ص :2

ص :3

الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه

تالیف محمدحسن ترحینی العاملی

ص :4

ص :5

ص :6

(الیومیة) الخمس الواقعة فی الیوم و اللیلة، نُسبت إلی الیوم تغلیبا، أو بناء علی إطلاقه (1) علی ما یشمل اللیل (و الجمعة و العیدان و الآیات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه) و هذه الأسماء إمّا غالبة عرفا، أو بتقدیر حذف المضاف فیما عدا الأولی (2)، و الموصوف فیها (3). و عدها سبعة أسد مما صنع من قبله حیث عدّوها تسعة بجعل الآیات ثلاثا بالکسوفین (4).

و فی إدخال صلاة الأموات (5) اختیار إطلاقها علیها (6) بطریق الحقیقة الشرعیة، و هو الذی صرّح المصنف باختیاره فی الذکری. و نفی الصلاة عما لا فاتحة فیها (7) و لا طهور (8)،

و الطواف و الجنائز و ما یوجبه الإنسان علی نفسه بنذر و شبهه، و عدّها المحقق فی المعتبر تسعا فقال: «فالواجب تسع: الصلوات الخمس و صلاة الجمعة و العیدین و الکسوف و الأموات و الزلزلة و الآیات و الطواف و ما یلتزمه الإنسان بنذر و شبهة» و نحوه ما عن القواعد، فجعلا الکسوف و الآیات و الزلزلة أقساما متقابلة مع أن الجمیع مندرج فی صلاة الآیات و هذا ما اقتصر علیه الشهید.

ثم الدلیل علی وجوب کل واحدة من المذکورات موکول إلی محله، و أما عدم وجوب غیرها فهو إجماعی قال فی المعتبر: «هو مذهب أهل العلم، و قال أبو حنیفة: الوتر واجب و هو عنده ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة لا یزاد عنها و لا ینقص، و أول وقته بعدّ المغرب و العشاء مقدمة و آخره الفجر» و سیأتی الکلام فی ذلک.

(1)أی إطلاق الیوم.

(2)فیقال: صلاة الجمعة و صلاة العیدین و هکذا.

(3)أی و بتقدیر حذف الموصوف فی الأولی فقولهم: الیومیة، یراد به الصلاة الیومیة.

(4)بل عبارة المحقق فی المعتبر تدل علی أن صلاة الآیات ثلاثا بالآیات و الزلزلة و الکسوف.

(5)فی أقسام الصلاة الواجبة.

(6)أی إطلاق الصلاة علی صلاة المیت.

(7)و صلاة المیت لا فاتحة فیها ففی النبوی: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب)(1).

(8)و صلاة المیت لا طهور فیها ففی الخبر عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (و لا صلاة إلا بطهور)(2).

.

ص:8

و الحکم بتحلیلها بالتسلیم (1) ینافی الحقیقة.

و بقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط و القضاء، فیمکن دخولهما فی الملتزم، و هو الذی استحسنه المصنف (2)، و فی الیومیة (3)، لأن الأول مکمل لما یحتمل فواته منها، و الثانی فعلها فی غیر وقتها، و دخول الأول (4) فی الملتزم، و الثانی فی الیومیة، و له وجه وجیه (5).

(بعدها، و للعشاء رکعتان جالسا) (1) أی الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصة، لأن الفرض منهما واحدة لیکمل بها ضعف الفریضة، و هو یحصل بالجلوس فیهما، لأن الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعة من قیام.

(و یجوز قائما) (2) بل هو أفضل علی الأقوی للتصریح به فی بعض الأخبار (3)، و عدم دلالة ما دلّ علی فعلهما جالسا علی أفضلیته (4)، بل غایته الدلالة علی الجواز، مضافا إلی ما دلّ علی أفضلیة القیام فی النافلة مطلقا (5)

عبد اللّه علیه السّلام عن صلاة رسول اللّه علیه السّلام بالنهار، فقال: و من یطیق ذلک، ثم قال:

و لکن ألا أخبرک کیف أصنع أنا؟ فقلت: بلی، فقال: ثمانی رکعات قبل الظهر و ثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟ قال أربع بعدها)(1).

(1)لخبر الفضیل المتقدم و حسنة البزنطی عن أبی الحسن علیه السّلام: (و رکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکعة من قیام)(2) و کذا غیرها.

