم» يرجع إلى المسلمين.

(4)الضمائر في أقواله «هبتها» و «وقفها» و «نقلها» ترجع إلى الأرض المفتوحة عنوة.

(5)و العلّة قول الشارح رحمه اللّه «لأنّها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدّد... إلخ».

(6)أي من المتأخّرين نفس المصنّف رحمه اللّه.

(7)الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنّف، و في قوله «له» يرجع إلى القول المذكور.

(8)الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى الشأن، و هذا و ما بعده مقول قوله «قيل».

(9) «من» تكون لبيان قوله «ما ذكر».

ص: 153

و غيره،(تبعا (1) لآثار المتصرّف) من بناء و غرس، و يستمرّ الحكم (2) ما دام شيء من الأثر باقيا، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأوّل (3).

و لو (4) كانت ميّتة حال الفتح، أو عرض لها الموتان (5) ثمّ أحياها محي، أو اشتبه حالها (6) حالته، أو وجدت في يد أحد يدّعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي (7) كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (8) يتصرّف فيها (9) المالك كيف شاء بغير إشكال.

**********

شرح:

(1)يعني يجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة لا مستقلّة، بل بتبع ما حصل فيه من الآثار من البناء و الغرس و غيرهما.

(2)أي الحكم بجواز النقل و الوقف و غيرهما بتبع الآثار.

(3)المراد من «الحكم الأوّل» هو تعلّق الأرض المفتوحة عنوة بجميع المسلمين.

(4) «لو» شرطيّة، يأتي جوابها في قوله «فهي كغيرها».

(5)الموتان - محرّكة -: الموت، و - خلاف الحيوان، يقال: اشتر من الموتان و لا تشتر من الحيوان، أي اشتر الأرض و الدور و لا تشتر الرقيق و الدوابّ (أقرب الموارد).

(6)أي اشتبه حال الأرض في زمان الفتح و أنّها هل كانت عامرة أو غامرة ؟

(7)أي الأرض الكذائيّة تكون كسائر الأراضي المملوكة.

(8)و المراد من «الشرط السابق» هو غيبة الإمام عليه السّلام أو إذنه عند حضوره.

(9)أي يتصرّف المالك في الأرض المبحوث عنها كيف شاء.

***

ص: 154

(و انتفاء (1) ملك سابق) للأرض قبل موتها (2) لمسلم (3) أو مسالم (4)، فلو كانت مملوكة لأحدهما (5) لم يصحّ إحياؤها لغيره (6)، استصحابا للملك السابق.

و هذان الشرطان (7) مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك (8) بالموت مطلقا (9)، و قد تقدّم (10) ما فيه من التفصيل المختار (11).

(و انتفاء (12) كونه حريما لعامر)، لأنّ مالك العامر استحقّ حريمه،

**********

شرح:

(1)هذا شرط ثان من شروط الإحياء المملّك للمحيي.

(2)أي قبل كونها مواتا.

(3)بأن لا يكون ملكا للمسلم.

(4)المراد من «المسالم» - بصيغة اسم المفعول - هو الكافر الذي يعيش مع المسلمين بعد المصالحة.

(5)الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع إلى المسلم و المسالم.

(6)أي لغير المسلم و المسالم.

(7)المراد من الشرطين هو انتفاء يد الغير و انتفاء ملك سابق.

(8)و قد تقدّم القول بعدم بطلان الملك السابق بعروض الموت للأرض.

(9)أي سواء كان الملك السابق بالإحياء أم بالشراء، و سواء بقيت الآثار فيها أم لا.

(10)أي في الصفحة 143 في قول الشارح رحمه اللّه «و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا».

(11)و قد تقدّم في الصفحة 143 أنّ مختار الشارح رحمه اللّه في هذه المسألة هو عدم زوال الملك السابق إذا حصل بالشراء و نحوه.

(12)بالرفع، عطف على قوله «انتفاء يد الغير». و هذا هو الشرط الثالث من الشروط الستّة، و هو عدم كون الأرض حريما لملك معمور.

ص: 156

لأنّه (1) من مرافقه و ممّا (2) يتوقّف كمال انتفاعه عليه، و سيأتي تفصيل الحريم.

(و انتفاء (3) كونه مشعرا) أي محلاّ (للعبادة) كعرفة و المشعر و منى و لو (4) كان يسيرا لا يمنع المتعبّدين، سدّا (5) لباب مزاحمة الناسكين، و لتعلّق (6) حقوق الناس كافّة بها (7)، فلا يسوغ تملّكها مطلقا (8)، لأدائه (9) إلى تفويت هذا الغرض الشرعيّ (10).

و جوّز المحقّق اليسير منه (11)، لعدم الإضرار مع أنّه غير ملك لأحد.

**********

شرح:

(1)أي الحريم يكون من مرافق العامر.

(2)أي الحريم يكون شيئا يتوقّف كمال انتفاع صاحب العامر بملكه عليه.

(3)هذا هو الشرط الرابع من شروط الإحياء، و هو عدم كونه محلاّ للعبادة.

(4) «لو» وصليّة. يعني و لو كان الإحياء قليلا لا يزاحم المتعبّدين.

(5)قوله «سدّا» مفعول له و تعليل لعدم جواز إحياء المشعر. يعني علّة عدم الجواز هي منع باب المزاحمة للذين يشتغلون فيه بمناسك الحجّ .

(6)هذا دليل ثان لعدم جواز إحياء المشاعر المذكورة، و هو تعلّق حقوق الناس كلّهم بأراضي المشعر.

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى أراضي المشعر.

(8)أي سواء كان الإحياء يسيرا لا يمنع المتعبّدين أم لا.

(9)الضمير في قوله «لأدائه» يرجع إلى الإحياء.

(10)المراد من «الغرض الشرعيّ » هو عبادة الناسكين في المشعر المذكور.

(11)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الإحياء. يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه جوّز إحياء مقدار قليل من المشعر بحيث لا يمنع المتعبّدين، و استدلّ بدليلين:

ص: 157

و هو (1) نادر، و عليه (2) لو عمد بعض الحاجّ فوقف به (3) لم يجز، للنهي عن التصرّف في ملك الغير، لأنّا بنينا عليها (4)، و هو (5) مفسد للعبادة التي هي عبارة عن الكون (6)، و من ضروريّاته (7) المكان.

و للمصنّف تفريعا عليه (8) وجه (9) بالجواز، جمعا بين الحقّين (10)، و

**********

شرح:

أ: عدم الإضرار.

ب: عدم كونه ملكا لأحد مختصّا به.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول المحقّق. يعني أنّ القول المذكور غير مشهور.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قول المحقّق رحمه اللّه. يعني يتفرّع على قول المحقّق أنّه لو وقف أحد من الحاجّ فيما أحياه الغير متعمّد لم يجز، لأنّه تصرّف في ملك الغير، و هو منهيّ .

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما أحياه الآخر.

(4)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك. يعني أنّ لازم قول المحقّق هو حصول الملك بذلك الإحياء اليسير، و لازم ذلك تملّك المحيي لهذا المقدار منها، فلا يجوز للغير التصرّف فيه بالوقف أو غيره بلا إذن من المحيي.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النهي.

(6)فإنّ حقيقة الوقوف الذي هو عبادة ليست إلاّ الكون في المكان الخاصّ .

(7)الضمير في قوله «ضروريّاته» يرجع إلى الكون.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قول المحقّق رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع على قول المحقّق وجها بالجواز، فقال: يجوز وقوف الناسك في المكان اليسير الذي أحياه الغير، للجمع بين الحقّين.

(9)مبتدأ مؤخّر، و الخبر المقدّم هو قوله «للمصنّف».

(10)المراد من «الحقّين» هو حقّ المحيي و حقّ الناسك.

ص: 158

آخر (1) بالتفصيل بضيق المكان فيجوز (2)، و بسعته (3) فلا، و إثبات (4) الملك مطلقا (5) يأباهما (6)، و إنّما يتوجّهان (7) لو جعله مشروطا بأحد الأمرين (8).

**********

شرح:

(1)أي وجه آخر. يعني أنّ للمصنّف رحمه اللّه تفريعا على قول المحقّق رحمه اللّه القائل بجواز إحياء اليسير وجها آخر، و هو التفصيل بين ضيق المكان، فيجوز للناسك الوقوف في المكان المحيا و بين السعة، فلا يجوز.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الوقوف.

(3)الضمير في قوله «بسعته» يرجع إلى المكان. يعني لو حصلت السعة للوقوف لم يجز للناسك أن يتوقّف في المكان المحيا.

(4)هذا مبتدأ، يأتي خبره في قول الشارح رحمه اللّه الآتي «يأباهما».

و لا يخفى أنّ هذا ردّ من الشارح للوجهين المذكورين.

(5)أي بلا قيد و لا شرط . يعني أنّ إثبات الملك للمحيي مطلقا - كما هو قول المحقّق رحمه اللّه - يأبى الوجهين المذكورين.

(6)الضمير في قوله «يأباهما» يرجع إلى الوجهين المذكورين - و هما للمصنّف تفريعا على قول المحقّق - و فاعله هو الضمير العائد إلى إثبات الملك.

و حاصل الردّ من الشارح رحمه اللّه لما تقدّم من المصنّف رحمه اللّه هو أنّه بناء على جواز إحياء اليسير في المشاعر يكون المحيي مالكا للأرض مطلقا، و هذه المالكيّة كغيرها تمنع الغير من التصرّف، فلا يبقى مجال للوجهين المذكورين.

(7)أي إنّما يتوجّه الوجهان المذكوران في صورة القول بالملك الحاصل بالإحياء مشروطا بأحد الأمرين.

(8)المراد من «الأمرين» هو كون الإحياء مشروطا بعدم حصول المزاحمة و التفصيل بين ضيق المكان و سعته.

ص: 159

(أو مقطعا (1)) من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام لأحد المسلمين، لأنّ المقطع له (2) يصير أولى من غيره كالتحجير (3)، فلا يصحّ لغيره التصرّف بدون إذنه (4) و إن لم يفد (5) ملكا، و قد روي (6) أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقطع بلال بن الحارث العقيق (7) - و هو واد بظاهر (8) المدينة - و استمرّ تحت يده (9) إلى ولاية عمر، و أقطع (10) الزبير بن العوّام حضر (11) فرسه - بالحاء المهملة

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «مشعرا» في قوله «و انتفاء كونه مشعرا». أي و انتفاء كونه مقطعا، و هذا هو الشرط الخامس من الشروط الستّة لجواز الإحياء.

(2)المراد من «المقطع له» هو الذي أعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام أرضا يعمل فيها و إن لم يكن مالكا لها.

(3)يعني كما أنّه في التحجير يكون الذي حجّر أولى من غيره بالنسبة إلى الأرض المحجّرة.

(4)الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى المقطع له.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الإقطاع المفهوم من المقام، و مفعوله هو قوله «ملكا». يعني أنّ الإقطاع و إن لم يفد ملكا للمقطع له، لكن يوجب له الأولويّة، فلا يجوز للغير أن يتصرّف فيه بالإحياء أو غيره.

(6)نيل الأوطار: الجزء 5، كتاب إحياء الموات، ص 327، الطبعة الثانية (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)بالنصب، مفعول ثان لقوله «أقطع»، و المفعول الأوّل هو بلال.

(8)يعني أنّ العقيق اسم واد على ظهر بلدة المدينة المنوّرة.

(9)الضمير في قوله «يده» يرجع إلى بلال.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(11)بالنصب، مفعول ثان لقوله «أقطع»، كما أنّ مفعوله الأوّل هو الزبير.

ص: 160

المضمومة و الضاد المعجمة، و هو (1) عدوه مقدار ما جرى -، فأجرى (2) فرسه حتّى قام أي عجز عن التقدّم، فرمى (3) بسوطه، طلبا للزيادة على الحضر، فأعطاه (4) من حيث وقع السوط ، و أقطع صلّى اللّه عليه و آله غيرهما (5) مواضع اخر.

(أو محجّرا (6)) أي مشروعا (7) في إحيائه شروعا لم يبلغ حدّ الإحياء، فإنّه (8) بالشروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره (9) التخطّي إليه...

**********

شرح:

الحضر - بضمّ الحاء و سكون الضاد - الاسم من أحضر الفرس: عدا (المنجد).

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحضر، و في قوله «عدوه» يرجع إلى الفرس.

يعني أنّ المراد من الحضر هو مقدار عدو الفرس.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزبير. يعني أنّ الزبير أجرى فرسه بعد الإقطاع حتّى قام الفرس عن الذهاب، فرمى بسوطه إلى قدّامه، لتحصيل الزيادة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزبير، و الضمير في قوله «بسوطه» أيضا يرجع إلى الزبير.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و ضمير المفعول يرجع إلى الزبير.

(5)ضمير التثنية في قوله «غيرهما» يرجع إلى بلال و الزبير، و هو منصوب، لكونه مفعولا أوّلا لقوله «أقطع»، و مفعوله الثاني هو قوله «مواضع».

(6)عطف على قوله «مشعرا» في قوله «و انتفاء كونه مشعرا». يعني انتفاء كونه محجّرا، و هذا هو الشرط السادس من الشروط الستّة للإحياء.

(7)من الشروع. يعني أنّ المراد من التحجير هو الشروع في الإحياء و لو لم يصل إلى حدّ الإحياء.

(8)أي الإحياء بالشروع يفيد الأولويّة لمن شرع فيه.

(9)أي لا يصحّ لغير المحجّر التصرّف فيما حجّره.

ص: 161

و إن لم يفد (1) ملكا، فلا يصحّ بيعه (2)، لكن يورث (3) و يصحّ الصلح عليه إلاّ أن يهمل (4) الإتمام، فللحاكم حينئذ (5) إلزامه به أو رفع يده (6) عنه، فإن امتنع (7) أذن لغيره (8) في الإحياء، و إن اعتذر (9) بشاغل أمهله مدّة يزول عذره فيها، و لا يتخطّى (10) غيره إليها...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى التحجير. يعني أنّ التحجير و إن لم يكن مفيدا للملك، لكن يفيد أولويّة المحجّر للإحياء.

(2)الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى ما حجّره. يعني إذا لم يحصل الملك بالتحجير لم يجز بيعه.

