جلسه: 57

صوت

فرق بین نظر دوم و سوم:

اگر این کلام را با فرمایش مرحوم حکیم مقایسه کنیم می بینیم که مرحوم حکیم شک در مسئله را به شک در اعتباردر تحقق اطاعت علم به امر برگرداند ولی آقای خوئی آن را به شک در این که آیا در عبادیت یک عبادت، انبعاث لزوماً باید ناشی از بعث باشد یا اینکه انبعاث می تواند ناشی از احتمال بعث هم باشد؟

به عبارت دیگر ما شک داریم که مثلاً یک عمل عبادی مانند نماز در روز جمعه اگر بخواهد عبادت باشد حتماً تحریک شدن ما و انبعاث ما و رفتن به سمت اتیان آن باید ناشی از علم به امر به نماز باشد. علم به این معنی که حتماً باید اجتهاد یا تقلید کنیم و حکم را بدست بیاوریم. اما اگر ما به صرف احتمال بعث و احتمال وجود امر بخواهیم عمل را انجام دهیم عبادیت آن دچار مشکل می شود. اگر شک کنیم در عبادیت باید انبعاثمان ناشی از بعث باشد؟ یا همین مقدار که ما احتمال بعث هم بدهیم برای عبادیت کفایت می کند؟

پس شک ما در مسئله کفایت امتثال اجمالی یا لزوم امتثال تفصیلی در واقع به این برمی گردد که در عبادیت عبادت بعث مدخلیت دارد و اینکه انبعاث ما ناشی از بعث باشد تا یک عملی بتواند عبادت باشد یا نه این لزوم و اعتباری ندارد؟

اگر شک کنیم بین این دو در اینجا در واقع شک در این مسئله باعث می شود که ما شک کنیم در اعتبار یک امر زائد. حالا ایشان تعبیر اقل و اکثر را بکار نبرده ولی این تعبیر را بکار برده که شک ما در واقع شک در اعتبار یک امر واقع است و آن امر زائد این است مسئله لزوم انبعاث از ناحیه ی بعث می باشد.

پس: فرق بین این دو نظر این شد که مرحوم آقای حکیم می گفتند ما شک داریم علم به امر در تحقق امتثال مدخلیت دارد یا نه؟ یعنی شک در اعتبار قید زائدی به نام علم به امر داریم. آقای خوئی می فرمایند که شک داریم در اعتبار قید زائدی به نام لزوم انبعاث از ناحیه ی بعث در عبادیت عبادت. تعبیر به اقل و اکثر نفرموده اند ولی می فرمایند که در اینجا اصل برائت اقتضاء می کند که در عبادیت عبادت لازم نیست انبعاث حتماً ناشی از بعث باشد؛ یعنی با اصل برائت اعتبار این قید زائد را نفی می کنند.

سؤال: علم به امر برگشت آن به همین مسئله ناشی شدن انبعاث از بعث نیست؟

استاد: ایشان این را بیان نکرده هر چند ممکن است اینها را بهم برگردانیم ولی آقای حکیم می فرماید شک در اعتبار قید زائد و علم به امر در تحقق امتثال داریم ولی آقای خوئی می فرماید شک ما در این است که در تحقق عبادیت عبادت آیا لازم است انبعاث ناشی از بعث باشد؟

این محصل این سه نظر بود که بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی در بدو امر می گویند مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر بر خلاف آقای نائینی برائت است، (چون آقای نائینی فرمودند که اینجا از موارد دوران بین تعیین وتخییر می باشد و اصالة الإشتغال جاری می شود) مرحوم آقای خوئی می فرماید مورد اگر از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر برائت است. جدای از این می فرماید که در اینجا اصلاً شک در اعتبار قید زائد در عبادیت

ص: 250

عبادت داریم و اسمی از اقل و اکثر نمی برند اما به نوعی تحلیل و توضیحی از مرجع این شک دارند که بازگشت به اقل و اکثر می کند.

