ص :2

امر به معروف و نهی از منکر

برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

تصویر

ص :6

آغاز خلقت، امتى واحد بودند و تفاوتى ميان افراد وجود نداشت؛ پس از آن، اختلافات پديدار گرديد و خداوند انبيا را همراه كتاب مبعوث گردانيد تا اختلافات مردم را از ميان بردارند و آن ها را به اجتماعى واحد بازگردانند. از جمله آن آيات اين آيه است كه مى فرمايد: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ؛ «مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد كه (نيكوكاران را) بشارت دهند و (بدان را) بترسانند، و با آنان كتاب به راستى فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دين خدا به عدالت حكمفرما باشد»(1).

اسلام عزيز اوّلين مبلّغى است كه از مردم خواسته است به اجتماع اطراف خود توجه داشته باشند، و آن ها را به سوى زندگى سعادتمندانه و حيات نيكو در سايه ى اجتماع فراخوانده است. خداوند متعال مى فرمايد: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ؛ «و همگى به رشته (دين) خدا چنگ زده و به راه هاى متفرّق نرويد»(2) تا آن جا كه مى فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ «و بايد برخى از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكارى و نهى از بدكارى كنند، و اينها (كه واسطه هدايت خلق هستند) رستگار خواهند بود»(3) ؛ هم چنين آيات إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ؛ «آنان كه دين را پراكنده نمودند و (در آن) فرقه فرقه شدند (چشم از آنها بپوش) چنين

ص:9

كسان به كار تو نيايند»(1) ، وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ؛ «و هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد كه در اثر تفرقه ترسناك و ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد»(2) ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ؛ «به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند پس هميشه بين برادران ايمانى خود صلح دهيد»(3). اين آيات و آيات فراوان ديگر، انسان ها را به اتّحاد و اتّفاق، كه از مزاياى معنوى جوامع انسانى است، فرا مى خوانند.

راز آشكار اين اهتمام، آن است كه افعال مردم، در عين حال كه بى شمارند، داراى يك ماهيت هستند و ناگفته پيداست كه گردهم آيى اين افعال، تأثير و قدرت آن را افزون خواهد كرد؛ همان طور كه جمع شدن آب در يك جا به مراتب سودمندتر از زمانى است كه در چندين ظرف و به شكل پراكنده جمع شده باشد. اتّحاد افعال نيز موجب ايجاد هسته ى ديگرى در جامعه مى شود كه با توجّه به خصوصيات و توانايى مردم، و نيز عملكرد آنان، نيروى اجتماعى قدرتمندى را به وجود مى آورد كه هنگام بروز تعارض و تضاد، بر توانايى هاى فردى غلبه مى كند. در چنين جامعه ى صالحى، افراد نيز خواه ناخواه فساد نمى كنند. عكس اين مطلب هم صادق است و در جامعه ى فاسد، تربيت اخلاق و غرايز به سرانجام نمى رسند؛ و اين امر، اساس وجود يك جامعه است.

به همين دليل، عقيده داريم كه اسلام مهم ترين احكام و قوانين خود مانند: حجّ، جهاد، نماز و زكات را بر مبناى جامعه وضع نموده

ص:10

و از آن محافظت كرده است؛ و در كنار همه ى اين فرايض، دعوتِ به خوبى و امر به معروف و نهى از منكر را قرار داده تا هدف جامعه ى اسلامى، سعادت حقيقى، تقرّب و منزلت نزد خداى متعال باشد. هم چنين، اسلام در كنار مواردى از قبيل اجراى حدود، اجراى قصاص، اخذ ديه و سياست هاى صحيحِ حكيمانه، صادقانه، مخلصانه و سودمندى كه حكومت اسلامى مشروع، نگاهبان آن است، ضمانت اجراى قوانين خود را بر عهده ى جامعه نهاده است. از سوى ديگر، چون امر به معروف و نهى از منكر سبب انجام واجبات، اطمينان خاطر مذاهب، برطرف گرديدن مظالم، آبادانى زمين، سامان يافتنِ امور، كشاندن جامعه به سوى عزّت و صلاح، چشيدن شيرينى نعمت و ظهور نشانه هاى سعادت است، عقل نيز حُسن آن را درمى يابد.

* به همين دليل، امر به معروف و نهى از منكر به اجماع مسلمانان شرعاً واجب، بلكه از ضروريات دين، و بلكه از مهم ترين و بزرگ ترين واجبات است؛ و نيز، روش صالحان، راه انبيا و مرسلين و بلكه از سجاياى پروردگار جهانيان است. از اين رو، در روايات آمده است:

«لا يَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ فَإذا لَم يَفعَلوا نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ، وَ سُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ و َلَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ فِى الأرضِ وَ لا فِى السَّماءِ» (1).

«تا زمانى كه مردم امر به معروف و نهى از منكر نمايند و در كارهاى نيك و تقوا به يارى يكديگر بشتابند، در خير و سعادت

ص:11

خواهند بود. امّا اگر چنين نكنند، بركت ها از آنان گرفته شود و گروهى بر گروه ديگر سلطه پيدا كنند كه نه در زمين ياورى دارند، نه در آسمان». چه جاى تعجّب است!؟ چراكه اين دو، وظيفه اى مهمّ هستند و خداوند به خاطر آن پيامبرانى مبعوث كرده است؛ وظيفه اى كه هرگونه سستى در اجراى آن در جامعه ى اسلامى، اسلام را به سمت اضمحلال و نابودى سوق داده، جهالت، گمراهى و فساد را گسترش خواهد داد و موجب مى شود مردم از جايى كه احتمال نمى دهند، هلاك شوند.

با اين حال، در عصر حاضر، اتّفاقى كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از وقوع آن مى ترسيد، رخ داده است. پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً؟» (1).

چگونه است حال شما هنگامى كه زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق گردند؟ و آن در صورتى است كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنيد. عرض كردند: آيا چنين زمانى فرا مى رسد؟ حضرت فرمود: آرى، بدتر از اين هم مى شود و آن اين كه: چگونه است حال شما هنگامى كه امر به منكر و نهى از معروف كنيد؟ عرض كردند: اى پيامبر! آيا اين چنين وضعى فراخواهد رسيد؟ فرمود: آرى، بدتر از اين هم مى گردد. و آن اين كه: چگونه است

ص:12

حال شما زمانى كه معروف در جامعه منكر و منكر معروف گردد؟».

پس، إنّا لِلّهِ و إنّا إلَيهِ راجِعونَ.

بحثى نيست كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرايطى دارد؛ لكن اين مطلب بر گروهى مشتبه شده است؛ چنان كه برخى شرايط واجب را جزء شرايط وجوب برشمرده، آن گاه اين شرايط را نيز به ميل خود تفسير كرده اند! مثل اين كه آن ها از آنچه بر ترك اين فريضه مترتّب است، غافل اند! به ويژه سكوت در مقابل بدعت گزاران در دين كه دشمنان حقّ هستند. كسانى كه اگر فرصت يابند احكام خداى متعال را تبديل مى كنند وسنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را تغيير مى دهند؛ چنان كه از اسلام تنها نامى و از قرآن تنها رسمى باقى مى ماند.

امام باقر (علیه السلام) درباره ى ايشان فرموده است:

«يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا...»(1).

در آخرالزمان مردمى خواهند بود كه از گروه خاصى پيروى مى كنند كه رياكارند و تظاهر مى كنند كه قارى قرآن و اهل عبادت اند. آنان تازه كار و ساده لوح اند، نه امر به معروفى را بر خود واجب مى دانند نه نهى از منكرى را؛ مگر زمانى كه از ضرر و زيان محفوظ باشند. پيوسته در اين راه براى خود عذر و بهانه مى تراشند. اينان اشتباهات و لغزش هايى را كه در رفتار و گفتار عالمان حقيقى

ص:13

رخ داده است، پى مى گيرند. در انظار مردم به نماز و روزه و اعمالى كه براى مال و جانشان خطرى ندارد، روى مى آورند. اگر زمانى شرايطى پيش آيد كه نماز خواندن هم سبب بروز مشكلى براى مال ها و بدن هايشان شود، نماز را نيز ترك مى كنند؛ همان گونه كه كامل ترين و والاترين فرايض را ترك كردند».

مثل اين حديث از سيد جوانان اهل بهشت، امام حسين (علیه السلام)(1) و نيز در نامه امام زين العابدين (علیه السلام) به محمّد بن مسلم زهرى وارد شده است؛ بلكه هر يك از امامان معصوم (علیه السلام) احاديثى نظير حديث فوق بيان فرموده اند كه إن شاء الله بيان خواهد شد(2).

تجربه نشان داده است در هر عصرى - مانند اين عصر - كه اين وظيفه ى بزرگ به خاطر ضعف نفس، ترس از ضرر متوهّم يا مكروه و يا طمع در زينت هاى دنياى پست ترك شده، فساد دين و دنيا در پى آن ظاهر گرديده، بركت از ميان امّت برداشته شده و ظالمان بر مردم مسلّط شده اند؛ و نه در زمين و نه در آسمان، يارى گرى برايشان نبوده است. از ديگر سو، در هر عصرى كه مصلِح يا عالِمى ربّانى اين فريضه را اقامه كرده، امور جامعه به سوى صلاح و عزّت سوق داده شده، نشانه هاى سعادت بر مردم پديدار گرديده و آنان طعم شيرين نعمت هاى مادّى و معنوى را چشيده اند.

كتابى كه پيش رو داريد، رساله اى است در باب ادّله ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر، كه ضمن آن، شرايط، فروع و احكام مترتّب بر آن را نيز بيان خواهيم نمود.

«وَ ما تَوفيقى الّا بِاللهِ، عَلَيهِ توكّلتُ وَ إلَيهِ انيبُ، وَ هُوَ حَسبِى وَ نِعمَ الوَكيل».

ص:14

ص:15

ادّله ى اربعه بروجوب امربه معروف ونهى از منكر دلالت دارد.

افعال خداوند عزّوجل كه از اين جهت نيز متّصف به حسن و قبح نمى شود، و عقل راهى ندارد كه درباره ى افعال خداوند، به نيكو يا ناپسند شمردن آن ها حكم نمايد.

اين گروه درباره ى سخن خود چنين استناد كرده اند:

الف) فعل، عرَض است و حسن و قبح عقلى نيز از اقسام عرَض هستند، و بر عرَض، عرَض ديگرى عارض نشده و به آن متّصف نمى گردد. [پس، فعل نمى تواند به حسن و قبح عقلى متّصف شود.]

ب) عقل، بر خداوند متعال تحكّمى ندارد كه بگويد: اين فعل از جانب او قبيح است و بايد تركش كند، يا اين فعل نيكو است و بايد آن را انجام دهد. خداوند هر چه بخواهد، انجام مى دهد؛ و هر چه انجام مى دهد تصرّف در ملك خويش است و در مورد آنچه انجام مى دهد مورد سؤال و بازخواست قرار نمى گيرد(1).

گروهى نيز گفته اند: اگر امر به معروف و نهى از منكر عقلاً واجب بود، معروفى ترك نمى شد و منكرى رخ نمى داد، يا آن كه خداوند عزّوجل به واجب اخلال وارد آورد؛ تالى جمله شرطيه در اين دليل به هر دو قسم آن باطل است، در نتيجه، مقدّم [وجوب عقلى امر به معروف و نهى از منكر] نيز باطل است.

نهى و منع از آن است، عقلاً واجب باشند، بر خداوند عزّوجل نيز واجب اند؛ زيرا، انجام هر عملى كه به دليل عقل واجب شود، بر هر كسى كه بر دليلِ وجوب آگاه گردد، واجب است؛ حال، اگر امر به معروف و نهى از منكر بر خداوند واجب باشد، يكى از دو امر - كه گفته شد - لازم مى آيد؛ بنابراين، اين ها هر دو [وجوب عقلى امر و نهى، و وجوب بر خداوند متعال] باطل است.

دليل بطلانِ وجوب آن بر خداوند اين است كه خداوند حكيم است و اخلال وارد آوردن به واجب، بر حكيم جايز نيست. دليلِ بطلانِ وجوب عقلى امر و نهى نيز اين است كه در چنين صورتى اجبار لازم مى آيد كه با «تكليف» منافات دارد.

عقيده ى من بر آن است كه دليل بروز دو اشكال فوق، عدم ظهور دليل عقلى است. توضيحى كه درستى آن را روشن نموده، و اين اشكالات را برطرف مى نمايد، متوقّف بر بيان چند مسأله است:

الف) حسن و قبح تحت سيطره ى عقل قرار ندارند، بلكه صفاتى واقعى اند كه عقل آن ها را درك مى كند؛ چرا كه شأن قوه ى عاقله حتى نسبت به افعال بندگان، تشريع و جعل احكام نيست بلكه درك است.

توضيح: همان طور كه هر يك از حواس پنج گانه، مواردى مطابق و مخالف با خود دارند، مثلاً حسّ شنوايى از صداهاى نيكو لذّت مى برد و از صداهاى ناهنجار آزرده مى شود؛ عقل نيز (كه انسانيتِ انسان به او است) مواردى مطابق و مخالف خود دارد؛ چرا كه قوّه ى عاقله، قوّه اى درك كننده است. نتيجه آن كه، با ملاحظه افعال، گاهى آن ها را مطابق با قوّه ى عاقله مى بينى و

ص:19

فاعلش را شايسته ى ستايش مى دانى، مانند: عدل، و گفته مى شود: «عدل نيكو است»؛ و گاهى آن ها را مخالف قوّه ى عاقله مى بينى و فاعلش را مستحقّ مذمّت برمى شمارى، مانند: ظلم، و گفته مى شود: «ظلم ناپسند است»؛ گاه نيز آن ها را خالى از هر دوى اين جهات مى بينى كه در اين صورت، افعال داراى وجوه و اعتبارات مختلف هستند. خلاصه آن كه، عقل نورانيتى دارد كه حقايق براى آن آشكار مى شود؛ و از اين رو، زشتى و نيكويى افعال را درك مى كند.

ب) عرَض وجودى و عرَض انتزاعى با يكديگر تفاوت دارند. آنچه محلّ اشكال است و درباره عروض ِآن بر عرَض بحث مى شود، قسم اوّل (عرَض وجودى) است؛ مانند: رنگ ها؛ امّا در قسم دوم (عرَض انتزاعى)، مانند: حسن، قبح، شدّت و ضعف، هيچ كس ادّعاى عارض نشدنش بر اعراض را ندارد.

ج) اين ادّعا كه «بعضى از مردم، برخى ديگر را به معروف امر نمايند، پسنديده است»، و طبق قانون تلازم [ميان حكم عقل و شرع]، وجوب شرعى آن را درمى يابيم، و اين كه به طور قطع خداوند متعال آن ها را واجب كرده است، ارتباطى ندارد با اين كه خدا معروف را ايجاد كرده و منكر را برداشته است.

البته در مقدّمه كتاب، از توجّه اسلام به اجتماع، وحدت، هدايت و مصلحت، هم چنين درباره ى توجّه به مصلحت افراد اجتماع كه در گرو مصلحت جامعه است، و مصحلت اجتماع كه در گرو مصلحت افراد آن است، و نيز لزوم تشريع دو فريضه ى امر به معروف و نهى از منكر به منظور تحقّق اين غرض از جانب

ص:20

شارع سخن گفتيم. بيان شد عقل به روشنى، حُسن اين امر را درك مى كند و معناى حكم عقل، چيزى جز دركِ حُسن اين مطلب نيست. پس، با بيان اين مطالب، تمام اشكالاتِ مطرح شده پيرامون اين ديدگاه عقلى، برطرف گرديد.

است كه اتّحاد ملّت را حفظ مى كند و دژ مستحكمى براى آنان است؛ پس، امر به معروف و نهى از منكر نگاهبانِ جامعه و حصار وحدت است.

تقريب: عبارت «وَلْتَكُن» امر است، و «لام» در آن حرف اضافه نيست، بلكه «لامِ» امر است كه به خاطر «واو» ساكن شده است؛ زيرا، «لامِ» امر در حالت سكون هم مى تواند عمل خود - يعنى جزم - را انجام دهد، در صورتى كه «لامِ» اضافه چنين خصوصيتى ندارد.

براى «أُمَّةٌ» در لغت چندين معنا ذكر شده است، از جمله جماعت، قامت، اندام، استقامت، نعمت و الگو(1) ؛ امّا اصل در همه آن ها همان طور كه مرحوم شيخ طوسى گفته، قصد است؛ پس جماعت و گروه را امّت ناميدند چراكه آن ها براى يك هدف و مقصد مشترك گردِ هم آمده اند؛ يا مقصود امام است بنا بر اين كه مردم به آن اقتدا مى كنند؛ يا طلب است، بنا بر اين كه همان مقصد (آرزو) يى باشد كه در پى آن هستند؛ و يا به معناى قامت و اندام است، بنا بر اين كه قامت در يك سمت كشيده و بالا رفته است(2).

دلالت آيه نيز بر وجوب دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر ظاهر است؛ و ادامه ى آيه تاكيدى بر اين مطلب است با اين بيان كه: رستگارى جامعه و رسيدن آن به سعادت، و تبديل به

ص:22

جامعه اى صالح، منوط به آن است كه فردى را كه از راه خير منحرف شده به معروف دعوت شود و فردى را كه در چنگال شرّ گرفتار شده از منكر باز داشته شود؛ و رستگارى، تنها از آنِ كسانى است كه امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند.

اما در اين كه آيا [الف] «مِن» تخصيصيه است (تخصيص مخاطبان از اجناس ديگر مانند بيانِ آيه ى شريفه ى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ(1)) و آيه دلالت دارد كه جامعه، بايد اجتماعى صالح باشد و اين اجتماع صالح به سوى خير دعوت نمايد و در نتيجه، عموم مكلّفان مورد خطاب قرار گرفته اند؛ يا [ب] «مِن» تبعيضيه است و آيه دلالت دارد بر اين كه اين تكليف، تكليف كفايى بوده و امر متوجّه گروه غير معينى از آنان است؛ يا [ج] آيه دلالت دارد بر اين كه اين وظيفه، متوجّه گروهى خاص - يعنى: علما - است ؟ چند وجه وجود دارد.

به نظر مى رسد ظاهر آيه - به قرينه آيات پيشين - احتمال نخست است. زيرا، خداوند متعال ابتدا به تقواى الاهى دستور مى دهد و پس از آن، همگى را به چنگ زدن به ريسمان الاهى فرمان داده و از تفرقه نهى مى كند. آن گاه وضعيت مسلمانان پس از اتحاد با يكديگر را تبيين و با وضعيت پيش از آن مقايسه كرده و مى فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ الخ؛ ظاهر اين كلام آن است كه پس از اتّحاد و اتّفاق، به آن ها امر مى كند كه همه ى افراد جامعه نسبت به ديگران و خود، بايد جلب كننده ى خير و دفع كننده ى شرّ باشند؛

ص:23

اين امر نيز با متوجّه بودن خطاب به عموم مكلّفين مناسب است.

بر فرض دست كشيدن از اين قول، ظاهر آيه احتمال سوم است. زيرا، امّت گروهى هستند كه مقصد و هدف واحدى دارند؛ در نتيجه، منظور گروه غير معينى نيست؛ و اين گروه، غير از علما كسى نيست. توضيح بيشتر اين مطلب ان شاءالله در ادامه خواهد آمد.

2) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛ شما (مسلمانان حقيقى) نيكوترين امتى هستيد كه پديدار گشته ايد (براى اصلاح بشر، كه مردم را) به نيكوكارى امر مى كنيد و از بدكارى باز مى داريد و ايمان به خدا داريد. و اگر اهل كتاب همه ايمان مى آوردند بر آنان چيزى بهتر از آن نبود، ليكن برخى از آنان با ايمان و بيشترشان فاسق و بدكارند»(1).

تقريب: فلسفه ى ارتباط اين آيه به ماقبل خود - [وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ؛ آل عمران: 104] - همان است كه در سخن مرحوم شيخ طوسى آمده است: «اين مدح و ثنا به اين سبب با فعل امر پيشين ارتباط مى يابد كه [در آن آيه] ابتدا الزام به امر به معروف و نهى از منكر بيان شده است؛ و اكنون پذيرش و پايبندى به آن مورد تمجيد و ستايش قرار مى گيرد»(2).

ص:24

عبارت كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ احتمال دارد: الف) به اعتبار نيكى هايى باشد كه در كتاب هاى پيشين درباره ى اين امّت وارد شده است. در اين صورت، تقدير عبارت چنين است: «شما در كتاب هاى گذشته بهترين امّت بوديد پس آن را با افعال زيبا تحقّق بخشيد».

ب) ممكن است منظور اين باشد كه: «شما در لوح محفوظ بهترين امّت بوديد».

ج) ممكن است منظور اين باشد كه: «از همان زمان كه بوديد»؛ در اين صورت دلالت دارد كه آنان از اوّل چنين بودند.

د) ممكن است «كُنتُمْ» تامّه و به معناى «وَجَدتُم» باشد. در اين صورت، منظور از پديدار شدن براى مردم، پاى به عرصه وجود نهادن ايشان باشد(1).

«خَيْرَ أُمَّةٍ» نيز به عنوان حال در جمله منصوب است. در اين صورت، مفاد آيه چنين است: همانا مسلمانان بهترين مخلوقات خداوند و افضل از ساير امّت ها هستند؛ و علّت آن، جمله «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» است. اين جمله، به عنوان حال براى «خَيْرَ أُمَّةٍ» مى باشد نه «كُنتُمْ»؛ پس امّت اسلامى مقيد به خير بودن شده و خير بودن آن مقيد به امر به معروف و نهى از منكر است. در نتيجه، آيه دلالت دارد خير بودن، فضيلت و شرافتى است كه براى اين امّت ثابت شده و از جهت انجام امر به معروف و نهى از منكر است.

قول ديگر آن است كه: آيه ى شريفه ى «تَأْمُرُونَ...» تا پايان آيه،

ص:25

جمله مستأنفه بوده و منظور آن، بيان علّت خير بودن است؛ همان طور كه مى گوييم: «زيد كريم مردم را اطعام مى كند و آنان را مى پوشاند و آنچه كه به صلاح آنان است، انجام مى دهد». عبارت وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ نيز بر ايمانِ جامعه به خداوند و يكپارچگى، اتّحاد و نفس واحده بودن آنان در انجام فريضه ى عظيم امر به معروف و نهى از منكر دلالت مى كند، و شايد به همين دليل گفته اند: «امر به معروف و نهى از منكر حصار ايمان و نگاه دارنده ى آن است»(1). بنابراين، مقدّم بودن آن در جمله، موافق با اين عبارت مشهور است كه حصار هر چيز را پيش از آن قرار مى دهند.

با اين بيان، به سخن عدّه اى از مفسّران كه گفته اند: «چرا امر به معروف و نهى از منكر بر ايمان به خدا مقدّم شده است با آن كه ايمان به خدا بايد بر جميع طاعات مقدّم باشد؟» پاسخ داده مى شود.

در جواب اين سخن پاسخ هاى ديگرى نيز گفته اند كه مى توانيد آن ها را در كتاب هاى تفسيرى بيابيد. به عبارت ساده تر، ابتدا و انتهاى آيه ى كريمه دلالت دارد بر اين كه اتّصاف امّت به «بهترين امّت بودن» مشروط بر انجام اين فريضه است. پس، در صورتى كه آن را ترك كنند، مؤمن واقعى و بهترين امّت نيستند.

3) يُؤْمِنونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ؛ «به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پسنديده فرمان مى دهند و از كار

ص:26

ناپسند باز مى دارند و در كارهاى نيك شتاب مى كنند و آنان از شايستگانند»(1).

تقريب: اين آيه تفسير آيه ى پيشين خود، يعنى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ(2) است، و دلالت دارد بر اين كه امتى بر اطاعت از فرمان خدا و بر راه مستقيم پابرجا و راسخ هستند كه به معاد ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، آن گاه ايشان را جزء صالحان برمى شمارد. بنابراين، دلالت هاى مختلفى در اين آيه بر فريضه ى امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد؛ از جمله اين كه: امت درست كردار را تبيين مى كند، با توحيد و معاد ارتباط دارد و انجام دهندگان اين فريضه را ضمن صالحان برمى شمارد.

4) وَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ؛ «بسيارى از آنان را بنگرى كه در گناه و ستمكارى و خوردن حرام مى شتابند؛ بسيار بد كارى را پيشه خود نمودند. چرا علما و روحانيون آنان را از گفتار زشت و خوردن مال حرام باز نمى دارند؟ همانا كارى بسيار زشت را پيشه خود نمودند»(3).

كلمه «لَوْلاَ» در اين آيه به معناى «هلاّ» آمده است. على بن عيسى مى گويد: «اصل آن اظهار وجوب چيزى درباره ى (اوّلى)

ص:27

است لكن حتى در صورت نيامدن «لا»، در ترغيب و واداشتن به انجام (دومى) به خاطر (اوّلى) به كار مى رود؛ با اين حال همراهى آن با «لا» ضرورى است. زيرا، «لا» آن را به معناى «چرا انجام نداده ؟» برده است»(1). مراد از «ربّانيون و احبار» نيز پيشوايان تربيتى و سياسى يهوديان و علماى شرع و فتوا در ميان ايشان هستند. «صنع» به معناى ساختن نيز اخصّ از «عمل» به معناى كار، و «عمل» اخصّ از «فعل» به معناى انجام دادن است؛ و به چيزى كه نه از روى «طبع» و نه از روى «ولع» به دست مى آيد، صنع گفته مى شود.

تقريب: آيه ى كريمه بعد از تقبيح آن دسته از يهوديان كه دين حق را به سخره و بازى گرفته و در سخن گناه - يعنى: هر چه به دين و دنياى گوينده آن سخن ضرر مى رساند مانند دروغ - و دشمنى - ظلم و تعدّى به حقوق - و حرام خوارى (از محرّماتِ پست) شتاب داشته اند؛ پيشوايانشان را به خاطر رضايت به اين گناهان و ترك فريضه ى امر به معروف و نهى از منكر مذمّت مى كند و آنان را شديدتر از يهوديانى كه اين اعمال را انجام داده اند، توبيخ مى نمايد.

از ابن عباس روايت شده: «هيچ توبيخى در قرآن از توبيخ در اين آيه شديدتر نيست»(2) ؛ و در تفسير الكشّاف آمده است: «گويى

ص:28

آنان - يعنى علما با ترك فريضه ى نهى از منكر - در شمار مرتكبين منكرات قرار گرفته اند»(1). شايد راز اين مطلب در آن است كه فرد گناهكار ولعى دارد كه او را به سمت گناه و ارتكاب آن سوق مى دهد؛ پس، معصيت او از قبيل چيزى است كه از طريق طبع حاصل مى شود، به سبب آن كه حركتى آميخته به ولع و بدون بصيرت است؛ امّا عالمى كه نهى از منكر را ترك كرده، ميثاقى كه خدا از او گرفته را وانهاده، و آن را تنها براى رضايت مردم ترك نموده و رضايت مردم را بر رضايت خداوند برگزيده است.

نتيجه آنكه: دلالت آيه ى كريمه بر لزوم اين فريضه كاملاً آشكار است.

5) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ؛ «كافران بنى اسراييل به زبان داود و عيسى پسر مريم از آن رو لعنت كرده شدند كه نافرمانى (خدا) نموده و (از حكم حق) سركشى مى كردند. آنان هيچ گاه يكديگر را از كار زشت خود نهى نمى كردند، و آنچه مى كردند بسى قبيح و ناشايسته بود»(2).

تقريب: شديدترين واژه اى كه خداوند متعال غضب خود را با استفاده از آن نشان مى دهد، «لعنت» است. ملعون كسى است كه از رحمت و رأفت خدا محروم باشد. داوود (علیه السلام) هم گناهكاران و

ص:29

متجاوزان و نيز به طور خاص، متجاوزان «يوم السّبت» را لعن كرد، و پس از او عيسى (علیه السلام) نيز ايشان را لعن كرد. آيه بيانگر آن است كه اين لعنتِ بى وقفه به علّت تعدّى و بى حرمتى دائمى آنان است، كه [آن هم] معلول نهى نكردن همديگر از هيچ كدام از منكرات است؛ هر قدر كه زشتى و ضرر منكر زياد باشد.

نكته ى اين مطلب در آن است كه اگر نهى از منكر ترك شود، فاسقان جرأت اظهار فسق و فجورشان را پيدا مى كنند، و وقتى همه مردم منكرات را با چشم خود ديدند و به گوش خود شنيدند، زشتى آن از بين مى رود؛ در نتيجه، افراد بيشترى جرأت انجام آن را پيدا مى نمايند. بنابراين، اعلام آن، موجب انتشار مفاسد در ميان خودشان و فساد امّت مى شود.

آيه دلالت دارد بر اين كه ترك نهى از منكر موجب مفسده براى امّت است، و خداوند متعال با بيان لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ مذمّت و لعن را تأكيد كرده و آن را براى رسول خود و مؤمنين تبيين نموده تا عبرتى براى ايشان باشد كه آن كار را انجام ندهند و مانند آن گروه نباشند تا گرفتار خشم و لعنت خدا نشوند.

در نتيجه: دلالت آيه بر لزوم نهى از منكر روشن است.

6) وَ إِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ؛ «و چون (پند و موعظه ى ناصحين در آنان اثرى نكرد) جمعى از آن گروه گفتند: چرا قومى را كه از جانب

ص:30

خدا به هلاك و يا به عذاب سخت محكومند باز موعظه مى كنيد؟ ناصحان گفتند: پند ما معذرت (و اتمام حجت) است از جانب پروردگارتان، و ديگر آنكه شايد (اثر كند و) تقوا پيشه كنند. و چون هر چه به آنها تذكر داده شد در آن غفلت ورزيدند ما هم آن جماعت را كه از كار بد منع مى نمودند نجات بخشيديم و آنان را كه ظلم و ستمكارى كردند به كيفر فسقشان به عذابى سخت گرفتار كرديم»(1).

ضمير «مِنْهُمْ» در اين آيه به بنى اسراييل برمى گردد كه شامل سه فرقه بودند: گناهكاران، ساكتان و بى طرفان، و اندرزدهندگان.

تقريب: گروه ساكتان افرادى اهل تقوا بودند كه با فرمان الاهى مخالفت نمى كردند، امّا نهى از منكر را ترك كرده و با گروه گناهكاران ستمكار درآميختند و گروه اندرزدهندگان را شماتت كردند كه: «اين گروه، متجاوز و متجاهر به فسق است و نهى از منكر در آنان سودى ندارد. پس، ديگر چرا آنان را موعظه مى كنيد؟». سبب اين كار، كراهت ايشان از موعظه نبود، بلكه به خاطر يأس و نااميدى از پذيرش اين اندرز بود. امر به معروف و نهى از منكر نيز تنها با احتمال تأثير واجب هستند.

