تعويض الاسانيد في علم الرجال : حجيته ، تطبيقاته و الاشکالات الوارده علیه

اشارة

سرشناسه : امامی الاهوازی، مصطفی، ‫1367 -

عنوان و نام پديدآور : تعویض الاسانید فی علم الرجال : حجیته، تطبیقاته والاشکالات الواردة علیه/ مصطفی الامامی الاهوازی.

مشخصات نشر : قم: دارالتهذیب ‫، 1399.

مشخصات ظاهری : ‫204 ص.

شابک : 978-622-977933-0

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : حدیث -- جرح و تعدیل

موضوع : Hadith -- *Modifications

موضوع : نظریه تعویض السند

موضوع : حدیث -- علم الرجال

موضوع : Hadith -- *Ilm al-Rijal

موضوع : حدیث -- علم الدرایه

موضوع : Hadith -- *Ilm al-Dirayah

موضوع : احادیث صحیح

موضوع : *Hadiths, Authentic

رده بندی کنگره : ‫ ‮ BP114/3

رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/267

شماره کتابشناسی ملی : 7446150

وضعيت ركورد : فیپا

ص: 1

اشارة

خلاصة الکتاب

الکتاب یناقش بحث نظریة تعویض الاسانید و هي طریقة جدیدة لتصحیح الروایات الضعیفة و المرسلة، و تقوم هذه الفکرة على أساس ان علمائنا القدامى مثل الشيخين الطوسي و الصدوق کانت عندهم کتب اصحاب الائمة (علیهم السلام) المحدثين و کان عندهم أيضا لکل کتاب اکثر من طريق اذ قد يکون للشيخ الطوسي الی روايات محمد ابن سنان مثلا اکثر من عشرين طريق لکن نقل لنا رحمه الله رواياته بطريق واحد او طريقين و صادف فيهما ضعف في السند.

هنا تتکفل نظرية تعويض الاسانيد بإخراج تلک الطرق التي لم يذکرها الشيخ الطوسي الي روايات محمد ابن سنان و من ثم الحاقها بکل رواية نقلها لنا الشيخ عن ابن سنان بسند ضعيف.

و کل ذلک یکون وفق شرائط خاصة و ضوابط مذکورة في کتب الحدیث و الرجال و لکن علی صورة مشتتة و مبعثرة في الکتب و تحتاج من یشمر ساعد الجد لیستخرجها و ینقحها و یرد عنها الاشکالات التی قد یطرحها البعض.

و هذه النظریة بالنظر الی اثرها في قبول الروایات و عدمه، لها تاثیر هام في کل ابواب الدین و لها انعکاس ایجابی بایجاد مستمسک و مرجع قوی السند لاکثر المعارف الدینیة، حیث ضعف السند یمنع من الاخذ به عند کثیر من علمائنا الابرار الذین سلکوا منهج السندي في تقویم الحدیث.

و من حیث وجدنا کتاب "رجال الایرواني" المعروف ب-: "دروس تمهدیة في القواعد الرجالیة"، افضل من طرح بحث نظریة تعویض السند بصورة مختصرة و موجزة و من جهة اخری کتاب دراسي

ایضا، قمنا بشرح النظریة علی سیاق ابحاث هذا الکتاب و ناقشنا آراء مؤلفه.

الکلمات المفتاحیة: تعویض السند، تعویض الاسانید، تصحیح الاسانید، مشیخة الفقیه، مشیخة التهذیب.

ص: 4

المقدمة

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يقتضى رضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار.

اما بعد :

يقول الفقير الى رحمة ربه الکريم "مصطفى الإمامي الأهوازي" غفر الله له و حشره مع الائمة الطاهرين (علیهم السلام)، إن علم الحدیث من أشرف العلوم وأسماها، والسعي فيه من أفضل الأعمال وأزکاها، بل تادیة حدیث واحد للناس اجره الجنة کما ورد عن النبي (ص) :(1) «من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة أو يثلم به بدعة فله الجنة» و قال الباقر (علیه السلام) :(2)

«لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لک من الدنيا و ما فيها».

فکیف بمن صحح الآف الروایات و اخرجها من غیاهب سجون الضعف و النکران الی قمة الصحة و تواتر. و قد من الله علینا بالتحاقنا برکب المشتغلین بدروس الحوزة العلمیة ولما کان من متطلبات إتمام مرحلة الماجستير اختيار موضوعٍ ودراسته وتقديمه بصفته رسالة علمية فقد أجمعت أمري في البحث عن "نظریة تعویض الاسانید".

وذلک لما لهذه النظریة من مکانة مهمة و تترتب علیها اثار في غایة الاهمیة و هی تصحیح احادیث الائمة علیهم سلام الله.

ص: 5

1- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 9، ص 332

2- ([2]) أمالي المفيد، ص 42

التعرف بالموضوع

موضوع رسالتنا هذه هو تعویض الاسانید و معناه انه اذا وجدت ایها الباحث حدیث ضعیف علی مسلک المشهور فلک ان تصحح ذلک الحدیث طبق قواعد علمیة رصینة تسمی نظریة "تعویض السند" او "تعویض الأسانید" و هذا الموضوع جدید الی حد ما و هام له دخل في کل ابواب المعارف الالهیة لان الدین قائم علی کلام الله عزوجل و کلام اهل البیت (علیهم السلام).

و تعویض السند اساس فکرته قائمه علی ان احادیث اصحاب الائمة کانت مدونة في کتب و هذه الکتب تجاز من قبل اصحابها و تستنسخ جیل بعد جیل علی ید علماء الشیعة حتی وصلت لاصحاب الکتب الاربعة و لعل کتاب او اصل واحد وصل الی المحمدون الثلاثة باکثر من عشر طرق او اکثر في کل طبقة من طبقات الرواة لتلک الکتب.

لکن اصحاب الکتب الاربعة رووا لنا کل حدیث من کتاب بطریق واحد و هو ما سبب التباس الامر علی المتاخرین لانهم ظنوا ان الحدیث هذا لا طریق له الا طريق واحد وهو مذکور و اذا ضعف السند اهملوا الحدیث و هکذا يفعلون مع کل حديث ضعيف على حسب التقويم المشهور.

فی حین ان للمحمدون الثلاثة لذلک الکتاب الذی اخذ الحدیث المظنون ضعفه عدة طرق فیها الصحیح الاعلائی و فیها الضعیف لکن عدم وضوح هذا الامر، ادی لرفض الکثیر من احادیث اهل البیت و هذه القواعد سنبینها لک ان شالله. و لتوضیح اکثر اقول حینما قرأت کتاب من لایحضره الفقیه للشیخ الصدوق وجدته یقول “وجميع ما فيه مستخرج من کتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع” فاذا کانت الکتب مشهورة فیلزم من ذلک ان تکون طرقها متعددة و لکن این هی تلک الطرق؟ فانه رحمه ذکر لکل شخص طريق واحد في مشيخته.

و ایضا تجده یقول في بعض عباراته في کتاب من لايحضر انه لم یجد احد روی هذه الروایة الا الکلیني مما یدل بمفهوم المخالفة ان سائر

ص: 6

روایات کتابه متواترة او منقولة بطرق متعددة فمثلا في تعلیقه علی روایة نقلها الکلیني:(1)

«قال مصنف هذا الکتاب (الصدوق يقصد نفسه) ما وجدت هذا الحديث إلا في کتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلا من طريقه، حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الکليني رضي لله عنهم عن محمد بن يعقوب.» انتهی

او قال:(2)

«قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله لم أجد شيئا في ذلک في شي ء من الأصول و إنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم.» انتهى

وقال بعد ذکر حدیث عن عبد العظيم الحسني عن سهل بن سعد عن الامام الرضا علیه السلام: (3)

«قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله و هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة و کان مرضيا رضي الله عنه.» انتهی

مشکلة البحث و تسالاته الاصلیة و الفرعیة

عندما یشمر الباحث عن ساعد الجد في عبور بیداء البحث العلمی الرصین لابد ان تتصدی له مشکلات عویصة في ای مسالة علمیة سواء کانت شرعیة او نظریة او طبیة او اقتصادیة فانجاز البحث العلمی الناضج لیغدو في حلة بهیة لألاء لیست مفروشة بالورود کما

یقال و لکن مع الصبر و الاصرار فان الباحث یجاهد نفسه حتی ینال مناه او قریبا من ذلک.

فای بحث علمی لم یواجه الباحث مشکلات في انجازه ولم یتصبب عرق النصب من جبینه و لم یکتحل بحساب السهر في تهذیبه و تنقیحه فلا یعد ذلک بحثا بل عبارة عن خلجات النفس المبعثرة.

ص: 7

1- ([1]) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 223

2- ([2]) نفس المرجع، ج 2، ص 117

3- ([3]) نفس المرجع، ص 128

و من وظائف البحث العلمی المعاصر الاشارة الی اهم الصعوبات التی قابلها الباحث و هی بنسبة لي کانت کالتالی:

1. قلة البضاعة و شدة الجهدة و صعوبة البحث اثنتنی عن کثیر مما اردت و عمدت.

2. تعتبر نظریة تعویض الاسانید من النظریات الحديثة و لکل حديث في العلم مصاعب یعرفها اهلها، منها قلة التطبقات العملية لهذه النظرية.

3. ندرة المراجع و المصادر التی تحوم حول هذا الموضوع بالاضافة الی عدم شمولیة الکتب الموجودة للموضوع.

4. کثرة وجوه تعویض الاسانید، فتری من یعویض سند الشیخ بالفهرست مع مشیخة الصدوق او فهرست النجاشي و هکذا فتری السند الواحد یتفرع له عشرین سند مع تعویضاته و هذا یاخذ کثیر من الوقت و یحتاج تامل و دراسة.

التسآلات الاصلیة و الفرعیة

و اما السؤال الاصلی فهو هل کل روایات القدماء متواتر و کیف یمکننا اثبات ذلک؟

و السؤال الفرعی هو انه یوجد کم طریق لتعویض الاسانید ؟

و ماهی الاشکالات علی کل طریق و کیف یمکن ان یجاب علی تلک الاشکالات؟

خطة البحث

جعلت البحث في مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة : تعرضت المقدمة لبیان مشکلة الدراسة و اهمیتها ثم الاشارة الی الصعوبات التی واجهها الباحث و الجهود السابقة في الموضوع و توضیح خطة البحث التی سأسیر علیها ثم جائت ثلاث فصول الفصل الاول تناول الحدیث عن المبادئ العامة لنظریة تعویض الأسانید مثل هل الطرق الی اصل

ص: 8

النسخة او الی اسم الکتب و ماهو الفرق بین الفهرست و المشیخة و الثبت.

و اختص الفصل الثاني ببیان وجوه تعویض الأسانید التی لها نوع من العموم و لکن لم یذکرها الشیخ الایرواني بکتابه و ذکر الاشکالات على هذه الوجوه و الاجابة علیها بما رزقنی الله من قلة البضاعة و تتبعی في اقوال العلماء و السابقین علی في هذه الابحاث.

و یتضمن الفصل الثالث ببیان الطرق التی ذکرها الشیخ الایرواني في کتابه و شرح هذه الوجوه و ذکر الجواب علی ما استشکل علی هذه الآراء و من الله اسال السداد و التوفیق لما یحبه و یرضاه و انه ولی ذلک و القادر علیه.

الدراسات السابقة

لیس بوسع الباحث ان یحیط علما بجمیع الجهود السابقة في موضوعه الذی یود الخوض في بحره و لکن یمکنه الاشارة الی ما توصل الیه.

من الجملة الاعلام المعاصرین الذین اسهبوا في البحث بهذه النظریة السید ثامر هاشم حبيب العميدي في کتابه (تعويض الأسانيد تاريخه ونظريته وتطبيقه) و هذا الکتاب من اوسع الکتب التی کتبت في زماننا في موضوع تعویض الاسانید و نحن في کتابنا هذا استفادنا منه کثیرا حتی صار في کثیر من ابحاثنا هو الاصل و نحن الفرع و ناقشنا آرائه و شرحنا ما طبقه و مشینا علی خطاه شکرا الله سعی مؤلفه.

و هذا الکتاب من المؤلفات التی اسهبت في نظریة تعويض الأسانيد حقیقتا و هو بحث قیم نفیس رائد في بابه فقد امتاز علی غیره بعدة امور منها کثرة تتبعه لآراء علماء الرجال و الذین تطرقوا لنظریة تعويض الأسانيد و بالاضافة الی حسن استباط الباحث و عدم تعصبه و تبین المصطلحات التی لابد من التعریف بها قبل الدخول في الموضوع.

غیر ان السید العميدي اطنب في بحثه و صار کتابه لا یتماشی مع الطالب الذی یرید فهم هذه الفکرة علی وجه الاختصار و حذف الزوائد لان کتابه ما یقارب الف و ثلاثمائة صفحة و کثیر من ابحاثة زائدة لا

ص: 9

ترتبط بالموضوع مثل کثیر من ابحاثه في المجلد الاول و و اوائل المجلد الثالث و ایضا في کل موضوع یتطرق لعدة مسائل ما تسبب للباحث خلط الامور علیه و قلة توضیحاته لکل تطبیق و ایضا فان بتطور الزمان فان العلم ایضا یتطور و من تلاقح الافکار تتولد افکار و رؤی جدیدة و نحن حاولنا طرحها في رسالتنا هذه.

و منها کتاب (نظریة تعویض الاسانید: المفهوم، الحجیة، الحدود) للشیخ الفاضل المحقق عبدالرؤوف حسن الربیع و هو رسالة أعدت لمرحلة الماجستیر نوقشت في سنة 1391 الهجری الشمسی في جامعة ال البیت العالمیة في قم المقدسة و هو بحث قیم في باب تعويض الأسانيد.

قطع المؤلف قول کل خطیب غیر ان للجواد في الرهان کبوة و للنبال في القراع نبوة اهمل المولف بعض طرق التعویض و لم یسلط الضوء علی کامل أدلة التعویض التی لابد ان یعرفها من رام التعرف علی تعويض الأسانيد.

و غیر هذین الکتابین لا یوجد کتاب یبحث نظریة تعويض الأسانيد علی شکل مستقل و الکتب الرجالیة بحثت هذا الامر في ضمن بحثها عن مشیخة التهذیبین او مشیخة الصدوق و علی شکل مختصر و احینا مع ذکر بعض الأدلة و الجواب علی بعض الاشکالات الواردة و من هؤلاء شیخنا العلامة الایرواني صاحب کتاب "دروس تمهیدیة في

القواعد الرجالیة" و الذی بواسطة کتابه هذا تعرفنا علی هذه النظریة و لکن بشکل مختصر جدا.

فالبحث فیه لا یتجاوز العشرة صفحات و ذکر الابحاث فیه في غایت الاختصار و الایجاز و لذا نحن قمنا بشرح ابحاث هذا الکتاب حتی یتضح الامر للطلاب و الدارسین له.

و هذه هی المصادر الاساسیة التی وقفت علیها فقد عز ان اجد کتاب یوضح حقیقة تعویض الاسانید مع مراعات جانب الاجاز و ذکر کل ما له دخل في الموضوع بجمیع جوانبه و لذا فالبحث في موضوع تعویض الاسانید کالبکر المخدرة تنتظر ابا عذرها و کالروض الانف تشرئب الی من یرعاها.

ص: 10

المبحث الاول: تاریخ نظریة تعویض الاسانید

اذا راجعت کتب الرجال و الفهرستات و کتب الثبت و المشیخات و کذالک کتب الحدیث العامة و شروحها و کتب الفقه و تعلیقتها لا تجد ذکرا لنظریة تعویض السند و ان کان یوجد في خفایا کلامهم و طوایا مکتوباتهم الحدیث عن التعویض و تبدیل السند و یعبرون عنه باسامي تختلف عن اسم "تعویض السند"، لان العلم لا یولد من خلاء و هو استمرار لما جاء به القدماء.

مع ان محل اجراء نظریة تعویض السند هو فهرستی الشیخ في التهذیب و الاستبصار و ایضا مشیخة الصدوق لکن القلیل من علمائنا تجدهم طبقوا هذه النظریة في تصحیح الطرق و الاسانید عند تصدیهم لهذه الطرق في ابحاثهم و هم یصرحون بضعف الطریق الذی جاء في المشیخة او الفهرستین في کتبهم الفقهیة او الحدیثیة.

و اول من اشار الی هذا المنهج و ذکر الطریق الی تعویض الاسانید بصورة مفصلة و مبسوطة هو الشیخ العلامة محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني الاسترابادي، توفي في الثالث عشر من ذي القعدة 1028ﻫ بمكة المكرمة.

و کان الشیخ محمد بن علي الاسترابادي استاذا للشيخ محمد أمين الأسترابادي الاخباری المعروف و ابو زوجته.(1)

العلامة الاسترابادی هو صاحب کتاب: منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، المعروف ب- "الرجال الکبير" هذا الکتاب طبعت الاجزاء الاولی منه في زماننا و لم یکتمل تحقیق کل الکتاب الی الان، لکن لما راجعنا الطبعة الحجریة منه وجدناه في الفائدة الثامنة(2)

من خاتمة الکتاب، یعوض طرق الشیخ الصدوق الضعیفة بطرقه الصحیحة و سیاتی بحث ارائه في فصل المناهج المذکورة في کتاب رجال الایرواني.

ص: 13

1- ([1]) انظر: أدوار الفقه الإمامي، للسبحاني، ص 236

2- ([2]) هذه الفائدة نزلتها و طبعتها في کتاب منفرد

العالم الثاني الذی احدث تحول في نظریة التعویض هو العلامة محمد تقي المجلسي المعروف ب "المجلسي الأول" متوفي في سنة 1070 ه- في کتابه "روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه" حیث یعد کتابه هذا بحق مدرسة في فهم الحدیث و الابحاث الرجالیة، فوجدنا کتابه معدن تطبیق نظریة تعویض السند لاسیما و هو یشرح مشیخة الصدوق.

فکتابه یحتاج دراسة من جدید لانه بحق کان مبدع في علم الحدیث و فیه ابتکارات اکتشفها هو رحمه الله و بقیت مغفولة في کتابه و سیاتی بحث ارائه في فصل المناهج المذکورة في کتاب رجال الایرواني.

اما العلم الثالث هو الشیخ "محمد بن علي الاردبيلي الغروي الحائري" صاحب کتاب "جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد" و أصله من مدينة اردبيل، ولد نحو سنة 1058ه-، وسكن بالنجف وكربلاء وبقا مدة باصبهان للاستفادة من دروس علمائها. قرأ على العلامة المجلسي كثيرا من العلوم الدينية خاصة كتب الحديث والاخبار المأثورة عن الائمة الاطهار (علیهم السلام)، فأجازه بإجازة مبسوطة في 17 ذي القعدة سنة 1098 و توفي في شهر ذي القعدة سنة 1101 بكربلاء.(1)

و الشیخ الاردبيلي بذل الکثیر من عمره الشریف ای ما یقارب ربع قرن في تطبیق نظریة تعویض الاسانید و جمع آرائه و ابحاثه في رسالة سماها "تصحیح الاسانید" لکن هذه الرسالة غیر موجودة في زماننا و لکن هو رحمه الله اختصر هذه الرسالة في الفائدة الرابعة من کتابه الرجالی الموسوم ب-: جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد.

و ایضا للمحدث الکبیر المحدث النوري اسهام کبیر في تطویر نظریة التعویض حیث نقل مختصر رسالة تصحیح الاسانید للاردبیلی و کتب بعض الاضافات علیها في الجلد الخامس من کتاب "خاتمة مستدرک الوسائل" و ذکر طرق اخری لتعویض السند اضافة علی تلک الطرق

الذی ذکرها الشیخ الأردبیلي في رسالته و ستاتی تطبیقاته في التعویض بطرق رسالة ابی غالب الزراري.

ص: 14

1- ([1]) تلامذة العلامة المجلسي والمجازون منه، للسيد احمد الحسيني، ص67

مع کل هذا التاریخ الحافل لأقوال العلماء و المحدثین و الرجالیین و لکن نری البعض نسبوا معظم ابحاث هذه النظریة تارة الی السید الخویي و تارة نسبوا تأسیس کل هذه النظریة الی الشهید الصدر کما نجده عند تلمیذه السید کاظم الحسيني الحائري حیث قال:(1)

«و بما أن نظرية التعويض تنفعنا في کثير من الموارد مما يمکن رفع نقص السند بها لا بأس ببيانها في المقام، و أصلها من أستاذنا الشهيد رحمه الله.» انتهی

وهذا النسبة لا تصح وانما هذین العلمین اقصد السید الخویي و الشهید الصدر انما احیوا هذه النظریة و طبقوها عملیا و جعلوها متداولة في أیدی الافاضل في أبحاثهم الفقهیة و الاصولیة بعد ما کانت في طیات کتبنا الرجالیة و الروائیة و لم یستعملها الفقهاء و لم یطبقوها.

و لعل بعض عبارات الشهید الصدر توحی انه رحمه الله هو من استحدث نظریة التعویض نظیر ما جاء هنا:(2)

و الظاهر ان تسمیة هذه الکیفیة من تصحیح الاسانید باسم نظریة التعویض او تعویض الأسانید هی من ابتکارات الشهید الصدر اللفظیة و هو رحمه الله عنده ذوق في ابتکار أسامي لمسمیات مختلفة لکن من

الواضح ان اصل مسألة تبدیل او تعویض الأسانید کانت متداولة بین العلماء. و نذکر في ما یاتی مبادئ عامة مهمه قبل الدخول في اصل البحث.

ص: 15

1- ([1]) القضاء في الفقه الإسلامي، ص 52

2- ([2]) بحوث في علم الأصول، ج 5، ص 436

المبحث الثاني: مفاد عبارة أخبرنا بکتبه و روایاته

اشارة

أن الشیخ الطوسي له طریقة خاصة في الفهرست و کثیرا ما یقول اخبرنی بکتبه و روایاته فلان عن فلان و من الواضح ان الروایات اعم من الکتب و الراوی الواحد قد یکون له کتب و اخری روایات و المقصود من الروایات هنا الکتب الذی یقرء منها الروایات ای المرویات.

و بتعبیر اصح فاذا قال الشیخ الطوسي اخبرنی بکتبه و روایاته فلان یعنی اخبرنی بکل کتاب صنفه هو و کل روایة هو في طریقها او کتاب مروی له و لم یصنفها هو بل یقراء منها الروایات للاخرین و الاخرون ینقلون عنه تلک الکتب الذی هو في طریقها، هذا هو مقصود الشیخ.

فمثلا قال في الفهرست: (1)

«سعد بن عبد الله القمي، يکنى أبا القاسم، جليل القدر، واسع الأخبار، کثير التصانيف، ثقة. فمن کتبه: کتاب الرحمة، و هو يشتمل على کتب جماعة منها: کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، و له کتاب جوامع الحج، کتاب الضياء في الإمامة، کتاب مقالات الإمامية کتاب مناقب رواة الحديث، کتاب مثالب رواة الحديث، کتاب في فضل قم و الکوفة، کتاب في فضل أبي طالب و عبد المطلب و عبد الله، کتاب بصائر الدرجات أربعة أجزاء، کتاب المنتخبات، نحو من ألف ورقة و له فهرست کتب ما رواه. أخبرنا بجميع کتبه و رواياته عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين (بن بابويه) عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن

رجاله (الی ان قال) و أخبرنا الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.» انتهی

توضیح: نفهم من عبارة (و له فهرست کتب ما رواه) ان هذه الکتب تختلف عن الکتب الذی صنفها هو بل هی کتب اخری درسها القمی عند مشایخه او استنسخها من کتبهم التی هم اخذوها بدورهم من مشایخهم او کانت من تصنیفاتهم و اجازوا استنساخها لتلامذتهم.

ص: 16

1- ([1]) فهرست الطوسي، ص 215

و بعبارة اخری فهرست کتب القمی المقصود منه انه له کتاب اسمه الفهرست و في هذا الکتاب یذکر فیه القمی اسم کتبه کلها التی في مکتبة کتبه التي يعبر عنها ب-: خزانة الکتب و یذکر طرقه الی اصحابها و من ای شیخ اخذ تلک الکتب.

و لذا انک تری الشیخ الطوسي یقول عندی طریق الی مصنفات سعد القمی و الی تلک الکتب التی کانت بحوزته و في خزانة کتبه (نسمیها بالفارسیة کتابخانه شخصی) و یشیر الی هذا المعنی بقوله: (أخبرنا بجميع کتبه و رواياته) فالمقصود من روایاته هی الکتب التی في خزانة کتبه. و ترى هذا الامر جليا في رسالة ابي غالب الزراري بحیث يصف في الرسالة احوال الکتب التي في خزانته و طرقه الى تلک الکتب من شيوخه الى مصنفیها.

الأدلة على تفسير الروايات بالمرويات

الأدلة على هذا التفسير کثيرة و نذکر بعضها مع الاختصار و اختیار الافضل و الاسهل علی الفهم.

الدلیل الاول قال الشیخ في رجاله تحت اسم الغضائری: (1)

«الحسين بن عبيد الله الغضائري، يکنى أبا عبد الله، کثير السماع، عارف بالرجال، و له تصانيف ذکرناها في الفهرست، سمعنا منه و أجاز لنا بجميع رواياته.» انتهی

و عبارة: أجاز لنا بجميع رواياته تدل علی ان الشیخ یروی جمیع الکتب التی کان الغضائري یروی احادیث اهل البیت منها و هی کتب الاصول و مصنفات الاصحاب التی کانت في خزانة کتبه و لهذا انک ترى ان الشيخ يذکره في اول اسانيده في الفهرست و غيره من کتب الحديث فمثلا يقول اول السند: "عن بعض اصحابنا" و لاشک ان ابن الغضائري منهم او يخص ابن الغضائري و الشيخ المفيد بالاسم في اول السند في بعض الاحيان.

ص: 17

1- ([1]) رجال الطوسي، ص 425

و الحسين بن عبيد الله الغضائري من مشایخ الشیخ و النجاشي لکن لم یذکر الشیخ کتبه في الفهرست مع انه قال ذکرناها في الفهرست نعم ذکر له النجاشي کتبا حیث قال: (1)

«له کتب، منها: کتاب کشف التمويه و الغمة، کتاب التسليم على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين، کتاب تذکير العاقل و تنبيه الغافل في فضل العلم، کتاب عدد الأئمة و ما شذ على المصنفين من ذلک، کتاب البيان عن حبوة الرحمن، کتاب النوادر في الفقه، کتاب مناسک الحج، کتاب مختصر مناسک الحج، کتاب يوم الغدير، کتاب الرد على الغلاة و المفوضة، کتاب سجدة الشکر، کتاب مواطن أمير المؤمنين (علیه السلام)، کتاب في فضل بغداد، کتاب في قول أمير المؤمنين (علیه السلام): ألا أخبرکم بخير هذه الأمة. أجازنا جميعها و جميع رواياته عن شيوخه.» انتهی

و في قول النجاشي (جميع رواياته عن شيوخه) دلالة واضحة علی ان المقصود من الروایات هی الکتب الذی استنسخها من کتب شیوخه.

الدلیل الثاني قال في الفهرست: (2)

«حميد بن زياد، کثير التصانيف، روى الأصول أکثرها له کتب کثيرة على عدد کتب الأصول أخبرنا برواياته کلها و کتبه أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد.» انتهى

فمقصود الشیخ من عبارته: "أخبرنا برواياته کلها" ان الاصول التی رواها حمید بن زیاد المذکورة بقوله: (روى الأصول أکثرها) رواها لی

ابن عبدون الی اخر الطریق و المقصود بکتبه تلک الکتب التی صنفها هو ایضا وصلت للشیخ بنفس الطریق.

الدلیل الثالث قول الشیخ الطوسي مانصه: (3)

«أحمد بن عبد الله بن مهران، المعروف بابن خانبه، أبو جعفر، کان من أصحابنا الثقاة، و ما ظهر له رواية، و صنف کتاب التأديب، و هو کتاب يوم و ليلة.» انتهی

بتقریب ان من المعلوم ان لابن خانبه روایات فکیف یقول الشیخ انه لم تظهر له روایة و الموجود منه کتاب التأدیب فقط.

ص: 18

1- ([1]) رجال النجاشي، ص 69

2- ([2]) فهرست الطوسي، ص 155

3- ([1]) نفس المرجع ص 63

و الجواب انه الروایة هنا بمعنا ما نقل عن ما سبقه، ای الکتب التی في خزانته اما الروایات الموجودة منه فمن کتابه. ان قلت: لعل المقصود من عبارة: “ماظهر له روایة و صنف کتاب التأديب” ای ان بن خانبة صنف کتاب التأديب في موضوع اخلاقی مثلا لا یشتمل علی روایات و لذا نفی الشیخ نقل الروایات منه. قلت: روى السيد ابن طاووس في فلاح السائل بسنده عن سعد بن عبد الله انه قال: (1)

«عرض أحمد بن عبد الله بن خانبة کتابه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسکري (علیه السلام) فقرأه و قال: صحيح فاعملوا به.»(2) انتهی

و اذا راجعت فلاح السائل تجده نقل بعض روایات کتاب ابن خانبة فراجع. (3)

الدلیل الرابع: و اشار الی هذا الامر العلامة اقا بزرک الطهرانی بعد ان نسخ کامل رسالة أبی غالب الزراري کتب في اخرها: (4)

«کتب الشيخ في آخرها: تمت رسالة أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن الزراري، إلى ابن ابنه أحمد بن عبد الله بن أحمد، في ذکر نسبه، و رواياته رضي الله عنهم، و لله الحمد على التمام.» انتهی

و رسالة ابی غالب تتشکل من قسمین الاول نسبه و القسم الثاني فهرست کتبه التی تحتویها خزانة کتبه و اورثها الی حفیدها و اذا قرات فهرسته ستجدوها کلها کتب مخزنة عنده و لیست من تصنیفه و مع هذا عبر عنها العلامه الطهرانی بروایاته.

ص: 19

1- ([2]) فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 183

2- ([3]) و نقل لنا ابن طاووس کلام عن جده الشیخ الطوسی لکن لم یوجد هذا الکلام في الفهرست المطبوع في زماننا حیث قال: و قد ذکر جدي السعيد أبو جعفر الطوسي في کتاب الفهرست أنه من أصحابنا الثقات و روى لنا العمل بما تضمنه کتابه في الدعوات، حدث أبو محمد هارون بن موسى رحمة الله عليه قال حدثنا أبو علي الأشعري و کان قائدا من القواد عن سعيد بن عبد الله الأشعري قال عرض أحمد بن عبد الله بن خانبة کتابه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صاحب العسکري الآخر فقرأه و قال صحيح فاعملوا به. فلاح السائل، ص 183

3- ([1]) انظر: ص 208 و ص 289 و ص 183

4- ([2]) رسالة أبى غالب الزرارى إلى ابن ابنه، ص 86

المبحث الثالث: هل الطریق الی اصل النسخة او لاسم الکتاب

اشارة

من المبادئ العامة قبل الدخول في هذا البحث هو ان نبحث هل الطرق في فهرستی الشیخ و النجاشي هی الی واقع الکتب و محتوا الکتاب ام هذا الطریق هو لاسم الکتاب فقط ؟ فمثلا نری في کتاب الفهرست لابن ندیم انه یذکر ان فلان شخص له کذا کتاب و لا یتطرق الی الطریق الیه اصلا لان ابن ندیم کان وراقا(1) و کاتبا و یعلم ان السوق الکتب في زمانه یشتمل علی ای الکتب و ماهی صفاتها فیتکلم عن تلک الکتب و لا یقصد ان له طریق الی اصحاب تلک الکتب.

و السؤال هنا انه هل الشیخ الطوسي و النجاشي یقصدان بکتابی هما الفهرستین کما فعل ابن ندیم او لا؟ اقول: من قرأ کتاب الفهرست للشيخ الطوسي و کتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة المعروف برجال النجاشي یحصل له اطمئنان ان هذه الطرق في الکتابین هی الی واقع الکتب و اصل النسخ لا الی عناوین و الاسامي و عندنا مجموعة شواهد علی ذلک.

تحقيق: هل طرق الفهرستین الی العناوین او الی المعنونات؟

یوجد شواهد علی ان الطرق في فهرستی الشیخ و النجاشي هی طرق الی المعنونات ای الی اصل النسخ و محتویات الکتب لا الی العناوین و اسامی الکتب خاصة.

نقدم هنا جملة من تلک الشواهد:

اولا: الشیخ الطوسي في اخر التهذیبین بعد ان ذکر طرقه الی اصحاب الکتب في کتابیه التهذیب و الاستبصار ارجع الباحثین عن اسانیده إلى فهرسته و إلى فهارس الأعلام من علماء الشیعة، حيث قال في آخر التهذيب: (2)

ص: 20

1- ([3]) الوراق هو الرجل الذی یحترف الوراقة و هی مهنة کانت شائعة في البلاد الاسلامیة في العصور الوسطی و کانت تقوم انذاک مقام مهنة الطباعة و النشر، تشتمل علی اعمال النسخ و التصحیح و التجلید. راجع الوراقة و الوراقون في الشرق الاسلامی، ص 186 - 211

2- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص88

«قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلک شرح يطول هو مذکور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ (رحمهم الله) من أراده أخذه من هناک إن شاء الله، وقد ذکرنا نحن مستوفى في کتاب فهرست الشيعة.»

و قال في مشيخة الإستبصار: (1)

«قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلک شرح يطول هو مذکور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناک إن شاء الله تعالى.» انتهی

و الشیخ وضح فکرته من ذکر الطرق في اخر التهذیب حیث قال: (2)

«والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الکتاب نحن نذکر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول والمصنفات ونذکرها على غاية ما يمکن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلک عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات.» انتهی

و قال في اول مشيخة الإستبصار:(3)

«وکنت سلکت في أول الکتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها وعلى ذلک اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذکر الراوي الذي أخذت الحديث من کتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الکتب والأصول حسب ما عملته في کتاب تهذيب الأحکام.» انتهی

و تقریر الدلیل یکون هکذا:

اولا: اذا کان غرض الشیخ من ذکر المشیخة هو اخراج الروایات من حیز الارسال الی الاسناد فاحالت الباحثین من طرف الشیخ الی طرقه في کتابه الفهرست کما قال الشیخ في التهذیب و طرق المشایخ الاخرین في فهرستاتهم کما قال في الاستبصار و من جملة هذه الفهارس مشیخة الصدوق و کل فهرست سبق الطوسي او هو معروف في زمن الشیخ الطوسي مثل فهرست النجاشي و رسالة ابي غالب،

ص: 21

1- ) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 342

2- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص4 - 5

3- ([2]) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 304- 305

ایضا بنفس الغرض.

ثانیا: إن الطرق المذکور في المشيخة تکون مذکورة عادة في الفهرست مع زيادة طرق أخرى فنعلم ان الطرق الغرض منها واحد.

ثالثا: وجود المؤشرات علی ذلک في کلاهما حیث ان الشیخین الطوسي و النجاشي تکلما بطریقة في فهرستیهما بحیث نطمأن من ان

مقصودهما من ذکر الطریق هو الی واقع الکتب و اصل النسخ. نذکر في هذا المجال بعض تلک المؤشرات.

المؤشر الأول

قال الشیخ في ترجمة أبان بن عثمان:(1)

«و ما عرف من مصنفاته إلا کتابه الذي يجمع المبتدأ و المبعث و المغازي و الوفاة و السقيفة و الردة أخبرنا بهذه الکتب و هي کتاب واحد الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله جميعا، عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قراءة عليه. و أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان. قال: علي بن الحسن بن فضال: و حدثنا إسماعيل بن مهران، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر و محمد بن سعيد بن أبي نصر جميعا، عن أبان. و أخبرنا أحمد بن عبدون قال: حدثني علي بن محمد بن الزبير، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: قرأته على أبي غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، قال: حدثنا جد أبي و عم أبي: محمد و علي ابنا سليمان، عن علي بن الحسن بن فضال. و أخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي و الحسين بن عبيد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان.

هذه رواية الکوفيين، و هي رواية ابن فضال، و من شارکه فيها من

ص: 22

1- ([1]) فهرست الطوسي ص 49 - 48

القميين، و هناک نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون. أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن جعفر بن سفيان، قال:حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن

بشير عن أبان.

و أخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان. و له أصل.

أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل محمد بن عبيد الله الشيباني، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن أحمد، عن أبان. و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبان کتاب المغازي.» انتهی

و نقول في بیان هذا المثال: اولا: الشیخ یذکر لابان عدة کتب و من ثم یذکر لکل کتاب او اصل طریق خاص به و هذا یدل علی ان الطریق کان الی النسخ. ثانیا: یذکر اختلاف النسخ بین الکوفیین و القومیین و هذا ایضا یدل علی ان الطریق الی النسخ لا الی الاسامي.

المؤشر الثاني

قال الشیخ في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي مانصه: (1)«و صنف کتبا کثيرة... فمما وقع إلي منها: کتاب الإبلاغ، کتاب التراحم و التعاطف... الی اخره.» انتهی

فعبارة (فمما وقع إلي منها) تدل علی ان اصل هذه الکتب کانت في خزانة کتبه او في متناول یده مثلا في مکتبة نیسابور التی کانت في زمان الشیخ في بغداد اکبر مکتبة للشیعة في الکرخ او من مکتبة شیخه سید المرتضی.

المؤشر الثالث

المؤشر الثالث (2)

«أحمد بن الحسين بن عبد الملک... بوب کتاب المشيخة بعد أن کان منثورا فجعله على أسماء الرجال، و لم يعرف له شي ء ينسب إليه

ص: 23

1- ([1]) فهرست الطوسی، ص 52

2- ([2]) نفس المصدر، ص 58

غيره. سمعنا هذه النسخة من أحمد بن عبدون، قال: سمعتها من علي ابن محمد بن الزبير، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملک.» انتهی

فعبارة (سمعنا هذه النسخة) و لیس اسم الکتاب کما یدعی المدعی بل تدل دلالة واضحة علی ان الطریق الی النسخ.

المؤشر الرابع

قال في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار: (1)

«أخبرنا بالنوادر خاصة الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا السياري إلا بما کان فيه من غلو أو تخليط.» انتهی

حیث استثناء الروایات التی في الکتاب مایدل علی ان اصل الکتاب هو الذی وصل الیه.

المؤشر الخامس

تجد في الفهرست کثیرا ما الشیخ یقول: "أخبرنا بکتبه و سائر رواياته" او "اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته" او "بجميع رواياته و کتبه" و هذا البیان لا یتفق مع نقل النسخ حیث الشیخ لم یسمي الکتب کلها بل یذکر بعض ها ثم یذکر الطریق الی جمیع الکتب و الروایات و هذا یدل ان الشیخ ملتزم بذکر الطریق العام الی اصل النسخ و لیس الاسامي فقط.

المؤشر السادس

في ترجمة ابن عقدة: (2)

«أخبرنا بجميع رواياته و کتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، و کان معه خط أبي العباس بالاجازة و شرح رواياته و

کتبه عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد.» انتهی

ص: 24

1- ([1]) نفس المرجع، ص 57

2- ([2]) نفس المرجع، ص 69

و وجود خط ابن عقدة الذی اجاز فیه للاهوازی روایة کتبه و شرحها دلیل علی ان الطریق للکتاب لا للاسم و بهذه الدلالة ما جاء في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي: (1)

«أخبرنا بکتبه و رواياته ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد ابن مهران. قال ابن الوليد: و أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد، و ذکر أنه کان ضيف أبيه.» انتهی

و عبارة: (و أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد) تعضد ما قلناه ان المقصود بالروایات هی الکتب مرویة عن مشایخهم.

المؤشر السابع

المؤشر السابع(2)

«الحسن بن سعيد... الأهوازي أخو الحسين، ثقة، روى جميع ما صنفه أخوه عن جميع شيوخه و زاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة، فإنه يختص به الحسن، و الحسين إنما يرويه عن أخيه عن زرعة، و الباقي هما متساويان فيه، و سنذکر کتب أخيه إذا ذکرناه و الطريق إلى روايتهما واحد.»انتهی

حیث قال الطریق الی روایتهما واحد و لیس الی اسامی کتبهما واحد. هذا بعض ما وجدناه في کلمات الشیخ الطوسي و لو انبری له احد لوجد الکثیر و من عبائر الشيخ النجاشي کلامه في مقدمة کتابه: (3)

«أما بعد، فإني وقفت على ما ذکره السيد الشريف من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لکم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم،

و لا لقي أحدا فيعرف منه، و لا حجة علينا لمن لم يعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلک ما استطعته، و لم أبلغ غايته، لعدم أکثر الکتب، و إنما ذکرت ذلک عذرا إلى من وقع إليه کتاب لم أذکره. و قد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها. و ها أنا أذکر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، و هي

ص: 25

1- ([1]) نفس المرجع، ص 150

2- ([2]) نفس المرجع، ص 136

3- ([3]) رجال النجاشي، ص 3

أسماء قليلة، و من الله أستمد المعونة، على أن لأصحابنا في بعض هذا الفن کتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه. و أرجو أن يأتي في ذلک على ما رسم و حد إن شاء الله و ذکرت لرجل طريقا واحدا حتى لا يکثر الطرق فيخرج عن الغرض.»

توضیح کلامه :

قوله "أنه لا سلف لکم و لا مصنف": فیه اشارة لاشکال العامة علی الشیعة انکم یا شیعة کتبکم لیست متصلة الاسناد و انما هذه الکتب و الروایات انتم اختلقتموها و نسبتوها الی اهل البیت (علیهم السلام) کما هم یقولون هذا في زماننا ایضا و الا فصرف ذکر اسامي کتب لاشخاص ماتوا قبل النجاشي بمئة سنة او اکثر بدون دلیل و سند لا تعد دلیل مقنع علی تسائل المخالفین. اما قوله "و قد جمعت من ذلک ما استطعته" : مرجع ذلک یعود الی الکتب یعنی انا النجاشي جمعت الکتب في مکتبتی و فیه دلالة واضحة. و قوله "لم أبلغ غايته لعدم أکثر الکتب" : ای لم استطع ان ابلغ غایتی من هذا الفعل و هو جمع کتب اصحابنا و الاسامي لا تحتاج لجمع اعیان الکتب. و قوله: (و إنما ذکرت ذلک) ای قوله: (لم أبلغ غايته الی اخر) و قوله: "عذرا إلى من وقع إليه کتاب لم أذکره": ای اعتذارا ممن عنده کتاب من علماء زماننا و لم اذکر کتابه من ضمن مصنفات الشیعة لانی لا املک نسخة من ذلک الکتاب.

قوله "و ذکرت لرجل طريقا واحدا حتى لا يکثر الطرق" : و هذه العبارة هی اهم ما في الجملة لان النجاشي یقول ذکرت لرجل طریقا و لم یقل ذکرت للکتاب او المصنف بفتح النون او للاصل و هذا یدل ان هذه الطرق الی اصحاب الکتب و لیست الی اسامی کتبهم.

و في هذا الکلام نکتة مهمة اخری و هی ان طرق النجاشي الی الرجل بای شکل کان، سواء کانت مصنفاته او روایاته او بعبارة

اوضح مرویاته و لیس الی کتاب خاص من الرجل الا ما خرج بالدلیل. و قوله "فيخرج عن الغرض": و الغرض هو الاجابة علی تسائل المخالف ان لیس للشیعة کتب و اقول هنا ایضا دلالة اخری ان النجاشي کان معتقد ان الطرق في کتابه کلها صحیحة او فیها الکفایة لاقناع الخصم و تکفی في اقناع المخالف اذ لو کان فیها طریق ضعیف لما صح ان یختصر علیها فتدبر.

ص: 26

نذکر هنا بعض المؤشرات الاخری غیر ما نقلناه من مقدمة رجال النجاشي التی لها دلالة علی ماقلناه.

المؤشر الأول

ما جاء في ترجمة أبو رافع مولى رسول الله: (1)

«و لأبي رافع کتاب السنن و الأحکام و القضايا. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن محمد بن سعيد الأحمسي قال: حدثنا حسن بن حسين الأنصاري قال: حدثنا علي بن القاسم الکندي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أبي رافع، عن علي بن أبي طالب (علیه السلام) أنه کان إذا صلى قال في أول الصلاة... و ذکر الکتاب إلى آخره بابا بابا: الصلاة و الصيام و الحج و الزکاة و القضايا. و روى هذه النسخة من الکوفيين أيضا زيد بن محمد بن جعفر بن المبارک يعرف بابن أبي اليابس عن الحسين بن الحکم الحبري قال: حدثنا حسن بن حسين بإسناده و ذکر شيوخنا أن بين النسختين اختلافا قليلا، و رواية أبي العباس أتم.» انتهی قلت في عبارته (و ذکر الکتاب إلى آخره بابا بابا) و (روى هذه النسخة من الکوفيين) دلالة علی ان الطریق الی اصل النسخة. ان قلت کیف تکون النسختین عند النجاشي و لا یعلم ما فیها من الاختلاف قلت لا یضر ذلک اذ لعل العالم عنده کتاب یرجع الیه و قت الحاجة و لکن لا

یطالعه حرف بحرف او طالعه و لکن لم یقایسه مع نسخة اخری حرف بحرف.

المؤشر الثاني

قال في ترجمة إبراهيم بن سليمان:(2)«له

کتب ذکرها بعض أصحابنا في الفهرستات لم أر منها شيئا.» انتهی

و هنا النجاشي لا ذکراسم الکتب و لا طریقه الی الکتب و یقول کتبه مذکور باسامیها في الفهرستات لکنی حیث لم ارها لم اذکرها هنا. ان قلت کیف علمت انها مذکورة باسامی ها في الفهرستات، قلت لان الفهرست مصنف لذکر اسامي الکتب و الطریق الیها.

ص: 27

1- ([1]) رجال النجاشي، ص 6

2- ([1]) رجال النجاشي، ص 15

المؤشر الثالث

قال في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد:(1) «و له مصنفات کثيرة انتهى إلينا منها کتاب المبتدأ، کتاب السيرة، کتاب معرفة فضل الأفضل» انتهی. قلت: في عبارة (انتهی الینا) دلیل علی ان الکتب کانت عنده.

المؤشر الرابع

قال في ترجمة الحسن بن محمد: (2)

«له کتاب دلائل خروج القائم (علیه السلام) و ملاحم، ما رأيت هذا الکتاب بل ذکره أصحابنا و ليس بمشهور أيضا»انتهی.

قلت من کلامه هذا نفهم بمفهوم المخالفة انه شاهد بقیة الکتب التی ذکرها في کتابه و ایضا النجاشي هنا لم یذکر طریق الی کتاب (دلائل خروج القائم) و هذا دلیل اخر علی انه الکتب التی لم تکن في متناول یده لم یذکر طریق الیها. و نفس الکلام یاتی في طریقه الی الحسن بن محمد النهاوندي قال:(3)

«له کتب منها النقض على سعيد بن هارون الخارجي في الحکمين و کتاب الاحتجاج في الإمامة و کتاب الکافي في فساد الاختيار ذکر ذلک أصحابنا في الفهرستات»

و هنا ایضا اشار بقوله ان الاصحاب ذکروا کتابه في فهرستاتهم و لم تکن الکتب عنده و لذا لم یذکر طریق الیه.

المؤشر الخامس

قال في ترجمة الحسن بن سعيد الأهوازي بعد ان عد طرق شیخه ابن نوح السیرفی الی الحسن الأهوازي ذکر طریق لابن نوح یمر بأبو العباس الدينوري قائلا:(4)

«و أما أبو العباس الدينوري، فقد أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي الحسيني الطبري فيما کتب إلينا أن أبا العباس أحمد بن محمد الدينوري حدثهم عن الحسين بن سعيد بکتبه و جميع مصنفاته

ص: 28

1- ([2]) نفس المرجع، ص 17

2- ([3]) نفس المرجع، ص 48

3- ([1]) نفس المرجع.

4- ([2]) نفس المرجع، ص 60

عند منصرفه من زيارة الرضا (علیه السلام)، أيام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثلاثمائة، و قال: حدثني الحسين بن سعيد الأهوازي بجميع مصنفاته. قال ابن نوح: و هذا طريق غريب(1)،

لم أجد له ثبتا إلا

قوله (ای قول الحسن بن حمزة) رضي الله عنه فيجب أن تروي عن کل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة، لئلا يقع فيه اختلاف.» انتهی

قلت: في هذا ایضا اشارة علی ان هذه الطرق کلها الی النسخ التی یروی منها الروایات.

المؤشر السادس

وأيضا عنه في ترجمة الفضل بن شاذان بن الخليل:(2)

"وذکر الکنجي أنه صنف مائة وثمانين کتابا وقع إلينا منها:...(وذکر ما عدته ثمانية وأربعين کتابا) أخبرنا أبو العباس بن نوح قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس بن أحمد قال: حدثنا علي بن أحمد بن قتيبة النيشابوري (النيسابوري) عنه بکتبه. انتهی

و هذا واضح حیث قال له مائة وثمانين کتابا و ذکر اسامي ثمانية وأربعين کتاب منها و من ثم ذکر طریقه العام الی هذه الکتب الثمانیة و اربعین و لو کان الغرض ذکر اسامي الکتب فقط بدون استناد و

ص: 29

1- ([3]) العلامة الآقا بزرک الطهرانی عنون اسم الدینوری، و ذکر وجه غرابة الطريق، فقال في کتابه طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع،ج1، ص 44، أحمد بن محمد الدينوري يکنى أبا العباس، و يلقب ب- أستونه، (ثم ذکر عبارة النجاشي، ثم قال في صفحة 45) أقول يظهر أن غرابة السند ليس هو لعلوه في الغاية، بل غرابته لما قد صرح به من أنه لم يجد له ثبتا، و لا کان معروفا قبل هذا عند أهل الحديث، و إلا فالطوسي المعاصر للنجاشي أيضا يروي عن الحسين بثلاث وسائط، و هم ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان عنه کما في الفهرست، فقد کان المشهور بالرواية عن الحسين بن سعيد هم أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و الحسين ابن الحسن بن أبان، و هؤلاء أشهر من روى عن الحسين، و أکثر الطرق و الروايات تنتهي إلى هؤلاء و يتلخص وجه الغرابة أن طرق الرواية عن الحسين بن سعيد أولئک الأعلام الثلاثة، و لم يعهد رواية الدينوري عنه، فتفطن و اعلم أن الحسن بن سعيد شارک أخاه الحسين في جميع کتبه على ما صرح به النجاشي. انتهی

2- ([1]) رجال النجاشي، ص 307

طریق، لذکرها کلها و لکن غرضه کان ذکر الکتب التی بمتناول یده مع اسانیده الیها. و هنا ننهی کلامنا عن المؤشرات في کلام النجاشي و اذا بحثت في کتاب النجاشي تراه کثیرا یقول: (و روى هذه النسخة)

(روى عنه نسخة أحاديث) و (ذکر النسخة له) (نسخة يرويها) هذا انما یدل علی ان الطرق کانت الی اصل النسخ.