بررسی اقوال سه گانه:

بررسی نظر مرحوم نائینی:

نظر مرحوم نائینی محل اشکال است و ما به کلام ایشان اشکال داریم.

اشکال اول: یک اشکال اساسی و مبنایی که به کلام ایشان داریم این است که ما اصلاً در اینجا شک نداریم تا بخواهیم به اصل رجوع بکنیم چون اگر ما سخن از کفایت احتیاط و جواز امتثال اجمالی داریم، در واقع به این معنی است که در این امتثال همه خصوصیات و اجزا و شرایط وجود دارد و تکرار عمل هم باعث اخلال به شرایط و اجزا نمی شود به همین خاطر است که عقل این عمل را امتثال و مجزی و مکفی می داند لذا با امتثال اجمالی یقین می کند که واقع را اتیان کرده و اصلاً شک ندارد که آیا امتثال محقق شده یا نشده؟ و فرقی بین اینها از نظر عقل نیست. این یک اشکال اساسی به ایشان است. ولی باید کلام مرحوم نائینی را با فرضی که ایشان طرح کرده اند یعنی در صورت بودن شک بحث کرد.

اشکال دوم: سلمنا که شک باشد، اشکال عمده به ایشان این است که اصلاً این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست چون دوران بین تعیین و تخییر به این معناست که ما نمی دانیم که تکلیف معیناً بر ما واجب شده یا به صورت تخییری که بدیل برای آن مکلف به ذکر شده، مثلاً فرض بفرمایید در مورد خصال کفارات اگر ما شک کنیم که به عنوان کفاره مثلاً خصوص روزه شصت روز بر ما واجب است یا شصت روز روزه یا اطعام ستین مسکین یا عتق رقبه به صورت تخییری؟ در یک طرف احتمال می دهیم مخیر بین این سه تا باشیم و در طرف دیگر ما احتمال می دهیم که فقط خصوص روزه واجب باشد. دوران بین تعیین و تخییر یعنی اینکه در یک طرف خصوص یک فرد وجود دارد به نحو معین در طرف دیگر چند فرد به صورت تخییری. ما شک می کنیم که آیا روزه بر ما واجب است یا نه امر ما مخیر بین روزه و عتق رقبه و اطعام است؟ که در این صورت می شود از موارد دوران بین تعیین و تخییر.

اما در ما نحن فیه اصل تکلیف برای ما معلوم است، ما می دانیم که یکی از این دو بر ما واجب است اما دقیقاً نمی دانیم که کدامیک از این احتمالات بر ما واجب است، معنای امتثال اجمالی یعنی اینکه ما عمل می کنیم به همه محتملات تا به این وسیله یقین به احراز واقع حاصل بشود. اگر امر ما دائر بین خصوص امتثال تفصیلی بود و در مقابل یا امتثال اجمالی یا امتثال تفصیلی، معنای این سخن این است که اگر ما امتثال تفصیلی را انجام بدهیم فبها، یقین به تحقق امتثال پیدا کردیم. اگر هم طرف دیگر را در نظر بگیریم مثلاً گفتیم مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی و رفتیم سراغ امتثال اجمالی باز هم یقین به امتثال داریم و واقع احراز شده است.

پس هر یک از دو طرف اخذ شود یقین به وصول به واقع پیدا می شود در حالی که در دوران بین تعیین و تخییر اینگونه نیست بلکه در دوران بین تعیین و تخییر اگر ما طرفی را که معین است انجام دهیم مثلاً روزه بگیریم و در این طرف هم امر دائر باشد بین عتق و اطعام و روزه، فرضاً اگر اطعام واجب باشد و ما به این طرف عمل کنیم و روزه بگیریم ولی واجب

ص: 251

واقعی اطعام باشد آیا احراز واقع می شود؟ نه در حالی که در اینجا اینطور نیست و در ما نحن فیه هر یک از دو طرف را انجام دهد و واجب واقعی هر کدام باشد به هر حال واقع احراز می شود.