گروه اندرزدهندگان در پاسخ آنان گفتند: «اين اندرز، در واقع طلب بخشش از خداوند است» و بدين طريق نشان مى دهند با فسق موافق نبوده و از سركشى و تمرّد آن عده منزجر هستند، به اين اميد كه با ادامه موعظه ها همه ى اين مسائل يا دستِكم برخى از آن ها تمام شود.

ص:31

برخى گفته اند: اين كه آنان گفته اند «إِلَى رَبِّكُمْ» - كه (ربّ) به سرزنش كنندگان اضافه شده - و (إِلَى رَبِّنا) نگفته اند، نشان مى دهد تكليفِ به موعظه به ما اختصاص ندارد، بلكه بر شما نيز واجب است كه ايشان را موعظه كنيد. زيرا، پروردگار جايگاه ربوبيت دارد و به همين دليل بايد از او طلب بخشش شده و سعى شود ذمّه، از تكاليف و وظائفى كه آن ها را به بندگانش محوّل كرده بريء گردد، و از آنجا كه شما هم مثل ما مربوب او هستيد، تكليف شما با تكليف ما تفاوتى ندارد(1).

عبارت «فَلَمَّا نَسُوا» الخ، يعنى: هرگاه تأثير ذكر در نفوس ايشان از بين رفت، و چنان شد كه گويى تصوير آن از نفس زائل شده است، گروهى كه نهى از منكر مى كردند را نجات داده و ظالمان را به عذابى سخت دچار كرديم.

درباره ى گروهى كه با: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ توصيف شده اند، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا آنان از نجات يافتگان هستند يا از هلاك شدگان ؟

در پاسخ، الف) از ابن عباس نقل شده است هر دو طائفه نجات يافته اند(2) ، و نيز روايت شده كه او درباره ى گروه ساكتان ترديد داشت تا اين كه شاگردش عكرمه او را به نجات ايشان قانع نمود(3).

ص:32

زمخشرى نيز اين قول را محتمل دانسته است(1).

ب) گروهى گفته اند: آيه درباره ى وضعيت گروهى كه به «ِ لمَ تَعِظُونَ» توصيف شده اند، سخنى نگفته است(2).

ج) گروه ديگر عقيده دارند اين فرقه جزء هلاك شدگان هستند(3).

سخن درست، همين قول سوم است. زيرا آيه ى شريفه، حاوى مناظره ى گروه ساكتانِ سرزنش كننده با گروه اندرزدهندگان است؛ و ظاهر از اين مناظره، لزوم نهى از منكر و سقوط وجوب آن با احتمال عدم تأثير است؛ چنان چه گفته شد. بنابراين، گروه ساكتان در شمار ترك كنندگان وظيفه ى قطعى بوده و جزء ظالمان قرار مى گيرند، و اين سخن خداوند كه: وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا شامل آنان مى شود.

پس، آيه همان طور كه از امام صادق (علیه السلام) روايت شده، ظهور در هلاكت هر دو گروه دارد(4) ، و از جهاتى دالّ بر اين است كه موعظه به امر به معروف و نهى از منكر جزء واجبات است.

همان طور كه گفته شد خداوند متعال قرآن را براى موعظه نازل كرد و داستان هاى انبيا، نه تاريخ شهرها و ملّت ها، را به عنوان عبرت و تذكّر در آن ذكر نمود. عبرت در آن قصه اين است كه از

ص:33

ظلم، فسق، ترك موعظه و ارشاد پرهيز كنيم و به امر به معروف و نهى از منكر ملزم باشيم.

نتيجه: جلوگيرى نكردن از ظلم ستمكاران و نهى نكردن آنان از منكر، مشاركت در ظلم و فسق ايشان است، و خداوند آنان را به عذابى سخت گرفتار مى كند؛ و همان گونه كه در كمين ستمكاران است، مراقب تاركان اين فريضه ى عظيم نيز هست.

7) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ «و مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مى كنند و نماز به پا مى دارند و زكات مى دهند و حكم خدا و رسول او را اطاعت مى كنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانيد، كه خدا صاحب اقتدار و درست كردار است»(1).

چون خداوند متعال در آيات پيش از اين آيه(2) ، درباره ى منافقين و ويژگى هاى ناپسند ايشان سخن گفته، اقتضاى حكمت آن است كه از مؤمنان ياد كند و اوصاف ايشان را - كه از طريق آن، مؤمن از غير مؤمن بازشناخته مى شود - ذكر نمايد.

تقريب: اين آيه دلالت دارد مؤمنان با وجود كثرت و پراكندگى همانند نفس واحده و داراى يك كيان و موجوديت هستند؛ به

ص:34

همين دليل، عدّه اى كار عدّه اى ديگر را برعهده مى گيرند و يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند. دلالت اين آيه بر وجوب اين فريضه از چند جهت قابل بررسى است:

اوّل: ذكر اين دو ويژگى به عنوان نشانه هاى فرد مؤمن است؛ و لازمه اش اين است كه تارك اين دو كار، مؤمن نيست.

دوم: ظهور «يَأْمُرُونَ...» تا آخر آيه بر وجوب؛ به اين بيان كه در جاى خود ثابت شده است جمله ى خبرى ظهور در وجوب دارد، بلكه وجوبِ در آن از وجوب در جمله ى امرى اظهر است.

سوم: امر با ولايت عدّه اى از افراد جامعه بر سايرين بر اين دو كار مترتّب شده است و وحدت اجتماعى چنين اقتضا مى كند.

چهارم: مفهوم دستيابى قوم مذكور به رحمت الاهى اين است كه تارك امر به معروف و نهى از منكر مشمول اين رحمت نيست؛ تدبّر كنيد.

8) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ «اينان همان از گناه پشيمانان، خداپرستان، حمد و شكر نعمت گزاران، روزه داران، نماز با خضوع گزاران، امر به معروف و نهى از منكركنندگان، و نگهبانان حدود الهى اند، و مؤمنان را بشارت ده»(1).

در آيات پيشين اين آيه، خداوند به مؤمنانى كه در راه خدا با اموال و جان هايشان جهاد كنند، وعده بهشت داده، و در اين آيه به

ص:35

بيان صفات مؤمنين و آنچه مؤمن را از غيرمؤمن بازمى شناساند، پرداخته و ابتدا آنان را با صفات فردى توبه، عبادت، زهد، ركوع و سجود وصف كرده و سپس به بيان ويژگى هاى اجتماعى يعنى امر به معروف و نهى از منكر مى پردازد، و پس از آن، ويژگى اين هر دو حالت يعنى حفظ حدود الاهى را بيان مى كند و در نهايت مى فرمايد: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ و در حالى كه خود در آيه ى پيش به آنان بشارت داده است، به پيامبرش نيز فرمان مى دهد به ايشان بشارت دهد.

تقريب: دلالت اين آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر از چند جهت است:

اوّل: ذكر امر به معروف و نهى از منكر به عنوان وجه تمايز مؤمن از غير مؤمن، نشان مى دهد كه تارك اين دو امر، مؤمن نيست.

دوم: امر به معروف و نهى از منكر جزء مسائلى است كه از طريق آن حق خداوند بر پا داشته مى شود و قيام به حق خدا نيز باعث مى شود خداى تعالى درباره اين افراد، حقى را كه بر خود واجب كرده وفا نمايد.

سوم: امر به اين دو كار، به صورت اخبار است.

چهارم: امر به معروف و نهى از منكر را جزء مواردى كه طرف معامله با خداوند متعال است، قرار داده است.

9) فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ

ص:36

فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ؛ «پس چرا در امم گذشته مردمى با عقل و ايمان وجود نداشت كه (خلق را) از فساد و اعمال زشت نهى كنند مگر عده ى قليلى كه نجاتشان داديم، و ستمكاران از پى تعيّش به نعمت هاى دنيوى رفتند و مردمى فاسق بدكار بودند. و خدا بر آن نيست كه هيچ قومى و هيچ اهل ديارى را در صورتى كه آنها مصلح و نيكوكار باشند به ظلم هلاك كند»(1).

تقريب: اين آيه، ذيل آياتى قرار دارد كه از داستان هاى گذشتگان و سنّت خداوند درباره آنان - هلاك در دنيا و گرفتارى به آتش آخرت - سخن مى گويد، و نهى از فريب كارى در دين و گرايش به سوى ظالمان را نيز دربرمى گيرد و بيانگر آن است كه در غير اين حالت، فرد به عذاب آتش گرفتار مى شود.

«لَوْلاَ» به معنى «هلاّ كان» و «الاّ كان» بوده كه معناى نفى دارد؛ بنابراين، تقدير آيه چنين است: ملل و اقوامى كه قبل از شما مى زيستند، از فساد در زمين نهى نكردند با اين كه واجب بود گروهى از ايشان اين فريضه را بر پا دارند تا بدين طريق ميانشان اصلاح و امّتشان از استيصال حفظ گردد؛ و اين (نبودنِ قومى براى امر به معروف) علّت هلاك ايشان - جز عدّه ى كمى از آنان يعنى ناهيان از منكر - بوده است، و سايرين كه اكثريت را تشكيل مى دادند، به دنبال لذايذ دنيا كه ناز و نعمتى در آن بود، رفتند؛ در حالى كه ايشان گناهكار بودند.

ص:37

نتيجه: گروهى كه نهى از منكر را ترك كرده، توبيخ شده اند؛ و از اين جهت است كه در دنيا هلاك و در آخرت گرفتار عذاب دردناك مى گردند، و خداوند تعداد اندكى از آنان را به خاطر انجام اين وظيفه نجات داده است. گروهى نيز كه هلاك شدند، اگر اين فريضه را برپا مى داشتند، هلاك و عذاب نمى شدند؛ زيرا، نابودى شهر و روستاهايى كه اهل آن صالح هستند، ظلم است؛ و ظلم در سنّت خداوند راهى ندارد: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا؛ «و خدا به هيچ كس ستم نخواهد كرد»(1).

10) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ «(آنان كه خدا را يارى مى كنند) آنانى هستند كه اگر در روى زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم نماز به پا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و (از هيچ كس جز خدا نمى ترسند چون مى دانند كه) عاقبت كارها به دست خداست»(2).

تقريب: اين آيه ذيل آياتى قرار دارد كه متضمّن اذن جهاد هستند.

گفته اند: اين آيه نخستينِ آياتى است كه درباره ى جهاد نازل شده است. اين تشريع - تشريع جنگ - در جهت حفظ جامعه ى دينى از شرّ دشمنان دين است كه مى خواهند نور خدا را خاموش كنند. خدا در ذيل آن آيات فرموده: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ؛ «و هر كه خدا را يارى كند البته خدا او را يارى خواهد كرد»(3) و

ص:38

سوگند ياد كرده است از دين خود دفاع مى كند.

بنابراين، عبارت الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ تا آخر آيه، در مقام توصيف يارى كنندگان دين است؛ از اين رو، دلالت آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر آشكار است و به بيان بيشتر نياز ندارد.

11) يَا بُنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ «اى فرزند عزيزم، نماز را به پا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و (بر اين كار از مردم نادان) هر آزار بينى صبر پيش گير، كه اين نشانه اى از عزم ثابت (مردم بلند همّت) در امور عالم است»(1).

تقريب: از اميرالمؤمنين (علیه السلام) روايت شده است: ظاهر آيه ى شريفه اين است كه منظور از مَا أَصَابَكَ - كه فرمان به صبر بر آن داده شده است - مشقّت و اذيت هاى امر به معروف و نهى از منكر است. عبارت إِنَّ ذَلِكَ نيز اشاره به صبر دارد؛ و اشاره ى بعيد آن به تعظيم و ترفيع است. هم چنين عَزْم تصميم قلب براى انجام كارى است.

بنابراين، مفهوم آيه چنين است: صبر در اين زمينه جزء تصميمات درست براى انجام كار نيكو به جاى كار قبيح است، كه از نشانه هاى قدرت نفس و شهامت آن است. و نيز گفته اند: معنايش اين است كه: صبر از امورى است كه بايد بر آن ثبات و دوام داشت.

ص:39

نتيجه: به هر تقدير، دلالت آيه بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر ظاهر است.

در قرآن كريم آيات ديگرى نيز بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد كه براى هر كسى كه به آن مراجعه كند، روشن خواهد بود.

مدّعا(1): از آنجا كه تعليق جمع بر جمع افاده ى توزيع مى كند، ظاهر آيه نشان مى دهد هر كسى بايد خود را حفظ كند؛ همان طور كه در آيه ى ديگرى آمده است: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ(2) ؛ يعنى بر هر كس واجب است سر خود را مسح كند نه ديگرى را.

لفظ «عَلَيْكُمْ» اسم فعل است به معناى بر شما باد، و كلمه ى «أَنفُسَكُمْ» مفعول آن است؛ پس، آيه دلالت دارد كه بر هر كسى واجب است با انجام واجبات و ترك محرّمات خودش را حفظ نمايد؛ و در مقابل، ديگران، گمراه شوند يا هدايت يابند، گناهى و چيزى بر او نيست؛ چنان كه گويى كارهاى ديگران به او ارتباطى ندارد، و اين مسأله با وجوب امر به معروف و نهى از منكر سازگارى ندارد.

با اين بيان، سخن ابن عباس كه گفته است: «خداوند متعال مؤمنان را با اين آيه مورد خطاب قرار داد و فرمود: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ به معناى «بر شما باد اهل دينتان»(3) ، رد مى شود؛ چون آيه - طبق گفته ى او - مؤكّدترين آيه در زمينه ى وجوب

ص:41

امر به معروف و نهى از منكر است.

پاسخ: گمراهى و هدايت دو معناى متقابل اند، و ظاهر آن است كه منظور از هدايت در اينجا، نه هدايت تكوينى عامه است، كه خداوند آن را در سرشت هر موجودى قرار داده تا بدان طريق يا از طريق انتخاب خود به سوى كمال حركت كند، و نه هدايت تشريعى عامه، كه افاضه ى عقل بر انسان، و به دنبال آن ارسال پيامبران و نازل كردن كتاب است؛ بلكه منظور، هدايت خاصّه و عنايت ربّانى است كه خداوند به اقتضاى حكمت خود به برخى از بندگانش اختصاص داده و مقدّمات هدايت به سوى كمال و دستيابى به مقصود را براى او فراهم كرده است؛ و اگر تسديد خداوند نبود، او هر آينه در گمراهى و ضلالت گرفتار مى آمد.

پس آيه ى شريفه دلالت دارد مؤمن بايد از هر چيزى كه او را از پيمودن طريق هدايت بازمى دارد، پرهيز كند و به همه ى دستورات خداوند متعال عمل نمايد. از جمله ى اين دستورات، امر به معروف و نهى از منكر است. نيز، ديدن گمراهى مردم و گسترش معاصى در ميان آنان قدمش را سست نكند و تحت تأثير آن قرار نگيرد و موجب نشود تا وى طريق هدايت را رها كند، چنان كه گويى از نظرش اين دنيا با دين ميانه اى نداشته باشد، يا بر گمراهى آنان بترسد و به آنان مشغول شود و خودش را فراموش كند و مانند يكى از ايشان گردد؛ بلكه بر او واجب است تا از طريق اسباب عادى، امر به معروف و نهى از منكر كرده و مردم را به سوى خدا دعوت نمايد، آن گاه مسأله را به خداوند متعال واگذار كند؛ علاوه بر آن، در دستورات الاهى نيامده است كه انسان

ص:42

خودش را در راه نجات ديگرى از گمراهى هلاك كند. هم چنين او به خاطر كار ديگران مجازات نمى شود.

نتيجه: اين آيه ى كريمه نيز بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد. علاوه بر آن، مطلب مرحوم طبرسى در مجمع البيان نيز هست كه مى گويد: «اين آيه مؤكّدترين آيه در وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. زيرا، خداوند متعال با آن مؤمنان را مورد خطاب قرارداده و فرموده: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ - يعنى: بر شما باد اهل دين خودتان - همان طور كه مى فرمايد: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ - خودتان را نكشيد -، و لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ - گمراهى گمراه شدگان از كافران به شما زيانى نمى رساند -». ابن عباس هم در روايتى آورده است: «مراد آيه اين است كه: همديگر را موعظه و نهى كنيد، و آنچه موجب نزديكى به خدا و دورى از شيطان است را به يكديگر بياموزيد. گمراهى مشركين و منافقين و اهل كتاب به شما ضررى نمى رساند»(1).

2) وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ؛ «و اگر تو را تكذيب كردند بگو: عمل من براى من و عمل شما براى شما (هر كس جزاى خود را خواهد يافت) شما بريء از كردار من هستيد و من بيزار از كردار شما»(2).

ص:43

آيه ى شريفه ى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ(1) تا آخر سوره نيز همانند اين آيه است.

مدّعا: ظاهر آيه، مداخله نكردن در كارهاى ديگران بوده و در نهايت، اظهار برائت از عمل آنان است. واضح است اين كار نيز با دعوت به حق و امر به معروف و نهى از منكر منافات دارد.

پاسخ: ظاهر آن است كه اين كار، بعد از بى اثر بودن دعوت به سوى حق انجام مى شود نه از همان ابتداى امر؛ چون آيه خطاب به پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) است كه دعوت كننده به سوى حق و آمر به معروف و ناهى از منكر بود، و گويا پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) به علّت شدّت عطوفت و رحمت، خود را به خاطر ايمان نداشتن مردم هلاك كرده است. سخن خداوند وَإِن كَذَّبُوك نيز گواه بر آن است؛ همان طور كه آيات قبل و بعد از آن، بر اين مطلب گواهى مى دهند.

بنابراين، آيه دلالت ندارد كه مردم به خود واگذار شده و به سوى حقّ دعوت نشوند؛ بلكه به عكس، آيه دلالت دارد بر اين كه مردم را بايد به سوى حقّ دعوت نمود؛ امّا در صورت تكذيب و عدم تأثير دعوت، تبرّى از آنان لازم است تا شريكِ كار باطلشان نگردد. به عبارت ديگر، اين آيه تهديدى از سوى خداوند براى مردمان است، مانند آيه ى: اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ يعنى: «شما هر كار مى توانيد انجام دهيد»؛(2) و آياتى نظير آن.

ص:44

به طور كلّى، مفاد آيه ى كريمه اين است كه - اى پيامبر (صلی الله علیه و آله) - پس از آن كه دعوتت در كفّار تأثير نداشت، و بعد از اقامه ى دليل و برهان و معجزه ى تو را تكذيب كردند، به آنان بگو: «من از شما برائت مى جويم و جزاى عملتان با خداوند است، همان طور كه جزاى عمل من با اوست؛ و پيامدهاى عمل هر دو طرف فقط بر همان طرف مترتّب مى شود نه بر ديگرى».

با اين حال، اين سوره مكّى است، و از آياتش چنين بر مى آيد كه از سوره هاى ابتداى بعثت بوده است؛ بدين صورت كه پس از آن كه مشركان نزول وحى بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) را انكار كرده و قرآن را سحر ناميدند، ياران و دوستان او را اذيت كرده و حتى آنان را مجبور به كفر و شرك نمودند، اين سوره نازل شد. پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) به حسب ظاهر - با قطع نظر از اعمال ولايت تكوينى خود - نمى توانست آنان را هدايت، آزار و اذيتشان را از مسلمانان دفع كند. وظيفه در چنين مواردى مدارا است، تا به اين وسيله اذيت هاى ايشان كمتر شود، و مسلمانان بتوانند ساز و برگ فراهم آورند. به همين دليل، شاهد آن هستيم كه پس از هجرت و تهيه ى ساز و برگ - مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ (1)- آيه ى: وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ - يعنى: «و هر كجا مشركان را يافتيد به قتل رسانيد»(2) - و: فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - يعنى: «آن گاه مشركان را

ص:45

هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره كنيد و هر سو در كمين آنها باشيد»(1) - بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد. بنابراين، دست برداشتن از دعوت به سوى حق - اگر چنين باشد - به خاطر مصلحتى مهم تر بوده است.

3) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ؛ «بگو: اى مردم به حقيقت (كتاب و رسول) حق از جانب خدايتان براى شما آمد، پس هر كس هدايت يافت نفعش بر خود اوست و هر كس به راه گمراهى شتافت زيانش بر خود اوست و من نگهبان شما (از مؤاخذه خدا) نيستم»(2).

مدّعا: عبارت وَ مَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ با وجوب امر به معروف و نهى از منكر منافات دارد.

پاسخ: اين آيه دلالت دارد پس از دعوت به حقّ و تبيين مواردى كه ديندارى به آن ضرورى است، يا انجام و ترك آن لازم است، افراد در انتخاب خود مختارند، و هيچ كس نمى تواند آزادى انتخاب را از ديگرى سلب كند؛ و كردار آنان بر گردن پيامبر (صلی الله علیه و آله) نيست و خود مسؤول عملكردشان هستند؛ پس هر كه قول حق و درست را پذيرفت، هدايت يافته و منافع آن از ثواب و... به خودش بازمى گردد، و كسى كه گمراه شود خود را به بيراهه برده است؛ زيرا، به خاطر آن مجازات مى شود.

ص:46

بنابراين، آيه دلالت دارد وظيفه ى پيامبر (صلی الله علیه و آله) سلب اختيار و اجبارِ مردم براى ايمان به خدا نيست؛ بلكه وظيفه ى او هدايت به حقّ و امر به معروف و نهى از منكر است. علاوه بر آن، اين آيه از آيات سوره ى يونس است كه سوره اى مكّى است؛ لذا، هرچه درباره ى آيه ى پيشين گفتيم، درباره ى اين آيه هم صادق است.

با توجّه به نكات فوق، روشن مى شود: ساير آياتى هم كه آنها را دالّ بر عدم وجوب پنداشته اند، بر عدم وجوب دلالت نمى كنند. نتيجه آن كه ترديدى در وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه قرآن كريم وجود ندارد.

2) پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) مى فرمايد: «اِنّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الْضَعيفَ الَّذى لا دينَ لَهُ، فَقيلَ: وَ ما الْمُؤْمِنُ الْضَعْيفُ الَّذى لادينَ لَهُ؟ قالَ (صلی الله علیه و آله): الَّذى لايَنْهى عَنِ المُنْكَرِ»(1) ؛

«خداوند مؤمن ضعيفى را كه دين ندارد مورد غضب خود قرار مى دهد. سؤال شد: مقصود چه كسى است ؟ فرمود: كسى كه نهى از منكر نكند».

3) امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِى مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ فَقَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ. فقَالَ الرَّجُلُ: أَى الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْى عَنِ الْمَعْرُوفِ»(2) ؛

«مردى از تيره ى خثعم نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و به او گفت: به من بگو با فضيلت ترين عمل در اسلام چيست ؟ فرمود: ايمان به خدا. گفت: پس از آن ؟ فرمود: صله ى رحم. گفت: پس از آن چيست ؟ فرمود: امر به معروف و نهى از منكر. مرد گفت: كدام عمل نزد خداوند عزّوجل مبغوض تر است ؟ فرمود: شرك ورزيدن به خدا، گفت: بعد از آن چه ؟ فرمود: قطع رحم. گفت: بعد از اين چه چيز است ؟ فرمود: امر به منكر و نهى از معروف».

ص:48

4) در نهج البلاغه آمده: حضرت امام على (علیه السلام) فرموده است: «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ مَنْ يَرَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ وَ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُوجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِى الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِى أَصَابَ سَبيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيق وَ نَوَّرَ فِى قَلْبِهِ الْيَقِينُ»(1) ؛

«اى مؤمنان! هر كس كار خلافى را كه به آن عمل مى شود و منكرى را كه دعوت به آن مى شود، ببيند و آن را به وسيله ى قلبش جلوگيرى كند، سالم مانده و از آن عمل دور مى شود. و هر كس آن عمل را به وسيله ى زبانش منكر شود پاداش داده مى شود و اين شخص از شخص اوّل برتر است. و هر كس به وسيله ى شمشير آن عمل را منكر شود تا كلام خدا را برتر و كلام ظالمين را پست تر گرداند، او همان است كه هدايت يافته و در راه رستگارى مى افتد و در قلبش يقين نورافشانى مى كند».

و در كلام ديگرى فرموده است: «فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للْمُنْكَرِ بيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتيَنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِكَ الَّذِى ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لْإِِنْكَارِ الْمُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ

ص:49

كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ إِلاَّ كَنَفْثَةٍ فِى بَحْرٍ لُجِّى وَإِنَّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفضَلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» (1) ؛

«گروهى منكر را با دست، زبان و قلب انكار مى كنند، پس آنان تمامى خصلت هاى نيكو را در خود گرد آورده اند. گروهى ديگر منكر را با زبان و قلب انكار كرده، امّا دست به كارى نمى برند، پس چنين كسى دو خصلت از خصلت هاى نيكو را گرفته و ديگرى را تباه كرده است. بعضى نيز منكر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده اند. بعضى ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنين كسى از آنان، مرده اى ميان زندگان است. تمام كارهاى نيكو و جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهى از منكر، چونان قطره اى بر درياى موّاج و پهناور است؛ و همانا امر به معروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك مى كند و نه از مقدارِ روزى مى كاهد، و از همه اين ها برتر، سخن حقّ در پيش روى حاكم ستمكار است».

و در روايت ابوجحفه آمده است كه گفت: «از اميرالمؤمنين (علیه السلام) شنيدم كه فرمود: "أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً، وَلَمْ يُنْكِرْ

ص:50

مُنْكَراً، قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، وَأَسَفَلُهُ أَعْلاَهُ"»(1)؛

«اوّلين مرحله از جهاد كه شما در آن مغلوب خواهيد شد جهاد با دست است، سپس با زبان و سپس با دل هايتان. پس، كسى كه در قلب خود معروف را نشناسد، و منكرى را انكار نكند، قلبش واژگون گشته، سرنگون و زير و رو خواهد شد».

5) امام حسن (علیه السلام) مى فرمايد: حضرت على (علیه السلام) در خطبه اى پس از حمد و ثناى الاهى فرمود: «فَانّه انَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قبلكُم حَيثُما عَمَلوا مِنَ المَعاصِى وَ لَم يَنهَهُم الرَبَّانِيون و الأحَبَار عَن ذَلكَ وَ انّهُم لما تماد وافِى المَعاصِى وَ لَم يَنههم الربّانيُّون وَالأحبار عَن ذلك نَزَلَت بِهِم العُقُوبات فَأمُروُا بِالمَعروفِ وَنَهوا عَن المُنكَرِ، وَاعلَمُوا أنّ الأمرَ بِالمَعروف وَ النَهى عَن المُنكَر لَن يَقربَا اجَلاً وَ لَن يَقطعا رِزقَاً...»(2) ؛

«بدانيد اقوام قبل از شما كه نابود شدند بدين جهت بود كه گناه مى كردند و علما - يعنى ربّانيون مسيحيان - و احبارِ يهود آنان را از آن اعمال نهى نمى كردند تا اين كه در معصيت غرق شدند، همين كه اين وضع ادامه يافت و ربّانيون و احبار، آنان را از اين وضع نهى نكردند، عقوبت هاى الاهى بر آنان نازل گرديد. پس، امر به معروف كنيد و نهى از منكر نمائيد و بدانيد امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى كند و نه رزقى را قطع مى نمايد. (تا آخر حديث)».

6) امام حسين (علیه السلام) از اميرالمؤمنين (علیه السلام) نقل مى نمايد: «اعْتَبِرُوا

ص:51

أَيهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يقُولُ: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ» وَ قَالَ: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ» إلى قَولِهِ: «لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ» وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَينَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ينْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا ينَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يقُولُ: «فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ» وَ قال: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» بَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيتْ وَ أُقِيمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَينُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَىءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِى حَقِّهَا»؛

سپس علماى ساكت در مقابل ظلم كه اين وظيفه را ترك كرده اند مورد سرزنش و ملامت قرار داده و مى فرمايد: «لَقَد خَشيتُ عَلَيكُم أيها المُتَمَنّونَ على اللَّه أن تَحِلَّ بكُم نقمةٌ مِن نقماتِهِ لأنكم بَلَغتُم مِن كِرامَةِ اللَّه منزلة فُضّلتمْ بِها و مَن يعرَفُ باللَّه لا تُكْرِمُونَ و أنتُم باللَّه فى عِبادِهِ تُكْرَمُونَ، و قد تَرَوْنَ عهودَ اللَّهِ منقوضَةً فلا تَفَزَعُون و أنتُم لبعضِ ذِمَمِ آبائِكُمْ تَفْزَعُون وَ ذِمّةُ رسولِ اللَّه مخفورةٌ

محفورةٌ و العُمى و البُكُم و الزّمنى فى المدائنِ مهملة لا تُرحَمُونَ، ولا

ص:52

فى مَنزِلَتِكُم تعلمون، و لا مَنْ عَمِلَ فيها تُعينون، و بالأدّهانِ و المُصَانَعَةِ عند الظَلَمَةِ تأمنون، كُلّ ذلك ممّا أمركم اللَّهُ بهِ من النّهى و التّناهى و أنتم عنه غافلونَ، و أنتُم أعظم النّاس مُصيبَةً»؛

تا آن جا كه مى فرمايد: «أَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ما كانَ مِنّا تَنافُسًا فى سُلْطان وَ لاَ الِْتماسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَ لكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فى بِلادِكَ وَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ يُعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكامِكَ، فإنّ لَم تَنْصُرونا و تنصفونا قوى الظّلمة عليكم، و عَمِلَوا فى إطفاءِ نُورِ نَبيكُم، و حسبُنا اللَّهُ و عليه توكّلنا و إليه أنَبْنَا و إليه المَصيرُ»(1) ؛

«اى مردم! از آنچه خداوند اولياى خود را با نكوهش از عالمان يهود پند داده است، عبرت بگيريد. آن جا كه مى فرمايد: «چرا خداگرايان و عالمان دينى مردمان را از گفتار گناه آلودشان باز نمى دارند؟» و آن جا كه فرموده است: «آن كسانى از بنى اسراييل كه كفر ورزيدند، از رحمت خدا دور شدند»؛ تا آن جا كه فرموده است: «چه بد است آنچه مى كردند»؛ و خداوند آنان را بدين سبب نكوهش كرده است كه آن ها كارهاى زشت و تباه گرى ستمگرانى را كه ميان ايشان بودند مى ديدند ولى آن ستمگران را از آنچه مى كردند باز نمى داشتند! به طمع اين كه از جانب آنان به نوا و بهره اى برسند و يا مى ترسيدند كه از آنان گزندى ببينند، با اين كه خداوند مى فرمايد: «از مردمان نترسيد و از من بترسيد»! و مى فرمايد: «مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند»؛ و خداوند بدين سبب سخن خود را با امر به

ص:53

معروف و نهى از منكر به عنوان فريضه اى از سوى خود آغاز كرده كه آگاه بوده است چون اين فريضه ادا گردد و برپاداشته شود، تمام فرايض و واجبات ديگر، از آسان و دشوار، برپا داشته مى شوند؛ و اين بدان سبب است كه امر به معروف و نهى از منكر دعوت به اسلام است همراه با ردّ مظالم و مخالفت با ستمگر و تقسيم درآمدهاى عمومى و غنيمت هاى جنگى و جمع آورى زكات و صدقات از جاى خود و صرف آن در جاى خود».