(3)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما حجّره.

و الحاصل هو أنّ التحجير لا يوجب الملك، لكن يوجب حصول الحقّ ، و هو قابل للإرث و الصلح.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى من حجّره.

(5)يعني إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحياء جاز للحاكم أن يجبره على إتمام ما أقدم عليه. و الضمير في قوله «إلزامه» يرجع إلى من حجّر، و في قوله «به» يرجع إلى الإتمام.

(6)أي يجبره الحاكم على رفع اليد عمّا حجّره عند امتناعه عن الإكمال و الإتمام.

و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى من يريد الإحياء، و في قوله «عنه» يرجع إلى ما حجّره.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى المحجّر.

(8)أي إذن الحاكم لغير المحجّر في الإحياء لما حجّر.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الذي حجّر. يعني لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام بسبب عذر حاصل له أمهله الحاكم مقدارا من المدّة يزول عذره فيها.

(10)أي لا يجوز للغير أن يتخطّى إلى ما حجّره المحجّر في المدّة التي أمهله الحاكم فيها.

ص: 162

ما دام ممهلا (1).

و في الدروس جعل الشروط (2) تسعة، و جعل منها إذن (3) الإمام عليه السّلام مع حضوره و وجود (4) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق (5) الإحياء، إذ لا ملك (6) قبل كمال العمل المعتبر فيه، و إن أفاد الشروع تحجيرا (7) لا يفيد سوى الأولويّة، كما مرّ، و قصد (8) التملّك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره (9) أو لا مع قصد (10) لم يملك...

**********

شرح:

(1)أي ما دام المحجّر يكون ذا مهلة من قبل الحاكم.

(2)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل شروط الإحياء في كتاب الدروس تسعة، فأضاف إلى ما تقدّم من الشروط الستّة ثلاثة:

أ: إذن الإمام عليه السّلام عند حضوره.

ب: وجود ما يخرجها عن الموات.

ج: قصد التملّك.

(3)بالنصب، مفعول لقوله «جعل»، و الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(4)بالنصب، عطف على قوله «إذن الإمام عليه السّلام» و مفعول لقوله «جعل».

(5)يعني أنّ الأرض لا تخرج عن الموات إلاّ بتحقّق الإحياء.

(6)يعني أنّ التملّك للأرض الموات لا يحصل قبل الإحياء، و هو كمال العمل الذي يعتبر فيه.

(7)يعني أنّ الشروع في الإحياء يفيد تحجيرا، و هو لا يفيد إلاّ الأولويّة.

(8)بالنصب، عطف على قوله «إذن الإمام عليه السّلام»، و مفعول آخر لقوله «جعل».

(9)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الملك. يعني لو أحيا إحياء كاملا لا بقصد التملّك - كما إذا أحياها بقصد انتفاع الناس به - فإذا لا يحصل له الملك.

(10)كما إذا أحياها عابثا أو بقصد التمرين.

ص: 163

كحيازة سائر المباحات من الاصطياد (1) و الاحتطاب (2) و الاحتشاش (3).

و الشرط الأوّل (4) قد ذكره هنا (5) في أوّل الكتاب.

و الثاني يلزم من جعلها (6) شروط الإحياء مضافا إلى ما سيأتي (7) من قوله: «و المرجع في الإحياء إلى العرف... إلخ».

و الثالث (8) يستفاد من قوله في أوّل الكتاب: «يتملّكه من أحياه»، إذ التملّك يستلزم القصد إليه (9)،...

**********

شرح:

(1)الاصطياد من باب الافتعال، أصله الاصتياد من صاد يصيد، قلبت التاء المنقوطة طاء، لقاعدة صرفيّة.

(2)أي جمع الحطب.

(3)الاحتشاش من احتشّ الحشيش: سعى في طلبه و جمعه.

الحشيش، واحدته حشيشة: ما يبس من العشب (المنجد).

(4)المراد من «الشرط الأوّل» هو إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر الشرط الأوّل في هذا الكتاب في الصفحة 135 في قوله «و إلاّ افتقر إلى إذنه».

(6)يعني أنّ الشرط الثاني يستفاد من جعل الستّة شروط الإحياء، لأنّ من شرائط الإحياء و لوازمه إيجاد ما يصدق عليه الإحياء، فلا حاجة إلى جعله شرطا آخر برأسه.

(7)أي في الصفحة 171. و الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى الشروط الستّة.

(8)المراد من «الثالث» هو اشتراط قصد التملّك. يعني أنّ هذا الشرط أيضا يستفاد من كلام المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب حيث قال في الصفحة 133 «و يتملّكه من أحياه».

(9)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى التملّك. يعني أنّ لفظ «التملّك» من باب التفعّل،

ص: 164

فإنّ الموجود في بعض النسخ (1): «يتملّكه» - بالتاء بعد الياء -، و يوجد في بعضها (2): «يملكه»، و هو لا يفيد (3).

و يمكن (4) استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف (5):

«لمن أراد الزرع» و «لمن (6) أراد البيت»، فإنّ الإرادة لما ذكر (7) و نحوه تكفي في قصد التملّك و إن لم يقصده (8) بخصوصه.

**********

شرح:

فلذا يكون معناه قبول الملك، و لا يحصل القبول إلاّ بالقصد.

(1)يعني أنّ الثابت في بعض نسخ كتاب اللمعة الدمشقيّة هو لفظ «يتملّك»، و هذا اللفظ يلازم القصد، كما تقدّم في الهامش السابق.

(2)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى نسخ هذا الكتاب. يعني أنّ الثابت في بعض آخر من نسخ هذا الكتاب هو لفظ «يملكه»، و هذا اللفظ لا يلازم القصد.

و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى لفظ «يملكه».

(3)أي لا يفيد القصد.

(4)يعني يمكن استفادة اشتراط القصد من قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 172 «لمن أراد الزرع»، و من قوله في الصفحة 179 «إن أراد البيت».

(5)فإنّ المصنّف قال في الصفحة 171 «و المرجع في الإحياء إلى العرف».

(6)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، و لكنّ الثابت في كلام المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 179 هو «إن أراد البيت»، كما عليه أيضا النسخ المشار إليها.

(7)و هو الزرع و البيت، فإنّ إرادتهما يلازم قصد إحيائهما، فلا حاجة إلى جعل القصد شرطا آخر للإحياء.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المحيي، و ضمير المفعول يرجع إلى التملّك.

ص: 165

رواية (1) و فتوى.

و حدّه (2) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، و مال إليه (3) العلاّمة في المختلف، استضعافا (4) للمنصوص و اقتصارا (5) على موضع الضرر و تمسّكا بعموم نصوص (6) جواز الإحياء.

و لا فرق (7) بين العين المملوكة و المشتركة (8) بين المسلمين، و المرجع

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (الوسائل: ج 17 ص 338 ب 11 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 3).

(2)الضمير الملفوظ في قوله «حدّه» يرجع إلى حريم العين. يعني أنّ ابن الجنيد رحمه اللّه حدّ الحريم المذكور بمقدار ينتفي معه الضرر.

(3)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تحديد ابن الجنيد.

(4)يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (المختلف) مال إلى ما حدّه ابن الجنيد رحمه اللّه، لأدلّة ثلاثة:

أ: استضعافا للنصّ الدالّ على ما قال به المشهور.

ب: اقتصارا على ما يحصل به الضرر.

ج: عملا بعموم النصّ الدالّ على جواز الإحياء.

(5)يعني أنّ العلاّمة اكتفى في الحريم بمقدار يحصل به الضرر.

(6)من النصوص الدالّة على جواز الإحياء هو ما نقل سابقا في الصفحة 141 عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له».

(7)أي لا فرق في الحريم المذكور للعين بين كون العين لشخص خاصّ و بين كونها للمسلمين.

(8)أي العين المشتركة بين المسلمين.

ص: 167

في الرخاوة و الصلابة إلى العرف (1).

أو بعدا (1)، و يضمّ إلى ذلك (2) حريم حائطها (3)، كما سلف (4).

و له (5) منع من يحفر بقرب حائطه بئرا (6) أو نهرا، أو يغرس (7) شجرة تضرّ بحائطه أو داره.

و كذا لو غرس (8) في ملكه أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه (9) أو

**********

شرح:

(1)أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضرّ على مسلك الدار حتّى يصير غير جائز (من تعليقة السيّد كلانتر).

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو حريم الدار. يعني يضمّ إلى حريم الدار حريم حائطها، فيكون للدار حريمان: مسلك الدخول و الخروج من جانب باب الدار، و حريم حائط الدار.

و لا يخفى أنّ ذلك من قبيل ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ ، إذ الحائط المتقدّم ذكره هو مطلق الحائط ، سواء كان حائط الدار أم حائط البستان أم حائط العرصة.

(3)الضمير في قوله «حائطها» يرجع إلى الدار.

(4)أي في الصفحة السابقة في قوله «و حريم الحائط ... إلخ».

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الدار.

(6)فيمنع صاحب الدار و الحائط من أن يحفر بقرب داره و حائطه بئر أو نهر.

(7)أي يمنع الغير من غرس الشجر في حريم داره أو حائطه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدار. يعني و مثل حريم الدار هو ما إذا غرس في ملكه أو في الأرض التي أحياها أشجارا تظهر أغصانها أو عروقها إلى الأرض المباحة، فلصاحب الأشجار أن يمنع الغير من إحياء موضع أغصان أشجاره و عروقها و لو لم تبرز بالفعل و برز بعد حين.

(9)الغصون جمع، مفرده الغصن.

الغصن - بالضمّ -: ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها، ج غصون (أقرب الموارد).

ص: 170

عروقه إلى المباح و لو بعد حين لم يكن (1) لغيره إحياؤه، و للغارس منعه (2) ابتداء.

هذا (3) كلّه إذا أحيا هذه الأشياء في الموات، أمّا الأملاك المتلاصقة (4) فلا حريم لأحدها على جاره، لتعارضها (5)، فإنّ كلّ واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره، و لا أولويّة، و لأنّ (6) من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على آخر حريم.

(التحجير (1)) حولها (بحائط ) من طين (2) أو حجر (أو مرز (3)) - بكسر الميم - و هو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميّز عن غيره (أو مسنّاة) - بضمّ الميم - و هو نحو المرز، و ربّما كان أزيد منه (4) ترابا، و مثله (5) نصب القصب و الحجر و الشوك و نحوها (6) حولها (و سوق (7) الماء) إليها حيث تحتاج إلى السقي (أو اعتياد الغيث (8))، كلّ ذلك (9)(لمن أراد الزرع و الغرس) بإحياء الأرض.

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كعضد الشجر». و هذا أيضا مثال آخر للإحياء في نظر العرف.

و الضمير في قوله «حولها» يرجع إلى الأرض الموات.

(2)أي الحائط الذي يحصل به الإحياء إمّا من الطين أو الحجر.

(3)المرز: الحبّاس الذي يحبس الماء، فارسيّ معرّب (أقرب الموارد).

(4)أي ربّما كان المسنّاة أزيد من المرز من حيث التراب.

(5)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كلّ واحد من المرز و المسنّاة. يعني أنّ التحجير كما يحصل بهما كذلك يحصل بنصب القصب و الحجر و غيرهما حول الأرض الموات.

(6)الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى ما ذكر من القصب و ما عطف عليه، و في قوله «حولها» يرجع إلى الأرض الموات.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كعضد الشجر»، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الأرض الموات. و هذا أيضا من أمثلة الإحياء عرفا.

(8)الغيث: المطر، ج غيوث و أغياث (أقرب الموارد).

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من عضد الشجر و ما عطف عليه.

ص: 172

و ظاهر هذه العبارة (1) أنّ الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر و ماء مستول عليها (2) لا يتحقّق إحياؤها إلاّ بعضد شجرها و قطع الماء عنها و نصب حائط و شبهه (3) حولها (4) و سوق (5) ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت ممّا تحتاج (6) إلى السقي به، فلو أخلّ بأحد هذه (7) لا يكون إحياء، بل تحجيرا.

و إنّما جمع (8) بين قطع الماء و سوقه إليها، لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير (9) مناسب للسقي، بأن يكون وصوله (10) إليها على وجه الرشح (11) المضرّ بالأرض...

**********

شرح:

(1)أي قوله «لمن أراد الزرع و الغرس».

(2)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأرض، و كذلك الضمير في قوله «إحياؤها».

(3)شبه الحائط هو ما تقدّم من المرز و المسنّاة و نصب القصب و غيرها.

(4)أي حول الأرض التي يريد الزرع و الغرس بإحيائها.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بعضد شجرها».

(6)أي إن كانت الأرض التي يراد الزرع و الغرس بإحيائها محتاجة إلى السقي بالماء.

(7)المشار إليه في قوله «هذه» هو ما ذكر من عضد الشجر و ما عطف عليه.

(8)فإنّ المصنّف رحمه اللّه جمع بين قطع الماء و سوقه بقوله أوّلا «قطع المياه» و بقوله أخيرا «و سوق الماء».

(9)كما أنّ بعض المياه المترشّحة يكون مضرّا بحال الأرض، فيجب قطعه عند الإحياء.

(10)الضمير في قوله «وصوله» يرجع إلى الماء، و في قوله «إليها» يرجع إلى الأرض.

(11)رشح الإناء: تحلّب منه الماء و نحوه (المنجد).

و المراد منه هنا هو وصول الماء إلى الأرض شيئا فشيئا.

ص: 173

من غير أن ينفع (1) في السقي و نحو ذلك (2)، و إلاّ (3) فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضرّ منه و إبقاء الباقي للسقي.

و لو جعل الواو في هذه الأشياء (4) بمعنى «أو» كان كلّ واحد منها كافيا في تحقّق الإحياء، لكن لا يصحّ في بعضها (5)، فإنّ من جملتها سوق الماء أو اعتياد الغيث، و مقتضاه (6) أنّ المعتاد لسقي الغيث لا يتوقّف إحياؤه على شيء من ذلك (7).

و على الأوّل (8) لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة لم يكن مقدار ما يعتبر في الإحياء مذكورا (9)، و يكفي كلّ واحد ممّا يبقى على

**********

شرح:

(1)أي الماء الواصل إليها بنحو الرشح لا ينفع في سقي الأرض.

