ص: 2

الصوره

ص: 4

الصوره

ص: 5

الصوره

ص: 6

الصوره

ص: 8

الصوره

ص: 9

الصوره

ص: 10

الصوره

ص: 11

الصوره

ص: 12

الصوره

ص: 14

الصوره

ص: 15

الصوره

ص: 16

الصوره

ص: 17

الصوره

ص: 18

الصوره

ص: 19

الصوره

ص: 20

الصوره

ص: 21

الصوره

ص: 22

الصوره

ص: 24

الصوره

ص: 25

الصوره

ص: 26

الصوره

فهرست الأمثال التی وردت فی الشرح و التعلیقات

الصوره

ص: 27

الصوره

ص: 29

الصوره

ص: 30

الصوره

ص: 32

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاه والسلام علی إمام المتقین ، قائد الغر المحجلین ، سیدنا محمد بن عبد الله ، وعلی آله وصحبه أجمعین.

ص: 3

کیزان ؛ کان المقتضی أقوی ، والتی بینها وبین الألف حرفان لا تقتضی الإماله إلا إذا کان الحرف الذی بینها وبین حرف الألف ساکنا نحو شملال (1) ؛ فإن کان متحرکا نحو عنبا ؛ أو کان بین الکسره والألف ثلاثه أحرف لم یجز الإماله وإن کان أحد الأحرف ساکنا ، نحو ابنتا زید وفتلت قنّبا (2) ؛ بلی إن کان الحرف المتحرک أو حرف الألف فی الأول هاء نحو یرید أن یسفّهنا ، وینزعها ؛ فإن ناسا من العرب کثیرا یمیلها ؛ لخفاء الهاء ، فکأنها معدومه ، فکأنه یسفّنا وینزعا ، وإذا کان ما قبل الهاء التی هی حرف الألف فی مثله مضموما لم یجز فیه الإماله أحد ، نحو هو یضربها ؛ لأن الهاء مع الضمه لا یجوز أن تکون کالعدم ، إذ ما قبل الألف لا یکون مضموما ، ولخفه الهاء أجازوا فی نحو مهاری مهاری ، بإماله الهاء والمیم ؛ لأنک کأنک قلت : ماری ، وکذلک إن کان فی الثانی أحد الثلاثه الأحرف التی بین الکسره والألف هاء جازت الإماله لکن علی ضعف وشذوذ ، نحو : درهما زید ، ودرهمان ، وحبرها. فإن کانت الکسره المتقدمه من کلمه أخری نظر : فإن کانت إحدی الکلمتین غیر مستقله أو کلتاهما کانت الإماله أحسن منها إذا کانتا مستقلتین ؛ فالإماله فی بنا بؤسی وبنّا ومنّا أحسن منها فی لزید مال ، وبعبد الله.

واعلم أن الإماله فی بعبد الله أکثر من إماله نحو لزید مال ؛ لکثره لفظ الله فی کلامهم.

وإذا کان سبب الإماله ضعیفا - لکون الکسره بعیده کما فی نحو أن ینزعها ، أو فی کلمه أخری نحو منّا وإنا ومنها - وکانت الألف موقوفا علیها کان إمالتها

ص: 6

أحسن منها إذا کانت موصوله بما بعدها ؛ لما ذکرنا فی باب الوقف فی قلبهم ألف أفعی فی الوقف یاء دون الوصل ، وهو کون الألف فی الوصل یظهر جوهرها ، بخلاف الوقف ، فتقلب إلی حرف أظهر منها ، فلذا کان ناس ممن یمیل نحو أن یضربها ومنّا وبنا ومنها إذا وصلوها لم یمیلوها ، نحو أن یضربها زید ، ومنا ذلک ، وأما الکسره التی بعد الألف فإنما تکون سببا للإماله إذا ولیت الألف وکانت لازمه نحو عابد وعالم ومفاتیح وهابیل ، قیل : والمنفصل فی هذا کالمتصل نحو ثلثا درهم ، وغلاما بشر ، والظاهر أنها أضعف لعدم لزومها للألف ، فهی کالکسره العارضه للإعراب فی کلمه الألف ، نحو علی بابه ، ومن ماله ، فإنه یجوز الإماله لأجلها ، لکنه أضعف من جواز إماله نحو عابد وعالم ، ویجوز فی نحو بباب أن تکون الإماله للکسره المتقدمه أو للمتأخره أو لکلتیهما ، وأما إن کانت الکسره الإعرابیه علی الراء فهی کالکسره اللازمه فی کلمه الألف ، نحو عالم ، وذلک لأنها وإن ضعفت بالعروض لکن تکرار الراء جبر وهنها فکأن الکسره علیها کسرتان ، وذلک نحو : من الدّار ، وفی الدار ، وإن کان بین الألف والکسره المتأخره عنها حرف ، نحو : علی آخر ، وعلی قاتل ؛ فإن الکسره لاتؤثر ، وإنما أثرت المنفصله عن الألف قبل ولم تؤثر بعد لأن الصعود بعد الهویّ أشق من العکس ، فإن زالت الکسره التی بعد الألف لأجل الإدغام نحو جادّ وجوادّ فالأفصح أن لا یعتد بها ، فلا تمیل الألف لأنها ساقطه فی اللفظ لزوما ، وقد اعتبرها قوم نظرا إلی الأصل ، کما أمیل نحو «خاف» نظرا إلی کسرتها الأصلیه ، کما یجیء ، فأمالوا نحو جادّ وجوادّ ، رفعا ونصبا وجرّا ، وبعضهم أمالها إذا کانت المدغم فیها مکسوره فقط لصیروره الحرفین بالإدغام کحرف واحد. فیکون «من جادّ» مثل «من مال» وإن ذهبت الکسره لأجل الوقف - نحو راع ، وماش - اختلف أیضا فی الإماله

ص: 7

وترکها ، والأکثر یمیلونه ، والفرق بینه وبین الأول أن سکون الوقف عارض یزول فی الوصل ، بخلاف سکون الحرف المدغم ، وإن کانت الکسره المقدره فی الوقف فی الراء - نحو من النار ، ومن دار - فجواز الإماله فیه أقوی لقوه الکسره علی الراء کما ذکرنا ، فصارت لفرط القوه تؤثر مقدره تأثیرها ظاهره.

وأما باب ومال فإنما تشذ إمالتهما فی غیر حال جر لامیهما ، قال سیبویه : قال ناس یوثق بعربیتهم : هذا باب ، وهذا مال ، ورد المبرد ذلک ، قال السیرافی : حکایه سیبویه عن العرب لا ترد ، ویمال الحجّاج علما ، علی الشذوذ ، وأما إن کان صفه فلا ، وإماله الحجاج علما والناس أکثر من إماله نحو «هذا باب ، ومال» وأما إماله نحو «بالناس» فلیست بشاذه لأجل الکسره.

قال : «والیاء إنّما تؤثّر قبلها فی نحو سیال وشیبان»

أقول : الیاء : إما أن تکون قبل الألف ، أو بعدها :

فالتی قبلها إنما تؤثر إذا اتصلت بالألف کسیال ، وهو شجر ذو شوک ؛ لأن الحرکه بعد الحرف ؛ فالفتحه بعد الیاء ، فصارت الیاء المفتوحه کالکسره قبل الفتحه فی نحو عماد ، وتؤثر أیضا إذا اتصلت بحرف الألف : إما ساکنه [نحو شیبان](1) أو متحرکه کالحیوان والحیدان ، وإذا کانت الیاء التی هی قبل حرف الألف مدغما فیها کالکیّال ، أو کانت قبل الیاء التی هی حرف ألف کسره کالعیان کانت الإماله أقوی ، ودونها الیاء المخففه التی هی حرف الألف الکائنه بعد فتحه کشوک السیّال ، أو بعد ضمه کالهیام ، ودونها الیاء الساکنه المتصله بحرف الألف کشیبان ، ودونها المتصله بها المتحرکه کالحیدان ، وإنما کان نحو الحیدان فی الإماله دون شیبان - وإن کانت الفتحه متعقبه للیاء - لأن الحرکه بعد الحرف ، کما تکرر ذکره ، ففتحه یاء حیدان فاصله بین الیاء وفتحه الدال المراد إمالتها ، بخلاف شیبان ؛ فإنه لا حرکه فاصله فی الأول بین الیاء وفتحه الیاء ، وإنما أثرت الکسره فی نحو شملال مع أن بینها وبین حرف الألف حرفا ، ولم تؤثر الیاء کذلک فی نحو دیدبان (2) وکیذبان (3) ؛ لأن ذلک الحرف

ص: 9

الفاصل بین الکسره وحرف الألف یشترط سکونه کما مر ؛ فلم یفصل إذن بین الکسره والفتحه المماله ما یضاد الیاء من الفتحه والضمه ، وأما فی نحو دیدبان وکیذبان فالفتحه والضمه فاصلتان بین الیاء والفتحه المراد إمالتها ، وإذا أضعفت الفتحه (1) حرکه الیاء فی نحو الحیدان تأثیر الیاء مع أنها علی نفس الیاء فکیف إذا کانت علی حرف فاصل؟ وأمال بعضهم «یدها» لخفاء الهاء کما ذکرنا فی درهمان.

وإن تأخرت الیاء عن الألف ؛ فإن کانت مکسوره کمبایع (2) فالمقتضی للإماله فی مثله أقوی من المقتضی فی نحو عابد ، وإن کانت مفتوحه أو مضمومه کالمبایع والتّبایع فلا تؤثر ؛ لأن الحرکه لشده لزومها للحرف وإن کانت متعقبه لها تفتّ فی عضدها ، وتشربها شیئا من جوهر نفسها ، وتمیلها إلی مخرجها شیئا.

قیاسا ، بل إماله بعضها لو أمیلت محفوظه ، وذلک [لأن الکسره] قد زالت بحیث لا تعود أصلا : أما فی الفعل نحو خاف فإن الکسره لما کانت فی بعض المواضع تنقل إلی ما قبل الألف نحو خفت وخفنا أجیز إماله ما قبل الألف ، والألف المنقلبه عن واو مکسوره فی الاسم والفعل لا تقع إلا عینا ، أما المنقلبه عن الیاء فتمال ، سواء کانت الیاء مفتوحه أو غیرها فی الاسم أوفی الفعل : عینا أو لاما ، کتاب وغاب وطاب وباع وهاب ورحی ورمی ، وهی إذا کانت عین فعل - فی الأفعال - أولی بالإماله منها عین فعل فی الأسماء ؛ لأنه ینضم إلی انقلابها عن الیاء انکسار ما قبلها فی بعض التصاریف کهبت وبعت ، وإذا کانت لاما کانت أولی بالإماله منها عینا ؛ لأن التغییر فی الأواخر أولی ، قال سیبویه : وکره بعض العرب إماله نحو رمی لکراهه أن یصیروا إلی ما فروا منه : یعنی أنهم قلبوا الیاء ألفا أولا فلم یقلبوا الألف بعد ذلک یاء ، قلت : وینبغی علی هذا أن یکرهوا إماله نحو باب وعاب وباع وهاب ؛ لحصول العله المذکوره.

قال : «والصّائره یاء مفتوحه ، نحو دعا وحبلی والعلی ، بخلاف جال وحال»

أقول : اعلم أن الألف إذا کانت فی الآخر ؛ فإما أن تکون فی آخر الفعل ، أو آخر الاسم

فالأولی جاز إمالتها مطلقا ؛ لأنها إن کانت عن یاء فلها أصل فی الیاء وتصیر یاء عند اتصال الضمائر بها ، نحو رمیت ویرمیان ، وإن کانت عن واو فإن تلک الألف تصیر یاء مکسورا ما قبلها قیاسا ، وذلک فیما لم یسم فاعله ، نحو دعی فی دعا ؛ فهو کالألف المماله مع کون الألف فی الآخر ، والآخر محل التغییر ، ولذلک لم یمل فی قال وحال مع قولهم : قیل وحیل

ص: 11

والثانیه : أی التی فی آخر الاسم إن کانت عن یاء نحو الفتی والرحی جاز إمالتها ؛ لکونها عن یاء وصیرورتها یاء فی التثنیه ، وإن کانت عن واو : فإن کانت رابعه فما فوقها جاز إمالتها ؛ لصیرورتها فی المثنی یاء کالأعلیان والمصطفیان ، وکذا الألف الزائده ، کالحبلی ، والذّفری (1) ، والأرطی (2) ، والکمّثری ، والقبعثری (3) ؛ لأنها تنقب یاء فی المثنی ، علی ما مضی فی باب المثنتی ، وکذا ألف سکاری وحبالی وصحاری ؛ لأنک لو سمیت بها (4) وثنیتها قلبت ألفاتها یاء ، وإن کانت ثالثه لم تمل قیاسا ، بل شاذا ، کالمکا والعشا ؛ لأنها تصیر یاء کما فی الفعل ، بل تصیر فی التصغیر یاء قیاسا کعصیّه [ولا تؤثر] ؛ لکون سکون ما قبلها یبعدها عن صوره الألف المماله ، بخلاف نحو دعی وأعلیان ، وأما نحو القوی والعلی والضّحی - فی القرآن - فإنما جاز إمالتها لکونها رءوس الآی ؛ فتناسب سائر الکلم التی هی رءوس الآی ، وفیها سبب الإماله

وقال بعضهم : کل ما کان علی فعل - بضم الفاء - جاز إماله ألفه ؛ إذ لو منعت لکان الثلاثی المطلوب فی وضعه الخفه أوله وآخره ثقیلین ؛ إذ یکون أوله ضمه وآخره ألفا غیر مماله ، وترک إمالتها صریح فی أنها عن واو ؛ فیکون کأن فی أوله ضمه وآخره واو ، ولهذا یکتب الکوفیون کل ثلاثی مقصور مضموم

ص: 12

الأول بالیاء ، ویثنیه بعض العرب بالیاء ، کما مر فی باب المثنی ؛ فتقول : العلیان ؛ فعلی هذا لا یختص إماله مثل هذه الکلم برءوس الآی ، ولا یحتاج فی إماله العلی إلی أن یعلل بکون واحده العلیا ؛ بل یجوز إماله العلی الذی هو مصدر أیضا ، وقال بعضهم : طلبنا وطلبنا زید ؛ تشبیها لألفها بألف نحو حبلی حیث کانت أخیرا ، وجوزوا علی هذا رأیت عبدا وأکلت عنبا

«قوله والصائره یاء مفتوحه» احتراز عن نحو قیل وحیل ، قال المصنف : لأن هذا صار یاء ساکنه والساکنه ضعیفه ؛ فهی کالمعدوم ، ولقائل أن یقول : لو کان ضعفها لأجل انقلابها یاء ساکنه لوجب إماله نحو العصا ؛ لأنها تنقلب یاء متحرکه قویه بسبب الإدغام فیها نحو العصیّ فی الجمع والعصیّه فی التصغیر.

قوله «دعا وحبلی والعلی» لقولک : دعی وحبلیان والعلیان

أملت فتحه نون «نا» لإماله فتحه الزای ، وجاز ذلک وإن کانت «نا» کلمه برأسها لکونها ضمیرا متصلا ، ولکون الألف فی الآخر وهو محل التغییر ، ولم یمل ألف مال فی ذا مال ؛ لکونه وسطا ، ولکون مال کلمه منفصله لا کجزء الأول بخلاف «نا» فی معزانا.

وثانیهما أن تمال فتحه فی کلمه لإماله مثل تلک الفتحه فی نظیر تلک الکلمه فی الفواصل ، کقوله تعالی (وَالضُّحی) ، أمیل لیزاوج (قلی) ، وسهل ذلک کونه فی أواخر الکلام ومواضع الوقف کما ذکرنا فی نحو أفعی قال : «وقد تمال ألف التّنوین فی نحو رأیت زیدا»

أقول : قال سیبویه : یقال : رأیت زیدا ، کما یقال : رأیت شیبان ، لکن الإماله فی نحو رأیت زیدا أضعف ؛ لأن الألف لیست بلازمه لزوم ألف شیبان ؛ وسهل ذلک کون الألف موقوفا علیها ، فیقصد بیانها بأن تمال إلی جانب الیاء کما فی حبلی ، ولا یقال : رأیت عبدا إلا عند بعضهم - کما مر - تشبیها بنحو حبلی ؛ إذ لا یاء قبل الألف ولا کسره

قال : «والاستعلاء فی عیر باب خاف وغاب وصغا مانع قبلها یلیها فی کلمتها ، وبحرفین علی رأی ، وبعدها یلیها فی کلمتها ، وبحرف وبحرفین علی الأکثر»

أقول : یعنی أن حروف الاستعلاء ، وهی ما یرتفع بها اللسان ، ویجمعها قظ خصّ ضغط (1) تمنع الإماله علی الشرائط التی تجیء ، وذلک لمناقضتها

ص: 14

للإماله ؛ لأن اللسان ینخفض بالإماله ویرتفع بهذه الحروف ؛ فلا جرم لا تؤثر أسباب الإماله المذکوره معها ، لأن أسباب الإماله تقتضی خروج الفتحه عن حالها وحروف الاستعلاء تقتضی بقاءها علی أصلها ؛ فترجح الأصل ، ولا تغلب حروف الاستعلاء أسباب الإماله فی باب خاف وغاب وصغا ، یعنی فی الألفات التی ینکسر ما قبلها فی بعض التصرفات ، وهی ألفات الفعل إذا کانت عینا فی الماضی الثلاثی ، وهی منقلبه عن واو مکسوره کخاف أو یاء : سواء کانت فی الأصل مکسوره کهاب ، أولا کغاب ، وکذا إذا کانت لاما فی ماضی الفعل الثلاثی : سواء کانت واوا کغزا ، أو یاء کبغی ، وذلک لأنک تقول : خفت وغبت وغزی وبغی ، فأجیزت الإماله مع حروف الاستعلاء لقوه السبب : أی انکسار ما قبل الألف فی بعض التصرفات ، مع کون ذلک فی الفعل الذی هو أحمل للتصرفات من أخویه ، وکذا الألفات التی تنقلب فی بعض التصرفات یاء ، وهی الألفات الأخیره : الرابعه فما فوقها : فی الفعل کانت کأعطی ویعطی ، أو فی الاسم کالمعطی والوسطی ؛ لقولک : أعطیا ویعطیان والمعطیان والوسطیان ؛ فتنقلب الألف فی البنیه التی فیها الألف من غیر تغییر تلک البنیه ، وأما الیاء فی نحو العصیّه والعصیّ فلا تعتبر ؛ لأنها عرضت فی بناء آخر ؛ فجمیع الألفات المذکوره تمال ، ولا تنظر إلی حروف الاستعلاء ؛ لأن انقلاب الألف یاء لغیر الإماله مطردا والبینه باقیه سبب قوی للإماله ، فتجری علیها مع حروف الاستعلاء أیضا

قوله «قبلها یلیها فی کلمتها» کقاعد وخامد (1) وصاعد وغائب

ص: 15

وطائف (1) وضامر وظالم ، وکذا إذا کان بعدها یلیها فی کلمتها کناقد وعاطس وعاصم وعاضد وعاطل وباخل (2) وواغل (3) ، وإذا کانت حروف الاستعلاء قبل حرف الألف فإن کانت مکسوره کالقفاف (4) والغلاب والطّباب (5) والضّباب (6) والصّحاب والخداع والظّماء (7) ؛ فلا أثر لحرف الاستعلاء ، [بل تمال الفتحه والألف ؛ لأن الکسره المقتضیه لإماله الفتحه والألف بعد حرف الاستعلاء] علی

ص: 16

ما سبق من کون الحرکه بعد الحرف ، ولم یذکر سیبویه فی مثله ترک الإماله ، وذکر غیره أنه ذهب بعضهم إلی امتناع الإماله ؛ لأجل حروف الاستعلاء ، وإن کانت مکسوره ، قالوا : وهو قلیل ، والإماله أکثر ، وکذا الإماله فی نحو «قزحا» (1) کثیره ، وأما إن کانت حروف الاستعلاء متحرکه بغیر الکسره کغوالب وصمات (2) وخفاف (3) فإنها تمنع الإماله ؛ لأنک إنما تتلفظ بالفتحه والألف بعد ثبوت حرف الاستعلاء الطالب للفتح بلا کسر بینها وبین الفتح ، کما کان فی قفاف ، وفی تلک الحال طالب الإماله - أعنی الکسر - معدوم متوقع ، ومناسبه الصوت لصوت داخل فی الوجود أولی من مناسبته للمتوقع وجوده ، وأما إن کانت حروف الاستعلاء ساکنه قبل حرف الألف بعد الکسره ، نحو : مصباح ومقلاع ومخدام ومطعان ، فبعض العرب لا یعتد بحرف الاستعلاء لکونه بالسکون کالمیت المعدوم فیمیل ، وبعضهم یعتد به ؛ لکونه أقرب إلی الألف من

ص: 17

الکسره الطالبه للاماله ، قال سیبویه : کلاهما عربی له مذهب ، وهذا معنی قول المصنف «وبحرفین علی رأی» ، جعل فی نحو مصباح حرف الاستعلاء قبل الألف بحرفین : أحدهما حرف الاستعلاء ، والآخر الباء ، والأظهر أن لا یقال : هذا الحرف قبل ذلک الحرف بحرفین ، إلا إذا کان بینهما حرفان ، کما قال سیبویه فی نحو مناشیط (1). ومعالیق (2) : إن حرف الاستعلاء ، بعد الألف بحرفین ، وإن کان حرف الاستعلاء بعد الألف وبینهما حرف کنافخ ونابغ ونافق (3) وشاحط (4) وناهض وغائظ منع من الإماله ، ولم تؤثر الکسره ؛ لأن الحرف أقوی من

ص: 18

الحرکه ؛ فتصیر قویه قائمه مقام قرب الکسره من الألف ، فلو أملت الألف لکان هناک استفال ظاهر بإماله الفتحه والألف والکسره الصریحه بعده إصعاد ، وذلک صعب ، وأما نحو غالب وطالب ففیه إصعاد ظاهر بعده استفال ، وهذا أسهل ، ألا تری أنهم قالوا : صبقت ، وصقت ، وصویق ، بقلب السین صادا لئلا یصعدوا بعد استفال ، ولم یقولوا : قصوت ، وقصت ؛ فی قسوت وقست

وإن کان بین حرف الاستعلاء المتأخر عن الألف وبینها حرفان کمناشیط ومعاریض (1) ومعالیق ومنافیخ (2) ومبالیغ (3) منع أیضا عن الإماله ، وقال سیبویه : قد قال بعضهم المناشیط بالإماله حین تراخت وهی قلیله.

قوله : «وبحرفین علی الأکثر» إن أراد نحو مناشیط فهو مخالف لقوله «وبحرفین علی رأی» فی نحو مصباح ، وإن أراد نحو نافخ وفاسق کما صرح به فی الشرح فغلط ؛ لأنه لا خلاف فی منعه إذن للاماله.

قوله : «قبلها یلیها فی کلمتها» إنما قال «فی کلمتها» لأن المستعلی إن کان فی کلمه أخری قبل لم یؤثر نحو ضبط عالم فتمیل ؛ لأن المستعلی لما انفصل صار کالعدم مع أن الاستفال بعد الاصعاد سهل.

قوله : «وبعدها یلیها فی کلمتها» اعلم أنه إذا کان المستعلی فی کلمه بعد أخری نحو عماد قاسم وبمال قاسم فبعضهم لا یجعلون للمستعلی المنفصل أثرا وبعضهم

ص: 19

یجعل له تأثیرا ؛ فلا یمیل نحو أن یضربها قاسم ؛ لجعله مثل فاقد ، وکذا لا یمیل نحو بمال قاسم ؛ لجعله مثل فالق ، وکذا لا یمیل نحو أن یضربها ملق (1) ؛ لکونه مثل مناشیط ، وأبعد من هذا إماله نحو بمال ملق ، وإنما جعلوا للمنفصل المتأخر أثرا دون المتقدم المنفصل ، لما ذکرنا من أن الإصعاد بعد الاستفال أصعب من العکس ، وإذا کان سبب الاماله قویا ، وذلک لکون الکسره لازمه لم یعزله المستعلی المنفصل عزله للسبب الضعیف ، أعنی الکسره العارضه ، فیعزل فی «علی مال قاسم» أکثر من عزله فی «عماد قاسم» ؛ لأن کسره لام «علی مال» وهی السبب - ضعیفه لعروضها ، فالمانع الضعیف : أی المستعلی المنفصل ، یستولی علیها لضعفها ، وأما فی نحو «عماد قاسم» و «عالم قاسم» فالسبب - وهو کسره العین فی الأول واللام فی الثانی - قوی للزومه ؛ فلا یستولی علیه المانع الضعیف.

هذا ، وبعضهم یقول : رأیت عرقا ؛ فیمیل مع القاف تشبیها له بفعلی ؛ فهو کالوسطی ، وهذا کما أمیل نحو عنبا وعبدا ، تشبیها بألف التأنیث ، وذلک فی حیز الشذوذ ؛ لأن ألف التنوین إمالتها قلیله ، فکیف مع المستعلی فی عرقا؟

تکرر الضم والفتح خلاف الإماله ، فتقول : هذا راشد ، وهذا فراش ، وهذا حمار ، ورأیت حمارا ؛ فیغلب غیر المکسوره سبب الإماله : أی الکسره المتقدمه والمتأخره ، وکسره الراء فی اقتضاء الإماله أقوی من کسره غیرها ؛ لأنها ککسرتین ؛ فتمنع المستعلی المتقدم فی نحو طارد وغارم ، ولا تمنعه کسره نحو طالب وغالب ، وتمنع الراء غیر المکسوره أیضا کما فی «من قرارک» لکونها أضعف من المستعلی ، کما یجیء ، ولا تمنع الراء المکسوره المستعلی المتأخر عنها فی نحو فارق ؛ لما ذکرنا من صعوبه الإصعاد بعد الاستفال الظاهر ، فقول المصنف إذن «وتغلب المکسوره بعدها المستعلیه» لیس علی إطلاقه ؛ والراء غیر المکسوره أضعف سببا من المستعلیه ، فلهذا کان الإماله فی «لن یضربها راشد» أقوی من الإماله فی «لن یضربها قاسم» وکان إماله «عفرا (1)» تشبیها بحبلی أولی من إماله «علقا (2)» ومن ثم أجاز بعضهم إماله «عمران» دون «برقان (3)»

واعلم أن إماله «فی الدار» أقوی من إماله «فی دار قاسم» وإماله «جارم (4)» أولی من إماله «جارم قاسم» لوجود المستعلی فی الموضعین ،

ص: 21

وإن کان منفصلا ، وإماله «فی دار قاسم» أقوی من إماله «فی مال قاسم» ؛ لما ذکرنا من أن کسره الراء أقوی من کسره غیرها ، وإماله «جارم قاسم» أقوی من إماله «فی دار قاسم» للزوم کسره الراء فی الأول مع تباعد المستعلی کما کان إماله «عابد قاسم» أولی بسبب لزوم الکسر وبعد المستعلی من إماله «فی مال قاسم» وکسره راء نحو «حضار (1)» ککسره راء نحو «فی الدار» وإن کانت الأولی بنائیه ؛ لأنها تزول بجعله علما لمذکر ، وکسره راء نحو «بفارّ قبل (2)» ککسره راء نحو «فی الدار قبل» لأن الحرف المشدد کحرف واحد ، ومن أمال نحو جادّ وجوادّ اعتبارا بکسر الدال المقدره لم یمل نحو «هذا جار» و «جوار» لما ذکرنا من قوه ضمه الراء وفتحتها فتمنعان الکسره المقدره لضعفها.

قوله : «قبلها» کراشد وفراش ، ولا تکون إلا مفتوحه.

قوله : «أو بعدها» قد تکون مفتوحه ومضمومه ، نحو : هذا حمار ، ورأیت حمارا.

قوله «فإذا تباعدت» قد مضی حکم الراء التی تلی الألف قبلها أو بعدها ، وهذا حکم الراء المتباعده عن الألف ؛ فنقول : إن کانت الراء بعد الألف وبینها وبین الألف حرف کانت کالعدم فی المنع ، وإن کانت غیر مکسوره ، نحو : هذا کافر ، ورأیت کافرا : أی لا تمنع منع المستعلی فی نحو نافق ودافق ؛ لأنها ملحقه بالمستعلی ، کما ذکرنا ، فلا یکون لها قوه المستعلی ، ومن ثم کان إماله «لن

ص: 22

یضربها راشد» أقوی من إماله «لن یضربها قاسم» وبعضهم عکس وجعلها مانعه مع بعدها من الإماله فی نحو «هذا کافر» کما منع المستعلی البعید فی نحو نافق ، وکذا إذا تباعدت المکسوره بعدها ؛ فالأولی أنها کالعدم فی الغلبه علی المستعلی ؛ فلا تغلب الراء المکسوره القاف فی «بقادر» بل القاف تعمل عملها فی منع کسره الدال من اقتضاء الإماله ، وذلک لأن الراء المکسوره بعدت عن الألف ، بخلاف نحو «الغارب (1)» فان الراء غلبت المستعلی لقربها من الألف ، وبعضهم عکس ههنا أیضا ، وجعلها غالبه للمستعلی : أی مجوزه للإماله ، فیکون کأن بعد الألف ثلاث کسرات وقبلها مستعل واحد ، وإن کانت الراء قبل الألف متباعده مفتوحه أو مضمومه ، نحو رواقد وبرقات (2) ، فیجوز أن تجعل کالمستعلی ؛ فلا تمال کما فی «قوافل» ، ویجوز أن لا تجعل مثله ، لکونها أضعف منه ، فیمال نحو «رواقد» ، وأما إن کانت مکسوره فإنها لا تغلب المستعلی قبل الألف کان المستعلی کرقاب أو بعدها کرواق ؛ أما فی الأول فلأن المستعلی أقرب إلی الألف ، وأما فی الثانی فلما ذکرنا من أن المستعلی بعد الألف فی غایه القوه ، حتی غلب علی الراء المکسوره التی هی أقرب إلی الألف منه فی نحو فارض ، فکیف بالمکسوره التی هی أبعد منه؟ فإماله نحو عفرا وعشرا (3) أولی من إماله نحو عمران ؛ لأن الآخر محل التغییر.

ص: 23

توسطت الإماله معه فی الحسن والقبح ، ولم تقبح قبح إماله فتحه الراء ؛ لأن سلب قبحها - کما قلنا - کون إماله فتحتها کإماله فتحتین ، ولیست إماله فتحه المستعلی کذلک ، ولیس استقباح إماله فتحه الراء وتوسط إماله فتحه المستعلی لکون الراء أقوی فی الاستعلاء من المستعلی ؛ لأنا قد ذکرنا أن المستعلی أقوی منها ، وهی ملحقه بالمستعلی ومشبهه به ، فلا تبلغ درجته ، والمروی عن الکسائی إماله ما قبل هاء التأنیث مطلقا ، سواء کان من حروف الاستعلاء أو لا ، إلا إذا کان ألفا کالصلاه ، واختار له أهل الأداء طریقا آخر ، وهو إماله ما قبل الهاء ، إلا إذا کان أحد الحروف العشره ، وهی قولک «حق ضغاط عص خظا» کالنطیحه والحاقه وقبضه وبالغه والصلاه وبسطه والقارعه وخصاصه والصاخه (1) والموعظه ، وذلک لأن «قظ خص ضغط» من هذه العشره حروف الاستعلاء ، والحاء والعین شبهتا بالخاء والغین ؛ لکونهما حلقیین مثلهما ، وأما الألف فلو أمیلت لأمیل ما قبلها ، فکان یظن أن الإماله للألف لا للهاء ، أو کان أحد حروف أکهر (2) ؛ فإنه إذا جاءت قبل الهاء وقبلها إما یاء ساکنه أو کسره کالأیکه (3) والخاطئه والآلهه والحافره ؛ أمیلت فتحتها ، وکذا إن کان

ص: 25

بین الکسره وحروف أکهر حرف ساکن کعبره ووجهه ، أما إذا کان قبل حروف أکهر ضمه أو فتحه کالتّهلکه والمیسره لم تمل (1) ، وکذا إن جاء قبلها ألف کالسفاهه ، وإنما ألحقوا حروف أکهر بحروف الاستعلاء لمشابهه الهمزه والهاء للغین والخاء المستعلیین فی کونها حلقیه وکون الکاف قریبه من مخرج القاف الذی هو مستعل ، وکذا الراء ؛ لأن فتحتها کفتحتین کما ذکرنا ، وإنما ألحقوها بالمستعلیه إذا لم یکن قبلها یاء ولا کسره لأن ذلک ینقص من مشابهتها للمستعلیه ، وأما الألف قبل أکهر فإنما منعت لکونها ضد الإماله

علیها وتضمنها معنی الجمله ، إذ تقول فی جواب من قال أما قام زید «بلی» أی : بلی قام ، فصار کالفعل المضمر فاعله نحو غزا ورمی فی الاستعلاء ، فأمیل لمشابهته الفعل ، وکذا أمیل یالتضمنها معنی الفعل ، وهو دعوت ونادیت ، فصارت کالفعل ؛ مع أنه یحذف المنادی ویقدر فی نحو (یالیت) و (ألا یا اسجدوا) فیصیر کالفعل المضمر فاعله ، وکذا «لا» أی فی «إمّالا» إذ یحذف الشرط بعدها ، تقول لشخص : افعل کذا ، فیأبی ، فتقول له : افعل هذا إمالا : أی إمالا تفعل ذاک ، وإذا انفردت لا عن إما لم تمل وإن کانت کبلی فی الإغناء عن الجمله ، لکونها علی حرفین ، وأمایا فلأن معها الیاء وهو سبب الإماله ، وحکی قطرب إماله لا من دون إمّا نحو لا أفعل ؛ لإفادتها معنی الجمله فی بعض الأحوال کبلی.

قوله : «وغیر المتمکن کالحرف» لأن غیر المتمکنه لعدم تصرفها تکون کالحرف ، فان سمیت بها کانت کالحروف المسمی بها : إن کان فیها سبب الاماله أمیلت ، کإذا ، للکسره ، وإنما أمیل «ذا» فی الإشاره لتصرفها ؛ إذ توصف وتصغر ویوصف بها ، بخلاف ما الاستفهامیه فانها لا تصغر ، وأما أنّی ومتی فإنما تمالان - وإن لم یسم بهما أیضا - لاغنائهما عن الجمله ، وذلک لأنک تحذف معهما الفعل ، کما تقول : متی؟ لمن قال سار القوم ، وکذا قوله :

126 - *أنّی ومن أین آبک الطّرب (1)*

ص: 27

فلا تمالان إذن ، إلا فی الاستفهام ، لأنه إنما یحذف الفعل بعدهما فیه بخلاف ما إذا کانتا للشرط.

قوله : «وأمیل عسی» إنما ذکر ذلک وإن کان فعلا لئلا یظن به أن عدم تصرفه ألحقه بالأسماء غیر المتمکنه فی عدم جواز الاماله ، فقال : الفعل وإن کان غیر متصرف فتصرفه أقوی من تصرف الاسم غیر المتمکن والحرف ؛ لأنه ینقلب ألفه یاء أو واوا إذا کان یائیا أو واویا عند لحوق الضمائر بها ، وإنما أمیل أسماء حروف التهجی - نحو با ، تا ، ثا - لأنها وإن کانت أسماء مبنیه کاذا وما لکن وضعها علی أن تکون موقوفا علیها ، بخلاف إذا وما ، فأمیلت لبیان ألفاتها ، کما قلبت ألف نحو أفعی فی الوقف یاء ، کما مر فی باب الوقف ، والدلیل علیه أنها لا تمال إذا کملت بالمد نحو باء وتاء ، وذلک لأنها لا تکون إذن موقوفا علیها ، ولقوه الداعی إلی إمالتها أمیلت مع حرف الاستعلاء ، نحو طا ، ظا ، بخلاف طالب وظالم.

قال : «وقد تمال الفتحه منفرده نحو من الضرر ومن الکبر ومن المحاذر»

أقول : «الراء المکسوره قد تمال لها الفتحه التی قبلها بلا فصل ، سواء کانت علی الراء کالضّرر أو علی حرف الاستعلاء کالمطر أو علی غیرهما کالکبر والمحاذر ، وتمال أیضا الضمه التی قبلها نحو من السمر ومن المنقر ، وهو الرکیه الکثیره الماء ، ومن السرر (1) ، وإذا أملت فتحه الذال فی المحاذر لم تمل الألف التی قبلها ؛ لأن الراء لا قوه لها علی إماله فتحه ما قبلها مع إماله الألف

ص: 28

التی قبل تلک الفتحه ، بل لا تقوی إلا علی إماله حرکه قبلها : متصله بها کما ذکرنا ، أو منفصله عنها بحرف ساکن ، کما تمیل فتحه من عمر وضمه من عمر وکذا إذا کان الساکن واوا نحو ابن أم مذعور وابن نور ، قال سیبویه : «تمیل الضمه وتشمها شیئا من الکسره ؛ فتصیر الواو مشمه شیئا من الیاء وتتبع الواو حرکه ما قبلها فی الإشمام کما تبعت الألف ما قبلها فی الإماله ؛ فإن هذا الإشمام هو الإماله» وقال الأخفش : «الألف لا بدلها من کونها تابعه لما قبلها ، ولیس الواو کذا ؛ فإنها قد لا یکون ما قبلها مضموما» فعلی قوله تجیء بالواو صریحه غیر مشمه شیئا من الیاء بعد الضمه المشمه کسره ، وما ارتکبه الأخفش یتعذر اللفظ به ولا یتحقق ، وأما قوله «قد لا یکون ما قبلها مضموما» فنقول : أما الفتح فمسلم أنه یجیء الواو الصریح بعده ، کقول ، وأما الکسر والضم المشمّ کسرا فلا یجیء بعدهما الواو الساکنه إلا مشمّه یاء ، وعلیک بالاختبار ، وإن کان قبل الراء المکسوره یاء ساکنه قبلها فتحه نحو بغیر وبخیر فلا یجوز إشمام الفتح شیئا من الکسر ؛ لأن إشمام الفتح الکسر لا یبین إذا کان بعده یاء کما یبین إشمام الضم الکسر إذا کان بعده واو ، نحو من نور ، وقد یمال أیضا لکسره الراء فتحه ما قبلها وضمته - وإن کانتا منفصلتین فی کلمه أخری - نحو إن خبط ریاح (1) وهذا خبط ریاح ، کالمطر والمنقر ، فهو کإماله الألف والفتحه فی قفا ریاح ، ونحو خبط الرّیح أبعد ؛ لکون ساکن بین فتحه الطاء وکسره الراء ، ونحو خبط فرید أبعد ؛ لکون حرف متحرک بینهما.

واعلم أن المستعلی بعد الراء المکسوره یمنع إماله ما قبل الراء ، فلا یمال سین السّرق (2) للقاف کما منع فی نحو فارض وفارط ، علی ما تقدم ، وأما قبل

ص: 29

الراء المکسوره فلا یمنع ، ألا تری إلی إماله بالمطر ومن المنقر؟ وذلک لما تکرر من کون الاستفال بعد الإصعاد أسهل من العکس ، وأما غلبه المستعلی قبل الألف الراء المکسوره بعدها ، نحو طارد وقارب وغارب ، فلأن أسباب الاماله إنما تمیل الحرکه أولا ، ثم إن کان بعدها ألف أو واو ، کما فی عالم ومن نور ، یتبعها فی الاماله ، ففی نحو طارد الفتحه الی المستعلی أقرب منها إلی الراء المکسوره ، فلا جرم استولی علیها المستعلی ولم یخلّها تؤثر فیها الراء ، وأما نحو بالمطر وطرب ، ومن المنقر ؛ فالراء قریبه من الحرکه المراد إمالتها ؛ لأن الألف لیست بفاصله بینهما فاستولت علیها وغلبت المستعلی لقوتها ؛ لأن کسرتها ککسرتین.

واعلم أن الفتحه من دون الألف لا تمال إلا لهاء التأنیث کما مر ، أو للراء المکسوره من بین أسباب الاماله ، لقوتها من بینها بتکررها ، کما مر غیر مره.

وبینها وبین الألف إن کانت مفتوحه ، وبینها وبین الیاء إن کانت مکسوره

قوله «أو حرف حرکه ما قبلها» یعنی قال بعضهم : بین بین علی ضربین : أحدهما ما ذکر ، والثانی أن یکون بینها وبین حرف حرکه ما قبلها ، وهذا الثانی علی قول هذا القائل أیضا لا یکون فی کل موضع ، بل فی المواضع المعینه ، کما فی سئل ومستهزئون ، علی ما یجیء

قوله «وشرطه أن لا تکون مبتدأ بها» أی : شرط تخفیف الهمزه ، ولا یرید بکونها مبتدأ بها أن تکون فی ابتداء الکلمه ؛ لأنها تخفف أیضا فی ابتداء الکلمه بالحذف فی نحو (قَدْ أَفْلَحَ) والقلب فی (الهدی اتنا) ونحوه ، بل المراد أن تکون فی ابتداء الکلام ، وإنما لم تخفف إذن لأن إبدالها بتدبیر حرکه ما قبلها کما یجیء ، وکذا حذفها بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها ، وکذا المجعوله بین بین البعید تدبّر بحرکه ما قبلها ، وإذا کانت فی ابتداء الکلام لم یکن قبلها شیء ، وأما بین بین المشهور فیقربها من الساکن ، کما یجیء ، والمبتدأ به لا یکون ساکنا ولا قریبا منه ، ولم تخفّف فی الابتداء نوعا آخر من التخفیف غیر الثلاثه الأنواع المذکوره ؛ لأن المبتدأ به خفیف ؛ إذ الثقل یکون فی الأواخر ، علی أنه قد قلبت الهمزه فی بعض المواضع فی الابتداء هاء ، کهرحت وهرقت وهیّاک ، ولکن ذلک قلب شاذ

ثم اعلم أن الهمزه لما کانت أدخل الحروف فی الحلق ولها نبره (1) کریهه تجری مجری التهوع (2) ثقلت بذلک علی لسان المتلفظ بها ؛ فخففها قوم ، وهم أکثر

ص: 31

أهل الحجاز ، ولا سیما قریش ، روی عن أمیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه : نزل القرآن بلسان قریش ، ولیسوا بأصحاب نبر (1) ، ولو لا أن جبرائیل علیه السلام نزل بالهمزه علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ما همزنا ، وحققها غیرهم ، والتحقیق هو الأصل کسائر الحروف ، والتخفیف استحسان.

فنقول : إذا خففت فإما أن تکون ساکنه أو متحرکه ، وهذه قسمه حاصره ، فالساکنه تبدل بحرف جرکه ما قبلها ، إذ حرف العله أخف منها ، وخاصه حرف عله ما قبل الهمزه من جنسه ، وحرکه ما قبلها إما أن تکون فی کلمه الهمزه أولا ، وفی الأول إما أن تکون الهمزه فی الوسط کرأس وبئر ومؤمن ، أو فی الآخر کلم یقرأ ولم یردؤ ولم یقریء ، وفی الثانی فی نحو (الْهُدَی ائْتِنا) و (الَّذِی اؤْتُمِنَ) و (یَقُولُ ائْذَنْ) وإنما لم تجعل بین بین إذ لا حرکه لها حتی تجعل بینها وبین حرف حرکتها ، ولم تحذف لأنها إنما تحذف بعد إلقاء حرکتها علی ما قبلها لتکون دلیلا علیها ، والحرکه إنما تلقی علی الساکن ، لا علی المتحرک.

والتزم ذلک فی باب یری ، وأری یری ؛ للکثره ، بخلاف ینأی ، وأنأی ینئی. وکثر فی سل ، للهمزتین ، وإذا وقف علی المتطرّفه وقف بمقتضی الوقف بعد التّخفیف ؛ فیجیء فی هذا الخب وبریّ ومقروّ السّکون والرّوم والإشمام ، وکذلک شیّ وسوّ ، نقلت أو أدغمت إلّا أن یکون ما قبلها ألفا إذا وقف بالسّکون وجب قلبها ألفا ؛ إذ لا نقل ، وتعذّر التّسهیل ؛ فیحوز القصر والتّطویل وإن وقف بالرّوم فالتّسهیل کالوصل»

أقول : قد مضی حکم الهمزه الساکنه ، وهی قسم واحد ؛ إذ لا یکون ما قبلها إلا متحرکا ؛ لأنه لا یلتقی ساکنان ؛ بلی إن سکّنت للوقف وقبلها ساکن - وذلک مما یجوز کما مضی فی باب التقاء الساکنین - فقد یجیء حکمها ،

وأما المتحرکه فعلی قسمین ، وذلک لأن ما قبلها : إما ساکن ، أو متحرک ، فإن سکن ما قبلها فلا یخلو ذلک الساکن من أن یکون مما یجوز تحریکه ، أو لا یجوز ؛ فما لا یجوز تحریکه الألف والواو والیاء الزائدتان فی بنیه الکلمه إذا کانتا مدتین : أی یکون ما قبلهما من الحرکه من جنسهما ، وکذا یاء التصغیر ، نحو سائل ومقروء وخطیئه وأفیئس ، وإنما قلنا «الزائدتان فی بنیه الکلمه» لأنهما إن کانتا أصلیتین کالسّوء (1) والسّیء (2) قبلتا الحرکه ؛ لأن فاء الکلمه وعینها ولامها مما لا یمتنع من قبول الحرکه وکذا یقبلان الحرکه إذا لم یکونا من بنیه الکلمه ، نحو اتبعوا أمرهم ، واتبعی أمرهم ؛ إذا الواو والیاء کلمتان مستقلتان تحتملان الحرکه نحو اخشونّ واخشینّ ، وأجری مجراهما واو نحو : مسلمو أبیک ویاء مسلمی أبیک ؛ لأنهما فی الحقیقه لیستا زائدتین فی بنیه الکلمه ؛ لکونهما لمعنی کالتنوین ،

ص: 33

فیحتملان الحرکه نحو مصطفو القوم ، ومصطفی القوم ، وکذا إذا لم یکونا مدتین مع کونهما فی بنیه الکلمه ، نحو حوأبه (1) وجیأل (2) ؛ فإنهما للالحاق فی مقابله حرف أصلی ، وأما یاء التصغیر فإنها وإن لم تکن مده لکنها موضوعه علی السکون ، ولهذا جاز نحو أصیمّ کما مضی فی باب التقاء الساکنین ، والذی یجوز تحریکه ما عدا ما ذکرناه : صحیحا کان کمسأله ، أو حرف عله کالواو والیاء للالحاق نحو حوأبه ، وجیأل ، أو الواو والیاء للضمیر نحو اتّبعوا أمره ، واتبعی أمره ، وکذا إن کانتا علامتی المثنی والمجموع ، کقاتلو أبیک ، وکقاتلی أبیک ، أو کانتا من أصل الکلمه سواء کان حرکه ما قبلهما من جنسهما کالسوء والسیء وذو إبل ، وبذی إبل ، وضرب هو أمّه ، وتضرب هی أباه ، وفی أبیه ، وفی أمه ، أو لم تکن کسوأه (3) وجیئه ، فالواو والیاء اللتان لا تقبلان الحرکه إذا ولیهما الهمزه وقصد التخفیف قلبت الهمزه إلی الحرف الذی قبلها وأدغم فیها ، نحو مقروّ ونبیّ وأفیّس وهو تصغیر أفؤس جمع فأس

وقول المصنف «زائدتان لغیر الإلحاق» یعنی زائدتین فی بنیه الکلمه حتی یخرج قاضو أبیک ، واتبعوا أمره ، وإنما لم تحذف إذا کان قبلها حرف عله لا یقبل الحرکه ؛ لأن قیاس حذفها - کما مر - أن تنقل أولا حرکتها إلی ما قبلها لتدل علیها ، وکذا لم تجعل بین بین ، لئلا یلزم شبه ساکنین ، فلما

ص: 34

امتنعا قصد التخفیف بالإدغام وإن لم یقرب مخرج الهمزه من مخرج الواو والیاء ، لکنهم اقتنعوا فی الادغام بأدنی مناسبه ، وهو اشتراک الجمیع فی صفه الجهر ؛ لاستکراههم الهمزه وانسداد سائر أبواب التخفیف کما مر ، ولهذا قلبوا الثانیه للادغام إلی الأولی ، مع أن القیاس فی إدغام المتماثلین - کما یجیء فی بابه - قلب الأولی إلی الثانیه ؛ لأن حاملهم علی الادغام مع تباعد المخرجین قصد تخفیف الهمزه المستکرهه والفرار منها ، فلو قلبوا الأولی إلی الثانیه لوقعوا فی أکثر مما فروا منه.

قوله «فی نبی وبریه» قال سیبویه : «ألزمهما أهل التحقیق البدل ، قال : وقد بلغنا أن قوما من أهل التحقیق یقولون : نبیء ، وبریئه ؛ وذلک قلیل ردیء» یعنی قلیل فی کلام العرب ردیء فیه ، لا أنه ردیء فی القیاس ، وهی ثابته فی القراءات السبع ، ومذهب سیبویه أن النبیء مهموز اللام ، وهو الحق ، خلافا لمن قال : إنه من النباوه : أی الرفعه ، وذلک لأن جمعه نبآء ، وإنما جمع علی أنبیاء – وإن کان أفعلاء جمع فعیل المعتل اللام کصفی وأصفیاء وفعلاء جمع الصحیح اللام ککرماء وظرفاء - لأنهم لما ألزموا واحده التخفیف صار کالمعتل اللام ، نحو سخیّ ، وکذا ألزم التخفیف فی مصدره کالنبوّه ، وجاء فی السبع النبوءه - بالهمز ، ولما رأی المصنف ثبوت النبیء والبریئه مهموزین فی السبع حکم بأن تخفیفهما لیس بلازم ، وکذا ورد فی السبع النبوءه بالهمز ، ومذهب سیبویه - کما ذکرناه - أن ذلک ردیء مع أنه قریء به ، ولعل القراءات السبع عنده لیست متواتره ، وإلا لم یحکم برداءه ما ثبت أنه من القرآن الکریم ، تعالی عنها

وأما القسم الثانی : أی الواو والیاء القابلتان للحرکه ؛ فالقیاس فیه نقل حرکه الهمزه إلیهما وحذفها ، وإنما لم تستثقل الضمه والکسره علی الواو والیاء فی قاتلو

ص: 35

امّک ، وجازرو ابلک ، وبقاتلی امّک ، وأحلبنی ابلک ؛ لأن الحرکتین لیستا فی الأصل لحرفی العله ، بخلاف نحو قاضی وقاضی ؛ فإن حرکات الإعراب وإن کانت عارضه علی الحرف لکنها حرکاتها ، ولیست بمنقوله إلیها فهی ألزم من الحرکات المنقوله ، قال سیبویه : بعض العرب یدغم آخر الکلمه فی الواو والیاء المبدلتین عن الهمزه المفتوحه الکائنه فی صدر کلمه بعدها ، نحو أوّنت وأبوّ یّوب وأرمیّ باک ، فی : أو أنت ، وأبو أیّوب ، وأرمی أباک ، وکذا جمیع المنفصله بشرط کونها مفتوحه ، قال : وإن کانت فی کلمه واحده حذفوا ، نحو سوه وحوب ، قال : وقد قال بعض هؤلاء فی المتصله أیضا سوّه وضوّ ، وجیّل ومسوّه ، ومسیّ ؛ جعلوا الواوات والیاءات کحروف المد الزائده فی مقروّ ونبیّ ، وإنما لزم الادغام فی مشیّه لکثره استعمالها ، وأما الهمزه المکسوره والمضمومه ضمه وکسره لازمتین أو کلازمتین فلا یدغم فیها فی هذا الباب ؛ لثقله ؛ فلا یقال فی أبو أمک وأبی أمک : أبوّمّک وأبیّ امّک ، ولا فی ذو إبل وذی إبل : ذوّ بل وذیّ بل ولا فی سوءوا ، وأسیئی : سوّوا ، وأسیّی ، لأن الضمه والکسره کاللازمتین ، وأما مسوء وبمسیء فإن الضمه والکسره للإعراب ، وهو غیر ثابت ، قال : وبعض العرب ینقل فتحه الهمزه أخیرا علی الواو والیاء قبلها ویحذف ، کما هو القیاس ، نحو لن یجیک ، ولن یسوک ، وإذا کانت مضمومه أو مکسوره حذفت الهمزه لاستثقال الضمه والکسره علی الیاء والواو ؛ فیقول : هو یجیک ویسوک ، وقد یحذف الهمزه المفتوحه نحو لن یجیک ولن یسوک ، قال : وکذا یحذف الهمزه مطلقا بأی حرکه کانت إذا کانت قبلها ألف ؛ لامتناع نقل الحرکه إلیها ، فیقول : هو یشا ؛ فعلی هذا یقول فی الجزم والوقف : لم یج ، ولم یس ، ولم یش ، وجه وسه وشه ؛ فیقع الجزم والوقف علی العین ، وعلی هذا یقول فی المنفصله : یرم اخوانه ، بحذف الهمزه المکسوره مع کسرتها ؛ لاستثقال الکسره علی الیاء قبلها ، ثم یحذف یاء برمی للساکنین ، قال السیرافی : ومما جاء

ص: 36

من الشاذ نقل بعضهم حرکه الهمزه المنفصله إلی آخر الکلمه المتحرکه بحرکه بنائیه ، نحو قال اسحق ، وقال اسامه ، وإن کانت الحرکه إعرابیه لم ینقل ، فلا یقول : یقول اسحق ، ولن یقول اسامه ؛ احتراما لحرکه الاعراب ، قال : وبعضهم یحذف الهمزه من غیر نقل الحرکه إلی آخر الکلمه ؛ فیقول : قال اسحق ، وقال اسامه ، والأول أجود ، وقال بعضهم : تحذف الهمزه المنفصله : أی التی فی أول الکلمه إذا وقعت بعد الألف فی آخر الکلمه ، فإن کان بعد الهمزه ساکن سقطت الألف للساکنین ، نحو ما احسن زیدا ، وما امرک ، وإن کان بعدها متحرک بقی الألف نحو ما شدّ : أی ما أشد ، قال :

127 - ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

یحمی الذّمار به الکریم المسلم (1)

وربما حذف بلا عله ولا ضابط ، نحو ناس ، فی «أناس» ، ومع ألف الأستفهام فی رأیت ، فیقال فی أرأیت : أریت ، وهو قراءه الکسائی فی جمیع ما أوله همزه الاستفهام من رأی المتصل به التاء والنون ، وقال أبو الأسود :

128 - أریت امرأ کنت لم أبله

أتانی فقال أتّخذنی خلیلا (2)

ص: 37

وإنما کثر ذلک فی رأیت وأخواته لکثره الاستعمال ، ألا تری إلی وجوب الحذف فی یری ، وأری یری - کما یجیء - وعدم وجوبه فی أخواته من یسأل وینأی؟ فإذا دخلت علی رأیت همزه الاستفهام شبهت بهمزه الإفعال ، فتحذف الهمزه جوازا ، وربما حذفت مع هل أیضا تشبیها لها بهمزه الاستفهام ، قال :

129 - صاح هل ریت أو سمعت براع

ردّ فی الضّرع ما قری فی العلاب (1)

ص: 38

وربما قدمت الهمزه التی لو بقیت بحالها لکان تخفیفها بالحذف ؛ استکراها للحذف ؛ فیقال فی یسألون : یأسلون ؛ لأن تخفیفها إذن بالقلب لا بالحذف ، قال :

130 - إذا قام قوم یأسلون ملیکهم

عطاء فدهماء الّذی أنا سائله (1)

ومثله فی ییأس یاءس.

رجعنا إلی ما أصّلنا ؛ فنقول : وإن کانت الهمزه بعد الألف وقصدت التخفیف لم یجز الحذف إلا علی اللغه القلیله التی ذکرنا ، نحو یشا فی یشاء ؛ لأن

ص: 39

الحذف حقه أن یکون بعد نقل حرکه الهمزه إلی ما قبلها ، ونقل الحرکه إلی ما قبلها محال ، وکذا لا یجوز قلبها واوا أو یاء ساکنه ؛ للساکنین [ولا متحرکه](1) والإدغام ؛ لأن الألف لا یدغم کما یجیء فی بابه ، فلم یبق إلا جعله بین بین المشهور ؛ لأنه وإن کان قریبا من الساکن إلا أنه علی کل حال متحرک ، وهذا أمر مضطر إلیه عند قصد التخفیف ؛ لانسداد سائر أبواب وجوه التخفیف ، ولم یکن بین بین البعید ؛ إذ لا حرکه لما قبلها.

قوله «وإن کان صحیحا أو معتلا غیر ذلک» أی : غیر حروف العله التی تقدم أنها لا تحتمل الحرکه ؛ نقلت حرکه الهمزه إلی ما قبلها وحذفت ، وإنما لم تجعل بین بین لئلا یلزم شبه الساکنین ، فلا تجعل الهمزه بین بین إلا فی موضع لو کان مکانها فیه ساکن لجاز ، إلا مع الألف وحدها ، نحو قائل وکساء کما ذکرنا ؛ للضروره ، ولم یبدلوها حرف عله بلا نقل حرکه ولا بعد نقلها ، قال سیبویه : لأنهم کرهوا أن یدخلوها فی بنات الواو والیاء ، وجوز الکوفیون وبعض البصریین - کأنی زید - قلب الهمزه حرف عله من دون نقل الحرکه علی وجوه مختلفه من غیر قیاس وضبط ، فقالوا فی رفء مصدر (2) رفأت : رفو ،

ص: 40

وفی خبء (1) : خبو ، وهذا کما قالوا فی الهمز الساکن المتحرک ما قبله نحو رفأت ونشأت : رفوت ونشوت ، وفی خبأت وقرأت : خبیت وقریت ، وهذا عند سیبویه ردیء کله ، وأجاز الکوفیون قیاسا قلب الهمزه المفتوحه خاصه ألفا بعد نقل حرکتها إلی الساکن قبلها نحو المرأه والکماه ، وحکی سیبویه ذلک ، وقال : هو قلیل ، ولا یجوز نقل الحرکه فی باب انأطر (2) لإلزامهم نون انفعل السکون

قوله «والتزم ذلک فی باب یری وأری یری» کل ما کان من ترکیب رأی سواء کان من الرؤیه أو من الرأی أو الرؤیا إذا زدت علیه حرفا آخر لبناء صیغه وسکن راؤه وجب حذف همزته بعد نقل حرکتها ، إلا مرأی ، ومرآه ، وذلک لکثره الاستعمال ، وقد جاء إثباتها فی الشعر نحو قوله :

131 - أری عینیّ مالم ترأیاه

کلانا عالم بالتّرّهات (3)

ص: 41

ویکثر حذف الهمزه مع تحرک ما قبلها مع همزه الاستفهام فی نحو أرأیت کما ذکرنا.