سپس، حضرت، علماى ساكت در مقابل ظلم كه اين وظيفه را ترك كرده اند، سرزنش و ملامت مى كند و مى فرمايد: «من بر شما از آن مى ترسم كه انتقامى از انتقام هاى الاهى بر سرتان فرود آيد؛ زيرا، شما به سبب كرامت الاهى به جايگاهى دست يافته ايد كه بر ديگران برترى و پيشتازى پيدا كرده ايد و در حالى كه خداشناسان و نيكان (از جانب مردمان) بزرگداشتى نمى بينند. شما به خاطر خدا در ميان مردم ارجمنديد. و من از آن رو بر شما بيمناكم كه شما براى شكسته شدن برخى از پيمان هاى پدرانتان به هراس مى افتيد و نگران مى شويد، امّا به چشم خود مى بينيد پيمان هاى الاهى شكسته شده و قوانين دينى زير پا گذاشته شده، ولى هراس نمى نماييد؛ و نيز پيمان هاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خوار و بى مقدار گشته است و شما اهميت نمى دهيد و كوران و لالان و زمين گيران در همه ى سرزمين هاى اسلامى وانهاده مانده اند و بر آنان ترحّمى

نمى شود و شما در خور مسؤوليت خويش و در حدّ توانايى خود،

ص:54

كارى نمى كنيد؛ و نيز به افرادى كه در اين جهت كار مى كنند، مددى نمى رسانيد و با سازش و همكارى با ستمكاران خود را آسوده مى داريد. تمام اين ها از آن چيزهاست كه خداوند شما را مأمور به جلوگيرى فردى و هميارى جمعى براى جلوگيرى از آن ها كرده است و از آن غافليد و مصيبت شما از مصايب همه ى مردم سهمگين تر است».

تا آن جا كه مى فرمايد: «خدايا! تو مى دانى آنچه كه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زيادت خواستن از دنياى ناچيز؛ بلكه مى خواستيم نشانه هاى دين را بنمايانيم، و اصلاح را در شهرهايت ظاهر گردانيم، تا بندگان ستمديده ات را ايمنى فراهم آيد، و واجبات و احكام و سنّت هاى تو اجرا گردد. پس، اگر شما مردم ما را يارى نكنيد و به ما حقّ ندهيد، قدرت ستمكاران و بيدادگران هم چنان بر سر شما خواهد بود و آنان هم چنان به خاموش كردن نور پيامبرتان ادامه خواهند داد. خداوند ما را بسنده است كه بدو توكل مى كنيم و به او پناه مى بريم و بازگشت همه به سوى اوست».

7) ابوسعيد زهرى از امام محمّدباقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل مى كند: «وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ»(1) ؛

ص:55

«واى بر قومى كه به وسيله ى امر به معروف و نهى از منكر قرض خود را به خدا ادا نمى كنند»؛ اين روايت با چندين سند معتبر روايت شده است.

8) در حديثى با چندين سند از امام رضا (علیه السلام) آمده است: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»(1) ؛

«بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه اشرار بر شما مسلّط مى شوند و آن وقت دعاى نيكان (براى رفع بدى) مستجاب نخواهد شد».

9) شيخ طوسى از پيامبر (صلی الله علیه و آله) نقل مى نمايد: «لَا تَزَالُ أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِى الْأَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ»(2) ؛

«امّت من مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر نمايند، و يكديگر را به احسان و نيكى كمك كنند، در خير و خوبى خواهند بود؛ و اگر چنين نباشند، بركت از آنان برداشته خواهد شد، و بعضى از آنان بر بعض ديگر - به ظلم - مسلّط خواهند گرديد، و

در زمين و آسمان يار و ياورى نخواهند داشت».

10

ص:56

) در كتاب كافى از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِى دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِى دَارِ الْكِبَارِ.

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»(1) هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى

أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ».

ص:57

تا آن جا كه فرمود: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِى (صلی الله علیه و آله) أَنِّى مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ، فَقَالَ (علیه السلام) يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِى وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِى»(1) ؛

«در آخرالزمان مردمى خواهند بود كه از گروه خاصّى پيروى مى كنند كه رياكارند و تظاهر مى كنند قارى قرآن و اهل عبادت اند. آنان تازه كار و ساده لوح اند، نه امر به معروفى را بر خود واجب مى دانند نه نهى از منكرى را، مگر زمانى كه از ضرر و زيان محفوظ باشند؛ پيوسته در اين راه براى خود عذر و بهانه مى تراشند. اينان اشتباهات و لغزش هايى را كه در رفتار و گفتار عالمان حقيقى رخ داده است، پى مى گيرند؛ در انظار مردم به نماز و روزه، و اعمالى كه براى مال و جانشان خطرى ندارد، روى مى آورند. اگر زمانى شرايطى پيش آيد كه نماز خواندن هم سبب بروز مشكلى براى مال ها و بدن هايشان شود، نماز را نيز ترك مى كنند؛ همان گونه كه كامل ترين و والاترين فرايض را ترك كردند.

همانا امر به معروف و نهى از منكر فريضه ى بزرگى است كه اقامه ى ديگر واجبات به آن وابسته است. زمانى كه مردم اين گونه شدند و دنباله رو چنين افرادى گشتند، غضب خدا بر آنان كامل مى شود و خداوند همه ى مردم را عقوبت مى كند؛ بدين ترتيب نيكوكاران همراه با فاسقان، و كودكان نيز همراه با بزرگ ترها

هلاك خواهند شد.

ص:58

امر به معروف و نهى از منكر راه، روش و شيوه ى صالحان و فريضه ى بزرگى است كه اقامه ى ديگر واجبات نيز در گرو عمل به آن است. امنيّت راه ها در سايه ى امر به معروف حاصل مى شود. كسب ها در سايه ى آن حلال مى گردند. حقّ به صاحبش برمى گردد و سبب عمران و آبادانى زمين مى شود. در سايه ى امر به معروف و نهى از منكر، دشمنان نيز به رعايت انصاف وادار مى شوند و كارها به سامان مى رسد. با قلب خود انكار كنيد و با زبانتان با آنان سخن گوييد و به پيشانى آن ها بزنيد و از ملامت ملامتگران نهراسيد.

اگر به سوى حق برگشتند و از گناهان خود توبه كردند، ديگر سرزنش آنان سزاوار نيست و «همانا اشكال متوجّه كسانى است كه به مردم ستم روا مى دارند و در روى زمين به ناحقّ سركشى مى كنند، به راستى كه براى ايشان عذاب دردناك است». با آنان جهاد كنيد و آنان را از عمقِ دل دشمن بداريد؛ و در اين امر، نه در پى كسب قدرت و مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى (ظلم) بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند و براساس طاعت الاهى سلوك كنند.

ايشان در ادامه فرمود: «خداوند به شعيب پيامبر وحى كرد: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم كرد كه چهل هزار نفرشان اهل معصيت و گناه اند و شصت هزار نفرشان هم از خوبان قوم تو هستند. شعيب عرض كرد: خداوندا، [براى] اشرار جز اين انتظار نيست؛ امّا چرا خوبان عذاب مى گردند؟ پس، خداوند وحى فرمود: چون در مقابل اهل معصيت مماشات به خرج دادند و به خاطر غضب من، غضبناك نشدند».

ص:59

11) صحيحه ى ابن ابى عمير از گروهى از اصحاب ما از امام صادق (علیه السلام): «مَا قُدِّسَتْ أُمَّةً لَم يَأْخُذُ لِضَعِيفهَا مِنْ قَوِيِّهَا بّحَقَّه غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»(1) ؛

«مردمى كه حقّ ضعيف آن ها از قويّشان بدون لكنت زبان (يعنى بدون آزار و اذيتى كه موجب نگرانى و رنج او باشد) گرفته نشود، پاك و مقدّس نخواهند شد».

12) در تفسير عسكرى (علیه السلام) از پدرانش (عليهم السلام) از پيامبر (صلی الله علیه و آله) اين گونه روايت شده است: «لَقَد أوحَى الله فيما مَضى قَبلكُم إلى جبرَئيل وَأَمَرَهُ أن يَخسفَ بِبَلَدٍ يَشتَمل عَلَى الكُفّارِ وَالفُجّارِ، فَقال جبرئيل: يَا رَبّ أخسف بِهِم إلا بِفلان الزاهِد؟ لِيَعرِفَ ماذا يَأمُره الله فِيِهِ. فَقال: اخسِف بِفُلانٍ قَبلهم. فَسَألَ رَبّه فَقال: يَا رَبّ عَرفَنى لِمَ ذلكَ وَهُوَ زاهدٌ عابِدٌ؟ قال: مَكنتُ لَه وَأقدَرتُهُ فَهُوَ لا يَأمُرُ بِالمَعروفِ لا يَنهِى عَن المُنكَرِ، وَكانَ يَتَوَفر عَلَى حُبّهم فى غَضَبِى.

فَقالوا: يَا رَسول الله، فَكَيفَ بِنا وَ نَحنُ لا نَقدِرُ عَلَى إنكار مَا نُشاهِدُهُ مِن مُنكَرٍ؟ فَقال رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أو لَيَعُمَّنَّكُم عَذابُ اللّه! ثمّ قال: مَن رَأى مِنكُم مُنكَرا فَلْيُنكرهُ بِيَدِهِ إن استَطاع، فإن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِهِ فإن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبهِ فَحسبه أن يَعلم الله مِن قَلبِهِ أنّه لِذلكَ كارِه» (2) ؛

«خداوند درباره ى قومى از گذشتگان، به جبرائيل وحى كرد و

ص:60

به او فرمان داد شهرى را كه در آن عدّه اى از كفّار و بدكاران بودند، به زمين فرو ببرد. جبرائيل گفت: آيا همه را به زمين ببرم، جز آن زاهد و پارسا را؟ تا آنكه به حقيقت فرمان خدا پى ببرد؟ خدا فرمود: او را پيش از ديگران به زمين فرو ببر. جبرائيل پرسيد: پرودگارا، به من بگو چرا چنين كنم در حالى كه او پارسا و عابد است ؟ خداوند فرمود: به او امكانات دادم و او را قدرتمند ساختم، در حالى كه او امر به معروف و نهى از منكر نمى كند و در حالت غضب و خشم من به محبّت و دوستى آنان اهميت مى دهد.

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسيدند: وضع ما چگونه خواهد بود در حالى كه آن چه را از منكرات مى بينيم بر رد كردن آن قادر نيستيم ؟ فرمود: حتماً امر به معروف و نهى از منكر كنيد يا اين كه عذاب خدا به طور قطع شما را شامل خواهد شد. سپس فرمود: هر كس از شما منكر را ببيند، بايد با دست مانع از انجام آن شود، اگر نتوانست با زبان، و اگر با زبانش نتوانست پس با قلب خويش. همين مقدار براى او كافى است كه خدا بداند وى اين كار را ناپسند مى دارد».

13) محمّد بن حسن رضى در نهج البلاغه از اميرالمؤمنين (علیه السلام) روايت مى كند: «مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِى عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ»(1) ؛

«كسى كه دندان خشم را به خاطر خدا تيز كند بر كُشتن

سردمداران كفر توانايى پيدا مى كند».

14

ص:61

) محقّق حلّى در پايان السرائر از روايت ابوالقاسم بن قولويه، از جابر از امام صادق (علیه السلام) مينويسد: «مَنْ مَشَى إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ وَعَظَهُ وَ خَوَّفَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ»(1) ؛

«كسى كه نزد سلطان ظالم رفته و او را به تقواى الاهى دعوت كرده و موعظه كند و از قيامت بترساند، پاداش جن و انس را خواهد داشت».

15) قطب راوندى در فقه القرآن درباره ى آيه ى شريفه ى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ(2) يعنى: «بعضى ديگر از مردم براى كسب خشنودى خدا جان خويش را فدا مى كنند» از امام على (علیه السلام) روايت كرده كه منظور از اين آيه، امر به معروف و نهى از منكر است(3). در لب اللباب از پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) آمده است: «مَن أَمَرَ بِالمَعرُوفِ وَ نَهى عَنِ المُنكَرِ فَهُوَ خَليفَةُ اللّهِ فِى الارضِ وَ خَليفَةُ الرَسُولِ»(4) ؛

«هر كس امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول او است».

16) روايت راوندى در النوادر با اسناد صحيح از موسى بن جعفر (علیه السلام)

ص:62

به نقل از پدرانش به نقل از امام على (علیه السلام) چنين است: «كان رَسول الله (صلی الله علیه و آله) يَأتى أهل الصفَة وكانوا ضيفان رَسول الله (صلی الله علیه و آله) إلى أن قال: فَقامَ سَعد بن أشج فَقال: إنّى أشهَدُ الله و أشهَدُ رَسول الله وَمن حَضرنى ان نوم الليل على حرام، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لَم تصنع شَيئاً، كَيفَ تأمر بِالمعروفِ وَتنهى عَن المنكرِ إذا لم تخلط النّاس ؟! و سكون البريّة بعد الحضر كفر للنعمة، إلى أن قال: ثم قال (صلی الله علیه و آله): بئس القوم قَوم لا يأمرونَ بِالمعروفِ ولا ينهون عن المُنكرِ، بئسَ القوم قوم يقذفون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط...»(1)؛

«پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نزد اهل صفه مى آمد و اينان ميهمان آن حضرت بودند. در ديدارى، سعد بن اشج برخاست و عرض كرد: خدا و رسول و هر كسى را كه حضور دارد، شاهد مى گيرم كه خواب شب بر من حرام است [از بس هميشه شب زنده دارى مى كنم]. پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: در اين صورت كارى نكرده اى! چگونه خواهى توانست امر به معروف و نهى از منكر كنى، اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشى؛ كناره گيرى از مردم پس از آن كه با آنان حشر و نشر داشته اى كفران نعمت است! سپس فرمود: قومى كه امر به معروف و نهى از منكر نكنند، قوم بدى هستند!

كسانى كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را مورد تهمت

ص:63

قرار دهند، بد مردمانى هستند! بدند كسانى كه دعوت كنندگان به بر پايى عدل و داد ميان مردمان را بكشند».

17) مرحوم شيخ صدوق در العلل و الفقيه با اسناد از اسماعيل بن مهران، از احمد بن محمد بن جابر، از زينب (عليها السلام) نقل مى كند كه: «فاطمه (عليها السلام) در خطبه اش فرمود: "فَرَضَ اللهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ" و سپس فرمود: «وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلاَمِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلعَامّةِ...»(1) ؛

«"خداوند ايمان را براى تطهير از شرك واجب كرد" و سپس فرمود: "و جهاد را براى عزّت اسلام، و امر به معروف را براى مصلحت جامعه قرار داد" ».اين روايت در وسائل الشيعه نيز با چندين سند طولانى روايت شده است(2).

18) ابن بابويه در العلل با اسناد خود از انس نقل مى كند: «پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: "جَاءَنِى جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِى يا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَهُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا..." تا آن جا كه فرمود: «السَّابِعَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَهُ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّة»(3) ؛

«جبرائيل نزد من آمد و گفت:" اى احمد! اسلام ده بخش دارد و هر كس يك بخش آن را نداشته باشد زيان ديده (محتاج)

ص:64

مى شود "...تا آن جا كه فرمود:" هفتم امر به معروف كه وفا است، هشتم نهى از منكر كه اتمام حجّت است"»(1) ؛ حديث نبوى كه در الخصال و المجالس روايت شده نيز نزديك به اين حديث است.

19) آنچه كه در كتاب الغرر از امام على (علیه السلام) روايت شده است: «الامرُ بِالمَعروفِ أفضَلُ أعمالِ الخَلقِ؛ امر به معروف برترين اعمال مخلوقات است»(2) ؛ و: «غايَةُ الدِّينِ الأمرُ بِالمَعرُوفِ والنَّهْى عَنِ المُنكَرِ و إقامَةُ الحُدودِ»؛ «هدف دين، امر به خوبى ها و نهى از منكر، گناه و زشتى ها و برپاداشتن حدود الاهى است»(3) ؛ و: «كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً، وَ عَنِ المُنكَرِ ناهياً، وَ بِالخَيْرِ عامِلاً، وَ للْشَرِّ مَانِعاً»؛ در همه حال امركننده ى به معروف و بازدارنده ى از منكر باش. به خوبى ها عمل كن و مانع بدى ها باش»(4).

20) روايت طولانى رئيس المحدّثين در الفقيه مربوط به خطبه ى اميرالمؤمنين (علیه السلام) در روز عيد فطر: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اْلَّذِى خَلَقَ اْلْسَمواتِ وَ اْلْاَرْضَ» تا آن جا كه مى فرمايد: «وَ اطِيعُوا اللهَ فِيما فَرَضَ عَلَيكُمْ وَ امَرَكُمْ بِهِ مِنْ اقامِ الْصَّلوةِ وَ ايتاءِ الْزَّكوةِ وَ حِجَّ البَيتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضانَ وَالاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْنَّهْى عَنِ الْمُنْكَر ِ»(5) ؛

«سپاس خدايى را كه آسمان ها و زمين را آفريد...» تا آن جا كه

ص:65

فرمود: «در مواردى كه خداوند بر شما واجب كرده و به انجام آن امر نموده است از فرمان خداوند اطاعت كنيد. آن ها عبارتند از: به پا داشتن نماز، پرداخت زكات، زيارت خانه ى خدا، روزه ى ماه رمضان، امر به معروف و نهى از منكر».

21) مرحوم شيخ صدوق در كتاب هاى المجالس، صفات الشيعه، توحيد، و اكمال الدين با اسناد خود از عبدالعظيم بن عبدالله حسنى روايت كرده است: «دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِى عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ (علیه السلام) فَقُلْتُ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ دِينِى. فَقَالَ (علیه السلام): هَاتِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقُلْتُ: إِنِّى أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ...» تا آنجا كه گفت: «وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَايَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ. فَقَالَ عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ (علیه السلام): يَا أَبَا الْقَاسِمِ! هَذَا وَ اللَّهِ دِينُ اللَّهِ الَّذِى ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَيْهِ أَثْبَتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِى الْآخِرَة»(1) ؛

«نزد مولاى خود على بن محمّد، امام هادى (علیه السلام) وارد شدم و عرض كردم: اى پسر رسول خدا! من مى خواهم دين خود را بر تو عرضه نمايم. فرمود: بياور اى اباالقاسم؛ گفتم: من معتقدم كه خداى تبارك و تعالى يگانه است...» تا آن جا كه فرمود: «معتقدم كه

فرائض واجب پس از ولايت، نماز است و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر. امام (علیه السلام) فرمود: اى اباالقاسم! به خدا اين دين، دين خداست كه براى بندگانش پسنديده است.

ص:66

بر آن باش، خدايت در دنيا و آخرت بر گفتار ثابت بدارد».

22) روايت شيخ در التهذيب از اميرالمؤمنين (علیه السلام): «مَن تَرَكَ إنكارَ الْمُنكَرٍ بِقَلبِهِ ويَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الْأحياءِ»(1) ؛

«كسى كه منكر را با قلب و زبان و دست خود نفى نكند، هم چون مرده اى ميان زندگان است».

23) در التهذيب از امام صادق (علیه السلام) نقل شده كه خطاب به جمعى از اصحاب خود فرمودند: «قَد حَقّ لى أن آخذَ البرئ مِنكُم بِالسّقيمِ، وَكَيفَ لا يَحِقّ لِى ذلكَ وَأنتُم يبلغَكُم عَن الرّجُلِ مِنكُم القَبِيِح وَلا تنكروُنَ عَلَيَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّى يَتركهُ؟»(2) ؛

«بى گمان بر من است كه حقِّ بى گناهى را از بيماردلى بگيرم. چگونه چنين حقّى بر من نيست و شما درباره ى فردى عمل زشتى را مى شنويد و در مقام انكار آن برنمى آييد؟ و از او روى نمى گردانيد تا آن را ترك كند؟».

24) سيد رضى در المجازات النبوية از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روايت مى كند: «لَتَأمرنّ بِالمَعروُفِ وَلَتنهنّ عَن المُنكَرِ أو لَيلحيِنَكُم الله كَمَا لَحيِت عَصاى هَذِهِ لعُود فِى يَدِهِ؛ امر به معروف و نهى از منكر را انجام داده و آن را ترك نكنيد؛ در غير اين صورت مانند اين عصا و چوب مى شويد (اشاره نمودند به چوب دستى خود)»(3).

ص:67

به نظر مى رسد اين تعبير كنايه از آن است كه اگر اين فريضه ى عظيم ترك شود بركات از جامعه برداشته مى شود، و خداوند آنان را بر يكديگر مسلّط مى كند، و براى آنان نه در آسمان و نه در زمين، يارى گرى نخواهد بود.

25) ابى عمر زبيرى از امام صادق (علیه السلام) درباره آيه ى شريفه ى «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ِ»(1) چنين روايت مى كند: «فِى هَذِهِ الْآيَةِ تَكْفِيرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالْمَعَاصِى لِأَنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرَاتِ وَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِى وَصَفَهَا اللَّهُ لِأَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ قَدْ بَدَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ قَدْ وَصَفَتْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْخَيْرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ الصِّفَةُ الَّتِى وَصَفَتْ بِهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مِنَ الْأُمَّةِ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا شَرَطَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَّةِ وَ وَصَفَهَا بِهِ»(2) ؛

«در اين آيه درباره ى تكفير مسلمانان در ارتكاب معصيت گفتگو شده است. زيرا، اگر كسى مردم را به نيكى ها فرا نخواند و آنان را امر به معروف و يا نهى از منكر نكند از امّتى كه خداوند آن را توصيف كرده نمى باشد. شما پنداشته ايد كه همه ى مسلمانان و امّت محمد (صلی الله علیه و آله) شامل اين آيه هستند؟ حال آن كه اين آيه، امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) را با صفات دعوت به خيرات، امر به معروف و نهى از

ص:68

منكر توصيف كرده است؛ بنابراين، اگر كسى از آن امّت داراى اين صفات نباشد، چگونه جزء اين امّت به شمار مى آيد؟ در حالى كه اين خلاف شرطى است كه خداوند درباره ى اين امّت نموده است».

26) سيد رضى در نهج البلاغه مى نويسد: اميرالمؤمنين (علیه السلام) به حسنين (عليهم السلام) هنگام شهادتشان چنين وصيت نمودند: «قُولاَ بِالْحَقِّ وَ اعْمَلاَ لِلْأَجْرِ وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً». سپس فرمود: «اَللَّهَ اللَّهَ فِى الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ لاَ تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ»(1) ؛

«سخن حقّ را بگوييد و براى اجر و پاداش (الاهى) كار كنيد و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد» سپس فرمود: «خدا را، خدا را در مورد جهاد با اموال و جان ها و زبان هاى خويش. در راه خدا، امر به معروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه اشرار بر شما مسلّط مى شوند و سپس هرچه دعا كنيد مستجاب نمى گردد».

27) رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِيهِ حقٌّ إلا أن يَقولَ فِيهِ، لِئَلا يَقِفَهُ اللهُ عَزّ وَ جَلّ يَومَ القِيامَةِ فَيَقُول لَهُ: ما مَنَعَكَ إذ رَأيتَ كَذا وَكَذا أن تَقُولَ

ص:69

فِيِهِ؟ فَيَقُولُ: رَبّ خِفتُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزّ وَجَلّ: أنَا كُنتُ أحَقّ أن تخاف» (1) ؛

«وقتى يكى از شما چيزى را مى بيند كه براى خداوند در آن حقّى است، خود را كوچك نشمارد مگر اين كه درباره ى آن حقّ چيزى بگويد تا خدا او را در روز قيامت متوقّف نسازد و به او بگويد: وقتى چنين و چنان را ديدى چه چيزى مانع شد كه درباره ى آن حرفى بزنى ؟ در جواب مى گويد: پروردگارا! من ترسيدم و لذا نتوانستم چيزى بگويم. خداوند مى فرمايد: من سزاوارتر بودم كه از من بترسى».

28) ابن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل مى كند: «مَا اقَّر قَومٌ بِالمُنكرِ بِين اظهَرُهم لا يُغيِرونَهُ الا أوشك أن يَعُمّهُم الله بِعِقَابٍ»(2) ؛

«هرگاه مردم در برابر گناهى كه در جامعه رواج يافته سكوت كنند و در صدد دفع آن برنيايند، خداوند به زودى همه ى ايشان را مشمول عذاب خود مى فرمايد».

29) امام على (علیه السلام) مى فرمايد: «أمَرَنا رَسولُ الله (صلی الله علیه و آله) أن نَلقى أهل المَعاصى بِوُجُوهٍ مكفَهِرَة»(3) ؛

«پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) ما را فرمان داد كه گنهكاران را با چهره هاى عبوس و درهم گرفته ملاقات كنيم».

30) امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «الاْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَمْن نَصَرَهُما أعَزَّهُ اللهُ،

ص:70

وَ مَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ» (1) ؛

«امر به معروف و نهى از منكر دو مخلوق الاهى است، هركه آن ها را يارى و اجرا كند مورد نصرت و رحمت خدا قرار مى گيرد؛ و هر كه آن ها را ترك و رها گرداند مورد خذلان و عِقاب قرار مى گيرد».

راغب مى گويد: «خَلق و خُلق» - به فتح و ضمّ خاء - در اصل مانند شَرب و شُرب، و صَرم و صُرم است. خَلق - به فتح خاء - مخصوص هيأت ها، شكل ها و صورت هايى است كه با چشم ديده مى شود، و خُلق - به ضم خاء - مختصّ به نيروها و سجايايى است كه با بصيرت درك مى شود. خداوند متعال مى فرمايد: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(2) و: إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ(3).(4)

بنابراين، منظور از روايت شريفه - كه به طرق متعدد روايت شده و شبيه روايت: «وَ إنّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنكَرِ لَخَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ سبحانَهُ، و إنّهُما لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ»(5) در نهج البلاغه است - اين است كه امر به معروف و نهى از منكر دو ويژگى از خصلت هاى خداوند است، پس هر كه در اقامه ى آن ها يارى برساند، خداوند متعال را يارى كرده و هر كه

ص:71

نسبت به آن ها سستى ورزد، درباره ى خداوند سستى ورزيده است.

روايات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه با توجّه به مضامين خاص دستورات آن در زمينه ى امر به معروف و نهى از منكر و بيان منافع و مصالحِ انجام آن ها و مفاسد تركِ آن ها بر جامعه بشرى، به بخش هاى مختلف تقسيم مى شوند و اين روايات در هر كدام از اين مضامين، بيش از حدّ تواتر است. بنابراين، به آن دسته از روايات جَعلى، يا ضعيف السند و يا مجهول كه ظاهرشان وجوب اين فريضه را نمى رسانند، توجّه و عمل نمى شود.

نتيجه: وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ضروريات دين است؛ و اگر جزء ضروريات اديان نبود، به بيان دليل براى آن نيازى نداشتيم.

براى روشن شدن تمام جوانب بحث بررسى مسائلى كه با فريضه امر به معروف و نهى از منكر ارتباط دارند، ضرورى است.

در ادامه اين مسائل را مورد تدقيق و بررسى قرار مى دهيم:

ص:73

ظاهر، همان طور كه فقهايى مانند حلّى(1) ، ديلمى(2) ، علّامه(3) ، محقّق حلّى(4) ، شهيدين(5) ، و سايرين(6) به آن تصريح كرده اند و بلكه در المفاتيح بر آن ادّعاى اجماع شده، مستحبّ بودن آن است(7). گواه اين مدّعا اطلاق ادلّه است (و اقتضا مى كند مأموربه باشد)، كه به ضميمه ى اجماع و عدم زيادت فرع بر اصلِ خود، امر به آن حمل بر استحباب مى شود.

اشكال: مسأله بين تقييد موضوع به واجب (كه امر به آن مطلقاً واجب شمرده مى شود)، و تصرّفِ در امر، به حملِ آن بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب دوران دارد؛ و شكّى نيست كه تخصيص امر به واجب اولى است، اضافه بر آن، اگر امر به واجب مطلقاً بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب حمل شود، دليلى براى وجوب امر به واجب باقى نمى ماند؛ و اگر در جايگاه واجب حمل بر وجوب، و در جايگاه مستحب حمل بر استحباب شود، استعمال لفظ در بيش از يك معنا لازم مى آيد.

پاسخ: در علم اصول در جاى خود به اين موضوع پرداخته ايم كه وجوب و استحباب جزء مدلول هاى عقلى بوده و از دايره ى موضوعٌ له و مستعملٌ فيه خارج اند؛ به اين معنا كه اگر مولا به

ص:76

چيزى امر كند و اجازه ترك آن را ندهد، عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل، به لزوم اتيان آن حكم مى كند؛ يعنى درمى يابد در مخالفت با اين امر مستحقّ عقاب است و اگر مولا او را به خاطر ترك كارى كه به آن امر كرده، عقاب نمايد، عقلا با توجّه به قانون عبد و مولا، او را مستحقّ عذاب مى دانند. در مقابل، اگر مولا به چيزى امر كرده و اجازه ى ترك آن را دهد، عقل راهى براى حكم به لزوم اتيان آن ندارد و [اين كار] مستحب خواهد بود. بنابراين، اگر مولا به دو چيز، مانند غسل جنابت و جمعه امر كرد، و اجازه ى ترك يكى از آن ها را داد، به وجوب عملى كه جواز ترك ندارد و استحبابِ ديگرى حكم مى شود، بدون آن كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا و يا استعمال امر در غير طلب كه متفصل به فصلى نيست و يا شدّت و ضعف آن معين نشده، لازم بيايد. هم چنين مستلزم خلاف ظاهر ظهورات نيست.

نتيجه آن كه ادلّه با اطلاق خود شامل هر دو مى شوند، لكن از جهت ارائه ى دليل بر عدم وجوب امر به مستحب، امر به مستحب، مستحب بوده، و امر به واجب بر وجوب باقى مى ماند، بى آن كه محذورى لازم بيايد.