(2)كما إذا كان الماء الواصل إلى الأرض مالحا.

(3)أي لو لم يكن الماء الواصل إلى الأرض مضرّا إلاّ من جهة كثرته فإذا يكفي في الإحياء قطع المقدار الزائد عن قدر الحاجة.

(4)أي لو جعل الواو في عبارة المصنّف رحمه اللّه «كعضد الشجر و قطع المياه الغالبة و التحجير... إلخ» بمعنى «أو» كان كلّ واحد ممّا ذكر كافيا في تحقّق الإحياء، فلا يحتاج إلى إتيان المحيي بجميع ما ذكر.

(5)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى هذه الأشياء، و كذلك الضمير في قوله «جملتها».

(6)الواو في قوله «و مقتضاه» تكون للحاليّة، و الضمير فيه يرجع إلى جعل الواو بمعنى «أو».

(7)أي ممّا ذكر من عضد الشجر و قطع المياه الغالبة و التحجير... إلخ.

(8)المراد من «الأوّل» هو جعل الواو بمعنى الجمع بين الأشياء المذكورة.

(9)لأنّه إذا وجب الجمع بين الأشياء المذكورة في تحقّق الإحياء لم يعلم كيفيّة

ص: 174

الثاني (1).

و في الدروس اقتصر على حصوله (2) بعضد الأشجار و التهيئة (3) للانتفاع و سوق (4) الماء أو اعتياد الغيث، و لم يشترط (5) الحائط و المسنّاة، بل اشترط (6) أن يبيّن الحدّ بمرز (7) و شبهه، قال (8): «و يحصل الإحياء (9) أيضا بقطع المياه الغالبة»، و ظاهره (10) الاكتفاء به عن الباقي (11) أجمع، و

**********

شرح:

إحياء الأرض الخالية من الأشجار و المياه الغالبة.

(1)يعني على القول بكون الواو بمعنى «أو» يكفي كلّ واحد ممّا ذكر في تحقّق الإحياء.

(2)الضمير في قوله «حصوله» يرجع إلى الإحياء.

(3)التهيئة من هيّأه تهيئة و تهييئا: أصلحه و أعدّه (أقرب الموارد).

(4)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بعضد الأشجار».

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف لم يشترط في الإحياء بناء الحائط و المسنّاة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف.

(7)فإنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في كتابه (الدروس) في تحقّق الإحياء بأن يبيّن المحيي الحدّ بإيجاد مرز أو مسنّاة.

(8)هذا نقل عبارة المصنّف في كتابه (الدروس).

(9)فاعل لقوله «يحصل». يعني قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس: كما يحصل الإحياء بإحداث الحائط كذلك يحصل بقطع المياه الغالبة على الأرض أيضا.

(10)الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى قطع المياه.

(11)المراد من «الباقي» هو قطع الشجر و التحجير بحائط أو مرز أو مسنّاة...، كما تقدّم.

ص: 175

باقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك (1) كثيرا.

و الأقوى الاكتفاء بكلّ واحد من الامور الثلاثة السابقة (2) مع سوق الماء حيث يفتقر (3) إليه، و إلاّ (4) اكتفي بأحدها خاصّة.

هذا (5) إذا لم يكن المانعان الأوّلان (6) أو أحدهما موجودا (7)، و إلاّ (8) لم يكتف بالباقي (9)، فلو كان الشجر مستوليا عليها و الماء كذلك لم يكف الحائط (10)، و كذا أحدهما (11)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو المعتبر في تحقّق الإحياء.

(2)المراد من «الثلاثة السابقة» هو عضد الشجر و قطع المياه الغالبة و التحجير بحائط أو مرز. يعني أنّ كلّ واحد منها يكفي في تحقّق الإحياء عند الشارح رحمه اللّه بإضافة سوق الماء إليها عند افتقار الأرض إليه.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الإحياء، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى سوق الماء.

(4)أي إن لم تفتقر الأرض إلى سوق الماء إليها يكفي إحداث أحد الامور الثلاثة المذكورة في تحقّق إحيائها.

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو الاكتفاء بأحد الامور الثلاثة.

(6)المراد من المانعين الأوّلين هو الشجر و الماء الغالب على الأرض.

(7)خبر لقوله «لم يكن».

(8)أي إن وجد المانعان الأوّلان أو أحدهما لا يكفي الباقي في تحقّق الإحياء.

(9)المراد من «الباقي» هو التحجير مع سوق الماء لو احتيج إليه.

(10)يعني أنّ إحداث الحائط حول الأرض مع قطع أشجارها و المياه الغالبة عليها لا يكفي في تحقّق إحيائها.

(11)يعني و كذا لا يكفي قطع أحدهما - من الشجر و الماء - في تحقّق إحياء الأرض.

ص: 176

و كذا لو كان الشجر (1) لم يكف دفع الماء، و بالعكس (2)، لدلالة العرف على ذلك كلّه.

أمّا الحرث (3) و الزرع فغير شرط فيه (4) قطعا، لأنّه (5) انتفاع بالمحيا كالسكنى (6) لمحيي الدار.

نعم، لو كانت الأرض مهيّأة للزراعة (7) و الغرس لا يتوقّف إلاّ على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها، لأنّ ذلك (8) يكون بمنزلة تميّزها (9) بالمرز و شبهه.

**********

شرح:

(1)أي لو كان الشجر مانعا لم يكف دفع الماء خاصّة في حصول الإحياء.

(2)أي إذا كان الماء الغالب على الأرض مانعا لم يكف قطع الشجر في تحقّق الإحياء.

(3)يعني إذا حصل الإحياء بما تقدّم لم يعتبر في الإحياء الحرث و الزرع في الأرض المحياة.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإحياء.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد من الحرث و الزرع.

(6)يعني كما أنّ السكنى في الدار المحياة يكون انتفاعا كذلك الحرث في الأرض المحياة بأحد الامور الثلاثة المذكورة يكون من قبيل الانتفاع من دون دخل له في حصول الإحياء، و كذا الزرع.

(7)كما إذا لم يوجد في الأرض التي يراد إحياؤها مانع من الشجر و المياه الغالبة و غير ذلك و لم يحتج في الإحياء إلاّ إلى إيصال الماء إليها، فإذا لا يتحقّق إحياؤها إلاّ بسوق الماء إليها و بالزرع و الغرس فيها.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو سوق الماء مع الغرس و الزرع.

(9)يعني كما أنّ الأرض تتميّز بإحداث المرز و المسنّاة فيها كذلك تتميّز بسوق الماء إليها مع الزرع و الغرس.

ص: 177

(و كالحائط (1)) و لو بخشب أو قصب (لمن أراد) بإحياء الأرض (الحظيرة (2)) المعدّة (3) للغنم و نحوه أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب و الخشب و الحشيش و شبه ذلك، و إنّما اكتفى فيها (4) بالحائط ، لأنّ ذلك (5) هو المعتبر عرفا فيها (6).

(و) كالحائط (مع السقف (7)) بخشب أو عقد (8)...

**********

شرح:

(1)عطف على قوله في الصفحة 171 «كعضد الشجر». يعني كما يحصل الإحياء بما ذكر لمن أراد الزرع و الغرس كذلك يحصل الإحياء بإيجاد الحائط و لو بخشب أو قصب لمن أراد الحظيرة بإحياء الأرض الموات.

(2)الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم و الإبل و سائر الماشية يقيها البرد و الريح، و - جرين التمر، ج حظائر و حظار (أقرب الموارد).

(3)يعني أنّ الحظيرة تعدّ لأمور:

أ: لحفظ الغنم.

ب: لتجفيف الثمار.

ج: لجمع الحطب و الخشب و الحشيش و شبه ذلك.

(4)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الحظيرة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في حصول الإحياء بالحظيرة بإحداث الحائط بلا سقف، لكفايته في تحقّق بناء الحظيرة عرفا.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحائط .

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الحظيرة.

(7)يعني أنّ المعتبر في الإحياء بإرادة البيت هو إحداث الحائط مع السقف.

(8)العقد - بضمّ العين و فتح القاف -: جمع عقدة، و هي تداخل اللبن المبنيّ بها السقف (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 178

أو طرح (1) بحسب المعتاد (إن أراد (2) البيت).

و اكتفى في التذكرة في تملّك قاصد السكنى بالحائط (3) المعتبر في الحظيرة و غيره (4) من الأقسام التي يحصل بها الإحياء لنوع (5) مع قصد غيره الذي لا يحصل (6) به.

و أمّا تعليق (7) الباب للحظيرة و المساكن فليس بمعتبر عندنا (8)، لأنّه (9) للحفظ ...

**********

شرح:

(1)الطرح - بضمّ الطاء و فتح الراء - جمع طرحة، و هو بناء السقف بعيدان يطرح عليها البوريا ثمّ التراب (تعليقة السيّد كلانتر).

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المحيي.

(3)أي اكتفى العلاّمة رحمه اللّه فيمن قصد السكنى من إحياء الأرض الموات ببناء الحائط المعتبر في الحظيرة.

(4)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بالحائط »، و الضمير فيه يرجع إلى الحائط .

(5)فإذا حصل الإحياء لنوع يكفي في صدق إحياء غير هذا النوع.

و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النوع.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الإحياء، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الغير.

و الحاصل من معنى العبارة هو أنّه كما يحصل الإحياء ببناء الحائط كذلك يحصل بغير الحائط من الأقسام التي يحصل بها الإحياء و إن كان ذلك بالنسبة إلى غرضه غير موافق للنوع الذي أراده.

(7)يعني أمّا نصب الباب للحظيرة و المساكن فلا يعتبر في صدق الإحياء.

(8)أي عند علمائنا من الفقهاء الإماميّة.

(9)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تعليق الباب.

ص: 179

لا لتوقّف السكنى عليه (1).

أنواع ترجع اصولها (1) إلى ثلاثة: الماء و المعدن و المنافع.

و المنافع ستّة: المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق، و قد أشار إليها (2) المصنّف في خمسة أقسام.

- و هو شيء من أمتعته و لو سبحته (1) و ما (2) يشدّ به وسطه و خفّه (3) - (باقيا) في المواضع (و) مع ذلك (ينوي العود).

فلو فارق (4) لا بنيّته سقط حقّه و إن كان رحله باقيا.

و هذا الشرط (5) لم يذكره كثير، و هو (6) حسن، لأنّ الجلوس يفيد أولويّة، فإذا فارق (7) بنيّة رفع الأولويّة سقط حقّه (8) منها، و الرحل

**********

شرح:

نحوهما، و في القرآن: اِجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ (1) أي في أوعيتهم، ج أرحل و رحال (أقرب الموارد).

(1)السبحة - بالضمّ - خرزات للتسبيح منظومة في سلك تعدّ مولّدة (أقرب الموارد).

و قوله «سبحته» تقرأ بالنصب، خبر ل «كان» المقدّرة، و المعنى هو «و لو كان الشيء الباقي في المكان سبحته».

(2)بالنصب محلاّ، عطف على قوله «سبحته»، لكونه خبرا آخر ل «كان» المقدّرة.

يعني و لو كان الشيء المتروك في المكان ما يشدّ به ظهره كالحزام.

(3)هذا أيضا منصوب، لعطفه على قوله «سبحته»، فهذا خبر آخر ل «كان» المقدّرة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى من سبق، و الضمير في قوله «حقّه» أيضا يرجع إليه، و كذلك الضمير في قوله «رحله»، و الضمير في قوله «بنيّته» يرجع إلى العود.

(5)المراد من قوله «هذا الشرط » هو نيّة العود مع بقاء الرحل. يعني أنّ كثيرا من الفقهاء لم يذكروا شرط نيّة العود، بل اكتفوا ببقاء الرحل خاصّة.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اشتراط نيّة العود في بقاء الحقّ بعد المفارقة.

يعني أنّ اشتراط نيّة العود في بقاء حقّه حسن عند الشارح رحمه اللّه.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الجالس.

(8)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى من سبق، و في قوله «منها» يرجع إلى منفعة المسجد.

ص: 182

لا مدخل له (1) في الاستحقاق بمجرّده مع احتماله (2)، لإطلاق النصّ (3) و الفتوى، و إنّما تظهر الفائدة على الأوّل (4) لو كان رحله لا يشغل (5) من المسجد مقدار حاجته في الجلوس و الصلاة، لأنّ ذلك (6)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الرحل بلا نيّة العود لا يفيد الاستحقاق.

(2)الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى مدخليّة الرحل. يعني مع احتمال دخل بقاء الرحل خاصّة في الاستحقاق.

(3)يعني أنّ دليل انعقاد الاستحقاق ببقاء الرحل بلا نيّة العود هو إطلاق النصّ و الفتوى، و النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربّما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه، فقال:

من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته (الوسائل: ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة ح 1).

و لا يخفى دلالة هذا الحديث على عموميّة الاستحقاق حتّى مع عدم إبقاء الرحل، لعدم تقييده به، كما لا يخفى.

(4)المراد من «الأوّل» هو احتمال اشتراط نيّة العود في الاستحقاق.

(5)كما إذا كان الرحل سبحته، فإنّها لا تشغل من المسجد مقدار حاجة صاحبها في الجلوس و الصلاة، فعلى الأوّل - و هو اشتراط نيّة العود - يجوز للغير التصرّف في مكانه، لعدم نيّته العود و لو كان رحله باقيا، و على الثاني - و هو عدم اشتراط نيّة العود - لا يجوز للغير أن يتصرّف فيه ما دام رحله باقيا، فهذه الثمرة توجد في صورة كون الرحل صغيرا، لكن لو كان كبيرا فلا تترتّب ثمرة على الخلاف بين القولين، كما سيشير إليه.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما إذا لم يكن الرحل شاغلا مقدار حاجته في

ص: 183

هو المستثنى (1) على تقدير الأولويّة، فلو كان كبيرا يسع ذلك (2) فالحقّ باق من حيث عدم جواز رفعه (3) بغير إذن مالكه و كونه (4) في موضع مشترك كالمباح مع احتمال سقوط حقّه (5) مطلقا (6) على ذلك التقدير (7)، فيصحّ رفعه (8) لأجل غيره (9)، حذرا من تعطيل بعض المسجد ممّن لا حقّ له (10).

