ص :2

الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع المجلد 1

میر سیدعلی محمدعلی الطباطبائی الحائری

تحقیق مهدی الرجایی

ص :3

ص :4

فاضل غطریف،جلیل القدر،وحید العصر،حسن الخلق،عظیم الحلم،حضرت مدة مجلس افادته.

و تطفلت برهة علی تلامذته،فان قال لم یترک مقالا لقائل،و ان صال لم یدع نصالا لصائل،له-مد فی بقائه-مصنفات فائقة و مؤلفات رائقة.

و قال تلمیذه الأخر المحقق التستری فی مقابس الأنوار ص 19:الأستاد الوحید سید المحققین و سند المدققین،العلامة التحریر،مالک مجامع الفضل بالتقریر و التحریر،المتفرع من دوحة الرسالة و الإمامة.

المترعرع فی روضة الجلالة و الکرامة،الرافع للعلوم الدینیة أرفع رایة،الجامع بین محاسن الدرایة و الروایة،محیی شریعة أجداده المنتجبین.

مبین معاضل الدین المبین بأوضح البراهین و أفصح التبیین،نادرة الزمان خلاصة الأفاضل الأعیان.

الحاوی لشتات الفضائل و المفاخر،الفائق بها علی الأوائل و الأواخر،أول مشایخی و أساتیدی و سنادی و ملاذی و عمادی.

و قال تلمیذه الآخر السید المحقق المعروف بحجة الإسلام الشفتی فی بعض إجازاته عند عد شیوخه:منهم شمس فلک الإفادة و الإفاضة،بدر سماء المجد و العز و السعادة،محیی قواعد الشریعة الغراء،مقنن قوانین الاجتهاد فی الملة البیضاء،فخر المجتهدین،ملاذ العلماء العاملین،ملجأ الفقهاء الکاملین،سیدنا و أستاذنا العلی العالی الأمیر.

و قال أیضا فی کتاب تحفة الأبرار ج 1-115:منهم المحیی بطریقه المجتهدین و المقوم للقواعد الممهدة لاستنباط أحکام الدین المبین،مولانا العلی العالی سیدنا الأمیر السید علی إلخ.

و قال تلمیذه الأخر العلامة السید جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامة فی إجازته

ص:6

للآقا محمد علی بن الآقا باقر الهزار جریبی:فأجزت له أن یروی عنی ما استجزته و قرأته و سمعته من السید الأستاذ رحمه اللّه سبحانه فی البلاد و العباد،الإمام العلامة مشکاة البرکة و الکرامة،صاحب الکرامات أبو الفضائل.

مصنف الکتاب المسمی بریاض المسائل الذی علیه المدار فی هذه الأعصار النور الساطع المضیء،و الصراط الواضح السوی،سیدنا و أستاذنا الأمیر الکبیر السید علی أعلی اللّه شأنه.

و من حسن نیته و صفاء طویته من اللّه سبحانه و تعالی علیه بتصنیف الریاض الذی شاع و ذاع و طبق الافاق فی جمیع الأقطار،و هو مما یبقی الی أن یقوم صاحب الدار،جعلنا اللّه فداه و من علینا بلقاه.

و هو عالم ربانی و متبحر صمدانی،رسخ فی التقوی قدمه،و سیط باللّه لحمه و دمه،زهد فی دنیاه و قربه اللّه و أدناه،و هو أول من علم العبد و رباه.

و قال المحقق الکنتوری فی کشف الحجب ص 300:السید السند المحقق المدقق النحریر العلام الحبر القمقام-إلخ.

و قال المحقق الخوانساری فی روضات الجنات ج 4-399:النور الجلی و الحبر الملی و المجتهد الأصولی-إلخ.

و قال المحدث النیسابوری فی رجاله:شیخ فی الفقه و أصوله،مجتهد صرف یراعی الاحتیاط بما یری،عاصرناه.

و قال الحاجی الکلباسی فی الإشارات:أستادنا الأقدم و شیخنا الأفخم العالم العامل الفاضل الکامل المحقق المدقق،الحسیب النسیب الأدیب الأریب،السید الأجل و البحر الازخر،ذو النفس القدسیة و السجیة الملکیة إلخ.

ص:7

و الحنین کما یخمد الجنین،الی أن جعل الأمر الخارق للعادة عبرة للناظرین و عظة للماکرین،و مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین،فاللّه خیر حافظا و هو أرحم الراحمین.

ثم ان أولئک الفجرة الفسقة الملاعین لما فعلوا ما فعلوا،و قتلوا ما قتلوا،و نهبوا من المؤمنین و المسلمین،و هدموا أرکان الدین المتین.

و هتکوا حرمة ابن بنت رسول اللّه الأمین،بحیث ربطوا الدواب الکثیرة القذرة فی الصحن المطهر،و أخذوا جمیع ما کان من النفائس فی الحرم المنور بل قلعوا ضریحه الشریف.

و کسروا صندوقه المنیف،و وضعوا هاون القهوة فوق رأس الحضرة المقدسة علی وجه التخفیف،و دقوها و طبخوها و شربوها و سقوها کل شقی عتریف،و فاسق غیر عفیف.

و لم یترکوا حرمة إلا هتکوها،و لا عصمة إلا حرموها،و لا شقاوة الا ختموها و لا عداوة الا أتموها،خافوا علی أنفسهم الخبیثة من سوء عاقبة هذه الأطوار،و من هجوم رجال الحق علیهم بعد ذلک من الأقطار،فاختاروا الفرار علی القرار،و لم یلبثوا فی البلد إلا بقیة ذلک النهار.

یریدون لیطفئوا نور اللّه بأفواههم و اللّه متم نوره و لو کره الکافرون،و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

کما هو عند الشیعة.

3-رسالة فی أصالة براءة ذمة الزوج عن المهر،و أن علی الزوجة إثبات اشتغال ذمته به.

4-رسالة فی بیان أن الکفار مکلفون بالفروع عند الشیعة،بل و غیرهم إلا أبا حنیفة.

5-رسالة فی تثلیث التسبیحات الأربع فی الأخیرتین و کیفیة ترتیب الصلوات المقضیة عن الأموات،سأل بعض أجلاء النجف عنهما.

6-رسالة فی تحقیق أن منجزات المریض تحسب من الثلث أم من أصل الترکة.

7-رسالة فی تحقیق حجیة مفهوم الموافقة.

8-رسالة فی تحقیق حکم الاستظهار للحائض إذا تجاوز دمها عن العشرة.

9-رسالة فی ترجمة رسالة فی الأصول الخمس فارسیة للأستاد الأکبر الوحید البهبهانی قدس سره باللغة العربیة.

10-رسالة فی جواز الاکتفاء بضربة واحدة فی التیمم مطلقا.

11-رسالة فی حجیة الشهرة،وفاقا للشهید رحمه اللّه.

12-رسالة فی حلیة النظر إلی الأجنبیة فی الجملة و إباحة سماع صوتها کذلک.

13-رسالة وجیزة فی الأصول الخمس،جیدة.

14-ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل.

قال فی المنتهی:و هو فی غایة الجودة جدا،لم یسبق بمثله،ذکر فیه جمیع ما وصل الیه من الأدلة و الأقوال علی نهج عسر علی سواه بل استحال.

و قال فی الکشف:و هو کتاب دقیق متین یعرف منه کمال مصنفه و طول

ص:12

باعه فی الفقه،استدل فیه علی جمیع أبواب الفقه من الطهارة إلی الدیات.

15-الحاشیة علی الحدائق الناظرة،و هی حواش متفرقة علی الحدائق.

16-الحاشیة علی المدارک،و هی أیضا حواش متفرقة علی المدارک.

17-الحاشیة علی معالم الأصول،کتبها فی صغره علی حواشی المعالم.

18-الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع،و هو هذا الکتاب بین یدیک.

19-شرح مبادی الأصول للعلامة،و هو أجزاء غیر تامة.

20-شرح مفاتیح الشرائع،برز منه کتاب الصلاة،و هو مجلد کبیر،جمع فیه جمیع الأقوال.

و قیل فی تاریخ وفاته:«بموت علی مات علی محمد».

و قال بعض شعراء لکهنو:

بگفت هاتف غیبی ز روی جودت طبع علی مقنن دین نبی ز دنیا رفت

و قال المحقق التستری فی المقابس الأنوار:و له شرحان معروفان علی النافع کبیر موسوم بریاض المسائل و صغیر،و هما فی أصول المسائل الفقهیة أحسن الکتب الموجودة فی مسائل عدیدة.

و ذکره فی الذریعة ج 14-60 قال:شرح المختصر النافع الصغیر،المختصر من الکبیر،للأمیر السید علی صاحب الریاض،سلک فی باب العبادات منه مسلک الاحتیاط لیعم نفعه،ثم أشار الی نسخه.

و النسخة محفوظة فی خزانة مکتبة العلامة السید عز الدین الحسینی المعروف بإمام الجمعة الزنجانی و استفدت من مصورتها المحفوظة فی خزانة مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی دام ظله الوارف.

4-نسخة ناقصة من أولها إلی نهایة کتاب الوصایا بخط بدیع الزمان ابن عبد اللّه ترشیزی فرغ من استنساخها فی بلدة أسترآباد فی یوم الاثنین سلخ جمادی الأولی سنة(1228)من الهجرة النبویة،و ذلک فی حیاة المؤلف قدس سره.

و النسخة محفوظة فی خزانة مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی دام ظله، تفضل بها العلامة السید محمود المرعشی حفظه اللّه،و النسخة بعد لم ترقم.

هذا و قد بذلت الوسع و الطاقة فی تصحیح الکتاب و تحقیقه،و المراجعة إلی المصادر المنقولة من أقوال العلماء و تخریج الآیات و الروایات المنقولة.

و أرجو من العلماء الأفاضل و المحققین الأعزاء الکرام الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا و یمنوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح و تعلیق ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات،فإن الإنسان محل الخطأ و النسیان.

و بالختام إنی أقدم أفضل التهانی و الشکر الوافر لإدارة المکتبة العامة التی أسسها سماحة المرجع الدینی آیة اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها البلیغ فی إحیاء آثار أسلافنا المتقدمین.

و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایة هذه الحرکة المبارکة بمحمد و آله الاطهار علیه السلام.

و أطلب إلیه جل و عز أن یزید و یدیم فی توفیق ولده صاحب الهمم العالیة فی نشر معارف أهل البیت علیهم السلام الأمین العام لإدارة المکتبة العلامة الدکتور السید محمود المرعشی حفظه اللّه تعالی و أبقاه،فإنه بمساعیه الجمیلة و هممه العالیة قد أحیی کثیرا من آثار أسلافنا الطاهرین،فجزاه اللّه خیر جزاء المحسنین.

ص:16

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه،و نستغفره مما وقع من خلل،و حصل من زلل،و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا،و سیئات أعمالنا و زلات أقدامنا و عثرات أقلامنا،و نستجیر باللّه من الخیانة بالأمانات و تضییعها،فهو الهادی إلی الرشاد،و الموفق للصواب و السداد،و السلام علی من اتبع الهدی.

9-ذی القعدة-1409 ه قم المقدسة ص-ب 753-37185 السید مهدی الرجائی

ص:17

ص :2

کتاب الطهارة

ص :3

ص :4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین،و صلی اللّه علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین

و کله حتی الکثیر ینجس باستیلاء عین النجاسة دون متنجسها علی الأقوی علی أحد أوصافه الثلاثة،أعنی:اللون،و الطعم،و الرائحة، بالنص (1)و الإجماع،دون الحرارة و البرودة بلا خلاف،و لا بالمجاورة.و یعتبر فی الاستیلاء التغییر (2)الحسی،فلا یکفی التقدیری علی الأقوی مطلقا،و لو مع حصول مانع من ظهوره،علی اشکال فیه.

و لا ینجس الجاری منه و هو النابع عن عین بقوة،أو مطلقا علی اشکال فیه بالملاقاة للنجاسة و لو کان قلیلا علی الأقوی و لا الکثیر من الراکد بها إجماعا،حتی فی میاه الأوانی و الحیاض علی الأقوی.و لا یعتبر فیه تساوی السطوح،بل یکفی اتصالها مطلقا علی الأظهر،خلافا للأکثر.

و حکم ماء الحمام أی ما فی حیاضه الصغار و نحوها حکمه أی حکم الکثیر إذا کانت له مادة متصلة بها حین الملاقاة،فلا ینجس بها.

و لا یعتبر فی المادة الکریة،نعم یعتبر بلوغها مع ما فی الحیاض کرا،علی أصح الأقوال.

و لو تنجس ما فی الحیاض،اعتبر فی تطهیرها بالمادة کریتها قطعا.و هل تعتبر الزیادة بقدر ما یحصل به الممازجة أم لا؟قولان:أظهرهما الثانی مطلقا،و لو قلنا باعتبار المزج فی تطهیر القلیل بالکثیر،کما هو الأحوط الاولی،ان لم نقل بکونه أقوی.

و کذا ماء الغیث حال نزوله من السحاب،فلا ینجس القلیل منه بالملاقاة إجماعا،فیما إذا جری من میزاب و شبهه،و مطلقا علی الأشهر الأقوی.

و ینجس القلیل من الراکد بالملاقاة للنجاسة مطلقا،و لو فیما لا یدرکه

ص:6

الطرف منها،حتی الدم و الغسالة علی الأشهر الأظهر.

و فی تقدیر الکر (1)وزنا و مساحة روایات،أشهرها فی الأول أنه ألف و مائتا رطل (2)،و فسره الشیخان و الأکثر بالعراقی و هو أظهر.

و فی الثانی ما بلغ کل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا.و هو أحوط، ان لم نقل بکونه أظهر،للموثق (3)و غیره،و فی الغنیة الإجماع.

و فی نجاسة ماء البئر بالملاقاة قولان مشهوران، أظهرهما العدم،و أحوطهما التنجیس.

علیها فی الاخبار.

و لعله لذا ألحق الشیخ بها الفقاع بناء علی إطلاقها علیه فیها أیضا،و فی الکتابین أیضا الإجماع. و ألحقوا بها أیضا المنی مما له نفس و الدماء الثلاثة یعنی الحیض و الاستحاضة و النفاس،و لعله للإجماع فی الکتابین،و الا فالحجة غیر واضحة.

فإن غلب الماء فتعذر نزح جمیعه تراوح علیها قوم کما فی الموثق (1)،أو أربعة رجال کما فی الرضوی (2)،و علیه فلا یجزی النساء و الصبیان، و هو الأشهر الأحوط اثنین اثنین (3)فلا یجزی الأنقص مطلقا علی الأشهر الأقوی،و الأحوط عدم الزیادة علی الأربعة یوما کاملا من طلوع الفجر الثانی إلی اللیل علی الأشهر الأقوی،و لا بد من إدخال جزء من اللیل أولا و آخرا من باب المقدمة،و کذا تهیئة الأسباب قبل ذلک،و لا یجزی مقدار الیوم من اللیل، و لا الملفق منهما.و یجوز لهم الصلاة جماعة،لا جمیعا بدونها کما قیل،و لا الأکل کذلک علی الأحوط.

و لموت الحمار و البغل ینزح کر بلا خلاف فی الأول،و علی الأشهر فی الثانی،و فی الغنیة الإجماع. و کذا قال الثلاثة فی موت الفرس و البقرة و اشتهر الحکم بعدهم،و الحجة غیر واضحة،عدا الإجماع فی الأول فی الغنیة.

و لموت الإنسان سبعون دلوا إجماعا فی المسلم و لو صغیرا،و علی الأشهر فی الکافر،و الأحوط فیه الحاقه بما لا نص فیه،ان قلنا بنزح الجمیع،و الا

ص:8

فالأحوط ما فی المتن.

و لوقوع العذرة الیابسة،أو مطلقا کما فی النص (1)عشرة دلاء بلا خلاف،و فی الکتابین الإجماع. فإن ذابت و تقطعت فأربعون أو خمسون کما فی النص (2)،و یتحتم الأخیر علی الأشهر،و هو أحوط.

و فی الدم أقوال کثیرة منتشرة،أشهرها خمسون للکثیر،و عشرة للقلیل و هو أحوط بل أظهر،و فی الغنیة الإجماع،و فی السرائر نفی الخلاف عنه الا من المفید. و المروی فی الصحیح (3)فی دم ذبح الشاة من ثلاثین دلوا إلی أربعین،و فی القلیل دلاء یسیرة و لم أعرف قائله،و یناط الوصفان بنفس الدم علی الأشهر،و بالبئر علی قول آخر.

و ینزح لموت الکلب و شبهه فی الجثة أربعون علی الأظهر المشهور و کذا فی بول الرجل أربعون،و فی إلحاق المرأة به قولان،و فی الغنیة الإجماع علی الإلحاق،و یعضده دعوی بعضهم تواتر الاخبار بالعدد لبول الإنسان بقول مطلق.و المشهور الحاقه بما لا نص فیه،و هو أحوط إن اعتبرنا فیه بنزح الجمیع.و ان اعتبرنا فیه ثلاثین،فالأول أحوط.و ان اعتبرنا أربعین فلا فرق.

و ألحق الشیخان و غیرهما بالکلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة و لا بأس به،للنص (4)فی الکلب و شبهه و المروی فی الشاة تسع أو عشر کما فی الخبر (5)و سبع کما فی آخر (6)، و الأول أحوط و للسنور أربعون

ص:9

لدخوله فی شبهه الکلب الوارد فی النص و فی روایة (1)ثلاثون أو أربعون و فی روایة أخری سبع (2)و الأول أحوط.

و لموت الطیر کالدجاجة و الحمامة و ما بینهما إلی النعامة و اغتسال الجنب و لو مرتبا،بل وقوعه مطلقا و لو لغیر غسل،کما یفیده إطلاق الصحاح (3)و اختاره المفید-رحمه اللّه-،و یعتبر فیه خلو بدنه عن النجاسة علی الأشهر الأقوی و الکلب (4)لو خرج حیا،و الفأرة إن تفسخت کما فی الخبر (5)،أو تسلخت کما فی آخر (6)،سبع دلاء بلا خلاف أجده الا من الحلی فی الکلب فأربعون،و هو ضعیف و الا یتفسخ الفأرة فثلاثة علی الأشهر الأظهر و قیل فیه أقوال أخر،سبع و علیه المرتضی،و هو أحوط،و دلو و علیه الصدوق،و مستنده لم یظهر.

و لبول الصبی سبع علی الأشهر الأظهر،و فی السرائر و الغنیة الإجماع، و فسر بآکل الطعام مطلقا عند الأکثر،و بمن کان غذاءه غالبا (7)عند بعض،و بمن خرج عن الحولین مطلقا عند آخر و فی روایة (8)رضویة ثلاث عمل بها المرتضی و الصدوق،و هو ضعیف و لو کان رضیعا فدلو واحد علی الأشهر الأظهر،و قیل:ثلاث بالإجماع،و هو أحوط.

ص:10

و کذا فی موت العصفور فدلو واحد علی الأشهر الأظهر،و فی الغنیة الإجماع و یلحق بالعصفور شبهه فی المشهور.

و لو غیرت النجاسة ماءها ففیه اختلاف شدید بین الأصحاب، لاختلاف الانظار فی الجمع بین الاخبار،و الذی اختاره المصنف هو أن تنزح الماء کلها (1)مع الإمکان.

و لو غلب الماء فالأولی عنده أن تنزح حتی یزول التغیر و یستوفی المقدر ان کان،و الأقوی الاکتفاء بما یزول معه التغیر مطلقا،و ان کان الأحوط نزح الجمیع مع الإمکان،ثم التراوح مع العدم للرضوی (2)و فی طهرها بزوال التغیر بنفسه أم لا قولان:أقربهما الثانی،و علیه ففی وجوب نزح الجمیع حینئذ،أو الاکتفاء بما یزول معه التغیر لو کان،قولان:أقربهما الثانی مع حصول العلم به،و مع عدمه فالأول.

و لا ینجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا مکانا ما لم یتصل نجاستها بها بلا خلاف،و مع الاتصال یبنی علی الخلاف فی التنجس بالملاقاة.

و یستحب تباعدهما قدر خمس أذرع ان کانت الأرض التی بینهما صلبة مطلقا أو کانت رخوة مع کون البئر فوقها قرارا و الا تکن فوقها فسبع أذرع علی الأشهر،و فیه قول آخر غیر واضح المستند،و أخبار أخر العامل بها لم یظهر.

یتوقف علی القرینة من نحو الإضافة و یصح سلبه عنه عرفا و لغة کالمعتصر من الأجسام و المصعد و الممزوج بما یسلبه الإطلاق دون الممزوج علی وجه لا یسلبه،و ان تغیر لونه کالممزوج بالتراب،أو طعمه کالممزوج بالملح،و ان أضیف إلیهما.

و کله طاهر فی نفسه بشرط طهارة أصله لکن لا یرفع حدثا مطلقا، بلا خلاف الا من الصدوق فی ماء الورد،و من العمانی فی الاضطرار،و هما نادران، بل استفاض نقل الإجماع علی خلافهما.

و فی طهارة محل الخبث به قولان بل أقوال أصحهما و أشهرها المنع مطلقا،خلافا للمفید و المرتضی فقالا بطهارته به مطلقا،و للإسکافی فی البصاق،و للعمانی فی الاضطرار.و کل هذه الأقوال نادرة الآن،و لا سیما الأخیرین مع عدم وضوح مستندیهما (1). و ینجس بالملاقاة للنجاسة مطلقا و ان کان کثیرا (2)إجماعا.

و کل ما یمازج الماء المطلق و لم یسلبه الإطلاق عرفا لا یخرجه عن افادة التطهیر مطلقا و ان تغیر أحد أوصافه خالفه الممازج فیها،أو وافقه علی الأقوی،لدوران الاحکام مدار الأسماء.و هل الممازجة المذکورة واجبة علی فاقد الماء أم لا؟قولان:و الأول أقوی،و مع ذلک أحوط و أولی.

و ما یرفع به الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث،بلا خلاف و لا کراهة علی الأقوی. و ما یرفع به الحدث الأکبر مع خلوه عن النجاسة طاهر إجماعا،و مطهر من الخبث بلا خلاف،کما فی کلام جماعة، و عن المنتهی و ولده الإجماع.

ص:12

و فی رفع الحدث به ثانیا قولان،و المروی فی الصحیح (1)و غیره المنع و علیه جماعة من القدماء،و هو أحوط،و ان کان القول بالجواز مع الکراهیة،کما هو المشهور بین المتأخرین أظهر.و ینبغی القطع بعدم المنع فیما یتضح من الغسالة فیه فی الأثناء للصحاح (2)الکثیرة،و کذلک الفضالة و الکثیر للصحاح الصریحة،مضافا فی الأخیر الی عدم خلاف فیه،کما یستفاد من کلام جماعة.

و هل یختص المنع تحریما أو کراهة بالجنب؟أم یعمه و الحائض و النفساء و المستحاضة؟وجهان:أحوطهما الثانی،و لا کراهة فیما تستعمل فی الأغسال المسنونة بلا خلاف،کما صرح به جماعة.

و فی نجاسة ما یزال به الخبث إذا لم تغیره النجاسة قولان بل أقوال، أشهرهما و أشبههما و أظهرهما التنجیس مطلقا،و الأظهر الأحوط أنه کالمحل قبل الغسل،فیجب کمال العدد الواجب فی المحل عدا ماء الاستنجاء فلا بأس به بالنص (3)و الإجماع،و هو ظاهر علی الأقوی،فیرفع به الخبث ثانیا.

و أما رفع الحدث به فلا،لإطلاق الإجماع المنقول علی المنع عنه فی مطلق ما یزال به النجاسة فی المعتبر و المنتهی.

و یعتبر فیه عدم العلم بتغیره بالنجاسة،أو أصابته لنجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محله.و ربما اعتبر أمور أخر،کعدم انفصال أجزاء من النجاسة متمیزة مع الماء،و عدم سبق الید محل النجو علی الماء،و هما أحوط.

و لا یجوز أن یغتسل بغسالة الحمام الا أن یعلم خلوها عن النجاسة

ص:13

فیجوز بلا اشکال فیه،و لا فی العدم مع العلم بنجاستها،کما هو ظاهر سیاق النص (1)الوارد به،بل و جملة من الفتاوی،و یشکل مع الشک.

و إطلاق العبارة بالمنع یشمله،بل قیل:هو المشهور،حتی ادعی ابن إدریس الإجماع علی المنع،فان تم،و الا فالأقوی الجواز،عملا بالأصل السالم عما یصلح للمعارضة،مضافا الی النصوص الصریحة فی الطهارة،و قواها من المتأخرین جماعة،فینبغی القطع بها.

و أما الاغتسال بل مطلق التطهیر بهذا،فالتجنب عنه أحوط و أولی.

و تکره الطهارة بل مطلق الاستعمال بماء أسخن فی الشمس بل ماء أسخنته مطلقا (2)إذا کان فی الانیة و لو کانت غیر منطبعة،و فی بلاد غیر حارة علی الأقوی و بماء أسخن بالنار فی غسل الأموات إلا مع الحاجة الشدیدة، کشدة البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسیل،فیسخن بقدر ما تندفع به الضرورة.

أحوطهما و أظهرهما النجاسة.و لو تنجس (1)أحد الإناءین فاشتبه أحدهما بالآخر و لم یتعین اجتنب ماؤهما وجوبا،و الأقوی عدم وجوب إراقتهما للتیمم،و ان کان أحوط.و لو لاقا أحدهما طاهر،فالظاهر بقاؤه علی الطهارة.

و فی حکمه المشتبه بالمغصوب،فیجب اجتنابهما.و لا کذلک المشتبه بالمضاف، بل یجب الطهارة بکل منهما.و مع انقلاب أحدهما یجمع بین التیمم و الطهارة بالباقی،مخیرا فی تقدیم أیهما شاء،و ان کان الأحوط تقدیم الطهارة،کما قیل.

و لو اشتبه الإناء المتیقن طهارته و إباحته بأحد المشتبهین بالنجاسة أو المغصوب، اتجه المنع من استعمالهما.

و کل ماء حکم بنجاسته شرعا و لو بالاشتباه بالنجس لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا،و فی الشرب اختیارا إجماعا و لو اضطر معه إلی الطهارة تیمم.

أقوال،أقربها العدم،و أحوطها نعم مع الخروج من تحت المعدة،و لا سیما مع الاعتیاد.

و فی اعتبار الاعتیاد فی نفس الخروج اشکال،و الأقرب نعم،و الأحوط العدم.

و المعتاد للریح هو الدبر،فلا عبرة بالخارج من غیره،و لو قبل المرأة علی الأظهر،خلافا للمعتبر فیه،و هو أحوط.

و النوم الغالب علی الحاستین السمع و البصر،تحقیقا أو تقدیرا مطلقا إجماعا،و هو بنفسه موجب کسائر الموجبات،للحسن (1)،و به صرح جمع.و فی حکمه الإغماء و الجنون المزیل للعقل،بالنص (2)و الإجماع.

و الاستحاضة القلیلة علی الأشهر الأظهر،کما سیأتی.

و فی مس باطن الدبر و باطن الإحلیل و المذی و التقبیل قولان، أظهرهما أنه لا ینقض و الأشهر الأظهر العدم،و ان کان الأحوط نعم،و لا سیما فی المذی بشهوة.

إجماعا و أقل ما یجزی منه هنا مثلا ما علی الحشفة علی الأشهر الأظهر، و المراد بها الکنایة عن الغسلة الواحدة،و الأحوط الغسلتان،و الثالث أکمل و کذا یجب غسل موضع (1)الغائط و یتعین بالماء ان تعدی الخارج الی محل لا یعتاد وصوله الیه غالبا،و لا یصدق علی إزالته اسم الاستنجاء إجماعا.

و حده الإنقاء و یحصل بإزالة العین و الأثر،و المراد به الاجزاء الصغار التی لا تزول بالأحجار،لا اللون کما توهم.

و ان لم یتعد المخرج تخیر بین الماء و الأحجار إجماعا. و لا یجزئ أقل من ثلاثة أحجار إذا لم یحصل به النقاء إجماعا و لو نقی بما دونها اعتبر الإکمال ثلاثا علی الأشهر الأظهر.و لا یکفی ذو الجهات الثلاث عنها علی الأقوی.

و یجوز أن یستعمل الخزف و غیرها من الأجسام الطاهرة المزیلة للعین بدل الأحجار وفاقا للمعظم.و یجب إمرار کل من الثلاث علی مجموع المحل،فلا یکفی التوزیع علی الأقرب.و لو لم ینق بالثلاثة،وجب ما یحصل به النقاء،و یستحب الإیتار ان حصل بدونه.

و لا یجوز أن یستعمل العظم و لا الروث و لا المطعوم و لا الحجر المستعمل و لا النجس مطلقا،بلا خلاف الا من التذکرة فی الأولین،فاحتمل الکراهة فیهما،و هو ضعیف.و فی الاجزاء مع الاستعمال للمذکورات اشکال و الأحوط العدم.

بالوجوب.و هو أحوط.

و الدعاء بالمأثور عند الدخول و الخروج و النظر الی الماء و عند الاستنجاء و لو بالأحجار و عند الفراغ منه و الجمع بین الأحجار و الماء مقدما الأول علی الثانی.

و الاقتصار علی الماء ان لم یتعد مخرجه و لم یجمع،فإنه أفضل من الأحجار.و احترز بالشرط عما لو تعدی،فإنه حینئذ یکون واجبا لا من السنن و تقدیم الرجل الیمنی عند الخروج و البدأة فی الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحلیل.

و استقبال الریح به أی بالبول،و الأجود إلحاق الغائط به هنا أیضا.

و الأکل و الشرب فی حال التخلی،بل فی بیت الخلاء مطلقا، و کذلک السواک،و الاستنجاء و منه الاستجمار بالیمین،و بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه تعالی بشرط عدم التلویث،و معه یحرم قطعا.و قیل:بالمنع مطلقا و هو أحوط.و یلحق باسم اللّه تعالی اسم (1)الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام.

و الکلام حال التخلی مطلقا،و قیل:حال التغوط خاصة الا بذکر اللّه تعالی فإنه حسن علی کل حال،و الاولی أن یسر به،و منه حکایة الأذان،و لا یحتاج الی تبدیل الحیعلات بالحولقات و للضرورة فی طلب الحاجة،ان لم یمکن بنحو من التصفیق و الإشارة،أو لرد السلام،و تحمید العاطس،و تسمیته کما عن المنتهی (2)و نهایة الإحکام (3)للعمومات.

و یجوز تقدیمها عند غسل الیدین المستحب عند الأکثر،بل فی القواعد یستحب (1).و الأولی تأخیرها عند غسل الوجه،وفاقا لجمع،مع أنه أحوط.

و یجب استدامة حکمها حتی الفراغ و فسرت عند الأکثر:بان لا ینتقل عن تلک النیة إلی نیة تخالفها.و عند آخرین:بأن یکون ذاکرا لها غیر فاعل لنیة تخالفها،و هذا أولی.

و الثانی :غسل الوجه،و طوله من قصاص شعر الرأس أی منتهی منبته عند الناصیة،و هی عند انتهاء استدارة الرأس و ابتداء تسطیح الجبهة،فالنزعتان من الرأس إلی محادر شعر الذقن أی المواضع التی ینحدر فیها الشعر عنه و یسترسل.

و عرضه ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی و یراعی فی ذلک مستوی الخلقة فی الوجه و الیدین،فیرجع فاقد شعر الناصیة و شعر الجبهة،المعبر عن الأول ب«الأنزع»و عن الثانی ب«الأغم»و قصیر الأصابع و طویلها بالنسبة إلی وجهه الی مستوی الخلقة.

و لا یجب ما استرسل من اللحیة و زاد عنها طولا و عرضا،و لا الصدغ بجمیعه ان فسر بما فوق العذار،أو بعضه مما لم یصل (2)إلیه الإصبعان،ان فسر بمجموع ما بین العین و الاذن.و لا ما یخرج من العذار عن إحاطة الإصبعین.و لا ما یخرج عن العارض عن احاطتهما.و قیل:بالوجوب فی المقامین.و هو أحوط سیما فی الثانی،لدعوی الإجماع علی الوجوب فیه.

و یجب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذیف علی الأقوی.

و لا یجب تخلیلها أی اللحیة و لو کانت خفیفة،علی الأشهر الأقوی

ص:20

و المراد بتخلیلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها،أما الظاهرة فلا بد من غسلها بلا خلاف،و غسل جزء مما جاورها من باب المقدمة،و هل یستحب أم لا؟قولان،و الثانی أقوی.

و یستوی فی ذلک شعر اللحیة،و الشارب،و الخد،و العارض،و العذار، و الحاجب و العنفقة،و الهدب،و لو من غیر الرجل،و عن الخلاف الإجماع علیه (1).

و الثالث :غسل الیدین مع المرفقین و هما مجمع عظمی الذراع و العضد لا نفس المفصل،کما یستفاد من الصحاح (2)،و علیه فیجب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة مبتدئا بهما.و لو نکس فقولان،أشبههما و أشهرهما أنه لا یجوز (3)و کذا فی الوجه،فیجب الابتداء من أعلاه،خلافا للمرتضی و غیره فی المقامین و هو ضعیف.

و أقل الغسل هنا و فی الغسل ما یحصل به مسماه بأن ینتقل کل جزء من الماء من محله الی غیره،و لو بمعاون کالید و لو کان دهنا و لا یجزی ما دونه-و لو اضطرارا-علی الأشهر الأقوی،بل کاد أن یصیر (4)إجماعا،خلافا للشیخین،فاکتفیا به حال الضرورة.و هو ضعیف،و ان کان أحوط مع التیمم.

و الرابع :مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره غیر المتجاوز بمده عن حده.و المراد بالمقدم ما قابل المؤخر،لا خصوص ما بین النزعتین المعبر عنه ب«الناصیة»و لکن عدم العدول عنه الی غیره أحوط.و یجب أن یکون ببقیة البلل و لو بالأخذ من مظانها من أعضاء الوضوء مطلقا علی قول،أو إذا لم یبق فی الید منه شیء علی قول آخر.و هو أحوط و أولی.

ص:21

و أقل الواجب فیه الإتیان بما یسمی مسحا و لو بجزء من الإصبع،ممرا له علی الممسوح،علی الأشهر الأظهر.و قیل:بإصبعه.و هو أحوط. و قیل:أقله ثلاثة أصابع مضمومة و هو أفضل،و لا سیما فی المرأة.

و لو استقبل الشعر فی مسحه فنکس فالأشبه الجواز مع الکراهیة و علیه الأکثر.و قیل:بالمنع.و هو أحوط.

و یجوز المسح علی الشعر أو البشرة،و لا یجزئ إذا کان علی حائل کالعمامة اختیارا،و یجوز اضطرارا.

و الخامس :مسح ظاهر الرجلین وحده طولا:من رءوس الأصابع إلی الکعبین فلا یجزی فیه المسمی،علی الأشهر الأقوی.و عرضا:

مسماه کذلک.و یستحب بثلاث،بل قیل:بوجوبه.و الأفضل بکل الکف.

و هما أی الکعبین قبتا القدم أمام الساقین،ما بین المفصل و المشط، عند علمائنا أجمع،کما استفاض نقله حتی بین العامة کما قیل.و القول بأنه المفصل بین الساق و القدم،نادر ضعیف،و ان کان أحوط.

و یجوز المسح هنا کالرأس منکوسا علی الأشهر الأقوی،و قیل:

لا.و هو أحوط.

و لا یجوز علی حائل من خف و غیره و منه الشعر المختص علی الأحوط الا للضرورة من برد أو تقیة أو نحوهما،فیجوز اتفاقا.و فی حکمه الغسل للتقیة.و لو دار الأمر بینه و بین المسح علی الخف،ففی الترجیح اشکال،و کذا فی وجوب اعادة الوضوء عند زوال السبب تردد مطلقا،و الأحوط الوجوب خلافا للمشهور،و هو غیر بعید.

و السادس :الترتیب بین الأعضاء بأن یبدأ بالوجه،ثم بالید الیمنی، ثم بالیسری،ثم بالرأس،ثم بالرجلین و یکفی قصده حیث لا یمکن درکه و

ص:22

المشهور أنه لا ترتیب بینهما (1)بل عن الحلی فی بعض فتاویه نفی الخلاف عنه،فان تم[فهو المطلوب (2)]إجماعا،و الا فالوجوب مطلقا أقوی،مع أنه أحوط و أولی،فیقدم الیمنی علی الیسری.

و السابع :الموالاة،و هی أن یکمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف فلا یجب المتابعة الحقیقیة و لا العرفیة مطلقا،علی الأظهر الأشهر،و ان کانتا أحوط،و علیه فهل المراد ب«الجفاف»جفاف جمیع ما سبق، أو البعض مطلقا،أو الأقرب خاصة؟أقوال،و الأول أشهر و أظهر،و ان کان الثانی أحوط.

ثم الجفاف المبطل ما کان لضرورة التأخیر،فلو حصل بغیره لشدة حر و نحوه لم یبطل علی الأقوی،و لصریح الرضوی (3)،و عن ذکری کونه إجماعیا (4).

و الأصح اعتبار الجفاف الحسی،فلا یکفی التقدیری.

و تقیید الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل لإخراج طرف الإفراط فی الحرارة لا مطلقا،کما صرح به فی الذکری (5).

الشرعیة،و مع قصدها-و لو استحبابا-فقد أبدع،و لکن وضوءه صحیح بلا خلاف،کما عن السرائر و الذکری.

و یحرک ما یمنع وصول الماء إلی البشرة کالخاتم و الدملج و نحوهما، و منه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا و غیره احتیاطا وجوبا، و لو لم یمنع منه حرکه استحبابا و لم أعرف وجهه الا أن یکون تعبدا، و هو فرع الثبوت.

و الجبائر أی الألواح و الخرق التی تشد علی العظام المنکسرة،و فی حکمها ما یشد علی الجروح و القروح،أو یطلی علیها أو علی المکسور من الدواء تنزع أو تکرر الماء،أو یغمس العضو فیه حتی یصل البشرة إن أمکن شیء منها مخیرا بینها،و ان کان الترتیب بینها،کما ذکرنا أحوط و أولی.

هذا إذا کانت فی محل الغسل،و اما إذا کانت فی محل المسح،تعین النزع مع الإمکان و الا مسح علیها و قیل:بوجوب التکرار هنا أیضا،و الاکتفاء به عن المسح علی الجبیرة مشکل،و الأحوط الجمع بینهما.

و لا یمکن النزع و ما فی معناه مسح علیها و لو کانت فی موضع الغسل اتفاقا،کما فی عبائر جماعة،و احتمال الاکتفاء بغسل ما حولها،ضعیف جدا،و الظاهر کفایة المسح علیها بأقل مسماه.و قیل:یلزم (1)مراعاة أقل الغسل.و هو أحوط.و هل جواز المسح علیها مطلق أو مشروط بعدم إمکانه علی البشرة؟وجهان،الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان.

و لا بد من استیعاب الجبیرة بالمسح،فلا یکفی المسمی.نعم لا یجب الاستیعاب حقیقة،بحیث یشمل الخلل و الفرج.و لو کانت الجبیرة نجسة،وضع طاهر علیها و مسح،و الأحوط تقلیل الجبائر مع التعدد.

ص:24

و الکسر المجرد و کذا الجرح و القرح،یجب مسحه مع الإمکان،و مع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبیرة علیه،أو لصوق وفاقا للعلامة،بل قیل:

لا خلاف فیه ما لم یستر شیئا من الصحیح،و الجمع بینه و بین التیمم أحوط.

و لا یجوز أن یولی واجبات أفعال وضوءه کنفس الغسل و المسح لا غیرهما غیره اختیارا و یجوز اضطرارا.

و من دام به السلس و تقطیر البول،بحیث لا یکون معه فترة تسع الصلاة یصلی کذلک أی من دون تجدید الوضوء،الا عن حدثه الاختیاری،وفاقا للمبسوط (1)و قیل:یتوضأ لکل صلاة و القائل الأکثر و هو حسن أحوط.

و کذا الکلام فی المبطون الغیر القادر علی التحفظ من الغائط أو الریح بقدر الصلاة،فیکتفی بوضوئه بعد الحدث الاختیاری علی الأظهر و یجدده لکل صلاة علی الأحوط.

و القادر علی ذلک لو فجأه الحدث فی أثناء الصلاة توضأ و بنی علی ما صلی علی الأشهر،و استأنف علی الأحوط بل الأظهر.

و لا ضرر فی ترکها.و الموجب محمول علی التأکید،أو ترک النیة.

و غسل الیدین من الزندین للنوم و البول مرة،و مرتین للغائط قبل الاغتراف مطلقا و لو کان الماء کثیرا أو قلیلا و الإناء ضیق الرأس علی الأقوی، و الوارد بالمرتین فی کل من البول و الغائط محمول علی ما إذا أتی بهما معا.

و المضمضة و الاستنشاق مع تقدیم الأول علی الثانی،و الاولی تثلیث الغرفات فی کل منهما.

و أن یبدأ الرجل فی الغسل بظاهر ذراعیه و المرأة بباطنهما و لو فی الغسلة الثانیة علی الأشهر.و قیل:باختصاص ذلک بالغسلة الاولی.و یستحب العکس فی الثانیة،و علیه الإجماع فی الغنیة و التذکرة.و یتخیر الخنثی بین البدأة بالظهر أو البطن علی الأول،و بین الوظیفتین علی الثانی.

و الدعاء عند غسل الأعضاء أو مسحها بالمأثور و الوضوء بمد و هو ربع من تبریزی واف.

و الاستیاک (1)و لو بالإصبع،و بالعود أفضل عنده أی قبل الوضوء فان لم یفعل فبعده،و الاولی تقدیمه عند غسل الیدین،و هو من سنن الوضوء، و ان استحب مطلقا،فإنه هنا آکد.

و یکره الاستعانة فیه أی طلب الإعانة من الغیر فی مقدماته-کصب الماء- دون إحضاره و إسخانه و التمندل منه أی تجفیف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمندیل.

من تیقن الحدث و شک فی الطهارة بعده أو تیقنهما و جهل المتأخر منهما تطهر و لا فرق بین صورتی العلم بالحالة السابقة علی الأمرین و عدمه، علی الأشهر الأقوی.و المراد بالشک هنا و فیما سیأتی ما یعم الظن علی الأقرب، و ربما ألحق فیهما بالیقین،و هو ضعیف.

و لو تیقن الطهارة و شک فی الحدث بعدها أو شک فی شیء من أفعال الوضوء بعد انصرافه عنه و ان لم یقم عن محله علی الأقرب بنی علی الطهارة و لا یعیدها الا تجدیدا،إلا إذا کان الشک فی الحدث بخروج البلل بعد البول من غیر استبراء هنا،فیتطهر إجماعا کما قیل و للصحاح (1).و یحصل الانصراف بالفراغ من الجزء الأخیر.

و لو شک فیه،أتی به مطلقا علی الأحوط.و قیل:ما لم یطل به الزمان.

و لو کان الشک فی الأفعال قبل انصرافه عنه،بأن شک فیها و هو مشغول بالوضوء أتی به أی المشکوک فیه و بما بعده ان لم یحصل الجفاف المخل بالموالاة،و الا فیعید تحصیلا لها.و یختص الحکم فیها بغیر کثیر الشک،و أما هو فکفاقده علی الأظهر.

و لو تیقن ترک عضو من أعضاء الوضوء،أی غسله أو مسحه أتی به أی بالمتروک علی الحالین أی حال الوضوء و بعد الوضوء و بما بعده ان کان و لو کان مسحا.

و لو لم تبق علی أعضاءه نداوة الوضوء أخذ من لحیته الغیر المسترسلة- علی الأحوط،و ان کان الإطلاق أقرب و أجفانه.

و لو لم تبق نداوة أصلا وجب علیه أن یستأنف الوضوء قطعا،مع إمکان المسح بالبلة بالوضوء ثانیا،لکثرة الماء و اعتدال الهواء.و أما مع عدمه

ص:27

ففی وجوب استیناف ماء جدید للمسح أو العدول الی التیمم قولان،و الثانی أقرب و الجمع بینهما أحوط.

و یعید الصلاة وجوبا لو ترک غسل أحد المخرجین و صلاها فی تلک الحال مطلقا و لا یجب أن یعید الوضوء کذلک،علی الأشهر الأقوی فی المقامین،و لکن یستحب الإعادة فی ثانیهما سیما فی البول و لو کان الخارج أحد الحدثین غسل مخرجه دون مخرج الأخر قطعا،و ذکر هذا الحکم فی آداب الخلوة کان أنسب و أولی.

و فی جواز مس کتابة المصحف للمحدث،قولان،أصحهما:المنع و هو أشهرهما و أحوطهما.

و فتور البدن إذا خرج دون غیرها من الأوصاف،کقرب رائحته من رائحة الطلع علی الأظهر،و ان کان الاعتبار بها أیضا أحوط و تکفی فی المریض الشهوة خاصة قطعا،و کذا فی المرأة علی الأقوی.

و یجب أن یغتسل المستیقظ إذا وجد منیا علی جسده أو ثوبه الذی ینفرد به سواء قطع بکونه منه أو ظن،و لا إشکال فی الأول،و أما الثانی فیقتضیه إطلاق النص (1)،و نقل علیه الإجماع،و ینبغی الاقتصار حینئذ علی مورده،و هو فرض المتن،لمخالفته الأصل و حرمة القیاس.

و احترز بالقید عن الثوب المشترک،فلا یجب علیه إذا وجده فیه مع عدم علمه بأنه منه مطلقا،سواء ظن بکونه منه أو شک،کان فی نوبته أم لا علی الأقوی و ان کان الأحوط وجوبه إذا وجده فی نوبته.و حیث لا یجب الغسل علیهما،فالأظهر جواز ایتمام أحدهما بالآخر،و ان کان الترک أحوط.

و الجماع فی القبل و لو من المیتة وحده فی صحیح الذکر غیبوبة الحشفة و فی مقطوعة مقدارها،فیجب الغسل به و ان أکسل عن الإنزال أو الانتشار و کذا فی دبر المرأة علی الأشبه الأظهر الأشهر.

و فی وجوب الغسل بوط ء الغلام و البهیمة تردد من الأصل،و ما یأتی من دعوی السید علی الوجوب علیه الإجماع،و هو أحوط بل أظهر و جزم علم الهدی بالوجوب و ادعی علیه الإجماع،و هو أحوط بل و أظهر.

مرتمسا ففی اعتبار المقارنة لأول جزء من البدن مطلقا،أو بحیث یتبعه الباقی بغیر مهلة عرفیة،أو للانغماس الکامل بحیث یتقارن انغماس (1)جمیع البدن،أقوال، و الوسط أشهر،و الجمع بینه و بین الأخیر أحوط أو متقدمة عند غسل الیدین و فیه ما مر فی الوضوء،و الأحوط الأول و استدامة حکمها کما مر ثمة.

و غسل البشرة بما یسمی غسلا و لو کان کالدهن کما مر أیضا و تخلیل ما لا یصل الیه الماء الا به کالشعر،و لو کان کثیفا و غیره،نعم لا یجب غسله و ان کان أحوط.

و الترتیب و هو أن یبدأ برأسه و منه الرقبة ثم بغسل میامنه ثم میاسره کلا منهما من أصل العنق الی تمام القدم،و لا یجب الابتداء بالأعلی فی الأعضاء الثلاثة،کما قالوه،و لکنه أحوط.و یتبع السرة و العورة الجانبین، فیوزع کل من نصفیهما علی کل منهما،مع زیادة شیء من باب المقدمة فی کل منهما.

و یسقط الترتیب بین الأعضاء کلها بالارتماس و الانغماس دفعة واحدة تحت الماء،و لا یسقط بالوقوف تحت المطر و نحوه علی الأظهر.و لو غفل لمعة (2)،وجب الاستیناف علی الأقرب و مسنونها (3)سبعة :

الاستبراء المنزل إذا کان رجلا،لا مطلقا علی الأقوی،بالبول مع الإمکان و بالاجتهاد مع عدمه عند الأکثر،و مطلقا کما هو ظاهر المتن.

و هو أی الاستبراء بالاجتهاد أن یعصر ذکره من أصل المقعد الی طرفه أی الأنثیین بإصبعه الوسطی بقوة ثلاثا،و ینتره (4)بجذب

ص:30

القضیب من أصله إلی الحشفة بالإصبع المذکورة و بالإبهام ثلاثا فی کل من العصر و النتر،فتکون المسحات ستا أو تسعا،و لا یجزی دونها علی الأشهر الأقوی.

و غسل الیدین ثلاثا من الزندین علی المشهور،أو ما دون المرفقین،أو منهما کما فی النصوص (1). و المضمضة،و الاستنشاق کما مر فی الوضوء.

و إمرار الیدین (2)علی الجسد و لیس بواجب،لخروجه عن مفهوم الغسل و تخلیل ما یصل الیه الماء للنصوص،و ربما استفید منها الاستحباب فی الوضوء و الغسل بصاع لا أزید.

الخارج،و یجوز الأخذ منها.

و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات الی سبعین،و یتأکد فیها و مس المصحف،و حمله،و النوم حتی یتوضأ (1)فتخف الکراهة،و لا تزول علی الأصح.و ان لم یتمکن من الوضوء،تیمم،و یتخیر فی نیة البدلیة عن أحدهما، و عن الغسل لعله أولی.

و الأکل و الشرب ما لم یتمضمض و یستنشق فتنفی الکراهة بهما فی المشهور.و قیل:بهما مع غسل الیدین.و قیل:أو بالوضوء.و قیل:بغسلهما و بالمضمضة.و فیه غیر ذلک من الأقوال و النصوص،و الکل حسن،و ینزل الاختلاف علی مراتب الفضل،و ظاهر المتن انتفاء الکراهة بذلک،و الأولی الخفة کما نص علیه فی الشرائع (2).

و الخضاب و هو ما یتلون به من حناء و غیره،و یحتمل الاختصاص بالأول.و کما یکره الخضاب بعد الجنابة فکذا العکس،إلا إذا أخذ الحناء مأخذه کما فی روایة (3).

و لو رأی المجنب بالإنزال بللا مشتبها بالمنی بعد الغسل أعاد الغسل الا مع البول قبله،فلا یعیده بلا خلاف و کذا مع الاجتهاد مطلقا،کما فی المتن و الشرائع (4)،أو بشرط تعذر البول،کما هو المشهور،و لا دلیل علیه هنا من أصله،بل إطلاق النصوص بالإعادة مع عدم البول

ص:32

یدفعه،و لا ریب أنه أحوط.

و لو أحدث بالأصغر فی أثناء غسله،ففیه أقوال ثلاثة أصحها و أمتنها بحسب الأصول وجوب الإتمام و الوضوء و لکن الإعادة مشهور و منصوص،و الأحوط الجمع بین القولین بالإعادة و الإتمام و الوضوء.

