بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام و رهبري

علي مجتبي زاده

تهيه كننده: مركز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات

اسفند 1394

ص: 2

ص: 4

ضرورت حضور روحانيت در برخي مناصب... 32

حضور روحانيت در مناصب دولتي از منظر امام خميني 6...... 36

مهم ترين وظايف روحانيت، در قبال نظام اسلامي.. 45

1. تبيين و تبليغ معارف اسلامي و ارزش هاي اسلامي و انقلابي.. 46

2. مقابله با شبهه افکني هاي دشمنان. 49

3. مقابله با جريان هاي انحرافي.. 53

4. حفظ، تقويت و تعميق ايمان و هويت اسلامي و انقلابي جامعه. 55

5. حفظ جهت گيري ديني نظام 57

6. پشتيباني فکري از نظام اسلامي.. 59

7. دفاع و پشتيباني عملي از نظام و نقش آفريني در تحولات کشور. 63

8. پاسداشت حق انقلاب و امام6...... 68

9. ظلم ستيزي مبارزه با بي عدالتي.. 69

10. کسب آگاهي هاي لازم و آگاهي بخشي به مردم 71

11. تربيت نيروي کارآمد و شايسته. 72

12. حفظ و تقويت وحدت ملي و اعتماد مردم به نظام اسلامي، 74

فصل سوم: وظایف و کارکردهای نظام اسلامی، در قبال روحانیت

1- ایجاد بستر مناسب، برای ترویج و تبلیغ فرهنگ و ارزش های دینی.. 79

2- بهره مندی از نظر کارشناسی روحانیت... 82

3- به کار گیری روحانیت، در بخش های مختلف کشور. 84

4- حمایت مالی از حوزه و مراکز دینی.. 85

فصل چهارم: گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی

تبیین گونه های رابطه روحانیت و نظام سیاسی.. 91

رابطه روحانیت با نظام های سیاسی، پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی.. 91

الف: موضع روحانیت، در قبال حکومت ها به طور عام؛ 91

ص: 5

ب: موضع روحانیت، در قبال دولت صفویه. 92

رابطه روحانیت با نظام های سیاسی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97

مبنای فکری، زمینه ساز رویکردهای مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 98

قلمرو اختيارات فقيه. 99

1. جواز تصرف فقیه در امور حسبیه، 99

2. ولایت در امور حسبیه، 99

3. ولایت عامه فقیه. 101

الف. ولایت عامه فقیه، در چارچوب احکام فرعیه. 102

ب. ولایت عامه فقیه، غیر مقیّد به احکام فرعیه (ولایت مطلقه فقیه) 102

گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 105

رابطه تقابل آمیز، و معارضه جویانه با نظام اسلامی.. 106

رابطه غیر تعاملی، غیر مسئولانه و بی تفاوتی میان روحانیت و نظام اسلامی. 106

رابطه تعاملی میان روحانیت و نظام اسلامی.. 107

الف: تعامل انفعالی و واکنشی.. 107

ب: تعامل فعّال. 108

الف. تعامل بدون حفظ استقلال. 108

ب. تعامل با حفظ استقلال. 108

ترسیم الگوی رابطه مطلوب روحانیت و نظام اسلامی.. 109

ارزیابی گونه های مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی.. 109

ارزیابی رویکرد سوم: 119

ارزیابی دیدگاه تعامل، بدون حفظ استقلال: 120

ارزیابی دیدگاه تعامل، با حفظ استقلال. 121

معنا و مفهوم استقلال روحانیت و ضرورت آن. 123

استقلال حوزه و کمک مالی نظام اسلامی.. 127

سازوکارهای لازم تعامل روحانیت و نظام اسلامی.. 129

ص: 5

سازوکارهای حوزه و روحانیت در تعامل با نظام اسلامی.. 130

سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت... 132

فصل پنجم: پاسخ به برخی شبهات، پیرامون رابطه روحانیت و نظام اسلامی

اسلام منهای روحانیت... 137

نظام جمهوری اسلامی، نظام آخوندی.. 143

تقسیم روحانیت، به روحانی دولتی و غیر دولتی، آخوند سیاسی و غیر سیاسی.. 148

دین دولتی یا دین حکومتی و دولت دینی و حکومت دینی.. 153

دخالت در سياست و حضور در برخي مناصب و کاستي قداست روحانيت... 158

ولیّ فقیه و جایگاه فقها و مرجعیت، در نظام اسلامی.. 168

مدیریت فقهی، پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست... 171

خاتمه. 177

منابع و مآخذ. 181

ص: 5

با تشکيل نظام ديني، مسأله ي جايگاه حوزه و روحانيت در نظام اسلامي و استقلال حوزه و روحانيت به شکل جدي مطرح گرديد و ديدگاه ها و نظريه هاي مختلفي در اين خصوص ارائه شد؛ لذا ضروري است که اين موضوع مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد که خوشبختانه نگارنده ي محترم به اين امر توجه نموده و ضمن اشاره به ديدگاه هاي مختلف در مورد رابطه ي روحانیت و نظام اسلامی، دیدگاه و موضع امام خمینی رحمه الله علیه در اين رابطه را تبیین نموده و نظرات و اندیشه های روشنگرانه ي مقام معظم رهبری را چراغ راه و دست مایه ي کار خويش قرار داده است. افزون بر آن سعي نموده به شبهات و دغدغه های موجود در زمينه پاسخ گويد.

امید است این اثر توانسته باشد رسالت خویش را در اين زمينه تا حدودي ایفا نمايد.

در پايان بر خود لازم مي دانم از نویسنده ي محترم جناب آقای علی مجتبی زاده، و از همه ي عزيزاني كه ما را در به سامان رساندن اين نوشتار ياري نموده اند؛ به ويژه از ارزيابان محترم: حجج الاسلام و المسلمین آقایان سيد محمدتقی علوی و حسن رضایی­مهر و از حجت الاسلام و المسلمین آقاي ابوالحسن بكتاش مدير محترم گروه سياست مرکز، تشکر و سپاسگزاری نمايم.

حسن رضايي مهر

رئیس مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات

ص: 10

خورده است. در اين ميان، چهره غيرديني يا ضدديني حاکم بر غالب حکومت ها، موجب مي شد تا حوزه و روحانيت در قبال حکومت ها، به طور عمده، با در نظر گرفتن مصالح و منافع مردم و کشور، موضعي تقابل آميز و معارضانه جويانه داشته باشد. اين رويکرد، با توجه به ماهيت نظام هاي سياسي، وجهه غالب حوزه و روحانيت بوده است. با برپايي نظام جمهوري اسلامي، که نويد بخش حضور فعال دين در عرصه هاي سياسي و اجتماعي بود و با به ثمر نشستن مجاهدت هاي روحانيت و مردم، فصل نويني در مناسبات روحانيت و نظام اسلامي، شکل گرفت و نظام جمهوري اسلامي همان گونه که نقطه عطفي در تحولات سياسي و اجتماعي در سطح ملي و فراملي محسوب مي شد، نقطه عطف و تحول بنياديني را در مناسبات حوزه و روحانيت با نظام سياسي برآمده از دين، به وجود آورد و اين امر موجب شد تا موضوع رابطه حوزه و روحانيت با نظام اسلامي، به شکل جدي مطرح گردد. ضرورت حضور روحانيت، در عرصه سياست و برخي مناصب و مسئوليت ها از يک سو و دغدغه ي ترويج و تبليغ دين و معارف اسلامي، به عنوان کارکرد ذاتي روحانيت، و حفظ جايگاه حوزه و روحانيت و استقلال آن ها از سوي ديگر، الزامات خاصي را فراروي حوزه و روحانيت قرار داد و ضرورت تبيين و ترسيم الگوي مناسب رابطه روحانيت و نظام اسلامي را بيش از پيش، آشکار نمود. با وجود پژوهش ها و تحقيقاتي که در اين زمينه ارايه گرديده، جاي خالي پژوهشي مستقلّ در اين خصوص، احساس مي شد؛ از اين رو برآن شديم تا در نوشتار حاضر، الگوي مطلوب رابطه روحانيت با نظام اسلامي را، با تکيه بر ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبري، تبيين نماييم.

ص: 12

پرسش اصلي، که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ آن است، چگونگي رابطه حوزه و روحانيت با نظام اسلامي و نحوه تعامل اين دو با يکديگر است.

به منظور دست يابي به پاسخ سؤال محوري پژوهش، پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به تبيين کليات و مفاهيم بحث مي پردازد. فصل دوم به تبيين وظايف و کارکردهاي روحانيت در قبال نظام اسلامي اختصاص دارد. در فصل سوم به تشريح وظايف و کارکردهاي نظام اسلامي در قبال روحانيت خواهيم پرداخت. در فصل چهارم، گونه ها و رويکردهاي مختلف رابطه روحانيت و نظام اسلامي را بررسي مي نماييم و به ترسيم الگوي مطلوب رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبري اشاره خواهيم کرد و در فصل پنجم به بررسي برخي شبهات پيرامون روحانيت و نظام اسلامي و رابطه اين دو و پاسخ آن ها مي پردازيم.

علي مجتبي زاده

ص: 13

ص: 2

در حال حاضر اطلاق کلمه روحاني بر دانش آموختگان حوزه علميه، به قدري روشن و مشخص است که مي توان گفت اين کلمه، نياز به تعريف ندارد و معنا و مفهوم آن در نزد همه افراد، مشخص است.

وقتي مي گوييم روحانيت؛ يعني علماي صاحب علم و تقوا، که توانايي الگو بودن براي جامعه را داشته باشند، الگو در انديشه خالص اصيل اسلامي و الگو در عمل اسلامي.(1)

بنابراين، بر خلاف کساني که تلاش نموده اند تا منکر نهادي به نام روحانيت شوند(2) يا هويت آنان را در برخي امور غير اصيل معرفي نمايند،(3) روحانيت، يک نهاد برآمده از دين بوده و هويت و ماهيت اصيل آن را، شناخت، تبيين و ترويج معارف دين و حفظ و پاسداري از ارزش هاي ديني تشکيل مي دهد.

علاوه بر اصطلاح روحاني، اصطلاحات ديگري نيز در مورد روحانيت به کار برده مي شود و با آن ناميده مي شوند که عبارت است از آخوند، طلبه، حوزوي و...

ص: 4

آخوند

«آخوند« مخفف آقا خوند به معناي ملا، عالم، باسواد، عالم روحاني، پيشواي مذهبي است.(1)

آخوند يعني ملا، عالم، طالب علوم دينيه، مكتب دار كودكان، معلم كتاب.(2)

آخوند واژه اي فارسي به معناي دانشمند، پيشواي ديني و معلم است. درباره اشتقاق اين کلمه، آراي مختلفي وجود دارد که هيچ يک خالي از اشکال تاريخي و زبان شناسي نيست. درباره ي اصل و ريشه اين کلمه، توافق کلي حاصل نشده است. گفته شده که نخستين بار، کاربرد واژه آخوند به مثابه عنواني احترام آميز براي روحانيون دانشمند در ايران، به دوره تيموريان بر مي گردد. در دوره صفويه، حرمت اين کلمه حفظ شد و بر مردمان بسيار دانشمند اطلاق گرديد. در عصر قاجار، کاربرد اين کلمه گسترش بيش تري يافت و مدرسان مکتب خانه ها را نيز در برگرفت. البته اين کلمه در ميان دانشمندان آن روزگار، جايگاهي والا داشت. براي مثال به مشهورترين فقيه اواخر عصر قاجار، يعني محقق خراساني رحمه الله علیه «آخوند» گفته مي شد. اکنون اين کلمه به گونه عام، به معناي پيشواي ديني به کار مي رود.(3)

طلبه

«طلبه» جمع طالب و کلمه اي عربي است. طلبه به معناي خواهندگان، دانش پژوهان و طالبان علم آمده است. در فارسي، هريک از دانشجويان علوم

ص: 5

ديني را طلبه مي گويند. تا نيمه قرن چهاردهم هجري، طلبه وارد مکتب خانه ها مي شد و پس از آشنايي با حروف الفبا، به فراگرفتن قرآن کريم مي پرداخت و پس از آشنايي مختصري با مقدمات صرف و نحو و غيره، به حوزه داخل مي گرديد. امروزه با گشايش مدارس جديد و انقراض مکتب خانه ها، دانش آموزان پس از تکميل دوره ي راهنمايي يا متوسطه، پس از امتحانات ورودي و گزينش و مصاحبه، وارد حوزه مي گردند.(1)

هر چند کلمه ي طلبه، جمع است، ولي در محاورات، در معناي مفرد به کار مي رود، اگر چه اين کلمه در معناي لغوي به معناي طالب است و معناي گسترده اي را در برمي گيرد، که شامل طالبان علوم و غير آن مي گردد، اما در حال حاضر، تنها درخصوص طلاب علوم ديني به کار برده مي شود و در بسياري موارد نيز آن را با پسوند و قيد «علوم حوزوي» يا «علوم ديني» مي آورند.

از نظام اسلامي و حکومت ديني ممکن است برداشت ها و تفاسير مختلفي بشود که لازم است برداشت و تفسير صحيح و کامل آن، تبيين گردد.

1. حکومت ديني، به معناي حکومتي که دين داران جامعه، صاحبان اقتدار سياسي باشند، حتي اگر قوانين اسلامي را رعايت نکنند؛ يعني تنها به صرف حضور افراد دين دار در مناصب حکومتي، حکومت ديني محقق مي گردد. در اين تفسير، حکومت ديني مترادف با حکومت دين داران و متدينان است.

2. حکومت ديني، حکومتي است که دين و آموزه هاي آن، در حکومت ايفاي نقش مي کند، اما حوزه ي دخالت دين در سياست و حکومت، محدود به قلمرو خاصي است و ساختار قدرت را در برنمي گيرد. حوزه ي دخالت دين، فقط در جنبه آمريت حکومت است؛ يعني دين، تنها رعايت تعاليم و دستورات اسلامي را از سوي حاکمان مي خواهد. در اين تفسير، پسوند «ديني» براي حکومت، تنها از آن جهت است که حکومت، خود را ملتزم به رعايت ارزش ها و اصول ديني مي داند.

3. حکومت ديني،حکومتي است که نه تنها خود را ملزم به رعايت احکام و تعاليم ديني مي داند و همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احکام ديني است، بلکه ساختار آن نيز بايد توسط دين ترسيم شده و حاکمان آن، بر اساس معيارهاي آن گزينش شوند.(1)

از ميان اين سه برداشت، برداشت اول و دوم نمي توانند ترسيم کننده برداشت کاملي از حکومت ديني باشند و برداشت سطحي از آن محسوب مي گردند؛ زيرا

ص: 7

در آن ها، تنها به بخشي از ابعاد حکومت توجه شده و ابعاد حاکميتي آن را از نظر دور داشته اند.

ماهيت حکومت ديني در گرو پذيرش مرجعيت همه جانبه دين است. افراد جامعه اي که حکومت ديني را تشکيل مي دهند، دغدغه دين دارند و مي خواهند تعاليم و آموزه هاي دين را در زمينه هاي مختلف حيات اجتماعي خويش، فعليت بخشند، قوانين خويش را متناسب با آن سامان دهند حاکمان و صاحبان اقتدار سياسي را متناسب با معيارهاي ديني برگزينند، روابط نهادهاي قدرت را بر اساس تعاليم ديني، پايه ريزي کنند و حاکمان جامعه ديني در فرامين و تدابير و تصميم هاي داخلي و خارجي خويش، جانب دين را رعايت کرده و بر حفظ اصول و ارزش ها و اهدافي که دين مقرر کرده است، بکوشند. به هر ميزاني که به مرجعيت دين اعتنا شود، حکومت رنگ ديني به خود مي گيرد. پذيرش مرجعيت تمام عيار دين و غفلت نکردن از همه آموزه هاي آن، سطح عالي ترکيب دين و دولت را به دنبال دارد و اگر مرجعيت دين، تنها در مرحله حفظ ارزش ها و اصول دين باشد، مرتبه نازل تري از حکومت ديني را در اختيار مي نهد،(1) که تنها نام حکومت ديني را يدک خواهد کشيد.

بر اين اساس، منظور از حکومت ديني و نظام اسلامي، حکومت دين مدار است و اين دين مداري، تنها در رعايت قوانين و تعاليم ديني خلاصه نمي شود، بلکه علاوه بر آن، حاکميت در حکومت ديني نيز بر مدار دين و بر اساس آموزه هاي آن شکل مي گيرد؛ زيرا دين مداري حکومت در گرو توجه به دين در

ص: 8

عرصه احکام و قوانين و نگاه حاکميتي آن است و حکومت دينيِ کامل و برخوردار از مشروعيت، در عصر غيبت، حکومتي است که نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن بر گرفته از تعاليم دين باشد، بلکه بايد حاکميت، در آن نيز برآمده از مباني ديني باشد، که بر اساس آن، رهبري و هدايت حکومت بر عهده کسي است که از سوي امام معصوم، مأذون و منصوب است. اين ديدگاه، برآمده و مستند به دلايل عقلي و نقلي متعددي است که در جاي خود، در باب ادله ولايت فقيه، آمده است.(1)

در اين پژوهش منظور از نظام اسلامي، نظام سياسي با هر ساختاري که احکام و موازين اسلامي را رعايت نمايد، نيست، بلکه منظور، نظام سياسي ترسيم شده از سوي اسلام براي عصر غيبت است، که داراي ساختاري مشخص و معين بوده و تنها نظامي است که در عصر غيبت، از مشروعيت برخوردار مي باشد و در قالب نظام امامت و ولايت و ولايت فقيه مطرح مي گردد.

اسلام در باب نظام سياسي مطلوب، اصول ثابت و قواعد کلي را بيان کرده است. اصول کلي اين امکان آن را فراهم مي آورد که حاکمان عادل در هر عصر و زمان، با توجه به مصالح و مقتضيات آن زمان و با حفظ اين اصول و قواعد، تغييرات مطلوب را در ساختار دولت اسلامي ايجاد کنند.

برخي از مهم ترين اين اصول ثابت، عبارتند از، لزوم برخورداري رهبر جامعه اسلامي از فقاهت و دين شناسي، عدم مغايرت احکام و قوانين حکومت با

ص: 9

تعاليم اسلامي، نظارت مردم بر قدرت سياسي در قالب امر به معروف و نهي از منکر، نصيحت و خير خواهي مردم نسبت به حاکمان، لزوم مشورت با مردم در امور حکومت، برابري مردم در مقابل قانون. محتواي اين اصول و قواعد، عام و مخصوص به شرايط و ويژگي هاي زمان و دوره ي خاصي نيست. اين اصول، همواره ثابت بوده و بايد در حکومت ديني و نظام اسلامي مورد توجه قرار بگيرند، هر چند شيوه ها و روش هاي به کار برده شده، به منظور تأمين اين اصول، بر اساس مقتضيات عصر و زمان متفاوت خواهد بود(1) و اين ظرفيت، وجود دارد که در اشکال و قالب هاي جديد و نو، متناسب با شرايط زمان، طرح گردد و اين امر، بيان گر پويايي نظام سياسي اسلام است.

1. رابطه يک سويه 2. رابطه دوسويه؛

رابطه يک سويه، رابطه علّي و معلولي است، که در آن همواره يک طرف (معلول( از طرف ديگر (علت) تأثير مي پذيرد.

رابطه دو سويه، رابطه اي است که برخلاف رابطه علّي و معلولي، که يک طرف همواره متأثر از طرف ديگر است، هر دو طرف در يکديگر تأثير داشته و از يکديگر اثر مي پذيرند.(1)

از رابطه يک سويه، به رابطه طولي و از رابطه دو سويه به رابطه عرضي نيز تعبير مي شود؛ زيرا در رابطه يک سويه، دو طرف رابطه در يک جايگاه و رتبه قرار ندارند و همواره معلول، پس از تحقق علت به وجود مي آيد. امّا در رابطه دوسويه، دو طرف رابطه، داراي تقدم و تأخر در وجود نيستند، بلکه در يک جايگاه و رتبه قرار دارند.

رابطه روحانيت و نظام اسلامي از قسم دوم است و هر کدام از روحانيت و نظام اسلامي بر يکديگر تأثير گذارده و از ديگري تأثير مي پذيرند.

رابطه دو سويه را مي توان به حسب نوع ارتباط ميان دو طرف، به دو نوع کلي، رابطه تقابلي و رابطه تعاملي تقسيم نمود.

در رابطه تقابلي، بين دو طرف رابطه، تقابل و تخالف و رابطه سلبي وجود دارد، مانند رابطه اسلام و ظلم، که با تصور و درک صحيح دو طرف رابطه، حکم به تقابل و تخالف و رابطه ي سلبي ميان آن ها داده مي شود.

در رابطه تعاملي، بين دو طرف رابطه، تقابل و تخالف و رابطه سلبي، جاي

ص: 11

خود را به تعامل و رابطه ايجابي مي دهد؛ مانند رابطه دين و عدالت که با تصور و تبيين مفهوم دين و عدالت، حکم به پيوند دين و عدالت مي شود. البته همواره تعيين نوع رابطه، به آساني ممکن نيست و گاه نيازمند تأمل و بررسي زوايا، جنبه ها و ديدگاه هاي مختلف است، که نمونه آن، تعيين نوع رابطه ميان روحانيت و نظام اسلامي است که بسته به نوع نگاه به کارکردها و وظايف روحانيت و ماهيت نظام سياسي اسلام در عصر غيبت و کارکرد آن، متفاوت خواهد بود. در فصل چهارم، به تبيين نوع رابطه روحانيت و نظام اسلامي و ترسيم الگوي مطلوب آن خواهيم پرداخت.

با روشن شدن مفاهيم بحث، به علت اهميتي که موضوع رابطه، مناسبات روحانيت و نظام سياسي و همچنين تبيين آن دارد، لازم است نگاهي به نقش روحانيت در تحولات سياسي اجتماعي کشور داشته باشيم و در ادامه ي همين فصل، بحثي را هم درباره سنخ شناسي روحانيت، مطرح خواهيم کرد.

روي کار آمدن دولت صفوي نقطه عطفي در تحولات کشور و نقش آفريني روحانيت در عرصه سياسي و اجتماعي است؛ زيرا تا پيش از تشکيل دولت صفويه، شرايط و فضاي حاکم بر کشور، امکان بسط وگسترش فعاليت را به روحانيت نمي داد و نهاد روحانيت و مرجعيت در فضاي تقيه قرار داشت؛ اما با روي کار آمدن دولت صفوي و رسمي شدن مذهب تشيع، زمينه فعاليت منسجم و گسترده تر، براي علماي ديني فراهم گرديد. ايجاد نخستين دولت شيعي، عامل مهاجرت بسياري از روحانيان شيعه به ايران شد و بدين ترتيب از اين زمان، نهاد روحانيت نضج بيش تري گرفت و به عنوان نهادي نافذ و تأثيرگذار در حوزه سياسي - اجتماعي، تبديل گرديد.

با استفاده از فضا و شرايط ايجاد شده، شخصيت هاي برجسته شيعه، هم چون علامه مجلسي، محقق کرکي، شيخ بهايي و.. به بسط و گسترش تشيع راستين پرداختند. هنر بزرگ علماي شيعي در اين عصر را بايد در نوع همکاري آنان با حکومت هاي وقت دانست. علماي شيعه، ضمن آن که از لحاظ نظري، مشروعيتي براي حکومت وقت قائل نبودند و اين نوع حکومت ها را بر اساس تفکر شيعي، که مشروعيت حکومت را از آن امام معصوم و نائبان ايشان مي داند، فاقد مشروعيت دانسته و در رديف حکومت هاي جائر برمي شمردند، اما با مرزبندي ميان حکومت هاي جائر، شرايط پيش آمده را مناسب ترين زمان براي گسترش معارف شيعي و اجراي برخي از دستورات مذهب، يافته و با بهره گيري از توان و ظرفيت هاي موجود، در اين راستا گام برداشتند. مهم تر آنکه علماي ديني، با هوشمندي خويش، سرنوشت مذهب تشيع را به اين حکومت ها گره نزده و استقلال خويش را حفظ نمودند، به طوري که با سقوط دولت صفوي، در مذهب

ص: 13

تشيع خللي راه نيافت و اين شجره طيبه به حيات خويش ادامه داد.

فقهاي شيعه با رويکردي واقع گرايانه و در شرايطي که تأسيس حکومت، توسط خودشان مقدور نبود و نيز زمينه ي خارج شدن از شرايط تقيه و ورود به عرصه اصلاح و گسترش آموزه هاي شيعي براي شان فراهم شده بود، در حرکتي مستقل از نظام سياسي سلطنتي و البته با استفاده از امکانات آن و با توجه به اين که سرنوشت مذهب تشيع نبايد با سرنوشت سلطنت گره بخورد، به تأسيس مراکز تعليم و تربيت ديني، اصلاح ديني عامه مردم، تلاش براي اصلاح رفتار حاکمان و نيز استفاده از قدرت سلطنت در امر گسترش مذهب برآمدند. تبيين دين براي مردم، روز به روز برشأن مرجعيت ديني و رهبري علما افزود و چنين بود که با فروپاشي صفويان، تشيع فرو نپاشيد و حرکت علمي و آموزشي شيعي، علي رغم رکود آن، دچار زوال و توقف نشد.(1)

با روي کار آمدن قاجاريه، علما به روند فعاليت خود ادامه داده و متناسب با شرايط و فضاي پيش آمده، خطوط اصلي مسئوليت هاي خويش را دنبال مي نمودند. اما روش استبدادي شاهان قاجار و ايجاد زمينه براي نفوذ بيگانگان توسط آنان، موجب شد تا تعارضات جدي ميان علما و سلاطين به وجود آيد. با توجه به ناتواني و ضعف دولت هاي وقت، علما توجه بيش تري به حوزه هاي سياسي نمودند و در عرصه سياست، حضور جدي تري پيدا كردند و به آگاهي بخشي مردم پرداختند. جلوه ي قدرت و نفوذ علما در اين دوره را بايد در نهضت تنباکو و نهضت مشروطه، که مقابله با استعمار و استبداد را نشانه رفتند، يافت که در تاريخ کشور ماندگارشد.

ص: 14

نهضت تنباکو، اولين تجربه در فعاليت اجتماعي در جهت مقابله با نفوذ بيگانگان و محدود نمودن اقتدار سلطنت بود که قدرت و نفوذ علما را در تحولات کشور آشکارتر ساخت؛ نقشي که به نهضت مشروطه منجر گرديد، هر چند به دليل نفوذ افکار روشن فکران غرب زده، نهضت از راه و آرمان اصلي و اوليه آن منحرف و به سرانجام نرسيد.

با شكست انقلاب مشروطيت، مداخله ي بيگانگان در ايران همچنان تداوم يافت و در نهايت به سقوط حكومت قاجار، ظهور رضاشاه و استقرار سلسله پهلوي در ايران منجر شد. در اين دوران، با تأسيس حوزه علميه قم به همت آيت ا لله العظمي شيخ عبدالکريم حائري، بنيادي سازمان يافته و منسجم در ميان روحانيت به وجود آمد.

بدين ترتيب، قم به پايگاه روحانيت و نشر افكار و عقايد اسلامي در بين مردم تبديل شد و زمينه شكل گيري مباني فكري و اعتقادي لازم براي تحقق حاکميت نظام اسلامي فراهم گرديد. در اين دوران، به دليل هجمه حکومت به دين و ارزش هاي اسلامي و اقداماتي که در راستاي تخريب فرهنگ ديني و جايگزيني آن با فرهنگ غربي، تحت پوشش تمدن، صورت مي گرفت، شاهد رويارويي جدي روحانيت با حکومت هستيم. اقدامات دولت پهلوي و اصرار آن بر مواضع ضدديني و ضدملي و وابستگي و سرسپردگي آن به قدرت هاي سلطه گر، راهي به جز مقابله با آن را پيش روي روحانيت و مردم قرار نمي داد. روحانيت که به دنبال حفظ و حراست از ارزش هاي ديني بود و منافع و مصالح کشور را در نظر داشت، با راهنمايي و هدايت خويش، نقش اصلي را در آگاهي بخشي به توده مردم ايفا نمود.

