سرشناسه : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق.
عنوان قراردادی : التصریف .شرح
عنوان و نام پدیدآور : شرح الملوکی فی التصریف / صنّفه ابن یعیش؛ تحقیق / الدکتور فخرالدین قباوه مدرس النحو و الأدب فی جامعه حلب
مشخصات نشر : حلب : المکتبه العربیه، 1393ق. = 1973م = 1351.
مشخصات ظاهری : 552 صفحه
یادداشت : عربی.
موضوع : ابن جنی، عثمان بن جنی، 392 - 321ق . التصریف -- نقد و تفسیر
موضوع : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق. شرح الملوکی فی التصریف-- نقد و تفسیر
موضوع : زبان عربی -- صرف
شناسه افزوده : قباوه، فخرالدین
توضیح : «شرح الملوکی فی التصریف»، اثر ابوالبقاء موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش اسدی، معروف به ابن یعیش (553- 643 ق) که آن را «شرح التصریف الملوکی» و «شرح الملوکی» نیز می گویند، شرحی است بر «التصریف الملوکی» ابن جنی.ابن یعیش در این اثر، ضمن نشان دادن اهمیت علم تصریف و مکانت و جایگاه کتاب ابن جنی، به توضیح و تفسیر آن پرداخته که بارزترین مشخصه شرح او، موجز و جامع بودن آن است.
ترتیب مطالب و عناوین کتاب، همانند کتاب ابن جنی می باشد، با این تفاوت که ابن یعیش، برای سهولت یادگیری و کمک به خواننده، اقدام به افزودن کلمات و عباراتی نموده است.از جمله مباحثی که در این کتاب، مطرح گردیده، می توان به امور زیر اشاره نمود: معنی تصریف؛ صحیح؛ مضاعف؛ معتل و انواع آن؛ تصریف اسم؛ لفظ و معنی؛ اقسام تصریف؛ میزان صرفی؛ بدل و... .
با توجه به آراء ابن یعیش در این کتاب، برخی وی را از پیروان مکتب نحوی بغداد دانسته اند.
ص: 1
ص: 2
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمد لله حمد الشاکرین ، والصلاه علی نبیّه الأمین. وبعد :
1
فقد کنت عزمت ، منذ سنوات ، علی تحقیق هذا الکتاب ، وتابعت ذلک فی خطی وئیده. ثم علمت بعد أن الزمیل الکریم ، الأستاذ «محمد ندیم فاضل» یعمل أیضا فی هذا السبیل ، معتمدا النسخه الحلبیه. ولکنه کان فی أول الطریق ، فآثر علی نفسه ، وتکرّم بالوقوف عند ما وصل إلیه ، لیفسح لی المجال ، فأتابع الخطی ، وأنجز ما عزمت علیه. فتقبّلت منه هذه الأربحیّه بقبول حسن ، وشکرت له إیثاره وفضله.
وإننی ، إذ أقدّم هذا الجهد المتواضع إلی أبناء العربیه ومحبّیها ودارسیها ، لأرجو أن یجعله الله خالصا لوجهه الکریم ، ومصدر خیر لی فی الدنیا والآخره ، وینبوع برکه لمن قرأ فیه ، أو رجع إلیه.
2
أما مؤلف الکتاب فهو (1) موفق الدین ، أبو البقاء ، یعیش بن
ص: 3
علی بن یعیش بن أبی السرایا بن محمد بن علی بن الفضل بن عبد الکریم بن محمد بن یحیی بن حیان القاضی بن بشر بن حیان الأسدی. ویعرف بابن یعیش ، وبابن الصانع (1) أیضا.
کان موطن أسرته فی الموصل ، ثم رحلت إلی مدینه حلب ، حیث ولد موفق الدین ، فی الثالث من رمضان سنه 556 (2). وقد شب فی هذه المدینه الحبیب ، وتر عرع یمتص رحیق أجوائها العلمیه. فأخذ النحو عن أبی السخاء فتیان الحائک الحلبی (3) ، وأبی العباس المغربی. کما سمع الحدیث علی أبی الفرج یحیی بن محمود الثقفی ، والقاضی أبی الحسن أحمد بن محمد الطرسوسی ، وخالد بن محمد بن نصر القیسرانی ، وأبی سعد بن أبی عصرون.
ثم هاج به الحنین إلی موطن أسرته القدیم ، وموئل العلم والعرفان. فشدّ الرحال إلی العراق سنه 577 ، یطلب الثقافه علی أبی البرکات ابن الأنباری. ولکنه ، فی الموصل قبل أن یدرک بغداد ، بلغته وفاه ابن الأنباری ، فأقام فی موطن أسرته ، یأخذ الحدیث عن أبی الفضل عبد الله بن أحمد الحطیب الطوسی ، وأبی محمد عبد الله بن عمرو بن سوید الرضی التکریتی. ورجع إلی حلب.
ص: 4
وکأن ما استقاه ، من العلم ، لم یملأ نفسه ویشبع نهمه ، ولم یکن کافیا لمنصب التعلیم والاقراء ، الذی کان یطمح إلیه. فیمّم شطر دمشق ، یأخذ عن أعلامها ، ویستزید من ینابیعها. وهناک لقی أبا الیمن الکندی (1) ، تاج الدین زید بن الحسن ، وسأله عن مواضع مشکله فی العربیه. فأبدی الشیخ إعجابه بعلم ابن یعیش وفطنته ، وکتب له رقعه ، یمدح فیها تقدمه فی علم العربیه ، والفن الأدبی.
وبذلک رجع ابن یعیش إلی مدینه حلب ، راضیا بزاده ، واثقا بنفسه ، وتصدّر للتعلیم والاقراء فی علوم العربیه والأدب. فأصبح شیخ الجماعه فی تلک المدینه ، وموئل الطلاب والعلماء والفقهاء والساده.
لقد عرف موفق الدین بالحذق فی التعلیم ، وحسن التفهیم ، والصبر علی المتعلمین ، وخفه الروح ، وظرف الشمائل ، وکثره المرح مع سکینه ووقار. حتی عظم شأنه وفاق أقرانه ، وانتهی إلیه علم العربیه ، وقصده الناس من مختلف البلاد ، وأصبح لدیه جماعه من النابهین المتمیزین. وقد تخرّج به خلق کثیر ، حتی قیل : إن غالب فضلاء حلب تلامیذ له. وکان أشهر من تخرّج به یاقوت الحموی (2) ، وابن خلّکان (3) ، وجمال الدین الوائلی محمد بن أحمد الشریشی (4) ، وأبو بکر الدشتی (5).
وقد کثرت مجالس ابن یعیش فی حلب ، فکان منها مجلس فی جامعها بالمقصوره الشمالیه ، یقریء فیه بعد العصر. وآخر فی المدرسه الرواحیه ، یقریء فیه بین الصلاتین.
ص: 5
ولبث فی عمله هذا زمانا طویلا ، یلازمه الطلاب والعلماء ، ویصنف ما تیسّر له ، حتی شاخ وهرم ، وأدرکته المنیه فی سحر الخامس والعشرین ، من جمادی الأولی سنه 643. ودفن من یومه بالمقام المنسوب إلی إبراهیم الخلیل علیه السلام ، بعد أن زرع العلم والمعرفه ، وترک مصنفات أشهرها : شرح المفصّل للزمخشری ، وکتابنا هذا الذی ننشره (1).
3
وأما الکتاب ، کتابنا الذی ننشره ، فهو «شرح الملوکیّ فی التصریف». فقد کان أبو الفتح عثمان بن جنی صنف کتابا فی علم التصریف لطیفا ، سمّاه «مختصر التصریف» (2) ، واشتهر بین الناس باسم «الملوکیّ» (3). وطبع غیر مره.
وقد شاع ذکر ذلک الکتاب بین العلماء ، فشرحه :
عمر بن ثابت الثمانینی (4) ، المتوفی سنه 442.
ص: 6
ابن الشجری هبه الله بن علی أبو السعادات (1) ، المتوفی سنه 542.
القاسم بن القاسم الواسطی (2) ، المتوفی سنه 626.
موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش ، المتوفی سنه 643.
ولکن الأیام ذهبت بهذه الشروح ، إلّا ما صنعه ابن یعیش فقد سلمت بعض نسخه من عوادی الزمن ، وعاشت إلی عصرنا الحاضر ، لیتیسّر لنا - باذن الله - تحقیقه ونشره ، وللناس الافاده منه.
کان ابن یعیش قد لمس أهمیه علم التصریف ، ومکانه کتاب ابن جنی منه ، وحاجته إلی التوضیح والتفسیر. فقام بمهمه شرحه شرحا موجزا ، قال (3) : «لمّا کان التصریف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجه النحوی إلیه ضروریه ، والمملق منه مملق من حقیقه العربیه ، وکان الکتاب الموسوم ب «الملوکیّ» ، المنسوب إلی الشیخ أبی الفتح عثمان بن جنی - رحمه الله - مشتملا علی کثیر من حدوده ، وجمل من قوانینه وعقوده ، إلّا أنه - لقرب ما بین طرفیه ، وفرط إیجاز ما اشتمل علیه - لا یصحب فی کل ید عنانه ، ولا یضح لکل خاطر بیانه ، أملیت هذا الکتاب ، شرحا لمشکله ، وإیضاحا لسبله ، مقیّدا کل فصل منه بحججه وعلله. وتحرّیت فیه الایجاز ، لئلّا یخرج عن الغرض بوضعه».
وکان قد بدأ ، من قبل ، بکتابه «شرح المفصل». ولکنه لم
ص: 7
یستطع إنجازه ، لعده موانع (1) «منها اعتراض الشواغل ، ومنها ما أحدثته السبعون بین القلم والأنامل ، ومنها أن الزمان فسد ، حتی علا باقله علی درجه قسّ ، وانحط قسّه عن درجه باقل». ولهذا انصرف عنه ، وشغل نفسه بعمل أقل مشقه ، وأیسر منالا ، وهو شرح الملوکی. فأتم بناءه ، وأنجز تألیفه ، فی أوائل الربع الثانی من القرن السابع. ثم کان ازدهار للعلم (2) ، ونشاط للعلماء ، فی مدینه حلب ، بعد استقرار البلد واستتباب الأمن. فرجع موفق الدین إلی کتابه الأول ، یکمل منه ما نقص ، ویلحق به ما یجعله عملا سویّا ، ویملیه علی طلابه.
ولذلک وقع تصنیف «شرح الملوکی» بین المرحلتین التین قضاهما فی تألیف «شرح المفصل». فلا عجب أن تری فی کل من الکتابین إشاره إلی الآخر (3).
وقد سمی المؤلف کتابه هذا (4) «شرح الملوکیّ فی التصریف». وکثیرا ما ذکره باسم «شرح الملوکیّ» (5). غیر أنه اشتهر بین الناس باسم (6) «شرح التصریف الملوکیّ». وآثرنا نحن ما أطلقه المؤلف نفسه.
4
یعرف من هذا الکتاب ثلاث نسخ خطیه ، وهی :
ص: 8
1 - نسخه إستانبول :
تحتفظ بها مکتبه کبرل باستانبول تحت الرقم 1511. وهی فی 164 ورقه ، بخط جید. کتبت فی 14 صفر من سنه 751. وقد رجعت إلیها منذ سنوات ، وتصفحتها ، وقرأت فیها ، ثم طلبت تصویرها ، فلم یتیسر ، لتعذر تصویر المخطوطات باستانبول فی هذه السنوات. ولذلک لم أستطع أن أستفید منها فی هذا العمل.
2 - النسخه الحلبیه (الأصل) :
تحتفظ بهذه النسخه دار الکتب الوقفیه بحلب ، فی المکتبه العثمانیه تحت الرقم 1047. وقد تکرّم المشرفون علی هذه الدار بمساعدتی ، فیسّروا لی ، مشکورین ، أمر الاستفاده منها.
تقع هذه النسخه فی 230 صفحه من القطع الصغیر ، وفی کل صفحه 19 سطرا ، بخط جید مضبوط. وکان الفراغ من کتابتها یوم الاثنین الثانی من شوال سنه 678. وقد اخترمت الورقتان الأولیان منها ، وفیهما العنوان ، والخطبه ، وجزء یسیر من صدر الکتاب. فقام الشیخ عبد الفتاح أبو غدّه بالحاق ذلک ، نقلا من النسخه الشنقیطیه. وقد أشار إلی ذلک فی أول النسخه ، ثم قال : «وهذه النسخه ، التی بین یدیک ، تمتاز علیها بالشکل لأکثرها ، شکلا صحیحا نافعا ، بل واجبا فی هذا الفن. کما تمتاز بقربها من حیاه المؤلف ابن یعیش - رحمه الله تعالی - مع سلامتها من التحریف ، بما أتقنه کاتبها ، من وضعه تحت کل حرف ذی اشتباه حرفا مفردا مثله ، بیانا لصحته ، وإبعادا لسطو التحریف علیه. رحمه الله تعالی ، وغفر لنا وله ، وللمسلمین أجمعین ، آمین. قاله ، وکتبه عبد الفتاح بن محمد بن بشیر ، أبو غدّه الحلبی. عفی عنهم. السبت 17 من رمضان سنه 1367».
وأثبت قبل هذا أیضا ما یلی : «شرح التصریف الملوکی ، للامام
ص: 9
موفق الدین ، أبی البقاء ، یعیش بن علی بن یعیش الحلبی ، شارح المفصّل للامام الزمخشری. ویعرف بابن الصانع (1). ولد فی حلب سنه 556 ، وتوفی بها سنه 643. ترجم له ابن خلکان فی الوفیات 2 : 341 ترجمه مسهبه طیبه ، وقال : شرح التصریف الملوکی لابن جنی شرحا جیدا. وأثنی علی أخلاقه ، وعلمه ، وظرفه. وحضر علیه الکثیر ، من دروسه ، فی حلب. رحم الله الجمیع».
وقد عورضت هذه النسخه بالأصل الذی نقلت منه ، فانتهت المعارضه فی سنه 679 ، ونص الناسخ علی ذلک فی الصفحه الأخیره ، کما أشار إلیه فی مواطن متفرقه من النسخه.
أضف إلی هذا أن الناسخ نفسه ، وبعض العلماء المتأخرین ، قد ألحقوا کثیرا ، من العبارات والکلمات ، بحواشی النسخه ، وبین السطور ، لتفسیر المفردات والجمل ، وتصحیح بعض الأوهام والأخطاء. وبذلک أصبحت النسخه جدیره بأن تعتمد ، فتکون أصلا للتحقیق العلمی ، والنشر الدقیق.
ولکن هذا کله ، لا یعنی أن النسخه خالیه من الخطل. فقد تبین لی فیها مواطن عدّه ، دخلها التصحیف ، والتحریف ، والسهو ، والاخلال. فاستعنت علی تقویمها بما تیسّر.
3 - النسخه الشنقیطیه (ش) :
کان الشیخ محمد محمود بن التلامیذ ، الترکزی الشنقیطی ، فی إستانبول مطلع القرن الرابع عشر ، فکلف من نقل له من هذا الکتاب نسخه. ثم قام الشیخ نفسه بمقابلتها وتصحیحها ، وأثبت فی حاشیه
ص: 10
ختامها : «انتهت المقابله ، من أوله إلی آخره ، لشر بقین من رمضان سنه 1303 ، علی ید مالکه محمد محمود بن التلامیذ الترکزی الشنقیطی. لطف به».
وکان قد جعل عنوانها ، بخطه أیضا ، کما یلی : «هذا شرح العلامه موفق الدین بن یعیش ، علی تصریف الامام أبی الفتح عثمان بن جنی ، الموسوم بالملوکی». وأثبت تحته : «ملکه ، بفضل ربه وکرمه ، محمد محمود بن التلامیذ الترکزی. ثم وقفه علی عصبته بعده ، وقفا مؤبدا. فمن بدله فاثمه علیه. وکتبه محمد محمود ، لطف به ، آمین ، غره رمضان سنه 1303».
والنسخه هذه محفوظه فی دار الکتب المصدریه ، بالقاهره ، تحت الرقم 3 صرف ش. وهی فی 231 صفحه ، بخط جید مشکول ، وفی کل صفحه 19 سطرا. بید أن المجلد أخلّ بنسق صفحات الخمس الأول منها ، فوقعت کما یلی : 1 ، 2 ، 21 - 42 ، 19 ، 20 ، 3 - 18 ، 43 ... وقد استطعت أن أعید ، مستعینا بالأصل ، إلی هذه النسخه تناسقها واضطراد صفحاتها.
وأکاد أرجح أن المصدر الأول ، لما نقلت منه هذه النسخه ، قد کتبه تلمیذ لابن یعیش. والمؤنس فی هذا أن عباره المصنف المألوفه «قال الشارح» کثیرا ما استبدل بها فی هذه النسخه «قال شیخنا موفق الدین شارحه» ، أو ما یشبهها من العبارات الداله علی التلمذه.
5
وفی التحقیق اعتمدت النسخه الحلبیه ، فجعلتها أصلا للکتاب. وعارضت بها النسخه الشنقیطیه ، وأثبتّ ما بینهما من خلاف له أهمیه ، أو
ص: 11
فائده. وأعرضت عن التصحیفات السطحیه التی یدرکها کل قاریء ، ولا تقدّم فائده تذکر.
ثم رجعت إلی مطبوعه «التصریف الملوکی» ، فعارضت بها ما أورده ابن یعیش من عبارات مؤلفه ، وأثبتّ ما جاء من خلاف بین الکتابین. وقد أوضح هذا أن ابن یعیش قد تصرّف أحیانا ، فبدل العباره ، أو أسقط منها ما یستغنی عنه ، أو ما یعرقل سیاق النص ، ویحول دون التسلسل والاستقامه.
وفی عناوین الکتاب ، استعنت بما أثبته ابن یعیش ، ثم أضفت إلیه بعض الکلمات ، لیتیسر للقاریء والدارس أمر المراجعه فیه ، والبحث عن المسائل والموضوعات.
وأضفت إلی ذلک کله معارضه نصوص الکتاب بما یقابلها فی «شرح المفصل» ، وأحلت علی تلک المواطن التی تلتقی أو تتفق. وقد ثبت لی ، من هذا الصنیع ، أن المصنف کان ینقل ، فی شرح المفصل ، کثیرا جدا من نصوص هذا الکتاب.
وختاما أدعو الله أن یقبل منی ما بذلت ، ویغفر لی ما اجترحت ، ویسدد الخطی ، ویجزل الثواب. وهو نعم المولی ، ونعم النصیر.
حلب الخمیس 4 صفر 1393
8 آذار 1973
الدکتور فخر الدّین قباوه
ص: 12
الصوره
ص: 13
الصوره
ص: 14
الصوره
ص: 15
الصوره
ص: 16
بسم الله الرّحمن الرّحیم
وصلّی الله علی محمّد نبیّه الکریم
الحمد لله علی نعمه ، وصلواته علی سیّدنا محمّد ، وآله خزّان حکمه ، وبعد :
فإنّه لمّا کان التّصریف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجه النّحویّ إلیه ضروریّه ، والمملق منه مملق من حقیقه العربیّه ، وکان الکتاب الموسوم ب «الملوکیّ» ، المنسوب إلی الشیخ أبی الفتح عثمان بن جنّی ، رحمه الله ، مشتملا علی کثیر من حدوده ، وجمل من قوانینه وعقوده ، إلّا أنه ، لقرب ما بین طرفیه ، وفرط إیجاز ما اشتمل علیه ، لا یصحب فی کلّ ید عنانه ، ولا یضح لکلّ خاطر بیانه ، أملیت هذا الکتاب ،
ص: 17
شرحا لمشکله ، وإیضاحا لسبله ، مقیّدا کلّ فصل منه بحججه وعلله. وتحرّیت فیه الإیجاز ، لئلّا یخرج عن الغرض بوضعه. وما توفیقی إلّا بالله ، علیه توکّلت ، وإلیه أنیب.
قال الشّیخ أبو الفتح عثمان بن جنّی - رحمه الله - : (1) معنی قولنا «التّصریف» هو أن تأنی إلی الحروف الأصول - وسنبیّن ما معنی (2) قولنا الأصول - فتتصرّف (3) فیها بزیاده (4) أو تحریف ، بضرب من ضروب التّغییر. فذلک هو التصریف لها ، والتصرّف فیها (5).
قال الشیخ الشارح موفّق الدین : اعلم أنّ التّصریف مصدر ، وضع کالعلم علی هذا العلم ؛ للفرق ، خصّوا به ما عرض فی أصول الکلم وذواتها من التّغییر ، کاختصاصهم علم
ص: 18
العربیه بالنّحو. فالتّصریف : کلام علی ذوات الکلم ، والنّحو / 2 کلام علی عوارضها الداخله علیها. وفعله : صرّفته أصرّفه تصریفا. یقال : صرّفته فتصرّف ، أی : طاوع وقبل التّصریف.
وحدّه : دور الأصل فی الأبنیه المختلفه والصّور المتغایره (1). / 3 واشتقاقه من تصریف الحدیث والکلام ، وهو تغییره بحمله علی غیر الظاهر. ومنه تصریف الرّیاح ، وهو تحویلها من حال إلی حال : جنوبا ، وشمالا ، وصبا (2) ، ودبورا ، إلی غیر ذلک من أجناسها. فالتصریف تغییر الحروف الأصول ، ودورها فی الأبنیه المختلفه بحسب تعاقب المعانی علیها. نحو قولک فی الماضی : ضرب ، وفی الحال : یضرب ، وفی الاستقبال : سیضرب ، وضارب للفاعل ، ومضروب للمفعول. فالأبنیه مختلفه ، والأصل الذی هو «ض ر ب» واحد ، موجود فی جمیع ضروبها. فهو کالجوهر الذی یتصرّف فی جمیع ضروب الخلق والصّور. وجوهر کلّ شیء : مادّته وجنسه
ص: 19
الذی یصوّر منه ذلک الشیء ، نحو الذّهب والفضّه. فإنّهما جوهر لما یصاغ منهما ؛ ألا تری أنّه یصاغ (1) منهما الصّور المختلفه ، والذهب والفضّه شیء واحد موجود فیها. ونظیره الشخص الذی یتصرّف فی الجهات الستّ ذاهبا وجائیا ، وآخذا یمنه ویسره ، ونحو ذلک.
واعلم أنّ الأصل علی ثلاثه أضرب : أسماء ، وأفعال ، وحروف.
فأمّا الضرب الأوّل ، وهو الأسماء ، فثلاثه أقسام : ثلاثیّه ، ورباعیّه ، وخماسیّه.
فالقسم الأول ، وهو الثلاثیّ (2) ، عشره أبنیه :
فعل : بفتح الأوّل وسکون الثانی ، ویکون اسما وصفه. فالاسم صقر وکلب. والصفه صعب وضخم.
وفعل : بکسر الأوّل وسکون الثانی ، ویکون اسما وصفه. 4 فالاسم نحو عدل وعکم (3). والصفه / نحو نقض (4) ونضو (5).
ص: 20
وفعل : بضمّ الأوّل وسکون الثانی ، ویکون اسما وصفه. فالاسم برد وقفل. والصفه نحو عبر ومرّ. یقال : ناقه عبر أسفار ، أی : لا تزال یسافر علیها.
وفعل : بفتح الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم جمل وجبل. والصفه (1) حسن وبطل.
وفعل : بفتح الأوّل وکسر الثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم کتف وکبد ، والصفه حذر ووجع.
وفعل : بفتح الأوّل وضمّ الثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم عضد ورجل. والصفه حدث وحذر. یقال : رجل حدث ، أی : حسن الحدیث. ورجل حذر ، أی : متیقّظ.
وفعل : بکسر الأول وفتح الثانی ، یکون (2) اسما وصفه. فالاسم ضلع وعنب (3). والصفه قالوا : قوم عدی. ولا نعلمه جاء صفه إلّا فی هذا وحده (4) من المعتلّ ، وهو اسم جنس وصف به
ص: 21
الجمع کالسّفر والرّکب. ولیس بتکسیر ، لأنه لا نظیر له فی الجموع المکسّره.
وفعل : بکسر الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم نحو إبل. قال سیبویه (1) : «وهو قلیل ، لیس فی الأسماء غیره». وقال أبو الحسن (2) : یقال للخاصره : إطل ، وأیطل. قال (3) :
له أیطلا ظبی ، وساقا نعامه
وإرخاء سرحان ، وتقریب تتفل
وقالوا فی الصفه : امرأه بلز (4) ، وهی : العظیمه ، وقیل : القصیره.
وفعل : بضمّ الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم طنب وعنق. والصفه ناقه سرح (5) ، وطرح (6).
ص: 22
وفعل : بضمّ الأوّل وفتح الثانی ، یکون (1) اسما وصفه. فالاسم ربع (2) وخزز (3). والصفه ختع (4) وسکع (5).
فهذه الأمثله العشره / کلّها ثلاثیّه. وهی جامعه لأصول الثلاثیّ 5 کلّه.
ولیس فی الأسماء «فعل» إلّا «دئل» ، اسم قبیله أبی الأسود. والمعارف غیر معوّل علیها فی الأبنیه ، لأنه یجوز أن یسمّی الرجل بالاسم والفعل والحرف (6). وقیل : الدّئل اسم دویبّه (7) شبیهه بابن عرس ، فیما حکاه الأخفش. ولم یذکره (8) سیبویه. قال الشاعر (9) :
ص: 23
جاؤوا بجیش ، او قیس معرسه
ما کان إلّا کمعرس الدّئل
ویجوز أن تکون قبیله أبی الأسود منقوله منه (1).
ولیس فی الکلام «فعل». کأنّهم کرهوا الخروج من الکسر ، الذی هو ثقیل ، إلی الضمّ الذی هو أثقل منه.
واعلم أنّ الثلاثیّ أعدل الأبنیه (2) ، إذ کان : حرف (3) یبتدأ به لا یکون (4) إلّا متحرّکا ، وحرف (5) یوقف علیه لا یکون إلّا ساکنا ، وحرف (6) یکون حشوا فی الکلمه فاصلا بینهما ، لئلّا یلی الابتداء الوقف ؛ لأن المتجاورین کالشی الواحد ، والوقف والابتداء متضادّان ، ففصل بینهما. ولیس المراد بالاعتدال قلّه الحروف ، فإن فی الکلام نحو : من ، وکم ، ولن ، وعن ، ولا یقال : إنّها أعدل الأبنیه. وإنّما المراد بذلک أنها جاءت علی مقتضی القیاس.
ص: 24
والقسم الثانی : وهو الرّباعیّ. وله خمسه أبنیه ، کلّها أصول (1). وهی :
فعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم (2) نحو جعفر وجندل (3). والصفه سلهب (4) وخلجم (5).
وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم زبرج (6) وزئبر (7). والصفه عنفص (8) وصمرد (9).
وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم برثن (10) وحبرج (11). والصفه جرشع (12) وکندر (13).
ص: 25
وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم درهم. والصفه قال 6 سیبویه (1) : / «هجرع (2) ، وهبلع (3)». وفیهما نظر یأتی بیانه (4).
وفعلّ : یکون اسما وصفه. فالاسم فطحل (5) ، وهو من أسماء الدهر ، وقمطر (6). والصفه سبطر (7) وهزبر (8).
وأضاف أبو الحسن بناء سادسا ، وهو «فعلل» نحو : جخدب (9). وسیبویه لا یثبت هذا الوزن ، ویرویه جخدبا کبرثن بالضمّ. وروایه الأخفش محموله علی إراده جخادب ، ثمّ حذفوا ، لأنّهم یقولون : جخدب وجخادب ، کما قالوا : علبط وعلابط (10) ، وهدبد وهدابد (11).
وأری القول ما قاله أبو الحسن ، لأنّ الفرّاء قدحکی : برقع
ص: 26
وبرقع (1) ، وطحلب (2) وطحلب ، وقعدد (3) وقعدد ، ودخلل (4) ودخلل. فهذا وإن کان الضمّ فیه المشهور إلّا أنّ الفتح قد جاء عن الثّقه ، فلا سبیل إلی ردّه. ویؤیّد ذلک أنهم قالوا : سودد ، بمعنی السّیاده ، فهو من لفظ سیّد ، وعوطط (5) من لفظ عائط. فإظهار التضعیف فیهما دلیل علی إراده إلحاقهما (6) بجخدب ، کما قالوا : مهدد (7) وقردد (8) ، حین أرادوا إلحاقه بجعفر. وعلی هذا تکون الألف فی بهمی (9) ودنیا (10) للالحاق بجخذب ، لقولهم فی الواحد : بهماه ودنیاه ، فیما حکاه (11) ابن
ص: 27
الأعرابی. فأما علبط فمحذوفه من علابط ، لأنه لیس فی العربیّه کلمه تتوالی فیها أربع متحرّکات. والذی یدلّ علی ما قلناه أنّه لیس شیء من هذا المثال ، إلّا ومثال فعالل جائز فیه. نحو عجالط (1) وعجلط ، وعکالط (2) وعکلط ، ودوادم (3) ودودم.
القسم الثالث : وهو (4) الخماسیّ. وله أربعه أبنیه :
فعلّل : ویکون اسما ویکون صفه. فالاسم فرزدق (5) 7 وسفرجل. والصفه شمردل (6) وهمرجل (7). /
وفعللّ : یکون اسما وصفه. فالاسم قرطعب (8) وحنبتر (9). والصفه جردحل (10) وحنزقر (11).
ص: 28
وفعللل : قالوا فی الصفه : جحمرش (1) وصهصلق (2). ولا نعلمه جاء اسما.
وفعلّل : یکون اسما وصفه. فالاسم قذعمل (3). والصفه خبعثن (4).
وقد ذکر محمد بن السّریّ (5) بناء خامسا ، وهو «هندلع» (6) لبقله. وأحسبه رباعیّا والنّون فیه زائده. ولو جاز أن یجعل «هندلع» بناء خامسا لجاز أن یجعل «کنهبل» (7) بناء سادسا. وهذا یؤدّی إلی خرق متّسع.
فهذه أصول الأسماء المجرّده من الزیاده. وقد ذهب الفرّاء والکسائیّ إلی أنّ الأصل فی الأسماء کلّها الثلاثیّ ، وأنّ الرباعیّ فیه
ص: 29
زیاده حرف ، والخماسیّ فیه حرفان زائدان (1). والمذهب الأوّل ، وهو رأی سیبویه (2). ولذلک تزنه بالفاء والعین واللام. ولو کان الأمر علی ما ذکر لقوبل الزائد بمثله.
وإنّما لم یکن السداسیّ أصلا ، لأنه ضعف الأصل الأوّل ، فیصیر کالمرکّب مثل حضر موت ، فنقصوه عن ذلک. فافهمه ، إن شاء الله تعالی.
* * *
الضرب الثانی ، وهو الأفعال. وهی قسمان : ثلاثیّه ورباعیّه.
القسم الأول : وهی الثلاثیّه.
وهی ثلاثه أبنیه (3) :
فعل : کضرب وقتل.
وفعل : کعلم وسلم.
وفعل : کظرف وشرف.
فأمّا «فعل» فبناء ما لم یسمّ فاعله ، کضرب وقتل. وأصله «فعل» أو «فعل» ، ثمّ نقل فصار حدیثا عن المفعول.
ص: 30
ولا یکون منقولا من «فعل» ، لأنه لازم لا یتعدّی إلی مفعول ، إلّا أن یکون معه ظرف أو جارّ ومجرور ، فإنه حینئذ یجوز أن یبنی منه «فعل» نحو : ظرف فی هذا المکان. وقد ذهب قوم / إلی أنه 8 بناء مستقلّ غیر منقول من غیره. وهذا یأتی مستقصی بحججه فی (1) «شرح المفصّل».
ولیس فی الأفعال «فعل» ساکن الحشو. فأمّا قوله (2) :
فإن أهجه یضجر کما ضجر بازل
من الأدم ، دبرت صفحتاه ، وغاربه
فإنه أراد «ضجر» و «دبرت» ، إلّا أنّه أسکن لثقل الکسره ، علی حدّ قولهم ، فی کتف : کتف. وأمّا قول الآخر (3) :
ص: 31
وما کلّ مبتاع ، ولو سلف صفقه
براجع ما قد فاته ، برداد
فإنه أراد «سلف» ، ثمّ أسکن ضروره ، وهو شاذّ. فإسکان المفتوح ضروره ، وإسکان المضموم والمکسور لغه.
القسم الثانی : وهو الرباعیّ. وله مثال واحد ، وهو (1) :
فعلل : نحو : دحرج ، وسرهف (2).
ولیس فی الأفعال ما هو علی أکثر من أربعه أحرف أصول. کأنّ ذلک لفضل الأسماء علی الأفعال ، لقوّتها واستغنائها عن الأفعال ، وحاجه الأفعال إلیها.
* * *
الضرب الثالث : الحروف :
وهی (3) تکون علی حرف واحد ، نحو : لام الجرّ وبائه ، وواو العطف وفائه.
ص: 32
وتکون علی حرفین ، نحو : من ، وهل ، وأم ، ولم ، وشبه ذلک.
وتکون علی ثلاثه أحرف ، نحو : نعم ، وأنّ ، ولیت.
ولا یجیء من الحروف ما هو علی أربعه أحرف ، إلّا وأن یکون الرابع حرف لین ، نحو : حتّی ، وإلّا ، وأمّا ، لأنّ حرف اللّین یجری مجری الحرکه والزیاده للاطلاق. کأنّ ذلک لنقص الحروف عن درجه الأفعال ، کما نقصت الأفعال عن درجه الأسماء.
فإن قیل : إنّ فی الحروف نحو : کأنّ ، ولعلّ ، ولکنّ ، وهی علی أکثر من ثلاثه أحرف ، ولیس فیها حرف لین! فالجواب : أمّا «کأنّ» فمر کبّه (1) ، وأصلها «إنّ» / دخلت علیها کاف 9 التشبیه ، ورکّبت معها کما رکّبت مع «ذا» و «أیّ» ، فی «کذا» و «کأیّ». فإذا قلت : کأنّ زیدا الأسد ، فأصله : إنّ زیدا کالأسد. فلمّا تقدّمتها الکاف فتحت لها الهمزه ، کما تفتح مع سائر حروف الجرّ ، نحو : لأنّ ، وبأنّ. والفصل بینهما أنّ التشبیه فی الفرع أقعد ، لأنّک تبنی کلامک علی التشبیه من أوّل الأمر. وفی
ص: 33
الأصل یمضی صدره علی الیقین ، ثمّ یسری التشبیه من آخره إلی أوّله.
وأمّا «لعلّ» فهی (1) : «علّ» زیدت علیها اللام ، علی حدّ زیادتها فی قوله تعالی (2)(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) فی قراءه من فتح «أنّ» (3). ودلّ علی ذلک حذفهم إیّاها کثیرا. قال الشاعر (4) :
علّ الهوی ، من بعید ، أن یقرّبه
أمّ النّجوم ، ومرّ القوم بالعیس
وقال الآخر (5) :
* یا أبتا علبّک ، أو عساکا*
وذهب الکوفیّون إلی أنّهما لغتان ، والأوّل أشبه وأقیس.
وأما «لکنّ» فحرف (6) نادر البناء ، لا مثال له فی الأسماء
ص: 34
والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، یؤخذ بقوله ، ذهب إلی أنّ الألفات فی الحروف زائده. فلو سمیّت به لصار اسما وکانت ألفه زائده ، ویکون وزنه «فاعلّ» (1) ، لأنّ الألف لا تکون أصلا فی ذوات الأربعه من الأسماء والأفعال وذهب الکوفیّون إلی أنّها مرکّبه ، وأصلها «إنّ» زیدت علیها «لا» و «الکاف» وخفّفت الهمزه ، فصارت : لکنّ (2). وهو قول حسن ، لندره البناء وعدم النّظیر. ویؤیّده دخول اللام فی خبره ، کما تدخل فی خبر «إنّ» ، نحو قول الکوفیّین (3) : /
* ولکنّنی من حبّها لعمید*
والمذهب الاوّل ، لضعف ترکیب ثلاثه أشیاء وجعلها حرفا واحدا. فاعرفه (4).
ص: 35
قال الشیخ أبو الفتح (1) : مثال ذلک (2) : ضرب ، فهذا مثال الماضی. فإن أردت المضارع قلت : یضرب. وإن أردت اسم الفاعل (3) قلت : ضارب. وإن أردت اسم المفعول (4) قلت : مضروب (5). وإن (6) أردت أنّ الفعل کان من أکثر من واحد ، علی وجه المقابله ، قلت : ضارب زید عمرا (7). وإن (8) أردت أنّه کثّر الضرب وکرّره قلت : ضرّب. وإن (9) أردت أنّه کان منه (10) الضرب فی نفسه ، مع اختلاج وحرکه ، قلت : اضطرب (11).
ص: 36
قال الشارح (1) : قد أشار صاحب الکتاب إلی طرف من التصریف ، وأراک دور الأصل فی فروعه المختلفه الأبنیه ، وعرّفک أنّ الأصل یتصرّف مرّه بالمضیّ نحو «ضرب» ، ومرّه بالحاضر أو المستقبل (2) نحو «یضرب» أو «سیضرب» ، ومرّه یکون موصوفا به الموجد له نحو «ضارب» ، ومرّه یکون موصوفا به المحلّ نحو «مضروب» ، ومرّه یکثر الفعل نحو «ضرّب» ، ومرّه یقلّ ، ومرّه یکون من اثنین علی وجه المقابله نحو «ضارب» ، ومرّه یطاوع ، ومرّه لا یطاوع.
وجمله الأمر أنّ تصرّف الأصل ینقسم قسمین : تصرّف الفعل ، وتصرّف الاسم.
فأمّا تصرّف الفعل فیکون بغیر زیاده ، وبزیاده.
فأما تصرّفه بغیر زیاده فعلی أربعه أضرب : فعل ، یفعل ، افعل ، لا تفعل.
ص: 37
فأمّا «فعل» فهو بناء یختصّ به الماضی ، فیکون ثلاثیّا ورباعیّا. فالثلاثیّ منه علی ثلاثه أضرب : صحیح ، ومضاعف ، ومعتلّ.
وهو ثلاثه أبنیه : فعل بفتح العین ، وفعل بکسر 11 العین ، وفعل بضمّ العین.
فأما «فعل» فیکون (1) متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : ضرب زید عمرا ، وقتل بشر خالدا. وغیر المتعدّی نحو : جلس ، وذهب.
والمضارع منه یجیء علی «یفعل» و «یفعل» بکسر العین وضمّها. ویکثران فیه ، حتّی قال بعض النحویین : إنّه لیس أحدهما أولی من الآخر. وقد یکثر أحدهما فی عاده ألفاظ الناس حتّی یطّرح الآخر ، ویقبح استعماله. وقال بعضهم : إذا عرف أنّ الماضی «فعل» ولم یعرف المستقبل فالوجه أن یجعل «یفعل»
ص: 38
بالکسر ، لأنّه أکثر والکسره أخفّ. وقیل : هما سواء فیما لا یعرف. وقیل : إن الأصل فی مضارع المتعدّی الکسر نحو : یضرب. وإنّ الأصل فی مضارع غیر المتعدّی الضمّ نحو : یسکت. قال : هذا مقتضی القیاس ، إلّا أنهما قد یتداخلان ، فیجیء (1) هذا فی هذا ، وهذا فی هذا. وربما تعاقب الأمران علی الفعل الواحد نحو : عرش یعرش ویعرش ، وعکف یعکف ویعکف. وقد قریء بهما (2). وقالوا : شتم یشتم ویشتم ، ولمز یلمز ویلمز ، ونفر ینفر وینفر ، فی أحرف سوی (3) ذلک.
ولا یجیء «فعل» علی «یفعل» إلّا أن تکون العین أو اللام أحد حروف الحلق. وحروف الحلق ستّه : الهمزه ، والهاء ، والعین ، والحاء ، والغین ، والخاء. وذلک نحو : قرأ یقرأ ، وجبه یجبه ، وقلع یقلع ، وذبح یذبح. وقالوا فیما کانت فیه هذه الحروف عینا : سأل یسأل ، وذهب یذهب ، وبعث یبعث ،
ص: 39
ونحر ینحر ، ونغر (1) ینغر ، وفخر یفخر. وإنما فعلوا 12 ذلک / لأنّ هذه الحروف الستّه حلقیّه مستقله (2) ، والضمّه والکسره مرتفعتان فی الطرف الآخر من الفم ، فلمّا کان بینهما نباعد فی المخرج ضارعوا (3) بالفتحه حروف الحلق ، لأنّ الفتحه من الألف ، والألف أقرب إلی حروف الحلق ، لتناسب (4) الأصوات ، ویکون العمل من وجه واحد.
وقد جاء شیء من هذا النحو علی الأصل ، قالوا : برأ یبرؤ ، وهنأ یهنیء ، وزأر یزئر ، ونأم ینئم (5) ، ونهق ینهق. والأصل فی الهمزه والهاء أقلّ ، لأنهما أدخل فی الحلق. فکلمّا سفل الحرف کان الفتح (6) ألزم. وقالوا : نزع ینزع ، ورجع یرجع ، ونطح بنطح ، وجنح (7) یجنح. والأصل فی العین أقلّ منه فی الحاء ، لأنها (8) أقرب إلی الهمزه من الحاء. والأصل
ص: 40
فی الغین والخاء أحسن من الفتح ، لأنهما أشدّ ارتفاعا إلی الفم ، وذلک نحو : فرغ یفرغ ، وصبغ یصبغ ، ونفخ ینفخ ، وطبخ یطبخ.
فإن کانت هذه الحروف فاءات نحو : أمر یأمر ، وأکل یأکل ، لم یلزم الفتح فیه ، لسکون حرف الحلق فی المضارع ، والساکن لا یوجب فتح ما بعده ، لضعفه بالسکون. وقالوا (1) : أبی یأبی ، وقلی یقلی ، وغسی اللیل یغسی ، وسلی یسلی. وقالوا : رکن یرکن. وقرأ الحسن (2) : (وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ.) فکان محمد بن السّریّ یذهب فی ذلک کلّه إلی أنها لغات تداخلت (3). وهو فیما آخره ألف أسهل ، لأنّ الألف تقارب الهمزه ، ولذلک شبّه سیبویه : أبی یأبی ، بقرأ یقرأ.
ص: 41
(1) وأما البناء الثانی ، وهو «فعل» فهو (2) علی ضربین : یکون متعدّیا ، وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : شرب ولقم (3). وغیر 13 المتعدّی نحو : سکر / وفرق (4).
والمضارع منهما جمیعا علی «یفعل» بالفتح ، نحو : یشرب ، ویسکر. ویلقم ، ویفرق.
وقد شذّ من ذلک أربعه أفعال جاءت علی : فعل یفعل ویفعل جمیعا. وهی : حسب یحسب ویحسب ، ویئس ییئس وییأس ، ویبس ییبس وییبس ، ونعم ینعم وینعم. قال سیبویه (5) : «سمعنا من العرب من یقول (6) : وهل ینعمن». والفتح (7) فی هذا کلّه هو الأصل ، والکسر علی
ص: 42
التشبیه (1) بظرف یظرف.
وربما جاء منه شیء علی : فعل یفعل ، بکسر العین فی الماضی ، وضمّها فی المستقبل. قالوا (2) : فضل یفضل. وهو قلیل شاذّ ، وقال أبو عثمان (3) : أنشد (4) الأصمعیّ لأبی الأسود الدئلیّ (5) :
ذکرت ابن عبّاس ، بباب ابن عامر
وما مرّ من عیشی هناک ، وما فضل
وقد منع من ذلک أبو زید وأبو الحسن. وقد جاء عن سیبویه : حضر یحضر. ونظیره من المعتلّ : متّ تموت ، ودمت تدوم. وکلّ ذلک لغات تداخلت.
ص: 43
(1) وأما البناء الثالث ، وهو «فعل» بضمّ (2) العین ، فلا یکون إلّا غیر متعدّ نحو : کرم ، وظرف. قال سیبویه (3) : «ولیس فی الکلام فعلته متعدّیا».
ولا یکون مضارعه إلّا مضموما نحو : یکرم ، ویظرف ، لأنه باب علی حیاله (4) ، موضوع للغرائز ، والهیئه التی یکون علیها الإنسان ، من غیر أن یفعل بغیره شیئا (5) ، بخلاف «فعل» و «فعل» اللذین یکونان لازمین ومتعدّیین.
ولم یشذّ منه (6) شیء إلّا ما حکاه سیبویه (7) من أنّ بعضهم قال : کدت تکاد (8). والقیاس : تکود (9).
ولا یفتح إذا کان لامه أو عینه حرفا حلقیّا نحو : ملؤ (10)
ص: 44
یملؤ ، وقبح یقبح ، / للزومه الضمّ ، کما لم یفتح ما کانت 14 فیه الزوائد نحو : استبرأ یستبریء ، وأسرع یسرع ، لمّا کان الکسر لازما له. ولیس ک «فعل» الذی یجیء مضارعه علی «یفعل» و «یفعل» مکسورا ومضموما. فاعرفه.
معنی التضعیف : أن یجتمع فی الکلمه مثلان من الأصول متجاوران. ولا یخلو تجاورهما (1) من أن یکون بین العین والفاء ، أو بین العین واللام. فإن کان بین العین والفاء فإن ذلک لم یوجد فی أبنیه الأفعال فی شیء من کلامهم. وإنّما جاء فی أسماء قلیله نحو : ددن (2) ، وکوکب ، وأوّل. ولم یشتقّ من ذلک فعل. وقد جاء التضعیف بحاجز اسما وفعلا نحو : سلس ، وقلق (3). وذلک قلیل. فأما تجاور العین واللام فهو کثیر واسع فی الأسماء والأفعال نحو : طلل ،
ص: 45
وشرر ، ومرر (1) ، وقدد (2) ، وخزز (3). وأما الفعل فقد جاء منه مثال الماضی علی «فعل» نحو : ردّ ، وشدّ ، وعفّ ، وکلّ (4).
فما کان من ذلک متعدّیا فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یردّ ، ویشدّ. وقد شذّ منه حرفان (5) ، قالوا : علّه بالحنّاء یعلّه ، وهرّه یهرّه إذا کرهه. حکاهما المبرّد ، وحکی أبو زید : عضضت تعضّ (6) ، بالفتح فیهما. وأنکره أبو العباس. وما کان من ذلک غیر متعدّ فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یعفّ ، ویکلّ.
وقد جاء «فعل» منه متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : شممته ، وعضضته. وغیر المتعدّی : ظللت ، وبللت.
والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یشمّ ، ویعض ،
ص: 46
ویظلّ ، ویبلّ. وربما قالوا : یبلّ ، بالکسر ، جعلوه من قبیل : حسب یحسب.
ولا یأتی من هذا «فعل» بالضمّ ، قال سیبویه (1) : «لأنهم قد / یستثقلون «فعل» والتضعیف ، فلمّا اجتمعا حادوا إلی غیر 15 ذلک». وزعم یونس أنّ من العرب من یقول (2) : لببت ، کما قالوا : ظرفت. والأکثر : لببت بالکسر تلبّ. قال (3) : «أضربه کی یلبّ ، وکی یقود ذا اللّجب» (4).
اعلم أنّ المعتلّ ما کان فیه حرف علّه. وحروف العله ثلاثه :
ص: 47
الواو ، والیاء ، والألف. ولا یخلو الاعتلال فی الفعل الثلاثیّ من أن یکون : فاء ، أو عینا ، أو لاما.
وهو (1) ما کان فاؤه واوا أو یاء. فأما الألف فلا تکون أصلا فی شیء من الأسماء المتمکنه ، والأفعال. وإنّما تکون زائده ، أو منقلبه عن غیرها.
فما کان فاؤه الواو من الأفعال الثلاثیّه فإنه یکون علی ثلاثه أبنیه : فعل وفعل وفعل.
فما کان علی «فعل» فإنّ مضارعه فی المتعدّی وغیر المتعدّی علی «یفعل» بالکسر ، وتحذف منه الواو (2) ، نحو : وجب یجب ، ووزن یزن. اللازم فی ذلک والمتعدّی سواء ، وذلک لیجری الباب علی منهاج واحد فی التخفیف بحذف الواو. قال سیبویه (3) : «وقد قال ناس من العرب : وجد یجد» بالضمّ فی
ص: 48
المستقبل ، وأنشدوا (1) :
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه
تدع الحوائم لا یجدن غلیلا (2)
وإنما قالوا ذلک لأنهم کرهوا الضمّه بعد الیاء ، کما کرهوا بعدها الواو. ولذلک قلّ نحو : یوم ، ویوح (3).
وأما ما کان علی «فعل» منه فنحو : وجل ، ومضارعه «یفعل» بالفتح نحو : یوجل. وفیه أربع لغات : یوجل بالواو ، ویاجل بقلبها ألفا ، وییجل بالیاء ، وییجل بکسر الیاء. وأجودها تصحیح الواو ، ومنه قوله تعالی (4) : (لا تَوْجَلْ). وحکی (5) سیبویه : (6) ورع یرع ویورع ، / ووغر 16
ص: 49
یوغر ویغر (1) ، ووحر (2) یحر ویوحر ، (3) ویوغر (4) ویوحر أکثر وأجود (5). وقد قالوا : ورث یرث ، وولی یلی ، وورم یرم. وقد یکثر فی المعتلّ من هذا الباب «فعل یفعل» بکسر العین فی الماضی والمضارع ، علی قلّته فی الصحیح. والعلّه فی ذلک کراهیتهم الجمع بین واو ویاء ، لو قالوا : ولی یولی ، ووثق یوثق. فحملوه علی بناء یسقط الواو. وقالوا : وطیء یطأ ، ووسع یسع. حملوه علی : حسب یحسب ، ولذلک حذفوا منه الواو. إلّا أنهم فتحوه لمکان حرف الحلق. ولو لا ذلک لقیل : یوطأ ، ویوسع ، کما قالوا : یوجل ، فأثبتوا الواو. (6) وأما ما کان علی «فعل» بضمّ العین ، نحو : وضع ،
ص: 50
ووطؤ ، ووضؤ (1) ، فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یوضع ، ویؤطؤ ، ویوضؤ. ولا تحذف الواو منه (2) کما حذفت مع الکسر فی «یعد» ، ولا تقلب ألفا کما قلبت فی «یاجل» ، لأنه بناء موضوع للّزوم والثبات ، فلم یغیّر (3) لذلک.
وأما ما کان فاؤه الیاء فإنه یجیء الماضی منه علی «فعل» مفتوح العین ، وعلی «فعل» مکسور العین. ولم یأت منه «فعل» مضموم العین ، فیما أعلم.
فما کان الماضی منه علی (4) «فعل» فالمضارع منه «یفعل» بالکسر. نحو : یمن ییمن ، ویسر ییسر ، وینع (5) یینع. ولا تحذف منه الیاء کما حذفت الواو فی : یعد وأخوانه ، لخفّه الیاء. وحکی سیبویه (6) أنّ بعضهم قال : یسر یسر ، فحذف الیاء کما حذف الواو ، لأنّ الیاء وإن کانت أخفّ من الواو فقد تستثقل بالنسبه إلی الألف.
ص: 51
(1) وأما ما کان علی «فعل» منه فقد قالوا : یئس ییأس (2) ، ویبس النّبت ییبس ، بالفتح لا غیر (3). فاعرفه.
لا یخلو (4) حرف العلّه ، إذا کان عینا ، من أن یکون واوا أو یاء. وإذا کانت العین واوا فإنّ مثال الماضی منه یأتی علی ثلاثه أبنیه : فعل ، وفعل ، وفعل.
فأما الأوّل ، وهو «فعل» ، فإنه یأتی متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : قال القول ، وعاد المریض. وغیر المتعدّی نحو : طاف ، وقام.
والمضارع منه «یفعل» نحو : یقول ، ویعود ، ویطوف ، ویقوم. ولم یأت من ذلک «یفعل» بالکسر ، لتسلم الواو من القلب إلی الیاء (5).
ص: 52
فإن قیل : فمن أین زعمتم أنّ هذه الأفعال - أعنی : قال ، وعاد ، وطاف ، وقام - أصلها «فعل» بفتح العین ، ولم یکن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تکون «فعل» کضرب ، أو «فعل» کعلم ، أو «فعل» کظرف. فلا یجوز أن تکون «فعل» بالکسر ، لأنّ المضارع منها علی «یفعل» بالضمّ ، نحو : یقول ، ویعود. والأصل : یقول ، ویعود. فنقلوا الضمّ إلی الفاء ، علی ما سیأتی فی موضعه. و «یفعل» بالضمّ لا یکون من «فعل» علی ما تقدّم ، إلّا ما شذّ من نحو : فضل یفضل ، ومتّ تموت. والعمل إنّما هو علی الأکثر. ولا یجوز أن یکون «فعل» بالضمّ ، لوجهین : أحدهما أنهم قالوا : قلته ، وعدت المریض. و «فعل» لا یکون متعدّیا البتّه. والوجه الثانی أنه لو کان «فعل» بالضمّ لجاء الاسم منه علی «فعیل» ، کما قالوا فی ظرف : ظریف ، وفی شرف : شریف. فلمّا لم یقل ذلک ، بل قیل : قائل (1) ، وعائد ، دلّ أنّه «فعل» دون «فعل».
فإن قیل : الاسم من «فعل» لم یأت علی منهاج واحد ، بل أتی علی ضروب. فکما قالوا : ظریف ، وشریف ، من : ظرف ،
ص: 53
وشرف ، فکذلک قالوا : فره (1) فهو فاره ، وطهرت فهی طاهر ، وعقرت فهی عاقر (2). فجاء الاسم منه علی «فاعل». وجاء 18 أیضا علی «فعل» / ؛ قالوا : صعب فهو صعب. وجاء أیضا علی «فعل» قالوا : حسن فهو حسن. وجاء علی «فعال» نحو : شجع فهو شجاع. وإذا کان قد أتی علی هذه الضروب فلم یکن فی قولهم : قائم (3) ، وعائد ، دلیل علی أنه من «فعل» بالفتح ، دون «فعل» بالضمّ! قیل : الباب فی «فعل» أن یأتی الاسم منه علی «فعیل» أو «فعال» ، و «فعیل» أکثر. فإن خرج عن هذین البابین کان شاذّا ، یحفظ ولا یقاس علیه.
الثانی ، وهو «فعل» ، فإنه یأتی (4) متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : خاف ، کقولک : خفت زیدا. وغیر المتعدّی : راح یومنا یراح ، ومال زید ، إذا صار ذا مال.
ص: 54
والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یخاف ویراح. فالذی یدلّ أنّه من الواو ظهور الواو فی قولهم : الخوف ، وأموال. ویدلّک أنه «فعل» أنّ مضارعه علی «یفعل» نحو : یخاف ویمال. وقولهم : رجل (1) مال ، ویوم راح ، کما قالوا : حذر فهو حذر ، وفرق فهو فرق.
ولم یجیء من هذا «یفعل» بالکسر إلّا حرفان (2) ، وهما : طاح یطیح (3) ، وتاه یتیه (4). فإنّ الخلیل (5) زعم أنّهما مثل «حسب یحسب». وهو من : طوّحت ، وتوّهت. فظهور الواو فی «طوّح» و «توّه» یدلّ أنّهما من الواو. وإذا کانا من الواو فلا یجوز أن یکونا «فعل» بفتح العین ، لأنّ ما کانت عینه واوا ، وماضیه «فعل» ، فإنّ مستقبله «یفعل» بالضمّ ، مثل : قال یقول ، وقام یقوم. فلمّا قیل : یطیح ، ویتیه ، علی «یفعل» بالکسر علمنا أنّ ماضیه «فعل» مکسور العین. ویدلّ علی ذلک
ص: 55
«طحت» و «تهت» بکسر فائهما. ولو کان ماضیه «فعل» لقلت : طحت ، وتهت ، بالضمّ. فلمّا لم یقل ذلک دلّ أنهما من 19 قبیل : خاف وخفت. فإذا قلت : / یطیح ، ویتیه ، فأصلهما : یطوح ، ویتوه ، بالکسر. ثم نقلت کسره الواو إلی ما قبلها ، فسکنت وانکسر ما قبلها ، فانقلبت الواو یاء. ومن قال : طیّحت ، وتیّهت ، کانا من الیاء ، وکانا «فعل یفعل» مثل : باع یبیع.
وأما «فعل» منه (1) «طال یطول» إذا أردت (2) خلاف «قصر». وهو غیر متعدّ کما أن «قصر» غیر متعدّ (3) کذلک.
فهذا من المعتلّ نظیر «ظرف» فی الصحیح ؛ ألا تری أنهم قالوا فی الاسم منه : طویل ، کما قالوا : ظریف.
فإن کانت العین یاء فهی (4) علی ضربین : فعل بالفتح ، وفعل بالکسر. ولم یجیء منه فعل بالضمّ.
فالضرب الأوّل منه ، وهو «فعل» ، فإنّه یکون متعدّیا
ص: 56
وغیر متعدّ. [فالمتعدّی] نحو : عابه ، وباعه ، وغیر المتعدّی نحو : عال (1) وصار. والذی یدلّ علی أنّه «فعل» أنه لو کان «فعل» لجاء مضارعه علی «یفعل» بالفتح. فلمّا قالوا فیه : یبیع ، ویعیب ، ویعیل ، ویصیر ، دلّ ذلک علی أنّ ماضیه «فعل» بالفتح.
فإن قیل : فهلّا قلّم : إنّه «فعل» بالکسر ، وإن جاء مضارعه «یفعل» بالکسر ، ویکون من قبیل «حسب یحسب»! فالجواب أنّ باب «فعل» أن یأتی مضارعه علی «یفعل» بفتح العین. هذا هو القیاس. وأمّا «حسب یحسب» فهو قلیل شاذّ. والعمل إنما هو علی الأکثر ، مع أنّ جمیع ما جاء من «فعل یفعل» بالکسر جاء فیه الأمران ، نحو : حسب یحسب ویحسب ، ونعم ینعم وینعم ، ویبس ییبس وییبس (2). فلمّا اقتصر فی مضارع هذا الفعل علی «یفعل» (3) بالکسر ، دون الفتح ، دلّ علی أنّه لیس منه. (4) الضرب الثانی ، وهو «فعل» بکسر العین ، ویکون
ص: 57
20 متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : هبتیه ونلته. وغیر المتعدّی / نحو : زال ، وحار طرفه. فهذه الأفعال عینها یاء ووزنها «فعل» بکسر العین. ویدلّ أنها من الیاء قولهم : الهیبه ، والنّیل. فظهور الیاء دلیل علی ما قلناه. وقالوا : زیّلته فزال ، وزایلته ، فظهرت الیاء. وأصله أن یکون لازما ، فزیّلته کخرّجته من «خرج» ، وزایلته کجالسته من «جلس». وإنما نقل إلی حیّز الأفعال التی لا تستغنی (1) بفاعلیها ک «کان». ویدلّ علی أنها «فعل» بکسر العین قولهم فی المضارع منها «یفعل» بالفتح ، نحو : یهاب وینال ، ولا یزال ، ویحار طرفه.
ولم یأت (2) من هذا «فعل» بالضمّ ، کأنهم رفضوا هذا البناء فی هذا الباب ، لما یلزم من قلب الیاء فی المضارع.
فإذا کان من ذوات الواو فإنه یجیء علی ثلاثه أبنیه : فعل ، وفعل ، وفعل.
فالأول ، وهو المفتوح العین ، یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : غزا ، ودعا. وغیر المتعدّی نحو : زقا (1) وصفا. والمضارع من هذا الباب یلزمه «یفعل» کما لزم ما الواو فیه ثانیه ، فقالوا : یغزو ، ویدعو ، ویزقو ، ویصفو ، کما قالوا : یقوم ، ویقول. وقد قالوا : صغی یصغی ، وشأی یشأی ، فتحوه من أجل حرف الحلق ، کما قالوا : نحر ینحر ، وفخر یفخر. ولم یفعلوا ذلک فی : باع یبیع ، وضاع یضوع ، للزوم العین السکون ، ولأنهم لو فعلوا ذلک ربّما أشکل «فعل» مفتوح العین ب «فعل» مکسور العین. ومثله : دعّ (2) یدعّ ، وسحّت السّماء تسحّ. جعلوه کالمعتلّ حیث کان السکون لازما له.
البناء الثانی ، وهو «فعل» مکسور العین ، یکون (3) متعدّیا
ص: 59
وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : رضی. وغیر المتعدّی نحو (1) : شقی 21 وقوی ؛ / ألا تری أنها من الرّضوان والشّقوه والقوّه. والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یرضی ، ویشقی ، ویقوی.
البناء الثالث ، وهو «فعل» مضموم العین ، قالوا (2) : سرو (3) الرجل یسرو فهو سریّ ، وبهو (4) یبهو فهو بهیّ ، وبذو (5) یبذو فهو بذیّ (6).
فإن کان من ذوات الیاء فهو أیضا علی ثلاثه أبنیه : فعل ، وفعل ، وفعل.
فأما «فعل» بفتح العین فیکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدی نحو : رمی ، ونهی. وغیر المتعدّی : سری وهمی. والمضارع منهما علی «یفعل» نحو : یرمی ، ویسری ، ویهمی. لا یختلف ذلک بأن یجیء مضموما ومکسورا ، کما کان فی الصحیح
ص: 60
کذلک (1). بل یلزم الکسر (2) کما لم یختلف باب : غزا یغزو. فلزوم الکسر هنا کلزوم الضمّ هناک. إلّا أن تکون (3) العین حرف حلق ، فإنه یفتح ، قالوا : نأی ینأی ، ورأی یری ، ونهی ینهی. فجاء علی «یفعل» مفتوحا ، من أجل الهمزه والهاء.
وأمّا (4) «فعل» بکسر العین فیکون متعدّیا نحو : خشی وهوی ، وغیر متعدّ نحو : ردی (5) الکافر ، وغوی (6) الفصیل. والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یخشی ، ویهوی ، ویردی ، ویغوی.
وأما «فعل» فقد قالوا : قضو الرّجل ، ورمو ، إذا حذق القضاء ، وأجاد الرّمی. وهو من الیاء ؛ ألا تری إلی ظهورها فی : قضیت ، ورمیت. والمضارع منه : یقضو ، ویرمو.
ولا یختلف ذلک. فاعرفه.
ص: 61
(1) القسم الثانی ، من تصرف الفعل ، وهو : یفعل :
اعلم أنّ هذا البناء یختصّ به المضارع ، وهو یشمل الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الکلام علی أبنیته. ویلزم حرف المضارعه فی أوّله ، لإفاده المعانی المفاده منها. وسیأتی الکلام علی حروف المضارعه (2) 22 فی فصل زیاده الحروف ، / من هذا الکتاب ، إن شاء الله تعالی. ویسکن ما بعد حرف المضارعه منه (3) فی الثلاثیّ أبدا. نحو : یضرب ، ویعلم ، ویشرف. وإنّما سکّن لئلّا تتوالی فی الکلمه أربع متحرّکات لوازم. وذلک معدوم فی کلامهم.
فإن قیل : فأنت تقول : یعد (4) ، ویقول ، ویشدّ ، ولا تسکّن ما بعد حرف المضارعه منه (5)! قیل : «یعد» وشبهه الفاء الساکنه منه محذوفه ، وأصله : «یوعد». وأما «یقول» و «یشدّ» ونحوهما من المضاعف والمعتلّ العین ، فالحرکه فیه عارضه ، لأنها منقوله من العین إلی الفاء ، وأصلها (6) : یقول ویشدد (7) ، علی ما سیأتی (8).
فأمّا الرّباعیّ فلا یلزم إسکان الفاء منه کما لزم فی الثلاثی ، لأنّ
ص: 62
السکون قد لزم عینه ، فاستغنی عن إسکان الفاء منه. (1) القسم الثالث ، وهو : افعل :
اعلم أنّ «افعل» بناء یختصّ به الأمر ، وتلزم همزه الوصل ما سکن ثانیه. جعلوها وسیله إلی النطق بالساکن. فأمّا : «قم» و «ردّ» فالحرکه وإن کانت عارضه فیهما ، لکنّه لمّا اطّرد فیه الإعلال ، حتّی صار الأصل مهجورا ، صارت الحرکه فی الفاء کالأصل ، فلم یحتج إلی همزه الوصل.
القسم الرابع ، وهو : لا تفعل :
وهو بناء یختصّ به النهی ، وزمانه المستقبل ، وقد تقدّم الکلام علی هذه الصیغه بما فیه مقنع.
ص: 63
فصل
وذلک علی ثلاثه أضرب (1) : موازن (2) للرباعیّ علی سبیل الإلحاق ، وموازن (3) له من غیر إلحاق ، وغیر (4) موازن.
فالضرب الأول ، وهو الملحق ، وهو قسمان : أحدهما إلحاق بتکریر حرف من / الفعل. نحو : «جلبب» و «شملل» 23 إحدی اللامین زائده ، لأنّه من الجلب والشّمل. وإنما کرّرت اللام فیهما للإلحاق ب «دحرج» و «وسرهف» ، فصار موازنا لهما فی عدد حروفه ، ومثلهما (5) فی حرکاته وسکناته ، ولذلک لم یدغم
ص: 64
المثلان فیهما ، کما أدغم فی : شدّ ومدّ ، لئلّا تزول الموازنه ، فیکون نقضا للغرض. وهذا القبیل من الإلحاق مطرّد مقیس ، حتّی لو اضطرّ شاعر أو ساجع إلی مثل «ضربب» و «خرجج» لجاز له الاستعمال ، وإن لم یسمعه من العرب ، لکثره ما جاء عنهم من ذلک. ولا أعلمه (1) جاء إلّا متعدّیا (2).
القسم الثانی من الإلحاق : ما کان بزیاده حرف من حروف الزیاده التی هی «الیوم تنساه». وذلک نحو زیاده الواو فی : حوقل ، والیاء فی : شیطن وبیطر ، والألف فی : سلقی وقلسی ، والنون فی : قلنس. فهذا کلّه ملحق ب «دحرج» و «سرهف». ویکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : صومعته (3) وبیطرته. وغیر المتعدّی نحو : حوقل (4) وسیطر (5). وهذا القبیل مقصور علی السّماع لقلّته.
ومضارع هذه الأفعال کمضارع الرباعیّ ، نحو : یشملل ،
ص: 65
ویجلبب ، ویحوقل ، ویبیطر.
ومصدره : الشّملله ، والجلببه ، والحوقله ، والبیطره ؛ کمصدر الرباعیّ نحو : الزّلزله ، والقلقله. وربما جاء علی «فعلال» (1) نحو : حیقال وسلقاء ، قال الشاعر (2) :
یا قوم ، قد حوقلت ، أو دنوت
وبعد (3) حیقال
الرّجال الموت
فالحیقال مصدر کالزّلزال والسّرهاف. واعتبار الإلحاق بالمصدر الأوّل ، لأنه أغلب فی الرباعیّ وألزم. وربما لم یأت منه فعلال (4) ، 24 قالوا : دحرجته دحرجه. ولم یسمع (5) فیه : دحراج. / ولذلک قال سیبویه (6) : «تقول : دحرجته دحرجه واحده ، وزلزلته
ص: 66
زلزله واحده. تجیء بالواحده (1) علی المصدر الأغلب الأکثر».
* * *
الضرب الثانی : وهو الموازن من غیر إلحاق. وهو ثلاثه أبنیه : أفعل ، وفعّل ، وفاعل. نحو : أکرم ، وکسّر ، وقاتل. فهذه الأبنیه وإن کانت علی وزن «دحرج» ، فی حرکاته وسکناته ، فذلک شیء کان بحکم الاتفاق ، ولیست الموازنه فیها مقصوده. والذی یدلّ علی ذلک أنک تقول : أکرم إکراما ، وکسّر تکسیرا ، وقاتل مقاتله وقتالا. فلم تأت مصادرها علی نحو «الدّحرجه» و «الزّلزله». فلمّا اختلفت المصادر علم أنها لیست للإلحاق ، وإن اتفقت فی المضارعه ، لأن الاعتبار بالمصادر التی هی أصلها. وشیء آخر یدلّ علی ما ذکرناه ، أنّ ما زید للإلحاق لیس الغرض منه إلّا إتباع لفظ للفظ لا غیر ، نحو واو «جهور» (2) دخلت لإلحاق هذا البناء الثلاثیّ ببناء «دحرج» الرباعیّ. فهو شیء یخصّ اللفظ ، من غیر أن یحدث معنی. وهذه الأبنیه الثلاثه ، التی هی : أفعل وفصّل
ص: 67
وفاعل ، فالزیاده فی کلّ بناء منها أفادت معنی لم یکن قبل ، علی ما سیذکر.
فأما «أفعل» فذکر سیبویه (1) أنه یدلّ علی عشره معان. وقد أفرد أهل اللغه فی «فعل وأفعل» کتبا. ونحن نذکر من ذلک ما لا بدّ منه ، وهی خمسه معان :
منها أن یجیء لنقل غیر المتعدّی إلی المتعدّی ، وهو الغالب علی هذا البناء. ومعنی ذلک أن یجعله مفعولا للفعل الذی کان له ، نحو : ذهب وأذهبته ، وخرج وأخرجته. قال الله تعالی (2) : (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ.) وقال (3) : (کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ ؛)(4) ألا تری أنه حدث بالهمزه تعدّ لم یکن قبل.