قوله : «وکثر فی سل للهمزتین» استعمال اسأل أکثر من استعمال اجأر (1) ونحوه ، فصار تخفیفه بنقل حرکه همزته إلی ما قبلها وحذفها ، کثیرا ، بخلاف نحو اجأر ، ولو کان کثره التخفیف للهمزتین فقط لکان اجأر مثله ، وبعد نقل حرکه الهمزه إلی السین وحذفها قال المصنف : یلزم حذف همزه الوصل وإن کان حرکه السین عارضه ؛ لأن مقتضی کثره التخفیف فیه اجتماع الهمزتین ، ولو کانت الهمزه باقیه لما بقیت حرکتها علی السین ؛ فحذفت همزه الوصل وجوبا ، وقال السیرافی : حکی بعض النحاه - یعنی الأخفش - إسل نحو الحمر ، قال : ویفسد

ص: 42

ما حکاه أنه لیس أحد یقول : أقل ولا أرد ، وفرق بین الحمر وإسل بأن أصل السین الحرکه ، کما فی سأل ، ولام التعریف أصلها السکون - ، وقال سیبویه : الفرق بینهما أن همزه لام التعریف : تشبه همزه القطع فی احمرّ بانفتاحها مبتدأه وبثباتها فی الاستفهام نحو آلله ، وفی یا ألله أیضا

قوله «وإذا وقف علی المتطرفه» اعلم أنه إذا وقف علی المتحرکه المتطرفه فإما أن یوقف علی مذهب أهل التحقیق أو علی مذهب أهل التخفیف ، فالأول مضی حکمه مستوفی فی باب الوقف ، وأما علی مذهب أهل التخفیف فإنه تخفف الهمزه أولا ؛ لأن حاله الوصل متقدمه علی حاله الوقف ، ونقل الهمزه حاصل حاله الوصل ، فتخفف علی ما هو حق التخفیف من النقل والحذف ، فی نحو الخبء ، والقلب والإدغام فی نحو بریء ومقروء ، فیبقی الخب بتحریک الباء کالدم ، ثم یوقف علیه بالسکون المحض ، أو الروم ، أو الإشمام ، أو التضعیف ، ویبقی بریّ ومقروّ مشددتین فیوقف علیهما بالإسکان والروم والإشمام ، ویخفف نحو شیء وسوء فی حال الوصل بالنقل والحذف ، وهو الأصل ، والقلب والإدغام علی قول بعضهم ، کما ذکرنا ، ویجوز السکون والروم والإشمام والتضعیف فی الأول ، ویجوز السکون والروم والإشمام ولا یجوز التضعیف فی الثانی

هذا إذا لم یکن ما قبل الهمزه فیه الألف ، فإن کان قبل الهمزه المتطرفه ألف ، وقد ذکرنا أن تخفیف مثلها بجعلها بین بین المشهور ، فإذا خففتها کذلک ثم أردت الوقف علیها فإن راعیت فی الوقف التخفیف الذی کان فی الوصل وأبقیته وهو بین بین لم یجز لک إلا الوقف بالروم ؛ لأن تضعیف الهمزه لا یجوز ، ومع الإسکان المحض والإشمام - وهو الإسکان أیضا - لا یجوز بین بین ؛ لأن بین بین لا یکون إلا بشیء من الحرکه ، وإن لم تراع فی الوقف تخفیف الوصل وأردت الوجه المشهور من وجوه الوقف وهو الإسکان أسکنت الهمزه المجعوله بین بین ، وجاز التقاء الساکنین ؛ لأنه فی الوقف ؛ فبطل تخفیف بین بین

ص: 43

بإسکانها ؛ فقصدت تخفیفا آخر ، ولم یتأت الحذف ؛ إذ ذلک إنما یکون بنقل الحرکه إلی ما قبل الهمزه ، ولا تنقل الحرکه إلی الألف ؛ فلم یبق إلا قلب الهمزه الساکنه ألفا ؛ لکون الألف قبلها بمنزله الفتحه ؛ فصار نحو لم یقرأ ، ولا یکون مع الإسکان روم ولا إشمام ؛ لأن الحرکه کانت علی الحرف الذی هذه الألف بدل منه ، لا علی الألف حتی ترام أو تشم ، کما قلنا فی الوقف علی هاء التأنیث ، وأیضا فالروم بإبقاء بعض الحرکه ، والألف الصریحه لا تحتمل ذلک ، وهذا الوجه - أعنی الوقف بالاسکان وقلب الهمزه ألفا - أکثر فی هذا الباب من الوقف بالروم ، والهمزه بین بین ، فإذا قلبتها ألفا وقبلها ألف جاز لک إبقاء الألفین ؛ لأن الوقف یحتمل فیه الساکنان ؛ فیمد مده طویله فی تقدیر ألفین ، ویجوز حذف أحدهما ؛ لاجتماع المثلین ؛ فیمد مده قصیره بتقدیر ألف واحده ، وإن کانت الهمزه منصوبه منونه فلیست متطرفه ؛ فلا یجیء فیها هذه الفروع ؛ بل یقلب التنوین ألفا نحو دعاءا ، وعشاءا

وبغلام أختک ، وهذا مال أختک ؛ إذا قصدت تخفیفها متصله کانت أو منفصله قلبت المفتوحه المکسور ما قبلها کمائه یاء محضه ؛ لتعذر حذفها ؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحرکه ، ولا تنقل الحرکه إلی متحرک ، ویتعذر التسهیل أیضا ؛ إذ تصیر بین الهمزه والألف ؛ فلما استحال مجیء الألف بعد الکسره لم یجوّزوا مجیء شبه الألف أیضا بعدها ، وکذا تقلب المفتوحه المضموم ما قبلها واوا محضه کموجّل ؛ لمثل ما ذکرنا فی مائه ، فبقی بعد المثالین سبعه أمثله ، وتسهّل کلها بین بین المشهور عند سیبویه ، وإنما لم تخفف بالحذف لتحرک ما قبلها ، ولم تخفف بالقلب کما فی المثالین ؛ لأن القصد التخفیف ، وقد حصل بتسهیلها بین بین ، والأصل عدم إخراج الحرف عن جوهره ، وأما فی المثالین فالقلب کالمضطر إلیه کما ذکرنا ، ومعنی التسهیل أن تأتی بها بین الهمزه وبین حرف حرکتها ، وتجعل الحرکه التی علیها مختلسه سهله بحیث تکون کالساکنه وإن لم تکنها ، فلهذا لم تسهّل الساکن ما قبلها لئلا یکون کالجمع بین الساکنین ، بلی یجوز ذلک إذا اضطر إلیه ، وذلک إذا کان قبلها ألف ، لتعذر سائر أنواع التخفیف کما ذکرنا ، ولکون المدفی الألف أکثر منه فی سائر حروف اللین فیصح الاعتماد علیه کالمتحرک ، کما مر فی باب التقاء الساکنین ، وذهب الکوفیه إلی أن المسهله ساکنه ، واحتجّ علی تحریکها سیبویه بحجه لا مدفع لها ، وهی أنها تسهّل فی الشعر وبعدها ساکن فی الموضع الذی لو اجتمع فیه ساکنان لانکسر البیت ، کقول الأعشی :

132 - أ أن رأت رجلا أعشی أضرّبه

ریب المنون ودهر متبل خبل (1)

ص: 45

وعند الأخفش تسهل السبعه بین بین المشهور ، إلا اثنتین منها : المضمومه المکسور ما قبلها کالمستهزئون ، والمکسوره المضموم ما قبلها کسئل ، قال : تقلب الأولی یاء محضه والثانیه واوا محضه ؛ إذ لو سهّلتا لکانت الأولی کالواو الساکنه ، ولا تجیء بعد الکسره ، والثانیه کالیاء الساکنه ، ولا تجیء بعد الضمه ، کما لا تجیء الألف بعد الضمه والکسره ، وهذا الذی ذهب إلیه قیاسا علی مؤجّل ومائه وإن کان قریبا لکن لسیبویه أن یفرق ویقول : المسهّله المفتوحه لم یستحل مجیئها بعد الضم والکسر لکن لما استحال مجیء الألف الصریح بعدهما منع مجیء شبه الألف أیضا بعدهما ، وأما الواو الساکنه فلا یستحیل مجیئها بعد الکسره ، بل یستثقل ، وکذا الیاء الساکنه بعد الضمه ؛ فلم یمنع مجیء شبه الواو الساکنه بعد الکسره وشبه الیاء الساکنه بعد الضمه.

وذهب بعضهم فی نحو مستهزئون وسئل إلی بین بین البعید ، ونسب بعضهم هذا القول أیضا إلی الأخفش ، وإنما ارتکب هذا الوجه من التسهیل ههنا من ارتکبه وإن کان بعیدا نادرا فرارا مما لزم سیبویه فی بین بین المشهور من مجیء شبه الواو الساکنه بعد الکسر وشبه الیاء الساکنه بعد الضم ، کما مر ، ومما لزم الأخفش من مجیء الواو الصریحه متحرکه بالکسر بعد الضم فی سول ، ومن مجیء الیاء الصریحه متحرکه بالضم بعد الکسر فی مستهزیون ، وذلک

ص: 46

مرفوض فی کلامهم ، ولیس بشیء ؛ لأنه لا یلزم سیبویه علی ما ذکرنا محذور فی مجیء شبه الواو الساکنه بعد الکسر وشبه الیاء الساکنه بعد الضم ، وکذا لا یلزم الأخفش فیما ذهب إلیه أمر شنیع ؛ لأن تخفیف الهمزه عارض غیر لازم ، فهو مثل رویا (1) ، بلا إدغام.

ولا خلاف فی الخمسه الباقیه أن فیها بین بین المشهور.

وقد تبدل الهمزه المفتوحه ألفا إذا انفتح ما قبلها ، مثل سال ، وواوا ساکنه إذا انضمت وانضم ما قبلها کرووس ، ویاء ساکنه إذا انکسرت وانکسر ما قبلها نحو المستهزیین ، قال سیبویه : ولیس ذا بقیاس متلئبّ ، بل هو سماعی ، کما قالوا : أتلجت ، فی أولجت ، فلا تقول : أتلغت (2) ، فی أولغت ، قال : وإذا کان فی ضروره الشعر کان قیاسا ، قال :

133 - راحت بمسلمه البغال عشیّه

فارعی فزاره لا هناک المرتع (3)

ص: 47

وقال :

134 - سالتانی الطّلاق إذ رأتانی

قلّ مالی ، قد جئتمانی بنکر (1)

وقال :

135 - سالت هذیل رسول الله فاحشه

ضلّت هذیل بما قالت ولم تصب (2)

ص: 48

وأنشد سیبویه فیما لا یجوز فی غیر الشعر إلا سماعا قول الشاعر :

135 - وکنت أذلّ من وتد بقاع

یشجّج رأسه بالفهر واجی (1)

قال المصنف - وهو الحق - : إن هذا القیاس لیس من ذلک ؛ لأن «واج»

ص: 49

آخر البیت ، وهو موقوف علیه ، فکأن آخر الکلمه همزه ساکنه قبلها کسره کما فی «لم یقریء» وقیاسه التخفیف بجعلها یاء فی الشعر وفی غیره ، بلی إذا کان نحو الواجی فی الوصل کما تقول : مررت بالواجی یا فتی ، بجعل الهمزه یاء ساکنه ، فهو من هذا الباب

وقد أطلق سیبویه وقال : تقلب الهمزه التی تجعل عند أهل التخفیف بین بین ألفا إذا انفتح ما قبلها ، ویاء إذا انکسر ما قبلها ، وواوا إذا انضم ما قبلها ، والحق أن یقیّد - کما قال ابن یعیش - فیقال : الهمزه المفتوحه المفتوح ما قبلها تقلب ألفا ، والمکسوره المکسور ما قبلها تقلب یاء ، والمضمومه المضموم ما قبلها تقلب واوا ، ولم یقید ابن یعیش الواو والیاء المقلوب إلیهما بالسکون ، والأولی أن یقال : یاء ساکنه ، وواوا ساکنه ؛ کما قدمنا ، فعلی هذا لا یقلب نحو لؤم وسئم ، ألفا ، لا فی الضروره ولا فی غیرها ، وکذا لا یقلب نحو مستهزئون ومائه یاء ساکنه ، ونحو سئل ومؤجل واوا ساکنه

فی الدرج ، وجاز نحو «ومر» و «فمر» أیضا ، علی قله ؛ لأن أصل الکلمه أن تکون مبتدأ بها ، فکأنه حذفت الهمزه [فی الابتداء] أولا ، ثم وقعت تلک الکلمه المحذوفه الهمزه فی الدرج ، فبقیت علی حالها

إن قل مأخوذ من تقول المضموم القاف ؛ فلیس هناک همزه وصل حتی تحذف الحرکه أو تبقی لعروضها

قوله «وعلی الأکثر قیل من لحمر» یعنی علی جعل اللام فی حکم الساکن حرکوا النون لالتقاء الساکنین ، وحذف یاء «فی» لأجله أیضا ، ولو اعتدّ بحرکه اللام سکن النون ، کما فی «من زید» ولم تحذف یاء فی کما فی «فی دارک»

وحکی الکسائی والفراء أن من العرب من یقلب الهمزه لاما فی مثل هذا ، فیقول فی الأحمر والأرض : اللّحمر ، واللّرض ، ولا ینقل الحرکه ، محافظه علی سکون اللام المعرفه.

قوله «وعلی الأقل» أی : علی جعل حرکه اللام کاللازم أدغموا تنوین «عادا» الساکن فی لام «الأولی» کما تقول : من لکّ ، ولو جعلت اللام فی تقدیر السکون لحرکت النون فقلت : عادن لولی ، ولم یجز الإدغام ؛ إذ لا یدغم الساکن فی الساکن ، وإنما اعتد بحرکه اللام - وإن کان علی الوجه الأقل - لغرض التخفیف بالإدغام ، بخلاف قوله (سیرتها الأولی) فان التخفیف یحصل ههنا بعدم الاعتداد بحرکه اللام ، وهو بحذف ألف (سیرتها) للساکنین.

قوله «لاتحاد الکلمه» کما ذکرنا فی الوجه الثانی.

وواوا فی غیره ، نحو جاء وأیمّه وأویدم وأوادم ، ومنه خطایا فی التّقدیر الأصلیّ ، خلافا للخلیل ، وقد صحّ التّسهیل والتّحقیق فی نحو أیّمه ؛ والتزم فی باب أکرم حذف الثّانیه ، وحمل علیه أخواته ، وقد التزموا قلبها مفرده یاء مفتوحه فی باب مطایا ، ومنه خطایا علی القولین ، وفی کلمتین یجوز تحقیقهما ، وتخفیفهما ، وتخفیف إحداهما علی قیاسها ، وجاء فی نحو یشاء إلی الواو أیضا فی الثّانیه ، وجاء فی المتّفقتین حذف إحداهما ، وقلب الثّانیه کالسّاکنه»

أقول : اعلم أن الهمزتین إذا اجتمعتا ، فإما أن یکون اجتماعهما فی کلمه أو فی کلمتین.

فان کان فی کلمه فإما أن تتحرک الأولی فقط ، أو تتحرک الثانیه فقط ، أو تتحرکا معا ، وسکونهما معا لا یجوز.

فان تحرکت الأولی فقط دبّرت الثانیه بحرکه الأولی : أی قلبت واوا إن انضمت الأولی کأوتمن ، ویاء إن انکسرت کایت ، وألفا إن انفتحت کآمن ، وإنما قلبت الثانیه لأن الثقل منها حصل ، وإنما دبرت بحرکه ما قبلها لتناسب الحرکه الحرف الذی بعدها ، فتخف الکلمه ، وإذا دبرت بحرکه ما قبلها ولیس المتحرک همزه کما فی راس وبیر وسوت فهو مع کونه همزه أولی.

قوله «ولیس آجر منه» أی : مما اجتمع فیه همزتان والثانیه ساکنه ، قال : لأنه من باب فاعل ، لا أفعل ، واستدل علی ذلک بأن مضارعه یؤاجر ، لا یؤجر والذی أنشده من قبله - مع رکاکه لفظه - لیس فیه دلیل علی مدعاه ، أعنی أن یؤجر لا یستعمل فی مضارع آجر ؛ قال «فعاله جاء» یعنی أن مصدر آجر فعاله ، وفعاله مصدر فاعل ککاتب کتابا وقاتل قتالا ، والتاء فی إجاره للوحده ، ولیس بشیء ؛ لوجهین : أحدهما أنا بینا فی باب المصادر أن المره إنما تبنی فی ذوات الزیاده علی المصدر المشهور المطرد ، فیقال : قاتلت مقاتله واحده ، ولا یقال : قاتلت قتاله

ص: 53

لأن فعالا لیس بمطرد فی فاعل ، وثانیهما أن إجاره لو کان مصدر فاعل للمره لجاز آجر إجارا لغیر المره ، ولم یستعمل إجارا أصلا ، وأیضا لم یکن استعمال إجاره إلا للمره کما لا یستعمل نحو تسبیحه وتقدیسه إلا لها.

قوله : «والافعال عز» یعنی لا یستعمل إیجارا ، وذلک ممنوع ؛ لأن فی کتاب العین «آجرت مملوکی أوجره إیجارا فهو مؤجر» وفی أساس اللغه «آجرنی داره إیجارا فهو مؤجر ، ولا تقل : مؤاجر ؛ فإنه خطأ قبیح». قال : «ولیس آجر هذا فاعل ، بل هو أفعل ، وإنما الذی هو فاعل آجر الأجیر مؤاجره ، کقولک : شاهره وعاومه» وفی باب أفعل من جامع الغوری «آجره الله تعالی : لغه فی أجره مقصورا» وفی باب فاعل منه «آجره الدار» وهکذا فی دیوان الأدب ، قلت : فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغوری ، والحق ما فی أساس اللغه ؛ لأن فاعل لا یعدی إلی مفعولین إلا الذی کان یعدی فی الثلاثی إلی مفعول ، کنزعت الحدیث ونازعته الحدیث ، فآجر المتعدی إلی مفعولین إذن من باب الإفعال ؛ فآجرتک الدار إیجارا ، مثل أکریتک الدار ، وآجرت الأجیر مؤاجره : أی عقدت معه عقد الإجاره ، یتعدی إلی مفعول واحد ، وکأن الإجاره مصدر أجر یأجر إجاره نحو کتب یکتب کتابه : أی کان أجیرا ، قال تعالی : (عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ) ، فالإجاره کالزراعه والکتابه ، کأنها صنعه ؛ إلا أنها تستعمل فی الأغلب فی مصدر آجر أفعل ، کما یقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتّل إلیه تبتیلا) والأجیر من أجر یأجر

قوله : «وصحه آجر تمنع آجر» أی : صحه آجر فاعل تمنع آجر أفعل ، قال فی الشرح : «أی أن آجر فاعل ثابت بالانفاق ، وفاعل ذو الزیاده لا بد أن یکون مبنیا من أجر الثلاثی لا آجر الذی هو أفعل ، فیبت أجر الثلاثی ، ولا یثبت آجر أفعل» هذا کلامه ، یا سبحان الله!! کیف یلزم من عدم بناء فاعل

ص: 54

من أفعل أن لا یکون أفعل ثابتا؟ وهل یجوز أن یقال : أکرم غیر ثابت ؛ لأن کارم غیر مبنی منه بل من کرم؟ وإذا تقرر ما ذکرنا ثبت أن أفعل وفاعل من ترکیب (أ ج ر) ثابتان ، وکل واحد منهما بمعنی آخر ؛ فأفعل بمعنی أکری ، وفاعل بمعنی عقد الإجاره

هذا ، وإن سکنت الأولی وتحرکت الثانیه ، فإن کان ذلک فی صیغه موضوعه علی التضعیف ، کسئّال وسؤال ، وجب الإدغام محافظه علی وضع الصیغه ، ولا یکون ذلک إلا إذا اتصلت الأولی بالفاء ، وذلک أن الهمزه ثقیله ، ولا سیما ما ضعّف منها ، فإذا ولیت الأولی أول الکلمه خفت ، وأما فی غیر ذلک فلا یجوز ، فلا یبنی من قرأ نحو قمدّ (1) ولا فلزّ (2) ، ویجوز اجتماعهما مع سکون الأولی وتحرک الثانیه فی صیغه غیر موضوعه علی التضعیف ، وعند ذلک تقلب الثانیه یاء ، ولا تدغم ، نحو قرأی ، علی وزن سبطر (3) من قرأ ، ولا یخفف بنقل حرکه الثانیه إلی الأولی وحذفها کما فی مسله ؛ لأن تلک فی حکم الثانیه

فإن تحرکتا قلبت الثانیه وجوبا ، ثم إن کانت الثانیه لاما قلبت یاء مطلقا ، بأی حرکه تحرکتا ؛ لأن الآخر محل التخفیف ، والیاء أخف من الواو ، وأیضا فمخرج الیاء أقرب إلی مخرج الهمز من مخرج الواو ؛ فتقول فی مثل جعفر من قرأ : قرأی ، قرأیان ، قرأون. وقرآه ، وقرآتان ، وقرأیات. وإن لم تکن الثانیه لاما

ص: 55

فإن کانت مکسوره قلبت یاء أیضا ، بأی حرکه تحرکت الأولی : بالفتحه نحو أیمه أینّ ، أو بالکسر کما إذا بنیت من الأنین مثل إجرد (1) قلت : إینّ ، وکذا لو بنیت مثل أکرم منه قلت : أینّ ، مراعاه لحرکتها ، ألا تری أنک تجعلها بین الهمزه والیاء فی مثل هذه المواضع ، إذا قصدت تخفیفها ولیس قبلها همزه کما فی سئم وسئل ومستهزئین ، وتقول عند الأخفش فی أیّن : أون ، کما ذکرنا من الخلاف فی نحو سئل ، وإن کانت مضمومه جعلتها واوا صریحه مطلقا قیاسا علی التسهیل ، فتقول فی حکایه النفس من یؤبّ : أوبّ ، ومن یؤم : أوم ، بواو خالصه ، وفی مثل أبلم (2) من أمّ : أومّ ، ولا یوجد مضمومه مکسور ما قبلها فی کلامهم ، ولو جاء إفعل - بکسر الهمزه وضم العین - لقلت من أم : إومّ عند سیبویه بالواو ، وإیم بالیاء عند الأخفش کما ذکرنا فی مستهزئون ، وإن کانت مفتوحه فإن کانت بعد کسره جعلتها یاء کما فی نحو بئر (3) ، فتقول فی نحو إصبع من أم : إیم ، وإن کانت بعد ضمه جعلتها واوا ، کما فی جون (4) ، فتقول فی تصغیر آدم : أویدم ، وإن کانت بعد فتحه قلبتها واوا أیضا عند غیر المازنی ، فتقول فی أفعل منک من الأم : أوم ، وکذا أورّ ، من (5) الأر ، وعند المازنی : أیمّ وأیرّ ، ولعله نظر إلی أن القیاس علی

ص: 56

تسهیلها محال ههنا ؛ إذ الهمزه فی مثله تسهّل بین الهمزه والألف ، وقلب المتحرکه ألفا متحرکه محال ، فوجب قلبها لاجتماع همزتین : إما إلی الیاء ، أو إلی الواو ؛ والیاء أخف فقلبت إلیه ، وغیره نظر إلی حال التسهیل فقلبها ألفا ، ثم لما کان الألف إذا وجب تحریکها ولم تجعل همزه کما جعلت فی قائل ورداء قلبت واوا کما فی خواتم وخویتم قلبت الألف المنقلبه عن الهمزه واوا ، فقال : أومّ ؛ وأما نحو أو ادم فی جمیع آدم فلا یخالفهم فیه (1) المازنی ؛ لأن الهمزه الثانیه وجب قلبها فی المفرد ألفا وهو آدم ، فصار کألف عالم وخاتم وحائط ، والهمزه المقلوبه واوا أو یاء وجوبا حکمها حکم الواو والیاء ، کما ذکرنا فی أول الکتاب ، ویقول المازنی فی تصغیر أیمه : أییمّه ، وفی جمعه أیامّ ، بالیاء فیهما ، وکذا یقول هو فی تصغیر أیمّ أفعل التفضیل عنده من أم : أییمّ ، بالیاء ، وکل ذلک مراعاه للمکبر فیهما والمفرد فی أیامّ ، ویوافقهم فی تصغیر آدم علی أویدم ، وغیره لا یراعی حال الأصل إذا زال عله القلب فی الفرع ، فیقول : أویمّه وأو امّ ، فی تصغیر أیمه وتکسیره ، وإن

ص: 57

کانت المفتوحه بعد کسره قلبت یاء کما فی مائه ، فتقول : إینّ علی مثال إصبع من الأنین

وجاء فی الهمزتین المتحرکتین فی کلمه وجهان آخران : أحدهما ما ذکره أبو زید عن بعض العرب أنهم یحققون الهمزتین معا ، قال : سمعت من یقول : اللهم اغفر لی خطائئی ، کخطایای بمعنی ، وکذا دریئه (1) ودرائئی ، وقرأ جماعه من القراء - وهم أهل الکوفه وابن عامر - (أئمه) بهمزتین ؛ وثانیهما تخفیف الثانیه کتخفیف الهمزه المتحرکه المتحرک ما قبلها إذا لم یکن همزه سواء ، فیقول فی «أئمه» : أیمه ، یجعلها بین الهمزه والیاء کما فی سئم ، وکذا فی نحو أؤمّک ، وغیر ذلک

وفی هذین الوجهین - أعنی تحقیقهما وتسهیل الثانیه - زاد بعضهم ألفا بین الأولی والثانیه ، إذا کانت الأولی مبتدأ بها ؛ لکراهه اجتماع الهمزتین أو شبه الهمزتین فی أول الکلمه ، واجتماع المثلین فی أول الکلمه مکروه ، ألا تری إلی قولهم : أواصل وأویصل؟ وإذا اجتمع فی کلمه همزتان وبینهما ألف لا تقلب واحده منهما اعتدادا بالفاصل ، ألا تری إلی مذهب من أراد الجمع بینهما بلا تخفیف کیف یزید بعضهم ألف الفصل ، فیقول أائمّه ، حتی لا یکون اجتماع همزتین ، فکیف لا یعتد بالألف الموجوده فاصلا؟

وأما قلب همزه ذوائب واوا علی سبیل الوجوب فلکونه أقصی الجموع ، ولکون واحده - أی ذؤابه (2) - مقلوبا همزته فی الأغلب واوا

ص: 58

کما هو قیاس التخفیف فی مثله ، ومع هذا کله التزام القلب فی هذا الجمع علی غیر قیاس ، ورآه الأخفش قیاسا ، تقلب الهمزه الأولی عنده فی مثله واوا وجوبا ؛ لاجتماع الهمزتین ، والفاصل ضعیف ، ولیس بوجه ؛ لأن القیاس مع اجتماع الهمزتین تخفیف الثانیه لا الأولی

قوله «جاء وأیمه» قد مضی شرحهما فی أول الکتاب

قوله «أویدم وأوادم» أی : فی تصغیر آدم وجمعه ، إذا سمیت به ، فان لم تسم به فجمعه أدم

قوله «وقد صح التسهیل والتحقیق فی أئمه» أی : فی القراءه ، ولم یجیء فی القراءه قلب الهمزه الثانیه فی أئمه یاء صریحه ، کما هو الأشهر من مذهب النحاه ؛ بل لم یأت فیها إلا التحقیق أو تسهیل الثانیه ، وقد ذکرنا أن هذین الحکمین لا یختصان عند بعضهم بأئمه ، بل یجریان فی کل متحرکتین ، لکن الأشهر عند النحاه قلب الثانیه یاء صریحه

قوله «ومنه خطایا فی التقدیر الأصلی» أی : من اجتماع الهمزتین فی کلمه ، وذلک أنه جمع خطیئه ، ویاء فعیله تقلب فی الجمع الأقصی همزه ، کما یجیء فی باب الإعلال ، نحو کبیره وکبائر ، فصار خطائیء عند سیبویه ، فقلبت الثانیه یاء ؛ لما ذکرنا أن قیاس همزتین فی کلمه قلب الثانیه یاء إذا تطرفت ، فصار خطائی ، ولیس غرضه ههنا إلا اجتماع همزتین فی خطایا فی الأصل عند سیبویه ، فقلبت ثانیتهما یاء ، وأما قلب الأولی یاء مفتوحه فسیجیء عن قریب ، وأما الخلیل فانه یقول أیضا : أصله خطاییء بیاء بعدها الهمزه ، لکنه یقلب فیجعل الیاء موضع الهمزه والهمزه موضع الیاء ، کما مر فی أول الکتاب فی نحو جاء

قوله «والتزم فی باب أکرم حذف الثانیه» القیاس فیه قلب الثانیه واوا

ص: 59

کما فی أویدم ، لکنه خففت الکلمه بحذف الثانیه ؛ لکثره الاستعمال ، کما خففت فی خذ وکل بالحذف ، والقیاس قلبها واوا ، ثم حمل أخواته من تؤکرم ویؤکرم علیه ، وإن لم یجتمع الهمزتان

قوله «وقد التزموا قلبها مفرده یاء مفتوحه فی باب مطایا» اعلم أن الجمع الأقصی إذا کان آخره یاء ما قبلها همزه لا یخلو من أن یکون فی مفرده ألف ثانیه بعدها همزه أصلیه کشائیه من شأوت ، أو منقلبه کشائیه من شئت أو واو کشاویه من شویت ، أو ألف ثالثه بعدها واو کإداوه وهراوه ، أو یاء کدوایه وسقایه ، أو لم یکن مفرده علی شیء من هذه الأوجه : سواء کان لامه همزه کخطیئه ، أو لم یکن کبلیّه

فالأصل فی جمیع جموع هذه المفردات تخفیف الثقیلین وجوبا ، أعنی الیاء المکسور ما قبلها والهمزه ، وذلک لکون الوزن وزن أقصی الجموع ، وکون هذین الثقیلین فی آخره الذی هو موضع التخفیف ، وتخفیفهما بأن تقلب الیاء ألفا ، والکسره قبلها فتحه ، وتقلب الهمزه یاء ، وإذا قلبت الیاء ألفا جوازا فی نحو مداری ، مع أن ما قبل الیاء لیس همزه ؛ فالوجه وجوب القلب ههنا ؛ لثقل الهمزه ، وإنما قلبت الهمزه یاء دون الواو لکونها أخف منها وأقرب مخرجا إلی مخرج الهمزه منها ، وإنما قلبت فی نحو «حمراوان» واوا فی الأغلب ، لا یاء ، طلبا للاعتدال ؛ لأن الیاء قریبه من الألف ، فکأن إیقاع الیاء بین الألفین جمع بین ثلاث ألفات ، فاستریح من توالی الأمثال إلی الواو مع ثقلها ؛ لخفه البناء ، أو لعدم لزوم اکتناف الألفین للواو فی المثنی ؛ إذ ألف التثنیه غیر لازمه ، فلا یلزم الواو العارضه بسببها ، ولما لزمت ألف التثنیه فی ثنایان (1) بقیت الیاء بحالها ؛ وأما فی الجمع الأقصی فلا

ص: 60

تقلب واوا ؛ لثقل البناء ، ولزوم اکتناف الألفین ؛ فیلزم الواو لو قلبت إلیها ؛ وقد جاء فی جمع هدیّه هداوی کما فی حمراوان ، وهذا شاذ ، إلا عند الأخفش ؛ فانه رآه قیاسا کما فی حمراوان

وخولف الأصل المذکور فی موضعین : أحدهما إذا کان فی مفرده ألف بعده همزه نحو شائیه من شأوت أو من شئت ، فترکت الهمزه والیاء بحالهما ، فقیل :

هؤلاء الشّوائی ، مراعاه فی الجمع للمفرد ، کما روعی فی نحو حبالی وخناثی ، کما مر فی باب الجمع ؛ وثانیهما إذا کان فی مفرده ألف ثالثه بعدها واو ، نحو أداوی وعلاوی فقلبت الهمزه ، لکن إلی الواو لا إلی الیاء ؛ لمراعاه المفرد أیضا ، وکان علی هذا حق ما فی مفرده ألف ثانیه بعدها واو ، کشوایا جمع شاویه ، أن یراعی مفرده فیقال : شواوی ، لکن لما کان أصله شواوی ؛ فقلبت الواو التی بعد الألف همزه کما فی أواول ؛ لاکتناف حرفی العله لألف الجمع ؛ لم یقلب الهمزه بعده واوا ؛ لئلا یکون عودا إلی مافر منه ، فرجع فیه من مراعاه المفرد إلی الجری علی الأصل من قلب الهمزه یاء ، فقیل : شوایا ، فی جمع شاویه ، وکذا فی الجمع الذی فی مفرده ألف بعده الیاء کالدّوایه والسّقایه لو جمعتا هذا الجمع قیل : دوایا وسقایا ، والیاء فی هذا اولی لوجهین : لمراعاه المفرد ، وللجری علی الأصل ، وکذا تقول فی الجمع الذی لیس فی مفرده ألف بعده همزه أو یاء أو واو فقلبت الهمزه یاء والیاء ألفا ، کخطایا وبلایا وبرایا فی جمع خطیئه وبلیّه وبریّه ، وقد جاء فیه هدیه وهداوی ، کما ذکرنا

فاذا تقرر هذا فاعلم أن الألف فی هذه الجموع کلها مجتلبه للجمع ، ولم تکن فی المفرد ، والهمزه بعد الألف فی شواء جمع شائیه من شأوت هی الأصلیه التی

ص: 61

کانت فی المفرد ، وفی شواء من شئت عارضه فی الجمع عروضها فی المفرد ، والألف التی کانت فی مفردیهما قلبت فی الجمع واوا ، وکذا ألف شاویه قلبت فی الجمع واوا ، أعنی شوایا ، وقلبت واو المفرد التی کانت بعد الألف همزه کما فی أوائل ، ثم قلبت الهمزه یاء مفتوحه کما ذکرنا ، والألف التی کانت فی إداوه قلبت فی الجمع همزه کما فی رسائل وقلبت واوه یاء لانکسار ما قبلها ، ثم قلبت الهمزه یاء (1) مفتوحه والیاء ألفا ، کما فی سقایه لو قیل : سقایا ، والیاء فی خطیئه تقلب همزه عند سیبویه ؛ کما فی صحائف ، فیجتمع همزتان ؛ فتقلب الثانیه یاء ، وتقلب الأولی یاء مفتوحه ، کما فی بلایا ونحوها ، وتقلب الیاء التی بعدها ألفا ؛ لأن الیاء المنقلبه عن همزه علی وجه الوجوب حکمها حکم الیاء الأصلیه ، والهمزه الثانیه ههنا واجبه القلب إلی الیاء ؛ لکونها متطرفه ، کما سبق تحقیقه فی هذا الباب ، فخطایا کهدایا ، قلبت یاؤهما - أی الحرف الأخیر - ألفا ، وقال الخلیل : أصله خطاییء بالهمزه بعد الیاء التی کانت فی الواحد ، فجعلت الیاء فی موضع الهمزه والهمزه فی موضع الیاء ، ثم قلبت الهمزه التی کانت لام الکلمه یاء مفتوحه ، فوزنه (2) فوالع ، فقول المصنف «ومنه خطایا علی القولین» أی : من باب قلب الهمزه المفتوحه یاء مفتوحه علی قول الخلیل وسیبویه

واعلم أنه إذا توالی فی کلمه أکثر من همزتین أخذت فی التخفیف من الأول

ص: 62

فخففت الهمزه الثانیه ، ولم تبتدیء فی التخفیف من الآخر ، کما فعلت ذلک فی حروف العله فی نحو طوی ونوی ؛ وذلک لفرط استثقالهم لتکرار الهمزه ، فیخففون کل ثانیه إذ نشأ منها الثقل ، إلی أن یصلوا إلی آخر الکلمه

فان بنیت من قرأ مثل سفرجل قلت : قرأیأ ، حقّقت الأولی ، وقلبت الثانیه التی منها نشأ الثقل ، وإنما قلبتها یاء ، لا واوا ؛ لکونها أقرب مخرجا إلی الهمزه من الواو ، وصححت الأخیره لعدم مجامعتها إذن للهمزه

وإن بنیت مثل سفرجل من الهمزات قلت : أوأیأ ، علی قول النحاه ، وأیأیأ ، علی قول المازنی ، کما ذکرنا فی قولک : هو أیمّ منک ؛ فتحقیق الأولی هو القیاس ؛ إذ الهمزه الأولی لا تخفف ، کما مر ، وأما تحقیق الثالثه فلأنک لما قلبت الثانیه صارت الثالثه أولی الهمزات ، ثم صارت الرابعه کالثانیه مجامعه للهمزه التی قبلها ؛ فخففت بقلبها یاء ، کما ذکرنا فی قرأیأ ، ثم صارت الخامسه کالأولی

ولو بنیت منها مثل قرطعب (1) قلت : إیئاء ؛ قلبت الثانیه یاء کما فی ایت ، والرابعه ألفا کما فی آمن ، وتبقی الخامسه بحالها کما فی راء وشاء

ولو بنیت منها مثل جحمرش قلت : أاأییء ، قلبت الثانیه کما فی آمن ، والرابعه کما فی أیمه ، وتبقی الخامسه بحالها ؛ لعدم مجامعتها الهمزه

ولو بنیت مثل قذعمل قلت : أوأییء ؛ قلبت الثانیه کما فی أویدم ، والرابعه کما فی قرأی ، وتبقی الخامسه بحالها

فی کلمه إذا کانت الأولی مبتدأ بها کأیمه وایتمن ، فلا تخفف الأولی إجماعا ، وتخفف الثانیه کما ذکرنا من حالها فی کلمه سواء ، إلا أن تحقیق الثانیه ههنا أکثر منه إذا کانتا فی کلمه ؛ لأن همزه الاستفهام کلمه برأسها ، وإن کانت من حیث کونها علی حرف کجزء مما بعدها ، فمن فصل هناک بالألف بین الهمزتین المتحرکتین : المحققتین ، أو المسهله ثانیتهما نحو أیّمه ؛ فصل ههنا أیضا ، ومن لم یفصل هناک لم یفصل ههنا أیضا. قال :

136 - أیا ظبیه الوعساء بین جلاجل

وبین النّقا آأنت أم أمّ سالم (1)

وقال :

137 - حزقّ إذا ما النّاس أبدوا

فکاهه

تفکّر آإیّاه یعنون أم قردا (2)

وإذا کانت الأولی همزه استفهام والثانیه همزه وصل ؛ فإن کانت مکسوره أو مضمومه حذفت ، نحو أصطفی وأصطفی ، وإلا قلبت الثانیه ألفا ، أو سهلت کما

ص: 64

تقدم ، وإن لم تکن الأولی ابتداء - وذلک فی غیر همزه الاستفهام ، ولا تکون الثانیه إلا متحرکه کما قلنا - فالأولی : إما أن تکون ساکنه أو متحرکه ، وفی کلا الوجهین قال سیبویه : إن أهل التحقیق - یعنی غیر أهل الحجاز - یخففون إحداهما ویستثقلون التحقیق فیهما ، کما یستثقل أهل الحجاز تحقیق الواحده ، قال : لیس من کلام العرب أن تلتقی الهمزتان فتحققا ؛ فإن کانتا متحرکتین فمنهم من یخفف الأولی دون الثانیه ؛ لکونها آخر الکلمه والأواخر محل التغییر ، وهو قول أبی عمرو ، ومنهم من یخفف الثانیه دون الأولی ؛ لأن الاستثقال منها جاء ، کما فعلوا فی الهمزتین فی کلمه ، وهو قول الخلیل ، وقد اختار جماعه وهم قرّاء الکوفه وابن عامر التحقیق فیهما معا ، کما فعلوا ذلک بالهمزتین فی کلمه ، وهو ههنا أولی ، لافتراق الهمزتین تقدیرا ، وأما أهل الحجاز فیستعملون التخفیف فیهما معا کما فعلوا ذلک فی الهمزه الواحده ، فمن خفف الأولی وحدها فکیفیته ما مر من الحذف أو القلب أو التسهیل ، کما مر فی الهمزه المفرده فلیرجع إلیه ، ومن خفف الثانیه وحدها کانت کالهمزه المتحرکه بعد متحرک ، فیجیء الأوجه التسعه المذکوره ، فلیرجع إلی أحکامها ، فهی هی بعینها ؛ فیجیء فی «یشاء إلی» المذاهب الثلاثه فی الثانیه : بین بین المشهور ، والبعید ، وقلبها واوا ، وفی نحو هذاءأمّک (1) : التسهیل المشهور ، والبعید ، وقلبها یاء. ونقل عن أبی عمرو حذف أولی المتفقتین ، نحو أولیاء أولئک ، و (جاء أشراطها) ، ومن السّماء إن. ونقل عن ورش وقنبل (2) فی ثانیه

ص: 65

المتفقتین قلبها حرف مد صریحا : أی ألفا إن انفتحت الأولی ، وواوا إن انضمت ، ویاء إن انکسرت ، وهذا معنی قوله «وجاء فی المتفقتین حذف إحداهما ، وقلب الثانیه کالساکنه» ومن خففهما معا - وهم أهل الحجاز - جمع بین وجهی التخفیف المذکورین الآن.

وأما إن کانت الأولی ساکنه نحو اقرأ آیه ، وأقریء أباک السلام ، ولم یردؤ أبوک ؛ ففیه أیضا أربعه مذاهب : أهل الحجاز یخففونهما معا ، وغیرهم یحققون : إمّا الأولی وحدها ، أو الثانیه وحدها ، وجماعه یحققونهما معا - کما ذکرنا فی المتحرکتین - وهم الکوفیون ، وحکی أبو زید عن العرب مذهبا خامسا ، وهو إدغام الأولی فی الثانیه کما فی سائر الحروف ، فمن خفف الأولی وحدها قلبها ألفا إن انفتح ما قبلها ، وواوا إن انضم ، ویاء إن انکسر ، ومن خفف الثانیه فقط نقل حرکتها إلی الأولی الساکنه وحذفها ، وأهل الحجاز المخففون لهما معا قلبوا الأولی ألفا أو یاء أو واوا ، وسهلوا الثانیه بین بین إذا ولیت الألف ؛ لامتناع النقل إلی الألف ، وحذفوها بعد نقل الحرکه إلی ما قبلها إذا ولیت الواو والیاء ؛ لإمکان ذلک ؛ فیقولون : اقرا آیه ؛ بالألف فی الأولی والتسهیل فی الثانیه ، وأقری اباک ؛ بالیاء المفتوحه بفتحه الهمزه المحذوفه ، ولم یردو أبوک ، بالواو المفتوحه ، وعلیه قس نحو لم تردو امّک ، ولم تردو ابلک ، وغیر ذلک ، وکذا إذا کانت الثانیه وحدها ساکنه ، نحو من شاء ائتمن ، فلا بد من تحریک أولاهما فیصیر من هذا القسم الأخیر.

الألف والواو والیاء ، بالقلب أو الحذف ، أو الإسکان. ولا یقال لتغییر الهمزه بأحد الثلاثه : إعلال ، نحو راس ومسله والمراه ؛ بل یقال : إنه تخفیف للهمزه ، ولا یقال أیضا لإبدال غیر حروف العله والهمزه ، نحو هیّاک وعلجّ (1) فی إیّاک وعلیّ ، ولا لحذفها نحو حر فی حرح ، ولا لإسکانها نحو إبل فی إبل ، ولفظ القلب مختص فی إصطلاحهم بإبدال حروف العله والهمزه بعضها مکان بعض ، والمشهور فی غیر الأربعه لفظ الإبدال ، وکذا یستعمل فی الهمزه أیضا

قوله : «للتخفیف» احتراز عن تغییر حرف العله فی الأسماء السته نحو أبوک وأباک وأبیک ، وفی المثنی وجمع السلامه المذکر نحو مسلمان ومسلمین ، ومسلمون ومسلمین ؛ فإن ذلک للاعراب لا للتخفیف ، وقد اشتهر فی إصطلاحهم الحذف الاعلالی للحذف الذی یکون لعله موجبه علی سبیل الاطراد ، کحذف ألف عصا ویاء قاض ، والحذف الترخیمیّ والحذف لا لعله للحذف غیر المطرد ، کحذف لام یدودم وإن کان أیضا حذفا للتخفیف

قوله «ویجمعه القلب ، والحذف ، والإسکان» تفسیره کما ذکرنا فی تخفیف الهمزه فی قوله «یجمعه الإبدال ، والحذف ، وبین وبین»

قوله : «وحروفه الألف ، والواو ، والیاء» أی : حروف الاعلال ، تسمی

ص: 67

الثلاثه حروف العله ؛ لأنها تتغیر ولا تبقی علی حال ، کالعلیل المنحرف المزاج المتغیر حالا بحال ، وتغییر هذه الحروف لطلب الخفه لیس لغایه ثقلها بل لغایه خفتها ، بحیث لا تحتمل أدنی ثقل ، وأیضا لکثرتها فی الکلام ؛ لأنه إن خلت کلمه من أحدها فخلوها من أبعاضها - أعنی الحرکات - محال ، وکلّ کثیر مستثقل وإن خف

قوله «ولا تکون الألف أصلا فی المتمکن» : أما فی الثلاثی فلأن الابتداء بالألف محال والآخر مورد الحرکات الإعرابیه ، والوسط یتحرک فی التصغیر ؛ فلم یمکن وضعها ألفا ، وأما فی الرباعی فالأول والثانی والرابع لما مر فی الثلاثی ، والثالث لتحرکه فی التصغیر ، وأما فی الخماسی فالأول والثانی والثالث لما مر فی الثلاثیّ والرباعیّ ، والخامس لأنه مورد الإعراب ، والرابع لکونه معتقب الإعراب فی التصغیر والتکسیر ، وأما فی الفعل الثلاثی فلتحرک ثلاثتها فی الماضی ، وأما فی الرباعی فلإتباعه الثلاثیّ

وقد ذکر بعضهم أن الألف فی نحو حاحیت وعاعیت غیر منقلبه کما مر فی باب ذی الزیاده (1)

ص: 68

ص: 69

ص: 70

وفاء ولاما فی یدیت ، بخلاف الواو ، إلّا فی أوّل علی الأصحّ ، وإلّا فی الواو علی وجه ، وأنّ الیاء وقعت فاء وعینا ولاما فی ییّبت ، بخلاف الواو إلّا فی الواو علی وجه»

أقول : اعلم أن کون الفاء یاء والعین واوا لم یسمع إلا فی یوم ویوح (1) ، ولم یسمع العکس إلا فی نحو ویل (2) وویح (3) وویس (4) وویب (5) ، واتفقتا أیضا فی کونهما عینا ولاما کقو (6) وبوّ (7) وحیّ وعیّ (8) ، وکلاهما قلیلان قله کون العین واللام حلقیین کلحح (9) وبعّ (10) وبخ (11) ، وأهمل کونهما

ص: 72

همزتین ، وندرکونهما هاءین ، نحو قهّ (1) وکهّ (2) فی وجهی ، وکون الواو عینا والیاء لاما نحو طویت أکثر من کون العین واللام واوین کقوّه ، فالحمل علی الأول عند خفاء الأصل أولی ؛ فیقال : إن ذا فی اسم الإشاره أصله ذوی لا ذوو (3)

قوله «الواو تقدمت عینا علی الیاء لاما» هو کثیر : [نحو] طویت ونویت وغویت ، بخلاف العکس : أی لم یأت العین یاء واللام واوا ؛ لأن الوجه أن یکون الحرف الأخیر أخف مما قبله ؛ لتثاقل الکلمه کلما ازدادت حروفها ، والحرف الأخیر معتقب الإعراب

قوله «وواو حیوان بدل من یاء» عند سیبویه وأصحابه ، أبدلت منها لتوالی الیاءین ، وأبدلت الثانیه ؛ لأن استکراه التتالی إنما حصل لأجلها ، وأیضا لو أبدلت العین واوا لحمل علی باب طویت الکثیر ، وظن أنها أصل فی موضعها ؛ لکثره هذا الباب ، فلما قلبت الثانیه واوا صارت مستنکره فی موضعها ، فیتنبه بذلک علی کونها غیر أصل ، وقال المازنی : واو حیوان أصل ، ولیس فی حییت دلیل علی کون الثانیه یاء ، لجواز أن یکون کشقیت ورضیت ؛ قلبت یاء لانکسار ما قبلها ، لکن سیبویه حکم بما حکم لعدم نظیره فی کلامهم لو جعل الواو أصلا.

قوله «وأن الیاء وقعت فاء وعینا فی یین» هو واد ولا أعلم له نظیرا

ص: 73

قوله «إلا فی أوّل علی الأصح» یعنی أن فاءه وعینه واوان أیضا علی الأصح ؛ کما مر (1) ، فالحق أن الواو والیاء متفقتان ههنا فی کون کل واحده منهما فاء وعینا ؛ کل واحده منهما فی کلمه واحده فقط (2) ، وکون الفاء والعین من جنس واحد قلیل نادر فی غیر حروف العله أیضا نحو ببر (3) لالتقاء مثلین مع تعذر إدغام أولهما فی الثانی ، وتقل الکراهه شیئا بوقوع فصل نحو کوکب ، وبحصول موجب الإدغام کما فی أوّل

قوله «وفاء ولا ما فی یدیت» أی : أصبت یده ، وأنعمت

قوله «إلا فی الواو علی وجه» ذهب أبو علی إلی أن أصل واو ویو لکراهه بناء الکلمه عن الواوات ؛ ولم یجیء ذلک فی الحرف الصحیح إلا لفظه ببّه (4) ، وذلک لکونها صوتا ، وذهب الأخفش إلی أن أصله ووو ، لعدم تقدم الیاء عینا علی الواو لاما ؛ فتقول علی مذهب أبی علی : ویّیت واوا ، قلبت الواو الأخیره یاء کما فی أعلیت ، وتقول فی مذهب الأخفش : أوّیت ، وقال ثعلب : ووّیت ، ورده ابن جنی ، وهو الحق ، وذلک لأن الاستثقال فی ووّیت أکثر منه فی وواصل ؛ لاجتماع ثلاث واوات

واعلم أن تماثل الفاء واللاء فی الثلاثی قلیل ، وإن کانا صحیحین أیضا کقلق وسلس.

قوله «وأن الیاء وقعت فاء وعینا ولاما فی ییّیت» مذهب أبی علی أن

ص: 74

أصل الیاء یوی ، فتقول : یوّیت یاء حسنه : أی کتبت یاء ، وعند غیره أصله ییی ، وکذا الخلاف بینهم فی جمیع ما هو علی حرفین من أسماء حروف المعجم ثانیه ألف ، نحو باتاثا را ، فهم یقولون : بیّیت وتیّیت وثیّیت ، إلی آخرها ، وقال أبو علی : بوّیت إلی آخرها ، وعند أبی علی جمعها : أبواء وأتواء ، وعند غیره : أبیاء وأتیاء ، وإنما حکموا بذلک لورود الإماله فی جمیعها ، ولیس بشیء ؛ لأنه إنما تمال هذه الأسماء وهی غیر متمکنه فألفاتها فی ذلک الوقت أصل ، کألف ماولا ، وإنما یحکم علی ألفاتها بکونها منقلبه إذا زید علی آخرها ألف أخری وصیرت همزه ؛ قیاسا علی نحو رداء وکساء ، وذلک عند وقوعها مرکبه معربه ، فألحقوا إذن ألفاتها بألفات سائر المعربات فی کونها منقلبه ، وهی لا تمال ألفها إذن ، کما مر فی باب الإماله (1) ، فلا دلاله إذن فی إمالتها قبل الترکیب علی کون ألفاتها بعد الترکیب فی الأصل یاء ، وإنما حکم أبو علی بکونها واوا وبأن لامها یاء لکثره باب طویت ولویت ، وکونه أغلب من باب قوّه وحییت ، وأما حیوان فواوه یاء علی الأصح ، کما مر ، وما ثانیه ألف من هذه الأسماء وبعده حرف صحیح نحو دال ذال صاد ضاد کاف لام فقبل إعرابها وترکیبها لا أصل لألفاتها ؛ لکونها غیر متمکنه فی الأصل ، کما مر ، وأما بعد إعرابها فجعلها فی الأصل واوا أولی من جعلها یاء ؛ لأن باب دار ونار أکثر من باب ناب وغاب ، فتقول : ضوّدت ضادا ؛ وکوّفت کافا ، ودوّلت دالا ، والجمع أضواد وأکواف وأدوال ، وأما جیم وشین وعین فعینها یاء نحو بیت ودیک ؛ إذ الیاء موجوده ، ولا دلیل علی کونها عن الواو ، ویجوز عند سیبویه أن یکون أصل جیم فعلا - بضم الفاء ، وفعلا - بکسرها - خلافا للأخفش (2)

ص: 75

ثم أولی ، وعلیه قراءه قالون (عاد لؤلی) (1) بالهمزه عند نقل حرکه همزه أولی إلی لام التعریف ، ورد المازنی علی الخلیل بأن الواو فی مثله عارضه غیر لازمه ؛ إذ تخفیف الهمزه فی مثله غیر واجب ، فقال : یجوز أوی وووی ؛ لضمه الواو ، لا لاجتماع الواوین ، کما فی وجوه وأجوه

وإن کانت الثانیه أصلیه غیر منقلبه عن شیء وجب قلب الأولی همزه : سواء کانت الثانیه مده کما فی الأولی عند البصریه وأصله وولی ، أو غیر مده کالأول عندهم.

وقول المصنف «إذا تحرکت الثانیه» هذا شرط لم یشترطه الفحول من النحاه کما رأیت من قول الخلیل : أوی ، فی ووی ، وقال الفارسی أیضا إذا اجتمع الواوان أبدلت الأولی منهما همزه کأویصل ، ثم قال : ومن هذا قولهم الأولی فی تأنیث الأول ، ثم قال : وإن کانت الثانیه غیر لازمه لم یلزم إبدال الأولی منهما همزه کما فی ووری ، وقال سیبویه : إذا بنیت من وعد مثل کوکب قلت : أوعد ، فقد رأیت کیف خالفوا قول المصنف ، وبنی المصنف علی مذهبه أن قلب الأولی فی أوی (2)

ص: 77

- کما یجیء فی مسائل التمرین - غیر واجب ، وأن واو أولی قلبت همزه وجوبا ، حملا للواحد علی الجمع

هذا ، وإنما قلبت الواو المستثقله همزه لا یاء لفرط التقارب بین الواو والیاء ، والهمزه أبعد شیئا ؛ فلو قلت یاء لکان کأن اجتماع الواوین المستثقل باق.

قوله «وجوازا فی نحو أجوه وأوری» کل واو مخففه غیر ما ذکرنا مضمومه ضمه لازمه : سواء کانت فی أول الکلمه کوجوه ، ووعد ، وووری ، أو فی حشوها کأدؤر وأنؤر والنّؤور (1) فقلبها همزه جائز جوازا مطردا لا ینکسر ، وذلک لأن الضمه بعض الواو ، فکأنه اجتمع واوان ، وکان قیاس الواوین المجتمعین غیر أول نحو طوویّ جواز قلب الأولی همزه ، لکن لما کان ذلک الاجتماع لیاء النسبه وهی عارضه کالعدم - کما تقرر فی باب النسبه - صار الاجتماع کلا اجتماع.

هذا ، وإن کان الضم علی الواو للاعراب نحو هذه دلوک أو للساکنین نحو اخشوا القوم ؛ لم تقلب همزه ؛ لعروض الضمه ، وإن کانت الواو المضمومه مشدده کالتقوّل لم تقلب أیضا همزه ؛ لقوتها بالتشدید وصیرورتها کالحرف الصحیح

قوله «وقال المازنی وفی نحو إشاح» یعنی أن المازنی یری قلب الواو المکسوره المصدره همزه قیاسا أیضا ، والأولی کونه سماعیا ، نحو إشاح (2) وإعاء وإلده (3) وإفاده (4) فی ولده ووفاده ، وإنما جاء القلب فی المکسوره

ص: 78

أیضا لأن الکسره فیها ثقل أیضا ، وإن کان أقل من ثقل الضمه ، فاستثقل ذلک فی أول الکلمه دون وسطها ، نحو طویل وعویل (1) ؛ لأن الابتداء بالمستثقل أشنع

وأما الواو المفتوحه المصدره فلیس قلبها همزه قیاسا بالاتفاق ، بل جاء ذلک فی أحرف ، نحو أناه (2) فی وناه ، وأجم فی وجم (3) ، وأحد فی وحد ، وأسماء فی اسم امرأه فعلاء من الوسامه عند الأکثرین ، ولیس بجمع ؛ لأن التسمیه بالصفه أکثر من التسمه بالجمع ، وقال بعض النحاه : أصل أخذ وخذ ، بدلاله اتخذ کاتّصل (4)

ص: 79

ولم یأت فی کلام العرب کلمه أولها یاء مکسوره کما جاء ما أوله واو مضمومه إلا یسار لغه فی یسار للید الیسری ، ویقاظ جمع یقظان.

وربما فروا من اجتماع الواوین فی أول الکلمه بقلب أولاهما تاء کما فی توراه وتولج (1) ، وهو قلیل ، کما یفر من واو واحده فی أول الکلمه بقلبها تاء نحو تراث (2) وتقوی*

لکنه مع ذلک غیر مطرد ، إلا فی باب افتعل ؛ لما یجیء ، نحو تراث وتجاه وتولج وتتری (1) من المتواتره ، والتّلج (2) والتّکأه (3) وتقوی من وقیت ، وتوراه (4) عند البصریین فوعله من وری الزند ، کتولج ؛ فان کتاب الله نور

ص: 81

وعند الکوفیین هما تفعله وتفعل ، والأول أولی ؛ لکون فوعل أکثر من تفعل

والتاء أقل مناسبه للیاء منها للواو ، فلذلک قل إبدالها منها ، وذلک فی ثنتان وکلتا علی قول (1)

وإبدال التاء من الواو [فی الأول] أکثر منه فی غیره ، نحو أحت وبنت ، ولو لا أداؤها لشیء من معنی التأنیث لم تبدل من الواو فی الآخر ، فلما کثر إبدال التاء من الواو فی الأول واجتمع معه فی نحو أوتعد واوتصل داع إلی قلبها مطلقا ، صار قلبها تاء لازما مطردا ، وذلک الداعی إلی مطلق القلب حصول التخالف فی تصاریفه بالواو والیاء لو لم یقلب ، إذ کنت تقول : ایتصل ، وفیما لم یسم فاعله اوتصل ، وفی المضارع واسم الفاعل والمفعول یوتصل موتصل موتصل ، وفی الأمر ایتصل ، فلما حصل هذا الداعی إلی مطلق قلبها إلی حرف جلد لا یتغیر فی الأحوال - وللواو

ص: 82

بانقلابها تاء عهد قدیم - کان انقلابها تاء ههنا أولی ، ولا سیما [و] بعدها تاء الافتعال ، وبانقلابها إلیها یحصل التخفیف بالإدغام فیها ، والیاء وإن کانت أبعد عن التاء [من الواو] وإبدالها منها أقل ، کما ذکرنا ، لکن شارکت الواو ههنا فی لزوم التخالف لو لم تقلب ، إذ کنت تقول ایتسر ، وفی المبنی للمفعول اوتسر ، وفی المضارع ییتسر ، وفیما لم یسم فاعله یوتسر ، وفی الفاعل والمفعول موتسر وموتسر ، فأتبعت الیاء الواو فی وجوب القلب والإدغام فقیل : اتّسر ،

وأما افتعل من المهموز الفاء - نحو ائتزر وائتمن - فلا تقلب یاؤه تاء ؛ لأنه وإن وجب قلب همزته مع همزه الوصل المکسوره یاء ، وحکم حروف العله المنقلبه عن الهمزه انقلابا واجبا حکم حروف العله ، لا حکم الهمزه ، کما تبین فی موضعه ، لکن لما کانت همزه الوصل لا تلزم ؛ إذ کنت تقول نحو «قال ائتزر» فترجع الهمزه إلی أصلها ؛ روعی أصل الهمزه ، وبعض البغادده جوّز قلب یائها تاء فقال : اتّزر واتّسر ، وقریء شاذا (الّذی اتّمن أمانته)

وبعض أهل الحجاز لا یلتفت إلی تخالف أبنیه الفعل یاء وواوا ، فیقول : ایتعد وایتسر ، ویقول فی المضارع : یاتعد ویاتسر ، ولا یقول یوتعد وییتسر ، استثقالا للواو والیاء بین الیاء المفتوحه والفتحه ، کما فی یاجل ویاءس ، واسم الفاعل موتعد وموتسر ، والأمر ایتعد وایتسر ، هذا عندهم قیاس مطرد

لاما فتقلب یاء وإن تحرکت کالداعی ؛ لأن اللام محل التغییر ، وإن کانت فاء متحرکه مکسورا ما قبلها لم تقلب یاء ، نحو إوزّه ، وأصله إوززه ، وکذا العین نحو عوض ، إلا أن تکون عین مصدر معلّ فعله ، نحو قام قیاما ، أو عین جمع معل واحده کدیم (1) ، کما یجیء بعد ، وإنما لم تقلب المتحرکه التی لیست لاما یاء لکسره ما قبلها لقوتها بالحرکه ، فلا تجذبها حرکه ما قبلها إلی

ص: 84

ناحیتها ، مع کونها فی غیر موضع التغییر ، وکذا إذا کانت مدغمه ، نحو اجلوّاذ (1) ، لأنها إذن قویه فصارت کالحرف الصحیح ، وقد تقلب المدغمه یاء ، نحو اجلیواذ ، ودیوان ، کما تقلب الحروف الصحیحه المدغمه یاء ، نحو دینار

قوله «والیاء واوا إذا انضم ما قبلها» إذا انضم ما قبل الیاء فان کانت ساکنه متوسطه فلا یخلو : إما أن تکون قریبه من الطرف ، أو بعیده منه.

