ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

و خرج به (1) ما لا إثبات معه أصلا کمنعه (2) من ماله حتی تلف، و ما (3) لا استقلال معه کوضع یده (4) علی ثوبه (5) الذی هو لابسه فإن ذلک (6) لا یسمی غصبا.

و خرج بالمال (7) الاستقلال بالید علی الحر (8). فإنه (9) لا تتحقق فیه الغصبیة فلا یضمن، و بإضافة المال إلی الغیر (10) ما لو استقل بإثبات یده علی مال نفسه عدوانا کالمرهون فی ید المرتهن، و الوارث (11) علی الترکة مع الدین فلیس (12) بغاصب و إن أثم (13)، أو ضمن (14)، و بالعدوان (15) إثبات المرتهن، و الولی، (1)أی بالاستقلال المقید بإثبات الید یخرج ما لا إثبات معه کمنعه من ماله حتی تلف فإنه لم یستول علی ماله، و یخرج ما لا استقلال معه کوضع یده علی ثوب الحر الذی هو لابسه، فإن ذلک لا یسمی غصبا لغة و لا عرفا، لأن الثوب ما زال تحت ید الحر.

(2)أی کمنع صاحب المال فهو من باب إضافة المصدر إلی مفعوله، و لم یستول علیه.

(3)أی و خرج بالاستقلال ما لا استقلال معه.

(4)أی ید الغاصب.

(5)أی ثوب المالک الحر.

(6)أی المذکور أخیرا، و یمکن رجوعه له و للأول الذی قبله.

(7)المال الوارد فی التعریف یشمل العین و المنفعة المجردة عنها، کما لو آجره داره ثم استولی علیها، فإنه یکون غاصبا للمنفعة، نعم یخرج من المال منفعة البضع لأنها و إن دخلت فی المنفعة لکن لا تدخل فی المال الذی ینقسم إلی العین و المنفعة، و علیه فالمراد بالعین هو عین المال لا مطلق عین، و المراد بالمنفعة هی منفعة المال لا مطلق المنفعة، و علی کل فیخرج بالمال إثبات الید علی ما لیس بمال کالحر فلا یتحقق فیه الغصب، و لا یضمن.

(8)بخلاف العبد فإنه مال کما هو واضح.

(9)أی الحر.

(10)أی إضافة المال إلی الغیر فی تعریف الغصب تخرج الاستقلال بإثبات یده علی مال نفسه عدوانا، کما لو أثبت یده علی ماله المرهون المشروط کونه فی ید المرتهن فإنه لیس بغاصب، و کما لو أثبت الوارث یده علی الترکة مع الدین علی قول من یذهب إلی أن الترکة فی صورة الدین تنتقل إلی الورثة.

(11)عطف علی المرهون.

(12)أی لیس کل واحد منهما.

(13)أی کل منهما عند عدم التلف.

(14)عند التلف.

(15)أی یخرج بالعدوان المذکور فی التعریف إثبات ید المرتهن علی المرهون و ید الولی علی مال -

ص:8

و الوکیل، و المستأجر، و المستعیر أیدیهم علی مال الراهن، و المولی علیه، و الموکل، و المؤجر، و المعیر، و مع ذلک (1) فینتقض التعریف فی عکسه (2) بما لو اشترک اثنان فصاعدا فی غصب بحیث لم یستقل کل منهما بالید (3) فلو أبدل (4) الاستقلال بالاستیلاء لشمله (5)، لصدق الاستیلاء مع المشارکة.

و بالاستقلال (6) بإثبات الید علی حق الغیر کالتحجیر و حق المسجد و المدرسة و الرباط و نحوه مما لا یعدّ (7) مالا فإن الغصب متحقق (8)، و کذا غصب ما لا یتمول عرفا (9) کحبة الحنطة فإنه (10) یتحقق به (11) أیضا علی ما اختاره المصنف و یجب رده (12) علی مالکه مع عدم المالیة (13)، إلا أن یراد هنا (14) جنس المال (15)، -المولی علیه، و ید الوکیل علی مال الموکل، و ید المستأجر علی مال المؤجر و هکذا فإنه استقلال بإثبات الید علی مال الغیر بحق.

(1)أی و مع هذه القیود فی التعریف.

(2)أی أنه غیر جامع للأفراد.

(3)فلا استقلال لکل واحد منهما بالمال مع أن کل واحد منهما محکوم بکونه غاصبا، و لذا جاز للمالک تضمین من شاء منهما، و لذا بدّل العلامة فی التحریر و ولده فی الإیضاح الاستقلال بالاستیلاء دفعا لهذا الإشکال.

(4)أی المصنف.

(5)أی لشمل تعریف الغصب هذا الفرد.

(6)إشکال ثان علی التعریف من ناحیة أنه غیر مانع.

(7)هذا الحق.

(8)مع أنه لم یستول علی ماله، و کذا لو غصب الوقف العام مع أنه لیس ملکا لأحد و کذا لو استقل بإثبات الید علی حر صغیر أو مجنون فتلف بسبب کلدغ حیة أو وقوع حائط فإنه غصب عند الشیخ کما سیأتی مع أنه لیس بمال، فلذا بدّل العلامة فی التبصرة و تبعه البعض من جماعة المتأخرین المال بالحق فقالوا: هو الاستیلاء علی حق الغیر عدوانا.

(9)أی لا یعدّ مالا عند العرف لقلته.

(10)أی الغصب.

(11)بما لا یتمول عرفا.

(12)رد ما لا یتمول عرفا.

(13)أی عدم المالیة عرفا.

(14)فی تعریف الغصب.

(15)أی ما یصدق علیه المال لغة و إن لم یکن مالا عرفا.

ص:9

أو یدعی إطلاق المال علیه (1).

و یفرق بینه (2) و بین المتمول و هو (3) بعید، و علی الحر (4) الصغیر و المجنون إذا تلف تحت یده بسبب. کلدغ (5) الحیة، و وقوع الحائط. فإنه یضمن (6) عند المصنف و جماعة کما اختاره فی الدروس، فلو أبدل (7) المال (8) بالحق لشمل جمیع ذلک (9).

و أما من ترتبت یده (10) علی ید الغاصب جاهلا به (11)، و من سکن دار غیره غلطا، أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون و إن لم یکونوا غاصبین، لأن (1)أی یدعی اطلاق لفظ المال علیه عرفا و إن کان مما لا یتمول، و هو بعید لأن الظاهر من المتمول ما کان مالا.

(2)بنی ما یطلق علیه عرفا أنه مال و هو غیر متمول.

(3)أی التفریق.

(4)عطف علی حق الغیر، أی و بالاستقلال بإثبات الید علی الحر الصغیر و المجنون فمات لسبب فإنه یضمن لأنه غاصب کما علیه الشیخ، مع أنه لیس استقلالا لإثبات الید علی مال الغیر، فلذا بدّل المال بالحق کما علیه جماعة کما تقدم.

(5)اللدغ للحیة لسعتها کلدغ العقرب.

(6)أی المستقل بإثبات یده علی الحر الصغیر و المجنون.

(7)بسبب غصبه، و الضمان فقط لا یوجب الغصبیة کما هو واضح.

(8)أی المصنف.

(9)أی مال الغیر الوارد فی تعریف الغصب.

(10)و لکن أشکل علیه بأنه یشمل سائر الحقوق أیضا کحق القسم بین الزوجات و حق الشفعة مما لا یعدّ الاستیلاء علیها غصبا، و أشکل علیه أیضا بأن للغصب أحکاما منها الاثم و منها وجوب رده إلی مالکه و منها الضمان عند التلف، و علیه فإثبات یده علی حق التحجیر و حق المسجد لو کان غصبا لتحقق الاثم مع أنه لا ضمان قطعا، و قد تردد الشارح فی وجوب الرد إلی الأول.

(11)هذا و أشکل علی التعریف المذکور للغصب من أنه لا یشمل من ترتبت یده علی ید الغاصب جاهلا و کذا من سکن دار غیره أو لبس ثوبه غلطا فإنهم ضامنون، فیجب إدخالهم فی التعریف، و لذا لا بدّ من تغییر لفظ العدوان الوارد بالتعریف بلفظ بغیر حق و أورد علیهم الشارح بأن ثبوت الضمان علیهم لا یجعلهم غاصبین، لأنه لیس کل ضامن غاصب، إذ الغاصب هو الضامن مع الاثم و هؤلاء لا إثم علیهم.

ص:10

الغصب من الأفعال المحرمة (1) فی الکتاب (2) و السنة بل الإجماع، و دلیل العقل (3) فلا یتناول (4) غیر العالم و إن شارکه (5) فی بعض الأحکام (6)، و إبدال العدوان بغیر حق لیتناولهم من حیث إنهم ضامنون لیس بجید، لما ذکرناه (7)، و کذا (8) الاعتذار بکونه بمعناه أو دعوی (9) الاستغناء عن القید (10) أصلا لیشملهم، بل الأجود الافتقار إلی قید العدوان الدال علی الظلم.

و قد تلخص: أن الأجود فی تعریفه أنه الاستیلاء علی حق الغیر عدوانا، و أن أسباب الضمان غیر منحصرة فیه (11).

(1)بالغصب.

(2)التی توجب الاثم.

(3)و قد تقدم عرض بعض الأدلة من الکتاب و السنة فی أول الفصل.

(4)أی الغصب.

(5)أی شارک غیر العالم العالم.

(6)أی فی بعض أحکام الغصب کالضمان و وجوب الرد إلی المالک.

(7)من أنهم ضامنون و لکن غیر غاصبین.

(8)أی لیس بجید أیضا الاعتذار عن الإشکال الوارد علی تعریف الغصب، بأن لفظ (العدوان) بمعنی لفظ (بغیر حق)، لأن العدوان متضمن للإثم المترتب علی العالم، بخلاف غیر الحق فإنه یشمل الجاهل الذی لا إثم علیه لعذره من ناحیة جهله.

(9)أی و لیس بجید.

(10)أی قید العدوان فی تعریف الغصب.

(11)فی الغصب، بل الضمان لقاعدة الید المأخوذة من النبوی (علی الید ما أخذت حتی تؤدی)(1) ، و إما لقاعدة الإتلاف و هی (من أتلف مال غیره فهو له ضامن) و هی قاعدة متصیدة من النصوص کما سیأتی، و إما لقاعدة الضرار کما سیأتی بیانه، مع أن الضمان فی الغصب مسبّب عن قاعدة الید، و مما تقدم تعرف أن الغصب مختص بالعدوان و هو مضمون علیه، و أن من أتلف مباشرة أو تسبیبا من دون استیلاء فهو غیر غاصب و إن کان مضمونا علیه لقاعدة الإتلاف أو الضرار، و کذا من استولی علی مال الغیر بغیر عدوان فإنه مضمون علیه لقاعدة الید، و لیس بغصب لعدم الاثم و عدم العدوان.

ص:11

و حیث اعتبر فی الضمان (1) الاستقلال و الاستیلاء (فلو منعه من سکنی داره) و لم یثبت المانع یده علیها (2)(أو) منعه (من إمساک دابته المرسلة) کذلک (3) (فلیس (4) بغاصب لهما (5) فلا یضمن (6) العین لو تلفت، و لا الأجرة (7) زمن المنع، لعدم إثبات الید الذی هو جزء مفهوم الغصب.

و یشکل (8) بأنه (9) لا یلزم من عدم الغصب عدم الضمان، لعدم انحصار (1)لم یؤخذ الاستقلال أو الاستیلاء فی مفهوم الضمان، إذ قد یضمن مع عدم الاستیلاء و الاستقلال إذا أتلف مال الغیر مباشرة أو تسبیبا فالضمان لقاعدة الإتلاف.

نعم قد أخذ الاستقلال أو الاستیلاء فی مفهوم الغصب، فلو أبدل الضمان هنا بالغصب لکان الأولی، و السیاق الآتی یدل علیه.

(2)علی الدار.

(3)و لم یثبت المانع یده علیها، و کذا لو منعه من القعود علی بساطه مع عد إثبات ید المانع علی البساط فلا یضمن و إن تلف الدار أو الدابة أو البساط لعدم صدق الغصب الموجب للضمان، و عدم الغصب لعدم إثبات یده هذا علی المشهور.

و عن البعض کما فی التذکرة أنه یضمن و إن لم یکن غاصبا، لإمکان الضمان بسبب غیر الغصب، و هو الإتلاف، و قد تقدم أن قاعدة الإتلاف موجبة للضمان.

و استشکل فیه العلامة فی التذکرة، إلا أن الشارح فی المسالک و الروضة هنا و تبعه علیه غیره أن ما ذهب إلیه المشهور من عدم الضمان مختص بما لا یکون المانع سببا فی إتلاف العین من الدار و الدابة و البساط بحیث اتفق تلفها مع کون السکنی غیر معتبرة فی حفظ الدار، و کون رکوب الدابة من قبل المالک غیر معتبر فی حفظ الدابة کما یتفق للکثیر من الدور و الدواب.

أما لو کان حفظ العین من الدار متوقفا علی سکناها، و حفظ العین من الدابة متوقفا علی رکوبها لضعفها أو لکونها فی أرض مسبعة فالمتجه الضمان، نظرا إلی کون المانع هنا سببا قویا فی الإتلاف مع ضعف المباشر، و هو المحکی عن الشهید فی بعض فتاواه، و المحقق الثانی و استحسنه فی الریاض.

(4)أی المانع.

(5)للدار و الدابة.

(6)عدم الضمان لعدم الغصب.

(7)و هی إجراء المثل للمنافع الفائتة غیر المستوفاة.

(8)أی عدم الضمان.

(9)أی بأن الشأن و الواقع.

ص:12

السبب فیه (1)، بل ینبغی أن یختص ذلک (2) بما لا یکون المانع سببا فی تلف العین بذلک (3)، بأن اتفق تلفها (4) مع کون السکنی غیر معتبرة فی حفظها (5) و المالک (6) غیر معتبر فی مراعاة الدابة کما یتفق لکثیر من الدور و الدواب، أما لو کان حفظه (7) متوقفا علی سکنی الدار و مراعاة الدابة (8) لضعفها أو کون أرضها (9) مسبعة (10) مثلا. فإن المتجه الضمان (11) نظرا إلی کونه (12) سببا قویا مع ضعف المباشر (13).

و مثله (14) ما لو منعه من الجلوس علی بساطه فتلف (15) أو سرق (16) أو غصب الأم (17) فمات ولدها جوعا، و هذا (18) هو الذی اختاره المصنف فی بعض فوائده، و إن اتّبع هنا و فی الدروس المشهور (19).

(1)أی لعدم انحصار سبب الضمان فی الغصب.

(2)من عدم الضمان کما علیه المشهور.

(3)بسبب منع المانع.

(4)أی تلف العین.

(5)أی حفظ الدار.

(6)عطف علی السکنی.

(7)أی ما ذکر من الدار و الدابة.

(8)من قبل مالکها.

(9)أی أرض الدابة.

(10)أی أرضها ذات أسباع.

(11)لکون المانع سببا فی الإتلاف.

(12)أی کون المانع.

(13)أی المباشر للإتلاف.

(14)أی و مثل المانع من سکنی الدار و من إمساک الدابة المرسلة.

(15)أی البساط.

(16)أی البساط و فیه نظر، لأن السارق مباشر و هو أقوی من السبب المانع.

(17)أی غصب الحیوان فمات ولده جوعا، و الضمان متوقف علی کون الولد غیر معتاد لأکل غیر اللبن، أو لکون الام معتبرة فی تغذیة.

(18)أی الضمان مع کون المانع سببا قویا فی إتلاف العین الممنوعة.

(19)من عدم الضمان.

ص:13

أما لو منعه من بیع متاعه (1) فنقصت قیمته السوقیة مع بقاء العین و صفاتها لم یضمن قطعا، لأن الفائت لیس مالا بل اکتسابه (2).

(و لو سکن معه (3) قهرا) فی داره (فهو غاصب للنصف) عینا و قیمة (4)، لاستقلاله (5) به (6)، بخلاف النصف الذی بید المالک، هذا (7) إذا شارکه (8) فی سکنی البیت علی الاشاعة من غیر اختصاص بموضع معین، أما لو اختص (9) (1)لو منعه من بیع متاعه فتلف بحیث لو لا المنع لما حصل التلف، فالمانع حینئذ سبب فی الإتلاف فیضمن، نعم لو نقصت قیمته السوقیة مع بقاء عینه و صفته علی حالها فعدم الضمان کما فی المسالک، لأن الفائت لیس بمال، و أشکل علیه بأنه نفی الضمان لعدم المالیة مبنی علی کون الضمان مسبّبا عن قاعدة الإتلاف، و أما لو کان الضمان مسببا عن قاعدة الإضرار لاتجه الحکم بالضمان کما فی الریاض لصدق الإضرار المنفی شرعا هنا، و لیس فیه ما یقتضی تخصیص الضرر المنفی بما یکون متعلقه مالا.

(2)أی بل منفعته التی کانت تحصل بالاکتساب فهو المال.

(3)لو سکن الغاصب قهرا مع المالک فی داره ففی الضمان قولان، مبنیان علی الاختلاف فی تعریف الغصب، فإن قلنا إنه الاستیلاء علی مال الغیر فالغاصب هنا مستولی و إن کان مع المشارکة فیضمن کما علیه الأکثر، غیر أنه یضمن النصف مع فرض تساوی أیدیهما علی الدار، و هذا کله إذا کان المالک واحدا و أما لو کان اثنین فیلزم الغاصب الثلث، و لو کانوا ثلاثة لزمه الربع، لأن الضمان علی نسبة ما استولی علیه إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا و هکذا.

و إن قلنا إن الغصب هو الاستقلال علی مال الغیر فالغاصب هنا غیر مستقل بإثبات یده علی جمیع الدار، لأن الفرض عدم رفع ید المالک فلا یضمن، و هذا ما ذهب إلیه المحقق، و لا ریب فی ضعفه حتی علی القول بدخول الاستقلال فی مفهوم الغصب لتحقق الاستقلال هنا بالنسبة إلی النصف المشاع.

(4)إما أن یکون المراد بها قیمة العین علی تقدیر التلف، و إما أن یکون المراد بها قیمة المنفعة المستوفاة من السکنی و هی أجرة ما سکن.

(5)أی استقلال الغاصب، و فی هذا رد علی المحقق.

(6)بالنصف المشاع.

(7)أی الحکم المذکور.

(8)أی شارک الغاصب المالک.

(9)أی الغاصب.

ص:14

بمعین (1) اختص بضمانه (2) کما لو اختص (3) ببیت من الدار و موضع خاص من البیت الواحد، و لو کان (4) قویا مستولیا و صاحب الدار ضعیفا اضمحلت یده معه (5) احتمل قویا ضمان الجمیع.

(و لو انعکس) الفرض بأن (ضعف الساکن (6) الداخل علی المالک عن مقاومته و لکن لم یمنعه المالک مع قدرته (7)(ضمن) الساکن (أجرة ما سکن) (8) لاستیفائه (9) منفعته (10) بغیر إذن مالکه.

(و قیل) و القائل المحقق و العلامة و جماعة:(و لا یضمن) الساکن (العین) (11)، لعدم تحقق الاستقلال بالید علی العین الذی (12) لا یتحقق الغصب بدونه (13)، (1)أی بموضع معین من الدار.

(2)لصدق الاستقلال فضلا عن الاستیلاء الموجبین للغصب، الذی هو سبب مستقل للضمان.

(3)أی الغاصب.

(4)أی الغاصب، ما تقدم من ضمان النصف علی الغاصب علی فرض تساوی أیدیهما علی الدار، فلو کانت ید الغاصب أقوی اتجه ضمان الغاصب لجمیع الدار، لصدق الاستقلال أو الاستیلاء علی الجمیع، و لو کانت ید المالک أقوی اتجه عدم ضمان الجمیع علی الغاصب لعدم صدق الاستقلال أو الاستیلاء، نعم لا بد من ضمان أجرة المنفعة المستوفاة و هی أجرة ما سکن و لو کانت یده ضعیفة لقاعدة الإتلاف، و هذا ما علیه المحقق و العلامة و جماعة و فیه: أنه لو کانت ید المالک أقوی لصدق مفهوم الاستیلاء علی ید الغاصب، و هذا ما یوجب ضمان نصف العین لتساوی أیدیهما علی الدار.

(5)أی مع الغاصب.

(6)أی الغاصب.

(7)أی مع قدرة المالک علی المنع.

(8)دون ضمان أهل الدار.

(9)أی استیفاء الساکن.

(10)أی منفعة ما سکنه.

(11)مع ضعف الساکن الداخل علی المالک.

(12)صفة للاستقلال.

(13)أی بدون الاستقلال، و لا استقلال هنا لعدم رفع ید المالک، بل و لا استیلاء لضعف الساکن.

ص:15

و نسبته (1) إلی القول یشعر بتوقفه (2) فیه (3).

و وجهه (4) ظهور استیلائه (5) علی العین التی انتفع بسکناها، و قدرة المالک علی دفعه لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان (6).

نعم لو کان المالک القوی نائبا (7) فلا شبهة فی الضمان لتحقق الاستیلاء.

نعم لو اتفق تلفها بذلک (1) ضمنها (2)، لأنه جان علیها.

و لو لم تتلف هل یضمن منفعتها زمن القود؟ یحتمل قویا ذلک (3)، لتفویتها بمباشرته و إن لم یکن غاصبا کالضعیف الساکن (4) و لو کان الراکب ضعیفا عن مقاومته (5)، أو نائما فلا ریب فی الضمان، للاستیلاء و لو ساقها (6) قدامه بحیث صار مستولیا علیها لکونها تحت یده، و لا جماح لها (7) فهو غاصب، لتحقق معناه (8)، و لو تردّدت بالجماح حینئذ (9)، أو غیره فتلفت أو عابت ضمن، للسببیة.

و الاستقلال بالید علیه (1) حاصل بالتبعیة لأمه، و لیس کذلک حمل المبیع فاسدا حیث لا یدخل فی البیع، لأنه (2) لیس مبیعا فیکون أمانة فی ید المشتری، لأصالة عدم الضمان، و لأنه (3) تسلمه بإذن البائع، مع احتماله (4)، لعموم «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» (5). و به (6) قطع المحقق فی الشرائع (و لو تبعها الولد) حین غصبها (ففی الضمان) للولد (قولان) مأخذهما عدم إثبات الید علیه (7). و أنه (8) سبب قوی.

و الأقوی الضمان و هو الذی قرّبه فی الدروس.

بالغصب أم جهلوا أم بالتفریق، لتحقق التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فیدخل فی عموم، علی الید ما أخذت حتی تؤدی، و ان انتفی الاثم عن الجاهل بالغصب (1)(فیتخیر المالک فی تضمین من شاء) منهم العین و المنفعة (2)(أو) تضمین (الجمیع) بدلا واحدا (3) بالتقسیط (4) و إن لم یکن متساویا، لأن جواز الرجوع علی کل واحد بالجمیع یستلزم جواز الرجوع بالبعض. و کذا له تقسیط ما یرجع به (5) علی أزید من واحد، و ترک الباقین، لما ذکر (6).

(و یرجع الجاهل منهم بالغصب) إذا رجع (7) علیه (8)(علی من (9) غرّه) (1)و ینتفی عن الجاهل عنوان الغصب أیضا لعدم العدوان من الجاهل.

(2)أی منفعة العین الفائتة.

(3)أی بدل العین علی تقدیر تلفها.

(4)أی بالتوزیع علی الجمیع، و إن لم یکن ما یرجع به علی البعض مساویا لما یرجع به علی البعض الآخر.

(5)أی ما یرجع به المالک من الجمیع أو البعض.

(6)من جواز رجوع المالک بالجمیع علی کل واحد، فیجوز له ترک الباقین سواء رجع علی البعض بالجمیع أو بالبعض.

(7)أی المالک.

(8)علی الجاهل.

(9)متعلق بقول الماتن (و یرجع الجاهل منهم)، و قد تقدم أن الأیدی المتعاقبة ضامنة بلا فرق بین العالم و الجاهل، نعم الفرق بینهما فی استقرار الضمان و بیانه.

إن الأول غاصب عالم فلو باع المغصوب علی ثان، فإن کان الثانی عالما فهو کالغاصب الأول یطالب بکل ما یطالب به الأول، حتی إذا تلف المغصوب فی یده فاستقرار ضمانه علیه بحیث لو غرّم لم یرجع علی الأول، و لو غرّم الأول رجع علیه.

و إن کان الثانی جاهلا بالغصب فإن کانت یده ید ضمان کالعاریة المضمونة و المقبوض بالبیع الفاسد استقر الضمان علی الثانی علی ما تقدم بیانه فی الشق. الأول، و إن کانت یده ید أمانة کالودیعة و القراض و الرهن و الوکالة استقر الضمان علی الغاصب بحیث لو رجع المالک علی الثانی ببدل العین علی تقدیر التلف، رجع الثانی علی الغاصب الأول لقاعدة المغرور یرجع علی من غرّه، و لو رجع المالک علی الأول الغاصب ببدل العین علی تقدیر التلف فلا یرجع الأول علی الثانی الجاهل و لو تلفت العین تحت یده.-

ص:19

فسلّطه (1) علی العین، أو المنفعة و لم یعلمه بالحال (2)، و هکذا الآخر (3) إلی أن یستقر الضمان علی الغاصب العالم و إن لم تتلف العین فی یده (4).

هذا (5) إذا لم تکن ید من تلفت (6) فی یده (7) ید ضمان کالعاریة المضمونة، و إلا (8) لم یرجع علی غیره، و لو کانت أیدی الجمیع عادیة تخیّر المالک کذلک (9) و یستقر الضمان علی من تلفت العین فی یده فیرجع غیره (10) علیه (11) لو رجع (12) علیه (13) دونه (14)، و کذا یستقر ضمان المنفعة علی من استوفاها عالما (15).

تحت الید (1).

هذا (2) إذا کان کبیرا عاقلا إجماعا، أو صغیرا فمات من قبل اللّه تعالی، و لو مات بسبب کلدغ الحیة، و وقوع الحائط ففی ضمانه قولان للشیخ (3)، و اختار المصنف فی الدروس الضمان، لأنه (4) سبّب الاتلاف، و لأن الصغیر لا یستطیع دفع المهلکات عن نفسه، و عروضها (5) أکثری (6) فمن ثمّ رجّح (7) السبب (8).

-و هذا محله الجنایات، و کذا یضمن باستیفاء منفعته بأن استخدمه، و لکن لا یضمن لو وضع الید علیه، لأنه لیس بمال فلا یدخل تحت الید، فلو مات من قبل اللّه أو لسبب خارجی فلا یضمن الغاصب، نعم لو کان الموت من قبل الغاصب لضمن جنایته، نعم فی الصغیر و المجنون لو مات بسبب کلدغ الحیة و العقرب و وقوع الحائط فیضمنه الغاصب کما عن الشیخ فی المبسوط و قواه العلامة فی المختلف و الشهید فی الدروس، و استدل لهم بأن الغصب سبب التلف و بخبر وهب عن جعفر عن أبیه علیه السّلام (أن علیا علیه السّلام کان یقول: و من استعار حرا صغیرا فغیب ضمنی)(1) بناء علی أن الاستعارة أهون من الغصب و فیه أن الخبر ضعیف السند غیر منجبر بعمل الأصحاب، و غصبه لم یکن سببا لتلفه بحسب الفرض و الأصل عدم الضمان کما ذهب إلیه جماعة، و لذا اتفق الجمیع علی عدم ضمان الصغیر لو غصبه فمات من قبل اللّه تعالی.

(1)علی تقدیر تلفه تحت ید الغاصب، و أما علی تقدیر إتلافه فهو ضامن لجنایته.

(2)أی عدم ضمان الحر.

(3)فقد ذهب الشیخ فی المبسوط إلی الضمان فی باب الجراح، و فی نفس الکتاب فی باب الغصب إلی عدم الضمان.

(4)أی الغاصب.

(5)أی عروض المهلکات.

(6)و الغاصب قد عرّضه لها بغصبه.

(7)أی المصنف.

(8)أی سبب الإتلاف علی مباشره من لدغ الحیة أو وقوع الحائط و فیه أن دلیله الثانی تعلیل للأول، و الأول مردود إذ لا یعتبر الغاصب سببا للتلف عرفا، و لا یسند التلف إلیه عرفا.

ص:21

و الظاهر أن حدّ الصغر العجز عن دفع ذلک (1) عن نفسه حیث یمکن الکبیر دفعها عادة، لا عدم (2) التمییز، و ألحق به (3) المجنون، و لو کان بالکبیر خبل (4)، أو بلغ مرتبة الصغیر لکبر، أو مرض ففی إلحاقه به (5) وجهان (6).

(و یضمن الرقیق) بالغصب، لأنه (7) مال (و لو حبس الحر مدة) (8) لها أجرة عادة (لم یضمن أجرته إذا لم یستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت الید تبعا له (9)، سواء کان قد استأجره لعمل فاعتقله و لم یستعمله أم لا.

نعم لو کان قد استأجره مدة معینة فمضت (10) زمن اعتقاله و هو (11) باذل (1)أی دفع المهلکات، لأن المراد من الصغیر هو من یعجز عن دفع هذه المهلکات بحسب العادة، و لذا ألحق فی الدروس المجنون به، و استحسنه فی المسالک، و کذا یجب إلحاق الکبیر الذی به خبل أو بلغ رتبة الصغیر لمرض أو کبر، و لا معنی للتوقف فیه کما فی جامع المقاصد و الروضة هنا.

و مما تقدم تعرف أن الصغیر لو مات بسبب یوجب موته حتی فی الکبر فلا یضمن الغاصب، و الذی یخفف الخطب فی الجمیع، أن الجمیع مبنی علی القول بالضمان، و قد عرفت ضعفه.

(2)أی و لیس حد الصغر الموجب للضمان هو عدم التمییز.

(3)بالصغیر، و الذی ألحقه به هو الشهید فی الدروس.

(4)أی فساد العقل الذی لم یبلغ رتبة الجنون.

(5)بالصغیر.

(6)وجه الضمان قد عرفته، و وجه عدم الضمان عدم صغره مع أن موضوع الضمان هو غصب الصغیر، و قد عرفت ضعفه مما تقدم.

(7)أی الرقیق بلا خلاف فی الحکم و لا إشکال.

(8)اعلم أنه لو استخدم حرا فعلیه الأجرة بلا خلاف فیه و لا إشکال، لأن منفعته متقومة بالمالیة حین الاستیفاء فهو کمن أخذ مال غیره، و لو حبس صانعا لم یضمن أجرته ما لم ینتفع به بلا خلاف فیه، لأن الحر لا یدخل تحت الید فلا تدخل منافعه، لأن منافعه تحت قبضته کثیابه الباقیة تحت یده، و إن کان الحابس ظالما و آثما بحبسه و منعه من العمل.

بخلاف العبد فلو حبسه لضمن منافعه، لأن منافع العبد تحت قبضة السید فکان غصبه کغصب منافعه مضمونة علی الغاصب.

(9)للحر.

(10)أی مدة الاستئجار.

(11)أی الأجیر المعتقل.

ص:22

نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلک (1)، لا للغصب (بخلاف الرقیق) لأنه مال محض و منافعه کذلک (2).

و حیث یضمن الخمر یعتبر (بقیمته عند مستحلیه)، لا بمثله و إن کان بحسب القاعدة مثلیا، لتعذر الحکم باستحقاق الخمر فی شرعنا و إن کنا لا نعترضهم إذا لم یتظاهروا بها.

و لا فرق فی ذلک (1) بین کون المتلف مسلما أو کافرا علی الأقوی (2).

و قیل: یضمن الکافر المثل، لامکانه (3) فی حقه من حیث إنه مثلی مملوک له (4) یمکنه دفعه سرا.

و ردّ بأن استحقاقه کذلک (5) یؤدی إلی اظهاره (6)، لأن (7) حکم المستحق (8) أن یحبس غریمه لو امتنع من أدائه (9)، و إلزامه (10) بحقه، و ذلک (11) ینافی الاستتار (12).

(و کذا) الحکم فی (الخنزیر)، إلاّ أن ضمان قیمة الخنزیر واضح (13) لأنه قیمی حیث یملک.

-یوجب اشتغال الذمة بالضمان بخلاف مجرد الغصب فلا یوجب، بل یوجب دخول المغصوب فی ضمانه بحیث لو تلف اشتغلت ذمته بالضمان.

و سببیّة الإتلاف للضمان مما یدل علیها العقل بعد کون مال المسلم محترما و النصوص الکثیرة منها صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرّ به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه)(1) و خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: من أخرج میزابا أو کنیفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شیئا فی طریق المسلمین فأصاب فعطب فهو له ضامن)(2) ، و خبر أبی الصباح الکنانی عنه علیه السّلام (من أضرّ بشیء من طریق المسلمین له فهو له ضامن)(3) ، و غیرها کثیر مبثوث فی أبواب الفقه خصوصا ما ورد فی الوکالة و المضاربة و الرهن و غیرها من الضمان عند التعدی و التفریط.

و کذلک حدیث (لا ضرر و لا ضرار)(4) یوجب الضمان کما عن البعض بدعوی أن عدم الضمان عند التلف ضرری علی المالک، و الضرر منفی.

و فیه أن حدیث نفی الضرر دال علی نفی کل حکم شرعی ینشأ الضرر من إثباته، فالمنفی هو الحکم الشرعی الموجب للضرر، و لا یدل الحدیث علی وجوب تدارک الضرر المتحقق من غیر جهة الحکم الشرعی و إلا لو تضرر أحد فی تجارته مثلا فلا یجب علی المسلمین تدارکه.

و علیه فالشارع قد حکم بالضمان فی صورة التلف هنا لقاعدة الإتلاف.

هذا کله من جهة و من جهة أخری فالإتلاف قد یکون بالمباشرة و قد یکون بالتسبیب، و المباشرة هو ما أوجب إتلاف مال الغیر بدون توسیط فاعل آخر، فالمباشر هو الموجد لعلة التلف، و السبب هو کل فعل صار سببا لعلة التلف فهو ملزوم علة التلف بحیث لا یلزم من وجوده وجود التلف، و لکن یلزم من عدمه عدم التلف کمن حفر البئر فی طریق الغیر فعثر ذلک الغیر و وقع فی البئر فمات فحفر البئر لم یکن علة التلف و إنما علة التلف الوقوع فی البئر، لکن حفر البئر سبب فی الوقوع فیه بحیث لم یلزم من حفر-

ص:25

-البئر الموت و إنما یلزم من عدم الحفر عدم الموت و لو عثر.

و قد کثرت کلمات الفقهاء فی تفریعهما علی نحو لا جامع بین کلماتهم و من أراد الاطلاع علیها فلیراجع الجواهر فقد ذکر بعضها.

و إنما المدار علی ما یضاف إلیه الإتلاف حقیقة أو عرفا بدون توسط و هو المباشرة أو مع التوسط و هو السبب و إلا فلم یرد فی النصوص لفظ السبب و لا المباشرة حتی یقع هذا النزاع فی تحدید معناهما.

و من جهة ثالثة لا إشکال فی ضمان المباشر أو السبب علی تقدیر انفرادهما إذا أسند إلی أحدهما الإتلاف و أما لو اجتمعا قدّم المباشر بلا بخلاف ظاهر فیه کما لو سعی إلی ظالم بآخر فأخذ الظالم مال الآخر، و کما لو فتح بابا علی مال فسرق، أو دل السرّاق إلی مال فسرقوه، فإن الضامن هو المباشر الذی هو الظالم فی الأول و السارق فی الأخیرین دون السبب، لأن المباشر هنا أقوی من السبب لأنه أقرب إلی التلف، و الفعل یسند إلی القریب من الأسباب دون البعید الذی هو سبب السبب، و لأن التلف یسند إلیه حقیقة بخلاف السبب فهو أضعف فی إیجاد الإتلاف و لا یسند إلیه حقیقة و لا عرفا، نعم یستثنی من ذلک ما لو ضعف المباشر و قوی السبب و له صور کثیرة أهمها صورتان:

الغرور و الإکراه.

الصورة الأولی: لو قدّم الغاصب طعام المغصوب إلی المغصوب منه ضیافة أو أمره بالأکل منه، و المغصوب منه جاهل بحقیقة الحال بل معتقد أنه طعام الغاصب، فالضمان علی الغاصب الآخر و إن کان سببا، و لا ضمان علی الآکل و إن کان مباشرا للإتلاف، لضعف مباشرته فی سببیة الإتلاف عرفا لأنه مغرور، و یضمن الغاصب للمالک مع أنه هو الذی أکل، لأن الغاصب لم یسلّمه إیاه تسلیما تاما یتصرف فیه بتصرف الملاّک، و منه تعرف ما لو قدم إلیه طعام الغیر باعتقاد أنه طعام المقدّم، و من هنا تعرف أن استقرار الضمان علی من تلف فی یده المال مخصوص بما سمعت.

الصورة الثانیة: ما لو أکره علی إتلاف مال الغیر، فالضمان علی من أکره و إن کان سببا، و لا ضمان علی المکره و إن باشر الإتلاف، لأن المباشرة قد ضعفت مع الإکراه فکان السبب أقوی فی الإتلاف عرفا بلا خلاف فیه، و قد تقدم تحقیق معنی الإکراه فی شروط المطلق من کتاب الطلاق.

نعم فرّق الأصحاب بین مسألة الإکراه و مسألة الغرور، بعدم رجوع المالک علی المکره بشیء بخلاف الجاهل المغرور، فالمالک یجوز له أن یرجع علیه لقاعدة الید، و إن رجع المغرور علی من غرّه، و عدم رجوع المالک علی المکره، لعدم اختیاره فلا یشمله قاعدة -

ص:26

و هو موجد علة التلف (1) کالأکل (2)، و الإحراق (3)، و القتل (4)، و الاتلاف (5) (و السبب) و هو فاعل ملزوم العلة (6) کحافر البئر (7)(ضمن المباشر (8)، لأنه (9) أقوی (إلا مع الاکراه، أو الغرور) للمباشر (فیستقر الضمان فی الغرور علی الغارّ (10)، و فی الاکراه علی المکره) (11) لضعف المباشر بهما (12) فکان السبب أقوی -علی الید، لأنها ظاهرة فی الید الاختیاریة الشاملة للمغرور الذی غرّ فی أصل اختیاره.

نعم استثنی من مسألة الإکراه ما لو أکرهه علی القتل، فالجنایة علی المباشر المکره و إن کان ضعیفا دون السبب المکره و إن کان قویا، لأنه لا تقیة فی الدماء حیث إن التقیة قد شرّعت لحفظ الدم، فإذا وصلت إلی الدم فلا تقیة و تتمة هذا الاستثناء فی کتاب القصاص.

و من جهة رابعة قد عرفت أن مع الاجتماع فالضمان علی المباشر إلا إذا کان السبب أقوی فالضمان علیه کما فی صورتی الإکراه و الغرور، إلا أن الأصحاب اختلفوا فی مسائل کثیرة مما قد اجتمع فیها السبب و المباشر، و الخلاف فی الضمان فیها ناشئ من الخلاف فی أقوائیة أحدهما حتی یضمّن فلا تغفل.

(1)بلا توسط.

(2)الذی هو علة تلف الطعام.

(3)الذی هو علة التلف بالنار.

(4)الذی هو علة إزهاق الروح.

(5)أی إعدام الشیء.

(6)لأنه علة التلف بواسطة، فهو سبب الواسطة، و الواسطة علة التلف، فهو سبب سبب التلف، و هو ملزوم علة التلف.

(7)فحفر البئر و وقع فیه آخر بدفع ثالث، فالحافر سبب و الدافع مباشر.

(8)عند الاجتماع، لأنه أقوی علی ما تقدم، و قد تقدم الضمان علی کل واحد منهما عند انفراده.

(9)أی المباشر.

(10)فلو رجع المالک علی المغرور، لرجع المغرور علی الغارّ، و لو رجع المالک علی الغارّ فلا یرجع علی المغرور.

(11)قد عرفت عدم جواز رجوع المالک علی المکره فقط من دون جواز رجوع المالک علی المکره حتی یرجع المکره علی المکره.

(12)أی بسبب الإکراه و الغرور.

ص:27

کمن (1) قدّم طعاما إلی المغرور فأکله (2) فقرار الضمان علی الغارّ فیرجع المغرور علیه (3) لو ضمّن (4).

هذا فی المال أما فی النفس (5) فیتعلق بالمباشر مطلقا (6)، لکن هنا (7) یحبس الآمر حتی یموت.

مسلطون علی أموالهم، و لهم الانتفاع بها (1) کیف شاءوا.

نعم لو زاد (2) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الضرر (3) بالغیر و لو بالظن (4)، لأنه (5) مناط أمثال ذلک جمعا بین الحقین (6) و دفعا (7) للإضرار المنفی، (و إلا (8) ضمن).

و ظاهر العبارة (9) أن الزائد عن قدر الحاجة یضمن به و إن لم یقترن (10) بظن التعدی.

(1)بالأموال.

(2)أی زاد الماء أو النار.

(3)أی بعدم العلم بضرر الغیر.

(4)لو زاد عن قدر الحاجة و لم یعلم و لم یظن بالتعدی ففی الضمان قولان، قول بالضمان کما عن العلامة فی التحریر و الشهید فی الدروس لتحقق سببیّة الإتلاف الموجبة للضمان، و قول بعدم الضمان کما عن المحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و الإرشاد، لأن فعل الزائد عن قدر الحاجة فعل مأذون فیه شرعا فلا یتعقبه الضمان، و لا یعدّ مثل ذلک تفریطا حیث لم یظن التعدی و لا الضرر بالغیر فضلا عن العلم.

و الشارح هنا قد ذهب إلی عدم الضمان لأنه مع عدم الظن بالتعدی لا ضرر للغیر فیجوز له الزیادة عن الحاجة فی ملکه بعد تسلطه علی مال یفعل فیه کیفما شاء و کذا لو لم یزد عن الحاجة و قد علم أو ظن بالتعدی فنفس الخلاف المتقدم، و فی معنی ظنه التعدی ما إذا اقتضت العادة بسریانه بأن کان الهواء شدیدا یحملها إلی مال الغیر، أو کان الماء قویا بحیث یصل إلی ملک الغیر بطبعه.

(5)أی عدم الضرر بالغیر و لو بالظن.

(6)بین حق المالک و حق غیره.

(7)أی و عدم الضرر بالغیر و لو بالظن.

(8)أی و إن زاد عن حاجته أو کانت الریح عاصفة فیضمن، و ظاهر الشق الأول الضمان عند الزیادة عن الحاجة و لو لم یظن التعدی کما هو قوله فی الدروس تبعا للعلامة فی التحریر و قد تقدم البحث فیه.

و ظاهر الشق الثانی الضمان عند عصف الریح و لو لم یزد عن الحاجة، و هو فی قوة القول بالضمان عند ظن التعدی و لو لم یزد عن حاجته کما هو قوله فی الدروس تبعا للعلامة فی التحریر علی ما تقدم بیانه أیضا.

(9)أی عبارة الماتن.

(10)أی الزائد عن الحاجة.

ص:29

و کذا (1) مع عصف الریح و إن اقتصر علی حاجته لکونه (2) مظنة للتعدی.

فعدم الضمان علی هذا (3) مشروط بأمرین. عدم الزیادة عن الحاجة. و عدم ظهور سبب التعدی کالریح فمتی انتفی احدهما ضمن.

و مثله (4) فی الدروس إلا أنه اعتبر علم التعدی، و لم یکتف بالظن و لم یعتبر الهواء (5) فمتی علمه (6) و إن لم یکن هواء ضمن و إن لم یزد عن حاجته فبینهما (7) مغایرة (8)، و فی بعض فتاویه اعتبر فی الضمان أحد الأمور الثلاثة، مجاوزة (9) الحاجة. أو عصف الهواء. أو غلبة الظن بالتعدی (10). و اعتبر جماعة منهم الفاضلان (11) فی الضمان اجتماع الأمرین معا. و هما: مجاوزة الحاجة و ظن التعدی، أو العلم به فمتی انتفی أحدهما فلا ضمان.

و هذا قوی و إن کان الأول أحوط (12).

(1)أی و ظاهر العبارة أیضا الضمان.

(2)أی لکون عصف الریح.

(3)أی علی قول الماتن کما هو ظاهر عبارته.

(4)أی و مثل قول الماتن هنا قوله فی الدروس.

(5)بأنه مظنة للتعدی.

(6)أی علم التعدی.

(7)أی بین قوله هنا و قوله فی الدروس.

(8)عند ظن التعدی، و إلا فهما قول واحد بالضمان عند العلم بالتعدی و لو لم یزد عن الحاجة، و نسبة نفی الضمان عند ظن التعدی إلی الشهید فی الدروس کما وقع من الشارح هنا مناف لما قاله فی المسالک: (و الثانی الاکتفاء فی الضمان بأحد الأمرین تجاوز الحاجة أو ظن التعدی و هو اختیار العلامة فی التحریر و الشهید فی الدروس لتحقق السببیّة الموجبة له) انتهی.

(9)أی الزیادة عن الحاجة.

(10)فیوافق قوله هنا بالتمام.

(11)المحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و الإرشاد، و إلا فالعلامة فی التحریر قائل بالضمان عند فقد أحد الأمرین.

(12)و الاحتیاط من ناحیة حفظ مال الغیر فی صورة ما لو انتفی أحدهما فلا ضمان علی القول الأول الذی قواه الشارح، مع أن الاحتیاط حسن فی الفروج و الأموال و الأعراض.

ص:30

هیئتها یوم غصبها أم زائدة أم ناقصة (1)(و لو أدّی رده إلی عسر (2)، و ذهاب مال الغاصب) کالخشبة فی بنائه (3)، و اللوح فی سفینته، لأن البناء علی المغصوب لا حرمة له، و کذا مال الغاصب (4) فی السفینة (5) حیث یخشی تلفه (6)، أو غرق السفینة علی الأقوی (7).

نعم لو خیف غرقه (8)، أو غرق حیوان محترم (9)، أو مال لغیره (10) لم ینزع (11) إلی أن تصل الساحل (فإن تعذّر) رد العین (12) لتلف و نحوه (ضمنه) الغاصب (بالمثل) (1)لإطلاق أدلة وجوب الرد.

(2)العسر هو الحرج إلا أن الشیء ممکن، بخلاف المتعذر فإنه محال عادة و الممتنع هو المحال عقلا.

(3)أی کالخشبة المغصوبة فی بناء الغاصب.

(4)فلا حرمة له.

(5)المشتملة علی الخشبة المغصوبة.

(6)أی تلف مال الغاصب علی تقدیر نزع المغصوب من السفینة.

(7)یجب نزع المغصوب و رده و لو أدی إلی تلف مال الغاصب کما علیه الأکثر، لأن دفع المغصوب واجب فوری، و أما الضرر الذی أدخله الغاصب علی نفسه إنما هو بعدوانه فلا یناسبه التخفیف، و هو الذی أدخل الضرر علی نفسه، و عن الشیخ فی المبسوط و العلامة فی التذکرة و ظاهر السرائر عدم وجوب النزع، لأن السفینة فی البحر لا تدوم فیسهل الصبر إلی انتهائها إلی الشط، فتؤخذ من القیمة أولا إلی أن یتیسر النزع فیرد اللوح و یسترد القیمة جمعا بین الحقین.

نعم لو أدی نزع المغصوب و رده إلی هلاک نفس محترمة، سواء کانت آدمیا أم غیره، و سواء کانت النفس نفس الغاصب أم غیره فلا یجب النزع لاحترام النفس، بل یصبر إلی أن یسهل النزع من دون إهلاک نفس جمعا بین الحقین، و کذا لو أدی نزع المغصوب إلی إتلاف مال غیر الغاصب فیجب الصبر جمعا بین الحقین، بلا خلاف فی ذلک کله.

(8)أی غرق الغاصب.

(9)للغاصب أو لغیره، لأن النفس محترمة.

(10)أی لغیر الغاصب.

(11)أی لم ینزع المغصوب إلی أن تصل السفینة إلی الشط.

(12)أی تعذر ردّ العین المغصوبة أو تلفت ضمن الغاصب المثل إن کان المغصوب مثلیا بلا-

ص:32

(إن کان) المغصوب (مثلیا) و هو المتساوی الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات کالحنطة، و الشعیر، و غیرهما من الحبوب، و الادهان (و إلا) یکن مثلیا (فالقیمة (1) العلیا من) -مع خلاف فیه، لأن المثلی هو الأقرب إلی التالف، و بیانه أنه مأمور برد العین المغصوبة، و مع تعذر ردّ نفس العین کما هو المفروض ینتقل إلی الأقرب فالأقرب، و الأقرب إلی التالف هو المثلی.

و المشهور فی تفسیره أنه ما تتساوی أجزاؤه فی القیمة، و المراد بالأجزاء الأفراد و الجزئیات بعد عدم ورود تعریف من قبل الشارع فلا بد من حمل معناه علی العرف، و المتحصل منه أن المثلی ماله مماثل فی الصورة و الصفات بحیث تکون قیمة فرد من أفراد نوعه کقیمة الفرد الآخر و هکذا، و إلیه یرجع تفسیر المثلی فی التحریر بأنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته، و إلیه یرجع تفسیره فی الدروس و الروضة هنا بأنه المتساوی الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات، و إلیه یرجع تفسیره کما عن البعض بأنه ما جاز بیعه سلما، و تفسیره عن آخر أنه ما یجوز بیع بعضه ببعض.

(1)لا إشکال و لا خلاف فی وجوب رد العین المغصوبة، و عند تلفها أو تعذر ردها فیجب المثلی إن کان المغصوب مثلیا، و إلا فالقیمة، لأنها الأقرب إلی التالف مع تعذر مثله.

و لکن الخلاف فی تعیین القیمة، فعن الأکثر أنها قیمة یوم الغصب و هو المعبر عنه بیوم القبض، لأنه أول وقت دخول العین فی ضمان الغاصب، و الضمان إنما هو للقیمة لأنه قیمی بحسب الفرض فیضمن بالغصب حالة الابتداء.

و فیه أن الحکم بضمان العین حین الغصب إنما هو لو تلفت وجبت القیمة حینئذ و إلا فالواجب رد العین ما دامت باقیة و لا ینتقل البدل إلا مع التلف و لذا ذهب ابن البراج إلیه و العلامة فی المختلف و نسبه فی الدروس إلی الأکثر، و هو منسوب إلی الشیخین أیضا.

