سرشناسه: منتظرى، حسينعلى، 1301-1388.
عنوان و نام پديدآور: رسالۀ حقوق / منتظرى.
مشخصات نشر: تهران: سرايى، 1394.
مشخصات ظاهرى: 168 ص / 80000 ريال.
شابك: 1-48-7362-964-978: ISBN
وضعيت فهرست نويسى: فيپا.
يادداشت: چاپ قبلى: سرايى، 1383 (136 ص).
موضوع: حقوق مدنى (فقه)
موضوع: مردم (حقوق اساسى) -- جنبه هاى مذهبى -- اسلام
موضوع: حقوق الهى
موضوع: حقوق بشر -- جنبه هاى مذهبى -- اسلام
رده بندى كنگره: 1394 5 ر 77 م / 254 BP
رده بندى ديويى: 297/652
شماره كتابشناسى ملى: 3957243
رسالۀ حقوق
«آيت اللّه العظمى منتظرى قدس سره»
انتشارات سرايى
نوبت چاپ: هفتم، 3000 نسخه
تاريخ انتشار: زمستان 1394
قيمت: 8000 تومان
شابك: 1-48-7362-964-978
قم، ميدان مصلّى، بلوار شهيد محمّد منتظرى، كوچۀ شماره 8
تلفن: 37740011 (025)-22563458(021) * فاكس: 37740015 (025)
موبايل: 5050 252 0912
www . Amontazeri . com
E-mail : Saraei Publication@gmail . com
ص: 1
ص: 2
رسالۀ حقوق
«آيت اللّه العظمى منتظرى قدس سره»
ص: 3
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 4
پيش گفتار 11
مقدمه 13
معانى حق و موارد كاربرد آن 13
الف - معناى حقيقى 13
ب - معناى اعتبارى 13
رابطۀ حق و تكليف 14
منشأ حقوق 16
نگرش متفاوت جهان بينى الهى و غير الهى به انسان 18
تلازم بين حكم عقل و حكم شرع 21
ديندارى حق است يا تكليف؟ 24
تزاحم حقوق 24
رابطۀ حق و احسان 25
حقوق خداوند بر انسان 27
الف - حق قرآن 28
ب - حق پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و معصومين عليهم السلام 29
ج - حق فرائض و سنن مهم الهى 31
1 - «حق نماز» 31
2 - «حق حج» 31
ص: 5
3 - «حق روزه» 31
4 - «حق صدقه» 32
5 - «حق قربانى» 32
6 - «حق مسجد» 32
7 - «حق زيارت برادر مؤمن» 32
دو نمونۀ ديگر از حقوق خداوند 33
رابطۀ حقوق انسانها با حقوق الهى 33
حق كرامت انسانى 34
حقوق انسان بر خود 43
حقوق متقابل انسانها نسبت به يكديگر 45
1 - حقوق خانواده و بستگان 45
2 - حقوق اجتماعى 49
حق حيات مادى و معنوى 49
حق آزادى انديشه و بيان 52
حق آزادى تغيير انديشه 59
حق كسب و كار و انتخاب مسكن 65
حق بازنشستگى 66
حق افراد مستضعف و مظلوم 67
حق مبارزه با محروميّت 69
حق ايتام و محرومين 69
حق تقدم 71
3 - حقوق متقابل مردم و حكومت صالح 72
ص: 6
قدرت و سوء استفاده از حق 75
حق تعيين سرنوشت 76
حق فعاليت سياسى 80
حق اطلاع و نظارت بر عملكرد حاكميت 81
حق استيفاى فورى حقوق 85
حق برخورد عادلانه 85
حق مصونيت منتقدين از تعرّض 88
حق امنيت در زندگى شخصى 89
حق پرده پوشى بر عيوب و اسرار مردم 91
حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها 92
حق اقشار ضعيف و دور از قدرت 94
حق ديدار خصوصى و بدون حاجب با حكّام 95
حقوق حاكميت و كارگزاران 96
حقوق عمومى مردم 97
سه حق اساسى در كلام حضرت امير عليه السلام 100
حقوق اصناف مختلف 101
1 - جنود خداوند (يعنى نيروهاى مسلح) 101
2 - كتّاب و نويسندگان عمومى و خصوصى 101
3 - قضات دادگسترى 101
4 - كارگزاران حكومت... 101
5 - ماليات دهندگان مردم... 101
6 - تجّار و كسبه و صنعتگران 102
7 - اقشار ضعيف و پايين... 102
ص: 7
حقوق بازداشت شدگان 103
1 - زندان به عنوان حدّ 103
2 - زندان به عنوان تعزير 103
3 - زندان اكتشافى 103
حق مدّعى 107
حق مدّعى عليه 107
حق دفاع در دادگاه 107
حق محاكمه در دادگاه بى طرف 109
حق مساوات قضايى 110
حق مساوات در برابر بيت المال 114
4 - حقوق فردى 120
حقوق متقابل استاد و شاگرد 120
حق دانشمندان 122
حق شريك 123
حق طلبكار 124
حق مشورت كننده 124
حق مشاور 125
حق نصيحت جو 126
حق نصيحت كننده 126
حق احسان كننده 127
حق بيمار 127
حق همسايه 128
حق همسفر 129
ص: 8
حق سائل 129
حق سالخورده 130
حق خردسال 131
حق معاشر 131
حق درگذشتگان 132
حقوق عمومى مسلمانان نسبت به يكديگر 132
حق پرده پوشى عيوب 135
اهميت اداى حق مؤمن 135
حقوق ملتها نسبت به يكديگر 137
حق مصونيت ديپلماتها 142
حق اقليت هاى مذهبى 143
حق اسيران 145
حق پناهندگى 150
حقوق متقابل بين انسان، طبيعت و حيوان 155
حقوق حيوانات 156
***
كتابنامه 161
كتابهاى منتشر شدۀ فقيه عاليقدر آيت اللّه العظمى منتظرى قدس سره 165
ص: 9
ص: 10
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين
مسألۀ «حقوق» و به عبارت ديگر «حق ها» از مسائلى است كه همواره در طول تاريخ بشر - بخصوص از سوى انديشمندان و نويسندگان جوامع و مكاتب گوناگون حقوقى و اديان مختلف الهى و غيرالهى - مطرح بوده، و منشأ و اقسام و مصاديق و چگونگى استيفاى آنها مورد بحث قرار مى گرفته است.
در اسلام نيز كه خاتم و اكمل اديان الهى مى باشد به مسألۀ حقوق توجه شده است. از سوى ديگر اهميّت و نقش آن در سعادت و هدايت فرد و جامعه و تحقق عدالت بر كسى پوشيده نيست.
از اين رو اينجانب در رسالۀ جديد توضيح المسائل كه در سالهاى اخير با اصلاحات و اضافاتى منتشر شد بخشى از اقسام و مسائل حقوق را به آن ملحق نمودم؛ ولكن با توجه به اينكه يكى از مسائل مورد بحث و كنكاش در جامعه - به ويژه در عصر حاضر - حقوق و مسائل آن
ص: 11
از نظر اسلام مى باشد؛ و متأسفانه از سوى برخى گرايشها تلاش مى شود كه دين اسلام را كه دين رحمت است خشن و در تعارض با حقوق انسانها معرفى كنند، لذا تصميم گرفته شد مسائل حقوق با توضيح بيشترى به عنوان رساله اى مستقل در اختيار علاقه مندان قرار گيرد؛ هر چند اين مسائل به صورتى مختصر بيان شده و تفصيل بيشترى را مى طلبد،(1) ولى كثرت مشاغل و حال جسمى من مجالى بيش از اين نداده است. اميد است فضلا و محققان - به ويژه پژوهشگران آشنا با علوم اسلامى - اين مباحث را پيگيرى كنند و معارف اصيل اسلام را به نحو شايسته شناسايى و معرفى نمايند.
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
13 رجب المرجب 1425-1383/6/9
حسينعلى منتظرىت.
ص: 12
«حق» از نظر لغت به معناى ثابت و موجود مى باشد؛ و اصطلاحاً به دو معناى حقيقى و اعتبارى كه معناى لغوى در آنها ملحوظ گرديده است به كار مى رود:
اين معنا بدون فرض و اعتبار و قرارداد، ثبوت و تحقق دارد. در اين معناى از حق، واقع و آن چيزى كه هست مورد توجه قرار گرفته است.
تحقق و ثبوت اين معنا به اعتبار و وضع و قرارداد مى باشد، و به عبارت ديگر حق به اين معنا چيزى جز اعتبار و قرارداد نيست.
در اين معناى حق، توجه به ارزش و آن چيزى است كه بايد باشد؛ اعم از اينكه فعلاً موجود باشد يا نباشد.
معناى حقيقى «حق» از نگاهى به سه قسم تقسيم مى گردد:
1 - هستى و واقعيت عينى و خارجى اشياء، خواه از نظر عقل و شرع الهى مطلوب و پسنديده باشد يا نباشد.
ص: 13
2 - واقعيت و تحقق اشياء كه از نظر عقل و شرع مطلوب و پسنديده مى باشد. حق به اين معنا هم مصداق «حق» به معناى حقيقى، و هم مصداق «حق» به معناى اعتبارى آن مى باشد.
3 - مطلق قضايا و گزاره هايى كه واقع عينى و خارجى با آنها مطابقت دارد؛ اعم از قضاياى ذهنى، لفظى و كتبى. يعنى هر اعتقاد و صورت ذهنى و يا گفتار و نوشتارى كه ما بازاء عينى و خارجى داشته باشد اگر مطابقت خارج و واقع با آن قضيه در نظر گرفته شود آن قضيه را «حق» مى نامند؛ چنان كه به لحاظ مطابقت آن قضيه با خارج و واقع آن قضيه را «صادق» مى گويند.
آنچه در اينجا مورد نظر است حقوق اعتبارى است كه براساس وضع و قرارداد براى افراد اجتماع ثابت مى گردد، و متقابلاً آن كسى كه حق بر عهدۀ اوست مكلف خواهد بود. بنابراين هركجا حقى براى كسى ثابت گرديد حتماً تكليفى را بر عهدۀ ديگرى به همراه خواهد داشت؛ و كسى كه به نفع او حقوقى بر عهدۀ ديگران اعتبار شده معمولاً ديگران نيز حقوقى بر عهدۀ او دارند؛ بنابراين حق و تكليف بين افراد متبادل و متلازم مى باشد.
تنها در مورد خداوند متعال است كه حق بدون تكليف قابل فرض و قبول مى باشد؛ يعنى او بر بندگان خود حقوقى دارد ولى در مقابل،
ص: 14
مكلف به كارى كه مأمور به انجام آن باشد نيست.
در اين رابطه حضرت امير عليه السلام فرموده: «هيچ حقى براى كسى ثابت نمى شود مگر اينكه متقابلاً وظيفه اى بر دوش او گذاشته مى شود، و هيچ وظيفه اى بر دوش كسى ثابت نمى شود مگر اينكه متقابلاً حقى براى او ثابت مى گردد. و اگر به فرض براى كسى حقى ثابت باشد كه در قبال آن وظيفه اى نداشته باشد، او تنها خداوند سبحان خواهد بود.»(1)
البته خداوند از روى فضل و رحمت گسترده اى كه دارد، نه تنها هيچ گاه فيض و رحمت خود را از بندگان دريغ نداشته بلكه آن را بر خود ضرورى و لازم مى شمارد. در قرآن كريم آمده است: «پروردگار شما رحمت را بر خود فرض و مكتوب نموده است.»(2) تمام موارد پاداشهاى الهى نيز از همين نمونه مى باشد. و از همين نمونه است اين آيۀ شريفه: «نصرت مؤمنين حقى است بر ما.»(3)
و اگر در تعبيرات فلاسفه و متكلمين ديده مى شود كه مثلاً عدل و لطف به بندگان بر خداوند واجب است و كار قبيح و ظلم بر او حرام مى باشد، منظور آنان وجوب و حرمت اعتبارى مانند تكاليف نيست كه كسى براى خداوند تكليفى معيّن كرده باشد؛ بلكه وجوب و حرمت7.
ص: 15
حقيقى و تكوينى است. يعنى به يقين از خداوند تكويناً كار حسن و عدل صادر مى شود و قطعاً كار قبيح از او صادر نخواهد شد؛ زيرا او عالم مطلق، قادر مطلق و حكيم مطلق است.
انسان داراى خواسته هاى ويژۀ خود مى باشد كه با توجه به اراده و اختيارى كه فطرتاً در نهاد او قرار داده شده به نظر بدوى و ابتدايى مى تواند آنها را در عرصۀ زندگى خود به هرگونۀ دلخواه تحصيل نمايد؛ ولى از آنجا كه او طبيعتاً موجودى مدنى و اجتماعى است، به عنوان جزئى از پيكر اجتماع بشرى با جامعۀ انسانى عجين و آميخته شده و زندگى فردى و اجتماعى او دو چهرۀ گوناگون حيات وى گرديده است؛ دو چهره اى كه هركدام ضرورتهاى خاصى را طلب مى نمايد. آنچه بيشتر در مقام اعتبار حقوق لازم است مورد عنايت قرار گيرد توجه دو سويه به ضرورتهاى اين دو چهرۀ فردى و اجتماعى انسان مى باشد.
و اين توجه دو سويه به نحو شايسته و چنان كه بايد ممكن نيست، مگر اينكه منشأ پيدايش حقوق كه براساس آن فردى داراى «حق» مى گردد به خوبى شناسايى گردد.
در اين رابطه مكاتب و گرايش هاى مختلفى وجود دارد كه اين مختصر گنجايش بيان و نقد آنها را ندارد. از يك سو نظريۀ حقوق طبيعى با رويكردهاى مختلفى كه در آن وجود دارد به تبيين خاستگاه
ص: 16
حقوق مى پردازد، و از سوى ديگر مكتب حقوق قراردادى مبناى حقوق اساسى انسانها را براساس يك قرارداد فرضى ميان آنان معرفى مى كند، كه البته تفسيرها و گرايش هاى متفاوتى نيز در بطن اين نظريه وجود دارد؛(1) همچنين نظريات ديگرى نيز در اين زمينه ارائه مى گردد كه با حق هاى انسانى چندان سازگار نيست.
همان گونه كه بيان شد تبيين و نقد و بررسى هريك از مكاتب فوق و شاخه ها و نحله هاى آن مجال وسيع ترى را مى طلبد؛ اما به طور كلى بايد دانست كه حقوق اساسى و بنيادين انسان، محصول ضرورتها و مقتضيات خاص اجتماعى و شرايط زمانى و مكانى نيست؛ چرا كه اين گونه حقوق - همچون حق تعيين سرنوشت، حق حيات، حق معيشت و زندگى سالم، حق آزادى انديشه و بيان و حق امنيت فردى و اجتماعى - قبل از هر چيز حق هايى فطرى هستند و لذا فى نفسه ثابت، غيرقابل سلب و ذاتى مى باشند و انسانها به خاطر انسان بودنشان و به دليل كرامت انسانى بايد از آنها برخوردار باشند. اين گونه حق ها ريشه در قانون گذارى يا ارادۀ حكومت ندارند؛ بلكه ريشه در فطرت داشته و از بديهيات عقل عملى به شمار مى آيند و ديدگاه شريعت نسبت به آنها نيز ارشادى است.د.
ص: 17
پيش از اين گفته شد در بحث حقوق، حق به معناى اعتبارى (در مقابل معناى حقيقى) مطرح است، يعنى آنچه بايد باشد. بديهى است اين بايدها از رابطۀ تنگاتنگ و ضرورى بين اهدافِ از پيش تعيين شدۀ نظام آفرينش و حيات و زندگى انسانى از يك سو، و آنچه انسان را به آن اهداف نزديك مى كند يا مى رساند از سوى ديگر انتزاع مى گردد.
بنابراين براى تعيين منشأ حقوق لازم است ابتدا اهداف مذكور و سپس آنچه در آن راستا كارساز و مفيد است شناسايى شود، تا بر آن پايه رابطۀ ضرورى بين آن دو كه ريشۀ واقعى «حق» است كشف گردد.
ناگفته نماند كه به ميزان جهان بينى هاى مختلف الهى و غيرالهى، هم هدف از خلقت انسان و هم آنچه در رسيدن به آن مفيد است و به تبع آن رابطۀ ضرورى بين آن دو متفاوت خواهد بود.
بر اساس جهان بينى الهى، از آنجا كه انسان يك موجود مستعد كمال و ابدى و هميشگى است و خداوند مبدأ و منتهاى نظام آفرينش و هدف نهايى جهان هستى است، هدف از حيات انسان نيز سعادت دنيوى و اخروى او و رسيدن به نهايت كمال ممكن - كه همان وصول به كمال مطلق كه ذات مقدس الهى است - مى باشد.
بنابر اين ديدگاه آنچه مصلحت و مفيد و يا مفسده و مضرّ به شمار مى رود و بر اساس ارتباط آنها با هدف، «بايد» و «نبايد» تنظيم و اعتبار شده، «حق» وضع مى گردد. پس با توجه به سعادت دنيوى و اخروى
ص: 18
انسان است كه چيزى داراى «مصلحت» يا «مفسده» شمرده مى شود.
آنچه انسانى را به سعادت دنيوى و اخروى نزديك كرده و مى رساند «مصلحت» است و مى بايد به عرصۀ هستى آمده و تحقق پذيرد، و آن كسى كه ذى مصلحت است ذى حق است كه حق براى او وضع مى گردد، و كسى كه بايد آن مصلحت را ايجاد نمايد مكلف مى باشد.
پس مى توان گفت: مصلحت كه با رسيدن به هدف از حيات انسانى رابطۀ ضرورى دارد، همان جبران كنندۀ خلأ و كاستى وجودى و نقصان كمالى است كه تكويناً نسبت به شخص ذى حق وجود داشته و مشاهده شده است و بايد شخصى كه به احقاق حق مكلف است آن را ايجاد نمايد. و مى توان گفت كه منشأ وضع حق و اعتبار آن، همان نظام عادلانۀ آفرينش با توجه به اهداف حيات انسانى است و براساس جهان بينى الهى مصالح و مفاسد - كه مقرِّب و مبعِّد انسان نسبت به هدف او هستند و از اين رو بايد تحقق پذيرفته و يا ترك شوند - با توجه به سعادت دنيوى و اخروى انسان كشف و تعيين مى شوند و به تبع آن حقوق وضع و تشريع و قرار داده مى شوند.
منتها به خاطر محدوديت انسان و عدم سيطره و وقوف او بر تمام نظام آفرينش، كشف تمام مصالح و مفاسد مقدور او نمى باشد. گرچه برخى از آنها نزد عقل فردى انسان فطرى و روشن است، و برخى ديگر به مدد عقل جمعى كشف مى شوند؛ ولى برخى از آن مصالح و مفاسد نيز تنها توسط آفرينندۀ نظام آفرينش كه به تار و پود هستى محيط است
ص: 19
به واسطۀ انبيا و اولياى الهى براى بشر كشف و روشن مى گردد؛ كه گاه آن مصالح و مفاسد به طور شفاف و روشن، و گاه به وسيلۀ احكام شرعىِ الهى - كه بنابر نظر عدليه تابع مصالح و مفاسد هستند - به طريق «برهان انّ» به طور اجمال كشف مى گردند.
ناگفته نماند بر اين مبنا حقى كه براى خداوند بر عهدۀ بندگان اوست نه از آن جهت است كه در مرتبۀ ذات خداوند متعال نسبت به هدف او نقصان و كاستى وجود داشته باشد كه با اعمال آن حق از سوى بندگان آن كاستى برطرف گردد بلكه منشأ حقوق الهى كاستى جبران ناپذير در مرتبۀ فعل حق تعالى است كه متأخر از ذات وى مى باشد و به وسيلۀ بندگان وى جبران مى گردد. به عنوان مثال حق عبادت او نه به جهت ايصال نفعى به ذات اقدس او بلكه به خاطر كمال يافتن خود بندگان مى باشد.
خداوند ذاتاً مبدأ و منتهاى غيرمتناهى و غنى مطلق است و تمام حقوقى كه براى اوست همگى به مرتبۀ فعل او بازگشت مى نمايد. منتها از آن رو كه با جهان بينى الهى خداوند مبدأ و غايت و هدف نهايى نظام هستى است و اوست كه تمام مصالح و مفاسد بايد در راستاى آن كمال مطلق سنجيده شود و اوست كه موجد و خالق نظام وجودى مى باشد و مصالح همگان را به حكمت بالغه و رحمت عامّۀ خود خواهان است و در مقام كشف مصالح و مفاسد همگان داراى كشف تام و صحيح است، پس طبعاً منشأ و ريشۀ همۀ حقوق حق خداوند متعال خواهد بود.
ص: 20
حاصل كلام اينكه آنچه بر حسب واقع مصلحت و يا مفسده است دست تشريع و قرارداد و اعتبار از دامن آن كوتاه است و آن همان «حق» به معناى عينيت و واقعيت خارجى است كه از حيطۀ هرگونه تشريع و جعل و اعتبار خارج است؛ آنچه در اين حيطه و حوزه داخل است كشف آن مصالح و مفاسد است كه براساس آنها «بايدها» و «نبايدها» ى حقوقى اعتبار و وضع مى گردند. و منشأ اينكه بعضى حقوق لازم الاستيفاء و بعضى غير لازم الاستيفاء مى باشند اين است كه مصالح و مفاسد فوق الذكر بعضاً ملزمه و بعضاً غيرملزمه مى باشند.
كشف مصالح و مفاسد گاه به وسيلۀ عقل صائبِ فطرىِ فردى و گاه توسط عقلِ مستقيمِ جمعى و گاه از سوى خالق عقل، خداوند متعال است؛ و به لحاظ اعتبار عقل صائب آنچه عقل ادراك مى كند همان حكم شرع مبين است؛ لذا گفته شده است: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع». چنان كه نزد عقل سالم كه به قصور خود و كمال خالق خود واقف است آنچه خداوند مى گويد مقبول است؛ از اين رو مى گويند:
«كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل».
بر اين اساس عقل جمعى اگر آگاهانه و از روى بصيرت و با توجه به مصالح و مفاسد و شناخت انسان و هدف از خلقت او و نيز رابطۀ انسان با جهان آفرينش و آفرينندۀ او تحقق يابد، مى تواند منشأ حقوق قرار
ص: 21
گيرد. و حقوق قراردادى به اين معنا قسيم حقوق اسلامى نيست، بلكه مى تواند بخشى از آن باشد؛ زيرا بخش زيادى از احكام حقوق اسلامى كه مربوط به روابط عمومى انسانها و جوامع با يكديگر است تأسيسى نمى باشد بلكه امضايى است؛ يعنى قبل از شريعت به شكلى در بين انسانها وجود داشته است و شارع كلاً يا بعضاً آنها را امضا نموده است. بنابراين حقوقى كه ناشى از احكام امضايى شارع مى باشند قهراً امضايى خواهند بود.