فان کانت بعیده منه بأن یکون بعدها حرفان قلبت الیاء واوا ، سواء کانت زائده کما فی بوطر (2) أو أصلیه کما فی کولل ، علی وزن سودد من الکیل ، وکذا فعلل یفعلل منه ، نحو کولل یکیلل ، وسواء کانت الیاء فاء کموقن وأوقن ، أو عینا نحو کولل ، إلا فی فعلی صفه نحو کیصی (3) وضیزی (4) وفی فعلان جمعا نحو بیضان ، کما یجیء حکمهما ، ولا تقلب الضمه لأجل الیاء کسره ، وذلک لأن الیاء بعیده من الطرف ؛ فلا یطلب التخفیف بتبقیتها بحالها ، بل تقلب واوا إبقاء علی الضمه ؛ إذ الحرکات إذا غیرت تغیر الوزن ، وبإبدال

ص: 85

الحرف لا یتغیر ، والإبقاء علی الوزن أولی إذا لم یعارض ذلک موجب لابقاء الیاء علی حالها مثل قربها من الطرف الذی هو محل التخفیف ، کما فی بیض ، وإذا کانت الضمه التی قبلها من کلمه والیاء الساکنه من کلمه أخری ، نحو یا زید اوأس ، قال سیبویه : یقول بعض العرب : یا زید ایأس ، بالیاء ، تشبیها بقیل مشمّا ، واستضعفه سیبویه ، وقال : یلزم أن یقال : یا غلام اوجل ، بالواو ، مع کسره ما قبلها ، ولهم أن یفرقوا باستثقال الواو فی أول الکلمه مع کسره ما قبلها ، بخلاف الیاء المضموم ما قبلها ، إذ ثبت له نظیر نحو قیل ؛

وإن کانت قریبه من الطرف بأن یکون بعدها حرف ؛ فإن کان جمع أفعل کبیض وجب قلب الضمه کسره إجماعا ؛ لاستثقالهم الجمع مع قرب الواو من الطرف الذی هو محل التخفیف ، وحمل فعلان علیه ؛ لکونه بمعناه ، مع أن فعلا أکثر کبیض وبیضان ، وجعل یاء فعلی صفه کحیکی (1) وضیزی کالقریبه من الطرف ؛ لخفه الألف مع قصد الفرق بین فعلی اسما وبینها صفه ، والصفه أثقل والتخفیف بها أولی ، فقیل طوبی فی الاسم وضیزی فی الصفه ، وأما بیع فأصله بیع ، حذفت کسرته ثم قلبت الضمه کسره ، وبعضهم یقول بوع بتغییر الحرف دون الحرکه حملا علی قول ، وإن لم تکن القریبه من الطرف شیئا من هذه الأشیاء کفعل من البیع وتفعل منه فقد یجیء الخلاف فیها ، وإن کانت الیاء المضموم ما قبلها لاما فإنه یکسر الضم نحو الترامی ، وإن کانت متحرکه أیضا ، ولا تقلب واوا ؛ لأن آخر الکلمه ینبغی أن یکون خفیفا ، حتی لو کان واوا قبلها ضمه قلبت یاء والضمه کسره کالتّغازی

ص: 86

وإن کانت الیاء المضموم ما قبلها خفیفه متحرکه ؛ فإن کانت فاء أو عینا سلمت : سواء کانت مفتوحه کمیسّر وهیام (1) وعیبه (2) أو مضمومه نحو تیسّر وعین فی جمع عیان (3) وبیض فی جمع بیوض (4) کما ذکرنا فی باب الجمع ، وإن کانت لاما کسرت الضمه کما ذکرنا ؛ لأن الآخر محل التخفیف

وإن کانت الیاء المضموم ما قبلها مشدده سلمت نحو سیّل (5) ومیّل (6) وإن کانت أخیرا : فإن کانت الکلمه علی فعل کلیّ فی جمع ألوی (7) جاز إبقاء الضمه وجعلها کسره ، وإن لم یکن کذلک وجب قلب الضمه کسره ؛ لثقل الکلمه مع قرب الضمه من الآخر نحو سلیّ

بالتّجاری والتّحارب ، بخلاف الیاء فی نحو ییسر وییئس ، وقد جاء یئس ، وجاء یاءس کما جاء یاتعد ، وعلیه جاء موتعد وموتسر فی لغه الشّافعیّ ، وشذّ فی مضارع وجل ییجل ویاجل وییجل ، وتحذف الواو من نحو العده والمقه ، ونحو وجهه قلیل»

أقول : اعلم أن الفعل فرع علی الاسم فی اللفظ کما فی المعنی ؛ لأنه یحصل بسبب تغییر حرکات حروف المصدر ؛ فالمصدر کالماده والفعل کالمرکب من الصوره والماده ، وکذا اسم الفاعل والمفعول والموضع والآله ، وجمیع ما هو مشتق من المصدر ، وعادتهم جاریه بتخفیف الفروع کما ظهر لک فیما لا ینصرف ؛ لأنها لاحتیاجها إلی الأصول فیها ثقل معنوی ؛ فخففوا ألفاظها تنبیها علیه ، وفی الفعل ثقل من وجه آخر وهو أن ثلاثیه - وهو أکثره - لا یجیء ساکن العین ، وأنه یجر عیالا کالفاعل ضروره ، والمفعول والحال والتمییز کثیرا ، وأیضا یتصل بآخر الفعل کثیرا ما یکون الفعل معه کالکلمه الواحده - أعنی الضمائر المتصله المرفوعه - والمضارع فرع الماضی بزیاده حرف المضارعه علیه ؛ فلذا یتبع الماضی فی الإعلال کما سنبین ، والأمر فرع المضارع ؛ لأنه أخذ منه علی ما تقدم ؛ فعلی هذا صار الفعل أصلا فی باب الإعلال ؛ لکونه فرعا ولثقله ، ثم تبعه المصدر الذی هو أصله فی الاشتقاق کالعده والإقامه والاستقامه والقیام ، وسائر الأسماء المتصله بالفعل کاسم الفاعل والمفعول والموضع کقائم ومقیم ومقام علی ما سیتبین بعد ، وخفف المضارع لأدنی ثقل فیه ، وذلک کوقوع الواو فیه بین یاء مفتوحه وکسره : ظاهره کما فی یعد ، أو مقدره کما فی یضع ویسع ؛ فحذف الواو لمجامعتها للیاء علی وجه لم یمکن معه إدغام إحداهما فی الأخری کما أمکن فی طیّ ، ولا سیما مع کون الکسره بعد الواو ، والکسره بعض الیاء ، ومع کون حرکه ما قبل الواو غیر موافقه له کما وافقت فی یوعد مضارع أوعد ، وإنما حذفت الواو دون الیاء لکونها أثقلهما ، مع أن الیاء علامه المضارعه ، وأن

ص: 88

الثقل حصل من الواو ؛ لکونها الثانیه ، ثم تحذف الواو مع سائر حروف المضارعه من تعد وأعد ونعد ؛ طردا للباب ، والأمر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو تعد ؛ ولو أخذناه أیضا من توعد الذی هو الأصل لحذفناها أیضا ؛ لکونه فرعه.

وأما المصدر فلما کان أصل الفعل فی الاشتقاق لم یجب إعلاله باعلال الفعل ، إلا إذا کان جزء مقتضی الإعلال فیه ثابتا کالکسره فی قیام ، أو کان مناسبا للفعل فی الزیاده المصدره کإقامه واستقامه ، فلهذا جاز حذف الواو من مصدر یعد وإثباتها نحو عده ووعد ؛ إذ لیس فیه شیء من عله الحذف ولا المناسبه المذکوره ، وإذا حذفت منه شیئا بالإعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا ؛ بل تعوض منه هاء التأنیث فی الآخر کما فی عده واستقامه ، وذلک لأن الإعلال فیه لیس علی الأصل ؛ إذ هو إتباع الأصل للفرع ، وإنما کسر العین فی عده وأصله وعد لأن الساکن إذا حرک فالأصل الکسر ، وأیضا لیکون کعین الفعل الذی أجری هو مجراه (1) ؛ فلهذا لم یجتلب همزه الوصل بعد حذف الفاء ، وإذا فتحت العین فی المضارع لحرف الحلق جاز أن یفتح فی المصدر أیضا ، نحو یسع سعه ، وجاز فی بعضها أن لا یفتح نحو یهب هبه ، وقولهم فی الصّله صله بالضم شاذ ، وقد یجری مصدر فعل یفعل - بضم عینهما - إذا کان اللام حلقیا مجری مصدر یسع ، نحو ودع (2)

ص: 89

یودع دعه ، ووطؤ (1) یوطؤ طئه وطأه ، وذلک للتنبیه علی أن حق واو مضارعه أن تکون محذوفه ؛ لاستثقال وقوعها بین یاء مفتوحه وضمه ، ولکنها لم تحذف تطبیقا للفظ بالمعنی ؛ إذ معنی فعل للطبائع اللازمه المستمره علی حال ، وکذا کان حق عین مضارعه أن تکون مفتوحه ؛ لکون اللام حلقیه ، وقولهم لده أصله المصدر (2) ، جعل اسما للمولود : کقولهم ضرب الأمیر : أی مضروبه ، وأما الجهه (3) والرّقه (4) فشاذان ؛ لأنهما لیسا بمصدرین ؛ فلیس تاؤهما بدلا من الواو ، وإنما لم یحذف الواو فی نحو یوعید علی مثال (5) یقطین من الوعد لضعف

ص: 90

عله الحذف ، وحذفها فی الفعل نحو یعد إنما کان لکونه الأصل فی باب الإعلال کما مر ، وحذف فی یذر حملا علی یدع ؛ لکونه بمعناه ، ویدع مثل یسع لکنه أمیت (1) ماضیه ، ویجد بالضم عند بنی عامر (2) شاذ ، وحذف الواو منه : إما لأن أصله یجد - بالکسر - أو لاستثقال الواو بین الیاء المفتوحه والضمه فی غیر باب فعل یفعل - بضم العین فیهما - وإنما حذفت من یضع مضارع وضع - بفتح العین - لکونه مکسور العین فی الأصل ؛ إذ جمیع باب فعل یفعل بفتح العین فیهما : إما فعل یفعل - بضم عین المضارع - أو فعل یفعل - بکسر عینه - کما ذکرنا فی أول الکتاب ، ومضارع فعل من المثال الواوی لا یجیء مضموم العین کما مر هناک ؛ فتبین أنه کان یفعل بالکسر ، وأما وسع یسع ووطیء یطأ فقد تبین لنا بحذف الواو أن عینهما کان مکسورا ففتح ؛ لحرف الحلق کما مر ، ولا ثالث لهذین اللفظین ؛ ففتح نحو یوجل أصل ، بدلیل بقاء الواو ، وإذا وقع الیاء فی المضارع بین یاء مفتوحه وکسره لم تحذف کالواو ؛ لأن اجتماع الیاء بن لیس فی الثقل کاجتماع الواو والیاء ، وحکی سیبویه حذف الیاء فی لفظین یسر البعیر یسره (3) - من الیسر - ویئس یئس ، وهما شاذان ، وبعضهم یقلب الواو الواقعه بین الیاء المفتوحه والفتحه ألفا ؛ لأن فیه ثقلا ، لکن لیس بحیث یحذف الواو له ، فیقول

ص: 91

فی یوجل : یاجل ، وبعضهم یقلبها یاء ؛ لأن الیاء أخف من الواو ، وبعضهم یستشنع قلب الواو یاء لا لعله ظاهره ؛ فیکسر یاء المضارع لیکون انقلاب الواو یاء لوقوعها بعد کسره ، ولیس الکسر فیه کالکسر فی نعلم وتعلم ، لأن من کسر ذلک لا یکسر الیاء ؛ فلا یقول : یعلم

وظاهر کلام السیرافی وأبی علیّ یدل علی أن قلب واو نحو یوجل ألفا أو یاء قیاس ، وإن قل ؛ قال السیرافی : یقلبون الواو ألفا فی نحو یوجل ویوحل وما أشبه ذلک ، فیقولون : یاجل ویاحل ، وقال أبو علی : أما فعل یفعل نحو وجل یوجل ووحل یوحل ففیه أربع لغات ، وهذا خلاف ظاهر قول المصنف - أعنی قوله «وشذ فی مضارع وجل کذا وکذا» - فإنه مفید خصوصیه الوجوه المذکوره بهذا اللفظ.

وبعضهم یقلب الیاء الواقعه فی المضارع بین الیاء المفتوحه والفتحه ألفا نحو یابس ویاءس ، حملا للیاء علی الواو ، کما حملت فی اتّسر من الیسر ، علی ما مر ، ولا یکون ذلک إلا فی المفتوح العین ، کما أن نحو یاحل ویاجل کان فیه ، قال سیبویه : ولیس ذلک بمطرد ، ولا یکسر الیاء ههنا کما کسرت فی ییجل ؛ لأن ذلک فی الواو لقصد عروض عله قلب الواو یاء ، کما مر

قوله «وکسره أصلیه» لیشمل نحو یعد ویقع ؛ فان أصله یوقع ، قال الکوفیون : إنما حذف الواو فی یعد فرقا بین المتعدی واللازم ، وذلک لأنک تقول فی اللازم : یوجل ویوحل ، من غیر حذف ، ولیس ما قالوا بشیء ؛ إذ لو کان کذلک لم یحذف من وحد یحد (1) ووجد : أی حزن - یجد ، وونم (2) الذباب ینم ، ووکف البیت یکف.

ص: 92

قوله «ومن ثم لم یبن مثل وددت» یعنی ومن جهه وجوب حذف الواو الواقعه بین الیاء المفتوحه والکسره الأصلیه لم یبن فعل - بفتح العین - من المضاعف المعتل فاؤه بالواو ؛ إذ کان یلزم إذن أن یکون مضارعه مکسور العین کما ذکرنا فی أول الکتاب ، من أن مضارع فعل مفتوح العین إذا کان مثالا واو یا یفعل بالکسر لا غیر ؛ فکان یجب إذن حذف الواو والإدغام ؛ فکان یجتمع إعلالان فی کلمه واحده.

وقولهم لا یجمع بین إعلالین فی کلمه واحده فیه نظر ؛ لأنهم یجمعون بین أکثر من إعلالین فی کلمه ، وذلک نحو قولهم من أویت مثل اجرد (1) : إیّ (2) ، وذلک ثلاث إعلالات ، کما یتبین فی مسائل التمرین ، وکذا فی قولهم إیّاه (3) - مثل إوزّه - من أویت ، وفی قولهم : إیئاه (4) - مثل إوزّه - من وأیت جمع بین إعلالین ، وکذا قولهم : حییّ علی (5) فیعل من حویت ، وغیر ذلک مما یکثر

ص: 93

تعداده ، ولعلهم قالوا ذلک فی الثلاثی من الاسم والفعل ؛ لأنه لخفته لا یحتمل إعلالا کثیرا ، علی أنهم أعلوا نحو ماء (1) وشاء باعلالین ، لکنه قلیل ،

واضطرب فی هذا المقام کلامهم ، فقال السیرافی : الإعلال الذی منعنا من جمعه فی العین واللام هو أن یسکن العین واللام جمیعا من جهه الإعلال ، وقال أبو علی : المکروه منه أن یکون الإعلالان علی التوالی ، أما إذا لم یکن کذلک کما تقول فی أیمن الله : من الله ، بحذف الفاء ، ثم تقول بعد استعمالک من الله کثیرا : م الله ، فلیس ذلک بمکروه.

ومثل ما منع المصنف من الاعلالین فی یدّ لا یتجنبون منه ، ألا تری أنک تقول فی أفعل منک من الأمّ : هو أوم أو أیمّ ، علی المذهبین (2) تقلب الفاء وتدغم العین وهما إعلالان ، وکذا فی أیمه قلبوا وأدغموا ، وأما نحو قه وشه فلیس فیهما إلا إعلال واحد ؛ لأنه مأخوذ من تقی وتشی ؛ فحذفت اللام للوقف

قوله «ولذلک حمل» یعنی لأن الواو تحذف بین الیاء والکسره

قوله «بخلاف الیاء نحو ییسر» أی : بخلاف الیاء الواقعه بین الیاء المفتوحه والکسره الأصلیه أو الفتحه

قوله «وقد جاء یئس» أی : بحذف الیاء بین الیاء المفتوحه والکسره

ص: 94

وحیی ، کان اللام أولی بالقلب لو انفتح ما قبلها کما فی روی ونوی ، فلما انکسر ما قبلها لم تعل ، فلم تقلب العین ألفا أیضا ، وإن اجتمع شرائط قلبها.

فاذا تقرر ضعف هذه العله قلنا : الأصل فی تأثیر هذه العله أن یکون فی الفعل ؛ لما ذکرنا من ثقله ، فتلیق به الخفه أکثر ، أو یکون فی آخر الکلمه : إما لفظا کربا ، أو تقدیرا کغزاه ، وذلک بأن یکون بعد الأخیر حرف أصله عدم اللزوم : اسما کانت الکلمه ، أولا ؛ لأن الکلمه تتثاقل إذا انتهت إلی الأخیر ، فتلیق به الخفه ، وإن کانت علتها ضعیفه.

فنقول : الفعل فی هذا الإعلال علی ضربین : أصل ، ومحمول علیه ؛ والأصل ما یتحرک واوه أو یاؤه وینفتح ما قبلهما ، نحو قول وبیع وغزو ورمی والمحمول علیه ما ینفتح الواو والیاء فیه بعد حرف کان مفتوحا فی الماضی الثلاثی ، وذلک : إما فی المضارع المبنی للفاعل کیخاف ویهاب ، أو المبنی للمفعول کیخاف ویهاب ویقال ویباع ، أو الماضی مما بنی من ذی الزیاده : أفعل نحو أقام وأبان ، واستفعل نحو استقام واستبان ، أو ما بنی للمفعول من مضارعهما ، نحو یقام ویستبان ، وشذ أعول (1) وأغیلت المرأه واستحوذ (2) وأجود (3)

ص: 96

وأطول (1) واستروح : أی شم الریح ، وأطیب (2) وأخیلت السماء وأغیمت (3) ؛ وأبو زید جوّز تصحیح باب الإفعال والاستفعال مطلقا قیاسا ، إذا لم یکن لهما فعل ثلاثی ، قال سیبویه : سمعنا جمیع الشواذ المذکوره معلّه أیضا علی القیاس ، إلا استحوذ واستروح الریح وأغیلت ، قال : ولا منع من من إعلالها ، وإن لم یسمع ، لأن الإعلال هو الکثیر المطرد ، وإنما لم تعل هذه الأفعال دلاله علی أن الإعلال فی مثلها غیر أصل ، بل هو للحمل علی ما أعل ، وإنما لم یحمل باب فعل التعجب علی الثلاثی ، نحو ما أقومه وما أبیعه ؛ لکونه بعدم التصرف لاحقا بأفعل الاسمی کأبیض وأسود ، أو لجریه مجری أفعل التفضیل لمشابهته له معنی ، وإنما لم یحمل باب قاول وتقاول وبایع وتبایع وقوّم وتقوّم وبیّن وتبیّن علی الثلاثی کما حمل أقوم وأبین واستقوم واستبین علیه لأنا شرطنا کون الساکن الذی قبل الواو والیاء المتحرکتین منفتحا فی الماضی الثلاثی

فان قلت : ألیس قد أعللت اسم الفاعل فی قائل وبائع بقلب الواو والیاء ألفا ، مع أن ما قبل الواو والیاء ألف ، ومع أنه فی الاسم الذی إعلاله علی خلاف الأصل ، والأول فی الفعل

ص: 97

قلت : هو کذلک ، إلا أن قائلا وبائعا بمعنی الثلاثی ، ویعمل عمله ، وهو من بابه ، بخلاف قاول وبایع.

فان قلت : فأقوم واستقوم من باب آخر غیر الثلاثی

قلت : بلی ، إلا أن ما قبل حرف العله هو الذی کان مفتوحا فی الثلاثی ؛

فالمقصود أن الفرع إذا کان من غیر باب الأصل یحتاج فی الإعلال إلی کون الساکن قبل حرف العله هو الحرف المفتوح فی الأصل قبلها ، وإن کان الفرع من باب الأصل أعلّ ، وإن لم یکن الساکن ذاک المفتوح ، بشرط أن یکون الساکن ألفا لفرط خفته

وأما إعلال قوّم وبیّن وتقوّم وتبیّن فأبعد من إعلال تقاول وتبایع وقاول وبایع ؛ لأن إدغام العین فی البابین واجب

وإنما لم یعل نحو عور وحول لأن الأصل فی الألوان والعیوب الظاهره باب افعلّ وافعال ، کما ذکرنا فی صدر الکتاب ؛ فالثلاثی - وإن کان أصلا لذوات الزیاده فی اللفظ - لکن لما کان هذان البابان أصلین فی المعنی عکس الأمر ؛ فأجری الثلاثی مجری ذی الزیاده فی التصحیح تنبیها علی أصالته فی المعنی المذکور.

ولم یعل (1) فی اسودّ واعورّ واصیدّ (2) لأن إعلال نحو أقوم واستقوم

ص: 98

مع کونه خلاف الأصل إنما کان حملا علی الثلاثی المعل ، ولا ثلاثی معلا ههنا ، کما بینا ، ومثله فی إتباع لفظ لفظا آخر فی التصحیح تنبیها علی کونه تابعا له فی معناه قولهم : اجتوروا واعتوروا (1) واعتونوا ، بمعنی تجاوروا وتعاوروا وتعاونوا ، وإن لم یقصد فی افتعل معنی تفاعل أعللته ، نحو ارتاد (2) واختان (3) ولما لم یعلّ عور وحول لما ذکرنا لم یعل فرعاه أیضا نحو أعور واستعور ، وقد یعل باب فعل من العیوب نحو قوله : -

138 - *أعارت عینه أم لم تعارا* (4)

ص: 99

فیعل فرعاه أیضا ، نحو أعار واستعار

وإنما حمل علی الماضی الثلاثی فی هذا القلب ما انفتح واوه ویاؤه ولم یحمل علیه ما انضما فیه أو انکسرا کیقوم ویبیع ویقیم ؛ لأن الحامل علی النقل فی جمیع ذلک مفتوحا کان العین أو مضموما أو مکسورا إتباع الفرع للأصل فی تسکین العین مع الدلاله علی البنیه ، کما مر فی أول الکتاب (1) ، ولا یمکن ذلک بقلب الجمیع ألفا.

وأما إذا کانت الواو والیاء المتحرکتان المفتوح ما قبلهما فی آخر الکلمه فانهما تقلبان ألفا ، وإن کان ذلک فی اسم لا یشابه الفعل بوجه ، نحو (2) ربا وربا قانهما لا یوازنان الفعل ؛ فان وزانه کفتی وعصا فانهما کضرب ، وکمردی (3) ومبری (4) فانهما کاعلم ، فلا کلام فی القلب

وإنما لم یعل نحو النّزوان والغلیان للزوم الألف والنون ؛ فأخرجت

ص: 100

اللام من التطرف ، فصارت الواو والیاء کما فی الجولان والطیران

فان قیل : هلا منع التاء اللازم أیضا فی نحو غزاه وتقاه من إعلال اللام [ومن التطرف](1) کما منعت التاء اللازمه فی [نحو] عنصوه (2) وقمحدوه (3) من قلب الواو یاء.

قلت : لأن الواو المضموم ما قبلها لم تقلب یاء فی موضع إلا متطرفه ، بخلاف قلب الواو والیاء ألفا فانه ثبت فی المتوسطه أیضا کثیرا ، کقال ومقال ؛ فلم یعتد بالتاء التی أصلها عدم اللزوم ، بخلاف الألف والنون فانهما علی اللزوم.

هذا ، ولمناسبه القلب آخر الکلمه أعل الواو والیاء أخیرا هذا الإعلال ، وإن کان قبلهما ألف ، بشرط کون الألف زائده ؛ لأنها إذن فی حکم العدم ، وذلک نحو کساء ورداء ، وأما إذا کانت أصلا کرای وآی فلا تعلان لکون الفاصل قویا بالأصاله ، وقد تقلب الواو والیاء أیضا قریبین من الطرف وقبلهما ألف زائده ألفا ، بشرط أن ینضم إلی العله المقتضیه للانقلاب مقتض آخر ، وذلک لضعف العله إذن بسبب فصل الألف بین الواو والیاء وبین الفتحه ، وبعدم کونهما فی الطرف ، وذلک المقتضی : إما مشابهه الفعل المعل کما یجیء وأداؤه معناه وعمله عمله کما فی قائم وبائع ، وإما اکتناف حرف العله لألف الجمع الأقصی فیستثقل لأجل حرفی العله وکون الجمع أقصی الجموع ، وذلک کما فی بوائع وأوائل وعیائل ، فی جمع بائعه وأوّل وعیّل (4) وإما کون الواو

ص: 101

والیاء فی الجمع الأقصی الذی هما فی واحده مدتان زائدتان کعجائز وکبائر ، وذلک لقصد الفرق بین المدتین الزائدتین وبین الواو والیاء اللتین کان لهما فی الواحد حرکه ، سواء کانتا أصلیتین کمقاوم ومعایش ، فی جمع مقامه (1) ومعیشه ، أو زائدتین ملحقتین بالأصل کعثایر وجداول فی جمع عثیر (2) وجدول ، فان ماله حرکه أصلیه أجلد وأقوی. فلا ینقلب

فاذا بعدت الواو والیاء من الطرف نحو طواویس (3) لم ینقلبا ألفا ، کما یجیء

فعلی هذا تبین کذلک أن الهمزه فی نحو رداء وکساء وقائل وبائع وأوائل وبوائع وعجائز وکبائر أصلها الألف المنقلبه عن الواو والیاء ، فلما احتیج إلی تحریک الألف وامتنع قلبها إلی الواو والیاء لأنه إنما فر منهما قلبت إلی حرف یکون أنسب بها بعد الواو والیاء ، وهو الهمزه ؛ لأنهما حلقیتان ، وإنما لم تحذف الألف الأولی للساکنین ، کما هو الواجب فی مثله ؛ لکون ألف نحو قائل علامه الفاعل وألف نحو أوائل وعجائز علامه الجمع ؛ ولو حذفت فی نحو رداء لالتبس بالمقصور ، وأما الهمزه فی نحو رسائل فبدل من الألف التی فی الواحد لا من الألف المنقلبه عن الواو والیاء.

ص: 102

هذا ، وإن لم یکن الواو والیاء فی الفعل ولا فی آخر الکلمه ، وذلک إذا کانتا فی الأسماء فی غیر الطرف ، فههنا نقول : لا یعل من الأسماء هذا الاعلال إلا أربعه أنواع : نوعان منها مشابهان للفعل ، وإنما اعتبر ذلک لما ذکرنا من أن الأصل فی الإعلال الفعل ، وأن هذه العله لیست بقویه ، فهی بالفعل أولی.

أحد النوعین : ما وازن الفعل نحو باب وناب ، والأصل بوب ونیب ، ورجل مال ونال ، والأصل مول (1) ونول ، بکسر العین ، وکذا کبش (2) صاف ؛ وقولهم الرّوح (3) والغیب (4) والخول (5) والقود شاذ ، وکذا رجل حول : أی کثیر الحیله ، وروع : أی خائف ، ولم یجیء فعل بضم العین أجوف فی الاسم لثقل الضمه ، ونرید بموازنه الفعل ههنا مساواته له فی عدد الحروف والحرکات المعینه ، وإن باینه فی تعیین الزیادات وأمکنتها ، فمفعل علی وزن یفعل ، وإن کانت زیادته غیر زیادته ، وفاعل موازن لیفعل وزیادته غیر زیادته ومکانها غیر مکانها ، فالاسم الثلاثی : إما أن یکون مجردا [کما ذکرنا] ، أو مزیدا فیه ، وأما الرباعی والخماسی فانه لا یوازن الفعل منهما إلا باب جعفر

ص: 103

نحو جهور (1) ، والواو والیاء لا یکونان فیه إلا للالحاق ؛ لما تبین أن الواو والیاء مع ثلاثه أصول لا یکونان إلا مزیدتین ، فلا تعل إذن ، محافظه علی بناء الالحاق ؛ فالثلاثی المزید فیه یشترط فیه أن یکون مع موازنته للفعل مباینا له بوجه ، وذلک کالحرف الزائد الذی لا یزاد فی الفعل کمیم مقام ومقام ومستقام ؛ فإنها فی الأصل کیحمد ویحمد ویستخرج ، لکن المیم لا تزاد فی أول الفعل ، أو کالحروف التی تزاد فی الفعل لکن تکون متحرکه بحرکه لا تحرک فی الفعل بمثلها نحو تباع علی وزن تفعل بکسر التاء وفتح العین ؛ فانه یوازن أعلم ؛ لکنه لیس فی الفعل تاء مزیده فی الأول مکسوره ، وأما نحو تعلم فهی لغه قوم ، ومع ذلک فلیست بأصل ، بل للدلاله علی کسر العین فی الماضی کما تقدم (2) ، وقد یعل لمباینه غیر المذکورتین ، نحو قائم وبائع ، فانه یوازن یفعل ، لکن لیس الزائد فی مکان الزائد ، ولا هو إیاه ، وکان القیاس أن یعل نحو مقول (3) ومخیط إذهما بوزن اعلم ، لکن الخلیل قال : لم یعلا لکونهما مقصوری مفعال ، وهو غیر موازن للفعل ، والدلیل علی أن مفعالا أصل مفعل اشتراکهما فی کثیر نحو مخیط ومخیاط ومنحت ومنحات.

وقد شذ مما وجب إعلاله قیاسا المشوره والمصیده بفتح المیم ، وقولهم :

ص: 104

الفکاهه مقوده إلی الأذی ، وأما مریم ومدین (1) فان جعلتهما فعیلا فلا شذوذ ؛ إذ الیاء للالحاق ، وإن جعلتهما مفعلا فشاذان ، ومکوزه شاذ فی الأعلام.

وقال المبرد : المزید فیه الموازن للفعل إنما یعل إذا أفاد معنی الفعل کالمقام ، فانه موضع یقام فیه ، وکذا المقام ، بضم المیم ، موضع یفعل فیه الاقامه ، فعلی ما ذهب إلیه مریم ومدین لیسا بشساذین ، وإن کانا مفعلا ، لعریهما عن معنی الفعل ، وکذا نحو تفعل من البیع بکسر التاء ینبغی أن لا یعل ؛ بل یقال : تبیع. وإنما لم یشترط التباین فی الثلاثی واشترط فی ذی الزیاده لأن ذلک فی المزید فیه لئلا یشتبه بالفعل لو سمی به معلّا ؛ فإنه لو أعل لکان یلتبس بعد التسمیه به بالفعل ، بسبب سقوط الکسر والتنوین ، وأما الثلاثی فکسره وتنوینه وإن کان علما یفصله عن الفعل.

وإن لم یکن ذو الزیاده الاسمی مباینا للفعل بوجه نحو أبیض وأسود وأدون منک وأبیع ، ونحو إبیع علی وزن إصبع من البیع ونحو تبیع علی وزن ترتب منه ؛ فلا یعل شیء منها لیکون فرقا بین الأسماء والأفعال ، والأفعال بالاعلال أولی ؛ لأصالتها فیه ، وأما إعلال نحو أبان علی قول من لم یصرفه فلکونه منقولا عن فعل معلّ إلی الاسم ، ومن صرفه فهو فعال ، ولیس مما نحن فیه.

وإن لم یوازن الاسم الثلاثی المزید فیه الفعل لم یعل هذا الاعلال ؛ فعند سیبویه لم یعل هذا الاعلال نحو الطّوفان والحیدان والنّزوان والغلیان وحمار حیدی (2) والصّوری (3) لخروج الاسم بهذه الزیاده اللازمه للکلمه عن وزن

ص: 105

الفعل ، بخلاف نحو الغاره (1) والقاره (2) والغابه (3) فان التاء وإن أخرجت الکلمه عن وزن الفعل لکن لما کان وضعها علی العروض وإن کانت لازمه ههنا لم تکن کجزء الکلمه ؛ فحوکه (4) وخونه شاذان ، ووجهه الاعتداد بالتاء ، مع أن الواو لیست فی الطرف ، وبعض العرب یعل فعلان الذی عینه واو أو یاء ، فیقول : داران من دار یدور ، وهامان من هام یهیم ، ودالان من دال یدول ، وحالان من حال یحول ، وهو شاذ قلیل ، وعند المبرد هو قیاس ؛ لجعله الألف والنون کالتاء غیر مخرج للکلمه عن وزن الفعل.

فان قیل : کیف أخرج التاء الاسم عن وزن الفعل فی یعمله (5) حتی انصرف ولم تخرجه فی نحو غاره فأعل.

ص: 106

قلت : لأنه لو لم یعتد بالمخرج فی نحو یعمله یظهر أثر الموازنه علی المخرج عن الموازنه : أی علی التاء ، وذلک الأثر سقوط الجر والتنوین ، بخلاف أثر الإعلال.

ونحو جولان وحیدان عند المبرد شاذ خارج عن القیاس ؛ فإن أورد علیه نزوان وغلیان ، وقیل : إن اللام بالتغییر أولی ، أجاب بأنه لو قلب لزم الحذف ، فیلتبس فعلان بفعال ؛ إذ یبقی نزان وغلان ، وکذا قال الأخفش فی حمار حیدی والصّوری : إنهما شاذان وجعل ألف التأنیث کالتاء غیر مخرجه للکلمه عن وزن الفعل ، والأولی قول سیبویه ، لما ذکرنا.

فان قیل : کیف أعل نحو العیاذ واللّیاذ باعلال فعله ، ولم یعلّ نحو الطّیران والدّوران والتّقوال والتّسیار باعلال أفعالها ، وکلاهما لا یوازن فعلیهما ؛ فان کان جری المصدر علی الفعل وعمله عمله فی نحو عیاذ کافیا فی إعلاله فلیکن کذلک فی طیران وغلیان.

قلت : طلب الکسره لقلب الواو التی بعدها یاء أشدّ من طلب الفتحه لقلب الواو والیاء التی بعدها ألفا ألا تری إلی کثره نحو قول وبیع ، وقله نحو بیع ، وعدم نحو قول بکسر الفاء وسکون الواو ، فبأدنی مشابهه بین المصدر وفعله یعل المصدر بقلب واوه یاء لانکسار ما قبلها لقوه الداعی إلیه ، وإذا بنیت من غزا ورمی مثل جبروت (1) فالقیاس غزووت ورمیوت ؛ لخروج الاسم بهذه الزیاده عن

ص: 107

موازنه الفعل ، وبعضهم یقلبهما ألفین ویحذفهما للساکنین ، وذلک لعدم الاعتداد بالواو والتاء.

ولم یعل نحل النّوال والسّیال (1) والطویل والغیور والقوول والتّقوال والتّسیار والمواعید والمیاسیر لعدم موازنه الفعل ، وقیل : للالتباس لو أعل ؛ إذ یلزم الحذف ، ورد بأنه کان ینبغی الاعلال إن کان سببه حاصلا کما فی قائل وبائع وکساء ورداء ، ثم التحریک وجعله همزه کما فی الأمثله المذکوره.

وثانی النوعین المذکورین : الاسم الذی فیه واو أو یاء مفتوح ، إذا کان مصدرا قیاسیا جاریا علی نمط فعله فی ثبوت زیادات المصدر فی مثل مواضعها من الفعل ، کإقوام واستقوام ، فلمناسبته التامه مع فعله أعل إعلاله بنقل حرکتهما إلی ما قبلهما وقلبهما ألفا ، ولم یعل نحو الطیران والدوران والنزوان والغلیان عله فعله مع تحرک حروف العله فیه وانفتاح ما قبلها لضعف مناسبتهما.

والنوعان الآخران من الأنواع الأربعه من باب الجمع الأقصی ، وهما باب بوائع وعجائز ، وإنما أعلا الإعلال المذکور وإن لم یشابها الفعل لألف الجمع فی أحدهما وقصد الفرق فی الآخر کما تقدم شرحهما

هذا ، ولضعف هذه العله - أعنی تحرک الواو والیاء وانفتاح ما قبلهما - فی إیجاب القلب ترد الألف إلی أصلها من الواو والیاء ، ویحتمل تحرکهما وانفتاح ما قبلها إذا أدّی ترک الرد إلی اللبس : فی الفعل کان ، أو فی الاسم ، وذلک إذا لقی الألف حرف ساکن بعدها لو أبقی الألف معه علی حالها سقطت والتبس ، فالفعل نحو غزوا ورمیا ، فان ألف الضمیر اتصل بغزا ورمی معلین ، ولو لم یردوا الألف إلی أصلها لسقطت للساکنین والتبس المسند إلی ضمیر المثنی بالمسند إلی ضمیر

ص: 108

المفرد أو إلی الظاهر ، وکذا یرضیان ؛ لأنه کان یسقط النون جزما (1) ، وأما فی ارضیا فلکونه فرع یرضیان ، والاسم نحو الصّلوات والفتیات ، لو حذفت الألف للساکنین لالتبس الجمع بالواحد ، ونحو الفتیان والرّحیان إذ لو لم یرد لالتبس المثنی بالمفرد عند الإضافه ، وأما نحو الفتیین والرحیین فلکونهما فرعی الفتیان والرحیان ، کما تبین فی أول شرح الکافیه ، ومع یاء النسب ترد الألف المحذوفه فی نحو عصی ، ورجی المنونین ؛ لزوال الساکنین : أی الألف والتنوین ، وبعد ردها تقلبها واوا لأجل یاء النسب ، کما قلبتها فی العصا والرحی لما نسبت إلیهما ، ولا نقول : إن الألف المحذوفه ترد إلی أصلها من الواو والیاء ، وإنما لم تحذف الألف للیاء الساکنه اللاحقه بها لما ذکرنا فی باب النسب ، وبعد رد جمیع الحروف المذکوره وتحریکها لم تقلها ألفا مع تحرکها وانفتاح ما قبلها ؛ لعروض الحرکه علیها ، ولأنه إنما فر من الألف حتی لا یلتبس بعد الحذف ، فکیف یعاد إلی ما فر منه؟ وأما رد الألف إلی أصلها فی نحو هل ترینّ وترضینّ ، والأصل هل تری وترضی ؛ فلیس لخوف الالتباس ، بل للقیاس علی هل تغزون وترمینّ ، وإنما رد اللام فی نحو ارضینّ ولا ترضینّ وکذا فی نحو اغزونّ وارمینّ ولا تغزونّ ولا ترمینّ لأن الفعل مع النون

ص: 109

لیس موقوفا ولا مجزوما ، وحذف اللام إنما کان للجزم أو الوقف ، ولم تقلب الیاء فی ارضینّ ولا ترضینّ ألفا بعد الرد لکون حرکتها عارضه لأجل النون التی هی کلمه مستقله ، وأیضا لئلا یلزم منه حذف الألف فیؤدی إلی ما فر منه ، وکذا فی نحو ارضونّ وارضینّ یا امرأه ؛ لم تقلبا لعروض الحرکه لما ذکرنا فی باب التقاء الساکنین ، ولکون الواو والیاء اسمین مستقلین ، فلا یغیران ، ولأن الواو والیاء لا تقلبان ألفا إلا إذا کان ما قبلهما من حروف کلمتها مفتوحا ، وههنا الواو کلمه أخری ، وأیضا لو غیرا بالقلب لحذفا بلا دلیل علیهما ، کما کان فی اغزنّ واغزنّ

وإن لم یؤد حذف الألف للساکنین إلی اللبس لم یرد نحو یرضون وتغزین وترضین والمصطفون والمصطفین وغزوا ورموا وغزت ورمت

قوله «تحرکتا» أی : فی الأصل فیخرج نحو ضو وشی مخففتین ، حرکه لازمه ، لیخرج نحو غزوا ورمیا وعصوان وارضینّ وجوزات وبیضات ، عند بنی تمیم ، وإنما قلبا فی نحو العصا والرّحی وإن کانت الحرکه الإعرابیه عارضه ؛ لأن نوعها وإن کان عارضا لکن جنسها لازم ، إذ لا بد لکل معرب بالحرکات من حرکه ما رفعا أو نصبا أو جرا

قوله «أو فی حکمه» أی : فی حکم الفتح ، نحو أقول وأبیع ومقوم ومبیع قوله «فی فعل ثلاثی» کقال وطال وخاف وباع وهاب

قوله «أو محمول علیه» کأقام وأبان واستقام واستبان ، وقد یکون الفعل الثلاثی محمولا علی الثلاثی ، کیخاف ویقال ویهاب ؛ لأن الأصل فی الإعلال الماضی ، والمضارع فرعه فیعتل باعتلاله ، وذلک لأنه هو الماضی بزیاده حرف المضارعه علیه

قوله «أو اسم محمول علیهما» أی : علی الفعل الثلاثی کباب ودار وکبش

ص: 110

صاف ، وعلی الفعل المحمول علیه کمقام والاستقامه

قوله «بخلاف قول وبیع» أی : بخلاف ما کان الواو والیاء فیه ساکنین مفتوحا ما قبلهما

قوله «وطائی ویاجل شاذ» قد ذکرنا حکم طائی فی باب النسب ، وکذا ذکرنا أن نحو یاجل مطرد ، وإن کان ضعیفا ، وکذا ذکرنا أن بعض الحجازیین یقلب الواو الساکنه ألفا قیاسا فی مضارع نحو ایتعد وایتسر ، وبعض بنی تمیم یقلبون واو نحو أولاد : أی جمع ما فاؤه واو ، ألفا قیاسا ، فیقول : آلاد ، وطیء یفتحون ما قبل الیاء إذا تحرکت بفتحه غیر إعرابیه وکانت طرفا وانکسر ما قبلها ؛ لتنقلب الیاء ألفا ، وذلک لکون الطرف محل التغییر والتخفیف ، وشرط فتحه الیاء لتنقل إلی ما قبلها ، وشرط کونها غیر إعرابیه ؛ لئلا تکون عارضه فیعتد بها ، وشرط انکسار ما قبلها لأن الکسر أخو السکون ، علی ما تبین فی باب التقاء الساکنین ؛ فتکون کأنک نقلت الفتح إلی الساکن ، کما فی أقوم ، قال

نستوقد النّبل بالحضیض ونص

طاد نفوسا بنت علی الکرم (1)

وإن توسطت الیاء بسبب التاء اللازمه نحو ناصاه فی ناصیه فقلیل غیر مطرد

قوله «بخلاف قاول وبایع» أی : بخلاف الثلاثی المزید فیه ، إذا کان ما قبل الواو والیاء ساکنا ، ولم یکن ذلک الساکن حرفا کان مفتوحا فی الثلاثی

قوله «أخیلت السماء» أی : صارت خلیقه بالمطر ، وأغیلت المرأه : أی أرضعت علی الحبل ، ومثله استصوب واستروح الریح ، وعند أبی زید التصحیح

ص: 111

قیاس فی مثله ، إذا لم یکن له فعل ثلاثی کاستنوق (1) ، وعند سیبویه نحو استنوق أیضا شاذ ، والقیاس إعلاله طردا للباب کما أعل سائف (2) وخائل (3) فی النسبه ، وإن لم یأت منه فعل معل ؛ طردا لباب فاعل فی إعلاله عله واحده ، وإذا طرد باب تعد ونعد وأعد فهذا أولی

قلب الواو یاء ؛ لانکسار ما قبلها ، کما یجیء بعد أن کل واو فی آخر الکلمه مکسور ما قبلها : متحرکه کانت أو ساکنه ، قلبت یاء للاستثقال ، والاشتغال باعلال الأطراف أسبق من الاشتغال باعلال الوسط : إما بالقلب ، أو بالادغام ؛ لما عرفت ، فبعد قلب الثانیه یاء لو قلبت الأولی ألفا لاجتمع إعلالان علی ثلاثی ولا یجوز ، کما مر ، وأما هوی فقد أعللت اللام أیضا بقلبها ألفا ، فلم یکن لک سبیل إلی إعلال العین. حذرا من الإعلالین ، و «قوی» من المضاعف بالواو ، بدلیل القوه ، و «حیی» من المضاعف بالیاء ، إلا عند المازنی ، وهوی مما عینه واو ولامه یاء ، وکذا طوی ، بدلیل طیّان (1) ، ولم یعلّ فی حیی بقلب العین عند المازنی ؛ لأن أصله حیو عنده ، أو لأنه مثل طوی کما یجیء

قوله «وباب طوی وحیی» یعنی لم یعلا وإن لم یلزم إعلالان ، لأنهما فرعا هوی ، وذلک لأن فعل - بفتح العین - فی الأفعال أکثر من أخویه ؛ لکونه أخف ، والخفه مطلوبه فی الفعل ، وهو أیضا أکثر تصرفا ؛ لأن مضارعه یأتی علی ثلاثه أوجه ، دون مضارعهما

ثم ذکر عله أخری لترکهم إعلال عین ثلاثه من الأفعال المذکوره ، وهی ما علی فعل - بکسر العین - وذلک أن کل أجوف من باب فعل قلبت عینه فی الماضی ألفا تقلب عینه فی المضارع أیضا ، نحو خاف یخاف ، وهاب یهاب ، فلو قالوا فی الماضی : قای وطای وحای لقالوا فی المضارع : یقای ویطای ویحای ، وضم لام

ص: 113

المضارع إذا کان یاء مرفوض مع سکون ما قبله أیضا ، بخلاف الاسم ، نحو ظبی وآی ورای ، وذلک لثقل الفعل کما ذکرنا ، ویجوز أن یقال فی هوی أیضا مثله ، وهو أن کل أجوف من باب فعل تسکن عینه بقلبها ألفا وجب تسکین عین مضارعه ونقل حرکته إلی ما قبله ، نحو قال یقول وباع یبیع وطاح یطیح (1) والأصل یطوح فکان یجب أن یقال یهیّ مشددا فی مضارع های ، ولا یجیء فی آخر الفعل المضارع یاء مشدده ؛ لأنه مورد الإعراب مع ثقل الفعل ، وأما فی الاسم فذلک جائز لخفته ، نحو حیّ ، ویجوز کما قدمنا أن نعلل ترک إعلالهم عین طوی وحیی بامتناع إعلال لامهما الذی کان أولی بالإعلال لو انفتح ما قبله ؛ لکونه آخر الکلمه.

قوله «وکثر الإدغام فی باب حیی» قال سیبویه : الإدغام أکثر والأخری عربیه کثیره (2) ، وإنما کان أکثر لأن اجتماع المثلین المتحرکین مستثقل ، ویشترط فی جواز الإدغام فی مثله : أی فیما تحرک حرف العله فیه ؛ لزوم حرکه الثانی ، نحو حیّ ، حیا ، حیّوا ، حیّت ، حیّتا ، قال :

129 - عیّوا بأمرهم کما

عیّت ببیضتها الحمامه

جعلت لها عودین من

نشم وآخر من ثمامه (3)

ص: 114

وإن کانت حرکه الثانی لأجل حرف عارض غیر لازم لم یدغم ، کما فی محییه ومحییان ؛ فان الحرکه لأجل التاء التی هی فی الصفه ولألف المثنی ، وهما عارضان لا یلزمان الکلمه ، وکذا الحرکات الإعرابیه ، نحو قوله تعالی : (أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی) وقولک : رأیت معییا

وإن کانت الحرکه لازمه فی نفس الأمر کما فی حیی ، أو لأجل حرف عارض لازم کما فی تحییه وأحییه جمع حیاء (1) جاز الادغام والاظهار ؛ إذ التاء فی مثله لازمه ، بخلاف تاء الصفه ، وکذا یجوز فی جمع عییّ أعییاء وأعیّاء ؛ للزوم الألف ، والإدغام فی هذا النوع أیضا أولی ، کما کان فی حیّ وأحیّ

وإنما اشترط للادغام فی هذا الباب لزوم حرکه الثانی بخلاف باب یردّ ویمسّ ؛ لأن مطلق الحرکه فی الصحیح یلزم الحرف الثانی ، إلا أن یدخله ما یوجب سکونه ، کلم یردد ویرددن ، وأما فی المعتل نحو معییه ورأیت

ص: 115

معییا فیسکن الثانی بلا دخول شیء ، نحو معی ، فلم یروا إدغام حرف فیما هو کالساکن ، وحیث أظهرت الیاء سواء کانت واجبه الإظهار کما فی محییه أو جائزته کما فی حیی ، وانکسرت ، فاخفاء کسرها أحسن من إظهاره ؛ لیکون کالادغام ، فان الکسر مستثقل ، وإن انفتحت الأولی ، کما تقول فی تثنیه الحیا : (1) حییان ، جاز الإخفاء والتبیین ، والتبیین أولی ؛ لعدم الاستثقال ، ولا یجوز هاهنا الادغام ، لعدم لزوم ألف التثنیه ، ومن أظهر فی حیی قال فی الجمع حیوا مخففا کخشوا ، قال :

140 - وکنّا حسبناهم فوارس کهمس

حیوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا (2)

قوله «وقد تکسر الفاء» یعنی فی حیّ المبنی للفاعل ، والظاهر أنه غلط نقله من المفصل (3) ، وإنما أورد سیبویه فی المبنی للمفعول حیّ وحیّ ،

ص: 116

کقولهم فی الاسم فی جمع قرن ألوی : قرون لیّ - بالضم والکسر - (1)

فان قیل : کیف وجب کسر الضم فی غیر فعل نحو مسلمیّ وعتیّ وجثیّ وغزویّ علی مثال عصفور من الغزو ، وجاز الوجهان فی فعل؟

قیل : لأن فعلا یلتبس بفعل فجاز إبقاء الضم فیه دلاله علی أصل البنیه وفی غیره لا یلتبس بنیه ببنیه ، أو یقال : المجوز لضم فعل قبل الیاء خفه البناء ، وقال السیرافی : یجوز أن یقال لیّ : بالکسر فی جمع ألوی ، کبیض فی جمع أبیض ، جعل الیاء الساکنه المدغمه کغیر المدغمه ، وحیّ فی حیّ کقیل وبیع

ص: 117

وقالوا فی الاسم : حیاه ودواه ونواه ، وشذ غایه وغای ، ورایه ورای ، وآیه وثایه ، (1) والقیاس غواه أو غیاه ، والأول أولی ؛ لأن باب طویت أکثر من باب حیی ، وإنما قلنا بشذوذ ذلک لأن الأولی إعلال الآخر کما فی هوی ونوی

وقال الفراء وجماعه من المتقدمین فی آیه : إنه ساکن العین ، والأصل أیّه وأیّ قلبت العین الساکنه ألفا ؛ لفتح ما قبلها کما فی طائی ویاجل (2) وعاب ، وهو ههنا أولی ، لاجتماع الیاءین وقال الکسائی : آییه ، علی وزن فاعله ؛ فکرهوا اجتماع الیاءین مع انکسار أولاهما ؛ فحذفت الأولی

وعلی جمیع الوجوه لا یخلو من شذوذ فی الحذف (3) والقلب

ص: 118

ویمکن أن یقال : الوجهان أیضا فی غایه وثایه ورایه

یقل قوّ کما قیل حیّ ؛ لأن قلب الواو یاء إعلال فی الطرف ، وإدغام العین فی اللام إعلال فی الوسط ، والأول أولی لما ذکرنا غیر مره ، ولذلک ابتدیء بإدغام أیّمه قبل قلب همزه الساکن ألفا ؛ لانفتاح ما قبله کما ذکرنا فی أول الکتاب ، (1) وأیضا قوی بقلب الواو یاء أخف منه بإدغام الواو فی الواو ، والطریق المؤدی إلی زیاده الخفه أولی بالسلوک مما لیس کذلک

قوله «ولذلک قالوا یحیا» أی : لم یقولوا یحیّ مع أنهم أدغموا فی الماضی ؛ لأن الاعلال قبل الإدغام ، وأیضا الکلمه بالإعلال أخف منها بالإدغام ، ولذلک قیل : یقوی ، لا یقوّ ، وأیضا لا یجوز الإدغام فی یحیی ویقوی ، لعدم لزوم حرکه الثانی ، وهو شرط الإدغام فی مثله کما تقدم

قوله «احواوی» هو افعالل من الحوّه (2) وأصله احواوو ، ولم یدغم ، بل أعل ؛ لسبق الاعلال علی الادغام ، ولکون الکلمه به أخف ، وکذا یحواوی فی مضارعه ، والحرکه فی آخره عارضه ، وکذا ارعوی ، وهو من باب افعلّ کاحمرّ ، وأصله ارعوو کاحمرر ، ومصدر احواوی احویواء کاحمیرار ، واحویّاء ، ولم یذکر سیبویه إلا هذا ، فمن قال : احویواء بلا قلب وإدغام فلکون الیاء عارضا فی المصدر للکسره وأصلها الألف فی احواوی ؛ فصارت لعروضها لا یعتد بها کما لا یعتد بواو سویر وقوول ؛ لکونها بدلا من الألف فی سایر (3) وقاول ، وسیبویه نظر إلی کون المصدر أصلا للفعل ؛ فلا یکون الیاء بدلا من الألف ، بل الألف فی الفعل بدل من الیاء فی المصدر

ص: 120

قوله «ومن قال اشهباب» یعنی أن باب افعلال مقصور افعیلال فی بعض الکلمات ، : یقال احمیرار واحمرار ، واشهیباب واشهباب (1) ، فیقال علی ذلک فی احویواء : احوواء ، فیجتمع الواوان کما یجتمع التاءان فی اقتتال ، وإن لم یکن احوواء من باب اقتتال ، وسیجیء فی باب الإدغام أنه قد یدغم نحو اقتتل یقتتل اقتتالا فیقال : قتّال ، فیقال أیضا هنا : حوّاء ، والواوان المدغم إحداهما فی الأخری لا یستثقلان فی الوسط کما یستثقلان فی الطرف ، فیقال حوّی یحوّی ، بفتح الحاء فیهما ، أو حوّی یحوّی ، بکسر الحاءین (2) ، حوّاء نحو قتل یقتل قتالا

ص: 121

وإذا بنیت من حیی ورمی مثل احمرّ قلت : احییا وارمیا ، والإعلال قبل الادغام.

وإذا بنیت مثل احمارّ منهما قلت : احیایا وارمایا ، وفی المثنی احیییا وارمییا واحیاییا وارماییا ، ولا یجوز الإدغام لعروض الحرکه فی الأخیره ، لأجل ألف المثنی ، وتقول فی الجمع : احییوا ، واحیایوا ، فاذا لزمت الحرکه - وذلک فیما لم یسم فاعله نحو احییی وارمیی واحیویی وارمویی واحیییا واحیییوا واحیوییا واحیوییو - جاز الادغام ، فتقول : أحییّ وأصله أحییّ کسرت الیاء المضمومه کما فی مسلمیّ ، واحییّا واحییّوا واحیویّ واحیویّا واحیویّوا ، وفی المضارع : یحییی ویرمیی ویحیایی ویرمایی ، ولا یجوز إدغام الواو فی احیویی کما لم یدغم فی سویر ، کما ذکرنا ، وتقول فی اسم الفاعل : محیییه ومحیاییه ، ولا یجوز الإدغام ؛ لعروض الحرکه ، بل إخفاء الکسر أولی من الاظهار کما بینا وتقول فی مصدر احییا : احییاء ، وفی مصدر احیایا احییّاء بالادغام ، ومن لم یدغم فی احویواء لکون الیاء بدلا من الألف ینبغی أن لا یدغم أیضا ههنا ، لکنه مستثقل ، ومن أدغم فی اقتتل یقتتل اقتتالا قال ههنا : حیّا یحیّی حیّاء.

قوله «وجاز الادغام فی أحیی واستحیی» من أدغم قال : أحیّ أحیّا أحیّوا واستحیّ استحیّا استحیّوا ، وذلک للزوم الحرکه ، ومن لم یدغم قال أحیی أحییا أحیوا ، نحو أرمی أرمیا أرموا ، وفی استحیی ثلاث لغات ، هذه أصلها ، وثانیتها الادغام ؛ وثالثتها حذف الیاء الأولی کما فی استحی عند بنی تمیم ، وتقول فی مضارع أحیا واستحیا : یحیی ویستحیی ، من غیر إدغام ، لعدم لزوم الحرکه.

قوله «ومن ثم لم یبن من باب قوی» أی : من مضاعف الواو «فعل»

ص: 122

بالفتح کراهه اجتماع الواوین إذا اتصل بالماضی الضمیر المرفوع ، وأما فعل - بالضم - فلو بنی منه لحصلت الواوان من دون اتصال الضمیر ، إذ لم یکن تقلب الواو التی هی عین لما لم تکن عله القلب فی اللام حاصله ، کما ذکرنا فی حیی وطوی ، ولم تکن تقلب الثانیه یاء لضمه ما قبلها کما فی الأدلی ؛ لأن ذلک فی الاسم کما یأتی ، ألا تری إلی نحو سرو؟

قوله «ونحو القوّه والصّوّه (1)» جواب سؤال ، کأنه قیل : فإذا لم یبنوا من باب قوی مخافه الواوین ، فلم احتملوا ذلک فی القوه؟ فقال : لأن الإدغام ههنا حاصل ، فخفت الکلمه به ، ولو کان الإدغام مقدما علی الإعلال أیضا لم یجز ذلک فی الفعل کما جاز فی الاسم ؛ لثقل الواوین فی الفعل الذی هو ثقیل

بحرکته علی حرکه مسمّاه ، والموتان ؛ لأنّه نقیضه ، أو لأنّه لیس بجار ولا موافق ، ونحو أدور وأعین للإلباس ، أو لأنّه لیس بجار ولا مخالف ، ونحو جدول وخروع وعلیب ؛ لمحافظه الإلحاق أو للسّکون المحض»

أقول : قد تبین بما قدمت فی أول هذا الباب عله ترکهم إعلال الأشیاء المذکوره ، ولنفسر ألفاظ المصنف

قوله «لعدم تصرفه» یعنی أن الأصل فی الإعلال الفعل ؛ لما ذکرنا من ثقله ، ولم یعل باب التعجب نحو ما أقوله وأقول به - وإن کانا فعلین علی الأصح - لمشابهتهما بعدم التصرف للأسماء ؛ فصارا کأفعل التفضیل وأفعل الصفه

قوله «وأفعل منه» أی : أفعل التفضیل محمول علیه : أی مشابه لأفعل التعجب ؛ لأن التعجب من الشیء لکونه أفضل فی معنی من المعانی من غیره ، ولذلک تساویا فی کثیر من الأحکام کما تبین فی بابیهما ، ولا وجه لقوله «محمول علیه» لأنه اسم ، وأصل الاسم أن لا یعل هذا الإعلال کما ذکرنا ، وقد یعل من جمله الأسماء الأقسام المذکوره کما مر ، وشرط القسم المزید فیه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عینه أن یکون مخالفا للفعل بوجه کما تقدم ، وهذا لا یخالف الفعل بشیء ؛ فکان یکفی قوله «أو للبس بالفعل»

قوله «وباب اعوار واسواد للبس» أی : لو قلبت الواو ألفا ونقلت حرکتها إلی ما قبلها لکان یسقط همزه الوصل وإحدی الألفین ؛ فیبقی سادّ وعارّ فیلتبس بفاعل المضاعف ، ولا وجه لقوله «للبس» لأنه إنما یعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناک علته ولم یعل ، وعله الإعلال فیما سکن ما قبل واوه أو یائه کونه فرعا لما ثبت إعلاله ، کما فی أقام واستقام ، ولم یعل عور وسود حتی یحمل اعوارّ واسوادّ علیهما ؛ بل الأمر بالعکس ؛ بلی لو سئل کیف لم یعل اعوار واسواد

ص: 124

وظاهرهما أنهما مثل أقوم ؛ فالجواب أن بینهما فرقا ، وذلک أن العله حاصله فی أقوم دون اعوارّ

قوله «وما تصرف ... إلی آخره» أی : لم یعل نحو استعور وأعور وإن کانا فی الظاهر کاستقوم وأقوم ؛ لأن أصلهما لیس معلا حتی یحملا فی الإعلال علیه ، وکذلک عاور ومقاول ومبایع لم یعل إعلال نحو قائل وبائع ؛ لأن إعلال نحو قائل للحمل علی فعله المعل ، وأفعال هذه الأشیاء غیر معله

قوله «وتقوال وتسیار للبس» یعنی أن نحوه وإن کان مصدرا لفعل معل لم یعل ولم یجر مجراه کما أجری إقامه واستقامه مجری أقام واستقام ؛ لئلا یلتبس بعد الإعلال بفعال ، هذا قوله ، والوجه ما تقدم من أن المصدر لا یعل عینه هذا الإعلال إلا أن یکون مصدرا مطردا مساویا لفعله فی ثبوت الزیاده فیه فی مثل موضعها من الفعل ، کإقامه واستقامه ، ولیس نحو تقوال وتسیار کذا ، وأما إعلال نحو قیام وعیاذ بقلب الواو یاء وإن لم یساو الفعل بأحد الوجهین فلما ذکرنا من أن عله قلب الواو یاء لکسره ما قبلها أمتن من عله قلب الواو ألفا لفتحه ما قبلها.