(2)کما عن الشهیدین و المحقق الثانی و الأردبیلی لموثق سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و رکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مائة آیة، قائما أو قاعدا و القیام أفضل، و لا تعدهما من الخمسین)(3) و خبر الحارث بن المغیرة: (و رکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلیهما و هو قاعد و أنا أصلیهما و أنا قائم)(4).

(3)لموثق سلیمان بن خالد المتقدم، هذا و قد ینافی القیام کونهما تعدان برکعة واحدة فإن ذلک إنما یکون مع الجلوس فیهما و لکن یقال: إن القیام فضل فی نفسه لا یرتبط بالرکعتین لأنه مستحب نفسی.

(4)أی أفضلیة الجلوس.

(5)سواء کان نافلة للعشاء أم لا و سواء کان من النوافل الیومیة أم لا، و ما دل علی القیام هو خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: (إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا)(5).

ص:10

و محلهما (1)(بعدها) أی بعد العشاء، و الأفضل جعلهما بعد التعقیب (2)، و بعد کلّ صلاة یرید فعلها بعدها (3).

و اختلف کلام المصنف فی تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء و تأخیرهما عنها ففی النفلیة قطع بالأول، و فی الذکری بالثانی، و ظاهره هنا (4) الأول نظرا إلی البعدیة (5)، و کلاهما حسن (6).

(و ثمان) رکعات صلاة (اللیل، و رکعتا الشفع) بعدها،(و رکعة الوتر، و رکعتا الصبح قبلها) (7) هذا هو المشهور روایة و فتوی، و روی ثلاث و ثلاثون

(1)أی محل الرکعتین من جلوس للعشاء.

(2)لخبر أبی العلاء الخفاف الوارد فی نافلة المغرب عن جعفر بن محمد علیه السّلام: (من صلی المغرب ثم عقّب و لم یتکلم حتی یصلی رکعتین کتبتا له فی علیین فإن صلی أربعا کتبت له حجة مبرورة)(1).

(3)علی المشهور لخبر زرارة: (و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک)(2) و صحیحه الآخر: (من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر)(3) و هما ظاهران فی أن المراد بالوتر هو الوتیرة، و لذا ورد فی خبر المفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت: أصلی العشاء الآخرة فإذا صلّیت صلّیت رکعتین و أنا جالس، فقال: أما إنها واحدة و لو متّ متّ علی وتر)(4)

و فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر، قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما برکعة)5.

(4)فی اللمعة.

(5)المباشرة.

(6)لکن جعل الوتیرة آخر صلاته کما فی خبر زرارة المتقدم أولی.

(7)أی قبل الصبح ففی خبر الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السّلام: (و صلاة الفریضة:

الظهر أربع رکعات و العصر أربع رکعات و المغرب ثلاث رکعات و العشاء الآخرة أربع رکعات و الفجر رکعتان، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة رکعة، و السُّنة أربع و ثلاثون

ص:11

بإسقاط الوتیرة (1)، و تسع و عشرون (2)

رکعة، منها أربع رکعات بعد المغرب لا تقصیر فیها فی السفر و الحضر و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تُعدان برکعة، و ثمان رکعات فی السحر و هی صلاة اللیل و الشفع رکعتان و الوتر رکعة و رکعتا الفجر بعد الوتر، و ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان رکعات بعد الظهر قبل العصر، و الصلاة تستحب فی أول الأوقات)(1). و مثله خبر الفضل بن شاذان2 و غیره.

(1)للأخبار منها: خبر عبید اللّه بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا صلی العشاء آوی إلی فراشه فلم یصلّ شیئا حتی ینتصف اللیل)(2) و خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یقول: کان فی وصیة النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام: یا علی، إلی أن قال. أما الصلاة فالخمسون رکعة)(3) بناء علی أن الساقط هو صلاة الوتیرة، و خبر محمد بن أبی عمیر: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام الخمسین)5.