بر اين اساس اين گونه امور هر كجا در لسان ادلّه مسكوت مانده و شارع حق يا حكم خاصى را مقرّر نكرده باشد، مى توان ارادۀ عمومى جامعه را ملاك حق يا حكم قرار داد؛ زيرا در اين گونه امور سكوت آگاهانۀ شارع و عدم ردع او دليل بر رضايت شارع و جواز رجوع به سيره و تشخيص عقلا و ارادۀ عمومى آنان خواهد بود.
اما نبايد از اين حقيقت نيز غفلت شود كه ارادۀ عمومى جامعه در يك زمان يا مكان خاص نمى تواند براى ديگران كه در زمان يا مكان ديگرى زيست مى كنند حجت شرعى يا عقلى باشد. حتى اگر بعضى مفاهيم و امور اجتماعى مورد توافق و ارادۀ عام جهانى قرار گرفت، به گونه اى كه همه يا اكثريت مردم جهان آگاهانه و با اختيار به آن رأى مثبت دادند - مانند بسيارى از مواد اعلاميۀ جهانى حقوق بشر (1)- در اين صورت امور مذكوره به مقتضاى ادلّۀ وجوب وفاى به عقود و تعهداتد.
ص: 22
هرچند براى نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلايى و شرعى خواهد داشت و لازم الاجرا مى باشد، ولى براى نسلهاى آينده تا مجدداً نظرخواهى نشود لازم الاجرا نخواهد بود.
و اگر به نحو اطمينان ثابت شد كه ثبوت يا نفى حق يا حكمى كه مفاد دليل غير قطعى شرع است بر خلاف حكم اطمينان آور عقل (عقل نظرى) يا دستاورد اطمينان آور عقلا و فرهيختگان زمان (عقل عملى) مى باشد، در اين صورت كشف مى شود كه اصولاً مراد و نظر واقعى شارع چيزى غير از مفاد ظاهرى آن دليل مى باشد، و يا آن مفاد منحصر به زمان و مكان خاصى بوده كه اقتضائات ديگرى داشته و منشأ آن از قبيل مصالح و مفاسد متغيّر مى باشد.
گفتنى است عدل در تشريع نيز به معناى مطابقت آن با مصالح و مفاسدِ ذكر شده مى باشد. ناديده گرفتن اين گونه مصالح و مفاسد در هر موردى از طرف خداوند در مرحلۀ تشريع ظلم محسوب است، كه ساحت او منزّه از آن مى باشد. از اين رو عدليه(1) مى گويند: نظام تشريع الهى مطابق با عدل است، و طبعاً به واسطۀ ارتباط تنگاتنگ حق و تكليف بايد در مرحلۀ عمل همان شريعت عادله به اجرا درآيد و هر حقى به صاحب آن واگذار گردد؛ و اين همان عدالت در عمل و رفتار مى باشد.ت.
ص: 23
انسان تكويناً و بالفطرة توان فكركردن و انتخاب عقيده و دين را داراست. دين امكان به كارگيرى اين توان را در مقام تشريع به عنوان يك حق به رسميت شناخته است؛ و هيچ كس نمى تواند اين حق را از انسان سلب نمايد. و اگر بعد از فكر و تحقيق به عقيده اى رسيد و آن را حق و مطابق با واقع تشخيص داد، به حكم عقل نمى تواند آن را ناديده بگيرد، و به لوازم آن عقيده مكلّف مى باشد. بنابراين ديندارى در عرصۀ آزادى تفكر و اعتقاد «حق»، و در مرحلۀ پيامدهاى عملى به عقيده «تكليف عقلى» مى باشد.
در مقام اجرا و احقاق حقوق گاه بين حق فرد و حق جامعه يا حق اقلّ و حق اكثر تزاحم به وجود مى آيد. سيره و شيوۀ عقلا و حكم عقل براى مراعات عدل در اين گونه موارد بر اين است كه حق جمع بر حق فرد ترجيح داده شود. در حقيقت در موارد تزاحم بايد گفت براى فرد يا اقلّ در مقابل حق جمع و اكثر به حسب ظاهر و نظر سطحى حقى باقى نمى ماند؛ ولى در مقام قانون گذارى و عمل بايد به گونه اى برنامه ريزى شود كه فرد و اقلّ در مقابل جامعه و اكثر بتواند خودنمايى كند و خلأ ناشى از سقوط حق خود را پر نمايد، و بدين گونه حق همگان تأمين گردد و در مرحلۀ نهايى تزاحمى باقى نماند.
ص: 24
«حق» در موردى صادق است كه كسى صاحب نفع و مصلحتى باشد كه اگر به او داده نشود نوعى ضرر بر او وارد خواهد شد؛ اما «احسان» به نفع و مصلحتى گفته مى شود كه كسى صاحب و مستحق آن نيست و در صورت ترك احسان ضررى عايد آن شخص نمى شود، بلكه تنها نفعى از او فوت خواهد شد.
در اسلام علاوه بر مراعات عدالت در جامعه - يعنى دادن هر حقى به ذى حق - به احسان نيز سفارش شده است. در قرآن كريم آمده است:
«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»(1),(2)
«خداوند به عدالت و احسان امر مى كند.»
«احسان» رساندن خوبى و نفع به ديگرى است بدون انتظار انجام كارى از طرف او، و يا به مقدار بيشتر از نفعى كه از غير به انسان مى رسد، و يا مقابلۀ به خوبى با بدى كه از غير به انسان مى رسد؛ بنابراين احسان مرتبه اى بالاتر از عدالت است. در جامعه اى كه زمينۀ عدالت و تأمين حقوق تمام افراد فراهم شده است، چنانچه افرادى بخواهند ايثار و از خودگذشتگى نشان دهند و از حق خود به نفع ديگران گذشت نمايند، چنين جامعه اى جامعۀ برتر خواهد بود.
ص: 25
***
همان گونه كه قبلاً بيان شد تفصيل مسائل فوق در اين مختصر نمى گنجد؛ يادآورى مى شود هر كجا در اين نوشته حق طبيعى يا فطرى مطرح شده است، مقصود حقوقى است كه در نظام آفرينش بر طبق حكمت بالغۀ خداوند در سرشت و فطرت انسانها قرار داده شده است، به نحوى كه به هيچ وجه قابل سلب و محروم نمودن ذى حق نمى باشد؛ مانند حق تعيين سرنوشت، حق حيات، حق آزادى انديشه، بيان انديشه و نظاير آن.
در منابع فقه و روايات اسلامى از جمله نهج البلاغه و رسالۀ حقوق امام سجاد عليه السلام به مصالح و مفاسد فرد و جامعه و محيط و اهداف نظام آفرينش و رابطۀ ضرورى بين آنها توجه گرديده و براساس آن، حقوقى بيان شده است كه اداى برخى از آنها واجب و برخى از آنها هرچند غيرواجب ولى سزاوار است رعايت شود. اين حقوق عبارت است از:
1 - حقوق خداوند بر انسان و حقوق پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و معصومين عليهم السلام و قرآن و فرائض و واجبات.
2 - حقوق انسان بر خود و نيز حقوق متقابل بين ملتها و حاكميتها.
3 - حقوق ملتها نسبت به يكديگر.
4 - حقوق متقابل بين انسان، طبيعت و حيوان.
ص: 26
بالاترين حقوق حق خداوند بر انسان است؛ امام سجاد عليه السلام فرمود:
«بالاترين حقوق خداوند بر تو حقى است كه خداوند براى خود قرار داده و آن اصل و اساس ساير حقوق مى باشد.»(1)
پس - همان گونه كه در قرآن كريم آمده - واجب است:
اوّلاً: به وسيلۀ تفكر و تدبر در نظام وجود، خدا را كه خالق و منعم اوست بشناسد و هميشه به ياد او باشد.(2)سورۀ لقمان (31)، آيۀ 13.(3)
ثانياً: تنها او را پرستش و اطاعت كند و از هر گونه شركى در عقيده و عمل پرهيز نمايد.(3)
ثالثاً: شكر او را كه مُنعم حقيقى است در هر حال به جا آورد و از كفران نعمتهاى او پرهيز كند.(4)
و شكر هر نعمتى به شناخت درست آن نعمت و استفادۀ صحيح و مشروع از آن مى باشد.
ص: 27
از جمله حقوقى كه بر اساس حق خداوند بر انسان مطرح مى شود حق قرآن و حق پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و معصومين عليهم السلام و نيز حق فرائض و سنن مهم الهى مى باشد:
«قرآن» حق بزرگى بر مسلمانان دارد؛ مطابق روايتى كه از حضرت امام جعفرصادق عليه السلام نقل شده است آن حضرت فرموده اند: «قرآن عهدنامه اى است ميان خدا و مردم، و سزاوار است كه مسلمان هر روز اين عهدنامه را مورد توجه قرار دهد و (حدّاقل) پنجاه آيه از آن را قرائت نمايد.»(1)
براساس اين حق است كه مسلمانان نسبت به خواندن و فهميدن قرآن كريم و نيز عمل كردن به آن وظيفۀ سنگينى دارند؛ و سهل انگارى آنان در انجام اين وظيفه، چنانچه موجب سستى عقايد و بى توجهى به احكام الهى گردد حرام خواهد بود.
و برحسب مضامين روايات ديگر، درجات بهشت مطابق با مقدار خواندن (و عمل كردن به) قرآن خواهد بود. و در كتاب شريف كافى آمده است كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «همانا سزاوارترين مردم به فروتنى و انجام نماز و روزه در نهان و عيان - بى گمان - حامل قرآن مى باشد.» آنگاه با صداى بلند فرمودند: «اى كسى كه قرآن را با خود دارى!
ص: 28
به واسطۀ قرآن راه تواضع و فروتنى را پيشۀ خود ساز تا خداوند تو را عزيز و سربلند نمايد، و مبادا قرآن را وسيلۀ فخر و مباهات خود قرار دهى كه ذليل خواهى شد... به هر كس كه قرآن داده شود و خيال كند به كسى از مردم چيزى بهتر از آن داده شده، همانا بزرگ شمرده آنچه را خداوند كوچك دانسته و كوچك شمرده آنچه را كه خداوند بزرگ دانسته است.»(1)
«نبوت» و «امامت» دو نعمت بزرگ معنوى است كه خداوند بر بندگان خود منّت نهاده و جهت ساختن انسان و رسيدن او به كمال انسانى قرارداده است. پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و معصومين عليهم السلام نقش عظيمى در استقرار خداپرستى و توحيد و عدالت و نشر فضائل انسانى و ارزشهاى الهى در جامعه داشته اند؛ اگر آن بزرگواران نبودند يقيناً جاهليتِ ريشه دار اجازۀ رشد فكرى و معنوى به بشريت نمى داد. آن حضرات هركدام در مقطع حيات پربركت خود پرچمدار هدايت و نمونۀ كامل انسانيت و الگوى فضيلت و كرامت و تعالى انسان در ابعاد عقيده و اخلاق و عمل و نيز الگوى هميشگى اسلام و مبيّن تعاليم حيات بخش قرآن بوده اند؛ از طرفى ولايت آن حضرات شرط تحقق توحيد به عنوان «حصن» خداى متعال مى باشد. از اين رو آن بزرگواران حق بزرگى بر مسلمانان دارند؛ پس:
ص: 29
اوّلاً: سجاياى اخلاقى و فضائل روحى و سيرۀ عملى آنان بايد توسط مسلمانان در حد امكان شناخته شود.
ثانياً: چنان كه در قرآن به آن اشاره شده راه فكرى و عملى آنان در مقام انديشه و عمل و در روابط فردى و اجتماعى مسلمانان به عنوان بهترين الگوى اسلام و مطمئن ترين راه فهم و تحقق معارف اصيل قرآنى مورد انتخاب قرار گيرد.(1)
در اين صورت است كه مطابق حديث «ثَقَلين» به فرمودۀ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم امت اسلام براى هميشه از ضلالت و گمراهى مصون و محفوظ خواهد ماند. ناگفته نماند كه حقوق معصومين عليهم السلام بر افراد جامعه و مسلمانان دامنۀ وسيعى دارد كه به برخى از آنها در قرآن و سنّت اشاره شده است.
همچنين در بعضى دعاها حقوق پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ائمۀ اطهار عليهم السلام مورد توجه خاص قرار گرفته است.(2)
يادآورى مى شود: اهميت حقوق خداوند و پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت آن حضرت عليهم السلام علاوه بر آنچه بيان شد، از كلام حضرت امير عليه السلام نيز به خوبى فهميده مى شود: «همانا هر كس از شما بر فراش خود بميرد در حالى كه به حق خداوند و حق پيامبر و حق اهل بيت او).
ص: 30
معرفت داشته باشد، به يقين شهيد از دنيا رفته است و اجر و پاداش او با خداوند مى باشد، و ثواب آنچه را از كارهاى نيك در نيّت داشته استحقاق دارد.»(1)
فرائض و سنن الهى نيز حقوقى بر انسان دارند، اين حقوق در رسالة الحقوق(2) حضرت امام سجاد عليه السلام مورد اشاره قرار گرفته، و از آن جمله است:
اين است كه بدانى در نماز بر خدا وارد مى شوى؛ پس بايد همچون بندۀ كوچك و ذليل، ترسان و اميدوار باشى و در برابر او تواضع نمايى، و با آرامش و وقار در برابر او بايستى و دل را متوجه او كنى، و آداب و حدود نماز را كاملاً رعايت نمايى.
اين است كه بدانى بر خدا وارد مى شوى و از گناهان خود فرار كرده اى، و قبول توبۀ تو وابسته به آن مى باشد.
اين است كه بدانى روزه حجابى است كه خداوند بر اعضا و جوارح تو زده است تا تو را از آتش جهنم بپوشاند.
ص: 31
اين است كه بدانى صدقه در دنيا بلاها و امراض، و در آخرت آتش را از تو دفع خواهد نمود.
اين است كه آن را براى خدا انجام دهى نه براى خلق خدا، و هدفى جز تحصيل رحمت خدا و نجات خود در قيامت نداشته باشى.
اين است كه مسلمانان، به ويژه همسايه ها و مجاورينش مسجد را آباد و نمازهايشان را در آن بخوانند و آنجا را همانند خانه هاى خود پاك و تميز نگه داشته و در تعمير و آبادانى آن كمك نمايند.
امام صادق عليه السلام فرمودند: «كسى كه به منظور بى اعتنايى به مسجد نماز جماعت را در منزل به پا كند، نمازى براى او و همراهانش نخواهد بود، مگر اينكه عذرى در كار باشد.»(1)
؛ طبق بعضى روايات از جمله حقوق خداوند اين است كه انسان برادر ايمانى خود را زيارت نمايد.
امام باقر عليه السلام فرمودند: «هنگامى كه مؤمنى براى زيارت برادر مؤمن خود وارد منزل وى شود، از طرف خداوند تبارك و تعالى ندا مى شود كه:
اى بنده اى كه حق مرا بزرگ شمردى و سنّت پيامبر مرا پيروى نمودى، اكرام تو حقى است بر من.»(2)
ص: 32
در اين رابطه حضرت امير عليه السلام در نهج البلاغه به دو حق مهم خداوند اشاره كرده و فرموده اند: «از جمله حقوق واجب خداوند بر بندگانش نصيحت و خيرخواهى آنان در حد توانشان نسبت به يكديگر، و تعاون و همكارى بر اقامۀ حق در جامعه مى باشد. و هيچ كس - هرچند در داشتن حقيقت و ديندارى داراى منزلتى بزرگ و فضيلت و امتياز باشد - بالاتر از اين نيست كه در رسيدن به حقش نيازمند به كمك و يارى مى باشد. و هيچ كس - هرچند در چشم و نظر مردم كوچك و كم ارزش شمرده شود - كمتر از اين نيست كه از او براى احقاق حق در جامعه كمك و يارى طلبيده شود، يا براى رسيدن به حق خودش به يارى و كمك ديگران نيازمند نباشد.»(1)
ص: 33
حقوق انسانها از حقوق خداوند منفك نيست و بين آنها رابطۀ نزديكى وجود دارد.
حضرت امير عليه السلام در اين رابطه فرموده اند: «خداوند از ناحيۀ حقوق خود حقوقى را بين بندگانش قرار داد كه با يكديگر تعامل و رابطۀ متقابل دارند، و بعضى مستلزم بعضى ديگر خواهد بود و برخى بدون برخى ديگر ثابت نمى باشد.»(1)
همچنين فرمودند: «خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدّمه اى قرار داد براى حقوق خود؛ پس هر كس اقدام به اداى حقوق بندگان خدا نمود، در نهايت مى تواند اقدام به اداى حقوق الهى نمايد.»(2)
حق كرامت انسانى يكى از حقوق اساسى و زيربنايى براى ديگر حقوق موضوعۀ بشرى است.
بر همين اساس است كه اسلام انسان را داراى مقام و ارزش والايى مى داند. در تعليمات دينى تنها انسان است كه سرورى موجودات زمين و آسمان براى او مطرح مى باشد، و در قرآن تصريح شده كه روح خدا در او دميده شده(3) و او شايستۀ تكريم و تعظيم و حتى سجدۀ فرشتگان
ص: 34
و مقام خليفة اللّهى(1)«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً»؛ سورۀ اسراء (17)، آيۀ 70. در اين آيه، كرامت بنى آدم با دو حرف قسم و تأكيد در كلمۀ «لقد» بيان شده است: «لام» حرف قسم است كه خداوند قسم مى خورد و «قد» هرگاه بر سر فعل ماضى آورده شود دلالت بر تأكيد و تحقق قطعى فعل مى كند.(2) قرار گرفته است.
هم چنين در قرآن كريم آمده است: «همانا ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر دريا و خشكى مسلّط نموديم و از چيزهاى پاك روزى داديم و بر بسيارى از مخلوقات خويش برتريشان داديم.»(2)
و نيز مى فرمايد:
«... فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ»(3)
در اين آيۀ شريفه پس از اشاره به مراحل تكوّن و رشد جنين و دميده شدن روح در آن، خداوند از خود به عنوان «احسن الخالقين» نام برده و خلق چنين موجودى به نام انسان را به خود تبريك گفته است. بديهى است صفت «احسن الخالقين» براى خداوند متناسب با صفت «احسن المخلوقين» براى انسان خواهد بود، و نيز تبريك خداوند جز با كرامت ذاتى انسان سازگار نخواهد بود.(4)».
ص: 35
جابر بن عبداللّه نقل مى كند: «جنازۀ يك يهودى را از كنار ما عبور مى دادند، ما جلوس كرديم اما پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به احترام جنازه قيام كردند.
به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم عرض كرديم آن جنازه از آنِ يك يهودى بود؛ حضرت فرمودند: هنگامى كه جنازه اى را مشاهده كرديد قيام نماييد.»(1)
همچنين نقل شده است كه جمعى از اصحاب در منطقه اى وقتى جنازه اى عبور داده شد به احترام آن قيام كردند، در مقابل به آنها گفته شد: جنازه از آنِ اهل ذمه است. اصحاب در جواب گفتند: چنين ماجرايى براى ما هم پيش آمد و پيامبر در مقابل جنازه قيام كردند و وقتى با اعتراض روبرو شدند فرمودند: «آيا او يك انسان نيست؟!»(2)
و حضرت امير عليه السلام در نامۀ معروف خود به مالك اشتر در مورد حقوق مردم و برخورد با آنان فرموده اند: «... فانّهم صنفان: امّا اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق...»؛ (3)«همانا مردم دو صنف مى باشند:
يا برادران دينى و يا همنوعان تو مى باشند.»
آن حضرت اخوت در دين يعنى عقيده را در عرض و مساوى با3.
ص: 36
انسانيت و همنوع بودن دانسته و هيچ ترجيحى از نظر حقوق براى صرف عقيده قائل نشده اند.
علاوه بر آنچه ذكر شد مى توان براى اثبات حرمت و كرامت ذاتى انسان - بدون ملاحظۀ عقيده و فكر او - به چند دسته از روايات تمسّك نمود:
1 - رواياتى كه به طور مطلق دلالت مى كند بر توصيه به حسن البِشر - برخورد خوب - و حسن خلق با تمام مردم دنيا، اعم از مسلمان و غيرمسلمان (لجميع العالم)؛ بديهى است هنگامى كه حُسن بِشر و حسن خلق با تمام مردم مطلوب شارع باشد، به طريق اولى هتك حرمت آنان نيز مطلقاً مذموم و مرغوب عنه شارع خواهد بود، و قهراً بر كرامت ذاتى هر انسانى از جهت انسانيّت دلالت خواهد كرد. براى تفصيل بيشتر به روايات باب «حسن الخلق» و باب «حسن البِشر» كتاب كافى مراجعه شود.(1)
2 - رواياتى كه دلالت بر مدارا با مردم مى كند بدون اينكه دلالتى بر تفاوت بين مسلمان و غيرمسلمان داشته باشند. در بعضى از اين روايات مدارا با مردم نصف ايمان شمرده شده است، و در بعضى از آنها آمده: «خداوند به حضرت موسى عليه السلام خطاب كرد و گفت: سرّ خود را در دل مخفى نما و در ظاهر حتى با دشمن من و دشمن خودت مدارا كن....»
اين روايات نيز به طريق اولى دلالت بر قبح هتك حرمت مردم و حتى دشمنان حق مى كند، و قهراً كرامت ذاتى هر انسانى از آنها به دست4.
ص: 37
مى آيد. به روايات همين باب در كتاب كافى مراجعه شود.(1)
3 - رواياتى كه به طور مطلق دلالت مى كند بر محبت نمودن و دوستى با مردم. اين گونه روايات هم از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و هم از ائمۀ معصومين عليهم السلام نقل شده است. پس نمى توان گفت مقصود از «ناس» فقط اهل سنّت مى باشند، زيرا در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اهل سنّت به معناى كنونى مطرح نبوده است. دلالت اين گونه روايات بر كرامت ذاتى مردم از جهت انسانيّت آنان واضح است. به روايات اين باب در كتاب كافى مراجعه شود.(2)
4 - رواياتى كه دلالت مى كند بر مطلوبيّت و مدح سلام كردن بر يهود و نصارا و دعا به آنان؛ از جمله: در روايتى از امام رضا عليه السلام نقل شده است كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد چگونه به يهودى و نصرانى دعا كنيم؟ فرمودند: «بگوييد خدا براى تو مبارك نمايد دنيا را.» در اين زمينه نيز به كافى، كتاب العشرة مراجعه شود.(3)
از اين روايات نيز به خوبى مبغوضيّت هتك حرمت غيرمسلمانان و حرمت و كرامت همۀ انسانها فهميده مى شود.
علاوه بر آيات و روايات ذكر شده، بايد دانست انسان كه يك موجود متعلق به ناسوت است و در قوس نزول در عالم ناسوت كه نازلترين عوالم هستى است قرار گرفته است، خداوند چنان لياقت و0.
ص: 38
استعدادى به او عطا نموده كه در اثر حركت جوهرى پس از طىّ مراحل نباتى و حيوانى و نيل به مرحلۀ انسانيت مى تواند با قدرت علم و عمل در قوس صعود به مرحلۀ كون جامع و بالاترين و شريف ترين عوالم هستى يعنى عالم عقول مجرده برسد؛ كه نمونۀ بارز آن انسانهاى كامل همچون: پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمۀ معصومين عليهم السلام مى باشند. جايى كه - بنا بر آموزه هاى دينى - هيچ فرشته و ملك مقربى به آن نمى رسد.(1)
و چنين موجودى با چنين لياقت و استعدادى قهراً داراى كرامت ذاتى و شرافت خواهد بود.