پس: اینجا در واقع تخییر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی می باشد. این اشکالاتی است که به مرحوم آقای نائینی وارد است.

بررسی نظر دوم و سوم:

اما اشکالی که به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی مشترکاً وارد است این است که طبق فرمایش آقای حکیم شک ما در کفایت امتثال اجمالی و یا لزوم امتثال تفصیلی به این برمی گردد که آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال اعتبار دارد یا ندارد؟ همچنین طبق فرمایش آقای خوئی شک ما در این است که آیا در عبادیت عبادت، امر زائدی به این عنوان که آیا انبعاث حتماً باید ناشی از بعث باشد دخالت دارد یا ندارد؟

پس در هر دو، شک در اعتبار یک امر زائد و قید زائد است منتهی آقای حکیم می گویند شک داریم علم به امر در تحقق امتثال دخالت دارد یا نه، آقای خوئی می فرمایند که شک داریم در عبادیت عبادت، ناشی شدن انبعاث از بعث اعتبار دارد یا ندارد.

بیان اشکال: اشکال این است که نه شک در اعتبار علم در تحقق اطاعت و نه شک در اعتبار امر زائد در عبادیت عبادت، هیچ کدام از موارد دوران بین اقل و اکثر نیست. یعنی اینطور نیست که ما به اعتبار و مدخلیت یکسری اجزاء و شرایط در مأموربه یقین داشته باشیم و نسبت به اعتبار یک قید زائدی شک کنیم تا مورد بشود از موارد اقل و اکثر. مثلاً ما اگر یقین داشتیم نماز نه جزئی به گردن ما واجب است حالا شک بکنیم که جزء دهمی به عنوان سوره بر ما واجب است این می شود از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یعنی در واقع شک می کنیم که اقل که نماز نه جزئی می باشد بر ما واجب است یا اکثر که نماز ده جزئی است بر ما واجب است و در موارد دوران بین اقل و اکثر اصل برائت جاری می شود.

اما ما نحن فیه این گونه نیست یعنی اینکه ما شک داریم در تحقق عنوان امتثال و اطاعت علم به امر لازم است یا نه، این ربطی به مکلف به ندارد. این از قبیل شک اعتبار سوره در نماز نیست که آن را به عنوان شک در اکثر حساب بکنیم و بخواهیم برائت جاری بکنیم. ما تأکید می کنیم که شک در تحقق عنوان امتثال و اطاعت است، اگر ما شک می کردیم در اعتبار یک چیزی در مأموربه مثل سوره نسبت به نماز که آیا این جزء دهم از اجزاء نماز هست یا نیست؟ این می شد از موارد دوران بین اقل و اکثر اما در اینجا شک داریم در تحقق اطاعت و امتثال، علم به امر مدخلیت دارد یا خیر؟ اگر شک در تحقق امتثال داریم بواسطه شک در اعتبار علم به امر آیا این دوران بین اقل و اکثر می شود؟

دوران بین اقل و اکثر جایی است که ما شک در اعتبار یک قید زائدی در مأموربه و مکلف به داریم، اما در اینجا اجزاء مأمور به و مکلف به طبق فرض برای ما مشخص است منتهی ما نمی دانیم که چگونه اطاعت کنیم تا امتثال آن امر صدق کند. در اینجا معلوم است که امر به چه چیزی تعلق گرفته است، منتهی یا این امر متعلق به نماز جمعه می باشد یا نماز ظهر. اگر ما خارج از این دو تا تکلیف که اجزاء و شرایط آن برای ما معلوم است شک کنیم که علم به امر برای تحقق اطاعت و

ص: 252

امتثال لازم است یا نه، این شک به مکلف به و مأموربه کاری ندارد تا بخواهد از موارد دوران بین اقل و اکثر بشود. این به مرحله و مقام امتثال کار دارد در موارد دوران بین اقل و اکثر در واقع به بیان شارع کار داریم و مربوط به مقام بیان شارع می باشد اما در اینجا تردید در اعتبار قید زائد در تحقق امتثال است و ربطی به بیان شارع ندارد و مربوط به عقل می باشد. همانطوری که حاکم به امتثال عقل است و ربطی به بیان شارع ندارد، شک در اعتبار این قید زائد هم ربطی به بیان شارع ندارد و مربوط به عقل می باشد.