(2)بإسقاط أربع من نافلة العصر مع إسقاط الوتیرة و یدل علیه خبر یحیی بن حبیب: (سألت الرضا علیه السّلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّه تعالی من الصلاة قال: ستة و أربعون رکعة فرائضه و نوافله، قلت: هذه روایة زرارة، قال: أ و تری أحدا کان أصدع بالحق منه)(4) و مرسل الصدوق: (قال أبو جعفر علیه السّلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا یصلی بالنهار شیئا حتی تزول الشمس، و إذا زالت صلّی ثمانی رکعات و هی صلاة الأوّابین، تفتح فی تلک الساعة أبواب السماء و یستجاب الدعاء و تهب الریاح، و ینظر اللّه إلی خلقه، فإذا فاء الفیء ذراعا صلّی الظهر أربعا، و صلی بعد الظهر رکعتین ثم صلی رکعتین أخراوین، ثم صلی العصر أربعا إذا فاء الفیء ذراعا، ثم لا یصلی بعد العصر شیئا حتی تئوب الشمس، فإذا آبت و هو أن تغیب صلّی المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا یصلی شیئا حتی یسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلّی العشاء ثم آوی رسول اللّه إلی فراشه و لم یصل شیئا حتی یزول نصف اللیل، فإذا زال نصف اللیل صلّی ثمانی رکعات، و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات فقرأ فیهن فاتحة الکتاب و قل هو اللّه أحد و یفصل بین-

ص:12

و سبع و عشرون (1) بنقص العصریة أربعا (2)، أو ستا (3) مع الوتیرة، و حمل (4) علی المؤکد منها (5) لا علی انحصار السنة فیها (6).

الثلاث بتسلیمة. إلی أن قال. و یصلی رکعتی الفجر قبل الفجر و عنده و بعیده، ثم یصلی رکعتی الصبح و هی الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا، فهذه صلاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم التی قبضة اللّه (عز و جل) علیها)(1).

(1)بإسقاط ست رکعات من نافلة العصر مع إسقاط الوتیرة و هذا مما لم أعثر علیه فی الأخبار، نعم ورد إسقاط ست رکعات بحیث یکون الساقط رکعتین من نافلة المغرب و أربع رکعات من نافلة العصر و إسقاط الوتیرة فیکون الباقی سبعا و عشرین و یدل علیه صحیح زرارة: (قلت لأبی جعفر علیه السّلام: إنی رجل تاجر أختلف و أتّجر فکیف لی بالزوال و المحافظة علی صلاة الزوال و کم نصلّی؟ قال: تصلّی ثمانی رکعات إذا زالت الشمس و رکعتین بعد الظهر و رکعتین قبل العصر فهذه اثنتا عشرة رکعة و تصلی بعد المغرب رکعتین و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة، منها الوتر و منها رکعتا الفجر فتلک سبع و عشرون رکعة سوی الفریضة)(2). نعم قد ورد فی خبر عبد اللّه بن سنان ما یشعر بإسقاط ست رکعات من نوافل العصر قال: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا تصل أقل من أربع و أربعین رکعة، قال: و رأیته یصلی بعد العتمة أربع رکعات)(3). بناء علی أن ما صلاه بعد العتمة هی نافلة المغرب فیتعین أن یکون الساقط ست رکعات من نافلة العصر مع إسقاط الوتیرة.

(2)بناء علی أن المروی تسع و عشرون.

(3)بناء علی أن المروی سبع و عشرون.

(4)أی المروی من ثلاث و ثلاثین و تسع و عشرین و سبع و عشرین.

(5)من النوافل الیومیة.

(6)کیف و أخبار الواحد و الخمسین کثیرة، منها: خبر الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(الفریضة و النافلة إحدی و خمسون رکعة)(4) و مرسل الشیخ عن الإمام العسکری علیه السّلام: (علامات المؤمن خمس و عدّ منها صلاة الإحدی و الخمسین)(5) ، و خبر أبی-

ص:13

(و فی السّفر و الخوف) الموجبین للقصر (تنتصف الرباعیة (1)، و تسقط راتبة المقصورة) (2) و لو قال راتبتها کان أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة رکعة، و هو فی غیر الوتیرة موضع وفاق، و فیها علی المشهور، بل قیل إنه إجماعی أیضا.

بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (شیعتنا أهل الورع و الاجتهاد، و أهل الوفاء و الأمانة، و أهل الزهد و العبادة، و أصحاب الإحدی و خمسین رکعة فی الیوم و اللیلة)(1) فالجمع بین الأخبار یقتضی القول إن السنة منحصرة فی الواحد و الخمسین ثم فی الخمسین ثم فی الست و الأربعین ثم فی الأربع و الأربعین.

(1)و هی الظهر و العصر و العشاء و هو محل اتفاق و سیأتی الکلام فی باب القصر إنشاء اللّه تعالی.

(2)أما فی نوافل الظهرین فمحل اتفاق للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن الصلاة تطوعا فی السفر، قال: لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئا نهارا)(2) و خبر أبی یحیی الحناط: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر فقال: یا بنیّ لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة)3 و لهذا التعلیل یحکم بسقوط نوافل الظهرین عند الخوف.