و یجزی غسل الجنابة عن الوضوء بإجماعنا،و لا یستحب أیضا علی الأصح المشهور و فی أجزاء غیره من الأغسال عنه تردد،أظهره أنه لا یجزی بل یجب الوضوء و علیه المشهور،و به صریح الرضوی (1)،و المروی فی الغوالی لابن جمهور (2).

فی بحث العدد و لا مع الصغر أی قبل إکمال تسع سنین،إجماعا فیهما.

و هل یجتمع الحیض مع الحمل؟فیه روایات (1)و أقوال مختلفة إلا أن أصحها و أشهرها الجمع،و أشهرها بین العامة أنه لا یجتمع و مع ذلک ففی سنده و دلالته ضعف (2).

و أکثر الحیض عشرة أیام،و أقله ثلاثة أیام.فلو رأت یوما أو یومین ثم لم تر الی انقضاء العشرة من أول الرؤیة فلیس ذلک الدم حیضا إجماعا.

و لو کملت ثلاثة فی جملة العشرة،فقولان،المروی فی المرسل (3)أنه حیض و علیه الشیخ و غیره،و لا یخلو عن قوة للأصول،الا أن خلافه هو المشهور،و دلیله غیر معلوم عدا الرضوی (4)،و لو لا الشهرة لأمکن دفعه.

و علیه فیجب استمرار الدم فی الثلاثة بلیالیها،بحیث متی وضعت الکرسف تلوث و لو قلیلا علی الأقوی،و فی اعتبار اللیلة الأولی أو الاکتفاء بما عداها اشکال و الثانی أقوی ان لم یکن خلافه إجماعیا،کما فهم عن التذکرة و المنتهی.

و ما تراه المرأة بین الثلاثة أی بعدها الی تمام العشرة من أول الرؤیة،فهو حیض و ان اختلف لونه و کان بصفة الاستحاضة ما لم یعلم لعذر أو قرح أو جرح،و لا فرق فی ذلک بین غیر ذات العادة مطلقا و صاحبتها، و لو عدیدة بما دون العشرة،فیحکم علی ما زاد علی أیام العادة بکونه حیضا أیضا و لو کان بعد أیام الاستظهار علی الأقوی.

ص:34

هذا إذا لم یتجاوز الدم عن العشرة و مع تجاوزه عن العشرة،ترجع ذات العادة إلیها فتجعلها حیضا،وقتیة کانت أو عدیدة،أو هما معا،لکنها فی الأولین ترجع فیما لم تعتده إلی أحکام المبتدأة و المضطربة.

و المبتدأة بفتح الدال و کسرها،و هی:من لم یستقر لها عادة لابتدائها بالدم، کما یستفاد من المعتبرة (1)و المضطربة و هی:من (2)نسیت عادتها،أو تکرر لها الدم من غیر استقرار عادة،ترجعان الی التمیز فتجعلان ما بصفة الحیض و شرائطه (3)حیضا،و ما عداه استحاضة.

و مع فقده أی التمیز باتفاق الدم فی الصفات و اختلافها،مع کون ما بالصفة أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة،أو کون ما لیس بصفة المحکوم بکونه طهرا وحده،أو مع النقاء أقل من عشرة ترجع المبتدأة إلی عادة أهلها و أقاربها من الطرفین أو أحدهما،کالأخت و العمة و الخالة و بناتهن،و لا یعتبر اتحاد البلد علی الأقرب.

و المشهور جواز رجوعها إلی أقرانها و ذوات أسنانها،إذا فقدن الأقارب أو اختلفن کما علیه جماعة،أو مطلقا کما هنا.و لم أعرف له مستندا واضحا ان لم یکن إجماعا.

فان لم یکن لأهل و الأقران أو کن مختلفات و ان غلب بعضهن علی الأصح رجعت هی و المضطربة إلی الروایات،و هی أخذ ستة فی کل شهر أو سبعة کذلک مخیرة بینهما،الا أن الأخیر أحوط و أولی أو ثلاثة

ص:35

من شهر و عشرة من آخر مخیرة فی الابتداء بما شاءت منهما.و هذا أحد الأقوال فی المسألة،و مستنده الجمع بین الروایات المختلفة،و لا یخلو عن مناقشة،و الأحوط تعین السبعة مطلقا.و یتخیر فی وضعها حیث شاءت،و ان کان الأول أولی،و لا اعتراض للزوج فی ذلک علیها.

و هذا إذا نسیت المضطربة الوقت و العدد معا،أما لو نسیت أحدهما،فإن کان الوقت أخذت العدد کالروایات،أو العدد جعلت ما تیقنت من الوقت حیضا أولا أو آخرا أو ما بینهما،و أکملته بما فیها علی وجه یطابق.

فان ذکرت أوله،أکملته ثلاثة متیقنة،و أکملته به أواخره تحیضت بیومین قبله متیقنة،و قبلهما تمامه أو وسطه المحفوف بمتساویین،و أنه یوم حفته بیومین و اختارت السبعة قطعا لیوافق الوسط.أو یومان حفتهما بمثلهما،فتیقنت أربعة و اختارت هنا الستة مع احتمال الثمانیة،بل العشرة بناء علی تعین السبعة،و إمکان کون الثامن و العاشر حیضا،فتجعل قبل المتیقن یوما أو یومین أو ثلاثة و بعده کذلک،أو الوسط المطلق بمعنی الأثناء مطلقا،حفته بیومین متیقنة،و أکملت السبعة أو إحدی الروایات متقدمة أو متأخرة أو بالتفریق.و لا فرق هنا بین متیقن یوم أو أزید.

و لو ذکرت عددا فی الجملة،کما لو ذکرت ثلاثة مثلا فی وقت لم تجزم بکونها جمیع العادة أو بعضها أو أولها أو آخرها،فهو المتیقن خاصة،و أکملته بما فی الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق.

و انما تثبت العادة بأقسامها عندنا باستواء شهرین متوالیین،أو غیرهما مع عدم التحیض بینهما فی أیام رؤیة الدم أخذا و انقطاعا،سواء کان فی وقت واحد،بأن رأت فی أول شهرین سبعة مثلا،أم فی وقتین،کأن رأت السبعة فی أول شهر و آخره،فإن السبعة تصیر عادة وقتیة و عدیدة فی الأول و عدیدة

ص:36

فی الثانی،کما أن الوقت المتفق فی الشهرین مع اختلاف العدد فیهما یصیر عادة وقتیة خاصة.

و لا فرق بین الثلاثة فی صورة التجاوز عن العشرة فی وجوب الرجوع فی الشهر الثالث إلیها،و کذا فی التحیض بمجرد الرؤیة فیه،الا فی الثانیة،فسیأتی الخلاف فیه.

و لا یشترط استقرار الطهر بتکرره مرتین متساویتین فی استقرار العادة الأولی علی الأقوی.

و لا تثبت برؤیته مرة فی الشهر الواحد بإجماعنا،و فی المرتین المتساویتین خلاف و اشکال.

و لو رأت فی أیام العادة صفرة أو کدرة،و قبلها أو بعدها أیضا،لکن بصفة الحیض و شرائطه و تجاوز المجموع العشرة،فالترجیح للعادة علی الأشهر الأظهر و فیه قول آخر بترجیح التمیز.و هو متروک، و لا فرق فی العادة بین الحاصلة بالأخذ و الانقطاع أو بالتمیز علی الأقرب.

ثم ان محل الخلاف فی المتن اتصال الدمین،أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر بینهما.أما مع الانفصال و التخلل،ففیه خلاف من وجه آخر،و الأقوی جعل العادة خاصة حیضا.و قیل:مع التمیز.و هو ضعیف.

و تترک ذات العادة الوقتیة مطلقا الصلاة و لصوم بمجرد رؤیة الدم إجماعا إذا کانت فی أیامها،و مطلقا علی الأشهر الأقوی و فی تحیض المبتدأة و المضطربة وقتا بذلک تردد و اختلاف بین الأصحاب،و الأشهر الأظهر ذلک و لکن الاحتیاط للعبادة أولی حتی تتیقن الحیض بمضی ثلاثة أیام،کما علیه المرتضی.

و اعلم أن من لم یستقر لها عادة إذا انقطع دمها لدون العشرة،تستبرأ وجوبا

ص:37

بوضع القطنة کیف شاعت علی الأقوی،فإن خرجت نقیة،فقد طهرت،فلتغتسل من غیر استظهار و کذا ذات العادة إذا انقطع دمها علیها،و مع الدم (1)و الاستمرار و التجاوز عنها تستظهر و تحتاط بترک العبادة استحبابا، علی الأشهر الأقوی.و قیل:وجوبا.و هو أحوط و أولی بعد عادتها بیوم أو یومین أو ثلاثة ثم هی مستحاضة تعمل عمل (2)المستحاضة و تصبر إلی العشرة إن احتیج إلیه.

فإن استمر و تجاوز عنها،کان ما بعد أیام الاستظهار مطلقا استحاضة قطعا.و أما هی فظاهر النصوص و العبارة و جماعة کونها حیضا،و لکن المشهور کونها استحاضة،و مستنده غیر واضح،الا أنه أحوط،فتقضی ما ترکته فیها من العبادة.

و الا یستمر،بل انقطع علی العاشر فما دون قضت الصوم الذی أتت به فیما بعد أیام الاستظهار،و أیضا لما مر أن ما تراه المرأة مطلقا من الثلاثة إلی العشرة مع عدم التجاوز حیض دون الصلاة (3)التی أتت بها فیه، لظهور کون أیام الاستظهار مع ما بعده ان کان حیضا علی الأظهر الأشهر،بل قیل:

إجماعا.

و أقل الطهر عشرة أیام إجماعا و لأحد لأکثره الا من الحلبی فثلاثة أشهر.و هو نادر.

ص:38

بتکرارها،و لا غیر ذلک.

و هل یجوز أن تسجد لو سمعت آیة السجدة أو تلتها،أو استمعت إلیها؟فیه قولان،و الأشبه:نعم لها ذلک،و هو الأشهر.

و فی وجوب الکفارة علی الزوج بوطئها روایتان و قولان أحوطهما:

الوجوب و هو الأشهر بین المتقدمین،حتی ادعی جماعة منهم الإجماع علیه، فلا یترک الاحتیاط مهما أمکن.

و هی-أی الکفارة-دینار أی مثقال ذهب خالص مضروب،و لا یجزی التبر،و لا القیمة علی الأصح فی أوله أی الحیض و نصف فی وسطه، و ربع فی آخره و تختلف باختلاف الحیض الذی وطئت فیه،فالثانی أول لذات الستة،و وسط لذات الثلاثة،و هکذا،ذات العادة کانت أم لا،کانت العادة عشرة أم لا علی الأقوی.و مصرفها عند الأصحاب مستحق الزکاة،و لا یعتبر فیه التعدد.و لا کفارة علی الموطوءة،و لو کانت مطاوعة و یستحب لها الوضوء المنوی به التقرب دون الاستباحة لوقت کل صلاة فریضة من صلاتها الیومیة و ذکر اللّه تعالی بعده مستقبل القبلة فی مصلاها بل حیث شاءت،لإطلاق النص،و ان کان اختیار المصلی-ان کان-أحوط،و لکن الذکر بقدر صلاتها کما فی الحسن (1).

و یکره لها الخضاب کالجنب و قراءة ما عدا العزائم الأربع حتی السبع و السبعین هنا،علی ما یقتضیه إطلاق النص (2)و کلام الأکثر.و قیل:

باستثنائهما کالجنب.و لا یخلو عن وجه،و لکن الإطلاق أحوط. و حمل المصحف و لمس هامشه و بین سطوره.

ص:40

و للزوج و من فی معناه الاستمتاع منها بما بین السرة و الرکبة حتی الدبر،و لا یکره ما خرج عنه و وطؤها قبل الغسل و تتأکد إذا لم یکن شبقا (1)،و لا یحرم علیه مطلقا علی الأشهر الأقوی،و الأحوط أن یأمرها بغسل فرجها ثم لیأتها ان شاء.

و إذا حاضت بعد دخول الوقت للفریضة و لم تصل مع الإمکان بأن مضی من أوله مقدار فعلها و لو مخففة بقدر ما یجب و فعل ما یتوقف علیه مما لیس بحاصل لها طاهرة قضت إجماعا،و مع عدم الإمکان لم یجب القضاء،و لو أدرکت بمقدار أکثرها علی الأشهر الأقوی و کذا لو أدرکت من آخر الوقت قدر الطهارة و غیرها من المقدمات المفقودة و أداء أقل الواجب من رکعة من الصلاة بحسب حالها وجبت أداء مطلقا حتی فی الظهر و المغرب و مع الإهمال بها وجبت قضاءا.

و تغتسل کاغتسال الجنب فی کیفیته و واجباته و مندوباته لکن لا بد معه من الوضوء کما مر.

الصفات کأن کان عبیطا حارا أسودا،لعدم إمکان الحیض فی جمیع ذلک.

و یجب علیها بعد رؤیة الدم اعتباره و ملاحظته،فإن الاستحاضة تنقسم إلی قلیلة و متوسطة و کثیرة،لانه اما أن لا یغمس القطنة أجمع ظاهرا و باطنا أو یغمسها کذلک و لا یسیل عنها بنفسه الی غیره،أو یسیل إلی الخرقة.

فإن لطخ باطن القطنة و لم یغمسها یلزمها إبدالها أو تطهیرها،لعدم العفو عن هذا الدم،و لو کان قلیلا،و علیه الإجماع عن الناصریة (1)و المنتهی (2)، و لا یجب تغییر الخرقة.نعم یجب غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس علی القدمین و الوضوء لکل صلاة علی الأشهر الأظهر،و عن الناصریة (3)الإجماع و لا فرق فی الصلاة بین الفرض و الندب.

و ان غمسها و لم یسل،لزمها مع ذلک من إبدال القطنة و الوضوء لکل صلاة تغییر الخرقة وفاقا للأکثر،و فی المنتهی الإجماع و غسل للغداة بلا خلاف کما قیل،و عن الناصریة (4)و الخلاف (5)الإجماع،و وجوبه لها مشروطة بالغمس قبلها،فلو تأخر الغمس عن الصلاة فکالأول.

و ان سال،لزمها مع ذلک غسلان،غسل للظهر و العصر،تجمع بینهما به و غسل للمغرب و العشاء و تجمع بینهما،و کذا تجمع بین صلاة اللیل و الصبح بغسل واحد،ان کانت متنفلة و الا فللصبح خاصة،بلا خلاف و لا اشکال فیما عدا الوضوء،و أما فیه فإشکال و خلاف،و المشهور ما فی المتن،و هو أحوط بل و أظهر لکن مع کل غسل لا کل صلاة،کما هو خیرة جمع.

ص:42

و انما یجب الغسل فی هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة،و ان کان فی غیر وقتها،إذا لم یکن قد اغتسلت له بعده،کما یستفاد من الصحیح (1).و ربما قیل:باعتبار وقت الصلاة.و لا شاهد له،و الأحوط،بل الأظهر وجوب معاقبة الصلاة للوضوء و الغسل،و کذا الجمع بین کل صلاتین بغسل واحد.

و إذا فعلت المستحاضة ذلک أی جمیع ما یجب علیها بحسب حالها صارت طاهرة یباح لها کل مشروط بالطهارة،و مع الإخلال لم یبح لها الصلاة،و لو تعلق بما عدا الغسل و الوضوء،و لا الصوم لو تعلق بالأول،و لا مس کتابة القرآن لو تعلق بشیء منهما.و یجوز لها اللبث فی المساجد مطلقا علی الأقوی.

و فی توقف جماعها علی الافعال فی الجملة أو مطلقا،أقوال،و الأصح التوقف علیها أجمع،وفاقا للأکثر و لا سیما فی الاغتسال.

و لا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد مطلقا،الا فی الکثیرة،فتجمع به علی الأظهر کما مر.

و یجب علیها الاستظهار و الاحتیاط فی منع الدم من التعدی بقدر الإمکان بعد غسل الفرج،و تغییر القطنة لعدم العفو عن هذا الدم،و للمعتبرة (2)و مقتضاها کون محله قبل الوضوء فی القلیلة،و قبل الغسل فی المتوسطة و الکثیرة و کذا یلزم من به السلس و البطن فیستظهر بقدر الإمکان بعد تطهیر المحل.

ص:43

و انما یحکم بالدم نفاسا فی أیام العادة و فی مجموع العشرة،إذا وجد فیها (1)أو فی طرفیها (2)،أما لو رأت فی أحد الطرفین خاصة،أو فیه و فی الوسط،فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدما و متأخرا،بل فی وقت الدم أو الدمین فصاعدا و ما بینهما و لو لم تره الا بعد العشرة،فلیس نفاسا،بناء علی ما قدمناه.

و النفساء کالحائض فیما یحرم علیها و یجب و یکره فی حقها و یستحب و غسلها کغسلها فی الوجوب و الکیفیة،و فی استحباب تقدیم الوضوء علی الغسل و جواز تأخیره عنه مع وجوب أصله کما مر.

و ذلک فإنه حیض فی المعنی،حکمه کحکمه إلا فی معدود،ظهر جملة منها صریحا فی بعض،و تلویحا فی جملة أخری.

غسل

و تلقینه أی تفهیمه الشهادتین،و الإقرار بالنبی صلی اللّه علیه و آله،و بالأئمة علیهم السلام و ینبغی للمریض متابعته قلبا و لسانا،و ان تعذر فقلبا و کلمات الفرج و ینبغی أن یجعل خاتمة تلقینه«لا إله إلا اللّه»فمن کان آخر کلامه«لا إله إلا اللّه»دخل الجنة.

و أن تغمض عیناه بعد الموت معجلا و یطبق فوه کذلک،و یشد لحیاه و تمد یداه الی جنبیه و ساقاه ان کانتا منقبضتین و یغطی بثوب،و أن یقرأ عنده القرآن قبل الموت،و بعده خصوصا«یس»و«الصافات»قبله و الإسراج عنده ان مات لیلا الی الصباح فی المشهور،و لا شاهد له بالخصوص، و المروی ضعیفا:دوام الإسراج (1).

و یعلم المؤمنون بموته لیشهدوا جنازته،و یصلوا علیه،و یستغفروا له، فیکتب لهم الأجر،و للمیت الاستغفار،و للمعلم الأجر فیه و فیهم.

و أن یعجل تجهیزه و إیداعه ثراه،فإنه من إکرامه إلا مع الاشتباه فی موته،فلا یجوز فضلا عن رجحانه،بل یصبر علیه ثلاثة أیام،الا أن یعلم قبلها بتغیره،أو غیره من أمارات الموت.

و ان کان المیت مصلوبا لا یجوز أن یترک علی خشبته أزید من ثلاثة أیام إجماعا،کما فی الخلاف.

و یکره أن یحضره حین السوق جنب أو حائض فإن الملائکة تتأذی بذلک،فان حضرا و لم یجدا من ذلک بدا،فلیخرجا إذا قرب خروج نفسه.و لا بأس أن یلیا غسله و یصلیا علیه،کما فی الرضوی (2).

و قیل:یکره أن یجعل علی بطنه حدید و القائل الشیخ مدعیا علیه فی

ص:46

الخلاف (1)الإجماع،و فی التهذیب انه سمعه من الشیوخ (2)،و لا یکره غیره،للأصل و حرمة القیاس.

و لو تعذر السدر و الکافور،کفت مرة بالقراح عند المصنف و جماعة، خلافا لآخرین فثلاث،و هو أظهر و أحوط.

و فی وجوب الوضوء هنا أو استحبابه قولان،و الاستحباب أشبه عند المصنف و الأکثر،و لا یخلو عن نظر،بل الترک أحوط ان لم نقل بکونه أظهر،کما هو خیرة جمع.و اما الوجوب ففی غایة الضعف.

و لو خیف من تغسیله تناثر جلده (1)أو غیره ییمم کالحی العاجز.

و سننه:أن یوضع علی مرتفع من خشب و نحوه موجها إلی القبلة نحو توجهه حال النزاع،و لا یجب علی الأظهر،و لکنه أحوط مظللا بما یستره من السماء، و أن یفتق جیبه بإذن الوارث و ینزع ثوبه من تحته لنص (2)،و فیه تصریح بأن محله بعد الغسل.و هو أیضا ظاهر تعلیلهم الحکم بأنه مظنة النجاسة،فیتلطخ به أعالی البدن.

و علی تقدیر نزعه تستر عورته به،أو بخرقة عن الناظر المحترم وجوبا ان کان،و الا فیستحب للاستظهار و تلین أصابعه برفق إن أمکن،و الا فیترک.

و أن یغسل رأسه و جسده أمام الغسل برغوة السدر،و أن یغسل فرجه بالحرض أی الأشنان،مجردا عند جماعة،و مصحوبا بالسدر عند آخرین.

و أن یبدأ بغسل یدیه بماء السدر من رءوس الأصابع الی نصف الذراع ثلاثا ثم بشق رأسه الأیمن ثم بالأیسر و أن یغسل کل عضو منه ثلاثا ثلاثا فی کل غسلة من الأغسال الثلاثة و أن یمسح

ص:48

بطنه فی الغسلتین الأولیین قبلهما الا الحامل فلا یستحب فیهما و لا فی الثالثة مطلقا،بل یکره فیهما.

و أن یقف الغاسل علی یمینه و أن یحفر للماء الذی ینحدر عنه حفیرة تجاه القبلة و أن ینشف بعد الفراغ من الغسلات بثوب.

و یکره إقعاده،و قص شیء من أظفاره،و ترجیل شعره و هو تسریحه،لو فعل ذلک دفن ما ینفصل منهما معه وجوبا،للأمر به فی الصحیح (1)و جعله بین رجلی الغاسل،و إرسال الماء الذی یغسل به فی الکنیف المعدة للنجاسة،و ما فی معناه-علی الأحوط-البالوعة إذا کانت علیها مشتملة و لا بأس بالبالوعة إذا کانت عنها خالیة،بل مطلقا لإطلاق الروایة (2).

و یعتبر فی کل واحد منها أن یکون مما أی من جنس ما تجوز الصلاة فیه للرجال حال الاختیار،فلا یجوز الحریر المحض،و لا المعمول من وبر و شعر ما لا یؤکل لحمه و جلده،بل مطلق الجلد علی الأحوط.

هذا مع القدرة و مع الضرورة تجزئ من العدد اللفافة الواحدة الشاملة لجمیع البدن مع الإمکان،و الا فما تیسر،و لو ما یستر العورتین خاصة، و یجب إجماعا،و من الجنس (1)کل مباح،لکن یقدم الجلد علی الحریر و ما بعده،و فی الوجوب اشکال.

و یجب تحنیطه و إمساس مساجده السبعة بالکافور و ان قل إذا لم یکن محرما،و الا فیحرم إجماعا. و السنن:أن یغتسل الغاسل قبل الأخذ فی تکفینه،أو یتوضأ علی ما ذکره جماعة،و لم أقف لهم علی روایة، و الموجود فی الصحیحین (2)غسل الیدین الی المنکبین ثلاثا،و فی غیرهما الی المرفقین و الرجلین الی الکعبین.

و أن یزاد للرجل خاصة حبرة بکسر الحاء و فتح الباء الموحدة یمنیة عبریة بکسر العین أو فتحها إجماعا،کما فی المعتبر و التذکرة و الذکری، و المستفاد من أکثر کونها من الثلاثة،و هو أحوط.

و ینبغی أن یکون غیر مطرزة بالذهب بل یجب،لما فیه من إضاعة المال من غیر رخصة.

و خرقة ل ربط فخذیه طولها ثلاثة أذرع و نصف فی عرض نصف ذراع فصاعدا الی نصفه،یثغر بها المیت،ذکرا أو أنثی،و یلف بالباقی حقویه و فخذیه الی حیث ینتهی،ثم یدخل طرفها الی الجزء الذی ینتهی الیه.

ص:50

و عمامة قدرها عرضا ما یصدق معه اسمها،و طولا ما یؤدی هیئتها المطلوبة شرعا،بأن یشتمل علی ما یثنی به (1)محنکا،و یخرج طرفا العمامة من تحت الحنک و یلقیان علی صدره و قد ورد بالکیفیة أخبار (2)أخر،الا أن ما ذکره أشهر.

و أن یکون الکفن قطنا و أبیض،إلا الحبرة فحمراء للمعتبرة (3)و أن یطیب بالذریرة،و أن یکتب بالتربة الحسینیة«علی مشرفها ألف صلاة و سلام و تحیة»فإن فقدت فالتراب الأبیض إن أمکن،و الا فبالإصبع علی الحبرة و القمیص و اللفافة و الجریدتین فلان و یصرح باسمه یشهد أن لا إله إلا اللّه و زاد جماعة:وحده لا شریک له،و أن محمدا رسول اللّه و الإقرار بالأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد.و لا بأس به کما لا بأس بغیر ذلک من القرآن و الأدعیة.

و أن یجعل بین ألیتیه قطنا یضعه علی فرجیه.و ان خیف خروج شیء منهما أو من أحدهما،جاز الحشو به عندنا.

و أن تزاد للمرأة لفافة أخری لثدییها تلفان بها و تشد الی ظهرها و نمطا علی قول،و لقافة مخیرا بینهما علی آخر،أو من غیر تخییر علی ثالث و له الصحیح (4)و تبدل بالعمامة قناعا.

و أن یسحق الکافور بالید فی المشهور و ان فضل منه عن المساجد ألقی علی صدره.

ص:51

و أن یکون أقل کافور الحنوط أو مطلقا درهما فی المشهور.

و قیل:مثقالا.و زاد علیه بعض نصفا.و آخر ثلثا.و الکل حسن إن شاء اللّه تعالی، و تترتب فضلا أو أربعة دراهم علی قول،و مثاقیل علی آخر،و لکل خبر (1)و هو أوسطه و أکمله ثلاثة عشر درهما و ثلث و قیل:و نصف.

و أن یجعل معه جریدتان خضراوان،لیتجافی العذاب عنه، طول کل منهما فی المشهور قدر عظم الذراع،ثم شبر،ثم أربع أصابع،و یجعل إحداهما من جانبه الأیسر بین قمیصه و إزاره،و الأخری مع ترقوة جانبه الأیمن یلصقها بجلده،و تکونان من النخل کما هو ظاهر الاخبار (2).

و قیل: و القائل الأکثر کما قیل فان فقد فمن السدر،و الا فمن الخلاف، و الا فمن غیره من الشجر الرطب،و لا بأس به للخبر (3).و قیل:بالعکس.

و لم أعثر له علی أثر.

و یکره بل الخیوط بالریق أی ماء الفم،و لا یکره بغیره و أن یعمل لما یبتدأ به من الأکفان أکمام و لا بأس بها فی قمیصه إذا أرید تکفینه به.

و أن یکفن فی الکتان،و لا یحرم علی الأشهر الأظهر،و ان کان الترک أحوط،و فی السواد بل قیل:مطلق الصبغ و أن یجمر الأکفان بالدخنة الطیبة أو یطیب بغیر الکافور و الزریرة و قیل:بالمنع.و هو أحوط أو یکتب علیه بالسواد فی المشهور.و قیل:مطلق الصبغ. و أن یجعل فی سمع المیت أو بصره شیء من الکافور علی الأظهر.و قیل:یستحب.

و فیه ضعف.

ص:52

و قیل:یکره أن یقطع الکفن بالحدید و القائل الشیخان.قال فی التهذیب:سمعناه مذاکرة من الشیوخ،و کان علیه عملهم (1).و عن المعتبر:

«و یستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فیما یکره» (2)و لا بأس به.

الی المقدم.

و حفر القبر قدر قامة معتدلة أو الی الترقوة،و أن یجعل له لحد أی حفیرة واسعة بقدر ما یجلس المیت مما یلی القبلة و أن یتحفی النازل إلیه أی ینزل الی القبر حافیا و یحل أزراره،و یکشف رأسه و مرجع الضمیرین الی النازل و یدعو للمیت عند نزوله بالمأثور و أن لا یکون النازل رحما و لا سیما إذا کان أبا إلا فی المرأة و المحارم،کالزوج أولی بإنزالها.

و أن یجعل المیت عند رجلی القبر ان کان رجلا لیسل فی القبر سلا و قدامه مما یلی القبلة ان کانت امرأة لتؤخذ إلیه عرضا.

و ینقل المیت مطلقا الی القبر مرتین یوضع علی الأرض فی کل مرة و یصبر علیه هنیئة لیأخذ أهبة و ینزل فی المرة الثالثة إلی القبر برفق سابقا برأسه ان کان رجلا،کخروجه الی الدنیا و تؤخذ المرأة عرضا و یحل عقد کفنه بعد وضعه.

و یلقنه الولی أو من یأمره قبل شرج اللبن أصول دینه و یجعل معه تربة الحسین علیه السلام و یشرج و ینضد اللحد باللبن،علی وجه یمنع دخول التراب الیه و یخرج من قبل رجلیه مطلقا،و ان کان المیت امرأة،خلافا للإسکافی فمن عند رأسها.

و یهیل الحاضرون التراب و یحثونه فی قبره بظهور الأکف حال کونهم حال الإهالة مسترجعین أی قائلین:«إنا للّه و انا إلیه راجعون» و لا یهیل ذو الرحم لإیراثه القسوة.

ثم یطم القبر و لا یوضع فیه من غیر ترابه فإنه ثقل علی المیت و یرفع بقدر (1)أربع أصابع مفرجات مربعا ذا زوایا أربع قائمة،لا مسنما.

ص:54

و یصب علیه الماء لیتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب.و الأفضل أن یبدأ بالصب من رأسه مستقبل القبلة و ینتهی الیه به دورا،فان فضل ماء صب علی وسطه.

و أن یضع الحاضرون الأیدی مفرجات الأصابع علیه یتأثر فیه مستقبلین القبلة مسترحمین طالبین الرحمة من اللّه سبحانه و یلقنه الولی أو من یأذن له بعد انصرافهم عنه.

و یکره فرش القبر بالساج أی اللوح من الخشب الا مع الحاجة إلیه لنداوة القبر و تجصیصه مطلقا،الا قبور الأنبیاء و الأولیاء و الصلحاء و العلماء تعظیما لشعائر الإسلام،و تحصیلا لکثیر من المصالح الدینیة،مع اتفاق المسلمین علیه سلفا و خلفا و تجدیده بعد الاندراس و دفن میتین فی قبر واحد اختیارا و لا بأس به مع الاضطرار.

و نقل المیت قبل الدفن الی غیر بلد موته،الا الی أحد المشاهد المشرفة فیستحب إجماعا فتوی و عملا.و یجوز بعده أیضا ما لم یکن معه محرم علی الأظهر،خلافا للأکثر،و هو أحوط.

الثانیة:کفن المیت الواجب بحسب حاله کما مر یخرج من أصل ترکته قبل الدین و الوصیة و فی تقدیمه علی حق المرتهن و غرماء المفلس و حق المجنی علیه إشکال.

الثالثة:لا یجوز نبش القبر إجماعا و لا نقل الموتی بعد دفنهم و لو الی المشاهد المشرفة،و الأقوی جوازه،و ان حرم النبش،و ان کان الأحوط الترک.

الرابعة:الشهید و هو المسلم المقتول فی معرکة قتال أمر به النبی صلی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السلام علی قول،و زید فی أخری:أو نائبهما.و قیل:فی کل جهاد حق و فیه اشکال،و الأحوط الأول إذا مات فی المعرکة و لم یدرکه المسلمون و معه رمق لا یغسل و لا یکفن لا إذا جرد فیکفن حینئذ،کما ذکره جماعة،و أشعر به بعض المعتبرة (1)بل یصلی علیه و یدفن بثیابه وجوبا و ینزع عنه الخفان قطعا و ان أصابهم الدم علی اشکال و الفرو علی الأظهر.

الخامسة:إذا مات ولد الحامل فی بطنها،فإن أمکن التوصل إلی إسقاطه صحیحا بعلاج فعل،و الا قطع و أخرج بالأرفق فالأرفق،و یتولی ذلک النساء ان وجدن،و الا فالرجال المحارم،و الا فغیرهم.

و لو ماتت هی دونه یشق جوفها وجوبا من الجانب الأیسر و أخرج مطلقا و لو کان ممن لا یعیش عادة و فی روایة (2)مرسلة لابن أبی عمیر صحیحة الیه أو حسنة،أنه بعد ذلک یخاط بطنها و العمل بها متجهة،لعد مراسیله کالمسانید و مع ذلک فهو أحوط و أسهل لتغسیلها.

ص:56

السادسة:إذا وجد بعض المیت و فیه صدر،أو الصدر،فهو کما لو وجد کله یجب تغسیله و تکفینه و الصلاة علیه.

و ان لم یوجد الصدر،غسل و کفن ما فیه عظم و حنط إذا کان محله،و لم یجب الصلاة علیه مطلقا،خلافا للإسکافی فأوجبها علیه إذا کان عضوا تاما،و هو أحوط.

و مورد النص (1)و العبارة العضو المبان من المیت،فلا یجب فی غیره للأصل خلافا لجماعة فیجب وجوبا،و هو أحوط.و فی إلحاق العظم المجرد به قولان أحوطهما:ذلک. و لف فی خرقة و دفن ما خلا من عظم کما فی کلام جماعة و لا یخلو عن قوة،و مع ذلک فهو أحوط.

و اعلم أن الاحکام المتقدمة عامة لکل میت إجماعا،إلا السقط ففیه تفصیل أشار إلیه بقوله قال الشیخان و أکثر الأصحاب،بل قیل:لا یعرف فیه بیننا خلاف:انه لا یغسل السقط إلا إذا استکمل فی بطن أمه شهورا أربعة فلیغسل حینئذ،بل یکفن و یلحد،کما فی الموثق (2)و غیره،و فیه:یحنط.و هو أحوط و لو کان لدونها لف فی خرقة و دفن و ظاهر المصنف التوقف،لکنه أحوط.

السابعة:لا یجوز أن بغسل الرجل و لا یتیممه حیث یتعذر تغسیله الا الرجل أو ذو محرم له و کذا المرأة لا یغسلها و لا یتیممها إلا المرأة أو ذو رحم لها،فیدفنان حیث یتعذر المماثل و الرحم بثیابهما،علی الأشهر الأقوی.و قیل:

یغسلان من وراء ثیابهما.و هو أحوط،حیث لا یستلزم محرما،و الا فترک التغسیل متعین.

و یجوز أن یغسل الرجل بنت ثلاث سنین مجردة و لو اختیارا و کذا

ص:57

المرأة تغسل صبیا له ثلاث سنین مطلقا علی الأظهر،و اشترط الشیخ-رحمه اللّه-فقد المماثل.و هو أحوط،و فی الزائد علی المدة الی خمس سنین خلاف و اشکال و لا ریب أن الترک مع إمکان المماثل أحوط.

و یجوز أن یغسل الرجل محارمه و المحرمات علیه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة من وراء الثیاب،و کذا المرأة فی حال الاضطرار بلا خلاف و فی الاختیار،و مجردا فیه خلاف،و الأحوط العدم،و هو فی الثانی أشهر،و لکن الجواز لعله أظهر.

هذا فیما عدا الزوجین،و أما فیهما فالجواز مطلقا أشهر و أقوی أیضا،الا أن الاحتیاط هنا أیضا ما قدمناه.

الثامنة:من مات محرما کان کالمحل فی الأحکام،حتی فی ستر الرأس و الرجلین لکن لا یقرب الکافور بتغسیله بمائه أو بتحنیطه به.

التاسعة:لا یجوز أن یغسل الکافر بأقسامه حتی الذمی و من فی حکمه و لا یکفن و لا یدفن بین مقبرة المسلمین و فی المخالف خلاف و اشکال و الأحوط الإلحاق بالمسلم کما هو المشهور،الا أن یکون معاندا فهو کافر.

العاشرة:لو لقی (1)کفن المیت نجاسة خارجة عنه غسلت ما لم یطرح فی القبر،و قرضت بعد جعله فیه کما علیه الصدوقان و الحلی،للرضوی (2).و قیل:

بالقرض مطلقا،لإطلاق الحسنیین (3).و یجب غسلها عن بدن المیت أیضا ان بدت منه قبل التکفین،و الا فلا.و لا یجب اعادة الغسل مطلقا (4)،الا إذا بدت منه فی

ص:58

الأثناء.و الأحوط الإعادة حینئذ بل مطلقا،کما علیه العمانی.

تسع عشرة،و إحدی و عشرین،و ثلاث و عشرین منه و لیلة الفطر.

و یومی العیدین الفطر و الأضحی،و یمتد وقته الی الزوال،کما فی الذکری عن ظاهر الأصحاب،و به نص الرضوی (1).

و یوم عرفة و الأفضل إیقاعه عند الزوال و لیلة النصف من رجب فی المشهور.و قیل:الیوم منه أیضا.و لا بأس به و یوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب فی المشهور.

و لیلة النصف من شعبان،و یوم الغدیر،و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة فی المشهور.و قیل:الخامس و العشرون منه.و قیل فیه غیر ذلک.

و غسل الإحرام للحج أو العمرة.و لا یجب علی الأظهر الأشهر،و لکن الأحوط عدم الترک و غسل زیارة النبی صلی اللّه علیه و آله،و الأئمة علیهم السلام،و لقضاء صلاة الکسوف و الخسوف،بشرط الاحتراق و تعمد الترک لا مطلقا.و قیل:

بوجوبه،کما هو ظاهر الاخبار الواردة به.و هو أحوط،و ان کان فی تعیینه نظر.

و للتوبة عن الکبائر.و قیل:من الذنوب مطلقا.و لا بأس به و لصلاة الحاجة،و الاستخارة،و لدخول الحرم،و المسجد الحرام،و الکعبة،و المدینة شرفهما اللّه تعالی و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله،و غسل المولود حین یولد.و قیل:

یجب.و هو أحوط.

غیر معفو عنها و معه ماء لا یکفیه الا لإزالتها أو الوضوء مثلا فیزیلها (1)و تیمم عن الوضوء أو الغسل.

و کذا من کان معه ماء لا یکفیه لطهارته من وضوء أو غسل،تیمم و لا یجب صرفه الی بعض أعضائها،و لو کانت غسلا علی الأقوی،و عزاه فی الذکری الی علمائنا.

و إذا لم یوجد للمیت ماء لطهارته،أو خیف علیه فی استعماله تناثر لحمه تیمم کالحی العاجز عن استعماله.

و هو أحوط إلا فی الضرورة کما مر.

و فی جواز التیمم بالحجر الخالی عن التراب اختیارا تردد من الاختلاف فی تفسیر«الصعید»بالتراب الخالص،أو مطلق وجه الأرض و بالجواز قال الشیخان و غیرهما،إلا أنهما فی المقنعة (1)و النهایة (2)خصصاه بحال الضرورة.و لا خلاف فیه حینئذ،بل علیه الإجماع عن المختلف و فی الروضة (3)و مع فقد الصعید حتی الحجر تیمم بغبار متصاعد من الأرض علی الثوب و اللبد و عرف الدابة مخیرا بین الثلاثة.و لا یجوز مع وجوده، إلا إذا خرج منها تراب صالح مستوعب لمحال المسح.و ینبغی فی التیمم به جمعه أولا بنفض ما هو فیه ثم استعماله،فلا یکفی ضرب الید علیه ابتداء.

و مع فقده أی الغبار،تیمم بالوحل کتیممه بالأرض.و قیل:

یعتبر بعد ضرب الیدین مسح إحداهما بالأخری و فرک بینهما.و ربما زید فاعتبر التجفیف ثم النفض و التیمم به.و هما أحوط،إلا مع خوف فوات الوقت، فیتیمم به کیف اتفق.

و مع فقده یسقط فرض الصلاة-و ان وجد الثلج الذی لا یتمکن معه الوضوء و الاغتسال،و لو بأقل جریان مطلقا-علی الأقوی.

و قیل:یمسحه علی محل الوضوء أو الغسل،بحیث یحصل شبههما.و قیل:

بل یمسحه علی محال المسح فی التیمم.و هما أحوط،مع عدم خوف الضرر، و لکن مع القضاء خصوصا ان أوجبناه علی فاقد الطهور مطلقا.

ص:63

أحدهما قطعا. و استدامة حکمها کما مر فیهما.

و الترتیب بأن یبدأ بعد وضع الیدین معا باعتماد علی الصعید بمسح الجبهة من أعلاها مستوعبا عندنا بباطنهما معا.و لو تعذر البطن منهما، فظهرهما،أو من إحداهما فظهرها مع بطن الأخری،علی الأحوط الاولی.و اعتبار المعیة فی وضعهما مشروط بالإمکان،و مع العجز بالقطع أو الربط اقتصر علی المیسور منهما و مسح الجبهة،و سقط مسح الید.و یحتمل قویا مسحهما بالأرض، کما یمسح الجبهة بها لو کانتا مقطوعتین.

ثم یمسح ظهر (1)الید الیمنی من الزند ببطن الیسری ثم بظاهر الیسری کذلک ببطن الیمنی،مبتدئا فیهما بالأعلی مستوعبا لهما.

وجوبا بل استحبابا،و هو المشهور.و یجاب عن الخبرین (1)بأعمیتهما من المدعی،إذ لیس فیهما ذکرا لتعمد أصلا،و ینبغی حملهما علی الاستحباب.

و کذا من أحدث فی الجامع و منعه الزحام من الطهارة المائیة یوم الجمعة،فتیمم بالشرائط و صلی جاز و صح و لکن فی لزوم الإعادة قولان (2)من نحو ما مر،و الأظهر العدم و یجاب من الموجب بنحو ما سبق و زیادة هی عدم صحة السند (3).

الثانی:یجب علی من فقد الماء الطلب مع الإمکان و انتفاء الضرر لا مطلقا فی الأرض الحزنة بسکون الزای المعجمة،خلاف السهلة، و هی:المشتملة علی نحو الأشجار و الأحجار و العلو و الهبوط المانع من رؤیة ما خلفه ب غلوة سهم بفتح الغین،و هی:مقدار رمیة من الرامی بالالة معتدلین کالهواء.

و غلوة سهمین فی السهلة فی الجهات الأربع،مع احتمال وجوده فیها أجمع،و الا فحیث یحتمل وجوده فیه منها.و یسقط فی غیره مع العلم بالعدم فیه قطعا،کما أنه لو علم وجوده فی أزید من النصاب وجب قصده مع الإمکان ما لم یخرج الوقت.

فإن أخل بالطلب اللازم علیه فتیمم و صلی ثم وجد الماء تطهر و أعاد الصلاة ان أتی بها فی سعة الوقت إجماعا،و کذا فی الضیق علی ما یقتضیه إطلاق العبارة و غیرها.و هو أحوط،و ان کان عدم وجوب الإعادة أظهر

ص:66

و أشهر.

الثالث:لو وجد المتیمم الماء قبل شروعه فی مشروطة بالطهارة تطهر به إجماعا و أتی بها.

و لو کان وجدانه بعد فراغه منها فلا اعادة کما مضی. و لو کان فی أثناء الصلاة فقولان،أصحهما البناء و لو کان علی تکبیرة الإحرام إلا أن الأحوط الإتمام ثم القضاء،أو الإعادة ان قلنا بجوازه فی السعة،أو اتفق فی ظن الضیق المخالفة.

الرابع:لو تیمم الجنب و من بحکمه بدلا عن الغسل ثم أحدث ما یوجب الوضوء،أعاد التیمم بدلا عن الغسل مطلقا وجد ماء الوضوء أم لا،علی الأشهر الأقوی،خلافا للمرتضی فیتوضأ إذا وجد له ماء.و هو ضعیف و ان کان الأحوط الجمع بینهما.

الخامس:لا ینقض التیمم الا ما ینقض الطهارة المائیة من الاحداث و وجود الماء مع التمکن من استعماله لا مطلقا علی الأقوی.فلو وجد و لم یتمکن من استعماله،کان تیممه صحیحا.

السادس:یجوز التیمم لصلاة الجنازة مطلقا و لو مع وجود الماء و عدم خوف فوت الصلاة،و یکون ندبا لعدم اشتراط الطهارة فی هذه الصلاة إجماعا.

السابع:إذا اجتمع میت و محدث بالأصغر و جنب،و هناک ماء یکفی أحدهم خاصة،اختص مالکه به،و لیس له بذله لغیره،مع مخاطبته باستعماله (1)لوجوب صرفه فی طهارته.

و لو کان ملکا لهم جمیعا،أو لمالک یسمح ببذله لکل منهم تیمم المحدث

ص:67

بالأصغر،و لا أولویة لبذل الماء له بلا خلاف.

و هل الاولی للمالک أن یخص به المیت أو الجنب؟فیه روایتان (1)مختلفتان باختلافهما اختلفت الفتاوی،الا أن أشهرهما و أظهرهما أن یخص به الجنب.

الثامن:روی صحیحا (2)فی من صلی بتیمم و أحدث فی أثناء الصلاة ثم وجد الماء،قطع الصلاة و خرج منها و تطهر و أتمها من موضع القطع.

و حیث أن ظاهرها الشمول لصورتی العمد و النسیان المخالف للإجماع نزلها الشیخان علی صورة النسیان و عملا بها حینئذ،و تبعهما المصنف فی غیر الکتاب.و ظاهره هنا التردد من صحة الروایة مع علمهما بها،و من الأدلة بالفساد المعتضدة بالشهرة و الإجماعات المنقولة.و العمل بها أقوی،لقصور الروایة عن المقاومة لها،مع قصورها دلالة،و احتمال ورودها تقیة.

و کذا الدم نجس إذا کان منه و ان أکل لحمه،آدمیا کان أو غیره،بریا أو بحریا و الکلب و الخنزیر البریان و إجزاءهما و ان لم تحلها الحیاة و الکافر أصلیا أو مرتدا و ان انتحل (1)الإسلام،مع جحده لبعض ضروریاته و ظابطة:من أنکر الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم من الدین ثبوته ضرورة.

و کل مسکر مائع بالأصالة،و فی حکمه العصیر العنبی إذا غلا و اشتد فی المشهور،بل قیل:نقل علیه إجماع الإمامیة و الفقاع بضم الفاء.

و فی عرق الجنب حین الفعل،بل مطلقا إذا کان من الحرام،و عرق الإبل بل مطلق الحیوانات الجلالة،و لعاب المسوخ عدا الخنزیر و ذرق الدجاج غیر الجلال و الثعلب،و الفأرة،و الوزغة اختلاف بین الأصحاب و لکن الطهارة مع الکراهة فی الجمیع أظهر عدا الأولین فالنجاسة أظهر،وفاقا لأکثر القدماء،بل ظاهر عبارة ابن زهرة الإجماع،کما صرح به فی الأول فی الخلاف.

یعف عما زاد عنه إجماعا.

و فی العفو عن ما بلغ قدر الدرهم حال کونه مجتمعا روایتان، أشهرهما و أظهرهما و أحوطهما وجوب الإزالة.

و لو کان متفرقا لم تجب إزالته مطلقا،و ان زاد الجمیع عن قدر الدرهم و تفاحش عند جماعة،بل قیل:انه المشهور و قیل:تجب إزالته مطلقا إلا قدر الدرهم منه أو ما دونه علی الاختلاف،و القائل سلار و ابنا حمزة و البراج و علیه أکثر المتأخرین.

و قیل: تجب إزالته بشرط التفاحش و هو ضعیف،و القائل غیر معروف و ان عزی إلی النهایة،فإن عبارته غیر صریحة فیه (1)،بل و لا ظاهرة.نعم حکی عن المصنف فی المعتبر (2).و فی المسألة إشکال،و لا ریب أن القول الثانی أحوط و ان کان الأول لا یخلو عن قرب.

الثانی:دم الحیض تجب إزالته و ان قل و نقص عن سعة الدرهم و ألحق الشیخ و غیره به دم الاستحاضة و النفاس و لا بأس به،و فی صریح الغنیة و ظاهر الخلاف الإجماع،و عن الحلی نفی الخلاف عنه،و الأحوط بل الأظهر إلحاق دم الخنزیر و الکلب،بل مطلق نجس العین حتی الکافر و المیت بدم الحیض.

و عفی أیضا عن دم القروح و الجروح التی (3)لا ترقأ و لا تنقطع فی الثوب کان أو فی البدن،قلیلا کان أو کثیرا فإذا رقأ و انقطع لم یعف عنه، بل اعتبر فیه سعة الدرهم فان نقص عنها أو کان بقدرها،عفی عنه،و الا فلا.

ص:70

و قیل:یعفی عنه أیضا مطلقا.و الأول أحوط و أولی،ان لم نقل بکونه أقوی.

هذا ان لم توجب الإزالة المشقة،و الا فالعفو و عدمه یدوران مدارها وجودا و عدما.و الأقوی عدم وجوب ازالة البعض و لا ابدال الثوب و لو مع إمکانهما، إلا أنهما أحوط و أولی ان لم یوجب حرجا.

الثالث:تجوز الصلاة فی ما لا یتم الصلاة فیه للرجال منفردة و لو کان مع نجاسة مغلظة، کالتکة و الجورب و القلنسوة و المندیل و العمامة الصغیرة لا مطلقا و غیرها.و لا فرق بین الملابس و غیرها،کانت فی محالها أم لا.

الرابع:یغسل الثوب (1)و البدن من البول مرتین إلا فی الجاری فمرة واحدة،کما فی سائر النجاسات،و لو کان لها قوام و ثخن و أزیلت بالقلیل علی الأقوی.و فی إلحاق الکثیر الراکد بالجاری إشکال،و الأحوط بل الاولی لا بل یجب المرتان.

الا من بول الصبی الذی لم یأکل أکلا مستندا الی شهوته و إرادته، کما فی المعتبر و المنتهی،و یحتمل مطلقا فإنه یکفی فیه صب الماء علیه و لا یعتبر فیه التعدد و لا العصر،و ان اعتبر فیما عداه من النجاسات،کما هو الأقوی و لا یلحق به الجاریة علی الأظهر الأحوط.

و یکفی إزالة عین النجاسة و ان بقی اللون و الرائحة،فلا تجب إزالتهما مطلقا.و لو مع الإمکان من غیر مشقة،و ان کان الأحوط معه الإزالة.

الخامس:إذا علم موضع النجاسة غسل خاصة و ان جهل و کان محصورا غسل کل ما یحصل فیه الاشتباه وجوبا فی النجس بالأصالة،و فی الباقی من باب المقدمة.

و لو نجس أحد الثوبین مثلا و لم یعلم عینه و فقد غیرهما و تعذر

ص:71

التطهیر صلی الصلاة الواحدة فی کل واحدة منهما مرة ناویا للوجوب فی کل منهما،علی الأشهر الأقوی و قیل:یطرحهما و یصلی عریانا و القائل الحلی.و هو ضعیف.

السادس:إذا لاقی الکلب أو الخنزیر أو الکافر ثوبا أو جسدا و هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا و لا فرق بین کلب الصید و غیره و ان کان کل من الثلاثة و الملاقی حین الملاقاة یابسا رش الثوب ان کان هو الملاقی دون البدن بالماء استحبابا لا وجوبا،علی الأشهر الأقوی.