و قیل یضمن أعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف، بل کما عن الشیخ فی المبسوط و النهایة و الخلاف و ابن حمزة فی الوسیلة و ابن زهرة فی الغنیة و فخر المحققین فی الإیضاح و الشهید فی اللمعة هنا و جماعة، بل فی المختلف أنه أشهر، لأن المغصوب مضمون فی جمیع حالاته، و من جملتها أعلی القیم، فلو تلف فیها لزم ضمانه فکذا ما بعده، و لأنه یناسب التغلیظ علی الغاصب، لأن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال.

و فیه: أن مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال فلا دلیل علیه، و قد عرفت مقتضی القواعد هو ضمان القیمة یوم التلف، لأنه یوم مخاطبته بالبدل و لا بدل إلا القیمة و منه تعرف ضعف ما ذهب إلیه البعض من أنه قیمة یوم الدفع، و ما ذهب إلیه آخر منهم المحقق علی ما قیل أنه أعلی القیم من حین الغصب إلی یوم الدفع. هذا کله بحسب القواعد و قد-

ص:33

(حین الغصب إلی حین التلف) (1)، لأن کل حالة زائدة من حالاته (2) فی ذلک (3) -ورد فی المسألة صحیح أبی ولاّد قال (اکتریت بغلا إلی قصر ابن هبیرة ذاهبا و جائیا بکذا و کذا، و خرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرة الکوفة خبّرت أن صاحبی توجه إلی النیل، فتوجهت نحو النیل فلما أتیت النیل خبّرت أنه توجه إلی بغداد فاتبعته فظفرت به و رجعت إلی الکوفة - إلی أن قال - فأخبرت أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال: أری له علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفة إلی النیل، و مثل کراء البغل من النیل إلی بغداد، و مثل کراء البغل من بغداد إلی الکوفة و توفّیه إیاه قلت: قد علفته بدارهم فلی علیه علفه، قال: لا لأنک غاصب.

فقلت: أ رأیت لو عطب البغل أو نفق أ لیس کان یلزمنی؟ قال: نعم قیمة بغل یوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر فقال: علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه، قلت: فمن یعرف ذلک؟ قال: أنت أو هو، إما أن یحلف هو علی القیمة فتلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمک ذلک، أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک)(1).

و هو ظاهر فی أن القیمة علی یوم الغصب حیث قال علیه السّلام (نعم قیمة بغل یوم خالفته).

و ردّ بأن الظرف متعلق بالفعل المدلول علیه بقول السائل یلزمنی، و یکون المعنی: یلزمک یوم المخالفة قیمة البغل لو عطب، و لعل تنکیر البغل یومئ إلی موته إذ هو إشارة إلی ذلک و إلا فلا ریب فی أنه لا یکفی قیمة أیّ بغل، مع أن البغل یوم المخالفة حیّ بحسب الفرض فلا معنی لضمان قیمته.

و الذی یؤیده إن الظاهر هو قیمة البغل وقت التلف أن السؤال عن الضمان بسبب التلف لا بسبب المخالفة و مطابقة الجواب للسؤال تقتضی أن یکون المراد من الجواب نعم یلزمک یوم خالفته هذا الحکم من ضمان قیمة البغل علی تقدیر تلفه، و علیه فیتطابق مضمون الخبر مع القواعد من الضمان بالقیمة یوم التلف و هو الأقوی.

(1)و هو القول الثالث المتقدم فی شرحنا، و الذی قال عنه فی المختلف أنه الأشهر.

(2)أی حالات المغصوب.

(3)أی من حین الغصب إلی حین التلف.

ص:34

الوقت مضمونة کما یرشد إلیه (1): أنه (2) لو تلف حینئذ (3) ضمنها (4) فکذا إذا تلف بعدها (5).

(و قیل) (6) و القائل به المحقق فی أحد قولیه علی ما نقله المصنف عنه یضمن الأعلی من حین الغصب (إلی حین الرد) أی رد الواجب و هو القیمة.

و هذا القول مبنی علی أن القیمی یضمن بمثله (7) کالمثلی، و إنما ینتقل إلی القیمة عند دفعها (8) لتعذر المثل فیجب أعلی القیم إلی حین دفع القیمة، لأن الزائد فی کل آن سابق من حین الغصب (9) مضمون تحت یده (10) و لهذا لو دفع العین حالة الزیادة کانت للمالک فإذا تلفت (11) فی یده ضمنها.

و علی القول المشهور من ضمان القیمی بقیمته (12) ابتداء لا وجه لهذا القول.

(و قیل) و القائل به الأکثر علی ما نقله المصنف فی الدروس: إنما یضمن (1)أی إلی ضمان کل حالة زائدة فی ذلک الوقت.

(2)أی المغصوب.

(3)أی حین الحالة الزائدة.

(4)أی ضمن الحالة الزائدة عند ضمان المغصوب بقیمته الفعلیة وقت التلف.

(5)أی إذا تلف المغصوب بعد الحالة الزائدة.

(6)و هو القول الخامس المتقدم فی الشرح.

(7)أی لو تلف القیمی فإنه یضمن بالمثل، کما یضمن المثلی بالمثل لأن الضمان بالمثل هو الأصل، لأنه الأقرب إلی التالف، غایته یتعذر المثل عند الدفع فینتقل إلی القیمة، و هو مستند القول الرابع المتقدم فی الشرح، و کل حالة زائدة فیه من حین الغصب إلی حین الدفع مضمونة علیه فیضمن أعلی القیم من حین الغصب إلی حین الدفع حینئذ و هو مستند هذا القول.

(8)أی دفع القیمة.

(9)إلی حین الدفع.

(10)أی تحت ید الغاصب.

(11)أی الحالة الزائدة.

(12)أی بقیمة القیمی.

ص:35

(بالقیمة یوم التلف (1) لا غیر)، لأن الواجب (2) زمن بقائها (3) إنما هو رد العین، و الغاصب مخاطب بردها حینئذ (4) زائدة کانت أم ناقصة من غیر ضمان شیء من النقص (5) اجماعا. فإذا تلفت وجبت قیمة العین وقت التلف، لانتقال الحق إلیها (6) حینئذ (7)، لتعذر البدل (8).

و نقل المحقق فی الشرائع عن الأکثر (9): أن المعتبر القیمة یوم الغصب، بناء علی أنه (10) أول وقت ضمان العین.

و یضعّف بأن ضمانها (11) حینئذ (12) إنما یراد به (13) کونها (14) لو تلفت لوجب بدلها (15)، لا وجوب (16) قیمتها إذ الواجب مع وجود العین منحصر فی ردها.

(1)کما هو القول الثانی المتقدم فی الشرح، و هو الأقوی لأنه مقتضی القواعد و ظاهر صحیح أبی ولاّد المتقدم.

(2)أی الواجب علی الغاصب.

(3)أی زمن بقاء العین.

(4)حین بقاء العین.

(5)أی نقص قیمتها السوقیة کما هو مفروض الکلام، و أما نقص أجزائها فیجب رد العین مع الأرش کما سیأتی.

(6)أی إلی القیمة.

(7)أی حین التلف.

(8)الذی هو المثل.

(9)و هو القول الأول المتقدم فی الشرح.

(10)أی أن یوم الغصب.

(11)أی ضمان العین.

(12)أی حین الغصب.

(13)بالضمان.

(14)أی کون العین.

(15)من المثل أو القیمة، فالثابت من یوم الغصب هو الحکم بضمان العین من ردها و بالبدل علی تقدیر تلفها.

(16)عطف علی کونها، أی لا یراد من الحکم بضمانها یوم الغصب هو ضمان قیمتها یوم الغصب کیف و هی موجودة و الواجب رد العین إذا کانت باقیة.

ص:36

و فی صحیح (1) أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی اکتراء البغل، و مخالفة (2) الشرط ما یدل علی هذا القول (3).

و یمکن أن یستفاد منه (4) اعتبار الأکثر (5) منه (6) إلی یوم التلف (7).

و هو قوی عملا بالخبر الصحیح، و إلا لکان القول بقیمته یوم التلف مطلقا (8) أقوی.

و موضع الخلاف ما إذا کان الاختلاف (9) بسبب اختلاف القیمة السوقیة أما لو کان (10) لنقص العین، أو لتعیبها فلا إشکال فی ضمان ذلک النقص (11)(و إن عاب) المغصوب و لم تذهب عینه (ضمن أرشه) (12)...

(1)شروع فی مفاد النصوص الخاصة بعد الکلام عن مقتضی القواعد العامة.

(2)عطف علی (اکتراء البغل)، و المعنی الوارد فی الاکتراء و مخالفة شرط المؤجر.

(3)من الضمان بقیمة یوم الغصب، و قد عرفت ما فیه.

(4)من صحیح أبی ولاّد.

(5)أی أعلی القیم.

(6)من الغصب.

(7)و یستفاد من الجواهر و الریاض أنه لم یذهب إلی هذه الاستفادة أحد. غیر الشارح هنا و فی المسالک و لم یبین وجهها، و قد استشکل علیه کل من صاحب الجواهر و سید الریاض و غیرهم بعدم ظهور الخبر فی ذلک خصوصا بعد تصریحه السابق بأن الخبر ظاهر فی قیمة یوم الغصب.

(8)سواء کانت زائدة عن سایر القیم أم لا.

(9)أی اختلاف قیم العین.

(10)أی اختلاف قیم العین.

(11)کما سیأتی بیانه فی الفرع الآتی.

(12)العیب هو النقص الحاصل فی المغصوب، و هو علی نوعین:

الأول: ما لا سرایة له مثل تسویس التمر أو تخریق الثوب، فیجب رده مع الأرش بلا خلاف فیه بیننا، أما وجوب الرد فقد تقدم و أما الأرش فلقاعدة الید و قاعدة الإتلاف، بلا فرق فی ذلک بین کون النقص بفعل الغاصب أو بغیره، و سواء زال مع النقص اسم المغصوب عن المغصوب کطحن الحنطة حیث یرتفع اسم الحنطة و یسمی بالدقیق أولا.

خلافا للمحکی عن أبی حنیفة من أنه إذا غیّر الغاصب المغصوب تغییرا أزال معه الاسم کما لو طحن الحنطة فیملکه و یضمن قیمته للمالک، و فرّع علیه بأن المالک لو أراد أخذ الطحین من الغاصب فللغاصب قتاله عن دقیقه فإن قضی علیه فلا ضمان علی الغاصب-

ص:37

إجماعا، لأنه (1) عوض عن أجزاء ناقصة، أو أوصاف (2). و کلاهما مضمون (3)، سواء کان النقص (4) من الغاصب أم من غیره، و لو من قبل اللّه تعالی، و لو کان العیب غیر مستقر (5)، بل یزید علی التدریج فإن لم یمکن المالک بعد قبض العین قطعه (6) أو التصرف فیه (7). فعلی الغاصب ضمان ما یتجدد أیضا (8). و إن أمکن (9) ففی زوال الضمان (10) وجهان. من استناده (11) إلی الغاصب و تفریط (12) المالک -و هو کما تری مناف لقاعدة بقاء الملک و لإطلاق أدلة وجوب رد المغصوب.

الثانی: ما له سرایة بحیث ما یزال یزداد إلی هلاک العین کما لو بلّ الحنطة حتی تمکّن فیها العفن الساری، فعن الشیخ فی المبسوط أنه یضمن قیمة المغصوب، لأنه بإشرافه علی التلف صار کالمستهلک فیضمن الغاصب حینئذ مثله أو قیمته، و یضعّف بأنه لیس بتالف حقیقة و إن کان قد یؤول إلیه، و حینئذ فیجب رده إلی مالکه مع ضمان ما نقص بالجنایة إلی دفع الأرش ثم کلما نقص شیء ضمنه الغاصب لأنه مستند إلی جنایته هذا إذا لم یمکن للمالک إصلاحه، و إلا سقط أرش ما زاد علی ذلک، و لاستناد الفائت إلی تقصیر المالک، کما لو جرحه فترک علاج الجرح مع قدرته علیه و هذا ما ذهب إلیه المحقق فی الشرائع و الشارح فی المسالک.

و هناک قول ثالث و هو الاقتصار علی دفع أرش النقص الموجود إلی حین الدفع، لأنه تمام الحق، و لا یجب غیره، و یضعّف بأن سبب التلف الساری موجود و هو مضمون علی الغاصب.

(1)أی لأن الأرش.

(2)أی ناقصة.

(3)لأن العین مضمونة علی الغاصب فکذا أبعاضها.

(4)هذا فی المستقر غیر الساری.

(5)بل یکون ساریا.

(6)أی إزالة العیب الساری.

(7)أی فی العیب الساری، و التصرف فیه بواسطة دواء لإزالته.

(8)کما علیه ضمان ما عیب به المغصوب قبل قبض المالک.

(9)أی أمکن المالک قطع العیب الساری و لو بواسطة الدواء.

(10)أی ضمان ما یتجدد.

(11)أی استناد العیب المتجدد، و هو دلیل الضمان.

(12)دلیل عدم الضمان، و تفریطه إذ لم یقطع مع کونه ممکنا له.

ص:38

و استقرب المصنف فی الدروس عدم الضمان.

(و یضمن) أیضا (1)(أجرته (2) إن کان له أجرة، لطول المدة) (3) التی غصبه فیها، سواء (استعمله أولا) (4)، لأن منافعه (5) أموال (6) تحت الید (7) فتضمن بالفوات (8)، و التفویت (9)، و لو تعددت المنافع (10) فإن أمکن فعلها جملة (11)، أو فعل (12) أکثر من واحدة وجب أجرة ما أمکن (13) و إلا (14) کالخیاطة، و الحیاکة، و الکتابة (15) فأعلاها (16) أجرة، و لو کانت الواحدة (17) أعلی منفردة عن منافع (18) (1)أی و یضمن الغاصب أجرة العین کما یضمن العین و عیبها.

(2)أی أجرة المغصوب.

(3)أی المدة التی یکون المغصوب فیها تحت ید الغاصب، و المعنی یتضمن أجرة المغصوب طول مدة غصبه.

(4)لا خلاف و لا إشکال فی أن منافع المغصوب مضمونة علی الغاصب کضمان المغصوب، لأن المنافع المذکورة ملک للمغصوب منه لأنها نماء ملکه، و قد فاتت تحت ید الغاصب سواء استعملها و انتفع بها أم لا.

(5)أی منافع المغصوب.

(6)أی أموال للمغصوب منه.

(7)أی ید الغاصب.

(8)و هی المنافع الفائتة تحت ید الغاصب و لم یستعملها.

(9)و هی المنافع المستوفاة من قبل الغاصب.

(10)أی منافع المغصوب کالعبد الخیاط الحائک.

(11)أی إذا أمکن للعبد أن یفعلها جملة فی زمن واحد.

(12)أی أمکن فعل.

(13)أی ما أمکن فعله للعبد فی الزمن الواحد.

(14)فإن لم یمکن فعله فی زمن واحد.

(15)ففعل هذه الثلاثة لا یمکن صدوره عن شخص واحد فی زمن واحد.

(16)أی فأعلی المنافع أجرة، و هذا ما ذهب إلیه الفاضل فی القواعد لأنه لم یمکن له استیفاء الجمیع، فلو أراد الاستیفاء لأمکن له استیفاء واحدة فقط، و ضمان الأعلی هو المتعین سواء استوفاها أو استوفی غیرها، لأنها فائتة علی کل حال.

(17)أی لو کانت المنفعة الواحدة حال انفرادها.

(18)أی عن منافع متعددة مجتمعة.

ص:39

متعددة یمکن جمعها ضمن الأعلی.

(و لا فرق بین بهیمة القاضی، و الشوکی (1) فی ضمان الأرش) إجماعا لعموم الأدلة. و خالف فی ذلک بعض العامة فحکم فی الجنایة علی بهیمة القاضی بالقیمة و یأخذ الجانی العین (2) نظرا إلی أن المعیب لا یلیق بمقام القاضی.

(الجنایة) (1) المقرر فی باب الدیات (و علی الغاصب ما زاد عن أرشها (2) من النقص (3) إن اتفق) زیادة فلو کانت الجنایة مما له مقدّر کقطع یده الموجب لنصف قیمته شرعا فنقص (4) بسببه (5) ثلثا قیمته فعلی الجانی النصف و علی الغاصب السدس الزائد من النقص، و لو لم یحصل زیادة فلا شیء علی الغاصب بل یستقر الضمان علی الجانی.

و الفرق: أن ضمان الغاصب من جهة المالیة (6) فیضمن (7) ما فات منها (8) مطلقا (9)، و ضمان الجانی منصوص.

فیقف علیه (10) حتی لو کان الجانی هو الغاصب فیما له مقدّر شرعی فالواجب علیه (11) أکثر الأمرین من المقدر الشرعی، و الأرش، لأن الأکثر إن کان -و علی الأول من کون الغاصب هو القاتل فإن لم تتجاوز قیمته دیة الحر فیضمن القیمة بلا إشکال و لا خلاف، و لو تجاوزت القیمة دیة الحر ففی ضمانه للزائد قولان: الأول العدم کما عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف تسویة بین الغاصب و غیره، لأصالة البراءة، و لأن الأغلب فیه الإنسانیة لا المالیة فیضمنه من حیث هو إنسان فتجب قیمته ما لم تزد عن دیة الحر، و إلا ردّت إلیها.

و الثانی ضمان الزائد کما عن الأکثر، لأنه مال مضمون علیه فیضمنه بجمیع قیمته و إن زادت عن دیة الحر.

هذا کله فی جنایة النفس و مثله جنایة الإطراف.

(1)أی جنایة الإطراف.

(2)أی أرش الجنایة.

(3)أی من النقص فی قیمة العبد.

(4)أی العبد بحسب قیمته.

(5)أی بسبب قطع یده.

(6)أی مالیة العبد، و لیس من جهة کونه نفسا لیتعبد بالمنصوص فی باب الدیات.

(7)أی الغاصب.

(8)من المالیة.

(9)سواء کان زائدا عن الجنایة أم لا.

(10)أی علی النص.

(11)علی الغاصب.

ص:41

هو المقدّر فهو (1) جان، و إن کان (2) هو الأرض فهو (3) مال فوّته (4) تحت یده کغیره من الأموال لعموم (5) علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لأن (6) الجانی لم تثبت یده علی العبد فیتعلق (7) به (8) ضمان المسألة، بخلاف الغاصب.

و الأقوی (9) عدم الفرق (10) بین استغراق أرش الجنایة القیمة، و عدمه (11) فیجتمع علیه (12) رد العین (13) و القیمة (14) فما زاد (15).

(و لو مثّل به) الغاصب (انعتق) (16)، لقول الصادق علیه السّلام: کل عبد مثّل به فهو حر،(و غرّم قیمته للمالک).

(1)أی الغاصب.

(2)أی الأکثر.

(3)أی العبد المجنی علیه.

(4)أی فوته الغاصب.

(5)تعلیل لضمان تمام قیمة العبد و إن زادت عن المقدر الشرعی للجنایة، لأن العبد مال و علی الید ما أخذت حتی تؤدی.

(6)تعلیل ثان لضمان الغاصب للزائد مع بیان الفارق بینه و بین الجانی.

(7)أی حتی یتعلق.

(8)أی بالجانی.

(9)إشارة إلی خلاف الشیخ فی المبسوط و الخلاف من عدم ضمان الغاصب الجانی للزائد عن القیمة.

(10)أی عدم الفرق فی ضمان الغاصب لتمام قیمة العبد المجنی علیه لو کان الجانی هو الغاصب.

(11)أی عدم الاستغراق.

(12)علی الغاصب.

(13)فی جنایة الإطراف، لا فی جنایة قتل النفس.

(14)أی قیمة الجنایة المقرّرة شرعا، و هی قیمة العبد فیما لو کانت الجنایة علی یدیه معا مثلا.

(15)أی ما زاد عن القیمة فیما لو کان القطع المذکور قد أوجب نقصا فی قیمته فیجب علی الغاصب ذلک، لأنه أرش التالف من العبد زیادة عن قطع یدیه.

(16)ذهب الشیخ إلی أن الغاصب لو جنی علی العبد المغصوب بما دون النفس من باب التنکیل و التمثیل انعتق العبد و کان علیه قیمته للمالک لمرسل ابن محبوب عن أبی عبد -

ص:42

و قیل: لا یعتق بذلک (1)، اقتصارا فیما خالف الأصل (2) علی موضع الوفاق و هو تمثیل المولی، و الروایة العامة ضعیفة السند.

و أما بناء الحکم (3) علی الحکمة فی عتقه (4): هل هی عقوبة للمولی أو جبر للمملوک؟ فینعتق هنا (5) علی الثانی دون الأول فهو رد الحکم (6) إلی حکمة مجهولة (7) لم یرد بها نص و الأقوی عدم انعتاق.

نعم لو أقعد، أو عمی عتق و ضمن الغاصب (8)، لأن هذا السبب (9) غیر مختص بالمولی إجماعا.

-اللّه علیه السّلام (کل عبد مثّل به فهو حر)(1).

و عن المشهور اختصاص ذلک بالمولی المنکّل کما حرر فی کتاب العتق، و سیأتی بیانه، و عن ابن إدریس عدم الانعتاق بتنکیل المولی فضلا عن غیره، و تردد المحقق به فی الشرائع استضعافا لأخبار التنکیل إذ کلها ضعیفة السند کما سیأتی فی باب العتق و العجب من العلامة فی بعض فوائده من بناء الخلاف هنا فی انعتاق العبد بتنکیل الغاصب علی الخلاف فی حکمة الانعتاق، فإن کانت هی جبر وهن المنکّل به لما فاته من التکسب بالعتق فیجب اطرادها لتنکیل الغاصب، و إن کانت هی عقوبة للمولی فلا تطرد فی تنکیل الغاصب، هذا و التنکیل أن یأتی بالأمر الفظیع بحیث جعله نکالا لغیره کمن یقطع شفتیه و هکذا.

(1)أی بتنکیل الغاصب.

(2)إذ الأصل عدم الانعتاق.

(3)فی انعتاق العبد بتنکیل الغاصب، و عدمه.

(4)أی عتق العبد لو نکّل به المولی.

(5)فی تنکیل الغاصب.

(6)من انعتاق العبد بتنکیل المولی.

(7)من أنها جبر للعبد أو عقوبة للمولی.

(8)سیأتی فی العتق انعتاق العبد لو أقعد أو عمی أو أجذم، و علیه فلو صار العبد کذلک و هو فی ید الغاصب، انعتق و ضمن الغاصب قیمته، لأنه مضمون علیه بلا خلاف فیه.

(9)أی سبب الانعتاق من الاقعاد و أخویه.

ص:43

کالأول (1) أوجه (2). أجودها الأخیر، لاستناد الزائد (3) إلی فقد صفة و هی (4) کونه (5) مجتمعا حصل الفقد منه (6).

(فلا شیء علیه) (1) لعدم النقصان (و لا له) (2)، لأن الزیادة (3) حصلت فی مال غیره (إلا أن تکون) الزیادة (عینا) (4) من مال الغاصب (کالصبغ فله (5) قلعه) (6)، -المغصوبة بهذه الزیادة ضمن الغاصب الأرش، لأن العین مضمونة علیه.

ثم إن کانت الزیادة أثرا محضا کطحن و خیاطة الثوب بخیط المالک فلا یمکن للغاصب أخذ ما زاده و لکنه إن أمکن ردّ المغصوب إلی الحالة الأولی وجب رده إلی الحالة الأولی لو ألزمه المالک بذلک و یضمن نقصان القیمة إن اتفق النقصان بسبب الرد المذکور.

و إن کانت الزیادة عینا محضا کالفرس، کان للغاصب أخذها و إعادة المغصوب و أرشه لو نقص.

و إن کانت الزیادة عینا من وجه کصبغ الثوب، فإن کان الحاصل من الصبغ تمویها لا یحصل منه عین لو نزع فلیس للغاصب النزع لعدم مالیة الصبغ علی تقدیر النزع، و إن کان الحاصل من الصبغ عینا فإن کان یمکن فصله کان للغاصب إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب و إن لم یأذن المالک بل و إن منع علی المشهور، لأن الصبغ مال للغاصب و الناس مسلطون علی أموالهم، و غصبه لأصل العین لا یرفع مالیته عن الصبغ فیأخذ الصبغ و إن منع المالک و یرد العین جمعا بین الحقین.

و عن الإسکافی و العلامة فی المختلف أنه لیس للغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالک، و علیه فإن لم یرض المالک بالنزع دفع قیمة الصبغ للغاصب و یجب علی الغاصب إجابته، لأن قلع الصبغ من الغاصب تصرف منه فی مال المالک بغیر إذنه فلا یصح، بل قد یکون نزع الصبغ مستلزما نقص الثوب فکیف یجوز للغاصب نزعه مع استلزامه النقص المذکور و فیه أن تملک المالک للصبغ بدون إذن الغاصب کذلک عدوان آخر و الظالم لا یستباح ظلمه، و ترک العین مع صبغها من دون تصرف منهما ضرر علیهما، و بیع کل واحد منهما ماله منفردا عن الآخر لا یرغب فیه و لا دلیل علی وجوبه فلیس إلا جواز نزع الغاصب صبغه و إن لم یأذن المالک. کما علیه المشهور، و استلزام نقص الثوب بنزع الصبغ منجبر بدفع الغاصب للأرش جمعا بین الحقین.

(1)علی الغاصب.

(2)للغاصب.

(3)أی زیادة القیمة، و هذا إذا کانت الزیادة القیمیة بفعل الغاصب للأثر المحض کطحن الحنطة و خیاطة الثوب بخیوط المالک.

(4)أی عینا من وجه، و إلا لو کانت الزیادة عینا محضا فله نزعها بلا خلاف و یضمن الأرش لو نقصت العین.

(5)أی فللغاصب.

(6)إذا کان الصبغ عینا علی تقدیر نزعه، و أما لو کان تمویها فلیس له النزع لعدم المالیة لو نزعه.

ص:46

لأنه ماله (1)(إن قبل الفصل) (2) و لو (3) بنقص قیمة الثوب (4) جمعا بین الحقین (5) (و) نقص الثوب (6) ینجبر بأن الغاصب (یضمن (7) أرش الثوب) و لا یرد أن قلعه (8) یستلزم التصرف فی مال الغیر بغیر إذن (9) و هو (10) ممتنع، بخلاف تصرف مالک الثوب فی الصبغ، لأنه (11) وقع عدوانا. لأن (12) وقوعه (13) عدوانا لا یقتضی إسقاط مالیته (14)، فإن ذلک (15) عدوان آخر، بل غایته (16) أن ینزع (17) و لا یلتفت إلی نقص قیمته (18)، أو اضمحلا له، للعدوان بوضعه.

و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقیمة لم تجب إجابته (19) کما لا یجب قبول (1)أی لأن الصبغ مال الغاصب بحسب الفرض.

(2)أی إن قبل الصبغ الفصل عن الثوب، و إلا فلو لم یمکن الفصل صار الغاصب شریکا مع المالک فی الثوب المغصوب، لاختلاط المالین الموجب للشرکة بینهما.

(3)أی لو کان القلع.

(4)و لو کان القلع بغیر إذن المالک بل و منعه.

(5)حق الغاصب فی الصبغ و حق المالک فی العین المغصوبة.

(6)أی نقص الثوب الحاصل من قلع الصبغ، و هذا عرض للدلیل الثانی لقول الإسکافی و العلامة فی المختلف.

(7)و هذا رد للدلیل الثانی.

(8)أی قلع الغاصب للصبغ، و هذا عرض للدلیل الأول لقول غیر المشهور.

(9)أی بغیر إذن من الغیر.

(10)أی التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

(11)أی الصبغ.

(12)تعلیل لعدم ورود هذا الدلیل.

(13)أی وقوع الصبغ.

(14)أی مالیة الصبغ، لأن الظالم لا یستباح ظلمه، لأنه عدوان آخر، و الظلم لا یقابل بالظلم.

(15)أی إسقاط مالیة الصبغ الذی وقع عدوانا.

(16)أی غایة هذا الدلیل.

(17)أی ینزع الصبغ من قبل الغاصب.

(18)أی قیمة الصبغ.

(19)لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقیمة لم یجب القبول علی الآخر، لأن کل واحد مسلّط علی -

ص:47

هبته (1).

نعم لو طلب مالک الثوب بیعهما لیأخذ کل واحد حقه لزم الغاصب أجابته (2)، دون العکس (3).

(و لو بیع مصبوغا بقیمته مغصوبا) بغیر صبغ (4)(فلا شیء للغاصب) لعدم الزیادة بسبب ماله (5).

هذا إذا بقیت قیمة الثوب بحالها. أما لو تجدد نقصانه (6) للسوق فالزائد للغاصب (7)، لأن نقصان السوق مع بقاء العین غیر مضمون.

نعم لو زاد الباقی عن قیمة الصبغ کان الزائد بینهما علی نسبة المالین (8) کما -ماله، و لا یحل مال المسلم إلا عن طیب نفسه، و عن الإسکافی و العلامة فی المختلف أنه لو لم یرض المالک بالقلع و دفع قیمة الصبغ وجب علی الغاصب القبول، و مما تقدم تعرف ضعفه.

(1)أی لا یجب علی أحدهما قبول هبة ما للآخر لما فیه من المنّة.

(2)لأن المالک یعسر علیه بیع الثوب منفردا لقلة الراغب فیه فی هذه الحالة، و الغاصب متعد فلیس له الإضرار بالمالک بما یمنع من البیع.

(3)أی لو طلب الغاصب بیعها معا لیأخذ کل منهما حقه لا یجب علی المالک إجابته، لأن الغاصب بتعدیه لا یملک إزالة ملک غیر المتعدی.

(4)لو بیع الثوب المصبوغ بقیمته من دون صبغ، و کان النقص لا لتغیر السوق، و إنما لکونه مغصوبا فلا یستحق الغاصب شیئا، لأن نقص الثوب من غیر تغیر السوق مضمون علیه، و قد نقص بمقدار مالیة صبغه فلا شیء له.

(5)تعلیل للزیادة، و عدم الزیادة معلول لغصبه.

(6)أی نقصان الثوب.

(7)کما إذا کانت قیمة الثوب خمسة دراهم فتنزلت إلی ثلاثة ثم بعد الصبغ بلغت خمسة، فالزائد علی قیمة الثوب التی تنزلت إلی ثلاثة و هو الدرهمان یکون للغاصب، لأنه قیمة صبغه، و أما نقصان الثوب لکونه للسوق لا لنقص فیه لیس مضمونا علی الغاصب، لأن الغاصب یضمن قیمة الثوب السوقیة وقت التلف، لا عند وجود نفس العین، و علی کل فالغاصب و المالک شریکان فی الثوب المغصوب، فیکون للمالک قیمة ثوبه و هی ثلاثة، و للغاصب قیمة الصبغ و هی درهمان.

(8)کما إذا کانت قیمة الثوب خمسة دراهم ثم تنزلت بسبب السوق إلی ثلاثة، و کان قیمة -

ص:48

لو زادت القیمة عن قیمتهما من غیر نقصان (1)، و لو اختلف قیمتهما بالزیادة و النقصان للسوق فالحکم للقیمة الآن (2)، لأن النقص غیر مضمون (3) فی المغصوب للسوق و فی الصبغ (4) مطلقا (5)، فلو کان قیمة کل واحد خمسة و بیع بعشرة إلا أن قیمة الثوب ارتفعت إلی سبعة، و قیمة الصبغ انحطت إلی ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة، و للغاصب ثلاثة و بالعکس.

له، لضعف المباشر (1) بالغرور فیرجع علی السبب (2)، و تسلیطه (3) المالک علی ماله و صیرورته (4) بیده علی هذا الوجه (5) لا یوجب البراءة، لأن التسلیم غیر تام فإن التسلیم التام تسلیمه علی أنه ملکه یتصرف فیه کتصرف الملاک، و هنا لیس کذلک، بل اعتقد (6) أنه (7) للغاصب، و أنه (8) أباحه إتلافه بالضیافة، و قد یتصرف بعض الناس فیها (9) بما لا یتصرفون فی أموالهم کما لا یخفی.

و کذا الحکم (10) فی غیر الشاة من الأطعمة، و الأعیان المنتفع بها کاللباس (و لو أطعمها غیر صاحبها) (11) فی حالة کون الآکل (جاهلا ضمّن المالک) قیمتها -و علی کل فلو قدمها الغاصب لمالکها بعنوان أنها ملک للغاصب، أو استدعاه فذبحها مع جهل المالک ضمن الغاصب بلا خلاف و لا إشکال و إن کان المالک هو المباشر للإتلاف و لتسلم المال.

فیضمن الغاصب و هو السبب دون المالک و هو المباشر، لضعف المباشر لغروره، و یضمن الغاصب مع أن المالک قد تسلم ماله إلا أن التسلیم لیس تسلیما تاما یتصرف فیه تصرف الملاّک.

(1)أی المباشر للإتلاف و هو المالک.

(2)و هو الغاصب.

(3)أی تسلیط الغاصب من باب إضافة المصدر إلی فاعله.

(4)أی صیرورة المال بید المالک.

(5)من جهل المالک بأنه ماله.

(6)أی المالک.

(7)أی أن المال.

(8)أی و اعتقد المالک أن الغاصب.

(9)فی الضیافة.

(10)من ضمان الغاصب دون المالک.

(11)أی أطعم الغاصب الشاة غیر صاحبها، فقد ترتبت الأیدی علی المغصوب، و هی ید الآکل و ید الغاصب، فیتخیر المالک فی تضمین کل منهما، للمباشرة فی الأکل و الغصب فی الغاصب.

غایته إن رجع المالک علی الغاصب، لم یرجع الغاصب علی الآکل لغروره لقدومه علی أن الأکل مجانا لا یتعقبه الضمان، و إن رجع المالک علی الآکل رجع الثانی علی الغاصب، لأنه مغرور، و المغرور یرجع علی من غرّه، و علیه فالضمان یستقر علی الغاصب بالأخیر.-

ص:50

(من شاء) من الآکل، و الغاصب، لترتب الأیدی کما سلف (1)(و القرار) أی قرار الضمان (علی الغاصب)، لغروره للآکل بإباحته الطعام مجانا مع أن یده (2) ظاهرة فی الملک و قد ظهر خلافه.

لو خلط الزیت بمثله، أو الحنطة بمثلها وصفا (ضمن المثل إن مزجه بالأردإ)، لتعذر رد العین کاملة، لأن المزج فی حکم الاستهلاک من حیث اختلاط کل جزء من مال المالک بجزء من مال الغاصب و هو (1) أدون من الحق فلا یجب (2) قبوله، بل ینتقل إلی المثل.

و هذا (3) مبنی علی الغالب من عدم رضاه (4) بالشرکة، أو قول فی المسألة (5).

و الأقوی تخییره (6) بین المثل، و الشرکة مع الأرش، لأن حقه (7) فی العین لم یسقط، لبقائها کما لو مزجها بالأجود، و النقص بالخلط یمکن جبره بالأرش (و إلا) یمزجه بالأردإ، بل بالمساوی، أو الأجود (کان شریکا) (8) بمقدار عین -المالک عن المغصوب.

و عن الشیخ فی المبسوط و الحلی فی السرائر یتخیر الغاصب فی دفع القدر من العین أو غیرها، لأن العین قد استهلکت إذ لا یقدر علی الرد لو طالبه المالک، و التخییر فی الحقیقة راجع إلی ضمان المثل، لأنه حینئذ لا ینحصر فی العین، و إن مزجه بالأدون منه فلا خلاف کما فی التنقیح بضمان المثل علی الغاصب، لتعذر رد العین کاملة، لأن المزج هو اختلاط مال المالک بما هو أدون منه فلا یجب علیه قبوله فینتقل إلی المثل.

و الإنصاف أن هذا الحکم مبنی علی الغالب من کون المالک لا یرضی بالشرکة فلا یأتی الحکم فلذا حکم الشارح فی الروضة هنا بالتخییر بین ضمان المثل أو الشرکة مع الأرش علی الغاصب، لأن حق المالک فی المغصوب لم یسقط لبقائه کما فی الأجود و المماثل، مع أن النقص بالخلط منجبر بالأرش.

(1)أی مال الغاصب.

(2)أی لا یجب علی المالک قبول ماله الذی نقص بسبب خلطه بالأردإ.

(3)أی الحکم من الانتقال إلی ضمان المثل.

(4)أی رضا المالک.

(5)بل عرفت أنه لا خلاف فیه کما فی التنقیح للمقداد.

(6)أی تخییر المالک.

(7)أی حق المالک.

(8)أی المالک.

ص:52

ماله (1)، لا قیمته، لأن الزیادة الحاصلة (2) صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا یسقط حق المالک مع بقاء عین ماله کما لو صاغ (3) النقرة (4) و علف الدابة فسمنت.

و قیل (5): یسقط حقه من العین (6)، للاستهلاک فیتخیر الغاصب بین الدفع من العین، لأنه متطوع بالزائد (7)، و دفع المثل.

و الأقوی الأول.

(و مئونة القسمة (8) علی الغاصب)، لوقوع الشرکة بفعله (9) تعدیا.

هذا کله إذا مزجه (10) بجنسه، فلو مزجه بغیره کالزیت بالشیرج (11) فهو إتلاف، لبطلان فائدته و خاصیته (12).

و قیل: تثبت الشرکة هنا (13) أیضا (14) کما لو مزجاه (15) بالتراضی، أو (1)کما علیه الأکثر.

(2)عند مزجه بالأجود.

(3)أی الغاصب.

(4)و هی الذهب أو الفضة المذابة لو صاغها حلیا.

(5)و هو ابن إدریس عند المزج بالمثل، و هو ابن إدریس مع الشیخ عند المزج بالأجود.

(6)أن یسقط حق المالک من العین المغصوبة، و ینتقل إلی ضمان المثل.

(7)عند الخلط بالأجود، و المتطوع هو الغاصب عند الدفع من العین.

(8)إن أمکن التمییز فالمئونة علی الغاصب، بلا خلاف فیه، لأن من حرّک ساکنا لزمه.

(9)أی بفعل الغاصب.

(10)أی مزج المغصوب.

(11)أی دهن السمسم أو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر لکان المغصوب مستهلکا فیضمن الغاصب المثل علی المشهور، و عن العلامة فی التذکرة قول قواه بثبوت الشرکة، لأن إسقاط حق المالک من العین مع بقاء عینها بعید، کما لو مزجاه بالرضا، أو امتزج کلا المالین بأنفسهما.

(12)أی خاصیة المغصوب.

(13)فیما لو مزج المغصوب بغیر جنسه.

(14)کما لو مزج المغصوب بجنسه.

(15)ضمیر الفاعل المثنی راجع للمالک و الغاصب، و ضمیر المفعول راجع إلی المغصوب.

ص:53

امتزجا (1) بأنفسهما (2)، لوجود العین (3).

و یشکل (4) بأن جبر المالک علی أخذه (5) بالأرش، أو بدونه (6) إلزام بغیر الجنس فی المثلی و هو خلاف القاعدة (7)، و جبر الغاصب (8) إثبات لغیر المثل علیه (9) بغیر رضاه، فالعدول إلی المثل أجود، و وجود العین غیر متمیزة من غیر جنسها کالتالفة.

و للشیخ قول بأنه (1) للغاصب تنزیلا لذلک (2) منزلة الإتلاف (3)، و لأن النماء بفعل الغاصب. و ضعفهما ظاهر.

منکر (1) ما لم یدّع ما یعلم کذبه کالدرهم قیمة للعبد فیکلّف بدعوی قدر یمکن، مع احتمال تقدیم قول المالک حینئذ (2).

و قیل: یحلف المالک مطلقا (3). و هو ضعیف.

(و کذا) یحلف الغاصب (لو ادعی المالک) إثبات (صناعة (4) یزید بها الثمن) (5)، لأصالة عدمها، و کذا (6) لو کان الاختلاف فی تقدمها (7) لتکثر -المالک، لأن الغاصب منکر للزیادة و المالک یدعیها و الأصل عدمها.

و عن النهایة للشیخ و المقنعة للمفید بل نسب إلی الأکثر کما فی التحریر و إن قال فی الجواهر: (و إن کنا لم نجده لغیرهما) أن القول قول المالک لصحیح أبی ولاّد الحناط المتقدم (قلت: فمن یعرف ذلک؟ قال علیه السّلام: أنت و هو، إما أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه ذلک)(1).

و هو یدل علی تقدیم قول المالک مع الحلف، و به تخصص القاعدة العامة، و هذا التخصیص موافق للاعتبار إذ الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال و لازمه عدم قبول قوله ما لم یردّ المالک الحلف علیه.

ثم علی القول الأول من تقدیم قول الغاصب یقدّم قوله إذا ادعی ما یحتمل کونه قیمة للمغصوب، أما لو ادعی ما یعلم کذبه عادة لم یقبل و طولب بجواب آخر محتمل فیقبل منه، و لا یلزم من الغاء قوله لعارض کذبه إلغاء قوله مطلقا حیث یوافق الأصل.

(1)أی منکر للزیادة و الأصل عدمها.

(2)علی تقدیر ذلک الادعاء المکذوب.

(3)أی حین ادعاء الغاصب ما یعلم کذبه.

(4)سواء ادعی الغاصب ما یعلم کذبه أم لا.

(5)إذا تلف المغصوب و ادعی المالک فیه صفة یزید بها الثمن کمعرفة الصنعة فلا خلاف فی أن القول قول الغاصب مع یمینه، لأصالة عدم الصنعة، إذ معرفتها أمر حادث و الأصل عدمه.

(6)أی و یحلف الغاصب.

(7)أی تقدم الصنعة، کأن یدعی المالک حصول الصنعة فی العبد المغصوب قبل الغصب لتکثر الأجرة، و الغاصب یدعیها بعد الرد، فالقول قول الغاصب مع یمینه لأصالة عدم التقدم.

ص:56

الأجرة، لأصالة عدمه (1)،(و کذا) یحلف الغاصب (لو ادعی التلف) (2) و إن کان (3) خلاف الأصل، لإمکان صدقه، فلو لم یقبل قوله (4) لزم تخلیده الحبس لو فرض التلف، و لا یرد مثله (5) ما لو أقام المالک بینة (6) ببقائه (7) مع إمکان کذب (1)أی عدم التقدم.

(2)لو ادعی الغاصب تلف المغصوب فلا یجب علیه الرد فأنکر المالک، قدّم قول الغاصب مع یمینه بلا خلاف فیه، و لیس تقدیم قوله مع أنه علی خلاف الأصل، إذ الأصل هنا یقتضی تقدیم قول المالک لأنه منکر، إلا لأن الغاصب لو لم یقبل قوله للزم تخلیده فی السجن لو فرض صدقه، و قد یصدق و لا بینة له، فلو طولب بالبینة حینئذ للزم تکلیف بما لا یطاق، و تخلیده فی السجن.

إن قلت: إذا قدّم قول الغاصب مع یمینه للزم کون المالک مدعیا، و یقبل قوله مع البینة، فلو أقام المالک البینة علی بقاء العین المغصوبة، لکلّف الغاصب بردها، و علی تقدیر صدقه بالتلف یتعذر علیه الرد، و یحبس حینئذ مع کونه صادقا، فکذلک لو قدّمنا قول المالک مع یمینه کما هو مقتضی الأصل للزم حبس الغاصب مع إمکان صدقه، بلا فرق بین المقامین.

إن قلت: الفرق واضح، إذ مع قیام البینة یحکم بثبوت بقاء العین ظاهرا، و علی هذا الظاهر یجوز حبسه إلی أن یظهر للحاکم أن ترک الغاصب للرد لیس عنادا بل لتلفها، و حینئذ ینتقل إلی البدل عند تعذر الوصول إلی العین.

بخلاف الاعتماد علی الأصل فإنه حجة ضعیفة مختلف فیها بین الفقهاء و الأصولیین، فلا یناسبها التضییق بالعقوبة و نحوها کما فی المسالک.

و فیه أنه فرق غیر فارق ما دام الاعتبار ثابت لکل من البینة و الأصل، و علیه فإن قام إجماع علی تقدیم قول الغاصب مع یمینه فی التلف فهو و إلا فالأصل یقتضی تقدیم قول المالک مع یمینه و إن لزم تخلید الغاصب بالسجن إلی أن یظهر للحاکم أن عدم الرد لیس عنادا فینتقل إلی البدل عند تعذر الوصول إلی العین.

(3)أی ما ادعاه من التلف.

(4)لقبل قول المالک مع یمینه، و مع هذا التقدیم یکلّف الغاصب بالرد، و عند الامتناع علی تقدیر التلف و کان صادقا واقعا یحبس، و إن استمر الامتناع یخلّد فی السجن.

(5)و هو تخلید الغاصب فی السجن علی تقدیر تلف المال إذا کان الغاصب صادقا فی دعواه.

(6)بناء علی أن الغاصب منکر کما تقدم فلا محالة یکون المالک مدعیا، و یقبل قوله حینئذ مع البینة.

(7)أی ببقاء المغصوب.

ص:57

البینة، لأن (1) ثبوت البقاء (2) شرعا (3) مجوّز للإهانة و الضرب إلی أن یعلم خلافه (4)، و متی حلف (5) علی التلف طولب بالبدل و إن کانت العین باقیة بزعم المالک (6)، للعجز عنها (7) بالحلف (8) کما یستحق (9) البدل مع العجز عنها (10) و إن قطع بوجودها، بل هنا (11) أولی (12)(أو ادعی) (13) الغاصب (تملک ما علی العبد) (1)تعلیل لعدم إیراد مثله.

(2)أی بقاء المغصوب.

(3)أی عند قیام البینة.

(4)و للدلیل تتمة و هی: بخلاف الأصل فإنه حجة خفیفة فلو حلف المالک فلم یثبت بقاء المغصوب شرعا حتی تجوز إهانة الغاصب و ضربه إلی أن یعلم خلافه.

(5)أی الغاصب بناء علی تقدیم قول الغاصب مع یمینه و إن کان علی خلاف الأصل.

(6)لأنه یدعی وجودها عند الغاصب و ینکر تلفها المدعی من قبل الغاصب و فی هذا رد علی بعض العامة حیث ذهب إلی أن المالک لیس له أن یطالب بالبدل، لأنه یزعم بقاء العین فلا یستحق بدلها، و وجه الرد أن الانتقال إلی البدل قد یکون لتلف العین، و قد یکون لتعذر ردها و إن کانت باقیة کما تقدم فی المباحث السابقة، و الأمر هنا من هذا القبیل، إذ یتعذر رد العین بسبب حلف الغاصب، لأنه مع حلفه یجب أن یصدّق و لا یطالب برد العین بل ببدلها.

(7)عن العین.

(8)أی بسبب الحلف، لأن الغاصب یجب أن یصدق لو حلف علی التلف.

(9)أی یستحق المالک.

(10)أی مع العجز عن الوصول إلی العین.

(11)فی صورة حلف الغاصب علی التلف.

(12)لأنه فی صورة الحلف فالعین تالفة بنظر الغاصب، بخلاف مقام التعذر و العجز عن الوصول إلی العین، فالعین باقیة بنظر الغاصب.

(13)أی و کذا یحلف الغاصب لو ادعی...، و حاصل المسألة لو اختلفا فیما علی العبد المغصوب من ثوب أو خاتم أو نحوهما، فقال المالک: هو لی، فقال الغاصب: بل هو لی، فالقول قول الغاصب مع یمینه، بلا خلاف فیه، لأن یده حالة الغصب هی علی الجمیع فیقدم قول لهذا الظاهر، و لا یعارضه سبق ید المالک علی العبد، لأنها قد زالت بطروّ ید الغاصب التی حکم بسببها بضمانه للعین و المنفعة، و هذا مما یدل علی ترجیح یده علی ید المالک.

ص:58

(من الثیاب) و نحوها، لأن العبد بیده، و لهذا یضمنه و منافعه فیکون ما معه (1) فی یده (2) فیقدم قوله فی ملکه.

(و لو اختلفا فی الرد حلف المالک) (3)، لأصالة عدمه، و کذا (4) لو ادعی (5) ردّ بدله مثلا، أو قیمة (6)، أو تقدم (7) رده علی موته (8) و ادعی المالک موته قبله (9)، لأصالة عدم التقدم (10) و لا یلزم هنا (11) ما لزم فی دعوی التلف (12)، (1)أی ما مع العبد.

(2)أی ید الغاصب.

(3)بلا خلاف فیه، لأصالة عدم الرد فیکون المالک منکرا.

(4)أی یحلف المالک.

(5)أی الغاصب.

(6)عند تعذر ردّ العین أو تلفها.

(7)أی و کذا لو ادعی الغاصب تقدم رده علی موته فیحلف المالک، و أصل المسألة فیما لو مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته، و قال المالک: بعد موته، فالقول قول المالک مع یمینه علی المشهور، لأن الرد و الموت أمران حادثان و أصالة عدم تقدم الرد علی الموت معارض بأصالة عدم تقدم الموت علی الرد فیتساقطان فیبقی أصالة ضمان المغصوب فی عهدة الغاصب علی حالها فلذا یضمن الغاصب و یقدّم قول المالک مع یمینه. و عن الشیخ فی الخلاف لو عملنا فی هذا بالقرعة لکان جائزا، لأنه مع تعارض الأصلین یقتضی الإشکال، و القرعة لکل أمر مشکل، و فیه أنه مع بقاء أصالة الضمان علی حالها فلا إشکال.

(8)أی موت العبد المغصوب.

(9)قبل الرد.

(10)أی عدم تقدم الرد علی الموت، و فیه أنه معارض بأصالة عدم تقدم الموت علی الرد فیتساقطان، و تبقی أصالة الضمان و بها یقدّم قول المالک.

(11)فی تقدیم قول المالک عند دعوی الغاصب الردّ علّق الشارح هنا کما فی الطبعة الحجریة: (أی فی مسألة الکتاب، و هی قبول قول المالک فی عدم الرد). و لیس المراد منه تقدیم قول المالک عند دعوی الغاصب الرد قبل موت المغصوب.

(12)من أنه إذا حلف المالک یکلّف الغاصب بالرد، و هو متعذر علیه لأنه قد یکون صادقا فیلزم منه تخلیده فی السجن و التکلیف بما لا یطاق.

ص:59

للانتقال (1) إلی البدل (2) حیث یتعذر تخلیص العین منه (3)، لکن هل ینتقل إلیه (4) ابتداء (5)، أو بعد الحبس و العذاب إلی أن تظهر أمارة عدم إمکان العین نظر.

و لعل الثانی (6) أوجه، لأن الانتقال إلی البدل ابتداء (7) یوجب الرجوع إلی قوله (8)، و تکلیف (9) بالعین مطلقا (10) قد یوجب خلود حبسه کالأول (11)، فالوسط (12) متجه. و کلامهم هنا (13) غیر منقح.