شاهد: علاوه بر مطالب فوق، آيات و روايات، شامل مدح و ثنا نسبت به آمران به معروف هستند؛ مانند روايت الف) «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه؛ راهنمايى كننده ى به خير مانند انجام دهنده ى آن است»(1) ؛ و ب) «مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر أَوْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ؛ آن كه امر به معروف يا نهى از منكرى كند

ص:77

و يا به خيرى راهنمايى يا اشاره كند، (در اجر آن) شريك است»(1) ؛ و ج) «لا يتَكلَّمُ الرَّجُلُ بِكلَمَةِ حَقٍّ يؤخَذُ بِهَا إِلا كانَ لَهُ مِثلُ أَجرِ مَن أَخَذَ بِهَا؛ مردى كه سخن حقّى را بگويد و ديگران به آن عمل كنند، براى او همانند پاداش كسانى است كه به آن سخن عمل كرده اند»(2) ؛ و موارد ديگرى كه در زمينه ى ترغيب امر به خير و ستايش امر به معروف آمده است. بنابراين، اين ادلّه بر اراده ى مطلق رجحان حمل مى شود و وجوب امر به واجب از ادلّه ى ديگرى به دست مى آيد.

با توجّه به اين مطلب، اگر گفته شود منكر بر دو قسم محظور و مكروه است؛ لذا، نهى از قسم اوّل واجب، و از قسم دوّم مستحب است - همان طور كه از ابن حمزه(3) ، و ابى الصلاح(4) و علاّمه در المختلف(5) آمده است - مطلب بعيدى نخواهد بود.

سيد(1) ، حلبى(2) ، قاضى(3) ، حلّى(4) ، فاضلين(5) ، شهيدين(6) ، محقّق طوسى در تجريد(7) ، اردبيلى(8) و خراسانى(9) بدان قائل شده اند كفايى است و اگر عدّه اى آن را انجام دهند تكليف از سايرين ساقط مى شود؟ يا آن طور كه شيخ(10) ، ابن حمزه(11) ، فخرالاسلام(12) ، شهيد در غاية المراد(13)، سيورى(14) ، حكايت مرحوم شيخ از برخى اصحاب(15) ، و مطلب الشرائع كه: «و اين اشبه است»(16) بدان قائل هستند، عينى است ؟ و يا بين انكار قلبى (كه وجوبش عينى است) و ضرب و مانند آن كه كفايى است و (گرايش

ص:79

صاحب جواهر(1) اين قول است) تفصيل وجود دارد؟ پاسخ آن از چند وجه قابل بررسى است:

استدلال قول اوّل (كفايى بودن وجوب):

آيه ى شريفه ى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(2) ؛ «و بايد برخى از شما مسلمانان، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكارى و نهى از بدكارى كنند، و اينها (كه واسطه هدايت خلق هستند) رستگار خواهند بود»؛ از اين حيث كه «مِن» در اين جا، تبعيضيه باشد؛ به ويژه پس از استدلال امام صادق (علیه السلام).

مسعدة بن صدقه گفت: «از امام صادق (علیه السلام) راجع به امر به معروف و نهى از منكر پرسيده شد كه آيا بر تمامى مسلمانان واجب است ؟ امام (علیه السلام) فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه كسانى واجب است]؟ فرمود: بر توانمندى كه از او حرف شنوى داشته باشند، نيز معروف را از منكر بشناسد؛ نه بر ضعيفى كه نمى تواند به راه درست، هدايت كند، و بلكه از حقّ به باطل مى خواند...» تا آن جا كه فرمود: «دليل آن، كتاب خداى عزّوجلّ است كه مى فرمايد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ همان طور كه مى فرمايد: وَ مِن قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يهَْدُونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ يعْدِلُونَ يعنى: «و جماعتى از قوم موسى هستند كه به دين

ص:80

حق هدايت كنند و به آن دين حكم و دادگرى نمايند»(1) و نفرموده است: «عَلى امّةِ مُوسى»، يا «عَلى كلِّ قوم»، با وجودى كه آنان در آن روز امّت هاى گوناگون بودند.

از اين دو آيه معلوم مى شود امر به معروف و نهى از منكر دستور خاص است نه عام. هم چنين است آيه شريفه: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ يعنى: «همانا ابراهيم (خليل) امتى مطيع و فرمانبردار و يكتاپرست بود»(2) ، كه امّت به يك تن و بيشتر از آن اطلاق مى شود؛ پس، اين كار بر كسى كه در زمان صلح و آرامش، توان، نيرو، ياور و فرمانبردار ندارد واجب نيست(3).

ردّ: در مباحث آينده خواهيد دانست امر به معروف و نهى از منكر دو قسم دارد: فردى و اجتماعى؛ اشاره ى اين آيه ى كريمه، روايت شريفه و روايات مشابه آن به بخش اجتماعى آن است نه فردى. بخش فردى امر به معروف و نهى از منكر بر عهده ى تمام مكلّفان است و اثرى بر عينى يا كفايى بودن آن مترتب نيست؛ زيرا، وجوب كفايى، مانند وجوب عينى بر عهده ى تمام مكلّفان است، با اين تفاوت كه وجوب كفايى به انجام ندادن ديگران مشروط است. پس، اگر يكى از مكلّفان امر به معروف نمود و غرض حاصل شد، وجوب كفايى يا عينى ساقط مى شود؛ و اگر اين فريضه ترك شد، همگان عقوبت مى شوند، چه وجوب آن كفايى باشد و چه عينى؛ و اگر تنها عدّه اى بر اين كار توانايى

ص:81

داشتند، تفاوتى در كفايى يا عينى بودن آن نداشته و تكليف متوجّه همان عده است و از افرادى كه ناتوان هستند، ساقط مى شود.

بنابراين، بحث در اين زمينه براى ما مهم نيست. اگر چه اظهر اين است كه امر به معروف و نهى از منكر به خاطر اصالت عينى وجوب، و امر به آن دو در بسيارى از آيات و روايات به طور عام واجب عينى بودن است. از آن جمله است: الف) آيه ى شريفه ى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ(1) ؛ شما بهترين امتى هستيد از ميان مردم پديد آمده، كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد»؛ و ب) حديث شريف نبوى: «لَتَأمُرُنَّ بِالمَعروفِ ولَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ، أو لَيعُمَّنَّكُم عَذابُ اللّه(2)؛ يا امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد، يا عذاب خدا همه ى شما را فرامى گيرد»، و ج) حديث شريف نبوى: «مُروا بِالمَعروفِ و إن لَم تَعمَلوا بهِ كُلِّهِ وانهَوا عَنِ المُنكَرِ وإن لَم تَنتَهوا عَنهُ كُلِّهِ(3)؛ به خوبى ها فرمان دهيد هرچند خودتان به همه ى آن ها عمل نكنيد و از زشتى ها باز داريد، گرچه خود از همه ى آن ها خوددارى نورزيد»، و روايات ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد.

هست ؟ توضيح اين بحث در گرو بيان چند مسأله است:

مسأله ى اول: دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر بر دو قسم است:

الف) دعوت به خير شخصى؛ اين همان است كه برخى افراد در ميان خود هنگامى كه خيرى پيش بيايد، همديگر را به سمت آن راهنمايى و تشويق مى كنند و نسبت به بدى به همديگر هشدار داده و نهى مى كنند، كه مى توان از آن به «امر و نهى فردى» تعبير كرد؛ مانند امر به كار واجبى كه شخص آن را ترك كرده، و نهى از منكر خاصى كه آن را انجام داده است؛ مانند: دروغ، غيبت و امثال آن. در اين مورد تحقيق و تفتيش جايز نيست و امر و نهى تنها در صورت ظهور و تظاهر، واجب است. هم چنين به مواردى اختصاص دارد كه خداوند به آن امر يا از آن نهى فرموده است.

ب) دعوتى است كه از آن به «اجتماعى» تعبير مى كنيم و داراى دو مرتبه است: مرتبه ى اوّل: اين امت، امت هاى ديگر را به خير دعوت كند؛ اين مسأله به حكم اين كه ما بهترين امتى هستيم كه از ميان مردم پديده آمده، از ما خواسته شده و به امر به معروف و نهى از منكر نمودن ما تخصيص خورده است. مرتبه ى دوم: دعوت عام و كلّى با بيان راه هاى خير، و اصول، حقايق، احكام شريعت مقدس، پاسخگويى به شبهات، دفاع از حريم قرآن و عترت، توبيخ و ممانعتِ سرسختانه هنگام ظهور بدعت يا تصويب قانونى برخلاف قانون شرع در مملكت كه موجب گسترش معصيت ميان افراد، يا ترك فريضه ى اسلامى، يا اجبار مردم به انجام كار خلاف شرع يا ترك اوامر الاهى مى شود؛ اين بخش همه ى مصالح جامعه را دربرمى گيرد و تفحصّ و تفتيش از آن واجب است.

ص:83

ابن خلدون در اين زمينه مى گويد: «... كسانى را به كمك مى گيرد و منكرات را فحص و جستجو مى كند و به تناسب تعزير و تأديب مى نمايد و مردم را به مصالح عمومى در شهر وادار مى سازد؛ مانند اين كه از سدّ معابر و حمل بيش از حد بار و مسافر جلوگيرى مى كند، صاحبان ابنيه ى مشرف بر ويرانى را به ويرانى و خراب كردن آن ها و پيشگيرى از ورود آسيب و خسارت بر رهگذران اجبار مى نمايد و بر تنبيه دانش آموزان در مدارس نظارت مى كند. حكم محتسب متوقّف بر تنازع و ترافع طرفينى يا دادخواهى كسى نيست، بلكه مى تواند در مورد آنچه كه خود از آن مطلّع مى شود يا نزد او برده مى شود، حكم كند؛ امّا مطلقاً در مورد دعاوى حكم نمى دهد، بلكه در مورد آنچه كه به غش و تدليس در معاملات و امثال آن و نادرستى پيمانه ها و ترازوها مربوط مى شود دخالت مى كند. هم چنين او مى تواند بدهكارانى را كه در اداى حق طلبكار تأخير مى كنند به رعايت انصاف [و پرداخت بدهى خود] وادار سازد؛ و امورى از اين قبيل كه متضمّن بررسى بينه و اجراى حكم قضايى نيست»(1).

مسأله ى دوم: هر فرد ملزم است كه به قسم اوّل قيام نمايد و آن قسم، مستلزم هيچ محذورى نيست؛ امّا تك تك مردم قادر به انجام قسم دوم نيستند، و اگر هر كسى بخواهد خودش آن را انجام دهد، هرج و مرج پيش مى آيد. برخى مصاديق اين قسم، در گرو تعلّم و تمكّن از اقامه ى دليل و برهان بر آن، و برخى در گرو آن است كه شخص رهبر مردم و دژ محكم اسلام باشد. در نتيجه بى شك اين

ص:84

وظيفه بر عهده ى علما است كه نمايندگان امام (علیه السلام) - رهبر جامعه، حافظ حدود الاهى، حاكم امّت، و مجرى قوانين الاهى - هستند و در زمان غيبت، همان طور كه در روايات نقل شده، مجارى امور به دست ايشان بوده(1) ، و آنان دژهاى استوار اسلام(2) ، و خلفاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله)(3) هستند. حكومت اسلام به آنان تفويض گرديده(4) ، قضات بين مردم(5) و امناى رسل(6) مى باشند. امين بودن عالِم نيز به اعتبار آن است كه حافظ احكام شرعيه است.

مسأله ى سوم: آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر دو دسته هستند:

الف) دسته ى ديگر شامل امر بوده و امر را متوجّه عامه ى مكلّفين مى داند؛ مانند اكثر آيات و روايات گذشته؛

ب) يك دسته اين امر را وظيفه ى گروهى خاصّ و به طور ويژه وظيفه ى علما مى داند.

تقريب: 1) آيه ى كريمه ى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ(7) ، ظهور در اراده ى تبعيض دارد و پيش از اين درباره ى آن سخن گفتيم، و

ص:85

امّت به حسب عرف گروه خاصى هستند كه اتّحاد فكرى و هدف واحد خاص خود را دارند، و در اين جا، اين عدّه جز علماى عامل كسى نمى تواند باشد. كسانى كه خود را براى دفاع از حريم اسلام و قرآن، و رفع شبهات، برطرف كردن ظلم ها، اقامه ى فرائض، امنيت مذاهب، اصلاح زمين، انتقام گرفتن از دشمنان و اقامه ى امر آماده كرده اند.

2) روايتى كه در مباحث پيشين از مسعده از امام صادق (علیه السلام) نقل شد: «وَ سُئِل عَن الاَمرِ بِالمَعروُفِ وَ النَّهىِ عَن المُنكَر، أواجِبٌ هُوَ عَلَى الاُمَّةِ جَميعاً؟ فَقالَ: لا، فَقيل له: و لم ؟ قال (علیه السلام): إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِى الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِى لَا يهْتَدِى سَبِيلًا...»(1) ؛

«از امام (علیه السلام) درباره ى امر به معروف و نهى از منكر پرسيده شد كه آيا بر تمامى امّت واجب است ؟ فرمود: نه! عرض شد: چرا [پس بر چه كسانى واجب است]؟ فرمود: بر توانمندى كه از او حرف شنوى داشته باشند، و معروف را از منكر بشناسد؛ نه ضعيفى كه نمى تواند به راه درست هدايت كند، و بلكه مردم را از حقّ به باطل مى خواند».

3) روايتى كه سيد رضى از اميرالمؤمنين (علیه السلام) در خطبه ى شقشقيه نقل مى كند: «اَما و الَّذى فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ لَولا حضور الحاضِرِ وَ قِيامُ الحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما اخَذ اللّه عَلى العلماء ان لا

ص:86

يقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَلاسَغَبِ مظلوم لاَلقَيت حَبلَها عَلى غارِبها...» (1) ؛

«آگاه باشيد سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگرنه اين بود كه جمعيت بسيارى گرداگردم را گرفته و به يارى ام قيام كرده اند و از اين جهت حجّت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتى كه خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم خوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مى ساختم و از آن صرف نظر مى كردم» تا آخر خطبه.

4) روايتى كه جابر از امام باقر (علیه السلام) نقل مى كند: «يَكُونَ فِى آخِرِ الزَّمَان قَومٌ يَتَّبِع فِيهِم قَومٌ مَرَاءُونَ» تا آن جا كه مى فرمايد: «وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِى دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِى دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ»(2) ؛

«در آخرالزمان گروهى ظهور خواهند كرد كه از رياكاران پيروى مى كنند... امّا اگر نماز و ديگر كارها، براى مال و جانشان ضررى

ص:87

داشته باشد، از آن شانه خالى مى كنند، چنان كه از والاترين و بزرگ ترين وظيفه سرباز مى زنند؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر، كه فريضه اى بزرگ است و انجام ديگر تكاليف منوط به آن است. خشم و غضب خداى عزّوجل در اين هنگام [كه امر و نهى را ترك كنند] ظاهر شده، همگى را مجازات خواهد كرد. در نتيجه، نيكان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاك و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و شيوه ى صالحان است و فريضه اى عظيم است كه انجام واجبات ديگر بسته به آن است. با امر و نهى، راه ها امنيت داشته، كار و كسب رونق مى گيرد و ظلم برطرف گرديده، زمين آباد و حقّ از دشمنان ستانده مى شود و كارها استوار و پابرجا مى گردد»؛ تا پايان حديث.

بنابراين، بر امر به معروف اجتماعى، آثار و فوائدى مهمّ مترتّب است و اين عمل، بسانِ قوه ى مجريه ى قوانين عامه ى الاهى عمل مى كند.

5) خبر امام حسن (علیه السلام) از امام على (علیه السلام): «أما بَعد فَإنّهُ إنّما هَلَكَ مَن كانَ قَبلكُم حَيثما عَملوا مِن المَعاصى وَ لَم يَنههُمُ الرّبانيّون و الأحبَار عَن ذلكَ وَ إنّهم لَمَا تمادُوُا فِى المَعَاصِى وَ لَم يَنْههُمُ الرّبانيّون و الاَحبَارَ عَنْ ذلكَ نزلَتْ بِهِم العُقُوبَات»(1) ؛

«كسانى كه پيش از شما مى زيستند، هلاك و نابود شدند؛ زيرا، به گناهان عمل مى نمودند، و عالمان ربّانى و نيكان، آنان را از اين

ص:88

كار باز نمى داشتند، وقتى پيوسته به معاصى و گناهان عمل كرده، علماى ربّانى و نيكان، آن ها را نهى نكردند، عقوبت و مجازات شدند»؛

اخبار ديگرى نيز با اين مضمون وجود دارد كه خطاب آن به علما است.

با تبيين اين موارد، آشكار است كه قسم اول امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى همگانى است كه ميان افراد صورت مى گيرد و عالم و جاهل در آن مساوى هستند و گاهى از آن با عنوان «فردى» و گاه «دعوت موردى» تعبير گرديده، و افراد آشنا در ميان خود به سمت خير راهنمايى و تشويق مى كنند (وقتى پيش مى آيد) و همديگر را از شرّ نهى كرده و نسبت به آن هشدار مى دهند؛ و هر كسى به ميزان توان خود از اين فريضه عمومى توشه برمى گيرد. روشن است كه وقتى مردم يكديگر را نصيحت يا نهى كنند، خير و معروف در ميان آن ها استوار شده و ثبات مى يابد و مانع از رواج شرّ و منكر در ميان آنان مى گردد. بنابراين، ناگفته پيداست كه اين قسم، نگاه دار اتّحاد و نگاه بانى بى خلل است.

امّا قسم دوم - امر به معروف و نهى از منكر اجتماعى - وظيفه ى يك گروه مشخّص يعنى علماى عامل است، كه دعوت و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و و انجام اين وظيفه ى مهمّ بر آن ها واجب عينى است.

تفاوت: تفاوت اين دو قسم آن است كه امر به معروف و نهى از منكر در قسم اوّل بر عامه ى مردم و در قسم دوم بر گروهى خاص واجب بوده و در عين حال اين حكم از مؤمنين برداشته نشده است و آنها مكلّف اند از ميان خود گروهى را براى انجام اين

ص:89

فريضه و تهيه ى اسباب آن انتخاب كنند، آن چنان كه هر كدام از آنان در تحقّق و سعادت اين كار عزم و عمل پيشه كرده و تا آن جا كه مى تواند مسير را تحت نظر داشته باشد تا اگر خطا و انحرافى ديد، ايشان را به راه صواب برگرداند.

به همين دليل روايات به عالمِ غيرِعاملِ به وظيفه، هشدار داده اند؛ تا آن جا كه علماى دربارى كه در قبال بيان حق و دعوت به خير سكوت پيشه مى كنند را آفت دين برشمرده اند.

وجوب، واجب نيست، و در تحقق مصلحت [و كيفيت امتثال] نقش دارد؛ امّا شرط واجب آن است كه وجوب در آن مطلق بوده و فعليت آن در گرو تحقّق شرط واجب نيست، مانند: طهارت براى نماز؛ كه متعلّق مقيد به آن بوده، تحصيلش واجب و تحقّق مصلحت متوقّف بر آن است. اكنون به بيان موارد فوق خواهيم پرداخت.

شهيد ثانى در مسالك(1) گفته اند: «تعلّم واجب و از شرايط وجوب است».

عدّه اى نيز در امر به معروف و نهى از منكر اجتماعى و فردى تفصيل قائل شده اند؛ بدين صورت كه تعلّم را شرط وجوب امر به معروف فردى و شرط واجب امر به معروف اجتماعى برشمرده اند.

استدلال صاحب جواهر بر وجوب تعلّم: مرحوم صاحب جواهر براى وجوب تعلّم(2) ، به مصونيت از اشتباه استدلال كرده است. نيز به روايت پيش گفته مسعده(3) كه وجوب را محصور به توانمندى كرده است كه از او حرف شنوى داشته باشند و معروف و منكر را بشناسد تمسّك كرده اند. هم چنين به خاطر اين كه آنچه از اطلاق امر به معروف و نهى از منكر برمى آيد موردى است كه مكلّف علم به احكام داشته باشد از اين جهت كه مكلّف به احكام است، نه از اين لحاظ كه شناخت معروف از منكر به عنوان مقدّمه ى امر و نهى ديگرانى كه اگر آن را ياد بگيرند ممكن است آن را انجام ندهند، واجب بوده است.

اما به نظر، بحث بر سر اين نيست كه در صورت علم نداشتن، مصونيت وجود ندارد، بلكه بحث درباره ى لزوم تحصيل علم و عدم آن است. خبر مسعده نيز دلالت دارد كه امر به معروف اجتماعى وظيفه ى علما است، و در چنين مواردى، بى شك عالم شدن انسان شرط وجوب است؛ امّا در امر به معروف فردى، اين

ص:92

حديث دلالت ندارد كه علم نيز شرط وجوب است. هم چنين از اطلاق ادّله همان برمى آيد كه در ابتدا بيان شد.

نظر مرحوم شهيد ثانى:

مرحوم شهيد ثانى در مسالك گفته است: گاه مناقشه مى كنند عدم شناخت معروف و منكر با تعلّق وجوب به كسى كه [آن را] نمى داند منافاتى ندارد، بلكه از جهت هشدار نسبت به وقوع در امر به منكر و نهى از معروف با نفس امر و نهى منافات دارد؛ در اين هنگام، بر كسى كه به طور كلّى با شهادت دو عادل، علم به وقوع منكر يا ترك معروف از شخصى معين دارد، واجب است آنچه را كه نهى و امر به آن صحيح است ياد بگيرد و سپس امر يا نهى نمايد، همان طور كه وجوب نماز به مُحدِث تعلّق مى گيرد و بر او واجب است شروط نماز را تحصيل كند. در اين صورت، ديگر منافاتى بين عدم جواز امر جاهل و نهى او در حالت جهل، و وجوب آنها بر او وجود ندارد، همان گونه كه نماز بر مُحدِث و كافر واجب بوده، امّا در اين حالات نماز از ايشان صحيح نيست(1).

تحقيق مسأله: در آن قسم از امر به معروف و نهى از منكر كه وظيفه ى عامه است، الف) گاه آمر و ناهى تفصيلاً علم دارد كه آنچه شخص معينى ترك كرده معروف بوده يا آنچه انجام داده، منكر است؛ و ب) گاه تفصيلاً بدان علم ندارد لكن مى داند يك يا چند نفر منكرى را انجام داده يا معروفى را ترك كرده اند؛ و ج) گاه اجمالاً و با شهادت دو نفر عادل يا غير آن مى داند مقدارى از فعل شخص معينى منكر يا مقدارى از فعلى كه ترك كرده معروف است؛ و د) گاه هيچ كدام اين ها را نمى داند.

ص:93

در صورت اوّل بحثى وجود ندارد؛ امّا در صورت دوم و سوم، مقتضى علم اجمالى وجوب امر و نهى است، و تعلّم به عنوان مقدّمه واجب است. در صورت چهارم وجوب مورد ترديد است حتى اگر مطلق باشد، و اصل برائت اقتضاى عدم وجوب دارد، و چه بسا از اين طريق ميان دو گروه مصالحه برقرار شود. بدين صورت كه منظور كسى كه قائل به وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه است، وجوب در اين دو صورت است، و منظور كسى كه قائل به عدم وجوب است، عدم وجوب در صورت چهارم است.

اما در مورد وظيفه ى علما: ظاهر آن است كه وجوب تعلّم به عنوان مقدّمه ى امر و نهى است مطلقاً؛ زيرا، سعادت جامعه در گرو آن است، و عدم تعلّم موجب بدعت گزارى در دين مى گردد، چنان چه در زمان حاضر درباره ى تعدادى از مسائل مستحدثه اين اتّفاق افتاده، و عدّه اى بدون شناخت (جهت صدور فتوا) و بدون ملاك و ضابطه آن را حرام و عدّه اى آن را جايز دانسته اند؛ در نتيجه، حكم مذكور را نه مى توان پاسخ داد و نه مى توان موارد حقّ در آن را تبيين كرد؛ از اين دست نمونه هاى زيادى وجود دارد كه فرصت بيان آن ها نيست.

به طور كلّى اين وظيفه اى بسيار مهم است، و تصدّى آن در گرو تحصيل علم درباره ى موضوعى است كه به آن دعوت مى كنند و هم چنين در گرو تفقّه در دين (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(1) ؛ «پس چرا از هر طايفه اى جمعى براى جنگ و گروهى

ص:94

نزد رسول براى آموختن علم دين مهيا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بيم رسانند، باشد كه (از نافرمانى خدا) حذر كنند») و يادگيرى نحوه ى تبليغ (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ(1) ؛ «(اى رسول ما خلق را) به حكمت (و برهان) و موعظه نيكو به راه خدايت دعوت كن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره كن (وظيفه ى تو بيش از اين نيست) كه البته خداى تو (عاقبت حال) كسانى را كه از راه او گمراه شده و آنان را كه هدايت يافته اند بهتر مى داند») و تهيه ى اسباب (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(2) ؛ «و شما (اى مؤمنان) در مقام مبارزه با آن كافران خود را مهيا كنيد») و شناخت ملل و مذاهب به منظور سهولت بيانِ موارد باطل و رفع شبهات و حل مشكلات است.

پاسخ به اين موارد وجوه و اقوالى دارد:

گزيده ى سخنان در اين زمينه آن است كه غير عالم، گاه غافل و فراموش كار، و گاه جاهل به حكم يا موضوع آن است. اگر غافل يا ناسى بود؛ ظاهر عدم وجوب امر و نهى است مگر در مواردى كه به اهتمام شارع و عدم رضايتش به صدور آن كار حتى از غير مكلّف علم داريم؛ مانند جان، آبرو و مال افراد.

علّت عدم وجوب در غافل و ناسى: ناسى و غافل در واقع غير مكلّف اند و در نتيجه فعل صادره نسبت به آنان حلال و غيرمبغوض دانسته شده است؛ لذا، وجهى براى واداشتن او يا ممانعت از او نيست.

علّت وجوب در مورد جاهل: به خاطر آن است كه مى دانيم شارع راضى به ارتكاب آن امور نبوده و آن ها امورى هستند كه مطلقاً مبغوض است حتى اگر از كسى سرزده باشد كه مكلّف به فعل نيست. هم چنين در جاهل به موضوع نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست؛ زيرا، او نسبت به آن [موضوع] جهل دارد؛ هرچند حكم واقعى برداشته نمى شود، امّا از جهت مولوى به او جواز داده شده است، حتى اگر در مرحله ظاهر باشد، و در اين صورت ديگر مجالى براى ممانعت از آن نيست.

شبهه ى موضوعيه نيز هنگامى كه بر اصل يا اماره اى معتبر تكيه كند و مطابق با واقع در نيايند، جزء موارد جهل به موضوع است. بله؛ در مواردى كه اهتمام شارع را مى دانيم و به نارضايتى او نسبت به صدور آن حتى از سوى غير مكلّفين علم داريم، جلوگيرى از آن واجب است؛ مثلاً اگر شخصى خواست ديگرى را با تصوّر اين كه او يك حيوان درّنده است، بكُشد و مى دانيم كه

ص:96

قتل انسان حرام است، بايد او را از اين كار باز داريم هر چند كه او براى كار خود دليلى معتبر داشته باشد. هم چنين است موردى كه شخصى بخواهد زنى را تزويج نمايد و مى دانيم كه آن زن، خواهر او است. در ساير موارد مهم نيز مطلب چنين است.

امّا اگر شخص جاهل به حكم بود، ظاهر، وجوب ارشاد او از باب وجوب بيان، تبليغ احكام شرعى و جلوگيرى از نابودى احكام است.

دليل: علاوه بر ادّله ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر و دعوت به خير كه در مباحث پيشين گذشت، آيه ى شريفه ى: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ(1) ؛ «پس چرا از هر طايفه اى جمعى براى جنگ و گروهى نزد رسول براى آموختن علم دين مهيا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بيم رسانند»؛ دالّ بر اين مطلب است؛ و به اقتضاى لولاى تحضيضيه بر وجوب كوچ كردن، وجوب تفقّه (غايت داعيه امر به نفر) و وجوب انذار (غايت داعيه نفر) دلالت مى كند.

انذار گاه به دلالت مطابقى و گاه به دلالت التزامى است؛ و بيان احكام وجوبى و تحريمى متضمّن انذار همراه با استحقاق عقاب هنگام ترك واجب يا انجام حرام است.

اشكال: از اين آيه ى شريفه كه ضمن آيات جهاد وارد شده، و به قرينه ى صدر آيه به ويژه عبارت: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً...، و ظاهر برخى تفاسير، استفاده مى شود منظور از «نفر»،

ص:97

كوچ كردن براى جهاد، و منظور از «تفقّه» مترتب بر آن، بصيرت در دين است؛ يعنى: مشاهده آيات خداوند متعال از غلبه مسلمانان بر دشمنان خدا و ظهور نشانه هاى عظمت خدا، و ساير موارد جنگ به متخلّفان خبر مى دهد كه براى جهاد بايستى كوچ كنند. پس، «لام» در «لِّيَتَفَقَّهُوا» لام عاقبت است نه غايت؛ و تفقّه و انذار براى فائده است نه هدف.

پاسخ: ظاهر از آيه ى شريفه به قرينه ى اين كه «لام» در «لِّيَتَفَقَّهُو ا» به حسب ظاهر لفظ متعلّق به «نَفَرَ» است، غايت بودن «لام» است؛ و به قرينه ى روايات مفسّره ى آيه منظور از «نَفَرَ» كوچ براى تفقّه است(1). ارتباط اين آيه با آيات جهاد نيز از اين جهت است كه در مقام جلوگيرى از كاهش كوچ كردن و رفتن براى جهاد است، با توجّه به اين كه تفقّه در دين كه ابزار جهاد با حجّت و برهان بر مدار دعوت به ايمان و برپاداشتن اركان اسلام است همانند جهاد با شمشير و پاسدارى مهمّ است؛ بنابراين، مراد آيه، كوچ كردن جماعتى به منظور تفقّه است.

پس، آيه ى كريمه بر وجوب تعلّم و تفقّه، و آمادگى براى تعليم آن در مواطن اقامت دلالت دارد؛ و فقها هدايت گر ديگران مى باشند. نيز دلالت مى كند بر اين كه درجه ى كسانى كه با اين نيت به تعلّم مى پردازند، نزد خدا از مجاهدين جان در راه اعتلاى كلمة الله نه تنها كمتر نيست بلكه افضل از ايشان است؛ نصوص فراوانى كه بر لزوم تفقّه، تعلّم، حرمت كتمان علم و لزوم بذل آن دلالت دارد شاهد بر اين مدّعا است. در اين زمينه به كتاب هاى

ص:98

حديثى مانند كافى(1) ، وسائل الشيعه(2) ، و ساير كتاب ها(3) مراجعه كنيد.