بنابراين همۀ انسانها صرف نظر از دين و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، داراى كرامت ذاتى هستند؛ هرچند انسان باتقوا در نزد خداوند داراى فضيلت و كرامتى بيشتر است. و در حقيقت هرانسانى داراى كرامت ذاتى است؛ اما انسان باتقوا علاوه بر كرامت ذاتى داراى كرامت ارزشى كه با اكتساب به دست مى آيد نيز مى باشد:
«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ»(2)
«با ارزشترين شما نزد خداوند با تقواترين شما هستند.» ولى اين كرامت ارزشى هيچ تأثيرى در حقوق اجتماعى ندارد، و در حقوق اجتماعى همۀ انسانها - صرف نظر از درجۀ ايمان و تقواى آنها - از اين گونه حقوق بهره مند هستند.3.
ص: 39
لازم به ذكر است كرامت ذاتى انسان كه از قرآن و روايات استفاده مى شود، نمى تواند بدون حقوق ذاتى براى حقيقت انسان - بدون ملاحظۀ عقيدۀ او - تصور شود؛ زيرا كرامت نوعى ارزش دادن و ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا مستلزم آن است كه انسان داراى حقوق فطرى، طبيعى و اجتماعى از قبيل: حق حيات، حق آزادى انديشه و بيان و نظاير آن باشد.
بر همين اساس نمى توان صرف داشتن عقيدۀ خاص را - گرچه حق باشد - دليل بر امتيازدهى در اعطاى حقوق اجتماعى و شهروندى دانست.
همچنين در قرآن كريم از زبان حضرت ابراهيم عليه السلام مى خوانيم كه آن حضرت به خداى متعال عرض كرد:
«رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ»(1)همان.(2)
«پروردگار من! اين سرزمين (مكه) را سرزمين امنى قرار ده، و مردم آن را - آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند - از ثمرات آن بهره مند فرما.»
اما خداى متعال در پاسخ تقاضاى ابراهيم عليه السلام فرمود:
«وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ»(2)ن.
ص: 40
«هر آن كس را كه كافر شود (در اين دنياى فانى و زودگذر از نعمت هاى خود) در زمان كوتاهى بهره مند سازم و سپس (در روز جزا) به عذاب آتش مى كشانم، و چه بد سرانجامى است.»
قيد (قليلاً) در آيۀ شريفه يا به معناى زمان كوتاه است يعنى دنيا در برابر آخرت، و يا به معناى نعمت هاى كم مى باشد يعنى نعمت هاى دنيوى در برابر نعمت هاى اخروى؛ و در هر دو حالت اشاره به دنياى فانى و زودگذر است. در حقيقت ابراهيم عليه السلام از خداى متعال خواسته بود كه فقط مؤمنان را از حقوق طبيعى بهره مند سازد، اما خداوند بهره مندى از مواهب طبيعى در اين دنيا را بر همۀ انسانها - صرف نظر از ايمان و اعتقاد آنان - مقرر مى فرمايد و انديشۀ برترى مؤمنان در بهره گيرى از حقوق طبيعى در اين جهان را مردود مى شمارد.
از طرفى اگر عقيده منشأ حقوق براى انسانها باشد، بايد برحسب شدت و ضعف عقايد حقّۀ افراد، حقوق آنان نيز كم و زياد و ضعيف و قوى گردد؛ در صورتى كه به يقين چنين نيست و شدت و ضعف عقايد حقّۀ انسانها تنها منشأ كرامت معنوى و ارزشمند بودن آنان نزد خداوند خواهد بود.
از طرف ديگر بايد گفت: همين كرامت ذاتى انسان است كه بنابر
ص: 41
مكتب هاى مختلف حقوقى - اعم از مكتب هاى الهى و غيرالهى - زمينۀ پيدايش حقوق گوناگون براى افراد انسانها مى شود. منتهى الامر هر مكتبى مطابق جهان بينى خاص خود به انسان مى نگرد و او را مورد تجزيه و تحليل كامل يا ناقص قرار مى دهد.(1)د.
ص: 42
حق هر انسان بر خودش اين است كه:
خود را از هر خطر و ضرر مادى يا معنوى حفظ كند؛ بنابراين حق ندارد اقدام به خودكشى و يا اضرار به نفس نمايد. خداوند در قرآن كريم در موارد متعددى از انتحار و خودكشى نهى كرده است؛ چنان كه مى فرمايد: «خودتان را مكشيد؛ (زيرا) خداوند همواره با شما مهربان است.»(1)سورۀ حجر (15)، آيۀ 29.(2) و نيز مى فرمايد:
«وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(3)
«خود را به دست خود به هلاكت نيندازيد.»
همچنين انسان نبايد موجبات هدم شخصيت خويش را كه حيات معنوى اوست فراهم آورد. همان گونه كه در بحث كرامت انسانى ذكر شد در قرآن كرامت انسان مورد توجه قرار گرفته،(4) تا آنجا كه روح خدا در انسان دميده شده و او شايستۀ تكريم و تعظيم و حتى سجدۀ فرشتگان(4) و مقام خليفة اللّهى قرار گرفته است.(5)
ص: 43
و در همين رابطه انسان بايد امنيت، سلامت، صلاح و كمال خود را تحصيل نموده و با تلاش علمى و عملى به كمالى كه هدف اصلى خلقت اوست برسد؛ به گونه اى كه با تمام وجود خود را در خدمت اطاعت خداوند و عمل به واجبات و ترك محرمات و خدمت به مردم قرار دهد.
ص: 44
«ازدواج» نياز طبيعى انسانها و سنّت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم است؛ پس همگان مخصوصاً مسئولين جامعه موظف اند موانع را از سر راه تشكيل خانواده برداشته و راههاى آن را آسان نمايند؛ و خانواده ها نيز سعى كنند خود را از اسارت تشريفات و تجملات بيجا و زايد آزاد سازند؛ و ملاك انتخاب را فضيلت، تقوا، عفت، نجابت و هم كفو بودن قراردهند نه مال و ثروت و امور اعتبارى دنيا.
از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم حديثى به اين مضمون نقل شده: «اگر كسى كه اخلاق و دين او را مى پسنديد به خواستگارى آمد او را رد نكنيد، وگرنه فتنه و فساد بزرگ زمين را فرامى گيرد.»(1)
و شايسته است رهبران جامعه در اين راه پيشقدم شوند تا مردم عمل آنان را الگو قرار داده و به آنان تأسى نمايند، و قهراً زمينۀ بسيارى از مفاسد اخلاقى و گناهان از بين برود. و البته در هر حال نبايد نسبت به دختر و پسر، تحميلى صورت پذيرد و رضايت آنان ناديده گرفته شود.
ص: 45
زن و شوهر داراى حقوق زيادى نسبت به يكديگر مى باشند؛ هريك از آنها بايد مايۀ آرامش و راحتى يكديگر باشند و همديگر را مورد كرامت، محبت و رحمت قراردهند و در مسائل زناشويى نسبت به يكديگر تمكين نمايند؛ و بر مرد است كه مخارج زن را مطابق شأن متعارف او بپردازد. و به طور كلى مطابق بعضى روايات زن يا شوهر حق ندارد در هيچ امرى كارى را كه موجب اذيت و آزار ديگرى شود انجام دهد.(1)
حق «پدر» و «مادر» آن است كه فرزند بداند آنها براى او زحمت بسيار كشيده و براى تربيت و پرورش او آسايش و راحتى خود را فدا كرده اند؛ پس فرزند همواره بايد پدر و مادر خود را محترم بدارد و از كارهايى كه موجب اذيت و رنجش آنهاست پرهيز كند، مشكلاتشان را برطرف كرده و در صورت نياز مخارج آنها را بپردازد و رضايت آنها را كسب كند، كه رضايت خدا در رضايت پدر و مادر است.
امام صادق عليه السلام فرمود: «سه چيز است كه خداوند تخلف از آنها را به هيچ كس رخصت نداده است؛ از جملۀ آنهاست: نيكى و احسان به پدر و مادر هرچند آنان فاجر و فاسق باشند.»(2)م.
ص: 46
حق «فرزند» بر پدر و مادر آن است كه به بهترين وجه او را مطابق دستورات اسلامى و شرايط روز جامعه تربيت كنند تا شخصيتى مؤمن، متعهد و مفيد پرورش يابد؛ همچنين امكانات آموزشى و پيشرفت علمى را همراه با محيطى آرام براى رشد فكرى او مهيا سازند. از جمله حقوق فرزند تأمين مخارج، نام نيك بر او نهادن و تزويج او در وقت مناسب مى باشد.
پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم به مردى كه از حق فرزندش سؤال نمود فرمودند:
«نام نيكو بر او بگذار و او را خوب تربيت كن و در جايگاه خوبى قرارش بده.»(1) و در روايت ديگرى حق فرزند بر پدر را اگر پسر باشد علاوه بر نام نيكونهادن و اكرام مادر او، تعليم قرآن و پاكدامنى و شنا؛ و اگر دختر باشد علاوه بر اكرام مادرش و اسم نيكو نهادن، تعليم سورۀ نور و تعجيل در ازدواج او ذكر نمودند.(2)
يادآورى مى شود تأكيد بر تعليم شنا در اين روايت، نمونه اى از نيازهايى است كه به ويژه در آن روزگار مطرح بوده است، و اختصاصى به آن ندارد؛ و لزوم تعليم فنون و مهارتهايى كه در هر زمان مورد نياز7.
ص: 47
مى باشد، از روايت فهميده مى شود.
حق «خويشاوندان» به ويژه «برادر» و «خواهر» آن است كه انسان همواره جوياى احوال آنها بوده و صلۀ ارحام انجام دهد و تا حد امكان در رفع مشكلات آنها كوشش نمايد. در قرآن ارحام در كنار تقواى خداوند قرار گرفته است:
«وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ»(1)كافى، همان، ج 2، ص 151، حديث 5.(2)
و امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرموده: «مقصود از ارحام خويشاوندان است كه خداوند امر به صلۀ آنان نموده و تا آنجا امر ارحام را بزرگ شمرده كه آنها را در حريم خود قرار داده است.»(3)
پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «با وجود ارحام مستحق، دادن صدقه به غير آنان درست نيست.»(4)
و نيز فرمودند: «به تمام افراد امت خود تا روز قيامت سفارش مى كنم كه اقدام به صلۀ رحم نمايند، هرچند مسافت بين آنان به مقدار يك سال راه باشد؛ زيرا صلۀ رحم جزو دين است.»(4)
و از امام باقر عليه السلام نقل شده: «صلۀ رحم اعمال را پاك و اموال را نموّ مى دهد و دفع بلا مى كند و حساب را آسان و اجل را به تأخير مى اندازد.»(5)
و از امام صادق عليه السلام نقل شده: «صلۀ رحم اخلاق را نيك و انسان را4.
ص: 48
سخاوتمند و خوش نفس و روزى را زياد گردانده و اجل را به تأخير مى اندازد.»(1)
همچنين امام صادق عليه السلام در جواب سؤال جهم بن حميد در رابطه با حق خويشاوندى كه در عقيدۀ دينى مخالف اوست فرمودند: «آرى او با اينكه در دين مخالف تو مى باشد حق رَحِم دارد، حق رَحِم را هيچ چيز قطع نمى كند؛ و اگر آنها با تو هم كيش باشند دو حق دارند: حق رحم و حق اسلام.(2)
انسان - در بين موجودات زنده - دوگونه حيات دارد؛ مادى و معنوى. حيات مادى او از جهاتى شبيه ساير موجودات زنده مى باشد و ناشى از رسيدن هوا و غذاى لازم به بدن او مى باشد.
حيات معنوى او دو نوع است:
1 - حيات معنوى مربوط به زندگى دنيا، كه آن عبارت است از شخصيت اجتماعى هر فردى. بديهى است هر انسانى علاوه بر كرامت ذاتى و انسانى خود، در اجتماع نيز از نظر آبرو و اعتبار و ساير امور
ص: 49
مربوطه داراى موقعيت خاصى مى باشد كه شخصيت فردى او به آن بستگى دارد.
اين شخصيت نوعى حيات براى آن فرد حساب مى شود. حفظ اين حيات - كه حق هر فرد انسان است - هم براى خود فرد لازم است و هم براى ديگران.
بنابراين هيچ فردى حق ندارد حيثيت و آبروى خود را در معرض اتهام و سقوط و مخدوش شدن قرار دهد. در اين رابطه حضرت امير عليه السلام فرموده اند: «هر كس خود را در معرض اتهام قرار داد، نبايد كسى را كه به او سوءظن پيدا كرد ملامت نمايد.»(1)
ديگران نيز حق ندارند - همان گونه كه در قرآن آمده است - با غيبت،(2) تهمت،(3)سورۀ حجرات (49)، آيۀ 12.(4) تجسس در امور شخصى ديگران(4) و نظاير اينها به حيات معنوى كسى تجاوز نموده و آن را مخدوش كنند.(5)
2 - حيات معنوى مربوط به زندگى ابدى او، يعنى حياتى كه موجب سعادت ابدى او مى باشد. شرافت اين نوع حيات از نوع اوّل بالاتر و بيشتر است، و اين حيات جز با ايمان و عمل صالح به دست نمى آيد.6.
ص: 50
آيۀ شريفۀ:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً»(1)
اشاره به همين حيات مى باشد. حيات طيّبه كه در اين آيه ذكر شده است در آيه اى ديگر با مضمون مشابهى مطرح مى باشد:
«أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ»(2)
در اين آيه حيات به نور و روشنى خاصى تبيين شده است كه انسان به سبب آن هدايت شده و راه حق را در عرصۀ اعتقاد و عمل پيدا خواهد نمود.
بنابراين كسى كه داراى حيات طيّبه مى باشد داراى علم و قدرتى مى شود كه چيزها را همان گونه كه هستند مى بيند و قهراً حق را حق و باطل را باطل مشاهده مى كند و هيچ گاه گرفتار جهالت و گمراهى نخواهد شد؛ و پيوسته در خود آثار بهاء، كمال، قوّت، عزّت و لذت معنوى و سرور دائمى و عارى از تلخى و دشوارى را احساس مى كند.
معناى طيّب و پاك بودن آن همين ويژگى است كه زوال و فنا و كدورت و تلخى عارض آن نخواهد شد. خلقت انسان نيز براى رسيدن به چنين حياتى است، كه در حقيقت كمال او نيز به آن مى باشد.
و دستيابى به چنين كمالى حق هرانسانى است. منشأ اين حق، اراده و حكمت و كمال دوستى خداوند - كه كمال مطلق است - مى باشد.
تأمين اين حق و فراهم نمودن زمينه هاى دستيابى به آن تكليف هر2.
ص: 51
فرد مى باشد. و تجاوز به اين حق و تضييع زمينه هاى آن، نه براى خود فرد جايز است و نه براى ديگران.
در حقيقت هدف از ارسال رسل و انزال كتب آسمانى و تشريع اديان از طرف خداوند نيز رسيدن انسانها به چنين حيات و كمال اخروى بوده است.
از آنجا كه عقل و تفكر جوهر اصلى انسان مى باشد، آزادى انديشه و بيان از حقوق مسلّم همۀ انسانهاست و همه حق دارند كه در مسائل مختلف اعتقادى، سياسى و اجتماعى آزادانه بينديشند و حاصل تفكر و انديشۀ خود را بيان نمايند؛ و مى توان گفت آزادى انديشه و بيان از مهمترين حقوقى است كه هر انسانى دارد، و تجاوز به اين حق و سلب آن ستمى بزرگ بر انسانها مى باشد؛ آيۀ شريفۀ:
«خَلَقَ الْإِنْسانَ * عَلَّمَهُ الْبَيانَ»(1)
«خداوند انسان را آفريد و بيان را به او آموخت.»
نيز به اهميّت بيان اشاره دارد.(2) امام صادق عليه السلام حتى با منكران خدا و
ص: 52
ص: 53
ص: 54
ص: 55
ص: 56
ص: 57
ديصانى(1) در مسجدالحرام - يعنى مهمترين مركز عبادى و اعتقادى اسلام - بحث آزاد داشتند و آنان نظريات و افكار و انديشه هاى الحادى خود را با استدلال بدون هيچ گونه ترس و منعى با آن حضرت مطرح مى كردند.(2)
البته هتك حيثيت افراد و تعرض به حقوق ديگران و توهين به مقدسات آنان به هيچ وجه تحت مقولۀ آزادى بيان قرار ندارد و جايز نيست.(3)
در حقيقت تعبير به آزادى انديشه يا تغيير آن نوعى مسامحه در تعبير است؛ زيرا پيدايش هر عقيده و استمرار آن معلول شرايط خاص ذهنى است كه از اختيار انسان خارج مى باشد. آنچه اختيارى انسان است - و انسان نسبت به آن آزاد است - مقدمات آن مى باشد؛ نظير تحقيق، مطالعه و تلاش فكرى در راه رسيدن به آنچه حق است.
از اين رو تحميل هر عقيده اى به ديگرى، نه امكان دارد و نه صحيح
ص: 59
خواهد بود؛ و هر انسانى بالفطرة در پيدانمودن هر انديشه و استمرار آن قابل تحميل و اكراه نخواهد بود. آيۀ شريفۀ:
«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ...»(1)- يعنى آيۀ شريفه خبر از يك واقعيت خارجى مى دهد و آن اين است كه عقيدۀ دينى هيچ گاه با اكراه و اجبار محقق نمى شود. و اگر مراد از دين مذكور در آيه، اعم از عقايد و اخلاق و افعال دينى باشد و جمله نيز خبريه باشد، بايد گفت در مورد عقايد و اخلاق، اكراه و اجبار امكان ندارد، ولى در مورد كارهاى دينى هرچند آنها قابل اكراه و اجبار مى باشند، ولى كار دينى كه با اكراه و اجبار انجام شود مثمر ثمر نخواهد بود، زيرا علاوه بر اين كه بقا و دوام آن بستگى به دوام اكراه و اجبار دارد و با از بين رفتن اجبار، آن كار نيز از بين خواهد رفت، در تكامل و رشد فردى كه اكراه مى شود نه تنها موثر نيست، بلكه آثار معكوس و تخريبى دارد. بنابراين، جملۀ خبريه نيز صدق مى كند. از طرف ديگر اطلاق مفاد آيۀ «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» شامل تغيير دين نيز مى شود؛ زيرا وقتى در تديّن به دين اكراهى نبايد باشد فرقى بين حدوث تديّن به دين يعنى اختيار ابتدايى دين و بقاء و استمرار و عدم تغيير آن وجود ندارد.
لازم به ذكر است موضوع عدم اكراه در دين علاوه بر آيۀ «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» از آيات 99 سورۀ يونس و 22 سورۀ غاشيه و 45 سورۀ ق نيز استفاده مى شود. در سورۀ يونس آمده است: «أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» «آيا تو (اى پيامبر) مردم را بر ايمان آوردن مكره مى كنى؟» سورۀ يونس هرچند مكّى است، ولى لحن آيه دلالت مى كند بر اين كه پيامبر نبايد مردم را بر ايمان آوردن اكراه و اجبار نمايد.
و در سورۀ غاشيه آمده است: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» «تو (اى پيامبر) بر آنان سيطره و تسلطى ندارى» و در سورۀ ق آمده است: «وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ» «تو(2)
چه در مقام خبر از واقع خارجى باشد،(3) يا انشاء نهى از اكراه
ص: 60
ص: 61
- با توجه به شأن نزول آن - قطعاً شامل امور اعتقادى دين نيز مى باشد.(1)).
ص: 62
همچنين هر انسانى حق دارد عقيدۀ خود را - صحيح يا غلط - بيان كند؛ ولى حق ندارد ضمن بيان انديشۀ خود به انديشه و عقيدۀ ديگران و مقدسات آنان توهين نمايد و يا مورد تحريف و افترا قرار دهد. اما
ص: 63
صرف بازگشت يا تغيير دين و انديشه اگر از روى عناد با حق مستلزم عناوين جزايى و كيفرى نباشد، خود مستقلاً نمى تواند مجازات كيفرىِ دنيوى در پى داشته باشد.(1)
بنابراين مجّرد انديشه و اعتقاد، يا تغيير آن، و يا ابراز آن، و يا اطلاع از انديشه و تفكرى ديگر، حق هر انسانى است؛ و با هيچ يك از عناوين.»
ص: 64
كيفرى نظير: ارتداد،(1) افساد، توهين، افترا و مانند آن مربوط نيست.
داشتن شغل مناسب و مشروع حق هر انسان است، و همه در انتخاب شغل خود آزادند؛ دولت و مسئولان جامعه نيز موظف اند زمينۀ اشتغال كسانى را كه قادر به كار هستند فراهم نمايند.
هر انسانى بر حسب فطرت و شرع مقدس حق انتخاب مكان براى سكونت يا اشتغال و يا اقامت در داخل يا خارج كشورش را دارد؛ همچنين حق دارد بدون فريب و احتكار و زيان رساندن به خود يا ديگران مشغول كسب مشروع شود؛ و نيز مى تواند از حقوق مالكيت به گونه اى كه به خود يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد.
و مالكيت شرعى را نمى توان از افراد سلب كرد؛ مگر به حكم محكمۀ صالح و بنابر ضرورتِ حفظ منافع عمومى و در مقابل پرداخت غرامت فورى و عادلانه. به سند معتبر از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمودند:
«احترام مال مؤمن همچون احترام خون اوست.»(2)
ص: 65
هر كارگرى در هر رشته - چه در خدمت دولت باشد يا مؤسسات و يا اشخاص - حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاى اجتماعى برخوردار باشد؛ و نبايد او را به كارى كه توانش را ندارد واداشت يا به كارى اكراه نمود و يا به او زيان رساند.
هر كارگرى - زن باشد يا مرد - حق دارد در مقابل كارى كه انجام مى دهد دستمزد عادلانه دريافت نمايد؛ و نيز حق دارد از مرخصى ها، پاداش ها و ترفيعات قانونى استفاده كند. ولى در عين حال موظف است در كار خود دقت نمايد و كارى را كه به او محول شده به بهترين شكل انجام دهد، و حق مالك و كارفرما را مطابق با موازين شرعى و قانونى محترم شمارد.
و به طور كلى حاكميت حق ندارد در هيچ عرصه اى - اعم از فكر، بيان آن، كار و ساير امور - چيزى را با اكراه بر مردم تحميل نمايد.