هم چنين قيام پانزدهم خرداد 42 را بايد از اقدامات تأثيرگذار و تاريخ سازي

ص: 15

دانست که با رهبري و هدايت روحانيت شکل گرفت و ضربه هاي سختي را بر حکومت وارد آورد؛ قيام پانزده خرداد، يعني همان روزهاي آغازين نهضت امام خميني رحمه الله علیه ، که گام مؤثري در فراهم نمودن زمينه، براي تحقق حاکميت نظام ديني محسوب مي گردد.

تبيين مسأله ولايت فقيه، توسط امام رحمه الله علیه در نجف، که پيشينه ديرينه اي در تاريخ فکر شيعي داشت ولي به علت شرايط نامساعد حاکم، زمينه ي ظهور و بروز نيافته بود، نقش مهمي در هدايت و جهت دهي مبارزات مردمي و رهبري و هدايت روحانيت داشت. پيروزي انقلاب اسلامي و شکل گيري نظامي بر پايه آموزه هاي ديني، فصل نويني را در نقش آفريني روحانيت به وجود آورد و روحانيت را که همواره در برابر حکومت و در عرض آن قرار داشت، به متن حکومت وارد نمود و ثمره و نتيجه صدها سال مبارزه و مجاهدت در راه دين و اعتلاي ارزش هاي اسلامي را آشکار ساخت. بدين ترتيب، در اين برهه بي بديل از تاريخ کشور، نقش و رسالت روحانيت را به شکل ديگري به نمايش گذارد. حيات پربرکت نظام جمهوري اسلامي و ايستادگي آن در برابر زياده خواهي هاي قدرت هاي مستکبر و پيشرفت کشور با وجود تمامي دشمني ها و کارشکني ها، حاصل هدايت ها و مجاهدت هاي روحانيت و حضور، حمايت و همراهي مردم مؤمن و انقلابي است.

امام خميني رحمه الله علیه در اين باره مي فرمايد:

«صدها سال است که روحانيت اسلامي، تکيه گاه محرومان بوده است. هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهاي بزرگوار سيراب شده اند... در هر نهضت و انقلاب الهي و مردم، علماي اسلام، اولين کساني بودند که بر تارک جبين شان خون و شهادت نقش بسته است.کدام انقلاب مردمي - اسلامي را

ص: 16

سراغ کنيم که در آن حوزه و روحانيت پيش کسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگ فرش هاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است ؟!(1)»

مقام معظم رهبري مي فرمايد:

«علما بودند که در طول تاريخ با ستمگران مبارزه کردند و پناه مظلومان و ملت هاي ضعيف و مردم مؤمن مستضعف شدند. علما بودند که از فرصت ها استفاده کردند تا معارف اسلامي را گسترش بدهند و سرتاسر بلاد اسلامي را با ايمان اسلامي و با دين و در اين مناطق با محبت اهل بيت و با سيره آن بزرگواران آشنا کنند.»(2)

آنچه امروز در صحنه ي جمهوري اسلامي به وسيله روحانيت ظهور کرده است، نمي شود آن را به حساب روحانيون زمان و عصر ما گذاشت... آنچه روحانيون اين زمان انجام دادند، استفاده خوبي بود که از ذخيره هزار ساله آبروي روحانيت کردند. روحانيت شيعه در طول هزار سال، گنجينه عظيمي از آبرو و حيثيت و وزانت به وجود آورده بود و در عصر ما آن بزرگ مرد عظيم الشأن و ديگر کساني که در کسوت روحانيت بودند و در اين راه حرکت کردند، از آن گنجينه، بهترين استفاده را کردند.(3)

ص: 17

هدايت نسل ها همت گماشته اند و هميشه پيش تاز و سپر بلاي مردم بوده اند، بر بالاي دار رفته اند و محروميت ها چشيده اند، زندان ها رفته اند و اسارت ها و تبعيدها ديده اند و بالاتر از همه، آماج طعن ها و تهمت ها بوده اند و در شرايطي که بسياري از روشن فکران، در مبارزه با طاغوت به يأس و نااميدي رسيده بودند، روح اميد و حيات را به مردم برگرداندند و از حيثيت و اعتبار واقعي مردم، دفاع نموده اند.»(1)

مقام معظم رهبري نيز هم دل و هم نوا با مقتداي خويش، امام راحل، چنين مي فرمايند:

«حضور

و پيشگامي و هوشياري و وظيفه شناسي و برخي از خصوصيات ممتاز روحانيت، يکي از مهم ترين عوامل و شايد يک عامل تعيين کننده در بروز و پيروزي و سير اين انقلاب و نيز تشکيل دولت و حکومت و نظام جمهوري اسلامي و ادامه آن تا به امروز بوده است.»(2)

هم چنين مقام معظم رهبري، در اين راستا مي فرمايند:

«روحانيت، از قديم، غير از علم، به يک خصوصيت ديگر هم موصوف و مشهور بود و آن زهد و بي اعتنايي به دنيا بود. البته ما از شما زهد شيخ انصاري را توقع نمي کنيم، اما زهد متناسب با زمان، دنبال زخارف دنيا ندويدن و خود را درگير ثروت اندوزي نکردن، مورد انتظار است.»(1)

مردم از علماي دين انتظار داشتند که آن ها زير چتر و شعاع نفوذ قدرت هاي مادي و دنيايي و نا به حق قرار نگيرند و از طبقه مظلوم و مستضعفان و طبقات پايين جامعه، حمايت بکنند. غالباً هم علماي دين از همين طبقات بوده اند.(2)

در مقابل روحانيت اصيل، آگاه و متعهد، افرادي در ميان روحانيت هستند که فاقد آگاهي و شناخت لازم بوده و با دشمنان انقلاب و اسلام سازش مي نمايند و به مخالفت با اسلام مي پردازند، که حضرت امام، از آنان به «روحاني نما» تعبير مي کنند.

عده اي با ژست تقدس مآبي، چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و نظام مي زنند که گويي وظيفه اي غير از اين ندارند.»(1)

وصيت اين جانب به آن طايفه از روحانيون و روحاني نماها که با انگيزه هاي مختلف، با جمهوري اسلامي و نهادهاي آن مخالفت مي کنند و وقت خود را وقف براندازي آن مي نمايند و به مخالفان توطئه گر و بازيگران سياسي کمک مي نمايند، آن است که شماها طرفي از اين غلط کاري ها تاکنون نبسته ايد؟ و بعد از اين هم گمان ندارم، ببنديد. بهتر آن است که اگر براي دنيا به اين عمل دست زده ايد، خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد شوم خود برسيد، تا در توبه باز است از پيشگاه خداوند عذر بخواهيد و با ملت مستمند و مظلوم هم صدا شويد و از جمهوري اسلامي، که با فداکاري هاي ملت به دست آمده حمايت کنيد که خير دنيا و آخرت در آن است.(2)

مقام معظم رهبري درباره عمل اين افراد مي فرمايند:

«اگر در گوشه و کنار از معممان کساني پيدا بشوند که امتياز عظيمي را که امروز، نظام اسلامي به مسلمين و مؤمنين و روحانيون و علما داده است، درک نکنند و خداي نکرده در اظهارات شان حرفي باشد که مردم را نسبت به اين نظام يا بدبين کند و يا مردد نمايد... اين افراد بلاشک عمل شان، خيانت به اسلام و قرآن و مسلمين است و بايد با برخورد خودِ جامعه روحانيت مواجه بشود.»(3)

ص: 22

«استکبار، وقتي که از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس شد، دو راه براي ضربه زدن انتخاب نمود؛ يکي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ، در قرن معاصر. وقتي حربه ارعاب و تهديد چندان کارگر نشد، راه هاي نفوذ، تقويت گرديد. اولين و مهم ترين حرکت، القاي شعار جدايي دين از سياست است، که متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه اي کارگر شده است، تا جايي که دخالت در سياست، دون شأن فقيه و ورود در معرکه سياسيون، تهمت وابستگي به اجانب را به همراه مي آورد. يقيناً روحانيون مجاهد، از نفوذ، بيش تر زخم برداشته اند. گمان نکنيد که تهمت وابستگي و افتراي بي ديني را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز! ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاري تر از اغيار بوده و هست»(1)

مقام معظم رهبري دربارة بهره جويي دشمنان از اين افراد، اين گونه ياد مي کنند:

«علماي متحجر و بي خبر از حوادث کشور و دور از جريان هاي سياسي، هيچ گاه در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند، بلکه حتي گاه مورد ستايش و تمجيد نيز واقع شدند و حملات جسمي و تبليغي و حتي تهمت ارتجاع و واپس گرايي از سوي روشن فکرنمايان عامل بيگانه، تنها متوجه علما و روحانيوني شد که از لحاظ انديشه سياسي و نوآوري هاي عرصه علم و عمل، درخشيده و به عنوان قشري پيش رو و مترقي و آگاه، شناخته شده اند.»(2)

ص: 24

ص: 26

پيش از آن که به وظايف و کارکرد روحانيت، در قبال نظام اسلامي بپردازيم، مناسب است نگاهي هر چند گذرا به علل و ضرورت حضور روحانيت در عرصه سياست و برخي مناصب و مسئوليت ها داشته باشيم.

از يک سو، نگاهي گذرا به مجموعه احکام و دستورات دين و توجه به خاتميت دين اسلام، که ضرورت جامعيت و کمال آن را به همراه دارد،(1) به خوبي گوياي اين امر است که دين اسلام به تمام ابعاد فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... توجه نموده است و هيچ عرصه اي از زندگي بشر را از نظر دور نداشته است و براي تمام ابعاد زندگي انسان، برنامه روشني دارد، که تأمين کننده سعادت مادي و معنوي انسان هاست. از اين رو، دين اسلام همان گونه که به امور فردي و عبادي توجه مي نمايد، ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... را نيز مورد توجه قرار داده است؛ زيرا در غير اين صورت، نمي تواند داعيه ي خاتميت، جامعيت و کمال را داشته باشد.

از سوي ديگر، سياست اسلامي، به عنوان يکي از ابعاد دين، نمي تواند از اصول و آموزه هاي دين به دور باشد و بايد برخاسته از متن دين و مباني و اصول آن باشد؛ زيرا سياستي که بر مباني و اصول ديني استوار نباشد، شايسته نام سياست اسلامي نخواهد بود و صرف اسم اسلامي، بدون وجود رسم آن، ماهيت آن را ديني نخواهد ساخت. از اين رو، پيوند سياست و ديانت و رابطه اين دو، بايد به گونه اي باشد که سياست اسلامي، برخاسته از متن دين بوده و اصول و مباني آن برآمده از آموزه هاي ديني باشد، همان گونه که در کلام مشهور شهيد مدرس آمده است و امام خميني رحمه الله علیه ، به آن جان تازه اي بخشيدند، که «ديانت ما عين سياست ماست».

بنابر اين، اگر پذيرفتيم که روحانيت، نهاد متولّي دين و عهده دار تبيين

ص: 28

معارف اسلامي و حافظ احکام شريعت اسلامي است و اگر باور داشتيم که دين اسلام از جامعيت برخوردار است و به ابعاد مختلف زندگي انسان توجه دارد و سعادت مادي و معنوي انسان را هدف قرار داده است و اگر دانستيم که سياست اسلامي، بر اصول و پايه مباني و آموزه هاي دين استوار است و بر مدار دين مي چرخد، بايد پذيراي حضور روحانيت، در اين عرصه، به عنوان نهادي که وظيفه تبيين تعاليم و معارف دين را در گستره آن بر عهده دارد و کارشناس و متخصص آن محسوب مي گردد، باشيم.

با تکيه بر اين نظر امام راحل، دخالت در سياست را نه تنها حق روحانيت، بلکه تکليف آن ها دانستند و فرمودند:

«روحانيون هم، حق دارند در سياست دخالت بکنند، تکليف آن هاست. دين اسلام يک دين سياسي است، که همه چيزش سياست است، حتي عبادتش»(1).

علاوه بر اين، اهميت و توجه به امور مسلمانان نيز، بيان گر ضرورت حضور روحانيت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي است. در منابع ديني، اهتمام و توجه به امور مسلمين از وظايف عموم مسلمانان برشمرده شده است و اين اهميت، تا جايي است که پيامبر اکرم فرمودند:

«من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»

هر کس چنان شود که به امور مسلمانان، اهتمام و توجه نداشته باشد، مسلمان نيست.(2)

ص: 29

هر چند اين وظيفه از وظايف و مسئوليت هاي عموم مسلمانان محسوب مي شود و هر کس، با توجه به موقعيت اجتماعي و جايگاه خويش، بايد به امور ساير مسلمانان توجه داشته باشد، اما در اين ميان، عالمان ديني، به عنوان حافظان شريعت اسلامي، در عمل به اين وظيفه، سزاوارتر و شايسته تر هستند. بايد توجه داشت که اهتمام به امور مسلمين، تنها محدود به امور فردي و جزئي نيست، بلکه امور سياسي و اجتماعي مسلمانان را هم در برمي گيرد و اين امر، ضرورت حضور روحانيت را در عرصه هاي سياسي و اجتماعي به همراه دارد. امام راحل مي فرمايد:

ما بايد وارد بشويم در امور، بايد ما دخالت کنيم، بايد اهتمام به امور مسلمين داشته باشيم. اهتمام بر امر مسلمين، اين نيست که من بروم نماز بخوانم و او اقتدا کند. اين که امر مسلمين نيست، امر خدا است. امور مسلمين، عبارت از امور سياسي و اجتماعي مسلمين است.(1)

بنابراين، همان گونه که پيوند و ارتباط دين و روحانيت، به عنوان حافظان، مبلّغان، معلّمان و راهنمايان آن، ناگسستني و غيرقابل انکار است، پيوند روحانيت با سياست نيز، به همين ميزان، ناگسستني و غيرقابل انکار است. جداانگاري روحانيت از عرصه سياست، يا ناشي از نگاهي مغرضانه و از روي عناد نسبت به اين نهاد است و يا از کوته بيني و نگاه سطحي به مسائل و گستره دين ناشي مي شود. آنان که سخن از اسلام منهاي روحانيت، يا دم از روحانيت غيرسياسي مي زنند، اسلام، روحانيت و جايگاه و نقش آن را نشناخته اند.

ص: 30

چگونه مي توان پذيرفت که دين در عرصه امور سياسي و اجتماعي حضور داشته باشد، ولي روحانيت، به عنوان راهنمايان و حافظان شريعت و کارشناسان علوم ديني، از آن جدا باشند.

نه تنها حضور روحانيت در عرصه هاي سياسي، منطقي بوده و سؤال بر انگيز نيست، بلکه کنار بودن آنان از عرصه سياسي، تعجب آور و سؤال برانگيز است. سؤال يا تعجب از حضور روحانيت در عرصه هاي سياسي، همانند سؤال يا تعجب از حضور کارشناس، در حيطه ي تخصص اوست. آيا کسي از حضور پزشک در بيمارستان، يا معمار در حيطه تخصصي خود، تعجب مي کند، يا در ضرورت آن، خدشه وارد مي سازد؟! به يقين، پاسخ سؤال، منفي خواهد بود؛ حضور کارشناس و متخصص در حيطه ي تخصص خود، ضرورتي عقلاني است، که تشکيک در آن، بر خلاف عقل و منطق است. حضور روحانيت به عنوان کارشناسان مسائل دين، در عرصه هاي سياسي، منطقي، عقلي و عقلايي است. آنچه سؤال و تعجب انسان را برمي انگيزد، اين است که در همه زمينه ها، مسأله حضور کارشناس و متخصص، به عنوان يک ضرورت، پذيرفته شده است، اما آن گاه که پاي دين و عرصه هاي ديني به ميان مي آيد، شاهد برخوردهاي متفاوت با اين مسأله هستيم.

اين نکته که مسائل سياسي، نيازمند متخصص است، امري کاملاً پذيرفته شده است، اما به اين بهانه نمي توان، روحانيت را از حضور در عرصه سياست کنار گذارد؛ زيرا سياست، در اسلام، تنيده با ديانت است و مسائل سياسي بايد بر اساس اصول ديني و اسلامي ترسيم شود و بدون آن، اعتبار و ارزشي نخواهند داشت و اين امر، ضرورت حضور روحانيت را در عرصه سياسي و

ص: 31

اجتماعي موجه مي سازد و با توجه به نقش محوري دين، جايگاه محوري روحانيت، به عنوان کارشناسان امور ديني، آشکار مي گردد.

فقه، بيان خطوط کلي علوم ديگر و بايدها و نبايدهاي آن ها را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسي آن علوم است و فقيه که به اين خطوط کلي آشناست، در امور فرعي و جزئي، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمينه ها مي تواند نظر اسلام را مشخص کند. در يک کشور اسلامي، فرهنگ و اقتصاد و طب و سياست و صلح و جنگ و... همه بايد بر محور قانون الهي باشد.(1)

بنابراين، دلايل حضور روحانيت در عرصه سياست، برگرفته از نقش و جايگاه روحانيت در قبال دين و اهتمام به امور مسلمانان و پيوند ديانت و سياست در نظام اسلامي است و اين ضرورت، برآمده از ضرورت عقلاني و منطق عقلايي است و هر کس تلقي روشن و درک صحيحي از حکومت ديني و نظام اسلامي داشته باشد، علل و ضرورت اين حضور را به خوبي درک خواهد نمود. البته روشن است که اين حضور بايد بر اساس نيازها و ضرورت ها ترسيم و از هر گونه افراط و تفريط در آن، پرهيز شود.

در روايات، عالمان ديني به عنوان وارثان انبياء معرفي شده اند، اين وراثت، تنها در عرصه علمي و تبيين احکام دين، خلاصه نمي شود و همان گونه که انبياي الهي مسئوليت هاي اجتماعي و سياسي را بر عهده داشتند، عالمان ديني نيز، بايد مسئوليت هاي اجتماعي و سياسي را بر عهده گرفته و به نقش آفريني بپردازند.

در اين راستا در نظام اسلامي، بر اساس ضرورت هاي منطقي و آموزه هاي ديني و الزام هاي قانون اساسي، که بر آمده از مباني ديني است، برخي از مناصب و مسئوليت ها در حيطه ي مسئوليت عالمان ديني بوده و سزاوار است که آن ها پذيراي آن مسئوليت ها باشند. از اين ميان مي توان به وظايفي هم چون، ولايت و رهبري نظام، نمايندگي مجلس خبرگان، فقاهت شوراي نگهبان، هدايت و اداره امور قضائي، منصب امامت جمعه و جماعات، حضور در عرصه هاي آموزشي، تربيتي، تبليغ دين، معارف اسلامي و... اشاره نمود.

امام خميني رحمه الله علیه ، با توجه به اين نيازها و ضرورت ها مي فرمايد:

«روحانيوني که در حوزه هاي علميه بوده اند و بزرگ شده اند در آن جا اين ها با مجاهدت مي توانند از آن محل خارج بشوند و در جاهاي ديگر خدمت کنند. چنين نيست که بعضي امثال منافقين تصور مي کنند که حالا ديگر آخوندها مثلا دست شان چه افتاده و چه مي خواهند بکنند. اين ها الآن هم با مجاهده مي آيند. تکليف شرعي است که امروز وارد بشوند در اين مسائل، نه اين که مقام، پيش آن ها مطرح است.»(1)

ص: 33

مقام معظم رهبري هم، در اين باره مي فرمايند:

«امروز در نظام سياسي کشور، روحانيت نقش دارد، چون نظام، نظام ديني است و اين نقش، در شکل هاي مختلف مشاهده مي شود؛ از حضور در دستگاهي براي اقامه نماز جماعت يا بيان احکام دين بگيريد، تا زمام داري جامعه، کارهاي ديني و مسئوليت هايي که متوقف به معرفت ديني است، حتي خيلي از آن هايي هم که متوقف به معرفت ديني نيست، به روحانيون محوّل مي شود، اين ها مسئوليت هاي شماست.»(1)

براساس آموزه هاي ديني و ضرورت هاي عقلي، ولايت و رهبري نظام، بايد بر عهده مجتهد جامع شرايطي باشد که علاوه بر صلاحيت علمي و آشنايي کامل با احکام و دستورات اسلامي، از صلاحيت هاي روحي ( تقوا و عدالت ) و عملي - (شجاعت، مديريت و تدبير لازم) برخوردار باشد.(2) از اين رو، مسئوليت رهبري در نظام اسلامي، که بالاترين و مهم ترين جايگاه نظام اسلامي است، بر عهده افراد شاخصي از عالمان ديني است.

نمايندگي مجلس خبرگان رهبري نيز، تنها در صلاحيت عالمان ديني است؛ زيرا وظيفه تعيين و نظارت بر عمل کرد رهبري، بر اساس قانون اساسي،(3) بر عهده ايشان است و طبيعي است که خبرگان و کارشناسان رهبري، در نظام اسلامي، بايد تخصص لازم، اجتهاد، آشنايي کامل با مبناي دين، عدالت و تقوا را دارا باشند.

ص: 34

از مسئوليت هاي ديگر روحانيت، عضويت شوراي نگهبان است. به مقتضاي اسلامي بودن نظام و براساس قانون اساسي، شوراي نگهبان، وظيفه پاسداري از احکام اسلامي و قانون اساسي، از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلامي را، بر عهده دارد. شش نفر آن ها از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روزاند، که توسط رهبري انتخاب مي شوند و شش نفر ديگر از حقوق دانان هستند. البته لازم به ذکر است که تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام، با رأي اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسي، بر رأي اکثريت اعضاي شوراي نگهبان صورت مي گيرد.(1) براين اساس، پذيرش و حضور در جمع فقهاي شوراي نگهبان، از وظايف و مسئوليت هاي عالمان ديني است.

هم چنين، با توجه به اهميت امور قضائي و ضرورت آشنايي با مباني اسلامي در اين زمينه، مطابق قانون اساسي،(2) مسئوليت قوه قضائيه بر عهده يک مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي، قرار داده شده است.

رياست ديوان عالي کشور و دادستان کل نيز، بر اساس قانون اساسي،(3) بر عهده مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي قرار گرفته است.

از جمله مسئوليت هاي روحانيت، منصب امامت جمعه و جماعت است. روحانيت، بر اساس وظيفه و جايگاه خود، بايد امامت جمعه و جماعات را بر عهده گيرد امامت جمعه و جماعت مسئوليتي عبادي، سياسي و اجتماعي است.

ص: 35

حضور در عرصه هاي آموزشي، تربيتي و تبليغ دين و معارف اسلامي نيز از وظايف و مسئوليت هاي روحانيت است.

روحانيت با توجه به مسئوليت و وظايفي که بر عهده دارد و با نظر به آموزه هاي ديني و برخي ضرورت هاي عقلي و الزام هاي قانون اساسي، بايد در برخي از مسئوليت ها و مناصب حضور داشته باشد و خالي گذاردن اين مناصب و نپذيرفتن آن، کوتاهي در انجام وظيفه محسوب مي گردد.

به عنوان نمونه، ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله «اکونوميست»، در مورد نقش روحانيت و رهبران مذهبي در آينده، فرمودند: «روحانيون در حکومت آينده، نقش ارشاد و هدايت دولت را دارا خواهند بود.»(1)

هم چنين در پاسخ سؤال خبرنگار «رويتز» که آيا در حکومت آينده، علما، خود حکومت خواهند کرد، فرمودند: «علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادي مجريان امور مي باشند. اين حکومت در همه مراتب خود متکي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود.»(2)

ايشان در مصاحبه با راديو تلويزيون فرانسه نيز در پاسخ به اين سؤال که دريافت شما از حکومت اسلامي چيست؟ آيا منظور اين است که رهبران مذهبي حکومت را خود اداره کنند؟ مراحل اين حکومت کدام است؟ فرمودند:

خير، منظور اين نيست که رهبران مذهبي خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را براي تأمين خواسته هاي اسلام رهبري مي کنند؛ چون اکثريت قاطع مردم، مسلمان هستند، حکومت اسلامي از پشتيباني آنان برخوردار شده، متکي به مردم مي گردد.(3)

ايشان هم چنين در مصاحبه با حامد الگار فرمودند:

اين که شما سؤال کرديد که آيا روحاني مي خواهد به دولت منضم بشود يا چي؟ نه نمي خواهد دولت باشد، اما خارج از دولت نيست. نه دولت است، نه

ص: 37

خارج از دولت. دولت نيست، يعني نمي خواهد برود در کاخ نخست وزيري بنشيند و کارهاي نخست وزير را بکند، غير دولت نيست، براي اين که نخست وزير اگر پايش را کنار بگذارد، اين جلويش را مي گيرد، مي تواند بگيرد، بنابراين هم نقش دارد و هم نقش ندارد.(1)

پس از گذشت مقطعي از پيروزي انقلاب اسلامي، ايشان با حضور روحانيون در برخي مناصب موافقت نمودند و در عمل، روحانيون اقدام به پذيرش مسئوليت هاي کليدي در امور حکومت نمودند. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا در ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه نسبت به حضور روحانيت در مسئوليت هاي دولتي، تعارض و منافاتي وجود دارد يا ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه دچار تغيير و دگرگوني شده است؟

آنچه ما را به ارزيابي و تحليل روشني از ديدگاه امام خميني رحمه الله علیه و دستيابي به پاسخي روشن در اين خصوص رهنمون مي سازد، توجه به افق فکري امام خميني رحمه الله علیه و در نظر گرفتن شرايط، تحول ها و ضرورت ها و الزام هاي پيش آمده پس از انقلاب اسلامي است.

در افق فکري امام خميني رحمه الله علیه ، اسلام، دين جامعي است که به همه شئون زندگي انسان توجه دارد و براي تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... قوانيني در نظر گرفته است و نه تنها بدين منظور حکومت تأسيس نموده است بلکه اساساً اسلام، دين حکومت است. بر اين اساس، ايشان در کتاب البيع تصريح مي فرمايند:

ص: 38

الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانين الاسلام و هي شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور اليه لاجرائها و بسط العدالة(1)

اسلام حکومت به تمام شئون آن است و احکام، قوانين اسلام است که شأني از شئون آن است.

از اين منظر حکومت از نگاه امام خميني رحمه الله علیه فلسفه ي عملي تمامي فقه، در ابعاد زندگي انسان است و با همين نگاه است که ايشان مي فرمايند:

حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه، در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور است.(2)

در چنين نگاهي، روحانيت به عنوان مبلغان و حافظان دين، نه تنها حق حضور در امور سياسي و اجتماعي را دارند، بلکه جايگاه و موقعيت آنان، اين مسئوليت و وظيفه را برعهده آنان قرار مي دهد و نبايد نسبت به آن، بي تفاوت باشند. وظايفي هم چون، هدايت و ارشاد مردم، حفظ کيان دين و مذهب، مبارزه با ظلم و انحصارطلبي، آگاه سازي مردم و بيدار نمودن آنان در مقابله با توطئه ها، خطرها و تهديدهاي مختلف، حفظ استقلال و آزادي کشور اسلامي و حمايت از محرومين و پا برهنگان و... گوياي نقش و رسالت روحانيت در قبال اسلام است که گستره آن، تنها زمان تشکيل حکومت را در بر نمي گيرد، هر

ص: 39

چند در زمان برپايي حکومت اسلامي، مسئوليت آنان بيش تر خواهد بود.

امام خميني رحمه الله علیه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، بر اين باور بودند که با وجود افراد غيرروحاني در مسئوليت هاي اجرايي، روحانيت با ايفاي نقش نظارت خود، مي تواند ارزش هاي نظام اسلامي را به طور بايسته تحقق بخشد و رسالت خود را انجام دهد و نيازي به حضور روحانيت در عرصه مسئوليت هاي اجرايي نيست.