السابع:من علم النجاسة الغیر المعفو عنها فی ثوبه أو بدنه و صلی معها عامدا ذاکرا لها حین الصلاة أعادها فی الوقت و بعده و لا یعذر جاهل الحکم هنا قطعا.

و لو نسیها فی حال الصلاة بعد أن علم بها قبلها ف فی وجوب الإعادة مطلقا أم فی الوقت خاصة أم لا مطلقا روایتان (1)بل روایات و أقوال مختلفة،إلا أن أشهرهما و أظهرهما و أحوطهما أن علیه الإعادة وقتا و خارجا.

و لو لم یعلم بالنجاسة الی أن صلی و خرج الوقت فلا قضاء علیه قطعا و هل علیه أن یعید مع بقاء الوقت إذا علم بها بعد الفراغ فیه قولان،أشبههما أنه لا اعادة لکنها أحوط و أولی.

و لو رأی النجاسة فی أثناء الصلاة مع عدم علمه بها قبلها،أعادها إذا علم سبقها علیها مطلقا،أمکنه إزالتها أم لا،و ان لم یعلم بالسبق أزالها و أتم الصلاة أو طرح عنه ما هی فیه أی الثوب الذی فیه النجاسة الا أن یفتقر ذلک أی کل من الإزالة و الطرح الی ما ینافی الصلاة من فعل کثیر أو

ص:72

استدبار قبلة أو تکلم أو نحو ذلک فیبطلها حینئذ و یستأنفها.

و ما اخترناه من التفصیل بین صورتی العلم بالسبق و عدمه خیرة جماعة، خلافا لإطلاق العبارة و غیرها،بل ربما جعل مشهورا،فلا فرق بینهما فی التفصیل الموجود فیها و الجمع بینهما،حیث ما تخالفا بإلقاء الثوب النجس،أو تطهیره مع عدم المنافی،و إتمام الصلاة ثم إعادتها أحوط و أولی.

و إذا علم بها قبل الصلاة،ثم تذکر لها فی أثنائها،أعادها مطلقا من غیر تفصیل هنا.و ینبغی تقیید الإعادة-حیث أوجبناه-بصورة العلم-بما إذا وسع الوقت لها،و لو بمقدار رکعة کاملة الاجزاء،و الا فعدمها أولی،لأولویة مراعاة الوقت علی مراعاة کثیر من الشرائط و الاجزاء،کما یستفاد من التتبع و الاستقراء.

الثامن:المربیة للصبی إذا لم یکن لها الا ثوب واحد و تنجست ببوله اجتزأت بغسله فی الیوم و اللیلة مرة واحدة فلا تجب الزیادة.

و لا یلحق بالمربیة المربی،و لا الصبیة بالصبی،و لا غیر البول بالبول،و لا بالثوب البدن أو غیره،و لا بالولد الواحد المتعدد،لخروج جمیع ذلک عن مورد النص،و لا موجب معتبرا فی التعدی،مع کونه أحوط.الا أن یستلزم الحرج، فیدور نفی التکلیف مداره قولا واحدا.

و الأفضل إتیانها بالغسل الواجب علیها فی آخر النهار مقدمة له علی الظهر آتیة بعده بالصلاة الأربع،بل قیل:بالوجوب.و هو أحوط.

التاسع:من لم یتمکن من تطهیر ثوبه أو تبدیله ألقاه و صلی عریانا وجوبا عینیا،علی الأشهر الأقوی و لو منعه مانع من التعری من برد و نحوه صلی فیه قولا واحدا و لکن فی وجوب الإعادة بعد التمکن من الطهارة قولان،أشبههما و أشهرهما أنه لا اعادة خلافا لجماعة فأوجبوها.و هو أحوط و أولی.

ص:73

العاشر:إذا جففت عین الشمس بالإشراق البول أو غیره من النجاسات التی تزول عینها بها عن الأرض و البواری و الحصر بل کل ما لا ینقل علی الأقوی جازت الصلاة علیه مع الیبوسة المانعة من السرایة إجماعا،و کذا مع الرطوبة بناء علی طهارتها بذلک،کما هو الأشهر الأقوی.

و لا تطهر لو تجففت بغیره و لو باستعانتها.و یمکن تطهیرها حینئذ بالشمس، بأن یرطب المحل بالماء مثلا ثم یعرض علیها الشمس لتجففها.

و هل تطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا؟ الأشبه نعم (1)و هو الأشهر و کذا لو استحال الشیء بغیرها و لو بنفسه،کالعذرة دودا،و الکلب ملحا،و الخمر خلا.و ضابطها:ما تغیر معه الاسم عرفا.

و فی طهارة الأرض النجسة باستحالتها آجرا أو خزفا أو نورة أو جصا،و العود النجس فحما،و نحو ذلک مما لا یقطع معه بتغیر الاسم عرفا اشکال،و الأصل یقتضی العدم فیطهر.

و تطهر الأرض بالمشی علیها أو الدلک بها باطن الخف یعنی أسفله الملاصق لها و أسفل القدم مع زوال عین النجاسة بها ان کانت ذات عین،و الا فیکفی مطلق المشی علیها.و فی حکم الخف کل ما یجعل للرجل وقاء،علی الأقوی.الا أن الأشهر خصوص ما فی العبارة و زیادة النعل خاصة.

و هو أحوط و أولی.و فی اعتبار جفاف الأرض و طهارتها اشکال،و الأحوط اعتبارهما و ان کان العدم لعله أقوی.

و أعلم أن أکثر المتأخرین علی عدم طهارة الأرض النجسة بإلقاء ما دون الکر علیها مطلقا،مع بقائه فیها،بل هما نجسان،الا أن ینفصل الماء عنها عملا بالأصول.

ص:74

و قیل:فی الذنوب بفتح الذال المعجمة،و هو:الدلو العظیم المملو من الماء یلقی علی الأرض النجسة بالبول أنها تطهر بذلک مع بقاء ذلک الماء علی طهارته و القائل الشیخ و الحلی،لروایة (1)ضعیفة السند مختلفة النسخة فلا یمکن أن یعترض بها الأصول الشرعیة.

و لا یجوز أن یستعمل شیء من الجلود الا ما کان طاهرا فی حال حیاته و مذکی فلا یستعمل جلود نجس العین مطلقا،و لو کان مذکی،فی مشروط بالطهارة کان أم لا.و کذا المیتة و لو من طاهر العین و دبغ.و یستعمل طاهر الأصل مع العلم بذکاته بلا خلاف.

و فی المشتبه قولان،و الأحوط بل الأظهر وجوب الاجتناب،الا أن یؤخذ من سوق المسلمین،أو بلدهم و لو من غیر معلوم الحال.و لو کان فیهم غیرهم،اعتبر أغلبهم.

و یکره استعمالها فیما عدا الصلاة إذا کانت مما لا یؤکل لحمه مما یقع علیه الذکاة،کالسباع و المسوخ و نحوهما حتی تدبغ فلا یکره و لا یحرم قبله علی الأشبه الأشهر.و أما فی الصلاة فیحرم مطلقا.

و کذا یکره أن یستعمل من أوانی الخمر ما کان خشبا أو قرعا أو خزفا غیر مدهن بعد تطهیرها،وفاقا للأکثر.و قیل:یحرم،لعدم قبولها التطهیر.و هو أحوط.

و یجب أن یغسل الإناء من ولوغ الکلب أی شربه فیه، و یلحق به لطعه له،بل مطلق وقوع لعاب فمه فیه،و فی الرضوی وقوعه فیه (1).

و هو أحوط ثلاثا و یجب أن یکون أولاهن بالتراب الیابس علی الأظهر الأشهر،و الأحوط الجمع بینه و بین الممزوج بالماء و السبع،فقد قیل:بتعینه و تعین الممزوج.و لا یلحق به الخنزیر،بل یجب فیه السبع من غیر تعفیر.

و من الخمر و موت الفأرة فیه ثلاثا،و السبع أفضل بل الأشهر

ص:76

تعینها فی الخمر،کما فی ظاهر الموثق (1)،و فی آخر تعینها فی الجرذ (2).و یعضدهما الأصل و الشهرة فی الخمر،فعدم ترکها أحوط ان لم نقل بکونه أظهر.و أما الفأرة فلم أقف فیها علی نص مطلقا،و الأفضل یقتضی الثلاث،بل السبع فیها أیضا،فهو أحوط و أولی.

و من غیر ذلک من سائر النجاسات مرة واحدة،کما هو الأشهر، و عن السرائر الإجماع و الثلاث أحوط ان لم نقل بکونها أظهر،و لو ورد الأمر بها فی الموثق (3)المعتضد بالأصل.

ص:77

ص:78

ص:80

کتاب الصلاة و النظر فیه یقع فی المقدمات و المقاصد:

کالملتزمات و صلاة الاستخارة و الحاجات.أو لا منه،کالآیات و الشکر و الاستسقاء و یمکن إدخاله فی الحاجات.

و منها ما یجب عینا تارة و یستحب مرة أخری،کالعیدین و صلاة الطواف.

و منها ما یجب عینا تارة و تخییرا أخری.أو تجب تارة و تحرم أخری،کالجمعة علی الخلاف.

و الصلوات الخمس سبع عشرة رکعة فی الحضر،و إحدی عشرة رکعة فی السفر.و نوافلها أربع و ثلاثون رکعة علی الأشهر فی الروایات (1)،فیکون المجموع احدی و خمسین رکعة،و علیها أطبقت الفتاوی کما قیل.

و أما الاخبار الدالة علی نقصها من العدد بإسقاط الوتیرة خاصة کما فی بعض (2)،أو مع الست من نوافل العصر کما فی آخر (3)،أو مع الأربع منها کما فی غیرهما (4)،فمحمولة علی اختلاف مراتب الفضل.

و احترز بقوله فی الحضر عن السفر،لنقصان العدد فیه کما یأتی.

و النوافل موزعة علی الأوقات کالفرائض،ف ثمان منها للظهر قبلها، و کذا العصر ثمان لها قبلها و أربع للمغرب بعدها،و بعد العشاء رکعتان من جلوس تعدان برکعة واحدة،و ثمان للیل بعد انتصافه، و بعدها رکعتان للشفع،و بعدهما رکعة الوتر،و بعدها رکعتان للغداة.

و یسقط منها فی السفر نوافل الظهرین دون نوافل المغرب و اللیل و ما بعدها إجماعا و فی سقوط الوتیرة فیه قولان و الأشهر نعم.و هو الأحوط

ص:82

و ان کان الأظهر بین الروایات (1)العدم.

و لکل رکعتین من هذه النوافل بل مطلقا الا صلاة الأعرابی تشهد و تسلیم بعد ثانیهما و للوتر تشهد و تسلیم بانفراده عندنا،فلا یجوز وصلها بالشفع و الاکتفاء بالتشهد و التسلیم بعد الثلاث،و لا الإتیان بهما بعد کل رکعة من سائر النوافل،و لا زیادة رکعة بعد الرکعتین منها قبلهما.

قبل الظهر ناسیا مطلقا،و هذه فائدة الاشتراک.و فائدة الاختصاص فسادها لو أتی بها فی الوقت المختص قبلها.و الاشتراک ثابت حتی یبقی للغروب مقدار أداء العصر خاصة علی الوجه المتقدم فتختص العصر به.

ثم یدخل وقت المغرب،فإذا مضی مقدار أدائها علی الوجه الذی مضی اشترک الفرضان،و لکن المغرب مقدمة علی العشاء،الا مع النسیان کما مر حتی یبقی لانتصاف اللیل مقدار أداء العشاء بالنحو الذی مضی فتختص به العشاء.

و إذا طلع الفجر الثانی،و هو:الضوء المعترض المستطیر فی الأفق، و یسمی«الصادق»و یسمی الأول«الکاذب» دخل وقت صلاته ممتدا حتی تطلع الشمس و علی هذه الجملة کثیر من القدماء و قاطبة المتأخرین،و علیها الإجماع فی السرائر (1).

و وقت نافلة الظهر من حین الزوال فلا ینبغی التقدیم إلا إذا قصد بها نافلة مبتدأة یعتد بها مکانها إذا جاء وقتها،بشرط خوف فواتها فیه،و یحتمل مطلقا.و لا التأخیر إلا بقصد القضاء.و یمتد وقتها حتی یصیر الفیء أی الظل الزائد بعد النقصان علی قدمین أی سبعی الشاخص.

و وقت نافلة العصر بعد الظهر الی أن یزید الفیء أربعة أقدام علی الأظهر الأشهر الأحوط،فاذن انتهی الوقتان.

و وقت نافلة المغرب بعدها حتی تذهب الحمرة المغربیة فینتهی وقتها عند أصحابنا،و فی صریح المعتبر (2)و المنتهی (3)و ظاهر غیرهما کونه

ص:84

إجماعا.

و رکعتا الوتیرة تمتد وقتهما بامتداد وقت العشاء.

و وقت صلاة اللیل بعد انتصافه بإجماعنا و کلما قرب من الفجر الثانی کان أفضل بلا خلاف و المتبادر من اللیل فی النص و الفتاوی هو ما بین غیبوبة الشمس الی طلوع الفجر.و قیل:الی طلوع الشمس،و هو أحوط و أنسب بتوزیع الصلاة الیومیة علی أوقاتها.

و رکعتا الفجر وقتهما بعد الفراغ من الوتر،و تأخیرهما حتی یطلع الفجر الأول أفضل خروجا عن شبهة الخلاف،و لفحوی ما دل علی استحباب إعادتهما بعده لو صلیا قبله من الصحیح (1)و غیره و یمتد وقتهما حتی تطلع الحمرة المشرقیة علی الأشهر.و قیل:حتی یطلع الفجر الثانی.و هو أحوط.

الثانیة:قیل: و القائل الشیخان و جماعة لا یدخل وقت العشاء حتی تذهب الحمرة المغربیة،فلا یجوز فعلها قبله (1)الا مع العذر فیجوز عند بعضهم حینئذ،و أطلق بعضهم المنع من غیر استثناء، و الأظهر الأشهر الجواز،لکن مع الکراهیة خروجا عن شبهة الخلاف فتوی و روایة (2)،و ان کان الأظهر حمل المانعة منها علی التقیة.

الثالثة:لا یجوز أن تقدم صلاة اللیل علی الانتصاف لانه مبدؤها الا لشاب تمنعه من فعلها فی وقته رطوبة دماغه و رأسه،أو لمسافر أو شبههما من ذوی الأعذار المحتمل منعها لهم عن فعلها فی الوقت علی الأظهر،و فی الخلاف الإجماع (3).

و قضاؤها أفضل من تقدیمها اتفاقا.

و المراد بصلاة اللیل مجموع الثلاث عشر رکعة فی ظاهر الاخبار (4).

و حیث قدمها فلیفعلها بعد العشاء،و لا یجوز قبلها مطلقا،و ینوی بها التعجیل دون الأداء.و فی جواز الإتیان بها ثانیا فی وقتها إذا انتبه فیه وجهان.

الرابعة:إذا تلبس بنافلة الظهر و لو برکعة،ثم خرج وقتها أتمها أی النافلة ثمانیة رکعات متقدمة علی الظهر (5)مزاحمة بها و کذا لو تلبس بنافلة العصر و لو برکعة،ثم خرج وقتها،أتمها متقدمة علیها.

و الأحوط الاقتصار علی أقل ما یجزی فیها من قراءة الحمد وحدها و تسبیحة

ص:86

واحدة فی محلها،بل قیل:لو تأدی التخفیف بالصلاة جالسا کان متعینا.و الأحوط اختصاص الحکم بما عدا الجمعة و صلاتها،فلا یزاحمها بالنافلة و لو أدرک رکعة منها.

و لا یحتاج هنا إلی نیة ما عدا القربة،بل یکفی مطلقا.و هذا الحکم یختص بنوافل الظهرین.

و أما نوافل المغرب فمتی ذهبت الحمرة المغربیة و لم یکملها أربعا بدأ بالعشاء مطلقا و لو صلی منها رکعة بل رکعتین فصاعدا،علی الأحوط الأولی.

الخامسة:إذا طلع الفجر الثانی فقد فات وقت نافلة (1)اللیل علی الأظهر الأشهر،فلا یجوز فعلها بعده عدا رکعتی الفجر فیبقی وقتهما الی ظهور الحمرة المشرقیة،علی الأشهر کما مر،و الأحوط عدم استثنائهما.

و لو تلبس من صلاة اللیل فی وقتها بأربع رکعات،ثم طلع الفجر زاحم بها مخففة الافعال صلاة الصبح،ما لم یخش فوات الفرض عن وقت فضیلته.

و لو کان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر و لم یکملها أربعا بدأ بالفریضة و قضی نافلة اللیل و إذا صلی الأربع ثم خشی انفجار الفجر أوتر و أخر الرکعات حتی یقضیها فی صدر النهار،کما فی الخبر (2).

السادسة: یجوز أن تصلی الفرائض کالکسوفین و نحوهما أداء و قضاءا فی کل وقت ما لم یتضیق وقت الفریضة الحاضرة فتقدم وجوبا.

و کذا تصلی النوافل مطلقا فی کل وقت ما لم یدخل وقت الفریضة

ص:87

فتقدم علیها،إلا إذا کانت راتبة لم یخرج وقتها المضروب لها،و إلا فتقدم علیها أیضا وجوبا،علی الأشهر الأقوی،و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا.

و المراد ب«الفریضة»ما یعم الحاضرة و الفائتة،فإن لها أیضا وقتا و هو حین التذکر لها،فلا یجوز تأخیرها عنه،و لا مزاحمة النافلة لها مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

السابعة:یکره ابتداء النوافل فی خمسة مواطن:ثلاثة یتعلق النهی فیها بالزمان،و هی عند طلوع الشمس حتی ترتفع و تذهب الحمرة و یستوی سلطانها بظهور أشعتها،فإنه فی ابتداءها ضعیف و عند غروبها أی میلها الی الغروب و هو اصفرارها،حتی یکمل بذهاب الحمرة المشرقیة و عند قیامها فی وسط السماء،و وصولها إلی دائرة نصف النهار،المعلوم بانتهاء نقصان الظل الی أن تزول.

و اثنان یتعلق النهی فیهما بالفعل و هما بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس و العصر حتی تغرب.کل ذلک علی المشهور فتوی و روایة (1).

و قیل:فی الثلاثة الأول و الخامس بالتحریم.و هو ضعیف.و قیل:بعدم الکراهة مطلقا.و هو غیر بعید.

لکن لا خروج عما علیه الأصحاب،فتکره فیها صلاة النافلة عدا قضاء النوافل الیومیة (2)و ما له سبب کصلاة الطواف و الإحرام و الزیارة و الحاجة و الاستخارة و الاستسقاء و الشکر و التحیة و نحو ذلک،علی الأشهر الأقوی.و قیل:

بعدم الاستثناء.و هو ضعیف.

و ینبغی استثناء نوافل الجمعة أیضا،کما هو المشهور،بل علیه الإجماع فی

ص:88

الناصریة (1)و المنتهی (2)،و یمکن إدراجها فی النوافل الیومیة المستثناة فی العبارة لکونها منها قدمت علی الجمعة مع زیادة.

الثامنة:الأفضل فی کل صلاة تقدیمها فی أول وقتها الا ما قدمناه من تأخیر العشاء الی ذهاب الحمرة،و الظهرین الی أن یتم مالهما من النافلة،و تأخیر المستحاضة الظهر و المغرب الی آخر وقت فضیلتهما،و المتیمم التیمم الی آخر الوقت بقدر ما یصلی الفرض،و المربیة للصبی ذات الثوب الواحد الظهرین الی آخر الوقت،لغسل الثوب قبلهما و تدرک صلاة أربع طاهرة.

و تأخیر صلاة اللیل الی الثلث الأخیر منه و ما یقرب من الفجر الثانی،و رکعتیه الی الفجر الأول،و تأخیر فریضته لمن أدرک من صلاة اللیل أربع رکعات الی أن یتمها و الوتر و رکعتی الفجر.

ما نستثنیه فی مواضعه،إن شاء اللّه تعالی فیما بعد،من تأخیر مدافع الأخبثین إلی الإخراج،و الصائم المغرب الی بعد الإفطار،لدفع منازعة النفس أو الانتظار و المفیض من العرفات العشاءین الی الجمع،و مرید الإحرام الفریضة الحاضرة حتی یصلی نافلة الإحرام.

و ینبغی استثناء صلاة ذوی الأعذار الراجین بالتأخیر زوالها و وقوعها علی الوجه الأکمل،فإن التأخیر فیها یستحب،بل أوجبه السید و جماعة،و لا یخلو عن وجه.

التاسعة: لا یجوز صلاة الفریضة قبل وقتها إجماعا،و یجب العلم بدخوله مع الإمکان،و یکفی الظن مع العدم،و ان کان الأحوط التأخیر الی أن یتیقن.

و حیث لم یتیسر إذا صلی ظانا دخول الوقت،ثم تبین الوهم و وقوع

ص:89

الصلاة خارجة أعاد ها اتفاقا الا أن یدخل الوقت و هو فی الصلاة و لم یتمها و ان کان قبل السلام فیتمها و لا اعادة مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

و فیه قول آخر بوجوب الإعادة أداء و قضاءا للمرتضی و جماعة.و هو أحوط.و إذا صلی قبله عامدا بطل قطعا مطلقا،و کذا ناسیا أو جاهلا إذا لم تصادف الصلاة من الوقت شیئا،أما لو صادفته بعضا فیهما أو کلا اشکال.

و الوجه إلحاق الجاهل بالعامد مطلقا بأی معنی فسر بجاهل الحکم،أو دخول الوقت،و الناسی به فی مصادفته البعض،و بالظان فی مصادفته الکل بأی معنی فسر بناسی مراعاة الوقت،أو من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بباله.

نعم تظهر الثمرة فی الأخیرة،علی ما یحکی عن بعضهم من جواز استقبال جزء المسجد کذلک،مع التمکن من مشاهدة الکعبة أیضا.

و لو صلی فی وسطها استقبل أی جهة (1)شاء بلا خلاف،و الأفضل استقبال الرکن الذی فیه الحجر الأسود،علی ما ذکره الصدوق.

و لو صلی علی سطحها صلی قائما و أبرز بین یدیه شیئا منها و لو کان قلیلا لیکون توجهه الیه،مراعیا ذلک فی جمیع أحواله حتی الرکوع و السجود فلو خرج بعض بدنه منها،أو ساواها فی بعض الحالات،کما لو حاذی رأسه نهایتها حال السجود،بطلت الصلاة،هذا هو المشهور.

و قیل: بل یجب أن یستلقی و یصلی مومیا الی البیت المعمور و القائل الشیخ و القاضی.و هو ضعیف.

و الواجب توجه أهل کل إقلیم و ناحیة إلی سمت الرکن الذی یلیهم :

فأهل المشرق و هم أهل العراق و من فی سمتهم یتوجهون الی الرکن العراقی،فان علموه بمحراب معصوم أو نحوه،و الا یجعلون المشرق الی المنکب و هو مجمع العضد و الکتف الأیسر،و المغرب إلی الأیمن و هذه علامة و الجدی خلف المنکب الأیمن و هذه أخری و الشمس عند الزوال محاذیة لطرف الحاجب الأیمن مما یلی الأنف و هذه ثالثة.

و هذه العلامات قد تکون متخالفة،و التوسعة فی القبلة الی هذا الحد بعیدة، سیما مع عدم استناد شیء منها إلی روایة معتبرة تفیدها کلیة،فینبغی الرجوع فیها الی قوانین الهیئة.

و مقتضاها علی ما ذکره جماعة:جعل الاولی و الثالثة لأطراف العراق الغربیة

ص:91

کموصل و بلاد الجزیرة.و الثانیة لا وساطة،کبغداد و کوفة و الحلة و المشاهد المقدسة.و علی ذلک نزلوا إطلاق نحو العبارة و لا بأس به.

و مقتضی الأصول عدم جواز الانحراف عن السمت حیث تشخص بالکلیة و لکن قیل:یستحب التیاسر لأهل المشرق عن سمتهم قلیلا و القائل المشهور،و زاد بعضهم فقال بالوجوب،و فی الخلاف الإجماع (1)و هو علی ما یستفاد من النص (2)الوارد فیه و کثیر من الفقهاء بناء أی مبنی علی أن توجههم الی الحرم و قد مر ضعفه.

و کذا النص ضعیف،فلا یعترض به الأصل.و فیه نظر،لجبر السند بعمل الأکثر،بل لا خلاف فیه بین القدماء یظهر،و یظهر من جماعة ضعف البناء و انسحاب الحکم علی القول الأخر،فهذا القول أظهر.

و إذا فقد العلم بالجهة و کذا الظن بها لغیم أو ریح و نحوهما صلی الفریضة الواحدة إلی أربع جهات متقاطعة علی زوایا قوائم و مع الضرورة لخوف لص أو سبع أو شبههما أو ضیق الوقت عن الأربع یصلی الواحدة الی أی جهة شاء مرة.و قیل:ما قدر.و هو أحوط.

و من ترک الاستقبال عمدا أعاد وقتا و خارجا.

و لو صلی إلی القبلة ظانا لجهتها،أو لضیق الوقت عن الصلاة الی أربع جهات أو ناسیا لمراعاتها أو جهتها و تبین بعد الفراغ الخطأ لم یعد ما کان من صلاته بین المشرق و المغرب فی وقت کان أو خارجا.

و یعید الظان بل کل من قدمناه-علی الأقوی- ما صلاة إلی المشرق و المغرب إذا کان فی وقته و لا یعید ما خرج وقته و کذا لو استدبر

ص:92

القبلة فیعید فی الوقت دون الخارج،علی الأصح الأشهر بین من تأخر.

و قیل:یعید المستدبر مطلقا و ان خرج الوقت و القائل الشیخان و جماعة،و هو أحوط.

و إذا تبین الخطأ فی الأثناء،فکما بعد الفراغ فی الصور الثلاث،الا أنه یستدیر إلی القبلة فی أولها،و یستأنف فی باقیها الا مع ضیق الوقت،فیستدیر إلیها کالأولی علی الأقوی.

و لا یجوز أن تصلی الفریضة علی الراحلة اختیارا و یجوز مع الضرورة بغیر خلاف و لا إشکال،إلا فی عموم المنع لما إذا لم یستلزم فوات شرط أو جزء بالکلیة و الفریضة تعم (1)لکل واجب حتی المنذورة،ففیه خلاف و اشکال و لکنه أحوط.

و کما تجوز علی الراحلة للضرورة کذا تجوز ماشیا معها إجماعا.

و هل یجب الاستقبال بقدر الإمکان أم یکفی فی تکبیرة الإحرام خاصة؟ وجهان،أحوطهما:الأول،بل لعله أظهرهما.و مع عدم الإمکان یغتفر حتی فی التکبیرة.

و رخص فی النافلة سفرا أن تصلی علی الراحلة حیث ما توجهت الراحلة و لو الی غیر القبلة،من غیر فرق بین حالتی الاختیار و الاضطرار،بل یستفاد من جملة من الاخبار الصحیحة (2)جوازها علیها فی الحضر أیضا،بل یجوز ماشیا مطلقا.

و هل یتعین الاستقبال فیها بتکبیرة الإحرام أم لا؟قولان،أظهرهما الثانی، و ان کان الأول أحوط.

و یکفی فیها الرکوع و السجود بالإیماء،و لکن سجوده أخفض من الرکوع

ص:93

کما فی النصوص (1).و لا یجب فی الإیماء للسجود وضع الجبهة علی ما یصح علیه.

غسل موضع الاتصال خاصة مع الامتیاز و مع المشتبه و مع الامتزاج ثم استعمل.و یکفی الغسل و لو فی النتف،إلا إذا أحس بانفصال شیء من الجلد و اللحم و لم ینفصل بالغسل،فیجب إزالته بغیره أولا.

و تجوز الصلاة فی وبر الخز الخالص مما لا یصح فیه الصلاة بلا خلاف،و کذا فی جلده عند الأکثر،و المنع عنه أحوط،و لا تجوز فی المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب و نحوهما،بلا خلاف ظاهر الا من الصدوق و هو نادر.

و فی جوازها فی فرو السنجاب قولان مشهوران،الا أن أظهرهما و أشهرهما الجواز لکن مع الکراهة الشدیدة،و مع ذلک فالتورع عنه أحوط و فی جوازها فی الثعالب و الأرانب روایتان (1)أشهرهما:المنع بل الأخری مهجورة،کما صرح به جماعة.

و لا تجوز الصلاة و لا تصح فی الحریر المحض أو الممتزج علی وجه یستهلک الخلیط لقلته للرجال خاصة،و لا فرق فیه بین کونه ساترا للعورة أم لا فیمتنع عنه مطلقا الا مع الضرورة الیه أو فی حال الحرب فتجوز فیه حینئذ مطلقا.

و احترزنا ب«المحض»عن الممتزج علی غیر الوجه الذی سبق،لجواز الصلاة فیه حینئذ مطلقا.

و هل تجوز الصلاة فی المحض منه للنساء من غیر ضرورة؟فیه قولان أظهرهما الجواز و هو أشهرهما،بل لا خلاف فیه ظاهرا،الا من الصدوق و المنتهی (2).و هما نادران جدا حتی ادعی الثانی بنفسه فی المختلف علی الجواز

ص:95

الإجماع،کما هو ظاهر الشهیدین و غیرهما.

و فی جوازها فی التکة و القلنسوة مما لا یتم فیه الصلاة من الحریر للرجال تردد و اختلاف شدید بین الأصحاب أظهره عند الماتن و جماعة الجواز مع الکراهة و الأحوط بل الأظهر المنع وفاقا لآخرین.

و هل یجوز الرکوب علیه و الافتراش به؟المروی فی الصحیح (1)و غیره نعم یجوز،و هو المعروف بین الأصحاب.و یلحق بالافتراش التوسد و الالتحاف دون التدثر علی الأحوط.

و لا بأس بثوب مکفوف به علی الأشهر بل الأظهر،و لکن المنع عنه أحوط.و المراد به جعله فی رءوس الأکمام و الذیل و حول الزیق،و قدر عند جماعة بأربع أصابع،و لا تجوز الزیادة عنها،و الأحوط اعتبارها مضمومة.

و لا تجوز الصلاة و لا تصح فی ثوب مغصوب ساترا کان أم لا،بل المغصوب مطلقا و لو خیطا علی الأقوی مع العلم بالغصبیة.و تصح مع الجهل بها اتفاقا،و بالحکم علی قول،و لا علی آخر.و هو أحوط،و مع النسیان مطلقا علی الأقوی.

و لا فیما یستر ظهر القدم ما لم یکن له ساق بحیث یغطی شیئا منه فوق المفصل علی المشهور،و مستند المنع ضعیف،فالقول بالجواز قوی.و یجوز فیما له ساق کالخف و الجرموق بالنص (2)و الإجماع.

و یستحب فی النعل العربیة للصحاح،و لیس فیها التقیید بالعربیة،و لذا بالإطلاق أفتی جماعة.

و تکره فی الثیاب السود ما عدا العمامة و الخف و الکساء،فلا تکره

ص:96

الصلاة فیها سوداء،و ان کان الأفضل البیاض مطلقا.و یستفاد من بعض النصوص (1)کراهتها فی الثوب المصبوغ المشبع المقدم،و به أفتی جماعة.و لا تختص کراهة السود بالصلاة،بل یعمها و غیرها و ان کانت فیها آکد.

و فی الثوب الذی یکون تحته و بر الأرانب و الثعالب أو فوقه و لا یحرم وفاقا للأکثر.و قیل:نعم.و هو أحوط.

و فی ثوب واحد رقیق للرجال إذا لم یحک ما تحته و لو حکی ما تحته من العورة لم یجز قولا واحدا إذا حکی بشرتها أو لونها،و کذا لو حکی حجمها علی قول،و الأکثر علی الجواز و لعله أقوی،و ان کان الأحوط و الاولی المنع.

و أن یأتزر فوق القمیص علی الأشهر الأقوی،و قیل:لا یکره.و هو ضعیف.

و أن یشتمل الصماء و هو الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعهما علی منکب واحد.

و فی عمامة لا حنک لها و لا تختص الکراهة بالصلاة،بل یعمها و غیرها و ان تأکدت فیها.

و أن یؤم بغیر رداء،و أن یصحب معه حدیدا ظاهرا و یحتمل مطلقا و لو کان مستورا،لکن التقیید أولی.

و فی ثوب یتهم صاحبه بالنجاسة،أو کل محذور و لو غیرها علی ما ذکره جماعة.

و أن یصلی فی قباء بل مطلق الثوب إذا کان فیه تماثیل،أو خاتم فیه صورة و لا یحرم علی الأظهر الأشهر،و هل یعم الصورة و المثال ما کان منهما

ص:97

للحیوان و غیره أم تختصان بالأول؟الأشهر الأول.و هو أحوط.و ترتفع الکراهة بتغیر الصورة و الضرورة.

و یکره للمرأة أن تصلی فی خلخال له صوت،أو متنقبة علی وجهها، الا أن یمنع سجودها علی ما یصح علیه فیحرم.

و یکره للرجال اللثام و لا یحرم إلا إذا منع من القراءة بل سماعها و قیل تکره الصلاة فی قباء مشدود إلا فی حال الحرب و القائل المشهور، بل قیل:یحرم.و هو ضعیف،لعدم وضوح دلیل المنع و لو کراهة،فکیف بالحرمة؟ نعم فی النبوی:«لا یصلی أحدکم و هو متحزم» (1)و هو کنایة عن شد الوسط، فلا دخل له بمحل الفرض،کما صرح به جمع،فهو مکروه آخر کما فی المبسوط (2)و الخلاف (3)و فیه الإجماع.

و یجزی للرجل ستر قبله و دبره خاصة و لکن ستر ما بین السرة و الرکبة أفضل و المراد بالقبل:القضیب و البیضتان.و بالدبر:نفس المخرج لا الألیتان و ستر جمیع جسده کله مع الرداء أو ما یقوم مقامه بما یجعل علی الکتفین أکمل.

و لا یجوز أن تصلی الحرة البالغة إلا فی درع و خمار أو نحوهما ساترة بها جمیع جسدها حتی شعرها و عنقها،و بالجملة جمیع ما عدا الوجه و الکفین فلا یجب علیها سترهما علی الأشهر الأقوی.

و فی جواز کشف القدمین تردد و اختلاف،الا أن أشبهه الجواز و علیه عامة متأخری الأصحاب.و لا فرق بین ظاهرهما و باطنهما علی الأقوی و ان کان الأحوط ستر الظاهر بل الباطن أیضا.

و الأمة مطلقا،و لو کانت بالغة و تشبثت بالحریة و الصبیة الغیر البالغة تجتزئان بستر الجسد فلا یجب علیهما ستر الرقبة فما فوقها و ستر الرأس فما دون مع ذلک أفضل وفاقا للأکثر.و قیل:بالمنع.و فیه ضعف.

الثالثة:یجوز الاستتار فی الصلاة بکل ما یستر به العورة،کالحشیش و ورق الشجر و الطین بشرط فقد الثوب و مراعاة الترتیب بین الأخیر و سابقیه، أو مطلقا علی الاختلاف،و لکن الأول أحوط و أولی.

و لو لم یجد ساترا مطلقا،أو وجده نجسا صلی عریانا مومیا برأسه للرکوع و السجود،و جاعلا الإیماء فیه أخفض منه للرکوع.

و قوله إذا أمن المطلع یعنی:الناظر المحترم.شرط لقوله«قائما» بدلالة قوله و مع وجوده أی المطلع یصلی جالسا مومیا للرکوع و السجود کما مر،و لا یسقط عنه الصلاة إجماعا.

ص:99

عنه و لو بمسقط الجسد بحیث لا یحاذی جزء منها جزء منه،ارتفع المنع و صحت صلاتهما قولا واحدا.

و لو کان کل منهما فی مکان لا یمکن فیه التباعد و لا الحائل،و لا یقدران علی غیره صلی الرجل أولا ثم المرأة استحبابا،و ان قلنا بالمنع علی الأقوی [فی حال الاختیار (1)].

هذا مع سعة الوقت و اشتراکهما فی المکان عینا أو منفعة،و الا فمع الضیق یصلیان معا من غیر منع و لو کراهة اتفاقا.و مع اختصاصه بأحدهما یکون هو المقدم و لو کان امرأته،لکن الاولی لها تقدیم الرجل إذا کان الوقت واسعا.

و لا یشترط طهارة موضع الصلاة مطلقا و لو لاصق البدن إذا لم تتعد نجاسته الیه،أو محمولة الذی یشترط طهارته علی وجه یمنع من الصلاة و لا طهارة مواضع المساجد (2)السبعة کذلک عدا موقع الجبهة فیعتبر طهارة القدر المعتبر منها للسجود.

و یستحب صلاة الفریضة فی المسجد إلا فی جوف الکعبة فتکره، بل قیل:یحرم.و هو أحوط. و النافلة فی المنزل فی المشهور،و قیل:کالفریضة و له نصوص (3).

و هنا قولان آخران مفصلان بین صلاة اللیل فالمنزل،و غیرها فالمسجد کما فی أحدهما،و بین رجاء اقتداء الناس بنافلته مع أمنه من نحو الریاء علی نفسه فالثانی،و الا فالأول،و لکل وجه،الا أنه عن ظاهر المعتبر (4)و المنتهی (5)دعوی

ص:101

الإجماع علی الأول.

و تکره الصلاة فی بیت الحمام دون المسلخ و السطح و بیوت الغائط أی المواضع المعدة له و مبارک الإبل،و مساکن النمل،و مرابط الخیل و البغال و الحمیر،و بطون الأودیة و مجری المیاه و أرض السبخة و الثلج،إذا لم تتمکن جبهته من السجود علیهما کمال التمکن و بین المقابر و إلیها و لو قبرا، الا قبور الأئمة علیهم السلام،فتجوز الصلاة إلیها من غیر کراهة،ما لم تتخذ قبلة.

و فی المنع عن الصلاة أمامها روایة صحیحة (1)عمل بها من متأخری المتأخرین جماعة،و هو أحوط و ان کان فی تعینه نظر،و نحوه الکلام فی الصلاة محاذیا لها یمینا و شمالا،الا أن روایة المنع هنا ضعیفة معارضة بأصح منها،فالمنع هنا أضعف منه سابقا،و ان کان أحوط فیهما.

الا مع حائل أو بعد عشرة أذرع،فترتفع بلا خلاف بین الأصحاب،و ان اختلفت عباراتهم فی التعبیر عنهما بالإطلاق فیهما،کما هنا فی الحائل،و تعمیمه لمثل عنزة و شبهها کما فی عبارة،أو بزیادة قدر لبنة أو ثوب موضوع کما فی أخری و تعمیم الأذرع من کل جانب کما فی عبارة و الموثق (2)أو ما سوی الخلف کما فی غیرها.

و فی بیوت المجوس أو بیت فیه مجوس کما فی النص،و فیه:و لا بأس أن تصلی و فیه یهودی أو نصرانی (3)و بیوت النیران و هی المعدة لاضرامها فیها کالاتون،لا ما وجد فیه نار مع عدم إعدادها لها،کالمسکن إذا أوقدت فیه و لو کثیرا و بیوت الخمور و المسکرات.

ص:102

و فی جواد الطرق بل مطلقها و ان تأکدت فی جوادها،و هی العظمی منها التی یکثر سلوکها.هذا إذا کانت نافذة،أو مرفوعة و قد أذن لها أربابها،و الا فیحرم قطعا،کما فی النافذة لو شغل المارة عنها و عطلها.

و أن یکون بین یدیه نار مضرمة بل مطلقا أو مصحف مفتوح بل کل مکتوب،فان ذلک نقص فی الصلاة کما فی النص (1)أو حائط ینز من بالوعة البول و الغائط.

و لا بأس بالبیع و الکنائس و مرابض الغنم علی الأشهر الأظهر،و ان قیل بالمنع فی الأخیر،و الکراهة فی الأولین،لضعف دلیلهما،و لکن لا بأس بالکراهة من باب المسامحة فی أدلة السنن.

و قیل:تکره الی باب مفتوح أو إنسان مواجه و القائل الحلی،و لا بأس به.

علی طحن و خبز،و الملبوس علی غزل و نسج و غیرهما.

و لو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض،فالأحوط عموم المنع،نعم لا بأس بالنادر،کأکل المخمصة (1)و العقاقیر المتخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله و فی نحو الزنجبیل و الزعفران و الدارصینی وجهان،و الأقوی المنع.

و فی جوازه علی القطن و الکتان روایتان (2)،أشهرهما و أظهرهما المنع،الا مع الضرورة بفقد ما یصح السجود علیه،أو عدم التمکن منه، لتقیة و نحوها،فیجوز قولا واحدا.

و لا یجوز أن یسجد علی شیء من بدنه اختیارا فان منعه الحر و البرد أو نحوهما عن السجود علی الأرض أو ما أنبته،و لم یتمکن من دفع المانع و لو بالتبرید أو التسخین سجد علی ثوبه مطلقا،فان لم یتمکن سجد علی ظهر کفه،مراعیا الترتیب بینهما،علی الأحوط الأولی،سیما إذا کان الثوب قطنا أو کتانا،بل یقدمان علی غیرهما و لو کان ثوبا.

و یجوز السجود علی الثلج و القیر و غیره من المعادن و نحوها مع عدم الأرض و ما ینبت منها،فان لم یکن بشیء من ذلک موجودا فعلی ظهر کفه.

و لا بأس ب السجود علی القرطاس بأقسامه حتی المتخذ من الحریر علی الأقوی،و ان کان التورع عنه أحوط و أولی.

و یکره منه ما کان فیه کتابة إذا لاقی الجبهة منه ما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابة،و الا فلا یجوز.کما لا یکره إذا کانت الکتابة من طین و شبهه مما یصح السجود علیه.

ص:104

و یراعی فیه أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه للمصلی کما مضی،و خالیا من النجاسة مطلقا إجماعا.

و أما ما یؤذن له:فالصلاة الخمس الیومیة،و منها الجمعة لا غیر ها من الصلاة،و ان کانت واجبة،بل یقول المؤذن فیها:«الصلاة»ثلاثا،برفع الأولین أو نصبهما أو بالتفریق.

و تستحبان أداء و قضاءا استحبابا مؤکدا و خصوصا الإقامة،بل الأحوط عدم ترکها اختیارا للرجال و النساء،و المنفرد منهما و الجامع،و قیل:

القائل الشیخان و جماعة یجبان فی الجماعة مطلقا،و للرجال خاصة علی اختلاف بینهم،لا بمعنی اشتراطهما فی الصحة،بل فی ثواب الجماعة،کما عن المبسوط (1)،و عن الدروس (2)التعبیر به عنهم مطلقا.

و یتأکد الاستحباب فیما یجهر فیه بالقراءة و آکده الغداة و المغرب بل المستفاد من النصوص (3)تساوی العشاء مع الظهرین،و لکن ما فی المتن مشهور.

و قاضی الفرائض الخمس یؤذن و یقیم لأول صلاة من ورده،ثم یقیم لکل صلاة إقامة واحدة.و لو جمع بین الأذان و الإقامة لکل فریضة منه کان أفضل علی الأشهر الأظهر،و فی الناصریة (4)و الخلاف (5)علیه الإجماع.

و یجمع یوم الجمعة بین الظهرین بأذان واحد و إقامتین لاستحباب الجمع فیه بینهما،و هذا هو السر فی تخصیصها بالذکر،و الا فیسقط الأذان من الثانیة من کل فریضتین جمع بینهما و لو جوازا.

ص:106

و لو صلی قوم فی مسجد جماعة ثم جاء آخرون جاز أن یصلوا جماعة أیضا و لکن لم یؤذنوا و لم یقیموا ما دامت الصفوف باقیة وجوبا،کما فی ظاهر العبارة و غیرها.و هو أحوط،و ان کان فی تعینه نظر.و کذا الکلام فی المنفرد إذا جاء و لم یتفرقوا،صلی بأذانهم و إقامتهم.

و یشترط اتحاد الصلاتین،أو الوقت و المکان.و فی اشتراط کونه مسجدا وجهان،و الأظهر الاشتراط.

و لو انفضت الصفوف و تفرقت بأن لا یبقی منهم و لا واحد أذن الآخرون و أقاموا.

و لو أذن بنیة الانفراد ثم أراد الاجتماع،استحب له الاستئناف لهما.

و أما کیفیته:ف اعلم أنه لا یجوز أن یؤذن لفریضة إلا بعد دخول وقتها،و یقدم فی الصبح رخصة علی الأشهر الأقوی.و ینبغی أن یجعل ضابطا فی هذا التقدیم،لیعتمد علیه الناس و لکن یعیده بعد دخوله.

و فصولهما علی أشهر الروایات و أظهرها خمسة و ثلاثون فصلا،الأذان ثمانیة عشر فصلا التکبیر،ثم الشهادة بالتوحید،ثم بالرسالة،ثم«حی علی الصلاة»ثم«حی علی الفلاح»ثم«حی علی خیر العمل»ثم التکبیر،ثم التهلیل و الإقامة سبعة عشر فصلا کفصول الأذان،لکن ینقص تهلیلة من آخرها و تبدیل تکبیرتین من الأربع تکبیرات ب«قد قامت الصلاة»بعد«حی علی خیر العمل».

و کله أی کل فصول الأذان و الإقامة مثنی عدا التکبیر فی أول الأذان فإنه أربع،و التهلیل فی آخر الإقامة فإنه مرة.و الترتیب بینهما،بتقدیم الأذان علی الإقامة و بین فصولهما،علی النهج الذی قدمناه شرط فی صحتهما،فلو أخل به-و لو سهوا-أتی بما یحصل معه الترتیب.

و السنة فیه أی فی الأذان،و المراد به هنا ما یعم الإقامة الوقوف علی

ص:107

فصوله بترک الاعراب عن أواخرها.

و أن یکون متأنیا فی الأذان بالمعنی الأخص،بإطالة الوقوف علی أواخر الفصول حادرا فی الإقامة أی مسرعا فیها،بتقصیر الوقف علی کل فصل لا ترکه.

و الفصل بینهما أی بین الأذان و الإقامة برکعتین،أو جلسة،أو سجدة أو خطوة،خلا المغرب،فإنه لا یفصل بین أذانیهما الا بخطوة،أو سکتة،أو تسبیحة کل ذلک علی المشهور،و الإجماع المنقول فی کلام کثیر،و النصوص (1).

و یستفاد من جملة منها اختصاص الرکعتین بذوات الرواتب مع بقاء وقتها و یمکن أن ینزل علیها إطلاق ما عداها من النص (2)و الفتاوی،سیما بعد ثبوت المنع عن النافلة فی وقت الفریضة مطلقا.

و ینبغی أن یزاد فی المغرب الجلسة،ففی روایة:ان من فعلها کان کالمتشحط بدمه فی سبیل اللّه (3).[الا أن المصنف لعله لم یذکره للمرسل:بین کل أذانین قعدة إلا المغرب،فان بینهما نفسا (4).و لعله ترکه أحوط (5)].

و یکره الکلام بما لا یتعلق بالصلاة فی خلالهما و خصوصا الإقامة،فقد ورد بالمنع فیها نصوص (6)،و یستفاد منها عدم المنع عنه فی الأذان مطلقا،الا أن المنع عنه کراهة مشهور،و لا یعیده به ما لم یخرج عن الموالاة،و یعیدها به مطلقا کما

ص:108

قیل،و النص (1)ورد بإعادتها بالکلام بعدها.

و الترجیع إلا للإشعار و التنبیه،و فسر فی المشهور بتکریر الشهادتین مرتین و فی غیره بتکریرهما و تکریر التکبیر فی أول الأذان،و فی الذکری (2)بتکریر الفصل زیادة علی الموظف.و هو الأوفق بما فی النص (3)و الاحتیاط.

و قول:الصلاة خیر من النوم الا مع قصد الشرعیة فبدعة.

الإقامة جاز أن یجتزئ به عن أذانه فی صلاة الجماعة،و لو کان ذلک المؤذن منفردا بصلاته و أذانه.

الثانیة:من أحدث فی الصلاة أعادها،و لا یعید الإقامة إلا مع الکلام فیها أو بعدها فیعیدها،و الأولی إعادتها مطلقا،کما لو أحدث فی أثنائها،و لا یعید الأذان مطلقا.

الثالثة:من صلی خلف من لا یقتدی به أذن لنفسه و أقام.و لو خشی فوات الصلاة خلفه اقتصر من فصوله علی تکبیرتین و«قد قامت الصلاة» مرتین و تهلیلة مرتبا بینها،کما فی الإقامة الکاملة.

الفاضل فی المنتهی قال:لان الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثر،أو ما یقف علیه صحة الفعل،و هذا متحقق فیها (1).و أیضا فإنها تقع مقارنة لأول جزء من الصلاة أعنی التکبیر،أو سابقة علیه فلا تکون جزؤها.

و لا بد فیها من نیة القربة و التعیین حیث یکون هناک اشتراک،و الا فالقربة مستغنیة عنه و من قصد الوجوب فی الواجب و الندب فی المستحب و الأداء فی الوقت و القضاء فی الخارج،و ان کان ضمها إلیها -کما فی العبارة و غیرها-أحوط و أولی،بل لا ینبغی ترکه هنا،لظهور الإجماع علیه عن صریح الذکری (2)و ظاهر المنتهی (3).

و لا یشترط نیة القصر و لا الإتمام مطلقا و لو کان المصلی المدلول علیه بالمقام مخیرا بینهما،و لکن الأحوط نیة أحدهما حیث یتخیر بینهما.

و یتعین استحضارها عند أول جزء من التکبیر خاصة،أو مستمرة إلی انتهائه،أو بین الالف و الراء،أو قبله متصلة به،بحیث یکون آخر جزء منها أول جزء منه،علی اختلاف الآراء،بعد اتفاقها علی لزوم أصل المقارنة.و الأخیر أسلم تفاسیرها،بل فی التذکرة انه إجماع.

هذا مع أن هذه التفاسیر کلها تناسب القول بأن النیة عبارة عن الصورة المخطرة بالبال،کما هو المشهور بین الأصحاب،دون القول بأنها عبارة عن الداعی إلی الفعل،کما هو المختار،لأنها بهذا المعنی لازمة الاقتران من الفاعل المختار فلا یحتاج الی هذه التدقیقات،و ان کانت أحوط،حیث لا ینجر الی الوسواس.

و استدامة حکمها علی النهج المتقدم فی سائر العبادات.

ص:111

و للمصلی الخیرة فی تعیینها من السبع التی یستحب التوجه بها،و ان کان اختیاره السابعة أفضل و أولی.

و سننها:النطق بها علی وزن«أفعل»من غیر مد أی إشباع لحرکتی الهمزة و الباء،أو إحداهما بحیث لا یؤدی الی زیادة ألف،و الا فغیر جائز مطلقا.