حضرت امير عليه السلام فرموده اند: «من حق ندارم چيزى را به شما تحميل نمايم كه نسبت به آن اكراه داريد.»(1)
كسى كه در دوران جوانى و عمر مفيد خود براى دولت و جامعه يا افراد متمكن كار بدنى يا فكرى انجام دهد، پس از بالارفتن سن و عدم
ص: 66
توان ادامۀ كار و عدم توان مالى، حق بازنشستگى(1) دارد و بايد زندگى او از طرف دولت يا كسانى كه براى آنها كار كرده است، مطابق عرف زمان و عدالت تأمين شود. در اين رابطه تفاوتى ميان افراد جامعه حتى غيرمسلمانان نيست؛ چنان كه در روايتى نقل شده: «حضرت امير عليه السلام به پيرمردى نصرانى كه در بين مردم گدايى مى كرد برخوردند و از وضعيت او سؤال كردند، اصحاب گفتند: مردى است نصرانى! حضرت فرمودند: تا جوان و توانمند بود از او كار كشيديد و اكنون كه پير و عاجز شده است او را به حال خود رها كرده ايد؟ و دستور دادند از بيت المال تأمين شود.»(2)
حق انسانهايى كه به خاطر استضعاف و سلطۀ قدرتمندان حقوق
ص: 67
محترم آنان در جامعه تضييع شده است و توانايى دفاع از حقوق خود را ندارند اين است كه هر كس در حد توان و قدرت خود از آنان حمايت نمايد تا به حقوق خود برسند؛ و اگر كسى به تنهايى توان حمايت از آنان را ندارد، بايد با هماهنگى ديگران به شكل دسته جمعى از آنان حمايت شود.
در روايتى از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمودند: «هر كس صبح نمايد در حالى كه به امور مسلمانان اهتمام ندارد مسلمان نيست؛ و هر كس صداى كسى را بشنود كه از مسلمانان يارى مى طلبد و جوابى ندهد مسلمان نيست.»(1)
حضرت امير عليه السلام در آخرين وصيت خود به امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرموده اند: «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»؛ (2)«دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.» و نيز از آن حضرت به نقل از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «منزّه و پاك نخواهد شد مردمى كه در آنها حق ضعيف از قوىّ به راحتى و با صراحت گرفته نمى شود.»(3)
همچنين در بعضى روايات از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: «عزيزى كه بعد از عزت ذليل گشته است، و حاجتمندى كه غنى و بى نياز بوده است، و نيز عالم و دانشمندى كه توسط بيخردان و اهلش مورد اهانت واقع مى شود، حق دارند كه مورد ترحم قرار گيرند، و من چنين مى كنم.»(4)7.
ص: 68
منشأ اين حق، حق كمال يابى و عدالت خواهى است كه بالفطرة در نهاد انسانها وجود دارد. اين حق از حقوقى است كه ثابت مى باشد و با اختلاف زمان و مكان و مناطق ثابت خواهد بود؛ ولى نوع آن ممكن است به حسب اختلاف زمان و مكان اختلاف داشته باشد. ادلّه اى كه دلالت مى كند بر حرمت تحمل ظلم و سكوت در برابر آن و لزوم مبارزه با ظالم،(1) و عموم ادلّۀ نهى از منكر(2) بر وجود اين حق دلالت مى كند.
خداوند براى فقرا و ايتام و محرومين جامعه در اموال اغنيا حقوقى را قرار داده است؛ و در آيۀ شريفۀ:
«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(3)
«و كسانى كه در اموال آنان براى افراد سائل و محروم حق معيّنى است» به آن تصريح شده است؛ و اين حق اصولاً منطبق بر همان صدقات و زكوات واجب و مستحب مى باشد. در روايات متعددى آمده
ص: 69
است: «خداوند آنچه مقتضاى عدالت بوده و حق فقرا و محرومين را تأمين مى كرده در اموال ثروتمندان منظور داشته است؛ ولكن به خاطر امتناع اغنيا و ثروتمندان است كه در جامعه فقير و تهيدست وجود دارد.»(1)
از طرف ديگر خداوند براى فقرا و محرومين حقى(2) نيز بر مسئولين جامعه قرار داده است كه شرايطى را فراهم آورند تا فقرا به حقوق مشروع خود برسند، و با تلاش و فعاليت بتوانند روى پاى خود بايستند و به استقلال اقتصادى نايل شوند.
بنابراين اگر حقوق آنان تأمين گردد خود به خود زمينۀ فقر و محروميت در جامعه از بين مى رود، و با ريشه كن شدن فقر زمينۀ گناهانى كه ناشى از فقر و محروميت مى باشد از بين خواهد رفت.
از سوى ديگر فقر فرهنگى افراد محروم و ايتام بى سرپرست كه ناشى از تحقير آنان در جامعه و ندادن شخصيت به آنان مى باشد نيز از عوامل عصيانها و ناهنجاريهاى اجتماعى به شمار مى رود؛ از اين رو حقِ ديگرِ ايتام و محرومين بر جامعه اين است كه به آنان شخصيت داده شده و با محبت و عزت با آنان برخورد شود. قرآن كريم مى فرمايد: «با افراد).
ص: 70
يتيم برخورد ذلت آور و قهرآميز نداشته باش، و با سائلان و فقرا برخورد زجرآور مكن.»(1)
و نيز در سورۀ بقره احسان به ايتام و مساكين را پس از احسان به پدر و مادر و خويشاوندان و بعد از دعوت به پرستش خداوند قرار داده است.(2)
حضرت امير عليه السلام نيز در وصيت نامۀ معروف خود ايتام را بالخصوص مورد توجه قرار داده و فرموده اند: «هر روز وضع معيشتى آنان را بررسى نماييد، و مبادا آنان نزد شما حقير و ذليل شمرده شوند....»(3)
در مساجد و اماكن عمومى كه افراد زيادى مراجعه مى كنند، كسانى كه زودتر جاگرفته و يا نوبت گرفته اند به ترتيب بر ديگران مقدمند.
در روايتى امام صادق عليه السلام فرموده اند: هر كس به مكانى سبقت گرفت تا يك شبانه روز بر ديگران حق تقدم دارد.(1)
در احياى زمين هاى موات هر كس زودتر اقدام كند بر ديگران مقدم است.(2) همچنين است در مواردى كه كسى زودتر از ديگران چيزى را كه جزو اموال عمومى است و قبل از آن مال كسى نبوده تصاحب مى كند؛ مانند: صيد ماهى از دريا و يا گرفتن پرندگان و نظاير آن؛ زيرا تصاحب موجب مالكيت تصاحب كننده مى شود.(3)
3 - حقوق متقابل مردم و حكومت صالح(4)
در رابطه با اهميت حقوق متقابل مردم و حاكميت صالح، حضرت
ص: 72
امير عليه السلام فرموده اند: «همان گونه كه من در اثر حاكميت بر شما حقى دارم شما نيز بر من حقى داريد، و حق در مقام بيان و توصيف آسانترين چيزهاست، اما در مقام عمل و اجرا سخت ترين و مشكل ترين آنها خواهد بود.» سپس فرمودند: «بزرگترين فريضه اى كه خداوند در بين حقوق قرار داده حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم است؛ اين فريضه اى الهى و حقى است كه هركدام بر ديگرى خواهند داشت، و تأمين اين حقوق موجب الفت و اعتماد متقابل مردم و حاكميت و نيز عزت دين در جامعه خواهد شد. مردم جز با صلاح حاكميت اصلاح نمى شوند و حاكميت نيز جز با مستقيم و متعادل بودن مردم اصلاح نمى شود. پس اگر مردم و حاكميت حق يكديگر را متقابلاً تأمين و ادا نمودند، حق غالب و ارزشمند خواهد شد و پايه هاى دين استوار و راههاى آن هموار و شاخصه هاى عدالت در جامعه برقرار و ارزشها و سنّت هاى دينىِ فراموش شده احيا مى گردد. در چنين شرايطى است كه روزگار خوبى براى مردم و اميد به دوام و بقاى حاكميت و قطع طمع دشمنان را به دنبال خواهد داشت.»(1)
همچنين - بنابر نقل الميزان از تفسير درّالمنثور - آن حضرت فرمودند: «حقّ على الامام أن يحكم بما انزل اللّه و أن يؤدى الأمانة، فاذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له و أن يطيعوا و أن يجيبوا اذا دعوا» (2)«بر امام لازم است آن چنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را نازل كرده است، و امانتى كه خداوند به او سپرده5.
ص: 73
است را ادا كند. هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند.»
اين كلام حضرت صريح است در اينكه اوّلاً حقوق مردم و حاكميت به شكل متقابل خواهد بود و اگر حاكميت حقوق مردم را تأمين ننمود حقّى بر مردم نخواهد داشت، ثانياً حكومت امانتى است در اختيار حاكميت نه ابزارى براى اعمال قدرت و حكومت كردن.(1).»
ص: 74
در حاكميت هاى غيرمعصومين بر فرض به دست آوردن حق حاكميت از طريق مشروع، هميشه امكان سوءاستفاده از چنين حقى وجود دارد؛ براى جلوگيرى از چنين سوءاستفاده اى دو راه متصور است: يكى از درون و ديگرى از برون.
راه درونى عبارت است از شرايط و صفاتى كه براى دارندگان اهرمهاى قدرت مقرّر و معيّن مى شود؛ مانند: داشتن تقوا، تعهد، عدالت و نظاير اينها.
اين راه در عمل چندان موفق و مؤثر نمى باشد؛ زيرا كسى كه در قدرت و حاكميت است به آسانى راههاى شرعى كردن كارهاى خود را هموار مى كند و مى تواند شرايط و صفات ذكر شده را با تشخيص خود و يا گروهها و نهادهايى كه وابسته به قدرت و حاكميت هستند و مسئول احراز آن شرايط و صفات مى باشند، احراز شده تلقى نمايد.
اضافه بر اين بر فرض وجود سلامت نفس و وجود شرايط ذكرشده در حاكمان، امكان خطاهاى بزرگ كه منجر به تضييع حقوق مردم و ظلم بر آنان به نام عدالت مى شود هميشه وجود دارد، و چه بسا مظالمى كه با بودن تقوا و عدالت در حاكمان به نام عدالت و خدمت به شكل قانونى اعمال گردد.
از سوى ديگر امكان دارد انسان باتقوا بر مسند قدرت قرارگيرد اما ناخودآگاه و حتى با حسن نيّت تحت تأثير قدرت قرار گرفته و استبداد
ص: 75
را پيشۀ حكومت كند، همان گونه كه حضرت على عليه السلام مى فرمايند:
«من ملك استأثر»(1) يعنى كسى كه صاحب قدرت مى شود به استبداد و خودمحورى كشيده مى شود.
از اين رو بهترين و مؤثرترين راه جلوگيرى از سوءاستفادۀ حاكميت ها از حق و به نام حق، راه دوّم يعنى مكانيزمهاى بيرونى است؛ و آن نهادينه نمودن نظارت مردمى و تأمين آزاديهاى سياسى و فكرى در قالب احزاب و جمعيت هاى قانونى و نشريات و رسانه هاى غيروابسته به قدرت حاكميت، و همچنين تفكيك قواى حاكميت و عدم تمركز آنها در يك نفر يا چند نفر ثابت و معيّن، و نيز محدود نمودن زمان حاكميتِ حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
مبانى فقهى نظارت مردمى و دخالت مردم در مشروعيت حاكميت دينى در زمان غيبت در جلد اوّل كتاب «ولاية الفقيه»، و نيز موضوع تفكيك قوا و تحزّب در اسلام در ساير نوشته ها و مصاحبه هاى اينجانب كه برخى از آنها در جلد اوّل كتاب «ديدگاهها» جمع آورى شده، بيان گرديده است.
از اولين حقوق مسلّم انسان ها حق تعيين سرنوشت است؛ و فرد فرد جامعه حق دارند نوع حكومت و كارگزاران آن را خود انتخاب نمايند و
ص: 76
آنها را ملزم كنند كه در چارچوب قوانينى كه مستقيماً به تأييد آنها رسيده (قانون اساسى) و يا قوانينى كه نمايندگان آنان به تصويب مى رسانند عمل كنند. مردم حق دارند نسبت به كارگزاران و زمان تصدّى آنها و نيز كيفيت حاكميت، و جايگزين كردن افراد ديگر، و يا تعويض قانون، راهكار مشخص نمايند؛ كه در زمان ما اين حق مردم از طريق برگزارى انتخاباتِ آزاد اعمال مى شود. البته بر مردم هم لازم است ملاكهاى عقلى و شرعى را در انتخاب خود لحاظ كنند.
در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» ادلّۀ متعددى براى اثبات حق دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعۀ خود مى باشد ذكر شده است؛ و از آن جمله: اينكه مقتضاى حكم عقل عملى و سيرۀ عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند؛ و شرع مقدس علاوه بر اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است.
از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده: «إنّ الناس مسلّطون على اموالهم»(1)
«مردم بر اموال خود مسلّط و صاحب اختيار آن مى باشند.»
وقتى مردم در اموال خود صاحب اختيار مى باشند به طريق اولى در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود؛ زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزلۀ علت مى باشد و مقدم است بر اختيار داشتن نسبت به اموال؛ چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و ارادۀ انسان2.
ص: 77
است ناشى از اختيار و سلطۀ انسانها نسبت به خويش خواهد بود.(1)
همچنين از ادّلۀ مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» ذكر شده (2)- استفاده مى شود كه در حكومت دينى، مردم صاحب اصلى قدرت و حكومت و منشأ مشروعيت و مقبوليت حاكميت مى باشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملّى تشخيص دادند مى توانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند، و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند؛ و در غير اين صورت مشروعيت حكومت مورد خدشه قرار خواهد گرفت.
نكتۀ حائز اهميت اينكه هر نسلى حق دارد مطابق معيارها و ضوابط عقلى و دينى در سرنوشت كشور خود و تعيين چارچوب مورد قبول اكثريت آن نسل دخالت و اظهارنظر نمايد؛ اما حق ندارد سرنوشت نسلهاى آينده را رقم زند و چارچوبى براى آنها تعيين كند، زيرا نظر هيچ فرد يا نسلى غير از معصوم عليه السلام براى فرد و نسل ديگر حجت شرعى و عقلى نخواهد بود. از اين رو هر نسلى حق دارد در چارچوب معيّن شده توسط نسل قبلى تجديدنظر نمايد، و اين حق را نمى توان از او سلب نمود.
ادلّۀ عام امر به معروف و نهى از منكر و نيز ادلّۀ عام مشروعيت و حجيت بيعت در آنچه به مردم مربوط است، و نيز مفهوم روايت منقولد.
ص: 78
از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الناس مُسلطون عَلى اموالهم»(1) - كه در عبارات پيش نقل شد - به خوبى بر اين مطلب دلالت دارد.
از ادلّۀ امر به معروف و نهى از منكر استفاده مى شود كه در هر زمانى هر كس هر آنچه را منكر ديد حق دارد و بايد مورد استنكار قرار دهد. از ادلّۀ مشروعيت بيعت نيز استفاده مى شود كه مردم حق دارند براى ادارۀ كارهاى عمومى خود در هر زمان با كسى كه او را واجد شرايط مى دانند در چارچوب مشروعى بيعت كنند.(2)).
ص: 79
مشروح بحث در دو موضوع فوق در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» ذكر شده است.(1),(2)
همۀ افراد جامعه - اعم از موافق و مخالف حاكميت - علاوه بر حق آزادى بيان و اظهارنظر، حق دارند در راستاى ايده هاى خود و اصلاح و يا تغيير برنامه هاى نظام حاكم و اصلاح آن براساس عقل و منطق و قانون، از طريق تشكيل جمعيت ها و احزاب آزاد فعاليت سياسى و تشكيلاتى داشته باشند؛ و سلب اين حق، تحت هيچ عنوانى مشروع نخواهد بود. آيات و روايات مربوط به امربه معروف و نهى از منكر به خوبى بر جواز يا لزوم استفاده از اين حق دلالت دارند.(3)(4)
ص: 80
از جمله حقوق مردم حق اطلاع از تمامى عملكرد قواى حاكمه، اعم از قراردادهاى منعقده و امور مربوط به سياست هاى داخلى و خارجى است. حكومت نبايد مردم و نمايندگان آنان را نامحرم شمرده و نسبت به امور فوق پرده پوشى نمايد، مگر اسرار نظامى [و بعضى از مسائل امنيتى] كه افشاى آن به مصلحت عمومى نيست.(1)
ص: 81
امام على عليه السلام در اين باره مى فرمايد: «آگاه باشيد حق شما بر من اين است كه به غير از اسرار جنگ هيچ سرّى را از شما مپوشانم.»(1)
اسرار نظامى شايد شامل اسرارى نيز باشد كه به امنيت مردم و كشورشان مربوط مى باشد. علاوه بر آن مردم حق دارند اشراف و نظارت بر عملكرد آنان نيز داشته باشند.
پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «اى مردم نظر مشورتى خود را بر من اعلام كنيد.»(2)
ص: 82
ص: 83
و حضرت امير عليه السلام در نامۀ خود به مالك فرمودند: «نصيحت حاكمان و خيرخواهى مردم براى آنان عملى نمى شود مگر در صورت احاطه و نظارت مردم بر حاكمان و عملكرد آنان؛ (حاكمان به گونه اى بر مردم حكومت كنند كه) مردم حكومت آنان را بر خود سنگين نشمارند و به فكر سقوط آنان نيفتند.»(1)
و همچنين آن حضرت فرمودند: «و گمان نكنيد كه گفتن و تذكار حقى بر من تلخ و سنگين باشد، و من خودم را بزرگتر از آن بدانم كه حقى به من تذكر داده شود؛ همانا كسى كه شنيدن حقى يا عرضۀ عدالت بر او سنگين باشد، عمل به حق و عدالت براى او سنگين تر خواهد بود.
پس مبادا از گفتار و تذكّر حقى يا ارائۀ نظر و مشورت عادلانه اى بر من دريغ كنيد؛ زيرا من ذاتاً بالاتر از اين نخواهم بود كه خطايى بكنم، و بر خطانكردن خود در كارهايم اطمينانى ندارم مگر اينكه خداوند كه بيشتر از من بر من تسلط دارد مرا كفايت و حفظ نمايد....»(2)
به نقل زهرى، ابوهريره گفت: «هيچ كس را نديدم كه بيشتر از پيامبر با اصحاب خود مشورت كند.»(3)8.
ص: 84
اقشار مختلف حق دارند خواستار تأمين فورى حقوق خود در تمام عرصه ها شوند، و حاكميت موظف است بدون تأخير و وقت گذرانى و مسامحه حقوق آنان را تأمين نمايد.
حضرت امير عليه السلام فرموده اند: «از جمله حقوق شما - مردم - بر من اين است كه هيچ حقى از شما را به تأخير نيندازم و آن را فوراً تأمين نمايم.»(1)
همچنين خطاب به بعضى واليان خود فرمودند: «به انصاف رفتار كنيد، به مردم دربارۀ خودتان حق بدهيد، در برآوردن حاجات مردم كم حوصلگى نكنيد، كه شما خزانه داران رعيت و نمايندگان ملّت و سفيران پيشوايان مى باشيد، و هيچ كس را از حاجتش محروم نكنيد.»(2)
حاكميت موظف است در آنچه حق است با همۀ اقشار - اعم از ضعيف يا قوى و موافق يا مخالف - برخورد عادلانه و مساوى داشته
ص: 85
باشد؛ زيرا برخورد ناعادلانه و تبعيض آميز مستلزم تأخير اعطاى حق يا منع صاحب حق از آن خواهد بود. و جملۀ «و لا اؤخّر لكم حقاً» در كلام حضرت امير عليه السلام - كه در حق پيشين ذكر شد - نيز دلالت برآن دارد.
همچنين آن حضرت فرمودند: «كراراً از پيامبر شنيدم كه مى فرمودند:
ملتى كه اقشار ضعيف نتوانند حق خود را از قدرتمندان بدون ترس و لكنت زبان بگيرند، هرگز به فلاح و سعادت نخواهند رسيد.»(1)
و در نامه به مالك اشتر فرمودند: «شرافت خانوادگى و موقعيت اجتماعى كسى موجب آن نشود كه تو گرفتارى كوچك او را بزرگ شمارى (و در رفع آن تلاش فراوان نمايى) و برعكس موقعيت پايين و ضعيف كسى موجب نشود كه تو گرفتارى بزرگ او را كوچك شمارى (و در رفع آن تلاش نكنى).»(2)
و از امام صادق عليه السلام نقل شده: «مردم همچون دندانه هاى شانه مساوى هستند.»(3)
و نيز حضرت امير عليه السلام پس از نقل ماجراى عقيل و آهن تفتيده - كه در «حق مساوات در برابر بيت المال» ذكر خواهد شد - فرمودند: «از اين سرگذشت، شگفت آورتر داستان كسى است كه نيمه شب ظرفى سرپوشيده پر از حلواى خوش طعم و لذيذ به درب خانۀ ما آورد، ولى9.
ص: 86
اين حلوا معجونى بود كه من از آن متنفّر شدم، گويا آن را با آب دهان مار يا استفراغش خمير كرده بودند؛ به او گفتم: هديه است يا زكات يا صدقه؟ كه اين دو بر ما اهل بيت حرام است؛ گفت: نه اين است و نه آن، بلكه هديه است؛ به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو گريه كنند! آيا از طريق آيين خدا وارد شده اى كه مرا بفريبى؟! دستگاه ادراكت به هم ريخته؟ يا ديوانه شده اى؟ و يا هذيان مى گويى؟ به خدا سوگند! اگر اقليم هاى هفتگانه را با آنچه در زير آسمانهاست به من دهند كه خداوند را با گرفتن پوست جوى از دهان مورچه اى نافرمانى كنم، هرگز نخواهم كرد؛ و اين دنياى شما از برگ جويده اى كه در دهان ملخى باشد، نزد من خوارتر و بى ارزشتر است....»(1)
و نيز در رابطه با حقوق مردم فرمودند: «يكى از حقوق شما بر من اين است كه همۀ شما در مورد حق، نزد من مساوى باشيد....»(2)
يعنى حق را در بين شما به طور مساوى و بدون تبعيض و تفاوت پياده و به آن عمل نمايم؛ يا در دادن و تأمين حقوق شما همگى به طور مساوى نزد من خواهيد بود.(3).»
ص: 87
كليۀ افراد يك جامعه حق مصونيت از تعرض را دارند؛ به ويژه فردى كه اظهارنظر و انتقاد مى كند بيشتر در معرض سوءظن حاكميت قرار مى گيرد؛ و بايد جان، مال، آبرو و ساير شئون او از مصونيت برخوردار باشد.
حضرت امير عليه السلام فرمودند: «من كسى را با اتهام و ظن و گمان بازداشت و مؤاخذه نمى كنم.»(1) آن حضرت حقوق مالى خوارج را تا زمانى كه خون بى گناهان را نريختند قطع نكردند، و هنگامى كه بعضى از لشگريان معاويه در جنگ صفين توسط ياران حضرت مورد سبّ قرار گرفتند، آن حضرت با ناراحتى فرمودند: «من دشنام دادن و سبّ شما آنان را خوش ندارم، ولى اگر شما به جاى اين كار اعمال زشت و حالات آنان را بيان مى كرديد به حق نزديكتر و عذر شما پذيرفته تر بود؛ و به جاى دشنام و سبّ مى گفتيد: خدايا خون ما و آنان را حفظ كن و بين ما و آنان را اصلاح فرما و آنان را هدايت كن تا افراد نادان حق را بشناسند.»(2)
ص: 88
همچنين از امام باقر عليه السلام نقل است كه فرمودند: «همانا على عليه السلام به هيچ يك از كسانى كه با او جنگيدند نسبت شرك و نفاق نمى داد، ولكن مى گفت: اينان برادران ما هستند كه بر ما يورش برده اند.»(1)
وقتى حضرت امير عليه السلام نسبت به افراد محارب كه با او مى جنگيدند چنين برخورد مى نمود و حيثيت و آبروى آنان را حفظ مى كرد، بديهى است نسبت به ساير مخالفان سياسى خود كه با او وارد جنگ نشده بودند چگونه برخورد مى نمود. تاريخ گواهى مى دهد كه در زمان حاكميت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امام على عليه السلام هيچ كس به عنوان مخالف سياسى بازداشت و محاكمۀ سياسى نشد.