قوله «ومقوال ومخیاط للبس» یعنی أنه آله جاریه علی الفعل فکان سبیله فی الاعلال سبیل الفعل ، لکنه لم یعل للبس بفعال ، والحق أن یقال : لم یثبت فیه عله الاعلال ، وهی موازنه الفعل ، فکیف یعل؟ ولیس کل اسم متصل بالفعل یعل هذا الاعلال.

قوله «ومقول ومخیط» هذا یحتاج إلی العذر ؛ لأنه موازن للأمر نحو اذهب واحمد ، وفیه المخالفه بالمیم المزیده فی الأول ؛ فکان الوجه الإعلال ؛ فالعذر أنه مقصور من مفعال ؛ فأجری مجری أصله ، ولنا أن لا نقول : إنه فرعه ، بل نقول :

هما أصلان ، ومفعل محمول علی مفعال فی ترک الاعلال ؛ لکونه بمعناه ، وهذا

ص: 125

أولی ؛ إذ موافقته لمعناه لا تدل علی أنه فرعه.

قوله «بغیر ذلک» أی : لم تقلب عینها ألفا کما قلبت فی أصولها لئلا یلتبس وزن بوزن کما تکرر ذکرنا له

قوله «للالباس بفاعل» أی : لو حرکت الألف الثانیه بعد الاعلال کما فی قائل لالتبس فعال وفعول وفعیل بفاعل ، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس بفعل - المفتوح العین والفاء - والحق أن یقال : إنها لم تعل ؛ لأنها لیست مما ذکرنا من أقسام الاسم التی تعل

قوله «ونحو الجولان» هذا عجیب ؛ فإن حرکه اللفظ لا تناسب حرکه المعنی إلا بالاشتراک اللفظی ؛ إذ معنی حرکه اللفظ أن تجیء بعد الحرف بشیء من الواو والیاء والألف کما هو مشهور ، وحرکه المعنی علی فراسخ من هذا ، فکیف ینبه بإحداهما علی الأخری؟ فالوجه قوله «أو لأنه لیس بجار» أی کإقامه واستقامه کما ذکرنا من مناسبته للفعل ، ولا موافق : أی موازن له موازنه مقام ومقام وباب ودار.

قوله «للالباس» أی : بالفعل.

قوله «ولا مخالف» لأن شرط الموازن الموازنه المذکوره مخالفته بوجه حتی لا یلتبس بالفعل.

قوله «لمحافظه الإلحاق» فإن الملحق لا یعل بحذف حرکه ولا نقلها ولا حذف حرف لئلا یخالف الملحق به ، فیبطل غرض الإلحاق إلا إذا کان الإعلال فی الآخر فإنه یعل لأن الأواخر محل التغییر ، ولأن سقوط حرکه الآخر کالمعزی لا یخل بالوزن کما ذکرنا فی أول الکتاب (1) ، وسقوط الحرف الأخیر لأجل التنوین کلا سقوط کمعزی لأن التنوین غیر لازم للکلمه.

ص: 126

قوله «علیب» (1) وهو عند الأخفش ملحق بجخدب ، وعند سیبویه للالحاق أیضا کسودد ، وإن لم یأت عنده فعلل کما یجیء بعد.

قوله «أو للسکون المحض» هذا هو العذر الحق لا الأول ؛ لأن الواو والیاء الساکن ما قبلهما إنما تقلبان ألفا لکون ذلک الساکن مفتوحا فی أصل تلک الکلمه ، ولم یثبت فیما نحن فیه حرکه فی الأصل.

قوله «بخلاف نحو عاور» یعنی أن اسم الفاعل محمول علی الفعل فی الإعلال کما تقدم ؛ فلما صح فعله صح هو أیضا

قوله «ونحو شاک وشاک شاذ» یعنی أن بعض العرب یقلب العین إلی موضع اللام فی بعض أسماء الفاعلین من الأجوف ؛ فیعله إعلال قاض ، قال :

141 - *لاث به الأشاء والعبریّ* (1)

وقال :

142 - فتعرّفونی ؛ إنّنی أنا ذا کم

شاک سلاحی فی الحوادث معلم (2)

ص: 128

وهذا هو الذی غر الخلیل حتی ارتکب فی جمیع اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام القلب ؛ فقال : إذا کانوا یقلبون فی الصحیح اللام خوفا من الهمزه الواحده بعد الألف فهم من اجتماع همزتین أفر ، وهکذا لما رآهم قالوا فی جمع شائع : شواع (1) بالقلب ، قال : فهو فی نحو خطایا ومطایا وجواء وشواء أولی ، والجواب أنهم إنما التجئوا إلی القلب فی لاث وشاک خوفا من الهمزه بعد الألف ، وأما فی نحو جاء فیلزم همزه واحده بعد الألف ، سواء قلبت اللام إلی موضع العین أولا ، قال سیبویه : وأکثر العرب یقولون : لاث وشاک - بحذف العین - فکأنهم قلبوا العین ألفا ثم حذفوا العین للساکنین ، ولم یحرکوها فرارا من الهمزه ، والظاهر أن المحذوفه هی الثانیه ؛ لأن الأولی علامه الفاعلیه ، ویجوز أن یکون أصل لاث وشاک لوث وشوک مبالغه لائث کعمل فی عامل ولبث فی لابث ،

ص: 129

فیکونان ککبش صاف ویوم راح ، وقد مضی البحث فی جاء فی أول الکتاب (1)

قوله «وفی نحو أوائل» یعنی إذا اکتنف حرفا عله ألف باب مساجد قلبت الثانیه ألفا ؛ للقرب من الطرف واجتماع حرفی عله بینهما فاصل ضعیف ، ثم تقلب الثانیه همزه کما فی قائل وبائع ، علی ما تقدم ، سواء کان کلاهما واوا کما فی أواول ، أو کلاهما باء کما فی بیّع وبیایع ، أو الأول واوا والثانی یاء کما فی بوایع جمع بویعه فوعله من البیع ، أو بالعکس نحو عیایل جمع عیّل ، وأصله عیول ؛ لأنه من عال یعول ، وکان قیاس ضیاون (2) ضیائن ، بالهمز ، لکنه شذ فی الجمع کما شذ فی المفرد ، ولیس ذلک بمطرد ، ألا تری أنک تقول : بنات ألببه (3) بفک الإدغام ، فإذا جمعت قلت بنات الابّه مدغما ، والمسموع من جمیع ذلک

ص: 130

ما اکتنف ألف الجمع فیه واوان ، وقاس سیبویه الثلاثه الباقیه علیه ؛ لاستثقال الیاءین والیاء والواو کاستثقال الواوین ، وقال الأخفش : القیاس أن لا یهمز فی الیاءین ، ولا فی الیاء والواو ؛ لأن اجتماعهما لیس کاجتماع الواوین ، وأما بوائع جمع بائعه ، فإنما همز لکونه جمع ما همز عینه ، فإذا بنیت اسم الفاعل من حیی وشوی قلت حای بالیاء وشاو کقاض ، وتقول فی جمعهما لغیر العقلاء : حوایا وشوایا عند سیبویه ؛ لوقوع ألف الجمع بین واو ویاء فی جمع حای وبین واوین فی جمع شاو ، ولا تتبع جمع شاو واحده (1) کما فعلت فی جمع إداوه إذ لو أتبعت لقلت شواوی ، فکان فرارا إلی ما فرمنه ، علی ما ذکرناه فی تخفیف الهمزه ؛ وتقول علی مذهب الأخفش : حوای بالیاء ، وأما شوایا فلا خلاف فیه لاجتماع الواوین

قوله «بخلاف عواویر وطواویس» یعنی إذا بعدت حروف العله التی بعد ألف الجمع عن الطرف لم تقلبها ألفا ، سواء کان المکتنفان واوین کطواویس ، أو یاءین کبیاییع جمع بیّاع ، أو مختلفین کقیاویم جمع قیّام وبواییع جمع بیاع علی وزن توراب من باع ، لو جمعت الأسماء المذکوره هذه الجموع ، وأما عواور جمع عوّار وهو القذی فلأن أصله عواویر فحذفت الیاء اکتفاء بالکسره ، قال :

143 - وکحّل العینین بالعواور (2)

ص: 131

وعیائیل بالهمز لأن أصله عیائل ؛ إذ هو جمع عیّل کسید ، وهو الفقیر ، فأشبع الکسره ؛ قال

144 - فیها عیائیل أسود ونمر (1)

ص: 132

روعی الأصل فی الجمعین

هذا کله فی الجمع ، وأما إن وقع مثل ذلک فی غیر الجمع فإن سیبویه یقلب الثانی أیضا ألفا ثم همزه ، فیقول : عوائر وقوائم ، علی وزن فواعل من عور وقام ، وکذا یقول فی مطاء ورماء وحیاء وشواء من مطا ورمی وحیی وشوی ، فیصیر ثانی المکتنفین فی الجمیع (1) همزه ؛ لأنه وإن فات ثقل الجمع إلا أن ضم أوله ألحقه ثقلاما ، قال : لا تقلب الهمزه ههنا یاء مفتوحه ، والیاء بعدها ألفا ، کما فعل فی الجمع ، فلا یقال مطایا ورمایا وحیایا وشوایا ؛ لئلا یلتبس ببناء شکاعی (2) وحباری ، ویجوز أن یقال : إن ثقل

ص: 133

الضمه لیس کثقل الجمعیه ، فلم یطلب معها غایه التخفیف کما طلبت مع الجمع الأقصی ، بل اقتصر علی شیء منه ، وذلک بقلب ثانی المکتنفین ألفا ، ثم همزه ، قال سیبویه : فإن جمعت مطاء قلت : مطاء لا مطایا ؛ لأن الهمزه کانت فی المفرد ولم تعرض فی الجمع ، فهو مثل شواء جمع شائیه کما تقدم فی تخفیف الهمزه ، والأخفش والزجاج لا یغیران ثانی المکتنفین فی غیر الجمع ، فیقولان : عواور وقواوم ومطاو ورمای وحیای وشوای ؛ لخفه المفرد

قوله «ولم یفعلوه فی باب معایش» أی : فیما وقع بعد ألف الجمع فیه واو أو یاء لیست بمده زائده ، سواء کانت أصلیه کما فی مقیمه ومقاوم ومریبه ومرایب ، أو زائده کما فی جداول وعثایر ، فتبقی علی حالها : أما الأصلیه فلأصالتها ، وأما الزائده المتحرکه فلقوتها بالحرکه وکونها للالحاق بحرف أصلی ، وإن کانت الواو والیاء مده زائده فی المفرد قلبت ألفا ثم همزه ، کما فی تنائف وکبائر ، وقد یهمز معایش ، تشبیها لمعیشه بفعیله ، والأکثر ترک الهمز ، وکذا قد یهمز المنائر فی جمع مناره ، تشبیها لها بفعاله ، والفصیح المناور ، والتزم الهمز فی المصائب تشبیها لمصیبه بفعیله ، کما جمع مسیل علی مسلان تشبیها له بفعیل أو توهما ، وهی - أعنی مصائب ومنائر ومعائش - بالهمز شاذه

أقول : قوله «طوبی» إما أن یکون مصدرا کالرّجعی ، قال تعالی : (طُوبی لَهُمْ) أی : طیبا لهم ، کقوله تعالی (تعسا لهم) ، وإما أن یکون مؤنثا للأطیب ؛ فحقه الطّوبی ، باللام ، وحکمه حکم الأسماء ، کما قال سیبویه : هذا باب ما تقلب فیه الیاء واوا ، وذلک إذا کان اسما کالطوبی والکوسی ؛ قال : لأنها لا تکون وصفا بغیر الألف واللام ؛ فأجری مجری الأسماء التی لا تکون وصفا بغیر الألف واللام ؛ لأنها لا تستعمل مع «من» کما هو معلوم ، وأما مع الإضافه فإن المضاف إلیه یبین الموصوف ؛ لأن أفعل التفضیل بعض ما یضاف إلیه ؛ فلا تقول : عندی جاریه حسنی الجواری ؛ لأن الجواری تدل علی الموصوف ، فلما لم تکن فعلی بغیر لام صفه ولم تتصرف فی الوصفیه تصرف سائر الصفات جرت مجری الأسماء ، ولقله معنی الوصف فی أفعل التفضیل انصرف المجرد منه من «من» إذا نکر بعد العلمیه اتفاقا ، بخلاف باب أحمر ؛ فان فیه خلافا کما مر فی بابه (1)

یقال : مشیه حیکی ، إذا کان فیها حیکان : أی تبختر ، قال سیبویه : هو فعلی بالضم لا فعلی بالکسر ؛ لأن فعلی لا تکون صفه ، وإما عزهاه (2)

ص: 135

فهو بالتاء ، وقد أثبت بعضهم رجل کیصی للذی یأکل وحده ، ویجوز أن یکون فعلی بالضم فیکون ملحقا بجخدب ، کما فی سودد وعوطط (1) ، ولا یضر تغییر الضمه بالإلحاق ؛ لأن المقصود من الإلحاق - وهو استقامه الوزن والسجع ونحو ذلک - لا یتفاوت به ، وإنما قلبت فی الاسم دون الصفه فرقا بینهما ، وکانت الصفه أولی بالیاء لثقلها

قوله «وکذلک باب بیض» یعنی جمع أفعل وفعلاء ، وذلک لثقل الجمع وقد یترک فی باب بیض جمع أبیض الضمه بحالها فتقلب الیاء واوا ، وذلک لخفه الوزن

قوله «واختلف فی غیر ذلک» أی : فی غیر فعل وفعلی الجمع والصفه ، سواء کان علی فعل کما إذا بنیت علی وزن برد من البیع ، أو علی غیر وزن فعل ؛ فسیبویه یقلب الضمه کسره ؛ لتسلم الیاء ، ولا تقلب الیاء واوا ؛ لأن الأول أقل تغییرا ، والأخفش یعکس الأمر ، مستدلا باتفاقهم علی قلب الیاء - إذا کانت فاء - واوا لضمه ما قبلها ، نحو موسر ، وأجیب بأن ذلک للبعد من الطرف ، بخلاف ما إذا کانت الیاء قریبه من الآخر ، کما فیما نحن فیه

قوله «فمضوفه (2) شاذ» لأن المضوفه الشده ، وهی من الضیافه ؛ لأنها تحتاج فی دفعها إلی انضیاف بعض إلی بعض ، وهو یائی ؛ لقولهم : ضیّفه

ص: 136

وثانیها : أن تکون الکلمه جمعا لواحد أعلت عینه بقلبها ألفا کما فی تاره وتیر ، أو یاء کما فی دیمه ودیم وریح وریاح ، وشذ طیال جمع طویل ؛ إذ لم تعل عین واحده ، وصح رواء مع أن واحده معلّ العین ، أعنی ریّان ، کما صح هوی وطوی ؛ کراهه الإعلالین ، وصح نواء جمع ناو : أی سمین (1) ؛ لأنه لم یعل واو واحده ، ولو أعل أیضا لم یجز إعلال الجمع ؛ لاجتماع إعلالین

وثالثها - وهو أضعفها ، ومن ثم احتاج إلی شرط آخر ، وهو کون الألف بعد الواو الواقعه بعد الکسر - کون الکلمه جمعا لواحد ساکن عینه ، کحیاض وثیاب وریاض ، وإنما احتیج إلی شرط آخر لأن واو الواحد لم تعل ؛ بل فیها شبه الإعلال ، وهو کونها ساکنه ؛ لأن السکون یجعلها میته فکأنها معله ، وإنما أثر الشرط المذکور لأن کون الواو بین الکسره والألف کأنه جمع بین حروف العله الثلاثه ، فیقلب أثقلها : أی الواو ، إلی ما یجانس حرکه ما قبلها : أی الیاء ، وهذا الشرط - وإن لم یکن شرطا فی الأولین نحو قیم وتیرودیم - لکنه یقویهما ، فلهذا جوّز تصحیح حولا ، وإن کان مصدر فعل فعل معلّ ، وجاز ثیره

ص: 138

مع ثوره لحمله علی ثیران ، وصح خوان (1) وصوان (2) ؛ لأنه لیس بجمع

لتخفیفهما بالإدغام بأدنی مناسبه بینهما ، وهی کونهما من حروف المد واللین ، وجرّأهم علی التخفیف الإدغامی فیهما کون أولهما ساکنا ، فان شرط الإدغام سکون الأول ؛ فقلبت الواو إلی الیاء ، سواء تقدمت الواو أو تأخرت ، وإن کان القیاس فی إدغام المتقاربین قلب الأول إلی الثانی ، وإنما فعل ذلک لیحصل التخفیف المقصود ؛ لأن الواو والیاء لیستا بأثقل من الواو المضعفه ، وإنما لم یدغم فی سویر وتبویع ، قال الخلیل : لأن الواو لیست بلازمه ، بل حکمها حکم الألف التی هی بدل منها ؛ لأن الأصل سایر وتبایع ، فکما أن الألف التی هی أصل هذه الواو لا تدغم فی شیء ، فکذلک الواو التی هی بدل منها ، ولذلک لم یدغم نحو قوول وتقوول ، وأیضا لو أدغم نحو سویر وتسویر وقوول وتقوول لالتبس بفعّل وتفعّل ، ولیس ترک الإدغام فیه لمجرد المد ؛ إذ المد إنما یمنع من الإدغام إذا کان فی آخر کلمه ، نحو قوله تعالی (قالُوا وَأَقْبَلُوا) و (فِی یَوْمٍ) أما فی الکلمه الواحده فلا ، نحو مغزوّ ومرمیّ ، وذلک لأن الکلمتین بعرض الزوال ، فاجتمع مع خوف زوال المد عدم الاتصال التام ، ولا تدغم أیضا فی نحو دیوان واجلیواذ ؛ لأن القلب عارض علی غیر القیاس ، وبزول ذلک فی جمع دیوان وتصغیره نحو دواوین ودویوین ، وتقول فی اجلیواذ : اجلواذ [علی الأکثر] ولو کان دیوان فیعالا لوجب قلب الواو یاء وإدغام الیاء فیها کما فی أیام ، لکنه فعّال ، قلبت الواو یاء علی غیر القیاس کما قلب فی قیراط ، وجمعه قراریط ، وکذا لا تدغم إذا خففت فی نحو رؤیا ورؤیه بقلب الهمزه واوا ، بل تقول : رویا ورویه ، وبعض العرب یقلب ویدغم فیقول : ریّا وریّه ، ولا یجوز ذلک فی سویر وبویع علی حال ؛ لحصول الالتباس بباب فعّل ، بخلاف نحو ریّا وریّه ، ویقیس علیه بعض النحاه فیقول فی تخفیف قوی : قیّ ، وإذا خففت نحو رؤیه ونؤی وأدغمت جاز الضم والکسر ، کما فی لیّ جمع ألوی ، کما ذکرنا ، وکذا إذا بنیت مثل فعل

ص: 140

من وایت وخففت الهمزه بالقلب قلت : ویّ (1) وویّ ، وکذا فعل من شویت شیّ وشیّ ، وأما حیوه فقلبت الیاء الثانیه واوا فی العلم خاصه ؛ لأن الأعلام کثیرا ما تغیر إلی خلاف ما یجب أن تکون الکلمه علیه ؛ تنبیها علی خروجها عن وضعها الأصلی کموهب (2) وموظب (3)

ص: 141

ومکوزه (1) وشمس (2) ، ونحو ذلک ، وعند المازنی واو حیوه أصل ، کما ذکرنا فی الحیوان ،

وأما نهوّ فأصله نهوی لأنه فعول من النهی ، یقال : فلان نهوّ عن المنکر : أی مبالغ فی النهی عنه ، وقیاسه نهیّ

ص: 142

قوله «وصیّم وقیّم شاذ» یعنی أن حق الواو إذا جامعت الیاء وأولاهما ساکنه قلبها یاء ، وههنا اجتمعت الواوان وأولاهما ساکنه فقلبتا یاءین ، فلذا شذ ، والأولی أن یذکر شذوذ مثله بعد ذکر فصل دلیّ ومرضیّ ، وذلک لأن الواو المشدده - وإن قربت من الحرف الصحیح - لکنها تقلب یاء إذا وقعت فی الجمع طرفا ؛ لثقل الجمع ، وکون الطرف محل التخفیف ، فهی فی قوّم وصوّم لم تقع طرفا ، ومع ذلک قلبت یاء ؛ فهو شاذ ، ووجه القلب فیه - مع ذلک - قربه من الطرف فی الجمع ، ویجیء بعد أن القلب فی مثله قیاسی ، وإنما کان النّیّام أشذ لکونه أبعد من الطرف ، قال

145 - ألا طرقتنا میّه ابنه منذر

فما أرّق النّیام إلّا سلامها (1)

عنده یاء للکسره فخالفا أصلیهما ، وشذّ مشیب ومهوب ، وکثر نحو مبیوع ، وقلّ نحو مصوون ، وإعلال تلوون ویستحیی قلیل ، وتحذفان فی نحو قلت وبعت وقلن وبعن ، ویکسر الأوّل إن کانت العین یاء أو مکسوره ، ویضمّ فی غیره ، ولم یفعلوه فی لست ؛ لشبه الحرف ، ومن ثمّ سکّنوا الیاء ، وفی قل وبع ؛ لأنه عن تقول وتبیع ، وفی الإقامه والاستقامه ، ویجوز الحذف فی نحو سیّد ومیّت وکیّنونه وقیّلوله»

أقول : إذا تحرک الواو والیاء وسکن ما قبلهما فالقیاس أن لا یعلا بنقل ولا بقلب ؛ لأن ذلک خفیف ، لکن إن اتفق أن یکون ذلک فی فعل قد أعل أصله باسکان العین أو فی اسم محمول علیه سکّن عین ذلک الفعل والمحمول علیه ؛ إتباعا لأصله ، وبعد الإسکان تنقل الحرکه إلی ذلک الساکن المتقدم ، تنبیها علی البنیه ؛ لأن أوزان الفعل إنما تختلف بحرکات العین ، وإنما کان الأصل فی هذا الإسکان الفعل دون الاسم لکونه أثقل ، علی ما مر فی أول الباب ، ویشترط أن یکون الساکن الذی ینقل الحرکه إلیه له عرق فی التحرک : أی یکون متحرکا فی ذلک الأصل ؛ فلذا لم ینقل فی نحو قاول وبایع وقوّل وبیّع ، ونقل فی أقام ویقیم ، فإن لم یسکن فی الأصل لم یسکن فی الفرع أیضا ؛ فلذا صح العین فی یعور وأعور ویعور واستعور ویستعور ، فإذا نقلت الحرکات إلی ما قبل الواو والیاء نظر : فان کانت الحرکه فتحه قلبت الواو والیاء ألفا ، لأنه إذا أمکن إعلال الفرع بعین ما أعل به الأصل فهو أولی ، وإن کانت کسره أو ضمه لم یمکن قلبهما ألفا ، لأن الألف لا تلی إلا الفتح فیبقیان بحالهما ؛ إلا الواو التی کانت مکسوره فانها تقلب یاء ؛ لصیرورتها ساکنه مکسورا ما قبلها ، نحو یطیح وأصله یطوح (1) ویقیم وأصله یقوم ،

ص: 144

فعلی هذا تقول : یخاف ویهاب ویقوم ویبیع ویطیح ویقیم

قوله «للبسه بباب یخاف» یعنی أنه لم یعلا بإعلال ماضیهما مع أن الماضی أصل المضارع ، وذلک بأن یقال : إن الواو والیاء متحرکان وما قبلهما فی تقدیر الفتح بالنظر إلی الأصل الذی هو الماضی ، فیقلبان ألفا ، فیقال : یقام ویباع ، وذلک لأنه لو أعلّا کذلک لالتبسا بباب یخاف

واعلم أن الاسم الذی یحمل علی الفعل فی هذا النقل نوعان :

أحدهما : الثلاثی المزید فیه الموازن للفعل الموازنه المذکوره قبل فی قلب الواو والیاء ألفا ، مع مباینته للفعل : إما بحرف زائد لا یزاد فی الفعل کمیم مقام ومقام ومقوم ، علی وزن مدهن من قام ومقیم ، فانها علی وزن یفعل ویفعل وافعل أمرا ویفعل ، أو بحرف یزاد مثله فی الفعل متحرک بحرکه لا یحرّک فی الفعل بمثلها ، نحو تباع وتبیع ؛ فان التاء المکسوره لا تکون فی أول الفعل ، إلا علی لغه ، وقد ذکرنا الوجه فیه ، وعند المبرد یشترط مع الموازنه والمخالفه المذکورتین شرط آخر ، وهو أن یکون من الأسماء المتصله بالأفعال ؛ فلذا لم یعل مریم ومدین ، ولیسا عنده بشاذین ، فلا یعل عنده تقول وتبیع المبنیان من القول والبیع وغیر ذلک ؛ إذ لیس فیهما معنی الفعل ، فان لم یکن مخالفا بما ذکرنا نحو أطول منک وأسود وتقول وتقول وأقول علی وزن تنصر وتضرب واقتل ، وکذا أعین وأدور ؛ لم یعلّ الإعلال المذکور لئلا یلتبس بالفعل عند التسمیه ، کما مر قبل ، وإنما لم ینقل فی نحو أخونه وأصونه وإن صیره التاء مباینا للفعل کالمیم فی الأول لأن التاء وإن کانت ههنا لازمه فوضعها علی عدم اللزوم ، فهی ههنا کما فی أسوده تأنیث أسود فی الحیه ، فکأن التاء معدوم ، ولم ینقل فی نحو أهوناء وأبیناء لأن ألف التأنیث للزومه وکونه کجزء الکلمه أخرجها عن موازنه الفعل المذکوره کإخراج الألف فی الصّوری والحیدی ، والألف والنون فی

ص: 145

الطّیران والجولان ، کما ذکرنا قبل ، ومن العرب من ینقل کسره الیاء فی أبیناء ؛ فیقول : أبیناء ، لا لمشابهه الفعل ، وإلا نقل فی أهوناء أیضا ، بل لکراهه الکسر علی الیاء ، وهما مثلان ، کما حذفت الضمه فی نور جمع نوار استثقالا للضمه علی الواو ، فأعل بالنقل : فی نحو أبیناء خاصه مع عدم الموازنه المذکوره ، لشده الاستثقال ، وعدم الإعلال فی نحو أبیناء أکثر ، بل النقل شاذ ، بخلاف نحو نور فی جمع نوار فان الإسکان فیه أکثر لکون الواو المضمومه أثقل من الیاء المکسوره حتی عد شاذا فی نحو قوله :

*بالأکفّ اللّامعات سور (1)*

وهو جمع سوار ،

وأصل مفعول أن یکون مفعلا فیوازن یفعل ، زیدت الواو لما ذکرنا فی بابه (2) ،

ص: 146

فلما کان أصله الموازنه أعل بإسکان العین ، ولو لا ذلک لم یعل ، وأما سائر أسماء المفعولین فتوازن أفعالها المبنیه للمفعول مع المباینه بالمیم المصدره

واعلم أن أصل مقول مقوول ، نقلت حرکه العین إلی ما قبلها ؛ فاجتمع ساکنان ؛ فسیبویه یحذف الثانیه دون الأولی ، وإن کان القیاس حذف الأولی إذا اجتمع ساکنان والأولی مده ، وإنما حکم بذلک لأنه رأی الیاء فی اسم المفعول الیائی ثابتا بعد الإعلال نحو مبیع ، فحدس أن الواو هی الساقطه عنه ، ثم طرد هذا الحکم فی الأجوف الواوی ، وإنما خولف عنده باب التقاء الساکنین ههنا بحذف الثانی لأن الکلمه تصیر به أخفّ منها بحذف الأول ، وأیضا یحصل الفرق بین المفعولین الواوی والیائی ، ولو حذف الأول لالتبسا ، فلما حذف واو مبیوع کسرت الضمه لتسلم الیاء کما هو قیاس قول سیبویه فی نحو تبیع من البیع ، وأما الأخفش فانه یحذف الساکن الأول فی الواوی والیائی ، کما هو قیاس التقاء الساکنین ؛ فقیل له : فینبغی أن یبقی عندک مبوع ، فما هذه الیاء فی مبیع؟ فقال : لما نقلت الضمه إلی ما قبلها کسرت الضمه لأجل الیاء قبل حذف الیاء ، ثم حذفت الیاء للساکنین ، ثم قلبت الواو یاء للکسره ، وفیه نظر ؛ لأن الیاء إنما تستحق قلب ضمه ما قبلها کسره إذا کانت مما یبقی ، لا مما یحذف ، فالأولی أن یقال علی مذهبه : حذفت الیاء أولا ، ثم قلبت الضمه کسره ، فانقلبت الواو یاء ، وذلک للفرق بین الواوی والیائی ،

قوله «فخالفا أصلیهما» أما مخالفه سیبویه فلأنه حذف ثانی الساکنین ، وأصله وأصل غیره حذف أولهما (1) وأما مخالفه الأخفش أصله فلأن أصله

ص: 147

أن الیاء الساکنه تقلب واوا لانضمام ما قبلها ، وإن کانت الیاء مما یبقی ، وقد کسر ههنا ضم ما قبل الیاء مع أن الیاء مما یحذف

قوله «وشذ مشیب» فی مشوب من شاب یشوب (1) ومنیل فی منول (2) من نال ینول : أی أعطی ، وملیم فی ملوم (3) ، کأنها بنیت علی شیب ونیل

ص: 148

ولیم ، کما شذ مهوب (1) من الهیبه ، کأنه بنی علی هوب

قوله «وکثر نحو مبیوع ومخیوط» قال :

116 - قد کان قومک یحسبونک سیّدا

وإخال أنّک سیّد مغیون (2)

وهی لغه تمیمیه

قوله «وقلّ نحو مصوون» لکون الواوین أثقل من الواو والیاء ، ومنع سیبویه ذلک (3) وقال : لا نعلمهم أتموا الواوات ، وحکی الکسائی خاتم

ص: 149

مصووغ ، وأجاز فیه کله أن یأتی علی الأصل قیاسا

قوله «وتحذفان فی قلت وبعت» إلی قوله «ویضم فی غیره» مضی شرحه فی أول الکتاب

قوله «ولم یفعلوه فی لست» أی : لم یکسروا اللام مع أنه یائی من باب فعل المکسور العین ، وأحدهما یکفی للکسر کبعت وخفت ؛ فکیف بهما جمیعا؟ وذلک لأنه لما لم یتصرّف حذفت الکسره نسیا ولم تنقل إلی ما قبل الیاء ؛ فصار لیس کلیت

قوله «ومن ثم سکنوا الیاء» أی : لم یقلبوا الیاء ألفا لأن ذلک تصرف ، کما أن نقل حرکه الیاء إلی ما قبلها تصرف ، فلما کان الفعل غیر متصرف لم یتصرف فیه بقلب ولا نقل ؛ بل حذفت الحرکه نسیا ، والدلیل علی أن العین کانت مکسوره أن فتحه العین لا تحذف ؛ فلا یقال فی ضرب : ضرب ، کما یقال فی علم : علم ، وباب فعل - بالضم - لا یجیء فیه الأجوف الیائی إلا هیؤ ، وهو شاذ

قوله «وفی قل وبع» عطف علی نحو قلت وبعت

قوله «لأنه عن تقول وتبیع» یعنی إنما أعل قل وبع بالنقل (1) لکونهما عن تقول وتبیع

ص: 150

قوله «وفی الإقامه والاستقامه» هذا هو النوع الثانی مما تنقل حرکه عینه إلی ما قبله ، وضابطه ما ذکرنا قبل من کونه مصدرا قیاسیا مساویا لفعله فی ثبوت زیادات المصدر بعینها فی مثل مواضعها من الفعل ، والذی ذکره المصنف من حذف الألف المنقلبه عن الواو والیاء فی نحو الإقامه والإبانه مذهب الأخفش ، وعند الخلیل وسیبویه أن المحذوفه هی الزائده ، کما قالا فی واو مفعول ، وقول الأخفش أولی (1) قیاسا علی غیره مما التقی فیه ساکنان

ص: 151

قوله «ویجوز الحذف فی نحو سیّد ومیّت وکیّنونه وقیّلوله» فیه نظر ، وذلک لأن الحذف جائز فی نحو سیّد ومیّت ، واجب فی نحو کیّنونه ، إلا فی ضروره الشعر ، قال :

147 - یا لیت أنّا ضمّنا سفینه

حتّی یعود الوصل کیّنونه (1)

اعلم أن نحو سیّد ومیّت عند سیبویه فیعل - بکسر العین - وکینونه وقیلوله - عنده کیّنونه وقیّلوله - بفتح العین - علی وزن عیضموز (2) إلا أن اللام مکرره فی کیّنونه والتاء لازمه ، ولما لم یوجد فی غیر الأجوف بناء فیعل - بکسر العین - ولا فیعلوله فی المصادر حکم بعضهم بأن أصل سید ومیت فیعل - بفتح العین - کصیرف

ص: 152

فکسر کما فی بصری - بکسر الفاء - ودهری - بالضم - علی غیر القیاس قال سیبویه (1) : لو کان مفتوح العین لم یغیر ، کما لم یغیر هیّبان (2) وتیّحان (3)

ص: 153

ولجاز الاستعمال شائعا ، ولم یسمع من الأجوف فیعل إلّا عیّن قال :

ما بال عینی کالشّعیب العیّن (1)

وقال الفراء - تجنبا أیضا من بناء فیعل - بکسر العین - : أصل نحو جید جوید کطویل ؛ فقلبت الواو إلی موضع الیاء والیاء إلی موضع الواو ، ثم قلبت الواو یاء وأدغمت کما فی طیّ ، وقال فی طویل : إنه شاذ ، قال : وإنما صار هذا الإعلال قیاسا فی الصفه المشبهه لکونها کالفعل وعملها عمله ، فإن لم یکن صفه کعویل لم یعل هذا الإعلال ، وقال فی کینونه ونحوها : أصلها کونونه کبهلول (2) وصندوق ، ففتحوا الفاء لأن أکثر ما یجیء من هذه المصادر ذوات الیاء نحو صار صیروره ، وسار سیروره ، ففتحوه حتی تسلم الیاء ؛ لأن الباب للیاء ، ثم حملوا ذوات الواو علی ذوات الیاء ؛ فقلبوا الواو یاء فی کینونه حملا علی صیروره ، وهذا کما قال فی قضاه : إن أصله قضّی کغزّی ؛ فاستثقلوا التشدید علی العین ؛ فخففوا وعوضوا من الحرف المحذوف التاء ، وقول سیبویه فی ذلک کله هو الأولی ، وهو أن بعض الابواب قد یختص ببعض الأحکام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء فیعل - بکسر العین - وغیر الأجوف ببناء فیعل - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختصاص فعیل الأجوف بتقدیم الیاء علی العین ، وعند ذلک الآخر بنقل فیعل - بالفتح - إلی فیعل بالکسر فما المانع من اختصاصه ببناء فیعل ، وکذا لا محذور من اختصاص مصدر الأجوف بفیعلوله وحمع الناقص بفعله - بضم الفاء - ، وقول الفراء : إنهم حملوا الواو علی الیاء لأن الباب للیاء ؛ لیس بشیء ؛ لأن المصادر علی هذا الوزن قلیله ، وما جاء منها

ص: 154

فذوات الواو منها قریبه فی العدد من ذوات الیاء أو مثلها ، نحو کینونه ، وقیدوده (1) ، وحال حیلوله ، وإنما لزم الحذف فی نحو کینونه وسیدوده (2) دون سیّد ومیّت لأن نهایه الاسم أن یکون علی سبعه أحرف بالزیاده ، وهذه علی سته ، وقد لزمها تاء التأنیث ؛ فلما جاز التخفیف فیما هو أقل منها نحو سید لزم التخفیف فیما کثر حروفه ، أعنی نحو کینونه ، ویقل الحذف فی نحو فیعلان ، قالوا : ریحان وأصله ریّحان ، وأصله ریوحان من الرّوح

صریحا کما کان قبل الحذف ، وإذا قامت قرینه علی أن المراد به المعلوم أو المجهول نحو قلت یا قول ، وبعت یا عبد ، وخفت یا هول ، جاز الضم الصریح فی الأول والکسر الصریح فی الأخیرین بناء علی القرینه ، وإن لم تقم قرینه فالأولی الکسر أو الإشمام فی الأول والضم أو الإشمام فی الأخیرین

قوله «وباب اختیر وانقید» یعنی باب افتعل وانفعل من الأجوف مثل فعل فی جواز الأوجه الثلاثه ؛ لأن الضم والإشمام إنما جاء من ضم ما قبل الواو والیاء ، وأما فی أقیم واستقیم وأصلهما أقوم واستقوم فلیس ما قبل حرف العله مضموما ، فلا یجوز إلا الکسر الصریح

الساکن الذی قبله ، کما ذکرنا ، إلا فی نحو الاقامه والاستقامه ، فإن فیه قلبا ونقلا مع عدم الموافقه المذکوره ، وذلک لما ذکرنا قبل من المناسبه التامه لفعله ، وإلا فی باب بوائع ؛ فإن فیه قلبا مع عدمها أیضا ، وذلک للثقل البالغ کما مر (1)

قال : «اللّام ؛ تقلبان ألفا إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما إن لم یکن بعدهما موجب للفتح ، کغزا ورمی ویقوی ویحیی وعصا ورحی (2) بخلاف غزوت ورمیت وغزونا ورمینا ویخشین ویأبین وغزو ورمی ، وبخلاف غزوا ورمیا وعصوان ورحیان للالباس ، واخشیا نحوه ، لأنّه من باب لن یخشیا ، واخشینّ لشبهه بذلک ، بخلاف اخشوا واخشونّ واخشی واخشینّ»

أقول : اعلم أن الواو والیاء إذا تحرکتا وانفتح ما قبلهما وهما لامان قلبتا ألفین ، وإن لم تکونا فی الاسم الجاری علی الفعل ، ولا الموازن له ، کربا وزنی ، أو کانا فیما یوازن الفعل بلا مخالفه له ، کما فی أحوی وأشقی ، وإنما اشترط الجریان أو المشابهه المذکوره فی العین دون اللام لأن اللام محل التغییر فیؤثر فی قلبها العله الضعیفه : أی تحرکها وانفتاح ما قبلها

قوله «إن لم یکن بعدهما موجب للفتح» احتراز عن نحو غزوا ورمیا فی الماضی وترضیان وتغزوان فی المضارع ، وعصوان ورحیان فی الاسم ، فإن ألف الضمیر فی غزوا ویرضیان وألف التثنیه فی عصوان ورحیان إنما ألحقتا بالألف المنقلبه عن الواو والیاء فردت الألف التی هی لام إلی أصلها من الواو والیاء ؛ إذ لو لم ترد لالتبس المثنی فی الماضی بالمفرد ومثنی المضارع ومثنی الاسم

ص: 157

بالمفرد ، عند سقوط النون ، فلو قلبت الواو والیاء إلی الألف بعد رد الألف إلیهما لحصل الوقوع فیما فر منه ، أعنی الالتباس ، وإنما لم یقلب فی اخشیا لکونه فرع یخشیان المؤدی إلی اللبس لو قلبت لامه ، وإنما لم یقلب فی اخشینّ لعروض حرکه الیاء لأجل النون علی ما تقدم ، فالحق أن یقال : لم تقلب حروف العله المتحرکه لأجل إلحاق ألف الضمیر فی غزوا ورمیا ، وألف المثنی والجمع فی نحو عصوان وصلوات ، ونون التأکید فی نحو ارضینّ ؛ ألفا ؛ لعروض حرکاتها لأجل هذه اللواحق ، فانها وإن کانت أصلها الحرکه إلا أنها لو لا هذه اللواحق لم تتحرک ، فحرکتها إذن عارضه ، ولا یقلب الواو والیاء ألفا إذا تحرکتا بحرکه عارضه ، ویرضیان ویغزوان وعصوان ورحیان هذه اللواحق کما ذکرنا أوجبت رجوع الألفات إلی أصولها لئلا یلتبس ، ولم یقلب الواو والیاء ألفا بعد الرد إلی الأصل لئلا یکون رجوعا إلی ما فر منه

قوله «لشبهه بذلک» یعنی أن النون اللاحق بالفعل من غیر توسط ضمیر بینهما مثل الألف ، فقولک اخشینّ مثل اخشیا ، وقد ذکرنا ما علی هذا الکلام فی آخر شرح (1) الکافیه ؛ فالأولی أن عدم القلب فی اخشینّ لأن اللام قد

ص: 158

رد کما ذکرنا هناک (1) فلو قلب لوجب حذفه فلم یتبین رده ، وفی اخشیا لکونه فرع یخشیان ، ولا نقول بعروض الحرکه ؛ إذ لو لم یعتد بالحرکه فی مثله لم یرد العین فی خافا وخافنّ

قوله «کغزا ورمی ویقوی ویحیی وعصا ورحی» أمثله لما تحرک الواو والیاء فیه وانفتح ما قبلهما ولم یکن بعدهما موجب للفتح فقلبا ألفین

قوله «بخلاف غزوت ورمیت وغزونا ورمینا ویخشین ویأبین» أمثله لما انفتح ما قبل الواو والیاء فیه وسکنا فلم یقلبا

قوله «وغزو ورمی» مثالان لما تحرک واوه ویاؤه وسکن ما قبلهما فلم یقلبا ولم یکن کأقوم أی مفتوح حرف العله فرعا لما انفتح ما قبلها حتی یحمل علیه

قوله «وبخلاف غزوا ورمیا» إلی قوله «لشبهه بذلک» أمثله لما تحرک واوه ویاؤه وانفتح ما قبلهما وکان بعدهما موجب لبقائهما بلا قلب

قوله «بخلاف اخشوا واخشونّ واخشی واخشینّ» یعنی أن أصلها اخشیوا واخشیونّ واخشیی واخشیینّ فقلبت الیاء ألفا وحذفت ؛ لأن حذف اللام ههنا لا یلبس کما کان یلبس فی یخشیان لو حذفت ؛ فلم یحذف ، وحمل اخشیا علیه ؛ لأنه فرعه وإن لم یلبس. وحمل اخشینّ علی اخشیا لمشابهه النون فی مثله للألف ، ولمانع أن یمنع أن أصل اخشوا اخشیوا ، وأصل اخشی اخشیی ، وذلک لأن الواو

ص: 159

والألف والیاء کل واحد منها فاعل یلحق الفعل کما یلحق زید فی رمی زید لا فرق بینهما ، إلا أن اتصال الضمیر أشد ، ولا یلزم أن یلحق الفاعل أصل الفعل ، بل یلحقه بعد الإعلال ؛ لأنه ما لم ینقّح أصل الکلمه ولم تعط مطلوبها فی ذاتها لم یلحق بها مطلوبها الخارجی

فان قیل : فلم لم یقل غزات ورمات ، فی غزوت ورمیت

قلت : تنبیها علی عدم تقدیر الحرکه فی حرف العله ، کما ذکرنا فی ذی الزیاده (1) والدلیل علی أن الضمائر تلحق الکلمات بعد تخفیفها قولهم : رضیوا وغزیوا باسکان العین للتخفیف ، کما قیل فی عصر : عصر ، ولو لحق الواو رضی ورمی مکسور العین وجب حذف الیاء للساکنین ؛ لأن الضمه علی الیاء بعد الکسره تحذف ، فیلتقی ساکنان : الیاء ، والواو ، فاذا کان الضمیر یلحق الفعل بعد التخفیف النادر القلیل فما ظنک بالتخفیف الواجب المطرد؟ ولو سلم أیضا أن الأصل اخشیوا واخشیی فان الحرکه عارضه لأجل الضمیر فلا تقلب لأجلها الیاء ألفا [کما مرمرارا]

والحق أن یقال : إن أصل اخشوا واخشی اخش لحقته الواو والیاء ؛ وأصل اخشونّ واخشینّ اخشوا واخشی لحقته النون فحرکت الواو والیاء للساکنین ، ولم یحذفا ؛ لأنهما لیسا بمدتین کما فی اغزنّ وارمنّ ، ولا یجوز حذف کلمه تامه ، أعنی الضمیرین بلا دلیل علیهما ، ولم یقلب الواو والیاء ألفا فی اخشونّ واخشینّ ؛ لأن کل واحد منهما کلمه برأسها فلا یغیران بالکلیه ، وأیضا حرکتهما عارضه للساکنین کما ذکرنا

ویغزیان ویرضیان ، بخلاف یدعو ویغزو ، وقنیه وهو ابن عمّی دنیا شاذّ ، وطیّیء تقلب الیاء فی باب رضی وبقی ودعی ألفا

وتقلب الواو طرفا بعد ضمّه فی کلّ متمکّن یاء فتنقلب الضّمّه کسره کما انقلبت فی التّرامی والتّجاری - فیصیر من باب قاض ، نحو أدل وقلنس ، بخلاف قلنسوه وقمحدوه ، وبخلاف العین کالقوباء والخیلاء ، ولا أثر للمدّه الفاصله فی الجمع إلّا فی الإعراب ، نحو عتیّ وجثیّ ، بخلاف المفرد ، وقد تکسر الفاء للاتباع فیقال : عتیّ وجثیّ ، ونحو نحوّ شاذّ ، وقد جاء نحو معدیّ ومغزیّ کثیرا ، والقیاس الواو»

أقول : اعلم أن الواو المتحرکه المکسور ما قبلها لا تقلب یاء لتقویها بالحرکه إلا بشرطین : أحدهما أن تکون لاما ؛ لأن الآخر محل التغییر ، فهی إذن تقلب یاء ، سواء کانت فی اسم کرأیت الغازی ، أو فعل : مبنیا للفاعل کان کرضی من الرضوان ، أو للمفعول کدعی ، وسواء صارت فی حکم الوسط بمجیء حرف لازم للکلمه بعدها نحو غزیان علی فعلان من الغزو ، وغزیه علی فعله منه ، مع لزوم التاء کما فی عنصوه ، أو لم تصر کما فی غازیه ، وقولهم مقاتوه فی جمع مقتویّ شاذ (1) ووجه تصحیحه

ص: 161

ص: 162

ص: 163

إجراؤه مجری مقتوین کما ذکرنا فی جمع السلامه ، وقالوا : خنذوه (1) بالواو ؛ لئلا یلتبس فعلوه القلیل بفعلیه الکثیر کعفریه (2) ونفریه (3)

ص: 164

وهبریه (1) ونحوها ، ولو خففت رضی وغزی قلت : رضی وغزی ، کما تقول فی علم وعصر : علم وعصر ، ولا ترد الیاء إلی أصلها من الواو مع زوال الکسره فی التخفیف ؛ لعروض زوالها ، وقالوا : رضیوا وغزیوا ، فاعتد بالکسره المقدره من جهه قلب الواو یاء ، ولم یعتدوا بها من جهه إثبات ضمه الیاء ، ولو اعتدوا بها من کل جهه لقیل : رضوا وغزوا ؛ استثقالا لضمه الیاء بعد الکسره ؛ فلم یتبین کون الواو لاحقا برضی وغزی المخففین ، وثانیهما : أن تکون عینا فی اسم محمول علی غیره ، کما فی قیام ودیار وریاض ، علی ما مضی

وأما الیاء المتحرکه المضموم ما قبلها فإن لم تقع لاما ولم تنکسر کما فی هیام وعیبه وعین (2) جمع عیان لم تقلب واوا ، لتقویها بالحرکه مع توسطها ، وإن انکسرت کما فی بیع فقد مضی حکمها (3) وإن وقعت لاما فان کان یلزمها الفتح قلبت الیاء واوا لانضمام ما قبلها ؛ لأن الآخر محل التغییر ، وبلزوم الفتح لا یستثقل فی الأخیر واو مضموم ما قبلها ، کما لم یستثقل فی هو ، وذلک إما فی الفعل کرمو الرجل زید ، من الرمی ، وإن خففت ضمه العین لم تتغیر الواو ، لعروض التخفیف تقول : رمو الرجل ، کما تقول فی ظرف ظرف ، أو فی الاسم ، وإنما یکون ذلک فیه إذا جاء بعدها زائد لازم موجب لفتح ما قبله کأرموان ، من الرمی علی وزن أسحمان (4) فلم یستثقل ، کما لم یستثقل فی عنفوان وأقحوان وقمحدوه لکون الواو کأنها لیست لاما ، وکرموه علی وزن فعله من رمیت ، إذا لزم التاء ، وإن لم تلزم قلت رمیه ورم ، بقلب الواو یاء والضمه کسره لکونها

ص: 165

فی حکم المتطرفه ، وکذا إذا کانت ضمه ما قبل الیاء المتحرکه علی واو وجب قلب الضمه کسره ، وإن لزم الحرف الذی یلی الیاء ، نحو طویان بکسر الواو علی وزن فعلان - بضم العین - من طوی ومطویه علی وزن مسربه منه (1) ؛ لأن نحو قوونا تقلب واوه الأخیره یاء کما یجیء ، فکیف تقلب یاء طویان واوا؟ وإن لم یلزمها الفتح کالتّجاری والتّماری قلبت الضمه کسره ، ولم تقلب الیاء واوا ، لاستثقال کون أثقل حروف العله : أی الواو ، وقبلها أثقل الحرکات : أی الضمه ، موردا للإعراب ، وأما بهو الرجل یبهو بمعنی بهی یبهی أی صار بهیّا کما ذکرنا فی أول الکتاب ، فإنما قلبت یاء بهو واوا مع کونه موردا للإعراب ، لما ذکرنا هناک فلیرجع (2) إلیه ، وکذا تقلب الضمه کسره إذا کانت الیاء التی هی مورد للاعراب مشدّده نحو رمیّ ، علی وزن قمدّ (3) من الرمی

قوله «أو رابعه فصاعدا» تقلب الواو الرابعه فصاعدا المفتوح ما قبلها المتطرفه یاء بشرطین : أحدهما أن لا یجوز قلبها ألفا إما لسکون الواو کما فی أغزیت واستغزیت ، أو للإلباس کما فی یغزیان ویرضیان وأعلیان ، علی ما تقدم ، وذلک أن قصدهم التخفیف ، فما دام یمکنهم قلبها ألفا لم تقلب یاء ؛ إذ الألف أخف ؛ وثانیهما : أن لا یجیء بعدها حرف لازم یجعلها فی حکم المتوسط ، کما جاء فی مذروان (4) وإنما قلبت الواو المذکوره یاء لوقوعها موضعا یلیق به الخفه ؛ لکونها

ص: 166

رابعه ومتطرفه وتعذّر غایه التخفیف ، أعنی قلبها ألفا ؛ [لسکونها لفظا أو تقدیرا] کما ذکرنا ، فقلبت إلی حرف أخف من الواو ، وهو الیاء ؛ وقیل : إنما قلبت الواو المذکوره یاء لانقلابها یاء فی بعض التصرفات ، نحو أغزیت وغازیت ، فإن مضارعهما أغزی وأغازی ، وأما فی تغزّیت وتغازیت فإنه وإن لم تقلب الواو یاء فی مضارعیهما : أعنی أتغزّی وأتغازی ، لکن تعزّیت وتغازیت فرعا أغزیت وغازیت المقلوب واوهما یاء ، وهذه عله ضعیفه کما تری لا تطرد فی نحو الأعلیان ، ولو کان قلب الواو یاء فی المضارع یوجب قلبها فی الماضی یاء لکان قلبها یاء فی نفس الماضی أولی بالإیجاب ، فکان ینبغی أن یقال غزیت ، لقولهم غزی ، وأیضا المضارع فرع الماضی لفظا فکیف انعکس الأمر؟ فکان علی المصنف أن یقول. ولم یضم ما قبلها ولم یجز قلبها ألفا ، لیخرج نحو أغزی ، ولیس أیضا قوله «ولم ینضم ما قبلها» علی الإطلاق ، بل الشرط أن لا ینضم ما قبلها فی الفعل نحو یغزو ویدعو ، وأما فی الاسم فیقلب یاء نحو الأدلی جمع الدّلو والتغازی ، وکان الأولی به أن یقول مکان قوله ولم ینضم ما قبلها : وانفتح ما قبلها ، وأن یؤخر ذکر نحو یدعو إلی قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمه» کما نذکر ،

وقوله «وقنیه (1) وهو ابن عمی دنیا (2) شاذ» وذلک لأنک قلبت الواو

ص: 167

التی هی لام یاء مع فصل الساکن بینها وبین الکسره [قبلها] ، ووجه ذلک مع شذوذه کون الواو لاما وکون الساکن کالعدم ، وقنیه من الواوی ، لقولک : قنوت ، والأولی أن یقال : هو من قنیت ، لأن لامه ذات وجهین ، ومنه قنیان بضم القاف.

قوله «وطییء تقلب» قد مضی شرحه فی هذا الباب ، وهذا حکم مطرد عندهم : سواء کان أصل الیاء الواو ، کما فی رضی ودعی ، أولا ، نحو بقی.

قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمه» إلی قوله «کالقوباء والخیلاء» إذا وقعت الواو لاما بعد ضمه أصلیه طرفا کما فی الأدلو ، أو فی حکم الطرف : بأن یأتی بعدها حرف غیر لازم ، کتاء تأنیث غیر لازمه نحو التّغازیه أو ألف تثنیه کالتّغازیان فی مثنی التغازی ، وکان ذلک فی اسم متمکن ، وجب قلب الواو یاء والضمه قبلها کسره ، لأن الواو المضموم ما قبلها ثقیل علی ثقیل ، ولا سیما إذا تطرفت ، وخاصه فی الاسم المتمکن ، فإنه إذن موطیء أقدام حرکات الإعراب المختلفه ، فتقلب الواو یاء ثم تقلب الضمه کسره ، ولا یبتدأ بقلب الضمه کسره لأن تخفیف الآخر أولی ، فإذا لم تکن لاما وانفتحت نحو القوباء لم تقلب یاء ، وکذا إذا انضمت فإن سکن ما بعدها نحو الحوول جاز إبقاؤها وجاز قلبها همزه ، وإن تحرک وجب إسکانها کالنّور فی جمع نوار ، وإن انکسرت بقیت بحالها نحو أودّ علی وزن أکرم من الود ، وأما قیل - وأصله قول - فلما مر فی شرح الکافیه (1) وکذا إذا کانت لاما لکن بعدها حرف لازم کتاء التأنیث فی نحو عنصوه وقمحدوه ، والألف والنون لغیر المثنی کافعوان وأقحوان ؛ لم تقلب یاء ، إلا أن تکون الضمه قبل الواو علی واو أیضا ، فإنه تقلب الواو یاء لفرط الثقل ، وإن ولیها حرف لازم نحو قویه وقویان علی وزن سمره وسبعان ، ولا یدغم ؛ لأن الإعلال قبل

ص: 168

الإدغام ، وکذا لا تقلب الواو یاء إذا لم تکن الضمه لازمه نحو أبوک وفوک وأخوک ، وکذا خطوات فإن الألف والتاء غیر لازمه کتاء تغازیه ، لکن ضمه الطاء عارضه فی الجمع ، ویجوز إسکانها ، وکذا لا تقلب إذا کانت فی الفعل کسرو ویسرو ویدعو ؛ وذلک لأن الفعل وإن کان أثقل من الاسم فالتخفیف به أولی وألیق ، کما تکرر ذکره ، ولکن صیروره الکلمه فعلا لیست إلا بالوزن ، کما تقدم ؛ لأن أصله المصدر کما تقرر ، وهو ینتقل إلی الفعلیه بالبنیه فقط ؛ فالمصدر کالماده والفعل کالمرکب من الماده والصوره ، فلما کانت الفعلیه تحدث بالبنیه فقط واختلاف أبنیه الأفعال الثلاثیه وتمایز بعضها عن بعض بحرکه العین فقط ؛ احتاطوا فی حفظ تلک الحرکه ، ولذلک لا تحذف إذا لم یتمیز بالنقل إلی ما قبلها کما فی قلت وبعت ، بخلاف هبت وخفت وطلت ویقول ویخاف ، علی ما تبین فی أول الکتاب ، ولذلک قالوا رمو الرجل ، بخلاف نحو الترامی ، فثبت أنه لا یجوز کسر ضمه سرو ویدعو لئلا یلتبس بناء ببناء ، وکذا لا تقلب یاء إذا کانت فی اسم وتلزمها الفتحه ، نحو هو ، ولم یأت إلا هذا ، وإنما اغتفر ذلک فیه لقله الثقل ؛ بکونه علی حرفین ، ولزوم الفتح لواوه ، والتباسه بالمؤنث لو قلبت. وإنما ذکر الخیلاء مع القوباء - مع أن کلامه فی الواو المضموم ما قبلها دون الیاء المضموم ما قبلها - لأن الیاء المضموم ما قبلها فی حکم الواو المضموم ما قبلها ، فی وجوب قلب الضمه معها کسره ، حیث یجب قلب ضمه ما قبل الواو کالترامی والترامیه ، علی ما قدمنا ، وعدم وجوب قلبها حیث لا یجب قلبها مع الواو ، وقال الفراء : سیراء (1) فی الأصل فعلاء ، بالضم ، فکسر لأجل الیاء ،

ص: 169

کما تقول بیوت وعیون وبییت وعیین ، فی الجمع والتصغیر ، قال السیرافی : الذی قاله لیس ببعید لأنا لم نر اسما علی فعلاء - بکسر الفاء - إلا العنباء بمعنی العنب والسّیراء والحولاء (1) بمعنی الحولاء - بضم الحاء -

قوله «ولا أثر للمده الفاصله فی الجمع» اعلم أن الواو المتطرفه المضموم ما قبلها فی الاسم المتمکن ، إن کانت مشدده قویت بعض القوه ، ثم : إما أن یجب القلب مع ذاک ، أو یکون أولی ، أو یکون ترکه أولی.

فما یجب فیه قلبها شیئان : أحدهما : ما تکون الضمه فیه علی الواو أیضا کما تقول غزویّ علی وزن عصفور من الغزو ، ومنه مقویّ مفعول من القوه ،

ص: 170

والثانی جمع علی فعول کجاث وجثیّ (1) وعصا وعصیّ ، ومنه قسیّ بعد القلب ، وقد شذ نحوّ جمع نحو ، یقال : إنه لینظر فی نحوّ کثیره : أی جهات ، وکذا نجوّ جمع نجو ، وهو السحاب ، وبهوّ ، جمع بهو وهو الصدر ، وأبوّ وأخوّ ، جمع أب وأخ ، ولا یقاس علیه ، خلافا للفراء.

وما کان القلب فیه أولی ویجوز ترکه : فهو کل مفعول لیس الضمه فیه علی الواو ، لکنه من باب فعل بالکسر ، نحو مرضیّ ، فإنه أکثر من مرضو ، إتباعا للفعل الماضی.

وما کان ترک القلب فیه أولی کل مصدر علی فعول کجثوّ وعتو ، ومن قلب فلاعلال الفعل ، فان لم تتطرف الواو لم تقلب کالأخوه والأبوه

وندر القلب فی أفعول وأفعوله کأغزوّ وأغزوّه ، وقد جاء أدعوّه وأدعیّه (2) ومنه الأدحیّ (3) وکذا فی الفعول والفعوله ، ویجوز أن یکون الألیّه بمعنی القسم فعوله وفعیله ، وهو واوی (4) ، لقولهم الألوه بمعناه ، وکذا فی اسم مفعول

ص: 171

لیس الضمه فیه علی الواو ، ولا هو من باب فعل بالکسر ، کمغزو ، ویقال : أرض مسنوّه (1) ومسنّیه ، قال :

148 - *أنا اللّیث معدیّا علیه وعادیا (2)*

وقد یعل هذا الاعلال الذی لامه همزه ، وذلک بعد تخفیف الهمزه ، کقولهم

ص: 172

مخبیّ (1) ، والأصل مخبوّ وقد جاء فی جمع فتی مع کونه یائیا فتوّ شاذا (2) ، کما شذ نحوّ لعدم قلب الواو یاء.