**********

شرح:

الجلوس و الصلاة.

(1)لا يخفى أنّ المستثنى منه هو حرمة تصرّف اللاحق فيما سبق إليه السابق من المكان. يعني أنّ المستثنى من حرمة تصرّف اللاحق من المكان الذي شغله السابق هو هذا المقدار الذي لا يشغله رحله على تقدير الأولويّة، أمّا ما يشغله رحله - و لو كان صغيرا - فلا يستثنى من حرمة تصرّف الغير فيه، فلا يجوز للاّحق أن يصلّي و يتصرّف فيما شغلته سبحة السابق.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو مقدار الحاجة في الجلوس و الصلاة.

(3)الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الرحل، و كذا في قوله «مالكه».

(4)بالجرّ، عطف على قوله «عدم جواز رفعه». و هذا دليل ثان لعدم سقوط حقّ السابق و لو لم ينو العود. و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرحل.

و لا يخفى عدم تماميّة هذا الدليل في إثبات حقّ السابق، لتزاحم المصلّين و الزائرين بالنسبة إلى المكان المذكور.

(5)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى السابق.

(6)أي سواء بقي رحل السابق أم لا.

(7)أي على تقدير اشتراط نيّة العود في الاستحقاق.

(8)أي فيصحّ للاّحق رفع رحل السابق و تصرّفه في مكانه بالجلوس و الصلاة.

(9)أي لأجل غير صاحب الرحل.

(10)فلو منع من رفع الرحل للسابق و حكم ببقاء حقّه فيه ما دام رحله باقيا لزم تعطيل مقدار من المسجد و خروجه عن حيّز الاستفادة.

ص: 184

ثمّ على تقدير الجواز هل يضمن الرحل رافعه (1)؟ يحتمله (2)، لصدق (3) التصرّف و عدم المنافاة بين جواز رفعه و الضمان، جمعا بين الحقّين (4)، و لعموم (5) «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، و عدمه (6)، لأنّه (7) لا حقّ له، فيكون تفريغه (8) منه بمنزلة رفعه (9) عن ملكه.

و لم أجد (10) في هذه الوجوه كلاما يعتدّ به.

**********

شرح:

(1)أي هل يضمن الرحل من يرفعه أم لا.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «يحتمله» يرجع إلى الضمان.

(3)هذا دليل الضمان، و هو صدق التصرّف الموجب للضمان.

(4)أي حقّ صاحب الرحل الموجب للضمان و حقّ اللاحق الموجب للرفع.

(5)هذا دليل ثان للضمان، و هو عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».

(6)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الضمان. يعني يحتمل عدم ضمان الرافع للرحل.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى صاحب الرحل، و كذا في قوله «له».

(8)الضمير في قوله «تفريغه» يرجع إلى مكان الرحل، و في قوله «منه» يرجع إلى الرحل.

(9)الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الرحل، و في قوله «ملكه» يرجع إلى الرافع.

يعني يكون تفريغ المسجد من الرحل مثل تفريغ الرافع للرحل من ملكه، و وجه المشابهة هو جواز كليهما.

(10)فاعل قوله «لم أجد» هو ضمير المتكلّم العائد إلى الشارح رحمه اللّه.

و المراد من قوله «هذه الوجوه» هو أدلّة القولين بضمان الرحل و عدمه، فالشارح لم يفت لا بالضمان و لا عدمه.

ص: 185

و على تقدير بقاء الحقّ لبقائه (1) أو بقاء رحله (2) فأزعجه (3) مزعج فلا شبهة في إثمه (4).

و هل يصير (5) أولى منه بعد ذلك ؟ يحتمله (6)، لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة و عدمه (7)، للنهي، فلا يترتّب عليه (8) حقّ .

و الوجهان (9) آتيان في رفع كلّ أولويّة (10)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لبقائه» يرجع إلى من هو في مكان من المسجد.

(2)أي بقاء الرحل الذي وضعه صاحبه في المسجد.

(3)أي أزاله عن مكانه شخص آخر بالقهر و الغلبة.

أزعجه: أقلعه و قلعه من مكانه (أقرب الموارد).

(4)الضمير في قوله «إثمه» يرجع إلى المزعج.

(5)اسم «يصير» هو الضمير العائد إلى المزعج، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السابق إلى المكان. يعني بعد الحكم بإثم المزعج فهل يصير أولى من الأوّل بعد الإزعاج أم لا؟

(6)أي يحتمل صيرورة المزعج أولى من الأوّل، لسقوط حقّه بسبب المفارقة و لو حصلت بالقهر و الغلبة من الثاني.

(7)أي يحتمل عدم صيرورة المزعج أولى، للنهي عنه.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإزعاج، و قوله «حقّ » فاعل لقوله «لا يترتّب».

(9)المراد من الوجهين هو سقوط حقّ السابق بالمفارقة و لو كان بالإزعاج و عدمه، للنهي عنه الموجب لعدم ترتّب الحكم عليه.

(10)أي الوجهان آتيان في رفع سائر الأولويّات مثل المدارس و المباحات، فإذا

ص: 186

و قد ذكر (1) جماعة من الأصحاب أنّ حقّ أولويّة التحجير لا يسقط بتغلّب (2) غيره، و يتفرّع على ذلك (3) صحّة صلاة الثاني (4) و عدمه (5).

و اشتراط المصنّف في الذكرى في بقاء حقّه (6) مع بقاء الرحل (7) أن لا يطول المكث.

و في التذكرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر (8) كإجابة داع (9) و

**********

شرح:

أزعج الساكن في المدرسة مزعج فسكن فيها فعلى الاحتمال الأوّل يسقط حقّ السابق و تختصّ الأولويّة بالثاني، و على الثاني لا تختصّ الأولويّة بالثاني، للنهي الموجب لعدم تأثير الإزعاج.

(1)هذا جيء به لتأييد القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

(2)التغلّب يكون بمعنى الاستيلاء. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى صاحب حقّ التحجير.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الاحتمالين المتقدّمين من سقوط حقّ السابق و عدمه.

(4)فتصحّ صلاة الثاني على القول بسقوط حقّ الأوّل.

(5)أي و عدم صحّة صلاة الثاني على القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

(6)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى السابق.

(7)فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الذكرى) اشترط في بقاء حقّ السابق أمرين:

أ: بقاء الرحل.

ب: عدم طول مكث السابق.

(8)فذهب العلاّمة في كتابه (التذكرة) إلى أنّ السابق لو فارق مكانه لعذر كالأمثلة المذكورة بقي حقّه، و إلاّ فلا.

(9)كما إذا دعاه شخص فأجاب دعوته.

ص: 187

تجديد وضوء و قضاء حاجة و إن لم يكن له (1) رحل.

(و لو استبق اثنان) دفعة (2) إلى مكان واحد (و لم يمكن الجمع) بينهما (3)(اقرع (4))، لانحصار الأولويّة (5) فيهما و عدم (6) إمكان الجمع، فهو (7) لأحدهما، إذ منعهما (8) معا باطل، و القرعة (9) لكلّ أمر مشكل مع احتمال العدم (10)، لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر، و ليس كذلك (11) هنا.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الحقّ .

(2)أي بلا سبق لأحد من المتسابقين إلى المكان المتسابق إليه.

(3)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المتسابقين.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو استبق».

(5)فإنّ الأولويّة بالنسبة إلى المكان المتسابق إليه تختصّ بهما، فلا بدّ من التمسّك بالقرعة.

(6)أي و لعدم إمكان الجمع بين المتسابقين.

(7)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المكان الواحد، و في قوله «لأحدهما» يرجع إلى المتسابقين.

(8)يعني لا يجوز منع كلا المتسابقين من المكان المتسابق إليه في المسجد.

(9)يعني أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، و الحكم لأحدهما هنا أيضا مشكل.

(10)أي مع احتمال عدم إجراء القرعة في المقام.

(11)المشار إليه في قوله «كذلك» هو تبيين المجهول عندنا و المعيّن في نفس الأمر، فليس الأمر في المقام كذلك، لأنّهما استبقا معا و دفعة واحدة، و نعلم عدم سبق أحدهما على الآخر، فلم يعلم الحقّ لأحدهما في الواقع، فلا مجال للحكم بالقرعة هنا.

ص: 188

و قد تقدّم (1) أنّ الحكم بالقرعة غير منحصر فيما ذكر، و عموم (2) الخبر يدفعه (3)، و الرجوع إليها (4) هنا هو الوجه.

و لا فرق في ذلك (5) كلّه بين المعتاد لبقعة معيّنة و غيره و إن كان اعتياده (6) لدرس و إمامة (7) و لا بين المفارق (8) في أثناء الصلاة و غيره، للعموم (9).

**********

شرح:

(1)هذا ردّ لاحتمال عدم القرعة في المقام، بأنّها لا تنحصر فيما إذا كان الأمر مجهولا عندنا معلوما في نفس الأمر.

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله «يدفعه». يعني أنّ عموم الخبر الوارد في خصوص القرعة يدفع الاحتمال المذكور، فإنّ كون القرعة لكلّ أمر مشكل يعمّ ما إذا كان مجهولا في الظاهر و معلوما في نفس الأمر، و ما إذا كان مجهولا في نفس الأمر أيضا.

(3)الضمير في قوله «يدفعه» يرجع إلى الاحتمال.

(4)أي الرجوع إلى القرعة في المقام هو الوجيه عند الشارح رحمه اللّه.

(5)يعني لا فرق في الأحكام المذكورة بين كون الساكن في المسجد ذا اعتياد للجلوس في المكان الخاصّ منه و بين غيره.

(6)الضمير في قوله «اعتياده» يرجع إلى المعتاد.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لدرس». يعني لا أولويّة لأحد لاعتياده الدرس أو الإمامة في مسجد.

(8)أي لا فرق في جريان الأحكام المتقدّمة المذكورة لتزاحم الحقّين بين من يفارق المسجد في أثناء الصلاة و بين غيره.

(9)يعني أنّ عدم الفرق بين من ذكر هو عموم قوله عليه السّلام في الهامش 3 من ص 183:

«من سبق إلى موضع فهو أحقّ به».

ص: 189

و استقرب المصنّف في الدروس بقاء أولويّة المفارق في أثنائها (1) اضطرارا (2) إلاّ أن يجد (3) مكانا مساويا للأوّل (4) أو أولى منه (5) محتجّا بأنّها صلاة واحدة، فلا يمنع (6) من إتمامها.

و لا يخفى ما فيه (7).

مخصوص (1)(ممّن له السكنى) بأن يكون (2) متّصفا بالوصف المعتبر في الاستحقاق (3) إمّا في أصله (4) بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة، أو بحسب الشرط بأن تكون (5) موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم (6) أو المذاهب (7) و يتّصف الساكن به (8)(فهو (9) أحقّ به و إن تطاولت المدّة (10) إلاّ مع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف أمدا (11) فينتهي.

**********

شرح:

(1)كما إذا أقام في حجرة من حجرات المدرسة أو في موضع من الرباط ، مثل السطح و السرداب.

(2)اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الساكن فيهما.

(3)كما إذا وقف الرباط و المدرسة على أهل العلم و كان الساكن منهم.

(4)الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى الاستحقاق، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «المعتبر». أي الوصف المعتبر في أصل الاستحقاق، مثل المدرسة التي بنيت للدراسة و الاشتغال بالعلوم الدينيّة و هو متّصف بهذا الوصف.

(5)هذا مثال للاتّصاف بحسب الشرط ، و اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى المدرسة.

(6)كعلم الفقه و الكلام و غيرهما.

(7)أي نوع من المذاهب الإسلاميّة مثل الإماميّة.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من الامور المذكورة.

(9)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الساكن، و في قوله «به» يرجع إلى البيت.

(10)أي و إن كانت مدّة السكنى طويلة.

(11)كما إذا شرط الواقف في السكنى في الموقوف مدّة معيّنة، فلا يجوز السكنى فيه أكثر منها.

ص: 191

و احتمل المصنّف في الدروس في المدرسة و نحوها الإزعاج (1) إذا تمّ غرضه (2) من ذلك، و قوّى (3) الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم و إن لم يشترط الواقف، لأنّ موضوع المدرسة ذلك (4).

(و له (5) أن يمنع من يشاركه)، لما فيها (6) من الضرر (إذا كان المسكن) الذي أقام به (معدّا لواحد (7))، فلو اعدّ لما فوقه لم يكن له (8) منع الزائد عنه إلاّ أن يزيد عن النصاب (9) المشروط .

**********

شرح:

(1)أي الإخراج بعد انتهاء الغرض و تمامه.

(2)الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الساكن، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو المكان الذي سكن فيه. يعني إذا تمّ غرض الساكن من السكنى في المدرسة - كما إذا تمّ اشتغاله بالعلم فيها - جاز إخراجه منها.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و اللام في قوله «الاحتمال» تكون للعهد الذكريّ ، و هو احتمال الإزعاج إذا تمّ غرض الساكن. يعني قوّى المصنّف هذا الاحتمال في صورة ترك الساكن الاشتغال بالتحصيل في المدرسة.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاشتغال بالتحصيل، فإذا تركه وجب خروجه منها.

(5)الضميران في قوليه «له» و «يشاركه» يرجعان إلى الساكن.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المشاركة المفهومة من قوله «يشاركه».

(7)كما إذا كان كلّ حجرة من حجرات المدرسة معدّا لواحد لا أكثر.

(8)أي لا يجوز للساكن منع الغير من المشاركة في السكنى إذا كانت الحجرة معدّة لأكثر من واحد.

(9)كما إذا اعدّ كلّ حجرة لثلاثة، فلهم منع الزائد عنها.

ص: 192

(و لو فارق) ساكن المدرسة و الرباط (لغير عذر بطل حقّه (1))، سواء بقي رحله (2) أم لا، و سواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت، لصدقها (3) و خلوّ (4) المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله (5)، و مفهومه (6) أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقا (7).

و يشكل (8) مع طول المدّة، و أطلق الأكثر (9) بطلان حقّه بالمفارقة.

و في التذكرة أنّه إذا فارق أيّاما قليلة لعذر فهو (10) أحقّ ، و شرط بعضهم (11) بقاء الرحل و عدم طول المدّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الساكن.