هر كس در زندگى شخصى خود حق دارد احساس امنيت نمايد، و نبايد از جهت آبرو و اسرار شخصى مانند مكاتبات و مكالمات تلفنى(2) و مانند آن احساس نا امنى نمايد. در قرآن كريم صريحاً از
ص: 89
تجسّس نسبت به افراد نهى شده است.(1)
و بر حسب روايتى پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «بالاتر از حرمت ربا تعرّض به آبروى يك مسلمان است.»(2) همچنين آن حضرت فرمودند:
«همانا خون، مال و آبروى شما بين شما محترم است، همچون احترام اين روز در اين ماه و در اين بلد.» و بعد فرمودند: «كسانى كه حاضرند، بايد اين مطلب را به افراد غايب برسانند.»(3)
و از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: «بدترين مردم كسى است كه از لغزشها گذشت نمى كند و عيب مردم را نمى پوشاند.»(4) و همچنين فرمودند: «هر كس از اسرار ديگران كاوش كند خداوند اسرار او را فاش مى نمايد.»(5)
و امام صادق عليه السلام فرمودند: «سه دسته در روز قيامت عذاب خواهند شد:
... و كسى كه به سخنان مردم گوش مى دهد در صورتى كه آنان راضى نيستند، در روز قيامت در گوشهاى او سرب ريخته مى شود.»(6)
ص: 90
اين حق نسبت به حاكميت چون داراى قدرت است دو چندان خواهد شد. امام على عليه السلام در نامۀ معروف خود به مالك اشتر از او مى خواهد كه مسئولين حكومتى را از ميان افرادى گزينش نمايد كه هيچ گاه درصدد كشف عيوب پنهانى مردم و افشاى آن نباشند، و مى فرمايد:
«تنها خداوند است كه در رابطه با لغزشهاى پنهانى مردم حكم مى كند.»(1)
بنابراين حاكميت وظيفه دارد عيوب افراد - اعم از موافق و مخالف سياسى - را كه نمايان نيست، ظاهر نسازد و افشا نكند.
همچنين در نامۀ حضرت امير عليه السلام به مالك اشتر آمده است: «همانا در بعضى از مردم بسا عيوبى هست كه حاكم براى پوشاندن آنها سزاوارتر است، پس مبادا آنها را ظاهر سازى؛ آنچه بر تو است پاك كردن عيبهاى نمايان است. حكم عيوبى كه ظاهر نيستند با خداست، تو تا مى توانى آنها را بپوشان.»(2)
ص: 91
علاوه بر اين مقتضاى اصل اوّلى و قاعده آن است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت و سلطه ندارد، در حالى كه زير نظر گرفتن امور پنهانى و كنكاش و اطلاع از آنها و يا افشاى آن نوعى تعرّض و دخالت دربارۀ ديگران است. علاوه بر آن به واسطۀ تجسّس اسرار مردم، امنيت و آسايش خاطر از آنان سلب خواهد شد. از اين رو اطلاع از اسرار آنها حرمت شرعى و عقلى دارد.
بر همين اساس مى توان هرگونه تفتيش عقايد افراد جامعه را كه نوعى دخالت و تعرّض در داخل و باطن آنان است حرام دانست.(1)
اين حق در رابطه با نحوۀ تعامل حاكميت و مردم است و نسبت به موافق حاكميت و مخالف آن يكسان مى باشد. خداوند در قرآن خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است: «- اى پيامبر - به خاطر رحمت خداوند تو با آنان با نرمش رفتار مى كنى، و اگر خشن و سخت دل بودى همانا از اطراف تو پراكنده مى شدند؛ پس آنان را ببخش و برايشان طلب مغفرت كن و در كارها (ى عمومى) با آنان مشورت نما....»(2)
و حضرت امير عليه السلام در نامۀ خود به مالك اشتر فرمودند: «لغزشهاى
ص: 92
آنان چه بسا زياد باشد و برآنان عيوبى عارض شود و بسا به عمد يا به خطا خلافهايى از آنان سرزند، ولى تو همان گونه كه مى خواهى خداوند عفو و بخشش خودش را نصيبت كند، عفو و گذشت خود را نصيب مردم كن.»(1)
سيرۀ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم(2) و اميرالمؤمنين عليه السلام(3) همواره با رفق، عفو و مدارا نسبت به مخالفان و حتى دشمنان اسلام همراه بوده است، بجز آن دسته از افراد كه علناً سلاح برمى داشتند و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضييع مى كردند و نسبت به اين رفتار خود اصرار مى ورزيدند.
در اين رابطه شايسته است برخوردهاى پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و حضرت امير عليه السلام كه در تواريخ ذكر شده است مورد مطالعه و دقت قرار گيرد.(4)7.
ص: 93
حاكميت موظف است ترتيبى دهد تا افراد ضعيف كه معمولاً دستشان به حاكميت نمى رسد، بتوانند به حق خويش دست يابند. در نامۀ حضرت امير عليه السلام به مالك مى خوانيم: «پس از خدا بترس در مورد طبقات پايين مردم، از قبيل مساكين و نيازمندان و گرفتارانى كه هيچ چاره اى ندارند...؛ و امور كسانى را كه دستشان به تو نمى رسد و در چشم ديگران خوار و ذليل و تحقيرشدگان جامعه هستند تحقيق و پيگيرى كن، و افرادى را كه امين و خداترس و متواضع مى دانى مأمور رسيدگى به مشكلات آنان نما تا نتيجۀ كار خود را به تو گزارش دهند، و سپس به نحوى اقدام كن كه روز قيامت عذر داشته باشى؛ زيرا اين دسته از مردم كسانى هستند كه بيش از ديگران به انصاف و احسان نيازمندند؛ سپس نسبت به همه طورى عمل كن كه پيش خداوند عذر و حجت داشته باشى.»(1)
ص: 94
حاكميت موظف است ترتيبى دهد تا هر كس كارى و حاجتى يا نظرى با يكى از حكّام و كارگزاران داشته باشد - در هر موقعيت و مرتبه اى باشد - بتواند به صورت حضورى و شخصى دريك ديدار خصوصى و بدون حاجب و مانع و يا ترس، حاجت و يا نظر خود را به حاكميت برساند؛ و از اين جهت امنيت و آسايش داشته باشد و موجب پيدايش عوارض منفى براى او نگردد.
در نامۀ حضرت امير عليه السلام به مالك اشتر آمده است: «براى ارباب رجوع كه حاجت و مشكلى دارند وقت مخصوصى را معيّن كن تا شخصاً و به دور از نگهبانان و ياران خود با آنان بنشينى و با تواضع براى رضاى خدايى كه خالق تو است با آنان مذاكره كنى، به گونه اى كه سخنگوى آنان بدون ترس و لكنت زبان بتواند با تو صحبت كند؛ زيرا من پيوسته از پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم مى شنيدم كه مى فرمود: ملتى كه حق طبقۀ ضعيف آن از قدرتمندان با صراحت لهجه و بدون لكنت زبان گرفته نشود، هيچ گاه پاك و منزّه نخواهد بود.»(1)
ص: 95
همچنين آن حضرت فرمود: «هر حاكمى كه در اثر فاصله گرفتن از مردم خواسته ها و حوائج آنان را برآورده نكند، خداوند روز قيامت حوائج او را تأمين نخواهد كرد.»(1)
يكى از حقوق متقابل مردم و حكومت، حقوق كارگزاران است؛ در اين رابطه حضرت امير عليه السلام فرموده اند: «حق من بر شما وفا به بيعت و نصيحت و خيرخواهى در حضور و غياب است، و هرگاه شما را خواندم اجابت نموده و دستوراتم را اجرا نماييد.»(2)
و همچنين فرموده اند: «به طور منافقانه و تصنّعى با من رفتار نكنيد، و گمان مبريد مورد حقى كه به من پيشنهاد مى شود برايم سنگين باشد و يا در پى بزرگ ساختن خويش باشم؛ زيرا كسى كه شنيدن حق و يا عرضۀ عدالت بر او برايش مشكل باشد عمل به آن دو برايش مشكل تر است. بنابراين از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت آميز خوددارى نكنيد؛ زيرا من (شخصاً به عنوان يك انسان) خويش را فوق اشتباه و خطا نمى پندارم و از آن در كارم ايمن نيستم، مگر اينكه خدا مرا به
ص: 96
قدرت خويش حفظ نمايد.»(1)
بنابراين از جمله حقوقى كه حكومت صالح و واليان و كارگزاران چنين حكومتى بر مردم خويش دارند اين است كه دائماً مورد خيرخواهى و نصيحت مردم قرار گيرند و آنچه خير و صلاح است به آنها تذكر داده شود، و در آنچه خلاف دستور خدا نبوده و مطابق قوانين و تعهدات متقابل است از آنها اطاعت كنند و در انجام وظايف شرعى و تعهدات قانونى كوتاهى نكنند، و در حل مشكلات و گرفتاريها - مانند:
زلزله، سيل و جنگ - حكومت را يارى نمايند. ولى اطاعت از حاكمان در امورى كه معصيت خدا باشد جايز نيست؛ چنان كه از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه: «اطاعت مخلوق در معصيت خالق جايز نيست.»(2)
حنان بن سدير صيرفى مى گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمودند: هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم توسط روح الامين با خبر شد كه مرگ
ص: 97
او نزديك است، دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند و سپس بالاى منبر رفت و پس از اعلام نزديك بودن مرگ خود فرمودند: «به حاكمان بعد از خودم خدا را در مورد امت خود يادآور مى شوم، مبادا مردم را رحم نكنند (و مورد ظلم قرار دهند)؛ ترتيبى دهند تا بزرگان امت مورد احترام و اكرام، و ضعيفان آنان مورد شفقت و ترحم، و عالمان و دانشمندان مورد تكريم قرار گيرند؛ مبادا ضررى از قدرت حاكمان به مردم برسد و آنان در معرض ظلم و ذلّت قرار گيرند؛ مبادا مردم به فقر و نيازمندى كشيده شوند، كه دين و ايمان آنان از دست مى رود و زمينۀ كفر آنان فراهم مى گردد؛ مبادا حاكمان درب خانۀ خود را به روى مردم ببندند و رابطۀ آنان با مردم قطع يا ضعيف گردد، كه در اين صورت قدرتمندان جامعه افراد و طبقات ضعيف را طعمۀ خود قرار مى دهند (و دست رنج و اموال آنان را به يغما مى برند...).
سپس پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «اى مردم شاهد باشيد كه من نصيحت و خيرخواهى لازم و وظيفه ام را انجام دادم.» سپس امام صادق عليه السلام فرمودند: «اين آخرين كلام پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر منبر خود بود.»(1)
ص: 98
از طرف ديگر حق مردم اين است كه كارگزاران حكومت بدانند پذيرش حكومت آنان از سوى مردم باعث قدرت و نفوذ فرمان آنان شده است؛ پس بايد مردم را ولىّ نعمت خود دانسته و به دور از رفتار قيّم مآبانه با مردم مهربان باشند و از خدمت و حمايت آنان دريغ نورزند، و همچون پدرى مهربان با آنان برخورد كنند؛ و در جهت تأمين حقوق اجتماعى آنان كوشا، و در مقابل خطاها بردبار و داراى شرح صدر باشند، و همواره در برابر اين نعمتى كه خداوند به آنها عطا فرموده است با خدمت به مردم شكرگزارى نمايند؛ (1)«لايشكر اللّه من لايشكر الناس» (2)(كسى كه شكر مردم را نكند شكر خدا را نخواهد كرد).
حكومت عقلاً و شرعاً مكلّف است شرايطى را فراهم آورد كه هريك از افراد جامعه بتواند در يك زندگى شرافتمندانه و از طريق كار و تلاش نيازهاى خود و خانواده اش را تأمين نمايد.
حكومت بايد اموال عمومى را به بهترين وجه حفاظت و نگهدارى نمايد، و منابع مادى و مالى را كه متعلق به همۀ مردم است فقط در جهت مصالح عمومى و منافع ملى سرمايه گذارى و يا هزينه نمايد، و از اسراف4.
ص: 99
و تجملات و مخارجى كه به نفع عموم مردم نبوده و هزينه كردن در مواردى كه مردم رضايت ندارند پرهيز كند.
حضرت امير عليه السلام فرموده اند: «اى مردم همانا من بر شما حقى دارم و شما نيز بر من حقى. اما حق شما بر من اين است كه خيرخواه و نصيحت گر شما باشم، و همواره اموال و سرمايه هاى شما را بيشتر و در جهت منافع شما هدايت نمايم، و سطح آگاهى شما را بالا ببرم مبادا جاهل و عقب مانده بمانيد، و در جهت آموختن آداب و پرورش شما كوشا باشم تا بدانيد.»(1)
سه حق ذكر شده يعنى: حق خيرخواهى نسبت به مردم، و حق حفظ و زيادنمودن سرمايه هاى ملى، و حق آموزش و پرورش عمومى، از باب نمونه است و شايد از مهمترين و بالاترين حقوق افراد جامعه به شمار آيد؛ و اگر حاكميت ها سه حق مزبور را تأمين نمايند، زمينۀ تأمين ساير حقوق اجتماعى نيز فراهم مى گردد. مفهوم نصيحت و خيرخواهى شامل همۀ چيزهايى است كه به رشد و كمال و ترقى مادى و معنوى يك ملت مربوط است.
ص: 100
لفظ «فىء» كه حضرت بدان تصريح دارند كنايه است از همۀ امكانات و اموال عمومى كه در اختيار حاكميت مى باشد. «تعليم» نيز اشاره به عرصۀ آموزش و بالابردن سطح معلومات مردم، و «تأديب» اشاره به عرصۀ پرورش و تهذيب اخلاق و رشد فكرى و معنوى جامعه مى باشد.
در رابطه با حقوق ويژۀ برخى اصناف مختلف، حضرت امير عليه السلام در نامۀ خود به مالك اشتر فرموده اند: «... بدان كه مردم داراى اقشار و طبقاتى هستند كه هر كدام به ديگرى نيازمند است و اصلاح امور هر كدام بدون اصلاح امور ديگرى امكان ندارد. اين اقشار عبارتند از:
2 - كتّاب و نويسندگان عمومى و خصوصى.(1)
ص: 101
حضرت امير عليه السلام در ادامه مى فرمايد: «براى هر كدام از اصناف ذكر شده در كتاب خدا يا سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم حق معيّن و سهم خاصى قرار داده شده است كه ما نسبت به مراعات و حفظ آن متعهد شده ايم. و در دين خدا براى هركدام گشايش و فرجى مقرر شده، و هر يك از اصناف ذكرشده به اندازه اى كه امور زندگى او اصلاح شود حقى ثابت بر حاكميت دارد.»(1)
لازم به ذكر است اصناف نام برده در كلام حضرت امير عليه السلام اصنافى بوده است كه در آن روزگار وجود داشته است؛ بنابراين در زمان كنونى كه جوامع گسترده شده و اصناف توسعه يافته است، قهراً اصناف جديد نيز مشمول كلام آن حضرت خواهند بود.
ص: 102
به طور كلى در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:
مانند: زندانى نمودن آمر به قتل، و دزد در مرتبۀ سومِ دزدى پس از اجراى حدّ در دو مرتبه قبل.
نسبت به جرائم خاصى كه محكمۀ صالح مى تواند مجرم را تعزير نمايد، و زندان يكى از مصاديق تعزير است.
و چون تعزيرات اصولاً براى اصلاح و تنبّه مجرمان است، زندان نمودن مجرم بايد به گونه اى باشد كه اين هدف را تأمين نمايد؛ در غير اين صورت بايد امور ديگرى كه در اصلاح او مؤثر است مطرح شود.
همچنين بايد به اين نكته توجه شود كه سقف كيفرهاى تعزيرى بايد از كمترين نوعِ كيفر حدّى پايين تر باشد.
زندان در دو مورد فوق (حدّ و تعزير) بايد پس از ثبوت جرم توسط محكمۀ صالح باشد؛ و پيش از آن زندانى نمودن متهم به هيچ وجه مشروع نيست.(1)
يعنى زندانى نمودن متهم قبل از ثبوت جرم براى تحقيق و كشف جرم. آنچه از روايات و فتاواى فقها استفاده مى شود
ص: 103
قدر متيقّن از اين نوع زندان، اتهام مربوط به قتل، آن هم در زمان بسيار محدود مى باشد.
در روايتى معتبر از امام صادق عليه السلام نقل شده است: «شيوۀ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم چنين بود كه در مورد اتهام قتل، متهم را شش روز زندانى مى نمود، و اگر در ضمن اين مدت اولياى مقتول دليلى بر اثبات اتهام اقامه نمى كردند او را آزاد مى نمود.»(1)
اما زندانى نمودن افراد به عنوان زندانى سياسى كه با شيوه هاى غيرمسلحانه فعاليت هايى دارند، در زمان پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم يا حضرت امير عليه السلام سابقه اى نداشته است؛ و با آنكه از ناحيۀ منافقين و مشركين و يا خوارج غير از انتقاد، كارشكنى هاى زيادى عليه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و حضرت امير عليه السلام صورت مى گرفت، ولى تا زمانى كه اقدام مسلحانه اى از طرف آنان انجام نمى شد برخوردى با آنان به عمل نمى آمد.
و اساساً حق مسلّم و اصل اوّلىِ تسلّط انسان بر خويشتن، و نيز اصالة البرائة اقتضا مى كند كه نتوانيم آزادى كسى را بدون مجوّز و دليل قطعىِ شرعى محدود و سلب نماييم.(2).»
ص: 104
در تمام موارد سه گانۀ زندان كه ذكر شد - بجز حق آزادى - ساير حقوق اجتماعى زندانى بايد حفظ و تأمين شود؛ و از جمله جايز نيست مورد شكنجۀ روحى و يا بدنى قرارگيرد،(1) يا به گونه اى حقارت آميز و منافى حيثيت انسانى با او رفتار شود.(2)
حضرت امير عليه السلام پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم فرمودند:
«او را بازداشت كنيد و به او غذا و طعام بدهيد و با او به خوبى و نيكى رفتار نماييد.»(3)
و اگر در اين شرايط سخت روحى و جسمى - و اساساً در زندان - اقرار و اعترافى از زندانى گرفته شود ارزشى ندارد. امام صادق عليه السلام در روايتى فرمودند: «هر كس در حالى كه او را عريان نموده باشند يا در4.
ص: 105
حال ترس و زندان و در اثر تهديد به چيزى اقرار نمايد، نبايد بر او حدّ جارى شود.»(1) و چندين روايت ديگر به همين مضمون وارد شده است.(2)
همچنين زندانى نبايد از حق ملاقات با خانواده و بستگان و نيز از امكانات علمى و رسانه اى و بهداشتى محروم بماند. و در صورت تعدى به يكى از حقوق ذكرشده، شخص زندانى حق دارد به دادگاه صالحى كه مورد رضايت طرفين باشد شكايت نمايد. در قرآن كريم آمده است: «هر كس بعد از اينكه مورد ظلم قرار گرفت در مقام رفع ظلم برآمد، عليه او راهى نيست.»(3) يعنى او حق دارد به هر نحو ممكن از خود دفاع نمايد و نمى توان راه را بر او بست.(4)ت.
ص: 106
حق مدّعى اين است كه اگر ادعايش صحيح است خود گواه بر عليه خود باشى، و مبادا بر او ظلم كنى و يا حق او را كاملاً ادا ننمايى؛ و اگر ادعايش صحيح نيست با او مدارا نموده و كارهايى كه موجب غضب خداوند است انجام ندهى.
حق مدّعى عليه(1) آن است كه اگر ادعاى تو بر او درست است با او خوش رفتارى نمايى و حقش را تضييع نكنى. و اگر ادعاى تو صحيح نيست از خدا پرهيز كرده و توبه كنى و ادعاى خودت را پس گيرى.(2)
هر متهمى حق دارد در دادگاه صالح از خود دفاع نمايد، و سلب اين حق از او توسط قاضى يا شخص ديگر مصداق ظلم است و جايز نيست.
در روايتى وارد شده كه اميرالمؤمنين عليه السلام ابوالاسود دُؤلى را كه از طرف ايشان به قضاوت منصوب شده بود از قضاوت عزل نمودند،
ص: 107
هنگامى كه او علت عزل خود را جويا شد حضرت فرمودند: «به خاطر اينكه ديدم كلام تو بر كلام متهم برترى و تسلط دارد.»(1) يعنى تو به او اجازۀ سخن گفتن و دفاع از خودش را نمى دهى، و در مقابل كلام تو نمى تواند سخنى بگويد.
متهم مى تواند حق دفاع در دادگاه را به وكيل انتخابى توسط خود واگذار نمايد؛ انتخاب وكيل نيز بدون دخالت ديگران صورت مى گيرد و متهم آزاد است هر كس را مى خواهد براى خود به عنوان وكيل به دادگاه معرفى كند. اطلاق ادلّه وكالت و ادلّه اى كه دلالت مى كند انسان به طور كلى بر سرنوشت خويش مسلط است به خوبى بر اين مطلب دلالت مى كند، و قبلاً يادآور شديم.(2).»
ص: 108
از آنجا كه احراز عناوين كيفرى نظير: افساد، محاربه،(1) افترا، توهين به مقدسات دينى، سلب امنيت اجتماعى و نظاير اينها براى قاضى كار بسيار مشكلى است، و معمولاً در اين گونه اتهامات حاكميت ها به عنوان مدّعى العموم يك طرف دعوا مى باشند؛ از اين رو اگر كسى به هردليل متهم به يكى از عناوين فوق الذكر شد، محاكمۀ او بايد در دادگاهى صالح و مرضىّ الطرفين با حضور هيأتى كارشناس - هيأت منصفه - متشكل از افراد امين، بى طرف و مورد اعتماد مردم يا نمايندگان آنان باشد. و در صورت رضايت طرفين علنى برگزار گردد. و چون معمولاً قضات محاكم از طرف حاكميت تعيين و منصوب مى شوند و معمولاً در اين قبيل اتهامات نمى توانند بى طرف و مستقل باشند و يك طرف دعوا قرار دارند، قهراً ممكن است حقوق متهم تضييع شود؛ از اين رو لازم است محاكم مربوطه در موارد ذكر شده نظر هيأت كارشناس فوق الذكر را ملاك قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضييع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گيرد.