شارع یک تکلیفی می کند، عقل می گوید اولاً که شارع وقتی دستوری به شما داد شما موظفی امتثال کنی و عقل است که می گوید چه چیزهایی محصل عنوان مأموربه می باشد و چه چیزهایی موجب صدق عنوان امتثال می باشد. یعنی باید سراغ عقل برویم و عقل باید تکلیف را معلوم و بگوید که چه چیزی اعتبار دارد و چه چیزی اعتبار ندارد؟

پس عمده مسئله این است که ما می گوییم دوران بین اقل و اکثر به نوعی مربوط به بیان شارع می باشد و شارع باید آن را حل کند اما در اینجا که همه اجزاء مأموربه روشن است کار شارع تمام است و عقل است که باید ببیند که سبب محصل عنوان مأموربه، محقق شده یا نشده است.

همچنین در مورد فرمایش مرحوم آقای خوئی که ایشان می فرماید «شک ما در این است که عبادیت عبادت به این است که آیا انبعاث حتماً باید ناشی از بعث باشد یا صرف احتمال بعث برای انبعاث کافی می باشد» این هم در واقع ارتباطی به شک در اعتبار قید زائد در مأموربه ندارد. مأموربه برای ما روشن است تردید در سبب محصل عنوان مأموربه است که در فرضی که انبعاث ناشی از احتمال بعث باشد امتثال محقق است یا نه؟ این هم مربوط به عقل است و عقل است که باید تشخیص بدهد که در عبادیت عبادت این لازم است یا نه؟

خلاصه: پس در مجموع به نظر می رسد که هم فرمایش مرحوم آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی محل اشکال است چون: شک در اعتبار علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال و شک در اعتبار قید زائد در عبادیت عبادت، اینها هیچکدام به مورد اقل و اکثر مربوط نمی شود.لذا در مجموع به نظر می رسد این سه فرمایش محل اشکال است و باید ببینیم که راه حل چیست که ان شاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 253

کافی است یا نه؟ اصالة الإشتغال اقتضای این را می کند که امتثال اجمالی کافی نباشد. این هم مطلبی بود که از تنبیه دوم باقی مانده بود.

تنبیه سوم:

این تنبیه در رابطه با مطلبی است که مرحوم سید در مسئله سوم عروة فرموده اند. مطلب مسئله ی مهمی نیست و مرحوم امام(ره) هم در تحریر آن را ذکر نکرده اند اما به جهتی آن را ذکر می کنیم و می تواند شاهدی باشد در جواز اکتفای به احتیاط در کیفیت احتیاط که بالتبع در مورد آن توضیحی خواهیم داد.

عبارت مرحوم سید در مسئله سوم عروة این است «قد یکون الإحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته» می فرماید که احتیاط گاهی در فعل است مثل اینکه احتمال وجوب یک عملی را بدهد البته در حالی که یقین دارد حرام نیست. اگر کسی احتمال وجوب بدهد و یقین هم به عدم حرمت داشته باشد، اگر بخواهد احتیاط بکند چگونه باید احتیاط کند؟ احتیاط به این است که آن عمل را انجام بدهد چون احتمال وجوب آن را می دهد و یقین هم دارد که حرام نیست مانند دعا عند رؤیة الهلال که این دو خصوصیت را دارد:

اول: احتمال وجوب در آن وجود دارد و احتمال می دهد که واجب باشد.

دوم: یقین دارید که حرام نیست.