يا مرتكب نشدن غير از مأمور و منهى و يا تظاهر نكردن به ارتكاب باشد، يا سكوت مستلزم تأييد ظالم و تقويت او يا جرى شدن او بر معاصى و مانند اين موارد باشد؛ آيا امر و نهى واجب اند يا خير؟

چهارم: بر فرض علم به عدم تأثير، و عدم ترتّب چيزى از فوايد بر امر و نهى، آيا موردى براى وجوب اين دو هست يا خير؟

پنجم: اين شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب ؟

پاسخ ها

جهت اوّل: مقتضى اطلاق ادلّه عدم اشتراط احتمال تأثير است؛ چنان كه مرحوم صاحب جواهر به آن تصريح كرده است. مقتضى آيه ى كريمه ى: وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(1) نيز عدم اشتراط آن است چنان كه شيخ الطائفه، شيخ طوسى بدان تصريح نموده اند. ايشان در جلد پنجم تفسير التبيان ذيل اين آيه گفته است: «تقدير آيه چنين است: و هنگامى را به ياد بياور كه گروهى از ايشان به دسته اى گفت: چرا قومى را كه مى دانيد در دنيا از هلاك شدگان اند و خداوند در آخرت ايشان را سخت عذاب خواهد كرد، موعظه نمى كنيد؟ در جواب گفتند: ايشان را به خاطر عذرخواهى از پروردگار موعظه كرديم؛ يعنى ايشان را به خاطر عذرخواهى به سوى پروردگارتان موعظه مى كنيم تا به ما نگويند: چرا آن ها را موعظه نكرديد؟ و شايد ايشان نيز با موعظه پرهيزكار شوند و بازگردند. اين مطلب دالّ بر آن است كه نهى از قبيح واجب است حتى اگر ناهى بداند كه منهى آن را نمى پذيرد، و اين

ص:100

همان حكمت و مطلب درستى است كه جز آن جايز نيست»(1).

اشكال: با علم به عدم تأثير، وجوب امر و نهى لغو و عبث است و اين كار از سوى حكيم صادر نمى شود!؟

پاسخ: فايده امر به معروف و نهى از منكر حفظ جامعه ى اسلامى و وحدت آن و سوق جامعه به سوى عزّت، مصلحت و سعادت است؛ بلكه امر و نهى سرچشمه حيات اجتماعى است. بنابراين، اگر هر يك از افراد امّت، ديگرى را نصيحت كند، امر خير و معروف در ميانشان ثبات مى يابد و از رواج شرّ و منكر جلوگيرى مى شود. اين فايده ى نصيحت يكديگر در امر يا نهى است و به همين دليل، امر به معروف و نهى از منكر بر همه ى افراد واجب شده است؛ و اين، مقصود نهايى از توجّه تكليف به هر فرد است. حال، اگر همه به وظيفه خود عمل كردند، هدف به طور قطع حاصل شده است. در غير اين صورت، ترك ديگران مجوّز نمى شود كه اين فرد وظيفه اش را ترك كند و موردى براى ادّعاى لغو بودن آن وجود ندارد. زيرا، ادّعاى لغويت به معنى عدم ترتّب هدف نهايى، موجب سقوط تكليف نمى شود. با وجود اين، به برخى از روايات ضعيف و غير دالّ كه براى اين شرط بدان ها استدلال شده است، اعتنا نمى شود.

جهت دوم: بر فرض اعتبار اين شرط، اگر دانست كه امر و نهى شخص واحد تأثير ندارد، و يا علم پيدا كرد يا احتمال داد كه با انجام امر و نهى ديگران تأثير دارد؛ نبايد ترديد كرد كه امر و نهى بر همه واجب است.

ص:101

جهت سوم: با توجّه به جهت فوق، وضعيت جهت سوم نيز روشن مى شود؛ يعنى با ترتّب فايده ى مهمّى بر امر و نهى كه مطلوب شارع است، يا ترتّب مفسده ى مهمّى بر ترك امر و نهى، ترديدى در وجوب نيست.

جهت چهارم: در صورت موافقت با اعتبار اين شرط، و علم به عدم تأثير امر و نهى، اظهار حقّ هنگام ظهور بدعت در دين واجب است؛ در احاديث زير دقّت كنيد:

الف) حديث نبوى: «إذا ظَهَرتِ البِدعُ فى امّتى فلْيُظهِرِ العالِمُ علمَهُ فمَن لَم يَفعل فعَلَيهِ لَعنةُ اللّه»(1) ؛

«هرگاه بدعت ها در ميان امّت من آشكار شد، بر عالم است كه علمش را آشكار كند و اگر چنين نكند، لعنت خدا بر او».

ب) حديث علوى: «إنَّ العالِمَ الكاتِمَ عِلمَهُ يُبعَثُ أنتَنَ أهلِ القِيامَةِ ريحًا يَلعَنُهُ كُلُّ دابَّةٍ حَتّى دَوابِّ الأَرضِ الصِّغار ِ»(2) ؛

«دانشمندى كه علم خود را پنهان نمايد، روز قيامت بسيار بدبو برانگيخته مى شود و هر جنبنده اى از جنبندگان كوچك روى زمين او را لعنت مى كنند».

ج) حديث يونس بن عبدالرحمان از صادقين (علیه السلام): «اِذا ظَهَرَت الْبِدع فَعَلَى العالِمِ ان يظهرَ علمه فَاِن لَم يفعل سُلِبَ منهُ نورُ الايمانِ»(3) ؛

«هنگامى كه بدعت ها ظهور مى كنند بر علما وظيفه و تكليف است كه حقيقت و علم صحيح را بيان نموده و موضع بگيرند

ص:102

وگرنه نور ايمان از آن ها گرفته خواهد شد»(1) ؛ و احاديث ديگرى مانند آن.

احتمال تأثير در وجوب امر به معروف و نهى از منكر شرط نبوده، و مطلوب در اين مقام اظهار حقّ است. اين مطلب، فايده اى است كه با علم به عدم تأثير نيز مترتّب مى شود.

جهت پنجم: در صورت معتبر بودن احتمال تأثير، اين احتمال اگر چه شرط وجوب است (به اين معنا كه با عدم احتمال تأثير وجوب ساقط مى شود)، لكن در صورت تمكّن از فراهم كردن اسباب در جهت تأثيرگذارى امر و نهى - و دستِكم احتمال آن - واجب است، و مانند ساير شرايط وجوب نيست كه تحصيلش لازم نباشد. پس، اين شرط، در حقيقت، شرطِ واجب است.

معتبر نبودن اشتراط تأثير

از مطالب فوق، احكام و مسايلى به دست مى آيد كه برخى از آن ها به شرح زير است:

1. امر به معروف و نهى از منكر ميان افراد واجب است. اين مسأله جزء توصيه ى ديگران به حقّ و صبر است؛ و در چنين مواردى تأثير قطعى است؛ پس، اگر هر يك از افرادِ امّت، ديگرى را نصيحت و نهى نمايد، خير و معروف بين آن ها مستقرّ مى شود و از رواج شرّ و منكر در بين آنان جلوگيرى مى گردد.

2. امر به معروف و نهى از منكر با دعوت عامه ى كلّى بر علما واجب خواهد بود.

3. اگر شخصى علم داشت كه امر و نهى او با يك بار

ص:103

تأثير ندارد امّا با تكرار مؤثّر خواهد بود يا احتمال تأثير بدهد، تكرار واجب خواهد بود.

4. اگر شخصى علم پيدا كرد كه نهى او در ترك معصيت مؤثّر نيست لكن احتمال بدهد، يا تأثيرش در تأخير معصيت را بداند، يا بداند با نهى او غير از مأمور و منهى مرتكب نمى شوند و يا نهى او سبب تظاهر نكردن به ارتكاب است؛ امر و نهى بر وى واجب خواهد بود.

5. اگر ترك امر و نهى موجب تأييد و تقويت ظالم يا جرأت پيدا كردن او بر معاصى بشود، ترك امر و نهى حرام است و هر دو به طور قطع واجب اند.

6. اگر فردى احتمال دهد امر و نهى با قيد خاصى، مثلاً در ملأ عام بوده يا اجتماعِ گروهى در امر و نهى موجب اطاعت و پايان معصيت يا مشابه آن مى شود، امر و نهى بر او واجب است.

7. اگر بدعت ظاهر شد، بر عالم واجب است علم خود را آشكار كند؛ و اگر چنين نكند، لعنت خداوند بر او است.

8. اگر سكوت موجب هتك حرمت دين و ضعف عقايد مسلمانان شود، امر و نهى واجب است؛ اگر چه در اطاعت و اتمام مؤثّر نباشند.

9. اگر سكوت موجب منكر شدن معروفى يا معروف شدن منكرى باشد، حرام بوده و بيان در اين صورت واجب است.

10. اگر توقّف نهى از منكر منوط به تشكيل جمعيت و تهيه ى اسباب و كارهايى از اين قبيل باشد، همه ى اين ها واجب است، خداوند متعال مى فرمايد: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(1).

ص:104

11. اگر نهى از منكر يا امر به معروف ممكن نباشد مگر از طريق تصدّى شخصى براى رياست امّت و زعامت طائفه، اين كار به عنوان مقدّمه ى امر و نهى واجب است، و چنان چه علم داشته باشد كه امر، نهى و دعوت به خير منوط است به اين كه او يارى گر رئيس و رهبر باشد، اين كار نيز واجب است.

12. اگر عالم جامع الشرايط وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر را انجام داد و اداى وظيفه ى او منوط به مشاركت ديگران و حمايت از او باشد، حمايت و مشاركت آن عدّه واجب است.

13. اگر سلطان ظالمى بدعت گذار در دين يا قانون گذار مخالف شرع و يا فاعل منكر و تارك معروف باشد، اظهار حقّ واجب است. شيعه و سنّى از پيامبر (صلی الله علیه و آله) نقل كرده اند: «أَفْضَل الْجِهَادِ كَلِمَةُ العَدْلِ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ أو "سُلطَانٍ جائِر " ٍ، أو" أميِرٍ جائِرٍ"»(1) ؛ «با فضيلت ترين جهاد در راه خدا، كلمه ى عدل است در مقابل پيشواى جائر، سلطان جائر، يا امير جائر». روشن است در اين موارد اگر اظهاركننده ى حقّ تنها و يكّه بماند تأثيرى در امر و نهى ندارد، و ضررها و مفاسد مهمّى بر آن مترتّب مى شود؛ لذا، بر ديگران تأييد، حمايت، تسديد و كمك به او لازم است.

14. اگر در زمانه اى - مانند اين زمان - منكرات در جامعه رواج يافت، و انسان تمكّن از نهى همگان و تك تك افراد نداشت، به آن ميزان كه قدرت و توانايى دارد بر او واجب است. نسبت به منكرات نيز در صورتى كه بعضى از آن ها مهم تر نباشد،

ص:105

مخير است؛ در غير اين صورت [آن مسأله ى مهم تر] متعين است. هم چنين در نهى انجام دهندگان از منكر مخير است، مگر اين كه برخى مرتكبين خصوصيتى داشته باشند؛ مثلاً عدّه اى صاحب شوكت و قدرت باشند، به گونه اى كه از منع آن ها گروه ديگرى كه پيرو و تحت اختيار و سلطه ى او هستند نيز منع مى شوند؛ كه در اين صورت، نهى آن شخصِ به خصوص متعين است.

15. اگر ميان وجوب امر به معروف يا نهى از منكر و تكليفى ديگر تزاحم واقع شود، به عنوان مثال: اگر امر به نماز بر ترك واجب توقّف داشته باشد، يا دعوت به خير بر نگاه به نامحرم يا شنيدن غنا متوقّف باشد و يا دفاع از جامعه ى اسلامى و احكام خدا و جلوگيرى از نابودى آن بر غصب اموال يا ترك نماز يا تراشيدن ريش و شبيه اين ها متوقّف باشد؛ گاه از نظر شارع آنچه بر امر و نهى مترتّب مى شود مهم تر است مانند: حفظ احكام و جامعه اسلامى، و اسلامِ كسى كه سوى خير دعوت مى شود و شبيه اين ها، كه در اين صورت، وجوب امر و نهى مقدّم بوده، و ارتكاب آن معاصى جايز است؛ و گاه آن عمل از امر و نهى مهم تر است، كه در اين صورت، وجوب امر و نهى ساقط مى شود؛ گاه نيز هر دو امر مساوى هستند و يا نمى داند كدام يك مهم تر است كه در اين صورت، شخص مخير خواهد بود(1).

ص:106

16. اگر شخصى بداند امر يا نهى او تأثير ندارد امّا امر و نهى فرد ديگرى مانند رهبر گروه و رئيس آنان مؤثر است لكن [آن رئيس] در اين كار تسامح مى كند؛ در اين صورت، بايد آن شخص را به انجام اين وظيفه امر كند(1).

ص:107

17. اگر شخصى كه توجّه به امور مسلمين ندارد و اين فريضه ى عظيم را انجام نمى دهد، متصدّى منصب زعامت و مرجعيت شد، و به دنيا گرايش داشت و به دربار سلطان آمد و شد مى كردند، بر آحاد مسلمانان - و در صدر آنان علما، مدرّسان، فضلا و محصّلان - واجب است اين وظيفه را انجام دهند؛ و او را از آنچه در آن است نهى كنند؛ اگر نپذيرفت، همه ى مكلّفان بايد از او كناره گيرى كنند. از او دانش فرانگيرند. پشت سر او نماز نخوانند و با او رفت و آمد ننمايند. به دليل:

الف) حديث نبوى: «العُلَماءُ امَنَاءُ الرّسُل عَلَى عِبادِ الله عزّ وَجَل مَا لَم يُخالِطُوا السّلطَان، فَإذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَد خانُوا الرّسُل، فَاحذروُهُم وَاعتزلُوهُم»(1) ؛

ص:108

«عالمان، امينان رسولان بر بندگان خدايند، تا وقتى كه با سلطان نياميزند. پس، اگر چنين كردند به پيامبران خيانت كرده اند. پس، از آنان دورى و كناره گيرى كنيد».

ب) روايت: «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنكَر، وَلَم يَميلُوا فِى الدّنيا، وَلَم يَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِينِ، فَإذا رَأيتَهُم مَالوا إلى الدّنيَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِين، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مرضاهُم، وَلا تَشيعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّيِنِ وَفساد الإسلامِ، يفسُدون الدّيِن كَمَا يفسد الخلّ العَسَل»(1) ؛

«عالمان دوستان خدايند مادام كه امر به معروف و نهى از منكر كنند و به دنيا دل نبندند و به دربار سلاطين آمد و شد نكنند. پس، هرگاه آنان را ديديد كه به دنيا روى آورده اند و در دربار پادشاهان اند ديگر از آنان دانش فرانگيريد. پشت سر آنان نماز نگزاريد. به عيادت آنان نرويد و جنازه هاى آنان را تشييع نكنيد. زيرا، آنان آفت دين و مايه ى تباهى اسلام هستند و چنان كه سركه عسل را فاسد مى كند، آنان دين خدا را تباه مى سازند».

ج) روايت ابن عباس: «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِى سَيَتَفَقَّهُونَ فِى الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِى الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الخَطايا»(2) ؛

ص:109

سيوطى(1) گفته است: اين روايت را ابن ماجه با سند راويان ثقه خود و هم چنين ابن عساكر روايت كرده است.

د) حديث نبوى: «إذَا رَأيتَ العَالِمَ يُخَالِط السّلطَان مُخَالَطَةً كَثِيِرَةً فَاعلَم أنّه لُصّ»(2) ؛

«هرگاه عالمى را ديدى كه با حاكمان حشر و نشر و رفت و آمد بسيار دارد، بدان كه او راهزن است».

ديلمى اين حديث را در مسند الفردوس روايت كرده است(3). اخبار فراوان ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد. هم چنين فروع ديگرى نيز در اين موضوع وجود دارد كه آن ها را به دنبال بحث از ساير شرايط ذكر مى كنيم.

تصريح كرده اند و در كتاب جواهر الكلام(1) نيز آمده است.

نظر برگزيده در اين موضوع، آن است كه گاه شخص در عمل، تاركِ معروف يا مرتكب منكر است، و گاه قصد دارد معروف را ترك كرده يا منكر را انجام دهد. در حالت دوم، بايد فرد را امر به معروف و نهى از منكر نمود؛ هرچند بدانيم كه وى بيش از يك بار مخالفت نمى كند؛ امّا در حالت اوّل:

الف) گاه نسبت به اصرار نداشتن او علم داريم، يا يك اماره شرعى معتبر در اين زمينه وجود دارد؛

ب) گاه نسبت به پافشارى و اصرار داشتن او علم داريم يا اماره شرعى بر آن وجود دارد؛

ج) گاه هيچ كدام از اين دو را نمى دانيم.

در فرض اوّل به دليل عدم موضوعيت امر و نهى در اين زمينه، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، و بلكه حرام است؛ چنان كه چندين نفر به آن تصريح كرده اند. بله؛ اگر از آنچه مرتكب شده يا ترك كرده توبه ننمايد، امر كردن او به توبه واجب است.

در فرض دوم اشكالى در وجوب امر و نهى نيست. بحث تنها در فرض سوم است. در السرائر(2) ، الاشاره(3) ، الجامع(4) و به نقل از گروهى(5) گفته شده كه چيزى بر او واجب نيست. و از شهيدين در

ص:111

الدروس و المسالك و در جواهرالكلام آمده است: «امر به معروف و نهى از منكر در آن واجب است». در محكى الدروس گفته شده: «با ظهور اماره، امر به معروف و نهى از منكر قطعاً ساقط است و شبهه [در تشخيص حال]، ملحق به حال علم به پافشارى مى شود و در نتيجه، انكار واجب است؛ اگر چه شرط، يعنى پافشارى محقّق نشود؛ حكم امر به معروف نيز همين است»(1).

در محكى المسالك آمده است: «در صورت پافشارى، اشكالى در وجوب نيست، و بحث تنها درباره ى سقوط آن به مجرّد ظهور اماره ى امتناع است؛ بنابراين، اماره علامتى ضعيف است كه با وجود آن سقوط واجب معلوم است»(2).

مرحوم صاحب جواهر نيز گفته است: «بلكه در صورت علم نداشتن به پافشارى، قائل به وجوب امر و نهى شده اند؛ به دليل حكم به فسق او، تا زمانى كه به توبه اش علم ندارد؛ تمام احكام كه از جمله ى آن امر به معروف و نهى از منكر نمودن است تا وقتى كه توبه نكرده، در مورد او جارى مى شود»(3). ايشان براى وجوب اين حكم، به اطلاق ادّله و استصحاب وجوب ثابت و حكم به فسق فرد تا زمانى كه علم به توبه او ندارد، استدلال نموده است(4).

ص:112

امّا دليل اوّل (اطلاق ادّله) رد مى شود به اين كه بعد از تقييد اطلاق در صورت پافشارى، تمسّك به اطلاق مانند تمسّك به عام و مطلق در شبهه ى مصداقيه بوده و جايز نيست.

دليل دوّم (استصحاب وجوب ثابت) علاوه بر عدم جريان استصحاب در احكام، ردّ مى شود به اين كه اگر احتمال داده شود فرد از اوّل اصرار نداشته است، يقينى به ثبوت وجود ندارد تا آن را استصحاب كنيم.

دليل سوم (حكم به فسق) نيز ردّ مى شود به اين كه حكم به فسق شخص به اين حكم ارتباطى ندارد.

بنابراين، اظهر عدم وجوب است. بله؛ امر او به توبه از باب وجوب امر به معروف واجب است؛ چنان چه گذشت.

دوم: آنچه از روايات خاصه وارده در اين شرط استفاده مى شود.

توضيح عنوان اوّل: مقتضى اطلاق ادّله ى امر به معروف و نهى از منكر، معتبر نبودن ايمنى از ضرر، و وجوب امر و نهى حتّى با ترتّب ضرر است.

در معتبر بودن ايمنى از ضرر به حديث: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ» (يا در برخى موارد با افزودن لفظ «فى الاسلام» يا «عَلَى مؤمن»(1))، و آيات دالّ بر نفى حرج در دين(2) ، و آيات متضمّن اراده ى خداوند بر يسر و آسانى(3) استدلال شده است.

نسبت حديث اوّل (لا ضرر) با ادّله ى امر به معروف و نهى از منكر را عموم من وجه دانسته اند(4). مرحوم صاحب جواهر در پاسخ مى نويسد: «بعد از تخصيص عموم ادّله ى امر به معروف و نهى از منكر به آنچه دالّ بر نفى ضرر در خصوص اين بحث است، از اين عموميت (به ويژه پس از ملاحظه ى مباحث ديگر از تكاليفى كه با ضرر ساقط مى شوند مثل روزه و...) رجحان فهميده مى شود.»(5)

ص:114

برخى نيز گفته اند: دليل نفى ضرر، حاكم بر ادّله ى امر به معروف و نهى از منكر بوده و حاكم بر محكوم مقدّم است، اگر چه نسبت آن دو عموم من وجه باشد. پاسخ هاى ديگرى نيز به آن داده شده كه آن ها را به طور مفصّل در رساله ى «لا ضرر» آورده ايم؛ و چون اين جا مجال پرداختن به جزييات نيست، تنها به بيان دو جهتِ مربوط به اين موضوع و مشابه آن مى پردازيم؛ اين جهات دالّ بر عدم شمول «لا ضرر» در موضوع است.

وجه اوّل: از آن جا كه حديث «لا ضرر» جزء احكام اجتماعى اسلام است، به طور قطع عامّه ى مسلمانان را در نظر گرفته است؛ پس، اگر حكمى، ضرر نوعى داشته باشد، برداشته مى شود؛ امّا اگر حكمى براى امت اسلام سودمند و تنها براى يك شخص ضررى باشد، به واسطه ى اين حديث، حكم آن برداشته نمى شود و فرد در جامعه مستهلك مى شود و ضررش در مقابل نفع اجتماع در نظر گرفته نمى شود. به همين دليل است كه خداوند جهاد، خمس و زكات را واجب فرموده است و راهى ندارد كه بگوييم اين احكام ضررى هستند؛ پس، ضرر به چيزى كه منافع مهمّى بر آن مترتّب است اطلاق نمى شود. آيا هيچ كس به شخصى كه مالى اندك را در جهت كسب منافعى بزرگ خرج مى كند مى گويد در اين معامله ضرر مى كنى ؟!

گذشت كه امر به معروف و نهى از منكر جامعه را به سوى صلاح و عزّت سوق مى دهند و از طريق برپاداشتن اين فريضه نشانه هاى سعادت و شيرينى نعمت ها پيش چشم امّت آشكار مى شود. به طور كلّى، امر به معروف و نهى از منكر نگاهبان

ص:115

وحدت، دژى محكم و اتّحادى عزّتمندانه و مقتدرانه است؛ چرا كه حقّ، با عزّت محكم شده و در هر دو جهان اعتلا مى يابد؛ و با قدرت، خود و اهلش را از حمله هاى رخنه گران حفظ مى نمايد. به وسيله ى اين دو، خير و معروف استقرار يافته، از رواج شرّ و منكر در ميان مردم جلوگيرى مى شود. بديهى است در مقابل اين مصلحت عظيم ضرر به يك فرد، ضرر به همه ى امّت به شمار نمى آيد. علاوه بر آن، مأمور و منهى غالباً جزء اشرار هستند و اين مسأله به طور طبيعى موجب آن است كه امر و نهى در بيشتر موارد ضرر، يا حرج و يا سختى داشته باشد.

به طور كلى، اگر برپاداشتن اين فريضه ى عظيم، نقص مالى يا جانى داشته باشد و مصلحت بزرگ ترى در جامعه ى اسلامى بر آن مترتّب باشد، عنوان «ضرر» به آن اطلاق نمى شود. در نتيجه، حديث شريف شامل امر به معروف و نهى از منكر نمى شود.

وجه دوم: از حديث «لا ضرر» - چنان چه در جاى خود به آن اشاره كرده ايم - يا اراده ى نفى حكم از موضوع ضررى مى شود - در اين صورت، مانند نفى حكم به زبان نفى موضوع است، همان طور كه محقّق خراسانى گفته است - يا نفى هر حكمى كه موجب ضرر شده، اگر چه موضوع ضررى نباشد، از آن اراده شده است؛ همان طور كه مرحوم شيخ انصارى اين نقل را برگزيده است؛ و يا به نظر ما، اراده ى قدر جامع بين اين دو مى شود.

هر كدام از اين ها كه اراده شود، اين حديث شامل بحث ما نمى شود؛ چون امر به معروف و نهى از منكر ضررى نيست و ضرر تنها از آنِ فعل غير، يعنى مأمور و منهى است. علاوه بر آن،

ص:116

پس از آن كه اراده ى فاعل مختار بين آن دو و توجّه ضرر قرار گرفت وجوبشان موجب ضرر نمى گردد؛ لذا، اين حديث بحث امر به معروف و نهى از منكر را شامل نمى شود. تدبّر و دقّت كنيد كه مسأله ى بسيار دقيقى است.

آنچه در مورد حديث «لا ضرر» گفته شد، در موارد دالّ بر نفى حرج و اراده ى آسانى نيز به طور كامل اجرا مى شود. بله؛ اگر امر به معروف و نهى از منكر نسبت به يك فرد خاص باشد، و منكرى كه منهّى انجام داده جزء مواردِ موجب هدم اسلام، بدعت در دين، تبديل احكام خدا، قتل نفس محترمه و مانند اين ها نباشد، بلكه يك منكر شخصى بوده، و ضرر مترتّب بر آن، ضررى مانند قتل نفس محترمه ى ناهى يا يكى از مسلمانان باشد، نه تنها نهى واجب نبوده، بلكه جايز نيست.

توضيح مورد دوم (روايات): در اين بحث دو دسته روايت وجود دارد:

اوّل: روايات دالّ بر معتبر نبودن شرط ايمنى از ضرر؛ مانند:

الف) روايتى كه در مباحث گذشته از امام حسين (علیه السلام) نقل نموديم مبنى بر آن كه: «اعْتَبِرُوا أَيهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ...» تا آن جا كه مى فرمايد: «إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَينَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا ينْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا ينَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يقُولُ: «فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ» (1)«اى مردم! از

ص:117

آنچه خداوند اولياى خود را با نكوهش از عالمان يهود پند داده است، عبرت بگيريد و خداوند آنان را بدين سبب نكوهش كرده است كه كارهاى زشت و تباه گرى ستمگرانى را كه در ميان ايشان بودند، مى ديدند ولى آن ستمگران را از آنچه مى كردند باز نمى داشتند، به طمع اين كه از جانب آنان به نوايى و بهره اى برسند و يا مى ترسيدند كه از آنان گزندى ببينند، با اين كه خداوند مى فرمايد: «از مردمان نترسيد و از من بترسيد» تا آخر حديث، كه مى گويد: خداوند علمايى كه از ترس ضرر در مقابل ظلم ساكت هستند را توبيخ مى نمايد.

ب) روايت امام باقر (علیه السلام) - كه درمباحث پيشين ذكرآن گذشت -:

«يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ...» تا آن جا كه مى فرمايد: «لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِى نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا...»(1).

ج) خبر بكر بن محمّد از امام صادق (علیه السلام):

«أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ وَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلا يَغْفِرَ لَكُمْ إِنَّ الأَمْرَ

ص:118

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ لا يَدْفَعُ رِزْقًا» (1) ؛

«اى مردم! امر به معروف و نهى از منكر كنيد؛ زيرا، امر به معروف و نهى از منكر، اجل و مرگ كسى را نزديك نمى كند و روزى كسى را دور نمى گرداند».

روايات ديگرى نيز با اين مضمون وجود دارد. از جمله: آنچه در نهج البلاغه، ج 4، ص 89 چاپ بيروت آمده است كه برخى از آن ها در استدلال بر وجوبِ امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.

اين روايات مؤيد آن است كه پيش از آن كه امّت صالح شده، از نعمت الفت قلبى ميان يكديگر بهره مند گردند و از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنند و بدان هدايت شوند، ضرر و مشقّت هايى بر امر به معروف و نهى از منكر مترتّب است كه موجب دشمنى مردم و روى گرداندن آن ها از يكديگر مى گردد؛ حتى - مانند اين زمان - يكى از سخت ترين مسائل ميان برادران به شمار مى آيد. لذا، اگر ضرر سبب سقوط تكليف باشد، لازمه اش عدم وجوب آن از ابتدا است.

هم چنين ثابت شد در جريان سنّت انبيا، مرسلين، ائمّه ى طاهرين (عليهم السلام)، و اولياى مقرّب الاهى، دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر ضرورى است؛ گرچه پوشيده به سختى ها و ترس ها باشد، و چه بسيار پيامبران، اوصيا و عالمان كه در اين راه كشته شدند و آنان افضل شهدا هستند و در رأس ايشان سيد جوانان اهل بهشت اباعبدالله الحسين (علیه السلام) قرار دارد كه خود،

ص:119

فرزندان، ياران و نزديكانش در اين راه به شهادت رسيدند. هم چنين در مباحث گذشته گفتيم حديث «أفَضل الجهادِ كَلمَة حَقّ عِندَ سُلطانٍ جائر أو "إمام جائر" أو "أمير جائر" »را فريقين با اسانيد متعدّد روايت كرده اند(1).

دوم: روايات دالّ بر معتبر بودن شرط ايمنى از ضرر:

الف) روايتى كه در كتاب العيون آمده است: «والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ»(2) ؛ «امر به معروف و نهى از منكر بر كسى واجب است كه قدرت بر اقامه ى آن داشته باشد و هم چنين بر خود (و بر اصحاب خود نترسد)، يعنى خوف ضرر جانى براى خودش و نزديكانش نداشته باشد».

ب) همين روايت از امام صادق (علیه السلام) در حديث شرائع الدين با اضافه ى «وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ» آمده است.

ج) روايت مسعده: «وَ لَيسَ ذلكَ فِى هذِهِ الهُدنَة إذا كانَ لا قُوّة لَهُ وَلا مال وَ لا عَدَد وَ لا طاعَة»(3) ؛

«وقتى قدرت، مال و تعدادى ندارد و از او اطاعت نمى شود،

ص:120

امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست».

د) خبر مفضل بن زيد: «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»(1) ؛

«اگر كسى متعرّض اقتدار سلطان جائر و ستمگرى شود و از ناحيه او بليّه و مصيبتى به وى برسد در مقابل كارى كه كرده، اجرى نخواهد داشت».