اشکال الشيخ عبد الرؤوف

استشکل "الشيخ عبدالرؤوف حسن" في رسالته حیث قال: (1)

«يلاحظ عليه: إن هذه القرائن (ذکر قرائن من تتبعه في کتب الفهارس) تفيد بالفعل الإشعار والتقريب المذکور لولا معارضتها بقرائن أخر تفيد العکس، من جملتها: ما أورده النجاشي (رحمه الله) في ترجمة أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء:(2) "وصنف کتبا، فمنها: کتاب الصيام، وکتاب الدلائل، کتاب سقاطات العجلية، کتاب ما روي في أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، وهو شرکة بينه وبين أخيه علي بن محمد، ولم أر من هذه الکتب إلا کتاب الصيام حسب. وأخبرنا بکتبه إجازة أحمد بن عبد الواحد (ابن عبدون) قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري أبو طالب، قال: حدثنا أحمد بها.

إذ لو کانت إجازة الکتب تتضمن المناولة والاطلاع على الکتب لما قال: (ولم أر من هذه الکتب إلا کتاب الصيام حسب). ويقرب منه ما ذکره عند ترجمة عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي الأزدي: "وله کتب قد ذکرها الناس، منها: کتاب مسند أمير المؤمنين (علیه السلام)، کتاب الجمل... (وذکر کتبا کثيرة جدا) هذه جملة کتب أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات، وقد رأيت بعضها. قال لنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: أجازنا کتبه جميعها أبو الحسن علي بن حماد... حيث اطلع على البعض منها فقط، والباقي وجد أسماءها في الفهارس لا غير.» انتهی

ص: 30

1- ([1]) نظرية تعويض الأسانيد، المفهوم، الحجية، الحدود، ص 39 (هذه الرساله لم تطبع بعد و حصلنا علیها من جامعة ال البیت العالمیة في قم المقدسة جزاهم الله خیرا)

2- ([2]) رجال النجاشي، ص 92

جواب الاشکال

للاجابة علی الاشکال في المثال الاول لنا جوابان.

الجواب الاول: الذی یظهر لی ان في عبارة النجاشي هنا تصحیف و اصل العبارة کانت هکذا : وأخبرنا بکتابه إجازة أحمد بن عبد الواحد (الی ان قال) حدثنا أحمد به. فصحف کتابه، بکتبه و جیء بضمیر یطابقه (به صار بها) و القرینة علی ذلک ان الشیخ یذکر طریق خاص الی کتاب الصیام ثم ذکر طریق عام الی جمیع کتب أحمد بن محمد حیث قال في ترجمة أحمد بن محمد:(1)

«و صنف کتبا منها: کتاب الصيام. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله (الغضائری)، قال: حدثنا أحمد بن محمد الزراري (أبی غالب الزراري) قراءة عليه، قال: حدثنا أحمد. و له کتاب الدلائل، کتاب سقطات العجلية و کتاب ما روي في أبي الخطاب محمد بن أبي زينب و هو شرکة بينه و بين أخيه علي بن محمد. و أخبرنا بجميع کتبه أحمد بن عبدون، عن أبي طالب عبيد الله ابن أحمد بن أبي زيد الأنباري، قال: حدثنا أحمد.» انتهی

الجواب الثاني: و یمکن ایضا ان یجاب علی هذا الاشکال بوجه اخر و هو ان الشیخ عبدالرؤوف لم یکن ملتفتا الی معنا الاجازة لان في الاجازه لا یلزم ان تکون الکتاب مشاهدا عندک.

و لتوضیح ذلک اقول: یوجد سبع طرق لتحمل الحدیث عند المحدثین احدا هذه الطرق الاجازة و هي إخبار مجمل بشي ء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف فمثلا یکون کتاب الشیخ مشتهر في سوق الکتب و عند النساخ فيقول الشيخ لتلمیذه: “أجزت لک کلما اتضح عندک من مسموعاتي” فیذهب التلمیذ و یشتری الکتاب المشتهر و مأمون عليه من الغلط و التصحيف من السوق و یضیف اجازته علی اول روایات الکتاب و ینقل الکتاب مسندا عن صاحبه.

ص: 31

1- ([1]) فهرست الطوسي، ص 66

و اذا تاملت هذا الامر سیتضح لک جلیا ان في عبارة النجاشی(1) هذه دلالة واضحة علی ان الطریق الی الواقع و المحتوا و لیس الی اسم الکتاب فقط.

تحقیق في أنحاء تحمل الحديث عند القدماء

قال احمد البصرى في کتابه لتحمل الحدیث سبع طرق، ثم قال:(2)

«أولها: السماع من الشيخ، إما بقراءة من کتابه، أو بإملاء من حفظه و هي أعلى المراتب اتفاقا فيقول: سمعت فلانا أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا.

ثانيها: القراءة عليه، و عليها المدار في زماننا هذا و تسمى العرض. و شرطه حفظ الشيخ، أو کون الأصل المصحح بيده، أو بيد ثقة. فيقول: قرأت على فلان أو قرئ عليه و أنا أسمع مع کون الأمر کذلک فأقر و لم ينکر و له أن يقول: حدثنا أو أخبرنا مقيدين بالقراءة، أو مطلقين، أو بالتفصيل و هو لمشهور.

ثالثها: الإجازة، و هي إخبار مجمل بشي ء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف، و هي مقبولة عند الأکثر و تجوز مشافهة و کتابة و لغير المميز. و هي إما لمعين بمعين، أو لمعين بغيره، أو لغير معين به، أو بغيره. فأول هذه الأربعة أعلاها، و الثلاثة لم تعتبر عند بعضهم بل منعها الأکثر. فيقول الشيخ: أجزت لک کلما اتضح عندک من مسموعاتي و يقول المجاز له: أجازني فلان رواية کذا أو أحد تلک العبارات مقيدة بالإجازة على قول، و مطلقة على اخر. و للمجاز له أن يجيز غيره على الأقوى، فيقول: "أجزت لک ما اجيز لي روايته" أو نحو ذلک.

رابعها: المناولة، و هي أن يعطي الشيخ أصله قائلا للمعطي: "هذا سماعي من فلان" مقتصرا عليه، أو مکملا ب: إروه عني أو أجزت لک روايته و نحو ذلک. و في قبولها خلاف، و لعل القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة فيقول: "حدثنا" أو "أخبرنا مناولة" و

المقترنة منها بها أعلاها اتفاقا.

خامسها: الکتابة، و هي أن يکتب الشيخ له مرويه بخطه أو يأمر بها

ص: 32

1- ([1]) ای قوله: وأخبرنا بکتبه إجازة أحمد بن عبد الواحد

2- ([2]) فائق المقال فى الحديث و الرجال، ص 34 - 35

له، غائبا کان أم حاضرا، مقتصرا على ذلک أو مکملا له ب "أجزت لک ما کتبت به إليک" و نحوه، فيقول: کتب إلي فلان أو حدثنا مکاتبة، على رأي.

سادسها: الإعلام، و هو أن يعلم الشيخ بأن هذا الکتاب روايته أو سماعه من شيخه، مقتصرا عليه، من دون مناولة أو إجازة. و فى جواز الرواية به أقوال، ثالثها الجواز فيقول: أعلمنا و نحوه.

سابعها: الوجادة بالکسر، و هي أن يجد المروي مکتوبا بخط معروف من غير اتصال بأحد الأنحاء السالفة. و اختلف في جواز العمل بها کما اتفق على منع الرواية بها و لعل الجواز أقرب فيقول الواجد: وجدت بخط فلان کذا و مثله.»

المبحث الرابع: ما الفرق بین الفهرست و المشیخة و ثبت

ما هو الفرق بین المشیخة و الفهرست و الثبت کما هو اسم کتاب أبی غالب الزراري المسمی ب-: ثبت أبی غالب الزراري، قال الکتانی في تعریف هذه الالفاظ:(1)

«اعلم انه بعد التتبع والتروي ظهر أن الأوائل کانوا يطلقون لفظة "المشيخة" على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته (ای اسامي الکتب الذی رواها) عنهم، ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلک المعجم. لما صاروا يفردون أسماء الشيوخ ويرتبونهم على حروف المعجم، فکثر استعمال وإطلاق المعاجم مع المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون البرنامج، أما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يقولون إلى الأن الثبت وأهل المغرب إلى الآن يسمونه الفهرسة» انتهی

فطبق هذا الکلام لا فرق بین المشیخة و الفهرست و الثبت لانها اسم لکتاب یجمع مصنفه في ذلک الکتاب اسامي شیوخه و مرویاته عنهم

و الفهرست استعمل حديثا بأنه ملحق يذکر فيه محتويات الکتاب من الموضوعات والأعلام ونحو ذلک مرتبة ترتيبا خاصا.

ص: 33

1- ([1]) فهرس الفهارس، ج 1، ص 67

المبحث الخامس: الفرق بین الطریق العام و الطریق الخاص

الشیخ الطوسي في ذکر طریقه الی اصحاب الکتب اما یذکر طریق عام و اما یذکر طریق خاص و نقصد بطریق العام ان یقول اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته او سائر کتبه و روایاته او کل کتبه و روایاته فهذا طریق عام یشمل یجمیع ماروی ذلک الروای من مصنفاته او من منقولاته التی عنده و یروی منها الاحادیث لتلامذته.

فلما یقول الشیخ اخبرني بجمیع کتبه و روایاته، فهذا التعبیر عام یشمل الطریق الی کتبه و الطریق الی روایاته التی لم یذکرها الراوی في کتبه و في الطریق العام یمکن اجراء نظریة تعویض الاسانید.

فمثلا اذا روی الشیخ الطوسي روایة عن سعد القمی فهذه الروایة اما من کتب القمی فطریق الشیخ الی کل کتبه مذکور و اما من روایاته التی رواها من کتب مشایخه ففی هذه الصورة ایضا ذکر الشیخ طریق عام الی جمیع روایات سعد القمی فحینئذ یمکن تعویض سند الشیخ الطوسي الذی ذکره في الفهرست بسند روایة في کتاب اخر للشیخ الطوسي و لکن هنا ذکرها الشیخ مرسلا من سعد القمی و تلک الروایة لانعلم انها اخذت من کتب سعد القمی او روایاته و لکن ارسال الشیخ من سعد القمی ثبت لنا ان هذه الروایة، الشیخ نقلها من سعد القمی و لو مرسلا و لکن لم یذکر سنده تلک الروایة و سیاتی توضیح اکثر عن ذلک. و الطریق الخاص هو ان یذکر الطریق الی کتاب خاص و لیس الی عموم الروایات او الکتب.

مثلا اذا قال الطوسي: بان فلان من الرواة له عدة کتب اخبرنا بکتاب الصوم فقط فلان عن فلان و اخبرنا بکل کتبه و روایاته فلان عن فلان فالطریق الاول طریق خاص الی کتاب واحد و الطریق الثاني طریق عام. هذا و القول بان عبارة (و روایاته) عطف تفسیری علی الکتب خلاف الظاهر فان الظاهر عطف المغایر علی المغایر هذا اولا و ثانیا ان الشیخ مره یذکر طریقه الی روایات راو معین و مره یذکر

طریقه الی کتب راوی اخر و هذا مما یدل علی ان الکتب تختلف عن الروایات فالاقسام ثلاثه راو یکون له کتب و راو یکون له کتب و روایات و راو یکون له روایات فقط یعنی نقل کتب الاصحاب.

ص: 34

المبحث السادس: مشیخة الصدوق طرقها عامة او خاصة

هل مشیخة الصدوق طریق عام الی صاحب الکتاب او الی خصوص الروایات المذکورة في کتاب الفقیه؟ اقول فإن الصدوق و الشیخ الطوسي و غيرهما من المتأخرين إنما أخذوا هذه الروایات المودعة في کتبهم من کتب الرواة و الأصول التی سبقتهم، و إنما يذکرون الطريق للإسناد، لا أنهم تناولوها خبرا خبرا مشافهة. هذا یظهر من کتاب الفقیه و غیره وفق ما صرح به الصدوق فان ما جاء به في اخر کتابه المسماة بمشیخة الفقیه هی طرق عامة الی اصحاب الکتب فمثلا اذا قال:(1)

«و ما کان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، و الحسن بن ظريف، و علي بن إسماعيل بن عيسى کلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين.» انتهی

فانه طریق عام الی زرارة و لیس طریق خاص الی الروایات التی ذکرها الصدوق في کتابه فقط و الدلیل علی ذلک عدة أدلة منها:

الدلیل الاول: قول الصدوق في أول کتابه:(2)

«و جميع ما فيه مستخرج من کتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع مثل کتاب حريز و کتاب عبيد الله بن علي الحلبي و کتب علي بن مهزيار و کتب الحسين بن سعيد و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى و کتاب نوادر الحکمة و کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله و جامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد و نوادر محمد بن أبي عمير و کتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي.

و رسالة أبي رضي الله عنه و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الکتب التي رويتها عن مشايخي و أسلافي رضي الله عنهم.»

قول الصدوق: "طرقي إليها معروفة في فهرست" و الفهرست هنا المقصود منه مشیخة الفقیه فیکون قوله هکذا: الذی ذکرته من الطرق

ص: 35

1- ([1]) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 425

2- ([2]) و جميع ما فيه مستخرج من کتب مشهورة

في المشیخة هی الی الکتب و لیس الی خصوص الروایات التی ذکرتها في الفقیه.

و الدلیل علی ان فهرست الصدوق هو مشیخته في کتاب الفقیه: لم یذکروا للصدوق انه کان له کتاب منفرد اسمه الفهرست کما للشیخ و النجاشي و غیرهم فینصرف فهرسته الی مشیخته في الفقیه.

و لکن مع هذا یمکن ان یکون کتاب مستقل لان الشیخ الطوسي في فهرسته في ترجمة زيد النرسي و زيد الزراد قال:(1)

«زيد النرسي و زيد الزراد: لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين و قال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و کان يقول: هما موضوعان.» انتهی

حیث اثبت ان للصدوق فهرست و هذا الکلام لا یوجد في مشیخة الفقیه، و یمکن ان یجاب بانه من ما سقط من مشیخة الصدوق و الله العالم.

الدلیل الثاني: قال الصدوق: (2)

«و ما کان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي. (الی ان قال) و طرقي إليه کثيرة و لکني اقتصرت على طريق واحد منها.» انتهی

فی قوله: (طرقي إليه کثيرة) دلالة واضحة علی ان طرق الصدوق کانت طرق عامة للرجل ای کل ما روی و صنف ذلک الراوی المذکور و لیس الی کتاب خاص او روایة خاص من الراوی.

الدلیل الثالث: نری الصدوق یروی من روای واحد في جمیع الابواب في کتابه و لا یمکن ان نقول انه اخذه هذه الروایات المختلف في موضوعاتها من کتاب واحد للروای اذ الرواة صنفوا في اکثر الابواب کتبا مختلف في موضوعاتها فمثلا کتبوا کتابا في صلاة و اخر في الصوم و اخر في الدیات او فضائل اهل البیت مثلا و هکذا في مختلف الابواب الفقه و الصدوق تجده نوع من کل الروایات للروات في کتابه

ص: 36

1- ([1]) فهرست الطوسی، ص 201

2- ([2]) نفس المرجع، ص 444

و لذا الطریق الی الرجل بعموم روایاته و لیس الی روایات ذکرها الصدوق فقط في کتابه الفقیه.

الدلیل الرابع قال الصدوق: (1)

«و ما کان فيه عن محمد بن يعقوب الکليني رحمة الله عليه فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الکليني و علي بن أحمد بن موسى و محمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم عن محمد بن يعقوب الکليني و کذلک جميع کتاب الکافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله.» انتهی

فی هذا الکلام دلیل علی ان الطریق الاول یختلف عن الطریق الثاني الی الکلیني فان طریق الاول عام الی جمیع مرویات الکلیني و الثاني الی کتاب الکافي خاصة و من القرائن علی ذلک ان الصدوق روی روایات من الکلیني لیست في الکافي منها:(2)

«و سأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد فقال إذا کان الذي يناولک الماء مملوکا لک فاشرب في ثلاثة أنفاس و إن کان حرا فاشربه بنفس واحد. و هذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الکليني رحمه الله. (ثم قال محقق الکتاب) لم أعثر عليه في الکافي في مظانه» انتهی

مما یدل علی ان هذا الحدیث من الکتب التی رواها الکلیني و لیست في الکافي.

ص: 37

1- ([1]) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 534

2- ([2]) نفس المرجع، ج 3، ص 353

المبحث الاول: تصحیح طرق مشیخة التهذیبین مع طرق الفهرست

اشارة

الشیخ الطوسي في اسانید التهذیبین مرة سلک مسلک الکلیني في الکافي و هو ذکر کامل السند ابتداء بشیخه و انتهاء بالمعصوم و مرة اخری مسلک الصدوق حیث حذف ابتداء السند و الشروع بمن اخذ الحدیث من کتابه و ذکر في اخر التهذیبین الطرق الی اصحاب الکتب یبتدئ من شیخه الی صاحب الکتاب. و لکن في کثیر من الرواة الذین هم اصحاب الکتب نری ان الشیخ لم یذکر لهم طریق في المشیخة و اکتفی في اخر مشیخته بالحوالة الی فهارس الشیوخ المکتوب في ذکر الطرق فقال في مشيخة الاستبصار: (1)

«و کنت سلکت في أول الکتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها و على ذلک اعتمدت في الجزء الأول و الثاني ثم اختصرت في الجزء الثالث و عولت على الابتداء بذکر الراوي الذي أخذت الحديث من کتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الکتب و الأصول حسبما عملته في کتاب تهذيب الأحکام.»

و قال في آخر مشیخة التهذیب: (2)

«فقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات و الأصول و لتفصيل ذلک شرح يطول هو مذکور في الفهارس للشيوخ فمن أراده وقف عليه هناک إن شاء الله تعالى.» انتهی

و ایضا في آخر مشیخة الاستبصار: (3)

«قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات و الأصول و لتفصيل ذلک شرح يطول هو مذکور في الفهرست للشيوخ فمن أراده وقف عليه من هناک إنشاء الله تعالى.» انتهی

و بهذا الکلام احال

ص: 39

1- ([1]) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 305

2- ([2]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص 88

3- ([3]) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 342

الشیخ الطوسي الباحث عن طرق احادیثه الی فهارس الاصحاب و بالاخص کتاب فهرسته و ایضا فهرست الشیخ الصدوق المعروف بمشیخة الفقیه و ثبت ابی غالب الزراري و غیره من الفهرستات کفهرست النجاشي المعروف برجال النجاشي لان احالة الشیخ الطوسي عامة تشمل کل الفهارس الموجودة في زمانه و سیاتی البحث عن هذه الفهارس ان شالله.

و هذه الاحالة تشمل حتی الطریق الضعیف في المشیخة فبالامکان ان نبدل الطریق الضعیف للشیخ في المشیخة لاحد الرواة بطریق الشیخ الیه الصحیح في الفهرست و نفهم هذا من قول الشیخ: (قد اوردت جملا من الطرق) و لم یقل ان طرقه الی راو معین کلها مذکور في المشیخة.

و ایضا احالة الشیخ للفهارس صارت دلیلا لاقوال علماء الرجال لتعویض طریق الشیخ في التهذیبین بطریقه في الفهرست و لاجل هذا قال السید بحر العلوم: (1)

«و الحاجة الى فهرست الشيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذکره الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق اليه و فيمن ذکره فيها (الفهرست) لاستقصاء الطرق و الوقوف على الطريق الأصح أو الأوضح و الرجوع اليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة (حوالة الشیخ الی الفهرست) الناصة على إرادته (ارادة الشیخ تعویض اسناد المشیخة و الفهرست)»

و قال السید الاعرجی: (2)

«إن الشيخ قد أحال التفصيل على ما في الفهارس کما سمعت فما لم يذکر له طريقا في المشيخة و کان له في الفهرس طريق إليه فهو مسند و ما کان طريقه فيها (المشیخة) أو في الإسناد (المجلدین الاولین من التهذیب) ضعيفا و في الفهرست صحيحا فهو(سند الشیخ الی ذلک

الراوی) صحيح فإنه رحمه الله کثيرا ما يؤثر الضعيف لعلوه تحريا للاختصار مع عدم الفرق في ذلک من حيث إن التناول إنما کان من الأصول.» انتهی

و قال السید الخویی: (3)

«إذا کان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا فيما يذکره في آخر کتابه و لکن کان له إليه طريق آخر في الفهرست و کان صحيحا: يحکم بصحة الرواية المروية عن ذلک الطريق. و الوجه في ذلک أن الشيخ ذکر أن

ص: 40

1- ([1]) الفوائد الرجالية المعروف ب- رجال السيد بحر العلوم، ج 4، ص 75

2- ([2]) عدة الرجال، ج 2، ص 259

3- ([1]) معجم رجال الحديث، ج 1، ص 78

ما ذکره من الطرق في آخر کتابه إنما هو بعض طرقه و أحال الباقي إلى کتابه الفهرست فإذا کان طريقه إلى الکتاب الذي روى عنه في کتابيه صحيحا في الفهرست حکم بصحة تلک الرواية.»

و هذه الطریقة من التعویض تنقسم الی ثلاث اوجه وجه الاول تعویض طرق الشیخ في التهذیبین مع طرقه في الفهرست و الوجه الثاني تعویض کل روایة ابتداء فیها باسم صاحب الکتاب في کل کتبه التهذیبین و غیرها و الوجه الثالث تعویض سند الحدیث المتصل و نحن هنا نشرحها مع الامثلة علی کل قسم.

الوجه الاول: تعویض طرق التهذیبین مع طرق الفهرست

الشیخ الطوسي یذکر طرقه الی الرواة مرة ذکرها في المشیختین في اخر التهذیب و اخر الاستبصار و مرة اخری ذکرها في الفهرست و علی هذا نجد الشیخ قد یذکر لروای طریق في الفهرست و لم یذکرله طریق في المشیختین فمثلا لم یذکر لزرارة بن أعين طریق في مشیختی التهذیب و الاستبصار و هذا الشیء یبدوا لمن لیست له خبرة بعلم الرجال ان روایات الشیخ عن زرارة في التهذیبین مرسلات لا سند لها.

و لکن الشیخ ذکر لزرارة بن أعين طریق في الفهرست حیث قال: (1)

«و لزرارة مصنفات منها: کتاب الاستطاعة و الجبر أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله و الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن زرارة» انتهی

فیمکن تعویض طریق الشیخ في التهذیبین بطریقه في الفهرست و یحسب هذا الطریق المذکور في الفهرست هو السند لکل روایاته فیهما.

ماقلناه خلاصة هذا النوع من التعویض لکن في طریق الفهرست الی زرارة مشکلتان کما نقل ذلک السید الخوئی قائلا: (2)

«ثم إن طريق الشيخ إلى زرارة فيه ابن أبي جيد و هو ثقة على الأظهر إلا أن فيه: ابن أبي عمير عن بعض أصحابه فالطريق ضعيف

ص: 41

1- ([2]) فهرست الطوسي ص 210

2- ([1]) معجم رجال الحديث، ج 8، ص 254

بالإرسال بناء على المختار من عدم الفرق بين مراسيل ابن أبي عمير. و غيره نعم إن طريق الصدوق إليه صحيح.» انتهی

فالاشکال الاول وجود ابن ابی جید(1) و هو لم یرد في حقه توثیق و غیر موثق علی رای المشهور بین العلماء لکن علی مبنا وثاقة مشایخ

الاجازة یکون ثقة و هو رای السید الخویي فیه. قال السید الخویی:(2) «علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد: ثقة لأنه من مشايخ النجاشي و قد تقدم ذکره.»

و قال السيد بحر العلوم في رجاله:(3)

«و اختلفوا في حديث ابن عبدون و ابن أبي جيد و ابن يحيى يعني أحمد بن محمد بن يحيى العطار و ابن أبان يعني الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم و اعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم و حکمهم بصحته و الصحيح الصحة لأنهم من مشايخ الإجازة و ليس لهم کتاب يحتمل الأخذ منه و لذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه و الظاهر وثاقة الجميع کما حققناه في محل آخر.» انتهى

ص: 42

1- ([2]) قال السید بحرالعلوم في ترجمته: «هکذا نسبه النجاشي في ترجمة الحسين بن المختار القلانسي و يعبر عنه بعلي بن أحمد بن أبي جيد و ابن أبي جيد، و على بن أحمد القمي، و على بن أحمد بن طاهر. و منه يعلم اسم جده أبي جيد. يکنى أبا الحسين، شيخ الشيخين: شيخ الطائفة و النجاشي، و أعلى طرقهما الى محمد بن الحسن بن الوليد. و قد اکثر الشيخ عنه في الرجال و کتابي الحديث و وثقه السيد الداماد و المحقق البحراني و نقله عن بعض معاصريه و استظهر توثيقه الشيخ البهائي و مال اليه المحقق الشيخ حسن. و الظاهر دخوله فيمن وثقه والده في الدراية و قال السيد في الکبير: و ظاهر الاصحاب الاعتماد عليه و الطريق الذي فيه يعد حسنا و صحيحا و قال الشيخ الحر: "و الاصحاب يعدون حديثه حسنا و صحيحا" و هو اشارة الى الخلاف في حسن حديثه و صحته، و وجه الحسن ظاهر أما الصحة فهي إما لکونه ثقة أو من مشايخ الاجازة إذ لم يثبت له کتاب يروى عنه، أو المعنى: يعدون حديثه في هذين القسمين المعتبرين، فيکون الحسن باعتبار غيره لا باعتباره. و لعل هذا اظهر، و الأوجه انه شيخ ثقة و حديثه صحيح.» انظر: رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ج 3، ص 83

2- ([1]) معجم رجال الحديث، ج 11، ص 254

3- ([2]) الفوائد الرجالية المعروف ب- رجال السيد بحر العلوم، ج 4، ص 81

و الثاني وجود عبارة بعض اصحابنا(1) حیث یکون الطریق مرسل و هذا ایضا واضح بحیث ابن ابی عمیر لا یرسل الا عن ثقة. و قال المولى الصالح المازندراني في شرحه لأصول الکافي ما هذا نصه:(2)

«ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة ورده المحقق و صاحب المعالم بأن المطعون في رجاله کثير فإذا أرسل يحتمل أن يکون المطعون أحدهم و أجاب عنه الشيخ بهاء الملة و الدين بأن هذا لا يقدح إذ المنقول عدم إرساله عن غير الثقة لا عدم روايته عنه و فيه نظر ذکرناه في موضعه من کتب الأصول.» انتهی

وعلی هذا یمکن کما قلنا سابقا تصحیح کل روایات زرارة التی وردة في کتابی التهذیب و الاستبصار المثال الثاني:(3)

«و روى أحمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال: أمرني

أبو عبد الله (علیه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضئه ثم أغسله بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلک به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالکافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر.» انتهی

و لما نرجع الی المشیخة نجد ان الشیخ لم یذکر طریق الیه فیها و لکن ذکر طریق الیه في الفهرست هو کالتالی:(4)

«أحمد بن رزق العمشاني له کتاب. أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن زکريا بن شيبان عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر القصباني عن أحمد بن رزق.» انتهی

و هذا الطریق موثق لوجود ابن عقدة(5) احمد بن محمد بن سعید الزیدی الثقة.

ص: 43

1- ([3]) تحقیق عبارة” بعض اصحابنا” یاتی في اخر هذا الفصل تحت عنوان: فائدة مهمة في عبارة بعض اصحابنا

2- ([4]) شرح الکافي - الأصول و الروضة، ج 2، ص 101

3- ([5]) تهذيب الأحکام ج 1، ص 303

4- ([1]) فهرست الطوسي، ص 83

5- ([2]) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني أبو العباس الکوفى المعروف بابن عقدة الحافظ، قال الشيخ فى الفهرست: أمره فى الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أشهر من أن يذکر، و کان زيديا جاروديا و على ذلک مات و ذکره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته إياهم و عظم محله و ثقته و أمانته اه، قدم بغداد فسمع من جماعة و قدمها فى آخر عمره فحدث بها و کان حافظا عالما مکثرا جمع التراجم و الأبواب و المشيخة و اکثر الرواية و انتشر حديثه، و روى عنه الحفاظ و الأکابر، ولد في النصف من محرم سنة 549 و في حفظه بلغ الغاية حتى قال ابن النجار عند ذکر أبيه: و کان ابنه أبو العباس بن عقدة- أحفظ من کان في عصرنا للحديث، حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري قال قال لي أبو العباس بن عقدة: دخل البرديجي الکوفة فزعم أنه أحفظ مني فقلت: لا تطول، نتقدم إلى دکان وراق و تضع القبان و تزن من الکتب ما شئت ثم تلقى علينا فنذکره، فبقي اي حائرا مبهوتا و قال هو عن نفسه و قد جرى ذکر الحفاظ: أنا أجيب في ثلثمائة الف حديث من حديث أهل بيت هذا و ضرب بيده على هاشمي عنده سوى غيرهم، و سأله مرة أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي عن حفظه و اکثار الناس فى الحديث عنه فامتنع فعزم عليه فقال: أحفظ مائة الف حديث بالاسناد و المتن و أذاکر بثلثمائة الف حديث، و سأله عمر بن يحيى العلوي- والد محمد الآنف الذکر- عن حفظه فقال له: أنا أحفظ منسقا من الحديث بالأسانيد و المتون خمسين و مائتي الف حديث و أذاکر بالأسانيد و بعض المتون و المراسيل و المقاطيع ستمائة الف حديث، و کانت عنده مکتبة غنية بالنفائس و الآثار تضم اکبر عدد ممکن يومئذ، و لقد أراد مرة أن ينتقل من موضع إلى آخر فاستأجر جماعة لحمل کتبه و شارطهم أن يدفع لکل واحد منهم دانقا لکل کرة، و لما أراد أن يعطيهم کراهم فوزن لهم أجورهم مائة درهم، و کانت کتبه ستمائة حمل، و له تاريخ مجيد تکفلت معاجم التراجم تفصيل حياته، توفي بالکوفة سنة 333 عن 84 سنة. و عقدة هو لقب محمد والد أبي العباس و إنما لقب بذلک لأجل تعقيده فى الصريف فقد کان عالما بالتصريف و النحو و کان وراقا بالکوفة جيد الخط و يعلم القرآن و الأدب، قال ابن النجار: و کان عقدة زيديا و کان ورعا ناسکا. انظر: هامش من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 135

الوجه الثاني: تعویض سند کل روایة ابتدأها الشیخ باسم صاحب الکتاب

اشارة

یصح شمول هذه الطریقة لکل کتب الشیخ، التهذیبین و غیرها و المثال علی ذلک قال الشیخ في مصباح المتهجد:(1)

«و يستحب التنفل بين المغرب و العشاء الآخرة بما يتمکن من الصلاة و هي التي تسمى ساعة الغفلة فمما روي من الصلوات في هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من صلى بين العشاءين رکعتين قرأ في الأولى الحمد و قوله و ذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله و کذلک ننجي المؤمنين و في الثانية الحمد و قوله و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلى آخر الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال اللهم إني أسألک بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي کذا و کذا و تقول اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.»

الشیخ روی هذه الروایة في مصباح المتهجد، مرسلة عن هشام بن سالم لکن ذکر في الفهرست طریقا صحیحا الیه حیث قال:(2)

«هشام بن سالم له أصل أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن هشام بن سالم. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحکم، عن هشام ابن سالم. و أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيک، عن ابن أبي عمير، عن هشام.» انتهی

و استدل السید الحکیم لصحة هذه الروایة بطریق الشیخ في الفهرست حیث قال:(3) «فان طريق الشيخ إلى هشام صحيح کما يظهر من ملاحظة الفهرست.» انتهی

ص: 45

1- ([1]) مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 1، ص 106

2- ([2]) فهرست الطوسي، ص 493

3- ([1]) مستمسک العروة الوثقى، ج 5، ص 20

و لتقریر کلام السید الحکیم هکذا نقول: ان الشیخ الطوسي ذکر ان لهشام ابن سالم اصل و لو کان لهشام کتاب غیره لذکره فنعلم ان کلما ذکر الشیخ الطوسي من روایة عن هشام فقد ذکرها من اصل هشام و طریق الشیخ الی الاصل صحیح کما في الفهرست، فروایة هشام في المصباح ایضا صحیحة.

لکن السید الخوئی استشکل علی تصحیح السید الحکیم لسند روایة المصباح قائلا:(1)

«و لکنها ضعيفة أيضا بالإرسال فلا تصلح للاستدلال و التصدي للتصحيح بأن طريق الشيخ إلى کتاب هشام صحيح في الفهرست مدفوع باختصاصه بما يرويه عن کتابه کما يرويه عنه في التهذيبين، حيث ذکر في المشيخة أنه يروي فيهما عن أصل أو کتاب المبدو به في السند و أما روايات المصباح فلم يحرز أنها کذلک، و من الجائز أنه رواها عن غير کتاب هشام، و المفروض حينئذ جهالة الطريق.»

و لا بد من الاجابة علی اشکال السید الخوئی قبل الانتقال الی بحثنا الآخر و لکن السید العمیدي نقل عدة اشکالات علی هذه الطریقة من التعویض و من ضمنها اشکال السید الخوئی فنحن ننقلها هنا مع الاجابة علیها.

عرض و نقد اشکالات السید العمیدي

للسيد ثامر هاشم حبيب العميدي عدة اشکالات علی الطریقة الاخیرة من التعویض ننقلها هنا مع اختصار منا: (2)

الاشکال الاول: في التهذیبین الشیخ صرح بانه اخذ الروایات من اصحاب الکتب لکن في غیرها لا یوجد تصریح خاص بهذا الشأن. انتهی خلاصة اشکاله الاول، قلت: هذا الاشکال هو نفس اشکال السید الخوئی و جوابه هو انه عدم تصریح الشیخ لایدل علی عدم اخذه من اصحاب الکتب و الجواب هو ان الشیخ حینما ینقل روایة من احد اما هذه الروایة مختلقة مکذوبة و یعلم بحالها الشیخ و مع هذا نقلها و حاشا الشیخ من ذلک و هذا الاحتمال منتفی و اما کانت في کتب الرواة الذین

ص: 46

1- ([2]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 74

2- ([1]) تعويض الأسانيد، ج 2 ص 35 - 39

هم قبل هشام بن سالم و لکن الشیخ اقتطع السند، فتوهم انها من اصل هشام و هی في الواقع لیست منه.

و لجواب هذا الاحتمال نقول الشیخ کان عنده اصل هشام و الروایة اذا لم تنقل من الاصل لابد انها تکون روایة خارجة عن اصله و منقولة مکتوبة عنه و من حیث ان الشیخ في الفهرست في ترجمة هشام لم یقل له روایات و خص هشام باصل فقط نستنتج ان هشام ما کان یوجد له عند الشیخ الا کتابه.

و لو کانت لهشام روایات خارجة عن کتابه و الشیخ کان یمتلک تلک الروایات التی ذکرت في ضمن کتب اصحابنا کما یقول المدعی فکان اللازم علی الشیخ ان یقول لهشام کتاب و روایات و هی مبثوث في کتب الاصحاب و حیث لم یقول هذا کان المتعین ان الروایة ماخذة من اصل هشام.

الاشکال الثاني: احتمال ان تکون الروایة شفهیة من هشام و نقلت في کتب الثقات الذین من بعد هشام مکتوبة. و الجواب عن هذا الاشکال اقول انه لا توجد روایة شفویة بین الاصحاب باقی الی زمن الشیخ

الطوسي و اقرانه و انما کانت الروایات کلها مدونة مکتوبه في کتب و قد ناقشنا هذا الاشکال مفصلفی اخر الکتاب فانتظره.

الاشکال الثالث: طریق الشیخ الی هشام خاص و لیس عاما(1). اقول الجواب علی هذا نفسه الجواب علی الذی سبق اذ هشام لیس له عدة کتب و روایات حتی نحتاج الی طریق عام بل له اصل واحد و حینئذ یکون الطریق الخاص الیه لایختلف عن العام هنا.

الاشکال الرابع: ذکر النجاشي اربع کتب لهشام ابن سالم فمن این نعلم ان الشیخ اخذة الروایة من ای کتاب خصوصا و ان النجاشي لم یذکر الطریق لثلاث من کتابه و الشیخ عنده طریق للاصل فقط قال النجاشی:(2)

«هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحکم، کان من

ص: 47

1- ([1]) اوضحنا في ما سبق الفرق بین الطرق الخاص و العام و قالنا الطریق العام هو الی کل کتب و روایات الراوی و الطریق الخاص هو الطریق الی کتاب واحد او روایة واحد حیث لم تشمل کل کتبه و مقروئاته.

2- ([2]) رجال النجاشي، ص 434

سبي الجوزجان. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ثقة ثقة له کتاب يرويه جماعة. أخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد قال: حدثنا ابن أبي عمير عنه بکتابه. و کتابه الحج، و کتابه التفسير، و کتابه المعراج.»

اقول: للاجابة علی هذا الاشکال یخطر ببالنا جوابان. الجواب الاول: الشیخ الطوسي اما کان عنده کتاب واحد لهشام من هذه الاربعة کتب التی ذکرها النجاشي او لا، بل کان عنده الکتب الاربعة معا لکن ذکر الاصل فقط.

فعلی الاول ای کان عند الشیخ کتاب واحد و لم یری باقی الکتب، و کان عنده کتاب واحد في خزانته فلا معنی لاحتمال اخذه الروایة من تلک الکتب الثلاث الغیر مذکورة طرقها عند الشیخ.

و علی الثاني ای ان الشیخ عنده اربع کتب و لکن ذکر کتاب واحد فقط منها فهذا غیر محتمل حیث ان الشیخ صنف کتاب الفهرست لذکر کتب

الشیعه و طرقه الیها. وحیث لم لیذکره فلا توجد عنده تلک الکتب الثلاث و لا روایاتها.

الجواب الثاني: اذا لاحظنا عبارة النجاشي هذه (عنه بکتابه و کتابه الحج و کتابه التفسير و کتابه المعراج) و حیث ان النجاشي ذکر “کتابه” مع ضمیر هو المتصل قبل الحج و لم یقل کتاب الحج کما هو دیدنه نفهم ان النجاشي یقصد ان اصل هشام یتشکل من ثلاث اجزاء و هو الحج و التفسير و المعراج لا ان الاصل کتاب و الثلاث المذکورات کتب اخری ایضا و یکون المعنی هکذا: اصل هشام یشتمل علی الحج و التفسیر و المعراج.

هذا و قد یستدل علی هذا الطریق من التعویض بانه لو کان في طریق خبر مصباح المتهجد من لایثبت الخبر بوجوده لما صح نسبة الشیخ الی من هو فوق ذلک الروای الضعیف فنسبة الشیخ الخبر الی هشام ابن سالم تعنی وجود الخبر في کتابه و بهذا یمکن تصحیح الطریق الی کتاب هشام من طریق الفهرست(1)

ص: 48

1- ([1]) هذه الروایة التی نقلناها من المصباح محل نقاش العلماء في شرعیة صلاة الغفیلة و الروایة مذکورة في المصباح مرسلة عن هشام ابن سالم کما عرفت علی مبنی المشهور لکن حفید الشیخ الطوسی العالم الزاهد السید ابن طاووس ایضا نقلها في کتابه و بسنده الی هشام هکذا: (فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 246 ) «حدثنا علي بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الحسني محمد بن الحسين الأشتر قال حدثنا عباد بن يعقوب عن علي بن الحکم (الانباری) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق (علیه السلام) قال من صلى بين العشاءين رکعتين قرأ في الأولى الحمد و قوله تعالى و ذا النون إذ ذهب مغاضبا... الی اخره.» الاشکال الاول للسید الخوئی علی سند ابن طاووس بما نصه: (موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 75) «ثم إن ابن طاوس روى هذه الرواية في کتاب فلاح السائل بطريقه عن هشام بن سالم إلا أن السند أيضا ضعيف، لأجل محمد بن الحسين الأشتر فإنه مجهول، و أما عباد بن يعقوب فلا نناقش من جهته، لوقوعه في أسناد کامل الزيارات.» انتهی قلت: محمد بن الحسين الأشتر مجهول ولعله يکفي في وثاقته کونه من مشايخ الإجازة لمثل أبي الغالب الزراري أحمد بن محمد بن سليمان الذي وصفه النجاشی في رجاله هکذا: (رجال النجاشي، ص 84) "کان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم"، و قال في ترجمة جعفر بن محمد بن مالک في توصيف أبي الغالب الزراري ب- "شيخنا الجليل الثقة". و اذا دققت في کلام النجاشی في ترجمة جعفر بن محمد بن مالک تجد ان النجاشی یتعجب انه کیف ابی غالب یروی عنه مع ضعفه، مما یدل علی انه الاصل في کون من یروی عنه ابی غالب انه ثقة الا ما خرج بالدلیل مثل جعفر بن محمد. قال النجاشی ما هذا نصه : (رجال النجاشي، ص 122) «جعفر بن محمد بن مالک بن عيسى بن سابور، مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، کوفي، أبو عبد الله، کان ضعيفا في الحديث، قال: أحمد بن الحسين کان يضع الحديث وضعا و يروي عن المجاهيل، و سمعت من قال: کان أيضا فاسد المذهب و الرواية، و لا أدري کيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، و شيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله، و ليس هذا موضع ذکره.» و اما عباد بن یعقوب فالظاهر انه الرواجنی قال فیه السید الخوئی: (معجم رجال الحديث، ج 10، ص: 236) «قال الشيخ : عباد بن يعقوب الرواجني، عامي المذهب، له کتاب أخبار المهدي ع، و کتاب المعرفة في معرفة الصحابة، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي بکر الدوري، عن أبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين الکاتب، قال: حدثنا علي بن عباس المقانعي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن مشيخته. أقول (و القائل الخوئی) : ظاهر کلام الشيخ أن عباد بن يعقوب هذا مغاير لعباد العصفري، حيث إنه ذکر کلا منهما مستقلا، متصلا أحدهما بالآخر، و ذکر لکل منهما طريقا، و لکن قد عرفت من النجاشي، عن الحسين بن عبيد الله، عن أصحابنا حکاية أن عبادا العصفري هو عباد بن يعقوب، و لا يبعد أن يکون کلام النجاشي ناظرا إلى ما في الفهرست، و اعتراضا عليه في ذکره متعددا. ثم إن الشيخ ذکر أنه عامي، إلا أن جمعا من العامة قالوا: إنه کان رافضيا، و صرح بعضهم بأنه کان صدوقا، و لا يبعد أنه کان يتقي، فيظهر أنه من العامة، و لعل الشيخ لم يطلع على باطنه فقال: إنه عامي. قال المحدث النوري في خاتمة المستدرک، الفائدة الثانية في شرح حال الکتب و مؤلفيها: "و أما کتاب أبي سعيد عباد العصفري، و هو بعينه عباد بن يعقوب الرواجني، ففيه تسعة عشر حديثا، کلها نقية، دالة على تشيعه، بل تعصبه فيه، کالنص على الأئمة الاثني عشر" إلى آخر ما ذکره قدس سره و کيف کان فالرجل ثقة. أما بناء على اتحاده مع عباد أبي سعيد العصفري فواضح و أما بناء على عدم الاتحاد فلوقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم.» انتهی کلام السید الخوئی. الاشکال الثانی للسید الخوئی علی سند ابن طاووس: قال السيد الخوئي: (موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 75) «أضف إلى ذلک: أن ابن طاوس رواها عن علي بن محمد بن يوسف، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري و ما في فلاح السائل من ذکر الرازي غلط، إذ لا وجود له في الرواة، و صحيحه ما عرفت المطابق للبحار و الفصل بينه أي بين ابن طاوس و بين علي بن محمد أکثر من ثلاثمائة سنة فبينهما واسطة لا محالة و حيث أنها مجهولة فتصبح الرواية مرسلة.» انتهی قلت: الظاهر ان الروایة کانت في کتاب و حصل علیه ابن طاووس بسنده عن جده الشیخ الطوسی و لما فرق الروایات سقط اوائل بعض الاسناد فمثلا نری انه یقول في روایة ایضا هی عن صلاة الغفیلة ما نصه: (فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 248) «و من الصلوات بين العشاءين ما رويناه بعدة طرق فمنها، بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه في کتابه کتاب ثواب الأعمال عن الصادق (علیه السلام) عن رسول الله (ص) قال تنفلوا و لو رکعتين خفيفتين فإنهما يوردان دار الکرامة قيل له يا رسول الله و ما معنى خفيفتين قال تقرأ فيهما الحمد وحدها قيل يا رسول الله فمتى أصليها قال ما بين المغرب و العشاء.» انتهی. قلت: فعلی هذا تکون الروایة المذکورة متصلة السند من ابن طاووس الی جده الشیخ الطوسی و منه الی ابی غالب الزراری بتوسط علي بن محمد بن يوسف.

الصحیح العام الی من کان فوق ذلک الراوی الضعیف و سیاتی البحث عنه في محله فترقب.

فائدة: تعویض طریق الکشي بطریق الشیخ في الفهرست

قال المحدث النوري: (1)

«و الظاهر من الشيخ في الغيبة، و السيد في الفلاح، أخذ خبر المدح من کتاب أبي طالب القمي، و طريقه (الشیخ) إليه (أبي طالب القمي) صحيح في الفهرست، فلا يضر ضعف طريق الکشي.»

قلت: قال السید ابن طاووس في الفلاح ما نصه: (2)

«کقول أبي جعفر (علیه السلام) کما رواه القمي قال دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله محمد بن سنان عني خيرا فقد وفى لي.»

و قال الشیخ الطوسي في کتاب الغیبة : (3)

«و منهم ما رواه أبو طالب القمي قال دخلت على أبي جعفر الثاني (علیه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زکريا بن آدم و سعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي و کان زکريا بن آدم ممن تولاهم.»

و هذه الروایة التی اعتمد علیها الشیخ الطوسي و السید ابن طاووس هی روایة نقلها بالاصل الکشي مرسلة و هی هکذا: (4)

«عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني (علیه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد ابن سنان و زکريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي و لم يذکر سعد بن سعد. قال: فخرجت فلقيت موفقا(5)

فقلت له: ان مولاي ذکر صفوان

ص: 51

1- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 4، ص 70

2- ([1]) فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 12

3- ([2]) کتاب الغيبة للطوسي، ص 348

4- ([3]) اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 793

5- ([4]) موفق خادم الامام الرضا (علیه السلام)، و المحدث النوری قال في ترجمته: (الخاتمة مستدرک الوسائل،ج 9، ص 155) موفق مولى أبي الحسن (علیه السلام)، في إثبات الوصية للمسعودي، (الی ان قال) قيل: هو بعينه موفق بن هارون المذکور في أصحاب الإمام الرضا (علیه السلام) من رجال الشيخ. و في التعليقة: و يظهر منه أي من خبر رجال الکشي أنه من خدامه، بل و من خواصه (علیه السلام)، و أصحاب إسراره. إلى آخره و عن المولى عناية الله في المجمع: أنه عبد أبي الحسن الرضا (علیه السلام)،و کتب في الحاشية: يظهر اعتباره کثيرا جدا و خصوصيته مع الجواد (علیه السلام). انتهی

و محمد بن سنان و زکريا بن آدم و جزاهم خيرا، و لم يذکر سعد بن سعد. قال: فعدت اليه، فقال: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زکريا ابن آدم و سعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي.»

و طریق الطوسي الي أبي طالب القمي هکذا:(1)

«عبد الله بن الصلت، يکنى أبا طالب، القمي له کتاب أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي طالب.»

تقریر کلام المحدث النوري

المحدث النوري یقصد هنا بتعویض سند الکشي بطریق الشیخ في الفهرست حیث ان الشیخ الطوسي هو من کتب رجال الکشي و اختصره(2) و عد هذه الروایة من روایات أبي طالب القمي و قال في الفهرست لأبي طالب القمي کتاب و لم یستثن منه روایات کانت عند الکشي مثلا و لیست في الکتاب الذی یملکه الشیخ فنعرف ان روایة الکشي المذکورة سابقا من ضمن کتاب أبي طالب القمي الذی هو عند الشیخ.

ص: 52

1- ([1]) فهرست الطوسي، ص 298

2- ([2]) رجال الکشي مؤلفه أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الکشي و هو تلميذ العياشي، و هو من طبقة ثقة الإسلام الکليني و يظهر من معالم العلماء لابن شهراشوب أن اسم الکتاب: معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين و الموجود منه الان هو ما اختاره و هذبه و رتبه الشيخ الطوسي سنة 456 ه، و المعروف باسم: اختيار معرفة الرجال، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدس سره. و أما أصل رجال الکشي فلا نعلم بوجوده و لو أن هناک بعض الاحتمالات بوجوده في زمن العلامة الحلي و ابن داود، لاختلاف بعض المنقولات فيهما عما هو موجود في الاختيار. انظر: مقدمة کتاب منتهى المقال في أحوال الرجال، ص 20

المبحث الثاني: تعویض طرق الصدوق مع طرق الفهرست

اشارة

الشیخ الصدوق وقع في مائة و ست عشر طریق، ذکرها الشیخ الطوسي في الفهرست و هذه الطرق الی اصحاب الکتب، و من هذا المبدء اذا کان طریق الصدوق الی ذلک الشخص ضعیف في مشیخة الصدوق و لکن صحیح في الفهرست یمکن هنا تعویض طریق الصدوق مع الفهرست، نجد الشیخ الطوسي یقول في ذکر الطریق الی حميد بن المثنى في الفهرست هکذا: (1)

«حميد بن المثنى العجلي الکوفي، يکنى أبا المغرا الصيرفي، ثقة له أصل. أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى.» انتهی

و رجال هذا الطریق کلهم امامین ثقات الا ان یعقوب بن یزید مجهول لکن لایضر مع اشتراک بن أبي الخطاب الثقة الامامی معه في نفس الطبقة.