(2)أي لا فرق في سقوط حقّ المفارق بين بقاء رحله في المكان المسكون فيه و عدمه.

(3)أي لصدق المفارقة حتّى في القصير منها.

(4)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لصدقها». و هذا دليل ثان لسقوط حقّ المفارق.

(5)أي لاستحقاق الغير إشغال المكان الذي يكون خاليا عن الساكن فيه.

و لا يخفى أنّ الموجود في جميع النسخ الموجودة بأيدينا هو «اشتغاله»، و لا تساعده اللغة.

(6)أي مفهوم قوله «لعذر» هو عدم سقوط حقّ المفارق لعذر.

(7)أي حتّى لو طالت المدّة.

(8)يعني يشكل الحكم ببقاء حقّ المفارق لعذر إذا طالت مدّة المفارقة، لما تقدّم من أنّ خلوّ المكان يوجب استحقاق الغير للسكنى فيه.

(9)أي قال أكثر الفقهاء ببطلان حقّ المفارق بالمفارقة بقول مطلق.

(10)يعني لو كان فراق الساكن لعذر أيّاما قليلة لم يبطل حقّه، و إلاّ بطل.

(11)أي شرط بعض الفقهاء في بقاء حقّ المفارق أمرين:

ص: 193

و في الدروس ذكر في المسألة (1) أوجها (2): زوال حقّه كالمسجد (3)، و بقاؤه (4) مطلقا، لأنّه (5) باستيلائه جرى مجرى المالك، و بقاؤه (6) إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلاّ يضرّ بالمستحقّين، و بقاؤه (7) إن خرج لضرورة و إن طالت المدّة، و بقاؤه (8) إن بقي رحله أو خادمه،...

**********

شرح:

أ: بقاء الرحل.

ب: عدم طول مدّة المفارقة.

(1)أي مسألة مفارقة الساكن في المدرسة.

(2)أي وجوها خمسة:

أ: زوال حقّ المفارق عن المدرسة مثل المسجد.

ب: بقاء حقّ المفارق مطلقا.

ج: بقاء حقّ المفارق إذا قصرت المدّة.

د: بقاء حقّ المفارق إن خرج لضرورة.

ه : بقاء حقّ المفارق عند بقاء رحله أو خادمه.

(3)يعني كما أنّ المفارق للمسجد يزول حقّه بالمفارقة كذلك المفارق للمدرسة.

(4)الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحقّ ، و قوله «مطلقا» أي سواء طالت المدّة أم قصرت، و سواء كانت المفارقة لعذر أم لا.

(5)هذا هو دليل بقاء حقّ المفارق مطلقا، و هو أنّ الساكن إذا استولى على مكان في المدرسة صار مثل المالك، فلا يزول حقّه عنه إلاّ بالإعراض.

(6)هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المذكورة. و الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحقّ .

(7)هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الخمسة المذكورة. و فاعل قوله «خرج» هو الضمير العائد إلى الساكن.

(8)هذا هو الوجه الخامس من الوجوه الخمسة. و الضميران في قوليه «رحله» و

ص: 194

ثمّ استقرب (1) تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا.

و الأقوى (2) أنّه مع بقاء الرحل و قصر المدّة لا يبطل حقّه (3)، و بدون الرحل يبطل (4) إلاّ أن يقصر الزمان بحيث (5) لا يخرج عن الإقامة عرفا.

و يشكل (6) الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر (7)، إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحا (8)، فرأيه حينئذ (9) فرع الاستحقاق و عدمه.

نعم، لو فوّض (10) إليه الأمر مطلقا (11)...

**********

شرح:

«خادمه» يرجعان إلى الساكن المفارق.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف بعد ذكر الوجوه الخمسة استقرب في كتابه (الدروس) تفويض الأمر إلى ما يراه المتولّي الناظر.

(2)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها هو عدم بطلان حقّ المفارق إذا بقي رحله و قصرت مدّة المفارقة.

(3)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الساكن.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الحقّ .

(5)يعني كان قصور الزمان على نحو لا يخرجه عرفا عن صدق الإقامة في المدرسة.

(6)هذا الإشكال متوجّه إلى قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) بعد ذكر الوجوه الخمسة، حيث ذهب إلى أنّ الأقرب هو تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر.

(7)أي من دون ذكر قيد لما يراه الناظر.

(8)أي بلا سبب و لا جهة.

(9)يعني حين إذ كان الرجوع إلى رأي الناظر مطلقا فنظره فرع الاستحقاق و عدم الاستحقاق.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الواقف، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الناظر.

(11)أي بلا تحديد و لا قيد لما يراه الناظر.

ص: 195

فلا إشكال (1).

الأعمال (1) و الأكوان (2)(إلاّ مع السعة حيث لا ضرر) على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه (3)، و ليس لهم (4) حينئذ تخصيص الممرّ (5) بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة (6)، لثبوت الاشتراك على هذا الوجه، و إطباق (7) الناس على ذلك في جميع الأصقاع (8).

و لا فرق في ذلك (9) بين المسلمين و غيرهم، لأنّ لأهل الذمّة منه (10)

**********

شرح:

(1)كما إذا اشتغل في الطريق بعمل غير البيع و الشراء.

(2)كما إذا لم يشتغل في الطريق بعمل، بل كان في الطريق جالسا أو قائما.

(3)الضمير في قوله «موضعه» يرجع إلى الجالس.

(4)ضمير الجمع في قوله «لهم» يرجع إلى المارّة، و الجمع باعتبار الجماعة.

و المراد من قوله «حينئذ» هو حين إذ كان الطريق ذا سعة.

(5)قوله «ممرّ» مصدر من مرّ و مرورا و ممرّا: جاز و ذهب (المنجد).

و الضمير في قوله «بموضعه» يرجع إلى الجالس.

(6)المندوحة من الندحة و الندحة - بالفتح و بالضمّ -: ما اتّسع من الأرض، و منه يقال: «لك عن هذا الأمر منتدح و مندوحة» أي سعة (أقرب الموارد).

(7)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لثبوت الاشتراك»، و الإطباق بمعنى الاتّفاق و التسالم.

(8)الأصقاع جمع، مفرده الصقع.

الصقع، ج أصقاع: الناحية (المنجد).

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ثبوت الاشتراك.

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى حقّ الاشتراك. يعني أنّ لغير المسلمين من أهل الذمّة حقّ الاستطراق، كما هو الثابت للمسلمين.

ص: 197

ما للمسلمين في الجملة (1).

(فإذا فارق (2)) المكان الذي جلس فيه للبيع و غيره (بطل حقّه (3)) مطلقا، لأنّه (4) كان متعلّقا بكونه فيه و قد زال (5) و إن كان رحله باقيا، لاختصاص ذلك (6) بالمسجد.

و أطلق المصنّف في الدروس و جماعة بقاء حقّه (7) مع بقاء رحله، لقول أمير المؤمنين عليه السّلام: «سوق المسلمين كمسجدهم» (8)، و الطريق على

**********

شرح:

(1)أي لأنّ لأهل الذمّة حقّا إجمالا، لأنّهم لا يستحقّون المرور في الطرق المنتهية إلى أمكنة العبادة مثلا في صورة انحصار الطريق إليها.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الجالس.

(3)أي بطل حقّ الجالس مطلقا، سواء بقي رحله فيه أم لا.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحقّ ، و في قوله «بكونه» يرجع إلى الجالس، و في قوله «فيه» يرجع إلى المكان. يعني أنّ حقّ الجالس كان باقيا ما دام جالسا في المكان، فإذا فارق المكان بطل حقّه.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى كونه في ذلك المكان.

(6)أي لاختصاص بقاء الحقّ ببقاء الرحل في المسجد.

(7)الضميران في قوليه «حقّه» و «رحله» يرجعان إلى الجالس.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن طلحة بن زيد و عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (الوسائل: ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة ح 2).

ص: 198

هذا الوجه (1) بمنزلة السوق.

و لا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين (2) بين تضرّره (3) يتفرّق معامليه و عدمه.

و احتمل في الدروس بقاءه (4) مع الضرر، لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف (5) مكانه ليقصده (6) المعاملون إلاّ مع طول زمان المفارقة (7)، لاستناد الضرر حينئذ إليه (8).

و في التذكرة قيّد بقاء حقّه (9) مع الرحل ببقاء النهار، فلو دخل الليل سقط حقّه محتجّا بالخبر السابق (10) حيث قال فيه: «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل».

**********

شرح:

(1)هذا تتمّة كلام الشارح رحمه اللّه، و ليس تتمّة الحديث.

و المراد من قوله «هذا الوجه» هو كون الطريق واسعة.

(2)المراد من «التقديرين» هو سقوط حقّه مع عدم رحل أو معه أيضا.

(3)الضميران في قوليه «تضرّره» و «معامليه» يرجعان إلى الجالس. أي و إن تفرّق الذين يعاملونه في مكان جلوسه و يعرفونه فيه.

(4)أي بقاء حقّ الجالس.

(5)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «مكانه».

(6)أي ليجيء إليه الذين يقصدون المعاملة معه.

(7)فاذا طال زمان المفارقة عن مكانه بطل حقّه.

(8)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الجالس الذي فارق مكان جلوسه مدّة طويلة.

يعني أنّ الضرر في هذه الصورة يستند إلى نفسه.

(9)الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الجالس في الطريق.

(10)قد تقدّم ذكر الخبر بتمامه في الهامش 8 من الصفحة السابقة.

ص: 199

و يشكل (1) بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل، سواء كان له (2) رحل أم لا.

و الوجه (3) بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة.

و لا فرق في ذلك (4) بين الزائد عن مقدار الطريق (5) شرعا و ما دونه إلاّ أن يجوز إحياء الزائد، فيجوز الجلوس فيه (6) مطلقا.

و حيث يجوز له (7) الجلوس يجوز التظليل (8) عليه بما لا يضرّ بالمارّة

**********

شرح:

(1)أي يشكل الاستناد إلى الخبر السابق في الحكم ببقاء حقّه بشرطين:

أ: بقاء الرحل.

ب: بقاء النهار.

فإنّ الخبر لم يتعرّض لبقاء الرحل، بل هو مطلق.

(2)أي سواء بقي رحل للجالس أم لا.

(3)يعني أنّ الوجه عند الشارح رحمه اللّه هو بقاء حقّ الجالس في الطريق بشرطين:

أ: بقاء رحل الجالس.

ب: عدم الإضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان.

(4)أي لا فرق في الحكم ببقاء حقّ الجالس بالشرطين المذكورين بين كون الطريق زائدة عن مقدارها الشرعيّ و بين عدمه.

(5)المقدّر الشرعيّ في الطريق هو خمسة أذرع أو سبعة.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزائد، و قوله «مطلقا» أي سواء أضرّ بالمارّة أم لا.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الجالس.

(8)بأن يجعل على رأسه ما يظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة.

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجالس.

ص: 200

دون التسقيف (1) و بناء (2) دكّة و غيرها (3) إلاّ على الوجه المرخّص (4) في الطريق مطلقا (5)، و قد تقدّم (6).

و كذا الحكم (7) في مقاعد الأسواق المباحة، و لم يذكرها (8) المصنّف هنا، و صرّح في الدروس بإلحاقها (9) بما ذكر في حكم (10) الطريق.

**********

شرح:

(1)أي لا يجوز للجالس أن يجعل على رأسه سقفا في صورة جواز جلوسه في الطريق.

(2)بالجرّ، عطف على ما اضيف إليه «دون».

(3)أي و دون بناء غير الدكّة في مكان جلوسه. يعني لا يجوز بناء غير الدكّة، مثل رصّ محلّ الجلوس و رصفه.

(4)المراد من «الوجه المرخّص» هو عدم إضراره بالمارّة.

(5)أي لمن أراد الجلوس أو غيره.

(6)إشارة إلى قوله المتقدّم في الصفحة 196 «و منها الطرق، و فائدتها الاستطراق... إلخ».

(7)المراد من «الحكم» هو بقاء الحقّ مطلقا أو مع بقاء الرحل أو إلى الليل. يعني أنّ الحكم المذكور جار في مقاعد الأسواق أيضا.

(8)الضمير في قوله «لم يذكرها» يرجع إلى مقاعد الأسواق. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر مقاعد الأسواق في هذا الكتاب، لكن صرّح بإلحاقها بالطريق في كتابه (الدروس).

(9)الضمير في قوله «بإلحاقها» يرجع إلى المقاعد.

(10)أي ما ذكر في خصوص حكم الطريق.

ص: 201

فإنّ الناس فيها (1) شرع،(فمن سبق إلى اغتراف (2) شيء منها فهو أولى به، و يملكه (3) مع نيّة التملّك)، لأنّ (4) المباح لا يملك إلاّ بالإحراز و النيّة.

و مقتضى العبارة (5) أنّ الأولويّة تحصل بدون نيّة التملّك، بخلاف الملك (6)، تنزيلا للفعل (7) قبل النيّة منزلة التحجير (8).

و هو (9) يشكل هنا بأنّه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط (10)، و إلاّ (11) كان كالعابث لا يستفيد أولويّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المياه.

(2)اغترف الماء بيده: أخذه بها (المنجد).

(3)الضمير الملفوظ في قوله «يملكه» يرجع إلى شيء اغترفه من الماء.

(4)هذا تعليل لاشتراط النيّة في حصول الملك بأنّ المباح لا يملك إلاّ بشرطين:

أ: الإحراز.

ب: قصد التملّك.

(5)أي قول المصنّف رحمه اللّه «فمن سبق... إلخ» يقتضي عدم اشتراط النيّة في حصول حقّ الأولويّة.

(6)يعني أنّ الملكيّة لا تحصل إلاّ بقصد التملّك، كما قال المصنّف «و يملكه مع نيّة التملّك».

(7)المراد من «الفعل» هو الاغتراف و الإحراز.

(8)يعني كما أنّ التحجير لا يفيد إلاّ الأولويّة كذلك الاغتراف من دون نيّة التملّك لا يفيد إلاّ الأولويّة لا الملك.

(9)أي حصول الأولويّة بالإحراز أي الاغتراف.

(10)و هو نيّة التملّك.