25 الثانی : / أن یجیء للسّلب ، کقولهم : أعجمت الکتاب ، أی : أوضحته وأزلت عجمته. وأشکیت الرّجل ، وأعتبته : أزلت شکایته ، وعتبه. قال الشاعر (5) :
ص: 68
تمدّ بالأعناق ، أو تلویها
وتشتکی ، لو أنّنا نشکیها
وفی الحدیث (1) : «شکونا إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حرّ الرّمضاء ، فلم یشکنا» ، أی : لم یفسح لنا فی إزاله ما نشکوه.
الثالث : أن یکون بمعنی الدعاء ، نحو قولهم : سقیته فشرب ، وأسقیته : قلت له : سقاک الله. قال الشاعر (2) :
وقفت علی ربع ، لمیّه ، نافتی
فما زلت أبکی عنده ، وأخاطبه
وأسقیه ، حتّی کاد (3)ممّا أبثّه
تکلّمنی أحجاره ، وملاعبه
أی : أدعو له بالسّقیا.
الرابع : أن یکون للصّیروره ، نحو قولک : أصبحنا وأمسینا وأفجرنا. أی : صرنا فی هذه الأوقات. قال الشاعر (4) :
ص: 69
فما أفجرت ، حتّی أهبّ بسحره
علاجیم ، عین ابنی صباح تثیرها
ومنه : أشملنا ، وأجنبنا ، وأصبینا ، أی : دخلنا فی أوقات هذه الرّیاح. ومنه : أدنف الرّجل ، کأنه دخل فی وقت الدّنف (1). وأکثر ما یستعمل ذلک فی الأحیان ، وما جری مجراها.
الخامس : أن یجیء «فعلت» و «أفعلت» بمعنی واحد ، نحو : جدّ فی الأمر وأجدّ ، وصددته وأصددته ، وقلته البیع وأقلته ، وبکر وأبکر ، وبدأ الله الخلق وأبدأهم. وأصل ذلک أنّ کلّ واحد منهما لغه لقوم ، ثم تختلط فتستعمل اللغتان.
وأما «فعّل» (2) فإنه یشارک «أفعل» فی أکثر معانیها ، إلّا أنّ أحدهما قد یکثر فی معنی ویقلّ فی الآخر. ولها معان خمسه :
26 الأوّل : أن تکون للتکثیر / ، وهو الغالب علی هذا البناء ،
ص: 70
تقول : کسّرت المتاع ، وغلّقت الأبواب ، وقطّعت الثیاب ، إذا أردت تکریر الفعل. قال الله تعالی (1) : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً لَهُمُ الْأَبْوابُ.) وقال (2) : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً.)
ولیس المراد من ذلک التعدیه ؛ ألا تری أنّ هذه الأفعال متعدّیه من غیر تضعیف. إنما المراد بها التکثیر ، وأنه وقع شیئا فشیئا ، علی تماد وتطاول. ویؤیّد ذلک عندک أنک تقول : موّت الشّاء ، وربّض الغنم ، وبرّک الإبل ، وقوّمت (3). فتجد الفعل منها غیر متعدّ ، کما کان قبل التضعیف. ومن ذلک : یجوّل ، ویطوّف. والتخفیف فی ذلک جائز ، إلّا أنّ المخفّف یحتمل القلیل والکثیر ، والمشدّد خاصّ للکثیر. وربّما کثّروا بالهمزه کما کثّروا بالتضعیف ، لاشتراکهما ؛ قالوا : أغلقت الأبواب ، فی معنی : غلّقتها. قال الفرزدق (4) :
ما زلت أغلق أبوابا ، وأفتحها
حتّی أتیت أبا عمرو بن عمّار
ص: 71
ومثله : أجدت الشیء وجودته (1). وذلک قلیل فی الهمزه.
الثانی (2) : ک «أفعل» المتعدّیه ؛ قالوا : فرح وفرّحته ، وغرم وغرّمته ، ونبل (3) ونبّلته ، ونزل ونزّلته. ترید : حملته علی ذلک ، وجعلته یفعله.
الثالث : السّلب والإزاله ، نحو قولهم : قذّیت عینه ، أی :
أزلت قذاها. وقرّعت الفصیل ، أی : أزلت عنه القرع ، وهو بثر یحدث بالفصال. وقرّدته ، أی : أزلت عنه القراد. ومن ذلک مرّضته ، أی : قمت علیه فی مرضه وولیته (4). وقیل فی قوله تعالی (5)(حَتَّی إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ :) إنّ معناه : أزیل 27 الفزع عنها ، نحو : مرّضته : أزلت مرضه. /
الرّابع : الدّعاء له أو علیه ، کقولک : سقّیته ، أی قلت : سقاک الله. وجدّعته (6) وعقّرته ، أی : قلت له : عقره الله
ص: 72
وجدعه.
الخامس : التّسعیه ، نحو (1) قولک : خطّأته ، وفسّقته وزنّیته (2) ، أی : سمّیته واستقبلته به.
وأما «فاعل» فله معنیان (3) :
أحدهما : أن یکون من اثنین ، کلّ واحد منهما یفعل بصاحبه مثل ما یفعل به الآخر ، إلّا أنک ترفع أحدهما وتنصب الآخر ، کأنّ الفعل للمسند إلیه دون الآخر. نحو : ضاربته ، وقاتلته ، وشاتمته ، وعازّنی فعززته (4). ویکون کلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا فی المعنی ، کنت مخیّرا ؛ أیّهما شئت رفعته ونصبت الآخر. ویجوز أن یکون متعدّیا إلی مفعول ثان ، غیر الذی یفعل بک مثل فعلک ، نحو : عاطیت زیدا الکأس ، ونازعته المال.
الثانی : أن یجیء لواحد لا یراد به المفاعله ، نحو : عافاه الله ، وطارقت النّمل (5) ، وعاقبت اللّصّ ، وسافر زید.
ص: 73
فلمّا کان بناء هذه الصّیغ یحدث فیها هذه المعانی دلّ أنها لیست للإلحاق. فاعرفه.
* * *
الضرب الثالث : غیر الموازن. وهو عشره أبنیه (1) : تفعّل ، وتفاعل ، وانفعل ، وافتعل ، وافعلّ ، واستفعل ، وافعالّ ، وافعوعل ، وافعوّل ، وافعنلل. منها اثنان لیس فی أوّلهما همزه ، وثمانیه قد لزمت أوّلها همزه الوصل لسکونه. وإنّما سکنت أوائلها لئلّا یتوالی فیها أکثر من ثلاث متحرّکات ؛ ألا تری أنّا لو حرّکنا النون من «انطلق» ، والطاء واللام والقاف متحرّکات ، لتوالی أربع متحرّکات ، وذلک مفقود فی کلامهم. والباقی محمول 28 علی ما ذکر. /
فأما «تفعّل» فهو مطاوع «فعّل» ، نحو : کسّرته فتکسّر ، وقطّعته فتقطّع. وهو نظیر «فعلته فانفعل» ، نحو : قطعته فانقطع ، وکسرته فانکسر ، إلّا أنّ هذا یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو قوله تعالی (2)(یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ
ص: 74
مِنَ الْمَسِ) و (تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ)(1). وغیر المتعدّی نحو : تحوّب (2) ، وتأثّم (3). و «انفعل» لا یکون إلّا غیر متعدّ أبدا. ومعنی المطاوعه : أن ترید من الشیء أمرا ، إمّا أن یفعله إن کان ممّن یصحّ منه الفعل ، وإمّا أن یکون المحلّ قابلا للفعل ، فیصیر إلی مثل حال من یصحّ منه الفعل. ولهذا البناء (4) معان سته (5) :
الأوّل منها : تکلّف الأمر وتعاطیه. قال سیبویه (6) «وإذا أراد الرّجل أن یدخل نفسه فی (7) أمر ، حتی یضاف إلیه ، ویکون من أهله ، فإنک تقول : تفعّل. مثل (8) : تشجّع ، وتبصّر (9) ، وتجلّد ، وتحلّم. قال حاتم (10) :
ص: 75
تحلّم عن الأدنین ، واستبق ودّهم
ولن تستطیع الحلم ، حتّی تحلّما
ومنه قیل : تقیّس وتنزّر ، أی : أدخل نفسه فی قیس ونزار ، حتی یضاف إلیهما.
الثانی : أن یکون بمعنی «استفعل» فی الطلب. قالوا : تنجّز حوائجه ، أی : استنجزها. ومنه قالوا : تعظّم واستعظم ، وتکبّر واستکبر ، وتیقّن واستیقن ، وتبیّن واستبان. ومنه : تفهّم واستفهم ، وتبصّر ، وتأمّل ، کلّها استثبات.
الثالث : أن (1) یکون بمعنی الإتیان علی الشیء ، وأخذه جزءا بعد جزء ، علی تماد ومهله. کقولهم : تجرّعه ، وتحسّاه ، وتفوّق (2) ، وتنقّصه ، وتسمّع الحدیث.
الرابع : أن یکون بمعنی الاتخاذ ، نحو : تدیّرت (3) المکان ،
ص: 76
وتوسّدت السّاعد ، / أی : اتخذت المکان دارا ، والساعد 29 وساده.
الخامس : أن یکون بمعنی السّلب. قالوا : تحوّب وتأثّم ، أی : تجنّب الحوب والإثم. ومنه : تهجّد وتحرّج ، أی : تجنّب ذلک.
السادس : قالوا : تظلّمنی. قال الشاعر (1) :
تظلّمنی حقّی کذا ، ولوی یدی
لوی یده الله ، الذی هو غالبه
ف «تفعّل» ههنا بمعنی «فعل».
وأما «تفاعل» فهو مطاوع «فاعل». وهو علی ضربین : یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : تقاضیت الدّین ، وتجارینا الحدیث ، وتفاوضناه. قال الشاعر (2) :
ص: 77
فلمّا تفاوضنا الحدیث ، وأسفرت
وجوه ، زهاها الحسن أن تتقنّعا
وغیر المتعدّی نحو : تغافل ، وتعاقل. وهو أغلب وأکثر ، نحو :
تضاربنا وتشاتمنا. ذکرت فعل کلّ واحد منکما بالآخر ، ولا مفعول غیر کما. وله معان ثلاثه :
أحدها : الإیهام. وهو أن (1) یریک أنه فی أمر ، ولیس فیه.
نحو : تعامیت ، وتصاممت ، وتعارجت ، وتجاهلت. قال الشاعر (2) :
* إذا تخازرت ، وما بی من خزر*
فقوله : وما بی من خزر ، دلّ علی ما ذکرناه.
الثانی : أن یکون بمعنی «فعل» ، نحو : تجاوزته ، بمعنی : جزته.
ص: 78
الثالث : أن یکون بمعنی الطلب ، نحو : تقاضیته الدّین ، أی : استقضیته.
وأمّا «انفعل» فهو بناء المطاوعه ، ولا یکون متعدّیا البتّه. وأصله الثلاثه ، ثم تدخل الزیاده علیه من أوّله ، نحو : قطعته فانقطع ، وسرحته فانسرح ، وحسرته فانحسر. وقالوا : / 30 طردته فذهب. ولم یقولوا : انطرد. استغنوا ب «ذهب» عنه. وقالوا : انطلق ، ولم یستعملوا (1) «فعل» الذی هو (2) مطاوعه. ومثله (3) : أزعجته فانزعج ، وأغلقت (4) الباب فانغلق. کأنّهم طاوعوا به «أفعل». ومثله قوله (5) :
ص: 79
* ولا یدی فی حمیت السّکن تندخل*
جاء به علی : أدخلته فاندخل. وهذا شاذّ.
ولا یکون «فعل» الذی «انفعل» مطاوع له إلّا متعدّیا نحو : کسرته فانکسر. فأمّا قول الشاعر (1) :
وکم منزل ، لولای ، طحت کما هوی
بأجرامه ، من قلّه النّیق ، منهوی
فاستعمله من «هوی یهوی» ، وهو غیر متعدّ کما تری ، ضروره ، مع أنّ هذا البیت من قصیده وقع (2) فیها اضطراب.
واعلم أنّه لا یقع «انفعل» إلّا حیث یکون علاج وعمل.
ولذلک استضعف بعضهم (3) : انعدم الشّیء. وقد قالوا : قلت الکلام فانقال ، لأنّ القول له تأثیر فی تحریک اللسان وإعماله.
وأما «افتعل» فله معان :
ص: 80
أحدها : أن یکون بمعنی الاتّخاذ. یقال : اشتوی القوم اللحم ، أی : اتّخذوه شواء. وأمّا شویت فکقولک : أنضجت. وکذلک : اختبز وخبز ، واطّبخ وطبخ ، واذّبح وذبح.
الثانی : أن یطاوع به «فعل» ، فیشارک «انفعل» ، ولا یتعدّی. نحو : غممته فانغمّ واغتمّ ، وشویته فاشتوی وانشوی. وهو قلیل.
الثالث : أن یکون بمعنی التفاعل. کقولک : اضطربوا ، فی معنی : تضاربوا. واقتتلوا ، فی معنی : تقاتلوا. واعتونوا واجتوروا ، فی معنی : تعاونوا وتجاوروا.
الرابع : أن یأتی «افتعل» بمعنی «فعل» ، لا یراد به زیاده معنی ، ولا یستعمل إلّا بزیاده / ، نحو قولهم : افتقر ، فی 31 معنی : فقر. ولذلک قالوا : فقیر. فجاء اسم الفاعل منه علی : فقر ، وإن لم یستعمل (1). وقالوا : اشتدّ فهو شدید (2). ومثله :
ص: 81
استلم الحجر ، ولم یقولوا : سلم ولا سلم (1). وأمّا قولهم : کسب واکتسب ، فإن سیبویه (2) فرق بینهما ، فقال : «کسب بمعنی : أصاب مالا ، واکتسب بمعنی : طلب واجتهد ، بمنزله الاضطراب (3)». وقال غیره : لا فرق بینهما ، قل الله تعالی (4)(لَها ما کَسَبَتْ وَعَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ) والمعنی واحد.
وأما «استفعل» فهو علی ضربین : منعدّ وغیر متعدّ. فالمتعدّی قولهم (5) : استخفّه (6) واستقبحه. وغیر المتعدّی نحو : استقدم واستأخر. ویکون «فعل» (7) منه متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : علم واستعلم ، وفهم واستفهم. وغیر المتعدّی نحو : قبح واستقبح ، وحسن واستحسن. وله معان خمسه :
أحدها : الطلب والاستدعاء ، کقولک : استعطیت ، أی :
ص: 82
طلبت العطیّه (1). واستعتبت ، أی : طلبت إلیه العتبی. ومثله : استخبرت ، واستفهمت ، واستخرجت.
الثانی : الإصابه ، کقولک : استجدته ، أی : أصبته جیّدا. واستکرمته ، أی : أصبته کریما. واستسمنته ، أی : أصبته سمینا.
الثالث : أن یکون للانتقال والتحوّل من حال إلی حال ، نحو قولهم : استنوق الجمل ، إذا تخلّق بأخلاق النافه. واستتیست الشّاه ، إذا تشبّهت بالتّیس. ومنه : استحجر الطّین ، إذا تحوّل إلی طبع الحجر فی الصّلابه.
الرابع : أن یکون بمعنی «تفعّل» نحو : استکبر وتکبّر ، واستعظم وتعظّم.
وربّما عاقب معنی «فعل» ، قالوا : قرّ فی المکان / 32 واستقرّ ، وعلا قرنه (2) واستعلاه. قال الله تعالی (3)(وَإِذا رَأَوْا
ص: 83
آیَهً یَسْتَسْخِرُونَ)(1) أی : یسخرون. ومنه : یستهزئون ، أی : یهزؤون.
والغالب علی هذا المثال (2) أن یکون للطلب ، أو الإصابه. وما عدا ذلک یحفظ حفظا ، ولا یقاس علیه.
وأمّا «افعالّ» فأکثر ما یکون فی الألوان ، نحو : اشهابّ ، وابیاضّ ، واحمارّ ، وادهامّ. ولا یکون متعدّیا. وهو إذا لم یدغم بزنه «استفعل» ، فی حرکاته وسکناته وعدد حروفه. وقد یقصر «افعالّ» لطوله ، فیرجع إلی «افعلّ». قال سیبویه (3) : ولیس شیء یقال فیه «افعالّ» إلّا یقال فیه «افعلّ» ، إلّا أنّه قد تقلّ إحدی اللغتین فی الکلمه ، وتکثر فی الأخری. فقولهم : احمرّ واصفرّ واخضرّ وابیضّ. أکثر من : احمارّ واصفارّ واخضارّ وابیاضّ. وقولهم : اشهابّ وادهامّ ، أکثر من : اشهبّ وادهمّ.
وقد یأتی «افعالّ» فی غیر الألوان ، قالوا : اقطارّ (4) النّبت ، إذا ولّی وأخذ یجفّ. وابهارّ (5) اللیل ، إذا أظلم. وابهارّ القمر ، إذا أضاء.
ص: 84
وقد تأتی الألوان علی «فعل». قالوا : أدم یأدم ، وشهب یشهب ، وقهب یقهب ، وهو سواد یضرب إلی حمره. وقالوا : کهب یکهب ، وسود یسود. قال نصیب (1) :
سودت ، ولم أملک سوادی ، وتحته
قمیص ، من القوهیّ ، بیض بنائقه
وربّما ضمّوا ذلک جمیعه. وذکر بعض أصحابنا أنّ «فعل» مخفّف من «افعالّ». واستدلّ علی (2) ذلک بتصحیح العین ، نحو : عور وحول. قال : صحّت الواو ههنا ، إذ کان الأصل : اعوارّ واحوالّ.
وأمّا «افعوعل» فهو بناء موضوع للمبالغه /. قالوا : 33 خشن المکان. فإذا أرادوا المبالغه والتوکید قالوا : اخشوشن. وقالوا : أعشبت الأرض. فإذا أرادوا الکثره والعموم قالوا : اعشوشبت (3). فمعنی : خشن وأعشب ، دون معنی : (4)
ص: 85
اخشوشن واعشوشبت (1) ، لما فیه من تکریر العین ، وزیاده الواو. وقوّه اللفظ مؤذنه بقوّه المعنی. وقد جاء متعدّیا ، قالوا : احلولیته ، أی : استطبته. قال حمید (2) :
فلمّا أتی عامان ، بعد انفصاله
عن الضّرع ، واحلولی دماثا ، یرودها
وربما بنی الفعل علی الزیاده ، فلم تفارقه ، نحو : اعروریت الفلوّ (3) ، إذا رکبته عریا.
وهو (4) مخالف لما قبله ، لأنّ المکرّر (5) هنا العین ، وما قبله المکرّر فیه اللام. فزیاده الواو ههنا کزیاده الألف فیما قبله.
وقالوا : اذلولی (6) الرّجل ، إذا أسرع. فألحقوه باعروری ، وبنوه علی الزیاده ، فلم تفارقه.
ص: 86
وأمّا «افعوّل» نحو : اخروّط (1) ، واجلوّذ (2) ، واعلوّط (3). فمعناه المبالغه ک «افعوعل» لأنّه علی زنته ، إلّا أنّ ثمّ المکرّر العین ، وههنا المکرّر الواو المزیده.
ص: 87
ص: 88
وأما الفعل الرباعیّ فله بناء واحد وهو «فعلل». وهو علی قسمین (1) : متعدّ ، وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : سرهفته (2) ، ودحرجته. وغیر المتعدّی نحو : دربخ (3) ، وبرهم (4).
ویطاوعه (5) «تفعلل» ، نحو : دحرجته فتدحرج ، وکردسته فتکردس.
وتصرّفه بالزیاده إلی بناءین :
أحدهما «افعنلل» نحو : احرنجم (6). ومعناه المطاوعه. فهو
ص: 89
فی الرباعیّ ک «انفعل» فی الثلاثیّ. ولذلک لا یتعدّی.
والثانی : «افعللّ» کاکفهرّ (1) واطمأنّ. وهو کاحمرّ واصفرّ فی الثلاثی. ولذلک لا یتعدّی.
وأمّا : اسحنکک (2) ، واقعنسس (3) ، واحرنبی (4) ، فملحق کلّ ذلک ب «احرنجم» ، وأصله الثلاثیّ (5) ، والکاف الثانیه والسین مکرّرتان. ولذلک لا یدغم المثلان فیه ، کما لم یدغم نحو : جلبب وشملل ، لئلّا یبطل الإلحاق. فاعرف ذلک فإنه لا بدّ منه.
ص: 90
القسم الثانی من تصرّف الأصل وهو تصرّف الاسم
أمّا تصرّف الأصل فی الاسم فعلی ضربین (1) : صفه ، وغیر صفه. فأمّا الصّفه فعلی ثلاثه أضرب :
أحدها : أن یکون جاریا علی فعله ، نحو : ضارب ، وآکل ، ومتحرّک ، وساکن. فهذا علی زنه : یضرب ، ویأکل ، ویتحرّک ، ویسکن ، فی العدّه والحرکه والسکون.
والضرب الثانی : ما هو موضوع للمبالغه. وهو خمسه أبنیه :
فعول : نحو ضروب ، وأکول (2) ، وطهور.
وفعّال : نحو ضرّاب ، وأکمّال.
ومفعال : نحو مضراب ، ومکیال.
وفعیل : نحو شبیه ، وفقیه.
ص: 91
وفعل : نحو حذر ، وبطر.
فهذه لیست کاسم الفاعل فی جریانها علی الفعل ، وإنما هی معدوله عن (1) الجاری للمبالغه.
والضرب الثالث : الصّفه المشبّهه باسم الفاعل ، نحو : حسن ، وبطل ، وشجاع ، وصعب. فهذه لیست جاریه علی الفعل کضارب وآکل ، ولا معدوله عنه کضروب ومضراب. وإنما هی مشبّهه به (2) ، من حیث أنّها تذکّر ، وتؤنّث ، وتثنّی ، وتجمع علی حدّ التثنیه ، کما أنّ أسماء الفاعلین کذلک. نحو قولک : رجل حسن ، وامرأه حسنه ، وحسنان ، وحسنتان ، وحسنون ، 35 وحسنات. فهذه الصّفات کلّها متصرّفه / من أفعالها ، ولفظ الأصل موجود فیها.
ومن الصّفات : اسم المفعول ، نحو : مضروب ومقتول. فهذا فی حکم الجاری ، لأنّ الواو مدّه وإشباع عن الضمّه قبلها. ویوصف به ، علی معنی التعلّق بأنّ الضرب والقتل وقعا به.
ص: 92
وأما الاسم الذی لیس بصفه فهو علی قسمین (1) : أحدهما منقول ، والآخر شبیه بالوصف.
فأما المنقول فیکون فی الأعلام ، نحو : زید ، أصله من الزّیاده. یقال : زاد الشیء یزید زیدا و (2) زیاده ، بمعنی واحد. قال الشاعر (3) :
وأنتم معشر ، زید علی مائه
فأجمعوا أمرکم طرّا ، فکیدونی
فهو مصدر وصف به ، ثم سمّی به. ومن ذلک جعفر ، منقول من النّهر. وکذلک بکر ، منقول من الفتیّ من الإبل. والنقل هو الغالب علی الأعلام. وقد ینقل من الفعل ، نحو : یزید ویشکر. ومن الصّفه ، نحو : حسن وحارث. ومن الجمع ، نحو : کلاب وأنمار.
وأمّا المشبّه بالصّفه فیکون : مطّردا ، و (4) غیر مطّرد.
فالمطّرد نحو «مفعل» فی المکان ، نحو : المجلس والمحبس. والمصدر بالفتح نحو المجلس والمحبس. وقالوا : إنّ فی ألف درهم
ص: 93
لمضربا ، أی : لضربا.
وأمّا ما لا یطّرد فنحو : القربه من القرب (1) ، والقاروره من القرار ، والخابئه من الخبء (2). فهذه فیها من الاشتقاق ما تراه ، إلّا أنه لا یطّرد. واختصّ بالبعض (3) للفرق ، کما قالوا : عدل وعدیل. فالعدیل : ما عاد لک من النّاس. والعدل لا یکون إلّا للمتاع. فرقوا بین البناءین ، لیفصلوا بین المتاع وغیره. ومثله : بناء حصین ، وامرأه حصان. فرقوا بین البناء 36 والمرأه. / فالاسمان مشتقّان من شیء واحد ، والمعنی فیهما واحد ، وبناؤهما مختلف للفرق.
ص: 94
قال صاحب الکتاب (1) : فمعنی التّصریف هو ما أریتک (2) من التلعّب بالحروف الأصول ، لما یراد فیها من المعانی المفاده منها (3).
قال الشارح (4) : اعلم أنّ الألفاظ أدلّه علی المعانی ، وقوالب لها. وإنّما اعتنوا بها وأصلحوها (5) ، لتکون أذهب فی الدلاله. ولمّا کان المعنی یکون علی أحوال کثیره ، کمعنی : المضیّ ، والحال والاستقبال ، والفاعلیّه ، والمفعولیّه ، وغیرها ، وکانت الحاجه إلی الدّلاله علی کلّ حال منها ماسّه ، لم یکن بدّ من لفظ خاصّ یدلّ علی ذلک المعنی بعینه. فلهذا وجب التّصریف ، واختلاف الأبنیه بالزیاده والنقص والتغییر ونحو ذلک ، لیدلّ کلّ لفظ علی المعنی المراد. نحو :
ص: 95
ضرب ، یضرب ، اضرب ، لا تضرب ، ضارب ، مضروب ، علی نحو ما تقدّم. واعلم أنّ سیبویه (1) قسّم الألفاظ إلی ثلاثه أقسام (2) : اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین ، واختلاف اللفظین والمعنی واحد ، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین.
أمّا القسم الأول ، وهو اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین ، فهو الوجه والقیاس الذی یجب أن یکون علیه الکلام ، أن (3) یکون بإزاء کلّ معنی لفظ یختصّ به ، ولا یشرکه فیه غیره ، فتنفصل (4) المعانی بالألفاظ ، ولا تلتبس.
وأما القسم الثانی ، وهو اختلاف اللفظین والمعنی واحد ، فهو فی الحسن بعد القسم الأوّل ، للحاجه إلی التوسّع بالألفاظ ؛ ألا تری أنّ الساجع أو الشاعر لو افتقر إلی استعمال معنی «قعد» مع 37 قرینه (5) سینیّه لاستعمل معنی (6) «جلس». ولو لم / یستعمل فی هذا المعنی إلّا «قعد» (7) لضاق المذهب ، ولم یوجد من
ص: 96
التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزیادات لغیر المعانی فی کلامهم ، نحو : واو عجوز ، ویاء سعید. ویحکی عن أحمد بن یحیی (1) إنکار ذلک ، ومنع جوازه ، ویزعم أنّ فی کلّ لفظ زیاده معنی ، لیس فی الآخر. ففی «ذهب» معنی لیس فی «مضی». وکذلک باقی الباب. وهذا قول لیس بالسّدید ، لأنه یبطل بالکنایات المضمره. فإنّ ضمیر المرفوع یغایر ضمیر المنصوب ، والضمیر المنفصل یغایر الضمیر المتصل ، ولیس فیهما (2) زیاده معنی ، بل کلّها عباره عن معبّر واحد.
وأمّا القسم الثالث ، وهو اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین ، فینبغی ألّا یکون قصدا فی الوضع ، ولا أصلا. ولکنّه من لغات تداخلت. أو یکون کلّ لفظ مستعملا لمعنی ویستعار لشیء آخر ، ثمّ یکثر ویغلب ، فیصیر بمنزله الأصل. وکان بعض المشایخ ینکر الأضداد ، وأن یکون اللفظ للشیء وضدّه. وهذا وإن کان فیه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّه اللغه قد حکوه ، کأبی زید ، وأبی عمرو ، والأصمعیّ ، وغیرهم. ثمّ إنّه (3) قد جاء عنهم اتّفاق اللفظین والمعنی
ص: 97
مختلف ، ک «وجد» من الضّالّه ، و «وجد» من الغضب. وإذا جاز وقوع اللفظه الواحده للشیء وخلافه جاز وقوعها (1) للشیء وضدّه ؛ إذ الضّدّ ضرب من الخلاف ، وإن لم یکن کلّ خلاف ضدّا.
ص: 98
قال صاحب الکتاب (1) : وإذ (2) قد ثبت ما قدّمناه فلیعلم أنّ التّصریف ینقسم إلی خمسه أقسام (3). وهی (4) : زیاده ، حذف ، تغییر بحرکه أو سکون (5) ، بدل ، إدغام (6).
38 قال الشارح (7) : / الغرض من هذا التقسیم أمران : أحدهما ألّا یتوهّم (8) أنّ التّصریف ما ذکره آنفا ، من : ضرب یضرب ، لا غیر. بل التّصریف کما یکون بالزیاده ، علی ما ذکر ، فقد یکون بغیره من الحذف والإبدال ، علی ما سیأتی (9). الأمر الثانی : أنّه إذا قسّمه هذا التقسیم سهل علی الطّالب حفظه ، وعلی الناظر وجدان ما یرومه ، إذا أتی إلیه من وجهه. ویجری ذلک مجری الأبواب فی کتب الفقه ، والنحو ، وغیرهما (10).
ص: 99
قال صاحب الکتاب (1) : القول علی حروف الزیاده ، وهی عشره (2) : الألف ، والواو ، والیاء ، والهمزه ، والمیم ، والتاء ، والنون ، والهاء ، والسین ، واللّام. ویجمعها قولک : «الیوم تنساه» ویقال (3) :
«سألتمونیها». ویحکی أنّ أبا العبّاس (4) سأل أبا عثمان (5) عن حروف الزیاده ، فأنشده (6) :
هویت السّمان ، فشیّبننی
وما کنت قدما هویت السّمانا
فقال أبو العباس : الجواب؟ فقال : قد أجبتک دفعتین! یعنی قوله : هویت السّمان.
ص: 100
قال الشارح (1) : معنی الزیاده إلحاق الکلمه ما لیس منها.
وذلک لإفاده معنی ، أو لضرب من التوسّع فی اللغه. وحروف الزیاده عشره ، علی ما ذکر. ویجمعها غیر ما ذکر ، نحو (2) «أسلمنی وتاه» ، وإن شئت «الموت ینساه».
وإنّما کانت هذه الحروف هی المزیده ، دون غیرها من الحروف ، لخفّتها ، وقلّه الکلفه عند النطق بها.
وأصل حروف الزیاده حروف المدّ واللّین ، التی هی : الواو والیاء والألف. وذلک لأنّها أخفّ الحروف ، إذ کانت أوسعها مخرجا - فأمّا قول النحویّین : إنّ الواو والیاء ثقیلتان ، فبالنسبه إلی الألف ، وأما بالنسبه إلی غیرها فخفیفتان - / ولأنها مأنوس 39 بزیادتها ، إذ کلّ کلمه لا تخلو منها أو من بعضها ؛ ألا تری أنّ الکلمه إن خلت من زیاده أحد هذه الحروف فلن تخلو من حرکه : إمّا فتحه ، وإمّا ضمه ، وإمّا کسره ، والحرکات أبعاض هذه الحروف ، وهی زوائد لا محاله. فلمّا احتیج إلی حروف تزاد فی کلامهم (3) لغرض
ص: 101
کانت هذه الحروف أولی ؛ إذ لو زید غیرها لم تؤمن نفره الطّبع ، والاستیحاش من زیادته ، إذ لم تکن زیادته مألوفه.
وغیر حروف المدّ ، من حروف الزیاده ، مشبّهه بها ومحموله (1) علیها ، علی ما ستراه (2) مفصّلا.
فمن ذلک الهمزه : اعلم أنّ الهمزه ، وإن کانت تستثقل ، ولذلک دخلها التخفیف بالحذف والبدل ، فهی تشبه حروف (3) المدّ واللین ، من حیث کانت تصوّر بصورتها ، فتکون تاره ألفا ، وتاره واوا ، وتاره یاء. وصورتها فی الأصل ألف ، وإنما تکتب تاره واوا ویاء ، علی مذهب أهل الحجاز فی التخفیف. یدلّک علی ذلک أنها إذا وقعت موقعا لا تکون فیه إلّا محقّقه لا تکون إلّا ألفا. وذلک إذا وقعت أوّلا ، نحو : أحمد ، وإبراهیم ، وأنرجّه. فتکون ألفا علی کل حال ، وإن اختلفت حرکاتها ، لأنها إذا وقعت أوّلا (4) لا یمکن تخفیفها ، لأنّ فی تخفیفها تقریبا من الساکن ، فکما لا یبتدأ بساکن کذلک لا یبتدأ بما قرب منه. وهی کثیره الاعتلال والتغیّر ،
ص: 102
ومجاوره الألف فی المخرج. فلمّا اجتمع فیها ما ذکر ، من شبه حروف اللین ، اجتمعت معها فی الزیاده.
وأمّا المیم فمشابهه للواو ، لأنّهما من مخرج واحد ، وهو الشّفه ، وفیها غنّه تمتدّ إلی الخیشوم. فناسبت بغنّتها لین حروف اللین.
وأما (1) النون ففیها أیضا غنّه. ومخرجها ، إذا کانت ساکنه ، من الخیشوم ، بدلیل أنّ الماسک إذا أمسک أنفه لم یمکنه النطق بها.
ولیس لها مخرج معیّن ، وإنما تمتدّ فی الخیشوم کامتداد 40 الألف فی الحلق ، وتحذف لالتقاء الساکنین
نحو قوله (2) :
* ولاک اسقنی ، إن کان ماؤک ذا فضل*
ص: 103
و «لم یک الحقّ» (1) ، کما تحذف حروف المدّ واللین ، من نحو : رمی القوم ، ویعطی ابنک. فلما أشبهتها بما ذکرناه شارکتها فی الزّیاده.
وأما التاء فمشبهه حروف المدّ واللین أیضا ، لأنها حرف مهموس ، فناسب همسه لین حروف (2) المدّ واللین. ومخرجه من رأس اللسان وأصول الثنایا ، فهو قریب من مخرج النون. وقد أبدلت من الواو ، فی «تالله» و «تراث» و «تجاه» و «تکأه» و «تخمه». وهو من الواو فی : والله ، والورائه ، والوجاهه. ومن الیاء فی «ثنتین» و «ذیت» و «کیت». فلمّا تصرّف فیها هذا التصرّف ، وأبدلت هذا الإبدال ، أتت مع حروف المدّ واللین ، فی الزیاده.
وأما الهاء فحرف مهموس أیضا خفیّ ، وهو مجاور الألف فی المخرج ، کیف وأبو الحسن (3) یدّعی أنّ مخرج الألف هو
ص: 104
مخرج الهاء البتّه؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غیر ، وردّه (1) ، بالضمّ لا غیر. وذلک : لخفاء الهاء کانت کالمعدومه ، کأنک قلت : ردّا ، وردّوا. ولو لا ذلک لجاز الضمّ والفتح والکسر ، نحو : ردّ ، وردّ ، وردّ. وقد أبدلت من الواو فی قولهم «یا هناه» ، ومن الیاء فی قولهم «هذه». فلما وجد فیها ما ذکر ، من شبه حروف اللین ، وافقتها فی الزیاده. وقد أخرجها أبو العباس (2) من حروف الزیاده ، واحتجّ بأنّها لم تزد إلّا فی أواخر الکلم للوقف ، نحو : ارمه ، واغزه ، واخشه. قال : ولا (3) أعدّها مع الحروف التی کثرت زیادتها واطّردت. والقول / الأوّل ، وهو مذهب سیبویه (4) ، 41 لأنها زیدت فیما ذکر. وقد زیدت فی مواضع أخر ، ستذکر فی موضعها (5).
ص: 105
وأمّا السین فهو حرف منسلّ (1) مهموس ، یخرج من طرف اللسان وبین الثّنایا ، قریب من التاء. ولتقاربهما فی المخرج ، واتفاقهما فی الهمس ، تبادلا ، فقالوا «استخذ» واصله : اتّخذ. وقالوا «ستّ» وأصله : سدس. فلمّا کان بینهما من القرب والتناسب ما ذکر زیدت معها.
وأمّا الّلام فهو وإن کان مجهورا فهو یشبه النون ، وقریب منه فی المخرج. ولذلک تدغم فیه النون ، نحو قوله تعالی (2)(مِنْ لَدُنْهُ.) ویحذفون معها نون الوقایه کما یحذفونها مع مثلها. قالوا : «لعلّی» ، کما قالوا : «إنّی» و «کأنّی». وقد أبدلت من النون فی قوله (3) :
* وقفت فیها أصیلالا ، أسائلها*
فلمّا کان بینهما ما ذکر کانت أختها فی الزیاده.
ص: 106
واعلم أنّ زیاده هذه الحروف تقع علی ثلاثه أضرب : زیاده لمعنی ، وزیاده لإلحاق (1) بناء ببناء ، وزیاده بناء فقط ، لا یراد به شیء ممّا تقدّم.
فأما ما زید لمعنی فنحو ألف «فاعل» إذا قلت : ضارب وعالم ، ونحو حروف المضارعه ، یختلف اللفظ بها لاختلاف المعنی.
وأما زیادتها للإلحاق فنحو الواو فی «کوثر» و «جهور» ، ألحقت الواو الکلمه ب «جعفر» و «دحرج» ، والیاء فی «حذیم» و «عثیر» ألحقتها ب «درهم».
وأما زیاده البناء فقط فنحو : ألف حمار ، وواو عجوز ، وثمود ، ونحو : یاء سعید وصحیفه. وأکثر ما تبلغ به ذوات الثلاثه بالزیاده سبعه أحرف (2) ، نحو : عرفّان (3) ، واشهیباب ، واحمیرار. وتبلغ ذلک بنات الأربعه ، نحو : عبوثران (4) ، واحرنجام.
ص: 107
42 وأکثر ما تبلغ / بنات الخمسه بالزیاده ستّه أحرف (1) ، نحو : عضرفوط (2) ، وقبعثری (3). لم یتصرّفوا فی الخماسیّ بأکثر من زیاده واحده ، لکثره حروفه ، وبعده عن الاعتلال (4).
قال صاحب الکتاب (5) : معرفه قولنا : الأصل والزائد (6). الأصل : عباره ، عند أهل هذه الصناعه ، عن الحروف التی تلزم الکلمه ، فی کلّ موضع من تصرّفها ، إلّا أن یحذف من الأصل شیء (7) لعلّه عارضه ، فإنه لذلک فی تقدیر الثّبات.
قال الشارح (8) : اعلم أنّ الأصل عباره عن الحروف اللازمه للکلمه ، کیف تصرّفت. وهی تجری مجری الجنس للأنواع ، نحو :
ص: 108
الحیاه للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها فی کلّ واحد من هذه الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها. وکالمادّه للمصنوعات ، نحو : الخشب للباب والکرسیّ والسّریر وغیر ذلک من الصّور ، لا بدّ من الخشب فی جمیع ضروب هذه الصّور. فکذلک الحروف الأصول هی مادّه لما یبنی منها من الأبنیه المختلفه ، موجوده فی جمیعها ، من نحو : ضرب یضرب فهو ضارب ومضروب. ف «ض ر ب» (1) موجود فی جمیع هذه الأبنیه. وکذلک القرب والبعد وما أشبههما (2). ومثله الذّهب (3) ، تصاغ منه ضروب الصّور ، نحو الحلقه والخاتم وغیرهما علی ما تقدّم. الفروع کثیره ، والأصل الذی هو الذّهب واحد ، موجود فی کلّ فرع منها ، لا بدّ من ذلک ، لأنه یجری مجری المسبّب والسّبب. فإنه (4) یستحیل وجود المسبّب من غیر وجود السّبب. فکذلک (5) یستحیل وجود لفظ «ضارب» ، من غیر وجود لفظ «ض ر ب» (6) /. ولا یستحیل وجود لفظ «ض ر ب» (7) 43
ص: 109
من غیر وجود لفظ «ضارب». فهذا معنی قوله : الأصل (1) عباره عن الحروف التی تلزم الکلمه ، فی کلّ موضع من تصرّفها.
وقوله : عند أهل هذه الصناعه ، تحرّزا (2) من صناعه أرباب الاشتقاق. فإن الأصل عندهم أصلان : لفظیّ ، ومعنویّ. فاللفظیّ : ما نحن بصدده. والأصل المعنویّ : المعنی المتصرّف فی جمیع المعانی المتصرّفه منه (3) ، نحو : عین الحیوان ، وعین الماء ، وعین القوم ، وعین الذّهب والمیزان. والأصل منها : عین الحیوان ، لعموم تصرّفها ؛ ألا تری أنّه یصحّ فیها (4) معنی المفاعله والتّفعیل ، نحو : المعاینه والتّعیین. والباقی محمول علیها : فعین الماء تشبّه بعین الحیوان لصفائها ، وعین القوم کأنهم یبصرون به ، وعین الذّهب لفضله کفضل عین الحیوان ، وعین المیزان لأنه یمیّز المقدار ، ولذلک یقال : فی هذا المیزان حول. وهذا یتعلّق بالاشتقاق.
وقوله : إلّا أن یحذف من الأصل شیء لعلّه عارضه ، تحرّزا (5) مما قد یحذف للجزم من الحروف المعتلّه ، نحو : لم یغز ، ولم
ص: 110
یرم ، ولم یخش ، ونحو الحذف فی «یعد» وبابه ، وما یحذف (1) لالتقاء الساکنین ، من نحو قولک : یرمی القوم ، ویغزو الجیش ، ولم یبع ، ولم یقم. والأصل : یغزو ، ویرمی ، ویخشی. وإنّما حذفت لاماتها للجازم ، ولو لا الجازم لکانت ثابته. وکذلک الواو فی «یعد» محذوفه للتخفیف. والأصل ثباتها لأنّها فاء الفعل لأنّه من «الوعد». ولیس کذلک ما ینحذف من الزوائد ، للاشتقاق والتصریف ، فإنک إذا حذفته لم تکن تریده البتّه ؛ ألا تری أنک تقول : «ضارب» ، فالألف فیه مزبده / لتدلّ علی معنی الفاعل ، فإذا لم ترد هذا المعنی ، 44 وأردت معنی غیره ، حذفته وجئت بما یدلّ علی ذلک المعنی ، کقولک «مضروب». فالحذف ههنا لیس کالحذف فیما تقدّم ، لأنّ کلّ واحد من «ضارب» و «مضروب» وشبههما ، بناء لازم یغایر بناء الآخر ، والأصل فیهما واحد وهو : الضاد والراء والباء. والصور مختلفه ، بحسب تغایر الزّیادات الدالّه علی المعانی.
قال صاحب الکتاب : وقد احتاط التّصریفیّون فی سمه
ص: 111
ذلک ، بأن قابلوا [به](1) ، فی التمثیل (2) من الفعل والموازنه : فاء الفعل وعینه ولامه. وقابلوا بالزّائد لفظه بعینه فی (3) نفس المثال المصوغ للاعتبار ، ولم یقابلوا به فاء ولا عینا ولا لاما (4) ، بل لفظوا به البتّه (5).
قال الشارح (6) : اعلم أنه لمّا مسّت الحاجه إلی معرفه الأصل
ص: 112
من الزائد ، لما یبتنی علی ذلک من مسائل التّصغیر والتکسیر وغیرهما ، احتاطوا فی سمه ، ذلک بأن جعلوا (1) للکلم مثالا کالمیزان ، قابلوا الأصل فیه بالفاء (2) والعین واللام. وجاؤوا بالزائد نفسه البتّه محکیّا. ویکون نظم الحرکات والسکون فی المثال کنظمها فی الممثّل. وذلک نحو قولک : «ضرب» ، فالضاد فاء وهی أصل أوّل ، والراء عین وهی أصل ثان ، والباء لام وهی أصل ثالث. ووزن الکلمه لذلک «فعل». فإذا قلت : «یضرب» ، فوزن الکلمه «یفعل» ، الیاء زائده ، ولذلک لفظت بها نفسها ؛ ألا تری أنها لا تلزم وتزول فی : ضرب وتضرب وضارب ، فصار الأصل فی اصطلاح أهل هذه الصناعه عباره عما یقابل فی المثال بالفاء والعین واللام ، والزائد عباره عما لیس / بفاء ولا عین ولا لام. ولیس المعنیّ بالزائد ما لو 45 حذفته لم یختلّ معنی الکلمه. هذا محال ؛ ألا تری أنّ الألف فی «ضارب» تدلّ علی الفاعل ، فلو حذفتها لزالت هذه الدّلاله. وکذلک میم «مضروب» ، وأشباهها کثیره.
فإن تکرّر من الأصل شیء لمعنی کرّرته فی المثال المصوغ ،
ص: 113
للاعتبار. تقول فی مثال «ضرّب» : «فعّل». تضعّف العین لتضعیف (1) الرّاء فی «ضرّب» لأنها بإزائها. وکذلک لو کرّرت اللام ، أو کرّرتهما جمیعا ، کرّرت ذلک فی المثال. نحو : «خدبّ» (2) و «صمحمح» ، وزنهما «فعلّ» و «فعلعل». فأمّا تکریر الفاء فلم یأت إلّا فی حرف واحد (3) ، وهو (4) «مرمریس» ووزنه فی المثال «فعفعیل» ، لأنه من المراسه وهی الشّدّه.
فإن زاد الاسم المحذوّ علی ثلاثه أحرف کرّرت اللام فی (5) المثال المصوغ ، أعنی «فعل» ، لیبلغ عدّه حروف الأصل المحذوّ. تقول فی وزن جعفر : «فعلل» ، وفی وزن سفرجل : «فعلّل».
وإنما کان المکرّر اللام دون الفاء والعین ، لأن اللام فی «فعل» وسائر الثلاثیّ أشبه الحروف بالزیاده ؛ ألا تری أنّ اللام فی «فعل» مستغنی عنها ، والفاء والعین کالمضطرّ إلیهما ، لأنّ الأوّل منهما للابتداء ،
ص: 114
والآخر للوقف ، واللام کأنّه مستغنی عنها من هذا الوجه. وأیضا فإنّ الحذف من اللّامات کثیر فی الأسماء ، نحو : ید ، ودم ، ودد ، ونحو ذلک. ولم یجیء الحذف علی هذا الحدّ فی غیر اللام ، إلّا علی قلّه وندره. فدلّ ذلک علی مضارعه بین اللام والزائد ، لأنهم حذفوه کما یحذفون الزائد. فأما قولهم : عده وزنه وصله ، وقل وبع ، فلیس الحذف / فیه علی حدّ الحذف فی : ید ودم ، لأنّ هذا 46 قیاس مطّرد ، وید ودم : لیس الحذف فیه علی هذا الحدّ. وأما : سه ومذ ، فقلیله شاذّه بالنسبه إلی ما حذف فیه اللام. وإنما جاز الحذف فی العین لقربه من اللام المشابهه للزائد ، وإن لم یکن مثلها فیما ذکرنا. ولم یجیء ذلک فی الفاء إلّا فی «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام فی الثلاثیّ أشبه الحروف بالزیاده. ولمّا کانوا یلفظون بالزیاده ، وینطقون بها نطقا ، من غیر تمثیل بفاء أو عین أو لام ، وجب تکریر اللام دون الفاء والعین ، لینطقوا بالمشابهه للزیاده ، ویلفظوا بها عند الحاجه إلی ذلک ، کما ینطقون بالزائد.
فإن قال قائل : ولم خصّ المیزان بالفاء والعین واللام ، دون غیرها من الألفاظ؟ قیل : لأنهم لمّا أرادوا أن یصوغوا مثالا یکون کالمیزان ، لمعرفه الأصل من الزائد ، جعلوا ذلک لفظ الفعل ، لعمومه
ص: 115
وشموله کلّ فعل ، علاجا کان أو غیر علاج ، غریزه کان أو غیر غریزه. قال الله تعالی (1) : (لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ) وقال (2) : (وَیَفْعَلُ [اللهُ] ما یَشاءُ.) فهو أعمّ ما یعبّر به عن الأفعال. فلذلک وزنوا به ، لیکون التعبیر (3) صحیحا.
فإن قیل : ولم کان المیزان ثلاثیّا ، ولم یکن رباعیّا ، ولا خماسیّا؟ قیل : لکثره تصرّف الثلاثیّ ، ولأنه لو جعل رباعیّا ، أو خماسیّا ، لم یمکن وزن الثلاثیّ به ، إلّا بإسقاط شیء منه. فجعل ثلاثیّا ، وإذا وزن به ما فوق ذلک کرّرت اللام ، لأنّ احتمال الزیاده أسهل من احتمال الحذف ؛ ألا تری أنّ ما حذف منه فی الکلام نزر یسیر ، بالنسبه إلی ما زید فیه.
تزاد فی بعض المواضع ، فیقطع علیها هناک بالزیاده ، إذا قامت علیها الدلاله. ولسنا نرید أنها لا بدّ (1) أن تکون فی کلّ موضع زائده. هذا محال ؛ ألا تری أنّ «أوی» مثاله «فعل» ، وأنّ الهمزه والواو والیاء التی انقلبت الألف عنها کلّها أصول ، وإن کانت (2) قد یمکن أن تکون فی غیر هذا الموضع زائده. وهذا واضح.
قال الشارح (3) : کأنّ صاحب الکتاب خاف أن یفهم من قوله «حروف الزیاده» أنها تکون زوائد حیث تکون. فأوضح أمرها ، وعرّف الغرض من قولهم : حروف الزیاده. وذلک أنه إذا احتیج إلی حرف یزیدونه لم یکن إلّا من هذه الحروف العشره. ولو کان المراد بها أنّها لا تکون إلّا زائده لم یحتج إلی المثال المصوغ لاعتبار الأصل من الزائد ، بل کان تحدیدها وحصرها کافیا ، وکان یقال : إذا وجد حرف من هذه الحروف فاقض بزیادته من غیر توقّف. وهذا بیّن الفساد. وما (4) أحسن ما أبان أبو عثمان عن
ص: 117
هذا المعنی فی ترجمه الباب ، فقال (1) : «هذا (2) باب ما تجعله زائدا من حروف الزیاده». وأظنّه أخذه من «الکتاب» (3).
قال صاحب الکتاب : اعلم (4) أنّ لکلّ حرف من هذه الحروف موضعا تکثر (5) فیه زیادته ، وموضعا تقلّ (6) فیه (7). فاعرف تلک الأماکن بما أذکر (8) لک. ولیکن الحکم علی الأکثر لا علی الأقلّ.
قال الشارح (9) : لمّا کانت هذه الحروف تکون تاره أصولا ، وتاره روائد ، والتمییز بینهما مفتقر إلی نظر واستدلال ، أخذ فی ذکر 48 ما یستدلّ به علی زیادتها. /
ص: 118
والأسباب التی یعلم بها الأصل من الزائد ثلاثه : الاشتقاق ، والمثال ، والکثره.
فأما الاشتقاق فهو أقواها دلیلا ، وأعدلها شاهدا ، والعلم الحاصل بدلالته قطعیّ ، والعلم الحاصل من المثال والکثره ظنّیّ وتخمین. فإذا شهد الاشتقاق بزیاده حرف فاقطع به ، وأمضه.
وطریق (1) ذلک أنه إذا وردت (2) الکلمه ، وفیها بعض حروف الزیاده ، ورأیت ذلک الحرف قد سقط فی بعض تصاریفها ، حکمت علیه بأنه زائد لسقوطه ، إذ الأصل ثابت لا یسقط. وذلک نحو الهمزه فی «أحمر» ، والألف فی «ضارب» ، والواو فی «کوثر» ، والیاء فی «سعید» ، لأنک إذا اعتبرت «أحمر» وجدت فعله الذی تصرّف منه : حمر یحمر (3) ، والمصدر الذی هو مأخوذ منه : الحمره. ولیس (4) فیهما (5) ألف. وکذلک إذا اعتبرت «کوثرا» رأیت الواو ساقطه ، لأنه من (6) معنی الکثره ؛ إذ الکوثر : الرّجل الکثیر العطاء. وکذلک «سعید» الیاء ساقطه منه ، لأنه من :
ص: 119
السّعاده ، وفعله : سعد ، فکانت زائده لذلک. قال سیبویه (1) : «فکلّ (2) حرف ، من حروف الزوائد ، کان فی حرف (3) ، یذهب فی الاشتقاق (4) ، فی ذلک المعنی من ذلک اللفظ ، فاجعله زائدا (5)». فعلی (6) هذا المثال یستدلّ علی جمیع الزوائد ، بذهاب حرف الزیاده فی الاشتقاق.
وأمّا الاستدلال بالمثال فأن ترد الکلمه ، وفیها حرف من حروف الزیاده ، وقد أبهم أمره لعدم الاشتقاق. وذلک الحرف یمکن أن یکون أصلا ویکون زائدا ، إلّا أنک إن جعلته أصلا لم 49 یکن له نظیر فی الأصول ، فیحکم علیه بالزیاده. / وإن کان له نظیر فی الأصول (7) لم یحکم بزیادته ، لأنّ الأصل عدم الزیاده. وذلک نحو «عنتر» النون والتاء أصلان ، لأنه بوزن «جعفر» ، إذ النون والتاء بإزاء العین والفاء من جعفر. فأما «عنبس» (8)
ص: 120
فالقیاس یقتضی أن تکون النون فیه أصلا لأنها بإزاء العین من «جعفر» ، إلّا أنّ الاشتقاق قضی علیها بالزیاده ، إذ کان من معنی العبوس. ومن ذلک «قرنفل» النون زائده ، لأنه لیس فی الکلام مثل «سفرجل» بضمّ الجیم. وعلی ذلک فقس.
وأما الاستدلال بالکثره فهو أن تجد حرف الزیاده یکثر زائدا فی موضع من المواضع ، فیما وضح أمره ، فتحکم (1) علیه بالزیاده هناک ، إذا أبهم أمره ، حملا علی الأکثر ، إلی أن یجیء ثبت بخلافه. مثال ذلک «أفکل» (2) الهمزه زائده ، لأنّ الهمزه قد کثرت زیادتها فی أوّل بنات الثلاثه ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، حملا للمجهول علی المعلوم. فتدبّر ذلک وقس علیه (3).
ص: 121
قال صاحب الکتاب : فأما الألف والواو والیاء (1) فالحکم علیهنّ أنّهنّ متی کانت واحده (2) منهنّ مع ثلاثه أحرف أصول فصاعدا ، ولم یکن هناک تکریر فلا تکون إلّا زائده ، عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. فإن عرفته کان ما ذکرنا لا محاله ، وإن لم تعرفه حملت ما جهل أمره علی ما علم. من ذلک «کوثر» الواو فیه زائده ، لأن معک ثلاثه أحرف أصول ، لا یشکّ فیها (3) ، وهی الکاف والثاء والراء ، فالواو إذا زائده. هذا طریق القیاس. فأمّا طریق الاشتقاق فکذلک (4) ؛ ألا تراه من معنی الکثره ، یقال : رجل کوثر ، إذا کان کثیر العطاء. قال الشاعر (5) :
ص: 122
وأنت کثیر ، یابن مروان ، طیّب
وکان أبوک ، ابن العقائل ، کوثرا
وکذلک الیاء فی «کثیر» والألف فی «کاثر» ، الحکم فی (1) ثلاثتها واحد. قال الأعشی (2) :
ولست بالأکثر منهم حصی
وإنّما العزّه للکاثر
قال الشارح (3) : قد ذکر صاحب الکتاب ضابطا أتی فیه علی طائفه کثیره من اللغه ، فی أقرب مدّه ، وأوجز عباره. حتّی إذا رأیت حرفا من هذه الحروف - أعنی : الواو والیاء والألف - مع ثلاثه أحرف فصاعدا ، وأنت تتیقن أصالتها (4) ، فاحکم بزیادته. وذلک لأنّا قد استقرینا کلام العرب فوجدنا الأمر کذلک ، فیما ظهر اشتقاقه. نحو : کثیر وکوثر وکاثر ، وعقیل وعقال ، الواو والیاء
ص: 123
والألف زوائد ، لأنه من : الکثره ، والعقل. وکذلک «قسور» (1) الواو زائده ، لأنه من : القسر ، وهو القهر. وکذلک الواو فی «جهور» (2) و «جوهر» زائده ، لأنه من : الجهر. وکذلک «جدول» لأنه من : الجدل ، وهو الفتل ، کأنه انفتل من (3) جهه النهر الأعظم. فلمّا کثر ذلک فیما علم اشتقاقه قضی به ، فیما جهل أمره ، حملا للمجهول علی المعلوم. وهذا طریق القیاس.
وقوله : ما لم (4) یکن هناک تکریر ، احتراز (5) من مثل «صیصیه» (6). فإنّ الیاء فیه أصل ، وإن کان معک ثلاثه أحرف أصول ، لأنّ الکلمه مرکّبه من «صی» مرّتین. فالیاء الأولی (7) أصل ، لئلّا تبقی الکلمه علی حرف واحد ، وهو الصّاد. وإذا کانت الیاء الأولی (8) أصلا کانت الثانیه أیضا أصلا ، لأنها هی الأولی کرّرت.
ومثله من الصحیح : زلزل ، وقلقل. ومن ذلک :
ص: 124
الوزوزه ، والوسوسه ، والوشوشه ، الواو فی ذلک أصل ، لأنّ الواو مکرّره ، وتکریرها ههنا أوّلا کتکریرها (1) فی «صیصیه» آخرا (2).
ومن ذلک : حاحیت وعاعیت (3) ، الیاء فیهما أصل لأنّها الأولی / کرّرت ، ووزنهما «فعللت». والأصل : عیعیت 51 وحیحیت. وإنما قلبت الیاء الأولی ألفا ، للفتحه قبلها ، کما قالوا : «یاجل» فی «ییجل». ولا یجوز أن تکون الألف منقلبه عن واو عند أصحابنا ، إذ لو کانت منقلبه عن واو لجاءت علی الأصل ، نحو : قوقیت (4) ، وضوضیت (5). فلمّا لم یأت کذلک دلّ أنّها من الیاء. والذی یدلّ علی أنّ : حاحیت وعاعیت : «فعللت» ک : زلزلت وقلقلت ، ولیستا ب «فاعلت» ، عندنا ، أنهم قالوا فی المصدر : حاحاه ، وحیحاء ، وعاعاه. والأصل : حاحیه ، وعاعیه ، فقلبوا الیاء ألفا لانفتاح ما قبلها وتحرّکها. فالحاحاه کالزّلزله ، والحیحاء کالزّلزال.
ص: 125
فإن قیل : فقد جاء مصدره أیضا علی «محاحاه» (1) ، ومحاحاه کمقاتله ، فدلّ علی أنّ حاحیت : «فاعلت». قیل : لیس محاحاه : «مفاعله» ، وإنما هی «مفعلله» کمعترسه (2) ، إذا أردت المرّه الواحده. ویدلّ علی ذلک قولهم : حاحاه ، و «فعلله» لا تکون من «فاعلت».
وقد قال بعضهم : الأصل فی : حاحیت وعاعیت «حاحا» و «عاعا» حکایه صوت ، وإنما قلبت الثانیه یاء لاتصالها بالضمیر. فانقلاب الألف ههنا یاء کانقلاب ألف «حبلی» فی التثنیه یاء ، فقیل : حبلیان.
ومن ذلک قولهم : قوقیت ، وضوضیت ، الیاء الثانیه أصل لأنها الأولی کرّرت. وأصلها : قوقوت وضوضوت. وإنما قلبت الثانیه یاء لوقوعها رابعه ، علی حدّ : أغزیت وادّعیت (3).
فإن قیل : فهلّا کانت الیاء فی : قوقیت وضوضیت ، 52 زائده علی حدّ زیادتها فی : سلقیت (4) ، وجعبیت (5)! /
ص: 126
قیل : لو قیل بزیاده الیاء هنا علی حدّ زیادتها فی : سلقیت وجعبیت ، لصارت من باب «سلس وقلق» وهو قلیل. وباب (1) : زلزلت وقلقت ، أکثر. والعمل إنما هو علی الأکثر ، لا علی الأقلّ.
فإن قیل : فاجعل الواو فیهما زائده ، علی حدّ زیادتها فی : صومعت (2) ، وحوقلت (3)! قیل : لو فعل ذلک لصارتا من باب «کوکب وددن» ، مما فاؤه وعینه من واد واحد ، وهو أقلّ من باب «سلس وقلق».
واعلم أنّ الألف لا تزاد أوّلا البتّه ، لأجل سکونها والساکن لا یبتدأ به (4). وإنما تزاد ثانیا فی نحو : ضارب وقاتل ، وخاصم وقاتل. وثالثا نحو : کتاب وغراب ، وعذافر (5). ورابعه ، نحو (6) : قرطاس ومفتاح ، وأرطی ومعزی وحبلی ، واشهابّ وادهامّ. وخامسه فی نحو : دلنظی (7) ، وقرقری (8).
ص: 127
وسادسه فی نحو : قبعثری (1) ، وکمّثری.
واعلم أنّ زیادتها حشوا إنما تکون لإطاله الکلمه ، وإتمام بنائها ، ولا تکون للإلحاق. فلا یقال «کتاب» ملحق ب «دمقس» ، و «عذافر» ملحق ب «قذعمل» (2) ، لأنّ حرف العلّه إذا وقع حشوا ، وقبله حرکه من جنسه ، نحو واو «عجوز» ، ویاء «سعید» ، جری مجری الحرکه والمدّه ، فلا یلحق بناء ببناء. وإنما الملحق ما لم یکن للمدّ ، وذلک أن یکون ما قبله حرکه من غیر جنسه ، بأن یکون ما قبل الواو والیاء مفتوحا ، نحو : کوثر ، وصومع ، وبیقر (3) ، أو کان متحرّکا ، نحو : جدول ، وعثیر.
فإن کانت الألف طرفا جاز أن تکون للإلحاق ، نحو : سلقی ، وجعبی. وجمله الأمر أنّ الألف تزاد آخرا ، علی ثلاثه أضرب : للإلحاق ، والتأنیث ، وزائده کزیادتها حشوا.
فالأول ، نحو : أرطی ، ومعزی ، ألحقتهما الألف ب- : 53 جعفر ، ودرهم. والذی یدلّ (4) علی زیاده / الألف فی «أرطی»
ص: 128
قولهم : أدیم مأروط ، إذا دبغ بالأرطی. فسقوط الألف فی «مأروط» دلیل علی زیادتها. وقولهم : معز (1) ومعیز (2) ، دلیل علی زیاده الألف فی «معزی». وقولهم : أرطی ومعزی ، بالتنوین ، دلیل علی أنها لیست للتأنیث ، إذ ألف التأنیث تمنع الصّرف ، فلا یدخلها تنوین ، نحو : حبلی ، وسکری. ومع ذلک قد سمع عنهم : أرطاه ، فألحقوه تاء التأنیث. فلو کانت للتأنیث لم یدخلها تأنیث آخر ، فیجمع بین علامتی تأنیث. وممّا یدلّ علی أنّ الألف فی «معزی» لیست للتأنیث تذکیرهم إیّاها ، نحو : قول الشاعر (3) :
ومعزی ، هدبا ، یعلو
قران الأرض ، سودانا
فوصفهم إیّاه (4) بالمذکّر یدلّ علی أنّه مذکّر. ولو کانت الألف
ص: 129
للتأنیث لکان مؤنّثا. فثبت بما ذکرناه أنّها زائده ، لغیر معنی التأنیث ، فکان حملها علی الإلحاق أولی من حملها علی غیر الإلحاق ، لأن الإلحاق معنی مقصود ، وإن کانا جمیعا شیئا واحدا ؛ ألا تری أنّ معنی الإلحاق تکثیر الکلمه وتطویلها. فإذا کلّ إلحاق تکثیر ، ولیس کلّ تکثیر إلحاقا. فاعرفه.
وأمّا الثانی ، وهو زیاده التأنیث (1) ، فنحو ألف (2) : حبلی ، وسکری ، وجمادی. الألف ههنا زائده للتأنیث. والذی یدلّ علی زیادتها الاشتقاق ؛ ألا تری أنّ «حبلی» من : الحبل ، و «سکری» من : السّکر ، و «جمادی» من : الجمد (3). والذی یدلّ علی أنها للتأنیث امتناع التنوین من الدخول علیها ، فی حال تنکیرها ، ولو کانت لغیر التأنیث لکانت منصرفه.
الثالث : إلحاقها زائده کزیادتها حشوا ، نحو (4) : قبعثری ، للعظیم الخلق ، وکمّثری ، وباقلّی ، وسمانی ، لضرب من الطیر. 54 الألف فیهنّ زائده لأنها لا تکون مع ثلاثه أحرف / أصول
ص: 130
فصاعدا إلّا زائده ، ولیست للتأنیث لانصرافها ، مع أنّه قد حکی : باقلّاه وسماناه. وهذا ثبت فی أنّها لیست للتأنیث. ولا تکون للإلحاق لأنّه لیس فی الأصول ما هو علی هذه العدّه والزّنه ، فیکون ملحقا به. وإذا لم تکن زائده للتأنیث ، ولا للإلحاق ، کانت زائده لتکثیر الکلمه وإتمام بنائها. فاعرفه.
وأما الواو فإنها لا تزاد أوّلا فی حکم التصریف. وذلک لأنها لو زیدت أوّلا لم تخل (1) إما أن تزاد ساکنه ، أو متحرکه. ولا یجوز زیادتها ساکنه ، لأنّ الساکن لا یبتدأ به. وإن زیدت متحرّکه فلا یخلو من أن تکون مضمومه ، أو مکسوره ، أو مفتوحه. فلو زیدت (2) مضمومه لا طّرد فیها الهمز علی حدّ : وقّتت وأقّتت. وکذلک لو کانت مکسوره علی حدّ : وساده وإساده ، ووشاح وإشاح ، وإن کان الأوّل أکثر. ولو زیدت مفتوحه لتطرّق إلیها (3) الهمز ، لأنّها لا تخلو من أن تزاد فی أوّل اسم ، أو فعل. فالاسم بعرضیّه التّصغیر ، والفعل بعرضیّه ألّا یسمّی فاعله ، وکلاهما یضمّ أوّله. وإذا ضمّ تطرّق إلیها (4)
ص: 131
الهمز حینئذ ، مع أنهم قد همزوا الواو المفتوحه ، فی نحو : وحد وأحد ، ووناه وأناه ، وهو قلیل. فلمّا (1) کان زیادتها أوّلا تؤدّی إلی قلبها همزه ، وقلبها همزه ربّما أوقع لبسا ، أو أحدث شکّا فی أنّ الهمزه أصل أو منقلبه ، مع أنّ زیاده الحرف إنما المطلوب منها نفسه ، فإذا لم یسلم لفظه لم یحصل الغرض.
وهی تزاد ثانیه فی نحو : کوثر ونوفل. وثالثه فی نحو : جدول وقسور (2) ، وعجوز وعمود (3). ورابعه فی نحو : کنهور (4) ، وجرموق (5) ، وسنوّر (6) ، واخروّط (7). 55 وخامسه فی نحو : قندأو ، / وهو العظیم ، وفی : سندأو (8) ، وعضرفوط (9) ، ومنجنون (10). وهو فی ذلک علی ضربین :
للإلحاق ، نحو : کوثر ، وجوهر ، ونوفل ، وقسور. کلّ ذلک
ص: 132
ملحق ب «جعفر». وکنهور ، وسنوّر ملحقان ب «سفرجل». وقندأو ، وسندأو ملحقان ب «قرطعب» (1).
ولغیر الإلحاق ، نحو : واو عجوز ، وعمود ، وجرموق ، وعضرفوط ، ومنجنون ، لأنّ الواو هنا مدّه فلا تکون ملحقه ، ولأنّه لیس فی الأصول ما هو علی هذا الوزن ، فیکون ملحقا به. وإنما هو لتکثیر الکلمه والمدّ. فاعرفه.
وأما الیاء فتزاد أوّلا ، لأنه لا یلزم من زیادتها أوّلا ما یلزم (2) من زیاده الواو والألف. وذلک نحو : یرمع ، وهو حجاره صغار ، ویلمع (3) ، ویلمق (4) ، وهو القباء. وهو فارسیّ معرّب. قال ذو الرّمّه یصف ثورا وحشیا (5) :
ص: 133
تجلو البوارق عن مجرمّز ، لهق
کأنّه متقبّی یلمق ، عزب
ویعمله ، للناقه یعمل علیها. وفی الفعل ، نحو : یضرب ، ویقعد. وتزاد ثانیه ، نحو : خیفق ، وهو صفه. یقال : فلاه خیفق ، أی : واسعه ، وفرس خیفق : أی سریعه. وصیرف ، وضیغم ، وهو من أسماء الأسد. وثالثه ، نحو : عثیر ، وهو التّراب ، وجریال ، للذهب. ورابعه (1) نحو : دهلیز ، وقندیل ، وزبنیه ، لواحد الزّبانیه. وخامسه فی : عنتریس ، وهی الناقه الشدیده (2) ، وسلحفیه. وسادسه فی تصغیر عنکبوت وتکسیره ، نحو : عنیکبیت ، وعنا کبیت ، فیما حکاه الأصمعیّ.
وزیاده الیاء فیما ذکرناه تعلم (3) أنها لا تکون أصلا فی بنات الثلاثه فصاعدا. وکذلک الواو والألف علی ما تقدّم. وقد عرف 56 الملحق من ذلک وضابطه فی حرف الواو. / وفیما ذکرته تنبیه علی ما لم أذکره (4).