و إسماع الإمام من خلفه من المأمومین بها،دون الستة الباقیة إن افتتح بها.هذا إذا لم یفتقر الاسماع الی العلو المفرط،و الا فیقتصر علی الوسط.و احترز ب«الامام»عن غیره،فإن المأموم یسر بها کباقی الأذکار،و المنفرد یتخیر للإطلاق.

و أن یرفع بها و بسائر التکبیرات المصلی یدیه محاذیا بهما وجهه إلی شحمة أذنیه،ضاما أصابعهما کلها،مستقبلا القبلة بباطنهما،مراعیا فی الرفع بأن یکون ابتداؤه مع ابتداء التکبیرة،و انتهاؤه مع انتهائها.و لا یجب الرفع و ان قیل به نعم،و هو أحوط.و یکره أن یتجاوز بهما الأذنین و الرأس.

قام منحنیا-و لو الی حد الرکوع-حیث یکون المقدور.

و لو عجز عن القیام فی البعض أتی بالممکن منه فی الباقی،فیقوم عند التکبیر و یستمر الی العجز،فیجلس و لو قبل الرکوع.و لا یجلس ابتداء بعد قدرته علی القیام،و لو لتوقع درک الرکوع عن قیام.

و لو عجز عن الرکوع و السجود أصلا دون القیام،سقطا دونه.و ان تعارض معهما،بأن یکون إذا قام لم یمکنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للرکوع،فالأولی اختیاره علیهما و یومی لهما.

و لو عجز عنه أصلا أی فی جمیع الصلاة بجمیع حالاته منتصبا و منحنیا و مستقلا و معتمدا صلی قاعدا اتفاقا.

و لکن فی حد ذلک أی العجز المسوغ قولان،أصحهما و أشهرهما مراعاة التمکن و عدمه العادیین الموکول معرفتهما الی نفسه.

و قیل:بأن لا یتمکن من المشی بمقدار زمان الصلاة للخبر (1).و فیه ضعف سندا و دلالة.

و لو وجد القاعد خفة نهض متما (2)للقراءة بعد النهوض،ان تمکن منه قبلها أو فی أثنائها.و ان تمکن بعدها نهض مطمئنا فیرکع عن قیام.

و لو عجز عن القعود و لو مستندا صلی مضطجعا علی الجانب الأیمن إن أمکن،و الا فالأیسر مستقبلا بوجهه القبلة کالملحد مومیا للرکوع و السجود برأسه مع رفع ما یسجد علیه مع الإمکان،و الا فبعینیه،جاعلا السجود أخفض من الرکوع.

و کذا لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب علیه أن یصلی مستلقیا

ص:114

علی قفاه،مستقبلا القبلة بباطن قدمیه کالمحتضر،مومیا للرکوع و السجود کما مر.

و یستحب أن یتربع القاعد حال کونه قارئا بأن ینصب فخذیه و ساقیه و یثنی رجلیه حال کونه راکعا بأن یفرشهما تحته و یقعد علی صدورهما و قیل: و القائل الشیخ یتورک متشهدا و لا بأس به.

و یعوض عن الباقی.

و یجب مراعاة الترتیب بین البدل و المبدل منه،فان علم الأول آخر البدل أو الأخر قدمه،أو الطرفین وسطه أو الوسط حفه به.

و یجب التعلم لما لا یحسنه ما أمکن و لو من باب المقدمة.

و لو عجز عنها أصلا قرأ من غیرها من القرآن ما تیسر له و لو آیة معوضا عن الباقی و الا تیسر له شیء من القرآن سبح اللّه و کبره و هلله بقدر القراءة حروفا،کل ذا فی الفاتحة،و أما السورة فیسقط بالعجز عنها.

و یجب أن یحرک الأخرس و من بحکمه لسانه بالقراءة و یعقد بها قلبه و یشیر بإصبعه،کما فی التکبیرة.

و فی وجوب قراءة سورة کاملة مع الحمد أی بعده فی الفرائض المختار مع سعة الوقت و إمکان التعلم أو استحبابها قولان،أظهرهما الوجوب وفاقا للمشهور،و فی عبائر کثیر الإجماع.

و لا یجوز أن یقرأ فی شیء من الفرائض سورة عزیمة،و لا ما أی سورة یفوت الوقت بقراءتها بل یقتصر علی ما یسعه الوقت،حتی أنه لو علم ضیقه عن السورة مطلقا ترکها.

و هل المراد بالوقت الاختیاری؟و هو ما یسع الفریضة بتمامها،أم الاضطراری؟ و هو ما یسع رکعة منها؟اشکال،و الاحتیاط واضح فیما لو أدرک الاختیاری بسورة یسعها،فلا یعدل عنها الی ما فوقها،و لو أدرک معها رکعة من الفریضة فی وقتها.

و یشکل فیما لو لم یدرک بقراءة السورة مطلقا الاختیاری و أدرک الاضطراری ففی ترجیح السورة علی الوقت أم العکس اشکال،و الأحوط الإتیان بها مخیرا بین الأمرین و القضاء.

و یتخیر المصلی فی کل رکعة ثالثة أو رابعة من الفرائض الیومیة

ص:116

الخمسة بین قراءة الحمد وحدها و التسبیح خاصة بإجماعنا.

و لا فرق فی ذلک بین ناسی القراءة فی الأولیین و غیره،علی الأشهر الأقوی خلافا للشیخ فعین القراءة فی الصورة الاولی.و هذا شاذ،و لکنه أحوط و أولی خروجا عن شبهة الخلاف فتوی و نصا،و التسبیح أفضل من الحمد مطلقا،علی أصح الأقوال.

و یجهر فی القراءة من الصلاة الخمس الیومیة واجبا علی الأشهر الأقوی فی الصبح و أولیی المغرب و العشاء،و یسر فی الباقی وجوبا کذلک.

و أدناه أی الاسرار أن یسمع نفسه ما یقرؤه و لو تقدیرا،و لا یجزی ما دونه.و الأحوط إسماع جواهر الحروف،فلا یکفی إسماع الهمهمة.

و أعلاه-وفاقا لجمع-إسماع الغیر القریب منه،لکن من غیر صوت، و هو معه أقل الجهر،و أکثره أن لا یبلغ العلو المفرط.و قیل:فی أعلی الاسرار أنه أقل الجهر.و هو أحوط.

و لا یجب أن تجهر المرأة و لا أن تسر،بل هی مخیرة بینهما مطلقا حیث لا یسمعها الأجانب،و الا فتسر.

و من السنن: الاستعاذة فی کل صلاة بعد التوجه قبل القراءة،و محلها الرکعة الأولی خاصة،و هی سریة و لو فی الجهریة.

و الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات من أول الحمد و السورة و لو لغیر الامام مطلقا و فیما عدا الرکعتین الأولین.

و ترتیل القراءة و هو حفظ الوقوف و أداء الحروف.

و قراءة سورة بعد الحمد فی النوافل مطلقا.

و الاقتصار فی الظهرین و المغرب علی قصار المفصل کالقدر و التوحید

ص:117

و الجحد و شبهها و فی الصبح علی مطولاته کالمدثر و المزمل و هل أتی و فی العشاء علی متوسطاته کالانفطار و الانشقاق و الأعلی فی المشهور.

و قیل:بما فی الصحیح و غیره من:استحباب نحو الأعلی و الشمس فی الظهرین و العشاء،و التکاثر فی المغرب،و ما یقرب من الغاشیة و النبإ و القیامة فی الغداة.

و أن یقرأ فی ظهری الجمعة أی ظهرها و عصرها بسورتها فی الرکعة الاولی و ب سورة المنافقین فی الثانیة و کذا لو صلی الظهر فیها جمعة یستحب السورتان فیها بالترتیب،و لا تجبان فی شیء من ذلک علی الأشهر الأظهر بل علیه عامة من تأخر.و قیل:بالوجوب فی جمعتها.و هو ضعیف.

و نوافل النهار إخفات و نوافل المیل جهر استحبابا فیهما.

و یستحب للإمام إسماع من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو المفرط و کذا الشهادتین بل مطلق الأذکار التی لم تجب إخفاتها،نعم یتأکد فیهما.

و« لإیلاف» فلا یجوز أن یقرأ سورة منهما منفردة عن صاحبتها فی الفریضة، بأخبارنا و إجماعنا المنقول مستفیضا.

و هل تعاد البسملة بینهما وجوبا؟ قیل:لا و القائل الشیخ و غیره و هو أشبه عند الماتن،خلافا للحلی و کثیر من المتأخرین فنعم،و هو الأحوط لأنه بالإعادة تصح الصلاة بلا خلاف،کما فی السرائر (1)،و أحوط منه عدم قراءة شیء منها.

الثالثة:یجزئ بدل الحمد فی الرکعات الأواخر من الرباعیة و الثلاثیة تسبیحات أربع بلا خلاف.و صورتها: عند المصنف و جماعة سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلا اللّه،و اللّه أکبر و لم یوجبوا زیادة علیها.

و روی فی الفقیه (2)و السرائر (3)صحیحا أنها تسع بتکریرها، کما فی المتن ثلاثا،مع حذف التکبیر فی کل منها،و هو خیرة والد الصدوق و غیره.

و قیل: انها عشرة بزیادة التکبیر فی المرة الثالثة،و قال به جماعة و حجتهم غیر واضحة. و قیل:اثنا عشر و القائل به الشیخ و العمانی و القاضی و غیرهم و هو أحوط ان لم نقل بکونه أظهر.

الرابعة:لو قرأ فی النافلة إحدی العزائم الأربع المنهی عنها فی الفریضة جاز إجماعا و سجد عند ذکره وجوبا علی الأشهر الأقوی ثم یقوم فیتم ما بقی من السورة من غیر حاجة الی إعادة الفاتحة معها إذا لم یکن السجود فی آخرها.

ص:119

و لو کان السجود فی آخرها قام و قرأ«الحمد»استحبابا،لیرکع عن قراءة و قیل:بالوجوب و هو أحوط،و ظاهر النص (1)و الفتوی اعادة الحمد خاصة.و قیل:و سورة أو آیة،و لم نعرف له مستندا،و ان کان أحوط.

قطعا،و المشهور تعین التسبیح. و قیل:یجزئ مطلق الذکر فیه و فی السجود و القائل الشیخ و الحلی نافیا الخلاف عنه،و تبعهما أکثر المتأخرین.

و هو قوی،و ان کان عدم العدول من التسبیح أحوط،لدعوی جماعة الإجماع.

و هذا هو الواجب الثالث و الرابع.

و الخامس رفع الرأس منه و الطمأنینة فی الانتصاب و لا فرق فی إطلاق النص (1)و الفتوی بین صلاتی الفرض و النفل،خلافا للفاضل فقال:

لو ترک الاعتدال فی الرفع من الرکوع أو السجود فی النفل عمدا،لم تبطل صلاته و هو نادر.

و السنة فیه:أن یکبر له قائما قبل الهوی رافعا یدیه،محاذیا بهما وجهه کغیره من التکبیرات ثم یرکع بعد إرسالهما،و أن یضعهما علی عینی رکبتیه حالة الذکر أجمع،مقدما الید الیمنی علی الیسری فی الوضع مالیا کفیه منهما مفرجات الأصابع،رادا رکبتیه الی خلفه،مستویا ظهره بحیث لو صب علیه قطرة من ماء لم تزل لاستواءه مادا عنقه مستحضرا فیه «آمنت بک و لو ضربت عنقی»صافا بین قدمیه،جاعلا بینهما قدر شبر.

داعیا أمام التسبیح بالمأثور مسبحا ثلاث کبری فما زاد الی السبع أو ما یتسع له الصدر.

قائلا بعد انتصابه:سمع اللّه لمن حمده،داعیا بالمأثور بعده.

و یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه فی المشهور،و مستنده غیر معلوم.

نعم فی الموثق:الرجل یدخل یدیه تحت ثوبه،قال:ان کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس،و ان لم یکن فلا یجوز له ذلک،و ان أدخل یدا واحدة و لم

ص:121

یدخل الأخری فلا بأس (1).

صدق السجود عرفا.

و لو وقعت علی ما لا یصح السجود علیه،مع کونه مساویا للموقف أو مخالفا بقدر لبنة فما دونها،لم یجز دفعها قطعا،بل یجرها الی موضع الجواز.

و لو تعذر الانحناء الواجب أتی بالممکن منه،و رفع ما یصح أن یسجد علیه لیسجد علیه مع الإمکان،و الا اقتصر علی الانحناء الممکن،و الا أومأ برأسه مع إمکانه،و الا فبعینیه مع إمکانهما،و الا فباحداهما،و یضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة فی جمیع صور الإیماء.

و لو کان بجبهته دمل أو شبهه مما یمنعها بأجمعها عن السجود احتفر حفیرة أو عمل شیئا من طین أو خشبة أو نحوهما وجوبا،و لو من باب المقدمة لیقع السلیم منها علی الأرض و شبهها مما یصح السجود علیه.

و لو تعذر ذلک سجد علی أحد الجبینین مقدما الیمین علی الیسار علی الأحوط و الا یتمکن من السجود علیهما معا ف لیسجد علی ذقنه.و لو عجز عنه أیضا أومأ واضعا علی جبهته ما یصح السجود علیه کما مر.

و الذکر فیه مطلقا أو التسبیح منه خاصة،علی الخلاف المتقدم فی الرکوع،فان السجود کالرکوع فی هذه الاحکام بلا خلاف،الا أنه یبدل العظیم هنا بالأعلی.و یتقدر الذکر فیهما بقدر الواجب من التسبیح علی الأقوی.

و الطمأنینة بقدر الذکر الواجب.و رفع الرأس منه حال کونه مطمئنا عقیب السجدة الاولی و هذا هو الأمر السابع من الواجبات فیه.

و سننه:التکبیر للأولی حال کونه قائما،و الهوی بعد إکماله أی التکبیر سابقا بیدیه إلی الأرض قبل رکبتیه و أن یکون موضع سجوده مساویا لموقفه بل قیل بوجوبه.

و أن یرغم بأنفه أی یلصقه بالتراب،کما هو معناه لغة،أو بما أصابته

ص:123

الجبهة من مطلق ما یصح السجود علیه،کما هو ظاهر الأصحاب،و القول بوجوبه شاذ.

و أن یدعو قبل التسبیح أو الذکر بالمأثور أو غیره مطلقا و الزیادة علی التسبیحة الواحدة الکبری الی سبع و ما یتسع له الصدر و التکبیرات الثلاث إحداها للرفع من السجدة الأولی قاعدا معتدلا،ثم للهوی إلی الثانیة معتدلا،ثم للرفع منها.

و الدعاء بین السجدتین بالمأثور،و أقله«أستغفر اللّه ربی و أتوب الیه».

و القعود بینهما متورکا و سیأتی بیانه فی التشهد.

و الطمأنینة عقیب رفع الرأس من الثانیة و تسمی ب«جلسة الاستراحة» بل قیل:بوجوبها،فعدم ترکها أحوط و أولی.و فضلها مجمع علیه بیننا،و فی الخبر انها من توقیر الصلاة و ترکها من الجفاء (1).

و الدعاء عند القیام من السجود إلی الرکعة الأخری بنحو قوله:«بحول اللّه أقوم و أقعد» ثم یقوم حال کونه معتمدا علی یدیه سابقا برفع رکبتیه.

و یکره الإقعاء بین السجدتین بل فی الجلوس مطلقا،علی الأظهر،و هو عند الفقهاء أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه،و فی الصحیح کإقعاء الکلب (2).

و کل تشهد یشتمل علی واجبات خمسة:الجلوس بقدره الواجب و الطمأنینة،و الشهادتان مطلقا و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام کذلک.

و أقله عند المصنف و جماعة أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله،ثم یأتی بالصلاة علی النبی و آله فیقول:«اللهم صل علی محمد و آل محمد»و لا خلاف فی أجزاء هذا المقدار.

و انما اختلفوا فی وجوب ما زاد عن الشهادتین،من قول:«وحده لا شریک له» و«عبده و رسوله»و الأکثر علی العدم،و لعله أظهر و لکن الأول أحوط.

و سننه:أن یجلس متورکا و هو أن یجلس علی ورکه الأیسر و یخرج رجلیه من تحته ثم یجعل ظاهر قدمه من رجله الیسری إلی الأرض،و ظاهر قدمه من الیمنی الی باطن الیسری،و الدعاء بعد الواجب من التشهد و قبله بالمأثور،و أقله فی الأول:«و تقبل شفاعته فی أمته و أرفع درجته»و فی الثانی «الحمد للّه».

و أن یسمع الامام من خلفه الشهادتین،کما مر فی مبحث القراءة.

صلی اللّه علیه و آله قبلهما.

و السنة فیه:أن یسلم المنفرد تسلیمة واحدة إلی القبلة،و یومئ بمؤخر عینیه الی یمینه،و کذا الامام یسلم تسلیمة واحدة إلیها،لکن یومئ بصفحة وجهه الی یمینه.

و المأموم یسلم ب تسلیمتین بصفحة وجهه یمینا و شمالا ان کان علی شماله أحد،و الا فعلی یمینه خاصة.

و دونها فی الفضل الخمس،ثم الثلاث،و تجزی التکبیرات ولاء.

الثانی:القنوت فی کل رکعة ثانیة من کل صلاة فریضة أو نافلة، و یتأکد فی الجهریة،فقد قیل:بوجوبها فیها،بل مطلقا،فعدم ترکه أحوط و أولی.

و محله قبل الرکوع من کل صلاة إلا فی صلاة الجمعة،فإنه فی الرکعة الأولی قبل الرکوع،و فی الثانیة بعده علی الأشهر الأقوی، و لا فرق فیه بین الامام و المأموم علی الأظهر.

و لو نسی القنوت قبل الرکوع قضاه بعد الرکوع ان تذکره فیه.

و ان تذکر بعد السجود،قضاه بعد الفراغ من الصلاة.و لو لم یذکره حتی انصرف من محله،قضاه فی الطریق مستقبل القبلة.

الثالث: أن یکون نظره حال کونه قائما إلی موضع سجوده، و قانتا الی باطن کفیه علی المشهور و راکعا الی ما بین رجلیه،و ساجدا الی طرف أنفه،و متشهدا و جالسا بین السجدتین بل قیل:مطلقا الی حجره.

الرابع:وضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه،و قانتا تلقاء وجهه مبسوطتین محاذیا ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض و راکعا علی رکبتیه، و ساجدا بحذاء أذنیه،و متشهدا علی فخذیه مضمومتی الأصابع،علی المشهور.

الخامس:التعقیب و هو الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة.و فضله عظیم و ثوابه جسیم،و یتأدی بمطلق الدعاء،و المأثور منه أفضل،و هو عموما و خصوصا لا یکاد تحصی کثرة و لا حصر له.

و أفضله تسبیح مولاتنا فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین علیهما السلام فقد ورد:انه ما عبد اللّه تعالی بشیء من التحمید أفضل منه،و أنه فی دبر کل صلاة

ص:127

أحب من صلاة ألف رکعة (1).

و کذا الفعل الکثیر الخارج عن الصلاة یبطلها عمدا لا سهوا بلا خلاف حتی فی الثانی إذا لم یکن لصورة الصلاة ماحیا،بل قیل:ظاهر الأصحاب فیه عدم البطلان مطلقا و لو کان ماحیا،معربا عن الإجماع،کما فی التذکرة (1)و الذکری (2)،و لا بأس به،لعدم ورود نص بالمنع عنه و فساد الصلاة به مطلقا.

بل ظاهر جملة من النصوص (3)المستفیضة و غیرها جواز أفعال مخصوصة یعد کثیر منها کثیرا عرفا و عادة،و تلقاها الأصحاب بالقبول أیضا،و ان اختلفوا فی الاقتصار علیها و التعدی عنها،کما هو الأوفق بالأصل،بناء علی کون العبادة اسما لأرکان خاصة.

و علیه فینبغی الاقتصار فی الکثیر المبطل عمدا علی المجمع علیه،و لیس الا ما کان ماحیا لصورة الصلاة قطعا.و یجوز غیر الماحی و لو شکا مطلقا و لو عمدا و ان کان ترک ما یحتمل بطلانها به أحوط و أولی.

و البکاء لأمور الدنیا یبطلها عمدا بلا خلاف،و فی السهو خلاف، و ظاهر المتن العدم،و لا یخلو عن وجه،و ان کان إتمام الصلاة ثم إعادتها أحوط.

و فی بطلان الصلاة ب وضع الیمین علی الشمال قولان،أظهرهما و أشهرهما الإبطال عمدا لا سهوا،و لا لضرورة من تقیة و نحوها،و فی حکمه وضع الشمال علی الیمین.

و یحرم قطع الصلاة الفریضة إلا لخوف ضرر،کفوات غریم أو تردی طفل أو نحوهما فیجوز،بل ربما وجب.و النافلة یجوز قطعها و لو اختیارا علی کراهة.

ص:129

اعلم أنه لا یقطعها غیر ذلک و قیل:یقطعها الأکل و الشرب و القائل الشیخ فی النهایة و المبسوط (1)و الخلاف (2)مدعیا علیه الإجماع،فإن تم علی قطعهما لها علی الإطلاق،و الا فالأصح دوران القطع فیهما مدار الکثرة و التعمد،فان حصلا قطعا،و الا فلا و هو الأقوی،و علی عدم القطع بهما سهوا مطلقا و بنحو ابتلاع ما بین الأسنان و السکرة المذابة فی فیه الإجماع فی المنتهی (3).

و لا فرق فی القطع بهما فی الجملة أو مطلقا بین الفریضة و النافلة إلا فی الوتر لمن عزم الصوم و لحقه عطش و کان الماء أمامه بعیدا عنه بخطوتین أو ثلاثة،فیجوز له الشرب حینئذ مطلقا.

و فی إلحاق مطلق النافلة مع القیود الأربعة أو مطلقا و الوتر بدونها،اشکال، و الأصل یقتضی العدم مع الکثرة و التعمد،و هو ظاهر الأکثر و أحوط.

و فی جواز الصلاة و الحال ان الشعر معقوص أی مجموع و مشدود فی وسط الرأس قولان،أشبههما و أشهرهما و سیما بین المتأخرین الجواز مع الکراهیة الشدیدة القریبة من الحرمة،لدعوی الشیخ الإجماع علیها، معتضدة بروایة (4)آمرة بالإعادة،و المنع مطلقا مخصوص بالرجل،فلا منع للمرأة إجماعا،کما صرح به جماعة.

و یکره الالتفات بالوجه و البصر یمینا و شمالا کراهة مغلظة،فقد قیل:بتحریمه.

و التثاؤب بالهمزة و التمطی و هو مد الیدین و العبث بشیء من

ص:130

أعضائه و نفخ موضع السجود،و التنخم،و البصاق و خصوصا إلی القبلة و الیمین و بین یدیه و فرقعة الأصابع و نقضها للتصوت و التأوه بحرف واحد،و أصله قول:أوه،عند التوجع و الشکایة،و المراد به هنا النطق علی وجه لا یظهر منه حرفان.

و مدافعة الأخبثین البول و الغائط،و فی معناهما الریح و فعل ما یوجب الالتفات عن الخشوع و الإقبال إلی الصلاة و منه لبس الخف حال کونه ضیقا.

و یجوز للمصلی تسمیت العاطس المؤمن،و هو الدعاء له عند العطاس بنحو قوله:«یرحمک اللّه»و الأحوط للعاطس الرد بقوله:«یغفر اللّه تعالی لک» و نحوه.

و کما یجوز له التسمیت بل یستحب،کذا یستحب له إذا عطس التحمید و الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و کذا إذا عطس غیره.

و یجوز له أیضا رد السلام علی المسلم علیه بل یجب بمثل قوله السلام علیکم ان سلم به،و الا فبمثل ما سلم من باقی الصیغ الأربعة المشهورة.

و یجب إسماع الرد تحقیقا أو تقدیرا،کما فی غیر الصلاة علی الأشهر الأقوی.

و یجوز له الدعاء فی أحوال الصلاة قائما أو قاعدا،راکعا أو ساجدا أو متشهدا بالعربیة لا بغیرها بسؤال المباح دینا و دنیا دون المحرم فلو دعا به بطل الصلاة مع العلم بالتحریم إجماعا،و کذا مع الجهل به علی الأحوط الاولی ان لم یکن أقوی،و علیه لا فرق بین الجهل بحرمة المدعو أو الدعاء.

ص:131

أحوط،و به روایة (1).

ثم النظر فی شروطها،و من تجب علیه،و لواحقها،و سننها:

الثالث:الخطبتان،و تجب فی الأولی:الحمد للّه تعالی بلفظه،و فی تعیین الحمد للّه،أو أجزاء الحمد للرحمن و نحوه اشکال،و الأحوط الأول، و الصلاة علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بلفظها،وفاقا للأکثر،و فی الخلاف (1)و عن التذکرة (2)الإجماع،خلافا لظاهر المتن و جماعة فلم یوجبوها.

و الثناء علیه أی علی اللّه تعالی بما هو أهله،وفاقا للخلاف (3)و المرتضی للموثق (4)،و لکن یحتمل اتحاده مع الحمد،کما هو ظاهر الخلاف (5)،و لا ریب أن الإتیان به زیادة علیه أحوط و أولی.

و الوصیة بتقوی اللّه تعالی وفاقا للأکثر،و فی ظاهر الخلاف الإجماع، و لا یتعین بلفظها و لا لفظ الوعظ،و یکفی فیها المسمی ک«اتقوا اللّه و أطیعوه» و أمثالهما.

و قراءة سورة خفیفة وفاقا لجماعة.

و یجب فی الثانیة حمد اللّه سبحانه،و الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله،و علی أئمة المسلمین،و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات و ظاهر المتن عدم وجوب الوعظ و القراءة،و الأکثر أوجبوهما،و عن ظاهر الفاضلین دعوی الإجماع علی الاعتبار ما عدا القراءة،کما هو ظاهر الخلاف أیضا مطلقا حتی فی القراءة،فهو أقوی.

و یجب هنا القراءة بسورة کاملة،کما فی الاولی،مع احتمال کفایة آیة تامة

ص:134

الفائدة فیهما.و فی وجوب الاستغفار اشکال،و لکنه أحوط و ان کان العدم لعله أظهر.

و یجب تقدیمهما علی الصلاة و الترتیب بین الأمور الأربعة فما زاد الواجبة فیهما کما ذکرنا،و عربیتهما إلا إذا لم یفهمهما العدد المعتبر بها و لم یمکنهم التعلم فبغیرها.و احتمل بعض وجوبها مطلقا.و آخر سقوط الجمعة حینئذ من أصلها.

و أن یکون الخطیب قائما مع القدرة و تبطل مع المخالفة صلاته و صلاة من علم بها من المأمومین.و تجوز قاعدا مع الضرورة و لم تجب الاستنابة علی اشکال،کما عن التذکرة (1)،و عن نهایة الإحکام الاولی الاستنابة (2).

و فی وجوب الفصل بینهما بالجلوس تردد و اشکال،و لکن أحوطه الوجوب و هو أشهر بل و أظهر،و الاولی السکوت حالته،و أن یکون بقدر قراءة التوحید.و لو عجز عن القیام فی الخطبتین فصل بینهما بسکتة.

و لا یشترط فیهما الطهارة عن الحدث و الخبث،و ان کانت أحوط بل أظهر.و کذلک الستر.

و فی جواز إیقاعهما قبل الزوال روایتان (3)،أشهرهما بین القدماء الجواز و فی الخلاف الإجماع (4)،و الأحوط العدم،کما فی الثانیة المعتضدة بالشهرة المتأخرة المقطوعة،بل مطلقا کما فی عبائر جماعة.

و یستحب أن یکون الخطیب بلیغا فصیحا قادرا علی تألیف الکلام

ص:135

المطابق لمقتضی الحال،من التخویف و الإنذار بحیث یبلغ به کنه المطلوب من غیر إخلال و لا إملال.

مواظبا علی الصلوات محافظا علی أوقاتها،متصفا بما یأمر و ینهی متعمما مرتدیا ببرد یمنیة أو عدنیة معتمدا فی حال الخطبة علی شیء من قوس أو سیف أو عصا أو نحوها.

و أن یسلم علی الناس أو لا،و یجلس أمام الخطبة علی المستراح، و هو الدرجة من المنبر فوق التی یقوم علیها ثم یقوم وجوبا فیخطب جاهرا رافعا صوته بها.

الرابع:الجماعة،فلا تصح فرادی و هی شرط فی الابتداء لا الی الانتهاء اتفاقا،و تتحقق بنیة المأمومین،فلو أحلوا بها أو أحدهم،لم تصح من المخل.

و یعتبر فی انعقاد الجمعة نیة العدد المعتبر.و فی وجوب نیة قدوة الصلاة للإمام هنا نظر،و لکن الوجوب أحوط.

الخامس:أن لا یکون بین الجمعتین أقل من فرسخ،و هو ثلاثة أمیال و لا فرق فی ذلک بین المصر و المصرین،و لا بین حصول فاصل بینهما-کدجلة- و عدمه عندنا.

قیل:و یعتبر الفرسخ من المسجد ان صلیت فیه،و الا فمن نهایة المصلین.

و یشکل فیما لو کان بین الامام و العدد المعتبر و بین الجمعة الأخری فرسخ فصاعدا و بین بعض المأمومین و بینها أقل منه،فعلی ما ذکره لا تصح الجمعة.و یحتمل بطلان القریب من المصلین خاصة.

حر،سلیم من المرض و العرج و العمی حال کونه غیرهم،و لا مسافر و لا بعید عنها بفرسخین،أو بأزید منهما،علی الخلاف الآتی إن شاء اللّه تعالی.

فلا تجب علی الصبی مطلقا،و ان صحت من الممیز تمرینا و أجزأته عن ظهره کذلک.و لا علی المجنون حین جنونه مطلقا.و لا علی من لا یتمکن من الحضور أو یتضرر به لمطر و شبهه.و لا علی المرأة کذلک.و لا علی الخنثی إذا کان مشکلا علی قول.

و لا علی العبد مطلقا،و لو کان مکاتبا أدی شیئا أم لا،إلا إذا هایاه المولی و اتفق الجمعة فی نوبته،فتجب علی قول.

و لا علی المریض،و لو لم یشق علیه الحضور فی ظاهر إطلاق النص و الفتوی و لا علی الأعرج إذا کان معقدا،لا مطلقا علی الأقوی،و لا علی الأعمی مطلقا.و لا علی الشیخ الکبیر العاجز عن الحضور،أو الشاق علیه مشقة لا تتحمل عادة.و لا علی المسافر سفرا یجب علیه التقصیر لا مطلقا.

و لا علی البعید بفرسخین أو أزید،و الیه أشار بقوله:

و تسقط عنه الجمعة لو کان بینه و بین الجمعة أزید من فرسخین و ما اعتبره من الزیادة علیهما،هو الأشهر الأقوی.و فی عبائر جماعة الإجماع،فیجب علیه الحضور لو کان علی رأسهما فما دون.

و لو حضر أحد هؤلاء المدلول علیهم بالسیاق حتی العبد و المسافر محلا أقیم فیه الجمعة وجبت علیه و انعقدت به،علی الأشهر الأظهر عدا الصبی و المجنون و المرأة فلا تجب علیهم و لا تنعقد بهم.نعم یجوز للمرأة فعلها فإذا صلت کانت أحد الواجبین تخییرا.

ص:137

الثالثة:الأذان الثانی للجمعة،و هو ما وقع ثانیا بالزمان بعد أذان آخر واقع فی الوقت مطلقا بدعة قد أحدثه معاویة أو عثمان علی اختلاف النقلة للنص:الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة (1).فإن المشهور أن المراد بالثالث فیه هو الثانی المفروض،و انما سمی ثالثا بالإضافة إلی الإقامة و الأذان قبلها،و علی تحریمه الأکثر و منهم الحلی.

و قیل: انه مکروه و القائل الشیخ لوجوه مدخولة فی مقابلة الروایة (2)المنجبرة بالشهرة سندا و دلالة،و إطلاقها کالفتاوی یقتضی عدم الفرق بین صورتی قصد الشرعیة أو الذکر خاصة،و لکن ما عداها من الأدلة یقتضی اختصاصه بالأولی و لذا جعل النزاع لفظیا،و لکنه مطلقا أحوط و أولی.

الرابعة:یحرم البیع بعد النداء بلا خلاف فیه فی الجملة،و ان اختلف فی اشتراط التحریم بالنداء،أم ثبوته بدخول الوقت و لو قبله،و هو أحوط،و ان کان الأول حیث یکون نداء لعله أظهر.و هل یلحق بالبیع مطلق المعاوضات بل الشواغل مطلقا أم لا؟اشکال،و الأول أحوط،سیما إذا حصل العلم بالاشتغال به عن الفرض.

ثم ان الحکم بالتحریم لمن توجه الیه الخطاب بالسعی واضح،و فی غیره الواقع طرفا للمعاوضة وجهان،بل قولان،و الأجود الأول ان أوجب الإعانة علی المحرم.

و لو باع فی صورة المنع انعقد البیع،و ان أثم علی الأظهر الأشهر و قیل:بالمنع عن الانعقاد.

الخامسة:إذا لم یکن الامام موجودا أی کان غائبا عنا کزماننا هذا و أمکن

ص:139

الاجتماع و الخطبتان استحب الجمعة (1)و لو کانت أفضل الفردین الواجبین عند الأکثر،و دلیله بعد لم یظهر.

و منعه قوم کالمرتضی و الحلی و الدیلمی و جماعة من المتأخرین،و هو أحوط و أولی،و لو مع وجود الفقیه الجامع لشرائط الفتوی،للإجماع علی أجزاء الظهر هنا،بناء علی ضعف القول بوجوبها عینا،و کونه محدثا قطعا.

السادسة:إذا حضر إمام الأصل مصرا،لم یجز أن یؤم غیره إلا لعذر.

السابعة:لو رکع المأموم مع الإمام فی الرکعة الاولی،و منعه الزحام عن السجود معه فیها لم یرکع مع الإمام فی الرکعة الثانیة بل یصبر الی أن یسجد لها فإذا سجد الامام سجد المأموم معه و نوی بهما أی بالسجدتین المدلول علیهما بالسجود کونهما منه للرکعة الاولی و صحت جمعته إجماعا.

و لو نوی بهما للرکعة الأخیرة أو أهمل بطلت الصلاة وفاقا للنهایة (2)و الحلی و جماعة،عملا بالأصول،و روایة مرسلة مرویة فی المبسوط (3).

و قیل: فی الأول لا تبطل،بل یحذفهما و یسجد آخرین للرکعة الاولی و القائل المرتضی و الشیخ فی الخلاف (4)،و مدعیا علیه الإجماع،و به روایة (5)لکنها بحسب السند و الدلالة قاصرة،و بالمثل معارضة،فلم یبق إلا دعوی الإجماع،و لعلها موهونة.و خالف الحلی و جماعة فی الثانی،فقالوا:بالصحة

ص:140

و أنهما تنصرفان إلی الأولی دون الثانیة.

ثم ان ذا کله لم یتمکن المأموم من السجود قبل رکوع الإمام فی الثانیة و إلا سجد ثم نهض و رکع مع الامام بلا خلاف،بل بالوفاق صرح بعض الأصحاب.

ظهرا،سیما إذا صلیت فرادی.

و أن تصلی فی المسجد الأعظم و لو کانت صلاته تلک ظهرا.و أن یقدم المصلی ظهره إذا لم یکن الإمام الذی یرید صلاة الجمعة معه عادلا مرضیا و لو صلی معه رکعتین و أنهما بعد تسلیم الامام ظهرا جاز و ان کان الأول أفضل.

التکبیرات بعد قراءة الحمد و السورة فی الرکعتین،و قبل تکبیرة الرکوع علی الأشهر الأظهر،و فی الناصریة (1)و الانتصار (2)و الخلاف (3)الإجماع.

و یقنت مع کل تکبیرة أی بعدها بالمرسوم استحبابا فلا یتعین،بل یقنت بما شاء من الکلام الحسن.

و سننها:الإصحار بها أی الخروج الی الصحراء لفعلها،إلا فی مکة- شرفها اللّه تعالی-فیصلی فیها فی المسجد الحرام تحت السماء،و کذا مع الضرورة یصلی حیث شاء تحت السماء،و وقت الخروج عند طلوع الشمس.

و السجود علی الأرض کما فی سائر الصلاة،و لکنه هنا آکد.

و أن یقول المؤذن:الصلاة ثلاثا و هل المقصود به اعلام الناس بالخروج إلی الصلاة،فیکون کالأذان المعلم بالوقت،کما فی الذکری (4)و عن ظاهر الأصحاب،أو بالدخول فیها فیکون بمنزلة الإقامة قریبا منها،کما عن الحلبی؟ وجهان،و الظاهر تأدی السنة بکل منهما کما قیل.

و خروج الامام حافیا علی سکینة و وقار ذاکرا للّه تعالی.

و أن یطعم أی یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی عید الفطر، و بعد عوده منها فی الأضحی و یستحب فی الأول التمر،و قیل:مطلق الحلو، و أفضله السکر.و فی الثانی أن یکون مطعومه مما یضحی به ان کان ممن یضحی.

و أن یقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد ب سورة الأعلی،

ص:143

و فی الثانیة بعدها ب سورة الشمس کما فی الخبرین (1).و قیل:

بالشمس فی الاولی و الغاشیة فی الثانیة،کما فی الصحیحین (2)،و علیه الإجماع فی الخلاف (3)،فهو أقرب.و هنا أقوال أخر غیر واضحة المأخذ.

و التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات:أولها المغرب،و آخرها صلاة العید للخبر (4)،و قیل:بإضافة الظهر و العصر.و لا بأس به،علی القول بالتسامح فی أدلة السنن.

و فی الأضحی عقیب خمس عشرة فریضة أولها ظهر یوم العید و قوله لمن کان بمنی یتعلق بالعدد بدلالة قوله و فی غیرها عقیب عشر صلوات مفروضات،أولها الظهر منه أیضا.

و ألحق الشیخ و الإسکافی بالفرائض النوافل.و لا بأس به،بناء علی التسامح، و ان کان التخصیص بالفرض أقرب.

و کیفیته علی ما ذکره المصنف هنا أن یقول فی التشریق اللّه أکبر، اللّه أکبر،لا إله إلا اللّه،و اللّه أکبر علی ما هدانا،اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام.

و فی الفطر یقول:اللّه أکبر ثلاثا،لا إله إلا اللّه،و اللّه أکبر،اللّه أکبر، و للّه الحمد،اللّه أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا.

و المشهور کما ذکره جماعة فی الفطر:«اللّه أکبر،اللّه أکبر،لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر،اللّه أکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا»و کذا فی الأضحی،

ص:144

الا أنه یزاد فیه بعد قوله«علی ما أولانا:و رزقنا من بهیمة الانعام.

و الأقوال فی المقامین مختلفة غایة الاختلاف،و کذا النصوص (1).و مع ذلک لیس فی شیء منها ما یوافق شیئا من الأقوال،و کل ذلک امارة الاستحباب، کما هو الأظهر الأشهر،و فی المنتهی (2)علیه الإجماع.

و یکره الخروج بالسلاح إلا للضرورة.

و أن یتنفل أداء و قضاءا قبل الصلاة للعید و بعدها الی الزوال.

و یتأکد الکراهة حتی أنه قال بتحریمه جماعة إلا بمسجد النبی صلی اللّه علیه و آله بالمدینة، فإنه یصلی فیه قبل خروجه إلی الصلاة رکعتین،علی المشهور،للنصوص (3).

و تعمیم الکراهة الیه مردود.و ربما ألحق به المسجد الحرام،و زاد الإسکافی کل مکان شریف.و لم یثبت.

و هل الکراهة تختص بما إذا صلیت العید-کما هو ظاهر العبارة و غیرها- أم یعمه و غیره-کما هو مقتضی إطلاق الصحیحین (4)-؟وجهان،أحوطهما الثانی.

الثانیة:من حضر صلاة العید فهو بالخیار فی حضوره صلاة الجمعة إذا اتفقتا فی یومها مطلقا،و خصه الإسکافی بقاصی المنزل،و هو ضعیف،و ان کان أحوط،و الأجود اختصاص التخییر بالمأموم دون الامام،بل یتعین علیه الفرضان،کما علیه جماعة من القدماء مطلقا،و لکنه ضعیف،و ان کان أحوط.

و یستحب للإمام الذی یصلی العید إعلامهم أی المأمومین بذلک أی بالتخییر لهم فی حضور الجمعة.و قیل:بوجوبه:و هو أحوط.

الثالثة:الخطبتان هنا بعد صلاة العید بإجماعنا و تقدیمهما بدعة عثمان،فإنه لما رأی الناس لا یستمعون الی خطبته قدمها.

و لا یجب استماعهما هنا إجماعا،و لکن یستحب للنص (1).

الرابعة:لا ینبغی أن ینقل المنبر الی الصحراء و یستحب أن یعمل منبر من طین.

الخامسة:إذا طلعت الشمس حرم السفر حتی یصلی العید لاستلزامه الإخلال بالواجب و یکره قبل ذلک للنص (2)،هذا إذا طلع الفجر و الا فلا یکره.

و سببها الموجب لها کسوف الشمس،أو خسوف القمر،أو الزلزلة بلا خلاف فی شیء من هذه الثلاثة و فی روایة بل روایات (1)صحیحة أنها تجب لأخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو نحوها،و علیها العمل و الفتوی من المتأخرین قاطبة،و علیها الإجماع فی الخلاف (2)،و لا معارض لها سوی الأصل المخصص بها،فلا وجه لتردد المصنف فیها.و ضابطها:ما یحصل به الخوف لمعظم الناس.

و وقتها فی الکسوف مثلا من الابتداء و یستمر إلی الأخذ فی الانجلاء علی الأشهر،و قیل:الی تمام الانجلاء.و هو أظهر،و لکن الأحوط عدم التأخیر إلی الأخذ.

و فی الزلزلة تمام العمر علی المشهور،فتفعل أداء أبدا،و الأحوط الابتداء بالصلاة بابتدائها،و عدم تعرض لنیة الأداء و القضاء بعد تمامها.

و فیما عداها مدتها،لا الی الشروع فی الانجلاء،و لا الی تمام العمر علی الأقوی،فلا تجب الا مع سعة الوقت للصلاة،و ان کان فعلها مطلقا-کالزلزلة- أحوط و أولی.

و لا تجب قضاء صلاة الکسوفین مع الفوات،و عدم العلم بالسبب و احتراق بعض القرص علی الأظهر الأشهر.و قیل:بالوجوب.

و هو أحوط.

و یقتضی وجوبا لو علم به و أهمل،أو نسی أن یصلی و کذا لو احترق القرصان کلهما (3)فیقضی وجوبا علی التقدیرات کلها،أی

ص:147

سواء لم یعلم بالسبب،أو علم و أهمل،أو نسی بلا خلاف فی الأخیر بشقوقه، و علی الأشهر الأظهر فی الأول بشقیه.

و أما سائر الآیات عدا الزلزلة فلا تجب فیها القضاء مع الجهل مطلقا،و المشهور وجوبه مع العلم کذلک،و هو أحوط.

و کیفیتها:أن ینوی فیکبر تکبیرة الافتتاح و یقرأ الحمد و سورة أو بعضها،ثم یرکع.فإذا انتصب منه قرأ الحمد ثانیا و سورة ان کان أتم السورة فی الرکعة الاولی،و الا یکن أتمها فیها قرأ فی الثانیة من حیث قطع و لا یقرأ الحمد حینئذ ثانیا،و هکذا یفعل الی أن یکمل خمس رکوعات.

فإذا أکملها خمسا سجد اثنتین أی سجدتین ثم قام بغیر تکبیر للقیام فقرأ الحمد و سورة أو بعضها و رکع فإذا انتصب منه قرأ الحمد ثانیا و سورة،ان کان أتم فی الاولی،و الا قرأ من حیث قطع،و هکذا یکون معتمدا و مراعیا فی هذه الرکعة ترتیبه الأول الذی راعاه فی الاولی، الی أن یکمل الرکوعات خمسا فیسجد ثم یتشهد و یسلم.

بلا خلاف فی شیء من ذلک أجده،الا من الحلی فلم یوجب الحمد فی کل من الرکعتین إلا مرة،و لو أکمل السورة و أتمها،بل استحبها.و هو ضعیف مردود بالإجماعات المنقولة و الصحاح (1)المستفیضة.

و یستفاد من جملة منها جواز التفریق،بأن یبعض سورة واحدة فی إحدی الرکعتین،و یقرأ فی الأخری خمسا،و الجمع فی الرکعة الواحدة بینه و بین الإتمام،بأن یتم سورة مثلا فی القیام الأول،و یبعض أخری فی الأربعة الباقیة.

و ظاهر بعضها ان ترک الحمد مع التبعیض رخصة لا عزیمة،و أن الواجب

ص:148

القراءة من السورة حینئذ من حیث القطع لا مطلقا،کما ذکره الشهیدان.

و یستحب فیها أی فی هذه الصلاة مطلقا الجماعة مطلقا و ان احترق بعض القرص و کانت قضاءا.و قیل:بالمنع عنها فیهما.و هو ضعیف،کالقول بوجوبها مع الاحتراق.

و الإطالة بقدر زمان الکسوف المعلوم،و لو للإمام مطلقا،کما یستفاد من إطلاق جملة من النصوص (1)،أو بشرط عدم کراهة المأمومین،کما فی الصحیح (2)،و هو أولی.

و ظاهر الأصحاب تساوی الکسوفین فی مقدار الإطالة،و لکن فی الصحیح (3):

انها فی الکسوف أکثر منها فی الخسوف.و لا بأس به.

و اعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء و قیل:بوجوبها.و هو ضعیف،کالقول بعدم استحبابها.

و أن یکون رکوعه بقدر قراءته و کذا السجود و القنوت و أن یقرأ السور الطوال ک«یس»و«النور»کل ذلک مع السعة فی الوقت،و الا فیقتصر من الرکوع و السجود و القنوت و القراءة بقدر ما یسعه.

و أن یکبر کل ما انتصب من الرکوع فی کل من العشر مرات إلا فی الخامس و العاشر،فإنه یقول عند الانتصاب منهما سمع اللّه لمن حمده.و أن یقنت بعد القراءة قبل الرکوع من کل مزدوج من الرکوعات، یقنت فی الجمیع خمس قنوتات.

ص:149

إجماعا و بدونها علی الراحلة عند الإسکافی. و قیل: و القائل الشیخ فی النهایة (1)بالمنع مطلقا الا مع العذر و الضرورة و هو أشبه و علیه عامة من تأخر.

عن الباقین،و ان لم یقم بها أحد استحقوا بأسرهم العقاب.

و أحق الناس بالصلاة علی المیت أولاهم بمیراثه (1)سواء أوصی المیت بها الی غیره أم لا،علی الأشهر الأقوی،و عزاه فی المختلف إلی علمائنا،خلافا للإسکافی فقدم الغیر،و هو للاحق أحوط و أولی.

و ذکر الأصحاب-من غیر خلاف یعرف-أن الذکر مع تعدد الأولیاء أولی من الأنثی،و نفی عنه الخلاف فی المنتهی (2)و أطلق کغیره.و قیده جماعة بما إذا اجتمعا فی طبقة واحدة،أو کان الذکر أقرب طبقة أو درجة،و الا فالأنثی أولی.

و الزوج أولی بالزوجة (3)من الأخ بل مطلق الأقارب،و لا کذلک الزوجة لخروجها عن نص الأولویة.قیل:و لا فرق بین الدائم و المتمتع بها،و لا بین الحرة و المملوکة،لإطلاق النص (4)،و فی شموله للمتمتع بها نظر.

و لا یجوز أن یؤم أحد و لو کان ولیا الا من اجتمع فیه شرائط الإمامة حتی العدالة و الا یجتمع فیه الشرائط استناب ان کان ولیا وجوبا و یجوز له الاستنابة مطلقا.

و یستحب له تقدیم الهاشمی بلا خلاف أجده،الا من المفید فأوجبه و لم أعرف دلیله و لکنه أحوط و مع وجود الإمام أی إمام الأصل و حضوره فهو أولی بالتقدیم قطعا.

و یجوز أن تؤم المرأة النساء بشرط عدم من یصلی من الرجال علی الأحوط و تقف فی وسطهن و لا تبرز،و کذا العاری إذا صلی بالعراة کما یأتی

ص:152

إن شاء اللّه تعالی،لکن لا یحتاج الی الجلوس هنا.

و لا یجوز أن یؤم من لم یأذن له الولی و لو کان بشرائط الإمامة،الا أن یمتنع من الصلاة و الاذن لها،فتجوز الصلاة جماعة و فرادی،لکن مع اذن الحاکم ان کان لا مطلقا.

و هی أی هذه الصلاة خمس تکبیرات أولاهن تکبیرة الإحرام مقرونة بالنیة بینها أربعة دعوات (1)و هو أی الدعاء المدلول علیه بالدعوات (2)لا یتعین بلفظ مخصوص بل یدعو بما بدا له،کما فی الصحیح (3)،و فی الموثق:

انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل (4).

و لکن أفضله أن یکبر و یتشهد الشهادتین،ثم یکبر و یصلی علی النبی و آله،ثم یکبر و یدعو للمؤمنین،و فی التکبیرة الرابعة یدعو للمیت أو علیه و ینصرف بالخامسة حال کونه مستغفرا و الأشهر تعین الأفضل عند الاستغفار،و هو أحوط و ان کان الأول أظهر،وفاقا لجمع.

و لیست الطهارة من الحدث و لا من الخبث من شرطها فتصح من دونها و هی أی الطهارة من فضلها و سننها.

و لا یجوز أن یتباعد المصلی عن الجنازة بما یخرج به فی (5)العادة عن کونه مصلیا علی الجنازة أو عندها.

و لا أن یصلی عن المیت الا بعد تغسیله و تکفینه الا أن یکون شهیدا هذا مع الإمکان،و الا قام التیمم مقام الغسل فی اعتبار الترتیب،فان تعذر سقط.

ص:153

و لو کان المیت عاریا فاقد الکفن جعل فی القبر بعد تغسیله أو ما فی معناه و سترت عورته،ثم یصلی علیه و قیل:ان أمکن ستره بثوب صلی علیه قبل الوضع فی اللحد.و هو أحوط.

و سننها:وقوف الإمام أو المصلی وحده عند وسط الرجل و صدر المرأة.و لو اتفقا جعل الرجل الی ما یلی الامام،و المرأة الی ما یلی القبلة،و یحاذی بصدرها وسطه لیقف الامام موقف الفضیلة منهما.و فی الموثق یجعل رأس المرأة إلی الیة الرجل و نحوه آخر (1).

و لو اجتمع معهما ثالث و کان طفلا ف الفضل أن یجعل من ورائها إلی القبلة ان لم یبلغ ستا،و الا فمن قدامها مما یلی الرجل.

و وقوف المأموم هنا وراء الامام و لو کان واحدا و تفرد الحائض و النفساء بصف.