(11)أي إن لم ينو المغترف الملك يكون كالعابث في عمله، فلا يفيد الأولويّة، كما

ص: 203

(و من أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهرا) بنيّة التملّك (ملك (1) الماء المجرى فيه) على أصحّ القولين.

و حكي عن الشيخ إفادته الأولويّة خاصّة، استنادا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله (2):

«الناس شركاء في ثلاث: النار و الماء و الكلأ»، و هو (3) محمول على المباح منه (4) دون المملوك إجماعا.

(و من أجرى عينا) بأن أخرجها (5) من الأرض و أجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نيّة التملّك، و لا يصحّ لغيره (6) أخذ شيء من مائها إلاّ بإذنه (7).

و لو كان المجري جماعة ملكوه (8) على نسبة عملهم لا على نسبة

**********

شرح:

لا يفيد الملك.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «من أجرى» المراد منها مجري النهر، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النهر.

(2)الخبر منقول في كتاب مستدرك الوسائل: ج 17 ص 114 ب 4 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 2.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى كلّ واحد من الثلاث.

(5)الضميران الملفوظان في قوليه «أخرجها» و «أجراها» يرجعان إلى العين، و الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى الأرض.

(6)أي لا يجوز لغير من أجرى العين على وجه الأرض أخذ شيء من الماء.

(7)الضمير في قوله «بإذنه» يرجع إلى من أجرى العين.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو كان»، و الضمير في قوله «عملهم» يرجع إلى الجماعة.

ص: 204

خرجهم إلاّ أن يكون الخرج تابعا للعمل (1).

و جوّز في الدروس الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه (2)، عملا (3) بشاهد الحال إلاّ مع النهي (4).

و لا يجوز ذلك (5) من المحرز في الإناء و لا ممّا يظنّ الكراهة فيه (6) مطلقا (7).

و لو لم ينته الحفر في النهر و العين إلى الماء بحيث (8) يجري فيه فهو (9) تحجير يفيد الأولويّة، كما مرّ (10).

(و كذا) يملك الماء (من احتقن (11) شيئا من مياه الغيث أو السيل)،

**********

شرح:

(1)كما إذا لم يحفر الجماعة العين بالمباشرة، بل استأجروا أحدا لإجراء العين و حفرها متساوين أو بالتفاوت، فيملكون العين بنسبة خرجهم.

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ماء العين المملوكة.

(3)يعني تجويز المصنّف رحمه اللّه ما ذكر من ماء العين المملوكة إنّما هو للعمل بشاهد الحال.

(4)أي نهي صاحب العين عن الاستفادة و الاغتراف.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوضوء و الغسل و تطهير الثوب بالماء المحرز في الإناء.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا يظنّ ».

(7)أي سواء كان الماء محرزا في الإناء أو جاريا في العيون.

(8)أي لم ينته الحفر إلى ماء يجري في النهر.

(9)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الحفر.

(10)أي كما تقدّم في الصفحة 161 كون الشروع في الإحياء مفيدا للأولويّة لا الملك.

(11)احتقن من حقنه حقنا: حسبه (أقرب الموارد).

ص: 205

لتحقّق الإحراز مع نيّة التملّك كإجراء (1) النهر.

و مثله (2) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية (3) و نحوها إلى مكان بنيّة التملّك، سواء أحرزها (4) فيه أم لا حتّى لو أحرزها في ملك الغير و إن كان (5) غصبا للمحرز فيه إلاّ إذا أجراها (6) ابتداء في ملك الغير، فإنّه لا يفيد ملكا مع احتماله (7)، كما لو أحرزها (8) في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك.

(و من حفر بئرا ملك الماء) الذي يحصل فيه (9)(بوصوله (10) إليه)، أي

**********

شرح:

(1)فإذا أجرى النهر بنيّة التملّك تحقّق الإحراز.

(2)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الاحتقان المفهوم من قوله «احتقن».

(3)الساقية: النهر الصغير، و هو فوق الجدول و دون النهر، ج ساقيات و سواق (أقرب الموارد).

(4)الضمير الملفوظ في قوله «أحرزها» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لو أجرى»، و التأنيث باعتبار المياه، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المكان.

(5)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى مجري الماء. يعني أنّ المجري يملك الماء المحرز في ملك الغير و إن كان غاصبا بالنسبة إلى المكان الذي أحرز الماء فيه لتصرّفه في مال الغير بلا إذن منه.

(6)أي إلاّ إذا أجرى المياه ابتداء في ملك الغير، فإنّه حينئذ لا يملكها.

(7)أي يحتمل أن يكون إجراء الماء في ملك الغير أيضا مفيدا للملك له.

(8)يعني كما لو أحرز المياه في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك، فإنّه حينئذ يحصل له الملك.

(9)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البئر، و الحقّ الإتيان بالضمير مؤنّثا، لكون البئر مؤنّثا سماعيّا.

(10)الضمير في قوله «بوصوله» يرجع إلى الحافر، و في قوله «إليه» يرجع إلى الماء.

ص: 206

إلى الماء إذا قصد التملّك.

(و لو قصد (1) الانتفاع) بالماء (و المفارقة فهو أولى به ما دام نازلا (2) عليه)، فإذا فارقه (3) بطل حقّه، فلو عاد (4) بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى.

و لو تجرّد (5) عن قصد التملّك و الانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك و الأولويّة معا كالعابث.

ظاهرة (1)، و هي التي لا يحتاج تحصيلها (2) إلى طلب كالياقوت (3) و البرام (4) و القير (5) و النفط (6) و الملح و الكبريت (7) و أحجار الرحى و طين الغسل، و باطنة (8)، و هي المتوقّف ظهورها (9) على العمل كالذهب و الفضّة و الحديد و النحاس (10) و الرصاص (11) و البلّور (12) و الفيروزج.

**********

شرح:

المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب و فضّة و حديد و نحوه، و - مكان كلّ شيء فيه أصله و مركزه، و منه يقال: فلان معدن الخير و الكرم أي مكان أصله و مركزه، ج معادن (أقرب الموارد).

(1)أي معادن ظاهرة.

(2)الضمير في قوله «تحصيلها» يرجع إلى المعادن الظاهرة.

(3)الياقوت، الواحدة ياقوتة، ج يواقيت: حجر كريم صلب رزين شفّاف تختلف ألوانه «يونانيّة» (المنجد).

(4)البرام جمع، مفرده البرمة.

البرمة: القدر من الحجر، ج برام و برام (أقرب الموارد).

(5)القير: مادّة سوداء تطلى به السفن و الإبل و غيرها (المنجد).

(6)النفط و النفط : دهن معدنيّ سريع الاحتراق توقد به النار و يتداوى به (المنجد).

(7)الكبريت: مادّة معدنيّة صفراء اللون شديدة الاتّقاد، الياقوت الاحمر، الذهب الأحمر، يقال: ذهب كبريت أو فضّة كبريت أي خالص أو خالصة (المنجد).

(8)عطف على قوله «ظاهرة». يعني أنّ القسم الثاني من المعادن هو المعادن الباطنة.

(9)أي يحتاج ظهورها إلى العمل.

(10)النحاس - بتثليث النون -: معدن معروف، سمّي بذلك لمخالفته الجواهر الشريفة كالذهب و الفضّة (المنجد).

(11)الرصاص: معدن معروف، سمّي بذلك لتداخل أجزائه (المنجد).

(12)البلّور و البلّور: نوع من الزجاج، جوهر أبيض شفّاف (المنجد).

ص: 208

(فالظاهرة (1) لا تملك بالإحياء)، لأنّ إحياء المعدن إظهاره (2) بالعمل، و هو (3) غير متصوّر في المعادن الظاهرة، لظهورها، بل بالتحجير (4) أيضا، لأنّه (5) الشروع بالإحياء، و إدارة (6) نحو الحائط إحياء للأرض على وجه (7) لا مطلقا (8)، بل الناس فيها (9) شرع، الإمام (10) و غيره.

**********

شرح:

(1)أي المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، لأنّها محياة بنفسها، لكونها ظاهرة.

(2)الضمير في قوله «إظهاره» يرجع إلى المعدن.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإظهار. يعني أنّ الإظهار للمعادن الظاهرة لا يتصوّر، لأنّها ظاهرة بنفسها.

(4)يعني أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالتحجير أيضا، فلو حجّر المعادن بجعل الحائط في أطرافها لم يحكم بحصول الملك للمحجّر.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التحجير. و هذا دليل لعدم حصول الملك بالتحجير للمعادن الظاهرة، و هو أنّ التحجير شروع في الإحياء و الحال أنّ المعادن الظاهرة لا يتصوّر فيها الإحياء، كما تقدّم آنفا.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «إحياء للأرض»، و هذا جواب توهّم، فالتوهّم هو أنّ إدارة نحو الحائط كما هي إحياء للأرض و توجب التملّك فكذلك في المعادن الظاهرة.

و الجواب هو أنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملك إجمالا لا مطلقا، فإنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملك عند قصد الزراعة بها أو إيجاد المربض و الحظيرة لا مطلقا.

(7)أي على وجه قصد الزراعة أو بناء الحظيرة.

(8)أي سواء قصد الزراعة في الأرض أم لا.

(9)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني أنّ الناس مشتركون في المعادن الظاهرة بلا تفاوت بينهم في ذلك.

(10)يعني أنّ الإمام عليه السّلام أيضا مثل سائر الناس في الاشتراك في المعادن الظاهرة.

ص: 209

(و لا يجوز أن يقطعها (1) السلطان العادل) لأحد على الأشهر، لاشتراك الناس فيها.

و ربّما قيل بالجواز (2)، نظرا (3) إلى عموم ولايته (4) و نظره.

(و من سبق إليها (5) فله أخذ حاجته)، أي أخذ ما شاء و إن زاد عمّا يحتاج إليه، لثبوت الأحقّيّة بالسبق (6)، سواء طال زمانه (7) أم قصر.

(فإن توافيا (8) عليها) دفعة واحدة،(و أمكن القسمة) بينهما (وجب)

**********

شرح:

(1)قوله «يقطعها» - بضمّ الياء - فعل مضارع من باب الإفعال، و الضمير فيه يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني لا يجوز للسلطان العادل - و هو غير الإمام المعصوم عليه السّلام - أن يعطي المعادن الظاهرة لأحد على وجه الهديّة أو الهبة على القول الأشهر من القولين في مقابل القول المشهور بالجواز.

(2)أي بجواز إقطاع السلطان العادل.

(3)مفعول له، تعليل لجواز إقطاع السلطان العادل.

(4)الضميران في قوليه «ولايته» و «نظره» يرجعان إلى السلطان العادل. يعني أنّ القائل بالجواز علّله بعموم ولاية السلطان العادل و عموم نظره حتّى في إقطاع المعادن لمن شاء.

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني أنّ كلّ من سبق إلى أخذ شيء من المعادن الظاهرة فهو أحقّ به.

(6)فإذا قيل بكون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهرة لم يقيّد أخذه بمقدار الاحتياج، بل يجوز له الأخذ أيّ مقدار شاء.

(7)الضمير في قوله «زمانه» يرجع إلى السبق. يعني لا فرق بين كون زمان سبق السابق طويلا أو قصيرا.

(8)يعني لو سبق اثنان إلى الأخذ من المعادن الظاهرة دفعة واحدة وجب تقسيم ما

ص: 210

(قسمة الحاصل) بينهما (1)، لتساويهما في سبب الاستحقاق (2) و إمكان الجمع بينهما فيه (3) بالقسمة و إن (4) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد.

هذا (5) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبها، و إلاّ (6) أشكل القول بالقسمة، لعدم اختصاصهما (7) به...

**********

شرح:

أخذاه.

(1)أي يجب تقسيم المقدار الذي أخذاه بينهما.

(2)فإنّ كلا الآخذين يتساويان في سبب الاستحقاق، و هو السبق إلى الأخذ من المعادن الظاهرة.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحاصل. يعني أنّ الواردين على المعادن الظاهرة لأخذ شيء منها وردا دفعة واحدة و أمكن تقسيم ما حصل لهما منها، فيكونان متساويين في الحاصل، فيقسمانه بينهما بالسويّة.

(4) «إن» وصليّة. يعني و إن لم يكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد من المعادن، لضيق مكان الأخذ.

و الحاصل هو أنّ الجمع بين اثنين آخذين من مكان واحد من المعادن و إن لم يمكن بحسب المكان، لكنّهما إذا وردا دفعة واحدة و أخذا منها شيئا قسما الحاصل بينهما بالسويّة.

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو تقسيم الحاصل بينهما. يعني أنّ الحكم بتقسيم الحاصل بينهما إنّما هو في صورة عدم زيادة المعدن عن المقدار الذي يطلبانه، بمعنى أنّ الحاصل من المعدن انحصر في مقدار مطلوب للواردين عليه و لم يزد عنه.

(6)أي إذا زاد المعدن عن مطلوب الواردين أشكل الحكم بتقسيم ما حصل لهما بينهما بالسويّة.

(7)ضمير التثنية في قوله «اختصاصهما» يرجع إلى المتوافيين دفعة واحدة، و

ص: 211

حينئذ (1).

(و إلاّ) يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب (2) أو لعدم قبوله (3) لها (اقرع (4)) بينهما، لاستوائهما (5) في الأولويّة و عدم إمكان الاشتراك (6) و استحالة (7) الترجيح، فأشكل (8) المستحقّ فعيّن بالقرعة، لأنّها (9) لكلّ أمر مشكل، فمن أخرجته القرعة أخذه (10) أجمع.

و لو زاد عن حاجتهما و لم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة

**********

شرح:

الضمير في قوله «به» يرجع إلى المعدن. أي لعدم اختصاص المعدن بهما، و كأنّ هذا من باب القلب.

(1)أي حين إذا زاد المعدن عن مطلوبهما.

(2)يعني أنّ عدم إمكان القسمة بينهما إمّا هو لكون المأخوذ قليلا بحيث لا يكون قابلا للتقسيم أو لعدم كون المأخوذ من المعادن قابلا للتقسيم.

(3)الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الحاصل من المعدن، و في قوله «لها» يرجع إلى القسمة.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «و إلاّ لم يمكن القسمة».

(5)يعني أنّ الواردين على المعدن يكونان متساويين في الأولويّة.