و أما نافلة العشاء فسقوطها هو المشهور بل عن المنتهی نسبته إلی ظاهر علمائنا و عن السرائر دعوی الإجماع علیه لإطلاق صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء إلا المغرب ثلاث)(3) و صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثله إلا أنه قال: (إلا المغرب فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهنّ فی سفر و لا حضر)5.

و عن النهایة و المهذب البارع جواز فعلها. بل عن الفقیه و العلل و العیون للصدوق أنه قویّ و تبعه علیه الشهیدان لروایة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: (و إنما صارت العتمة مقصورة و لیس تترک رکعتاها (رکعتیها) لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، و إنما هی زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع)(4) بالإضافة إلی أن النصوص السابقة قد خصت سقوط نوافل الرباعیة فی وقت النهار، و العشاء لیس منها فلا تعارض.

ص:14

و لکن روی الفضل بن شاذان عن «الرضا» علیه السّلام عدم سقوطها، معللا بأنها زیادة فی الخمسین تطوعا، لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتان من التطوّع، قال المصنف فی الذکری: و هذا قوی لأنه خاص (1) و معلّل (2)، إلا أن ینعقد الإجماع علی خلافه.

و نبّه بالاستثناء (3) علی دعوی ابن إدریس الإجماع علیه، مع أن الشیخ فی النهایة صرّح بعدمه (4)، فما قوّاه (5) فی محله.

(و لکلّ رکعتین من النافلة تشهد و تسلیم) (6) هذا هو الأغلب. و قد خرج عنه مواضع ذکر المصنف منها موضعین بقوله:(و للوتر بانفراده) تشهّد و تسلیم (7)

(1)فالروایات الدالة علی سقوط نوافل الرباعیة کصحیح ابن سنان المتقدم عام، و هذا مختص بنافلة العشاء و الخاص مقدم علی العام.

(2)و هذا یزیده قوة فی التخصیص.

(3)أی نبّه المصنف فی الذکری بالاستثناء و عند قوله: إلا أن ینعقد الإجماع علی خلافه.

(4)أی بعدم السقوط حیث حکم بجواز الوتیرة فی السفر و مثله ابن البراج فی المهذب البارع، فکیف ینعقد الإجماع حینئذ.

(5)المصنف فی الذکری.

(6)علی المشهور و یدل علیه أخبار منها: خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (سألته عن الرجل یصلی النافلة أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال علیه السّلام: لا، إلا أن یسلّم بین کل رکعتین)(1) و خبر حریز عن أبی جعفر علیه السّلام: (و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم)2 و خبر الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام:

(الصلاة رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی)(2) و عمومه لغیر النوافل الیومیة مشکل و لذا قال المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان: «الدلیل علی عدم الزیادة و النقیصة غیر ظاهر، و ما رأیت دلیلا صریحا صحیحا علی ذلک، نعم ذلک مذکور فی کلام الأصحاب و الحکم به مشکل».

(7)إجماعی عن الخلاف و المنتهی و التذکرة و غیرها للأخبار منها: صحیح معاویة بن عمار:

(قال لی: اقرأ فی الوتر فی ثلاثتهن ب (قل هو اللّه أحد)، و سلم فی الرکعتین، توقظ-

ص:15

(و لصلاة الأعرابی) من التشهد و التسلیم (ترتیب الظهرین بعد الثنائیة) (1) فهی عشر رکعات بخمس تشهدات و ثلاث تسلیمات کالصبح و الظهرین.

و بقی صلوات أخر ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضی الدین بن طاوس فی تتماته (2) یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین (3)، ترک المصنف

الراقد و تأمر بالصلاة)(1) و صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الوتر ثلاث رکعات، ثنتین مفصولة و واحدة)(2).

و مال سید المدارک إلی التخییر بین الفصل و الوصل لأخبار منها: خبر أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس أن یصلی الرجل الرکعتین من الوتر ثم ینصرف فیقضی حاجته)3 و صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن التسلیم فی رکعتی الوتر فقال: إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم)4. إلا أن التخییر مذهب العامة کما فی مجمع البرهان فلا بدّ من حملها علی التقیة.