ویجوز لک فی فاء فعول : جمعا کان ، أو غیره ، بعد قلب الواو یاء ؛ أن تتبعه العین ، وأن لا تتبعه ، نحو عنیّ ودلیء.

ویجوز لک فی عین فعّل جمعا من الأجوف الواوی نحو صوّم وقوّل قلبها یاء ، نحو صیّم وقیّل ، والتصحیح أولی ، وإنما جاز ذلک لکونه جمعا ، ولقرب الواو من الطرف.

ولا یجوز فی حوّل حیّل (3) لکونه مفردا ، وحکم المصنف قبل هذا بشذوذ قلب واو نحو صوّم یاء هذا القلب ، وکلام سیبویه یشعر بکونه قیاسا ، وأما قوله :

*فما أرّق النّیّام إلّا سلامها (4)*

فشاذ ؛ للبعد من الطرف.

الأول مع کونه مده ؛ لئلا یلتبس بناء ببناء ، بل یقلب الثانی إلی حرف قابل للحرکه مناسب للألف ، وهو الهمزه ، لکونهما حلقیین ؛ إذ الأول مده لاحظ لها فی الحرکه ، ولا سبیل إلی قلب الثانی واوا أو یاء ؛ لأنه إنما فرّ منهما ، ولکون تحرک الواو والیاء وانفتاح ما قبلهما سببا ضعیفا فی قلبهما ألفا ، ولا سیما إذا فصل بینهما وبین الفتحه ألف یمنعه عن التأثیر وقوع حرف لازم بعد الواو والیاء ؛ لأن قلبهما ألفا مع ضعف العله إنما کان لتطرفهما ؛ إذ الآخر محل التغییر ، وذلک الحرف نحو تاء التأنیث إذا لزمت الکلمه کالنّقاوه (1) والنّهایه ، وألف التثنیه إذا کان لازما کالثّنایان (2) إذ لم یأت ثناء للواحد ، والألف والنون لغیر التثنیه کغزاوان ورمایان علی وزن سلامان (3) من الغزو والرمی ، فإن کانت التاء غیر لازمه - وهی التاء الفارقه بین المذکر والمؤنث فی الصفات - کسقّاءه وغزّاءه لقولهم : سقاء وغزاء ، وتاء الوحده القیاسیه نحو استقاءه واصطفاءه ، أو ألف المثنی غیر اللازمه نحو کساءان ورداءان ، قلبتا ؛ لکونهما کالمتطرفتین ، وإنما جاز عظاءه وعظایه (4)

ص: 174

ص: 175

وعباءه (1) وعبایه وصلاءه وصلایه (2) بالهمز والیاء - وإن کانت التاء فیها أیضا للوحده کما فی استقاءه واصطفاءه - لکون تاء الوحده فی المصدر قیاسیه کثیره ؛ فعروضها ظاهر ، بخلاف اسم العین ؛ فان ما یکون الفرق بین مفرده وجنسه بالتاء [منه] سماعی قلیل : من المخلوقات کان أو من غیرها ، کتمره وتفّاحه وسفینه ولبنه ، فجاز الهمزه فی الأسماء الثلاثه نظرا إلی عدم لزوم التاء ؛ إذ یقال : عباء ، وعظاء ، وصلاء ، فی الجنس ، وجاز الیاء لأن الأصل لزوم التاء ؛ إذ لیست قیاسیه کما قلنا ؛ فصارت کتاء النّقاوه والنّهایه ، ولکون تاء الوحده فی اسم العین کاللازمه جاز قلنسوه (3) وعرقوه ، (4) ، وإن کان اسم الجنس منهما قلنسیا وعرقیا ، ولیس شقاوه وشقاء کعظایه وعظاء ، إذ لیس شقاوه للواحد وشقاء للجنس ، بل کل منهما للجنس ، وقیاس الوحده الشّقوه ، فلیس أصل شقاوه شقاء ثم زیدت التاء ، فلهذا ألزمته الواو دون عباءه وعبایه نحو غباوه ، وإنما منع وقوع حرف لازم عن القلب فی باب شقاوه وخزایه (5) وباب قمحدوه (6) ولم یمنع فی باب غزیان وغزیه فعلان وفعله - بکسر العین - وإن جعلنا الألف والتاء فیه لازمین أیضا ؛ لقوه عله القلب فی الأخیر دون الأولین ، ولذلک قلبت الواو مع فصل حرف صحیح بین الکسره وبینها فی نحو دنیا.

قوله «بعد ألف زائده» لأنها تکون إذن کالعدم ، فیکون الواو والیاء

ص: 176

المتحرکتان کأنهما وقعتا بعد فتحه ، وأما رای (1) وثای (2) فالألف - لانقلابها عن حرف أصلی - معتد بها

قوله «ونحو عظاءه وصلاءه وعباءه شاذ» قد ذکرنا ما یخرجها عن الشذوذ ، ولو اتفق غیر هذه الثلاثه فی مثل حالها من غیر المصادر المزید فیها لجاز فیه أیضا الوجهان قیاسا ، والهمزه فی نحو علباء (3) وحرباء (4) من الملحقات أصلها الألف المنقلبه عن الیاء الزائده للالحاق ؛ بدلیل تأنیثهم لمثلها کدرحایه (5) ودعکایه (6) والتاء لازمه کما فی خزایه ، فلذا لم تقلب الیاء ، بخلاف حرباءه (7).

فعدّل الاسم الذی هو أسبق من الصفه بقلب یائه واوا ، فلما وصل إلی الصفه خلّیت بلا قلب ؛ للفرق

قوله «البقوی» من الإبقاء ، وهو الرحمه والرعایه ، ولا استدلال فی ریّا ؛ لجواز أن یکون قلب واوه یاء لاجتماع الواو والیاء وسکون أسبقهما (1)

وإذا کان الناقص علی فعلی - بضم الفاء - فلا یخلو : إما أن یکون واویا ، أو یائیا ، وکل واحد منهما إما اسم ، أوصفه ، فالثانی لا تقلب لامه : اسما کان أوصفه ، لحصول الاعتدال فی الکلمه بثقل الضمه فی أولها وخفه الیاء فی آخرها ، فلو قلبت واوا لکان طرفا الکلمه ثقیلین ، وأما الواوی فحصل فیه نوع ثقل بکون الضمه فی أول الکلمه والواو قرب الآخر ؛ فقصد فیه مع التخفیف الفرق بین الاسم والصفه ، فقلبت الواو یاء فی الاسم ، دون الصفه ؛ لکون الاسم أسبق من الصفه فعدّل بقلب واوه یاء ، فلما وصل إلی الصفه خلّیت ؛ لأجل الفرق بینهما.

وذکر سیبویه من فعلی الاسمیه الدّنیا والعلیا والقصیا ، وإن کانت تأنیث الأدنی والأعلی والأقصی أفعل التفضیل ؛ إذ الفعلی الذی هو مؤنث الأفعل حکمه عند سیبویه حکم الأسماء ؛ لأنها لا تکون وصفا بغیر الألف واللام ، فأجریت مجری الأسماء التی لا تکون وصفا [بغیر الألف واللام] ؛ کما تقدم فی هذا الباب ، فعلی هذا فی جعل المصنف القصوی اسما والغزوی [والقضیا] تأنیثی الأغزی والأقضی صفه نظر ، لأن القصوی [أیضا] تأنیث الأقصی ، قال سیبویه : وقد قالوا القصوی فلم یقلبوا واوهایاء ، لأنها قد تکون صفه بالألف واللام ، فعلی مذهب

ص: 178

سیبویه الغزوی وکل مؤنث لأفعل التفضیل لامه واو قیاسه الیاء ؛ لجریه مجری الأسماء ، قال السیرافی : لم أجد سیبویه ذکر صفه علی فعلی بالضم مما لامه واو إلا ما یستعمل بالألف واللام ، نحو الدّنیا والعلیا ، وما أشبه ذلک ، وهذه عند سیبویه کالأسماء ، قال : وإنما أراد أن فعلی من ذوات الواو إذا کانت صفه تکون علی أصلها ، وإن کان لا یحفظ من کلامهم شیء من ذلک علی فعلی ؛ لأن القیاس حمل الشیء علی أصله حتی یتبین أنه خارج عن أصله شاذ عن بابه ، وحزوی : اسم موضع

وأما فعلی بکسر الفاء من الناقص فلا تقلب واوه یاء ، ولا یاؤه واوا ، سواء کان اسما أو صفه ؛ لأن الکسره لیست فی ثقل الضمه ، ولا فی خفه الفتحه ، بل هی تتوسط بینهما ، فیحصل لها اعتدال مع الیاء ومع الواو ، والأصل فی قلب یاء فعلی - بالفتح - وواو فعلی - بالضم - إنما کان طلب الاعتدال ، لا الفرق بین الوصف والاسم ، ألا تری إلی عدم الفرق بینهما فی فعلی الواوی المفتوح فاؤه وفعلی الیائی المضموم فاؤه لما کان الاعتدال فیهما حاصلا؟ وأما أمثله فعلی الواوی بکسر الفاء اسما وصفه والیائی کذلک فعزیزه

قال : «وتقلب الیاء إذا وقعت بعد همزه بعد ألف فی باب مساجد ولیس مفردها کذلک ألفا ، والهمزه یاء ، نحو مطایا ورکایا ، وخطایا علی القولین ، وصلایا جمع المهموز وغیره ، وشوایا جمع شاویه ، بخلاف شواء جمع شائیه من شأوت ، وبخلاف شواء وجواء جمعی شائیه وجائیه علی القولین فیهما ، وقد جاء أداوی وعلاوی وهراوی مراعاه للمفرد»

أقول : قد مر فی باب تخفیف الهمزه شرح جمیع هذا (1) ، فلنشرح ههنا ألفاظ المصنف

ص: 179

قول «فی باب مساجد» أی : فی باب الجمع الأقصی الذی بعد ألفه حرفان

قوله «ولیس مفردها کذلک» أی : لیس بعد ألف مفرده همزه بعدها یاء ، احتراز عن نحو شائیه وشواء من شأوت أوشئت ، وإنما شرط فی قلب همزه الجمع یاء ویائه ألفا أن لا یکون المفرد کذلک ، إذ لو کان کذلک لترک فی الجمع بلا قلب ، لیطابق الجمع مفرده ، ألا تری إلی قولهم فی جمع حبلی : حبالی ، وفی جمع إداوه : أداوی (1) ، وفی جمع شائیه : شواء ، تطبیقا للجمع بالمفرد؟ وسیبویه لا یشترط فی القلب المذکور أن لا یکون المفرد کذلک ، بل یشترط فیه کون الهمزه فی الجمع عارضه ، فقال بناء علی هذا : إن من ذهب مذهب الخلیل فی قلب الهمزه فی هذا الباب کما فی شواع (2) ینبغی أن یقول فی فعاعل من جاء وساء جیاء وسواء جمعی جیّء وسیّء کسیّد ؛ لأن الهمزه علی مذهب الخلیل هی التی فی الواحد ، ولیست عارضه وإنما جعلت العین التی أصلها الواو والیاء طرفا ، هذا کلامه ؛ ومن لم یذهب مذهب الخلیل من قلب الهمزه إلی موضع اللام یقول : جیایا وسوایا

قان قیل : یلزم سیبویه أن یقول فی جمع شائیه من شئت : شوایا ؛ لأن الهمزه فی الجمع عارضه عنده ، کما هی عارضه فی المفرد

قلنا : إنه أراد بعروضها فی الجمع أنها لم تکن فی المفرد همزه ، وهمزه شواء من شئت کانت فی المفرد أیضا همزه ، فلم تکن عارضه فی الجمع بهذا التأویل

ویلزم الخلیل أن یقول فی جمع خطیئه : خطاء ؛ بناء علی شرط سیبویه ، إذ الهمزه علی مذهب الخلیل غیر عارضه فی الجمع ، ولم یقل به أحد ، فظهر أن الأولی أن یقال : الشرط أن لا یکون المفرد کذلک ، حتی یطرد علی مذهب الخلیل

ص: 180

وغیره ، فلا یقال : خطاء وجیاء وسواء ، علی شیء من المذاهب ؛ لأن آحادها لیست کذلک

قوله «مطایا ورکایا» جمع مطیّه (1) ورکیّه (2) فعیله من الناقص ، وهما مثالان لشیء واحد ، وأما خطایا فهو جمع خطیئه فعیله من مهموز اللام ، ففی مطایا کان بعد الألف همزه بعدها یاء ؛ لأن یاء فعیله تصیر فی الجمع الأقصی همزه ، وکذا فی خطایا علی المذهبین : أما علی مذهب سیبویه فلأنک تقلب یاء فعیله فی الجمع همزه ، فیجتمع همزتان متحرکتان أولاهما مکسوره ، فتقلب الثانیه یاء وجوبا ، وأما علی مذهب الخلیل فلأن أصله خطاییء بیاء بعدها همزه ، ثم قلبت الهمزه إلی موضع الیاء ، فقوله خطایا «علی القولین» أی : علی قولی الخلیل وسیبویه ، فتقلب علی المذهبین الهمزه یاء ؛ والیاء ألفا ؛ لأن واحده : أی خطیئه ؛ لم یکن فیه ألف بعده همزه بعدها یاء ، حتی یطابق به الجمع

قوله «وصلایا جمع المهموز وغیره» أی : صلایه وصلاءه ؛ لأن جمع فعاله فعائل بالهمز (3) کحمائل ، فیصیر جمع صلاءه بهمزتین کجمع خطیئه عند غیر الخلیل ، فتقلب الثانیه یاء مثلها ، وجمع صلایه صلائی بهمزه بعدها یاء

قوله «فیهما» أی : فی شواء جمع شائیه من شئت مشیئه ، وفی جواء جمع جائیه من جئت مجیئا ، وکلاهما من باب واحد ؛ إذ هما أجوفان

ص: 181

مهموزا اللام ، فلم یحتج إلی قوله «فیهما» ولیس القولان فی شواء جمع شائیه من شأوت ؛ إذ لا قلب فیه عند الخلیل ؛ لأنه إنما یقلب خوفا من اجتماع الهمزتین

قوله «وقد جاء أداوی» کل ما کان فی واحده ألف ثالثه بعدها واو وجمعته الجمع الأقصی قلبت ألفه همزه ، کما تقلب فی جمع رساله ، وقلبت الواو یاء ، ثم قلبت الهمزه واوا ، تطبیقا للجمع بالمفرد ، وقد قالوا : هداوی فی جمع هدیّه ، قلبوا الهمزه واوا لوقوعها بین الألفین کما فی حمراوان ، وهو عند الأخفش قیاسی ، وعند غیره شاذ

وقوم من العرب یجرون الواو والیاء مجری الصحیح فی الاختیار ؛ فیحرکون یاء الرامی رفعا وجرا ، ویاء یرمی رفعا ، وکذا واو یغزو رفعا ، قال :

150 - *کجواری یلعبن بالصّحراء* (1)

قوله «کالسکون فی النصب» أما فی الواو فکقوله :

151 - فما سوّدتنی عامر عن وراثه

أبی الله أن أسمو بأمّ ولا أب (2)

وأما فی الیاء فکقوله :

فلو أنّ واش بالیمامه داره

وداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا (3)

ص: 183

وقوله :

152 - کأنّ أیدیهنّ بالقاع القرق

أیدی جوار یتعاطین الورق (1)

قوله «والإثبات فیهما» أما فی الواو فکقوله :

153 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (2)

وأما فی الیاء فکقوله :

154 - ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد (3)

ص: 184

فتقدر لأجل الضروره الضمه فی الواو والیاء لیحذفها الجازم ؛ لأن الجازم لا بدّ له من عمل ، وتقدیرها فی الیاء أکثر وأولی ؛ لأن الضمه علی الواو أثقل منها علی الیاء.

قوله «وفی الألف فی الجزم» أی : إثبات الألف فی الجزم کإثبات الواو والیاء فی الجزم کقوله :

155 - *ولا ترضّاها ولا تملّق (1)*

وتقدیر الضم فی الألف أبعد ؛ لأنها لا تحتمل الحرکه

ارموا وارمی ، ولا تقول : إن الأصل ارمیوا وارمیی ؛ لأن الفاعل یدخل علی الفعل بعد إعلاله ، کما تقدم.

قال : «ونحو ید ودم واسم وابن وأخ وأخت لیس بقیاس»

أقول : یعنی حذف اللام فی هذه الأسماء لیس لعله قیاسیه ، بل لمجرد التخفیف ؛ فلهذا دار الإعراب علی آخر ما بقی ، وأما أخت فلیس بمحذوف اللام ، بل التاء بدل من لامه

هذا آخر باب الإعلال ، ولنضف إلیه ما یلیق به ؛ فنقول :

إذا اجتمع یاءان ؛ فإن لم تکن الأخیره لاما ، فإن سکنت الأولی أدغمت کبیّع وبیّاع ، وإن سکنت الثانیه أو تحرکتا فحکم کل واحده منهما حکمها مفرده کبیت ، وکما إذا بنیت من یین مثل باع قلت : یان ، وإن بنیت مثل هیام (1) قلت : ییان

وإن کانت الأخیره لاما ، فإن سکنت أولاهما أدغمت فی الثانیه کحیّ ؛ وإن سکنت الأخیره سلمتا کحییت ، وإن تحرکتا : فإن جاز قلب الثانیه ألفا قلبت نحو حیاه ، وإن لم یجز : فإما أن تلزم حرکه الثانیه ، أولا ؛ فإن لزمت فإن لم یجز إدغام الأولی فی الثانیه فالأولی قلب الثانیه واوا کما فی حیوان ، وإنما لم یجز الإدغام لأن فعلان من المضاعف نحو رددان لا یدغم ، کما یجیء فی باب الإدغام ، وإنما لم یجز قلب الثانیه ألفا لعدم موازنه الفعل کما مر ، وإنما قلبت واوا لاستثقال اجتماع الیاءین المتحرکتین وامتناع تغییر ذلک الاستثقال بالوجه الأخف من الإدغام أو قلب الثانی ألفا ، وإنما قلبت الثانیه دون الأولی لأن استثقال الاجتماع بها حصل ، وإنما جاز قلب اللام واوا مع أن الأخیر ینبغی أن یکون حرفا خفیفا

ص: 186

لأن لزوم الألف والنون جعلها متوسطه ، کما قالوا فی عنفوان (1) وعنصوه (2) کما مر ، وقال سیبویه : القیاس حییان ، فلم یقلب الثانیه ، وحیوان عنده شاذ ، وکذا قال فی فعلان من القوّه قووان ، کما یجیء ، وکذا تقول : حیوی کجفلی (3) وقیاس سیبویه حییی ، وکذا تقول علی وزن السبعان من حیّ حیوان ، وإنما لم تدغم کما أدغمت فی رددان فقلت : ردّان علی ما یجیء فی باب الإدغام ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام ، وقیاس سیبویه حیّان - بالإدغام - لأنه لا یقلب فی مثله ، وإن جاز الإدغام فلک الإدغام وترکه کحیی وحیّ وحییان - بالکسر - وحیّان ، والإدغام أکثر کما مر (4) ؛ إذ هو أخف ، وإن لم تلزم حرکه الثانی نحو لن یحیی وجب تصحیحهما مظهرین ، وإخفاء کسره الأولی أولی

علیه ، أولا ، فإن کان فی أحدهما جعلت الثانیه کأنها لم تسبقهایاء ، نحو حیّا وحیّیت ویحیّی ، والمحیّی ، والمحیّی. هو مثل عزّی ، یعزّی ، المعزّی ، المعزّی ، وإنما لم تحذف الثالثه المکسور ما قبلها فی الفعل نسیا نحو یحیّی مع استثقال ذلک کما حذفت فی معیّیه إبقاء علی حرکه العین فی الفعل ؛ إذ بها تختلف أوزان الفعل ، ووزن الفعل تجب مراعاته ، کما مرّ فی تعلیل امتناع قلب واو نحو یدعو یاء ، ثم أجری الجاری علی الفعل کالمحیّی مجری الفعل فی ترک حذف الیاء الثالثه نسیا ، وإن لم یکن ذلک فی الفعل ولا فی الجاری علیه فإن جاز قلب الثالثه ألفا - وذلک إذا کانت المشدده مفتوحه والأخیره طرفا - قلبت ، کما فی إیّاه علی وزن إوزّه من أویت ، والأصل إئویه ، ثم إیویه ، ثم إیّیه ، ثم إیّاه ، وإن لم یجز ذلک ، وهو لأمرین : أحدهما أن تتوسط الأخیره مع انفتاح المشدده لمجیء حرف موضوع علی اللزوم فی کل موضع ، کالألف والنون التی لغیر المثنی ؛ فإذا کان کذا قلبت الثالثه واوا کما تقول إذا بنیت علی فیعلان من حیی : حیّوان ؛ لأنه أثقل من حیوان مخففا ، وعند سیبویه حیّیان کما مر ، وثانیهما أن تنضم المشدده أو تنکسر ، فإذا کان کذا کسرت المضمومه وحذفت الثالثه نسیا ؛ لاستثقال الیاءات فی الطرف مع انکسار المشدده منها نحو معیّه ، والأصل معیّیه ، ونحو حنیّ علی وزن کنهبل (1) من حیی ، والأصل حنّیی ثم حنیّی ، وکذا تحذف الأخیره نسیا وان جاء بعدها حرف لازم ، کما تقول فی تصغیر أشویان : علی وزن انبجان (2) من الشّیّ أشیویان ، ثم أشیّیان ، ثم أشیّان ، وخالف أبو عمرو فیما وازن الفعل ، وأوله زیاده کزیادته ، فلم یحذف

ص: 188

الثالثه نسیا ، فقال أحیّ فی نصغیر أحوی کما مر فی التصغیر (1).

وإن کانت الثانیه مدغمه فی الثالثه : فإن کان ما قبل الأولی ساکنا لم یغیر شیء منها نحو ظبییّ وقرأییّ فی النسب ، ورمییّ علی وزن برطیل (2) من الرّمی ؛ وإن کان ما قبل الأولی متحرکا : فإن کانت الأولی ثانیه الکلمه سلمت الیاءات ، نحو حییّ کهجفّ (3) وحییّ کقمدّ ، (4) والأصل حییّ - بضم العین - وحییّ من الحیاء ؛ لخفه الکلمه ، وإن کانت ثالثتها جعلت واوا ، سواء کان ما قبلها مفتوحا ، کما إذا بنیت من الرمی مثل حمصیصه ، (5) تقول : رمویّه ، مثل رحویّه فی النسب ، ولم تقلب الیاء الأولی ألفا ، أمّا فی النسب فلعروض الحرکه ، وأما فی غیر النسب فلعدم موازنته للفعل ، وکما إذا بنیت من الرمی علی وزن حلکوک (6) قلت رمویّ ، والأصل رمیوی ثم رمییّ ، ثم رمویّ ، أو کان ما قبلها مکسورا نحو عمویّ فإنک تفتح الکسر لتسلم الواو ، وإنما قلبت إحدی الیاءات فی هذه الأمثله لاستثقال الیاءات ، وإنما لم تقلب الأخیره کما فی حیوان وإن کان التغییر بالأخیر أولی لقوتها بالتشدید ، ولهذا لم تحذف الثالثه [نسیا] کما حذفت فی معیّیه ، والحذف والقلب فی یاء النسب أبعد ، لکونها علامه ، وإن کانت الأولی رابعه الکلمه : فإن کانت قبل یاء النسب حذفت ، علی الأصح ، کما فی قاضیّ ؛ لاجتماع الیاءات مع تثاقل الکلمه وکون

ص: 189

الأولی آخر الکلمه ، إذ یاء النسب عارضه ، ویجوز قاضوی ، کما مر فی النسب (1) ، وإن لم تکن قبل یاء النسب لم تحذف ؛ لأنها لیست آخر الکلمه ، بل تقلب واوا ، کما قلبت وهی ثالثه الکلمه ، تقول علی وزن خیتعور (2) من الرمی : ریمویّ ، والأصل ریمیوی ؛ قلبت الواو یاء ، وأدغمتها فی الأخیره ، ثم کسرت الضمه ، وقلبت الیاء واوا ، وکذا إذا بنیت مثل خنفقیق (3) من بکی قلت : بنکویّ

وإن لم یکن شیء منهما مدغما فی شیء ؛ فان کانت الثالثه تستحق قلبها ألفا قلبت ، کما إذا بنی من حیی مثل احمرّ ، قلبتها ألفا نحو احییی ، ثم إن أدغمت کما فی اقتتل قلت : حیّی ، وإن لم تدغم قلبت الثانیه واوا ، نحو احیوی ، کما فی حیوان ، وإن لم تستحق کما إذا بنی من حیی مثل هدبد (4) وجندل (5) جاز لک حذف الثالثه نسیا ، لکون الثقل أکثر مما فی معیّیه فتقول : حیا وحیا ، بقلب الثانیه ألفا لتحرکها طرفا وانفتاح ما قبلها ، وجاز لک قلب الثانیه واوا کما فی حیوان ، فتسلم الثالثه (6) لزوال اجتماع الیاءات ، فیصیر حیویا

ص: 190

وحیویا ، وکما إذا بنیت من قضی مثل جحمرش (1) قلت : قضیا بحذف الأخیره نسیا ، وقلب الثانیه ألفا ، وقضیو ، بقلب (2) الثانیه واوا ، وإنما لم تقلب الثالثه واوا لأن آخر الکلمه بالتخفیف أولی ، وأیضا لو قلبتها إیاها لبقی اجتماع الیاءین الأولیین بحاله ، وأما الأولی فلم تقلب ؛ لأن الثقل إنما حصل من الثانیه والثالثه ، ولم تقلب الأولی فی حیی کجندل ؛ لأنها لم یقلب مثلها ألفا فی الفعل نحو حیی کما مر فکیف تقلب فی اسم لم یوازن الفعل

وإن لم تکن الیاء الأخیره لاما بقیت الیاءات علی حالها بلا قلب ولا حذف ، کما تقول فی تصغیر أسوار (3) أسیّیر

بنیت مثل قرطعب (1) قلت : حیّیّ ، لم تقلب ثانیه المشددتین واوا کما فی حیوان ؛ لأنها آخر الکلمه فلا تبدل حرفا أثقل مما کان ، ولم تحذف کما فی معیّیه ؛ لأن حذفها حذف حرفین ، واحتمل اجتماعهما ؛ لأن تشدیدهما قوّاهما ، وإذا جاز نحو طیّیّ وأمیّیّ - علی قول - مع أن الأولین آخر الکلمه إذ یاء النسب عارضه فهذا أجوز ، وإذا بنیت مثل قذعمل (2) قلت : حییّ ، أدغمت الثانیه فی الثالثه ، وحذفت الرابعه کما فی معیّیه ، وهو ههنا أولی ، ولم تقلب المضعفه واوا لصیرورتها بالتضعیف قویّه کالحرف الصحیح ، فیبقی حییّ ، وتقول علی وزن قذعمیله من قضی : قضیّیّه ، والمازنی لم یجوز من قضی إلا قضویه ، کما فی النسب ، وغیره جوّز مع قضویه قضیّیّه بتشدیدین أکثر من تجویز أمیّیّ ، والذی أری أنه لا یجوز إلا قضیّیّه ، بیاءین مشددتین ؛ إذ الأخیرتان قویتا بالتضعیف ، فلم تحذفا کما حذفت الثالثه فی معیّیه ، والأولیان لیستا فی آخر الکلمه حتی یحذف أضعفهما : أی أولهما الساکن ، کما حذفت فی أمویّ ، فإذا بنیت من شوی علی وزن عصفور قلت : شویوی ، ثم قلبت الواوین یاءین وأدغمتهما فی الیاءین فصار شیّیّ - بکسر ضمه المشدده الأولی - فیجوز کسر الفاء أیضا ، کما فی عتی ، وقال سیبویه : شوویّ ، قیاسا علی طوویّ وحیویّ فی النسب إلی حیّ وطیّ أو شیّیّ ، کما قیل طیّیی ، وکذا إذا بنیت من طوی

ص: 192

علی وزن بیقور (1) قلت : طیووی ، ثم قلبت الواو الأولی یاء وأدغمت الیاء الساکنه فیها ، ثم قلبت الواو الثانیه یاء وأدغمتها فی الأخیره ، ثم کسرت الیاء المضمومه فتقول : طیّیّ ، وعند سیبویه طیویّ أیضا کالمنسوب إلی حیّ ، هذا کله فی الأربع یاءات إذا لم تکن الأخیرتان للنسبه ، فإن کانتا لها کالمنسوب إلی حیّ ، وطیّ ، وعلیّ ، وقصیّ ، وتحیّه ، ومحیّ فقد مضی فی باب النسب حکمها (2) وقد مضی أیضا أن یاء التصغیر تحذف کما فی أمویّ إن دخلت النسبه علی التصغیر ، وأما إن دخل التصغیر علی النسبه لم تحذفها نحو أریّیه (3) - بیاءین مشددتین - هذا کله حکم الیاءات

قوّان عند المبرد ، والأولی أن لا تدغم بل تقلب الثانیه یاء کما یجیء فی باب الإدغام ، ومن لم یدغم فی حیی جاز أن لا یدغم فی نحو قووان ؛ بل یقلب الثانیه یاء ، ویقلب ضمه ما قبلها کسره ، کما مر فی هذا الباب ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام ، وهذا قول الجرمی ؛ وإن لم یجز الإدغام کما إذا بنیت علی فعلان - بفتح العین - من القوه ، قال سیبویه : تقول : قووان ، کما قال من حیی : حییان ، والأولی أن یقال : قویان ؛ لاستثقال الواوین ، فلما لم یجز التخفیف بالإدغام خفف بقلب إحداهما یاء ، وإذا قلبت الیاء واوا فی حیوان لکراهه اجتماع الیاءین فقلب الثانیه یاء فی قووان لکون الواو أثقل أولی ، ولو بنیت علی فعلان - بکسر العین - انقلبت الثانیه یاء للکسره ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام کما تقدم ، وإن کان ذلک فی الطرف : فإن انفتحت الأولی لزوما قلبت الثانیه ألفا کما فی القوی والصّوی (1) ویقوی وأقوی ، وأما فی طوویّ منسوبا إلی طیّ فلعروض فتحه الأولی ، وأما فی قوویّ منسوبا إلی قوی علما (2) فلعروض حرکه الثانیه ، وإن کانت الأولی مکسوره أو مضمومه قلبت الثانیه یاء ، کقوی وقوی - علی وزن عضدو فخذ - من القوّه ، وإن سکنت أولی الواوین فإن کانتا فی الوسط سلمتا من القلب کقوول إلا فی نحو قوّل علی ما تقدم ، وإن کانتا فی الطرف : فإن کانت الکلمه ثلاثیه لم تقلب إلا إذا

ص: 194

انکسر ما قبلها ، نحو قوّ وقوّ ، وتقول علی وزن حبر : قیّ ، وإن کانت الکلمه علی أکثر من ثلاثه صحت المفتوح ما قبلها نحو غزوّ ، وانقلبت المکسور ما قبلها یاء وجوبا کغزیّ - علی وزن فلز (1) - والمضموم ما قبلها جوازا فی المذکر المفرد نخو غزوّ ، وغزیّ ، کعتوّ وعتیّ ، ووجوبا فی الجمع کدلیّ

المشدده یاء وکسرت الضمه. کمقویّ وغزویّ - کعصفور - من الغزو ، وإن لم تکن إحداهما مدغمه فی الأخری قلبت الأخیره ألفا : إن انفتح ما قبلها ، ویاء إن انکسر نحو اقووی علی وزن احمرر - فإن أدغمت قلت قوی ، وإن لم تدغم قلبت الثانیه یاء علی قیاس قویان ، وهو ههنا أولی ، فتقول : اقویا یقویی وتقول فی نحو هدبد وجندل من القوه : قوو ، وقوو - بقلب الثالثه یاء - لکسره ما قبلها ، ولا تدغم الأولی فی الثانیه مع لزوم حرکه الثانیه ، محافظه علی بناء الإلحاق ، وأیضا لعدم مشابهه الفعل

هذا والأولی أن لا یبنی من الأسماء المزید فیها غیر المتصله بالفعل ما یؤدی إلی مثل هذا الثقل کما یجیء فی أول باب الإدغام

وإن اجتمعت الثلاث الواوات فی الوسط بقیت علی حالها نحو قوّول علی وزن سبّوح واقووّل کاغدودن (1) ، والأخفش یقلب الأخیره فی اقووّل یاء ، فتنقلب الثانیه یاء أیضا ، وسیبویه لم یبال بذلک ، لتوسطها ، وینبغی للأخفش أن یقول فی قوول : قویل ، إلا أن یعتذر بخفه واو المد ، وإنما لم یقلب الأخفش فی نحو اقووول لکون الوسطی کالألف ، لأنها بدل منه ، ألا تری أنه لم یقلب أوّل واوی ووری همزه وجوبا لمثل ذلک؟

وقویّ کقذعمل - واقویّا - کاغدودن - لاستثقال الواوات ، فتنقلب القریبه من الطرف یاء ، ولا تقلب الواو الثالثه فی قوّو - کجحمرش - ألفا ، کما لم تقلب واو قوی کما مر ، والله أعلم بالصواب

من الأکثر استعمالا ، کما ذکرنا فی أول الکتاب (1) فی معرفه القلب ، والثعالی والثعالب بمعنی واحد ، والأول أقل استعمالا من الثانی

قوله «وبکونه فرعا والحرف زائد» أی بکون لفظ فرعا للفظ ، کما أن المصغر فرع المکبر ، وفی مکان حرف فی الأصل حرف فی الفرع یمکن أن یکون بدلا منه کما أن واو ضویرب بدل من ألف ضارب ، أو یکون حرف الأصل بدلا من حرف الفرع ، کما أن ألف ماء وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذین فی مویه ، فأنت بفرعیه لفظ للفظ ومخالفه حرف أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلا أن أحدهما بدل من الآخر ولا تعرف أیّهما بدل من الآخر ، بل معرفه ذلک موقوفه علی شیء آخر ، وهو أن ینظر فی الفرع ، فإن زال فیه موجب الإبدال الذی فی الأصل کما زال فی مویه عله قلب الواو ألفا بانضمام ما قبلها ، وعله قلب الهاء همزه - وهی وقوع الهاء التی هی کحرف العله بعد الألف التی کالزائده - عرفت أن حرف الفرع أصل ، وإن عرض فی الفرع عله الإبدال التی لم تکن فی الأصل کما عرض بضم فاء ضویرب عله قلب ألف ضارب واوا عرفت أن حرف الفرع فرع

قوله «وبکونه فرعا» أی : بکون لفظه فرعا «والحرف زائد» : أی الحرف الذی هو مبدل منه زائد کألف ضارب

قوله «وهو أصل» أی : الحرف المبدل منه أصل کواو مویه وهائه ، ولا شک فی انغلاق ألفاظه ههنا

قوله «وبلزوم بناء مجهول» أی : یعرف الإبدال بأنک لو لم تحکم فی کلمه بکون حرف فیها بدلا من الآخر لزم بناء مجهول ، کما أنک لو لم تحکم بأن هاء

ص: 198

هراق (1) بدل وکذا طاء اصطبر والدال الأولی من ادّارک لزم بناء هفعل وافطعل وافّاعل وهی أبنیه مجهوله ، ولقائل أن یمنع ذلک فی افطعل وافّاعل ، وذلک أن کل ما هو من هذین البناءین افتعل وتفاعل ، وفاء الأول حرف إطباق وفاء الثانی دال أو تاء أوثاء أو غیر ذلک مما یجیء فی بابه ، فإن بعد فاء الأول طاء وجوبا وقبل فاء الثانی حرفا مدغما فیه جوازا فهما بناءان مطردان لا مجهولان ، بلی یعرف کون الحرفین فی البناءین بدلین بأن الطاء لا تجیء فی مکان تاء الافتعال إلا إذا کان قبلها حرف إطباق ، وهی مناسبه للتاء فی المخرج ولما قبلها من حروف الإطباق بالإطباق فیغلب علی الظن إبدال التاء طاء لاستثقالها بعد حرف الإطباق ومناسبه الطاء لحرف الإطباق والتاء ، وکذا الکلام فی الحرف المدغم فی نحو ادّکر واثاقل.

وأما التی تزاد بعد کاف المؤنث نحو أکر متکش فلیست من هذا ، ولم یعد سیبویه السین کما عدها الزمخشری ، ولا وجه له ؛ قالوا : وجاء الثاء بدلا من الفاء ، حکی أبو علی عن یعقوب ثروغ (1) الدّلو ، وفروغها ، وهو من التفریغ ، وکذا الباء من المیم ، حکی أبو علی عن الأصمعی : ما اسبک : أی ما اسمک؟

وقد جاء الحاء فی الشعر بدلا من الخاء شاذا ، قال :

157 - ینفحن منه لهبا منفوحا

لمعا یری لا ذاکیا مقدوحا (2)

وقال رؤبه :

158 - غمر الأجاری کریم السّنح

أبلج لم یولد بنجم الشّحّ (3)

ص: 200

وجاء الراء بدلا من اللام شاذا ، کقولهم فی الدّرع : نثره (1) ونثله(2) وذلک لأنهم قالوا : نثل علیه درعه ، ولم یقولوا : نثرها ، فاللام أعم تصرفا ، فهی الأصل ، والفاء تکون بدلا من الثاء ، حکی أبو علی عن یعقوب : قام زید فمّ عمرو ، وقالوا : جدث وجدف(3) والفاء بدل ، لقولهم : أجداث ، ولم یقولوا :

أجداف ، وجاء الکاف بدلا عن القاف ، یقال : عربی کحّ (4) وقحّ وجاء فی

ص: 201

الجمع أقحاح ، ولم یقولوا : أکحاح ، وجاء الکاف بدلا من التاء ، قال :

159 - یا ابن الزّبیر طالما عصیکا

وطالما عنّیتنا إلیکا

*لنضربن بسیفنا قفیکا

(1)*

ویجوز أن یکون وضع الضمیر المنصوب مقام المرفوع ، وتکون العین فی تمیم بدلا من الهمزه فی أن وهی عنعنه تمیم ، قال :

ص: 202

160 - أعن ترسّمت من خرقاء منزله

ماء الصّبابه من عینیک مسجوم (1)

وإنما لم یعدّ المصنف هذه الأشیاء لقلتها وکونها شواذ

قوله «وزیاده السین» قالوا : السین بدل من الشین فی السّدّه والشّدّه ورجل مشدود ومسدود ، والشین أصل ، لکونها أکثر تصرفا ، وقالوا فی استخذ : إن أصله اتخذ من التخذ ، فهی بدل من التاء ، وقیل أیضا : أصلها استخذ فاذن لا حجه فیه ، وبمثله تمسّک الزمخشری ، لا باسّمع کما قال المصنف ، وإنما لم یعدّ سین نحو اسّمع والذال والظاء فی اذّکر واظّلم فی حروف البدل لأن البدل فی هذه الأشیاء لیس مقصودا بذاته ، بل لما کان السین والذال والظاء مقاربه للتاء فی المخرج وقصد الإدغام ولم یمکن فی المتقاربین إلا بجعلهما متماثلین قلبت التاء سینا وذالا وظاء ، لما سیجیء فی باب الإدغام ، فلما کان البدل لأجل الإدغام لم یعتد به.

واقعتین بعد ألف زائده ، فانهما تقلبان ألفین ، ثم تقلب الألف همزه ، کما تقدم.

قوله «وقائل وبائع» ضابطه کل واو ویاء هی عین فاعل المعلّ فعله أو فاعل الکائن للنسب کسائف (1) ؛ لکونه کاسم الفاعل من ساف یسیف ، فإنه تقلب الواو والیاء ألفا ثم تقلب الألف همزه ، کما تبین قبل.

قوله «وأواصل» ضابطه کل واوین فی أول الکلمه لیست ثانیتهما زائده منقلبه عن حرف آخر ، نحو أواصل وأوعد من وعد علی وزن جورب وأوعاد علی وزن طومار (2) فانه تقلب أولاهما همزه

قوله «أجوه وأوری» ضابطه کل واو مضمومه ضمه لازمه : فی الأول کانت ، أوفی الوسط ، والتی فی الأول سواء کانت بعدها واو زائده منقلبه عن حرف کأوری ، أولا کأجوه ، قولنا «ضمه لازمه» احتراز عن ضمه الاعراب ، والضمه للساکنین ، وعند المازنی هذا القلب مطرد فی الواو المتصدره المکسوره أیضا نحو إفاده وإشاح

قوله «نحو دأبّه» ذکرنا حاله فی باب التقاء الساکنین ، وکذا حال المشتئق فی قوله :

*صبرا فقد هیّجت شوق المشتئق (3)*

فقد حرک الشاعر الألف بعد قلبها همزه للضروره ، وحکی الفراء فی غیر الضروره رجل مئل : أی کثیر المال ، وقالوا : لبّأ الرجل بالحج ، وعن العجاج أنه کان یهمز العالم والخاتم ، ولیس ذلک فرارا من الساکنین ، ولکن لتقارب مخرجی الألف والهمزه ، وأنشد قوله :

ص: 204

161 - یادار سلمی یا سلمی ثمّ اسلمی

فخندف هامه هذا العألم (1)

بالهمز ، وذلک لأن ألف عالم تأسیس لا یجوز معها إلا مثل السّاحم (2) اللازم ، فلما قال : اسلمی همز العألم ؛ لیجری القافیه علی منهاج واحد فی عدم التأسیس ، وحکی اللحیانی عنهم بأز وأصل ألفه واو ؛ بدلیل أبواز ، وقالوا : الشّئمه (3) ، أصلها الیاء ، کما قالوا : قطع الله أدیه : أی یدیه فردوا اللام (4)

ص: 205

وأبدلوا الیاء الأولی همزه ، کذا قال ابن جنی ، ویقال : فی أسنانه ألل : أی یلل.

قوله «مؤقد» أنشد أبو علی

162 - *لحبّ المؤقدین إلیّ مؤسی (1)*

بهمز واو الموقدین وموسی ، وقریء (بالسّؤق والأعناق) مهموزا ، قیل :

وجه ذلک أن الواو لما جاورت الضمه صارت کأنها مضمومه ، والواو المضمومه تهمز ، نحو نؤور وغؤور

ص: 206

قوله «وأباب بحر أشذ» إنما کان أشذ إذ لم یثبت قلب العین همزه فی موضع بخلاف قلب الواو والیاء والألف ؛ فانها تقلب همزه ، أنشد الأصمعی

163 - *أباب بحر ضاحک هزوق (1)*

الهزوق : المستغرق فی الضحک ، قال ابن جنی : أباب من أبّ إذا تهیأ ، قال :

164 - *وکان طوی کشحا وأبّ لیذهبا (2)*

وذلک لأن البحر یتهیأ للموج ، قال : وإن قلت : هو بدل من العین فهو

ص: 207

وجه ، لکنه غیر قوی ، ومن قال : إنه بدل منه ؛ فلقرب مخرجیهما ، ولذا أبدل منه العین ، نحو قوله

*أعن ترسّمت من خرقاء منزله

...... (1) البیت*

قوله «وماء شاذ» هو شاذ لکنه لازم ، وأصله موه ، قلبت الواو ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، ثم شبه الهاء بحرف اللین لخفائها ؛ فکأنها واو أو یاء واقعه طرفا بعد الألف الزائده ، فقلبت ألفا ، ثم همزه ، وقالوا أیضا فی أمواه : أمواء ، لمثل هذا ، قال :

165 - وبلده قالصه أمواؤها

یستنّ فی رأد الضّحی أفیاؤها (2)

قیل : آل أصله أهل ثم أأل - بقلب الهاء همزه - ثم آل - بقلب الهمزه ألفا - وذلک لأنه لم یثبت قلب الهاء ألفا وثبت قلبها همزه ، فالحمل علی ما ثبت مثله أولی ، وقال الکسائی : أصله أول ؛ لأنهم یؤولون إلی أصل ، وحکی أبو عبیده فی هل فعلت؟ : أل فعلت؟ وقیل : إن أصل ألّا فی التحضیض هلّا

وآل علی رأی ، ونحو یاجل ضعیف ، وطائیّ شاذّ لازم ، ومن الهمزه فی نحو رأس ، ومن الهاء فی آل علی رأی»

أقول : قوله «قال وباع» ضابطه کل واو ویاء تحرکتا وانفتح ما قبلهما ، علی الشروط المذکوره فی باب الإعلال ،

قوله «ونحو یاجل ضعیف» أی : وإن کان مطردا فی بعض اللغات ، کما ذکرنا فی باب الإعلال ، وضعفه لقلب الواو الساکنه المفتوح ما قبلها ألفا

قوله «وطائی شاذ» وذلک لما ذکرنا ، لکنه واجب

قوله «فی نحو رأس» مطرد لکنه غیر لازم إلا عند أهل الحجاز ، وضابطه کل همزه ساکنه مفتوح ما قبلها ، وفی نحو آدم لازم

ویبدل من النون والتنوین وقفا فی نحو رأیت زیدا ولنسفعا

یجتمع الواو والیاء وتسکن أولاهما ، وضابط نحو أغزیت أن تقع الواو رابعه فصاعدا متطرفه مفتوحا ما قبلها علی الشرط المذکور

قوله «شاذ فی نحو حبلی وصیّم» قد ذکرنا فی باب الوقف أن حبلی بالیاء مطرد عند فزاره ؛ فکان الأولی أن یقول ضعیف لا شاذ ، وکذا ذکرنا أن نحو صیّم مطرد وإن کان ضعیفا ، وکذا نحو ییجل ، قال أبو علی : هو قیاس عند قوم وإن کان ضعیفا ، وحکم الزمخشری بشدوذه ، وصبیه وثیره شاذّ کما ذکرنا

قوله «ومن الهمزه» هو واجب فی نحو إیت ، ومطرد غیر لازم فی نحو ذیب ، وتبدل الیاء مکان الواو والألف فی نحو مسلمان ومسلمون ، وفی نحو [قراطیس و (1)] قریطیس لکسر ما قبل الألف ، وکذا الألف التی بعد یاء التصغیر ، نحو حمیّر

قوله «کثیر فی نحو أملیت وقصّیت» یعنی بنحوه ثلاثیا مزیدا فیه یجتمع فیه مثلان ولا یمکن الإدغام لسکون الثانی ، نحو أمللت ، أو ثلاثه أمثال أو لها مدغم فی الثانی ، فلا یمکن الإدغام فی الثالث ، نحو قصّیت وتقضّی البازی (2) ؛ فیکره اجتماع الأمثال ، ولا طریق لهم إلی الإدغام فیستریحون إلی قلب الثانی یاء لزیاده الاستثقال ، وإن کان ثلاثیا مجردا لم یقلب الثانی ؛ فلا یقال فی مددت مدیت ، أما قولهم «فلا وربیک» أی ربّک فشاذ ، وأبدلوا أیضا من أول حرفی التضعیف فی وزن فعّال ، إذا کان اسما ، لا مصدرا ، یاء ، نحو دیماس (3)

ص: 210

ودیباج (1) ودینار وقیراط وشیراز ، فیمن قال : دمامیس ودبابیج ودنانیر وقراریط وشراریز ، وهذا الإبدال قیاس ، إذ لا یجیء فعّال غیر المصدر إلا وأول حرفی تضعیفه مبدل یاء ، فرقا بین الاسم والمصدر ، ولا یبدل فی المصدر نحو کذّب کذّابا ؛ فإن کان الاسم بالهاء کالصّنّاره (2) والدّنّامه (3) لم یبدل ؛ للأمن من الالتباس ، وأما من قال دیامیس ودیابیج فیجوز أن یکون لم یردهما إلی الأصل وإن زالت الکسره للزوم الیاء فی آحادهما ویجوز أن یکون آحادهما علی وزن فیعال فی الأصل من غیر أن یکون الیاء بدلا من حرف التضعیف ، وأما قولهم شواریز بالواو فی جمع شیراز فمبنی علی أن أصله شوراز ، وإن لم یکن فوعال فی کلامهم ، ویجوز أن یکون شواریز أصلها شیاریز فأبدلت الیاء واوا تشبیها للیاء بالألف فی نحو خاتم وخواتم فیکون أصله شیراز ، وجاز اجلیواذ (4) واخریواط (5) فی مصدر اجلوّذ واخروّط

قوله «أناسیّ» یجوز أن یکون جمع إنسیّ فلا تکون الیاء بدلا من النون ، کذا قال المبرد ، وأن یکون جمع إنسان ، والأصل أناسین ، وقد

ص: 211

یستعمل أیضا ، فیکون کالظّرابی فی جمع الظّربان (1)

وأما العین والباء والسین والثاء ، فکقوله :

166 - ومنهل لیس له حوازق

ولضفادی جمّه نقانق (2)

وقوله :

167 - لها أشاریر من لحم تتمّره

من الثّعالی ووخز من أرانیها (3)

ص: 212

وقوله :

168 - إذا ما عدّ أربعه فسال

فزوجک خامس وأبوک سادی (1)

وقوله :

169 - یفدیک یازرع أبی وخالی

قد مرّ یومان وهذا الثّالی (2)

*وأنت بالهجران

لاتبالی*

وقد یبدل الیاء من الجیم ، یقال : شیره وشییره فی شجره وشجیره.

قوله «عصویّ ورحویّ» ضابطه الألف الثالثه أو الرابعه إذا لحقها یاء النسب ؛ فإنک تقلب الألف واوا ، سواء کانت عن واو أو عن یاء ، لمجیء الیاء المشدده بعدها ؛ وقد مر (1) فی باب النسب وباب الإعلال وجه قلبها واوا ، ووجه عدم قلبها ألفا مع تحریکها وانفتاح ما قبلها.

قوله : «موقن وطوبی وبوطر» ضابطه کل یاء ساکنه غیر مدغمه مضموم ما قبلها بعدها حرفان أو أکثر ، إلا فی نحو بیضان (2) وحیکی وضیزی (3) ، وقولنا «حرفان أو أکثر» احتراز عن نحو بیض.

قوله «وبقوی» ضابطه کل یاء هی لام لفعلی اسما ، وکذا یقلب الیاء واوا فی نحو عمویّ قیاسا.

قوله «أمر ممضوّ علیه» أصله ممضوی ، لأنه من مضی یمضی ، وکذا نهوّ عن المنکر أصله نهوی ، کأنه قلب الیاء واوا لیکون موافقا لأمور ، لأنهم یقولون : هو أمور بالمعروف ونهوّ علی المنکر ، ولو قلبوا الواو یاء علی القیاس لکسرت الضمه فصار نهیّا ، فلم یطابق أمورا ، وقالوا : الفتوّه (4) والندوّه (5) والأصل الفتویه والنّدویه ، وشربت مشوّا ومشیّا ، وهو الدواء

ص: 214

الذی یمشی البطن ، وقالوا : جبیت الخراج جبایه وجباوه ، والکل شاذ

قوله «ومن الهمزه» : وجوبا فی نحو أومن ، وجوازا فی نحو جونه وجون (1) کما مر فی تخفیف الهمز ، ویجب أیضا فی نحو حمراوان علی الأعرف ، وحمراوات وحمراویّ ، وضعف أفعو فی أفعی کما مر فی باب الوقف (2)

فی رد المحذوف للضروره ، والمیم والواو شفویتان ، والمیم تناسب اللام والنون لکونهما مجهورتین وبین الشدیده والرخوه

قوله «وضعیف فی لام التعریف» قال علیه السلام : «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر»

قوله «ومن النون لازم» ضابطه کل نون ساکنه قبل الباء : فی کلمه کعنبر ، أو کلمتین نحو سمیع بصیر وذلک أنه یتعسر التصریح بالنون الساکنه قبل الباء ؛ لأن النون الساکنه یجب إخفاؤها مع غیر حروف الحلق کما یجیء فی الإدغام ، والنون الخفیه لیست إلا فی الغنه التی معتمدها الأنف فقط ، والباء معتمدها الشفه ، ویتعسر اعتمادان متوالیان علی مخرجی النفس المتباعدین فطلبت حرف تقلب النون إلیها متوسطه بین النون والباء ، فوجدت هی المیم ، لأن فیه الغنه کالنون ، وهو شفوی کالباء ، وأما إذا تحرکت النون نحو شنب (1) ونحوه فلیست النون مجرد الغنه ، بل أکثر معتمدها الفم بسبب تحرکها ، فلا جرم انقلب میما ، وضعف إبدالها من النون المتحرکه ، کما قال رؤبه :

171 - یا هال ذات المنطق التّمتام

وکفّک المخضّب البنام (2)

ص: 216

ویقال : طامه الله علی الخیر : أی طانه ، من الطینه (1) : أی جبله ، قال :

172 - *ألا تلک نفس طین منها حیاؤها (2)*

ولم یسمع لطام تصرف ،

بنات بخر وبنات مخر : سحائب یأتین قبل الصیف بیض منتصبات فی السماء ، وقال ابن السری : هو مشتق من البخار ، وقال ابن جنی : لو قیل إن بنات مخر من المخر بمعنی الشق من قوله تعالی : (وَتَرَی الْفُلْکَ فِیهِ مَواخِرَ) لم یبعد.

قال أبو عمرو الشیبانی : یقال : ما زلت راتما علی هذا ، وراتبا : أی مقیما ؛ فالمیم بدل من الباء ؛ لأنه یقال : رتم مثل رتب ، قال ابن جنی : یحتمل أن تکون المیم أصلا من الرّتمه ، وهی خیط یشد علی الإصبع لتستذکر به الحاجه ، وهو أیضا ضرب من الشجر ، قال :

ص: 217

173 - هل ینفعنک الیوم إن همت بهم

کثره ما توصی وتعقاد الرّتم (1)

وذلک أنه کان الرجل منهم إذا أراد سفرا عمد إلی غصنین من شجرتین یقرب أحدهما من الآخر ویعقد أحدهما بصاحبه ، فإن عاد ورأی الغصنین معقودین بحالهما قال : إن امرأته لم تخنه ، وإلا قال : إنها خانته.

وقال یعقوب : یقال : رأیناه من کثم : أی کثب : أی قرب ، ویتصرف فی کثب یقال : أکثب الأمر : أی قرب

والأولی مذهب سیبویه ؛ إذ لا مناسبه بین الهمزه والنون

قوله «وضعیف فی لعنّ» قیل : النون بدل من اللام ؛ لأن لعل أکثر نصرفا ، وقیل : هما أصلان لأن الحرف قلیل التصرف

من الوقار ، وتخمه (1) وتهمه (2) وتقوی (3) وتقاه وتتری (4) من المواتره وتوراه من الوری (5) وهو فوعله لندور تفعله ، وکذا تولج (6) وتوأم (7) وأخت وبنت (8) وهنت وأسنتوا (9) من السّنه

قوله «طست» لأن جمعه طسوس لا طسوت

قوله «وحده» إنما قال ذلک مع قولهم ست لأن الإبدال فیه لأجل

ص: 220

الإدغام ، وهی من ترکیب التسدیس ، وقال :

175 - یا قاتل الله بنی السّعلاه

عمرو بن یربوع شرار النّات

*غیر أعفّاء ولا

أکیات (1)*

وهو نادر

قوله «ذعالت» قال :

176 - صفقه ذی ذعالت سمول

بیع امریء لیس بمستقیل (2)

أی : ذعالب ، قال ابن جنی : ینبغی أن تکونا لغتین ، قال : وغیر بعید أن تبدل التاء من الباء ؛ إذ قد أبدلت من الواو ، وهی شریکه الباء فی الشفه ،

ص: 221

هذا کلامه ، والأولی أن أصلها الباء ؛ لأن الذعالب أکثر استعمالا ، وهو بمعنی الذعالیب ، واحدها ذعلوب ، وهی قطع الخرق الأخلاق

وقالوا فی لص : لصت ، وجمعوه علی اللّصوت أیضا ، قال :

177 - فترکن نهدا عیّلا أبناؤها

وبنی کنانه کاللصوت المرّد (1)

وجاء بدلا من الطاء ، قالوا فستاط فی فسطاط (2)

وحکی اللّحیانی : هردت الشیء : أی أردته ، أهریده ، بفتح الهاء ، کهرقته أهریقه ، وقال :

178 - فهیّاک والأمر الّذی إن توسّعت

موارده ضاقت علیک المصادر (1)

والهاء بدل ؛ لأن إیّاک أکثر ، وقد مضی الکلام فی لهنّک فی الحروف المشبهه بالفعل (2) وطییء تقلب همزه إن الشرطیه هاء ، وحکی قطرب : هزید

ص: 223

منطلق ، فی ألف الاستفهام ، أنشد الأخفش :

179 - وأتت صواحبها فقلن هذا الّذی

منح المودّه غیرنا وجفانا (1)

أی : أذا الذی ، ویقال فی أیا فی النداء : هیا ، وفی أما والله : هما

قوله «أنه» قیل : الهاء بدل من الألف فی الوقف ؛ لأن الألف فی الوقف ، أکثر استعمالا من الهاء ، وقد ذکر فی الوقف أن الهاء للسکت کما فی قه وره ، وکذا فی حیّهله ؛ وأما قولهم «مه» فالأولی کون هائها بدلا من الألف ، کما فی قوله :

180 - قد وردت من أمکنه

من ههنا ومن هنه (2)

ویجوز أن یقال : جذف الألف من ما الاستفهامیه غیر المجروره کما یحذف من ما المجروره. نحو فیم وإلام ، ثم دعم بهاء السکت کما فی ره وقه

ص: 224

قوله «فی یا هناه» قد ذکرنا الخلاف (1) فیه وأن الهاء فیه للسکت عند أبی زید والأخفش والکوفیین ، وبدل من الواو عند البصریین ، وأصله عندهم هناو لقولهم هنوات ، وقیل : الهاء أصل ، وهو ضعیف لقله باب سلس وقلق ، وهاء هذه بدل من الیاء کما ذکرنا فی الوقف عند بنی تمیم ، فلیرجع إلیه فی معرفته (2) ولا یطرد هذا فی کل یاء ؛ فلا یقال فی الذی : الذه

قوله «ومن التاء فی رحمه وقفا» مضی فی الوقف (3)

ص: 225

وحصط عنه (1) : أی حدت وأحطّ (2) وحفطّ (3) وإنما قلّ ذلک لأن تاء الضمیر کلمه تامه ، فلا تغیر ، وأیضا هو کلمه برأسها ، فکان القیاس أن لا تؤثر حروف الإطباق فیها ، ومن قلبه فلکونه علی حرف واحد کالجزء مما قبله ، بدلیل تسکین ما قبله ، فهو مثل تاء افتعل

قوله «وشاذ فی فزد» حاله کحال فحصط ، وقد ذکرناه ، وکذا شذّ قلبه بعد الدال ، نحو جدد فی جدت ، وقد شذ قلب تاء الافتعال بعد الجیم ؛ لأن الجیم وإن کانت مجهوره والتاء مهموسه إلا أنها أقرب إلی التاء من الزای والذال ؛ فیسهل النطق بالتاء بعد الجیم ، ویصعب بعد الزای والذال ، قال :

181 - فقلت لصاحبی لا تحبسانا

بنزع أصوله واجدزّ شیحا (1)

ولا یقاس علی المسموع منه ؛ فلا یقال اجدرأ (2) واجدرح (3) ، والدولج :

ص: 228

الکناس ، من الولوج ، قلبت الواو تاء ، ثم قلبت التاء دالا ، وذلک لأن التولج أکثر استعمالا من دولج ، وقلبت التاء دالا فی ازدجر واجد مع لتناسب الصوت ، کما فی صویق ، بخلاف دولج.

وقد جاء فی المخففه فی الوقف ، لکنه أقل من المشدده ، وذلک أیضا لبیان الیاء فی الوقف ، وقد جاء من الیاء المخففه فی غیر الوقف ، قال :

183 - *حتی إذا ما أمسجت وأمسجا (1)*

أی : أمسیت وأمسی ، فلما أبدلت الیاء جیما لم ینقلب ألفا ، ولم یسقط للساکنین ، کالیاء فی أمست وأمسی ، وفی قوله «فی الیاء المخففه أشذ» دلاله علی أن ذلک فی المشدده شاذ ، وإنما کان فی المخففه أقل لأن الجیم أنسب بالیاء المشدده ، کما قلنا ، وإنما کان فی نحو أمسجت أشذّ لأن الأصل أن یبدل فی الوقف لبیان الیاء ، والیاء فی مثله لیس بموقوف علیه.