نتیجه: اگر بخواهیم در اینجا احتیاط کنیم، احتیاط در اینجا به فعل و انجام دادن این محتمل الوجوب می باشد، اینجا قید «قاطعاً بعدم حرمته» برای این است که اگر علم به عدم حرمت آن نداشته باشد و احتمال حرمت هم بدهد می شود از موارد دوران بین محذورین که اصلاً در آنجا بهرحال جای احتیاط نیست.

و بعد می فرماید «و قد یکون بالترک کما إذا احتمل حرمة فعلٍ و کان قاطعاً بعدم وجوبه» گاهی احتیاط در ترک می باشد یعنی باید کاری انجام ندهد و احتیاط بکند و آن جایی است که احتمال حرمت چیزی را بدهد و در عین حال یقین به عدم وجوب هم داشته باشد، مانند شرب توتون که احتمال حرمت آن را می دهد و یقین هم دارد که واجب نیست که در اینجا احتیاط به ترک و اجتناب از انجام عمل است. در اینجا مسئله قطع به عدم وجوب لازم است تا مشکل دوران بین محذورین پیش نیاید.

«و قد یکون بالجمع بین امرین مع التکرار» گاهی احتیاط در جمع بین امرین است، ظاهر عبارت این است که جمع بین امرین یعنی دو امر «مع التکرار کما إذا لم یعلم أیّ وظیفته القصر أو التمام» گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است مثل اینکمه نداند وظیفه او قصر یا اتمام است.

در اینجا ظاهر عبارت به نظر بدوی این است که مرحوم سید دارد سه مورد از موارد احتیاط را ذکر می کند که گاهی به فعل و گاهی به ترک و گاهی به جمع بین الامرین.

جمع بین الامرین یعنی چه و این قید مع التکرار به چه چیزی می خورد؟ این را باید توضیح دهیم، اما آنچه ابتداءاً باید بیان کرد این است که در اینجا بالاخره مرحوم سید دارد به کیفیت احتیاط اشاره و موارد آن را ذکر می کنند و می فرمایند که

ص: 255

بالاخره احتیاط در موارد مختلف راه های مختلفی دارد. عرض می کنیم که خود این مسئله فی الجمله روشن می کند در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. اینکه مثلاً در مواردی که احتمال وجوب می دهیم و یقین به عدم حرمت داریم که موارد آن کم هم نیست، آیا احتیاط در اینجا محتاج اجتهاد و تقلید می باشد؟ یا در قسم دوم که احتمال حرمت می دهیم و یقین به عدم وجوب داریم آیا اینکه ما اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید ترک کنیم این محتاج اجتهاد یا تقلید است؟

و اینکه گفتیم فی الجمله در کثیری از مواردی که احتیاط جایز است، بالاخره در کیفیت احتیاط ما می توانیم احتیاط کنیم و اینها طرق احتیاط می باشد و اینکه می فرماید که احتیاط به فعل است، احتیاط به ترک است، احتیاط به جمع بین الامرین است این یک روش در احتیاط است. این مسئله خودش مبین این معنی می باشد که در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. لذا هیچ کسی در اینجا دلیلی هم برای آن ذکر نکرده و ما فقط می خواهیم ببینیم که آیا مرحوم سید همه صور و موارد احتیاط را گفته اند یا بعضی از صور احتیاط را فرموده اند؟

اگر بخواهیم موارد احتیاط را یک تقسیم بندی بکنیم و بطور خلاصه عرض بکنیم این گونه می توانیم بگوییم: مجموعاً احتیاط هفت قسم دارد و کیفیت احتیاط در موارد مختلف متفاوت است که به حسب نظر بدوی مرحوم سید سه تا بیان کرده، ولی با دقت در عبارات سید می توانیم دایره شمول عبارت سید را نسبت به بعضی از اقسام این هفت قسم گسترش بدهیم:

اقسام احتیاط:

قسم اول: قسم اول آنجایی است که عملی را که ما می خواهیم در آن احتیاط بکنیم عمل واحدی است که شک داریم آیا واجب است یا نه و یقین به عدم حرمت داریم، در این مورد احتیاط به فعل است.