و أن یکون المصلی متطهرا کما مر حافیا و عبر الأکثر باستحباب نزع النعلین خاصة.و فی الخبر:لا یصلی علی الجنازة بحذاء،و لا بأس بالخف (2).

رافعا یدیه بالتکبیر کله أی بالتکبیرات الخمس،و خصه الأکثر بالتکبیرة الاولی،و هو أظهر،و ان کان الأول لعله أحوط.

داعیا للمیت المکلف فی التکبیرة الرابعة أی بعدها کما مر ان کان مؤمنا،و علیه ان کان منافقا أی جاحدا للحق،للصحاح (3)،و ظاهرها الوجوب،و هو أحوط.و یقتصر فی الصلاة علیه علی أربع تکبیرات.

ص:154

و بدعاء المستضعفین و هو:اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ان کان مستضعفا و هو علی ما یفهم من الاخبار (1)من لا یعرف الولایة و لا ینکرها.و فیه أقوال أخر متقاربة.

و ب أن یحشره مع من کان یتولاه و أحبه إن جهل حاله و لم یعرف مذهبه،و فی بعض الصحاح (2):یدعو له بدعاء المستضعفین.و فی آخر بقوله:«اللهم ان کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه».

و یدعو علی الطفل الذی لم یبلغ الحلم و ان وجبت الصلاة علیه بقوله اللهم اجعله لنا و لأبویه سلفا و فرطا (3)و أجرا،إذا کان أبواه مؤمنین و الا فیدعو للمؤمنین منهما خاصة.و ان کانا غیر مؤمنین دعا بما أحب.

و أن یقف المصلی و لو کان مأموما موقفه و لا یبرح منه حتی ترتفع الجنازة من بین یدیه.

و الصلاة فی المواضع المعتادة لیکثر علیه المصلون.

و تکره الصلاة علی الجنازة الواحدة مرتین فصاعدا،و لا فرق علی الأقوی بین ما لو صلیت ثانیة جماعة أو فرادی،و لا بین ما لو کان المصلی صلی أولا أم لا و لا بین ما لو خیف علی الجنازة أو نافی التعجیل أم لا.

دعاء بینهما ان لم یتمکن منه،و الا دعا علی الأحوط بل الأقوی،و قیل:ولاء مطلقا و ان رفعت الجنازة،و لو علی القبر.

الثانی:لو لم یصل علی المیت صلی علی قبره یوما و لیلة حسب علی أشهر القولین،کما فی کلام الشهیدین،أو دائما علی القول الأخر،و هو أظهر.

و الأولی قراءة«یصلی»مبنیا للمعلوم،أی یصلی من أراد الصلاة علی المیت إذا لم یکن هذا المرید قد صلی علیه-و لو بعد الدفن-المدة المذکورة أو دائما سواء کان قد صلی علی المیت أولا.و تجب فی الصورة الثانیة،و تجوز فی الاولی من غیر کراهة،کما هو ظاهر الأصحاب،أو معها کما یقتضیه الجمع بین أخبار الباب.

و یمکن قراءة مبنیا للمجهول،فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصل علیه، و أما من صلی علیه فلا یشرع الصلاة علیه بعد دفنه،و عزی الی بعض الأصحاب، و ما اخترناه أقوی.

الثالث:یجوز أن تصلی هذه الصلاة فی کل وقت و لو کان أحد الأوقات الخمسة المکروهة من غیر کراهة ما لم یتضیق وقت الحاضرة فتقدم هی وجوبا لو لم یخف علی الجنازة،و لا یتضیق وقت صلاتها،بلا خلاف فیه و لا فی وجوب تقدیم الجنازة مع ضیق وقتها و سعة الحاضرة.

و لو تضیقا معا،ففی وجوب تقدیم الحاضرة أو هذه قولان،و لعل الأول لا یخلو عن قوة.و لو اتسعا،فالأولی تقدیم الحاضرة.

الرابع:لو حضرت جنازة فی أثناء الصلاة علی الأخری تخیر المصلی (1)فی الإتمام علی الاولی و الاستئناف علی الثانیة،و فی قطع الصلاة علی الاولی و ابتداء الصلاة علیهما معا علی الأشهر.

ص:156

و قیل:ان شاءوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیر،و ان شاءوا رفعوا الاولی و أتموا التکبیرة علی الأخیرة،و به روایة صحیحة (1)عمل بها الإسکافی و جماعة.

و من سننها:صوم الناس ثلاثا،و الخروج یوم الثالث،و أن یکون الخروج یوم الاثنین أو الجمعة مخیرا بینهما،کما هنا و فی کلام جماعة،أو مرتبا بینهما بتقدیم الأول،و ان لم تیسر فالآخر،کما فی الشرائع (1)و فی کلام آخرین.و الأکثر لم یذکروا سوی الأول،و الحلی علی العکس،و النص (2)الخاص مع الأکثر،و ضعف السند بعلمهم منجبر فالقول الثانی أظهر.

و الإصحار بها أی فعلها فی الصحراء،إلا بمکة-شرفها اللّه تعالی- فتصلی فیها،و الإسکافی ألحق بها مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله،و لا دلیل علیه.نعم لا بأس به و لا بسائر المساجد إذا لم یتمکن من الصحراء.و لیکن خروجهم فی حال کونهم حفاة،علی سکینة و وقار کما فی العیدین.

و استصحاب الشیوخ و لا سیما أبناء الثمانین و الأطفال و العجائز فی المشهور بین الأصحاب،قالوا:لأنهم أقرب الی الرحمة و أسرع إلی الإجابة.

و لیکونوا من المسلمین خاصة دون الکفار حتی أهل الذمة،و زاد الحلی المتظاهرین بالفسق و المنکر و الخدعة من أهل الإسلام.و رجح فی المنتهی (3)عدم المنع عن خروجهم مطلقا.

و التفریق بین الأطفال و أمهاتهم فإنه أجلب للبکاء و الخشوع بین یدی اللّه تعالی الذین هما کهف الإجابة.

و أن تصلی جماعة و تجوز فرادی إجماعا و تحویل الامام الرداء مرة واحدة،بأن یجعل ما علی یمینه علی یساره و بالعکس،و وقته بعد الصلاة و صعود المنبر،وفاقا للأکثر.

ص:158

و استقبال القبلة حال کونه مکبرا،رافعا بها صوته،و الی الیمین مسبحا،و الی الیسار مهللا،و عند استقبال الناس حامدا (1)کل ذلک مائة، رافعا بها صوته و یتابعه الناس فی ذلک،أی فی الأذکار و رفع الصوت بها.

و الخطبة مرتین بعد الصلاة کما فی العیدین و المبالغة فی الدعاء و المعاودة إلیها ان تأخر الإجابة.

منها و یصلی الثمانین المتخلفة-و هی العشرون-فی التاسعة عشر و الستون فی اللیلتین بعدها فی الجمع الأربع أربعون موزعة علیها.

فیصلی فی کل جمعة عشر أربعا بصلاة علی علیه السلام یقرأ فی کل رکعة منها الحمد مرة و التوحید خمسین و أربعا بصلاة جعفر یقرأ فی الرکعة الأولی الحمد و إذا زلزلت،و فی الثانیة الحمد و العادیات،و فی الثالثة الحمد و النصر، و فی الرابعة الحمد و نسبة الرب.

و رکعتین بصلاة فاطمة علیها السلام یقرأ فی الرکعة الأولی بالحمد مرة و القدر مائة،و فی الثانیة بالحمد مرة و التوحید مائة و عشرون فی آخر جمعة أی لیلة الجمعة الأخیرة بصلاة علی علیه السلام،و فی عشیتها لیلة السبت عشرون بصلاة فاطمة علیها السلام و الوجه التخییر بینها و بین ما مضی،کما هو ظاهر کثیر.

یسأل اللّه عز و جل حاجة من حوائج الدنیا و الآخرة الا قضیت (1).

و المراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترک شیء من أفعالها مثلا،و الواقع بالشک النقص الحاصل للصلاة بنفس الشک،لا أنه کان سبب ترک کقسیمیه.

أما العمد ف کل من أخل معه بواجب أبطل صلاته،شرطا کان ما أخل به،کالطهارة و الستر و الوقت و القبلة أو جزءا و ان لم یکن رکنا، کالقراءة مثلا أو أجزائها حتی الحرف الواحد أو کیفیة کالطمأنینة و الجهر و الإخفات فی القراءة،و ترتیب الواجبات بعضها علی بعض.

و تعریف العامد بما مر یشمل ما لو کان جاهلا بالحکم الشرعی کالوجوب،أو الوضعی کالبطلان.و هذه الکلیة ثابتة فی جمیع مواردها عدا الجهر و الإخفات،فإن الجهل فیهما عذر إجماعا.

و کذا تبطل الصلاة لو فعل معه ما یجب ترکه فیها،کالکلام بحرفین فصاعدا و نحوه مما مر فی مواضعها (1).

و تبطل الصلاة فی الثوب المغصوب و النجس بما لا یعفی عنه فیها أو الموضع المغصوب،و السجود علی الموضع النجس مطلقا.

و انما تبطل الصلاة فیها مع العلم بالوصف و ان جهل الحکم لا مع الجهل بالغصبیة و النجاسة إذ لا اعادة فی الأول مطلقا،و لا فی الثانی مع خروج الوقت،و مع بقائه قولان،مضیا کسائر ما یتعلق بهذه المسائل فی أبحاثها،لکن لم یتقدم لحکم السجود علی الموضع النجس جهلا-ذکر أصلا،و ظاهر الأصحاب الحاقه بالثوب النجس،و به صرح بعضهم،فان تم إجماعا،و الا فمقتضی الأصول وجوب الإعادة وقتا لا خارجا.

و أما السهو:فان کان من رکن من الأرکان الخمسة و کان محله باقیا بأن لا یکون قد دخل فی رکن آخر أتی به ثم بما بعده و ان کان دخل فی

ص:162

رکن آخر،أعاد الصلاة.

و ذلک کمن أخل بالقیام حتی نوی،أو بالنیة حتی افتتح للصلاة أو بالافتتاح حتی قرأ،أو بالرکوع حتی سجد،أو بالسجدتین حتی رکع فیجب علیه الإعادة فی الجمیع،بلا خلاف فیما عدا الأخیرین،و علی الأشهر الأقوی فیهما أیضا،سواء کان السهو فی الرکعتین الأولیین،أو الصبح أو المغرب أو غیرهما.

و قیل:ان کان السهو عن أحد الرکنین مع الدخول فی الأخر فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة،أسقط الزائد و أتی بالفائت و القائل الشیخ فی المبسوط (1)و کتابی الاخبار (2)و الجمل (3)و الاقتصاد (4)،و لکن کلامه فیما عدا الأخیرین مختص بالمسألة الأولی،کما هو مورد النص (5).

و یعید الصلاة لو زاد فیها رکوعا أو سجدتین عمدا کانت الزیادة أو سهوا و کذا غیرهما من الأرکان إلا ما استثنی.

و کما تبطل بزیادة أحد الرکنین،کذا تبطل بزیادة رکعة فصاعدا مطلقا، و لو کان بعد الرابعة و جلس بقدر التشهد بعدها،بل و لو تشهد أیضا علی الأشهر الأقوی.

و لو نقص من عدد رکعات الصلاة سهوا ثم ذکر النقصان بعد السلام أتمه مطلقا و لو کان تکلم علی الأشهر الأظهر.و قیل:

یعید مطلقا،و ربما خص بغیر الرباعیة.

ص:163

و لا فرق بین ما إذا طال الزمان أو الکلام بحیث یخرج عن کونه مصلیا أم لا، علی الأشهر الأقوی،و عزاه فی الذکری (1)الی ظاهر علمائنا،و قیل:بالفرق.

و هو ضعیف.

و یعید ها لو استدبر القبلة أو فعل ما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا، کالحدث علی الأشهر الأظهر کما مر.

و ان کان السهو عن غیر رکن،فمنه ما لا یوجب تدارکا و هو الإتیان به بعد فواته و منه ما یقتصر معه علی التدارک خاصة و منه ما یتدارک مع سجود السهو بعد التسلیم.

فالأول:کمن نسی القراءة کلا أو بعضا حتی رکع أو الجهر و الإخفات مطلقا أو الذکر فی الرکوع،أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه أو رفع الرأس منه،أو الطمأنینة فی الرفع حتی سجد أو الذکر فی السجود،أو السجود علی أحد الأعضاء السبعة ما عدا الجبهة،فإن نسیانها فی السجدتین معا یوجب فوات الرکن المبطل،و فی الواحدة فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.

و انما لم یستثنها الماتن بناء علی أن السجود لا یتحقق بدون وضعها،و ان وضعت باقی الأعضاء،و علیه فیدخل عدم وضعها فی کلیة ترک السجدة التی سیتعرض لها فی القسم الثالث.

أو الطمأنینة فیه أی فی السجود أو إکمال رفع الرأس منه،أو الطمأنینة فی الرفع من الأولی،أو الطمأنینة فی الجلوس للتشهد بلا خلاف.

الثانی:من ذکر أنه لم یقرأ«الحمد»و هو آخذ فی السورة أو

ص:164

متمها (1)و لما یرکع قرأ الحمد و أعادها أی تلک السورة أو غیرها من السور وجوبا ان قلنا بوجوبها،و الا فاستحبابا.

و من ذکر قبل السجود أنه لم یرکع قام منتصبا مطلقا فرکع،و کذا من ترک السجود أو التشهد و ذکر ذلک قبل رکوعه قعد فتدارکه بلا خلاف فی التشهد و السجدة الواحدة،و علی الأظهر الأشهر فی نسیان السجدتین أیضا، خلافا لجماعة من القدماء،فابطلوا الصلاة بنسیانهما مطلقا،و لم نعرف له مستندا.

و علی المختار لو عاد إلیهما،لم یجب الجلوس قبلهما،و کذا السجدة الواحدة لو جلس و اطمأن بعد الاولی،و الا وجب الجلوس قبلها لو عاد إلیها.

و لو شک هل جلس أم لا؟بنی علی الأصل و جلس.

و متی تدارک المنسی قام و أتی بالأذکار الواجبة بعده،و لا یعتد بما أتی به قبله لوقوعه فی غیر محله،فیکون کالعدم،و لا یضر زیادته لعدم رکنیته.

و اعلم أن المصنف لم یتعرض لحکم نسیان (2)السجود فی الرکعة الأخیرة و التشهد الأخیر،و الأجود وجوب التدارک فیهما مع الذکر قبل التسلیم.و ینبغی إعادة التشهد بعد تدارک السجدة المنسیة مراعاة للترتیب.

و کذا من ذکر أنه لم یصل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و علی آله علیهم السلام فی التشهد بعد أن سلم،قضاهما علی الأشهر الأحوط.

و ان ذکره قبله و کانت من التشهد الأخیر،أتی بها قبله ثم به.و ان کانت من التشهد الأول و ذکرها بعد الرکوع،فکما لو ذکرها بعد السلام،بلا خلاف کما فی المنتهی.

قال:و هل یجب سجود السهو فیه؟تردد،أقربه الوجوب.و ان ذکرها

ص:165

قبل الرکوع قال فیه:و الوجه العود و الجلوس للصلاة،و هل یجب اعادة التشهد؟ الوجه لا (1)،انتهی.

و اعلم أن عدم وجوب سجدتی السهو فی هذه المسائل-کما یقتضیه درجها فی هذا القسم-لیس متفقا علیه،لوقوع الخلاف فیه کما یأتی.

الثالث:من ذکر بعد الرکوع أنه لم یتشهد،أو ترک سجدة،قضی ذلک أی المنسی منهما بعد التسلیم،و سجد سجدتین للسهو وجوبا علی الأظهر الأشهر.و لا فرق فی التشهد و السجدة بین أن یکونا من الرکعة الأخیرة أو غیرها علی الأقوی.

النیة قبل التکبیرة،و فیها قبل القراءة،و فیها قبل الرکوع،و فیه قبل السجود، أو قبل الهوی علی الاختلاف فیه،و هکذا أتی به و أتم الصلاة.

و لو ذکر بعد الإتیان بالمشکوک فیه انه کان قد فعله،استأنف صلاته ان کان رکنا لان زیادته مبطلة و لو کان سهوا،کما مضی.

و قیل:فی الرکوع إذا ذکر بعد الإتیان به أنه فعله و هو راکع أی ذکر ذلک فی حالة رکوعه قبل أن یقوم عنه أرسل نفسه الی السجود و لا یرفع رأسه،فیفسد صلاته إجماعا،کما لو ذکره بعد رفعه.

و القائل جماعة من أعیان القدماء،کالکلینی و الشیخ و الحلی و المرتضی و الحلبی،و قواه جماعة من المتأخرین.و لکن اختلفوا بعد ذلک،فأکثرهم عمموا الحکم لجمیع الرکوعات من جمیع الصلوات.

و منهم من خصه ب الرکوع من الأخیرتین من الرباعیة،کالشیخ فی النهایة (1)و الأشبه بالأصل البطلان مطلقا.

و لو لم یرفع رأسه منه و کان من الأخیرتین،و علیه أکثر الأصحاب، و یفهم من العبارة عدم البطلان فی غیر الرکن مطلقا سجدة کان أم غیرها،و هو الأشهر الأقوی.

و لو کان شکه فی شیء من الافعال بعد انتقاله من موضعه و دخوله فی غیره مضی فی صلاته،رکنا کان المشکوک فیه أو غیره إجماعا،إذا لم یکن من الرکعتین الأولیین.و کذلک ان کان منهما علی الأشهر الأقوی.

و المراد ب«غیره»ما کان من أفعال الصلاة أصالة لا مقدمة،کالهوی للسجود و النهوض و نحوهما،فیعود للرکوع فی الأول،و للسجود فی الثانی علی الأقوی و الأقوی عمومه لجمیع أفعال الصلاة بل و أجزائها،فلو شک فی السجود و هو

ص:167

یتشهد،أو فیه و قد نهض،لم یلتفت،وفاقا للأکثر.و کذا لو شک فی الحمد و هو فی السورة وفاقا لجماعة،خلافا لآخرین فیلتفت،و هو أحوط.

و فی شموله لما یستحب من أفعال الصلاة،کالقنوت و التکبیرات و نحوهما وجهان،أجودهما ذلک.

و قد ظهر مما مر حکم الشک فی الافعال و الاعداد من الفریضة مطلقا،عدا أخیرتی الرباعیة.

و أما فیهما،فقد أشار إلیه بقوله فان حصل الأولیین من الرباعیة عددا و تیقنهما و شک بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الزائد علیهما هل أتی به أم لا؟ فان غلب أحد طرفی الشک و ترجح و صار عنده مظنونا بنی علی ظنه فیجعل الواقع ما ظنه من غیر احتیاط.

فان غلب الأقل بنی علیه و أکمل،أو الأکثر من غیر زیادة فی العدد کالأربع تشهد و سلم،و معها کما لو ظنها خمسا،صار کأنه زاد رکعة،فتبطل مطلقا کما مضی.

و فی جواز الاعتماد علی الظن فیما عدا الأخیرتین إشکال،و الأکثر بل الأظهر نعم،و الأحوط لا،إلا إذا تعلق بالافعال دون الاعداد فکالاکثر.

و ان تساوی الاحتمالان فصوره الغالبة المشهورة أربع:

أن یشک بین الاثنین و الثلاث،أو بین الثلاث و الأربع،أو بین الاثنین و الأربع،أو بین الاثنین و الثلاث و الأربع.

ففی القسم الأول من هذه الصور یبنی علی الأکثر و یتم الصلاة ثم بعد الإتمام یحتاط برکعتین حال کونه فیهما جالسا،أو برکعة قائما علی روایة (1)و اختیارها أحوط هنا.

ص:168

و فی الثانی کذلک فیبنی علی الأکثر و یحتاط برکعتین جالسا أو برکعة قائما،و اختیار الرکعتین من جلوس هنا أحوط و أولی.

و فی الثالث أیضا یبنی علی الأکثر و یحتاط برکعتین من قیام لا غیر.

و کذلک یفعل فی الرابع الا أنه یحتاط برکعتین من قیام،ثم برکعتین من جلوس مرتبا بینهما کالمتن،و لا یجوز العکس کما هو ظاهر المتن و النص (1).

و یجب أن یکون کل ذلک أی کل من هذه الصلاة الاحتیاط بعد التسلیم.

و یجب فیها النیة،و الإحرام،و التشهد،و التسلیم،بل جمیع واجبات الصلاة، عدا القیام الا حیث یجب.و الأقوی أنه یتعین فیها قراءة الفاتحة،فلا یجوز التسبیح بدله.

و هل یجب تعقیبها للصلاة من غیر تخلل المنافی؟ظاهر الأکثر نعم،و هو الأحوط و کذا الکلام فی الاجزاء المنسیة،فیجب تعقیبها لها من غیر تخلل المنافی.

ثم ان استمر به الشک و الاشتباه الی الفراغ من صلاة الاحتیاط،مضی فی صلاته و لا یعیدها،سواء تذکر بعدها الإخلال أو الإکمال،أو لم یتذکر شیئا منهما.

و ان ذکر فی أثنائها الاحتیاج إلیها،ففی الإجزاء مطلقا،أو الإعادة،أو التفصیل بین ما طابق فالأول و الا فالثانی،أجودها الأول.و ان عکس کانت له نافلة قطعا و له فسخها و إبطالها ان شاء.

و لا سهو أی لا موجب له علی من کثر سهوه بلا خلاف فیه بینهم، و ان اختلفوا فی تفسیر السهو هنا بما یخص الشک،أو ما یعمه و السهو بالمعنی

ص:169

المعروف.و هو أجود،و ان کان الأول أحوط.

و الموجب المنفی فیه بالمعنی الثانی انما هو سجدتاه خاصة،لا المسهو عنه، إذ یجب تدارکه أداء و قضاءا و اعادة الصلاة ان کان رکنا و قد دخل فی غیره إجماعا.

و بالمعنی الأول هو الالتفات الیه،بل یجب البناء علی وقوع المشکوک فیه،و ان کان الشک فی محله،ما لم تستلزم الزیادة فیبنی علی المصحح.

و لو أتی بالمشکوک فیه و الحال هذه فسدت الصلاة قطعا ان کان رکنا،و احتمالا ان کان غیره فی الأثناء.

و هل المراد بالسهو الکثیر ما یترتب علیه حکم:من نقص،أو تدارک،أو سجود سهو،أو ما یعمه و غیره،حتی لو سها کثیرا بعد تجاوز المحل،أو فی النافلة،أو مع رجحان أحد الطرفین فی الأخیرتین،أو مطلقا ثم سها سهوا یترتب علیه حکم سقط وجهان،أجودهما:الأول.

و لو کثر سهوه فی فعل بعینه،فهل یعد کثیر السهو مطلقا،فیبنی فی غیره علی فعله أیضا،أم یقتصر علی ذلک وجهان،أجودهما:الأول.

و المرجع فی الکثرة إلی العرف،وفاقا للأکثر،لأنه الحکم فیما لم یرد به بیان من الشرع.

و لا سهو علی من سها فی سهو کما فی الصحیح (1)،و لا خلاف فیه،و لکن فیه إجمال،و الصور المحتملة فیه ثمان،أکثرها (2)مخالف للأصل.

و المتحقق منها أنه لا حکم للشک فی نفس الشک،أو فی موجبه بالفتح.أما الأول فللأصل،و أما الثانی فلظهور الإجماع علی إرادته من النص،فیخرج به عن مقتضی

ص:170

الأصل.

و المراد من المنفی عدم الالتفات الی المشکوک فیه،بل یبنی علی الأکثر ان لم یستلزم الفساد،و الا فعلی الصحیح کما مر فی کثیر الشک.

و لا سهو علی المأموم،و لا علی الإمام إذا حفظ علیه من خلفه و هو علیهم، بلا خلاف و لا إشکال،إذا کان المراد من السهو الشک بمعناه المعروف.و من الحفظ ما یرادف العلم،فیرجع الشاک منهما-بهذا المعنی-الی المتیقن قطعا،و کذا الشاک الی الظان،و هو الی المتیقن إذا أفاد الرجوع ظنا أقوی،و الا ففیها، و لا سیما الأول إشکال،و الاحتیاط لا یترک علی حال.

و لا فرق فی المأموم بین الواحد و غیره و العدل و غیره،فیرجع الیه و لو کان واحدا فاسقا.و لا یتعدی الی غیره و لو کان عدلا،إلا إذا أفاد الرجوع الیه ظنا.

و لو اشترکا فی الشک و اتحد محله،لزمهما حکمه،کما أنه لو اتفقا علی الظن و اختلف المحل تعین الانفراد.و ان اختلف،رجعا الی ما اتفقا علیه،و ترکا ما انفرد کل به.و ان لم یجمعهما رابطة،تعین الانفراد و لزم کل منهما حکم شک نفسه.

و لو تعدد المأموم و اختلفوا مع الامام،فالحکم کالأول فی رجوع الجمیع إلی الرابطة و الانفراد بدونها.

و لو اشترک الشک بین الامام و بعضهم،قیل:رجع الإمام إلی الذاکر منهم و ان اتحد،و باقی المأمومین الی الامام.و فیه اشکال،و المتجه الانفراد الا أن یحصل الظن من قول الذاکر،فیرجع الیه حیث یسوغ العمل به لذلک.

و کل ما عرض لأحدهما ما یوجب سجدتی السهو،کان له حکم نفسه،و لا یلزم الأخر متابعته فیهما،علی الأشهر الأقوی.

و لو سها فی النافلة فشک فی عددها،أو بشیء من أفعالها تخیر فی

ص:171

البناء علی الأقل و الأکثر فی الأول،و لکن الأول أفضل،و فی الفعل و العدم فی الثانی.و لا فرق فیه بین الرکن و غیره،و لا بین تجاوز المحل و عدمه.و ان عممنا السهو المنفی لمعناه المعروف-کما هو الأقرب-أفاد نفی موجبه،من سجدتی السهو أیضا.

و هل المراد بالبناء علی الأکثر البناء علیه مطلقا،أو إذا لم یستلزم الفساد و الا فیبنی علی الأقل؟وجهان،أحوطهما:الثانی،ان لم تدع ظهوره من إطلاق النص (1)و الفتاوی،و الا فهو أظهرهما،سیما علی القول بحرمة إفساد النافلة اختیارا.

و تجب سجدتا السهو زیادة علی ما مر علی من تکلم ناسیا أو ظانا خروجه من الصلاة و من شک بین الأربع و الخمس و هو جالس و من سلم قبل إکمال الرکعات علی الأشهر الأظهر.و لا تجبان فی غیر ذلک علی الأصح.

و قیل: تجبان لکل زیادة و نقصان،و للقعود فی موضع القیام،و للقیام فی موضع القعود و القائل الصدوق ظاهرا فی الأول،و صریحا فی الثانی.

و تبعه فیه من القدماء کثیر،و منهم ابن زهرة مدعیا الإجماع،و هو أحوط.

و هما أی السجدتان بعد التسلیم مطلقا و لو کانتا للنقصان علی الأشهر روایة (2)و فتوی،حتی ادعی جماعة الإجماع علیه.

و یجب عقیبهما تشهد خفیف و هو ما اشتمل علی مجرد الشهادتین و الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و آله علیهم السلام و تسلیم موجب للخروج من الصلاة من احدی الصیغتین،علی الأشهر الأحوط.

و لا یجب التکبیر مطلقا،وفاقا للأکثر.و قیل:یجب،و هو أحوط.

ص:172

و لا ذکر فیهما عند جماعة،خلافا للأکثر فأوجبوه:

و عینوه بما فی روایة الحلبی الصحیحة (1)أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فیهما:باسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علی محمد و آله و فی بعض النسخ:اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سمعه مرة أخری یقول:باسم اللّه و باللّه،السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته و فی بعض النسخ بإضافة الواو قبل«السلام»و الکل حسن.

و استضعفها المصنف أولا بأن الحق رفع منصب الإمامة عن السهو فی العبادة بل مطلقا،بناء علی فهمه منها أنه علیه السلام سها،فقال ما ذکر فیهما.

و ثانیا باحتمال کون ما قاله علی وجه الجواز لا اللزوم.و فیهما نظر،نعم یمکن الجواب عنها بوجه آخر،الا أن العمل علی ما علیه الأکثر.

و یجب فیهما مضافا الی ما مر:النیة،و رفع الرأس بینهما،بل و الجلوس مطمئنا،و السجود علی الأعضاء السبعة،و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و الطهارة،و الستر،و استقبال القبلة.کل ذلک احتیاطا للعبادة،و تحصیلا للبراءة الیقینیة.

و عقله و إسلامه و سلامته عن الحیض و شبهه،و قدرته علی الطهارة الاختیاریة أو الاضطراریة وجب علیه القضاء.

عدا ما استثنی من صلاة الجمعة و العیدین،فلو فاتته و هو صغیر أو مجنون أو کافر أصلی،أو حائض أو نفساء،أو فاقد للطهورین،فلیس علیه قطعا فیما عدا الأخیر،و کذا فیه علی اشکال کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و المسلم یقضی ما ترکه أو صلاة فاسدا بمذهبه،و ان حکم بکفره،کالناصبی إن استبصر،نعم لا یجب علیه اعادة ما صلاه صحیحا بمعتقده.

و لا قضاء واجبا مع الإغماء المستوعب للوقت،الا ان یدرک مقدار الطهارة و الصلاة و لو رکعة فیقضیها وجوبا ان لم یتفق له الأداء.و إطلاق النص (1)و المتن و نحوهما یقتضی عدم الفرق فی الإغماء بین ما لو کان بسببه أم لا خلافا لجماعة فقیدوه بالثانی،و أوجبوا القضاء فی الأول.و هو أحوط و أولی،بل عزی إلی الأصحاب فی الذکری (2).

و فی وجوب قضاء الفائت لعدم ما یتطهر به من ماء و تراب و ما فی معناه تردد و قولان:من عموم ما دل علی قضاء الفائت،و من تبعیته القضاء للأداء مفهوما،و ان قلنا بعدم تبعیته له حکما،کما هو الأقوی.و لا أداء هنا علی الأشهر الأقوی،فلا یشمله عموم ما دل علی وجوب القضاء،و هذا لعله هو الأقوی،و ان کان أحوطه القضاء خروجا عن شبهة الخلاف فتوی و دلیلا،إذ یکفی فی صدق القضاء حقیقة-لغة و عرفا-حصول سبب الأداء،و هو الوقت هنا.

و تترتب الفوائت بعضها علی بعض کالحواضر بإجماعنا مع العلم بالترتیب،و مع الجهل فیه خلاف،و الأکثر علی العدم،و لعله أظهر،و ان

ص:174

کان مراعاته و تحصیله أحوط.

و تترتب الفائتة الواحدة علی الحاضرة فیصلی قبلها وجوبا ما لم یتضیق وقتها فتقدم.

و فی وجوب ترتب الفوائت المتعددة علی الحاضرة تردد و اختلاف بین الأصحاب أشبهه عند المصنف و جماعة الاستحباب و الأظهر الوجوب وفاقا للأکثر،و لم أر أحدا من الأصحاب من فرق بین الواحدة و المتعددة عدا المصنف،و هو من خصائصه،و الا فالأصحاب لم یفرقوا بینهما وجودا و عدما و هو الأقوی.

و علی المختار لو قدم الحاضرة علی الفائتة مع سعة وقتها حال کونه ذاکرا لها أعاد الحاضرة بعد قضاء الفائتة وجوبا،وفاقا لأکثر القدماء،بل ظاهر بعض الأصحاب عدم خلاف فیه،علی القول بوجوب الترتیب بین الفائتة و الحاضرة.

و لا یعید ها لو سها عن الفائتة فصلی الحاضرة قبلها قولا واحدا.

و یعدل عن الحاضرة إلی الفائتة لو ذکرها أی الفائتة بعد التلبس بالحاضرة،وجوبا علی المختار و استحبابا علی غیره.و انما یعدل مع الإمکان،بأن لا یدخل فی رکوع زائد علی ما فی الفائتة.و ظاهر النص الصحیح (1)جواز العدول بعد الفراغ،و لم یقل به أحد من الأصحاب،و حمله الشیخ علی ما قارب الفراغ، و لا بأس به،حذرا من مخالفة الإجماع،و صونا للنص عن الاطراح.

و لو سها،ف تلبس بنافلة،ثم ذکر أن علیه فریضة فائتة أو حاضرة أبطلها أی النافلة وجوبا و استأنف الفریضة و لم یجز العدول هنا و ذلک بناء علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة،کما هو الأشهر الأقوی.

ص:175

و یجب أن یقضی ما فات سفرا قصرا مطلقا و لو کان حال القضاء حاضرا،و یقضی ما فات حضرا تماما،و لو کان حال القضاء مسافرا فإن العبرة بحال الفوات لا الأداء إجماعا،لو اتحد الفرض فی أول الوقت و آخره.و کذا لو اختلف:بأن کان حاضرا ثم سافر،أو بالعکس،وفاقا للأکثر و الأحوط الجمع.

و یقضی الجهریة جهرا و لو کان نهارا،و الإخفات سرا و لو لیلا.و الاعتبار فی الکیفیة بحال الفعل لا الفوات،فیقضی ما فاته و هو قادر علی القیام مثلا بأی نحو قدر،و لو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقیا و بالعکس و یقضی المرتد مطلقا،إذا أسلم کل ما فاتته زمان ردته إجماعا.

و من فاتته فریضة حضرا من یوم و لیلة و لم یعلمها بعینها صلی اثنین و ثلاثا معینتین للغداة و المغرب و أربعا مطلقة بین الرباعیات الثلاث،علی الأشهر الأظهر.

و قیل:بوجوب الخمس.و هو أحوط.و یتخیر بین الجهر و الإخفات فی الرباعیة،و بین تقدیم أیها شاء.

و یستفاد من فحوی النص (1)انسحاب الحکم فیما لو فاتته سفرا،فیصلی مغربا و ثنائیة مطلقا،و به صرح جماعة،خلافا لبعضهم فأوجب هنا قضاء الخمس و هو أحوط.

و لو فاتته من الفرائض ما لم یحصه عددا قضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء و الأحوط القضاء حتی یعلم بالوفاء،و ان کان الأوجه الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته خاصة.

و یستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤکدا.

ص:176

و لو فاتته لمرض لم یتأکد استحباب القضاء و کذا لغیره من الاعذار علی ما یستفاد من النص (1).

و یستحب مع العجز عن القضاء الصدقة عن کل رکعتین بمد،و ان لم یتمکن فعن صلاة کل یوم و لیلة بمد و فی الصحیح:فان لم یقدر فمد لکل أربع رکعات لصلاة النهار،قلت:لا یقدر،قال:فمد إذن لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار،و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل (2).و هو أحوط.

و اختلاف،الا أن الإدراک به أشهر و أقوی.

و أقل ما تنعقد به الجماعة بالإمام و مؤتم واحد،و لو کان صبیا أو امرأة کما فی المعتبر (1).

و لا تصح الجماعة و الحال أن بین الامام و المأموم ما یمنع المشاهدة من حائل أو ستر أو جدار و کذا لو کان بین الصفوف فتفسد صلاة من وراء الحائل بالنص (2)و الإجماع.

و احتز ب«ما یمنع المشاهدة»عما لا یمنع عنها،و لو حال القیام خاصة،کالحائل القصیر و الشبابیک المانعة عن الاستطراق دونها،فإنه تصح صلاة من خلفها مقتدیا بمن فیها علی الأشهر،خلافا للخلاف (3)فی الشبابیک،و هو أحوط،سیما مع دعواه الإجماع.

و اعلم أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن یشاهده و ان تعدد، کاف فی صحة الجماعة.و هل تکفی المشاهدة مطلقا؟فتصح صلاة من علی یمین الباب و یسارها،و لو لم یشاهدوا من فیها،لمشاهدتهم من فی صفهم ممن یشاهد من فیها.أو یشترط فقد الحائل بینه و بین الإمام أو الصف السابق؟فلا تصح إلا صلاة من علی حیالها،و الأحوط الثانی،و لکن الظاهر الأصحاب الأول کما یأتی.

و تجوز الحیلولة بما یمنع المشاهدة فی المرأة أی بینها و بین من تقدمها،اماما کان أو مأموما إذا کان رجلا،علی الأشهر الأقوی.و قیل:بالمنع

ص:178

کالرجل.و هو أحوط.

و لا یجوز أن یأتم المصلی بمن هو أعلی منه موقفا بما یعتد به،کالأبنیة،علی روایة (1)عمار الموثقة،و عمل بها الأکثر،و هو أظهر.و قیل:

بعدم المنع بل یکره.و لیس بوجه.

و یجوز الایتمام بالأعلی لو کانا أی الامام و المأموم علی أرض منحدرة بلا خلاف فیه و لا فی أنه لو کان المأموم أعلی منه أی من الامام صح مطلقا،و لو کان العلو بأبنیة و شبهها.

و لا یجوز أن یتباعد المأموم عن الإمام أو الصف الذی یلیه بما یخرج به عن العادة بحیث لا یقال انه مصل خلفه.و قیل:بما لا یتخطی.

و هو أحوط،و ان کان الأول أشهر و أظهر. إلا مع اتصال الصفوف فیغتفر مطلقا،و لو خرجت فی الأثناء عن الاقتداء بنیة الانفراد،أو بلوغ الصلاة الی الانتهاء.

و هل تنفسخ القدوة مطلقا،فینوی الانفراد للضرورة أم إذا لم یمکن تجدیدها بالتقرب الی محل الصحة مع عدم حصول المنافی؟وجهان،و الأحوط:تجدیدها ثم الصلاة مرة أخری.

و یجوز أن یحرم البعید من الصفوف قبلهم علی الأظهر،و لکن الصبر الی أن یحرموا أحوط.

و تکره للمأموم الغیر المسبوق القراءة للحمد و السورة خلف الإمام المرضی عنده فی الصلاة الإخفاتیة علی الأشهر الأظهر.و قیل بالمنع.و هو أحوط و کذا فی الجهریة لو سمع قراءة الامام و لو همهمة الا أن الکراهة هنا أشد و الاحتیاط فیها آکد.

ص:179

و لو لم یسمع أصلا قرأ استحبابا علی الأقوی.و یختص المنع کراهة أو تحریما بالأولین علی الأظهر.

و انما قیدنا الامام ب«المرضی»و المأموم ب«غیر المسبوق»لوجوب القراءة علی المسبوق،أو استحبابها علی الخلاف کما یأتی،و علی من هو خلف من لا یقتدی به،و یقرأ فیما بینه و بین نفسه سرا،و لا یجب علیه الجهر بالقراءة و لو فی محله،و یجزیه الفاتحة مع تعذر السورة.و لو رکع الامام قبل فراغه من الفاتحة سقطت أیضا.

و یجب متابعة الإمام المرضی فی الافعال و تکبیرة الإحرام،و فی الأقوال خلاف،و الأحوط نعم،خلافا للأکثر.و فسرت فی المشهور بأن لا یتقدمه، فتجوز المقارنة،لکن فی انتفاء فضیلة الجماعة حینئذ أو نقصها أو بقائها خلاف و الأحوط ترکها فی التکبیرة،بل مطلقا.

فلو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود أو الهوی إلیهما قبله أی قبل الامام ناسیا عاد إلیهما و الی القیام و لو کان عامدا استمر و بقی علی حاله الی أن یلحقه الامام علی المشهور.و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک،إلا فی صورة الرفع من الرکوعین نسیانا،فالأمر فیهما کما قالوه،للنصوص (1).

و حیث وجب العود علیه فسدت الصلاة بترکه،لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه،و فیه قول بالصحة ضعیف،و أولی بالفساد ما لو عاد العامد،لزیادة الرکن عمدا المبطلة.هذا ان أوجبنا علیه الاستمرار کما قالوا،و الا فالفساد ثابت بأول فعله.

و لا یجوز أن یقف المأموم قدامه أی قدام الإمام المرضی،بل

ص:180

یقف مؤخرا أو مساویا،و لکن الأول-و لو بقلیل-أفضل.و المرجع فی التقدم و المساواة العرف علی الأظهر.

و لا بد من نیة الایتمام بإمام واحد معین بالاسم،أو الصفة،أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة.فلو لم ینوه أو نوی الاقتداء بغیر معین أو باثنین فصاعدا-و لو توافقا فعلا-فسدت الصلاة،و کذا لو نوی الایتمام بزید فبان عمروا.

أما لو نوی الاقتداء بالحاضر علی أنه زید فبان عمروا،ففی صحة القدوة أو عدمها وجهان،أحوطهما:العدم.

و تجب نیة الإمامة فی الجماعة الواجبة مطلقا،و فی المندوبة مع العلم إذا أرید فضیلتها.و أما مع عدمه فلا یبعد ثبوتها من دونها،نظرا الی عموم کرمه تعالی.

و لو صلی اثنان فقال کل منهما بعد الفراغ کنت مأموما لک أعاد (1)الصلاة و لو قال:کنت اماما لم یعدها و لا فرق فی الأول بین ما إذا ظن کل منهما قیام الأخر بوظائف الصلاة التی منها القراءة و السبق بالتحریم أم لا أتی بالقراءة أم لا،لإطلاق النص (2)و أکثر الفتاوی.

و لا یشترط فی الجماعة تساوی الفرضین أی فرضی الامام و المأموم فی العدد،و لا فی النوع،و لا فی الصنف،فیجوز اقتداء کل من الحاضر و المسافر بصاحبه فی فریضة.

و یجوز أن یقتدی المفترض بمثله،و بالمتنفل نافلة یجوز فیها الجماعة،کالمعاودة فی الجماعة و المتنفل بمثله،و بالمفترض کل ذا مع توافق الصلاتین نظما،أما مع العدم فلا یجوز الاقتداء،فلا یجوز فی الخمس

ص:181

بصلاة الکسوفین أو الجنازة و العیدین،و لا العکس.

و یستحب أن یقوم المأموم الواحد إذا کان رجلا عن یمین الإمام مؤخرا عنه قلیلا و الجماعة و لو اثنین مطلقا خلفه.

و لا یتقدم الإمام العاری أی فاقد الساتر أمام العراة،بل یجلسون و یجلس وسطهم بارزا برکبتیه و لا فرق فی تعین الجلوس علیهم بین صورتی الأمن من المطلع و عدمه،و الأصح تعین الإیماء علی الجمیع،فلا یرکعون و لا یسجدون الا إیماء.

و لو أمت المرأة النساء وقفن معها أی إلی جانبیها استحبابا کالعراة،الا أنه ینبغی هنا أن یکن صفا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز بینهن مطلقا.

و لو أمهن الرجل وقفن خلفه و لو کانت واحدة وجوبا علی القول بحرمة المحاذاة،أو استحبابا علی القول بکراهتها،کما هو الأقوی،الا أنها تتأکد هنا.

و یستحب أن یعید المنفرد صلاته إذا وجد من یصلی جماعة،إماما کان ذلک المنفرد أو مأموما و ینوی بالثانیة الندب لا الفرض،وفاقا للأکثر.

و فی استحباب الإعادة للمصلین فرادی أو جماعة إشکال،و الأحوط لا.

و أن یخص بالصف الأول الفضلاء و أهل المزیدة الکاملة من علم أو عمل أو عقل،و بالصف الثانی من دونهم،و هکذا.و أن یکون یمین الصف لا فاضلهم.

و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین صلاة الجنازة و غیرها، خلافا لجماعة فی الأولی،فجعلوا أفضل الصفوف أو آخرها،و ربما عزی إلی الأصحاب جملة،و لا بأس به.

و أن یسبح المأموم حتی یرکع الامام ان سبقه بالقراءة کما فی الموثقین (1)

ص:182

و فی ثالث:أمسک آیة و مجد اللّه تعالی،فإذا فرغ فاقرأ الآیة و ارکع (1).

و أن یکون القیام إلی الصلاة إذا قیل فی الإقامة قد قامت الصلاة علی الأظهر الأشهر.

و یکره أن یقف المأموم وحده خارج الصف الا مع العذر کامتلاء الصفوف فلا یکره.

و أن یصلی نافلة بعد أخذ المقیم فی الإقامة و لا یحرم علی الأشهر الأظهر.

جاهل الأول بجاهل الأخر،ثم ینفرد عنه بعد تمام معلومه،کاقتداء محسن السورة بجاهلها،و لا ینعکسان.کذا ذکره جماعة.

و لا المؤف اللسان کالألثغ و الألیغ و التمتام و الفأفأ السلیم لسانه، و یؤم مثله بالنهج الذی ذکر فی سابقه.و یلحق به اللاحن فی قراءته عند الأکثر، و هو أحوط.

و لا المرأة ذکرا،و لا خنثی مشکلا،و لا الخنثی مثله،و هو فی حق الأنثی کالرجل فی حقها.و یستفاد من العبارة جواز إمامة المرأة لمثلها،و هو إجماع فی النافلة و أشهر فی الفریضة.و قیل:فیها بالمنع،و هو أحوط،و ان کان الجواز أظهر.

و کل من صاحب المسجد أی الإمام الراتب فیه و صاحب المنزل فیه و صاحب الامارة من قبل العادل فی امارته،مع اجتماع الشرائط المعتبرة فی الإمامة أولی من غیره مطلقا و لو کان أفضل منهم،عدا إمام الأصل مع حضوره،فإنه أولی منهم و من غیرهم.

و لو اجتمعوا،ففی ترجیح الأخیر علی الأولین،أو العکس قولان،أجودهما:

الثانی.

[و أولویة هذه الثلاثة سیاسة الأدبیة لا الذاتیة] (1)و لو أذنوا لغیرهم،انتفت الکراهة.

قالوا:و لا یتوقف أولویة الراتب علی حضوره،بل ینتظر لو تأخر و یراجع الی أن یتضیق وقت الفضیلة،فیسقط اعتباره.و المستفاد من جملة من النصوص (2)خلافه.

ص:184

و لا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین أو المنفعة و غیره کالمستعیر.

و لو اجتمعا ففی أولویة الأول أو الثانی قولان،و کذا لو اجتمعا مالک الأصل و المنفعة.

و کذا الهاشمی أولی من غیره،عدا الثلاثة فی المشهور.

و لو تشاح الأئمة فأراد کل تقدیم الأخر،أو نفسه علی وجه لا ینافی العدالة قدم من یختاره المأموم عند جماعة،خلافا للأکثر فلم یذکروه تبعا لإطلاق النص (1)بالرجوع الی المرجحات الآتیة.

و لو اختلفوا أی المأمون قدم الاقرأ منهم،أی الأجود قراءة،أو الأکثر علی الاختلاف.فان اتفقوا فی القراءة جودة و کثرة فالأفقه فی أحکام الصلاة.فإن تساویا فیها،فالأفقه فی غیرها.و ان تساویها فیهما فالأقدم هجرة من دار الحرب إلی الإسلام فإن تساویا فیها فالأسن مطلقا،و قیل فی الإسلام فإن تساووا فیها فالأصبح وجها.

و اعلم أن هذا کله تقدیم استحباب لاشتراط و إیجاب،فلو قدم المفضول جاز بلا خلاف الا من شاذ.

و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین بل مطلق القراءة و الأذکار التی یجوز فیها الإجهار،ما لم یبلغ العلو المفرط.و لا ینبغی لمن خلفه أن یسمعوه شیئا.

و لو أحدث الإمام،أو عرض له ضرورة من نحو دخوله فی الصلاة من غیر طهارة نسیانا،أو حصول رعاف له مخرج،أو انتهاء صلاته قدم من ینوبه فی الصلاة بهم. و لو لم یقدم،أو مات،أو أغمی علیه،قدموا من یتم بهم الصلاة.

ص:185

و لیس الاستنابة للوجوب،بل للاستحباب،فیجوز لهم الانفراد أجمع،و التبعیض بأن ینوی بعضهم الایتمام ببعض و غیره بغیره.و إطلاق النص (1)و الفتوی یقتضی جواز استنابة المؤتم و غیره،و جواز الایتمام من موضع القطع،و لو حصل العارض فی أثناء القراءة.و قیل یجب الابتداء من أول السورة التی حصل القطع فی أثنائها،و لعله أحوط.

و یکره أن یأتم الحاضر بالمسافر و بالعکس،علی الأشهر الأظهر.و قیل بالمنع.و هو أحوط،و لا فرق فی الحکم بین الفریضة المقصورة و غیرها،و ربما خص بالأولی و له وجه،الا أن الأول بباب التسامح فی أدلة الکراهة أولی.

و المتطهر بالمتیمم علی الأظهر الأشهر.

و أن یستناب المسبوق و لو برکعة،حیث یحتاج إلی الاستنابة.

و أن یؤم الأجذم و الأبرص الأصحاء أو مطلقا،و الأول أظهر.و قیل:

بالمنع.و هو أحوط.

و کذا الکلام فی المحدود بعد توبته فالأحوط المنع عن إمامته مطلقا و الأغلف غیر المقصر فی الختان،و القول بالمنع هنا ضعیف جدا و من یکره المأمومون علی المشهور للنصوص (2)و الأعرابی و هم سکان البادیة المهاجرین و سکان الأمصار المتمکنین من شرائط الإمامة و معرفة الاحکام.و أکثر القدماء علی المنع،و هو أحوط ان لم نقل بأنه أظهر.

الاولی:لو علم المأموم فسق الإمام أو کفره أو حدثه أو کونه علی غیر القبلة،أو إخلاله بالنیة أو نحو ذلک بعد الصلاة لم یعد ها مطلقا،علی الأشهر الأقوی،و ینفرد إذا علم فی الأثناء.

و لو کان قبل الصلاة عالما بالخلل،فأتم به أعاد ها قطعا،إلا إذا اقتدی بمخالف تقیة أو مطلقا،فظاهر جملة من النصوص و الفتاوی عدم الإعادة، الا أنها مع عدم التقیة أحوط و أولی حیث یکون لشیء من الواجبات تارکا.

الثانیة:إذا دخل موضعا یقام فیه الجماعة و خاف بالتحاقه به فوت الرکوع عند دخوله فی الصلاة برفع الإمام رأسه،فنوی و کبر فی موضعه فرکع محافظة علی إدراک الرکعة جاز و له أن یمشی راکعا لیلتحق بالصف.

و إطلاق العبارة یقتضی جواز المشی و لو حالة الذکر،خلافا لجماعة فقیدوه بغیرها محافظة علی الطمأنینة الواجبة،و هو و التقیید السابق أحوط،و ان کان فی تعیینهما نظر،و الأحوط أیضا اعتبار عدم وقوع فعل کثیر فی المشی،و أن یجر رجلیه و لا یتخطی.

الثالثة:إذا کان الإمام فی محراب داخل فی الحائط،أو المسجد علی وجه یکون إذا وقف فیه لا یراه من علی جانبیه لم تصح صلاة من الی جانبیه فی الصف الأول أی الصف الذی الإمام من جملتهم.

و احترز ب«الصف الأول»عمن الی جانبیه فی المتأخر عنه،فان صلاتهم صحیحة علی ما صرح به الشیخ و غیره من الأصحاب.