فهنا وقع الشیخ الصدوق في طریق الشیخ الطوسي الی کتاب حميد بن المثنى و من هذه الجهة قال العلماء اذا کان طریق الصدوق الی حميد بن المثنى في مشیخة الفقیه ضعیف فنعوض هذا الطریق الذی ذکره الطوسي مع طریق الصدوق، و علة هذا الامر واضحة حیث ان الطوسي نقل للشیخ الصدوق کتاب حميد بن المثنى بطریق یختلف عن طریقه الذی ذکره الیه في المشیخة و لذا نقول ان الصدوق عنده الی حميد بن المثنى طریقان احدها ذکره في مشیخة الفقیه و الطریق الاخر نقله الی الشیخ الطوسي و الشیخ مقله منه في الفهرست.

ص: 53

1- ([1]) فهرست الطوسي، ص 154

المثال الاول: تصحیح طریق الصدوق الی أبي المغراء حميد بن المثنى

قال الشیخ الصدوق:(1)

«و ما کان فيه عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلي.» انتهی

و رجال السند کلهم ثقات امامین الا عثمان ابن عیسی الواقفی فیکون سند الصدوق الی أبي المغراء موثق و لکن یمکن تصحیح طریق الصدوق الیه بتعویض طریق الشیخ الطوسي الی ابی المغراء الذی یتوسطه الصدوق و ذکرناه في السابق من الفهرست. والی هذا المطلب اشار الشیخ الانصاری في تصحیح روایة عن ابی المغراء في سندها عثمان بن عیسی حیث قال:(2)

«و لا يبعد عد هذه الرواية صحيحة من جهة أن طريق الصدوق إلى کتاب أبي المعزى(3)

مذکور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه عثمان بن عيسى بصفوان و ابن أبي عمير کليهما.» انتهی

و قال الأعرجي في العدة:(4)

«و إلى أبي المعزى حميد بن المثنى العجلي، الکوفي، أبوه رضي الله عنه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عنه، و قد حکم العلامة بقوته، لمکان عثمان، نعم له في الفهرست طريق صحيح، و في ذلک أنه قال: أخبرنا به - يعنى کتاب أبي المعزا- عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن ابن الوليد، عن ابن

ص: 54

1- ([2]) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 467

2- ([1]) کتاب الصلاة، ج 2، ص 60

3- ([2]) قد وقع اختلاف بين من ترجم له في کنيته، فمنهم من يقول: أبو المغرا بالعین المعجمة أو أبو المعزاء بالعین المهملة و الالف الممدودة أو أبوالمعزى بالعین المهملة و الیاء المقصورة، و قد رجح العلامة المامقاني بالياء المقصورة و هي بمعنى المعز خلاف الضأن. انظر: تنقيح المقال في علم الرجال، ج 24، ص 347

4- ([3]) عدة الرجال، ج 2، ص 78

الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عنه، و طريق النجاشي إليه أيضا صحيح، فکان مؤيدا، و أبو المعزا ثقة.» انتهی

و قال المولى على بن عبد الله العليارى التبريزى :(1)

«و الى ابى المعزا حميد بن المثنى قوى على ما فى الخلاصة بعثمان بن عيسى و الصحيح ضعفه لکن فى الفهرست ذکر له طريقا الى کتابه صحيحا ينتهى الى ابن ابى عمير و صفوان و النجاشي ايضا روى کتابه فى الصحيح و هو مؤيد على ان فيه سعدا، و قد روى المصنف جميع رواياته فتدبر.» انتهی

و التقي المجلسي تعقیبا علی طریق الصدوق الی ابی المغراء في المشیخة قال:(2)

«و ما کان فيه، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، من أصحاب الصادق و الکاظم عليهما السلام کوفي ثقة ثقة روى فضالة عنه کتابه “النجاشي” الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن ابن بابويه، عن ابن الوليد عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، و محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير و صفوان عنه، فيکون صحيحا بثمانية طرق، الفهرست. و أبو المغراء بفتح الميم و سکون الغين المعجمة بعدها راء مهملة مقصورة و قد تمد، و المثنى بالثاء المثلثة و النون المشددة ثقة له أصل، الخلاصة "عن عثمان بن عيسى" کان شيخ الواقفة و وجهها و أحد الوکلاء المستمدين أو المستبدين أو المعتمدين بمال موسى بن جعفر عليهما السلام من أصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام، و ذکر نصر بن الصباح قال: کان في يده مال يعني للرضا (علیه السلام) فمنعه فسخط عليه قال ثم تاب و بعث إليه بالمال و کان رأى في المنام أنه يموت بالحائر على صاحبه السلام فترک منزله بالکوفة و أقام بالحائر حتى مات و دفن هناک و صنف کتبا، النجاشي.

و روى الکشي خبر نصر المذکور، و قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فضالة بن أيوب و الإقرار له بالفقه، و قال بعضهم مکان فضالة: عثمان بن عيسى و ذکر الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بما رواه بنو فضال و الطاطريون، و عبد الله بن بکير،

ص: 55

1- ([1]) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، ج 7، ص 730

2- ([2]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 109 - 108

و سماعة، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى.

و في الفهرست واقفي المذهب (ای عثمان ابن عیسی) له کتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد عن سعد، و الحميري، عن أحمد بن محمد، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه فالخبر موثق کالصحيح(1) (یعنی خبر حمید بن المثنی موثق لوجود عثمان ابن عیسی الواقفی لکنه کالصحیح لاجماع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنه) و الغالب صحة خبره (ای ان طریق الصدوق الی حمید صحیح لا انه موثق) لصحة طريق الکليني و الشيخ إليه (الی حميد بن المثنى)، و قلما يوجد خبر عن حميد ذکره المصنف لم يذکره الشيخان صحيحا، مع إنا ذکرنا صحة طريق المصنف إليه أيضا (یقصد نقله لعبارة الفهرست).» انتهی

فوائدة مهمة في شرح کلام المجلسي

الفائدة الاولی: عبارة (فيکون صحيحا بثمانية طرق) من المجلسي و یقصد بها ان للشیخ الصدوق ثمانیة طرق صحیحة الی ابی المغراء و سوال هو ما هی هذه الثمانیة طرق الصحیحة؟

و للجواب نقول الطرق المؤخوذة من فهرست الشیخ کالتالی:

1. الصدوق، عن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حميد بن المثنى

2. الصدوق، عن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى عن حميد بن المثنى

3. الصدوق، عن بن الوليد، عن الصفار، عن بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن حميد بن المثنى

4. الصدوق، عن بن الوليد، عن الصفار، عن بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن حميد بن المثنى

ص: 56

1- ([1]) الموثق کالصحيح، و هو الحدیث الذی ما يکون کل واحد من رجال سنده ثقة ولم يکن الکل إماميا، ولکن کان غير الإمامي ممن يقال في حقه: "اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه" ک: عثمان ابن عیسی، أو واقعا بعد من قيلت هذه الکلمة في حقه. انظر: ميراث حديث شيعه، ج 15، ص 393

هذه اربعة طرق و الطریق الخامس طریق الصدوق في مشیخة الفقیه، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هو نفسه محمد بن الحسین في طریق الشیخ الطوسي في کتاب الفهرست فیحصل للصدوق طرق اخری صحیحة لابی المغراء وهی کاتالی:

5. الصدوق، عن ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن حميد بن المثنى

6. الصدوق، عن ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن حميد بن المثنى

و الطریق السابع هو من تلفیق طریق الشیخ الصدوق مع طریق النجاشي فان النجاشي ینقل کتابه بتوسط سعد ابن عبدالله و سعد ابن عبدالله نقل کتاب ابی المغرا للشیخ الصدوق بالطریق المذکور في المشیخة و عند سعد ابن عبدالله طریق آخر مذکور في النجاشي و عبارته هکذا: (1)

«حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي مولاهم روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، کوفي ثقة ثقة کتابه أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا العطار عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم و الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء بکتابه.»

فیکون الطریق السابع للصدوق هکذا: «الصدوق عن ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم و الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء.» و لا یخفی کون الطریق السابع هو طریقین اخرین للصدوق وهی :

1. الصدوق عن ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء.

2. الصدوق عن ابى رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم عن فضالة، عن أبي المغراء.

انتهت الثمانیة طرق التی ذکرها المجلسي و لا یخفی علیک دقته و کثرة تتبعه رحمه الله و اغلب ظنی ان کل کتاب روضة المتقین حافل بالآراء المبتکرة و الجدیدة التی لم یسبقه الیها احد.

ص: 57

1- ([1]) رجال النجاشي، ص: 133

الفائدة الثانية من کلام المجلسي: في عبارة (لصحة طريق الکليني) من کلام المجلسي المذکور و یقصد بها ان للکلینی سند صحیح الی ابی المغراء في کتاب الکافي و السند الصحیح في الکافي هو طریق صحیح الی کتاب ابی المغراء لان الکلیني ینقل الاحادیث عن کتب الاصحاب. و اذا نقل حدیث عن رجل فهذا یعنی طریق الی کتاب ذلک الرجل و للشیخ الصدوق طریق صحیح الی کل کتب الکلیني الکافي و الکتب التی کانت في خزانته فنضم طریق الصدوق الی الکلیني و نضیف طریق الکلیني الی ابی المغراء فینتج طریق صحیح الی ابی المغراء للصدوق یمر بالکلیني و لهذه الطریقة شرح یطول سیاتی بحثه في ما بعد. طریق الکلیني الصحیح الی کتاب ابی المغراء: (1)

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (الاشعری) عن الحسين بن سعيد (الأهوازي) عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: رخص رسول الله ص للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مکة و وکلن من يضحي عنهن.» انتهی

و عدة الکلیني عن الاشعری کما نقل عنه النجاشي هی: (2)

«قال أبو جعفر الکليني: کل ما کان في کتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى و علي بن موسى الکميذاني و داود بن کورة و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم بن هاشم.»انتهی

و اما طریق الصدوق الی کل کتب الکلیني فهو: (3)

«و ما کان فيه عن محمد بن يعقوب الکليني رحمة الله عليه فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الکليني و علي بن أحمد بن موسى و محمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم عن محمد بن يعقوب الکليني، و کذلک جميع کتاب الکافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله.» انتهی

الفائدة الثالثة من کلام المجلسي : عبارة (قلما يوجد خبر عن حميد ذکره المصنف لم يذکره الشيخان صحيحا) من المجلسي و یقصد بها

ص: 58

1- ([1]) الکافي، ج 4، ص 474

2- ([2]) رجال النجاشي، ص: 378

3- ([3]) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 534

1- ([1]) نفس المرجع، ص 457

1- ([1]) وثقه المحدث النوری قائلا: (الخاتمة مستدرک الوسائل، ج 4، ص 457) «و الثاني (ای ابن قتيبة) من مشايخ أبي عمرو الکشي، و عليه اعتمد في رجاله کما في النجاشي، قال: و هو أبو الحسن، صاحب الفضل بن شاذان و رواية کتبه، و في من لم يرو عنهم (علیه السلام): تلميذ الفضل بن شاذان، نيشابوري، فاضل. و يروي عنه أيضا شيخ القميين: أحمد بن إدريس، و أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري المرعشي الذي قالوا في ترجمته: کان من أجلاء هذه الطائفة و فقهائها، و کان فاضلا أديبا عارفا فقيها زاهدا و رعا، کثير المحاسن، دينا، يروي عنه شيوخ أصحابنا، کالمفيد، و ابن الغضائري، و التلعکبري، و أحمد بن عبدون و يروي هو کتب الفضل بن شاذان بتوسط علي بن محمد بن قتيبة، و من هنا ذکره العلامة في القسم الأول، و قال في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: روى الکشي حديثا صحيحا عن علي بن محمد القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي و کان خير قمي رأيته إلى آخره. و في حديث صحيح: عن علي بن محمد القتيبي، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن الحسن الواسطي إلى آخره. و حيث وصف الحديث بالصحة فلا بد من کون رجال سنده ثقات، و الصحة بالمعنى الجديد، لعدم احتمال المصطلح القديم فيهما کما لا يخفى، و کذا ذکره صاحب الحاوي في قسم الثقات، و هو الحق الذي لا مجال للتأمل فيه.»

2- ([2]) معجم رجال الحديث، ج 14، ص 315

3- ([3]) و ثقه المحدث النوری قائلا: (خاتمة مستدرک الوسائل، ج 4، ص 452)«هو من مشايخه (ای مشایخ الصدوق) المعروفين الذين اعتمد عليهم کثيرا مترضيا، و قال العلامة في التحرير: روى ابن بابويه في حديث صحيح: عن الرضا (علیه السلام) أنه سئل: يا ابن رسول الله، قد روي لنا عن آبائک فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث کفارات الخبر. و الصدوق رواه عنه، و في المدارک بعد نقل الخبر: و أقول: إن عبد الواحد بن عبدوس و إن لم يوثق صريحا لکنه من مشايخ الصدوق المعتبرين، الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته، انتهى. و کفى به مصححا مع ما علم من مداقته في السند، و تبعه جماعة، و قد ذکرنا في الفائدة السابقة ما يوضح ما اختاروه و روى الشيخ في التهذيب بإسناده: عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بترکته متاع و غيره لأبي محمد (علیه السلام)، فکتبت إليه الخبر. و الظاهر أنه والد عبد الواحد، و ليس له ذکر في الرجال، لکن رواية ابن فضال عنه يدل على مدح يقرب من الوثاقة.»

العلماء امارة للوثوق، فطریق الصدوق في المشیخة الی کتاب العلل لابن شاذان ضعیف علی المشهور.

وهنا نحتاج الی تعویض بطریق اخر و هو طریق الشیخ الی ابن شاذان الذی یمر بالشیخ الصدوق في الفهرست. قال الشیخ في ترجمة الفضل بن شاذان: (1)

«أخبرنا برواياته و کتبه أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل. و رواها محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن حمزة بن محمد العلوي، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل.»

اقول: الطریق الاول یمر بعلي بن محمد بن قتيبة و قد تقدم الکلام فیه و ان کان طریق الصدوق هنا لا یمر بعبد الواحد بن عبدوس و الطریق الثاني یمر بقنبر بن علي بن شاذان أبی نصر حفید ابن شاذان و هو و ابوه علی بن شاذان و هؤلاء محل خلاف العلماء فمن یرا وثاقتهم عوض الطریق الثاني للشیخ مع طریق الصدوق في المشیخة و هکذا فعل الکلباسی في کتابه حیث قال:(2)

«و أيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا (علیه السلام) ضعيف، لکن الشيخ في الفهرست ذکر طريقا صحيحا إلى روايات الفضل و کتبه بتوسط الصدوق فيستخرج منه طريق صحيح للصدوق إلى الفضل.» انتهی

نعم من لم یوثق قنبر و اباه لم یجوز له التعویض هنا، کما اشار الی هذا الامر السید الخویی، حیث قال:(3)

«انها ضعيفة السند لضعف طريق الصدوق الى الفضل بن شاذان، فان له اليه طريقين کلاهما ضعيف أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس و ابن قتيبة، و الآخر بجعفر بن علي بن شاذان.»

قلت: جعفر في کلام السید الخویي هو تصحیف قنبر.

ص: 61

1- ([1]) فهرست الطوسي ص 363

2- ([2]) الرسائل الرجالية، ج 4، ص 278

3- ([1]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 22، ص 260

و قال المولى على بن عبد الله العليارى التبريزى: (1)

«و کذا الى الفضل بن شاذان ضعيف من العلل التى ذکرها عن الرضا (علیه السلام) فيه عبد الواحد بن عبدوس النيسابورى العطار (رضى الله) عنه و هو غير مذکور، و على بن محمد بن قتيبة و لم يصرح بالتوثيق لکنه معتمد، و فى الفهرست عن الفضل بن شاذان اخبرنا بکتبه و رواياته ابو عبد الله عن محمد بن على بن الحسين عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان، و رواها محمد بن على بن الحسين عن حمزة بن محمد العلوي عن ابى نصر قنبر بن على بن شاذان عن ابيه الفضل، و الاول صحيح و الثانى مؤيد، فتدبر.» انتهی

فائدة في وثاقت قنبر بن علی بن شاذان و ابیه

المحدث النوري وثق قنبر بن علی بن شاذان و اباه علی بن شاذان قائلا:(2)

«قنبرة بن علي بن شاذان أبو نصر، من مشايخ حمزة بن محمد العلوي، شيخ الصدوق، في رجال ابن داود: جليل القدر و هو من کلامه لا من غيره کما توهمه أبو علي. و قال التقي المجلسي: يظهر من العيون توثيقه في ذکر رسالة المأمون، و کذا توثيق أبيه و هو کما

قال بناء على ما أسسناه في بعض الفوائد السابقة، و عليه فلا وقع لما أورد عليه أبو علي، فلاحظ.»

کلام العلامة تقي المجلسي

قال المجلسي الاول محشیا علی کتاب نقد الرجال ما نصه:(3) «علي بن شاذان أبو قنبر، يظهر من الصدوق توثيقه مع توثيق ابنه قنبر، م ت.»

و قال في حاشیة اخری منه:(4)

«يظهر من العيون توثيقه في ذکر رسالة المأمون، و کذا توثيق أبيه، م ت.»

ص: 62

1- ([2]) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، ج 1، ص 462

2- ([3]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 8، ص 322

3- ([1]) نقد الرجال، ج 3، ص: 270

4- ([2]) نفس المرجع، ج 4، ص 55

و قال محقق الکتاب في شرح رمز (م ت):(1)

«علما ان حواشي و تعليقات التقي المجلسي تنقسم الى قسمين: الأول: ما نقله نصا من المصادر من إضافات على ما ذکره المصنف و رمزنا لحاشيته هنا ب-: "م ت". الثاني: تعليقات خاصة به رمز لها هو ب-: "م ح ق ى".» انتهی

و روایة عیون اخبار الرضا هی روایة رواها الشیخ عن ابن عبدوس مفصلة معروفة برسالة الرضا الی المأمون ثم روی روایة ثانیة عن قنبر عن ابیه و لکن فیها تغییرات قلیلة، الصدوق ذکرالروایة الثانية ثم قال روایة ابن عبدوس اصح من الثانية مما یدل علی ان الثانية ایضا صحیحة فتصح الواسطة فیها ایضا الذین هم قنبر و ابیه علی بن شاذان. الروایة هکذا: (2)

«حدثني بذلک حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (علیه السلام) قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) إلا أنه لم يذکر في حديثه أنه کتب ذلک إلى المأمون و ذکر فيه الفطرة مدين من حنطة و صاعا من الشعير و التمر و الزبيب و ذکر فيه أن

الوضوء مرة مرة فريضة و اثنتان إسباغ و ذکر فيه أن ذنوب الأنبياء (علیه السلام) صغائرهم موهوبة و ذکر فيه أن الزکاة على تسعة أشياء على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة. و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح و لا قوة إلا بالله.» انتهی

دلیل اخر علی وثاقته: يظهر من کلام الصدوق انه کل من ينقل عنه في کتبه فهو ثقة و الروایة صحيحة حیث یقول أنه کل ما لم يصححه شيخه محمد بن الحسن فهو لا يذکره في مصنفاته. قال الصدوق في کتاب الفقیه:(3)

ص: 63

1- ([3]) نفس المرجع، ج 1، ص 35

2- ([4]) عيون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص 127

3- ([1]) من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 90

«و أما خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذکور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه کان لا يصححه و يقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني و کان کذابا غير ثقة و کل ما لم يصححه ذلک الشيخ قدس الله روحه و لم يحکم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروک غير صحيح.» انتهی

و ابن شاذان و ابوه ممن ذکروا في مصنافات الصدوق و لم ینص الصدوق علی تضعیفهم بعد روایته عنهم، کما فعل مثلا هنا:(1)

«و بعد ذکر خبر عن محمد بن عبد الله المسمعي: کان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سي ء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الکتاب لأنه کان في کتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينکره و رواه لي.» انتهی

التفاته: لا یخفی ان سند الشیخ الصدوق الی ابن شاذان في کتاب العلل في روایة رسالة المأمون التی سبقت هو بنفسه السند الثاني للشیخ الطوسي الی کتب ابن شاذان في الفهرست و هذا یدل علی کثرة الطرق عند الصدوق لابن شاذان و منها یمکن استفادة الاستفاضة لکل کتب ابن شاذان عند الصدوق، فتامل.

عود على بدء

و علی هذا الاساس اعتبر تقي المجلسي، طریق الصدوق الی ابن شاذان حسن کالصحيح في الفهرست، قائلا: (2) «و على ما ذکرناه من طريق الفهرست فالخبر صحيح کما ذکره جماعة أو حسن

ص: 64

1- ([2]) عيون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص 22

2- ([1]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 224

کالصحيح(1).» انتهی و صاحب الوسائل ذکر طرق کثیرة من الصدوق الی ابن شاذان في خاتمة کتابه قائلا: (2)

«و من ذلک طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذکره عن الرضا (علیه السلام) من العلل و قد رواه في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان النيسابوري و عن الحاکم أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. و رواه في العلل بالسند الأول. و من ذلک طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) في کتابه إلى المأمون و قد رواه في عيون الأخبار بالسند الأول و الثاني جميعا و رواه أيضا عن حمزة بن محمد العلوي عن قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان.» انتهی

لا یخفی ان هذه الطرق بعضها اسانید و بعضها طرق و لکن اعتبر الشیخ حر العاملی کلها طرق لما بیناه انهم یعتبرون السند لحدیث واحد طریق الی کتب ذلک الراوی و یحصل هنا من کثرة طرق الصدوق لکتب الفضل ابن شاذان نوع استفاضة و منع عن اتفاق الرواة علی الکذب فتامل. و لاجل هذا قلنا في اول بحثنا ان هذا الکتاب بصدد

اثبات تواتر روایات القدماء و لیس تصحیح احادیثم رضوان الله علیهم فتدبر.

المثال الثالث: طریق الصدوق الی یونس بن عبدالرحمن

الصدوق لم یذکر طریقا الی یونس بن عبدالرحمن في المشیخة لکن وقع في طریق الشیخ الی یونس في کتاب الفهرست. قال الشیخ في الفهرست:(3)

ص: 65

1- ([2]) الحسن کالصحيح: و هو ما کان رجال سنده إماميا، وکان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حد الوثاقة والباقي ثقة، مع کون مدح ذلک البعض تاليا بمرتبة الوثاقة ککونه "شيخ الإجازة" وکذا لو کان الکل کذلک، أو کان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقه: "إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه" کابن أبي عمير. انظر: ميراث حديث شيعه، ج 15، ص 394

2- ([3]) وسائل الشيعة، ج 30، ص 121

3- ([1]) فهرست الطوسی، ص 511

«يونس بن عبد الرحمن، مولى آل يقطين، له کتب کثيرة، أکثر من ثلاثين، و قيل: إنها مثل کتب الحسين بن سعيد، و زيادة کتاب جامع الآثار، و کتاب الشرائع، و کتاب العلل، و کتاب اختلاف الحديث، و مسائله عن أبي الحسن موسى (علیه السلام). أخبرنا بجميع کتبه و رواياته جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) عن محمد بن الحسن و عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و الحميري و علي بن إبراهيم و محمد بن الحسن الصفار کلهم، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي، عن يونس. و رواها محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) عن حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل و صالح، عن يونس. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. و قال محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول کتب يونس التي هي بالروايات کلها صحيحه يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد و لم يروه غيره، فانه لا يعتمد عليه و لا يفتى به.» انتهی

و قال صاحب الجواهر حول روایة عن یونس ما نصه: (1)

«و عن العلامة(2) "طريقه إلى يونس صحيح على ما ذکره الشيخ في الفهرست و إن لم يذکره الصدوق في مشيخة الفقيه" و حينئذ فالرواية صحيحة فما في المسالک "من أنها ليست من الصحيح فليس إلى تکلف ردها إلى الأصول ضرورة" في غير محله.»

المبحث الثالث: التعویض بطرق أبی غالب الزراري

اشارة

رسالة أبی غالب الزراري و اسمه الکامل أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بکير بن أعين الشيباني قال الشیخ السبحانی في بیان هذه الرسالة: (3)

ص: 66

1- ([2]) جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج 43، ص 87

2- ([1]) قال محشی کتاب الجواهر مانصه: لم أجد هذه العبارة في الخلاصة و لکنها موجودة في جامع الرواة ج 2 ص 542

3- ([2]) کليات في علم الرجال، ص: 72

«و هذه الرسالة في نسب ال أعين، و تراجم المحدثين منهم، کتبها أبو غالب الى ابن ابنه محمد بن عبد الله بن أبي غالب. و هي إجازة منه سنة 356 ه، ثم جددها في سنة 367 ه، و توفي بعد ذلک بسنة أي سنة 368 ه و کانت ولادته سنة 285 ه. ذکر في تلک الرسالة بضعة و عشرين من مشايخه، منهم: جده أبو طاهر الذي مات سنة 300 و منهم: عبد الله بن جعفر الحميري الذي ورد الکوفة سنة 297ه. و في أواخر الرسالة ذکر فهرس الکتب الموجودة عنده، التي يرويها هو عن مؤلفيها، و تبلغ مائة و اثنين و عشرين کتابا، و جزء، و أجاز لابن ابنه المذکور روايتها عنه و قال: "ثبت الکتب التي أجزت لک روايتها على الحال التي قدمت ذکرها". قال العلامة الطهراني: "و في هذا الکتاب تراجم کثيرة من ال أعين الذين کان منهم في عصر واحد أربعون محدثا. قال فيه: و لم يبق في وقتي من ال أعين أحد يروي الحديث، و لا يطلب العلم، و شححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذکرهم، و يدرس رسمهم، و يبطل حديثهم من أولادهم".» انتهی کلام الشیخ السبحاني

هذه الرسالة تشتمل علی قسمین القسم الاول في تاريخ ال أعين فابی غالب اعتمد على جمع أسماء من ينتمي إلى ال زرارة بن أعين من أعلام و رجال و رواة للحديث، و شرح أحوالهم، و بما أنه احتوى على معلومات هامة عن اعلام هذا البيت، فإن القسم الاول من هذا الکتاب يدخل في عداد الکتب الرجالیة. و اما القسم الثاني فانه یحتوی علی فهرست أبی غالب الزراري حیث ان ابنه لم یکن من اهل العلم فخشی ان تضیع طرقه الی اصحاب الکتب التی تحتویها خزانة کتبه فکتب طریقه الی اصحاب تلک الکتب التی ورثها لابن ابنه محمد بن عبيد الله بن أحمد.

و من حیث ان هذه الرسالة کما قلنا تشتمل علی جملة من الطرق الی بعض اصحاب الکتب و الشیخ له طریق صحیح الی جمیع کتب و روایات ابی غالب فتصبح جمیع طرق ابی غالب طرقا للشیخ الطوسي ایضا.

قال الشيخ الطوسي في الرجاله: (1)

ص: 67

1- ([1]) رجال الطوسي، ص 410

«أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بکير بن أعين بن سنسن الزراري الکوفي، نزيل بغداد، يکنى أبا غالب، جليل القدر، کثير الرواية، ثقة، روى عنه التلعکبري و سمع منه سنة أربعين و ثلاثمائة، و له مصنفات ذکرناها في الفهرست، و أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان (المفید) و الحسين بن عبيد الله (الغضائری) و أحمد بن عبدون.» انتهی

و قال الشيخ في الفهرست: (1)

«أخبرنا بکتبه و رواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون و غيرهم، عنه بکتبه و رواياته و قال الحسين بن عبيد الله: قرأتها سائرها عليه عدة دفعات.» انتهی

مثال: تعویض طریق الشیخ الطوسي مع طریق أبی غالب الزراري

قال الشیخ في ذکر الطریق الی کتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي:(2)

«له من الکتب کتاب الجامع أخبرنا به عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان، و الحسين بن عبيد الله، و أحمد بن عبدون و غيرهم عن أحمد ابن محمد بن سليمان الزراري.» انتهی

و قال ابوغالب في رسالته:(3)

«کتاب جامع البزنطي حدثني به خال أبي محمد بن جعفر و عم أبي علي بن سليمان عن محمد بن الحسين عن البزنطي.» انتهی

فیحصل من ضمن طریق الشیخ الی ابی غالب و طریق ابی غالب الی البزنطي طریق جدید للشیخ الی البزنطي. قال السید بحر العلوم حول هذه الطریقة من التعویض: (4)

«و قد ذکر (الشیخ) فيها (مشیخة التهذیبین) جملة من الطرق الى أصحاب الأصول و الکتب ممن صدر الحديث بذکرهم، و ابتدأ

ص: 68

1- ([2]) فهرست الطوسي، ص 75

2- ([1]) نفس المرجع، ص 50

3- ([2]) رسالة أبي غالب الزراري، ص 168

4- ([3]) الفوائد الرجالية، ج 4، ص 75

بأسمائهم و لم يستوف الطرق کلها، و لا ذکر الطريق الى کل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترک الأکثر لقلة روايته عنهم، و أحال التفصيل على فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب و زاد في التهذيب الحوالة على کتاب الفهرست الذي صنفه في هذا المعنى، و قد ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب کتبهم. و لم يبق منها الآن إلا القليل، کمشيخة الصدوق، و فهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري. و يعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه (طریق الشیخ) اليهما (الصدوق و أبي

غالب الزراري) بطريقهما الى المصنفين.»

و قال الشیخ الکلباسی: (1)

«ترکيب الأسانيد(2) مع الأسانيد التي ذکرها المحدث النبيل و الثقة الجليل أبو غالب الزراري في رسالته المعروفة، إلى غير واحد من الکتب التي ذکرها فيها، کما أن في طريق الشيخ إلى العيص بن القاسم، ابن أبي جيد هو غير موثق لو لم نقل بثبوت وثاقته و نظرائه، من مشائخ الإجازة، کما هو أبعد الرأيين. فيرجع إلى الرسالة.» انتهی

قوله: فيرجع إلى الرسالة قلت: ای رسالة ابی غالب لان طریق الشیخ الیها لم تشتمل علی ابن ابی جید.

اشکال الکلباسی علی هذه الطریقة

الکلباسی بعد ان ذکر امکان تعویض اسناد الشیخ مع مشیخة الفقیه و رای المجلسي في هذا الامر قال:(3)

«و يشکل بأن من المعلوم، أن الوسائط بين الشيخ و الصدوق، مشائخ الإجازة، لظهور ثبوت کتب الصدوق، فلا فائدة في إثبات توسطهم و عدالتهم. مضافا إلى ما فيه من الإشکال المتقدم: من أنهم وسائط إلى کتبه و رواياته المذکورة في کتبه، و المفروض أن الرواية المذکورة، غير مذکورة في کتبه. فثبوت صحة السند إليه، متوقف على کونه من مرويات الصدوق، و کونه من مروياته، متوقف على ثبوت صحة السند إليه، و هذا دور ظاهر.» انتهی

ص: 69

1- ([1]) سماء المقال في علم الرجال ص 128

2- ([2]) من هنا یظهر ان الکلباسی کان یسمی الطریقة الذی نبحث فیها بترکیب الاسانید.

3- ([3]) سماء المقال في علم الرجال، ص 128

1- ([1]) المحدث النوری کتب اثنی عشر فائدة في خاتمة کتاب مستدرک الوسائل و مواضیع هذه الفوائد هی کالتالی: الفائدة الاولی : حول الکتب المعتمدة، الفائدة الثانية: صحة الکتب المعتمدة و وثاقة مؤلفيها الفائدة الثالثة: طرق المؤلف إلى مشايخه الفائدة الرابعة: فيما يتعلق بکتاب الکافي الفائدة الخامسة : طرق الشيخ الصدوق في کتاب الفقيه، الفائدة السادسة : طرق الشيخ الطوسي في التهذيب، الفائدة السابعة: حول أصحاب الإجماع، الفائدة الثامنة: أمارة عامة لوثاقة المجاهيل من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، الفائدة التاسعة: في إرجاع الأحاديث الحسنة إلى الصحيحة، الفائدة العاشرة: الرواة الثقات و الممدوحين، الفائدة الحادية عشرة: موقف الأخباريين من حجية القطع، الفائدة الثانية عشرة: في شرف علم الحديث الشريف.

2- ([2]) و ان کان المعروف ان ما نقله المحدث النوری هی رسالة تصحیح الاسانید للاردبیلی لکن الظاهر انه لم توجد النسخة الاصلیة لهذه الرسالة و ليس ما ذکره المحدث النورى عين تلک الرسالة کما قيل بل هو ايضا اختصرها و علق عليها. قال المحث النوری في مقدمة المجلد الذی نقلها فیه : ثم إنه (رحمه الله) وضع مشيخة، ذکر فيها طرق الشيخ في المشيخة و الفهرست، و أشار إلى الصحة، و الضعف، و الخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد، و لکن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سماها (بتصحيح الأسانيد) و ذکر مختصرها في جامعه ما فيهما و ما يظهر من أسانيد الکتابين، و نحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه الله تعالى عن العلماء الراسخين، بل الإسلام و المسلمين، خير جزاء المحسنين. قال (رحمه الله) في صدر الرسالة بعد کلمات: فطمحت النظر إلى أحاديث کتابَي التهذيب و الاستبصار... الی اخره.

3- ([3]) الخاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 94

القائل النوري): يروي عنه عبد الله بن جعفر و روى عنه، عنه أبو غالب الزراري في الرسالة کتابه في الديات و طريقه إليه صحيح کما مر»

الثاني: (1)

«و إلى داود بن سرحان (الی ان قال) قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق، و کذا في رسالة أبي غالب الزراري»

الثالث: (2)

«و إلى العيص بن القاسم (الی ان قال) قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق، و مثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته.»

الرابع: (3)

«و إلى المثنى بن الوليد الحناط (الی ان قال) قلت: و إليه في النجاشي، و في أول کتابه الموجود موثق و يظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن جده محمد بن سليمان، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذکور»

الخامس: (4)

«و إلى يونس بن عبد الرحمن (الی ان قال) و في رسالة أبي غالب الزراري في ذکر طرقه إلى ما کان عنده من الکتب کتاب الزکاة ليونس حدثني به الحميري، عن محمد بن عيسى، عن يونس إلى ان قال کتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن و هو جامع الآثار، أربعة أجزاء حدثني به خال أبي أبو العباس الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عنه و حدثني به أيضا أبو العباس الحميري»

تعویض طریق الشیخ الی عيص بن القاسم مع طریق أبی غالب الزراري

هنا نشرح طریق الشیخ للعيص بن القاسم قال الطوسي في الفهرست: (5)

ص: 71

1- ([1]) نفس المرجع، ص 135

2- ([2]) نفس المرجع، ص 247

3- ([3]) نفس المرجع، ص 263

4- ([4]) نفس المرجع، ص 361 - 365

5- ([1]) فهرست الطوسي، ص 347

«العيص بن القاسم له کتاب أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار و الحسن بن متيل عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير و صفوان، عن العيص.»

و هذا الطریق ضعیف بابن ابی جید و لکن لابی غالب طریق صحیح الی روایات العیص بن القاسم حیث قال في رسالته: (1)

«کتاب عيص بن القاسم و يعقوب بن شعيب حدثني به عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عيص و عن يعقوب بن شعيب.»

و کانت عند ابی غالب نسخة اخری من کتاب عیص ابن القاسم: (2)

«نسخة أخرى للعيص بن القاسم حدثني بها حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام و علي بن رباط و صفوان بن يحيى عن العيص.»

و بهذة الطریقة نحصل علی طرق جدیدة و صحیحة للشیخ الطوسي الی عیص ابن القاسم هکذا:

الطریق الاول: المفید و الغضائري و ابن عبدون و غیرهم عن أبی غالب الزراري عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عيص.

الطریق الثاني : المفید و الغضائري و ابن عبدون و غیرهم عن أبی غالب الزراري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن

الحسن بن هشام و علي بن رباط و صفوان بن يحيى عن العيص.

ص: 72

1- ([2]) رسالة أبى غالب الزرارى، ص 161

2- ([3]) نفس المرجع، ص 171

تطبیق السید السیستاني

و من العلماء المعاصرین الذین طبقوا هذا الوجه من التعویض هو السید السیستاني، نقل الشیخ آصف محسني القندهاری(1)

عنه ذلک حیث قال:(2)

«ثم قال السيد السيستاني طال عمره إن هنا وجهين آخرين لتصحيح هذا الأسناد (یقصد بالاسناد هو طریق الشیخ الی علی بن الحسن ابن فضال): (و الآصف محسني ذکر دلیلین للسید السیستاني و الدلیل الأول للمرجع السیستاني یاتی البحث علیه في ما بعد) الثاني: إن طريق الشيخ إلى کتب أحمد بن محمد بن سليمان أبي غالب الزراري و رواياته معتبر، کما في الفهرست، و الزراري روى کتب ابن فضال، کما يستفاد ذلک من رسالته. أقول (و القائل الشیخ آصف محسني):

صحة هذا الوجه موقوفة على امور ثلاثة:

1. إحراز انتساب نسخة الرسالة الموجودة إلى مؤلفها الزراري بأي وجه کان، و فيه بحث.

2. صحة سند مؤلفها إلى علي بن الحسن بن فضال، و هذا غير مذکور

ص: 73

1- ([1]) مختصر عن حياة الشیخ آصف محسنی: ولد آية الله الشيخ محمد آصف المحسني القندهاري في (22 من محرم الحرام عام 1354 ق / 26 ابریل عام 1936 م) في الناحية الاولی من مدینة قندهار. سافر عام 1332 إلی النجف الأشرف، فأکمل في عامین و نصف دروس السطوح. ثم دروس خارج الفقه و الأصول، و تتلمذ عند کبار الشخصیات و المراجع العلمیة، أمثال: آیة الله العظمی السید محسن حکیم، و آیة الله الشیخ حسین الحلي، وآیة الله السید عبد الاعلی السبزواري، و آیة الله العظمی الخوئي. عاد المحسني بعد اثني عشر عاما قضاها في الدراسة في النجف الأشرف إلی أفغانستان، فأسس حسینیة في مدینة قندهار، ومدرستها العلمیة، فأطلقت علی المدرسة الدينیة لقب “الشیخ محمد آصف القندهاری”، وقام بتدریس العلوم الدینیة فیها. هذا وکان آية الله المحسني أحد من قياديي جهاد الشعب الأفغاني ضد قوات الاتحاد السوفيتي السابق. له کتب و مقالات عدیدة منها "مشرعة بحار الأنوار" و “حدود الشريعة” و”توضیح المسایل سیاسی “ (توضيح المسائل السياسية) و “فقه المسائل الطبية” و “توضیح المسایل جنگی” (توضيح المسائل الحربية) و “فواید دین در زندگی” (فوائد الدين في الحياة) و “متافیزیک” (مابعد الطبيعة) و “صراط الحق”.

2- ([2]) بحوث فى علم الرجال، ص 356

فيها، فإني قد لاحظت الرسالة بتمامها، و لم أجد فيها طريق الزراري إلى ابن فضال، و لعل السيد المذکور ذکر شيئا آخر فوقع الاشتباه مني في التلقي.

3. فرض عدم التفاوت و الاختلاف بين ما روي عن علي بن الحسن بطريق ابن عبدون و بطريق الزراري، إذ لو احتمل الاختلاف لم يکف أحد الطريقين عن الآخر، و المفروض أن الشيخ أعلن أنه يروي عنه في التهذيبين بأحدهما، و لم يخبر أنه قابل بين الطريقين و لم يجد تفاوتا بينهما، و الحق أنه لا نافي لهذا الاحتمال، على أن فيه إشکالا قويا آخر مر في البحث الرابع و الأربعين.» انتهی

تحلیل و شرح: قلت طریق الشیخ الی ابی غالب هکذا: (1)

«أخبرنا بکتبه و رواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (المفید) و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله (الغضائری) و أحمد بن عبدون و غيرهم، عنه بکتبه و رواياته.»

و طریق ابی غالب الی ابن فضال لم نجده في رسالته لکن ابو غالب کثیرا ما ینقل عن ابن الفضال عن جده فمثلا قال: (2)

«کتاب عبيد الله بن علي الحلبي حدثني به جدي أبو طاهر محمد بن سليمان عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.»

و ایضا قال:(3)

«کتاب الوصايا ليونس حدثني به جدي محمد بن سليمان عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم.»

انتهی

و قال:(4)«کتاب

جميل بن دراج حدثني به جدي عن علي بن الحسن بن فضال» انتهی

فلا یبعد ان جد ابی غالب هو طریقه الی روایات ابن فضال لکن مع انه لم نجد ما نسبه السید السیستاني لکن هذا الکلام یدل علی اعتقاد السید السیستاني بهذا المبنا من التعویض.

ص: 74

1- ([1]) فهرست الطوسي ص 75

2- ([2]) رسالة أبى غالب الزرارى إلى ابن ابنه، ص 162

3- ([3]) نفس المرجع، ص 169

4- ([1]) نفس المرجع، ص 173

مناقشة اشکالات المحسني

الجواب عن اشکاله الاول وهو قول المحسني: "إحراز انتساب نسخة الرسالة الموجودة إلى مؤلفها الزراري بأي وجه کان، و فيه بحث" ففنقل لک ما کتبه محقق کتاب رسالة ابی غالب و هو السید محمد رضا الحسينى الجلالى تحت عنوان "نسبة الکتاب" قال حفظه الله: (1)

«و بالنسبة إلى کتابنا هذا، نقول بما أن النسخ تخلو عن أية إجازة، أو إنهاء سماع أو قراءة أو بلاغ، أو ما يشبهها، و مع ذلک فإن الذين تناقلوا هذا الکتاب، و تداولوا نسخه و هم خبراء ثقات لا بد أن يکون عملهم ذلک دالا على قناعتهم، و إلا لم يرسلوا نسبتها إلى أبي غالب إرسال المسلمات، من دون مناقشة أو تردد.

لکن ذلک ليس حجة لنا، لعدم ذکر دليلهم على ذلک، فقد يکون ذلک منهم اجتهادا، لا حجية له في مثل هذا الموضوع علينا إلا على أساس انهم خبراء به، فتکون کلمتهم نافذة فيه. و مع ذلک يبقى لنا طريق مقنع و هو مقارنة الکتاب بما نقل عنه بالأسانيد المعتبرة، أو نقل عن غيره، فإن أوجب ذلک اطمئنانا عرفا ثبت المطلوب، و إلا بقي الأمر على عدم الحجية.

و الذي يظهر من المحدث المحقق المجلسي الأول اعتباره هذه الطريقة أمرا معتمدا کما أن المحدث الحر العاملي يعتبر ذلک من طرق إثبات الکتب و التحقق من صحتها و هذه الطريقة هي مسلک يلتزم به أهل

الخبرة و عليه دأبهم في هذه الأيام.

و قد حاولنا تطبيق هذه الطريقة بالنسبة إلى هذا الکتاب، فوجدنا بحمد الله أن النصوص المنقولة عنه في مختلف المصادر مطابقة للموجود في هذه النسخ المتوفرة لدينا.

کما أن بعض ما فيها من المطالب و الطرق موجود في المصادر الأخرى بطريق أبي غالب الزراري، مما يدل على صحة النسبة. أضف إلى ذلک عد الشيخ الحر العاملي، للموجود: "معتمدا، ثابتا" من الکتب الواصلة إليه(2) و نسخته موجودة لدينا اعتمدناها في هذا التحقيق.

ص: 75

1- ([2]) نفس المرجع، ص 79

2- ([1]) قال الشيخ حر العاملى: «الأول ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه لقلة ما فيه من نصوص الأحکام الفرعية النظرية فمنها: الصحيفة الکاملة عن مولانا علي بن الحسين عليهما السلام فقد کتبها الباقر (علیه السلام) و أخوه زيد بخطهما، و قوبلت، و أسانيدها مشهورة. (الی ان قال) و منها: رسالة أبي غالب الزراري.» انتهی انظر: هداية الأمة إلى أحکام الأئمة (علیه السلام)، ج 8، ص 550

و قد عرفت أن الأعلام نسبوا نسخهم هذه التي اعتمدناها أيضا في هذا التحقيق إلى أبي غالب الزراري من دون تردد أو تشکيک.

إن هذه الأمور يعضد بعضها البعض، و تشکل قرينة موجبة للوثوق بالنسبة، في عادة أهل الفن و المعرفة بأمور الکتب و تحقيقها.» انتهی کلام السید الجلالي

و اما جواب الاشکال الثالث و هو قول المحسني: (1)

«فرض عدم التفاوت والاختلاف بين ما روي عن علي بن الحسن بطريق ابن عبدون و بطريق الزراري إذ لو احتمل الاختلاف لم يکف أحد الطريقين عن الآخر، و المفروض أن الشيخ أعلن أنه يروي عنه في التهذيبين بأحدهما، و لم يخبر أنه قابل بين الطريقين و لم يجد تفاوتا بينهما، و الحق أنه لا نافي لهذا الاحتمال.» انتهی

قلت اولا: اختلاف النسخ احتمال و ما دام الشیخ لم یصرح بهذا الاحتمال فیبقی حکم الاصل و هو اتحاد النسخ.

ثانیا: لو کان واقعا اختلاف في النسخ کان لزاما علی الشیخ التصریح بهذا الاختلاف لان المشیخات و الفهارس کتبت لاجل بیان طرق الکتب فلو کان کتاب یختلف عن کتاب اخر فما فائدة بیان الطریق الیها مادام

انها مختلفة النسخ و العبارات و لاجل هذا تری الشیخ مثلا في طریقه الی کتب و روایات أبان بن عثمان یقول: (2)

«هذه رواية الکوفيين، و هي رواية ابن فضال، و من شارکه فيها من القميين، و هناک نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون.» انتهی

المبحث الرابع: التعویض المرکب من عدة طرق

اشارة

هذا النوع من التعویض معناه انه اذا کان عندنا طریق ضعیف، نضم الیه طریقین او اکثر صحاح و من مجموع هذه الطرق مع ذلک الطریق الضعیف، نستنج طریق صحیح واحد الی ذلک الراوی. هذا

ص: 76

1- ([2]) بحوث فى علم الرجال، ص 356

2- ([1]) فهرست الطوسي، ص 47

النوع من التعویض قسمان، القسم الاول تعویض طرق الصدوق بالترکیب بین الطرق و الثاني تعویض طرق الشیخ الطوسي.

القسم الاول: تصحیح طریق الصدوق بالترکیب بین الطرق

و نحن نطرح لک مثالین حتی یتضح الامر و في کل مثال توضیح لطریقة من التعویض من هذا القسم.

المثال الاول: ترکیب طریقین من الفهرست لتصحیح طریق الصدوق

و اول المثال نبحثه هو ترکیب طریقان من الفهرست لاجل تصحیح طریق واحد للصدوق، قال السید الخویی: (1)

«المستند في المسألة ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح: أنه سأل أبا عبد اللٰه (علیه السلام) أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو

يؤخرها قليلا و يصلي بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا کان الإمام. و لکنها مخدوشة سندا لجهالة طريق الصدوق إلى جميل المزبور فإنه غير مذکور في المشيخة.

(ثم قال في الهامش): و لکن يمکن استکشافه (طريق الصدوق إلى جميل) باعتبار أن الشيخ روى کتابه (کتاب جميل) بطريق صحيح و في الطريق ابن الوليد و الصدوق يروي جميع مرويات ابن الوليد عنه (ای ابن الوليد) کما يظهر من ترجمة ابن الوليد في الفهرست.» انتهی

و طریق الشیخ الی جميل بن صالح کما یلی: (2)

«جميل بن صالح له أصل أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن غير واحد(3) عن جميل بن صالح.» انتهی

هذا الطریق لایمر بصدوق لکن فیه ابن الولید استاذ الصدوق و حیث کانت عند الصدوق جمیع کتب و مرویات ابن الولید فتکون هذه

ص: 77

1- ([2]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 229

2- ([1]) فهرست الطوسي، ص 114

3- ([2]) في هذه العبارة لفظ "عن غير واحد" و هو سبب الاشکال عند السید العمیدی و سیاتی بحثه و الاجابة علیه.

الروایة من ضمن مرویات ابن الولید التی وصلت الی الصدوق. قال الشیخ في ذکر الطریق الی ابن الولید: (1)

«محمد بن الحسن بن الوليد القمي (الی ان قال) أخبرنا برواياته ابن أبي جيد، عنه. و أخبرنا جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه. و أخبرنا جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن محمد بن الحسن (بن الوليد).» انتهی

و الطریق الثالث یشتمل علی الصدوق فتکون للصدوق طریق الی کتاب جميل بن صالح عن طریق ابن الولید. والحاصل: هنا صححنا طریق الصدوق الی جميل بن صالح بالترکیب بین عدة طریق، اولا: طریق الشیخ في الفهرست الی جميل بن صالح الذی یمر بابن الولید. ثانیا: طریق الشیخ في الفهرست الی ابن الولید الذی یمر بالصدوق،

حتی یصح طریق الصدوق الی جميل بن صالح. ثالثا: ترکیب طریق الصدوق الی ابن الولید و منه الی جمیل ابن صالح.

مناقشة السید العمیدي

السید العمیدي اورد اشکالین علی هذا المثال بعد تسلیمه باصل هذا النوع من التعویض في کتابه، قائلا: (2)

«(اولا) احتمال ان تکون روایة الفقیه غیر ماخوذة من کتاب جمیل بن صالح مباشرة و علی هذا الاحتمال یکون طریق الفهرست الی کتاب جمیل طریقا الی غیر الکتاب الذی اُخِذَت منه روایة الصدوق. (الی ان قال: ثانیا) اعتماد طریق الشیخ العام الی جمیع کتب و روایات ابن الولید في المقام لمجرد وقوعه في طریق الفهرست الی کتاب جمیل بن صالح الذی لم یکن من روایة الصدوق لا یتم الا مع ثبوت سلامة الواسطة بین ابن الولید و جمیل بن صالح و هذا لم یثبت من طریق الفهرست للارسال الحاصل فیه بالفظ عن غیر واحد.»

للاجابة علی الاشکال اقول اولا: بعد تصریح الشیخ الصدوق بان روایاته مأخوذة من الکتب المعول علیها لا یبقی وجه للاشکال حیث صرح انه اخذ الروایات من کتب اصحابها و هذا اصل في کل کتاب

ص: 78

1- ([3]) فهرست الطوسي، ص 442

2- ([1]) تعویض الاسانید، ج 2 ص 267 - 268

من لا یحضره الفقیه، الا مایخرج بالدلیل من هذا الاصل و لا یوجد هنا دلیل علی خلافه.