قسم دوم: گاهی در همین عمل واحد احتمال حرمت داده می شود و ما یقین داریم واجب نیست، مثل شرب توتون که احتیاط به ترک است. عبارت مرحوم سید به وضوح این دو مورد را ذکر کرده است.

قسم سوم: گاهی از اوقات عمل مورد شک متعدد است یعنی متعلق شک ما یک واقع و عمل واحد نیست بلکه مربوط به دو یا بیشتر از دو عمل می شود، در اینجا چند صورت و فرض می شود تصویر کرد. در این مورد احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب مثل نماز ظهر روز جمعه که بجای نماز جمعه خوانده می شود، کسی احتمال بدهد در خصوص نماز ظهر روز جمعه قرائت واجب باشد با صدای جهر و احتمال بدهد مثل روزهای قبل قرائت باید اخفاتاً خوانده شود؛ در اینجا متعلق شک ما مانند فرض اول دعای عند رؤیة الهلال نیست، دو چیز متعلق شک است قرائت جهری و قرائت اخفاتی که در اینجا اولاً احتیاط به این است که این نماز را بخواند و تکرار نماز هم لازم نیست منتهی یکبار جهراً بخواند و یکبار اخفاتاً در نماز واحد، در اینجا گفته اند که در عمل واحدی که دو قرائت می خواهد داشته باشد باید این نمازی که می خواهد شروع بکند را به قصد اینکه واجب به یکی از این دو قرائت حاصل می شود، بخواند و قرائت دیگر را به قصد قرائت قرآن بخواند تا نماز مشکل پیدا نکند. بهرحال احتیاط در اینجا به جمع بین دو فعل است در حالی که تکرار اصل واجب لازم نیست.

ص: 256

قسم چهارم: قسم چهارم جایی است که احتیاط بکند منتهی احتیاط در جمع بین دو فعل باشد فی اصل الواجب، اینجا مثل دوران بین قصر و اتمام است، در اینجا احتیاط به این است که اصل واجب را تکرار بکند یکبار قصراً و یکبار تماماً «مع التکرار فی اصل الواجب».

این قسم چهارم به حسب ظاهر عبارت مرحوم سید، از مصادیق روشن فرمایش ایشان است.

آیا قسم سوم مشمول عبارات سید هست یا نه؟ «الجمع بین الفعلین بدون التکرار».

اگر بگوییم که منظور از تکرار در کلام سید تکرار در اصل واجب است، شامل قسم سوم نمی شود، اگر هم بگوییم مع التکرار یعنی تکرار آن جزئی که در مورد آن احتمال وجوب می دهیم نیازی به این قید نیست و خود جمع بین الأمرین اشاره به این معنی دارد. عبارت مرحوم سید تا اینجا از این چهار قسمی که گفته شد سه قسم آن یعنی قسم اول، دوم و چهارم را شامل می شود و شمول آن روشن است.

قسم پنجم: قسم پنجم جایی است که احتیاط در ترک فعل است مثل اینکه علم به حرمت احدهما لا بعینه دارد. مثل اینکه در جایی دو ظرف آب است و علم اجمالی داریم به نجاست احدهما که در اینجا احتیاط به ترک دو فعل است یعنی نه این ماء شرب شود و نه آن ماء و احتیاط به ترک دو فعل می باشد.

قسم ششم: قسم ششم آنجایی است که احتیاط در فعل یکی و ترک دیگری باشد مثل اینکه علم اجمالی دارد به وجوب اولی یا حرمت دومی و می داند احدهما واجبٌ و الآخر حرامٌ؛ موردی را که احتمال وجوب می دهد باید انجام دهد و موردی را که احتمال حرمت می دهد باید ترک کند. احتیاط در اینجا به یک فعل و یک ترک است.