الرابعة:إذا شرع المأموم فی نافلة فأحرم الإمام بالفریضة قطعها أی قطع المأموم النافلة مطلقا،کما أطلقه جماعة،أو ان خشی الفوات کما علیه الأکثر،و هو أحوط،و علیه فهل المعتبر خوف فوات الرکعة أو الصلاة

ص:187

جملة؟وجهان،و الظاهر الأول.

و لو کان المأموم فی فریضة فأحرم الإمام،أو أذن و أقام،کما یستفاد من نصوص (1)المقام نقل نیته من الفرض الی النفل و لا یقطعها و أتم رکعتین.

هذا مع إمکان النقل،و أما مع عدمه کأن دخل فی الثالثة،فالوجه الاستمرار علی صلاته،وفاقا للفاضل فی جملة من کتبه،و قوله استحبابا یرجع الی الحکم فی المسألتین معا.

و لو کان المأموم قد دخل الفریضة،فأحرم إمام الأصل،قطعها استحبابا و استأنف الصلاة معه فیما ذکره الشیخ و جماعة.

و لو کان الامام ممن لا یقتدی به،استمر المأموم علی حالته فی المسألتین،فلا یقطع النافلة،و لا یعدل إلیها من الفریضة.

الخامسة:ما یدرکه المأموم المسبوق برکعة فصاعدا مع الامام من الرکعات یکون أول صلاته،فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقی علیه منها،و یقرأ الحمد و السورة فی أولییه اللتین هما أخیرتا الإمام وجوبا علی الأقوی.و یخفت بهما و لو فی الجهریة علی الأحوط،الا مع عدم المتابعة،بأن خرج الامام من الصلاة و قام المأموم إلی الرکعة التی یجب علیه الجهر فیها،فالأحوط الجهر بها.و وجوب السورتین مختص بصورة إمکانهما،و الا فالحمد خاصة مع إمکانها.

و یشکل مع عدم التمکن منها أیضا،فهل یأتی بها و ان فاته الرکوع فیقرأها و یلحق الإمام فی السجود أم یترکها و یتابعه فی الرکوع؟وجهان،أجودهما:

الثانی،و لکن مراعاة الاحتیاط أولی،فلا یدخل مع الإمام إلا عند تکبیرة الرکوع إذا عرف عدم التمکن منها.

ص:188

و ان دخل قبل ذلک،ثم ابتلی فلیقرأ المتمکن منها،ثم یتابعه فی الرکوع و یعید الصلاة احتیاطا.

و إذا جلس الامام للتشهد و لیس له المحل للتشهد،تجافی و لم یتمکن من القعود وجوبا علی الأحوط،و یتشهد معه استحبابا،خلافا لجماعة فمنعوا عنه.

و أثبت بعضهم بدله التسبیح،و لعله أحوط،و ان کان لا بأس بالأول،حیث لا یقصد به الأمر الموظف،بل الذکر المطلق.و إذا جاء محل تشهد المأموم،فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر أقل ما یجزی من التشهد ثم یلحقه.

و ینبغی أن یتابع الإمام فی قنوته و یأتی بقنوت نفسه.

السادسة: المأموم إذا أدرکه أی الإمام بعد انقضاء الرکوع الأخیر،بأن لم یجتمع معه بعد التحریمة فی حده کبر و سجد معه بغیر رکوع فإذا سلم الامام،استقبل هو أی المأموم الصلاة و استأنفها من أولها.

و کذا الکلام فی ما لو أدرکه بعد السجود فیستحب له المتابعة له فیه،و یستأنف الصلاة.

و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الحکمین بین إدراک الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة أو قبله.

و لا إشکال فی الحکم الأول علی التقدیرین،و لا فی الحکم الثانی علی التقدیر الثانی،و یشکل علی الأول،و الأظهر فیه العدم.و یمکن تنزیل العبارة علی وجه لا یتحقق به المخالفة.

السابعة:یجوز للإمام أن یسلم قبل الامام،مع العذر من نسیان، أو عروض حاجة یخاف فوتها أو نیة الانفراد بل مطلقا علی الأقوی،و ان کان ما فی المتن أحوط.و فی جواز الانفراد بنیته فی سائر أحوال الصلاة قولان، أظهرهما:نعم،وفاقا للأکثر.و قیل:لا.و هو أحوط.أما بغیر نیته فلا یجوز

ص:189

هنا قولا واحدا.

و حیث جاز الانفراد فانفرد أتی بالقراءة ان کان قبلها،و اکتفی بها من الامام ان کان بعدها.و کذا ان کان فی أثنائها،و یأتی بالباقی علی الأقوی،و لکن الاستیناف هنا بل و سابقا أحوط و أولی.

الثامنة:النساء یقفن من وراء الرجال أو الإمام الذی یؤمهن فلو جاء رجال آخرون أخرن عنهم وجوبا ان لم یکن لهم موقف أمامهن بلا خلاف فی أصل الرجحان.

و انما الخلاف فی الوجوب کما فی المتن و غیره،و عدمه کما علیه الأکثر، و لعله الأظهر،و ان کان الأول أحوط،و المراد بالوجوب توقف صحة الصلاة علی تأخرهن،لا معناه المعروف،لبعده علی إطلاقه.

التاسعة:إذا استنیب المسبوق،فانتهت صلاة المأمومین جلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ بیده إلیهم یمینا و شمالا لیسلموا،ثم یتم هو ما بقی علیه،فان لم یدر ما صلی الامام قبله ذکره من خلفه،و فی روایة:

یقدم رجلا منهم لیسلم بهم (1).

أبوابها و لا یجوز أن تکون المیضاة داخلها ان سبقت مسجدیته.و یکره الوضوء فیه من البول و الغائط.

و أن تکون المنارة مع حائطها علی المشهور.و قیل:بالمنع عنها فی وسطها.و هو حسن،ان سبقت المسجدیة علی بنائها،و الا فلا.

و أن یقدم الداخل یمینه،و یخرج بیساره للنص (1)،عکس المکان الخسیس کما قالوه.

و أن یتعاهد نعله و یستعلم حاله عند دخوله،استظهارا للطهارة.

و أن یدعو داخلا إلیها و خارجا عنها بالمأثور.

و کنسها و خصوصا یوم الخمیس و لیلة الجمعة و الإسراج فیها لیلا.

و اعادة المستهدم (2)بکسر الدال،و هو المشرف علی الانهدام،فإنها فی معنی عمارتها.

و یجوز نقض المستهدم منها خاصة بل قد یجب إذا خیف من ضرر الانهدام.و لا یشترط فی جوازه العزم علی الإعادة،لأن المقصود دفع الضرر، و إعادته مستحب آخر.و یجوز النقض للتوسعة مع الحاجة،و لا ینقض الا مع العلم بوجود العمارة.

و کذا یجوز استعمال آلته من نحو الأحجار و الأخشاب فی غیره من المساجد خاصة،اما مطلقا کما یقتضیه إطلاق نحو العبارة،أو إذا استهدم و لم یتمکن من الإعادة کما قیده به جماعة،و هو أحوط.

و یحرم زخرفتها أی نقشها بالذهب و نقشها بالصور و لو بغیره، و الأصح کراهتها الا أن نقول بحرمة التصویر فی غیر المسجد،ففیه أولی.

ص:191

و أن یؤخذ منها الی غیرها من طریق أو ملک لان الوقف للتأبید و قد اتخذ للعبادة،فلا ینصرف الی غیرها،و علیه فیعاد وجوبا لو أخذ و کذا لو أخذ ملکا أو طریقا،بل بطریق أولی.

و إدخال النجاسة فیها،و غسلها فیها و لو مع عدم تلویثها و لا تلویث شیء من فرشها علی الأحوط،و ان کان تخصیص التحریم بصورة التلویث لعله أظهر و علیه الأکثر.

و إخراج الحصی منها،و یعاد إلیها أو الی غیرها من المساجد لو أخرج النص (1)و ظاهره التحریم،کما فی المتن و کلام جماعة،الا أنه ضعیف السند،فالکراهة أجود،کما علیه أکثر هؤلاء الجماعة فی مواضع أخر.

و تکره تعلیتها بل تجعل قامة،اتباعا لسنة النبی صلی اللّه علیه و آله.

و أن تشرف (2)أی یعمل لها شرف،و المراد بها ما یجعل فی أعلی الجدران.

و أن تجعل محاریبها داخلة فی الحائط کثیرا،کما ذکره جماعة،أو فی المسجد کما یستفاد من روایة،و ینبغی تقییدها بما إذا سبقت المسجدیة،و الا فالحرمة.

أو تجعل طرقا علی وجه لا یلزم منه تغییر صورة المسجد،و الا فالتحریم.

و یکره فیها البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان الذین لا وثوق بهم من الدخول فیها.

و إنفاذ الاحکام،و تعریف الضوال،و اقامة الحدود و رفع الصوت الا

ص:192

بذکر اللّه تعالی،کما فی النص (1)،و المشهور کراهته مطلقا،و هو أحوط إلا مع الضرورة علی أقل ما تندفع به.

و ظاهر جماعة عدم کراهة إنفاذ الأحکام،لوجوه غیر بعیدة،و حملوا النهی عنه علی محامل لا بأس بها،جمعا بین الأدلة،و لکن الأحوط الکراهة.

و إنشاد الشعر و قراءته،الا ما یقل منه و یکثر نفعه،کبیت حکمة،أو شاهد علی لغة فی کتاب،أو سنة،أو موعظة،أو مدح للنبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام، أو مرثیة،أو نحو ذلک مما یکون طاعة أو عبادة.

و النوم فیها من غیر ضرورة،و لا سیما فی المسجدین.

و دخولها و فی الفم رائحة البصل أو الثوم و الکراث و نحوها من الروائح المؤذیة.

و کشف العورة مع أمن المطلع،و کشف السرة و الفخذ کذلک.

و قطع القمل (2)و قتله،بل ینبغی دفنه فی التراب و البصاق و التنخم فان فعله ستره بالتراب.

و إذا صلیت هذه الصلاة جماعة و العدو فی خلاف جهة القبلة و لا یؤمن هجومه حال الصلاة و أمکن أن یقاومه بعض و یصلی مع الامام الباقون،جاز أن یصلوا بصلاة ذات الرقاع بلا خلاف.

و فی کیفیتها:روایتان مختلفتان أشهرهما و أحوطهما روایة الحلبی (1)الصحیحة عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال ما حاصله:

أن یصلی الإمام فی الثنائیة بالأولی رکعة و یقوم فی الثانیة و یقومون معه،فیتمثل قائما حتی یتموا (2)الرکعة الثانیة،ثم یسلم بعضهم علی بعض، ثم ینصرفون فیقومون مقام أصحابهم.

ثم تأتی الطائفة الأخری فیقومون خلفه فیصلی بهم رکعة یعنی الثانیة ثم یجلس و یطیل التشهد حتی یتم من خلفه رکعتهم ثم یسلم بهم و ینصرفون بتسلیمه.

و فی المغرب یصلی بالأولی رکعة ثم یقوم و یقومون خلفه و یقف فی الثانیة حتی یتموا الرکعتین الباقیتین،و یسلم بعضهم علی بعض و ینصرفون و یقفون موقوف أصحابهم ثم یأتی الآخرون و یقفون خلفه فیصلی بهم رکعتین یقرأ فیهما و یجلس عقیب ثالثة و یتشهد حتی یتم من خلفه،ثم یسلم بهم.

و لا خلاف بینهما فیما تضمنه فی الثنائیة،و انما هو فی المغرب،فان فی الثانیة منهما عکس ما فی الاولی من صلاته رکعتین بالطائفة الاولی و رکعة بالأخری.و للتخییر بینهما وجه،کما علیه أکثر المتأخرین و فی المشهور،و فی

ص:194

المنتهی (1)علیه الإجماع،الا أن الأفضل الاولی ان لم نقل بتعینها (2).

و احترز بقوله:«و العدو فی غیر جهة القبلة»عما لو کان فی جهتها.و بقوله:

«لا یؤمن هجومه»عما لو أمن.و بقوله:«و أمکن أن یقاومه بعض»عما لو احتیج الی تفریق الطوائف أکثر من فرقتین،فإنه لا یجوز هذه الصلاة فی هذه الصور الثلاث،إلا فی الثالثة فیجوز بتفریق الطوائف ثلاث فرق،ان جوزنا الانفراد اختیارا،و الا فالمتجه المنع فیها أیضا.

و هل یجب أخذ السلاح و آلة الدفع حالة الصلاة؟ فیه تردد و قولان أشبهه:الوجوب ما لم یمنع أخذه واجبات الفرض وفاقا للأکثر، و هو مع ذلک أحوط.و لو منع لا یجب بل لا یجوز الا مع الضرورة فیجب.

الثلاثیة و بالجملة یقتصر عن کل رکعة بما فیها من الافعال و الأذکار بتکبیرة.

و صورتها أن یقول فی کل واحدة:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»،فإنه یجزئ هذا القول عن القراءة و الرکوع و السجود.

و مقتضی النصوص (1)و أکثر الفتاوی اجزاؤه مع تعذر الإیماء عن الرکعة بما فیه من الافعال و الأذکار،حتی تکبیرة الإحرام و التشهد و التسلیم،خلافا لجماعة فاستثنوا الثلاثة،و هو أحوط.

ثم ان ما ذکر فی کیفیة التکبیرة غیر مستفاد من النصوص،بل المستفاد من بعضها أجزاء مجردها،و من أجزاء التخییر فی ترتیب التسبیحات کیف شاء،لکن ما ذکره أحوط.

الثانیة:کل أسباب الخوف یجوز معها القصر فی العدول من الرباعیات (2)الی رکعتین و فی الکیفیة ب الانتقال من الرکوع و السجود إلی الإیماء لهما مع الضیق و عدم التمکن من الإتیان بهما و الاقتصار علی التسبیح بالنهج السابق ان خشی الضرر مع الإیماء،و لو کان الخوف من لص أو سبع أو نحوهما علی الأشهر،بل علیه الإجماع عن ظاهر المعتبر (3).و قیل:بالمنع عن القصر فی العدد.و الأول أظهر.

الثالثة:الموتحل و الغریق یصلیان بحسب الإمکان فیصلیان إیماء عن الرکوع و السجود مع عدم التمکن منهما و لا یقصر أحدهما عدد صلاته إلا فی سفر أو خوف الا أن یخاف من إتمام الصلاة استیلاء الغرق،و رجا عند

ص:196

قصر العدد السلامة،لکن الأحوط القضاء،و الأحوط اعتبار ضیق الوقت فی مطلق القصر و ان کان فی تعیینه نظر.

فی المتسع.

و ربما قیل:بأن مبدأه و هو مبدأ السیر بقصد السفر.

و لا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بین قطعها فی الیوم الواحد أو أقل أو أکثر،إلا إذا تراخی الزمان کثیرا،بحیث یخرج عن اسم المسافر عرفا،کما لو قطعها فی شهرین أو ثلاثة،فقد جزم الشهید فی الذکری (1)بعدم النص،و لا بأس به.

و البحر کالبر فی القصر مع بلوغ المسافة بالأذرع،و ان قطعت فی ساعة.

و انما یجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار،أو الشیاع،أو البینة و مع الشک یتم.و فی وجوب الاعتبار معه وجهان،و الأحوط نعم.و لو صلی قصرا حینئذ أعاد مطلقا،و لو ظهر أنه مسافة.

و لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة،ثم ظهر أن المقصد مسافة،قصر حینئذ و ان قصر الباقی عن مسافة.و لا یجب اعادة ما صلی تماما قبل ذلک.

و لو کان لبلد طریقان،أحدهما مسافة دون الأخر فسلکه أتم،و ان عکس قصر و لو لعلته،علی الأظهر الأشهر.

و لو کانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا دون الثمانیة و أراد الرجوع لیومه أو للیلته،أو الملفق منهما مع اتصال السیر عرفا دون الذهاب فی أول أحدهما و العود فی آخر الأخر قصر وجوبا،علی الأظهر الأشهر.

و لا بد فی القصر من کون المسافة المشترطة مقصودة للمسافر و لو تبعا کالزوجة و العبد و الأسیر مع عدم قصدهم الرجوع متی تمکنوا منه،أو عدم احتمالهم له بعدم ظهور اماراته.

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلک أو لم یکن له قصد أصلا فلا قصر

ص:198

مطلقا و لو تمادی فی السفر و قطع مسافات عدیدة.نعم یقصر فی الرجوع إذا بلغ مسافة.

و هل یضم الی الرجوع ما بقی من الذهاب مما هو أقل من المسافة؟أوجه، ثالثها:نعم ان بلغ الرجوع وحده المسافة،و الا فلا و علیه جماعة،خلافا للأکثر فلا مطلقا،و حکی علیه الإجماع.

و یعتبر استمرار القصد إلی نهایة المسافة،ف لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان و محل الرخصة ثم توقع رفقة لم یجزم بالسفر من دونهم، أتم.و ان جزم،أو بلغ المسافة قصر ما بینه و بین شهر ما لم ینو المقام عشرة أیام،فیتم بعد النیة،کما یتم بعد مضی شهر.

و لو کان توقع الرفقة دون ذلک أی محل الرخصة أتم مطلقا، لکون التجاوز عنه من الشرائط،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

ثم ان المعتبر قصد المسافة النوعیة لا الشخصیة،فلو قصد مسافة معینة فسلک بعضها،ثم رجع الی قصد موضع آخر بحیث یکون نهایته مع ما مضی مسافة، فإنه یبقی علی التقصیر.

الثانی:ألا یقطع سفره بعدم الإقامة الشرعیة المتحققة بالوصول الی الوطن مطلقا،أو نیة الإقامة.

فلو عزم مسافة و له فی أثنائها منزل مملوک له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا و لو متفرقة أو عزم فی أثنائها إقامة عشرة أیام،أتم الی أن یقصد مسافة أخری جدیدة.

و ظاهر العبارة الاکتفاء بستة أشهر واحدة ماضیة،و هو المشهور بل علیه

ص:199

الإجماع فی الروض (1)و التذکرة (2)،و ظاهر النص (3)اعتبار فعلیة الاستیطان و بقاءه علی الدوام،کما هو ظاهر الشیخ و جماعة ممن تبعه،بل ظاهر جماعة اعتبارها فی کل سنة ستة أشهر.

و المسألة قویة الاشکال،و ان کان اعتبار فعلیة الاستیطان و دوامه فی المدة المزبورة لا یخلو عن رجحان،و علیه فیناط الحکم بالاستیطان فی المنزل خاصة دون الملک،خلافا لجماعة فأناطوه بالملک،بشرط الاستیطان المدة فی بلده و لو فی غیره،حتی صرحوا بالاکتفاء فی ذلک بالنخلة الواحدة.

و لعله بناء منهم علی اکتفائهم فی الوطن القاطع بما حصل فیه الاستیطان ستة أشهر و لو مرة من دون اشتراط الفعلیة،حتی لو هجره بحیث لم یصدق علیه الوطن عرفا،لزمه التمام بمجرد الوصول الیه،و لذا اشترطوا دوام الملک أیضا إبقاء لعلاقة الوطنیة،لیشبه الوطن الأصلی الذی لا خلاف فتوی و نصا فی انقطاع السفر به مطلقا،و لو لم یکن فیه ملک و لا منزل مخصوص أصلا.

و علی هذا فلا ریب فی اعتباره،و یرشد إلیهم أنهم ألحقوا بالملک اتخاذ البلد أو البلدین دار إقامته علی الدوام،معربین عن عدم اشتراط الملک فیه،و ان اختلفوا فی اعتبار الاستیطان ستة أشهر فیه کالملحق به،أو العدم.

و یتحصل مما ذکرنا أنه لا اشکال و لا خلاف فی عدم اعتبار الملک فی الوطن المستوطن فیه المدة المزبورة کل سنة،و لا فی اعتباره فی المستوطن فیه تلک المدة مرة.و انما الخلاف و الاشکال فی کون الأخیر و لو مع الملک قاطعا،و لکن الأقوی فیه العدم کما مر.

ص:200

و لو قصد مسافة فصاعدا و له علی رأسها منزل قد استوطنه القدر المذکور أی الستة أشهر المطلقة،أو الدائمة الفعلیة علی الاختلاف قصر فی طریقه خاصة،لحصول الشرط فیه و أتم فی منزله.

و الفرق بین هذه المسألة و ما تقدمها،توسط المنزل المزبور فیه فی أثناء أصل المسافة المشترطة،فلا قصر فیه بالکلیة ما لم یقصد مسافة أخری جدیدة.و وقوعه هنا فی رأسها مثلا،فیثبت القصر قبله،و کذلک إقامة العشرة تارة تکون قاطعة لأصل المسافة و أخری للسفر دونها.

و إذا عزم مسافة و لم یعزم الإقامة فی أثنائها،ف قصر ثم نوی الإقامة فی أثنائها عشرا لم یعد ما کان صلاه قصرا علی الأشهر الأقوی.

و لو کان دخل فی الصلاة بنیة القصر،ثم عن له الإقامة فی أثنائها أتم.

الثالث:أن یکون السفر مباحا غیر محرم فلا یترخص العاصی بسفره کالمتبع للجائر فی جوره و اللاهی بصیده.

و لا فرق فی السفر المحرم بین ما کان غایته معصیة،کالسفر لقطع الطریق،أو قتل مسلم،أو إضرار بقوم مسلمین.أو کان بنفسه معصیة،کما یتضمن الفرار من الزحف،و الهرب من الغریم.

و یقصر لو کان الصید للحاجة بلا خلاف و لو کان الصید للتجارة فقیل:یقصر صومه و یتم صلاته و القائل به أکثر القدماء،و منهم الحلی مدعیا علیه الإجماع،و الروایة (1).و عزاها فی المبسوط (2)إلی أصحابنا،و علیه نص

ص:201

الرضوی (1)،و لا یخلو عن قوة.و المشهور بین المتأخرین التقصیر فی الصلاة أیضا،و الأحوط الجمع بینه و بین التمام.

و کما یعتبر هذا الشرط ابتداء،یعتبر استدامة،فلو عرض له قصد المعصیة فی الأثناء،انقطع الترخیص و بالعکس.و یشترط حینئذ کون الباقی مسافة،و لو بالعود قطعا،کما یشترط فی الأول أیضا لو رجع الی القصد الأول علی الأقوی.

الرابع:ألا یکون سفره أکثر من حضره،کالبدوی،و المکاری بضم المیم و تخفیف الباء،و هو من یکری دابته لغیره و یذهب معها،فلا یقیم ببلده غالبا،لإعداد نفسه لذلک.

و الملاح و هو صاحب السفینة.

و التاجر الذی یدور فی تجارته.

و الأمیر الذی یدور فی امارته.

و الراعی الذی یدور بماشیته.

و البرید المعد نفسه للرسالة،أو أمین البیدر.

فإن هؤلاء یتمون فی أسفارهم بلا خلاف،للنص (2).و یستفاد منه أن وجوب التمام علیهم انما هو من حیث کون السفر عملهم لا لخصوصیة منهم،فلو فرض کثرة السفر بحیث یصدق کونه عملا لهم،لزم التمام و ان لم یصدق وصف أحدهم کما أنه لو صدق الوصف و لم یتحقق الکثیرة المزبورة لزم القصر.

و الظاهر حصولها فی حق هؤلاء بالسفرات الثلاث فصاعدا دون غیرهم، فیقصرون و لو بلغت عشرا فصاعدا ما لم یصدق کون السفر لهم عملا،أو وصف أحد هؤلاء مع السفر ثلاث مرات،فیتمون بعد صدق أحدهما و لو بعد الثلاث

ص:202

سفرات کهؤلاء.

و ضابطه: أی کثیر السفر بعد صدق الوصف ألا یقیم فی بلده عشرة أیام و علیه ف لو أقام فی بلده أو غیر بلده ذلک أی مقدار العشرة قصر لکن یعتبر فی الإقامة فی غیر البلد نیتها دون الإقامة فیها،فتکفی و لو مترددا.

و یلحق بهما الإقامة عشرا فی غیر البلد الحاصلة بعد التردد ثلاثین یوما،و لا یعتبر النیة فیها هنا.

و هذا هو المشهور بین الأصحاب،بل لا یکاد یعرف فیه خلاف و قیل:هذا الحکم یختص بالمکاری و المراد به هنا المعنی اللغوی فیدخل فیه الملاح و الأجیر و القائل به نادر غیر معروف.

و حیث انتقل الفرض الی القصر بإقامة نحو العشر،فهل یمتد الی السفر الثالثة فلا یتم فی الثانیة أم إلیها فیتم فیها و یختص وجوب القصر بالأولی؟قولان و الثانی أقوی.

و لو أقام خمسة أیام،أتم مطلقا علی الأقوی.و فی السرائر (1)إجماعا و قیل:یقصر صلاته نهارا و یتم لیلا و یصوم شهر رمضان تعویلا علی روایة (2)صحیحة و غیرها،لکنها عن مقاومة أدلة المختار قاصرة،و الجمع أحوط.

الخامس:أن یتواری عنه جدران البلد الذی یخرج منه،أو یخفی عنه (3)أذانه وفاقا لأکثر القدماء،و المشهور بین المتأخرین اشتراط خفائهما معا و هو الأقوی،و ان کان مراعاة الاحتیاط أولی.

ف بخفائهما معا یقصر فی صلاته و صومه قطعا،و کذا بخفاء أحدهما

ص:203

حیث لا یکون الأخر موجودا،و یحتاط فیما لو کان و لم یخف بتأخیر القصر،أو الجمع بینه و بین التمام الی أن یخفی أیضا.

و المعتبر من کل من الجدران و الأذان و الحاستین الوسط منها و لو تقدیرا، کالبلد المنخفض و المرتفع و مختلف الأرض و عادم الأمرین و الحاستین.

و لا عبرة بأعلام البلد کالمنارة و القباب المرتفعة،و لا بالبساتین و المزارع، فیجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدران و الأذان.

و الظاهر ان المراد بهما حیث یعتبر خفاؤهما ما کان فی آخر البلد الذی یخرج منه،و هذا الشرط انما یعتبر فیمن خرج من نحو بلده مسافرا دون نحو الهائم و العاصی بسفره،فإنهما یقصران فی أثناء سفرهما متی زال عذرهما.

و کما یعتبر هذا الشرط فی أول السفر کذا یعتبر فی الأخر،فیقصر فی العود من السفر الی أن ینتهی إلی ظهور أحد الأمرین،فیتم و ان لم یدخل البلد فضلا عن المنزل علی الأشهر الأظهر.

و قیل:لا یعتبر بل یقصر الی أن یدخل المنزل،و لا یخلو عن وجه،و لکن الجمع بین القولین أحوط.

و أما القصر فهو عندنا عزیمة أی واجب لا رخصة إلا فی أحد المواطن الأربعة المشهورة،و هی مکة،و المدینة،و جامع الکوفة، و الحائر علی مشرفه أفضل صلاة و سلام و تحیة فإنه مخیر فیها فی قصر الصلاة خاصة بین القصر و الإتمام و هو أفضل علی الأظهر الأشهر.

و قیل:یتحتم القصر قبل إقامة العشرة.و هو أحوط،و أحوط منه الجمع بین التمام و القصر.

و قد اختلفوا فی التعبیر عن المواطن الأربعة علی أقوال،الا أن هنا أشهرها و أظهرها و أحوطها إلا بالنسبة إلی الموطنین الأولین،فالأحوط فیهما الاقتصار

ص:204

علی المسجدین،بل لا ینبغی أن یتعداهما.

و اعلم أن وجوب القصر فی غیر محل الاستثناء و ثبوته فیه انما هو بعد اجتماع شروطه،و الا فالواجب التمام،الا مع انتفاء الشرط الأول منها بقسمیه،فالمشهور بین المتأخرین وجوبه أیضا مطلقا،وفاقا لجماعة من القدماء.

و قیل:من قصد أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه تخیر بین القصر و الإتمام و القائل الصدوقان و الشیخان و الدیلمی و غیرهم.

و لم یثبت هذا القول عند المصنف،و لکنه أظهر،و ان کان الجمع بین التمام و القصر أحوط،لوجود القول بوجوب القصر دون التمام أیضا،و عزی الی ابن أبی عقیل ان أمکن،و الا فهل التمام أحوط أم القصر؟لکل وجه،الا أن الموجود فی السرائر و المختلف هو الأول.

و لو أتم المقصر المتحتم علیه التقصیر عالما بوجوبه عامدا أعاد وجوبا وقتا و خارجا.

و لو کان جاهلا لم یعد مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

و الناسی المقصر یعید فی الوقت لا مع خروجه علی الأظهر الأشهر.

و لو دخل علیه وقت الصلاة حاضرا،بحیث مضی منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدین فسافر و الوقت باق بحیث أدرک منه رکعة فصاعدا قصر وجوبا مطلقا علی الأظهر الأشهر و فی السرائر الإجماع.

و کذا لو دخل من سفره أتم وجوبا مع بقاء الوقت و لو بمقدار رکعة.

و لو فاتته الصلاة اعتبر فی القضاء حال الفوات لا حال الوجوب

ص:205

فیقضی علی المختار قصرا فی المسألة الاولی و تماما فی الثانیة.و قیل:بالعکس و فی السرائر الإجماع علیه،فالجمع بین التمام و القصر أحوط.

و إذا نوی المسافر الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام و لو ملفقة من الحادی عشر بقدر ما فات من أولها علی الأقوی أتم إجماعا.

و لو نوی دون ذلک قصر و لو کان خمسة أیام فصاعدا،علی الأشهر الأقوی و لا فرق فی موضع الإقامة بین کونه بلدا،أو قریة،أو بادیة.و لا بین العازم علی السفر بعدها و غیره.

و المراد بنیة الإقامة تحقق المقام فی نفسه،فیدخل من نوی الإقامة اقتراحا، و من أوقفها علی قضاء حاجة یتوقف انقضاؤها علیها.و مثله ما لو علق النیة علی الشرط،کلقاء رجل فلاقاه.

و لا یقدح فی نیة الإقامة قصد الخروج فی أثنائها إلی توابع البلد،کالمزارع و البساتین و نحوها المتصلة بها إذا صدق معه الإقامة فیها عرفا،و الا فیقدح.

و لو تردد فی الإقامة عشرا قصر ما بینه و بین ثلاثین یوما،ثم أتم و لو صلاة واحدة.

و لو نوی الإقامة عشرا ثم بدا له فیها قصر ما لم یصل علی التمام و لو صلاة واحدة،و لو صلاها تماما ثم بدا له أو تردد فیها،بقی علی التمام الی أن ینشأ سفرا جدیدا.

و الحکم بالإتمام فی النص (1)وقع معلقا علی من صلی فرضا مقصورا تماما بعد نیة الإقامة،فلا تکفی النافلة،و لا الفریضة الغیر المقصورة،و لا المقصورة إذا تممت بغیر نیة الإقامة سهوا،أو لشرف البقاء الأربع،أو استقرت فی الذمة تامة لخروج وقتها،و لا الصوم مطلقا،و هو الأقوی وفاقا لجماعة،خلافا لأخیرین فاکتفوا بها جملة أو بعضا علی اختلاف بینهم،لوجوه لا تصلح لمعارضة ما قدمناه.

ص:206

و لو سافر لدون المسافة أتم مطلقا،سواء قصد علی العود الی محل الإقامة و عزم علی إقامة عشرة مستأنفة کما هو الإجماع،أو لم یقصد العود إلیه أصلا،أو قصده و لم یعزم علی المقام عشرا ثانیا،سواء عزم علی اقامة ما أم لا.

و لکن ظاهر الأصحاب-کما قیل فی الصورة الثانیة الاتفاق علی القصر ذهابا و إیابا،و ان اختلفوا فی ثبوته بمجرد الخروج،أو بعد الوصول الی حد الترخص کما هو الأقوی،علی تقدیر ثبوت القصر بالإجماع المحکی.

و ظاهر المشهور فی الثالثة أیضا وجوب القصر،و ان اختلفوا فی إطلاقه بمجرد الخروج،أو بعد بلوغ حد الترخص،أو تقییده بحال الإیاب خاصة، و حجتهم غیر واضحة.

و لکن الأحوط الجمع بین التمام و القصر بمجرد الخروج فی الصورتین و لا سیما الاولی مطلقا و الثانیة إیابا خاصة.

و یستحب أن یقول عقیب الصلاة المذکورة سبحان اللّه،و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه،و اللّه أکبر،ثلاثین مرة،جبرا لما قصر منها.و قد روی (1)استحبابها عقیب کل فریضة،فاستحبابها هنا آکد.

و هل یتداخل الجبر و التعقیب أم یستحب تکرارها؟وجهان.

و لو صلی المسافر خلف المقیم لم یتم،و اقتصر علی فرضه،و یسلم منفردا مطلقا،سواء أدرک الصلاة جمیعها أو رکعة أو أقل منها کما مضی.

و یجوز بل قیل:یستحب أن یجمع المسافر بین صلاتی الظهر و العصر،و کذا بین صلاتی المغرب و العشاء و یتخیر فی الجمع بین تقدیم الثانیة إلی الاولی و العکس،الا أن الأول أولی.

و لو سافر بعد الزوال و الحال أنه لم یصل النوافل بعد أن أدرک مقدار أدائها قضاها استحبابا سفرا أو حضرا.

ص:207

ص:208

ص:210

(کتاب الزکاة) و هی قسمان:الأول-زکاة الأموال (1)،و أرکانها أربعة:

بحیث یقدر علی أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله و علیه الزکاة استحبابا علی الأشهر الأقوی،للنص (1).

و إطلاقه فی اعتبار الملاءة،کالعبارة و نحوها من عبائر الفقهاء هنا یقتضی عدم الفرق فی الولی بین الأب و الجد له و غیرهما،خلافا للمحکی عن المتأخرین کافة فی کلام جماعة،فقیدوه بمن عداهما،فلم یعتبروا الملاءة فیهما،و یفهم من بعضهم کونه إجماعا،و هو غیر بعید،و ان کان اعتبارها مطلقا أحوط و أولی.

و لو لم یکن ملیا و لا ولیا ضمن مال الطفل مع التلف بمثله أو قیمته و لا زکاة هنا علیه قطعا،و لا علی الطفل علی الأقوی.

و أطلق الماتن و کثیر أن الربح للیتیم و قیده جماعة بما إذا وقع الشراء بالعین،و کون المشتری أو من أجازه ولیا،و الا کان الشراء باطلا.و زاد بعضهم فاشترط الغبطة.

و آخر فقال:بل لا یبعد توقف الشراء علی الإجازة فی صورة شراء الولی أیضا، قال:و مع ذلک کله فیمکن المناقشة فی صحة مثل هذا العقد،و ان قلنا بصحة العقد فضولا مع الإجازة،قیل:و لما ذکر وجه الا أنه یدفعه إطلاق النص (2)، و هو حسن.

و فی وجوب الزکاة فی غلات الطفل روایتان،أحوطهما ما دل علی الوجوب کما علیه جملة من القدماء،و لکن الأظهر العدم،کما علیه آخرون منهم و المتأخرون کافة.

و قیل:تجب فی مواشیهم أیضا،و القائل کل من قال بالوجوب هناک و لیس بمعتمد بل عدم الوجوب أظهر،وفاقا لجملة من مر،و ان کان الوجوب

ص:212

أحوط کما فیما سبق،لعدم قائل بالفرق کما یظهر من الفریقین،حتی أن بعض الموجبین ادعی الإجماع علیه.

و لا تجب فی مال المجنون،صامتا کان أی نقدا أو غیره من الغلات و المواشی،وفاقا لکل من مر.

و قیل:حکمه حکم الطفل فتجب فی غلاته و مواشیه،و القائل جمیع من قال به فیه عدا ابن حمزة،فلم ینقل عنه الحکم هناک بشیء أصلا و الأول أصح و ان کان الوجوب أحوط.

و انما تسقط الزکاة عن المجنون المطبق،أما ذو الأدوار ففی تعلق الوجوب به حال الإفاقة أم العدم الا أن یحول الحول حالتها قولان،أجودهما:الثانی، و أحوطهما الأول.و کذا الطفل لا تجب علیه الا بعد حئول الحول و هو بالغ.

و الحریة معتبرة فی جمیع الأجناس کلها فلا تجب علی العبد فی شیء منها و لو قلنا بأنه یملک،لإطلاق النص (1)،و علیه الإجماع فی التذکرة (2)و الخلاف (3)،مع أن المختار أنه لا یملک مطلقا،و علیه فزکاة ماله علی السید مع الشروط،و علی غیره لا تجب علی أحدهما مطلقا.

و لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب الذی لم یتحرر منه شیء، أما من تبعضت رقیته فتجب فی نصیب الحریة بشرطه،و لا بین المأذون من السید فی التصرف فی ماله و غیره.

و کذا التمکن من التصرف معتبر فیها فلا تجب فی مال الغائب إذا لم یکن صاحبه و لا وکیله متمکنا منه.و لو عاد الیه المال و تمکن من التصرف

ص:213

فیه اعتبر فی الوجوب حئول الحول علیه بعد عوده الیه و تمکنه منه.

و لو مضت علیه أی علی المال الغائب حین ما هو غائب أحوال عدیدة زکاة لسنة واحدة استحبابا.

و لا زکاة فی الدین إذا لم یقدر صاحبه علی أخذه اتفاقا،و کذا إذا قدر علیه و أخر،علی الأشهر الأظهر و فی روایة بل روایات (1)الا أن یکون صاحبه هو الذی یؤخره و عمل بها جماعة من القدماء،و هو أحوط و أولی.

و زکاة القرض و المراد به نفس العین المستقرضة علی المقترض بلا خلاف،للنص (2).

و إطلاقه کالعبارة و نحوها یقتضی عدم الفرق بین ما لو شرطت علی المقترض أم لا،کما هو الأقوی.

و قیل:علی المقترض مع الشرط.و فیه نظر لو أرید به السقوط عن المقترض معه،و الا فحسن لجواز الأداء عنه تبرعا مع الاذن أو مطلقا،فمع الشرط أولی، فیلزم.

و وجوب الزکاة علی المقترض انما هو ان قبضه و ترکه بحاله حولا عنده و لو اتجر به قبله استحب له زکاته،بناء علی استحبابها فی مال التجارة.

تجب فی الأنعام الثلاثة و هی الإبل،و البقر،و الغنم.و فی الذهب، و الفضة.و فی الغلات الأربع و هی الحنطة،و الشعیر،و التمر،و الزبیب.

و لا تجب فیما عداها بإجماع المسلمین فی الأول و إجماعنا فی الثانی.

و تستحب فی کل ما أنبتته الأرض،مما یکال أو یوزن من الحبوب، کالسمسم و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و أشباهها عدا الخضر من بقل و قثاء و بطیخ و کل شیء یفسد من یومه.

و یدخل فیما یستحب فیه،السلت و العلس،علی الأصح الأشهر.و قیل:فیما تجب،و هو أحوط.

و حکم الحبوب المستحب فیها الزکاة حکم الغلات الأربع فی اعتبار النصاب و غیره من الشرائط،و تعیین المخرج من عشر و نصف و نحو ذلک.

و فی وجوبها فی مال التجارة أو استحبابها مع استجماعه الشرائط المعتبرة فیه قولان،أصحهما:الاستحباب وفاقا للأکثر.

و تستحب فی الخیل الإناث السائمة إذا حال علیها الحول و لا تستحب فی غیر ذلک،کالبغال و الحمیر و الرقیق.

و لنذکر ما یختص کل جنس من الشرائط و الأحکام إن شاء اللّه تعالی.

و لنبدأ ب القول فی زکاة الأنعام الثلاثة و النظر فیه تارة یکون فی الشرائط و أخری فی اللواحق.

شاة بمعنی أنه لا تجب شیء فیما دون خمس:

فإذا بلغت خمسا ففیها شاة،ثم لا یجب شیء فی الزائد الی أن یبلغ عشرا ففیها شاتان،ثم لا یجب شیء فی الزائد الی أن یبلغ خمس عشرة ففیها ثلاث شیاة،ثم فی عشرین أربع،ثم فی خمس و عشرین خمس.و لا فرق فیها بین الذکر و الأنثی.

فإذا بلغت ستا و عشرین ففیها بنت مخاض بفتح المیم،أی بنت ما من شأنها أن تکون ماخضا،أی حاملا.

فإذا بلغت ستا و ثلاثین ففیها بنت لبون بفتح اللام،أی بنت ذات لبن و لو بالصلاحیة.

فإذا بلغت ستا و أربعین ففیها حقة بکسر الحاء،أی ما استحقت الحمل أو الفحل.

فإذا بلغت احدی و ستین ففیها جذعة بفتح الجیم و الذال المعجمة، سمیت بذلک (1)لأنها تجذع مقدم أسنانها و تسقطه.

فإذا بلغت ستا و سبعین ففیها بنتا لبون.فإذا بلغت احدی و تسعین ففیها حقتان.

ثم لیس فی الزائد شیء حتی یبلغ مائة و احدی و عشرین،ففی کل خمسین حقة،و فی کل أربعین بنت لبون دائما أی بلغت ما بلغت،علی الأشهر الأظهر فی جمیع ذلک.

و هل التقدیر بالأربعین و الخمسین فی النصاب الأخیر علی التخییر مطلقا؟ أم إذا حصل الاستیعاب بکل منهما؟و الا فالواجب التقدیر بالأکثر استیعابا،حتی لو کان التقدیر بهما معا وجب؟وجهان،بل قولان:و الأول لعله أقوی،و ان کان

ص:216

الثانی أحوط و أولی.

و هل الواحدة الزائدة علی المائة و عشرین جزء من النصاب؟أو شرط فی الوجوب؟فلا یسقط بتلفها بعد الحول بغیر تفریط شیء،کما لا یسقط فی الزائد عنها مما لیس بجزء؟وجهان،بل قولان:و لعل الثانی أقوی.

و فی البقر نصابان:ثلاثون،و فیها تبیع حولی أو تبیعة.و أربعون، و فیها مسنة و لا یجزی المسن إجماعا،و هکذا أبدا یعتبر بالمطابق من العددین، و بهما مع مطابقتهما،کالستین بالثلاثین،و السبعین بهما معا،و الثمانین بالأربعین، و یتخیر فی المائة و عشرین.

و فی الغنم خمسة نصب أو أربع علی الخلاف الذی سیذکر أربعون و فیها شاة،ثم مائة و إحدی و عشرون،و فیه شاتان.ثم مائتان و واحدة،و فیها ثلاث شیاة بلا خلاف یعتد به فی شیء من هذه النصب.

فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة ف فیه روایتان صحیحتان و قولان أشهرهما و أظهرهما أن فیها أربع شیاة،حتی یبلغ أربعمائة فصاعدا،ففی کل مائة شاة،و ما نقص فعفو.

و الروایة الثانیة أن فیها ثلاث شیاة،و هی لیست بصریحة فی المخالفة مع أنها محمولة علی التقیة.

و تظهر الثمرة فی وجوب أربع شیاة فی الثلاثمائة و واحدة علی المختار و ثلاث علی غیره.

نعم هنا سؤال و جواب مشهوران ذکرناهما فی الشرح الکبیر[1].

ص:217

و اعلم أنه تجب الفریضة فی کل واحدة من النصب فی الانعام علی حسب ما فصل فیها و لا یتعلق بما زاد لان ذلک فائدة النصاب.

و قد جرت العادة من الفقهاء بتسمیة ما لا یتعلق به الزکاة من الإبل شنقا بفتح الشین المعجمة و من البقر وقصا،و من الغنم عفوا و المستفاد من کلام أکثر أهل اللغة ترادف الأولین،و کونهما بمعنی واحد،و هو ما بین الفریضتین فی الزکاة مطلقا.و فی مجمع البحرین (1)عن بعضهم ما علیه الفقهاء.

الشرط الثانی:السوم طول الحول فلا تجب الزکاة فی المعلوفة و لو فی بعض الحول إجماعا إذا کان غالبا أو مساویا.و فی الأقل أقوال،أجودها الحاقه بغیره ان لم یصدق السوم طول الحول عرفا،و بالسائم طوله حقیقة ان کان صادقا.

و لا فرق فی العلف بین أن یکون لعذر أو غیره،و لا بین أن تعتلف الدابة بنفسها،أو بالملک،أو بغیره من دون اذن المالک،أو باذنه علی الأقوی.

و قیل:بوجوب الزکاة لو علفها الغیر من ماله.و هو أحوط.

و لو اشتری مرعی فالظاهر أنه علف،بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعی أو صانع الظالم علی الکلاء المباح بشیء.

الشرط الثالث:الحول،و هو هنا اثنا عشر هلالا فیتعلق الزکاة بدخول

ص:218

الثانی عشر و ان لم یکمل أیامه بالنص (1)و الإجماع.

و هل یستقر الوجوب بذلک حتی أنه لو دفع الزکاة بعد دخوله ثم اختل أحد الشروط فیه لم یرجع أم یتوقف علی تمامه؟وجهان،و الأول أحوط بل لعله أظهر.

و لیس حول الأمهات حول السخال أی الأولاد بل یعتبر فیها بانفرادها الحول کما فی الأمهات هذا إذا کانت نصابا مستقلا بعد نصابها،کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین.

أما لو کان غیر مستقل،ففی ابتداء حوله مطلقا،أو مع إکماله للنصاب الذی بعده،أو عدم ابتدائه حتی یکمل الأول فیجزی الثانی لهما أوجه،أجودهما:

الأخیر.

فلو کان عنده أربعون شاة فولدت أربعین لم یجب فیها شیء،و علی الأول فشاة عند تمام حولها،أو ثمانون فولدت اثنتین و أربعین فشاة للأولی خاصة،ثم یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأول.و علی الأولین تجب أخری عند تمام حول الثانیة،و مبدأ حولها نتاجها فی أصح الأقوال و أشهرها.

و اعلم أن المعتبر حئول الحول علی العین،و هی مستجمعة للشرائط المتقدمة فلو حال علیها و هی مسلوبة الشرائط أو بعضها کأن کانت دون النصاب،لم تجب فیها الزکاة.

و لو تم ما نقص عن النصاب فی أثناء الحول استأنف حوله من حین تمامه و کذا لو حصلت باقی الشرائط بعد فقدها،یستأنف لها الحول بعد حصولها.

و لو ملک ما لا آخر کان له حول بانفراده ان کان نصابا مستقلا بعد

ص:219

نصاب الأول،و الا ففیه الأقوال المتقدمة فی السخال،و المختار هنا المختار ثمة.

و لو ثلم النصاب فتلف بعضه،أو اختل غیره من الشروط قبل تمام الحول الشرعی سقط الوجوب یعنی لا تجب الزکاة بعد حوله علیه کذلک مطلقا.

و ان قصد بالثلم الفرار من الزکاة و لو کان نحو الثلم بعد تمام الحول،لم تسقط أما عدم السقوط حیث یکون الثلم بعد الحول فهو موضع نص (1)و وفاق،و کذلک السقوط قبله مع عدم قصد الفرار،إذا کان بالنقص أو التبدیل بغیر الجنس،و کذا إذا کان بالتبدیل بالجنس،بلا خلاف الا من نادر.

و أما مع قصد الفرار فمحل خلاف.

و ما اختاره المصنف من السقوط أیضا هو الأشهر الأظهر،و ان کان العدم أحوط سیما إذا کان الثلم تبدیل النصاب أو بعضه بغیره،من جنسه أو من غیره.

الشرط الرابع:ألا تکون عوامل و المعتبر فیه الصدق العرفی فی طول الحول،و لا یقدح النادر الغیر المنافی،کما مر فی السوم.

و منها عشرة أشهر.و علی قولین فی الثانیة،أحدهما أنها ما دخل فی السنة الثالثة و الثانی ما دخل فی الثانیة.

لکن التفسیر الأول فی الفریضتین أشهر بینهم،کما صرح به فی الثانیة جماعة و فی الأول صاحب مجمع البحرین (1)،بل ذکر أنه الصحیح بین أصحابنا،مع أن المستفاد من کلمات من وقفت علی کلماته منهم أنها ماله سبعة،و ظاهرهم التفسیر الثانی فی الثانیة.

و ما اختاروه فی المقامین أوفق بأصالة البراءة،و لکن الأحوط ما علیه جمهور أهل اللغة،تحصیلا للبراءة الیقینیة.

و یجزئ الذکر و الأنثی سواء کان النصاب کله ذکرا أو أنثی أو ملفقا منهما،إبلا کان أو غنما کان الذکر،حیث ما یدفع فی نصاب الغنم الإناث بجمیعها بقیمة واحدة منها أم لا علی الأقوی،خلافا للخلاف (2)فعین الأنثی فی الإناث من الغنم مطلقا،و للمختلف ففصل فیها فجوز دفع الذکر إذا کان بقیمة واحدة منها و منع فی غیره،و هما أحوط.

و بنت المخاض:هی التی دخلت فی السنة الثانیة،و بنت اللبون هی التی دخلت فی الثالثة،و الحقة:هی التی دخلت فی الرابعة،و الجذعة:هی التی دخلت فی الخامسة بلا خلاف فی شیء من ذلک فتوی و لغة.

و التبیع من البقر:هو الذی یستکمل سنة و یدخل فی الثانیة.و المسنة:هی التی تدخل فی الثالثة بلا خلاف أجده فتوی،بل یفهم الإجماع علیه من جماعة.

و یجوز أن تؤخذ الربی بضم الراء و تشدید الباء،قیل:هی الشاة التی تربی فی البیت من الغنم لأجل اللبن.و قیل:هی الشاة القریبة العهد

ص:221

بالولادة.و قیل:هی الوالدة ما بینها و بین خمسة عشر یوما.و قیل:ما بینها و بین شهرین،و خصها بعضهم بالمعز،و بعضهم بالضأن،کذا فی المجمع.و المشهور بین الأصحاب من هذه التفاسیر هو ما عدا الأول.

و فی جواز أخذها مع رضاء الملک بدفعها أم لا مطلقا قولان،و الثانی أحوط إذا لم تکن المأخوذة منها جمع ربی،و الا فلم یکلف غیرها قولا واحدا.

و لا المریضة کیف کان و لا الهرمة المسنة عرفا و لا ذات العوار مثلثة العین و هو مطلق العیب،إلا إذا کان النصاب کله مریضا،فلا یکلف شراء صحیحة إجماعا کما یأتی.

و لا تعد فی النصاب الأکولة بفتح الهمزة،و هی المعدة للأکل و لا فحل الضراب و هو المحتاج الیه لضرب الماشیة عادة،فلو زاد کان کغیره فی العد،و الأکثر علی عدهما،و هو أقوی،مع أنه أحوط و أولی.

الثانیة:من وجب علیه سن من الإبل و لیست عنده،و عنده أعلی منها بسن واحد دفعها و أخذ شاتین أو عشرین درهما،و لو کان عنده الا دون منها بسن دفعها و دفع معها شاتین (1)أو عشرین درهما.