ص: 134
قال صاحب الکتاب : موضع زیاده الهمزه أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثه أحرف أصول ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخلق ، وأبلق. فالهمزه زائده ، ومثاله «أفعل». وکذلک : إجفیل (1) ، وإخریط (2) ، من : الجفل والخرط. الهمزه (3) زائده ، ومثاله «إفعیل» ، لأنّ الیاء زائده لما قدّمناه. فبعد الهمزه ثلاثه أحرف أصول (4) ، فهی إذا زائده.
قال الشارح (5) : الهمزه تزاد أوّلا ، وحشوا ، وآخرا. وأغلب أحوالها أن تقع فی أوّل بنات الثلاثه من الأسماء والأفعال.
ص: 135
فإذا رأیت بعدها ثلاثه أحرف أصول (1) فاقض بزیاده الهمزه هناک ، سواء عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. وذلک لغلبه زیادتها أوّلا وکثرته فیما عرف اشتقاقه. وذلک نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، وأذهب ، وأجلس. وکذلک إذا دخلت أوّلا ، وبعدها أکثر من ثلاثه أحرف ، غیر أنّ فیها زوائد عرفت ، تبقی بعدها ثلاثه أحرف أصول. نحو : إمخاض (2) ، وأسحلان (3) ، وإخریط ، وإجفیل ؛ ألا تری أنّ الاشتقاق یقضی بزیاده الهمزه فی ذلک کلّه ، لأنّه من : الحمره ، والخضره ، والصّفره ، والذّهاب ، والجلوس ، والمخض (4) ، والسّحل ، والخرط ، والجفل.
فلمّا کثرت زیادتها أوّلا ، فی بنات الثلاثه ، وغلبت فیما ظهر اشتقاقه ، وعلم أمره ، قضی بزیادتها فیما أبهم ، نحو : أفکل ، للرّعده ، وأیدع ، صبغ أحمر ، وأبلمه (5) ، وإصبع ، حملا علی الأکثر. وهو من حمل المجهول علی المعلوم ، مع ما فی الحکم بذلک من تحصیل
ص: 136
البناء المعتدل ، وهو الثلاثیّ. فلذلک حکمت بزیاده الهمزه فی أوّل ذلک کلّه ، / واعتقدت أنّ لها أصولا ثلاثیّه أخذت منها (1) ، 57 وإن لم ینطق بها. فعلی هذا لو سمّیت بأفکل ، وأیدع ، لم تصرفهما ، لأنه لمّا قضی علی الهمزه فیهما (2) بالزیاده ، حملا علی المشتقّ ، صار کالمشتقّ. فکما أنک لو سمّیت بأحمد (3) ونحوه لم تصرفه فکذلک هذا (4).
هذا إذا لم یکن فی الکلمه ما یجوز أن یکون زائدا. فإن کان ذلک لم تقض بزیاده الهمز إلّا بثبت. من ذلک : أیدع ، وأترجّه (5). فإنه قضی بزیاده الهمزه فیهما ، مع أنّ الیاء والتاء من حروف الزیاده ، لغلبه زیاده الهمزه أوّلا علی زیاده الیاء والتاء ثانیا ، مع أنّه قد ورد عنهم : یدّعته تیدیعا ، وهذا ثبت. أما (6) : أولق (7) ، وأیصر (8) ، وإمّعه ، فالهمزه فیهنّ أصل.
ص: 137
فأما (1) «أولق» فلأنه سمع فیه : ألق الرّجل فهو مألوق. وهذا ثبت فی کون الهمزه أصلا ، والواو زائده ، ووزنه إذا «فوعل». فلو سمّیت به رجلا انصرف ، هذا مذهب سیبویه (2). قال أبو علیّ (3) : یجوز أن یکون أولق «أفعل» من :
ولق یلق ، إذا أسرع ، ومنه قوله تعالی (4)(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ.) ومنه قول الشاعر (5) :
* جاءت به عنس من الشّام ، تلق*
فهو علی هذا «أفعل» والهمزه زائده ، والواو فاء ، فلو سمّی به رجل لم ینصرف. فیکون (6) هذا الأصل غیر ذاک الأصل ، کما قلنا فی «حسان» ونظائره : إن أخذته من الحسن صرفته ، وإن أخذته من الحسّ لم تصرفه. مع أنهم قد قالوا : الولقی والألقی (7) ، للبکره (8) السّریعه الدنیّه (9) ، والعدو. وهذا یدلّ علی أنّ
ص: 138
الفاء (1) منه تکون مرّه همزه ، ومره واوا ، علی حدّ : أو صدت / الباب وآصدته (2). 58
وأما «أیصر» فهمزته أصل ، وهی فاء ، لقولهم فی الجمع :
إصار. فسقوط الیاء دلیل علی أنّها زائده. قال الشاعر (3) :
* ویجمع ذا بینهنّ الإصارا*
ولا یقال : إنّ أصل «إصار» : یصار ، فقلبت الیاء همزه کما قلبت واو «وشاح» ، لأنّ الیاء لا تقلب همزه إذا انکسرت ، مع أنّه لیس فی کلام العرب کلمه أوّلها یاء مکسوره إلّا «یسار» للید (4).
وأمّا «إمّعه» (5) فالهمزه فیه أصل ، لأنّه لیس فی الصفات
ص: 139
مثل «إفعله» ، مع أنّا لو حکمنا بزیاده الهمز فیها لکانت الکلمه من باب «کوکب وددن» ، وهو قلیل ، ولیس العمل علیه.
وأما «أفعی» فهمزته زائده لقولهم : أرض مفعاه ، إذا کثر فیها الأفاعی. وهذا ثبت. وقد قالوا : «أفعوان». فإن جعلنا الهمزه زائده کان وزنه : «أفعلان» نحو : أسحلان (1) ، وأملدان (2). وإن جعلناها أصلیّه کان وزنه : «فعلوان» ، ولا یعرف (3) فی الکلام : «فعلوان» فی أوله الهمزه ، مع أنّ القیاس یقضی بزیاده الهمزه. وذلک أنّ الهمزه إذا کانت أوّلا ، والألف معها آخرا (4) ، فالکثیر الذی عرف بالاشتقاق زیاده الهمزه ، نحو : أعشی ، وأعمی. فثبت بذلک أنّ الهمزه زائده (5). وإذا ثبت أنّها زائده (6) قضی علی الألف فی آخره بأنها منقلبه عن حرف أصلیّ. وهو مصروف سمع فیه التنوین ، ومن لم یصرفه قدّر فیه الصفه مع الوزن ک «أحمر».
قال صاحب الکتاب : فإن کانت (7) بعدها أربعه أحرف
ص: 140
أصول فالهمزه أصل ، والکلمه [بها](1) خماسیّه. وذلک نحو «إصطبل» الهمزه أصل ، / ومثال الکلمه (2) «فعللّ» ، 41 ونظیرها «جردحل» (3).
قال الشارح (4) : إنما قضی بزیاده الهمزه فی أوّل بنات الثلاثه ، لکثره ما جاء من ذلک ، علی ما شهد به الاشتقاق. ثم حمل غیر المشتقّ علیه.
فأما إذا کانت الهمزه فی أول بنات الأربعه فإنه لم تثبت زیادتها فیه باشتقاق ولا غیره. فلذلک لم یقض (5) بالزیاده ، لأنّ الأصل عدم الزیاده. فلذلک کانت أصلا ، وکانت الکلمه بها خماسیّه ، نحو : إصطبل ، وإصطخر ، وإبراهیم ، وإسماعیل. ف «إصطبل» الصاد فیه والطاء والباء واللام أصول. وکذلک «إصطخر» اسم بلد ، الصاد والطاء والخاء والراء کلّها أصول ؛ فکانت الهمزه فی أوّلها أصلا لذلک ، ووزنها «فعللّ» کقرطعب (6). وجردحل. و «إبراهیم»
ص: 141
الباء فیه والراء والهاء والمیم أصول. وکذلک «إسماعیل» السین فیه والمیم والعین واللام أصول ؛ فکانت الهمزه فی أوّلها أصلا لذلک. وکذلک هی فی : «إبریسم» (1) أصل.
ولم تزد الهمزه فی أول بنات (2) الأربعه ، لقلّه تصرّف الأربعه ، وکثره تصرّف الثلاثه. وإنما قلّ التصرّف فی الرباعیّ لقلّه الرباعیّ فی الکلام ، وإذا لم تکثر الکلمه لم یکثر التصرّف فیها ؛ ألا تری أنّ کلّ مثال من أمثله الثلاثیّ له أبنیه کثیره فی التکسیر ، للقلّه والکثره ، ولیس للرباعیّ إلّا مثال واحد ، القلیل والکثیر فیه سواء ، وهو «فعالل» نحو : خناجر (3) ، وبراثن. ولم یکن للخماسیّ مثال فی التکسیر (4) ، لانحطاطه عن (5) درجه الرباعیّ فی التصرّف. وانّما هو محمول علی الرباعیّ ، نحو : فرازد وسفارج ، ک «جعافر».
60 وممّا یدلّ / علی کثره تصرّفهم فی الثلاثه أنّهم قد بلغوا ببنات الثلاثه ، بالزیاده ، سبعه أحرف ، نحو : اشهیباب واحمیرار. فزید علیه
ص: 142
أربعه زوائد. ولم تزد علی الأربعه (1) إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد علی الخماسیّ أکثر من زیاده واحده ، نحو «عضرفوط» (2). فعرفت بذلک کثره تصرّفهم فی الثلاثیّ ، وقلّته فی الرباعیّ والخماسیّ.
فلذلک قلّت زیاده الهمزه فی أوّل بنات الأربعه ، وکثرت فی أوّل بنات الثلاثه. ولذلک قضی بزیاده الیاء فی : یعقوب (3) ، ویسروع (4) ، لأنّ بعدها ثلاثه أحرف أصلیّه ؛ لأنّ العین والقاف والباء فی «یعقوب» أصلیّه ، والواو زائده. وکذلک الواو فی «یسروع». وکانت الیاء فی «یستعور» أصلا ، لأنّ بعدها أربعه أصول ، وهی السین والتاء والعین والراء ، فکانت الیاء أصلیّه والواو زائده. ووزن (5) یستعور «فعللول». وهو اسم (6) موضع. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب (7) : فإن کانت الهمزه وسطا لم تزد
ص: 143
إلّا بثبت. وذلک نحو : زئبر ، وضئبل ، وجؤذر (1) ، وبرأل الدّیک إذا نفش برائله ، وهو ریش عرفه (2). الهمزه فی هذا کلّه أصل ، لأنها حشو. وقد زیدت حشوا ، وذلک قلیل ، قالوا : شأمل ، وشمأل (3) ، ومثالهما (4) : فأعل ، وفعأل. فالهمزه زائده لقولهم : شملت الرّیح ، من الشّمال (5). والهمزه أیضا فی «جرائض» زائده ، ومثاله «فعائل» لقولهم فی معناه : «جرواض» أی : جمل شدید. وکذلک «حطائط» همزته زائده ، ومثاله «فعائل» لأنّه من الشیء المحطوط ، وهو الصغیر. وقالوا «النّئدلان» (6) فهمزته زائده ، لقولهم فی معناه «النّیدلان» غیر مهموز ، ووزنه (7) «فیعلان». والنّیدلان (8) هو (9) 61 الکابوس ، ویقال له (10) : / الجاثوم.
ص: 144
قال الشارح (1) : الهمزه إذا وقعت حشوا کانت أصلا ، ولا یحکم بزیادتها إلّا بثبت ، لأنه لم تکثر زیادتها حشوا فیما ظهر اشتقاقه ، کما کان ذلک فی أوّل بنات الثلاثه. فإذا الهمزه فی «زئبر» وهو الزّغب (2) علی الفرخ ، وفی «ضئبل» وهی الداهیه ، و «جؤذر» لولد البقره ، و «برأل الدیک» إذا نفش برائله ، و «بلأز الرّجل» : أکل ، و «اطمأنّ» من الطمأنینه ، و «ازبأرّ الشّعر» ، انتفش ، و «تکرفأ السّحاب» : ارتفع وبرئ بعضه من بعض ، الهمزه فی ذلک کلّه أصل ، لأنّه لم یقم دلیل علی الزیاده ، والأصل عدم الزیاده.
وقد زیدت فی أحرف یسیره حشوا. قالوا : شأمل ، وشمأل. ومثالهما : فأعل ، وفعأل. قال (3) :
* لما نسجتها ، من جنوب ، وشمأل*
ص: 145
فالهمزه فی هذین المثالین زائده ، لقولهم : شملت الرّیح ، إذا هبّت من الشّمال. وهذا ثبت ؛ ألا تری أنها ساقطه فی «شملت». ووزنهما لذلک : فأعل ، وفعأل.
وقالوا «رجل بلأز» للرّجل القصیر. الهمزه فیه زائده ، لقولهم (1) : امرأه بلز ، أی : قصیره.
وقالوا : «جرائض» للبعیر الضّخم. فالهمزه فیه زائده ، لقولهم فی معناه : جمل جرواض ، أی : شدید. فسقوط الهمزه من «جرواض» ، وهو من معناه ولفظه ، دلیل علی زیادتها فی «جرائض». ووزنه إذا «فعائل» ، من الجرض وهو الغصص (2) ، کأنّه یجرض (3) به کلّ أحد لثقله. ومنه المثل (4) : «حال الجریض دون القریض». وقیل : الجرواض :
ص: 146
المشفقه علی ولدها ، کأنها تجرض لفرط إشفاقها (1).
ومن ذلک «حطائط» وهو الصّغیر ، قال الشاعر (2) :
إنّ حری حطائط بطائط
کأثر الظّبی بجنب الغائط
الهمزه فیه زائده ، ووزنه «فعائل» من الشیء المحطوط ، کأنّه انحطّ عن (3) درجه التّمام ؛ ألا تری أنّ الهمزه مفقوده فی الحطّ (4).
ومن ذلک «النّئدلان» (5) وهو الکابوس ؛ الهمزه زائده لقولهم فیه «نیدلان» بالیاء الخالصه ، علی زنه «فیعلان». قال (6) :
ص: 147
نفرجه القلب ، سروب مالنّیل
یلقی علیه النّیدلان باللّیل
ومن ذلک قولهم : «امرأه ضهیأه» ، للتی لا تحیض. همزته زائده لقولهم : امرأه ضهیا ، من غیر همز. وهذا استدلال صحیح لأنّ المعانی متقاربه ، وکذلک اللفظ. قال سیبویه (1) : «فإن (2) لم تستدلّ بهذا النحو من الاستدلال (3) دخل علیک أن تقول : أولق ، من لفظ آخر (4)». یرید أنّه کانت تبطل فائده الاشتقاق ، ویلزم من ذلک أن تکون کلّ کلمه قائمه بنفسها. ولیس الأمر کذلک.
قال صاحب الکتاب : وقد اطّردت زیاده الهمزه آخرا للتأنیث (5) ، نحو : حمراء ، وصفراء ، وأصدقاء ، وعشراء (6).
قال الشارح : حکم الهمزه إذا وقعت أخیرا کحکمها إذا وقعت
ص: 148
حشوا ، لا یقضی علیها بزیاده إلّا بثبت. فأمّا نحو : حمراء ، وصفراء ، وعشراء ، وشبهه ، فإنّ الهمزه فیه عند المحقّقین بدل من ألف التأنیث (1) المقصوره ، فی نحو : حبلی وسکری. وإنّما زیدت قبلها ألف أخری للمدّ ، فاجتمع ألفان ساکنتان ، فقلبت الثانیه همزه. وفیها خلاف تراه مستقصی فی فصل البدل من هذا الکتاب (2) ، وإنّما ذکرت ههنا للفظها. فاعرفه.
ص: 149
63 قال صاحب الکتاب (1) : موضع زیاده المیم / أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثه أحرف أصول ، نحو : مضرب ، ومقتل ، ومحمل (2) ، حکمها فی ذلک حکم الهمزه.
قال الشارح (3) : أمر المیم فی الزیاده کأمر الهمزه ؛ موضع زیادتها أن تقع فی أوّل بنات الثلاثه. والجامع بینهما أنّ الهمزه من أوّل مخارج الحلق مما یلی الصدر ، والمیم من الشّفتین ، وهو أوّل المخارج (4) من الطرف الآخر. فجعلت زیادتهما أوّلا لیتناسب مخرجاهما وموضع زیادتهما.
ولا تزاد فی الأفعال ، إنّما ذلک فی الأسماء نحو المصادر ، وأسماء
ص: 150
الزمان والمکان ، نحو قولک : «ضربته مضربا» ، أی : ضربا. و «إنّ فی ألف درهم لمضربا» أی : ضربا. ونحو «المجلس» و «المحبس» ، لمکان الجلوس والحبس. ونحو قولهم : «أتت الناقه علی مضربها ومنتجها» یرید (1) : الحین الذی وقع فیه الضّراب والنّتاج. وزیدت فی اسم للفاعل من بنات الأربعه وما وافقه ، نحو «مدحرج» و «مکرم» وشبهه. وتزاد فی «مفعال» نحو : مضراب ، ومفتاح ، ومهذار ، للمبالغه. وقالوا : مأسده ، ومسبعه ، ومذأبه ، للأرض یکثر فیها الأسود والسّباع والذّئاب. ولم یجیء ذلک ممّا جاوز الثلاثه ، نحو (2) : الضّفدع ، والثّعلب ، استثقالا ؛ استغنوا عنه ب : کثیره الضّفادع ، والثّعالب.
وفی الجمله زیاده المیم أوّلا أکثر من زیاده الهمزه أوّلا ، کأنها (3) انتصفت للواو (4) ، لأنها أختها من مخرجها.
ص: 151
والذی یدلّ علی زیادتها فی جمیع ما ذکرناه الاشتقاق ؛ ألا تری أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من «قسور» ، ومکرما من «أکرم». وکذلک الباقی. فإن أبهم شیء من ذلک 64 حمل علی ما علم ؛ فعلی هذا «منبج» اسم هذه البلده ، المیم / فیها زائده (1) ، والنون أصل ، لأنّ المیم بمنزله الهمزه ، یقضی (2) علیها بالزیاده ، إذا وجدت فی أوّل اسم ، وبعدها ثلاثه أحرف أصول ، لکثره ذلک فی المیم أیضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل (3). فلمّا عدم الاشتقاق فی «منبج» حمل علی نظائره ، نحو : مضرب ومسجد ، مع أنّا نقول : لا یخلو المیم والنون هنا من أن یکونا أصلین (4) أو زائدین ، أو أحدهما أصلا (5) والآخر زائدا (6). ولا یجوز أن یکونا أصلین (7) ، لأنّ الکلمه تکون «فعللا» ک «جعفر» بکسر الفاء ، ولیس فی الکلام مثله. ولا یجوز أن یکونا زائدین لئلا یصیر الاسم من حرفین. فبقی أن یکون أحدهما أصلا والآخر زائدا ، فقضی بزیاده المیم ، لما ذکرناه من کثره زیادتها أوّلا.
ص: 152
فإن قیل : فاقض بزیاده (1) النون ، لأنّ النون تزاد ثانیا ، نحو (2) «عنصر» (3) و «جندب»! قیل : النون وإن کانت تزاد ثانیا فإنّ زیاده المیم أکثر أوّلا (4) ، فحمل علیه.
وأمّا «معزی» فإنّه وإن کان أعجمیّا فإنّه قد عرّب فی حال التّنکیر ، فجری مجری العربیّه. فمیمه أصل لقولهم : معز ومعیز (5) ، فمعز : «فعل» ، ومعیز (6) : «فعیل». ولو کانت المیم فی «معزی» زائده ، وقد بنی منه ذلک ، لقیل : عزا ، وعزیّ. فلمّا قیل : معز ومعیز ، دلّ علی أنّ المیم أصل.
وأمّا «معدّ» فإنّ المیم فیه أصل أیضا (7) ، لقولهم : تمعدد ، أی : صار علی خلق معدّ ، فی حسنهم. ومنه قول عمر رضی الله عنه (8) : «اخشوشنوا وتمعددوا». قال
ص: 153
الراجز (1) :
ربّیته ، حتّی إذا تمعددا
کان جزائی بالعصا أن أجلدا
وقیل : تمعدد : تکلّم بکلام معد. فتمعدد «تفعلل». ولو کانت المیم زائده لکان وزنه «تمفعل» ولا یعرف 65 «تمفعل» فی کلامهم. وأمّا قولهم : «تمسکن» إذا / أظهر المسکنه ، و «تمدرع» إذا لبس المدرعه ، و «تمندل» من المندیل ، فهو قلیل ، من قبیل الغلط ، ولیس بأصل. والجیّد : تسکّن ، وتدرّع ، وتندّل (2). قال أبو عثمان (3) : «هو کلام أکثر العرب».
فأما «منجنیق» فالمیم فیه أصل ، والنون بعدها زائده ، لقولهم فی جمعه «مجانیق» (4). فسقوط النون فی الجمع دلیل علی زیادتها. وإذا ثبت أنّ النون زائده قضی علی المیم بأنها أصل ، لئلّا یجتمع
ص: 154
زائدان (1) فی أوّل اسم. وذلک معدوم إلّا ما کان جاریا علی فعله ، نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب سیبویه (2) والمازنیّ ، ووزنه عندهما «فنعلیل» ک «عنتریس» (3).
وقال غیرهما : إنّ النون الأولی والمیم معا زائدتان (4). وذلک أنّ من العرب من یقول : «جنقناهم» أی : رمیناهم بالمنجنیق. وحکی أبو عبیده عن بعض العرب : «مازلنا نجنق». فعلی هذا وزنها «منفعیل».
والصحیح مذهب سیبویه ، لما تقدّم من قولهم فی التکسیر : «مجانیق». وأمّا قولهم : «جنقونا» ، فهو من معناه لا من لفظه ، ک «دمث ودمثر» و «سبط وسبطر» و «لأّال» من اللؤلؤ ، و «ثعاله» للثعلب. وذکر الفرّاء «جنقناهم» وزعم أنّها مولّده. قال : «ولم أر المیم تزاد علی نحو هذا». ومعنی قوله «مولّده» یعنی أنّه أعجمیّ معرّب ، وإذا (5) اشتقّوا من الأعجمیّ خلّطوا فیه ،
ص: 155
لأنه لیس من کلامهم. وقوله : «فلم أر المیم تزاد علی نحو هذا» إشاره إلی عدم النّظیر. وهذا یقوّی أنّ المیم أصلیّه ، والنون زائده.
وأما «منجنون» (1) فلسیبویه فیه قولان (2) ، أصحّهما أنّ المیم فیه أصل ، والنون بعدها أصلیّه ، والنون الثانیه لام ، والکلمه رباعیّه الأصل. وإنّما کرّرت النون الثانیه لتلحق (3) 66 ب «عضرفوط» (4) ومثاله «فعللول» (5). / ومثله فی التکریر «حندقوق» (6).
وإنما قلنا ذلک ، لأنّه لا یخلو إمّا أن تکون المیم وحدها زائده ، أو النون وحدها الزائده (7) ، أو یکونا جمیعا زائدین ، أو أصلیّین ، علی نحو (8) ما قلنا فی «منجنیق». ولا یجوز أن تکون المیم وحدها زائده ، لأنّا لا نعلم فی الکلام «مفعلولا». ولا یجوز أن تکون النون بعدها زائده ، لقولهم فی التکسیر «مناجین». کذلک تجمعه
ص: 156
عامّه العرب. فلمّا ثبتت فی الجمع قضی علیها بالأصاله ، إذ لو کانت زائده لقیل «مجانین» کما قیل «مجانیق». ولا یکون المیم والنون جمیعا زائدین ، لأنه لا یجتمع (1) فی أوّل اسم زائدان ، إلّا أن یکون جاریا علی الفعل ، مع أنّه لیس فی الکلام «منفعول». فلمّا امتنع أن تکون المیم وحدها زائده ، وأن تکون النون وحدها زائده ، وأن یکونا جمیعا زائدین ، ثبت أنّهما أصلان ، علی ما ذکرنا.
والقول الثانی أنّ النون الأولی زائده ، وإحدی النونین الأخریین أیضا زائده ، لأنّها مکرّره فی موضع لام الفعل. فعلی هذا یکون من ذوات الثلاثه (2) ، ویجمع علی «مجانین» ، والمسموع غیره.
وأمّا «مأجج» (3) و «مهدد» (4) فالمیم فیهما أصل. ولو کانت زائده لأدغم المثلان فیهما ک «مقرّ» و «مفرّ». ووزنهما «فعلل». وظهر المثلان فیهما ، لأنّهما ملحقان ب «جعفر» کما قلنا فی : یأجج (5).
ص: 157
قال صاحب الکتاب (1) : وکذلک إذا وقعت بعدها أربعه أحرف أصول کانت المیم أصلا. وذلک نحو «مرزجوش» (2) هی أصل ، ومثاله «فعللول» ، علی ما تقدّم.
قال الشارح (3) : حکم المیم کحکم الهمزه ؛ إذا وقعت فی أوّل ذوات الأربعه. فإنه لا یقضی علیها بالزیاده ، ولا تکون إلّا أصلا ، لما ذکرناه (4) من أنّ الزوائد لا یلحقن أوّل بنات الأربعه ، لقلّه التصرّف فی الرباعیّ ، وأنّ الزیاده أوّلا لا تتمکّن تمکّنها حشوا 67 وآخرا ؛ / ألا تری أنّ الواو الواحده لا تزاد أوّلا البتّه ، وتزاد حشوا مضاعفه وغیر مضاعفه. فالمضاعفه ، نحو : کروّس (5) ، وعطوّد (6) ، واجلوّذ ، واخروّط (7). وغیر المضاعفه ، نحو
ص: 158
واو : عجوز ، وجرموق (1).
فلذلک قضی علی المیم فی نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل «عضرفوط» (2). فالمیم لا تکون زائده (3) فی أوّل بنات الأربعه ، إلّا أن یکون جاریا علی فعله ، نحو «مدحرج» و «مدحرج» ، لأنّ ما کان جاریا علی الفعل فی حکم الفعل ، والفعل الرباعیّ تقع الزیاده فی أوّله ، نحو «أدحرج» و «یدحرج». وذلک لأنّ الزیاده فی الفعل أسوغ ، لقوّه تصرّفه. ولذلک یجوز أن تلحق أوّل الفعل زیادتان ، وثلاث ، نحو «انطلق» و «استخرج» ، ولا یجیء ذلک فی الاسم ، ثلاثیّا کان أو رباعیّا ، إلّا ما شذّ من قولهم «رجل إنقحل» (4). و «إنزهو» (5). ولا نظیر لهما.
قال صاحب الکتاب (6) : وقد زیدت المیم حشوا ، وذلک شاذّ لا یقاس علیه. قالوا : «دلامص» ، المیم (7) عند الخلیل زائده ،
ص: 159
ومثاله «فعامل». وذلک لأنه بمعنی «الدّلاص» وهو البرّاق. قال الأعشی (1) :
إذا جرّدت یوما حسبت خمیصه
علیها ، وجریال النّضیر ، الدّلامصا
وقالوا للأسد : «هرماس» ، ومثاله «فعمال» لأنه من الهرس ، وهو : الدّقّ. وقالوا : «لبن قمارص» ، أی : قارص (2) ، ومثاله لذلک (3) «فماعل» (4).
قال الشارح (5) : قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زیاده المیم أن تقع فی أوّل بنات الثلاثه ، وإنّها لا تزاد حشوا ، ولا آخرا (6) ، إلّا علی
ص: 160
ندره وقلّه. فإذا مرّ بک شیء من ذلک فلا تقض بزیادته إلّا بثبت ، من الاشتقاق ، لقلّه ما جاء من ذلک فیما وضح أمره.
فمن ذلک «دلامص». ذهب / الخلیل (1) إلی أنّ المیم 68 فیه زائده ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم قالوا فیه : درع دلیص ، ودلاص. فسقوط المیم من «دلیص» و «دلاص» دلیل علی زیادتها فی «دلامص». وقالوا فیه : دلامص ودمالص ، کما قالوا : شأمل وشمأل. وقالوا : دلمص ، ودملص. حذفوا الألف منه ، کما قالوا : علبط ، وهدبد. وقالوا : دلیص ودلاص. کلّه بمعنی البرّاق.
قال أبو عثمان (2) : «لو قال قائل إنّ دلامصا من الأربعه ، ومعناه دلیص ، ولیس بمشتقّ من الثلاثه ، قال قولا قویّا ، کما أنّ «لأّالا» منسوب إلی معنی (3) اللؤلؤ ، ولیس منه ، وکما أنّ «سبطرا» معناه : السّبط ، ولیس منه».
ومعنی هذا الکلام أنّه إذا وجد لفظ ثلاثیّ ، بمعنی لفظ
ص: 161
رباعیّ ، ولیس بین لفظیهما إلّا زیاده حرف ، فلیس (1) أحدهما من الآخر یقینا. نحو «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ؛ ألا تری أنّ الراء لیست من حروف الزیاده. فجائز أن یکون فیما أبهم أمره کذلک. وهذا وإن کان محتملا ، إلّا أنّه احتمال مرجوح ، لقلّته ، وکثره الاشتقاق وتشعّبه.
ومن ذلک قولهم «هرماس» للأسد ، فیما حکاه الأصمعیّ. وهو «فعمال» من الهرس ، وهو الدّقّ. وهذا اشتقاق صحیح ؛ ألا تری أنّه یقال : دقّ الفریسه فاندقّت تحته. ویقال له (2) أیضا : هرس ؛ قال الشاعر (3) :
شدید السّاعدین ، أخا وثاب
شدیدا أسره ، هرسا ، هموسا
وهذا ثبت فی زیاده المیم فی «هرماس».
ومن ذلک «لبن قمارص» أی : حامض ؛ کأنّه یقرص اللّسان ، المیم فیه زائده ، لما ذکرناه من الاشتقاق. والاشتقاق یقضی
ص: 162
بدلالته ، من غیر التفات إلی قلّه الزّیاده فی ذلک / الموضع ؛ ألا تری 69 إلی إجماعهم (1) علی زیاده الهمزه والنّون فی : «إنقحل» (2) و «إنزهو» (3) ، لقولهم فی معناه : «قحل» و «زهو» ، وإن کان لا تجتمع (4) زیادتان فی أوّل اسم ، لیس بجار علی فعل.
قال صاحب الکتاب (5) : وقد زیدت المیم آخرا زیاده ، أکثر من زیادتها حشوا ، وکلاهما شاذّ لا یقاس علیه. من ذلک «زرقم» و «فسحم» ، ووزنهما «فعلم» (6) من الزّرقه والانفساح. وقالوا : «حلکم» للأسود ، وهو من الحلکه ، ومثاله «فعلم». وقالوا : «دلقم» وهی «فعلم» من الاندلاق ، فی أحرف سوی هذه ، و «ستهم» للکبیر الاست (7).
قال الشارح (8) : قد زاد والمیم آخرا زیاده صالحه العدّه. قالوا : «زرقم» بمعنی الأزرق ، و «فسحم» للمکان الواسع
ص: 163
بمعنی : المنفسح. و «حلکم» للشّدید السّواد ، من الحلکه. یقال : أسود مثل حلک الغراب ، أی : مثل سواده. و «ستهم» للأسته ، وهو الکبیر الاست ، ومثاله «فعلم». زاد والمیم فی هذه الأسماء للإلحاق ب «برثن».
وقالوا : «دلقم» للناقه المسنّه ، تتکسّر (1) أسنانها ، فیندلق لسانها ولعابها ، أی : یخرج. وأصله من : الدّلق ، وهو : الخروج عن الشیء. یقال : سیف دلوق ، إذا کان سریع الخروج عن الغمد. ویقال : ضربه فاندلقت أقتاب (2) بطنه ، أی : خرجت. وقالوا : «ضرزم» للأفعی الشّدیده العضّ. وهو من : الضّرز ، وهو : البخیل الشّدید. وقالوا : «دقعم» للتّراب ، مأخوذ من الدّقعاء ، وهی الأرض. یقال : دقع ، بالکسر ، أی : لصق بالتّراب. ومنه الحدیث (3) : «إذا جعتنّ دقعتنّ» أی : خضعتنّ. وقالوا : «دردم» للأدرد الذی لا أسنان له. المیم فی ذلک کلّه زائده ملحقه ببناء «زبرج» و «خمخم» (4).
ص: 164
واعلم أنّ زیاده / المیم آخرا (1) ، فیما ذکر ، وإن کانت صالحه 70 العدّه ، کثیره ، فبالنّسبه إلی زیادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبه إلی زیادتها فی أوّل بنات الثلاثه نزر (2) یسیر. فلذلک لا یقاس علیه ، ولا یحکم علی المیم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائده ، إلّا بثبت. ولو لا الاشتقاق لکانت فیما ذکر أجمع أصلا ، ولکن للاشتقاق کانت زائده. هذا نصّ أبی عثمان (3).
ص: 165
قال صاحب الکتاب (1) : إذا جاءت التاء والنون فی موضع ، تقابلان فیه أحد الأصول ، حکم بأنّهما أصلان ، إلّا أن یدلّ الاشتقاق علی زیادتهما ، فیحکم بذلک (2). وإن (3) جاءتا مخالفتین للأصول (4) حکم بأنهما زائدتان (5). من ذلک «عنتر» التاء والنون جمیعا (6) أصلان ؛ ألا تری أنّ النون تقابل العین من «جعفر» ، والتاء تقابل الفاء منه ، وکلاهما أصل (7). فأمّا : «نرجس» فالنون زائده ، ومثاله «نفعل» ، لأنه لیس فی الکلام مثل «جعفر» بکسر الفاء. وکذلک «تنضب» (8) التاء فیه (9)
ص: 166
زائده ، لأنه لیس فی کلامهم (1) مثل «جعفر» بضمّ الفاء (2). وکذلک «عنصل» (3) النون فیه (4) زائده ، لأنه لیس فی کلامهم (5) مثل «جعفر» بضمّ الجیم وفتح الفاء (6). وأمّا «عنبس» ، فالنون فیه زائده (7) ، من قبل الاشتقاق ، لا من طریق القیاس. وذلک لأنه من : العبوس. ولذلک قیل للأسد : «عنبس» لعبوسه ، وکراهه منظره. قال الشاعر (8) :
بقّیت وفری ، وانحرفت عن العلا
ولقیت أضیافی ، بوجه عبوس
قال الشارح (9) : إنما جمع بین التاء والنون ، لاستوائهما فی حکم
ص: 167
الزیاده ، واطّراد زیادتهما فی الأسماء والأفعال. وقوله : إذا جاءت التاء 71 والنون فی موضع ، تقابلان (1) فیه أحد الأصول ، / حکم بأنّهما أصلان ، صار (2) ذلک فی الدّلاله کالاشتقاق ، لأنّ التاء والنون لم تکثر زیادتهما فی الکلام کثره الألف والواو والیاء والهمزه. فلذلک احتیج إلی العمل بالمثال.
من ذلک «عنتر» لیس ثمّ اشتقاق یدلّ علی الأصل من الزائد. وقد جاءت التاء والنون فی مقابله الأصول ؛ ألا تری أنّ النون بإزاء العین من «جعفر» ، والتاء بإزاء الفاء منه. فلذلک قضی علیهما بأنّهما أصلان ، لأنّ الأصل عدم الزیاده ، ووزن الکلمه لذلک «فعلل» کجعفر. وکذلک (3) «صعتر» (4) التاء فیه أصل ، لأنها بإزاء الفاء من «جعفر». وکذلک نون «نهشل» (5) و «نهضل» (6) ، لأنّه بإزاء جیم «جعفر». ونون «حنزقر» (7)
ص: 168
أصل ، لأنها بإزاء راء «جردحل» (1). وکذلک تاء «فرتاج» (2) لأنه بإزاء طاء «قرطاس».
فأمّا نون «نرجس» فزائده ، لأنه یمکن ، قبل الاعتبار ، أن تکون أصلا وأن تکون زائده (3). فمتی جعلناها أصلا صارت «فعللا» کجعفر ، بکسر الفاء ، ولیس فی الکلام مثله. ومن کسر النون وقال : «نرجس» فهی زائده عنده أیضا ، وإن کان نظیره «زبرجا». لأنه قد ثبت زیادتها فی لغه من فتحها ، فلا یجوز أن تکون زائده (4) فی لغه قوم ، أصلا (5) فی لغه آخرین. لأنه یکون حکما (6) علیها بالزیاده والأصاله ، فی حال واحده ، وهو محال.
فإن قیل : فهلّا حکمت علیها بأنها أصل ، لمجیئها مع الکسر علی مثال الأصول! قیل : لا یصحّ ذلک ، إذ یلزم منه علی اللغه الأخری مخالفه الأصول ، ولا یلزم من الحکم بزیادتها مع الکسر مخالفه الأصول.
وکذلک «تنضب» التاء فیه زائده ، لأنه لیس فی الکلام
ص: 169
مثل «جعفر» بضمّ الفاء. وحکم علی التاء بالزیاده ، دون النون ، من 72 قبل أنّ «تفعل» فی الکلام / نحو : «تتفل» (1) ، «وتذرج» (2) ، أکثر من مثال «فنعل». فعمل بالأکثر.
ومن ذلک «کنهبل» (3) و «قرنفل» ، النون فیهما زائده ، لأنّک لو جعلتها (4) فیهما أصلا صار وزنهما «فعلّلا» مثل : «سفرجل» بضمّ الجیم ، وذلک معدوم. فلذلک قضی علیها بالزیاده ، وأنّ وزنهما بها (5) «فنعلل» و «فعنلل» (6).
فإن قیل : کما أنه لیس فی الکلام مثل «سفرجل» بضمّ الجیم ، فکذلک لیس فی الکلام «فنعلل» و «فعنلل» ، بالدلیل الثبت ، الذی هو الاشتقاق. فلم کان حمله علی الزیاده أولی من حمله علی الأصل؟ قیل : لأنّ ما زید فیه من الکلم أکثر من المجرّد من الزیاده ؛ ألا تری أنّ الأسماء المجرّده من الزیاده محصوره معلومه ، والمزید
ص: 170
فیه کثیر لا یکاد ینحصر. فلمّا أبهم الأمر حمل علی الأکثر.
ومن ذلک «جندب» النون فیه زائده بالاشتقاق. ومثل : جندب فی زیاده النون فیه «عنصل» (1) و «عنظب» (2) النون زائده (3) ، لأنه لیس فی الأصول مثل «جعفر» بفتح الفاء وضمّ الجیم ، عند سیبویه. مع أنّ الجندب یجوز أن یکون من : الجدب ، لأنّه یصحبه ، فتکون النون زائده فی ذلک کله ، لمخالفه الأصول.
قال صاحب الکتاب (4) : وقد زیدت النون فی «نفعل» و «انفعل» وبعد ألف التثنیه ویائها ، نحو : الزّیدان ، والعمران ، والرّجلین ، والغلامین (5). وعلامه للرّفع (6) فی خمسه مواضع من الفعل ، نحو : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ،
ص: 171
وتفعلین (1).
قال الشارح (2) : قد زیدت النون فی أوّل الأفعال المضارعه ، نحو «نقوم» و «نقعد». وحروف المضارعه أربعه : الهمزه ، والنون ، والتاء ، والیاء. وقد کانت حروف المدّ واللّین أولی بذلک ، 73 إلّا أنّ الألف امتنعت زیادتها أوّلا ، / لسکونها ، فعوّض (3) عنها الهمزه ، لما بینهما من المناسبه والمقاربه ، علی ما سبق (4). وکذلک الواو لا تزاد أوّلا ، وقد تقدّم علّه ذلک (5) ، فعوّض عنها التاء ، لأنها تبدل منها کثیرا علی ما بیّنّاه (6). فأمّا (7) الیاء فأمکن زیادتها أوّلا ، فزیدت للغیبه.
واحتیج إلی حرف رابع ، فکانت النون ، لأنها أقرب حروف الزیاده إلی حروف المدّ واللین ؛ ألا تری أنّ النون غنّه تمتدّ فی الخیشوم ، ولیس لها فیه مخرج معیّن. فکانت کالألف التی هی هواء فی الحلق ، ولیس لها فیه مخرج معیّن. ولذلک تعاقبتا علی المثال الواحد ،
ص: 172
نحو «شرنبث وشرابث» (1) ، و «جرنفش وجرافش» (2). وقد عاقبت الیاء أیضا فقالوا : «عصنصر وعصیصر» (3). والألف تبدل منها فی نونی الصرف والتأکید ، نحو : رأیت زیدا ، و (لَنَسْفَعاً) ، فی (4)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ.) وقد فصلوا بالنون بین العینین ، قالوا : عقنقل (5) ، وسجنجل (6). کما قالوا : اغدودن (7) ، واعروری (8).
ولمّا (9) کان بین النون وبین حروف المدّ واللین هذه المناسبه جامعتها فی حروف المضارعه. وجعلت للمتکلّم إذا کان معه غیره ، لأنهما قد استعملا فی غیر هذا الموضع للجمع ، من نحو : قمنا وقعدنا ، ولجماعه المؤنث ، نحو : ضربن وشربن. فلمّا کانت مزیده أخیرا للجمع ، علی ما وصفنا ، زیدت أوّلا للجمع ، لتتناسب (10) زیادتها
ص: 173
أوّلا وآخرا.
وأمّا زیادتها للمطاوعه ، نحو «انفعل» کقولک : کسرته فانکسر ، وحسرته فانحسر ، فلأنّ (1) النون تناسب هذا المعنی ؛ ألا تری أنّ النون حرف غنّیّ خفیف ، فیه سهوله وامتداد إلی الخیشوم. فکانت حاله مناسبه لمعنی السّهوله والمطاوعه.
فأمّا زیاده النون بعد ألف التّثنیه ، نحو قولنا : الزّیدان 74 والعمران ، / والزّیدین والعمرین ، وفی الجمع السالم ، نحو : الزّیدون والعمرون ، والزّیدین والعمرین ، فهی وإن کانت زائده (2) کما تری إلّا أنها غیر مصوغه فی نفس الکلمه ، علی سبیل اللّزوم ، بخلاف ما تقدّم.
وإنّما ذکر صاحب الکتاب (3) التّثنیه ولم یذکر الجمع ، لأنّ هذا الجمع علی حدّ التّثنیه ، من حیث أنّه یسلم فیه نظم الواحد کما یسلم فی التّثنیه. والتّثنیه فی ذلک الأصل ، فلذلک استغنی بذکرها عن ذکر الجمع ، مع أنّ الحکم فیهما واحد.
ص: 174
واعلم أنّ هذه النون إنما دخلت التثنیه والجمع ، کالعوض من الحرکه والتنوین اللذین کانا فی الواحد ، لأنّ الاسم یستحقّ الحرکه والتّنوین ، بحکم الاسمیّه والتمکّن. فلمّا ضمّ إلیه غیره ، لا علی سبیل العطف ، وزید علیه حرف لمعنی التّثنیه ، وامتنع ما قبل حرف التثنیه والجمع من الإعراب والتنوین ، وألزم حرکه واحده ، ولم تکن التّثنیه والجمع أزالتا عنه ما کان له بحکم الاسمیّه والتمکّن ، من الحرکه والتنوین ، عوّض النون (1) منهما جمیعا.
وقد کان ینبغی أن یکون العوض أحد حروف المدّ واللّین ، لخفّتها ، وکثره زیادتها ، وکونها أمّهات الزوائد ، علی ما مرّ. غیر أنّهم لو جعلوا حرف مدّ للزم منه قلبه ، لمکان حرف التثنیه والجمع قبله ، أو حذفه لالتقاء السّاکنین. فجعلوا العوض نونا ، لأنها أشبه بها ، علی ما مرّ (2).
وهذه النون مکسوره فی التّثنیه علی أصل التقاء الساکنین ، ومفتوحه فی الجمع للفرق بینهما ، وطلبا للمعادله. فأمّا قوله (3) :
ص: 175
وهی تری سیّئها إحسانا
أعرف منها الأنف والعینانا
ومنخرین ، أشبها طبیانا (1)
75 فحرّک نون التثنیه بالفتح ، / ویحتمل ذلک أمرین : أحدهما : أنها حرکه التقاء الساکنین. وحرکه التقاء الساکنین لیست علی منهاج واحد ؛ ألا تری أنهم قالوا (2) : ردّ ، ردّ ، ردّ. وقالوا : عوض ، وعوض ، وعوض (3). فکأنه جعل نون التثنیه کذلک. والثانی : یجوز أن یکون (4) جعل النون حرف الإعراب ، تشبیها بالجمع حیث یقولون : مضت سنین. ومنه قوله (5) :
* دعانی من نجد ، فإنّ سنینه*
ص: 176
فعلی هذا تکون حرکه النون حرکه إعراب ، لا حرکه بناء. فاعرفه.
فأمّا نون : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین ، فزیاده (1) ، علی حدّ زیادتها فی التّثنیه والجمع. إلّا أنّها هناک بدل من الحرکه والتنوین ، والفعل لا تنوین فیه ولا حرکه لازمه ، فیعوّض عنهما. وإنما النون فیه علم الرّفع ، وسقوطها علامه الجزم ، والنصب محمول علیه.
قال صاحب الکتاب : وتزاد (2) بعد الألف فی نحو (3) «غضبان» وبابه ، وما ألحق به من نحو : قحطان (4) ، وعمران ، وعثمان (5) ، وللتوکید خفیفه وثقیله ، نحو : لیقومنّ ، ولیقومن (6).
قال الشارح (7) : أصل هذه الألف والنون أن تلحق (8)
ص: 177
الصفات مما کان مؤنثه : فعلی. نحو : غضبان وغضبی ، وعطشان وعطشی ، وسکران وسکری. لأنّ الصفات بالزیاده أولی من الأسماء ، من حیث شبهها بالأفعال ، والفعل أقبل للزیاده (1) من الاسم. وقحطان ، وعمران ، وعثمان ، ملحقه به ، ومحموله علیه.
وهذه الألف والنون مضارعتان (2) لألفی التأنیث ، نحو : حمراء وصفراء ، من حیث أنّ الوزن (3) والعدّه والسّکون 76 والحرکات واحده. وأنّ مؤنّث کلّ واحد منهما من / غیر لفظه ، فمؤنّث سکران : «سکری» ، کما أنّ مؤنّث أحمر : «حمراء». ولا یقال : «سکرانه» إلّا علی شذوذ وندره ، کما لا یقال : حمراءه وصفراءه (4) ، لأنّ علامه التأنیث لا تدخل علی مثلها. وکذلک (5) قالوا فی تکسیر ظربان (6) : «ظرابیّ» ، فقلبوا النون یاء ، کما قالوا : «صحاریّ» ، فقلبوا الهمزه یاء.
ص: 178
وأمّا نون التأکید فعلی ضربین : خفیفه وثقیله. وموضعها (1) الفعل المستقبل مع اللام لتلقّی القسم ، نحو : والله لیفعلنّ. وقد یجوز ألّا تلحقه. والأمر (2) والنّهی وما فیه معنی الطلب ، نحو الاستفهام ، والعرض ، والتمنّی. نحو : اضربنّ زیدا ، ولا تخرجنّ ، وهل تذهبنّ ، وألا تنزلنّ ، ولیتک تخرجنّ. وحکمهما فی التأکید واحد ، إلّا أنّ التأکید بالنون الثقیله (3) أبلغ. وقد شبّه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل ، فألحقه النون توکیدا ، نحو قوله (4) :
أریت إن جیت به أملودا
مرجّلا ، یلبّس البرودا
أقائلنّ : أحضروا الشّهودا
قال صاحب الکتاب : ومتی حصلت الکلمه خماسیّه ، وثالثها
ص: 179
نون ساکنه ، حکم بزیادتها. نحو «جحنفل» (1) و «شرنبث» (2) و «عصنصر» (3). فإن کانت غیر ثالثه من الکلمه الخماسیّه حکم بکونها أصلا ، متحرّکه کانت أو ساکنه (4) ، حتّی یدلّ الدلیل علی زیادتها. فالساکنه ، نحو نون «حنزقر» (5) و «حنبتر» (6). والمتحرّکه ، نحو نون «جنعدل» (7) مثل «فعلّل». فأمّا ما دلّ الدلیل (8) علی زیادته ، وهو متحرّک غیر ثالث ، فنون (9) «کنهبل» (10) ، لأنه لیس فی الأصول مثل «سفرجل» بضمّ الجیم. وأمّا السّاکنه ، فنحو (11) «قنفخر» (12) 77 النون فیه (13) زائده ، لقولهم فی معناه : / امرأه قفاخریّه.
ص: 180
ومثال قنفخر : «فنعلّ» ، کما أنّ مثال کنهبل : «فنعلل».
قال الشارح (1) : إنّما حکم علی النون الساکنه ، إذا وقعت ثالثه ، فی کلمه خماسیه ، نحو «جحنفل» و «شرنبث» ، بالزیاده ، لأنها وقعت موقع الألف الزائده ؛ ألا تری أنّهما قد تعاورتا الکلمه الواحده ، وتعاقبتا علیها ، فی نحو : شرنبث وشرابث ، وجرنفش وجرافش (2). فالألف هنا زائده ، لأنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه ، فکذلک ما وقع موقعه من حروف الزیاده. ومثله «عرنتن» بضمّ التاء ، وهو نبت ، النون زائده لما ذکرناه. وقد قالوا : عرتن (3) ، فحذفوا النون ، کما قالوا : دودم (4) ، کعلبط (5) وهدبد (6). فقس علی ذلک ما جاءک منه ، نحو : عصنصر ، وعقنقل ، وقرنفل ، وسجنجل.
هذا حکم النون إذا کانت ثالثه فی الخماسیّ. فإن کانت غیر
ص: 181
ثالثه (1) لم یحکم بزیادتها إلّا بثبت ، ساکنه کانت أو متحرّکه. فالساکنه ، نحو «حنزقر» و «حنبتر». النون فیهما أصل ، لأنّ غیر الثالث من الخماسیّ لیس موقع زیاده کما کان فی الثالث ، ومثالهما موافق الأصول. فحنزقر وحنبتر ک : جردحل (2) وقرطعب (3). وأمّا المتحرکه فنحو «جنعدل» (4) ، النون فیه (5) أصل ، لما ذکرناه ، ولأنها بزنه : سفرجل وشمردل (6).
وأما ما دلّ الدلیل علی زیادته ، مع کونه غیر ثالث فی الخماسیّ ، فنحو (7) «کنهبل» ، النون فیه زیاده لأنها ، وإن لم تقع هنا موقعا تکثر زیادتها فیه ، فإنّ المثال مخالف الأصول ؛ ألا تری أنه لیس فی کلامهم مثل «سفرجل» بضمّ الجیم.
فأمّا «قنفخر» فالنون فیه زائده ، وإن کان بزنه 78 «جردحل» ، لأنهم قد (8) قالوا فیه : امرأه قفاخریّه ،
ص: 182
وهی النّبیله من النساء النفیسه. والقنفخر : کلّ شیء فاق فی جنسه. فالاشتقاق قضی بزیادته ، ولولاه کانت أصلا ، مع أنّه قد جاء فیه «قنفخر» بضمّ القاف. فعلی هذا تکون النون زائده ، للمثال (1) ، إذ لیس فی الأصول «فعللّ» ، فیکون مثله.
ومثله «خنثعبه» (2) ، نونه زائده ، وإن کان بزنه «قرطعبه» ، لأنهم قد قالوا فیه «خنثعبه» ، ولیس فی کلامهم مثل «قرطعبه» بضم القاف. ولا تکون زائده فی لغه ، أصلا فی لغه آخرین.
فأمّا قولهم «قندأو» (3) و «سندأو» (4) و «کنثأو» (5) فالنون والواو فیهنّ زائدتان. أمّا زیاده الواو فلأنّها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه فصاعدا. ولمّا قضی بزیاده الواو قضی بزیاده النون ، لأنها لزمت (6) هذا الموضع من هذا المثال ، کما لزمت «عنظبا» (7)
ص: 183
و «عنصلا» (1) ، مع أنّ بنات الثلاثه أحق بالزیاده من بنات الأربعه ، لکثره تصرّف الثلاثه. مع أنّه قد جاء من الاشتقاق ما یدلّ علی ما قلناه ؛ قالوا : کثأت (2) لحیته ، إذا عظمت. قال الشاعر (3) :
وأنت امرؤ ، قد کثّأت لک لحیه
کأنّک ، منها ، قاعد فی جوالق
والکنثأو : الوافر ، فهو من معنی : کثأت لحیته. فثبت أنّ نون «کنثأو» زائده ، ووزنه «فنعلو». وکذلک «قندأو» و «سندأو» ، لأنه باب واحد.
واعلم أنّ النون تزاد أوّلا ، نحو «نفرجه» ، للجبان الذی لا جلاده عنده ، ولا صبر له. فهو قریب من معنی : رجل أفرج ، وفرج ، للذی لا یکتم السّرّ. فکانت زائده ، لما ذکرناه من الاشتقاق. وقالوا : «نفاطیر» (4) و «نخاریب» (5)
ص: 184
و «نباذیر» (1). وهی «نفاعیل» من : فطّره ، وخرّبه ، وبذّره. / وقالوا «نبراس» للمصباح ، وهی (2) «نفعال» من 79 البرس ، وهو : القطن ، لأنّ المصباح یتّخذ منه.
وتزاد ثانیا فی نحو «قنعاس» (3) وهو من التّقاعس. وفی «خنفقیق» للخفیفه من النّساء ، من : خفق یخفق. وثالثه فی نحو (4) : شرنبث ، وسلنطح (5) ، واحرنجم (6) ، ورابعه فی «رعشن» لأنه من الرّعشه ، قال (7) :
* من کلّ رعشاء ، وناج رعشن*
وفی «ضیفن» (8) لأنه من الضّیف. وقال أبو زید : النون فیه أصل ، لقولهم فیه : ضفن الرّجل یضفن ، إذا جاء مع الضّیف. فیکون وزنه عنده «فیعلا» ، وعند أبی عثمان «فعلن». ومذهب
ص: 185
أبی زید أقوی (1) فی القیاس ، لکثره «فیعل» نحو : صیرف ، وقلّه «فعلن» نحو : علجن (2). ومذهب أبی عثمان أقوی من جهه الاشتقاق.
وتزاد خامسه فی نحو : سکران ، وغضبان. وسادسه فی : زعفران ، وعقربان (3). وسابعه فی : عرنقصان (4) ، وعبوثران (5).
والمطّرد من ذلک زیادتها ثالثه فی الخماسیّ ساکنه ، وبعد الألف فی الصّفات ، نحو : سکران ، وما ألحق به من : عمران ، وعبوثران. فما جاءک منها فالنون فیه زائده لکثرته ، إلّا أن یدلّ الدلیل علی خلافه. وما عداهما ، ممّا ذکر ، فهی فیه أصل ، إلّا أن یقوم الدلیل علی خلافه ، لقلّته وندوره (6).
ص: 186
قال صاحب الکتاب (1) : قد زیدت التاء (2) فی جمع التأنیث ، نحو : ضاربات ، وجوزات ، وجفنات. وتزاد للمضارعه فی الأفعال (3) ، نحو : تفعل أنت ، أو هی. وتزاد فی : تفعّل ، وتفاعل ، وتفوعل ، وتفیعل. وفی جمیع ما تصرّف من ذلک ، نحو (4) : التّفاعل والتّفعّل (5). وتزاد للتأنیث ، نحو : حمزه ، وطلحه ، إلّا أنک إذا وقفت / علیها أبدلت منها الهاء ، فقلت : طلحه ، 80 وحمزه. وتزاد فی : افتعل ، نحو : اقتطع ، واجترح. وفی : استفعل ، نحو : استخرج ، واستقدم. وفی هذا دلیل علی ما اختصرناه فترکناه (6).
ص: 187
قال الشارح (1) : قد زیدت التاء فی جمع المؤنّث السالم ، وقبلها ألف ، نحو : ضاربات ، وجوزات ، وجفنات. وقد اختلف العلماء - رحمهم الله (2) - فی هذه الألف والتاء ، فقال بعض المتقدّمین : التاء للجمع والتأنیث ، ودخلت الألف للفرق بین الواحد والجمع. وقال بعضهم : التاء للتّأنیث ، والألف للجمع. وأجمع المتأخّرون علی أن الألف والتاء معا تفیدان الجمع والتّأنیث ، من غیر تفصیل. والذی یدلّ علی أنهما تفیدان التّأنیث مع الجمع إسقاط التاء الأولی التی کانت فی الواحده (3) من «ضاربات» ، لئلّا یجمع بین علامتی تأنیث فی کلمه واحده. وکان إسقاط الأولی أولی ، لأنّ الثانیه تدلّ علی معنیین ، وهما التأنیث والجمع ، والأولی تدلّ علی التأنیث فقط. فکانت أولی بالحذف ، لأنّ الثانیه کالمرکّبه مع الألف ، للدلاله علی الجمع والتأنیث ، من حیث زیدا معا. فلو أسقطت الثانیه لسقطت معها الألف ، فکانت تبطل الدلاله علی الجمع. وهذه التاء هی حرف الإعراب فی هذا الجمع ، لأنها حرف ، صیغت الکلمه علیها (4) لمعنی الجمع ، فکانت
ص: 188
کالواو والیاء فی جمع المذکّر السّالم. فالألف والتاء فی «ضاربات» کالواو والیاء فی جمع المذکّر السّالم. فالألف والتاء فی «ضاربات» بمنزله الواو والنون ، [والیاء والنون] ، فی «ضاربون» و «ضاربین». واعلم أنّ جمع المؤنّث یخالف جمع المذکّر فی أشیاء : منها أنّ تاء الجمع فی / «ضاربات» و «مسلمات» تجری علیها حرکات 81 الإعراب ، والنون فی المذکّر لا یدخلها إعراب. ومنها أنّ الزیاده الأولی ، التی هی الألف ، لا تتغیّر کما تتغیّر الزیاده الأولی فی جمع (1) المذکّر ، نحو «الزّیدون» و «الزّیدین» ، فتکون فی الرفع واوا ، وفی الجرّ والنصب یاء. وتثبت التاء فی الإضافه ، نحو «مسلماتک» ، وتحذف النون من المذکّر فی الإضافه ، إذا قلت : «مسلموک». وأنّه (2) یوافقه فی سلامه لفظ الواحد ، وزیاده الزّائدین لعلامه الجمع. فبالمعنی الذی استویا فیه حمل أحدهما علی الآخر ، لأنّ الشیء یقاس علی الشیء ، إذا کانا مشتبهین فی معنی ما ، وإن کانا مختلفین فی أشیاء أخر. فحمل جمع المؤنّث علی جمع المذکّر ، بأن جعل للرّفع علامه مفرده ، وللجرّ والنّصب علامه (3) واحده ،
ص: 189
وأشرکا (1) فیها. فقلت : جاءنی مسلمات ، ومررت بمسلمات ورأیت مسلمات.
ولا یجوز فتح هذه التاء عند سیبویه (2) ، وأجازه البغدادیّون ، وأنشدوا (3) :
فلمّا اجتلاها بالإیام تحیّرت
ثباتا ، علیها ذلّها ، واکتئابها
وحکوا أیضا : «سمعت لغاتهم». وهذا الذی حکوه من هذه الحکایه ، وأنشدوه من هذا البیت ، لا یدلّ علی فتح التاء فی الجمع. وذلک لأنه یجوز أن تکون هی (4) «لغه» علی «فعله» مثل «نغره» ، وإن کان قد استعمل محذوفا ، فتمّموه کقولهم : مهاه (5) ومها ، وحکاه (6) وحکا ، وطلاه (7) وطلا. وحکی أحمد
ص: 190
ابن یحیی : سم ، وسم وسما. ومثله فی الحذف : غد ، وغدو. وإضافته (1) إلی الجمع فی قولهم «لغاتهم» لا تدلّ علی الجمع ، لاحتمال أن یکون مثل قوله (2) : / 82
کلوا فی بعض بطنکم تعفّوا
فإنّ زمانکم زمن خمیص
فأفرد «بطنا» مع إضافته إلی ضمیر المخاطبین ، وهم جماعه. فأمّا قوله تعالی (3) : (خَتَمَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَعَلی سَمْعِهِمْ) فلیس من هذا ، إنما السمع مصدر لا یثنّی ولا یجمع. ومثله قوله (4) :
إنّ العیون التی فی طرفها مرض
قتلننا ، ثمّ لم یحیین قتلانا
ص: 191
وأما (1) قوله تعالی (2) : (یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً) فکأنّه أخرج مخرج التمییز ، علی حدّ (3)(فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً.)
وتزاد التاء للمضارعه ، نحو : «تفعل المرأه» ، و «تفعلین یا هذه». وذلک لأنها زیدت آخرا (4) لمعنی التأنیث ، نحو «قائمه» و «قاعده» ، فزیدت أوّلا کذلک ، لتناسب (5) زیادتها أوّلا وآخرا. وتکون للمخاطب الحاضر ، نحو «تفعل یا هذا». وذلک لأنها قد زیدت آخرا للخطاب ، نحو «أنت» و «أنت». وقد مضی ذکر حروف المضارعه (6) ، بما أغنی عن (7) إعادتها.
وتزاد فی : تفعّل ، وتفاعل ، وتفوعل ، وتفیعل ، للمطاوعه. وأصله الرباعیّ ، نحو : دحرجته فتدحرج. وسائر ما ذکر محمول علیه ، لأنه بزنته. ف «تفعّل» مطاوع «فعّل» ، نحو : کسّرته فتکسّر ، وقطّعته فتقطّع. و «تفاعل»
ص: 192
مطاوع «فاعل» نحو : ناولته فتناول ، وباعدته فتباعد.
و «تفوعل» مطاوع «فوعل». و «تفیعل» مطاوع «فیعل» نحو : بیطرته فتبیطر. إلّا أنّ النون أقعد فی المطاوعه من التاء ، لما ذکرناه (1). وإنّما التاء محموله علیها ، لأنها أختها فی الزیاده ، وقریبه منها فی المخرج. ولشدّتها طاوعت فی بنات الأربعه ، ولسهوله النون طاوعت فی بنات الثلاثه.
وأمّا «التّفعیل» فهو مصدر «فعّل» ، نحو : خرّج / 83 یخرّج تخریجا (2). قال الله تعالی (3)(وَکَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً ؛) قال الشاعر (4) :
* وما بال تکلیم الرّسوم البلاقع*
وقد جاء مصدره علی «تفعله» ، قالوا : قدّمته تقدمه ، وکرّمته تکرمه. وربّما جاء علی «فعّال» ، نحو : کلّمته کلّاما.
وفی التنزیل (5) : (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً.)
ص: 193
وأمّا «التّفعّل» فهو مصدر «تفعّل» ، نحو : تقدّم تقدّما ، وتکرّم تکرّما. قال (1) :
* وکما علمت شمائلی ، وتکرّمی*
ومن قال : فعّلته فعّالا ، قال : تفعّله تفعّالا. لأنه مطاوعه ، نحو : تحمّله تحمّالا. قال الشاعر (2) :
ثلاثه أحباب ، فحبّ علاقه
وحبّ تملّاق ، وحبّ هو القتل
وأمّا «التّفاعل» فمصدر «تفاعل» ، نحو : تقاتلنا تقاتلا.
وأمّا التّقتال ، والتّضراب ، وما أشبههما ، من نحو : التّلعاب ، والتّرداد ، والتّسیار ، فمصدر بمعنی : السّیر ، والقتل ، والضّرب ، واللّعب ، والرّدّ ، بنی لتکثیر الفعل والمبالغه فیه.
ص: 194
فأمّا تاء التأنیث من (1) نحو : حمزه ، وطلحه ، وقائمه ، وقاعده ، فهذه التاء هی علم التأنیث ، والهاء بدل فی الوقف. وذلک لأنها تثبت فی الوصل ، والوصل تردّ فیه الأشیاء إلی أصولها. والوقف محلّ تغییر ؛ ألا تری أنک تحذف الإعراب فی الوقف ، وتبدل من التنوین فی الوقف ، وتحدث فی الوقف ، من النقل والتضعیف ، ما لا تحدث (2) فی الوصل ، نحو «الحجل» (3) و «القصبّا» (4). فإذا وصلت عاد الکلام إلی أصله.
وتزاد التاء فی «افتعل» نحو : اقتطع ، واجترح. وفی «استفعل» نحو : استخرج ، واستقدم. وقد تقدّم شرح / 84
ص: 195
ذلک مستوفی.
وأما مظنّاتها (1) فأن تقع أوّلا. نحو : تجفاف ، وهو «تفعال» من : جفّ الشیء ، إذا یبس وصلب. وتمثال ، من المثل ، وتبیان ، من البیان ، وتلقاء من اللّقاء ، وتضراب ، من الضّرب. ولو لا الاشتقاق لکانت أصلا فی ذلک کلّه ، لأنها بإزاء قاف «قرطاس» وسین «سرحان». وثانیا (2) فی نحو «اقتطع» وبابه ، وقد مضی ذکره. ورابعه فی نحو «سنبته» للقطعه من الدّهر ، لقولهم فیه «سنبه» کتمره. وخامسه فی : ملکوت ، ورحموت ، وجبروت ، بمعنی : الملک ، والرّحمه ، والتجبّر.
یقال : رهبوت خیر من رحموت. ویقال : رهبوتی (3) ، رحموتی ، علی زنه «فعلوتی». وسادسه فی الأسماء ، نحو «عنکبوت» ، و «ترنموت» لصوت القوس عند النّزع.
فعنکبوت بمعنی : العنکب والعنکباء. وترنموت بمعنی :
ص: 196
التّرنّم. وهذا ثبت فی زیاده التاء والواو فیهما. قال (1) :
* تجاوب القوس بترنموتا (2) *
أی : بترنّم.
ص: 197
قال صاحب الکتاب (1) : الهاء تزاد لبیان الحرکه ، نحو قولک فی الوقف : فیمه؟ ولمه؟ وعلامه؟ ترید : فیم ، ولم ، وعلام؟ وفی نحو قولک : ارمه ، واغزه ، واخشه ، وأنت ترید : ارم ، واغز ، واخش. وقد زیدت الهاء (2) شاذّه فی «أمّهات» ترید (3) : أمّات. ویروی (4) من غیر جهه سیبویه أنّ الخلیل ذهب فی «هرکوله» إلی زیاده الهاء ، وقال : هی «هفعوله» ، وهی المرأه العظیمه الأوراک ، لأنها ترکل فی مشیتها (5).
قال الشارح (6) : الهاء تزاد زیاده مطّرده للسکت. نحو
ص: 198
قولک فی الوقف : فیمه؟ ولمه؟ وعلامه؟ / ، والأصل : 85 فیما ، ولما ، وعلاما؟ دخلت حروف الجرّ علی «ما» الاستفهامیّه ، ثمّ حذفت الألف للفرق بین الخبر والاستخبار ، وبقیت الفتحه تدلّ علی الألف المحذوفه. فکرهوا أن یقفوا علی المیم بالسکون ، فیزول الدلیل والمدلول علیه ، فأتوا بالهاء ، لیقع الوقف علیها بالسّکون ، وتبقی الفتحه دلیلا علی الألف المحذوفه. وقد وقف ابن کثیر (1) علی «عمّ» من قوله تعالی (2)(عَمَّ یَتَساءَلُونَ :) عمّه ، بالهاء لبیان الحرکه. ومثله : ارمه واغزه ، واخشه. زیدت الهاء فیها ، لبیان حرکه ما قبلها ، من حیث کانت (3) دلیلا علی المحذوف.
وهی فی ذلک علی ضربین : لازمه ، وغیر لازمه. فاللّازمه : إذا کان الفعل الداخله هی (4) علیه علی حرف واحد ، نحو : عه ، وقه ، وشه. وغیر اللّازمه : إذا کان ما دخلت علیه علی أکثر من حرف واحد ، نحو ما تقدّم من قولنا : لمه؟ وفیمه؟ وارمه ، واغزه ، واخشه. قال سیبویه (5) : «الأکثر فی الوقف علی : ارم واغز ،
ص: 199
بإلحاق الهاء». قال : «ومنهم من لا یلحق الهاء ویسکّن الحرف ، فیقول : اغز ، واخش». قال : «فأمّا : قه ، ونحوها فکلّهم یقف علیها بالهاء».
ومظنّتها أن تقع بعد حرکه متوغّله فی البناء ، نحو (1)(حِسابِیَهْ) و (کِتابِیَهْ.) وذلک محافظه علی حرکه البناء ، من حیث کانت موضوعه للّزوم والثّبات. فلذلک لا تدخل علی معرب ، ولا علی ما یشبه المعرب : لا تدخل علی الأفعال الماضیه ، لشبها بالمعربه. وإذا امتنعت ممّا شابه المعرب کان امتناعها من المعرب أولی.
وقد زیدت هذه الهاء بعد ألف النّدبه ، لخفاء الألف ، نحو : 86 وا زیداه / ، وا عمراه. ولا تکون هذه الهاء إلّا ساکنه. فأمّا قوله (2) :
* یا مرحباه ، بحمار عفراء*
ص: 200
و (1) :
* یا مرحباه ، بحمار ناجیه*
فشاذّ مشبّه بهاء الإضمار ، أو بما (2) هو من نفس الکلمه ، لأنّها (3) بإزاء النّون فی «ملکعان» (4).
وإنما اطّردت زیاده الهاء آخرا ، لأنها من أقصی مخارج الحلق ، من موضع منقطع النّفس. فوقعت زیادتها آخرا ، لیتناسب موضع زیادتها (5) ومخرجها.