به علاوه در صدق و تشخيص عناوين ذكر شده سليقه ها و ديدگاههاى اشخاص متفاوت است؛ پس اگر هيأتى از افراد كارشناس امين در
ص: 109
محاكم مربوطه حضور نداشته باشند، چه بسا زمينۀ تضييع حق متهم و خطاى قاضى در تشخيص مصاديق موضوع كلى جرم وجود داشته باشد.
و در دعاوى شخصيه كه قاضى يك طرف دعوا نيست، نيز بايد قاضى نزد طرفين دعوا صالح و واجد شرايط باشد، و در غير اين صورت طرفين يا يكى از آنها حق تقاضاى ارجاع دعوا به محكمه و قاضى ديگر را دارند؛ و اين حق بايد رعايت شود. دليلى كه قبلاً در رابطه با حق دخالت همۀ افراد در سرنوشت خود ذكر شد بر اين حق نيز به خوبى دلالت خواهد كرد. علاوه بر اينكه ادلّۀ وجوب دفع ظلم و لزوم ايجاد زمينۀ تحقق عدل و قسط نسبت به خود يا ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت دارند.(1)
همۀ افراد در مقابل دادگاههاى صالح و شرعى حق مساوات دارند.
دادگاهها نبايد بين افراد قوى و ضعيف تفاوتى قايل شوند.
حضرت امير عليه السلام در زمان خلافت و حكومت خود به دنبال شكايت يك مرد يهودى و احضار حضرت به دادگاه توسط شريح - قاضى
ص: 110
منصوب ايشان - در جايگاه متهم در كنار يك يهودى براى محاكمه حاضر شدند.(1) و نيز هنگامى كه نزد عمر شكايتى از آن حضرت شد و عمر كه قاضى دادگاه بود براى احترام به ايشان «ابا الحسن» خطاب كرد، حضرت ضمن اعتراض به او فرمودند: «اين بر خلاف عدالت قضايى اسلام است كه مرا با كنيه ام (كه نشانۀ احترام بود) خطاب كردى.»(2)
همچنين در جاى ديگر فرمودند: «هر كس متصدى قضاوت شد، بايد مساوات را در اشاره، نظر كردن به طرفين و محل نشستن آنها مراعات نمايد.»(3)1.
ص: 111
همچنين به شريح دستور دادند: «هنگام قضاوت مساوات بين متهمين را در نگاهت و صحبتت و جايگاه آنها مراعات كن....»(1)
و پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم در رابطه با فاطمۀ مخزومى - كه مرتكب سرقت شده بود و به دادگاه احضار شد، و اسامة بن زيد كه فرزند شهيد و مورد احترام پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و سلم بود براى او نزد آن حضرت وساطت نمود - فرمودند: «همانا هلاك شدند كسانى كه پيش از شما بودند به خاطر اينكه هرگاه شريفى دزدى مى كرد رهايش مى كردند و هرگاه ضعيفى مرتكب سرقت مى شد بر او حد جارى مى كردند....» آنگاه حضرت فرمودند:
«به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمّد نيز سرقت كرده بود به يقين دست او را قطع مى كردم.»(2)
همچنين در نامۀ اميرالمؤمنين عليه السلام به يكى از فرماندارانش كه اموالى از بيت المال را به ناحق برداشته بود آمده است: «به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند هيچ هواخواهى و مسامحه اى از ناحيۀ من دريافت نمى كردند و در ارادۀ من اثرى نمى گذاردند تا آنگاه كه حق را از آنان بستانم و باطل را از دامن آنان زايل نمايم.»(3)
ص: 112
و در ماجراى عاريۀ مشروط به ضمانِ يك گردن بند قيمتى توسط يكى از دختران حضرت امير عليه السلام از بيت المال در زمان خلافت آن حضرت براى زينت نمودن در يكى از اعياد، حضرت امير عليه السلام پس از اطلاع از آن و استرداد گردن بند و توبيخ شديد دختر خود و مسئول بيت المال - على بن رافع - چنين فرمودند: «اگر عاريه بدون شرط ضمان بود، همانا او اولين زن هاشمى بود كه دستش را به خاطر سرقت قطع مى كردم.» سپس فرمودند: «اى دختر على! مبادا خود را در معرض تجاوز از حق قرار دهى، آيا تمام زنان مهاجر مى توانند در چنين عيدى مثل تو با نظير اين گردن بند خود را زينت كنند؟»(1),(2)
همچنين به نقل امام صادق عليه السلام حضرت امير عليه السلام فرمودند: «هر كس به كار قضاوت دچار شد، بايد بين طرفين (در دادگاه) حتى در اشاره و نظر كردن و جايگاه آنان مساوات را مراعات نمايد.»(3)
و به طريق اولى مراعات عدالت و مساوات در ساير جهات و از جمله صدور حكم براى آنان موردنظر حضرت بوده است.
لازم به ذكر است حق مساوات قضايى در جامعه شعبه اى از حق1.
ص: 113
مساوات همۀ افراد و طبقات قوى و ضعيف در برابر قانون و نفى هرگونه تبعيض در اين رابطه مى باشد.
آيات و روايات دالّ بر اهميت عدالت در جامعه - كه قبلاً بعضى از آنها ذكر شد - به خوبى بر اين مطلب دلالت مى كنند. سيرۀ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمۀ اطهار عليهم السلام و روايات دالّ بر تساوى مردم نيز دليل بر اهميت اين حق است. از جمله پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:
«الناس كأسنان المشط سواء» (1)«مردم همچون دندانه هاى شانه مساوى مى باشند.» اين روايت و نظاير آن به مقامات معنوى مردم نظر ندارد؛ زيرا بديهى است از نظر معنوى و ايمانى كه به علم و عمل آنان مربوط است هرگز مساوى نخواهند بود.(2)
مقصود از بيت المال، اموال و امكانات عمومى است كه در اختيار حاكميت قرار دارد. همۀ افراد و اقشار در بهره بردارى و استفاده از
ص: 114
بيت المال در آنچه به حقوق عمومى و اجتماعى مربوط است حق بهره بردارى مساوى دارند. يعنى هيچ يك از افراد جامعه در هر پست و مقامى باشد حق ندارد به خاطر مقام و موقعيت خاص سياسى يا اجتماعى خود يا قرابت و همفكرى با حاكمان بيش از ديگران امكانات عمومى را طلب و يا از آن استفاده نمايد.
ماجراى عقيل با حضرت امير عليه السلام بهترين گواه اين مطلب است. در اين رابطه آن حضرت فرمودند: «سوگند به خدا عقيل برادرم را ديدم كه به شدت فقير شده بود و از من مى خواست كه يك صاع از گندمها را به او ببخشم. كودكانش را ديدم كه از گرسنگى موهايشان ژوليده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته، گويا صورتشان با نيل رنگ شده بود. عقيل باز هم اصرار كرد و چند بار خواستۀ خود را تكرار نمود، من به او گوش فرا دادم، خيال كرد من دينم را به او مى فروشم، و به دلخواه او قدم برمى دارم و از راه و رسم خويش دست مى كشم. (اما من براى بيدارى و هوشيارى او) آهنى را در آتش گداختم، سپس آن را به بدنش نزديك ساختم تا با حرارت آن عبرت گيرد، ناله اى همچون بيمارانى كه از شدت درد مى نالند سرداد و چيزى نمانده بود كه از حرارت آن بسوزد؛ به او گفتم: هان اى عقيل، زنان سوگمند در سوگ تو بگريند! از آهن تفتيده اى كه انسانى آن را به صورت بازيچه سرخ كرده ناله مى كنى! اما مرا به سوى آتشى مى كشانى كه خداوند جبار با شعلۀ خشم و غضبش آن را برافروخته است! تو از اين رنج مى نالى و من از
ص: 115
آتش سوزان نالان نشوم؟!»(1),(2)
حضرت امير عليه السلام هنگامى كه به خاطر تقسيم مساوى بيت المال مورد اعتراض عده اى مصلحت انديش قرار گرفتند به آنان فرمودند:
«آيا از من مى خواهيد كه به وسيلۀ ظلم و جور (بر مردم) به پيروزى (و استحكام قدرت در برابر دشمن) برسم؛ به خدا قسم هرگز چنين نخواهم كرد...» سپس فرمودند: «اگر مال شخصى خودم نيز بود به طور مساوات تقسيم مى كردم، چه رسد به اينكه مال خداوند است....»(3)
همچنين در روايتى آمده است كه آن حضرت فرمودند: «اى مردم، فرزندان آدم هرگز غلام و كنيززاده نشده اند، همۀ افراد مردم آزاد مى باشند... آگاه باشيد كه مقدارى مال جمع شده است و ما آن را به طور مساوى بين سياه پوست و سرخ پوست تقسيم مى كنيم.» سپس مروان به طلحه و زبير گفت: «مقصود و منظور على كسى غير از شما نيست»؛ سپس حضرت به هركدام از آنها سه دينار عطا كردند، و نيز به يك مرد انصارى نيز سه دينار دادند، آنگاه غلام سياهى آمد و به او نيز سه دينار عطا نمودند؛ در اين هنگام مرد انصارى به حضرت اعتراض كرد و6.
ص: 116
گفت: «اى امير مؤمنان، اين مرد غلامى است كه ديروز آزادش كردم، سهم او را با من مساوى قرار مى دهيد؟!» حضرت فرمودند: «من در كتاب خدا نظر كردم، فضيلت و برترى براى اولاد اسماعيل نسبت به اولاد اسحاق نيافتم.»(1)
همچنين در اين مساوات تفاوتى ميان افراد با گرايش هاى خاص دينى و فكرى نيست؛ همان گونه كه قبلاً به چگونگى برخورد حضرت امير عليه السلام با پيرمرد نابيناى نصرانى و نيز قطع ننمودن حقوق خوارج از بيت المال اشاره شد.(2)
ص: 117
ص: 118
ص: 119
«شاگرد» بايد استاد خود را بزرگ بدارد؛ مجلس او را محترم شمارد؛ به گفتارش با دقت گوش دهد؛ صدايش را در محضر او بلند نكند؛ اگر سؤالى از استاد شود شاگرد پاسخ ندهد؛ در محضر او با ديگرى سخن نگويد و غيبت كسى را نكند؛ هرگاه از استاد در محفلى به بدى نام برده شد از او دفاع نمايد؛ عيوب او را فاش نكند بلكه خوبيهاى او را بازگو نمايد؛ با دشمنان او هم مجلس و هماهنگ نشود، و با دوستان او دشمنى نكند؛ در مشكلات او را يارى نمايد؛ با چشم پوشى از لذتها و كاستن از شهوتها دل خود را براى دريافت علم پاك و مهيا سازد؛ و بداند كه
ص: 120
شاگرد در حقيقت پيك و فرستادۀ استاد به سوى ديگران است، پس مبادا در رساندن پيام استاد به ديگران خيانت ورزد.
«استاد» بايد توجه داشته باشد علمى كه خداوند به او داده است بايد به جامعه نشر دهد و به ديگران آنچه آموخته است بياموزد؛ و در بعضى روايات تعليم دادن ديگران به زكات علم تعبير شده است.(1)
به علاوه استاد بايد بداند علمى را كه خداوند به او عطا كرده براى خدمت به مردم است، و او همچون خزانه دارى است كه هرنيازمندى را كه مشاهده كرد بايد نياز وى را برطرف نمايد؛ در اين صورت است كه مى تواند خدمتگزارى مخلص باشد. وگرنه نسبت به حق خداوند ناسپاسى و نسبت به مردم ظلم كرده است، و زمينۀ ذلت و زوال نعمت خود را فراهم نموده است.(2)(3)
در روايتى از حضرت امير عليه السلام بسيارى از حقوق ذكر شده آمده است.(4)7.
ص: 121
هر انسانى حق دارد از دستاوردهاى علمى، ادبى، هنرى و يا صنعتى خود سود ببرد، به شرط آنكه مضر به حقوق فرد و يا جامعه نباشد؛ و تشخيص آن با نظر كارشناسان آگاه است.
در اين ميان حق دانشمندان در علوم مختلف اين است كه مردم آزادانه كمال استفاده را از علم و دانش آنها ببرند و در رشته هاى مختلف به متخصصان آن رشته مراجعه كنند و نگذارند كه دانشمندان منزوى باشند؛ كه هر جامعه اى كه دانشمندان خود را عزيز نداشته و آنها را احترام نكند و از علمشان بهره نبرد، هرگز به سعادت و كمال نخواهد رسيد.
در روايتى حضرت رضا عليه السلام فرمود: «دانشمندى كه بين افراد جاهل و نزديكان خود تحقير مى شود، حق دارد كه مورد ترحّم قرار گيرد و ديگران او را عزيز و بزرگ شمارند.»(1)
در رابطه با ارزش دانش و دانشمند و وظايفى كه براى جامعه مقرر شده، به كتابهاى روايى و از جمله بحارالأنوار مراجعه شود.(2)
نتيجه اينكه دانشمندان در هر جامعه در هر رشته از علوم كه مى خواهند حق تحقيق و تتبع دارند، و ايجاد زمينۀ آن بر عهدۀ جامعه و
ص: 122
حكومت است؛ و پس از رسيدن به هر نظريه اى مى توانند بدون هراس آن را اعلام نمايند، و اگر يافتۀ آنها به گمان عده اى خطا باشد تنها مى توان با دليل و برهان به نقّادى آن پرداخت.
از سوى ديگر حق بزرگى از سوى جامعه بر عهدۀ دانشمندان است كه واقعيات را بيان دارند؛ و در اين راه مسامحه و مجامله جايز نيست.
و اين وظيفه نسبت به امور دينى و فكرى خطير و مهم تر خواهد بود.
از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است: «هنگامى كه بدعت ها در امت من آشكار مى شود، بر عالم لازم است كه علمش را آشكار نمايد؛ و اگر چنين نكند لعنت خدا بر اوست.»(1)
حق «شريك» آن است كه شريكش در غياب او وظيفه اش را انجام دهد و در حضور او در استفاده از مورد شركت با او به عدالت رفتار كند؛ بدون مشورت با او تصميم نگيرد؛ خودسر و مستبد به رأى نباشد؛ مالش را حفظ كند؛ در هيچ چيز كوچك يا بزرگ به او خيانت ننمايد،(2)
كه در حديث آمده است: «دست خدا بر سر هردو شريك است تا زمانى كه به يكديگر خيانت نكنند.»(3)
ص: 123
حق «طلبكار» آن است كه بدهكار اگر قدرت بر پرداخت دارد طلبش را بپردازد و او را سرگردان نكند؛ چرا كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است: «سرگردان كردن طلبكار توسط بدهكارِ توانمند ظلم است.»(1) و اگر توان پرداخت طلبش را ندارد با زبان خوش رضايتش را فراهم آورد، و از او مهلت بگيرد و با برخورد خوب او را به مهلت دادن قانع سازد؛(2) نه اينكه هم طلبش را ندهد و هم با او بدرفتارى كند، كه اين نشانۀ فرومايگى است.
حق «مشورت كننده» اين است كه مشاور اگر نظر درستى در جهت خير و صلاح او دارد در اختيار او بگذارد، به گونه اى كه اگر خودش به جاى او بود همين نظر را عمل مى كرد. و بكوشد اين اظهارنظر با نرمش و استدلال توأم باشد نه با خشونت و غلظت؛ زيرا نرمش وحشت را
ص: 124
مى زدايد ولى خشونت وحشت آفرين است. و اگر نظرى ندارد، او را نزد كسى كه در آن مورد صاحب نظر است راهنمايى كند تا نسبت به خيرخواهى او كوتاهى نكرده باشد.(1)
و بر مشاور حرام است كه به مشورت كننده خيانت نموده و او را عمداً گمراه كند؛ و اگر مشاور در مشورت خيانت نمود - و آنچه حق است نگفت - چنانچه مشورت كننده در اثر اعتماد به مشاور متحمل ضرر و زيان مادى يا معنوى شود، مشاور در پيشگاه خداوند مسئول بوده و نسبت به ضرر او ضامن مى باشد.
همچنين مشورت كننده بايد مشاورى را انتخاب كند كه علاوه بر تقوا،(2) امانتدارى، صداقت و خيرخواهى، داراى تخصص و نظرات كارشناسى در رابطه با موضوع مورد مشورت باشد؛ و در اين راستا با كسانى مشورت شود كه داراى افكار و گرايشات مختلف اند تا موارد خطا را بشناسد.(3)
حق «مشاور» اين است كه اگر به غير از نظر مشورت كننده و يا مخالف با واقع اظهارنظر نمود مورد تهمت قرار نگيرد؛ زيرا هر كس عقيده و نظرى دارد و مشورت كننده در عمل نمودن به نظر مشاور آزاد
ص: 125
است؛ پس حق ندارد او را متهم نمايد. و اگر نظرش موافق با واقع يا موافق با نظر مشورت كننده باشد، پس از به جاآوردن حمد و شكر خداوند نظر او را قبول نمايد؛ و در هر حال مشورت كننده نسبت به اظهارنظر و دقت مشاور در تشخيص صلاح و فساد از او تشكر كند.(1)
و بجاست اگر مشاور براى بررسى و تحقيق متحمل مخارجى شده است، مشورت كننده آن را جبران نمايد؛ بلكه اگر آن را شرط كرده باشند واجب است جبران نمايد.
حق «نصيحت جو» اين است كه نصيحت كننده آنچه را صحيح و مفيد به حال او مى داند از او دريغ نكند، و با ملايمت و نرمش - متناسب با فهم و دركش - به او ارائه نمايد و بداند كه فهم و درك اشخاص مختلف است.
نصيحت كننده بايد نصيحت خود را با رحمت و عطوفت ادا كند؛(2)
و چنانچه مورد نصيحت احكام شرعى بوده و نصيحت جو جاهل به آنها باشد، بر نصيحت كننده از باب ارشاد جاهل واجب است حكم خدا را بيان نمايد.
حق «نصيحت كننده» اين است كه در برابرش متواضع باشى و دل خود را براى فهم نصيحتش حاضر سازى و با دقت به آن گوش فرادهى؛
ص: 126
پس اگر نصيحتش را صواب و مطابق حقيقت يافتى، خدا را سپاس گويى و آن را بپذيرى و در مقابل آن حق شناسى نمايى؛ و اگر آن را صواب و بر وفق حقيقت نيافتى، متهمش نكنى و بدانى كه او در خيرخواهى تو كوتاهى نكرده و فقط نظرش به خطا رفته است.(1)
حق «احسان كننده» اين است كه در مقابل احسانى كه كرده از او تشكر نمايى و احسانش را به زبان آورى و او را به نيكى ياد كنى و خالصانه در حق او دعا كنى تا در نهان و عيان از او قدردانى كرده باشى.
و هر وقت توانستى احسان او را جبران نمايى.(2)
عيادت نمودن از افراد بيمار به گونه اى كه موجب آزار او نباشد(3) و تلاش براى رفع مشكلات او حق بيمار است. و اگر بيمار توان مالى براى معالجه را ندارد، بر دولت اسلامى و افراد متمكن است كه هزينۀ معالجۀ او را تأمين كنند؛ و به ويژه بر پزشكى كه توان معالجۀ بيمار را دارد كوتاهى جايز نيست.
ص: 127
حق «همسايه» اين است كه در حضور، كرامت او را و در غياب، آبروى او را حفظ كنى؛ و اسرارش را فاش نكنى، و در هر حال او را يارى نمايى و در سختى ها تنها نگذارى؛ از خطاهايش بگذرى و لغزشهايش را ناديده بگيرى؛ اگر نادانى كرد بردبارى كنى، و زبان بدگويان را از او بگردانى.
پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: «كسى كه با شكم سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد، هرگز به من ايمان نياورده است.»(1) و نيز آن حضرت مى فرمايد: «هر كس حقوق همسايه اش را ضايع كند از ما نيست، و جبرئيل آنقدر راجع به همسايه به من سفارش نمود كه پنداشتم همسايه از انسان ارث خواهد برد.»(2)
همين تأكيد بر حق همسايه در وصيتنامۀ حضرت امير عليه السلام نيز آمده است.(3)
و در روايتى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به حضرت امير عليه السلام فرمودند: «يا علىّ اكرم الجار و لو كان كافراً» (4)«اى على! همسايه را اكرام كن هرچند كافر باشد.»
ص: 128
حق «همسفر» اين است كه اگر قدرت دارى در احسان و اكرام از او فزونتر باشى، وگرنه برابر و در رديف او باشى؛ همچنان كه او تو را محترم مى شمارد تو او را محترم بشمارى؛ و همان گونه كه حفظت مى كند حفظش نمايى. در كرامت و جوانمردى بر تو سبقت و پيشدستى نگيرد، و اگر پيشدستى نمود جبران نمايى؛ از محبتى كه شايستۀ اوست كوتاهى نكنى، و به خيرخواهى و نصيحت او پايبند باشى؛ او را در اطاعت پروردگار و ترك گناه يارى نمايى، و در هر حال براى او رحمت باشى نه عذاب.(1)
خداوند در قرآن مى فرمايد: «وَ أَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ» (2) «با سائل به تندى و غلظت برخورد مكن.»
حق «سائل» اين است كه اگر مى دانى راست مى گويد، به اندازۀ قدرت حاجتش را برآورده نمايى و برايش دعاكنى و در رسيدن به خواسته اش او را كمك نمايى؛ و اگر در راستگويى او شك دارى، مراقب باشى كه بدبينى و شك تو در اثر وسوسۀ شيطان نباشد تا بخواهد تو را از
ص: 129
انجام كار خير و تقرّب به خداى متعال محروم سازد؛ و با اين حال اگر خواستى محرومش كنى، مبادا به آبرو و حيثيت او ضربه بزنى، بلكه با زبان خوش او را بازگردانى؛ و اگر بتوانى بر تمايلات نفس خود غالب شوى و با وجود وسوسۀ شيطان باز حاجتش را برآورى، بى گمان اين نشانۀ عزم راسخ و قدرت روحى تو خواهد بود.(1)
پديدۀ فقر و محروميت در هر جامعه ناشى از ظلمى است كه از ناحيۀ اغنيا و قدرتمداران بر جامعه تحميل مى شود و ثمرۀ آن فقر و حتى تكدّى گرى برخى است؛ و خداوند در قرآن براى فقرا و محرومان سهمى را مشخص فرموده است،(2) كه اگر اين حق ادا مى شد فقر و سائلى به وجود نمى آمد.
حق «سالخورده» اين است كه حرمت پيرى او را مراعات كنى؛ پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و سلم در خطبۀ شعبانيه فرمود: «وقّروا كباركم...»؛(3)
همچنين فرمودند: «من إجلال اللّه إجلال ذي الشيبة المسلم» (4)«احترام و تجليل نسبت به مسلمانى پير - زن يا مرد - در حد احترام و تجليل از خداوند مى باشد.»