(1)تعلیل لعدم اللزوم هنا بما یلزم فی دعوی التلف.

(2)قال الآقا جمال فی حاشیته: (لا یخفی أن الحکم بالانتقال إلی البدل حیث یتعذر التخلص یأتی فی المسألة السابقة أیضا، إذ یمکن فیها أیضا الحکم بالیمین علی المنکر کما هو القاعدة، و یدفع ما ألزم فیها من تخلید الحبس بالحکم بالانتقال المذکور، فالتفرقة بین المسألتین بهذا الوجه سخیف جدا)، انتهی، و لذا قلنا سابقا بتقدیم قول المالک مع الیمین فی دعوی الغاصب التلف لأنه الموافق للقاعدة، إلا أن یقوم إجماع علی تقدیم قول الغاصب مع الیمین.

(3)من الغاصب.

(4)إلی البدل عند حلف المالک علی عدم الرد.

(5)أی بمجرد الحلف.

(6)و هو الانتقال إلی البدل بعد الحبس و العذاب.

(7)أی بمجرد الحلف.

(8)أی قول الغاصب، و فیه: أن الرجوع إلی قوله لیس فی محله، لأن قول الغاصب أن یحلف هو علی الرد و لا یلزم بشیء من الرد و لا البدل و هنا یحلف المالک و یلزم الغاصب بردّ البدل فلم یلزم الرجوع إلی قوله.

(9)أی تکلیف الغاصب.

(10)حتی لو کان الغاصب صادقا فی دعواه الرد.

(11)أی کالمسألة السابقة عند اختلاف المالک و الغاصب فی التلف.

(12)من حلف المالک علی عدم الرد مع تکلیف الغاصب بالبدل بعد الحبس و العذاب إلی أن تظهر أمارة علی عدم إمکان العین.

(13)أی کلام الأصحاب فی مسألة الرد و الانتقال إلی البدل ابتداء أو بعد الحبس و العذاب.

ص:60

ص:62

(کتاب اللقطة (1) (اللقطة) بضم اللام و فتح القاف اسم للمال الملقوط، أو (2) للملتقط. کباب فعلة (3) کهمزة و لمزة أو بسکون القاف اسم للمال (4) و أطلق (5) علی ما یشمل (1)بضم اللام و فتح القاف اسم للمال الملقوط کما صرح به غیر واحد من أهل اللغة، بل عن أبی عبیدة أن التحریک علیه عامة أهل العلم، و عن الأزهری أنه قول جمیع أهل اللغة و حذّاق النحویین.

و عن الخلیل بن أحمد - کما فی التذکرة - أنها بالسکون للمال، و بالفتح اسم للملتقط، لأن ما جاء علی وزن فعلة مثل (همزة لمزة) فهو اسم فاعل و علی کل فاللقطة لغة و عرفا هی المال، إلا أن بعض الفقهاء أطلقوها تجوزا علی ما یشمل الآدمی و هی الحر، و بعضهم خصّها بالمال و أفرد للّقیط بابا آخر و الدلیل علی مشروعیتها الأخبار الکثیرة.

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و اللقطة یجدها الرجل و یأخذها قال:

یعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، و إلا فهی کسبیل ماله)(1).

(2)التردید باعتبار الخلاف الواقع بین أهل اللغة و الخلیل بن أحمد، و لیس هو تعمیما للمعنی.

(3)قید للأخیر فقط کما هو واضح.

(4)لا خلاف بینهم فی أنها بالتسکین اسم للمال، لکن بحثوا فی أن التسکین من لحن العامة أو لا.

(5)أی اسم اللقطة.

ص:63

الإنسان (1) تغلیبا (و فیه فصول).

(و الصبیة) و إن میّزا علی الأقوی، لعدم استقلالهما بأنفسهما (ما لم یبلغا) فیمتنع التقاطهما حینئذ (1)، لاستقلالهما، و انتفاء الولایة عنهما.

نعم لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق، و نحوه، و المجنون بحکم الطفل (2)، و هو داخل فی إطلاق التعریف و إن لم یخصه فی التفصیل و قد صرح بإدخاله فی تعریف الدروس (3). و احترز بقوله:

لا کافل له، عن معلوم الولی، أو الملتقط (4)(فإذا علم الأب، أو الجد) و إن علا، -الریاض عدم جواز التقاطه لبلوغه حدا یحفظ نفسه من الهلاک فیکون أمره إلی الحاکم کالبالغ.

و فیه: أن قوله تعالی: قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِی غَیابَتِ الْجُبِّ، یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّارَةِ، إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ (1) دال علی إطلاق الالتقاط علی یوسف علیه السّلام، و هو کان ممیّزا کما تشهد به رؤیاه التی قصّها علی أبیه قبل رمیه فی البئر، و منه تعرف ضعف استثناء المحقق الثانی و الشهیدین للمراهق قبل البلوغ، لأنه مستغنی عن التعهد و التربیة فکان کالبالغ فی حفظ نفسه، و یدفعه إطلاق الالتقاط علی یوسف و هو مستغنی عن التعهد و التربیة.

(1)حین بلوغهما.

(2)فالمجنون و إن کان بالغا فهو غیر مستقل بنفسه فلو ضاع و لا کافل له فهو یندرج تحت تعریف المصنف للّقیط هنا، و قد صرّح بإدخاله فی الدروس، و تبعه الکرکی و الشارح فی المسالک.

و عن الجواهر العدم لعدم شمول اللقیط لغة للمجنون البالغ، و لعل العرف یساعد علیه أیضا کما فی الجواهر، هذا و وجوب حفظه عن التلف و إنقاذه من الهلکة کالعاقل لا یثبت له حکم الالتقاط، و یکفی فیه إیصاله إلی الحاکم المتولی لأمره.

(3)حیث قال فی الدروس: (اللقیط کل صبی أو صبیة أو مجنون ضائع لا کافل له).

(4)أی معلوم الملتقط، و هو الصبی الملقوط فإنه فی ید الملتقط، و یصدق أن له کافلا، فلا یجوز التقاطه ثانیا، بل لو ضاع أو نبذه الملتقط الأول فیرد إلی الملتقط الأول علی تقدیر ضیاعه، و یلزم یأخذه علی تقدیر نبذه، لتعلق الحکم به بأخذه عند التقاطه أولا، و لا دلیل علی سقوطه عنه بنبذه أو ضیاع اللقیط.

ص:65

و الأم و إن صعدت (أو الوصی، أو الملتقط السابق) مع انتفاء الأولین (1)(لم یصح) التقاطه (و سلم إلیهم) وجوبا، لسبق تعلق الحق بهم فیجبرون علی أخذه.

و یفهم من إطلاقه عدم جواز تملکه (1) مطلقا، و به صرح فی الدروس.

و اختلف کلام العلامة. ففی القواعد قطع بجواز تملک الصغیر بعد التعریف حولا. و هو قول الشیخ، لأنه مال ضائع یخشی تلفه، و فی التحریر أطلق المنع من تملکه محتجا بأن العبد یتحفظ بنفسه کالإبل. و هو (2) لا یتم فی الصغیر (3)، و فی قول (4) الشیخ قوة (5).

و یمکن العلم برقبته (6) بأن یراه یباع فی الأسواق مرارا قبل أن یضیع و لا یعلم مالکه، لا بالقرائن (7) من اللون و غیره، لأصالة الحریة.

(و لا یضمن) (8) لو تلف، أو أبق (إلا بالتفریط) للإذن فی قبضه شرعا فیکون أمانة (9).(نعم الأقرب المنع من أخذه) (10) أی أخذ المملوک (إذا کان) -یخشی تلفه و کل مال ضائع یخشی تلفه یجوز التقاطه، و یجوز تملکه بعد تعریفه حولا علی ما سیأتی بیانه فی لقطة المال، و هو ضعیف للصحیح المتقدم، و به یستثنی حکم اللقطة من التملک بعد تعریفها سنة.

(1)أی إطلاق الماتن.

(2)أی تملک المملوک کبیرا کان أو صغیرا.

(3)أی احتجاج العلامة فی التحریر.

(4)لأنه لا یتحفظ بنفسه، و علیه لا خلاف بین قولی العلامة فی التحریر و القواعد.

(5)و هو قول العلامة فی القواعد.

(6)أی و یعلم کون اللقیط مملوکا مع الجهل بمالکه برؤیته قبل ضیاعه أنه یباع مرة بعد أخری، و لا یعلم مالکه، هذا من جهة و من جهة أخری لا تکفی القرائن الظنیة و لا اللون علی أنه مملوک لأصالة الحریة.

(7)أی و لا یمکن الاعتماد علی رقیته بالقرائن و لا اللون.

(8)بعد ما التقط المملوک فلو أبق أو ضاع من غیر تفریط فلا یضمن الملتقط بلا خلاف فیه و لا إشکال، لأن ید الملتقط علی اللقیط ید أمانة شرعیة، للأذن له فی الالتقاط من قبل الشارع فلا یکون مضمونا علیه لو تلف أو ضاع أو عاب فی یده إلا مع تعد أو تفریط فیضمن بلا خلاف فیه و لا إشکال لعدوانه حینئذ.

(9)أی أمانة شرعیة لا مالکیة.

(10)أی التقاطه.

(11)کما هو قول الشیخ فی المبسوط و جماعة و قد تقدم دلیله.

ص:67

(بالغا (1)، أو مراهقا) أی مقاربا للبلوغ، لأنهما کالضالة الممتنعة (2) بنفسها، (بخلاف الصغیر الذی لا قوة معه) علی دفع المهلکات عن نفسه.

و وجه الجواز (3) مطلقا (4) أنه (5) مال ضائع یخشی تلفه، و ینبغی القطع بجواز أخذه (6) إذا کان مخوف التلف و لو بالإباق، لأنه (7) معاونة علی البر، و دفع لضرورة المضطر (8). و أقل مراتبه (9) الجواز (10). و بهذا (11) یحصل الفرق بین الحر و المملوک، حیث اشترط فی الحر الصغر، دون المملوک، لأنه (12) لا یخرج بالبلوغ عن المالیة (13)، و الحر إنما یحفظ عن التلف، و القصد من لقطته حضانته و حفظه فیختص (14) بالصغیر، و من ثمّ قیل (15): إن الممیز (16) لا یجوز لقطته.

(1)عن المهلکات.

(2)أی جواز التقاط المملوک.

(3)کبیرا کان أو صغیرا.

(4)أی المملوک.

(5)أی التقاط المملوک و لو کان کبیرا.

(6)أی أخذ المملوک و التقاطه و لو کان کبیرا.

(7)و قد قال تعالی: وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی (1).

(8)و هو المالک.

(9)أی مراتب التعاون علی البر، و مراتب دفع ضرورة المضطر.

(10)قال فی الجواهر بعد ما ذهب إلی جواز التقاط المملوک و لو کان کبیرا مستدلا علیه بصحیح علی بن جعفر قال: (کما أن الاستدلال علی المختار بالمعاونة و الإحسان عند خوف التلف، حتی أنه قال فی الروضة: ینبغی القطع بالجواز مع ذلک، لا یخلو من نظر، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذی له أحکام مخصوصة بذلک، و إلا فنصوص رد الآبق کثیرة، فالعمدة حینئذ ما ذکرناه) انتهی.

(11)من جواز التقاط المملوک و لو کان کبیرا، لأنه مال ضائع یخشی تلفه.

(12)أی المملوک.

(13)و هی السبب فی جواز الأخذ.

(14)أی یختص التقاط الحر.

(15)کما عن البعض علی ما فی الریاض و قد تقدم بحثه فراجع.

(16)أی الممیز الحر.

ص:68

و فیه نظر، لأن الشارع إنما لم یأتمنه علی المال، لا علی غیره، بل جوّز تصرفه فی غیره (1) مطلقا (2)، و علی تقدیر أن یوجد معه (3) مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین و هما: عدم استئمان البذر علی المال و تأهیله (4) لغیره (5) من التصرفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانة، فیؤخذ المال منه (6) خاصة (7).

نعم لو قیل: إن صحة التقاطه (8) یستلزم وجوب إنفاقه (9). و هو (10) ممتنع من المبذر، لاستلزامه (11) التصرف المالی، و جعل التصرف فیه (12) لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع أموره (13)، أمکن (14) تحقق الضرر بذلک (15) و إلا (16) فالقول بالجواز أجود.

(و حریته) (17) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السید)، لأن منافعه (1)أی غیر المال.

(2)سواء کان له أم لغیره.

(3)مع اللقیط.

(4)أی تأهیل المبذر السفیه بمعنی کونه أهلا.

(5)أی لغیر المال.

(6)من الملتقط السفیه، و هو المال الذی بحوزة اللقیط.

(7)دون اللقیط.

(8)أی التقاط السفیه.

(9)أی إنفاق السفیه علی اللقیط.

(10)أی الإنفاق.

(11)أی الإنفاق.

(12)فی الإنفاق علی اللقیط.

(13)بأن تکون حضانته علی شخص و إنفاقه علی آخر، فضلا عن أن الولایة أمر واحد فلا تتجزی فإما أن تثبت مطلقا أو تنتفی مطلقا.

(14)جواب لقوله: (نعم لو قیل).

(15)بتوزیع أموره.

(16)أی و إن لم یتحقق الضرر علی الطفل بتوزیع أموره فالقول بجواز التقاط السفیه له مع جعل إنفاقه علی آخر أجود.

(17)یشترط فی الملتقط الحریة، فلا یصح التقاط العبد بلا إشکال و لا خلاف، لأنه لا یقدر-

ص:70

له (1)، و حقه (2) مضیق، فلا یتفرغ (3) للحضانة، أما لو أذن له فیه (4) ابتداء (5) أو أقره علیه (6) بعد وضع یده (7) جاز، و کان السید فی الحقیقة هو الملتقط و العبد نائبه، ثم لا یجوز للسید الرجوع فیه (8).

و لا فرق (9) بین القنّ، و المکاتب، و المدبّر، و من تحرر بعضه، و أم الولد، -علی شیء إذ هو مشغول باستیلاء المولی علی منافعه حتی ورد فی الخبر عن أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سأله ذریح عن المملوک یأخذ اللقطة، فقال: و ما للمملوک و اللقطة، و المملوک لا یملک من نفسه شیئا فلا یعرض لها المملوک)(1) بلا فرق بین القن و المدبر و المکاتب و لو تحرر بعضه و أم الولد، لأن منافعه للمولی، و اللقطة تحتاج إلی التعریف سنة، هذا فی غیر الذی تحرر بعضه، و أما فیه فالالتقاط یستدعی الحضانة منه و هی مستلزمة للتصرف فی حق المولی المتعلق به، فیتوقف التقاطه علی إذن مولاه، نعم لو أذن له المولی صح، کما لو أخذه المولی و دفعه إلیه، بلا خلاف فیه، و یکون الملتقط فی الحقیقة هو المولی و العبد نائبه، فیلحقه أحکامها دون العبد.

نعم یجب علی العبد إنقاذ الطفل الضائع الذی لا کافل له کما یجب علیه إنقاذ غیره عند الوقوع فی الهلکة بلا خلاف فیه و لا إشکال، إلا أن ذلک لیس من الالتقاط بشیء، و یجب علیه الإنقاذ من باب حفظ النفس بالوجوب العقلی الکفائی، فما عن الشهید فی الدروس أنه یجوز التقاطه حینئذ لیس فی محله.

(1)أی لأن منافع العبد للسید.

(2)أی حق العبد فی نفسه مضیق لأنه لیس له إلا الصلاة و النوم و لا یحفظ نفسه من الأکل و الشرب، دون حفظ غیره.

(3)أی العبد.

(4)أی أما لو أذن السید للعبد فی الالتقاط.

(5)أی قبل الالتقاط.

(6)علی الالتقاط.

(7)أی ید العبد.

(8)أی فی الاذن علی ما صرح به الفاضل و الکرکی و الشهیدان، لأنه هو الملتقط حقیقة فلا یجوز له الإعراض عن اللقیط بعد أخذه.

(9)أی فی العبد الذی لا یجوز التقاطه.

ص:71

لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، و لا بمنافعه (1) إلا بإذن السید، و لا یدفع ذلک (2) مهایاة المبعض (3) و إن وفّی زمانه (4) المختص بالحضانة، لعدم لزومها (5) فجاز تطرق المانع (6) کل وقت.

نعم لو لم یوجد للّقیط کافل غیر العبد و خیف علیه (7) التلف بالإبقاء فقد قال المصنف فی الدروس: إنه یجب حینئذ (8) علی العبد التقاطه (9) بدون إذن المولی. و هذا (10) فی الحقیقة لا یوجب إلحاق حکم اللقطة، و إنما دلت الضرورة علی الوجوب (11) من حیث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاک، فإذا وجد من له أهلیة الالتقاط وجب علیه (12) انتزاعه منه (13) و سیده من الجملة (14)، لانتفاء (15) (1)و هذا ما قاله فی التذکرة و فیه: أن من تحرر بعضه فله التبرع بمقدار ما فیه من الحریة، نعم لیس له الحضانة لأنه یلزم منه التصرف فی حق المولی.

(2)من عدم جواز التقاط من تحرر بعضه.

(3)المهایاة هی تقسیم الوقت بین المولی و العبد الذی تحرر بعضه، فلو هایاه مولاه، و کان زمن العبد وافیا بحضانة اللقیط لوجب القول بجواز التقاطه المبعّض.

و مع ذلک لا یجوز الالتقاط لعدم لزوم المهایاة فیجوز لکل من المولی و العبد فسخها، فجاز تطرق المانع الذی یمنع الحضانة فی کل وقت، و هی لازمة للملتقط، لذلک لم نجوّز التقاط المبعّض.

(4)أی زمان المبعّض.

(5)أی لزوم المهایاة علی کل من المولی و العبد.

(6)أی المانع من الحضانة.

(7)علی اللقیط.

(8)حین عدم الکافل غیر العبد.

(9)قد تقدم الکلام فیه.

(10)أی وجوب أخذه، و هو إشکال من الشارح علی ما قاله المصنف فی الدروس.

(11)أی وجوب أخذه.

(12)علی من له أهلیة الالتقاط.

(13)أی انتزاع اللقیط من العبد.

(14)أی جملة من له أهلیة الالتقاط.

(15)تعلیل لوجوب انتزاع اللقیط من العبد.

ص:72

أهلیة العبد له (1).

(و إسلامه (2) إن کان اللقیط محکوما بإسلامه) لانتفاء السبیل للکافر علی المسلم، و لأنه لا یؤمن أن یفتنه (3) عن دینه، فإن التقطه الکافر لم یقرّ فی یده، و لو کان اللقیط محکوما بکفره جاز التقاطه للمسلم، و للکافر (4)، لقوله تعالی:

وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (قیل) و القائل الشیخ و العلامة فی غیر التحریر:(و عدالته (5)، لافتقار الالتقاط إلی الحضانة و هی استئمان لا یلیق (1)للالتقاط.

(2)أی و یشترط فی الملتقط الإسلام إذا کان اللقیط محکوما بالإسلام ظاهرا، کما إذا أخذ من دار الإسلام علی المشهور فی ذلک، لأن الالتقاط نوع سبیل و قال تعالی: وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (1) ، و لأنه لا یؤمن مخادعته فی الدین لو کان الملتقط کافرا، و قد ورد فی النصوص تعلیل المنع عن تزویج العارفة من المخالف بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها(2) ، و قد تقدم عرض بعضها فی کتاب النکاح.

فما عن المحقق فی الشرائع و النافع و تلمیذه الآبی من التردد فی الحکم لأصالة الجواز، و لأن الالتقاط لیس سبیلا علیه حتی یمنع لیس فی محله، لأن الالتقاط فیه نوع من السبیل لاستلزامه الحضانة، و السبیل منفی بالآیة المتقدمة، و به تنقطع أصالة الجواز.

(3)ضمیر الفاعل للکافر و ضمیر المفعول للّقیط.

(4)بلا إشکال فیه، للأصل، و لکون المانع مختصا بغیر هذا الفرض، و لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (3).

و اللقیط المحکوم بالکفر هو المأخوذ فی دار الحرب و الکفر مع عدم إمکان تولده من مسلم هناک.

(5)فعن الشیخ فی المبسوط و العلامة فی بعض کتبه اعتبار العدالة فی الملتقط، و عن الأکثر عدمه، و عن المحقق الثانی التفصیل بین ما إذا کان للقیط مال فالأول، و إلا فالثانی.

و وجه الأول أن الالتقاط یفتقر إلی الحضانة، و هی استئمان لا تلیق بالفاسق، و أیضا لا یؤمن أن یسترقه و یأخذ ماله.

و وجه الثانی، لأصالة الجواز، و لأن المسلم محل الأمانة مع أنه لیس استئمانا حقیقیا،-

ص:73

بالفاسق، و لأنه لا یؤمن أن یسترقه و یأخذ ماله.

و الأکثر علی العدم، و لأن المسلم محل الأمانة، مع أنه (1) لیس استئمانا حقیقیا، و لانتقاضه (2) بالتقاط الکافر مثله، لجوازه (3) بغیر خلاف.

و هذا هو الأقوی، و إن کان اعتباره (4) أحوط. نعم لو کان له (5) مال فقد قیل (6): باشتراطها (7)، لأن الخیانة فی المال (8) أمر راجح الوقوع.

و یشکل. بإمکان الجمع (9) بانتزاع الحاکم ماله منه (10) کالمبذّر و أولی بالجواز التقاط المستور (11)، و الحکم بوجوب نصب الحاکم مراقبا علیه (12) لا یعلم به إلی أن تحصل الثقة به، أو ضدها فینتزع منه، بعید (13).

-و لأنه یجوز التقاط الکافر لمثله مع أنه قد یسترقه و یأخذ ماله. و وجه الثالث أن الخیانة فی المال من الفاسق راجح الوقوع فیمنع من التقاطه، و الأقوی ما علیه الأکثر للسیرة و إطلاق الأدلة، و الأصل فی المسلم الائتمان و لذا ائتمنه الشارع فی کثیر من الأمور کالطهارة و التذکیة.

(1)أی الالتقاط.

(2)أی انتقاض القول الأول.

(3)أی جواز التقاط الکافر مثله، مع أنه لا یؤمن أن یسترقه و یأخذ ماله.

(4)أی اعتبار العدالة.

(5)للقیط.

(6)کما عن المحقق الثانی.

(7)أی العدالة.

(8)من الفاسق.

(9)بین جواز التقاط الفاسق للصبی، و عدم جواز ولایته علی مال اللقیط.

(10)أی بانتزاع الحاکم مال اللقیط من الفاسق کما قلناه فی السفیه المبذّر.

(11)أی مستور الحال و هو من لم یعلم عدالته و لا فسقه، و هو أولی بالجواز من معلوم الفسق، و وجه الأولویة عدم الحکم بالفسق علی مستور الحال.

(12)علی مستور الحال لیعرف أمانته و لکن بحیث لا یؤذیه کما فی الدروس.

(13)خبر لقوله (و الحکم بوجوب نصب الحاکم...) و وجه البعد أنه یجوز لمستور الحال فضلا عن الفاسق الالتقاط، و لهما الولایة و الحضانة علی اللقیط لما تقدم من الأدلة.

ص:74

(و قیل): یعتبر أیضا (حضره (1)، فینتزع من البدوی و من یرید السفر به (2)، لأداء التقاطهما (3) له (4) إلی ضیاع نسبه بانتقالهما عن محل ضیاعه الذی هو مظنة ظهوره (5).

و یضعّف بعدم لزوم ذلک (6) مطلقا (7)، بل جاز العکس (8)، و أصالة عدم الاشتراط (9) تدفعه (10)، فالقول بعدمه (11) أوضح، و حکایته (12) اشتراط هذین (13) قولا یدل علی تمریضه. و قد حکم فی الدروس بعدمه (14)، و لو لم یوجد غیرهما (15) لم ینتزع قطعا، و کذا لو وجد مثلهما

-هو التعهد و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره، و لا یجب علیه الإنفاق من ماله ابتداء، للأصل، و لما دل من النصوص(1) علی حصر من یجب الإنفاق علیه فی أصناف الوالدین و الزوجة و الأولاد و الخادم علی ما تقدم فی کتاب النکاح، و لیس اللقیط واحدا منهم.

و علیه فإن کان للصبی مال ینفق علیه منه بإذن الحاکم، لأصالة عدم جواز التصرف فی ماله بغیر إذن ولیّه و کذا لو وجد مال موقوف علی أمثاله أو موصی به لأمثاله نعم، مع تعذر الاذن ینفق علیه الملتقط بنفسه بدون الإذن، و ان لم یکن له مال فإن وجد سلطان یستعان به علی نفقته من باب المال فیجب علی السلطان الإنفاق، لأن بیت المال معدّ لمصالح المسلمین، أو ینفق علیه من الزکاة علی تقدیر وجودها من سهم الفقراء و المساکین، أو من سهم سبیل اللّه.

و إن لم یوجد سلطان و وجد من ینفق علیه من الزکاة فکذلک، و إن لم یوجد فیستعین بالمسلمین فإن وجد فیهم متبرع فهو، و إلا فیجب علی الجمیع بما فیهم الملتقط الإنفاق علی اللقیط، من باب الوجوب الکفائی لرفع ضرورة المضطر و حفظ نفسه من التلف و الهلاک.

و إن تعذر ذلک کله أنفق الملتقط و یرجع علیه إذا أیسر اللقیط و قد نوی الملتقط الرجوع، و إلا فلا یجوز له الرجوع.

و قد تردد المحقق الحلی فی الشرائع فی وجوب الإنفاق علی المسلمین کفایة عند تعذر السلطان، لإمکان الإنفاق علیه بالإقراض و الرجوع علیه بعد قدرة اللقیط علی الأداء، و خالف ابن إدریس فی جواز الرجوع علی اللقیط بعد البلوغ إذا أنفق علیه الملتقط، هذا و الوارد فی المسألة أخبار.

منها: خبر إسماعیل المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المنبوذ حر، فإن أحب أن یوالی غیر الذی رباه والاه، فإن طلب منه الذی رباه النفقة و کان موسرا ردّ علیه، و إن کان معسرا کان ما أنفقه علیه صدقة)(2) ، و خبر محمد بن أحمد (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اللقیطة، فقال: لا تباع و لا تشتری و لکن تستخدمها بما أنفقت علیها)3.

و هی ظاهرة فی جواز إنفاق الملتقط و الرجوع علیه من دون الرجوع إلی السلطان أو المسلمین، و هذا ما قوّاه صاحب الجواهر.

ص:76

و هو (1) تعهده، و القیام بضرورة تربیته بنفسه (2)، أو بغیره، و لا یجب علیه الإنفاق علیه من ماله (3) ابتداء، بل من مال اللقیط الذی وجد تحت یده، أو الموقوف علی أمثاله، أو الموصی به لهم (4) بإذن الحاکم مع إمکانه (5)، و إلا (6) أنفق بنفسه (7) و لا ضمان.

(و مع تعذره (8) ینفق علیه من بیت المال) برفع الأمر إلی الإمام لأنه (9) معد للمصالح و هو (10) من جملتها،(أو الزکاة) من سهم الفقراء و المساکین، أو سهم سبیل اللّه إن اعتبرنا البسط (11)، و إلا (12) فمنها (13) مطلقا (14)، و لا یترتب أحدهما علی الآخر (15).

-و لکن الجمع بین هذه النصوص و بین کون نفقة اللقیط من باب دفع الضرورة الثابتة علی جمیع المسلمین و لا خصوصیة للملتقط بالالتقاط یقتضی الذهاب إلی المشهور، و لا بد من نیة الرجوع فی الرجوع حتی یتحقق عنوان إقراضه.

(1)أی المعروف من الحضانة.

(2)بنفس الملتقط.

(3)أی و لا یجب علی الملتقط الإنفاق علی اللقیط.

(4)لأمثاله.

(5)أی إمکان الاذن.

(6)إن لم یمکن الاذن.

(7)أی أنفق الملتقط بنفسه من مال اللقیط من دون إذن الحاکم و لا ضمان علیه، لأنه أنفق علیه ماله لحفظ نفسه فلا یعتبر تعدیا و لا تفریطا، بل هو إحسان منه.

(8)أی تعذر مال اللقیط، و کذا مال الموقوف علی مثله و الموصی به له.

(9)أی بیت المال.

(10)أی الإنفاق علی اللقیط المذکور.

(11)أی البسط علی الأصناف الثمانیة.

(12)إن لم نعتبر البسط.

(13)من الزکاة.

(14)من دون تعیین سهم خاص.

(15)أی و لیس الإنفاق من الزکاة مترتبا علی الإنفاق من بیت المال، و إن ذکر قبله، بل یجوز من کل منهما مع وجودهما.

ص:77

(فإن تعذّر) ذلک (1) کله (استعان) الملتقط (بالمسلمین) و یجب علیهم مساعدته بالنفقة کفایة، لوجوب إعالة المحتاج کذلک (2) مطلقا (3) فإن وجد متبرع منهم، و إلا کان الملتقط، و غیره ممن لا ینفق إلا بنیة الرجوع سواء فی الوجوب.

(فإن تعذر أنفق) (4) الملتقط (و رجع علیه) بعد یساره (5)(إذا نواه) (6) و لو لم ینوه کان متبرعا لا رجوع له، کما لا رجوع له (7) لو وجد المعین المتبرع فلم یستعن به (8)، و لو أنفق غیره (9) بنیة الرجوع فله (10) ذلک (11).

و الأقوی عدم اشتراط الأشهاد فی جواز الرجوع (12) و إن توقف ثبوته علیه (13) بدون الیمین، و لو کان اللقیط مملوکا و لم یتبرع علیه متبرع بالنفقة رفع (1)من بیت المال و الزکاة.

(2)أی کفایة.

(3)بلا فرق بین الملتقط و غیره، و لیس الملتقط أولی بالوجوب من ناحیة الالتقاط.

(4)أی تعذر إنفاق الغیر و لو بنیة الرجوع.

(5)أی و یرجع الملتقط علی اللقیط بعد یسار الثانی.

(6)أی نوی الملتقط الرجوع.

(7)للملتقط و إن نوی الرجوع.

(8)لأن رجوع الملتقط علی اللقیط بما أنفقه ضرر علی اللقیط فی صورة وجود المتبرع، و الضرر منفی بالشریعة.

(9)أی غیر الملتقط.

(10)أی للملتقط.

(11)من الإنفاق علیه بنیة الرجوع، و له الرجوع حینئذ لاشتراک الجمیع فی المقتضی.

(12)لا یجب علی الملتقط الإشهاد لإثبات أن الإنفاق بنیة الرجوع حتی یجوز له فیما بعد الرجوع علی اللقیط عند إیساره، کما صرح بذلک غیر واحد - کما فی الجواهر - لإطلاق الخبرین المتقدمین.

و عن العلامة فی التذکرة اعتبار الإشهاد، لأنه مع عدم الحاکم فیکون الإشهاد قائما مقام إذنه، و هو ضعیف لعدم الدلیل علی هذه الملازمة.

(13)أی و إن توقف جواز الرجوع علی الإشهاد لو ادعی أنه أنفق بنیة الرجوع، و لا یکتفی منه بالیمین لأنه مدعی أن الإنفاق بنیة الرجوع و الأصل العدم.

ص:78

أمره إلی الحاکم لینفق علیه (1)، أو یبیعه فی النفقة (2)، أو یأمره به (3)، فإن تعذر (4) أنفق (5) علیه بنیة الرجوع (6) ثم باعه فیها (7) إن لم یمکن بیعه تدریجا.

نفس محترمة عنه (1) مع الإمکان،(و إلا) یخف علیه التلف (استحب) أخذه، لأصالة عدم الوجوب مع ما (2) فیه من المعاونة علی البر.

و قیل: بل یجب کفایة مطلقا (3)، لأنه معرّض للتلف، و لوجوب إطعام المضطر، و اختاره المصنف فی الدروس.

و قیل (4): یستحب مطلقا (5)، لأصالة البراءة، و لا یخفی ضعفه.

و مثله (1) ما لو کان بیده قبل الالتقاط ثم زالت عنه (2) لعارض کطائر أفلت من یده، و متاع غصب منه، أو سقط (3)، لا ما بین یدیه (4)، أو إلی جانبه، أو علی دکة (5) هو علیها علی الأقوی.

(و لا ینفق منه (6) علیه الملتقط، و لا غیره (إلا بإذن الحاکم) لأنه (7) ولیه مع إمکانه، أما مع تعذره فیجوز (8) للضرورة کما سلف.

(و یستحب الإشهاد علی أخذه) (9) صیانة له، و لنسبه، و حریته فإن اللقطة (10) (1)أی مثل ما ذکر.

(2)أی زالت یده عنه.

(3)أی سقط منه.

(4)ما یوجد بین یدی اللقیط أو إلی جانبیه لا یقضی له به کما عن المحقق فی الشرائع و العلامة و الکرکی و الشهیدین لخروجه عن یده لبعده عنه، و یحتمل أنه له لمنع الخروج عن یده بذلک، ألا تری أن الأمتعة الموضوعة فی السوق بقرب الشخص من البالغ بین یدیه أو إلی جانبیه تجعل له یدا علیها لو ادعاها هذا الشخص المذکور فکذا فی الصغیر.

(5)أی کان المتاع علی دکة و کان اللقیط جالسا علیها، فلا یحکم له بذلک، بل عن المحقق فی الشرائع أن عدم القضاء له هنا أوضح و لم یعرف وجه الأوضحیة مما کان بین یدیه و فی جنبیه.

(6)أی لا ینفق الملتقط علی اللقیط من هذا المال الذی هو للقیط إلا بإذن الحاکم و قد تقدم البحث فی اشتراط الاذن.

(7)أی الحاکم.

(8)أی الإنفاق بلا إذن الحاکم.

(9)لا یجب الإشهاد عند أخذ اللقیط بلا خلاف فیه بیننا، للأصل، و لأنه أمانة فهو کالاستیداع الذی لا یجب فیه الإشهاد، خلافا لبعض العامة حیث أوجب الإشهاد للاحتیاج إلیه فی حفظ الحریة و النسب کالنکاح، و هو ممنوع فی الأصل بعد حرمة قیاس الفرع علیه.

نعم فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک أنه مستحب، لأنه أقرب إلی حفظه و حریته، فإن اللقطة یشیع أمرها بالتعریف، و لا تعریف فی اللقیط، بل فی المسالک أنه یتأکد الاستحباب فی جانب الملتقط الفاسق و المعسر، و یکفی هذا لإثبات الاستحباب للتسامح فی أدلة السنن.

نعم إذا أشهد فلیشهد علی اللقیط و ما معه.

(10)أی المال الملقوط.

ص:81

یشیع أمرها بالتعریف، و لا تعریف للقیط (1) إلا علی وجه نادر (2) و لا یجب (3)، للأصل (4).

دون الملتقط (1)، إذا لم یتوال (2) أحدا بعد بلوغه و لم یظهر له نسب فدیة جنایته خطأ علیه (3)، و حق قصاصه نفسا له (4)، و طرفا للّقیط بعد بلوغه قصاصا (5) و دیة (6)، و یجوز تعجیله (7) للإمام قبله (8) کما یجوز ذلک للأب، و الجد علی أصح القولین.

و أنکره اللقیط،(أو) اتفقا علی أصله، و اختلفا (فی قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف) (1)، لدلالة الظاهر (2) علیه (3) و إن عارضه الأصل (4) أما ما زاد علی المعروف فلا یلتفت إلی دعواه (5) فیه (6)، لأنه (7) علی تقدیر صدقه مفرّط (8). و لو قدّر عروض حاجة إلیه (9) فالأصل عدمها (10). و لا ظاهر یعضدها.

جامعان للشرائط فی أخذه قدّم السابق (1) إلی أخذه فإن استویا (أقرع) بینهما و حکم به (2) لمن أخرجته القرعة، و لا یشرّک بینهما فی الحضانة، لما فیه (3) من الإضرار باللقیط، أو بهما (4)(و لو ترک أحدهما للآخر (5) جاز)، لحصول الغرض فیجب علی الآخر الاستبداد به.

و احترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم و کافر (6)، أو عدل و فاسق -یرید أخذه أقرع بینهما، لأن المفروض عدم ترجیح أحدهما علی الآخر، و القرعة لکل أمر مشکل، و هذا ما ذهب إلیه الشیخ و العلامة و الشهیدان و الکرکی و غیرهم.

و یحتمل التشریک بینهما فی الحضانة کما اختاره العلامة فی التحریر، و مع التشریک لا إشکال کی یقرع و فیه: لزوم الضرر علیهما بالتشریک، لأنه لا یستطیع کل منهما التصرف إلا بمراجعة الآخر و فی هذا ضرر علیهما، و یلزم الضرر علی الطفل أیضا لاختلاف الأیدی و الأغذیة و الأخلاق و من هنا قال تعالی فی مقام اختیار حضانة مریم عند ما تفرغت لعبادة ربها فی المسجد: وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ (1) فکانت القرعة هی المعینة لمن یکفلها.

(1)لحق الأسبقیة، بل لا یتحقق الالتقاط للثانی لعدم کون اللقیط ضائعا و لا کافل له بعد أخذ الأول له.

(2)باللقیط.

(3)فی التشریک.

(4)أی بالملتقطین.

(5)لو ترک أحدهما الأخذ للآخر جاز الترک لحصول غرض کفالة اللقیط و دفع ضروراته بالثانی، إلا أن الثانی یجب علیه الاستبداد به و الاستقلال بحضانته.

(6)بعد ما ثبت أنه یقرّع بینهما فی صورة التشاح، فلا فرق فی الحکم بین کون الملتقطین متساویین فی الیسار و الإعسار و فی الحضر و السفر، و فی الإسلام و الکفر إذا کان الملقوط کافرا، بمعنی لا ترجیح للیسار و لا للحضور و لا للإسلام، لاشتراک الجمیع فی صلاحیة الحضانة و أهلیة الالتقاط، و فی الدروس رجّح المسلم علی الکافر إذا کان الملقوط کافرا فی احتمال، و رجّح الحر علی العبد و العدل علی الفاسق علی الأقوی و استشکل فی ترجیح الموسر علی المعسر و البلدی علی القروی و القروی علی البدوی، و القارّ علی المسافر، و ظاهر العدالة علی المستور، و الأعدل علی الأنقص نظرا إلی مصلحة اللقیط فی-

ص:85

حیث یشترط العدالة، أو حر و عبد فیرجّح الأول (1) بغیر قرعة، و إن کان الملقوط کافرا فی وجه (2).

و فی ترجیح البلدی علی القروی، و القروی علی البدوی، و القارّ علی المسافر، و الموسر علی المعسر، و العدل علی المستور، و الأعدل علی الأنقص قول.

مأخذه النظر إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.

و الأقوی اعتبار جواز الالتقاط خاصة (3).

الخلاف، لعموم الأخبار (1) فیمن تداعوا نسبا، لتکافئهما فی الدعوی، و رجح فی المبسوط دعوی المسلم لتأیده (2) بالحکم بإسلام اللقیط علی تقدیره (3). و مثله (4) تنازع الحر و العبد مع الحکم بحریة اللقیط (5).

-و الحریة و هذا ما یرجّح دعوی المسلم و الحر علی الکافر و العبد، و تبعه علیه الفخر و الشهیدان کما فی الجواهر، و عن الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد، بل عن المختلف أنه المشهور عدم الترجیح و الرجوع إلی القرعة لتکافئهما فی الدعوی، و القرعة لکل أمر مشکل.

(1)و هی کثیرة و إن لم تکن فی عین موردنا إلا أن حکم المورد هنا مستفاد من عمومها أو إطلاقها.

و منها: خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا وقع الحر و العبد و المشرک علی امرأة فی طهر واحد، و ادعوا الولد أقرع بینهم، و کان الولد للذی یقرع)(1) ، و خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم علیا علیه السّلام إلی الیمن فقال له حین قدم:

حدثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول اللّه أتانی قوم قد تبایعوا جاریة فوطأها جمیعهم فی طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فیه، کلهم یدعیه فأسهمت بینهم فجعلته للذی خرج سهمه، و ضمنته نصیبهم، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: لیس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلی اللّه إلا خرج لهم المحق)2 و مثلها غیرها، و هی محمولة علی ما لو کان الوط ء شبهة من الجمیع.

ثم یمکن التمسک بعموم أخبار القرعة.

منها: خبر محمد بن حکیم (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن شیء فقال لی: کل مجهول ففیه القرعة، قلت: إن القرعة تخطئ و تصیب، قال: کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ)(2) ، و مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام (ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلی اللّه عزّ و جلّ إلا خرج بهم المحق، و قال: أی قضیة أعدل من القرعة إذا الحر فوّض الأمر إلی اللّه، أ لیس اللّه یقول: فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ )4.

(2)أی تأید المسلم فی دعواه البنوة.

(3)أی تقدیر الحکم بإسلام اللقیط، و ذلک فیما لو کان مأخوذا من دار الإسلام.

(4)أی و مثل تنازع المسلم و الکافر فی بنوة اللقیط.

(5)فیرجح دعوی الحر لتأیده بالحکم بحریة اللقیط.

ص:87

و لو کان (1) محکوما بکفره، أو رقه أشکل الترجیح (2). و حیث یحکم به (3) للکافر (4) یحکم بکفره (5) علی الأقوی للتبعیة (6).

(و) کذا (لا) ترجیح (بالالتقاط (7)، بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه، لجواز (8) أن یکون قد سقط منه (9)، أو نبذه ثم عاد إلی أخذه (10) و لا ترجیح للید فی النسب (11)، نعم لو لم یعلم کونه (12) ملتقطا و لا صرح ببنوته فادعاه غیره فنازعه (13)، فإن قال (14): هو لقیط و هو ابنی فهما سواء (15)، و إن قال: هو ابنی و اقتصر (16) و لم یکن هناک بینة علی أنه التقطه فقد قرّب فی الدروس ترجیح دعواه عملا بظاهر الید (17).

(1)أی اللقیط.

(2)الذی ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، فلا ترجیح بالإسلام فیما لو کان اللقیط محکوما بالکفر و لا ترجیح بالحریة فیما لو کان اللقیط محکوما بالرق، بل ینبغی الحکم بترجیح العکس کما ذهب إلیه الماتن فی الدروس.

(3)باللقیط.

(4)إما من باب الترجیح و إما لکونه صاحب بینة و لا بینة لخصمه، و إما لخروج اسمه بالقرعة.

(5)بکفر اللقیط.

(6)و کذا یحکم برقیته لو حکم به للعبد و لم أعثر علی المخالف، بل صرح فی الجواهر أن الحکم بالتبعیة هو اقتضاء الأدلة.

(7)بأن ادعی الملتقط بنوة اللقیط، و غیره ادعی البنوة أیضا فلا ترجیح للملتقط کما تقدم.

(8)تعلیل لعدم الترجیح.

(9)من غیر الملتقط.

(10)فرأی أنه قد أخذه الملتقط فتداعیا فی بنوته حینئذ.

(11)لأن الترجیح للید فی المال کما تقدم.

(12)کون المدعی.

(13)أی نازع الملتقط الغیر فی دعواه البنوة.

(14)أی الملتقط.

(15)أی فی الدعوی و لا أثر لیده فی النسب.

(16)و لم یقل: إنه لقیط.

(17)من کون الولد تحت ید أبیه القائم بحضانته و إعالته و دفع ضروراته.

ص:88

(لم یکره (1)، بل قد یجب کفایة إذا عرف مالکها (2)، و إلا أبیح خاصة (3)(و البعیر (4) (1)أی آخذ الضالة.

(2)بناء علی وجوب حفظ مال الغیر عن التلف، و لا دلیل علیه و لذا لا یجب للأصل، هذا و إیجاب حفظ مال الغیر عن التلف إن عرف المالک باسمه و نسبه، و عدم الوجوب عند عدم المعرفة تفصیل بلا موجب.

(3)من دون کراهة.

(4)لا یؤخذ البعیر إن وجد فی ماء و کلاء، و هو العشب، و إن لم یکن صحیحا بلا خلاف فیه للأخبار:

منها: صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم سئل عن البعیر الضال فقال: خفه حذاؤه و کرشه سقاؤه خل عنه)(1) ، و یؤیده أنه مصون عن السباع بامتناعه و مستغنی بالرعی فمصلحة المالک تقتضی ترک التعرض له، لأن الغالب من أضلّ شیئا یطلبه حیث ضیّعه، فإذا أخذه غیره ضاع عنه.

بل لا یؤخذ البعیر إن کان صحیحا و إن لم یکن فی کلاء و ماء بلا خلاف فیه لإطلاق النصوص المتقدمة.

و ألحقت الدابة بالبعیر لخبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أن أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی رجل ترک دابته من جهد، قال: إن ترکها فی کلأ و ماء و أمن فهی له یأخذها حیث أصابها، و إن ترکها فی خوف و علی غیر ماء و لا کلأ فهی لمن أصابها)2 و خبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أن أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول فی الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهی للذی أحیاها، قال: و قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل ترک دابته فی مضیعة فقال: إن کان ترکها فی کلأ و ماء فهی له یأخذها متی شاء، و إن کان ترکها فی غیر کلأ و ماء فهی للذی أحیاها)3 و الدابة هی الفرس، و ألحق البغل بها کما فی کشف الرموز و المسالک و الخلاف و المبسوط، لانطباق لفظ الدابة الوارد فی النصوص السابقة علیه لغة، و لأنه مشترک مع الدابة فی الامتناع عن صغار السباع غالبا.

و أما البقرة و الحمار فعن الشیخ و الحلی و المحقق و العلامة و المقداد و الشهیدین الإلحاق، لما فهم من فحوی المنع من أخذ البعیر باعتبار استغنائه بالرعی و الشرب، و کونهما محفوظین عن صغار السباع کالدابة.-

ص:90

(و شبهه) من الدابة، و البقرة، و نحوهما (1)(إذا وجد فی کلاء و ماء) فی حالة کونه (صحیحا) غیر مکسور و لا مریض، أو صحیحا و لو لم یکن فی کلاء و ماء (ترک)، لامتناعه (2) و لا یجوز أخذه حینئذ (3) بنیة التملک مطلقا (4).

و فی جوازه (5) بنیة الحفظ لمالکه قولان (6). من إطلاق (7) الأخبار بالنهی، و الإحسان (8) و علی التقدیرین (9)...

-و عن بعضهم المنع للوقوف علی البعیر و الدابة لأنهما منصوصان، مع منع مساواة البقرة و الحمار للبعیر و الدابة فی القوة خصوصا الحمار، فإن أکل الذئب له غالب، و استجود الشارح فی المسالک إلحاق البقرة بالدابة دون الحمار لما ذکرناه من الفرق.

(1)من البغل و الحمار.

(2)أی امتناع البعیر و شبهه، و المراد أنه ممتنع بنفسه عن صغار السباع غالبا.

(3)أی حین امتناعه.

(4)بوجه من الوجوه هذا إذا لم یجز أخذه فلو أخذه ضمنه بلا خلاف فیه لعموم (علی الید ما أخذت حتی تؤدی)(1) مع عدم الاذن فی الأخذ لا شرعا و لا مالکا، و لأنه متعدّ بالأخذ لعدم الاذن فیه، ثم لا یبرأ الضامن للبعیر المذکور لو أرسله إلی محله الذی أخذه منه بلا خلاف فیه منا و لا إشکال، بل لا یبرأ إلا إذا سلّمه إلی صاحبه قطعا کما فی غیره من المال المضمون بسرقة و غیرها.

و عن بعض العامة أنه یرسله إلی الموضع الذی أصابه فیه، و هو ضعیف بما تقدم، و لو تعذر وجود المالک سلّمه إلی الحاکم بلا خلاف فیه بین من تعرض لهذا الفرع، لأنه المنصوب لمصالح المسلمین، و هذا منها، و إذا استلمه الحاکم فإن کان للبعیر حمی أرسله فیه و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه.

(5)أی جواز الأخذ.

(6)المشهور علی العدم لما تقدم من إطلاق الأخبار الناهیة عن الأخذ، و العلامة فی التذکرة علی الجواز بعد تنزیل النصوص السابقة علی ما إذا نوی بالالتقاط التملک، و لأنه محسن حینئذ.

(7)دلیل العدم الذی هو قول المشهور.

(8)دلیل جواز الأخذ.

(9)من جواز أخذه و عدمه علی تقدیر نیة الحفظ، و یمکن أن یکون المراد بالتقدیرین أخذه بنیة-

ص:91

(فیضمن بالأخذ) (1) حتی یصل (2) إلی مالکه، أو إلی الحاکم مع تعذره (3).

(من جهد)، و عطب لمرض أو کسر، أو غیرهما (لا فی کلأ و ماء أبیح) أخذه و ملکه الآخذ و إن وجد مالکه و عینه قائمة (1) فی أصح القولین، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: «من أصاب مالا، أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلّت و قامت و سیبها صاحبها لمّا لم تتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلال، و من الموت فهی له، و لا سبیل له علیها، و إنما هی مثل الشیء المباح، و ظاهره (2) أن المراد بالمال ما کان من الدواب التی تحمل (3)، و نحوها (4)، بدلیل قوله: قد کلّت و قامت و قد سیّبها صاحبها لما لم تتبعه.

و الظاهر أن الفلاة المشتملة علی کلاء، دون ماء، أو بالعکس بحکم عادمتهما (5)، لعدم قیام الحیوان بدونهما (6)، و لظاهر قول أمیر المؤمنین علیه السّلام (7) و إن کان ترکها فی غیر کلاء، و لا ماء فهی للذی أحیاها.

(لأنها لا تمتنع من صغیر السباع) فهی کالتالفة، و لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هل لک، أو لأخیک، أو للذئب (1)(و حینئذ (2) یتملکها إن شاء. و فی الضمان) لمالکها علی -رسول اللّه، إنی وجدت شاة فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک أو لأخیک أو للذئب)(1) ، و مثله صحیح معاویة بن عمار2، و غیره.

ثم یتخیر بعد أخذها بین أن یحفظها لمالکها و بین دفعها إلی الحاکم و بین تملکها، أما حفظها للمالک فلأنه أمین قد رخّص الشارع له فی الأخذ، و أما دفعها إلی الحاکم لأن الحاکم ولی الغائب فالدفع إلیه دفع إلی المالک، و أما تملکها للنصوص المتقدمة من أنها هی له أو لأخیه أو للذئب.