مصاحبه­هاي امام رحمه الله علیه پيش از انقلاب اسلامي، ناظر به اين جهت و بر اين پيش فرض استوار بود که در ميان غيرروحانيت، افرادي وجود دارند که توانايي اداره امور کشور و انجام مسئوليت هاي اجرايي را بر اساس مباني و معيارهاي اسلامي دارا هستند و نيازي به حضور روحانيت در اين عرصه نخواهد بود و روحانيت به همان مسئوليت نظارتي خويش عمل خواهد نمود، اما با پيروزي انقلاب اسلامي و شرايطي که پيش آمد، تجربه تلخ روي کار آمدن دولت موقت و رياست جمهوري بني صدر و آسيب هايي که از اين ناحيه متوجه نظام شد، ضرورت حضور روحانيت در برخي مسئوليت هاي نظام، بيش از پيش احساس شد و اين واقعيت آشکار شد که براي ادامه حرکت نظام اسلامي بر اساس چارچوب ها و موازين اسلامي و حفظ استقلال کشور، روحانيت، مسئوليت هاي اجرايي را بر عهده بگيرند و از آن جا که باقي ماندن آن افراد، در پست هاي کليدي، به اهداف نظام اسلامي و موجوديت آن خدشه وارد مي کرد و در کارکردهاي حکومت نيز اختلال ايجاد مي نمود، امام رحمه الله علیه پذيرفتند که بخشي از روحانيون با پذيرش مسئوليت هاي دولتي، که جنبه کليدي دارند، در تحقق اهداف و وظايف حکومت اسلامي، نظام را ياري رسانند.

ص: 40

ايشان به اين نکته به صراحت اشاره نموده و فرمودند:

«من از اول كه در اين مسائل بودم و كم كم آثار پيروزى داشت پيدا مى شد، در مصاحبه هايى كه كردم، چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاريس و چه در حرف هايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفته ام كه روحانيون شغل شان يك شغل بالاتر از اين مسائل اجرايى است و چنان چه اسلام پيروز بشود، روحانيون مى روند سراغ شغل هاى خودشان، لكن وقتى كه ما آمديم و وارد در معركه شديم، ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مى رود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند، در عين حالى كه بعضي شان هم متدين بودند، از باب اين كه آن راهى كه ما مى خواستيم برويم و آن راهى كه مستقلّ باشيم...آن راه، با سليقه آن ها موافق نبود. و چون آن جا ديديم كه ما نمى توانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم كه صددرصد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن، جوان هاشان را دادند و اموالشان را دادند، نمى توانيم پيدا بكنيم، ما تن داديم به اين كه رئيس جمهورمان از علما باشد... نخست­وزيرمان هم همين طور... ما آن روز خيال مى كرديم كه در اين قشرهاى تحصيل كرده و متدين و صاحب افكار، افرادى هستند كه بتوانند اين مملكت را به آن جورى كه خدا مى خواهد، ببرند، آن طور اداره كنند. وقتى ديديم كه نه، ما اشتباه كرديم... ما از حرفى كه در مصاحبه ها گفتيم، عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غيرروحانى مى تواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان

ص: 41

بر مى گردند و محول مى كنند دستگاه هاى اجرايى را به كسانى كه براى اسلام دارند كار مى كنند...»(1)

هم چنين ايشان در جاي ديگري فرمودند:

«ما يک وقتي که در نجف بوديم اين کلمه را گفتيم که علما مرتبه شان بالاتر از اين است که داخل بشوند در امور اجرايي، لکن در وقتي که افرادي باشند که آن افراد، متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روي موازين اسلامي اجرا کنند، نه اينکه اگر هيچ کس هم نباشد و اشخاصي باشند که نتوانند روي مجاري اسلامي عمل کنند، باز آقايان بروند کنار بنشينند و تماشاچي باشند که آن ها ما را بکشانند به آن جايي که خودشان مي خواهند. مسأله اين نيست، مسأله اين است که اگر سياست مداراني باشند که همان معنايي را که مسلمين مي خواهند، ولو در همين يک بعدش، ولو در همين بعد دنيايي اش. آن ها طوري سياست را انجام بدهند که ما استقلال مان و آزادي مان محفوظ بماند و ما به طرف شرق يا به طرف غرب کشيده نشويم، البته آن ها بکنند، هيچ مانعي ندارد و علما هم... مي روند مشغول کارهاي خودشان مي شوند... اما وقتي که ما ببينيم که اين طور نيست که تمام اين پست ها را و تمام اين قدرت ها را اين ها اگر دست شان بيايد صرف مي کنند در اين که جامعه ما را به (سمت) جامعه مستقل و آزاد بکشند، ناچاريم اشخاصي که متعهد هستند و ما را نمي کشانند به اين طرف و آن طرف، دخالت بدهيم در امور، نظارت بدهيم در امور و همه ما و همه شما و همه نسل هاي آتيه، آن ها بايد چشم و گوش شان را باز کنند که

ص: 42

دوباره هي شيطان ها نيايند تزريق کنند که آقا ! علما را چه به سياست ! علما را چه به دخالت در امور مملکتي!. اين يک نقشه شيطاني است.»(1)

بايد توجه داشت که اين مسئوليت ها که بر دوش روحانيون نهاده شد، تکليفي است که در امتداد وظايف شرعي آنان قرار مي گيرد و جداي از آن نيست؛ زيرا روحانيت به حسب وظيفه و مسئوليت شرعي خويش، در قبال حفظ اساس اسلام و نظام جمهوري اسلامي، که بر گرفته از مباني و اصول ديني است، نمي تواند بي تفاوت باشد و در صورتي که حضور نداشتن آنان موجب شود که خطر و آسيبي متوجه دين و نظام ديني شود، موظف به پذيرش مسئوليت هستند.

به تعبير ديگر، امام رحمه الله علیه با وجود اين که مسئوليت روحانيت را بالاتر از مسائل اجرايي مي دانستند، لکن به خاطر اهميت حفظ اسلام و نظام اسلامي و به منظور جلوگيري از انحراف در مسير نظام، با حضور روحانيت در برخي مسئوليت ها موافقت نموده و فرمودند:

«ما تكليف داريم كه قضاوت و ساير جهات را حفظ كنيم، تا زمانى كه جمهورى اسلامى در مسير خود قرار بگيرد، آن­گاه علما به پست هاى خودشان، كه از همه شريف تر است، برگردند. من از ابتدا همين مطلب را مى گفتم كه علما شأن شان نيست، مسئوليت دولتى بپذيرند. خيال مى كردم كه بدون آن ها كارها درست مى شود، ولى پس از مدتى ديدم كه اگر به اين وضع باقى بمانيم، اصل اسلام هم در خطر مى افتد. و از آن مبناى اول برگشتم. تا مادامى كه اين ها اشخاص صالح را به جاى خود پيدا نكرده اند، بايد باشند.»(2)

ص: 43

بر اين اساس، از نگاه امام رحمه الله علیه در خصوص حضور روحانيت در برخي از مناصب دولتي، هيچ گونه تعارضي و ناهم خواني وجود ندارد، بلکه ناظر به شرايط و تکليف ديني روحانيت در هر برهه زماني و ضرورت ها و الزام هاي ناشي از آن بوده است. ديدگاه ايشان پيش از پيروزي انقلاب، در ايفاي نقش نظارتي روحانيت، ناظر به وجود افراد غير روحاني صالح و شايسته براي انجام مسئوليت هاي اجرايي کشور، بر اساس موازين اسلامي بود، اما شرايط پديدآمده در آغاز شکل گيري انقلاب اسلامي و ضرورت و اهميت حفظ اسلام و نظام، موجب شد تا امام رحمه الله علیه حضور روحانيت در مسئوليت ها را بپذيرند، تا نظام اسلامي بتواند در مسير روشن خويش گام بردارد.

از اين منظر، پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي نه تنها يک ضرورت، بلکه يک ارزش و امري مقدس محسوب مي شود و در مقابل، نپذيرفتن آن، مؤاخذه ي الهي را به همراه خواهد داشت. امام رحمه الله علیه در اين باره فرمودند:

«روحانيون و علما و طلاب بايد کارهاي قضائي و اجرائي را براي خود يک امر مقدس و يک ارزش الهي بدانند و براي خود شخصيت و امتيازي قائل بشوند که در حوزه ننشسته اند، بلکه براي اجراي حکم خدا، حتي حوزه را رها کرده و مشغول به کارهاي حکومت اسلامي شده اند. اگر طلبه اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت در امور مسلمين را خالي ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث، مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواي اجتهاد و درس خوش کند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مؤاخذه مي شود و هرگز عذر او موجه نيست. ما اگر امروز به نظام خدمت

ص: 44

نکنيم و استقبال بي سابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم، هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشت.»(1)

در عين حال، از آن جا که حضور در مسئوليت هاي اجرايي، همواره با کاستي ها و نارضايتي هايي همراه است، ايشان در ارزيابي حضور چندين ساله روحانيت در اين عرصه فرمودند:

«کسي مدعي آن نيست که مردم و پابرهنه ها مشکلي ندارند و همه امکانات در اختيار مردم است و مسلّم، آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر مي شود و کمبودها و نيازها رخ مي نمايد، ولي من با يقين شهادت مي دهم که اگر افرادي غير از روحانيت، جلودار حرکت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريکا و جهان خواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلابي چيزي برايمان نمانده بود.»(2)

اين وراثت ايجاب مي کند که عالمان ديني به مسائل فردي، اجتماعي، سياسي توجه داشته باشند و مسئوليت هاي ديني، سياسي و اجتماعي، که پيامبران در برابر جامعه بر عهده داشتند، بپذيرند. از اين رو، مسئوليت روحانيت در امور فردي و عبادي خلاصه نمي شود و حيطه ي امور سياسي و اجتماعي را نيز در بر مي گيرد، که با برپايي نظام اسلامي و استقرار حکومت ديني، گستره بيش تري را در برخواهد گرفت و مسئوليت مضاعفي را بر دوش روحانيت قرار مي دهد. نيازها و انتظارات گوناگون از نظام اسلامي ايجاب مي کند که روحانيت در عرصه هاي مختلف، فعّال و پويا، به انجام مسئوليت هاي خويش در قبال نظام اسلامي بپردازد.

در اين جا نگاهي به مهم ترين وظايف و مسئوليت هاي روحانيت، در قبال نظام اسلامي خواهيم داشت.

و روا نيست که مؤمنان همگي به سوي ميدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کنند تا در دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آن ها را بيم دهند. شايد بترسند و خودداري کنند.

بايد افرادي تعاليم دين را فراگرفته و به ديگران بياموزند و آنان را با معارف دين، آشنا سازند و کساني که چنين مسئوليتي بر عهده دارند، از جايگاه و ارزش ويژه اي در دين، برخوردار مي باشند.

پيامبر اکرم مي فرمايند:

الا فمن کان من شيعتنا عالماً بعلومنا و هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شريعتنا کان معنا في الرفيق الاعلي(1)

آگاه باشيد! کسي از شيعيان ما که عالم به علوم ما باشد و اين مردم جاهل به شريعت، که از درک حضور ما محروم است، هم چون يتيمي در دامن اوست، آگاه باشيد! کسي که او را راهنمايي و ارشاد کند و شريعت ما را به او بياموزد، با ما در منزل گاه اعلي خواهد بود.

امام علي علیه السلام نيز فرمودند:

من کان من شيعتنا عالما بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الي نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة علي رأسه تاج من نور يضي لاهل جميع تلک العرصات؛(2)

اگر کسي از شيعيان ما که عالم به شريعت ما باشد، ضعيفان از شيعيان ما را از تاريکي جهل و ناداني، به نور علمي که ما به او عنايت کرده ايم، خارج سازد، روز قيامت مي آيد در حالي که بر سر او تاجي از نور خواهد بود که براي

ص: 47

تمامي اهل محشر نور افشاني مي کند.

با زمينه ها و شرايط مناسبي که در سايه برپايي نظام اسلامي ايجاد مي گردد، اين مسئوليت، اهميت بيش تري پيدا مي کند. هم گرايي و هم سويي نظام اسلامي و روحانيت در ترويج معارف ديني و ارزش هاي اسلامي، ايجاب مي کند که نهاد روحانيت، به عنوان کارشناس مسائل ديني، پذيراي اين مسئوليت باشند و نيازهاي ديني مردم، به ويژه نسل جوان را تأمين نمايند.

حوزه، به عنوان کانون فکري نظام، بايد در جهت تبيين و ترويج معارف ديني و تعميق و ريشه دار نمودن اصول و ارزش هاي ديني و انقلابي گام بردارد و در اين راه، سه اصل حکمت، موعظه و استدلال نيکو را سرلوحه کار خويش قرار دهد و بر اساس دستور خداوند متعال به پيامبر اسلام، عمل نمايد که فرمود:

«ادْعُ إِلِي سَبِيلِ رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...»(1)

با حکمت و اندرز نيکو، به راه خداوندگارت دعوت نما و با آن ها به روشي که نيکوتر است، استدلال و مناظره کن.!

مجموعه ي اين رفتارها موجب مي شود که افراد جامعه، با تفاوت هاي فکري و شخصيتي، با ارزش ها و اصول ديني، آشنا شوند و اين مسأله، نقش بسيار زيادي در پذيرش جامعه و پيش برد امور کشور دارد.

ص: 48

امام راحل رحمه الله علیه مي فرمايد:

«آن چيزي که من توصيه مي کنم به همه اهل علم و به همه آقايان، به همه دانشمندان، اين که دنبال اين برويد که معارف اسلامي را در بين مردم تقويت کنيد، که رأس امور، اين معارف اسلامي است و اگر او درست بشود، همه کارها درست مي شود.»(1)

مقام معظم رهبري مي فرمايد:

«امروز هم تکليف عظيمي با ما رو به رو است، يعني ارائه اسلام، به صورتي که بتواند ذهن ها و دل هاي مردم را اشباع و سيراب کند، استفهام آن ها را به درستي پاسخ بدهد، ايمان آن ها و حضورشان در اين ميدان را به صورت خالصانه و مخلصانه حفظ کند.»(2)

آن، به منزله تخريب بنيان و هويت اوست.

اين تلاش دشمن، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي حکومتي بر اساس آموزه هاي ديني و به دنبال نقش آفريني دين در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... بسيار پررنگ تر و گستره تر ادامه يافت. دشمنان و مخالفان نظام اسلامي که با تشکيل نظام جمهوري اسلامي، کوشش خود را در ناتوان جلوه دادن دين براي اداره امور زندگي بشر و معرفي آن به عنوان افيون ملت ها، برباد رفته مي ديدند و پس از آن که از به کارگيري فشارهاي مختلف نظامي و تحميل جنگ بر عليه کشور و اعمال فشارهاي بين المللي و تحريم هاي اقتصادي و هزاران تلاش ديگر، موفق نشدند و نتوانستند در اراده استوار نظام و ملت مؤمن ايران خللي ايجاد نمايند، نوک پيکان زهر آلود خويش را به سمت فرهنگ و باورهاي ديني ملت ايران و مسلمانان نشانه رفتند تا به گمان خويش، تيشه به ريشه و بنيان هاي فکري و اعتقادي نظام و مردم بزنند و در اين راستا، با استفاده از ابزارهاي مختلف ارتباطي و اطلاعاتي، سيلي از شبهات و شبهه افکني ها را به راه انداختند و در اين راه از گماشتگان و سرسپردگان و شيفتگان فرهنگ غربي، در قالب روشن فکران، بهره گرفتند. حجم گسترده اين تلاش ها، گوياي عمق کينه و دشمني آنان با نظام اسلامي و زخم خوردن آنان، از اين نظام است. در چنين شرايطي روحانيت به عنوان حافظان دين و فرهنگ اسلامي و دژهاي استوار اسلام، وظيفه و مسئوليت خطيري بر عهده داشته و در صف اول اين مبارزه قرار دارند.

ص: 50

هم چنانکه امام کاظم علیه السلام فرمودند:

لانّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدينة لها(1)؛

مؤمنان فقيه، دژهاي اسلام هستند، مانند دژهاي اطراف شهر.

به لطف خداوند متعال، امروز روحانيت و حوزه، بسيار استوار در برابر هجوم تمامي شبهات ايستاده اند و با تکيه بر منطق قوي و مستحکم اسلام و باور به حقانيت و جامعيت دين، پاسخ گوي همه شبهه افکني ها هستند. فعاليت مراکز مختلف پاسخ گويي به سؤالات و شبهات ديني و حضور فعال روحانيت در اين عرصه، نمونه اي از اين تلاش هاست و اين خود، مسئوليت و وظيفه بزرگي است که روحانيت، در قبال اسلام و نظام اسلامي بر عهده دارند و اگر روحانيت و تلاش و مجاهدت آنان نبود، اين شبهات بنيان افکن، باورهاي ديني مردم - به ويژه جوانان - را تخريب مي نمود.

امام خميني رحمه الله علیه مي فرمايند:

«اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي را به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بيت به خورد توده ها داده بودند.»(2)

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:

«امروز شبهه هائى مطرح مي شود كه آماج آن شبهه ها نظام است. شبهات دينى، شبهات سياسى، شبهات اعتقادى و معرفتى، در متن جامعه تزريق مي شود - به خصوص در ميان جوانان - و هدفش فقط اين است كه يكى را از يك

ص: 51

فكرى منتقل كند به يك فكر ديگرى؛ هدفش اين است كه پشتوانه هاى انسانى نظام را از بين ببرد، مبانى اصلى نظام را در ذهن ها مخدوش كند. دشمنى با نظام است. لذا برطرف كردن اين شبهه ها، مواجهه ى با اين شبهه ها، پاك كردن اين غبارها از ذهنيت جامعه، كه به وسيله ى علماى دين انجام مي گيرد، يك پشتوانه ى ديگر براى نظام اسلامى است.»(1)

اگر حوزه ها نسبت به هجوم دشمنان اسلام و انقلاب بي تفاوت بمانند و خود را به بايد ها و ضرورت هاي حيات علمي و معنوي و نيروي انساني و علوم مورد نياز، مجهز نکنند، در بحران هجوم دشمنان، کيان و عزت و کارآمدي خود را از دست خواهند داد.

همان گونه که مقام معظم رهبري فرمودند:

«امروز، حوزه نبايد در صحنه هاى متعدد فلسفى و فقهى و كلامى در دنيا غايب باشد. اين همه سؤال در دنيا و در مسائل گوناگون مطرح است، پاسخ حوزه چيست؟ نبايد غائب باشد، نبايد منفعل باشد، هر دو ضرر دارد. فكر نو لازم است، پاسخ به نيازهاى نو به نو لازم است، كه دارد مثل سيل در دنيا مطرح مي شود. بايد شما برايش جواب فراهم كنيد. جواب شما بايد ناظر باشد به اين نياز، و نيز ناظر باشد به پاسخ هائى كه مكاتب و فرقه هاى گوناگون مي دهند. اگر از جواب هاى آن ها غافل باشيد، پاسخ شما نمي تواند كار خودش را انجام دهد. بايد پاسخِ قوى، منطقى و قانع كننده بياوريد وسط. بايد پاسخ ها در دنيا مطرح شود. دائم بايستى صادرات قم - همان طور كه عرض كرديم، اين

ص: 52

قلب معرفتى دنياى اسلام - پمپاژ بشود. امروز خوشبختانه وسائل ارتباطىِ سريع در اختيار همه هست. شما مي توانيد اين جا اقدامى بكنيد، در آن طرف دنيا در همان ساعت از شما بشنوند و استفاده كنند.»(1)

از اين رو، روحانيت بر اساس مسئوليت و وظيفه خويش، خود را در برابر شبهات و شبهه افکني هاي دشمنان اسلام و نظام اسلامي، متعهد مي داند و در برابر آن ها هم چون دژي استوار مي ايستد.

رسالت پيروان راستين مكتب امام صادق علیه السلام در اين عصر، ضمن حمايت همه جانبه از نظام اسلامي و مساعدت هاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي و مانند آن، در اين است كه شبهه شناسي كنند و سپس متخصّصانه به پاسخ بپردازند تا فضاي پاک فکر و انديشه نسل جوان از آسيب التقاط، كژانديشي و انحراف محفوظ بماند.(2)

سکولار، پروتستانيسم اسلامي، اسلام آمريکايي و اسلام متحجر «طالبان و القاعده» و عرفان هاي نوظهور و کاذب و... در اين ميان، روحانيت، به عنوان حافظان حريم دين، بايد در برابر اين جريان هاي انحرافي ايستادگي نمايند و ضمن آشکار نمودن چهره و ماهيت افکار و بنيان هاي اين جريان هاي انحرافي و به چالش کشيدن آن ها، چهره زيباي اسلام ناب را نشان دهند، تا اين ابرهاي تيره، رخسار نوراني دين را نپوشانند. اين مسئوليت و رسالت بزرگي است که بر عهده روحانيت است و کلام نوراني پيامبر اکرمr گوياي آن است که فرمودند:

«اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله»(1)

هنگامي که بدعت ها در ميان امّت من آشکار گردد، بايد عالم، علم خويش را آشکار نمايد. پس کسي که چنين نکند، بر او لعنت خدا باد!

در همين راستا امام خميني رحمه الله علیه مي فرمايند:

«اگر بدعت ها در دين ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و نگذارند فريب ها و نيرنگ ها و دروغ هاي بدعت گذاران، در دين و در مردم اثر کند و باعث انحراف شود.»(2)

مقام معظم رهبري مي فرمايند:

«عالم غيرمسئول، مبلّغ غيرمسئول و بي مبالات، که برايش اهميت ندارد مردم، جوان ها، ذهن ها و فکرها به کجا مي روند و تحت تأثير چي قرار مي گيرند، نمي تواند آن نقش لازم را که نقش پيغمبران است، ايفا کند.»(3)

ص: 54

برابر تهاجم همه جانبه بر عليه نظام اسلامي و انقلاب ايستادگي و هويت اسلامي و انقلابي مردم را حفظ و تقويت نمايد و روحيه دين داري را در ميان آنان تعميق بخشد تا دشمنان را در اين راه، ناکام گذارد.

بدون ترديد اگر افراد جامعه، به ويژه جوانان، فرهنگ ناب و غني اسلام را بشناسند و باورهاي ديني در عمق وجودشان نفوذ کند، اين گوهر ارزش مند را قدر دانسته و تأثيرات فرهنگ بيگانه در آن ها خنثي خواهد شد.

امام خميني رحمه الله علیه مي فرمايند:

«آن چيزي که من توصيه مي کنم به همه اهل علم و به همه آقايان، به همه دانشمندان، اين که دنبال اين برويد که معارف اسلامي را در بين مردم تقويت کنيد که رأس امور، اين معارف اسلامي است و اگر او درست بشود، همه کارها درست مي شود.»(1)

مقام معظم رهبري نيز مي فرمايند:

«اين معنا مسلم است که دشمنان، هم در حال حمله هستند و هم در تدارک حملات آينده اند... صريح مي گويند که مي خواهند ريشه نظام اسلامي را بکنند... بايد ببينيم توجه حملات دشمن به کجاست، به چه چيزي دل و اميد بسته است و آماج حملاتش چيست؟ يک نقطه، حکومت اسلامي است... يا به مباني اسلام، يا به قانون اساسي و يا به برخي از بخش هاي برجسته نظام اسلامي، که علامت و شاخصه نظام است، تهاجم فکري و نظري مي شود. اين تهاجم، از تهاجم عملي، کم اهميت تر نيست؛ چون تکيه نظام اسلامي به قدرت

ص: 56

مردم است، قدرت مردم هم با ايمان آن هاست. اگر مؤمن باشند، دفاع خواهند کرد، اما اگر پايه ايمان سست شد، اين پشتيباني و اين دفاع به مرور از بين خواهد رفت. بنابر اين، چيزي که ايمان و اعتقاد راسخ مردم را هدف گرفته است، نبايد دست کم گرفت. علاج اين کار پيکار نظري است، يک حرکت علمي در اين زمينه لازم است. البته ما دولت را از اين مسئوليت برکنار نمي کنيم، کما اينکه صدا و سيما، بخش مهمي از اين مسئوليت را بر عهده دارد..، ليکن مسئوليت هاي دولتي را نبايد نافي مسئوليت هاي علما و حوزه هاي علميه گرفت. بالاخره توليد و تبيين و تدوين فکر، کار حوزه هاي علميه است و حوزه هاي علميه بايد در اين زمينه وارد ميدان شوند.»(1)

از منکر، وظيفه نظارت را بر عهده دارند، لکن روحانيت، به دليل آشنايي با مباني ديني و جايگاه خويش، در صف اول انجام اين وظيفه و مسئوليت قرار دارد و در بسياري از موارد، توده مردم نسبت به انحراف ها يا کوتاهي ها، آگاهي ندارند و اين وظيفه روحانيت است که با هرگونه جهت گيري بر خلاف موازين ديني برخورد نمايد.

امام خميني رحمه الله علیه درباره اين نقش روحانيت مي فرمايند:

«اگر افرادي غير از روحانيت، جلودار حرکت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريکا و جهان خواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلابي، چيزي برايمان نمانده بود.»(1)

مقام معظم رهبري با توجه به اهميت حفظ جهت گيري نظام نسبت به حرکت ها و جهت گيري هاي غيرديني مي فرمايند:

«انقلاب، حرف نويي زد و آن، حکومت اسلامي بود... فکرهاي صحيح و قوي، بايد به طور دائم کار کنند و اين حرف نو را در جهت خود، تکميل نمايند و بدون اينکه به پايه آن ضربه اي بزنند... نواقص آن را به طور مرتب، برطرف سازند؛ يعني بلا شک نوآوري لازم است. چيزي که ظرافت کار شما را مضاعف مي کند... اين است که بايد توجه کرد در اين نوآوري ها، تلقين پذيري از فرهنگ بيگانه، نقش نداشته باشد... بايد توجه کنيد، گُرته برداري هايي که از فرهنگ و دموکراسي غربي و ليبراليسم مي شود، به اين جا راه پيدا نکند.»(2)

ص: 58

پيدا کند. علماي بزرگوار اسلام از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکري کنند.»(1)

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:

«انقلاب مانند هر حرکت اجتماعي عظيم ماندگار، احتياج به سوخت دارد. اين ماشين، بدون سوخت متوقف مي شود؛ سوخت فکري روز به روز. با توجه به تحولات جهاني، با توجه به حوادث جديد، سؤال ها و ابهام هاي تازه اي در ادامه اين راه مطرح است. از طرفي، قبل از آن که نوبت به عمل برسد، نوبت فکر و پردازش تفکر راهنماست و اين، خاص آشنايان به مباني اسلام است... بنابر اين، فضلاي برجسته حوزه بايد بدانند که فکر جديد، مفاهيم جديد و راه هاي نو، مدد فکري براي پيشرفت اين حرکت است.»(2)

نظام، به لحاظ نظرى و علمى، محتاج علماى دين و حوزه هاى علميه و مستظهر به تلاش علمى آن هاست. نظام، متكى به حوزه هاى علميه است، متكى به علما، برجستگان و صاحب نظران دينى است... نظريه پردازى سياسى و نظريه پردازى در همه ى جريان هاى اداره يك ملت و يك كشور، در نظام اسلامى، به عهده ى علماى دين است. آن كسانى مي توانند در باب نظام اقتصادى، در باب مديريت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتى و مسائل فراوان ديگر، نظر اسلام را ارائه بدهند كه متخصص دينى باشند و دين را بشناسند. اگر جاى اين نظريه پردازى پر نشد، اگر علماى دين اين كار را نكردند،

ص: 60

نظريه هاى غربى، نظريه هاى غيردينى، نظريه هاى مادى جاى آن ها را پر خواهد كرد. هيچ نظامى، هيچ مجموعه اى در خلأ نمي تواند مديريت كند؛ يك نظام مديريتى ديگرى، يك نظام اقتصادى ديگرى، يك نظام سياسى ديگرى كه ساخته و پرداخته ى اذهان مادى است، مى آيد جايگزين مي شود، همچنان كه در آن مواردى كه اين خلأها محسوس شد و وجود داشت، اين اتفاق افتاد.(1)

يکي از مسائل مهم و اساسي در اين زمينه، ترسيم علوم انساني برخاسته از دين است، که نقش مهمي در تثبيت و تحيکم امور دارد. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:

اين علوم انسانى اى كه امروز رائج است، محتواهائى دارد كه ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است، متكى بر جهان بينى ديگرى است، حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى دارد. وقتى اين ها رايج شد، مديران بر اساس آن ها تربيت مي شوند؛ همين مديران مى آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سياسى داخلى، خارجى، امنيت، غيره و غيره قرار مي گيرند. حوزه هاى علميه و علماى دين، پشتوانه هائى هستند كه موظفند نظريات اسلامى را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكشند، مشخص كنند، آن ها را در اختيار بگذارند، براى برنامه ريزى، براى زمينه سازى هاى گوناگون. پس نظام اسلامى پشتوانه اش علماى دين و علماى صاحب نظر و نظريات اسلامى است؛ لذا نظام موظف به حمايت از حوزه هاى علميه است، چون تكيه گاه اوست.