و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین ما لو کان قیمة الواجب (2)السوقیة مساویة لقیمة المدفوع علی الوجه المذکور،أم زائدة علیها،أم ناقصة عنها و هو مشکل فی صورة استیعاب قیمة المأخوذ من المصدق لقیمة المدفوع الیه،و عدم الاجزاء فیها فی غایة القوة،وفاقا لجماعة.

و احترز بالإبل و السن الواحد عما عدا أسنان الإبل و السن المتعدد،لعدم الاجزاء،و وجوب القیمة السوقیة فیها حتی الثانی علی الأقوی.

ص:222

و یجزئ ابن اللبون الذکر عن بنت المخاض مع عدمها من غیر جبر مطلقا،و لا یجزئ عنها مع وجودها علی الأقوی،إلا إذا ساوی قیمته قیمتها،أو زادت عنها فیجزئ ان جوزنا إخراج القیمة مطلقا.و ان عدمهما معا تخیر فی شراء أیهما شاء،و لکن شراؤها أحوط.

و یجوز أن یدفع عما یجب فی النصاب مطلقا من الانعام کان أو غیرها من النقدین و الغلات من غیر الجنس بالقیمة السوقیة و لو اختیارا،بلا خلاف فیما عدا النعم،و علی الأشهر الأقوی فیها،خلافا للمفید-رحمه اللّه-فعین الجنس الا مع العجز،و هو أحوط.

و إخراج الجنس أفضل.و یتأکد الإخراج من الجنس فی النعم خروجا عن شبهة الخلاف فیه فتوی و نصا.

الثالثة:إذا کانت النعم کلها مراضا،لم یکلف المالک شراء صحیحة إجماعا.

و یجوز أن یدفع عن الشاة من غیر غنم البلد الذی وجب فیه الزکاة و لو کانت الشاة المدفوعة عن الفریضة أدون منها،من غیر فرق فی ذلک بین زکاة الإبل و الغنم،و ربما خص بالأول.و اشترط فی الغنم أخذ الأجود أو الأدون بالقیمة لا فریضة،و هو أحوط.

الرابعة:لا یجمع بین متفرق فی الملک فلا یضم مال الإنسان (1)لغیره،و ان کانا فی مکان واحد،بل یعتبر النصاب فی مال کل واحد.

و لا یفرق بین مجتمع فیه فلا یفرق بین مالی مالک واحد،و لو تباعدا مکانا،بلا خلاف بین العلماء فی هذا،و لا فی الأول ان لم یختلط المالان،و أما مع الاختلاط ففیه خلاف بینهم.

ص:223

و الذی علیه علماؤنا أنه لا اعتبار بالخلطة مطلقا،سواء کان خلطة أعیان أو أوصاف.

و الروایة (1)الثانیة:أنه أربعون،و فیها دینار،و لیس فی أقل من أربعین مثقال شیء.و عمل بها والد الصدوق،و هو نادر و مستنده لمعارضة ما قدمناه غیر قابل.

و نصاب الفضة الأول هو صفة للنصاب،أی النصاب الأول للفضة مائتا درهم،ففیها خمسة دراهم،و کل ما زاد علی المائتین مقدار أربعین درهما ففیها زیادة علی الخمسة الدراهم مثلا درهم و هکذا دائما،و هذا هو النصاب الثانی لها.

و لیس فیما نقص عن المائتین و عن الأربعین بعدها زکاة.

و الدرهم الذی قدر به المقادیر الشرعیة فی الزکاة و غیرها ستة دوانیق و الدانق مقدار ثمانی حبات من أوساط حبات الشعیر و یکون قدر العشرة دراهم سبعة مثاقیل.

فالمثقال درهم و ثلاثة أسباعه،و الدرهم نصف المثقال و خمسة،فیکون العشرون مثقالا فی وزن ثمانیة و عشرین درهما و أربعة أسباع درهم،و المائتا درهم فی وزان مائة و أربعین مثقالا.

و المراد ب«المثقال»الشرعی،و هو ثلاثة أرباع الصیرفی،فهو مثقال و ثلث من الشرعی.

و من هنا یعلم نصاب الفضة بهذه المحمدیات الجاریة فی هذه الأزمنة،من حیث أن المحمدیة منها،کما قیل:وزن الدینار مثقال شرعی،فیکون النصاب منها مائة و أربعین محمدیة.

و لا زکاة فی السبائک أی فی قطع الذهب غیر المضروبة،و فی معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر،و کذا التبن (2)،المفسر تارة بتراب الذهب و أخری

ص:225

بما یرادف السبائک.

و لا فی الحلی و ان کان محرما و انما زکاته إعارته کما فی النص (1)و حمل علی الاستحباب بلا خلاف.

و لو قصد بالسبک الفرار من الزکاة قبل الحول لم تجب الزکاة وفاقا لجماعة من القدماء،و علیه أکثر المتأخرین،خلافا لآخرین فتجب هنا،و ان لم تجب مع عدم قصد الفرار،و هو أحوط.

و لو کان السبک بعد الحول لم تسقط الزکاة إجماعا.

و من خلف لعیاله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة کسنة أو سنتین فصاعدا و حال علیه الحول وجبت علیه زکاتها لو کان شاهدا غیر غائب و لم تجب علیه لو کان غائبا مطلقا وفاقا لجماعة.

و قیل:إذا کان متمکنا من التصرف فیها فیزکیها،و هو أحوط و أولی.و لا تجب علی العیال قطعا،و لو ترکوه بحاله حولا،فإن النفقة انما تجب یوما فیوما.

و لا یجبر جنس مما تجب فیه الزکاة بالجنس الأخر منه بإجماع العلماء فیما عدا الحبوب و کذا فیها بإجماعنا.

بالعراقی،بالنص (1)و الإجماع.

و الأشهر الأظهر فی قدر الرطل العراقی أنه مائة و ثلاثون درهما،و أحد و تسعون مثقالا،و هذا التقدیر تحقیق لا تقریب.

و انما یعتبر النصاب وقت الجفاف،فلو جفت تمرا أو زبیبا أو حنطة أو شعیرا فنقص،فلا زکاة و ان کان وقت تعلق الوجوب نصابا.

و لا تقدیر هنا فیما زاد علی النصاب بل تجب فیه أی فی الزائد الزکاة و ان قل فللغلات نصاب واحد و هو خمسة أوسق،و عفو واحد و هو ما نقص عنه.

و یتعلق به أی بکل من الغلات وجوب الزکاة عند تسمیته حنطة أو شعیرا أو زبیبا أو تمرا تسمیة حقیقة،وفاقا للإسکافی.

و قیل: یتعلق به إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر،أو انعقد الحب و الحصرم و القائل الأکثر،بل لا خلاف فیه یظهر الا ممن مر و بعض من عنه تأخر،و المسألة محل نظر،و لا ریب أن المشهور أولی و أحوط.

و وقت الإخراج إذا صفت الغلة،و جمعت الثمرة بل إذا یبست إجماعا، و المراد بوقت الإخراج الوقت الذی یصیر ضامنا بالتأخیر عنه،أو الوقت الذی یجوز للساعی مطالبة المالک،و لیس المراد الوقت الذی لا یجوز التقدیم علیه، لتصریحهم بجواز مقاسمة الساعی للمالک الثمرة قبل الجذاذ،و أجزاء دفع الواجب علی رءوس الأشجار.

و لا تجب الزکاة فی شیء من الغلات إلا إذا نمت فی الملک أی ملکت قبل وقت الوجوب و لو بلحظة،ف لا تجب فی ما یبتاع حبا مثلا أو یستوهب کذلک،بل تجب علی البالغ و الواهب مع الشرط،و الا

ص:227

فعلی من جمعه.

و ما یسقی سیحا أی بالماء الجاری علی وجه الأرض،سواء کان قبل الزرع أو بعده أو عذبا بکسر العین،و هی أن یسقی بالمطر أو بعلا و هو شربه بعروقه القریبة من الماء ففیه العشر.

و ما یسقی بالنواضح و هو جمع ناضحة،و هو البعیر الذی یستقی علیه و الدوالی و هو جمع دالیة،و هی الناعورة التی تدیرها البقرة ففیه نصف العشر.

و الضابط فی موضوع (1)الحکمین:عدم توقف ترقیة الماء إلی الأرض علی آلة من دولاب و نحوه،و توقفه علی ذلک.و لا عبرة بغیر ذلک من الاعمال،کحفر السواقی و الأنهار،و ان کثرت مئونتها.

و لو اجتمع الأمران فسقی بالسیح مثلا تارة،و بمقابله اخری حکم للأغلب منهما،فالعشر ان کان هو الأول،و نصفه ان کان الثانی.و تعتبر الأغلبیة بالأکثریة (2)عددا علی الأقوی.

و لو تساویا عددا أخذ من نصفه العشر،و من نصفه نصف العشر و ان اشتبه الحال و أشکل الأغلب،ففی وجوب الأقل أو الأکثر أو الإلحاق بالتساوی أوجه،أحوطها:الوسط ان لم یکن أجود.

و انما تجب الزکاة بعد إخراج حصة السلطان بلا خلاف،و المئونة علی الأشهر الأظهر.و قیل:قبلها.و هو أحوط.

و المراد بها ما یغرمه المالک علی الغلة من ابتداء العمل لأجلها،و ان تقدم علی عامها الی تمام التصفیة و یبس الثمرة،و منها البذر،و لو اشتراه اعتبر المثل

ص:228

أو القیمة.

و یعتبر النصاب بعدها مطلقا،سواء فی ذلک ما تقدم منها علی تعلق الوجوب أو تأخر عنه،حتی لو لم یبق بعده نصاب لم تجب زکاة،وفاقا للأکثر.

و قیل:قبلها،فیزکی مما بقی بعده و ان لم یبلغ نصابا.

و قیل:بالتفصیل بین المتقدم منها فالأول،و المتأخر فالثانی.و هو أحوط، و أحوط منه الثانی (1).

و لو اشتری الزرع أو الثمرة،فالثمن من المئونة.و لو اشتراها مع الأصل، وزع الثمن علیهما،کما توزع المئونة علی الزکوی و غیره لو جمعهما.و یعتبر ما غرمه بعد الشراء و یسقط ما قبله،کما یسقط اعتبار المتبرع،و ان کان غلامه أو ولده.

و هل یشترط بقاء عین السلعة طول الحول کما فی المال أم لا؟فتثبت الزکاة و ان تبدلت الأعیان مع بلوغ القیمة النصاب؟قولان،الظاهر الأول،و ان کان الثانی أحوط.

و یشترط فی زکاة الخیل حئول الحول السابق علیها و السوم طوله و کونها إناثا،فیخرج عن العتیق الذی أبواه عربیان کریمان دیناران، و عن البرذون الذی هو خلافه دینار.

و کل ما یخرج من الأرض مما تستحب فیه الزکاة حکمه حکم الأجناس الأربعة فی اعتبار السقی و المؤن و قدر النصب و کمیة الواجب إخراجه منها.

و الا کما هو المشهور،فالوقتان متغایران یجوز التأخیر عن أولهما الی الثانی إجماعا.

و أما بعده ف لا یجوز تأخیره مطلقا الا لعذر،کانتظار المستحق و شبهه من خوف أو غیبة المال،فیجوز بلا خلاف.أما عدم الجواز لغیر عذر مطلقا فهو الأشهر.

و قیل: و القائل الشیخ فی النهایة (1)إذا عزلها عن ماله جاز تأخیرها شهرا أو شهرین بل أفتی الشهید فی الدروس (2)و البیان (3)بجواز التأخیر مطلقا لانتظار الأفضل أو التعمیم،و زاد فی البیان (4)التأخیر لمعتاد الطلب بما لا یؤدی الی إهماله.و الحلی (5)بجوازه إیثار البعض المستحقین قال:و ان ضمن مع التلف و لو بغیر تفریط و لا یأثم بغیر خلاف.و شیخنا الشهید الثانی و سبطه و من تأخر عنهما بجوازه الی شهرین مطلقا.و لکل وجه.

و لکن الأحوط الأشبه عند المصنف أن جواز التأخیر مشروط بالعذر،فلا یتقدر بغیر زواله مطلقا.

و لو أخر الدفع مع إمکان التسلیم ضمن بغیر خلاف،قالوا:و کذا الوکیل و الوصی بتفرقة غیرها،و صرحوا بجوازه لهما أیضا مع خوف الضرر و لو مع وجود المستحق،و لا ریب فیه.

و هل الحکم بالضمان مع التمکن من الدفع یعم ما لو کان لتعمیمها لمستحق البلد مع کثرتهم و غیره أم یختص بالثانی؟وجهان،و لعل الثانی أقوی،فإن التأخیر للتعمیم لا یسمی تأخیرا عرفا،و من هنا یظهر جوازه أیضا.

ص:231

و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب بنیتها علی أشهر الروایتین (1)و أظهرهما،و الروایة الثانیة کثیرة مختلفة فی[تجدید] (2)مدة التعجیل،فبعض بشهر و شهرین،و آخر بثلاثة و أربعة،و ثالث بخمسة،و رابع بأول السنة و هی محمولة علی أنه یجوز دفعها الی المستحق قرضا و احتساب ذلک علیه من الزکاة ان تحقق الوجوب بدخول الوقت مع حصول الشرائط و بقی القابض لها علی صفة (3)الاستحقاق فإنه یجوز ذلک،بل یستحب ذلک بلا خلاف.

و کما یجوز احتسابه علیه من الزکاة مع بقائه علی صفة الاستحقاق،کذا یجوز مطالبته بعوضه و دفعه الی غیره،و دفع غیره الی غیره،لان حکمه حکم سائر الدیون و صرح بذلک جماعة من غیر خلاف.

و لو تغیرت (4)حال المستحق عند تحقق الوجوب،بأن فقد فیه أحد شروط الاستحقاق استأنف المالک الإخراج و لا یجوز له حینئذ الاحتساب.

و لو عدم المستحق فی بلده،نقلها جوازا بل وجوبا الی غیره و لم یضمن لو تلفت بغیر تفریط و یضمن لو نقلها مع وجوده فیه بلا خلاف،و ان اختلف فی جواز النقل حینئذ أم تحریمه علی قولین،أجودهما:الأول،و لکن الثانی أحوط و علی القولین لو نقلها أجزأته إذا وصلت الی الفقراء.

و نقل الواجب انما یتحقق مع عزله قبله،و الا فالذاهب منه و من الزکاة علی الشرکة،و ان ضمنها مع التلف.و لا فرق حینئذ بین وجود المستحق و عدمه و لا ریب فی جواز العزل بالنیة مع فقد المستحق،و فیه مع وجوده نظر،لکن

ص:232

الجواز لعله أظهر.

و إذا صار الی بلد آخر جاز احتسابه علی مستحقیه مع وجودهم فی بلده،و ان قلنا بالمنع حینئذ کما مر.

و النیة معتبرة فی إخراجها و عزلها مقارنة للدفع الی المستحق،أو الإمام،أو الساعی،أو وکیل المستحق ان قلنا بجواز الدفع الیه،کما هو الأقوی.

و اعتبار المقارنة بمعنی عدم جواز التقدم متفق علیه بیننا.

و فی جواز التأخیر مطلقا،أو بشرط بقاء العین،أو علم القابض بکون المدفوع زکاة و الا فإشکال وجهان،و الأحوط الثانی.

و لا بد فیها أیضا من نیة التعیین و قصد القربة قطعا،و الوجوب و الندب علی الأحوط و لا یفتقر الی تعیین الجنس الذی یخرج منه.

و الضابط: الجامع بینهما فی استحقاق الزکاة من لا یملک مئونة سنة کاملة له و لعیاله اللازمین له علی الأشهر الأظهر.

و لا یمنع الفقیر عن الزکاة لو ملک الدار و الخادم و الدابة المحتاج إلیها بحسب حاله،و کذا کل ما یحتاج الیه من الآلات اللائقة بحاله،و کتب العلم،لمسیس الحاجة الی ذلک کله.و یجب بیع ما یزید عن حاجته بحسب حاله.

و لو کانت حاجته تندفع بأقل مما عنده قیمة،لم یکلف بیعها و شراء الأدون قیمة،إلا إذا خرج عن مناسبة حاله کثیرا،بحیث لا ینصرف إلیه الإطلاقات عرفا.

و لو فقدت هذه المذکورات،استثنی أثمانها مع الحاجة إلیها،و لا یبعد إلحاق ما یحتاج إلیه فی التزویج بذلک مع الحاجة الیه.

و کذا لا یمنع من فی یده ما یتجر فیه لیتعیش (1)به و لکن یعجز عن استنمائه الکفایة له و لعیاله طول السنة،بل یعطی منها و لو کان ما بیده سبعمائة درهم فصاعدا و لا یکلف إنفاقها.

و یمنع من یستنمی الکفایة منه و لو کان ملک خمسین درهما بلا خلاف فیهما.

و کذا یمنع عنها ذو الصنعة و الکسب إذا نهضت بحاجته و لا یمنع إذا قصرت منه.

و هل یتقدر حینئذ الأخذ بشیء و هو التتمة خاصة أم لا بل یجوز له أخذ الزیادة؟وجهان،و لعل الثانی أظهر،وفاقا للأکثر،و ان کان الأول أحوط.

و لو دفعها أی الزکاة المالک بعد الاجتهاد و الفحص عن حال الفقیر

ص:234

فبان الأخذ غیر مستحق لها حین الدفع ارتجعت منه الزکاة بعینها مع بقائها،و مثلها أو قیمتها مع تلفها اتفاقا إذا علم الأخذ کونها زکاة،و کذا مع جهله به بشرط بقاء العین،و قیل:مطلقا.

و لو بقی الأخذ علی جهله،فله الامتناع عن الرد،بناء علی ثبوت الملک له بالدفع فی الظاهر،فعلی المرتجع إثبات خلافه.و لا یختلف الحال هنا بین بقاء العین و تلفها،و لا بین من لا تلزم هبته و تلزم،لمقارنة الدفع قصد القربة،فلا رجوع معه فی الهبة.

فإن تعذر الارتجاع فلا ضمان علی الدافع لوقوع الدفع مشروعا، فلا یستعقب ضمانا،و للصحیح (1)و غیره،و ظاهرهما تقیید الحکم بصورة الدفع مع الاجتهاد،کما هو ظاهر المتن و جمع.و قیل:بإطلاقه.و لا یخلو عن وجه،الا أن الأحوط الأول،بل الضمان مطلقا و لو مع الاجتهاد،کما هو خیرة المفید و غیره، و ان کان عدم الضمان فی الجملة أو مطلقا-کما قدمنا-أشهر و أقوی.

و الثالث العاملون علیها و هم جباة الصدقة و السعاة فی أخذها و جمعها و حفظها،حتی یؤدونها الی من یقسمها.

و الرابع المؤلفة قلوبهم و هم الذین یستمالون الی الجهاد بالاسهام لهم فی الصدقة و ان کانوا کفارا و ظاهر العبارة عدم الإشکال فی دخول المسلمین فیهم و خفائه فی الکفار،مع أن ظاهر الأصحاب العکس،لاتفاقهم علی دخول الکفار،و ان اختلفوا فی التعبیر عنهم بالمنافقین خاصة أو مطلقهم، و اختلافهم فی دخول المسلمین،کما هو الأقرب،وفاقا لجماعة،و عدمه کما علیه آخرون،و هو ضعیف.

ص:235

بل ظاهر جملة من النصوص (1)انهم قوم یسلمون،لکن لم یستقر الإسلام فی قلوبهم.

هذا و لا ثمرة مهمة فی تحقیقهم،و خصوصا علی القول بسقوط سهمهم فی زمن الغیبة.

و الخامس:من نص علیه سبحانه بقوله وَ فِی الرِّقابِ (2)،و هم المکاتبون بشرط أن لا یکون معهم ما یصرفونه فی کتابتهم فی ظاهر الأصحاب کما قیل،و ظاهر بعضهم جواز الإعطاء و ان قدروا علی تحصیل مال الکتابة بالتکسب.و اعتبر الشهیدان قصور کسبهم عن مال الکتابة،و لا یعتبر هنا الشدة.

و العبید الذین هم تحت الشدة بإجماعنا،و فی اشتراط الضرورة و الشدة قولان،أظهرهما و أشهرهما:الأول،و هو أحوطهما.

و من وجبت علیه کفارة و لم یجد ما یعتق عنها،علی روایة (3)فی سندها ضعف.

و فی المعتبر:ان ذلک أشبه بالغارم،لان المقصود إبراء ذمة المکفر عما فی عهدته (4).

و فی المبسوط:الأحوط أن یعطی ثمن الرقبة لکونه فقیرا،فیشتری هو و یعتق عن نفسه (5).

و لو لم یجد المزکی مستحقا للزکاة جاز له ابتیاع العبد و یعتق مطلقا.

ص:236

و السادس الغارمون،و هم المدینون فی غیر معصیة دون من صرفه فی معصیة فلا یعطی و لو بعد التوبة،علی الأحوط الاولی بل الأشهر الأقوی.

و قسم الأصحاب الغارمین قسمین:المدیون لمصلحة نفسه،و الغارم لإصلاح ذات البین.و اعتبروا الفقر فی الأول دون الثانی،و فی الخلاف الإجماع علی الأول،فإن تم و الا فهو مشکل،لمخالفته لظاهر الآیة،و عدم اعتباره فی جملة من الافراد الثمانیة،کالعاملین علیها،و الغزاة،و الغارمین لمصلحة ذات البین،و ابن السبیل المنشأ للسفر من بلده،و المؤلفة،علی ما صرح به منهم جماعة.

و یحتمل کلامهم الحمل علی أن المراد اعتبار عدم تمکنهم من الأداء،کما عبر به جماعة من المتأخرین،لا عدم ملکهم لمئونة السنة.و لا بأس به،و ان کان اعتبار الفقر بالمعنی المعروف أحوط.

و لو جهل الأمران فلم یعلم أنفقه فی طاعة أو معصیة قیل:یمنع منها و القائل الشیخ فی النهایة و قیل:لا یمنع،و القائل هو فی المبسوط و الحلی و غیرهما من المتأخرین و هو أشبه بالأصول الشرعیة،و ان کان الأول أحوط.

و یجوز للمزکی مقاصة المستحق للزکاة بدین له فی ذمته بلا خلاف،و الظاهر أن المراد بالمقاصة هو القصد إلی إسقاط ما فی ذمته من الدین من الزکاة،و ان کان الأحوط احتسابه علیه من الزکاة،ثم أخذها مقاصة من دینه.

و لا فرق فی المستحق بین الحی و المیت،و یجوز القضاء عنه أیضا.و هل یشترط فی الأداء عنه قصور ترکته عن الوفاء بالدین أم لا؟قولان،أحوطهما الأول ان لم یکن أظهر.

و کذا لو کان الدین علی من یجب علی المزکی الإنفاق علیه من

ص:237

أب و أم و نحوهما جاز له القضاء عنه و کذا المقاصة حیا کان أو میتا بلا خلاف فتوی و نصا.

و السابع فی سبیل اللّه تعالی،و هو کل ما کان قربة أو مصلحة، کالجهاد و الحج و بناء المساجد و القناطر علی الأظهر الأشهر،للخبر (1)، و ظاهره اعتبار الحاجة فی من یدفع الیه هذا السهم لیحج أو یزور،و زاد بعضهم فاشترط الفقر،و هو أحوط،و ان کان الأظهر اشتراط الأول خاصة.

و قیل:یختص هذا السهم بالمجاهدین (2)و القائل المفید و الدیلمی و الشیخ فی النهایة (3).

و الثامن ابن السبیل،و هو المنقطع به فی غیر بلده،فیأخذ ما یبلغه بلده و ان کان غنیا فی بلده إذا کان بحیث یعجز عن التصرف فی أمواله ببیع و نحوه.و قیل:مطلقا،و الأول أحوط بل و أظهر،وفاقا للأکثر.

و ألحق به جماعة الضیف و الإسکافی المنشأ للسفر الواجب أو الندب،و لا ریب فی ضعف الثانی،و أما الأول فحسن ان کان مسافرا محتاجا إلی الضیافة،و مشکل ان بقی علی إطلاقه،هذا إذا کان سفرهما مباحا.

و لو کان سفرهما معصیة منعا من هذا السهم،و ظاهر النص (4)اعتبار کون السفر طاعة،کما علیه الإسکافی،و باقی الأصحاب علی خلافه،فاکتفوا بالإباحة المطلقة.

ص:238

العدالة فیهم بلا خلاف فیه بیننا دون أطفال غیرهم.و ظاهر النصوص (1)جواز الدفع إلی أطفال المؤمنین من غیر اشتراط ولی،و به صرح جماعة،إذا کانوا بحیث یصرفونها فی وجه یسوغ للولی صرفها فیه،خلافا للتذکرة فمنع من الدفع إلیهم مطلقا،بل الی ولیهم أو من یقوم بأمرهم،و هو أحوط و أولی ان لم نقل بکونه متعینا.

قیل:و حکم المجنون حکم الطفل.أما السفیه فیجوز الدفع الیه و ان تعلق به الحجر بعده،و لا بأس به.

و لو أعطی مخالف فی الحق زکاته فریضة من المخالفین ثم استبصر و عرف الحق أعاد ها إجماعا.

الثانی:العدالة،و قد اعتبرها قوم من القدماء،کالمفید و الحلی و ابن حمزة و الحلبی و القاضی و السیدین مدعیین الإجماع علیه،و عزاه فی الخلاف الی ظاهر مذهب الأصحاب و هو أحوط.

و اقتصر آخرون منهم و منهم الإسکافی علی اعتبار مجانبة الکبائر للنص (2)المختص بشارب الخمر،لکن یلحق به غیره لعدم قائل بالفرق بینهما بل قیل:مرجع هذا القول إلی الأول،لأن الصغائر ان أصر علیها لحقت بالکبائر و الا لم توجب فسقا.

و المروة غیر معتبرة فی العدالة هنا،فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العدالة،لکنه خلاف ظاهر العبارة.

و کیف کان فلا ریب فی اعتبار اجتنابها،لظهور الإجماع علیه من العبارة أیضا،مع عدم ظهور مخالف صریح،بل و لا ظاهر فیه بین القدماء.نعم أکثر

ص:240

المتأخرین علی عدم اعتبارها،و عزاها فی الخلاف الی قوم من أصحابنا،و جمیع الفقهاء من العامة العمیا،و لا حجة لهم عدا العمومات،و یجب تخصیصها بما قدمنا و روایة (1)مرسلة هی مع ضعفها محمولة علی التقیة.

و محل الخلاف انما هو من عدا المؤلفة و العاملین علیها،لاعتبار العدالة فیهم دون المؤلفة إجماعا.

الثالث:ألا یکون ممن تجب علیه نفقته شرعا کالأبوین و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا (2)،و الزوجة الدائمة غیر الناشزة و المملوک مطلقا،إذ لا یجوز الدفع إلیهم إجماعا،إلا مع العجز عن کمال نفقتهم الواجبة فیدفع إلیهم منها التتمة،بل قیل:بجواز الدفع إلیهم للتوسعة مطلقا،کان الدافع المنفق أو غیره.و لا یخلو عن قوة،الا أن الأحوط الترک کذلک،وفاقا للتذکرة و خصوصا فی الزوجة.

و لو امتنع المنفق من الإنفاق علیهم،جاز التناول منها للجمیع قولا واحدا.

و یجوز للزوجة إعطاؤها زوجها منها و إنفاقه لها علیها،علی الأشهر الأقوی.

و هؤلاء إنما یمنعون عن سهم الفقراء،و الا فیجوز الدفع إلیهم من غیره.

و احترزنا ب«الدائمة»و«غیر الناشزة»عن الناشزة و المتمتع بها،لعدم وجوب الإنفاق علیهما،و هل یجوز الدفع إلیهما؟الأقوی لا فی الناشزة،و نعم فی المتمتع بها.

و یجوز أن یعطی منها باقی الأقارب بل الدفع إلیهم أولی، سواء کانوا فی عیاله أم لا،و کذا الأجانب.

الرابع:ألا یکون هاشمیا (3)،فان زکاة غیر قبیله محرمة علیه فی الجملة

ص:241

اتفاقا دون زکاة الهاشمی فإنها لا تحرم علیه مطلقا إجماعا و کذا لو قصر الخمس عن کفایته،جاز له أن یقبل الزکاة و لو کان من غیر الهاشمی بلا خلاف.

و علی هذه الصورة یحمل إطلاق بعض الاخبار المجوزة،أو علی المندوبة أو علی کون المراد من سهم العاملین علیها،و لکن الأقوی المنع عنه أیضا.

و ظاهر العبارة و نحوها عدم تقدر المأخوذ فی الضرورة بقدر،و جعله فی المختلف الأشهر.

و قیل: انه لا یتجاوز عن قدر الضرورة و هو أحوط،و القائل الشیخ و جماعة،و فسر الضرورة بقدر فوت یوم و لیلة،و ظاهر النص (1)أخص، و هو أحوط.

و تحل الزکاة لموالیهم أی عتقائهم.

و الصدقة المندوبة لا تحرم علی هاشمی و لا غیره و فی حرمة الواجبة منها عدا الزکاة علی الهاشمی قولان،و الأحوط المنع.

و الذین یحرم علیهم الصدقة الواجبة انما هم ولد عبد المطلب ابن عبد مناف،دون عمه المطلب،بلا خلاف الا من نادر.

و لو بادر المالک بإخراجها إلی المستحق بنفسه،أو وکیله قبل الدفع الی الامام أو نائبه،حیث تجب علیه أجزأته عند جماعة،و لا عند آخرین.

و المسألة محل إشکال،الا أن الأمر فیه هین الان،بناء علی عدم وجوب دفعها الی الفقیه المأمون فی هذا الزمان،کما هو المشهور.

و یستحب دفعها الی الامام علیه السلام ابتداء من غیر أن یطلبها و مع فقده و عدم ظهوره الی الفقیه المأمون من الإمامیة الذی لا یتوصل إلی أخذ الحقوق بالحیل الشرعیة لأنه أی کلا منهما أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها، و لما فیه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إلیهما ابتداء،و ان کان غیر ظاهر الوجه.

الثانیة:یجوز أن یخص الزکاة بأحد الأصناف الثمانیة،بل و لو خص بها شخصا واحدا منهم،جاز بإجماعنا فتوی و نصا (1)و لکن قسمتها علی الأصناف أفضل لعموم النفع.

و إذا قبضها الإمام أو الساعی أو الفقیه،برأت ذمة المالک منها و لو تلفت بعد ذلک بغیر خلاف.

الثالثة:لو لم یوجد مستحق،استحب للمالک عزلها من ماله،بل قیل:باستحبابه مطلقا،کما الأقوی.و المراد ب«العزل»تعیینها فی مال خاص، و صحته یقتضی کونها أمانة فی یده،لا یضمنها الا بتعد أو تفریط،أو تأخیر للدفع مع التمکن من الإیصال إلی المستحق،و لازم ذلک عدم جواز الابدال،کما هو الأحوط ان لم یکن أظهر،و النماء تابع لها مطلقا علی الأقوی.

و الإیصاء بها لئلا یشتبه علی الورثة حالها،هذا إذا لم یحضره الوفاة، و الأوجب.و المعتبر فی الوصیة ما یحصل به الثبوت الشرعی.

ص:243

الرابعة:لو مات العبد المبتاع بمال (1)الزکاة و لا وارث له یختص به ورثه أرباب الزکاة کما فی الصحیح (2)،و به عبر الأکثر.و فقراء المؤمنین، کما فی الموثق (3)،و به عبر المفید و هو أحوط.و هذا الحکم من أصله مشهور بین الأصحاب.

و فیه وجه آخر یکون إرثه للإمام علیه السلام و لکن هذا أی المذکور أولا أجود و أشهر.و فی ظاهر کلام جماعة دعوی الإجماع علیه،و الوجه الأخر اجتهاد فی مقابلة النص المعتبر.

الخامسة:أقل ما یعطی الفقیر الواحد ما یجب فی النصاب الأول من الذهب و الفضة،وفاقا للأکثر.

و قیل:ما یجب فی الثانی منهما.و قیل:لا تقدیر فیه أصلا،و هما ضعیفان و هل هو علی الوجوب أو الاستحباب؟اشکال و لا ریب أن الأول أحوط (4).

و هل یختص بزکاة الفضة کما هو مورد نصوص المسألة أم یعمها و غیرها من الانعام؟فلا یدفع أقل ما یجب فی أول نصابها و أول نصاب الفضة کما یستفاد من فحواها؟اشکال،و التعمیم أحوط.

و لو أعطی ما فی الأول،ثم وجب علیه الزکاة فی النصاب الباقی أخرج زکاته و سقط اعتبار التقدیر إذا لم یجتمع معه ما یبلغ الأول.و لو کان له نصابان أول و ثان فالأحوط دفع الجمیع لواحد.

و لا حد للأکثر فیجوز أن یعطی الفقیر الواحد ما یغنیه و یزید علی غناه

ص:244

فخیر الصدقة ما أبقت غنی کما فی النص (1)،و قیل:المراد ما أبقت غنی لمعطیها أی لا یوجب له فقرأ.

السادسة:یکره أن یملک دافع الزکاة بل الصدقة مطلقا ما أخرجه فی الصدقة اختیارا أی لا یملکه باختیاره بالشراء و نحوه و لا بأس بعوده الیه بمیراث و شبهه مما لا یصدق معه التملک الاختیاری،فلا یستحب له إخراجه عن ملکه حینئذ.

السابعة:إذا قبض الإمام أو الفقیه الصدقة دعا لصاحبها و کذا الساعی استحبابا علی الأظهر و قیل:یجب.و هو أحوط.و ینبغی القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلی الفقیه و الفقیر.

الثامنة:یسقط مع غیبة الإمام علیه السلام سهم السعاة و المؤلفة بلا خلاف مع عدم الاحتیاج إلیهما،و مع الاحتیاج اشکال،و الأظهر عدم السقوط.

و قیل:یسقط معهما سهم السبیل أیضا،بناء علی اختصاصه بالجهاد المفقود فی هذا الزمان، و علی ما قلناه من عدم الاختصاص لم یسقط.

التاسعة:ینبغی أن یعطی زکاة الذهب و الفضة و الثمار و الزرع أهل الفقر و المسکنة،و زکاة النعم أهل التجمل،و التوصل إلی المواصلة بها الی من یستحیی بقبولها فیوصلها الیه هدیة،و یحتسب علیه بعد وصولها الی یده أو ید وکیله مع بقاء عینها.

الغنی فلا تجب علی الصبی،و لا المجنون،و لا المملوک قنا کان أو مدبرا أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا،الا إذا تحرر بعضه فیجب علیه بحسابه.و قیل:یجب علی المکاتب و هو أحوط.و لا علی الفقیر علی الأشهر الأظهر.

و قیل:یجب علیه إذا فضل عن مئونته و مئونة عیاله لیومه و لیلته،و هو نادر، و ان کان أحوط.

و ضابطه:من ملک مئونة سنة له و لعیاله فعلا و قوة،علی الأشهر الأقوی.

و قیل:من ملک أحد النصب الزکویة.و هو أحوط مع قصوره عن مئونة السنة، و الا فما اخترناه أحوط.

و حیث اجتمعت الشروط یجب أن یخرجها عن نفسه و عیاله،من مسلم و کافر،و حر و عبد،و صغیر و کبیر،و لو عال کلا منهم تبرعا کالضیف.

و فی تفسیر الضیف المعال سبعة أقوال،أظهرها من صدق علیه عرفا أنه عیال و الظاهر الصدق بالضیافة طول الشهر،و علی الوجوب حینئذ الإجماع فی الانتصار (1)و الخلاف (2).

و المشهور وجوبها عن الزوجة و المملوک مطلقا،و أن یکونا فی عیاله،فان کان إجماعا کما فی ظاهر المنتهی (3)و صریح السرائر (4)،و الا فالأظهر دوران الوجوب مدار صدق العیلولة،و ان کان المشهور أحوط،سیما فی العبد.

و تعتبر النیة أی الخلوص و القربة و قصد کونها فطرة لا صدقة فی أدائها أی عنده.

ص:246

و تسقط عن الکافر لو أسلم بعد الهلال،بالنص (1)و الإجماع.

و هذه الشروط انما تعتبر عند هلال شوال أی قبله،بأن یکون قبل غروب لیلة الفطر و لو بلحظة.

فلو أسلم الکافر،أو أفاق المجنون،أو بلغ الصبی،أو ملک الفقیر القدر المعتبر فی الوجوب قبل الهلال،وجبت الزکاة علیه.

و لو کان بعده لم تجب،و کذا لو ولد له أو ملک عبدا قبله وجبت علیه، و الا فلا إجماعا فتوی و نصا (2).

و تستحب لو کان ذلک أی استجماع هذه الشروط ما بین الهلال و صلاة العید بلا خلاف الا من نادر.

و الفقیر مندوب إلی إخراجها،عن نفسه،و عن عیاله،و ان قبلها.و مع الحاجة یدیر علی عیاله صاعا ثم یتصدق به علی غیرهم و ظاهر النص (3)کونهم بأجمعهم مکلفین،فیشکل التعدی إلی غیرهم و ان قیل به،و علی هذا القول یتولی الولی إخراجها عن الصغیر.

السبعة و ان لم تغلب علی قوة،و فی ظاهر المنتهی (1)و صریح الخلاف (2)الإجماع علیه،فلا اشکال فیه،و ان کان الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأول منها،کما علیه جماعة.

و أفضل ما یخرج التمر،ثم الزبیب،و یلیه فی الفضل ما یغلب علی قوت بلده وفاقا لکثیر،و ان لم أقف لهم علی مستند علی هذا الترتیب صریح.

و هی من جمیع الأجناس صاع،و هو تسعة أرطال بالعراقی،و یجزئ من اللبن أربعة أرطال عند جماعة،لروایة (3)فی سندها ضعف،مع أنها فی الرطل مطلقة.

و قد فسره قوم منهم بالمدنی و لا دلیل لهم علیه،مع ظهور الرطل عند الإطلاق فی العراقی،و حملها فی المختلف علی الاستحباب فیما لو کان المزکی فقیرا،و لا بأس به،و ان کان المصیر إلیها لیس بذلک البعید.نعم الأحوط ما علیه المتأخرین من عموم الصاع لجمیع الأجناس.

و یجوز دفع القیمة عن الواجب من الأجناس عندنا،و لو من غیر النقدین، الا أن دفعها أحوط و أولی.

و لا تقدیر فی عوض الواجب،بل یرجع الی القیمة السوقیة وقت الدفع،وفاقا للأکثر.

المتقدمة قبله،وفاقا للأکثر،خلافا لجماعة فبطلوع الفجر.و لا ریب فی ضعفه، ان کان المراد وقت تعلق الوجوب،و ان کان المراد وقت وجوب الإخراج،و هو أحوط،و ان کان الأول لعله أظهر.

و یتضیق الوجوب عند صلاة العید أی قبل فعلها.و یحتمل قبل تضیق وقتها،و هو مقدار أدائها قبل الزوال.

و یجوز تقدیمها زکاة فی شهر رمضان،و لو من أوله أداء وفاقا لجماعة،خلافا لآخرین فلم یجوزوه الا قرضا،و هو أحوط و أولی.

و لا یجوز تأخیرها عن الصلاة علی الأشهر الأظهر،و فی المختلف الإجماع علی الإثم بالتأخیر عن الزوال إلا لعذر،أو لانتظار المستحق فیجوز بلا خلاف.

و هی قبل صلاة العید فطرة واجبة و بعدها صدقة مندوبة،علی الأشهر الأظهر،و فی الغنیة (1)الإجماع.

و قیل:یجب القضاء و القائل الشیخ و جماعة و هو أحوط.

هذا إذا لم یعزلها و إذا عزلها وجبت فطرة مطلقا قولا واحدا و لو أخر التسلیم لعذر کفقد المستحق انتظار رجل لم یضمن لو تلفت من غیر تفریط و یضمن لو أخرها مع إمکان التسلیم من غیر عذر.

و لا یجوز نقلها من بلد الوجوب الی غیرها بعد العزل مع وجود المستحق فیها،علی الخلاف المتقدم فی زکاة المال،و یتأکد احتیاط المنع هنا.

و لو نقلها ضمن علی القولین و یجوز النقل مع عدمه،و لا یضمن.

ص:249

ص:252

(کتاب الخمس) و هو یجب فی غنائم دار الحرب قیل:و هو ما یحوزه المسلمون بإذن النبی صلی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السلام،من أموال أهل الحرب،بغیر سرقة و لا غیلة،من منقول و غیره،و من مال البغاة إذا حواها العسکر عند الأکثر.

و المستفاد من الروایات (1)عمومها لذلک و لکل ما یغنمه الرجل و یستفید.

و المعادن و هی کل ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمة،سواء کان منطبعا بانفراده،کالذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و النحاس و الحدید،أو مع غیره کالزیبق،أو لم یکن منطبعا،کالیاقوت و الفیروزج و العقیق و البلور و الکحل و الزاج و الزرنیخ،أو مائعا کالقیر و النفط و الکبریت.

و جزم بعضهم باندراج الجص و النورة و طین الغسل و حجارة الرحی، و توقف فیه جماعة،و هو فی محله.

لکن ینبغی القطع بوجوب الخمس فیها أجمع،بناء علی عموم الغنیمة لکل فائدة،فإن الکل منها بلا شبهة،و وجوبه فیها من هذه الجهة غیر الوجوب فیها من حیث المعدنیة.

ص:253

و تظهر الثمرة فی اعتبار مئونة السنة،فتعتبر علی جهة الفائدة،و لا علی المعدنیة،و لعل هذا أحوط.

و ما یخرج من البحر ب الغوص من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة التی لیس علیها سکة الإسلام.و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء، فیلحق المأخوذ من خارجه بالمکاسب،و تظهر الثمرة فی الشرائط.

و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات،و جمیع أنواع الاکتساب، و فواضل الأقوات من الغلات و الزراعات من مئونة السنة علی الاقتصاد.

و الکنوز و هو المال المذخور تحت الأرض مطلقا،و لو فی دار الإسلام و کان أثره علیه علی الأظهر.و قیل:لقطة فی داره مع الأثر،و هو أحوط بل قیل:

أشهر.هذا إذا لم یکن فی ملک لغیره و لو فی وقت سابق،و الا فلیعرف علی تفصیل یأتی فی کتاب اللقطة إن شاء اللّه تعالی.

و أرض الذمی إذا اشتراها من مسلم بالنص (1)الصریح،و الإجماع کما فی صریح الغنیة (2)و ظاهر المنتهی (3)،و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین أرض السکنی و الزراعة،کما صرح به بعضهم،لکن عن المصنف فی المعتبر:ان الظاهر أن مراد الأصحاب الثانیة (4).و لم أعرف وجهه.

و فی الحلال المختلط بالحرام و لم یتمیز أحدهما من الأخر مطلقا لا قدرا و لا صاحبا،للمعتبرة (5)المستفیضة المتضمنة للصحیح و غیره،و الإجماع فی

ص:254

الغنیة (1).

و ان تمیز قدرا لا صاحبا،قیل:یتصدق به عن المالک مطلقا،و لو زاد عن الخمس و قیل فیه:بإخراج الخمس ثم التصدق بالزائد،و وجهه غیر واضح.

و ان انعکس صولح المالک بما یرضی به-ما لم یطلب الزیادة-عما یحصل به یقین البراءة،مع احتمال الاکتفاء یدفع ما لا یبقی معه الیقین باشتغال الذمة الا أن الأحوط الأول.و قیل:یدفع الیه الخمس.و فی دلیله تأمل.

و حیثما خمس أو تصدق به عن المالک،ثم ظهر فإن رضی بما فعل،و الا قفی الضمان و عدمه وجهان بل قولان،أحوطهما:الأول،و ان کان الثانی أوفق بالأصل.

و لا یجب الخمس فی الکنز حتی تبلغ عینه أو قیمته مائتی درهم أو عشرین دینارا و یجب الخمس فیما زاد،قلیلا کان أو کثیرا.

و کذا یعتبر النصاب المزبور فی المعدن علی روایة البزنطی (2)الصحیحة،و عمل بها جماعة،خلافا لآخرین فلا نصاب فیه أصلا،کما هو ظاهر کثیر منهم أو دینار،کما هو خیرة بعضهم.و الأظهر الأول،و علیه عامة من تأخر،و لکن الوسط أحوط.

و لا یجب الخمس فی الغوص أیضا حتی تبلغ قیمته دینارا علی الأظهر الأقوی[الأشهر] (3)و فیه قول بعشرین دینارا،و هو نادر جدا.

و یعتبر النصاب فی الثلاثة بعد المئونة التی یغرمها علی تحصیلها من حفر و سبک فی المعدن،و آلة غوص و أجرة الغواص فی الغوص،و أجرة الحفر و نحوه

ص:255

فی الکنز.

و فی اعتبار اتحاد الإخراج فیها مطلقا،أو العدم کذلک،أو الفرق بین ما لو طال الزمان،أو قصد الأعراض فالأول و غیره فالثانی أوجه و أقوال،و الثانی أحوط و ان کان الأخیر لا یخلو عن وجه.

ثم فی اعتبار اتحاد النوع فیها،أو العدم،أو نعم فی الکنز و المعدن دون غیرهما أوجه،أوجهها:الثانی.

و لو اشترک جماعة،اعتبر بلوغ نصیب کل نصابا بعد مئونته.

و لا یجب فی أرباح التجارات الا فیما فضل عن مئونة السنة له و لعیاله الواجبی النفقة و مندوبیها،و النذور و الکفارات،و مأخوذ الظالم غصبا و مصانعة و الهدیة و الصلة اللائقین بحاله،و مئونة الحج الواجب عام الاکتساب،و ضروریات أسفار الطاعات و نحو ذلک.

و لو کان له مال لا خمس فیه،ففی احتساب المئونة منه،أو من الربح المکتسب کذلک،أو بینهما أقوال،أحوطها:الأول ثم الثالث.

و لا یعتبر فی أموال الباقیة نصاب (1)و کما لا یعتبر فیها النصاب کذا لا یعتبر الحول فیها و لا فی غیرها مما فیه نصاب.نعم تحتاط فی الأرباح بالتأخیر إلی کماله،لاحتمال تجدد مئونة بلا خلاف،و تجوز المبادرة به أوله.

و ینقسم الخمس ستة أقسام علی الأظهر الأشهر،ثلاثة منها للإمام علیه السلام سهمه و سهم اللّه تعالی و سهم رسوله و ثلاثة للأصناف الباقیة للیتامی و المساکین و أبناء السبیل.

و یجب أن یکونوا ممن ینتسب الی عبد المطلب بالأب،و فی استحقاق من ینتسب إلیه بالأم خاصة قولان،أشبههما و أشهرهما أنه لا یستحق بل علیه

ص:256

عامة أصحابنا عدا المرتضی،و هو نادر.

و هل یجوز أن یخص به أی بالخمس طائفة من الثلاث حتی الواحد منهم؟ فیه تردد و اختلاف بین الأصحاب،من ظاهر الآیة (1)فان اللام للملک أو الاختصاص،و العطف بالواو یقتضی التشریک،و من ظاهر الصحیح «ذاک الی الامام علیه السلام» (2)و به یصرف قول الأول إلی بیان المصرف،کما فی الزکاة مؤیدا بثبوته فیها،فان الخمس زکاة فی المعنی،و هذا لعله أقوی،وفاقا لمتأخری أصحابنا.

و لکن الأحوط بسطه علیهم و لو متفاوتا لجوازه بلا خلاف فیه،و لا فی عدم وجوب استیعابهم،و ان کان أحوط،الا أن یشق علیه فیقتصر علی من حضر فی البلد و یبسط علیهم مع الإمکان.

و لا یجوز أن یحمل الخمس الی غیر بلده مطلقا کما عند جماعة،أو إلا مع الضمان فیجوز عند آخرین،و هو أقوی،و ان کان الأول و أحوط و أولی إلا مع عدم المستحق فیه فیجوز النقل حینئذ قولا واحدا.

و یعتبر الفقر فی الیتیم و هو الطفل الذی لا أب له عند جماعة،و لا أم له عند آخرین،و الأول لعله أظهر،الا أن المسألة لا یخلو بعد عن نظر،و الاحتیاط یقتضی المصیر الی اعتبار الفقر.

و لا یعتبر الفقر فی ابن السبیل نعم یشترط فیه الحاجة فی بلد التسلیم.

و لا تعتبر العدالة هنا قولا واحدا و فی اعتبار الایمان تردد من إطلاق الأدلة،و ان الخمس عوض الزکاة،و هو معتبر فیها اتفاقا،مضافا الی آیة النهی عن الموادة الی من یحادد اللّه سبحانه و لا ریب أن اعتباره أحوط ان لم

ص:257

یکن أظهر.

و اختلاف بین الأصحاب،من ظاهر جملة من النصوص (1)بالاختصاص،و من ضعفها سندا فی بعض و دلالة فی أخری،فلا یعترض بها الأصل المؤید بخلو الأخبار الکثیرة المتواترة عن عدها فی الأنفال،و الاخبار الکثیرة القریبة من التواتر بل المتواترة بعدها فی سیاق ما یجب فیه الخمس.

و علیه ف أشبهه:أن الناس فیها شرع سواء،و علیه جماعة،حتی أنه ادعی علیه بعضهم الشهرة فی المعادن الظاهرة.

و قیل:إذا غزا قوم بغیر اذنه علیه السلام فغنیمتهم له علیه السلام کما فی روایة (2)و هذه الروایة و ان کانت مقطوعة أی مرسلة ضعیفة،إلا أنها منجبرة بالشهرة المحکیة فی کلام جماعة.

حتی أن بعضهم عزاها إلی الأصحاب،و ادعی آخر أنه لا قائل بخلافها،و عن الحلی دعوی الإجماع،و هی حجة أخری مضافا الی روایة أخری صحیحة مرویة فی الکافی فی کتاب الجهاد فی أول باب قسمة الغنیمة (3)،فلا وجه للتردد فیها کما یفهم من العبارة،و لا الفتوی بخلافها کما فی أخری.

الثانیة:لا یجوز التصرف فیما یختص به علیه السلام مطلقا مع وجوده و عدم غیبته إلا باذنه،و فی حال الغیبة لا بأس بالمناکح للشیعة،علی الأشهر الأظهر،سواء فسرت بالجواری المسبیة من دار الحرب مطلقا،أو بمهر الزوجة.

و ثمن السراری من أرباح التجارات خاصة،لدخولها بالمعنی الثانی فی المؤن المستثنیاة،و التنصیص علی إباحتها بالمعنی الأول فی المعتبرة المستفیضة معللة بعلة ظاهرة الاختصاص بها،و لأجلها خص المفید و جماعة ما أباحوه لشیعتهم بها

ص:259

خاصة.و فیه جمع بین النصوص المختلفة فی هذا الباب،المبیحة للخمس علی الإطلاق،و المؤکدة لإخراجه علی أی حال.