ثانیا: قول العلامة المجلسي الاول خبیر هذا العلم في ان الحدیث ماخوذ من کتاب جمیل و نحن ننقل الحدیث مع شرح العلامة: (1)

«و سأل جميل بن صالح أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا و يصلي بأهل مسجده إذا کان إمامهم قال يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا کان هو الإمام. (قال المجلسي) و سأله أي أبا عبد الله (علیه السلام) جميل بن صالح و الظاهر أنه أخذه من کتابه و هو ثقة.»

انتهی

و للاجابة علی الاشکال الثاني اقول: عبارة "عن غیر واحد" في طریق الشیخ الی جمیل ابن صالح تدل علی قوة الواسطة عند القدماء.

و لولا لم یکن کذلک لذکروا الاسامی بدلها، فعبارة غیر واحد لها دلالة کما لعبارة اخبرنا جماعة قال الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني في هذا الشأن: (2)

«و منها رواية الجليل عن غير واحد، أو عن رهط مطلقا أو مقيدا بقول من أصحابنا، و عندي أن هذه الرواية في غاية القوة، بل أقوى من کثير من الصحاح، و ربما تعد من الصحاح لبعد أن لا يکون فيهم ثقة.»

و قال الکلباسی في هذا الموضوع: (3)

«و کذا ما قد يقال عن غير واحد بناء على حصول الاستفاضة بما فوق الواحد، بل في الذخيرة (4) عند الکلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الفائتة و قوله عن غير واحد من أصحابنا يعني في رواية علي بن أسباط يدل على تعدد الرواية، و ظهور صحة الخبر عنده، و مثل هذا الکلام عند ضعف الرواة و عدم صحة التعويل على نقلهم لا يصدر عن الثقات الأجلاء لما فيه من التلبيس.» انتهی

ص: 79

1- ([2]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 508

2- ([1]) منتهى المقال في أحوال الرجال، ج 1، ص 104

3- ([2]) الرسائل الرجالية، ج 2، ص 148

4- ([3]) انظر: کتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج 2، ص384

ثم السید العمیدي ذکر طریق اخر غیر الذی ذکره الخویي لتصحیح طریق الصدوق الی جمیل بن صالح: (1)

«نعم یمکن ذلک بملاحظة طریق النجاشي الی جمیل بن صالح حیث ذکر في ترجمته بان کتاب جمیل متکون من نسختین نسخة رواها القمیون عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح و اخری رواها الکوفیون عن ابن ابی عمیر عنه و للشیخ في الفهرست طریق صحیح

و عام الی جمیع کتب و روایات الحسن ابن محبوب و طریق مثله کذلک الی ابن ابی عمیر و کلاهما من روایة الشیخ الصدوق في الفهرست و بهذا الوجه یکون للشیخ الصدوق طریقان صحیحان الی جمیل بن صالح و ان لم یذکر طریقه الیه في مشیخة الفقیه.» انتهی

و هذا الکلام منه صحیح حفظه الله و نکرر قولنا هنا ان روایات القدماء متواترة وصلت الیهم بعدة طرق و لتشخیصها یجب معرفة طرقهم.

المثال الثاني: ترکیب طریقی النجاشي و الشیخ لتصحیح طریق الصدوق

قال الاسترآبادی في منهج الرجال(2) بشان طریق الصدوق الی زید الشحام:(3)

«والی زید الشحام(4)

ضعیف بابی جمیلة نعم النجاشي روی کتابه عن

ص: 80

1- ([4]) تعویض الاسانید ج2 ص 268

2- ([1]) منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المعروف ب-:. رجال الکبير للميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الفارسي الأسترآبادي، المتوفى سنة 1028 ه-، و هو صاحب الکتب الثلاثة في الرجال: الکبير "منهج المقال"، و الوسيط "تلخيص الأقوال" و قد ينقل عنه المصنف أيضا في کتابه و الصغير الموسوم ب-: "الوجيز". و قد قسم المصنف کتابه الکبير إلى ثلاثة أجزاء، فرغ من جزئه الأول سنة 984 ه، و من الثاني سنة 985 ه، و من الثالث سنة 986 ه. و قد ذکر الشيخ آقا بزرک الطهراني في الذريعة أن للکتاب الکبير حواش کثيرة عليه و قد عد منها ثمانية نظرا لأهمية الکتاب و شموله. انظر: الذريعة، ج 6، ص 225.

3- ([2]) منهج المقال، الفائدة الثامنة (الطبعة الحجریة) ص 411

4- ([3]) في الطبعة الحجریة مکتوب زید شهام و هو خطاء

صفوان عنه و قد روی المصنف في الصحیح جمیع کتبه و روایاته لکن لو صح لصح فتدبر.» انتهی

قال الصدوق في مشیخة الفقیه:(1)

«و ما کان فيه عن زيد الشحام فقد رويته عن أبي و محمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة.» انتهی

و هذا الطریق ضعیف بابی جمیلة و لکن للنجاشی طریق اخر للشحام: (2)

«زيد بن يونس و قيل ابن موسى أبو أسامة الشحام، (الی ان قال) له کتاب يرويه جماعة. أخبرني محمد بن علي بن شاذان(3) (مجهول) قال: حدثنا علي بن حاتم (القزوینی امامی ثقة) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت(4) (القیسی، مجهول) قال: حدثنا محمد بن بکر بن جناح (واقفي ثقة) قال: حدثنا صفوان بن يحيى (امامی ثقة جلیل) عن زيد بکتابه.» انتهی

و قال الشیخ في الفهرست: (5)

«صفوان بن يحيى، مولى بجيلة، يکنى أبا محمد، بياع السابري (الی ان قال) أخبرنا بجميعها جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن محمد ابن الحسن (ابن الولید) و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن محمد ابن الحسين و يعقوب بن يزيد، عن صفوان.» انتهی

النتیجة: یصح طریق الصدوق الی زید الشحام بضم طریق النجاشي الی زید الذی یشتمل علی صفوان بن یحیی ثم ضم طریق الشیخ

الطوسي الی صفوان بن يحيى الذی یضم الصدوق. و السید الاعرجی

ص: 81

1- ([1]) من لا يحضره الفقيه،ج 4، ص 11

2- ([2]) رجال النجاشي، ص 175

3- ([3]) من مشایخ النجاشی الذین اکثر منه الروایة فهو غنی عن التوثیق.

4- ([4]) هو من مشایخ علی بن ابراهیم صاحب التفسیر، قال السید الخوئی: روى عن القاسم بن إسماعيل الهاشمي، و روى عنه علي بن إبراهيم تفسير القمي سورة ص، في تفسير قوله تعالى: (ما منعک أن تسجد لما خلقت بيدي). انظر: معجم رجال الحديث، ج 15، ص 332.

5- ([5]) فهرست الطوسي، ص 241

بعدما ضم کلام الاسترآبادی في کلامه شرح قول الاسترابادی (لکن لو صح لصح) هکذا: (1)

«و إلى زيد الشحام، أبوه رضي الله عنه، و ابن الوليد رضي الله عنه، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عنه، و هو ضعيف بأبي جميلة، لکن النجاشي روى کتاب الشحام، عن صفوان، و الصدوق يروي جميع رواياته في الصحيح، فإن صح طريق النجاشي صح للصدوق، و الشحام ثقة.» انتهی

لان صحة التعویض هذا متوقف علی صحة طریق النجاشي فلعل احد یضعف طریق النجاشي لان فیه المجاهیل و غیر الامامیین و لکن طریق الشیخ في الفهرست الی صفوان صحیح بلاشک. و قد أشار إليه محمد بن ابراهیم الکلباسي حيث قال:(2)

«و أيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحام ضعيف بأبي جميلة، لکن روى النجاشي کتابه بالإسناد إلى صفوان، عنه و ذکر الشيخ في الفهرست في ترجمة صفوان أن جميع رواياته أخبرنا بها جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن الصفار و سعد و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن زيد، عن صفوان. و ربما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحام، لصحة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحام بحکم طريق النجاشي إلى الشحام.» انتهی

و قال أبو الهدى الکلباسي: (3)

«و کما في طريق الصدوق، أيضا إلى زيد الشحام، فإنه ضعيف بواسطة أبي جميلة لکن روى النجاشي کتابه، عن صفوان، قال: له کتاب يرويه جماعة منهم: صفوان بن يحيى و ذکر في الفهرست طريقا صحيحا ينتهي إليه، قال: أخبرنا برواياته، جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عنه. فالطريق المستخرج المرکب

من الطريقين: الجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن الشحام و يمکن استخراج الصحيح إليه منه، بدون توسط الصدوق أيضا، نظرا إلى ما ذکره في الفهرست في

ص: 82

1- ([1]) عدة الرجال، ج 2، ص 133

2- ([2]) الرسائل الرجالية، ج 4، ص 277

3- ([3]) سماء المقال في علم الرجال، ص: 119

ترجمة صفوان، أخبرنا برواياته، ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، و سعد، و محمد، و أحمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان و أخبرنا بها، الحسين، و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، و الحسين بن سعيد، عنه.» انتهی

و قال العلوي العاملي(1) في مناهج الأخيار: (2)

«و ان کان طريقه (ای الصدوق) في الفقيه الى ابى اسامة ضعيفا بابى جميلة لکن يمکن تصحيح الطريق اليه بان النجاشى روى کتاب زيد الشحام عن صفوان و ذکر في صفوان ان جميع رواياته اخبره بها جماعة عن محمد بن على بن حسين عن محمد بن الحسن الصفار و سعد و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن صفوان. و حینئذ يکون لمحمد بن على الحسين طريق صحيح الى زيد و کون رجال هذا الخبر غير معلومى الحال يندفع بما ذکره النجاشى من ان هذا من جملة الروايات.» انتهی

القسم الثاني: تصحیح طریق الشیخ بالترکیب بین عدة الطرق

طریق الشیخ الطوسي الی آدم بن إسحاق بن آدم هکذا: (3)

«آدم بن إسحاق بن آدم له کتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل الشيباني، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن آدم بن إسحاق بن آدم.»

ص: 83

1- ([1]) هو السيد الجليل و العالم الفاضل المتتبع المتبحر السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي الإصفهاني (ق 11 ه-) فيلسوف فقيه، أصله من جبل عامل، ومحل ولادته إصفهان، ابن خالة السيد مير داماد وصهره وأبرز تلامذته، قرأ عليه کتاب الشفاء و شرح الإشارات و قواعد الأحکام وغيرها من المصنفات العقلية والنقلية، وتأثر به کثيرا فأيد آراءه الفلسفية، وجمع شعره بعد وفاته، کما قرأ على الشيخ البهائي أيضا ومنحه استاذه إجازة الرواية. تلمذ له ولده السيد محمد عبدالحسيب وأجازه في الرواية عنه. أتقن اللغة العبرية، ووقف بحزم أمام الحملات التبشيرية. توفي بإصفهان بعد سنة 1054، ودفن فيها بمقبرة تخت فولاد. انظر: الحاشية على أصول الکافي للعلوي عاملي، ص 9

2- ([2]) مناهج الأخيار في شرح الإستبصار،ج1، ص 349

3- ([1]) فهرست الطوسي ص 42

و في الطريق "أبو المفضل الشيباني"، و "ابن بطة" هما ضعیفان علی المشهور و لذا قال المحدث النوري:(1)

«إلى آدم بن إسحاق ضعيف في الفهرست (الی ان قال المحدث النوري) قلت: في النجاشي له کتاب، يرويه عنه محمد بن عبد الجبار، و أحمد بن محمد بن خالد، و هما ثقتان، و طريق الشيخ إلى الأول في الفهرست و إلى الثاني في المشيخة صحيح.»

و هنا المحدث النوري عوض طریق الشیخ الضعیف بالترکیب بین طریق النجاشي و طرق اخری من الشیخ في الفهرست و المشیخة. حیث قال النجاشي لآدم کتاب یرویه عنه البرقی و ابن عبدالجبار، و قال: (2)

«آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري قمي، ثقة، له کتاب، يرويه عنه محمد بن عبد الجبار و أحمد بن محمد بن خالد (البرقی) أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا آدم بن إسحاق.» انتهی

و للشیخ الطوسي طریق صحیح الی کل من ابن عبدالجبار و البرقی. طریق الشیخ لابن عبدالجبار: (3)

«محمد بن أبي الصهبان و اسم أبي الصبهان عبد الجبار له روايات أخبرنا بها ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله و الحميري و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان.»

طریق الشیخ للبرقی: (4)

«و من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن خالد ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.»

ص: 84

1- ([2]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 20- 19

2- ([3]) رجال النجاشي، ص 105

3- ([4]) فهرست الطوسي، ص 415

4- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص 44

اشکال السید العمیدي و جوابه

و استشکل السید العمیدي علی کلام المحدث النوري قائلا: (1)

«یلاحظ علی هذا التصحیح ان طریق الشیخ الی روایات محمد بن عبدالجبار في الفهرست و ان کان صحیحا الا انه لم یکن عاما الی جمیع کتبه و روایاته و علی هذا فهو یختص بما روی عن محمد بن عبدالجبار و لا یتعدی الی ما روی عن آدم بن اسحاق (الی ان قال) و اما طریق مشیخة التهذیب الی البرقی فهو و ان کان صحیحا الا انه لم یکن عاما ایضا.»

و للاجابة علیه نقول : قول الشیخ (له روايات أخبرنا بها) یدل علی العموم حیث من جملة روایات ابن عبدالجبار روایاته عن آدم بن اسحاق فتکون روایة عبدالجبارعن آدم بن اسحاق داخلة في جملة مرویات الشیخ عن عبدالجبار.

و بالنسبة الی طریق الشیخ الی البرقی في مشیخة التهذیب نقول لنا کلام حول عمومیة طرق المشیخة و ان مشیخات تکتب علی نحو فهرست الکتب و لازم هذا الامر ان تکون عامة ایضا کما هو حال مشیخة التهذیبین و سیأتی بحثه.

والحاصل: هنا صححنا طریق الشیخ بترکیب بین عدة طرق اولا طریق النجاشي الی آدم و ثانیا طریق الشیخ في الفهرست الی ابن عبدالجبار و و ثالثا بطریق الشیخ الی البرقی في المشیخة.

فائدة مهمة في عبارة بعض اصحابنا

و هذا البحث نذکره استطرادا علی البحث السابق حول عبارة بعض اصحابنا فنقول بعون الله: ابن ابی عمیر اذا ارسل روایة فعلمائنا یعاملونها معاملة المسندة الصحیحة و ننقل کلام علمائنا رضوان الله تعالی علیهم من کتاب ميراث حديث شيعه الذی جمع فیه الاقوال و من اراد الاکثر فالیراجع الی هناک.

ص: 85

1- ([2]) تعویض الاسانید، ج 2، ص 309

قال المؤلف تحت عنوان الفائدة الحادية عشرة في حجية مراسيل ابن أبي عمير ما هذا مختصره: (1)

«قد اختلفوا في حجية مراسيل ابن أبي عمير على قولين الأول: القول بالحجية کما هو مقتضى کلام العلامة في النهاية والشهيد في الذکرى وشيخنا البهائي، بل عن جماعة من أصحابنا کالنجاشي والشهيدين في الذکرى وشرح الدراية والمقدس في المجمع دعوى اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله.

وعن العلامة البهبهاني: إن مراسيل ابن أبي عمير في حکم المسانيد عند الفقهاء، لو لم يکن أقوى عند القدماء قال: ويظهر من الشيخ أنه معروف بأنه لا يرسل إلاعن ثقة وعن السيد السند النجفي: أن مراسيل ابن أبي عمير لا تقصر عن المسانيد، لسکون الأصحاب إليها واتفاقهم على أنه لا يرسل إلاعن ثقة.

قال: فالظن الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن الظن الحاصل من مسانيد الثقات. وقال السيد الداماد: إن مراسيل ابن أبي عمير تعد في حکم المسانيد،

لما ذکره الکشي أنه حبس بعد الرضا عليه آلاف التحية والثناء نهب

ماله وذهبت کتبه، وکان يحفظ أربعين جلدا فحدث بما حفظه، فلذلک أرسل أحاديثه.

وقال النجاشي: قيل إن اخته دفنت کتبه في حال استتاره وکونه في الحبس أربع سنين فهلکت الکتب. وقيل: بل ترکتها في غرفة فسال عليها المطر فهلکت، فحدث من حفظه ومما کان سلف له في أيدي الناس، فلذلک أصحابنا يسکنون إلى مراسيله.» انتهی

قلت: هذا الکلام اذا کان القائل لعبارة بعض اصحابنا ابن ابی عمیر و اما اذا کان القائل غیر ابن ابی عمیر هل تصح الروایة ام لا ؟ عندنا ثلالث أدلة علی تصحیح الروایات التی وردت فیها عبارة "اخبرنا بعض اصحابنا " عن غیره فنقول:

الدلیل الاول: لتصحیح الروایات التی ورد فیها کلمة بعض اصحابنا نقول من حیث ان الرجالیین المتقدین کانوا حریصین اشد الحرص في تبین صفات الروای و اذا کان الراوی یأخذ من الضعفاء و المجاهیل ینصون علی هذا الامر کما نری في کلماتهم “ان فلان کان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ” و من هذه الجهة اذا وجد راوی نصوا علی وثاقته و اجلاله و لکن لم یقولوا انه کان یروی

ص: 86

1- ([1]) ميراث حديث شيعه، مجلد الواقفية، ج 16، ص 362

عن الضعفاء فنستنج ان هذا الراوی لایأخذ عن الضعفاء و لا ینقل عن المجاهیل.

و هنا مثلا ابن ابی عمیر من الاجلاء التی لم ینصصوا في حقه روایته عن الضعفاء. ان قلت نری ان اکثر هؤلاء الموصوفین بالاجلال نقلوا عن الضعفاء قلت: اذا ثبت ان الراوی الفلانی یروی عن الثقات فقط (وهذا هو المفهوم من عدم تنصیصهم في حقه انه ینقل عن الضعفاء و المجاهیل) و اتفق نقله لمجهول فهذا یدل علی وثاقته ذلک المجهول في نظر الرجالیین في ذلک الزمان و ان لم یکن کذلک لصرحوا في حقه انه یروی عن الضعفاء کما ینقل عن الثقات و ثانیا اذا قبلنا جدلا ان الراوی الفلانی ینقل عن الضعیف نقول انه اذا اخذ من راوی ضعیف روایة او روایاتان فهذه لیست قاعده کلیة بل خلاف الاصل الذی فهمناه من تنصیصهم بحق الراوی الفلانی و لکل قاعدة شذوذ و القلیل لا حکم له و القاعدة تبقی بکلیتها.

الدلیل الثاني: في عبارت بعض اصحابنا فأن لفظ بعض علی صورة الاطلاق تدل علی اقل من النصف مثلا اذا قالوا جاء بعض الأساتذة: معناه طائفة منهم.

جاء في کتاب معجم الفروق اللغوية لمولفه أبي هلال العسکري في بحث الفرق بين البعض والجزء قال في تعریف البعض:(1) «وحد البعض ما يشمله (ای الواحد) وغيره إسم واحد (بالفارسی بعض شامل یک و غیر یک می باشد).»

قلت: هذا تعریف البعض عند أبي هلال حیث یعرف البعض : "الذی یشمل الواحد و غیر الواحد" فعلی هذا یکون تعریف البعض هو ما یکون اکثر من الواحد الی اقل من النصف. ان قلت لعل المقصود من یشمله یعنی یطلق علی الواحد کما یطلق علی العشرة قلت معنی یشمل یعنی یعم یعنی البعض هو متکون من عدة اجزاء مثلا الجزء الاول هو الواحد و الجزء الثاني هو الاثین الی اقل من النصف.

ثم قال أبي هلال العسکري: «وقيل حد البعض التناقص عن الجملة (ای مایکون اقل من الجمله و هی اکثر من النصف)، وقال البلخي: البعض أقل من النصف.» اقول : و علی هذا الاساس البعض ما یشتمل علی الواحد و غیر الواحد الی اقل من النصف.

ص: 87

1- ([1]) معجم الفروق اللغوية، ص 103

و لا دلیل علی ان مراد الروای من قوله اخبرنا بعض اصحابنا هو واحد من اصحابنا اذ یمکن ان یکون اثنین او ثلاث او اکثر و المتعین علی ما نقلناه من ابن هلال ان البعض اکثر من الواحد. و لا اشکال في هذا المعنی طبق کتب اللغة و علی هذا لا اشکال في الراوی المأخوذ عنه اذا قال بعض اصحابنا ای ان الرجال الذین نقلوا الروایة له اکثر من واحد الی النصف من الاصحاب الموجودین في زمانه و نحن نعتقد ان الرواة في کلامهم بعض اصحابنا هو ان النقلة اکثر من واحد و قول الراوی اخبرنا بعض اصحابنا نفس کلامهم اخبرنا غیر واحد.

ان قلت : کلمة قال في عبارة "بعض اصحابنا قال" تدل علی ان القائل واحد و لیس الجمع کما ذهبت. قلت: الضمیر في قال یرجع الی لفظ البعض و هی مفردة کما في قولنا "قال بعض الفقهاء" و لا نقصد فقیها واحد قال هذا الامر. و المثال علی ذلک:(1)

«سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قال قال: إذا رأيت الميت قد شخص ببصره و سالت عينه اليسرى و رشح جبينه و تقلصت شفتاه و انتشرت منخراه فأي شي ء رأيت من ذلک فحسبک بها.»

الدلیل الثالث: کلام المحقق صاحب الشرايع إذا قال: (2)

«المسألة الخامسة إذا قال أخبرني بعض أصحابنا و عنى الإمامية، يقبل و إن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.»

ص: 88

1- ([1]) الکافي ج 3، ص 135

2- ([2]) معارج الأصول، ص 218

تمهید

ينحدر الشيخ محمد باقر الإیرواني نجل سماحة اية الله الشيخ محمد تقي الإیرواني من اسرة علمية معروفة في النجف الاشرف تنتهي الى جدها الأعلى المعروف بالفاضل الإیرواني المتتلمذ على يد العلمين الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الانصاري و الذي کان من أحد مراجع الدين المعروفين في النجف الاشرف.

ولد الشيخ سنة (1949 م) وعاش و ترعرع في مدينة النجف الاشرف وقد درس الدراسة الاکاديمية الابتدائية والثانوية والاعدادية في مدارس منتدى النشر التي کان يشرف عليها مجموعة من العلماء علی رأسهم اية الله الشيخ محمد رضا المظفر. وقد شرع وهو في الصف الرابع الاعدادي في الدراسة الحوزوية فدرس المقدمات والسطوح العالية على يد مجموعة من فضلاء الحوزة انذاک.

وقد مارس دراسة مرحلة الخارج في الفقه على يد العلمين السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر. وحضر بداية الدورة الاصولية الثانية للسيد الشهيد الصدر واستمر حتى الايام الاخيرة من حياته المبارکة.

وحضر فترة من الزمن ايضا بحث الاصول للمرجع الديني السيد علي السيستاني وبحث الفقه للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحکيم وقد مارس الشيخ التدريس في حوزة النجف الاشرف.

وعلى اثر تأزم الاحداث في العراق في السنوات الحرب العراقية الايرانية هاجر سماحة الشيخ الى مدينة قم المقدسة وشرع فيها بتدريس السطوح العالية لفترة خمس سنوات تقريبا ثم شرع بعد ذلک بتدريس الفقه والاصول على مستوى مرحلة الخارج .

وقد تخرج على يده مجموعة کبيرة من تلاميذ الحوزة في النجف الاشرف وقم المقدسة وقد الف مجموعة من الکتب التي يمکن انتفاع طلبة الحوزة بها وهي:

1 - الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، اربعة اجزاء وهو شرح للحلقة الثالثة من حلقات علم اصول الفقه للسيد الشهيد الصدر وهو شرح بطريقة خاصة غير مألوفة في سائر الشروح.

ص: 90

2 - دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ثلاثة اجزاء وهو دورة فقهية استدلالية باسلوب جديد وقد شق في بعض الحوزات طريقة في التدريس وقد کتبه الشيخ کبديل عن الروضة البهية.

3 - دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، جزءان وهو مجموعة محاضرات في بعض القواعد الفقهية المهمة للطالب الحوزوي القاها سماحته على طلاب الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.

4 - دروس تمهيدية في تفسير ايات الاحکام، جزءان وهو مجموعة محاضرات في تفسير ايات الاحکام القاها سماحته کالسابق.

5 - اشتغل في کتابة کتاب کبديل عن مکاسب الشيخ الأنصاري وقد تم انجاز کتاب الطهارة والصلاة منه وهما الان يدرسان في بعض مدارس الحوزة العلمية.

6- دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، جزء واحد وهو مجموعة محاضرات في القواعد الرجالية القاها سماحة الشيخ على طلاب الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة في بداية هجرته اليها.(1)

وذکر الشيخ الإیرواني في کتابه الرجالی (دروس تمهيدية في القواعد الرجالية)، عدة طرق لتعویض الاسانید و نسب کل طریق الی احد العلماء و مسود هذه الصحف، حینما کنت ادرس علم الرجال عند شیوخنا حفظهم الله أشکلت علیّ فهم نظریة تعویض الاسانید من کتاب رجال الإیرواني و لکن کان لی شوق و هو عند ای طلبه في علاقته لفهم معضلات الکتاب الذی یدرسه و انا من ضمنهم بدأت بالتحقیق و التتبع في نظریة تعویض الاسانید و اخذ منی هذا التحقیق و التتبع مدة طویلة و طالعت کثیرا و تتبعت الاقوال و الحمدلله من علینا الله بفهم بعض خفایا هذه الفکرة و وجدتها من اهم مبانی علمي الرجال و الدرایة.

و من حیث انه کان الباعث الاولي لی من تالیف هذا البحث هو شرح کلام الإیرواني في نظریة التعویض و کان کل جهدی مصبوب علی

ص: 91

1- ([1]) انظر: موقع صحيفة صدى المهدي (علیه السلام) الشهرية التابعة لمرکز الدراسات التخصصية في الامام المهدي (علیه السلام) http://m-mahdi.net/sada-almahdi/

المبحث الاول: طریقة الأردبیلي

اشارة

هو العالم المتتبع المتضلع الخبير و الرجالى الکامل البصير المولى محمد على الأردبيلي مولدا، النازل بالغري ثم الحايري کان عالما فاضلا کاملا خبيرا متبحرا بصيرا بالرجال الف کتاب "جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن الطرق و الإسناد" فى مدة عشرين سنة و هو کتاب حسن مفيد جيد عديم النظير فى علم الرجال و کان فراغ المصنف من هذا الکتاب على ما ارخه نفسه فى التاسع عشر من شهر ربيع الاول من سنة 1100 ه و کان رحمه الله اذ ذلک باصفهان، فامر السلطان الشاه سليمان الصفوى بکتابة نسخة له عن نسخة الاصل.

فلما اراد الکاتب الشروع فيها دعا المصنف جماعة من اعاظم العلماء الى حجرته بالمدرسة المبارکية فکتب کل واحد منهم شيئا من اوله الى سطرين منها تقديرا منهم له و لکتابه و تيمنا منه بخطوطهم فکتب العلامة المجلسي (بسم الله الرحمن الرحيم) و الاقا جمال الخونسارى (الحمد لله) و السيد علاء الدين گلستانه (الذى) و السيد الميرزا محمد رحيم العقيلى (زين قلوبنا) و الشيخ جعفر القاضى (بمعرفة الثقات) و الاقا رضي الدين محمد اخو اقا جمال الدين الخونسارى (و العدول) و المولى محمد السرابي (و الاثبات و الاعيان).

ثم کتب الباقون کلمة کلمة الى تمام السطرين ثم کتب الکاتب، و هو مرتضى بن محمد يوسف الافشار على ما عرف نفسه ما بعد السطرين الى اخر الکتاب و فرغ من کتابتها سنة 1100 ه.

و کتب العلامة المجلسي بخطه على ظهرها أنه اوقفها من قبل الشاه سليمان فى شهر شعبان من السنة المذکورة و کان من المکتوب فى ظهر نسخة الاقا رضي القزويني المذکور هذه العبارة: (1)

«توفى جامع هذا المؤلف قدس سره فى شهر ذى القعدة الحرام سنة 1101 من الهجرة فى المشهد المقدس الحاير الحسينى على شهيده الف الف تحية و سلام.»

ص: 93

1- ([1]) انظر: مقدمة کتاب جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسناد، ص 2-3

و للميرزا محمد الأردبيلي کتاب اخر قد أعد فیه دراسة طرق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في کتبه الثلاثة التهذیبین و الفهرست، و أطلق عليه اسم: "تصحيح الأسانید" او " مجمل الفهارست" او "مجمع الفهارست".(1)

و فیها ذکر طریقته في تعویض الأسانید و هی محل کلامنا و مناقشتنا ثم اختصرها في الفائدة الرابعة من فوائد کتابه المعروف ب: "جامع الرواة"، و قد طبع ایضا في الفائدة السادسة من خاتمة المستدرک و کذا طبع في أواخر کتاب تنقيح المقال في علم الرجال للمتتبع المحقق الحاج الشيخ عبد الله المامقاني و قد طبع أصل جامع الرواة بأمر السيد المجدد لفقه القدماء، في أوائل القرن الرابع عشر الحاج اقا حسين البروجردي المتوفى سنة 1380 ه- و شکر الله مساعيهم.

و محاولة الشیخ الأردبیلي في تعویض الأسانید في نفسها محاولة جدیدة و قابل للتطویر لکن هذه الرسالة لم تصلنا الی الان و لعلها في مکتبات الکتب الخطیة تنتظر من یقوم بتنزیلها و تقدیمها للمحققین. و الأردبیلي لخصص هذه الرسالة کما قلنا في کتابه الرجالی “جامع الرواة” الفائدة الرابع و ایضا نقل خلاصتها المحدث النوري(2)

و الرسالة المذکورة في المستدرک لیست نفس الخلاصة في جامع الرواة و ایضا بعد مطالعة الاثنین وجدت بعض الاختلافات و الاضافاة نقلها المحدث النوري عن لسان الأردبیلي رحمهم الله نعم المحدث النوري علق عليها ببعض الزيادات من نفسه.

ولهذا اصبحت رسالة المستدرک اکمل و فیها عبائر ازید من تلک التی ذکرة في جامع الرواة مما یدل ان النسخة التی کان یملکها المحدث

النوري کانت اکمل من النسخ الموجودة في ایدینا من کتاب جامع الرواة و او لعل کان المحدث النوري ینقل مباشرة عن رسالة تصحیح الأسانید، لذا نحن ننقل کلام الأردبیلي في رسالته من کتاب خاتمة

ص: 94

1- ([1]) انظر: جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسناد، ج 2، ص 474

2- ([2]) المحدث النوری نقل الفائدة الرابعة من کتاب جامع الرواة في المجلد الرابع و العشرین من کتابه مستدرک الوسائل في الفائدة السادسة من خاتمة المستدرک في مجلد کامل.

المستدرک. و في هذه الرسالة استکشف الأردبیلي طرق الی اصحاب الکتب و الاصول لم یشار الیها من قبله و الأردبیلي کما یقول جعلها طریقا الی اصحاب الکتاب حیث کشف لاکثر من ثمانمائة و خمسین راوی من رواة التهذیبین طرقا صحیحة.

کلام الأردبیلي في سبب تالیف رسالته

قال الأردبیلي في سبب تالیفه لرسالته: (1)

«فرأيت الشيخ رحمه الله تعالى يذکر مجموع السند في اوائل الکتاب ثم يطرح ابتداء السند لاجل الاختصار و يبتدى بذکر اهل الکتب و اصحاب الأصول و يذکر في المشيخة و الفهرست طالبا لإخراج الحديث من الأرسال طريقا او طريقين او اکثر الى کل واحد منهم و من کان مقصده الاطلاع على احوال الأحاديث. فينبغي له ان يطمح نظره الى المشيخة و يرجع الى الفهرست و انى لما رجعت اليهما الفيت کثيرا من الطرق المورودة فيهما معلولا على المشهور بضعف او جهالة او ارسال و ايضا رايت الشيخ رحمه الله تعالى يروى الحديث عن اناس اخر معلقا و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست اليهم طريق.

و لم يبال الشيخ قدس الله روحه بذلک لکون الاصول و الکتب عنده مشهورة بل متواترة و انما يذکر الاسانيد لاتصال السند و لذا تراه لا يقدح عند الحاجة اليه في اوائل السند بل انما يقدح فيمن يذکر بعد اصحاب الأصول لکن المتأخرين من فقهائنا رضوان الله عليهم يقولون حيث ان تلک الشهرة لم تثبت عندنا فلا بد لنا من النظر في جميع السند. فبذلک اسقطوا کثيرا من اخبار الکتابين عن درجة الاعتبار وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة المجهد نفسه لايضاح هذه الصناعة

انه ان حصل لى طريق يکون لطريقة الشيخ رحمه الله تعالى مقويا و قرينة للمتاخرين و الاعتبار لکانت تلک الاحاديث الغير المعتبرة من هذين الکتابين معتبرة و لمن اراد الاطلاع على طرق هذين الکتابين منهلا مروية.

کنت افتکر برهة من الزمان في هذا الامر متضرعا الى الله سبحانه و مستمدا من هداياته و الطافه التى وعدها المتوسلين الى جنابه بقوله (وَ

ص: 95

1- ([1]) جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسناد، ج 2، ص 473

الذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنهُمْ سُبُلَنا) الى ان القى في روعى ان انظر في اسانيد التهذيب و الاستبصار (ای ینظر في المجلدین الاول و الثاني من التهذیب و الاستبصار) لعل الله يفتح الى ذلک بابا فلما رجعت اليهما فتح الله الي ابوابا فوجدت لکل من الأصول و الکتب طرقا کثيرة غير مذکورة فيهما (اي في مشیخة التهذیبین و الفهرست).

اکثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار فاردت ان اجمعها للطالبين للهداية و الاستبصار و ليکون عونا و ردءا للناظرين فى الاخبار مدى الأعصار ثم اکتفيت في جمعها لاطمينان القلب و حصول الجزم للناظرين اليها على ضبط قدر قليل منها لان المنظور فيما نحن فيه الاختصار. فنظرت اولا الى الفهرست و المشيخة فکتبت الطريق الذى يحکم من غير خلاف بصحته و الطريق الذى يحکم من غير خلاف بضعفه و في الطريق الذى کان خلافيا و لم اقدر على ترجيحه کتبت اسم الشخص الذى صار الطريق بسببه مختلفا فيه حتى ان الناظر فيه يکون هو الذى يرجحه ثم کتبت تحت کل واحد من الطرق الضعيفة و المرسلة و المجهولة الطرق الصحيحة و الحسنة و الموثقة التى وجدتها في هذين الکتابين. و اشرت الى انها في اي باب و اي حديث من هذا الباب حتى يکون للناظر مبرهنا و مدللا و له الى ماخذه سبيلا سهلا و بذلت الجهد و صرفت الوسع فجاء کتابي هذا بحمد الله سبحانه و تعالى وافيا شافيا.» انتهی کلام الأردبیلي

کلام البروجردي في شرح کلام الأردبیلي

السید البروجردي المرجع المعاصر کتب مقدمة علی کتاب جامع الرواة و بعد ان نقل مختصر ما نقلناه عن الأردبیلي في الاعلی شرح کلام الأردبیلي و قال: (1)

«و نقول اما استنباط الطرق المعتبرة الى ارباب الکتب و الاصول من وقوعهم في اسانيد التهذيبين فمنشأه انه اذا رأى في سند من اسانيدهما صاحب کتاب او اصل استظهر ان الحديث المروى بذلک السند مأخوذ من کتاب هذا الرجل.

و ان الرواة الذين توسطوا في سنده بين الشيخ و بينه رووا هذا الحديث عنه بسبب روايتهم لجميع ما في کتابه من الروايات و لذلک اذا رأى

ص: 96

1- ([1]) نفس المرجع، المقدمة، ص 5

ان الشيخ ره روى عن هذا الرجل روايات اخر و بدء بذکره في اسانيدها و لم يذکر في المشيخة و الفهرست اليه طريقا او ذکر اليه طريقا ضعيفا على المشهور حکم بصحتها.

لما وجده من الطريق الصحيح او المعتبر الى کتابه مثلا روى الشيخ ره في التهذيب عن على بن الحسن الطاطرى قريبا من ثلاثين حديثا. بدء بذکره في اسانيدها و قال في المشيخة و ما ذکرته عن على بن الحسن الطاطرى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملک احمد بن عمر بن کيسبة عن على بن الحسن الطاطرى و هذا طريق مجهول عندهم بابن کيسبة و بابن الزبير و مقتضاه عدم اعتبار تلک الروايات.

و روى في کتاب الحج اربع روايات سندها هکذا موسى بن القاسم عن على بن الحسن الطاطرى عن درست بن ابى منصور و محمد بن أبي حمزة عن ابن مسکان الخ و موسى بن القاسم ثقة و طريق الشيخ الى کتابه فى الحج صحيح. فلما رأى المصنف هذه الروايات الاربع قال فى مختصر الرسالة والى على بن الحسن الطاطرى فيه على بن محمد بن الزبير فى المشيخة و الفهرست و الى الطاطرى صحيح فى التهذيب فى باب الطواف قريبا من الآخر بستة عشر حديثا و فى الحديث الستين

و فى باب الخروج الى الصفا فى الحديث الحادى و الستين.»

تطبیق طریقة الأردبیلي

قال الأردبیلي في جامع الرواة: (1)

«و الى آدم بیاع اللؤلؤ ضعيف في ست (ای الفهرست) و اليه موثق في يب (ای التهذیب) فى باب وصية الصبى قريبا من الآخر بحديثين.» انتهی

اقول الطریق الضعیف في الفهرست هکذا: (2)

«آدم بياع اللؤلؤ له کتاب أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عن أبي محمد، عنه (آدم بياع اللؤلؤ).» انتهی

ص: 97

1- ([1]) نفس المرجع، ج 2، ص 474

2- ([2]) فهرست الطوسي، ص 41

في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و أبو محمد ضعاف و البقیة ثقات.

مناقشة موضع الضعف في السند

کما قلنا ان في السند السابق شخصان ضعیفان احدهما القاسم بن "إسماعيل القرشي" و الثاني "أبو محمد" و الاولی وثقه المحدث النوري و الاخر یبقی مجهول. إسماعيل القرشي: قال المحدث النوري و هو بصدد توثیقه: (1)

«و إلى إبراهيم بن نصر مجهول في الفهرست (انتهی کلام الأردبیلي) قلت: (و القائل النوري) المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولا کثيرة، و لذا استظهر وثاقته مضافا إلى أنه

يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات(2).» انتهى

شرح کلام المحدث النوري

کثرة روایة الاصول من احد امارة الوثوق، حیث قال الطوسي في رجاله:(3)

«القاسم بن إسماعيل القرشي، يکنى أبا محمد المنذر، روى عنه حميد بن زياد أصولا کثيرة.»

و قال الطوسي فیه ایضا: (4)

«أحمد بن محمد بن سلمة الرصافي البغداذي (البغدادي)، روى عنه حميد أصولا کثيرة، منها کتاب زياد بن مروان القندي.»

و قال:(5) «أحمد بن محمد بن زيد الخزاعي، يکنى أبا جعفر، روى عنه حميد أصولا کثيرة.»

ص: 98

1- ([3]) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 24، ص 33

2- ([1]) فیکون القاسم بن إسماعيل طبق هذا الکلام ثقة في نظر المحدث النوری ضعیف في نظر جمهور الرجالیین منهم الاردبیلی

3- ([2]) رجال الطوسي، ص 436

4- ([3]) نفس المرجع، ص 408

5- ([4]) نفس المرجع

و قال:(1)

«محمد بن خالد الطيالسي، يکنى أبا عبد الله، روى عنه حميد أصولا کثيرة.»

و اما النقل عن جعفر بن بشير فهو موجود في رجال النجاشی:(2)

«جعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساکهم، و کان ثقة، (الی ان قال) کان أبو العباس بن نوح يقول کان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات و رووا عنه.» انتهی

الی هنا تم شرح کلام النوري و بقی فرد اخر کنیته (أبو محمد) لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما علی المشهور و ب"ابی محمد"

علی رای المحدث النوري. لکن کلمة "عن" ليست في بعض النسخ و هو الصحيح، فأبو محمد کنية القاسم بن إسماعيل، فالظاهر أن الصحيح، عن القاسم بن إسماعيل أبي محمد عن آدم بياع اللؤلؤ(3) فعلی هذا صح السند کله علی مبنا المحدث النوري.

عود علی بدء: نرجع الی طریقة التعویض التی یعتقدها الشیخ الأردبیلي فالأردبیلي قال ان الطریق ضعیف في الفهرست لکن وقع في سند صحیح في التهذیب قال الأردبیلي : "و اليه موثق في يب (ای التهذیب) فى باب وصية الصبى قريبا من الآخر بحديثين" و الحدیث هو کما في التهذیب: (4)

«(الشیخ الطوسي عن) الحسن بن سماعة (واقفی ثقة) عن جعفر بن سماعة (واقفی ثقة) عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة و کتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک و ذلک أنها تحيض لتسع سنين.»

تقریر الاستدلال: فهنا الأردبیلي اعتبر طریق الشیخ الی آدم بياع اللؤلؤ في حدیث مذکور في المجلد الاول في التهذیب هو طریق الی کل کتب و روایات آدم او بتعبیر اخر ذکر السند في هذا الحدیث هو الی الرجل و لیس الی هذا الحدیث فقط و لکن مع الاسف لم یذکر

ص: 99

1- ([5]) رجال الطوسي، ص 441

2- ([6]) رجال النجاشي، ص 119

3- ([1]) انظر: حاشیة سید عبدالعزیز الطباطبائى علی فهرست الطوسي ص 41

4- ([2]) تهذيب الأحکام، ج 9، ص 184

الأردبیلي دلیل علی هذا الکلام ما تسبب بعزوف العلماء عن آرائه في تصحیح طرق الشیخ الطوسي.

تواتر بعض الطرق

علی هذا الاساس الأردبیلي اعتقد بتواتر بعض الطرق و ان کان طریق الشیخ الیها في المشیخة ضعیف او غیر مذکور اصلا.

المورد الاول قال الأردبیلي: (1)

«و الى حماد بن عيسى ضعيف في المشيخة و ست و اليه صحيح في يب فى باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة في الحديث الخمسين و في باب صفة الوضوء في الحديث الثالث و الاربعين و في باب حکم الجنابة في الحديث الثالث و الثلثين و في باب حکم الحيض في الحديث الثامن و الستين و في باب التيمم في الحديث الخامس و العشرين و في بص (استبصار) فى باب مقدار الماء الذى لم ينجسه شي ء و اليه (حماد بن عيسى) متواتر على ما بينا في تصحيح الاسانيد.»

المورد الثاني:(2)

«و الى زرارة بن اعين فيه ابن ابى جيد فى الفهرست و اليه صحيح في التهذیب فى باب صفة الوضوء في الحديث الثامن و العشرين و في الحديث الثانى و الثلثين و في الحديث الثامن و الثلثين و في الحديث الثانى و الاربعين و في الحديث السادس و السبعين و اليه متواتر على ما بينا في تصحيح الاسانيد.»

المورد الثالث قوله في مقدمة کتابه:(3)«و بالجملة بسبب نسختى هذه يمكن ان يصير قريب من اثنى عشر الف حديث او اكثر من الاخبار التى كانت بحسب المشهور بين علمائنا رضوان اللّه عليهم مجهولة او ضعيفة او مرسلة معلومة الحال و صحيحة لعناية اللّه تعالى و توجه سيدنا محمد و آله الطاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين.»

قلت و یمکن لمن رضي بهذه الطریقة ادعاء تواتر اکثر روایاتنا، لذا نری ان للشیخ الطوسي و الصدوق و الکلیني ینقلون من راوی واحد بعدة طرق و في الکتب الاربعة قد تصل الاسانید لراوی الی اربعین

ص: 100

1- ([1]) جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات، ج 2، ص 490

2- ([2]) نفس المرجع، ج 2، ص 493

3- ([3]) نفس المرجع، ج 1، ص 6

سند مختلف کل منها عن الاخر. و لا یخفی علی البیب امکان تعویض اسناد الشیخ الصدوق و الشیخ الکلیني بهذه الطریقة و ان لم یتطرق الیها الشیخ الأردبیلي لان طریق الشیخ في کتبه هی نفسها في کتب الصدوق و الکلیني و ایضا هذه الطریقة لو انبری لها احد من العلماء

و عوض اسانید الصدوق بکثرة کتبه و منقولاته لاحدثت طفرة علمیة قویة في الحدیث الشیعی.

أدلة الأردبیلي

نذکر هنا شواهد ما نظنه انه قد تکون أدلة الأردبیلي حول نظریته و توصلنا الیها بعد تتبع کلماته:

الشاهد الاول، قال الأردبیلي في جامع الرواة: (1)

«و الى خلاد السندى فيه ابن عقدة في ست (ای الفهرست) و اليه صحيح في بص (ای الاستبصار) فى باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد في الحديث السابع.» انتهی

و اذا راجعنا کتاب الاستبصار وجدنا الحدیث هکذا: (2)

«ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأکله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه.»

و هذه الروایة بنفسها مع قلیل من تغییر الفاظها موجودة في کتاب خلاد السندی الموجود في ضمن کتاب الاصول الستة عشر:(3)

«و عنه ايده الله تعالى قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زکريا بن شيبان قال حدثنا محمد بن ابى عمير قال حدثنا خلاد السندى البزاز الکوفى عن ابى عبد الله: فى رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال قلت فياکله قال لا ان اکلته کان عليک فداء اخر قال قلت فيطرحه قال اذا يکون عليک فداء اخر فقال فما اصنع به فقال ادفنه.»

ص: 101

1- ([1]) نفس المرجع، ج 2، ص 491

2- ([2]) الإستبصار، ج 2، ص 215

3- ([3]) الأصول الستة عشر، کتاب خلاد السندى ص 106

الشاهد الثاني:(1)

«و إلى أبان بن تغلب و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الآخر بتسعة و ثلاثين حديثا.» انتهی

الحدیث في التهذیب هکذا:(2)

«ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسکان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل و يکفن و يحنط قال يدفن کما هو في ثيابه إلا أن يکون به رمق ثم مات فإنه يغسل و يکفن و يحنط و يصلى عليه إن رسول الله ص صلى على حمزة و کفنه لأنه کان جرد.»انتهی

و الحدیث في من لا یحضر هکذا: (3)

«و سأله أبان بن تغلب عن الرجل يقتل في سبيل الله أيغسل و يکفن و يحنط فقال يدفن کما هو في ثيابه بدمه إلا أن يکون به رمق فإن کان به رمق ثم مات فإنه يغسل و يکفن و يحنط و يصلى عليه لأن رسول الله ص صلى على حمزة و کفنه و حنطه لأنه کان جرد.»

طریق الصدوق الی ابان ابن تغلب هکذا: (4)

«و ما کان فيه عن أبان بن تغلب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي علي صاحب الکلل، عن أبان بن تغلب.»

هنا ایضا کما نقل الشیخ الحدیث مسندا من ابان ابن تغلب نقله الصدوق من کتاب ابان و في المشیخة ذکر الطریق الیه و هذا یدل علی ان هذا الحدیث ایضا من کتاب ابان بن تغلب و نقله الشیخ من کتاب ابان بن تغلب.

الشاهد الثالث: (5)

«و إلى أبان بن عثمان: فيه أحمد بن جعفر بن سفيان، و أحمد بن

ص: 102

1- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 21

2- ([2]) تهذيب الأحکام ج 1، ص 331

3- ([3]) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 159

4- ([4]) من لايحضره الفقيه ج 4، ص 435

5- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 22

محمد بن يحيى في الفهرست. و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث و في باب تلقين المحتضرين، قريبا من الآخر بثمانية و سبعين حديثا.» انتهی

والحدیث الذی قال انه " في باب تلقين المحتضرين" هکذا: (1)

«الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد ينزل في قبر والده.»

و الحدیث نقل في الکافي من ابان لکن باختلاف في الطریق ما یدل علی انه موخذ من کتاب ابان بن عثمان: (2)

«حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الکندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن عبد الله بن راشد قال: کنت مع أبي عبد الله (علیه السلام) حين مات إسماعيل ابنه (علیه السلام) فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال هکذا صنع رسول الله ص بإبراهيم ثم قال إن الرجل ينزل في قبر والده و لا ينزل في قبر ولده.»

الشاهد الرابع:(3)

«و إلى إبراهيم بن أبي بکر بن أبي سمال... و في باب الطواف، في الحديث الحادي عشر.»

و الحدیث هکذا في التهذیب: (4)

«موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أطواف و تقول في

الطواف اللهم إني أسألک باسمک الذي يمشى به على طلل الماء کما يمشى به على جدد الأرض و أسألک باسمک الذي يهتز له عرشک و أسألک باسمک الذي تهتز له أقدام ملائکتک و أسألک باسمک الذي دعاک به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منک و أسألک باسمک الذي غفرت به لمحمد ص ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت عليه نعمتک أن تفعل لي کذا و کذا ما أحببت من الدعاء قال أبو إسحاق روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي

ص: 103

1- ([2]) تهذيب الأحکام، ج 1، ص 320

2- ([3]) الکافي، ج 3، ص 194

3- ([4]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 23

4- ([5]) تهذيب الأحکام، ج 5، ص 104

بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) و کلما انتهيت إلى باب الکعبة فصل على النبي ص و تقول في الطواف اللهم إني إليک فقير و إني خائف مستجير (الی الاخر)»

الکلام في عبارة (قال أبو إسحاق روى هذا الدعاء معاوية بن عمار) الناقل لهذا القول هو موسى بن القاسم و القائل هو ابو اسحاق إبراهيم بن أبي سمال و هذا التعبیر یدل علی ان بن القاسم کان یروی کتاب بن أبي سمال و هذه الروایة من تعلیقات بن أبي سمال علی هذه الروایة.