(1)ففی خبر زید بن ثابت قال: (أتی رجل من الأعراب إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فقال: إنا نکون فی هذه البادیة بعیدا من المدینة و لا نقدر أن نأتیک فی کل جمعة فدلّنی علی عمل فیه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلی أهلی أخبرتهم به، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: إذا کان ارتفاع النهار فصل رکعتین تقرأ فی أول رکعة الحمد مرة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرات، و اقرأ فی الثانیة الحمد مرة واحدة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آیة الکرسی سبع مرات، ثم قم فصلّ ثمانی رکعات و تسلیمتین و اقرأ فی کل رکعة منها الحمد مرة و إذا جاء نصر اللّه و الفتح مرة و قل هو اللّه أحد خمسا و عشرین مرة، فإذا فرغت من صلاتک فقل: سبحان رب العرش الکریم - العظیم - و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم سبعین مرة، فو الذی اصطفانی بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة یصلی هذه الصلاة یوم الجمعة کما أقول إلا و أنا ضامن له الجنة، و لا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لأبویه ذنوبهما)(3).

(2)أی تتمات المصباح.

(3)فقد ورد صلاة أربع رکعات بتسلیمة واحدة لیلة الجمعة(4) ، و ورد صلاة اثنی عشرة-

ص:16

و الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها و جهالة طریقها، و صلاة الأعرابی توافقها فی الثانی (1) دون الأول.

الأموات فی الجملة (1)، فیجوز عود ضمیر شروطها إلی المطلق (2)، لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیة إلا أن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا (3) و ما بعد ذکره مجملا (4) من التفصیل (5) حکم آخر للیومیة، و لو عاد ضمیر شروطها إلی الیومیة لا یحسن، لعدم الممیّز (6) مع اشتراک الجمیع (7) فی الشرائط بقول مطلق، إلا أنّ عوده (8) إلی الیومیة أوفق لنظم الشروط، بقرینة تفصیل الوقت (9) و عدم اشتراطه (10)

صلاة له)(1) و خبر إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد اللّه عن أبیه، عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (قال رسول اللّه علیه السّلام: لا یزال الشیطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلّی الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضیّعهنّ اجترأ علیه فأدخله فی العظائم)2، و خبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (خصلتان من کانتا فیه و إلا فاعزب ثم اعزب قیل: و ما هما؟ قال: الصلاة فی مواقیتها و المواظبة علیها و المواساة)3، و خبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها)4 و نحوها کثیر.

(1)أی بتکلف و تجوز کما سیأتی.

(2)أی مطلق الصلاة.

(3)لا وقتا مخصوصا، و فیه: إنه لیس بشرط لاحتیاج کل فعل إلی الوقت ما دام صادرا عن الفاعل الزمانی.

(4)هو حال من ضمیر ذکره، و الضمیر راجع إلی الوقت، و المعنی بعد ذکر مطلق الوقت الذی هو شرط لمطلق الصلاة فما ذکره من التفصیل یکون حکما آخر مختصا بالیومیة لکن لا ینافی کون مطلق الصلاة مشروطا بمطلق الوقت.

(5)بیان ل (ما).

(6)لأن الکلام فی مطلق الصلاة و قد ذکر الفصل الأول فی أعداد مطلق الصلاة فلا بد أن یکون الضمیر فی شروطها راجعا إلی مطلق الصلاة.

(7)جمیع الصلوات بما فیها الیومیة.

(8)أی عود الضمیر فی (شروطها).

(9)و لم یفصل إلا للیومیة.

(10)و عدم اشتراط الوقت.

ص:18

للطواف و الأموات و الملتزم (1) إلا بتکلف و تجوّز (2)، و عدم اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی صلاة الأموات و هی (3) أحد السبعة، و اختصاص الیومیة بالضمیر مع اشتراکه (4) لکونها (5) الفرد الأظهر من بینها (6)، و الأکمل (7) مع انضمام قرائن لفظیة بعد ذلک (8).

نصف النهار (المعلوم بزید الظلّ) أی زیادته، مصدران (1) لزاد الشیء (بعد نقصه)

و ذلک فی الظلّ المبسوط (2)، و هو (3) الحادث من المقاییس القائمة (4) علی سطح

و توضیحه: إذا طلعت الشمس حدث لکل شاخص علی سطح الأرض ظلّ إلی جهة المغرب ثم لا یزال ینقص هذا الظل کلما ارتفعت الشمس حتی تصل إلی وسط السماء، و هو خط وهمی فوق سمت الشاخص مارا بقطبی الجنوب و الشمال، فإذا وصلت الشمس إلی هذا الوسط فإن کانت الشمس مسامتة للشاخص و فوق رأسه بالتمام ینعدم ظله و إلا فیبقی له ظل قلیل و هو الغالب، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء فإن کان الظل منعدما حدث إلی جهة المشرق و إن کان باقیا قد انتهی نقصه فیبدأ بالازدیاد إلی جهة المشرق ثم لا یزال یزید کلما قربت الشمس إلی المغرب حتی یرجع الظل فی المقدار إلی ما کان علیه حین الطلوع.