فأمّا إخراج أبی العبّاس (6) الهاء من حروف الزّیاده فواه ، لأنها قد زیدت فی غیر ما ذکرنا ؛ قالوا «أمّهات» ووزنها «فعلهات». والواحد «أمّ» علی «فعل» ، نحو : حبّ ، ودرّ ، عینه ولامه من واد واحد. فالهمزه فیه فاء ، والمیم الأولی
ص: 201
عین ، والمیم الأخیره لام ، والهاء زائده ، لقولهم فی معناه : أمّات. قال الشاعر (1) :
* أمّاتهنّ ، وطرقهنّ فحیلا*
وقال الآخر (2) :
إذا الأمّهات قبحن الوجوه
فرجت الظّلام ، بأمّاتکا
فأتی بهما فی بیت واحد. وقد غلبت «الأمّهات» فی الأناسیّ ، و «الأمّات» فی البهائم. وربّما جاءت الأمّهات فیهما ، قال الشاعر (3) :
قوّال معروف ، وفعّاله
عقّار مثنی أمّهات الرّباع
ص: 202
والأوّل أکثر.
وقد أجاز أبو بکر (1) أن تکون الهاء هنا أصلا ، لقولهم فی الواحده «أمّهه» ، قال الشاعر (2) :
* أمّهتی خندف ، والیاس أبی*
وفی کتاب العین : «تأمّهت أمّا». والأوّل أظهر ، لقولهم : «أمّ بیّنه الأمومه». وهذا ثبت. وقولهم «أمّهه» شاذّ قلیل. و «تأمّهت أمّا» أقلّ منه. وهو من مسترذل کتاب «العین».
والقول فی ذلک أنّ قولهم : أمّهه ، وتأمّهت أمّا ، / 87 معارض بقولهم (3) : أمّ بیّنه الأمومه. فروایه بروایه ، والترجیح معنا من جهه النّقبل والقیاس : أمّا العقل فإنّ «الأمومه» قد حکاها ثعلب (4) ، وحسبک به ثقه (5). و «تأمّهت» إنما حکاها صاحب کتاب «العین» لا غیر. وفی
ص: 203
کتاب «العین» ، من الاضطراب والتصریف الفاسد ، ما لا یدفع. وأمّا القیاس فإنّ اعتقاد زیاده الهاء فی «أمّهات» أولی من اعتقاد حذفها من «أمّات» ، لأن ما زید فی الکلام أضعاف ما حذف منه ، والعمل إنما هو علی الأکثر.
وقالوا «هرکوله» ، وهی المرأه الجسیمه ، ذهب الخلیل ، فیما حکاه عنه أبو الحسن ، إلی أنّ الهاء زائده ، ووزنها «هفعوله». أخذه من الرّکل ، وهو الرّفس (1) بالرّجل الواحده. کأنها لثقلها ترکل فی مشیتها (2) ، أی : ترفع رجلها وتضعها بقوّه ، کالرّفس. وحکی أبو زید فیها : هرکلّه ، وهرکله.
ومثله «هجرع» ، وهو الرجل الطویل الأحمق (3) ، الهاء فیه عنده زائده ، کأنه (4) من «الجرع» ، وهو المکان السّهل المنقاد. فهو من معنی الطّول.
وکذلک «هبلع» ، وهو الأکول ، کأنّه عنده من البلع.
ص: 204
والذی علیه أکثر النّاس القول : إنّ هذه الهاء أصل فی ذلک کلّه ، لقلّه زیادتها أوّلا. وما ذهب إلیه الخلیل سدید ، لأنه إذا شهد الاشتقاق بشیء عمل به ، ولا التفات إلی قلّته أو عدم نظیره ، مع أنهم قد حکوا : «هذا أهجر من هذا» أی : أطول. حکاه أحمد بن یحیی. وهذا ثبت فی کون الهاء هنا أصلا فی «هجرع» ، وثبت فی أخواته ، لأنه باب واحد (1).
ص: 205
88 قال صاحب الکتاب (1) : / السین تزاد فی «استفعل» وما تصرّف منه ، نحو : استخرج (2) ، ومستخرج. وزیدت السین فی «أسطاع یسطیع» عوضا من سکون عینه. والغرض فیه «أطاع یطیع» ، وأصله : أطوع یطوع.
قال الشارح (3) : السین تزاد زیاده مطّرده فی «استفعل» وما تصرّف منه ، نحو : استخرج ، ومستخرج. وقد مضی شرحه.
وتزاد غیر مطّرد فی «أسطاع یسطیع ،» والمراد «أطاع یطیع ،» وأصله : أطوع یطوع ، نقلت الفتحه من الواو إلی الطاء فی «أطوع» إراده للإعلال ، حملا علی الماضی المجرّد الذی
ص: 206
هو «طاع». ثمّ قلبتها ألفا ، لتحرّکها فی الأصل وانفتاح ما قبلها الآن ، فصار «أطاع». ثمّ دخلت السین کالعوض من حرکه عین الفعل.
هذا رأی سیبویه (1) ، وقد ردّه أبو العبّاس محمّد بن یزید (2) ، وقال (3) : إنّما یعوّض من الشیء إذا کان معدوما ، والفتحه ههنا موجوده ، نقلت من العین إلی الفاء ، ولا معنی للتعویض عن شیء موجود ، بل یکون جمعا بین العوض والمعوّض ، وهو (4) ممتنع.
وهذا لا یقدح فیما ذهب إلیه سیبویه (5) ، لأنّ التعویض إنما وقع من ذهاب حرکه العین من العین ، لا من ذهاب الحرکه البتّه. وذلک أنهم لمّا نقلوا الحرکه من العین إلی الفاء الساکنه ، وقلبوا العین ألفا ، لحق الکلمه توهین وتغییر ، وصار معرّضا للحذف إذا سکن ما بعده ، نحو «أطع» فی الأمر ، فعوّض السین من هذا القدر من التوهین. وهذا تعویض جواز ، لا تعویض وجوب.
ص: 207
فلذلک لا یلزم التّعویض فیما کان مثله ، من نحو «أقام» و «أباع» ، 89 بل لو عوّضوا / لجاز. ومثله «أهراق» یقال : أهراق ، وهراق. فمن قال «هراق» فإنّ الهاء عنده بدل من الهمزه فی «أراق». ومن قال «أهراق» ، فجمع بین الهمزه والهاء ، فالهاء زائده للعوض من ذهاب حرکه العین ، علی حدّ زیاده السین فی «أسطاع».
والقول بذلک یفسد قول من قال : إنّ الأصل فی «أسطاع» : استطاع ، وإنّ التاء حذفت تخفیفا ، وفتحت همزه الوصل وقطعت. وهو قول الفرّاء.
وفی «أسطاع» أربع لغات : الأوّل (1) : أسطاع یسطیع ، بفتح الهمزه فی الماضی ، وضمّ حرف المضارعه. والعمل فیه ما تقدّم. واللغه الثانیه : استطاع یستطیع ، بکسر الهمزه فی الماضی ، وفتح حرف المضارعه. وهو : استفعل ، نحو : استقام ، واستعان. واللغه الثالثه : اسطاع یسطیع ، بکسر الهمزه فی الماضی ووصلها ، وفتح حرف المضارعه. والمراد : استطاع یستطیع (2) ، حذفت التاء تخفیفا. واللغه الرابعه : استاع ، بحذف الطاء ، لأنها کالتاء فی الشّدّه ، وتفضلها بالإطباق.
ص: 208
قال صاحب الکتاب : وقد زیدت (1) اللام فی أشیاء محفوظه ، لا یقاس علیها. وهی «ذلک» ، لقولک فی معناه : ذاک. و «أولالک» لقولک : أولاک ، وأولئک. قال الشاعر (2) :
أولالک قومی ، لم یکونوا أشابه
وهل یعظ الضّلّیل إلّا أولالکا
وزیدت أیضا فی «عبدل» لأنّ معناه : العبد. وفی «فحجل» لأنه الأفحج. وفی «زیدل» لأنّ معناه : زید. وکذلک هی زائده فی «هنالک» ، لأنّ معناه ؛ هناک.
ص: 209
90 قال الشارح (1) : اعلم أنّ اللام أبعد حروف / الزیاده شبها بحروف المدّ واللین ، ولذلک قلّت زیادتها. واستبعد الجرمیّ أن تکون من حروف الزیاده. والصواب أنها من حروف الزیاده.
وهی تزاد فی «ذلک» ، لقولهم فی معناه : ذا ، وذاک ، من غیر لام. وتزاد فی «أولالک» جمع : ذا ، لقولهم فی معناه : أولاک ، بالقصر ، وأولئک ، بالمدّ. فأمّا إنشاده (2) :
* أولالک قومی ، لم یکونوا أشابه*
فشاهد علی صحّه الاستعمال. وإنما زیدت اللام فی أسماء الإشاره ، لتدلّ علی بعد المشار إلیه. فهی نقیضه «ها» التنبیه ، ولذلک لا تجتمعان ، فلا تقول «هذالک» ، لأنّ «ها» تدلّ علی القرب ، واللام تدلّ علی بعد المشار إلیه ، فبینهما تناف (3) وتضادّ. وکسرت هذه اللام (4) ،
ص: 210
وأصلها الفتح ، لئلا نلتبس بلام الملک ، إذا قلت : «ذالک» (1).
وقولهم : زید ، وعبد ، وفحج ، دلیل علی زیاده اللام فی فی «زیدل» ، و «عبدل» ، و «فحجل».
واللام فی «هنالک» زائده ، لأنک تقول فی معناه : هناک.
وزیدت اللام فی «فیشله» (2) ، لأنه بمعنی الفیشه. قال الراجز (3) :
وفیشه ، لیست کهذا الفیش
قد ملئت من خرق ، وطیش
ویجوز أن تکون : فیشله ، من معنی : فیشه ، لا من لفظها ، وإن وافقتها فی بعض حروفها ، ک «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ، فتکون اللام أصلا والیاء زائده. ویؤیّد هذا القول کثره زیاده الیاء ثانیا.
وقالوا : «هیقل» ، إن أخذته من «الهیق» ، وهو الظّلیم ، وکلّ دقیق طویل ، فاللام فیه زائده. وإن أخذته من
ص: 211
«الهقل» ، وهو الفتیّ من النّعام ، فهی أصل.
ومثله «عنسل» (1) ، إن جعلته من «العنس» فلامه 91 زائده. وإن أخذته / من «العسلان» فلامه أصل ، وهو رأی سیبویه. ویؤیّد هذا القول ، مع الاشتقاق ، کثره زیاده النون ثانیا فی نحو «جندب» و «عنصل» (2). فوزن «عنسل» علی هذا القول «فنعل» کعنبس. وعلی القول الأوّل : «فعلل» کزیدل وعبدل. فاعرفه.
ص: 212
قال صاحب الکتاب (1) : حروف (2) البدل ، من غیر إدغام ، أحد عشر حرفا ، فیها (3) من حروف الزیاده ثمانیه ، وهی : الألف ، والیاء ، والواو ، والهمزه ، والنون ، والمیم ، والتاء ، والهاء. وثلاثه من غیرها ، وهی : الطاء ، والدال ، والجیم.
قال الشارح (4) : معنی البدل : أن تقیم حرفا مقام حرف فی موضعه ، إمّا ضروره ، وإما استحسانا. والفرق بین البدل والعوض أنّ البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوّض ، ولذلک یقع موقعه نحو تاء «تخمه» و «تکأه» (5) ، وهاء : «هرقت». ولا یقال
ص: 213
له عوض ، لأنّ العوض : أن تقیم حرفا مقام حرف فی غیر موضعه ، نحو تاء «عده» و «زنه» ، وهمزه «ابن» و «اسم». ولا یقال فی ذلک بدل ، إلّا تجوّزا ، مع قلّته. وکأنّ العلّه فی ذلک أنّ العوض مأخوذ من «عوض» ، وهو اسم من أسماء الدهر. قال (1) :
رضیعی لبان ، ثدی أمّ ، تحالفا
بأسحم داج ، عوض لا نتفرّق
فکما أنّ الزّمانین لا یجتمعان فی مکان ، وإنما إذا مضی زمان خلفه زمان آخر ، فکذلک العوض الذی هو مشتقّ منه لا یحلّ محلّ المعوّض منه ، بل یکون بینهما تباعد.
والبدل علی ضربین : بدل هو إقامه حرف مقام حرف غیره ، 92 نحو تاء «تخمه» ، و «تکأه». وبدل هو قلب الحرف نفسه إلی لفظ (2) غیره ، علی معنی إحالته إلیه. وهذا إنما یکون فی حروف العلّه ، التی هی : الواو ، والیاء ، والألف. وفی الهمزه أیضا ، لمقاربتها إیّاها ، وکثره تغیّرها. وذلک نحو «قام» أصله الواو ،
ص: 214
وکذلک «موسر» أصله الیاء ، و «راس» و «فاس» و «آدم» و «آخر». فکلّ قلب بدل ، ولیس کلّ بدل قلبا. فإذا البدل أعمّ تصرّفا من العوض ، والقلب.
واعلم أنه لیس المراد بالبدل ههنا البدل الحادث مع الإدغام (1) ، وإنما المراد البدل من غیر إدغام.
فأما حصر حروف البدل فی العدّه التی ذکرها فالمراد الحروف التی کثر إبدالها ، واشتهرت بذلک. ولم یرد أنه لم یقع البدل فی شیء من الحروف سوی ما ذکر. ولو أراد ذلک لکان محالا ؛ ألا تری أنهم قالوا : «بعکوکه» (2) ، وأصلها «معکوکه» لأنها من المعک. وقالوا : «بااسمک» یریدون «مااسمک». وقالوا فی الدّرع : «نثره» وأصله «نثله» ، لقولهم : نثل (3) علیه درعه. وقالوا «استخذ» یریدون «اتّخذ» ، فأبدلوا السّین من التاء. وقیل أصل «استخذ» : استتخذ ، علی زنه (4) «استفعل» ، ثمّ حذفت (5) التاء
ص: 215
الثانیه التی هی فاء. وقالوا : «عنّ زیدا قائم» ، یریدون : إنّ زیدا قائم. قال الشاعر (1) :
أعن ترسّمت ، من خرقاء ، منزله
ماء الصّبابه ، من عینیک ، مسجوم؟
فأبدل العین من الهمزه. فبان بذلک أنّهم إنّما وسموا بحروف البدل ما اطّرد إبداله وکثر.
علی أنّ بعضهم أضاف إلی حروف البدل اللّام ، وجعلها اثنی عشر حرفا ، یجمعها «طال یوم أنجدته» (2). وذلک أنّه 93 رآها / قد أبدلت من الضاد ، فی قوله (3) :
* مال إلی أرطاه حقف ، فالطجع*
یرید : اضطجع ، ومن النون فی قوله (4) :
وقفت فیها ، أصیلالا ، أسائلها
عیّت جوابا ، وما بالرّبع من أحد
ص: 216
یرید : أصیلانا. وأصیلان : تصغیر أصیل ، علی غیر قیاس کمغیربان (1).
وقد أضاف الرّمانیّ إلیها : الصّاد ، والزّای ، لقولهم : «الصّراط» و «الزّراط» فی «السّراط» ، وقد قریء بهما. فهو یعدّها أربعه عشر حرفا.
والأول الصحیح (2) ، لکثرته ، وهو مذهب سیبویه.
ص: 217
قال صاحب الکتاب : إبدال الألف : قد (1) أبدلت من أربعه أحرف ، وهی : الواو ، والیاء ، والهمزه ، والنون. فأمّا الواو والیاء فمتی تحرّکتا ، وانفتح ما قبلهما ، قلبتا ألفین (2) ، إلّا أن یشذّ شیء ، فیخرج علی الأصل ، دلاله علیه ، أو یخاف لبس (3) ، أو یکون التصحیح أماره.
فالقلب نحو : قام ، وباع. وأصلهما «قوم» و «بیع». وکذلک : طال ، وخاف ، وهاب. الأصل (4) «ط ول» و «خوف» و «هیب» ، فأبدلتا ألفین لما ذکرنا (5). وکذلک :
ص: 218
عصا ، ورحی. أصلهما «عصو» و «رحی». وأصل : غزا ، ورمی «غزو» و «رمی» ، فصار (1) إلی الإبدال لما مضی.
وما صحّ خوف اللّبس «غزوا» و «رمیا» و «استقضیا» (2) ، لو قلبتا ألفین لسقطتا ، لسکونها وسکون ألف التثنیه بعدها(3) ، فکنت تقول : غزا ورما ، وأنت ترید التثنیه ، فیلتبس بالواحد (4).
وما صحّ من ذلک ، لأنه فی معنی ما تجب صحّته ، قولهم : «حول» و «عور» ، لأنه فی معنی : احولّ ، واعورّ. وکذلک «صید البعیر» (5) لأنه فی معنی : اصیدّ. وکذلک : اعتونوا ، واعتوروا ، واهتوشوا (6) ، واجتوروا ، لأنه فی معنی ما لا بدّ من صحّته ، لسکون / ما قبله ، وهو : تعاونوا ، وتعاوروا 94 وتهاوشوا ، وتجاوروا (7).
ص: 219
قال الشارح (1) : العلّه فی قلب الواو والیاء ألفین ، إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما ، أنهم کرهوا اجتماع الأمثال ، ولذلک وجب الإدغام فی مثل «شدّ» و «مدّ». فهربوا والحاله (2) هذه إلی الألف ، لأنه لفظ تؤمن معه الحرکه. وسوّغ ذلک انفتاح ما قبلهما (3) ، إذ الفتحه بعض الألف ، وکان اللفظ لفظ الفعل ، لأنّ الفعل یکون «فعل» و «فعل» و «فعل». والفعل بابه التغییر (4) ، لتصرّفه بالمضیّ والحال والاستقبال ؛ ألا تری أنهم لم یقلبوا ، نحو «عوض» و «طول» ، ونحو «العیبه» ، لخروجها عن (5) لفظ الفعل. مع أنک لو قلبت فی «عوض» ونحوه ، لصرت إلی الیاء ، للکسره قبلها ، ولو قلبت فی «العیبه» لصرت إلی الواو ، للضّمّه قبلها ، وهما لفظ لا تؤمن معه الحرکه.
واعلم أنّ هذا القلب والإعلال له قیود :
منها أن تکون حرکه الواو والیاء لازمه غیر عارضه ، لأنّ
ص: 220
العارض کالمعدوم ؛ ألا تری أنّه لم یجز (1) القلب فی مثل (2)(اشْتَرَوُا الضَّلالَهَ) و (3) (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ) و (4) (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) لکون الحرکه عارضه لالتقاء الساکنین. کما لم یجز همزها کما جاز فی : «أثؤب» جمع ثوب ، و «أسؤق» جمع ساق. وهذا واضح.
ومنها ألّا یلزم من القلب والإعلال لبس ؛ ألا تری أنهم قد قالوا فی التثنیه : قضیا ، ورمیا ، وغزوا ، ودعوا. فلم یقلبوهما ألفین ، مع تحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، لأنهم لو قلبوهما ألفین ، وبعدهما ألف التثنیه ، لوجب أن یحذف أحدهما (5) ، لالتقاء الساکنین / ، 95 فیلتبس الاثنان بالواحد. ومن ذلک قولهم : «الغلیان» و «النّزوان» ، فصحّحوهما (6) لأنّهم لو قلبوهما ألفین ، وبعدهما ألف فعلان ، لوجب حذف أحدهما (7) ، وأن یقال : غلان ،
ص: 221
ونزان ، فیلتبس «فعلان» معتلّ اللام ب «فعال» ممّا لامه نون. فاحتملوا ثقل اجتماع الأشباه والأمثال ، إذ ذلک أیسر من الوقوع فی محظور اللّبس والإشکال.
فأمّا «الحیدان» و «الجولان» فمحمول علی «النّزوان» و «الغلیان» ، لأنهم لمّا صحّحوا اللّام ، مع ضعفها بتطرّفها ، کان تصحیح (1) العین أولی ، لقوّتها بقربها من الفاء وبعدها من الطرف.
فأمّا «ماهان» (2) و «داران» (3) فشاذّ فی الاستعمال ، وإن کان هو القیاس.
ومن ذلک قولهم : هوی ، ونوی ، وغوی ، وشوی ، لم یعلّوا العین ، لاعتلال اللام ، فلم یکونوا لیجمعوا بین إعلالین فی کلمه واحده.
ومن ذلک قولهم : عور ، وحول ، وصید البعیر ، إذا رفع رأسه من داء. لم یعلّوا ذلک لأنّ «عور» فی معنی
ص: 222
«اعورّ» ، و «حول» فی معنی «احولّ» ، و «صید» فی معنی «اصیدّ». فلمّا کان لا بدّ من صحّه العین فی : اعورّ ، واصیدّ (1) ، لسکون ما قبل الواو والیاء فیهما ، لم یکن بدّ من صحّه العین فی : عور ، وصید البعیر ، لأنّهما فی معناهما (2) وکالأصل. وإنّما حذف الزوائد لضرب من التخفیف ، فجعل صحّه العین فی : عور ، وصید ، ونحوهما ، أماره علی أنّ معناه «افعلّ». کما جعل التصحیح فی «مخیط» وبابه ، دلاله علی أنّه منتقص من «مخیاط». ومثل : عور ، وصید : اعتونوا ، واهتوشوا ، واجتوروا ، صحّت الواو فیها لأنها / بمعنی : 96 تعاونوا ، وتهاوشوا ، وتجاوروا.
وقد شذّت ألفاظ ، خرجت منبهه علی الأصل (3) ، ودلیلا علی الباب. وذلک نحو : القود ، والأود ، والحید (4) ، والخونه ، والحوکه. وکأنّهم حین أرادوا إخراج شیء من ذلک مصحّحا ، لیکون کالأماره والتنبیه علی أصل الباب ، تأوّلوا الحرکه بأن نزّلوها
ص: 223
منزله الحرف ، حتّی کأنّ «فعلا» : «فعال» ، و «فعلا» : «فعیل». فکما یصحّ نحو : خوان ، وصوان ، وطویل ، وحویل ، صحّ نحو : القود ، والحوکه ، وحول ، وروع (1). فکانت الحرکه التی هی سبب الإعلال ، علی هذا التأویل ، سببا للتّصحیح. ویدلّ علی ما ذکرنا ، من تنزیل الحرکه منزله الحرف ، قوله (2) :
فی لیله ، من جمادی ، ذات أندیه
لا یبصر الکلب ، من ظلمائها ، الطّنبا
فتکسیرهم «ندی» علی «أندیه» دلیل علی تنزیلهم الفتحه التابعه للدّال ، التی هی عین ، منزله الألف التابعه لها ، فصار : ندی وأندیه ، کرداء وأردیه.
وما عدا ما ذکر ، ممّا تحرّکت فیه الواو والیاء ، وانفتح ما قبلهما ، فإنهما تقلبان (3) ألفین ، نحو : قال ، وباع ، وطال ، وخاف ،
ص: 224
وهاب ، وغزا ، ورمی ، وباب ، وناب ، وعصا ، ورحی. والأصل : قول ، وبیع ، وطول ، وخوف ، وهیب ، وغزو ، ورمی ، وبوب ، ونیب (1) ، لقولک : القول ، والبیع ، والطّول ، والخوف ، والهیبه ، والغزو ، والرّمی ، وأبواب ، وأنیاب ، وعصوان ، ورحیان.
واعلم أنّ الواو والیاء لا تقلبان (2) إلّا بعد إیهانهما بالسکون. ولا یلزم علی ذلک باب «سوط» و «شیخ» ، لأنّه / بنی 97 علی السّکون ، ولم یکن له حظّ فی الحرکه ، فیهن بحذفها. فلو رمت قلب الواو والیاء ، فی : «قوم» و «بیع» ، وهما متحرّکتان (3) ، لا حتمتا بالحرکه ، ولم تقلبا. فاعرفه.
فأمّا : باب ، وناب ، ودار ، فأصلها «بوب» و «نیب» و «دور» ، قلبت الواو والیاء فیها ألفا ، لتحرّکهما ، وانفتاح ما قبلهما ، کما کان ذلک فی الأفعال. ولیست الأفعال أولی من الأسماء بذلک ، لأنّ العلّه المقتضیه لهذا الإعلال فیهما واحده. إلّا أنّ الإعلال فی الأفعال أقوی منه فی الأسماء ، لأنّ الأفعال موضوعه للتّنقّل فی
ص: 225
الأزمنه والتصرّف. والأسماء سمات علی المسمّیات.
ولذلک کان عامّه ما شذّ ، من ذلک ، فی الأسماء دون الأفعال ، نحو «الحید» (1) و «القود» (2) و «الخونه». ولم یشذّ فی الأفعال شیء من نحو : قام ، وباع. فأمّا «استحوذ» و «استنوق الجمل» و «استتیست العنز» فلضعف الإعلال فیه ، من حیث کان محمولا فی الإعلال علی غیره ؛ ألا تری أنّه لو لا إعلال «قال» و «باع» لم یجب الإعلال فی «أقال» و «أباع». فاعرفه.
وقد أبدلوا الألف من الواو والیاء ، مع سکونهما ، وذلک إذا انفتح ما قبلهما (3). وذلک قلیل غیر مطّرد ، قالوا : «وجل یاجل» ، أجروا الحرف السّاکن مجری المتحرّک ، طلبا للتخفیف ، لأنّ اجتماع الیاء مع الألف أخفّ علیهم من اجتماع الیائین ، أو اجتماع الواو مع الیاء. وقالوا فی النّسب إلی «الدوّ» : داویّ ، قلبوا الواو الأولی ألفا. ومن الجائز ألّا یکونوا قلبوا الواو هنا ألفا ، بل 98 اشتقّوا اسما علی فاعل من «الدوّ» / ، ونسبوا إلیه. وقالوا فی
ص: 226
النّسب إلی «الحیره» : حاریّ ، وإلی «طیّیء» : طائیّ. والأشبه أن یکون قوله (1) :
* تزوّد منّا ، بین أذناه ، طعنه*
وقول الآخر (2) :
* قد بلغا ، فی المجد ، غایتاها*
من ذلک. وعلیه حمل بعضهم (3) قوله تعالی (4)(إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) ، وهی لغه بلحارث (5) بن کعب (6).
ص: 227
قال صاحب الکتاب : متی سکنت الهمزه ، وانفتح ما قبلها ، فتخفیفها وإبدالها جمیعا أن تصیّرها ألفا فی اللفظ. فالتخفیف (1) نحو قولک فی رأس : «راس» ، وفی (2) فأس : «فاس» ، وفی اقرأ : «اقرا» ، وفی اهدأ : «اهدا». والبدل قولک : «آدم» و «آمن» (3) ، فأبدلت الهمزه ألفا ، لاجتماع الهمزتین ، وسکون الثانیه ، وانفتاح ما قبلها.
قال الشارح (4) : اعلم أنّ الهمزه حرف مستثقل ، لأنه نبره فی الصدر ، وهو أدخل حروف الحلق ، وإخراجه کالتهوّع. فلذلک مال أهل الحجاز ومن وافقهم إلی تخفیفها. فمتی کانت
ص: 228
الهمزه ساکنه ، وأرید تخفیفها ، أزیلت نبرتها ، فتلین وتستحیل حرفا لیّنا. وتدبّرها (1) حرکه ما قبلها : فإن کانت (2) قبلها فتحه انقلبت ألفا ، وإن کانت (3) قبلها کسره انقلبت یاء ، وإن کانت (4) قبلها ضمّه انقلبت واوا ، أصلا کانت الهمزه أو زائده. وهذا البدل علی ضربین : جائز وواجب.
فالجائز یکون فی الهمزه الواحده نحو «راس» فی : رأس ، و «فاس» فی : فأس ، و «شامل» فی : شأمل. قلبت الهمزه فی جمیع ذلک ألفا حین أرید تخفیفها ، لسکونها وانفتاح ما قبلها. وأنت مخیّر بین / التحقیق والتخفیف. 99
وبعضهم یبدل من الهمزه المفتوحه ، إذا انفتح ما قبلها ، ألفا أیضا ، نحو «سال» فی : سأل ، و «قرا» فی قرأ. قال الشاعر (5) :
راحت بمسلمه البغال عشیّه
فارعی ، فزاره ، لا هناک المرتع
یرید : هنأک. وقال حسّان (6) :
ص: 229
سالت هذیل رسول الله فاحشه
ضلّت هذیل ، بما قالت ، ولم تصب
وهذا قلیل ، من قبیل الضّروره ، من حیث کان إجحافا بها (1) ، لتغیّر لفظها ، وإذهاب حرکتها. والوجه أن تجعل بین بین.
فأمّا قوله تعالی فیما قرأ به ابن عامر ونافع (2)(سَأَلَ سائِلٌ) فإنه من السّیل ، لا من السّؤال ، وسائل : واد فی جهنّم ، علی ما ورد به التفسیر. ویجوز أن یکون من : «سلت تسال» ، تجعله معتلّ العین بالیاء ک «هبت تهاب» ، فیکون من معنی السّؤال ، لا من لفظه. فعلی هذا تکون همزته (3) همزه إعلال لا أصلیّه.
وأما البدل الواجب فیکون فی الهمزتین تلتقیان : الأولی مفتوحه ، والثانیه ساکنه ، فلا بدّ من إبدال الثانیه ألفا ، نحو : آدم ، وآخر ، وآزر ، وآمن. وهذا البدل لازم ، کراهیه (4) اجتماع الهمزتین فی کلمه واحده. وإذا أبدلت الهمزه علی هذا جرت الألف
ص: 230
التی هی بدل منها مجری ما لا أصل له فی همز البتّه ؛ ألا تری (1) أنّهم قد قالوا «أوادم» کما قالوا «خواتم» ، فأجروا الألف المبدله من الهمزه ، بقلبها واوا فی الجمع ، مجری الألف المحضه.
ص: 231
قال صاحب الکتاب : أبدلت من التنوین فی النصب (1) ، 100 / نحو (2) «رأیت زیدا» و «کلّمت عمرا» (3) ، ومن (4) النون الخفیفه ، إذا انفتح ما قبلها ، من أمر الواحد ، نحو قولک للرجل فی الوقف : «اضربا» و «قوما» ، ترید : اضربن ، وقومن.
قال الله تعالی (5)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ) ، فإذا وقفت قلت : (لَنَسْفَعاً). قال الأعشی (6) :
* ولا تعبد الشّیطان ، والله فاعبدا*
ص: 232
أراد : فاعبدن. وأبدلت أیضا من نون : إذن (1).
قال الشارح (2) : إنما أبدلت الألف من النون فی هذه المواضع ، لمضارعه النون حروف المدّ واللین ، بما فیها (3) من الغنّه. وقد تقدّم ذلک (4). فأبدلوا من التنوین ألفا فی حال النّصب ، لخفّه الألف. ولم یبدلوا فی حال الرّفع والجرّ ، لثقل الواو والیاء عندهم ؛ ألا تری أنهم قد حذفوها (5) فی قوله تعالی (6)(وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) ، و (7) (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ) ، وفی قول الشاعر (8) :
* وأخو الغوان متی یشأ یصرمنه*
ص: 233
وقالوا «أخ» و «أب» و «حم» ، والأصل الواو. ولا یفعلون مثل ذلک بالألف إلّا علی ندره وقلّه. فلذلک أبدل فی حال النصب ، ولم یبدل فی حال الرفع والجرّ.
علی أنّ أبا الخّطاب (1) حکی أنّ أزد السّراه یبدلون فی حال الرفع والجرّ ، کما یبدلون فی حال النصب ، فیقولون : «هذا زیدو» و «مررت بزیدی» ، ولا یبالون الثّقل. ومن العرب من یقول : «رأیت زید» ، کما یقول : «مررت بزید» و «هذا زید». قال الشاعر (2) :
* وآخذ ، من کلّ حیّ ، عصم*
وقال الآخر (3) :
* وجعل القین علی الدّفّ إبر*
وقال الآخر (4) :
ص: 234
ألا حبّذا غنم ، وحسن حدیثها
لقد ترکت قلبی بها هائما ، دنف
وهذه اللغه ، وإن لم یحکها سیبویه ، فقد حکاها أبو الحسن / 101 وغیره ، وهی فی القلّه مقابله لغه أزد السّراه. والمشهور اللغه الأولی.
وأمّا نون التأکید الخفیفه ، نحو قوله تعالی (1)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ) و «اضربن» فی الأمر ، فإنّها تبدل فی الوقف ألفا کالتنوین ، لمضارعتها إیّاه ؛ ألا تری أنّهما من حروف المعانی ومحلّهما آخر الکلمه ، وهی خفیفه ضعیفه وقبلها فتحه. فأبدل منها الألف کما أبدل من التنوین. قال الشاعر (2) :
* ولا تعبد الشّیطان ، والله فاعبدا*
یرید «فاعبدن». وقال الآخر (3) :
أبوک یزید والولید ، ومن یکن
هما أبواه لا یذلّ ، ویکرما
ص: 235
یرید «ویکرمن».
وقد قیل فی قول امریء القیس (1) :
* قفا نبک من ذکری حبیب ، ومنزل*
: إنّه أراد «قفن» علی التأکید بالنون الخفیفه ، ثمّ وقف بالألف ، وأجری حال الوصل مجری الوقف ضروره (2). وقیل : إنّه علی مخاطبه الواحد مخاطبه الاثنین ، علی حدّ قوله (3) :
فإن تزجرانی ، یابن عفّان ، أنزجر
وإن تدعانی أحم عرضا ، ممنّعا
ومثله قول الآخر (4) :
فقلت لصاحبی : لا تعجلانی
بضرع أکوله ، واجتثّ (5)
شیحا
ص: 236
ومنه قول الحجّاج (1) : «یا حرسیّ اضربا عنقه». وهذا لا بأس به إذا لم یلتبس (2) بالاثنین ، فأمّا إذا التبس (3) فلا. فأمّا قوله تعالی (4)(أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ) فیحتمل - والله أعلم - أن یکون من هذا ، والخطاب لمالک. ویجوز أن یکون الخطاب للملکین الموکّلین من قوله (5)(وَجاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ ، مَعَها سائِقٌ وَشَهِیدٌ.) / وقال أبو عثمان : «لمّا ثنّی الضمیر استغنی عن أن 102 یقول : ألق ألق» یشیر (6) إلی إراده التأکید اللفظیّ.
وأمّا «إذن» التی للجزاء فإنّ نونه ، وإن کانت غیر زائده ، فإنها تبدل ألفا فی الوقف ، لسکونها وانفتاح ما قبلها. ولا یلزم ذلک فی «أن» و «لن» و «عن» ، لأنّ البدل فی «إذن» إنما کان ، مع ما ذکرنا من سکونها وانفتاح ما قبلها ، لأجل مشابهتها الاسم
ص: 237
والفعل ؛ ألا تری أنها تلغی فی «أنا إذا أکرمک» ولا تعملها ، کما یلغی الفعل فی قولهم «ما کان أحسن زیدا» ، والاسم فی قولهم «کان زید هو العاقل». وتقع أخیرا غیر متّصله (1) بالفعل ، کقولک «أنا أکرمک إذا» ، کما استعملت «لمّا» استعمال الأسماء ووقعت أخیرا فی قولهم «لمّا جئت جئت» (2). فهی ههنا بمنزله ظرف زمان. فلما أشبهت الاسم والفعل أبدلت من نونها الألف فی الوقف ، کما أبدلت فی «رأیت رجلا» و «لنسفعا».
ص: 238
قال صاحب الکتاب : إبدال الیاء : أبدلت (1) الیاء من حروف کثیره ، قد استقصیتها ، ومقدارها نحو من عشرین حرفا ، فی کتابی الموسوم ب «سرّ الصّناعه فی الإعراب» (2). وإنما نذکر ههنا ما یکثر استعماله :
أبدلت من الألف ، إذا انکسر ما قبلها ، نحو «قراطیس» و «مفاتیح». فالیاء فیه (3) بدل من ألف «قرطاس» و «مفتاح».
ومن الواو ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، غیر مدغمه ، وذلک نحو : میعاد ، ومیزان ، وریح ، وقیل ، ودیمه. کل ذلک من الواو ، لقولک : وعدت ، ووزنت ، وراوحت ، وقاولت
ص: 239
زیدا ، ودوّمت السّحابه (1) من الدّیمه. وقال الراجز (2) : / 103
هو الجواد ابن الجواد ابن سبل
إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل
وتبدل أیضا من الهمزه ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، نحو قولک فی تخفیف ذئب : «ذیب» ، وفی تخفیف بئر : «بیر».
وتبدل أیضا من الرّاء فی «قیراط» وأصله «قرّاط» ، لقولهم فی جمعه : قراریط (3). وکذلک «دینار» (4) وأصله «دنّار». وکذلک (5) «دیباج» وأصله «دبّاج» ، فیمن قال :
ص: 240
دبابیج. وهذا ونحوه لا یقاس علیه ، لقلّته.
قال الشارح (1) : إنّما کثر إبدال الیاء ، لأنها حرف مجهور ، مخرجها من وسط اللسان. فلمّا توسّط مخرجها الفم ، وکان فیها من الخفّه ما لیس فی غیرها ، کثر إبدالها کثره لیست لغیرها. وإبدالها وقع علی ضربین : مطّرد ، وشاذّ.
فالمطّرد : إبدالها من ثلاثه أحرف : الألف ، والواو ، والهمزه.
فإبدالها من الألف ، إذا انکسر ما قبلها ، نحو قولک فی تصغیر حملاق : «حمیلیق» ، وفی تصغیر قرطاس : «قریطیس» ، وفی [تصغیر](2) مفتاح : «مفیتیح». وکذلک تقول فی تکسیره : حمالیق ، وقراطیس ، ومفاتیح. ومن ذلک : قاتلت قیتالا ، وضاربت ضیرابا ، الیاء فیهما بدل من ألف «فاعلت» ، من قولک : قاتلت ، وضاربت.
وإنما قلبت الألف یاء ، لانکسار ما قبلها ، لضعفها ، وسعه
ص: 241
مخرجها ، ولزومها المدّ. فجرت ، لذلک ، مجری المدّه المشبعه عن حرکه ما قبلها. فلذلک لم یجز أن تخالف حرکه ما قبلها مخرجها ، بل ذلک ممتنع مستحیل.
وأما إبدالها من الواو فإذا سکنت ، وانکسر ما قبلها ، ولم 104 تکن مدغمه ، نحو : میعاد ، ومیزان ، ومیقات ، / وریح ، ودیمه. والیاء فی ذلک منقلبه عن الواو ، لسکونها وانکسار ما قبلها. وأصله : موزان ، وموعاد ، وموقات ، وروح ، ودومه ، لأنه من : الوزن ، والوعد ، والوقت ، والرّوح ، والدّوام ؛ یقال : دوّمت السّحابه ، إذا طال مکثها ، قال الشاعر (1) :
* إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل*
وربّما قالوا : دامت السّحابه تدیم دیما ، جعلوه من الیاء. والصحیح أنه من الواو ، لإجماع العرب طرّا علی : الدّوام ، وهو أدوم من هذا.
وإنما قلبوا الواو یاء ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، تشبیها بالألف ، من حیث أنّ الواو والیاء متی سکنتا ، وکان قبلهما حرکه من
ص: 242
جنسیهما (1) ، کانتا مدّتین کالألف. فکما أنّ الألف منقلبه إذا انکسر ما قبلها أو انضمّ ، نحو «ضویرب» و «مفاتیح» ، فکذلک انقلبت الواو والیاء ، إذا أشبهتاها (2). إلّا أنّ النطق بالکسره قبل الواو الساکنه لیس مستحیلا ، کاستحاله ذلک مع الألف ، بل هو (3) مستثقل. وکذلک النطق بالضّمّه قبل الیاء الساکنه.
فإن تحرّکت هذه الواو ، وزالت الکسره عن الحرف الذی قبلها ، زال عنها شبه الألف ، وقویت بالحرکه ، وعادت إلی أصلها. نحو : مویزین ، ومویعید (4) ، ومویقیت ، وموازین ، ومواقیت. فأمّا قولهم «عید وأعیاد» فإنّه ألزم القلب لکثره استعماله. وأما «ریح» فتکسیره علی «أرواح» ؛ قال الشاعر (5) :
* تلفّه الأرواح ، والسّمیّ*
وربما قالوا : «أریاح» ، ألزموه القلب ، وهو قلیل من قبیل الغلط.
ص: 243
وقوله «ما لم تکن مدغمه» (1) احتراز من (2) مثل «اخرواط» 105 و «اجلوّاذ». فإنک لا تقلب / الواو فیهما یاء ، مع سکونها وانکسار ما قبلها ، لتحصّنها بالإدغام ، وخروجها عن شبه الألف ، إذ الألف لا تدغم ولا یدغم (3) فیها. وله عقد (4) ، یذکر فیه ، إن شاء الله تعالی.
وأما إبدالها من الهمزه ، فإذا سکنت ، وانکسر ما قبلها ، وأرید تخفیفها ، قلبت یاء خالصه ، نحو قولک فی تخفیف ذئب : «ذیب» ، وفی تخفیف بئر : «بیر».
فإذا (5) کان قبل هذه الهمزه الساکنه همزه مکسوره قلبت الثانیه یاء ، ولزم القلب ، لاجتماع الهمزتین. وذلک نحو «إیلاف» و «إیمان» ، وأصلهما : إئلاف ، وإئمان ، «إفعال» من : الألفه والأمن. ولا یجوز تحقیقها کما جاز فی الواحده.
وکذلک الهمزه المفتوحه ، إذا انکسر ما قبلها ، نحو «مئر» (6)
ص: 244
و «بئار» (1) ، تقلبها یاء خالصه ، إذا أردت تخفیفها ، لتعذّر جعلها بین بین ، لأنّ فی جعلها بین بین تقریبا لها من الألف ، والألف لا یکون ما قبلها مکسورا ، فکذلک ما قرب منها.
وکذلک لو وقعت هذه الهمزه بعد یاء «فعیل» ، أو بعد یاء التحقیر ، فإنّ تخفیفها بقلبها یاء خالصه ، وإدغام ما قبلها فیها. وذلک قولک فی تخفیف خطیئه : «خطیه» ، وفی تخفیف نبیء : «نبیّ». وتقول فی تخفیف أریئس - تصغیر أرؤس - : «أریّس». وذلک لأنه لا یجوز تخفیف هذه الهمزه ، بإلقاء حرکتها علی الساکن قبلها ، علی حدّ قولک فی یسأل : «یسل» ، ویجأر : «یجر». لأنّ یاء «فعیل» حرف مدّ ، وحرف المدّ لا یجوز تحریکه ، لأنه متی حرّک فارق المدّ. وکذلک یاء التّصغیر لا یجوز تحریکها ، لأنّها رسیله ألف التکسیر وأختها ، فکما أنّ الألف لا تتحرّک فکذلک هذه الیاء أیضا لا تتحرّک.
علی أنّ بعضهم قال فی تخفیف خطیئه : / «خطیه» ، 106 فحرّک الیاء بحرکه الهمزه ، وهو قلیل شاذّ.
ص: 245
وأمّا القسم الثانی من أقسام إبدالها (1) ، وهو الشاذّ ، فقد أبدلت من حروف صالحه العدّه ، علی غیر قیاس ، وإنما تحفظ حفظا ، ولا یقاس علیها (2).
وأکثر ما جاء من ذلک فیما کان مضاعفا ، لثقل التّضعیف ، قالوا : «دیباج» وهو فارسیّ معرّب ، وأصله : «دبّاج» ، لقولهم فی تکسیره : دبابیج ، وفی تصغیره : دبیبیج. والتّصغیر والتّکسیر مما تردّ (3) فیه الأشیاء إلی أصولها ؛ ألا تراک تقول فی تکسیر باب : أبواب ، وفی ناب : أنیاب ، وتقول فی تحقیرهما : بویب ، ونییب. فعادت الألف فیهما إلی الأصل. ونظائر ذلک کثیره (4). ومن قال فی التکسیر : دیابیج ، بالیاء ، وفی التصغیر : دییبیج ، لم تکن عنده بدلا من شیء ، وکانت زائده فی الکلمه ، لأنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه (5). ووزن الکلمه إذا «فیعال».
وقالوا : «لا وربیک» ، یریدون : لا وربّک. فأبدل من
ص: 246
الباء الثانیه یاء ، لثقل التّضعیف.
وقد ذهب قوم إلی أنّ قولهم «لبّیت بالحجّ» أصله عنده ، لبّبت : «فعّلت» ، من قولهم : ألبّ الرّجل (1) بالمکان ، إذا أقام به. والصحیح عند المحقّقین أنّه مشتقّ من لفظ «لبّیک» (2) ، کما قالوا : «سبحل» من : سبحان الله ، و «هیلل» (3) من : لا إله إلّا الله. فالیاء فی «لبّیت» هی الیاء فی «لبّیک» نفسها.
وقال یونس فی «لبّیک» : إنّ أصلها : لببب ، علی زنه «فعلل» ولا یحمله علی «فعّل» کبقّم (4) ، وخضّم (5) ، لقلّته فی الأسماء ، ثم أبدل من الباء الثالثه یاء (6) للتضعیف ، فصار «لبّی» ، ثم أبدل من الیاء ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار «لبّی» ، ثم قلبها یاء مع کاف الضمیر / ، کما تقلب ألف «لدی» 107 و «کلا». وهو قول واه ، لأنه لو کان مثل «لدی» و «کلا»
ص: 247
لثبتت الألف مع الظاهر ، وانقلبت مع المضمر. فلمّا کانت یاء مع الظاهر والمضمر دلّ علی خلاف مذهبه.
ومذهب الخلیل وسیبویه أنّ «لبّیک» مثنّی ک «سعدیک» ، ووزنه «فعلیک» ، واشتقاقه من : ألبّ بالمکان ، إذا أقام به ، ومعناه : إقامه بعد إقامه علی الطّاعه.
فأمّا قول الشاعر (1) :
قامت بها ، تنشد کلّ منشد
فایتصلت ، بمثل ضوء الفرقد
فإنه أراد «اتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولی یاء ، للتضعیف. وقالوا : «دیجوج ودیاج» ، فأبدلوا من الجیم الثانیه یاء ، کراهیه التضعیف ، کما أبدلوا من الیاء جیما فی قوله (2) :
خالی عویف ، وأبو علجّ
المطعمان اللّحم بالعشجّ
ص: 248
ثم أدغموها فی الیاء الأولی المنقلبه عن واو : دیجوج ، فصار «دیاجیّ» مشدّد الیاء ، ثمّ حذفوا إحدی الیاءین تخفیفا ، علی حدّ «هین» و «لین» (1). ولزم التخفیف ههنا ، لقرب الیاء من الجیم.
وقالوا «قیراط» وأصله «قرّاط» (2) لقولهم فی تکسیره : قراریط.
وقد ذهب بعضهم إلی أنّ «شیراز» (3) أصلها : «شرّاز» ، وأنّ الیاء بدل من الرّاء ، لقولهم فی تکسیره : شراریز. ومن قال : شواریز ، فالیاء عنده بدل من الواو ، لسکونها وانکسار ما قبلها ، وأصلها «شوراز» علی زنه «فوعال». ولا یضیر (4)
ص: 249
عدم النظیر ، مع قیام (1) الدّلیل.
وقالوا : «تسرّیت» ، وأصله : تسرّرت ، من (2) «السّرّیّه» وهی «فعلیّه» من السّرّ ، وهو النّکاح ، وأصله 108 الإخفاء. / وسمّی النّکاح سرّا ، لأنّ من أراده استتر واستخفی. وتسرّیت : تفعّلت ، منه ، أی : اتّخذت سرّیّه. ویجوز أن تکون «سرّیّه» : «فعلیّه» من السّرور ، کأنها تسرّ صاحبها بطواعیتها ، وهو قول أبی الحسن. وکلاهما سدید.
وقالوا : «قصّیت أظفاری» ، وأصله «قصّصت». فالیاء بدل من الصاد. ویحتمل أن یکون قصّیتها بمعنی : أخذت أقاصیها ، فتکون الیاء ، علی هذا ، من نفس الکلمه غیر مبدله.
وقالوا ، فی قول رؤبه (3) :
* تقضّی البازی ، إذا البازی کسر*
ص: 250
: إنّ معناه «تقضّض البازی» من : انقضّ الطائر. فأبدلوا من الضّاد الأخیره یاء.
وقالوا : «تلعّیت» ، أی : أکلت اللّعاعه ، وهی بقله ناعمه ، وأصله «تلعّعت» ، فالیاء بدل من العین.
وقالوا فی جمع مکّوک (1) : «مکاکیّ» ، وأصله «مکاکیک» ، کشبّوط وشبابیط ، إلّا أنهم کرهوا التّضعیف ، فأبدلوا من الکاف الأخیره یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وشدّدت لذلک.
وقالوا : أمللت الکتاب و «أملیته» ، فالیاء بدل من اللّام الثانیه. قال الله تعالی (2)(فَهِیَ تُمْلی عَلَیْهِ)(3) بُکْرَهً وَأَصِیلاً ، وقال (4)(وَلْیُمْلِلِ)(5) الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ. فجاء التنزیل باللغتین (6) معا (7).
ص: 251
وقالوا ، فی قول الشاعر (1) :
نزور امرأ ، أمّا الإله فیتّقی
وأمّا بفعل الصّالحین فیأتمی
: إنه أراد «فیأتمّ».
وقالوا : «دینار» ، وأصله «دنّار» ، لقولهم : دنانیر. فالیاء بدل من النون.
ومن ذلک قولهم : «تظنّیت» هو : تظنّیت (2) «تفعّلت» من الظّنّ. فالیاء بدل من النون الأخیره.
109 وقال أبو عمرو / ، فی قوله تعالی (3)(لَمْ یَتَسَنَّهْ :) إنّ أصله «یتسنّن» أی : یتغیّر ، من قوله (4)(مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) أی : متغیّر. فأبدل من النون الأخیره یاء ، للتّضعیف ، ثمّ قلبها ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ حذفت للجزم ، والهاء دخلت لبیان الحرکه. والصواب أن یکون «یتسنّه» من معنی : السّنه ،
ص: 252
ولفظها ؛ والمعنی فی ذلک أنّه لم تغیّره السّنون بمرورها ، والهاء أصلیّه ، ووزنه «یتفعّل». هذا علی [قول](1) من قال : سانهته. ومن قال : سنه سنواء (2) ، کانت (3) الهاء - أیضا - عنده للسّکت (4).
وقالوا : «دهدیت الحجر» أی : دحرجتها. وأصله «دهدهتها» لقولهم : دهدوهه (5) الجعل ، لما یدحرجه.
وقالوا فی «صهصهت» - إذا قلت (6) : صه صه - : «صهصیت». فالیاء (7) بدل من الهاء للتضعیف.
وقالوا : «دیوان» ، وأصله «دوّان» ، ومثاله «فعّال». والنون فیه لام ، لقولهم : دوّنته ، ودواوین. فإن قیل : فهلّا قلبتم الواو یاء فی «دیوان» للیاء الساکنه قبلها ، کما فعلتم ذلک ب : «سیّد» و «میّت»! قیل : لأنه کان یؤدّی إلی نقض الغرض ، لأنهم کرهوا التّضعیف فی «دوّان» (8) ، فأبدلوا لیختلف الحرفان. فلو
ص: 253
أبدلوا الواو فیما بعد للزم أن یقولوا : دیّان ، فیعودوا إلی نحو مما هربوا منه. مع أنّ الیاء غیر لازمه (1) ، وإنما أبدلت من الواو تخفیفا ؛ ألا تراهم قالوا : دواوین ، فأعادوا الواو ، لمّا زالت الکسره من قبلها. علی أنّ بعضهم قال : دیاوین ، جعل البدل لازما.
وربّما جاء هذا البدل فی غیر (2) التّضعیف ، أنشد سیبویه (3) :
لها أشاریر ، من لحم ، تتمّره
من الثّعالی ، ووخز ، من أرانیها
قالوا : أراد : الثّعالب ، والأرانب ، فاضطرّ إلی إسکان الباء (4) ، فلم 110 یمکنه / ذلک ، فأبدل من الباء یاء ساکنه ، فی موضع الجرّ.
فأمّا قول الرّاجز (5) :
ص: 254
یفدیک ، یا زرع ، أبی ، وخالی
قد مرّ یومان ، وهذا الثّالی
وأنت ، بالهجران ، لا تبالی
فإنه أبدل من الثّاء الثانیه یاء ، کأنه کره باب «سلس وقلق».
ومثله قول الشاعر (1) :
إذا ما عدّ أربعه ، فسال
فزوجک خامس ، وأبوک سادی
وقال الآخر (2) :
عمرو ، وکعب ، وعبد الله بینهما
وابناهما خمسه ، والحارث السّادی
أراد : السادس ، فأبدل من السین یاء.
وقالوا فی إنسان : «إیسان» ، أبدلوا من النون الأولی یاء (3) ، تشبیها ب «الثالث» و «السادس» ، قال الشاعر (4) :
ص: 255
فیالیتنی ، من بعد ما طاف أهلها ،
هلکت ، ولم أسمع بها صوت إیسان
فإذا کسّروه قالوا : «أناسیّ» ، بالنّون ، علی الأصل. وربّما قالوا : «أیاسیّ» بالیاء علی اللفظ ، کما قالوا : عید وأعیاد ، وجعلوه بدلا لازما. و «أناسیّ» أصله «أناسین» ، فأبدلوا من النون الثانیه یاء ، وأدغموها فی (1) الیاء الأولی المبدله من ألف : إنسان. وقیل : إن «أناسیّ» لیس تکسیر : إنسان ، وإنما هو جمع «إنسیّ» ، کما قالوا : بختیّ وبخاتیّ.
وهذه الألفاظ ، وإن کانت کثیره ، فهی بالنسبه إلی ما یبدل نزر یسیر ، فلذلک لا یقاس علیه.
ص: 256
قال صاحب الکتاب : تبدل (1) من الألف فی نحو «ضویرب» و «ضوارب». ومن الیاء ، إذا سکنت وانضمّ ما قبلها ، غیر مدغمه ، وذلک (2) نحو «موسر» و «موقن». أصله (3) : میسر ، ومیقن ، لأنهما من : الیسر ، والیقین. فتقول فی التّصغیر : مییسر ، ومییقن. وتبدل من الهمزه ، إذا سکنت وانضمّ ما قبلها ، / عند التخفیف (4) ، وذلک قولک فی (5) 111 جؤنه (6) : «جونه» ، وفی (7) مؤمن : «مومن».
قال الشارح (8) : إبدال الواو أیضا علی ضربین : مقیس ، وغیر
ص: 257
مقیس.
فالمقیس إبدالها من ثلاثه أحرف : الألف ، والیاء ، والهمزه.
فأمّا إبدالها من الألف فمتی وقعت ثانیه ، وصغّرت الکلمه التی هی فیها ، انقلبت واوا ، نحو : «ضویرب» و «خویتم». وذلک لانضمام ما قبلها. وقالوا فی التکسیر : «ضوارب» و «خواتم». قال الشاعر (1) :
* وتترک أموال ، علیها الخواتم*
حملوا التّکسیر فی ذلک علی التّصغیر ، لأنهما من واد واحد ؛ ألا تری أنّ علم التّصغیر ، من حروف اللین ، یقع ثالثا ساکنا ، وبعده حرف مکسور ، کما أنّ التکسیر هنا کذلک. فلمّا کان هذه المناسبه والمقاربه حمل کلّ واحد منهما علی الآخر ؛ ألا تری أنه کما حمل التکسیر هنا علی التصغیر ، کذلک (2) حمل التصغیر فی «أسیود» (3)
ص: 258
و «جدیول» علی التکسیر حیث قالوا : «أساود» و «جداول».
وقد شبّهت الألف المبدله من الهمزه ، فی مثل «آدم» و «آخر» ، بهذه الألف ، حیث لزمها البدل ، لاجتماع الهمزتین ، فقلبوها واوا فقالوا : أویدم ، وأویخر ، وأوادم وأواخر (1).
وقد أبدلوها من الألف المبدله من الواو والیاء معا ، وذلک قولک فی النّسب إلی مثل عصا ، وفتی : «عصویّ» و «فتویّ». کأنهم أرادوا تحریک الألف ، لالتقاء الساکنین : سکون الألف ، والیاء الأولی من یاءی النسب ، ولم یمکن تحریک الألف ، فقلبوها إلی حرف یمکن فیه الحرکه ، فکان الواو. ولم یقلبوها یاء کراهیه (2) اجتماع ثلاث یاءات وکسره.
وأمّا / إبدالها من الیاء ، فإذا سکنت الیاء وانضمّ ما قبلها 112 قلبت واوا ، نحو «موسر» و «موقن» ، لأنه من : الیسر ، والیقین. فإن تحرّکت الیاء (3) ، أو زالت الضمّه من قبلها ، عادت
ص: 259
إلی أصلها ، من نحو قولک فی التصغیر : مییسر ، ومییقن ، وفی التکسیر : میاسیر ، ومیاقین.
وقوله «غیر مدغمه» احتراز (1) من «العیّل» (2) و «السّیّل» (3) ، لأنّ الیاء قد تحصّنت بالإدغام ، فلم تقلب. وسیأتی ذلک مستوفی.
وقد (4) تقدّمت العلّه فی قلب الواو یاء (5) ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، وهو شبهها بالألف. وفی ذلک غیر ما تقدّم ، وهو أنّ هذه الحرکات أبعاض هذه الحروف ، ونائبات عنها فی کثیر من المواضع ، علی ما تقدّم شرحه. فإذا نطقت بالضّمّه فقد نطقت ببعض الواو ، فآذنت بتمامها. فإذا رجعت عنها إلی الیاء فقد نقضت أوّل کلامک بآخره ، وخالفت بین طرفیه. فإذا بدأت بالضّمه ، وجئت بالیاء ، فقد جئت بغیر المتوقّع ، وذلک - وإن کان مستقلا - فلیس بالمستحیل کاستحاله مجیء الألف بعد الکسره
ص: 260
والضمّه ، لضعفها وسعه مخرجها.
فأمّا «العوض» و «الطّول» و «العیبه» فإنّ الواو والیاء لمّا تحرّکتا قویتا ، ولحقتا بالحروف الصحاح ، فجازت مخالفه ما قبلهما من الحرکات إیّاهما.
وأمّا «سوط» و «حوض» فلم تقلب الواو فیهما (1) للفتحه قبلها ، وإن کانت ساکنه ، کما قلبت فی «میزان» و «میعاد» من قبل أنّ بین الواو والیاء مناسبه وقربا ، لیس بینهما وبین الألف ؛ ألا تری أنّهما یکونان ردفین فی القوافی ، نحو قول عمرو بن کلثوم (2) / : 113
* ولا تبقی خمور الأندرینا*
وفیها (3) :
ص: 261
* مرداه ، طحونا*
ونحو قول امریء القیس (1) :
قد أشهد الغاره الشّعواء ، تحملنی
جرداء ، معروقه اللّحیین ، سرحوب
ثم قال (2) :
کالدّلو ، بتّت عراها ، وهی مثقله
وخانها وذم ، منها ، وتکریب
ولا یجوز معها الألف. فلمّا کان بین الیاء والواو هذا التقارب اجتذبت کلّ واحده منهما الأخری إلیها ، وصارتا ، بما ذکرناه ، بمنزله الحرفین یتقارب مخرجاهما ، نحو : الدّال والطاء ، والظاء والثاء. فلذلک قلبت الواو الساکنه للکسره قبلها یاء ، والیاء الساکنه واوا
ص: 262
للضّمّه قبلها (1). ولمّا تباعدت الألف منهما (2) تباعدت الفتحه أیضا من الکسره والضمّه ، فلم تقو الفتحه فی نحو «سوط» و «حیض» (3) ، علی قلب الواو والیاء الساکنتین بعد الفتحه.
علی أنّا قد ذکرنا (4) أنّ بعض العرب یقول فی وجل : «یاجل» ویوجل ، ووحل : «یاحل» ویوحل ، فیقلب الواو الساکنه للفتحه قبلها. ومنه لغه بلحارث بن کعب : مررت بالرّجلان ، ورأیت الرّجلان.
وأمّا قلب الیاء واوا ، غیر مقیس ، فقالوا فی العلم «رجاء ابن حیوه» ، وأصله : حیّه ، فقلبوا الیاء الثانیه واوا. وجاء علی ما لم یستعمل ، لأنّه لیس فی کلامهم ما عینه یاء (5) ولامه واو. ومثله فی القلب «حیوان» ، قلبوا الیاء التی هی لام واوا ، کراهیه التّضعیف. هذا مذهب الخلیل وسیبویه. ویؤیّد ذلک أنهم لم یشتقّوا من هذا اللفظ فعلا ، ولذلک قال سیبویه (6) : «لیس فی الکلام مثل :
ص: 263
حیوت». أی : لیس فی الکلام : حیوت ، ولا ما جری 114 مجراها ، / ممّا عینه یاء ولامه واو.
وقال أبو عثمان (1) : الواو فی «حیوان» أصل غیر مبدله ، وإن لم یستعمل منه فعل. وقاسه علی : فاظ المیّت فیظا وفوظا. قال : ف «فوظ» مصدر ولم یستعمل منه فعل (2) ، وکذلک : ویح ، وویس ، وویل ، هنّ مصادر ، ولیس لهنّ أفعال. فکذلک «الحیوان» عنده مصدر ، ولا فعل له من لفظه ، وهو قول سدید.
ومذهب الجماعه فی «الحیوان» - لیس أبا عثمان - یؤیّد عندک شدّه استکراههم التّضعیف واجتماع الأمثال ؛ ألا تری کیف عدلوا هنا عن الیاء إلی ما هو أثقل منها ، وهو الواو ، لیختلف اللفظان ، ویخفّ بذلک. وإذا کانوا قد أبدلوا الیاء واوا ، کراهیه التضعیف ، فإبدالهم الواو یاء فی : دیوان ، واعلیواط ، واخربواط ، عند من قال ذلک ، أولی بالجواز ، وأیسر (3) حالا.
ص: 264
فاجتمع إلی استکراههم التضعیف فیه (1) أنّه علم ، والأعلام یتطرّق إلیها من التّغییر ما لا یتطرّق إلی غیرها.
وقد قالوا : جبیت الخراج جباوه ؛ وأصله : جبایه ، فأبدلوا الیاء واوا فی غیر التضعیف ، کما قالوا «الثالی» فی الثالث ، و «السادی» فی السادس.
وأمّا إبدال الواو من الهمزه فقد أبدلت إبدالا مطّردا منها ، إذا سکنت وانضمّ ما قبلها ، نحو قولک فی تخفیف مؤمن ، وجؤنه : «مومن» و «جونه» ، بقلبها واوا خالصه ، لتعذّر جعلها بین بین ، علی ما مضی.
وتبدل الواو أیضا من الهمزه ، إذا کانت مفتوحه مضموما ما قبلها ، نحو : جؤن ، وبؤر ، وسؤله. فتقول فی تخفیف ذلک : «جون» / و «بور» و «سوله» ، تخلصها واوا ، 115 ولا تجعلها بین بین ، لأنّ فی جعلها بین بین تقریبا لها من الألف ، والألف لا یکون ما قبلها مضموما ، فکذلک ما قرب منها.
وقد أبدلت الواو من الهمزه غیر مطّرد ، قالوا فی آخیته :
ص: 265
«واخیته». فالواو بدل من الهمزه ، ولیستا لغتین علی حدّ : وکدّت وأکدّت ، وورّخت وأرّخت. ولیس فی الکلام مثل «وعوت» أعنی : ما فاؤه ولامه واو ، إلّا قولهم «واو». فاعرفه (1).
ص: 266
قال صاحب الکتاب : قد أبدلت الهمزه من الألف للتأنیث ، نحو : صفراء (1) ، وصحراء ، وأصدقاء (2) ، وعشراء (3). الهمزه (4) فی ذلک ونحوه بدل من ألف التأنیث ، کالتی فی : حبلی ، وسکری.
قال الشارح (5) : اعلم أنّ الهمزه فی : صحراء ، وأصدقاء ، وصفراء ، وعشراء ، ونحو ذلک ، إنّما هی ألف التأنیث ، کالتی فی : حبلی ، وبشری ، وسکری. وقعت بعد ألف زائده للمدّ ، فالتقی ألفان زائدتان ، فلم یکن بدّ من حذف إحداهما (6) ، أو حرکتها. فلم یجز الحذف ، لأنّک لو حذفت الأولی لزال المدّ ، وقد
ص: 267
بنیت الکلمه ممدوده ، ولو حذفت الثانیه لزال علم التأنیث ، وهو أقبح من الأول. فلم یبق إلّا تحریک إحداهما (1) ، فلم یجز تحریک الأولی ، لأنّ حرف المدّ متی حرّک فارق المدّ ، فوجب تحریک الثانیه. فلمّا حرّکت انقلبت همزه ، فقلت : حمراء ، وصفراء. هذا مذهب سیبویه ، وعلیه المعوّل.
وإنما قلنا إنّه بدل ، ولم نقل إنها زیدت للتأنیث (2) من 116 أوّل / وهله ، لأنّا رأیناهم لمّا جمعوا بعض ما فیه همزه التأنیث أبدلوها فی الجمع البتّه ، ولم یحقّقوها ، وذلک قولهم فی جمع صحراء ، وصلفاء (3) : «صحاریّ» و «صلافیّ». ولم یرد عنهم إظهار الهمزه فی شیء من ذلک ، نحو : صحاریء ، وصلافیء ، بالهمز. ولو کانت الهمزه فیهنّ أصلا ، غیر مبدله ، لجاءت فی الجمع ، کما قالوا : کوکب درّیء ، وکواکب دراریء ، ورجل قرّاء ، ورجال قراریء ، فجاؤوا بالهمزه فی الجمع ، لمّا کانت أصلا.
وإنما قلبت الهمزه فی الجمع هنا (4) ، لأنّ الهمزه منقلبه عن ألف
ص: 268
التأنیث ، علی ما ذکرنا ، لاجتماعها مع الألف الأولی. وأنت إذا جمعت انقلبت الألف الأولی یاء فی الجمع ، لانکسار ما قبلها ، علی حدّ انقلاب ألف : قرطاس وقراطیس ، وحملاق وحمالیق. ولمّا انقلبت الألف یاء صارت الهمزه بعدها إلی أصلها ، وهو الألف ، لزوال سبب قلبها همزه ، وهو الألف الأولی. ثمّ قلبت ألف التأنیث یاء ، للیاء التی هی بدل من ألف المدّ قبلها ، ثمّ أدغمت الیاء فی الیاء ، فقیل :
صحاریّ. قال الشاعر (1) :
لقد أغدو علی أشق
ر ، یغتال الصّحاریّا
وقد ذهب بعضهم إلی أنّ الألف (2) الأولی فی : حمراء وصحراء وصفراء ، للتأنیث ، والثانیه مزیده ، للفرق بین مؤنّث «أفعل» ، نحو : أحمر وحمراء ، وأصفر وصفراء ، وبین مؤنّث «فعلان» ، نحو : سکران وسکری. وهذا قول واه جدّا ، لأنّ علم التأنیث لا یکون إلّا طرفا ، ولا یکون حشوا البتّه.
ص: 269
117 وقول من قال : إنّ الألفین معا للتأنیث ، واه / أیضا ، لعدم النظیر ، لأنّا لا نعلم علامه تأنیث علی (1) حرفین ، فیحمل هذا علیه.
ومن أطلق علیهما ذلک ، وسمّاهما ألفی التأنیث ، فتسمّح (2) فی العباره وتجوّز ، لتلازمهما. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب : وأبدلت الهمزه أیضا من الواو ، إذا انضمّت ضمّا لازما ، نحو قولک فی وجوه : «أجوه» ، وفی وعد : «أعد» ، وفی أثوب : «أثوب» ، وفی أسوق : «أسؤق» (3) ، وفی سووق : «سؤوق» (4). قال الرّاجز (5) :
* لکلّ دهر ، قد لبست أثؤبا*
قال الشارح (6) : اعلم أنّ الواو إذا انضمّت ضمّا لازما جاز إبدالها همزه ، جوازا حسنا ، وکان المتکلّم مخیّرا بین الهمزه
ص: 270
والأصل ، فاء کانت الهمزه أو عینا. وذلک نحو : وجوه و «أجوه» ، وأثوب و «أثؤب».
وصار ذلک قیاسا مطّردا ، کرفع الفاعل ونصب المفعول ، وذلک لکثره ما ورد عنهم من ذلک ، مع موافقه القیاس ؛ ألا تری أنّ الضمّه تجری عندهم مجری الواو ، والکسره مجری الیاء ، والفتحه مجری الألف. ویسمّون الضّمّه الواو الصغیره ، والکسره الیاء الصغیره (1) ، والفتحه الألف الصغیره. وکانت هذه الحرکات أوائل هذه الحروف ، إذ الحروف تنشأ عنها ، فی مثل : «الدّراهیم» ، و «الصّیاریف» ، و «لم تهجو ولم تدعی» (2). وکانت الواو تحذف للجزم فی نحو : لم یدع ، ولم یغز ، کما تحذف الضمّه فی نحو : لم یضرب ، ولم یخرج.
فلمّا کان بین الحرکات والحروف هذه المناسبه أجروا الواو
ص: 271
118 والضمّه مجری الواوین المجتمعین. فلمّا کان اجتماع الواوین / یوجب همز أحدهما علی حدّ : واصله وأواصل ، وواقیه وأواق (1) ، علی ما سیذکر فی موضعه ، کان اجتماع الواو مع الضّمّه یبیح ذلک ویجیزه ، من غیر وجوبه ، حطّا لدرجه الفرع عن الأصل.