و ألحق الشیخ فی النهایة (1)و غیرها المساکن و المتاجر و تبعه جماعة من المتأخرین،و لا بأس به فی الأول،سواء فسر بما یختص به من الأراضی،أو من الأرباح بمعنی أنه یستثنی منه مسکن فما زاد مع الحاجة،لرجوع الأول إلی الأراضی المباحة فی زمن الغیبة،و الثانی إلی المئونة المستثناة من الأرباح.

و فی الثانی ان فسر بما یشتری من الغنیمة المأخوذة من أهل الحرب فی حال الغیبة،أو بشراء متعلق الخمس ممن لا یخمس،فلا یجب إخراجه الا أن یتجر فیه و یربح،للنص (2)المعتضد بالعمل،و بنفی العسر و الحرج،مضافا الی الاخبار باباحتهم الخمس علی الإطلاق،خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع الا من نادر،و تبقی هی مندرجة تحت الإطلاق.

الثالثة:یصرف الخمس الیه علیه السلام مع وجوده و حضوره وجوبا فی حصته،و احتیاطا فی حصة غیره و له علیه السلام ما یفضل عن کفایة مئونة سنة الأصناف الثلاثة من نصیبهم،و علیه الإتمام لو أعوزهم علی الأظهر الأشهر خلافا للحلی فیهما،و هو ضعیف.

و مع غیبته علیه السلام یصرف إلی الأصناف الثلاثة مستحقهم علی الأظهر الأشهر بل لا خلاف فیه الا من نادر.

و فی مستحقه علیه السلام أقوال منتشرة،و لکن أشبهها جواز دفعه الی من یعجز حاصلهم من الخمس عن قدر کفایتهم عن مئونة السنة علی وجه التتمة لا غیر و استقر علیه رأی المتأخرین کافة،تبعا للمفید فی العزیمة لما عرفته.

ص:260

و هل الدفع إلیهم علی الوجوب کما هو ظاهر المفید و الدلیل؟أو الجواز المخیر بینه و بین الحفظ و الإیصاء کما هو ظاهر المتن و کثیر؟قولان،و لا ریب أن الأول أحوط ان لم نقل بکونه المتعین،و به صرح جمع.

و هل یشترط مباشرة الفقیه المأمون له کما هو ظاهر المتأخرین،بل صرح جملة منهم بضمان المباشرة غیره أم لا،بل یجوز لغیره کما هو ظاهر إطلاق المفید؟ قولان،و لا ریب أن الأول أوفق بالأصول،الا أن یکون بإذن الفقیه فیجوز کما فی الدروس (1).

و هل یجوز دفعه الی الموالی کالذریة أم لا؟و الوجه التفصیل بین وجود المستحق من الذریة فلا،و فقده نعم.

ص:261

ص:262

ص:264

(کتاب الصوم) و هو یستدعی بیان أمور:

الأول:الصوم لغة:هو الإمساک المطلق و شرعا هو الکف عن المفطرات مع النیة بلا خلاف فی اعتبارها،کما فی کل عبادة.و لا فائدة تترتب علی الاختلاف فی کونها شرطا أو رکنا،و لا علی الاختلافات الکثیرة فی تعریفه بما فی المتن و غیره.

و أجود ما قیل فیه:انه الإمساک عن أشیاء مخصوصة فی زمان مخصوص علی وجه مخصوص.

و أخصره:إمساک مخصوص،یأتی بیانه.

و یکفی فی شهر رمضان نیة القربة من غیر احتیاج إلی نیة أنه منه،علی الأشهر الأظهر.نعم الأحوط ترک نیة غیره و القضاء معها،هذا مع العلم به،و أما مع الجهل کمن صامه بنیة شعبان للشک،فیقع عنه دونه قولا واحدا.

و فی غیره یفتقر إلی نیة التعیین و هو القصد الی الصوم المخصوص کالقضاء و الکفارة و النافلة،خلافا لجماعة فی النافلة فاستثنوها،و لا بأس به،و ان کان التعیین فیها أیضا أحوط و أولی.

و فی افتقار النذر المعین الیه تردد و اختلاف بین الأصحاب،

ص:265

من أنه زمان لم یعینه الشارع فی الأصل،فافتقر الی التعیین کالنذر المطلق.و من أنه زمان تعین و لو بالنذر،فکان کشهر رمضان.و اختلافهما بأصالة التعیین و عرضیته لا یقتضی اختلافهما فیه،و لعل هذا أقوی،و ان کان الأول أحوط و أولی.

و وقتها لیلا أی فی اللیل،و لو فی الجزء الأخیر منه،علی الأشهر الأقوی و قیل:یتحتم إیقاعها لیلا،و هو أحوط و أولی.

و یجوز تجدیدها فی نحو شهر رمضان من الصوم المعین الی الزوال مع النسیان،بل مطلق العذر،و مع العمد کما یقتضیه إطلاق المتن اشکال و الأحوط بل الأظهر العدم،وفاقا للأکثر.

و کذا حال النیة فی القضاء و النذر المطلق فوقتها لیلا.و یجوز تجدیدها الی الزوال إذا لم یفعل منافیا،و لا فرق هنا فی جواز التجدید بین حالتی العمد و غیره،علی ما یقتضیه إطلاق النص (1)و الفتاوی،و به صرح فی بعضها.

ثم بعد الزوال یفوت وقتها علی الأشهر الأقوی.

و فی استمرار وقتها للمندوب الی قریب الغروب بمقدار ما یکون بعدها صائما روایتان،أصحهما:مساواته للواجب فی فوات وقتها بالزوال و علیها الماتن هنا و جماعة.و الروایة (2)الثانیة بالاستمرار و علیها أکثر القدماء، حتی ادعی السیدان و الحلی الإجماع علیها،و هی أقوی.

و اعلم أن مقتضی الأصل وجوب مقارنة النیة للمنوی،فلا یجوز تقدیمها علیه مطلقا الا لیلا،و أما قبله فلا.

و قیل:یجوز تقدیم نیة شهر رمضان علی الهلال و القائل الشیخ فی

ص:266

النهایة (1)و المبسوط (2)و الخلاف (3)،و مستنده غیر واضح،الا أنه عزاه إلی الأصحاب فإن تم إجماعا و الا کما هو الظاهر فالرجوع الی الأصل متعین.

و هل الحکم بجواز التقدیم علی القول به مطلق أم یختص بالناسی؟ظاهر الأصحاب الثانی،حتی أنه فی المختلف و البیان (4)علیه الإجماع.

و یجزئ فیه أی فی شهر رمضان نیة واحدة من أوله،کما علیه جماعة من القدماء،حتی ادعی جملة منهم علیه الإجماع،فإن تم و الا فعدم الإجزاء قوی،کما علیه جماعة من المتأخرین،مع أنه أحوط و أولی.

و یجب أن یصام یوم الثلاثین من شعبان الذی یشک فیه أنه منه أو من رمضان حیث یصام بنیة الندب لا الوجوب و لو اتفق ذلک الیوم من رمضان أجزأ عنه بالنص و الإجماع،و یلحق به کل واجب معین فعل بنیة الندب مع عدم العلم.

و لو صام یوم الشک بنیة الواجب من شهر رمضان لم یجزئه عنه و لا عن شعبان،علی الأشهر الأظهر.

و کذا لو ردد نیته بین الوجوب ان کان من رمضان و الندب من شعبان، لم یجزئه عنهما علی الأظهر،وفاقا للأکثر و علیه الشیخ فی أکثر کتبه و للشیخ قول آخر بالاجزاء فی المبسوط (5)و الخلاف (6)،و علیه جماعة من المتأخرین و القدماء.

ص:267

و لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار،فبان من شهر رمضان،جدد نیة الوجوب ما لم تزل الشمس و أجزأه إذا لم یکن أفسده و لو کان البیان بعد الزوال أمسک واجبا و قضاه وجوبا.

الأشهر،و الأظهر اختصاص هذا الحکم برمضان و قضائه،و ان کان التعمیم و لا سیما فی الواجب أحوط،و عمومه للحیض و النفاس و الاستحاضة الکثیرة،وفاقا لجماعة، و ظاهر النص (1)فیها وجوب القضاء خاصة،و قیل:مع الکفارة.و هو أحوط،و ان کان الأول لعله أظهر.

و عن معاودة النوم جنبا لئلا یستمر به الی الفجر،فیجب علیه القضاء کما یأتی،و لا یحرم علیه النومة الاولی،و لا یجب علیه بها شیء،إلا إذا نام عازما علی ترک الغسل،فعلیه ما علی متعمد البقاء.

و عن الکذب علی اللّه سبحانه و تعالی و الرسول و الأئمة علیهم السلام بلا خلاف و انما الخلاف فی إیجابه القضاء و الکفارة و سیأتی.

و عن الارتماس فی الماء علی الأشهر الأقوی و قیل:یکره و القائل المرتضی و الحلی و غیرهما.

و فی وجوب الإمساک عن السعوط فی الأنف و مضغ العلک ذی الطعم تردد للماتن،و لم یظهر علی المنع عنهما دلیل واضح،فإذن أشبهه الجواز و لو مع الکراهیة خروجا عن الشبهة.

و فی جواز الحقنة و تحریمه قولان،أشبههما:التحریم لکن بالمائع خاصة،و أما الجامد فالکراهة،و علی هذا التفصیل جماعة.

و الذی یبطل الصوم کائنا ما کان انما یبطله إذا صدر عن الصائم عمدا و اختیارا واجبا کان الصوم أو ندبا،فلیس علی الناسی شیء فی شیء من أنواع الصیام،و لا فی شیء من المفطرات،و لا علی الموجود فی حلقه بغیر خلاف،و لا علی المکره بأنواعه عند الأکثر،خلافا للمبسوط (2)فیجب القضاء،

ص:269

و هو أحوط و أولی بل لعله أقوی.و فی حکمه المفطر فی یوم یجب صومه تقیة.

و الظاهر الاکتفاء فیها بمجرد ظن الضرر.و قیل:باعتبار خوف التلف علی النفس.و فیه نظر.

و لا علی الجاهل بالحکم،إلا الإثم فی ترک تحصیل المعرفة،لا القضاء و الکفارة عند جماعة،خلافا لأکثر المتأخرین فکالعامد یقضی و یکفر،و الآخرین فعلیه القضاء دون الکفارة،و هذا أقوی و ان کان الثانی أحوط.

و لا یفسد الصوم بمص الخاتم،و مضغ الطعام للصبی و زق الطائر و ذوق المرق،و نحو ذلک.

و ضابطه:ما لا یتعدی الی الحلق،و لا باستنقاع الرجل فی الماء بلا خلاف فی شیء من ذلک.

و السواک فی الصوم مستحب و لو کان بالرطب علی الأشهر بل الأظهر،و ان کان الأحوط ترک الرطب.

و یکره مباشرة النساء تقبیلا و لمسا و ملاعبة مع ظن عدم الأمناء لمن تحرکت به الشهوة بذلک.و قیل:یکره مطلقا.

و الاکتحال بما فیه[صبر أو] (1)مسک أو طعم یصل الی الحلق،و ربما احتمل الکراهة مطلقا.

و إخراج الدم المضعف،و دخول الحمام کذلک،و شم الریاحین و هو ما طاب ریحه من النبات، و یتأکد فی النرجس و لا یکره ما عداها من الطیب، بل هو تحفة الصائم،إلا المسک فیکره عند جماعة،و لا بأس به.

و الاحتقان بالجامد و لا یحرم علی الأصح.

و بل الثوب علی الجسد دون الاستنقاع فی الماء للرجل،و الفارق

ص:270

النص (1).

و جلوس المرأة فی الماء و قیل:بالتحریم.و هو أحوط ان لم یکن أظهر.

روایة أخری بعدم وجوبهما،و هی مهجورة لا عمل علیها،کالروایة الثانیة بالقضاء خاصة.

و کذا لو نام غیر ناو للغسل حتی طلع الفجر عند جماعة،و هو أحوط ان أرید بالعبارة ظاهرها،و هو النوم مع الذهول عن نیة الغسل،و لو أرید بها النوم مع العزم علی ترک الغسل،فلا ریب فی وجوبهما کمتعمد البقاء.

الثانیة:الکفارة الواجبة هنا مخیرة بین خصال ثلاث،و هی عتق رقبة،أو صیام شهرین متتابعین،أو إطعام ستین مسکینا علی الأشهر الأقوی.

و قیل:هی مرتبة بینها،و القائل العمانی و المرتضی فی أحد قولیه، و هو ضعیف.

و فی روایة (1)معتبرة الإسناد أنه یجب علی الإفطار بالمحرم کفارة الجمع بین الثلاثة،و عمل بها جماعة،و لا یخلو عن قوة.

الثالثة:لا تجب الکفارة أی جنسها کائنة ما کانت بالإفطار فی شیء من أقسام الصیام عدا صوم شهر رمضان و النذر المعین و قضاء شهر رمضان إذا کان الإفطار بعد الزوال،و الاعتکاف علی وجه یأتی بیانه فی بحثه إن شاء اللّه تعالی.

و لا تجب فی النذر المطلق،و صوم الکفارة،و قضاء غیر رمضان،و قضاءه قبل الزوال،و المندوب کالأیام المستحبة صومها،و الاعتکاف المندوب،و ان فسد الصوم فی ذلک کله بلا خلاف.

و تجب فی الأقسام الأربعة المستثناة فی العبارة[کما هو (2)]علی الأظهر

ص:272

الأشهر،بل فی المنتهی (1)انه مذهب علمائنا.

الرابعة:من أجنب لیلا من شهر رمضان و نام ناویا للغسل حتی طلع الفجر،فلا قضاء علیه و لا کفارة بلا خلاف.و کذا لو نام غیر ناوله و لا لعدمه بل ذاهلا عن النیة أصلا علی الأقوی،و ان کان الأحوط وجوبهما کما مضی.

و لو انتبه ثم نام ثانیا ناویا للغسل حتی طلع الفجر فعلیه القضاء خاصة.

و لو انتبه من النومة الثانیة ثم نام ثالثة حتی طلع الفجر قال الشیخان فی الجمل و العقود (2)و النهایة (3)و المبسوط (4)و الخلاف (5)علیه القضاء و الکفارة مطلقا،و تبعهما من المتقدمین و المتأخرین جماعة،حتی أن جماعة منهم ادعی الإجماع علیه،و لا یخلو عن قوة.

الخامسة:یجب القضاء دون الکفارة فی الصوم الواجب المعین بسبعة أشیاء:فعل المفطر مطلقا و الفجر طالع حال کونه ظانا بقاء اللیل کما فی عبائر جماعة،أو شاکا کما فی عبائر أخری،و هو أولی بالنسبة الی عدم وجوب الکفارة،و أما بالنسبة إلی وجوب القضاء فما هنا أولی،و یثبت مع الشک بطریق أولی.

و انما یجب إذا کان فعل المفطر مع القدرة علی مراعاته أی الفجر لا مطلقا،فلو عجز عنها-کما یتفق للمحبوس و الأعمی-لم یجب القضاء اتفاقا.

و کذا یجب بفعله مع الإخلاد و الاعتماد الی اخبار المخبر

ص:273

ببقاء اللیل مع القدرة علی المراعاة و الحال أن الفجر طالع حین فعل المفطر.

و لا فرق فی المخبر بین أن یکون واحدا أو متعددا،إلا إذا کان عدلین،فلا قضاء عند جماعة،و لا یخلو عن قوة،و ان کان وجوبه معهما-کما یقتضیه إطلاق النص (1)و أکثر الفتاوی-أحوط و أولی.

و کذا یجب القضاء لو ترک قول المخبر بالفجر لظنه کذبه و یکون فی الواقع صادقا و الحال فی المخبر کما مضی.و أوجب جماعة الکفارة أیضا بأخبار العدلین،و هو أحوط و أولی.

ثم ان کل ذا إذا لم یراع الفجر بنفسه مع قدرته علیها،و الا فلیس علیه قضاء اتفاقا فی رمضان،و کذا فی الواجب المعین علی أقوی الوجهین و أظهرهما، و ان کان الأحوط صوم ذلک الیوم ثم القضاء،کما أن الأحوط فی الواجب المطلق إفطار ذلک الیوم ثم صوم یوم آخر،ان لم نقل بکونه أظهر.و کذلک المندوب بقول مطلق،أو ما عدا المعین منه.و أما هو فکالواجب المعین،و لعله أحوط.

و هل یجوز فی الواجب المعین الإفطار مع الشک فی دخول الفجر؟الأحوط العدم،و ان کان الأقرب نعم،و علیه فهل یکفی فی وجوب الکف حصول الظن بالفجر أم لا بد من القطع؟الأظهر الثانی،و ان کان الأحوط الأول.

و لو تناول حینئذ فصادف الفجر،فهل یجب القضاء به أم لا؟وجهان، و الأحوط الأول ان لم یکن الأظهر.

و کذا یجب القضاء لو أخلد إلیه أی إلی المخبر فی دخول اللیل فأفطر و بان کذبه مع القدرة علی المراعاة و لم یراع،سواء حصل له الظن من الاخبار بالدخول أم لا،کان المخبر العدلین أم لا،علی ما یقتضیه إطلاق

ص:274

النص (1)و الفتوی،إلا فی العدلین لبعضهم فنفی معهما القضاء أیضا،و لآخر فی الظن مطلقا فنفاه أیضا.

و لثالث فأوجب الکفارة أیضا،إلحاقا لمثل هذا المفطر الذی لا یجوز له الإخلاد الی اخبار الغیر بالمفطر متعمدا،و هو أحوط و ان کان فی تعینه کسابقیه مع مخالفتهما الاحتیاط نظر.

و احترز ب«القدرة علی المراعاة»عمن تناول کذلک مع عدم تمکنه منها، لغیم أو حبس أو عمی،فإنه لا قضاء إلا إذا لم یحصل الظن من الاخبار،فیتوجه القضاء بل و الکفارة احتیاطا.

و یفهم من العبارة و نحوها انتفاء القضاء إذا راعی،و لا ریب فیه مع الیقین بدخول اللیل،و أما مع الظن به فإشکال،و مقتضی الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد علیه شرعا،و الا فالثبوت أقوی و یحتمل وجوب الکفارة أیضا کما مضی.

و الإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل بلا خلاف و لا إشکال فی وجوب القضاء،ان أرید بالوهم الطرف المرجوح أو الشک،و انکشف فساد الوهم و بقاء النهار.

و یشکل الحکم مطلقا بعدم وجوب الکفارة حینئذ و وجوب القضاء مع استمرار الاشتباه،بل قطع جماعة بوجوبهما،و لعله أقوی مع أنه أحوط و أولی.نعم لو تبین دخول اللیل أو استمرار الاشتباه لم تجب فیهما،کما لم تجب فی الأول القضاء.

و ان أرید بالوهم الظن،بناء علی أنه أحد معانیه،و ربما یومی الیه المقابلة له بقوله و لو غلب علی ظنه دخول اللیل لم یقض فوجوب القضاء مع ظهور الخطأ محل خلاف و اشکال،و ما اختاره المصنف من التفصیل بین الظن

ص:275

الضعیف فیجب القضاء،و الغالب فلا.خیرة الحلی و الأشهر بین القدماء وجوبه مطلقا،و هو أحوط و أولی،و ان کان العدم کذلک کما علیه جماعة لا یخلو عن قوة.

و أما الکفارة فلا تجب هنا قولا واحدا،و ان احتمل بعضهم وجوبها مع ظهور الخطأ،بل و استمرار الاشتباه أیضا،فإنه نادر جدا.

ثم ان کل ذا علی تقدیر جواز الاعتماد علی الظن،بأن لا یکون له طریق الی العلم،و الا فیجب القضاء قطعا،بل و یحتمل الکفارة أیضا إذا انکشف فساد الظن، کما هو الفرض.

و لو بان دخول اللیل و استمرار الاشتباه،فکما سبق مطلقا،و یقوی عدم وجوب القضاء هنا فی صورة الاعتماد علی الظن الجائز مطلقا.

و تعمد القیء مع عدم رجوع شیء إلی حلقه اختیارا،و الا فتجب الکفارة أیضا و ان ذرعه لم یقض و لو من المحرم.

و إیصال الماء الی الحلق متعدیا لا للصلاة یعنی من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا،فان کان فی غیر المضمضة للطهارة-کان متبردا أو عابثا-فعلیه القضاء خاصة.و ان کان فی المضمضة لها،فلا قضاء أیضا.و لا خلاف فی هذا التفصیل فی الجملة.

و انما اختلفوا فی التعبیر عما لا یجب فیه القضاء بالتمضمض للطهارة مطلقا و لو لغیر الصلاة،أو لها خاصة،و عما یجب فیه بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة، أو بالتبرد خاصة،و الأصح الإطلاق فی المقامین.

و ینبغی أن یقید فی الثانی بما إذا لم یکن لإزالة النجاسة أو التداوی،وفاقا لجماعة للأمر بهما شرعا،فلا یستعقبان قضاء،بل لو لا النص (1)و الإجماع لکان القول بعدم لزوم القضاء مطلقا متوجها،لوقوع الفعل سهوا مع جواز أصله شرعا،

ص:276

بلا خلاف الا من نادر.

و الأحوط تقییده فی الأول بما عدا صلاة النافلة،لو ورد الصحیح (1)بالقضاء بذلک فیها.

و فی إلحاق الاستنشاق بالمضمضة فی إیجاب القضاء وجهان،بل قولان، و الأحوط نعم.

و فی إیجاب القضاء بالحقنة بالمائع قولان،أشبههما بالأصول أنه لا قضاء لکن علی الإیجاب فی کلام جماعة الإجماع المنقول،و لعله المنصور.

و کذا أی لا یجب القضاء علی من نظر الی امرأة و نحوها أو أصغی إلیها فأمنی محللة کانت أو محرمة،إلا إذا کان معتادا للإمناء عقیب النظر أو قصد ذلک،فیجب القضاء و الکفارة معا،علی أصح الأقوال و أظهرها،و ان کان وجوب القضاء فیما إذا نظر الی محرم أو کرر النظر مطلقا أحوط و أولی.

السادسة:تتکرر الکفارة مع فعل موجبها ب تغایر الأیام و لو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا.

و هل تتکرر بتکرر الوط ء فی الیوم الواحد خاصة،دون غیره مطلقا فی المقامین،أو بغیره أیضا مطلقا،أو تتکرر مع تخلل التکفیر و الا فلا مطلقا، أو تغایر الجنس و الا فلا،الا مع تخلل التکفیر فیتکرر أو لا یتکرر مطلقا؟ قیل:نعم مطلقا،أو فی الجملة علی التفصیل الذی مضی،فان لکل قائلا،إلا الأول فلم نجد به قائلا،و لا لشیء من الأقوال عدا الأخیر دلیلا.

و الأشبه بالأصول أنها لا تتکرر مطلقا،وفاقا لجماعة،و ان کان الأحوط التکرر مطلقا،ثم علی التفاصیل یختلف المراتب فضیلة.

ص:277

و یعزر الحاکم بما یراه من أفطر فی شهر رمضان و نحوه عالما عامدا،لکن لا مستحلا بل معتقدا للعصیان مرة و ثانیة ان لم ینجع فیه بل عاد ثانیا و ان لم ینجع فیه أیضا بل عاد ثالثة قتل فیها وفاقا للأکثر.

و قیل:فی الرابعة.و هو أحوط.

و احترز بقوله«لا مستحلا»عن المستحل،فإنه مرتد إجماعا ان کان ممن عرف قواعد الإسلام،و کان إفطاره بما علم تحریمه من دین الإسلام ضرورة،کالأکل و الشرب المعتادین و الجماع قبلا.و لا یکفر المستحل بغیره،هذا إذا لم یدع الشبهة المحتملة فی حقه،و الا درئ عنه الحد.

و انما یقتل فی الثالثة أو الرابعة لو رفع الی الامام و عزره فی کل مرة،و الا فیجب علیه التعزیر خاصة.

السابعة:من وطئ زوجته حال کونه مکرها لها،لزمه کفارتان، و یعزر هو دونها بخمسین سوطا،و لا شیء علیها حتی القضاء.

و لو طاوعته و لو فی الأثناء کان علی کل واحدة منهما کفارة عن نفسه زیادة علی القضاء و یعزران کل منهما بنصف ما مضی.و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المتمتع بها.

و فی تحمل الکفارة عن الأمة و الأجنبی و الأجنبیة و النائمة،و تحمل المرأة لو أکرهته،و تحمل الأجنبی لو أکرههما اختلاف و اشکال،مقتضی الأصل العدم، و ان کان التحمل فی الجمیع أحوط.

ص:279

لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا کما سیأتی بیانهما فی الحج إن شاء اللّه تعالی.

و لا یصح منه فی واجب غیر ذلک علی الأظهر و هنا أقوال أخر لا إشکال فی ضعفها الا أن یکون سفره أکثر من حضره،أو یعزم الإقامة عشرة أیام،فإنه یصوم فی المقامین قطعا،کما یتم الصلاة فیهما.

و أما المندوب ففیه أقوال،ثالثها الکراهة و علیه الأکثر،و لعله الأظهر،و لکن المنع مطلقا أحوط،إلا ثلاثة أیام للحاجة عند قبر النبی صلی اللّه علیه و آله،للصحیح (1)،و ألحق المفید مشاهد الأئمة علیهم السلام،و الصدوقان و الحلی الاعتکاف فی المساجد الأربعة، و لم أعرف دلیلهما.

و الصبی الممیز و کذا الصبیة یؤخذ ب الصوم الواجب لسبع سنین استحبابا مع الطاقة وفاقا لجماعة،لکن جملة منهم جعل السبع مبدأ التشدید،و قبله مبدأ الأخذ.

و ظاهر الصحیح (2)اختصاص السبع بأولادهم علیهم السلام،و أن غیرهم إنما یؤمرون للتسع،کما علیه آخرون و دل علیه جملة من النصوص (3)،و لعله أقوی.

و فی الموثق و غیره:عن الصبی متی یصوم؟قال:إذا قوی علی الصیام (4).

و ظاهره عدم التحدید بمدة و أن المناط القوة و الطاقة.و یمکن تنزیل ما ورد بالتحدید بالسبع و غیره علیها،لوروده علی الغالب من عدم حصول الطاقة إلا بذلک.

ص:280

و یلزم به کل منهما عند البلوغ أی بعده و لا یصح الصوم من المریض مع التضرر به و لو بخوف زیادة المرض به،أو بطوء برئه،أو بحصول مشقة لا یتحمل مثلها عادة،أو بحدوث مرض آخر.

و یصح لو لم یتضرر،و یرجع فی ذلک أی المرض المبیح للإفطار و غیره الی نفسه و المعتبر القطع بالضرر أو الظن به،و فی إلحاق الاحتمال المتساوی بهما وجه قوی.

و لو لم یتفق شیء من ذلک،قیل: و القائل الدیلمی یقبل الشاهد الواحد و استدل له بأن فیه احتیاطا للصوم و بالصحیح (1).و فیهما نظر.

و قوله خاصة یرجع الی الصوم،بمعنی أنه انما یقبل بالإضافة إلیه فقط دون غیره،فلا یثبت به أول ما عدا شهر رمضان و لا أوله لو کان منتهی أجل الدین،أو عدة أو مدة ظهار،أو نحو ذلک.نعم یثبت به هلال شوال بمضی ثلاثین منه تبعا،و ان لم یثبت (2)بشهادته أصالة.

و قیل:لا یقبل مع الصحو و ارتفاع الغیم الا خمسون نفسا عدد القسامة أو اثنان عدلان من خارج البلد.و القائل جماعة من القدماء، للصحیح (3)و غیره.

و لا دلالة لهما علی قبول الخمسین مطلقا،بل مع الیقین خاصة،و لا علی عدم قبول العدلین من داخل البلد کذلک،بل مع التهمة فی شهادتهما،کما هو الغالب و الظاهر من سیاقهما،و حینئذ فلا کلام فیهما.

و قیل: و القائل الأکثر و فیهم جملة من القدماء یقبل شاهدان عدلان کیف کان الأمر صحوا أو غیما،کانا من خارج البلد أو داخلها و هو الأظهر إلا إذا حصل تهمة فی شهادتهما،فلا تقبل اتفاقا.

و لا اعتبار فی معرفة الشهر بالجدول و هو کما قیل:حساب مأخوذ من سیر القمر و اجتماعه مع الشمس.

و لا بالعدد بأی معنی فسر،سواء یعد شعبان ناقصا أبدا،أو رمضان تاما أبدا،أو یعد شهرا تاما و آخر ناقصا مطلقا،أو عد تسعة و خمسین من هلال رجب،

ص:282

أو غیر ذلک.

و لا بالغیبوبة أی غیبوبة الهلال بعد الشفق،و لا بالتطوق بظهور النور فی جرمه مستدیرا.

و لا بعد خمسة أیام من هلال شهر رمضان فی السنة الماضیة کل ذلک وفاقا للأکثر.

و فی العمل لمعرفته برؤیته قبل الزوال أم العدم تردد و اختلاف بین الأصحاب،الا أن الثانی أظهر و أشهر،حتی أن فی صریح الغنیة (1)و ظاهر جماعة الإجماع علیه.

و من کان بحیث لا یعلم الأهلة کالمحبوس توخی أی تحری صیام شهر یغلب علی ظنه أنه شهر رمضان،فیجب علیه صومه.

فان استمر الاشتباه و لم یظهر له الشهور قط أجزأه ما فعله من صوم شهر رمضان.

و کذا ان صادفه و وافقه أو کان بعده و لو کان قبله استأنف الصوم عن شهر رمضان أداء و قضاءا.

و یلحق بما ظنه حکم الشهر فی وجوب الکفارة بإفساد یوم منه،و وجوب متابعته و إکماله ثلاثین یوما لو لم یر الهلال،و أحکام العید بعده من الصلاة و الفطرة.و لو لم یظن شهر رمضان تخیر فی کل سنة شهرا مراعیا للمطابقة بین الشهرین.

و وقت الإمساک عن المفطرات من طلوع الفجر الثانی،فیحل الأکل و الشرب مثلا قبله حتی یتبین خیطه و هو الضوء المستطیر فی الأفق و الجماع حتی یبقی لطلوعه قدر الوقاع و الاغتسال بناء علی المختار من بطلان الصوم بتعمد البقاء علی الجنابة،و یأتی علی القول الأخر جوازه الی الفجر کما سبق.

ص:283

و وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس إلی ناحیة المغرب کالصلاة.

و یستحب تقدیم الصلاة علی الإفطار،الا أن تنازعه نفسه،أو یکون هناک من یتوقع إفطاره و ینتظره.

و المراد بالصلاة المأمور بتقدیمها فی النص (1)و الفتوی هی الصلاة فی وقت فضیلتها،فیکفی فی تأدیة السنة تقدیم الأولی إذا اتفق الإفطار عند وقت فضیلتها.

یجب علیه القضاء بلا خلاف للنصوص (1).

و ما ورد فی المسافر بخلافها من التخییر محمول علی ما إذا طلع الفجر و هو خارج البلد و لم یدخله،فهو بالخیار ان شاء صام و ان شاء أفطر،کما فی الصحیح (2)و به أفتی جمع.

و لو کان زوال السبب کائنا ما کان حتی السفر بعد الزوال أو قبله و الحال أنه تناول شیئا،أی فعل مفطرا،لم یجب علیه الصوم و لکن أمسک ندبا و علیه القضاء واجبا.

و الخلو من الحیض و النفاس فتفطر الحائض و النفساء وجوبا،و ان حصل العذر قبیل الغروب،أو انقطع بعید الفجر.

الثانی: فی بیان شرائط القضاء:

و هی ثلاثة:البلوغ،و کمال العقل،و الإسلام،فلا یقتضی المکلف ما فاته لصغر ممیزا کان حین الفوات أم لا أو جنون مطبقا کان أو أدوارا و لم یفق نهارا أو إغماء استوعب یوم الفوات أم لا أو کفر أصلی لا مطلقا.

بلا خلاف فیما عدا الإغماء و لا فیه (3)إذا بیت النیة لیلا،و فیه مع عدم التبییت خلاف،الأشهر الأظهر عدم القضاء فیه أیضا.و قیل:بوجوبه مطلقا،أو إذا أدخل علی نفسه سبب الإغماء،و هما و سیما الثانی أحوط و أولی.

و المرتد مطلقا یقضی ما فاته و لو فی أیام ردته و کذا کل تارک للصوم یجب علیه قضاؤه عدا الأربعة یعنی الصبی و المجنون و المغمی علیه و الکافر

ص:285

عامدا کان أو ناسیا.

مطلقا علی قول.

فیجب عند بلوغه ما ترکه من صیام لمرض و غیره من الأعذار المسوغة للترک،إذا کان مما تمکن من قضائه و لم یقضه علی الأشهر الأقوی،حتی أن جماعة ادعوا علیه إجماعنا.

و الأحوط قضاء ما فاته مطلقا و لو عمدا من غیر عذر،کما یقتضیه إطلاق النص (1)و الفتوی،و ان کان تخصیص الوجوب بغیره-کما قدمناه-وفاقا لجماعة لعله أظهر و أقوی.

و لو مات فی مرضه ذلک و لم یتمکن من القضاء لا یجب أن یقضی عنه وجوبا إجماعا و ان استحب عند جماعة،و عزاه فی ظاهر المنتهی (2)الی الأصحاب،و لا بأس به،و ان کان الترک کما علیه جماعة لعله أحوط، لظاهر النهی فی الخبر (3).

و روی فی جملة من المعتبرة (4)ثبوت القضاء عن المسافر مطلقا و لو مات فی ذلک السفر لکنها مع قصور أکثرها سندا و ضعف بعضها دلالة لم أر عاملا بها،عدا الشیخ فی التهذیب (5)،و فی الخلاف قد رجع عنه الی ما علیه الأکثر و هو أن الاولی مراعاة التمکن لیتحقق الاستقرار مدعیا علیه الإجماع،و هو الأظهر.

و لو کان له ولیان فصاعدا قضیا عنه بالحصص وفاقا للأکثر.

ص:287

و لو تبرع بعضهم (1)فأتی بعضا مما یجب علی الأخر صح علی الأصح و بریء ذمة المیت من الواجب علی القطع.

و یقضی عن المرأة ما ترکته من الصیام علی نحو ما یقضی عن الرجل بلا خلاف فی الجواز،و علی تردد و اختلاف فی وجوبه علی الولی،من اشتراکها مع الرجل فی الأحکام غالبا،و دلالة المعتبرة (2)علیه،و من الأصل و ضعف الظن الحاصل من الاشتراک هنا،و قصور دلالة الروایات،فان غایتها الجواز،و لیس محل خلاف مع تضمن المعتبر منها سندا لما لا یقول به الأکثر،و هذا أظهر،وفاقا لجماعة،خلافا لآخرین فالأول،و هو أحوط.

الثالثة:إذا کان الأکبر أی أکبر أولاده أنثی فلا قضاء علیها وجوبا علی الأشهر الأقوی.و قیل:علیها،و هو أحوط و أولی.

و علی المختار فهل یجب مع فقد أکبر أولاده الذکور علی أکبر الرجال کما یقتضیه إطلاق الصحیح (3)و غیره أم لا کما یقتضیه الأصل و عدم قائل به بعد نفی الوجوب عن أکبر النساء؟وجهان،و الثانی أقوی و ان کان الأول أحوط و أولی.

و کما لا قضاء کذا لا فداء علی الأقوی.

و قیل:یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد و القائل الشیخ و جماعة، بل المشهور کما قیل.

و لو کان علیه شهران متتابعان،جاز أن یقضی الولی شهرا،و یتصدق عن شهر وفاقا للشیخ و جمع للخبر (4)و فی سنده ضعف.

ص:288

خلافا للحلی فأوجب قضاؤهما،الا أن یکونا عن کفارة مخیرة،فیتخیر بینه و بین سائر الخصال من مال المیت،و هو خیرة جماعة،و لا یخلو عن قرب،و ان کان الأحوط وجوب القضاء مطلقا،کما اختاره بعض متأخری أصحابنا.

الرابعة:قاضی صوم رمضان مخیر مع سعة الوقت فی الإفطار و الصوم حتی تزول الشمس علی الأظهر الأشهر،و قیل:یتعین علیه الصوم و هو أحوط.

ثم بعد الزوال یلزمه المضی فیه بلا خلاف فإن أفطر لغیر عذر أثم و أطعم عشرة مساکین لکل مسکین مد و لو عجز صام ثلاثة أیام وجوبا علی أشهر الأقوال و أظهرها.

و احترز بقضاء رمضان عن غیره،کقضاء النذر المعین حیث أخل به فی وقته فلا تحریم فیه مطلقا فضلا عن الکفارة.و کذا کل واجب غیر معین،کالنذر المطلق و الکفارة،و به صرح جماعة،خلافا للحلبی و غیره فیحرم الإفطار،و فیه قوة مع أنه أحوط،و ینبغی القطع بعدم وجوب الکفارة.

الخامسة:من نسی غسل الجنابة حتی خرج الشهر،فالمروی (1)فی المعتبرة أن علیه قضاء الصلاة و الصوم معا و علیها الأکثر،و منهم المصنف فی المعتبر (2)و لکن هنا قال الأشبه:قضاء الصلاة حسب للإجماع علیه دون غیره،و المعتبرة معارضة بأجود منها،و الأول أحوط و أولی ان لم یکن أظهر و أقوی.

و أما بقیة أقسام الصوم الواجب فستأتی ذکرها فی أماکنها إن شاء اللّه تعالی و فیها غنی عن ذکرها هنا.

ص:289

عشر،و المشهور فی وجه التسمیة انها لبیاض لیالیها جمع بضوء القمر.

و المروی توجیهها بأن آدم علیه السلام لما أصابته الخطیئة اسود لونه،فألهم صوم هذه الأیام (1).و علی الأول یحتاج الی حذف الموصوف فی العبارة،بخلاف الأخر فإنها علی ظاهرها باقیة.

و صوم یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجة.

و مولد النبی صلّی اللّه علیه و آله و هو السابع عشر من ربیع الأول و مبعثه و هو السابع و العشرون من رجب.

و دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة.

و هذه الأیام هی الأربعة التی یصام فیهن فی السنة کما فی النصوص (2)[و النصوص] (3)یتأکد استحباب صوم آحادها بالخصوص مستفیضة،و لا سیما فی الأول،فإنها فیه کادت تبلغ التواتر بل متواترة.

ففی جملة منها أن صومه یعدل صوم ستین سنة،و فی بعضها کفارة ستین سنة، و فی آخر یعدل عند اللّه عز و جل فی کل عام مائة حجة و مائة عمرة مبرورة متقبلات، و هو عید اللّه الأکبر (4).

و یوم عرفة لمن لم یضعفه عن الدعاء المقصود له فی ذلک کمیة مع تحقق الهلال و عدم التباس فیه لغیم و غیره.

و مع فقد الشرطین فالأولی الترک وفاقا للمشهور،جمعا بین النصوص (5)المرغبة و الناهیة بقول مطلق،بحمل الأول علی صورة حصول الشرطین و الأخیرة

ص:291

علی فقدهما بشهادة المعتبرة،مضافا الی الإجماع فی الغنیة (1)،و هو أولی من الجمع بینهما بحمل المرغبة علی التقیة و الناهیة بصومه بنیة السنة.

و صوم یوم عاشوراء حزنا بمصاب آل محمد علیهم السلام،بلا خلاف أجده بل علیه الإجماع فی الغنیة (2).

قالوا:جمعا بین ما ورد فی الأمر بصومه و أنه کفارة سنة (3)،و ما ورد أن من صامه کان حظه من ذلک حظ آل زیاد و ابن مرجانة علیهم اللعنة (4).

و لا شاهد علی هذا الجمع من روایة،بل فی جملة من الاخبار (5)المانعة ما یشید خلافه،لکنها کغیرها غیر نقیة الأسانید شاذة،فلا یمکن أن یثبت بها تحریم و لا کراهة،و لا یخصص بها العمومات باستحباب الصوم بقول مطلق و أنه جنة.

و یکفی فی الاستحباب بالخصوص فتوی الأصحاب معتضدة بإجماع الغنیة (6)و لکن فی النفس بعد منه شیء،سیما مع احتمال تفسیر الصوم علی وجه الحزن بما ذکره جماعة من استحباب الإمساک عن المفطرات الی العصر،کما فی النص (7)و ینبغی أن یکون العمل علیه.

و صوم یوم المباهلة و المشهور أنه الرابع و العشرون من ذی الحجة قیل:انه الخامس و العشرون منه،و فیه تصدق مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام بخاتمه

ص:292

فی رکوعه و نزلت فیه آیة (1)الولایة.

و کل خمیس و جمعة قیل:لشرفهما،و فی روایة (2)الاثنین و الخمیس، و الإسکافی لا یستحب افراد یوم الجمعة الا أن یصوم معه ما قبله أو ما بعده،و به خبر (3)عامی.قال:و صوم الاثنین و الخمیس منسوخ و صیام السبت منهی عنه.و المشهور خلافه.

نعم ورد فی طرقنا (4)ذم یوم الاثنین،فالأولی ترک صیامه بل صیام یوم الجمعة أیضا،کما فی المکاتبة الصحیحة،لکنها معارضة بأجود منها مخالفة للتقیة فالعمل بها أولی.

و أول ذی الحجة و هو مولد إبراهیم الخلیل-علی نبینا و آله و علیه السلام -و صیامه یعدل صیام ستین شهرا،کما فی الخبر (5)،بل ثمانین کما فی آخر،و فیه:

فان صام التسع کتب اللّه تعالی له صوم الدهر (6).

و صوم رجب کله و شعبان کله أو ما تیسر منهما،فقد استفاضت النصوص (7)بل تواترت بذلک.و ما ورد بخلافها فی شعبان شاذ مخالف للإجماع و یستحب الإمساک تشبها بالصائمین فی سبعة مواطن:

المسافر إذا قدم بلده،أو بلد یعزم فیه الإقامة عشرة فصاعدا بعد الزوال

ص:293

مطلقا أو قبله و قد کان تناول و فعل مفطرا.

و کذا المریض إذا بریء،و کذا تمسک الحائض و النفساء و الکافر و الصبی و المجنون و المغمی علیه،إذا زالت أعذارهم فی أثناء النهار مطلقا و لو قبل الزوال و لم یتناولوا بالنص (1)و الإجماع فی الجمیع،الا الکافر و الصبی إذا زال عذرهما و لم یتناولا،فقیل:بوجوب الصوم علیهما حینئذ،و هو أحوط کما مر.

و لا ینعقد (2)صوم الضیف من غیر اذن المضیف إذا کان ندبا،و لا المرأة من غیر اذن الزوج،و لا الولد من غیر اذن الوالد،و لا المملوک من غیر اذن المولی للنهی عن الجمیع فی النصوص (3)المستفیضة.

الا أن ما یتعلق منها بمن عدا المرأة غیر نقیة الأسانید،مع قصور دلالة جملة منها علی الحرمة،بل ظهور جملة أخری فی الکراهة.و أما ما یتعلق بها فهو و ان صح سنده الا أنه معارض بالمثل.و مقتضی الجمع الکراهة،کما علیه السیدان فی الجمل (4)و الغنیة و غیرهما،و فیها الإجماع علیها فیها و فی العبد و الضیف.

و المشهور فیها و فی المملوک الحرمة،حتی ادعی جماعة الإجماع،فالمنع فیهما أحوط،و ان کان فی تعینه نظر،لاحتمال اختصاص المنع فی کلامهم بصورة النهی عن صومها،کما یشعر به کلام بعضهم،و التحریم فیها مقطوع به جدا،و أما غیرهما فالأصح الکراهة إلا مع النهی فالحرمة.

و من صام ندبا و دعی إلی طعام،فالأفضل له الإفطار و لا فرق بین دعائه

ص:294

أول النهار أو آخره،و لا بین مهیأ الطعام له و غیره،و لا بین من یشق علیه و غیره نعم یشترط کونه مؤمنا.

و لیس فی العبارة و جملة من الروایات اشتراط عدم الاخبار بصومه کما قیل بل هی مطلقة.نعم فی بعضها التقیید بذلک،و لعله محمول علی اشتراطه فی ترتب الثواب المذکور فیه،و هو أن یکتب له صوم سنة،و بذلک یجمع بینه و بین ما دل علی أنه یکتب له بذلک صوم عشرة أیام.

و صوم الوصال کذلک و هو علی الأشهر أن یجعل عشاءه سحوره و هو الأظهر.

و قیل:صوم یومین بلیلة.و قیل:بحصوله بکل منهما.و هو حسن من حیث التحریم و أما من حیث حصول الوصال الشرعی المنهی عنه بالخصوص-حتی لو نذر أن لا یأتی به کفر لو أتی به بالتفسیر الثانی-فلا.و کما تحرم هذه الصیام الثلاثة کذا تفسد علی الأقرب.

و صوم الواجب سفرا علی وجه یوجب القصر عدا ما استثنی من المنذور المقید به،و ثلاثة الهدی،و بدل البدنة.و یفهم من تقییده بالواجب جواز المندوب،و قد مر الکلام فی الجمیع.

و غیرها اعتبار الظن،فان تم إجماعا و الا فالمتوجه العدم.

الثانیة:المسافر حیث یجب علیه قصر الصلاة یلزمه الإفطار أیضا و لو صام عالما بوجوبه أی الإفطار قضاه إجماعا. و لو کان جاهلا به لم یقض بلا خلاف.

و فی إلحاق الناسی به أم بالعامد وجهان،بل قولان و الأحوط الثانی،و ان کان فی تعینه نظر.و لو علم الجاهل و الناسی فی أثناء النهار،أفطر أو قضیا قطعا.

الثالثة:الشروط المعتبرة فی قصر الصلاة،معتبرة فی قصر الصوم، و یشترط زیادة علیها فی قصر الصوم تبییت النیة للسفر لیلا عند جماعة.

و قیل:الشرط فیه خروجه قبل الزوال فیفطر معه مطلقا،و یصوم مع عدمه کذلک،و القائل المفید و جماعة من القدماء و المتأخرین.

و قیل: یجب أن یقصر فی الصوم مطلقا و لو خرج قبل الغروب و لم یبیت السفر لیلا،و القائل المرتضی و جماعة.و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار (1)و الانظار فی الجمع بینهما،و الذی یترجح فی النظر هو القول الوسط.

و فی المسألة أقوال أخر هی کما عدا المختار مشترکة فی الضعف،و الأحوط أن لا یسافر الا قبل الزوال مع تبییت نیة السفر.

و علی التقدیرات و الأقوال لا یجوز أن یفطر الا حیث یتواری جدران البلد الذی خرج منه،أو یخفی أذانه اتفاقا فتوی و نصا.

الرابعة:الشیخ و الشیخة إذا عجزا عن الصیام أصلا،أو شق علیهما مشقة شدیدة جاز لهما الإفطار بلا خلاف و تصدقا وجوبا عن کل یوم بمد من طعام.

و قیل:بمدین،و هو أحوط و ان کان المد أظهر.و لا فرق فی وجوب التصدق

ص:297

مطلقا بین الصورتین عند جماعة.

و قیل: بالفرق بینهما و أنه لا یجب علیهما مع العجز و هی الصورة الاولی و أنه انما یتصدقان مع المشقة خاصة،یعنی الصورة الثانیة، و القائل المفید و السیدان و جماعة،بل الأکثر کما قیل،و لعله الأظهر،و لکن الأول أحوط.و هل یجب علیهما القضاء مع القدرة؟الأحوط الأشهر نعم، و الأظهر لا وفاقا لجمع.

و ذو العطاش بضم أوله،و هو داء لا یروی صاحبه و لا یتمکن من ترک شرب الماء طول النهار یفطر بالنص (1)و الإجماع و یتصدق عن کل یوم بمد من طعام.

ثم ان بریء قضی بلا خلاف فی وجوبه،و أما التصدق ففی وجوبه خلاف،و الأجود-وفاقا لکثیر-التفصیل بین استمرار المرض فیجب بدلا عن القضاء و عدمه فلا،خلافا للشیخ و جماعة فأوجبوه مطلقا،و هو أحوط و أولی، و ان لم نقف لهم علی حجة یعتد بها.

و الحامل المقرب و هی التی قرب زمان وضعها و المرضعة القلیلة اللبن یجوز لهما الإفطار إذا خافتا علی ولدهما أو نفسهما إجماعا و یتصدقان لکل یوم بمد من طعام فی الصورتین،علی الأشهر الأقوی،و قیل:بالتفصیل بینهما فیجب فی الاولی و أما الثانیة فلا و یقضیان ما فاتهما،علی الأظهر الأقوی.

و لا فرق فی المرضع بین الام و غیرها،و لا بین المتبرعة و المستأجرة إذا لم یقم غیرها مقامها.و ان قام بحیث لا یحصل ضرر علی الطفل أصلا،فالأجود عدم جواز الإفطار.

ص:298

الخامسة:لا یجب صوم النافلة بالشروع فیه بلا خلاف و لکن یکره إفطاره بعد الزوال إلا إذا دعی إلی طعام فیستحب کما مر.

السادسة:کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی الأثناء لعذر کحیض و مرض و سفر ضروری بنی بعد زواله مطلقا،کان قبل تجاوز النصف أو بعده، کان الصوم شهرین أم ثمانیة عشر أم ثلاثة علی الأظهر.

و قیل:بوجوب الاستیناف فی کل ثلاثة یجب تتابعها،سواء کان لعذر أم لا، إلا ثلاثة الهدی لمن صام یومین و کان الثالث العید.

و ربما زید علی هذا فاستجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع،للعذر بصیام الشهرین المتتابعین،و الاستیناف فی غیره،و هما أحوط.

و لو أفطر لا لعذر استأنف قطعا إلا فی ثلاثة مواضع:من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فصام شهرا و من الثانی شیئا و لو یوما.

و من وجب علیه صوم شهر بنذر و شبهه من عهد و یمین فصام خمسة عشر یوما علی الأشهر الأقوی. و فی صوم ثلاثة أیام بدلا عن هدی التمتع إذا صام یومین منها و کان الثالث العید،أفطر و أتم الثالث بعد أیام التشریق ان کان بمنی للمعتبرة (1).

و إطلاقها یعم صورتی الاختیار و الضرورة،کما هو ظاهر العبارة و جماعة، خلافا لآخرین فقیدوه بالضرورة،و هو أحوط،و ان کان الأول أظهر.

و لا یجوز أن یبنی لو کان الفاصل بینهما غیره أی غیر العید مطلقا،علی الأشهر الأقوی.

و هل تجب المبادرة الی الثالث بعد زوال العذر؟وجهان.

ص:299

ص:300

ص:302

(کتاب الاعتکاف) الاعتکاف و هو لغة:الاحتباس و اللبث الطویل،و شرعا:اللبث المخصوص للعبادة.و استحبابه ثابت بالکتاب (1)و السنة و الإجماع،و یستفاد من النصوص (2)أن أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

و الکلام (3)فیه یقع فی شروطه،و أقسامه،و أحکامه: