ص: 2

ص: 3

ص: 4

و ... از طرف علما، طلاّب و مقلّدین مرحوم سیّد در محضر او مطرح می گردید، که وی با تبحّر و روشن بینی خاصّ خود آنها را پاسخ می گفت .

أمّا آنچه اینجا به حضور اهل دانش و تحقیق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقدیم می گردد، رساله ای است از آثار ارزشمند عالم ربّانی، فقیه نامدار اهل بیت عصمت علیهم السلام، حجّه الإسلام مطلق در شیعه، مرحوم آیه اللّه العظمی حاج سیّد محمّد باقر موسوی شفتی - أعلی اللّه مقامه - که در پاسخ به پرسشی فقهی نگاشته شده است .

این سؤال و جواب از مجموعه ارزشمند کتاب : « سؤال و جواب »، انتخاب شده است .

کتاب « سؤال و جواب » مجموعه ای است شامل : دهها رساله فقهی، و نیز پرسش های فراوانی که از طرف اقشار مختلف مردم از مرحوم حجّه الإسلام استفتاء شده است .

قسمتی از این کتاب - یعنی از « کتاب اجتهاد و تقلید » تا « کتاب ودیعه » - در زمان حیات مرحوم حجّه الإسلام در سال 1247 ه چاپ سنگی شده، ولی باقیمانده آن - که بیش از قسمت چاپ شده می باشد - متأسّفانه تاکنون به طبع نرسیده و همچنان مخطوط باقی مانده است .

ص: 6

در پایان امیدوارم همان گونه که ألطاف خداوند و روح عالی و بلند مرتبه جدّ بزرگوارم مرحوم سیّد حجّه الإسلام، تاکنون یار و یاور ما بوده و توفیق تحقیق وتنظیم و نشر بعضی از آثار ایشان را نصیب نموده، إن شاء اللّه در آینده نه چندان دور بتوانیم بقیّه مسائل و رسائل فقهی و اصولی ایشان را با تحقیقی جامع واسلوبی زیبا و شایسته تقدیم مشتاقان علم کنیم .

گفتنی است که شرح حالِ مفصّلی از مؤلّف بزرگوار در کتاب : « بیان المفاخر »، به قلم : مرحوم سیّد مصلح الدین مهدوی، نگاشته شده و در دو جلد به چاپ رسیده ؛ لذا ما در اینجا به شرح حال مختصری از مؤلّف بسنده می کنیم .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین، والسلام علی عباد اللّه الصالحین .

رجب المرّجب 1443 ه

اصفهان - مدرسه و کتابخانه مسجد سیّد اصفهان

سیّد مهدی شفتی

ص: 8

الفرید الدهریّ، والوحید العصریّ، مطاع، واجب الإتباع، معظّم، مجموعه المناقب و المفاخر، آقا سیّد محمّد باقر - دامت برکات فضائله الإنسیّه و شمائله القدسیّه (1).

2 - مرحوم آیه اللّه حاج محمّد ابراهیم کرباسی

ایشان از بزرگان اندیشمندان و فقهای نامی اصفهان است، که در علم و زهد و تقوا و دوری از امور دنیوی معروف و مشهور، و داستان های احتیاطِ او در امور شرعیّه، بر سرِ زبان ها است و در متن کتاب های بسیاری ثبت شده، تا آنجا که مرحوم میرزا محمّد تنکابنی در شرح زندگانی وی می نویسد :

حاجی کرباسی را اعتقاد آن بود که اجتهاد در نهایت سختی است، و آنان که مدّعی اجتهادند، اکثر مجتهد نیستند ؛ و اگر کسی ادّعای اجتهاد و مرافعه می نمود، حاجی او را تفسیق می کرد (2).

با توجّه به این ویژگی ها، سخن ایشان درباره سیّد حجّه الإسلام خواندنی است :

اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه بود و مردم اصفهان قاضی

ص: 11

می خواستند، آن حضرت آقا سیّد محمّد باقر را به قضاوت نصب می نمود (1).

3 - علاّمه حاج سیّد محمّد باقر خوانساری قدس سره

ایشان که سال ها در مجلسِ درسِ حجّه الإسلام شفتی قدس سره شرکت می کرده، و با وی بسیار معاشر و صمیمی بوده، در وصفِ آن بزرگوار می فرماید :

حجّه الإسلام دین دار به تمام معنا بود، چنانچه تمامی متدیّنان و حافظان و خزینه داران دین، در برابر دیانت او تسلیم بودند ؛ بلکه می توان گفت : ایمان همه مردم تنها جزئی از ایمان حقیقی وی به شمار می آمد . من معتقدم در اثبات حقایق علمی، و براهین عقلی و نقلی، کسی همتای او نبوده است (2).

4 - محدّث خبیر مرحوم حاج شیخ عبّاس قمّی

ایشان مرحوم حجّه الإسلام را این گونه توصیف می کند :

حجّه الإسلام اطلاق می شود نزد شیعه بر سَیّدِ أجل، وحید الأیّام،

ص: 12

و مقتدی الأنام، سیّد العلماء العظام، سیّد محمّد باقر بن محمّد نقی موسوی شفتی اصفهانی قدس سره .

جلالت شأنش زیاده از آن است که ذکر شود ؛ در عبادات ومناجات ونوافل و اوراد، حکایات بسیار از آن جناب نقل شده، و فوایدی که از آن بزرگوار به فقرا و سادات و طلاّب علوم می رسیده، زیاده از آن است که ذکر شود (1).

أبوالقاسم أعرابی، فرزند حمزه، فرزند امامِ هفتم حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام (1).

وی سپس به اتّفاق پدر و مادر و خانواده خویش به شفت، که در جنوب غربی شهر رشت واقع است، مهاجرت نمود ؛ علّت این مهاجرت معلوم نیست، ولی شاید بنا به دعوت مردم شفت از مرحوم آقا سیّد محمّد نقی - پدر مرحوم حجّه الإسلام - برای سرپرستی امور دینی و امامت جماعت و پیشوایی، بوده است .

مرحوم سیّد حجّه الاسلام در شفت تا سال 1197 ه ، اقامت نمود، و در این مدّت توانست مقدّمات علوم حوزه از صرف و نحو، و دیگر علوم مقدّماتی را نزد پدر عالم و فاضل خویش و استادان آن سامان، به خوبی فرا گیرد (1).

علی طباطبائی - صاحب ریاض المسائل - حاضر شده، پس از آن رهسپار شهر مقدّس و عالم پرورِ نجف می گردد، و نزد استادانی چون : سیّد بحرالعلوم، و مرحوم کاشف الغطاء، به کسب علم و دانش می پردازد .

وی در سال 1204 ه به علّت ابتلاء به بیماری استسقاء، برای معالجه به شهر مقدّس کاظمین مهاجرت نموده، و در طول مدّت مداوا، در سنّ بیست و پنج سالگی یا کمتر، نخستین اثر تألیفی خود به نام « الحلیه اللاّمعه »، که شرحی است بسیار علمی و تحقیقی و مفصّل بر کتاب « البهجه المرضیّه » تألیف جلال الدین سیوطی، را به پایان می رساند .

او در همین شهر مقدّس از محضر پر فیض علاّمه آقا سیّد محسن أعرجی، بهره مند می گردد و در نزد ایشان بحث قضاء و شهادات را می خواند و در همین راستا، دوّمین اثرِ علمی خود را به سال 1205 ه به رشته تحریر در می آورد .

سرانجام حجّه الإسلام پس از هشت سال تحصیل در شهرهای مقدّس عراق، در سال 1205 ه (1) به ایران باز می گردد، و ابتدا مدّت شش ماه در شهر مقدّس قم توقّف کرده، و در این مدّت کوتاه از محضر مرحوم میرزای قمّی قدس سره - که از بزرگان علماء و مجتهدین آن زمان بوده - بهره های فراوان می برد .

ص: 18

او سپس راهی کاشان می شود، و زمانی کوتاه به درس مرحوم ملاّ مهدی نراقی قدس سره حاضر می شود .

وی سرانجام پس از گذراندن مراحل دشوار تحصیلی و نیل به مقامات عالی علم و اجتهاد، با کوله باری از دانش و معرفت و تقوا، در سال 1206 ه (1) قدم به شهر اصفهان گذاشته، و بالاخره پس از مدّتی تصمیم می گیرد که در همین شهر سکونت کند (2).

1 - مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم گیلانی قمّی

مدّت زمان تحصیل سیّد حجّه الإسلام نزد مرحوم میرزای قمّی شش ماه، و در شهر مقدّس قم بوده، ولی در همین مدّت کوتاه مرحوم حجّه الإسلام بهره های فراوانی از محضر میرزای قمّی می برد، چنانچه به مرحوم علاّمه حاج سیّد محمّد باقر خوانساری - از شاگردان خویش - این مطلب را اظهار داشته، می فرماید : برای من در این مدّت کم، به اندازه تمام مدّت تحصیلم در عتبات - یعنی هشت سال - ترقّی کامل حاصل گشت (1).

2 - علاّمه آقا محمّد باقر بهبهانی قدس سره

مرحوم سیّد حجّه الإسلام در ابتدای تحصیل، نزد مرحوم وحید بهبهانی، علم اصول فقه را فرا می گیرد ؛ چنانچه خود سیّد در بعضی از اجازه نامه هایی که برای شاگردانش مرقوم فرموده، به این مطلب تصریح کرده، می فرماید : در ابتدای تحصیل، نزد مرحوم آقا محمّد باقر بهبهانی، کتاب ارزشمندِ وی « الفوائد الحائریّه » را، خواندم (2).

ص: 20

3 - علاّمه حاج شیخ جعفر نجفی رحمه الله ( معروف به : کاشف الغطاء )

مرحوم حجّه الإسلام از محضر مرحوم کاشف الغطاء در نجف اشرف بسیار استفاده می برد، و موفّق به کسب اجازه از وی نیز می گردد .