(6)يعني أنّ الحكم بالقرعة بينهما إنّما هو لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لاستوائهما». يعني أنّهما إذا وردا على المعدن دفعة واحدة لم يمكن الترجيح لأحدهما.

(8)أي يشكل تمييز المستحقّ من المتوافيين، و القرعة لكلّ أمر مشكل.

(9)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى القرعة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى من أخرجته القرعة، و ضمير المفعول يرجع إلى المعدن.

ص: 212

أيضا (1) و إن أمكن القسمة، و فائدتها (2) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته.

و مثله (3) ما لو ازدحم اثنان على نهر (4) و نحوه (5) و لم يمكن الجمع (6).

و لو تغلّب (7) أحدهما على الآخر أثم، و ملك هنا (8)، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير (9) و الماء الذي (10) لا يفي بغرضهما.

**********

شرح:

(1)يعني كما حكمنا في فرض عدم إمكان تقسيم الحاصل من المعدن بين المتوافيين بالقرعة كذلك يحكم بالقرعة في صورة عدم إمكان أخذهما دفعة واحدة.

(2)الضمير في قوله «فائدتها» يرجع إلى القرعة. يعني تكون فائدة القرعة في هذا الفرض هي تقديم من أخرجته القرعة في الأخذ.

(3)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التوافي على المعدن و الورود عليه دفعة واحدة.

(4)كما إذا ورد اثنان على نهر لأخذ الماء منه.

(5)أي و نحو النهر من القناة و العين و البئر.

(6)أي و لم يمكن الجمع بين الواردين على النهر أو العين أو القناة، فإذا يقرع بينهما، كما تقدّم في المعدن.

(7)يعني لو استولى أحدهما على الآخر في الأخذ من المعدن كان آثما و عاصيا، لكن يملك ما أخذه منه.

(8)المشار إليه في قوله «هنا» هو المعدن.

(9)يعني أنّ الحكم بتملّك المتغلّب على الآخر فيما يأخذ من المعدن بخلاف الحكم في المتغلّب بالنسبة إلى حقّ التحجير، فإنّه لا يملك ما يأخذه.

(10)أي بخلاف التغلّب على الماء الذي لا يفي بغرض كلا الواردين، فإنّ المتغلّب

ص: 213

و الفرق (1) أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق، بخلاف ما لو لم يزد.

(و) المعادن (2)(الباطنة تملك (3) ببلوغ نيلها)، و ذلك (4) هو إحياؤها و ما دونه (5) تحجير.

و لو كانت (6) على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير (7) لا يصدق

**********

شرح:

لا يملك الماء الذي لا يفي بغرض كليهما، بل فيه يحكم بالاشتراك.

(1)أي الفرق بين زيادة الماء عن غرضهما و عدم الزيادة هو أنّ الملك للآخذ منهما لا يتحقّق في صورة الزيادة عن حاجتهما، بخلاف ما لو لم يزد، فإنّ الملك للآخذ منهما يتحقّق، فيحتاج التعيين إلى القرعة.

من حواشي الكتاب: يعني أنّ الملك لغير التغليب على تقدير الزيادة لا يتحقّق، فما أخذه المتغلّب ملكه للأخذ، فليأخذ غير المتغلّب من الباقي، بخلاف ما لم يزد، فإنّ ذلك مشترك بينهما لا يملكه المتغلّب بالتغليب، للتغليب (الحديقة).

حاشية اخرى: و فيه وجود الأولويّة مطلقا، و الملك محلّ الكلام، و الفرق غير واضح (الحديقة).

(2)هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من المعادن.

(3)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعادن، و كذلك الضمير في قوله «نيلها».

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو بلوغ نيلها. يعني أنّ المراد منه هو الإحياء.

(5)الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الإحياء. يعني أنّ الوارد على المعادن الباطنة إذا لم ينل إلى حدّ الإحياء كان عمله فيها تحجيرا، و هو لا يوجب الملك، بل يوجب الأولويّة.

(6)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى المعادن. يعني لو كانت المعادن على وجه الأرض بحيث لا تحتاج إلى الحفر لم يتحقّق الملك لها إلاّ بالحيازة.

(7)أي كانت المعادن مستورة بتراب قليل بحيث لا يصدق على رفعه إحياء في العرف.

ص: 214

معه (1) الإحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة.

هذا (2) كلّه إذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو (3) بحكمها.

و كذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن، فإنّه (4) يملكه و إن (5) كان ظاهرا إلاّ أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه.

و حيث يملك المعدن يملك حريمه (6)، و هو منتهى عروقه عادة و مطرح (7) ترابه و طريقه و ما يتوقّف عليه (8) عمله إن عمله (9) عنده.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى كونها مستورة بتراب يسير.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو حصول الملك بالبلوغ إلى حدّ الإحياء. يعني أنّ الحكم المذكور ليس إلاّ إذا كانت المعادن في أرض مباحة.

(3)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المعدن، و في قوله «بحكمها» يرجع إلى الأرض.

(4)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى محيي الأرض، و الضمير الملفوظ في قوله «يملكها» يرجع إلى المعدن.

(5) «إن» وصليّة. يعني و إن كان المعدن ظاهرا على وجه الأرض التي أحياها بشرط عدم كون ظهور المعدن سابقا على الإحياء، فلو كان كذلك لم يملكه محيي الأرض إلاّ بالحيازة، كما تقدّم في البحث عن المعادن الظاهرة.

(6)أي يملك حريم المعدن. و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحريم. يعني أنّ المراد من حريم المعدن هو ما ينتهي إليه عروقه في العادة.

(7)يعني أنّ حريم المعدن هو مطرح ترابه أيضا عند الحفر و كذلك طريقه.

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتوقّف»، و في قوله «عمله» يرجع إلى المعدن.

(9)الضمير الملفوظ في قوله «عمله» يرجع إلى ما ذكر من طرح التراب و غيره، و

ص: 215

و لو كان المعدن في الأرض المختصّة (1) بالإمام عليه السّلام فهو (2) له تبعا لها (3)، و الناس (4) في غيره شرع على الأقوى، و قد تقدّم الكلام (5) في باب الخمس.

**********

شرح:

الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المعدن.

(1)كأرض أخذها المسلمون في حال الغيبة (من الشارح رحمه اللّه).

(2)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المعدن، و في قوله «له» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(3)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأرض. يعني أنّ تعلّق المعدن الموجود في الأرض المختصّة بالإمام عليه السّلام إنّما هو لتبعيّة المعدن للأرض.

(4)أي المعدن الذي هو في غير الأرض المختصّة بالإمام عليه السّلام يشترك فيه الناس، كما إذا وجد في الأراضي المفتوحة عنوة و هي عامرة.

(5)أي تقدّم الكلام في خصوص المعادن الموجودة في غير الأرض المختصّة بالإمام عليه السّلام في كتاب الخمس.

***

ص: 216

ص: 217

ص: 218

و فيه (1) فصول ثلاثة:

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الصيد و الذباحة فصولا ثلاثة:

الفصل الأوّل في آلة الصيد.

الفصل الثاني في الذباحة.

الفصل الثالث في اللواحق.

و سيأتي تفصيل كلّ واحد من الفصول الثلاثة إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

ص: 220

و الصقر (1) و العقاب (2) و الباشق (3) و الشرك (4) و الحبالة (5) و الشبكة (6) و الفخّ (7) و البندق (8) و غيرها (9)،(و) لكن (لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها (10) بالاصطياد (ما لم يذكّ ) بالذبح (11) بعد إدراكه

**********

شرح:

أنواع كثيرة (المنجد).

(1)الصقر، ج أصقر و صقور: طائر من الجوارح من فصيلة الصقريّات، يصاد به، كلّ طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب (المنجد).

(2)العقاب، ج عقبان و أعقب و جج عقابين: طائر من الجوارح يطلق على الذكر و الانثى قويّ المخالب و له منقار أعقف (المنجد).

(3)الباشق، ج بواشق: طائر من أصغر الجوارح (المنجد).

(4)الشرك - محرّكة -: حبائل الصيد، و - ما ينصب للطير، ج أشراك (أقرب الموارد).

(5)الحبالة - بالكسر -: المصيدة، ج حبائل، و منه الحديث: «النساء حبائل الشيطان»، (أقرب الموارد).

(6)الشبكة: شركة الصيّاد في الماء و البرّ، ج شبك و شباك (أقرب الموارد).

(7)الفخّ - بالفتح -: آلة يصاد بها، قال الخليل: «و هي من كلام العجم»، ج فخاخ (أقرب الموارد).

(8)البندق - بضمّ الباء و سكون النون -: جسم كرويّ يصنع من طين أو حجر أو رصاص يرمى به للصيد، و منه في عصرنا الحاضر البندقيّة و المسدّس (تعليقة السيّد كلانتر).

(9)الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى ما ذكر من الأمثلة.

(10)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحيوانات المصيدة. يعني أنّها تستفاد من لفظ «الاصطياد» في قوله في الصفحة السابقة «يجوز الاصطياد».

(11)أي بالذبح الشرعيّ .

الذبح - بفتح الذال -: مصدر ذبح يذبح ذبحا وزان منع يمنع منعا.

ص: 222

حيّا (1)،(فلو أدركه) بعد رميه (2)(ميّتا)، أو مات قبل تذكيته (لم يحلّ (3))

و يثبت (1) تعليم الكلب بكونه (بحيث يسترسل) أي ينطلق (2)(إذا ارسل، و ينزجر (3)) و يقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه،(و لا يعتاد (4) أكل ما يمسكه) من الصيد،(و يتحقّق ذلك الوصف) - و هو (5) الاسترسال و الانزجار و عدم الأكل -(بالتكرار (6) على هذه الصفات) الثلاث مرارا يصدق بها (7) التعليم عليه عرفا،...

**********

شرح:

ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال: لا بأس بأكله (بأكل - خ ل)، قلت: إنّهم يقولون: إنّه إذا قتله و أكل منه فإنّما أمسك على نفسه، فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أ ذكّاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها، أ تؤكل البقيّة ؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكّى ذلك و أكل منه لم تأكلوا، و إذا ذكّى هذا و أكل أكلتم ؟! (الوسائل: ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح 1).

(1)من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان كون الكلب معلّما. و الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الكلب.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. أي يذهب إلى جانب الصيد إذا ارسل إليه.

(3)أي يتوقّف عن الذهاب إذا منع منه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. يعني من شرائط تحقّق التعليم في الكلب هو عدم اعتياده لأكل ما يمسكه.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوصف.

(6)أي بأن تتكرّر هذه الصفات الثلاث.

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأوصاف الثلاث (الاسترسال و الانزجار و عدم الاعتياد للأكل).

ص: 224

فإذا تحقّق كونه (1) معلّما حلّ مقتوله و إن خلا (2) عن الأوصاف إلى أن يتكرّر فقدها (3) على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا، ثمّ يحرم مقتوله (4)، و لا يعود (5) إلى أن يتكرّر اتّصافه (6) بها كذلك (7)، و هكذا (8).

(و لو أكل (9) نادرا، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح) في تحقّق التعليم عرفا و لا في زواله (10) بعد حصوله، كما لا يقدح حصول الأوصاف له (11)

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «كونه» و «مقتوله» يرجعان إلى الكلب المعلّم.

(2)أي و إن كان الكلب خاليا عن الأوصاف الثلاث نادرا.

(3)يعني إذا فقد الكلب المعلّم الأوصاف الثلاث - بحيث يصدق زوال التعليم - حرم مقتوله.

(4)أي يحرم مقتول الكلب الفاقد للأوصاف الثلاث المعلوم فقدها بالتكرار.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الوصف.

(6)الضمير في قوله «اتّصافه» يرجع إلى الكلب، و في قوله «بها» يرجع إلى الأوصاف.

(7)قوله «كذلك» يشير إلى كون الكلب واجدا للأوصاف المذكورة المعلومة بالتكرار.

(8)أي و هكذا يحلّ مقتوله إلى أن تزول الأوصاف عنه، و يحرم إلى أن يتّصف بها ثانيا، و...

(9)أي لو أكل الكلب المعلّم الصيد نادرا أو لم يطع الأمر و النهي نادرا لم يقدح ذلك في الحكم بحلّيّة مقتوله.

(10)الضميران في قوليه «زواله» و «حصوله» يرجعان إلى التعليم.

(11)يعني كما لا يقدح حصول الأوصاف المذكورة للكلب المعلّم نادرا في عدم كونه متّصفا بالتعليم.

ص: 225

نادرا، و كذا لا يقدح شربه (1) الدم.

إن لم يذكر (1) قبل الإصابة، و إلاّ اشترط استدراكها (2) عند الذكر و لو مقارنة لها (3).

و لو تركها (4) جهلا بوجوبها (5) ففي إلحاقه بالعامد (6) أو الناسي (7) وجهان، من أنّه (8) عامد، و من (9) أنّ الناس في سعة (10) ممّا لم يعلموا، و ألحقه (11) المصنّف في بعض فوائده بالناسي.

و لو تعمّد (12) تركها عند الإرسال، ثمّ استدركها قبل الإصابة ففي

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى المرسل.

(2)الضمير في قوله «استدراكها» يرجع إلى التسمية.

(3)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الإصابة. يعني إذا تذكّر المرسل نسيان التسمية قبل الإصابة وجب عليه الاستدراك.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المرسل، و ضمير المفعول يرجع إلى التسمية.

(5)الضمير في قوله «بوجوبها» يرجع إلى التسمية. يعني لو ترك المرسل التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد مع جهله بوجوبها ففيه وجهان.

(6)أي الوجه الأوّل هو إلحاقه بالعامد، فيحكم بحرمة الصيد الذي أخذه الكلب و قتله.

(7)أي الوجه الآخر هو إلحاقه بالناسي، فلا يحكم بحرمة ما قتله الكلب.

(8)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى التارك. و هذا هو دليل الوجه الأوّل، و هو إلحاقه بالعامد.

(9)هذا دليل إلحاقه بالناسي، فلا يحرم أكل ما قتله الكلب.

(10)السعة - محرّكة -: الاتّساع، و - الجدة، و - الطاقة، و منه في القرآن: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (1) ، أي على قدر غناه و سعته، و الهاء عوض من الواو (أقرب الموارد).

(11)الضمير الملفوظ في قوله «ألحقه» يرجع إلى الجاهل.