ه -) خبر طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا».(2)

«تنها كسى كه به معروف امر مى شود و از منكر نهى مى گردد مؤمن پندپذير يا ناآگاهى است كه در جستجوى دانستن باشد، پس فردى كه قُلدر است و چه بسا تازيانه يا شمشيرى به دست دارد (كه علاوه بر عدم تأثير احتمال خطر نيز مى رود) امر و نهى نمى شود»؛ و روايات مانند آن(3).

سوم: درباره ى جمع بين اين دو دسته روايات وجوهى بيان شده است:

الف) در كتاب الوسائل آمده است: روايات دسته ى اوّل در صورت ضرر آسان، بر وجوب، و در صورت ضرر سخت،

ص:121

بر استحباب حمل مى شود(1).

ب) از برخى اصحاب نقل شده است: در روايات دسته ى اوّل ضرر، بر ضرر رسيدن به مأمور و منهى حمل مى شود مانند: مواردى كه نياز به جرح يا قتل باشد(2).

ج) در جواهرالكلام آمده است: «روايات دسته ى اوّل بر عدّه مشخّصى كه واجد صفات ذكرشده در روايت امام باقر (علیه السلام) هستند، حمل مى شوند و يا آن كه منظور از ضرر، عدم النفع است»(3).

ضعف همه اين وجوه آشكار است. قول صحيح اين است كه: - علاوه بر ضعف سندى برخى از اسناد گروه دوم و قصور در دلالت بقيه، به دليل اين كه در آن ها بيان نشده آنچه سلطان به آن متعرّض مى شود از قبيل امر به معروف و نهى از منكر است - ظاهر از روايات دسته ى دوم، نهى از منكر فردى با ترتّب ضررى چون هلاكت نفس است؛ كه به عدم وجوب نهى از منكر در اين مورد آگاه شدى.

با اين حال، اگر تعارض درست باشد، بنا به صحيح تر بودن، بيش تر بودن، موافقت با كتاب و مرجّحات ديگر اشكالى در مقدّم دانستن روايات دسته ى اوّل نيست.

بنابراين، اظهر معتبر نبودن شرط ايمنى از ضرر است؛ مگر در

ص:122

قسمت امر به معروف و نهى از منكر فردى، در صورتى كه ضرر از قبيل هلاكت نفس باشد.

4. وقتى بدعت آشكار شد، عالم بايد علم خود را بدون در نظر داشتن ايمنى از ضرر آشكار كند؛ هر چه كه باشد.

5. در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر در گرو پذيرفتن ولايت جائر - كه فى نفسه به دليل اجماع و نصوص مستفيضه حرام است (1)- باشد، قبول ولايت جايز، بلكه واجب است؛ اگر چه از نپذيرفتن ولايت متضرّر نشود، چنان كه روايات فراوانى شاهد بر اين سخن هستند؛ مانند:

الف) صحيح على بن يقطين از ابوالحسن (علیه السلام): «إنّ لِلِّهِ تَعالى مَعَ السّلطَانِ أولِياءٌ يدفَع بِهِم عَن أولِيائِهِ»(2) ؛

«براى خدا با واليان جور اوليايى است كه توسط آنان افراد خدا حفظ مى شوند».

ب) در روايت ديگرى آمده است: «اولئِكَ عُتَقاء اللهِ مِن النّار ِ»(3) ؛

«آنان آزادشده از آتش جهنّم اند».

ج) روايت ديگر على بن يقطين: «لا آذن لَكَ بِالخُرُوُجِ مِن عَمَلِهِم وَاتّقِ الله»(4) ؛

«اجازه نمى دهم، از خدا بترس و مسؤوليت خود را رها مكن».

د) خبر ابن بزيع از امام رضا (علیه السلام): «اِنَّ للّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى بِاَبْوابِ

ص:124

الظّالِمينَ مَنْ نَوَّرَ اللّهُ بِهِ الْبُرْهانَ وَ مَكَّنَ لَهُ فِى الْبِلادِ لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ اوْلِيائِهِ وَ يُصْلِحَ الله بِهِم امُور المُسلِمِيِنَ، إلَيهِم مَلجَأ المُؤمِن مِن الضرّ...» تا آن جا كه مى فرمايد: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أُولَئِكَ أمَنَاءُ اللهِ فُى أرضِهِ، أُولَئِكَ نُورُ اللهِ فِى رَعيَتِهِم يَومَ القِيامَةِ...» (1) ؛

«خداوند متعال در دروازه هاى ظلم كسانى را قرار مى دهد كه توسط آنان نور و روشنى پخش شده و راهنماى ديگران و باعث آبادى شهرها مى شوند و توسط آن افراد اولياى خدا حفظ مى شوند. خداوند به واسطه ى ايشان امور مسلمين را اصلاح مى سازد و آنان پناهگاه مؤمنين از خسارت ديدن و فريادرسان شيعيان ما هستند. به كمك آنان رعيت مؤمن در كشور ظالمان در امان هستند. آنان مؤمنان حقيقى، امانت داران خداوند در زمين، و نور خداوند در ميان رعيت در روز قيامت هستند...».

ه -) خبر هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام): «إنّ لِلّه مَعَ ولاةِ الجَورِ أولِياءٌ يمنَع بِهِم عَن أولِيائِهِ، أُولَئِكَ المُؤمِنُونَ حَقّاً»(2) ؛

«براى خداوند با واليان جور، اوليايى است كه توسط آن افراد اولياى خدا حفظ مى شوند، آنان مؤمنان راستين هستند»؛ روايت مفضّل(3) نيز مانند آن است.

علاوه بر اين اخبار، روايات فراوان ديگرى نيز بر جواز قبول

ص:125

ولايت در جهت انجام مصالح مسلمانان دلالت دارد كه به دليل اين كه بحث ما جزء آن مصالح يا در معناى آن مصالح است، اين بحث را نيز شامل مى شوند. بنابراين، با مواردى كه دالّ بر وجوب مقدّمه ى واجب است، تعارض و تزاحم نداشته و مانعى براى اتصاف به آن وجود ندارد؛ از اين رو، قبول ولايت به عنوان مقدّمه ى امر به معروف و نهى از منكر واجب است.

مدّعاى نصوص متضمّن استحباب ولايت همانند تخصيص دليل حرمت ولايت، ادّله ى امر به معروف را نيز تخصيص زده است، زيرا نمى توان تصوّر كرد كه امر به معروف با وجود استحبابِ مقدّمه اش واجب باشد(1) ؛ مردود است به اين كه: روايات بر مطلق رجحان دلالت دارند و در اين جا حكم به وجوب، به خاطر وجوب ذى المقدّمه است.

نتيجه: وجوب ولايت در جايى كه معروفى ترك، يا منكرى انجام مى شود، امر به اوّل و نهى از دوم را واجب مى گرداند، چنان كه مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) به آن فتوا داده است.

ناهى از محرّمات اجتناب كرده و عادل باشند، واجب است»(1) ؛ امّا مشهور بين فقها خلاف اين سخن است.

استدلال قول اوّل: براى قول اوّل به آيه ى شريفه ى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) ؛ «اى كسانى كه ايمان آورده ايد چرا چيزى مى گوييد كه انجام نمى دهيد، نزد خدا سخت مبغوض است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد»؛ استدلال شده است.

تقريب: «لم» مخفّف «لما»، «ما» استفهاميه، «لام» تعليليه، و كلام مسوق توبيخ است. «مقت» به معناى بُغض شديد، و «مَقْتًا» تمييز «كَبُرَ» است، و عبارت «كَبُرَ مَقْتًا» تا آخر، تعليل مضمون آيه پيشين است؛ لذا، مفاد آيه ى كريمه، نهى از امر به معروف و نهى از منكر نمودن مردم در صورتى است كه خود شخص بدان عمل نمى كند.

محقّق اردبيلى در زبدة البيان در پاسخ اين استدلال گفته است: «ممكن است ممانعت از گفتن صورت نگرفته باشد بلكه ممانعت از آن باشد، كه پس از تشويق مردم، خود بدان عمل نكند و آن را ترك نمايد» تا آن جا كه مى گويد: «و ممكن است نهى نسبت به گفتنِ كارى باشد كه خود به آن عمل نمى كند؛ يعنى چيزى از او سر مى زند كه در عين حال خلاف آن از او سر زده است؛ و اين مسأله، با احتمال اطلاق - و نه به طور مطلق -

ص:127

دالّ بر حرمت خلف وعده است»؛ تأمّل كن(1).

استدلال قول دوم: كسانى كه قائل به قول دوم هستند، به حرمت خُلف وعده استدلال كرده اند.

تقريب: نهى موجود در آيه، تنها نهى از عدم فعل است، خواه از راه قلب باشد - كه در اين صورت، معنى آن چنين خواهد بود: «چرا آنچه مى گوييد انجام نمى دهيد؟» - و خواه نهى متوجّه قيد، يعنى عدم فعل باشد و در نتيجه، دالّ بر حرمت ترك عمل به آنچه وعده داده شده، باشد.

امّا با توجّه به تقريبى كه ذكر كرديم، روشن مى شود هر دو وجه خلاف ظاهر بوده و ظاهر آيه توبيخ و نهى از گفتن چيزى است كه شخص به آن عمل نمى كند. درباره ى يكى از گذشتگان نقل شده كه به او گفتند: «براى ما سخن بگوييد. او سكوت كرد. دوباره گفتند: براى ما سخن بگوييد. گفت: آيا از من مى خواهيد چيزى را بگويم كه به آن عمل نمى كنم، تا خشم خدا زودتر فرارسد؟!»(2).

پاسخ صحيح: بى شكّ آيه دالّ بر مبغوضيت قول بدون عمل است. اين مطلب هم از نظر عقلى چنين است؛ چراكه عقلا واعظِ غيرعامل را تقبيح كرده و او را منافق مى دانند؛ چنان چه امام على بن حسين (علیه السلام) فرموده است: «إِنَّ الْمُنَافِقَ يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِى وَيَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِى(3)؛ منافق عمل مى كند به آنچه كه ديگران را از آن نهى

ص:128

مى كند و امر مى كند به آنچه كه خودش عمل نمى كند». از نظر نقل و شرع هم رواياتى بر آن دلالت دارد كه انشاءالله به تعدادى از آن ها اشاره خواهيم كرد.

با همه ى اين احوال، [قول بدون عمل] در شمارِ نفاق است؛ جز اين كه آيه بر عدم وجوب امر به معروف و نهى از منكر نسبت به مرتكب محرّمات و فرد غير عادل دلالت نمى كند؛ بلكه آيه دلالت دارد عالم مرشد واعظ - غير از اين كه مكلّف به ترك محرّمات و فعل واجب است - بعد از تصدّى مقام ارشاد به عنوان آمر به معروف و ناهى نيز به آن ها مكلّف است. در نتيجه، تكليفش بيش تر و مجازاتش بر معصيت شديدتر از مجازات ديگران است.

به عبارت ديگر، آيه ى كريمه دلالت مى كند بر آمرِ به معروف و ناهى از منكر، پوشيدن رداى معروف، بركندن رداى منكر، تخلّق به اخلاق كريمه و پاكى از اخلاق مذموم عنوان ثانويه واجب است؛ و اين امر، سبب تام در انجام دادن معروف از سوى مردم و بركندن ايشان از منكر است.

سخن فقيه زمانه ى خويش مرحوم صاحب جواهر مرا به تعجّب مى آورد. ايشان مى گويد: «آرى، از بزرگ ترين مراتب و افراد امر به معروف و نهى از منكرها، بالاترين آن ها و اصلى ترين و مؤثرترين آن ها به خصوص نسبت به زعماى دين - كه مردم به ايشان و عمل شان مى نگرند - اين است كه جامه ى كار نيك بپوشند و در كارهاى خير، چه واجب و چه مستحبّ، پيش قدم باشند. جامه ى زشتكارى را از اندام خود دور كنند. نفس خويش را به اخلاق عالى تعالى داده و اخلاق ناپسند را از خود دور نگه دارند.

ص:129

امر به معروف و نهى از منكر از طريق عمل نيكو، سبب مؤثّر و كاملى است؛ ممكن نيست بى اثر باشد؛ به ويژه اگر با پند و اندرزهاى خوب همراه باشد كه هر مقامى، سخنى را ايجاب مى كند و هر دردى دوايى دارد؛ و درمان روح و عقل مردم مشكل تر و پرپيچ و خم تر از معالجه ى بدن آن ها است. از خدا مى خواهم كه ما را در رسيدن به اين درجات موفق بدارد»(1).

با توجّه به مطالب فوق، آنچه در استدلال به اين شرط در آيه ى كريمه ى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ(2) ؛ آيا مردم را به نيكى امر مى كنيد و خودتان را فراموش مى نماييد» وجود داشت، روشن مى شود؛ يعنى آيه دالّ بر مذمّت كسى است كه به آنچه امر مى كند عمل نمى نمايد، نه اين كه دالّ بر عدم وجوب بر او باشد. از دسته اى از روايات نيز اين مطلب استنباط مى شود؛ مانند:

الف) فرمايش اميرالمؤمنين (علیه السلام) در نهج البلاغه: «وَ أمُرُوا بِالمَعروُف و ائْتَمِرُوا بِهِ، وَانهوا عَن المُنكَرِ وَانتَهوُا عَنهُ، وإنّمَا امرنَا بِالنّهى بَعدَ التّناهِى(3)؛ هم خود به كارهاى نيك بپردازيد و هم ديگران را به آن فرمان دهيد و از كارهاى زشت دورى كنيد و ديگران را هم از آن باز داريد».

ب) فرمايش امام على (علیه السلام) در يكى از خطبه هاى ايشان: «لَعَنَ

ص:130

اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ» (1) ؛

«لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منكر بازدارند و خود آن را به جا آرند».

ج) خبر محمّد بن ابى عمير از امام صادق (علیه السلام): «إنّمَا يَأمُرُ بِالمَعروفِ وَ يَنهى عَنِ المُنكَرِ مَن كانَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: عامِلٌ بِما يَأمُرُ بِهِ تارِكٌ لِمَا يَنهى عَنهُ...»(2) ؛

«كسى امر به معروف و نهى از منكر مى كند كه سه ويژگى در اوست: به آنچه بدان دعوت مى كند عمل مى كند و از آنچه باز مى دارد كناره مى گيرد».

د) حديث نبوى: «رأيت لَيلَهَ اسرِى بى الَى السَّماءِ قَوماً تُقرَضُ شِفاهُهُم بِمَقاريضَ مِن نارٍ ثُمَّ تُرمى، فَقُلتَ: يا جَبرئيلُ مَن هولاءِ؟ فقالَ: خُطَباءُ امَّتِكَ يأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرّ وَ ينسَونَ انفُسَهُم وَ هُم يتلُونَ الكِتابَ افَلا يعقِلُونَ(3)؛ شب معراج مردمى را ديدم كه لب هايشان با قيچى هاى آتشين چيده و به دور انداخته مى شد. از جبرئيل پرسيدم: اين ها كيستند؟ گفت: خطيبان امّت تو هستند كه مردم را به نيكى دعوت مى نمايند در حالى كه خود را فراموش نموده اند و به گفته ى خود عمل نمى كنند؛ ايشان قرآن را تلاوت مى كنند،

ص:131

آيا در آن تعقّل نمى كنند؟»؛ و اخبار فراوان ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد.

توضيح: مطالب فوق، دالّ بر آن است كه، كسى كه خودش را واعظ، آمر، ناهى و متصدّى ارشاد و دعوت مردم قرار مى دهد، بايد هدايت شده، عامل و متّصف به ويژگى هايى كه بدان دعوت مى كند، باشد؛ چرا كه او در جايگاه الگوى مردم قرار دارد و اگر عالِم فاسد شود، همه عالَم فاسد مى شود؛ و اگر گمراه شود گناهش از نفع او بيشتر خواهد بود.

اين مسأله ارتباطى با اعتبار عدالت ندارد آن چنان كه امر و نهى، بر فاسق وجوب نداشته باشد؛ بلكه اطلاق ادلّه و خصوص رواياتى مانند حديث نبوى: «لا نَأمُرُ بِالمَعروُف حَتّى نَعمَل بِهِ كُلّهُ، وَلا نَنهى عَن المُنكَرِ حَتّى نَنتَهى عَنهُ كَلّهُ قال (صلی الله علیه و آله): لا بَل مُروا بِالمَعروُفِ وَإن لَم تَعمَلوُا بِهِ كُلّهُ، وَانهوا عَن المُنكَرِ وَإن لَم تَنتَهوُا عَنهُ كُلّهُ(1) در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفته شد: «ما به معروفى امر مى كنيم كه خود آن را هيچ ترك نكرده باشيم و از منكرى نهى مى نماييم كه خويشتن هيچ وقت آن را مرتكب نشده باشيم. آن حضرت فرمود: اين كار را نكنيد؛ بلكه به معروفى كه گاه تركش كرده ايد نيز امر كنيد و از منكرى كه گاهى مرتكبش مى شويد نيز نهى نماييد؛ و نهى از منكر كنيد اگر چه ازهمه بدى ها اجتناب نمى كنيد» بر وجوب دلالت دارند.

ص:132

نتيجه

1. اجتناب از محرّمات در وجوب امر بر آمر به معروف و ناهى از منكر، و وجوب اين دو بر فاسق شرط نيست؛ به همين دليل گفته اند: «بر كسى كه با زنى زنا كرده، واجب است كه او را به پوشاندن بدنش امر كند، و گرنه معصيتى افزون بر معصيت زنا و ملزومات آن مرتكب شده و آن معصيت ترك نهى از منكر است».

2. بر مرشد عام و كسى كه خودش را در جايگاه وعظ و ارشاد قرار داده، پوشيدن رداى معروف و بركندن رداى منكر واجب است.

3. بر ولى امر مسلمين واجب است جاهلين فاسقى كه خودشان را در جايگاه ارشاد و وعظ قرار مى دهند، از بالا رفتن اين جايگاه منع كند، تا از مفسده ى عظيمى كه بر آن مترتب است جلوگيرى نمايد. و الله المستعان.

و معروفى كه بايد بدان امر نمود، واجب است.

بله؛ در خصوص نماز، روايات(1) بر امر نمودن كودك به نماز دلالت دارند؛ امّا اين، از باب امر به معروف و نهى از منكر نيست؛ بلكه براى تمرين است؛ همان طور كه كودك از محرّمات منع مى شود تا بدان عادت نكند. وقتى جلوى كودك و مجنون گرفته مى شود تا به ديگران ضرر نزند، از باب نهى از منكر نيست؛ بلكه همانند جلوگيرى نمودن از حيوانات مضرّ است.

بنابراين، مطلب كنزالعرفان - كه مى گويد: در مأمور و منهى تكليف شرط نيست؛ و همان طور كه وقتى بدانند غير مكلّف به ديگران ضرر مى زند، او را منع مى كنند، كودك را هم از محرّمات نهى مى كنند تا به آن عادت نكند (2)- سخنى غير تام است.

بله؛ كودك از برخى محرّمات كه مى دانيم شارع اقدس با قطع نظر از شخصى كه آن را انجام مى دهد، به صدور آن ها رضايت ندارد، مانند: شرب خمر، لواط و قتل نفس، منع مى شود؛ امّا اين منع نه از باب نهى از منكر، كه از باب وجوب جلوگيرى از انجام آن معاصى است. از همين موارد است، موردى كه امام على (علیه السلام) كودكى را كه با او لواط شده(3) ، تعزير مى كند؛ هم چنين است رواياتى(4) كه دلالت دارند بر تعزير غلام وقتى كه زنا كرد، يا دختربچه اى كه مردى با او زنا كند.

ص:134

مقدّمه براى عمل به واجب است، كه از جمله ى آن ها امر به معروف و نهى از منكر است. بنابراين، درست نيست كه آن را از مراتب امر به معروف و نهى از منكر قرار داد.

در مرجوح بودن رضايت به معصيت نيز شكّى نيست؛ چرا كه طبق روايات فراوان(1) ، شخصى كه راضى به حرام باشد، همانند انجام دهنده ى آن [حرام] است، امّا هيچ امر و نهى اى درباره ى خلاف آن وجود ندارد. با اين بيان، روشن مى شود كه موضعِ نارضايتى و دشمنى به خاطر خداوند متعال اگر چه مطلوب است، امّا امر و نهى اى درباره ى آن وجود ندارد؛ و شگفت آورتر از آن، افزودن تضرّع و نيايش است.

ظاهر اين است كه منظور از قرارگرفتن انكار قلبى به عنوان يكى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر، اظهار كراهت از منكر يا ترك معروف از طريق اظهار بيزارى از انجام دادن آن، يا روبرگردان و ممانعت وى، يا ترك سخن گفتن با او و يا كارهايى مانند آن (كه نشان دهنده ى كراهت از عملكرد او است) مى باشد؛ همان طور كه حضرت استاد(2) ، شهيد ثانى(3) ، محقّق قمى(4) و ديگران(5) به آن تصريح كرده اند.

در شرائع الاسلام ذيل كلام مرحوم محقّق (پس از بيان مراتب)

ص:136

آمده است: «ابتدا، دفع منكر به قلب واجب است، مانند آن جا كه بداند انجام دهنده ى آن با اظهار كراهت بازداشته مى شود؛ و نيز، اگر بداند اين [اظهار] كافى نيست و علم داشته باشد كه كناره گيرى و ترك كفايت مى كند، واجب است چنين كند و به همان اكتفا نمايد»(1). اين مطلب نشان مى دهد منظور از انكار قلبى همان است كه ذكر كرديم.

اشكال: برخى از روايات دلالت دارند كه انكار قلبى از مراتب و موارد نهى از منكر است. مانند:

الف) روايت تفسير امام عسكرى (علیه السلام) از پيامبر (صلی الله علیه و آله): «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ»(2) ؛

«هركس از شما منكرى را مشاهده كرد، اگر توان دارد با دست (اقدامات عملى) به انكار آن برخيزد؛ اگر توان اقدام عملى ندارد، با زبان و گفتار، و اگر توان گفتار نيز ندارد، با قلب خود به انكار آن اقدام كند. در اين صورت، همين مقدار كافى است كه خداوند بداند او در قلب خويش از اين گناه ناراضى است».

ب) خبر طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «حَسبُ المُؤمِنِ عِزّا إذا رَأى مُنكَرا أن يَعلَمَ اللّهُ عَزَّوجلَّ مِن قَلبِه إنكارَه»(3) ؛

ص:137

«براى عزّت مؤمن همين كافى است كه هرگاه منكرى را ببيند، خداوند عزّوجل بداند كه در دل آن را انكار مى كند».

ج) سخن اميرالمؤمنين (علیه السلام) در نهج البلاغه: «وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِكَ الَّذِى ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَة، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لاِِنْكَارِ الْمُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذلِكَ مَيِّتُ الاَْحْيَاءِ»(1) ؛

«و بعضى منكَر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را كه شريف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده اند و بعضى ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنين كسى از آنان، مرده اى ميان زندگان است»؛ و روايت هاى ديگر.

پاسخ: نبايد در مطلوبيت اين مسأله و اين كه از لوازم ايمان است شكّ كرد. بلكه اصل در عمل، كراهت و رضايت نفسانى بوده و عمل تابع اين دو است. هر كه نسبت به فعلى كراهت داشته باشد، به طور طبيعى آن را انجام نمى دهد؛ و اگر ديگرى انجام دهد، به هر وسيله كارى مى كند كه وى آن عمل را ترك كند. بلكه عمل بدون ايمان و عقيده ارزش و اثرى ندارد. بنابراين، انكار قلبى اساس نهى از منكر است؛ و به همين دليل امام (علیه السلام) فرموده است: «مَن تَرَكَ إنكارَ المُنكَرِ بقَلبِهِ ويَدِهِ ولِسانِهِ فهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الأحياءِ(2)؛ كسى كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند،

ص:138

مرده اى است ميان زندگان». لكن بحث در اين است كه روايات مورد اشاره، دالّ بر آن نيست كه انكار قلبى جزء مراتب نهى از منكر و امر به معروف شمرده شود.

بله؛ اگر اماره ى فعل يا تركى بر انكار وجود داشته باشد، مثل تغيير چهره، انكار قلبى جزء مراتب امر و نهى شمرده مى شود. مرحوم شيخ از اميرالمؤمنين (علیه السلام) روايت كرده است: «اَدْنَى الاِْنْكارُ انْ تُلْقى اهْلَ الْمَعاصِى بِوُجُوهٍ مُكْفَهرَة(1) ؛ «پايين ترين درجه ى نهى از منكر آن است كه انسان با چهره ى خشم آلود با گنهكاران برخورد نمايد»؛ و بنا بر قولى كه ما برگزيديم - شرط نبودن احتمال تأثير و ايمنى از ضرر در وجوب امر به معروف و نهى از منكر - بعد از حكمِ امر به كراهت قلبى و مقدّمه بودن آن براى اين فريضه، نزاع بر سر اين كه كراهت قلبى جزء مراتب نهى از منكر هست يا نيست ؟ اثرى ندارد.

نتيجه: اوّلين مراتب امر به معروف و نهى از منكر، انكار قلبى - به معنايى كه برگزيديم - بوده و داراى شدّت و ضعف است؛ هم چنين روشن است كه انكار جزء مراتب امر و نهى است، و علاوه بر روايات خاصّه، موارد دالّ بر وجوب امر و نهى، گواه وجوب آن است.

اشكال: متعلّق اين تكليف، امر و نهى است و از اقوال درباره ى آن ها اين مطلب ظاهر است، پس ادّله به خودى خود شامل اين مرتبه از مراتب انكار نمى شوند(2).

ص:139

پاسخ: مراد از امر به معروف و نهى از منكر، واداشتن تارك معروف و فاعل منكر بر فعل يا ترك است؛ و بخشى از نصوص سابق الذكر و رواياتى كه در ادامه نقل خواهيم كرد گواه بر آن است. در ادامه به طور مفصّل به اين موضوع خواهيم پرداخت كه انكار، اوّلين مراتب بوده و حكم به مراتب بعدى سارى نيست.

ساير مرجّحات آن ادّله مقدّم مى شوند.

اشكال: ادّله ى امر به معروف و نهى از منكر مسأله ى ضرب را شامل نمى شود.

پاسخ: مراد از امر و نهى، واداشتن به آن با ايجاد معروف و اجتناب از منكر است نه فقط گفتن آن. برخى روايات خاصه نيز به آن پرداخته اند؛ مانند:

الف) صحيحه ى طولانى يحيى از امام صادق (علیه السلام): «مَا جَعَلَ اللهُ بسط اللّسَان وَ كفّ اليَد، وَلَكِن جَعَلَهُمَا يَبسُطانِ مَعَاً وَيَكُفّانِ مَعَاً»(1) ؛

«چنين نيست كه خدا اجازه داده باشد كه تنها زبان باز باشد و دست بسته باشد، بلكه اگر باز است هر دو بايد باز باشد، و اگر مى خواهد بسته باشد هر دو بسته باشد».

ب) خبر جابر از امام صادق (علیه السلام): «فَأنكروُا بِقُلُوبِكُم، وَالفظوُا بِألسِنَتِكُم، وَصكوُا بِهَا جبَاههُم، وَلا تَخَافُوا فِى اللهِ لَومَة لائمٍ» تا آن جا كه مى فرمايد: «هنالِك فَجَاهدُوهُم بِأبدَانِكُم، وَابغضُوهُم بِقُلُوبِكُم، غَير طَالِبِيِن سُلطَانَاً، وَلَا بَاغِيِن مَالاً، وَلَا مُريِديِن بِالظّلمِ ظفرا حَتّى فِيئوُا إلى أمرِ اللهِ، وَيمضُوا عَلَى طَََََاعَتِهِ»(2) ؛

«افراد گناهكار را، قلباً بد بشماريد و با زبان تذكّر دهيد، بر پيشانى آنان بزنيد، و در راه خدا، از سرزنش كنندگان مترسيد... در اين جا با آنان جهاد كنيد، آنان را از عمق دل، دشمن بداريد و در

ص:142

اين امر، نه در پى كسب قدرت و نه درصدد كسب مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهى سلوك كنند».

ج) خطبه ى امام على (علیه السلام): «فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للْمُنْكَرِ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ»(1) ؛

«برخى از مردم، با دست و زبان و قلب، انكار كننده ى منكر (كار زشت) هستند. اينان، كامل كننده ى خصال نيكويند».

د) روايت تفسير امام عسكرى (علیه السلام) از پدرانش (عليهم السلام) از پيامبر (صلی الله علیه و آله): «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ»(2) ؛

«كسى كه فساد ديد، اوّل بايد با قدرت جلوى آن را بگيرد. اگر با قدرت نمى تواند، با بيان جلويش را بگيرد».

ه -) خبر ابوجحيفه از امام على (علیه السلام): «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ جِهَادٌ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً قُلِّبَ قَلْبُهُ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ»(3) ؛

«نخستين جهادى كه در آن شكست مى خوريد، جهاد با دست هايتان است و آن گاه جهاد با زبانتان و سپس جهاد با قلبتان. پس آن كه قلباً كار نيك را نشناسد و از كار زشت بيزارى نجويد، واژگونه شود. پس، ارزش ها در ديدگاه او سقوط كند و پستى ها اوج گيرد».

ص:143

و) روايت شيخ در التهذيب از امام صادق (علیه السلام) به جمعى از يارانش: «قَد حَقّ لى أن آخذَ البرئ مِنكُم بِالسّقيمِ، وَكَيفَ لا يَحِقّ لِى ذلكَ وَأنتُم يبلغَكُم عَن الرّجُلِ مِنكُم القَبِيِح وَلا تنكروُنَ عَلَيَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّى يترَك»(1) ؛

«بى گمان بر من است كه حقّ بى گناهى را از بيماردلى بگيرم. چگونه چنين حقّى بر من نيست و شما درباره ى فردى عمل زشتى را مى شنويد و در مقام انكار آن برنمى آييد تا آن را ترك كند؟». و اخبار متواتر ديگر.

مطلب مجمع البرهان عجيب است كه: «اگر جواز امر و نهى به ضرب، اجماعى نباشد، معتقد شدن به جوازِ مطلق ضرب به مجرّد ادلّه ى امر و نهى مشكل است»(2) ؛ چرا كه ظاهر سخنان قوم، اجماع بر متوقّف نبودن ضرب بدون جراحت بر اذن امام يا نايب او است؛ و اطلاق ادلّه ى عامّه و خاصّه، و اصل چنين چيزى را اقتضا مى كند.

پس آنچه كه مرحوم شيخ در النهايه بيان كرده، تامّ نيست؛ ايشان گفته است: «و گاهى امر به معروف با دست است به اين شكل كه مردم را از اين طريق به تأديب، جلوگيرى، قتل نفوس يا ضرب جراحات وامى دارد، اما اين ضرب تنها بايد با اجازه سلطان وقت كه به رياست عموم مردم منصوب شده، باشد. پس، اگر او

ص:144

اذن نداد، بايد به انواعى كه ذكر كرديم، اكتفا كند.