و علی تقدیر تملکها فهل هی مضمونة علیه مطلقا أو مع ظهور المالک کما علیه الأشهر أو لا یضمن، و وجه الضمان إطلاق خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (من وجد شیئا فهو له، فلیتمتع به حتی یأتیه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إلیه)(2) ، و خصوص صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (سألته عن رجل أصاب شاة فی الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک أو لأخیک أو للذئب، فخذها، و عرّفها حیث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلی صاحبها، و إن لم تعرف فکلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردها علیه)(3).

و وجه عدم الضمان ظاهر اللام فی قوله علیه السّلام فی صحیح هشام المتقدم5: (هی لک) فإنه یدل علی التملک، و لإطلاق صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم6 فی البعیر الذی ترک من جهد فی غیر ماء و لا کلأ، و فیه نظر من أن اللام تحتمل الاختصاص التی لا تنافی الضمان، علی أنه قد صرح بالضمان فی صحیح علی بن جعفر المتقدم المشتمل علی قوله (هی لک)، و من أن صحیح ابن سنان مختص بالحیوان الذی أعرض عنه صاحبه، و مقامنا فی الشاة الضائعة إذا کانت فی الفلاة بدون إعراض عنها من قبل صاحبها، فالقول بالضمان عند ظهور المالک کما هو المستفاد من النصوص أولی، و هذا لا ینافی الحکم بالتملک، لأنه حکم متزلزل فإن عرف المالک و هی قائمة ردّ علیه العین، و إن کانت تالفة فیضمن القیمة، و کل ذلک قد صرح به فی صحیح علی بن جعفر المتقدم.

(1)کما فی صحیح هشام بن سالم المتقدم.

(2)و حین جواز الأخذ.

ص:94

تقدیر ظهوره، أو کونه معلوما (وجه) جزم به المصنف فی الدروس (1)، لعموم قول الباقر علیه السّلام (2): «فإذا جاء طالبه رده إلیه». و متی ضمن عینها ضمن قیمتها، و لا ینافی ذلک (3) جواز تملکها بالقیمة (4) علی تقدیر ظهوره (5) لأنه ملک متزلزل.

و وجه العدم (6) عموم صحیحة ابن سنان السابقة (7)، و قوله (8) صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک (9) إلی آخره فإن المتبادر منه (10) عدم الضمان (11) مطلقا (12)، و لا ریب أن الضمان أحوط.

و هل یتوقف تملکها علی التعریف (13)؟ قیل: نعم، لأنها مال فیدخل فی (1)بل علی الأشهر.

(2)کما فی خبر أبی بصیر المتقدم.

(3)من وجوب ردها إلی المالک کما هو مفاد الخبر.

(4)کما هو فتوی الأشهر.

(5)أی ظهور المالک.

(6)أی عدم الضمان.

(7)و الواردة فی البعیر إذا ترک من جهد فی غیر ماء و لا کلأ، و هی واردة فی صورة الإعراض لا فی صورة الضیاع الذی هو شرط فی ضالة الحیوان.

(8)عطف علی قوله (عموم صحیحة...).

(9)کما فی صحیح هشام بن سالم.

(10)من قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

(11)لأن اللام للتملک و هو ینافی الضمان.

(12)سواء ظهر المالک أم لا.

(13)و هل التملک لها قبل تعریف السنة أم بعده، قولان، ذهب العلامة فی القواعد إلی الأول لظاهر الصحاح المتقدمة المتضمنة لجواز التملک من دون تقیید بالتعریف، فقوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی خبر هشام المتقدم (هی لک أو لأخیک أو للذئب)(1) مطلق.

و ذهب العلامة فی التحریر إلی الثانی لصحیح علی بن جعفر المتقدم (عن رجل أصاب شاة فی الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک أو لأخیک أو للذئب،-

ص:95

عموم الأخبار (1).

و الأقوی العدم (2)، لما تقدم (3)، و علیه (4) فهو (5) سنة (6) کغیرها (7) من الأموال،(أو یبقها) (8) فی یده (أمانة) إلی أن یظهر مالکها، أو یوصله إیاها إن کان معلوما (أو یدفعها إلی الحاکم) مع تعذر الوصول إلی المالک، ثم الحاکم یحفظها، أو یبیعها.

(و قیل) و القائل الشیخ فی المبسوط و العلامة و جماعة بل أسنده فی التذکرة -فخذها فعرّفها حیث أصبتها، فإن عرفت فردها إلی صاحبها، و إن لم تعرف فکلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها)(1) ، و صحیحه الآخر عنه علیه السّلام (سألته عن الرجل یصیب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة، کیف یصنع؟ قال: یعرفها سنة، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجیء طالبها فیعطیها إیاه، و إن مات أوصی بها فإن أصابها شیء فهو ضامن)(2) ، و صحیح صفوان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من وجد ضالة فلم یعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها)(3) ، و بالإضافة إلی عموم الأخبار الآمرة بالتعریف فی اللقطة و سیأتی التعرض لها فی لقطة المال، و الضالة هنا مال.

(1)أی الأخبار الآمرة بالتعریف فی اللقطة.

(2)أی عدم التوقف علی التعریف.

(3)من عموم صحیحه ابن سنان و قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک، و وجهه أنها تفید التملیک من دون التقیید بالتعریف، و فیه أما صحیحة ابن سنان فهی ظاهرة فی صورة الأعراض لا فی صورة الضیاع کما فی المقام، و أما النبوی فهو مقید بالأخبار الصحیحة المتقدمة الدالة علی التعریف سنة.

(4)أی علی تقدیر توقف التملک علی التعریف.

(5)أی التعریف.

(6)کما هو صریح الصحیح الثانی لعلی بن جعفر المتقدم.

(7)أی کغیر الشاة من الأموال التی یتوقف تملکها علی التعریف.

(8)عطف علی قول الماتن (و حینئذ یتملکها إن شاء).

ص:96

إلی علمائنا مطلقا (1):(و کذا) حکم (کل ما لا یمتنع) من الحیوان (من صغیر السباع) (2) بعدو، و لا طیران، و لا قوة، و إن کان من شأنه الامتناع إذا کمل کصغیر الإبل و البقر، و نسبه (3) المصنف إلی القیل لعدم نص علیه بخصوصه و إنما ورد (4) علی الشاة فیبقی غیرها علی أصالة البقاء علی ملک المالک، و حینئذ (5) فیلزمها حکم اللقطة فتعرّف سنة، ثم یتملکها إن شاء، أو یتصدق بها، لکن فی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هی لک، أو لأخیک، أو للذئب إیماء إلیه (6) حیث إنها (7) لا تمتنع من السباع، و لو أمکن امتناعها (8) بالعدو کالظباء، أو الطیران لم یجز أخذها مطلقا (9) إلا أن یخاف ضیاعها، فالأقرب الجواز بنیة الحفظ للمالک.

(1)أی من دون خلاف.

(2)فأطفال الإبل و البقر و الخیل و الحمیر التی لا تمتنع من صغار السباع تلحق بالشاة، و کذا الإوز و الدجاج علی المشهور، و عن التذکرة نسبته إلی علمائنا، و قد اعترف غیر واحد بعدم النص علی الإلحاق، نعم ملاحظة نصوص البعیر القاضیة بعدم أخذه و ملاحظة نصوص الشاة الدالة علی جواز الأخذ و إلا فهی للذئب تقتضی أن المدار فی الأخذ و عدمه علی کون الحیوان ممتنعا من نفسه من صغار السباع غالبا و عدم الامتناع، و علیه فقد حکم بجواز أخذ الشاة لأنها غیر ممتنعة بنفسها فکذا یجوز أخذ أطفال الابل و ما ذکر لأنه غیر ممتنع.

و فیه أن الإلحاق بالشاة قیاس، بعد عدم النص علی کون الأخذ و عدمه منوطا بالامتناع و عدمه، فهو مستنبط العلة و الاعتماد علیها عین القیاس المحرم فلذا تردد المحقق فی الحکم و جزم الشارح فی المسالک و غیره بالعدم، نعم علی القول المشهور من الإلحاق فکما ألحق صغیر الابل بالشاة لعدم امتناعه عن صغیر السبع غالبا کذلک یلحق بالبعیر ما یمتنع عادة عن السباع کالظباء و الیحامیر، لأنها تمتنع بسرعة العدو، و کذا ما یمتنع بالطیران.

(3)أی الحکم.

(4)أی النص.

(5)أی حین البقاء علی ملک المالک.

(6)إلی الحکم بالإلحاق.

(7)أی صغار الإبل و البقر.

(8)فتلحق بالبعیر فلا تؤخذ.

(9)بنیة التملک أو لا.

ص:97

و قیل: بجواز أخذ الضالة مطلقا (1) بهذه النیة (2). و هو حسن، لما فیه (3) من الإعانة، و الإحسان و تحمل أخبار النهی علی الأخذ بنیة التملک، و التعلیل بکونها (4) محفوظة بنفسها غیر کاف فی المنع (5)، لأن الأثمان (6) کذلک (7) حیث کانت مع جواز (8) التقاطها بنیة التعریف و إن فارقتها (9) بعد ذلک (10) فی الحکم.

و هی (1) التی لا یخاف علیها فیها من السباع، و هی (2) ما قرب من المساکن (احتبسها) الواجد (ثلاثة أیام) من حین الوجدان (فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها) و ضمن أن لم یرض المالک علی الأقوی (3)، و له إبقاؤها بغیر بیع، و إبقاء ثمنها أمانة (4) إلی أن یظهر المالک، أو ییأس منه، و لا ضمان حینئذ (5) إن جاز أخذها کما یظهر من العبارة (6)، و الذی صرّح به غیره عدم جواز أخذ -المساکن المأهولة و ما یقرب منها مما لا یخشی علیها من السباع إذ العادة قائمة بترک الدواب قریبا من عمارة البلد، و أما ما عن الشیخ فی المبسوط من تحدید العمران إلی ما یتصل به إلی نصف فرسخ فهو مما لا دلیل علیه و المرجع فیه - کما عرفت - إلی العرف بعد کون العمران ما یقابل الفلاة.

(1)أی العمران.

(2)أی التی لا یخاف علی الشاة فیها.

(3)فلو باعها الواجد و تصدق بثمنها ثم ظهر مالکها و لم یرض بالصدقة یضمن الواجد کما عن غیر واحد منهم الشهید فی الدروس، و الشارح فی المسالک، لحرمة الأخذ من العمران، لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و خرجنا عنها فی الضائع فی الفلاة فیبقی الضائع فی العمران تحت هذا الأصل، و ما ذکرناه لا ینافیه الخبر المتقدم حیث لم یصرح بجواز الأخذ بل صرح بالحکم من الحبس و البیع و الصدقة بالثمن علی تقدیر الأخذ.

هذا من جهة و من جهة أخری لمّا کان الأخذ محرما علیه فتکون العین مضمونة علیه لو أراد إبقاءها و عدم بیعها، و یکون الثمن کذلک مضمونا علیه لو باعها و لم یتصدق بثمنها و منه تعرف ضعف ما عن العلامة و المقداد و الشارح من جواز إبقائها من دون بیع و من جواز عدم التصدق بثمنها علی تقدیر البیع و أنه یحفظ العین أو ثمنها للمالک فرارا من الضمان، و وجه الضعف أن الأخذ محرم علیه فتکون العین فی ضمانه علی تقدیری البیع و عدمه، و منه تعرف أن ید الواجد ید عادیة و لذا ضمّنت فما عن بعضهم من أنه لو أبقاها من دون بیع فتکون أمانة عنده و کذا ثمنها لیس فی محله.

(4)أی من دون ضمان.

(5)حین إبقائها بغیر بیع أو إبقاء ثمنها بدون تصدق.

(6)أی عبارة الماتن حیث رتّب الاحتباس ثلاثة أیام علی وجدانها فی العمران و لم یذکر الأخذ، و هو ظاهر فی جوازه و إلا لو لم یکن الأخذ جائزا لقال: و لو وجدت الشاة فی العمران و أخذها احتبسها ثلاثة أیام...

ص:99

شیء (1) من العمران، و لکن لو فعل (2) لزمه هذا الحکم (3) فی الشاة.

و کیف کان (4) فلیس له تملکها (5) مع الضمان علی الأقوی، للأصل، و ظاهر النص و الفتوی عدم وجوب التعریف حینئذ (6)، و غیر الشاة یجب مع أخذه (7) تعریفه سنة کغیره من المال، أو یحفظه لمالکه من غیر تعریف، أو یدفعه إلی الحاکم (8).

(1)شاة کان أو غیرها.

(2)أی لو أخذ و لو کان الأخذ محرما.

(3)من الاحتباس ثلاثة أیام ثم البیع و الصدقة بالثمن.

(4)أی و کیف کان حکم الأخذ من الجواز و الحرمة.

(5)أی فلیس للواجد تملک الشاة، لما عرفت من أصالة بقاء الملک علی مالکه و عدم جواز التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و قد جوّز ابن إدریس تملکها و لم یذکر له دلیل و هو ضعیف.

(6)أی حین أخذ الشاة من العمران، و إن ذهب بعضهم إلی وجوب التعریف سنة، و فیه:

عدم تناول أدلة التعریف لمثلها من اللقطة غیر الجائزة، و علی تقدیر التناول فالتعریف ثلاثة أیام کما هو مفاد خبر ابن أبی یعفور المتقدم.

(7)قد عرفت أن الضائع فی غیر الفلاة یحرم أخذه لأصالة بقائه علی ملک مالکه و حرمة التصرف فی ماله بغیر إذنه، و لو أخذه فیکون مضمونا علیه و یکون کالبعیر الذی لا یجوز أخذه، بحیث لو أخذه لا یبرأ من ضمانه إلا بإیصاله إلی المالک أو الحاکم عند تعذر المالک و علی الواجد النفقة من غیر رجوع بها مثل ما قیل فی البعیر، و مثل ما یجری فی المغصوب، لاتحاد الحکم فی الجمیع بعد حرمة الأخذ، و منه تعرف عدم وجوب التعریف، لأن التعریف الواجب - کما سیأتی - هو مقدمة لتملک الواجد له عند عدم ظهور مالکه، و هذا لا یمکن تملکه أبدا، و لأن التعریف الواجب مترتب علی الأخذ الجائز، و هذا أخذ محرم فلا یترتب علیه التعریف.

و منه تعرف ضعف ما ذهب إلیه الشارح فی المسالک و الروضة هنا من وجوب تعریفه سنة علی تقدیر أخذه کغیره من الأموال عملا بعموم أدلة التعریف.

(8)أی من غیر تعریف، هذا و لما جعل الشارح الحفظ للمالک و الدفع إلی الحاکم فی قبال التعریف سنة، فهذا کاشف عن جواز التملک بعد التعریف، و فیه: أنه قد عرفت أن العین مضمونة علیه لحرمة الأخذ فلا یجوز التملک فضلا عن عدم وجوب التعریف علیه.

ص:100

اللقیط، و غیرها (1)(إلا الأخذ) بالمصدر بمعنی أنه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر، و الکبیر، و الحر، و العبد، و المسلم، و الکافر، للأصل (2)(فتقرّ ید العبد) (3) علی الضالة مع بلوغه، و عقله،(و) ید (الولی علی لقطة غیر الکامل) (4) من طفل، و مجنون، و سفیه کما یجب علیه (5) حفظ ماله (6)، لأنه (7) لا یؤمن علی إتلافه (8)، فإن أهمل الولی ضمن، و لو افتقر (9) إلی تعریف تولاه الولی ثم یفعل (10) بعده (11) الأولی (12) للملتقط من تملک و غیره.

(و الإنفاق) (13)...

-و الکافر و الفاسق من أهل الاکتساب و التملک، فلذا لا یشترط فی الآخذ شیء من الشروط إلا أهلیة الاکتساب و التملک فقط.

(1)إلا أهلیة التملک و الاکتساب.

(2)من أصالة عدم الاشتراط إلا أهلیة الاکتساب و التملک کما عرفت.

(3)علی المشهور و قد عرفت ما فیه.

(4)فالتقاط غیر الکامل صحیح غایته یحفظ ولیه المال الملقوط.

(5)علی الولی.

(6)أی مال غیر الکامل.

(7)أی غیر الکامل.

(8)أی إتلاف مال نفسه.

(9)أی التقاط غیر الکامل.

(10)أی الولی.

(11)بعد التعریف.

(12)أی ما فیه المصلحة و الغبطة.

(13)شروع فی أحکام الضالة، هذا و اعلم أن الضالة الممتنعة لا یجوز أخذها و لو أخذها و أنفق علیها فلا یرجع بالنفقة علی المالک لأنه تبرع بها لعدوانه، و منه تعرف أنه لو أخذ الضالة الممتنعة أو غیرها من العمران و أنفق علیها فلا یجوز له الرجوع بالنفقة علی المالک، لأنه متعد بالأخذ، إذ الأخذ محرم، و مع تعدیه یکون متبرعا بالنفقة فلا یرجع و لا یبقی إلا الضالة غیر الممتنعة کالشاة المأخوذة فی الفلاة فأخذها جائز، فلو أخذها فهو مخیّر بین تملکها و بین حفظها للمالک، و علی تقدیر حفظها فتحتاج إلی النفقة، فإن وجد الحاکم رفع أمره إلیه لیعطیه من بیت المال المعدّ لمصالح المسلمین، و هذا منها، أو یأمره بالإنفاق -

ص:102

علی الضالة (1)(کما مر) فی الإنفاق علی اللقیط من أنه مع عدم بیت المال و الحاکم ینفق (2) و یرجع مع نیته (3) علی أصح القولین لوجوب حفظها و لا یتم (4) إلا بالإنفاق، و الإیجاب (5) إذن من الشارع فیه (6) فیستحقه (7) مع نیته (8).

-مع الرجوع علی المالک، لأن الحاکم ولی الغائب فیکون إذن الحاکم بالإنفاق کإذن المالک.

و مع فقد الأمرین فیجب علی الواجد الإنفاق علی الضالة من ماله حفظا لنفسها المحترمة، و یجوز له أن یرجع بالنفقة علی المالک عند ظهوره مع نیة الرجوع علی المشهور، للإذن فی الالتقاط شرعا و هو یقتضی الرجوع، و إلا لو أذن له بالالتقاط و منعه من الرجوع بالنفقة بعد إیجاب النفقة علیه فیکون قد أضره و أحرجه، و الضرر و الحرج منفیان فی الشریعة، هذا فضلا عن التأیید بصحیح أبی ولاّد المتقدم فی الغصب: (جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟ فقال علیه السّلام: لا، لأنک غاصب)(1) و مقتضاه رجوع غیر الغاصب بما أنفق، و لیس عدم رجوع الغاصب بما أنفق إلا لحرمة الأخذ، و لیس رجوع غیره إلا لجواز الأخذ، و مقامنا من الثانی.

و عن ابن إدریس عدم جواز الرجوع بالنفقة علی المالک و لو نوی الرجوع، لوجوب حفظ الضالة علی واجدها بعد أخذها، المستلزم لوجوب الإنفاق علیه، و ما کان واجبا لا یجوز أخذ العوض علیه، و بأنه إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه فیکون متبرعا فکیف یرجع؟ و فیه أما الأول فمنع کلیة أخذ العوض عن کل واجب، بل الممنوع أخذ الأجرة و العوض عن الواجب العبادی فقط، و أما الثانی فإذن الشارع قائم مقام إذن المالک فهو غیر متبرع حینئذ.

(1)التی یجوز أخذها، و أما غیرها فقد تقدم الکلام فیه.

(2)أی الواجد.

(3)أی نیة الرجوع.

(4)أی الحفظ الواجب.

(5)أی إیجاب الحفظ.

(6)فی الإنفاق.

(7)أی فیستحق الواجد الرجوع.

(8)أی مع نیة الرجوع.

ص:103

و قیل: لا یرجع هنا (1)، لأنه (2) إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه فیکون (3) متبرعا. و قد ظهر ضعفه (4)، و لا یشترط الإشهاد علی الأقوی، للأصل (5)(و لو انتفع) الآخذ بالظهر (6)، و الدرّ (7)، و الخدمة (8)(قاصّ) (9) المالک بالنفقة، و رجع ذو الفضل بفضله.

و قیل: یکون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا (10). و ظاهر الفتوی جواز الانتفاع لأجل الإنفاق (11)، سواء قاصّ أم جعله عوضا (و لا یضمن) الآخذ الضالة حیث یجوز له أخذها (12)(إلا بالتفریط) و المراد به (13) ما یشمل التعدی (14)(أو قصد) (1)فی الإنفاق علی الضالة التی یجوز أخذها.

(2)أی الإنفاق علی الضالة.

(3)أی الواجد المنفق.

(4)لأن إذن الشارع قائم مقام إذن المالک، و قد أذن الشارع بإیجابه الحفظ و الإنفاق.

(5)أی أصالة البراءة، و قد خالف بعض العامة للنبوی، و قد ذکر فی بحث اللقیط فراجع.

(6)أی بالرکوب.

(7)أی باللبن.

(8)فلو کان للضالة نفع کالظهر و اللبن و الخدمة فهو للواجد المنفق فی قبال نفقته علیها کما عن الشیخ فی النهایة لخبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن الظهر یرکب و الدرّ یشرب، و علی الذی یرکب و یشرب النفقة إذا کان مرهونا)(1).

و فیه أنه ضعیف السند مع عدم الجابر له، فلذا ذهب المشهور إلی أنه ینظر فی النفقة و فی قیمة المنفعة و یتقاصان فلا یظلم أحدهما الآخر، و هو ما یقتضیه العدل و حکم العقل.

(9)ضمیر الفاعل راجع للمنفق.

(10)بلا رجوع فی الفضل و الزیادة.

(11)قال الشارح فی المسالک: (ظاهر کلام الشیخ و غیره جواز الانتفاع بالظهر و اللبن سواء قلنا بکونه بإزاء النفقة أم قلنا بالتقاص) انتهی، و وجهه أن الانتفاع هنا حفظ لمنفعة مال الغیر من التلف، لأنه لو لم ینتفع بها الواجد لذهبت من دون عوض لها.

(12)لا تضمن الضالة - حیث یجوز أخذها - إذا أخذها بنیة الحفظ لمالکها، لأنها حینئذ أمانة شرعیة عنده، بعد إذن الشارع له بالأخذ، نعم مع التفریط أو التعدی یضمن لعدوانه بلا خلاف فی ذلک و لا إشکال.

(13)أی بالتفریط الذی هو أمر عدمی بحسب معناه.

(14)الذی هو أمر وجودی.

ص:104

(التملک (1) فی موضع جوازه (2)، و بدونه (3) و لو قبضها (4) فی غیر موضع الجواز (5) ضمن (6) مطلقا (7)، للتصرف فی مال الغیر عدوانا (8).

-أخذه علی تقدیر ضیاعه و بجملة من النصوص:

منها: صحیح الفضیل بن یسار (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یجد اللقطة فی الحرم قال: لا یمسّها، و أما أنت فلا بأس، لأنک تعرّفها)(1) ، و خبره الآخر عن أبی جعفر علیه السّلام (عن لقطة الحرم فقال: لا تمسّ أبدا حتی یجیء صاحبها فیأخذها، قلت:

فإن کان مالا کثیرا؟ قال: فإن لم یأخذها إلا مثلک فیعرّفها)2، و خبر علی بن أبی حمزة عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السّلام (سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما کان ینبغی له أن یأخذه، قلت: قد ابتلی بذلک، قال:

یعرّفه، قلت: فإنه قد عرّفه فلم یجد له باغیا، فقال: یرجع إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین فإن جاء طالبه فهو له ضامن)(2) ، و مرسل إبراهیم بن أبی البلاد عن بعض أصحابه عن الماضی - أی العسکری - علیه السّلام (لقطة الحرم لا تمسّ بید و لا رجل، و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها)(3) ، و خبر یعقوب بن شعیب (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اللقطة و نحن یومئذ بمنی فقال: أما بأرضنا هذه فلا یصلح، و أما عندکم فإن صاحبها الذی یجدها یعرّفها سنة فی کل مجمع، ثم هی کسبیل ماله)(4).

هذا و الآیة المتقدمة لا تدل علی المنع من الأخذ، لأن المراد من الآمن إما الآمن فی الدنیا أو الآخرة و علی کل فلا ینافی جواز الالتقاط مع البناء علی التعریف، و أما الأخبار فبعد ضعف سند بعضها بالشهرة فهی محمولة علی الکراهة لجملة من القرائن فیها کقوله علیه السّلام فی خبر یعقوب بن شعیب المتقدم (أما بأرضنا هذه فلا یصلح)، و قوله علیه السّلام فی خبر علی بن أبی حمزة المتقدم (ما کان ینبغی له أن یأخذه) و قوله علیه السّلام فی صحیح الفضیل المتقدم (و أما أنت فلا بأس لأنک تعرفها) هذا و الأقوال فی المسألة بین قائل بالحرمة مطلقا من غیر فرق بین الدرهم و الأزید، و بین نیة التعریف و عدمها و بنیة التملک و عدمها، و بین قائل بالکراهة کذلک، و بین قائل بالتفصیل بین الأقل من الدرهم فیجوز بدون کراهة و بین غیره فیکره أو یحرم، و بعض من قال بالحرمة خصه بالملتقط الفاسق دون العادل، هذا و المشهور علی عدم جواز التقاطها بنیة-

ص:106

التملک مطلقا قلیلا (1) کان أم کثیرا، لقوله تعالی: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً (2)،(و للأخبار) الدالة علی النهی عنه (3) مطلقا (4)، و فی بعضها عن الکاظم علیه السّلام، «لقطة الحرم لا تمسّ بید، و لا رجل و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها و أخذها». و ذهب بعضهم إلی الکراهة مطلقا (5) استضعافا لدلیل التحریم، أما فی الآیة فمن حیث الدلالة (6)، و أما فی الخبر فمن جهة السند (7). و اختاره (8) المصنف فی الدروس و هو أقوی.

(یضمن)، لأنه (1) یصیر بعد الأخذ أمانة شرعیة.

و یشکل ذلک (2) علی القول بالتحریم، لنهی الشارع عن أخذها فکیف یصیر أمانة منه (3)، و المناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقا (4)(و لیس له تملکه) (5) قبل التعریف، و لا بعده (بل یتصدق به بعد التعریف) حولا عن مالکه، -فإنه قد عرّفه فلم یجد له باغیا، فقال: یرجع إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبه فهو له ضامن)(1) ، و لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه خصوصا علی القول بتحریم الالتقاط.

و عن المحقق و جماعة عدم الضمان بل نسب إلی المشهور أیضا. للإذن فی الصدقة شرعا فلا یتعقبه الضمان، و فیه أنه علی القول بالتحریم یجب أن تکون مضمونة علیه للعدوان بأخذها، و منه تعرف أنه ضامن لو تلفت بغیر تفریط تحت ید الملتقط، و لکن الأصحاب أطلقوا القول بکونها أمانة بیده قال فی المسالک: (و لکن أطلق القول بکونها أمانة من حرّم الالتقاط و من جوزه) انتهی، و مقتضی أمانتها عدم الضمان علی تقدیر التلف من دون تفریط.

و فیه ما قد عرفته أن یده ید عادیة لعدم الاذن بالالتقاط علی تقدیر حرمته، فالضمان أقوی.

(1)أی لأن ما أخذ من الحرم.

(2)أی عدم الضمان.

(3)من الشارع، و فیه عدم التنافی بین حرمة أخذها ابتداء لأنها لقطة من الحرم و بین کونها أمانة شرعیة بعد الأخذ لوجوب حفظها لمالکها، هذا و کان علی الشارح فی مقام الاستشکال علی عدم الضمان القول بأن یده ید عادیة لحرمة الأخذ فیضمن علی تقدیر التلف بتفریط أو غیره.

(4)بتفریط أو غیره.

(5)أی تملک ما أخذ من الحرم، هذا و الحکم فی لقطة الحرم علی تقدیر أخذها سواء قلنا بحرمة الالتقاط أم بکراهته هو تعریفها حولا فإن جاء صاحبها دفعها إلیه لخبر علی بن أبی حمزة المتقدم (قلت: قد ابتلی بذلک قال: یعرّفه)(2) و خبر إبراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة فإن وجدت صاحبها و إلا-

ص:108

سواء قلّ أم کثر، لروایة علی بن حمزة (1) عن الکاظم علیه السّلام قال: سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال: «بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه، قال: قلت قد ابتلی بذلک قال «یعرّفه» قلت: فإنه قد عرّفه فلم یجد له باغیا فقال: «یرجع إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین فإن جاء طالبه فهو له ضامن».

و قد دلّ الحدیث بإطلاقه علی عدم الفرق بین القلیل، و الکثیر فی وجوب تعریفه مطلقا (2)، و علی تحریم الأخذ (3)، و کذلک (4) علی ضمان المتصدق لو کره -تصدقت بها، و لقطة غیرها تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهی کسبیل مالک)(1) ، و خبر محمد بن رجاء (کتبت إلی الطیب علیه السّلام: إنی کنت فی المسجد الحرام فوجدت دینارا فأهویت لأخذه فإذا أنا بآخر، فنحّیت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم یعرفها أحد، فما تری فی ذلک؟ فکتب: فهمت ما ذکرت من أمر الدنانیر، فإن کنت محتاجا فتصدق بثلثها، و إن کنت غنیا فتصدق بالکل)2.

و لا یعارضها مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام (و إن وجدت فی الحرم دینارا مطلّسا فهو لک لا تعرفه) و المطلّس هو الذی لا نقش فیه، و لا یصلح للمعارضة لضعف سنده بالإرسال.

هذا من جهة و من جهة أخری فمقتضی الأخبار المتقدمة وجوب التصدق بلقطة الحرم بعد التعریف علی تقدیر عدم ظهور المالک و هو ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و المراسم، إلا أن المشهور علی التمییز بین التصدق بها و بین إبقائها أمانة شرعیة فی یده جمعا بین الأخبار المتقدمة و بین أصالة بقاء الملک علی مالکه. و علی کل فلا یجوز تملکها بعد التعریف علی المشهور للأخبار المتقدمة، و خالف فی ذلک أبو الصلاح الحلبی فجوّز التملک، القلیل منها أو الکثیر، و ذهب المحقق و جماعة إلی جواز التملک فی القلیل دون الکثیر، و قد تقدم الکلام فیه فراجع.

(1)و فی الوسائل ابن أبی حمزة.

(2)بلا فرق بین القلیل و الکثیر.

(3)أی و الحدیث قد دل علی تحریم الأخذ، و قد عرفت أنه ظاهر بالکراهة لقوله علیه السّلام (ما کان ینبغی له).

(4)أی و یدل الحدیث علی ضمان.

ص:109

المالک، لکن ضعف سنده یمنع ذلک کله.

و الأقوی ما اختاره المصنف فی الدروس من جواز تملک ما نقص عن الدرهم (1)، و وجوب تعریف ما زاد کغیره (2).

رده (1) علیه علی الأشهر، و فی وجوب عوضه مع تلفه قولان: مأخذهما: أنه (2) تصرف شرعی فلا یتعقبه ضمان. و ظهور (3) الاستحقاق.

(حولا) (1) عقیب (2) الالتقاط مع الإمکان متتابعا بحیث (3) یعلم السامع أن التالی تکرار لمتلوه (4)، و لیکن (5) فی موضع الالتقاط مع الإمکان أن کان بلدا، و لو کان -التعریف سنة علی غیره.

الثانی: أن یعرّفها کل شهر، و هذا لا إشکال و لا خلاف فی عدم وجوبه إذ یجوز أن یعرّف شهرین و یترک شهرین کما صرح بذلک غیر واحد کما فی الجواهر، بل الضابط فی تعریف السنة هو الرجوع إلی العرف، کما هو الشأن فی کل عنوان قد أخذ موضوعا للحکم و لم یبینه الشارع، إلا أن المشهور علی ما قیل هو الابتداء بالتعریف فی کل یوم إلی سبعة أیام، ثم فی بقیة الشهر فی کل أسبوع مرة، ثم فی کل شهر مرة إلی آخر الحول.

و لکن التقید بهذا التفسیر مشکل بعد قول الشارح فی المسالک: (و قد اعتبر العلماء فیه أن یقع علی وجه لا ینسی أن الثانی تکرار لما مضی، و یتحقق ذلک بالتعریف فی الابتداء فی کل یوم مرة أو مرتین ثم فی کل أسبوع، ثم فی کل شهر) انتهی. فإذا کان المدار فی التعریف أن یقع علی وجه لا ینسی فیکفی التعریف فی کل أسبوع مرة، و الأولی منه إیکال الأمر إلی العرف، و هذا ما فعله الشارح فی الروضة هنا هذا من جهة و من جهة أخری یجب الابتداء بالتعریف حین الالتقاط مع الإمکان لقوله علیه السّلام فی خبر محمد بن مسلم (سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فإن ابتلیت فعرّفها سنة)(1) و الفاء قاضیة بالفوریة مضافا إلی اقتضاء العرف للاتصال فیما عیّن ابتداؤه، خلافا لبعض الشافعیة فلم یوجب الابتداء بالتعریف حین الالتقاط، و هو ضعیف بما سمعت.

(1)قد تقدم الکلام فیه.

(2)قد تقدم الکلام فیه أیضا.

(3)تفسیر للتتابع.

(4)و هذا إیکال التتابع إلی العرف، و لم یفسره بأن یعرفه فی کل یوم مرة إلی أسبوع ثم فی کل أسبوع إلی تمام الشهر ثم فی کل شهر إلی آخر الحول کما علیه المشهور.

(5)أی التعریف هذا و قد بحث فی مکان التعریف و زمانه و المعرّف و کیفیة التعریف.

أما مکانه فالتعریف فی موضع الالتقاط علی نحو الوجوب لخبر أبان بن تغلب المتقدم (أصبت یوما ثلاثین دینارا فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذلک؟ فقال: أین أصبته؟ قال: قلت له: کنت منصرفا إلی منزلی فأصبتها فقال: صر إلی المکان الذی أصبت فیه-

ص:113

بریة عرف من یجده فیها ثم أکمله (1) إذا حضر فی بلده (2)، و لو أراد السفر قبل -فعرّفه)(1) ، و لازمه أنه لا یجوز أن یسافر بها فیعرفها فی بلد آخر، بل لا بدّ من تمام الحول فی موضع الالتقاط فلو أراد السفر فوّض التعریف إلی غیره کما عن التذکرة للعلامة و صاحب الجواهر، و منه تعرف ضعف ما ذهب إلیه العلامة فی القواعد و تبعه المحقق الثانی فی جامعه و الشارح فی مسالکه و روضته هنا من أنه لو التقطه فی بلد الغربة جاز أن یسافر بها إلی بلده بعد التعریف فی بلد اللقطة ثم یکمل الحول فی بلده، لعدم الدلیل علیه بل الدلیل علی إتمام الحول فی التعریف فی موضع الالتقاط و لو بالاستنابة کما لا یجوز أن یسافر بها من بلده إلی غیره إذا کان بلده هو موضع الالتقاط هذا کله إذا کان قد وجدها فی بلد ما، و أما لو وجدها فی صحراء أو بریة عرّف من یجده فیها و أتمه فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب إلا أن یکون شاهد الحال علی خصوص بعضها فلیقتصر علیه.

و أما زمانه فلا فرق فی الحول بین اللیل و النهار، و فی القواعد حصره بالنهار فقط و کذا فی المبسوط لأنه المتبادر من الأخبار، و هو ممنوع.

نعم لا بد أن یکون التعریف فی وقت اجتماع الناس و بروزهم، لأن الغرض من التعریف رجاء الظفر بالمالک، فلذا لا یصح التعریف فی کل وقت و لا فی کل مکان و لا فی کل حال، لأن الأزمنة و الأمکنة تختلف اختلافا کثیرا فلیکن عند اجتماع الناس فی المکان و الزمان المأذون فیهما، و یؤیده جملة من الأخبار:

منها: خبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث (فإنه ینبغی أن یعرّفها سنة فی مجمع)(2) ، و خبر سعید بن عمرو الجعفی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (اتق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه فی المشاهد)(3) ، و أما کیفیة التعریف بأن یقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاکل ذلک من الألفاظ الدالة علی جنس اللقطة، و لو أوغل فی الإبهام کان أحوط لئلا یشیع أمرها لو ذکر جمیع أو غالب أوصافها فیدعیها من لا یستحقها، نعم لا یکفیه فی مقام التعریف بأن یقول: عندی لقطة و یقتصر علیها، لعدم الفائدة فی هذا القول.

(1)أی أکمل التعریف.

(2)أی بلد الملتقط، و فیه: إنه قد عرفت لابدیة التعریف فی أقرب البلدان إلیها لا فی بلد الملتقط.

ص:114

التعریف فی بلد الالتقاط (1) أو إکماله (2) فإن أمکنه الاستنابة فهی (3) أولی (4)، و إلا (5) عرفه فی بلده (6) بحیث یشتهر خبره، ثم یکمله (7) فی غیره (8)، و لو أخره (9) عن وقت الالتقاط اختیارا أثم (10) و اعتبر الحول من حین الشروع (11)، و یترتب علیه (12) أحکامه (13) مطلقا (14) علی الأقوی (15) و یجوز التعریف (بنفسه (16)، و بغیره)، لحصول الغرض بهما، لکن یشترط فی النائب العدالة أو (1)إذا کان بلد الغربة بالنسبة للملتقط.

(2)عطف علی قوله (التعریف) و المعنی لو أراد السفر قبل إکمال التعریف.

(3)أی الاستنابة.

(4)بل متعینة لما عرفته من لابدیة التعریف تمام الحول فی موضع الالتقاط.

(5)أی و إن لم یمکنه الاستنابة.

(6)أی بلد الالتقاط الذی هو بلد الغربة.

(7)أی یکمل التعریف.

(8)أی غیر بلد الالتقاط.

(9)أی أخّر التعریف.

(10)لوجوب المبادرة إلی التعریف عقیب الالتقاط، و قد تقدم الکلام فیه.

(11)أی الشروع فی التعریف.

(12)علی التعریف.

(13)من صحة تملک اللقطة بعد تعریفها سنة أو حفظها أمانة أو التصدق بها.

(14)سواء اتصل التعریف بالالتقاط أم لا.

(15)و علّله الشارح فی المسالک: (لتعلیق الحکم بالتملیک فی النصوص علی التعریف حولا، الصادق بالواقع بعد الالتقاط علی الفور بعده، و قیل: لا یصح تملکها إلا مع المبادرة إلی التعریف فی الحول الأول لقوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم: فإن ابتلیت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها فی عرض مالک، و الفاء تدل علی التعقیب بغیر مهلة، فیکون جعلها - أی اللقطة - فی جملة ماله موقوفا علی التعریف الواقع بعد ابتلائه بها بغیر فصل) انتهی موضع الحاجة من کلامه.

و الأقوی الثانی لأن التملک علی خلاف الأصل فإذا فرض کون الثابت من التملک هو حال الفوریة یبقی غیره علی مقتضی أصالة عدم التملک.

(16)أی بنفس الملتقط، هذا و اعلم أن الغرض من التعریف الواجب هو إظهار اللقطة و إشاعة خبرها لیظهر مالکها فلا یتعلق غرض الشارع فیه بمباشر معین فیجوز أن یتولی الملتقط -

ص:115

الاطلاع (1) علی تعریفه (2) المعتبر (3) شرعا إذ لا یقبل إخبار الفاسق (بین (4) الصدقة) -بنفسه التعریف، و تجوز النیابة فیه و الاستعانة به و الاستئجار علیه بلا خلاف و لا إشکال.

هذا فإن تبرع الملتقط بالتعریف أو بذل مئونته فذاک و إلا ففی وجوب الأجرة من ماله لأنه مکلف، أو من مال المالک لأنه لمصلحته، أو الفرق بین التقاطها بنیة التملک فالأجرة من مال الملتقط أو بنیة الحفظ فالأجرة علی المالک أوجه ثلاثة، استجود الشارح فی المسالک الأول، و وجهه واضح لأن التعریف واجب علیه فتکون مئونته علیه حینئذ.

هذا و قد اشترط العدالة فی النائب کل من المحقق الثانی فی جامعه و الشارح فی المسالک و الروضة هنا حتی یقبل إخباره، لأنه لا یقبل إخبار الفاسق.

(1)من قبل الملتقط.

(2)أی تعریف النائب.

(3)صفة للتعریف.

(4)متعلق بقول الماتن: (یتخیر الواجد فیه بعد تعریفه حولا)، هذا و اعلم أن ما زاد عما دون الدرهم إذا أخذه من غیر الحرم فالواجد فیه بالخیار بعد تعریفه عاما بین تملکه أو التصدق به أو حفظه أمانة لصاحبه علی المشهور شهرة عظیمة للأخبار الکثیرة، منها ما یدل علی جواز التملک کخبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: (فإنه ینبغی أن یعرّفها سنة فی مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إلیه، و إلا کانت فی ماله، فإن مات کانت میراثا لولده و لمن ورثه، فإن لم یجیء لها طالب کانت فی أموالهم، هی لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إلیه)(1) ، و خبر داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه قال فی اللقطة: یعرّفها سنة ثم هی کسائر ماله)(2) ، و خبر حنان بن سدیر (سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام - و أنا اسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها و قال: هی کسبیل مالک)3 و غیره کثیر.

و منها ما یدل علی الصدقة باللقطة کخبر حفص بن غیاث (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم، هل یردّ علیه؟ فقال: لا یردّه، فإن أمکنه أن یردّه علی أصحابه فعل و إلا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرّفها حولا، فإذا أصاب صاحبها ردّها علیه و إلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم)(3) ، و خبر الحسین بن کثیر عن أبیه (سأل رجل-

ص:116

(به) علی مستحق (1) الزکاة لحاجته (2)، و إن اتحد (3) و کثرت (و التملک بنیته (4).

-أمیر المؤمنین علیه السّلام عن اللقطة؟ فقال: یعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إلیه، و إلا حبسها حولا فإن لم یجیء صاحبها أو من یطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الأجر له، و إن کره ذلک احتسبها و الأجر له)(1) ، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن الرجل یصیب اللقطة فیعرّفها سنة ثم یتصدق بها فیأتی صاحبها، ما حال الذی تصدق بها؟ و لمن الأجر؟ هل علیه أن یردّ علی صاحبها أو قیمتها؟ قال علیه السّلام: هو ضامن لها و الأجر له، إلا أن یرضی صاحبها فیدعها و الأجر له)(2) و مثله غیره.

و منها ما یدل علی حفظه للمالک کصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن الرجل یصیب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة کیف یصنع؟ قال: یعرّفها سنة، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجیء طالبها فیعطیها إیاه، و إن مات أوصی بها فإن أصابها شیء فهو ضامن)3، و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها، فإن ابتلیت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها فی عرض مالک، یجری علیها ما یجری علی مالک، حتی یجیء لها طالب، فإن لم یجیء لها طالب فأوص بها فی وصیتک)4 هذا و المراد بجعلها فی عرض ماله هو حفظها فی ماله من غیر عزل لها عنه، و الجمع بین هذه الطوائف الثلاثة یقتضی التخییر بین التملک و الصدقة و الحفظ، و منه تعرف ضعف ما عن سید الریاض من أن الحفظ للمالک لا نص علیه هذا من جهة و من جهة أخری فالنصوص المتقدمة دالة علی الضمان عند التملک أو الصدقة، و هذا مما لا خلاف فیه، بل النصوص المتقدمة دالة علی الضمان عند الحفظ إلا أنه علی خلاف قاعدة الأمانة و الملتقط محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته فلا یتعلق علیه ضمان لانتفاء السبیل عن المحسن و لذا تسالموا علی عدم الضمان عند الحفظ إلا مع التعدی و التفریط للعدوان.

(1)مصرف الصدقة هنا مصرف الصدقة الواجبة لأنه هو المتیقن من نصوص التصدق باللقطة.

(2)تعلیل لاستحقاقه الزکاة.

(3)أی المستحق و کثرت اللقطة.

(4)أی بنیة التملک، لا خلاف بینهم فی عدم جواز التملک و لو نواه قبل تمام الحول، لأن-

ص:117

طلبها (1)، أو تخیر الملتقط بین دفعها، و دفع البدل مثلا، أو قیمة قولان.

و یظهر من الأخبار الأول، و استقرب المصنف فی الدروس الثانی (2)، و لو عابت (3) ضمن أرشها، و یجب قبوله معها (4) علی الأول. و کذا (5) علی الثانی (6) علی الأقوی (7)، و الزیادة المتصلة للمالک، و المنفصلة للملتقط (8) أما الزوائد قبل نیة التملک فتابعة للعین.

و الأقوی أن ضمانها (9) لا یحصل بمجرد التملک، أو الصدقة، بل بظهور -ذمته عوضها مثلا أو قیمة و لا یتعین علیه دفع العین، نعم لو اختار دفعها یجب علی المالک القبول لأنها عین حقه، و علیه فقد قدموا أصالة اللزوم فی التملک علی هذه الأخبار، مع أن الأخبار صریحة فی رد العین و صریحة فی أن الملتقط له التملک فالجمع بینهما یقتضی أن ملک الملتقط ملک متزلزل یزول بظهور المالک و یستقر بعدمه.

(1)أی تعیین رجوع المالک بنفس العین لو طلبها.

(2)و هو المشهور.

(3)أی عابت اللقطة تحت ید الملتقط بعد تملکها و قد ظهر المالک ففی تعین ردها علی المالک مع الأرش أو تخییر الملتقط بین ردها مع الأرش و دفع البدل مثلا أو قیمة الوجهان السابقان.

(4)أی و یجب علی المالک قبول الأرش مع العین المعیبة علی القول الأول من تعیین رجوع المالک علی العین.

(5)أی و کذا یجب علی المالک القبول بالأرش مع العین المعیبة لو دفعها الملتقط و لم یدفع البدل من مثل أو قیمة.

(6)من تخییر الملتقط بین دفع العین و دفع البدل مثلا أو قیمة.

(7)و یحتمل أنه لا یلزم المالک بقبول الأرش مع العین المعیبة، بل هو مخیر بین ذلک و بین البدل، لأنه وجدها متغیرة فلیست عین ماله محضا کما علله فی المسالک، و إلیه ذهب الفخر کما فی الجواهر.

(8)اعلم أن جمیع الزوائد قبل نیة التملک هی تابعة للعین، و أما الزوائد بعد نیة التملک، فما یکون منفصلا فهو للملتقط لو ظهر المالک و رجع علی عینه، لأن النماء المنفصل هو نماء ملک الملتقط قبل رجوع المالک، فلو رجع المالک فلا یجوز له إلا أن یرجع علی أصل عینه دون نمائها المنفصل، بخلاف النماء المتصل الذی هو جزء من العین فلو رجع المالک لکان النماء المتصل له کما کانت أصل العین له حینئذ.

(9)أی ضمان اللقطة.

ص:119

المالک (1)،...

(1)لا شک فی ثبوت الضمان علی الملتقط بالتملک فی الجملة، و لکن الشک فی وقت الضمان و سببه، فالأکثر علی أن الضمان یحصل بنیة التملک و إن لم یظهر المالک فتکون اللقطة دینا فی ذمة الملتقط، لعموم قاعدة علی الید، و لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

و عن الشیخ فی المبسوط و جماعة منهم العلامة فی التحریر أن الضمان یثبت عند مطالبة المالک بعد ظهوره لظاهر النصوص:

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: (یعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله)(1) ، و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام فی حدیث: (فإن ابتلیت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها فی عرض مالک، یجری علیها ما یجری علی مالک، إلی أن یجیء لها طالب)2، و خبر حنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: (خیّره إذا جاءک بعد سنة بین أجرها و بین أن تغرمها له إذا کنت أکلتها)3، و مثلها غیرها.

و هذا النصوص قد دلت علی أن اللقطة للمالک إذا کان طالبا هذا من جهة، و من جهة أخری فلو کان الملتقط ضامنا من حین نیة التملک لما کان لتخییره وجه فی الخبر الأخیر.

و ردّ هذا القول بأن المطالبة متوقفة علی سبق الاستحقاق ضرورة عدم صحة المطالبة بدون الاستحقاق، فلو کان استحقاق المالک عند ضمان الملتقط متوقفا علی المطالبة لدار دورا صریحا لازما و رده الشارح فی المسالک تابعا فیه المحقق الثانی فی جامعه بأننا نمنع توقف المطالبة علی الاستحقاق، بل هی متوقفة علی إمکانه، و علیه فالمطالبة متوقفة علی إمکان الاستحقاق و هو حاصل هنا، لأن المالک یمکن له الاستحقاق، لأنه ماله سابقا قبل تملک الملتقط، و الذی توقف علی المطالبة هو نفس الاستحقاق و علیه فلا دور، و رده فی الجواهر بقوله: (لا حاصل له) لأن إمکان الاستحقاق عام یشمل المالک و غیره إذ کل إنسان له إمکان الاستحقاق لأنه أهل لذلک.

هذا و قال الشارح فی المسالک: (و الظاهر من الأخبار أن الضمان یحصل بظهور المالک و إن لم یطالب) انتهی، و بهذا یکون قولا ثالثا و هذا ما قواه فی الروضة هنا، و هو الأقوی لأن الأخبار دالة علی ثبوت الضمان عند المطالبة لو لا محذور الدور، فلتحمل علی ظهور المالک حذرا منه.

ص:120

سواء طالبه (1) أم لم یطالب، مع احتمال توقفه (2) علی مطالبته (3) أیضا (4) و لا یشکل بأن استحقاق المطالبة یتوقف علی ثبوت الحق (5)، فلو توقف ثبوته (6) علیه (7) لدار، لمنع (8) توقفه (9) علی ثبوت الحق (10)، بل علی إمکان ثبوته (11).

و هو هنا کذلک (12).

و تظهر الفائدة (13) فی عدم ثبوته (14) دینا فی ذمته (15) قبل ذلک (16)، فلا یقسط علیه (17) ماله (18) لو أفلس (19)، و لا یجب (20) الإیصاء به (21) و لا یعد (22) (1)أی طالب المالک الملتقط.

(2)أی توقف الضمان.

(3)أی مطالبة المالک.

(4)کما یتوقف الضمان علی ظهور المالک فهو متوقف علی المطالبة.

(5)مراده من استحقاق المطالبة نفس المطالبة، و مراده من ثبوت الحق نفس الضمان الموجب لاستحقاق المالک للمطالبة، فلو صرح بهما تصویرا للدور مع التصریح بأن الدور مندفع بتوسط إمکان المطالبة فی إحدی المقدمتین دون الأخری لکان أولی حذرا من التعقید.

(6)أی ثبوت الحق من الضمان و من استحقاق المالک للمطالبة.

(7)علی استحقاق المطالبة الواردة فی کلام الشارح، و قد عرفت أن المراد منه نفس المطالبة.

(8)تعلیل لعدم الإشکال و هو دفع للدور.

(9)أی توقف المطالبة المعبّر عنها باستحقاق المطالبة فی کلامه.

(10)أی علی الاستحقاق کما عرفت.

(11)أی إمکان ثبوت الحق، و المراد به إمکان استحقاق المطالبة.

(12)أی أن المطالبة هنا متوقفة علی إمکان استحقاق المطالبة، و الذی توقف علیها نفس الاستحقاق فلا دور.

(13)أی الفائدة بین القول بکون الضمان عند الظهور و القول بکون الضمان عند المطالبة.

(14)أی عدم ثبوت المال الملقوط.

(15)أی ذمة الملتقط.

(16)أی قبل الظهور علی القول الأول، و قبل المطالبة علی القول الثانی.

(17)علی المالک.

(18)أی مال الملتقط.

(19)أی الملتقط.

(20)علی الملتقط.

(21)بالمال الملتقط.

(22)أی الملتقط.

ص:121

مدیونا، و لا غارما بسببه (1)، و لا یطالبه به (2) فی الآخرة لو لم یظهر (3) فی الدنیا إلی غیر ذلک (4)(و بین إبقائه (5) فی یده (أمانة) موضوعا (6) فی حرز أمثاله.

(قوّمه علی نفسه (1)، أو باعه و حفظ ثمنه ثم عرّفه (2)،(أو دفعه إلی الحاکم) إن وجده (3) و إلا (4) تعین علیه (5) الأول (6) فإن أخلّ به (7) فتلف، أو عاب ضمن (8)، و لو کان (9) مما یتلف علی تطاول الأوقات لا عاجلا کالثیاب تعلق الحکم (10) بها عند خوف التلف.

(الحاکم ببعضه) بأن یجعل بعضه عوضا عن إصلاح (1) الباقی، أو یبیع بعضه و ینفقه (2) علیه (3) وجوبا، حذرا من تلف الجمیع، و یجب علی الملتقط إعلامه (4) بحاله (5) إن لم یعلم، و مع عدمه (6) یتولاه (7) بنفسه، حذرا من الضرر بترکه (8).

المطهرة به (1) أیضا (و النعل) غیر الجلد، لأن المطروح منه (2) مجهولا میتة، أو یحمل علی ظهور أمارات تدل علی ذکاته فقد یظهر من المصنف فی بعض کتبه التعویل علیها (3) و ذکره (4) هنا مطلقا تبعا للروایة. و لعلها (5) تدل علی الثانی (6) (و المخصرة (7) بالکسر و هی کل ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا، -هذا و قال الشارح فی المسالک: (و لا یخفی أن الأغلب علی النعل أن یکون من الجلد، و الإداوة بالکسر هی المطهرة و هی تکون من الجلد أیضا و کذا السوط، و إطلاق الحکم بجواز التقاطها إما محمول علی ما لا یکون منها من الجلد، لأن المطروح منه مجهولا میتة لأصالة عدم التذکیة، أو محمول علی ظهور أمارات تدل علی ذکاته، فقد ذهب بعض الأصحاب إلی جواز التعویل علیها) انتهی.

و فیه: أن ما یوجد فی أرض الإسلام و فیه أثر الاستعمال محکوم بکونه مذکی و علیه یدل خبر السفرة المتقدم. حیث جوّز المعصوم علیه السّلام الأکل منها مع أن فیها اللحم، و علی کل فالجمع بین الخبرین یقتضی الحکم بجواز الالتقاط من دون کراهته، بل صحیح حریز خاصة ظاهر فی عدم الکراهة من ناحیة التعلیل بکونها لیس لها طالب، إلا أن الأصحاب حکموا بالکراهة إما من جهة الاحتیاط لمن حکم بالحرمة و إما من جهة کون المذکورات من الجلد، و المجهول منه محکوم بکونه میتة کما علیه الشارح فی المسالک و جماعة.

هذا کله من جهة و من جهة أخری فالحکم بکراهة هذه المذکورات الثلاثة لیس من باب بیان شدة الکراهة فیها فضلا عن الکراهة فی أصل اللقطة کما فهمه البعض بل من باب بیان عدم حرمته.

(1)بالکسر أیضا.

(2)من الجلد.

(3)علی الإمارات الدالة علی التذکیة و تقدم الکلام علی أصالة عدم التذکیة کما دل علیه خبر السفرة المتقدم.

(4)أی ذکر المصنف النعل هنا من غیر تقیید له بأنه من غیر الجلد تبعا للروایة، حیث ذکرته من دون تقیید.

(5)أی الروایة.

(6)أی علی ظهور أمارات تدل علی ذکاته لو کان من الجلد.

(7)کمکنسة ما یتوکأ علیه، هذا و قال الجوهری فی الصحاح: (المخصرة السوط و کل ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا و نحوها، اختصره أی أخذه).

ص:125

و نحوها قاله الجوهری و الکلام فیها إذا کانت جلدا (1) کما هو الغالب کما سبق (2) (و العصا (3) و هی علی ما ذکره الجوهری (4) أخص من المخصرة، و علی المتعارف (5) غیرها (و الشظاظ) بالکسر خشبة محدّدة للطرف تدخل فی عروة الجوالقین (6) لیجمع بینهما عند حملهما علی البعیر. و الجمع أشظّة (7)(و الحبل و الوتد) بکسر وسطه (8)(و العقال) بالکسر و هو حبل یشد به قائمة البعیر.

و قیل: یحرم بعض هذه (9) للنهی عن مسه.

مطلقا (1) و إن تأکدت فی السابق (2) لما روی عن علی علیه السّلام «إیاکم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هی من حریق النار» (3) و عن الصادق علیه السّلام (4)، لا یأکل الضالة إلا الضالون» و حرّمها بعضهم (5) لذلک (6)، و حمل النهی (7) علی أخذها بنیة عدم التعریف، و قد روی فی الخبر الثانی زیادة إذا لم یعرفوها (8)(خصوصا من الفاسق (9) -وجدها أن لا یأخذها، و لا یتعرض لها، فلو أن الناس ترکوا ما یجدونه لجاء صاحبه فأخذه)(1) ، و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها، فإن ابتلیت بها فعرّفها سنة)2، و خبر وهب عن جعفر عن أبیه علیه السّلام (لا یأکل الضالّة إلا الضالون)(2) ، و خبر مسعدة عن الصادق علیه السّلام (أن علیا علیه السّلام قال:

إیاکم و اللقطة، فإنها ضالة المؤلف، و هی حریق من حریق جهنم)(3).

و مقتضی هذه الأخبار کراهة اللقطة فی مورد جواز أخذها، و إلا فقد تقدم استحباب التقاط الضالة علی تقدیر خوف التلف.

(1)من غیر تقیید لها فی مورد.

(2)من المذکورات الإداوة و ما بعدها، و قد تقدم أن أدلتها لا تدل علی کراهتها فلا یبقی فیها إلا کراهة أصل الالتقاط.

(3)کما فی خبر مسعدة المتقدم، و لکن فیه کما فی الوسائل: و هی حریق من حریق جهنم.

(4)کما فی خبر وهب المتقدم.

(5)و هو الشیخان فی المقنعة و النهایة فی خصوص الحیوان.

(6)أی للنهی الوارد عنها کما فی الأخبار المتقدمة.

(7)ردّ علی القائل بالحرمة.

(8)کما فی خبر جرّاح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الضّوال لا یأکلها إلا الضّالون إذا لم یعرفوها)(4).

(9)الذی لا یأمن علی نفسه من القیام بحدود اللقطة، نعم إذا علم الخیانة حرم علیه الأخذ، لأن الأخذ حینئذ وسیلة إلی الحرام فیحرم، کما عن العلامة فی القواعد و الفخر فی الإیضاح و الشهید فی الدروس، و عن العلامة فی التحریر و التذکرة الکراهة الشدیدة، و هو ضعیف بما سمعت.

ص:127

(و المعسر (1)، لأن الأول (2) لیس أهلا (3) لحفظ مال الغیر بغیر إذنه، و الثانی (4) یضر بحال المالک إذا ظهر (5) و قد تملک، و إنما جاز (6) مع ذلک (7)، لأن اللقطة فی معنی الاکتساب (8)، لا استئمان محض.

هذا (9) إذا لم یعلم خیانته، و إلا (10) وجب علی الحاکم انتزاعها منه (11) حیث لا یجوز له التملک (12)، أو ضم مشرف إلیه (13) من باب الحسبة (14)، و لا (1)قد ذکر غیر واحد أنه یکره التقاط المعسر، لأن عسره قد یکون سببا فی عدم وصولها إلی مالکها لو ظهر لأنه قد یتعسر علیه قیمتها لإعساره، و عن بعضهم أنه تتأکد الکراهة فیه و إن لم یکن فاسقا.

و بناء علی التسامح فی أدلة السنن و المکروهات فالأمر سهل و إلا فقد ورد فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن اللقطة یجدها الفقیر هو فیها بمنزلة الغنی؟ قال:

نعم)(1).

(2)و هو الفاسق.

(3)لاحتمال خیانته.

(4)و هو المعسر.

(5)أی إذا ظهر المالک و قد تملک المعسر فیعسر علیه قیمتها بسبب إعساره.

(6)أی أخذ اللقطة.

(7)أی مع کون الفاسق لیس أهلا للحفظ، و مع کون المعسر یضرّ بحال المالک.

(8)قد تقدم أن اللقطة فیها معنی الائتمان ابتداء و فیها معنی الاکتساب عند التملک بعد التعریف حولا، و تقدم ترجیح جانب الاکتساب فیها فلذا جاز التقاط الصبی و المجنون و المفلس و السفیه، هذا من جهة و من جهة أخری فظاهر التعلیل أنه مختص بالفاسق فقط دون المعسر.

(9)أی کراهة أخذ اللقطة من الفاسق.

(10)و إن علم خیانة الفاسق.

(11)من الفاسق الخائف، لأنه یحرم علیه الأخذ، لأن الأخذ حینئذ وسیلة إلی الحرام فیحرم.

(12)المراد منه الأخذ المفضی إلی التملک.

(13)إلی الفاسق.

(14)أی من باب دفع المنکر احتسابا للأجر.

ص:128

یجب ذلک (1) فی غیره (2)(و مع اجتماعهما) أی الفسق و الإعسار المدلول علیهما بالمشتق منهما (3)(تزید الکراهة) لزیادة سببها (4).

(و لیشهد) الملتقط (علیها) عند أخذها عدلین (مستحبا (5) تنزیها لنفسه عن الطمع فیها، و منعا لوارثه من التصرف لو مات، و غرمائه لو فلس (و یعرّف الشهود بعض الأوصاف (6) کالعدة (7)، و الوعاء (8)، و العفاص (9)، و الوکاء (10)، لا جمیعها (11) حذرا من شیاع خبرها فیطلع علیها من لا یستحقها فیدعیها و یذکر الوصف.

(1)من الانتزاع أو ضم المشرف.

(2)غیر الخائن.

(3)حیث قال الماتن: (خصوصا من الفاسق و المعسر).

(4)أی سبب الکراهة.

(5)بلا خلاف فیه، و عن أبی حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه أنه یجب لما روی من طرقهم (من التقط لقطة فلیشهد علیها ذا عدل أو ذوی عدل)(1) ، و لضعف سنده حمل علی الاستحباب.

و استدل للاستحباب لما فی الإشهاد علیها من صیانة نفسه عن الطمع فیها، و حفظها من ورثته لو مات و من غرمائه إذا أفلس.

(6)أی بعض أوصاف اللقطة، و فی کیفیة الاشهاد قولان، الأشهر أن یشهد علی أصلها دون صفاتها أو یذکر بعضها من غیر استقصاء لئلا یشیع خبرها فیدعیها من لا یستحقها فیأخذها إذا ذکر صفاتها، و الثانی: أن یشهد علی جمیع صفاتها حتی یخلص من احتمال تملک الوارث لو مات، و الأنسب هو الأول بعد عدم النص علی ذلک کله.

(7)ففی الصحاح: (العدة بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح، و بمعنی الاستعداد أیضا، و بالکسر الجماعة و بمعنی العدد أیضا).

(8)و معناه معروف.

(9)ففی القاموس: (ککتاب، الوعاء فیه النفقة، جلدا أو خرقة، و غلاف القارورة، و الجلد یغطی به رأسها).

(10)ففی القاموس: (الوکاء ککساء، رباط القربة و غیرها)، و فی النهایة: (الوکاء الخیط الذی یشدّ به الصرة و الکیس و غیرهما).

(11)أی جمیع الأوصاف.

ص:129

أنه لا یعتبر وقوع التعریف کل یوم من أیام الحول، بل المعتبر ظهور أن التعریف التالی تکرار لما سبق، لا للقطة جدیدة فیکفی (1) التعریف فی الابتداء کل یوم مرة، أو مرتین (2)، ثم فی کل أسبوع (3)، ثم فی کل شهر (4) مراعیا لما ذکرناه (5)، و لا یختص تکراره (6) أیاما بأسبوع (7) و أسبوعا ببقیة الشهر (8)، و شهرا ببقیة الحول، و إن کان ذلک (9) مجزیا، بل المعتبر أن لا ینسی کون التالی تکرارا لما مضی، لأن الشارع لم یقدره (10) بقدر، فیعتبر فیه (11) ما ذکر (12)، لدلالة العرف علیه.

و لیس المراد بجوازه متفرقا أن الحول یجوز تلفیقه (13) لو فرض ترک التعریف فی بعضه (14)، بل یعتبر اجتماعه (15) فی حول واحد، لأنه (16) المفهوم منه (17) شرعا عند الإطلاق خلافا لظاهر التذکرة حیث اکتفی به (18). و بما ذکرناه من (1)و لا یتعین.

(2)من دون تتمة أیام الأسبوع الأول.

(3)من دون تتمة أسابیع الشهر الأول.

(4)إلی آخر الحول.

(5)من ظهور أن التعریف تکرار لما سبق لا لتعریف لقطة جدیدة.

(6)أی تکرار التعریف.

(7)خصوصا الأول فی مقام الرد علی المشهور.

(8)الأول فی مقام الرد علی المشهور.

(9)و هو التکرار فی کل یوم إلی آخر الأسبوع الأول إلی آخر ما ذکره المشهور.

(10)أی لم یقدر التعریف حولا.

(11)فی التعریف حولا.

(12)فی کلام الشارح کما یدل العرف علی تعریف المشهور أیضا.

(13)بناء علی عود الضمیر فی قول الماتن (و لو متفرقا) إلی الحول، و علیه فیلفق الحول من أیام السنین المتعددة.

(14)أی بعض الحول الواحد.

(15)أی اجتماع التعریف حولا.

(16)أی اجتماع التعریف فی حول واحد.

(17)من التعریف حولا.

(18)بتلفیق الحول من أیام السنین المتعددة.

ص:131

تفسیر التفرق صرح فی القواعد. و وجوب التعریف ثابت (سواء نوی) الملتقط (التملک أو لا) فی أصح القولین (1)، لإطلاق الأمر به (2) الشامل للقسمین (3)، خلافا للشیخ حیث شرط فی وجوبه (4) نیة التملک، فلو نوی الحفظ لم یجب.

و یشکل باستلزامه (5) خفاء اللقطة، و بأن التملک (6) غیر واجب فکیف تجب (1)النصوص قد دلت علی وجوب التعریف حولا علی ما تقدم.

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و اللقطة یجدها الرجل و یأخذها؟ قال علیه السّلام: یعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله)(1) و خبر کثیر (سأل رجل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن اللقطة فقال علیه السّلام: یعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إلیه و إلا حبسها حولا)2 و مثلها غیرها.

و مقتضی الأخبار وجوب التعریف بلا فرق بین إرادة التملک و عدمه و هذا ما علیه الأکثر، و عن الشیخ فی مبسوطه أن التعریف واجب إذا نوی التملک، و إلا فلا، لأنه مع عدم نیة التملک یکون مجهول المالک فیحفظه له أمانة أو یدفعه إلی الحاکم.

و فیه: أولا: أن الأخبار المتقدمة علیه حجة علیه.

و ثانیا: عدم وجوب التعریف فی مقام الحفظ مستلزم للکتمان المفوّت للمال علی مالکه، فیلزم خفاء اللقطة بالإضافة إلی أنه علی تقدیر الحفظ فهو مال الغیر مأمور بدفعه إلیه، و هو متوقف علی تعریفه وسیلة إلی معرفة المالک، فیجب التعریف من باب المقدمة.

و ثالثا: إیجاب التعریف إذا أراد نیة التملک لا یتم، إلا إذا کان التملک واجبا لیثبت الوجوب فی مقدمته التی هی التعریف، مع أن التملک غیر واجب فلا تجب مقدمته کما فی المسالک.

و فی الأخیر ضعف ظاهر إذ وجوب التعریف وجوب شرطی، بحیث إذا انتفی شرطه من نیة التملک ینتفی، و لیس المراد أن التعریف قد وجب لأنه وسیلة للتملک. و الأخبار حجة علیه.

(2)بالتعریف.

(3)نوی التملک أو لا.

(4)أی وجوب التعریف.

(5)أی باستلزام عدم التعریف عند نیة الحفظ، و هو إشکال علی الشق الثانی من کلام الشیخ.

(6)إشکال علی الشق الأول من کلام الشیخ.

ص:132

وسیلته (1) و کأنه أراد به (2) الشرط.

التعریف و بعده (و إن لم یکن) العبد (أمینا) لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغیر، مع عدم قبضه (1) خصوصا مع وجود ید متصرفة (2).

و قیل: یضمن (3) بترکها فی ید غیر الأمین، لتعدیه (4)، و هو ممنوع.

نعم لو کان العبد غیر ممیز فقد قال المصنف فی الدروس: إن المتجه ضمان السید نظرا إلی أن العبد حینئذ (5) بمنزلة البهیمة المملوکة یضمن مالکها ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها (6).

و فیه نظر، للفرق بصلاحیة ذمة العبد لتعلق مال الغیر بها (7) دون الدابة، و الأصل براءة ذمة السید من وجوب انتزاع مال غیره و حفظه (8).

نعم لو أذن له (9) فی الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمییزه، أو عدم أمانته (10) إذا قصّر (11) فی الانتزاع قطعا، و مع عدم التقصیر علی احتمال من حیث إن ید العبد ید المولی (12).

-أمانته فلو ترکها المولی یکون مفرّطا فی مال الغیر الذی صار بمنزلة ما هو فی یده، و یکون مثله مثل ما لو وجدها فسلّمها إلی الفاسق.

و عن العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی عدم الضمان، لأن للعبد ذمة و الحال أنه لم یأذن له فی الالتقاط مع أصالة براءة ذمة المولی.

(1)أی عدم قبض المولی.

(2)و هی ید العبد، و هی متصرفة لأن للعبد ذمة.

(3)أی المولی.

(4)أی تعدی المولی بسبب الإهمال.

(5)حین کونه غیر ممیز.

(6)حفظ البهیمة المملوکة.

(7)بذمة العبد.

(8)أی من وجوب حفظه.

(9)أی أذن المولی للعبد.

(10)أی أمانة العبد.

(11)أی قصّر المولی.

(12)و هو وجه الضمان عند عدم التقصیر کما هو دلیل الشیخ فی المبسوط.

ص:135

(و یجوز للمولی التملک (1) بتعریف العبد) مع علم المولی به (2)، أو کون العبد ثقة لیقبل خبره (3)، و للمولی انتزاعها منه (4) قبل التعریف و بعده، و لو تملکها العبد بعد التعریف صح (5) علی القول بملکه، و کذا یجوز لمولاه (6) مطلقا.

(و لا تدفع) اللقطة إلی مدعیها وجوبا (7)(إلا بالبینة (8) العادلة أو الشاهد (1)فی صورة التقاط العبد و قد عرفها حولا فیجوز للمولی التملک إن شاء و یکون الضمان علیه، لأن کل ما للعبد لو کان حرا فهو لسیده.

(2)بتعریف العبد.

(3)أو الاعتماد علی قول من یعتمد علی خبره لو شهد بتعریف العبد.

(4)من العبد سواء کان الالتقاط بإذنه أم لا.

(5)أی صح التملک.

(6)أی و کذا یجوز للمولی تملک اللقطة بعد التعریف، بدل تملک العبد سواء قلنا إن العبد یملک أم لا. کما علیه سلطان العلماء، و کما علیه البعض الآخر أنه یجوز للعبد تملک اللقطة بعد التعریف لمولاه سواء قلنا إن العبد یملک أم لا.

(7)قید للمنفی لا للنفی.

(8)لا یجب أن تدفع اللقطة إلی من یدعیها إلا إذا حصل العلم بأنه المالک فیجب علی الملتقط العالم حینئذ.

و مع عدم العلم فلا یجب الدفع إلا بالبینة أو الشاهد و الیمین، لأنهما قائمان مقام العلم شرعا، فلا تکفی شهادة العادل فی وجوب الدفع بلا خلاف فی ذلک کله، فإذا فقدت البینة و ادعی وصفا و لو کان خفیا بحیث لا یطلع علیه إلا المالک غالبا فلا یجب الدفع، و کذا لو ظن صدقه لا یجب الدفع لعدم اعتبار الوصف و لا الظن، و کذا مع الوصف و الظن معا لعدم اعتبارهما شرعا.

نعم لو ادعی وصفا مع حصول الظن بصدقه فالمشهور علی جواز الدفع إلیه للنبوی (فإن جاء ناعتها فعرف عفاصها و وکائها و عددها فادفعها إلیه)(1) و مثله غیره، و هو محمول علی الرخصة لوروده فی مقام توهم الخطر.

و العفاص هو الوعاء الذی فیه النفقة جلدا أو خرقة، و الوکاء هو الخیط الذی یشدّ به المال.

و عن الحلی عدم جواز الدفع بالوصف مطلقا لوجوب حفظها حتی تصل إلی مالکها،-

ص:136

و الیمین (لا بالأوصاف و إن خفیت) بحیث یغلب الظن بصدقه، لعدم (1) اطلاع غیر المالک علیها غالبا کوصف وزنها، و نقدها و وکائها، لقیام الاحتمال (2).

(نعم یجوز الدفع بها) (3) و ظاهره کغیره (4) جواز الدفع بمطلق الوصف (5)، لأن الحکم لیس منحصرا فی الأوصاف الخفیة و إنما ذکرت (6) مبالغة، و فی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه (7) ظنّ صدقه لإطنابه (8) فی الوصف، أو رجحان عدالته، و هو (9) الوجه، لأن مناط أکثر الشرعیات الظن (10)، و لتعذر إقامة البینة غالبا، فلولاه (11) لزم عدم وصولها إلی مالکها کذلک (12).

و فی بعض الأخبار (13) إرشاد إلیه، و منع ابن إدریس من دفعها بدون البینة، لاشتغال الذمة بحفظها، و عدم ثبوت کون الوصف حجة.

و الأشهر الأول و علیه (14).

-و الواصف لیس مالکا شرعا و لا الظن حجة شرعیة، و فیه أنه اجتهاد فی قبال النص، إلا أن الذی یخفف الخطب أنه لا یعمل بخبر الواحد إذا کان صحیح السند، فما بالک بالنبوی المنجبر بعمل الأصحاب.

(1)تعلیل لغلبة الظن.

(2)أی احتمال أنها لیست له بعد عدم کون الظن حجة بذاته.

(3)بالأوصاف.

(4)أی ظاهر کلام الماتن کظاهر کلام غیره من الفقهاء.

(5)خفی أم لا.

(6)أی الأوصاف الخفیة.

(7)إلی المدعی الواصف.

(8)تعلیل لحصول ظن الصدق من أوصافه.

(9)أی اشتراط ظن الصدق مع الوصف.

(10)و یلحق هذا به من باب الإلحاق بالأعم الأغلب.

(11)أی لو لا الظن بالصدق.

(12)أی لتعذر إقامة البینة.

(13)کالنبوی المتقدم و غیره.

(14)علی الأول الأشهر.

ص:137

القابض ابتداء فلا یرجع (1) علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا (2).

و لو کان دفعها إلی الأول بالبینة ثم أقام آخر بینة حکم الرجوع (3) بأرجح البینتین عدالة، و عددا فإن تساویا أقرع، و کذا لو أقاماها ابتداء (4)، فلو خرجت القرعة للثانی انتزعها (5) من الأول، و إن تلفت فبدلها مثلا، أو قیمة و لا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم و إلا ضمن (6).

و لو کان الملتقط قد دفع بدلها (7) لتلفها (8) ثم ثبتت للثانی (9) (1)أی لا یرجع القابض الواصف.

(2)لزعمه بأن اللقطة ماله و قد أخذت من یده ظلما بزعمه.

(3)لو أقام أحدهم بینة فدفعت إلیه ثم أقام آخر البینة بها أیضا، فکلاهما خارج فلا ید و لا أصل لأحدهما حتی تقدم بینة صاحبه، و مع تعارض بینات الخارجین فإن کانت إحداهما أعدل قدمت، و إن تساویا عدالة و کانت إحداهما أزید قدمت أیضا.

و إن تساویا عدالة و عددا أقرع بینهما لانتفاء المرجح لأحدهما، و حلف الخارج اسمه بالقرعة، فإن امتنع من الیمین حلف الآخر، فإن امتنعا قسمت نصفین بینهما، و هذه هی قاعدة تعارض الخارجین.

و عن المحقق فی ظاهر الشرائع الاکتفاء بالقرعة فی الحکم لمن خرجت باسمه من دون ضم الیمین، و قد تقدم البحث فی ذلک فی کتاب القضاء.

و علی کل فلو خرجت القرعة باسم الثانی و قد دفعها الملتقط للأول عند قیام بینته فإن کانت باقیة أخذها الثانی، و إن کانت تالفة فإن کان الملتقط قد دفعها إلی الأول بحکم الحاکم تعین رجوع الثانی علی الأول دون الملتقط، لبراءته منها بعد حکم الحاکم بالدفع.

و إن کان الملتقط قد دفعها إلی الأول باجتهاده تخیّر الثانی فی تضمین من شاء من الملتقط و الأول، أما الأول فلاستقرار تلفها فی یده، و أما الملتقط فلتفریطه حیث دفعها بنظره مع أن الحکم بالبینة من وظائف الحاکم.

(4)من غیر تقدم أو تأخر.

(5)أی انتزع الثانی اللقطة.

(6)و إن لم یدفعها بحکم الحاکم بل باجتهاده.

(7)أی دفع بدل اللقطة للأول الذی أقام بنیة أولا، و کان دفع البدل لتلفها أو لظهوره بعد تمام الحول و بعد تملک الملتقط.

(8)تعلیل لدفع البدل.

(9)لکونه أعدل بینة أو أکثر عددا، أو خرجت القرعة باسمه، فهنا یرجع الثانی علی الملتقط -

ص:139

رجع (1) علی الملتقط، لأن المدفوع إلی الأول لیس عین ماله (2)، و یرجع الملتقط علی الأول بما أداه (3) إن لم یعترف له (4) بالملک، لا من حیث البینة (5)، أما لو اعترف لأجلها لم یضر، لبنائه (6) علی الظاهر (7) و قد تبین خلافه.

و هی البریة (1) القفر (2) و الجمع المفاوز قاله ابن الأثیر فی النهایة.

و نقل الجوهری عن ابن الأعرابی أنها سمیت بذلک (3) تفاؤلا بالسلامة و الفوز (و الخربة) التی باد أهلها (4)(أو مدفونا فی أرض لا مالک لها) ظاهرا -یعرّفها فإن وجد من یعرفها و إلا تمتّع بها)(1) ، بحمل الأخیر علی ما لو کان الموجود فیه أثر الإسلام، و یؤیده أن أثر الإسلام یدل علی سبق ید مسلم و الأصل بقاء ملکه، و هذا ما یقتضی التعریف فیما فیه أثر الإسلام لأنه مال ضائع من مسلم.

و ردّ التأیید بأن مجرد وجود الأثر لا یدل علی کونه من مسلم لجواز صدوره من غیره، و ردّ خبر محمد بن قیس بأنه ضعیف لأن راویه مشترک بین الثقة و غیره فلا یصلح لمعارضة ما تقدم من الصحیحین.

و فیه أن محمد بن قیس هو الثقة بقرینة روایة عاصم عنه و علیه فهو حجة یجب العمل به، و لا بدّ من تقیید الصحیحین به، و علیه فالمأخوذ من المفاوز و الخربة سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا یجب تعریفه حولا ثم یتملکه الواجد إن شاء، و هذا ما علیه جماعة من متأخری المتأخرین و عن صاحب الجواهر و جماعة حمل الصحیحین علی ما لو کان المأخوذ لأهل الأزمان السالفة فلا یجب تعریفه لعدم وجود مالک له حتی یعرّفه بخلاف خبر محمد بن قیس فإنه ناظر إلی أن المأخوذ لأهل زمانه و لذا أمر بتعریفها.

هذا کله من جهة و من جهة أخری فالأخبار المتقدمة واردة فی الخربة، و لا یوجد نص علی المفاوز، و لکنها ألحقت بالخربة بالأولویة، لأن الخربة هی معمورة مسکونة فی بعض الأزمنة إلا أنه قد هلک أهلها أو ترکوها بخلاف المفاوز فإنها دائما بلا أهل، و لهذا ألحقت بالخربة الأرض التی لیس لها مالک فالمدفون فیها کالمأخوذ من الخربة بعد کون المال لأهل الأعصار السالفة الذی لا یعقل لزوم التعریف فیه بعد القطع بعدم مالک له یعرّفه.

و من جهة ثالثة المراد بأثر الإسلام أن یکون مکتوبا علیه اسم سلطان من سلاطین الإسلام، أو الشهادة بالرسالة للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

(1)هی الصحراء و جمعها براری.

(2)غیر معمورة من أهلها.

(3)أی أن البریة سمیت بالمفازة.

(4)أو جلی عنها أهلها.

ص:141

(یتملّک من غیر تعریف) و إن کثر (إذا لم یکن علیه أثر الإسلام) من الشهادتین، أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام و نحوه (1)،(و إلا) یکن کذلک بأن وجد علیه أثر الإسلام (وجب التعریف)، لدلالة الأثر علی سبق ید المسلم فتستصحب (2).

و قیل (3): یملک مطلقا (4)، لعموم صحیحة محمد بن مسلم أن للواجد ما یوجد فی الخربة، و لأن أثر الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم و حملت الروایة (5) علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر. و هو (6) بعید (7)، إلا أن الأول أشهر.

و یستفاد من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون (8) عدم اشتراطه (9) فی الأولین (10)، بل یملک ما یوجد فیهما (11) مطلقا (12)، عملا بإطلاق النص، و الفتوی، أما غیر المدفون فی الأرض المذکورة (13) فهو لقطة (14).

(1)مما یدل علی الإسلام.

(2)أی الید.

(3)کما عن المحقق و جماعة.

(4)سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا.

(5)و هی صحیح محمد بن مسلم المتقدم، و هذا الحمل المذکور هنا مناف لما قاله فی المسالک من أن الصحیحة قد حملت علی ما لا أثر له و یملک بدون تعریف، إلا أن یکون مراده من الروایة هی خبر محمد بن قیس المعارض لصحیح محمد بن مسلم فلا إشکال حینئذ.

(6)أی هذا الحمل الذی هو مناط القول الأول.

(7)لأنه جمع بین المتعارضین جمعا تبرعیا، أو لضعف خبر محمد بن قیس فلا یصلح للمعارضة و لا معنی للجمع.

(8)متعلق بقوله: (من تقیید الموجود).

(9)أی عدم اشتراط المدفون.

(10)أی المفازة و الخربة.

(11)فی المفازة و الخربة.

(12)سواء کان مدفونا أو ظاهرا علی وجه الأرض.

(13)و هی التی لا مالک لها.

(14)لاحتمال أنه لأهل الزمان الحاضر فیکون مالا ضائعا منه فیجب التعریف حینئذ.

ص:142

هذا (1) کله إذا کان فی دار الإسلام، أما فی دار الحرب فلواجده مطلقا (2).

(و لو کان للأرض) التی وجد مدفونا فیها (مالک (3) عرّفه فإن عرفه) أی ادعی أنه (4) له دفعه إلیه من غیر بینة، و لا وصف (و إلا) یدعیه (فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام، و إلا فلقطة کما سبق (5) و لو وجده فی الأرض المملوکة غیر مدفون فهو لقطة (6)، إلا أنه (7) یجب تقدیم تعریف المالک فإن ادعاه فهو له کما سلف (8)، و إلا عرّفه (9).

(1)أی ما تقدم من الحکم فی المأخوذ من المفاوز و الخربة و المدفون فی أرض لا مالک لها.

(2)سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، و سواء کان مدفونا أم لا، و المأخوذ من دار الحرب لواجده لعدم احترام مال الکافر فضلا عن دمه، و قد صرح به غیر واحد.

(3)أی مالک معروف، و الأصل فیه إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة، فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونة، فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة، کیف یصنع؟ قال علیه السّلام: یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفوها، قلت: فإن لم یعرفوها، قال: یتصدق بها)(1) فضلا عن الصحیحین السابقین(2) حیث قال علیه السّلام (إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم)، و مقتضی الأخبار المتقدمة الدفع للمالک من غیر بینة و لا وصف، و هذه الأخبار مطلقة تشمل ما لو کان علیه أثر الإسلام أم لا، و من قید هناک بعدم الأثر قیّد هنا أیضا لاشتراکهما فی المقتضی لأنه مع أثر الإسلام الدال علی سبق ید المسلم یکون المأخوذ لقطة یجب تعریفها.

و فیه أن ما تقدم ظاهر فی کون المأخوذ لأهل الأزمنة السابقة فلذا لا یجب تعریفه و هنا ظاهر فی کونه لمالک معروف بحسب الظاهر فإن ادعاه فهو لدلالة یده علی ملکیة الأرض و ما علیها و ما فیها سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا.

(4)أن المدفون.

(5)فی الفرع السابق و قد عرفت ضعفه.

(6)لأنه مال ضائع و من الممکن أن یکون لأهل زمان الواجد.

(7)أن الشأن و الواقع.

(8)فی المدفون بلا فرق بینهما.

(9)علی ما یعرف اللفظ و یجری علیه أحکامها.

ص:143

(جوف السمکة فللواجد (1)، لأنها (2) إنما ملکت بالحیازة، و المحیز إنما قصد تملکها خاصة، لعدم علمه بما فی بطنها فلم یتوجه قصده إلیه (3)، بناء علی أن المباحات إنما تملک بالنیة و الحیازة معا،(إلا أن تکون) السمکة (محصورة فی ماء (4) تعلف) فتکون کالدابة، لعین ما ذکر (5). و منه (6) یظهر أن المراد بالدابة: الأهلیة کما یظهر من الروایة (7)، فلو کانت وحشیة لا تعتلف من مال المالک فکالسمکة، و هذا کله إذا لم یکن أثر الإسلام علیه، و إلا فلقطة کما مر (8)، احتمال عموم الحکم (9) له (10) فیهما (11) لاطلاق النص (12) و الفتوی.

(1)و نسبه غیر واحد إلی إطلاق الأصحاب، لأن الأصل فی السمکة أن تکون مباحة بالأصل و مملوکة بالحیازة، و لما کان ملک المباح متوقفا علی الحیازة و النیة لم یتوجه ملک الصیاد لما فی جوفها من مال لعدم علمه به فکیف یقصد تملکه، فیکون لواجده نعم لو کانت السمکة مملوکة کالموجودة فی ماء محصور مملوک فحکمها حکم الدابة، کما أن الدابة لو کانت مباحة بالأصل کالغزال فحکمها حکم السمکة، هذا کله من جهة و من جهة أخری مقتضی إطلاق الدلیل عدم الفرق بین ما کان علیه أثر الإسلام و غیره، و بعضهم خصه بما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، و إلا فهو لقطة، لأن الأثر یدل علی سبق ید المسلم و قد عرفت ضعفه.

(2)أی السمکة.

(3)إلی ما فی جوفها.

(4)محصور مملوک.

(5)أی ما ذکر فی الدابة.

(6)أی و من حکم السمکة التی تملک بالحیازة.

(7)و هی خبر عبد اللّه بن جعفر المتقدم، حیث ذکرت الجزور و البقرة و کلاهما من الدواب الأهلیة.

(8)فی الدابة و غیرها من الفروع المتقدمة.

(9)أنه للواجد.

(10)للموجود فی جوف السمکة.

(11)فیما علیه أثر الإسلام و عدمه.

(12)و هو جملة من الأخبار:

منها: خبر أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث: (إن رجلا عابدا من بنی إسرائیل-

ص:145

بخصوصه فیکون (1) لقطة، و أما مع انحصار المشارک فلأن المفروض أنه (2) لا یعرفه (3) فلا یکون له (4) بدون التعریف (5).

و یحتمل قویا کونه له (6) مع تعریف المنحصر (7)، لأنه (8) بعدم اعتراف المشارک یصیر (9) کما لا مشارک فیه (و لا معها) أی مع المشارکة (10)(حلّ) للمالک الواجد، لأنه (11) من توابع ملکه المحکوم له (12) به.

هذا (13) إذا لم یقطع بانتفائه عنه إلا (14) أشکل الحکم بکونه له، بل ینبغی أن یکون لقطة، إلا أن کلامهم هنا (15) مطلق کما ذکره المصنف (16)، و لا فرق (1)أی الموجود.

(2)أن الواجد.

(3)أی لا یعرف الموجود المذکور.

(4)أی فلا یکون الموجود للواجد بدون التعریف.

(5)أی التعریف سنة.

(6)أی کون الموجود للواجد.

(7)أی المشارک المنحصر، بحیث مع الحصر یعرّفه للمشارک فإن عرفه فهو له و إلا فهو للواجد لانحصار الید بینهما، فإذا انتفت ید المشارک کما هو مقتضی عدم معرفته فلا تبقی إلا ید الواجد فیکون له کما لو لم یکن معه مشارک فهو له بالاتفاق.

و قد استحسنه سید الریاض إلا أن الحکم بکونه للواجد بعد عدم معرفة المشارک المنحصر علی خلاف ما احتمله فی المسالک بأنه لقطة حینئذ، و لهذا التناقض و لغیره قال صاحب الجواهر: (فإن المسألة فی غایة الغموض و کلامهم فیها غیر محرر) انتهی.

(8)أی الموجود.

(9)أی الموجود.

(10)بحیث لم یشارکه الغیر فی التصرف فالموجود له کما هو النص المتقدم، المؤید بظاهر یده علی الدار، و هو دال علی ملکه لما فیها و إن لم یقطع بملکه له لاحتمال النسیان.

(11)أی الموجود.

(12)للواجد.

(13)و هو الحکم بکونه للواجد مع عدم المشارکة.

(14)فإن قطع بانتفائه عنه.

(15)فی کونه للواجد مع عدم المشارکة.

(16)إلا أن کلامهم منزّل علی صورة عدم القطع بالانتفاء، و لم یعمموا الحکم لهذه الصورة.

ص:147

فی وجوب تعریف المشارک هنا (1) بین ما نقص عن الدرهم، و ما زاد، لاشتراکهم فی الید بسبب التصرف و لا یفتقر مدعیه منهم (2) إلی البینة، و لا الوصف، لأنه مال لا یدعیه أحد، و لو جهلوا جمیعا (3) أمره فلم یعترفوا به، و لم ینفوه، فإن کان الاشتراک فی التصرف خاصة فهو للمالک منهم (4)، و إن لم یکن فیهم مالک فهو للمالک (5)، و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرف فهم فیه سواء (6).

و إنما یحدث التعریف حولا تخیر (1) الملتقط بین التملک بالنیة، و بین الصدقة به (2) بین ابقائه فی یده أمانة لمالکه.

هذا هو المشهور (3) من حکم المسألة، و فیها قولان آخران علی طرفی النقیض (4).

أحدهما: دخوله (5) فی الملک قهرا من غیر احتیاج إلی أمر زائد علی التعریف (6)، لظاهر قول الصادق علیه السّلام: فإن جاء لها طالب، و إلا فهی کسبیل ماله. و الفاء عقیب، و هو قول ابن إدریس (7) و رد بأن کونها (8) کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقة (9).

و الثانی (10): افتقار ملکه إلی اللفظ الدال علیه (11) بأن یقول: اخترت تملکها -هناک معنی للأمر بالتملک هنا.

و لذا ذهب المشهور منهم الشیخ فی المبسوط إلی أنه لا بد من نیة التملک بعد الحول حتی یتحقق التملک.

و عن الشیخ فی الخلاف أنه لا بد من التلفظ بأن یقول: اخترت ملکها و وافقه علیه أبو الصلاح الحلبی و العلامة فی التذکرة و هو مما لا دلیل علیه فضلا عن دلالة صحیح ابن مسلم المتقدم علی خلافه.

(1)مفعول به لقوله (یحدث التعریف).

(2)بالملقوط.

(3)و هو قول الشیخ فی المبسوط.

(4)بین إفراط و تفریط.

(5)دخول الملقوط.

(6)علی التعریف حولا.

(7)و قول الشیخ فی النهایة.

(8)کون اللقطة.

(9)لجواز أن یکون التشبیه من جهة أخری کإباحة و غیرها و لذا قال: کسبیل ماله، و لم یقل:

کماله.

(10)من القولین الآخرین.

(11)علی الملک.

ص:149

و هو قول أبی الصلاح و غیره (1)، لأنه معه (2) مجمع علی ملکه. و غیره (3) لا دلیل علیه.

و الأقوی الأول، لقوله علیه السّلام: «و إلا فاجعلها فی عرض مالک». و صیغة افعل للوجوب، و لا أقل من أن یکون للاباحة (4) فیستدعی (5) أن یکون المأمور به مقدورا (6) بعد التعریف، و عدم مجیء المالک، و لم یذکر (7) اللفظ، فدل الأول (8) علی انتفاء الأول (9)، و الثانی (10) علی انتفاء الثانی (11)، و به (12) یجمع بینه (13)، بین قوله علیه السّلام: کسبیل ماله (14)، و إلا (15) لکان ظاهره (16) الملک القهری، لا کما رد (17) سابقا (18). و الأقوال الثلاثة للشیخ (19).

(1)و هو العلامة فی التذکرة و الشیخ فی الخلاف.

(2)أی لأن الملقوط مع اللفظ.

(3)أی غیر اللفظ.

(4)لأن وارد فی مقام توهم الخطر.

(5)أی الأمر.

(6)فلو کان التملک قهریا لما کان مقدورا.

(7)أی قوله علیه السّلام لم یدل علی اعتبار التملک باللفظ.

(8)و هو کون المأمور مقدورا.

(9)أی الأول من القولین المذکورین، و هو الملک القهری.

(10)و هو عدم ذکر اللفظ فی الخبر.

(11)و هو الثانی من القولین المذکورین، و هو اعتبار اللفظ.

(12)أی و بحمل قوله علیه السّلام (و إلا فاجعلها فی عرض مالک) علی کون المأمور مقدورا.

(13)بین قوله علیه السّلام الوارد فی صحیح محمد بن مسلم.

(14)کما فی صحیح الحلبی، بحمل الخبرین علی التملک بنیته.

(15)لو لا الجمع المذکور.

(16)أی ظاهر صحیح الحلبی.

(17)أی ردّ صحیح الحلبی.

(18)من أن الشبیه لا یقتضی حصول الملک حقیقة.

(19)فالتملک مع النیة للشیخ فی المبسوط، و التملک القهری له فی النهایة، و مع اللقط له فی الخلاف.

ص:150

ص:152

(کتاب احیاء الموات (1)

(لاستیجامه (1) أو لعدم الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه) و لو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته، لأنها (2) أعم منها (3) کان أجود، و لا فرق بین أن یکون قد سبق لها إحیاء ثم ماتت، و بین موتها ابتداء علی ما یقتضیه الاطلاق (4)، و هذا (5) یتم مع إبادة أهله (6) بحیث لا یعرفون و لا بعضهم فلو عرف المحیی لم یصح إحیاؤها (7) علی مع صرح به المصنف فی الدروس و سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما فیه.

و لا یعتبر فی تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا، بل ضابطه (8) العطلة و إن بقیت آثار الأنهار، و نحوها، لصدقه (9) عرفا معها (10) خلافا لظاهر التذکرة (11)، و لا یلحق ذلک (12) بالتحجیر (13) حیث إنه (14) لو وقع ابتداء کان تحجیرا، لأن شرطه (15) بقاء الید، و قصد العمارة. و هما منتفیان هنا (16)، بل (1)و هی الأرض ذات القصب الکثیر.

(2)أی العطلة.

(3)من هذه الأقسام.

(4)إطلاق الموات علیها عرفا.

(5)أی تعمیم الموات للتی کانت محیاة ثم ماتت.

(6)أی مع إبادة مالکه.

(7)بحیث ماتت بعد إحیائها و ما زال المحیی موجودا فهل یجوز إحیاؤها للغیر أم لا خلاف سیأتی بحثه إنشاء اللّه تعالی.

(8)ضابط الموات.

(9)أی صدق الموات.

(10)مع الآثار الباقیة.

(11)حیث اعتبر اندراس الرسم فی تحقیق الموات، و أیضا اعتبر إبادة أهلها علی تقدیر إحیائها السابق و قد عرفت ما فیه.

(12)أی بقاء الآثار.

(13)قد یحتمل إلحاق بقاء الآثار بالتحجیر، فکما أن التحجیر یمنع الإحیاء فکذلک بقاء الآثار، و لذا قال صاحب الجواهر: (و احتمال منع بقاء الآثار عن الأحیاء کالتحجیر مدفوع بالنص و الفتوی بعد حرمة القیاس علی التحجیر المقارن لقصد العمارة) انتهی.

(14)أی إن التحجیر.

(15)شرط التحجیر.

(16)أی فی الأرض الموات بعد إحیائها مع بقاء الآثار.

ص:154

التحجیر مخصوص بابتداء الإحیاء، لأنه (1) بمعنی الشروع فیه (2) حیث لا یبلغه (3)، فکأنه قد حجّر علی غیره بأثره (4) أن یتصرف (5) فیما حجّره بإحیاء (6)، و غیره (7).

(الإمام علیه السّلام) سواء فی ذلک (1) المسلم، و الکافر، لعموم «من أحیا أرضا میتة فهی له»، و لا یقدح فی ذلک (2) کونها (3) للإمام علیه السّلام علی تقدیر ظهوره لأن ذلک (4) لا یقصر (5) عن حقه (6) من غیرها (7) کالخمس، و المغنوم بغیر إذنه (8)، -عند صحة تملک الکافر هذا کله فی زمن الحضور، و أما زمن الغیبة فلا یشترط الاذن کما هو صریح جامع المقاصد و المسالک و إلا لامتنع الإحیاء، و علیه فیملکه من أحیاه مسلما کان أو کافرا لعموم النبوی (من أحیا أرضا مواتا فهی له)(1) ، و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها، و هی لهم)2 و عن الشهید فی بعض حواشیه أنه یحرم انتزاع الأرض المحیاة من ید الکافر و یدل علیه أن المخالف و الکافر یملکان فی زمن الغیبة حقهم من الغنیمة، و لا یجوز انتزاعه من ید المخالف و الکافر إلا برضاه، و کذا القول فی حقهم علیه السّلام من الخمس عند من لا یری إخراجه.

و فی المسالک: (قیل یختص جواز الأحیاء بالمسلم لخصوص قوله: موتان الأرض للّه و لرسوله هی لکم منی أیها المسلمون(2) ، و فی کتاب علی علیه السّلام: فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام(3) ، الحدیث، لکن هذا ظاهر فی حال ظهوره و لا نزاع فیه) انتهی.

(1)فی التملک بالأحیاء.

(2)فی التسویة.

(3)کون الموات.

(4)فی المسالک: (لا یزید) و هو الأنسب بالمعنی و لذا أشکل علیه بذلک غیر واحد من المحشین.

(5)من تملک الکافر للموات بإحیائه.

(6)حق الإمام علیه السّلام.

(7)غیر الموات.

(8)قید للمغنوم، إذ المغنوم بغیر إذنه علیه السّلام هو للإمام بتمامه علی ما تقدم فی باب الخمس.

ص:156

فإنه (1) بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة، و لا یجوز انتزاعه منه فهنا (2) أولی (3)،(و إلا) یکن الإمام علیه السّلام غائبا (افتقر) الإحیاء (إلی إذنه) إجماعا، ثم إن کان مسلما ملکها بإذنه، و فی ملک الکافر مع الإذن قولان، و لا إشکال فیه (4) لو حصل (5)، إنما الإشکال فی جواز إذنه له (6) نظرا إلی أن الکافر هل له أهلیة ذلک (7) أم لا. و النزاع قلیل الجدوی (8).

غیرهما (1) مرافق (2) العامر و حریمه (و لا) إحیاء (المفتوحة عنوة (3) بفتح العین أی قهرا (4) و غلبة علی أهلها، کأرض الشام، و العراق و غالب بلاد الإسلام (إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمین) قاطبة بمعنی أن حاصلها یصرف فی مصالحهم لا تصرّفهم فیها کیف اتفق کما سیأتی (و غامرها) بالمعجمة و هو خلاف العامر بالمهملة، قال الجوهری: و إنما قیل له: غامر، لأن الماء یبلغه فیغمره. و هو فالع بمعنی مفعول کقولهم سر کاتم، و ماء دافق (5)، و إنما بنی علی فاعل لیقابل به العامر.

و قیل: الغامر من الأرض ما لم یزرع مما یحتمل (6) الزراعة، و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال له غامر، نظرا إلی الوصف المتقدم (7)، و المراد هنا (8) أن مواتها مطلقا (9)(للإمام علیه السّلام) فلا یصح إحیاؤه بغیر إذنه مع حضوره، أما مع غیبته فیملکها المحیی (10)، و یرجع الآن فی المحیی منها و المیّت فی تلک الحال (11) (1)غیر الطریق و الشرب من المراح الذی هو مأوی الإبل و الغنم.

(2)مرافق الدار مصابّ الماء و المطبخ و نحوه.

(3)الأرض المفتوحة عنوة إما عامرة حال الفتح و إما غامرة، فالعامرة هی للمسلمین قاطبة بلا خلاف فیه علی معنی أنها لمجموعهم و لو من یتولد منهم فلا یملک أحد منهم بالخصوص رقبتها علی ما تقدم بحثه فی کتاب المکاسب و الجهاد، و لذا لا یصح بیعها و لا رهنها و لا هبتها و لا غیر ذلک مما یتوقف صحته علی الملک، و لو ماتت العامرة لا یصح إحیاؤها علی وجه یترتب الملک للمحیی، لأن المالک لها معروف هو المسلمون قاطبة.

و أما الغامر منها وقت الفتح فهو للإمام علیه السّلام بلا خلاف فیه، و هذا لا یصح تملکه بالإحیاء إلا بإذن منه علیه السّلام کما هو الأصل فی حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه.

(4)العنوة بفتح العین و سکون النون الخضوع و الذلة، یقال: عنی إذا خضع و المراد بالأرض المفتوحة عنوة ما ملکت بالقهر و الغلبة.

(5)أی سر مکتوم و ماء مدفوق.

(6)أی یصلح.

(7)لأن الغامر هو الذی یغمره الماء، فإذا لم یبلغه الماء فلا یکون غامرا.

(8)فی الأرض المفتوحة عنوة.

(9)سواء کان بالمعنی الأول أو الثانی أم لا.

(10)بدون إذنه سواء کان کافرا أم مسلما علی ما تقدم بیانه.

(11)أی حال الفتح.

ص:158

إلی القرائن، و منها (1) ضرب الخراج و المقاسمة (2)، فإن انتفت (3) فالأصل یقتضی عدم العمارة فیحکم لمن بیده منها شیء بالملک (4) لو ادعاه،(و کذا (5) کل ما) أی موات من الأرض (لم یجز علیه ملک المسلم (6) فإنه للإمام علیه السّلام فلا یصح احیاؤه إلا بإذنه مع حضوره و یباح فی غیبته (7)، و مثله (8) ما جری علیه ملکه (9) ثم باد أهله (10).

(و لو جری علیه ملک مسلم) معروف (فهو له و لوارثه بعده (11) کغیره من (1)أی من القرائن.

(2)فالخراج ما یوضع علی الأرض و المقاسمة ما یوضع علی النماء، و هما دلیل علی أن الأرض عامرة و هی ملک للمسلمین.

(3)أی القرائن.

(4)أی یحکم بالملک لمن بیده منها شیء لو ادعاه، و هو مالک بسبب الإحیاء، و إلا لو سکت فلا یحکم له، لأن تملکه أمر حادث و الأصل عدمه.

(5)لا یصح إحیاؤه.

(6)فهی ملک للإمام علیه السّلام بلا خلاف فیه للأخبار:

منها: مرسل حماد بن عیسی عن العبد الصالح علیه السّلام فی حدیث: (للإمام صفو المال - إلی أن قال - و کل أرض میتة لا رب لها و له صوافی الملوک)(1) الخبر، و خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الأنفال فقال: - إلی أن قال - و کل أرض لا رب لها)2.

(7)لمن أحیاه مسلما کان أو کافرا.

(8)مثل الموات التی لا مالک لها.

(9)ملک المسلم.

(10)فهو للإمام علیه السّلام بلا خلاف فیه للأخبار:

منها: مرسل حماد المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال کل أرض خربة قد باد أهلها)(2) الخبر.

(11)بلا خلاف فیه و لا إشکال و إن ترک الانتفاع بها.

ص:159

الأملاک (و لا ینتقل عنه بصیرورته مواتا (1)...

(1)فلو خربت الأرض المذکورة، فإن کان تملکه إیاها بغیر الإحیاء فهی باقیة علی ملکه بغیر خلاف، لأصالة بقاء الملک مع عدم سبب یوجب الإزالة، و إن کان تملکه بالإحیاء ثم ترکها حتی عادت مواتا فهی باقیة علی ملکه أو ملک وارثه، کما عن الشیخ و المحقق و العلامة فی التحریر و الشهید فی الدروس و المحقق الثانی فی جامعه لعموم قوله علیه السّلام فی صحیح الفضلاء (من أحیا أرضا مواتا لهی له)(1) ، و خبر سلیمان بن خالد (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیؤد إلیه حقه)(2).

المؤید بأصالة بقاء الملک علی ما کان علیه.

و ذهب البعض منهم العلامة فی بعض فتاواه و مال إلیه فی التذکرة إلی صحة إحیائها و کون الثانی أحق بها من الأول لعموم قوله علیه السّلام المتقدم (من أحیا أرضا مواتا فهی له)(3) ، و لخصوص صحیح أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر علیه السّلام (وجدنا فی کتاب علی علیه السّلام - إلی أن قال - فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها، فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها)(4) الخبر، و صحیح معاویة بن وهب (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمّرها، فإن علیها فیها الصدقة، فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها، فإن الأرض للّه و لمن عمرها)5.

مؤیدا بأن هذه الأرض أصلها مباح فإذا ترکها عادت إلی ما کانت علیه من الإباحة، و لأن العلة فی تملک هذه الأرض الإحیاء فإذا زالت العلة زال المعلول و هو الملک، فإذا أحیاها الثانی فقد أوجد سبب الملک فیثبت الملک له نعم إن القائلین بعدم خروجها عن ملک الأول اختلفوا فذهب بعضهم إلی عدم جواز إحیائها و لا التصرف فیها إلا بإذن الأول کغیرها من أملاکه، و ذهب الشیخ فی المبسوط و المحقق فی جهاد الشرائع إلی جواز إحیائها و صیرورة الثانی أحق بها لکن لا یملکها بذلک بل علیه أن یؤدی أجرتها إلی الأول، و ذهب الشهید فی الدروس إلی وجوب استئذان المحیی للمالک فإن امتنع فالحاکم-

ص:160

مطلقا (1)، لأصالة بقاء الملک، و خروجه یحتاج إلی سبب ناقل، و هو (2) محصور، و لیس منه (3) الخراب.

و قیل: یملکها المحیی بعد صیرورتها مواتا و یبطل حق السابق، لعموم من أحیا أرضا میتة فهی له، و لصحیحة خالد الکابلی عن الباقر علیه السّلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السّلام إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ . إلی أن قال: فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها، أو أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، و قول الصادق علیه السّلام: أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها، و کری أنهارها، و عمّرها فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و أخربها ثم جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه، و لمن عمرها.

و هذا هو الأقوی، و موضع الخلاف ما إذا کان السابق قد ملکها بالاحیاء.

فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه (4) لم یزل ملکه عنها اجماعا علی ما نقله العلامة فی التذکرة عن جمیع أهل العلم.

هذا إذا قاموا بعمارتها. أما لو ترکوها فخربت فإنها تدخل (1) فی عموم قوله:

(و کل أرض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها) منهم (2) لا بمعنی ملکه لها بالاحیاء، لما سبق من أن ما جری علیها ملک مسلم لا ینتقل عنه بالموت فیترک العمارة التی هی أعم من الموت أولی، بل بمعنی استحقاقه التصرف فیها ما دام قائما بعمارتها (و علیه (3) طسقها) أی أجرتها (لأربابها) الذین ترکوا عمارتها.

أما عدم خروجها عن ملکهم فقد تقدم، و أما جواز احیائها مع القیام بالأجرة فلروایة سلیمان بن خالد و قد سأله عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها فما ذا علیه؟ قال: الصدقة قلت: فإن کان یعرف صاحبها قال: فلیؤد إلیه حقه، و هی (4) دالة علی عدم خروج الموات به (5) عن الملک أیضا (6)، لأن نفس الأرض حق صاحبها لا أنها مقطوعة السند (7) ضعیفة فلا تصلح، و شرط فی الدروس إذن المالک فی الاحیاء، فإن تعذر فالحاکم، فإن تعذر جاز الاحیاء بغیر إذن، و للمالک حینئذ طسقها. و دلیله غیر واضح.

و الأقوی أنها (8) إن خرجت عن ملکه (9) احیاؤها بغیر أجرة و إلا (10) امتنع التصرف فیها بغیر إذنه (11)، و قد تقدم ما یعلم منه خروجها عن ملکه و عدمه.

(1)إذا کان تملکهم لها بسبب الإحیاء و إلا فلا.

(2)من أهلها.

(3)علی المحیی.

(4)أی روایة سلیمان بن خالد.

(5)بالموات.

(6)کما أن ما تقدم من الأدلة دال علی عدم الخروج علی الملک بسبب الموات.

(7)بل هی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و لذا تعجب منه الحر العاملی فی وسائله.

(8)أن الأرض التی ترک أهلها عمارتها.

(9)بسبب الموات کما قواه الشارح سابقا.

(10)أی و إن لم تخرج عن ملکه کما علیه الماتن.

(11)أی إذن الأول.

ص:162

نعم للإمام علیه السّلام تقبیل (1) المملوکة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء لأنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

بمعنی ملک الرقبة، بل بالمعنی السابق. و هو (1) صرف حاصلها فی مصالحهم.

(و لا هبتها، و لا وقفها، و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملّکة لما ذکرناه من العلة (2).(و قیل) و القائل به جماعة من المتأخرین و منهم المصنف و قد تقدم فی کتاب البیع اختیاره له:(إنه یجوز) جمیع ما ذکر من البیع و الوقف و غیره (تبعا لآثار المتصرف) من بناء، و غرس و یستمر الحکم ما دام شیء من الأثر باقیا، فإذا زال رجعت الأرض إلی حکمها الأول (3).

و لو کانت میتة حال الفتح، أو عرض لها الموتان (4) ثم أحیاها محی، أو اشتبه حالها (5) حالته (6)، أو وجدت فی ید أحد یدعی ملکها حیث لا یعلم فساد دعواه فهی کغیرها من الأرضین المملوکة بالشرط السابق (7) یتصرف بها المالک کیف شاء بغیر إشکال،

لم یلتفت إلی الید (1).

(و انتفاء ملک سابق) للأرض قبل موتها (2) لمسلم (3)، أو مسالم (4) فلو کانت مملوکة لأحدهما لم یصح احیاؤها لغیره استصحابا للملک السابق، و هذان الشرطان (5) مبنیان علی ما سبق من عدم بطلان الملک بالموت (6) مطلقا (7)، تقدم ما فیه من التفصیل المختار (8).

(و انتفاء کونه حریما لعامر (9)، لأن مالک العامر استحق حریمه، لأنه (10) من مرافقه و مما یتوقف کمال انتفاعه علیه (11)، و سیأتی تفصیل الحریم.

(1)لأنها غیر محترمة.

(2)أی موت الأرض.

(3)متعلق بقوله: (لملک).

(4)و هو الکافر المعاهد.

(5)من انتفاء الید و الملک.

(6)أی بسبب الموت.

(7)سواء کان الملک بالشراء أم بالإحیاء.

(8)و أنه إذا تملکه بالإحیاء فإنه یبطل بالموت و علیه فینتفی الشرط الثانی.

(9)الشرط الثالث أن لا یکون الموات حریما لعامر من بستان أو دار أو قریة أو بلد مما یتوقف الانتفاع علیه بلا خلاف فیه للنبوی (من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له)(1) ، و خبر محمد بن عبد اللّه (سألت الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الضیعة و یکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلا و أقل و أکثر، یأتیه الرجل فیقول له: أعطنی من مراعی ضیعتک و أعطیک کذا و کذا درهما، فقال: إذا کانت الضیعة له فلا بأس)(2).

و الأخیر ظاهر فی ملکیته للمرافق و لحریم الضیعة کما هو مالک لها و هذا هو الأشهر، و عن جماعة عدم الملک بل الحریم من الحقوق لعدم الإحیاء، و بعبارة أخری أن الملک یحصل بالإحیاء و لا إحیاء فی الحریم بحسب الفرض.

(10)أی الحریم من مرافق العامر.

(11)أی کمال انتفاع العامر علی الحریم.

ص:165

(و انتفاء کونه مشعرا) أی محلا (للعبادة (1) کعرفة، و المشعر و منی و لو (2) کان یسیرا لا یمنع المتعبدین، سدا لباب مزاحمة الناسکین، و لتعلق حقوق الناس کافة بها (3) فلا یسوغ تملکها مطلقا (4) لادائه إلی تفویت هذا الغرض الشرعی.

و جوّز المحقق الیسیر منه (5)، لعدم الإضرار مع أنه غیر ملک لأحد، و هو (6) نادر، و علیه (7) لو عمد بعض الحاج فوقف به (8) لم یجز، للنهی عن التصرف فی ملک الغیر، لأنا بنینا علیه (9) و هو (10) مفسد للعبادة (11) التی هی عبارة عن الکون، و من ضروریاته (12) المکان.

(1)الشرط الرابع أن لا یکون الموات مما قد سماه الشارع مشعرا و محلا للعبادة کعرفة و منی و المشعر و غیرها من الأماکن و المواضع المحترمة التی جعلها تعالی مناسک للعبادة، بل هی فی الحقیقة لیست من الموات بمعنی المعطل عن الانتفاع، بل هی من الوقف لأن الشارع و هو المالک الحقیقی قد وقفها موطنا للعبادة، و لذا لا یصح تملکها بالأحیاء لأنه مناف للوقف المذکور بلا خلاف فیه و لا إشکال، و المشهور علی عدم الفرق بین إحیاء الیسیر و الکثیر و عدم الفرق بین ما یحتاجه الناسک و عدمه، لاشتراک جمیع أجزاء المشعر فی استحقاق الخلق لعبادتهم و هذا ما یمنع من أحیائها، و عن المحقق استثناء الیسیر الذی لا یؤدی إلی المضیق علی الناسکین، و لا یحتاج إلیه غالبا، لعدم الإضرار و عدم تفویت المصلحة المطلوبة معه، و لیس هو ملک لأحد و لا موقوف، و بهذا یحصل الفرق بینها و بین المساجد الموقوفة.

(2)وصلیة.

(3)بالمشاعر.

(4)یسیرا کان أو کثیرا.

(5)من المشعر.

(6)أی قول المحقق نادر لیس له موافق.

(7)علی قول المحقق.

(8)بما أحیاه الغیر.

(9)أی علی فرض صحة إحیاء الیسیر من المشعر و لازمه تملک المحیی.

(10)أی النهی.

(11)التی هی الوقوف فی المشعر.

(12)أی ضروریات الکون.

ص:166

و للمصنف تفریعا علیه (1) وجه بالجواز (2) جمعا بین الحقین (3) و آخر بالتفصیل بضیق المکان فیجوز (4) بسعته فلا (5)، و إثبات الملک مطلقا (6) یأباهما (7)، و إنما یتوجهان (8) لو جعله (9) مشروطا بأحد الأمرین (10).

(أو مقطعا) من النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم، أو الإمام علیه السّلام لأحد المسلمین (11)، لأن (1)علی صحة إحیاء الیسیر من المشعر.

(2)أی جواز الوقوف فیه.

(3)أی حق المسلم بالأحیاء و حق المسلم بالوقوف.

(4)أی یجوز الوقوف.

(5)لا یجوز الوقوف و المعنی أنه یجوز وقوف الحاج لأجل النسک مع ضیق مکان الحجاج و أما مع سعته فلا یجوز.

(6)أی من غیر تقیید.

(7)أی یأبی هذین القولین الأخیرین من جواز الوقوف مطلقا أو مع ضیق المکان.

(8)أی القولان الأخیران من جواز الوقوف مطلقا أو مع ضیق المکان.

(9)أی جعل الملک الناشئ من الأحیاء.

(10)من عدم الإضرار عند ضیق المکان أو جواز الوقوف فیه للناسک لو حصل الملک بالإحیاء.

(11)الشرط الخامس أن لا یکون الموات مما أقطعه إمام الأصل، و لو أقطعه و هو له، لأن الموات من مال المعصوم علیه السّلام فقد سلّطه علیه، و علیه فلا یجوز لغیره أن یتملکه بالإحیاء، بلا خلاف و لا إشکال کما أقطع النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه بن مسعود الدور(1) ، و هی اسم موضع بالمدینة بین ظهرانی عمارة الأنصار، و یقال أن المعنی أنه أقطعه ذلک لیتخذها دورا، و أقطع وابل بن حجر أرضا بحضر موت(2) ، و أقطع الزبیر حضر فرسه، و هو عدو فرسه، بل قیل: إن الزبیر أجری فرسه حتی قام الفرس ثم رمی بسوطه طلبا للزیادة، فقال صلی اللّه علیه و آله و سلّم: أعطوه من حیث بلغ السوط 3، و أقطع بلال بن الحارث العقیق(3).

و علیه فالإقطاع إن لم یفد الملک فلا ریب أنه یفید الاختصاص و هو مانع عن المزاحمة، فلا یصح دفع هذا الاقتصاص بالإحیاء من قبل الغیر بلا إشکال و لا خلاف.

ص:167

المقطع له یصیر أولی من غیره کالتحجیر فلا یصح لغیره التصرف بدون إذنه (1) لم یفد (2) ملکا، و قد روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أقطع بلال بن الحرث العقیق و هو واد بظاهر المدینة و استمر تحت یده إلی ولایة عمر، و اقطع الزبیر بن العوّام حضر فرسه - بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة و هو عدوه - مقدار ما جری فأجری فرسه حتی قام، أی عجز عن التقدم فرمی بسوطه طلبا للزیادة علی الحضر فأعطاه من حیث وقع السوط، و اقطع صلی اللّه علیه و آله و سلّم غیرهما مواضع أخر.

(أو محجّرا (3) أی مشروعا فی إحیائه شروعا لم یبلغ حد الاحیاء فإنه بالشروع یفید أولویة لا یصح لغیره التخطی إلیه، و إن لم یفد (4) ملکا فلا یصح بیعه (5). لکن یورث و یصح الصلح علیه (6)، إلا أن یهمل الاتمام، فللحاکم حینئذ الزامه به (7)، أو رفع یده عنه (8)، فإن امتنع أذن لغیره فی الاحیاء، و ان اعتذر (1)إذن المقطع له.

(2)أی الإقطاع.

(3)الشرط السادس أن لا یکون الموات قد سبق إلیه سابق بالتحجیر، و التحجیر یفید أولویة و اختصاصا، و هو شروع فی الإحیاء و هو لا یفید التملک، لأن التملک مسبّب عن الأحیاء و هو مغایر للتحجیر، و لکنه یفید الأحقیة، لأن الأحیاء یفید الملک فالشروع فیه یفید الأحقیة بلا خلاف فیه و لا إشکال کما یفید الاستیام مع الشراء الأحقیة دون الملک.

و علیه فلو بادر غیره و قاهره و أحیاها لم یملکها لتعلق حق الغیر بها و فی النبوی (من أحیا أرضا میتة فی غیر حق مسلم فهی له)(1).

(4)أی التحجیر.

(5)إذ لا بیع إلا فی ملک و هو لم یفد ملکا.

(6)لأنه حق.

(7)بالإتمام.

(8)تخییره بین الأحیاء و بین التخلیة بینها و بین غیره مما لا خلاف فیه ممن تعرض لهذا الفرع کما فی الجواهر. و لو امتنع أخرجها السلطان من یده لئلا یعطلها، نعم إن ذکر عذرا فی التأخیر أمهله الإمام بمقدار ما یزول معه العذر.

ص:168

بشاغل أمهله مدة یزول عذره فیها، و لا یتخطی غیره إلیها (1) ما دام ممهّلا.

و فی الدروس جعل الشروط (2) تسعة، و جعل منها (3) إذن الإمام مع حضوره (4)، و وجود (5) ما یخرجها عن الموات بأن یتحقق الاحیاء إذ لا ملک قبل کمال العمل المعتبر فیه (6)، و إن (7) أفاد الشروع (8) تحجیرا لا یفید سوی الأولویة کما مر. و قصد (9) التملک فلو فعل أسباب الملک بقصد غیره (10) أو لا مع قصد لم یملک کحیازة سائر المباحات من الاصطیاد، و الاحتطاب و الاحتشاش.

و الشرط الأول (11) قد ذکره هنا فی أول الکتاب (12).

و الثانی (13) یلزم من جعلها (14) شروط الاحیاء مضافا إلی ما سیأتی من قوله:

و المرجع فی الاحیاء إلی العرف الخ.

(1)إلی الأرض.

(2)أی شروط الأحیاء المملّک.

(3)من الشروط.

(4)و قد تقدم الکلام فیه.

(5)أی و جعل منها وجود.

(6)فی الملک و المعنی حصول الأحیاء الذی هو سبب فی التملک.

(7)وصلیة.

(8)أی الشروع فی الأحیاء.

(9)أی و جعل من الشروط قصد التملک - و فی الجواهر: (أنه لا دلیل علی اشتراط ذلک، بل ظاهر الأدلة خلافه) انتهی، بل إطلاق الأخبار دال علی حصول الملک بالإحیاء من دون إشعار فیها علی اشتراط قصد التملک - کما فی الریاض - اللهم إلا أن یکون إجماعا و لم أتحققه أو یدعی اختصاص إطلاق النصوص بصورة القصد، و قال فی الجواهر:

(و الإجماع مظنة عدمه لا العکس کما أن دعوی الانسباق من النصوص و لا أقل من الشک واضحة المنع و إن مال إلیه فی الریاض لذلک) انتهی.

(10)أی قصد غیر الملک.

(11)من إذن الإمام مع حضوره.

(12)أی کتاب إحیاء الموات.

(13)أی اشتراط وجود ما یخرجها عن الموات.

(14)أی من جعل الشروط شروطا للأحیاء، و هذا ما یستدعی وجود الإحیاء.

ص:169

و الثالث (1) یستفاد من قوله فی أول الکتاب (2): یتملکه من أحیاه (3) إذ التملک یستلزم القصد إلیه (4) فإن الموجود فی بعض النسخ یتملکه بالتاء بعد الیاء، و یوجد فی بعضها (5) یملکه، و هو لا یفید (6).

و یمکن استفادته (7) من قوله بعد حکمه برجوعه إلی العرف: لمن أراد الزرع، و لمن أراد البیت، فإن الإرادة لما ذکر (8)، نحوه تکفی فی قصد التملک و إن لم یقصده (9) بخصوصه.

الأرض (الرخوة، و خمسمائة فی الصلبة) بمعنی أنه لیس للغیر استنباط عین أخری فی هذا القدر، لا المنع من مطلق الاحیاء (1). و التحدید بذلک (2) هو المشهور روایة، و فتوی، و حدّه الجنید بما ینتفی معه الضرر، و مال إلیه العلامة فی المختلف استضعافا للمنصوص (3)، و اقتصارا علی موضع الضرر و تمسکا بعموم نصوص جواز الإحیاء، و لا فرق بین العین المملوکة و المشترکة بین المسلمین.

و المرجع فی الرّخاوة، و الصلابة إلی العرف (4).

(و حریم بئر الناضح (5)...

-و مع ذلک ذهب ابن الجنید إلی أن حد ذلک بشرط عدم إضرار الثانیة بالأولی، و نفی عنه البأس فی المختلف و استظهره الشارح فی المسالک جمعا بین ما دل علی التحدید و بین ما دل علی نفی الإضرار و علی جواز الإحیاء من غیر تحدید.

هذا و قال الشارح فی المسالک: (فائدة هذا الحریم منع الغیر من إحداث عین أخری فی ذلک المقدار لئلا ینتقل ماء العین الأولی إلی الثانیة، و من ثمّ اختلف باختلاف الأرض بالرخاوة و الصلبة) انتهی.

(1)کالزرع و الغرس و البناء.

(2)من الألف فی الرخوة و الخمسمائة فی الصلبة.

(3)و فیه أنه منجبر بعمل الأصحاب.

(4)کما هو الشأن فی تحدید المعانی للألفاظ الواردة فی لسان الشارع بعد عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة فیها و لا المتشرعیة.

(5)و هو البئر الذی یستقی علیه للزرع و غیره، و حریمه ستون ذراعا فلا یجوز لأحد إحیاء المقدار المزبور بحفر بئر أخری أو غیره کزرع أو شجر أو نحوهما ضرورة اشتراک الجمیع فی الضرر علی ذی البئر المزبورة علی المشهور کخبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال فی حدیث: و ما بین بئر الناضح إلی بئر الناضح ستون ذراعا)(1) ، و مثله خبر مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام2.

نعم المروی فی صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (حریم البئر العادیة أربعون ذراعا حولها)(2) و فی خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه علیه السّلام (أن علی بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: حریم البئر العادیة خمسون ذراعا إلا أن تکون-

ص:171

و هو (1) البعیر الذی یستقی علیه للزرع، و غیره (ستون ذراعا) من جمیع الجوانب، و لا یجوز احیاؤه بحفر بئر أخری، و لا غیره (2)(و) حریم بئر (المعطن (3) واحد المعاطن و هی مبارک الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهری، و المراد البئر التی یستقی منها لشرب الإبل (أربعون ذراعا) من کل جانب کما مر (4).

(و حریم الحائط مطرح آلاته (5) من حجر، و تراب، و غیرهما علی تقدیر -إلی عطن أو إلی طریق، فیکون أقل من ذلک إلی خمسة و عشرین ذراعا)(1) و لذا قال الشارح فی المسالک: (و نسبة البئر إلی العادیة إشارة إلی إحداث الموات، لأن ما کان فی زمن عاد و ما شابهه فهو موات غالبا، و خصّ عاد بالذکر لأنها فی الزمن الأول کان لها آثار فی الأرض فنسب إلیها کل قدیم، و بسبب اختلاف الروایات و عدم صحتها جعل بعضهم حریم البئر ما یحتاج إلیه فی السقی منها و موضع وقوف الناضح - النازح - و الدولاب و متردد البهائم و مصب الماء، و الموضع الذی یجتمع فیه لسقی الماشیة و الزرع من حوض و غیره، و الموضع الذی یطرح فیه ما یخرج منه بحسب العادة.

و قال ابن الجنید: حریم الناضح قدر عمقها ماء، و حمل الروایة علی الستین علی أن عمق البئر ذلک) انتهی.

(1)أی الناضح.

(2)و قال الشارح فی المسالک عن فائدة حریم هذا البئر: (فإن فائدته منع الغیر من إحیاء ذلک المقدار مطلقا حتی الزرع و الشجر، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فیما أعدّ له و ما یحتاج إلیه عادة) انتهی.

(3)بکسر الطاء التی یستقی منه لشرب الإبل، و حریمه أربعون ذراعا من کل جانب، بمعنی عدم جواز إحیائه بحفر بئر أخری و لا غیره لخبر عبد اللّه بن مقفل عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم (من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشیته)(2) ، و خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال: ما بین بئر المعطن إلی بئر المعطن أربعون ذراعا)(3) و مثله خبر مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام4.

(4)فی بئر الناضح و العین.

(5)حریم الحائط فی المباح مقدار مطرح آلاته من حجر و تراب و غیرهما، بلا خلاف فیه،-

ص:172

انهدامه لمسیس الحاجة إلیه (1) عنده (و حریم الدار (2) مطرح ترابها) و رمادها، و کناستها،(و ثلوجها، و مسیل مائها) حیث یحتاج إلیهما (3).

تبرز أغصانه، أو عروقه إلی المباح و لو بعد حین لم یکن لغیره (1) احیاؤه و للغارس منعه (2) ابتداء (3).

هذا (4) کله إذا أحیا هذه الأشیاء فی الموات، أما الأملاک المتلاصقة فلا حریم لأحدها علی جاره، لتعارضها (5) فإن کل واحد منها (6) حریم بالنسبة إلی جاره و لا أولویة، و لأن من الممکن شروعهم فی الاحیاء دفعة فلم یکن لواحد علی آخر حریم.

لعدم ورود شیء معین فیه (1) من الشارع (کعضد (2) الشجر) من الأرض (و قطع المیاه الغالبة) علیها (3)(و التحجیر) حولها (4)(بحائط) من طین، أو حجر (أو مرز (5) بکسر المیم - و هو جمع التراب حول ما یرید احیاءه من الأرض لیتمیز عن غیره (أو مسنّاة) المیم - و هو نحو المرز، و ربما کان أزید منه (6) ترابا.

و مثله (7) نصب القصب و الحجر، و الشوک، و نحوها حولها (8)،(و سوق) -من ذلک، و المحصّل ما ذکرناه) انتهی.

و الرجوع إلی العرف فی إحیاء الأرض للغرس یقتضی إزالة مانعه علی تقدیر وجوده، و إیجاد مقتضیه علی تقدیر عدمه، نعم الاکتفاء بالتحجیر فی إحیاء الغرس إشکال بل الظاهر عدم تحقق الإحیاء فیه.

و من جملة ما تعرضوا له إحیاء الموات للزرع ففی الشرائع و غیره الاکتفاء بالتحجیر بجمع التراب حوالیه لیفصل المحیا عن غیره و بسوق الماء إلیها بساقیة أو ما شابهها، و أشکل علیه بأن التحجیر تمییز للمحیا عن غیره و هو غیر محقّق لصدق الإحیاء عرفا، و بأن سوق الماء فعلا غیر شرط فی صدق الإحیاء.

و فی الدروس اقتصر علی حصول الإحیاء بعضد الأشجار و التهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث و السیح، و قال: یحصل الإحیاء أیضا بقطع المیاه الغالبة، و هو ظاهر فی عدم الاحتیاج إلی غیره، و مثله غیره مما أوجب اختلافا کثیرا فی عباراتهم، و المرجع إلی العرف کما عرفت و هو یقتضی فی الزرع إزالة مانعه علی تقدیر وجوده و إیجاد مقتضیه علی تقدیر عدمه کما فی الغرس، نعم لا یشترط فی الإحیاء فعلیة الزرع و الغرس، لأن الإحیاء یتحقق بالتهیئة لا بالانتفاع بالفعل، لأن استیفاء المنفعة خارج عن حد الإحیاء کما أنه لا یعتبر فی إحیاء الدار أن یسکنها.

(1)فی الإحیاء.

(2)أی قطعه.

(3)علی الأرض الموات.

(4)حول الأرض لیفصل المحیا عن غیره.

(5)بکسر المیم و هو جمع التراب حوالیها.

(6)من المرز.

(7)و مثل الحائط و المرز و المسناة فی التحجیر.

(8)حول الأرض.

ص:175

(الماء) إلیها حیث یحتاج إلی السقی (أو اعتیاد الغیث (1).

کل ذلک (لمن أراد الزرع و الغرس) بإحیاء الأرض.

و ظاهر هذه العبارة (2) أن الأرض التی یراد احیاؤها للزراعة لو کانت مشتملة علی شجر و الماء مستول علیها لا یتحقق احیاؤها إلا بعضد شجرها و قطع الماء عنها، و نصب حائط و شبهه (3) حولها، و سوق ما یحتاج إلیه من الماء إلیها إن کانت مما تحتاج إلی السقی به (4)، فلو أخلّ بأحد هذه لا یکون إحیاء، بل تحجیرا، و إنما جمع بین قطع الماء و سوقه إلیها لجواز أن یکون الماء الذی یحتاج إلی قطعه غیر مناسب للسقی بأن (5) یکون وصوله إلیها علی وجه الرشح (6) المضر بالأرض من غیر أن ینفع فی السقی و نحو ذلک (7)، فلو کان کثیرا یمکن السقی به کفی قطع القدر المضر منه (8) و ابقاء الباقی للسقی.

و لو جعل الواو فی هذه الأشیاء بمعنی لو کان کل واحد منها کافیا فی تحقیق الإحیاء، لکن لا یصح فی بعضها، فإن من جملتها (9) سوق الماء أو اعتیاد الغیث، و مقتضاه (10) أن المعتاد لسقی الغیث لا یتوقف احیاؤه علی شیء من ذلک (11).

(1)حیث لا یحتاج إلی السقی.

(2)لأنه جمع بینها بالواو الدال علی الجمع بین المذکورات، و لا یحتاج الإحیاء للزرع إلی هذه المذکورات إلا بما قاله الشارح.

(3)کالمرز و المسنّاة و نصب القصب و الحجر حولها.

(4)بالماء.

(5)تفسیر لعدم المناسب.

(6)بلا جریان.

(7)مما لا ینتفع به فی السقی.

(8)من الماء.

(9)أی من جملة هذه الأشیاء.

(10)أی مقتضی أن الواو بمعنی أو.

(11)من قطع الأشجار و قطع المیاه الغالبة علیها و التحجیر.

ص:176

و علی الأول (1) لو فرض عدم الشجر، أو عدم المیاه الغالبة لم یکن مقدار ما یعتبر فی الإحیاء مذکورا (2)، و یکفی کل واحد مما یبقی (3) علی الثانی (4)، و فی الدروس اقتصر علی حصوله (5) بعضد الأشجار و التهیئة للانتفاع، و سوق الماء، أو اعتیاد الغیث، و لم یشترط الحائط و المسنّاة، بل اشترط أن یبین الحد بمرز و شبهه، قال: و یحصل الإحیاء أیضا بقطع المیاه الغالبة، و ظاهره (6) الاکتفاء به (7) عن الباقی (8) أجمع، و باقی عبارات الأصحاب مختلفة فی ذلک (9) کثیرا.

و الأقوی الاکتفاء بکل واحد من الأمور الثلاثة السابقة (10) مع سوق الماء حیث یفتقر إلیه، و إلا (11) اکتفی بأحدها (12) خاصة، هذا إذا لم یکن المانعان الأولان (13)، أو أحدهما موجودا، و إلا (14) یکتف بالباقی فلو کان الشجر مستولیا علیها و الماء کذلک لم یکف الحائط (15)، و کذا أحدهما (16) و کذا لو کان (1)بناء علی أن الواو علی أصلها بمعنی الجمع.

(2)أی مذکورا فی کلام الماتن، لأن المذکورات إنما هی فی فرض وجود الشجر و المیاه الغالبة.

(3)و هو التحجیر و سوق الماء أو اعتبار الغیث.

(4)علی کون الواو بمعنی (أو).

(5)أی حصول الإحیاء.

(6)أی ظاهر المصنف فی الدروس.

(7)بقطع المیاه الغالبة.

(8)من قطع الأشجار و التهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث.

(9)فی إحیاء الأرض للزرع.

(10)من قطع الأشجار و قطع المیاه الغالبة و التحجیر، و السابقة فی کلام الماتن فی اللمعة.

(11)أی و إن لم یفتقر إلی الماء.

(12)بأحد الأمور الثلاثة السابقة.

(13)من الشجر و المیاه، لا یقال: إذا لم یکن شیء من المانعین الأولین موجودا فلا وجه للقول بکفایة کل واحد، بل یتعین حینئذ الثالث فقط، لأنا نقول: لیس المراد عدم وجودهما فی أول الأمر بل حین تحقق أحدهما و هذا ما أفاده الآقا جمال.

(14)فلو کان المانعان أو أحدهما موجودا لم یکتف بالباقی من التحجیر و سوق الماء بل لا بدّ من رفعه أیضا.

(15)و کذا السوق بل لا بد من رفع المانع الموجود.

(16)من الشجر أو الماء.

ص:177

الشجر (1) لم یکف دفع الماء، و بالعکس لدلالة العرف علی ذلک کله.

أما الحرث و الزرع (2) فغیر شرط فیه (3) قطعا، لأنه (4) انتفاع بالمحیی (5) کالسکنی لمحیی الدار.

نعم لو کانت الأرض مهیأة للزراعة، و الغرس لا یتوقف إلا علی الماء کفی سوق الماء إلیها مع غرسها، أو زرعها، لأن ذلک یکون بمنزلة تمیزها بالمرز، و شبهه (6)(و کالحائط) و لو بخشب، أو قصب (لمن أراد) بإحیاء الأرض (الحظیرة (7) المعدة للغنم و نحوه، أو لتجفیف الثمار، أو لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک، و إنما اکتفی فیها (8) بالحائط لأن ذلک (9) هو المعتبر عرفا فیها (10)(و) کالحائط (مع السقف (11)...

(1)أی موجودا لم یکف قطع الماء الغالبة.

(2)الفعلیان.

(3)فی الإحیاء للزرع.

(4)أی لأن الحرث و الزرع.

(5)و قد عرفت أن استیفاء المنفعة خارج عن حد الإحیاء.

(6)فلا داعی لتمیزها حینئذ بالتحجیر.

(7)إذا أراد زریبة للدواب أو حظیرة لها أو لتجفیف الثمار فیها، أو لجمع الحطب و الحشیش اعتبر التحویط بقصب أو خشب أو نحوهما، و لا یشترط السقف بلا خلاف فیه بیننا و لا إشکال قضاء للعرف، و کذا لا یشترط نصب الباب للعرف کذلک.

(8)فی الحظیرة.

(9)من التحویط.

(10)فی الحظیرة لو أراد إحیاء الأرض عند إرادتها.

(11)من أراد السکن اعتبر التحویط مع السقف، أما التحویط بأن یحوط جمیع أجزاء الدار و لو بخشب أو قصب و نحوهما و أما التسقیف و لو بعضه لیتهیأ للسکن و لیقع علیه اسم المسکن عرفا، بلا خلاف فیه بین من تعرض له.

نعم لا یشترط نصب الباب، لأن نصب الباب للحفظ و السکن لا تتوقف علیه و لا اسم المسکن، و بعض العامة قد اعتبره لأن العادة فی المنازل أن تکون لها أبواب، و ما لا باب له لا یتخذ مسکنا و العرف شاهد علی خلافه و کذلک بعض العامة لم یشترط السقف -

ص:178

بخشب، أو عقد (1)، أو طرح (2) بحسب المعتاد (إن أراد البیت) و اکتفی فی التذکرة فی تملک قاصد السکنی بالحائط (3) المعتبر فی الحظیرة، و غیره (4) من الأقسام التی یحصل بها الاحیاء لنوع مع قصد غیره (5) الذی لا یحصل به (6).

و أما تعلیق الباب (7) للحظیرة و المساکن فلیس بمعتبر عندنا، لأنه للحفظ لا لتوقف السکنی علیه.

المصنف فی خمسة أقسام.

سبحته (1) و ما یشدّ به وسطه، و خفه (باقیا) (2) فی الموضع (و) مع ذلک (3)(ینوی العود). فلو فارق لا بنیة العود سقط حقه و إن کان رحله باقیا.

و هذا الشرط (4) لم یذکره کثیر. و هو (5) حسن، لأن (6) الجلوس یفید أولویة فإذا فارق بنیة رفع الأولویة سقط حقه منها (7)، و الرحل لا مدخل له فی الاستحقاق (8) بمجرده (9) مع احتماله (10)، لإطلاق النص (11) و الفتوی (12)، و إنما تظهر الفائدة علی الأول (13) لو کان رحله لا یشغل من المسجد مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاة، لأن ذلک (14) هو المستثنی (15) علی تقدیر الأولویة (16). فلو (1)بالضم خرزات یسبّح بها کما فی مجمع البحرین.

(2)إن قام عنه ناویا العود إلیه فإن کان رحله باقیا فیه فهو أحق به لما قال فی المبسوط: (فمن سبق إلی مکان فی المسجد کان أحق به، فإن قام و ترک رحله فیه فحقه باق، و إن حوّل رحله منه انقطع حقه منه، و لا خلاف فیه، و فیه نص لنا عن الأئمة علیهم السّلام) انتهی.

نعم لو ترک رحله مع عدم نیة العود فلا حق له للإعراض و رفع الید عنه، و بقاء الرحل لیس تحجیرا حتی یثبت له حقا، و الرحل لغة ما یجعل علی ظهر البعیر کالسّرج و ما تستصحبه من الأثاث فی السفر.

(3)من بقاء الرحل.

(4)و هو نیة العود فی صورة بقاء الرحل.

(5)أی الشرط متعین فلا معنی لاستحسانه فقط.

(6)تعلیل لحسن الشرط بل لتعینه.

(7)من الأولویة.

(8)أی استحقاق الأولویة.

(9)أی مجرد الرحل.

(10)أی احتمال کون الرحل له مدخل فی الاستحقاق.

(11)لا نص فی الرحل إلا ما سمعته من کلام الشیخ فی المبسوط، و هو مرسل و لم ینقل ألفاظه لیکون له إطلاق فی البین.

(12)باعتبار أن الکثیر من الفقهاء ذکروا الرحل و لم یشترطوا نیة العود.

(13)أی علی اعتبار نیة العود مع بقاء الرحل.

(14)أی کون الرحل غیر شاغل من المسجد فهو المستثنی من حرمة تصرف الغیر فیه علی تقدیر أولویة المتأخر إذا لم ینو السابق العود.

(15)من حرمة تصرف الغیر فیه.

(16)أی أولویة المتأخر لأن السابق لم ینو العود.

ص:181

کان (1) کبیرا یسع ذلک (2) فالحق باق (3) من حیث عدم جواز رفعه (4) بغیر إذن مالکه، و کونه (5) فی موضع مشترک کالمباح، مع احتمال سقوط حقه (6) مطلقا (7) علی ذلک التقدیر (8) فیصح رفعه (9) لأجل غیره (10) حذرا من تعطیل بعض المسجد ممن لا حق له (11).

ثم علی تقدیر الجواز (12) هل یضمن الرحل رافعه یحتمله (13)، لصدق التصرف (14)، و عدم المنافاة بین جواز رفعه، و الضمان. جمعا بین الحقین (15)، (1)أی الرحل.

(2)أی یسع مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاة.

(3)أی فحق السابق باق و إن لم ینو العود، لا من ناحیة بقاء الحق ببقاء الرحل فقط، لأن الکلام علی تقدیر بقاء الحق ببقاء الرحل مع نیة العود، و هی مفقودة هنا، بل الحق للسابق باق من ناحیة عدم جواز رفعه، لحرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

(4)رفع الرحل.

(5)عطف علی قوله (عدم جواز رفعه) و المعنی فالحق باق من حیث کون الرحل موجودا فی موضع مشترک کوجوده فی مکان مباح فلا یجوز للغیر مزاحمته فی هذا المکان برفع رحله عنه.

(6)حق السابق.

(7)سواء کان رحله کبیرا یشغل مقدار حاجته أم لا.

(8)أی تقدیر اشتراط نیة العود فی بقاء الحق عند بقاء الرحل.

(9)رفع الرحل.

(10)لأجل غیر صاحب الرحل.

(11)و من لا حق له هو المفارق مع عدم نیة العود، مع أن الحق مشروط بنیة العود و بقاء الرحل، و الأول منتف.

(12)أی جواز رفع الرحل.

(13)أی یحتمل الرفع الضمان.

(14)أی التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فیندرج تحت عموم (علی الید ما أخذت حتی تؤدی).

(15)حق صاحب الرحل فی الضمان و حق غیره فی التصرف ببعض المسجد، فیجوز رفعه مع الضمان لصاحبه.

ص:182

و لعموم الید ما أخذت حتی تؤدی، و عدمه (1)، لأنه (2) لا حق له (3) فیکون تفریغه (4) منه (5) بمنزلة رفعه من ملکه (6).

و لم أجد فی هذه الوجوه کلاما یعتد به، و علی تقدیر بقاء الحق لبقائه (7)، أو بقاء رحله (8) فأزعجه (9) مزعج فلا شبهة فی اثمه.

و هل یصیر (10) أولی منه (11) بعد ذلک (12) یحتمله (13) لسقوط حق الأول بالمفارقة (14)، و عدمه (15)، للنهی فلا یترتب علیه (16) حق.

(1)عطف علی قوله (و یحتمله) و المعنی و الرفع الجائز یحتمل عدم الضمان.

(2)لأن السابق الذی ترک رحله مع عدم نیة العود.

(3)إذ الحق مبنی علی بقاء الرحل مع نیة العود، و هو لم ینو العود.

(4)أی تفریغ بعض المسجد.

(5)من الرحل.

(6)من ملک الرافع هذا و قال فی الجواهر بعد نقل کلام الشارح فی المسالک المتضمن لاحتمال عدم الضمان: (لا یخفی علیک ضعف الاحتمال المزبور، لما ذکرناه غیر مرة من أصالة الضمان مطلقا لقاعدة الید و غیرها، بل قد یقال: إن سقوط أحقیته لا یقتضی جواز التصرف فی ماله بعد أن کان وضعه بحق و لم تنحصر الصلاة فی موضع مخصوص) انتهی.

(7)أی بقاء صاحب الحق.

(8)مع نیة العود.

(9)أی أزعج صاحب الحق مزعج، و أزعجه قلعه من مکانه، فلا شبهة فی إثم المزعج لإبعاد صاحب الحق عن حقه.

(10)أی المزعج.

(11)من صاحب الحق.

(12)بعد إزعاجه.

(13)أی یحتمل أن یصیر المزعج أولی.

(14)و فیه: أن المفارقة أوجبت سقوط الحق لأنها متضمنة لرفع الید عن المکان، و هو مع الإزعاج لم یرفع الید.

(15)عطف علی قوله (یحتمله) و المعنی أنه یحتمل عدم صیرورة المزعج أولی للنهی عن الإزعاج فلا یترتب علی الإزعاج حق للمزعج، و قد عرفت أن عدم حق المزعج لعدم بطلان حق السابق بالإزعاج فتأمل.

(16)علی الإزعاج المنهی عنه.

ص:183

و الوجهان (1) آتیان فی رفع کل أولویة، و قد ذکر جماعة من الأصحاب: أن حق أولویة التحجیر لا یسقط بتغلب غیره (2)، و یتفرع علی ذلک (3) صحة صلاة الثانی (4)، عدمها (5)، و اشترط المصنف فی الذکری فی بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا یطول المکث (6)، و فی التذکرة (7) استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر کإجابة داع، و تجدید وضوء، و قضاء حاجة، و إن لم یکن له رحل.

(و لو استبق اثنان) دفعة إلی مکان واحد (8)(و لم یمکن الجمع) بینهما (أقرع)، لانحصار الأولویة فیهما، و عدم إمکان الجمع فهو (9) لأحدهما إذ منعهما معا باطل، و القرعة لکل أمر مشکل مع احتمال العدم (10) لأن القرعة لتبیین المجهول عندنا المعیّن فی نفس الأمر، و لیس کذلک هنا (11).

و قد تقدم (12) أن الحکم بالقرعة غیر منحصر فی ما ذکر (13)، و عموم (1)من أولویة المزعج و عدمها.

(2)و فی هذا تأیید للوجه الثانی.

(3)من أولویة المزعج و عدمها.

(4)و هو المزعج.

(5)أی عدم الصحة.

(6)و إلا بطل حقه و قال فی الذکری: (و لا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة و استلزام تجنب موضعه وجود فرجة فی الصف للنهی عن ذلک، بل استثنی بعضهم ذلک مطلقا و حکم بسقوط حقه حینئذ و لا بأس به) انتهی، و قال عنه فی الجواهر: (أن ذلک مجرد اعتبار لا یقتضی سقوط الحق الثابت بالدلیل) انتهی.

(7)تبعا للشرائع و قد تقدم البحث فیه.

(8)لو استبق اثنان إلی محل مخصوص من المسجد فتوافیا إلیه علی حد سواء فإن أمکن الجمع بینهما بأن کان متسعا لهما جاز، و إلا فمع التعاسر یقرع بینهما، لأن القرعة لکل أمر مشکل، و من خرجت القرعة باسمه یکون بمنزلة السابق.

(9)أی المکان الواحد.

(10)أی عدم القرعة.

(11)لعدم تعیین أحدهما واقعا، لعدم سبق أحدهما علی الآخر.

(12)فی کتاب العتق.

(13)من تعیین المجهول عندنا و هو معیّن فی الواقع.

ص:184

الخبر (1) یدفعه (2)، و الرجوع إلیها (3) هنا (4) هو الوجه، و لا فرق فی ذلک (5) کله بین المعتاد لبقعة معینة، و غیره، و إن کان اعتیاده لدرس و إمامة، و لا بین المفارق فی أثناء الصلاة، و غیره، للعموم (6).

و استقرب المصنف فی الدروس بقاء أولویة المفارق فی أثنائها (7) اضطرارا، إلا أن یجد مکانا مساویا للأول (8)، أو أولی منه (9) محتجا بأنها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها.

و لا یخفی ما فیه (10).

(1)أی خبر القرعة و هو (أنها لکل أمر مشکل).

(2)یدفع الانحصار فیما ذکر.

(3)إلی القرعة.

(4)فی التسابق إلی مکان واحد.

(5)من جریان القرعة عند التسابق و عدم سبق أحدهما، و هذا ما یقتضیه السیاق بالنظر للکلام السابق، و لکن کلامه الآتی یستدعی تفسیر قوله هنا بأنه لا فرق فی أن السابق إلی مکان هو أحق به ما لم یفارقه و لو کان لضرورة.

(6)أی عموم (من سبق إلی موضع فهو أحق به) کما فی مرسل محمد بن إسماعیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(1).

(7)أی أثناء الصلاة.

(8)أی لمکانه الأول.

(9)أو یجد مکانا أولی من مکانه الأول.

(10)و وجه الضعف أن حق المفارق تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل، و هو لم یستقر لأنه فارق، و إتمام الصلاة لا یتوقف علی مکان الشروع إذ یمکن له إتمام الصلاة فی مکان آخر من المسجد.

إن قلت مکانه الأول أقرب للعود و قد یوجب المکان الآخر بطلان صلاته.

قلت: قرب المکان الأول لا یقتضی بقاء الأولویة، مع أن بطلان صلاته لو لم یعد لا یوجب له حق الأولویة فی مکانه الأول الذی فارقه.

ص:185

من ذلک، و قوّی الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم و إن لم یشترط الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلک (1)(و له (2) أن یمنع من یشارکه)، لما فیها (3) من الضرر (إذا کان المسکن) الذی أقام به (معدّا لواحد) فلو أعدّ (4) لما فوقه (5) لم یکن له (6) منع الزائد عنه (7) إلاّ أن یزید (8) عن النصاب المشروط (9).

(و لو فارق) (10) ساکن المدرسة و الرباط (لغیر عذر بطل حقه) سواء بقی رحله أم لا، و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها (11)، و خلو المکان الموجب (12) لاستحقاق غیره إشغاله.

و مفهومه (13): أنه لو فارق لعذر لم یسقط حقه مطلقا (14).

(1)أی التشاغل بالعلم.

(2)للساکن، و هو السابق المستحق.

(3)فی المشارکة.

(4)أی المسکن.

(5)أی فوق الواحد.

(6)أی للساکن.

(7)عن الساکن أو الواحد، و الأول أنسب.

(8)أی یزید الزائد عن الساکن.

(9)من قبل الواقف.

(10)اعلم أنه لا یبطل حق الساکن بالخروج لحاجة کشراء مأکول و مشروب و ثوب و قضاء حاجة، و لا یلزمه تخلیف أحد مکانه و لا أن یترک رحله فیه للسیرة القائمة، و هی دالة علی بقاء المسکن تحت یده و هذا ما نص علیه العلاّمة فی التذکرة و الشارح فی المسالک و غیرهما.

أما لو فارق المکان لغیر عذر بطل حقه سواء بقی رحله أم لا، و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت، لأن المفارقة رفع للید عن المسکن، و بالرفع یسقط حقه.

(11)أی صدق المفارقة المسقطة للأولویة لرفع الید عن المسکن.

(12)أی خلو المکان.

(13)أی مفهوم قول الماتن.

(14)بقی رحله أولا، طالت المدة أو قصرت، عدم سقوط الحق لو فارق المکان لعذر قد نسبه المحقق فی الشرائع إلی القیل، و قال عنه فی الجواهر: (و لم نعرف القائل ممن تقدمه) انتهی، و استدل له لصدق کونه سابقا و أن ما سبق إلیه ما زال فی یده و فی قبضته.-

ص:187

و یشکل (1) مع الطول المدة، و أطلق الأکثر بطلان حقه بالمفارقة.

و فی التذکرة: إنه إذا فارق أیاما قلیلة لعذر فهو أحق، و شرط بعضهم (2) بقاء الرحل، و عدم طول المدة.

و فی الدروس ذکر فی المسألة (3) أوجها (4):

زوال حقه کالمسجد. و بقاؤه مطلقا (5)، لأنه (6) باستیلائه جری مجری المالک. و بقاؤه (7) إن قصرت المدة، دون ما إذا طالت، لئلا یضر بالمستحقین، و بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة، و بقاؤه إن بقی رحله، أو خادمه، ثم استقرب تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر (8) صلاحا.

و الأقوی أنه (9) مع بقاء الرحل و قصر المدة لا یبطل حقه (10)، و بدون -و فیه مع صدق المفارقة المتضمنة لرفع الید فلا بد من سقوط حقه و لذا ذهب الأکثر إلی السقوط و هو الأقوی.

و منه تعرف ضعف ما فی التذکرة أنه لو فارق لعذر أیاما قلیلة فهو أحق إذا عاد.

(1)أی عدم سقوط الحق مشکل مع طول مدة الغیاب، و فیه: أن تخصیص الإشکال بطول المدة لیس فی محله ما دام حقه قد سقط بالمفارقة بلا فرق بین طول المدة و قصرها.

(2)و هو المحقق الثانی فی جامع المقاصد حیث قال: (و الظاهر أن مفارقته من غیر أن یبقی رحله مسقط لأولویته و لو قصر الزمان جدا، کما لو خرج لغرض لا ینفک عن مثله عادة و لا یخرج فی العادة عن کونه ساکنا ففی بقاء حقه قوة) انتهی.

(3)أی فی مسألة المفارقة.

(4)قال فی الدروس: (لو فارق ساکن المدرسة و الرباط ففیه أوجه: زوال حقه کالمسجد، و بقاؤه مطلقا، لأنه باستیلائه جری مجری المالک، و بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا یضرّ بالمستحقین، و بقاؤه إن خرج لضرورة کطلب تأدیة مهمة و إن طالت المدة، و بقاؤه إن بقی رحله و خادمه، و الأقرب تفویض ذلک إلی ما یراه الناظر) انتهی.

(5)أی بقاء حقه سواء بقی رحله أم لا، و سواء طالت المدة أم لا.

(6)أی الساکن.

(7)أی بقاء حق الساکن.

(8)و هو المتولی علی الوقف.

(9)أن الشأن و الواقع.

(10)حق الساکن لعدم تحقق رفع الید بالمفارقة لوجود رحله، و لذا اشترط الشارح بقاء الرحل لبقاء حقه.

ص:188

الرحل یبطل، إلا أن یقصر الزمان بحیث لا یخرج عن الإقامة عرفا (1).

و یشکل الرجوع إلی رأی الناظر (2) مع إطلاق النظر (3) إذ لیس له إخراج المستحق اقتراحا (4) فرأیه (5) حینئذ (6) فرع الاستحقاق (7) و عدمه.

نعم لو فوّض إلیه (8) الأمر مطلقا (9) فلا إشکال.

(ذلک) المذکور و هو (1) الاستطراق (مما یفوت به منفعة المارة) لا مطلقا (2)(فلا یجوز الجلوس) بها (3)(للبیع و الشراء)، و غیرهما من الأعمال، و الاکوان (4)(إلا مع السعة (5) حیث لا ضرر) علی المارة لو مروا فی الطریق بغیر موضعه (6)، و لیس لهم (7) حینئذ (8) تخصیص الممر بموضعه (9) إذا کان لهم عنه مندوحة (10)، لثبوت الاشتراک (11) علی هذا الوجه (12)، و إطباق الناس علی ذلک (13) فی جمیع الأصقاع (14)، و لا فرق فی ذلک (15) بین المسلمین و غیرهم، لأن لأهل الذمة منه (16) ما للمسلمین فی الجملة.

(فإذا فارق) المکان الذی جلس فیه للبیع، و غیره (بطل حقه (17)...

(1)أی المذکور.

(2)أم لا تفوت به منفعة المارة فغیر ممنوع.

(3)بالطرق.

(4)کالوقوف من دون مشی.

(5)أی السعة علی المارة.

(6)أی موضع الجالس.

(7)للمارة.

(8)حین جلوسه مع عدم ضرر المارة.

(9)بموضع الجالس.

(10)الندح بالضم الکثرة و السعة.

(11)فی الطریق.

(12)بحیث کان هناک سعة للمارة فلا یجوز لهم مزاحمة الجالس.

(13)علی عدم مزاحمة الجالس لو کان هناک سعة للمارة.

(14)الصقع بالضم الناحیة.

(15)فی الانتفاع بالطریق فی غیر الاستطراق مما لا یضر بالمارة.

(16)من الطریق قال فی المسالک: (و فی ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان، أصحهما ذلک، لثبوت حق الاستطراق لهم فیتبعه غیره) انتهی.

(17)إذا قام الجالس غیر المضرّ بالمارة بعد استیفاء غرضه و عدم نیة العود بطل حقه و قال فی الجواهر: (بل یمکن تحصیل الإجماع علیه) انتهی. و علیه فلو عاد إلیه و قد سبقه سابق إلیه لم یکن له دفع الثانی ضرورة ثبوت الحق للثانی بسبقه.-

ص:190

-أما لو قام و هو ینوی العود فقیل: کان أحق بمکانه، و فی الجواهر (و إن کنا لم نعرف القائل).

و عن الشیخ فی المبسوط و العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی الدروس بقاء حقه إن ترک رحله فیه لثبوت الحق فی المسجد، و السوق مثله لما ورد فی مرسل الفقیه (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل)(1).

و فیه: أنه مثله من ناحیة حق السبق باعتبار ذیله، و لیس من ناحیة بقاء الحق مع المفارقة.

و عن العلامة فی التذکرة أنه أحق به إلی اللیل باعتبار ذیل الخبر المتقدم، و فیه: أنه غیر معمول به عند الأصحاب، فلذا ذهب غیر واحد کما فی الجواهر إلی عدم بقاء حقه ما دام قد فارق المکان المتضمن لرفع الید عنه و لو نوی العود إلیه سواء استوفی غرضه أم لا، و سواء کان له رحل أم لا، و سواء کان مع نیة العود أم لا، و سواء کان زمان المفارقة طویلا أم لا، و سواء أذن الحاکم له بالجلوس أم لا.

هذا و فی الشرائع و جملة من کتب العلامة و المسالک فصّلوا بین الجلوس للاستراحة و الجلوس للبیع و الشراء، ففی الأول کان النزاع المتقدم، و فی الثانی بحثوا فی أصل الجلوس و قالوا: بجواز الجلوس للبیع و الشراء فی الرحاب المتسعة نظرا إلی العادة، و هذا قید فی معنی عدم إضرار المارة، و علیه فلا فرق بین القسمین و لذا أشکل علیه فی الجواهر بقوله: (أشکل الفرق حینئذ بینه و بین غیره مع فرض عدم الضرر - إلی أن قال - و أوحش منه ما فی المسالک و اتباعها فی شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا فی جواز الجلوس للبیع و الشراء فمنعه بعضهم مطلقا، لأنه انتفاع بالتبعة فی غیر ما أعدّت له فکان کالانتفاع بالوقوفات الخاصة فی غیر ما عیّنت له من الجهة و المشهور التفصیل، و هو المنع من ذلک فی الطریق المسلوک الذی لا یؤمن تأذی المارة به غالبا، و جوازه فی الرحاب المتسعة فی خلاله بحیث یؤمن تأذی المارة به. إذ هو - مع أن ما حکاه من القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة و الخاصة، و قد نقل هو و غیره إجماع الناس فی جمیع الإعصار علی فعل ذلک مع عدم الضرر من غیر فرق بین الجلوس للبیع و غیره - أن التفصیل المزبور لم نعرفه أیضا لأحد) انتهی کلامه.

و علیه فلا معنی للتفصیل بین الجلوس للاستراحة و غیره کالبیع و الشراء بعد اتحاد المناط-

ص:191

مطلقا (1)، لأنه (2) کان متعلقا بکونه (3) فیه (4) و قد زال (5) و إن (6) کان رحله باقیا، لاختصاص ذلک (7) بالمسجد، و أطلق المصنف (8) فی الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «سوق المسلمین کمسجدهم» و الطریق علی هذا الوجه (9) بمنزلة السوق، و لا فرق مع سقوط حقه علی التقدیرین (10) بین تضرره بتفرق معاملیه و عدمه (11).

و احتمل فی الدروس بقاءه (12) مع الضرر، لأن أظهر المقاصد (13) أن یعرف -فی الجمیع و هو الجواز مع عدم الضرر بالمارة، و المنع مع الضرر.

و علی کل فلو جلس للبیع و الشراء ثم قام فإن کان رحله باقیا فهو أحق به لما ذکر سابقا من الدلیل، و القائلون بذلک هنا هم القائلون بذلک هناک، و قد عرفت ضعفه.

و مع عدم بقاء الرحل فإن کان ناویا للعود کان أحق به لئلا یتفرق معاملوه فیستضر، و هو قول الجوینی من العامة، و احتمله الشهید فی الدروس إلا مع طول المفارقة فیبطل حقه لاستناد الضرر إلیه.

و عن العلامة فی التذکرة بقاء حقه إلی اللیل للمرسل السابق و عن غیر واحد من الأصحاب بطلان حقه إذ لا سبب للاختصاص بعد مفارقته، و ذیل المرسل لا جابر له، ثم قالوا علی التفصیل هذا کله فی المستوطن و أما الجوال الذی یقعد کل یوم فی موضع من السوق فلا إشکال فی بطلان حقه إذا فارق المکان، بل هذا خارج بنیة المفارقة فلا یدخل فی قسم ناوی العود، و لا یفتقر إلی استثناء.

(1)بقی رحله أم لا، و دخل اللیل أم لا، و طال زمن المفارقة أم لا.

(2)أی حقه.

(3)بکون الجالس.

(4)فی المکان.

(5)أی زال الکون بسبب المفارقة فیزول الحق.

(6)وصلیة.

(7)من بقاء الحق ببقاء الرحل.

(8)و إطلاقه بالنسبة إلی السوق و المسجد.

(9)من بقاء الحق فیها ببقاء الرحل.

(10)مع عدم الرحل علی الثانی، و مطلقا علی الأول.

(11)عدم التضرر.

(12)بقاء الحق.

(13)أی أظهر مقاصد البائع.

ص:192

مکانه لیقصده المعاملون. إلا مع طول زمان المفارقة (1)، لاستناد الضرر حینئذ (2) إلیه.

و فی التذکرة قید بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار. فلو دخل اللیل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حیث قال فیه (3): فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل.

و یشکل بأن الروایة تدل بإطلاقها علی بقاء الحق إلی اللیل، سواء کان له رحل أم لا (4).

و الوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان، أو یضر بالمارة و لا فرق فی ذلک (5) بین الزائد عن مقدار الطریق شرعا، و ما دونه (6)، إلا أن یجوز إحیاء الزائد فیجوز الجلوس فیه (7) مطلقا.

و حیث یجوز له الجلوس (8) یجور التظلیل علیه بما لا یضر بالمارة (9)، دون التسقیف، و بناء دکة، و غیرها (10)، إلا علی الوجه المرخص فی الطریق مطلقا (11) و قد تقدم (12). و کذا الحکم (13) فی مقاعد الأسواق المباحة، و لم یذکرها (14) (1)فیبطل حقه و إن تفرق معاملوه، لاستناد الضرر إلیه.

(2)حین طول زمان المفارقة.

(3)أی حیث قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخبر.

(4)مع أن العلامة قیّد بقاء الحق ببقاء الرحل، هذا و قد عرفت عدم الجابر لهذا الذیل.

(5)فی بقاء حقه ببقاء رحله مع عدم طول زمان المفارقة و عدم ضرر المارة.

(6)أی دون الزائد بأن کان الجلوس للبیع فی الطریق، و فی هذا تعریض بمن قال بحرمة الجلوس للبیع فی الطریق مطلقا و قد عرفت ما فیه سابقا.

(7)فی الزائد المحیا و یکون ملکه بالإحیاء فیجوز الجلوس فیه سواء أضرّ بالمارة أم لا.

(8)أی الجلوس فی الطریق للبیع و نحوه.

(9)کما نص علیه غیر واحد کما فی الجواهر.

(10)لأنه مانع من الاستطراق الذی هو المنفعة الأهلیة من الطریق.

(11)فالوجه المرخص ما لا یمنع الاستطراق، و الإطلاق لمن أراد الجلوس و غیره.

(12)فی أول بحث الطرق.

(13)أی ما قیل فی الطریق من جواز الجلوس فیه للبیع و نحوه مما لا یضرّ بالمارة یجری فی مقاعد الأسواق و هی الأماکن المعدة فی الأسواق للاستراحة، فیجوز الجلوس فیها للبیع و نحوه علی التفصیل المتقدم.

(14)أی مقاعد الأسواق.

ص:193

المصنف هنا، و صرح فی الدروس بإلحاقها (1) بما ذکر فی حکم الطریق.

العبارة (1) أن الأولویة تحصل بدون نیة التملک، بخلاف الملک (2)، تنزیلا (3) للفعل (4) قبل النیة منزلة التحجیر، و هو (5) یشکل هنا (6) بأنه إن نوی بالاحراز الملک فقد حصل الشرط (7)، و إلا (8) کان کالعابث لا یستفید أولویة.

(و من أجری منها) أی من المیاه المباحة (نهرا (9) بنیة التملک (ملک الماء المجری فیه) علی أصح القولین، و حکی عن الشیخ إفادته (10) الأولویة خاصة استنادا إلی قوله صلی اللّه علیه و آله و سلّم: الناس شرکاء فی ثلاث: النار، و الماء، و الکلاء، و هو (11) محمول علی المباح منه (12) دون المملوک (13) اجماعا.

(1)أی عبارة الماتن.

(2)فإنه لا یحصل إلا بنیة التملک.

(3)تعلیل لحصول الأولویة بالسبق من دون نیة التملک.

(4)من السبق و الحیازة.

(5)أی الإحراز الموجب للأولویة.

(6)فی المباح بخلاف الإحیاء فإنه موجب للملک بدون القصد، و الشروع فیه موجب للتحجیر.

(7)أی شرط الملک و هو نیة التملک.

(8)أی و إن لم ینو بالإحراز الملک.

(9)إذا حفر نهرا فی مباح أو ملک و أوصله بالنهر المباح فدخل فیه الماء فلا خلاف فی أولویة الحافر بالماء المذکور، و أنه لیس لأحد مزاحمته فیه للسقی و لا فی غیره، و لا فی ملکیته لنفس المجری بمعنی جواز البیع و المعارضة علیه، و إنما الخلاف تملکه الماء الذی یدخل فیه فالمشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین أنه یملک الماء بهذا الحفر مع قصد نیة التملک.

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم ملک الماء بذلک، لأنه ماء مباح دخل فی ملکه فیبقی علی أصل الإباحة، و للنبوی (الناس شرکاء فی ثلاثة: النار و الماء و الکلاء)(1) ، نعم الحافر له أولویة به.

(10)أی إفادة حفر المجری مع إیصاله إلی النهر المباح.

(11)أی النبوی المذکور.

(12)من الماء.

(13)أی دون ما إذا عرض له سبب مملک کما هو فی مفروض مسألتنا.

ص:195

(و من أجری عینا) بأن أخرجها من الأرض و أجراها علی وجهها (فکذلک) یملکها مع نیة التملک (1)، و لا یصح لغیره أخذ شیء من مائها إلا بإذنه، و لو کان المجری جماعة ملکوه علی نسبة عملهم (2)، لا علی نسبة خرجهم، إلا أن یکون الخرج تابعا للعمل. و جوّز فی الدروس الوضوء، و الغسل، و تطهیر الثوب (1)من حفر بئرا أو عینا بنیة التملک فإنه یختص بالبئر أو العین کالمحجّر و إن وصل إلی الماء فقد ملک الماء و البئر لعموم (من سبق) بلا خلاف فیه، و لکن الشیخ فی المبسوط أوجب علی المالک بذل الفاضل عن حاجته إلی غیره بغیر عوض، إذا احتاج الغیر إلیه لشربه أو شرب ماشیته لا لسقی الزرع و الشجر، نعم حاجة المالک قدرها بشربه و شرب ماشیته و زرعه، لخبر جابر عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم (أنه نهی عن بیع فضل الماء)(1) ، و للنبوی الآخر (من منع فضل الماء لیمنع به الکلاء منعه اللّه فضل رحمته)(2).

و هی أخبار عامیة لا جابر لها و هی أعم من المدعی، و ظاهرها النهی عن منع فضل مائه مطلقا حتی لو کان لزرع الغیر و هو لا یقول به، نعم هی ظاهرة فی إرادة الماء المباح الذی لم یعرض له وجه مملّک کمیاه الأنهار العامة و الأمطار و میاه العیون و الآبار المباحة، فإن الناس فی هذه شرع سواء حتی لو دخل منها شیء فی أملاک الناس لم یملکوه إلا بنیة الحیازة علی تفصیل قد تقدم، و مما تقدم تعرف أن الماء أصله مباح و یملکها بالحیازة أو بحفر البئر أو العین فی ملکه أو المباح، و یملک أیضا بما إذا أجری من المیاه المباحة نهرا بحیث حفر مجری أوصله إلی الماء المباح فدخل فیه، و هذه هی أسباب تملک الماء.

(2)لو کان الحافر أو المجری واحدا فلا بحث و أما إذا کان جماعة فإن وسعهم علی وجه لا یقع بینهم تعاسر أو لم یسعهم و لکن تراضوا علی المهایاة و قسمة مائه بحسب الزمن فلا بحث، و إن تعاسروا قسّم بینهم بالأجزاء بأن توضع خشبة صلبة أو صخرة فیها ثقوب متساویة علی قدر حقوقهم فی صدر الماء هذا إذا کانوا متساویین فی العمل و إلا فلکل بحسب عمله، لأن الحیازة تابعة للعمل.

و عن الشیخ فی المبسوط أنه مع التعاسر یقسّم بینهم علی سعة الضیاع التی هی لهم لا علی قدر عملهم و لا نفقاتهم، لعدم ملکهم الماء و إنما هم أحق به لأجل ملکهم، فلو کان لبعضهم مائة جریب و للآخر ألف جعل للأول عشر ما للثانی، و فیه أن الماء مملوک بالعمل لا بحسب سعة الضیاع فالتقسیم تابع للعمل.

ص:196

منه (1) عملا بشاهد الحال (2)، إلا مع النهی (3) و لا یجوز ذلک (4) من المحرز فی الإناء (5)، و لا مما یظن الکراهیة فیه (6) مطلقا (7).

و لو لم ینته الحفر فی النهر، و العین إلی الماء بحیث (8) یجری فیه فهو تحجیر یفید الأولویة کما مر (9).

(و کذا) یملک الماء (من احتقن (10) شیئا من میاه الغیث، أو السیل) لتحقق الاحراز مع نیة التملک کإجراء النهر (11).

و مثله (12) ما لو أجری ماء الغیث فی ساقیة (13)، و نحوها (14) إلی مکان بنیة التملک، سواء أحرزها (15) فیه (16) أم لا (17)، حتی لو أحرزها فی ملک الغیر و إن (1)من الماء المملوک بالحفر مع قصد التملک.

(2)فیشمل صورة الشک فی الاذن.

(3)و معه لا معنی لشاهد الحال.

(4)من الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه.

(5)لعدم شاهد الحال فیه.

(6)أی مما یظن کراهیة استعماله فلا یجوز الوضوء و نحوه منه إذ لا معنی لشاهد الحال مع الکراهة کما أنه لا معنی له مع النهی.

(7)سواء محرزا فی الإناء أم فی النهر أم فی غیرهما.

(8)قید للحفر المنفی و لیس للنفی کما هو واضح.

(9)و قد مرّ فی إحیاء الموات، و الحفر إحیاء للعین أو البئر فالشروع فیه یفید تحجیرا موجبا للأولویة.

(10)أی حبسه.

(11)أی کمسألة من حفر نهرا فی مباح و أوصله بالنهر المباح فدخل فیه الماء، فإنه یملک الماء لتحقق الإحراز مع نیة التملک، بل کل من الحفر و الاحتقان آلة لتحصیل الماء المباح کالشبکة التی هی آلة لحیازة السمک من البحر.

(12)أی و مثل الاحتقان.

(13)و هی النهر الصغیر.

(14)نحو الساقیة کالقناة و الترعة بحیث أجری ماء الغیث فی هذه المذکورات إلی مکان.

(15)أی المیاه.

(16)فی المکان الذی أجری الماء إلیه.

(17)لتحقق الإحراز بالجریان فلا داعی لإحرازها فی المکان المذکور.

ص:197

کان غاصبا للمحرز فیه، إلا إذا أجراها (1) ابتداء فی ملک الغیر فإنه (2) لا یفید ملکا مع احتماله (3)، کما لو أحرزها فی الآنیة المغصوبة بنیة التملک.

(و من حفر بئرا (4) ملک الماء) الذی یحصل فیه (بوصوله إلیه) أی إلی الماء إذا قصد التملک (و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة (5) فهو أولی به ما دام نازلا علیه) فإذا فارقه بطل حقه، فلو عاد بعد المفارقة ساوی غیره علی الأقوی (6)، و لو تجرد عن قصد التملک و الانتفاع فمقتضی القواعد السابقة (7) عدم الملک و الأولویة معا کالعابث.

إلی طلب کالیاقوت، و البرام (1) و القیر، و النفط، و الملح، و الکبریت، و أحجار الرّحا، و طین الغسل، و باطنة و هی المتوقف ظهورها علی العمل کالذهب، و الفضة، و الحدید، و النحاس، و الرصاص، و البلور، و الفیروزج (فالظاهرة لا تملک بالإحیاء) لأن إحیاء المعدن إظهاره بالعمل، و هو (2) غیر متصور فی المعادن الظاهرة لظهورها، بل بالتحجیر أیضا (3)، لأنه (4) الشروع بالإحیاء، و إدارة الحائط إحیاء للأرض علی وجه لا مطلقا (5)، بل الناس فیها (6) شرع، الإمام و غیره.

(و لا یجوز أن یقطعها السلطان العادل (7) لأحد علی الأشهر (8)، لاشتراک (1)بکسر الباء و هو الحجر الذی یعمل منه القدر.

(2)أی الإحیاء.

(3)أی و لا یختص بالمعادن الظاهرة من حجّر علیها، لأن التحجیر شروع فی الأحیاء و الإحیاء منتف هنا فینتفی التحجیر أیضا.

(4)أی التحجیر.

(5)بحیث یشمل المعادن.

(6)فی المعاون الظاهرة.

(7)و هو المعصوم علیه السّلام.

(8)الاقتطاع أن یقتطع الإمام علیه السّلام شیئا منها لأحد بخصوصه، و قد تقدم جواز إقطاع المعصوم من الأرض الموات، لأنها ملکه فیجوز له التصرف فیها کیفما شاء، و أما فی المعادن الظاهرة و الطرق و مقاعد الأسواق فلا یجوز إقطاع المعصوم لأحد منها شیئا، لأنها لیست ملکه و إنما هی مما قد تعلق بها حق جمیع الناس أو المسلمین.

ثم هذا مبنی علی کون المعادن الظاهرة من المباحات و الناس فیها شرع، و هو المشهور، و عن المفید و سلاّر و حکی عن الکلینی و شیخه علی بن إبراهیم و عن الشیخ أیضا بأن جمیع المعادن الظاهرة و الباطنة للإمام علیه السّلام لخبر إسحاق بن عمار المروی فی تفسیر علی بن إبراهیم (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الأنفال فقال: هی التی خربت - إلی أن قال - و المعادن منها)(1) ، و خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (سئل عن الأنفال فقال: منها المعادن و الآجام)2.

و فیه ضعف السند مع عدم الجابر له فضلا عن السیرة المستمرة فی سائر الأمصار-

ص:199

الناس فیها (1).

و ربما قیل: بالجواز نظرا إلی عموم ولایته (2)، و نظره.

(و من سبق إلیها فله أخذ حاجته (3) أی أخذ ما شاء و إن زاد عما یحتاج إلیه، لثبوت الأحقیة بالسبق، سواء طال زمانه (4) أم قصر.

(فإن توافیا علیها (5) دفعة واحدة (6)(و أمکن القسمة) بینهما (وجب قسمة) -و الأعصار فی زمن تسلطهم و غیره علی أخذ المعادن بدون إذنهم حتی من الأرض الموات، و منه تعرف ضعف ما ذهب إلیه البعض کالشارح فی الروضة و الشهید فی الدروس من التفصیل بین المورث فی الأرض الموات فهو للإمام و بین غیره فهو من المباحات، و علی کل فعلی القول الثانی بأن جمیع المعادن للإمام علیه السّلام یجوز أن یقطع شیئا منها لواحد بخصوصه، بعد عموم ولایته المستفادة من قوله تعالی: اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1).

(1)فی المعادن الظاهرة.

(2)أی ولایة المعصوم.

(3)بعد ما تقدم عدم تصوّر الإحیاء فی المعادن الظاهرة و أنها من المباحات التی ینتفع بها کل الناس فمن سبق إلیها و أخذ شیئا بقصد نیة التملک فهو له، لعموم النبوی (من سبق إلی من لم یسبق إلیه مسلم فهو له)(2) ، و أما نیة التملک فقد تقدم الدلیل علیها، هذا و إطلاق الأحقیة الناشئة من السبق یقتضی أخذ ما حازه و إن کان أزید من حاجته.

(4)أی زمان السبق.

(5)علی المعادن الظاهرة بحیث تسابق اثنان فالسابق أولی بلا خلاف و لا إشکال لعموم (من سبق) المتقدم، و لکن وقع البحث فی أن السابق یأخذ بقدر حاجته و إن زاد علی ما یعتاد لمثله کما عن الفاضل و الشهیدین و الکرکی و هو المحکی عن المبسوط أو أنه یأخذ ما یعتاد لمثله و هو المحکی عن البعض کما فی الجواهر، و ضعف الثانی واضح بعد إطلاق الأحقیة الناشئة من السبق، نعم لو أخذ بقدر بغیته فهل یجوز أخذ الزائد عن البغیة و الحاجة لتحقق الأولویة بالسبق، أو لا یجوز لعکوف غیره المفید للأولویة فی الجملة، و الأصح أنه یجوز أخذ الزائد عن الحاجة ما لم یصل الأمر إلی حدّ المضارّة بالغیر المسبوق.

(6)بحیث لم یسبق أحدهما الآخر فإن أمکن أن یأخذ کل منهما حاجته دفعة أو تدریجا-

ص:200

(الحاصل) بینهما، لتساویهما فی سبب الاستحقاق، و إمکان الجمع بینهما فیه (1) بالقسمة، و إن (2) لم یمکن الجمع بینهما للأخذ (3) من مکان واحد.

هذا (4) إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما، و إلا (5) أشکل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به (6) حینئذ (7)،(و إلا) یمکن القسمة بینهما لقلة المطلوب (8)، أو لعدم قبوله لها (9)(أقرع)، لاستوائهما فی الأولویة و عدم إمکان الاشتراک، و استحالة الترجیح فأشکل المستحق فعیّن بالقرعة، لأنها (10) لکل أمر مشکل أخرجته القرعة أخذه أجمع، و لو (11) زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعة -برضاهما فلا بحث، و إن لم یمکن الجمع أقرع بینهما لاستوائهما فی الأولویة مع عدم إمکان الاشتراک و استحالة الترجیح فأشکل المستحق، و القرعة لکل أمر مشکل، و علیه فمن أخرجته القرعة، قدّم و یأخذ حاجته.

و قیل کما فی الشرائع و التذکرة أنه ینصب الحاکم من یقسّمه بینهما لاستوائهما فی الاستحقاق مع انتفاء المرجح لأحدهما بالتقدیم و استحسنه المحقق فی الشرائع و غیره، و قیّده الشارح و الماتن فی المسالک و الدروس بقبول المعدن للقسمة و إلا فمع العدم فالقرعة أحسن.

(1)فی الحاصل.

(2)وصلیة.

(3)تعلیل لعدم إمکان الجمع بینهما من ناحیة ضیق المکان، و مع ذلک فالقسمة لأن الحاصل قابل للقسمة بینهما مع إیفاء غرض کل منهما بالمقسوم.

(4)أی الحکم بالقسمة بینهما.

(5)فإن زاد.

(6)أی لعدم اختصاص المتوافیین بالمعدن.

(7)أی حین زیادته عن مطلوبهما، و لا وجه للإشکال لأن المدار علی تقسیم الحاصل لا تقسیم جمیع المعدن.

(8)أی لقلة الحاصل من المعدن فلا یفی بغرضهما، و التفریق بین المعدن الذی یفی بالغرض و غیره مما ستأتی له تتمة فانتظر.

(9)أو لعدم قبول الحاصل للقسمة.

(10)أی القرعة.

(11)شرطیة.

ص:201

لضیق المکان (1) فالقرعة أیضا (2) و إن أمکن القسمة. و فائدتها (3) تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته (4).

و مثله (5) ما لو ازدحم اثنان علی نهر، و نحوه (6) و لم یمکن الجمع (7)، و لو تغلب أحدهما علی الآخر (8) أثم و ملک هنا (9)، بخلاف تغلبه علی أولویة التحجیر (10)، و الماء الذی لا یفی بغرضهما (11). و الفرق: إن الملک (12) مع (1)فالسبب لعدم الجمع عرضی من ناحیة ضیق مکان الأخذ و لیس من ناحیة قلة المطلوب أو عدم إمکان قسمته.

(2)لأن تقدیم أحدهما علی الآخر فی الأخذ مشکل بعد عدم ترجیح أحدهما علی الآخر و استوائها فی أصل التقدیم.

(3)أی القرعة هنا.

(4)فی أخذ حاجته أولا.

(5)و مثل الورود علی المعدن دفعة واحدة مع ضیق المکان.

(6)مع ضیق المکان أیضا.

(7)أی الجمع بینهما فی التقدیم و الورود.

(8)من دون الرجوع إلی القرعة، مع الزیادة عن حاجتهما.

(9)فی المباح الذی تعلق به حق الجمیع، لتحقق الحیازة الموجبة للملک و إن کان آثما فی المقدمات.

(10)فلو حجّر علی شیء متغلبا علی الآخر من دون الرجوع إلی القرعة، فالغلبة لا تفید الملک لأن الأولویة لهما، فلو تغلّب فلا یفید التحجیر حقا لتعلق حق الغیر به.

(11)بناء علی أن الماء الذی لا یفی بغرضهما موجب للأولویة لهما، فلو تغلّب أحدهما علی الآخر فیأثم و لا یملک لتعلق حق الآخر به، بخلاف الصورة السابقة فلم یتعلق حقهما بالماء المعین فلو أخذه المتغلب قهرا ملکه بسبب الحیازة و إن کان آثما بسبب القهر و عدم الرجوع إلی القرعة. و فی هذا الفرع بتمامه إشکال و هو أن الملک تابع للحیازة فلو حاز المتغلب ملک و إن کان مأثوما فی مقدمات الحیازة و مثله القول فی التغلب علی أولویة التحجیر، و أما التفریق بین قلة الماء و عدم إیفاء الغرض و کثرته و إیفاء الغرض مما لا یرجع إلی محصّل و لذا قال فی الجواهر بعد ما عرض هذا القول من الشارح فی الروضة الذی تابع فیه المحقق الثانی فی جامعه و عرض غیره من الأقوال: (و بالجملة کل ذلک مجرد تهجس لا تطابق علیه الأدلة التی مقتضاها ما ذکرناه - إلی أن قال - بل المتجه أیضا ترتب الملک علی الحیازة المزبورة لو قهر صاحبه فمنعه منها و إن کان ظالما) انتهی.

(12)أی زیادة الماء عن غرضهما.

ص:202

الزیادة (1) لا یتحقق (2)، بخلاف ما لو لم یزد.

(و) المعادن (الباطنة (3) تملک ببلوغ نیلها) و ذلک (4) هو احیاؤها (5) و ما دونه تحجیر، و لو کانت (6) علی وجه الأرض (7)، أو مستورة بتراب یسیر لا یصدق معه الإحیاء عرفا لم یملک بغیر الحیازة کالظاهرة (8).

هذا (9) کله إذا کان المعدن فی أرض مباحة، فلو کان فی أرض مملوکة فهو بحکمها (10)، و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر معدن (11) فإنه یملکه (12) و إن کان (1)عند الورود دفعة، بل یبقی الماء علی إباحته فمن سبق إلیه ملک و إن کان آثما فی مقدمات السبق.

(2)أی لم یزد الماء عن غرضهما فالأولویة لهما معا و قد تعلق حقهما فیه، فحیازة المتغلب لا تفید ملکا لتعلق حق الآخر به حینئذ.

(3)المعادن الباطنة التی لا تظهر إلا بالعمل کمعادن الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و نحوها تملک بالإحیاء الذی هو العمل حتی یبلغ نیلها، بلا خلاف فیه بین من تعرض له کما فی الجواهر سواء قلنا بأنها للإمام بناء علی أن جمیع المعادن له لأنها من الأنفال فهی تملک بالإحیاء مع إذنه أم قلنا إنها للناس بمعنی إنها من المباحات فحیازتها حینئذ بالإحیاء المذکور، و منه تعرف أنها إذا کانت من الأنفال فیکفی الإحیاء من دون قصد التملک، و إن کانت من المباح فتملک بالإحیاء المحقّق للحیازة مع قصد التملک کما هو الشأن فی ملکیة کل مباح.

(4)أی بلوغ النیل.

(5)و لکن مع قصد التملک لأنها من المباحات، و لذا قال فی المسالک: (و الأول منها یملک بالإحیاء و هو الحفر و العمل فیه بقصد التملک إلی أن یبلغ نیله، و قبل ظهوره یکون العمل تحجیرا یفید أولویة لا ملکا کما لو حفر بئرا فی الموات علی قصد التملک فإنه إذا وصل إلی الماء ملکه و إلا فلا) انتهی.

(6)أی المعادن الباطنة.

(7)و کانت علی وجه الأرض لسیل و نحوه.

(8)أی کالمعادن الظاهرة فإنها تؤخذ بالحیازة مع قصد التملک.

(9)أی حکم المعادن الباطنة من ملکها بإحیائها.

(10)أی فالمعدن بحکم الأرض المملوکة، لأن المعدن جزء منها بلا خلاف فیه بیننا.

(11)أی ظهر معدن باطن.

(12)تبعا للأرض بلا خلاف فیه، لأن المعدن جزء منها فیملک المعدن بإحیاء الأرض کما یملک جمیع أجزائها به، بلا فرق بین أن یعلم به حین إحیائها أو لا.

ص:203

ظاهرا (1)، إلا أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه (2).

و حیث یملک المعدن یملک حریمه (3)، و هو منتهی عروقه عادة، و مطرح ترابه، و طریقه، و ما یتوقف علیه عمله (4) إن عمله عنده (5)، و لو کان المعدن فی الأرض المختصة بالإمام علیه السّلام فهو له تبعا لها (6)، و الناس فی غیره (7) شرع علی الأقوی. و قد تقدم الکلام فی باب الخمس.

(1)فکذلک یملکه تبعا لملکیة الأرض.

(2)فإنه لا یملکه إلا بالحیازة، و فیه أن التفریق بین الظاهر و الباطن مشکل، بعد کون کل منهما جزءا من الأرض، فإذا ملک الباطن بالتبعیة فیملک الظاهر أیضا بها.

(3)قد تقدم سابقا فی إحیاء الموات أنه لا یصح إحیاء مرافق العامر و حریمه التی یرجع فیها إلی العرف المختلف باختلاف الأحوال و الأمکنة، فلذا صرح هنا غیر واحد من الأصحاب بأنه إذا أحیا المعدن فهو له مع مرافقه و حریمه التی لا بد منها بحسب الحاجة، و فسرت المرافق و الحریم بأن منتهی عروقه و مطرح ترابه و طریقه و ما یتوقف علیه عمله.

(4)أی عمل المعدن.

(5)عند المعدن.

(6)أی للأرض سواء کان ظاهرا أم باطنا و قد تقدم البحث فیه.

(7)أی غیر المعدن الذی فی أرض الإمام، سواء کان ظاهرا أم باطنا و ذلک فی الأرض المفتوحة عنوة للمسلمین، و أما فی المملوکة فهو تابع للأرض بالملکیة، یبقی إشکال علیه و هو أنه إذا کان المعدن تابع للأرض الموات و هو للإمام علیه السّلام فکیف حکم سابقا بکونه لمن أحیا و یندفع الإشکال أن المعدن للإمام ما دامت الأرض مواتا أما إذا أحیاها محی فتخرج عنه کونها ملکا له علیه السّلام و تصیر ملکا لمن أحیاها فیملک حینئذ ما ظهر فیها من المعادن و ما بطن علی تقدیر ظهوره، و أما ما بطن و لم یظهر فهو باق علی ملک الإمام یملکه من أحیاه بالحفر فافهم.

ص:204

ص:206

(کتاب الصید و الذباحة (1) و فیه فصول ثلاثة)

-المعنی الثانی: عقر الحیوان الممتنع بالأصالة بحیث یکون عقره مزهقا لروحه، و یکون بآلة الصید الحیوانیة أو الجمادیة، و هذا المعنی للصید جائز بالاتفاق، قال تعالی: یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ، وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ (1) و للأخبار المتواترة و سیأتی التعرض لبعضها.

نعم الصید بالمعنی الثانی یتحقق بالکلب المعلّم بالاتفاق، و اختلفوا فی غیره من جوارح الطیر و السباع فالمشهور علی عدم وقوع الصید بها، لقوله تعالی: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (2) فإن الجوارح عامة تشمل غیر الکلب إلا أن «مکلّبین» حال من الضمیر فی «علّمتم»، و هو المخصّص للجوارح بالکلاب، فإن المکلّب هو مؤدّب الکلاب، فضلا عن الأخبار:

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ، قال: هی الکلاب)(3) ، و خبر أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سأله عن صید البزاة و الصقورة و الکلب و الفهد، قال: لا تأکل صید شیء من هذه إلا ما ذکیتموه إلا الکلب المکلّب، قلت: فإن قتله؟ قال: کل، لأن اللّه عزّ و جلّ یقول: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ 4، و رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن سیف بن عمیرة مثله و زاد بقوله: (کل شیء من السباع تمسک الصید علی نفسها إلا الکلاب المعلّمة فإنها تمسک علی صاحبها، و قال: إذا أرسلت الکلب المعلّم فاذکر اسم اللّه علیه فهو ذکاته)5، و خبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و أما خلاف الکلب مما تصید الفهود و الصقور و أشباه ذلک فلا تأکل من صیده إلا ما أدرکت ذکاته، لأن اللّه عزّ و جلّ قال:

مکلبین، فما کان خلاف الکلب فلیس صیده بالذی یؤکل إلا أن تدرک ذکاته)(4) و مثلها غیرها.

و عن ابن أبی عقیل حلّ صید ما أشبه الکلب من الفهد و النمر و غیرهما، لعموم قوله-

ص:208

-تعالی: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (1) ، و لصحیح البزنطی (سأل زکریا بن آدم أبا الحسن علیه السّلام و صفوان حاضر عما قتل الکلب و الفهد فقال: قال جعفر بن محمد علیه السّلام: الفهد و الکلب سواء قدرا)(2) ، و خبز زکریا بن آدم (سألت أبا الحسن الرضا عن الکلب و الفهد یرسلان فیقتل قال: هما مما قال اللّه: مکلبین، فلا بأس بأکله)3، و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن أصبت کلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّی فکل ما أمسک علیک، قتل أو لم یقتل، أکل أو لم یأکل، و إن أدرکت صیده فکان فی یدک حیا فذکه فإن عجّل علیک فمات قبل أن تذکیه فکل)(3).

و حملت علی التقیة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام کان أبی علیه السّلام یفتی و کان یتقی و نحن نخاف فی صید البزاة و الصقورة، و أما الآن فإنا لا نخاف و لا یحلّ صیدها إلا أن تدرک ذکاته، فإنه فی کتاب علی علیه السّلام: إن اللّه عز و جل قال: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ، فی الکلاب(4) ، و خبر أبان بن تغلب (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: کان أبی یفتی فی زمن بنی أمیة أن ما قتل البازی و الصقر فهو حلال و کان یتقیهم، و أنا لا أتقیهم و هو حرام ما قتل)6 و منه تعرف ضعف ما قاله الشارح فی المسالک عن الشیخ (و اختلف تأویل الشیخ لهذه الأخبار فتارة خصّها بموردها و جوّز صید الفهد کالکلب محتجا بأن الفهد یسمی کلبا فی اللغة، و تارة حملها علی التقیة، و ثالثة علی حال الضرورة، و لا یخفی ضعف هذه التأویلات الثلاثة) انتهی.

ثم لا فرق فی الکلاب بین السلوقی و غیره و الأسود و غیره علی المشهور لعموم الأدلة المتقدمة، و عن ابن الجنید حرّم صید الکلب الأسود البهیم لخبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: الکلب الأسود البهیم لا تأکل صیده، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أمر بقتله)(5) ، و هو محمول علی الکراهة لضعفه عن معارضة عموم الکتاب و السنة و اتفاق الأصحاب علی حل صید الکلب مطلقا، هذا کله فی الآلة الحیوانیة و أما الآلة الجمادیة فسیأتی البحث فیها.

ص:209

بمعنی (1) إثبات الصید (2) و تحصیله (بجمیع آلاته (3) التی یمکن تحصیله (4) بها (5) من السیف، و الرمح، و السهم، و الکلب، و الفهد، و البازی، و الصقر و العقاب و الباشق و الشرک (6)، و الحبالة (7)، و الشبکة (8)، و الفخ (9) و البندق (10)، و غیرها (و) لکن (لا یؤکل منها) أی من الحیوانات المصیدة المدلول علیها (11) بالاصطیاد (ما لم یذکّ) بالذبح بعد إدراکه حیا (فلو أدرکه) بعد رمیه (میتا)، أو مات قبل تذکیته لم یحل (إلا ما قتله (12) الکلب المعلّم) دون غیره (13) علی أظهر الأقوال (14)، و الأخبار.

-الأمر الثالث: أن لا یأکل مما یمسکه، و فی هذا الأمر الثالث اعتبار وضعین، أحدهما أنه یحفظه و لا یخلّیه، و الثانی أن لا یأکل منه علی وجه الاعتیاد، فإن أکل منه نادرا لم یقدح فی إباحة ما یقتله و فی کونه معلّما و إن أکل منه ثلثه أو نصفه علی المشهور بین الأصحاب للأخبار:

منها: صحیح ابن مسلم و غیر واحد عنهما علیه السّلام (أنهما قالا فی الکلب یرسله الرجل و یسمّی قالا: إن أخذه فأدرکت ذکاته فذکه، و إن أدرکته و قد قتله و أکل منه فکل ما بقی، و لا ترون ما یرون فی الکلب)(1) ، و خبر سالم الأشل (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب یمسک علی صیده و یأکل منه؟ فقال: لا بأس بما یأکل هو لک حلال)2و خبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه قال فی صید الکلب: إن أرسله الرجل و سمّی فلیأکل مما أمسک علیه و إن قتل، و إن أکل فکل ما بقی)3 و مثلها غیرها کثیر.

و فی قبالها أخبار تدل علی عدم جواز الأکل منه لو أکل المعلّم من صیده.

منها: صحیح رفاعة (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب یقتل فقال: کل، قلت: إن أکل منه؟ قال: إذا أکل منه فلم یمسک علیک و إنما أمسک علی نفسه)(2) ، و موثق سماعة (سألته عما أمسک علیه الکلب المعلّم للصید - إلی أن قال - قال: لا بأس أن تأکلوا مما أمسکها الکلب مما لم یأکل الکلب منه، فإذا أکل الکلب منه قبل أن تدرکه فلا تأکل منه)5 و مثله غیره.

و قد حملت علی ما لو کان معتادا للأکل فلا یحلّ صیده بخلاف من یأکل نادرا و علیه تحمل الطائفة الأولی.

و عن الصدوقین و ابن أبی عقیل حل صید الکلب أکل منه أم لم یأکل، و حمل العلامة فی المختلف کلامهم علی ما لو کان معتادا أو غیره، و علی هذا الحمل فضعف القول ظاهر للجمع بین الأخبار کما تقدم، نعم فی الدروس احتمال تنزیل کلامهم علی الندرة و حینئذ فیرتفع الخلاف فی أصل المسألة.

إذا تقرر ذلک فالأمور الثلاثة المعتبرة فی التعلیم لا بدّ أن تتکرر مرة بعد أخری حتی یصدق صفة المعلّم علی الکلب عرفا و لذا لم یقدّر أکثر الأصحاب عدد المرات، لأن المعتبر علی العرف فی ذلک و طباع الکلاب مختلفة، و اکتفی أبو یوسف و غیره من العامة ثلاث مرات، و بعضهم مرتین، و الأقوی الرجوع إلی العرف، و کما یعتبر التکرار فی-

ص:211

(و ینزجر) و یقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه،(و لا یعتاد أکل ما یمسکه) من الصید،(و یتحقق ذلک الوصف) و هو الاسترسال و الانزجار، و عدم الأکل (بالتکرار علی هذه الصفات) الثلاث مرارا (1) یصدق بها (2) التعلیم علیه عرفا. فإذا تحقق کونا معلما حلّ مقتوله، و إن خلا عن الأوصاف (3) إلی أن یتکرر فقدها علی وجه یصدق علیه زوال التعلیم عرفا، ثم یحرم مقتوله، و لا یعود (4) إلی أن یتکرر اتصافه بها (5) کذلک (6) و هکذا.

(و لو أکل نادرا، أو لم یسترسل نادرا لم یقدح) فی تحقق التعلیم عرفا، و لا فی زواله (7) بعد حصوله (8). کما لا یقدح حصول الأوصاف له نادرا (9)، و کذا لا یقدح (10) شربه الدم.

المرسل (عند إرساله) الکلب المعلّم. فلو ترکها عمدا حرم (1) و لو کان (2) نسیانا حلّ (3)، إن لم یذکر قبل الإصابة (4)، و إلا (5) اشترط استدراکها عند الذکر (6) و لو مقارنة لها (7)، و لو ترکها جهلا بوجوبها (8) ففی الحاقة بالعامد، أو الناسی -لقوله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ (1) ، و قوله تعالی: قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ (2) ، و للأخبار.

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من أرسل کلبه و لم یسمّ فلا یأکله)(3) ، و خبر القاسم بن سلیمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا صاد الکلب و قد سمّی فلیأکل، و إذا صاد و لم یسمّ فلا یأکل، و هذا مما علّمتم من الجوارح مکلّبین)4 و مثله غیره، و علیه فلو ترک التسمیة عمدا لم یحلّ ما یقتله بلا خلاف فیه لتصریح صحیح الحلبی المتقدم، نعم لو ترک التسمیة نسیانا فلا یضر بلا خلاف للأخبار:

منها: خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل مما قتل الکلب إذا سمّیت علیه، فإن کنت ناسیا فکل منه أیضا، و کل من فضله)5، و خبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أرسل الرجل کلبه و نسی أن یسمّی فهو بمنزلة من ذبح و نسی أن یسمّی، و کذلک إذا رمی بالسهم و نسی أن یسمّی)(4) ، و فی الفقیه بإسناده عن موسی بن بکر مثله و زاد (و حلّ ذلک)7.

(1)أی حرم أکل الصید، و لیس المعنی أنه حرم ترک التسمیة.

(2)ترکها.

(3)أی حلّ أکل الصید.

(4)أی قبل إصابة السهم، و إصابة الکلب للمصید.

(5)أی و إن ذکر قبل الإصابة.

(6)أی التذکر.

(7)أی و لو مع مقارنة التسمیة للإصابة، و هذا مبنی علی أن وقت التسمیة من حین الإرسال إلی حین الإصابة کما هو قول فی المسألة و سیأتی البحث فیه.

(8)أی بوجوب التسمیة، نعم لو ذکرها و إن لم یعتقد وجوبها فلا إشکال فی الحل لعموم الأدلة الدالة علی حل ما ذکر اسم اللّه علیه.

ص:213

وجهان. من (1) أنه (2) عامد و من (3) أن الناس فی سعة مما لم یعلموا، و ألحقه المصنف فی بعض فوائده بالناسی.

و لو تعمد ترکها (4) عند الارسال ثم استدرکها قبل الإصابة ففی الإجزاء قولان (5)، أقربهما الإجزاء، لتناول الأدلة له (6)، مثل «وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ» (7)«فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ» (8)، و قول (1)دلیل لإلحاق الجاهل بالعامد فیحرم أکل ما صاده بسبب ترک التسمیة، و هو ظاهر الأصحاب علی ما اعترف به فی الدروس کما فی الجواهر.

(2)أی الجاهل بوجوبها عامد للترک.

(3)دلیل لإلحاق الجاهل بالناسی فیحلّ أکل ما صاده بسبب ترکه التسمیة، و هو کالناسی، لأن الجهل عذر کعذر النسیان، و قال فی الریاض: (و إلحاق الجاهل بالناسی قیاس فاسد فی الشریعة سیّما مع وجود الفارق بینهما بافتراق حکمهما فی مواضع متعددة) انتهی.

(4)ترک التسمیة.