ص: 61

نظام اسلامى براى اداره ى ملت و كشور نيازمند به حوزه هاست.(1)

البته وظيفه حوزه و روحانيت در اين زمينه، منحصر و محدود به نظام اسلامي نيست، بلکه فراتر از آن، در ترسيم الگوي اسلامي مناسبي از حکومت است که بتواند جايگزين الگوهاي مادي غربي بشود؛ زيرا اين ظرفيت و توان مندي در احکام اسلام وجود دارد که بتواند سعادت مادي و معنوي بشريت را تأمين نمايد.

در اين راستا، روحانيت نقش محوري را برعهده دارند؛ روحانيت و حوزه هاي علميه بايد الگوي اسلامي اداره جامعه، متناسب با شرايط جهاني امروز و اقتضائات زمانه را ترسيم نمايند و اين امر، نيازمند تبيين مباني ديني در حيطه هاي مختلف است. مقام معظم رهبري مي فرمايند:

امروز در دنيا افكارى ارائه مى شود و فلسفه هايى در زمينه هاى گوناگون - در ذهنيات، در مسائل اجتماعى، در تاريخ، در اقتصاد - مطرح مى شود كه پاسخ هايى هم در اين زمينه وجود دارد. حوزه بايد در متن حوادث علمى عالم باشد... حوزه ى علميه نبايد از مسائل و جريانات علمى دنيا منزوى باشد، بايد در متن جريانات علمى باشد... مجموعه ى حوزه بايد مثل يك استخر جداافتاده ى از جريانات علمى و فكرى جهان نباشد. درياى عظيمى باشد كه جريان هايى به آن وارد بشوند و جريان هايى هم از آن خارج گردند. فكرهايى در آن وارد بشوند و فكرهايى هم از آن خارج گردند. شما بايد دنيايى را سيراب كنيد، حوزه نمى تواند كنار بماند.(2)

ص: 62

در زمينه هاى گوناگون، امروز نياز وجود دارد؛ هم براى نظام اسلامى، هم در سطح كشور، هم در سطح جهان. تبيين معرفت شناسى اسلام، تفكر اقتصادى و سياسى اسلام، مفاهيم فقهى و حقوقى اى كه پايه هاى آن تفكر اقتصادى و سياسى را تشكيل مي دهد، نظام تعليم و تربيت، مفاهيم اخلاقى و معنوى، غيره، غيره، همه ى اين ها بايد دقيق، علمى، قانع كننده و ناظر به انديشه هاى رائج جهان آماده و فراهم شود، اين كار حوزه هاست. با اجتهاد، اين كار، عملى است. اگر ما اين كار را نكنيم، به دست خودمان كمك كرده ايم به حذف دين از صحنه ى زندگى بشر، به دست خودمان كمك كرده ايم به انزواى روحانيت. اين، معنى تحول است. اين حركت نوبه نوى اجتهادى، اساس تحول است.(1)

در تحولات کشور نقش آفريني نموده و هدايت گر باشند. از آن جا که دين، هم علت محدثه انقلاب و حکومت اسلامي محسوب مي گردد و هم، علت مبقيه آن، پس اين انتظار، که عالمان ديني و شريعت مداران، پس از ايجاد و احداث حکومت، آن را به دست ديگران بسپارند، توقع بي جايي است و با اين اهرم، عالمان ديني نبايد از صحنه کنار روند.

حوزه و روحانيت، همان گونه که در شکل گيري نهضت اسلامي نقش آفريني نمودند و با حضور فعال و پويا، رهبري فکري مردم را برعهده داشتند، نبايد مسئوليت خود را در برابر انقلاب اسلامي، پايان يافته تلقي کنند و خود را از عرصه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي کنار بکشند و نه تنها بايد در ادامه روند حرکت نظام اسلامي، حضور فعال داشته باشند، بلکه به علت اهميت بيش تر تداوم انقلاب، نسبت به اصل شکل گيري آن، حضور فعال تر و پررنگ تر روحانيت را مي طلبد تا نظام اسلامي در ادامه حرکت خويش، دچار سستي و انحراف نگردد.

امام رحمه الله علیه مي فرمايند:

«اگر حفظ اسلام جزو فريضه هاي بزرگ است و بزرگ ترين فريضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است. اگر بنا باشد که روحانيون کنار بروند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشان مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، اين انقلاب صدمه خواهد ديد.»(1)

ص: 64

مقام معظم رهبري نيز چنين مي فرمايند:

«اگر كسي با چشم معمولي هم قضايا را نگاه كند و ترتيب طبيعي علل و عوامل را مورد بررسي قرار دهد، مي بيند كه حضور و پيشگامي و هوشياري و وظيفه شناسي و برخي از خصوصيات ممتاز روحانيت، يكي از مهم ترين عوامل و شايد يك عامل تعيين كننده در بروز و پيروزي و سير اين انقلاب و نيز تشكيل دولت و حكومت و نظام جمهوري اسلامي و ادامه ي آن تا امروز بوده است. دشمن هم اين را مي داند، لذا فشاري كه در گذشته و الان، از طرف دنياي استكباري روي اين انقلاب وارد مي شد و مي شود، در درجه ي اول، به دين و روحانيت متوجه است. اگر روحانيون كشور ما در ميدان نبودند و پرچم انقلاب به دوش آن ها نبود، اين پيروزي به دست نمي آمد. اين را دشمن مي داند، لذا حقد عظيم او در درجه اول متوجه اسلام و روحانيت است... براي تداوم انقلاب نيز حضور روحانيون ضروري است و فعال بودن روحانيون، شرط لاينفك بقاي انقلاب و استقلال كشور و نظام جمهوري اسلامي است. بنابراين، روحانيون بايد باشند، آن هم با فعاليت و دلسوزي و از خود دانستن انقلاب و جانانه دفاع كردن، هم چنان كه در اين چند سال نشان دادند و در صحنه ي نظامي و جبهه حضور پيدا كردند و جوان هاي تفنگ به دست و آر.پي.جي به دوش و لباس بسيج پوشيده را آماده ساختند و شهداي به خون غلطيده يي را تقديم اسلام كردند. همچنين در صحنه هاي سياسي و تبليغاتي و تربيت نيرو در حوزه هاي علميه و به

ص: 65

خصوص در حوزه ي مباركه ي قم فعال بودند و در آينده هم بايد با حجم بيش تر و كيفيت بالاتر و دل سوزي چند برابر، فعال باشند.»(1)

هم چنين فرمودند:

«انقلاب، يک امر دفعي نيست، يک امر تدريجي است. هم حدوثش تدريجي است و هم بقايش تدريجي است. انقلاب، آن وقتي باقي مي ماند که يک حرکت دايم انقلابي، مستمراً وجود داشته باشد و الّا آن چيزي که مي ماند، انقلاب نيست. اگر تداوم انقلاب، به تداوم تلاش انقلابي بستگي دارد. بخش عمده اي از اين تلاش انقلابي و اسلامي، بر دوش همان کساني است که از اول هم حرکت انقلابي اسلامي را شروع کردند، يعني علماي اسلام.»(2)

استاد شهيد مطهري ضرورت حضور و نقش آفريني روحانيت را اين گونه تبيين مي کند:

انقلاب ايران اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و هم چنان پيروزمندانه به پيش برود، مي بايد باز هم روي دوش روحانيون و روحانيت قرار داشته باشد. اگر اين پرچم داري از دست روحانيت گرفته شود و به دست، به اصطلاح روشن فکران، بيفتد، يک قرن که هيچ، يک نسل که بگذرد، اسلام به کلي مسخ مي شود؛ زيرا حامل فرهنگ اصيل اسلامي، در نهايت، باز هم همين گروه روحانيون متعهد هستند.(3)

ص: 66

به منظور نقش آفريني مؤثر در تحولات کشور و تداوم انقلاب، بايد روحيه ي انقلابي و فعال در حوزه ها حفظ و تقويت شود. البته بايد دقت نمود که حضور انقلابي به سمت افراطي گري و زياده روي انحراف پيدا نکند، همان گونه که مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:

«درست است كه جوان طلبه ى انقلابى، اهل عمل است، اهل فعاليت است، اهل تسويف و امروز به فردا انداختن كار نيست، اما بايد مراقب باشد، مبادا حركت انقلابى جورى باشد كه بتوانند تهمت افراطى گرى به او بزنند! از افراط و تفريط بايستى پرهيز كرد. جوان هاى انقلابى بدانند، همان طور كه كناره گيرى و سكوت و بى تفاوتى ضربه مي زند، زياده روى هم ضربه مي زند، مراقب باشيد زياده روى نشود!»(1)

ناگفته نماند که حمايت روحانيت از نظام اسلامي، بي قيد و شرط نبوده و محدود به حرکت نظام، بر اساس مباني و ارزش هاي اسلامي است. وظيفه پاسداراي از دين و احکام اسلامي ايجاب مي کند که روحانيت، نسبت به هر گونه انحراف و کج روي، موضع گيري نموده و در جهت اصلاح و برطرف نمودن آن، به عنوان ناصح مشفق، به نصيحت و ارشاد پرداخته و با هدف سازندگي انتقاد نمايد.

ص: 67

واقعاً در ارزش گذاري هاي جامعه، ارزش حوزه، ارزش نزديک به صفر بود. اين انقلاب و امام بزرگوار، حوزه را احيا کردند و در دنيا و در جامعه، به آن آبرو بخشيدند و شخصيت دادند و ناصيه اش را بلند و منور کردند.»(1)

حوزه علميه در اين دوران، جوهر حيات و رشد و بالندگي خود را مرهون انقلاب اسلامي و امام عظيم الشأن آن و مجاهدت هاي ايثارگراني است که به عشق دين خدا و به اميد حاکميت آن، جان و تن خود را به ميدان فداکاري بردند... حوزه بايد حق عظيم انقلاب و امام و شهدا و نفوس طيبه ايثارگران را همواره به ياد داشته و ارزش هاي انقلاب را به مثابه راز تجديد حيات، در خود حفظ کند و به کساني که جاهلانه يا مغرضانه، مي خواهند آن را به سمت هدف هاي استکبار بکشانند، ميدان ندهد.(2)

گرسنگي مظلومان، سکوت نکنند.

حضرت امام مي فرمايند:

«علماى اصيل اسلام، هرگز زير بار سرمايه داران و پول پرستان و خوانين نرفته اند و همواره اين شرافت را براى خود حفظ كرده اند و اين ظلم فاحشى است كه كسى بگويد، دست روحانيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدى با سرمايه داران در يك كاسه است! و خداوند كسانى را كه اين گونه تبليغ كرده و يا چنين فكر مى كنند، نمى بخشد. روحانيت متعهد، به خون سرمايه­داران زالوصفت، تشنه است و هرگز با آنان سر آشتى نداشته و نخواهد داشت.»(1)

مقام معظم رهبري نيز فرمودند:

«علماي دين در اسلام، پيش روان اصلاح و ترقي و پيشرفت ملت اند. اين مسئوليت بر عهده عالمان دين گذاشته شده است. اين که در خطبه نهج البلاغه هست که «و ما اخذ الله علي العلماء الاّ يقارّوا علي کظّة ظالم و لا سغب مظلوم»، يعني عالم دين در مقابل ظلم، بي عدالتي، تجاوز انسان ها به يکديگر، نمي تواند ساکت و بي طرف بماند. بي طرفي در اين جا معنا ندارد.»(2)

علما بودند که در طول تاريخ با ستمگران مبارزه کردند و پناه مظلومان و ملت هاي ضعيف و مردم مؤمن مستضعف شدند.(3)

ص: 70

متوجه نباشيم كه در جامعه ي ما چه مي گذرد و چه مشكلاتي وجود دارد و علاجش چيست، و اگر اطلاع نداشته باشيم كه در جبهه بندي هاي امروز جهان، چه جايگاهي داريم، نمي توانيم نقش واقعي خود را ايفا كنيم.

بصيرت و علم به زمان و استفاده از موقعيت ها براي هر عالمي - چه اعلم العلماء باشد، و چه كسي كه در يك محله، احكام دين را به چند نفر تعليم مي دهد - ضروري است، منتها هرچه مقام، بالاتر باشد، آگاهي هاي بيش تر و وسيع تري مورد لزوم است...بايد آگاهي و بصيرت را در خودمان تقويت كنيم.»(1)

مقام معظم رهبري در اين راستا مي فرمايند:

«بايد تلاش كنيم. طلاب جوان، خودشان را بسازند. فضلا و مدرسان و اساتيد و علماي بزرگ، جهت حوزه ها را در جهت ساختن انسان ها و علمايي منطبق با معيارهاي اسلامي قرار بدهند و عناصر فولادين و هوشيار و خسته نشو و مؤمن تربيت كنند و نسخه هاي كامل امام بزرگوارمان را در حوزه ها به وجود آورند. اسلام، به اين نيروها و عناصر احتياج دارد. اگر چه يك شخصيت آن چناني، مي تواند ملتي را نجات دهد، اما ملت هاي مسلمان و جهان و حركت انقلاب و آينده ي تاريخ خودمان نيز، احتياج زيادي به اين گونه عناصردارد.»(1) اين نظام و حکومت الهي، براي عمل، اولاً به معارف و مقررات اسلامي احتياج دارد، ثانياً در برخي از جاها به اشخاصي براي اداره بعضي از امور اين نظام، نياز است که بايستي اين دو نياز را حوزه ها تأمين کنند. البته منظور اين نيست که بايستي همه امور يا امور مهم را علما به دست گيرند، خير همه مؤمنين و صلحا و اهل فکر و اهل تحقيق در جاي خودشان قرار دارند... بعضي از کارها هم وجود دارد که بايستي علماي دين، آن ها را متصدي شوند، اين اشخاص را هم بايد حوزه علميه تربيت کند. پس اگر نياز جامعه و حکومت اسلامي و اقامه آن مطرح است، مي بايست حوزه علميه آن را تأمين کند.(2)

ص: 73

توفيق اين حرکت اسلامي را با اهداف اسلامي تضمين مي کند و اگر اين باشد... دشمن هيچ کاري نمي تواند بکند.»(1)

از علماي موجّه و زبان هاي ناطق و گويا، به خصوص ائمه محترم جمعه و شخصيت هايي که مقام رسمي و جايگاه شناخته شده اي را در جامعه اسلامي دارا هستند، چه کسي اولي به اين است که مردم را صميمانه به سمت وحدت و استحکام... دعوت کند. هيچ کدام از ما مسئولان نظام، نبايد اجازه بدهيم که دست هايي، يا از روي عناد و غرض و يا از روي جهالت، در يکپارچگي ملت تفرقه ايجاد کنند و مردم را به دسته جات تقسيم نمايند و اهواي آنان را با يکديگر، متقابل و متضاد بکنند.(2)

آن چه برشمرده شد، مهم ترين وظايف و عملکردهاي روحانيت در قبال نظام اسلامي است.

ص: 75

ص: 76

ص: 78

مهم ترین وظایف و کارکردهاي نظام اسلامی، در قبال روحانیت

پیوند نظام اسلامی با دین و مسئولیت مهم آن در قبال برپایی و اجرای تعالیم دین و ارزش های دینی، ایجاب می کند که با روحانیت، به عنوان نهاد متولّی امور دینی، ارتباط داشته باشد و این پیوند، وظایف و مسئولیت هایی را متوجه روحانیت و نظام اسلامی نسبت به یکدیگر می نماید. پس از آن که وظایف و کارکردهای روحانیت در قبال نظام اسلامی برشمردیم، در این جا به مهم ترین وظایف و عملکردهای نظام اسلامی در قبال روحانیت اشاره می نمائیم:

«الَّذِينَ إِن مَّکنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»(1)

کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست.

آن چه در این آیه شریفه ترسیم شده، بیان گر مسئولیت نظام اسلامی به مقتضای امکان و قدرت خویش، در برپایی نماز (که شاخصه معنویت و ارتباط افراد با خداست) و پرداخت زکات و حقوق مالی (که نماد ارتباط افراد با یکدیگر و توجه به محرومان و مستضعفان جامعه می باشد) و در کنار این دو وظیفه مهم، توجه به ارزش ها در جامعه و مقابله با ضد ارزش ها و ناهنجاری هاست. در حقیقت، این آیه شریفه جهت گیری و حرکت کلی نظام اسلامی را به زیبایی ترسیم نموده و نظام اسلامی موظف است در این جهت گام بردارد. بدون شک، دست یابی به این اهداف از سوی نظام اسلامی در گرو بهره مندی از روحانیت، به عنوان مروجّان دين و معارف الهي، که آشنايي لازم با مسايل ديني دارند و ارزش ها و ضد ارزش ها را به خوبي مي شناسند، می باشد. از این رو، نظام اسلامی باید زمینه و بستر لازم و مناسب برای این امر را فراهم نماید و موانع و مشکلات در این خصوص را برطرف نماید.

امام علی علیه السلام نیز، فلسفه برپایی حکومت اسلامی را این گونه ترسیم می فرمایند، که ناظر به وظایف و مسئولیت های نظام اسلامی است:

ص: 80

«اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِکَ»(1)

خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود! بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو برپا شود.

امروز، به برکت شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، فضای مناسبی برای ترویج و تبلیغ معارف دینی ایجاد شده است که روحانیت نیز، بايد از این شرایط بهره ی مناسب را ببرد.

مقام معظم رهبری فرمودند:

«امروز بحمدالله مهم ترین و عمومی ترین تریبون های ملی در اختیار فضلای حوزه های علمیه، در اختیار مراجع معظم است. این ها حمایت های نظام است. نظام اسلامی باید این حمایت ها را بکند»(2)

ص: 81

یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار در زمینه ترویج و تبلیغ فرهنگ دینی و تعمیق آن در میان مردم، صدا وسیما و رسانه ملی است که نقش آن در این زمینه، غیرقابل انکار است و نظام اسلامی باید فضا و شرایطی را ایجاد نماید که روحانیت، نقش پررنگ تر و تأثیرگذارتری در رسانه ملی داشته باشند. البته این امر لزوما به معنای حضور بیش تر روحانیت در برنامه های تلویزیونی و ساخت برنامه هایی با حضور آنان نیست، بلکه باید همکاری و استفاده از روحانیت، در صدا وسیما به گونه ای باشد که تولیدات آن، ضمن برخورداری از جذابیت و قالب های هنری، با ارزش های دینی هم خوانی و هماهنگی بیش تری داشته باشد. هر چند تلاش های زیادی در این زمینه انجام گرفته است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مناسب و مطلوب فاصله بسیار است.

بی اعتنا باشد. همان گونه که نظام اسلامی باید نسبت به مراکز پژوهشی دانشگاهی در زمینه علوم تجربی و طبیعی و... اهتمام ویژه داشته باشد و بدون بهره گیری و توجه خاص به مراکز پژوهشی علمی، دست یابی به قله های پیشرفت و توسعه علمي و صنعتي امکان پذیر نیست، دولت اسلامی موظف است نسبت به مراکز پژوهشی دینی و حوزوی نیز توجه داشته باشد. بلکه از آن جا که اعتبار نظام اسلامی وابسته به اسلامی بودن آن است، پژوهش های اسلامی و دینی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار خواهند بود.

استقرار نظام اسلامي كه مشروعيت خود را از منابع غنيّ و قويّ الهي دارد و اقتدار ملّي خويش را از حضور مردمي و هماهنگي همه جانبه دولت و ملت داراست، وقتي تداوم مي يابد و تا ظهور وليّ عصر (ارواحنا فداه) باقي مي ماند، كه نه به اصول ارزشي و احكام ديني ثُلمه اي وارد شود، نه در قلمرو جمهوريت و منطق مردمي بودن نظام، رخنه اي وارد گردد.(1)

این مهم، در گرو توجه به نقش و جایگاه روحانیت در نظام اسلامی است که از سویی پاسداران دین و ارزش های اسلامی هستند و از سویی به دلیل پیوند با مردم، آنان را با نظام همراه می کند.

اگر نظام اسلامی، به دنبال ترسیم الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در برابر الگوهای غیر دینی و غربی است، رسیدن به چنین هدف و جایگاهی و ترسیم چنین الگویی، مبتنی بر نظریه پردازی دینی در عرصه های مختلف و فراهم نمودن زیرساخت های علمی آن است که این امر، بدون توجه به نقش

ص: 83

روحانیت و حوزه های علمیه و حمایت از آن ها، امکان پذیر نخواهد بود.

امام رحمه الله علیه مي فرمايند:

ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.(1)

مقام معظم رهبری در این باره مي فرمايند:

«حوزه هاى علميه و علماى دين، پشتوانه هائى هستند كه موظفند نظريات اسلامى را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكشند، مشخص كنند، آن ها را در اختيار بگذارند، براى برنامه ريزى، براى زمينه سازى هاى گوناگون. پس نظام اسلامى پشتوانه اش علماى دين و علماى صاحب نظر و نظريات اسلامى است، لذا نظام موظف به حمايت از حوزه هاى علميه است، چون تكيه گاه اوست. نظام اسلامى براى اداره ى ملت و كشور، نيازمند به حوزه هاست.»(2)

روحانیت بهره مند گردد. همان گونه که روحانیت نمی تواند و نباید نسبت به نظام اسلامی بی تفاوت و بی اعتنا باشد، نظام اسلامی نیز نباید نسبت به بهره مندی از روحانیت، به عنوان متولیان امور دینی، بی اعتنا باشد و حفظ سلامت جهت گیری کلی نظام و پرهیز از هرگونه انحراف و کج روی احتمالی در گرو بهره مندی از روحانیت و کارشناسان دین است. بدون شک، حضور پررنگ روحانیت در بدنه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، عرصه هنر، نیروهای نظامی و انتظامی و... می تواند تأثیرات مثبتی بر فعالیت های آموزشی و فرهنگی کشور و ارتقا و تعالی آن، برجای بگذارد.

از این رو، نظام اسلامی باید از روحانیت، به عنوان پشتیبان و تکیه گاه خویش در اداره امور کشور بهره بگیرد و این امر، نیازمند ایجاد سازوکارهای لازم از سوی نظام و روحانیت است. البته لازم است از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه پرهیز شود و حضور روحانیت در بخش های مختلف، حضوری تأثیرگذار و لازم تلّقی گردد و به حضوری صوری و تشریفاتی تبدیل نشود.

ارزش ها نیز براساس مسئولیت خویش، متعهد به تأمین منابع مالی لازم است.

تعجب از کسانی است که تا سخن از حمایت مالی دولت از مراکز حوزوی و دینی می شود، در مقابل آن موضع گیری نموده و مسأله استقلال حوزه و عدم دخالت دولت در آن را، پیش می کشند. با وجود اینکه استقلال حوزه امری کاملاً صحیح و پذیرفته شده است(1)، لکن مسئولیت دولت در قبال تأمین برخی نیازهای مراکز پژوهشی دینی و حوزوی نیز قابل انکار نیست.

امروز، به موازات گسترش فعالیت حوزه های علمیه و گشوده شدن فضاهای جدید در برابر آن ها، هزینه هایی نیز در برابر آن ها قرار دارد که تأمین همه آن ها از طریق وجوهات شرعیه، امکان پذیر نیست و حوزه نیازمند کمک دولت اسلامی است.

از منظر فقهی، نظام اسلامی وظیفه دارد هزینه ی برخی امور ضروری را از بیت المال تأمین نماید؛ اموری مانند قضاوت و... دليل اين امر در کلام فقها چنين تبيين شده است:

لانّ بيت المال معدّ للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلک عن التکسب للمعاش(2)

چون بیت المال در نظر گرفته شده است برای نیازهای عمومی، به ویژه کسانی که در جهت مصالح مسلمین تلاش می کنند و همین امر آنان را از کسب معاش باز داشته است.

ص: 86

بر این اساس، تأمین نیازهای مالی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزوی و دینی، به عنوان امری ضروری، بر عهده نظام اسلامی است و باید از بیت المال در این بخش هزینه نماید. دامنه ی این موضوع، تأمین مخارج زندگی روحانیون را نیز در بر می گیرد، هر چند امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگان در زمینه تأمین مخارج زندگی روحانیون، همان شیوه سنتی (اداره از طریق وجوهات شرعی) را مناسب می دانند.(1)

البته روشن است که تأمین مالی این مراکز، به معنای دخالت دولت در این مراکز و یا مخدوش شدن استقلال آن ها نمی باشد. دولت، موظف به کمک مالی به مراکز حوزوی است و نباید در امور داخلی آن ها دخالت نماید.

بنابر این همان گونه که مسولیت نظام اسلامي، ترویج و تبلیغ فرهنگ و ارزش های ديني است، وظيفه تأمين منابع مالي آن را نيز برعهده دارد و نمي تواند نسبت به آن بي اعتنا باشد.

مقام معظم رهبری در رابطه با اين موضوع می فرمایند:

«در حوزه ها، هزينه هایى وجود دارد كه جز با كمك بيت المال مسلمين و كمك دولت ها امكان ندارد آن هزينه ها تحقق پيدا كند. دولت ها موظفند اين هزينه ها را بدهند، دخالتى هم نبايد بكنند. بسيارى از مدارس مهم در شهرهاى گوناگون، به وسيله ى امرا و سلاطين و بزرگان ساخته شده است در مشهد، سه مدرسه بغل هم ساخته شده، مدرسه ى نواب و باقريه و حاج حسن، هر سه هم در زمان يكى از سلاطين صفويه و به امر او يا به امر امراى او ساخته شده بود.

ص: 87

اشكالى ندارد. مدرسه ى باقريه، محل تدريس محقق سبزوارى - ملا محمدباقر سبزوارى، صاحب ذخيره و كفايه - به وسيله ى آن ها ساخته شده است اين اشكالى ندارد. بايد هزينه كنند، دخالت هم نبايد بكنند. حوزه، پشتيبانى هاى گوناگون را از سوى نظام مي پذيرد، با عزت و با مناعت. اين پشتيبانى هائى كه امروز نظام، از حوزه هاى علميه مي كند و بايد هم بكند و بايد هم بيش تر بشود، اين ها وظائفى است كه دارد.»(1)

امروز شاهد بهره مندی استکبار جهانی و صرف بودجه های کلان برای مقابله با نظام اسلامی و فرهنگ دینی هستیم. آیا منطقی است که نظام اسلامی در برابر سیل این تهاجم ها، بدون در نظر گرفتن مسئولیت خویش، روحانیت و حوزه های علمیه را تنها گذارده و از آنان حمایت مادی و معنوی به عمل نیاورد؟!

بر این اساس، در عین حال که دغدغه نسبت به استقلال حوزه و روحانیت کاملاً منطقی است، لکن مسئولیت خطیر و حساس روحانیت و حوزه های علمیه در ترویج و تبلیغ دین و ضرورت برطرف نمودن نیازهای مالی در این بخش، با توجه به گسترش عرصه فعالیت های آنان نيز، نباید نادیده گرفته شود. توجه به این امر موجب می شود که روحانیت و حوزه های علمیه، ضمن برخورداری از حمایت های مادی و معنوی نظام اسلامی با حفظ استقلال خویش، به وظایف و مسئولیت های خود عمل نمایند.

ص: 88

ص: 90

و کارکرد روحانیت از یک سو و ماهیت و هویت حکومت های غیر اسلامی از سوی دیگر دارد؛ زیرا بر اساس آموزه های دینی تنها نظام سیاسی ای که حاکمیت امام معصوم علیه السلام یا نیابت (خاص یا عام) ایشان را داشته باشد، از مشروعیت برخوردار است و در شمار حکومت عدل قرار می گیرد و نظام های سیاسی غیر از این، فاقد مشروعیت الهی بوده و مصداق حکومت جور خواهند بود. از این رو، آموزه های دینی، هرگز اجازه نمی داد که روحانیت، با چنین نظام های سیاسی، که جائر محسوب می شدند، سازش نموده یا رابطه ای بر مدار تعامل و همکاری همه جانبه برقرار نماید. بر این اساس، شاهد نوعی تقابل و رابطه معارضه جويانه بین روحانيت و آنان هستیم.

بررسی فقه سیاسی شیعه در عصر صفویه، نشان می دهد که فقهای این دوره، میان دو دغدغه، قرار گرفته بودند؛ از سویی دغدغه حفظ و گسترش آموزه های شیعه و تأکید بر آموزه امامت و ولایت، که جزء مبانی ثابت و فرازمانی فلسفه سیاسی تشیع است، را داشتند، که نتیجه آن، نامشروع خواندن نظام سیاسی تغلبی،(1) از جمله سلطنت صفویان بود و از سوی دیگر، دل نگران حمایت از شیعیان و حفظ پیروان بودند. پیروانی که در جایی جز ایران صفوی، کسی از آن ها حمایت نمی کرد. اصول فکری ثابت اما منعطف، از قبیل لزوم عمل به قدر مقدور، تقدیم اهم بر مهم و عدالت، چاره ساز این مشکل بود. بنابر این، فقهای شیعه در رویکردی واقع گرایانه و در شرایطی که تأسیس حکومت توسط خودشان مقدور نبود و نیز زمینه خارج شدن از شرایط تقیه و ورود به عرصه اصلاح و گسترش آموزه های شیعی بر ایشان فراهم شده بود، در حرکتی مستقل از نظام سیاسی سلطنتی و البته با استفاده از آن و با توجه به این که سرنوشت مذهب تشیع، نباید با سرنوشت سلطنت گره بخورد، به تأسيس مراکز تعلیم و تربیت دینی، اصلاح دینی عامه مردم، تلاش برای اصلاح رفتار حاکمان و نیز استفاده از قدرت سلطنت در امر گسترش مذهب برآمدند. تبیین دین برای مردم روز به روز بر شأن مرجعیت دینی و رهبری علما افزود و چنین بود که با فروپاشی صفویان، تشیع فرو نپاشید و حرکت علمی و آمورشی شیعی، علی رغم رکود آن، دچار زوال و توقف نشد.(2)

ص: 93

امام خمینی رحمه الله علیه در باره عملکرد علما در این دوره مي فرمايند:

«یک طائفه از علما، این ها گذشت کرده اند از یک مقاماتی و متصل شدند به یک سلاطین، با این که می دیدند که مردم مخالفند، لیکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق، این ها متصل شدند به یک سلاطینی و این سلاطین را وادار کردند خواهی نخواهی برای ترویج مذهب، مذهب تشیع؛ این ها آخوند درباری نبودند؛ این اشتباهی است که بعضی نویسندگان ما می کنند؛ این ها اغراض سیاسی داشتند؛ اغراض دینی داشتند، نباید تا کسی به گوشش خورد که مثلاً مجلسی، محقق ثانی، شيخ بهایی رضوان الله علیهم با این ها روابط داشتند، می رفتند سراغ این ها، همراهی شان می کردند... خیال کنند که این ها مانده بودند برای جاه و عزت و احتیاج داشتند به این که شاه سلطان حسین یا شاه عباس به آن ها عنایتی بکنند؛ این حرف ها نبوده در کار؛ آن ها گذشت کردند؛ یک مجاهده نفسانی کردند برای این که مذهب را به وسیله آن ها به دست آن ها ترویج کنند.»(1)

این حرکت علما در زمان قاجار نیز ادامه یافت. گسترش اندیشه های شیعی در ایران، زمینه حضور سیاسی فعال این نیروی مذهبی را بیش از پیش فراهم آورد و دربار قاجار نیز فراگیری و وسعت این نیرو را احساس می کرد. در این دوران، دو نیروی مذهبی و دربار نیز مانند دوره صفویة هم چنان در عرض یکدیگر بودند و به تناسب شرایط اجتماعی به موضع گیری، مقابله و یا همکاری با یکدیگر می پرداختند.

ص: 94

نکته در خور توجه در این دوران، اين است که نیروی مذهبی، در عملکرد سیاسی خود، هرگز از قلمرو فقه سیاسی بیرون نمی رود و در هیچ مقطعی، حتی به هنگام اوج همکاری با رقیب، به دربار مشروعیت نمی بخشد. برای مثال، در دوران حاکمیت فتحعلی شاه، همکاری نیروی مذهبی با دربار، شاید بیش از برخی مقاطع دوران صفویه باشد. فتحعلی شاه، با توجه به گسترش اندیشه شیعی، ناگزیر برای توجیه شرعی حاکمیت خود، برآن شد تا از میرزای قمی و کاشف الغطا اذن بگیرد، اما اینان با حفظ هویت مستقل خود، به عنوان تنها نیرویی که شرعاً حق حاکمیت سیاسی دارد، بی آنکه مشروعیت را به حاکمیت دربار وانهند، تنها به نوعی همکاری سیاسی تن می دهند.(1)

نمونه حساسیت و توجه ویژه علما به مسأله حاکمیت سیاسی شیعه و نوع همکاری با حاکمان، در برخورد میرزای قمی کاملاً آشکار است. ایشان آن گاه که در می یابد گروهی از صوفیان با رخنه در دربار، شاه را اولوالامر خوانده اند و در پی توجیه مشروعیت حاکمیت سیاسی او هستند، در نامه ای به شاه، اعتراض تند خود را این گونه بیان می دارد:

... چه خاک برسرکنم؟! یک جا می شنوم که می خواهند لقب اولوالامر بودن بر شاه بگذارند، که مذهب اهل سنت است و خلاف شیعه است و اهل سنت به آن فخر می کنند که پادشاه تابع ما باشد و یک جا می خواهند شاه را به مذهبی مایل کنند که ماحی(2) مذهب شود....

ص: 95

و اما حکایت اولی الامر بودن، پس آن نیز به یقین باطل است. باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ» به اتفاق شیعه، اولی الامر، ائمه طاهرین علیه السلام می باشند و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب، از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان - هر چند ظالم و بی معرفت به احکام الهی باشد - قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند(1) در این که کسی که خدا اطاعت او را واجب کند، باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، که اطاعت مجتهد عادل، مثلاً واجب می شود.

و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان - هر کس که خواهد باشد - پس نه از راه وجوب اطاعت امر، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی، نسبت به خود مکلف، گاه هست که واجب عینی می شود بر او، گاه کفایی....(2)

در این نامه، میرزای قمی رحمه الله علیه علاوه بر این که حاکمیت سیاسی را در زمان غیبت، از آن فقیه مجتهد عادل بر می شمرد و مشروعیت حکومت را در وی منحصر می نماید، به سرّ همراهی عالمان دینی با سلطان قاجار، به هنگام نبودن قدرت سیاسی در دست آنان اشاره می کند.

بر این اساس، در رابطه روحانیت با نظام های سیاسی پیش از پیروزی

ص: 96

انقلاب اسلامی، چه قبل از روی کار آمدن دولت صفویه و چه پس از آن، شاهد یک نوع مرز بندی میان حوزه های شیعی و نظام های سیاسی هستیم که ناشی از فقدان مشروعیت این حکومت ها در اندیشه دینی است. در دولت صفویه و پس از آن در دولت قاجاریه نیز هرچند شاهد تعامل نسبی روحانیت با نظام سیاسی هستیم، که برخاسته از فراهم شدن شرایط و فضای تعامل و همکاری میان آن ها بود، ولی در عین حال، مرزهای میان حوزه و نظام های حکومتی شیعی، باز هم محفوظ می ماند و به تناسب واقعیت ها و نیازهای اجتماعی، قلمرو های تعامل، و عدم تعامل تبیین می گردید.

همان گونه که جایی برای واگرايي، مخالفت و تعارض باقی نمی گذاشت، ضرورت رابطه میان آن دو را، بیش از پیش آشکار می نمود. با اين وجود ترسيم الگوي رابطه ميان روحانيت و نظام اسلامي به موضوعي لازم تبديل گرديد که ضرورت آن بيش از پيش احساس مي شد. در اين بخش ما به دنبال ترسیم الگوی مطلوب در رابطه روحانیت و نظام اسلامی، با تأکيد بر اندیشه های امام خميني رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری هستیم و براي این منظور، پیش از آن که به تبیین گونه های مختلف و رویکردهای قابل تصور در این رابطه بپردازیم، نگاهی به ریشه و مبنای فکری زمینه ساز شکل گیری چنین رویکردهایی ضروری می نماید.

دیدگاه کلی تقسیم می گردد،

الف. گستره خاص امور حسبیه؛ این دیدگاه، ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت به فقیه جامع الشرایط، بر این عقیده است که با مراجعه به ادّله و کلام معصومین علیه السلام ، تنها می توان ولایت را در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط اثبات کرد و حوزه امور حسبیه را محدود به امور جزئی مانند: رسیدگی به امور صغار، مجانین و... می دانند. بر این اساس، حوزه حکومت و نظام سیاسی از دایره اختیارات فقیه جامع الشرایط، خارج است و فقیه در این حوزه هیچ مسئولیتی را برعهده ندارد.(1)

ب. گستره عام امور حسبیه؛ بر اساس این دیدگاه، امور حسبیه تنها به امور جزئی و خاص، هم چون: امور صغار و مجانین و مانند آن اطلاق نمی گردد، بلکه شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله: تشکیل حکومت، ایجاد امنیت، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام هم می شود. طبق این دیدگاه، اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، که به طور قطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارد، از امور حسبیه است و شارع مقدس، این گونه امور را به حال خود وانگذارده است و اگر این امور بدون متصّدی رها شود، جامعه دچار بیش ترین هرج و مرج و انحراف می شود. سؤال اصلی این دیدگاه این است که چگونه ممکن است حفظ اموال کودکان

ص: 100

بی سرپرست و اشخاص مجنون یا غایب، از اموری باشند که خداوند به ترک آن ها راضی نبوده و بر فقیه عادل، تصدی آن واجب باشد، ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان و حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل - که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود - مورد توجه خداوند نباشد؟! آیا می توان گفت خداوند، نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد، ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟! آیا می توان گفت که دین تصدی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می داند، ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارد؟! آیا باور کردنی است که اسلام، هرگونه تسلط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد، ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی بی تفاوت باشد؟! بنابر این، تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدمات آن نیز واجب می باشد.(1)

بنابر این، این دیدگاه، با وجود این که ادّله روایی را برای اثبات ولایت فقیه، قاصر و ناتمام می دانند،(2) امّا در عین حال با ترسیم گستره وسیع برای امورحسبه، تشکیل حکومت و حوزه نظام سیاسی را نیز مشتمل بر آن قرار داده است.

است، به گونه­ای که حتی شیخ انصاری، آن را قرائت مشهور در حوزه فقه سیاسی بر شمرده است.(1) بر اساس این دیدگاه، ولایت فقیه، به امور حسبیه اختصاص نداشته و گستره آن فراتر از امور حسبیه است، به گونه­ای که حوزه تشکیل حکومت را نیز در برمی گیرد.

این نظریه، از نظر گستره و حدود اختیارات ولی فقیه، به دو دیدگاه کلی تقسیم می شود:

حاکم، هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها، بر طبق صلاح مسلمین است.(1)

ایشان گستره ولایت فقیه را به چارچوب احکام فرعیه، محدود ندانسته و فراتر از آن، اختیاراتی را برای ولی فقیه قائل هستند و در این باره می فرمایند:

اگر اختیارات حکومت، در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مُفوّضه به نبیّ اسلامr، یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند مستلزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها، که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری... و صدها مثال آن که از اختیارات دولت است... . باید عرض کنم، حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول اللهr است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را، که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی، که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح

ص: 103

اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی، که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آن چه گفته شده تا کنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.(1)

این دیدگاه، نقش مهمی در نوع نگاه به فقه و گستره آن دارد و فقه را برای اداره تمامی ابعاد زندگی انسان و حکومت را، به عنوان جنبه عملی فقه، در نظر می گیرد. همان گونه که امام خميني رحمه الله علیه به این نکته اشاره نموده اند و فرمودند:

حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است؛ فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.(2)

بی­تردید، نوع نگاه به ولایت فقیه و گستره آن، در میزان تعامل با نظام اسلامی، بسیار تعیین کننده و تأثیر گذار است؛ زیرا بر اساس دیدگاه اول (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه)، فقیه، ولایتی نسبت به حکومت ندارد و به طور طبیعی پیروان این دیدگاه، احساس مسئولیتی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی ندارند و یا در حد بسیار محدود و ضروری، بدان خواهند پرداخت.

بر اساس دیدگاه دوم (ولایت در امور حسبیه با گستره خاص آن)، فقیه، در قبال تشکیل حکومت، هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در نتیجه تعامل با نظام

ص: 104

اسلامی نیز در کم ترین سطح آن، شکل خواهد گرفت.

مطابق دیدگاه سوم (ولایت در امور حسبیه با گستره عام آن)، هرچند گستره امور حسبیه، تشکیل حکومت را نیز در بر می گیرد، ولی حاکم بودن نگاه حسبه و ضرورت بر این دیدگاه نیز موجب می شود. تعامل با نظام اسلامی محدود باشد.

گسترده ترین سطح تعامل را می توان بر اساس دیدگاه ولایت عامه فقیه یافت که بر اساس آن، فقیه جامع الشرایط وظیفه تشکیل حکومت را برعهده دارد و به اداره امور جامعه، نه به عنوان حسبه، می پردازد و در این صورت روحانیت و حوزه، خود را در قبال مسائل مختلف جامعه مسئول می داند و در راستای تحقق دستورات دینی و معارف اسلامی در عرصه های مختلف، با نظام اسلامی تعامل می کند، که چگونگی این تعامل را در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

محکوم به شکست دانستن آن، که در تفکرات انجمن حجتیه مطرح است(1) و یا برآمده از نگاه حداقلی، نسبت به فقه بوده، که عرصه حکومت را خارج از حیطه آن می داند.

كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.(1)

از طرفی، با توجه به محوریت قوانین دینی ونظارت شورای نگهبان بر قوانین کشور و بالاتر از آن رهبری فقیه جامع الشرایط در رأس نظام اسلامی و نظارت مراجع و علما بر عملکرد نظام، زمینه ای برای دور افتادن دین، از موازین اصولی خود و تسامح در آن، وجود نخواهد داشت و روند حرکت نظام بر موازین اسلامی تضمین خواهد شد؛ لذا مخالفت با برخی از مسئولان نظام اسلامی و انتقاد از عملکرد آنان نیز، مجوّزی برای انتقاد از اصل نظام و مخالفت با آن نخواهد شد و اساس برپایی نظام دینی بر پایه موازین عقلی و نقلی روشی استوار است که در جای خود به تفصیل آن، پرداخته شده است(2) که نمی توان از آن چشم پوشی نمود.

امام خمینی رحمه الله علیه در وصیتنامه سیاسی- الهی خود، آورده اند:

«وصیت این جانب، به آن طایفه از روحانیون و روحانی نماها، که با انگیزه های مختلف با جمهوری اسلامی و نهادهای آن مخالفت می کنند و وقت خود را وقف براندازی آن می نمایند و با مخالفان توطئه گر و بازی گران سیاسی، کمک و گاهی به طوری که نقل می شود با پول های گزافی که از سرمایه داران بی خبر از خدا دریافت برای این مقصد می کنند، کمک های کلان می نمایند، آن است که شماها طرفی از این غلط کاری ها تاکنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم، ببندید. بهتر آن است که اگر برای دنیا به این عمل دست زده اید و خداوند

ص: 110

نخواهد گذاشت که شما به قصد شوم خود برسید، تا در توبه باز است از پیشگاه خداوند، عذر بخواهید و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسلامی، که با فدارکاری های ملت بدست آمده، حمایت کنید که خیر دنیا و آخرت در آن است... و اما به آن دسته، که از روی بعض اشتباهات یا بعض خطاها، که از اشخاص مختلف یا گروه ها صادر شده و مخالف با احکام اسلام بوده است، با اصل جمهوری اسلامی و حکومت آن مخالفت شدید می کنند... با نیت صادق، در خلوات تفکر کنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق.. وشما آقایان! اگر توقع دارید که در یک شب، همه امور بر طبق اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود، یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر، چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد.(1)

مقام معظم رهبری مي فرمايند:

«اگر شما فرض کنید که حوزه علمیه، امروز می تواند در قبال دستگاه جمهوری اسلامی، همان موضعی را داشته باشد که علما در طول زمان، نسبت به دستگاه های حکومتی داشتند، این خطاست. از جهات عدیده ای هم خطاست. آن دستگاه ها، دستگاه های ظلم بودند، اما دستگاه جمهوری اسلامی، دستگاه عدل اسلامی است... همه مسئولیت ها، مستند به یک امر الهی است، اصلاً با آن قابل مقایسه نیست.»(2)

حوزه علميّه اسلام، امروز نمي تواند با حکومتي که پرچم اسلام را برافراشته

ص: 111

و اسلام را عزيز کرده و شريعت را از انزوا خارج کرده و از لحاظ اعتبار و آبرو در سطح بلندترين قلّه جهاني قرار داده است، مخالفت کند. امروز اين حکومتي که وجود دارد، در مبنا و اصل، زاييده خودِ حوزه علميّه است. چطور ممکن است که حوزه با آن مخالفت کند؟!(1)

ارزیابی رویکرد دوم: بر اساس این رویکرد، رابطه روحانیت و نظام اسلامی غیرتعاملی و غیرمسئولانه خواهد بود. همان گونه که اشاره شد، ریشه چنین رویکردی را می توان در سه تفکر و نگاه، جستجو نمود.

در یک نگرش، قلمرو کار و مسئولیت روحانیت، به شناخت اسلام و احکام آن و شناساندن آن به مردم، تقویت مسائل معنوی، گسترش مسائل فرهنگی و تربیتی، تعلیم و تربیت و... محدود می شود و امور اجتماعی و سیاسی را در بر نمی گیرد. بر اساس اين نگاه، روحانيت، موظّف است، به دلیل عدم تخصص لازم و تجربه ی کافی، سیاست را به اهل فن واگذارد و خود در امور سیاست دخالت ننماید.

این تفکر، دانسته يا نادانسته، برخاسته از نوعی نگاه سکولاریستی و جداانگاری دین از سیاست است، که با مبانی دینی سازگار نیست. به راستی چگونه می توان ادعا نمود که مسئولیت روحانیت، تنها محدود به امور عبادی، اخلاقی و معنوی است و در مورد سایر ابعاد دین، هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد؟! در حالی که این موضوع از دو صورت خارج نیست، یا باید بپذیریم که دین اسلام، تنها به امور عبادی و معنوی صرف پرداخته و امور سیاسی،

ص: 112

اجتماعی و اقتصادی در اسلام جایگاهی ندارد، یا با وجود توجه دین به همه ابعاد زندگی انسان، مانع حضور روحانیت شویم، که هر دو فرض، پذیرفته نیست؛ زیرا فرض اول، با مبانی و حقیقت دین، مخالف است و اعتقاد به جامع نبودن دین را به همراه خواهد داشت، در حالی که نگاهی گذرا به آیات قرآن،(1) نشان مي دهد که آموزه های دین خط بطلانی بر چنین دیدگاهی کشیده است. امام خمینی رحمه الله علیه در این باره فرمودند:

«واللَّه اسلام تمامش سياست است! اسلام را بد معرّفى كرده اند. سياست مُدُن از اسلام سرچشمه مى گيرد. اسلامى كه حكومتش تشكيل شد در زمان رسول اللَّه و زمان حضرت امير بود، حكومت عادله اسلامى بود. يك حكومتى بود با سياست، با همه جهاتى كه بود. مگر سياست چى است؟ روابط ما بين حاكم و ملت، روابط ما بين حاكم با ساير حكومت ها، جلوگيرى از مفاسدى كه هست. همه اين ها سياساتى است كه هست. احكام سياسى اسلام بيش تر از احكام عباديش است. كتاب هايى كه اسلام در سياست دارد بيش تر از كتاب هايى است كه در عبادت دارد.»(2)

فرض دوم نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بر طبق این فرض، کارشناس و متخصص هر رشته ای تنها در یک قسمت از آن رشته حق اظهار نظر دارد و بايد بخش های دیگر را به حال خود واگذارد. بنابراین، اگر پذیرفتیم روحانیت، متولّی دین و عهده دار تبیین معارف اسلامی و حافظ احکام شریعت اسلامی

ص: 113

است و اگر باور داشتیم که دین اسلام جامع و کامل است و به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه دارد و سیاست اسلامی بر اصول و پایه مبانی و آموزه های دین استوار است، باید حضور روحانیت را به عنوان کارشناسان و متخصصان دین بپذیریم. آیا این امر از غیر روحانیت انتظار می رود؟!

مستدل ساختن رویکرد غیرتعاملی و غیرمسئولانه روحانیت در قبال نظام اسلامی، به بهانه نداشتن تخصص لازم در امور سیاسی و اجتماعی نیز سخني بیهوده است؛ زیرا هر چند درباره مسائل سیاسی نیازمند تخصص لازم هستیم، امّا از آن جا که در اسلام، سیاست عین دیانت است و مسائل سیاسی، به عنوان یک بعد از ابعاد دین، باید بر اساس خطوط دینی و اسلامی ترسیم شوند و بدون آن، اعتبار و ارزشی نخواهند داشت، از اين رو، با توجه به نقش محوری دین و لزوم ترسیم مجموعه مسائل در عرصه های مختلف با آن، جایگاه محوری روحانیت به عنوان کارشناسان امور دینی آشکار می گردد. علاوه بر این که در کنار آن، از نظر مشورتی متخصصان و کارشناسان امین مسایل سیاسی و اجتماعی، استفاده می کند. لذا دلیلی بر عدم حضور روحانیت در سیاست نیست. فقه، بیان خطوط کلی علوم دیگر و باید ها و نبایدهای آن ها را برعهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزئی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمینه ها می تواند نظر اسلام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه باید در محور قانون الهی باشد.(1)

ص: 114

بر اساس نگرش دیگر، که برآمده از تفکرات و جریان فکری انجمن حجتیه است، رویکرد روحانیت در قبال نظام اسلامی، رویکردی غیرمسئولانه خواهد بود؛ زیرا در نگاه این جریان فکری با استناد به برخي روایات، هرگونه قیام و حکومتی پیش از ظهور امام زمانf، محکوم به شکست است.

در حالی که استناد به این روایات(1)، صرف نظر از ضعف سندی بعضی از آن ها، دو اشکال اساسی دارد:

اشکال اول، این روایات ناظر به قيام هايي است که با داعيه ی امامت و مهدويت همراه باشد و همان گونه که در بعضی از روایات آمده است «راية ضلالة»(2) محسوب گردند و این با قیام هایی، که به دنبال حاکمیت ارزش ها و اصول اسلامی هستند و در راستای آن گام بر می دارند، بسیار تفاوت دارد. بنابراین، این روایات به طور مطلق هر گونه قیامی را مردود نمی شمارند.

آن چه از این روایات استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قيام قائمf قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت می کند و داعیه امامت دارد و موفق می شود، وجود مبارک حضرت بقية اللهf است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمانf دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است . اما اگر کسی مردم را به امام زمان

ص: 115

دعوت کند... و از سوی دیگر «حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر» باشد، یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین، با قیام و اقدام او پیشرفت می­کند.(1)

اشکال دوم، لازمه ی اطلاق این روایات، اختصاص آیات و روایات جهاد، مقابله با ظالمان و امر به معروف و نهی از منکر و... به زمان حضور و تعطیل شدن این بخش از دستورات دین در عصرغیبت خواهد بود. در حالی که دلیلی بر اختصاص اين آيات و روايات به زمان خاصی وجود ندارد، علاوه بر این که بر خلاف حکمت جعل و تشریع آن ها از سوی خداوند، این دسته از احکام در مدّت طولانی غیبت تعطیل خواهد شد و بر خلاف رضای خداوند شاهد قدرت یافتن ظالمان و مستکبران و تسلط آنان بر مسلمانان باشیم.

اگر فرض کنيم روايتی يافت شود که به طور مطلق بگويد هر قيامی صورت بگيرد، محکوم به شکست و نادرست است، اين روايت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن وسنت قطعيه معصومين علیه السلام است، مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احيای کلمه دين واقامه حدود الهی داريم و اين ها مخصوص زمان خاصی نيست، نشان می دهد که جلوگيری از احيای دين، سخن نادرست و قابل پذيرش نيست. اگر در عصر غيبت، حکومت دينی نباشد، لازمه اش حاکميت قوانين

ص: 116

غيردينی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است، که هيچ گاه خداوند و رسول اکرمr، به چنين چيزی راضی نيستند.(1)

تفکر دیگری که زمینه ساز چنین رویکردی است، نگاه حداقلی به فقه و خارج دانستن حکومت از آن است، که ادّله عقلی و نقلی ولایت مطلقه فقیه، چنین نگرشی را ردّ می نماید، که در جای خود به تفصیل، به آن پرداخته شده است.(2)

بنابر این، همان گونه که ماهیت و هویت روحانیت و نظام اسلامی رویکرد معارضه و مخالفت میان آن ها را مردود می شمارد، بی تفاوتی و بی اعتنایی نسبت به آن را نیز برنمی تابد.

حضرت امام رحمه الله علیه در این باره مي فرمايند:

«من به قشر روحانیت عرض می کنم که کناره گیری، موجب این می شود که همان طوری که در زمان سابق از کناره گیری علمای مذاهب، اسباب این شد که ملت ما و بزرگان شان جدا شدند و هر کاری خواستند دولت ها کردند و دولت ها را به حال خود گذاشتند و هر طوری سرکشی خواستند کردند. اگر چنان چه شما از صحنه بیرون بروید، علما و دانشمندان از صحنه بیرون بروند، این اسباب این می شود که باز، آن مسائل سابق پیش بیاید.»(3)

ص: 117

مقام معظم رهبری نیز فرمودند:

«امروز اگر روحانيت در قبال حکومت، بي اعتنا و بي مبالات باشد، هم خودش ضايع خواهد شد و هم حکومت اسلامي تضعيف مي شود. حکومت اسلامي، حکومت قرآن و حکومت فقه و فقيه و حکومت علم و عدل است. حکومت براي گسترش آرمان هاي اسلامي است. تشکيل حکومت اسلامي، آرزوي همه اولياءالله در طول تاريخ بوده است. هر فرد مؤمني وظيفه دارد از آن دستگاه سياسي که اسلام را ترويج و احکام آن را پياده مي کند، حمايت کند.... همه وظيفه دارند که مانند يک عبادت، از آنان حمايت کنند.»(1)

هم چنین فرمودند:

«ما هرگز ادعا نمی کنیم که توانستیم در عمل، همان طوری باشیم که اسلام می خواهد؛ ما کجا و این مرتبه کجا؟ امّا نظام، نظام دینی و الهی است، نظام حاکمیت شریعت و ترویج معارف است... این، هر کس را که به شریعت و معارف اسلامی و مکتب اهل بیت اندک علاقه ای دارد، موظف می کند که گوشه کار را بگیرد و کمک کند. کنار نشستن، بی تفاوت ماندن و خود را در سرنوشت این نظام سهیم ندانستن، مقبول نیست، مخالفت کردن که جای خود دارد.»(2)

حوزه علميه، به خصوص حوزه علمیه قم، مادر این نظام است، به وجود

ص: 118

آورنده و مولّد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر، چگونه می تواند از زاده خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بی تفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟! ممکن نیست.(1)

رشد و تکامل خود، مغتنم می شمرد. هریک، کمک و پشتیبان آن دیگری است و این درک و احساس دو جانبه، باید روز به روز قوی تر و واقعی تر گردد.(1)

اما باید ببینیم از میان دو شکل تعامل فعّال که بدان اشاره شد، کدام یک، ظرفیت ترسیم الگوی مطلوب رابطه میان روحانیت و نظام اسلامی را دارا می باشد.