4 - آخوند ملاّ علی نوری مازندرانی رحمه الله

وی با میرزای قمّی کمال صداقت و ارادت داشته، و در اصفهان به حاجی کرباسی و سیّد حجّه الإسلام ارادت می ورزیده، و پس از فوت میرزای قمّی، از سیّد حجّه الإسلام تقلید می کرده است .

مرحوم آخوند در ماه رجب سال 1246 ه در اصفهان وفات می کند، و مرحوم حجّه الإسلام شفتی بر او نماز می خواند و سپس بدن او به نجف اشرف منتقل، و در عتبه مقدّسه رواق مطهّر، به خاک سپرده می شود .

تراجم نگاران اشاره ای به شاگردی مرحوم حجّه الإسلام نزد آخوند ملاّ علی نوری نکرده اند، تنها مؤلّفِ « قصص العلماء » می نویسد : سیّد و حاجی کرباسی در سوابق ایّام در خدمت آخوند درس خوانده بودند (1).

ص: 21

5 - علاّمه حاج سیّد علی طباطبائی قدس سره

سیّد حجّه الإسلام در کربلا به درس این عالم فقیه حاضر شده و از وی بهره فراوان می برد (1).

6 - آیه اللّه حاج سیّد محسن اعرجی کاظمینی رحمه الله

مرحوم حجّه الإسلام در شهر مقدّس کاظمین، نزد این عالم فاضل و فقیه زاهد، مبحث « قضاء و شهادات » را می خواند، و کتابی هم در این موضوع، در شهر مقدّس کاظمین می نگارد، که علاّمه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره در کتاب ارزشمندِ « الذریعه »، به نقل از مرحوم آقا سیّد حسن صدر کاظمینی می نویسد : این کتاب از تقریرات درس استادش مرحوم آقا سیّد محسن اعرجی است (2).

7 - علاّمه مجاهد آقا سیّد محمّد طباطبائی قدس سره

در کتب تراجم و رجال اشاره ای به شاگردی مرحوم سیّد حجّه الإسلام نزد سیّد مجاهد، و یا اجازه داشتن ایشان از وی نشده است، تنها مرحوم حاج سیّد

ص: 22

محمّد شفیع جاپلقی ( متوفّی 1280 ) - از شاگردان سیّد حجّه الإسلام رحمه الله - در اجازه نامه : « الروضه البهیّه فی الطرق الشفیعیّه »، ضمن شرح حال حجّه الإسلام، نامِ استادان ایشان را آورده و می نویسد : ... و علی السیّد الأستاد آقا سیّد محمّد أیضًا (1).

8 - علاّمه حاج سیّد محمّد مهدی طباطبائی قدس سره ( سیّد بحرالعلوم )

مرحوم حجّه الإسلام شفتی در نجف اشرف به درس مرحوم سیّد بحرالعلوم حاضر می شود، و مدّت زیادی از محضر او استفاده می برد .

وی در اجازاتش به شاگردی خود نزد سیّد بحرالعلوم تصریح کرده و او را چنین ستوده است :

زبده العلماء المحدّثین، و عمده الفضلاء المتبحّرین، أعلم علماء الزمان، مربّی علماء الأعیان، سلطان العلماء العاملین، برهان أهل الحقّ والیقین، ناموس شریعه جدّه سیّد المرسلین، سیّدنا و أستادنا السیّد محمّد مهدی الطباطبائیّ النجفیّ مسکنًا و مدفنًا (2).

ص: 23

9 - مرحوم ملاّ محمّد مهدی نراقی

در کتاب « معارف الرجال » (1) می نویسد : مرحوم حجّه الإسلام شفتی در کاشان به درس مرحوم ملاّ محمّد مهدی نراقی حاضر شد .

نمی کردم، و این رویّه را سیره خود قرار نداده بودم، تا امروز این گونه محرومیّت نصیب من نمی شد (1).

در هر صورت، حجّه الإسلام شفتی قدس سره از شش تن از مجتهدان بزرگ زمانِ خویش اجازه دریافت کرد، که عبارتند از :

1 - مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم قمّی گیلانی

مرحوم محقّق قمّی در اجازه ای که در چندین صفحه تنظیم شده، و نگارش آن شب عید فطر سال 1215 ه پایان یافته، علاوه بر اجازه نقل روایت، گواهی بر اجتهاد، نبوغ علمی، و زهد و تقوای حجّه الإسلام نیز داده است (2).

2 - مرحوم سیّد محمّد مهدی موسوی شهرستانی

مرحوم شهرستانی در اجازه یک صفحه ای خود به سیّد حجّه الإسلام - که به تاریخِ اواخر رمضان سال 1211 ه می باشد - وی را به این اوصاف ستوده :

العالم الفاضل الجلیل الکامل، مولانا الأکرم الأمجد، الولد الروحانیّ

ص: 25

السیّد محمّد باقر بن السیّد محمّد نقی الشفتیّ الجیلانیّ (1).

3 - مرحوم آیه اللّه شیخ جعفر نجفی ( کاشف الغطاء )

حجّه الإسلام شفتی قدس سره در اجازه ای که برای سیّد قوام الدین قزوینی مرقوم فرموده، مرحوم نجفی را از مشایخ خود شمرده و در وصف او می نویسد :

البحر الزاخر والبدر الباهر، الجامع للمحاسن والمفاخر، العالم العامل والفاضل الکامل، شیخنا المعظّم المکرم، ملاذ العرب والعجم، معدن الفضائل الجلیله، ناهج المناهج السویّه، بالغ المقاصد العلیّه، مهذّب الأحکام الإلهیّه، ناشر المآثر الجعفریّه، باسط المحسّنات الدینیّه، شیخنا و عمادنا الشیخ جعفر النجفیّ - نوّر اللّه تعالی مرقده و أفاض علی مضجعه المراحم الربّانیّه (2).

ص: 26

4 - مرحوم أمیر سیّد علی طباطبائی حائری

ایشان از مشایخ اجازه مرحوم سیّد حجّه الإسلام بوده، و سیّد در اجازات خود، وی را با این اوصاف ستوده :

شمس فلک الإفاده والإفاضه، بدر سماء المجد و العزّ و السعاده، محیی قواعد الشریعه الغرّاء، مقنّن قوانین الإجتهاد فی الملّه البیضاء، فخر المجتهدین، ملاذ العلماء العاملین، ملجأ الفقهاء الکاملین، سیّدنا و أستاذنا العلیّ العالی الأمیر السیّد علی الطباطبائیّ الحائریّ (1).

5 - مرحوم سیّد محسن أعرجی بغدادی

مرحوم حجّه الإسلام در اجازاتش، از وی چنین یاد می کند :

سیّدنا التقی النقی الوفی الورع العابد العالم الزکی، قدوه العباد والزهّاد والنسّاک، مولانا العماد السیّد الجلیل السعید النبیل سیّدنا السیّد محسن البغدادیّ (2).

ص: 27

6 - مرحوم شیخ سلیمان عاملی کاظمینی

حجّه الإسلام شفتی در اجازه ای که برای سیّد قوام الدین قزوینی نوشته، او را از مشایخ خود شمرده و از وی چنین یاد می کند :

« شیخنا العالم العامل الکامل شیخنا المعظّم المکرّم الشیخ سلیمان بن الشیخ المعتوق العاملی » (1).

در صفای نفس و وسعت نظر به گونه ای بود که اگر بسیاری از اشخاص و یا بستگان و برادران او در مقام قطع ارتباط با او بودند، او همیشه در برقراری روابط با آنها و احسان به آنها کوشا بود ... . در توجّه و رعایت آداب عرفی و حسن معاشرت، یگانه روزگار بود، و همه در برابر بزرگواری و خوش رفتاری او خاضع بودند (1).

2 - مرحوم میرزا محمّد علی مدرّس می نویسد :

فوائدی که از وی به سادات و فقرا و طلاّب علوم دینیّه عائد می گردید، خارج از حدِّ احصا می باشد (1).

کثرت گریه کردن در مقام تهجّد مجروح شده بود (1).

حجّه الإسلام شفتی قدس سره در امور قضایی، از فراست عجیبی برخوردار بود ؛ به گونه ای که حیله ها، تزویرها، و سند سازی های عجیب - که در آن زمان ها متداول بود - در محضر وی کارگر نمی افتاد .

مرحوم ملاّ محمّد تنکابنی - از شاگردان مرحوم حجّه الإسلام - درباره قضاوت وی گوید :

احکامِ ایشان در نهایتِ اتقان و استواری بود، و در حکم دادن بسیار دقّت می فرمود، و مرافعات را طول می داد، و گاهی اتّفاق می افتاد که یک مرافعه و نزاع میانِ دو نفر را مدّت یک سال، یا کمتر و یا بیشتر، به تأخیر می انداخت، و تا یقین به حقیقتِ موضوعی حاصل نمی کرد، حکم صادر نمی فرمود . آن جناب در امرِ قضاوت فراست و زیرکی عجیب داشت ؛ چنانکه فقها در کتابِ قضاوت، فراست را یکی از صفاتِ قاضی شمرده اند (1).

دیگر مسأله اجرای حدود او بوده است، که مهمترین عبادات خود آن را می دانسته، حتّی وقتی جهت استسقاء جمعیّت از شهر به منزل او رفته بودند، که به اتّفاق بروند در مسجد مصلاّی تخت فولاد، سیّد مردم را به بهانه ای متفرّق می کند و یک نفر سارق که در آن وقت محکوم به بریده شدن دست بوده است، حاضر می سازد و با قلم و مرکّب حدّ بریدن را روی دستِ سارق معیّن کرده، به مباشر این قبیل امور خود حکم می کند تا می بُرَد ؛ اتّفاقًا در آن نزدیکی هم باران می آید و موافق می شود با عقیده سیّد که : اجرای حدود باعث نزول رحمت است (1).

در اینجا لازم به ذکر است که : اجرای حدّ شرعی به دست خودِ مرحوم حجّه الإسلام، تنها یک یا دو مرتبه گزارش شده، و بقیّه موارد را مباشرین و عاملانِ سیّد به عهده می گرفتند .