ص: 130
و نيز حق دارد كه از علم و تجربۀ او كه حاصل عمر اوست بهره ببرى و او را بر خود مقدم دارى و در معاشرت با او خصمانه برخورد نكنى؛ در راه رفتن بر او سبقت نگيرى و پيشاپيش او راه نروى؛ نادانش نشمارى و اگر رفتار جاهلانه اى از او سر زد او را تحمّل نمايى.(1)
حق «خردسال» اين است كه همواره براى او رحمت باشى؛ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم در خطبۀ شعبانيه فرمود: «وارحموا صغاركم...»(2) و در تربيت و بالابردن فكر و تهيۀ امكانات علمى و آموزشى او تلاش كنى؛ از خطاهايش درگذرى و بر لغزشهايش پرده پوشى نمايى؛ با او مدارا كنى و لغزشهاى كودكانه اش را ناديده بگيرى؛ از درافتادن و لجبازى با او بپرهيزى؛ و به گونه اى با او برخورد كنى كه از گرايش به حقيقت متنفر نشده و روى نگرداند.(3)
حق «معاشر» آن است كه در معاشرت او را فريب ندهى و با وى تقلب و دورويى نكنى؛ به او دروغ نگويى و با او مثل دشمن رفتار نكنى؛ اگر به تو اعتماد كرد تا حدّ امكان مراعاتش نمايى؛ و از مجلسى كه
ص: 131
با او قرار دارى برنخيزى مگر با اجازۀ او؛ لغزشهايش را فراموش نموده و كارهاى نيك او را به ياد داشته باشى.(1)
انجام خاكسپارى و مقدمات آن اوّلين حق درگذشتگان مى باشد؛ همچنين است احسان به خانواده و به ويژه كودكانِ شخص درگذشته، و نيز حفظ حرمت او. و بر وارثان بخصوص پسر بزرگتر اوست كه نسبت به حقوق اللّه و يا حقوق الناس كه به عهدۀ او بوده است اقدام نمايد، و براى او خيرات و صدقات بدهند، و از خداوند طلب مغفرت نمايند.(2)
سزاوار است بر دولت اسلامى چنانچه فرد درگذشته و وارثانش مالى براى پرداخت بدهى هاى او ندارند، بدهى هاى او را از بيت المال پرداخت كند. وصىّ نيز بايد وصيت هاى مشروع درگذشته را عمل نمايد.
در روايتى از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمودند: «بر هر مسلمانى نسبت به برادر مسلمانش سى حق ثابت است كه جز اداى آن حقوق يا گذشت صاحب حق از آن راهى ندارد؛ و آن حقوق از اين قرار است:
ص: 132
از لغزشهاى او بگذرد، هنگام اندوه و مصيبت بر او ترحم نمايد، آبروى او را حفظ كند، تقاضاى او را نسبت به گذشت از لغزشها اجابت نمايد، عذرخواهى او را قبول كند، جلوى بدگويى و غيبت از او را بگيرد، پيوسته او را نصيحت نمايد، دوستى خود با او را تحكيم و حفظ كند، عهد و پيمان با او را محترم شمارد، هنگام بيمارى از او عيادت نمايد، بر جنازۀ او حاضر شود، دعوت و هديۀ او را رد نكند، هديه اش را جبران نمايد، و از او به واسطۀ احسانى كه در حق او نموده تشكر كند، در يارى او كوتاهى نكند، ناموس او را حفظ نمايد، حوائج او را در حدّ امكان تأمين نمايد، اگر چيزى را طلب نمود جواب مثبت دهد، در پيدانمودن گمشده اش او را راهنمايى نمايد، سلام او را جواب دهد، هرگاه عطسه كرد با گفتن يرحمك اللّه و مانند آن براى او دعا كند، با خوبى و محبت با او صحبت كند، با خوشرويى به او انعام دهد، قسم او را تصديق كند (نگويد دروغ است)، با دوستان او دوستى نمايد، با دشمنانش دشمن باشد، اگر خواست به ديگرى ظلم كند او را بازدارد، و اگر به او ظلمى شده او را يارى نمايد تا حقش را بگيرد، در طوفان حوادث او را تنها نگذارد، آنچه را براى خود مى خواهد براى او نيز بخواهد، و هرچه را براى خود ناخوشايند دارد براى او نيز نخواهد». سپس فرمودند:
«هرگاه كسى در اداى حقى از حقوق برادر مسلمان خود كوتاهى كند، روز قيامت از او مطالبه مى شود و بايد آن را ادا نمايد.»(1)4.
ص: 133
در رابطه با اهميت حق مسلمان بر مسلمان ديگر، در روايتى آمده است: معلّى بن خنيس از امام صادق عليه السلام پرسيد حق مسلمان بر مسلمان ديگر چيست؟ و حضرت پس از اشارۀ اجمالى به اينكه هر مسلمانى بر مسلمان ديگر هفت حق مهم دارد فرمودند: «هر كدام از اين حقوق تضييع شود، شخص ضايع كننده از ولايت خداوند خارج مى شود و نصيبى از رحمت خداوند نخواهد داشت.» سپس پرسيد: آن حقوق به تفصيل چيست؟ حضرت فرمودند: «اى معلّى، من خيرخواه تو هستم و مى ترسم آنها را يادگيرى و عمل نكنى و حقوق را ضايع نمايى!» معلّى گفت: «لا حول و لا قوة الّا باللّه». سپس حضرت هفت حق از حقوق ذكر شده را به تفصيل برشمردند...(1)
از سوى ديگر تساوى در مراعات حقوق متقابل نيز مورد نظر اسلام قرار گرفته است. پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: «خيرى در مصاحبت با كسى كه حق تو را بر خودش مانند حق او بر تو مراعات نمى كند وجود ندارد.»(2) و بسا از كلام حضرت امير عليه السلام كه فرموده اند: «هر كس حق كسى را كه حق انسان را ادا نمى كند ادا نمايد، همانا او را پرستيده است.»(3) استفاده مى شود كه در صورت عدم مراعات حقى از4.
ص: 134
يك طرف، حق او هم ساقط مى شود.
از جمله حقوق عمومى و متقابل مسلمانها رازدارى و پرده پوشى عيوب يكديگر است. پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «اى كسانى كه فقط به زبان اسلام آورده ايد و هنوز ايمان خالص در قلب شما رسوخ نكرده است، افراد مسلمان را مورد مذمّت قرار ندهيد و عيوب آنان را تفتيش و تحقيق نكنيد، كه هر كس چنين كند به يقين خداوند عيوب او را تفتيش و ظاهر مى كند، و هر كس خداوند با او چنين كند او را مفتضح و بى آبرو مى سازد هر چند در كنج خانه اش باشد.»(1)
و امام صادق عليه السلام فرمود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «هر كس كار زشتى را فاش و منتشر سازد، همانند كسى است كه ابتدا كار زشتى را انجام دهد؛ و هر كس مؤمنى را سرزنش كند، تا زنده است به همان عيب گرفتار خواهد شد.»(2)
در روايتى آمده است كه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرمودند:
ص: 135
«هر كس حق مؤمنى را حبس كند و به او نرساند، خداوند روز قيامت او را روى دو پايش پانصد سال نگه مى دارد تا اينكه عرق يا خون او جارى مى شود، و نداكننده اى از طرف خداوند ندا مى كند: اين شخصِ ستمكارى است كه حق خداوند را حبس نموده است؛ و پس از آن چهل روز ملامت مى شود، سپس امر مى شود او را در آتش افكنند.»(1)
و نيز آن حضرت در روايت ديگرى مى فرمايند: «خداوند به چيزى بهتر از اداى حق مؤمن عبادت نشده است.»(2)
و از امام حسن عسكرى عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: «آشناترين مردم به حقوق ساير مؤمنين و پرتلاشترين آنان نسبت به اداى آنها، بالاترين شأن و مقام را نزد خداوند خواهد داشت.»(3)5.
ص: 136
كشورها در روابط خود با يكديگر داراى آزادى مطلق نبوده، بلكه تابع قواعد حقوق بين الملل مى باشند. به عبارت ديگر حقوق بين الملل براى آنها در روابطشان با يكديگر محدوديت هايى قائل شده است.
و از طرف ديگر انسانها داراى اديان، فرهنگها و موقعيتهاى گوناگون هستند كه محترم مى باشند؛ از اين رو دولتها و ملتهاى مسلمان و غيرمسلمان داراى حقوقى متقابل هستند كه براساس آن، حكومت اسلامى و مسلمانان نيز نسبت به آنان وظايف خاصى دارند.
قرآن كريم نيز مى فرمايد: «خداوند شما را از نيكى كردن و عدالت ورزى نسبت به كسانى كه دربارۀ دين با شما در جنگ نبوده و شما را از سرزمينتان بيرون نكرده اند نهى نمى كند؛ همانا خداوند عدل ورزان را دوست مى دارد.»(1)
بنابراين:
الف - مللى كه در حال جنگ با مسلمانان نباشند، باورها و قوانين و مرزهاى شناخته شدۀ آنها محترم است و نبايد مورد اهانت و تجاوز قرار گيرد.
ص: 137
ب - شناخت معارف اسلامى از راه منطق و استدلال حق همۀ انسان ها بوده تا در اثر تفكر و انديشۀ آزاد زمينۀ دستيابى آنان به حق، توحيد و عدالت فراهم آيد؛ بنابراين وظيفۀ همۀ مسلمانان است تا زمينۀ تعامل فكرى ميان خود و ساير ملل و اديان را فراهم آورند.
در قرآن كريم آمده است كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم خطاب به اهل كتاب مى فرمايد: «اى اهل كتاب بياييد كلمه اى را كه ميان ما و شماست بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم و كسى را با او شريك نگيريم....»(1)نهج البلاغۀ صبحى صالح، نامۀ 47.(2)
همچنين در همين راستا مى توان به سيرۀ پيامبر در نامه نگارى به سران كشورهاى غيرمسلمان چون: نجاشى حاكم حبشه، هرقل حاكم روم، مقوقس بزرگ قبط، خسرو پرويز پادشاه ايران، و هرمزان عامل وى و ديگران استشهاد نمود كه خود حاكى از ايجاد زمينۀ گفتگو ميان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و آنان است.(3)
ج - بر امت مسلمان است تا آنجا كه ممكن است به ملتهاى مسلمان يا غيرمسلمانى كه تحت سيطرۀ ظلم و ستم قرارداشته و توان دفاع از خود را ندارند، كمك نموده و از ظلم و ستم رهايشان كنند.
حضرت امير عليه السلام در آخرين لحظات عمر خويش به امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام فرمودند: «همواره دشمن ستمكار و ياور ستمديده باشيد.»(3)7.
ص: 138
و اساساً هدف اصلى از جهاد در اسلام كشورگشايى و تحميل عقيدۀ دينى با زور و اكراه نبوده است؛ بلكه هدف اصلى و بنيادين، نجات امتهاى تحت ستم و دفع و رفع موانع آزادى آنهاست، تا بتوانند آزادانه پس از تحقيق و تفحص عقيدۀ حق را شناخته و بدان عمل نمايند.
تفصيل اين بحث در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه، جلد دوّم، صفحات 710 و 711 آمده است.
د - دولتهاى غيرمسلمان اگر با مسلمانان در حال جنگ باشند و تقاضاى صلح نمايند، اين حق را دارند كه چنانچه انگيزۀ آنان خدعه و فريب نباشد، تقاضاى آنها از طرف حكومت اسلامى پذيرفته شود؛ قرآن كريم بدين معنا تصريح نموده و خطاب به پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد:
«وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها...»
«اگر تقاضاى صلح كرده و به آن متمايل شدند پس تو هم طالب صلح باش.»(1)
حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «صلحى را كه بدان دعوت شده ايد دفع نكنيد، صلحى كه رضا و خشنودى خدا در آن است؛ زيرا در صلح راحت لشگريان و آسايش اندوهها و آسودگى براى اهل1.
ص: 139
شهرهاست.»(1)
و چنانچه پيمان ترك مخاصمه منعقد نموده و به آن متعهد و پايبند باشند، دولت و ملت اسلامى بايد تعهد آنان را محترم شمارند و آنان نيز متقابلاً بايد به تعهد خود پايبند باشند. در قرآن كريم آمده است: «مگر در مورد آن دسته از مشركين كه با آنان پيمان و عهد بسته ايد و آنان به پيمان خود كاملاً عمل نمودند و از دشمنان شما نيز حمايت نكردند، شما نيز به عهد خود تا زمان مقرّر عمل نماييد كه خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.»(2)
همچنين اگر پس از اين پيمان هرگونه پيمان ديگرى بين آنان و مسلمانان - چون ميثاقهاى جهانى و بين المللى - منعقد شود بايد محترم شمرده شود و يك طرفه نقض نگردد.
عموم ادلّۀ وجوب وفاى به عهد و عقود شامل چنين معاهدات نيز خواهد شد؛ مانند آيۀ: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و ديگر آيات كه دلالت دارد بر اينكه عهد و پيمان امضا شده الزام آور است.(3)
آرى، در صورت خيانت يك طرف معاهده و نقض پيمان، حق آن طرف ساقط مى شود و عمل به مثل متقابلاً انجام خواهد شد. در سورۀ8.
ص: 140
انفال به همين موضوع اشاره شده است:
«وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ»(1)
بنابراين به طور كلى بر هر مسلمانى وفاى به عهد واجب، و نقض عهد و اعمال مكر و خدعه حرام است؛ هرچند طرف عهد غير مسلمان باشد.
ه - اگر دولتهاى غيرمسلمان درصدد جنگ يا توطئه عليه حكومت اسلامى و مسلمانان نباشند، دولت اسلامى مى تواند روابط متقابل در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و يا نظامى با آنان برقرار نمايد؛ و اگر آنها نياز به منابع طبيعى و مادى اى كه در دست مسلمانان است دارند، دولت اسلامى مى تواند با حفظ منافع خود و با قراردادهاى عادلانه امكان استفادۀ آنان را از آن منابع فراهم كند.
و - هيچ يك از افراد ملتها و دولتها حق ندارند در امور داخلى كشورهاى ديگر از قبيل: دين، نوع حكومت، افراد حاكم و... كه مورد رضايت مردم آنهاست دخالت كنند؛ مگر اينكه آن حكومت تحميلى باشد و خود مردم از ساير ملل بخواهند كه به آنها كمك نموده تا شرايط خود را تغيير دهند؛ و يا اينكه مسأله اى مربوط به سرنوشت همۀ ملل و انسانها باشد، مانند: توليد مواد مخدر و يا سلاحهاى كشتار جمعى؛ كه در اين صورت نيز مطابق شرايط و توافقات بين المللى لازم است با هر پديده اى كه سلامت و امنيت انسانها را به مخاطره مى اندازد برخورد شود.8.
ص: 141
ز - هيچ يك از افراد و يا دولتها در غير از زمان جنگ حق جاسوسى در امور ديگر كشورها را ندارند.(1)
ح - كليۀ اماكنى كه نزد اديان و مذاهب، مقدس و محترمند و همچنين آثار ملى و باستانى كه به تاريخ و تمدن ملتها تعلق دارد، نبايد حتى در زمان جنگ مورد تخريب و يا اهانت قرار گيرد.(2)
ط - همۀ دولتها و كشورها در برابر قوانين و تعهّدات بين المللى يكسان مى باشند، و هيچ كشور و دولتى حق ندارد به خاطر موقعيت جهانى خود يا قدرت نظامى برتر از حق ويژه اى در برابر قوانين بين المللى بهره بردارى نمايد.
از جمله حقوق متقابل ملتها و دولتها از نظر اسلام، مصونيت نمايندگان اعزامى آنها به كشورها مى باشد. نمايندگان دولتها و نيز فرستادگان ويژۀ آنها حق دارند در حكومت اسلامى آزاد بوده و از
ص: 142
هرگونه تعرض مصون و محفوظ باشند؛ به گونه اى كه بتوانند بدون ترس و يا ايجاد مشكلى پيام خود را با صراحت ابلاغ نموده و به وظايف مقرره اى كه به توافق طرفين رسيده است عمل نمايند؛ و در اين حكم ميان زمان جنگ و صلح فرقى نيست. در صدر اسلام نيز به دستور پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرستادگان كفار و مشركينى كه در حال جنگ با مسلمانان بودند، اين حق را داشتند كه آزادانه پيام خود را ابلاغ نمايند و كسى متعرض آنان نشود. آن حضرت صريحاً فرموده اند: «نمايندگان دشمن نبايد كشته شوند....»(1)
در گذشته كه كشورها و حاكميّت ها به شكل كنونى داراى قانون اساسى نبوده اند، حاكميت ها با اقليت هاى دينى هر كشورى قرارداد خاصّى مبنى بر تأمين حقوق آنان با شرايطى منعقد مى نمودند و طرفين ملتزم به رعايت آن مى شدند؛ اما در شرايط كنونى كه كشورها داراى قانون اساسى مى باشند و حقوق همۀ افراد در قانون اساسى هر كشورى معيّن و مشخص شده است، رأى دادن اقليت ها به قانون اساسى كه در حكم ميثاق ملّى مى باشد حكم همان قرارداد ذمّه را دارد، و قهراً اقليت هاى مذهبى نيز همان حقوق شهروندى را دارا مى باشند. بنابراين حق اقليت هاى مذهبى كه در كشور اسلامى و در پناه حاكميت اسلام
ص: 143
زندگى مى كنند اين است كه حكومت اسلامى هر آنچه را خداوند از آنان قبول كرده است قبول نمايد، و آنچه را بر انجام آن متعهد شده اند از آنان مطالبه كند؛ قرآن كريم مى فرمايد:
«وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ...»(1)
«و بايد نصارا بر اساس آنچه خداوند در انجيل فرو فرستاده حكم و قضاوت كنند.» و هر مسلمانى بايد همچون هم كيشان خود با آنان رفتار نمايد و به پيمانهاى خود با آنان وفا نمايد و آنان را مورد ستم قرار ندهد.
پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «آگاه باشيد هر كس به معاهدى (يعنى يكى از اقليت هاى دينى كه در ذمّۀ اسلام نيست ولى با مسلمانان پيمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود، يا نقص و ضررى به او وارد كرد، يا بيش از طاقتش به او كارى محول نمود، و يا بدون رضايتش چيزى را از او گرفت، همانا من در روز قيامت با او مخاصمه خواهم كرد.»(2)
و حضرت امير عليه السلام خطاب به مالك فرمودند: «قلب خود را نسبت به مردم لبريز از رحمت و محبت و لطف به آنان بكن... زيرا مردم يا هم كيشان تو هستند و يا همنوعان تو.»(3)3.
ص: 144
همچنين آنان حق دارند در كشور اسلامى با آزادى به آيين خود عمل نمايند؛ مشروط بر اينكه به ميثاق خود با حاكميت اسلامى عمل نموده و تظاهر به خوردن مشروبات الكلى و گوشت خوك و ساير محرمات نكنند كه منافى حقوق مسلمانان است.(1)
با توجه به آيات و رواياتى كه بر حرمت و كرامت ذاتى انسان دلالت مى كنند، و نيز عموم آيۀ شريفۀ:
«... وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»(2)
ص: 145
ص: 146
«مبادا دشمنى و كينۀ قومى شما را به بى عدالتى و انجام كارهاى ناشايسته وادارد؛ عدالت را مراعات كنيد كه به تقوا نزديك تر است.» افرادى كه در زمان جنگ به اسارت درمى آيند داراى حقوقى هستند؛ از جمله: كشتن(1) و اذيت
ص: 147
و آزار روحى و جسمى اسير و اجبار او بر جاسوسى جايز نيست؛ و علاوه بر آنكه حيثيت و مال او بايد حفظ شود حق دارد از ديگر مزاياى زندگى (غير از آزادى) از جمله ملاقات با خانواده، امكان تحصيل و تعليم و امكانات غذا و لباس مناسب و همچنين امكانات بهداشتى، تفريحى و ورزشى بهره ببرد. تجاوز به هر يك از حقوق اسيران علاوه بر آنكه معصيت خداوند است بايد جبران شود.(1)
اسيران حق دارند پس از اتمام جنگ آزاد شوند و دولتها بايد مقدمات آزادى آنها را سريعاً فراهم كنند؛ در اين رابطه عمل پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و عفو آن حضرت نسبت به مشركين مكّه پس از فتح آن - با آنكه در ريختن خون مسلمانان در بدر و احد و ساير جنگها دست داشتند - و نيز عفو وحشى قاتل حمزه عليه السلام بدون كسب رضايت دختر و ساير وارثان او، و نيز عفو مالك بن عوف با اينكه او سبب شهادتد.
ص: 148
بسيارى از مسلمانان در جنگ هوازن بود و... بايد مورد توجه قرار گيرد.
پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم پس از اسارت كفار قريش به آنان خطاب كرده و فرمودند: «اى جماعت قريش، انديشه مى كنيد كه من در رابطه با شما چه كارى انجام مى دهم؟» قريش گفتند: «خوبى! تو برادر با كرامتى و پسر برادر با كرامت.» و پيامبر همۀ آنها را عفو كردند.(1) حتى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خانۀ ابوسفيان را محل امن قرار داده فرمودند: «هر كس وارد خانۀ او شد در امان است.»(2) و هند، زن ابوسفيان كه سابقۀ بدى در دشمنى با اسلام داشت و اعمال فجيع او با جنازه هاى شهداى احد در تاريخ ثبت شده است، هنگامى كه مسلمان شد دو گوسفند نيز هديه آورد، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از او قبول كردند و او را عفو نمودند و در حق گله اش دعا كردند، و گله اش زياد شد.»(3)(4)
همچنين است رفتار بزرگوارانۀ حضرت امير عليه السلام با اسراى جنگد.
ص: 149
جمل از جمله: عايشه و مروان. با آنكه آنان - همان گونه كه حضرت فرمودند - به بيت المال و نگهبانان آن حمله كردند و عدۀ زيادى از مردم را با وضع بسيار بدى به شهادت رساندند،(1) با اين حال مروان آزاد شد و عايشه با احترام همراه با عدّه اى زن مسلّح - كه به شكل مرد در آمده بودند - به مدينه فرستاده شد؛ و عبداللّه بن زبير نيز با وساطت محمّد بن ابى بكر آزاد شد، و موسى بن طلحة را نزد حضرت آوردند و حضرت از او خواستند تا سه مرتبه استغفار كند، و او استغفار نمود و سپس به دستور حضرت آزاد و تمام وسايل جنگى و غيرجنگى اش كه در اختيار لشگر حضرت بود به او برگردانده شد.
ضمناً كودكان، زنان و سالخوردگانِ كسانى كه در حال جنگ هستند از امنيت برخوردار بوده و نبايد مورد تعرض و اسارت قرار گيرند.
هر يك از افراد جبهۀ غيرمسلمان - هرچند در حال جنگ با مسلمانان باشد - حق دارد به جبهۀ مسلمانان پناهنده شود و تقاضاى امان نمايد؛ و در اين صورت تقاضاى پناهندگى او بايد پذيرفته شود.
و امان دادن به او - هرچند توسط ضعيف ترين افراد مسلمان باشد - معتبر است.