وقولنا «لازمه» (2) احتراز (3) من العارضه لالتقاء الساکنین ، نحو قوله تعالی (4)(اشْتَرَوُا الضَّلالَهَ)(5) و (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ)(6) و (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ.) ومن العارض ضمّه الإعراب فی مثل : هذا دلو ، وحقو ، وغزو. الضمّه فی ذلک کلّه لا تسوّغ الهمز ، لکونها عارضه ؛ ألا تری أنّ أحد الساکنین قد یزول ویرجع إلی أصله ، وکذلک ضمّه الإعراب فی مثل : هذا دلو ، وحقو ، قد تصیر إلی الجرّ والنصب ، وتزول.
فإن قیل : فأنتم قلبتم الواو والیاء ألفا ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما (7) ، فی نحو «عصا» و «رحی» ، وإن کانت الحرکه حرکه
ص: 272
إعراب ، فهلّا أجزتم همزها فی «هذا دلو» و «حقو» ، لضمّه الإعراب ، کما قلبتموها فی «هذه عصا» و «قنا» (1) ، لضمه الإعراب! قیل : هذه مغالطه من السّائل ، لأنا لم نقلب الواو فی «عصا» لکون الواو مضمومه ، بل إنّما قلبت لکون الحرکه لازمه لحرف الإعراب. فأمّا کون الحرکه ضمّه ، دون غیرها ، فهو غیر لازم ؛ ألا تری أنه قد یدخل عامل آخر غیر الرّافع ، فیزیل الرّفع ویحدث غیره (2). فلعدم لزوم الضمّه فی «هذا غزو» و «دلو» لم یجز الهمز فیهما ، وللزوم التحرّک لحرف الإعراب وجب القلب فی «عصا» و «رحی» ، لأنّ علّه القلب التحرّک مطلقا ، بأیّ حرکه کان ، مع انفتاح ما قبلها ، وعلّه جواز الهمز کون الحرکه ضمّه علی الخصوص. / فاعرفه. 119
ومن العرب من یبدل من الواو المکسوره همزه إذا کانت فاء لا غیر. نحو : وشاح و «إشاح» ، ووساده و «إساده» ، ووعاء و «إعاء». وقرأ سعید بن جبیر (3) : قبل إعاء أخیه. وقالوا :
ص: 273
وفاده و «إفاده». وأنشد سیبویه (1) :
أمّا الإفاده فاستلوت رکائبنا
عند الجبابیر ، بالبأساء ، والنّعم
ووجه ذلک أنهم شبّهوا الواو المکسوره بالواو المضمومه ، لأنّهم یستثقلون الکسره أیضا ، کما یستثقلون الضمه ؛ ألا تری أنک تحذفها من الیاء المکسور ما قبلها ، کما تحذف الضمّه منها ، نحو قولک : «هذا قاض» و «مررت بقاض».
وهمز الواو المکسوره ، وإن کثر عندهم ، فهو أضعف قیاسا من همز الواو المضمومه ، وأقلّ استعمالا ؛ ألا تری أنهم یکرهون اجتماع الواوین ، فیبدلون الأولی همزه ، نحو قوله (2) :
ص: 274
* لقد وقتک الأواقی*
ولا یفعلون ذلک فی الیاء مع الواو ، نحو : ویح ، وویس ، وویل ، ویوم. فلمّا کان حکم الضمّه مع الواو قریبا من حکم الواو مع الواو ، کذلک (1) یجب أن یکون حکم الکسره مع الواو قریبا من حکم الیاء مع الواو.
واعلم أنّ أکثر أصحابنا یقفون فی همز الواو المکسوره علی السماع دون القیاس ، إلّا أبا عثمان (2) فإنّه کان یطرد ذلک (3) فیها ، إذا وقعت فاء ، لکثره ما جاء منه ، مع ما فیه من المعنی (4).
وقد أبدلوا الواو المفتوحه أیضا ، علی قلّه وشذوذ ، قالوا : «امرأه أناه» ووناه ، لأنه من الونی ، وهو الفتور. وقالوا : «أحد» ، وأصله : وحد ، من أحد عشر ، وأحد وعشرین ، ونحو ذلک من الأعداد. فأمّا / قولهم : «ما بالدار أحد» فالهمزه أصلیّه ، 120 لأنها للعموم لا للإفراد. وقالوا : وجم و «أجم». وقالوا فی «أسماء»
ص: 275
العلم : إنّ أصله : وسماء ، من الوسامه.
قال أبو عثمان (1) : «ولیس ذلک مما یتّخذ أصلا ، ولکن یحفظ نادرا». وإنما کان ذلک فی المفتوحه نادرا ، لخفّه الفتحه (2) ، ولأنّه إذا لم یطّرد فی المکسوره ، علی الأکثر ، مع ثقلها ، ففی المفتوحه ذلک بطریق الأولی ، لخفّتها. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب : وتبدل من الواو والیاء أیضا ، إذا وقعتا طرفین بعد ألف زائده. وذلک نحو : «کساء» و «رداء». وأصلهما : کساو وردای ، فقلبتا (3) همزتین. وأشباه ذلک کثیره (4).
قال الشارح (5) : التحقیق فی هذه الهمزه أنّها بدل (6) من الف ، وتلک الألف بدل من الواو والیاء. وذلک أنک إذا قلت : کساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء (7) ، فأصلهنّ : کساو ،
ص: 276
وردای ، وسفای. وعطاو ، لأنّها من : الکسوه ، والرّدیه ، وسقیت ، وعطا یعطو.
فلمّا (1) وقعت الواو والیاء طرفین ، بعد ألف زائده ، والألف الزائده فی حکم الفتحه ، لزیادتها ، وأنها من مخرجها - والذی یدلّ علی (2) أنّ الألف الزائده عندهم فی حکم الفتحه ، والیاء الزائده فی حکم الکسره ، أنّهم أجروا «فعالا» فی التکسیر مجری «فعل» ، فقالوا : جواد وأجواد ، کما قالوا : جبل وأجبال ، وقلم وأقلام. وأجروا «فعیلا» مجری «فعل» ، فقالوا : یتیم وأیتام ، کما قالوا : کتف وأکتاف - وإذا کانت الألف الزائده فی حکم الفتحه فکما قلبت الواو والیاء ألفا إذا کانت (3) متحرّکه ، للفتحه قبلها ، فی نحو «عصا» و «رحی» / ، کذلک تقلب فی : کساء ، 121 ورداء ، وسقاء ، وعطاء (4) ، للألف الزائده قلبها ، مع ضعفها بتطرّفها. فصار التقدیر : کساا ، ورداا ، وسقاا ، وعطاا (5) ، بألفین ، فلمّا التقی ساکنان کرهوا حذف أحدهما ، فیعود الممدود
ص: 277
مقصورا ، ویزول الغرض الذی بنوا الکلمه علیه ، فحرّکوا الألف الأخیره لالتقاء الساکنین ، فانقلبت همزه ، فصارت : کساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء.
فالهمزه فی الحقیقه بدل من الألف ، والألف بدل من الواو والیاء. إلّا أنّ صاحب الکتاب قال : إنّها بدل من الواو والیاء (1) ، علی عاده تجوّز النّحاه ههنا. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب : وأبدلت الهمزه أیضا من الهاء ، قالوا «آل» وأصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزه فصارت : «أأل». ثمّ أبدلوها ألفا فقالوا : آل. وقالوا فی تحقیر آل : «أهیل» ، وفی قول یونس : أویل (2).
قال الشارح (3) : «آل» أصله «أهل» ، لقولهم فی التصغیر «أهیل». وأما ما یحکی عن یونس فی تصغیره : «أویل» فقلیل (4) ، والأکثر أهیل. ووجهه أنّه جعله بدلا لازما ،
ص: 278
فصغّره علی لفظه ک «عید وعیید» و «آدم وأویدم».
وإنما قلنا : إن الألف فی «آل» بدل من همزه ، والهمزه بدل من الهاء ، ولم نقل : إن الألف بدل من الهاء من أوّل وهله ، لأنّا لم نرهم أبدلوا الألف من الهاء فی غیر (1) هذا الموضع ، فیقاس هذا علیه. وکان بین الهاء والهمزه مقاربه فی المخرج ، وکلّ واحده (2) منهما تبدل من الأخری فی نحو : ماء ، وشاء ، وهیّاک ، وإیّاک ، ولهنّک فی : لإنّک. / 122
فلذلک حکم بأنّ الألف بدل من الهمزه ، والهمزه بدل من الهاء ، وأصله «أهل» فصار «أألا» ، ثمّ أبدل من الهمزه الثانیه ألف ، لسکونها وانفتاح ما قبلها ، کما قلنا فی «آدم» و «آخر».
وقد أبدلت الهمزه من الهاء فی «ماء» ، وأصله «موه» فقلبوا الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار فی التقدیر «ماها» ، ثمّ أبدلوا من الهاء همزه فصار «ماء». وقولهم فی التکسیر : أمواه ، وفی التصغیر : مویه ، دلیل علی أنّ العین واو ، واللام هاء.
ص: 279
وقد أبدلوا (1) الهمزه من الهاء فی «شاء» جمع «شاه». وأصله «شوهه» علی زنه «فعله» کقصعه ، وجفنه. فحذفوا الهاء ، تشبیها بحروف العلّه ، لخفائها ، وضعفها ، وتطرّفها - وهم کثیرا ما یحذفون حروف العلّه ، إذا وقعت طرفا ، وبعدهنّ تاء التأنیث ، نحو : بره ، وثبه ، وقله ، وکره. کأنّهم أقاموا تاء التأنیث مقام المحذوف. ومثل «شاه» فی حذف لامه «عضه» وأصله «عضهه». یدلّ علی ذلک قولهم : جمل عاضه. وسیأتی (2) ذلک إن شاء الله تعالی - فلمّا انحذفت الهاء بقی الاسم «شوه» فانفتحت الواو ، لمجاوره تاء التأنیث ، لأن تاء التأنیث یفتح ما قبلها ، نحو زای (3) : حمزه ، وحاء : طلحه ، فقلبت الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «شاه» کما تری.
فلمّا جمعت بطرح تاء التأنیث ، علی حدّ : تمره وتمر ، وقمحه وقمح ، بقی الاسم علی حرفین ، آخرهما ألف وهی معرّضه للحذف إذا دخلها التنوین ، کما تحذف ألف «عصا» و «رحی» فیبقی (4) الاسم الظاهر علی حرف واحد ، وذلک محال ، فأعادوا الهاء
ص: 280
المحذوفه / من الواحد ، فصار فی التقدیر «شاه». وکان إعاده 123 المحذوف أولی من اجتلاب حرف غریب أجنبیّ. ثم أبدلت الهاء همزه فقیل : «شاء».
فإن قیل : فهلّا حین أعدتم اللام المحذوفه ، وحذفتم تاء التأنیث ، للفرق بین الواحد والجمع ، أعدتم العین إلی سکونها وصحّحتموها ، فقلتم «شوه» کحوض ، وروض! قیل : لمّا تحرّکت العین ، لمجاوره تاء التأنیث عند حذف اللام ، واستمرّ ذلک ، لزم (1) حتّی صارت الکلمه کأنها مصوغه (2) علی هذه البنیه ، وصار ردّ اللام فی الجمع کالعارض الذی لا یعتدّ به ، فثبتت الحرکه فی العین ، ولزم قلبها ألفا بعد ردّ اللام ، کما لزم الحذف فی «لم تقل المراه» لکون الحرکه عارضه.
هذا مذهب سیبویه ؛ ألا تری أنّ «یدا» لمّا استمرّ حذف لامها ، واطّردت حرکه عینها ، من نحو : هذه ید ، ورأیت یدا ، ومررت بید ، لم یلزم ردّها (3) فی قوله (4) :
ص: 281
یدیان ، بیضاوان ، عند محلّم
قد تمنعانک أن تضام ، وتضهدا
و «ید» أصلها : یدی ، بلا خلاف. ولذلک لم یکن فی قوله (1) :
فلو أنّا ، علی حجر ، ذبحنا
جری الدّمیان ، بالخبر ، الیقین
دلاله علی أنّ أصل «دم» : دمی ، بفتح العین ، لما ذکرنا. وسیأتی ذلک بعد (2).
وإنّما أبدلوا الهمزه من الهاء فی هذه المواضع - أعنی : أهلا ، وماء ، وشاء - تعویضا ، ومقاصّه من کثره دخول الهاء علیها فی (3) هیّاک نعبد ، وهیّاک نستعین ، وقوله (4) :
ص: 282
فهیّاک والأمر الذی إن توسّعت
موارده ضاقت علیک مصادره
و «هن فعلت فعلت» فی : إن فعلت فعلت. علی ما سیأتی (1). کما قالوا : الفتوی والتّقوی ، / والشّروی ، فقلبوا الیاء 124 واوا ، قصاصا من کثره دخول الیاء علیها فی : سیّد ومیّت ، وشویته شیّا ، وطویته طیّا. وقالوا فی دهدهت : «دهدیت» ، أبدلوا الیاء من الهاء ، قصاصا من إبدالهم الهاء من الیاء فی «هذه» ، والأصل : هذی. وأمثله ذلک کثیره. فاعرفه.
واعلم أنّه قد اجتمع فی «ماء» و «شاء» إعلال العین بقلبها ألفا ، وإعلال اللام بقلبها همزه. وهو من الشاذّ الذی لا یقاس علیه. إلی ذلک أشار أبو عثمان (2). وقال الجرجانیّ : الجمع بین إعلالین محظور فی حروف المدّ واللین ، لکثره اعتلالهنّ وتغیّرهنّ (3) ، وأمّا الهاء
ص: 283
والهمزه فحرفان صحیحان ، أبدل أحدهما من الآخر ، علی قلّه وندره ، فلا یعدّ إعلالهما إعلالا.
والصحیح الأوّل ، لما فیه من الإجحاف بالکلمه ، بلحاق التغییر لعینها ولامها.
* * *
ص: 284
قال صاحب الکتاب : تبدل النون من ألف التأنیث. قالوا فی صنعاء : «صنعانیّ» ، وفی بهراء : «بهرانیّ». وإن شئت قلت : النون بدل من الواو فی : صنعاویّ ، وبهراویّ.
قال الشارح (1) : القیاس فی : صنعاء ، وبهراء ، أن یقال فیهما فی النّسب : «صنعاویّ» و «بهراویّ» ، کما تقول فی صحراء : «صحراویّ» ، وفی خنفساء : «خنفساویّ». تبدل من الهمزه واوا ، فرقا بین الزائده والأصلیّه فی «قثّاء» و «حنّاء».
إلّا أنّه ورد عنهم «صنعانیّ» و «بهرانیّ» علی غیر قیاس. فمن الأصحاب من قال : النون بدل من الهمزه فی «صنعاء». ومنهم
ص: 285
من قال : هی بدل من الواو. کأنهم قالوا : «صنعاویّ» 125 کصحراویّ ، ثمّ أبدلوا من / الواو نونا. وهذا القول أحبّ إلیّ ، وهو رأی أبی علیّ (1). وذلک من أجل أنّ النون لا تقارب الهمزه ، فتبدل منها ، لأنّ النون من الفم ، والهمزه من أقصی الحلق. وإنما النون تقارب الواو فی المخرج ، فأبدلت منها ، کما أبدلت الواو من النون فی قولک (2)(مِنْ والٍ) ، و (3) (مِنْ واقٍ) ، و «إن وّقفت وقفت». فاعرفه.
وقد ذهبوا إلی أنّ النون فی «فعلان» فعلی (4) ، نحو : سکران ، وعطشان ، وغضبان ، وحرّان ، بدل من همزه «صحراء» و «حمراء». وهو رأی الخلیل وسیبویه (5).
والذی حملهم علی هذه المقاله شدّه التباسهما وتوافقهما ؛ ألا تری أنّ وزنهما واحد فی الحرکه والسکون ، وأنّ فی آخر کلّ واحد منهما زیادتین ، زیدتا معا ، الأولی منهما ألف. ومنها أنّ مؤنّث کلّ واحد
ص: 286
منهما علی غیر لفظ مذکّره. فلمّا کان بین النون فی «فعلان» نحو : عطشان وسکران ، وبین الهمزه فی «فعلاء» نحو : حمراء وصفراء ، هذا التقارب ، قالوا : إنّ النون بدل من الهمزه.
واختلفوا فی معنی البدل هنا ، فقال قوم : إنها بدل منها ، لا کإبدال التاء من الواو فی «تجاه» و «تراث» وشبههما. وإنّما المراد بذلک أنّ النون تعاقب ، فی هذا الموضع ، الهمزه ، کما تعاقب لام التعریف (1) التنوین ، أی : لا تجتمعان (2). فلمّا لم تجامع النون الهمزه قیل : إنها بدل منها ، علی معنی أنهما لا تجتمعان (3) مع قرب ما بینهما. وقال قوم : إنما المراد بذلک البدل الصریح ، کإبدال التاء من الواو فی «تراث» و «تخمه».
والقول هو الأوّل ، وعلیه حذّاق أهل هذه الصناعه ، کأبی علیّ وشبهه ؛ ألا تراه لم یجعل النون فی «صنعانیّ» بدلا من الهمزه فی «صنعاء» لبعد النون من الهمزه ، / مع أنه لا معنی للإبدال 126 الحقیقیّ هنا. وذلک لأنا إنما قلنا : إنّ التاء فی «تراث» و «تجاه»
ص: 287
بدل من الواو ، لدلاله الاشتقاق ، لأنّه من : ورثته (1) فهو موروث ، وواجهته مواجهه فهو وجیه. ولم تقم الدلاله علی أنّ الهمزه استعملت للمذکّر فی مثل «سکراء» و «عطشاء» ، حتّی نقول : إنّ النون فی «سکران» و «عطشان» بدل منها. کیف وقد قامت الدلاله علی أنّ الهمزه فی مثل «حمراء» و «صحراء» بدل من ألف التأنیث فی «حبلی» و «سکری» ، والنون فی «عطشان» و «سکران» تختصّ بالمذکّر ، فلا یکون ما هو مختصّ بالمذکّر بدلا من علم تأنیث ، هذا محال بیّن.
ص: 288
قال صاحب الکتاب : تبدل المیم من النون الساکنه ، إذا وقعت قبل الباء ، نحو قولک (1) «عنبر وقنبر». اللفظ بهما «عمبر» و «قمبر» بالمیم. وکذلک : «امرأه شنباء». فإن تحرّکت هذه النون لم تقلب میما. تقول : عنابر ، وقنابر ، والشّنب ، والعنب.
قال الشارح (2) : النون الساکنه حرف رخو ضعیف ، یمتدّ (3) بغنّه فی (4) الخیشوم. والباء حرف شدید مجهور ، مخرجه من الشفه. وإذا جئت بالنون الساکنه قبل الباء خرجت من حرف ضعیف إلی حرف ینافیه ویضادّه ، وذلک ممّا یثقل. فجاؤوا بالمیم مکان
ص: 289
النون ، لأنها تشارکها فی الغنّه ، وتوافق الباء فی المخرج ، لکونها من الشفه ، فیتجانس الصوت بهما ولا یختلف ؛ ألا تری أنّهم قالوا «صراط» ، وأصله «سراط» بالسین ، لأنّه من : سرطت الشیء ، إذا (1) بلعته ، کأنّ الطّریق یبتلع (2) المارّه. فلمّا رأوا أنّ السّین حرف ضعیف مهموس منسلّ ، والطاء حرف شدید مطبق ، جاؤوا 127 بالصاد ، لتوافق السّین / فی الهمس والصّفیر ، وتوافق الطّاء فی الإطباق. وإذا فعلوا ذلک ههنا ، مع الفصل بینهما ، فأن یفعلوه فی «عنبر» و «شنباء» ، مع عدم الفصل ، أولی وأحری.
فأمّا إذا تحرّکت النون فی : الشّنب ، والعنب ، وعنابر ، فإنها تقوی بالحرکه ، ویصیر مخرجها من الفم ، فتبعد من المیم. فلم تقع (3) موقعها.
قال صاحب الکتاب : وتبدل المیم من الواو فی «فم» ، وأصله «فوه» بوزن : فوز (4). فحذفت الهاء ، وأبدلت الواو میما. فإن حقّرت أو کسّرت رددته إلی الأصل (5) ، فقلت : فویه ، وأفواه.
ص: 290
قال الشارح (1) : الأصل فی «فم» : «فوه». عینه واو ، ولامه هاء. والذی یدلّ علی ذلک قولک فی التصغیر : «فویه» ، وفی التکسیر : «أفواه». ووزنه «فعل» بفتح الأول وسکون الثانی. إلّا أنّه وقعت الهاء فیه طرفا ، وهی مشبهه حروف المدّ واللین ، فحذفت کحذف حرف اللین ، من نحو «ید» و «دم». ومثله :
شفه ، وسنه ، وعضه. فلمّا حذفت الهاء بقی الاسم علی حرفین ، الثانی منهما واو ، والأول مفتوح. فکان إبقاؤه علی حاله یؤدّی إلی قلبه ألفا ، لتحرّکه بحرکات الإعراب ، وکون ما قبله مفتوحا ، علی حدّ «عصا» و «رحی». والألف تحذف عند دخول التنوین علیها ، لالتقاء الساکنین ، کعصا ورحی ، فیبقی الاسم المتمکّن علی حرف واحد ، وهو معدوم. فلمّا أفضی إبقاء الواو إلی ما ذکر ، ولم یمکن حذفها ، لئلّا یبقی الاسم علی حرف واحد ، فنصیر (2) إلی ما فررنا منه ، أبدلت منها المیم ، لأنّ المیم حرف صحیح ، لا تثقل علیه الحرکات (3) ، وفیها غنّه تناسب لین / الواو. فاعرفه. 128
ص: 291
قال صاحب الکتاب : تبدل التاء من الواو فی «هنت» لقولهم (1) : هنوات. وفی «بنت» و «أخت» لقولهم : أخوات ، والبنوّه (2). وفی : تکأه ، و (3) تکلان ، وتراث ، وتجاه ، وتقیّه ، وغیر ذلک ، لقولهم : توکّأت ، ووکیل ، وورثت ، والوجه ، ووقیت. وقالوا : «أتلجه» ، والأصل (4) : أولجه.
ومتی کانت (5) فاء «افتعل» واوا أو یاء ، قلبت تاء فی أکثر اللغه (6). وذلک قولک : اتّزنت ، واتّعدت ، واتّلجت. قال طرفه (7) :
ص: 292
فإنّ القوافی یتّلجن موالجا
تضایق عنها ، أن تولّجها الإبر
وقال النحویّون ، فی «مفتعل» من الیسر : «متّسر».
وأبدلت التاء أیضا من الیاء فی «ثنتین» (1) ، و «ذیت» ، و «کیت» ، لأنّه من : ثنیت ، ومن قولک : ذیّه ، وکیّه.
والتاء فی «کلتا» بدل من لام «کلا» ، وأن تکون (2) واوا أمثل من أن تکون (3) یاء (4).
قال الشارح (5) : إبدال التاء من الواو ورد علی ضربین : مقیس ، وغیر مقیس.
فالمقیس : «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا (6) بنته ممّا فاؤه واو أو یاء ، فإنک تقلب فاءه تاء ، وتدغم التاء فی تاء «افتعل». نحو : اتّزن یتّزن فهو متّزن ، وأصله : اوتزن یوتزن
ص: 293
فهو موتزن. ففعل به ما قدّمناه ، من قلب الواو تاء ، وإدغامها فی تاء «افتعل» ، فصار «اتّزن». ومثله «اتّعد» و «اتّلج». وکذلک لو بنیته من «وجل» و «وضؤ» لقلت : «اتّجل» و «اتّضأ». وقالوا فیما فاؤه یاء : اتّأس یتّئس ومتّئس ، إذا بنوه من : یئس. وقالوا : «اتّسر» ، وهو «افتعل» من : الیسر ، ومن أیسار (1) الجزور.
والعلّه فی ذلک أنهم لو لم یقلبوهما تاء هنا لزمهم قلب الواو یاء ، 129 إذا / انکسر ما قبلها ، نحو قولک : ایتعد ، ایتلج ، ایتزن ، وفی الأمر (2) : ایتعد ، ایتزن. وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا ، نحو : یاتعد ، یاتلج ، فی لغه من قال : یاجل ، ویاحل. ثمّ ردّوها (3) واوا إذا انضمّ ما قبلها. وکذلک الیاء. فلمّا رأوا مصیرهم إلی تغیّرهما ، لتغیّر أحوال ما قبلهما ، لو لم یقلبوهما ، قلبوهما (4) إلی التاء ، لأنه حرف جلد ، لا یتغیّر بتغیّر أحوال ما قبله ، وهو قریب
ص: 294
المخرج من الواو ، وفیه همس یناسب لین الواو والیاء ، لیوافق لفظه لفظ ما بعده ، وهو التاء ، فیدغم فیها ، ویقع النطق بهما دفعه واحده.
فلذلک قالوا : اتّلج ، واتّعد ، واتّسر. قال الشاعر (1) :
فإنّ القوافی یتّلجن موالجا
تضایق عنها ، أن تولّجها الإبر
وقال الآخر (2) :
فإن تتّعدنی أتّعدک ، بمثلها
وسوف أزید الباقیات القوارصا
ومن العرب من یجری ذلک علی الأصل ، من غیر إبدال ، ویحتمل من التغییر ما تجنّبه الآخرون ، فیقول : ایتعد وایتزن ، فهو موتعد وموتزن. والأوّل أکثر. ولکثرته کان مقیسا. فاعرفه.
وقد أبدلت الواو تاء علی غیر قیاس ، وهو القسم الثانی ، قالوا :
ص: 295
«تکأه» ، وأصله «وکأه» ، لقولهم : توکّأت علی العصا ، وأوکات الرّجل : أصبت له متّکأ.
وقالوا «تکلان» ، وهو «فعلان» من : وکلت أکل. یقال : رجل وکله تکله ، أی : عاجز یکل أمره إلی غیره. والوکیل منه ، کأنّه موکول إلیه.
وقالوا : «تراث» وهو المال الموروث ، قال الله تعالی (1)(وَتَأْکُلُونَ التُّراثَ أَکْلاً لَمًّا.) قال الشاعر (2) :
فإن تهدموا بالغدر داری فإنّها
تراث کریم ، لا یبالی العواقبا /
وأصله «وراث» لأنّه من الوراثه. یقال : ورثت أرث وراثه ، وورثا وإرثا. قلبوا الواو همزه ، علی حدّ «وشاح» و «إشاح».
وقالوا : «تجاه» ، وأصله : وجاه ، لأنه من الوجه ، وهو مستقبل کلّ شیء.
ص: 296
وقالوا : «تقیّه» ، وأصلها : وقیّه «فعیله» من : وقیت. و «التّقوی» : فعلی ، منه. و «تقاه» : فعله منه.
وقالوا : «توراه» ، وأصلها : ووراه «فوعله» من : وری الزّند.
و «تولج» (1) : فوعل ، من : ولج یلج.
وقال البغدادیّون : توراه «تفعله» ، وتولج «تفعل». والصحیح الأول ، لأنّ «فوعلا» أکثر من «تفعل» فی الأسماء. ولو لم یقلبوها تاء فیهما لزمهم قلبها همزه ، لاجتماع الواوین ، علی حدّ «أواصل» : جمع واصله.
وقالوا : «تخمه» (2) ، وأصلها «وخمه» ، لأنها من الوخامه ، والوخم هو الوباء. والتّخمه : داء کالهیضه.
وقالوا : «تیقور» ، وهو «فیعول» من الوقار. فالتاء أصلها الواو. قال الشاعر (3) :
ص: 297
* فإن یکن أمسی البلی تیقوری (1) *
ومعناه : کأنّ الهمّ سکّن حدّته ، فوقّره.
فأما التاء فی القسم نحو «تالله» فهی بدل من الواو فی «والله» ، والواو بدل من الباء فی «بالله» لأفعلنّ ، وبک لأفعلنّ. ولکون التاء بدلا من بدل ، اختصّت باسم الله ، ولم تقع فی جمیع مواقع الباء ؛ ألا تری أنّ «آلا» لمّا کانت الألف فیه بدلا من همزه ، هی بدل من الهاء فی «أهل» ، لم یقع فی جمیع مواقع «أهل» ، ولزم الأخصّ الأشرف. فلا یقال : آل الحائک ، ولا آل البزّاز. بل یقال : القرّاء آل الله ، واللهمّ صلّ علی محمّد وآله.
131 وقد أبدلت الواو تاء أیضا ، لاما ، قالوا : «هنت» /. فالتاء فیه بدل من الواو ، لقولهم فی الجمع : «هنوات». قال الشاعر (2) :
ص: 298
أری ابن نزار قد جفانی ، وملّنی
علی هنوات ، شأنها متتابع
وقالوا : «بنت» و «أخت». فالتاء فیهما بدل من الواو التی هی اللام (1). وأصل بنت : «بنو» ، علی زنه «فعل» بفتح الفاء والعین. وکذلک أخت أصلها «أخو». فنقل «ابن» من فعل إلی «فعل» کعدل وجذع ، فی المؤنث. ونقل «أخ» من فعل إلی «فعل» کقفل وبرد. وأبدل من لامیهما التاء. ولیست التاء فیهما علم التأنیث ؛ ألا تری أنّ ما قبل التاء فیهما ساکن ، وتاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا ، نحو : حمزه ، وطلحه ، وقائمه ، وقاعده ، لأنها بمثابه اسم ضمّ إلی اسم ورکّب معه ، ففتح ما قبلها ، کفتح ما قبل الاسم الثانی من «حضرموت» و «بعلبکّ». وإنما علم التأنیث فی «بنت» و «أخت» بناؤهما علی هاتین الصّیغتین ، ونقلهما من (2) بنائهما الأوّل. ولذلک تتعاقب الصّیغه فی «بنت» وتاء التأنیث فی «ابنه» ، فیقال : بنت ، وابنه. فتکون الصیغه فی بنت مقابله تاء التأنیث فی ابنه. والکلام علیهما یأتی مستوفی فی
ص: 299
فصل الحذف (1).
وأما «ثنتان» (2) فالتاء فیه بدل من لامه أیضا. وهی یاء ، بدلیل الاشتقاق ، لأنّه من : ثنی یثنی ، لأنّ الاثنین کلّ واحد منهما یثنی علی الآخر. وأصله «ثنی» (3)» کقنو. والکلام فیه کالکلام علی «بنت». فاعرفه.
وأما «کلتا» (4) فی قولهم : جاءتنی المرأتان کلتاهما ، ومررت بهما کلتیهما ، فذهب سیبویه إلی أنّها «فعلی» بمنزله الذّکری ، 132 وأصلها «کلوا» ، / فأبدلت الواو تاء. وهی عنده اسم مفرد ، یفید معنی التثنیه خلافا للکوفیّین ، ولیس من لفظ «کلّ». بل من معناه. والذی یدلّ علی أنه مفرد مجیء الخبر عنه مفردا. نحو قوله (5) :
أکاشره ، وأعلم أن کلانا
علی ما ساء صاحبه ، حریص
ص: 300
وقال الآخر (1) :
کلا یومی أمامه یوم صدّ
وإن لم نأتها ، إلّا لماما
فإفراد الخبر عنها دلیل أنها مفرده ؛ ألا تری أنه لا یجوز : «الزیدان قائم» ، بوجه من الوجوه.
وهی فی حال دخول التاء مفرده ، کالحال قبل دخول التاء ؛ ألا تری إلی قوله تعالی (2) : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ) کیف عاد الضمیر من الخبر مفردا ، ولو کان مثنّی لفظا ومعنی لم یجز الإخبار عنه إلّا بالتثنیه ، نحو «الزیدان قاما». وربّما عاد الضمیر إلیه من الخبر مثنّی ، حملا علی المعنی ، وهو قلیل. قال الشاعر (3) :
کلاهما حین جدّ الجری بینهما
قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی
ص: 301
فقال «أقلعا». ولو حمل علی اللفظ لقال «أقلع» کما قال «رابی» حین حمل علی اللفظ. ومثله «کلّ» فی جواز الحمل علی اللفظ والمعنی ، فتقول : کلّهم ضربته ، وضربتهم. إلّا أنّ الحمل علی المعنی فی «کلّ» أکثر منه فی «کلا».
وممّا یدلّ علی أنّ «کلا» لیست تثنیه صناعیّه إضافتها إلی المثنّی ، فی قولهم : جانی الرّجلان کلاهما ، ومررت بهما کلیهما. ولو کانت تثنیه لکانت إضافه الشیء إلی نفسه ، وهو ممتنع کما امتنع : مررت بهما اثنیهما. فأمّا قولهم : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم ، فإنه ضمیر الجمع ، وقد یراد به الکثره. ولیس کذلک التثنیه ، فإنه 133 لا یجوز / أن یراد بضمیر التثنیه أکثر من اثنین (1).
وذهب أبو عمر الجرمیّ إلی أنّ التاء فی «کلتا» للتأنیث ، والألف لام الکلمه. وهو قول غیر مرضیّ ، لأنّ «کلا» اسم مفرد بإجماع من البصریّین ، وعلم التأنیث لا یکون حشوا فی المفرد. وأیضا فإنّ ما قبل التاء فی «کلتا» ساکن ، وتاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا ، مع أنه لیس فی الکلام ما هو علی وزن (2)
ص: 302
«فعتل» فتلحق به. وهذا واضح.
فإن قیل : ولم زعمت أنّ التاء بدل من الواو دون الیاء؟ قیل : فیها خلاف ، والأولی أن تکون من الواو ، لکثره إبدال التاء من الواو. فاعرفه.
* * *
ص: 303
قال صاحب الکتاب : قد أبدلت من الهمزه. تقول (1) العرب : أرقت الماء (2) و «هرقت» ، وفی أنرت الثوب (3) : «هنرته» ، وفی أرحت الدابّه : «هرحتها» ، وفی إیّاک : «هیّاک». قال الشاعر (4) :
فهیّاک والأمر الذی إن توسّعت
موارده ضاقت علیک مصادره
قال الشارح (5) : قد أبدلوا الهاء من الهمزه إبدالا صالحا ، علی سبیل التخفیف ، إذ الهمزه حرف شدید مستثقل ، والهاء حرف
ص: 304
مهموس خفیف ، ومخرجاهما متقاربان ، إلّا أنّ الهمزه أدخل منها فی الحلق. فقالوا : «هرقت الماء» فی : أرقت ، أبدلوا الهاء من الهمزه الزائده.
فأمّا قولهم : «أهرقت الماء» فلیست الهاء بدلا ، وإنما هی زائده ، علی حدّ زیاده السین فی «أسطاع» ، وقد تقدّم (1) القول فیه.
وقالوا : «هرحت الدّابّه» أی : أرحتها.
وقالوا : «هردت أن أفعل» أی : أردت أن أفعل (2). وفی المضارع «أهرید».
وربّما أبدلوها / من همزه الاستفهام ، وقالوا : «هزید 134 منطلق» فی : أزید منطلق. قال (3) :
وأتی صواحبها ، فقلن : هذا الذی
منح المودّه غیرنا ، وجفانا؟
وقد (4) قالوا : «أنرت الثّوب» وهنرته. وهو : أفعلت
ص: 305
من النّیر.
وقد قالوا فی الهمزه الأصلیّه «هیّاک» یریدون : إیّاک. قال (1) :
فهیّاک والأمر الذی إن توسّعت
موارده ضاقت علیک مصادره
وقد قریء (2) : هیّاک نعبد ، وهیّاک نستعین. وربّما فتحوا الهمزه وأبدلوها هاء ، فقالوا : «هیّاک».
وقالوا : «لهنّک قائم» ، یریدون : لإنّک قائم. قال (3) :
ألا ، یاسنا برق ، علی قلل الحمی
لهنّک ، من برق ، علیّ کریم
وقالوا : «هن فعلت فعلت» فی : إن فعلت فعلت (4).
ص: 306
وقال بعضهم ، فی قولهم (1) «هات» : إنّ الهاء بدل من همزه «آت» ، لقولهم : آتی یؤاتی. فأمّا قوله (2) :
* لله ما یعطی ، وما یهاتی*
فیدلّ أنهما لغتان ، ولیست إحداهما بدلا من الأخری ، لتصرّف کلّ واحده منهما بالأمر والمضارع ، کتصرّف الأخری. ولیس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولی (3) من العکس.
وقد قریء (4) : (طه ، ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی) ، قیل : المراد «طأ» ، والهاء بدل من الهمزه ، لأنه قد ورد أنّ النبی ، صلی الله علیه وسلم ، کان یرفع إحدی رجلیه فی صلاته ، ویعتمد علی الأخری.
وقد قالوا فی قوله (5) :
ص: 307
* هیا ظبیه الوعساء ، بین حلاحل*
: إنّ الهاء بدل من همزه «أیا» فی النداء ، لغلبه استعمال : أیا.
وهذا (1) البدل وإن کثر (2) فهو قلیل ، بالنسبه إلی ما لم 135 یبدل ، فلا یجوز (3) القیاس علیه. فلا تقول (4) فی أحمد / : «هحمد» ، ولا فی إبراهیم : «هبراهیم» ، ولا فی أترجّه : «هترجّه». بل تتّبع (5) ما قالوا ، وتقف (6) حیث انتهوا (7).
ص: 308
قال صاحب الکتاب : وتبدل أیضا من الواو ، فی قول امریء القیس (1) :
وقد رابنی قولها : یا هنا
ه ، ویحک ، ألحقت شرّا بشرّ
هی «فعال» من «هنوک». وأصلها «هناو» ، أبدل من الواو الهاء (2). وهذا هو الصحیح فیها (3) ، لا ما رآه أبو زید وأبو الحسن.
قال الشارح (4) : قولهم «یا هناه» ممّا اختصّ به النّداء ، ولم یستعمل فی غیره ، کما قالوا فیه : «یالکاع» و «یا خباث» ، ولم یستعملوه فی غیر النداء. وقد اختلف الناس فی هائه الأخیره ، والصحیح فیها ما ذهب إلیه صاحب الکتاب ، من أنّها بدل من الواو التی هی لام الکلمه فی «هنوک» و «هنوات» ، من (5) قوله (6) :
* علی هنوات ، شأنها متتابع*
ص: 309
وکان أصلها «هناو» (1) علی زنه «فعال» ، فأبدلت الواو هاء ، فقالوا : هناه.
هذا قول المحقّقین ، وقد ذهب أبو زید إلی أنّ الهاء لحقت بعد الألف فی الوقف ، لخفاء الألف ، کما لحقت الندبه فی نحو «وازیداه». وحرّکت تشبیها بالهاء الأصلیّه. ویحکی هذا القول أیضا عن أبی الحسن. والألف عندهما بدل من الواو التی هی لام الکلمه.
وهو قول واه ، من قبل أنّ هاء السّکت إنّما تلحق فی الوقف ، فإذا صرت إلی الوصل حذفتها البتّه ، فلم توجد لا ساکنه ولا متحرّکه. ولذلک ردّ قول المتنبّی (2) :
* وا حرّ قلباه ، ممّن قلبه شبم*
لکونه أثبت هاء السکت وحرّکها.
136 وذهب آخرون إلی أنّ الهاء / فی «یا هناه» أصل ، ولیست
ص: 310
بدلا ، وإنما هی لام الکلمه ک : «سنه» و «عضه» و «شفه». وهو قول ضعیف ، لقلّه باب «سلس وقلق».
وحکی (1) الثّمانینیّ قولا آخر ، أنهم أبدلوا الواو همزه ، لوقوعها طرفا بعد ألف زائده ، ثم أبدلوا من الهمزه هاء. فعلی هذا تکون الهاء بدلا من همزه ، أبدلت من الواو.
قال صاحب الکتاب : وتبدل الهاء (2) من الیاء فی «ذه» بمعنی : «ذی» ، ومنها فی «هنیهه» تحقیر : هنه. وکانت «هنیّه». والأصل الأوّل : «هنیوه» (3). قال الشاعر (4) :
أری ابن نزار قد جفانی ، وملّنی
علی هنوات ، شأنها متتابع
وتبدل من الألف ، تقول فی هنا : «هنه». قال الشاعر (5) :
ص: 311
قد وردت من أمکنه
من ههنا ، ومن هنه
قال الشارح (1) : «ذا» إشاره إلی حاضر مذکّر ، والمؤنّث «تا» و «ذی». ولیست الیاء فی «ذی» للتأنیث ، إنما هی عین الکلمه ، والتأنیث یفهم من نفس الصّیغه ، کما قلنا فی «بنت» و «أخت». وتبدل منها الهاء ، فیقال : «ذه». والذی یدلّ علی أنّ الیاء هی الأصل ، والهاء مبدله منها ، قولهم فی تصغیر ذه وذی جمیعا : «ذیّا» کالمذکّر ، فتعود الهاء إلی الیاء. ولو کانت الهاء هی الأصل لظهرت فی التّصغیر.
وإذا ثبت أنّ الهاء بدل من الیاء ، فکما أنّ الیاء لیست للتأنیث فکذلک الهاء أیضا لیست (2) للتأنیث ، إذ لو کانت للتأنیث لکانت زائده. وهی ههنا بدل من عین الکلمه ، کما أنّ میم «فم» بدل من الواو ، وهذا نصّ سیبویه (3) ، مع أنّ هاء التأنیث تکون
ص: 312
137 فی الوصل تاء ، نحو : حمزه ، وطلحه ، وقائمه ، وقاعده. / وهذه هاء وصلا ووقفا.
واعلم أنّ من العرب من یسکّن هذه الهاء ، وصلا ووقفا ، کما کانت الیاء. ومنهم من یشبّهها (1) بهاء الإضمار ، لکونها متصله باسم مبهم غیر متمکّن ، فیکسرها فی الوصل ، فیقول : «هذهی هند» و «هذهی جمل» ، کما یقول : مررت بهی ، ونظرت إلی غلامهی. ویردفها بیاء ، لبیان کسره الهاء. ومن یقول ذلک یقف علی الهاء ساکنه. ومما یدلّ علی أنّ الیاء لبیان الحرکه ، وأنّ الهاء لیست للتأنیث ، أنک لو سمّیت رجلا ب «ذه» (2) لأعربت ونوّنت ، فقلت : هذا (3) ذه ، ورأیت ذها ، ومررت بذه. فتحذف الیاء للاستغناء عنها بالحرکات ، وتصرفه. ولو کانت الهاء للتأنیث لم تصرفه ، کما لم تصرف «حمزه ، وطلحه». وهذا واضح.
وقد قالوا : «هنیهه» ، فأبدلوا الهاء من الیاء فی «هنیّه» تصغیر هنه. وأصلها «هنیوه» لأنها من الواو ، لقولهم :
ص: 313
هنوات ، من قوله (1) :
* علی هنوات ، شأنها متتابع*
فلما اجتمعت الواو والیاء ، وقد سبق الأول منهما بالسکون ، قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، علی حدّ «سیّد» و «میّت». ثم أبدلوا الهاء من الیاء الثانیه ، فصارت : هنیهه.
فإن قیل : فهلّا قلتم إنّ الهاء مبدله من الواو الأصلیّه ، المبدله منها الیاء (2)! قیل : لمّا کان الإبدال فی الواو ، إذا اجتمعت معها الیاء ، وقد سبق الأوّل منهما بالسکون ، لازما ، والأصل یقدّر تقدیرا من غیر أن یستعمل ، صار کالمعدوم ، وصارت الیاء کأنها أصل ؛ ألا تری 138 أنّ (3) «دولجا» / أوقع فی جمیع مواقع «تولج» ، وإن کان بدلا من بدل ، لأجل أنّ الأصل الذی هو (4) «وولج» غیر مستعمل ، وإنما هو شیء یقدّر بمقتضی الاشتقاق.
ومن قال (5) : إنّ النون فی «صنعانیّ» بدل من همزه
ص: 314
«صنعاء» ، لزمه عندی أن تکون الهاء هنا بدلا من الواو ، لأنّ البدل فی الموضعین لازم ، والأصل فیهما غیر مستعمل.
فأما قول الشاعر (1) :
قد وردت من أمکنه
من ههنا ، ومن هنه
فالهاء بدل من الألف. کأنّه کره الوقف علی الألف لخفائها ، فأبدل منها الهاء ، لتقاربهما فی المخرج.
فأمّا قولهم «أنه» ، فی الوقف علی «أن» ، فیجوز أن تکون الهاء بدلا من الألف فی «أنا». وهو الأمثل ، لأنّ الأکثر فی الاستعمال إنما هو «أنا» بالألف ، والهاء قلیله (2). ویجوز أن تکون الهاء لبیان الحرکه کالألف ، ولا تکون (3) بدلا منها.
ص: 315
قال صاحب الکتاب : إذا کانت فاء «افتعل» صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ، قلبت تاؤه طاء. وذلک قولک (1) فی افتعل من الصّلح : «اصطلح» ، ومن الضّرب : «اضطرب» ومن الطّرد : «اطّرد» ومن الظّلم : اظّلم و «اظطلم» (2) ، واطّلم. وینشد (3) :
* ویظلم أحیانا ، فیطّلم*
ویظطلم ، ویظّلم ، وینظلم. و [کذلک](4) تصرّفه ، نحو
ص: 316
«یضطرب» و «یصطلح». وأصله : اضترب ، واصتلح ، واطترد ، واظتلم. ففعل ما ذکرناه (1).
قال الشارح : اعلم أنّ (2) هذا الإبدال ممّا وجب ولزم ، حتّی صار الأصل فیه مرفوضا ، لا یتکلّم به البتّه ، کما لزم 139 الابدال / فی «قال» و «باع» ، أصلهما «قول» و «بیع» ، ولا یتکلّم بهما علی الأصل ، وفی «سیّد» و «میّت» ، أصلهما «سیود» و «میوت» ، ولا یتکلّم به.
والعلّه فی هذا الإبدال أنّ الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء من حروف الاستعلاء ، وهی مطبقه ، والتاء حرف مهموس منفتح غیر مستعل ، فکرهوا الإتیان بحرف بعد حرف یضادّه وینافیه. فأبدلوا من التاء طاء ، لأنهما من مخرج واحد (3) ؛ ألا تری أنّه لو لا إطباق الطاء لکانت دالا ، ولو لا جهر الدال لکانت تاء. فمخرج هذه الحروف واحد ، إلّا أنّ ثمّه (4) أحوالا تفرّق بینهنّ ، من
ص: 317
الإطباق والجهر والهمس. وفی الطاء استعلاء وإطباق یوافق ما قبله ، لیتجانس (1) الصوت ، ویکون العمل من وجه واحد ، فیکون أخفّ علیهم.
ومثله قولهم فی مصدر «مزدر» ، أبدلوا من الصاد الزّای ، لأنها أختها فی المخرج والصفیر ، وموافقه للدال (2) فی الجهر. کأنهم کرهوا مجیء الدال ، وهو حرف مجهور شدید ، بعد همس الصّاد وضعفها. ومثله قولهم : سویق وصویق ، وسراط وصراط. وکذلک الإماله فی نحو «کتاب» و «عالم». الغرض من ذلک کلّه تجانس الصوت ، وتقریب بعضه من بعض ، والملائمه بینهما.
فلذلک قالوا «اصطبر» وأصله «اصتبر» : افتعل من : الصّبر. وکذلک ما تصرّف منه ، نحو «یصطبر» و «مصطبر» ، لأنّ العلّه الموجبه للقلب ، فی الفعل الماضی ، موجوده فی المضارع ، وما تصرّف منهما (3). ف «اضطرب» : افتعل من : الضّرب ، و «اطّرد» : افتعل من : الطّرد ،
ص: 318
140 و «اظطلم» : افتعل من : الظّلم. وکذلک ما تصرّف / منها ، نحو : یطّرد ، ومطّرد ، ویضطرب ، ومضطرب ، ویظطلم ، ومظطلم. قال الشاعر (1) :
* ویظلم أحیانا ، فیظطلم*
قال أبو عثمان (2) : «هذا هو الکلام الصحیح. ومن العرب من یبدل التاء إلی ما قبلها : فیقول : اصّبر یصّبر ومصّبر ، واضّرب یضّرب فهو مضّرب. وقد قریء (3)(4) أَنْ یُصْلِحا یرید : یصطلحا». کأنّ هؤلاء لمّا أرادوا ما ذکرناه من تجانس الصوت ، وتشاکله ، قلبوا الحرف الثانی إلی لفظ الأوّل ، وأدغموه فیه ، لأنه أبلغ فی الموافقه والمشاکله.
ومن العرب من إذا بنی ممّا فاؤه ظاء معجمه «افتعل» أبدل التاء طاء غیر معجمه ، ثمّ یبدل من الظاء التی هی فاء طاء أیضا ، لما بینهما من المقاربه ، ثمّ یدغمها فی الطاء المبدله من تاء «افتعل» ، فیقول :
ص: 319
«اطّهر (1) بحاجتی» و «اطّلم». والأصل : اظتهر ، واظتلم.
ولا یفعلون ذلک مع الصاد والضاد ، لئلّا یذهب صفیر الصاد ، وتفشّی (2) الضّاد ، بالإدغام.
والصحیح المذهب الأوّل ، وذلک لأنّ المطّرد أنه إذا أرید الإدغام قلب الحرف الأول إلی لفظ الثانی. ولذلک ضعف الوجه الثانی ، لأنّ فیه قلب الثانی إلی لفظ الأوّل. فإذا الوجه الثالث أقیس من الوجه الثانی ، وإن کان (3) الثانی أکثر منه. وینشد بیت زهیر (4) :
هو الجواد الذی یعطیک نائله
عفوا ، ویظلم أحیانا ، فیطّلم
ویروی «فیظّلم» ، علی حدّ «اصّبر» و «اضّرب» علی الوجه 141 الثانی ، وهو قلب الثانی إلی لفظ الأوّل ، / وإدغام الأوّل (5) فی الثانی ، وهو شاذّ فی القیاس ، وإن کان کثیرا فی الاستعمال.
ص: 320
ویروی : «فیطّلم» بالطاء غیر المعجمه ، علی الوجه الثالث.
ویروی : «فینظلم» بنون المطاوعه ، نحو : کسرته فانکسر ، وحسرته فانحسر.
* * *
ص: 321
قال صاحب الکتاب : إذا کانت فاء «افتعل» دالا أو ذالا أو زایا قلبت تاؤه دالا. وذلک قولک : «ادّرأ» و «ادّکر» و «ازدجر». والأصل : ادترأ ، واذتکر ، وازتجر ، لأنها من : درأت ، وذکرت ، وزجرت ، فقلبوا التاء دالا ، کما تری. وقالوا فی تولج : «دولج» (1). وقالوا : «ودّ» ، والأصل (2) : وتد ، فأسکنوا التاء ، فصار : وتدا ، ثم أبدلوها (3) وأدغموها (4) ، فقالوا : ودّ.
قال الشارح (5) : إنّما وجب إبدال تاء «افتعل» دالا ، إذا کان فاؤه زایا [أو دالا أو ذالا] ، نحو : ازدجر ، وازدهی ، وازدار ،
ص: 322
وازدان ، وادّخر (1) ، وادّکر ، وادّلف ، وادّرأ ، لما ذکرناه من إراده تجانس الصوت ، وکراهیه تباینه (2). وذلک أنّ الزّای والدّال والذّال حروف مجهوره ، والتاء حرف مهموس ، فأبدلوا من التاء الدال لأنها من مخرجها ، وهی مجهوره ، فتوافق بجهرها جهر الزای والدّال والذّال ، ویقع العمل من جهه واحده.
ومن قال : «اصّبر» و «اصّلح» ، فقلب الثانی إلی لفظ الأوّل ، قال ههنا : «ازّجر» و «ازّان» ، لأنّ الزای لا تدغم فی الدال ، لئلّا یذهب ما فیها من الصفیر. ولذلک استضعفت (3) القراءه المنسوبه إلی أبی عمرو ، من إدغام الراء فی اللّام ، من نحو قوله (4) : 142 (اغْفِرْ لِی) لأنه یذهب تکریر (5) الراء. وهذا یذکر / فی الإدغام. ویقول فیما فاؤه ذال : «اذّخر» و «اذّکر» (6). ولا یجیء ذلک (7) فیما فاؤه دال.
ص: 323
ومن العرب من أجاز «اذدکر» و «ازدجر» من غیر ادغام ، کما قالوا «اضطرب» ، لأنه لا یلزم أن یکون قبل تاء «افتعل» زای (1) أو ذال (2) ؛ ألا تری أنک تقول : احتکم ، واقتدر ، وغیر ذلک. فلمّا لم یلزم الزای (3) والذال قبل التاء لم یلزم الإدغام ؛ ألا تری أنه لمّا لم یلزم أن یکون ما بعد تاء افتعل تاء ، نحو «اقتتل» لم یلزم الإدغام ، وقالوا (4) : اقتتلوا ، کذلک ههنا.
والوجه الأول.
ولا یجری (5) المنفصل فی هذا البدل (6) مجری المتّصل ، لا تقول فی نحو «قبّض تلک» : قبّض طّلک ، ولا قبّضلک (7) ، لعدم لزومه ، وجواز الوقف علی الأوّل. وکذلک «قبضت» لا یلزم
ص: 324
فیه ذلک ، لأنّ التاء ضمیر الفاعل ، وهو اسم قائم بنفسه ، غیر الفعل حقیقه ، فلا تقول : قبضط ، ولا قبطّ (1). ومن العرب من یشبّه هذه التاء بتاء «افتعل» ، ویقول : قبطّ ، وفحصط. قال الشاعر (2) :
وفی کلّ حیّ قد خبطّ بنعمه
فحقّ لشأس ، من نداک ، ذنوب
وذلک لأنّ (3) الفاعل وإن کان منفصلا ، فقد أجری مجری بعض حروفه حکما ؛ ألا تری أنهم سکّنوا آخر الفعل عند اتّصال ضمیر الفاعل به (4) ، نحو «ضربت» و «کتبت» ، لئلّا یجتمع فی کلمه واحده أربع حرکات لوازم ، ولا یفعلون ذلک به ، عند اتصال ضمیر المفعول ، نحو «ضربک» و «شتمک». ومن ذلک استقباحهم العطف علی ضمیر الفاعل من غیر تأکید ، ولم یستقبحوا ذلک فی 143 المفعول. ومن ذلک أنّهم قالوا : «کنتیّ» (5) ، / فنسبوا إلی الفعل والفاعل جمیعا ، جعلوهما ککلمه (6) واحده ،
ص: 325
قال (1) :
فأصبحت کنتیّا ، وأصبحت عاجنا
وشرّ خصال المرء کنت ، وعاجن
فلمّا کان الفاعل قد أجری فی هذه المواضع مجری ما هو من الفعل أجروا التاء ، التی هی ضمیر الفاعل ، مجری التاء فی «افتعل».
وقد حملهم طلب التجانس ، وتقریب الصوت بعضه من بعض ، علی أن أبدلوا من التاء دالا فی غیر «افتعل». وذلک نحو «دولج» (2) فی : «تولج». کأنهم رأوا التاء مهموسه والواو مجهوره ، فأبدلوا من التاء الدّال ، لأنها أختها فی المخرج ، وأخت الواو فی الجهر ، لتحصل (3) المجانسه فی الصوت. وهذا قلیل شاذّ فی الاستعمال ، وإن کان حسنا فی القیاس. لکن لقلّه استعماله لا یقاس علیه.
وقالوا : «ودّ». وأصله «وتد» ، فأسکنت التاء
ص: 326
للتخفیف ، علی حدّ قولهم فی کتف : «کتف» ، فاجتمعت التاء ساکنه والدال ، وهما أختان فی المخرج ، فأرید إدغام إحداهما فی الأخری ، فأبدلت دالا ، وأدغمت فی الدال الثانیه ، فصار «ودّ» (1).
وهذا بدل إدغام ، لا بدل تصریف.
ص: 327
خالی عویف ، وأبو علجّ
المطعمان اللّحم ، بالعشجّ
وبالغداه ، فلق البرنجّ
یقلع بالودّ ، وبالصّیصجّ
وقال آخر (1) :
یا ربّ ، إن کنت قبلت حجّتج
فلا یزال شاحج یأتیک بج
أقمر ، نهّات ، ینزّی وفرتج
144 یرید : «حجّتی» ، و «بی» ، و «وفرتی» (2). وقال (3) :
* حتّی إذا ما أمسجت وأمسجا*
ص: 329
یرید : «أمست وأمسی». وهذا کلّه لا یقاس علیه.
قال الشارح (1) : قد استقصی صاحب الکتاب هذا الفصل. وجمله الأمر أنّ الجیم تبدل من الیاء ، لا غیر ، لأنهما أختان فی الجهر والمخرج ، إلّا أنّ الجیم شدیده ، ولو لا شدّتها لکانت یاء ، وإذا شدّدت الیاء صارت جیما. قال یعقوب (2) : «بعض العرب إذا شدّد الیاء صیّرها جیما». وأصل هذا الإبدال فی الوقف ، لکراهیه الوقف علی الیاء ، لخفائها وشبهها بالحرکه. قال أبو عمرو : قلت لرجل من حنظله : ممّن أنت؟ قال : «فقیمجّ». قلت : من أیّهم؟ قال : «مرّجّ». یرید : فقیمیّا ، ومرّیّا. ومن ذلک قول الراجز (3) :
خالی عویف ، وأبو علجّ
المطعمان اللّحم ، بالعشجّ
وبالغداه ، فلق البرنجّ
یقلع بالودّ ، وبالصّیصجّ
وقول الآخر (4) :
ص: 330
یا ربّ ، إن کنت قبلت حجّتج
فلا یزال شاحج یأتیک بج
أقمر ، نهّات ، ینزّی وفرتج
وغیر الوقف محمول علی الوقف ، نحو قوله : «قرون الإجّل».
فأما قوله :
* حتّی إذا ما أمسجت وأمسجا*
فإن الجیم بدل من الألف ، وإن کانت لا تبدل منها ، وإنما تبدل من الیاء. لکن لمّا کانت الألف بدلا منها أبدلت منها کما تبدل من الیاء ؛ ألا تری أنّ الألف قد حذفت (1) فی (2) قراءه من قرأ (3) یا أبت بالفتح ، حیث کانت بدلا من الیاء التی للإضافه /. وهذا یدلّ 145 علی أنّ البدل قد یکون فی حکم المبدل منه. والذی یدلّ علی أنّ الألف فی «أمسی» بدل من الیاء ، قول الشاعر :
ص: 331
* وکنت حراما ، مسی عاشره العشر*
فجاء به مفردا کالصّبح ، ولیس بجمع ، لأنّ هذه الأسماء لا تجمع هذا الجمع.
وهذا الإبدال شیء یحفظ ، ولا یقاس علیه (1) ، لقلّته ، وخروجه عن (2) نظائره (3).
ص: 332
قال صاحب الکتاب : الحذف فی کلام العرب علی ضربین :
أحدهما عن علّه ، فهو مقیس ما وجدت فیه (1). والآخر عن استخفاف (2) ، فلا یسوغ قیاسه.
متی کانت الواو فاء الفعل ، وکان ماضیه علی «فعل» ، ومضارعه علی «یفعل» ، ففاؤه التی هی واو محذوفه ، لوقوعها بین یاء وکسره. وذلک قولک : وعد ، ووزن ، وورد ، ثم تقول : «یعد» و «یزن» و «یرد». وأصله : یوعد ، ویوزن ، ویورد. فحذفت الواو لما ذکرنا. یؤکّد ذلک أنّها إن انفتح ما بعدها صحّت ، فقلت «یوزن» و «یورد» (3)
ص: 333
و «یوعد». ویضبطه قوله عزوجل (1) : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ.) ومن ذلک (2) «یوحل» و «یوجل» ، صحّتا لوقوع الفتحه بعدها.
وکذلک حذفوا الواو من المصدر ، فقالوا : «عده» و «زنه». [والأصل «وعده» و «وزنه»](3) ، فاستثقلت الکسره علی الواو ، فنقلت إلی ما بعدها ، وحذفت الواو تخفیفا ، لأنها قد حذفت من فعل هذا المصدر أیضا. أعنی : «أعد» و «أزن».
قال الشارح (4) : إنما حذفت الواو لوقوعها بین یاء وکسره فی الفعل ، نحو «یعد» و «یزن» و «یرد» ، للثقل. وذلک أنّ الواو 146 مستثقله ، وقد اکتنفها ثقیلان / : الیاء والکسره ، والفعل نفسه أثقل من الاسم ، وما یعرض فیه أثقل ممّا یعرض فی الاسم. فلمّا اجتمع هذا الثقل وجب تخفیفه ، بحذف شیء من هذه الأشیاء المستثقله.
ص: 334
فلم یجز حذف الیاء ، لأنّها حرف المضارعه ، وحذفها یخلّ بمعناها ، مع کراهیه الابتداء بالواو. ولم یجز حذف الکسره ، لأنّه بها یعرف وزن الکلمه. فلم یبق إلّا حذف الواو ، وکان أبلغ فی التخفیف ، لکونها أثقل من الیاء والکسره ، مع أنها ساکنه ضعیفه ، فقوی سبب حذفها.
وجعلوا سائر المضارع محمولا علی «یعد» ، فقالوا : تعد ، ونعد ، وأعد. فحذفوا الواو ، وإن لم تقع بین یاء وکسره ، لئلّا یختلف بناء المضارع ، ویجری فی تصریفه علی طریقه واحده ، مع ما فی الحذف من التخفیف. ومثله قولهم «أکرم» ، وأصله : «أؤکرم» بهمزتین. ثمّ أتبعوا ذلک سائر الباب ، فقالوا : تکرم ، ویکرم ، ونکرم. فحذفوا الهمزه ، وإن لم توجد العلّه ، لیجری الباب علی سنن واحد.
وقال الکوفیّون : إنما سقطت الواو فرقا بین ما یتعدّی ، من هذا الباب ، وما لا یتعدّی. فالمتعدّی ، نحو : وعده یعده ، ووزنه یزنه ، ووقمه (1) یقمه. وما لا یتعدّی ، نحو : وحل
ص: 335
یوحل ، ووجل یوجل.
وذلک فاسد ، لأنه قد سقطت الواو من هذا الباب ، فی غیر المتعدّی ، کسقوطها من المتعدّی ؛ ألا تراهم قالوا : وکف البیت یکف ، وونم الذّباب ینم ، إذا ذرق ، ووخد البعیر یخد. فثبت بذلک ما قلناه. ومما یدلّ علی ذلک أنّ بعض الأفعال من هذا 147 الباب یجیء المضارع منه علی «یفعل» / و «یفعل» بالکسر والفتح ، فتسقط (1) الواو من «یفعل» وتثبتها (2) فی (3) «یفعل». وذلک نحو : وحر صدره یحر ، ووغر یغر. وقالوا : یوحر ، ویوغر. فأثبتوا الواو فی المفتوح ، وحذفوها من المکسور. فدلّ علی صحه علّتنا ، وبطلان علّتهم.
واعلم أنّ ما کان فاؤه واوا ، من هذا القبیل ، وکان علی زنه «فعل» ، فإنه یلزم مضارعه «یفعل» بکسر العین. ولا یجیء منه «یفعل» بضمّ العین ، کما جاء فی الصحیح ، نحو : قتل یقتل ، وخرج یخرج. کأنهم أرادوا أن یجری الباب علی نهج واحد فی
ص: 336
التخفیف ، بحذف الواو ، وهو إعلال ثان ، لحقه لأنه منع ما جاز فی غیره ، وقد تقدّم ذلک.
فإن انفتح ما بعد الواو صحّت ، ولم تحذف ، لزوال وصف من أوصاف العلّه ، وهو الکسره. نحو قولک : «یوعد» و «یوزن» ، فیما لم یسمّ فاعله ، قال الله تعالی (1)(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ.) ومثله : وجل یوجل ، ووحل یوحل. ثبتت الواو لانفتاح ما بعدها.
فأمّا قولهم : «یضع» و «یدع» ، فإنما حذفت الواو منهما لأنّ الأصل : «یوضع» و «یودع» ، لما ذکرناه من أنّ «فعل» من هذا إنما یأتی مضارعه علی «یفعل» بالکسر. وإنما فتح فی «یضع» و «یدع» لمکان حرف الحلق. فالفتحه إذا عارضه ، والعارض لا اعتداد به ، فهو کالمعدوم. فحذفت الواو فیهما ، لأنّ الکسره فی حکم المنطوق بها.
فأمّا «وسع یسع» و «وطیء یطأ» فهو من باب (2) : حسب یحسب ، ونعم ینعم. والأصل «یوسع»
ص: 337
و «یوطیء». فالفتحه عارضه لأجل حرف الحلق ، فحذفت الواو لذلک.
فأمّا قولهم : «أورد یورد» و «أوعد یوعد» ، فثبوت 148 الواو / فیهما ، مع وقوعها بین یاء وکسره ، إنما کان من أجل أنک إذا قلت فی المضارع «أوعد» فأصله «أؤوعد» بهمزتین. فحذفوا الهمزه الثانیه ، لاجتماع همزتین ، وحملوا سائر الباب علیه - کما قلنا فی «أکرم» ، الباب واحد - فلم یجمعوا علیه حذف همزته ، وحذف الواو التی هی فاء ، فیتوالی علیه إعلالان ، وهو إجحاف ، مع أنّ الهمزه فی «أوعد» إنما حذفت للتخفیف ، لاجتماع همزتین ، وما حذف للتخفیف فهو فی حکم المنطوق به. وإذا کانت الهمزه فی حکم المنطوق به (1) کانت فاصله بین الیاء والواو حکما ، فلذلک لم تحذف. والدلیل علی أنّها فی حکم المنطوق بها أنها قد تظهر ؛ ألا تری إلی قوله (2) :
ص: 338
* فإنّه أهل ، لأن یؤکرما*
وقول الآخر (1) :
* وصالیات ، ککما یؤثفین*
لأنه من «أثفیت القدر». فاعلم.
وقد حذفت الواو من المصدر أیضا فی «عده» و «زنه» ، والأصل «وعده» و «وزنه» (2). والذی أوجب حذفها ههنا علّه ذات وصفین : أحدهما کون الواو مکسوره ، والکسره تستثقل علی الواو. والآخر کون فعله معتلّا ، نحو «یعد» و «یزن». والمصدر یعتلّ باعتلال الفعل ، ویصحّ بصحّته ؛ ألا تراک تقول : قمت قیاما ، ولذت لیاذا ، والأصل : قواما ، ولواذا ، فأعللتهما بالقلب لاعتلال الفعل. ولو صحّ الفعل لم یعتلّ المصدر ؛ ألا تری أنک تقول : قاوم قواما ، ولاوذ لواذا ، فیصحّ المصدر فیهما لصحّه
ص: 339
الفعل ، طلبا للتشاکل والتوافق ، لأن الأفعال والمصادر تجری مجری المثال الواحد.
149 فاجتماع هذین الوصفین علّه ، لحذف الواو / من المصدر ؛ ألا تری أنّ أحد الوصفین لو انفرد لم تحذف له الواو ، وذلک نحو «الوزن» و «الوعد» ، لمّا انفتحت الواو ، وزالت الکسره ، لم یلزم الحذف ، وإن کان الفعل معتلّا فی «یزن» و «یعد». وقالوا : واددته ودادا ، وواصلته وصالا ، فانکسرت (1) الواو فی المصدر ولم تحذف مع ذلک. فعلمت أنّ مجموع الوصفین علّه ، لحذف الواو من المصدر ، بدلیل أنه لمّا انفرد أحد الوصفین لم یقو علی حذف الواو.
واعلم أنّ إعلال نحو «عده» و «زنه» إنما هو بنقل کسره الفاء ، التی هی الواو إلی العین. فلمّا سکنت الواو ، ولم یمکن الابتداء بالساکن ، ألزموها الحذف ، لأنهم لو جاؤوا بهمزه الوصل مکسوره أدّی ذلک إلی قلب الواو یاء ، لانکسار ما قبلها وسکونها ، فکانوا یقولون : «ایعده» بیاء بین کسرتین ، وذلک مستثقل. فصاروا إلی الحذف. فإذا القصد الإعلال بنقل الحرکه ، والحذف وقع تبعا.
ص: 340
وقیل : إنه : لمّا وجب إعلال «وعده» و «وزنه» ، لما ذکرناه ، کان القصد حذف الواو (1) کالفعل ، فنقلوا کسره الواو إلی العین ، لئلّا تحذف فی المصدر واو متحرکه ، فیزید الاسم علی الفعل فی الإعلال ، والاسم فرع علی الفعل فی الإعلال ، فإذا لم ینحطّ عن درجه الأصل فیساویه (2). وأمّا (3) أن یفوقه فلا.
وفی الجمله أنّه إعلال اختصّ ب «فعله». ولزمت تاء التأنیث کالعوض من المحذوف. وأمّا (4) قوله تعالی (5) : (وَلِکُلٍّ وِجْهَهٌ) فهو من الشاذّ ، کأنه خرج منبهه علی الأصل ، کالقود والحوکه. ویحتمل أن یکون المراد به الاسم لا المصدر ، فلذلک صحّ (6).