و چنانچه حکایت شده : خودِ حجّه الإسلام پس از اجرای حدّ، به پیروی از جدّ بزرگوارِ خود مولی الموحّدین حضرت أمیرالمؤمنین علی علیه السلام، بر جنازه و پیکرِ کشته شدگان، نماز می خواند، و در حالِ نماز به راز و نیاز با معبودِ خویش پرداخته، از برای آنها طلبِ عفو و بخشش می نمود، و گاه هم در بینِ نماز از شدّت گریه غش می کرد (2).

ص: 33

8 - مناسک حجّ

9 - رساله فی اشتراط القبض فی الوقف

10 - رساله در اراضی خراجیه

11 - رساله در احکام غُساله

12 - رساله القِدْریه

13 - رساله در تقلید از مجتهد میّت

14 - ردّ بر رساله تعیین سلام سوّم در نافله

15 - رساله در مقبولیّت قولِ زن در عدم وجود مانع برای ازدواج

16 - رساله در احکام شک و سهو در نماز

17 - رساله در جواز هبه ولی مدّت را در ازدواج موقّت

18 - شرحِ جوابِ بعضی از مسائل

19 - رساله در کیفیّت زیارت عاشورا

20 - رساله در حرمت محارمِ موطوء بر واطی

21 - رساله در حکم عقد با خواهر زوجه مطلّقه

22 - رساله در ثبوت زنا و لواط به اقرار نزد حاکم

ص: 36

23 - رساله در ولایت حاکم بر بالغه غیر رشیده

24 - رساله در نمازِ استیجاری

25 - رساله در تعیین آیه الکرسی

26 - رساله در طهارت عرق جُنب از حرام

27 - رساله در حکم نماز در پوست دبّاغی شده مرده

28 - رساله در نمازِ جمعه

34 - حاشیه بر وافی

47 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن إسماعیل

48 - رساله در بررسی احوال محمّد بن أحمد، که از عمرکی روایت می کند

49 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن خالد برقی

50 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن سنان

51 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن الفضیل

52 - رساله در تحقیق و بررسی احوال محمّد بن عیسی یقطینی

53 - رساله در بررسی احوال اشخاص ملقّب به : ما جیلویه

54 - رساله در اتّحاد معاویه بن شریح، با معاویه بن میسره

55 - رساله در بیان مقصود از : « عدّه من أصحابنا » در بعضی اسانید کافی

56 - حاشیه بر کتاب فهرست

57 - حاشیه بر رجال شیخ طوسی

فرزندان او به نام های : آقا سیّد هاشم و آقا سیّد ابوالقاسم، در ایّام حیاتِ وی از دنیا رخت بر می بندند .

شش فرزند دیگر سیّد عبارتند از :

1 - مرحوم علاّمه حاج سیّد أسد اللّه

شرح زندگانی این عالم فقیه و محقّق عالی قدر، در اینجا و به چند کلمه خلاصه نمی شود، بلکه شایسته است در این زمینه کتابی جداگانه نگاشته شود(1).

ولی شمّه ای از زندگی نامه او چنین است : وی فرزند ششم از هشت فرزندِ حجّه الإسلام، و اعلم اولاد ایشان بوده، ولادتش در سال 1227 یا 1228 رخ داده، سال ها در نجف اشرف از محضر مرحوم حاج شیخ محمّد حسن نجفی - صاحب کتاب جواهر الکلام - استفاده کرده، و موفّق به کسب اجازه از وی می شود .

ص: 41

حجّه الإسلام این بزرگوار را بسیار دوست می داشته و مردم را به متابعت و تجلیل او امر می فرموده ، و او را از جهت قوّت نظر و قدرت استنباط بر فخرالمحقّقین فرزند علاّمه حلّی، ترجیح می داده است (1).

از مرحوم حاج سیّد اسد اللّه - معروف به : حجّه الإسلام ثانی - تألیفات وتصنیفات بسیاری به جا مانده، که در اینجا به نام تعدادی از آنها اشاره می کنیم :

1 - کتابی در امامت (2)

2 - کتابی درباره امام زمان - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - (3)

3 - رساله در تقلید

4 - رساله در تقلید میّت

5 - حواشی بر نخبه مرحوم حاج محمّد ابراهیم کرباسی

6 - رسائل رجالیّه

ص: 42

7 - رسائل فقهیّه

8 - شرح شرائع الإسلام

9 - رساله در احکام خمر و عصیر (1)

10 - رساله در استصحاب

11 - منتخب الصحاح (2)

12 - حواشی بر تحفه الأبرار پدر بزرگوارش ( با رمز : ا. س . د )

مرحوم حاج سیّد اسداللّه سرانجام در شبِ یک شنبه، آخرِ ماه جمادی الثانیه سال 1290 ه ، در « کرند » (3) وفات یافته ؛ بدن آن بزرگوار را پس از انتقال به نجف اشرف، در اتاقِ سمت راستِ وارده شونده به صحن مطهّر حضرت أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام از درب قبله - یعنی مقابل قبر مرحوم علاّمه حاج شیخ مرتضی انصاری - به خاک می سپارند .

ص: 43

2 - میر محمّد مهدی

در تذکره القبور می نویسد :

دم ارسی رو به مسجد که قدری بلند بسته است، قبر میر محمّد مهدی پسر بزرگ مرحوم حجّه الإسلام ، که از اهل علم و فضل بوده ، می باشد (1).

3 - آقا سیّد مؤمن

در تذکره القبور گوید :

از اهل علم و فضل بوده و بعد از مرحوم حاج سیّد اسداللّه مرجع ریاست بیدآباد و امام مسجد و پناه خلق به او می رسد ؛ او تدریس هم داشته، و بعد از مرحوم حاج سیّد اسداللّه اعلم و افقه از دیگر فرزندان سیّد حجّه الإسلام بوده است (2).

او از شاگردان مرحوم علاّمه حاج شیخ مرتضی انصاری قدس سره بوده و از تألیفاتش کتابی است در فقه به نام « جامع الأقوال »، که آن را عالمانه و با

ص: 44

استدلال و بسیار مبسوط نوشته و در آن تنها به احکام نماز پرداخته است (1).

وی سرانجام در دوّم ماه رمضان سال 1294 ه وفات یافت ؛ قبرِ وی طرف پائین پای پدرش مرحوم حجّه الإسلام است، قدری رو به جلو، و سنگ نشانی کمی بالاتر قرار گرفته است .

4 - حاج سیّد محمّد علی

تولّد وی سال 1227 ه بوده، چنانچه فرزندش مرحوم سیّد محمّد مهدی در کتابِ : « غرقاب »، ضمن شرح حال او می نویسد : در آخر شعبانِ سال 1282 ه وفات یافت در حالی که پنجاه و پنج سال داشت (2).

وی را در کنارِ برادرش مرحوم میر محمّد مهدی، در مقبره مرحوم حجّه الاسلام به خاک می سپارند .

در تذکره القبور می نویسد :

از اهل علم و فضل بوده و صبح در مسجد سیّد به اقامه جماعت می پرداخته، و نقل عبادت و تقوی از او می شود (3).

ص: 45

در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی در قم، مجموعه ای به شماره : 1995 (1)، می باشد، که شامل چهار رساله از تألیفات مرحوم حاج سیّد محمّد علی بدین شرح است :

1 - إتلاف العبد مال المولی و جنایته علیه

2 - الصلاه فی المکان المغصوب

3 - شرح شرائع الإسلام ( کتاب الوصایا ) (2)

4 - شرح کتاب « اللمعه الدمشقیّه (3)

در آغاز این مجموعه اجازه نامه مرحوم آیه اللّه حاج شیخ محمّد حسن نجفی - صاحب جواهر الکلام - به مرحوم حاج سیّد محمّد علی، آمده است (4).

ص: 46

5 - حاج سیّد محمّد جعفر

وی از رؤسای اندیشمند در محلّه بیدآباد اصفهان بوده، که پس از فوتِ برادرِ عالمِ خود مرحوم آقا سیّد مؤمن، ریاست و عنوان کلّی یافت .

وی در مسجد سیّد تعمیرات اساسی انجام داده و قسمت عمده کاشیکاری مسجد در زمان تولیت ایشان بوده است .

در کتاب : « معجم رجال الفکر والأدب » (1)، این رساله ها از تألیفات وی شمرده شده :

1 - اجتماع امر و نهی 2 - اصاله البراءه 3 - التعادل والتراجیح 4 - حجّیّه الاستصحاب 5 - حجّیّه القطع والظنّ .

وی در روز عاشوراء سال 1320 ه ، در مسافرت عتبات، در کربلا وفات یافته، در نجف اشرف در کنار برادرِ خود مرحوم علاّمه حاج سیّد اسد اللّه، مدفون گردید .

6 - آقا سیّد زین العابدین

عالم و فاضل بوده، و در شورش مردم اصفهان در سال 1265 ه که مردمِ بی پناه به او پناه بردند، از دستگاه حکومت ظلم ها کشیده و ستم ها دیده است .

ص: 47

علاّمه تهرانی رحمه الله درباره او می نویسد :

از اهل فضل و علم و کمال و شهرت و وجاهت و اعتبار بوده و قبل از برادرش حاج سیّد اسداللّه ( سال 1290 ) وفات یافته است (1).

قبر وی جلو قبر سیّد حجّه الاسلام، رو به دم ارسی قرار دارد (2).

پس دست های مبارک آن جناب را بوسیده و کفن نمود .

فرزند عالم و بزرگوارش مرحوم حاج سیّد اسداللّه، بر بدنِ پدر نماز گزارده، و سپس بدن آن بزرگوار را در روز چهارشنبه در مقبره ای که خود قبلاً در کنار مسجد خویش مهیّا ساخته بود، به خاک سپردند .

ص: 49

ص: 50

ص: 52

انقضاء عدّتها، و حلّ له أن یتزوّج اُختها من ساعته (1).

و فی المقنعه :

و مَن کان عنده أربع زوجات، فطلّق واحده منهنّ طلاق السنّه، تطلیقهً واحده یملک فیه الرجعه، لم یجز له أن یعقد علی امرأه نکاحاً حتّی تخرج المطلّقه من العدّه، فإن خلع واحده من الأربع، أو بارئها (2) لم یحرم علیه العقد علی امرأه اُخری فی الحال نکاحاً، لأنّه لیس له علی المختلعه والمباراه رجعه .

و کذلک إن کانت الّتی طلّقها لم یدخل بها جاز له العقد فی الوقت علی اُختها و غیرها من النساء، لأنّه لا عدّه له علیها ؛ و کذلک إن طلّقها طلاق العدّه ثلاثاً لم یحرم علیه العقد علی غیرها، إذ لا رجعه له علیها حسب ما قدّمناه .

و إذا کانت عند الرجل امرأه قد دخل بها و طلّقها طلاق السنّه لم یجز له العقد علی اُختها حتّی تخرج المطلّقه من عدّتها، فإن خلعها، أو بارئها، أو طلّقها للعدّه ثلاثاً، فلا حرج علیه أن یعقد علی اُختها فی الحال، إذ لا رجعه له علیها کما ذکرناه (3).

ص: 55

ذلک عن علیّ علیه السلام و ابن عبّاس ؛ و به قال الثوری و أبو حنیفه و أصحابه .

و هکذا الخلاف فیما إذا کان تحته أربع فطلّق واحده، هل له نکاح اُخری قبل انقضاء عدّه هذه، أم لا ؟ ولو طلّقهن کلّهن لم یکن له أن یتزوّج غیرهنّ، لا واحدهً و لا أربعاً حتّی تنقضی عدّتهنّ .

و هکذا لو کان له زوجه واحده فطلّقها، کان له العقد علی أربع سواها ؛ وقالوا : لا یجوز . دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم (1).

و فی الوسیله - فی مقام بیان المحرّمات بالسبب - ما هذا لفظه :

والاُختان معاً، سواء عقد علیهما عقد مقارنه، أو عقد متابعه، و عقد المتابعه یصحّ علی من عقد علیه أوّل، فإن دخل بالثانیه فرّق بینهما، ولم یرجع إلی الاولی بعد خروج الثانیه من العدّه، و لا یجوز له ذلک إلاّ بعد مفارقه الاُولی منه بالموت، أو بالطلاق، فإن طلّقها رجعیّاً لم یجز له العقد علی الاُخری إلاّ بعد خروجها من العدّه (2).

الطلاق البائن فجائز (1).

بلا خلاف .

- إلی أن قال - : و الخامسه حتّی تنقضی الأربع بما یوجب البینونه والمطلّقه للعدّه ثلاثاً، أو للسنّه علی ما نبیّنه حتّی تنکح زوجاً آخر وتبین منه ؛ و کذا کلّ مزوّجه والمعتدّه من الطلاق الرجعیّ حتّی تخرج من عدّتها، کلّ هذا بلا خلافٍ (1).

اُخت المعتدّه فی الحال، متمتّعهً کانت، أو مفسوخاً نکاحها، أو مطلّقه، أو مباراه، أو مختلعه (1).

و إذا تمتّع بامرأه ثمّ بانت منها بعد الدخول بها لم یتزوّج اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .

و إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعیّاً لم یحلّ له التزویج باُختها حتّی تنقضی عدّتها، و لو کانت رابعهً فطلّقها رجعیّاً لم تحلّ له الاُخری حتّی تنقضی العدّه، فإن طلّق بائناً حلّ له ذلک فی المسألتین، و کذلک لو ماتت زوجته (1).

تخرج المطلّقه (1) من العدّه، أو تکون المطلّقه بائنه ؛ و کذا لو طلّق امرأه وأراد نکاح اُختها (2).

کراهیّهٍ فی الحال ؛ و لو کان رجعیّاً حرمت الاُخری و الاُخت إلاّ بعد العدّه (1).

ص: 64

بلی مطلّقه به ثلاث تطلیقات ممکن است، به این معنی که : معقوده ثانیه را سه طلاق گفت، در این صورت تزویج اختِ او در اثناء عدّه جایز است، خواه مطلّقه اولی بوده باشد، یا اختِ دیگر او، لکن عود به عقد مطلّقه به ثلاث طلاق، مجوّز نخواهد بود، مگر بعد از تخلّل محلّل .

ص: 66

و متی طلّق الرجل امرأته طلاقاً یملک رجعتها فیه، فلا یجوز له العقد علی اُختها ؛ و متی طلّقها طلاقاً بائناً، أو ماتت عنه، أو بانت منه بأحد وجوه البینونه، فلا بأس علیه بالعقد علی اُختها فی الحال ... ؛ و أمّا المتعه (1) فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی أختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها (2).

و قال أیضاً فیما بعد ذلک :

و قد قدّمنا الخبر الّذی یتضمّن أنّ المتمتّعه إذا انقضی أجلها فلیس لزوجها أن یتمتّع باُختها حتّی تنقضی عدّتها (3).

و یقرب منه ما ذکره فی النهایه، قال :

و متی طلّق الرجل امرأته طلاقاً یملک فیه الرجعه لم یجز له العقد علی اُختها حتّی تنقضی عدّتها، فإن کانت تطلیقه بائنه جاز له العقد علی اُختها فی الحال ؛ و قد روی فی المتمتّعه إذا انقضی أجلها : أنّه لا یجوز العقد علی اُختها فی الحال (4).

و سمعت عبارته فی الخلاف، و ستقف علی کلامه فی الاستبصار .

ص: 68

و منهم : صاحب الجامع، قال :

إذا تمتّع بامرأه، ثمّ بانت منه بعد الدخول بها، لم یتزوّج اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .

و قال أیضاً فیما بعد ذلک :

و یجوز أن یتمتّع بامرأه مرارًا کثیره، و إذا انقضی أجلها جاز له العقد علیها فی عدّتها، و لا یجوز له العقد علی أختها حتّی تخرج عدّتها (1).

و منهم : صاحب المدارک، قال فی شرحه علی النافع :

قال المفید رحمه الله فی المقنعه : و أمّا المتعه، فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز علی اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .

و أورد الشیخ فی ذلک روایتین أوضحهما سنداً ما رواه فی الصحیح عن الحسین بن سعید، قال: قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام.

- إلی أن قال - : والعمل بهذه الروایه متّجهٌ، لصحّه سندها و سلامتها عن المعارض (2).

و منهم : صاحب الوسائل، فإنّه صرّح بذلک فی مواضع من وسائله :

ص: 69

منها : ما ذکره بقوله : باب من تمتّع بامرأه لم تحلّ له اُختها حتّی تنقضی عدّتها (1).

و منها : ما ذکره أیضاً، فقال : باب تحریم الجمع بین الاُختین فی المتعه حتّی فی العدّه (2).

و منها : ما ذکره فی موضع آخر، فقال : من طلّق زوجته رجعیّاً لم یجز له تزویج اُختها حتّی تنقضی عدّتها ؛ و کذا المتعه إذا انقضت عدّتها ؛ و یجوز فی العدّه من الطلاق البائن و من الوفاه (3).

و منهم : صاحب الکفایه، قال :

و إذا انقضی أجل المتعه فلا یجوز العقد علی اُخت المتمتّع بها حتّی تنقضی العدّه، عملاً بالنصّ الصحیح (4).

منها : ما رواه ثقه الإسلام فی باب : الجمع بین الاُختین، من نکاح الکافی، عن الحسین بن سعید (1) أنّه قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، الرجل یتزوّج المرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّی، فینقضی الأجل بینهما، هل له أن ینکح اُختها من قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فکتب : لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّی تنقضی عدّتها (2).

و لا یخفی أنّ روایه ثقه الإسلام عن الحسین بن سعید من غیر واسطهٍ غیرُ ثابته، بل المعهود روایته عنه بواسطتین : محمّد بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن عیسی، فقد مشی هنا علی غیر عادته من ضبط الواسطه، أو الإحاله بما ذکره قبل ذلک بقلیلٍ، لکنّ الظاهر أنّه أخذه من کتاب الحسین بن سعید الثابت لدیه أنّه من کتابه، فجهل الواسطه - علی تسلیمه - غیر مضرٍّ بالحکم بصحّه حدیثه .

و منها : ما رواه ثقه الإسلام فی الباب المذکور أیضاً، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، قال : قرأت کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، إلی آخر الحدیث المذکور (3).

و رواهما شیخ الطائفه فی التهذیب عن ثقه الإسلام، فقال :

ص: 71

فأمّا المتعه فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها ؛ روی ذلک محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام ؛ و روی الحسین بن سعید أیضاً، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداک ! الرجل یتزوّج المرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً فینقضی الأجل بینهما، هل له أن ینکح اُختها قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فکتب علیه السلام : لا یحلّ أن یزوّجها حتّی تنقضی عدّتها (1).

و بهذا النحو أورده ثقه الإسلام من غیر تغییرٍ أصلاً، إلاّ فی ذکر الرضا علیه السلام بعد ذکر أبی الحسن فی الثانی، فإنّه غیر مذکور فی غالب نسخ الکافی، فعلی هذا ما فی الوسائل و الکافی - من إسنادهما الحسین بن سعید إلی آخره، إلی التهذیب - محمولٌ علی ما ستقف علیه .

توضیح الحال یستدعی إیراد عین ما فی الکافی والتهذیب والاستبصار، ثمّ الإشاره إلی المرام، فنقول : الموجود فی الکافی :

عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام - و روی الحسین بن سعید

ص: 72

أیضاً (1) قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام : - جعلت فداک ! الرجل یتزوّج المرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً، فینقضی الأجل بینهما، هل له أن ینکح اُختها قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فکتب : لا یحلّ له أن یزوّجها (2) حتّی تنقضی عدّتها (3).