ثم إن انعدام الظل عند الزوال نادر فلذا اکتفی بالزیادة بعد نقصانه، ففی مرفوع أحمد بن محمد بن عیسی عن سماعة: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک متی وقت الصلاة؟ فأقبل یلتفت یمینا و شمالا کأنه یطلب شیئا، فلما رأیت ذلک تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال علیه السّلام: نعم، فأخذ العود فنصب بحیال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزیادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر)(1) و فی خبر علی بن أبی حمزة: (تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبین فیقام، فما دام تری الظل ینقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت)2 و فی مرسل الفقیه: (فإذا نقص الظل حتی یبلغ غایته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الریاح و تقضی الحوائج العظام)3

(1)أی الزید و الزیادة.

(2)تقیید الظل بالمبسوط لإخراج الظل المنکوس، و قد عرّفه الشارح فی الروض بقوله: «و هو المأخوذ من المقاییس الموازیة للأفق فإن زیادته تحصل من أول النهار و تنتهی عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضده فلا بدّ من الاحتراز عنه».

(3)أی الظل المبسوط.

(4)عمودیا فیکون ظلها جانبیا إلی جهة الغرب عند طلوع الشمس، بخلاف المقاییس الموازیة للأفق فیکون ظلها تحتها غالبا عند طلوع الشمس و هذا الظل التحتی هو المسمی بالظل المنکوس.

ص:20

الأفق، فإن الشمس إذا طلعت وقع - لکلّ شاخص قائم (1) علی سطح الأرض (2) بحیث یکون (3) عمودا علی سطح الأفق (4) - ظل طویل (5) إلی جهة المغرب، ثم لا یزال ینقص کلما ارتفعت الشمس حتی تبلغ وسط السماء (6) فینتهی النقصان إن کان عرض المکان المنصوب فیه المقیاس (7) مخالفا لمیل الشمس فی المقدار (8) و یعدم

(1)بحیث یکون قیامه مستویا بتسعین درجة من الجوانب الأربعة.

(2)و إذا کان مستویا یکون أحسن.

(3)اسمها ضمیر راجع إلی الشاخص.

(4)أی سطح الأرض.

(5)فاعل ل (وقع).

(6)و هو خط وهمی مسامت لرأس الشاخص مارا بقطبی الجنوب و الشمال یقسّم دائرة الفلک إلی قسمین متساویین.

(7)أی الشاخص المنصوب علی سطح الأرض.

(8)اعلم أن الشمس فی أول یوم من فصل الربیع - و هو أول یوم من أیام انتقالها إلی برج الحمل - تشرق علی خط الاستواء و تسیر علیه و تغرب علیه ثم تنحرف نحو الشمال شیئا فشیئا حتی الیوم الأخیر من فصل الربیع و هو نهایة برج الجوزاء، و تکون فی نهایة الارتفاع علی مدار السرطان، ثم تأخذ بالرجوع فی فصل الصیف إلی آخره حتی تشرق فی أول یوم الخریف من نفس المکان الذی أشرقت فیه فی أول یوم من فصل الربیع و هما المسمیان بیوم الاعتدال الربیعی و بیوم الاعتدال الخریفی.

ثم تأخذ بالانحراف جنوبا حتی نهایة فصل الخریف و تکون فی نهایة انخفاضها علی مدار الجدی ثم فی فصل الشتاء ترجع إلی نقطة الاعتدال الربیعی. و هذه هی دورة الشمس علی مدار السنة بالنسبة لخطوط العرض.

فمراد الشارح أن الشاخص إن نصب فی مکان علی خط عرض مخالف لخط العرض الذی تشرق علیه الشمس فلا ینعدم الظل عند الزوال بل یبقی منه شیء و إن کان الشاخص علی خط عرض تشرق علیه الشمس فی ذلک الیوم فینعدم ظله عند الزوال.