مراتب انكار منكر آن سه نوع است كه ذكر كرديم؛ امّا انكار با دست خواه فاعلِ منكر را با زدن تأديبى، تأديب كند؛ خواه جراحت يا درد و يا ضرب؛ با توجّه به آنچه گفتيم، مشروط به اذن سلطان است(1)».

همه را با هم انجام دهد، اوّل به زبان و مخصوصاً به قلب انجام دهد، و اگر مانعى داشت و نتوانست اين دو را با هم جمع كند، بايد با زبان انكار نمايد كه چيزى انكار به آن را ساقط نمى كند»(1). هم چنين حضرت استاد گفته است: «دو قسم اوّل در يك مرتبه قرار دارند؛ لذا، آمر و ناهى هر كدام را كه احتمال تأثير مى دهد انتخاب كند؛ گاهى نيز ملزم به جمع بين آن دو است. امّا قسم سوم در صورت عدم تأثير دو مرتبه ى اوّل است، و احوط در اين قسم ترتيب بين مراتب آن است؛ بنابراين، تنها زمانى به مرتبه ى شديدتر مى رود كه مرتبه ى سبك تر كافى نباشد»(2). اين سخنان اين گروه بود؛ ولى مرحوم علاّمه در محكى المختلف گفته است: «در اين مورد بحثى نمى بينم».

توضيح: آنكه اين نزاع لفظى است و كسى كه قائل به وجوب زبانى و سپس، انكار با دست است، اشاره بدان دارد كه آمر به معروف، فاعل معروف را خير شمرده و با سخن او را موعظه مى كند و مانع ترك معروف از او مى شود. اگر نتيجه نداشت، او را مى زند و تأديب مى كند؛ امّا اگر ترسيد و نتوانست هيچ كدام اين ها را انجام دهد، قائل به وجوب امر به معروف و تحريم منكر باشد؛ و اين، مرتبه ى قلب است.

كسى كه قائل به مقدّم بودن انكار قلبى است، به وجوب عقيده دارد. سپس، با زبان امر مى كند؛ و يا اين كه فاعل منكر را با اظهار كراهت يا كناره گيرى و ترك مجالست بازمى دارد. كسى هم كه

ص:146

قائل به مقدّم بودن انكار با دست است، معروف را انجام مى دهد و از منكر اجتناب مى كند به گونه اى كه مردم به او اقتدا مى كنند. اگر نتيجه نداشت، با زبان موعظه مى كند، مانعش مى شود و او را مى ترساند. در صورتى هم كه قادر نبود هيچ كدام اينها را انجام دهد، قائل به وجوب است(1).

در كتاب التنقيح آمده است: «اين مطالب صرفاً يك تخمين است و دليلى بر آن نيست»(2).

امّا در ميان ادلّه، مقتضى اطلاقات و عمومات، خلاف ترتيب ذكر شده از سوى مشهور است؛ چنان چه برخى از رواياتى كه گذشت، دلالت بر تقدّم [مرتبه ى] سنگين تر دارد. به حديث نبوى از تفسير امام عسكرى (علیه السلام) و حديث علوى كه ابوجحيفه و سايرين روايت كرده اند، مراجعه كنيد(3). لكن از آن جا كه امر به معروف و نهى از منكر با دست مستلزم ايذا و ضرب است، و اين دو به خودى خود جايز نبوده و با عنوان ثانوى واجب مى شوند، اگر بتواند بدون ارتكاب اين حرام، امر و نهى كند، اين وظيفه متعين است. ارتكاب اين حرام تنها در جايى جايز است كه امر و نهى ممكن نباشد و با دو مرتبه ى پيشين، اثرى بر آن ها مترتّب نشود. در مواردى مثل اين بحث گفته اند: ضرورت ها به اندازه خودشان معين مى شوند. بنابراين، ترديدى در ترتّب مرتبه ى سوم بر دو

ص:147

مرتبه پيشين نيست. عين اين وجه در رعايت ترتيب بين مراتب مرتبه سوم - انكار با دست - بيان شده است.

امّا دو مرتبه ى اوّل، وجهى بر لزوم رعايت ترتيب بين آن ها نمى بينم، به خصوص كه اذيت برخى مراتبِ مرتبه ى اوّل نسبت به برخى اشخاص از اذيت مرتبه ى دوم بيش تر است؛ به عنوان مثال، كناره گيرى و ترك مجالست براى عدّه اى از برخى سخنان، سخت تر است. بنابراين، قول به تخيير ميان دو مرتبه ى اوّل بلكه جمع بين آن دو در برخى موارد، و ترتيب بين آن دو و بين مرتبه سوم، البته با رعايت ايسر فالايسر، در همه مراتب قوى تر است. اين مطلب از جمع ميان حقوق، و از آيه ى كريمه ى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ(1) به اعتبار تقديم مصلحت به دست مى آيد؛ هم چنين شايد از آيه ى شريفه ى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ(2) ، و عملكرد ائمّه ى معصومين (عليهم السلام) و ماجراى امر به معروف حسنين (عليهم السلام) در نحوه ى وضو(3) اين مطلب به دست آيد.

داشته باشد، برخى از فقها مثل: مرحوم سيد(1) ، شيخ در التبيان(2) ، حلبى(3) ، عجلى(4) ، مرحوم علاّمه در برخى از كتاب هايش(5) ، يحيى بن سعيد(6) و شهيد در النكت(7) ؛ از وجوب آن سخن گفته اند. مرحوم شيخ در غير كتاب التبيان(8) ، ديلمى(9) ، قاضى(10) ، فخر الاسلام(11) ، شهيد(12) ، فاضل مقداد(13) و محقق كركى(14) گفته اند: «چنين عملى جايز نيست مگر به اجازه ى امام يا نايب او»؛ و در مسالك آمده است: «اين قول اشهر است»(15). صاحب مجمع البرهان گفته است: «اين نظر، مشهور است»(16) ؛ و در الاقتصاد آمده است: «ظاهر از

ص:149

شيوخ اماميه ى آن است كه اين نوع انكار تنها براى امامان (عليهم السلام) يا كسى است كه امام به او در اين رابطه اجازه ى خاصّ داده باشد»(1). مرحوم شهيد ثانى بين جرح و قتل تفصيل قائل شده، اوّلى را جايز و دومى را منع كرده است(2).

عقيده ى من بر آن است كه: هنگامى كه بر معصيت فاعل مفسده اى مهم تر از زخم زدن يا قتل او مترتّب مى شود - مثل آنكه مفسده ى معصيت به جامعه ى اسلامى بازگردد يا فاعل، رئيس قوم و در جايگاه رهبرى است و با قتل او منكَر در آن جامعه ترك مى شود، و مانند اين ها - اشكالى در وجوب كشتن و زخمى كردن نيست؛ بلكه بحث درباره ى مواردى غير از آن است.

استدلال درباره ى قول مرحوم سيد: نهى از منكر هر چقدر امكان داشته باشد واجب است، و مقدّمه ى واجب، واجب است. پس، اگر نهى از منكر متوقّف بر جرح يا قتل باشد، واجب است؛ و قتل و جرح در اين جا بالاصاله موضوعيت ندارند. لذا، وجهى براى توقّف جواز آن دو بر اذن امام نيست؛ به علّت اين كه آنچه به اذن امام انجام مى شود مقصود است و مقصود بالاصاله در اين جا دفاع و جلوگيرى است. بنابراين، اگر ضررى واقع شود، «ضرر غير مقصود» خواهد بود(3).

مرحوم علاّمه در المنتهى و التذكره اين كلام را از مرحوم سيد

ص:150

نقل مى كند و ذيل آن مى گويد: «علاوه بر آن، شيخ در كتاب التبيان بدان فتوا داده؛ و به نظر من، حرف سيد قوى است»(1) ، امّا شهيد ثانى در المسالك گفته است: «اين مطلب در مورد جرح خوب است امّا در قتل غير واضح است؛ چون، معناى امر و نهى با آن از دست مى رود. لذا، ادّله اين موارد را دربرنمى گيرند. زيرا، غرض از اين مراتب آن است كه آن چه از مأمور يا منهى خواسته شده را انجام دهد و شرط آن، جواز تأثير است كه با قتل محقّق نمى شود و تأثيرگذارى در غير مأمور و منهى كافى نيست. چون، اصل با آن غرض است و شرطِ مذكور به صورت انحصارى در اين مورد معتبر شمرده مى شود»(2).

مرحوم صاحب جواهر با اين اشكال موافقت كرده و عبارت: «بلكه شايد اين مطلب مقتضاى امر و نهى واجب باشد؛ به ضرورت آنكه موضوعى براى اين دو با قتل باقى نمى ماند»(3) را بدان افزوده است.

امّا سخن شهيد ردّ مى شود به اين كه: آنچه درباره ى عدم اعتبار جواز تأثير - به ويژه در اين معناى خاصّ - گفته شد، درباره ى وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. پس، مراجعه كن.

مطلب صاحب جواهر نيز ردّ مى شود به اين كه: ادّعاى سيد و پيروان او آن است كه نهى از منكر واجب، متوقّف بر قتل است؛ نه

ص:151

به اين معنا كه قتل پيش از نهى باشد، بلكه به اين معنا كه نهى، قتل را ايجاب مى كند و قتل بعد از نهى اتّفاق مى افتد.

براى عدم جواز - علاوه بر آن چه دانستى - استدلال شده است به:

الف) انصراف ادلّه به غير اين دو مورد(1):

ب) جواز آن براى افرادى به غير از امام و نايب او، چه عادل و چه فاسق، باعث فساد عظيم و هرج و مرج است - به ويژه در چنين زمانه اى كه نفاق ميان مردم غلبه دارد - روشن است اين مسأله در شريعت وجود ندارد(2).

پاسخ مورد اوّل اين است كه منشايى براى انصراف مذكور وجود ندارد. پاسخ مورد دوم نيز اين است كه فساد نظام لازمه ى آن است كه قاتل نتواند حجّت و بينه بر ادّعايش اقامه كند مبنى بر اين كه قتل او به خاطر نهى از منكر بوده است و نه اهداف ديگر. به عبارت ديگر، محل اشكال، جواز قتل در مقام نهى از منكر و عدم آن است؛ و حكم به جواز در اين موضوع، منافاتى ندارد با نپذيرفتن آن از قاتلى كه مدّعى قتل در اين مورد است و مسأله متوقّف بر اثبات است؛ چرا كه بدون آن نيز احكام قتل حرام جارى مى شود و فساد نظام لازمه ى حكم در مورد دوم است نه اوّل.

اشكال: نسبت بين ادلّه ى امر به معروف و نهى از منكر و بين دليل حرمت قتل، عموم من وجه است. پس، دليل تقدّم مورد اوّل چيست ؟

ص:152

پاسخ: اين مسأله در مورد صدق دو عنوان بر موجود واحد است و اگر دو دليل با هم متعارض باشند و نسبتشان عموم من وجه باشد، به خاطر آن كه هر دو دليل از قرآن است، راهى براى رجوع به مرجّحات نيست؛ و از آن جا كه دلالت هر كدام مطلق است، يكديگر را ساقط مى كنند. در نتيجه، همان طور كه دليلى بر وجوب نيست، دليلى بر حرمت نيز نيست. اين درباره ى قتل؛ امّا درباره ى جرح، بى شكّ ادلّه ى امر به معروف مقدّم مى شود؛ زيرا، از قرآن هستند.

شاهد جواز بلكه وجوب - افزون بر آنچه گذشت - بخشى از روايات است؛ مانند:

الف) خبر عبدالرحمن بن ابى ليلى الفقيه: از على (علیه السلام) روزى كه مردم شام را ديديم شنيدم: «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِى السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِى أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِى قَلْبِهِ الْيَقِينُ»(1) ؛

«اى مؤمنان! آن كه ببيند ستمى مى رانند يا مردم را به منكَرى مى خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده و كسى كه آن را به زبان انكار كرد، مزد يافت و از آن كه به دل انكار كرد برتر است و هر كه با شمشير به انكار برخاست تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او كسى است كه راه

ص:153

رستگارى را يافت و بر آن ايستاد و نور يقين در دلش تافت»

ب) خبر جابر از امام باقر (علیه السلام): «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ» تا آن جا كه مى فرمايد: «هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ»(1) ؛

«با قلب خود انكار كنيد و با زبانتان با آنان سخن گوييد و به پيشانى آنان بزنيد و از ملامت ملامتگران نهراسيد؛ اگر به سوى حقّ برگشتند و از گناهان خود توبه كردند، ديگر سرزنش آنان سزاوار نيست. همانا اشكال متوجّه كسانى است كه به مردم ستم روا مى دارند و در روى زمين به ناحقّ سركشى مى كنند. در اين جا با آنان جهاد كنيد، آنان را از عمق دل، دشمن بداريد و در اين امر، نه در پى كسب قدرت و نه درصدد كسب مال باشيد، و نه بخواهيد از روى سركشى بر ديگران پيروز شويد تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس طاعت الاهى سلوك كنند»

و ساير اخبار مانند آن(2).

ظهور اين روايات در اين كه مخاطب، عامه ى مردم هستند و اشاره به خود [امام] و نائب او ندارد، انكار شدنى نيست؛ پس،

ص:154

مطلب صاحب جواهر(1) درباره ى منع اين كه خطاب به عامّه ى مردم باشد، غيرتام است.

بله؛ آنچه درباره ى ظهور آن در جواز بدون وجوب گفته، متين است. با اين حال، در قتل - به خاطر علم به اهتمام شارع به آن - احتياط ترك نمى شود. پس، سخن شهيد ثانى كه: «بين ايجاب جرح و ايجاب قتل تفصيل وجود دارد و اوّلى جايز است نه دومى»(2) ، اگر قوى تر نباشد، در اين كه احوط است شكّى نيست. نكته ى مهم آن كه: جواز قتل تنها در صورتى است كه بر آن مفسده اى مهم تر مترتّب نشود؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

الايسر فالايسر. گاه انكار زبانى آسان تر از انكار قلبى است؛ چنان چه گذشت، براى عدّه اى، كناره گيرى و ترك مجالست سخت تر و شديدتر از قول و امر و نهى او است كه در اين صورت آسان تر مقدّم مى شود.

4. وقتى مراتب اوّل و دوم مؤثر نبود، انكار با دست واجب است؛ و در آن نيز مراتب آسانى بايد رعايت شود؛ و عدم مفسده و احتياط مراعات مى شود.

5. اگر مراتب مذكور در بازداشتن فاعل كافى نبود، حكم، بدون توقّف بر اذن امام يا نايب او به زدنِ منجر به زخمى شدن منتقل مى شود.

6. اگر مراتب مورد اشاره كافى نبود و نهى از منكر متوقّف بر كشتن بود، در صورتى كه بر معصيت فاعل، مفسده اى مهم تر از قتل او، يا بر قتل او مصحلتى مهم تر مترتّب مى شود، قتل او جايز، بلكه واجب است. در غير اين صورت، احتياط به ترك قتل ترك نمى شود.

7. در موارد جواز جرح يا قتل، آمر و ناهى به دليل نصوص وارده ضامن نيستند(1). در موارد عدم جواز نيز ظاهر، ثبوت ضمان است. حال، اگر عمدى باشد، احكام جنايت عمد، و اگر خطايى باشد، احكام جنايت خطايى بر آن جارى مى شود.

8. علما كه پيشواى مردم هستند و مردم اعمال ايشان را حجّت مى دانند، بايد از ظالمان كناره گيرى و با ايشان ترك

ص:156

مراوده نمايند. چرا كه اين امر در عقيده ى مردم مؤثّر بوده و موجب استقرار خير در ميان آنان مى شود و تهمت از ايشان برداشته مى شود.

9. عالم بايد هديه ى ظالمان را ردّ كند، اگر در ردّ ظلم يا تخفيف آن تأثير دارد؛ يا اين كار نشان دهنده ى احساس نارضايتى او از فعل ظالم باشد.

10. عالم كه پيشواى مردم است، بايد علم خود را هنگام ظهور بدعت آشكار كرده و از منكَر مضرّ به جامعه ى اسلامى نهى نمايد؛ اگر چه اين كار مستلزم حبس و ايذاى او، بلكه ايذاى ساير مسلمانان و شكنجه ى ايشان - چنان چه در اين زمان متداول است - باشد. از خداوند توفيق علم به اين فريضه و انجام سختى ها و خطراتى كه بر آن مترتّب است، را خواهانيم.

فايده

در روايات معصومان (عليهم السلام) علمايى است كه به دربار حكّام آمد و شد مى كنند و از اختلاط با ايشان احتراز نمى نمايند، مذمّت شده اند؛ مانند:

الف) خبر سكونى از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «اَلْفُقَهاءُ امَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيا. قيل: يا رسول اللّه! و ما دُخُلُوهُمْ فِى الدُّنْيا؟ قالَ: اتِّباعُ السُّلْطانِ. فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلى دينِكُمْ»(1) ؛

ص:157

«فقها، مورد اعتماد پيامبران هستند تا زمانى كه وارد دنيا نشوند. گفته شد: اى پيامبر خدا، داخل شدن آنان در دنيا چگونه است ؟ فرمود: پيروى از پادشاه. پس هر زمان كه اين گونه كنند از آنان در مورد دينتان بترسيد».

ب) حديث نبوى: «العُلَماءُ امَناءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبادِ اللهِ عزّ وَجَلّ مَا لَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ، فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَد خانُوا الرُّسُل، حْذَرُوهُمْ وَاعتَزلوُهُم»(1) ؛

«علما امانتداران رسولان بر بندگان خدا هستند تا زمانى كه با سلاطين و امرا نشست و برخاست نكنند؛ هرگاه چنين كردند، پس به پيامبران خيانت كردند؛ در آن وقت از آنان بترسيد و دورى بجوييد».

ج) حديث نبوى: «شِرَارُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الأُمَرَاءَ وَخِيَارُ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ الْعُلَمَاءَ»(2) ؛

«بدترين عالمان، درباريان اند و بهترين اميران، مرتبطان با علما».

د) روايت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله): «العُلَماءُ أحِبّاء اللهِ مَا أمَروُا بِالمَعروُف وَنَهوا عَن المُنكَر، وَلَم يَميلُوا فِى الدّنيا، وَلَم يَختَلِفُوا أبوابَ السَلاطِينِ، فَإذا رَأيتَهُم مَالوا إلى الدّنيَا وَاختَلفُوا أبواب السّلاطِين، فَلا تحملوا عَنهُم العِلم، وَلا تَصِلوا خَلفَهُم، وَلا تَعُودُوا مَرضاهُم، وَلا تَشيعُوا جَنائزِهِم فَإنّهم آفَة الدّيِنِ وَفساد الإسلامِ، يفسُدون الدّيِن

ص:158

كَمَا يفسد الخلّ العَسَل» (1) ؛

«عالمان دوستان خدا هستند مادام كه: امر به معروف و نهى از منكر كنند و به دنيا دل نبندند و به دربار سلاطين آمد و شد نكنند. پس هرگاه آنان را ديديد به دنيا روى آورده اند و در دربار پادشاهان اند ديگر از آنان دانش فرانگيريد و پشت سر آنان نماز نگزاريد. به عيادت آنان نرويد و جنازه هاى آنان را تشييع نكنيد. زيرا، آنان آفت دين و مايه ى تباهى اسلامند، و چنان كه سركه عسل را فاسد مى كند، آنان دين خدا را تباه مى سازند»؛ و اخبار ديگر.

روشن است كه منشاء اين سخت گيرى هاى شديد و سرّ آن، دو مسأله است:

اوّل: از عالِم تبعيت شده، به او خدمت مى شود و حاكم است؛ بنابراين، اگر تبديل به تابع، خادم و محكوم شود، اوضاع واژگونه شده و در شمارِ گناهكارانى قرار مى گيرد كه روز قيامت در مقابل پروردگار سرشان را پايين انداخته اند.

دوم: سلطان و پادشاه حقِّ مجتهد را غصب و حكومت را تصدّى كرده اند. بنابراين، آمد و شد به دربار ايشان تأييد ظلم و تجاوز آنان بوده و جايز نيست.

ص:159

ص:160

ص:161

بر شماست»(1). تعابير ديگرى نيز وجود دارد كه در ضمن بحث بيان خواهد شد؛ علاوه آن كه كسى آشناتر از او به اصول اسلام وجود ندارد. بنابراين، متعين است كه مجتهد برپادارنده ى حكومت و در رأس آن قرار بگيرد.

قول ديگر آنكه: بى ترديد وظيفه ى مجتهد در اين عصر اجراى احكام اسلام، حفظ امنّيت سرزمين اسلامى، برحذر بودن از نيرنگ هاى استعمار، حفظ استقلال كشور اسلامى، دفاع از حريم اسلام و قرآن، قطع دست درازى اجانب و تحريك عقول مسلمانان، عقد قرارداد و عهود، اجراى حدود و امر به معروف و نهى از منكر است. آيا تحقّق اين امور جز از طريق دولت و حكومت قوى عادل امكان پذير است ؟! خداوند مى فرمايد: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(2) ، آيا اين امر جز از طريق حاكم ممكن است ؟!

پيش از اين روايت فضل از امام رضا (علیه السلام) را بيان كرديم كه: «أَنَّا لاَ نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلاَ بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِى أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لاَ قِوَامَ

ص:164

لَهُمْ إِلاَّ بِهِ» (1) ؛ اين برهان عقلى در زمان غيبت نيز جارى است و برخى اخبار شاهد ثبوت اين مقام براى مجتهد است؛ از جمله:

الف) مقبوله ى عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام): «ينظُرانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»(2) ؛

«نگاه كنيد به كسى كه حرام و حلال ما را مى شناسد و به حكم او رضا دهيد. پس من او را حاكم بر شما قرار دادم، پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و بر ما ردّ شده است و ردّ كننده ى ما ردّ كننده ى خدا است و اين در حدّ شرك به خداوند است».

استدلال به حديث: اين حديث، مجتهد را حاكمى همانند ساير حُكّام منصوب در زمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و صحابه مى داند؛ مشخّص است در آن زمان مردم در هر مسأله اى كه به رئيس قوم خود مراجعه مى كردند، به حاكم منصوب نيز مراجعه مى كردند. پس، مجتهد با اين معنا حاكم مطلق است. به عبارت ديگر، حاكم كسى است كه احكام را تنفيذ و اجرا مى كند، نه كسى كه فقط به آن فتوا مى دهد.

اين حديث را گاه ضعيف السند دانسته اند چون وثاقت ابن

ص:165

حنظله تأييد نشده است. و گاه گفته اند: ظاهر از حاكم، قاضى است؛ چون او مورد مراجعه ى مردم است و تحاكم همان ترافع نزد قاضى است، و سخن امام (علیه السلام) كه «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» (يعنى قضاوت كرد) تنها به قرار دادن مقام قضاوت بر او دلالت دارد.

ردّ ضعف سند: اظهر، وثاقت ابن حنظله است؛ زيرا، شهيد ثانى او را ثقه دانسته و گفته است: «من توثيق او را در جاى ديگرى ثابت كرده ام»(1) ؛ دليل ديگر، ورود دو روايتِ دالّ بر آن است(2) ؛ شواهد ديگرى نيز وجود دارد. افزون بر آن، فقها اين حديث را پذيرفته اند و به همين دليل به آن مقبوله مى گويند.

ردّ حاكم به معناى قاضى: نزد فقها مسلّم است كه خصوص مورد، عمومِ واردشده را تخصيص نمى زند؛ زيرا، اگر منظور اين بود كافى بود بگويد: «ينظران من كان...» و ديگر نيازى به اين جمله نبود، به ويژه با وجود حرف تعليل كه جمله را بيان از كبراى كليه اى كه اين مورد از مصاديق آن است، قرار مى دهد.

ب) روايت صدوق به چهار طريق از على (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَرْوُونَ أَحَادِيثِى وَسُنَّتِى»(3) ، و در برخى روايات

ص:166

عبارت «وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِن بَعدِى»(1) افزوده شده است.

استدلال به حديث: از آن جا كه در صورت دوران امر بين زيادت و نقصان، اقتضاى اصل بنا بر وجود نقصان است، ظاهر اين است كه متن حديث با اين زيادت و ظهورش در اين كه منظور راويانِ فقيه بوده است، در نهايت وضوح است. به عبارت ديگر، منظور از راوى حديث و سنّت كسى است كه احكام اسلام را به مردم مى آموزد نه اين كه صرف لقلقه ى زبان باشد؛ و اين امر، مناسب فقاهت است؛ زيرا، روايت دلالت دارد بر اين كه فقيه، خليفه ى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است، و خليفه با قول مطلق كسى است كه در تمام موارد نايب كسى است كه جانشين او شده است.

به عبارت ديگر: رياست و حكومت حقّ خليفه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است و منصبش به او تفويض شده است؛ اين امر جزء امور واضح و مسلّم همگان است و به همين دليل، همه ى پادشاهان بنى اميه و سلاطين بنى عباس و حتّى رؤساى حكومت اسلامى پيش از آن ها براى تصدّى آن مقام، مدّعى خلافت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند؛ پس، اين كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علما را به عنوان خلفاى خود تعيين كرده، بيانگر اين تلازم بين است كه حُكّام را مجريان حكم و رؤساى حكومت اسلامى قرار داده است.

مؤيد اين سخن - كه ظاهر است شخصى خليفه، مجرى و منفّذ حكم است - آيه ى كريمه ى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ(2) است؛ و آيه از آن جهت كه

ص:167

حكومت تابع خليفه شدن او باشد، خالى است؛ و در آيه تنها به حكم و پيروى نكردن از هواى نفس دستور داده شده است.

ج) توقيع شريف در اكمال الدين و اتمام النعمة صدوق، الغيبة شيخ طوسى، و الاحتجاج طبرسى، در جواب سؤالات اسحاق بن يعقوب: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»(1) ؛

«در حوادث و رويدادهايى كه واقع مى شود به راويان احاديث ما (علما و كارشناسان دين) رجوع كنيد، پس به درستى كه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم».

استدلال به حديث: منظور از حوادث كه به صورت جمع و با «الف و لام» آمده، اين است كه در هر حادثه اى رعيت به رئيس خود مراجعه مى كند، تفاوتى ندارد كه اين حادثه سياسى باشد يا شرعى، و يا به شخص خاصى مرتبط باشد يا به جامعه؛ و همه ى مسائل مانند: استخراج نفت و ساير معادن توسط بيگانگان، عقد قرارداد با ساير دولت ها، و آنچه كه در صورت بروز خطر از جانب بيگانگان متوجّه دولت هاى اسلامى است و شبيه آن را دربرمى گيرد. بنابراين، روايت دلالت مى كند راوى حديث - فقيه جامع الشرايط - حجّت بر امّت قرار داده شده و در همه ى آن امور مرجع است؛ و معناى حكومت و اين كه شخص، حاكم و مجرى حكم باشد، چيزى جز اين نيست. اين احتمال هم كه حوادث خاصى منظور باشد - با توجّه به اين كه «لام»، لام عهد است و در

ص:168

نتيجه اشاره دارد كه حوادثى كه [راوى حديث] پاسخگوى آن ها است به دست ما نيست - رد مى شود به اين كه: توصيف حوادث به واقعه، اين احتمال را از بين مى برد.

گفته اند: اين حديث، رجوع در حوادث به فقيه را شامل مى شود و دلالت بر واگذارى آن حادثه به او ندارد كه خودش يا كسى كه او را منصوب كرده، درباره ى آن اقدام كند، چنان كه مرحوم شيخ ادّعا كرده است. ظاهر آن است كه رجوع در همه ى حوادث به فقيه، كسب وظيفه از او، و لزوم عمل به همه ى آنچه مدّ نظر اوست - اگر چه اين عمل، دفاع از مملكت اسلامى و حفظ حدود آن و مانند آن باشد - بيان ديگرِ حاكم مطلق بودن او است؛ و اين معنا با اين استدلال كه او از سوى كسى كه از سوى خدا حجّت و مسلّط بر عالم و مافيه است، [بر مردم] حجّت بوده، مناسب است.

د) روايت منقول از حسين بن على (علیه السلام): «مَجَارِى الاُمُورِ وَالاَحْكَامِ عَلَى أَيْدِى العُلَمَاءِ بِاللَهِ، الاُمَنَاءِ عَلَى حَلاَلِهِ وَحَرَامِهِ، فأنتُم المَسْلُوبونَ تلك المنزلةِ وَ ما سُلِبْتُم ذلك إلّا بتفرُّقِكُم عِن الحقِّ و أختلافِكُم فِى السنّةِ بَعدَ البَينَة الواضِحَة وَ لَوْ صَبَرْتُم عَلَى الأذَى و تَحمّلتُم المَؤونَة فِى ذاتِ اللَِّه كانَت امور اللَّه عليكُم تَرِدُ وَ عَنكم تصْدُرُ وَ اليكم تَرْجعُ، ولكنَّكُم مَكّنتُم الظَّلَمَة مِنْ منزِلَتِكُمْ، و استسلمتُم امور اللَّهِ فى أيديهم...»(1) ؛

«جريان كارها و احكام (رتق و فتق امور) بايد به دست

ص:169

دانشمندان خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امين هستند. امّا اين مقام را از دست شما ربوده اند، و اين عقب نشينى هيچ موجب و باعثى ندارد، جز تفرقه و كناره گيرى شما از حق؛ و اختلاف كلمه در سنّت پيغمبر با وجود دليل هاى آشكار و واضح. اگر شما مردمى بوديد كه در برابر اذيت و آزار (دشمن) مقاومت داشتيد، و در راه خدا از بذل مال دريغ نمى كرديد، كارهاى خدا (و اداره ى امور مسلمانان) به دست شما بود، و منشأ و مرجع هر كار شما بوديد. ولى شما ستمكاران را بر مقام خود مسلّط كرديد و امور الاهى را به دست آن ها سپرديد...».

استدلال به حديث: منظور از علما در اين خبر، به قرينه ى ساير جملاتِ حاوى پراكندگى ايشان از حقّ و اختلاف در سنّت و قراين ديگر، غير امامان معصوم (عليهم السلام) بوده، و مخاطب، علماى ساكتى هستند كه امر به معروف نمى كنند و به وظيفه خود عمل نمى نمايند. بنابراين، حديث دلالت دارد بر اين كه مجارى امور به دست ايشان است، و مجارى امور - در مقابل مجارى احكام - معنايى جز امور مربوط به حكومت اسلامى ندارد. عبارت: «وَ استسلمتُم امور اللَّهِ فِى أيدِيهِم» تاكيدى بر اين مطلب است كه آنچه امامان (عليهم السلام) واگذاركردند حكومت و هرچه بدان مرتبط است، مى باشد. هم چنين، اين روايت، علمايى كه حقّشان غصب شده را دربرمى گيرد، و معلوم است كه آنچه غصب شده، چيزى جز حكومت نيست.