ان قلت: ما الدلیل علی ان ابو اسحاق في الروایة هو إبراهيم بن أبي سمال حیث لم یذکر في کتب الرجال له هذا اللقب. قلت اولا: اجاب المجلسي الثاني علی هذا السوال قائلا: (1)

«قوله: أبو إسحاق قال الوالد رحمه الله الظاهر أنه کنية لإبراهيم بن أبي سمال، لأن الغالب أن إبراهيم کنيته أبو إسحاق، و إن کان غير مذکور بهذه الکنية في الرجال. و مما یثبت هذا الامر ان ابواسحاق هنا ابن أبي سمال هو نقل بعض الروایة المذکور اعلاه مع ذکر کامل السند الیها»

و الاجابة الثانية هی ما جاء في التهذیب: (2)

«موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ثم تأتي مقام إبراهيم (علیه السلام) فتصلي فيه رکعتين و اجعله أماما و اقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد و في الرکعة

الثانية قل يا أيها الکافرون ثم تشهد و احمد الله و أثن عليه.»

اقول اذا راجعنا الروایة السابقة نجد ان هذه الروایة مستقطعة منها و ایضا في هذه الروایة مذکور اسم ابو اسحاق ب- ابراهیم بن أبي سمال.

الشاهد الخامس: (3)

«و إلى إبراهيم بن أبي البلاد: مجهول في الفهرست و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر و في الحديث التاسع و العشرين»

و الحدیث الحديث التاسع و العشرين هکذا: (4)

ص: 104

1- ([1]) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 7، ص 385

2- ([2]) تهذیب الأحکام، ج 5، ص 136

3- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 24

4- ([2]) تهذيب الأحکام، ج 2، ص 362

«أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلک الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها. قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فکأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.»

اقول: في عبارة " قال معاوية فقطعت له قميصا " دلالة واضحة بان الذی یکتب الکتاب هو إبراهيم بن أبي البلاد و نقل کلام معاوية في کتابه.

الشاهد السادس: (1)

«إبراهيم بن إسحاق: صحيح في التهذيب... و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و العشرين.»

الحدیث هکذا في التهذیب: (2)

«محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث عن الأصبغ قال: کان علي

(علیه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له و الله لأنت أعجز من تارک الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى.»

و الحدیث هکذا في علل الشرایع: (3)

«حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث عن الأصبغ بن نباتة قال: کان علي (علیه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له أنت أعجز من تارک الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.»

اقول: السندان یتفقان في محمد بن أحمد بن يحيى و ما بعده و محمد بن أحمد بن يحيى الاشعری هو صاحب کتاب نوادر الحکمه و من حیث انه لا یوجد له کتاب الا نوادر الحکمه و هذه الروایة غیر موجودة فیه لذا انها مؤخذة من کتاب إبراهيم بن إسحاق.

ص: 105

1- ([3]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 25

2- ([4]) تهذيب الأحکام، ج 3، ص 9

3- ([1]) علل الشرائع، ج 1، ص 285

فائدة: في معرفة استخراج مصادر الروایة

هنا اذکر عدة طرق لمعرفة الکتب التي اخذ منها الحدیث و ان کنا طبقنا بعضها عمليا في الامثلة السابقة، لکن لاجل تمکن الطالب لطبیق هذه النظریة بنفسه لاباس بذکرها و ان کنت اعتقد ان الطالب اذا تعمق و بحث اکثر سیکشف طرقا اکثر من هذه الطرق.

أولا: الروات المؤلفین الواقعین في سند الحدیث

اول طریق لمعرفة الکتاب الذی اخذ منه الحدیث هو ملاحظة سند الحدیث و معرفة أحوال الرواة الواقعین في طریق الحدیث. فاذا وجد احد الرواة منصوص علیه في کتاب الفهرست للشیخ الطوسي مثلا انه صاحب کتاب او اصل و باقی الرواة لم یکونو کذلک فنعلم ان الحدیث ماخوذ من کتابه.

اشکالان علی هذا الکلام

الاشکال الاول: احتمال عدم نقل اسامي الکتب في الفهرستین

و الجواب علی ذلک هو ان الشیخ الطوسي في فهرسته و النجاشي ایضا في فهرسته کان کل اهتمامهم ان یجمعوا اسامي مؤلفین الشیعة الذین سبقوا عصرهم و کما هو واضح من اسامي کتبهم و بعض کلماتهم. فقد سمی الشیخ الطوسي کتابه ب: "فهرست کتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول"، و هو المشهور بالفهرست للشيخ الطوسي و کتاب النجاشي اسمه: "فهرست أسماء مصنفي الشيعة" و معروف ب رجال نجاشى.

فنعلم ان کتبهم رضوان الله علیهم لجمع المصنفین من اصحابنا بدءا من شیوخهم رحمهم الله الی أصحاب الائمة رضوان الله علیهم مضافا الی ما قالاه فمثلا قال النجاشی: (1)

«فإني وقفت على ما ذکره السيد الشريف من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لکم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم، و لا لقي أحدا فيعرف منه، و لا حجة علينا لمن لم يعلم و لا عرف. و قد

ص: 106

1- ([1]) رجال النجاشي، ص 3

جمعت من ذلک ما استطعته.» انتهی

و قال الشیخ الطوسي في مقدمة الفهرست: (1)

«فإذا سهل الله تعالى إتمام هذا الکتاب فإنه يطلع على ذکر أکثر ما عمل من التصانيف و الأصول، و يعرف به قدر صالح من الرجال و طرائقهم.» انتهی

مما یعنی انه جمع کل کتاب کان متوفرا في زمانه و کان ماخذا للاحادیث عند اصحابنا في زمانه.

ان قلت: الطوسي و النجاشي قد صرحا بانهما لم یجمعا کل کتب الشیعة و هذا یخلاف قاعدتکم الکلیة.

قلت: فان الکتاب الذی لم تصل الیه ید الشیخ و النجاشي من احتمال الضعیف جدا ان تصل الیه ید احد اخر من اصحابنا لان الشیخ الطوسي کان امینا علی اکبر مکتبة شیعیة في ذلک الوقت و هی مکتبة شابور في منطقة الکرخ في بغداد.

و هذه المکتبة کانت تحتوی علی اکثر التصانیف و الکتب الموجودة حتی من اصحاب الائمة و لم تکن في الدنيا مکتبة أحسن کتبا من تلک المکتبة کانت کلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة کما ذکر جميع ذلک ياقوت الحموي في معجم البلدان(2)

في حرف ألباء في مادة بين السورين. هذا مع تمکن الشیخ من خزانة کتب أستاذه الشريف المرتضى التی هی غیر مکتبة سابور و المشتملة على ثمانين ألف کتاب سوى ما أهدي منها إلى الرؤساء کما صرح به کل من ترجم لسید المرتضی.

ص: 107

1- ([2]) فهرست الطوسي، ص 4

2- ([1]) معجم البلدان، ج 1، ص 534، قال: بين السورين تثنية سور المدينة اسم لمحلة کبيرة کانت بکرخ بغداد، وکانت من أحسن محالها وأعمرها، وبها کانت خزانة الکتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة، ولم يکن في الدنيا أحسن کتبا منها، کانت کلها بخطوط الائمة المعتبرة وأصولهم المحررة، واحترقت فيما أحرق من محال الکرخ عند ورود طغرل بک أول ملوک السلجوقية إلى بغداد سنة 447.

بحث في المکتبات التی کانت في متناول ید الشیخ الطوسي

اشارة

انشئوا علماء الشيعة في القرن الرابع و الثالث عدة مکتبات و مراکز العلمية لتربیت العلماء و الافاضل و توفير أدوات البحث لهم وإعداد الأجواء العلمية المناسبة و کانت اغلبها في متناول ید الشیخ الطوسي و بعضها وصلت رئاستها الیه بعد ان صار الشیخ کبیر الشیعة آنذاک.

1- مکتبة سابور

اول مکتبة هی مکتبة سابور المعروفة ب-: دارالعلم، کانت هذه الخزانة ملئ بالکتب و ایضا محل درس و مباحثة الطلاب و محل مناظرة العلماء من غیر المذاهب کما هو معلوم من اسمها دار العلم ای انها کانت کما هی علیه الحوزاة العلمیة في زماننا، بناها "أبو نصر سابور بن أردشير" إلى اتباع اهل البیت، قال کورکیس عواد في هذا الشان: (1)

«کانت هذه الخزانة مفخرة أدبية رائعة ومأثرة أسداها إلى عشاق البحث رجل جمع بين الأدب والسياسة فخلد التاريخ ذکره بها. ذلک الرجل هو أبو نصر سابور بن أردشير المتوفى سنة 416 ه، 1025 م، وهو الذي وزر لبهاء الدوله البويهي ثلاث مرات ووزر أيضا لشرف الدولة. وکان سابور کاتبا سديدا عفيفا عن الأموال کثير الخير. غير أن أشهر ما اشتهر به کان خزانة الکتب التي أنشأها ببغداد في محلة الکرخ سنة 381 ه،991 م، ووقف عليها الوقوف. فإنه في هذه السنة ابتاع دارا في الکرخ بين السورين وعمرها وبيضها وسماها دار العلم ووقفها على أهله ونقل إليها کتبا کثيرة ابتاعها وجمعها وعمل لها فهرستا. ورد النظر في أمورها ومراعاتها والاحتياط عليها إلى الشريفين أبي الحسين محمد بن أبي شيبة وأبي عبدالله محمد بن أحمد الحسني والقاضي أبي عبدالله الحسين بن هارون الضبي وکلف الشيخ أبا بکر محمد بن موسى الخوارزمي فضل عناية بها. وأشار بعض المؤرخين إلى أن عدد ما اشتملت عليه هذه الخزانة کان أکثر من عشرة الاف مجلد بل کان عددها بوجه التدقيق (کما قال أبو الفرج ابن الجوزي) عشرة الاف مجلد وأربعمائة مجلد من أصناف العلوم ومنها مائة مصحف بخطوط بني مقلة. وکانت هذه الدار موئلا للعلماء

ص: 108

1- ([1]) خزائن الکتب القديمة في العراق، صص 140 - 143

والباحثين يترددون إليها للدرس والمناظرة والمباحثة، ومن أشهر روادها الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري المتوفى سنه 449 ه،1057 م، فقد طالما ذکرها وذکر بعض القائمين على أمرها، واثر

الإقامة بها يوم کان ببغداد.

وکان جماعة من العلماء يهبون مؤلفاتهم لهذه الخزانة. (الی ان قال) وقد ضمت هذه الخزانة نوادر الکتب وأعلاقها. (ثم قال في من اوکیل في امر الخزانة و الاشراف علیها الیه) الشریف المرتضى ابوالقاسم علی بن الحسن الموسوی نقیب الطالبیین و هو صاحب الامالی.» انتهی

قال ابن اثیر صاحب الکامل في بیان عدد الکتب التی اشتملت علیه هذه المکتبة:(1)

«احترقت بغداد الکرخ وغيره وبين السورين واحترقت فيه خزانة الکتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض کتبها. جاء عميد الملک الکندري فاختار من الکتب خيرها وکان بها عشرة الاف مجلد وأربعمائة مجلد من أصناف العلوم منها مائة مصحف بخطوط بني مقلة. وکان العامة، قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فأزالهم عميد الملک وقعد يختارها فنسب ذلک إلى سوء سيره وفساد اختياره، وشتان بين فعله وفعل نظام الملک الذي عمر المدارس ودور العلم في بلاد الإسلام و وقف الکتب وغيرها.»

2 - خزانة الشريف المرتضى

قال الشهید الثاني في حواشي الخلاصة(2) في وصف مکتبة السید المرتضی ما هذا نصه: (3)

«قوله رحمه الله: و له مصنفات کثيرة، قلت: قال أبو الحسن التنوخي(4)

ص: 109

1- ([1]) الکامل في التاريخ،ج 8، ص 350، حوادث سنة 451 ه-، عنوان ذکر حریق بغداد

2- ([2]) حاشية الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال المنقولة في ضمن کتاب سلسلة رسائل الشهيد الثاني.

3- ([3]) رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 1009

4- ([4]) هو أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم الأنطاکي البغدادي التنوخي، ولد بالبصرة سنة 365 و قبلت شهادته عند الحکام و هو حديث السن، تولى القضاء بالمدائن و غيرها، و کان محتاطا صدوقا في الحديث، توفي في ليلة الثاني من المحرم سنة 447 ه. انظر: الکنى و الألقاب ج 2 ص 114. نقلا عن حاشیة مجمع البحرين، ج 1، ص 189.

صاحب السيد: "لما مات السيد حصرنا کتبه، فوجدناها ثمانين ألف مجلد من مصنفاته و محفوظاته و مقرواته" قاله صاحب تنزيه ذوي العقول و قال الثعالبي في کتاب اليتيمة:(1) "إنها قومت بثلاثين ألف دينار بعد أن أهدى إلى الوزراء و الرؤساء منها شطرا عظيما".» انتهی کلام الشهید الثاني

3 - دار العلم للسید الشريف الرضي

يقول کورکيس عواد في کتابه: (2)

«أنشأ الشريف الرضي مؤسسة ثقافية أسماها دار العلم، وکان ينفق على تلامذتها من ماله الخاص ويلقي فيها المحاضرات العلمية. ولم تکن دار العلم مدرسة حسب بل کان يتبعها مخزن فيه جميع ما يحتاجه الطالب من الأمور المادية. وإلى جانب ذلک خزانة کتب حافلة عرفت ب-: خزانة دار العلم وقد کانت هذه الخزانة في مصاف الخزائن الکبرى ببغداد ومنظمة تنظيما حسنا.» انتهی کلامه

و کانت هذه المکتبات التی یرجع الیها الشیخ الطوسي و ینقل منها کلامه و روایاته مضافا علی مکتبة الشیخ العیاشی التی للشیخ طریق الیها.

4- مکتبة العياشي

وهو أبوالنضر محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي المتوفى نحو سنة320 ه-. يقول النجاشي في هذه المکتبة: (3)

ص: 110

1- ([1]) قال محشی رسائل الشهيد الثاني معلقا علی هذا الکلام : لم نجد ما ذکره الشهيد في يتيمة الدهر و لا في تتمتها، رغم تصفح أجزائها المطبوعة.» و انظر: ایضا تحفة الأزهار ج 3، ص 133، رياض العلماء ج 4، ص 47، الفوائد الرجالية ج 3، ص 107، روضات الجنات ج 4، ص 297، أعيان الشيعة ج 8، ص 215.

2- ([2]) خزائن الکتب القديمة في العراق، ص 231، عنوان: خزانة الشریف الرضی.

3- ([1]) رجال النجاشي، ص 351

«أنفق أبو النضر على العلم والحديث ترکة أبيه سائرها وکانت ثلاثمائة ألف دينار وکانت داره کالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلق مملوءة من الناس.» انتهی

و العیاشی کانت عنده اصول الشیعه کلها حیث یقول العیاشی احد الذین لقیهم کان عنده کل الاصول و الظاهر انه کان یجول في البلدان بحثا عن الحدیث فقد قال في شأن علي بن الحسن بن علي بن فضال کما نقل عنه الکشي قوله: (1)

«قال أبو عمرو سألت أبا النضر محمد بن مسعود، عن جميع هؤلاء؟ فقال: أما علي بن الحسن بن علي بن فضال: فما رأيت فيمن لقيت بالعراق و ناحية خراسان أفقه و لا أفضل من علي بن الحسن بالکوفة، و لم يکن کتاب عن الائمة عليهم السلام من کل صنف الا و قد کان عنده. و کان أحفظ الناس، غير أنه کان فطحيا يقول بعبد الله بن جعفر، ثم بأبي الحسن موسى (علیه السلام).»

و الشیخ الطوسي یروی عن حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي جمیع مصنفات الشیعة و اصولهم و لا شک ان حیدر ینقلها عن مکتبة العیاشی حیث کان من غلمان محمد بن مسعود العياشي قال الشیخ في الفهرست:(2)

«حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، عالم جليل، يکنى أبا أحمد، يروي جميع مصنفات الشيعة و أصولهم عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، و عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي، و عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، و عن أبيه، روى عن الکشي عن العياشي جميع مصنفاته، روى عنه التلعکبري و سمع

منه سنة أربعين و ثلاثمائة، و له منه إجازة، و له کتب ذکرناها في الفهرست.»

و قال العلامة: (3)

«حيدر بن نعيم بن محمد السمرقندي عالم جليل القدر ثقة فاضل من غلمان محمد بن مسعود العياشي يکنى أبا أحمد يروي جميع مصنفات الشيعة و أصولهم روى عنه التلعکبري و سمع منه سنة أربعين و

ص: 111

1- ([2]) رجال الکشى، ج 2، ص 812

2- ([3]) فهرست الطوسی، ص 166

3- ([1]) رجال العلامة الحلي، ص 57

ثلاثمائة و له منه إجازة.»

الاشکال الثاني: لوکان في الطریق اکثر من مصنف و صاحب کتاب

اما الاشکال الثاني فنقول في جوابه : لوکان في الطریق اکثر من مصنف ایضا یمکن استخراج مصدر الروایة انها من ای کتاب اخذة عندنا طریقان:

الطریق الأول: ملاحظة موضوع الروایة فمثلا اذا کانت الروایة في الصلاة و کان أحد الرواة عنده کتاب في الصلاة و الباقی کتبهم في التفسیر او الدیات مثلا فیتعین ان الروایة من کتاب الراوی الذی عنده کتاب الصلاة.

الطریق الثاني: وجود احد الرواة المشهورین في الطریق فمثلا ابنا سعید الأهوازيان کتبهم معروفة مشهورة لا تقاص بکتب راوی النقالین عنه قلیلون و کتبه کانت غیر معتنی بها واصحابنا لم یعطوها اهتماما.

ثالثا: التعویل علی کلام الشیخ الطوسي

الطریق الثالث لمعرفة اصحاب الکتب و ان الحدیث اخذ عن ای کتاب هو التعویل علی کلام الشیخ الطوسي لان الشیخ الطوسي قال انه کلما

بدء بروای فقد اخذ الحدیث من کتابه فمثلا اذا کانت روایة نقلها الصدوق او الکلیني بطریقین مختلفین و نقلها الطوسي بعد کتاب الطهارة(1)

عن احد الرواة الذین بدء بهم في صدر الروایة، فنعلم ان الروایة موخذة من کتابه.

ص: 112

1- ([1]) لان الشیخ الطوسی بدء في المجلدین الاولین من شیخه الی صاحب الراویة الذی ینقل من الامام و لکن بعد ذلک من المجلد الثالث الی اخر التهذیب ینقل عن صاحب الکتاب التی نقل منها الروایة و ذکر في مشيخة التهذيب طریقه الیه و قال ما هذا نصه: و وفينا بهذا الشرط في أکثر ما يحتوي عليه کتاب الطهارة، ثم أنا رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض، و يکون مع هذا الکتاب مبتورا غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه و المتفق، ثم رأينا بعد ذلک ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما کنا أخللنا به، و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذکر المصنف الذي أخذنا الخبر من کتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. التهذيب ج 10 ص 4.

رابعا: التعویل علی کلام اصحاب کتب الحدیث

و نفس الکلام السابق هنا یجری في کل حدیث یذکر و ینسب الی کتاب احد الرواة فاذا وجدنا ذلک الحدیث في الکافي او التهذیب مع توسط ذلک الروای المنسوبة له الروایة نعلم ان الحدیث موخذ من کتابه فمثلا دقق في عبارة ابن ادریس الحلی في باب المستطرفات من کتاب السرائر حیث قال: (1)

«موسى عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما له في سفينة و اشترط عليه إن نقص فعليه قال إن نقص فعليه قلت فربما زاد قال يدعي أنه زاد فيه قلت لا قال هو لک. تمت الأحاديث المنتزعة من کتاب موسى بن بکر الواسطي و الحمد لله رب العالمين. و من ذلک ما استطرفناه من کتاب معاوية بن عمار قال: قلت له رجلان دخلا المسجد جميعا افتتحا الصلاة في ساعة واحدة (الی

اخر الحدیث).» انتهی کلام ابن ادریس

قلت: فهنا عین ابن ادریس تلک الاحادیث انه اخذها من کتاب موسى بن بکر الواسطي و الاحادیث الذی ذکرها بعدها نقلها من کتاب معاوية بن عمار.

خامسا: نسبة الحدیث لاحد رواته في کتب علماء الحدیث و الدرایة

قد تری حدیث له سند طویل لکن احد علماء الحدیث و من له خبرة بکتب الاصحاب و مشایخ الاجازات کعلامة المجلسي و المحدث النوري و أمثال هولاء فطالح مضمار شرح السند و الحدیث نسبوا حدیثا الی احد من الرواة مع انه یوجد غیره ممن تقدمه و تأخر علیه في السند نعلم انهم رضوان الله علیهم فهموا ان الحدیث له و کلام اهل الفن حجة علی غیرهم و قرینة قویة لامثالهم ان وجدوا.

المثال علی ذلک، الشیخ في سیاق شرح کلام المفید في المقنعة نسب حدیث الی احد الرواة قائلا: (2)

ص: 113

1- ([2]) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 3، ص 551

2- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 1، ص 111

«غیره من الکتب الذی احتواها البحار او نقل منها المحدث النوري في مستدرکه فاذا وجدنا حدیث مثلا ثم ابتدأ (ای المفید) بذکر الأغسال المسنونة فقال وأما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤکدة على الرجال و النساء، يدل على ذلک ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) المقدم ذکره و أيضا.» انتهی

حیث الشیخ نسب الحدیث الی عثمان بن عيسى و اصل الحدیث هکذا: (1)

«و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد

عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غسل الجمعة.» انتهی

سادسا: وجود الحدیث في کتب أصحاب الائمة

نشرت کتب في زماننا کانت هذه الکتب نفیسة و قلیل الانتشار بین علماء المتقدمین و تنسب الی بعض أصحاب الائمة مثل کتاب الأصول الستة عشر(2). فلو جائت روایة في اصل زيد النرسي مثلا و هذه الروایة نقلها الکافي بسنده عن زيد النرسي نعلم ان الروایة موخذة من کتاب زید. مثال ذلک: جاء في أصل ابى سعيد عباد العصفرى: (3)

«عباد عن عمرو عن ابى حمزة قال سمعت على بن الحسين (علیه السلام) يقول: ان الله خلق محمدا و عليا و احد عشر من ولده من نور عظمته فاقامهم اشباحا فى ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله و يقدسونه و هم الائمة من ولد رسول الله.» انتهی

و نفس هذا الحدیث موجود في کتاب الکافي من دون نسبته الی احد، قال الکلیني: (4)

«محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أبي سعيد العصفوري عن عمرو بن ثابت عن أبي حمزة قال سمعت علي

ص: 114

1- ([2]) نفس المرجع، ص 104

2- ([1]) و الاصول الستة عشر مجموعة مشهورة تحتوي على ستة عشر أصلا قديميا مرويا عن أقدم الرواة و المحدثين من أصحاب الأئمة (علیه السلام).

3- ([2]) الأصول الستة عشر، ص 15

4- ([3]) الکافي، ج 1، ص 531

بن الحسين (علیه السلام) يقول إن الله خلق محمدا و عليا و أحد عشر من ولده من نور عظمته فأقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله و يقدسونه و هم الأئمة من ولد رسول الله ص.» انتهی

فنعلم من هذه القرائن ان الکلیني او مشایخه اخذوا الحدیث عن کتاب أبي سعيد العصفري.

سابعا: البحث عن راو مشترک في سند الحدیثین المختلفین(1)

قد نجد حدیثین متنهما متفق معنا و ان کان المتن مختلف لفظا لکن مضمون الحدیثین واحد مذکور بتعابیر مختلفة او قد یکون الحدیث مستقطع من حدیث طویل (اذ لعل حدیث یکون کله مائة صفحة لکن جزء علی صورة کلامات قصار) و ذکر لکن من الحدیثین سند مختلف عن الاخر و یشترکان السندان برجل واحد و ان اختلف من تقدمه و من تأخر عنه في الحدیث الثاني مثلا.

فنعلم هنا ان الحدیث موخذ من کتاب ذلک الراوی المشترک و هو اخذ ذلک الحدیث من شخصان او اکثر و ذکر طرقه المتعددة في سند الحدیث. مثال ذلک قال الکلیني في الکافي:(2)

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بکير أنهما سألا أبا جعفر (علیه السلام) عن وضوء رسول الله ص فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس کفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الکف. لا يردها إلى المرفق ثم غمس کفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه ببلل کفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال و لا يدخل أصابعه تحت الشراک قال ثم قال إن الله عز و جل يقول (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَأَيْدِيَکمْ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن الله يقول فاغسلوا وجوهکم و أيديکم إلى المرافق ثم قال و امسحوا برؤسکم و أرجلکم إلى الکعبين فإذا مسح بشي ء من رأسه أو بشي ء من قدميه ما بين الکعبين إلى

ص: 115

1- ([1]) انظر: کتاب تعويض الاسانيد، ثامر العميدي، ج 1، ص 393 – 421، تحت عنوان: تعیین مصادر الاحادیث المسندة

2- ([2]) الکافي،ج 3، ص25

أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال فقلنا أين الکعبان قال هاهنا يعني

المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق و الکعب أسفل من ذلک فقلنا أصلحک الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه و غرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلک کله.» انتهی

و روی مقدار من هذا الحدیث الشیخ الطوسي في التهذیب قائلا: (1)

«ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بکير و زرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (علیه السلام) عن وضوء رسول الله ص. فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل کفيه ثم غمس کفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بکفه على غسل وجهه ثم غمس کفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس کفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الکف لا يرد الماء إلى المرفق کما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه إلى الکعبين بفضل کفيه و لم يجدد ماء.» انتهی

و موضع الاشتراک في السندین هو ابن أذينة و له کتاب ذکره الشیخ في الفهرست قائلا: (2)

«عمر بن أذينة، ثقة، له کتاب. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير و صفوان، عن عمر بن أذينة، و کتاب عمر بن أذينة نسختان: إحداهما الصغرى و الأخرى الکبرى. رويناهما عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمر بن أذينة. و له کتاب الفرائض، رويناه بالإسناد، عن حميد، عن أحمد بن ميثم بن الفضل بن دکين، عن عمر بن أذينة.» انتهی

و قال النجاشی: (3)

ص: 116

1- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 1، ص 56

2- ([2]) فهرست الطوسی، ص 324

3- ([3]) رجال النجاشي، ص 283

«عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة بن الحارث بن خالد

بن عائذ بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن بهثة بن جديمة بن الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. شيخ أصحابنا البصريين و وجههم، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) بمکاتبة. له کتاب الفرائض، أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيک و أحمد بن سقلاب جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة به.» انتهی

الاشکالات الواردة علی طریقة الأردبیلي

هذه الطریقة من التعویض و ان اختص بها الأردبیلي لکن لم تلق قبول عند العلماء و دلیل ذلک ان الأردبیلي لم یذکر ادلته علی کلامه. هذا الامر لعل اهم سبب لعدم الإعتناء بطریقته في التعویض و ایضا اورد علی هذه الطریقة عدة اشکالات نذکرها تباعا و لان الاشکالات کلها صیغت علی مثال علی بن الحسن الطاطری نحن ننقل تصحیح الطریق الیه حسب رای الأردبیلي ثم نوضح الاشکالات، قال الأردبیلي: (1)

«و إلى علي بن الحسن الطاطري فيه: علي بن محمد بن الزبير القرشي في المشيخة و الفهرست و إلى الطاطري: صحيح في التهذيب في باب الطواف قريبا من الآخر بستة عشر حديثا. و في الحديث الستين و في باب الخروج إلى الصفا في الحديث الحادي و الستين و الثاني و الستين و إلى علي الجرمي (المراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضا) (2)

صحيح في باب ما يجب على المحرم اجتنابه في الحديث السادس.» انتهی

اقول طریق الشیخ الی الطاطری في الفهرست هکذا: (3)

«علي بن الحسن الطاطري... أخبرنا برواياته کلها أحمد بن عبدون

ص: 117

1- ([1]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 216

2- ([2]) قال النجاشی في رجاله: علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري و إنما سمي بذلک لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية، يکنى أبا الحسن، و کان فقيها، ثقة في حديثه، و کان من وجوه الواقفة و شيوخهم. ص 255

3- ([3]) فهرست الطوسي، ص 272

عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال و أبي الملک أحمد ابن عمر بن کيسبة النهدي جميعا عن علي بن الحسن الطاطري.» انتهی

و في المشیخة هکذا: (1)

«و ما ذکرته عن على بن الحسن الطاطري فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملک احمد بن عمرو بن کيسبة عن علي بن الحسن الطاطري.» انتهی

و في طریقی الشیخ ضعف و محل الضعف هو على بن محمد بن الزبير و بن کيسبة، قال السید الخوئی في مناقشة طریق الشیخ الی الطاطری: (2)

«و فيه: أن سندهما ضعيف و إن عبر في الحدائق عن أُولاهما بالموثق، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي، و أحمد بن عمرو بن کيسبة الهندي.» انتهی

و لکن روی الشیخ الطوسي خمس روایات سندها صحیح من الطاطری و یوجد موسى بن القاسم قبله و هی هکذا الروایة الاولی: (3)

«موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسکان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الرکعتين رکعتي الفريضة عند مقام إبراهيم (علیه السلام) حتى أتى منى قال يصليهما بمنى.»

الروایة الثانية: (4)

«و عنه (موسى بن القاسم) عن علي (علی ابن الحسن الطاطری) عن هما (محمد بن أبي حمزة و درست) عن ابن مسکان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من

البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه و خالف السنة فليعد.»

الروایة الثالثة: (5)

«و عنه عن علي عنهما عن ابن مسکان عن الحلبي عن أبي عبد الله

ص: 118

1- ([1]) تهذيب الأحکام،ج 10، ص 76

2- ([2]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 11، ص 353

3- ([3]) تهذیب الاحکام، ج 5، ص 139

4- ([4]) نفس المرجع، ص 118

5- ([1]) نفس المرجع، ص 161

(علیه السلام) قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا.»

الروایة الرابعة: (1)

«و عنه عن علي عنهما عن ابن مسکان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة.»

الروایة الخامسة: (2)

«و عنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسکان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له أکلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يکون کفارة لما أکلت و لما دخل عليک في إحرامک مما لا تعلم.»

و موسى بن القاسم قال فیه النجاشی: (3)

«موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله يلقب المجلي، ثقة ثقة، جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة.» انتهی

و طریق الشیخ في المشیخة الیه هکذا: (4)

«و ما ذکرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله (المفید) عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق) عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله عن الفضل بن غانم و احمد بن محمد عن موسى بن القاسم.»

و طریقه الیه في الفهرست: (5)

«موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي له ثلاثون کتابا مثل کتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة و زيادة کتاب الجامع. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن.[ح] و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الصفار و سعد بن عبد الله عن الفضل بن عامر و أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن

ص: 119

1- ([2]) نفس المرجع، ص 161

2- ([3]) نفس المرجع، ص 298

3- ([4]) رجال النجاشي، ص 405

4- ([5]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص 81

5- ([1]) فهرست الطوسی، ص 453

رجاله.» انتهی

و الطریقان صحیحان في رای الشیخ الأردبیلي حیث قال: (1)«و إلى موسى بن القاسم: صحيح في المشيخة و الفهرست.» لکن استشکل محشی الکتاب(2) معلقا علی کلام الأردبیلي السابق قائلا: (3)

«و في الطريق الفضل بن غانم و في الفهرست کما سيأتي ابن عامر و في بعض نسخ الفهرست ابن حاتم کما أشار إليه في حاشية الفهرست. و على أي حال فالفضل بن غانم أو عامر أو حاتم مجهول حيث لم نقف على حاله فيما لدينا من کتب الرجال.»

و قال محشی مشیخة التهذیب: (4)

«الفضل بن عامر و في نسخة حاتم و في المطبوعة غانم و لم نقف على ترجمة الرجل و لم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب و رواية سعد بن عبد الله عنه.»

قلت: الطریق صحیح لان طریق الشیخ لا یختصر علی الفضل بن عامر بل یرویه ایضا عن أحمد بن محمد ابن عیسی الاشعری الثقة الجلیل و اشار الی هذا الامر المحدث النوري في الخاتمة: (5)

«و جهالة الفضل بن عامر غير مضر بعد کون أحمد معه مع أن

رواية الأجلاء عنه (الفضل بن عامر) مثل: سعد بن عبد الله و محمد بن الحسن الصفار و الجليل موسى بن الحسن الأشعري کما في الکافي في باب کم يعاد المريض بل ابن الوليد کما هو محتمل الفهرست تشير إلى وثاقته. و في نسخ مشيخة التهذيب خاصة الفضل بن غانم بالغين و النون و الظاهر أنه من سهو القلم.» انتهی

قلت: في قوله "بل ابن الوليد کما هو محتمل الفهرست" اشارة الی نسخة القيومي لان فیها قبل "و أخبرنا بها ابن أبي جيد" کلمة "عنه" و

ص: 120

1- ([2]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 327

2- ([3]) محشی الکتاب هو السید العمیدی صاحب کتاب "نظریة تعویض الاسانید" کما أشار الي ذلک في کتابه نظریة تعویض.

3- ([4]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 327

4- ([5]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص 81

5- ([6]) خاتمة مستدرک الوسائل،ج 4، ص 481

هي تصحيف. و لهذا صحح السید الخوئی الطریق قائلا: (1) «ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم و طريقه إليه صحيح.»

و اختلاف النسخ في نقل طریق الشیخ الی موسی ابن القاسم بینه بصورة جیدة الشیخ مهدى خداميان في کتابه فهارس الشيعة قائلا:(2)

«ذکره الشيخ في فهرسته برقم 718 ص 240: "موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي: له ثلاثون کتابا مثل کتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة و زيادة کتاب الجامع أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الصفار و سعد بن عبد الله عن الفضل بن عامر و أحمد بن محمد (بن عيسى) عن موسى بن القاسم عن رجاله". و في نسخة القيومي کذا: "أخبرناه ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن الصفار"، فسقط کلمة "عن" قبل کلمة الصفار، و نحن أثبتناه من نسخة الطباطبائي، کما أنه ذکر في نسخة القيومي قبل "و أخبرنا بها ابن أبي جيد" کلمة "عنه" و هو تصحيف، و الظاهر أن هناک حيلولة السند کما ذکر في نسخة الطباطبائي علامة [ح]. أقول (و القائل الشیخ خدامیان) روى الشيخ کتاب موسى بن القاسم، عن ابن الوليد، عن الصفار و سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر و أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، و لکن النجاشي روى کتاب موسى بن القاسم من طريق ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه.» انتهی کلام الشیخ خدامیان

قال النجاشی: (3)

«موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي (الی ان قال) أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال: حدثنا ابن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا موسى بن القاسم بکتبه.» انتهی

ص: 121

1- ([1]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 22، ص282

2- ([2]) فهارس الشيعة، ج 2، ص: 1029

3- ([1]) رجال النجاشي، ص 405

وجود الحیلولة في سند الشیخ الی موسى بن القاسم

و کما نقلنا سابقا ان في سند الشیخ یوجد حیلولة و معنا الحیلولة کما قال السید محمد جواد شبيرى زنجانى المشرف علی برنامج درایة النور في کتابه:(1)

«ما هو المراد من التحويل قد ورد في بعض الأسناد عطف بعض الرواة على بعض، و يمکن تقسيم العطف إلى قسمين رئيسين العطف العادي و العطف غير العادي. أما العطف العادي فهو عطف راو واحد على راو اخر، کلاهما في طبقة واحدة، و مثاله: محمد بن الحسن و علي بن محمد، عن سهل بن زياد.... أما العطف غير العادي الذي يسمى بالتحويل أو الحيلولة فهو يتمثل في عطف راويين من طبقتين على راويين کذلک، و مثاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير.... ففي هذا السند ليس محمد بن إسماعيل معطوفا على والد علي بن إبراهيم، بل يروي الکليني عن ابن أبي عمير بطريقين کلاهما بواسطتين: أحدهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... و ثانيهما: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير.... و قد بدلنا السند المحول في برنامج «دراية النور» إلى سندين ساذجين مع الإشارة إلى وقوع التحويل في السند، کما بدلنا السند المشتمل على العطف العادي إلى سندين.» انتهی

کلام الخواجوئي في تصحیح طریق الشیخ الی کتاب الطاطري

اشارة

الرجالی المعروف اسماعيل الخواجوئى صاحب کتاب الفوائد الرجالية کلام صحح فیه طریق الشیخ الی کتاب الطاطری و طریقته هکذا: (2)

«أقول: ما أفاده من عدم وضوح طريق الشيخ إلى الطاطري حق، فإن طريقه إليه في التهذيب مجهول. نعم طريقه إليه في الفهرست موثق و لکنه غير مضر إذ الظاهر أن الشيخ أخذ هذا الخبر من کتاب الطاطري، کما يدل عليه ما ذکره في المشيخة بقوله: و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذکر المصنف الذي أخذنا الخبر من کتابه، أو

ص: 122

1- ([2]) توضيح الأسناد المشکلة في الکتب الأربعة: أسناد الکافي، ج 1، ص 20

2- ([1]) الفوائد الرجالية، ص 160

صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله فجهالة الطريق إلى کتابه لا يضر في الرواية، نظرا إلى أنهم من مشايخ الاجازة لکتب غيرهم. و إنما يذکرون لمجرد اتصال السند لا أنهم من المصنفين حتى يحتاج في صحة روايتهم إلى توثيقهم و للطاطري کتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم. کما صرح به الشيخ في الفهرست ثم قال: و لذلک ذکرناها ثم عدها إلى أن قال:و منها کتاب القبلة و الظاهر أن الشيخ أخذ هذا الخبر من هذا الکتاب و طريقه إليه في الفهرست موثق فثبت أن هذا السند موثق لا ضعيف لان من قول الشيخ "رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم" يستفاد توثيق جعفر بن سماعة و روايته أيضا زائدا على ما نقلناه عن النجاشي فتوثيقه صريحا و ضمنا متفق عليه الشيخان.» انتهی

1) اشکال السید البروجردي

استشکل السید البروجردي علی طریقة الأردبیلي في تصديره و مقدمته الذی کتابها علی کتاب "جامع الرواة" قائلا: (1)

«مثلا روى الشيخ ره في التهذيب عن على بن الحسن الطاطرى قريبا من ثلاثين حديثا بدء بذکره في اسانيدها و قال في المشيخة و ما ذکرته عن على بن الحسن الطاطرى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملک احمد بن عمر بن کيسبة عن على بن الحسن الطاطرى و هذا طريق مجهول عندهم بابن کيسبة و بابن الزبير و مقتضاه عدم اعتبار تلک الروايات و روى في کتاب الحج اربع روايات سندها هکذا: موسى بن القاسم عن على بن الحسن الطاطرى عن درست بن ابى منصور و محمد بن أبي حمزة عن ابن مسکان الخ و موسى بن القاسم ثقة و طريق الشيخ الى کتابه فى الحج صحيح فلما رأى المصنف هذه الروايات الاربع قال فى مختصر الرسالة والى على بن الحسن الطاطرى فيه على بن محمد بن الزبير فى المشيخة و الفهرست و الى الطاطرى صحيح فى التهذيب فى باب الطواف قريبا من الآخر بستة عشر حديثا و فى الحديث الستين و فى باب الخروج الى الصفا فى الحديث الحادى و الستين" انتهى کلام الأردبیلي. فزعم قدس سره ان هذه الاحاديث الاربعة کانت فى کتاب

ص: 123

1- ([2]) جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات، مقدمة السید البروجردی، ص 5

على بن الحسن الطاطرى و کان موسى بن القاسم راويا لها و لجميع کتاب الطاطرى عنه فحکم بان الشيخ روى کتاب الطاطرى بسند صحيح و لذلک حکم بصحة کل حديث بدء الشيخ فى سنده بالطاطرى و هذا استنباط ضعيف اذ کما يحتمل ذلک يحتمل انه کانت هذه الروايات مأخوذة من کتاب درست بن ابى منصور و محمد بن أبي حمزة او من فوقهما و روى موسى بن القاسم ذلک الکتاب عن الطاطرى عن درست او من فوقه و لم تکن تلک الروايات مذکورة فى کتاب الطاطرى اصلا اذ ليس کل من روى کتاب شيخ يلزم ان يذکر اخبار کتاب ذلک الشيخ فى کتاب نفسه و على فرض انها کانت مذکورة فى کتاب الطاطرى لا يلزم حینئذ ان يکون موسى بن القاسم روى عنه غيرها مما لم يکن فى کتاب درست بن ابى منصور.» انتهی کلام السید البروجردي

2) اشکال الشیخ الایرواني

و الشیخ الإیرواني نقل نفس اشکال البروجردي لکن ببیان اوضح قائلا:(1)

«و يرد على الطريقة المذکورة إنها تتم على تقدير وجود کتاب الطاطري عند موسى بن القاسم حينما نقل منه الروايات الأربع المذکورة انه بناء على هذا تکون جميع روايات الطاطري قد وصلت إلى موسى بن القاسم، و حيث ان للشيخ اليه طريقا معتبرا فتکون جميع روايات الطاطري واصلة لنا بطريق معتبر. إلا ان من المحتمل عدم وجود کتاب الطاطري عند موسى بن القاسم و انما کان عنده کتاب الراوي السابق على الطاطري کدرست أو ابن مسکان. فدرست مثلا کان عنده کتاب توجد فيه روايات کثيرة من ضمنها الروايات الأربع السابقة، و درست قال للطاطري اجزتک ان تروي کتابي هذا، و الطاطري قال بدوره لموسى بن القاسم اجزتک ان تروي کتاب درست، و موسى بن القاسم اخذ من کتاب درست الروايات الأربع السابقة و سجلها في کتاب له يجمع فيه الأحاديث. انه بناء على هذا لا يکون موسى بن القاسم راويا لجميع روايات الطاطري بل يکون راويا لکتاب درست الذي وصل إليه بواسطة الطاطري، و يصح لموسى ان

ص: 124

1- ([1]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 278

يقول بناء على هذا حدثني الطاطري عن درست بهذه الروايات الأربع.»

قلت اشکالهم غیر وارد علی مثال الشیخ الأردبیلي حیث ان سند الروایة هکذا:(1)

«موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسکان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الرکعتين رکعتي الفريضة عند مقام إبراهيم

(علیه السلام) حتى أتى منى قال يصليهما بمنى.» انتهی

ففی مثل هذه الروایة الطاطری نقل عن کتاب مشترک لمحمد بن أبي حمزة و درست و لم ینقل انه لهما کتاب مشترک. هذا و عبد الله بن مسکان أبو محمد قال النجاشي في ترجمته:(2)

«ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) و قيل: إنه روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) و ليس بثبت له کتب منها: کتاب في الإمامة و کتاب في الحلال و الحرام و أکثره عن محمد بن علي الحلبي أخبرنا أبو عبد الله القزويني.» انتهی

فنعلم ان کتابه في الحلال و الحرام و الروایة في الحج لا ارتباط لها بکتابه. اما عمر بن محمد بن يزيد فهو بياع السابري قال النجاشي في ترجمته:(3)

«مولى ثقيف کوفي ثقة جليل أحد من کان يفد في کل سنة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام ذکر ذلک أصحاب کتب الرجال. له کتاب في مناسک الحج و فرائضه و ما هو مسنون من ذلک سمعه کله من أبي عبد الله (علیه السلام).» انتهی

فالاحتمال الوحید المتبقی ان الروایة مؤخوذ من کتاب ابن یزید و لیس اللذین سبقوه في السند. و ایضا مما یمکن ان یکون جوابا لذلک : نفرض هنا فرضیتان و اذا صحة ای من هذه الفرضیتین ثبتت کل طریقة تعویض الأسانید للشیخ الأردبیلي و ترتفع الاشکالات منها.

اولا: من الممکن ان یکون طرق تحمل الحدیث عند القدماء هی ان التلمیذ یقراء عند شیخه کل الکتب التی هی في خزانة کتب شیخه و

ص: 125

1- ([2]) تهذیب الاحکام، ج 5، ص 139

2- ([1]) رجال النجاشي، ص 214

3- ([2]) نفس المرجع، ص 283

لتوضیح الامر نقول: مثلا زید درس عند بکر و بکر عنده کتاب من تالیف نفسه و اسمه باء مثلا و عنده کتابان اخران درسهما عند شیخه عمرو و اسمهما الف و تاء فیکون في خزانة بکر ثلاثة کتب کتابان من شیخه و کتاب من نفسه فالذی درسه زید عند بکر هی ثلاث کتب و هی کتب الف و باء و تاء.

و في مثالنا اذا روی موسی بن القاسم عن الطاطری روایة ثبت انه تتلمذ عنده و اذا تتلمذ عنده یعنی قراء کل کتب التی هی في خزانته اعنی کتاب الطاطری نفسه و کتاب درست بن أبي منصورو کتاب محمد بن أبي حمزة و کتب عبدالله ابن مسکان الذی اخذها الطاطری عن شیوخه درست و بن أبي حمزة و ایضا بعد ذلک اخذها ابن القاسم عن الطاطری.

ثانیا: یمکن طرح فرضیة اخری و هی اذا اثبتنا ان کتاب التلمیذ تشتمل علی کل کتب شیوخه ففی المثال کتاب درست مشتمل علی کل کتاب ابن مسکان و غیره و کتاب الطاطری الذی اخذه عنه ابن القاسم ایضا یشتمل علی کل کتب ابن ابی حمزة و درست و غیره من مشایخه تنتفی الاشکالات الوارد علی هذه الطریقة.

و اذا ثبت ذلک یمکن قبول کل تعویضات الشیخ الأردبیلي و لکن اثباته یحتاج الی بذل مزید من جهد و و تحمل العناء عسی ان یوفق الطالبین لعلوم اهل البیت لاثبات هذا او الاجابة علی اشکالات هولاء الاعلام باجوبة اخری.

اعتماد السید السیستاني علی طریقة الأردبیلي

الشیخ الآصف محسني(1) نقل لنا في کتابه “بحوث فى علم الرجال” مناقشة جرت بینه و بین السید السیستاني سننقل کلامه لکن اولا نبحث

ص: 126

1- ([1]) الشیخ محمد آصف محسني هو مرجع ديني معروف من أفغانستان ومؤسس الحرکة الإسلامية فيها، ودرس في الحوزة العلمية في النجف وفي قم حتى حصل على درجة الإجتهاد ومتخصص في علم الرجال، وله مؤلفات کثيرة، منها کتاب (مشرعة بحار الأنوار) الذی أثار ضجة بعد إصداره.

هنا طریقة تصحیح الأردبیلي الی ابن فضال و هی التی ترتبط بمناقشة السید السیستاني و الآصف محسني، قال الأردبیلي:(1)

«و إلى علي بن الحسن بن فضال: فيه: علي بن محمد بن الزبير في

المشيخة و الفهرست. و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (السند الاول). و في باب حکم الجنابة، في الحديث الحادي و الأربعين (السند الثاني) و في باب حکم الحيض، في الحديث الخامس، و السادس، و السابع (السند الثالث).» انتهی

السند الاول في هذه الروایات:(2)

«ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (التلعکبری ثقة) عن أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقده ثقة) عن علي بن الحسن (ابن فضال ثقة) (من هنا یبداء سند جدید) و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن(ابن فضال) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذکران الله تعالى على کل حال.»

السند الثاني:(3)

«ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن (ابن فضال ثقة) (من هنا یبداء سند جدید) و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن (ابن فضال) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذکران الله تعالى على کل حال.»

السند الثالث: (4)

«الحديث الخامس : ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقده) عن علي

ص: 127

1- ([2]) خاتمة مستدرک الوسائل، ج 6، ص 216

2- ([1]) تهذيب الأحکام، ج 1، ص 26

3- ([2]) نفس المرجع، ص 129

4- ([3]) نفس المرجع، ص 153

بن الحسن بن فضال (من هنا یبداء سند جدید) و أخبرني أيضا أحمد

بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر.»

الحديث السادس:

«و بهذا الإسناد (یعنی بطریقین المذکورین الطریق الاول جماعة عن التلعکبری عن ابن عقدة عن ابن الفضال و الطریق الثاني ابن عبدون عن ابن الزبیر عن ابن فضال) عن علي بن الحسن (ابن فضال) عن أحمد بن الحسن (ابن فضال اخو علی)عن أبيه (الحسن بن علی ابن فضال) عن علي بن عقبة عن أبيه(عقبة بن خالد) عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلک اليوم کله تأکل و تشرب ثم تقضيه و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال تفطر ذلک اليوم کله.»

الحديث السابع:

«و بهذا الإسناد (بطریقین المذکورین) عن أحمد بن الحسن(ابن فضال اخو علی) عن أبيه و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنما فطرها من الدم.»

عود علی بدء : و من العلماء الذین قبلوا هذا الوجه من التعویض هو السید السیستاني المرجع المعروف و نقل لنا الشیخ الآصف محسني ابحاث جرت بینه و بین السید. و هذه الابحاث تدل علی قبول السید السيستاني لتصحیحات الأردبیلي حیث قال الآصف محسني في البحث الخامس و الأربعون تحت عنوان تعقيب و تشريح:(1)

«ثم بعد طبع هذا الکتاب أي الطبعة ثانية بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمة الهداة سلام الله عليهم، فذکر لي العالم الجليل السيد علي السيستاني الماهر في علم الرجال أن أسناد الشيخ إلى ابن

فضال معتبر، و ذکر في وجهه أن الشيخ رحمه الله روي في الجزء

ص: 128

1- ([1]) بحوث فى علم الرجال، ص 351

الأول من التهذيب أي من التهذيب المطبوع أخيرا في عشرة أجزاء في جملة من الموارد عن علي بن فضال بسندين أحدهما معتبر و ثانيهما ضعيف فيفهم، من الجميع أن للشيخ إليه طريقين عامين أحدهما صحيح و ثانيهما ضعيف. (الی ان قال في ص: 354) و قال السيد السيستاني أيده الله تعالى: و أما اختصار الشيخ في الفهرست و مشيخة التهذيب على الطريق غير المعتبر، فهو أولا لأجل أنه بالقراءة، و هي مقدمة عندهم على الإجازة، و ثانيا لأجل أنه أقصر و أقرب من السند المعتبر، کما هو ظاهر. و من تدبر في الموارد المتقدمة (الاسناد الثلاثة الذی اشارلها الأردبیلي الی ابن فضال) يفهم أن ما أورده السيد البروجردي رضي الله عنه على الأردبيلي رحمه الله مؤلف جامع الرواة، کما سبق، لا يرد علينا في هذا المقام، و يقنع بأن للشيخ إلى علي بن الحسن طريقين عامين (طریق التلعکبری الصحیح و ابن عبدون الضعیف)، و ليس أحدهما (الطریقان المذکوران) طريقا إلى من قبله (ابن فضال) أو إلى من بعده (ابن فضال).» انتهی

ثم قال الآصف محسني محشیا علی هذا الکلام: (1)

«و کلامه الأخير و من تدبر... جواب لما أوردته عليه، لکنه دام ظله لم يقم دليلا على نفي احتمال إن تلک الروايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحيح فقط، لم تکن في کتاب علي بن الحسن، بل کانت في کتب من قبله من الرواة.» انتهی

و في جواب اشکال الآصف محسني اقول: کلام السید السیستاني في غایة الصحة لان الروایة لیست من کتب من بعد ابن فضال فهو واضح لان الطریقان یتلاقیان في ابن فضال فلایمکن ان یکون الحدیث ممن بعد ابن فضال و اما هل انه یمکن ان یکون الحدیث من ما قبل ابن فضال فاقول هذه الروایة نقلها ابن فضال و هی من مرویاته و ابن عقدة نقل جمیع مرویات ابن فضایل بطریق صحیح فتصح سندا و ان

کانت من کتب ما قبل ابن فضال و توضیح ذلک سیاتی في شرح طریقة السید الخویی.