فمثلا لو نصب الشاخص علی خط الاستواء فی یومی الاعتدال الربیعی و الخریفی أو نصب علی مدار السرطان فی نهایة فصل الصیف أو نصب علی مدار الجدی فی نهایة فصل الخریف فلا محالة ینعدم ظله وقت الزوال و هکذا.

هذا و اعلم أن الشاخص المنصوب بعد مدار السرطان باتجاه الشمال و بعد مدار الجدی باتجاه الجنوب لا ینعدم ظله فی أیام السنة کلها لعدم المسامتة بین خطه و الخط الذی -

ص:21

الظل أصلا إن کان بقدره (1)، و ذلک فی کلّ مکان یکون عرضه مساویا للمیل الأعظم للشمس أو أنقص (2) عند میلها (3) بقدره (4) و موافقته له (5) فی الجهة (6).

و یتفق (7) فی أطول أیام السنة (8) تقریبا (9) فی مدینة الرسول (صلی اللّه علیه)

تشرق علیه الشمس.

ثم اعلم أن أی شاخص یوضع ما بین مدار السرطان و مدار الجدی و هو مدار نهایة ارتفاع الشمس إلی الشمال و نهایة انخفاضها نحو الجنوب ینعدم ظله یومین فی السنة، یوما عند ارتفاعها و یوما عند رجوعها هذا إذا کان بالجهة الشمالیة، أو یوما عند هبوطها و یوما عند رجوعها إن کان فی الجهة الجنوبیة لخط الاستواء، نعم إذا نصب الشاخص علی عین مدار الجدی أو السرطان فلا ینعدم فیه الظل عند الزوال إلا یوما واحدا و هو یوم غایة ارتفاعها إذا کان علی مدار السرطان و هو یوم غایة انخفاضها إذا کان علی مدار الجدی.

(1)بأن کان الشاخص و شروق الشمس و سیرها علی خط واحد من خطوط العرض.

(2)اعلم أن المراد من المیل الأعظم للشمس هو سیرها فوق خطی السرطان و الجدی أی سیرها فی غایة ارتفاعها و سیرها فی غایة انخفاضها، فإذا کان الشاخص علی هذین الخطین فینعدم ظله یوما فی السنة عند ما تکون الشمس فی غایة ارتفاعها و غایة انخفاضها، و هذا هو المراد بقول الشارح: «یکون عرضه مساویا للمیل الأعظم للشمس».

و أما إذا کان الشاخص علی خط عرض ما بین مدار السرطان و مدار الجدی فیکون هذا الخط أنقص من خط المیل الأعظم للشمس فالشاخص المنصوب علیه ینعدم ظله إذا أشرقت الشمس علی خطه و هذا یتحقق فی یومین من أیام السنة کما تقدم.

(3)میل الشمس.

(4)فلو کان بعیدا عن خط الاستواء بدرجتین فلا بد أن تکون الشمس بحسب شروقها و سیرها بعیدة بدرجتین أیضا.

(5)أی موافقة المیل للقدر.

(6)بأن یکون الخط بعیدا عن الاستواء بدرجتین من الجهة الشمالیة مثلا و کذلک میل الشمس و شروقها و غروبها، أما لو کان بعیدا من خط الاستواء بدرجتین شمالا و کان میل الشمس شروقا و غروبا بعیدا عن الاستواء بدرجتین جنوبا فلا ینعدم الظل بل یکون ظله شمالیا.

(7)أی یتفق الانعدام.

(8)و هو نهایة فصل الربیع عند ما تکون الشمس علی مدار السرطان.

(9)لا تحقیقا، لأن خط المدینة (علی مشرفها آلاف التحیة و السلام) لیس علی خط السرطان،-

ص:22

(و آله و سلم) و ما قاربها فی العرض، و فی مکة (1) قبل الانتهاء (2) بستة و عشرین یوما، ثم یحدث ظلّ جنوبی (3)

لأن خط السرطان علی درجة أربع و عشرین من خطوط العرض و المدینة علی خط خمسة و عشرین درجة إلا أن الظل لا یکاد یظهر للحس عند الزوال و لذا قال الشارح فی المقاصد العلیة: «و الأولی التمثیل بأطول أیام السنة بمدینة الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فإن عرضها یناسب المیل الأعظم للشمس و إن خالفه بدقائق لا تکاد تظهر للحس».

(1)ذهب جماعة منهم الشهید فی الذکری و الدروس و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد أن انعدام الظل یتم فی مکة و صنعاء فی أطوال أیام السنة و هو حین نزول الشمس علی مدار السرطان.