قال / صاحب الکتاب : وإذا کان الماضی علی «أفعل» 150 حذفت همزته فی المضارع ، فقلت «أکرم» و «یکرم» ،
ص: 341
و «أحسن» و «یحسن» (1). والأصل : «أؤکرم» و «أؤحسن» ، فحذفت الهمزه الثانیه ، لاجتماع الهمزتین. وربما خرج بعض ذلک صحیحا غیر محذوف ، علی أصله ، قال الراجز (2) :
* فإنّه أهل ، لأن یؤکرما*
قال الشارح (3) : کان القیاس فی تخفیف هذه الهمزه أن (4) تقلب واوا ، فیقال : «أوکرم» و «أوحسن» ، کما قالوا : «جون» فی تخفیف : جؤن. إلّا أنّ التخفیف فی «جؤن» جائز ، وفی «أؤکرم» واجب لاجتماع الهمزتین. إلّا أنهم کرهوا قلب الهمزه واوا ، لأنّ حرف المضارعه قبله بعرضیّه الزوال فی الأمر ، فتقع الواو أوّلا. وذلک مما یکرهونه ؛ ألا تری أنهم لا یزیدونها أوّلا ، وإذا وقعت أوّلا تسبّبوا فی قلبها إلی غیرها ، نحو : تراث ، وتکأه ، وتخمه ، وأقّتت ، وأجوه ، ووعاء وإعاء ، ووشاح وإشاح ، وأحد ، وأناه. کلّ ذلک کراهیه لوقوع الواو أوّلا ، مع
ص: 342
أنّها بعرضیّه أن یدخل علیها واو العطف فیجتمع واوان. وذلک أبلغ فی الثقل ؛ ألا تری أنهم قالوا ، فی واصله وواقیه : «أواصل» و «أواق» ، فقلبوا الواو الأولی همزه ، فرارا من الجمع بین واوین.
فلمّا کان اتّباع القیاس یؤدّی إلی ما ذکر ألزموها الحذف ، ثم حملوا سائر الباب علیه ، لیجری علی منهاج واحد. فی التخفیف ولا یختلف.
وربما جاء علی الأصل ، قال الراجر (1) :
* فإنّه أهل ، لأن یؤکرما*
وقال (2) :
* وصالیات ، ککما یؤثفین*
هو «یؤفعلن» (3) / من : أثفیت ، وقیاسه «یثفین» ، 151 إلّا أنّه جاء علی الأصل (4).
قال صاحب الکتاب (5) : وأمّا ما حذف للوقف ، أو للجزم ،
ص: 343
أو لالتقاء الساکنین ، فإنّ ذلک لا یعتدّ به حذفا (1) ، لأنه متی زال الساکن ، أو فارق الجزم أو الوقف (2) ، عاد الحرف.
قال الشارح (3) : اعلم أنّ الحذف علی ضربین : لازم ، وعارض.
فاللّازم : ما حدث عن علّه لازمه ، نحو ما ذکرناه من الحذف فی : یعد ، وتعد (4) ، وأکرم ، وتکرم ، ونظائر ذلک. فهذا الحذف معتدّ به من حیث أنّه (5) لازم ، للزوم سببه.
وأمّا ما یحذف لعلّه عارضه فلا یعتدّ حذفا ، ویکون فی حکم الموجود ، وإن لم ینطق به. نحو ما حذف للوقف ، أو للجزم ، أو لالتقاء الساکنین ، لأنّ الوقف لیس بلازم ، من حیث أنک قد تصیر إلی الوصل. والجازم قد یزول ویأتی عامل آخر غیره ، إمّا رافع ، وإمّا ناصب. وکذلک الساکنان قد یزول أحدهما ، ویعود إلی أصله ؛ ألا تری أنک تقول : «لم أنم البارحه» و «رمت المرأه» ، فلا تعید
ص: 344
المحذوف ، وإن تحرّک اللّام (1) ، من قبل أنّ الحرکه عارضه. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب (2) : فأمّا الجزم فنحو قولک (3) : لم یرم ، ولم یغز ولم یخش ، ولا تستقص علیه (4). والوقف نحو قولک : اغز (5) ، وامض معه ، واسع فی حاجته.
قال الشارح (6) : اعلم أنّک إذا قلت : «یغزو» و «یرمی» و «یخشّی» ، فعلامه الرفع ضمه مقدره ، استثقل اللفظ بها علی واو مضموم ما قبلها ، وعلی یاء مکسور ما قبلها ، فحذفت ، والنّیّه فیها الحرکه. وقولهم : «إنّه یسکن فی حال الرفع» لا یریدون أنّ السکون / علامه الرفع. وإنما المراد أنه یسکن فی حال الرفع ، 152 لکون الضمه مقدّره ، لا أنّ السکون نفسه علامه الرفع ؛ ألا تری أنه
ص: 345
لا یقال : إنّ سکون الألف علامه الرفع فی «یخشی» ، لأنها فی حال النصب ساکنه أیضا.
فإذا جزمته قلت : «لم یغز» و «لم یرم» و «لم یخش». وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فی تأثیر الجازم.
فقال قوم : إنّ الجازم حذف الضّمّه المقدّره فی «یغزو» و «یرمی» و «یخشی» ، وحذف الواو والیاء والألف إنما کان لینقص لفظ المجزوم عن لفظ المرفوع ، ولا یستویا ، کما کان ذلک فی الصحیح ، نحو قولک : «یضرب» و «لم یضرب».
وقال قوم - وهو المذهب - : إن الجازم حذف هذه الحروف أنفسها ، لأنّهنّ وإن کنّ من أنفس الکلم فقد أشبهن الحرکات ، من حیث أنّ مخارج هذه الحروف هی مخارج الحرکات ، وهنّ أصول للحرکات (1) عندنا. ومع ذلک فقد کانت فی حال الرفع لا یدخلها حرکه ، کما لا یدخل الحرکه حرکه. فلمّا أشبهت الحرکات حذفها الجازم ، وکان حذفها جزما کما یکون حذف الحرکه. وقد شبّه أبو بکر الجازم بالدواء الذی إن وجد فضلا (2) ، وإلّا أخذ من
ص: 346
نفس البدن. فکذلک الجازم ، إن وجد حرکه ، وإلّا حذف من نفس الکلم (1).
وأمّا : «اغز» و «ارم» و «اخش» فی حال (2) الوقف ، فالمعنیّ بالوقف هنا البناء علی السکون ، لا الوقف الذی هو ضدّ الوصل. فإنما حذفت هذه الحروف فیها ، وإن لم یکن ثمّ جازم ، حملا علی المجزوم ، لأنه لمّا استوی لفظ المجزوم وفعل الأمر فی الصحیح ، نحو : «لم یضرب» و «اضرب» سوّی بینهما فی المعتلّ ، لئلّا یختلف الباب. فاعرفه.
قال / صاحب الکتاب : وممّا (3) حذف لالتقاء 153 الساکنین ، نحو «قم» ، و «بع» ، و «خف». وأصله : «قوم» و «بیع» و «خاف» ، فحذفت الواو والیاء والألف ، لسکونها وسکون ما بعدها. ومن ذلک «هذا قاض» و «مستقض» و «ساع» (4). [والأصل «قاضی» و «مستقضی» و «ساعی»](5) ،
ص: 347
فأسکنت الیاء ، استثقالا للضمّه والکسره (1) علیها فی الرفع والجرّ ، وکان (2) التنوین بعدها ساکنا ، فحذفت (3) لالتقاء الساکنین. وکذلک نظائره.
قال الشارح : «قم» و «بع» و «خف» من أفعال الأمر. وزمن الأمر الاستقبال ، لأنّ زمن الحال أقصر من أن یکون للآمر والمأمور ، فأصل قم ، وبع «تقوم» و «تبیع» ، بضمّ الواو وسکون القاف ، وکسر الیاء وسکون الباء.
والذی یدلّ علی ذلک أنک إذا أمرت الغائب ظهر حرف المضارعه ، نحو «لیقم زید». وربّما جاء علی الأصل فی أمر المخاطب ، نحو قوله تعالی - فی قراءه النبیّ صلی الله علیه وسلم - (4) فبذلک فلتفرحوا ، ونحو ما روی عنه فی کلام له ، فی بعض غزواته : (5) «لتأخذوا مصافّکم».
ثمّ حذفت حرف المضارعه ، لأنّ المواجهه تغنی عن حرف
ص: 348
الخطاب ، ولئلا یشبه لفظ الأمر لفظ الخبر ، فجئت بهمزه الوصل ، لسکون ما بعد حرف المضارعه ، وهی القاف مثلا ، فصار «اقوم». فأرادوا إعلاله ، حملا علی الماضی ، لتجری الأفعال علی منهاج واحد ، فی الصحّه والإعلال ، فنقلوا الضمّه من عینه إلی فائه ، فحصلت الغنیه عن همزه الوصل ، بحرکه الفاء ، فحذفت ، فصار «قوم». فحذفوا الواو ، لسکونها وسکون المیم بعدها ، فصار «قم». وکذلک نظائره ، نحو «قل» و «بع». هذا مقتضی القیاس فیها ، إلّا أنها (1) [ما] استعملت / مرّه علی الأصل ، ثمّ أعلّت. 154
وقوله : «الأصل (2) : قوم ، وبیع» یعنی : بعد حذف حرف المضارعه ، والإعلال الذی ذکرنا.
وأمّا «قاض» و «مستقض» (3) و «ساع» فإنها أسماء متمکّنه ، لم یعرض فیها ما یخرجها عن التمکّن ، فاستحقّت لذلک أن تدخلها الحرکات الثلاث والتنوین ، کسائر الأسماء المتمکّنه ، إلّا أنّ آخرها (4) لمّا کان یاء مکسورا ما قبلها استثقلت علیها الضمّه
ص: 349
والکسره ، فی حال الرفع والجرّ ، فحذفت (1) ، وبقیت الیاء ساکنه ، وکان التنوین بعدها ساکنا ، فحذفت لالتقاء الساکنین. وخصّت الیاء بذلک ، لکثره اعتلالها ، وکون الکسره قبلها تدلّ علیها.
وأمّا (2) «جوار» و «غواش» فالقیاس فیهما ، وفی نظائرهما ، ألّا تنصرف (3) ، لأنها (4) علی زنه «مساجد» و «دراهم» ، إلّا أنّه لمّا کان جمعا ، والجمع أثقل من الواحد ، وکان فی آخره یاء قبلها کسره ، وذلک ممّا یزیده ثقلا ، مع ثقل الضمّه والکسره المقدّره فیه ، فی حال الرفع والجرّ ، فحذفوا یاءه تخفیفا. فلمّا حذفت الیاء نقص الاسم ، وزال بناء «مساجد» ، فانصرف. هذا مذهب سیبویه والخلیل (5).
وذهب أبو الحسن إلی أنّ التنوین لیس تنوین (6) صرف ، وإنما هو تنوین عوض ، کتنوین «یومئذ» و «ساعتئذ». وذلک أنه لمّا استثقلت الضمّه والکسره علی هذه الیاء ، فحذفت (7) ، عوّض من الحرکه فی حال الرفع والجرّ التنوین. وفیه بعد ، لأنه یلزم
ص: 350
العوض فی «یغزو» و «یرمی». ویمکن أن یقال : التعویض فی «جوار» ونحوه تعویض جواز ، لا تعویض وجوب. فاعرفه (1).
قال صاحب الکتاب : ومن ذلک «هذا (2) قول مقول» ، و «هذا فرس مقود». والأصل «مقوول» و «مقوود» ، / فأسکنت الواو ، لثقل الضمّه ، وحذفت إحدی الواوین لالتقاء 155 الساکنین ، علی الخلاف فی المذهبین.
قال الشارح (3) : هذه المسأله مختلف فیها. فمذهب سیبویه والخلیل أنّ المحذوف فی «مقول» و «مبیع» واو «مفعول» ، لأنّها زائده لا یختلّ (4) الاسم بحذفها ، والعین هی الثابته. فإن کان من الواو ظهرت فیه الواو ، وإن کان من الیاء ظهرت الیاء. فتقول فی «مفعول» من القول : «مقول» ، وفی «مفعول» من البیع : «مبیع». ووزن مقول : «مفعل» (5) ، ووزن مبیع : «مفعل» (6).
ص: 351
وقال الأخفش : المحذوف عین الکلمه ، ووزن مقول عنده : «مفول» ، ووزن مبیع : «مفیل». وذلک أنّ أصل مبیع «مبیوع» ، فنقلت الضمّه من الیاء إلی ما قبلها ، فسکنت الیاء (1) وقبلها مضموم ، فأبدلت الضمّه کسره لتصحّ الیاء ، کما فعل فی «بیض» وأصله «بیض» کحمر ، ثمّ حذفت الیاء لسکونها وسکون واو «مفعول» ، علی قیاس الحذف لالتقاء الساکنین. وذلک بعد أن لزمت فاء الکلمه الکسره المبدله من ضمّه الیاء المحذوفه. فولیها واو «مفعول» ساکنه ، فقلبت یاء لسکونها وانکسار ما قبلها ، علی حدّ «میزان» و «میعاد» ، فصارت : «مبیعا». و «مقول» ثبتت الواو فیه ، لانضمام ما قبلها.
قال المازنیّ (2) : «وکلا القولین حسن جمیل». فمذهب أبی الحسن أقیس ، من جهه قاعده حذف الأول إذا ولیه ساکن ، ومذهب الخلیل وسیبویه أقلّ کلفه وعملا.
فإن قیل : ولم وجب إعلال «مقول» و «مبیع» حتّی 156 نقلت حرکه عینه إلی فائه؟ قیل : إنما وجب إعلاله حملا علی /
ص: 352
فعله ، لجریانه علیه حکما ، وإن لم یجر علیه لفظا ؛ ألا تری أنّ الواو مزیده للمدّ ، تجری مجری ما نشأ (1) عن إشباع الحرکه فی ، نحو «القرنفول». فکأنّه «مقول» علی زنه «مفعل» ، إلّا أنّهم زادوا الواو رفضا لبناء «مفعل» فی الکلام. فمن حیث أعللت «یقال» و «یباع» أعللت «مقولا» و «مبیعا» (2) ، کإعلالک «قائلا» و «بائعا» لإعلال «یقول» و «یبیع».
وأمّا قول صاحب الکتاب : «إنهم استثقلوا (3) الضمّه علی الواو والیاء فی : مقوول ، ومبیوع» فتقریب ، وتسهیل للعباره. والتحقیق ما ذکرناه. ألا تری أنّ الواو والیاء إذا سکن ما قبلهما لم یثقل علیهما ضمّه ولا کسره ، نحو «غزو» و «ظبی». فاعرفه.
وبنو تمیم یتمّون «مفعولا» من الیاء ، فیقولون : «مبیوع» و «معیوب». قال (4) :
* وکأنّها تفّاحه ، مطیوبه*
ص: 353
وقال علقمه بن عبده (1) :
* یوم رذاذ ، علیه الرّیح ، مغیوم*
ولا یتمّونها «مفعولا» من الواو ، لا یقولون (2) : «مقوول» ولا «مقوود» ، لأنه اجتمع فیه ، مع إعلال فعله ، أنه من الواو ، والواو أثقل من الیاء ، والضمّه علیها أثقل منها علی الیاء. ولذلک جاز همز الواو المضمومه فی مثل «وقّتت» و «أقّتت» ، ولم یجز ذلک فی الیاء.
وشجّعهم علی تتمیم «مفعول» من الیاء خفّه الیاء مع سکون ما قبلها ، وأنّ اسم المفعول لیس علی زنه الفعل المضارع ، فی عدد حروفه. ولذلک قالوا : «غزی فهو مغزوّ» ، فصحّحوا المفعول ، وإن کان الفعل معلّا (3).
علی أنه قد ورد عنهم تصحیح «المفعول» من الواو أیضا ، وهو
ص: 354
قلیل ، قالوا : فرس مقوود ، ورجل معوود (1) ، وثوب مصوون. وأنشدوا (2) :
* والمسک فی عنبره ، المدووف* /
157 وقد أجازه أبو العبّاس کالیاء. فاعرفه.
ونظیر هذه المسأله فی الحذف قولهم : أقام إقامه ، وأخاف إخافه. وأصله «إقوامه» و «إخوافه». فقلبوا الواو ألفا ، بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها ، لما یأتی ، فصار «إقاامه» و «إخاافه» بألفین ، فحذفت إحدی الألفین ، لالتقاء الساکنین ، علی الخلاف المذکور. فاعرفه.
ص: 355
قولان : أحدهما ما حکاه صاحب الکتاب ، من أنّ أصله : «إلاه» ، وأدخلت الألف واللام علیه للتعظیم ، ودفع الشّیاع الذی ذهبوا إلیه ، من تسمیه أصنامهم وما یعبدونه آلهه ، فصار لفظه «الإله». ثم حذفت الهمزه تخفیفا ، علی غیر قیاس کالاعتباط ، لکثره دوره ، ولزمت الألف واللام کالبدل من الهمزه المحذوفه ، وصارتا کأحد حروف الاسم ، لا تفارقانه (1) ، ولا یجوز حذفهما منه.
یدلّ علی ذلک أنّهم قد یقطعون الهمزه فی النداء وفی القسم ، نحو «یا ألله اغفرلی» ، وقولهم : «أفألله (2) لتفعلنّ» (3). ولو کانت غیر عوض لم تثبت کما لم تثبت فی غیر هذا الاسم (4). ولا یقال : / 158 لمّا لزمتا هذا الاسم للتعظیم صارت کأحد حروف الاسم ، فجاز قطعها ، لأنه لو کان کما ظنّ لجاز قطع همزه الوصل فی : الذی ، والتی ، للزومها (5).
وقد عاب الجوهریّ هذه المقاله ، وقال (6) : «لو کانت الألف
ص: 357
واللام عوضا من الهمزه المحذوفه لم تجتمع معهما فی نحو : الإله». ولیس المراد بقولنا : إنّ الألف واللام عوض من الهمزه ، أنهما دخلا بعد حذف الهمزه. وإنما المراد أنهما دخلا لما ذکرناه من التعظیم ، ودفع الشّیاع. ثمّ لمّا حذفت الهمزه صارت الهمزه (1) واللام عوضا منها (2) ، علی معنی أنّ الکلمه لم تنقص عدّتها عن أبنیه الأصول ، بالألف واللام ، لا کما قلنا (3) فی «عده» و «زنه» : إنّ تاء التأنیث عوض من فاء الکلمه ، لأن الأصل : «وعد» و «وزن» (4) ، ولمّا حذفت الواو دخلت التاء.
علی أنّ بعضهم یقول : إنّما العوض من الهمزه ألف «فعال». وإلیه ذهب أبو الفتح فی «الخصائص».
وقال بعضهم : إنّ الأصل «إلاه» علی ما قلناه ، ثم دخلت الألف واللام لما ذکرناه ، ثم خفّفت الهمزه التخفیف (5) القیاسیّ ، بأن حذفت وألقیت حرکتها علی الساکن قبلها ، وهو اللّام ، فتحرکت اللام بحرکه الهمزه ، وهی الکسره ، فصارت فی التقدیر :
ص: 358
«أللاه» کما تقول : «الحمر» و «الولی» (1). فاجتمع مثلان متحرّکان ، وهما اللّامان ، فأدغمت اللام الأولی فی الثانیه ، بعد إسکانها لأجل الإدغام ، کما فعلت فی «شدّ» و «مدّ». ولزمت الألف واللام لدخولها ، لتعریف اللفظ وتعظیمه کلزومها «الذی» و «التی» إذ دخلا لإصلاح اللفظ ، لا لمعنی التعریف ، لأنّ «الذی» و «التی» یتعرّفان بالصّله لا بهما.
وإلاه «فعال» (2) من : أله یأله / إلاهه ، أی : 159 عبد عباده. ومعناه : ذو الألوهیّه ، أی : الذی یألهه العباد. یقال : أله الله العبد یألهه ، أی : عبده. ومنه قراءه ابن عبّاس ، رضی الله عنه (3) : ویذرک وإلاهتک أی : عبادتک (4). قال : کان فرعون یعبد ولا یعبد. ومنه قول الراجز (5) :
لله درّ الغانیات ، المدّه
سبّحن ، واسترجعن من تألّهی
ص: 359
یرید : من تعبّدی.
وقیل : إلاه «فعال» بمعنی «مفعول» لأنه مألوه ، أی : معبود ، کقولنا : إمام ، أی : مؤتم به.
ویجوز أن یکون إله من : أله یأله ، إذا تحیّر ، کأنّ العباد حاروا فی عظمته وقدرته.
وقیل : أصل إلاه «ولاه» : «فعال» من : الوله ، وهو التحیّر أیضا ، من نحو قوله (1) :
وأرانی طربا ، فی إثرهم
طرب الواله ، أو کالمختبل
فقلبت الواو همزه ، کما قالوا (2) : وشاح وإشاح ، ووعاء وإعاء. وحکی أبو القاسم الزجّاجیّ هذا القول فی بعض أمالیه.
والقول الثانی فی اسم «الله» من قولی سیبویه : أنّ أصله «لاه» ، قال الراجز (3) :
ص: 360
* یسمعه لاهه ، الکبار*
أی : إلاهه. ثم أدخلت الألف واللّام علیه للتعظیم ، وجری مجری العلم ، نحو : الحسن ، والعبّاس ، وغیرهما ، ممّا أصله الصفه. ووزن «لاه» : «فعل» (1) من : لاه یلیه لیها ، إذا تستّر. کأنّه ، سبحانه وتعالی ، یسمّی بذلک لاستتاره واحتجابه عن إدراک الأبصار. وألف «لاه» منقلبه عن یاء. دلّ علی ذلک قولهم : «لهی ابوک» ؛ ألا تری کیف ظهرت الیاء ، لمّا قلبت (2) إلی موضع اللام.
وقیل : / «لاه» مقلوب من الوله ، ووزنه «عفل» (3) 160 وأصله «وله» مقلوب إلی «لوه». ثمّ قلبت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار : لاها.
وتفخّم اللّام فی اسم «الله» ، إلّا أن یمنع مانع من کسره أو یاء (4) قبلها. وإنما منعت الکسره والیاء التفخیم ، لما بینهما من التنافی ، لأنّ
ص: 361
التفخیم استعلاء وإطباق. والیاء والکسره فیهما انحدار وتسافل. فجرت الیاء والکسره فی منع التفخیم مجری حروف الاستعلاء فی منع الإماله.
وتحذف الألف التی قبل الهاء فی اسم «الله» فی الخطّ لکثره دوره واستعماله ، کما تحذف من الأسماء الأعلام التی یکثر استعمالها ، نحو : إبراهیم ، وإسماعیل ، وخالد ، وعلی الخصوص إذا کان فیه ألف ولام ، نحو : الحارث والرحمن. وقیل : بل سقطت الألف من اسم «الله» فی الخطّ للفرق بینه وبین «اللّات» ، فیمن أبدل من التاء فی الوقف هاء. فاعرفه.
قال صاحب الکتاب : ومن ذلک قولهم (1) «ناس». أصله (2) : «أناس» ، فحذفت الهمزه تخفیفا ، علی غیر قیاس. یدلّ علی ذلک قولهم : أناس (3).
قال الشارح (4) : أصل «ناس» : أناس ، ووزنه «عال» محذوف الفاء. قال الشاعر (5) :
ص: 362
إنّ المنایا یطّلع
ن علی الأناس ، الآمنینا
وهو «فعال» من الأنس ، واشتقاقه من : آنست الشیء ، إذا رأیته ، کأنّهم سمّوا بذلک لظهورهم. أو من : آنست (1) ، أی : علمت ، کأنّهم سمّوا بذلک لعلمهم.
و «إنسان» : «فعلان» منه ، وجمعه : «أناسیّ» ، قال الله تعالی (2)(وَأَناسِیَّ کَثِیراً) ، قلبوا النون یاء. ومثله : ظربان وظرابیّ. قال :
* دون ظرابیّ بنی قرواش*
وقیل : أناسیّ جمع أنسیّ ، کبختیّ وبخاتیّ.
وقیل : أصله «ناس» / ووزنه «فعل» فی الأصل 161 من : ناس ینوس ، إذا اضطرب. والهمزه فی «أناس» زائده. دلّ علی ذلک قولهم فی التصغیر : نویس.
وقال الکسائیّ : هما لغتان لیس أحدهما أصلا للآخر.
ص: 363
والوجه الأول ، وهو مذهب سیبویه.
قال صاحب الکتاب : ومن ذلک قولنا : «خذ» و «کل» و «مر» من الأمر ، وأصله : اؤمر ، اؤکل ، اؤخذ (1).
فحذفت الهمزه تخفیفا ، فاستغنی (2) عن همزه الوصل (3) ، لزوال الهمزه الساکنه. وربّما خرج بعض ذلک علی أصله. وشبّه به قول الشاعر (4) :
ت لی آل عوف ، فاندهم لی جماعه
وسل آل زید : أیّ شیء یضیرها؟
قال الشارح (5) : اعلم أنّ الفعل إذا سکن ما بعد حرف المضارعه منه ، نحو : یضرب ، ویخرج ، ویعلم ، وأمرت منه المخاطب فإنک تحذف حرف المضارعه ، لما ذکرناه قبل ، فیبقی ما بعده ساکنا ، وهو الضّاد والخاء والعین ، من : یضرب ، ویخرج
ص: 364
ویعلم ، مثلا. ولا یمکن الابتداء بالساکن ، فحینئذ تجیء بالهمزه ، توصّلا إلی النطق بالساکن ، فتقول : «اضرب» و «اخرج» و «اعلم». وهذه الهمزه مکسوره لالتقاء الساکنین ، إلّا أن یکون الثالث من المضارع مضموما فإنک تضمّ الهمزه ، لئلّا تخرج من کسر إلی ضمّ فی (1) بناء لازم ، ولم یعتدّ بالحاجز بینهما لسکونه. وحکی قطرب «اقتل» بالکسر ، وهو شاذّ.
وما کان فاؤه همزه ، تسکن فی المضارع ، کان هذا حکمه ، نحو : أتی یأتی ، وأثم یأثم ، إلّا أنک تبدل الهمزه / الثانیه یاء 162 خالصه ، إن کانت همزه الوصل مکسوره نحو قولک : «ایت» ، «ایثم» وأصله : ائت ، ائثم (2). وإن کانت همزه الوصل مضمومه قلبت واوا خالصه ، نحو : أوس الجرح ، اوس بین القوم ، والأصل : «اؤس» فیهما جمیعا. فقلبوا الهمزه الثانیه هنا ، فرارا من الجمع بین الهمزتین ، لأنه إذا جاز التخفیف فی الهمزه الواحده وجب فی الهمزتین.
إلّا أنّه شذّ من هذا عن مقتضی القیاس ثلاثه أفعال ، لا غیر ،
ص: 365
تسمع ولا یقاس علیها ، لخروجها عن نظائرها ، وهو (1) : «خذ» و «کل» و «مر» من الأمر. والقیاس : اوخذ ، اوکل ، اومر. فحذفوا الهمزه التی هی (2) فاء تخفیفا ، لاجتماع الهمزتین ، فیما یکثر استعماله ، فاستغنی عن همزه الوصل لزوال الساکن وتحرّک ما بعده ، وهو الخاء فی «خذ» ، والکاف فی (3) «کل» ، والمیم فی (4) «مر». فحذفوها ، فبقی : خذ ، وکل ، ومر ، ووزنه من الفعل «عل» محذوف الفاء. ولزم (5) هذا الحذف ، لکثره استعمال هذه الکلم.
واعلم أنّ الحذف لکثره الاستعمال علی ثلاث مراتب : منه ما یکثر استعماله حتّی یصیر أغلب من الأصل. ومنه ما یصیر موازیا للأصل. ومنه ما ینقص عن مرتبه الأصل.
فالذی یغلب الأصل هو الذی لا یجوز استعمال الأصل معه ، بل
ص: 366
یهجر الأصل فیه ویرفض ، نحو : خذ ، وکل ، وید ، ودم. غلب الحذف علی الأصل ، فلم یجز الإتمام. فلا یقال : اوخذ ، اوکل (1) ، ولا یدی ، ولا دمو. وإن کان هو الأصل (2).
وأمّا ما یقاوم الأصل فنحو : لم یک ، ولا أدر ، ولا أبل. لم نجد الحذف ههنا یغلب الأصل (3) ، فجازا جمیعا.
وأما ما نقص عن مرتبه الأصل فنحو قوله (4) : / 163
* ولاک اسقنی ، إن کان ماؤک ذا فضل*
یرید «ولکن» ، فحذف النون لکثره الاستعمال ، إلّا أنّه نقص فی کثره استعماله عن مقاومه الأصل ، فلم یعادله. فلذلک لا یأتی إلّا فی ضروره شاعر.
ولم تکن منزلته منزله «لم یک» لأنّ کثره الاستعمال فی «لم یک» بلغ به مرتبه الأصل ، فجری مجری الأصل فی الحسن. ولذلک جاء فی القرآن الأمران جمیعا. فاعرف علل الحذف غیر القیاسیّ بما ذکرته ،
ص: 367
لترتّب کلّا فی موضعه ، إن شاء الله تعالی (1). (2) وربما خرج بعض ذلک علی الأصل ، یعنی : إثبات الهمزه فی الأمر ، وهو قول الله تعالی (3)(وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاهِ) ، ورد الأمران فیها ، یقال : مر زیدا بکذا ، وأمره بکذا ، إلّا أنّ الحذف أکثر. وإنما جاء فیه الأمران ، لنقصه عن (4) مرتبه «خذ» و «کل» ، فی کثره الاستعمال.(5) وشبّه (6) به قوله (7) :
* ت لی آل عوف ، فاندهم لی جماعه*
وذلک أنّ بعض العرب یقول فی الأمر من أتی یأتی : «ت زیدا» ،
ص: 368
لأنه حذف الهمزه التی هی فاء (1) ، علی حدّ الحذف فی «خذ» و «کل» ، وحذفت الیاء التی هی لام ، للأمر کما تحذف فی «ارم» ، فبقیت الکلمه علی حرف واحد وهو التاء. فإذا وصلت قلت : «ت زیدا». وإذا وقفت جئت بهاء السکت ، فقلت : «ته» ، کما تقول : «عه» و «شه» من : وعیت الحدیث ، ووشیت الثوب ، لأنّ العرب تبتدیء بالمتحرّک ، وتقف علی الساکن ، ولا یمکن أن یکون الحرف الواحد ساکنا متحرّکا فی حال واحده. فلذلک أتی بهاء السکت عند الوقف. فاعرفه /. 164
قال صاحب الکتاب : ویقولون : «یابا فلان» یریدون : یا أبا فلان (2). فیحذفون الهمزه. قال أبو الأسود (3) :
یابا المغیره ، ربّ أمر معضل
فرّجته بالنّکر ، منّی ، والدّها
وحذفوها أیضا من مضارع : رأیت ، فقالوا : «یری» و «تری» و «أری». فألزموها الحذف للتخفیف البتّه. وربما أخرجوها علی
ص: 369
الأصل ، عند الضروره. قال سراقه البارقیّ (1) :
أری عینیّ ما لم تر أیاه
کلانا عالم ، بالتّرّهات
قال الشارح : الذی سوّغ الحذف فی «یابا فلان» أمور : منها ثقل الهمزه وإیثار تخفیفها. ومنها طول الکلمه بکونها مضافه. ومنها کون الکلمه کنیه ، والکنی تجری مجری الأعلام ، والأعلام کثیرا ما یجری فیها التغییر ؛ ألا تری أنهم قالوا رجاء بن حیوه. وقالوا : مکوزه ، ومزید ، ومحبب. والأمر الآخر أنه منادی ، والنداء مظنّه التّغییر ، والتغییر یؤنس بالتغییر. فلذلک حذفوا الهمزه هنا تخفیفا ، ولا یفعلون ذلک فی غیر النداء ، لا یقولون : جاءنی بوفلان ، ولا رأیت با فلان. وهذا الحذف یجری مجری «لم یک» فی جواز استعمال الحذف والأصل ، لأنّ کثره الاستعمال قاومت الأصل ، ولم (2) تغلب علیه.
فأمّا قولهم (3) : «یری» و «تری» و «أری» فإنّ
ص: 370
الأصل فیه (1) : «یرأی» و «ترأی» و «أرأی». ویحتمل حذف الهمزه فیه لأمرین :
أحدهما أن تکون حذفت لکثره الاستعمال ، مع أنّه إذا قیل : «أرأی» اجتمع همزتان بینهما ساکن ، والساکن حاجز غیر حصین ، فکأنهما قد / توالتا ، فحذفت الثانیه علی حدّ حذفها فی 165 «أکرم» ، ثمّ أتبع سائر الباب ، وفتحت الراء لمجاوره الألف ، التی هی لام الکلمه. وغلب کثره الاستعمال ههنا الأصل ، حتّی هجر ورفض.
ویحتمل أن یکون حذف الهمزه للتخفیف القیاسیّ ، بأن ألقیت حرکتها علی الراء قبلها ، ثمّ حذفت علی حدّ قوله تعالی (2) : (یُخْرِجُ الْخَبْءَ) و (3) (قَدْ أَفْلَحَ) فصار : «یری» و «نری». ولزم هذا التخفیف والحذف لکثره الاستعمال ، علی ما ذکرناه. وهو أوجه عندی ، لقربه من القیاس. وإنما ذکره مع
ص: 371
الحذف غیر القیاسیّ ، لأن التخفیف لزم علی غیر قیاس ، حتّی هجر الأصل ، وصار استعماله کالضروره (1) ، نحو (2) قوله (3) :
* أری عینیّ ما لم تر أیاه*
وقد روی : «تریاه» بالتخفیف ، عن أبی الحسن. وقال الآخر (4) :
ثمّ استمرّ بها شیحان مبتجح
ما إن له عند ما یرآک شنآنا
وهو قلیل ، إلی الضروره أقرب.
فإن أمرت منه مخفّفا قلت : «ریا زید» ، و «ری یا هند» ، و «ریا» فی التثنیه ، و «روا» فی الجمع ، و «رین» فی جمع المؤنّث. فإن وقفت علیه قلت : «ره» ، فتأتی بهاء السکت علی
ص: 372
حدّ «عه» و «شه» (1).
قال صاحب الکتاب : وحکی أبو زید «سؤت الرّجل سوایه». وأصلها «سوائیه» : «فعالیه» ککراهیه ، ورفاهیه ، ثم حذفوا الهمزه. وقال أبو الحسن فی «أشیاء» : أصله «أشیئاء» کأصدقاء ، فحذفت الهمزه التی هی لام تخفیفا. وأخذه (2) منه الفرّاء ، فقال ، فی قول الحارث بن حلّزه (3) :
* فإنّا ، من قتلهم ، لبراء*
قال : أراد «برآء» کظرفاء ، وشرکاء ، / ثم حذفت 166 الهمزه التی هی لام (4) تخفیفا (5). ولهذا (6) نظائر.
قال الشارح : یقال : سؤت الرّجل سوایه ومسایه ، مخفّفان ، أی : ساءه ما رآه منّی. ف «سوایه» أصلها :
ص: 373
«سوائیه» علی زنه «فعالیه» ککراهیه ، ورفاهیه. فحذفوا منها الهمزه التی هی لام تخفیفا ، فصار وزنها «فعایه» محذوف اللام. وقد قالوا فی الفعل أیضا (1) : سایسو ، وجایجی ، کأنّه تخفیف دخل (2) الاسم لدخوله الفعل ، وجری مجری الإعلال. قال سیبویه (3) : «وسألته - یعنی الخلیل - عن (4) : سؤته سوائیه. فقال : هی فعالیه ، بمنزله علانیه. والذین قالوا : سوایه ، بالتخفیف (5) ، حذفوا الهمزه (6) ، وأصله الهمز».
وأما «مسایه» فأصلها (7) «مسائیه» مهموز. یقال : ما أبغض مسائیتک (8). کأنه جمع «مساءه» وهو «مفعله» من السّوء. وأصله «مسوأه» ، فقلبوا الواو ألفا بعد نقل حرکتها
ص: 374
إلی ما قبلها ، ثمّ جمع مفعله علی «مفاعل» ، إلّا أنه دخل (1). الهاء لتأنیث الجمع ، نحو : حجاره ، وفحوله ، وذکوره. والأصل : حجار ، وفحول ، وذکور ، بوزن «فعال» و «فعول». وکذلک : صیقل وصیاقله ، أصله «صیاقل» کجعافر ، لأنّه ملحق به ، وإنما التاء لتأنیث الجمع.
وکان قیاس مسائیه «مساوئه» بهمزه قبلها واو ، لأنّ الواو تصحّ فی الجمع ، نحو : مقال ومقاول ، ومقام ومقاوم. قال الشاعر (2) :
وإنّی لقوّام مقاوم ، لم یکن
جریر ، ولا مولی جریر ، یقومها
إلّا أنّه قلب اللّام إلی موضع العین ، کما قالوا : «شاکی السّلاح» و «جاء» فی أحد القولین ، فتأخّرت الواو وقبلها کسره ، فانقلبت / یاء ، لانکسار ما قبلها ، کغازیه ، ومحنیه. ومثاله 167 بعد القلب «مفالعه». فإذا حذفت الهمزه التی هی لام مقدّمه بقی مثاله «مفاعه». هذا مذهب الخلیل (3). قال سیبویه (4) :
ص: 375
«وسألته عن : مسائیه. فقال : هی مقلوبه (1) ، أصلها : مساوئه. فکرهوا الواو مع الهمزه». فاعرفه.
وأما «أشیاء» (2) فظاهر اللفظ یقضی بکونها جمع شیء ، لأنّ «فعلا» إذا کان معتلّ العین یجمع فی القلّه علی «أفعال» نحو : بیت وأبیات ، وشیخ وأشیاخ. إلّا أنهم رأوها غیر مصروفه فی حال التنکیر ، نحو قوله تعالی (3) : (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ ، إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ) ، فحینئذ تشعّبت آراء الجماعه فیها.
فذهب الخلیل وسیبویه (4) إلی أنّ الهمزه للتأنیث ، وأنّ الکلمه اسم مفرد یراد به الجمع ، نحو : القصباء والحلفاء ، والطّرفاء ، فی أنها اسم للجمع ، ولیس بتکسیر. ومثله : جامل ، وباقر. وقرأ بعضهم (5) : إنّ الباقر تشابه علینا. فأشیاء فی الأصل : «شیئاء» وزنه «فعلاء» مقلوبه إلی «لفعاء». کأنهم
ص: 376
فعلوا ذلک استثقالا لتقارب الهمزتین. وإذا کانوا قلبوا نحو «قسیّ» و «طأمن» (1) مع عدم الثقل ، فمع الثقل أولی. فإذا الهمزه الأولی فی «أشیاء» لام ، والثانیه زائده للتأنیث. ولذلک لا ینصرف.
وذهب أبو الحسن (2) إلی أنّ أصلها «أشیئاء» علی زنه «أفعلاء» ، فحذفت الهمزه الأولی (3) تخفیفا ، علی حدّ حذفها من : سؤته سوایه ومسایه. ثمّ فتحت الیاء لمجاوره الألف. وشذّ عنده جمع «فعل» علی «أفعلاء» ، کما قالوا : شاعر وشعراء ، وسمح وسمحاء. جمعوا / «فاعلا» و «فعلا» علی «فعلاء». 168 کأنّه استبعد القلب (4) ، فلم یحملها علیه ، ورآها غیر مصروفه ، فلم یحملها علی «أفعال».
وذهب الفرّاء إلی مثل مذهبه فی أنها «أفعلاء» ، إلّا أنّه
ص: 377
استبعد جمع «فعل» علی «أفعلاء» ، فادّعی أنّ «شیئا» مخفّف من «شیّیء» ، ک : هیّن وهین. فلمّا جمعوا هیّنا علی «أفعلاء» فقالوا : أهوناء ، کذلک جمعوا شیئا علی «أفعلاء» ، لأنّ أصله «شیّیء» عنده.
وذهب الکسائیّ إلی أنّ «أشیاء» : «أفعال» بمنزله أبیات ، وأشیاخ ، إلّا أنهم لمّا جمعوها علی «أشیاوات» أشبهت ما واحده «فعلاء» ، فلم تصرف ، لأنها جرت مجری : صحراء وصحراوات. کأنّه تبع اللفظ ، وحمله (1) علی : حیّ وأحیاء ، واحتال لمنع الصرف.
والأظهر مذهب سیبویه والخلیل (2) ، لقولهم فی جمعه : «أشاوی». فجمعوه جمع الأسماء علی حدّ : صحراء وصحاری. وکان القیاس «أشایا» بالیاء ، لظهورها فی «أشیاء» ، لکنهم أبدلوها واوا شاذّا ، کما قالوا : جبیت الخراج جباوه. وقالوا : رجاء بن حیوه ، وحیوان ، وأصلهما : حیّه ، وحییان ، وقد مضی (3) نحو ذلک.
ص: 378
ف- «أشاوی» عند سیبویه «لفاعی» ، وعند أبی الحسن «أفاعل» ، کأنه لمّا جمع «أفعلاء» حذف الألف والهمزه التی بعدها للتأنیث ، للتکسیر ، کما حذفهما من : القاصعاء ، حیث قالوا : قواصع. فصار «أشاوی» (1) ثم قلب کما قلب «مداری».
وممّا یؤیّد کونه مفردا أنهم قد (2) قالوا فی التّصغیر : «أشیّاء» ، فحقّروه علی لفظه ، کما قالوا فی قصباء : «قصیباء» ، وفی طرفاء : «طریفاء». ولو کان «أفعلاء» ، کما ظنّ أبو الحسن والفرّاء ، لردّ فی التحقیر إلی واحده ، فقیل : «شییئات» ، لأنّ «أفعلاء» من أبنیه الکثره ، فیردّ / إلی واحده فی التحقیر ، کما 169 یردّ «أنصباء» فی التحقیر إلی «نصیّبات» ، و «شعراء» إلی «شویعرون».
قال المازنیّ (3) : «سألت أبا الحسن عن تصغیر أشیاء (4) ، فقال : العرب تقول : أشیّاء ، فاعلم ، فیدعونها علی لفظها. فقلت :
ص: 379
لم (1) لا ردّت إلی واحدها ، کما ردّوا (2) : شعراء ، إلی واحدها (3)؟. فلم یأت بمقنع (4)».
وأمّا ما ذهب إلیه الفرّاء ، من أنّ أصل «شیء» : «شیّیء» بالتشدید ، فهو جیّد لو أنّ علیه دلیلا. وأمّا اعتلال الکسائیّ فی منع الصرف ، مع کونه عنده «أفعالا» ففیه تعسّف ، فلا یصار إلیه ما وجد عنه مندوحه. فإذا (5) جاز أن یکون «فعلاء» کقصباء ، وطرفاء ، فلا یحمل علی ما ذکره ، ولیس فیه تکلّف سوی القلب ، وهو کثیر فی الکلام. فاعرفه.
فأمّا قول الحارث بن حلّزه (6) :
* فإنّا ، من حربهم ، لبراء*
قال (7) الفرّاء : أراد «برآء» (8) کأنّه جمع «بریء» علی حدّ : ظریف وظرفاء ، إلّا أنّه حذف الهمزه التی هی لام تخفیفا. ویدلّ
ص: 380
علی صحّه هذا القول روایه من روی :
* وإنّا (1) ، من حربهم ، برآء*
فأظهر المحذوف فی هذه الروایه. فعلی هذا لا تصرفه ، لأنّ الهمزه الباقیه للتأنیث علی حدّها فی : حمراء وصحراء. ووزن الکلمه إذا «فعاء». قال (2) : أخذ هذا القول من أبی الحسن فی «أشیاء». وأکثر أهل البصره یحمله علی أنه جمع علی «فعال» ، ولیس منتقصا من غیره ، نحو : «تؤام» (3) و «رباب» جمع : ربّی (4).
وفی جمع «بریء» أربعه أقوال : بریء وأبرئاء ، کصدیق وأصدقاء ، وبریء وبرآء ، کشریف وشرفاء ، وبریء وبراء ، کظریف وظراف ، وبریء وبراء ، کتؤام ورباب ، / 170 علی حدّ (5) ما تقدّم.
وقول البصریّین أقرب إلی التحقیق ، لأنّهم یجرونه علی ظاهره ، من غیر تکلّف حذف. والفرق بین هذا الموضع و «أشیاء» ،
ص: 381
علی قول أبی الحسن (1) ، أنّ «أشیاء» أکثر من «براء» حروفا واستعمالا ، فجاز أن یتطرّق إلیها من الحذف والتخفیف ما لا یتطرّق إلی ما هو دونه فیما ذکر.
فأمّا من روی «لبراء» بفتح الباء ، ولیس بین الراء والألف همزه ، فإنّه مصدر ک «سواء». ولذلک یکون مع الواحد والاثنین والجمع بلفظ واحد ، کما تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل. فاعرفه.
ص: 382
قال صاحب الکتاب : یقولون (1) : «أم والله لأفعلنّ» یریدون «أما والله». وربّما حذفوها فی الوقف تخفیفا ، قال لبید (2) :
وقبیل ، من لکیز ، شاهد
رهط مرجوم ، ورهط ابن المعل
یرید «ابن المعلّی». وقال أبو عثمان فی قوله تعالی (3) : (یا أَبَتِ :) أراد : یا أبتا. وأنشد أبو الحسن وابن الاعرابیّ وغیرهما (4) :
ص: 383
فلست بمدرک ما فات منّی
بلهف ، ولا بلیت ، ولا لوانّی
أراد «بلهفا». وحذف الألف ، علی الجمله ، قلیل ، لخفّتها (1).
قال الشارح : حکی محمد بن الحسن - رحمه الله - (2) عن العرب : «أم والله لأفعلنّ» یریدون : أما والله لأفعلنّ (3). فحذفوا الألف تخفیفا ، وهو شاذّ قیاسا واستعمالا. أما شذوذه فی الاستعمال فظاهر لقلّته ، وأمّا فی القیاس فمن وجهین :
أحدهما : أنّ الألف خفیفه غیر مستثقله ؛ ألا تری أنّ من قال (4)(ذلِکَ ما کُنَّا نَبْغِ ، وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ)(5) ، فحذف 171 الیاء تخفیفا / فی الوقف ، لم یحذف الألف فی قوله (6)(وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی ، وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّی) لخفّتها.
ص: 384
والجهه الثانیه أنّ الحذف فی الحروف بعید جدّا ، لأنّه نوع من التصرّف ، والحروف لا تصرّف لها ، لعدم اشتقاقها وتصرّفها. ولذلک حکم (1) علی ألفاتها کلّها بأنها أصل ، نحو «ما» و «لا». وأمر آخر وهو أنّ هذه الحروف وضعت اختصارا ، لتنوب عن الأفعال ، وتدلّ علی معانیها ؛ ألا تری أنّ همزه الاستفهام قد أغنت عن «أستفهم» ، وکذلک «ما» أغنت عن «أنفی». فلو اختصرت هذه الحروف ، وحذفت منها شیئا ، لکان اختصارا لمختصر ، وهو إجحاف.
فلذلک بعد الحذف فیها ، ووجب إقرارها علی ما هی علیه ، لعدم الدلاله علی المحذوف (2). والذی حسّنه قلیلا بقاء الفتحه دلاله علی الألف المحذوفه ، إذ لو لم یکن ثمّ محذوف لکانت المیم ساکنه ، نحو «أم» فی العطف ، و «هل» و «بل». فلمّا تحرّکت من غیر علّه علم أنّ ثمّه (3) محذوفا مرادا. هذا مع ما فی حذفها من التخفیف ، فإنّ الألف ، وإن کانت خفیفه بالنسبه إلی الواو والیاء ، فلا إشکال فی کون حذفها أخفّ من وجودها.
ص: 385
وقد حمل أبو الفتح قوله تعالی (1) : (لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ) ، فی قراءه علیّ وزید (2) ، علی أنّ المراد : «لا تصیبنّ» ، علی حدّ قراءه الجماعه ، إلّا أنه حذف الألف من «لا» تخفیفا ، علی حدّ حذفها من «أما».
فأما بیت لبید (3) :
وقبیل ، من لکیز ، شاهد
رهط مرجوم ، ورهط ابن المعل
فإنه أراد «المعلّی» فحذف الألف تخفیفا ، ثمّ أتبعها الفتحه لأنها کالعرض اللّاحق مع الألف. إذ کانت الألف لا یکون ما قبلها 172 إلّا مفتوحا ، / فصارت کالتکریر فی الراء ، والصّفیر فی الصاد والسین. فکما أنک إذا حذفت حرفا من هذه الحروف زال معها ما یصحبه من التکریر والصّفیر ، کذلک لمّا حذفت الألف حذفت معها الفتحه ، لأنها من أعراضها. ویجوز أن تکون حذفت الفتحه (4)
ص: 386
للوقف ، بعد حذف الألف ، علی حدّ قوله (1) :
لو أنّ قومی حین أدعوهم حمل
علی الجبال الصّمّ لارتضّ الجبل
فإنه أراد «حملوا» ، فحذف الواو تخفیفا ، ثمّ حذف الضّمّه للوقف.
وأما تخفیف اللام من «ابن المعل» فإنه لمّا وقف علی الحرف المشدّد فی القافیه المقیّده (2) ، خفّف کما خفّف الآخر فی قوله (3) :
فداء لبنی قیس ، علی
ما أصاب النّاس ، من سرّ ، وضر
ص: 387
ما أقلّت قدمای ، إنّهم
نعم السّاعون ، فی الأمر ، المبر
فخفّف «ضر» و «مبر» وهو من قبیل الضروره. وقد أورده السیرافی فی باب ما یجوز للشاعر.
فأما قوله تعالی (1) : (یا أَبَتِ) بفتح التاء ففیه وجهان :
أحدهما أن یکون المراد (2) - والله أعلم - «یا أبتا» بالألف ، ثمّ حذفت الألف ، وبقیت الفتحه دلاله علی الألف المحذوفه ، کما أنّ الکسره تبقی دلاله علی الیاء فیمن کسر. وحسّن حذفها أنّ هذه الألف لمّا کانت منقلبه عن یاء الإضافه ، وتلک الیاء قد کان یجوز حذفها ، أجریت الألف المنقلبه عنها مجراها. ویؤیّد هذا الوجه کثره ما جاء من هذا ، نحو قول الشاعر (3) :
یا أبتا ، لا تزل عندنا
فإنّا نخاف بأن تخترم
ص: 388
وقال (1) :
* یا أبتا ، علّک ، أو عساکا*
وقال الآخر (2) : /
یا أبتا ، ویا أبه
حسنت ، إلّا الرّقبه
فلما کثرت (3) هذه الکلمه فی کلامهم ، ألزموها (4) هذا القلب ، وحذفوا الألف تخفیفا. هذا رأی أبی عثمان. ومثله (5) : (یا بَنِی) فی قراءه من فتح الیاء ، کأنّه أراد : یا بنیّا ، ثمّ حذفت (6) الألف.
والوجه الآخر : أن (7) یکون مثل (8) «یا طلحه أقبل» علی
ص: 389
إقحام التاء. کأنّه أراد حذفها للترخیم ، ثمّ أقحمها ، وهو لا یریدها ، فلم یعتدّ بها ، وحرّکها بحرکه ما قبلها ، فقال «یا أبت» نحو قوله (1) :
کلینی لهمّ ، یا أمیمه ، ناصب
ولیل ، أقاسیه ، بطیء الکواکب
ففتح التاء من «أمیمه» ، لأنّه أراد الترخیم وأقحم.
وأمّا قول الشاعر (2) :
فلست بمدرک ما فات منّی
بلیت ، ولا بلهف ، ولا لوانّی
هکذا (3) أنشده (4) أبو الحسن ، بفتح الفاء ، وقال : کذا سمعته من العرب. ووجهه أنّه أراد «بلهفا» من قوله (5) :
ص: 390
* ألهفی بقرّی سحبل ، یوم أحلبت*
کأنه حکی حال النداء ، کما حکی الآخر فی قوله (1) :
* فهی ترثّی بأبا ، وابناما*
وقد أجریت الألف مجری الیاء فی الحذف ، فی هذا النحو (2) ، فی الشعر وغیره ، وإن لم یکثر ؛ ألا تری إلی قولهم (3) : «أصاب النّاس جهد ، ولو تر أهل (4) مکّه» فحذفوا الألف ، کما حذفوا الیاء فی قوله تعالی (5) : (یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.) فاعرفه.
ص: 391
قال صاحب الکتاب : قد حذفوها فی أسماء صالحه العدّه ، قالوا : «غد» ، وأصله «غدو». وربما خرج علی أصله ، قال الراجز (1) :
لا تقلواها ، وادلواها دلوا
إنّ مع الیوم أخاه ، غدوا /
وقالوا : «حم». وأصله «حمو» لقولهم : هذا حموک. فهو من باب ما لم یأت إلّا من الواو ، غیر «ذو» وحدها ، وأصله : «ذوی» (2). وقالوا : «أب» و «أخ» ، وهما من الواو ، لقولک :
ص: 392
أبوان ، وأخوان. وقالوا : «هن» ، وهو من الواو (1) ، لقولک : هنوک. ومنه «ابن» لقولهم : بنوّه. ومنه «اسم» لأنّه من : سموت. وقالوا : «کره» ، وهی (2) من الواو ، لقولهم : کروت بالکره. وقالوا : «قله» (3) ، وهی من الواو ، لقولک : قلوت بالقله. و «الثّبه» : الجماعه من الناس وغیرهم (4) ، و «الظّبه» : حرف السّیف ، جمیعا من الواو حملا علی الأکثر. بذلک وصّی أبو الحسن.
قال الشارح (5) : اعلم أنّ هذه الکلم مما کثر استعمالها محذوفه ، حتّی غلبت الأصل ، ولم یجز إتمامها إلّا فی ضروره شعر. وهذه الأسماء ، وإن کانت صالحه العدّه ، فالحذف فیها شاذّ فی القیاس ، لأنّ القیاس فی مثل «أخ» و «أب» ونحوهما ، ممّا هو علی «فعل» بفتح العین ، قلب الواو فیها ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فیقال : «أخا» و «أبا» ، علی حدّ «عصا» و «قفا». وما کان مثل
ص: 393
«غد» و «دم» ، ممّا هو «فعل» ساکن العین ، أن تصح اللّام فیه ، لأن الواو والیاء متی سکن ما قبلهما لم تثقل علیهما ضمّه ولا کسره ، وجریا مجری الصحیح ، نحو «غزو» و «ظبی». فلمّا حذفت لامات هذه الکلم البتّه ، ولم تجر علی ما یقتضیه القیاس ، کانت شاذّه ، وإن کثرت عدّه واستعمالا. والباعث لهم علی ذلک طلب الخفّه. وکثر فیما لامه واو ، لثقل الواو.
فأمّا «غد» فأصله «غدو» علی زنه «فعل» مفتوح الفاء ساکن العین لامه واو ، بدلیل أنّ الشاعر لمّا (1) اضطرّ عاود 175 الأصل ، نحو قوله (2) : /
وما النّاس إلّا کالدّیار ، وأهلها
بها یوم حلّوها ، وغدوا بلاقع
وقول الآخر (3) :
لا تقلواها ، وادلواها دلوا
إنّ مع الیوم أخاه ، غدوا
ص: 394
والشاعر له معاوده الأصول (1) المرفوضه. وصار ذلک کالقود ، والحوکه ، وأغیلت المرأه ، وأطولت من قوله (2) :
* صددت ، فأطولت الصّدود ، وقلّما*
فی الدلاله علی أصل الباب. هذا من طریق السّماع ، وأما القیاس فإنّ الأصل عدم الحرکه ، ولا یصار إلی ما یخالفه إلّا بدلیل ، مع أنّ باب «فعل» أخفّ من باب «فعل» وأکثر ، فکان الحمل علیه أولی.
وأمّا «حم» فهو من الواو أیضا ، لقولهم فی التثنیه : «حموان». ولیس فی قولک «حموک» دلیل ، لأنک تقول فی النصب : حماک ، وفی الجرّ : حمیک. فأمّا استدلال صاحب الکتاب بقولهم (3) : هذا حموک ، فالمعنیّ به أنه من باب ما أعرب بالحروف فی حال الإضافه. والغالب علی هذه الأسماء اعتلال لاماتها بالواو ، ولم یخرج من ذلک إلّا «ذو» (4) وحدها فإنها من الیاء ، علی
ص: 395
ما سیذکر. فحاصله استدلال بالکثره ، لا بظهور الواو فی حال الرفع.
وأصله «حمو» بفتح العین ، دلّ علی ذلک قولهم فی تکسیره «أحماء» کآخاء ، وآباء. إذ لو کانت «فعلا» بسکون العین ، لقیل فیه فی القلّه : «أحم» کدلو وأدل ، وحقو وأحق ، لأنّ باب جمع «فعل» بفتح العین فی القلّه «أفعال» نحو : جبل وأجبال ، وقلم وأقلام (1) ، وباب «فعل» بسکون العین «أفعل» نحو : أکلب وأکعب. فلمّا لم یقل ذلک ، بل قیل «أحماء» ، دلّ علی أنّه «حمو» بفتح العین ، لا : حمو ، بسکونها.
وفی «حم» أربع لغات : حموک ، کأخیک وأبیک ، ولا یستعمل إلّا مضافا. وقد جاء فی الشعر غیر مضاف ، وهو 176 شاذّ. / قال رجل من ثقیف (2) :
* هی ما کنّتی ، وتزعم أنّی لها حمو*
و «حما» مقصور ، کعصا ، ورحی (3) ، وقفا. و «حم» کأخ ،
ص: 396
وأب. و «حمء» مهموز ، حکاه الفرّاء وأنشد (1) :
قلت لبوّاب ، لدیه دارها
تئذن ، فإنّی حمؤها ، وجارها
والحم : کلّ قرابه من قبل الزّوج ، فهم الأحماء کالأخ والأب.
وأمّا «أب» فأصله «أبو» علی زنه «فعل» بفتح العین.
یدلّ علی ذلک تکسیرهم إیّاه فی القلّه علی «أفعال» نحو : آباء. قال الله تعالی (2) : (قُلْ : إِنْ کانَ آباؤُکُمْ) وقال (3) : (وَإِلهَ آبائِکَ.)
وهو من الواو ، لقولهم فی التثنیه : أبوان. ویقال : ما کنت أبا ولقد أبوت ، وماله أب یأبوه ، أی : یغذوه ویربّیه. فظهور (4) الواو فی تصاریف الکلمه دلیل علی أنّه من الواو. وقد جمعوه جمع السلامه ، قالوا : أبون. قال الشاعر (5) :
ص: 397
فلمّا تعرّفن أصواتنا
بکین ، وفدّیننا بالأبینا
وقد قریء (1) إله أبیک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ، علی إراده جمع السلامه.
وکذلک «أخ» أصله «أخو» بفتح العین علی زنه : جبل ، وجمل ، لجمعهم إیّاه فی القلّه علی : «آخاء». حکی سیبویه (2) ذلک عن یونس ، وأنشد أبو علیّ (3) :
وجدتم بنیکم دوننا ، إذ نسبتم
وأیّ بنی الآخاء تنبو مناسبه
وهو من الواو أیضا ، لقولهم فی التثنیه : أخوان ، وقولهم فی التکسیر : إخوان ، وإخوه ، وفی المؤنث : أخوات. وتقول : ما کنت أخا ولقد أخوت تأخو أخوّه. ویجمع أیضا جمع السلامه ،
ص: 398
قالوا : أخون ، کما قالوا : أبون. قال الشاعر (1) :
وکان بنو فزاره شرّ عمّ
وکنت لهم کشرّ بنی الأخینا
/ 177 وأما «هن» وهنوک فأصله «هنو» بفتح العین ، دلّ علی ذلک قولهم فی جمعه : أهناء ، کأبناء وآخاء. ولامه واو ، لقولهم فی مؤنّثه «هنت». فإبدالهم التاء من لامها دلیل علی أنها من الواو ، لأنّ إبدال التاء من الواو أکثر من إبدالها من الیاء. فعلی (2) الأکثر یکون العمل. ویؤیّد ذلک قولهم فی الجمع : هنوات. قال الشاعر (3) :
أری ابن نزار قد جفانی ، وملّنی
علی هنوات ، شأنها متتابع
وقد ذهب قوم إلی أنّ المحذوف هاء ، وأنها بمنزله «شفه» و «عضه» التی لامها تاره هاء ، وتاره واو. وحملهم علی القول
ص: 399
بذلک (1) تصغیرهم إیّاه علی «هنیهه» ، وقولهم فی النداء : «یا هناه». وذلک ضعیف لقلّه باب «سلس وقلق». ولیس فیما قالوا (2) حجّه ، لأنّه قد تقدّم (3) القول : إن الهاء فی «هنیهه» بدل من یاء : هنیّه ، والهاء فی «هناه» بدل من واو : هنوات.
وأما «ابن» (4) فأصله «بنو» علی زنه «فعل» کجبل وحمل. دلّ علی ذلک قولهم فی جمعه : أبناء ، قال الله تعالی (5) : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ.) وقال تعالی (6) : (إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَأَبْناؤُکُمْ.) قال الشاعر (7) :
* بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد*
ولا یجوز أن یکون «فعلا» کجذع ، ولا «فعلا» کقفل ،
ص: 400
لقولهم : بنون. ففتح فائه فی جمع السلامه دلیل علی ما قلناه. وکذلک قولهم فی النسب : «بنویّ» ، بفتح فائه.
والمحذوف منه واو هی لامه ، دلّ علی ذلک قولهم فی مؤنّثه : «بنت» ، کما قالوا : أخت ، وهنت. فأبدلوا التاء من لامها ، وإبدال التاء من الواو أکثر من إبدالها من الیاء ، وعلی الأکثر یکون العمل. فأما «النبوّه» فلا دلیل فیها ، لقولهم / : «الفتوّه» ، 178 وهی من الیاء ، لقولهم فی التثنیه : فتیان ، وفی التکسیر : فتیه وفتیان. وإنما قاله صاحب الکتاب (1) علی سبیل التقریب والتسهیل ، مع أنّ أبا الحسن کان یذهب إلی أنّ لام «فتی» یصلح أن یکون واوا وأن یکون یاء ، ولا قاطع فی قولهم : فتیه وفتیان ، لأنّه عنده کصبیه وصبیان (2).
واعلم أنّ التاء فی «بنت» و «أخت» و «هنت» لیست علامه تأنیث کالتاء فی : طلحه ، وحمزه. دلّ علی ذلک سکون ما قبلها ، وتاء التأنیث یفتح ما قبلها ، نحو : قائمه ، وقاعده. وإنما هی بدل من لام الکلمه. ویؤیّد ذلک قول سیبویه (3) «: ولو سمّیت بهما رجلا
ص: 401
لصرفتهما معرفه». یعنی : بنتا وأختا. وهذا نصّ من سیبویه ؛ ألا تری أنها لو کانت للتأنیث (1) لما انصرف الاسم ، کما لا ینصرف : حمزه وطلحه. وإنما التأنیث مستفاد من نفس الصیغه ، ونقلها من بناء إلی بناء ؛ ألا تری أنّ أصل «بنت» : بنو ، فنقلوه إلی «فعل» ألحقوه بجذع ، بالتاء. وأصل «أخت» : أخو ، نقلوه إلی «فعل» ألحقوه بقفل وبرد. وأصل «هنت» : هنو ، نقلوه (2) إلی زنه «فعل» کفلس وکعب. وصار ذلک عملا اختصّ به المؤنث.
ومثل ذلک قول الشاعر (3) :
جری ، عشت رحنا عامدین لأرضهم ،
سنیح ، فقال القوم : مرّ سنیح
وذلک أنّه بنی من أصل «عشیّه» اسما علی «فعل» ولامه واو ،
ص: 402
أصله «عشیوه» (1) ، ثمّ أبدلت اللام تاء کما أبدلت فی : بنت ، وأخت ، فصارت الصیغه ونقلها علم (2) التأنیث.
وأما «اسم» (3) فأصله «سمو» علی زنه «فعل» بکسر الفاء - هکذا قال سیبویه - فحذفت الواو تخفیفا ، علی حدّ / 179 حذفها فی «أب» و «ابن» وشبههما ، وصارت الهمزه کالعوض عنها. ووزنه «افع» بحذف اللام. والذی یدلّ علی أنه «سمو» ، دون «سمو» بفتح الفاء ، قولهم : أسماء ، فی الجمع. و «فعل» ، بفتح الفاء وسکون العین ، لا یجمع فی القلّه علی «أفعال» ، وإنما بابه «أفعل» نحو : أکلب ، وأکعب. ولم یحمل علی «فعل» نحو : برد وأبراد ، وقفل وأقفال ، لأنّ باب : جذع ، وعرق ، أکثر ، والعمل إنما هو علی الأکثر. مع أن المکسور الأوّل أخفّ من المضموم الأوّل ، فکان الحمل علیه أولی.
وفی «اسم» خمس لغات : اسم ، واسم - بکسر الهمزه وضمّها - وسم ، وسم - بکسر السین وضمّها - قال الشاعر (4) :
ص: 403
وعامنا أعجبنا مقدّمه
یدعی أبا السّمح ، وقرضاب سمه
وقال (1) :
* باسم الذی فی کلّ سوره سمه*
ویروی «سمه» بالضمّ. وقالوا : سمی ، علی زنه : هدی وعلی.
قال الشاعر (2) :
والله أسماک سمی ، مبارکا
آثرک الله ، به ، إیثارکا
فتمّم الاسم فی هذه اللغه ، ولم یحذف ، وقلب الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، علی حدّ : عصا وقفا.
واشتقاق «الاسم» (3) عند البصریّین من «سما یسمو» إذا
ص: 404
علا ، لأنّ الاسم یسمو علی المسمّی ، ویدلّ علی ما تحته من المعنی. وذهب الکوفیّون إلی أنه مشتقّ من «الوسم» الذی هو العلامه ، فکان الاسم علامه علی المسمّی ، یعرف بها (1). وهذا القول حسن من جهه المعنی ، إلّا أنه یضعف (2) من جهه التصریف ؛ ألا تری أنّهم قالوا : «أسمیته». ولو کان من الوسم لقیل : «أوسمته». وقالوا فی تکسیره : «أسماء». ولو کان من الوسم لقیل : «أوسام». وقالوا فی تصغیره : «سمیّ». / ولو کان من الوسم لقیل : 180 «وسیم» ، أو «أسیم». وفی عدم ذلک ، وأنه لم یقل ، دلیل علی أنه من السموّ.
فإن ادّعی القلب فلیس بالسّهل ، فلا یصار إلیه ما وجد عنه مندوحه. مع أنّ القلب ، إذا وقع فی کلمه ، فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل فی بعض تصاریف الکلمه ، نحو «طأمن» ، فإذا صرّفته قلت : اطمأنّ ، ومطمئنّ ، وطمأنینه. فیرجع إلی الأصل. ولیس الاسم کذلک ، فإنک تقول فیه : أسمیته ، وسمّیته ، وسمیّ. ولو کان فاؤه واوا لعادت فی ذلک أو بعضه. وهذا ظاهر. والهمزه فی
ص: 405
أوّله ، وفی نظائره ، نحو «ابن» و «است» همزه وصل ، کالعوض من اللام المحذوفه. ولذلک تعاقبها ، فلا تجتمعان ؛ ألا تری أنک تقول فی النسب إلی ابن : «ابنیّ» ، فتقرّ الهمزه ما دامت اللام محذوفه ، فإن رددت اللام حذفت الهمزه ، وقلت : «بنویّ». فاعرفه.
وأما «کره» (1) فأصلها «کروه» علی زنه «فعله» کظلمه ، وغرفه. وذلک لأنّ باب : ظلمه ، وغرفه ، أکثر من باب : زهره ، وتخمه. وإنما تکثر «فعله» فی الصّفات ، نحو : ضحکه ، وهمزه. وفتحت الراء من «کره» لمجاوره تاء التأنیث. ولامها واو محذوفه ، لقولهم : کروت بالکره ، أکرو بها ، کروا ، إذا لعبت بها. قال الشاعر (2) :
مرحت یداها للنّجاء ، کأنّما
تکرو بکفّی لاعب ، فی قاع
وتجمع بالواو والنون فیقال : کرون ، وکرون (3) ، بالکسر.
ص: 406
وأمّا «قله» (1) فهی «فعله» أیضا ، ساکن العین ، لما ذکرناه فی «کره». والمحذوف منه واو ، لقولهم : قلوت بالقله ، أقلوا قلوا ، ومن قال : «قلیت» جعلها من الیاء. والأوّل أکثر. وتجمع بالواو والنون أیضا. قالوا : قلون ، وقلون ، بکسر القاف.
وأما «الثّبه» (2) التی / هی الجماعه ، فمعتلّ اللام. وذلک 181 لکثره حذف اللام ، وقلّه حذف الفاء والعین ؛ ألا تری أنّ الفاء لم تحذف إلّا فی مصادر بنات الواو ، نحو «عده» و «زنه». ولیست «ثبه» من ذلک ، لأنّ أوائل تلک المصادر مکسوره و «ثبه» مضمومه الأوّل. فأمّا قولهم : «صله» ، بالضمّ فی «الصّله» فشاذّ (3) لا یقاس علیه. وکذلک العین ، لم تحذف إلّا فی حرفین ، أحدهما «سه» والآخر «مذ». ولا یقاس علیهما. فلذلک وجب أن یکون معتلّ اللام بالواو ، لأنّ أکثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو ، نحو «أخ» و «أب» و «حم» ونظائره ، و «ثبه» الحوض ، وهی (4) وسطه. وذهب أبو الحسن إلی أنه معتلّ العین ،
ص: 407
وهو من «ثاب یثوب» لأنّ الماء یثوب إلی وسطه. وهو عند الجماعه معتلّ اللام ، کأنّه من «ثبیت» أی : جمعت ، لأنّ الماء مجتمعه (1) وسط الحوض.