انتهی عین ما فی الکافی، و قد علمت ما فی التهذیب نقلاً عنه .

و فی الاستبصار :

فأمّا ما رواه محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام، و روی الحسین بن سعید أیضاً، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداک ! الرجل یتزوّج المرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً، فینقضی الأجل بینهما، هل له أن ینکح اُختها قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فکتب : لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّی تنقضی عدّتها .

فالوجه فی هذا الخبر أحد شیئین، أحدهما : أنّ یونس والحسین بن

سعید لم یرویا عن إمامٍ معصوم و لا عمّن رواه عن إمامٍ ؛ و إنّما قالا : وجدنا فی کتاب رجلٍ ؛ و لیس کلّما یوجد فی الکتب یکون صحیحاً،

ص: 73

ولو سلّم لجاز لنا أن نخصّه بالمتعه، دون عقد الدوام (1)، انتهی ما فی الاستبصار .

و لا یخفی علیک أنّ الظاهر ممّا فی التهذیب والاستبصار أنّ المحکیّ عن یونس والحسین بن سعید کلیهما حکاه شیخ الطائفه عن الکافی، فما فی الوسائل والوافی غیر جیّد، لکنّ الموجود فی أکثر نسخ الکافی لا یساعده، لخلوّه عن ذکر الحسین بن سعید، فإنّ الموجود فی أکثر نسخه هکذا :

علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک ! الرجل یتزوّج المرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً، فینقضی الأجل بینهما، هل له أن تنکح اُختها من قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فکتب : لا یحلّ لها أن یزوّجها حتّی تنقضی عدّتها (2).

فما فی الوسائل والوافی مبنیّ علیه، لکنّ الظاهر أنّ ما فی أکثر نسخ الکافی مبنیّ علی السقط، فسقط من قلم الناسخ ما کان بعد أبی الحسن الأوّل، إلی قوله : « إلی أبی الحسن علیه السلام »، و ما کان بعد رجلٍ فی قوله : « فی کتاب رجلٍ » فی الأوّل إلی قوله : « فی کتاب رجلٍ » فی الثانی، فسری النقصان إلی سائر النسخ لاستنساخها منه .

ص: 74

والدلیل علی ذلک ما وجد فی بعض النسخ کما نبّهنا علیه، لوضوح أولویّه الحمل علی النقصان فیما إذا دار الأمر بینه و بین الزیاده ؛ و لأنّ التأمّل فیما فی

التهذیب والاستبصار یرشدک إلیه، کما لا یخفی علی المتأمّل .

و منها : ما رواه فی باب المتعه من نکاح الفقیه باسناده إلی القاسم بن محمّد الجوهری، عن علیّ بن أبی حمزه، قال : قرأت فی کتاب رجلٍ إلی أبی الحسن علیه السلام: رجل تزوّج بامرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً، فإذا انقضی الأجل بینهما هل یحلّ له أن یتزوّج باُختها ؟ فقال : لا یحلّ له حتّی تنقضی عدّتها (1).

ثمّ أقول : إنّ المکاتبه المذکوره لکونها ممّا أخبر به الحسین بن سعید تکون صحیحه ؛ و ممّا أخبر به یونس بن عبدالرحمان تکون معتبره، لاشتمال السند علی إسماعیل بن مرار الّذی یکون حدیثه معتبراً عندی ؛ و لکونها ممّا أخبر به علیّ بن أبی حمزه تکون موثّقه، فهی فی غایه القوّه، قد تلقّاها المشایخ الثلاثه - نوّر اللّه

تعالی مراقدهم - بالقبول، لإیرادهم إیّاها فی الکافی و الفقیه والتهذیب، فهی صریحه فی عدم جواز عقد الاُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها .

و قد أفتی بمضمونها شیخنا الصدوق فی المقنع، و الکیدری - علی ما حکاه العلاّمه فی المختلف عنه - و صاحب المدارک، و شیخنا الحرّ العاملی، و صاحب الکفایه .

ص: 75

و هو الظاهر من ثقه الإسلام لإیرادها فی الکافی، و شیخنا الصدوق فی الفقیه لذلک، و قد قال فی أوّله ما قال ؛ و شیخ الطائفه علی ما عرفت ؛ و هو الظاهر منه فی الخلاف أیضاً، فلاحظ عبارته السالفه .

و لعلّ الظاهر من المقنعه و الوسیله و المراسم و الکافی والغنیه والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتبصره واللمعه و شرحها جوازه، بناءً علی أنّ المستفاد منها أنّ جواز العقد علی اُخت المرأه فی أثناء العدّه إنّما هو إذا کان للزوج علیها رجعه

فیها ؛ و أمّا إذا بانت منه ولم یکن له علیها رجعه فیها، فیجوز العقد علی اُختها قبل

انقضاء عدّتها .

و ما نحن فیه من هذا القبیل، للقطع بأنّ بعد انقضاء أجل المتعه لایجوز له الرجوع علیها ؛ و قد أوردنا عباراتهم، فلیلاحظ .

و هو المصرّح به فی المهذّب والسرائر و التحریر و المختلف ؛ قال فی المهذّب :

و إذا انقضی أجل الزوجه المتمتّع بها جاز العقد علی اُختها فی الحال وقبل انقضاء عدّتها، و قد روی أنّ ذلک لا یجوز حتّی تنقضی العدّه، و هو أحوط (1).

و فی السرائر :

ص: 76

فإن کانت المطلقه (1) لا رجعه له علیها فی تلک العدّه فبعد تلک التطلیقه جاز له العقد علی اُختها فی الحال ؛ و کذلک کلّ عدّه لا رجعه للزوج علی الزوجه یجوز له العقد علی اُخت المعتدّه فی الحال، متمتّعه کانت، أو مفسوخاً نکاحها، أو مطلّقه مباریه، أو مختلعه .

و قد روی فی المتمتّعه : إذا انقضی أجلها أنّه لا یجوز العقد علی اُختها حتّی تنقضی عدّتها (2).

و هذه روایه شاذّه مخالفه لاُصول المذهب، لایلتفت إلیها (3).

و فی التحریر :

یجوز أن یعقد علی امرأه عقد المتعه مرّات کثیره، مرّه بعد اُخری، إذا خرجت مدّه العقد الأوّل، و إن لم یخرج بعد من العدّه ؛ و کذا یجوز أن یعقد علی اُختها بعد الأجل قبل خروج العدّه ؛ و لا یجوز لغیره العقد علیها إلاّ بعد خروج عدّتها (4).

و فی المختلف :

ص: 77

یجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعه الترویج باُختها و إن لم ینقض عدّتها علی الأشهر بین علمائنا .

و قال الصدوق : فإذا انقضی أجلها - إلی آخر عبارته السالفه، ثمّ قال : - و تبعه الکیدری (1).

لنا : إنّها فرقه بائنٍ، فأشبهت المطلّقه ثلاثاً و غیرها من البوائن، و لا تحلّ له حتّی یعقد علیها عقداً مستأنفاً، فساغ التزویج بالاُخت، کالنکاح الدائم (2).

تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ إنَّ اللّه کانَ غَفُوراً رَحیماً * وَ الُْمحْصَناتِ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ کِتابَ اللّه عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ماوَراءَ ذلِکُمْ أنْ تَبْتَغُوا بِأمْوالِکُمْ » (1)، بناءً علی أنّ اُخت المتمّتع بها مغائره لما اشتملت علیه الآیه الشریفه، فیسوّغ التزویج بها و لو قبل انقضاء العدّه .

أمّا الصغری فغیر مفتقره إلی البیان ؛ و أمّا الکبری فلعموم قوله تعالی : « وَأُحِلَّ لَکُمْ ما وَراء ذلِکُمْ ».

و أمّا السنّه، فمنها : الصحیح المرویّ فی باب عدّه المختلعه و المباراه، من طلاق الکافی، عن أبی بصیر - یعنی : المرادی - عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن رجلٍ اختلعت منه امرأته، أیحلّ له أن یخطب اُختها من قبل أن تنقضی عدّه المختلعه ؟ قال : نعم، قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعه (2).

والصحیح المرویّ فی باب الجمع بین الاُختین، من نکاح الکافی، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل طلّق امرأته، أو اختلعت، أو بانت، أ له أن یتزوّج باُختها ؟ قال : فقال : إن برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعه فله أن یخطب (3).

و منها : الصحیح المرویّ فی الباب المذکور، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبداللّه علیه السلام، قال : سألته

ص: 79

عن رجلٍ اختلعت منه امرأته، أیحلّ له أن یخطب أُختها قبل أن تنقضی عدّتها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم یکن له رجعه فقد حلّ له أن یخطب اُختها (1).

رواه عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، إلی آخره .

والثالث هو : أنّ قوله علیه السلام فی النصوص المذکوره : « و لیس له علیها رجعه » و نحوه فی قوّه التعلیل، فالمستفاد منه قاعده کلّیّه، أی : کلّ امرأه بانت من زوجها

ولم یکن له علیها رجعه، یجوز له العقد علی اُختها فی أثناء العدّه، فیشمل محلّ الکلام و غیره کما لا یخفی .

فعلی هذا یکون المقصود من قوله تعالی : « وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراء ذلِکُمْ »، أی : ما عدا المذکورات یجوز لکم العقد علیهنّ فی الجمله ؛ أی : عند خلوّها عن موانع النکاح، فتندرج تحته ذوات البعول و ذوات العدد و غیرهنّ .

فالمتحصّل منه : أنّ المذکورات لا یتطرّق إلیهنّ احتمال جواز العقد، بخلاف غیرها - کذوات البعول - فإنّها یتطرّق إلیهنّ تحلیل العقد فیما إذا طلّقت و خرجت من العدّه مثلاً .

فعلی هذا نقول : إنّ مقتضی الآیه الشریفه أنّ اُخت المتمتّع بها ممّن یسوغ العقد علیها فی الجمله، فنقول : إنّه فیما إذا خرجت اُختها من العدّه .