(5)فعن العلامة فی التحریر و القواعد و الشهیدین فی الدروس و المسالک و الروضة هنا عدم اشتراط مقارنة التسمیة للإرسال، بل تکفی التسمیة قبل الإصابة، لإطلاق الکتاب و السنة الدالة علی التسمیة عند الصید من غیر تعیین وقت، و لأنه إذا أجزأت التسمیة عند الإرسال فالأولی أجزاؤها بعد ذلک خصوصا عند الإصابة لأنه وقت التذکیة حقیقة.

و عن الصدوق و المفید و الشیخ و ابن زهرة و ابن إدریس و غیرهم أنه یشترط مقارنة التسمیة للإرسال، ففی صحیح الحذاء (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یسرّح کلبه المعلّم و یسمی إذا سرحه قال: یأکل ممّا أمسک علیه)(1) ، و خبر الحضرمی المروی فی تفسیر علی بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أرسلت الکلب المعلّم فاذکر اسم اللّه علیه فهو ذکاته)2 و مثله غیره، مؤیّدا بأنه یجب أن یقارن بها فعل المرسل کما یقارن بها فعل الذابح، و المرسل لا فعل له سوی الإرسال فیجب اقتران التسمیة به، و بهذه الأخبار یقیّد الإطلاق السابق.

(6)للاستدراک قبل الإصابة.

(7)سورة الأنعام، الآیة: 121.

(8)سورة المائدة، الآیة: 4.

ص:214

الصادق علیه السّلام (1): کل ممّا قتل الکلب إذا سمّیت علیه، و لأنه (2) أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاة (3) فکان (4) أولی.

و وجه المنع (5) دلالة بعض الأخبار علی أن محلها (6) الإرسال، و لأنه (7) إجماعی، و غیره (8) مشکوک فیه (9)، و لا عبرة بتسمیة غیر المرسل (10).

(1)کما فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل مما قتل الکلب إذا سمّیت علیه، فإن کنت ناسیا فکل منه أیضا، و کل من فضله)(1).

هذا و یجمع الکل إطلاق أدلة الکتاب و السنة علی التسمیة عند الصید من غیر تعیین وقت.

(2)أی الاستدراک قبل الإصابة.

(3)المراد منه الإزهاق و الذبح، و الفعل الموجب لذلک فی الصید هو الإصابة.

(4)أی الاستدراک قبل الإصابة و خصوصا عندها أولی من التسمیة حین الإرسال.

(5)أی منع الاستدراک قبل الإصابة.

(6)محل التسمیة.

(7)أی التسمیة عند الإرسال هو المتیقن فی حلیة الصید بالإجماع فغیره یبقی علی أصالة التحریم فی الصید حتی یثبت الحل، و هو هنا مشکوک.

(8)أی و غیر التسمیة حال الإرسال.

(9)فیبقی علی أصالة التحریم.

(10)بلا إشکال و لا خلاف لظاهر الأخبار المتقدمة الدالة علی اعتبار التسمیة من نفس المرسل، و لخصوص صحیح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن القوم یخرجون جماعتهم إلی الصید، فیکون الکلب لرجل منهم، و یرسل صاحب الکلب کلبه و یسمّی غیره أ یجزی ذلک؟ قال: لا یسمّی إلا صاحبه الذی أرسله)(2) ، و مرسل أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یجزی أن یسمّی إلا الذی أرسل الکلب)3.

و مما تقدم تعرف أنه لو أرسل کلبه و سمّی فأرسل الآخر کلبه و لم یسمّ و اشترک الکلبان فی قتل الصید لم یحلّ، لأنه صید لسببین، أحدهما محل و الآخر محرم، فیغلب جانب التحریم، و مثله ما لو دخل مع الکلب المرسل کلب غریب لم یرسله مرسل من غیر خلاف لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن قوم أرسلوا کلابهم و هی معلّمة کلها و قد سمّوا علیها فلما أن مضت الکلاب دخل فیها کلب غریب لا یعرفون-

ص:215

و لو اشترک فی قتله کلبان معلّمان اعتبر تسمیة مرسلیهما. فلو ترکها أحدهما لو کان أحد الکلبین غیر مرسل، أو غیر معلّم لم یحل (1)، و المعتبر من التسمیة هنا (2)، و فی إرسال السهم، و الذبح، و النحر ذکر اللّه (3) المقترن بالتعظیم، لأنه (4) المفهوم منه (5) کإحدی (6) التسبیحات الأربع.

و فی اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی، أو صلّ علی محمد و آله قولان (7). أقربهما الإجزاء، -له صاحبا فاشترکت جمیعها فی الصید فقال: لا یؤکل منه، لأنک لا تدری أخذه معلّم أم لا)(1) و مرسل الفقیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أرسلت کلبک علی صید و شارکه کلب آخر فلا تأکل منه إلا أن تدرک ذکاته)2 و هو دال علی لابدیة إرسال الکلب، فلو أرسل کلبا و شارکه کلب آخر غیر مرسل لم یحل الصید.

و کذا لو أرسل کلبا معلما و شارکه کلب غیر معلم و لو کان مرسلا لم یحلّ الصید لخبر أبی عبیدة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث صید الکلب: (و إن وجدت معه کلبا غیر معلّم فلا تأکل منه)3.

(1)أی الصید.

(2)فی إرسال الکلب المعلّم.

(3)التسمیة هی ذکر اللّه تعالی بلا خلاف فیه لصحیح محمد بن مسلم (سألته عن رجل ذبح فسبّح أو کبّر أو هلّل أو حمد اللّه، قال: هذا کله من أسماء اللّه، لا بأس به)(2) ، و عن العلامة الاجتزاء بلفظ (اللّه)، لصدق ذکر اسم اللّه علیه، و قد یناقش بأن العرف یقتضی کون المراد بالتسمیة و ذکر اللّه ذکره بصفة کمال أو ثناء.

و لا أقل من الشک فی ذلک فلا بدّ من التعظیم لأصالة عدم التذکیة.

(4)أی الذکر المقترن بالتعظیم.

(5)من ذکر اللّه.

(6)تمثیل للذکر المقترن بالتعظیم، و هو سبحان اللّه أو الحمد للّه أو لا إله إلا اللّه أو اللّه أکبر.

(7)لصدق اسم اللّه علی قوله (اللهم) الوارد فی العبارتین مع أن طلب الرحمة منه تعالی دال علی تعظیمه و لذا یصح الاجتزاء بواحدة منهما، و قواه الشارح فی المسالک، و عن الجواهر و غیره العدم لانصراف اسم اللّه عنه و لا أقل من الشک فی ذلک فأصالة عدم التذکیة جاریة.

ص:216

دون ذکر اللّه مجردا (1)، مع احتماله (2)، لصدق الذکر، و به (3) قطع الفاضل.

و فی اشتراط وقوعه (4) بالعربیة قولان (5). من (6) صدق الذکر، و تصریح (7) القرآن باسم اللّه العربی.

و الأقوی الإجزاء، لأن المراد من اللّه تعالی فی الآیة الذات، لا الاسم.

و علیه (8) یتفرع ذکر اللّه تعالی بأسمائه المختصة به (9) غیر اللّه.

فعلی الأول (10) یجزی (11)، لصدق الذکر، دون الثانی (12)، و لکن هذا (13) مما لم ینبهوا علیه (و أن یکون المرسل مسلما (14)، أو بحکمه (15) کولده الممیز غیر (1)أی مجردا عن التعظیم.

(2)أی احتمال الإجزاء بذکر اسم اللّه مجردا عن التعظیم.

(3)أی و بالإجزاء.

(4)أی وقوع ذکر اللّه.

(5)قال الماتن فی الدروس: (و فی إجزاء التسمیة بغیر العربیة نظر من صدق الذکر و تصریح القرآن باسم اللّه، و قطع الفاضل بالإجزاء) انتهی. فمن لم یشترط العربیة اکتفی بصدق الذکر، و بأن المقصود من اللّه تعالی شأنه من الآیة هو الذات المقدسة لا اسمه فیجزی ذکر أی اسم من أسمائه المختصة أو الغالبة بأی لغة اتفقت و من اشترط العربیة تمسک بأصالة عدم التذکیة عند الشک فی الحلیة عند ذکر اللّه بغیر العربیة، و أما الاستدلال بتصریح القرآن باسم اللّه العربی علی الصید فهو کما تری، لأن لغة القرآن عربیة.

(6)دلیل لعدم اشتراط العربیة.

(7)دلیل اشتراط العربیة.

(8)أی و علی أن المراد من الآیة هو الذات لا الاسم.

(9)أو الغالبة علیه کما نصّ علی ذلک فی المسالک.

(10)من کون المراد من اللّه فی الآیة هو الذات.

(11)أی یجزی التسمیة باسمه المختص غیر لفظ (اللّه).

(12)و هو کون المراد من اللّه فی الآیة هو الاسم.

(13)أی المراد من الآیة مع التفریع علیه.

(14)الشرط الثانی من شروط المرسل أن یکون مسلما علی المشهور، لأن الإرسال نوع من التذکیة و ستعرف اشتراط الإسلام فی المذکی علی الخلاف الآتی هناک، و الخلاف فی صید المخالف کالخلاف فی تذکیته و سیأتی البحث فیه.

(15)أی بحکم المسلم کغیر البالغ الملحق بالمسلم، نعم لا یحلّ صید غیر الممیّز و المجنون لعدم القصد منهما مع أن القصد شرط کما ستعرفه فی الذبح.

ص:217

البالغ ذکرا کان، أو أنثی. فلو أرسله الکافر لم یحل و إن سمّی، أو کان ذمیا علی الأصح، و کذا الناصب من المسلمین و المجسّم أما غیرهما من المخالفین ففی حل صیده الخلاف الآتی فی الذبیحة، و لا یحل صید الصبی غیر الممیز، و لا المجنون، لاشتراط القصد، و أما الأعمی فإن تصور فیه قصد الصید حل صیده، و إلا فلا.

(و أن یرسله للاصطیاد (1) فلو استرسل من نفسه، أو أرسله لا للصید فصادف صیدا فقتله لم یحل و إن زاده (2) اغراء. نعم لو زجره فوقف ثم أرسله حلّ (3).

(و أن لا یغیب الصید) عن المرسل (و حیاته مستقرة (4)...

(1)الشرط الثالث من شروط المرسل أن یرسل الکلب المعلّم للاصطیاد، فلو استرسل من نفسه لم یحلّ مقتوله بلا خلاف لخبر القاسم بن سلیمان (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن کلب أفلت و لم یرسله صاحبه فصاد، فأدرکه صاحبه و قد قتله أ یأکل منه؟ فقال: لا)(1).

(2)أی صاحب الکلب زاد کلبه إغراء بعد ما استرسل الکلب من نفسه و صادف صیدا.

(3)لو استرسل الکلب من نفسه فزجره صاحبه عقیب الاسترسال فوقف ثم أرسله حلّ مقتوله بلا خلاف، لأن الاسترسال الأول قد انقطع بوقوفه، و صار الثانی إرسالا مستأنفا، کالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق قد انقضی.

(4)الشرط الرابع من شروط المرسل أن لا یغیب الصید عنه و حیاته مستقرة، بلا خلاف فیه، و إلا لو غاب عن عینه و حیاته مستقرة ثم وجده مقتولا أو میتا لم یحلّ لاحتمال أن لا یکون القتل بسبب الکلب المعلّم، سواء وجد الکلب واقفا علیه أو بعیدا منه.

و علیه فالمدار علی العلم باستناد القتل إلی عقر الکلب و عدمه، فإن علم أن موت الصید بسبب عقر الکلب فیحل أکله و لو غاب عن عین المرسل، و إن لم یعلم فلا یحلّ کما لو عقره الکلب و کانت حیاة الصید مستقرة و قد غاب عن عین المرسل ثم وجده مقتولا فلا یعلم أن موته بسبب عقر الکلب فلذا لا یحل أکله بالإضافة إلی النصوص الواردة فی السهم.

منها: صحیح حریز (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرمیة یجدها صاحبها من الغد أ یأکل منه، قال: إن علم أن رمیته هی التی قتلته فلیأکل، و ذلک إذا کان قد سمّی)(2) ، و خبر-

ص:218

بأن (1) یمکن أن یعیش و لو نصف یوم، فلو غاب کذلک (2) لم یحل، لجواز استناد القتل إلی غیر الکلب، سواء وجد الکلب واقفا علیه أم لا، و سواء وجد فیه أثرا غیر عضّة الکلب أم لا، و سواء تشاغل (3) عنه أم لا.

و أولی منه (4) لو تردی من جبل، و نحوه (5) و إن لم یغب، فإن (6) الشرط موته بجرح الکلب، حتی لو مات بإتعابه (7)، أو غمه لم یحل.

نعم لو علم انتفاء سبب خارجی (8)، أو غاب بعد أن صارت حیاته غیر مستقرة و صار فی حکم المذبوح، أو تردّی کذلک (9) حلّ (10). و یشترط مع -سماعة (سألته عن رجل رمی حمار وحش أو ظبیا فأصابه، ثم کان فی طلبه فوجده من الغد و سهمه فیه؟ فقال: إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذی قتله فلیأکل منه، و إلا فلا یأکل منه)(1).

و أولی منه ما لو غاب عن عینه و حیاته غیر مستقرة بأن کان الکلب قد عقره و أخرج حشوه و أفتق قلبه و قطع حلقومه، ثم وجده مقتولا، فالعلائم المذکورة موجبة للعلم العادی باستناد القتل إلی عقر الکلب فیحل أکله.

(1)تفسیر لاستقرار الحیاة.

(2)أی و حیاته مستقرة.

(3)أی الکلب.

(4)أی و أولی بعدم الحلیة من الفرع السابق فرع آخر و هو ما لو تردی من جبل بعد عقر الکلب فمات فلا یحلّ أکله، للقطع باستناد الموت إلی التردی و إن کان العقر مؤثرا أیضا.

(5)کما لو وقع فی بئر.

(6)تعلیل لعدم الحلیة فیما لو تردی.

(7)أی بسبب إتعاب الکلب له من دون جرح.

(8)بحیث قطع بعدم سبب خارجی للقتل و قد مات بعد جرح الکلب له فیعلم أن قتله بسبب الجرح و هذا موجب للحلیة و إن غاب عن العین و کانت حیاته مستقرة حین الغیبوبة.

(9)أی بعد أن صارت حیاته غیر مستقرة و صار فی حکم المذبوح.

(10)للقطع باستناد القتل إلی الجرح فقط.

ص:219

ذلک (1) کون الصید ممتنعا (2)، سواء کان وحشیا أم أهلیا. فلو قتل غیر الممتنع من الفروخ، أو الأهلیة لم یحلّ.

(نصل) من حدید، سواء خرق (1) أم لا (2) حتی (3) لو قطعه بنصفین اختلفا أم اتفقا تحرکا أم لا حلاّ، إلا أن یکون ما فیه الرأس مستقر الحیاة فیذکی (4) و یحرم الآخر (5).(و المعراض (6) و نحوه من السهام المحددة التی لا نصل فیها (إذا خرق) -و الرمح و السهم)(1) ، و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصید یضربه الرجل بالسیف أو یطعنه بالرمح أو یرمیه بسهم فیقتله و قد سمّی حین فعل؟ فقال علیه السّلام:

کل، لا بأس به)2، و صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (من جرح صیدا بسلاح و ذکر اسم اللّه علیه ثم بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه سبع، و قد علم أن سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه إن شاء)3.

و الصحیح الأخیر ظاهر فی أن المدار علی السلاح و هو الحدید المشتمل علی نصل سواء کان من الثلاثة المذکورة و هی السیف و الرمح و السهم أو من غیرها کالخنجر و السکین، هذا من جهة و من جهة أخری فمقتضی النصوص المتقدمة حل المقتول بالسلاح المذکور و إن لم یجرحه کما لو رماه بسهم فأتاه معترضا فقتله، و قد ادعی علیه فی المسالک إجماع الأصحاب، و قد صرح بذلک فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الصید یرمیه الرجل بسهم فیصیبه معترضا فیقتله، و قد کان سمّی حین رمی و لم تصبه الحدیدة، قال: إن کان السّهم الذی أصابه هو الذی قتله فإذا رآه فلیأکل)(2).

(1)أی خرق اللحم.

(2)کما لو أتاه السهم معترضا فقتله.

(3)متعلق بأصل المسألة لا بالتعمیم من جهة الخرق و غیره و علی کل فلو قدّه بالسیف نصفین حلا، سواء تحرکا حرکة المذبوح أم لا، بلا خلاف فیه لموثق غیاث عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یضرب الصید فیجد له بنصفین، قال علیه السّلام: یأکلهما جمیعا، و إن ضربه فأبان منه عضوا لم یأکل منه ما أبان منه، و أکل سائره)(3).

(4)لعدم إزهاق روحه بالآلة الجمادیة فتنحصر تذکیته بالذبح أو النحر.

(5)لأنه مقطوع من حیّ فیکون میتة.

(6)عطف علی السیف و الرمح و السهم و کل ما فیه نصل، هذا و اعلم أن الآلة الجمادیة إما أن تکون سلاحا و هو الحدید الذی فیه نصل کالسیف و الرمح و السهم، و إما أن تکون الآلة خالیة عن النصل و لکنها محدّدة تصلح لخرق اللحم، و إما أن تکون مثقلة تقتل-

ص:221

(اللحم) فلو قتل معترضا لم یحل (1) دون المثقل کالحجر، و البندق فإنه لا یحل و إن خرق و کان البندق من حدید.

و الظاهر أن الدبّوس (2) بحکمه (3) إلا أن یکون (4) محددا بحیث یصلح -بثقلها کالحجر و الخشبة غیر المحددة.

أما ما فیه نصل فقد تقدم الکلام فیه، و أما الخالی عن النصل و لکنه محدّد، کالمعراض الذی هو خشبة لا نصل فیها إلا أنها محددة الرأس ثقیلة الوسط و کذا السهم الذی لا نصل فیه و لکنه حاد الرأس فیحل المقتول به بشرط أن یخرقه بأن یدخل فیه یسیرا و یموت بذلک، فلو لم یخرق فلا یحل بلا خلاف فی ذلک لصحیح أبی عبیدة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا رمیت بالمعراض فخرق فکل، و إن لم یخرق و اعترض فلا تأکل)(1).

و أما القسم الثالث و هو المثقل الذی یقتل بثقله کالحجر لا یحلّ مقتوله مطلقا سواء خدش أو لا للأخبار:

منها: صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عما قتل الحجر و البندق أ یؤکل؟ قال: لا)(2) و مثلها غیرها کثیر و المتحصل أن الآلة إذا کانت مشتملة علی نصل کالسیف أو کانت خالیة عنه و لکنها محددة الرأس تصلح للخرق حلّ الصید و إلا فلا، نعم عن بعض المتأخرین حل الصید بکل سلاح و إن لم یکن فیه نصل کالسلاح المتعارف فی عصرنا تمسکا بعموم صحیح محمد بن قیس المتقدم عن أبی جعفر علیه السّلام (من جرح صیدا بسلاح و ذکر اسم اللّه علیه ثم بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه سبع، و قد علم أن سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه إن شاء)(3).

و له وجه لو لا تقیید الجرح بالسلاح الدال علی أن المراد من السلاح ما کان جارحا و هو لا یشمل ما لیس له نصل، بالإضافة إلی أصالة الحرمة و عدم التذکیة فی غیر المتیقن، و المتیقن هو ما لو قتل بجرح ما فیه نصل، أو ما کان رأسه محددا و علیه فإذا کان رأس البندق الذی یقذفه السلاح المتعارف محددا، فلا بد من القول بالحل و إلا فلا.

(1)بخلاف ما فیه النصل فالصید حلال لو قتله معترضا من دون خرق کما تقدم.

(2)و هو عصا من حدید.

(3)بحکم البندق.

(4)الدبوس.

ص:222

للخرق (1) و إن لم یخرق (2).

موته بالجرح (1)، و أن لا یغیب عنه (2) و فیه حیاة مستقرة، و امتناع (3) المقتول کما مر (4).

(بها) و یملکه الصائد (و علیه أجرة الآلة)، سواء کانت کلبا أم سلاحا.

(و یجب علیه غسل موضع العضة) من الکلب (1) جمعا بین نجاسة الکلب، و إطلاق الأمر بالأکل.

و قال الشیخ: لا یجب، لإطلاق الأمر بالأکل منه (2) من غیر أمر بالغسل، و إنما یحل المقتول بالآلة مطلقا (3) إذا أدرکه (4) میتا، أو فی حکمه (5).

مع إسراعه (1) إلیه حال الإصابة (و حیاته مستقرة ذکّاه، و إلا) یسرع (2) أو لم یذکه (حرم أن اتسع الزمان لذبحه) فلم یفعل حتی مات، و لو قصر الزمان عن ذلک (3) فالمشهور حله و إن کانت حیاته مستقرة، و لا منافاة (4) بین استقرار حیاته، و قصور -أدرکه حیا نظر، فإن لم یبق فیه حیاة مستقرة فیحلّ أیضا، و إن بقیت فیه حیاة مستقرة وجب المبادرة إلی ذبحه بالمعتاد فإن أدرک ذکاته حلّ، و إن تعذر ذبحه من غیر تقصیر من الصائد حتی مات فهو کما لو لم یدرکه حیا و عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و العلامة فی المختلف و التحریر تحریمه استنادا إلی أنه مستقر الحیاة فتنحصر حلیته بالتذکیة کما لو اتسع الزمان، و الأول أشهر، و أما لو کان التعذر بسبب تقصیر من الصائد کما لو ترک اصطحاب مدیة یذبح بها فهو ملحق بالفرع الآتی و أما إذا لم یتعذر ذبحه و قد ترکه الصائد حتی مات فهو حرام علی المشهور، و عن الصدوق و ابن الجنید و الشیخ فی النهایة و العلامة فی المختلف إن لم یکن معه ما یذبح به ترک الکلب حتی یقتله ثم یأکله لصحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه و لا یکون معه سکین فیذکیه بها، أ فیدعه حتی یقتله و یأکل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّه تعالی: فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (1) و مثله غیره.

و قد حملت الروایة علی أن الصید ما زال تحت سیطرة الکلب، فیبقی الصید علی امتناعه و الکلب ممسک له فإذا قتله فقد قتل ما هو ممتنع فیحلّ بالقتل، و علیه فالضمیر فی قوله:

(فیأخذه) الوارد فی الخبر المتقدم راجع إلی الکلب، و المعنی فیأخذ الکلب الصید.

(1)بالمعتاد.

(2)بالمعتاد.

(3)عن ذبحه.

(4)لا یقال لا یجتمع قصر الزمان مع استقرار الحیاة، لأن استقرار الحیاة هی ما یمکن أن یعیش صاحبها الیوم أو الیومین، و هذا متضمن لاتساعه لنفس فعل الذکاة فجمعه مع قصر الزمان لیس فی محله، و هذا إشکال أورده الفخر فی الإیضاح.

و رده واضح لأن استقرار الحیاة هو إمکان أن یعیش الیوم و الیومین، و مجرد الإمکان لا ینافی نقیضه، لجواز أن یموت فی الحال مع تحقق الإمکان، فیصیر حاصله کونه متصفا بإمکان أن یعیش عادة فاتفق خلاف ذلک و مات قبل أن یتسع الوقت لذبحه، خصوصا و مناط الإمکان مجرد الاحتمال، و هو مما یمکن خلافه ظاهرا و فی نفس الأمر.

ص:226

الزمان عن تذکیته مع حضور الآلة، لأن استقرار الحیاة مناطة الإمکان (1)، و لیس کل ممکن بواقع (2). و لو کان عدم إمکان ذکاته لغیبة الآلة (3) التی تقع بها الذکاة، أو فقدها بحیث یفتقر إلی زمان طویل عادة (4) فاتفق موته فیه (5) لم یحل قطعا.

-المؤمنین علیه السّلام: لا تأکلوا ذبیحة نصاری العرب، فإنهم لیسوا أهل الکتاب)(1) ، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن ذبائح نصاری العرب، قال علیه السّلام: لیس هم أهل الکتاب و لا تحلّ ذبائحهم)2، و مثلها غیرها، و هی دالة علی الکبری الکلیة من حرمة ذبائح الکافر غیر الکتابی، و اختلف الأصحاب فی حکم ذبیحة الکتابی علی أقوال ثلاثة:

الأول: الحرمة و إلیه ذهب الأکثر.

الثانی: الحل کما عن القدیمین، و هما ابن الجنید و ابن أبی عقیل.

الثالث: الحل مع سماع التسمیة و إلیه ذهب الصدوق، و منشأ الخلاف اختلاف الروایات، و علی کل فقد استدل للحرمة بأخبار:

منها: خبر سماعة عن أبی إبراهیم علیه السّلام (سألته عن ذبیحة الیهودی و النصرانی فقال:

لا تقربوها)(2) ، و خبر إسماعیل بن جابر (قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا تأکل ذبائحهم و لا تأکل فی آنیتهم، یعنی أهل الکتاب)4 و خبر الحسین الأحمسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال له رجل: أصلحک اللّه، إن لنا جارا قصابا فیجیء بیهودی فیذبح له حتی یشتری منه الیهود، فقال: لا تأکل من ذبیحته، و لا تشتر منه)5، و خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن نصاری العرب أ تؤکل ذبائحهم؟ فقال: کان علی علیه السّلام ینهی عن ذبائحهم و عن صیدهم و مناکحتهم)6 و خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن ذبیحة الذمی فقال: لا تأکل سمّی أو لم یسمّ)7، و موثق سماعة عن أبی إبراهیم علیه السّلام (سألته عن ذبیحة الیهودی و النصرانی فقال: لا تقربنّها)8 و مثلها غیرها.

و استدل للحل بأخبار:

منها: صحیح الحلبی (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحة أهل الکتاب و نسائهم، فقال علیه السّلام: لا بأس به)(3) ، و خبر حمران (سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول فی ذبیحة الناصب و الیهودی و النصرانی: لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم اللّه، فقلت:

المجوسی، فقال: نعم إذا سمعته یذکر اسم اللّه، أ ما سمعت قول اللّه تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ 10، و خبر عامر بن علی (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنا نأکل-

ص:228

-ذبائح أهل الکتاب و لا ندری أ یسمّون علیها أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سمّوا فکلوا)(1) ، و صحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام أنهما قالا فی ذبائح أهل الکتاب: (فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فکلوا ذبائحهم، و إن لم تشهدوهم فلا تأکلوا، و إن أتاک رجل مسلم فأخبرک أنهم سمّوا فکل)2، و خبر قتیبة الأعشی (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبائح الیهود و النصاری، فقال: الذبیحة اسم، و لا یؤمن علی الاسم إلا مسلم)3، و خبر الحسین بن المنذر (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام (إنا قوم نختلف إلی الجبل فنسأل الرعاة فیقولون: إنا نصاری، فأی شیء قولک فی ذبائح الیهود و النصاری، فقال: یا حسین الذبیحة بالاسم، و لا یؤمن علیها إلا أهل التوحید)(2) و مثلها غیرها کثیر و بهذا یتبین الدلیل علی القول الثالث بالحلیة مع سماع التسمیة، بل هو قول بحلیة ذبائحهم، لأن الکلام فی حلها من حیث إن الذابح کتابی لا من حیث إنه سمّی أو لم یسمّ، فإن المسلم لو لم یسمّ لم تؤکل ذبیحته، نعم اشتراط سماع التسمیة من الذابح الکتابی دون الذابح المسلم، لإجراء أصالة الصحة فی فعل المسلم فلا یشترط سماع التسمیة، بخلاف عمل الکتابی الذی لا تجری فیه أصالة الصحة فلا بد من إحراز التسمیة حتی یحکم بالحلیة، لأن التسمیة شرط.

هذا من جهة و من جهة أخری فأخبار الحل أصح سندا و أوضح دلالة و مع ذلک حملها الأکثر علی الضرورة، و فیه ما لا یخفی من الضعف بعد التصریح بالحلیة مع سماع التسمیة و الحرمة عند عدمه، و هذا تفصیل مختص بحال الاختیار هذا فضلا عن حلیة المیتة عند الضرورة فلو کان موردها الضرورة لما صح النهی عن أکلها بدون التسمیة.

و قد حملت أخبار الحل علی التقیة و لا یتم لأن أحدا من العامة لم یشترط فی حل ذبائحهم سماع التسمیة منهم، علی أن البعض قد ادعی أن المشهور قد أعرض عن أخبار الحل فلا یصح العمل بها و إن کانت أصح سندا و أوضح دلالة، و فیه: إن عدم العمل بها إنما من جهة ما رأوه من المعارضة بین أخبار الحل و بین أخبار الحرمة، مع أنه لا معارضة بحمل أخبار الحرمة علی عدم التسمیة أو علی أنهم لا یؤتمنون علی اسم التوحید فقد یذکرون اسم المسیح و نحوه علی ذبائحهم، و مع عدم التعارض فلا یکون الإعراض من جهة خلل فی السند أو المتن حتی یوجب و هنا، إنما الإعراض منهم کان توهما منهم.-

ص:229

(أو حکمه (1) و هو (2) طفله الممیز فلا تحل ذبیحة الکافر مطلقا (3)، وثنیا کان أم ذمیا سمعت تسمیته أم لا علی أشهر الأقوال.

و ذهب جماعة إلی حلّ ذبیحة الذمی إذا سمعت تسمیته.

و آخرون إلی حلّ ذبیحة غیر المجوسی (4) مطلقا (5) و به (6) أخبار صحیحة معارضة بمثلها (7) فحملت (8) علی التقیة، أو الضرورة.

(و لا یشترط الإیمان) علی الأصح (9)، لقول علی أمیر المؤمنین علیه السّلام: «من -هذا کله ما یقتضیه النظر فی الأدلة و یوافقه ظاهر الکتاب حیث لم یشترط إلا التسمیة و هی ممکنة من أهل الکتاب قال تعالی: فَکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ (1) و قال تعالی:

وَ ما لَکُمْ أَلاّ تَأْکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ (2) ، و مع ذلک فالاحتیاط حسن، بل مما لا ینبغی ترکه بعد کون هذه الأدلة تحت نظر الجمیع و قد ذهب معظمهم إلی الحرمة.

(1)أی من حکم علیه بالإسلام تبعا کالصبی و المجنون.

(2)أی من بحکم المسلم.

(3)قد فسره الشارح بقوله (وثنیا کان أو ذمیا) الخ...

(4)بناء علی أن المجوسی لیس من أهل الکتاب، و قد تقدم البحث فیه فی محله.

(5)سمعت تسمیته أو لا.

(6)أی بالحل سواء سمعت تسمیته أو لا.

(7)أی بأخبار تدل علی الحرمة.

(8)أی أخبار الحل.

(9)اختلف الأصحاب فی حلیة ذبیحة المخالف غیر الناصبی علی أقوال:

القول الأول: الحلیة علیه الأکثر لإطلاق الآیتین المتقدمتین الدالتین علی حلیة کل ما ذکر اسم اللّه علیه، و للنصوص السابقة الدالة علی المنع من ذبیحة أهل الکتاب لأنه لا یؤمن علی الاسم إلا المسلم الشامل للمخالف، و لصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: ذبیحة من دان بکلمة الإسلام و صام و صلی لکم حلال إذا-

ص:230

دان بکلمة الإسلام، و صام و صلی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه علیه» و مفهوم الشرط أنه إذا لم یذکر اسم اللّه علیه لم یحلّ.

و هل یشترط مع الذکر (1) اعتقاد وجوبه (2) قولان: من (3) صدق ذکر اسم اللّه علیه (4)، و أصالة (5) عدم الاشتراط، و من (6) اشترطه (7) اعتبر ایقاعه (8) علی -ذکر اسم اللّه تعالی علیه)(1).

القول الثانی: عدم الحلیة إلا إذا کان المخالف مستضعفا.

القول الثالث: ما عن أبی الصلاح و هو حلیة ذبیحة المخالف غیر جاحد النص و حرمة ذبیحة الجاحد، و لا مستند لهذین القولین إلا کفر المخالف غیر المستضعف و غیر الجاحد و فیه: إن الجاحد للنص هو منکر للضرورة فهو کافر لا تحل ذبیحته بخلاف غیر المعتقد بالإمامة فهو لیس بمنکر للضرورة و لا داعی للحکم بکفره.

القول الرابع: حلیة ذبیحة المخالف غیر الناصبی بشرط اعتقاده وجوب التسمیة و هو ما ذهب إلیه العلامة فی بعض کتبه بدعوی أن الذبیحة اسم و لا یؤمن علیها إلا المسلم کما تقدم فی النصوص السابقة، و لا یحصل الأمن بتحقق التسمیة ممن لا یعتقد وجوبها لاحتمال ترکها بمقتضی مذهبه إذا لم یعتقد وجوبها، و هذا الدلیل لا یقتضی حرمة ذبیحة المخالف بل یقتضی الحرمة إذا لم یحرز التسمیة أو ترکها الذابح عمدا اعتمادا علی مذهبه.

القول الخامس: حرمة ذبیحة المخالف مطلقا و إلیه ذهب القاضی ابن البراج لخبر زکریا بن آدم عن أبی الحسن علیه السّلام (إنی أنهاک عن ذبیحة کل من کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک إلا فی وقت الضرورة إلیه)(2)، و فیه: إنه لا یصلح لمعارضة ما دل علی الحلیة فلا بد من حمله علی الکراهة، و ذیله شاهد بذلک.

(1)أی ذکر اسم اللّه علی الذبیحة.

(2)أی اعتقاد وجوب ذکر اسم اللّه علی الذبیحة کما ذهب إلیه العلامة.

(3)دلیل لعدم اشتراط اعتقاد وجوب الذکر.

(4)أی علی الذکر عند عدم اعتقاد وجوبه.

(5)دلیل ثان لعدم اعتقاد و الوجوب.

(6)دلیل الاشتراط.

(7)أی و من اشترط اعتقاد وجوب الذکر علی الذبیحة.

(8)أی إیقاع الذکر.

ص:231

وجهه (1) کغیره (2) من العبادات الواجبة.

و الأول أقوی. و حیث لم یعتبر الإیمان صح مع مطلق الخلاف (3).

(إذا لم یکن (4) بالغا حدّ النصب) لعداوة أهل البیت علیه السّلام فلا تحل حینئذ (5) ذبیحته (6)، لروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ذبیحة الناصب لا تحل»، و لارتکاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ثبوته ضرورة (7) فیکون کافرا فیتناوله ما دلّ علی تحریم ذبیحة الکافر.

(1)أی علی وجه الوجوب.

(2)کغیر الذکر الواجب.

(3)من جمیع الفرق الإسلامیة.

(4)أی الخلاف.

(5)حین بلوغ حد النصب.

(6)بلا خلاف فیه للأخبار:

منها: خبر أبی بصیر (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ذبیحة الغاصب لا تحلّ)(1) ، و موثق أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (لا تحل ذبائح الحروریة)2، و خبره الثالث عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یشتری اللحم من السوق و عنده من یذبح و یبیع من إخوانه فیتعمّد الشراء من النّصاب، فقال علیه السّلام: أی شیء تسألنی أن أقول، ما یأکل إلا مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر، قلت: سبحان اللّه مثل الدم و المیتة و لحم الخنزیر، فقال علیه السّلام: نعم و أعظم عند اللّه من ذلک)3، و یعارضها صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن ذبیحة المرجئ و الحروری، فقال علیه السّلام: کل و قرّ و استقر حتی یکون ما یکون)(2) ، و خبر حمران عن أبی جعفر علیه السّلام (لا تأکل ذبیحة الناصب إلا أن تسمعه یسمّی)5.

و لو لا إفتاء الأصحاب هنا بالحرمة لکان المتعین هو القول بالحل عند التسمیة کذبیحة الکافر الذمی، إلا أنها محمولة علی التقیة لذیل صحیح الحلبی المتقدم و هذا ما یؤید حمل أخبار الحل فی ذبیحة الذمی علی التقیة و إن سمّی و لذا ذهبنا إلی الاحتیاط سابقا.

(7)و المعلوم ثبوته ضرورة هو حب أهل البیت علیهم السّلام فقوله تعالی فی آیة المودة دلیل کاف-

ص:232

و مثله (1) الخارجی (2) و المجسّم (3).

و قصّر جماعة الحل علی ما یذبحه المؤمن، لقول الکاظم علیه السّلام لزکریا بن آدم: «إنی انهاک عن ذبیحة کل من کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک، إلا فی وقت الضرورة إلیه». و یحمل (4) علی الکراهة بقرینة الضرورة، فإنها (5) أعم من وقت تحل فیه المیتة، و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب علیه (6) علیها (7) جمعا (8) و لعله أولی (9) من الحمل علی التقیة و الضرورة.

(و یحل ما تذبحه المسلمة (10)، و الخصی)، و المجبوب،(و الصبی الممیّز) دون -قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی (1) فضلا عن الأخبار الکثیرة الدالة علی أن حبهم إیمان و بغضهم کفر و نفاق.

(1)و مثل الناصبی الکافر.

(2)و هو الخارج علی المعصوم علیه السّلام فقد ارتکب خلاف ما هو المعلوم ثبوته ضرورة من الدین و هو وجوب إطاعة المعصوم لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (2) ، و مع إنکاره ما هو المعلوم یکون کافرا.

(3)لأنه منکر لما ثبت من أن اللّه لا یشبهه شیء.

(4)أی خبر زکریا بن آدم.

(5)أی الضرورة الواردة فی الخبر، و المعنی هی أعم من ضرورة أکل المیتة، لإطلاقها فی الخبر.

(6)أی علی ذبح المخالف.

(7)أی علی الکراهة.

(8)بین أخبار النهی و أخبار الحل.

(9)وجه الأولویة لأنّه بالحمل علی الکراهة إعمالا بالطائفتین من الأخبار، بخلاف الحمل علی التقیة أو الضرورة فلا بد من عدم إعمال إحدی الطائفتین.

(10)لا خلاف بین الأصحاب أنه لا یعتبر فی الذابح الذکورة و لا الفحولة و لا البلوغ و لا البصر فیصح من المرأة و الخصی و المجبوب و الصبی الممیز و کذا الأعمی للأخبار:

منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کانت لعلی بن الحسین علیه السّلام جاریة-

ص:233

المجنون، و من لا یمیز، لعدم القصد (و الجنب) مطلقا (1)(و الحائض) و النفساء، -تذبح له إذا أراد)(1) ، و صحیح ابن أذینة عن غیر واحد عنهما علیهما السلام (إن ذبیحة المرأة إذا جاءت الذبح و سمّت فلا بأس بأکله، و کذلک الصبی و کذلک الأعمی إذا سدّد)2، و صحیح إبراهیم بن أبی البلاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن ذبیحة الخصی؟ فقال: لا بأس)(2) ، نعم ذبح المرأة و الصبی و الخصی مکروه لما ورد من النصوص فی جواز ذبح المرأة و الصبی فی حال الضرورة للنبوی (یا علی لیس علی النساء جمعة - إلی أن قال - و لا تذبح إلا عند الضرورة)(3) ، و المرسل عن الرضا علیه السّلام (عن ذبیحة الصبی قبل أن یبلغ و ذبیحة المرأة؟ قال علیه السّلام: لا بأس بذبیحة الصبی و الخصی و المرأة إذا اضطروا إلیه)5.

و مما تقدم تعرف عدم اشتراط الطهارة فی الذابح فیصح من الجنب و الحائض و کذا الأغلف و ولد الزنا لإطلاق الأدلة و لخصوص أخبار.

منها: مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس بأن یذبح الرجل و هو جنب)(4) ، و المرسل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (سئل عن الذبح علی غیر طهارة فرخّص فیه)(5) ، و خبر صفوان بن یحیی (سأل المرزبان أبا الحسن علیه السّلام عن ذبیحة ولد الزنا و قد عرفناه بذلک، قال: لا بأس به)(6) ، و خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد علیهما السّلام (سئل عن ذبیحة الأغلف، قال: کان علی علیه السّلام لا یری به بأسا)(7).

نعم یشترط القصد إلی الذبح فالمجنون و الصبی غیر الممیز و السکران لا تحل ذبیحتهم، لأنهم بمنزلة من کان فی یده سکین و هو نائم فانقلب و قطع حلقوم شاة، فلا یصدق علیه أن قد ذبحها، و لا أقل من الشک عند عدم القصد فتبقی علی أصالة الحرمة إلا أن تثبت الحلیة، نعم ربما اختلف الجنون فإنه فنون، فإذا کان للمجنون تمییز فلا مانع من حل ذبیحته و کذا الصبی.

(1)سواء کانت جنابته من حلال أم حرام.

ص:234

لانتفاء المانع مع وجود المقتضی (1) للحل.

النار (أو زجاجة) مخیر فی ذلک من غیر ترجیح. و کذا ما أشبهها من الآلات الحادة غیر الحدید، لصحیحة زید الشحام عن الصادق علیه السّلام قال: اذبح بالحجر، و العظم، و بالقصبة، و بالعود إذا لم تصب الحدیدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس و فی حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السّلام قال: سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سکینا فقال: إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک.

(و فی الظفر و السن (1)...

-(لا بأس أن تأکل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حدیدة)(1) ، و خبر محمد بن مسلم (قال أبو جعفر علیه السّلام فی الذبیحة بغیر حدیدة قال: إذا اضطررت إلیها فإن لم تجد حدیدة فاذبحها بحجر)2.

(1)أما السن و الظفر ففی جواز التذکیة بهما عند الضرورة قولان، العدم و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن الجنید و الشهید فی غایة المرام لخبر رافع بن خدیج (قلت یا رسول اللّه: إنا نلقی العدو غداء و لیس معنا مدا، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا ما لم یکن سنا أو ظفرا، و سأحدثکم عن ذلک، أما السن فعظم الإنسان، و أما الظفر فمدی الحبشة)(2) ، و خبر الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابنه عن علی علیه السّلام (و لا بأس بذبیحة المروة و العود و اشباههما ما خلا السن و العظم)(3).

و الجواز و إلیه ذهب ابن إدریس و کافة المتأخرین، لأن الخبر الأول من طرق العامة فهو ضعیف السند، و هو مشتمل علی تعلیل النهی عن الذبح بالظفر لأنه مدی الحبشة و هو تعلیل غریب، و الخبر الثانی ضعیف بابن علوان فإنه عامّی لم یوثق، علی أن الجمیع معارض بصحیح زید الشحام المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل لم یکن بحضرته سکین أ یذبح بقصبة فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحدیدة)5 و السن عظم، و الصحیح مقدم علیهما کما هو الواضح.

و عن أبی حنیفة من العامة الفرق بین المتصلین ببدن الإنسان و المنفصلین عنه، فمنع الذبح فی الأول دون الثانی من حیث إن المنفصلین کغیرهما من الآلات بخلاف المتصلین فإن-

ص:236

متصلین (1) و منفصلین (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرین السالفین (2). حیث اعتبر فیهما قطع الحلقوم، و فری الأوداج و لم یعتبر خصوصیة القاطع. و هو (3) موجود فیهما (4)، و منعه الشیخ فی الخلاف محتجا بالاجماع، و روایة رافع بن خدیج أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: ما انهر الدم، و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا ما لم یکن سنا، أو ظفرا و سأحدثکم عن ذلک، أما السن فعظم، و أما الظفر فمدی الحبشة و الروایة عامیة، و الاجماع ممنوع.

نعم یمکن أن یقال مع اتصالهما: إنه (5) یخرج عن مسمی الذّبح بل هو (6) أشبه بالأکل (7)، و التقطیع (8)، و استقرب المصنف فی الشرح المنع منهما (9) مطلقا (10).

و علی تقدیر الجواز (11) هل یساویان غیرهما مما یفری غیر الحدید (12)، أو یترتبان علی غیرهما (13) مطلقا (14) مقتضی استدلال المجوّز بالحدیثین الأول (15) و فی -القطع بهما یخرج عن مسمّی الذبح، بل هو أشبه بالأکل إذا کان القطع بالسن، و أشبه بالتقطیع إذا کان القطع بالظفر، و احتمله الشهید فی غایة المراد، و به یجمع بین أخبار النهی و غیرها بحمل أخبار النهی علی المتصل، و أخبار الجواز علی المنفصل.

و فیه أنه جمع تبرعی لا شاهد له، و مجرد الشباهة لا تمنع من العمل بعد إطلاق الدلیل.

(1)ببدن الذابح.

(2)و هما خبر زید الشحام و خبر عبد الرحمن بن الحجاج.

(3)أی قطع الحلقوم و فری الأوداج.

(4)فی الظفر و السن.

(5)أی إن القطع بالسن و الظفر.

(6)أی القطع.

(7)إن کان القطع بالسن.

(8)إن کان القطع بالظفر.

(9)من الظفر و السن متصلین أو منفصلین.

(10)مع الضرورة و عدمها.

(11)أی جواز الذبح بالسن و الظفر حال الاضطرار.

(12)بحیث هو مخیّر بین الذبح بالسن أو الظفر و بین الذبح بغیر الحدید فی حال تعذر الحدید.

(13)أی غیر السن و الظفر مما یفری غیر الحدید.

(14)متصلین أو منفصلین.

(15)و هو کون السن و الظفر مساویین لبقیة الآلات غیر الحدید حال الاضطرار.

ص:237

الدروس استقرب الجواز بهما (1) مطلقا (2) مع عدم غیرهما (3)، و هو (4) الظاهر من تعلیقه (5) الجواز بهما (6) هنا (7) علی الضرورة، إذ لا ضرورة مع وجود غیرهما.

و هذا هو الأولی.

و ربما قیل بالاکتفاء باستقبال المذبح خاصة، و صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الذبیحة فقال: استقبل بذبیحتک القبلة الحدیث تدلّ علی الأول.

هذا (1)(مع الإمکان (2) و مع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار لتردی الحیوان، أو استعصائه (3)، أو نحوه یسقط (4)(و لو ترکها (5) ناسیا فلا بأس) للأخبار الکثیرة.

(1)أی استقبال القبلة.

(2)قد ورد أن الحرمة علی تعمد ترک الاستقبال کما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة فقال: لا بأس إذا لم یتعمد)(1) و صحیح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحة ذبحت لغیر القبلة فقال: کل، و لا بأس بذلک ما لم یتعمده)2، و صحیحه الآخر (سألت أبا جعفر علیه السّلام (عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها إلی القبلة، قال: کل منها، فقلت له: فإنه لم یوجهها، فقال:

فلا تأکل منها)3، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبلة، قال: لا بأس إذا لم یتعمد)4، و مرسل الدعائم عنهما علیهما السّلام (فیمن ذبح لغیر القبلة إن کان خطأ أو نسی أو جهل فلا شیء علیه و تؤکل ذبیحته، و إن تعمد ذلک فقد أساء و لا یجب أن تؤکل ذبیحته تلک إذا تعمد خلاف السنة)(2) و مقتضی الحرمة عند تعمد ترک الاستقبال عدم الحرمة إذا لم یکن قادرا علی الاستقبال ضرورة عدم صدق تعمد غیر القبلة و لذا اشترط الاستقبال مع الإمکان و مع عدمه فلا، و کذا لو لم یعلم جهة القبلة فذبحها و لو بان إلی غیر جهة القبلة، و کذا الناسی و الجاهل بجهة القبلة لصدق عدم تعمد غیر القبلة فی الجمیع، بل مرسل الدعائم دال علی معذوریة الجاهل و لو کان جاهلا بالحکم و إن صدق علیه تعمد غیر القبلة فی الذبح، و هو صریح الصحیح الثانی لمحمد بن مسلم المتقدم.

(3)أی کونه عاصیا.

(4)أی یسقط استقبال القبلة بالذبیحة.

(5)أی ترک القبلة و المراد ترک استقبالها.

ص:239

و فی الجاهل وجهان (1)، و إلحاقه بالناسی حسن، و فی حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها إلی القبلة قال: کل منها.

وجهان (1)، و ظاهر الأصحاب التحریم، لقطعهم باشتراطها (2) من غیر تفصیل (3).

و استشکل المصنف ذلک (4)، لحکمهم بحل ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یکن ناصبا، و لا ریب أن بعضهم لا یعتقد وجوبها.

و یمکن دفعه (5) بأن حکمهم بحل ذبیحته من حیث هو مخالف، و ذلک (6) لا ینافی تحریمها من حیث الاخلال بشرط آخر (7).

نعم یمکن أن یقال: بحلها منه (8) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة، و إطلاق الأدلة (9)، و ترجیحا للظاهر (10) من حیث رجحانها عند من لا یوجبها، و عدم (11) اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها کما مر (12) و إنما یحکم (1)من صدق تعمد الترک فتحرم، و من کونه جاهلا بالحکم فیعذر کالناسی و تکون الذبیحة حلالا.

(2)أی باشتراط التسمیة.

(3)بین المعتقد و عدمه.

(4)أی حرمة ذبیحة المخالف لو ترکها و هو غیر معتقد بوجوبها حیث قال فی الدروس:

(التسمیة عند النحر و الذبح کما سلف، فلو ترکها عمدا فهو میتة، إذا کان معتقدا لوجوبها، و فی غیر المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحریم، و لکنه یشکل بحکمهم بحلّ ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یکن ناصبا، و لا ریب أن بعضهم لا یعتقد وجوبها) انتهی.

(5)دفع إشکال المصنف.

(6)من حکمهم بحلیة ذبیحة المخالف من حیث هو مخالف.

(7)و هو التسمیة.

(8)أی بحل الذبیحة من المخالف.

(9)أی النصوص الدالة علی حلیة ذبیحة المخالف و قد تقدمت.

(10)فالأمر بالتسمیة فی القرآن دال علی رجحانها عند من لا یعتقد بوجوبها، و الظاهر من حال المسلم أنه لا یترک الأمر الراجح.

(11)معطوف علی رجحانها و المعنی ترجیحا للظاهر من حیث رجحانها و من حیث عدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعل التسمیة فی حلیة الذبیحة و الظاهر من حال المسلم أنه لا یترکها لأنها راجحة.

(12)سابقا فی ذبیحة المخالف.

ص:241

بالتحریم مع العلم بعدم تسمیته و هو حسن.

و مثله (1) القول فی الاستقبال (و لو ترکها ناسیا حل) للنص و فی الجاهل الوجهان (2) و یمکن الحاق المخالف الذی لا یعتقد وجوبها بالجاهل (3)، لمشارکته فی المعنی (4) خصوصا المقلد منهم.