به طور كلّى: براى كسى كه در اين خبر تدبّر نمايد،

ص:170

روشن مى شود منظور امام (علیه السلام) اين بوده كه علما حكّام هستند. تشكيل حكومت از وظايف ايشان است، و ظالمان اين جايگاه را غصب كرده اند تا علما عمل به وظايف خويش را در زمينه ى امر به معروف و نهى از منكر رها كنند و با ظالمان بسازند. و امورى شبيه به اين.

ه -) خبر على بن حمزه از اباالحسن موسى بن جعفر (علیه السلام): «اِذا ماتَ المُؤمِنُ بَكَت عَلَيهِ المَلائِكَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتى كَانَ يعبُدُ اللهَ عَلَيها وَ ابوابُ السَّماءِ الَّتى كانَ يصعَدُ فيها بِاَعمالِهِ، وَ ثُلِمَ فِى الاِسلامُ ثُلمَةَ لايسُدُّها شَييءٌ لاَِنَّ المُؤمينَ الفُقَهاءَ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصنِ سوُرِ المَدينَةُ لَها»(1) ؛

«وقتى مؤمن بميرد، فرشتگان و آن بُقعه ها و عبادتگاه هاى زمينى كه خدا را در آن عبادت مى كرده و درهاى آسمانى كه اعمالش از آن ها بالا مى رفته بر او گريه مى كنند؛ و در اسلام شكاف و رخنه اى ايجاد شود كه چيزى آن را نبندد. زيرا، مؤمنينِ دانشمند، همانند دژهاى اطراف شهر، دژها و قلعه هاى اسلامند».

استدلال به حديث: روايت فوق دلالت دارد بر اين كه فقيه، دژ محكم اسلام و حافظ آن است؛ و چون احكام اسلام منحصر در عبادات نيست بلكه شامل احكام اجتماعى، سياسى، قضايى و جزايى نيز مى شود، تنها از طريق يك حكومت قدرتمند و صالح مى توان آن احكام را - و فقيه دژ محكمى است كه از آن

ص:171

دفاع مى كند - حفظ كرد(1).

بنابراين، احكام اسلام از جهاد، مذاكرات آتش بس، عقد قرارداد، عهود، اجراى حدود و قصاص، قبول جزيه و مانند آن را تنها در صورتى مى توان حفظ كرد كه حكومت به دست فقيه يا كسى باشد كه فقيه او را براى اين كار منصوب مى كند؛ و اين كه فقيه دژ محكمى براى اسلام باشد تنها در صورتى است كه او حاكم مطلق مجرى حكم باشد.

ه -) خبر سكونى از امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله): «الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدّنيا. قِيلَ يا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهُم فِى الدّنيا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِكَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى ديِنِكُمْ»(2) ؛

«دانشمندان فقيه و مجتهد تا هنگامى كه وارد دنيا نشده اند، امين پيغمبران خدا هستند. عرض شد: معناى ورودشان در دنيا چيست ؟ فرمود: پيروى از سلطان. پس، چون چنين كنند، نسبت به دينتان از ايشان بر حذر باشيد».

ص:172

استدلال به حديث: امين كسى است كه حفظ آنچه به او واگذار شده به عهده ى اوست. احكام شريعت به فقها واگذار شده، و گفتيم حفظ احكام شرعى تنها از طريق يك حكومت اسلامى قدرتمند امكان پذير است. عبارت: «ما لَمْ يَدْخُلوُا» تا آخر عبارت نيز ممكن است اشاره اى به اين مطلب باشد كه غفلت و تسامح در تشكيل حكومت و تبديل متبوع به تابع و مخدوم به خادم خيانتى است كه فقيه را از امين بودن خارج مى كند.

و) روايت كافى (با اسانيد متعدّد و متصل) و امالى صدوق از امام صادق (علیه السلام): «مَنْ سَلَكَ طَريقاً يَطْلُبُ فيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِهِ طَريقاً إلَى الْجَنَّةِ، وَإنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ، وَإنَّه يَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِى السماءِ» تا آنجا كه مى فرمايد: «وَإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبياءِ، وَإنَّ الأنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً ولا دِرْهماً وَلِكْن وَرَّثوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ أخَذَ بِحَظٍّ وافرٍ»(1) ؛

«كسى كه به جادّه ى علم و دانش قدم نهد، خداوند او را به سوى بهشت رهنمون خواهد شد؛ و فرشتگان بال و پر خويش را با ميل و رغبت زير پاهاى اهل علم مى گسترانند و تمام موجودات آسمان و...، براى طالب علم استغفار مى كنند... همانا علما از پيامبران ارث مى برند. به راستى كه پيامبران دينار و درهم به ارث نگذاشته اند، بلكه علم به ارث گذاشته اند. پس، كسى كه از آن برگيرد، سهم بسيار برده است».

استدلال به حديث: اين حديث دلالت دارد بر اين كه عالم در

ص:173

علم وارث انبيا است. منظور اين است كه همان طور كه پيامبران موظّف هستند احكام و حقايق و قوانينى كه آورده اند را گسترش داده و اجرا كنند تا مردم از آن بهره ببرند، عالِم نيز موظّف به اين كار است؛ و گفتيم اجراى تمام احكام شرعى تنها به دست حاكم مطلق ميسّر است.

ادّعاى اين كه: «منظور از علما، امامان هستند»، به ابتداى روايت كه درباره ى ثواب علم آمده، برطرف مى شود. علاوه بر آن، روايات صريحى نيز وجود دارد كه نشان مى دهد منظور غير ائمّه ى معصومين (عليهم السلام) هستند؛ مانند: روايت مذكور در كتاب بحارالانوار كه اميرالمؤمنين (علیه السلام) به فرزندش محمّد فرمود: «تَفَقَّهْ فِى الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ إِنَّ الْأَنْبِياءَ؛ اى فرزندم در دين فقيه شو. چرا كه فقها وارثان انبيا هستند»(1).

رواياتى ديگر نيز قريب به اين مضمون هست كه چگونگى استدلال به اين احاديث را نشان مى دهد. لذا، دليلى براى طولانى كردن سخن و بيان تك تك آن ها نيست.

و اين مسأله براى مجتهد ديگر ثابت نشده است و او نمى خواهد عهده دار حكومت شود.

در صورت اول: اگر متّصدى، شايستگى آن را داشته باشد، در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست. دليل عدم جواز، علاوه بر اين كه مزاحمت، موجب تضعيف حكومت اسلامى بوده و حرمت آن بديهى است، روايت پيش گفته ى مقبوله ى ابن حنظله است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه»(1) ؛ چون در اين هنگام تصدّى مجتهد مانند تصدّى امام است؛ در نتيجه، مزاحمت دومى با او مانند مزاحمت براى امام است كه ردّ بر او را ايجاب مى كند و جايز نيست. علاوه بر آن، چنين امرى موجب اختلال در مصالح عامه ى مسلمانان است و به طور قطع جايز نيست.

از آن جا كه ادلّه تنها دلالت بر جعل اين منصب براى مجتهد در صورت عدم متصدى براى آن دارند، در فرض تصدّى، دليلى وجود ندارد كه براى شخص ديگرى ثابت باشد. مرحوم محقّق نايينى نيز با چنين ديدگاهى گفته است(2): «إنّ الفَقيهَ وَلى مَن لَا وَلِى لَهُ، فَإذا تَحَقّقَ الوَلِى فَلا وِلَايَة لِآخرٍ، كَما هُو مفاد المَشهُورَة: السّلطانُ وَلِى مَن لَا وَلِى لَهُ(3)؛ فقيه ولى كسى است كه ولى اى ندارد، پس اگر ولايت متحقّق شد، ديگرى ولايت ندارد؛ همان طور كه در مشهوره

ص:175

آمده است: "سلطان ولى هر كسى است كه ولى ندارد"».

هم چنين روشن است گوينده ى اين سخن با همين ديدگاه گفته است كه: «دليل ولايت اگر لفظى نباشد قدر متيقّن از آن، ثبوت ولايت در صورت متصدّى نبودن كسى است. در غير اين صورت، به اصل رجوع مى شود كه مقتضى عدم ولايت است. و اگر [دليل ولايت] لفظى باشد، اطلاقش مسوّق تبيين اين جهت نيست. بنابراين، در اين جا نيز هنگام شكّ چاره اى جز رجوع به آن اصل متقدّم وجود ندارد»(1).

در صورت دوم: اگر اعتبار اعلميت را بپذيريم - چنان چه روايت مذكور در كتاب بحارالانوار از الاختصاص شاهد آن است: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِى بِهِ الْعُلَمَاءَ أوْ يَصْرِفَ بِهِ النّاسِ إِلَى نَفسِه يقول: أنَا رَئيسُكُم فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ إِنّ الرّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَم يَنظر اللهُ إلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ»(2) - در عدم جواز مزاحمت اشكالى نيست. در غير اين صورت، اظهر جواز مزاحمت به معناى ترتيب مقدّمات است و دست زدن به هر كارى براى رسيدن به آن مقام شامخ فى نفسه جايز، و بلكه اگر خود را مُحِق تر و ابصر به امور مى داند كه اگر متصدّى آن شود، بيش از تصدّى ديگرى خدمت به اسلام و مسلمانان مى كند، بر او واجب است؛ والله العالم.

ص:176

به نظر من، قول اوّل قوى تر است. وجوه و ادلّه اى كه بر اين نظر دلالت دارند، عبارت اند از:

صاحب نظرند و به احكام اهل بيت (عليهم السلام) آشنايى دارند، فقيهى را انتخاب كنند و او را در ميان خود حاكم قرار دهند. چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادم».

مقبوله ى ابى خديجه از آن حضرت (علیه السلام): «إِياكُمْ أَنْ يحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِالْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ - يعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَايانَا فَاجْعَلُوهُ بَينَكُمْ فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيه»(1) ؛

«مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور بَرَد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا است، او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد. پس، حكم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى دهم».

احاديث ديگرى مانند اين دو وجود دارد كه دلالت مى كنند هرچه از شوؤن و وظايف قضات جور است در واقع متعلق به حاكم شرعى است. شكّى نيست يكى از وظايف آنان اقامه حدود است؛ بنابراين، اين حكم براى حاكم شرعى در زمان غيبت نيز ثابت است.

3) اطلاق ادّله ى حدود در كتاب و سنّت مقيد به زمان نيست؛ مانند: آيه ى شريفه ى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا(2) ؛ و آيه ى شريفه ى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ص:179

مِئَةَ جَلْدَةٍ (1) ؛ و حديث علوى: «أللهُمّ إنّكَ قُلتَ لِنَبِيّكَ (صلی الله علیه و آله) فيمَا أخبَرَ بِهِ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِى فَقَدْ عَانَدَنِى(2)؛ خدايا تو خود به پيامبرت فرمودى هر كس حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده است»؛ و نمونه هاى ديگر.

مقتضاى اين نصوص ثبوت حدود در هر زمانى حتى زمان غيبت و لزوم برپاداشتنِ آن ها است؛ لكن ادلّه دلالت نمى كند بر اين كه متصدّى آن چه كسى باشد.

با اين حال، مشخص است چنين كارى براى هر كسى جايز نيست. زيرا، هم مستلزم فساد نظام است و هم روايات خاصّ در اين زمينه وارد شده است؛ مانند: صحيح داوود بن فرقد: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِى (صلی الله علیه و آله) قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَرَأَيتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيفِ؛ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: مَا ذَا يا سَعْدُ؟ قَالَ سَعْدٌ: قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيفِ. فَقَالَ: يا سَعْدُ وَ كَيفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْى عَينِى وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ؟ قَالَ إِى وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْى عَينِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدّ حَدّاً»(3) ؛

ص:180

«از داوود بن فرقد روايت شده كه ياران پيامبر (صلی الله علیه و آله) از سعد بن عباده پرسيدند: اى سعد! اگر بر روى همسر خود فردى را مشاهده كنى با او چه خواهى كرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشير او را از پاى درخواهم آورد. در اين هنگام پيامبر (علیه السلام) وارد شد و فرمود: اى سعد! چه شده است ؟ گفت: از من پرسيدند اگر بر روى همسر خود كسى را بيابى چه مى كنى ؟ گفتم او را با شمشير از پاى درخواهم آورد. پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اى سعد! براى آوردن و اقامه ى چهار شاهد چه خواهى كرد؟ سعد پرسيد: اى رسول خدا! بعد از اين كه با چشمانم صحنه را ديدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است ؟ پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: آرى؛ زيرا، خداوند براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى كسى كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى قرار داده است».

پس، بايد قدر متيقن را گرفت؛ و متيقّن كسى است كه امور به دست او است، يعنى حاكم شرعى.

4) روايات پيش گفته دلالت دارد حاكم شرع، خليفه ى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است؛ و واضح است كسى را جانشين كسى قرار دادن - با ملازمت بين - نشان دهنده ى آن است كه وظيفه ى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) - به خاطر حفظ مصلحت عامه، دفع فساد و انتشار فجور - براى او نيز ثابت است. اقامه ى حدود نيز يكى از آن وظايف است. بدين ترتيب روشن مى شود مى توان به اخبار دالّ بر اين كه حاكم شرعى در زمان غيبت مجرى حكم و رئيس اسلام است، استدلال كرد.

ص:181

5) اقامه ى حدود براى مصلحت عام، جلوگيرى از انتشار مفاسد و ارتكاب محارم تشريع شده است، و اين امر با اختصاص آن به يك زمان خاص منافات دارد. بنابراين، حكمت تشريع حدود اقتضا مى كند آن ها در زمان غيبت نيز اقامه شوند؛ و با توجّه اين كه آن مصلحت، به جامعه ى اسلامى برمى گردد، حاكمِ نايبِ امام به دليل ادلّه ى نيابت (كه مقدارى از آن ارائه شد) و توقيع شريف: أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فيها إلى رُواةِ أحاديثِنا فَإنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ(1) بايد آن ها را اقامه كند.

روايت دعائم الاسلام نيز به دليل مرسل بودنش قابل اعتماد نيست و نسبت اشعثيات (كه از آن به جعفريات تعبير شده) نيز به مصنّفش ثابت نشده است. محمّد بن محمّد بن اشعث كه نجاشى او را ثقه دانسته و گفته: «كتاب الحج متعلّق به اوست»(1) ، اگر چه كتابش معتبر است، امّا با آنچه نزد ما موجود است به طور قطع متفاوت است. سخن مرحوم شيخ و نجاشى در ترجمه ى اسماعيل بن موسى بن جعفر كه: «او كتابى دارد كه آن را از پدرش از پدرانش روايت كرده، از جمله بخش الطهارة را...» تا آخر(2) ، در برشمردن آن كتاب به عنوان قدر جامع آن كتاب ها كافى است؛ امّا باز هم با آنچه در اختيار ما است (مشتمل بر كتاب جهاد، تفسير، نفقات، طب و...) منطبق نمى باشد. پس، اين كتاب ها نزد ايشان موجود نيست و كتاب طلاق نزد آن ها موجود امّا نزد ما موجود نيست؛ لذا، ظاهر اين است كه اين دو با هم متغايرند و دستِكم اطمينانى به اتّحاد آن دو نسخه نيست؛ روايت نكردن صاحب الوسائل و شيخ مجلسى از نسخه ى موجود، تاييدى بر اين مغايرت است؛ حتى خود مرحوم شيخ نيز از آن چيزى روايت نكرده است. به همين دليل، نمى توان به آن اعتماد كرد.

افزون بر آن، بطلان جمله ى اوّل روايت قطعى است؛ زيرا، حكم درباره ى ضروريات مذهب را براى فقيه معتبر مى شمارد. با

ص:183

اين حال، از آن جا كه اقامه ى حدود جزء سياست هاى دينى است كه در جهت حفظ نظام بايد در هر زمان اقامه شود، ادلّه ى نيابت فقيه، دليلى بر جايز بودن آن براى فقيه هستند. ظاهر آن است كه منظور فقها از جواز در اين جا، وجوب باشد، همان طور كه مقتضاى ادلّه ى پيشين بود.

پس، اقامه ى حدود در صورت ايمنى از ضرر بر فقيه واجب است؛ حتى اگر با قبول ولايت از سوى سلطان جائر ظالم و اظهار ولايت نزد او باشد؛ و اين مورد، يكى از موارد پذيرش ولايت جائر است.

«خداوند فرموده است: «خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ كنيد».

ب) در خبر عبدالاعلى از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الاْيَةُ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِى وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِى كُلِّفْتُ أَهْلِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ»(1) ؛

«هنگامى كه آيه ى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده تان را از آتش جهنّم حفظ كنيد» نازل شد: مردى از مسلمانان نشست و شروع به گريه كرد؛ و گفت: من نسبت به خودم عاجزم، حال نسبت به خانواده ام هم تكليف شده ام ؟! پيامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: كافى است كه تو آنان را به همان چيزى كه خودت را به آن امر مى كنى، امر كنى؛ و از همان چيزى كه خودت را از آن نهى مى كنى، نهى نمايى».

ج) در خبر ابى بصير درباره ى اين آيه آمده است: «كَيفَ أقيهُم ؟ قالَ: تَأْمُرُهُمْ بِما أَمَرَ اللّهُ، وَ تَنْهاهُمْ عَمّا نَهاهُمُ اللّهُ، إِنْ أَطاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، وَ إِنْ عَصُوكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْك َ»(2) ؛

«چگونه آنان را از آتش دوزخ حفظ كنم ؟ فرمود: آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى كنى؛ اگر از تو پذيرفتند، آنان را از آتش دوزخ حفظ كرده اى؛ و اگر نپذيرفتند، وظيفه ى خود را انجام داده اى».

ص:185

امّا آيا جايز است كسى غير از فقيه هنگام ارتكاب معصيت بر فرزند و زنش حدّ جارى كند؟ نظر مرحوم شيخ(1) ، قاضى(2) ، شهيد(3) جواز است؛ امّا نظر مشهور فقها عدم جواز است.

استدلال قول اوّل: براى جواز، به سخن مرحوم شيخ مبنى جوازداشتن براى اين كار استدلال شده است(4). گفته اند: «موارد دالّ برقدرت پدر وشوهر، برفرزند وهمسر، و روال تأديب و تعزير آنان (كه بخشى ازحدود است)، وخصوصِآيات و روايات دالّ بر تأديب زوجه به زدن و كناره گيرى هنگام كوتاهى در حقوق زناشويى، علاوه بر عموم امر به اقامه ى حدود، مؤيد اين قول هستند»(5).

امّا به سخن مرحوم شيخ، به فرض روايت بودن، استناد نمى شود. علاوه بر آن، او برخى از موارد ذكرشده را به دليل مرسل بودن و جبران نشدن آن به واسطه ى شهرت و...، تاييد نمى كند. سلطنت پدر بر فرزند نيز تنها در زمان كودكى و از باب ولايت شرعى بوده و كودكى زمان اجراى حدّ نيست. بعد از بلوغ هم پدر ولايتى بر او ندارد و عمل نمودن بر تأديب آن دو [فرزند و همسر] جايز نيست.

بله؛ اين عملكرد نسبت به فرزند در زمان كودكى، و نسبت به همسر در فرض نشوز در برخى موارد ثابت است؛ امّا وقتى توسط

ص:186

مواردى كه دلالت دارد اقامه ى حدود وظيفه ى امام و نماينده ى اوست، تخصيص نخورده است، اظهر عدم جواز است.

احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ فَسَألَهُم الرّشوَة»(1)؛ يعنى: «پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) لعنت كرده است: مردى كه به ناموس ديگرى (به زنى كه بر او حلال نيست) مى نگرد؛ كسى كه به برادر دينى و نسبى خود خيانت كند (به ناموس او خيانت ورزد)؛ كسى كه مردم به دانايى و فقاهتش نياز دارند و او از آنان مطالبه ى رشوه كند».

تقريب: منظور از رشوه، مطلقِ جُعل در مقابل حكم (اگر چه با خود حكم) يا در مقابل بيان واجب و حرام، و امر به واجب و نهى از حرام است. به عبارت ديگر، رشوه در اين جا چيزى است كه براى آموزش فقه، پرداخت مى شود و ظاهر عبارت: «مردم به او نياز دارند» نياز نوعى است نه نياز شخصى؛ هم چنين به اطلاقاتى كه از رشوه گرفتن در مقابل حكم نهى مى كنند، استدلال مى شود. البته به همه ى اين اقوال اشكال وارد است.

قول اوّل: [محل اشكال است] به خاطر دليلى كه در جلد پانزدهم فقه الصادق(2) بيان كرديم درباره ى جواز اخذ اجرت در مقابل واجب، و اين كه وجوب ماهيتاً مانع اخذ اجرت نيست و منافاتى با آن ندارد.

قول دوم: [محل اشكال است] به خاطر اين كه هرچند اخذ اجرت از قبيل انگيزه براى مبلغ باشد، با خلوص معتبر در عبادات منافاتى ندارد. حتى اگر اين واجب جزء واجبات توصّلى باشد.

قول سوم: [محل اشكال است] به خاطر اين كه - علاوه بر ضعف سند حديث به دليل ناشناخته بودن يوسف و تعداد ديگرى از رجال

ص:188

سند - رشوه آن چيزى است كه در مقابل حكم به باطل پرداخت مى شود - چنان چه بحث آن در آينده خواهد آمد ان شاء الله (1)- و شامل غير آن نمى شود.

اشكال: ظاهر روايت به قرينه ى اطلاق عبارت «رَجُلاً احتاجَ النّاس إلَيهِ لِتَفَقّهَهُ»، اراده ى مطلق از آن چيزى است كه به ازاى آموزش فقه پرداخت مى شود.

پاسخ: با فرض ثبوت اين كه رشوه آن چيزى است كه در ازاى حكم به باطل پرداخت مى شود، از جمله ى «رجلاً...» اراده ى اعمّ نمى شود، و آنچه از خبر به دست مى آيد، اين است كه صنف خاصى از «رجل» ى كه مردم براى تفقّه به او نياز دارند، ملعون است.

بدين ترتيب مطلب قول چهارم نيز روشن مى شود و رشوه به چيزى كه در ازاى بيان احكام پرداخت مى شود، صدق نمى كند. بنابراين، به واسطه ى عمومات، اظهر جواز آن است.

در اين زمينه مى توان به خبر ابن حمران استدلال كرد كه مى گويد: «سَمِعتُ أبا عَبداللهِ (علیه السلام) يَقولُ: مَن استَأكَلَ بِعِلمِهِ افتَقِر. قُلتُ: إنّ فى شِيعَتُكَ قَوماً يَتحمّلونَ عُلُومكُم وَيَبثونها فِى شيعَتِكُم فَلا يَعدموُنَ مِنهُم البِرّ وَالصّلَة وَالإكرام ؟ فَقَالَ (علیه السلام): لَيسَ أولئكَ بِمُستَأكِلِينَ، إنّما الّذى يفتى بِغَيرِ عِلمٍ وَلا هَدى مِن اللهِ لَيبطُلَ بِهِ الحُقوُق، طَمَعاً فِى حطامِ الدّنيا»(2) ؛ «هر كس از راه علمش نان بخورد،

ص:189

مستمند خواهد شد. به ايشان گفتم: فدايت شوم! ميان شيعيان و دوستداران شما گروهى هستند كه دانش هاى شما را فرا مى گيرند و آن را ميان شيعيانتان منتشر مى سازند و در مقابل نيكى، انعام و هداياى آنان بى بهره نمى مانند. فرمود: اينان، كسانى نيستند كه با علم خود نان مى خورند بلكه (مقصود از مستأكل به علم) كسى است كه به خاطر طمع دنيا بدون علم و هدايت از خدا فتوا مى دهد تا اين كه حقوق را باطل كند».

ظاهر آن است كه ارتزاق مذموم، منحصر به مواردى است كه در مقابل حكم به باطل يا با جهل به واقعيت، مالى گرفته شود. بنابراين، مقتضاى مفهوم آن، جواز ارتزاق با علم به حقّ و حكم و بيان آن است.

اما اين كه كلمه ى «انّما» از ادات حصر باشد، ثابت نشده است؛ زيرا، همان طور كه مرحوم شيخ اعظم گفته است، اين كلمه مترادفى در عرف امروز ما در زبان عربى و غير آن ندارد؛ و نيز به صورتى به كار نمى رود و استعمال نمى شود كه بتوان معناى آن را تشخيص داد. به همين دليل دانسته نمى شود آيا دلالتِ بر حصر دارد يا خير؟ علاوه بر آن، اين روايت به خاطر وجود «تميم بن بهلول و پدرش» ضعيف است، و عمومات كفايت مى كند.

پس از آن، با فرض عدم جوازِ مزد گرفتن براى اين كار، اشكالى در جواز ارتزاق مُبلّغ به خير (هم آمر و هم ناهى) از بيت المال، به خصوص سهم امام نيست؛ چون، او مصالح مسلمانان را فراهم مى كند و اين مسأله از مهم ترينِ آن مصالح است؛ به سبب اين كه نظم يافتن امور مسلمانان در گرو آن است.

ص:190

هم چنين روايت طولانى مرسل حمّاد از برخى اصحاب از عبد الصالح درباره ى خمس و انفال و غنايم تا آن جا كه مى گويد: «وَ يؤخَذ الباقى فَيكون بَعدَ ذلك أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِى مَصْلَحَةِ مَا يَنُويِهُِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِى وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ؛ (1) اگر پس از آن چيزى باقى ماند، مى تواند آن را در راه دين خدا و در مصلحت آنچه مدّنظر خود اوست از تقويت اسلام و دين در وجوه جهاد و غير آن از مصالح عمومى مصرف نمايد...» دليل بر جواز [اخذ اجرت] است.

الْعالِمَ اذا لَمْيَعْمَلْ بِعِلْمِه زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَما يَزِلَّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفا(1)؛ همانا اگر دانشمند به علمش عمل نكند، موعظه اش به اشتباه مى كشاند؛ همان طور كه باران به كثيفى كشيده مى شود».

هم چنين دانستى اگرچه دليل وجوب امر به معروف و نهى از منكر عموميت دارد، در مورد خانواده و عيال تأكيد بيش ترى دارد.

پس، هر كه اين دو امر را در كنار موارد دالّ بر وجوب مطلق امر به معروف و نهى از منكر نسبت به همه ى افراد قرار دهد، نتيجه مى گيرد: آنچه علما از تقسيم حكمت عملى به سه قسمت تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مُدُن ذكر كرده اند، مانند پلّه هايى براى تعالى جامعه و دستيابى به سعادت - آنچه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بيت (عليهم السلام) تعيين و با بهترين بيان تبين كرده اند - عمل مى كنند.

***

ص:192

اعلميت ايشان، ناشى از اين تأليفات به خصوص كتاب گرانسنگ «فقه الصادق» است.

و فقاهت نموده ام و چنين عالم محققى را تربيت كرده ام».

مهم ترين ويژگى و نقاط تمايز موسوعه «فقه الصادق» را مى توان در موارد زير خلاصه كرد: تماميت، جامعيت، تتبع و كاوشگرى، پژوهشگرى و تحقيق، توجه به فقه پويا، جديد و به روز بودن، روانى و راحتى متن.

2 - «زبدة الاصول» (به زبان عربى): دوره كامل علم اصول فقه كه به صورت بحث استدلالى ارائه گرديده است. اين كتاب در 6 جلد مى باشد.

3 - «منهاج الفقاهه» (به زبان عربى): در 6 جلد مى باشد كه حاشيه اى است بر «مكاسب» شيخ انصارى (رحمه الله) كه به شيوه اى نو و ابتكارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى كرده اند.

4 - «المسائل المستحدثه» (به زبان عربى): حضرت آيت الله مبتكر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذكر مسايل فقهى، روايى هستند. اين كتاب كه بارها وبارها در خارج و داخل كشور به چاپ رسيده است شامل ارائه مسائل جديد، نو و مورد ابتلاى جامعه با ذكر دلايل و مستندات فقهى، روايى و قرآنى مى باشد.

5 - تعليق بر «منهاج الصالحين» در 3 جلد (به زبان عربى)

6 - تعليق بر «عروة الوثقى» در 2 جلد (به زبان عربى)

7 - تعليق بر «وسيلة النجاة» (به زبان عربى)

8 - رساله در لباس مشكوك (به زبان عربى)

9 - رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربى)

10 - الجبر و الاختيار (به زبان عربى)

11 - رساله در قرعه (به زبان عربى)

12 - مناسك الحج (به زبان عربى)

13 - المسائل المنتخبه (به زبان عربى)

14 - رساله در «فروع العلم الاجمالى» (به زبان عربى)

ص:195

15 - الاجتهاد و التقليد (به زبان عربى)

16 - القواعد الثلاثه (به زبان عربى)

17 - اللقاء الخاص (به زبان عربى) استفتائات

18 - «شرح مناسك الحج والعمرة» (به زبان عربى)

19 - «اجوبة المسائل الاعتقادية» (به زبان عربى) استفتائات

20 - «السيدة الزهرا (عليها السلام) بين الفضائل والظلامات» (به زبان عربى)

21 - رساله «توضيح المسائل» (به زبان فارسى و اردو)

22 - جبر و اختيار (به زبان فارسى)

23 - «نظام حكومت در اسلام» (به زبان فارسى و تركى و اردو)

24 - مناسك حج (به زبان فارسى)

25 - منتخب احكام (به زبان فارسى)

26 - «استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل» (بزبان فارسى)

27 - احكام فقهى مسائل روز (به زبان فارسى)

28 - استفتائات (پرسش و پاسخ هاى مسائل شرعى) (به زبان فارسى): كه تاكنون در 6 جلد به صورت سؤال و جواب ارائه شده است.

29 - «سلسله فتاوى و استفتائات» (به زبان عربى): شامل استفتائات و پاسخ هاى مسائل شرعى مى باشد كه در 18 جلد تهيه شده و هر جلد شامل 1000 سؤال و جواب است. كه تاكنون 2 جلد (التقليد والعقائد - الطهارة) آن به چاپ رسيده است.

30 - فضائل و مصائب حضرت زهرا (عليها السلام)

31 - اجوبة المسائل (فى الفكر والعقيدة والتاريخ والاخلاق)

32 - عاشورا و قيام امام حسين (علیه السلام) از نگاه آيت الله العظمى روحانى

33 - راه سعادت

34 - امام زمان (عج) از ولادت تا ظهور

35 - خاتم پيامبران (صلی الله علیه و آله) و امير مؤمنان (علیه السلام) و مقام معصومين (عليهم السلام)

ص:196