ألا تری أنّه لا یمکن لأحدٍ أن یقول : إنّ الآیه دلّت علی جواز العقد علی اُخت المتمتّع بها مع کونها ذات بعل، فلیکن بالإضافه إلی ما نحن فیه ؛ فالعموم فی الآیه الشریفه بالإضافه إلی الذوات، لا بالإضافه إلی الأحوال أیضاً، کما لا یخفی علی المتأمّل .

فالتمسّک بالآیه الشریفه فی إثبات الجواز فی أخت المتمتّع بها غیر مقرونٍ بالصواب والصحّه، کما لا یخفی علی ذی فطنهٍ و درایه، و للّه الحمد و الشکر والمنّه .

ص: 82

الخلع، أو الفسخ - یجوز لزوجها تزویج اُختها فی أثناء العدّه ؛ و أین ذلک من الدلاله علی تزویج اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها ؟!

فالنصوص الصریحه الدالّه علی عدم حلّیّه عقد اُخت المتمتّع بها فی أثناء عدّتها سالمهٌ عمّا یصلح للمعارضه، فیجب المصیر إلی مقتضاها .

و ممّا ذکر یظهر الحال فی صحیحه أبی بصیر المرادی، لوضوح أنّ الضمیر فی « اُختها » فی کلام السائل عائدٌ إلی « امرأته » فی قوله : « اختلعت منه امرأته »، وقد عرفت فی ذلک (1) من أنّ المتبادر من هذا اللفظ المضاف إلی الرجل هو المعقوده بالعقد الدائمی، فالسؤال فی قوّه أن یقال : هل یجوز للرجل أن یخطب اُخت امرأته المعقوده بالعقد الدائمی فیما إذا اختلعت منه ؟

فعلی هذا یکون جوابه علیه السلام بنعم فی قوّه أن یقال : یجوز له العقد علی اُخت الزوجه المختلعه قبل انقضاء عدّتها ؛ و أین ذلک من الدلاله علی الجواز فی محلّ الکلام ؟!

إن قلت : إنّ ذلک کلّه إنّما یتّجه إذا لم یوجد قوله علیه السلام : « و لیس له علیها رجعه » کما فی صحیحه المرادی، و « لم یکن له علیها رجعه » فی صحیحه الحلبی ؛ و « لم یکن له رجعه » فی صحیحه الکنانی ؛ و أمّا معه فلا، لکونه فی قوّه التعلیل، فکأنّه علیه السلامقال : لأنّه لیس له علیها رجعه .

ص: 84

قلنا : فرقٌ بین التصریح بالعلّیّه فی کلام المعصوم علیه السلام و بین ما یستنبط منه العلّیّه، أی : ذکر علیه السلام حکماً لموضوعٍ مشخّص، ثمّ أورد بعده کلاماً یظهر منه أنّ مقصوده علیه السلام هو التنبیه علی علّه ذلک الحکم، و یکون فی ذلک الکلام ما یربطه بذلک الموضوع، فحینئذٍ یمکن التعدّی عن ذلک الموضوع إلی ما شارکه فی أفراده بل أصنافه، لاقتضاء (1) العلّیّه لذلک ؛ و أمّا التعدّی عنه إلی ما شارکه فی الجنس، أو النوع فمشکل، بل غیر ممکن، لعدم ظهور مقتضیه، لأنّه حینئذٍ یکون التعدّی عن مورد النصّ مع عدم ظهور مسوّغٍ .

توضیح الحال فی إیراد المرام یستدعی أن یقال : إنّه قد وقع السؤال فی صحیحه المرادیّ عن تزویج الرجل باُخت امرأته المختلعه قبل انقضاء عدّتها، فأجاب علیه السلام بالجواز بقوله : « نعم »، و عقّبه بقوله : « و قد برئت عصمتها و لیس له علیها رجعه ».

والظاهر أنّ المراد من برائه عصمتها هو : انقطاع الزوجیّه، لکن هذا الانقطاع قد یکون متزلزلاً - کما إذا جاز للزوج الرجوع - و قد یکون لازماً - کما إذا لم یجز للزوج الرجوع إلیها - فالمدلول علیه بهذا الکلام هو : أنّ العلّه فی جواز التزویج باُخت امرأتها المختلعه قبل انقضاء عدّتها انقطاع علاقه نکاحها و عدم إمکان رجوع الزوج إلیها .

ص: 85

فالقدر المتیقّن من العلّیّه هو : انقطاع علاقه النکاح من الزوجه الدائمیّه و عدم إمکان الرجوع إلیها، فیعلم من ذلک أنّ کلّ امرأه دائمیّه إذا انقطعت عنها علاقه النکاح و لم یجز للزوج الرجوع إلیها، یجوز له التزویج باُختها فی أثناء عدّتها، کالمختلعه والمباراه و المطلّقه بثلاث تطلیقات و المفسوخ عقدها .

فقد تعدّینا عن مورد السؤال - و هو الزوجه الدائمیّه المختلعه - إلی ما شارکها فی صنفها من المباراه والمطلّقه ثلاثاً و المفسوخه عقدها، لقوله علیه السلام : « قد برئت عصمتها و لیس له علیها رجعه » الدالّه علی أنّ العلّه فی جواز تزویج الرجل باُخت زوجتها الدائمیّه هو الأمران المذکوران، و هما متحقّقان فی المباراه والمطلّقه بثلاث تطلیقات والمفسوخه عقدها .

و أمّا المتمتّع بها بعد انقضاء أجلها، فهی و إن تحقّق فیها الأمران أیضاً، لکن لمّا کان المذکور فی کلامه علیه السلام ضمیرین عائدین إلی الزوجه الدائمیّه، احتمل أن یکون انقطاع العلاقه فی الدوام له مدخلیّه فی ذلک، فلا یطمئنّ النفس فی التعدّی عن مورد النصّ إلیها، لانتفاء الاطمئنان فی وجود المقتضی لذلک .

بخلاف ما لو کان التعلیل مصرّحاً به فی کلامه بأن یقول : « نعم، لأنّه لیس له علیها رجعه »، فإنّ الضمیر فیه و إن کان عائداً إلی الزوجه الدائمیّه، لکنّ المدلول

العرفیّ من هذا الکلام هو : أنّ العلّه عدم التسلّط علی الرجوع مطلقاً، فیتعدّی إلی

المتمتّع بها أیضاً لذلک فی قول الطبیب للمریض : « لا تشرب الخلّ، لأنّه حامض »، فإنّ المدلول العرفیّ هو المنع عن شرب کلّ ما هو حامض، و إن کان الضمیر فی

ص: 86

قوله : « لأنّه حامض » عائداً إلی الخلّ المذکور أوّلاً .

والحاصل هو : إنّا نجد التفرقه فی ذکر علّه الحکم بین التصریح بالعلّیّه و عدمه علی النحو المسطور، فیسوغ التعدّی فی الأوّل إلی کلّ ما یوجد فیه العلّه ولو فی غیر النوع، بخلافه فی الثانی .

ثمّ علی فرض تسلیم انتفاء التفرقه نقول : إنّ ذلک فی قوّه منصوص العلّه، و دلالته إنّما هو بعنوان العموم ؛ و معلوم أنّ حجّیّه الأدلّه العامّه مشروطه بانتفاء

المخصّص، والمخصّص فیما نحن فیه موجود، و هو النصوص المذکوره الصریحه فی عدم جواز التزویج باُخت المتمتّع بها فی أثناء عدّتها، فیخصّص عموم التعلیل علی فرض تسلیمه لغیر المتمتّع بها .

إن قیل : إنّ العموم لاعتضاده بالاشتهار بین الأصحاب یترجّح (1)، قال فی المختلف :

یجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعه التزویج باُختها و إن لم تنقض عدّتها علی الأشهر بین علمائنا (2).

قلنا : إنّ هذه الدعوی و إن صدرت من العلاّمه فی المختلف، لکنّها استنباطیّه ؛ لأنّا لم نجد مَن صرّح بجواز ذلک قبله، عدا ابن البرّاج و ابن إدریس، بل المصرّح

ص: 87

بعدم الجواز قبله أکثر من المصرّح بجوازه، لما عرفت من أنّ المصرّح بعدم الجواز قبله هو شیخنا الصدوق، والکیدری، و صاحب الجامع .

و قد عرفت أنّه الظاهر من شیخ الطائفه فی التهذیب والاستبصار .

بل هو الظاهر من ثقه الإسلام فی الکافی، لأنّه أورد الروایه المانعه عن عقد اُخت المتمتّع بها فی أثناء العدّه، ثمّ أورد روایه أبی الصباح الکنانی الدالّه علی

الجواز فی اُخت المختلعه متّصلاً بالأوّل ؛ و معلوم أنّ الظاهر من هذا النحو من الترتیب ارتضاء صاحب الکتاب بمضمون الخبرین، کما لایخفی علی المتأمّل .

فقد استبان من ذلک أنّ النصوص المانعه قد اقترنت بقول المشایخ العظام، أمّا ثقه الإسلام فلما عرفته ؛ و أمّا شیخنا الصدوق فلما علمت من الفتوی بمضمونها فی المقنع (1)، و إیراده روایه علیّ بن أبی حمزه فی الفقیه (2)، مع أنّه قال فی أوّله ما قال ؛ و أمّا شیخ الطائفه فلما عرفته .

فممّا ذکر تبیّن أنّ ما صدر من ابن إدریس من نسبه الروایه إلی الشذوذ، کلامٌ صدر من غیر تأمّلٍ، فلا اعتناء به، فنقول : إنّ القول بالمنع هو الظاهر من ثقه الإسلام فی الکافی، و الصدوق فی الفقیه، و شیخ الطائفه فی التهذیب والاستبصار ؛ و المصرّح به فی المقنع والجامع، والمحکیّ عن الکیدری، فمن أین

ص: 88

صار القول بالجواز مشهورًا بین الأصحاب ؟!