ص: 129

1- ([1]) نفس المرجع، ص 355

اعتماد السید بحر العلوم علی طریقة الأردبیلي

و ایضا من العلماء الذین طبقوا هذا الوجه هو السید بحر العلوم في رجاله حیث قال:(1)

«على ان الظاهر من الشيخين أخذ حديث عبد الله بن الصلت من کتابه المعروف عندهما. کما يشعر به اقتصارهما على ذکره بحذف الطريق، فيکون الحديث صحيحا، و قد ذکر الشيخ في الفهرست طريقه اليه، فقال عبد الله بن الصلت يکنى أبا طالب القمي، له کتاب، أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه و له اليه ايضا في کتابي الأخبار (التهذیب و الاستبصار) عدة طرق صحيحة. فانه: يروي عنه بواسطة الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى و محمد ابن الحسن الصفار، و طريق الشيخ صحيح الى الجميع.» انتهی

و یظهر من قوله “و طريق الشيخ صحيح الى الجميع” الی ان السید بحرالعلوم یعتقد بصحة طریقة تعویض الاسانید التی قال بها الشیخ الأردبیلي صاحب جامع الرواة و ان السید الاجل یعتقد بان الطریق لحدیث هو طریق الی صاحب الکتاب و یمکن تعویض من وقع في سند الحدیث مع طرق الشیخ في الفهرست.

ص: 130

1- ([1]) الفوائد الرجالية المعروف برجال السيد بحر العلوم، ج 3، ص 264

المبحث الثاني: طریقة المجلسي

اشارة

و هو محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ولد في اصفهان سنة 1037 ه، و توفي بها سنة 1111 ه، و قد تلمذ على يد أعلام عصره، و في مقدمهم أبوه محمد تقي الشهير بالمجلسي الأول و محمد صالح المازندراني صاحب شرح الکافي و الفيض الکاشاني صاحب کتب التفسیر و الحدیث و غيرهم من الأعلام.

تصدى لمنصب شيخ الإسلام في الحکومة الصفوية في أواخر حکم الشاه سليمان و أوائل عهد الشاه سلطان حسين الصفويين، و هو أعلى منصب ديني في تلک الأيام. و يعد شيخنا المجلسي من المکثرين في مجال التأليف، فتأليفاته تربو على الستين مؤلفا، أشهرها و أهمها موسوعته العظيمة "بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام" و له تاليف اخرى قيمة منها "کتاب الأربعين" ذکر المجلسي فیها طریق خاصة في تعویض الاسانید. قال الإیرواني في کتابه حول هذه الطریقة: (1)

«ينسب إلى الشيخ المجلسي في کتابه الأربعين الطريقة التالية: إذا کان طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب کتاب ضعيفا فمتى ما کان للشيخ الصدوق إلى صاحب ذلک الکتاب طريق صحيح امکن التعويل على طريق الشيخ الصدوق و التعويض به عن طريق الشيخ الطوسي.» انتهی

قلت: هذا الکلام مؤخوذ من ما افاده المجلسي الثاني حيث قال فى اثناء تحقيق سند الحديث الخامس و الثلاثين من کتاب الاربعين: (2)

«ان الشيخ ذکر فى الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه القمى ما هذا لفظه: له نحو من ثلاث مائة مصنف اخبرنى بجميع کتبه و رواياته جماعة من اصحابنا منهم الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و ابو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضايرى و ابو الحسين جعفر بن حسکة القمى و ابو زکريا محمد بن سليمان الحمرانى کلهم عنه. فظهر

ان الشيخ روى جميع مرويات الصدوق نور الله ضريحهما بتلک

ص: 131

1- ([1]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 279

2- ([2]) الاربعون حدیثا، ج 2 ص 338

الاسانيد الصحيحة، فکلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التى ذکرها الصدوق فى فهرسته (المقصود مشیخة الصدوق في کتاب من لایحضر) بسند صحيح (المجرور متعلق بالصدوق ای کلما روی الصدوق اصل في المشیخة بسند صحیح) فسنده (ای سند الشیخ) الى هذا الاصل صحيح، و ان لم يذکر (ای الشیخ) فى الفهرست سندا صحيحا اليه (ای هذا الاصل). و هذا ايضا باب غامض دقيق ينفع فى الاخبار التى لم تصل الينا من مؤلفات الصدوق، فاذا أحطت خبرا بما ذکرنا لک من غوامض أسرار الأخبار و إن کان ما ترکنا أکثر مما أوردنا و أصغيت إليه بسمع اليقين و نسيت تعسفات المتعصبين و تأويلات المتکلفين لا أظنک ترتاب في حقية هذا الباب و لا تحتاج بعد ذلک إلى تکلفات الأخباريين في تصحيح الأخبار و الله الموفق للخير و الصواب.» انتهى

و السید ثامر العميدي في کتابه تعویض الاسانید، استدل لکلام المجلسي حیث قال: (1)

«کل ما وصل الی الشیخ الطوسي من الصدوق (ای کتب الصدوق المصنفه) فهو مروی بهذه الطرق (الاربعة المذکورة ای المفید و الغضائري و القمى و الحمرانى) و من الواضح جدا ان مشیخة الفقیه من جملة ما وصل الی الشیخ قطعا فاذا اضیف الی هذا حوالة الشیخ في مشیخة التهذیبین الی فهارس الشیوخ المصنفه في بیان الطرق الی المصنفین علم یقینا ان مشیخة الفقیه کان منظورا الیها في تلک الحوالة. (ثم اضاف الی ذالک في ص 167 قائلا) و نخلص من ذلک الی ان کل روایة رواها الشیخ عن صاحب کتاب و کان طریقه (الشیخ الطوسي) الیه (صاحب کتاب) ضعیفا في المشیخة و الفهرست او لم یذکر الطریق الیه اصلا و کانت الروایة (التی رواها الشیخ) موجودة في الفقیه و الطریق الی من رواها صحیح في مشیخته فسیکون هذا الطریق طریقا للشیخ ایضا و به تصح روایته لانها من جملة روایات الصدوق الداخلة في طریق الشیخ العام الیها.» انتهی

اقول: حدد العمیدي طریقة تعویض المجلسي بتعویض الروایات المشترکة لفظا بین التهذیبین و الفقیه و لکن مختلفة سندا و الذی یظهر من عبارة المجلسي انه یقصد معنا اوسع و هو اننا بوسعنا تعویض سند

ص: 132

1- ([1]) تعويض الأسانيد، ج 2، ص 166

کل اصل او کتاب روی منه الشیخ و لکن لم یذکر له طریق او ذکر له طریق و لکن کان الطریق ضعیف و یوجد لذلک الاصل طریق في کتاب الفقیه صحیح، طبق کلام المجلسي یصح ان نظم طریق الشیخ الی الصدوق و من ثم اضافة طریق الصدوق لذلک الاصل او الکتاب الی طریق الشیخ یتولد طریق جدید للشیخ الی صاحب الاصل.

دقق في عبارة المجلسي المنقولة سابقا حتی یتضح لک ما قلت، قال العلامة المجلسي : فکلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التى ذکرها الصدوق فى فهرسته بسند صحيح فسنده الى هذا الاصل صحيح، و ان لم يذکر فى الفهرست سندا صحيحا اليه.

1) اشکال السید الحائري

و السید الحائري له اشکال حیث قال: (1)

«فالإنصاف أن هذا الشکل الأخير من التعويض غير صحيح، لما قلنا من أن مشيخة الفقيه ليست فهرستا، و لا معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لها.» انتهی

الجواب الاول عن اشکال السید الحائري هو ان الصدوق بنفسه سمی مشیخته بالفهرست حیث قال:(2)

«و جميع ما فيه مستخرج من کتب مشهورة، عليها المعول، و إليها المرجع، مثل: کتاب حريز بن عبد الله، السجستاني، و کتاب عبيد الله بن علي، الحلبي، و کتب علي بن مهزيار، الأهوازي، و کتب الحسين

بن سعيد، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، و کتاب الرحمة، لسعد بن عبد الله، و جامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، و نوادر محمد بن أبي عمير، و کتاب المحاسن، لأحمد بن أبي عبد الله، البرقي، و رسالة أبي رضي الله عنه إلي. و غيرها، من الأصول، و المصنفات، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الکتب التي رؤيتها عن مشايخي و أسلافي و بالغت في ذلک جهدي.» انتهی

ص: 133

1- ([1]) القضاء في الفقه الإسلامي، ص 65

2- ([2]) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3

و هنا الصدوق سمی مشیخته بالفهرست اذا لم یذکروا العلماء کتابا مستقلا للشیخ الصدوق اسمه الفهرست و انما نری بعضهم یعبر عن مشیخة الصدوق بالفهرست.

الجواب الثاني: الصدوق قال في اول کتابه ان روایاته مستخرجة من الکتب المعتبرة و في اخر کتاب الفقیه یذکر طرقه الی الروات و لیس الی الکتب بخصوصها فمثلا لم یقل طریقی الی کتاب الصلاة لفلان هکذا بل قال کل مافی کتابی من زرارة مثلا فهذا طریقی الیه و هذا العموم و عدم تخصیص الطریق بکتاب دون کتاب اخر کما قد نری في طرق الطوسي و النجاشي احیانا.

نفهم منه اذا نقل الصدوق روایة في کتابه من لا یحضره الفقیه فهو ینقله من کل کتب المنسوبة لذلک الراوی المبدوء به السند و الصدوق ینقل طریقه الی الرجل في اخر کتابه و لیس الی بعض کتبه فیکون علی هذا البیان طریق الصدوق في المشیخة عامة.

الجواب الثالث: في کثیر من الاحیان الشیخ الطوسي یتفق بطرقه العامة مع الشیخ الصدوق في مشیخته و لا یعقل ان یکون طریق واحد من الصدوق یکون للشیخ الطوسي لکل کتبه و روایاته و للصدوق یکون لروایة واحدة. مثلا في الطریق لعلی ابن مهزیار (المثال الاول) :(1)

«و ما کان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد ابن يحيى العطار عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيار. و رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله و

الحميري جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي ابن مهزيار. و رويته أيضا عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار الأهوازي.»

و قال الشیخ الطوسي: (2)

«أخبرنا بکتبه و رواياته جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و الحميري و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، إلا کتاب المثالب فإنه روى العباس نصفه عن

ص: 134

1- ([1]) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 38

2- ([1]) فهرست الطوسي، ص 266

علي بن مهزيار. و رواها محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و موسى بن المتوکل، عن سعد بن عبد الله و الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن رجاله. وفاة أبي ذر و حديث بدء إسلام سلمان، رويناه بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار.» انتهی

و موقع الاتفاق في السندین هو في قول الصدوق: و رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله و الحميري جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي ابن مهزيار و قول الشیخ الطوسي: و رواها محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و موسى بن المتوکل، عن سعد بن عبد الله و الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن رجاله.

المثال الثاني: (1)

«إبراهيم بن عبد الحميد... أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير و صفوان، عن إبراهيم بن عبد الحميد.» انتهی

و قال الصدوق في مشیخته: (2)

«و ما کان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن- رضي الله عنه- عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الحميد الکوفي. و رويته أيضا عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد.»

المثال الثالث: (3)

«قال الصدوق: و ما کان فيه، عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته، عن محمد بن علي ماجيلويه- رضي الله عنه- عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود. و رويته عن أبي- رضي الله عنه- عن الحسن بن أحمد المالکي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود. و رويته عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، و محمد بن الحسن

ص: 135

1- ([2]) فهرست طوسى ص: 18

2- ([3]) من لایحضر، ج 4، ص 458

3- ([1]) نفس المرجع، ص 428

الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود.» انتهی

و قال الشیخ: (1)

«إبراهيم بن أبي محمود، له مسائل أخبرنا بها عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود. و رواها عن أبيه، عن الحسن بن أحمد المالکي، عن إبراهيم بن أبي محمود.»

مورد الاتفاق: قول الشیخ (و رواها عن أبيه، عن الحسن بن أحمد المالکي، عن إبراهيم بن أبي محمود. و قول الصدوق: و رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحسن بن أحمد المالکي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود.)

المثال الثالث: (2)

«أيوب بن نوح بن دراج، ثقة له کتاب، و روايات و مسائل عن أبي الحسن الثالث (علیه السلام).

أخبرنا بها عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و الحميري، عن أيوب بن نوح.» انتهی

و قال الصدوق: (3)

«و ما کان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي، و محمد بن الحسن رضي الله عنهما- عن سعد بن عبد الله، و الحميري جميعا عن أيوب بن نوح.» انتهی

و اذا دققت في طرق الشیخ التی تمر بالصدوق ستجد الکثیر من الطرق المشترکة بین الفهرست و مشیخة الفقیه.

2) اشکال الایرواني

قال الایرواني في کتابه مستشکلا علی هذه النظریة: (4)

«و يرد ذلک (نظریة المجلسي هذه في التعویض): ان هذا يتم لو

ص: 136

1- ([2]) فهرست الطوسی، ص 19

2- ([3]) فهرست الطوسي، ص 43

3- ([1]) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 463

4- ([2]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 279

فرض اننا لا نحتمل وجود نسختين مختلفتين للکتاب احداهما يرويها الشيخ بطريقه الضعيف و الاخرى يرويها الصدوق بطريقه الصحيح اما مع هذا الاحتمال الذي هو ثابت و لا يمکن نفيه فلا يمکن الاستعانة بالطريقة المذکورة لاحتمال ان الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي موجود في نسخته دون نسخة الشيخ الصدوق. و مما يؤکد احتمال تعدد النسخ ان الشيخ الطوسي ذکر في فهرسته ص 112 في ترجمة العلاء بن رزين ان له کتابا ذا نسخ أربع و له إلى کل نسخة طريقا خاصا يغاير الطريق إلى النسخة الاخرى.» انتهی

اقول: هذا الاشکال غیر وارد لان الشیخ الطوسي قال في حق مصنفات الصدوق: (اخبرنا بکل کتبه و روایاته) و علی هذا کانت عند الشیخ الطوسي کل کتب الصدوق و لو کانت هناک نسخة اخری من کتب الصدوق غیر النسخ الموجودة عند الشیخ الطوسي کما یقول المستشکل

فهی اما لا یملکها الشیخ فلایمکن نقل الشیخ منها روایة حتی تکون موضع بحثنا في التعویض و اما الشیخ عنده تلک النسخة فهو المطلوب و لا اشکال حینئذ.

3) الاشکال الثالث

و هو الاشکال الذی نقله الحائري في کتابه قائلا: (1)

«قد يقال: إن هذا الإطلاق حتى لو تم فهو معارض بقوله: "و قد ذکرنا نحن مستوفى في کتاب فهرست الشيعة" انتهی کلام الطوسي فإن ظاهر هذا التعبير أنه ذکر جميع طرقه في فهرسته، فالحديث الضعيف في مشيخته إن وجدنا سندا صحيحا له في فهرسته فلا حاجة إلى مراجعة مشيخة الصدوق، و إلا فمقتضى إخباره باستيفاء طرقه في الفهرست أنه لا يملک طريقا صحيحا إليه.» انتهی

و اجاب السید الحائري علی هذا الاشکال:(2)

«قلت: أولا إن هذا الظهور لکلمة "مستوفى" غير معلوم، و لعله يعني بذلک أننا ذکرنا ذلک مفصلا في الفهرست من دون أن يعطي معنى الاستيعاب الکامل. و ثانيا لو فرض تعارض من هذا القبيل في داخل کلامه في مشيخة التهذيب(3) فهذا يوجب إجمال العبارة في تلک

ص: 137

1- ([1]) القضاء في الفقه الإسلامي، ص 64

2- ([2]) نفس المرجع، ص 65

3- ([3]) التعارض حاصل بین ارجاعه الی الفهارس في مشیخة التهذیب و بین کلامه ان کتابه الفهرست مستوفی.

المشيخة، و نرجع إلى عبارته في مشيخة الاستبصار(1) لأنها غير مشتملة على مقطع من هذا القبيل، فلا إجمال فيها. و ثالثا إن الشيخ ذکر في فهرسته طريقه إلى الصدوق، و هذا کاف لرفع التهافت بين

الظهورين، فإن ذلک (ذکر الشیخ طریق للصدوق في الفهرست) ذکر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة في مشيخته (الصدوق) بعد حملها (طرق الصدوق في المشيخة) بقرينة تحويل الشيخ إليها (حیث قال الشیخ من اراد الطرق فالیراجع الی فهارس الاصحاب و من ضمنها فهرس الصدوق) بالإطلاق على أنها طرق إلى جميع کتب الرواة المذکورين في الفقيه (المقصود بالاطلاق هنا ان طرق الصدوق في المشیخة الی کل کتب و روایات المذکورین لا الی خصوص روایاتهم المذکورة في کتاب الفقیه).» انتهی

4) اشکال الشهید الصدر

قال الشهید الصدر:(2)

«و هنا إشکال واضح، و هو أن الصدوق في المشيخة يذکر طرقه إلى الروايات التي رواها في من لا يحضره الفقيه، و هذه الرواية الضعيفة التي نريد تصحيحها غير موجودة في من لا يحضره الفقيه، و إلا لعملنا بها ابتداء، و إنما هي موجودة في کتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله فکيف نعرف أن هذه الرواية الموجودة في کتاب التهذيب يرويها الصدوق أيضا بذلک الطريق الصحيح؟ بل و حتى لو کان الصدوق يصرح في مشيخة الفقيه بأن هذه الطرق طرق إلى جميع کتب و روايات من يروي عنه کان هذا الإشکال أيضا واردا، لما عرفت من أن معنى هذا الکلام هو أن جميع الکتب و الروايات الواصلة إليه يرويها بالسند الفلاني، و لا سبيل لنا لمعرفة أن هذا الحديث وصل إلى الصدوق رحمه الله.

ص: 138

1- ([4]) قال الشیخ في آخر مشيخة الاستبصار ج 4، ص 342: قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات و الأصول، و لتفصيل ذلک شرح يطول، هو مذکور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناک إن شاء الله تعالى.

2- ([1]) مباحث الأصول، ج 3، ص 250

و لدفع هذا الإشکال لا بد أن يتمسک بما ذکره الشيخ الطوسي من الحوالة في اخر مشيخته في التهذيب، و الاستبصار على فهارس الشيوخ حيث قال في اخر مشيخته في التهذيب: "قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات و الأصول، و لتفصيل ذلک شرح يطول،

هو مذکور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله، من أراده أخذه من هناک إن شاء الله و قد ذکرنا نحن مستوفي في کتاب فهرست الشيعة" و قال في اخر مشيخته في الاستبصار: "قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات و الأصول، و لتفصيل ذلک شرح يطول، هو مذکور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناک إن شاء الله تعالى" و من هنا ظهر أن تمامية الرجوع في مقام تصحيح سند خبر ذکره الشيخ إلى مشيخة الصدوق مبنية على دعوى أن المقصود من کلام الشيخ في اخر کتابيه ليس هو الحوالة على خصوص فهارس الشيوخ التي يذکر فيها طرقهم إلى أصحاب الکتب و الأصول بلحاظ کل ما وصل إليهم من کتبهم و رواياتهم.

و استظهار أن کلامه في کتابيه حوالة على القضية الخارجية من الفهارس الموجودة للشيوخ و من أجلى مصاديقها مشيخة الصدوق و إن کانت بحسب مدلولها اللفظي مشيخة لخصوص الروايات المذکورة في الفقيه، فإطلاق کلام الشيخ شامل لذلک، و يدل على أن نفس الطرق التي للصدوق إلى أصحاب هذه المصنفات هي موجودة له أيضا بالنسبة للروايات التي ذکرها في التهذيب، فإن لم يقطع بهذا الظهور لم يتم ذلک.»

5) اشکال الشیخ الآصف محسني

قال الآصف محسني: (1)

«صحة طريق الشيخ إلى الصدوق و صحة طريق الصدوق قدس سره إلى أصل، أو کتاب أو أحد لا تنفع لتصحيح رواية الشيخ عن الأصل أو الکتاب أو الشخص المذکور إذا کان طريقه (الشیخ) إليه (الی ذلک الکتاب او الشخص) ضعيفا لاحتمال تفاوت متنها مع متن الرواية المروية بطريق الصدوق على فرض وصولها إلينا (الصحیح ان یقول

ص: 139

1- ([1]) بحوث فى علم الرجال، ص 292

المبحث الثالث: الطریقة التی سماها الإیرواني بالثالثة

اشارة

و هذه الطریقة تتمحور حول تلفیق و ترکیب بین طریقین مختلفین لروایة واحدة کل من الطریقین به ضعف من ناحیة احد الرواة فنرفع ضعف الروایة الاولی بالصحیح من الثانية و نرفع الضعیف من الثانية بالصحیح من الاولی فینتج طریق ثالث کله صحیح لکن ملفق من الطریقین. قال الإیرواني في شرح هذه الطریقة:(1)

«إذا کانت لدنيا رواية واحدة وصلتنا بطريقين مختلفين و کل منهما يشتمل على ضعف من ناحية خاصة فبالامکان التلفيق بين الطريقين و الحصول على طريق ثالث. مثال ذلک:(2)

(المثال للشیخ الإیرواني لکن بتصرف منا) ذکر الطوسي روایة:(3)

" أخبرني الشيخ أيده الله تعالى (مفید) عن أحمد بن محمد عن أبيه (ابن الولید) عن سعد بن عبد الله (القمی) عن أحمد بن محمد (الاشعری) عن الحسين (الأهوازي) عن الحسن (الأهوازي) عن زرعة (الحضرمی) عن سماعة (بن مهران) عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الکفن قال نعم کل ذلک يجب عليه إذا استوى." انتهی و مثل هذه الروایة من حیث المضمون نقلها الکلیني بسند اخر:(4) "محمد بن يحيى (العطار) عن أحمد بن محمد (الاشعری) عن علي بن إسماعيل (السندی) عن عثمان بن عيسى (الکلابی) عن زرعة (الخضرمی) عن سماعة (ابن مهران) عن أبي الحسن الأول (الامام الکاظم"ع") قال: سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل و اللحد و الکفن فقال کل ذلک يجب عليه." انتهی

ان الطريق الأول (طریق الطوسي) يشتمل على ضعف من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه المفيد لأنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو من مشايخ الاجازة و لم تثبت وثاقته. و اما الطريق

الثاني فهو يشتمل على ضعف من ناحية علي بن اسماعيل اما الضعف الموجود في الطريق الأول فيمکن التغلب عليه باعتبار ان المحذور

ص: 141

1- ([1]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 282

2- ([2]) نفس المرجع

3- ([3]) تهذيب الأحکام ج 1، ص 329

4- ([4]) الکافي، ج 3، ص 208

الذي يولده وجود أحمد بن محمد بن الحسن هو الشک في ان والد أحمد هل حدث حقا ولده أحمد بالحديث المذکور أو ان أحمد تقول على والده و نسب إليه الحديث کذبا و زورا فان أحمد لو کان ثقة فبواسطة وثاقته يمکن ان نحرز ان والده قد اخبره بالخبر و لم يتقول على والده و حيث لم نحرز وثاقته فنحتمل تقوله على والده. و المشکلة من هذه الناحية يمکن التغلب عليها بواسطة الطريق الثاني فان المفروض ان الکليني في الطريق الثاني يقول ان محمد بن يحيى قد حدثني بالحديث المذکور من دون تخلل أحمد في الوسط. و اما الضعف في الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن اسماعيل فيمکن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول فانه إذا ثبت ان محمد بن يحيى قد حدث الکليني بالخبر فنأخذ بالطريق الأول و يحصل بذلک التغلب على المحذور من ناحية علي بن اسماعيل و بعد هذا التلفيق بين السندين يمکن الأخذ بالرواية.»

و اشار الی هذه الطریقة من التعویض المحقق الکلباسی في التنبیه حول تعویض طرق الشیخ باسانید الکافي: (1)

«الثاني و الثلاثون الشيخ يروي عن شخص طريقه إليه ضعيف و طريق الکليني إليه معتبر: أنه قد يروي الشيخ عن شخص طريقه إليه ضعيف لکن الواسطة بين الشخص المذکور و الکليني معتبرة بالصحة أو الحسن مثلا ففيه الکفاية.»

اشکال الإیرواني علی هذه النظریة

قال الشیخ الإیرواني: (2)

«و يرد ذلک اننا نحتمل ان أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه و بين الإمام (علیه السلام) و لا نريد ان ندعي بهذا انه اختلق

الرواية بل ندعي ان من المحتمل اختلاقه للسند و معه فلا يبقى بايدينا إلا السند الثاني و المفروض وجود علي بن اسماعيل فيه الذي لم تثبت وثاقته.»

و الجواب علی ذلک: ان هذه الروایة موخوذة من اصل زرعة و اصل زرعة وصل للشیخ بطریق الحسن و الحسین الأهوازيین و وصل للکلینی عن طریق عثمان بن عیسی و لهذا نقول الاصل الذی فیه هذه

ص: 142

1- ([1]) الرسائل الرجالية، ج 4، ص 259

2- ([2]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص: 282

الروایة وصل للشیخ و الکلیني بطریقین مختلفین و في کل طبقة من نقلة هذا الاصل یوجد ثقة و ان وجد مجهول فلایضر ذلک.

ان قلت: من این علمت ان الحدیث مؤخوذ من اصل زرعة. قلت: من تصریح الشیخ بذلک حیث قال: (1)

«زرعة بن محمد الحضرمي واقفي المذهب له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة.» انتهی

فهذا الکلام من الشیخ یدل علی ان کل ما نقل من زرعة فهو مؤخوذ من اصله.

اشکال الشیخ آصف محسني

و ایضا الشیخ آصف محسني طرح اشکال اخر علی هذا المثال حیث قال: (2)

«و الصحيح بطلان هذا الاحتمال و عدم النفع في هذا التلفيق فإن نقل الرواية لم يصح عن محمد بن الوليد والد أحمد قبله بالطريق الأول أصلا و لم يعلم أن محمد بن الوليد أخبر عن سعد عن أحمد بن محمد عن الإمام بالوسائط المذکورة و إنما الثابت بالطريق الثاني أخبار أحمد بن محمد عن إسماعيل و عثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في

السند الأول و قس عليه نظائرها.» انتهی

و الجواب واضح حیث تصور المستشکل معنا التعویض هنا هو قص مقطع من السند الاول و اضافته الی السند الثاني بعد حذف الضعیف من السند الثاني و هذا التصور غلط حیث المقصود من التعویض هنا لیس کما ظن بل هو کما قلنا انه في کل طبقة یوجد ثقة. لکن یوجد تطبیق ثانی هو اقرب الی القبول لهذه الطریقة و التطبیق روایتان، احدها في کتاب الاستبصار: (3)

«أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال:

ص: 143

1- ([1]) فهرست الطوسی ص 210

2- ([2]) بحوث فى علم الرجال، ص 122

3- ([1]) الإستبصار، ج 3، ص 84

قلت لأبي جعفر (علیه السلام) الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي ء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع و لم يهب قال فقال أن يرد إليه جاريته و يعوضه بما انتفع قال کأن معناه قيمة الولد.»

و الروایة الثانية في الکافي: (1)

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي ء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع و لم توهب قال فقال لي يرد إليه جاريته و يعوضه مما انتفع قال کأنه معناه قيمة الولد.»

السید "ثامر العميدي" في کتابه نقل الروایتین ثم قال: (2)

«یمکن تصحیح هذا الحدیث (حدیث الاستبصار) بسند الکلیني لکن سند الکلیني ضعیف بالفراء ایضا و لذا نعوض طریق الاشعری (أحمد بن محمد بن عيسى) العام الی حریز (الطریق الاول) او بطریق بعض رجال العدة الی حریز لان فیهم ثلاثة رجال رووا جمیع کتب و روایات حریز بطریق صحیح و هم احمد بن ادریس (الطریق الثاني) و الکمندانی (الطریق الثالث) و محمد بن یحیی (الطریق الرابع) و هو طریق الشیخ في الفهرست.»

ثم اضاف العمیدي: (3)

«و بهذا یمکن للشیخ روایة هذا الخبر بغیر سنده المذکور في الاستبصار و ذلک بوصل طریقه الی الکلیني (الطریق الاصلی) بسند الکلیني الجدید (احد الطرق الاربعة المذکور في الفهرست) لهذا الخبر فتصح به روایة الاستبصار تبعا لصحة سند روایة الکافي.» انتهی

فی الواقع یصح السند بنسبة للشیخ الطوسي لا للشیخ الکلیني و لذا قال: "فتصح به روایة الاستبصار". و نقصد بالطریق الاصلی هو سند الشیخ الطوسي الی کتب و روایات الکلیني اذ قال في الفهرست تحت عنوان محمد بن يعقوب الکليني: (4)

«أخبرنا بجميع رواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان،

ص: 144

1- ([2]) الکافي، ج 5، ص 216

2- ([3]) تعويض الأسانيد، ج 3، ص 228

3- ([1]) نفس المرجع، ص 228

4- ([2]) فهرست الطوسي، ص 395

عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، عن محمد بن يعقوب، بجميع کتبه.

و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أکثر الکتاب الکافي، عن جماعة منهم: أبو غالب أحمد بن محمد الزراري و أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه و أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الضميري المعروف بابن أبي رافع، و أبو محمد هارون بن موسى التلعکبري و أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، کلهم عن محمد بن يعقوب. و أخبرنا الأجل المرتضى رضى الله عنه عن أبي الحسين أحمد بن علي ابن سعيد الکوفي، عن محمد بن يعقوب. و أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون، عن أحمد بن إبراهيم الضيمري و أبي الحسين عبد الکريم بن عبد الله بن نصرالبزار عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الکليني،بجميع مصنفاته و رواياته.» انتهی

فوائد في بیان سند الروایات المنقولة

الفائدة الاولی: نقلنا ان الکلیني یبتدء سنده ب-: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ماهی هذه العدة. قال العلامه الحلی: (1)

«قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الکليني في کتابه الکافي في أخبار کثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى قال و المراد بقولي عدة من أصحابنا محمد بن يحيى و علي بن موسى الکمنداني و داود بن کورة و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم بن هاشم.»

الفائدة الثانية: في بیان طریق الشیخ الی حریز قال الطوسي: (2)

«حريز بن عبد الله السجستاني (الی ان قال) أخبرنا برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن ابن نهيک، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز. و أخبرنا عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر و محمد بن يحيى (الطریق الرابع) و أحمد بن إدريس (الطریق الثاني) و علي بن موسى بن جعفر (الکمندانی، الطریق الثالث) کلهم،

ص: 145

1- ([1]) رجال العلامة الحلي، ص 271

2- ([2]) فهرست الطوسي، ص 162

المبحث الرابع: طریقة الأسترآبادي

اشارة

الرجالی الکبیر المعرف ب-: الأسترآبادي و اسمه الکامل هو السيد محمد بن على بن ابراهيم استاذ الشيخ محمد أمين الاسترابادى صاحب الفوائد المدنية. له کتب ثلاثة في الرجال: الکبير و اسماه "منهج المقال" و الوسيط الذى ربما يسمى ب-"تلخيص المقال" أو "تلخيص الاقوال" و الصغير الموسوم ب- "الوجيز" و الاول مطبوع بعضه و لم تکتمل اجزائه المحررة من الخطوطة، و الثانى و الثالث مخطوطات و لم تطبع بعد.

قال المحدث النوري في شرح حاله:(1)

« العالم المحقق المتبحر الاميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي أستاذ أئمة الرجال، و صاحب المنهج و التلخيص و مختصره و ايات الأحکام. قال السيد التفريشي في نقد الرجال في ترجمته: (2) "فقيه متکلم، ثقة من ثقات هذه الطائفة و عبادها و زهادها، حقق الرجال و الرواية و التفسير تحقيقا لا مزيد عليه" إلى اخره، و لإتقان کتابه و حسن نظمه و ترتيبه جعل الأستاذ الأکبر البهبهاني تحقيقاته في الرجال تعليقة على کتابه(3)، و اختاره من بين أقرانه و أترابه توفي في ذي القعدة سنة 1028 بمکة المعظمة. قال المجلسي

في إجازته لبعض تلامذته المدرجة في البحار:(4) "و عن السيد شرف

ص: 147

1- ([1]) خاتمة المستدرک، ج 2، ص 181- 184.

2- ([2]) قال التفرشی: «محمد بن علي بن کيل الأسترابادي مد الله تعالى في عمره و زاد الله في شرفه، فقيه، متکلم، ثقة من ثقات هذه الطائفة و عبادها و زهادها، حقق الرجال و الرواية و التفسير تحقيقا لا مزيد عليه، کان من قبل من سکان عتبة العلية الغروية على ساکنها من الصلوات أفضلها و من التحيات أکملها و اليوم مجاوري بيت الله الحرام و نساکهم. له کتب جيدة، منها کتاب الرجال حسن الترتيب يشتمل على جميع أسماء الرجال يحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله أرواحهم من المدح و الذم إلا شاذا، و منها کتاب ايات الإحکام.» انظر: نقد الرجال، ج 4، ص 279.

3- ([3]) يقصد "حاشية منهج المقال" للمحقق محمد باقر البهبهاني

4- ([1]) بحار الأنوار، ج 107، ص158

الدين يعني الشولستاني عن قدوة العلماء المتبحرين السيد السند ميرزا محمد ابن الأمير علي الأسترآبادي صاحب کتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال." إلى اخره و قال في ثالث عشر بحاره:(1)

"أخبرني جماعة عن السيد السند الفاضل الکامل ميرزا محمد الأسترآبادي نور الله مرقده أنه قال: کنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله الحرام." إلى اخر ما تقدم.

و قال في أول البحار:(2) "و کتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، المشتهر بالکبير و الوسيط و الصغير، و کتاب تفسير ايات الأحکام، کلها للسيد الأجل الأفضل مولانا ميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي".

و قال الأستاذ الأکبر(3) في أول التعليقة:(4) "و لذا جعلت تدويني تعليقة، و علقت على منهج المقال من تصنيفات الفاضل الباذل، العالم الکامل، السيد الأوحد الأمجد، مولانا ميرزا محمد قدس سره لما وجدت من

کماله، و کثرة فوائده، و نهاية شهرته."

و قال الفاضل المتبحر الجليل المولى حاجي محمد في جامع الرواة:(5)

ص: 148

1- ([2]) قال صاحب بحار الأنوار عند ذکر من رأى الصاحب (علیه السلام) في غيبته الکبرى: «و منها ما أخبرني به جماعة عن جماعة عن السيد السند الفاضل الکامل ميرزا محمد الأسترابادي نور الله مرقده أنه قال إني کنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف فلما قرب مني أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه فأخذت منه و شممته و قلت له من أين يا سيدي قال من الخرابات ثم غاب عني فلم أره.» انظر بحار الأنوار، ج 52، ص 176.

2- ([3]) بحار الأنوار، ج 1، ص22

3- ([4]) و هو محمد باقر بن محمد اکمل المعروف بالوحيد البهبهاني متوفى سنة 1206 ه- في کربلا، کانت أمه بنت العلامة آغا نور الدين ابن المولى الجليل العلامة الميرزا محمد صالح المازندراني شارح أصول الکافي، و أم آغا نور الدين المذکور هي الفاضلة "آمنة" بنت المولى التقي المجلسي الأول، و لذا يعبر البهبهاني في مؤلفاته عن المجلسي الثاني المولى محمد باقر صاحب البحار بالخال و عن المجلسي الأول بالجد.

4- ([5]) منهج المقال فى تحقيق احوال الرجال، ج 1، ص 69 (حاشية منهج المقال لمحمد باقر البهبهاني مطبوعة ضمن کتاب "منهج المقال")

5- ([1]) جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسناد، ج 1، ص 5

1- ([2]) جاء في مقدمة کتاب "الحاشية على أصول الکافي" لمحمد امين الأسترآبادي تلميذ الميرزا محمد الأسترآبادي ما نصه: (الحاشية على أصول الکافي، لمحمد امين الأسترآبادي، ص18) : "قال في الفوائد المدنية (ص 59- 60 وفي ط الحجري ص 17): « وأما آخر مشايخي في فن الفقه والحديث والرجال، وهو مولانا العلامة المحقق والفيلسوف المدقق، أفضل المحدثين وأعلم المتأخرين بأحوال الرجال، وأورعهم ميرزا محمد الإسترآبادي المجاور بحرم الله المدفون عند خديجة الکبرى، وقد استفدت منه في مکة المعظمة من أوائل سنة خمس عشرة بعد الألف إلى عشر سنين. وأجاز لي أن أروي عنه جميع ما يجوز له روايته. فقد عرضت عليه ما سنذکره من اختيار طريقة القدماء ورد طريقة المتأخرين، فاستحسنه وأثنى علي.» وقال أيضا في الفوائد المدنية (ص 185 ط الحجري): «إني قد قرأت اصول کتاب الکافي وکل تهذيب الحديث وغيرهما على أعلم المتأخرين بعلم الحديث والرجال وأورعهم، وهو سيدنا الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهامة، قدوة المقدسين، أعظم المحققين ميرزا محمد الإسترآبادي، وهو قد قرأ شيخه على شيخه متصلة إلى أصحاب العصمة (علیه السلام).» وقال أيضا في الفوائد المکية (ص 6 مخطوط): «وقد اختار هذه الطريقة في أواخر عمره، وهو آخر مشايخي في الحديث والفقه والرجال، الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهامة، عمدة المحققين، زبدة المدققين، قدوة المقدسين، سند المحدثين، فقيه أهل البيت (علیه السلام) ميرزا محمد الإسترآبادي نور الله مرقده، المجاور المدفون ببلد الله الأمين.» وقال في الفوائد المکية (ص 114 مخطوط): «شيخنا العلامة المحقق قدوة المقدسين، أفضل المتأخرين في الحديث والفقه والحديث وأورعهم، ميرزا محمد الإسترآبادي قدس الله سره.»"

2- ([1]) معراج اهل الکمال الى معرفه الرجال، ج 1، ص 45 و فیه: «و بما ذکرناه يظهر أن ما ذکره صاحب التلخيص قدس اللّه روحه في الکنى و الالقاب أن ابن نهيک هو عبد اللّه بن أحمد، يشير بذلک الى حمل الاطلاق عليه محل نظر.»

ذکرناه يظهر أن ما ذکره صاحب التلخيص قدس سره" إلى اخره.

قال في الحاشية:(1) "هو مولانا خاتمة المحدثين ميرزا محمد بن علي الأسترآبادي الحسيني قدس سره، صاحب الکتب الثلاثة في علم الرجال، و له کتاب ايات الأحکام، ثقة ثقة." انتهى

إلى غير ذلک من العبائر الصريحة في کونه من السادة الکرام، و سلالة ائمة الأنام (علیه السلام) فمن الغريب ما في روضات السيد الفاضل المعاصر بعد أن ساق نسبه قال:(2) "کان من شرفاء علماء وقته، الموصوف في کلمات بعضهم بالسيادة و کأنه من جهة انتسابه بالأم إلى موالينا السادة، کما يشعر به أيضا دعاء سيدنا الأمير مصطفى الحسيني التفريشي" و ساق ما ذکره في النقد .

و هذا دعاؤه له:(3) "مد الله تعالى في عمره و زاد الله تعالى في شرفه فقيه متکلم." إلى اخره» انتهی کلام المحدث النوري

قلت: و الشیخ الأسترابادي في کتاب رجاله المسمی ب-"منهج المقال في تحقيق أحوالِ الرجال" و هو المعروف في الاوساط العلمیة ب- ” الرجال الکبير” في الطبعة الحجریة من الکتاب(4)

في اواخره في الفائدة

الثامنة و الذی لم تطبع طبعة حدیثة الی زماننا هذا، بحث الأسترابادي طرق مشیخة الفقیة و صحح بعض الطرق بطرق الشیخ في الفهرست او بترکیب طریقین معا ای بضم طریق الفهرست مع ما في النجاشي حتی یصح طریق الصدوق الی ذلک الراوی و قال الدکتور العمیدي ان الأسترآبادي هو صاحب فکرة تعویض اسانید الصدوق، حیث قال:(5)«و

ص: 150

1- ([2]) لم نعثر على هذه الحاشية في کتاب معراج اهل الکمال و لعلها في مخطوط الکتاب و لم ينقلها محقق الکتاب او لم تکن في نسخته و کانت في نسخة المحدث النوري

2- ([3]) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، السيد محمد باقر الخوانساري، ج7، ص 36

3- ([4]) نفس المصدر

4- ([5]) اخذت صورة الکتاب من مکتبة البروجردی في قم، الواقعة في صحن حرم سیدتنا فاطمة المعصومة (علیه السلام) و نزلنا الفائدة الثامنة الطبوعة طبعة حجریة من کتاب منهج المقال لفائدة الطلاب و حفظا لحق هذا الرجل الکبیر .

5- ([1]) نظریة تعویض الاسانید، ج 2، ص 126

الاصل في کل هذا هو الأسترآبادي فهو اول من تفطن الی ذلک.» وقال العلامة محمد تقي المجلسي حول سبق الاسترابادی له في تعویض الاسانید ماهذا لفظه:(1)

«و ما کان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل صاحب الرضا (علیه السلام) (الی ان قال) له کتب روى عنه الحسن بن علي بن فضال و أحمد بن محمد بن خالد "النجاشي" له کتاب رواه في القوي، عن أحمد بن البرقي "الفهرست". فالخبر حسن کالصحيح أو صحيح لصحة طريقه(2) إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي و هذه(3)

منها و على ملاحظة هذا المعنى کما فعله الشيخ الفاضل العالم الثقة الثقة ميرزا محمد الأسترآبادي الذي سکن مکة المعظمة و مات بها رضي الله عنه الذي عاصرته و لم يتفق لقائي إياه و لکن أجاز لي جميع رواياته تلميذه السيد الفاضل الثقة الثقة، الأمير شرف الدين علي الحسني الحسيني متع الله المسلمين بطول حياته و اليوم ساکن النجف الأشرف في عشر التسعين على المظنون فإنه أوضح الرجال بما لا مزيد عليه. فعلى هذا(4)

يصح أکثر الأخبار و لما کان دأبي أن أذکر من الأصول(5)

لم التفت إلى کتبهم الحادثة(6) و أکثر ما خطر ببالي کان ظني أنه لم يسبقني أحد فلما

رأيت رجاله الکبير(7) کان تنبه لها فسررت بمتابعتي إياه رضي الله عنه.» انتهی

مثال لمقولة الأسترآبادي

قال الأسترآبادي في شرح مشیخة الفقیه و هو بصدد تعویض طریق الصدوق مع الفهرست، مالفظه:(8)

ص: 151

1- ([2]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 251

2- ([3]) الصدوق

3- ([4]) روایات کتاب الفقیه

4- ([5]) مبنی تعویض الاسانید

5- ([6]) ای الکتب المتقدمة في الرجال

6- ([7]) کتب الرجال الحدیثة مثل کتاب الأسترآبادي منهج المقال

7- ([1]) هو کتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال و الموسوم بالرجال الکبير

8- ([2]) مخطوط منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، الفائدة الثامنة

«والی ذریح المحاربی حسن کما في الخلاصة بابراهیم بن هاشم نعم روی(1) عن ابن ابی عمیر عنه(2) و المصنف(3) روی جمیع روایات ابن ابی عمیر عنه في الصحیح.» انتهی

قال الصدوق في المشیخة: (4)

«و ما کان فيه عن ذريح المحاربي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي، و رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين، عن ذريح.» انتهی

وهذا الطریق حسن لوجود علی بن ابراهیم فیه ثم ان للشیخ الصدوق طریق صحیح لابن ابی عمیر في الفهرست و هو کالتالی: (5)

«محمد بن أبي عمير، يکنى أبا أحمد (الی ان قال) أخبرنا بجميع کتبه و رواياته جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين(6)،

عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و الحميري، عن إبراهيم بن هاشم،

عن محمد بن أبي عمير.» انتهی

و السید الاعرجی ایضا استدل علی تصحیح طریق الصدوق الی ذريح بما ذکره الأسترآبادي حیث قال:(7)

«و إلى ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي، أبوه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه، و أبوه عن علي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عنه. و الأول(8)

کالصحيح(9) ، لکن الصدوق يروي جميع روايات ابن أبي عمير في الصحيح، فيکون صحيحا بهذا الاعتبار.» انتهی

ص: 152

1- ([3]) ای الصدوق

2- ([4]) ذریح المحاربی

3- ([5]) الصدوق

4- ([6]) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 510

5- ([7]) فهرست الطوسي، ص 405

6- ([8]) الصدوق

7- ([1]) عدة الرجال، ج 2، ص 129

8- ([2]) الطریق الاول

9- ([3]) لوجود علي بن إبراهيم

المبحث الخامس: الطریقة الاولی للسید الخوئي

اشارة

لابأس بنقل مختصر من ترجمة السید الخوئي: السيد أبو القاسم الخوئي ولد 15 رجب 1317 ه في مدينة خوي الإيرانية و توفی في 8 صفر 1413 ه، في النجف الأشرف و کان من أبرز فقهاء الشيعة ومراجع التقليد في القرن الرابع عشر الهجري.

تتلمذ على يد کبار العلماء في النجف الأشرف وتخرج على يديه الکثير من الأعلام و الشخصيات العلمية قد تسنم البعض منهم سدة المرجعية الدینیة بعد رحيل الأستاذ الخوئي. تعلم السيد الخوئي الکثير من العلوم الرائجة في الحوزة العلمية وکان أستاذا بارزا فيها، و تعد نظرياته الأصولية و الفقهية والرجالية والتفسيرية من النتاجات الفکرية التي يشار إليها بالبنان.

صنف السيد الخوئي الکثير من المؤلفات أشهرها کتاب البيان في تفسير القران وموسوعة معجم رجال الحديث.

و کتبت تقریرات دروسه في الفقه و الاصول و جمعت في موسوعة مسمات ب-: موسوعة الإمام الخوئي.

و السید الخوئي من الذین طبقوا نظریة التعویض في ابحاثهم و الطریقة التی طبقها هی تعویض طریق الشیخ بطریق النجاشی، لان الشیخ الطوسي و النجاشي کانا في زمان واحد و تتلمذا علی ید اساتذة مشترکین.

و قلنا سابقا ان العلماء في زمن القدماء کانا یجیزون الکتب و المرویات لتلمیذهم و یسمون بمشایخ الاجازة و لهذا تری بعض الطرق بین الشیخ و النجاشي مشترکة لان بعض اساتذتهم کانوا مشترکین و علی هذا الاساس یمکن تعویض طرق الشیخ مع طرق النجاشي اذا کان الشیخ المبدیء به الطریق هو شیخ مشترک للنجاشی و الشیخ لان الاستاذ واحد و یدرس کتاب واحد و لکن عنده عدة طرق لذلک الکتاب و اعطاها لتلامذته لکن کل تلمیذ منهم نقل عن شیخه بطریق یختلف عن الاخر و کل واحد منهم عنده طرق الاخر.

ص: 154

و في هذا الصدد قال الکلباسی تحت عنوان (في إمکان تحصيل الطريق المعتبر من کتاب النجاشي) في کتابه:(1)

«ثم إنه يمکن تحصيل الطريق المعتبر في صورة ذکر الطريق الضعيف في التهذيب و الجزء الأخير من الاستبصار من کتاب النجاشي لو روى في التهذيبين عن صاحب کتاب بتوسط بعض ممن اشترک فيه الشيخ و النجاشي من المشايخ و هم أربعة: الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد الله، و أحمد بن عبدون، و ابن أبي جيد.» انتهی

و قال السید الخویي في المقدمة الرابعة من المجلد الاول من رجاله: (2)

«لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى کتاب ضعيف في المشيخة و الفهرست و لکن طريق النجاشي إلى ذلک الکتاب صحيح، و شيخهما واحد حکم بصحة رواية الشيخ عن ذلک الکتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يکون ما أخبره شخص واحد کالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا کان ما أخبرهما به واحدا و کان طريق النجاشي إليه صحيحا: حکم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلک الکتاب لا محالة و يستکشف من تغاير الطريق أن الکتاب الواحد روي بطريقين، قد ذکر الشيخ أحدهما، و ذکر النجاشي الآخر.» انتهی

و طبق الخویي هذا النوع من التعویض في شرحه علی العروة قائلا: (3)

«قد دلت جملة من الروايات على المنع، منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ “قال لا، و لا يشم الرياحين” فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف في نفسه يمکن تصحيحة بأن شيخه و شيخ النجاشي واحد و طريقه إليه معتبر.» انتهی

و طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال کما في الفهرست هکذا:(4)

«أخبرنا بکتبه قراءة عليه أکثرها، و الباقي إجازة، أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، سماعا و اجازة، عن علي بن الحسن بن فضال.» انتهی

ص: 155

1- ([1]) الرسائل الرجالية، ج 4، ص 203

2- ([2]) معجم رجال الحديث، ج 1، ص 78

3- ([3]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص 297

4- ([4]) فهرست الطوسي، ص 273

و هو ضعیف بعلي بن محمد بن الزبير و طریق النجاشي الیه هکذا:(1)

«قرأ أحمد بن الحسين (ابن الغضائرى) کتاب الصلاة، و الزکاة، و مناسک الحج، و الصيام، و الطلاق، و النکاح، و الزهد، و الجنائز، و المواعظ، و الوصايا، و الفرائض، و المتعة، و الرجال على أحمد بن عبد الواحد (أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون) في مدة سمعتها معه، و قرأت أنا کتاب الصيام عليه (ابن عبدون) في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن، و أخبرنا بسائر کتب ابن فضال بهذا الطريق. و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين(2) (محمد بن جعفر بن محمد بن هارون التميمي النحوي ثقة) عن احمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة ثقة) عن علي بن الحسن بکتبه.» انتهی

اقول: المقصود بسائر کتبه ای جمیع کتبه، و لایخفی ان هنا النجاشي یذکر طریقین لعلي بن الحسن بن فضال الاول: ابن عبدون عن ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال، و هذا الطریق نفس طریق الطوسي و الثاني: محمد بن جعفر النحوي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و هذا الطریق صحیح.