(12)فاعله هو الضمير العائد إلى المرسل، و الضميران في قوليه «تركها» و «استدركها»

ص: 227

الإجزاء قولان، أقربهما (1) الإجزاء، لتناول الأدلّة له، مثل وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (1) (2)، فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ (2) (3)، و قول الصادق عليه السّلام: «كل ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه» (4)، و لأنّه (5) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة، فكان (6) أولى.

و وجه المنع (7)...

**********

شرح:

يرجعان إلى التسمية.

(1)أي أقرب القولين هو كون استدراك التسمية قبل الإصابة مجزيا لحلّيّة الصيد.

(2)الآية 121 من سورة الأنعام.

(3)الآية 4 من سورة المائدة.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله، قال: كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله (الوسائل: ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح 8).

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستدراك قبل الإصابة.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الاستدراك. يعني أنّ الاستدراك أولى من التسمية عند الإرسال، لكونه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة.

(7)أي وجه منع إجزاء استدراك التسمية قبل الإصابة هو الاستناد إلى بعض الأخبار، و من الأخبار المستند إليها هي المنقولة في كتاب الوسائل:

عليّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن سيف بن عميرة مثله [أي مثل الحديث الثالث من الباب] و زاد، ثمّ قال: كلّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلاّ

ص: 228

دلالة بعض الأخبار على أنّ (1) محلّها الإرسال، و لأنّه (2) إجماعيّ ، و غيره مشكوك فيه، و لا عبرة (3) بتسمية غير المرسل.

و لو اشترك في قتله (4) كلبان معلّمان اعتبر تسمية مرسليهما (5)، فلو تركها (6) أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل أو غير معلّم لم يحلّ (7).

و المعتبر من التسمية هنا (8) و في إرسال السهم و الذبح و النحر ذكر (9) اللّه المقترن بالتعظيم (10)،...

**********

شرح:

الكلاب المعلّمة، فإنّها تمسك على صاحبها، و قال: إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه، فهو ذكاته (الوسائل: ج 16 ص 208 ب 1 من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح 4).

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «دلالة»، و الضمير في قوله «محلّها» يرجع إلى التسمية. يعني أنّ بعض الأخبار يدلّ على أنّ محلّ التسمية هو الإرسال، فلا يكفي الاستدراك قبل الإصابة.

(2)أي إجزاء التسمية حين الإرسال إجماعيّ ، بخلاف الاستدراك قبل الإصابة، فإنّه مورد خلاف يوجب الشكّ في إجزائه.

(3)أي لا اعتبار بتسمية غير المرسل في تذكية ما يصيده الكلب المعلّم.

(4)الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى الصيد.

(5)أي يعتبر التسمية من كلا مرسلي الكلبين اللذين قتلا الصيد.

(6)الضمير في قوله «تركها» يرجع إلى التسمية، و في قوله «أحدهما» يرجع إلى المرسلين.

(7)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «فلو تركها».

(8)المشار إليه في قوله «هنا» هو إرسال الكلب للصيد.

(9)خبر لقوله «المعتبر».

(10)يعني يعتبر في التسمية ذكر اللّه عزّ و جلّ بالتعظيم، فلا يكفي ذكر لفظ «اللّه» خاليا

ص: 229

لأنّه (1) المفهوم منه كإحدى التسبيحات الأربع (2).

و في «اللّهمّ اغفر لي و ارحمني» أو «صلّ على محمّد و آله» قولان (3)، أقربهما الإجزاء دون ذكر اللّه (4) مجرّدا مع احتماله (5)، لصدق الذكر، و به قطع الفاضل (6).

و في اشتراط وقوعه (7) بالعربيّة قولان، من صدق الذكر (8)، و تصريح (9) القرآن باسم اللّه تعالى العربيّ .

**********

شرح:

عن التعظيم، لكن لو أضاف إليه الباء الجارّة فهي تدلّ على التعظيم، لأنّ المعنى حينئذ الاستعانة منه تعالى.

قال في التنقيح: نحو بسم اللّه، فإنّ المراد بالباء الاستعانة به، و فيه إشعار بعظمته المستعان به، و كذا يجوز «اللّه أكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه».

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اقتران ذكر اللّه بالتعظيم. يعني أنّ المفهوم من اشتراط ذكر اللّه هو ذكر اللّه مع التعظيم.

(2)التسبيحات الأربع هو قول «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر».

(3)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم قوله «و في اللّهمّ ... إلخ».

(4)يعني لا يجزي عند الإرسال ذكر لفظ «اللّه» خاليا عن التعظيم.

(5)أي يحتمل إجزاء ذكر اللّه مجرّدا عن التعظيم.

(6)المراد من «الفاضل» هو العلاّمة رحمه اللّه.

(7)أي في اشتراط وقوع ذكر اللّه بالعربيّة قولان.

(8)هذا هو دليل عدم اشتراط العربيّة، فيكفي ذكره بالفارسيّة بأن يقول «به نام خدا»، أو بغيره من اللغات.

(9)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من صدق الذكر». و هذا هو دليل

ص: 230

و الأقوى الإجزاء (1)، لأنّ المراد من اللّه تعالى في الآية (2) الذات لا الاسم، و عليه (3) يتفرّع ذكر اللّه بأسمائه (4) المختصّة به غير (5) اللّه.

فعلى الأوّل (6) يجزي، لصدق الذكر (7) دون الثاني (8)، و لكن هذا (9) ممّا لم ينبّهوا عليه.

**********

شرح:

اشتراط العربيّة في ذكر اللّه تعالى حين التسمية، و هو أنّ القرآن صرّح باسم اللّه العربيّ في قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ (1) .

(1)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو كفاية التسمية بغير العربيّ أيضا، لأنّ المراد من قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ (2) هو ذكر ذاته تعالى، فبأيّ لفظ و لغة وقع أجزأ.

(2)و المراد من قوله «الآية» هو جنس الآية، لأنّ المذكور في الصفحة 227 و ما بعدها هو آيتان لا آية واحدة.

(3)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون المراد من الذكر هو ذكر ذاته تعالى لا الاسم.

(4)الضميران في قوليه «بأسمائه» و «به» يرجعان إلى اللّه تعالى.

(5)بالجرّ، صفة لقوله «أسمائه». يعني إذا كان المراد من ذكر اللّه هو ذكر ذاته عند الإرسال كفى ذكر اسمائه المختصّة به، مثل «الخالق» و «القادر» و «الرازق» و «المحيي».

(6)المراد من «الأوّل» هو كون المراد من ذكر اللّه هو ذكر ذاته تعالى.

(7)فإنّ الذكر يصدق بأيّ لفظ يذكر اللّه عزّ و جلّ به.

(8)المراد من «الثاني» هو كون المراد من التسمية ذكر لفظ «اللّه»، فلا يكفي ذكر أسمائه المختصّة به عند الإرسال.

(9)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون المراد من اللّه تعالى هو الذات لا الاسم. يعني أنّ الفرع المذكور ممّا لم ينبّه عليه الفقهاء.

ص: 231

و إلاّ (1) فلا.

إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفا (1) عليه أم لا، و سواء وجد (2) فيه أثرا غير عضّة (3) الكلب أم لا، و سواء تشاغل (4) عنه أم لا.

و أولى منه (5) لو تردّى من جبل و نحوه (6) و إن لم يغب، فإنّ الشرط موته (7) بجرح الكلب حتّى لو مات بإتعابه (8)...

**********

شرح:

الكلب، فهذا الاحتمال يمنع من حلّيّته.

(1)يعني لا فرق في الحكم بعدم حلّ الصيد المذكور بين أن يجد الكلب واقفا على الصيد المقتول أم لا.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الكلب، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الصيد المقتول.

(3)العضّة من عضّة عضّا: أمسكه بأسنانه (أقرب الموارد).

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصيد.

و قوله «تشاغل» أي أعرض و انصرف عنه.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى غياب الصيد. يعني أنّ الأولى في الحكم بعدم حلّيّة الصيد المقتول بعد غيابه مستقرّ الحياة هو تردّيه من جبل و نحوه و إن لم يغب عن الأبصار.

وجه الأولويّة هو عدم استناد موت الصيد في صورة التردّي إلى جرح الكلب الذي هو شرط حلّيّته.

(6)الضمير في قوله «نحوه» يرجع إلى الجبل، و التردّي من نحو الجبل كالسقوط في البئر.

(7)الضمير في قوله «موته» يرجع إلى الصيد. يعني أنّ شرط حلّيّة الصيد هو موته بجرح الكلب.

(8)قوله «إتعابه» يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الكلب، فيكون من قبيل إضافة

ص: 234

أو غمّه (1) لم يحلّ (2).

نعم (3)، لو علم انتفاء سبب خارجيّ ، أو غاب (4) بعد أن صارت حياته غير مستقرّة و صار في حكم المذبوح، أو تردّى (5) كذلك حلّ .

و يشترط مع ذلك (6) كون الصيد ممتنعا (7)، سواء كان وحشيّا (8) أم

**********

شرح:

المصدر - و هو الإتعاب من باب الإفعال - إلى فاعله.

و يحتمل أيضا رجوع الضمير إلى الصيد، فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

(1)الضمير في قوله «غمّه» يرجع إلى الصيد. يعني لو مات الصيد بشدّ فم الكلب بحيث لم يحصل إلى حدّ الجرح لم يحلّ أيضا.

الغمّ : واحد الغموم، و الغمّ و الغمّة: الكرب، و قد غمّه الأمر يغمّه غمّا فاغتمّ و انغمّ ؛ حكاها سيبويه بعد اغتمّ ، قال: و هي غربيّة (لسان العرب).

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد، و هو جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو مات».

(3)استدراك عن قوله في الصفحة 233 «فلو غاب كذلك لم يحلّ ».

(4)هذا أيضا استثناء من قوله «فلو غاب كذلك لم يحلّ ». يعني لو غاب الصيد بعد حصول جرح الكلب و حياته غير مستقرّة حكم بحلّيّته.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد، و المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الحياة المستقرّة في الصيد. يعني لو تردّى الصيد في حال عدم استقرار حياته حكم أيضا بحلّيّته.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشروط المذكورة من كون الصائد مسلما و كون الكلب معلّما و التسمية عند الإرسال و أن يرسله للاصطياد و أن لا يغيب و حياته مستقرّة. يعني يشترط أيضا كون الصيد ممتنعا.

(7)أي كون الصيد لا يألف الناس.

(8)بأن كان الصيد وحشيّا بالذات، مثل الحيوان البرّيّ .

ص: 235

أهليّا (1)، فلو قتل (2) غير الممتنع من الفروخ (3) أو الأهليّة (4) لم يحلّ .

و يحرم الآخر (1)،(و المعراض (2)) و نحوه من السهام المحدّدة التي لا نصل فيها (إذا خرق (3) اللحم)، فلو قتل (4) معترضا لم يحلّ دون المثقّل (5) كالحجر و البندق (6)، فإنّه لا يحلّ و إن خرق و كان البندق من حديد (7).

و الظاهر أنّ الدبّوس (8) بحكمه (9) إلاّ أن يكون محدّدا (10) بحيث يصلح للخرق و إن لم يخرق.

**********

شرح:

(1)أي و يحرم النصف الآخر الذي ليس فيه الرأس.

(2)بالرفع، عطف على قوله «السيف». يعني و يؤكل أيضا ما قتله المعراض

المعراض - بالكسر -: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضة دون حدّه (أقرب الموارد).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض. يعني لو قتل المعراض بإصابة عرصة للصيد لم يحلّ .

(5)المثقّل - بصيغة اسم المفعول - هو الشيء الثقيل الذي يقتل الصيد بثقله لا بالخرق و الشقّ .

(6)البندق: كلّ ما يرمى به من رصاص كرويّ (المنجد).

(7)يعني لا يحلّ ما قتله الشيء المثقّل و لو كان هو بندقا من حديد و خرق الصيد.

(8)الدبّوس، ج دبابيس: المقمعة أي عصا من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكره (المنجد).

(9)الضمير في قوله «بحكمه» يرجع إلى البندق. يعني أنّ الدبّوس لو قتل الصيد لم يحلّ كما تقدّم في البندق أنّه لو قتل لم يحلّ .

(10)يعني إلاّ أن يكون الدبّوس محدّدا بحيث يمكن أن يخرق، فإنّه يحلّ ما قتله و إن لم يخرق بالفعل.

ص: 237

فأصاب ظبيا (1)، أو ظنّه (2) خنزيرا فبان ظبيا لم يحلّ .

نعم، لا يشترط قصد عينه (3) حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ ، و لو قصد محلّلا و محرّما (4) حلّ المحلّل.

(و الإسلام (5)) أي إسلام الرامي أو حكمه (6)، كما سلف.

و كذا يشترط موته (7) بالجرح و أن لا يغيب (8) عنه و فيه حياة مستقرّة و امتناع (9) المقتول، كما مرّ.

**********

شرح:

(1)مفعول لقوله «فأصاب». يعني لو قصد الرامي الخنزير فأصاب ظبيا فقتله لم يحلّ .

(2)الضمير الملفوظ في قوله «ظنّه» يرجع إلى الظبي.

(3)يعني لا يشترط قصد عين الصيد و شخصه، بل لو قصد الصيد فأصاب أيّ صيد حلّ .

(4)فإذا رمى بقصد الخنزير و الظبي فأصاب الظبي و قتله حلّ .

(5)بالجرّ، عطف على قوله «التسمية». يعني يشترط مع ما تقدّم من التسمية كون الرامي مسلما.

(6)الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الإسلام. يعني يشترط الإسلام في الرامي أو حكم الإسلام، كما تقدّم في قوله في الصفحة 232 «أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه»، كأن يكون الرامي صبيّا مميّزا.

(7)أي و من شرائط حلّ الصيد غير ما ذكر هو موته بالجرح.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصائد.

(9)أي و الشرط الآخر في حلّ الصيد هو كونه ممتنعا، كما تقدّم في البحث عن الكلب المعلّم.

ص: 239

بغير إذنه،(و) لكن (لا يحرم الصيد بها (1))، و يملكه الصائد،(و عليه (2) اجرة الآلة)، سواء كانت (3) كلبا أم سلاحا.