وأمّا «ظبه» السّیف : وهو طرفه ، فهو معتلّ اللام أیضا ، وأصله «ظبوه». والکلام علیه کالکلام فی «ثبه». مع أنهم قالوا فی جمعه : «ظبی» کبره وبری. وهذا ثبت.
ص: 408
قال صاحب الکتاب : من ذلک «ید». وأصله «یدی» لقولک : یدیت إلی فلان یدا ، أی : أسدیت إلیه معروفا. وکذلک (1) «مائه» أصلها «مئیه» (2). حکی أبو الحسن : أخذت منه مئیا ، یرید : مائه. وهذه دلاله قاطعه. ومن ذلک «دم» وأصله (3) «دمی» ودمی ، علی الخلاف (4) ، لقولک فی التثنیه : «دمیان». قال الشاعر (5) :
ص: 409
فلو أنّا علی حجر ذبحنا
جری الدّمیان بالخبر الیقین
ومنهم من یقول : «دموان» ، وهو قلیل. وقال بعضهم (1) : «دمان». وحذف الیاء من هذا أقلّ من الواو.
قال الشارح : (2) اعلم أنّ الواو أثقل من الیاء والألف ، والمعنیّ 182 بالثّقل أنّ الکلفه عند النّطق بها / تکون أکثر ، والیاء أخفّ من الواو وأثقل من الألف. وإذا تدبّرت ذلک عند النّطق بالحرف وجدته صحیحا. فلذلک کان حذف الیاء هنا أقلّ من حذف الواو ، وأکثر من حذف الألف.
فأما «ید» فأصلها «یدی» علی زنه «فعل» ساکنه العین ، بلا خلاف. دلّ علی ذلک قولهم فی تکسیرهم إیّاه : «أید» ، وأصله «أیدی» علی زنه «أفعل» نحو : کلب وأکلب ، وکعب وأکعب ، إلّا أنهم أبدلوا من ضمّه الدال فی «أیدی» (3) ،
ص: 410
کسره لتصحّ الیاء ، کما قالوا : «بیض». قال الله تعالی (1)(ما بَیْنَ أَیْدِینا وَما خَلْفَنا) ، وقال (2)(ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ.) وقال الشاعر (3) :
إذا الکماه تنحّوا ، أن یصیبهم
حدّ الظّباه ، وصلناها بأیدینا
وقال أیضا (4) :
* مخاریق ، یأیدی لاعبینا*
ومما یؤکد کونه «فعلا» ، ساکن العین ، قولهم فی الکثره :
«یدیّ» علی زنه «فعیل» ، نحو قوله (5) :
ص: 411
* فإنّ له عندی یدیّا ، وأنعما*
وهذا النوع ، من الجمع ، إنما یکون من «فعل» ساکن العین ، نحو : عبد وعبید ، وکلب وکلیب. قال الشاعر (1) :
والعیس ینغضن بکیرانها
کأنّما ینهسهنّ الکلیب
مع أنّ یعقوب قد حکی «یدی». وهذا نصّ علی ما قلناه.
ولام «الید» یاء محذوفه ، لقولهم فی التثنیه : یدیان ، قال الشاعر (2) :
یدیان ، بیضاوان ، عند محلّم
قد تمنعانک أن تضام ، وتضهدا
ویقال : «یدان». وهو الأکثر ، للزوم الحذف. ویؤیّد أنّه من
ص: 412
الیاء قولهم : یدیت إلیه یدا ، أیدی یدیا ، إذا أولیته معروفا.
قال الشاعر (1) :
یدیت علی ابن حسحاس بن وهب
بأسفل ذی الحجاه ، ید الکریم / 183
وسمّیت النّعمه یدا ، لأنّ الإعطاء إنّما یکون بالید. فسمّیت بها ، کما سمّوا الحلف یمینا ، لأنّهم کانوا یتعاطون أیمانهم عند التحالف.
وأمّا «دم» فأصله «دمی» کفلس ، وکعب ، لجمعهم إیّاه فی الکثره علی : دماء ، ودمیّ ، علی حدّ : ظبی وظباء وظبیّ ، ودلو ودلاء ودلیّ ، ولأنّ «فعلا» بسکون العین (2) أخفّ من «فعل» ، فکان حمله علی الأخفّ أولی. مع أنّ الحرکه طارئه علی المتحرّک ، والأصل عدمها ، ولا یصار إلی ما یخالف الأصل إلّا بدلیل.
ولیس فی قوله (3) :
ص: 413
* جری الدّمیان بالخبر الیقین*
دلاله ، عند سیبویه ، علی أنّ وزنه (1) «دمی» کجبل وجمل ، لأنّ الحرف عنده إذا تحرّک (2) بحرکه حرف محذوف لزمت الحرکه ذلک الحرف ، وإن عاد المحذوف ؛ ألا تری إلی قولهم : «یدیان» بتحریک الدال ، مع إجماعهم أنّ أصله «یدی» ساکن العین ، من غیر خلاف. وکان أبو الحسن یردّ علیه هذا الأصل ، ویردّ الحرف المتحرّک إلی أصله ، إذا تمّم الاسم. فعلی (3) هذا تقول فی النسب إلی «غد» علی قول سیبویه : «غدویّ» بالتحریک ، وعلی رأی أبی الحسن : «غدویّ» بالسکون علی الأصل. وکذلک ما کان منه (4).
وذهب أبو الحسن والمبرّد إلی أنّ أصله «دمی» ، بالتحریک ، فهو «فعل» کجبل ، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره. قالا : والذی یدلّ علی ذلک أنّ الشاعر لمّا (5) اضطرّ عاد إلی الأصل فی قوله (6) :
ص: 414
فلسنا علی الأعقاب تدمی کلومنا
ولکن علی أقدامنا یقطر الدّما
وقال الآخر (1) :
غفلت ، ثمّ أتت تطلبه
فإذا هی بعظام ، ودما / 184
قالا : ولا یلزم علی هذا «یدیان» ، لاحتمال أن یکون علی لغه من قصر ، فقال : هذه یدا. ورأیت یدا ، ومررت بیدا ، کرحی وقفا.
والوجه الأوّل ، وهو مذهب سیبویه.
ولام «دم» یاء محذوفه ، لقولهم : «دمیان». ومن قال :
ص: 415
«دموان» فی التثنیه ، جعله من الواو. والأول أکثر.
وأما «مائه» فهی من الیاء ، وأصلها : «مئیه». تقول (1) : أمأیت الدّراهم ، إذا جعلتها مائه مائه. وهذا یدلّ علی اعتلال لامه ، ولا یدلّ علی أنّها یاء ، لأنّ الواو إذا وقعت رابعه قلبت یاء ، نحو «أعطیت» و «أغزیت» وهما من : عطا یعطو ، وغزا یغزو. والذی یدلّ علی أنّ اللام منه یاء ما حکاه أبو الحسن ، من قولهم : «رأیت (2) مئیا» ، فی معنی «مائه». وهذا نصّ.
ص: 416
قال صاحب الکتاب (1) : قالوا : «شفه» ، وأصلها : «شفهه» لقولک فی التحقیر : شفیهه ، وفی التکسیر : شفاه ، وفی الفعل : شافهت زیدا ، وفی المصدر : الشّفاه والمشافهه. وقالوا : «عضه» ، وأصلها فی أحد المذهبین «عضهه» (2) لقولک : جمل عاضه ، إذا أکل العضاه. ومن قال (3) :
هذا طریق ، یأزم المآزما
وعضوات ، تقطع اللهازما
فأصلها عنده «عضوه». وقالوا : «فم» ، وأصله «فوه». وقد
ص: 417
تقدّم ذکره (1).
قال الشارح (2) : قد ذکرنا أنّ الحذف فی الأسماء المعتلّه اللّامات ، من نحو : أب ، وأخ ، وید ، ودم ، شاذّ من جهه القیاس ، مع کثره اعتلال هذه الحروف ، والطمع فی جانبها (3). وإذا کان 185 کذلک فهو فی غیر / حروف المدّ ، من نحو : الهاء ، والنون ، والحاء ، أبعد وأشدّ شذوذا.
فأمّا «شفه» فأصلها «شفهه» علی زنه «فعله» کجفنه ، وقصعه. دلّ علی ذلک قولهم فی التکسیر : «شفاه» کجفان ، وقصاع ، مع أنّ باب : قصعه وشربه ، أکثر من باب : قصبه ، وطرفه. والعمل إنما هو علی الأکثر ، لا علی الأقلّ.
ولامه هاء محذوفه ، یدلّک علی ذلک قولهم ، فی التصغیر :
ص: 418
شفیهه ، وفی التکسیر : شفاه ، وفی الفعل : شافهت مشافهه وشفاها. ویقال : رجل شفاهیّ ، للعظیم (1) الشّفتین. وقد زعم قوم أنه من الواو ، وأصله «شفوه» کسلوه ، وشقوه ، لأنه یقال : شفوات ، فی الجمع ، ورجل أشفی ، إذا کان لا تنضمّ شفتاه کالأروق. والصحیح الأول ، وما رووه من : «شفوات» و «أشفی» ، فإن صحّ کان من معنی الشّفه ، لا من لفظها ، ک «سبط وسبطر» ، أو یکون کسنه وعضه ، فی أنه یکون له أصلان : الهاء ، والواو.
وأمّا «عضه» لضرب من الشجر له شوک ، قال الشاعر (2) :
إذا مات منهم میّت سرق ابنه
ومن عضه ، ما ینبتنّ شکیرها
ص: 419
فلامها (1) هاء محذوفه ، وأصلها «عضهه» علی زنه «فعله» کخرقه وکسره (2). والذی یدلّ علی ذلک أنّ الشاعر لمّا أضطرّ أتی بها علی الأصل ، نحو قوله (3) :
یحطّ من عمایه الأرویّا
یترک کلّ عضهه عصیّا
فجاء بها علی الأصل. ویؤیّد أنّها من الهاء قولهم : عضاهه ، وعضاه ، جمعه علی حدّ : شجره وشجر ، وقولهم فی التصغیر : عضیهه. ویقال : عضهت الإبل ، وبعیر عضاهیّ ، 186 وعضهیّ ، وعاضه ، إذا رعی العضاه. / وأرض معضهه : کثیره العضاه.
وبعضهم یزعم أنّه من ذوات الواو ، لأنّها تجمع علی «عضوات» ، وینشد (4) :
هذا طریق ، یأزم المآزما
وعضوات ، تقطع اللهازما
ص: 420
ویقول : هذا بعیر عضویّ ، وإبل عضویّه ، بفتح العین ، علی غیر قیاس. والأوّل أکثر.
ومثله «العضه» التی هی النّمیمه. ومنه الحدیث عن علیّ رضی الله عنه (1). «إیّاکم والعضه ، أتدرون : ما العضه ، هی النّمیمه». وأصلها أیضا «عضهه» : «فعله» من : العضه ، وهو البهت. وتجمع علی : عضین. وفسّر بعضهم قوله تعالی (2)(جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ) بالسّحر ، لأنه کذب. فهذا یجعل لامه هاء ، کسنه ، واست ، وهو رأی الکسائی. قال ابن عبّاس ، رضی الله عنه : آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه ، أی : فرّقوه ، وجعلوه أعضاء. فجعله من لفظ : العضو ، ومعناه.
وأما «فم» و «شاه» فقد تقدّم (3) شرحهما فی البدل (4).
ص: 421
حذف النون
قال صاحب الکتاب : قالوا : «مذ» ، وأصلها «منذ». فإن سمّیت رجلا ب «مذ» (1) ثمّ حقّرته ، قلت : منیذ. وإن (2) کسّرته قلت : أمناذ ؛ فرددت النون. وقالوا : إن زیدا لمنطلق ؛ ولهذا نظائر ، وإن زیدا منطلق ، وأصله إنّ زیدا لمنطلق. ولهذا نظائر (3). وأنت مخیّر فی الإعمال وترکه ، فإن أعملت کنت مخیّرا فی إثبات اللام وحذفها. ویلزم إثبات اللّام إذا لم تعمل.
ص: 422
قال الشارح (1) : اعلم أنّ «مذ» و «منذ» اسمان ، قد استعملتا اسمین وحرفین. فإذا (2) اعتقد فیهما الاسمّیه کانا مبتدأین ، ومحلّهما رفع ، وما بعدهما مرفوع بحقّ الخبر. ولهما فی الرفع معنیان : أحدهما / انتظام المدّه المذکوره ، نحو : ما رأیته مذ یومان. 187 والآخر یذکر فیه ابتداء الوقت ، علی جهه التعریف ، کقولک : ما رأیته مذ یوم الجمعه ، معناه : ابتداء انقطاع الرؤیه یوم الجمعه. وإذا اعتقد فیهما الحرفیّه انخفض ما بعدهما ، وکان معناهما انتفاء الرؤیه فی الوقت الحاضر ، علی معنی «فی» ، نحو قولک (3) : ما رأیته مذ السّاعه ، أی : فی هذه الساعه.
والأصل فی «مذ» : منذ ، حذفت منها النون تخفیفا. وغلّبت الاسمیّه علی «مذ» بسبب الحذف ، لأنّ الحذف أغلب علی الأسماء من الحروف ، نحو «ید» و «دم» ، لتمکّنها ، ولحاق التنوین بها لتصرّفها. وفی الجمله الحذف فی «مذ» بعید ، لأنّ الحذف فی
ص: 423
العین لم یرد إلّا فی هذا الموضع ، وفی «سه» لغه فی «است». وهو فی لغه من جرّ بها أبعد ، لکونها عنده حرفا ، والحذف فی الحروف بعید ، إلّا فیما کان مضاعفا ، نحو «رب» (1) فی : ربّ ، و «إن» فی : إنّ.
وقد ذهب قوم إلی (2) أنّ «منذ» و «مذ» - علی کلّ حال - اسمان ، فإذا رفعت ما بعدهما کانا مبتدأین وما بعدهما الخبر علی ما سبق ، وإذا خفضت ما بعدهما کانا علی تقدیر اسمین مضافین ، وإن کانا مبنیّین ، علی حدّ قوله تعالی (3)(مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ) ، أضفت «لدن» إلی «حکیم» وإن کان مبنیّا. ومثله «کم» فی رفع ما بعدها وخفضه فی الخبر ، نحو : کم رجل جاءنی! فتکون (4) بمنزله عدد مضاف. وتقول : کم إبلک؟ فتکون اسما فی موضع خبر (5) لما بعدها.
والصحیح أنّها (6) إذا انخفض ما بعدها تکون حرفا ، لأنّها
ص: 424
فی الزمان بمنزله «من» فی المکان ، فی کونها لابتداء الغایه ، و «من» حرف ، ولا یجوز أن یکون ما فی معناها وواقعا موقعها إلّا حرفا.
و «منذ» عند / البصریّین کلمه مفرده ، وعند 188 الکوفیّین مرکّبه. قال الفرّاء : هی مرکّبه من «من» و «ذو» (1). وقال غیره : إنّها مرکّبه من «من» و «إذ» (2). وهذا (3) لا یطّلع علیه إلّا بنصّ من الواضع.
وأمّا قولهم «إن زیدا لمنطلق» (4) خفیفه ، فالأصل «إنّ» مثقّله ، إلّا أنهم حذفوا إحدی النونین کراهیه التضعیف. وقد جاء الحذف فی الحروف المضاعفه کثیرا ، تخفیفا ، لثقل التضعیف ، کما فعل ذلک فی الاسم والفعل ، من نحو «سرّ ، وضر» (5) و «رب» (6) فی : ربّ ، و «إن» فی : إنّ ، و «کأن» فی : کأنّ ، و «لکن» فی : لکنّ. ولذلک قال صاحب الکتاب : ولهذا نظائر.
ص: 425
فأما «ان» فعلی ضربین : مفتوحه ، ومکسوره. وقد جاء التخفیف فیهما جمیعا.
فأمّا المکسوره فإذا خفّفت فلک فیها وجهان : الإعمال والإلغاء. فإلغاؤها لنقص لفظها عن أبنیه الأفعال. وهو الأکثر. وأما إعمالها فباعتبار أصلها ، لأنّ ما حذف للتخفیف فی حکم المنطوق به ؛ ألا تری أنهم قالوا : العواور ، من قوله (1) :
* وکحّل العینین ، بالعواور*
فلم یقلبوا الواو الثانیه همزه ، علی حدّ «أوائل» ، لأنهم أرادوا : «العواویر» فحذفوا الیاء تخفیفا ، وهی مراده. ویؤیّد أنّ ما حذف تخفیفا من اللفظ مراد قولهم : «لقضو الرّجل» فأبقوا الواو ، ولم یردّوا اللام التی هی یاء ، فی «قضیت» لأنّ الضمّه ، وإن کانت محذوفه من اللفظ ، مراده من حیث التقدیر. ومثله قولهم (2) : «رضی زید» فیمن قال : علم ذلک (3). فلم یردّوا الواو التی هی
ص: 426
لام ، لزوال الکسره ، إذ کانت منوّیه مراده ، وإن لم تکن موجوده فی اللفظ.
إلّا أنک إذا ألغیتها عن العمل لزمتها اللام ، للفرق بینها وبین النافیه. فتقول فی المخفّفه : «إن زید لقائم» ، وفی / النافیه : 189 «إن زید قائم» أی : ما زید قائم ؛ وأمّا (1) إذا أعملتها لم (2) یلزم إلحاقها اللام ، لأنّه بإعمالها قد وقع الفرق ، نحو : «إن زیدا قائم».
وأما (3) المفتوحه إذا خفّفت فلا یبطل عملها البتّه ، نحو قولک : علمت أن زیدا قائم. وذلک من قبل أنّ «أن» (4) المفتوحه تقتضی ما بعدها من جهتین : اقتضاء العامل للمعمول ، واقتضاء الصّله للموصول. ولیست المکسوره کذلک. فأمّا قول الشاعر (5) :
فی فتیه ، کسیوف الهند ، قد علموا
أن هالک کلّ من یحفی ، وینتعل
فإنما هو علی إضمار الشأن والقصّه ، لا علی إبطال العمل. فاعرفه (6).
ص: 427
ساکنان کما فعلوا ب «إنّ» ونظائرها حین خفّفوها ، إلّا أنّ المسموع «رب» بالفتح ، نحو قول الشاعر :
أزهیر ، إن یشب القذال فإنّه
رب هیضل ، لجب ، لففت بهیضل
فکأنهم أبقوا الفتحه مع التخفیف ، دلاله وأماره علی أنّها کانت مثقّله مفتوحه. ونظیره قولهم : «أف» ، لمّا خفّفوها أبقوا الفتحه دلاله وتنبیها علی الأصل.
ومثله قولهم : لا أکلّمه حیری دهر (1) ، ساکنه الیاء فی موضع النصب ، فی غیر الشعر ، لأنهم أرادوا التشدید فی «حیری». فکما أنّه لو أدغم الیاء الأولی فی الثانیه / لم تکن الأولی إلّا 190 ساکنه ، فکذلک إذا حذف الثانیه بقّی الأولی علی سکونها ، دلاله وتنبیها علی إراده الإدغام.
ویمکن أن یکون إنما فتح الآخر من «رب» (2) لمّا لحقه الحذف وتاء التأنیث (3) ، من قوله (4) :
ص: 429
ماویّ ، بل ربّتما غاره
شعواء ، کاللّذعه بالمیسم
ومن قوله (1) :
* یا صاحبا ، ربّت إنسان [حسن] *
وهذه التاء تلحق «ربّ» ساکنه ، کما تلحق الأفعال ، ومتحرّکه کما تلحق الأسماء. فتقول : «ربّت» بالسّکون ، و «ربّت» بالفتح. فقیاس من أسکنها أن یقف علیها بالتاء ، کما یقف علی «ضربت». وقیاس من حرّکها أن یقف علیها بالهاء ، کما یقف علی «ذیّه» و «کیّه».
ص: 430
قال صاحب الکتاب : قالوا : «حر» ، وأصله : حرح.
تقول فی تحقیره : حریح ، وفی تکسیره : أحراح. قال الراجز (1) :
إنّی أقود جملا ، ممراحا
ذا قبّه ، مملوءه أحراحا
قال الشارح : «الحر» أصله «حرح» علی زنه : حبر ، وعدل ، إلّا أنّه اطّرد حذف لامه ، وصار کالأصل ، حتّی رفض أصله وهجر. والذی یدلّ علی أنّه «فعل» بکسر الأوّل جمعهم إیّاه علی : أحراح. قال الراجز :
إنّی أقود جملا ، ممراحا
ذا قبّه ، مملوءه أحراحا
فجمعه هذا الجمع ، وتصغیره علی : حریح ، یدلّان علی أنّ اللام حاء ، دون غیرها.
ص: 431
واعلم أنّه اجتمع فی هذه الکلمه أسباب سوّغت حذف اللام. منها استثقالهم باب «سلس وقلق». ومنها أنّ الحاجز بین المثلین 191 غیر حصین ، لسکونه ، فصار کالمضاعف. ومنها أنّ حروف / الحلق مستثقله ، ولذلک تلعّب (1) بها قریبا من حروف المدّ واللین ؛ ألا تری أنّه إذا کان عین الکلمه الثلاثیّه ساکنا جاز تحریکها بالفتح ، نحو : الشّعر والشّعر ، والنّحر والنّحر ، وذلک لغه عند البصریّین ، وقیاس عند الکوفیّین ، وفی مثل «فخذ» و «شهد» أربعه أوجه : فخذ وفخذ وفخذ وفخذ ، وشهد وشهد وشهد وشهد. ولا یجوز مثل هذا فی : کتف ، وعلم. فلمّا اجتمعت هذه الأسباب اجتریء (2) علی اللام بالحذف تخفیفا. ولزم کحذف حروف المدّ واللین ، من نحو «أب» و «أخ».
وربّما جمعوه جمع السلامه فقالوا : حرون وحرین ، کما قالوا : أبون وأخون. فاعرفه (3).
ص: 432
الشیء ، بمعنی المدح والفخر. وهو من الأصوات التی سمّی بها الفعل فی حال الخبر. فهی اسم «مدح وفخر» ، کما أنّ «أوّناه» (1) اسم : أتألّم ، و «هیهات» اسم : بعد ، و «أفّ» اسم : اتضجّر. وهی مبنیّه لنیابتها عن الفعل. وکان بناؤها علی السکون ، علی أصل البناء. إلّا أنّه التقی فی آخره ساکنان ، وهما الخاءان المدغمه إحداهما فی الأخری (2) ، فکسرت الثانیه ، علی أصل التقاء الساکنین.
ویدخلها تنوین التنکیر ، فیقال : «بخّ بخّ» ، أی : فخر لک. قال العجاج :
* فی حسب بخّ ، وعزّ أقعسا*
192 ومعناه : فی حسب ، یقال منه : بخّ لک. / ومن لم ینوّن فإنه یرید المعرفه ، أی : الفخر لک.
وقد تحذف إحدی الخاءین تخفیفا ، لأجل التضعیف ، فیقال : «بخ بخ» ساکنه الآخر علی أصل البناء ، لأنّه لمّا زال الساکن الثانی عادت إلی أصلها ، وهو السکون ، لأنّ الحرکه فی المبنیّ لعارض. قال أعشی همدان :
ص: 434
بین الأشجّ ، وبین قیس ، باذخ
بخ بخ لوالده ، وللمولود
ویقال : إنّ الحجّاج قال (1) : لا بخبخت (2) بعدها! کأنه اشتقّ منهما فعلا رباعیّا ، کما یقال : حمدل ، وسبحل. والأشجّ (3) : قیس بن الأشعث. ولابنه مع الحجّاج قصّه مشهوره.
فإن نوّنتها مخفّفه کسرتها ، لالتقاء الساکنین : الخاء ، والتنوین ، فتقول : بخ بخ. قال الشاعر ، وهو خلف الأحمر ، یصف بیتا (4) :
روافده أکرم الرّافدات
بخ لک ، بخّ ، لبحر خضمّ
فجمع بین اللغتین. وروافد البیت : خشب السّقف. وفی الحدیث أنّه لمّا قرأ (5) : (سارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) قال رجل : بخ بخ.
ص: 435
فإن قیل : فهلّا قلتم : إنّ المخفّفه هی الأصل ، ویکون من قبیل (1) «صه» و «مه»! قیل : قد سمع فی «بخ» التثقیل. فلو کان أصلها المخفّفه لم یجز التثقیل فیها. فأما نحو «القصبّا» (2) فهو شیء اختصّ به الوقف. وإنما أجری الوصل مجری الوقف ضروره ، فلا یحمل علیه غیره ما وجد عنه مندوحه. مع أنّ «بخّ» من الأصوات التی سمّی بها الفعل فی حال الخبر ، وعامّه ما جاء منه (3) علی ثلاثه أحرف فصاعدا ، نحو : أفّ ، وهیهات ، وشتّان ، وسرعان ، وأوّتاه. فلذلک حکم أنّ (4) المشدّده هی الأصل.
فإذا فی هذه الکلمه أربع لغات : بخّ ، بالکسر من غیر تنوین علی إراده المعرفه. والکسر مع التنوین ، نحو : بخّ بخّ. 193 والتخفیف والإسکان ، / نحو : بخ بخ. والتنوین والکسر مع التخفیف ، نحو : بخ بخ. وحکی ابن السکّیت «به به» فی معنی : بخ بخ. فهذه خمس لغات. فاعرفه (5).
ص: 436
قال صاحب الکتاب (1) : قالوا فی التّضجّر : «أف» ، خفیفه. وأصلها التشدید. وفیها ثمان لغات : أفّ ، أفّ ، أفّ ، أفّا ، أفّ ، أفّ ، أفّی (2) - مماله (3) ، مثل حبلی. ولا یقال : أفّی ، بالیاء ، کما تقول العامّه - وأف ، خفیفه. وحکی البغدادیّون فیما رویناه عن (4) أحمد بن یحیی : «سو أفعل» ، یریدون : سوف أفعل.
قال الشارح (5) : هذه اللفظه (6) ممّا سمّی بها الفعل أیضا فی الخبر ، وهی اسم «أتضجّر». والکلام علیها کالکلام علی «بخّ» وسائر أخواتها. والذی أوجب بناءها وقوعها موقع الفعل المبنیّ فی أصل وضعه. فمن کسر فعلی أصل حرکه التقاء الساکنین. ومن ضمّ
ص: 437
أتبع الضمّ الضمّ علی حدّ «غضّ» و «ردّ». ومن فتح فطلب التخفیف لثقل التضعیف. ومن نوّن أراد التنکیر ، کأنه (1) أراد : تضجّرا ما. ومن لم ینوّن أراد التعریف (2) ، أی : التضجّر المعروف. ومن حذف الفاء فتخفیفا من ثقل التضعیف ، وأسکنها لأنه لم یلتق فیها ساکنان. وقرأ ابن عبّاس - رضی الله عنهما (3) - : (فَلا)(4) تَقُلْ لَهُما : أُفٍ خفیفه مفتوحه. وقیاس هذه القراءه قیاس «رب» فیمن خفّفها وأبقی الفتحه ، کأنهم بقّوا (5) الفتحه مع التخفیف ، أماره ودلاله علی أنّها قد کانت مثقّله مفتوحه. وقد تقدّم ذلک فی «رب».
وأمّا «أفّی» مماله ففیها إشکال ، لأنّ ألف التأنیث قلّ ما یوجد فی اسم مبنیّ. علی أنّهم قد قالوا : «هنّا» مشدّده فی «هنا» ، ومثله «لبّی» فی قولهم : لبّیک ، عند یونس ، لأنه یعتقد 194 أنه اسم مفرد مبنیّ. وإنّما قلبت فی «لبّیک» علی حدّ / قلبها فی : علیک ، وإلیک ، ولدیک.
ص: 438
وأمّا «سوف» فحذف الفاء منه بعید جدا. وإن صحّت هذه الروایه عن أحمد بن یحیی فوجهها أنّ «سوف» حرف یختصّ بالأفعال المستقبله ، ویتنزّل منها منزله الجزء. ولکونه کالجزء منها لم یعمل فیها ، مع اختصاصه بها. فلمّا کان کالجزء من الفعل لحقه من الحذف ما یلحق الفعل ، وصار ذلک دلاله علی قوّه اتصاله بالفعل ، واتّحاده به.
وذهب بعضهم إلی أنّ السین فی «سیفعل» محذوفه من «سوف». وهو (1) بعید ، أبعد من قولهم «سو أفعل» ، لأنه إجحاف.
ومعنی سوف : التنفیس (2) فی الزمان. وقال بعضهم : هی حرف وعد. کأنه لمّا رآها تختصّ بالمستقبل ، والمستقبل تقع به العدات ، سمّاه حرف وعد.
ص: 439
قال صاحب الکتاب : قالوا «قط». وأصله «قطّ» (1) من : قططت ، أی : قطعت (2).
قال الشارح : «قط» مخفّفه بمعنی : حسب. وهی مبنیّه علی السکون ، وسبب بنائها أنّها وقعت موقع فعل الأمر ، فی أوّل أحوالها ، فبنیت کبنائه (3). تقول : رأیته مرّه واحده فقط ، وقطک درهمان ، أی : اکتف واقطع. وقولنا : فی أوّل أحوالها ، احتراز (4) من «حسب» فإنّها فی معنی «قط» ، واقعه موقع الفعل ولم تبن (5). والعلّه فی ذلک أنّ «حسب» اسم متمکّن ، أرید به معنی الفعل ، بعد أن وقع متصرّفا ، ولم یوقع موقع الفعل فی
ص: 440
أوّل أحواله ؛ ألا تراک تقول : أحسبنی الشیء إحسابا ، أی : کفانی ؛ ویقال : هذالک حساب ، أی : کاف. قال الله تعالی (1)(جَزاءً مِنْ رَبِّکَ ، عَطاءً حِساباً.) فلتصرّفه لم یبن.
195 واشتقاقه من : قططت الشیء ، إذا / قطعته عرضا. کأنّ الاکتفاء اعترض ، فقطع عن الاستمرار. وأصلها «قطّ» ، بالتضعیف. دلّ علی ذلک الاشتقاق ، ولولاه کانت کصه ومه ، أعنی : علی حرفین. وغلب فیها التخفیف الأصل ، لکثره استعمالها ، وحملا علی نظیرها وهو «قد». تقول : قدک درهمان ، کما تقول : قطک درهمان. وتدخلها نون الوقایه : قطنی درهمان (2) ، وقدنی. وذلک لیسلم سکون البناء من الکسر ، کما تقول : منّی ، وعنّی. قال الشاعر (3) :
امتلأ الحوض ، وقال : قطنی
مهلا ، رویدا ، قد ملأت بطنی
ص: 441
وقال الآخر فی قد (1) :
* قدنی من نصر الخبیبین ، قدی*
یرید بالخبیبین : عبد الله ومصعبا ابنی الزّبیر.
وأمّا «قطّ» بمعنی الزمان فمبنیّه علی الضمّ ک : قبل ، وبعد.
قال الکسائیّ : کانت «قطط» مضمومه العین ، فلمّا سکن الحرف الأوّل للإدغام حرّک الآخر بحرکته. والذی أراه أن یکون أصلها «فعلا» ساکن العین ، لأنّ الحرکه زیاده فی المتحرّک ، فلا یصار إلیها إلّا بدلیل ، ولأنّ أکثر ظروف الزمان کذلک ، نحو : قبل ، وبعد ، ویوم ، وشهر ، ودهر. فکان کأخواته. ومنهم من یقول : «قطّ» بضمّ القاف ، کأنّه یتبع الضمّ الضمّ ، مثل : «مدّ» و «شدّ» (2). ومنهم من یخفّفه ، فیقول «قط» بضمّ الطاء ،
ص: 442
فیحذف إحدی الطاءین تخفیفا ، ویبقی (1) الحرکه بحالها ، دلاله وتنبیها علی أصلها ، کما قلنا فی «رب». ومنهم من یتبع الضمّ الضمّ ، فی المخفّفه أیضا (2) ، فیقول «قط». وهو قلیل. فاعرفه (3).
ص: 443
196 قال صاحب الکتاب : / من ذلک مضارع کلّ فعل اعتلّت عینه ، نحو قولک : یقوم ، ویبیع ، ویخاف ، ویهاب. وأصله : یقوم ، ویبیع ، ویخوف ، ویهیب. فنقلت الضمّه والکسره والفتحه إلی ما قبل. فذلک تحریک ساکن ، وتسکین متحرّک. وقلبت الواو والیاء فی : یخوف ، ویهیب ، ألفا لتحرّکهما فی الأصل ، وانفتاح ما قبلهما الآن. وکذلک ما تجاوز (2) الثلاثه ، ممّا عینه واو أو یاء ، نحو : یقیم ، ویرید ، ویستعین ، ویستریب (3). وأصله : یقوم ، ویرود ، ویستعون ،
ص: 444
ویستریب (1). فنقلت الکسره إلی ما قبل هذه الحروف ، وسکنت هی ، بعد أن کانت متحرّکه بالکسر ، وانقلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها.
قال الشارح (2) : اعلم أنّ کلّ حادث یحدث فی الکلمه ، من إسکان متحرّک ، أو تحریک ساکن ، فهو تصرّف فیها وتصریف لها ، کالزیاده ، والبدل ، والحذف ، من حیث هو تلعّب بالکلمه ، وتغییر لها عن (3) أصلها ، ومقتضی القیاس فیها. فإذا التغییر : ضرب من التصریف. وقیل : التصریف یکون مع سلامه الذات ، والتغییر یکون بانتقاص الذات عما کانت علیه. ولذلک یقال : تغیّرت حال فلان (4) ، أی : انتقصت (5) وزالت عما کانت علیه :
فمن ذلک : یقوم ، ویبیع (6) ، ویخاف ، ویهاب. الأصل
ص: 445
فیهنّ «یقوم» و «یبیع» ، لأنّ ما کان معتلّ العین أو اللام بالواو ، من الأفعال ، فمضارعه علی «یفعل» نحو : یقتل. وما اعتلّ من ذلک بالیاء فیأتی مضارعه علی «یفعل» نحو : یضرب. وقد تقدّم شرح ذلک (1). والأصل فی یخاف ، ویهاب «یخوف» و «یهیب» ، نحو : یعلم. نقلوا الضمّه من الواو فی «یقول» 197 إلی القاف ، ونقلوا / الکسره من الیاء فی «یبیع» إلی الباء. ونقلوا الفتحه من الواو والیاء فی «یخوف» و «یهیب» إلی ما قبلهما ، وهو الخاء والهاء ، ثمّ قلبتا ألفین لتحرّکهما فی الأصل ، وانفتاح ما قبلهما الآن. ففی هذین الفعلین - أعنی «یخاف» و «یهاب» - نقل وقلب. وفی «یقول» و «یبیع» نقل فقط.
وإنّما وجب إعلال المضارع من هذه الأفعال ، مع سکون ما قبل الواو والیاء فیها (2) ، حملا علی الفعل الماضی فی : قال ، وباع ، وخاف ، وهاب ، من حیث أنّ الأفعال کلّها جنس واحد ، فکرهوا أن یکون أحدهما معتلّا والآخر صحیحا. ومما یدلّ علی أنّ الإعلال سری إلی هذه الأفعال من الماضی أنه إذا صحّ الماضی صحّ المضارع ؛
ص: 446
ألا تری أنهم لما قالوا : «عور» و «حول» ، فصحّحوهما قالوا : «یعور» و «یحول» و «عاور» و «حاول» ، فصحّحوا هذه الأمثله لصحّه الماضی.
وکما أعلّوا المضارع ههنا ، لاعتلال الماضی ، أعلّوا الماضی أیضا لاعتلال المضارع ؛ ألا تری أنهم قالوا : «أغزیت» و «ادّعیت» و «أعطیت» (1) ، وأصلها الواو لأنها (2) من : غزا یغزو ، ودعا یدعو ، وعطا یعطو. فقلبت الواو فیها یاء حملا علی المضارع ، الذی هو «یغزی» و «یدّعی» و «یعطی» ، طلبا لتماثل ألفاظها وتشاکلها ، من حیث أنّها کلها جنس واحد.
وإذا کانوا قد أعلّوا. نحو : قائل وبائع ، ومقول ، ومبیع ، ومقال ، ومباع ، وما أشبهها من الأسماء ، حملا علی الأفعال ، لجریانها علیها ، فلأن یعلّوا الأفعال بعضها لاعتلال بعض کان ذلک أولی. ومن احتجّ لإعلال هذه الأفعال بثقل (3) الحرکه علی الواو والیاء فقد
ص: 447
قرّب ، والتحقیق ما ذکرناه ، لأنّ حرف العلّه إذا سکن ما قبله لم تثقل علیه الحرکه.
198 وقول صاحب الکتاب / «فذلک تحریک ساکن وإسکان متحرّک» یعنی : تحریک الفاء من : یقول ، ویبیع ، ویخاف ، ویهاب ، بنقل حرکه العین إلیها ، وسکون العین التی هی الواو والیاء فی : یقول ، ویبیع ، ویخاف ، ویهاب ، بعد نقل حرکتها إلی الفاء.
وأمّا : یقیم ، ویرید ، ویستعین ، ویستریب ، فإن الأصل فیها (1) : یقوم ، ویرود ، ویستعون ، ویستریب. فنقلت الکسره (2) إلی ما قبلها ، فصار : یقوم ، ویرود ... بکسر الفاء وسکون العین ، ثمّ قلبت الواو یاء (3) ، لسکونها وانکسار
ص: 448
ما قبلها (1) علی حدّ «میزان» و «میعاد». والذی أوجب نقل الحرکه فی هذه الأفعال ما تقدّم ، من إراده الإعلال حملا علی الماضی. ولو لا اعتلال الماضی ، نحو : أقام ، وأراد ، واستعان ، واستراب ، لم یجب الإعلال ههنا.
وإنما وجب الإعلال فی «أقام» و «أراد» ونحوهما ، حملا علی الثلاثیّ المجرّد ، الذی هو «قال» وراد. وقد تقدّم (2).
ص: 449
قال صاحب الکتاب : ومن ذلک کلّ فعل (1) کانت عینه ولامه من موضع واحد فماضیه مدغم لا غیر ، إن کان ثلاثیا ، نحو : شدّ ، ومدّ ، وضنّ ، وحبّذا زید. والأصل (2) : شدد (3) ، ومدد ، وضنن ، وحبب. فثقل (4) اجتماع حرفین متحرّکین علی هذه الصوره ، فأسکن الأوّل منهما ، وأدغم فی الثانی.
فإن (5) تجاوز الماضی ثلاثه (6) أحرف أدغم أیضا ، إلّا أنه یلحقه التغییر بالحرکه والسکون ، ما لم یکن ملحقا. وذلک نحو «استعدّ» و «اطمأنّ» ، وأصله : استعدد ، واطمأنن ، نقلت (7) الحرکه من المتحرّک إلی الساکن قبله ، وأدغم الأول من
ص: 450
الحرفین فیما بعده.
فإذا صرت إلی المضارع نقلت الحرکه منهما (1). وذلک قولک : یشدّ ، ویمدّ ، ویضنّ ، ویستعدّ ، ویطمئنّ. وأصله : یشدد ، ویمدد ، ویضنن ، ویستعدد ، ویطمأنن. فنقلت / الحرکه من المثل الأوّل ، ثم أدغم فی الثانی. فذلک 199 أیضا تسکین متحرّک ، وتحریک ساکن.
قال الشارح (2) : هذا الفصل من المدغم ، لمّا کان فیه إسکان الحرف المدغم ، وتحریک ما قبله بنقل حرکته إلیه ، نحو «یردّ» و «یشدّ» ، جری ذلک مجری الإعلال فی «یقوم» و «یبیع». فلذلک ذکر معه.
وجمله الأمر أنّ اجتماع المثلین عندهم مکروه ، لأنهم یستثقلون أن یمیلوا ألسنتهم عن موضع ، ثمّ یعیدوها إلیه ، لما فی ذلک من الکلفه علی اللسان. وقد شبّه الخلیل ذلک بمشی المقیّد ، لأنه یرفع رجله ویضعها فی موضعها ، أو قریب منه ، لأنّ القید یمنعه عن
ص: 451
الانبعاث ، وامتداد الخطوه.
فإذا اجتمع فی الکلمه مثلان متحرّکان أسکنوا الحرف الأوّل ، وأدغموه فی الثانی. ومعنی الإدغام : أن تصل حرفا بحرف مثله ، من غیر فصل بینهما. ولذلک یسکن الحرف الأوّل ، لئلّا تفصل حرکته بینهما ، فیبطل الإدغام ، لأنّ (1) محلّ الحرکه من الحرف بعده ، لا معه ، ولا قبله ؛ ألا تری أنّ الحرف الأوّل إذا تحرّک لم یمکن الإدغام ، وإذا لم یفصل بینهما فاصل من حرکه أو وقف صارا ، لشدّه اتصالهما (2) ، کالمتداخلین ، فیرتفع اللسان بهما دفعه (3) واحده شدیده. فیکون ذلک أخفّ علیهم من ارتفاع اللسان بهما دفعتین.
فإذا کان الفعل ماضیا علی ثلاثه أحرف ، وعینه ولامه مثلان ، لزم الإدغام ، نحو «شدّ» و «مدّ» و «حبّذا» ، للزوم الحرکه آخره. وأصله : شدد ، ومدد ، وحبب. وأدغمت ما کان علی «فعل» فی الأفعال بفتح العین ، لثقل الفعل. ولا یدغم ذلک فی الأسماء (4) ، من نحو «شرر» و «طلل» ، لخفّه الاسم. فهذا القبیل
ص: 452
من الأفعال المدغمه لیس فیه إلّا إسکان الحرف الأوّل ، / 200 لأجل الإدغام ، لا غیر ، من غیر نقل حرکته إلی غیره. لتحرّک ما قبله.
فإن زاد الفعل الماضی علی ثلاثه أحرف ، نحو : «استعدّ» و «اطمأنّ» ، وجب الإدغام أیضا ، إلّا أنک تنقل حرکه الحرف المدغم إلی الساکن قبله ، لئلّا یلتقی فی الکلمه ساکنان. وکان ذلک أولی من اجتلاب حرکه غریبه أجنبیّه. وهذا فیه إسکان متحرّک ، وهو الحرف المدغم ، وتحریک ساکن ، وهو ما قبله ، بنقل حرکته إلیه.
فإن کان أحد المثلین مزیدا للإلحاق ، من نحو «شملل» و «جلبب» ، لم یجز الإدغام ، لأنّ الباء الثانیه فی «جلبب» واللّام الثانیه فی «شملل» کررّت ، لإلحاقه ببناء «دحرج» و «سرهف». فلو أدغم لزال الإلحاق ، وبطلت الموازنه ، فینتقض (1) الغرض المطلوب من تکریر الحرف.
وأمّا المضارع من هذه الأفعال کلّها ، نحو : یشدّ ، ویمدّ ، ویستعدّ ، ویطمئنّ ، فکلّ العرب تدغمه علی ما مثّلنا ، للزوم الحرکه لامه.
ص: 453
وأما المجزوم من هذه الأفعال ، والموقوف آخرها للبناء ، من نحو : لم یغضّ ، ولم یفرّ ، ولا تغضّ ، ولا تفرّ ، وغضّ ، وفرّ ، فإنّ أهل الحجاز لا یرون إدغام ذلک ، لسکون آخره ، وأنت لا تدغم إلّا فی متحرّک. فیأتون به علی الأصل ، ویقولون : لم یغضض ، ولم یفرر ، ولا تغضض ، ولا تفرر ، واغضض ، وافرر.
وبنو تمیم ، وغیرهم من العرب ، یدغمون ذلک کلّه ، ویشبّهونه بالمعرب ، من حیث أنّه قد تتعاقب علیه الحرکات ، لالتقاء الساکنین ، کما تتعاقب حرکات الإعراب علی المعرب ؛ ألا تری أنک تقول : اردد ابنک ، واردد القوم ، ولا تردّنّ. قال الله تعالی (1) : (وَلا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ.) کأنهم نزّلوا الحرکه العارضه منزله اللّازمه فی «یشدّ» و «یمدّ» ، فأدغم کإدغامه. وفی هذا أیضا إسکان متحرّک ، وتحریک ساکن ، علی ما تقدّم. إلّا أنهم إذا أدغموا ذلک حرّکوا المدغم فیه ، لالتقاء الساکنین.
201 وأجازوا / فی مثل «غضّ» و «مدّ» ثلاثه أوجه : أحدها
ص: 454
الفتح طلبا للخفّه. والثانی الضمّ للإتباع. والثالث الکسر علی أصل التقاء الساکنین. وفی مثل «عضّ» و «غصّ» وجهان : الکسر علی أصل التقاء الساکنین. والفتح من وجهین : أحدهما إتباع فتحه العین ، والثانی طلب الخفّه. وفی مثل «فرّ» و «قلّ» وجهان (1) أیضا : الکسر من وجهین : علی أصل التقاء الساکنین ، والإتباع. والفتح طلب الخفّه.
فإن کان بعده ألف ولام نحو : غضّ الطّرف ، فالکسر لا غیر (2) ، لأنّه لمّا کان الکسر جائزا فی الکلمه الواحده ، لالتقاء الساکنین ، ثم عرض التقاؤهما من (3) کلمتین. قوی سبب الکسر ، فصار الجائز واجبا. فاعرفه.
ص: 455
فتحه الیاء. وهذا (1) شاذّ لا یقاس علیه.
قال الشارح (2) : اعلم أنّ العرب تقول : «انطلق یا زید» ، بسکون اللام وفتح القاف. وأصله «انطلق یا زید» (3) ، فشبّهوا «طلق» من : انطلق ، ب «کتف» و «ورک» ، [فأسکنوا اللام علی حدّ إسکان «کتف»](4) ، فالتقی ساکنان فی «انطلق» وهو : القاف سکنت للأمر ، واللّام قبلها سکنت للتخفیف ، فحرّکت القاف ، لالتقاء الساکنین. وحرّکت بحرکه أقرب المتحرّکات (5) إلیها ، وهی فتحه الطاء ، کما قالوا : «غضّ» و «فرّ» و «عضّ» ، فیمن أتبع.
ومثله قول الشاعر : (6)
الأربّ مولود ، ولیس له أب
وذی ولد ، لم یلده أبوان
ص: 457
کأنّه شبّه قوله «یلد» ب «کتف» ، فسکّن اللام ، وحرّک الدال بالفتح إتباعا لحرکه الیاء ، کما قلنا فی «انطلق».
فهذا فیه إسکان متحرّک ، وتحریک ساکن. فصار ک «یقوم» و «یبیع» ، إلّا أنّ الحرکه ههنا غیر المحذوفه ، 202 والحرکه فی «یقوم» و «یبیع» هی المحذوفه / نفسها ، نقلت (1) إلی ما قبلها.
وقریب منه قراءه من قرأ (2)(وَیَخْشَ اللهَ ، وَیَتَّقْهِ) والأصل : یتّقیه ، فحذف الیاء للجزم (3) ، فبقیت : یتّقه. فشبّه (4) «تقه» بکتف ، فسکن القاف فصار : یتّقه ، بسکون القاف (5) وکسر الهاء (6). ومثله (7) :
ص: 458
* فبات منتصبا ، وما تکردسا*
شبّه «تصبا» من «منتصب» بکتف ، فسکن الصّاد.
فأما قول الآخر (1) :
* قالت سلیمی : اشتر لنا سویقا*
فیحتمل أن یکون من هذا ، وشبّه المنفصل بالمتّصل ، وجعل «ترل» من «اشتر لنا» بمنزله : کتف. ومثله قول الآخر (2) :
ومن یتّق فإنّ الله معه
ورزق الله مرتاح ، وغادی
شبّه «تقف» من «یتّق فإنّ» بکتف.
ص: 459
فأمّا قراءه من قرأ (1) : (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ) بإسکان اللام ، فهو من هذا ، إلّا أنّه فی القراءه أسهل أمرا ، لشدّه اتصال حرف العطف بما بعده. وهی فی الشّعر کالضروره.
ویحتمل قوله :
* قالت سلیمی : اشتر لنا سویقا*
وجها آخر ، وهو أن یکون لمّا حذف الیاء للأمر ، وبقیت الراء مکسوره ، کأنّه لم یجزمه ، فجزمه بحذف الکسره ثانیا ضروره.
ومثله «لم أبله» حذفت الیاء من «أبالی» للجزم ، والکسره أیضا ، ولذلک (2) حذفت الألف. وهذه الکسره کسره التقاء الساکنین.
ویجوز أن یکون أجری الوصل مجری الوقف ، کما أجری (3) «سبسبّا» کذلک و «القصبّا». فاعرفه.
ص: 460
قال صاحب الکتاب : متی اجتمعت الواو والیاء ، وقد سبقت (2) الأولی بالسکون - أیّتهما کانت - قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء. من ذلک قولهم : سیّد ، ومیّت ، وجیّد ، وهیّن. والأصل فیها : سیود ، ومیوت ، وجیود ، / وهیون ، 203 لأنها (3) «فیعل» من : السّودد (4) ، والموت ، والجوده ، والهوان. ومثله أیضا قولهم للمکان : حیّز. والأصل (5) : حیوز ، لأنه «فیعل» من : حاز یحوز. ففعل فی جمع ذلک ما ذکرناه (6).
ص: 461
قال الشارح (1) : اعلم أنّ الواو والیاء یجریان مجری المثلین ، لاجتماعهما فی المدّ وسعه المخرج. ولذلک اجتمعا فی القافیه ؛ ألا تری إلی قوله (2) :
ترکنا الخیل عاکفه علیه
مقلّده أعنّتها ، صفونا
بعد قوله :
وسیّد معشر ، قد توّجوه
بتاج الملک ، یحمی المحجرینا (3)
فلمّا کان بینهما ، من المماثله والمقاربه ، ما ذکر ، وإن تباعد مخرجاهما ، قلبوا الواو یاء ، وأدغموها فی الثانیه ، لیکون العمل من وجه واحد ، ویتجانس الصوت.
ص: 462
واشترط سکون الأوّل ، لأنّ من شرط الإدغام سکون الأوّل. فإذا (1) کان الأوّل متحرّکا امتنع الإدغام ، لفصل الحرکه بین الحرفین.
وإنّما جعل الانقلاب إلی الیاء ، متقدّمه کانت أو متأخّره ، لوجهین : أحدهما أنّ الیاء من حروف الفم ، والإدغام فی حروف الفم أکثر منه فی حروف الطرفین (2). والوجه الثانی أنّ الیاء أخفّ من الواو ، فهربوا إلیها ، لخفّتها.
فإن قیل : اجتماع المتقاربین ممّا یجیز الإدغام ، من نحو (3) : (قَدْ سَمِعَ) وقسّمع ، ووتد و «ودّ» ، فما بالکم أوجبتم ذلک فی «سیّد» و «میّت»؟ قیل : عنه جوابان : أحدهما أن الواو والیاء لیس تناسبهما من جهه القرب فی المخرج ، لکن من وصف فی أنفسهما ، وهو المدّ وسعه المخرج. فجریا لذلک مجری المثلین. فلذلک لزم الإدغام فیهما کلزومه فی المثلین. والثانی أنه اجتمع فیهما المقاربه
ص: 463
کمقاربه الدال والسین (1) ، والتاء والدال (2) ، وثقل اجتماع الواو والیاء. 204 ولیس فی اجتماع / المتقاربین من الصحیح ذلک الثقل. فافترق حالاهما ، لاجتماع سببین ، یجوز بانفراد کلّ واحد منهما الحکم. فلمّا اجتمعا لزم.
فسیّد ، ومیّت ، وجیّد ، وهیّن ، الأصل فیها : سیود بکسر الواو ، ومیوت ، وجیود ، وهیون. ففعل فیها ما تقدّم ذکره.
واعلم أنّه قد اختلف العلماء فی وزن مثل «سیّد» و «میّت». فذهب المحقّقون ، من أهل هذا العلم ، إلی أنّ أصله : «سیود» و «میوت» علی زنه «فیعل» بکسر العین. وذهب البغدادیّون إلی أنه «فیعل» بفتح العین ، نقل إلی «فیعل» بکسرها. قالوا : وذلک لأنّا لم نر فی الصحیح ما هو علی «فیعل» ، إنما هو «فیعل» کضیغم ، وخیفق ، وصیرف. وهذا لا یلزم ، لأنّ المعتلّ قد یأتی فیه ما لا یأتی فی الصحیح ، لأنه نوع علی انفراده. ولو أرادوا
ص: 464
بمیّت «فیعلا» بالفتح لقالوا : «میّت» ، کما قالوا : هیّبان (1) ، وتیّحان (2) ، حین أرادوا «فیعلان».
واعلم أنهم لمّا أعلّوا العین بالقلب ههنا اجترؤوا علیها ، فأعلّوها بالحذف أیضا ، تخفیفا ، لاجتماع یاءین وکسره. وهذا الحذف قاوم الأصل ، ولم یغلبه ، فجاز استعمالهما جمیعا. فتقول فی هیّن ، ومیّت : «هین» و «میت» (3) ، لأنّ الثقل ههنا دون الثقل فی «یعد» و «یزن». وذلک أنّ فی «میّت» وبابه یاءین وکسره ، وفی «یعد» و «یزن» یاء واحده وواو وکسره ، والواو أثقل من الیاء. فلذلک رفض الأصل فی : یعد ، ویزن ، واستعمل فی : هیّن ومیّت. واعلم أنّ الذین قالوا «میّت» هم الذین قالوا «میت» بالتخفیف ، ولیستا لغتین لقومین. قال الشاعر (4) :
ص: 465
لیس من مات ، فاستراح ، بمیت
إنّما المیت میّت الأحیاء
فأمّا : طویته طیّا ، ولویته لیّا ، وشویته شیّا ، ونظائره ، فأصله «طویا» و «لویا» و «شویا» ، فقلبت الواو / یاء ، لما ذکرناه (1) ، وأدغمت الیاء فی الیاء. ففی «طویته طیّا» و «شویته شیّا» قلبت الأول إلی لفظ الثانی ، علی جادّه الإدغام ، وغالبه. فهو ک «یطّلم».
وفی «سیّد» و «میّت» قلبت الثانی إلی لفظ الأوّل ک «یظّلم». فاعرفه (2).
ص: 466
قال صاحب الکتاب : لیس فی کلام العرب اسم فی آخره واو قبلها ضمّه. إنما ذلک فی الفعل ، نحو «یغزو» و «یدعو». فمتی وقع فی الاسم من ذلک شیء أبدلت الضمّه کسره ، والواو یاء. وذلک قولهم فی جمع دلو : «أدل» ، وفی جمع حقو : «أحق». والأصل «أدلو» و «أحقو». ففعل فیهما ما تقدّم ذکره.
قال الشارح (1) : قوله : «لیس (2) فی کلام العرب اسم فی (3) آخره واو قبلها ضمّه» یعنی الأسماء الظاهره المتمکّنه ؛ ألا تری أنّ فی
ص: 467
الأسماء المضمرات ، نحو «هو» وهو اسم فی آخره واو قبلها ضمّه. وإنما کرهوا وقوع الواو المضموم ما قبلها فی الأسماء الظاهره المتمکّنه ، لأنه یلحقها الجرّ ، والنّسب ، والتثنیه ، والجمع (1) ، والتنوین ، فیجتمع ذلک مع ثقل الواو المضموم ما قبلها ، فتزداد ثقلا. وکانت تنقلب یاء فی الإضافه إلی یاء النفس ، لسکون الواو المضموم ما قبلها ، فی حال الرفع والجرّ ، واجتماعها مع یاء الإضافه ، فکنت تقول : «أحقیّ» و «أدلیّ» ، کما تقول : هؤلاء مسلمیّ ، وصالحیّ. فلمّا کانت تنقلب فی حال من الأحوال ، وهی مستثقله ، معرّضه لدخول یاءی النسبه ، والتثنیه ، والجرّ والتنوین ، وذلک کلّه زیاده ثقل ، قلبوها یاء فی أول أحوالها. إذ کانت تؤول إلی ذلک ، کما قال (2) :
رأی الأمر یفضی إلی آخر
فصیّر آخره أوّلا
206 فأما الأفعال فلا یلزم ذلک فیها ، لأنها لا یدخلها / شیء ممّا
ص: 468
ذکر ، أعنی : یاءی النسبه ، والإضافه ، والتثنیه ، والجمع (1) ، والجرّ ، والتنوین. فلذلک ثبتت الواو فی آخر الأفعال ، نحو : «یغزو» و «یدعو».
قال أبو عثمان المازنیّ (2) : «قلبوا ، لتکون أواخر الأسماء مخالفه لأواخر الأفعال». فلذلک تقول : حقو وأحق ، ودلو وأدل ، وجرو وأجر. قال الشاعر (3) :
لیث ، هزبر ، مدلّ عند خیسته
بالرّقمتین له أجر ، وأعراس
فأجر : جمع «جرو» بالکسر ، أو «جرو» بالفتح. والفتح أقیس ، لأنه علی حدّ : دلو وأدل ، وحقو وأحق. وجرو بالکسر أفصح.
ص: 469
وقالوا : عرقوه و «عرق» ، وقلنسوه و «قلنس». لمّا حذفوا التاء منهما للجمع ، علی حدّ : تمره وتمر ، وقمحه وقمح ، صارت الواو حرف الإعراب ، فقلبوها یاء. قال الشاعر (1) :
لا مهل حتّی تلحقی بعنس
أهل الرّیاط النّکد ، والقلنسی
وصار حکم هذه الأسماء ، بعد القلب ، حکم «قاض» و «غاز».
وفی قوله : «أبدلت الضمه کسره والواو یاء» سرّ. وذلک أنهم لمّا کرهوا الواو المضموم ما قبلها فی الأسماء المتمکّنه ، لما ذکرناه ، بدؤوا بتغییر الحرکه الضعیفه اعتباطا. فلمّا صارت کسره تطرّقوا بذلک إلی قلب الواو یاء تطرّقا صناعیّا. وکان ذلک أقرب مأخذا من قلب الواو یاء بغیر تطرّق ، لقوّه الحرف ، وضعف الحرکه.
ص: 470
فإن لم تکن الواو حرف الإعراب صحّت نحو : عنفوان ، وأفعوان ، وقمحدوه ، وعجوز ، لأنّ الأشیاء التی ذکرناها لا تتعاقب علیها ، لکونها حشوا ، ولیست حرف إعراب.
* * *
ص: 471
قال صاحب الکتاب : متی کانت الواو لاما ، وانکسر ما قبلها ، قلبت یاء. وذلک نحو (1) «غازیه» و «محنیه» (2). والأصل : «غازوه» و «محنوه». وأصله من الغزو ، ومحنیه من :
207 حنوت (3). فقلبت (4) یاء لتأخّرها ، ووقوع / الکسره قبلها.
فإن کانت الواو عینا صحّت بعد الکسره ، لأنها قویت
ص: 472
بتقدّمها. وذلک نحو : طول ، وحول ، وعوض (1).
فإن کانت فی جمع «فعل» وبعدها ألف «فعال» قلبت (2) ، وإن کانت - کما تری - عینا. وذلک نحو : ثوب وثیاب ، وحوض وحیاض ، وسوط وسیاط. والأصل : «ثواب» و «حواض» و «سواط» ، فقلبت الواو (3) ، لثقل الجمع ، وضعفها فی الواحد ، ووقوع الکسره قبلها ، والألف المشابهه للیاء بعدها. وصحّه اللام. لابدّ (4) ، فی اعتلال هذا ، من هذه الشرائط الخمس ؛ ألا تراها لمّا تحرّکت فی الواحد ، فقویت ، صحّت فی الجمع ، وذلک نحو :
طویل وطوال ، وقویم وقوام. وربّما اعتلّت فی الجمع شاذّا. قال الشاعر (5) :
تبیّن لی أنّ القماءه ذلّه
وأنّ أعزّاء الرّجال طیالها
ص: 473
قال الشارح (1) : الواو متی سکنت ، وانکسر ما قبلها ، قلبت یاء علی حدّ «میزان» و «میعاد». وقد تقدّم (2) ذلک ، وعلّته فی فصل البدل. فأمّا إذا تحرّکت الواو قویت (3) ، وتحصّنت بالحرکه ، فامتنعت من جذبها الکسره إلی الیاء ، وصحّت نحو «عوض» و «طول» و «حول» ، کما تحصّنت بالإدغام فی (4) نحو : «إحروّاط» و «اعلوّاط».
فأمّا «غازیه» و «محنیه» فإنّ الواو ، وإن کانت متحرّکه ، فقد وقعت لاما متطرّفه ، فضعفت ، لأنّ اللّام مظنّه التّغییر ، وموضع کثر فیه قلب الواو یاء ، نحو «أغزیت» (5) و «ادّعیت» و «أعطیت». فلذلک قلبوها یاء. وإذا کانوا قلبوها یاء ، إذا وقعت لاما ، للکسره قبلها فی مثل «هو ابن عمّی دنیا» (6) و «قنیه» و «صبیه» ، وهو من : دنوت ، وقنوت ، وصبوت ، مع الحاجز بینهما ، فلأن یقلبوها مع غیر الحاجز ، فی مثل
ص: 474
«محنیه» و «غازیه» ، لمجاوره الکسره ، کان ذلک أولی.
فأمّا : / ثوب وثیاب ، وحوض وحیاض ، فالذی 208 أوجب قلب الواو یاء شبهها ب «دار ودیار». إلّا أنّ «دیارا» قلبت الواو فیه یاء ، لاعتلالها فی الواحد علی حدّ «دیمه ودیم» ، و «حیاض» و «ریاض» قلبت تشبیها بها (1). ووجه المشابهه بینهما أنّ الواحد «فعل» ساکن العین ، مع کونه حرف علّه ، والجمع علی «فعال» کدیار ؛ ألا تری أنهم قالوا : «طویل وطوال» ، فلم یقلبوا الواو یاء ، لتحرّک العین فی الواحد ، وأنّه لیس علی زنه «فعل». فأما قوله (2) :
* وأنّ أعزّاء الرّجال طیالها*
فقلیل لیس بالمشهور. وقالوا : زوج وزوجه ، وعود (3) وعوده. صحّحوه ، لکونه علی «فعله» لا علی «فعال».
وأما (4) قولهم «ثور وثیره» فقلیل شاذّ ، کشذوذ
ص: 475
«طیالها». ویحتمل أن تکون قلبت للفرق بین «الثّور» (1) هذا الحیوان ، وبین «الثّور» من الأقط ، وهو رأی أبی العبّاس المبرّد (2).
ص: 476
ألیس من البلاء وجیب قلبی
وإیضاعی الهموم مع النّجوّ
فأحزن أن تکون علی صدیق
وأفرح أن تکون علی عدوّ
النّجوّ : جمع نجو من السحاب (1). وحکی سیبویه (2) عن بعض العرب أنّه قال : «إنّکم لتنظرون فی نحوّ کثیره» (3) ، وهی الجهات. وحکی أبو حاتم عن أبی زید : فی الصّدر بهو ، وجمعه : «بهوّ وبهیّ». وحکی ابن الأعرابیّ : أب وأبوّ ، وأخ وأخوّ ، وابن وبنوّ. وأنشد للقنانیّ یمدح الکسائیّ (4) :
أبی الذّمّ أخلاق الکسائیّ ، وانتمی
به المجد أخلاق الأبوّ السّوابق /
ص: 478
قال الشارح (1) : إنما قلبوا الواو یاء فی مثل «عصیّ» و «دلیّ» ، لاجتماع أمرین : أحدهما کون الکلمه جمعا ، والجمع مستثقل. والثانی أنّ الواو الأولی مدّه زائده ، فلم یعتدّ بها ، فصارت الواو التی هی لام الکلمه کأنّها ولیت الضمّه ، وصارت فی التقدیر «عصو» ، فقلبت الواو یاء علی حدّ قلبها فی «أحق» و «أدل». ثمّ اجتمعت هذه الیاء المنقلبه مع الواو الزائده قبلها ، فقلبت الواو یاء وأدغمت فی الیاء الثانیه ، علی حدّ «سیّد» و «میّت». ثمّ کسر ما قبل الیاء ، لتصحّ الیاء. فمنهم من یتبع الفاء العین فیکسرها ، فیقول «عصیّ» بکسر العین والصاد ، لیکون العمل من وجه واحد. ومنهم من یبقیها علی حالها مضمومه ، فیقول «عصیّ».
ومثل ذلک «کساء» و «رداء». لمّا کانت الألف زائده للمدّ لم یعتدّ بها ، وقلبوا الواو والیاء ألفا ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، علی حدّ قلبهما فی «عصا» و «رحی». ثمّ قلبوهما همزتین ، لاجتماعهما مع الألف الزائده قبلهما (2) ، فقالوا : کساء ، ورداء.
ص: 479
ولو کان مثال «عصوّ» اسما واحدا غیر جمع لم یجب القلب ، لخفّه الواحد ؛ ألا تراک تقول : «مغزوّ» و «مدعوّ» و «عتوّ» مصدر : عتا یعتو ، فتقرّ الواو. هذا هو الوجه ، ویجوز القلب ، فتقول : «مغزیّ» و «مدعیّ». فأمّا قول الشاعر (1) :
وقد علمت عرسی ، ملیکه ، أنّنی
أنا اللّیث ، معدوّا علیه ، وعادیا
هکذا (2) أنشده أبو عثمان (3) ، علی الأصل ، ویروی : «معدیّا».
فأمّا الجمع نحو «عصیّ» و «حقیّ» فلا یجوز فیه إلّا القلب ، لما ذکرنا ، إلّا ما شذّ من «نجوّ» السّحاب ، وهو (4) أوّل ما ینشأ ، و «النّحوّ» للجهات ، و «البهوّ» للصدر ، و «أبوّ» 210 و «أخوّ». فالنّجوّ : / جمع نجو. والنّحوّ : جمع نحو. والبهوّ : جمع بهو. وأبوّ : جمع أب. وأخوّ : جمع
ص: 480
أخ. کأنّ ذلک قد خرج منبهه علی أصل القلب (1) ، کالقود ، والحوکه ، وأطولت. قال أبو عثمان (2) : «هذا شاذّ (3) ، مشبّه بما لیس مثله ، نحو «صوّم». کما شبّه الذین قالوا «صیّم» بباب «عصیّ». إلّا أنّ : صیّما ، وما کان مثله ، یطّرد ، ونجوّ ، وبهوّ (4) ، لا یطّرد».
ص: 481
قال صاحب الکتاب : کلّ واوین التقتا فی أول الکلمه قلبت الأولی منهما همزه ، فتقول فی تحقیر : واصل : أو یصل ، وفی جمعه : أواصل (1). والأصل : وویصل ، وو واصل. فقلبت الواو الأولی همزه ، کراهیه اجتماع (2) الواوین فی أوّل الکلمه. فأمّا قوله سبحانه وتعالی (3)(ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما) فإنما صحّت الواو فیه (4) لأنّ الواو الثانیه مدّه ، وإنما هی بدل من (5) ألف «واریت». فلمّا لم تلزم لم یعتدّ بها. ومما قلبت فیه الواو همزه
ص: 482
قوله (1) :
ضربت صدرها إلیّ ، وقالت :
یا عدیّا ، لقد وقتک الأواقی
وأصله (2) «الوواقی» جمع واقیه ، کعافیه وعواف. فإن توسّطت الواوان صحّتا. وذلک قولک فی النسب إلی نوی ، وهوی : «نوویّ» و «هوویّ».
قال الشارح (3) : اعلم أنّ التضعیف فی أوائل الکلم قلیل. وإنما جاءت ألیفاظ یسیره ، من نحو : «ددن». وأکثر ما یجیء منه مع الفصل ک «کوکب» و «دیدن». فلمّا ندر فی الحروف الصحاح امتنع فی الواو ، لثقلها ، مع أنها تکون معرّضه لدخول واو العطف ، وواو القسم ، فیجتمع ثلاث واوات ، وذلک مستثقل. فلذلک تقول فی جمع واصله : «أواصل». وأصله «وواصل» علی حدّ : قائمه وقوائم. قال الشاعر :
* یا عدیّا ، لقد وقتک الأواقی*
ص: 483
وکذلک لو بنیت من : وعد ، ووزن ، مثل «جورب» لقلت : «أوعد» و «أوزن». ولو سمّیت [بهما](1) لصرفتهما فی المعرفه ، لأنهما «فوعل» ککوثر وجوهر (2) ، ولیسا ب «أفعل» کأورد (3) ، وأولج.
ومن ذلک «الأولی». الهمزه فیها (4) بدل من الواو ، وأصلها «وولی» ، لأنها تأنیث «الأوّل». ولم یستعمل منها (5) فعل.
وأمّا قوله تعالی (6)(ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما) فلم یهمز ، لأنّ الواو الثانیه لا اعتداد بها ، من حیث أنها ألف «واریت» ، فقلبت (7) واوا لانضمام ما قبلها. ولذلک لم یدغم فی مثل «سویر» و «بویع». ولو بنیت مثل «فوعل» من : وعد ، ووزن ، لقلت : «ووعد» و «ووزن» ، ولم تهمز ، لأنها زائده
ص: 484
مضموم ما قبلها ، فصارت مدّه. وجرت (1) مجری المنقلبه عن ألف «فاعل». وهمز واو «ووری» و «ووعد» جائز ، لانضمامها ، علی حدّ «وقّتت ، وأقّتت» ، لا لاجتماع الواوین ، علی حدّ «أواصل».