و منها ان طریق الشیخ المشترک مع النجاشي بابن عبدون هو بنفسه طریق الشیخ و هو ایضا ضعیف بن الزبیر. و وقع السید الخویي باشتباه و ان الطریق الصحیح عند النجاشي لا یبتداء بابن عبدون و لذا صحح هذا الامر السید الخویي في ابحاثه المتاخره حیث اشار الی هذا الامر: (3)

ص: 156

1- ([1]) رجال النجاشي، ص 258

2- ([2]) المراد من " في آخرين " يعني "مع آخرین" یعنی الرواة للنجاشی هم شیخه محمد بن جعفر مع مشایخه الآخرین. و اشار الی هذا الامر سيد کاظم حائرى و هو یبحث طریق للنجاشی قائلا: "محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن" و محمد بن جعفر و إن لم يکن ثابت التوثيق إلا بناء على وثاقة کل مشايخ النجاشي و لا نقول به، و لکن لا يبعد أن يقال: إن کونه شيخا للنجاشي منضما إلى أنه ليس الناقل الوحيد، بل نقل في آخرين على حد تعبير النجاشي يکفي في إيجاد الوثوق و الاطمئنان، فإن الراوي في الحقيقة عبارة عن عدة من مشايخ النجاشي، و لا نحتمل عادة کذبهم جميعا. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي، ص 60

3- ([1]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 22، ص 242

«إحداهما: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المعتکف يجامع أهله قال “إذا فعل فعليه ما على المظاهر”. أما طريق الشيخ فلأنه و إن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال و هو ضعيف بابن الزبير ألا أننا صححنا أخيرا طريق الشيخ إليه بوجه مرت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة، و ملخصه أن الکتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق، فالکتاب واحد لا محالة و قد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون، و بما أن للنجاشي طريقا اخر إلى هذا الکتاب بعينه و هو صحيح فيحکم بصحة ما عند الشيخ أيضا.»

تقریر کلام السید الخوئي

یمکن تقریر کلام السید الخویي هکذا بحیث نقول: لان النجاشي له طریقان الی جمیع کتب ابن فضال، احدها مشترک مع الطوسي و هو ضعیف و الاخر متفرد به النجاشي لکن قوی فنستنتج ان لکتاب ابن فضال طریقان احدها من ابن عبدون و الاخر من محمد بن جعفر و من حیث ان لو کان في الطریقین اختلاف من حیث النسخ لاشارة الیه النجاشي فنفهم ان النسخ واحدة.

و ایضا ابن عبدون استاذ للطوسی و النجاشي و لو اعطی کل منهم نسخة لذکر الطوسي و النجاشي اختلاف النسخ من استاذهم کما هو

دیدنهم و حیث لم یذکروه فلا یوجد اختلاف في النسخ فمثلا الشیخ قال في طریقه الی کتب و روایات أبان بن عثمان:(1)

«هذه رواية الکوفيين، و هي رواية ابن فضال، و من شارکه فيها من القميين، و هناک نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون. ثانیا: للشیخ طریق لجمیع کتب و روایات ابن عبدون شیخه و لو کانت نسخة اخری اعطاها ابن عبدون للنجاشی خاصة فتلک النسخة ایضا کانت عند الشیخ لانه قال في ترجمة ابن عبدون:(2)

سمعنا منه و أجاز لنا بجميع ما رواه.»انتهی

ص: 157

1- ([1]) فهرست الطوسي، ص 47

2- ([2]) رجال الطوسي، ص 414

المبحث السادس: الطریقة الثانية للسید الخوئي

اشارة

للسید الخوئي طریقة اخری في تعویض الاسانید نذکر کلامه ثم نبینها، قال رحمه الله:(1)

«لا يخفى أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت بطريقين أحدهما: ما رواه الصدوق عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار و قد ذکرنا لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه. في محله أنه (أحمد بن محمد بن يحيى

العطار) لم يوثق فتکون الرواية على هذا الطريق ضعيفة. ثانيهما: ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست و هذا الطريق صحيح، فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه و هو الصحيح الذي ذکره الشيخ في الفهرست.» انتهی

و طریق الصدوق الیه هکذا: (2)

«و ما کان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي.» انتهی

و ضعف هذا الطریق السید الخویي بأحمد بن محمد بن يحيى العطار و للصدوق طریق اخر صحیح لعبد الرحمن بن الحجاج مذکور في الفهرست هکذا: (3)

«عبد الرحمن بن الحجاج له کتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه.» انتهی

و طریق الشیخ الی ابن الحجاج کلهم ثقات و حیث وقع في الطریق الصدوق نفهم ان للصدوق طریق عام الی بن الحجاج لکن مذکور في الفهرست و بهذا التطبیق، السید الخویي صحح طریق الصدوق الی

ص: 159

1- ([3]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 29، ص 264

2- ([1]) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 447

3- ([2]) فهرست الطوسي، ص 311

عبد الرحمن بن الحجاج بطریق الفهرست الذی یقع في سنده الصدوق ایضا.

تطبیق آخر لطریقة السید الخوئي الثانية

قال السید الخویی: (1)

«يمکن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقا کان له لحم أم لم يکن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (علیه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة.»

قلت و اصل هذا الحدیث هکذا: (2)

«و عنه (الشیخ المفید) عن أحمد بن محمد عن أبيه (محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد) عن أحمد بن إدريس (القمي امامی ثقة) عن محمد بن أحمد بن يحيى (الاشعری ثقة) عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة) عن أبيه (محمد بن خالد البرقي ثقة) عن حفص بن غياث (عامی ثقة) عن جعفر بن محمد عن أبيه (علیه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة.»

ثم قال السید الخویي معلقا علی کلامه کما یقول المحشی: (3)

«إن في سند الرواية أحمد بن محمد عن أبيه و الظاهر أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و هو و إن کان من مشايخ الشيخ المفيد (قدس سره) إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل، و کونه شيخ إجازة لا دلالة له على وثاقته فالوجه في کون الرواية موثقة أن في سندها محمد بن أحمد بن يحيى و للشيخ إليه طرق متعددة، و هي و إن لم تکن صحيحة بأسرها إلا أن في صحة بعضها غنى و کفاية. و ذلک لأن الرواية إما أن تکون من کتاب الراوي أو من نفسه، و على کلا التقديرين يحکم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه في الفهرست بأن له إلى جميع کتب محمد بن أحمد و رواياته طرقا متعددة و قد عرفت صحة بعضها، و إذا صح السند إلى محمد بن أحمد بن يحيى صح بأسره لوثاقة الرواة الواقعة بينه و بين الإمام (علیه السلام) و بهذا الطريق الذي أبديناه أخيرا يمکنک تصحيح جملة من الروايات کذا أفاده دام ظله (ای

ص: 160

1- ([3]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 2، ص 388

2- ([1]) وسائل الشيعة، ج 3، ص 464

3- ([2]) موسوعة الإمام الخوئي، ج 2، ص 388

السید الخویی).» انتهی

و للشیخ الطوسي ثلاث طرق الی الاشعری صاحب کتاب النوادر و صحیح منها الطریق الثالث: (1)

«و أخبرنا جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى.»

تبین و توضیح

علی هذا سیکون سند موثقة حفص بن غیاث هکذا: (جماعة عن الصدوق عن ابیه و ابن الولید عن احمد بن ادریس و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه "ع"). و قال الشیخ مسلم الداوري في کتابه اصول علم الرجال انه هو حفظه الله من عرض فکرة تعویض الاسانید هذه علی السید الخویی، حیث قال في بحث الطرق الاخرى لتصحيح روايات الکتب الاربعة في الطریق الثاني منها:(2)

«الطريق الثاني: أنا إذا وجدنا في الفهرست، أو الاجازات، أن للشيخ طريقا إلى أحد الرواة، لجميع رواياته و کتبه، جاز الاعتماد عليه لتصحيح جميع الروايات التى ينقلها الشيخ عنه، سواء کانت في التهذيبين، أو غيرهما من کتب الشيخ، ذکرها بسند أم لا (ثم قال في الصفحة 111) و قد عرضنا هذا الطريق على سيدنا الاستاذ قدس سره (الخوئی) فوافقنا عليه و استحسنه بل و عمل به في بعض الموارد في محاضراته الفقهية الأخيرة، و قد صححنا بعض الروايات بهذا الطريق في تعاليقنا على التنقيح في شرح العروة.» انتهی

جزا الله الشیخ مسلم الداوری خیر و اطال الله في عمره.

ص: 161

1- ([1]) فهرست الطوسی، ص 409

2- ([2]) أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق، ص 103

اشکال المشافهة

بعض استشکل هکذا : لعل الروایة المراد تعویض سندها هی من الروایات الشفهیة و بتالی لا معنی لتعویض الطریق لان الطریق الی الکتب لا الی الشفهیات، نقل هذا الاشکال الکلباسی حیث قال: (1)

«الرابع في أن اعتبار الطريق لا يکفي في اعتبار الرواية، أنه ربما يتوهم أن اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرواية لاحتمال ابتناء الرواية على المشافهة. نعم، لو کان الطريق و لو بعضا طريقا لجميع روايات الراوي المبدو به في السند بأن ذکر الوصف المذکور في حق الطرق کلا أو بعضا يتأتى الاعتبار بلا غبار. (ثم اجاب علی هذا الاشکال الکلباسی وقال) و يمکن دفعه بأن الظاهر أن طريقة الرواية کانت جارية على الأخذ من الکتب و لا أقل من کون الحال، في الغالب على هذا المنوال، فالظاهر أن الرواية مأخوذة من الکتاب بالطرق المذکورة، و فيه الکفاية.» انتهی

هذا و یمکن الاجابة بوجوه اخر فنقول :

اولا: اذا قال الشیخ (اخبرنی بکتبه و روایاته فلان عن فلان) فهذا الکلام فیه اطلاق یشمل الروایات الشفهیة و المکتوبة.

ثانیا: الروایات کانت مکتوبة و مدونة في الاصول و مصنفات اصحاب الائمة و علماء الشیعة المحدثین نقلوا الاحادیث من الکتب و لیس السماع فمثلا الصدوق قال في اول کتب الفقیه ان احادیثه مستخرجة من الکتب المشهورة و قال الشیخ هذا ایضا في مشیخته.

فقد قال الشيخ في مشيخة التهذيب:(2)

«قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول و لتفصيل ذلک شرح يطول هو مذکور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله من اراده أخذه من هناک ان شاء الله و قد ذکرنا نحن مستوفى في کتاب فهرست الشيعة.»

و أيضا قال في مقدمة مشيخة التهذيب:(3)

«و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذکر المصنف الذى اخذنا

ص: 162

1- ([1]) الرسائل الرجالية، ج 4، ص 206

2- ([2]) تهذيب الأحکام، ج 10، ص 88

3- ([1]) نفس المرجع، ص 4

الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله.» انتهي

وقال الصدوق: (1)

«و ذلک أن الأئمة (علیه السلام) قد أخبروا بغيبته (علیه السلام) و وصفوا کونها لشيعتهم فيما نقل عنهم و استحفظ في الصحف و دون في الکتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أکثر فليس أحد من أتباع الأئمة (علیه السلام) إلا و قد ذکر ذلک في کثير من کتبه و رواياته و دونه في مصنفاته و هي الکتب التي تعرف بالأصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد (علیه السلام) من قبل الغيبة بما ذکرنا من السنين.» انتهی

و قال الشیخ في الاستبصار: (2)

«ثم اختصرت في الجزء الثالث و عولت على الابتداء بذکر الراوي الذي أخذت الحديث من کتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الکتب و الأصول حسب ما عملته في کتاب تهذيب الأحکام.» انتهی

و لذا تری الشیخ حین ما یذکر طرقه في مشیخة التهذیبین احال تفاصیل طرقه الی الفهرست و من المعلوم ان طرق الفهرست هی طرق الی المصنفات و الاصول. و عبارة روایاته التی عطفها علی اخبرنا بجمیع کتبه فلیس المقصود بها هی الروایات الشفهیة بل المقصود بذلک هی کتب المرویات بواسطة التلمیذ عن شیخه حیث کانوا المشایخ سابقا یجیزون استنساخ کتبهم الی تلامیذهم و هذا یسمونه

بالاجازة او الشیخ یقراء و التلامیذ یکتبون ما قراء الاستاذ و هذا یسمونه السماع.(3)

انتهی شرح الاشکال و الجواب علیه و بقی شئ و هو ان من العلماء المعاصرین الذین طبقوا هذا الوجه من التعویض هو السید السیستاني کما نقل عنه ذلک الشیخ المحسني قائلا: (4)

«ثم قال السيد السيستاني طال عمره إن هنا وجهين آخرين لتصحيح

ص: 163

1- ([2]) کمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص 19

2- ([3]) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار،ج 4، ص 305

3- ([1]) انظر: کتاب نظریة تعویض الاسانید، جواب الاشکال الخامس، ج 3، ص 332

4- ([2]) بحوث فى علم الرجال، ص 356

هذا الأسناد (یقصد بالاسناد هو طریق الشیخ الی علی بن الحسن ابن فضال): الأول: إن ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد روي عن ابن فضال بالسند الصحيح، و قال الشيخ في فهرسته: و کان معه أي مع ابن الصلت (المقصود به ابو الحسن احمد بن محمد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت) خط أبي العباس أي ابن عقدة بإجازته و شرح رواياته و کتبه، فقد وصل جميع روايات ابن فضال إلى الشيخ بخط ابن عقدة، و فيه أنه لا دليل على أن ابن عقدة نقل جميع روايات ابن فضال في کتبه، فلعله نقل بعضها.» انتهی کلام الآصفی

قال الشیخ في ترجمة ابن عقدة:(1)

«أخبرنا بجميع رواياته و کتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، و کان معه خط أبي العباس بالاجازة و شرح رواياته و کتبه عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة).» انتهی

فمن هذا الطریق نفهم ان للشیخ طریق الی کل روایات ابن عقدة و المقصود من کلامه السید السیستاني: ”إن ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد روي عن ابن فضال بالسند الصحيح” هو سند هذه الروایة الی

ابن فضال و تلک الاسانید الذی ذکرناها في بحث طریقة تعویض الأردبیلي فراجع(2).

حیث الشیخ الطوسي ذکر طریق صحیح الی ابن فضال یمر بابن عقدة و هذا الکلام یدل علی ان السید السیستاني یعتقد بتعویض اخر یختلف عن تلک الطرق المذکورات و هی التلفیق بین طریقة التعویض عند الأردبیلي و بین طریقة السید الخویي فتأمل.

ص: 164

1- ([3]) فهرست الطوسي، ص 69

2- ([1]) مثلا هذا الطریق ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (التلعکبری ثقة) عن أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقده ثقة) عن علي بن الحسن (ابن فضال ) انظر: تهذيب الأحکام، ج 1، ص 26

المبحث السابع: کلام الشهید الصدر

اشارة

و للشهید الصدر اضافات علی نظریة التعویض التی طبقها السید الخویي في طرق الشیخ و النجاشي، قال الشیخ الإیرواني في توضیح رای الشهید الصدر:(1)

«و السيد الشهيد قدس سره تعرض إلى هذه الطريقة في بعض کلماته و ارتضاها بشرطين:

أ- ان يکون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص من مشکلته شخص ثقة، و للشيخ الطوسي اليه طريق صحيح. و في مثالنا السابق کان محمد بن أحمد بن يحيى شخصا ثقة قبل أحمد، و للشيخ اليه طريق صحيح.

ب- ان يکون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه مذکورا کاحد الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى. ففي المثال السابق کان الطريق الضعيف الذي يراد تعويضه و هو الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابيه مذکورا في الفهرست کاحد الطريقين إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. و الوجه في اعتبار الشرط المذکور: ان السند الذي يراد التخلص منه إذا لم يکن احد الطريقين بان کان المذکور طريقا او طريقين اجنبيين عن الطريق الضعيف فلا يمکن ان نستفيد ان ما رواه الشيخ بالطريق الضعيف قد رواه بالطريق الصحيح بل من المحتمل ان يکون قد رواه بالطريق الضعيف فقط.

اما إذا ذکره کاحد الطريقين فلا يأتي الاحتمال المذکور، لأن ظاهر تعبير الشيخ اخبرنا بجميع کتبه و رواياته فلان عن... و فلان عن... ان کل ما رواه باحد الطرق فقد رواه ببقية الطرق و لا يقصد من ذلک ان بعض الروايات رواها ببعض تلک الطرق و البعض الآخر رواه بالطرق الاخرى (ثم قال في الحاشیة رقم ثلاثة في نفس الصفحه) ينبغي الالتفات إلى ان هذا الشرط ليس شيئا جديدا و زيادة على ما ذکره السيد الخوئي.» انتهی

قال الشهید الصدر هذا الکلام في کتابه شرح العروة: (2)

«رواية حفص بن غياث عن الصادق (علیه السلام) عن أبيه انه قال: لا يفسد

ص: 165

1- ([1]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 295

2- ([2]) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 125

الماء الا ما کان له نفس سائلة. و لکن في الرواية اشکالا من ناحية السند، لان الشيخ ينقلها في التهذيب: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حفص. و أحمد بن محمد الذي يروى عنه المفيد غير ثابت التوثيق (الی ان قال) و لکن التحقيق إمکان دفع هذا الإشکال السندي، باعتبار ان الشيخ له ثلاث طرق في الفهرست الى جميع کتب و روايات محمد بن أحمد بن يحيى الواقع بعد الضعف في سلسلة السند و أحدها صحيح قد اشتمل بدلا عن أحمد بن محمد على الصدوق، فتصح الرواية.

فإن قيل: کيف نثبت ان الشيخ ينقل هذه الرواية بذلک الطريق الصحيح الى محمد بن أحمد بن يحيى ما دام قد صرح في کتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلک الرواية.

قلنا: ان الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة، و حيث ان الطريق المصرح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذکورة في الفهرست، ثبت ان رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعا و هذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض.» انتهی

قلت: المقصود بما یقبله الشهید الصدر هو کون السند في التهذیبین متفق مع احد اسناد الفهرست کما في المثال، و لایخفی مافیه اذا قلما یوجد طریق في الفهرست احد الطرق فیه مذکور في التهذیبین. و للشهید الصدر کلام اخر في التعویض ذکره في بحثه الاصولی المکتوب بقلم السید کمال الحیدری:(1)

«و إما أن يطبق في المقام نظرية التعويض التي أشرنا إليها في أبحاث أخرى، و هذا الطريق لو تم يفيد في التخلص من إشکال الضعف في محمد بن موسى المتوکل و السعدابادي. و ذلک بأن نقول: إن الصدوق له طريق اخر صحيح إلى شخص اخر وراء السعدابادي في هذه الرواية، و هو البرقي، و البرقي و من بعده صحيح على الفرض، فمن

ثم يقال: بأننا نعوض عن هذا السند الضعيف بسند اخر صحيح، لأن للصدوق طريقا اخر صحيحا إلى البرقي ذکره في مشيخته، فينتج عندنا بالتلفيق سند صحيح، فيکون ما بعد البرقي صحيحا بحسب الفرض، و

ص: 166

1- ([1]) قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ص85

ما قبله صحيحا بالتعويض.

إلا أن هذه النظرية و إن کانت مقبولة ضمن شرائط تطرقنا لها في محلها لا تنطبق على محل الکلام، فهي إنما تأتي فيما إذا قال الصدوق (قدس سره): حدثني محمد بن موسى المتوکل، قال: حدثني السعدابادي، قال: حدثني البرقي. ثم قال في موضع اخر: إنه حدثني بکل روايات البرقي أبي عن محمد بن الحسن الوليد عن البرقي. في مثل هذه الحالة نقول: إن مقتضى العموم في العبارة الثانية، هو أن تلک الرواية الأولى أيضا حدثه بها أبوه عن محمد بن الحسن عن البرقي.

و حيث إنهم من الثقات، فيتم التعويض عند ذاک فبقرينة العموم في العبارة الثانية نعرف أنه قد سمعها أيضا منهم، فنحذف موسى المتوکل و السعدابادي، و نجعل موضعهما أباه و محمد بن الحسن، فيصبح السند صحيحا. و أما إذا فرض أن العبارة الثانية لم يکن لها مثل هذا العموم، و إنما کان له طريق إلى البرقي بالنسبة إلى جملة من الروايات المعينة خارجا، فلا دليل على أن هذا الطريق الصحيح أيضا طريق لشخص هذه الرواية التي هي محل الکلام و الواقع خارجا هو الثاني دون الأول.» انتهی

توضیح عبارته:-(الواقع خارجا هو الثاني دون الأول) و الواقع خارجا: الذی یقصده الصدوق في مشیخته بقوله مثلا (و ما کان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرق) هذا الطریق هو فقط لروایات المبدوئة بالبرقی و مذکورة في کتاب من لا یحضره الفقیه و لیس کل کتاب اخر و روایة یکون البرقی في اثنائها. الثاني: هو ان طریق الصدوق للبرقی في مشیخة الفقیه في خصوص الروایات المبدوءة باسم البرقی. الاول: ان طریق الصدوق الی البرقی یشمل جمیع الروایات التی فیها البرقی في اول السند کان اسمه او في اثناء السند.

اشکال الشیخ الإیرواني

و استشکل الإیرواني علی کلام الصدر قائلا:(1)

«و الصحيح في المناقشة ان يقال: اننا نحتمل ان الشيخ الطوسي حينما قال اخبرنا بجميع رواياته و کتبه فلان فهو يقصد ان محمد بن احمد بن يحيى متى ما ابتدأت به السند فانا اروي عنه بهذه الطرق المتعددة و لا

ص: 167

1- ([1]) دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية، ص 296

يقصد اني أروي بهذه الطرق عن محمد بن أحمد بن يحيى حتى لو وقع في اثناء السند. ان هذا الاحتمال موجود، و مع وجوده فلا يمکن تطبيق الطريقة المذکورة (ثم قال في الحاشیة) کانت هذه المناقشة تخطر في ذهننا حتى رايناها في کلمات السيد الشهيد نفسه فراجع تقرير بحثه الاصولي»

اقول: و هذا الاشکال سبقه الیه الشهید الصدر حیث قال: (1)

«و قد يحاول تصحيح السند من ناحية محمد بن موسى بن المتوکل و علي بن الحسين السعدآبادي بتطبيق نظريتنا في تعويض الأسانيد التي سميناها بنظرية التعويض، بدعوى ان الصدوق في مشيخته يذکر طريقا صحيحا إلى کل کتب و روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي وقع في هذا السند بعد هذين الرجلين فتکون هذه الرواية أيضا مما ينقلها الصدوق عن البرقي بذلک الطريق و هو صحيح بحسب الفرض. إلا ان هذا التطبيق لنظرية التعويض غير صحيح، لأن من المحتمل أو المطمئن به ان مقصوده من أسانيد المشيخة ان کل ما ينقله عن أحد الرواة المذکورين في الکتاب بحيث يبتدأ السند بهم يکون طريقه إليه ما يذکره في المشيخة اختصارا فلا يشمل کل رواية يقع ذلک الشخص في سنده.» انتهی

فی الاجابة علی هذا الاشکال اقول: اولا اشکال الصدر توجه الی مشیخة الفقیه و لا یصح في مثل فهرستی الشیخ و النجاشي لذا هذا الاشکال لا یشمل کل الوجوه.

ثانیا: اثبتنا في الفصل الاول ان الطرق في مشیخة الفقیه عامه کماهی

الطرق في فهرست الشیخ فلا اشکال من هذه الجهة ایضا.

فائدة: طریق عام للشیخ الی کل الاصول و المصنفات

نذکرهنا طریقا عام یفیدنا في منهاج تعویض الاسانید و هو ان للشیخ طریق عام الی کل الاصول و المصنفات احدها طریقه الی التلعکبری:(2)

«هارون بن موسى التلعکبري يکنى أبا محمد جليل القدر عظيم

ص: 168

1- ([2]) القواعد الفقهية بحوث في علم الأصول، ج 5، ص 436

2- ([1]) رجال الطوسي، ص 449

1- ([2]) نفس المرجع، ص 420

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يقتضي رضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين.

بعد ان وفقنی الله تعالی بتالیف کتاب حول نظریة تعویض الأسانید و ذکرت فیه ان اول عالم طبق نظریة تعویض الأسانید بشکل کامل کما هي علیه الیوم هو العالم الکبیر و الرجالي النحریر المیرزا محمد بن علی الاسترابادی و اسمه الکامل هو "السيد محمد بن على بن ابراهيم" استاذ الشيخ محمد امين الاسترآبادي صاحب الفوائد المدنية.

و مؤلف فائدتنا هذه له ثلاثة کتب في الرجال: الکبير و اسماه "منهج المقال" و الوسيط الذى ربما يسمى ب-"تلخيص المقال" او "تلخيص الاقوال" و الصغير الموسوم ب- "الوجيز" و الاول مطبوع بعضه و لم تکتمل اجزائه المحررة من المخطوطة و الثاني و الثالث مخطوطات و لم تطبع بعد.

و العلامة محمد تقي المجلسي المشهور بالمجلسي الاول فی کلام له اشار الی اسبقیت الاسترآبادي في نظریة تعویض الأسانید علیه حیث قال:(1)

«و ما کان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل صاحب الرضا (علیه السلام) (الی ان قال) له کتب روى عنه الحسن بن علي بن فضال و احمد بن محمد بن خالد "النجاشي" له کتاب رواه في القوي عن احمد بن البرقي "الفهرست". فالخبر حسن کالصحيح او صحيح لصحة طريقه(2) الى جميع روايات احمد بن محمد بن خالد البرقي و هذه(3) منها و على ملاحظة هذا المعنى کما فعله الشيخ الفاضل العالم الثقة الثقة ميرزا محمد الاسترآبادي الذي سکن مکة المعظمة و مات بها رضي الله عنه الذي عاصرته و لم يتفق لقائي اياه و لکن اجاز لي جميع رواياته تلميذه السيد الفاضل الثقة الثقة الامير شرف الدين علي الحسني الحسيني متع الله المسلمين بطول حياته و اليوم ساکن النجف الاشرف في عشر التسعين على المظنون

فانه اوضح الرجال بما لا مزيد عليه. فعلى هذا(4) يصح اکثر الاخبار و

ص: 172

1- ([1]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 251

2- ([2]) الصدوق

3- ([3]) روایات کتاب الفقیه

4- ([1]) ای على مبنی تعویض الاسانید

لما کان دابي ان اذکر من الاصول(1) لم التفت الى کتبهم الحادثة(2) و اکثر ما خطر ببالي کان ظني انه لم يسبقني احد فلما رايت رجاله الکبير(3) کان تنبه لها فسررت بمتابعتي اياه رضي الله عنه.» انتهی

و قال الدکتور العمیدی ان الاسترآبادي هو صاحب فکرة تعویض اسانید الصدوق حیث قال:(4)«

و الاصل في کل هذا هو الاسترآبادي فهو اول من تفطن الی ذلک.»

العلامة الاسترآبادي بحث طرق مشیخة الفقیة و صحح بعض طرقه بطرق الشیخ في الفهرست او بترکیب طریقین معا ای بضم طریق الفهرست مع ما في فهرست النجاشی حتی یصح طریق الصدوق الی ذلک الراوی صحیح و نقل کل هذا فی اواخر کتابه الرجالي المسمی ب-"منهج المقال في تحقيق احوالِ الرجال" و هو المعروف في الاوساط العلمیة ب- ” الرجال الکبير” فی الفائدة الثامنة منه.

و لكن هذه الفائدة الثامنة من الکتاب لم تطبع في زماننا لکی تکون في متناول يد اهل العلم فقمت بتنزیل الفائدة راجیا من الله سبحانه ان یتقبل منی هذا القلیل و یجعلنا من اللذین تنالهم شفاعة علمائنا الابرار.

و اعتمدت في هذا الامر علی الطبعة الحجریة في مکتبة ایة الله البروجردی رحمه الله الکائنة في صحن حرم السیدة فاطمة العصومة (علیه السلام) في مدينة قم المقدسة.

و للمیرزا الاسترآبادي فضل کبیر في تطویر و اظهار خفایا بحث نظریة تعویض الأسانید لکن جهوده لم تعرف عند الفضلاء حتی رایت بعض العلماء و اعتمادا علی الطبعة الحدیثة و لكن الناقصة من کتاب منهج المقال قال: ان انتساب نظریة التعویض الی الاسترآبادي لا

تصح لانا بحثنا کتابه فی الرجال و لم نجد لها عین و لا اثر و هذا ناتج عن قلة التتبع.

ص: 173

1- ([2]) ای الکتب المتقدمة في الرجال

2- ([3]) کتب الرجال الحدیثة مثل کتاب الاسترابادي منهج المقال

3- ([4]) هو کتاب منهج المقال في تحقيق احوال الرجال و الموسوم بالرجال الکبير

4- ([5]) نظریة تعویض الاسانید، ج 2، ص 126

نص الفائدة الثامنة

قال المیرزا الاسترآبادي في الفائدة الثامنة:

«اما طرق الشيخ ابي جعفر محمد بن بابویه رحمه الله في کتاب من لا يحضره الفقيه فقد اورده کما ذکره و اما نحن فنوردها على ترتيب الحروف ثم الکنى ثم عنوان الاخبار مشيرا الى قوله ايضا ليکون اعم نفعا واسهل اخذا فالى ابان بن تغلب فيه ابو علي صاحب الکلل و هو غير معلوم الحال الا ما يظهر من کلام المصنف في اول الکتاب رواية صفوان عنه و ان کانت بواسطة.

و الى ابان بن عثمان کما في الخلاصة صحيح و کذا الى ابراهيم بن ابي البلاد و کذا الى ابراهيم بن ابي زياد الکرخي الا ان ابراهيم غير معلوم حاله الا من اعتماد المصنف و رواية ابن ابي عمير عنه و الى ابراهيم بن ابي محمود صحيح کما في الخلاصة و الى ابراهيم بن ابي يحيى المدني قوي کما في الخلاصة بحسن بن علي بن فضال وکتابه مروي في الفهرست والنجاشي بطريقين اخرين و فيهما تاييد ما.

اما ابراهيم فان کان ابن محمد بن ابي يحيى المدني کما هو الظاهر فهو ممدوح و الى ابراهيم بن سفيان ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان و ايضا ابن سفيان غير مذکور و لا معلوم حاله الا من ميل مثل المصنف اليه.

و الى ابراهيم بن عبد الحميد حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم ويؤيده الطريق الاخر و هو کالحسن ايضا اذ سعدان کتابه معدود في الاصول و قد روى عنه اکابر العلماء مع خلوه من الذم راسا على ان المصنف روى جميع روايات ابن ابي عمير عنه في الصحيح و هو الراوي عن ابراهيم فتدبر.

و الى ابراهيم بن عمر اليماني صحيح کما في الخلاصة و الى ابراهيم بن محمد الثقفي فيه احمد بن علوية الاصفهاني و هو غير مصرح بالتوثيق لکن اعتمد عليه المصنف و قد ياتي في سياق المدح.

و الى ابراهيم بن محمد الهمداني الثقة حسن کما في الخلاصة بابراهيم

ص: 174

بن هاشم.

و الى ابراهيم بن مهزيار صحيح کما في الخلاصة و الى ابراهيم بن ميمون بياع الهروي صحيح لکنه غير مصرح بمدح و لا توثيق الا ما تقدم من المصنف و رواية جماعة من الثقات و ربما احتمل ان يکون اخا عبد الله بن ميمون فيشمله قول الصادق (علیه السلام): انتم نور الله في ظلمات الارض(1) و قال ابن حجر من المخالفة انه کوفي صدوق (2) و الى ابراهيم بن هاشم صحيح کما فى الخلاصة.

و کذا الى احمد بن ابى عبد الله صحيح ايضا و ان لم يذکره الخلاصة نعم فى احمد قول و کذا الى احمد بن الحسن الميثمى کما ياتي بعنوان الميثمى ایضا و الى احمد بن عائذ صحيح کما فى الخلاصة و کذا الی احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى صحيح و الى احمد بن محمد بن سعيد الهمداني فيه محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي الله عنه و لا اعلم حاله نعم روى عنه الصدوق مترضیا و مترحما و هذا ربما اشعر منه بکونه مرضيا سيما مع ما تقدم فى اول کتابه فروى هو عن ابي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه ماینبئ عن کونه مقبولا عندهم روی ذلک في کتاب الغیبة.

و الى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري صحيح و ان لم يذکره في

الخلاصة.

و الى احمد بن محمد بن مطهر صحيح کما في الخلاصة و لکنه غير مذکور في کتب الرجال و لا معلوم الحال نعم قوله صاحب ابي محمد (علیه السلام) مع ما تقدم يشعر بمدح فيه و الى احمد بن هلال صحيح الا ان احمد ضعيف و لذلک لم يذکره في الخلاصة.

و الى ادريس بن زيد حسن على ما في الخلاصة الا ان فيه احمد بن

ص: 175

1- ([1]) روی الكشي (رجال الكشي، ج 2، ص514) «حدثني حمدويه، عن ايوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن ابي خالد، عن عبد الله بن ميمون، عن ابي جعفر (علیه السلام) قال: يا بن ميمون كم انتم بمكة؟ قلت: نحن اربعة، قال: انكم نور في ظلمات الارض.»

2- ([2]) تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني ج 1، ص94 و فيه:« ابراهيم ابن ميمون كوفي صدوق من السادسة»

علي بن زياد رضى الله عنه و هو غير مذکور في الرجال.

و الى ادريس بن زيد وعلي بن ادريس صاحبي الرضا (علیه السلام) حسن الا انهما غير مذکورين و لا معلوم حالهما الا ما تقدم وما يشعر به قول المصنف صاحبي الرضا (علیه السلام) فتدبر.

و الى ادريس بن عبد الله القمي صحيح کما في الخلاصة و الى ادريس بن هلال ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان وادريس ايضا غير مذکور لا معلوم حاله الا من قول المصنف في اول الکتاب و الله اعلم.

و الى اسحاق بن عمار صحيح الا ان في اسحاق قولا کما في الخلاصة و الى اسحاق بن يزيد او بريد بالموحدة فيه علي بن الحسين السعدآبادي و لم نر له تصريحا بتوثيق نعم قال الشيخ رحمه الله روى عنه الکليني وروى عنه الزراري و کان معلمه و ربما عد خبره بعض الاصحاب حسنا و الله اعلم.

و الى اسماء بنت عميس في خبر رد الشمس فيه جماعة غير معلوم حالهم و الى اسماعيل بن ابي فديک ضعيف بمحمد بن سنان و فيه ايضا المفضل بن عمر و ايضا هذا غير مذکور في رجالنا و لا معلوم حاله عندنا نعم في تقريب التهذيب اسماعيل بن مسلم بن ابي فديک والد محمد صدوق من السادسة و قال عن محمد صدوق من صغار الثامنة مات سنة ماتین على الصحيح و لا يبعد ان يکون المذکور هذا.

و الى اسماعيل بن جابر صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن عيسى العبيدي و الى اسماعيل الجعفي صحيح و ان کان منه احمد بن محمد بن خالد عن ابيه و فيهما قول ثم هو اسماعيل بن عبد الرحمن

الجعفي فيقوى الاعتماد.

و الى اسماعيل بن رباح صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن علي ماجيلويه و لم اجد له توثيقا و لا مدحا صريحا الا الترضي والترحم من الصدوق وعد العلامة هذا الطريق وامثاله صحيحا ومتابعة مشايخنا له بعد على ذلک و اما ابن رباح فمذکور عندنا مهملا وذکره ابن حجر وجعله بالتحتانية مجهولا.

و الى اسماعيل بن عيسى صحيح کما في الخلاصة و لکن اسماعيل غير

ص: 176

معلوم و لا مذکور الا من المصنف بالاعتماد کما مر في مثله.

و الى اسماعيل بن الفضل الهاشمي فيه جعفر بن محمد بن مسرور و هو غير مذکور في الرجال و لا هو معلوم الحال و ان کان قول الصدوق رضي الله عنه يشعر بکونه مرضيا عنده و لاسيما مع ما قدم في اول الکتاب و فيه ايضا الفضل بن اسماعيل هذا و هو غير معلوم الحال و لا مذکور في الرجال.

و الى اسماعيل بن الفضل في ذکر الحقوق فيه علي بن احمد بن موسى رضى الله عنه ومحمد بن اسماعيل البرمکي وعبد الله بن احمد و الاول غير مذکور في کتب الرجال و الثاني فيه قول والثالث مشترک لکن الظاهر انه ابن نهيک الثقة.

و الى اسماعيل بن مسلم السکوني فيه الحسين بن يزيد النوفلي و لم يصرح بتوثيقه مع ان قوما من القميين قالوا انه غلا في اخر عمره و ان خلت روايته عن ذلک على ان السکوني عامي غير موثق صريحا.

و الى اسماعيل بن مهران فيه علي بن الحسين السعدآبادي و لم يصرح بتوثيقه وانما عد حديثه حسنا وينظر فيه على ان بعد اسماعيل في الطريق مجهولين ايضا فتدبر.

و الى الاصبغ بن نباتة ضعيف کما في الخلاصة بحسين بن علوان الکلبي وعمرو بن ثابت ابي المقدام لعدم ثبوت ثقتهما وعدم توثيق سعد بن طريف فتدبر.

و الى امية بن عمرو و هو واقفي غير موثق ضعيف باحمد بن هلال و

لم يذکره في الخلاصة و الى انس بن محمد فيه مجاهيل.

و الى ايوب بن اعين فيه الحکم بن مسکين و هو مذکور مهملا و کذا ايوب و الى ايوب بن الحر صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه.

و الى ايوب بن نوح صحيح کما في الخلاصة و الى بحر السقاء صحيح على ما صرح به في الخلاصة لکن بحر مذکور مهملا فتدبر.

و الى بزيع المؤذن ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان وبزيع مهمل او ملعون و کذا الى بشار بن بشار بمحمد بن سنان و في الفهرست

ص: 177

له اصل ورواه في الصحيح عن ابن ابي عمير عنه وجميع روايات ابن ابي عمير رواها المصنف في الصحيح و في الحسن فليتدبر.

و کذا الى بشير النبال ايضا ضعيف بمحمد بن سنان وبشير ايضا لم يثبت له توثيق و لا مدح و الى بکار بن کردم ضعيف بابن سنان وبکار ايضا مهملا.

و الى بکر بن صالح حسن بابراهيم بن هاشم لکن بکر ضعيف واعلم ان طريق النجاشي الى کتاب بکر صحيح و فيه احمد بن محمد بن عيسى و قد روى الشيخ جميع کتب احمد و رواياته في الصحيح و فيه محمد بن الحسن بن الوليد و قد روى المصنف جميع رواياته عنه فيصح له طريق الى بکر لکن بکرا ضعيف ولهذا لم يذکره الخلاصة.

و الى بکر بن محمد الازدي صحيح کما في الخلاصة و الى بکير بن اعين حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و الى ثعلبة ميمون صحيح کما في الخلاصة.

و الى ثوير بن ابي فاختة الا ان فيه الهيثم بن ابي مسروق و هو غير مصرح بالتوثيق بل غايته المدح وثوير لم يوثق ايضا بل في المدح تامل.

و الى جابر بن اسماعيل ضعيف بسلمة بن ابي الخطاب و فيه ايضا محمد بن الليث و هو مهمل اما جابر فالظاهر انه ابن اسماعيل الحضرمي ابو عباد المصري و هو غير مذکور عندنا نعم ذکره

المخالفون و في تقريب التهذيب:(1) مقبول من الثامنة.

و الى جابر بن عبد الله الانصاري ضعيف بمفضل بن عمر و في الخلاصة توقف فيه مع تضعيفه في ترجمته و في الطريق اليه کما ياتي ان شاء الله تعالى.

و الى جابر بن الجعفي ضعيف کما في الخلاصة بعمرو بن شمر و الى جراح المدایني فيه القاسم بن سليمان و هو مهمل نعم النجاشي روى بطريق اخر ليس فيه القاسم بل عن النضر عنه وعلى هذا صحيح فتدبر.

و الى جعفر بن عثمان فيه علي بن موسى الکمنداني وابو جعفر الشامي

ص: 178

1- ([1]) في النسخة: "و في قب"

وهما غير مذکورين وجعفر ايضا موضع نظر اذ فيه احتمال اشتراک فان کان ابن زياد الرواسي و قد وثق فهو ذا و ان کان ابن شريک الکلابي الوحيدي فلم ار له توثيقا لکن قال النجاشي: له کتاب يرويه عنه جماعة منهم ابن ابي عمير و المصنف قد روى جميع روايات ابن ابي عمير في الصحيح فتدبر.

وفي الفهرست جعفر بن عثمان صاحب ابي بصير و الظاهر انه ابن شريک و الله اعلم.

و الى جعفر بن القاسم صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه وجعفر بن القاسم غير مذکور و ربما کان ابن القاسم بن موسى الکاظم (علیه السلام).

و الى جعفر بن محمد بن يونس حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و الى جعفر بن ناجية صحيح کما في الخلاصة الا ان ابن ناجية مذکور مهملا.

و کذا الى جميل بن دراج ومحمد بن حمران وکانه ابن اعين اذ روى عنه ابن ابي عمير و روايته عنه محققة دون غيره.

و الى جويرية بن مسهر فيه الحسين بن المختار و هو واقفي و توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن و مجاهيل.

و الى جهيم بن ابي جهم فيه سعدان بن مسلم و هو مهمل لم يصرح بتوثيقه وجهيم ايضا کذلک و الى حارث بياع الانماط ضعيف کما في الخلاصة لمحمد بن سنان و حارث ايضا مهمل.

و الى الحارث بن المغيرة النصري صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و محمد بن علي ماجيلويه و توثيقه من تصحيح العلامة نحو هذه الطرق کما تقدم.

و الى حبيب بن المعلى صحيح کما في الخلاصة و الى حذيفة منصور ضعيف کما في الخلاصة لمحمد بن سنان الا ان طريق النجاشي ينتهي الى محمد بن ابي عمير و طريق الفهرست الى محمد بن ابي حمزة و في ذلک تاييد ما و ان لم يصحا فتدبر.

و الى حريز بن عبد الله صحيح کما في الخلاصة مطلقا في الموضعين

ص: 179

و کذا في خصوص الزکاة حسن بابراهيم.

و الى الحسن بن الجهیم حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم غير ان فيه محمد بن علي ماجيلويه و الى الحسن بن راشد ضعيف بقاسم بن يحيى و الحسن ضعيف ايضا.

و الى الحسن بن زياد فيه علي بن الحسين السعدآبادي و هو غير مصرح بالتوثيق و فيه ايضا احمد بن ابي عبد الله و الى الحسن الصيقل و هو الحسن بن زياد ايضا فالحسن بن زياد الصيقل ان کان هو العطار کما زعم بعض مشايخنا فهو ثقة و الا فهو مهمل و الله اعلم.

الى الحسن بن السري صحيح کما في الخلاصة و الى الحسن بن علي بن ابي حمزة البطایني ضعيف بمحمد بن علي الصيرفي و الحسن اضعف منه.

و الى الحسن بن علي بن فضال صحيح کما في الخلاصة و الى الحسن بن علي الکوفي و هو ابن علي بن ابی عبد الله بن المغيرة کما صرح به الصدوق في طريقه الى روح بن عبد الرحيم طريقان في احدهما ابنه علي و في الاخر ابنه جعفر بن علي وهما غير مذکورين الا ان في الفهرست و النجاشی له کتاب ثم رواه في الصحيح عن محمد بن علي

بن محبوب عنه ثم روى جميع کتب محمد و رواياته عنه في الصحيح فتدبر.

و الى الحسن بن علي بن النعمان صحيح کما في الخلاصة و کذا الى الحسن بن علي الوشاء.

و الى الحسن بن قارون فيه حمزة بن محمد العلوي و هو مذکور بغير توثيق لکن الحسن غير مذکور بوجه فالمرجع فيه الى قول المصنف رحمه الله.

و الى الحسن بن محبوب صحيح کما في الخلاصة و الى الحسن بن هارون قوي کما في الخلاصة بعبد الکريم بن عمرو لکن ابن هارون مهمل.

و الى الحسين بن ابي العلاء ضعيف کما في الخلاصة بموسى بن سعدان و فيه ايضا عبد الله بن ابي القاسم و لا اعرفه لکن في الفهرست الحسين

ص: 180

بن ابي العلاء له کتاب يعد في الاصول اخبرنا به جماعة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن ابي عمير و صفوان عن الحسين بن ابي العلاء و هو طريق صحيح واضح فتدبر.

و الى الحسين بن حماد قوي کما في الخلاصة لعبد الکريم بن عمرو والحسين ايضا واقفي ثقة.

و الى الحسين بن زيد صحيح على ما في الخلاصة و فيه محمد بن علي ماجيلويه لکن حسين لم يصرح بتوثيقه و الله اعلم.

و الى الحسين بن سالم فيه ابو عبد الله الخراساني و هو غير مذکور و لا معلوم باسمه و فيه ايضا عبد الله بن جبلة و هو واقفي و ان کان ثقة على ان الحسين ايضا غير مذکور و لا معلوم.

و الى الحسين بن سعيد صحيح کما في الخلاصة.

و الى الحسين بن محمد القمي حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه والحسين فيه نظر ایضا.

و الى الحسين بن المختار صحيح الا انه واقفي توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن.

و الى حفص بن البختري صحيح کما في الخلاصة.

و کذا الى حفص بن سالم وکنيته ابو ولاد الحناط کما ياتي في الکنى و لعل التکرار لاختلاف الطريق عند اختلاف العنوان.

و الى حفص بن غياث صحيح الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و طريقان اخران فيهما مجاهيل و من ضعف و حفص عامي ايضا الا ان في الفهرست و الخلاصة له کتاب معتمد و ربما جعل ذلک مقام التوثيق من اصحابنا فتدبر.

و الى حکم بن حکيم صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه.

و الى حماد بن عثمان صحيح کما في الخلاصة و الى حماد بن عمرو وانس بن محمد في وصية النبي (ص) لعلي (علیه السلام) فيه مجاهيل و ايضا

ص: 181

حماد بن عمرو مشترک بين مهملين وانس بن محمد غير مذکور و لا معلوم.

و الى حماد بن عيسى صحيح کما في الخلاصة و اخر حسن و الى حماد النواء ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان و حماد ايضا مهمل.

و الى حمدان بن الحسين فيه القاسم بن محمد و هو يحتمل الضعيف والمهمل و الموثق و حمدان بن الحسين غير مذکور و لا معلوم ايضا.

و الى حمدان الديراني حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و حمدان غير مذکور و لا معلوم و الى حمزة بن حمران صحيح کما في الخلاصة غير ان حمزة غير مصرح بالتوثيق.

و الى حنان بن سدير صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن عيسى و اخر حسن و اخر فيه عبد الصمد بن محمد و هو مهمل عن التوثيق.

و الى خالد بن ابي العلاء الخفاف صحيح کما في الخلاصة الا ان خالد بن ابي العلاء غير مذکور لا في رجالنا و لا في رجال المخالفين نعم

المذکور عندنا وعندهم خالد بن طهمان ابوالعلاء خاليا من التوثيق و في النجاشي قال مسلم بن الحجاج له نسخة احاديث رواها عن ابي جعفر (علیه السلام) کان من العامة و في تقريب التهذيب خالد بن طهمان الکوفي و هو ابوالعلاء الخفاف مشهور بکنيته صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط من الخامسة و في مختصر الذهبي صدوق شيعي ضعفه ابن معين.

ولنا ايضا خالد بن بکار ابوالعلاء الخفاف الکوفي روى عن الباقر (علیه السلام) و الصادق (علیه السلام) و لا يبعد ان يکون کلمة ابن من سهو القلم و الله اعلم.

و الى خالد بن ماد القلانسي فيه النضر بن شعيب و هو غير مذکور و الى خالد بن نجيح صحيح کما في الخلاصة الا ان ابن نجيح غير مصرح بالتوثيق یرمی بالارتفاع.

و الى داوود بن ابی يزيد صحيح کما في الخلاصة و داوود هو ابن فرقد و الى داوود بن اسحاق ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان و ابن اسحاق ايضا غير مذکور.

و الى داوود بن ابو زيد صحيح کما في الخلاصة لکن فيه محمد بن

ص: 182

عيسى و الظاهر ان داوود بن ابي زيد هذا هو ابن ابي زيد النيشابوري و هو ثقة و الله اعلم.

و الى داوود بن الحصين فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق الا ان في الفهرست داوود بن الحصين له کتاب اخبرنا به ابن ابي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عنه.

وهذا طريق صحيح لابن الوليد و المصنف رحمه الله روى جميع رواياته عنه فصح له ذلک فتدبر، الا ان ابن الحصين واقفي ثقة و الله اعلم.

و الى داوود الرقي فيه الحسين بن احمد بن ادريس رضى الله عنه و لم يوثق وعبد الله بن احمد الرازي و لم يذکره غير الخلاصة بان عنده فيه توقف وجریر بن صالح و هو غير مذکور ايضا داوود هذا فيه قول بالارتفاع والضعف.

و الى داوود بن سرحان صحيح کما في الخلاصة و کذا الى داوود الصرمي الا ان فيه محمد بن عيسى بن عبيد و ايضا داوود هذا غير

مصرح بالتوثيق.

و الى درست بن ابي منصور صحيح کما في الخلاصة الا انه واقفي غير موثق و الى ذريح المحاربي حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم نعم روى عن ابن ابي عمير عنه و المصنف روى جميع روايات ابن ابي عمير عنه في الصحيح فتدبر.