نحو صملق (1) وصراط ، وصمالیق (2) ، وهذا القلب قیاس ، لکنه غیر واجب ، ولا یجوز قلب السین فی مثلها زایا خالصه ، إلا فیما سمع نحو الزّراط ، وذلک لأن الطاء تشابه الدال

من مخرج الصاد وأختها فی الصفیر ، وهی تناسب الدال فی الجهر وعدم الإطباق ، ومن ضارع : أی نحی بالصاد نحو الزای ، ولم یقلبها زایا خالصه ، فللمحافظه علی فضیله الاطباق ، کما ذکرنا.

قوله «فزدی أنه» قول حاتم الطائی لما وقع فی أسرقوم فغزا رجالهم وبقی مع النسوه فأمرنه بالفصد فنحر ، وقال : هکذا فزدی (1) أنه ، وأنه تأکید للیاء

والصاد الواقعه قبلها : سکنت الدال أو تحرکت ، ولو روی «منهما» لکان المعنی من المضارعه والقلب ؛ ویعنی بالبیان الإتیان بالصاد والسین صریحین بلا قلب ولا إشراب صوت ؛ ففی الصاد الساکنه قبل الدال البیان أکثر ، ثم المضارعه ، ثم قلبها زایا

قوله «ومسّ زقر کلبیّه» أی : قبیله کلب تقلب السین الواقعه قبل القاف زایا ، کما یقلبها غیرهم صادا ، وذلک لأنه لما تباین السین والقاف لکون السین مهموسه والقاف مجهوره أبدلوها زایا ، لمناسبه الزای للسین فی المخرج والصفیر ، وللقاف فی الجهر

قوله «وأجدر وأشدق (1)» یعنی إشراب الجیم والشین المعجمتین الواقعتین قبل الدال صوت الزای قلیل ، وهذا خلاف ما قاله سیبویه ، فإنه قال فی إشراب مثل هذا الشین صوت الزای : «إن البیان أکثر وأعرف ، وهذا عربی کثیر» وإنما بضارع بالشین الزای إذا کانت ساکنه قبل الدال ؛ لأنها تشابه الصاد والسین اللّذین یقلبان إلی الزای ، وذلک بکونها مهموسه رخوه مثلهما ، وإذا أجریت فی الشین الصوت رأیت ذلک بین طرف لسانک وأعلی الثّنیّتین موضع الصاد والسین ، ثم إن الجیم حملت علی الشین وإن لم یکن فی الجیم من مشابهه الصاد والسین مثل ما بینهما وبین الشین ، وذلک لأن الجیم من مخرج الشین ؛ فعمل بها ما عمل بالشین ، ولا یجوز أن یجعل الشین والجیم زایا خالصه کالصاد والسین ؛ لأنهما لیستا من مخرجهما

من غیر فصل ، ویکون فی المثلین والمتقاربین ؛ فالمثلان واجب عند سکون الأوّل إلّا فی الهمزتین إلّا فی نحو السّأاّل والدّأّاث ، وإلّا فی الألفین لتعذّره ، وإلّا فی نحو قوول للإلباس وفی نحو تووی ورییا - علی المختار - إذا خفّفت ، وفی نحو قالوا وما ، وفی یوم ، وعند تحرّکهما فی کلمه ولا إلحاق ولا لبس نحو ردّ یردّ ، إلّا فی نحو حیی فإنّه جائز ، وإلّا فی نحو اقتتل وتتنزّل وتتباعد ، وسیأتی ، وتنقل حرکته إن کان قبله ساکن غیر لین نحو یردّ ، وسکون الوقف کالحرکه ، ونحو مکّننی ویمکّننی ومناسککم وما سلککم من باب کلمتین ، وممتنع فی الهمزه علی الاکثر وفی الألف وعند سکون الثّانی لغیر الوقف نحو ظللت ورسول الحسن ، وتمیم تدغم فی نحو ردّ ولم یردّ ، وعند الإلحاق واللّبس بزنه أخری نحو قردد وسرر ، وعند ساکن صحیح قبلهما فی کلمتین نحو قرم مالک ، وحمل قول القرّاء علی الإخفاء ، وجائز فیما سوی ذلک»

أقول : قوله «الإدغام أن تأتی بحرفین ساکن فمتحرک» یعنی أن المتحرک یکون بعد الساکن (1) ، وإلا فلیس بدّ من الفصل : أی فک أحد الحرفین من الآخر ؛ لأن الحرکه بعد الحرف

قوله «من غیر فصل» أی : فکّ ، احتراز عن نحو رییا (2) فإنک تأتی

ص: 234

بیاء ساکنه فیاء متحرکه ، وهما من مخرج واحد ، ولیس بإدغام ؛ لأنک فککت إحداهما عن الأخری ، وإنما الإدغام وصل حرف ساکن بحرف مثله متحرک بلا سکته علی الأول ، بحیث یعتمد بهما علی المخرج اعتماده واحده قویه ، ولا یحترز به عن الحرف الفاصل أو الحرکه الفاصله بین المثلین ؛ لخروجه بقوله «ساکن فمتحرک»

والادغام فی اللغه : إدخال الشیء فی الشیء ، یقال : أدغمت اللجام فی فم الدابه : أی أدخلته فیه ، ولیس إدغام الحرف فی الحرف إدخاله فیه علی الحقیقه ، بل هو إیصاله به من غیر أن یفک بینهما

قوله «واجب» إلی قوله «من باب کلمتین» والممتنع من قوله «وممتنع» إلی قوله «علی الاخفاء»

قوله «عند سکون الأول» أی یجب الإدغام إذا سکن أول المثلین : کانا فی کلمه کالشدّ والمدّ ، أو فی کلمتین متصلتین نحو اسمع علما

قوله «إلا فی الهمزتین» لیس الإطلاق بوجه ، بل الوجه أن یقال : الهمز الساکن الذی بعده همز متحرک : إما أن یکونا فی کلمه ، أو فی کلمتین ، فإن کانا فی کلمه أدغم الأول إذا کانا فی صیغه موضوعه علی التضعیف ، کما ذکرنا فی تخفیف الهمزه (1) ، وفی غیر ذلک لا یدغم ، نحو قرأی علی وزن قمطر [من قرأ] وإن کانا فی کلمتین نحو اقرأ آیه ، وأقریء أباک ، ولیقرأ أبوک ؛ فعند أکثر العرب علی ما ذهب إلیه یونس والخلیل یجب تخفیف الهمزه ، فلا یلتقی همزتان ، وزعموا أن ابن أبی إسحاق کان یحقق الهمزتین ، وأناس معه ، قال سیبویه : وهی ردیئه ، وقال : فیجب الإدغام فی قول هؤلاء مع سکون الأولی ، ویجوز ذلک إذا تحرکتا نحو قرأ أبوک ، قال السیرافی : توهم بعض القراء أن سیبویه أنکر إدغام الهمزه ، ولیس الأمر علی ما توهموا ، بل إنما أنکره علی علی مذهب من یخفف الهمزه ، کما هو المختار عنده ، وقد بین سیبویه ذلک بقوله :

ویجوز الادغام فی قول هؤلاء (2) ، یعنی علی تلک اللغه الردیئه

قوله : «الدأاّث» (3) اسم واد ، أورده الصّغانی مخفف الهمز علی وزن کلام وسلام.

ص: 236

قوله : «وإلا فی الألف» لما قال : «واجب عند سکون الأول» ولم یقل : مع تحرک الثانی ، أوهم أن الألف یدغم فی مثله ؛ لأنه قد یلتقی ألفان ، وذلک إذا وقفت علی نحو السماء ، والبناء ، بالإسکان کما مر فی تخفیف الهمزه (1) فإنک تجمع فیه بین ألفین ، ولا یجوز الإدغام ؛ لأن الإدغام اتّصال الحرف الساکن بالمتحرک ، کما مر ، والألف لا یکون متحرکا ، والحق أنه لم یحتج إلی هذا الاستثناء ؛ لأنه ذکر فی حد الإدغام أنه الإتیان بحرفین : ساکن فمتحرک ، والألف لا یکون متحرکا.

قوله : «وإلا فی نحو قوول» اعلم أن الواو والیاء الساکنین إذا ولیهما مثلهما متحرکا ، فلا یخلو من أن یکون الواو والیاء مدتین ، أولا ؛ فإن لم یکونا مدتین وجب إدغام أولهما فی الثانی : فی کلمه کانا کقوّل وسیّر ، أو فی کلمتین نحو (تولّوا واستغنی الله) واخشی یاسرا ، وإن کانا مدتین : فإما أن یکون أصلهما حرفا آخر قلب إلیهما ، أولا ، فإن لم یکن فان کانا فی کلمه وجب الإدغام ، سواء کان أصل الثانی حرفا آخر ، کمقروّ وبریّ وعلیّ ، أولا ، کمغزوّ ومرمیّ ، وإنما وجب الإدغام فی الأول : أعنی مقروّا وبریّا وعلیّا - وإن لم یکن القلب فی الثانی واجبا - لأن الغرض من قلب الثانی إلی الأول فی مثله طلب التخفیف بالإدغام ، فلو لم یدغموا لکان نقضا للغرض ، ووجب الإدغام فی الثانی : أعنی نحو مغزوّ ومرمیّ ؛ لأن مده الواو والیاء الأوّلین لم تثبت فی اللفظ قط ، فلم یکن إدغامهما یزیل عنهما شیئا وجب لهما ، بل لم یقع الکلمتان فی أول الوضع إلا مع إدغام الواو والیاء فی مثلهما ، وإن کانا فی کلمتین ؛ نحو قالوا وما ، وفی یوم ، وظلموا واقدا ، واظلمی یاسرا ، لم یجز الإدغام ؛ لأنه یثبت للواو والیاء إذن فی الکلمتین مد ، وإدغامهما فیما عرض انضمامه إلیهما من الواو والیاء فی أول الکلمتین مزیل

ص: 237

لفضیله المد التی ثبتت لهما قبل انضمام الکلمه الثانیه إلی الأولی ، وإن کان أصل الواو والیاء حرفا آخر قلب إلی الواو والیاء ؛ فإن کان القلب لأجل الإدغام وجب الإدغام نحو مرمیّ ، وأصله مرموی ؛ لئلا یبطل الغرض من القلب ، فإن لم یکن القلب لأجل الإدغام فإن کان لازما نظر ؛ فان کانت الکلمه التی فیها المثلان وزنا قیاسیا یلتبس بسبب الإدغام بوزن آخر قیاسی لم یدغم ، نحو قوول فإنه فعل ما لم یسم فاعله لفاعل قیاسا ، ولو أدغم الواو فیه فی الواو لالتبس بفعّل الذی هو فعل ما لم یسم فاعله قیاسا لفعّل ، وإن لم یلزم التباس وزن قیاسی بوزن قیاسی أدغم نحو إیّنه علی وزن إفعله من الأین ، وأوّل علی وزن أبلم (1) من الأول ، وذلک لأن القلب لما کان لازما صار الواو والیاء کالأصلیتین ، والالتباس فی مثله وإن وقع فی بعض الصور لا یبالی به ؛ لأن الوزن لیس بقیاسی ، فیستمر اللبس ، وإن لم یکن القلب لازما نحو رییا وتووی فالأصل الاظهار ؛ لأن الواو والیاء عارضان غیر لازمین کما فی بیر وسوت ، فهما کالهمزتین ، والهمز لا یدغم فی الواو والیاء ما دام همزا ، وأجاز بعضهم الإدغام نظرا إلی ظاهر اجتماع المثلین ، وعلیه قولهم : ریّا وریّه ، فی رؤیا ورؤیه ، وعند سیبویه والخلیل أن سویر وقوول لم یدغما لکون الواوین عارضین ، وقول المصنف أولی ، وهو أنهما لم یدغما لخوف الالتباس ؛ لأن العارض إذا کان لازما فهو کالأصلی ، ومن ثم یدغم إیّنه وأوّل مع عروض الواو والیاء.

قوله «وعند تحرکهما» عطف علی قوله «عند سکون الأول» : أی یجب الإدغام إذا تحرک المثلان فی کلمه

اعلم أنهم یستثقلون التضعیف غایه الاستثقال إذ علی اللسان کلفه شدیده فی الرجوع إلی المخرج بعد انتقاله عنه ، ولهذا الثقل لم یصوغوا من الأسماء ولا الأفعال

ص: 238

رباعیا أو خماسیا فیه حرفان أصلیان متماثلان متصلان ؛ لثقل البناءین ، وثقل التقاء المثلین ، ولا سیما مع أصالتهما ، فلا تری رباعیا من الأسماء والأفعال ولا خماسیا من الأسماء فیه حرفان کذلک إلا وأحدهما زائد : إما للالحاق أو لغیره ، کما مر فی ذی الزیاده ، (1) ولم یبنوا ثلاثیا فاؤه وعینه متماثلان إلا نادرا نحوددن (2) وببر (3) بل إنما ضعفوا حیث یمکنهم الإدغام ، وذلک بتماثل العین واللام ؛ إذ الفاء لو أدغم فی العین وجب إسکانه ، ولا یبتدأ بالساکن ، ولیس فی الأسماء التی لا توازن الأفعال ذو زیاده فی أوله أو وسطه مثلان متحرکان ؛ إذ لا موجب فی مثله للادغام ؛ لأن الادغام إنما یکون فی الاسم مع تحرک الحرفین إذا شابه الفعل الثقیل وزنا کما یجیء ، وإلا بقی المتماثلان بلا إدغام ، فتصیر الکلمه ثقیله بترک إدغام المثلین ، وبکونها مزیدا فیها ؛ فلم یبن من الأسماء المزید فیها غیر الموازنه للفعل ما یؤدی إلی مثل هذا الثقل ؛ بل یجیء فیما زید فیه من الأفعال والأسماء الموازنه لها ما فی أوله أو وسطه مثلان مقترنان ، وذلک لکثره التصرف فی الفعل قیاسا ؛ فربما اتفق فیه بسببه مثل ذلک ، فنقول : لا یخلو مثله من أن یکون من ذی زیاده الثلاثی أو من ذی زیاده الرباعی ، فمن ذی زیاده الثلاثی بابان یتفق فی أولهما مثلان متحرکان ، نحو تترّس (4) وتتارک (5) وباب یتفق فی وسطه مثلان متحرکان نحو اقتتل ، ومن ذی زیاده الرباعی باب یتفق فی أوله ذلک نحو تتدحرج ، فأما ذو زیاده الرباعی فلا یخفف بالادغام ؛

ص: 239

إذ لو أدغمت لاحتجت إلی همزه الوصل فیؤدی إلی الثقل عند القصد إلی التخفیف ، بل الأولی إبقاؤهما ، ویجوز حذف أحدهما ، کما یجیء ، وأما ذو زیاده الثلاثی : فإن کان المثلان فی أوله فاما أن یکون ماضیا کتترّس وتتارک ، أو مضارعا کتتنزّل وتتثاقل ؛ فالأولی فی الماضی الإظهار ، ویجوز الادغام مع اجتلاب همزه الوصل فی الابتداء ، وکذا إذا کان فاء تفعّل وتفاعل مقاربا للتاء فی المخرج نحو اطّیّر واثّاقل علی ما یجیء ، فاذا أدغمت فی الماضی أدغمت فی المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول وکل اسم أو فعل هو من متصرفاته ، نحو یتّرّس ، ومتّرّس ، ویتّارک ، ومتّارک ، ویطّیّر ، ویثّاقل ومطّیّر ومثّاقل ، وإن کان مضارعا جاز الاظهار والحذف والادغام نحو تتنزّل وتنزّل ، وإذا أدغم لم یجتلب له همزه الوصل کما فی الماضی ؛ لثقل المضارع ، بخلاف الماضی ، بل لا یدغم إلا فی الدرج لیکتفی بحرکه ما قبله ، نحو قال تّنزّل ، وإن کان المثلان فی وسط ذی الزیاده الثلاثی فلک الإظهار والإدغام نحو اقتتل وقتّل کما یجیء

هذا ، وإنما جاز الإدغام فی مصادر الأبواب المذکوره وإن لم توازن الفعل لشده مشابهتها لأفعالها ، کما ذکرنا فی تعلیل قلب نحو إقامه واستقامه (1)

فی الفعل کجلبب ؛ لأن الغرض بالالحاق الوزن ؛ فلا یکسر ذلک الوزن بالإدغام ، وأما سقوط الألف فی نحو أرطی فإنه غیر لازم ، بل هو للتنوین العارض الذی یزول باللام أو الإضافه ، وإن لم یکن التضعیف أحد المذکورین : فإن کان الأول حرف عله نحو حیی وقوی فقد مضی حکمه ، وإن لم یکن : فإما أن یکون فی الفعل ، أو فی الاسم ، فإن کان فی الفعل وجب الإدغام ؛ لکونه فی الفعل الثقیل ، وفی الآخر الذی هو محل التغییر ، وقد شذ نحو قوله :

184 - مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقی

أنّی أجود لأقوام وإن ضننوا (1)

وهو ضروره ، وإن کان فی الاسم : فإما أن یکون فی ثلاثی مجرد من الزیاده ، أو فی ثلاثی مزید فیه ، ولا یدغم فی القسمین إلا إذا شابها الفعل ؛ لما ذکرنا فی باب الإعلال (2) من ثقل الفعل ؛ فالتخفیف به ألیق ، فالثلاثی المجرد إنما یدغم إذا وازن الفعل نحو رجل صبّ (3) ، قال الخلیل : هو فعل - بکسر العین - ؛ لأن صببت صبابه فأنا صبّ کقنعت قناعه فأنا قنع ، وکذا طبّ (4) طبب ، وشذ رجل ضفف (5) والوجه ضفّ ، ولو بنیت مثل

ص: 241

ندس (1) من ردّ قلت : ردّ بالإدغام ، وکان القیاس أن یدغم ما هو علی فعل کشرر وقصص وعدد ؛ لموازنته الفعل ؛ لکنه لما کان الإدغام لمشابهه الفعل الثقیل ، وکان مثل هذا الاسم فی غایه الخفه ؛ لکونه مفتوح الفاء والعین ، ألا تری إلی تخفیفهم نحو کبد وعضد دون نحو جمل؟ ترکوا الإدغام فیه ، وأیضا لو أدغم فعل مع خفته لالتبس بفعل - ساکن العین - ؛ فیکثر الالتباس ، بخلاف فعل وفعل - بکسر العین وضمها - فإنهما قلیلان فی المضاعف ؛ فلم یکترث بالالتباس القلیل ، وإنما اطرد قلب العین فی فعل نحو دار وباب ونار وناب ، ولم یجز فیه الإدغام مع أن الخفه حاصله قبل القلب کما هی حاصله قبل الإدغام ؛ لأن القلب لا یوجب التباس فعل بفعل ؛ إذ بالألف یعرف أنه کان متحرک العین لا ساکنها ، بخلاف الإدغام وقد جاء لأجل الخفه کثیر من المعتل علی فعل غیر معل نحو قود (2) ومیل (3) وغیب (4) وصید (5) وخونه وحوکه (6) ، ولم یدغم نحو سرر (7) وسرر (8)

ص: 242

وقدد (1) وکذا ردد علی وزن إبل من ردّ ؛ لعدم موازنه الفعل ، وأما قولهم : عمیمه وعمّ (2) فمخفف کما یخفف غیر المضاعف نحو عنق ورسل وبون فی جمع بوان (3) ، والقیاس بون کعیان وعین (4) ، فإذا اتصل بآخر الاسم الثلاثی الموازن للفعل حرف لازم کألف التأنیث أو الألف والنون لم یمنع ذلک من الإدغام کما منع من الإعلال فی نحو الطّیران والحیدی (5) ؛ لأن ثقل إظهار المثلین أکثر من ثقل ترک قلب الواو والیاء ألفا ؛ فصار الحرف اللازم مع لزومه کالعدم ، فنقول : من ردّ علی فعلان : رددان ، کشرر ، وعلی فعلان وفعلان بکسر العین وضمها : ردّان ، بالادغام ، وعلی فعلان - بضمتین - وفعلان - بکسرتین - : رددان ورددان ، وعلی فعلان - بضم الفاء وفتح العین - : رددان ، کله بالاظهار ، وکذا الاسم الثلاثی المزید فیه یدغم أیضا إذا وازن الفعل ، نحو مستعدّ ومستعدّ ومردّ ، وهو علی وزن یفعل ، ومدقّ ، وهو علی وزن انصر ، ورادّ ، وهو کیضرب ، ولا یشترط فی الإدغام مع الموازنه المخالفه بحرکه أو حرف فی الأول لیس فی الفعل ، کما اشترط ذلک فی الاعلال ، فیدغم نحو أدقّ وأشدّ ، وإن لم یخالف

ص: 243

الفعل ، ولا یعل نحو أقول وأطول ، وذلک لما ذکرنا من أن ثقل إظهار التضعیف أکثر من ثقل ترک الإعلال ، وقوله

185 - *تشکو الوجی من أظلل وأظلل (1)*

شاذ ضروره

وإن کان الساکن هو الأول فقد مرحکمه

وإن کان الساکن هو الثانی فهو علی ضربین : أحدهما أن تحذف الحرکه لموجب ، ولا یجوز أن یحرک بحرکه أخری ، ما دام ذلک الموجب باقیا ، وذلک هو الفعل إذا اتصل به تاء الضمیر أو نونه ، نحو رددت ورددنا ورددن ویرددن وارددن ، والثانی : أن تحذف الحرکه لموجب ، ثم قد تعرض ضروره یحرّک الحرف لأجلها بغیر الحرکه المحذوفه ، مع وجود ذلک الموجب ، وذلک الفعل المجزوم أو الموقوف ، نحو لم یردد واردد ؛ فإنه حذف منه الحرکه الاعرابیه ، ثم إنه قد یتحرک ثانی المثلین فیهما لالتقاء الساکنین ، نحو اردد القوم ، ولم یردد القوم

فالقسم الأول - أعنی رددت ورددنا ویرددن وارددن - المشهور فیه إثبات الحرفین بلا إدغام ، وجاء فی لغه بکر بن وائل وغیرهم الإدغام أیضا ، نحو

ص: 244

ردّن ویردّن ، بفتح الثانی ، وهو شاذ قلیل ، وبعضهم یزید ألفا بعد الإدغام ، نحو ردّات وردّان ؛ لیبقی ما قبل هذه الضمائر ساکنا کما فی غیر المدغم ، نحو ضربت وضربن ، وجاء فی لغه سلیم قلیلا - وربما استعمله غیرهم - حذف العین أیضا فی مثله ، وذلک لکراهتهم اجتماع المثلین ، فحذفوا ما حقه الإدغام : أعنی أول المثلین ، لما تعذر الإدغام ، فإن کان ما قبل الأول ساکنا أوجبوا نقل حرکه الأول إلیه ، نحو أحسن ویحسن ، ومنه قوله تعالی : (وَقَرْنَ (1) فِی بُیُوتِکُنَّ) علی أحد الوجوه ، وإن کان ما قبل الأول متحرکا جاز حذف حرکه الأول ونقلها إلی ما قبله إن کانت کسره أو ضمه ، قالوا : ظلت - بفتح الفاء وکسرها - وکذا فی لببت لبت ولبت - بفتح الفاء وضمها - وذلک لبیان وزن الفعل کما بینا فی ضمه قلت وکسره بعت ، وهذا الحذف عندهم فی الماضی أکثر منه فی المضارع والأمر ، وقد جاء الحذف فی مثله والحرفان فی کلمتین إذا کان الثانی لام التعریف ، نحو علماء : أی علی الماء ، وأما قولهم علّرض فقیاس ؛ لأنه نقل حرکه الهمزه إلی لام التعریف ، ثم اعتد بالحرکه المنقوله

ص: 245

فأدغم لام علی فیها ، وکذا قالوا فی جلا الأمر وسلا الإقامه : جلّمر وسلّقامه ، وفیه اعتداد بحرکه اللام من حیث الادغام ، وترک الاعتداد بها من حیث حذف ألف علی وجلا. وجاء الحذف فی المتقاربین فی کلمتین إذا کان الثانی لام التعریف نحو بلعنبر ، وبلحارث وبلکعب ، ولیس بقیاس

والقسم الثانی : أعنی نحو ردّ ولم یردّ ، لغه أهل الحجاز فیه ترک الإدغام ، وأجاز غیرهم الإدغام أیضا ؛ لأن أصل الحرف الثانی الحرکه ، وهی وإن انتفت بالعارض : أعنی الجزم والوقف ، لکن لا یمتنع دخول الحرکه الأخری علیه : أعنی الحرکه ؛ لالتقاء الساکنین ، فجوز الإدغام فیما لم یعرض فیه تلک الحرکه أیضا ، نحو ردّ زیدا ، ولم یردّ زیدا ، فإذا أدغم حرک الثانی بما ذکرناه فی باب التقاء الساکنین (1) ، وقد جاء فی التنزیل أیضا ذلک ، قال تعالی (لا تُضَارَّ والِدَهٌ) ، وإن سکن الحرف المدغم فیه للوقف فبقاء الإدغام فیه أکثر وأشهر ؛ لعروض السکون ، وعدم لزومه ؛ إذ قد تثبت تلک الحرکه المحذوفه فیه بعینها ، وذلک فی الوصل ؛ فیکون جمعا بین الساکنین ، وهو مغتفر فی الوقف ، وقد یجوز حذف أحد المثلین أیضا نحو هویفر ، وقفا - بالتشدید والتخفیفف - فهذه أحکام اجتماع المثلین فی کلمه واحده

فان کان ما قبل أول المثلین فیما قصد الإدغام فیه ساکنا : سواء تحرک المثلان کیردد ، أوسکن ثانیهما کلم یردد ؛ فان کان الساکن حرف مد : أی الألف والواو والیاء الساکنین اللذین ما قبلهما من الحرکه من جنسهما ؛ وجب حذف الحرکه ، نحو مادّ وتمودّ الثوب ، وکذا یاء التصغیر ؛ إذ هو لازم السکون ، فلا یحتمل الحرکه نحو أصیم (2) ومدیق (3) وجاز التقاء الساکنین فی جمیع ذلک

ص: 246

کله ؛ لأنه علی حده کما مر فی بابه (1) ، وإن کان الساکن غیر ذلک نقل حرکه أول المثلین إلیه سواء کان حرف لین کإوزّه (2) وأودّ (3) وأیلّ (4) ، أولا ، نحو مستعدّ ومستعدّ

فی نحو (شهر رمضان) و (الخلد جزاء) إجراء للوصل مجری الوقف ، والرّوم : هو الاتیان ببعض الحرکه ، وتحریک الحرف المدغم محال ، فلک فی کل مثلین فی کلمتین قبلهما حرف صحیح إخفاء الأول منهما

واعلم أن أحسن ما یکون الإدغام فیما جاز لک فیه الادغام من کلمتین أن یتوالی خمسه أحرف فصاعدا متحرکه مع المثلین المتحرکین ، نحو جعل لک ، وذهب بمالک ، ونحو نزع عمر ، ونزع علبط ، والإظهار فیما قبل أول المثلین فیه حرف مدّ أحسن من الإظهار فیما قبل أول المثلین فیه حرف متحرک ، والاظهار فی الواو والیاء اللتین لیستا بمد نحو ثوب بکر وجیب بکر أحسن منه فی الألف والواو والیاء المدتین ؛ لأن المد یقوم مقام الحرکه ، وإنما جاز الادغام فی نحو ثوب بکر وجیب بکر ولم یجز فی نحو (خذ العفو وأمر) لأن الواو والیاء الساکنین فیهما مد علی الجمله وإن لم تکن حرکه ما قبلهما من جنسهما ، إلا أن مدهما أقل من مدهما إذا کان حرکه ما قبلهما من جنسهما ، ولوجود المد فیهما مطلقا یمد ورش نحو سوءه وشیء ، کما یمد نحو سیء والسّوء ، وإنما لم یجز نقل حرکه أول المثلین فی کلمتین إلی الساکن قبله للادغام فی نحو (العفو وأمر) ، وجاز ذلک فی کلمه واحده نحو مدقّ ومستعدّ وأودّ وأیلّ ؛ لأن اجتماع المثلین لازم إذا کانا فی کلمه ، فجاز لذلک اللازم الثقیل تغییر بنیه الکلمه ، وأما إذا کانا فی کلمتین فانه لا یجوز تغییر بنیه الکلمه لشیء عارض غیر لازم

قوله «مکّننی ویمکّننی من باب کلمتین» یعنی یجوز فیه إدغام الکلمه وترکه ؛ لأنه من باب کلمتین ، وإن کان الثانی کجزء الکلمه

قوله «إلا فی الهمزتین» قد ذکرنا أن الإدغام فیهما واجب عند من یحقق الهمزتین

ص: 248

قوله «فی نحو السّئّال» قد مضی شرحه فی باب تخفیف الهمزه (1)

قوله «وفی نحو تووی ورییا» یعنی إذا کانت الأولی منقلبه من الهمز علی سبیل الجواز لا الوجوب

قوله «وفی نحو قالوا وما» یعنی إذا کان الأول مدا ، وهما فی کلمتین

قوله «ولا إلحاق» احتراز عن نحو قردد وجلبب

قوله «ولا لبس» احتراز عن نحو طلل وسرر

قوله «وفی نحو حیی» أی : فیما المثلان فیه یاءان ولا عله لقلب ثانیهما ألفا وحرکته لازمه

قوله «فی نحو اقتتل» أی : فیما المثلان فیه فی الوسط

قوله «تتنزل وتتباعد» أی : فیما المثلان فیه فی الأول

قوله «فتنقل حرکته» أی : إذا کانا فی کلمه

قوله «غیر لین» احتراز عن نحو رادّ وتمودّ وأصیمّ ، ولیس له هذا الإطلاق ، بل الواجب أن یقول : غیر مد ولا یاء تصغیر ، لأن نحو أودّ وأیلّ نقل فیه الحرکه إلی الساکن مع أنه حرف لین

قوله «وسکون الوقف» لا یرید بالوقف البناء فی نحو ردّ ، أمرا ، بل الوقف فی نحو جاءنی زید - بالاسکان - دون الروم والاشمام

قوله «فی الهمز علی الأکثر» قد ذکرنا أنه لا یمتنع عند أهل التحقیق ، بل الادغام واجب عند سکون الأول ، وجائز عند تحرکهما فی کلمتین ، نحو قرأ أبّوک

قوله «تدغم فی نحو ردّ ولم یردّ» أی : تدغم إذا کان الثانی ساکنا للجزم أو لکون الکلمه مبنیه علی السکون

ص: 249

قوله «وعند الالحاق» عطف علی قوله فی الهمز : أی یمتنع عند الالحاق قوله «فی کلمتین» لأن ذلک لا یمتنع فی کلمه نحو أصیمّ ومدیقّ

قوله «وجائز فیما سوی ذلک» أی : سوی الواجب والممتنع ، وذلک إذا تحرکا فی کلمتین ولیس قبل الأول ساکن صحیح نحو «طبع علی» یجوز لک فیه الادغام وترکه

بأنواع مختلفه ، فلولا اختلاف أوضاع آله الحروف - وأعنی بآلتها مواضع تکونها فی اللسان والحلق والسن والنّطع (1) والشفه ، وهی المسماه بالمخارج - لم تختلف الحروف ؛ إذ لا شیء هناک یمکن اختلاف الحروف بسببه إلا مادتها وآلتها ، ویمکن أن یقال : إن اختلافها قد یحصل مع اتحاد المخرج بسبب اختلاف وضع الآله من شده الاعتماد وسهولته وغیر ذلک ؛ فلا یلزم أن یکون لکل حرف مخرج

قوله «فللهمزه والهاء والألف أقصی الحلق ، وللعین والحاء وسطه ، وللغین والخاء أدناه» أی : أدناه إلی الفم ، وهو رأس الحلق ، هذا ترتیب سیبویه : ابتدأ من حروف المعجم بما یکون من أقصی الحلق ، وتدرّج إلی أن ختم بما مخرجه الشفه ، والظاهر من ترتیبه أن الهاء فی أقصی الحلق أرفع من الهمزه ، والألف أرفع من الهاء ، ومذهب الأخفش أن الألف مع الهاء ، لاقدّامها ولا خلفها ؛ قال ابن جنی : لو کانا من مخرج لکان ینقلب الألف هاء لا همزه إذا حرکتها. ولمانع أن یمنع من انقلاب الألف همزه بالتحریک ، والحاء فی وسط الحلق أرفع من العین ، والخاء فی أدنی الحلق أعلی من الغین ، وکان الخلیل یقول : الألف اللینه والواو والیاء والهمزه هوائیه : أی أنها من هواء الفم لا تقع علی مدرجه من مدارج الحلق ولا مدارج اللسان ، قال : وأقصی الحروف کلها فی الحلق العین ، وأرفع منها الحاء ، وبعدها الهاء ، ثم بعدهما إلی الفم الغین والخاء ، والخاء أرفع من الغین

ص: 251

قوله «وللکاف منهما» أی : من أقصی اللسان وما فوقه «ما یلیهما» أی ما یقرب منهما إلی خارج الفم

قوله «وللجیم والشین والیاء وسط اللسان وما فوقه من الحنک» الجیم أقرب إلی أصل اللسان ، وبعده إلی خارج الفم الشین ، وبعده إلی خارجه الیاء ، قال سیبویه : بین وسط اللسان وبین وسط الحنک الأعلی مخرج الجیم والشین والیاء

قوله «وللضاد أول إحدی حافتیه» الحافه : الجانب ، وللسان حافتان من أصله إلی رأسه کحافتی الوادی ، ویرید بأول الحافه ما یلی أصل اللسان ، وبآخر الحافه ما یلی رأسه

قوله «وما یلیهما من الأضراس» اعلم أن الأسنان اثنتان وثلاثون سنا : ست عشره فی الفک الأعلی ، ومثلها فی الفک الأسفل ؛ فمنها الثنایا ؛ وهی أربع من قدام : ثنتان من فوق ، ومثلهما من أسفل ، ثم الرّباعیات ، وهی أربع أیضا : رباعیتان من فوق یمنه ویسره ، ومثلهما من أسفل ، وخلفهما الأنیاب الأربع : نابان من فوق یمنه ویسره ، ومثلهما من أسفل ، وخلف الأنیاب الضواحک ، وهی أربع : ضاحکتان من فوق یمنه ویسره ، ومثلهما من أسفل ، وخلف الضواحک الأضراس ، وهی ست عشره : ثمان من فوق : أربع یمنه وأربع یسره ، ومثلها من أسفل. ومن الناس من ینبت له خلف الأضراس النواجذ ، وهی أربع من کل جانب : ثنتان فوق ، وثنتان أسفل ؛ فیصیر ستا وثلاثین سنا ، فأنت تخرج الضاد من أقصی إحدی حافتی اللسان إلی قریب من رأس اللسان ، ومنتهاه أول مخرج اللام ، هذا الذی ذکرناه مخرج الضاد من اللسان إلی قریب من رأس اللسان ، وموضعها من الأسنان نفس الأضراس العلیا ، فیکون مخرجها بین الأضراس وبین أقصی إحدی حافتی اللسان ، وأکثر ما تخرج من الجانب الأیمن ، علی ما یؤذن به کلام سیبویه وصرح به السیرافی ، ویقال للضاد : طویل ؛

ص: 252

لأنه من أقصی الحافه إلی أدنی الحافه : أی إلی أول مخرج اللام ، فاستغرق أکثر الحافه

قوله «وللام ما دون طرف اللسان» یرید بما دون طرفه ما یقرب رأس اللسان من جانب ظهره إلی منتهاه : أی إلی رأس اللسان

قوله «وما فوق ذلک» أی : ما فوق ما دون طرف اللسان إلی رأسه ، وهو من الحنک ما فوق الثنیه ، وعباره سیبویه (1) «من بین أدنی حافه اللسان إلی منتهی طرفه ، وبین ما یلیها من الحنک الأعلی مما فویق الضاحک والناب والرباعیه والثنیه» ، واللام ابتداؤه - علی ما قال سیبویه - من الضاحک إلی الثنیه ؛ لأن الضاد یخرج من بین الأضراس وحافه اللسان ، واللام یخرج من فویق الضاحک والناب والرباعیه والثنیه ، لا من نفس الأسنان وحافه اللسان ، وجمیع علماء هذا الفن علی ما ذکر سیبویه ، والمصنف خالفهم کما تری ، ولیس بصواب

قوله «وللراء منهما» أی : ما دون طرف اللسان إلی منتهاه وما فوق ذلک

قوله «ما یلیهما» أی : ما یقرب الموضعین إلی جانب ظهر اللسان ، فالنون أقرب إلی رأس اللسان من الراء ، وقال سیبویه : مخرج النون بین طرف اللسان إلی رأسه ، وبین فویق الثنایا ، ومخرج الراء هو مخرج النون ، غیر أنه أدخل فی ظهر اللسان قلیلا ؛ لانحرافه إلی اللام : أی الراء مائل إلی اللام

قوله «وللصاد والزای والسین طرف اللسان والثنایا» کذا قال ابن جنی والزمخشری ، یعنون أنها تخرج من بین رأس اللسان والثنایا من غیر أن یتصل طرف اللسان بالثنایا کما اتصل بأصولها لإخراج الطاء والدال ، بل یحاذیها

ص: 253

ویسامتها ، وعباره سیبویه «مما بین طرف اللسان وطرف الثنایا مخرج الزای والسین والصاد» فعلی ما قال مخرج هذه الحروف هو مخرج النون

قوله «طرف اللسان وطرف الثنایا» أی : رءوس الثنایا العلیا ، وقال الخلیل : العین والحاء والهاء والغین والخاء حلقیه ؛ لأن مبتدأ هامن الحلق ، والقاف والکاف لهویّتان ؛ إذ هما من اللهاه ، والجیم والشین والضاد شجریه ، لأن مبدأها من شجر الفم : أی مفرجه ، والصاد والزای والسین أسلیه ، وأسله اللسان : مستدقّ طرفه ، والطاء والدال والتاء نطعیّه : لأن مبدأها من نطع الغار الأعلی ، والظاء والذال والثاء لثویّه ، والراء واللام والنون ذلقیّه ، وذلق کل شیء : تحدید طرفه ، والفاء والباء والمیم شفویه ، أو شفهیه ، والواو والیاء والألف والهمزه هوائیه ؛ إذ هی من الهواء لا یتعلق بها شیء ، وخالف الفراء سیبویه فی موضعین : أحدهما أنه جعل مخرج الیاء والواو واحدا ، والآخر أنه جعل الفاء والمیم بین الشفتین ، وأحسن الأقوال ما ذکره سیبویه ، وعلیه العلماء بعده.

ظاهره مخرجها من الخیشوم فقط ، وإنما تجیء قبل الحروف الخمسه عشر التی تذکر عند ذکر أحوال النون ، قال السیرافی : ولو تکلف متکلف إخراجها من الفم مع هذه الخمسه عشر لأمکن بعلاج وعسر.

قوله : «وألف الإماله» یسمیها سیبویه ألف الترخیم ؛ لأن الترخیم تلیین الصوت ، قال :

لها بشر مثل الحریر ومنطق

رخیم الحواشی لا هراء ولا نزر (1)

قوله «ولام التفخیم» یعنی بها اللام التی تلی الصاد أو الضاد أو الطاء ، إذا کانت هذه الحروف مفتوحه أو ساکنه ، کالصّلوه ویصلون ؛ فان بعضهم یفخمها ، وکذا لام «الله» إذا کان قبلها ضمه أو فتحه.

ولم یذکر المصنف ألف التفخیم ، وذکرها سیبویه فی الحروف المستحسنه ، وهی الألف التی ینحی بها نحو الواو ، کالصّلوه والزّکوه والحیوه ، وهی لغه أهل الحجاز ، وزعموا أن کتبهم لهذه الکلمات بالواو علی هذه اللغه.

قوله «الصاد کالزای» قد ذکرنا ذلک فی نحو یصدق وصدق.

قوله «والشین کالجیم» ذکرها سیبویه فی الحروف المستحسنه ، وذکر الجیم التی کالشین فی المستهجنه ، وکلتاهما شیء واحد ، لکنه إنما استحسن الشین المشربه صوت الجیم لأنه إنما یفعل ذلک بها إذا کانت الشین ساکنه قبل الدّال ، والدّال مجهوره شدیده والشین ومهموسه رخوه تنافی جوهر الدال ، ولا سیما إذا کانت

ص: 255

ساکنه ؛ لأن الحرکه تخرج الحرف عن جوهره فتشرب الشین صوت الجیم التی هی مجهوره شدیده کالدال لتناسب الصوت ؛ فلا جرم استحسن ، وإنما استهجن الجیم التی کالشین لأنها إنما یفعل ذلک بها إذا سکنت وبعدها دال أو تاء ، نحو اجتمعوا وأجدر ، ولیس بین الجیم والدال ، ولا بینها وبین التاء تباین ، بل هما شدیدتان ، لکن الطبع ربما یمیل لاجتماع الشدیدین إلی السلاسه واللین فیشرب الجیم ما یقاربه فی المخرج ، وهو الشین ؛ فالفرار من المتنافیین مستحسن ، والفرار من المثلین مستهجن ، فصار الحرف الواحد مستحسنا فی موضع ، ومستهجنا فی موضع آخر ، بحسب موقعه

قوله «وأما الصاد کالسین» قربها بعضهم من السین لکونهما من مخرج واحد ، والطاء التی کالتاء تکون فی کلام عجم أهل المشرق کثیرا ؛ لأن الطاء فی أصل لغتهم معدومه فاذا نطقوا بها تکلفوا ما لیس فی لغتهم ، فنطقوا بشیء بین الطاء والتاء

قوله «والفاء کالباء» قال السیرافی : هی کثیره فی لغه العجم وهی علی ضربین : أحدهما لفظ الباء أغلب علیه من الفاء ، والآخر لفظ الفاء أغلب علیه من الباء ، وقد جعلا حرفین من حروفهم سوی الباء والفاء المخلصین ، قال : وأظن أن العرب إنما أخذوا ذلک من العجم لمخالطتهم إیاهم

قوله «الضاد الضعیفه» قال السیرافی : إنها لغه قوم لیس فی لغتهم ضاد ، فإذا احتاجوا إلی التکلم بها فی العربیه اعتضلت علیهم ، فربما أخرجوها ظاء ، لإخراجهم إیاها من طرف اللسان وأطراف الثنایا ، وربما تکلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم یتأتّ لهم فخرجت بین الضاد والظاء ، وفی حاشیه کتاب ابن مبرمان : الضاد الضعیفه کما یقال فی أثرد له : أضرد له ، یقربون التاء من الضاد ، قال سیبویه : تکلف الضاد الضعیفه من الجانب الأیسر أخف ، قال

ص: 256

السیرافی : لأن الجانب الأیمن قد اعتاد الضاد الصحیحه ، وإخراج الضعیفه من موضع اعتاد الصحیحه أصعب من إخراجها من موضع لم یعتد الصحیحه

قوله «والکاف کالجیم» نحو جافر فی کافر ، وکذا الجیم التی کالکاف ، یقولون فی جمل : کمل ، وفی رجل : رکل ، وهی فاشیه فی أهل البحرین ، وهما جمیعا شیء واحد ، إلا أن أصل أحدهما الجیم وأصل الآخر الکاف ، کما ذکرنا فی الجیم کالشین والشین کالجیم ، إلا أن الشین کالجیم مستحسنه وعکسه مستهجن ، والکاف کالجیم وعکسه مستهجنان ، فقوله «لا یتحقق» فیه نظر ، وکأنه ظن أن مرادهم بالجیم کالشین حرف آخر غیر الشین کالجیم ، وکذا ظن أن مرادهم بالجیم کالکاف غیر مرادهم بالکاف کالجیم ، وهو وهم

ومن المتفرعه القاف بین القاف والکاف ، قال السیرافی : هو مثل الکاف التی کالجیم والجیم التی کالکاف

ومنها أیضا الجیم التی کالزای والشین التی کالزای ، علی ما ذکرنا فی أجدر وأشدق

ومنها أیضا الیاء کالواو فی قیل وبیع - بالإشمام ، والواو کالیاء فی مذعور وابن نور ، کما ذکرنا فی باب الإماله

والتّاء من المجهوره ، ورأی أنّ الشّدّه تؤکّد الجهر ، والشّدیده : ما ینحصر جری صوته عند إسکانه فی مخرجه فلا یجری ، ویجمعها (أجدک قطبت) والرّخوه بخلافها ، وما بینهما ما لا یتمّ له الانحصار ولا الجری ، ویجمعها (لم یروعنا) ، ومثّلت بالحجّ والطّشّ والخلّ ، والمطبقه ما ینطبق علی مخرجه الحنک ، وهی الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء ، والمنفتحه بخلافها ، والمستعلیه ما یرتفع اللّسان بها إلی الحنک وهی المطبقه والخاء والغین والقاف ، والمنخفضه بخلافها ، وحروف الذّلاقه ما لا ینفکّ رباعیّ أو خماسیّ عن شیء منها لسهولتها ، ویجمعها (مر بنفل) والمصمته بخلافها لأنّه صمت عنها فی بناء رباعیّ أو خماسیّ منها ، وحروف القلقله ما ینضمّ إلی الشّدّه فیها ضغط فی الوقف ، (ویجمعها قد طبج) ، وحروف الصّفیر ما یصفر بها ، وهی الصّاد والزّای والسّین ، واللیّنه حروف اللّین ، والمنحرف اللام ؛ لأنّ اللّسان ینحرف به ، والمکرّر الرّاء ؛ لتعثر اللّسان به ، والهاوی الألف ؛ لاتّساع هواء الصّوت به ، والمهتوت التّاء ، لخفائها»

أقول : إنما سمیت الحروف المذکوره مجهوره لأنه لا بد فی بیانها وإخراجها من جهر ما ، ولا یتهیأ النطق بها إلا کذلک ، کالقاف والعین ، بخلاف المهموس ، فإنه یتهیألک أن تنطق به ویسمع منک خفیا کما یمکنک أن تجهر به ، والجهر : رفع الصوت ، والهمس : إخفاؤه ، وإنما یکون مجهورا لأنک تشبع الاعتماد فی موضعه ، فمن إشباع الاعتماد یحصل إرتفاع الصوت ، ومن ضعف الاعتماد یحصل الهمس والإخفاء ، فإذا أشبعت الاعتماد فإن جری الصوت کما فی الضاد والظاء والزای والعین والغین والیاء فهی مجهوره رخوه ، وإن أشبعته ولم یجر الصوت کالقاف والجیم والطاء والدال فهی مجهوره شدیده ، قیل : والمجهوره تخرج أصواتها من الصدر ، والمهموسه تخرج أصواتها من مخارجها فی الفم ، وذلک مما

ص: 258

یرخی الصوت فیخرج الصوت من الفم ضعیفا ، ثم إن أردت الجهر بها وإسماعها أتبعت صوتها بصوت من الصدر لیفهم ، وتمتحن المجهوره بأن تکررها مفتوحه أو مضمومه أو مکسوره : رفعت صوتک بها أو أخفیته : سواء أشبعت الحرکات حتی تتولّد الحروف ، نحو قا قا قا ، وقو قو قو ، وقی قی قی ، أو لم تشبعها نحو ققق ، فإنک تری الصوت یجری ولا ینقطع ، ولا یجری النفس إلا بعد انقضاء الاعتماد وسکون الصوت ، وأما مع الصوت فلا یجری ذلک ؛ لأن النفس الخارج من الصدر - وهو مرکب الصوت - یحتبس إذا اشتدّ اعتماد الناطق علی مخرج الحرف ؛ إذ الاعتماد علی موضع من الحلق والفم یحبس النفس وإن لم یکن هناک صوت ، وإنما یجری النفس إذا ضعف الاعتماد ، وإنما کررت الحرف فی الامتحان لأنک لو نطقت بواحد من المجهوره غیر مکرر فعقیب فراغک منه یجری النفس بلا فصل ، فیظن أن النفس إنما خرج مع المجهوره لا بعده ، فاذا تکرر وطال زمان الحرف ولم یخرج مع تلک الحروف المکرره نفس عرفت أن النطق بالحروف هو الحابس للنفس ، وإنما حرّکت الحروف لأن التکریر من دون الحرکه محال ، وإنما جاز إشباع الحرکات لأن الواو والألف والیاء أیضا مجهوره فلا یجری مع صوتها النفس ، وأما المهموسه فإنک إذا کررتها مع إشباع الحرکه أو بدونه فإن جوهرها لضعف الاعتماد علی مخارجها لا یحبس النفس ، فیخرج النفس ویجری کما یجری الصوت بها ، نحو ککک ، فالقاف والکاف قریبا المخرج ، ورأیت کیف کان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا ، وقس علی القاف والکاف سائر المجهوره والمهموسه

فنقول : جمیع حروف الهجاء علی ضربین : مهموسه وهی حروف (ستشحثک خصفه) بالهاء فی خصفه للوقف ، ومعنی الکلام ستشحذ علیک : أی تتکدّی ، والشحاذ والشحاث : المتکدّی ، وخصفه : اسم امرأه ، وما بقی من الحروف مجهوره ، وهی قولک : ظلّ قوّ ربض إذ غزا جند مطیع

ص: 259

ثم تنقسم جمیع حروف التهجی قسمه مستأنفه ثلاثه أقسام : شدیده ، ورخوه ، وما بینهما ، والحروف الشدیده (أجدک قطبت) ونعنی بالشدیده ما إذا أسکنته ونطقت به لم یجر الصوت ، والرخوه : ما یجری الصوت عند النطق بها ، والفرق بین الشدیده والمجهوره أن الشدیده لا یجری الصوت عند النطق بها ، بل إنک تسمع به فی آن ثم ینقطع ، والمجهوره لا اعتبار فیها بعدم جری الصوت ، بل الاعتبار فیها بعدم جری النفس عند التصویت بها ، وبعضهم أخرج من المجهوره : أی من حروف (ظلّ قوّ) السّبعه الأحرف التی من الرخوه : أی الضاد والظاء والذال والزای والعین والغین والیاء ، فیبقی منها الحروف الشدیده : (أی أجدک قطبت) وأربعه أحرف مما بین الشدیده والرخوه : أی من حروف (لم یروعنا) وهی اللام والمیم والواو والنون ، فیکون مجموع المجهوره عنده اثنی عشر ، وهی حروف (ولمن أجدک قطبت) ، وهذا القائل ظن أن الرخاوه تنافی الجهر ، ولیس بشیء ؛ لأن الرخاوه أن یجری الصوت بالحرف عند إسکانه کالنّبر ، والجهر : رفع الصوت بالحرف : سواء جری الصوت ، أو لم یجر ، وعلامته عدم حری النّفس.

وإنما اعتبر فی امتحان الشدیده والرخوه إسکان الحروف لأنک لو حرکتها والحرکات أبعاض الواو والألف والیاء وفیها رخاوه ما لجرت الحرکات لشده اتصالها بالحروف الشدیده إلی شیء من الرخاوه ، فلم تتبین شدتها.

وقوله فی الشدیده «ما ینحصر جری صوته عند إسکانه فی مخرجه» متعلق بینحصر : أی ینحصر فی مخرجه عند إسکانه ، وإنما جعل حروف (لم یروعنا) بین الشدیده والرخوه لأن الشدیده هی التی ینحصر الصوت فی مواضعها عند الوقف ، وهذه الأحرف الثمانیه ینحصر الصوت فی مواضعها عند الوقف ، لکن تعرض لها أعراض توجب خروج الصوت من غیر مواضعها ، أما العین فینحصر الصوت عند مخرجه ، لکن لقربه من الحاء التی هی مهموسه ینسلّ

ص: 260

صوته شیئا قلیلا ، فکأنک وقفت علی الحاء ، وأما اللام فمخرجها - أعنی طرف اللسان - لا یتجافی عن موضعه من الحنک عند النطق به ، فلا یجری منه صوت ، لکنه لما لم یسدّ طریق الصوت بالکلیه کالدال والتاء بل انحرف طرف اللسان عند النطق به خرج الصوت عند النطق به من مستدقّ اللسان فویق مخرجه ، وأما المیم والنون فإن الصوت لا یخرج من موضعیهما من الفم ، لکن لما کان لهما مخرجان فی الفم وفی الخیشوم جری به الصوت من الأنف دون الفم ؛ لأنک لو أمسکت أنفک لم یجر الصوت بهما ، وأما الراء فلم یجر الصوت فی ابتداء النطق به ، لکنه جری شیئا لانحرافه ومیله إلی اللام ، کما قلنا فی العین المائله إلی الحاء ، وأیضا الراء مکرر ، فاذا تکرر جری الصوت معه فی أثناء التکرر ، وکذلک الواو والیاء والألف لا یجری الصوت معها کثیرا ، لکن لما کانت مخارجها تتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غیرها من المجهوره کان الصوت معها یکثر فیجری منه شیء ، واتساع مخرج الألف لهواء صوته أکثر من اتساع مخرجی الواو والیاء لهواء صوتهما ، فلذلک سمی الهاوی :

أی ذات الهواء ، کالناشب (1) والنابل (2) ، وإنما کان الاتساع للألف أکثر لأنک تضم شفتیک للواو فیتضیق المخرج وترفع لسانک قبل الحنک للیاء ، وأما الألف فلا تعمل له شیئا من هذا ، بل تفرج المخرج ؛ فأوسعهن مخرجا الألف ، ثم الیاء ، ثم الواو ، وهذه الحروف أخفی الحروف ؛ لاتساع مخارجها ، وأخفاهن الألف ؛ لأن سعه مخرجها أکثر

ص: 261

قوله «المطبقه ما ینطبق معه الحنک علی اللسان» لأنک ترفع اللسان إلیه فیصیر الحنک کالطبق علی اللسان ، فتکون الحروف التی تخرج بینهما مطبقا علیها

قوله «علی مخرجه» لیس بمطرد ؛ لأن مخرج الضاد حافه اللسان ، وحافه اللسان تنطبق علی الأضراس کما ذکرنا ، وباقی اللسان ینطبق علیه الحنک ، قال سیبویه : لو لا الإطباق فی الصاد لکان سینا ، وفی الظاء کان ذالا ، وفی الطاء کان دالا ، ولخرجت الضاد من الکلام ؛ لأنه لیس شیء من الحروف من موضعها غیرها

قوله «والمنفتحه بخلافها» لأنه ینفتح ما بین اللسان والحنک عند النطق بها ، والمستعلیه : ما یرتفع بسببها اللسان ، وهی المطبقه والخاء والغین المعجمتان والقاف ؛ لأنه یرتفع اللسان بهذه الثلاثه أیضا ، لکن لا إلی حد انطباق الحنک علیها ، والمنخفضه : ما ینخفض معه اللسان ولا یرتفع ، وهی کل ما عدا المستعلیه

قوله «حروف الذلاقه» الذّلاقه : الفصاحه والخفه فی الکلام ، وهذه الحروف أخفّ الحروف ، ولا ینفک رباعی ولا خماسی من حرف منها ، إلا شاذا ، کالعسجد (1) والدّهدقه (2) والزّهزقه (3) والعسطوس (4) ، وذلک لأن الرباعی والخماسی ثقیلان ، فلم یخلیا من حرف سهل علی اللسان خفیف ، والمصمته : ضد حروف الذلاقه ، والشیء المصمت هو الذی لا جوف له ، فیکون ثقیلا ، سمیت بذلک لثقلها علی اللسان ، بخلاف حروف الذلاقه ، وقیل : إنما سمیت بذلک لأنها أصمتت عن أن یبنی منها وحدها رباعی أو خماسی ،

ص: 262

والأول أولی ، لأنها ضد حروف الذلاقه فی المعنی ، فمضادّتها لها فی الاسم أنسب

قوله «وحروف القلقله» إنما سمیت حروف القلقله لأنها یصحبها ضغط اللسان فی مخرجها فی الوقف مع شده الصوت المتصعد من الصدر ، وهذا الضغط التام یمنع خروج ذلک الصوت ، فإذا أردت بیانها للمخاطب احتجت إلی قلقله اللسان وتحریکه عن موضعه حتی یخرج صوتها فیسمع ، وبعض العرب أشدّ صوتا کأنهم الذین یرومون الحرکه فی الوقف ، وبعض الحروف إذا وقفت علیها خرج معها مثل النفخه ولم تنضغط ضغط الأول ، وهی الظاء والذال والضاد والزای ، فإن الضاد تجد المنفذ بین الأضراس ، والظاء والذال والزای تجد منفذا من بین الثنایا

وأما الحروف المهموسه فکلها تقف علیها مع نفخ لأبهن یجرین مع النفس ، وبعض العرب أشد نفخا ، کأنهم الذین یرومون الحرکه فی الوقف

وبعض الحروف لا یصحبها فی الوقف لا صوت کما فی القلقله ، ولا نفخ کما فی المهموسه ، ولا شبه نفخ کما فی الحروف الأربعه ، وهو اللام والنون والمیم والعین والغین والهمزه ، أما عدم الصوت فلأنه لم یتصعّد من الصدر صوت یحتاج إلی إخراجه ، وأیضا لم یحصل ضغط تام ، وأما عدم النفخ فلأن اللام والنون لا یجدان منفذا کما وجدت الحروف الأربعه بین الأسنان وذلک لأنهما ارتفعتا عن الثنایا ، وکذلک المیم ، لأنک تضم الشفتین بها ، وأما العین والغین والهمزه فانک لو أردت النفخ من مواضعها لم یمکن ، ولا یکون شیء من النفخ والصوت فی الوصل نحو أذهب زیدا ، وخذهما ، واحرسهما ، وذلک لاتصال الحرف الثانی به فلا یبقی لا صوت ولا نفخ

قوله «قد طبج» الطّبج : ضرب الید علی مجوف ، وإنما سمی اللام منحرفا لأن اللسان ینحرف عند النطق به ، ومخرجه من اللسان - أعنی طرفه - لا یتجافی عن موضعه من الحنک ، ولیس یخرج الصوت من ذلک المخرج ،

ص: 263

بل یتجافی ناحیتها مستدقّ اللسان ، ولا تعترضان الصوت ، بل تخلیان طریقه ، ویخرج الصوت من تینک الناحیتین ، وإنما سمی الراء مکررا لأن طرف اللسان إذا تکلم به کأنه یتعثر : أی یقوم فیعثر ؛ للتکریر الذی فیه ، ولذلک کانت حرکته کحرکتین ، کما تبین فی باب الإماله (1) ، ومعنی الهاوی ذو الهواء کما ذکرنا ، وإنما سمی التاء مهتوتا لأن الهتّ سرد الکلام علی سرعه ، فهو حرف خفیف لا یصعب التکلم به علی سرعه.