فإذا توسّطت الواوان صحّتا ، نحو «نوویّ» فی النسب إلی «نوی» ، و «هوویّ» فی النسب إلی «هوی» ، لأنّ التضعیف لا یستثقل آخرا ، کما یستثقل أوّلا. ولذلک کثر نحو : شدّ ، ومدّ ، وحبّ (2) ، ودرّ ، وقلّ باب «ددن» و «کوکب». ومع ذلک فإنه موضع یؤمن فیه دخول واو العطف وواو القسم.
ونحو ذلک (3) «الأولی». فاعرفه.
ص: 485
قال صاحب الکتاب : إذا کان قبل ألف التکسیر وبعدها حرفا علّه ، وجاور ما بعدها الطرف ، قلب (1) الحرف الأخیر همزه ، وذلک نحو «أوائل». أصلها «أواول» ، فلمّا اکتنفت الألف الواوان ، وقربت الأخیره من الطرف ، قلبت همزه. وکذلک «عیّل (2) وعیائل» و «سیّقه (3) وسیائق». هذا مذهب 212 صاحب الکتاب (4). وأبو الحسن / یخالف (5) فلا یهمز ، إلّا
ص: 486
فی الواوین (1) خاصّه. فإن تراخی الطرف بحاجز صحّ فی القولین جمیعا ، وذلک نحو «طواویس» و «نواویس». وأما (2) قول الراجز (3) :
* وکحّل العینین ، بالعواور*
جمع عوّار (4) ، کأنه إنما (5) صحّت الواو لأنّه أراد «العواویر» (6) ، فحذف الیاء ضروره ، وهو یریدها.
قال الشارح (7) : اعلم أنّ ألف الجمع فی «فواعل» أو «مفاعل» لمّا اکتنفها واوان ، وهی من جنسهما ، کانت (8) الثانیه مجاوره للطرف ، والطرف محلّ تغییر. وهم کثیرا ما یعطون الجار حکم مجاوره ؛ ألا تری أنهم (9) قالوا : «صیّم» و «قیّم» ، فأبدلوا
ص: 487
الواو یاء ، لقربها من الطرف ، تشبیها ب «عصیّ» و «حقیّ». فکذلک أبدلوا الواو همزه فی «أوائل» و «قوائل» ، تشبیها ب «کساء» و «سقاء» ، مع کراهیه اجتماع الواوین ، بینهما حاجز غیر حصین من جنسهما ، وهو الألف.
فإن اکتنفها یاءان ، أو یاء وواو ، فإنّ الخلیل وسیبویه یهمزان فیهما ، ویجریانهما مجری الواوین ، لمشابهه الیاء الواو ، وأصل الهمز (1) فی الواوین. وأبو الحسن لا یری الهمز إلّا فی الواوین ، لثقلهما ، ویحتجّ بقولهم فی تکسیر ضیون (2) : «ضیاون» ، من غیر همز.
قال أبو عثمان (3) : «سألت الأصمعیّ عن «عیّل» کیف تکسّره العرب؟ فقال : «عیائل» ، یهمزون کما یهمزون فی الواوین». وهذا نصّ فی محل النّزاع ، للخلیل وسیبویه. وأما «ضیون وضیاون» فهو شاذّ ، کأنه خرج منبهه علی الأصل ، کالقود ، والحوکه ، مع کونه صحّ فی الواحد وهو «ضیون». فلمّا صحّ فی الواحد صحّ فی الجمع ؛ ألا تری أنهم لمّا أعلّوا «دیمه»
ص: 488
بقلب واوه یاء ، أعلّوا الجمع فقالوا : «دیم». فإعلال الجمع إنما کان لإعلال الواحد ، ولو لا إعلاله (1) فی / الواحد لم یعلّ (2) 213 الجمع ، لأنه لم یوجد فیه ما یوجب اعتلاله ، سوی ما ذکر. وفی «ضیاون» بالعکس ، صحّ فی الجمع مع وجود سبب الهمز (3) ، لصحّه الواحد. وصار شذوذ صحّته فی الجمع کشذوذ صحّته فی الواحد.
فإن بعدت هذه الحروف عن الطرف ، وفصل بینها وبینه یاء أو غیره ، صحّت ، ولم (4) تهمز ، نحو «طاووس وطواویس» و «ناووس ونواویس» ، لأنّ الموجب للقلب الثقل مع القرب من الطرف ، فلمّا فقد أحد وصفی العلّه ، وهو مجاوره الطرف ، لم یثبت الحکم.
فأمّا قوله (5) :
* وکحّل العینین ، بالعواور*
فإنّ الألف ، وإن کان قد اکتنفها واوان فی الجمع ، ومع ذلک لم یهمز (6) ،
ص: 489
فلأنّ الواو الثانیه ، وإن کانت قد جاورت الطرف فی اللفظ ، فهی فی التقدیر والحکم متباعده عنه. وذلک لأنّ ثمّ یاء مقدّره ، والتقدیر «عواویر» بیاء فاصله بینها وبین الطرف ، ک «طواویس». وذلک من قبل أنّه جمع «عوّار» ، وحرف العلّه إذا وقع رابعا فی المفرد لم یحذف فی الجمع ، بل یقلب یاء ، إن کان (1) غیر یاء ، نحو «حملاق وحمالیق» و «جرموق وجرامیق». فإن کان یاء بقی علی حاله ، ولم یحذف ، ک «قندیل وقنادیل». وإنما حذف الشاعر الیاء من «العواویر» ضروره ، وما حذف للضروره فهو فی حکم المنطوق به. فاعرفه.
ص: 490
قال صاحب الکتاب : متی اعتلّت عین فعل (1) ، فوقعت بعد ألف «فاعل» همزت البته ، لاعتلالها. وذلک نحو : قام فهو قائم ، وسار فهو سائر ، وهاب فهو هائب. فإن صحّت فی الماضی (2) صحّت فی اسم الفاعل (3) ، وذلک نحو : عور فهو عاور ، وحول فهو حاول (4) ، وصید (5) فهو صاید. غیر مهموز.
قال الشارح (6) : اسم الفاعل / لمّا کان بینه وبین الفعل 214
ص: 491
مضارعه ، ومشابهه (1) ، ومناسبه ، من حیث أنّه جار علیه فی حرکاته ، وسکناته ، وعدد حروفه ، ویجب (2) بوجوبه ، ویعمل عمله ، اعتلّ باعتلاله وصحّ بصحّته ، لیکون العمل فیهما من وجه واحد ، ولا یختلف. ولو لا اعتلال فعله لما اعتلّ. فلذلک قلت : «قائم» و «سائر» و «هائب» ، بالهمز. والأصل «قاوم» و «سایر» و «هایب» ، فأرید إعلالها لاعتلال أفعالها. وإعلالها إمّا بالحذف أو القلب. فلم یجز الحذف ، لأنّه یزیل صیغه الفاعل ، ویصیّره إلی لفظ الفعل ، فیلتبس الاسم بالفعل. فإن قیل : الإعراب یفصل بینهما ، فإذا قلت : «هذا قام یا فتی» ، علم بالرفع أنه اسم. وإذا قلت : «هذا قام» - بالفتح من غیر إعراب ولا تنوین - علم أنّه فعل! قیل : الإعراب لا یکفی فارقا ، لأنه قد یطرأ علیه الوقف ، فیزیله ، فیبقی الالتباس (3) علی حاله. وکانت (4) الواو والیاء بعد ألف زائده ، وهما مجاورتا الطرف ، فقلبتا (5)
ص: 492
همزه ، بعد قلبهما (1) ألفا ، ک «کساء» و «رداء» علی حدّ «أوائل» ، وکما قلبوا العین فی «صیّم» و «قیّم» تشبیها ب «عصیّ» و «حقیّ».
فإن قیل : مشابهه «قیّم» و «صیّم» باب «جثیّ» و «عتیّ» (2) شیء سوّغ القلب وجوّزه ، مع جواز استعمال الأصل فیه ، فما بالکم أوجبتم القلب والاعتلال (3) فی «قائم» و «بائع» ولم تجیزوا استعمال الأصل؟ قیل : الاعتلال فی اسم الفاعل (4) نحو «قائم» و «قائل» ونحوهما ، إنما کان لاعتلال أفعالها. وحین وجب الإعلال کان بالقلب أولی (5) ، لمشابهه «کساء» و «رداء» ، لمجاوره الطرف. فاعرف الفرق.
والذی یدلّ ، أن الإعلال سری من الفعل الماضی إلی اسم الفاعل ، أنّه إذا صحّت فیه صحّت فی اسم الفاعل ، / نحو «عاور» 215 و «حاول» و «صاید».
قال أبو الفتح عثمان (6) بن جنّی (7) : «إنما وجب همز عین اسم
ص: 493
الفاعل ، لأنّ العین لمّا کانت (1) اعتلّت ، فانقلبت فی «قال» و «باع» ألفا ، فلمّا جئت إلی اسم الفاعل ، وهو علی «فاعل» صارت قبل عینه ألف «فاعل» ، والعین قد کانت انقلبت ألفا فی الماضی. فالتقت فی اسم الفاعل ألفان (2) ، فلم یجز حذف إحداهما ، فیعود إلی لفظ : قام. فحرّکت الثانیه التی هی عین ، کما حرّکت راء : ضارب ، فانقلبت همزه ، لأنّ الألف إذا حرّکت صارت همزه».
وهذا فیه بعد ، لأنّه لو کان الأمر علی ما ذکر لوجب أن یقال فی اسم الفاعل من «أقام» و «أخاف» : «مقئم» بالهمز ، و «مخئف» ، لأنّ الألف نقلت من الماضی إلی اسم الفاعل ، ثمّ حرّکت بالکسر ، فصارت همزه. ولا قائل به. فاعرفه (3).
ص: 494
قال صاحب الکتاب : الواو والیاء متی أدغمتا احتمتا ، وتحصّنتا من القلب. وذلک نحو قولک «عیّل» و «سیّل». قال أبو النجم (1) :
* نباته بین التّلاع السیّل*
وقال آخر (2) :
* وإذا هم نزلوا فمأوی العیّل*
فإن کان جمعا جاز البدل فی الواو ، لثقل الجمع ، وذلک قولک فی صوّم :
ص: 495
«صیّم» ، وفی قوّم : «قیّم». قال الراجز (1) :
لو لا الإله ما سکنّا خضّما
ولا ظللنا ، بالمشائی ، قیّما
وقالوا : اجلوّذ (2) اجلوّاذا ، واخروّط اخروّاطا. فصحّت الواو بعد الکسره ، لأنها قویت بإدغامها. فإن تراخت الواو عن (3) الطرف فی الجمع (4) بالحاجز (5) صحّت ، وذلک نحو «صوّام» و «قوّام».
وربّما اعتلّت علی بعدها عنه ، قال ذو الرّمه (6) :
ألا ، طرقتنا میّه بنه منذر
فما أرّق النّیّام إلّا سلامها
ص: 496
/ هکذا أنشده ابن الاعرابیّ (1) بالیاء. 216
قال الشارح (2) : قد تقدّم (3) أنّ الیاء الساکنه إذا انضمّ ما قبلها قلبت واوا ، نحو «موسر» و «موقن». وهو من : الیسر ، والیقین. وکذلک الواو الساکنه تقلب یاء للکسره قبلها ، نحو «میزان» و «میعاد». فإن أدغمتا تحصّنتا واحتمتا من القلب ، من قبل أنهما بالإدغام بعدتا من (4) الاعتلال ، ومن شبه الألف من حیث أن الألف لا تدغم أبدا ، ولأنّ المدغم والمدغم فیه بمنزله حرف واحد ، یرتفع بهما اللسان دفعه واحده ، فهو لذلک فی حکم المتحرّک. ولذلک یجوز الجمع بین ساکنین ، إذا کان الأوّل حرفا لیّنا والثانی مدغما ، ک «دابّه» و «شابّه» ، لأنّ لین الحرف الأوّل وامتداده کالحرکه فیه ، والمدغم کالمتحرّک. وإذا کان کذلک ، وقویتا (5) بالإدغام ، لم تتسلّط الحرکتان قبلهما علی قلبهما. قال أبو النجم (6) :
ص: 497
کأنّ ریح المسک ، والقرنفل
نباته ، بین التّلاع ، السّیّل
وقال الآخر (1) :
وترکن نهدا عیّلا أبناؤها
وبنو فزاره کاللصّوت ، المرّد
وقال الآخر (2) :
یحمی الصّحاب ، إذا تکون کرهیه
وإذا هم نزلوا فمأوی العیّل
فلم تؤثّر الضمّه فی یاء «السّیّل» ولا «العیّل» لإدغامها ، وإن کانت فی الحقیقه ساکنه قبلها ضمّه.
وکذلک قالوا : اخروّط اخروّاطا ، واعلوّط اعلوّاطا ،
ص: 498
واجلوّذ اجلوّاذا. فلم یقلبوا الواو الساکنه یاء لانکسار ما قبلها ، وذلک لما ذکرناه من تحصّنها بالإدغام. فلم یقولوا : اجلیواذا ، واخریواطا. ولذلک کان قولهم فی دوّان : «دیوان» من الشاذّ غیر المقیس ، للتخفیف لثقل التضعیف ، لا لسکونها وانکسار ما قبلها. فهو من قبیل «قیراط» و «دینار» ، فی : قرّاط ، ودنّار ، لا من قبیل «میزان» و «میعاد» (1). وربما قالوا : «اخریواط» و «اجلیواذ» تشبیها ب «دیوان».
ولم یقل فی «العیّل» و «السیّل» / : العویل ، 217 والسّویل ، لأنّ قلب الواو إلی الیاء أخفّ من قلب الیاء إلی الواو.
وأمّا (2) «صائم وصیّم» و «قائم وقیّم» ففی هذا الجمع وجهان : أحدهما «صوّم» و «قوّم» بإثبات الواو علی الأصل. ویجوز «صیّم» و «قیّم» بقلب الواو یاء. والعلّه فی جواز القلب فی هذا الجمع أنّ واحده قد اعتلّت عینه ، وهو «صائم» و «قائم» ، والجمع أثقل من الواحد. وجاورت الواو الطرف ، فأشبهت : «عصیّا» و «عتیّا». فقلبت الواو یاء ، کما تقلب فی «عصیّ» و «عتیّ» ،
ص: 499
لمجموع هذه الأسباب. وربما قالوا : «صیّم» و «قیّم» ، بکسر أوله کما قالوا : «عصیّ» و «عتیّ». قال الشاعر (1) :
فبات عذوفا للسّماء ، کأنّما
یوائم رهطا ، للعروبه ، صیّما
والذی یدلّ ، علی أنّ القلب فی «قیّم» و «صیّم» للمجاوره ، أنهم إذا تباعدت عن الطرف لم یجز القلب. وذلک نحو «صوّام» و «قوّام».
وربما قلبوا ، مع تباعده من الطرف. قال الشاعر (2) :
* فما أرّق النّیّام إلّا سلامها*
وقالوا : «فلان فی صیّابه قومه» و «وصوّابه قومه» ، حکاهما الفرّاء ، أی : فی صمیم قومه. والصّیّابه : الخیار من کلّ شیء.
والأصل : صوّابه ، لأنّه من : صاب یصوب. وإنما قلبوا الواو یاء.
ص: 500
وکلاهما - أعنی : النّیّام ، والصّیّابه - شاذّ من جهه القیاس والاستعمال. أمّا الاستعمال فظاهر القلّه (1). وأمّا القیاس فإنه إذا ضعف القلب مع المجاوره فی «صیّم» و «قیّم» کان مع التباعد والفصل أولی (2).
ص: 501
قال صاحب الکتاب : والغرض فیه عند التّصریفیّین الریاضه والتدرّب. معنی قول أهل التّصریف : «ابن (1) من کذا مثل کذا». فتأویله : خذ (2) حروف هذه الکلمه الأصول ، دون الزوائد ، إن کانت (3) فیها زوائد ، وافکک (4) صیغتها التی هی الآن غلیها ، وصغها / علی نحو من صیغه المثال المطلوب منک (5) : ساکنه کساکنه ، ومتحرّکه کمتحرّکه ، ومضمومه کمضمومه ، ومفتوحه کمفتوحه ، ومکسوره کمکسوره. فإن کان فیه زائد (6)
ص: 502
جئت به فی المثال الذی تصوغه بعینه ، کما ضمّن سؤاله. فإن عرض هناک ما یوجب قلبا ، أو حذفا ، أو تغییرا (1) ، علی ما تقدّم فی هذه الجمل ، أمضیته ، وصرت إلی ما یوجبه القیاس فیه.
ولک أنّ تبنی من العدّه (2) ما هو مثلها وفوقها ، إن شئت. ولیس لک أن تبنی من العدّه (3) ما هو دونها ، لأنّ ذلک یکون هدما لا بناء. فلک (4) أن تبنی من الثلاثیّ ثلاثیّا ورباعیّا وخماسیّا ، ومن الرباعیّ أیضا رباعیّا وحماسیّا ، [ومن الخماسیّ أیضا خماسیّا](5). ولیس لک أن تبنی من الخماسیّ رباعیّا ، ولا من الرباعیّ ثلاثیّا ، لما ذکرناه (6). فأمّا ما دون الثلاثه فلا یبنی منه ، ولا یبنی مثله (7).
قال الشارح : أبان صاحب الکتاب هذا بما فیه مقنع. وبالجمله الغرض منه ریاضه النّفس ، وامتحان فهم الطالب ، وتقویه منّته
ص: 503
علی القیاس. ولذلک لا ینبغی أن ینظر فیه إلّا من آنس (1) من نفسه إتقان ما سلف من قولنا. حتّی إذا عرض ما یوجب قلبا ، أو حذفا ، أو تغییرا (2) ما ، صار إلی ما یوجبه القیاس فیه.
وهو علی ضربین :
أحدهما أن تبنی ثلاثیّا من ثلاثیّ ، أو رباعیّا من رباعیّ ، أو خماسیّا من خماسیّ. فیکون الغرض منه موازنه الفرع بالأصل المحذوّ ، ومقابله السّاکن منه بالسّاکن مثله ، والمتحرّک بالمتحرّک ، من غیر زیاده ، إذ کان علی عدّته.
والضرب الثانی أن تبنی رباعیّا من ثلاثیّ ، أو خماسیّا من رباعیّ أو ثلاثیّ. وهذا لا بدّ فیه من تکریر ، لیلحق بعدّه الأصل المحذوّ (3). ثم توازن بعد بالحرکه (4) والسّکون.
وإنما کان الإلحاق بتکریر اللام دون غیرها ، من قبل أنک إذا 219 أردت إلحاق / کلمه بکلمه ، أکثر حروفا منها ، فلا بدّ من زیاده
ص: 504
تبلّغها عدّه المثال المحذوّ. ولا تکون الزیاده إلّا عند انّهاء حروف الکلمه ، فإذا استوفیت مالک ، من الأصول ، فحینئذ تأتی بالزیاده ، فتکرّر اللّام بعد انتهاء حروف الکلمه. وتکون الحروف کلّها أصولا ، وفق المثال المحذوّ الذی حروفه کلّها أصول ، نحو «جعفر» و «زبرج» (1) مثلا.
واعلم أنّ الأصل المحذوّ لا بدّ أن (2) یکون من کلام العرب ، لتبنی علی ما بنت العرب ، وتقیس علی أصل ثابت. هذا مذهب الخلیل وسیبویه والمازنیّ (3). وکان أبو الحسن الأخفش یجیز ذلک ، ویبنی علی أیّ مثال سألته ، وإن لم یکن من کلام العرب. ویقول : إنّما سألتنی أن أمثّل لک ، فمسألتک لیست (4) بخطأ ، وتمثیلی علیها صواب.
والصحیح الأوّل ، لأنّه إذا لم یجز القیاس علی مثل «جهور» (5) و «قسور» (6) و «بیطر» مع استعمال العرب له ، لقلّته ، فألّا یقاس علی ما لم یرد به سماع ، ولا استعمل له مثال ، کان أولی بالامتناع.
ص: 505
فعلی هذا لو قیل : ابن من «ضرب» مثل «جعفر» أو «جعفر» بکسر الفاء وضمّها ، لم یجز عند الخلیل وسیبویه ، لما ذکرناه. ویجوز عند أبی الحسن التمثیل ، فتقول «ضربب» و «ضربب». فاعرفه (1).
ص: 506
قال صاحب الکتاب : من ذلک : کیف تبنی (1) من ضرب مثل علم (2) : «ضرب» ، ومثل ظرف : «ضرب» ، ومثل قطّع : «ضرّب» ، ومثل جعفر : «ضربب» ، ومثل سبطر : «ضربّ» ، ومثل حبرج (3) : «ضربب» (4) ، ومثل حندس (5) : «ضربب» ، ومثل سفرجل : «ضربّب» ، ومثل جردحل (6) : «ضربب» (7) ، ومثل جحمرش (8) : «ضرببب» ، ومثل کوثر : «ضورب» ، ومثل صیرف : «ضیرب» ، ومثل جهور : «ضروب». تقابل (9)
ص: 507
220 الأصل / بالأصل ، والزائد بالزائد (1) ، حتّی تکون قد أدّیت [المثال](2) المطلوب منک.
فإن قیل : ما معنی : ضرب ، وضرب ، وضیرب ، وضروب (3) ، ونحو ذلک؟ قیل : المعنی فیه ارتیاضک به ، وإفادتک قوّه النّفس ، ونهوض المنّه فی أمثالها (4) ، مما نطقت به العرب.
وکذلک إن بنیت من خرج مثل جعفر قلت : «خرجج» ، ومثل حنزقر (5) قلت : «خرججّ» (6) ، ومثل قاتل : «خارج» ، ومثل استکرم : «استخرج».
قال الشارح : قد تقدّم (7) أنّ معنی قولنا : «ابن من کذا مثل کذا» وتأویله : خذ حروف الکلمه المحذوّه الأصول دون الزّوائد ، إن کان هناک زائد ، وافکک ترکیبها ، وصغ (8) منها صیغه تماثل
ص: 508
الصیغه المطلوبه. فإن کانت بعدّتها کان المطلوب المماثله فی الحرکه (1) والسّکون. وإن کانت أزید منها کرّرت اللام ، لما ذکرناه ، لتبلغ عدّه الأصل المطلوب. ثمّ تماثلها بالحرکه والسّکون.
ونظیر ذلک السّوار والخاتم مثلا ، إذا قیل : صغ (2) من السّوار مثل هذا الخاتم ، فمعنی ذلک (3) : اسبک السّوار وغیّر صورته ، وصغ (4) منه صوره تماثل الخاتم. فالأصل الذی هو الذهب والفضّه واحد. وإنما اختلفت الصوره. فکذلک الحروف الأصول بمنزله الجوهر ، والمعنیّ بالجوهر جنس الشیء الذی منه ذلک الشیء ، تختلف (5) صورها بالمماثله ، والأصل موجود فیها. وقد تقدّم نحو من هذا.
فإذا قیل لک : ابن من «ضرب» مثل «علم» ، فمعناه : فکّ ترکیب «ضرب» ، وصغ (6) من حروفها صیغه تماثل «علم». فتقول : «ضرب» بکسر الراء ، لأنّها بعدّتها ، ولیس بینهما اختلاف ،
ص: 509
إلّا بکسر اللّام فی «علم» ، فکسرت الراء من «ضرب» ، لتماثل «علم» لأنّها بإزائها.
وکذلک لو قیل : ابن من «ضرب» مثل «ظرف» ، قلت : «ضرب» بضمّ الراء ، لتماثل راء «ظرف» وتقابلها.
221 وکذلک لو بنیت مثل «قطّع» / من «ضرب» [لقلت «ضرّب» ،] ضعّفت العین ، لتماثل الطاء فی «قطّع» لأنها بإزائها.
فلو بنیت منه مثل «جعفر» لقلت : «ضربب» ، کرّرت الباء ، لتلحق بعدّه «جعفر» ، ثم ماثلت الحرکه (1) والسکون بمقابلهما (2). ولم تدغم الباء الأولی فی الثانیه ، وإن کانا مثلین متحرّکین ، لأنّ الغرض منه الموازنه والإلحاق بمثال «جعفر». فلو أدغمته لبطلت الموازنه ، لأنک کنت تسکّن الباء الأولی ، وهی بإزاء الفاء فی «جعفر» وهی مفتوحه.
ولو بنیت مثل «سبطر» من «ضرب» لقلت : «ضربّ». کرّرت الباء لتلحق بعدّه «سبطر» ، ثم ماثلت بینهما بالحرکه
ص: 510
والسکون ، علی ما تقدّم. إلّا أنک أدغمت ههنا ، لسکون الباء الأولی ، ولم یکن إسکانها لأجل الإدغام ، إنما (1) کان لأجل أنها بإزاء الطاء فی «سبطر». فحصل الإدغام ضروره لذلک.
ولو بنیت منه مثل «حبرج» قلت : «ضربب». وکذلک الباقی. کرّرت حرفا واحدا ، لأنّ المحذوّ رباعیّ ، لتلحق (2) بعدّته ، ثمّ تحکیه بالحرکات والسکون.
فإن بنیت مثل «سفرجل» قلت : «ضربّب». کرّرت الباء مرّتین ، لتبلغ عدّه المحذوّ ، وهو خماسیّ. ثم قابلته بالحرکه والسکون. إلّا أنک أدغمت الباء الأولی فی الثانیه ، لسکونها ، لأنّها بإزاء الراء فی «سفرجل» ، وهی ساکنه.
وتقول فی مثل «جردحل» : «ضرببّ». کسرت الضاد لأنها (3) بإزاء الجیم من «جردحل» ، وهی مکسوره فیه. وسکّنت الراء لأنها بإزاء راء «جردحل». وأدغمت الباء الثانیه فی الثالثه ، لأنها ساکنه بإزاء الحاء من «جردحل».
ص: 511
وتقول فی مثل «جحمرش» : «ضرببب». فلا تدغم ، لتحرّک الأمثال ، لأنها بإزاء ما هو متحرّک من المثال المحذوّ ؛ ألا تری أنّ الباء الأولی بإزاء المیم من «جحمرش» ، والباء الثانیه بإزاء الراء منه ، والباء الأخیره بإزاء الشین. وکلّ واحد من هذه الحروف 222 متحرّک (1) فی الأصل المحذوّ. فوجب أن یکون کذلک / فی المثال المطلوب ، لتصحّ الموازنه. فلا یجوز الإسکان للإدغام ، لئلّا یزول الإلحاق ، ویبطل الغرض المقصود.
فإن بنیت مثل «کوثر» قلت : «ضورب». أتیت بالواو مزیده ثانیا ، کما کانت (2) فی الأصل کذلک.
فإن بنیت مثل «صیرف» قلت : «ضیرب». أتیت بالیاء مزیده ثانیا ، کما کانت کذلک فی الأصل.
فعلی هذا تقول فی مثل «جهور» : «ضروب». زدت الواو ثالثه ، کما کانت فی «جهور» (3) کذلک. فتقابل (4) الأصل
ص: 512
بالأصل ، والزائد تأتی به لفظه فی مکانه ، بإزاء ما کان فی الأصل المحذوّ.
فإن قیل : فما معنی هذه الأمثله المطلوبه ، نحو : «ضرب» بکسر الراء ، و «ضرب» بضمّها ، ونحوهما من الأمثله المذکوره؟ قیل : لیس تحتها معنی ، کما کان تحت الأصل المحذوّ ، نحو «علم» و «ظرف». وإنما کان الغرض من الإتیان بها ریاضه النفس ، وامتحان الفهم ، وتقویه المنّه علی العمل بالقیاس ، علی ما تقدّم من کلام العرب.
وقوله : «وکذلک إن (1) بنیت من خرج مثل جعفر قلت : خرجج» إلی آخر الفصل ، یرید أنّ هذا البناء لا یختصّ بأن یکون من لفظ دون لفظ آخر. بل لک أن تبنی من کلّ کلمه ، ثلاثیّه أو رباعیّه أو خماسیّه ، کلمه أخری علی عدّتها ، أو أزید منها. ولا تبنی ما هو دونها فی العدّه ، لأنه یکون بنقص منه ، والبناء إنما یکون بالزیاده. فأمّا النقص فهو هدم. فلذلک لا یبنی من «دحرج» مثل «علم» أو «ظرف» ، ولا من «سفرجل» مثل «جعفر».
ویحکی (2) أنّ أبا علیّ حضر یوما حلقه أبی بکر ابن الخیاط ،
ص: 513
فأکثر أصحابه علی أبی علیّ المسائل ، وهو یجیب. فلمّا وقفوا عنه أقبل علی أکبرهم سنّا ، وأوفرهم معرفه (1) ، فقال : کیف تبنی من 223 «سفرجل» مثل «عنکبوت»؟ فابتدر مسرعا ، وقال : / «سفرروت» (2). فقام أبو علیّ خارجا ، وهو یقول : سفرروت سفرروت! فاستحیا أبو بکر. وذلک أنّ عنکبوتا رباعیّ ، والواو والتاء زوائد (3) ، فلا یبنی مثله من «سفرجل» لأنه خماسیّ. فاعرفه.
ص: 514
قال صاحب الکتاب : إن بنیت من البیع مثل کتف قلت : «باع» وأصله «بیع» ، فقلبت الیاء ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، علی ما تقدّم.
وإن بنیت من القول مثل جعفر قلت : «قولل». فصحّت الواو ، لأنّه لم یجیء أمر یغیّر (1) له ، لأنّ الیاء والواو ، إذا سکنتا وانفتح ما قبلهما ، صحّتا نحو : حوض ، وروض ، وبیت ، وزیت.
فإن بنیت من غزوت مثل جعفر ، قلت : «غزوی». وأصله «غزوو» فقلبت الواو ، لوقوعها رابعه ، یاء فصارت «غزوی». ثمّ انقلبت (2) الیاء ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «غزوی» کما تری.
ص: 515
فإن بنیت مثل سبطر من غزوت قلت : «غزوّ» ، فصحّحت (1) الواو لإدغامها.
قال الشارح : قد تقدّم (2) قولنا : إنّ شرط البناء أن تکون عدّه الکلمه المصوغ منها علی عدّه المثال المحذوّ ، أو أنقص منها ، نحو أن تبنی مثل (3) «جذع» من (4) «فلس» ، أو نحو «جعفر» منه. ولا یکون المصوغ منه أکثر حروفا ، نحو أن تبنی من «جعفر» مثل «جذع» ، أو من «سفرجل» مثل «جذع» (5).
فإذا کان المثال المحذوّ علی عدّه المصوغ منه ، فالمطلوب أن یحاذیه بالحرکه والسکون ، فیقابل (6) المتحرّک بمتحرّک مثله علی نحو حرکته. والاعتبار بالحروف الأصول دون الزوائد.
فإن کان فی المثال المصوغ منه زوائد ، لیست فی المثال المحذوّ ، أسقطتها منه ، نحو أن تبنی من نحو «مستغفر» مثل «جذع».
فإنّک تقول : «غفر» ، وتحذف المیم والسین والتاء ، لأنها زوائد.
ص: 516
فإن کان فی المثال المحذوّ زوائد / ، لیست فی الأصل 224 المصوغ منه ، أتیت بها فی المثال المطلوب. وذلک نحو أن تبنی مثل «مستغفز» من «جذع» فتقول : «مستجذع».
وإذ قد فهم معنی البناء وشرطه ، فأنت لو بنیت من «البیع» مثل «کتف» فهذا بناء ثلاثیّ من ثلاثیّ مثله. فلیس المقصود إلّا مقابله المتحرّک بمتحرّک مثله ، والساکن بمثله. فیجب أن تقول : «باع» وأصله «بیع» ، بفتح الباء وکسر الیاء ، لأنّه فی «کتف» کذلک مفتوح الفاء مکسور العین. إلّا أنک قلبت الیاء ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، علی قاعده الواو والیاء إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما ، فصار «باعا» ، کما قالوا : «کبش صاف» (1) و «رجل مال» (2). وأصلهما «صوف» و «مول». ففعل بهما ما ذکر.
وإن بنیت من «القول» مثل «جعفر» قلت : «قولل». لمّا کان الأصل المصوغ منه ، وهو القول ، ثلاثیّا ، والمثال المحذوّ ، وهو «جعفر» ، رباعیّ ، کرّرت اللام منه لیلحق بعدّته. ثم
ص: 517
حاذیته بالحرکه والسکون ، ففتحت القاف ، وأسکنت الواو ، لأنّ القاف بإزاء الجیم من «جعفر» وهی مفتوحه ، والواو فی «قولل» بإزاء العین وهی ساکنه. وصحّحت (1) الواو ، فلم تقلبها ، لأنه لم یوجد فیها ما یقتضی تغییرها ، لأنّ الواو والیاء إذا سکنتا ، وانفتح ما قبلهما ، ثبتتا نحو : روض ، وحوض ، وشیخ ، وبیت.
فإن بنیت من «غزوت» مثل «جعفر» قلت : «غزوی» ، وأصله : «غزوو». کرّرت اللام التی هی الواو ، لیلحق بعدّه المثال المحذوّ ، ثم قلبت الواو الأخیره یاء ، لوقوعها رابعه ، علی حدّ قلبها فی «أغزیت» و «ادّعیت». فصارت فی التقدیر «غزوی». ثم قلبتها ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، علی حدّ قلبها فی (2) «فتی» و «رحی».
فإن بنیت مثل «سبطر» من «غزوت» قلت : «غزوّ». 225 کرّرت الواو لتلحق بعدّه «سبطر» /. وأدغمت الواو الأولی فی الثانیه ، لسکونها لأنها بإزاء الطّاء فی «سبطر» ، والطاء فی «سبطر» ساکنه. وصحّت الواو الأخیره (3) ، فلم تقلب یاء ،
ص: 518
وإن وقعت رابعه ، لتحصّنها بالإدغام. وذلک أنک لمّا (1) أدغمت فیها الواو الأولی فارقت المدّ ، وزال عنها شبه الألف ، لسکون ما قبلها ، وکون الألف لا یدغم فیها. فلم تقلب لذلک ، وصحّت کما صحّت الواو فی «اخروّاط» و «اجلوّاذ» ، ولم تقلب للکسره قبلها ، کما قلبته (2) فی «میزان» و «میعاد».
قال صاحب الکتاب : فإن بنیت مثل جحمرش من غزوت ، قلت : «غزواو». وأصله (3) «غزووو». فقلبت الواو الوسطی ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. وصحّحت الطرف ، لأنّ الألف قبلها لیست بزائده.
وإن شئت : «غزوو» فقلبت الأخیره (4) یاء ، لتطرّفها وانکسار ما قبلها. وصحّت الواو الأولی ، لسکون ما قبلها ، کما صحّت الواو والیاء فی نحو «غزو» و «رمی». وصحّت الواو الوسطی ، وإن کانت متحرّکه مفتوحا ما قبلها ، لأنک قد أعللت اللّام
ص: 519
الأخیره ، فلم (1) تعلل الی قبلها ، لأنّ العرب لا تجمع بین إعلالین متوالیین ؛ ألا تری إلی صحّه الواو فی نحو «الهوی» و «النّوی» لاعتلال اللّام. فإن تراخیا ، وفصل بینهما (2) ، جاز اجتماعهما ، نحو قولک : «ف بعهدک» ، و «ق زیدا» ، و «ش ثوبک». فتحذف الواو والیاء جمیعا من «وفیت» و «وقیت» و «وشیت» (3). والقیاس القیاس (4).
قال الشارح : إذا بنیت مثل «جحمرش» من «غزوت» قلت : «غزواو» ، وأصله «غزووو». وذلک أنّ التاء فی «غزوت» لا اعتداد بها فی البناء ، لأنها ضمیر الفاعل ، ولیست من الکلمه. فتفتح الغین ، وتسکّن الزای ، بحذاء الجیم والحاء ، وتفتح 226 الواو الأولی ، وتکسر الثانیه ، بحذاء المیم / والراء فی
ص: 520
«جحمرش». فاقتضی القیاس قلب الواو الوسطی ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. وصحّت الواو الأولی ، لسکون ما قبلها کما صحّت فی «غزو» و «عدو» (1). وصحّت الواو الأخیره (2) ، ولم تقلب همزه کما قلبت فی «کساء» و «شقاء» (3) ، لأنّ الألف قبلها لیست بزائده (4) ، کما کانت کذلک فی «کساء» و «شقاء» (5). فلذلک قلت : «غزواو».
وإن شئت قلت : «غزوو». وأصله «غزووو» علی ما ذکرنا ، فقلبت الواو الأخیره (6) یاء ، لتطرّفها ووقوع الکسره قبلها ، علی حدّ قلبها فی «یغزی» و «یعطی». ثم حذفت ، لسکون التنوین بعدها ، علی حدّ حذفها فی «قاض» و «غاز». وصحّت الواو الوسطی ، وإن وجد فیها ما یقتضی قلبها ألفا ، وهو تحرّکها وانفتاح ما قبلها ، لوجود مانع یمنع (7) من ذلک ، وهو إعلال الطّرف ، فلم یجمعوا بین إعلالین : إعلال الطّرف ، وإعلال ما قبله ، فیکون إجحافا.
ص: 521
وهذا الوجه أوجه عندی ، لأنّه تردّد الأمر بین إعلال. الطّرف وما قبله ، کان إعلال الطّرف هو الوجه ، لأنه محلّ تغییر ؛ ألا تری کیف قلت : «هوی» و «نوی» ، والأصل : «هوی» و «نوی». فقلبت الیاء ، التی هی لام ، ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها دون الواو ، لما ذکرناه. ولم تقلبهما جمیعا ، لئلّا تجمع بین إعلالین : إعلال اللّام والعین.
فإن (1) تباعد الإعلالان ، بأن یکون بینهما حاجز ، جاز ، وإن کانا (2) فی کلمه واحده ، لأنّ المحظور توالیهما ، لا اجتماعهما ، فی کلمه واحده. وذلک نحو قولک : «ف بعهدک» و «ق زیدا» ، و «ش ثوبک». فحذفت الواو التی هی فاء فی «وفیت» و «وقیت» و «وشیت» ، لوقوعها بین یاء وکسره فی «یفی» و «یقی» و «یشی». وحذفت الیاء التی هی لام ، للأمر ، علی حدّ حذفها فی «اغز» و «ارم» و «اخش». وجاز ذلک ، وإن کان إعلالین ، 227 لحجز العین ، التی هی الفاء والقاف والشین ، / بینهما ، فلم یتوالیا. فاعرفه.
ص: 522
لو بنیت من «طویت» مثل «عصفور» لقلت : «طوویّ». وأصله «طویوی» فوجب قلب الواوین یاءین ، لسکونهما ووقوع الیاءین متحرّکین بعدهما ، علی حدّ قلبها فی «طویته طیّا» و «شویته شیّا ، فصار اللفظ «طیّیّ» (1) فأشبه لفظ النسب إلی «حیّه» و «لیّه».
ومتی نسبت إلی «حیّه» و «لیّه» فالقیاس فیهما : «حیّیّ» و «لیّیّ». فاستثقلوا اجتماع أربع یاءات ، فقالوا : «حیویّ» و «لوویّ». وذلک أن : حیّه ، ولیّه «فعله» ساکنه العین ، ک «قصعه» و «جفنه». فبنوهما علی «فعله» بفتح العین ، لیخفّ بالحرکه (2) ، ویکون ذلک طریقا إلی التغییر. فصار لفظهما «حیاه» و «لواه». فإذا نسبوا إلیهما أسقطوا هاء التأنیث ، فبقی «حیا» و «لوا» مثل «رحی» و «هوی». فقالوا : «حیویّ» و «لوویّ».
ص: 523
فلمّا کان «طیّیّ» أصله «طویوی» فتحوا الیاء الأولی (1) ، کما فعلوا ب «حیّه» و «لیّه» التی کانت ساکنه. فلمّا تحرّکت الیاء زال الإدغام. ولمّا زال الإدغام عادت إلی أصلها ، وأصلها الواو. وقلبوا الیاء الثانیه واوا ، لأنها لام الفعل وقد فتح ما قبلها ، فکأنّها انقلبت ألفا. وقد شبّهت الیاء المشدّده التی فی الطرف بیاءی (2) النّسبه ، فصارت بمنزله «لوویّ» إذا نسب إلی «لیّه».
ومن قال فی النسب إلی حیّه ، وأمیّه : «حیّیّ» و «أمیّیّ» ، ولم یبال اجتماع الیاءات ، قال : «طیّیّ» ، فأتی بها علی أصلها.
ومن قال : «قرون لیّ» ، فضمّ اللام ، قال : «طیّیّ» ، فترک الطاء مضمومه.
ومن قال : «قرون لیّ» ، فکسر (3) اللام للیاء بعدها ، 228 قال : «طیّیّ» ، فکسر الطاء. فاعرفه. /
ص: 524
لو بنیت منه «فیعولا» مثل (1) : طیهوج (2) ، وقیصوم (3) ، لقلت : «طیویّ». والأصل «طیووی» ، فقلبت الواو الأولی یاء ، لتحرّکها ووقوع الیاء الساکنه قبلها. وقلبت الواو الثانیه یاء أیضا ، لاجتماعها مع الیاء الأخیره (4) وسبقها بالسکون. فصار «طیّیّا» (5). فلزم فیه ما ذکرناه ، وهو أن تحرّک الیاء (6) ، لأنّ الیاء الأولی ساکنه ، وإذا تحرّکت وجب أن تردّ إلی أصلها ، وأصلها الیاء ، لأنها یاء «فیعول» ، فبقیت بحالها. ثمّ قلبت الیاء الثانیه ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. وقلبتها واوا لشبهها بالنسبه إلی «حیّه» فقلت : «طیویّ» بفتح الطاء ، لا غیر. فاعرفه (7).
* * *
إذا بنیت من «وأی» مثل «اغدودن». قلت : «ایئوءی». وأصله «اوءوءی» ، فانقلبت الواو الأولی ، التی هی فاء ، یاء لکسره همزه الوصل قبلها. وانقلبت الیاء الأخیره ، التی هی اللّام ،
ص: 525
ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. فالهمزه الثانیه هی الأولی التی هی عین فی «وأی» ، کرّرت بحذاء الدال من «اغدودن».
فإن خفّفت (1) الهمزه الثانیه کان تخفیفها بإلقاء حرکتها علی الساکن قبلها وحذفها ، علی حدّ قولک «یسل» و «یجر» فی : یسأل ، ویجأر. فصار لفظها «ایئوی». ألقیت حرکه الهمزه الثانیه علی الواو الزائده ، التی هی بحذاء الواو فی «اغدودن» ، وحذفت الهمزه.
فإن خفّفت الهمزه الأولی ألقیت حرکتها علی الیاء المبدله من الواو ، التی هی فاء ، فرجعت واوا کما کانت ، لقوّتها بالحرکه ، واستغنیت عن همزه الوصل ، بحرکتها ، فصارت فی التقدیر «ووءی». فهمزت الواو الأولی ، لاجتماع الواوین ، کما فعلت ذلک فی «أواصل» و «أویصل» تکسیر واصله وتصغیره ، فصارت الکلمه «أوءی».
فإن خفّفت الهمزتین معا قلت : «أوی». ألقیت حرکه 229 الثانیه علی الواو وحذفتها. وفعلت بالأوّل ما تقدّم ذکره. فاعرفه.
ص: 526
فإن بنیت من «وأی» مثل «عنکبوت» قلت : «وأیوت». وأصله «وأییوت» ، بیاءین بعدهما واو وتاء. وذلک أنّ «عنکبوتا» رباعیّ ، والواو والتاء فیه زائدتان ، لقولک فیه : عنکب. فکرّرت الیاء ، التی هی اللام فی «وأی» لتلحق بعدّته ، فصار فی التقدیر «وأییوت». فقلبت الیاء الثانیه ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. ثم حذفتها ، لسکونها وسکون الواو الزائده بعدها ، فصار «وأیوتا» کما تری. فاعرفه.
* * *
فإن بنیت من «أوی» مثل «عنکبوت» أیضا قلت : «أیّوت» ، بیاء مشدّده بعدها واو. وکان الأصل «أوییوت» بیاءین بعد الواو. فقلبت الواو یاء ، لاجتماعها مع الیاء المتحرکه بعدها ، وأدغمتها فی الیاء الثانیه. ثمّ قلبت الیاء الثالثه ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. ثم حذفتها ، لسکونها وسکون الواو بعدها ، فصارت «أیّوتا» کما تری.
* * *
«أوءؤ» مثل (1) «عوعع» ، فأبدلت من الهمزه الثانیه (2) واوا ، لاجتماع الهمزتین وانضمام الأولی. فلمّا أدّی القیاس إلی أن یکون اسم ، آخره واو قبله ضمّه ، عدل عنه بأن أبدل من الضمّه کسره ، ومن الواو یاء ، کما قالوا : «أجر» و «أدل» فی جمع : جرو ، ودلو.
فإن خفّفت الهمزه ألقیت حرکتها علی الواو ، وحذفتها ، 230 فقلت : «أو». ولم تعد الهمزه الأخیره لزوال الهمزه الأولی / من قبلها ، لأنّ الأولی مخفّفه ، والمخفّف فی حکم الملفوظ به ، فکأنها لم تزل. فلذلک لم تردّ الأخیره (3) ، لزوال الأولی من قبلها (4).
* * *
فقلبت الهمزه الثانیه (1) یاء ، لاجتماعها مع الهمزه الأولی ، ثم تقلبها ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ تحذفها لالتقاء الساکنین : هی فی نفسها ساکنه ، والواو بعدها ساکنه ، فصارت «أوءوتا». فاعرفه ، وقس علیه ، إن شاء الله تعالی فإنّ فی المسائل کثره (2). والله أعلم بالصواب (3).
ص: 529
وقع الفراغ من تحریره ، بعون الله تعالی وحسن تیسیره ، یوم الاثنین الثانی من شوّال ، الواقع فی حجّه ثمان وسبعین وستمائه ، علی یدی الفقیر إلی ربه الغنیّ ، یعقوب بن علی بن رومیان ... عافاه الله وعفا عنه ، وغفر لأسلافه ولکافّه المسلمین والمسلمات ، الأحیاء منهم والأموات. وعلی نبیّنا أفضل الصّلوات ، وأجمل التحیّات ، ما دامت الأرض والسماوات.
والحمد لله علی جمیع إحسانه حمدا ، یعدل حمد الملائکه المقرّبین ، والأنبیاء المرسلین.
ص: 530
الأخطل 31 ، 375.
الأخفش الأکبر 23 ، 234.
الأخفش الأوسط 22 ، 26 ، 43 ، 104 ، 204 ، 235 ،
250 ، 309 ، 310 ، 350 ، 352 ، 372 ، 373 ، 377 ، 379 ، 381 ، 382 ، 383 ، 401 ،
407 ، 409 ، 414 ، 416 ، 486 ، 505 ، 506.
أرطاه بن سهیه 78.
أزد السراه 234 ، 235.
أبو الأسود الدؤلی 24 ، 369.
الأشتر النخعی 167.
الأشج 435.
الأصمعی 43 ، 97 ، 134 ، 162 ، 488.
ابن الأعرابی 28 ، 194 ، 383 478 ، 497.
الأعشی 122 ، 139 ، 160 ،
209 ، 213 ، 232 ، 233 ، 234 ، 235 ، 258 ، 360 ،
388 ، 411 ، 427 ، 500.
أعشی همدان 433 ، 434.
امرؤ القیس 22 ، 103 ، 145 236 ، 245 ، 262.
أنیف بن زبان 473.
أبو بحدله 442.
بشامه بن حزن 411.
بلحارث بن کعب 213 ، 237 ، 263.
بنو تمیم 454.
ثعلب 97 ، 190 ، 203 ، 205 ، 437.
الثمانینی 311.
جریر 34 ، 49 ، 191.
ص: 531
جمیل بثینه 305 ، 477.
جندل بن مثنی 426.
ابن جنی 17 ، 18 ، 36 ، 358 ، 386 ، 493.
جهم بن سبل 240.
جوشن بن منقذ 146.
الجوهری 357.
أبو حاتم 478.
حاتم الطائی 75.
الحارث بن حلزه 373 ، 380.
الحجاج 237 ، 435.
أبو حدرد 153.
حسان بن ثابت 229.
حسیل بن عرفطه 104.
الحصین بن الحمام 414.
حمید الأرقط 442.
حمید بن ثور 86.
أبو حیان الفقعسی 338.
أبو حیه النمیری 402.
خالد القنانی 404 ، 478.
خطام المجاشعی 339.
خلف الأحمر 435.
الخلیل بن أحمد 55 ، 161 ، 198 ، 204 ، 205 ، 263 ،
286 ، 350 ، 351 ، 352 ، 374 ، 375 ، 376 ، 378 ،
451 ، 488 ، 505 ، 506.
ابن الخیاط 513 ، 514.
ذو الاصبع العدوانی 93.
ذو جدن الحمیری 362.
ذو الرمه 133 ، 193 ، 216 ، 307 ، 496.
أبو ذؤیب الهذلی 190 ، 469.
الراعی 202.
الرمانی 217.
رؤبه بن العجاج 25 ، 34 ، 175 ، 179 ، 185 ، 189 ،
236 ، 340 ، 359 ، 389.
الزبیر 47.
الزجاجی 360.
زهیر بن أبی سلمی 316 ، 320.
زیاد بن واصل 397.
زید 386.
أبو زید 43 ، 46 ، 97 ، 185 ، 186 ، 204 ، 309 ،
310 ، 373 ، 478.
ص: 532
ابن السراج 29 ، 41 ، 203 ، 346 ، 384.
سراقه البارقی 369.
سعد بن ناشب 296.
سعید بن جبیر 273.
السفاح بن بکیر 202.
ابن السکیت 330 ، 412 ، 436.
سوید بن کراع 236.
سیبویه 22 ، 23 ، 26 ، 30 42 ، 43 ، 44 ، 47 ، 48 ،49 ، 51 ، 66 ، 68 ، 75 ، 82 ، 84 ، 105 ، 138 ، 148 ، 155 ، 156 ، 171 ، 190 ،198 ، 199 ، 207 ، 212 ، 217 ، 235 ، 254 ، 263 ، 268 ، 274 ، 281 ، 286 ، 300 ،312 ، 350 ، 351 ، 352 ، 356 ، 360 ، 364 ، 374 ، 375 ، 376 ، 378 ، 379 ، 398 ،401 ، 402 ، 403 ، 414 ، 415 ، 478 ، 488 ، 505 ، 506.
صفیه بنت عبد المطلب 47.
الصمه القشیری 176.
ضمره النهشلی 411 ، 429.
طرفه بن العبد 292 ، 387.
طفیل الغنوی 282.
ابن عامر 230.
عامر بن جؤین 255.
ابن عباس 359 ، 421 ، 438 439.
عبد الأسود بن عامر 498.
عبد الله بن الزبیر 442.
عبد یغوث الحارثی 480.
عبید بن الأبرص 146.
أبو عبیده 155.
العجاج 154 ، 231 ، 243 ، 254 ، 259 ، 297 ، 433 ،
434 ، 458.
عدی بن الرعلاء 465.
العذافر الکندی 459.
عروه بن جزام 200.
عقیل بن العلفه 399.
علقمه الفحل 325 ، 354.
علی 386.
ص: 533
أبو علی 286 ، 398 ، 513 ، 514.
علی بن أبی طالب 421.
علی بن بدال 282 ، 409.
أبو علی الفارسی 138 ، 286 ، 398.
عمر بن أبی ربیعه 77 ، 395.
عمر بن الخطاب 153.
أبو عمر الجرمی 302.
عمر بن العاص 78.
أبو عمرو 97 ، 252 ، 323.
أبو عمرو بن العلاء 271 ، 330.
عمرو بن کلثوم 261. 411 ، 462.
عنتره 194.
الفراء 26 ، 29 ، 208 ، 373 377 ، 379 ، 380 ، 397
، 425.
الفرزدق 229 ، 301.
فرعان بن الأعرف 77.
قصی بن کلاب 203.
القلاخ بن حزن 138.
أبو کاهل الیشکری 254.
أبو کبیر الهذلی 428 ، 495.
ابن کثیر 199.
کثیر عزه 252.
الکسائی 29 ، 363 ، 378 ، 380 ، 421 ، 442 ، 478.
کعب بن مالک 23.
الکمیت 78 ، 122.
لبید 383 ، 386 ، 394.
المازنی 43 ، 100 ، 117 ، 154 ، 155 ، 161 ، 165 ،
185 ، 186 ، 237 ، 264 ، 275 ، 276 ، 319 ، 352 ، 379 ، 383 ، 388 ، 389 ، 469 ،
480 ، 481 ، 505.
مالک بن خویلد 469.
المبرد 46 ، 100 ، 105 ، 201 ، 207 ، 355 ، 414 ،
476.
المتنبی 310.
محمد بن سلمه 306.
محمد بن یزید 46 ، 207 ، 355.
المرار الفقعسی 395.
مره بن محکان 224.
مروان بن الحکم 202.
ص: 534
المسیب بن علس 406.
مصعب بن الزبیر 442.
مضرس بن ربعی 236 ، 282.
معروف بن عبد الرحمن 270.
معقل بن عامر 413.
ابن مقبل 274.
منصور بن مرثد 397.
منظور بن حبه 216.
المهلهل 274.
النابغه الجعدی 255 ، 360.
النابغه الذبیانی 216 ، 390.
نافع 230.
النجاشی 103.
أبو النجم 328 ، 495 ، 497.
نصیب 85.
النمر بن تولب 254.
هند بنت عتبه 34 ، 389.
هوبر الحارثی 227.
الولید بن یزید 269.
یزید بن الحکم 80.
یزید بن الطثریه 236.
یعقوب بن علی 530.
ابن یعیش 18.
یونس بن حبیب 47 ، 278 ، 398.
ص: 535
الفاتحه :
5 282 ، 306
البقره :
7 ،191، 16، 221 ، 272، 25، 41 ،70، 376 ،133، 397 ، 398 ،148 341 175 221 205 41 237 221 ، 272 259 252 275 74 282 251 286 82
آل عمران :
133 435 182 411 186 221 ، 272
النساء :
4 192 40 106 128 319 164 193
المائده :
18 400 101 376
الأعراف :
20 482 ، 484 27 68 117 75 127 359 151 323
الأنفال :
25 386
ص: 536
51 411
التوبه :
24 397 ، 400
یونس :
58 348
هود :
105 391
یوسف :
4 331 ، 383 ، 388 76 273
الرعد :
1 286 9 233 34 286 37 286
إبراهیم :
27 116 41 323
الحجر :
26 252 33 252 38 252 53 49 88 454 91 421
الاسراء :
23 438
الکهف :
2 106 14 384 33 301
مریم :
64 411
طه :
1 ، 2 307 63 227 64 371 131 454 132 368
الأنبیاء :
23 116
الحج :
29 460
المؤمنون :
1 371
النور :
15 138 52 458
الفرقان :
5 251 20 34
ص: 537
49 363
الشعراء :
45 75
النمل :
6 424 25 371
القصص :
16 323
سبأ :
23 72
الصافات :
14 83
ص :
35 323 50 71
غافر :
21 286 67 192
الأحقاف :
20 68
ق :
21 237 24 237 201 307
القمر :
12 71
المجادله :
1 463
الحاقه :
19 200 20 200 25 200 26 200
المعارج :
1 230
نوح :
28 323
النبأ :
1 199 28 193 36 441
الأعلی :
14 371
الفجر :
4 233 ، 384 19 296
الشمس :
9 371
اللیل :
1 ، 2 384
ص: 538
العلق :
15 173 ، 232 ، 235
الاخلاص :
3 334 ، 337
ص: 539
عفراء / عروه بن حزام / 200
لبراء / الحارث بن حلزه / 373 380 ، 381
الأحیاء / عدی بن الرعلاء / 456
الکلیب 412
العواقبا / سعد بن ناشب / 296
الطّنبا / مره بن محکان / 224
أثؤبا / معروف بن عبد الرحمن / 270
سرحوب / امرؤ القیس / 262
وتکریب / امرؤ القیس / 262
ذنوب / علقمه / 325
عزب / ذو الرمه / 334
ملاعبه / ذو الرمه / 69
أخاطبه / ذو الرمه / 69
مناسبه 398
غالبه / فرعان بن الأعرف / 77
غاربه / الأخطل / 31
اکتئابها / أبو ذؤیب الهذلی / 190
أبه 389
الرقبه 389
أبی / قصی بن کلاب / 203
رابی / الفرزدق / 301
تصب / حسان بن ثابت / 230
الکواکب / النابغه / 390
بترنموتا 197
بالترّهات / سراقه البارقی / 370 372
یهاتی 307
دنوت / رؤبه / 66
الموت / رؤبه / 66
ص: 540
حجّتج 329 ، 331
بج 329 ، 331
وفرتج 329 ، 331
أمسجا 329 ، 331
علجّ 248 ، 329 ، 330
بالعشجّ 248 ، 329 ، 330
البرنجّ 329 ، 330
بالصیصجّ 329 ، 330
شیحا / مضرس بن ربعی / 236
ممراحا 431
أحراحا 431
سنیح / أبو حیه النمیری / 402
أجلدا / العجاج / 154
تممددا / العجاج / 154
أملودا / رؤبه / 179
البرودا / رؤبه / 179
الشّهودا / رؤبه / 179
تضهدا 282 ، 412
مردا / الصمه القشیری / 176
فاعبدا / الأعشی / 232 ، 235
لعمید 35
یرودها / حمید بن ثور / 86
سادی / النابغه الجعدی / 255
السادی 255
أحد / النابغه / 106 ، 216
منشد 248
الفرقد 248
المرّد / عبد الأسود / 498
الأباعد / الفرزدق / 400
غادی 459
برداد / الأخطل / 32
وداد / الأعشی / 233
للمولود / أعشی همدان / 433 ، 435
قدی / أبو بحدله / 442
خزر / أرطاه بن سهیه / 78
کسر / رؤبه / 250
الابر / طرفه / 293 ، 295
ضر / طرفه / 387
المبر / طرفه / 388
بالسّرر / حسیل بن عرفطه / 104
بشرّ / امرؤ القیس / 309
إبر 234
ص: 541
الاصارا / الأعشی / 139
کوثرا / الکمیت / 123
الکبار / الأعشی / 361
مصادره / مضرس بن ربعی / 283 304 ، 306
یضیرها / 364 ، 368
دارها / منصور بن مرثد / 397
جارها / منصور بن مرئد / 397
تثیرها / 70
شکیرها / 419
للکاثر / الأعشی / 123
بالعواور / جندل بن مثنی / 426 487 ، 489
عمّار / الفرزدق / 71
تیقوری / العجاج / 297
العشر / 332
أقعسا / العجاج / 433 ، 434
تکردسا / العجاج / 459
هموسا / 162
أعراس / مالک بن خویلد / 469
بعنس / 470
القلنسی / 470
بالعیس / جریر / 34
عبوس / الأشتر النخعی / 167
قرواش / 363
الفیش / 211
وطیش / 211
الدّلامصا / الأعشی / 160
القوارصا / الأعشی / 295
حریص / 300
خمیص / 191
بطائط / 147
الغائط / 147
فالطجع / منظور بن حبه / 216
الرّباع / السفاح بن بکیر / 202
تتقنّعا / عمر بن أبی ربیعه / 78
ممنّعا / سوید بن کراع / 236
ص: 542
المرتع / الفرزدق / 229
متتابع / 299 ، 309 311 ، 314 ، 399
بلاقع / لبید / 394
تدع / أبو عمرو بن العلاء / 271
قاع / المسیب بن علس / 406
البلاقع / ذو الرمه / 193
دنف / 235
المدووف / 355
تلق / القلاخ بن حزن / 138
سویقا / العذافر الکندی / 459 460
لا نتفرّق / الأعشی / 214
بنائقه / نصیب / 85
الأواقی / المهلهل / 275 ، 483
السّوابق / القنانی / 478
جوالق / 184
عساکا / رؤبه / 34 ، 389
مبارکا / خالد القنانی / 404
ایثارکا / خالد القنانی / 404
بأمّاتکا / مروان بن الحکم / 202
أولالکا / الأعشی / 29 ، 310
ما لنّیل / 148
باللّیل / 148
کالمختبل / النابغه الجعدی / 360
حمل / 387
الجبل / 387
فضل / أبو الأسود / 43
سبل / جهم بن سبل / 240
وبل / جهم بن سبل / 240 ، 242
المعل / لبید / 383 ، 386
أوّلا / 468
غلیلا / جریر / 49
فحیلا / الراعی / 202
المباسل / جعفر بن علبه / 391
تندخل / الکمیت / 80
ینتعل / الأعشی / 427
الفتل / 194
طیالها / أنیف بن زبان / 473 ، 475
فضل / النجاشی / 103 ، 367
تتفل / امرؤ القیس / 22
ص: 543
وشمأل / امرؤ القیس / 145
فحومل / امرؤ القیس / 236
الدّئل / کعب بن مالک / 24
الخالی / امرؤ القیس / 42
بهیضل / أبو کبیر الهذلی / 429
العیّل / أبو کبیر الهذلی / 495 ، 498
الشّوّل / أبو النجم / 328
الاجّل / أبو النجم / 328
السّیّل / أبو النجم / 495 ، 498
القرنفل / أبو النجم / 498
خالی / 255
الثالی / 255
تبالی / 255
خضمّ / خلف الأحمر / 435
عصم / الأعشی / 234
نخترم / الأعشی / 388
صیّما / الأعشی / 500
المآزما / 417
یؤکرما / أبو حیان الفقصی / 338 342 ، 343
اللّهازما / 417
ابناما / رؤبه / 391
وأنعما / ضمره النهشلی / 412
الدّما / الحصین بن الحمام / 415
دما / 415
تحلّما / حاتم الطائی / 76
یکرما / 235
خضّما / 496
قیّما / 496
لماما / جریر / 301
حمو / 396
مغیوم / علقمه / 354
مسجوم / ذو الرمه / 216
یدوم / عمر بن أبی ربیعه / 395
کریم / محمد بن سلمه / 306
الخواتم / الأعشی / 258
سقم / المتنبی / 310
عقیم / هوبر الحارثی / 227
مقدّمه / 404
سمه / 404
سمه 404
سلامها / ذو الرمه / 496 ، 500
یقومها / الأخطل / 375
فیظّلم / زهیر / 316 ، 319 320
الحمی / العجاج / 231 ، 259
النّعم / ابن مقبل / 274
بالمیسم / ضمره النهشلی / 430
ص: 544
سالم / ذو الرمه / 308
الکریم / معقل بن عامر / 413
وتکرّمی / عنتره / 194
فیأتمی / کثیر عزه / 252
یؤثفین / خطام المجاشعی / 339 343
حسن / 430
الآمنینا / ذو جدن الحمیری / 362
الأخینا / عقیل بن علفه / 399
بالأبینا / زیاد بن واصل / 398
الأندرینا / عمرو بن کلثوم / 261
لاعبینا / عمرو بن کلثوم / 411
طحونا / عمرو بن کلثوم / 262
المحجرینا / عمرو بن کلثوم / 462
صفوبا / عمرو بن کلثوم / 462
إحسانا / رؤبه / 176
شنآنا / 372
سودانا / 129
بأیدینا / بشامه بن حزن / 411
جفانا / جمیل بثینه / 305
السّمانا / المازنی / 100
قتلانا / جریر / 191
العینانا / رؤبه / 176
طبیانا / رؤبه / 176
أمکنه / 312 ، 315
هنه / 312 ، 315
عاجن / 326
إیسان / عامر بن جؤین / 256
رعشن / رؤبه / 185
أبوان / 456 ، 457
أنّی / 384 ، 390
قطنی / 441
بطنی / 441
الیقین / علی بن بدال / 282 410 ، 414
فکیدونی ذو الإصبع / 93
الدّها / أبو الأسود / 369
غایتاها / رؤبه / 227
المدّه / رؤبه / 359
تألّهی / رؤبه / 359
دلوا 392 ، 394
غدوا / 392 ، 394
النّجوّ / جمیل بثینه / 478
عدوّ / جمیل بثینه / 478
ص: 545
منهوی / یزید بن الحکم / 80
تلویها / 69
نشکیها / 69
أرایها أبو کاهل / 254
مصراع مفرد :
الصّحاریّا / الولید بن یزید / 269
عادیا / عبد ینوث / 480
الأرویّا / 420
عصیّا / 420
ناجیه / 201
السّمیّ / العجاج / 243
وکأنّها تفاحه مطیوبه / 353
ص: 546
أنت الناقه علی مضربها ومنتجها / 151
إذا جعتنّ دقعتنّ 64
أصاب الناس جهد ولو تر أهل مکه 391
اضربه کی یلبّ . وکی یقود ذا اللّجب 47
اخشوشنوا وتمعددوا 153
إن فی ألف درهم لمضربا 93 ، 151
إیّاکم والعضه ، أتدرون : ما العضه . هی النّمیمه 421
حال الجریض دون القریض 146
شکونا إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم حرّ الرّمضاء فلم یشکنا 69
لتأخذوا مصافّکم 348
یا حرسیّ اضربا عنقه 237
أمالی الزجاجی / للزجاجی / 360
الخصائص / لابن جنی / 358
سر الصناعه فی الاعراب / لابن جنی / 239
شرح المفصل / لابن یعیش / 31
العین / للخلیل بن أحمد / 203 ، 204
الملوکی / لابن جنی / 17
ص: 547
المقدمه........................................................................ 3
خطبه الکتاب................................................................ 17
معنی التصریف................................................................ 18
الأسماء والأفعال والحروف.................................................... 20
تصرّف الأصل................................................................ 36
تصرف الفعل المجرد......................................................... 37
فصل الصحیح.............................................................. 38
فصل المضاعف............................................................. 45
فصل المعتل................................................................. 47
المعتل الفاء............................................................... 48
المعتل العین.............................................................. 52
المعتل اللام............................................................... 58
الفعل المضارع............................................................... 62
فعل الأمر.................................................................. 63
تصرف الفعل المزید.......................................................... 64
الملحق بالرباعیّ............................................................. 64
ص: 548
الموازن للرباعیّ............................................................... 67
غیر الموازن للرباعیّ........................................................... 74
تصرّف الفعل الرباعی......................................................... 89
تصرف الاسم................................................................. 91
اللفظ والمعنی................................................................ 95
أقسام التصریف............................................................... 99
حروف الزیاده.............................................................. 100
الأصل والزائد............................................................. 108
معنی الحرف الزائد.......................................................... 116
مواضع الزیاده والأدله علیها................................................. 118
زیاده الألف والواو والیاء.................................................... 122
زیاده الهمزه................................................................ 135
زیاده المیم................................................................. 150
زیاده الناء والنون........................................................... 166
زیاده التاء................................................................. 187
زیاده الهاء................................................................. 198
زیاده السین............................................................... 206
زیاده اللام................................................................ 209
فصل البدل................................................................. 213
ابدال الألف من الواو والیاء................................................. 218
ابدال الألف من الهمزه..................................................... 228
ابدال الألف من النون...................................................... 232
ص: 549
ابدال الیاء................................................................ 239
ابدال الواو................................................................ 257
ابدال الهمزه............................................................... 267
ابدال النون................................................................ 285
ابدال المیم................................................................ 289
ابدال التاء................................................................ 292
ابدال الهاء................................................................ 304
ابدال الطاء............................................................... 316
ابدال الدال............................................................... 322
ابدال الجیم................................................................ 328
فصل الحذف............................................................... 333
الحذف القیاسیّ........................................................... 333
الحذف غیر القیاسیّ........................................................ 356
حذف الهمزه........................................................... 356
حذف الألف........................................................... 383
حذف الواو............................................................ 392
حذف الیاء............................................................. 409
حذف الهاء............................................................. 417
حذف الباء............................................................. 428
حذف الحاء............................................................ 431
حذف الخاء............................................................ 433
حذف الفاء............................................................ 437
حذف الطاء............................................................ 440
ص: 550
التغییر بالحرکه والسکون.................................................... 444
فی اعلال الأجوف......................................................... 444
فی الادغام................................................................ 450
فی التخفیف والاتباع....................................................... 456
عقود وقوانین............................................................... 461
قلب الواو یاء للادغام...................................................... 461
قلب الواو المتطرفه یاء...................................................... 467
قلب الواو التی هی لام باء.................................................. 472
قلب الواو التی هی لام فعول یاء............................................. 477
ابدال أولی الواوین همزه...................................................... 482
ابدال الواو همزه فی منتهی المجموع............................................ 486
اسم الفاعل من الأجوف................................................... 491
الادغام بمنع قلب الواو والیاء................................................ 495
فصل من البناء.............................................................. 502
الصحیح ................................................................. 507
المعتل..................................................................... 515
مسائل للتدریب بها........................................................ 523
مسأله أولی............................................................. 523
مسأله ثانیه............................................................. 525
مسأله ثالثه............................................................. 525
مسأله رابعه............................................................. 527
مسأله خامسه.......................................................... 527
مسأله سادسه.......................................................... 527
ص: 551
مسأله سابعه............................................................ 528
فهرس الأعلام.............................................................. 531
فهرس الآیات............................................................... 536
فهرس القوافی.............................................................. 540
فهرس الشواهد النثریه....................................................... 547
المحتوی................................................................... 548
ص: 552