شدت مخالف اند ولو در دوره حکومت اسلامی.(1)

مقام معظم رهبری، درباره این شیوه تعامل مي فرمايند:

«حوزه علمیه، یک دستگاه علمی روحانی است؛ نباید و نمی تواند سازمانی از سازمان های دولتی بشود، حتی اگر آن دولت، دولت جمهوری اسلامی باشد. این، اعتقاد من است. بر این اعتقاد، پافشاری هم دارم. دولت جمهوری اسلامی، دولت امام زمانf است. اما اگر حوزه علمیه بخواهد بماند و رشد کند و بالندگی داشته باشد و توقعاتی که از او هست برآورده کند، نمی تواند حتی عضوی از همین دولت باشد؛ این یک شکل است که ما این شکل را رد می کنیم.»(2)

دستگاه هاي دولتي، نوسان و تلاطم دارند و آينده شان به طور دقيق قابل پيش بيني نيست. روحانيت بايد هميشه امکان حضور قدرتمندانه نصيحت آميز يا دخالت آميز را براي خودش حفظ کند، و الّا نمي تواند کاري انجام دهد. اين خصلت هم، با اين که بخشي از دولت يا حکومت باشد، نمي سازد.(3)

حکومت های معارض با تشیع، بلکه حتی در دوران حکومت­های شیعی؛ یعنی آن وقتی که صفویه در رأس کار قرار گرفتند و علمای بزرگی مثل محقق کرکی و پدر شیخ بهایی و بزرگان زیادی به ایران آمدند و در مناصب گوناگون دینی قرار گرفتند، هرگز این علما و شاگردان و تربیت شدگان آن ها مقهور سیاست صفویه نشدند و در اختیارآن ها قرار نگرفتند. بله کمک می کردند، همکاری می کردند، از آن ها تعریف و تجلیل می کردند، اما در قبضه آن ها نبودند، به اختیار آن ها نبودند. در بخشی از دوران قاجاریه هم همین جور بود... روحانیت شیعه همیشه این جور بوده، همیشه مستقل بوده، هرگز در قبضه قدرت ها قرار نگرفته است. امروز هم همین جور است. بعد از این هم باید همین جور باشد و به توفیق الهی همین جور خواهد بود.(1)

به نظر می­رسد از میان گونه های مختلف و رویکردهای متفاوت رابطه روحانیت با نظام اسلامی، تنها، رویکرد تعامل با حفظ استقلال نهاد روحانیت، ظرفیت ترسیم الگوی مطلوب رابطه میان این دو نهاد را دارد؛ زیرا در قالب چنین الگویی، هم به وظایف و کارکردهای روحانیت و نظام اسلامی توجه می شود و هم جایگاه روحانیت و حوزه که میراث ماندگار و ارزش مند تاریخی و حاصل تلاش­ها و مجاهدت­های بسیار است، حفظ خواهد شد. بر این اساس، روحانیت ضمن حفظ استقلال، از نظام اسلامی و عملکرد آن به هیچ وجه غافل نیست؛ ارشاد و نصیحت را به منظور حفظ سلامت جهت گیری ها و حرکت نظام و

ص: 122

جلوگیری از هر گونه انحراف و کج روی، سرلوحه برخورد خویش قرار می دهد و هم چون ناصح مشفق، دست آورد امت اسلامی را پاسداری می کند.

مقام معظم رهبری در این باره مي فرمايند:

«من اعتقاد ندارم که حوزه باید وابسته به یک تشکیلات دیگری بشود. این اعتقاد، متعلق به حالا نیست. از سابق که این قضیه مطرح می شد که آیا اگر دولت اسلامی باشد، باز هم حوزه باید تشکیلات جدایی داشته باشد یا خیر؟ من جزو کسانی بودم که مستدلّاً و با تکیه بر ادّله قوی، معتقد بودم که حوزه باید مستقل باشد؛ الان هم عقیده­ام همین است.»(1)

در این جا لازم است مفهوم استقلال روحانیت و برداشت نادرست از آن تبیین گردد.

تصمیم ها و نحوه اداره، مستقل می باشد و ضمن حفظ استقلال براساس وظیفه و مسئولیت خویش در قبال دولت عمل می­کند و با توجه به اسلامی بودن دولت، خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از آن دانسته و با آن تعامل و هم کاری می کنند. البته روشن است این حمایت و پشتیبانی، مطلق نبوده و مشروط به رعایت موازین و حدود شرعی است و در صورت بی توجهی و رعایت نکردن این موازین توسط هر بخشی از نظام، حوزه و روحانیت به وظیفه نظارتی خویش در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت، عمل نموده و در جهت اصلاح نارسائی ها تلاش می کند. از این رو، نباید تصور نمود که حاکمیت نظام اسلامی و برپایی دولت اسلامی موجب خواهد شد که حوزه و روحانیت، اختیار اداره امور خویش را به دولت سپرده و از استقلال خود، چشم بپوشد. همان طور که این مسأله (حاکمیت نظام اسلامی و ولایت فقیه) سبب نمی شود که حوزه و روحانیت، به وظیفه نظارتی خویش عمل نکرده و در برابر انحرافات و کج روی های دستگاه های مختلف، تنها به دلیل اسلامی بودن نظام و حاکمیت ولی فقیه، سکوت اختیار نماید. حوزه و روحانیت، سرباز و نگهبان دین است و خود را در برابر آن مسئول می داند و در برابر انحرافات و کجروی ها نمی تواند ساکت بنشیند و برپایی نظام اسلامی و حاکمیت ولی فقیه، این مسئولیت را از دوش او بر نمی دارد.

بنابراین، استقلال، با تعامل و ارتباط منافاتی ندارد و دو نهاد به طور مستقل، می توانند بر پایه اهداف، خط مشی ها و مسئولیت های مشترک با یکدیگر ارتباط و تعامل مناسب داشته باشند. به عنوان نمونه نهاد خانواده و نهاد مدرسه دو نهاد کاملاً مستقل هستند، لکن با حفظ استقلال خویش، با یک دیگر تعامل و

ص: 124

ارتباط دارند، که نقش مهمی در ارتقا علمی و عملی افراد و جامعه پذیری آنان خواهد داشت. نهاد حوزه و دولت نیز دو نهاد مستقل می باشند ولي اين استقلال به معناي عدم ارتباط و تعامل نداشتن با يک ديگر نيست و حوزه و دولت اسلامی با توجه به اهداف و وظایف مشترکی که بر عهده دارند، با یکدیگر در تعامل و همکاری هستند و هر دو نهاد، خود را نسبت به حمایت از نهاد دیگر موظف می داند. نظام مرهون مجاهدت ها و تلاش های حوزه و روحانیت بوده و نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و حوزه و روحانیت نیز که برای برپایی نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی تلاش نموده اند، نمی توانند از نظام اسلامی فاصله گرفته و آن را در رسیدن به اهداف و آرمان های مقدسی که بر گرفته از مبانی و اصول اسلامی است، یاری نکنند که در این صورت به وظیفه و مسئولیت خویش عمل نکرده است.

همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند:

«حوزه علميّه مستقلِّ از حکومت و هم کار حکومت است. کار خود را در مجموعه عظيمي که امروز بر دوش همه است، انجام مي دهد. وابسته به دولت نيست، اما به دولت کمک و ازآن پشتيباني مي کند. به آن خدمت مي دهد، آن را نصيحت و راهنمايي مي کند و مقرّرات اسلامي را به آن مي شناساند. امروز دستگاه قضايي در زمينه فقهي، نيازمند حوزه هاي علميّه است و دستگاه هاي اجرايي و قانون گذاري، بيش تر احتياج دارند. دانشگاه ها، نيروي نظامي، کارخانه ها و تمام اقشار ملت، نيازمند حوزه هاي علميّه اند. هم چنين، اين نظام، در رأس خود

ص: 125

کسي را مي خواهد که پرورده اين حوزه ها باشد. اين هم کاري و هم گامي، بايد به شکل صحيحِ آن باشد.»(1)

استقلال حوزه ها به معناى عدم حمايت نظام از حوزه و حوزه از نظام، تلقى نشود، يك عده اى اين را مي خواهند. بعضى ها مي خواهند، به عنوان استقلال و به نام استقلال، رابطه ى حوزه را با نظام قطع كنند، اين نمي شود. وابستگى، غير از حمايت است، غير از هم كارى است...مسئله ى دخالت و استقلال را نبايستى با آن حقايقى كه در اين باب وجود دارد، مخلوط كرد.(2)

به راستی چگونه حوزه و روحانیت می تواند خود را از ارتباط و هم کاری با نظام اسلامی دور بدارد و نسبت به آن بی تفاوت باشد در حالی که همان گونه که امام رحمه الله علیه فرمودند:

« علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی، کنار ننشینند. کنار نسشتن، مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است و حالا بدتر از آن وقت است.»(3)

مقام معظم رهبری نیز فرمودند:

«اگر روحانيت مي خواست در حاشيه و در پياده رو حركت كند و منزوى شود، دين آسيب مي ديد. روحانيت سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاى دين حيثيتى ندارد. اگر روحانيت از مسائل اساسى - كه نمونه ى برجسته ى

ص: 126

آن، انقلاب عظيم اسلامى است - كناره مي گرفت و در مقابل آن بى تفاوت مي ماند، بدون ترديد دين آسيب مي ديد، و روحانيت هدفش حفظ دين است.»(1)

مسأله استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی مرز ظریفی است که نباید حوزه و روحانیت را به سمت بی تفاوتی و بی اعتنایی نسبت به نظام اسلامی سوق دهد و حاکمیت ولی فقیه و برپایی نظام اسلامی، نباید تصور نفی مسئولیت از حوزه و روحانیت و انداختن آن بر دوش نظام اسلامی را به دنبال داشته باشد، همان طور که حمایت از نظام اسلامی موجب نمی شود که حوزه و روحانیت، استقلال خویش را نادیده بگیرد.

حوزه و روحانیت ایجاب می کند که کمک هایی را از دولت دریافت نماید. این مسأله به هیچ وجه موجب خدشه دار شدن استقلال حوزه و روحانیت نشده و حوزه و روحانیت، وظایف و مسئولیت های خویش را انجام داده و در عین همکاری و حمایت از نظام اسلامی، با انحرافات و کجروی ها برخورد اصلاحی می نماید و همچون ناظری امین، جهت گیری و حرکت نظام را زیر نظر دارد.

مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

«آيا

حمايت نظام اسلامى از حوزه هاى علميه

مي تواند به استقلال حوزه هاى علميه خللى و لطمه اى وارد كند يا نه؟ آيا اين كار مجاز است يا نه؟ اين بحث مهمى است...نظام به حوزه مديون است، بايد به حوزه ها كمك كند در حوزه ها هزينه هائى وجود دارد كه جز با كمك بيت المال مسلمين و كمك دولت ها امكان ندارد آن هزينه ها تحقق پيدا كند. دولت ها موظفند اين هزينه ها

را بدهند، دخالتى هم نبايد بكنند... حوزه پشتیبانی های گوناگون را از سوی نظام می پذیرد با عزت و مناعت. این پشتیبانی هایی که امروز نظام از حوزه های علمیه می کند و باید هم بکند و باید هم بیش تر بشود، این ها وظایفی است که دارد.»(1)

البته در مورد مسأله معیشت و هزینه های آن، همان شیوه سنتی، تأمین از طریق وجوهات شرعیه، بر کمک دولت ترجیح داده شده و دخالت دولت در این حیطه پذیرفته نشده است.

ص: 128

مقام معظم رهبری در این باره مي فرمايند:

«معيشت طلاب به صورت سنّت معمول و بسيار پرمعنا و پررمز و راز، بايد به وسيله ى مردم اداره شود؛ مردم بيايند وجوهات شرعى شان را بدهند. اين اعتقاد من است. انسان هرچه به اعماق اين عادت و سنّت ديرين كه شايد از صد سال، صد و پنجاه سال قبل در ميان حوزه هاى ما رایج است، دقت مي كند، آن را مهم تر، پرمعناتر، پررمز و رازتر مشاهده مي كند. راز ارتباط مستحكم مردم با حوزه ها همين است كه احساس خويشاوندى مي كنند. مردم توقع زيادى هم از روحانى ندارند، اما خودشان را به پشتيبانى مالى حوزه ها و روحانيون متعهد مي دانند، و همين درست است.»(1)

در بخش های مختلف در حوزه های علمیه و تربیت نیروهای مناسب و کارآمد در این راستا است، به گونه اي که برطرف کننده نیازهای امروز و فردای کشور باشد. این امر در گرو تدوین نظام جامع آموزش های حوزه های علمیه و ترسیم اهداف کلی و راهبردی حوزه بر اساس و متناسب با نیازها و ضرورت های روز می باشد و تا هنگامی که چنین نظام جامعی تدوین نشده باشد، زمینه و شرایط لازم برای تعامل مناسب میان حوزه و نظام اسلامی فراهم نخواهد شد.

4. هماهنگی نظام آموزشی حوزه با انتظارهای علمی، فرهنگی و اجتماعی نظام؛

یکی از راهکارهای تعامل حوزه وروحانیت هماهنگی و هم پوشی نظام آموزشی حوزه با انتظارها و نیازهای نظام در بخش های مختلف است. هر چه همخوانی و هماهنگی نظام آموزشی حوزه با نیازها و انتظارهای نظام در بخش های مختلف، بیش تر باشد، سطح عمیق تری از مناسبات و تعامل میان حوزه و نظام اسلامی برقرار خواهد شد. در این راستا می توان دوره های آموزشی و پِژوهشی تخصصی، در مباحث و عرصه های گوناگون مورد نیاز نظام، را از فقه سیاسی، فقه اقتصادی و... گرفته تا دوره های فرهنگی کاربردی مانند مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، هنر و ارتباطات رسانه ای و... برگزار نمود، که این آموزش ها حلقه پیوند دانش آموختگان رشته های تخصصی حوزه به کارهای مستقیم علمی، تبلیغی و اجتماعی باشند. همچنین بدین منظور می توان کارگاه هایی را در راستای کارورزی پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی، طراحی و... برگزار نمود و از تلاش های تجربی در این زمینه ها پشتیبانی و حمایت مناسب نمود.

ص: 131

فرهنگی؛ ترسیم جایگاه بایسته حوزه و روحانیت در مراکز علمی و فرهنگی کشور و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان در این بخش ها، برای رسیدن به تعامل بایسته میان حوزه و روحانیت و نظام اسلامی، لازم و ضروری است.

از اين رو حضور روحانیت در نهادها و دستگاه های علمی و فرهنگی کشور، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... بايد نهادينه گردد.

ص: 133

ص: 134

ص: 136

پس از تبیین رابطه روحانیت و نظام اسلامی، در این فصل، به بررسی پاسخ برخی از شبهات عمده، پیرامون روحانیت و نظام اسلامی می پردازیم.

افراط پیمودند که متون مقدس را طبق دل خواه تعبیر و تفسیر می کردند. در دوره های بعد، بسیاری از پروتستان ها، بر نقش عقل، تجربه دینی و برداشت های شخصی، به گونه ای افراطی تأکید کردند که بُروز تأویل ها و تفسیرها و گسترش مباحث هرمنوتیکی در این نحله، ناشی از همین اصول است.(1)

مارتین لوتر (1483- 1546)، با زیر سؤال بردن وساطت کشیش های مسیحی، در فهم و ارائه انجیل، زمینه را برای کنار نهادن دین، از عرصه اجتماع، که با رنسانس آغاز شده بود، بیش تر فراهم نمود.

وی معتقد بود همه انسان ها در پیشگاه خداوند و در توان فهم کلام او برابر هستند. بنابراین، روحانیون، به عنوان میانجی خدا و انسان، نه تنها لازم نیستند، بلکه بر سر راه پرورش یک رابطه معنوی درست بین انسان و خدا، مانع منفی به شمار می روند.(2)

براین اساس، اصل «خودکشیشی» را مطرح نمود؛ یعنی هر کس می تواند کشیش خود باشد و از ترجمه انجیل به هر زبان و برداشتی استفاده کند. مارتین لوتر چنین تأکید نمود:

ما نیز همان قدر کشیش هستیم که آن ها (ارباب کلسیا) هستند و تنها با موافقت ماست که نظارت بر امور مذهبی را برعهده دارند، آن هم فقط به صورت مأمور... بدین سان همگی ما، که مسیحی هستیم، کشيشيم.(3)

پیامد چنین تفکری، زمینه سازی بیش تر برای سکولاریسم و کنار نهادن دین از

ص: 138

زندگی اجتماعی بود، که به عنوان یکی از مبانی اساسی تفکر غربی نمایان شد.

برخی از روشن فکران کشور، که تحصیلات غربی را فراگرفته بودند، متأثر از چنین تفکراتی، تلاش نمودند تا با نسخه برداری از فرهنگ غربی، به نوعی این مبانی را در کشور ما بازسازی نمایند و در این راستا، پروتستانیسم اسلامی را دنبال نموده و نقش روحانیت را هم چون وساطت ارباب کلیسا انگاشته و شعار اسلام منهای روحانیت را، سر دادند(1) و تا آن جا پیش رفته اند که منکر نهادی به نام روحانیت در اسلام شده اند.(2)

این دسته از روشن فکران، در حالي وضعیت اسلام را با مسیحیت تحریف شده، یکسان انگاشتند که دین اسلام و ماهيت و جايگاه روحانيت آن، از اساس با مسیحیت تحریف شده و کشيشان آن تفاوت دارد.

مسیحیت کاتولیک، برآموزه های خرافی، که در قالب گزاره های دینی مسلّم

ص: 139

و یقینی شکل گرفته بودند، تأکید نموده و با هر نوع نظریه و دیدگاهی که مغاير آن بود، مخالفت می نمود. از این رو، با پیشرفت های علمی زمان خویش به مقابله برخاست و چنین تفکراتی را، که سد راه پیشرفت و ترقی محسوب می گردید، کنار مي زد، لکن اسلام در دریافت آموزه های خویش بر منابع معتبر و اصول و شیوه های صحیح تاکید مي کند و عقل را به عنوان یکی از منابع معرفی نموده و بیش ترین تأکید و توجه را به علم و دانش دارد و نه تنها با پیشرفت و توسعه مخالفتی ندارد، بلکه خود منادی آن است و در این مسیر، روحانیت به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی وظیفه تبیین آن را برعهده دارند.

علاوه بر اینکه روحانیت، هیچ گاه همچون ارباب کليسا برای خود نقش واسطه گری میان خدا و مردم قائل نيست و بر اساس آموزه های دینی، همگان بدون واسطه می توانند با خداوند رابطه برقرار کنند هر چند برای شناخت و آگاهی از امور دینی و وظایف خویش، نیاز به راهنمایی و ارشاد دارند، که براساس راهنمایی و حکم عقل، باید توسط متخصصان و کارشناسان اموردینی انجام بگیرد که همان علماء و روحانیت می باشند.

مهم ترین استدلال «مدعیان اسلام منهای روحانیت»، ادعای یکسان بودن فهم همگان در متون دینی و اولویت نداشتن روحانیت در آن است، در حالی که این ادعا بر خلاف حکم عقل و منطق و روش عقلايي است؛ زیرا به حکم عقل، در همه ي مسائل تخصصی، بايد به کارشناسان و خبرگان در آن مسأله مراجعه نمود و هیچ گاه فهم و برداشت دیگران را در ردیف فهم متخصصان آن رشته نمی دانند، روش قطعی و پذیرفته شده در ميان عقلا، صرف نظر از هر دین و آیینی، نيز رجوع به خبرگان و متخصصان در هر کاری است، به گونه اي که

ص: 140

افراد در صورت عدم مراجعه به متخصص و بروز مشکل، مورد سرزنش قرار مي گيرند. خطاب قرآن کریم آن جا که می فرماید: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».(1) پس اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید، ناظر به همین حکم عقل و عقلا در رجوع به متخصصان و خبرگان است. تعجب از کساني است که در ساحت تمامي علوم، فهم متخصصان را مقدّم مي شمارند، لکن آن گاه که پاي مسائل ديني در ميان است با استناد به برخورداري همگان از عقل، برخلاف حکم عقلي و روش عقلايي، فهم متخصصان علوم ديني را با ديگران برابر مي دانند!

شعار «اسلام منهای روحانیت»، یا به فروکاست اسلام و مسائل دینی از امور تخصصی آن بازگشت می کند، که به عبارتی باید گفت، همگان بدون برخورداری از آشنایی و آگاهی از فروعات دین، می توانند در مورد آن نظر بدهند و از احکام و دستورات آن اطلاع پیدا کنند و یا این که با فرض پذیرش تخصصی بودن آن، نیازی به مراجعه به متخصصان و کارشناسان آن نمی باشد، که هر دو مورد، بر خلاف حکم عقل است.

چنان که به درستی گفته اند: همان طور که دین برای نظام اجتماعی بسیار لازم و حیاتی است، روحانیت نیز به عنوان یک نظام سازمان دهنده دین، در هر جامعه ای مورد نیاز است.(2)

امام خمینی رحمه الله علیه در برابر القائات «اسلام منهای روحانیت» فرمودند:

«معنای این حرف «اسلام منهای روحانیت» این است که اسلام هیچ. منهای

ص: 141

آخوند یعنی هیچ. مثل طب به استثنای طبیب، طب به استثنای طبیب یعنی ما طب نمی خواهیم و الّا نمی شود طب باشد به استثنای طبیب. اسلام به استثنای آخوند و روحانی، معنایش این است که اسلام را ما نمی خواهیم.»(1)

اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمی تواند عمل بکند؛ طبیب می خواهد، متخصص می خواهد. اسلام به استثنای روحانیت، مثل طب به استثنای طبیب است. این که اسلام را تا اینجا رسانده، همین طبقه بوده است و شما الان مکلفید که اسلام را با قدرت به نسل های آتیه تحویل بدهید.(2)

مقام معظم رهبری فرمودند:

«دشمنان دو نكته ى اساسى را در باب دين دارند دنبال مي كنند، چون ديده اند كه اين دو نقطه در زندگى مردم چقدر تأثيرگذار است؛ يكى مسئله ى اسلام منهاى روحانيت است، چون ديده اند كه روحانيت در جامعه ى ايرانى چه تأثير شگرفى را به وجود آورد و بر حركت مردم گذاشت. البته از قبل از انقلاب هم اين زمزمه ها را مي كردند. حضور روحانيون در انقلاب و پيشروى آن ها در انقلاب، موقتاً اين معنا را از صحنه خارج كرد، امّا باز شروع كردند. يكى هم اسلام منهاى سياست است، جدائى دين از سياست است. اين ها از جمله ى چيزهائى است كه امروز دارند با اصرار فراوان در مطبوعات، در نوشته جات، در وسائل اينترنتى ترويج مي کنند. مسئله براى آن ها اهميت دارد. اين را توجه داشته باشيم، هر آنچه را كه دشمن بر روى آن تكيه مي كند و

ص: 142

نقشه ى راه دشمن و طرح كلى دشمن بر روى آن ها متمركز است، او مي تواند براى ما هم يك طرح كلى و نقشه ى راهى را در اختيار بگذارد. همان چيزى را كه آن ها آماج حمله قرار مي دهند، ما بايد توجه داشته باشيم و بدانيم كه آن ها را بايستى حفظ كنيم، بايد بر روى آن ها تكيه كنيم، حضور مردمى و معارف دينى و اسلامى.»(1)

طرح شعار «اسلامِ منهاي روحانيت» از سوی دشمنان، در آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و باز آفرینی امروز آن، براي از میان برداشتن تدریجی رهبری دینی و جایگاه روحانیت در نظام است تا با گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب و بي روح باقی بماند و آن را به دل خواه خود تفسير و تحريف كنند. در حالی که زنده بودن اسلام و قوانين اسلامي، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امكان پذير است، که در برابر تهاجم هاي بيگانه داخلي و خارجي، از آن دفاع كند و روحانیت نيز، به عنوان سربازان دین و پاسداران احکام اسلامی، که مانع رسيدن دشمنان به اهداف شومشان است، همواره با هجوم دشمنان، رو به رو است.

و خارج نمودن آنان از صحنه صورت می گیرد. علاوه بر این که دشمنان با القای چنین ادعایی و صنفی نشان دادن حکومت، به دنبال کمرنگ جلوه دادن وجهه ي مردمی نظام و ضربه زدن به پشتوانه اصلی نظام و در صدد القای این احساس در میان مردم هستند که این انقلاب را از آن خود ندانسته و نسبت به آن، سست یا بی تفاوت شوند.

این تعبیر، که به بهانه ي حاکمیت ولایت فقیه و حضور روحانیت در ارکان نظام و عرصه های مختلف اداره امور کشور، در مورد نظام جمهوری اسلامی به کار مي رود، ضمن زير سوال برون ماهيت نظام جمهوري اسلام و اختصاص آن به طيف و قشر خاص، اسلامي بودن آن را نيز خدشه دار مي کند.

این در حالی است که نگاهی به ماهیت نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در آن و نقش روحانیت، به خوبی بطلان چنین تفکرّي از نظام را به اثبات می رساند. زیرا هر چند نظام جمهوری اسلامی با مجاهدت و تلاش پی گیر روحانیت و هدایت آنان و رهبري ولي فقيه صورت گرفت، لکن ماهیت و هویت این نظام، برخاسته از دین و ارزش های اسلامی است و اگر روحانیت، رهبری قیام مردمی را به دست گرفت و در دوران مبارزات مردمی بر علیه رژیم ستم شاهی، با کسب اعتماد مردم، تمام جریان های فکری آن زمان را کنار زده، به واسطه دین و ارزش های دینی بود. بنابراین، ماهیت نظام جمهوری اسلامی، حکومت دین و ارزش های اسلامی است نه حکومت افراد روحانی و آن چه ملاک و معیار اساسی است، حاکمیت دین و اصول اسلامی است، نه يک صنف خاص و تنها روحاني بودن براي پذیرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، کافی نیست.

ص: 144

به تعبیر دیگر، نظام جمهوری اسلامی، نظامی دین سالار است نه روحانی سالار؛ آن چه در این نظام حکومت می کند، دین و ارزش های اسلامی است نه روحانیت و اگر روحانیت جایگاهی دارد، به واسطه دین و ارزش های اسلامی است و روحانی بودن به خودی خود موضوعیتی ندارد.

حاکمیت ولی فقیه، در نظام جمهوری اسلامی نیز برخاسته از مبانی دینی است؛ زیرا بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی، خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است، بر اساس ادّله عقلی و نقلی، حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور، به پیامبر، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است، آن ها دارای این حق هستند، زيرا از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست.(1)

در این حاکمیت، فقیه جامع الشرایط به دلیل برخورداری از ویژگی هایی هم چون: فقاهت و آشنایی کامل با مبانی دینی و عدالت و تقوا و مدیریت و اداره کشور، نزدیک ترین فرد به امام معصوم و بهترین و مناسب ترین گزینه ممکن، در زمان عدم دست رسی به ایشان محسوب می گردد و در حقیقت، بازگشت

ص: 145

ولایت او به ولایت فقاهت و عدالت است.