یجیء ، فلم یدغم بعضها فی بعض فی کلمتین أیضا فی الأغلب ؛ لئلا یکون شبه مضاعف مصوغ منها ، وإنما أدغمت الحاء فی أحدهما لشده مقاربه الحاء لهما ، وإنما قلبت الثانی إلی الأول فی نحو اذبح عتودا (1) ، واذبح هذه ، مع أن القیاس العکس ؛ لأن أنزلها فی الحلق أثقلها ، فأثقلها الهمزه ثم الهاء ، ثم العین ثم الغین ثم الحاء ثم الخاء ، فالحاء أخف من الغین والخاء ، والمقصود من الإدغام التخفیف ، فلو قلبت الأولی التی هی أخف إلی الثانیه التی هی أثقل لمشت خفه الادغام بثقل الحرف المقلوب إلیه فکأنه لم یدغم شیء فی شیء ، وأما فی الواو والیاء فی نحو سید وأصله سیود وذلک لثقل الواو کما مر فی باب الإعلال

وثانیهما کون الحرف الأول ذا فضیله لیست فی الثانی ، فیبقی علیها بترک قلبه إلی الثانی ، ولا یدغم فی مثل هذا کما یجیء ، إلا أن یکون الثانی زائدا فلا یبالی بقلبه وتغییره علی خلاف القیاس ، نحو اسّمع وازّان

ومعنی قوله «لنحوه ولکثره تغیرها» أی : لکون الأول أخف من الثانی ولکثره تغیر التاء لغیر الإدغام کما فی اضطرب واصطبر

قوله «ومحّم فی معهم ضعیف» کان القیاس الأوّل : أی قلب الأول إلی الثانی ، أن یقال مهّم ، بقلب العین هاء ، وقیاس العارض ، وهو کون الثانی : أی الهاء أدخل فی الحلق وأثقل ، أن یقلب الثانی إلی الأول فیقال معّم ، فاستثقل کلاهما ، ولهذا کان تضعیف الهاء نحو قهّ (2) وکهّ (3) السکران ، والعین نحو دعّ (4) وکعّ (5) قلیلا جدا ، واستثقل أیضا ترک الإدغام لأن کل واحده منهما

ص: 265

مستثقله لنزولها فی الحلق فکیف بهما مجتمعین مع تنافرهما؟ إذ العین مجهوره والهاء مهموسه ، فطلبوا حرفا مناسبا لهما أخف منهما ، وهو الحاء : أما کونه أخف فلأنه أعلی منهما فی الحلق ، ولذلک کثر نحو محّ (1) ودحّ (2) وزحّ (3) بخلاف دعّ وکعّ وکهّ وقهّ ، وأما مناسبته للعین فلأنهما من وسط الحلق ، وأما الهاء فبالهمس والرخاوه ؛ فلذا قلب بعض بنی تمیم العین والهاء حاءین وأدغم أحدهما فی الآخر نحو محّم ومحّاؤلاء ، فی معهم ومع هؤلاء ، والأکثر ترک القلب والإدغام لعروض اجتماعهما ، وکذا قولک ستّ أصله سدس ، بدلاله التسدیس وبین الدال والسین تقارب فی المخرج ؛ لأن کلیهما من طرف اللسان ، فلو قلب ، الدال سینا کما هو القیاس اجتمع ثلاث سینات ، ولا یجوز قلب السین دالا خوفا من زوال فضیله الصفیر ، ومع تقارب الدال والسین فی المخرج بینهما تنافر فی الصفه ؛ لأن الدال مجهوره شدیده والسین مهموسه رخوه ، فتقاربهما داع إلی ترک اجتماعهما مظهرین ، وکذا تنافرهما وقلب أحدهما إلی الآخر ممتنع ، کما مر ، فلم یبق إلا قلبهما إلی حرف یناسبهما ، وهو التاء ؛ لأنها من مخرج الدال ومثل السین فی الهمس

أقول : إذا اجتمع من المتقاربه شیئان : فإن کانا فی کلمتین نحو من مثلک فإنه یدغم أحدهما فی الآخر ، ولا یبالی باللبس لو عرض ؛ لأنهما فی معرض الانفکاک ، فإذا انفکا یعرف أصل کل واحد منهما ، ثم إن تحرکا لم یجب الإدغام ولم یتأکد ، وإن سکن الأول فقد یجب کالنون فی حروف (یرملون) ، وکلام التعریف فیما سنذکر ، ولا یجب فی غیرهما ، بل یتأکد ولا سیما إذا اشتد التقارب ، وإن کانا فی کلمه : فإن تحرکا وألبس الادغام مثالا بمثال لم یدغم ، کما فی وطد (1) : أی أحکم ، ووتد : أی ضرب الوتد ، وکذا فی الاسم ، نحو وتد ، وإن لم یلبس جاز الادغام نحو ازّمّل (2) فی تزمّل ، لأن افعّلّ - بتضعیف الفاء والعین - لیس من أبنیتهم ، بل لا یجیء إلا وقد أدغم فی فائه تاء تفعّل کاتّرّک وازّمّل ، ومن ثم لا تقول : اقّطع واضّرب ، وإن کان أولهما ساکنا : فإن ألبس ولم یکن تقاربهما کاملا بقی الأول عیر مدغم ، نحو قنوان (3) وصنوان (4) وبنیان وقنیه (5) وبنیه وکنیه ومنیه وقنواء (6)

ص: 267

وشاه زنماء (1) وغنم زنم ، وإن کان نقاربهما کاملا جاز الاظهار نظرا إلی الالتباس بالادغام ، وجاز الادغام نظرا إلی شده التقارب ، وذلک نحو وتد یتد وتدا ووطد یطد وطدا وعتدان فی جمع عتود

ومنهم من یدغم التاء فی الدال فیقول وتد یتد ودّا وعتودا وعدّانا ، قال الأخطل :

191 - واذکر غدانه عدّانا مزنّمه

من الحبلّق تبنی حولها الصّیر (2)

ومنه قولهم ودّ فی وتد ، خففه بنو تمیم بحذف کسره التاء نحو کبد وفخذ کما مر فی أول الکتاب (3) فقالوا بعد الاسکان : ودّ ، ولم یجز فی لغتهم وتد - بسکون التاء مظهره - کما قیل عتدان ؛ لکثره استعمال هذه اللفظه فیستثقل ، وجمعه علی أوتاد یزیل اللبس ، ولم یجز الادغام فی نحو وطد لئلا تزول فضیله الاطباق ، ومن العرب من یلتزم تده وطده فی مصدر وتد ووطد خوفا من الاستثقال لو قیل : وتدا ووطدا غیر مدغمتین ، ومن الالتباس لو قیل : ودّا ، وکذا یلتزم فی وتد اللغه الحجازیه : أعنی کسر التاء ؛ لما ذکرنا

ص: 268

وإنما لم یبنوا صیغه تقع فیها النون ساکنه قبل الراء واللام نحو قنر وعنل ؛ لأن الادغام لا یجوز فیه کما جاز فی عتدان ؛ لأن التاء والدال أشد تقاربا من النون واللام والراء ، بدلیل إدغام کل واحد من الدال والتاء فی الآخر ، بخلاف الراء واللام فإنهما لا یدغمان فی النون کما یدغم النون فیهما فی کلمتین نحو من ربک ومن لک ؛ لأن الادغام إذن عارض غیر لازم ؛ فعلی هذا لو قیل نحو قنر وعنل لم یجز الإدغام لما ذکرنا ؛ فلم یبق إلا الإظهار وهو مستثقل ؛ لأن النون قریبه المخرج من اللام والراء ؛ فکأنهما مثلان ، وعتدان ووتد وتدا بفک الادغام ضعیف قلیل لا یقاس علیه ، وأما زنماء وصنوان ونحوهما بالإظهار فإنما جاز لعدم کمال التقارب بین الحرفین

وإن لم یلبس إدغام أحد المتقاربین فی الآخر فی کلمه أدغم نحو امّحی ؛ لأن افّعل لیس من أبنیتهم بتکریر الفاء إلا مدغما فیه نون انفعل کامحّی ، أو مدغما فی تاء افتعل کادّکر ، علی ما یجیء ، ومن ثم لم یقل : اضّرب واقّطع ، قال الخلیل : وتقول فی انفعل من وجلت : اوّجل ومن الیسر ایّسر*

قوله «أو لبس» أی : لو أدغم*

قوله «وفی تمیم» أی : فی لغه تمیم وهی إسکان کسره عین فعل نحو کبد فی کبد

أقول : اعلم أن إدغام أحد المتقاربین فی الآخر فی کلمه إذا لم یلبس لیس إلا فی أبواب یسیره ، نحو انفعل وافتعل وتفعّل وتفاعل وفنعلل ، نحو امّحی واسمع وازّمّل وادّارک وهمّرش (1) وأما غیر ذلک فملبس لا یجوز إلا مع شده التقارب وسکون الأول نحو ودّ وعدّان ، ومع ذلک فهو قلیل ، والغالب فی إدغام أحد المتقاربین فی الآخر إنما یکون فی کلمتین وفی انفعل وافتعل وتفعّل وتفاعل وفنعلل.

فنقول : المانع من إدغام أحد المتقاربین فی الآخر شیئان : أحدهما اتصاف الأول بصفه لیست فی الثانی ؛ فلا یدغم الأول فی الثانی إبقاء علی تلک الصفه ، فمن ثم لم تدغم حروف (ضوی مشفر) (2) فیما لیس فیه صفه المدغم ، وجاز إدغام الواو والیاء من هذه الحروف أحدهما فی الآخر ؛ لأن فضیله اللین التی فی أحدهما لا تذهب بإدغامه فی الآخر ؛ إذ المدغم فیه أیضا متصف باللین ، ولم تدغم حروف الصفیر فیما لیس فیه صفیر إلا فی باب افتعل کاّسمع وازّان ، ولا حروف الإطباق فی غیرها بلا إطباق إلا فی باب الافتعال نحو اطّرب ، وذلک لزوال المانع فیه بقلب الثانی إلی حروف الصفیر وإلی حروف الإطباق ، وذلک لکون الثانی زائدا فلا یستنکر تغیره ، وفضیله الضاد الاستطاله ، وفضیله الواو والیاء اللّین ، وفضیله المیم الغنه ، وفضیله الشین التفشی والرخاوه ، فلا تدغم فی الجیم مع تقاربهما فی المخرج ، وفضیله الفاء التأفیف ، وهو صوت یخرج من الفم مع النطق بالفاء ، وفضیله الراء التکریر ، وأیضا لو أدغم لکان کمضعف أدغم فی غیره نحو ردّد ، ولا یجوز

قوله «ونحو سیّد ولیّه» اعتراض علی نفسه ، وذلک أنه قرر أن الواو والیاء

ص: 270

لا یدغم أحدهما فی مقاربه ، فکأنه قال : کیف أدغم أحدهما فی الآخر فی سیّد ولیّ؟ ثم أجاب بأن قلب الواو إلی الیاء لو کان للادغام لورد ذلک ؛ لکنه إنما قلبت یاء لاستثقال اجتماعهما لا للادغام ، ولهذا تقلب الواو یاء : سواء کانت أولی أو ثانیه ، ولو کان القلب لإدغام أحد المتقاربین فی الآخر لقلبت الأولی إلی الثانیه فقط ، کما هو القیاس ، ثم بعد القلب اجتمع یاءان أولاهما ساکنه فوجب الادغام ، فهذا من باب إدغام المتماثلین لا من إدغام المتقاربین ؛ وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن القلب لو کان لمجرد استثقال اجتماعهما لقلب الواو یاء ، وأولاهما متحرکه کطویل وطویت ، فعرفنا أن القلب من أول الأمر لأجل الادغام ، وذلک لأن الواو والیاء تقاربتا فی الصفه ، وهی کونهما لینتین ومجهورتین وبین الشدیده والرخوه وان لم یتقاربا فی المخرج ؛ فأدغمت إحداهما فی الأخری وقلبت الواو وإن کانت ثانیه ؛ لأن القصد التخفیف بالادغام ، والواو المشدده لیست بأخف من الواو والیاء کما قلنا فی اذبحّتودا واذبحّاذه ؛ فجعل التقارب فی الصفه کالتقارب فی المخرج ، وجرّأهم علی الادغام أیضا سکون الأول وکونه بذاک عرضه للادغام ، وأما فضیله اللین فلا تذهب - کما قلنا - لأن کل واحده منهما متصفه بتلک الصفه.

قوله «وأدغمت النون فی اللام» اعتراض آخر علی نفسه ، وذلک أن فضیله الغنّه تذهب بالادغام ، وأجاب المصنف بأنها وإن کانت تذهب بالادغام لکنهم اغتفروا ذلک ؛ لأن للنون نبره : أی رفع صوت ، وهذا جواب فیه نظر أیضا ؛ لأنه إن کان الموجب للادغام النبره فلتخف بلا إدغام کما تخفی مع القاف والکاف والدال والتاء وغیرهما ، کما یجیء

والحق أن یقال : إن للنون مخرجین : أحدهما فی الفم ، والآخر فی الخیشوم إذ لا بد فیها من الغنه ، وإذا أردت إخراجها فی حاله واحده من المخرجین ، فلا

ص: 271

بد فیها من اعتماد قوی وعلاج شدید ؛ إذ الاعتماد علی المخرجین فی حاله واحده أقوی من الاعتماد علی مخرج واحد

والحروف التی هی غیر النون علی ضربین : أحدهما یحتاج إلی اعتماد قوی وهی حروف الحلق ، والآخر لا یحتاج إلی ذلک ، وهی حروف الفم والشفه ؛ فالنون وحروف الحلق متساویان فی الاحتیاج إلی فضل اعتماد وإعمال لآله الصوت ، وهی : أی النون إما أن تکون ساکنه أو متحرکه ، فاذا کانت ساکنه وبعدها غیر حرف الحلق فهناک داعیان إلی إخفائها

أحدهما سکونها ؛ لأن الاعتماد علی الحرف الساکن أقل من الاعتماد علی الحرف المتحرک ، والآخر کون الحرف الذی لا یحتاج فی إخراجه إلی فضل اعتماد عقیب النون بلا فصل ؛ لیجری الاعتمادان علی نسق واحد ، فأخفیت النون الساکنه قبل غیر حروف الحلق

فان حصل للنون الساکنه مع الحروف التی بعدها من غیر حروف الحلق قرب مخرج کاللام والراء ، أو قرب صفه کالمیم ؛ لأن فیه أیضا غنه ، وکالواو والیاء ؛ لأن النون معهما من المجهوره وما بین الشدیده والرخوه وجب إدغام النون فی تلک الحروف ؛ لأن القصد الاخفاء ، والتقارب داع إلی غایه الاخفاء التی هی الادغام

وإن لم یکن هناک قرب لا فی المخرج ولا فی الصفه أخفی النون بقله الاعتماد ، وذلک بأن یقتصر علی أحد مخرجیه ولا یمکن أن یکون ذلک إلا الخیشوم ، وذلک لأن الاعتماد فیها علی مخرجها من الفم یستلزم الاعتماد علی الخیشوم بخلاف العکس ؛ فیقتصر علی مخرج الخیشوم فیحصل النون الخفیه ، ثم بعد ذلک إن تنافرت هی والحرف الذی یجیء بعدها ، وهی الباء فقط ، کما فی عنبر قلبت تلک النون الخفیه إلی حرف متوسط بین النون وذلک الحرف ، وهی المیم ، کما ذکرنا

ص: 272

فی باب الإبدال ، (1) وإن لم یتنافرا بقیت خفیه کما فی غیر الباء من سوی حروف الحلق ، أما مع الحلقیه فلا تخفی ؛ لأن حرف الحلق یحتاج إلی فضل اعتماد فتجری النون علی أصلها من فضل الاعتماد ؛ لیجری الاعتماد علی نسق واحد ، ومن الناس من یخفی النون قبل الغین والخاء المعجمتین ؛ لکونهما قریبتین من حروف الفم ، وکذلک النون الساکنه الموقوف علیها یخرجها من المخرجین ؛ لأن الحرف الموقوف علیه یحتاج إلی فضل بیان کما مر فی باب الوقف (2) ومن ثم یقال : أفعی وأفعو ، وکذلک النون المتحرکه - قبل أی حرف کانت - تخرج من المخرجین ؛ لاحتیاجها إلی فضل اعتماد ، فإذا أدغمت النون فی حروف یرملون نظرت :

فإن کان المدغم فیه اللام والراء فالأولی ترک الغنه ؛ لأن النون تقاربهما فی المخرج وفی الصفه أیضا ؛ لأن الثلاثه مجهوره وبین الشدیده والرخوه ؛ فاغتفر ذهاب الغنه مع کونها فضیله للنون ؛ للقرب فی المخرج والصفه

وإن کان المدغم فیه واوا أو یاء فالأولی الغنه لوجهین : أحدهما أن مقاربه النون إیاهما بالصفه لا بالمخرج ؛ فالأولی أن لا یغتفر ذهاب فضیله النون : أی الغنه رأسا لمثل هذا القرب غیر الکامل ، بل ینبغی أن یکون للنون معهما حاله بین الإخفاء والإدغام ، وهی الحاله التی فوق الإخفاء ودون الإدغام التام ، فیبقی شیء من الغنه

وإن کان المدغم فیه میما أدغم إدغاما تاما ، لأن فضیله الغنه حاصله فی المدغم فیه ؛ إذ فی المیم غنه وإن کانت أقل من غنه النون ، وبعض العرب یدغمها فی اللام والراء مع الغنه أیضا ضنا بفضیله النون ؛ فلا یکون الإدغام إذن إدغاما تاما ،

ص: 273

وبعضهم ترک الغنه مع الواو والیاء اقتصارا فی الإدغام التام علی التقارب فی المخرج أو الصفه

هذا ، ومذهب سیبویه وسائر النحاه أن إدغام النون فی اللام والراء والواو والیاء مع الغنه أیضا إدغام تام ، والغنه لیست من النون ؛ لأن النون مقلوبه إلی الحرف الذی بعدها ، بل إنما أشرب صوت الفم غنه ؛ قال سیبویه : «لا تدغم النون فی شیء من الحروف حتی تحول إلی جنس ذلک الحرف ؛ فإذا أدغمت فی حرف فمخرجها مخرج ذلک الحرف ؛ فلا یمکن إدغامها فی هذه الحروف حتی تکون مثلهن سواء فی کل شیء ، وهذه الحروف لا حظ لها فی الخیشوم وإنما یشرب صوت الفم غنه» هذا کلامه

قوله «وفی المیم وإن لم یتقاربا» لیس باعتراض لکنه شیء عرض فی أثناء هذا الاعتراض

قوله «وفی الواو والیاء لامکان بقائها» اعتراض وجواب : أی لإمکان بقاء الغنه : أما علی ما اخترناه فالعنه للنون التی هی کالمدغمه ، وأما علی ما قال النحاه فلاشراب الواو والیاء المضعفین غنه

قوله «وقد جاء لبعض شّأنهم واغفر لّی ونخسف بّهم» نقل عن بعض القراء الإدغام فی مثله ، وحذاق أهل الأداء علی أن المزاد بالإدغام فی مثله الاخفاء ، وتعبیرهم عنه بلفظ الإدغام تجوز لأن الاخفاء قریب من الإدغام ، ولو کان ذلک إدغاما لالتقی ساکنان لا علی حدّه فی نحو لبعض شأنهم ، وأجاز الکسائی والفراء إدغام الراء فی اللام قیاسا کراهه لتکریر اللام ، وأبو عمرو یأتی بالمیم المتحرکه المتحرک ما قبلها خفیّه إذا کان بعدها باء نحو (بأعلم بالشّاکرین) وأصحابه یسمون ذلک إدغاما مجازا وهو إخفاء

قوله «ولا حروف الصفیر فی غیرها» لئلا تذهب فضیله الصفیر ، وإنما یدغم بعضها فی بعض کما یجیء

ص: 274

قوله «ولا المطبقه فی غیرها» تقول : احفظ ذّلک ، واحفظ ثّابتا ، بالادغام مع الاطباق وترکه ، وإبقاؤه أفصح کما یجیء

قوله «ولا حرف حلق فی أدخل منه» اعلم أن الادغام فی حروف الحلق غیر قوی ؛ فإن المضاعف من الهاء قلیل ، نحو کهّ الرجل ورجل فهّ (1) ، وأما الألف والهمزه فلم یجیء منهما مضاعف ، وکذا المضاعف من العین قلیل ، نحو دعّ وکعّ ، وکان حق الحاء أن تکون أقل فی باب التضعیف من الغین والخاء ؛ لأنه أنزل منهما فی الحلق ، لکنه إنما کثر نحو بحّ (2) وزحّ (3) وصحّ (4) وفحّ (5) ، وغیر ذلک لکونه مهموسا رخوا ، والهمس والرخاوه أسهل علی الناطق من الشده والجهر ، والغین لا تجیء عینا ولاما معا إلا مع حاجز (6) کالضّغیغه (7) ،

ص: 275

وهی اللبن المحقون حتی تشتد حموضته ، والخاء أکثر منه ؛ لأنه أقرب إلی الفم ، وأیضا هی مهموسه رخوه کالحاء نحو المخ والفخ ورخّ : أی نکح ، والغین مجهوره کالعین ، وإنما قل تضعیفها لصعوبتها وتکلف إخراجها مخففه فکیف بها مضعفه ؛ فعلی هذا ثبت قله إدغام المتقاربین من حروف الحلق ، وسیجیء ، فإن اتفق أدغم الأنزل فی الأعلی نحو اجبه حّاتما (1) کما یجیء بعد ، فإن اتفق کون الثانی أنزل لم یدغم إلا أن یکون بینهما قرب قریب ، ویدغم إذ ذاک بمخالفه شرط إدغام المتقاربین ، وذلک بأن یقلب الثانی إلی الأول ، وذلک کالحاء التی بعدها العین أو الهاء ، نحو اذبحّتودا واذبحّاذه إذ لو قلب الأول إلی الثانی لم یکن أخف منه قبل الادغام

قوله «ومن ثم قالوا اذ بحّتودا» أی : ومن أجل أن إدغام حرف الحلق فی أدخل منه لا یجوز لأجل الثقل قلبوا الثانی لما اتفق مثل ذلک إلی الأول حتی لا یکون ثقل

سیبویه : الإدغام والبیان حسنان ؛ لأنهما من مخرج واحد ، وتدغم العین فی الهاء أیضا ولکن بعد قلبهما حاءین نحو محّم ومحّاؤلاء ، والبیان أکثر ، ولا یجوز ههنا - کما ذکرنا قبل - قلب الأول إلی الثانی ولا قلب الثانی إلی الأول ؛ فقلبا حاء لما مر ، ولم یفعلوا مثل ذلک إذا تقدم الهاء علی العین نحو اجبه علیّا ، فلم یقولوا : اجبه هّلیّا ، لأن قیاس إدغام الأنزل فی الأعلی بقلب الأول إلی الثانی قیاس مطرد غیر منکسر ، وقد تعذر علیهم ذلک لثقل تضعیف العین فترکوا الإدغام رأسا

وأما الحاء فلا تدغم فیما فوقها لأن الغین التی هی أقرب مخرجا إلیها من الخاء مجهوره ، والحاء مهموسه والخاء المعجمه - وإن کانت مثلها مهموسه - لکن مخرجها بعید من مخرج الحاء فالحاء المهمله تدغم فی أدخل منها ، وهو شیئان الهاء والعین بأن تقلبا حاءین کاذبحّتودا واذبحّاذه کما مر

قوله «وجاء فمن زحزح عنّ النّار» قرأ أبو عمرو بالإدغام بقلب الحاء عینا

وأما الغین فانه یدغم فی الخاء ، لأن الخاء أعلی منه نحو ادمغ خلفا ، (1) قال سیبویه : البیان أحسن والإدغام حسن

وأما الخاء فتدغم فی الغین نحو اسلخ غّنمک ، والبیان أحسن والادغام حسن ولکن لا کحسن إدغام الغین فی الخاء معجمتین ، وذلک لأن الخاء أعلی من الغین ولأن تضعیف الخاء کثیر وتضعیف الغین لم یأت إلا مع الفصل کما ذکرنا ، وإنما جاز إدغام الخاء فی الغین معجمتین بقلب الأول إلی الثانی مع أن الأول أعلی من الثانی لأن مخرجهما أدنی مخارج الحلق إلی اللسان ، ألا تری إلی قول بعض

ص: 277

العرب منخل ومنغل (1) باخفاء النون قبلهما کما تخفی قبل حروف الفم ، ولم یجز مثل ذلک الإدغام فی الحاء والعین فلم یقولوا اذبعّتودا لبعدهما من الفم

قال : «والقاف فی الکاف والکاف فی القاف والجیم فی الشّین»

أقول : أما القاف فیدغم فی الکاف بقلب الأول إلی الثانی نحو الحق کّلده (2) ، قال سیبویه : البیان أحسن والإدغام حسن ؛ لقرب المخرجین وتقاربهما فی الشده

وأما الکاف فإنما یدغم فی القاف نحو انهک قطنا (3) بقلب الأول إلی الثانی ، والإدغام حسن والبیان أحسن ؛ لأن القاف أدخل ، قال سیبویه : إنما کان البیان أحسن لأن مخرجها أقرب مخارج اللسان إلی الحلق فشبهت بالخاء مع الغین کما شبه أقرب مخارج الحلق إلی اللسان بحروف اللسان فیما ذکرنا من البیان والإدغام

وأما الجیم فإنما یدغم فی الشین نحو ابعج شبّثا ، فالإدغام والبیان حسنان لأنهما من مخرج واحد ، وقد أدغمها أبو عمرو فی التاء فی قوله تعالی (ذِی الْمَعارِجِ تَعْرُجُ) ، وهو نادر ، والشین لا یدغم فی شیء مما یقاربه کما ذکرنا ، وقد روی عن أبی عمرو إدغامها فی السین فی قوله تعالی (ذِی الْعَرْشِ سَبِیلاً) ، وکذا یدغم أبو عمرو السین فیها فی قوله تعالی (الرَّأْسُ شَیْباً) مع أنها من حروف الصفیر ؛ لکونهما من حروف التفشی والصوت ؛ فکأنهما من مخرج واحد - وإن تباعد مخرجاهما - کما ذکرنا فی إدغام الواو والیاء أحدهما فی الآخر ونحاه البصره یمنعون إدغام الشین فی السین والعکس

ص: 278

ویلیه إدغامهاّ فی الضاد والشین ؛ لأنهما لیسا من طرف اللسان کالمذکوره ، لکنه جاز الإدغام فیهما لاتصال مخرجهما بطرف اللسان کما مر ، وإدغام اللام الساکنه فی النون أقبح من جمیع ما مر ، قال سیبویه : لأن النون تدغم فی الواو والیاء والراء والمیم کما تدغم فی اللام ، فکما لا تدغم هذه الحروف فی النون کان ینبغی أن لا تدغم اللام فیها أیضا

أقول : اعلم أن کل واحد من السته المذکوره أولا یدغم فی الخمسه الباقیه ، وفی الثلاثه المذکوره أخیرا ،

فإدغام الطاء فرط دّارم (1) أو ذابل أو ظالم أو تاجر أو ثامر (2) أو صابر أو زاجر أو سامر

وإدغام الدال جرد طّارد أو ذابل أو ظالم أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر

وإدغام الذال نبذ طّارد أو دارم أو ذابل أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر.

وإدغام الظاء غلظ طّارد أو دارم أو ذابل أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر.

وإدغام التاء سکت طّارد أو دارم أو ذابل أو ظالم أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر.

وإدغام الثاء عبث طّارد أو دارم أو ذابل أو ظالم أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر.

فإذا أدغمت حروف الاطباق فیما لا إطباق فیه فالأفصح إبقاء الاطباق لئلا تذهب فضیله الحرف ، وبعض العرب یذهب الاطباق بالکلیه ، قال سیبویه : ومما أخلصت فیه الطاء تاء سماعا من العرب حتّهم أی حطتهم ، وقال : ذهاب

ص: 281

إطباق الطاء مع الدال أمثل قلیلا من ذهاب إطباقها مع التاء ؛ لأن الدال کالطاء فی الجهر والتاء مهموسه ، ومع بقاء الاطباق تردد المصنف فی أنه هل هناک إدغام صریح أو إخفاء لحرف الاطباق مسمی بالادغام لتقاربهما ، فقال : إن کان الإطباق مع الادغام الصریح فذلک لا یکون إلا بأن یقلب حرف الاطباق - کالطاء مثلا فی فرّطت - تاء وتدغمها فی التاء إدغاما صریحا ، ثم تأتی بطاء أخری ساکنه قبل الحرف المدغم ، وذلک لأن الإطباق من دون حرف الإطباق متعذر فیلزم الجمع بین ساکنین ، قال : ولیس کذلک إبقاء الغنه مع النون المدغمه فی الواو والیاء إدغاما صریحا ؛ لأن الغنه قد تکون لا مع حرف الغنه ، وذلک بأن تشرب الواو والیاء المضعفین غنه فی الخیشوم ، ولا تقدر علی إشراب التاء المضعفه إطباقا ، إذ الإطباق لا یکون إلا مع حرف الاطباق ، قال : والحق أنه لیس مع الإطباق إدغام صریح بل هو إخفاء یسمی بالادغام لشبهه به کما یسمی الاخفاء فی نحو (لبعض شّأنهم) و (العفو وّ أمر) إدغاما

واعلم أنه إذا کان أول المتقاربین ساکنا والثانی ضمیر مرفوع متصل فکانهما فی الکلمه الواحده التی لا یلبس الادغام فیها ، وذلک لشده اتصال الضمیر. ثم إن اشتد تقارب الحرفین لزم الادغام کما فی عدت وزدت ، بخلاف الکلمتین المستقلتین نحو أعد تّمرک فانه یجوز ترک الادغام إذن ، والادغام أحسن ، وبخلاف ما لم یشتد فیه التقارب نحو عذت

واعلم أن الأحرف السته المذکوره أعنی الطاء والظاء والدال والذال والتاء والثاء تدغم فی الضاد والشین المعجمتین أیضا ، لکن إدغامها فیهما أقل من إدغام بعضها فی بعض ، ومن إدغامها فی الصاد والزای والسین ؛ لأن الضاد والشین لیستا من طرف اللسان کالتسعه الأحرف المذکوره ، وإنما جاز ذلک لأن الضاد والشین کما ذکرنا استطالتا حتی قربتا من حروف طرف اللسان ، وإدغام هذه

ص: 282

الحروف فی الضاد أقوی من إدغامها فی الشین ؛ لأن الضاد قریب من الثنیه باستطالتها ، وهذه الحروف من الثنایا ، بخلاف الشین ، وأیضا الضاد مطبقه والاطباق فضیله تقصد أکثر مما یقصد إلی التفشی ، وأیضا لم تتجاف الضاد عن الموضع الذی قربت فیه من الظاء تجافی الشین ، بل لزمت ذلک الموضع وقد جاء فی القراءه إدغام التاء فی الجیم نحو (وجبت جّنوبها)

قوله «والصاد والزای والسین یدغم بعضها فی بعض» فإن أدغمت الصاد فی أختیها فالأولی إبقاء الاطباق کما مر ، قال سیبویه : إدغام حروف الصفیر بعضها فی بعض أکثر من إدغام الظاء والثاء والذال بعضها فی بعض ؛ لأن الثلاثه الأخیره إذا وقفت علیها رأیت طرف اللسان خارجا عن أطراف الثنایا ، بخلاف حروف الصفیر ، والاعتماد بالادغام علی الحرف المنحصر بالأسنان أسهل منه علی الحرف الرخو الخارج عن رءوس الأسنان

قوله «والباء فی المیم والفاء» هو نحو اضرب مّالکا أو فاجرا

المثلین إذا التقیا وأولهما ساکن وجب الادغام : فی کلمه کانا ، أو فی کلمتین ، وذلک نحو اتّرک واتّرس ، وإذا کان عینه تاء جاز الادغام وترکه ؛ لما قدمنا أن المثلین المتحرکین إذا لم یکونا فی الأخیر لم یجب الادغام ، فتقول : اقتتل وقتّل ، وقال سیبویه : إنما لم یلزم الادغام فی نحو اقتتل لأن التاء الثانیه لا تلزم الأولی ، ألا تری إلی نحو اجتمع وارتدع؟ فالمثلان فیه کأنهما فی کلمتین من حیث عدم التلازم ، فإذا أدغمت فإما أن تنقل حرکه أولهما إلی فاء الکلمه کما هو الرسم فی نحو یمد ویعض ویفر فتستغنی عن همزه الوصل ، وإنما وجب حذف الهمزه ههنا ولم یجب فی باب ألحمر لأن أصل لام التعریف السکون وأصل فاء الکلمه الحرکه کما قلنا فی سل (1) ، وإما أن تحذف حرکه أولهما فیلتقی ساکنان : فاء الفعل ، وتاء افتعل ؛ فتکسر الفاء ؛ لأن الساکن إذا حرک فالکسر أولی ؛ فتسقط همزه الوصل بتحرک ما بعدها ، وإنما لم یجز حذف حرکه أول المثلین فی نحو یردّ ویعض ویفرّ لما ذکرنا فی باب الاعلال (2) من أنه یجب المحافظه علی حرکه العین فی الفعل ؛ إذ بها یتمیز بعض أبوابه عن بعض ، وقال سیبویه : إنما جاز حذف الحرکه ههنا دون نحو یرد ویعض لأنه یجوز فی نحوه الاظهار والاخفاء والادغام : أی فی نحو اقتتل ، بخلاف نحو یردّ ویعضّ ویفرّ ، فإنه یجب فیه الادغام ، وکذا فی ردّ وعضّ وفرّ عند بنی تمیم ، فلما تصرفوا فی الأول بالأوجه الثلاثه أجازوا التصرف فیه بحذف حرکه أول المثلین أیضا ، قال الفراء : بل لا بد من نقل حرکه أولهما إلی الفاء ، فأما کسره قتّل فهی الفتحه لیکون دلیلا علی همزه الوصل المکسوره المحذوفه ، وإنما قال ذلک لأنه رأی امتناع حذف الحرکه فی باب یردّ ویعضّ ، والجواب عنه ما مضی

ص: 284

وتقول فی مضارع اقتتل المدغم یقتّل - بنقل الفتحه إلی القاف - کما فی الماضی ، ویقتّل - بکسر القاف - کما فی الماضی سواء ، وأجاز بعضهم حذف حرکه أولهما من غیر أن یحرک القاف بحرکه ، فیجمع بین ساکنین ، وهو وجه ضعیف ینکره أکثر الناس ، والأولی أن ما روی من مثله عن العرب اختلاس حرکه ، لا إسکان تام ؛ ویجوز فی نحو یقتّل - بکسر القاف - أن تکسر الیاء إتباعا للقاف ، فتقول : یقتّل کما فی منخر ومنتن ، ومنه القراءه (أم من لا یهدّی) بکسر الیاء والهاء

وتقول فی اسم الفاعل : مقتّل - بکسر القاف وفتحها - ولا یجوز کسر المیم اتباعا کما جاز کسر حرف المضارع ؛ لأن حرف المضارع متعوّد للکسر لغیر الاتباع أیضا نحو إعلم ونعلم ، لکن لا یکسر الیاء إلا لداع آخر کما فی ییجل ویقتّل ، وأما نحو منتن فی منتن فشاذ ، وقد قرأ أهل مکه (مردّفین) بإتباع الثانی للأول کما فی ردّ ولم یردّ ، وذلک بحذف حرکه أول المتقاربین وتحریک ما قبله بحرکه الاتباع لازاله الساکنین

وإذا کان عین افتعل مقاربا للتاء لم تدغم التاء فیه إلا قلیلا ؛ لأن الادغام فی غیر الآخر خلاف الأصل کما ذکرنا ، ولا سیما إذا أدی إلی تحریک الساکن بعد تسکین المتحرک ، وأما الادغام فی نحو ادّکر فإنه وإن کان فی غیر الآخر لکنه لم یؤد إلی تحریک ولا تسکین ، وفی نحو ازّمّل أدی إلی تسکین فقط ، وإذا جاز إظهار المثلین فی مثل اقتتل وکان هو الأکثر فکیف بالمتقاربین ، وإنما جاز الادغام إذا کان العین دالا کیهدّی ومردّفین ، أوصادا کیخصّمون ، ولا یمنع القیاس من إدغام تاء افتعل فیما یدغم فیه التاء من التسعه الأحرف المذکوره کالزای فی ارتزق ، والسین فی اقتسر ، (1) والثاء فی اعتثر ، (2) والطاء فی

ص: 285

ارتطم ، (1) والظاء فی اعتظل ، (2) والذال فی اعتذر ، والصاد والدال فی اختصم واهتدی ، والضاد فی اختضر (3)

وإذا کان فاء افتعل مقاربا فی المخرج لتائه وذلک إذا کانت الفاء أحد ثمانیه الأحرف التی ذکرنا أن التاء تدغم فیها لکونها من طرف اللسان کالتاء ، وهی الدال والذال والطاء والظاء والثاء والصاد والسین والزای ، وتضم إلی الثمانیه الضاد ؛ لما ذکرنا من أنها باستطالتها قربت من حروف طرف اللسان ، وأما الشین فبعیده منها کما ذکرنا ، فإذا کان کذا جاز لک إدغام فاء افتعل فی تائه أکثر من جواز إدغام تائه فی عینه ، تقول فی الدال : ادّان ، وفی الذال : اذّکر ، وفی الطاء : اطّلب ، وفی الظاء : اظّلم ، وفی الثاء : اثّرد (4) ، وفی الصاد : اصّبر ، وفی السین : اسّمع ، وفی الزای : إزّان ، وفی الضاد : اضّجع ، وإنما قلبت التاء فی هذه الأمثله إلی الفاء خلافا لما هو حق إدغام أحد المتقاربین من قلب الأول إلی الثانی ؛ لأن الثانی زائد دون الأول ، وفی الطاء والظاء والصاد والضاد والسین والزای لا یجوز قلب الأول إلی الثانی ؛ لئلا تذهب فضیله الاطباق والصفیر.

ویجوز مع الثاء المثلثه قلب الأول إلی الثانی کما هو حق الادغام ، تقول : اثّأر (5) ، واتّرد

ص: 286

ومع الحروف المذکوره یجوز أن لا تخفف الکلمه بالادغام ، لکون المتقاربین فی وسط الکلمه ، والغالب فی الادغام آخر الکلمه ، کما مر ، فتخففها بقلب التاء إلی حرف یکون أقرب إلی فاء الکلمه من التاء فتقربها إلی حروف الاطباق الثلاثه : أی الصاد والضاد والظاء المعجمه ، بأن تجعل فی التاء إطباقا فتصیر طاء ؛ لأن الطاء هو التاء بالاطباق ، وتقربها إلی الزای والذال المعجمه بأن تجعل التاء دالا ، لأن الدال مجهوره شدیده کالزای والذال ، والتاء مهموسه ، والدال أقرب حروف طرف اللسان إلی التاء ، فتقول : ازدان واذدکر - علی ما روی أبو عمرو - ومنع سیبویه اذدکر وأوجب الادغام ، وقال : إنما منعهم أن یقولوا مذدکر کما قالوا : مزدان ، أن کل واحد من الدال والذال قد یدغم فی صاحبه فی الانفصال فلم یجز فی الکلمه الواحده إلا الادغام.

ویجوز مع السین والثاء أن تبقی تاء الافتعال بحالها ، لأن السین والثاء مهموستان کالتاء ، فتقول : اثتأر واستمع ، فلیسا بمتباعدین حتی یقرّب أحدهما من الآخر

وإنما وجب تخفیف الکلمات مع غیر الثاء والسین إما بالادغام أو بغیره کما مضی لکثره استعمال افتعل ؛ فیستثقل فیه أدنی ثقل ، ویجوز - بعد قلب التاء التی بعد الظاء المعجمه طاء وقلب التی بعد الذال المعجمه دالا نحو اظطلم واذدکر - أن تدغم الظاء فی الطاء والذال فی الدال بقلب الأول إلی الثانی فی الموضعین کما هو حق إدغام المتقاربین ، فتقول : اطّلم وادّکر - بالطاء والدال المهملتین - قال سیبویه : وقد قال بعضهم : مطّجع فی مضطجع ، یدغم الضاد فی الطاء مع أنها من حروف (ضوی مشفر)

وقال : قد شبه بعض العرب ممن ترضی عربیته الصاد والضاد والطاء والظاء مع تاء الضمیر بهن فی افتعل ؛ لشده اتصال تاء الضمیر بالفعل کاتصال تاء الافتعال بما

ص: 287

قبلها ؛ فتقول : فحصط برجلی ، وحصط عنه ، وخبطّه ، وحفطّه ؛ فتقلب فی جمیعها تاء الضمیر طاء مهمله

قال : وکذا یقول بعضهم : عدّه - بقلب التاء دالا - کما فی ادّان ، قال السیرافی : وقیاس هذه اللغه أن تقلب تاء الضمیر دالا إذا کان قبلها دال أو ذال أو زای کما فی افتعل ، لکن سیبویه لم یحکه عنهم إلا فی الدال المهمله

ولشده اتصال تاء الضمیر بما قبله کان الادغام فی نحو أخذت وبعثت وحفظت أولی وأکثر منه فی نحو احفظ تلک ، وخذ تلک ، وابعث تلک ، وقلب ما قبل تاء الافتعال أکثر من قلب ما قبل تاء الضمیر طاء أو دالا نحو فحصط وحفطّ وفزد وعدّ ؛ لأنها علی کل حال کلمه وإن کانت کالجزء

واعلم أنه لم یدغم التاء فی استطاع واستدان لأن الإدغام یقتضی تحریک السین التی لا تتحرک ولا حظ لها فی الحرکه ، وأیضا فان الثانی فی حکم السکون ؛ لأن حرکته عارضه منقوله إلیه مما بعده ، وقراءه حمزه اسطاع بالادعام شاذ

قوله «وتدغم التاء فیها وجوبا» فیه نظر ، لأن سیبویه ذکر أنه یقال : مثترد ، ومتّرد ، ونحوه

قوله «علی الوجهین» أی : علی قلب الأول إلی الثانی وقلب الثانی إلی الأول

قوله «تدغم فیها السین شاذا علی الشاذ» أی : أن إدغام السین فی غیر حروف الصفیر شاذ ، وقلب ثانی المتقاربین إلی الأول شاذ ، وإنما ارتکب قلب الثانی لامتناع اتّمع ، فانه تذهب إذن فضیله الصفیر ، وقد زال کراهه الشذوذ الأول لسبب الشذوذ الثانی ؛ لأنک إذا قلبت الثانی سینا لم تدغم السین إلا فی حروف الصفیر

قوله «وجاءت الثلاث» أی : الطاء والظاء المشددتان ، والظاء المعجمه قبل الطاء المهمله ، وأول البیت :

ص: 288

192 - *هو الجواد الّذی یعطیک نائله* عفوا (1)

قوله «وشاذا علی الشاذ فی اصّبر واضّرب» عطف علی قوله «وجوبا فی أطّلب» یعنی یقال : اصّبر واضّرب - بصاد وضاد مشددتین - والشذوذ الأول إدغام الصاد الذی هو حرف الصفیر فی غیر الصفیر أی الطاء ، وکذا إدغام الضاد المعجمه ، والشذوذ الثانی قلب الثانی إلی الأول ، وقد مر أن الشذوذ الثانی یدفع مضره الأول ، والأولی أن یقول : إن تاء الافتعال قلبت صادا أو ضادا من أول الأمر ، وأدغمت الصاد والضاد فیها کما ذکر قبل ؛ إذ لا دلیل علی قلبه طاء أولا ثم قلب الطاء صادا أو ضادا

قوله «لامتناع اطّبر واطّرب» یعنی : إنما قلب الثانی إلی الأول لامتناع قلب الأول إلی الثانی ؛ لئلا یذهب الصفیر والاستطاله

قوله «وقویّا فی ادّکر» أی : بالدال المشدده المهمله

قوله «وجاء اذّکر» أی : بالذال المشدده المعجمه

اعلم أنه لما کان الإدغام بقلب الثانی إلی الأول علی خلاف القیاس کان

ص: 289

الأغلب مع الصاد والضاد والظاء المعجمه قلب تاء الافتعال طاء بلا إدغام ؛ لأن قلب الأول إلی الثانی فیها ممتنع ، واظطلم واضطرب واصطبر أولی من غیرها ، وکذا ازدان - بالدال - أولی من أزّان - بالزای - وادّکر - بالدال المهمله - أولی من اذّکر - بالذال المعجمه ، وکذا اتّغر - بالتاء - أولی من اثّغر - بالثاء المثلثه - وإبقاء التاء بحالها فی استمع أولی من اسّمع ، ولا منع من إدغام اللام فی التاء ، وإن لم یسمع نحو اتّمع فی التمع ؛ لأن اللام یدغم فی التاء کما تقدم

لم یدغموا ؛ إذ لو أدغم لاجتلب لها همزه الوصل ، وحروف المضارع لا بدلها من التصدر لقوه دلالتها ، وأیضا تتثاقل الکلمه ، بخلاف الماضی ، فانک إذا قلت : اتّابع واتّبع ، لم یستثقل استثقال اتّنزّل ، واتّنابزون ، وکذا لا یدغم إذا کان قبله ساکن غیر مد : سواء کان لینا نحو لو تتنابزون ، أو غیره نحو هل تتنابزون ؛ إذ یحتاج إذن إلی تحریک ذلک الساکن ، ولا تفی الخفه الحاصله من الإدغام بالثقل الحاصل من تحریک ذلک الساکن ، وظهر بما شرحنا أن الأولی أن یقول المصنف : ولیس قبلها ساکن غیر مده ، وقراءه النزّیّ (کنتم تّمنّون الموت) و (ألف شهر تّنزّل) - بالإدغام فیهما والجمع بین ساکنین - لیست بتلک القوه

وإذا کان الفعل المضارع مبنیا للمفعول نحو تتدارک وتتحمّل لم یجز الحذف ولا الإدغام ؛ لاختلاف الحرکتین ، فلا تستثقلان کما تستثقل الحرکتان المتفقتان ، وأیضا یقع لبس بین تتفعّل وتفعّل من التّفعیل لو حذفت التاء الثانیه وبین تتفعّل وتتفعّل لو حذفت الأولی

قوله «وتاء تفعّل وتفاعل فیما تدغم فیه التاء» أی : تاء الماضی من البابین تدغم فی الفاء إذا کانت إحدی الحروف الاثنی عشر التی ذکرنا أن التاء تدغم فیها ، وهی التاء نحو اتّرّس ، والطاء نحو اطّیّر ، والدال نحو ادّارأتم ، والظاء نحو اظّالموا ، والذال نحو اذّاکروا ، والثاء نحو أثّاقلتم ، والصاد نحو اصّابرتم ، والزای نحو ازّیّن ، والسین نحو اسّمع واسّاقط ، والضاد نحو اضّاربوا واضّرع ، والشین نحو اشّاجروا ، والجیم نحو اجّاءروا (1) ، وهذا الادغام مطرد فی الماضی والمضارع والأمر والمصدر واسمی الفاعل والمفعول

ص: 291

قوله «ونحو اسطاع» قراءه حمزه (فما اسطّاعوا أن یظهروه) وخطّأه النحاه ، قال أبو علی : لما لم یمکن إلقاء حرکه التاء علی السین التی لا تتحرک أبدا جمع بین الساکنین.

وأحست ، والحذف ههنا أولی ؛ لأن الأول - وهو التاء - زائد ، قال تعالی (فَمَا - اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ) وأما من قال یسطیع - بضم حرف المضارعه - فماضیه أسطاع بفتح همزه القطع ، وهو من باب الإفعال ، کما مر فی باب ذی الزیاده (1) ، وجاء فی کلامهم استاع - بکسر همزه الوصل - یستیع - بفتح حرف المضارعه ، قال سیبویه : إن شئت قلت : حذفت التاء ؛ لأنه فی مقام الحرف المدغم ، ثم جعل مکان الطاء تاء ؛ لیکون ما بعد السین مهموسا مثلها ، کما قالوا ازدان لیکون ما بعد الزای مجهورا مثله ، وإن شئت قلت : حذفت الطاء ؛ لأن التکریر منها نشأ ، وترکت الزیاده کما ترکت فی تقیت ، وأصله اتّقیت کما یأتی

قوله «وقالوا بلعنبر» قد ذکرنا حکمه فی أول باب (2) الادغام ، وأن سیبویه قال : مثل هذا الحذف قیاس فی کل قبیله یظهر فیها لام المعرفه فی اللفظ بخلاف نحو بنی النجار

قوله «وأما نحو یتسع ویتقی» قد حذفت التاء الأولی من ثلاث کلمات یتّسع ویتّقی ویتّخذ ؛ فقیل : یتسع ویتقی ویتخذ ، وذلک لکثره الاستعمال ، وهو مع هذا شاذ ، وتقول فی اسم الفاعل : متق ، سماعا ، وکذا قیاس متّخذ ومتّسع ، ولم یجیء الحذف فی مواضی الثلاثه إلا فی ماضی یتقی ، یقال : تقی ، وأصله اتّقی ؛ فحذفت الهمزه بسبب حذف الساکن الذی بعدها ، ولو کان تقی فعل کرمی لقلت فی المضارع یتقی کیرمی ، بسکون التاء ، وفی الأمر اتق کارم (3) ، وقال الزجاج : أصل تخذ اتّخذ حذفت التاء منه کما فی تقی ، ولو کان کما قال لما قیل تخذ - بفتح الخاء - بل تخذ یتخذ تخذا کجهل

ص: 293

یجهل جهلا بمعنی أخذ یأخذ أخذا ، ولیس من ترکیبه ، وفی تقی خلاف ؛ قال المبرد : فاؤه محذوف والتاء زائده ، فوزنه تعل ، وقال الزجاج : التاء : بدل من الواو کما فی تکأه وتراث ، وهو الأولی

قوله «استخذ» قال سیبویه عن بعض العرب : استخذ فلان أرضا بمعنی اتّخذ ، قال : ویجوز أن یکون أصله استتخذ من تخذ یتخذ تخذا فحذفت التاء الثانیه کما قیل فی استاع : إنه حذف الطاء ، وذلک لأن التکریر من الثانی ، قال : ویجوز أن یکون السین بدلا من تاء اتّخذ الأولی ؛ لکونهما مهموستین ، ومثله الطجع بإبدال اللام مکان الضاد لمشابهتها لها فی الانحراف ؛ لأنهم کرهوا حرفی إطباق کما کرهوا فی الأول التضعیف ، وإنما کان هذا الوجه أشذ لأن العاده الفرار من المتقاربین إلی الادغام ، والأمر ههنا بالعکس ، ولا نظیر له

قوله «تبشّرونی وإنّی قد تقدم» أی فی الکافیه فی باب الضمیر فی نون الوقایه. (1)

* * *

قیاسا ، وقیاس آخرین أن تحذف المحذوف قیاسا أو غیر قیاس ، فمثل محویّ من ضرب مضربیّ ، وقال أبو علیّ : مضریّ ، ومثل اسم وغد من دعا دعو ودعو لا إدع ولا دع خلافا للآخرین ، ومثل صحائف من دعا دعایا باتّفاق إذ لا حذف فی الأصل»

أقول : اعلم أن هذه المسائل لأبواب التصریف کباب الإخبار لأبواب النحو

قوله «منها» الضمیر راجع إلی «کذا» فی قوله «من کذا» ؛ لأنه بمعنی الکلمه واللفظه ، وفی قوله «زنتها» راجع إلی کذا فی قوله : مثل کذا ؛ لأنه بمعنی الصیغه أو البنیه ، وفی قوله «تنطق به» إلی «مثل» : أی کیف تنطق بهذا المبنی بعد العمل المذکور فیه

قوله «وعملت ما یقتضیه القیاس» أی : عملت فی هذه الزنه المرکبه ما یقتضیه القیاس التصریفی من القلب أو الحذف أو الادغام إن کان فی هذه الزنه أسباب هذه الأحکام ، وعند الجرمی لا یجوز بناء ما لم تبنه العرب لمعنی کضربب ونحوه ، ولیس بوجه ؛ لأن بناء مثله لیس لیستعمل فی الکلام لمعنی حتی یکون إثباتا لوضع غیر ثابت بل هو للامتحان والتدریب (1) ، وقال سیبویه : یجوز صوغ وزن ثبت فی کلام العرب مثله ؛ فتقول : ضربب وضرنبب علی وزن جعفر وشرنبث ، بخلاف ما لم یثبت مثله فی کلامهم ؛ فلا یبنی من ضرب وغیره مثل جالینوس ؛ لأن فاعیلولا وفاعینولا لم یثبتا فی کلامهم ، وأجاز الأخفش صوغ وزن لم یثبت فی کلامهم أیضا ؛ للامتحان والتدریب ، بأن یقال : لو ثبت مثل هذا الوزن فی کلامهم کیف کان ینطق به ؛ فیمکن أن یکون فی مثل هذا الصوغ فائده وهی التدریب والتجریب

ص: 295

فنقول : إذا بنیت من کلمه ما یوازن کلمه حذف منها شیء ففیه بعد البناء ثلاثه مذاهب :

مذهب الجمهور أنک لا تحذف فی الصیغه المبنیه إلا ما یقتضیه قیاسها ، ولا ینظر إلی الحذف الثابت فی الصیغه الممثّل بها : سواء کان الحذف فیها قیاسیا کحذف یاءین فی محویّ ، أو غیر قیاسی کحذف اللام من اسم ؛ فتقول مضربیّ من ضرب علی وزن محوی ، ودعو من دعا علی وزن اسم ، ولا تقول : مضریّ وإدع ؛ إذ لیس فی الصیغتین المبنیتین عله الحذف ، وهذا الذی قالوا هو الحق ؛ إذ لا تعل الکلمه بعله ثابته فی غیرها إلا إذا کان ذلک الغیر أصلها ، کما فی أقام وقیام

وقال أبو علی : تحذف وتزید فی الصیغه المبنیه ما زید أو حذف فی الصیغه الممثل بها قیاسا ؛ فتقول فی مضربیّ : مضریّ ؛ لأن حذف الیاءین فی محویّ قیاس کما مر فی باب النسب ، (1) وأما إن کان الحذف فی الممثل بها غیر قیاس لم تحذف ولم تزد فی المبنیه ؛ فیقال : دعو ، فی المبنی من دعا علی وزن اسم ؛ لأن حذف اللام من اسم غیر قیاس

وقال الباقون : إنه یحذف فی الفرع ما حذف فی الأصل ویزاد فیه ما زید فی الأصل ، قیاسا أو غیر قیاس ، فیقولون مضریّ وإدع ودع کاسم وسم ؛ لأن القصد تمثیل الفرع بالأصل

هذا الخلاف کله فی الحذف ، وأما الزیاده فلا خلاف فی أنه یزاد فی الفرع کما زید فی الأصل إلا اذا کان المزید عوضا من المحذوف ؛ فیکون فیه الخلاف کهمزه الوصل فی اسم ، وکذا لا خلاف فی أنه یقلب فی الفرع کما یقلب فی الأصل ، فیقال علی وزن أیس من الضرب : رضب : وتقول فی دعا علی وزن صحائف :

ص: 296

دعایا ، وأصله دعائو ، فلما لم یکن فی صحائف الذی هو الأصل حذف لم یختلف فی دعایا ؛ بل أعل عله اقتضاها هو ، وهی قلب الهمزه یاء مفتوحه والیاء بعدها ألفا کما مر فی بابه (1)

قوله «أن تزید وتحذف» أی : فی الفرع ، وهو الصیغه المبنیه

قوله «فی الأصل» أی : فی الکلمه الممثل بها

قوله «أو غیر قیاس» أی : أن تزید وتحذف فی الفرع ما حذفت وزدت فی الأصل : قیاسا کان أو غیر قیاس

قوله «محویّ» مثال للأصل المحذوف منه شیء قیاسا

قوله «اسم وغد» مثال لما حذف منه شیء غیر قیاس ؛ ففی «اسم» حذف اللام ورید همزه الوصل عوضا منه حذفا غیر قیاسی ، وفی «غد» حذف اللام غیر قیاس وأصل غد غدو - بسکون العین - قال :

لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع الیوم أخاه غدوا (2)

وأما إن کانت فی الأصل عله قلب حرف لیست فی الفرع فلا خلاف فی أنه لا یقلب فی الفرع ، فیقال علی وزن أوائل من القتل أقاتل ، وکذا الإدغام

قال : «ومثل عنسل من عمل عنمل ، ومن باع وقال بنیع وقنول بإظهار النّون فیهنّ للألباس بفعّل ، ومثل قنفخر من عمل عنملّ ، ومن باع وقال بنیع وقنولّ بالإظهار ؛ للإلباس بعلّکد فیهنّ ، ولا یبنی مثل جحنفل من کسرت أو جعلت ؛ لرفضهم مثله ؛ لما یلزم من ثقل أو لبس»

أقول : قد ذکرنا أنه لا یدغم أحد المتقاربین فی الآخر فی کلمه إذا أدی إلی اللبس ؛ فلو قیل بیّع وقوّل بالادغام لالتبس بفعّل ، وهو وإن کان

ص: 297

مختصا بالأفعال لکنه یظن أنه علم منکّر ؛ فلذا یدخله الکسر والتنوین ، والعلّکد : الغلیظ

قوله «لما یلزم من ثقل» لأن إدغام النون الساکنه فی الراء واللام واجب ؛ لتقارب المخرجین ، وأما الواو والیاء والمیم فلیس قربها من النون الساکنه کقرب الراء واللام منها ، فلذا جاء صنوان وبنیان وزنماء ، ولم یجیء نحو قنر وقنل کما تقدم

قوله «أو لبس» یعنی یلتبس بنحو شفلّح وهو ثمر الکبر

وإذا بنیت من کسر مثل احرنجم فللمبرد فیه قولان : أحدهما أنه لا یجوز لأنه لا بد من الادغام فیبطل لفظ الحرف الذی به ألحق الکلمه بغیرها ، والآخر الجواز ؛ إذ لیس فی الکلام افعلّل فیعلم أنه افعنلل ، ولا یجوز أن تلقی حرکه الراء الأولی إلی الراء التی هی بدل من النون ؛ لئلا یبطل وزن الإلحاق ولئلا یلتبس بباب اقشعرّ

وإذا بنیت من ضرب مثل اقشعرّ - وأصله اقشعرر - فعند المازنی ، وحکاه عن النحویین - : إدغام الباء الأولی الساکنه فی الثانیه نحو اضربّب ، بباء مشدده بعدها باء مخففه ، وعند الأخفش اضرببّ ، بباء مخففه بعدها باء مشدده ؛ لیکون کالملحق به : أعنی اقشعرّ ، فاکسرّر علی هذا یلتبس باضربّب علی قول المازنی ، فلا یصح إذن قول المبرد ؛ إذ لیس فی الکلام افعلّل ، والحق أنه لیس المراد بمثل هذا البناء الالحاق کما یجیء

قال : «ومثل أبلم من وأیت أوء ، ومن أویت أوّ مدغما ؛ لوجوب الواو ، بخلاف تووی ، ومثل إجرد من وأیت إیء ، ومن أویت إیّ فیمن قال : أحیّ ، ومن قال أحیّ قال : إیّ»

أقول : قوله «أوء» أصله أوؤی فأعل إعلال تجار مصدر تجارینا : أی

ص: 298

قلبت ضمه ما قبل الیاء کسره ، ثم أعل إعلال قاض ، وأوّ أصله أؤوی ، قلبت الهمزه الثانیه واوا وجوبا کما فی أومن ، فوجب إدغام الواو کما تقدم فی أول الکتاب (1) أن الواو والیاء المنقلبتین عن الهمزه وجوبا کأنهما غیر منقلبتین عنها ، وإن کان الانقلاب جائزا فحکمها فی الأظهر حکم الهمزه کرییا وتووی ؛ فصار أوّیا فأعل إعلال تجار

قوله «إجرد» هو نبت یخرج عند الکمأه یستدل به علیها

قوله «إیء» أصله إوئی ، قلبت الواو یاء کما فی میزان وأعل إعلال قاض

قوله «إیّ» أصله ائوی ، قلبت الهمزه یاء وجوبا کما فی إیت فصار إیویا أعل إعلال معیّیه ، بحذف الیاء الثالثه نسیا ؛ فتدور حرکات الإعراب علی الیاء المشدّده ، وعلی ما نسب الأندلسی إلی الکوفیین - کما ذکرنا فی باب التصغیر - وهو إعلالهم مثله إعلال قاض ، تقول جاءنی إیّ ومررت بإیّ ورأیت إیّا

قال : «ومثل إوزّه من وأیت إیثاه ومن أویت إیّاه مدغما»

أقول : أصل إوزّه إوززه کإصبع ، لأن إفعله لیست بموجوده ، والهمزه زائده دون التضعیف ، لقولهم وزّ أیضا بمعناها ، فأصل إیئاه إو أیه ، قلبت الواو یاء کما فی میزان ، والیاء ألفا کما فی مرماه ، وأصل إیّاه إئویه ، قلبت الیاء ألفا کما ذکرنا ، وقلبت الهمزه یاء وجوبا کما فی إیت صار إیواه ، أعل إعلال سیّد صار إیّاه

قال : «ومثل اطلخمّ من وأیت إیأیّا ، ومن أویت إیویّا»

أقول : اطلخم واطرخمّ أی تکبر ، أصله اطلخمم بدلیل اطلخممت ، وفی الأمر اطلخمم - بسکون الخاء فی الموضعین - فأصل إیأیّا إو أیّی ، أدغمت الیاء الساکنه فی المتحرکه وقلبت الیاء الأخیره ألفا وقلبت الواو یاء کما فی میزان ، صار إیأیّا ، فقد اجتمع فی الکلمه ثلاث إعلالات کما تری ، وهم