و الى ربعي بن عبد الله صحيح کما في الخلاصة و کذا الى رفاعة بن موسى و الى روح بن عبد الرحيم فيه جعفر بن علي بن الحسن بن علي الکوفي و هو غير مذکور والحسن بن علي بن فضال وغالب بن عثمان و هو واقفي ثقة نعم روى المصنف جميع روايات الحسن بن فضال عنه في الصحيح و قد يتوهم منه طريق موثق و فيه نظر وجه النظر انه لا يعلم بعد الحسن بن علي حال الراوي فتدبر.

و الى رومي بن زرارة فيه جعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنه و هو غير مذکور ومن انتهاء الطريق الى ابن ابي عمير و صحة رواية المصنف لرواياته يتوهم صحة الطريق و فيه نظر واضح.

و الى الريان بن الصلت حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و قد

ص: 183

روى نجاشی کتابه في الصحيح عن الحميري عنه و المصنف روى جميع روايات الحميري عنه في الصحيح کما في الفهرست فللمصنف طريق صحيح ايضا.

و الى زرارة بن اعين صحيح کما في الخلاصة و الى زرعة عن سماعة صحيح کما في الخلاصة الا انهما ثقتان واقفيان.

و کذا الى زکريا بن ادم و الى زکريا بن مالک الجعفي فيه الحسين بن احمد بن ادريس رضى الله عنه و هو مذکور مهمل لکن للمصنف طريق صحيح الى محمد بن احمد بن يحيى في رواياته کلها فربما يسلم من جهالة الحسين فتامل.

وزکريا بن مالک مهمل و هو زکريا بن النقاض فالطريق قريب من الصحة و ان کان في محمد بن احمد وعلي بن اسماعيل بعض الاحتمال لکن في الاتحاد نوع تامل فان النقاض ربما کان ابن عبدالله و الله اعلم.

و الى الزهري و اسمه محمد بن مسلم بن شهاب ضعيف لقاسم بن محمد الاصفهاني.

و الى زياد بن سوقة صحيح کما في الخلاصة و کذا عن زياد بن مروان القندي الا انه واقفي.

و الى زيد الشحام ضعيف بابي جميلة نعم النجاشي روى کتابه عن صفوان عنه و قد روى المصنف في الصحيح جميع کتبه و رواياته لکن لو صح لصح فتدبر.

و الى زيد بن علي بن الحسين ضعيف لحسين بن علوان وعمرو بن خالد و الى سدير الصيرفي فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق وسدير مهمل او مختلط و الى سعد بن طريف ضعيف بحسين بن علوان و سعد ايضا ضعيف و فيه قول بالناووسية.

و الى سعد بن عبد الله صحيح کما في الخلاصة و کذا الى سعدان بن مسلم و اسمه عبد الرحمن بن مسلم لکنه غير مصرح بالتوثيق.

و الى سعيد بن عبد الله الاعرج قوي بعبد الکريم بن عمرو لکن روى النجاشي کتاب سعيد في الصحيح عن صفوان عنه والشيخ في الفهرست روى جميع کتب صفوان و رواياته عن جماعة عن محمد بن علي بن

ص: 184

1- ([1]) ما یعنی ان النسخ السابقة علیه ایضا فیها بیاض و لم یدری الناسخ ما مکتوب فیها، قال المحقق العلامة الشيخ علي اکبر الغفاري مصحح و محقق کتاب من لا يحضره الفقيه في الهامش ما نصه: «کذا بياض في جميع النسخ التي رايتها و کما نص عليه الاسترابادي في منهج المقال لکن في خاتمة الوسائل "و ما کان فيه عن سلمة بن تمام صاحب امير المؤمنين (علیه السلام) فقد رويته عن ابي- رضي الله عنه- عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سلمة بن تمام" و عندي هذا خلط و هذا الطريق هو الطريق الثاني المذکور الى محمد بن اسلم الذي عنونه المؤلف بعد سلمة و لعله يکون في الهامش فاشتبه على الناسخ و جعله مکان البياض مع ان رواية محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سلمة الذي هو من اصحاب امير المؤمنين (علیه السلام) غير ممکن لبعد الزمان بينهما، و الخبر الذي روى المصنف عن سلمة بن تمام هو في باب ما يجب فيمن صب على راسه ماء حار فذهب شعره تحت رقم 5331 بعنوان "و روى عن سلمة بن تمام کذا و کذا" و هذا الخبر رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج 2 ص 518 بلفظه باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابي ابى نصر، عن عيسى بن مهران، عن ابى غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، و هکذا في باب ضمان الرديفين روى عنه بهذا الاسناد فالذى يظهر من طريق الشيخ و طريق المصنف معا ان موضع البياض لا يبعد ان يکون هذا الکلام: "فقد رويته عن ابي و محمد بن الحسن- رحمهما الله- عن محمد بن يحيى العطار، و احمد بن ادريس جميعا، عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران، عن ابن ابي نصر، عن عيسى بن مهران، عن ابي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام صاحب امير المؤمنين (علیه السلام)" ثم اعلم ان سلمة بن تمام غير مذکور في رجال الخاصة و لکن وصف المصنف بکونه صاحب امير المؤمنين (علیه السلام) کفاية في جلالته، و احتمال کونه سلمة بن تمام المعنون في التقريب و التهذيب بعيد لانه من تابعي التابعين و لم يلق عليا (علیه السلام) و لا احدا من الصحابة.» انتهی راجع من لا يحضره الفقيه تصحيح على اکبر الغفاري، ج 4، ص533 – 534. و اما المحدث النوری ایضا له کلام نذکره، قال رحمه الله: «و "سلمة بن تمام" على ما في التقريب: ابو عبد الله الشقري بفتح المعجمة و القاف الکوفي، صدوق من الرابعة، و مراده من الرابعة: الطبقة الثالثة من التابعين، و هذا من الوضوح بمکان، و صرح الذهبي في الميزان: انه کان معاصرا للاعمش، و وثقه ابن معين و اما الاهمال فهو کذلک غير مذکور الا ان قوله: صاحب امير المؤمنين (علیه السلام) مدح اعترف به في العدة کما مر، بل ذکرنا في (کا) ما يمکن ان يستظهر منه الوثاقة. هذا و اخرج منه الشيخ في التهذيب في باب ضمان النفوس، و باب ديات الاعضاء خبرين: عن منهال بن الخليل او جميل عنه، عن علي (علیه السلام).» انظر الخاتمة مستدرک الوسائل، ج 4، ص 323

و الى سلمة بن الخطاب صحيح الا ان سلمة ضعيف و الى سليمان بن جعفر الجعفري صحيح کما في الخلاصة و کذا الى سليمان بن حفص الا ان فيه احمد بن ابي عبدالله اما سليمان فغير مذکور الا ان يکون ابن حفصويه فيکون مهملا و ربما فهم من عيون اخبار الرضا (علیه السلام) انه متکلم خراسان و في الخلاصة انه صحيح.

و الى سليمان بن خالد حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و الى سليمان بن داوود المنقري ضعيف بقاسم بن محمد الاصفهاني وسليمان ضعيف ايضا و في الخلاصة انه صحيح و الى سليمان الديلمي (ضعيف لمحمد بن سليمان الديلمي وغياث بن سليمان ايضا مجهول وسليمان ضعيف و الى سليمان بن عمرو فيه عبدالله بن خالد و هو غير مذکور واحمد بن علي و هو کذلک)(1)

او مشترک و سليمان ايضا مهمل او مجهول.

و الى سماعة بن مهران قوي او ضعيف بعثمان بن عيسى و فيه ابراهيم بن هاشم و في الخلاصة انه حسن و الى سويد القلاء صحيح کما في الخلاصة و الى سهل بن اليسع حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم.

و الى سيف التمار فيه علي بن الحسين السعدآبادي والحسن بن رباط و لم يوثقا نعم قد تعد روايته حسنا و قيل ینجبر الحسن برواية ابن محبوب

ص: 186

1- ([1]) ما بین المعقوفتین سقطة من اصل عبارة الکتاب لکن اضافها الکاتب فی الحاشیة و علم فوق اصل العبارة بعلامة

عنه و الکل منظور فيه و تدبر.

و الى سيف بن عمير فيه الحسين بن سيف بن عميرة و لم يوثق الا ان في الفهرست سيف بن عميرة ثقة له کتاب اخبرنا عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحکم عن سيف بن عميرة و هو

طريق صحيح فتدبر.

و الى شعيب بن واقد فيه حمزة العلوي و لم يوثق و عبد العزيز بن محمد بن عيسى الابهري و هو غير مذکور و شعيب ايضا کذلک.

و الى شهاب بن عبد ربه صحيح کما في الخلاصة و کذا الى صالح بن حکم لکن صالحا ضعيف و الى صالح بن عقبة فيه علي بن الحسين السعدآبادي و لم يوثق و قد عد بعض اصحابنا المعاصرين حديثه حسنا و هو قريب و ايضا يستفاد من الفهرست ان محمد بن علي بن الحسين روى جميع کتب يونس بن عبد الرحمن.

و رواياته عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله و الحميري و علي بن ابراهيم و الصفار کلهم عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مران و صالح بن السندي عن يونس و فيه من التاييد ما لا يخفى و ايضا فقد روى المصنف عن محمد بن الحسن بن الوليد جميع رواياته وروى هو عن سعد بن عبد الله عن احمد بن ابي عبد الله جميع کتبه و رواياته و فيه ايضا ما لا يخفى على ان النجاشي روى کتاب صالح هذا في الصحيح عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح و قد روى محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن ابراهيم جميع رواياته الا حديثا واحدا من کتاب الشرائع في تحريم لحم الحمير لکن صالحا قيل فيه انه غال کذاب فتدبر.

و الى الصباح بن سيابة صحيح کما في الخلاصة لکن صباحا مهمل و کذا الى صفوان بن مهران الجمال صحيح کما في الخلاصة.

و الى صفوان بن يحيى حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و قد تقدم في سعيد الاعرج و غيره نقل المصنف کتب صفوان و رواياته في

ص: 187

الصحيح فتدبر.

و الى طلحة بن زيد صحيح لکن طلحة عامي و الى عاصم بن حميد حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و في الفهرست للمصنف طريق صحيح اليه فتدبر.

و الى عامر بن جذاعة فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق و لم يثبت توثيق لعامر ايضا فتدبر.

و الى عامر بن نعيم القمي حسن بابراهيم بن هاشم و في الخلاصة انه صحيح لکن عامرا غير مذکور و الى عائذ الاحمسي صحيح کما في الخلاصة لکن عائذا مهمل.

و الى العباس بن عامر القصباني فيه علي بن الحسن بن علي الکوفي و هو غير مذکور لکن في الفهرست اخبرنا ابو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي الکوفي وايوب بن نوح عن العباس بن عامر بکتابه وکتابه في النجاشي ايضا في الصحيح لکن عن غير المصنف و فيه ايضا نوع تاييد فتدبر.

و الى عباس بن معروف صحيح کما في الخلاصة و الى عباس بن هلال فيه الحسين بن ابراهيم تاتانه رضى الله عنه و هو غير مذکور والعباس ايضا مهمل و فيه ابراهيم بن هاشم.

و الى عبد الاعلى مولى ال سام صحيح کما في الخلاصة لکن عبد الاعلى غير مصرح بالتوثيق و الى عبد الحميد الازدي ضعيف باسماعيل بن يسار و فيه ايضا احمد بن حبيب و هو غير مذکور و فيه ايضا محمد بن علي القرشي ويحتمل ابو سمينة والحکم الحناط و هو غير مصرح بالتوثيق.

و الى عبد الحميد بن عواض صحيح کما في الخلاصة و کذا الى عبد الرحمن بن ابي عبد الله و کذا الى عبد الرحمن بن ابي نجران و کذا الى عبد الرحمن بن الحجاج و الى عبد الرحمن بن کثير الهاشمي فيه علي بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن کثير الهاشمي.

قال العلامة و هو يعطي ان الواسطي هو ابن اخي عبد الرحمن و اظنه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه او الناسخ انتهى.

ص: 188

والظاهر ان السهو في الواسطي لا في عمه لان الواسطي هو الراوي عن عمه کتابه کما في الفهرست والنجاشي و هو ضعيف کعمه و الى عبد الرحيم القصير فيه جعفر بن علي بن الحسن بن علي و هو غير

مذکور و ايضا عبد الرحيم لم يصرح بتوثيقه.

و الى عبد الصمد بن بشير صحيح او حسن و لم يذکره في الخلاصة و ذلک ان فيه الحسن بن متيل و هو وجه من وجوه اصحابنا کثير الحديث و لا قدح فيه اصلا فتدبر.

و الى عبد العظيم بن عبد الله الحسني فيه علي بن الحسين السعدآبادي لکن روي کتابه بغير هذين الطريقين کما في الفهرست والنجاشي فهی مؤيدة جدا فلا باس بعده حسنا کما فعله بعض و الى عبد الکريم بن عتبة قوي کما في الخلاصة بابن عمرو.

و الى عبد الکريم بن عمرو صحيح کما في الخلاصة لکن عبد الکريم بن عمرو واقفي ثقة و کذا الى عبد الله بن ابي يعفور صحيح کما في الخلاصة و ان کان فيه احمد بن محمد بن يحيى فان العلامة قد بنى على توثيقه بحيث لا يحتمل الغفلة کما لا يخفى.

و الى عبد الله بن بکير قوي کما في الخلاصة بحسن بن علي بن فضال و الى عبد الله بن جبلة صحيح کما في الخلاصة لکن ابن جبلة واقفي ثقة و کذا الى عبد الله بن جعفر الحميري.

و الى عبد الله بن جندب حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و فيه ايضا محمد بن علي ماجيلويه.

و الى عبد الله بن الحکم طريقان احدهما ضعيف بسهل بن زياد وابي عمران الارمني و فيه ايضا الحسین بن احمد بن ادريس.

و الثاني ضعيف بمحمد بن حسان فانه الرازي لان الراوي عنه احمد بن ادريس و ياتي عمران ايضا على ان عبد الله ايضا ضعيف.

و الى عبد الله بن حماد الانصاري ضعيف بمحمد بن سنان و الى عبد الله بن سليمان صحيح کما في الخلاصة اما ابن سليمان فمذکور مهملا نعم قيل له اصل فتدبر.

و کذا الى عبد الله بن محمد بن سنان صحيح کما في الخلاصة و الى

ص: 189

عبد الله بن فضالة ضعيف بمحمد بن سنان وعبد الله ايضا غير مذکور في الرجال.

و الى عبد الله بن القاسم ضعيف بابي عبد الله الرازي و فيه ايضا محمد بن حسام و هو غير مذکور وابن القاسم ايضا ضعيف.

و الى عبد الله بن لطيف فيه جعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنه و هو غير مذکور وابن لطيف ايضا کذلک.

و الى عبد الله بن محمد ابوبکر الحضرمي ضعيف عبد الله بن عبد الرحمن الاصم و الى عبد الله بن محمد الجعفي صحيح کما في الخلاصة الا ان عبد الله ضعيف.

و کذا الى عبد الله بن مسکان صحيح کما في الخلاصة و الى عبد الله بن المغيرة حسن بابراهيم بن هاشم ويؤيده الطريق الاخر و کذا الى عبد الله بن ميمون و هو ثقة و الى عبد الله بن يحيى الکاهلي صحيح.

و الى عبد المؤمن بن القاسم فيه الحکم بن مسکين وابو کهمش و لم يوثقا و في الفهرست ان کتاب عبد المؤمن رواه حميد عن ابراهيم بن سليمان الخزاز عنه و فيه تاييد ما.

و الى عبد الملک بن اعين صحيح على ما تقدم من توثيق محمد بن علي ماجيلويه و فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و الى عبد الملک بن عتبة قوي کما في الخلاصة بحسن بن علي بن فضال و الى عبد الملک بن عمرو فيه الحکم بن مسکين و في توثيق عبد الملک ايضا نظر و الى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس بلا واسطة.

و الى عبيد بن زرارة فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق لکن في النجاشی اخبرنا عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن ابن ابي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار واحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عثمان عن عبيد بکتابه و في الفهرست عبد الله بن جعفر اخبرنا برواياته ابو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ومحمد بن الحسن عنه و ايضا اخبرنا ابن ابي جيد عن ابن الوليد عنه و لا يخفى ما في هذا من صحة طريق المصنف الى عبيد فافهم.

ص: 190

و الى عبیدالله الواقفي فيه جعفر بن محمد بن مسرور رضى الله عنه و

هو غير مذکور و اما ابو احمد محمد بن زياد فالظاهر انه ابن ابي عمير لکن الواقفي ايضا غير مذکور.

و الى عبيدالله بن علي الحلبي صحيح کما في الخلاصة و الى عبيدالله بن الوليد الوصافي قوي بابن فضال و فيه ايضا محمد بن علي ماجيلويه.

و الى عثمان بن زياد فيه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيشابوري رضى الله عنه و هو غير مذکور في کتب الرجال وعثمان بن عيسى و في توثيقه نظر مع انه من اصول الوقف و في نسخة احمد بن سليمان بدل حمدان بن سليمان واحمد مهمل لکن الظاهر انهما واحد.

و الى عطاء بن السائب فيه ابان بن عثمان فعلى اجماع العصابة صحيح وعلى ما نقل عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن انه کان ناووسيا قوي و لکن عطاء غير مذکور عندنا نعم ذکره المخالفون و في تقريب ابن حجر انه ابو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الکوفي صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست و ثلاثين و مئة و الله اعلم.

و الى العلاء بن رزين صحيح و کذا الى العلاء بن سيابة کما في الخلاصة و کذا الى علي بن ابي حمزة صحيح على ما تقدم عن الخلاصة من توثيق محمد بن علي ماجيلويه الا ان علي بن ابي حمزة مشترک بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي فکانه الاول.

و الى علي بن احمد بن اشيم صحيح الا ان فيه محمد بن علي ماجيلويه واحمد بن ابي عبد الله وابن احمد بن اشيم هذا مجهول مذکور بانه مجهول.

و الى علي بن ادريس حسن بابراهيم بن هاشم وابن ادريس هذا غير مذکور في الرجال و لا معلوم الحال الا ما يظهر من قول المصنف عنه وعن ادريس بن زيد هنا انهما صاحبا الرضا (علیه السلام) وما تقدم منه في اول الکتاب و الله اعلم.

و الى علي بن اسباط صحيح و هو ثقة لکن في رجوعه عن الفطحية نظر و کذا الى علي بن اسماعيل الميثمي و الى علي بن بجيل فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق علي کذلک.

ص: 191

و الى علي بن بلال حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه و قد روى النجاشي کتاب علي هذا في الصحيح عن محمد بن احمد بن يحيى عنه و قد روى المصنف جميع کتب احمد بن محمد و رواياته في الصحيح کما في الفهرست عنه الا ما کان فيها من تخليط کما هو المذکور في موضعه فتدبر.

و الى علي بن جعفر صحيح کما في الخلاصة و کذا الى علي بن حسان الواسطي و کذا الى علي بن الحکم و کذا الى علي بن رئاب و الى علي بن الريان حسن بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه في النجاشي عن علي انه روى عن ابي الحسن الثالث (علیه السلام) نسخة اخبرنا ابوعبد الله بن شاذان عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن عمران بن موسى عن علي بهذه النسخة.

وله کتاب منثور الاحاديث اخبرنا احمد بن علي عن الحسن بن حمزة عن علي بن ابراهيم عنه و في الفهرست علي و محمد ابنا الريان لهما کتاب مشترک بينهما رويناه عن محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابراهيم عنهما فکل ذلک صحيح کما ترى فتدبر.

و الى علي بن سويد صحيح کما في الخلاصة لکن الظاهر من النجاشی و الفهرست ان رواية سعد عن علي بن الحکم بتوسط احمد بن محمد او نحوه فالظاهر سقوطه فليتدبر.

و الى علي بن عبد العزيز فيه حمزة بن عبد الله و هو غير مذکور او مهمل و فيه ايضا احمد بن ابي عبد الله عن ابيه واسحاق بن عمار الثقة الفطحي و علي بن عبد العزيز ايضا مهمل مشترک بين مهملين.

و الى علي بن عطية فيه علي بن حسان فان کان الواسطي فهو صحيح و ان کان الهاشمي فضعيف الخلاصة و کانه الواسطي لان رواية الهاشمي عن عمه.

و الى علي بن غراب و هو ابن ابي المغيرة الازدي ضعيف بمحمد بن حسان فالظاهر انه الرازي و فيه ايضا ادريس بن الحسن و هو غير مذکور.

ص: 192

و الى علي بن الفضل الواسطي حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم وعلي بن الفضل في الرجال مهمل و هو غير معلوم الحال الا ما يظهر من قوله صاحب الرضا (علیه السلام) فتدبر.

و الى علي بن محمد الحضيني ضعيف بمحمد بن سنان وعلي الحضيني هذا غير مذکور ايضا و الى علي بن محمد النوفلی صحيح الا ان فيه محمد بن علي ماجيلويه و احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و علي النوفلي هذا مذکور مهملا.

و الى علي بن مطر ضعيف بمحمد بن سنان و ابن مطر غير مذکور في کتب الرجال و الى علي بن مهزيار صحيح کما في الخلاصة و کذا الى علي بن ميسرة کما في الخلاصة لکن فيه محمد بن عيسى و علي ايضا مذکور مهملا.

و الى علي بن النعمان صحيح کما في الخلاصة و کذا الى علي بن يقطين و کذا الى عمار بن مروان و الى عمار بن موسى الساباطي قوي کما في الخلاصة باحمد بن الحسن بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني و مصدق بن صدقة.

و الى عمرو بن ابي المقدام فيه الحکم بن مسکين و في عمرو ايضا نظر و الى عمرو بن جميع فيه الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ان وثقه النجاشي الا انه استثنى من نوادر الحکمة و قال الشيخ: ان ابن بابويه ضعفه و فيه ايضا معاذ بن ثابت الجوهري و هو مهمل على ان عمرو بن جميع بتري ضعيف.

و الى عمرو بن خالد فيه الحسين بن علوان و هو عامي غير موثق نعم قيل فيه انه کان مستورا و عمرو مشترک بين من وثق وغيره و الى عمرو بن سعيد قوي باحمد بن الحسن بن فضال و الى عمرو بن شمر فيه علي بن الحسين السعدآبادي و ابن شمر مذموم ضعيف جدا و الى عمر بن ابي زياد فيه الحکم بن مسکين.

و الى عمر بن ابي شعبة صحيح فيه محمد بن علي بن ماجيلويه و الى عمر بن اذينة صحيح و الى عمر بن حنظلة قوي بداود بن الحصين و

فيه ايضا محمد بن عيسى الا ان فيه الحسين بن احمد بن ادريس.

ص: 193

و الى عمر بن قيس الماصری مجهول فان فيه محمد بن سنان وغيره وعمر بتري غير موثق و الى عمر بن يزيد صحيح کما في الخلاصة و کذا الى عمران الحلبي کما في الخلاصة و کذا الى عيسى بن ابي منصور.

و الى عيسى بن اعين فيه محمد بن احمد بن علي بن الصلت و هو غير مذکور وعيسى مشترک و الظاهر انه الثقة و الى عيسى بن عبد الله الهاشمي صحيح على ما في الخلاصة و عندي فيه نظر من اختلاف النسخ.

و الى عيسى بن يونس ضعيف بمحمد بن سنان و عيسى ايضا لم يوثق و الى العيص بن القاسم صحيح کما في الخلاصة و کذا الى غياث بن ابراهيم الا ان غياثا بتري ثقة.

و الى فضالة بن ايوب صحيح کما في الخلاصة و الى الفضل بن ابي قرة السمندي ضعيف بشريف بن سابق و الفضل السمندي ضعيف ايضا.

و الى الفضل بن شاذان فيه عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار و هو غير مذکور وعلي بن محمد بن قتيبة و لم يصرح بالتوثيق و لکنه معتمد و في الفهرست عن الفضل بن شاذان اخبرنا بکتبه و رواياته ابو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان و رواها محمد بن علي بن الحسين عن حمزة بن محمد العلوي عن ابي نصر قنبر بن علي بن شاذان عن ابيه عن الفضل و الاول صحيح و الثاني مؤيد فتدبر.

و الى الفضل بن عبد الملک ابي العباس البقباق صحيح کما في الخلاصة و کذا الى فضيل بن عثمان الاعور کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن عيسى بن عبيد.

و الى الفضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعدآبادي لکنه عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عنه و قد تقرر

صحة طريق المصنف الى جميع روايات احمد و کذلک ابن ابي عمير على انه قد عد حديثه حسنا فتدبر.

ص: 194

و الى القاسم بن یزيد ضعيف بمحمد بن سنان و فيه ايضا علي بن الحسين السعدآبادي و في النجاشي کتاب قاسم اخبرنا به الحسين بن عبيدالله عن علي بن محمد القلانسي عن حمزة بن القاسم عن علي بن عبد الله بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن فضالة عن القاسم فتايد رواية البرقي عن ابيه بما ذکره المصنف بهذا مع الصحة الى القاسم مع ما قد بينا مرارا من رواية محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن احمد البرقي جميع کتبه و رواياته و رواية المصنف جميع روايات ابن الوليد فربما صح له حينئذ طريق لکن تدبر.

و الى القاسم بن سليمان صحيح کما في الخلاصة غير ان فيه محمد بن عيسى و الى القاسم بن عروة صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه هارون بن مسلم بن سعدان و هو و ان کان ثقة الا انهم قالوا: کان له مذهب بالجبر والتشبيه لکنه ليس نصا في ما يوجب القدح و لکن القاسم بن عروة لم يصرح بتوثيقه.

و الى القاسم بن يحيى صحيح لکن القاسم مشهور بالضعف و کذا الى الکاهلي عبد الله بن يحيى کما في الخلاصة و اما عبد الله فممدوح قريب من الصحة.

و الى کردويه الهمداني حسن بابراهيم بن هاشم الا ان کردويه غير مذکور في کتب الرجال وحکي عن بعض المشايخ ان کردين وکردويه اسمان لمسمع وقيد الهمداني ربما ينافي ذلک فتدبر.

و الى کليب الاسدي صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن خالد والظاهر انه البرقي و اما ما کان فيه عن ابي بکر الحضرمي وکليب الاسدي ففيه عبد الله بن عبد الرحيم (الرحمن) الاصم و هو ضعيف و کليب في نفسه ممدوح حسن.

و الى مالک بن اعين الجهني فيه علي بن موسى بن جعفر الکمنداني و هو غير مذکور وعمرو بن ابي المقدام و فيه قول وربما يرتفع الاول

بما صح من طريق المصنف الى الحسن بن محبوب بجميع رواياته و کتبه و کذلک احمد بن محمد بن عيسى و مالک لم يثبت توثيقه و لا مدحه و ان کان مرويا فتدبر.

ص: 195

و الى مبارک العقرقوفي ضعيف کما في الخلاصة بمحمد بن سنان و في الطريق ايضا الحسن بن ابراهيم بن تاتانة و هو غير مذکور.

و الى مثنى بن عبد السلام قوي کما في الخلاصة بمعاوية بن حکيم و اما مثنى فممدوح اما في التوثيق فنظر.

و الى محمد بن ابي عمير صحيح کما في الخلاصة و کذا الى محمد بن احمد بن يحيى و کذا الى محمد بن اسلم الجبلي لکن فيه ضعف.

و الى محمد بن اسماعيل البرمکي فيه علي بن احمد بن موسى ومحمد بن احمد السناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المکتب رضي الله عنهم و الاول و الاخير غير مذکور ومحمد بن احمد مهمل بل في رجال ابن داود (مذکور في) لمن لم يرو عنهم (علیه السلام) و الغضائری(1) )قال) نسبه وحديثه مضطرب الا ان اجتماع هؤلاء في مرتبة يؤيد الاعتماد.

و الى محمد بن اسماعيل بن بزيع صحيح کما في الخلاصة و الى محمد بن بجيل صحيح ان قيل بتوثيق الهيثم بن ابي مسروق کما تقدم عن الخلاصة في ثوير و الا فحسن لکن محمد بن بجيل مذکور مهملا.

و الى ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الکوفي ويقال محمد بن ابي عبد الله فيه الجماعة المذکورة في ابن اسماعيل البرمکي و اجتماعهم يؤيد الصدق و الى محمد بن حسان صحيح لکن ابن حسان ضعيف و هو الرازي و الى محمد بن الحسن الصفار صحيح کما في الخلاصة.

و کذا الى محمد بن الحسين بن ابي الخطاب و کذا الى محمد بن ابی حکيم الا ان فيه نظرا من حيث الاشتراک و کذا الى محمد الحلبي صحيح کما في الخلاصة و کذا الى محمد بن حمران لکنه غير مصرح بالتوثيق

فان الظاهر انه ابن اعين او مشترک.

و الى محمد بن خالد البرقي صحيح و الى محمد بن خالد القرشي (القشيري) فيه جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه و حققه و ليسا في مظانهما و محمد بن خالد ايضا مهمل على انه کان والي المدينة و

ص: 196

1- ([1]) فی الاصل هکذا: "د لم غض نسبه" و هذه رموز و معناها کما قال المصنف اول کتابه "د" لابن داود و "لم" لمن لم يرو عنهم (علیه السلام) و اختصار "غض" و ان لم یذکره لکنه معروف فی رجال الغضائری

تبعد عدالته فتدبر.

و الى محمد بن سنان حسن بابراهيم بن هاشم و اليه في ما کتبه الرضا (علیه السلام) في جواب مسائله في العلل ضعيف بقاسم بن الربيع الصحاف و علي بن العباس فان الظاهر انه الرازي و قد رمي بالغلو.

و الى محمد بن سهل صحيح کما في الخلاص لکن محمد بن سهل مهمل و کذا الى محمد بن عبد الجبار صحيح کما في الخلاصة.

و الى محمد بن عبد الله بن مهران فيه علي بن الحسين السعدآبادي و احمد بن ابي عبد الله على ان محمدا هذا ضعيف جدا.

و الى محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه صحيح کما في الخلاصة و کذا الى محمد بن عذافر و کذا الى محمد بن علي بن محبوب و الى محمد بن عمرو بن ابي المقدام ضعيف لمحمد بن سنان وابن عمرو غير مذکور ايضا.

و الى محمد بن عمران العجلي صحيح الا ان فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و محمد بن عمران هذا مهمل و الى محمد بن عيسى بن عبيد کما في الخلاصة و الى محمد بن الفيض التيمي فيه داوود بن اسحاق الحذاء و هو غير مذکور والتيمي ايضا مهمل.

و الى محمد بن الفيض فيه جعفر بن محمد بن مسرور رضی الله وابن الفيض ايضا مشترک بين المهملين فتدبر.

و الى محمد بن القاسم الاسترآبادي لا واسطة لکنه ضعيف جدا و الى محمد بن القاسم بن الفضيل فيه الحسين بن ابراهيم رضي الله عنه و هو غير مذکور و لولا هذا لکان حسنا بابراهيم بن هاشم على انه لا يبعد کون الحسين ممدوحا بما تقدم من المصنف واعتبار کثير من رواياته و امتيازه بالترضي ونحوه مع ان جميع روايات علي بن ابراهيم رواها

المصنف عنه في الصحيح کما في الفهرست فتدبر.

و الى محمد بن قيس حسن بابراهيم بن هاشم و الى محمد بن مرازم عن ابيه حسن ظاهرا کما ياتي في ابيه مرازم اذ لم اجد له طريقا اليه بخصوصه و الله اعلم.

و الى محمد بن مسعود العياشي فيه المظفر بن جعفر العلوي رضى الله

ص: 197

عنه عن جعفر بن محمد بن مسعود و الاول مذکور بغير توثيق و الثاني قال فيه فاضل على انه روى عنه حيدر بن محمد السمرقندي کما تقدم في موضعه.

و الى محمد بن مسلم الثقفي فيه علي بن احمد بن عبد الله عن ابيه وهما غير مذکورين لکن العلامة صحح بعض رواية محمد بن مسلم منسوبة الى الصدوق على وجه ظاهره انه من الفقيه فليتدبر و ايضا فجميع روايات احمد بن ابي عبد الله مروية في الصحيح للمصنف کما تقدم وبيناه في غير موضع فافهم.

و الى محمد بن منصور ضعيف بمحمد بن سنان و الى محمد بن النعمان حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه لکن قد روى المصنف روايات ابن ابي عمير و الحسن بن محبوب في الصحيح فتدبر.

و الى محمد بن الوليد الکرماني حسن کما في الخلاصة لکنه غير مذکور و الى محمد بن يحيى الخثعمي ضعيف بزکريا المؤمن و فيه ايضا محمد بن عيسى.

و الى محمد بن يعقوب الکليني فيه محمد بن محمد بن عصام و علي بن احمد بن موسى ومحمد بن احمد السناني رضي الله عنهم و لم يذکر منهم الا الاخير مهملا او مذموما الا ان اجتماعهم يصحح الصدق ولعل من صحح هذا الطريق صححه لذلک.

و الى مرازم بن حکيم حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه و کانه کذلک الى محمد بن مرازم عن ابيه على ان الرواية تنتهي الى ابن ابي عمير وجميع رواياته في الصحيح

للمصنف.

و الى مروان بن مسلم ضعيف بسهل بن زياد و فيه ايضا علي بن يعقوب الهاشمي و هو غير مذکور الا ان في الفهرست له کتاب اخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن عن ابيه عن سعد و الحميري عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم مع ان المصنف روى جميع روايات ابن الوليد عنه و روايات الحسن بن علي

ص: 198

بن فضال في الصحيح فليتدبر و مروان بن مسلم ثقة ايضا على ما وجدنا في نسخ النجاشي و نقله ابن داوود ايضا لکن في الخلاصة ابن موسى و نقله ابن داوود عن النجاشي و اظن الاصل في ذلک کتاب ابن طاووس و ان فيه سهوا و الله اعلم.

و الى مسعدة بن زياد صحيح کما في الخلاصة و هو ثقة و کذا الى مسعدة بن صدقة الربعی غير ان فيه هارون بن مسلم و مسعدة بتري.

و الى مسمع بن مالک البصري ضعيف بقاسم بن محمد بن الجوهري و الى مصادف (مصارف) صحيح کما في الخلاصة.

و الى مصعب بن يزيد الانصاري فيه ابراهيم بن عمران الشيباني و هو غير مذکور ويوسف بن ابراهيم ويحيى بن ابي اشعث الکندي وهما مهملان و في مصعب نظر ايضا.

ومعاوية بن حکيم صحيح و الى معاوية بن شريح قوي بعثمان بن عيسى بل ضعيف و في الخلاصة انه صحيح ولعله لانه معاوية بن ميسرة بن شريح الاتي و هو الظاهر.

و الى معاوية بن عمار صحيح و کذا الى معاوية بن ميسرة کما في الخلاصة و الى معاوية بن وهب صحيح کما في الخلاصة و فيه محمد بن علي ماجيلويه.

و الى معروف بن خربوذ صحيح و في الخلاصة انه حسن و الى المعلى بن خنيس صحيح کما في الخلاصة على الظاهر من کون المسمعي مسمع بن عبد الملک.

و الى المعلى بن محمد البصري صحيح و الى معمر بن خلاد حسن

بابراهيم بن هاشم و الى معمر بن يحيى صحيح و الى المفضل بن عمر ضعيف بمحمد بن سنان و الى منذر بن جيفر (جعفر) حسن بابراهيم بن هاشم و الى منصور (منذر) بن حازم صحيح کما في الخلاصة او موثق بسيف بن عميرة.

و الى منصور الصيقل و هو ابن الوليد کما صرح به الشيخ في الرجال فيه ابو محمد الذهلي و هو غير معلوم وابراهيم بن خالد العطار و هو مهمل و محمد بن منصور الصيقل ابنه و ليس بمذکور و الى منصور

ص: 199

بن يونس صحيح کما في الخلاصة الا ان منصورا واقفي ثقة.

و کذا الى منهال القصاب الا ان منهالا غير معلوم بل مشترک بين مهملين او غير مذکور فتدبر.

و الى موسى بن عمر بن بزيع حسن کما في الخلاصة بابراهيم و فيه محمد بن علي ماجيلويه رضى الله عنه و الى موسى بن القاسم البجلي صحيح و الى الميثمي احمد بن الحسن صحيح کما تقدم.

و الى ميمون بن مهران ضعيف بمحمد بن جمهور و فيه ايضا جعفر بن محمد بن مالک و فيه قول قوي بالضعف والوضع و ابو يحيى الاهوازي و هو غير معلوم و الحسين بن المختار بياع الاکفان و هو اما القلانسي و هو واقفي و توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن او غيره فغير مذکور.

و الى النضر بن سويد صحيح کما في الخلاصة غير ان فيه محمد بن عيسى بن عبيد الا ان في الفهرست بعد ذکر الطريق المذکور و رواه محمد بن علي بن الحسين عن ابن الوليد عن سعد و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس عن احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن سعيد عن النضر فليتدبر.

و الى النعمان الرازي ضعيف بمحمد بن سنان و کذا الى النعمان بن سعد صاحب اميرالمؤمنين (علیه السلام) و لم اجد في الرجال من يحتمله الا النعمان بن صهبان الذي قال اميرالمؤمنين (علیه السلام) يوم الجمل من دخل داره فهو امن في الخلاصة و رجال الشيخ.

و الى الوليد بن صبيح فيه الحسين بن المختار و ان کان القلانسي فربما امکن عده قويا و ان کان بياع الاکفان و کان غير القلانسي فغير مذکور و الى وهب بن حفص الکوفي فيه محمد بن علي الهمداني و يحتمل کونه ابا سمينة و لولا ذلک لکان صحيحا و الى وهب بن وهب صحيح لکنه ضعيف.

و الى هارون بن حمزة الغنوي صحيح کذا في الخلاصة و فيه يزيد بن اسحاق شعر و لم اجد له توثيقا غير انه بدعاء الرضا (علیه السلام) قال بالحق.

و الى هارون بن خارجة فيه محمد بن علي الکوفي و کانه ابو سمينة و

ص: 200

عثمان بن عيسى و هو من اصول الوقف و ارکانه الا ان في النجاشي هارون بن خارجة کوفي ثقة له کتاب اخبرنا ابو عبد الله بن شاذان قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن هارون.

و في الفهرست عن محمد بن الحسن بن الوليد انه روى عن سعد بن عبد الله و احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار برواياته و المصنف قد روى جميع روايات ابن الوليد عنه في الصحيح فتدبر.

وعلى هذا فيثبت له طريق صحيح الى هارون کما لا يخفى فتدبر و الى هاشم الحناط صحيح کما في الخلاصة و الى هشام بن ابراهيم حسن بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه.

و الى هشام بن الحکم صحيح کما في الخلاصة و کذا الى هشام بن سالم و الى ياسر الخادم حسن بابراهيم بن هاشم و في الخلاصة انه صحيح اما ياسر فالظاهر انه ممدوح.

و الى ياسين الضرير صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه محمد بن عيسى وياسين مهمل و الى يحيى بن ابي العلاء صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه ابان بن عثمان والحسين بن الحسن بن ابان وتوثيقه من تصحيح العلامة لطرق هو فيها في الحديث والرجال.

و الى يحيى بن ابي عمران حسن بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن

ماجيلويه وابن ابي عمران غير مذکور ايضا نعم يحيى بن عمران مذکور وانه يونسي مهمل فتدبر.

و الى يحيى بن حسان الازرق حسن کما في الخلاصة بابراهيم بن هاشم لکن فيه ابان بن عثمان و يحيى بن حسان مذکور مهملا و الله اعلم.

و الى يحيى بن عباد المکي ضعيف على ما في الخلاصة بحسين بن يزيد فقد قال قوم من القمين انه غلا في اخر عمره.

نعم قال النجاشي ما راينا له رواية تدل على هذا وابن عباد ايضا مذکور مهملا فتدبر.

و الى يحيى بن عبد الله فيه احمد بن الحسين القطان وعبد الرحمن بن

ص: 201

جعفر الحريري وهما غير مذکورين ويحيى لم اجد له توثيقا و الله اعلم.

و الى يعقوب بن شعيب صحيح کما في الخلاصة و هو ثقة و کذا الى يعقوب بن عثيم.

و کذا الى يعقوب بن يزيد و الى يوسف بن ابراهيم الطاطري ضعيف بمحمد بن سنان ويوسف ايضا مهمل.

و کذا الى يوسف بن يعقوب ويوسف في نفسه ضعيف ايضا و الى يونس بن عبد الرحمن صحيح او حسن على ما ذکره الشيخ في الفهرست عن ابن الوليد و ان لم يذکره الصدوق في مشيخة الفقيه فتدبر.

و الى يونس بن عمار صحيح لکن فيه احمد بن ابي عبد الله ويونس مذکور مهملا.

باب الکنى

قال فالى ابي العز النخاس حسن بابراهيم بن هاشم على ان الراوي عنه ابن ابي عمير و جميع رواياته للمصنف في الصحيح کما تقدم مرارا.

و الى ابي ايوب الخزاز صحيح کما في الخلاصة و هو ابراهيم بن عثمان الثقة و الى ابي بصير ضعيف کما في الخلاصة بعلي بن ابي حمزة.

و الى ابي بکر بن ابي سمال فيه عثيم و لا يبعد ان يکون اريد به عثمان بن عيسى او نحوه فيکون ضعيفا و الى ابي بکر الحضرمي ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن الاصم.

و الى ابي ثمامة حسن بابراهيم بن هاشم و فيه محمد بن علي ماجيلويه و الى ابي جرير بن ادريس حسن بابراهيم بن هاشم واسمه زکريا و هو ثقة.

و الى ابي الجوزاء صحيح و هو منبه بن عبد الله و الى ابي حبيب ناجية قوي کما في الخلاصة بمعاوية بن حکيم الا ان فيه مثنى الحناط فان کان ابن الوليد او ابن عبد السلام فلا باس بهما عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن وغايته المدح و ان کان ابن راشد فمهمل والظاهر في الاخير الخياط و في الاولين بالمهملة والنون.

و اما ابو حبيب فهو ناجية بن ابي عمارة الصيداوي الاسدي و هو

ص: 202

ممدوح ظاهرا لم تر فيه غیر المدح والی ابی الحسن النهدی صحیح کما في الخلاصة الا انه غير معلوم عندي.

و الى ابي حمزة الثمالي قوي على ما في الخلاصة و لعله بناء على اتحاد ابن الفضل وابن الفضيل ورجوع التوثيق في الاول الى حديثه والتضعيف في الثاني الى مذهبه وربما کان اختلاف النسخ هنا لذلک لکن الاظهر الاتحاد و الضعف و الله اعلم.

نعم لا يبعد ان يقال ان محمد بن الفضيل هنا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي الثقة لعلوه فانه من رجال الصادق (علیه السلام) لکن ينبغي عده حینئذ حسنا فتدبر.

هذا کله نظرا الى هذا الطريق و الا فلا ريب في صحة طريقه کما في الفهرست و اشار اليه هنا الی ان العلامة کثيرا ما يعد طريقا فيه ابن الفضيل صحيحا و العکس اولى و في نسخ ابن الفضل مکبرا و عليها يکون حسنا بابراهيم بن هاشم.

و الى ابي خديجة سالم بن مکرم ضعيف بمحمد بن علي الکوفي اذ الظاهر انه ابو سمينة و ابو خديجة ايضا فيه قول بالضعف.

و الى ابي الربيع الشامي فيه الحکم بن مسکين و هو مهمل و في الفهرست عن ابن الوليد عن سعد و الحميري عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي بکتابه و قد روى المصنف جميع روايات ابن الوليد عنه فان ثبت مدح الخالد کان حسنا و الا فالتاييد حاصل و الى ابي زکريا الاعور صحيح کما في الخلاصة لکن فيه محمد بن عيسى بن عبيد.

و الى ابي سعيد الخدري من وصية النبي (ص) لعلي (علیه السلام) جماعة غير مذکورين وکان بعضهم من العامة و الى ابي عبد الله الخراساني حسن بابراهيم بن هاشم الا انه غير معلوم فليتدبر.

و الى ابي عبد الله الفراء صحيح لکن فيه احمد بن ابي عبد الله عن ابيه و الى ابي کهمس فيه الحکم بن مسکين و لم يوثق و عبد الله بن علي الزراد و هو غير مذکور.

و الى ابي مريم الانصاري صحيح کما في الخلاصة لکن فيه ابان بن

ص: 203

عثمان و الى ابي المغراء حميد بن المثنى قوي على ما في الخلاصة بعثمان بن عيسى والصحيح ضعفه لکن الفهرست ذکر طريقا الى کتابه صحيحا ينتهي الى ابن ابي عمير و صفوان و النجاشي ايضا روى کتابه في الصحيح و هو مؤيد على ان فيه سعدا و قد روى المصنف جميع رواياته في الصحيح فتدبر.

و الى ابي النمير ضعيف بمحمد بن سنان و هو ايضا غير معلوم و الى ابي الورد صحيح کما في الخلاصة لکن فيه نظر.

و الى ابي ولاد الحناط حفص بن سالم صحيح کما في الخلاصة الا ان فيه الهيثم بن ابي مسروق و الى ابي هاشم الجعفري فيه علي بن الحسين السعدآبادي و احمد بن ابي عبد الله الا ان المصنف روى جميع روايات احمد في الصحيح فتدبر.

و الى ابي همام اسماعيل بن همام صحيح.

طرق اخبار بعنوان تلک الاخبار

فکلما کان فيه جاء نفر من اليهود الى رسول الله (ص) ففي الطريق جماعة غير مذکورين.

وما کان من حديث سليمان بن داوود في معنى قول الله عزوجل فطفق مسحا بالسوق و الاعناق فالطريق ضعيف بحسين بن يزيد النوفلي و فيه ايضا مجاهيل مثل علي بن سالم عن ابيه وموسى بن عمران.

وما فيه من خبر بلال و ثواب المؤذنين ففي الطريق احمد بن العباس و العباس بن عمرو الفقيمي و ثابت بن هارون و احمد بن عبد الحميد و هم غير مذکورين لکن الاولين في مرتبة و ايضا فيه الحسن بن ابي الحسن و عبد الله بن علي و هما غير معلومين.

و ما فيه متفرقا من قضايا اميرالمؤمنين (علیه السلام) فالطريق حسن بابراهيم بن هاشم و ما فيه من وصية اميرالمؤمنين (علیه السلام) لابنه محمد بن الحنفية فمن مراسيل حماد بن عيسى مع حسن الطريق اليه بابراهيم بن هاشم.

ص: 204

تعويض الاسانيد في علم الرجال : حجيته ، تطبيقاته و الاشکالات الوارده علیه

اشارة

اشارة

خلاصة الکتاب

المقدمة

اشارة

التعرف بالموضوع

مشکلة البحث و تسالاته الاصلیة و الفرعیة

التسآلات الاصلیة و الفرعیة

خطة البحث

الدراسات السابقة

الفصل العامة الاول: المبادئ

اشارة

المبحث الاول: تاریخ نظریة تعویض الاسانید

المبحث الثاني: مفاد عبارة أخبرنا بکتبه و روایاته

اشارة

الأدلة على تفسير الروايات بالمرويات

المبحث الثالث: هل الطریق الی اصل النسخة او لاسم الکتاب

اشارة

تحقيق: هل طرق الفهرستین الی العناوین او الی المعنونات؟

المؤشر الأول

المؤشر الثاني

المؤشر الثالث

المؤشر الرابع

المؤشر الخامس

المؤشر السادس

المؤشر السابع

المؤشر الأول

المؤشر الثاني

المؤشر الثالث

المؤشر الرابع

المؤشر الخامس

المؤشر السادس

اشکال الشيخ عبد الرؤوف

جواب الاشکال

تحقیق في أنحاء تحمل الحديث عند القدماء

المبحث الرابع: ما الفرق بین الفهرست و المشیخة و ثبت

المبحث الخامس: الفرق بین الطریق العام و الطریق الخاص

المبحث السادس: مشیخة الصدوق طرقها عامة او خاصة

الفصل الثاني: مناهج تعویض السند

اشارة

المبحث الاول: تصحیح طرق مشیخة التهذیبین مع طرق الفهرست

اشارة

الوجه الاول: تعویض طرق التهذیبین مع طرق الفهرست

الوجه الثاني: تعویض سند کل روایة ابتدأها الشیخ باسم صاحب الکتاب

اشارة

عرض و نقد اشکالات السید العمیدي

الوجه الثالث: تصحیح السند المتصل في اول التهذیب

اشارة

فائدة: تعویض طریق الکشي بطریق الشیخ في الفهرست

تقریر کلام المحدث النوري

المبحث الثاني: تعویض طرق الصدوق مع طرق الفهرست

اشارة

المثال الاول: تصحیح طریق الصدوق الی أبي المغراء حميد بن المثنى

فوائدة مهمة في شرح کلام المجلسي

المثال الثاني: تصحیح طریق الصدوق الی ابن شاذان صاحب کتاب العلل

فائدة في وثاقت قنبر بن علی بن شاذان و ابیه

کلام العلامة تقي المجلسي

المثال الثالث: طریق الصدوق الی یونس بن عبدالرحمن

المبحث الثالث: التعویض بطرق أبی غالب الزراري

اشارة

مثال: تعویض طریق الشیخ الطوسي مع طریق أبی غالب الزراري

اشکال الکلباسی علی هذه الطریقة

تصحیحات المحدث النوري

تعویض طریق الشیخ الی عيص بن القاسم مع طریق أبی غالب الزراري

تطبیق السید السیستاني

مناقشة اشکالات المحسني

المبحث الرابع: التعویض المرکب من عدة طرق

اشارة

القسم الاول: تصحیح طریق الصدوق بالترکیب بین الطرق

المثال الاول: ترکیب طریقین من الفهرست لتصحیح طریق الصدوق

مناقشة السید العمیدي

المثال الثاني: ترکیب طریقی النجاشي و الشیخ لتصحیح طریق الصدوق

القسم الثاني: تصحیح طریق الشیخ بالترکیب بین عدة الطرق

اشکال السید العمیدي و جوابه

فائدة مهمة في عبارة بعض اصحابنا

الفصل الثالث: المناهج المذکورة في کتاب رجال الإیرواني

اشارة

تمهید

المبحث الاول: طریقة الأردبیلي