قسم هفتم: قسم هفتم در موارد دوران بین تعیین و تخییر است، در جایی که امر دائر بین تعیین و تخییر باشد یعنی امر مردد است که یا این شئ خاص معیناً واجب است یا همین شئ با اشیاء دیگر به صورت تخییری و این در ناحیه حرمت هم هست و فرقی نمی کند. پس یک طرف معین است و یک طرف مخیر که احد اطراف این تخییر همان چیزی است که احتمال تعیین آن را می دهیم. در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط به تعیین است یعنی آنچه که باعث می شود من یقین به فراغ ذمه پیدا کنم عمل به فرد معین است چرا که اگر این معیناً واجب باشد به وظیفه ام عمل کردم و اگر یکی از اطراف تخییر هم باشد باز هم به وظیفه ام عمل کردم. در هر صورت با عمل به صورت معین به وظیفه ی واقعی عمل کردم، لذا در این گونه موارد احتیاط اقتضای تعیین می کند.

اقسام دیگری هم می توان ذکر کرد و اصلاً مرحوم سید در مقام حصر نیست تا بعضی اشکال کنند مانند مرحوم آقای خوئی که کلام مرحوم سید این موارد را نمی رساند. بهرحال این عبارت قطعاً شامل مورد هفتم نخواهد شد.

اما قسم ششم آیا احتیاط در فعل و ترک یعنی جمع بین فعل و ترک مشمول عبارت سید هست یا نیست؟ اینجا اگر قید مع التکرار را نداشت، شامل قسم ششم هم می شد که امرین یکی فعل و یکی ترک باشد، اما با وجود این قید مع التکرار مانع شمول عبارت سید نسبت به قسم ششم می باشد و عبارت نمی تواند شامل قسم ششم شود.

اما قسم پنجم که احتیاط ترک دو فعل باشد، آیا عبارت سید شامل قسم پنجم می شود یا نه؟

ص: 257

ظاهر این است که شامل قسم پنجم هم نمی شود، اگر قید مع التکرار نبود می توانستیم بگوییم که «الجمع بین الأمرین» شامل جمع بین دو ترک می شود چون امرین در عبارت سید اشاره به فعل و ترک دارد. اگر قید مع التکرار نبود می توانستیم بگوییم شامل این قسم پنجم هم می شود اما این قید مع التکرار مانع است، که البته در همین جا هم باز اگر بخواهیم دقت کنیم این قید مع التکرار در واقع می خواهد بگوید که جمع بین دو امر ظهور روشن در این دارد که جمع بین الفعل و الترک، این را نادیده می گیریم و امرین را می گوییم دو امر یا دو فعل و یا دو ترک و یا یک فعل و یک ترک، اما مشکل همین قید مع التکرار می باشد. پس تا اینجا قسم هفتم، ششم و قسم پنجم مشمول عبارت سید نیست.

اما قسم سوم که احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب، آیا عبارت سید شامل این فرض می شود؟ عبارت «قد یکون الجمع بین الأمرین» می تواند بین آن دو امری که در مورد آن احتمال وجوب داده می شود جمع بکند اما در این قید مع التکرار اگر بگوییم مع التکرار در اصل آن محتمل و تکرار را ناظر به اصل واجب ندانیم و قرائت را تکرار بکنیم، این عبارت را درست می کند، اما مشکل این است که این قید لغو می شود.

نتیجه: بنابراین قید مع التکرار مانع شمول نسبت به قسم سوم، پنجم، ششم و هفتم می شود. و اگر این قید نبود حداقل می توانستیم سه صورت دیگر را هم داخل در این عبارت بکنیم.

این تنبیه سوم بود که بیان کردیم. البته توجه بفرمایید که هرچند ذکر بعضی موارد احتیاط مفید فایده هست اما به نظر ما مهمتر از آن چیزی است که در اینجا با آن مواجه هستیم و آن این است که در مسئله کیفیت احتیاط باز هم خود ما هستیم و می توانیم کیفیت احتیاط را در آن احتیاط بکنیم، یعنی در این موارد احتیاط لزومی ندارد بالإجتهاد أو التقلید شناخته بشود و عقل می تواند آنها را تشخیص بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 258