ص: 299

یمنعون من اثنین ، وأصل إیویّا إئویّی ، قلبت الیاء ألفا وأدغمت الیاء فی الیاء وقلبت الهمزه یاء کما فی إیت ولم یعل إعلال سیّد ؛ لأن قلب الهمزه یاء وإن کان واجبا مع الهمزه الأولی لکنها غیر لازمه للکلمه ؛ لکونها همزه وصل تسقط فی الدرج نحو قال ائویّا ، فحکم الیاء إذن حکم الهمزه

قال : «وسئل أبو علیّ عن مثل ما شاء الله من أولق فقال : ما ألق ألالاق علی الأصل واللّاق علی اللّفظ ، والألق علی وجه ، بنی علی أنّه فوعل»

أقول : یعنی أن أبا علی جعل الواو من أولق زائده والهمزه أصلیه ، فإذا جعلته علی وزن شاء وهو فعل قلت : ألق ، وأصل الله الإلاه عند سیبویه ، فتقول منه : الإلاق ، وحذف الهمزه من الإلاه قیاس کما فی الأرض والأسماء ، لکن غلبه الحذف کما فی الإلاه شاذه ، وکذا إدغام اللام فی اللام ؛ لأنهما متحرکان فی أول الکلمه ، وخاصه مع عروض التقائهما ، لکن جرأهم علی ذلک کون اللام کجزء ما دخلته ، وکونها فی حکم السکون ، إذ الحرکه التی علیها للهمزه وأیضا کثره استعمال هذه اللفظه جوزت فیها من التخفیف فی الأغلب ما لم یکن فی غیرها ، ویجوز عند أبی علی أن یقال : ما ألق الإلاق ، من غیر تخفیف الهمزه ، بنقل حرکتها وحذفها ، وذلک لأن مثل هذا الحذف وإن کان قیاسا فی الأصل والفرع ؛ لتحرک الهمزه وسکون ما قبلها ؛ إلا أن مثل هذا الحذف إذا کانت الهمزه فی أول الکلمه نحو قد افلح أقلّ منه فی غیر الأول ؛ لأن الساکن إذن غیر لازم ، إذ لیس جزء کلمه الهمزه کما کان فی غیر الأول ، واللام کلمه علی کل حال ، وإن کانت کجزء الداخله هی فیها ؛ فتخفیف الأرض والأسماء أقل من تخفیف نحو مسئله وخبء ، ویجوز عنده أیضا أن تنقل حرکتها إلی ما قبلها ؛ لأن ذلک قیاس فی الفرع وإن قل ، مع کون اللام کالجزء وهو مطرد غالب فی الأصل ، فقوله «ما ألق الإلاق» یجوز أن یکون مخففا وغیر مخفف ؛ لأن کتابتهما سواء

ص: 300

قوله «واللّاق علی اللفظ» أی : بإدغام اللام فی اللام کما فی لفظه الله ، لکن سهل أمر الإدغام فی لفظه الله کثره استعماله ، بخلاف الإلاق

قوله «والألق علی وجه» یعنی به أحد مذهبی سیبویه ، وهو أن أصل الله اللّیه ، من لاه : أی تستر ؛ لتستر ماهیته عن البصائر وذاته عن الأبصار ؛ فیکون وزنه فعلا ؛ فالألق علیه ، ولیس فی «الألق» عله قلب العین ألفا کما کانت فی الله

قال : «وأجاب فی باسم بالق أو بالق علی ذلک»

أقول : أی علی أن أولقا فوعل قیل له : کیف تقول مثل باسم من أولق ، قال : بالق أو بالق ؛ لأن أصل اسم سمو أو سمو ، حذفت اللام شاذا وجیء بهمزه الوصل ، وأبو علی لا یحذف فی الفرع ما حذف فی الأصل غیر قیاس

قال : «وسأل أبو علیّ ابن خالویه عن مثل مسطار من آءه فظنّه مفعالا ، وتحیّر فقال أبو علیّ مسئاء فأجاب علی أصله وعلی الأکثر مستئاء»

أقول : المسطار : الخمر ، قیل : هو معرب ، وإذا کان عربیا فکأنه مصدر مثل المستخرج ، بمعنی اسم الفاعل من استطاره : أی طیّره قال :

193 - متی ما تلقنی فردین ترجف

روادف ألیتیک وتستطارا (1)

ویجوز أن یکون اسم مفعول ، قیل : ذلک لهدیرها وغلیانها ، وأصله

ص: 301

مستطار ، والحق أن الحذف فی مثله لیس بمطرد ؛ فلا یقال : اسطال یسطیل واسطاب یسطیب ، وآءه فی الأصل أوأه ، لأن سیبویه قال : إذا أشکل علیک الألف فی موضع العین فاحمله علی الواو ؛ لأن الأجوف الواوی أکثر فتصغیرها أویأه ، فقوله : مستئاء فی الأصل مستأوو

قوله «علی أصله» یعنی حذفه فی الفرع ما حذف فی الأصل قیاسا وإن لم یثبت فی الفرع عله الحذف ، فحذفت التاء فی مسئاء کما حذفت فی مسطار ، لاجتماع التاء والطاء ، والأولی - کما قلنا - أن حذف التاء فی مسطاع لیس بقیاس ، فلا یحذف فی مستطاب ولا مستطیل ونحوهما ، وآءه نبت علی وزن عاعه ، وهو من باب سلس وقلق ، وهو باب قلیل وخاصه إذا کان الأول والآخر همزه مع ثقلها ، ومثلها أجاء والإءه (1) وأشاءه (2) عند سیبویه ، وحمله علی ذلک أنه لم یسمع ألایه وأشایه ، وقلّ ألاوه وأشاوه کعبایه وشقاوه ، وقالوا فی أباءه ، وهی الأجمه : إن أصلها أبایه وإن لم یسمع ، لأن فیها معنی الإباء لامتناعها بما ینبت فیها من القصب وغیره من السلوک ، ولیس فی أشاءه وألاءه مثل هذا الاشتقاق

قوله «وعلی الأکثر» أی علی القول الأکثر ، وهو أنه لا یحذف ولا یزاد فی الفرع إلا إذا ثبتت علته ، ولو کان مسطار مفعالا من السّطر لقلت من آءه مؤواء

قال : «وسأل ابن جنّی ابن خالویه عن مثل کوکب من وأیت مخفّفا مجموعا جمع السّلامه مضافا إلی یاء المتکلّم فتحیّر أیضا فقال ابن جنّی : أویّ»

ص: 302

أقول : إذا بنیت من وأیت مثل کوکب قلت : ووأی ، أعلت الیاء کما فی فتی ، فقلت : ووأی فاذا خففت همزته بنقل حرکتها إلی ما قبلها وحذفها قلت : ووی ، قلبت الواو الأولی همزه کما فی أواصل صار أوی

قال المصنف : الواو الثانیه فی تقدیر السکون ، فلو قلت ووی من غیر قلب جاز

قلت : لو کانت الواو الثانیه ساکنه أیضا نحو ووأی وجب الإعلال کما مر تحقیقه فی باب الإعلال (1) ؛ فإذا جمع أوی وهو کفتی جمع السلامه بالواو والنون صار أوون ؛ فإذا أضفته إلی یاء المتکلم سقطت النون وبقی أووی ، تقلب الواو وتدغم کما فی مسلمیّ

قال : «ومثل عنکبوت من بعت بیععوت»

أقول : لا إشکال فیه ؛ لأنک جعلت العین وهو لام الکلمه ککاف العنکبوت مکررا وجعلت مکان الواو والتاء الزائدتین مثلهما فی الفرع کما مر فی أول الکتاب (2)

قال : «ومثل اطمأنّ ابیعّع مصحّحا»

أقول : أصل اطمأن اطمأنن بدلیل اطمأننت واطمأنن فی الأمر

قوله «مصححا» فیه نظر ؛ لأن نحو اسودّ وابیضّ إنما امتنع من الإعلال لأن ثلاثیه لیس معلا حتی یحمل علیه کما حمل أقام علی قام ، أو لأنا لو أعللناهما لصارا سادّ وباضّ فالتبسا بفاعل ، ولیس الوجهان حاصلین فی ابیعّع ؛ إذ ثلاثیه معل ، ولا یلتبس لو قیل باعّع ، وأما سکون ما بعد الیاء فلیس بمانع ؛ إذ مثل هذین الساکنین جائز اجتماعهما ، نحو الضالین ، والأخفش یقول فی مثله : ابیععّ

ص: 303

بتشدید العین الثانیه کما ذکرنا فی أول مسائل التمرین

قال : «ومثل اغدودن من قلت اقووّل ، وقال أبو الحسن : اقویّل ، للواوات ، ومثل اغدودن من قلت وبعت اقووول وابیویع مظهرا»

أقول : قد ذکرنا الخلاف فی نحو اقووّل فی آخر باب الإعلال (1) ، وإنما لم یدغم نحو اقووول وابیویع ؛ لأن الواو فی حکم الألف التی هی أصلها فی المبنیّ للفاعل کما ذکرنا من قول الخلیل فی قوول وبویع ، ولو عللنا بما علل المصنف هناک وهو خوف الالتباس کما مر فی باب الإعلال (2) لجاز إدغام اقووول وابیویع إذ لا یلتبسان بشیء إلا أن تذهب فی نحو اضربّب علی وزن اقشعرّ مذهب المازنی من تشدید الباء الأولی ، فإنه یقع اللبس إذن بالمبنی للمفعول منه.

قال : «ومثل مضروب من القوّه مقویّ ، ومثل عصفور قوّیّ ، ومن الغزو غزویّ ، ومثل عضد من قضیت قض ، ومثل قذعمله قضیّه کمعیّه فی التصغیر ، ومثل قذعمیله قضویّه ، ومثل حمصیضه قضویّه فتقلب کرحویّه ، ومثل ملکوت قضووت ، ومثل جحمرش قضیی ، ومن حییت حیّو».

أقول : قد ذکرنا فی آخر باب الاعلال من أحکام الیاءات المجتمعه والواوات المجتمعه ما ینحل به مثل هذه العقود.

أصل مقویّ مقووو ، وکذا أصل غرویّ غزووو ، أدغمت الثانیه فی الثالثه وقلبت المشدده یاء ، لاجتماع الواوات کما ذکرنا أنک تقول من قوی علی وزن قمدّ : قویّ وکذا فی قوووو علی وزن عصفور ، وهو أولی لاجتماع أربع

ص: 304

واوات ، وقد مر حکمها ، وأصل قض قضی ، أعل إعلال ترام مصدر نرامینا.

قوله «قضیّه کمعیّه» أصلها قضیّیه ، وقد ذکرنا قبل أن الأولی فی المبنی علی وزن قذ عمیله من قضی قضیّیه - بیاءین مشددتین -

قوله «قضویّه» فی المبنی علی وزن حمصیصه قد ذکرناه هناک (1)

قوله «ومثل ملکوت قضووت» قد ذکرنا فی باب الإعلال أن الأصل أن یقال : غزووت ورمیوت ورضیوت کجبروت من غزوت ورمیت ؛ لخروج الاسم بهذه الزیاده عن موازنه الفعل ؛ فلا یقلب الواو والیاء ألفا کما لا یقلب فی الصّوری والحیدی ، وأن بعضهم یقلبهما ألفین ویحذفهما للساکنین ؛ لعدم الاعتداد بالواو والیاء.

قوله «ومثل جحمرش قضیی» یعنی تعله إعلال قاض والأولی کما ذکرنا فی آخر باب الإعلال : حذف الثالثه نسیا ، ثم قلب الثانیه ألفا ؛ أو قلب الثانیه واوا فتسلم الثالثه.

قوله «حیّو» قد ذکرنا هناک أنه یجوز حیّو وحیّا.

قال : «ومثل حلبلاب قضیضاء ، ومثل دحرجت من قرأ قرأیت ، ومثل سبطر قرأی ، ومثل اطمأننت اقرأیأت ، ومضارعه یقرئییء کیقرعیع»

أقول : العین واللام فی حلبلاب مکررتان علی الصحیح ؛ کما ذکرنا فی صمحمح ، فکررتهما مثله فی قضیضاء ، وکذا تقول من الغزو : غزیزاء بقلب الواو والیاء المتطرفین ألفا ثم همزه کما فی رداء وکساء ، وکذا تقول علی وزن صمحمح : قضیضی وغزوزی ، وأصل قرأیت قرأأت بهمزتین ، قلبت الثانیه ألفا کما فی آمن ، ولا یکون الألف قبل تاء الضمیر ونونه فی کلامهم ، بل

ص: 305

یکون قبلهما إما واو أو یاء نحو دعوت ورمیت وأغزیت ، ولا یجوز الواو هنا ؛ لکونها رابعه ساکنه وقبلها فتحه ؛ فیجب قلبها یاء کما فی أغزیت ، فقلبت الألف من أول الأمر یاء.

قوله «قرأی» قد ذکرنا فی تخفیف الهمزه أن الهمزتین إذا التقتا وسکنت أولاهما والثانیه طرف قلبت یاء.

قوله «اقرأیأت» هذا علی مذهب المازنی کما ذکرنا فی باب تخفیف الهمزه عند ذکر اجتماع أکثر من همزتین (1) وعند النحاه اقرأوأت ، وإنما قال فی المضارع یقرئییء لکونه ملحقا بیطمئنّ بقلب حرکه الهمزه الثانیه إلی الأولی کما فی الأصل ، ثم قلبت الثانیه یاء لکسر الأولی ، ولو أعللناه بما فیه من العله لقلنا یقرأییء عند المازنی ، ویقرأویء عند غیره ، ولم تنقل حرکه الیاء أو الواو إلی ما قبلها کما قلنا فی یقیم ویبیع ویبین ؛ لأن ذلک لإتباعه للماضی فی الإعلال بالاسکان کما مر فی باب الإعلال (2) ولم تسکن ههنا الیاء فی الماضی.

والحقّ أن بناءهم لأمثال الأبنیه المذکوره لیس مرادهم به الالحاق ، بل المراد به أنه لو اتفق مثلها فی کلامهم کیف کانت تعل ، ومن ثم قال المازنی فی نحو اقشعرّ من الضرب : اضربّب - بتشدید الباء الأولی - ولو کان ملحقا لم یجز ذلک ؛ فالأولی علی هذا فی مضارع اقرأیأت أو اقرأوأت یقرأییء أو یقرأویء.

هذا آخر ما ذکره المصنف من مسائل التمرین ، ولنضم إلیه شیئا آخر فنقول : إذا بنیت من قوی مثل بیقور (3) قلت : قیّوّ ، والأصل قیووو ، قلبت الواو

ص: 306

الأولی یاء وأدغمت الیاء فیها کما فی سید ، وأدغمت الواو الثانیه فی الثالثه ولم تقلبهما یاءین لکونهما فی المفرد ، کما لم یقلب فی مغزوّ ، ولم تنقل حرکه العین إلی ما قبلها کما فعلت ذلک فی مقوول ومبیوع ؛ لأن العین واللام إذا کانا حرفی عله لم تعل العین : سواء أعلت اللام کما فی قوی وثوی (1) أو لم تعل کما فی هوی علی ما مضی فی باب الاعلال (2) وإذا بنیت علی وزن صیرف من حوی وقوی قلت حیّا وقیّا ، والأصل حیوی وقیوو ، أدغمت الیاء فی الواو بعد قلبها یاء کما فی سیّد ، وقلبت الواو ألفا لحصول علته ، قال السیرافی : اجتمع ههنا إعلالان ، لکن الذی منعنا من اجتماع الإعلالین أن تسکن العین واللام جمیعا من جهه الإعلال ، وفیعل - بفتح العین - فی الأجوف نادر ، کقوله :

*ما بال عینی کالشّعیب العیّن (3)*

فالوجه أن یبنی من حوی وقوی علی فیعل - بالکسر - فیصیر حیّ وقیّ ، فتحذف الیاء الثالثه نسیا کما فی معیّه ، وتقول علی وزن نزوان (4) من قوی : قووان ، لا یدغم ؛ لما ذکرنا فی باب الادغام من عدم إدغام نحو رددان (5) ولم یقلب آخر الواوین ألفا لعدم موازنه الفعل کما ذکرنا فی باب الاعلال ، (6) هذا قول سیبویه ، والأولی أن یقال : قویان بقلب الثانیه یاء کما ذکرنا فی آخر باب الاعلال (7).

ص: 307

وتقول علی وزن فعلان - بضم العین - من قوی وحیی : قویان وحیّان ، بقلب الواو الثانیه یاء والضمه قبلها کسره ، والأصل قووان ، والألف والنون وإن کانتا لازمتین کتاء عنصوه (1) وقرنوه (2) إلا أن کون الضمه علی الواو هو الذی أوجب القلب کما تقول : غزویه علی وزن قرنوه ، وقال سیبویه : تقول : قووان ، وقد غلط فیه ، لموافقته علی أنه تقول : غزویه علی وزن قرنوه

وتقول فی فعلان - بکسر العین - من حیی : حیّان بالادغام ؛ لأن رددانا واجب الادغام ، وحییان أیضا ؛ لأن الأصل فی باب الادغام أعنی الفعل فی مثله یجوز فکه ، نحو حیی وحیّ ، وتقول من قوی : قویان ، بقلب الثانیه یاء ، لتقدم الاعلال علی الادغام کما مر (3) ولکون الکلمه بالإعلال أخف منها بالادغام ، ومن خفف نحو کبد باسکان العین قال فی قویان : قویان - بسکون الواو - ولا یعله إعلال طیّ ولیّه ؛ لعروض سکون الواو ، ومن قال فی رؤیا المخففه : ریّا فاعتد بالعارض ؛ قال ههنا : قیّان ؛ وتقول من قوی وشوی وحیی علی وزن فیعلان - بکسر العین - : قیّان وشیّان وحیّان ، والأصل فی الأولین قیویان وشیویان ، أعلّا إعلال سید وحذفت الیاء الثالثه من الثلاثه نسیا ، کما فی معیّیه ، وتقول فی تصغیر أشویان : أشیّیان

وتقول من أویت علی وزن فیعلان - بکسر العین - : أیّیان ، والأصل أیویان وإذا بنیت فعلله من رمیت قلت : رمیوه ، قلبت الیاء الأخیره واوا لانضمام ما قبلها ، ومثل أسحمان (4) منه : أرموان ، ومن حیی : أحیوان ، ولا تدغم ؛

ص: 308

لأن الإعلال قبل الادغام ، ولا تستثقل الواو فی مثله للزوم الحرف الذی بعدها : أی التاء ، والألف والنون ، کما مر فی باب الاعلال (1)

وتقول فی فوعلّه - مشدده اللام - من غزوت : غوزوّه ، وفی أفعلّه : اغزوّه ، وفی فعلّ : غزوّ ، لا تقلب الواو المشدده المضموم ما قبلها فی أفعلّه وفعلّ یاء ، کما لم تقلب فی مدعوّ ، بل ترک القلب ههنا أولی ؛ لأن اسم المفعول قد یتبع الفعل الذی هو بمعناه ، نحو غزی (2) ، وأما نحو أدعیّه (3) فی أدعوّه فقلیل نادر ؛ فان اعتدّ به قیل فی أغزوّه : أغزیّه.

وتقول فی أفعلّه من رمیت : أرمیّه - بکسر المیم - کما فی مضیّ ، والأصل مضوی.

وتقول فی فوعله من الرمی : رومیه ، ولیست فی الأصل فوعلله ، وإلا قیل : رومیاه.

وتقول فی فعلّ : رمیّ ، ولیس أصله رمییا ، وإلا قیل : رمیا (4) ، وکذلک نحو هبیّ وهبیّه للصبی والصبیه.

وتقول علی وزن کوألل (5) والواو وإحدی اللامین زائدتان من القوه :

ص: 309

قووّی عند سیبویه ، وقویّا عند الأخفش کما مر (1) ، وعلی وزن (2) عتول من قوی : قیّا ، والأصل قووو ، قلبت الواو الأخیره ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، والواو الأولی یاء کما فی میزان ، والواو الثانیه یاء أدغم فیها الیاء کما فی سید.

وإذا بنیت مثل عفریه من غزوت قلت : غزویه ، والأصل غزووه ، ومن الرّمی رمییه ، ولا یجوز الادغام کما فی أحییه ، مع لزوم التاء فی الموضعین ؛ لأن رمییه کعفریه ، وهو ملحق بزبرجه ، وأحییه لیس ملحقا ، کذا قیل ، والأولی أن هذا البناء لیس للالحاق کما مر ، ولو جمعت هبیّا علی فعالل قلت : هبایّ کدوابّ ، ولو بنیت علی فعالیل من رمیت قلت : رماییّ ، ویجوز رماویّ ؛ لاجتماع الیاءات کما فی سقاویّ ، ولا یجوز بالهمز ؛ لعدم تطرف الیاء.

وکذا فعالیل ومفاعیل من حیی نحو حیاییّ ، ومحاییّ ، وحیاویّ ، ومحاویّ ، قال سیبویه : ولو حذفت إحدی الیاءات فی جمیعها لم یبعد ؛ لأنه قد یستثقل الیاءان فی نحو أثافیّ (3) فیخفف بحذف إحداهما ، فیقال : أثاف ، فما ظنک بالثلاث؟ وحذف یاء مفاعیل ثابت وإن لم یجتمع یاءان نحو قراقیر وقراقر (4)

ص: 310

وجرامیز وجرامز (1) ، قال سیبویه : إلا أن من یحذف فی هذه الأمثله التی اجتمعت [فیها](2) ثلاث یاءات یلتزم الحذف ؛ لکونها أثقل من أثافیّ وعواریّ (3) حتی یکون فرقا بین الیاءات والیاءین ، وتقول فی فعالیل من غزوت : غزاویّ فلا تغیر الواو لعدم اجتماع الأمثال کما فی رماییّ

وهذا آخر ما أردنا إیراده ، ولک أن تقس علی هذا ما ماثله بعد إتقانک الأصول المتقدمه فی باب الإعلال وغیره والله الموفق للصواب

تمت مقدمه التصریف ؛ والحمد لله رب العالمین

ص: 311

هکذا : اکتب ج ع ف ر ، والذی یختلف فیه الحال أنک إذا نسبت الکتابه إلی لفظ علی جهه المفعولیه فإنه ینظر : هل یمکن کتابه مسماه ، أولا ؛ فإن لم یمکن نحو کتبت زید ورجل ، فالمراد أنک کتبت هذا اللفظ بحروف هجائه ، وإن أمکن کتابه مسماه نحو کتبت الشعر والقرآن وجیم وعین وفاء وراء ، فالظاهر أن المراد به مسمی اللفظ ؛ فترید بقولک : کتبت الشعر والبیت ، أنک کتبت مثلا :

*قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل* البیت (1)

وبقولک : کتبت القرآن ، أنک کتبت مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ، السوره ، وبقولک : کتبت جیم عین فاء راء أنک کتبت جعفر ، ویجوز مع القرینه أن ترید بقولک : کتبت الشعر والبیت والقرآن ؛ أنک کتبت صوره حروف تهجی هذه الألفاظ

والبحث فی أن المراد باللفظ هو الاسم أو المسمی غیر البحث فی أن ذلک اللفظ کیف یصور فی الکتابه ، والمراد بقوله «الخط تصویر اللفظ بحروف هجائه» هو الثانی دون الأول

قوله «إذا قصد بها المسمی» أی : حروف التهجی

قوله «جیم عین فا را» لا تعرب شیئا من هذه الأسماء وإن کانت مرکبه مع العامل کما فی قولک : کتبت ماء ، وأبصرت جیما ؛ لئلا یظن أنک کتبت کل واحده من هذه الأحرف الأربعه منفصله من البواقی ، ولم تکتب حروف کل واحده ، فلم تعرب الأسماء ولم تأت بواو العطف نحو اکتب جیم ، وعین ، وفاء ، وراء ، بل وصلت فی اللفظ بعضها ببعض تنبیها علی اتصال مسمیاتها بعضها ببعض ؛ لکونها حروف کلمه واحده

ص: 313

قوله «مسماها خطا» ظاهر ؛ لأن مسمی جیم مثلا هذه الصوره ج ؛ لأنک إذا أمرت بکتابه جیم کتبت هکذا ج ، وکذا هو مسماه لفظا ؛ لأنک إذا أمرت بأن تتلفظ بجیم قلت : جه

قوله «ولذلک قال الخلیل» أی : لکون جعفر مسمی جیم عین فا را لفظا رد الخلیل علی أصحابه لما سألهم عن جیم جعفر کیف تنطقون به : أی کیف تتلفظون بمسمی هذا اللفظ وهو جیم؟ وذلک لأن المراد بکل لفظ مسماه إذا أمکن إرادته نحو ضربت زیدا : أی مسمی هذا اللفظ ، وأما إذا لم یمکن نحو قرأت زیدا وکتبت زیدا فالمراد بأولهما اللفظ وبالثانی حروف هجاء اللفظ

قوله «إنما نطقتم بالاسم» لأن جیم الذی هو علی وزن فعل اسم لهذا المسمی ، وهو جه

قوله «فان فإن سمی بها مسمی آخر» أی : سمی بأسماء حروف التهجی ، کما لو سمی بدال مثلا شخص

قوله «کتبت کغیرها» أی : کتبت ألفاظها بحروف هجائها ، فإذا قیل :

اکتب دال یکتب هکذا «دال» کما یکتب : زید

قوله «وفی المصحف علی أصلها» أی : یکتب مسمی أسماء حروف التهجی ، ولا تکتب تلک الأسماء بحروف هجائها

قوله «علی الوجهین» أی : سواء کانت هذه الفواتح أسماء لحروف التهجی کما قال الزمخشری : «إن المراد بها التنبیه علی أن القرآن مرکب من هذه الحروف کالفاظکم التی تتلفظون بها فعارضوه إن قدرتم» فهی إذن تحدّ لهم ، أو لم تکن ، وذلک بأن تکون أسماء السور کما قال بعضهم ، أو أسماء أشخاص کما قیل : إن یس وطه اسمان للنبی صلی الله تعالی علیه وسلم ، وق اسم جبل ، ون اسم للدواه ، وغیر ذلک ، أو تکون أبعاض الکلم کما نسب إلی ابن عباس رضی الله

ص: 314

عنه أنه قال فی ألم : إن معناه أنا الله أعلم ، وغیر ذلک مما قیل فیها

قوله «وکتب ممّ وعمّ بغیر نون» أی : من جهه اتصال «ما» بالحرف لم یکتب عن مه ومن مه - بالنون - بل حذفت النون المدغمه خطّا کما یحذف کل حرف مدغم فی الآخر فی کلمه واحده ، نحو همّرش وأصله هنمرش (1) وامّحی أصله انمحی

قوله «فان قصدت إلی الهاء» یعنی أنک إذا قلت : ممّ جئت؟ وعمّ یتساءلون؟ وقصدت أنک لو وقفت علی ممّ وعمّ ألحقتهما هاء السکت وجب علیک إلحاق هاء السکت فی الکتابه ، لأنک تکون إذا معتبرا لما الاستفهامیه مستقله بنفسها ، فتردّ نون من وعن ، ویکتب هکذا : من مه جئت؟ وعن مه یتساءلون؟

قوله «ورددت الیاء» یعنی فی «علی مه» و «حتّی مه»

قوله «وغیرها» یعنی النون فی «من مه جئت»

قوله «إن شئت» یرجع إلی رد الیاء وغیرها لا إلی کتابه الهاء ؛ لأن کتابتها إذن واجبه ، لکن أنت مخیر مع کتبه الهاء بین رد النون والیاء ، وترک ردهما ؛ فإن رددتهما فنظرا إلی الهاء ؛ لأنها إنما اتصلت نظرا إلی استقلال «ما» بنفسها ، وإن لم ترد فنظرا إلی عدم استقلال حروف الجر دون ما ، فیکون «علامه» مثل کیفه ، وأینه ، کأن الهاء لحقت آخر کلمه واحده محرکه بحرکه غیر إعرابیه ولا مشبهه لها

قال : «ومن ثمّ کتب أنا زید بالألف ، ومنه لکنّا هو الله ، ومن ثمّ کتبت تاء التّأنیث فی نحو رحمه وتخمه هاء ، وفیمن وقف بالتّاء تاء ، بخلاف أخت وبنت وباب قائمات وباب قامت هند»

ص: 316

أقول : یعنی ومن جهه أن مبنی الکتابه علی الوقف

قوله «ومنه لکنّا» یعنی إذا لم یقرأ بالألف ؛ فإنه یکتب بالألف فی تلک القراءه أیضا ؛ لأن أصله لکن أنا (1)

قوله «وفیمن وقف» مر فی باب الوقف أن بعضهم یقف علیها بالتاء نحو کظهر الجحفت (2)

قوله «بخلاف أخت» أی : ولا یوقف علی تاء أخت وبنت بالهاء لأنها بدل من لام الکلمه ولیست بتاء التأنیث ، بل فیها رائحه من التأنیث بکونها بدلا من اللام فی المؤنث دون المذکر ، وکذا تاء قائمات لیست للتأنیث صرفا ؛ بل علامه الجمع ، لکن خصت بجمع المؤنث لکون التاء مناسبه للتأنیث ، ومن قال کیف البنون والبناه - بالهاء - وجب أن یکتبها بالهاء ، وهو قلیل ، ویعنی بباب قائمات جمع سلامه المؤنث ، وبباب قامت الفعل الماضی المتصل به تاء التأنیث

قال : «ومن ثمّ کتب المنوّن المنصوب بالألف ، وغیره بالحذف وإذن بالألف علی الأکثر ، وکذا اضربن ، وکان قیاس اضربن بواو وألف ، واضربن بیاء ، وهل تضربن بواو ونون ، وهل تضربن بیاء ونون ، ولکنّهم کتبوه علی لفظه لعسر تبیّنه أو لعدم تبیّن قصدها ، وقد یجری اضربن مجراه»

أقول : قوله «وغیره» أی : غیر المنصوب المنون ، وهو إما المرفوع والمجرور

ص: 317

المنونان کجاءنی زید ومررت بزید ، أو غیر المنون : مرفوعا کان أو منصوبا أو مجرورا ؛ کجاءنی الرجل ورأیت الرجل ومررت بالرجل ، أو مبنیا

قوله «وإذن بالألف علی الأکثر» وذلک لما تبین فی الوقف أن الأکثر فی إذن الوقف علیه بالألف ، فلذا کان أکثر ما یکتب بالألف ، والمازنی یقف علیه بالنون فیکتبه بالنون ، وأما اضربن فلا کلام فی أن الوقف علیه بالألف ؛ فالأکثر یکتبونه بالألف ، ومن کتبه بالنون فلحمله علی أخویه : أی اضربن واضربن ، کما یجیء ، وإنما کان قیاس اضربن بالواو والألف لما تقدم فی شرح الکافیه أنک إذا وقفت علی النون الخفیفه المضموم ما قبلها أو المکسور هو رددت ما حذف لأجل النون : من الواو والیاء فی نحو اضربوا واضربی ، ومن الواو والنون فی هل تضربون ، ومن الیاء والنون فی هل تضربین ، فکان الحق أن یکتب کذلک بناء للکتابه علی الوقف ، لکن لم یکتب فی الحالین إلا بالنون ، لعسر تبیّنه : أی لأنه یعسر معرفه أن الموقوف علیه من اضربن واضربن وهل تضربن وهل تضربن کذلک : أی ترجع فی الوقف الحروف المحذوفه ؛ فانه لا یعرف ذلک إلا حاذق بعلم الإعراب ، فلما تعسر معرفه ذلک علی الکتّاب کتبوه علی الظاهر ، وأما معرفه أن الوقف علی اضربن - بفتح الباء - بالألف فلیست بمتعسره ؛ إذ هو فی اللفظ کزیدا ورجلا

قوله «أو لعدم تبین قصدها» أی : لو کتبت بالواو والیاء ، والواو والنون ، والیاء والنون ؛ لم یتبین : أی لم یعلم هل هو مما لحقه نون التوکید أو مما لم یلحقه ذلک ؛ وأما المفرد المذکر نحو اضربا فلم یلتبس ؛ لأن المفرد المذکر لا یلحقه ألف ، وبعضهم خاف التباسه بالمثنی فکتبه بالنون ، أو یقول : کتبه کذلک حملا علی اضربن واضربن ، لأنه من نوعهما ، وهذا معنی قوله «وقد یجری اضربن مجراه»

ص: 318

قوله «تبیّن قصدها» : أی المقصود منها : أی من الکلمات المکتوبه ؛ فهو مصدر بمعنی المفعول ، أو بمعنی تبیّن أنک قصدتها : أی قصدت النون ؛ فیکون المصدر بمعناه

نحو خبء وخبء وخبئا ، وإن کان متحرّکا کتب بحرف حرکه ما قبله کیف کان ، نحو قرأ ویقریء وردؤ ولم یقرأ ولم یقریء ولم یردؤ ، والطّرف الّذی لا یوقف علیه لاتّصال غیره کالوسط نحو جزؤک وجزأک وجزئک ، ونحو ردؤک وردأک وردئک ، ونحو یقرؤه ویقرئک ؛ إلّا فی نحو مقروءه وبریئه ، بخلاف الأوّل المتّصل به غیره ، نحو بأحد وکأحد ولأحد ، بخلاف لئلّا ؛ لکثرته ، أو لکراهه صورته ، وبخلاف لئن ؛ لکثرته ، وکلّ همزه بعدها حرف مدّ کصورتها تحذف نحو خطئا فی النّصب ومستهزءون ومستهزءین ، وقد تکتب بالیاء ، بخلاف قرأا ویقرأان للّبس ، وبخلاف نحو مستهزئین فی المثنّی لعدم المدّ ، وبخلاف نحو ردائی ونحوه فی الأکثر ، لمغایره الصّوره ، أو للفتح الأصلیّ ، وبخلاف نحو حنّائیّ فی الأکثر ؛ للمغایره والتّشدید ، وبخلاف لم تقرئی للمغایره واللّبس»

أقول : قدم للکتابه أصلا ، وهو کونها مبنیه علی الابتداء والوقف ، ثم شرع فی التفصیل ؛ فذکر أولا حال لحرف الذی لیس له صوره مخصوصه ، بل له صوره مشترکه ، وتستعار له صوره غیره ، وهو الهمزه ، وذلک أن صوره الألف : أعنی هذه (أ) لمّا کانت مشترکه فی الأصل بین الألف والهمزه - ولفظه الألف کانت مختصه بالهمزه ، لأن أول الألف همزه ، وقیاس حروف التهجی أن تکون أول حرف من أسمائها کالتاء والجیم وغیرهما ، ثم کثر تخفیف الهمزه ، ولا سیما فی لغه أهل الحجاز ، فإنهم لا یحققونها ما أمکن التخفیف - استعیر للهمزه فی الخط وإن لم تخفف صوره ما یقلب إلیه إذا خففت ، وهی صوره الواو والیاء ثم یعلّم علی تلک الصوره المستعاره بصوره العین البتراء هکذا (ء) لیتعین کونها همزه ، وإنما جعلت العین علامه الهمزه لتقارب مخرجیهما ، فان لم تکن الهمزه فی موضع التخفیف

ص: 320

وذلک إذا کانت مبتدأ بها کتبت بصورتها الأصلیه المشترکه أعنی هذه (ا) نحو إبل وأحد وأحد ، وکذلک تکتب بهذه الصوره إذا خففت بقلبها ألفا ، نحو راس

ثم نقول : إذا کانت الهمزه وسطا ساکنه متحرکا ما قبلها کتبت بمقتضی حرکه ما قبلها نحو یؤمن ویأکل وبئس ؛ لأنها تخفف هکذا (ا) إذا خففت وتکتب الوسط المتحرکه المتحرک ما قبلها نحو مؤجّل بالواو وفئه بالیاء والخمسه بحرف حرکته نحو سأل ولؤم ویئس ومن مقرئک ورؤوس ، وأما الاثنان الباقیان نحو سئل ویقرئک فعلی مذهب سیبویه بحرف حرکته ، وعلی مذهب الأخفش بحرف حرکه ما قبله ، کل ذلک بناء علی التخفیف ، کما تقدم فی باب تخفیف الهمزه

وکذا یکتب الوسط الذی قبله ألف باعتبار حرکته ؛ لأن تخفیفه باعتبارها فیکتب نحو ساأل بالألف والتساؤل بالواو وسائل بالیاء ، والأکثرون علی ترک صوره الهمزه المفتوحه بعد الألف استثقالا للألفین ؛ فیکتبون ساءل بألف واحده وکذا المقروء والنبیء ، وکذا یترکون صوره الهمزه التی بعدها الواو إذا کان حق الهمزه أن تکتب واوا لو لا ذلک الواو نحو رءوس ، وکذا فی نحو سئامه ومستهزءین ، إلا إذا أدی إلی اللبس ، نحو قرأا ویقرأان ومستهزئین کما یجیء ،

ویکتب الأخیر المتحرک ما قبله بحرف حرکه ما قبله سواء کان متحرکا کما فی یقرأ ویردؤ ویقریء ، أو ساکنا کما فی لم یقرأ ولم یردؤ ولم یقریء ، وذلک لأن الحرکه تسقط فی الوقف ، ومبنی الخط علی الوقف فتدئّر الهمزه بحرکه ما قبلها

وأما إن کانت الأخیره فی حکم الوسط وهو إذا اتصل بها غیر مستقل فهی فی حکم المتوسطه ، نحو یقرؤه ویقرئه ونحو ذلک ؛ وکان قیاس نحو السماء والبناء أن تکتب همزته بالألف لأن الأکثر قلب مثلها ألفا فی الوقف کما مر فی باب

ص: 321

تخفیف الهمزه (1) ، لکنه استکره صوره ألفین ، کما مر ، ولذا لم تکتب فی نحو قولک : علمت نبئا ؛ صوره للهمزه

هذا کله حکم کتابتها إذا کانت مما تخفف بالقلب بلا إدغام ، فإن کانت تخفف بالحذف ، فإن کانت أخیرا فانها تحذف فی الخط أیضا نحو خبء ، وجزء ودفء ، وذلک لأن الآخر محل التخفیف بالحذف خطا کما هو محل التخفیف لفظا ، وإن کان فی الوسط کیسأل ویسئم ویلؤم ، أو فی حکم الوسط باتصال غیر مستقل بها نحو جزأک وجزؤک وجزئک ، فالأکثر أنها لا تحذف خطّا وإن کان التخفیف بحذفها ، وذلک لأن حذفک فی الخط لما هو ثابت لفظا خلاف القیاس اغتفر ذلک فی الآخر الذی هو محل التخفیف ، فیبقی الوسط ثابتا علی أصله ، فلما لم یحذف ولم تبن کتابتها علی التخفیف أعیرت صوره حرف حرکتها ؛ لأن حرکتها أقرب الأشیاء إلیها فکتبت مسأله ویلؤم ویسئم وسوءه وجزأک وجزؤک وجزئک بتدبیر حرکه الهمزات ، وإن کانت تخفف بالقلب مع الإدغام حذفت فی الخط سواء کانت فی الطرف کالمقروء والنبیء ، أو فی الوسط کالقروآء علی وزن البروکاء (2) أو فی حکم الوسط کالبریّه والمقروّه ، وذلک لأنک فی اللفظ تقلبها إلی الحرف الذی قبلها وتجعلها مع ذلک الحرف بالإدغام کحرف واحد ، فکذا جعلت فی الخط

هذا ، وبعضهم یبنی الکتابه فی الوسط أیضا علی التخفیف فیحذفها خطا فی کل ما یخفف فیه لفظا بالحذف أو الإدغام ، وبعضهم یحذف المفتوحه فقط لکثره مجیئها نحو مسله ویسل ، وإنما لم تکتب الهمزه فی أول الکلمه إلا بالألف وإن کانت قد تخفف بالحذف کما فی الأرض وقد افلح لأن مبنی الخط علی الوقف

ص: 322

والابتداء ، وإذا کانت الکلمه التی فی أولها الهمزه مبتدأ بها لم تخفف همزتها فتکتب بالصوره التی کانت لها فی الأصل وإن کانت مشترکه

فان قیل : إذا اتصل بآخر الکلمه غیر مستقل نحو جزؤه وبجزئه تجعل الهمزه التی حقها الحذف کالمتوسطه فهلا تجعل المصدره التی حقها هذه الصوره (ا) إذا اتصل بها غیر مستقل نحو الأرض وبأحد ولأحد کالمتوسطه

قلت : لأنی إذا جعلت الهمز الذی حقه الحذف ذا صوره فقد رددته من الحذف الذی هو أبعد الأشیاء من أصله أعنی کونه علی هذه الصوره (ا) إلی ما هو قریب من أصله وهو تصوره بصوره ما وإن لم تکن صورته الأصلیه ، وإذا غیرت ما حقه هذه الصوره أی المصوره بالحذف أو باعارتها صوره الواو والیاء فقد أخرجت الشیء عن أصله إلی غیره ؛ فلهذا لم تجعل المصدره فی الخط کالمتوسطه إلا فی لئلّا کما یجیء

قوله «فیما لا صوره له تخصه» إنما قال ذلک لأن هذه الصوره (ا) مشترکه فی أصل الوضع بین الهمزه والألف کما مضی

قوله «فیما خولف» : أی خولف به عن أصل الکتابه الذی کان حق الخط أن یکون علیه

قوله «الأول الألف مطلقا» : أی مضمومه کانت أو مفتوحه أو مکسوره ، وذلک لما قلنا

قوله «یکتب بحرف حرکته» إلا أن یکون تخفیفه بالإدغام کسؤّال علی وزن طومار (1) فانه یحذف کما ذکرنا

قوله «ومنهم من یحذف المفتوحه» أی : یحذف من جمله ما یخفف بالنقل

ص: 323

المفتوحه فقط نحو یسئل ومسئله ، ولا یحذف نحو یلؤم ویسئم

قوله «والأکثر علی حذف المفتوحه» أی : أن الأکثرین یحذفون المفتوحه فقط بعد الألف نحو ساءل ، ولا یحذفونها بعد ساکن آخر ، ولا یحذفون غیر المفتوحه بعد ساکن

قوله «ومنهم من یحذفها فی الجمیع» أی : یحذف الهمزه المتوسطه الساکن ما قبلها ، سواء خففت بالقلب أو بالحذف أو بالادغام

قوله «کیف کان» أی : متحرکا أو ساکنا

قوله «إلا فی نحو مقروه وبریه» إذ حقها الإدغام کما ذکرنا

قوله «لئلا لکثرته» أی لکثره استعماله صار لام لئلا متصلا بالهمزه وإن کان متصلا بلا ، فصارت الثلاثه ککلمه واحده نحو فئه

قوله «أو لکراهه صورته» أی لو کتب هکذا (لألا)

قوله «وکل همزه بعدها حرف مد» فی الوسط کانت کرءوف ونئیم وسئال أو فی الطرف نحو خطئا فی النصب ومستهزءون ومستهزءین ؛ حذفت إذا لم یلتبس لاجتماع المثلین ، والأکثر علی أن الیاء لا تحذف ؛ لأن صورتها لیست مستقله کنئیم ومستهزئین ، وهذا معنی قوله «وقد یکتب الیاء» وأما فی الطرف فقد یکتب الیاءان لاختلاف صورتیهما نحو ردائی

قوله «بخلاف قرأا ویقرأان» فانهما لو کتبا بألف واحده لالتبس قرأا بالمسند إلی ضمیر الواحد ویقرأان بالمسند إلی ضمیر جمع المؤنث

قوله «بخلاف مستهزئین فی المثنی لعدم المد» لیس بتعلیل جیّد ؛ لأن المد لا تأثیر له فی الخط ، بل إنما کان الحذف لاجتماع المثلین خطا ، وهو حاصل : سواء کان الثانی مدا أو غیر مد ، بل الوجه الصحیح أن یقال : إن الأصل ان لا تحذف الیاء کما ذکرنا لخفه کتابتها علی الواو کما ذکرنا ، بخلاف الواوین والألفین مع

ص: 324

أن أصل مستهزئین وهو مستهزئان ثبت فیه للهمز صوره ، فحمل الفرع علیه فی ثبوتها ، وأما أصل مستهزءین فی الجمع فلم یکن للهمز فیه صوره نحو مستهزءون لاجتماع الواوین فحمل الفرع علیه

قوله «أو للفتح الأصلی» یعنی لم یکن فی الأصل مدا ، وقد ذکرنا ما علیه ، وکذا قوله «للتشدید» أی : لم یکن مدا

قوله «واللبس» أی : یلتبس بلم تقری من القری

وصلت ؛ لأن الأولی والثانیه حرفان ولهما اتصال آخر من حیث وجوب إدغام آخر الأولی فی أول الثانیه ، وإن کانت «ما» اسمیه نحو بعدت عن ما رأیت ، وأخذت من ما أخذت ، فصلت لانفصال الاسمیه لسبب استقلالها ، وقد تکتب الاسمیه أیضا متصله ؛ لکونها کالحرفیه لفظا علی حرفین ، ولمشابهتها لها معنی ، ولکثره الاستعمال ، ولاتصالها اللفظی بالإدغام ، وهو معنی قوله «لوجوب الادغام» وقوله «مطلقا» أی : اسمیه کانت أو حرفیه

قوله «متی» یعنی فی قولهم : متی ما ترکب أرکب

قوله «لما یلزم من تغییر الیاء» یعنی لو وصلت کتبت الیاء ألفا فیکتب متی ما کعلام وإلام وحتّام ، ولا أدری أی فساد یلزم من کتب یاء متی ألفا کما کتبت فی علام وإلام؟ ، والظاهر أنها لم توصل لقله استعمالها معها ، بخلاف علام وإلام

قوله «أن الناصبه للفعل» فی لئلا ، بخلاف المخففه ؛ لأن الناصبه متصله بما بعدها معنی من حیث کونها مصدریه ولفظا من حیث الادغام ، والمخففه وإن کانت کذلک إلا أنها منفصله تقدیرا بدخولها علی ضمیر شأن مقدر بخلاف الناصبه.

قوله «ووصلوا إن الشرطیه بلا وما دون المخففه والزائده» نحو أن لا أظنک من الکاذبین ، وأن ما قلت حسن ، لکثره استعمال إن الشرطیه وتأثیرها فی الشرط بخلافهما

قوله «وحذفت النون فی الجمیع» أی : لم یکتب هکذا : منما وعنما ولئنلا وإنلا وإنما ، بنون ظاهره ، بل أدغم مع الاتصال المذکور لتأکید الاتصال ، وإنما ذکر هذا لأنه لم یذکر قبل إلا الاتصال ، والاتصال غیر الادغام کما صورنا.

قوله «فی مذهب البناء» أی : إذا بنی الظرف المقدم علی إذ ؛ لأن البناء دلیل شده اتصال الظرف بإذ ، والأکثر کتابتهما متصلین علی مذهب الإعراب

ص: 326

أیضا ، حملا علی البناء ؛ لأنه أکثر من الإعراب

قوله «فمن ثم» أی : من جهه اتصال الظرف بإذ وکون الهمزه متوسطه کتبت یاء کما فی سئم ، وإلا فالهمزه فی الأوّل ؛ فکان حقها أن تکتب ألفا کما فی بأحد ولإبل

قوله «علی المذهبین» أی : مذهب الخلیل وسیبویه : أما علی مذهب سیبویه فظاهر ؛ لأن اللام وحدها هی المعرفه ، فهی لا تستقل حتی تکتب منفصله ، وأما علی مذهب الخلیل وهو کونها کبل وهل ، فإنما کتبت متصله أیضا لأن الهمزه وإن لم تکن للوصل عنده لکنها تحذف فی الدرج فصارت کالعدم ، أو یقال : الألف واللام کثیره الاستعمال فخفف خطّا بخلاف هل وبل

معطوفا ؛ لما کان یلبس فی بعض المواضع ، نحو إن عبروا ضربتهم

قوله «بخلاف یدعو ویغزو» ؛ لأن الواو التی هی اللام لا تنفصل عن الکلمه کواو الجمع حتی لا تلتبس بواو العطف ، وهی من تمام الکلمه : متصله کانت فی الخط کیدعو ، أو منفصله کیغزو

قوله «فی التأکید بألف» لأن الواو إذن متطرفه ، بخلاف واو ضربوهم ، إذا کان «هم» مفعولا ، والأکثرون لا یکتبون الألف فی واو الجمع الاسمی نحو شاربوا الماء ؛ لکونه أقلّ استعمالا من الفعل المتصل به واو الجمع ، فلم یبال اللبس فیه إن وقع لقلته ، ومنهم من یحذف الألف فی الفعل والاسم لندور الالتباس فیهما ، وإنما ألحق مائتان بمائه فی إلحاق الألف دون مئات ومئین وإن لم یحصل اللبس لا فی المثنی ولا فی المجموع ؛ لأن لفظ المفرد باق فی المثنی ، بخلاف الجمع ؛ إذ تاء المفرد تسقط فیه

فی الرّجل الأمران ، ونقصوا من ابن إذا وقع صفه بین علمین ألفه مثل هذا زید بن عمرو ، بخلاف زید ابن عمرو ، وبخلاف المثنّی ، ونقصوا ألف ها مع اسم الإشاره نحو هذا وهذه وهذان وهؤلاء ، بخلاف هاتا وهاتی لقلّته ، فإن جاءت الکاف ردّت ، نحوها ذاک وهاذانک ؛ لاتّصال الکاف ونقصوا الألف من ذلک وأولئک ، ومن الثّلث والثّلثین ، ومن لکن ولکنّ ، ونقص کثیر الواو من داود والألف من إبراهیم وإسمعیل وإسحق وبعضهم الألف من عثمان وسلیمان ومعاویه»

أقول : قوله «کل مشدد من کلمه» احتراز من نحو اشکر ربّک

قوله «شد ومد» مثال لمثلین فی کلمه

قوله «ادکر» مثال المتقاربین فی کلمه

وإنما کتب المشدّد حرفا فی کلمه للزوم جعلهما فی اللفظ کحرف بالتشدید ، فجعلا فی الخط حرفا ، وأما إذا کانا فی کلمتین فلا یلزم جعلهما کحرف فی اللفظ فلم یجعلا أیضا حرفا فی الخط ، وأیضا فإن مبنی الکتابه علی الوقف والابتداء ، وإذا کان کذا فلا یلتقی إذن مثلان ولا متقاربان حتی یکتبا حرفا

قوله «وأجری قتتّ» وذلک لکون التاء بکونه فاعلا وضمیرا متصلا کجزء الفعل ؛ فجعلا فی الخط حرفا ؛ لوجوب الإدغام بسبب تماثلهما ، وأما فی وعدت فلم یکتبا حرفا لعدم لزوم الادغام وعدم تماثلهما فی الخط ، ولا اجبهه ؛ لأنهما وإن کانا مثلین والثانی ضمیر متصل لکنه لیس کالجزء من الفعل ؛ لکونه فضله ، إذ هو مفعول

قوله «وبخلاف لام التعریف مطلقا» أی : سواء کان بعدها لام کاللحم ، أو غیرها مما تدغم هی فیه کالرجل ؛ فإنها لا تنقص فی الخط فی الموضعین ؛ لکون لام التعریف وما دخلته کلمتین ، وقد احترز عنه بقوله «فی کلمه» وأما

ص: 329

اتصال تاء قتتّ فهو أشد من اتصال کل اسم متصل باسم ، لما ذکرنا من الوجهین ، مع أنه قد یکتب قتتّ بثلاث تاءات

قوله «ولکثره اللبس» یعنی لو کتب هکذا الحم وارجل لالتبس بالمجرد عن اللام إذا دخل علیه همزه الاستفهام أو حرف النداء ، وأما الّذی والّتی والّذین فی الجمع فإنه لا لبس فیها ؛ إذ اللام لازمه لها ، فلا یلتبس بالمجرد الداخل علیه الهمزه ، وإنما یکتب الّلذین فی التثنیه بلام وإن کانت فی الأصل لام التعریف أیضا فرقا بین المثنی والمجموع ، وحمل اللذان رفعا علیه ، وکذا اللتان واللّتین ، وإن لم یکن لیس ، إجراء لباب المثنی مجری واحدا ، وکان إثبات اللام فی المثنی أولی منه فی الجمع ، لکون المثنی أخف معنی من الجمع ؛ فخفف الجمع لفظا دلاله علی ثقل معناه

قوله «وکذا اللاءون وأخواته» أی اللاتی ، واللائی ، واللواتی ، واللواء ، وذلک لأنها أجریت مجری اللاء الذی لو کتب بلام واحده لالتبس بألا

قوله «لیس بقیاس» لأنهما کلمتان ، وکذا لئلا ، وکان حق المشدد أن یکتب حرفین ، وهذا وإن کان علی خلاف القیاس إلا أن وجه کتابتهما حرفا واحدا ما تقدم فی ذکر الوصل من شده الاتصال وکثره الاستعمال

قوله «لکثرته» أی حذف ألف اسم إذا کان فی البسمله لکثره استعمالها بخلاف نحو باسم ربک ، فإنها لیست کثیره الاستعمال ، وکذا إذا اقتصرت علی باسم الله ، نحو : باسم الله أصول

قوله «الله والرحمن مطلقا» أی : سواء کانا فی البسمله أولا

قوله «جرا وابتداء» أی : سواء کانت اللام جاره أو لام الابتداء

قوله «لئلا یلتبس بالنفی» إذ لو کتب هکذا لا لرجل التبس بلا لرجل ولا للنّفی ، وأما نحو بالرجل وکالرجل فلا یلتبس بشیء

ص: 330

قوله «کراهیه اجتماع ثلاث لامات» یعنی لو کتب هکذا اللّحم ، وفیما قال نظر ؛ لأن الأحوط فی مثله أن یکتب بثلاث لامات ، لئلا یلتبس المعرف بالمنکر

قوله «أبنک بار ، وأصطفی البنات» یعنی إذا دخلت همزه الاستفهام علی همزه وصل مکسوره أو مضمومه فانهم یحذفون همزه الوصل خطا کراهه اجتماع ألفین ، ودلاله علی وجوب حذفهما لفظا ، بخلاف نحو الرجل ، فإنه یجوز فیه الحذف کراهه اجتماعهما خطا ، ویجوز الإثبات دلاله علی إثباتهما لفظا

قوله «إذا وقع صفه» احتراز من کونه خبر المبتدأ نحو : زید ابن عمرو ،

وقوله «بین علمین» احتراز من مثل جاءنی زید ابن أخینا ، والرجل ابن زید ، والعالم ابن الفاضل ، وذلک لأن الابن الجامع للوصفین کثیر الاستعمال فحذف ألف ابن خطا کما حذف تنوین موصوفه لفظا. علی ما ذکرنا فی باب النداء ، ونقص التنوین خطا من کل منون فرقا بین النون الأصلی والنون العارض غیر اللازم ، وأما نون اضربن فانما کتبت لعسر تبیها ، عن ما تقدم ، بخلاف التنوین ؛ فانه لازم لکل معرب لا مانع فیه منه ؛ فیعرف إذن ثبوته بعدم المانع ، وإن لم یثبت خطا

قوله «ونقصوا ألف ها مع اسم الإشاره» لکثره استعمالها معه وأما هاتا وهاتی فقلیلان ، فان جاءت الکاف ردت ألف «ها» فیما حذفت منه لقله استعمال اسم الإشاره المصدر بحرف التنبیه المکسوع بحرف الخطاب

قوله «لاتصال الکاف» یعنی أن الکاف لکونها حرفا وجب اتصالها بالکلمه لفظا ، إذ صارت کجزئها فتثاقلت الکلمه فخففت بحذف ألف ها ، وفیما قال بعد ؛ لأن الکلمه لم تتثاقل خطا ، إذ الألف منفصله ، فلم یحصل بکون الکاف حرفا امتزاج فی الخط بین ثلاث کلمات ، وکلامنا فی الخط لا فی اللفظ إلا أن یقول : نقصوا فی الخط تنبیها علی الامتزاج المعنوی.

ص: 331

قوله «نقصوا الألف من ذلک وأولئک ومن الثلث والثلثین» وذلک لکثره الاستعمال ، ونقص کثیر من الکتاب الواو من داود ، لاجتماع الواوین ، وبعضهم یکتبها ، ونقص بعضهم الألف من عثمان وسلیمان ومعاویه ، والقدماء من وراقی الکوفه [کانوا] ینقصون علی الاطراد الألف المتوسطه إذا کانت متصله بما قبلها نحو الکفرون والنّصرون وسلطن ونحوه.

وکذا ما أشبههما ، فانه یکتب بالیاء ، فرقا بین العلم وغیره ، والعلم بالیاء أولی ، لکونه أقل فیحتمل فیه الثقل.

قوله «وأما الثالثه» أی : الألف الثالثه.

قوله «ومنهم من یکتب الباب کله» أی : جمیع باب المقصوره : ثالثه کانت ، أو رابعه ، أو فوقها ، عن الیاء کانت أو عن غیرها ، بالألف علی الأصل ؛ وقد کتبت الصلاه والزکاه بالواو ، دلاله علی ألف التفخیم ، کما مر.

قوله «فان کان منونا» أی : اسما مقصورا منونا ؛ لأن الذی فی آخره ألف وهو منون لا یکون إلا اسما مقصورا

قوله «ویتعرف الیاء من الواو» لما ذکر فی الثلاثی أنه یکتب بیاء إن کانت ألفه عن یاء وإلا فبالألف ذکر ما یعرف به الثلاثی الواوی من الیائی

قوله «بالتثنیه» أی : إن سمعت ، وکذا إن سمع الجمع ، وغیر ذلک

قوله «وبالمضارع» کما مر فی باب المضارع من أن الناقص الواوی مضموم العین ، والیائی مکسورها

قوله «وبکون الفاء واوا» کما مر فی أول باب الإعلال

قوله «وإنما کتبوا لدی» وإن لم تمل بالیاء لقولهم لدیک

قوله «لاحتمالها» لأن قلبها فی کلتا تاء مشعر بکون اللام واوا کما فی أخت ، قال المصنف : وإمالتها تدل علی الیاء ، لأن الکسره لاتمال لها ألف ثالثه عن واو ، وقد مر الکلام علیه فی باب الإماله

قوله «غیر بلی» وذلک لإمالتها

قوله «وإلی وعلی» وذلک لقولهم : إلیک ، وعلیک ، وأما حتّی فللحمل علی إلی

والله تعالی أعلم بالصواب ، وإلیه المرجع والمآب ، وصلی الله علی سیدنا محمد النبی الأمی العربی وآله الأطیاب ، وسلّم تسلیما کثیرا

ص: 333

قد اعتمدنا فی تصحیح هذا الکتاب - سوی جمیع النسخ المطبوعه - علی نسخه خطیه فرغ ناسخها من کتابتها فی شهر صفر الخیر من عام سبع وخمسین وسبعمائه ، وقد وجد بآخر هذه النسخه ما نصه :

«والحمد لله رب العالمین ، وصلاته علی سیدنا محمد وعترته الطاهرین ، وسلم تسلیما کثیرا ؛ وفّق الله تعالی لإتمام تصنیفه فی ربیع الأول سنه ثمان وثمانین وستمائه بالحضره الشریفه المقدسه الغرویه علی مشرفها أفضل التحیه والسلام».

فنهایه تألیف هذا الشرح هی سنه وفاه الشارح رحمه الله ، وبین کتابه النسخه التی اعتمدنا علیها فی تصحیح الکتاب ووفاه المؤلف تسعه وستون عاما. والله الموفق والمستعان ، وهو وحده الذی یجزی المحسنین

ص: 334

قد تم - بعون الله تعالی ، وحسن توفیقه - مراجعه الجزء الثالث من کتاب «شرح شافیه ابن الحاجب» للعلامه رضی الدین الأستراباذی ، وتحقیقه ، والتعلیق علیه ، فی سته أشهر آخرها لیله الاثنین المبارک الموافق 24 من شهر رمضان المبارک عام ثمان وخمسین بعد الثلثمائه والألف من هجره الرسول الأکرم سیدنا محمد ابن عبد الله صلی الله تعالی علیه وسلم. وبه ینتهی هذا الکتاب ، وسنلحقه - إن شاء الله تعالی - بشرح شواهده للعلامه عبد القادر البغدادی المتوفی فی عام 1093 من الهجره

ص: 335