ص: 150
در قرآن مجيد آمده است: «و اگر يكى از مشركين از تو تقاضاى پناهندگى نمود، به او پناه ده تا بلكه كلام خدا را بشنود، و سپس او را به جاى امنش برسان.»(1) و پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: «مسلمانان با هم برادرند و در خون مساوى يكديگرند، و اگر پايين ترين شان از طرف آنان به كسى پناه داد بايد محترم شمرده شود.»(2)
اگر مسلمانى كه تابع دولت غيرمسلمانى است به يك كشور اسلامى پناهنده شود، دولت اسلامى حق ندارد او را تحويل دهد؛ مگر آنكه ميان آن دو كشور قرارداد استرداد پناهندگان منعقد شده باشد. و در اين صورت اين موضوع بايد به كسى كه قصد پناهندگى دارد ابلاغ گردد، تا او فريب نخورد و به آن كشور اسلامى پناهنده نگردد.
اگر يك مسلمان به خاطر فرار از مظالم دولت متبوع خود به يك دولت اسلامى پناهنده شود، آن دولت حق ندارد او را تحويل دهد؛ مگر اينكه ميان آن دو كشور قرارداد استرداد پناهندگان منعقد شده باشد.
اگر غيرمسلمانى به خاطر تمايل به اسلام به يك دولت اسلامى پناهنده شود، آن دولت حق ندارد او را تحويل دهد؛ مگر آنكه ميان آن دو كشور قرارداد استرداد پناهندگان منعقد شده باشد.
اگر كسى - مسلمان يا غيرمسلمان - كه تابع دولت اسلامى است به1.
ص: 151
يك دولت اسلامى ديگر پناهنده شود، چنانچه يكى از حقوق مردمى بر عهدۀ او بوده و صاحب حق درصدد گرفتن آن باشد و بدون تحويل او گرفتن حق ممكن نباشد، دولت اسلامى بايد او را تحويل دهد؛ ولى اگر هيچ يك از حقوق مردمى بر عهدۀ او نباشد، تحويل يا عدم تحويل بستگى به اختياراتى دارد كه مردم به دولت منتخب خود داده اند؛ مگر اينكه ميان آن دو كشور قرارداد استرداد پناهندگان منعقد شده باشد، كه در اين صورت بايد تحويل داده شود.(1)
و اصولاً خارج شدن از محدودۀ هر حكومتى - هر چند حكومت حق باشد - حق هر انسانى است و منع او جايز نيست.(2)
در تاريخ آمده است: حضرت على عليه السلام پس از بازگشت از بصره بهد.
ص: 152
كوفه جرير بن عبداللّه را كه حاكم همدان بود عزل نمود، وى از حضرت خواست كه او را به سوى معاويه بفرستد و چنين بهانه آورد كه اقوام من در كنار معاويه هستند و من آنها را چه بسا با شما هماهنگ كنم، مالك اشتر ضمن اين كه چنين كارى را مناسب ندانست به حضرت گفت: فكر اين شخص همانند اقوامش مى باشد، حضرت فرمودند بگذاريد برود...(1) و نيز بعد از پايان جنگ جمل، والى بصره طى نامه اى به حضرت امير عليه السلام نوشت: عده اى از سران و افراد معروف آن شهر درصدد رفتن به شام و تماس با معاويه هستند، آيا اجازه بدهم آنها بروند يا نه؟ حضرت در جواب نوشتند: «متأسف نباش كه با رفتن آنها عدد ياران تو كم مى شود.»(2) يعنى بگذار هر كجا مى خواهند بروند.ن.
ص: 153
ص: 154
حق بهره بردارى از طبيعت و آب و هوا و گياهان و حيوانات آن و منابع زيرزمينى به طور مساوى متعلق به همۀ انسانهاست، و كسى نمى تواند مانع بهره بردارى ديگرى از طبيعت باشد؛ خداوند در قرآن فرموده است:
«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»(1)سورۀ جاثيه (45)، آيۀ 13.(2)
«خداوند تمام آنچه را در زمين است براى شما خلق نمود.» و نيز فرموده:
«وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ...»(2)
«آنچه را در آسمانها و زمين است مسخّر شما كرده است.»
از اين آيات فهميده مى شود نسل هاى آينده نيز در چنين حقى سهيم هستند. بنابراين كسى حق ندارد به گونه اى از طبيعت استفاده كند كه موجب آسيب رساندن به آن و محروميت ديگران گردد؛ اگرچه بهره بردارى او در ملك خودش باشد. به عنوان مثال حق ندارد هواى سالم مورد استفادۀ ديگران را با دود، آب دريا و رودخانه را با فاضلاب، و زمين را با پراكندن زباله و يا با آزمايشهاى اتمى آلوده نمايد به طورى
ص: 155
كه سلامت انسانها در معرض خطر قرار گيرد؛ بلكه نبايد حيات گياهان و جانوران را نيز به مخاطره اندازد. انسان حق ندارد اموال و اشيائى را كه قابل استفاده اند اتلاف نمايد؛ به عنوان مثال حق ندارد گوشت قربانى حج را بى جهت دفن كند يا بسوزاند، و يا مازاد توليد گندمش را به دريا بريزد در حالى كه گرسنگان بسيارى در ديگر نقاط جهان به سر مى برند.
همچنين حق ندارد به گونه اى بيش از حد و بى رويه از منابع طبيعى همچون: جنگلها و درياها، و منابع زيرزمينى همچون: آب، نفت، گاز، معادن و نظاير آن استفاده كند كه آيندگان از آنها محروم شوند؛ زيرا آيندگان نسبت به منابع طبيعى خدادادى حق دارند و همه در مقابل آنها مسئول هستند. نسل هاى آينده گرچه اكنون بالفعل موجود نيستند، ولى شارع مقدس براى آنها نيز در اين منابع حق قرار داده و در حقيقت آنها در مالكيت نسبت به منابع فوق با ما شريك مى باشند و ما بايد اين حق را رعايت كنيم.(1)
حيوانات نيز بر انسان حقوقى دارند. در روايتى پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم
ص: 156
براى چهارپايان چندين حق را برشمرده اند: تأمين فورى آب و غذاى حيوانى كه در اختيار انسان قرار دارد، و نيز مراعات توان حيوان براى بهره كشى و سوار شدن بر آن، و اينكه صورت آن مورد ضرب قرار نگيرد، و بر پشت حيوان جز در راه خدا سوار نشود.(1) و در روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام آمده است: «پشت چهارپايان را محل جلوس و نشستن و صحبت نمودن قرار ندهيد.»(2) و حضرت امير عليه السلام فرمودند:
«با چهارپايان مدارا كنيد، و در حالى كه بر آنها بارى قرار دارد نگاهشان نداريد، و با لجام به آنها آب ندهيد، و بيش از طاقت و توانشان چيزى بر آنها حمل نكنيد.»(3) حتى اگر انسان حيوانى را ببيند كه از گرسنگى يا تشنگى در حال مرگ است، واجب است آن را نجات دهد.
هيچ انسانى حق ندارد بى جهت به حيوانات آسيب و آزار برساند؛ حضرت امير عليه السلام در آخرين جمله از وصيتنامۀ معروف خود از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل فرمودند: «مبادا هيچ انسان يا حيوانى را مثله كنيد، هرچند آن حيوان سگ هار باشد.»(4)7.
ص: 157
و در روايتى از حضرت امام جعفرصادق عليه السلام آمده است كه: «زنى به خاطر اينكه گربه اى را در بند كرده بود و آن حيوان از تشنگى جان داده بود دچار عذاب گرديد.»(1)
همچنين از سفارشاتى كه در روايات اسلامى در مورد كيفيت ذبح و صيد حيوانات شده است مى توان به حق حيوانات پى برد؛ از جمله:
نهى از ذبح حيوان در شب،(2) كراهت رساندن كارد به نخاع حيوان قبل از ذبح كامل،(3) نهى از ذبح حيوان اهلى و خانگى توسط صاحبش،(4)
نهى از قطع كردن تمام حلقوم حيوان همزمان با قطع چهار رگ اصلى،(5) نهى از ذبح حيوان در حالى كه حيوان ديگر به آن نگاه مى كند،(6) سفارش به تيز نمودن كارد و سرعت در انجام ذبح (به علت ايذاء كمتر حيوان) و نيز انجام ذبح به شكلى كه حيوان كارد را نبيند،(7)3.
ص: 158
سفارش به بردن حيوان به مذبح با ملايمت و نرمش و نيز خواباندن آن با ملايمت و آب دادن به حيوان قبل از ذبح،(1) نهى از ذبح حيوان آبستن و شيرده،(2) نهى از سوزاندن تمام يا بعضى از اعضاى حيوان زنده،(3) نهى از سر زدن به پرندگان در شب و هنگام خواب و نيز نهى صيد بچه هاى پرندگان قبل از بالندگى،(4) نهى اخته نمودن حيوانات،(5) و نهى از صيد حيوان به طور كلى و اينكه موجب قساوت قلب مى شود.(6)
***
علاوه بر حقوقى كه به طور خلاصه بيان شد حقوق ديگرى نيز در شرع مقدس وارد شده كه هر كدام در جاى مناسب خود بيان شده است؛ از جمله: «حق حضانت كودك»، «حق نفقه»، «حق قصاص يا عفو و يا اخذ ديه توسط اولياى دم»، «حق فسخ عقد بيع و عقد نكاح در موارد معيّن»، «حق فسخ هر عقد لازم در صورتى كه ضمن آن شرط شده باشد»، «حق طلبكار نسبت به مال رهن»، «حق شفعه»، «حق جعاله»، «حق سرقفلى در موارد معيّن»، «حق طلاق توسط شوهر و يا توسط زن در صورتى كه اين حق از طرف شوهر براى زن در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد»، «حق رجوع شوهر در طلاق رجعى» و موارد ديگرى
ص: 159
كه تفصيل آن در رسالۀ توضيح المسائل آمده است.(1)
بنابراين شايسته است برادران و خواهران دينى علاوه بر رعايت حقوق واجب الهى به حقوق يكديگر احترام گذاشته و از تعدى و تجاوز به آن بپرهيزند، همان گونه كه راضى نيستند كسى حقوق آنان را پايمال كند؛ در اين صورت جامعۀ اسلامى مى تواند راه رشد و كمال خود را طى كند و به مدينۀ فاضله اى كه اسلام مى خواهد نايل شود؛ ان شاءاللّه.
والحمد للّه ربّ العالمين
و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.3.
ص: 160
1 - قرآن مجيد.
2 - نهج البلاغه.
3 - احكام السجون، احمد وائلى، دارالكتب للمطبوعات (بيروت)، 1407 ق.
4 - اختصاص، محمّد بن محمّد (شيخ مفيد)، دارمفيد (ايران)، 1413 ق.
5 - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور، عبدالرحمن بن أبى بكر (جلال الدين سيوطى)، 8 جلد، دارالفكر (بيروت).
6 - ارشاد القلوب، حسن بن محمّد (ديلمى)، 2 جلد، الشريف الرضى (قم)، 1412 ق.
7 - ارشاد، محمّد بن محمّد (شيخ مفيد)، 2 جلد، كنگرۀ شيخ مفيد (قم)، 1413 ق.
8 - أعلام المنجد، معلوف لوئيس، دارالمشرق، 1997 م.
9 - الغارات، ابراهيم بن محمّد الثقفى الكوفى (ابى اسحاق)، 2 جلد، انجمن آثار ملّى (تهران)، 1395 ق.
10 - غرر الحكم و درر الكلم (الغرر والدّرر)، عبدالواحد بن محمّد تميمى آمدى (آمدى)، دارالكتاب الاسلامى (قم)، 1410 ق.
11 - الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى، 5 جلد، داراحياء التراث العربى (بيروت)، 1406 ق.
12 - الأمالى، ابو جعفر محمّد بن على بن بابويه (شيخ صدوق)، كتابچى (تهران)، 1376 ش.
13 - انساب الاشراف، احمدبن يحيى بلاذرى، 13 جلد، دارالمعارف (قاهره)، 1959 م.
14 - بحارالأنوار، محمّد باقر بن محمّد تقى (علاّمه مجلسى)، 111 جلد، داراحياء التراث العربى (بيروت)، 1403 ق.
15 - پاسخ به پرسشهاى دينى، شيخ حسينعلى منتظرى.
16 - تاريخ تمدن اسلام و عرب، گوستاو لوبون (مترجم: سيّد محمّد تقى فخرداعى)، انتشارات افراسياب، 1380 ش.
17 - تاريخ دمشق (تاريخ ابن عساكر)، ابوالقاسم على بن حسن، 70 جلد، دارالتعارف (بيروت)، 1395 ق.
ص: 161
18 - تاريخ طبرى (تاريخ الأمم والملوك)، محمّد بن جرير، 11 جلد، دارالتراث (بيروت)، 1387 ق.
19 - تاريخ ويل دورانت، ويل دورانت، شركت انتشارات علمى و فرهنگى (تهران)، 1374 ش.
20 - تاريخ يعقوبى، احمد بن اسحاق اليعقوبى، 2 جلد، دارصادر (بيروت).
21 - تحف العقول، حسن بن على بن شعبه حرانى، مؤسسة النشر الاسلامى (قم)، 1404 ق.
22 - تحفة الأحوذى، ابوالعلا محمّد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى، 10 جلد، دارالكتب العلمية (بيروت).
23 - تفسير صافى، ملاّ محسن فيض كاشانى، 5 جلد، مكتبة الصدر (تهران)، 1415 ق.
24 - تفسير القمى، على بن ابراهيم، 2 جلد، دارالكتب (قم)، 1404 ق.
25 - تفسير مجمع البيان، ابوعلى الفضل بن الحسن، 10 جلد در 5 مجلّد، كتابفروشى اسلاميه (تهران)، 1373 ق.
26 - تفسير المنار، سيّد محمّد رشيد رضا، 11 جلد، دارالمنار (قاهره)، 1366 ق.
27 - تفسير نور الثقلين، شيخ عبد على بن جمعة العروسى الحويزى، 5 جلد، دارالكتب العلمية (قم).
28 - توضيح المسائل، شيخ حسينعلى منتظرى، نشر سرايى (تهران)، 1386 ش.
29 - تهذيب الاحكام، شيخ الطائفة ابى جعفر طوسى، 10 جلد در 5 مجلّد، دارالكتب الاسلامية (ايران)، 1390 ق.
30 - جامع الاخبار، محمّد بن محمّد شعيرى، مطبعة الحيدرية (نجف).
31 - حقوق الانسان عند اهل بيت النبوة والفكر المعاصر، المحامى احمد حسين يعقوب، دارالهدى (قم)، 1429 ق.
32 - حكومت دينى و حقوق انسان، شيخ حسينعلى منتظرى، نشر گواهان (تهران)، 1388 ش.
33 - حلية الاولياء، ابونعيم اصفهانى، 10 جلد، دارالكتاب العربى (بيروت).
34 - خصال، محمّد بن على بن بابويه (شيخ صدوق)، 2 جلد، جامعۀ مدرسين (قم)، 1362 ش.
35 - دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، شيخ حسينعلى منتظرى، 4 جلد، دارالفكر (قم)، 1411 ق.
ص: 162
36 - دعائم الاسلام، قاضى ابى حنيفه نعمان مغربى، 2 جلد، دارالمعارف (قاهره).
37 - دعوت به سوى اسلام، ارنولد مسيحى.
38 - ديدگاهها، حسينعلى منتظرى، 3 جلد، دفتر معظم له (قم).
39 - روح القوانين، منتسكيو، مترجم على اكبر مهتدى، 2 جلد، مؤسسۀ انتشارات اميركبير (تهران)، 1362 ش.
40 - روضة المتقين، محمّد تقى مجلسى، 14 جلد، مؤسسۀ كوشانپور (قم)، 1406 ق.
41 - سنن ابى داود، سليمان بن أشعث، 4 جلد، مطبعة مصطفى البابى الحلبى (مصر)، 1371 ق.
42 - سنن دار قطنى، ابوالحسن على بن عمر دارقطنى، 3 جلد، دارالمعرفة (بيروت)، 1422 ق.
43 - السنن الكبرى (سنن بيهقى)، ابوبكر احمد بن الحسين بيهقى، 11 جلد، دارالمعرفة (بيروت)، 1355 ق.
44 - السّيرة النبويّة (سيرۀ ابن كثير)، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى، 4 جلد، دارالمعرفة (بيروت)، 1422 ق.
45 - السّيرة النبويّة (سيرۀ ابن هشام)، عبدالملك بن هشام الحميرى المعازى، 2 جلد، مطبعة المصطفى البابى (مصر)، 1375 ق.
46 - شبهات حول الاسلام، محمّد قطب، دارالشروق (قاهره)، 2005 م.
47 - شرح نهج البلاغة، ابن أبى الحديد، 20 جلد در 10 مجلّد، دارالكتب العلمية (قم)، 1378 ق.
48 - صحيح بخارى، ابو عبداللّه محمّدبن اسماعيل بخارى، 4 جلد، داراحياء التراث العربى (بيروت).
49 - صحيح مسلم، ابوالحسين مسلم بن الحجّاج القشيرى، 5 جلد، داراحياء التراث العربى (بيروت)، 1374 ق.
50 - طبقات ابن سعد، محمّد بن سعد كاتب الواقدى، 8 جلد، داربيروت (بيروت)، 1405 ق.
51 - غررالحكم، ابوالفتح عبدالواحد بن محمّد الآمدى، دارالكتاب الاسلامى (قم)، 1410 ق.
52 - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
ص: 163
53 - كافى، ابو جعفر محمّد بن يعقوب كلينى، 8 جلد، دارالكتب الاسلاميه (تهران)، 1407 ق.
54 - كامل ابن اثير، عزّالدين، ابوالحسن على بن ابى الكرم، 13 جلد، دارالصادر (بيروت)، 1385 ق.
55 - كنزالفوائد، محمّد بن على كراجكى، 2 جلد، دارالذخائر (قم)، 1410 ق.
56 - مبانى فقهى حكومت اسلامى، شيخ حسينعلى منتظرى، مترجمين محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى، 8 جلد، نشر سرايى (تهران)، 1386 ش.
57 - مجمّع الربع الرشيدى فى مدينة تبريز، تجربة رائدة فى الوقف، سيّد حسين اميديانى، ناشر: ادارۀ اوقاف.
58 - مستدرك الوسائل، حاج ميرزا حسين نورى، 28 جلد، مؤسسۀ آل البيت (قم)، 1408 ق.
59 - مسند، زيد بن على، دارمكتبة الحياة (بيروت).
60 - مسند احمد، احمد بن حنبل، 20 جلد در 10 مجلّد، دارالمعارف (مصر)، 1377 ق.
61 - مسند حارث، حارث بن محمّد أبى اسامه.
62 - مصنّف، ابن ابى شيبه، 7 جلد، مكتبة الرشد (رياض)، 1409 ق.
63 - مغازى، ابوعبداللّه محمّد بن عمر واقدى، 2 جلد، نشر دانش اسلامى (قم)، 1405 ق.
64 - مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمى.
65 - مناقب، رشيدالدين محمّد بن على بن شهرآشوب، 3 جلد، المطبعة الحيدرية (نجف)، 1376 ق.
66 - من لايحضره الفقيه، ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه (شيخ صدوق)، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى (قم)، 1413 ق.
67 - الميزان، سيّد محمّد حسين طباطبائى، 20 جلد، مؤسسة الاعلمى (بيروت)، 1393 ق.
68 - نزهة الابصار بطرائف الاخبار والاشعار، عبدالرحمن بن عبداللّه بن احمد بن درهم (ابن درهم)، دارالعباد (بيروت).
69 - نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاينده، دنياى دانش (تهران).
70 - وسائل الشيعة، محمّد بن حسن (شيخ حرّ عاملى)، 30 جلد، مؤسسۀ آل البيت (قم)، 1409 ق.
ص: 164
1 - درسهايى از نهج البلاغه (11 جلد)
2 - خطبۀ حضرت فاطمۀ زهرا عليها السلام
3 - از آغاز تا انجام (در گفتگوى دو دانشجو)
4 - اسلام دين فطرت
5 - موعود اديان
6 - مبانى فقهى حكومت اسلامى (8 جلد)
جلد اوّل: دولت و حكومت
جلد دوّم: امامت و رهبرى
جلد سوّم: قواى سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزيرات
جلد چهارم: احكام و آداب ادارۀ زندانها و استخبارات
جلد پنجم: احتكار، سياست خارجى، قواى نظامى و اخلاق كارگزاران...
جلد ششم: منابع مالى حكومت اسلامى
جلد هفتم: منابع مالى حكومت اسلامى، فىء، انفال
جلد هشتم: احياء موات، ماليات، پيوست ها، فهارس
7 - رسالۀ توضيح المسائل
8 - رسالۀ استفتائات (3 جلد)
9 - رسالۀ حقوق
10 - پاسخ به پرسش هاى دينى
11 - احكام پزشكى
12 - احكام و مناسك حج
13 - احكام عمرۀ مفرده
ص: 165
14 - معارف و احكام نوجوان
15 - معارف و احكام بانوان
16 - استفتائات مسائل ضمان
17 - حكومت دينى و حقوق انسان
18 - مجازاتهاى اسلامى و حقوق بشر
19 - مبانى نظرى نبوّت
20 - معجزۀ پيامبران
21 - هماورد خواهى قرآن
22 - سفير حق و صفير وحى
23 - جلوه هاى ماندگار (پند، حكمت، سرگذشت)
24 - فراز و فرود نفس (درسهايى از اخلاق - شرحى بر جامع السعادات)
25 - ستيز با ستم (بخشى از اسناد مبارزات آيت اللّه العظمى منتظرى) (2 جلد)
26 - كتاب خاطرات (2 جلد)
27 - كتاب ديدگاهها (3 جلد)
28 - انتقاد از خود (عبرت و وصيّت)
29 - درس گفتار حكمت (شرح منظومه) (4 جلد)
30 - مبانى مردم سالارى در اسلام (ترجمۀ كتاب نظام الحكم فى الاسلام)
31 - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (4 جلد)
32 - كتاب الزكاة (4 جلد)
33 - دراسات في المكاسب المحرّمة (3 جلد)
ص: 166
34 - نهاية الأصول
35 - محاضرات فى الاصول
36 - نظام الحكم في الإسلام
37 - البدر الزّاهر (في صلاة الجمعة والمسافر)
38 - كتاب الصلاة
39 - كتاب الصوم
40 - كتاب الحدود
41 - كتاب الخمس
42 - كتاب الإجارة والغصب والوصيّة
43 - التعليقة على العروة الوثقى
44 - الأحكام الشرعيّة على مذهب أهل البيت عليهم السلام
45 - مناسك الحجّ والعمرة
46 - مجمع الفوائد
47 - من المبدأ إلى المعاد (في حوار بين طالبين)
48 - الأفق أو الآفاق (في مسألة الهلال)
49 - منية الطالب (في حكم اللحية والشارب)
50 - رسالة مفتوحة (ردّاً على دعايات شنيعة على الشيعة و تراثهم)
51 - موعود الأديان
52 - الإسلام دين الفطرة
53 - نظام الحُكم الدّيني و حقوق الإنسان
54 - رسالة الحقوق في الإسلام
ص: 167
چنان نماند
و
چنين نيز هم نخواهد ماند
ص: 168