و الظاهر أنّ الداعی لدعوی الاشتهار ملاحظه ما صرّحوا به فی المطلّقه بالطلاق البائن من جواز العقد للمطلّق باُخت المطلّقه قبل انقضاء عدّتها، فیُتوهّم من ذلک جوازه فی اُخت المتمتّع بها فی أثناء العدّه، لتحقّق البینونه و عدم جواز الرجوع، بل بطریقٍ أولی، لکنّک قد علمت الحال فی ذلک بما لا مزید علیه .

و ممّا یرشدک إلی صحّه ما نبّهنا علیه ملاحظه کلام شیخ الطائفه فی التهذیب، قال :

و متی طلّق الرجل امرأته طلاقاً یملک رجعتها فیه، فلا یجوز له العقد علی اُختها ؛ و متی طلّقها طلاقاً بائناً، أو بانت منه (1)، أو بانت منه بأحد وجوه البینونه، فلا بأس علیه بالعقد علی اُختها فی الحال .

ثمّ استدلّ لذلک بصحیحه الحلبی و مقبولته، بل صحیحه أبی الصباح السالفتین، ثمّ قال :

فأمّا المتعه، فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها (2).

إلی آخر ما سلف منه .

ص: 89

و من هذا الکلام یظهر أنّه ینکر الأولویّه و وحده المناط فی المقامین، کما هو فی الواقع، و إن کانتا متوهّمتین فی بادئ النظر .

والظاهر أنّ الداعی لعدم تعرّض مَن تأخّر عن شیخ الطائفه للمسأله هو الإشکال فیها، حیث انّ الحکم من جواز العقد علی اُخت المطلّقه بالطلاق البائن فی أثناء العدّه مسلّم، دون المطلّقه بالطلاق الرجعیّ، فیتوهّم من ذلک ثبوته فی اُخت المتمتّع بها فی أثنائها .

هذا قبل ملاحظه النصوص المانعه، و أمّا بعد الالتفات إلی النصوص المصرّحه بعدم الجواز فی اُخت المتمتّع بها، فیشکل الأمر فی النظر، سیّما بعد ملاحظه ما صدر من شیخ الطائفه ممّا سمعته آنفاً .

و الظاهر أنّ هذا هو الداعی لعدم تعرّضهم للمسأله، فمن أین یعلم أنّ الحکم بالجواز هو الأشهر بین علمائنا، مع ما علمت ممّا فصّلنا ؟!

بالصواب من نسبه الجواز إلیهم ؛ و إن کنت فی ریبٍ ممّا تلوناه علیک، فاستمع لما أتلو علیک .

فنقول : إنّ الحکم بکون جواز العقد علی اُخت المتمتّع بها فی أثناء عدّتها مشهوراً بین علمائنا إمّا مستندٌ إلی تصریحهم بذلک، أو من باب الاستنباط ؛ و کلاهما غیر تمامٍ .

أمّا الأوّل، فلما علمت من أنّ المصرّح بذلک قبل العلاّمه غیر ظاهرٍ، عدا ابن البرّاج و ابن إدریس .

و أمّا الثانی، فلعدم ظهور ما یستنبط ذلک منه من کلماتهم، عدا ما صرّحوا به من جواز العقد علی اُخت المطلّقه بالطلاق البائن قبل انقضاء عدّتها، لعدم الفرق بین المطلّقه بالطلاق البائن والمتمتّع بها بعد انقضاء أجلها، فمَن صرّح بجواز العقد

علی اُخت المطلّقه بالطلاق البائن قبل انقضاء العدّه یقول بجوازه علی اُخت المتمتّع بها قبل انقضائها ؛ و معلومٌ أنّ الحکم فی الاُولی مشهورٌ، بل لم یظهر فیها

مخالف، فیکون الأمر فی الثانیه کذلک .

و هو غیر تمامٍ، لأنّ الحکم بجواز العقد علی اُخت المطلّقه بالطلاق البائن قبل انقضاء العدّه کما صدر ممّن صدر منه الحکم بجواز العقد علی اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها - کابن البرّاج وابن إدریس - کذا صدر ممّن قضی بعدم جوازه علی اُخت المتمتّع بها إلاّ بعد انقضاء عدّتها - کشیخنا الصدوق فی المقنع، و شیخنا یحیی بن سعید فی الجامع، و غیرهما .

ص: 91

قال فی المقنع :

أمّا الخلع فلا یکون إلاّ من قبل المرأه .

- إلی أن قال - : فإذا قالت : « هذا لزوجها »، فقد حلّ له ما أخذ منها و إن کان أکثر ممّا أعطاها من الصداق، و قد بانت منه، و حلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها، و حلّ له أن یتزوّج اُختها من ساعته (1).

مع أنّک قد علمت أنّه قال :

و إذا تزوّجتَ بامرأه متعهً إلی أجلٍ مسمّیً، فلمّا انقضی أجلها أحببتَ أن تتزوّج اُختها، فلا تحلّ لک حتّی تنقضی عدّتها (2).

و قال فی الجامع :

و تحرم فی حالٍ دون حالٍ : الکافره .

- إلی أن قال - : والجمع بین الاُختین فی نکاحٍ غبطهً أو متعه نسباً و رضاعاً .

- إلی أن قال - : و إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعیّاً لم یحلّ له التزویج باُختها حتّی تنقضی عدّتها، و لو کانت رابعه فطلّقها رجعیّاً لم تحلّ له الاُخری حتّی تنقضی العدّه، فإن طلّق بائناً حلّ له ذلک فی المسألتین،

ص: 92

وکذلک لو ماتت زوجته .

- مع أنّه صرّح قبله متّصلاً به : - إذا تمتّع بامرأه ثمّ بانت منه بعد الدخول بها لم یتزوّج اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها (1).

و هکذا الحال فی ثقه الإسلام، فإنّک قد عرفت أنّه أورد أوّلاً الروایه الدالّه علی عدم حلّیّه العقد علی اُخت المتمتّع بها إلاّ بعد انقضاء عدّتها، ثمّ أورد روایه أبی

الصباح (2) الدالّه علی جواز ذلک فی اُخت المطلّقه بالطلاق البائن متّصلاً بالأوّل .

ثمّ نقول : إنّ شیخ الطائفه قد صدر منه کلامٌ فی التهذیب والنهایه والاستبصار والمبسوط ؛ و نحن و إن أوردنا الجمیع فی المباحث السالفه، لکنّا أعدناه هنا إحکاماً للمرام .

قال فی التهذیب :

و متی طلّق الرجل امرأته طلاقاً یملک رجعتها فیه، فلا یجوز له العقد علی اُختها ؛ و متی طلّقها طلاقاً بائناً، أو ماتت عنه، أو بانت منه بأحد وجوه البینونه، فلا بأس علیه بالعقد علی اُختها فی الحال، فأمّا المتعه فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی اُختها إلاّ بعد

ص: 93

انقضاء عدّتها (1).

و یقرب منه ما فی النهایه (2).

وجدنا فی کتاب رجلٍ، و لیس کلّما یوجد فی الکتب یکون صحیحاً، ولو سلّم لجاز لنا أن نخصّه بالمتعه، دون عقد الدوام (1).

و قال فی المبسوط :

و إن کان الطلاق بائناً أو خلعاً أو فسخاً جاز العقد علی اُختها (2)، إلی آخر ما سلف .

فنقول : إنّه قد عبّر فی غیر المبسوط من الکتب الثلاثه المذکوره بکلامٍ یدلّ علی مغائره اُخت المتمتّع بها لاُخت المطلّقه بطلاقٍ بائن، فمن أین یمکن أن یدّعی أنّ مراده فی المبسوط أنّ اُخت المتمتّع بها مماثله لاُخت المطلّقه بالطلاق البائن فیما ذکر، مع ما علمت منه فی الکتب المذکوره ؟!

بل نقول : إنّ الظنّ القویّ حاصلٌ بأنّه لو کان مراده المماثله لنبّه علیه، لئلاّ یذهب الوهم إلی ما دلّت علیه النصوص السالفه .

و ممّا ذکر یظهر الحال فی کلمات مَن تأخّر عن شیخ الطائفه، فإنّ مَن لاحظ کلام الشیخ فی التهذیب - و کأنّ فتواه - : أنّ اُخت المتمتّع بها مماثله لاُخت المطلّقه بالطلاق البائن فیما ذکر، نبّه علی ذلک .

و الظاهر أنّ سکوتهم عن الفتوی بالجواز والعدم إنّما هو للتحیّر فی ذلک، بناءً

ص: 95

علی أنّ ثبوت الحکم فی المطلّقه بالطلاق البائن یرشد إلی ثبوته فی اُخت المتمتّع بها ؛ و الالتفات إلی النصوص المصرّحه بخلافه یوجب خلافه، فحصل لهم التحیّر فی المسأله، فسکتوا عن ذلک .

و ممّا فصّلنا و أبرزنا (1) فی المقام ظهر ظهوراً بیّناً أنّ دعوی الاشتهار عریّه عن الاعتبار، فله الحمد دائماً متوالیاً دوام اللیل و النهار .

ص: 96

عصمتها فی الحاله الّتی لیس له علیها رجعه .

و معلومٌ أنّه بعد رجوعها عن البذل و جواز رجوعه إلیها حینئذٍ یصدق علیها أنّها طلّقت فی تلک الحاله، فینبغی الحکم بجواز العقد علی الاُخت قبل انقضاء العدّه و لو مع جواز رجوعه إلیها .

و أیضاً انّها مطلّقه بالطلاق الخلعیّ، و کلّ مطلّقه کذلک یجوز لزوجها العقد علی اُختها فی العدّه .

أمّا الصغری، لوضوح أنّ الرجوع عن البذل لایخرج الطلاق عن کونه خلعاً ؛ وأمّا الکبری، فلعدم التفصیل فی النصّ و کلمات الأصحاب، و لترک الاستفصال فی النصوص المعتبره السالفه .