علاوه بر این، نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمي است و مردم پشتوانه اصلی این نظام را تشکیل می دهند؛ زيرا بدون همراهی آنان، تحقق و برپایی چنین نظامی و تداوم و استمرار آن قابل تضمین نبود. عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طول حیات خویش، نشان از جایگاه ویژه مردم در نظام و توجه به نقش آنان می باشد. مگر نه این که نظام اسلامی، مردم را در تعیین سرنوشت خویش حاکم ساخت و نقش فراموش شده مردم را به آنان باز گرداند، آیا چنین از جنس مردم نبوده و نظامی مردمی نیست؟!

نقش و جایگاه روحانیت در نظام جمهوری اسلامی، نقش راهنمایی و هدایت و آگاهی بخشی به مردم و حفظ و حراست از ارزش ها و اصول اسلامی است و تخصص روحانیت در امور دینی، حضور آنان را در برخی مناصب ایجاب می کند. آیا به صرف حضور روحانیون در برخی مناصب و مسئولیت های نظام، می توان مجموعه ي نظام را منتسب به آنان دانست و ماهیت و هویت اسلامی نظام مردمی بودن آن را نادیده گرفت؟!

دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، که روحانیت و مردمي بودن نظام را مانع دست یابی به اهداف خویش مي دانند، با به کار بردن چنین تعابيري، به دنبال خارج نمودن آنان از صحنه و مخدوش نمودن چهره نظام هستند.

امام راحل با درک صحیح چنین القائاتی از سوی دشمن، در این باره فرمودند:

«اگر یک احتمال ما بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می توانیم. هر چه

ص: 146

می خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور مُلّایان، حکومت آخوندیسم و از این حرف هایی که می زنند و البته این هم یک حربه ای است برای این که ما را از میدان به در کنند، ما نه از میدان بیرون نمی رویم.»(1)

مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:

«حكومت آخوندى و نسبت دادن جمهورى اسلامى به اين مفهوم، حرف دروغى است. جمهورى اسلامى، حكومت ارزش هاست، حكومت اسلام است، حكومت شرع است، حكومت فقه است، نه حكومت افراد روحانى !روحانى بودن كافى نيست براى اين كه كسى سلطه ى حكومتى پيدا كند. جمهورى اسلامى با حكومت هاى روحانى اى كه در دنيا مي شناسيم، در گذشته هم بوده است، امروز هم در نقطه هائى از دنيا هست، ماهيتاً متفاوت است. حكومت جمهورى اسلامى، حكومت ارزش هاى دينى است. ممكن است يك روحانى ارزش هائى را حائز باشد، كه از بسيارى از روحانى ها برتر باشد، او مقدم است. امّا روحانى بودن هم موجب نمي شود كه از كسى سلب صلاحيت شود. نه به تنهائى روحانى بودن صلاحيت آور است، نه روحانى بودن موجب سلب صلاحيت است. حكومت دين است، نه حكومت يك صنف خاص و يك مجموعه ى خاص.»(2)

ص: 147

وظیفه و مسئولیت دینی باشد، یک ارزش محسوب می شود.

مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

«تقسيم روحانى به حكومتى و غير حكومتى و ارزش و ضد ارزش قلمداد كردن اينها هم، يك غلط فاحش است. رفتن به سمت حكومت و رفتن به سمت هر چيزى غير از حكومت، اگر براى دنيا شد، بد است، اگر براى هواى نفس شد، بد است، مخصوص رفتن به سمت حكومت نيست. ما به سمت هر هدفى حركت كنيم كه مقصودمان هواى نفس باشد، مقصودمان منافع شخصى باشد، اين ضد ارزش است، اين همان مصداق دخول در دنياست كه فرمود: «الفقهاء امناء الرّسل ما لم يدخلوا فى الدّنيا»(1) اين مخصوص رفتن به سمت حكومت نيست. اگر هدف، دنياست، مردود است، حكومت و غيرحكومت ندارد. امّا اگر رفتن به سمت حكومت با هدف معنوى است، با هدف الهى است، اين از برترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، از برترين مصاديق مجاهدت است، اين قبول مسئوليت هاى سنگين است، يا دفاع از مسئولان صاحب صلاحيت است. اگر روحانىِ حكومتى به آن كسى گفته مي شود كه براى اداى دين خود، براى اداى مسئوليت شرعى خود، براى خاطر خدا از نظام اسلامى حمايت مي كند يا از مسئولينى حمايت مي كند، اين ارزش است، اين ضد ارزش نيست، نداشتن اين حالت، ضد ارزش است.»(2)

اصطلاح دیگری که در این راستا به کار برده شد، اصطلاح آخوند سیاسی است

ص: 149

که این اصطلاح نیز دارای همین بار منفی و سابقه تاریخی منفی در اذهان است.

با برپایی نظام جمهوری اسلامی و شکل گرفتن نظامی بر اساس مبانی و اصول اسلامی، دشمنان با بازسازی همان ذهنیت تاریخی و یکسان انگاری سیاست، با تزویر و نیرنگ و به تعبیری، آلوده معرفی نمودن سیاست، تلاش نمودند چهره روحانیت متعهد و حاضر در صحنه را خدشه دار نمايند و با اين حربه که «سیاست، یعنی دروغ، فریب و حقه بازی»، در واقع، روحانیتی که مانعی جدی بر سر راه دست یابی دشمنان به اهداف شوم شان می گرديد، را از صحنه خارج نمایند.

امام خمینی رحمه الله علیه در خصوص اين حربه دشمنان و ذهنيت آفرینی آنان هشدار داده و فرمودند:

«مسأله جدا بودن دین از سیاست، مسأله ای که با کمال تزویر و خدعه، طرح کردند. حتی ما را هم مشتبه کردند (که) حتی کلمه آخوند سیاسی یک کلمه فحش است (و) در محیط ما فلان آخوند، سیاسی است، در صورتی که آقایان خواندند در دعاهای معتبر «ساسة العباد»، مع ذلک از بس تزریق شده است، از بس اشتباه کاری شده است ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست جداست، آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول دزدیش باشد.»(1)

شیاطین بزرگ و کوچک و آن هایی که می خواستند و می خواهند تمام قدرت ها را در هرجا قبضه کنند و تمام منافع ملت ها را چپاول کنند، از سال های طولانی نقشه های عجیب و غریبی داشته اند... از جمله این مطلب که روحانیون،

ص: 150

در امور سیاسی نباید دخالت کنند. آن ها باید مردم را در این نماز و روزه و امثال این ها هدایت کنند و جای آن ها و شغل آن ها مسجد است و منزل، مسجد بیایند نماز بخوانند، منزل بروند استراحت کنند و به طوری این تبلیغ شده بود که همه باورشان آمده بود تقریباً و دخالت در سیاست یک فحشی بود برای اهل علم؛ اگر می گفتند فلان آخوند، سیاسی است، این به منزله یک فحشی تلقّی می شد...آن ها می خواستند که یک قشر بزرگی از جامعه، که جامعه هم تبع آن هاست، منزوی کنند و خودشان به جای آن ها بنشینند.(1)

این در حالی است که نگاهی گذرا به احکام اسلام، کافی است تا هر ناظر با انصافي را به توجه اسلام به امور سیاسی معترف سازد. به راستی چگونه ممکن است دینی که داعیه ي هدایت بشر را در تمامی ابعاد زندگی دارد و برنامه سعادت او را ارائه داده است، نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، که از مهم ترین بخش زندگی انسان است، بی توجه باشد و مروّجین و مبلّغین آن را از این امور کنار بگذارد. مبارزه با مفاسد و ظلم و ستم از اهداف اسلام است و به اين منظور در برابر سیاستِ شیطانی وآلوده نیز سیاستِ اسلامی و پاک را نیز معرفی مي نمايد و پرداختن به چنین سیاستی، نه تنها عیب و ضد ارزش نیست که در راستای مسئولیت دینی و رهنمون ساختن جامعه به سمت سعادت، یک ارزش محسوب می گردد. خالی کردن صحنه سیاست توسط روحانیت نتیجه ای جز انحراف و کج روی را به دنبال نخواهد داشت.

امام رحمه الله علیه دراین باره مي فرمايند:

ص: 151

«سیاست، به آن معنایی که این ها می گویند که دروغ گویی، با دروغ گویی... و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم ( پیدا نمایند)، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است و اما سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد هست، این در روایات ما برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با لفظ سیاست ثابت است و در زیارت جامعه «ساسة العباد» است.»(1)

بنابراین، اگر در اسلام، سیاست بر پایه دیانت است و ميان اين دو پيوند برقرار نموده است و احکام سیاسی و اجتماعی، بخش عمده ای از احکام اسلام را تشکیل می دهند، حضور روحانیت، به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی برای تبیین احکام دین، در این عرصه لازم و ترسیم سیاست اسلامی و جلوگیری از انحراف و کج روی ضروری و از وظایف و مسئولیت های آنان محسوب می گردد. از این رو، سیاسی بودن روحانی نه تنها ضد ارزش محسوب نمی گردد، بلکه با توجه به مسئولیت و وظیفه ي دینی روحانیت در این عرصه، عدم حضور آنان، تخطّی از مسئولیت دینی تلقی می شود. به راستی چگونه می توان نقش آفرینی و حضور روحانیت در سیاست را ضد ارزش تلقی نمود، در حالی که نام شخصیت های برجسته ای هم چون مدرس، نائینی، شیخ فضل الله نوری، میرزاکوچک خان جنگلی، شهید محمد خیابانی، شهید نواب صفوی، سعیدی، مطهری، بهشتی، مفتح، مدنی، دستغیب و... و در رأس همه امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان عالمان متعهد، آگاه و بیدار در تاریخ کشورمان به

ص: 152

بزرگی و عظمت ثبت شده و می درخشد و همگان زحمات و خدمات آنان به کشور و مردم را ارج می نهند. مگر نه این که این عظمت و بزرگی به دلیل آگاهی آنان نسبت به زمان و توجه آنان به مصالح مردم و کشور و مبارزه آنان با استعمار و استبداد و تلاش برای برپایی احکام نورانی اسلام بود؟! توجه آنان به نیازها و مصالح جامعه و شجاعت آنان در برخورد با صاحب منصبان و زورمداران و در عین حال، ساده زیستی و روحیه قناعت و مناعت طبع آنان موجب شده تا در دل مردم، عزیز بوده و نام نیک آنان در تاریخ این مرز و بوم جاویدان بماند، البته در این میان، تعداد انگشت شماری از روحانیون بوده اند که از اهداف اسلام و انقلاب فاصله گرفته اند و در راستای منافع حاکمان زمان خویش یا بیگانگان گام برداشته اند و چهره ي بدنامی در تاریخ و در میان مردم پیدا نموده اند که حساب چنین افرادی، از روحانیون متعهد و آگاه جداست.

ناگفته نماند، به همان میزان که بی توجهی به امور سیاسی از سوی روحانیت پذیرفته نیست، زیاده روی و سیاست زدگی روحانیت نیز نوعی آسیب، تلّقی می گردد. بنابر این، باید از هر گونه افراط و تفریط در این عرصه خودداری نمود.

دین را وسیله رسیدن به مطامع دنیوی خویش قرار داده اند.

به تعبیر دیگر در نظام جمهوری اسلامی، حکومت و دولت محوريت يافته است و دين به صورت ابزاري خود را با آن هماهنگ نموده است.

ما معتقدیم با ارزیابی جایگاه دین و قوانین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، پایه های چنین شبهاتی فرو خواهد ریخت. نظام جمهوری اسلامی، با هدف حاکمیت اصول و ارزش های اسلامی شکل گرفت؛ از این رو، رعایت دستورات و تعالیم دین در نظام محوریت دارد و در قانون اساسی نيز به آن اشاره شده است:

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.(1)

وجود این اصل محوری در قانون اساسی و حضور نهاد شورای نگهبان، به عنوان نهادی که حافظ اسلامی بودن نظام است و نظارت این نهاد بر تمامی قوانین کشور، بیان گر محوریت احکام دین در نظام جمهوری اسلامی است.

علاوه بر این که، توجه به جایگاه رهبری در نظام اسلامی و قرار گرفتن فقیه جامع الشرایط برخوردار از ویژگی های برجسته ای، هم چون فقاهت و عدالت و مدیریت، در رهبری نظام، که وظیفه هدایت و حفظ جهت گیری کلی نظام را برعهده دارد، ضامن محوریت دین و ارزش های دینی در جامعه اسلامی می باشد.

ص: 154

چه این که بازگشت چنین امری به حاکمیت ارزش ها و اصول اسلامی است و ولّی فقیه موظّف است بر طبق مبانی اسلام عمل کند و اگر بر خلاف آن گام بردارد، مشروعیت خویش را از دست خواهد داد. امام رحمه الله علیه در اين باره فرمودند:

آنچه حکومت می کند، شخص نیست، ولّی فقیه به عنوان یک شخص نیست، ولایت فقیه است که حکومت می کند، قانون اسلامی است که حکومت می کند. فرد، در چارچوب قانون اسلام است که حکومتش یک مشروعیتی پیدا می کند و در خارج از این چارچوب، هیچ قدرتی ندارد و او هم چون دیگر افراد، تحت قانون است و قانون بر او حاکم است. اگر خلاف قانون حرکت کرد، از مشروعیت می افتد، همان گونه که از مقبولیت عمومی می افتد.(1)

علاوه بر این، نظارتِ درونی ولّی فقیه، که در قالب این ویژگی ها اعمال می شود، نهاد مجلس خبرگان، وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری نظام را بر عهده دارد و از هر گونه کج روی و انحراف احتمالی، جلوگیری خواهد نمود. در کنار آن، نظارت مراجع و علما و روحانیت بر عملکرد نظام، همه و همه موجب می شود که در نظام جمهوری اسلامی، دین و ارزش های اسلامی، محوریت داشته و حکومت ابزاری در خدمت دین و ارزش های دینی باشد و از اینکه دین به ابزاری در دست حکومت تبدیل شود جلوگیری به عمل آید.

هم چنین نگاهی به احکام دین، گویای این واقعیت است که احکام و تعالیم دین، تنها محصور به احکام اولی نبوده و برای مواقع ضرورت و اضطرار نیز احکام ثانوی در نظر گرفته شده و در مواردی نیز اجرای قوانین و مقررات

ص: 155

اسلامی، مستلزم صدور احکامی حکومتی است که این احکام نیز در دایره احکام اسلامی قرار دارد و تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده، به اجرا در مي آورد؛ مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت، داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات حکومتي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدّل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.(1)

این احکام، بی ضابطه نبوده و در پرتو اهداف كلان شريعت، كه از احكام ثابت به­ دست آمده و بر اساس منافع و مصالح جامعه و به منظور برطرف نمودن تزاحم، با مقدم داشتن امر اهم بر مهم، که یک قاعده عقلی و مورد پذیرش عقلاست، از سوی ولّی فقیه صادر می شود که جزئی و موقت می باشد.

در حقیقت، حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام.... آن چه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی حتی به صورت موقت، تعطیل نمی شود، اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولّی فقیه،

ص: 156

بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلا فاصله حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.(1)

تشخیص مصلحت ها نیز در نظام اسلامی ضابطه مند است و با در نظر گرفتن ضوابط کلّی احکام اسلامی و در سایه آن و به منظور حل معضلاتی که از طريق عادی قابل حل نیست، صورت می گیرد.

بنابراین، اداره نظام از طریق قانونی است که این قانون، محوریت قوانین اسلامی را به عنوان یک اصل پذیرفته است و نهادی را به منظور نظارت بر مطابقت با آن، در نظر گرفته است. از طرفی، رهبری آن بر عهده ي فقیه جامع شرایطی است که ولایت او، برخاسته از فقه و عدالت و مشروعیت او، به رعایت اين امور است. با چنین روشي در نظام اسلامی، محوریت از آنِ دین و ارزش های دینی بوده و حکومت ابزار و وسیله ای برای اجرای آن می باشد؛ با این وجود، نمي توان مدعی شد که آن چه در نظام اسلامی وجود دارد، دین حکومتی است.

یکی از شبهه هایی که در مورد دخالت روحانیت در سیاست و حضور آنان در عرصه های سیاسی و برخی مناصب مطرح می شود، کاسته شدن قداست روحانیت، با دخالت در امور سیاسی است. این مسأله، گاه از سر دل سوزی و البته از روی ناآگاهی و گاه از سر دشمنی با روحانیت و با هدف خارج نمودن آن ها از حضور در عرصه سیاسی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه برای دست یابی به اهداف خویش مطرح مي گردد. منشأ چنین دیدگاهی عمدتاً تلقّی نادرست از سیاست مورد نظر اسلام و یکسان انگاری سیاست، با دروغ، تزویر و فریب می باشد. در حالی که اگر درک صحیحی از دین و ماهیت سیاست اسلامی داشته باشیم، دچار چنین نگرشی نخواهیم شد. مسأله از دو حال خارج نیست، یا باید بپذیریم، دین، به سیاست نپرداخته و آن را به حال خود واگذاشته است، یا می پذیریم که دین، به سیاست نیز توجه دارد! بطلان فرض اول، با نگاهی به آموزه های دینی و تعالیم آن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام به خوبی روشن می شود.

اگر بخشي از اسلام، مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس مي باشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است. اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان هاي ديگر نپرداخته است. اگر اسلام راه را به انسان نشان مي دهد و در

ص: 158

كنارش از او مسؤوليت مي طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه اي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست، هرگز ممكن نيست.(1)

اگر پذیرفتیم که دین، به سیاست، به عنوان یکی از ابعاد زندگی انسان، توجه نموده است و برای آن برنامه دارد، نه تنها نمی توان آن را امری ناپسند تلقّی نمود و دخالت در آن را موجب کاسته شدن از قداست دانست، بلکه چنین سیاستی که حقیقت آن، هدایت و تدبیر امور مادی و معنوی جامعه است، آمیخته با دین بوده و وظیفه و مسئولیت افرادي است که به دنبال حاکمیت دین و تعالیم آن هستند.

بله، اگر سیاست را به معنای اداره امور جامعه به هر وسیله ي ممکن و با استفاده از ابزارهایی هم چون خدعه، نیرنگ و دروغ و... بدانیم، چنین سیاستی، بر خلاف اسلام بوده و با آن هیچ هم خوانی نخواهد داشت و موجب کاسته شدن قداست متصدیان آن خواهد شد.

امام خميني رحمه الله علیه در ترسیم مرز سیاست صحیح و مورد قبول اسلام و سیاست نادرست و غیر قابل پذیرش اسلام، چنین فرمودند:

پاكروان (رئیس ساواک) به من گفت: (هنگامی که ایشان در جریان 15 خرداد در زندان بودند) سياست، دروغ گفتن است، خدعه است، فريب است. و كلمه اش هم اين بود كه «پدرسوختگى» است. اين را بگذاريد براى ما! من گفتم: به اين معنا كه شما مى گوييد، ما هيچ وقت هم چو سياستى را نداشتيم...

ص: 159

سياست، خدعه نيست، سياست يك حقيقتى است، سياست يك چيزى است كه مملكت را اداره مى كند، خدعه و فريب نيست. اسلام، اسلام سياست است، حقيقتِ سياست است، خدعه و فريب نيست.(1)

سياست، اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اين ها را هدايت كند به طرف آن چيزى كه صلاح شان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست. ديگران اين سياست را نمى توانند اداره كنند. اين مختص به انبيا و اولياست و به تبع آن ها به علماى بيدار اسلام..... اين كه مى گويند شما دخالت در سياست نكنيد و بگذاريد براى ما، شماها سياستتان، سياست صحيحتان هم يك سياست حيوانى است. آن هايى كه فاسدند، سياست شان سياست شيطانى است. آن هايى كه صحيح راه مى برند، باز سياستى است كه راجع به مرتبه حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتى كه در اين عالم هست راه مى برند، لكن انبيا، هم اين عالم را و هم آن عالم را هدايت مى كنند. مردم را به اين راه و آنچه كه صلاح ملت است، صلاح جامعه است. اين ها آن ها را به آن صلاح دعوت مى كنند و صلاح مادى و معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى كه انسان مراتب كمال دارد. سياست مداران اسلامى، سياست مداران روحانى، انبيا علیهم السلام شغل شان سياست است. ديانت، همان سياستى است كه مردم را از اين جا حركت مى دهد و تمام چيزهايى كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است. آن ها را از آن راه مى برد كه صلاح

ص: 160

مردم است كه همان صراط مستقيم است.(1)

صرف نظر از نگرش حاکم بر سیاست، کناره گیری روحانیت از عرصه سیاست، نه تنها موجب حفظ قداست آنان نمي شود، بلکه در حکم «آتش بس» یکطرفه، به نفع دشمنان اسلام و انقلاب است و موجب از بین رفتن جایگاه و ارزش روحانیت خواهد شد؛ زیرا دشمنان دین، هیچ گاه عرصه سیاست را رها نکرده و دست از دشمنی با اسلام و انقلاب بر نمي دارند و کیان اسلام را مورد هجوم خویش قرار خواهند داد. محور دشمنی دشمنان دین، اساس دین و ارزش های اسلامی است و اگر با روحانیت به دشمنی برخاسته اند، به دلیل این است که روحانیت، پاسداران و نگهبانان دین هستند و اگر روحانیت به این بهانه از عرصه سیاست کناره گیری کند، به دست خویش، میدان را برای یکّه تازی آنان فراهم نموده و زمینه لازم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.

امام علي علیه السلام چه زیبا می فرمایند: «فَوَالله ما غُزِیَ قوم قَطُّ فی عُقر دارهم الاّ ذَلُّوا»(2)

به خدا سوگند هیچ گروهی در حصار خانه شان مورد هجوم قرار نگرفتند، جز این که ذلیل و خوار شدند.

کسانی که امروز در عرصه و کوران مسائل سیاسی و اجتماعی حضور نداشته باشند و پایگاه فکری و علمی و تئوریک خود را استحکام نبخشند و تدبیرهای لازم را نینديشند، دیری نخواهد پایید که در برابر سیل عظیم تحولات

ص: 161

دشمنان، پایداری و قوام خود را از دست خواهند داد.

امام خمينی رحمه الله علیه توطئه دشمنان را گوشزد کرده و فرمودند:

«اگر روحانیون، کاری به کار دولت ها نداشتند، خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزّز، اما یک احترام میان تهی؛ آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر به آدم احترام می گذارد.»(1)

این هایی که با اصل روحانیت، ولو به صورت این که نه ما می خواهیم احترام این ها محفوظ باشد، اگر این ها وارد در سیاست بشوند احترام شان از بین می رود پیش مردم و ما میل داریم احترام شان محفوظ باشد، با این دوز و کلک ها می خواهند روحانیت را از صحنه بیرون کنند و کشور شما را تسلیم کنند یا به طرف شرق یا به طرف غرب، اساس این است.(2)

مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:

«ممكن است بعضى بگويند اگر حوزه هاى علميه وارد مسائل جهانى، مسائل سياسى، مسائل چالشى نمي شدند، اين قدر دشمن نمي داشتند و محترم تر از امروز بودند. اين مغالطه است. هيچ جمعى، هيچ نهادى، هيچ مجموعه ى با ارزشى به خاطر انزوا و كناره گيرى و گوشه نشينى و خنثى حركت كردن، هرگز در افكار عمومى احترام برانگيز نبوده است، بعد از اين هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بى تفاوت و تنزّه طلب كه دامن از مسائل چالشى برمي چينند، يك احترام صورى است، يك احترامِ در معنا و در عمق خود

ص: 162

بى احترامى است، مثل احترام به اشياء است، كه احترام حقيقى محسوب نمي شود، مثل احترام به تصاوير و تماثيل و صورت هاست، احترام محسوب نمي شود. گاهى اين احترام، اهانت آميز هم هست، همراه با تحقير باطنىِ آن كسى است كه تظاهر به احترام مي كند. آن موجودى كه زنده است، فعّال است، منشأ اثر است، احترام بر مى انگيزد، هم در دل دوستان خود، و هم حتّى در دل دشمنان خود. دشمنى مي كنند،

امّا او را تعظيم مي كنند و براى او احترام قائلند.»(1)

هر چند دوستان نا آگاه و دشمنان کینه توز، به بهانه حفظ قداست و جایگاه روحانیت در جامعه، آنان را از حضور در عرصه های سیاسی و پذیرفتن مناصب دولتی باز می دارند، لکن کنار رفتن روحانیت از مسائل سیاسی و حاشیه نشین شدن آن ها، این نهاد را با آسیب ها و آفت هایی روبرو خواهد ساخت که به مهم ترین آن ها از منظر مقام معظم رهبری اشاره می کنیم:

1. منزوی شدن روحانیت

حاشیه نشینی روحانیت از عرصه های سیاسی، منزوی شدن آن را به دنبال خواهد داشت.

حاشيه نشين شدن حوزه ى علميه ى قم و هر حوزه ى علميه ى ديگرى به حذف شدن مى انجامد. وارد جريانات اجتماع و سياست و مسائل چالشى نبودن، بتدريج به حاشيه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مى انجامد؛ لذا روحانيت شيعه با كليت خود، با قطع نظر از استثناهاى فردى و مقطعى، هميشه

ص: 163

در متن حوادث حضور داشته است. براى همين است كه روحانيت شيعه از يك نفوذ و عمقى در جامعه برخوردار است كه هيچ مجموعه ى روحانى ديگرى در عالم - چه اسلامى و چه غير اسلامى - از اين عمق و از اين نفوذ برخوردار نيست.(1)

2. آسیب دیدن دین

حاشیه نشینی روحانیت، موجب صدمه دیدن دین خواهد شد و روحانیت، به عنوان پاسداران حریم دین، موظف به ايستادگي در برابر تهاجم ها هستند.

اگر روحانيت مي خواست در حاشيه... حركت كند و منزوى شود، دين آسيب مي ديد. روحانيت سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاى دين، حيثيتى ندارد. اگر روحانيت از مسائل اساسى - كه نمونه ى برجسته ى آن، انقلاب عظيم اسلامى است - كناره مي گرفت و در مقابل آن بى تفاوت مي ماند، بدون ترديد دين آسيب مي ديد، و روحانيت هدفش حفظ دين است.(2)

3. متوقف نشدن دشمنی دشمنان اسلام

کناره گیری و حاشیه نشینی روحانیت، موجب کاسته شدن از دشمنی دشمنان دین نمی شود و آنان به دشمنی خویش ادامه خواهند داد

با بى طرف ماندن روحانيت در مسائل چالشىِ اساسى، موجب نمي شود كه دشمن روحانيت و دشمن دين هم بى طرف و ساكت بماند، «و مَن نام لم يُنَم عنه»(3) اگر روحانيت شيعه در مقابل حوادث خصمانه اى كه براى او پيش مى آيد،

ص: 164

احساس مسئوليت نكند، وارد ميدان نشود، ظرفيت خود را بروز ندهد، كار بزرگى را كه بر عهده ى اوست، انجام ندهد، اين موجب نمي شود كه دشمن، دشمنى خود را متوقف كند، به عكس، هر وقت آن ها در ما احساس ضعف كردند، جلو آمدند، هر وقت احساس انفعال كردند، به فعاليت خودشان افزودند و پيش آمدند. غربى ها ظرفيت عظيم فكر شيعه براى مواجهه ى با ظلم جهانى و استكبار جهانى را از مدت ها پيش فهميده اند، از قضاياى عراق، از قضاياى تنباكو، لذا آن ها ساكت بشو نيستند، آن ها به تجاوز خود، به پيش روى خود ادامه مي دهند. سكوت و بى طرفى علما و روحانيون و حوزه هاى علميه به هيچ وجه نمي تواند دشمنى دشمن را متوقف كند. بنابراين حركت حوزه هاى علميه، بى طرف نماندن حوزه هاى علميه در قبال حوادث جهانى، در قبال مسائل چالشىِ ملى و بين المللى يك ضرورتى است كه نمي شود از آن غافل شد.(1)

برخی حضور روحانیت را از آن جا که موجب تحریک دشمنان اسلام و انقلاب است، برنمی تابند غافل از این که تحریک دشمنان، هر چند در ظاهر موجب دشمنی آنان می شود، ولی این دشمنی ها نتایج مثبتی نیز به همراه دارد و موجب افزایش انگیزه در پاسداری از دین و ارزش ها از سوی روحانیت شده است.

مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

«اگر حضور در صحنه موجب تحريك دشمنى هاست، اين دشمنى ها در يك جمع بندى نهايى مايه ى خير است. آن دشمنى هاست كه غيرت ها و انگيزه ها را

ص: 165

تحريك مي كند و فرصت هايى براى موجود زنده مى آفريند. هر جا به مجموعه ى روحانيت يا به دين، يك خصومت ورزى و كين ورزى اى انجام گرفت، در مقابل، حركتى سازنده از سوى بيداران و آگاهان انجام گرفت... اين دشمنى ها به ضرر ما تمام نشده است. هر جا خصومت ورزى انجام گرفت، موجود بيدار و آگاه، يعنى حوزه ى علميه، از خود واكنشى نشان داد و فرصتى آفريد. دشمنى ها فرصت آفرينند. آن وقتى كه ما بيدار باشيم، آن وقتى كه ما زنده باشيم، آن وقتى كه ما غافل نباشيم. در همان دوران رضاخانى، آن حركت خصمانه اى كه با روحانيت شد، موجب شد مرجع تقليدى مثل مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى رحمه الله علیه ، اجازه ى صرف وجوهات را در توليد نشريه هاى دينى و مجلات دينى بدهد، كه اين يك چيز بى سابقه اى بود، در آن روز هم چيز عجيبى بود. بنابراين، نشريه ى دينى با پول وجوهات و با سهم امام به راه افتاد، مجامع دينى با اتكاى به سهم امام به وجود آمد، يعنى شخصيتى مثل سيد اصفهانى رحمه الله علیه برخلاف آنچه كه برخى تصور مي كردند و مي كنند، به فكر مسائل فرهنگى كشور ما و دنياى شيعه و كشور شيعه است و صرف سهم امام را در يك چنين كارى مجاز مي شمرد. اين ها فرصت هاست. دشمنى ها يك چنين فرصت هاى بزرگى را به وجود مى آورند.»(1)

برخی نیز بر این باور هستند که حضور روحانیت در عرصه ي سیاست و مناصب دولتی، موجب خواهد شد که کاستی ها و کمبودها به حساب آنان گذاشته شود و نارضایتی ها، موجب خواهد شد که قداست و جایگاه آنان دچار

ص: 166

خدشه شود. از این رو، بهتر آن است که آنان در عرصه سیاست وارد نشوند.

چنین دیدگاه هایی در حقیقت، به منزله ي پاک نمودن صورت مسأله به جای حلّ آن است، به هر حال، امور سیاسی کشور را باید افرادی بر عهده بگیرند و نمی توان آن را به حال خود رها نمود، در این صورت یا باید بپذیریم که روحانیت، هیچ گونه توجهی به مسأله سیاست نداشته باشد و تنها به امور عبادی و اخلاقی صرف بپردازد که چنین امری، با توجه به نگاه توجه دین به امور سیاسی و اجتماعی، کنار نهادن بخشی از دستورات دین و عمل نکردن به وظیفه و مسئولیت در قبال تعالیم دین خواهد بود و چنين برخوردي با دين ناشي از فقدان نگاه جامع به دين و ابعاد آن است.

بنابراین، با نظر به توجه دین به امور سیاسی و مسأله حاکمیت، باید پذیرای حضور روحانیت، به عنوان مروِّجان وحافظان شریعت اسلامی باشیم. در سال های آغازین انقلاب شاهد بودیم که نپذیرفتن برخی مسئولیت های اجرایی توسط روحانیت، چگونه مشکلاتی را برای کشور فراهم آورد و ضرورت حضور آنان را برای حفظ حرکت و جهت گیری نظام آشکار ساخت. البته روشن است که در این عرصه، به همان میزان که کناره گیری و کوتاهی روحانیت نادرست است، افراط و سیاست زدگی نیز قابل قبول نیست. آن چه در این راستا اهمیت دارد، آن است که روحانیت به وظیفه و مسئولیت الهی خویش همت گمارده و در انجام آن، تمام تلاش خویش را به کار گرفته و کوتاهی نکنند. همان گونه که اشاره شد، در تاریخ کشور ما کم نبودند و نیستند شخصیت ها و روحانیونی که در عرصه سیاست حضور فعّال داشتند، با این حال، چهره ارزشی و مقدس آنان در ذهن مردم ماندگار شده است.

ص: 167

البته وجود پاره ای از کمبود ها و ضعف ها در کشور قابل انکار نیست، لکن در ارزیابی عملکرد کلّی نظام، باید بدون هرگونه بزرگ نمایی و سیاه نمایی مشکلات و کاستی ها و کوچک نمایی و بی اعتنایی به اقدام هاي مثبت، به مجموعه ي قوّت ها و ضعف ها توجه نمود.

ارشادات و تذکرات خویش را در راستای وظیفه ي «النصيحة لائمة المسلمين»(1) مطرح می نمایند.

از این رو، عدم اعمال حاکمیت در عرصه و در سطح رهبری، توسط سایر فقها، به معنای نفی مسئولیت آنان در این حوزه نبوده و فقها بر اساس مسئولیت و وظیفه در برابر نظام اسلامی و اجرای دستورات دینی، به حمایت، همکاری، ارشاد و نصیحت خواهند پرداخت.

خارج از حیطه حاکمیت و رهبری، فقها در نظام اسلامی جایگاه ویژه خود را دارا بوده و به وظیفه و مسئولیت های خویش عمل می کنند و حضور و نقش آفرینی ولی فقیه، منافاتی با نقش و جایگاه آنان ندارد و حیطه و محدوده این دو، از یک دیگر جدا می باشد.

اگر امور مربوط به زندگی افراد را به دو بخش تقسیم کنیم، امور شخصی و فردی و امور اجتماعی، در امور شخصی و فردی، چه عبادات و چه معاملات، نظر مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید، یگانه مرجع عمل است وهر فرد مسلمان، موظف است به نظر مرجع تقلید خویش عمل نماید و از آن جا که امور شخصی و فردی افراد با هم تعارض و اصطکاکی ندارند، هر فرد می تواند از مجتهد جامع الشرایطی که او را مستقیم یا به واسطه افراد خبره، واجد شرایط مرجعیت یافته است، تقلید نماید. ولّی فقیه، در این بخش می تواند هم چون سایر فقها محسوب گردد.

امور اجتماعی هم به دو بخش تقسیم می گردد: یک بخش از امور اجتماعی،

ص: 169

تعارضی با امور حکومتی ندارد و بخش دیگر، مربوط به حکومت است. بدين ترتيب در آن بخش از امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد نیز هم چون امور فردی، نظر فقها معتبر بوده و مشکلی به وجود نخواهد آمد.

در آن بخش از امور اجتماعی که مربوط به امور حکومت و اداره کشور است، به دلیل لزوم وحدت مرجع تصمیم گیری در آن، یگانه ي مرجع نظر، ولّی فقیه است؛ زیرا اگر در این گونه مسائل، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد، نظام اجتماعی، دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین، در مسایل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظام اسلامی، این مرجع واحد، همان ولّی فقیه است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است.(1) بر این اساس، در امور مربوط به حکومت، حکم ولّی فقیه، به عنوان حاکم اسلامی، نافذ است و رعایت این حکم بر همگان حتی سایر مجتهدین هم لازم است و کسی نمی تواند آن را نقض نماید، همان گونه فقها معتقدند: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطأه»(2)

نقض حکم حاکم جامع شرایط حتی برای مجتهد دیگر جایز نیست، مگر آنکه خطای آن آشکار گردد.

بنابراین، فقها و مراجع تقلید در نظام اسلامی جایگاه خویش در حیطه امور عبادی و فردی و اجتماعی ای، که تعارضي با امور حکومتي ندارد رأی و

ص: 170

نظرشان برای مقلّدانشان نافذ و حجّت است و بر خلاف آن چه در اذهان برخی وجود دارد و یا در گفتار دوستان ناآگاه و تبلیغات منفی دشمنان نظام اسلامی مطرح می گردد، جایگاه فقها و مراجع تقلید در نظام ولایت فقیه، جایگاه ویژه و والایی است؛ از یک سو فقها و مراجع تقلید در کنار رهبری نظام، پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری نظام محسوب می گردند و از سوی دیگر، فقها و مراجع تقلید چشمان بیدار و ناظران آگاه نظام هستند که عملکرد و جهت گیری نظام را زیر نظر داشته و به وظیفه نظارتی خویش، عمل می نمایند.

غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمی نشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه، مهار نمی کند.(1)

نکته ي محوری در این اشکال و نظایر آن، عدم درک صحیح جامعیت دین و نادیده گرفتن ظرفیت های آن برای تأمین نیازهای انسان، در همه ابعاد زندگی و همه زمان ها و مکان ها و توجه نکردن به نقش و جایگاه عقل در منابع اسلامی و تقابل افکندن میان مدیریت علمی و مدیریت فقهی است.

توضيح اين که هر چند نیازهای انسان ها در گستره زمان ها، تنوع و تجدد پیدا می کند، امّا روح و حقیقت آ ن ها در قالب نیازهای کلی نهفته است و اسلام با وضع قوانین متغیر، بر اساس قوانین ثابت، از ظرفیت هماهنگی با نیازها برخوردار است. به عنوان نمونه، حکومت و قانون از نیازهای همیشگی انسان است که در گستره زمان ها با افزایش نیازها و پیچیده شدن آن، تغییر و ترقی پیدا نموده است. اسلام به این نیاز توجه نموده و اصول کلی و ثابتی را برای اداره حکومت و قوانین تنظیم نموده است، در عین حال خود را به زمان خاصی محدود و محصور نکرده و ساختار مشخصی را برای حکومت تنظیم نموده است که همه زمان ها را در بر گرفته و همه نیازهای جامعه را برطرف می نماید.

از خصوصيات اسلام است كه امورى را كه به حسب احتياج زمان تغيير مى كند، يعنى حاجت هاى متغير را متصل كرده به حاجت هاى ثابت، يعنى هر حاجت متغيرى را بسته است به يك حاجت ثابت. فقط مجتهد و متفقّه مى خواهد كه اين ارتباط را كشف كند و آنگاه دستور اسلام را بيان نمايد. اين

ص: 172

همان قوّه محركه اسلام است.(1)

اين امر بیان گر جامعيت دين اسلام است كه فقه اسلام را در عين ثبات در اصول و چارچوب كلي، جاودانه و پايدار و پاسخ گو به نيازهاي همه اعصار ساخته است، به گونه اي كه فقه اسلامي از درون خود و في نفسه پويا و متحرك است و قابليت انطباق با تمام مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه را داراست.

امام رحمه الله علیه با اشاره به نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد، آن را عاملی برای پویایی فقه اسلامی دانسته و فرمودند:

«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.

ص: 173

فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است... همه ترس استکبار از همين مسأله است که فقه و اجتهاد، جنبه عيني و عملي پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» (1)

مقام معظم رهبری فرمودند:

«کوثر شریعت و فقه، در جریانی دائمی و ابدی از سرچشمه وحی به سوی عرصه های گوناگون حیات جاری است. منشأ و ماده حکم الهی، نه خرد و اندیشه محدود بشر و نه مصلحت اندیش های کوته بینانه اوست که در شرایط گوناگون زندگی، قالب گیری و منجمد شده است. علم و حکمت محیط ولایتناهی الهی است که همه زمان ها و مکان ها را در زیر بال همای خود می گیرد... زمان و مکان و اوضاع و احوال گوناگون بشر و تازه های جهان به فقیه دین شناس و زمان شناس، کمک می کند که خود و اهل زمان خود را از آن کوثر، یعنی سرچشمه لایزال و فزاینده سیراب سازد و محرومیت از آن را برای بشر که همواره و همه جا نیازمند دین و شریعت الهی است، بر نتابد.»(2)

حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت های به دست آمده در عرصه های مختلف، با وجود تمامی دشمنی­ها و کارشکنی ها، نشان از کارآمدی و توانمندی مدیریت فقهی برای اداره جامعه و ترسیم الگویی برآمده از دین، برای بشریت امروز است که در گرداب مشکلات و بحران های الگوهای مادی گرفتار آمده و راهی برای برون رفت از آن، به جز روی آوردن به معنویت در سایه تعالیم دین ندارد.

ص: 174

نکته ي ناصواب دیگر در این گونه استدلال ها، اختلاف افکني میان مدیریت فقهی با مدیریت علمی و عقلانی است. گویی این دو به هیچ وجه، قابل ترکیب و تلفیق نیستند. منشأ چنین تصوری آن است که رابطه عقل و دین به درستی تبیین نمی شود و در مدیریت کلان جامعه اسلامی، حوزه و کارکرد فقه از جایگاه و نقش عقل و دانش بشری از هم باز شناخته نمی گردد و بر پایه این ابهام، تصور می شود که یا باید زمام جامعه به دست فقه باشد و راه حل همه معضلات و مشکلات اجتماعی به سر پنجه فقه، حل و فصل گردد، بدون آن که علم و عقل را در آن سهمی باشد و یا آن که فقه، به کناری نهاده شود و مدیریتی یک سره علمی و عقلانی اعمال گردد. در حالی که چنین تقابلی هیچ پایه و اساسی ندارد و اداره جامعه نمی تواند خالی از عنصر تدبیر عقلانی باشد.

اين توهم ناشي از آن است كه حوزه دين را به نقل، محدود كرده و عقل را از چارچوب معرفت ديني خارج بدانيم. در اين صورت تنها آن چه از ادله نقلي فهميده مي شود، داخل در هندسه معرفت ديني است و آن چه توسط عقل حسّي و تجربي يا عقل تجريدي به دست مي آيد، معرفت علمي و فلسفي و بي ارتباط با حوزه دين محسوب مي گردد. اگر عقل، در كنار نقل، در درون هندسه معرفت ديني جاي گرفت، سخن گفتن از تعارض علم و عقل با دين به همان اندازه نامأنوس و نابجاست كه سخن گفتن از تعارض نقل و دين. نقل، هرگز با دين معارض نمي شود؛ زيرا نقل، خود منبع شناخت دين است. به همين ترتيب عقل (به معناي وسيع آن) ناسازگار و معارض با دين نمي گردد، زيرا حجّت شرعي و منبع شناخت دين است.(1)

ص: 175

تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینی، بی اعتنای به عقلانیت است و تنها متکی به مدیریت فقهی است و حکومت سکولار، یک سره عقلانی است. تفاوت در آن است که حکومت دینی، عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند. حال آنکه عقلانیت سکولار، رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگاری با دین را ندارد. حکومت دینی، بر آن نیست که در تدابیر جزئی و برنامه ریزی کلان اقتصادی و سیاسی و راه حل مشکلات جاری جوامع پیچیده نوین را مستقیم و بدون دخالت عقل و علم، از دل فقه بیرون بکشد. این امر نه ممکن است و نه دین مدعی آن است. فقه، در عرصه حیات جمعی دو کارکرد مشخص دارد: نخست آن که، در جنبه های مختلف، به تنظیم روابط حقوقی می پردازد و حد و مرزهای حقوقی را ترسیم می نماید، دوم آن که، اصول و ضوابط و ارزش های کلی و عامی را در ساحت فرهنگ، اقتصاد و سیاست و... مطرح می سازد.

فقه مداری دولت دینی، به آن است که در آمریت و ارایه خدمات و کارکرد خویش، هم جانب آن مرزهای حقوقی را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزش ها و اهداف، برنامه ریزی عملی داشته باشد. معنای فقه مداری و اعتنای به مدیریت فقهی، انزوای عقل و دانش و تجربه بشری نیست.(1)

ص: 176

در فصل چهارم، گونه شناسی رابطه روحانیت و نظام اسلامی و تبیین الگوی مطلوب رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دادیم و در این رابطه، درابتدا با توجه به این که ریشه و مبنای فکری زمینه ساز شکل گیری رویکردهای مختلف رابطه روحانیت و نظام اسلامی در نوع نگاه به گستره فقه سیاسی و نظام سیاسی در عصر غیبت نهفته است، به دیدگاه های مختلف پیرامون ولایت فقیه اشاره کردیم. این دیدگاه ها محدودترین و گسترده ترین سطح تعامل روحانیت و حوزه با نظام اسلامی را در بر می گیرد و مشخص شد که گسترده ترین سطح تعامل را می توان بر اساس دیدگاه ولایت عامه فقیه یافت که بر اساس آن فقیه جامع الشرایط مسئولیت تشکیل حکومت را برعهده دارد و به اداره امور جامعه در سطح کلان آن می پردازد و روحانیت و حوزه نیز خود را در قبال مسائل مختلف جامعه مسئول بدانند و در راستای تحقق دستورات دینی و معارف اسلامی در عرصه های مختلف با نظام اسلامی تعامل مي نمايد.

در ادامه، به منظور ترسیم گستره تعامل و الگوی مطلوب رابطه روحانیت و حوزه با نظام اسلامی به گونه شناسی و بررسی رویکرهای مختلف رابطه روحانیت و حوزه با نظام اسلامی پرداختیم و به سه رویکرد کلی اشاره نمودیم؛ رابطه تقابل آمیز، مخالفت و معارضه جویانه با نظام اسلامی، رابطه غیر تعاملی، غیرمسئولانه و بی تفاوتی روحانیت نسبت به نظام اسلامی و رابطه تعاملی میان روحانیت و نظام اسلامی که رابطه تعاملی دو نگاه تعامل انفعالی و واکنشی و تعامل فعّال و پویا را در بر مي گيرد و تعامل فعّال نیز در دو قالب تعامل بدون حفظ استقلال روحانیت و تعامل با حفظ استقلال نهاد روحانیت مطرح شد و

ص: 178

هر کدام از این رویکردها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با توجه به ماهیت و هویت اساسی نظام اسلامی از یک سو و ماهیت روحانیت و وظایف و کارکردهای آن از سوی دیگر، دو رویکرد تقابل آمیز و رویکرد غیرتعاملی و غیرمسئولانه قابل پذیرش نمی باشند و ماهیت و هویت نهاد روحانیت و نظام اسلامی، اقتضای تعامل میان آن دو را دارد. از میان رویکردها و قالب های مختلفی که برای نوع تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی مطرح شد، «تعامل فعّال با حفظ استقلال روحانیت»، ظرفیت تبدیل به الگوی مطلوب رابطه میان روحانیت و نظام اسلامی را داراست؛ زیرا در قالب چنین الگویی، ضمن توجه به ماهیت نظام اسلامی و روحانیت و نظر به وظایف و کارکردهای روحانیت در نظام اسلامی، جایگاه نهاد روحانیت حفظ شده و از تبدیل شدن آن به نهادی دولتی و غیر مستقل که به کارکرد و وظایف آن لطمه وارد می نماید و جایگاه نظارتی آن را مخدوش می سازد، جلوگیری می گردد.

با تبیین معنا و مفهوم صحیح استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی که در برابر وابستگی و فقدان استقلال قرار دارد، به برداشت و ديدگاه نادرست از استقلال حوزه وروحانیت که آن را در مقابل تعامل و ارتباط دانسته، اشاره نمودیم و هم چنين منافات نداشتن کمک مالی نظام اسلامی با استقلال حوزه ها تشریح گرديد و روشن شد که نظام اسلامی بر اساس وظیفه و مسئولیت خویش، در راستای نشر معارف دینی، باید شرایط، زمینه و بستر لازم آن را برای حوزه های علمیه و روحانیت به عنوان کارشناسان و متولیان ترویج دین و ارزش های دینی فراهم نماید و حوزه های علمیه و روحانیت نیز ضمن بهره مندی از این امکانات به وظیفه خویش می پردازند. البته این کمک ها اختصاص به ایجاد و گسترش امور زیربنایی و تحقیقات و پژوهش و اموری از

ص: 179

این قبیل داشته و بنابر تأکید امام و مقام معظم رهبری و روش و سیره حوزه های علمیه، امور معاش روحانیون بر اساس همان روش سنّتی و مردمی از طریق وجوهات تأمین می گردد.

در بخش پایانی مباحث این فصل، به سازوکارهای لازم تعامل روحانیت و نظام اسلامی در دو محور، سازوکارهای حوزه و روحانیت در تعامل با نظام اسلامی و سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت پرداخته شد که در محور نخست، به راه کارهایی هم چون استحکام اندیشه، تعامل با نظام اسلامی در درون حوزه، ایجاد و تقویت انسجام لازم در ساختار حوزه های علمیه، تدوین نظام جامع آموزش حوزه های علمیه و هماهنگی نظام آموزشی حوزه با انتظارهای علمی، فرهنگی و اجتماعی نظام، اشاره شد. در بخش سازوکارهای نظام اسلامی در تعامل با حوزه و روحانیت نیز به مواردی هم چون تثبیت مرجعیت حوزه در عرصه علوم و معارف اسلامی، ایجاد سازو کار لازم برای نقش آفرینی حوزه و نهادینه شده، حضور ارگانیک حوزه در تصمیم سازی های علمی و فرهنگی، اشاره شد.

فصل پنجم کتاب، به بررسی برخی از شبهات پیرامون نظام اسلامی، روحانیت و رابطه این دو اختصاص داشت که به شبهاتی از قبیل نظریه اسلام منهای روحانیت، تعبیر نظام آخوندی از نظام جمهوری اسلامی و تقسیم روحانیت به روحانی دولتی و غیر دولتی، آخوند سیاسی و غیر سیاسی و تبدیل دولت دینی و حکومت دینی به دین دولتی یا دین حکومتی در نظام جمهوری اسلامی و کاسته شدن قداست روحانیت با دخالت در سیاست و حضور در برخی مناصب و پاسخ گو نبودن مدیریت فقهی برآمده از نظام دینی با نیازهای روز جامعه اشاره شد و به اختصار پاسخ داده شد.

ص: 180

1. خمینی رحمه الله علیه ، تبیان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه ، دفتر دهم تهران، چاپ دوم، تابستان 1378.

2. --------- امام خمینی و حکومت اسلامی، روحانیت، اجتهاد و دولت، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار تهران، امام خمینی رحمه الله علیه ، 1378.

3. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، اسماعیلیان، قم،، ج2، 1372.

4. برهانی، جعفر، روحانیت و حکومت، جایگاه روحانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381.

5. بهشتی،

محمدحسین، ولایت، رهبری، روحانیت، چاپ سوم، بنیاد نشر آثارو اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، تهران، 1383.

6. پارسانیا، حمید، حدیث پیمانه، پژوهشی در انقلاب اسلامی، نشر معارف، قم،1389.

7. تبریزی، میرزا جواد، ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب، دفتر نشر برگزیده، قم، 1411ق

8. جعفریان، رسول، جريان ها و سازمان هاي مذهبي - سياسي ايران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، تهران،1383.

9. جمعی از مؤلفان، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، نشر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1369.

جمعی از مؤلفان، دایرة المعارف تشیع، ج10، (زیر نظر احمد صدر، حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی)،

ص: 182

1. نشر شهید سعید محبی، تهران، 1383.

2. جوادی­آملی، عبدالله، سروش هدایت، ج3، مرکز نشر اسرا، قم،1384.

3. --------- شریعت در آینه معرفت، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1378.

4. --------- منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1386.

5. --------- نسبت دین و دنیا، (بررسی و نقد سکولاریسم)، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسرا، 1381.

6. --------- ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت وعدالت، چاپ پنجم، قم، مرکز نشر اسراء،1385.

7. --------- ولایت در قرآن، قم، مرکز نشر اسرا،1379.

8. حکیمی، محمدرضا، هویت صنفی روحانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، 1360.

9. خامنه ای، سید علی، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368-1388، اداره ارتباطات، بي جا.

10.

11. خسروپناه، عبدالحسین، جریان شناسی فکری ایران معاصر، مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی، قم، 1388.

12. دهخدا، علی­اکبر، لغتنامه دهخدا، ج1، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1373.

ص: 183

1. رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار،1379.

2. سروش، عبدالکریم، قصه ارباب معرفت، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1373.

3. شریعتی، علی، مجموعه آثار، چاپ پنجم، ش1، چاپخش، تهران، چاپ پنجم، 1377.

4. --------- مجموعه آثار، چاپ ششم، ش 9، چاپ هفتم، چابخش، تهران، 1384.

5. --------- مجموعه آثار، ش 20، چاپ ششم، قلم، تهران، 1373.

6. --------- مجموعه آثار، ش 22، چاپ چهارم، چابخش، تهران، 1373.

7. صابری همدانی، احمد، الهدایة الی من له الولایة، تقریر مباحث مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی، چابخانه علمیه، قم، 1383ق.

8. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، چاپ سوم، ج1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1375.

9. عليانسب، سيد ضياء الدين و علوی نيک، سلمان، جريان شناسی انجمن حجتيه، زلال کوثر، قم، 1385.

10. عیسی نیا، رضا، روحانیت، تهدیدها و فرصت ها، پژو هشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1388.

عیوضی، محمد رحیم، رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ

ص: 184

1. سیاسی در انقلاب اسلامی، الهدی، تهران، 1378.

2. غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، چاپ سوم، دارالهادی للمطبوعات، 1410ق.

3. فراتی، عبد الوهاب، روحانیت و انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.

4. نجفی،

محمد حسن، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم،1362.

5. کاظمی، پرويز، روحانیت و انقلاب اسلامی، چکيده نشست ها گفتگوها و مقالات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،1389.

6. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل البیت، قم، بی تا.

7. لک زايی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1386.

8. محمدی، مجید، سر بر آستان قدسی، دل در گرو عرفی، تهران، قطره، 1377.

9. مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم، 1378.

10. --------- نظریه سیاسی اسلام، ج2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم،1378.

--------- مباحثی درباره حوزه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

ص: 185

1. خمینی رحمه الله علیه ، قم، 1388.

2. --------- پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه ، قم،1380.

3. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، 1368.

4. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج1و2، چاپ یازدهم، امیرکبیر، تهران، 1376.

5. معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه، نفوذ و استحاله، معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثار الله، تهران، 1378.

6. واعظی، احمد، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، مرصاد، قم، 1378.

مقالات:

1. الهی خراسانی، مجتبی، چالش های فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی، حوزه، ش 1، س 25، ش 145، فروردین و اردیبهشت 1387.

2. ایزدهی، سید سجاد، قبض و بسطی در دیدگاه فقهی روحانیت نسبت به نظام سیاسی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.

3. باغستانی، محمد، رهیافتی بر تعامل حوزه و نظام، حوزه، ش 1، س 25، ش 145، فروردین و اردیبهشت 1387.

ص: 186

1. پیروزمند، علیرضا، رابطه روحانیت و دولت در جامعه سازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.

2. جمالی، مصطفی، نقش حوزه های علمیه در مهندسی تمدن اسلامی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.

3. فاضل میبدی، محمد تقی، رسالت راستین و روحانیت، روزنامه همشهری، 4/8/77.

4. فراتی، عبدالوهاب، الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی از منظر امام خمینی، مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389.

میرزای قمی، ابوالقاسم، نامه به فتحعلی­شاه، کیهان فرهنگی، تحقیق رضا استادی، سال یازدهم، شماره 1،1373.

ص: 187