والجواب عمّا ذکر فی الثانی، أمّا عن قوله علیه السلام : « قد برئت عصمتها و لیس له علیها رجعه »، فلأنّه لیس المراد منه أن تحقّق برائه العصمه ؛ و عدم جواز الرجعه فی وقتٍ یکفی فی جواز العقد علی الاُخت فی أثناء العدّه، و إلاّ یلزم فیما إذا طلّقت المرأه بطریق الخلع، ثمّ عقد علیها، ثمّ طلّقها بالطلاق الرجعیّ أن یحکم بجواز العقد علی الاُخت فی أثناء العدّه حینئذٍ .

بل المراد أنّ جواز العقد علی اُخت المطلّقه قبل انقضاء عدّتها مشروطهٌ ببراءه عصمتها و عدم جواز الرجوع إلیها فی وقت إراده التزویج علی اُختها ؛ و معلومٌ أنّه بعد رجوع المختلعه عن بذلها انتفی عدم جواز الرجوع، لتحقّق جواز الرجوع إلیها، فلا یجوز التزویج علی الاُخت حینئذٍ، لانتفاء شرطه، و هو المطلوب .

و منه یظهر الجواب عن الثانی، لما علم ممّا ذکرناه من منع العموم فی الکبری ؛ و کذا الحال فی التمسّک بترک الاستفصال، إذ مقتضی قوله علیه السلام ما نبّهنا علیه، فهو عین التفصیل .

ص: 102

« ت »

5 - تحریر الأحکام الشرعیّه علی مذهب الإمامیّه : للعلاّمه الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر (648 - 726)، تحقیق الشیخ إبراهیم البهادری، قم، 1420 ه .

6 - تحفه الأبرار، للحاج السیّد محمّد باقر حجّه الإسلام الشفتی (1180 - 1260)،

تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبه مسجد السیّد باصفهان، مطبعه سیّد الشهداء، قم، 1409 ه .

7 - تذکره الفقهاء : للعلاّمه الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1414 .

8 - تهذیب الأحکام : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، تحقیق السیّد حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1365 ق .

« ج »

9 - الجامع للشرائع، لنجیب الدّین یحیی بن أحمد بن سعید الحلّی الهذلی ( 601 -

690 ه )، لجنه التحقیق بإشراف الشیخ السبحانی، المطبعه العلمیه، قم، 1405 ه .

ص: 104

« خ »

10 - الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن المعروف

بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، تحقیق السیّد علی الخراسانی والسیّد جواد الشهرستانی و الشیخ مهدی نجف، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1417 ه .

« ر »

11 - الرسائل الرجالیّه : للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی المشهور بحجّه الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبه مسجد السیّد بإصفهان، 1417 ه .

12 - الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه ، للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ العاملی ( 911 - 965 ه )، منشورات جامعه النجف الدینیّه، قم، 1410 ه .

« س »

13 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس العجلی

الحلّی ( 543 - 598 )، تحقیق و نشر مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1410 ه .

ص: 105

« ش »

14 - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الحلّی الشیخ أبی القاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهذلی ( 602 - 672 )، تحقیق و تعلیق السیّد صادق الشیرازی، نشر الاستقلال، طهران، 1409 ه .

« ص »

15 - الصحاح ( تاج اللغه وصحاح العربیّه ) : لإسماعیل بن حمّاد الجوهری (م 393)، تحقیق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، 1407 ه .

« غ »

16 - غنیه النزوع إلی علمی الأصول والفروع : لأبی المکارم السیّد حمزه بن علیّ بن زهره الحسینی، المعروف بابن زهره ( 511 - 585 )، تحقیق الشیخ إبراهیم البهادری، لمؤسّسه الإمام الصادق علیه السلام بإشراف الشیخ جعفر السبحانی، قم، 1417 ه .

« ق »

17 - القاموس المحیط : لأبی طاهر مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی ( 729 - 817 )، تحقیق و نشر دار العلم، بیروت، 1306 .

ص: 106

18 - قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام : للعلاّمه الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقیق و نشر مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1413 ه .

« ک »

19 - الکافی : لأبی جعفر ثقه الإسلام محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی ( م 329 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، دار الکتب الإسلامیّه، طهران، 1388 .

20 - الکافی فی الفقه : لأبی الصلاح الحلبی تقی الدّین بن نجم ( 374 - 447 )، تحقیق

الشیخ رضا الأستادی، مکتبه أمیر المؤمنین علیه السلام، إصفهان، 1403 ه .

21 - کتاب من لا یحضره الفقیه : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، نشر جامعه المدرّسین، قم، 1404 ه .

22 - کفایه الأحکام، للعلاّمه محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواری ( م 1090 ه )، تحقیق تحقیق الشیخ مرتضی الواعظی الأراکی، مؤسّسه النشر الإسلامیّ، قم، 1423 ه .

« ل »

23 - لسان العرب : لجمال الدّین محمّد بن مکرم بن منظور المصری ( 630 - 711 )، نشر أدب الحوزه، قم، 1405 ه .

ص: 107

« م »

24 - المبسوط : لشیخ الطائفه محمّد بن الحسن الطوسی ( 385 - 460 )، تحقیق محمّد تقی الکشفی، نشر المکتبه المرتضویه، طهران، 1387 .

25 - المختصر النافع : للمحقّق الحلّی نجم الدّین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهذلی (602 - 672)، تحقیق بإشراف الشیخ القمی، نشر مؤسسه البعثه، طهران 1410 ه طبع دار التقریب، قاهره .

26 - مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه : للعلاّمه الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، لجنه التحقیق، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، 1412 ه .

27 - المراسم النبویّه والأحکام العلویّه : لسلاّر بن عبدالعزیز الدیلمی ( م 448 / 463 ق) تحقیق السیّد محسن الحسینیالأمینی، نشر المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی، قم 1414 ق.

28 - مطالع الأنوار، للحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی، المعروف بحجّه الإسلام علی الإطلاق (1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مکتبه مسجد السیّد، نشاط، اصفهان 1366 ق، و 1409 ه.

29 - المقنع ، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ

ص: 108

الصدوق ( م 381 ه )، لجنه التحقیق التابعه لمؤسسه الإمام الهادی علیه السلام، قم، 1415 ه.

30 - المقنعه : لأبی عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادی، المعروف بالشیخ المفید ( 336 - 413 )، تحقیق و نشر مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1410 .

« ن »

31 - نهایه الأحکام فی معرفه الأحکام : للعلاّمه الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر

(648 - 726 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مؤسسه إسماعیلیان، قم، 1410 ه .

32 - النهایه فی مجرّد الفقه والفتاوی : لأبی جعفر شیخ الطائفه محمّد بن الحسن

المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 )، طبعه دار الأندلس، بیروت .

33 - نهایه المرام : للسیّد محمّد بن علی الموسوی العاملی (956 - 1009)، تحقیق

الحاج آغا مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، آقا حسین الیزدی، نشر مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1413 ه .

« و »

34 - وسائل الشیعه ( تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه )، للشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی ( 1033 - 1104 ه )، تحقیق و نشر مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1414 ه .

ص: 109

35 - الوسیله إلی نیل الفضیله : لعماد الدّین أبی جعفر محمّد بن علی الطوسی، المعروف بابن حمزه ( القرن 6 )، تحقیق الشیخ محمّد الحسّون، نشر مکتبه السیّد المرعشی، قم، 1408 ه .

« ی »

36 - الینابیع الفقهیّه : علی أصغر المروارید، دار التراث، بیروت، 1410 ه .

ص: 110

زادگاه... 16

دوران تحصیل... 17

استادان... 19

مشایخ اجازه... 24

ویژگی های اخلاقی... 28

سخاوت... 29

عبادت... 30

شاگردان... 31

داوری... 31

اجرای حدود الهی... 32

سفر به مکّه... 34

آثار علمی... 35

ساخت مسجدی بزرگ... 40

فرزندان... 40

درگذشت... 48

ص: 112

سؤال ... 53

جواب ... 53

مطلب اوّل :

کسی که زوجه خود را مطلّقه کرد به طلاق خلعی، می تواند قبل از انقضای عدّه، اخت او را عقد نماید... 54

مطلب دوّم

زوج بعد از آن که اُخت زوجه مطلّقه خود را در اثناء عدّه عقد نمود، نمی تواند معقوده ثانیه را مطلّقه به طلاق خلع نماید و در اثنای عدّه او، مطلّقه اولی را عقد نماید... 65

مطلب سوّم

آیا جایز است عقد اُخت متمتّع بها بعد از انقضاء اجل متعه و قبل از انقضاء عدّه آن، خواه عقدِ اُخت در اثناء عدّه به طریق دوام بوده باشد، یا انقطاع ؟... 67

ص: 113

المستند فی عدم جواز العقد علی اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء العدّه ... 70

المستند فی جواز العقد علی اُخت المرأه ولو قبل انقضاء العدّه ... 78

وجوه الاستدلال لحلّیّه عقد اُخت المتمتّع بها فی أثناء عدّتها ... 80

الجواب عن مستند المجوّزین ... 81

الجواب عن وجوه الاستدلال لحلّیّه عقد اُخت المتمتّع بها فیأثناء عدّتها... 83

مختار المصنّف قدس سره فی المسأله ... 90

التنبیه علی أمرین :

الأمر الأوّل :

فی أنّ عدم جواز العقد علی اُخت المطلّقه بالطلاق الرجعیّ لم یکن مختصّاً بما إذا لم یسقط حقّ رجوعه إلیها، بل یعمّ صوره الإسقاط أیضاً بالمصالحه و غیرها ؟... 98

مختار المصنّف قدس سره فی المسأله ... 99

ص: 114

الأمر الثانی :

فی أنّ جواز العقد علی اُخت المطلّقه المختلعه مختصّ بما إذا لم ترجع المطلّقه عن البذل... 100

مختار المصنّف قدس سره فی المسأله ... 101

فهرس مصادر التحقیق... 103

فهرس المحتویات... 111

ص: 115