و قال الشارح فی المقاصد العلیة: إنه فاسد قطعا و إن الشمس تسامت رءوس أهل مکة و صنعاء مرتین فی السنة، و لیس ذلک فی زمن واحد، بل فی صنعاء عند کون الشمس فی الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة ثم تمیل عنه نحو الشمال و یحدث لأهل صنعاء ظل جنوبی عند الزوال إلی أن ینتهی الصعود فتصل الشمس إلی خط السرطان، ثم ترجع الشمس فإن وصلت إلی الدرجة الثالثة و العشرین من برج الأسد فینعدم الظل عند أهل صنعاء، لأن خط العرض فی صنعاء هو أربع عشرة درجة و أربعون دقیقة.

و أما فی مکة فعرضها إحدی و عشرون درجة و أربعون دقیقة فانعدام الظل فیها یکون قبل وصول الشمس إلی مدار السرطان بأیام کثیرة و ذلک عند ما تکون الشمس فی الدرجة الثامنة من الجوزاء إذا کانت صاعدة و فی الدرجة الثالثة و العشرین من السرطان إذا کانت هابطة.

(2)أی قبل وصول الشمس إلی مدار السرطان.

(3)اعلم أن العلامة فی المنتهی و التذکرة جعل فی هذا الیوم - أعنی قبل الانتهاء بستة و عشرین یوما - انعدام الظل لأهل مکة و صنعاء، و أن الظل یبقی منعدما إلی أن تصل الشمس إلی مدار السرطان و بعده بستة و عشرین یوما فیکون ذلک مدة اثنین و خمسین یوما، و قال عنه الشارح فی الروض: إنه غلط فاحش من ناحیتین:

أولا: إن هذا یتم لمکة و لیس لصنعاء لاختلاف خطوط العرض بین صنعاء و مکة فکیف یتفق انعدام الظل فیهما فی یوم واحد؟ و ثانیا: إن انعدام الظل یکون فی یومین من أیام السنة فقط إذا کان خط العرض للبلد أقل من مدار السرطان أو مدار الجدی فکیف جعل انعدام الظل فی اثنین و خمسین یوما؟ و لذا قوله هنا: «ثم یحدث ظل جنوبی» إشارة إلی قول العلاّمة فانتبه.

ثم إن الظل جنوبیا فی هذا الوقت لأهل مکة لأن الشمس تسیر نحو الشمال باتجاه مدار السرطان.

ص:23

إلی تمام المیل (1) و بعده (2) إلی ذلک المقدار (3)، ثم یعدم (4) یوما آخر.

و الضابط: أن ما کان عرضه زائدا (5) علی المیل الأعظم لا یعدم الظلّ فیه أصلا، بل یبقی عند زوال الشمس منه بقیة تختلف زیادة و نقصانا ببعد الشمس من مسامتة رءوس أهله و قربها، و ما کان عرضه مساویا للمیل (6) یعدم فیه یوما و هو أطول أیام السنة (7)، و ما کان عرضه أنقص منه (8) کمکة و صنعاء یعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة و هابطة، کلّ ذلک مع موافقته (9) له فی الجهة (10) کما مرّ.

أما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله من ذی العرض (11) مطلقا (12)، لا کما قاله

(1)أی المیل الأعظم و هو نهایة صعودها عند ما تکون علی مدار السرطان.

(2)أی و بعد تمام المیل أیضا یحدث ظل جنوبی.

(3)و هو ستة و عشرون یوما بعد انتهاء المیل.

(4)أی الظل لأن الشمس تکون مسامتة لمکة عند هبوطها، کما کانت مسامتة لها عند صعودها.

هذا و اعلم إذا عرفت انعدام الظل فی مکة فی هذین الیومین من أیام السنة لأن الشمس تکون مسامتة لرءوس أهل البلد، فإذا کنت فی بلد بعید عن مکة من أی جهة من الجهات و أردت أن تعرف جهة القبلة بالتمام فإذا عرفت وقت زوال الشمس فی مکة و أنت فی بلدک فانظر إلی الشمس ففی أی جهة کانت فتکون هی جهة القبلة.

(5)أی فوق مدار السرطان باتجاه القطب الشمالی، أو فوق مدار الجدی باتجاه القطب الجنوبی، و قد عرفت أنه لا ینعدم ظله أبدا فی تمام أیام السنة.

(6)أی المیل الأعظم و هو عند کون الشمس علی مدار السرطان عند غایة صعودها، و عند کون الشمس علی مدار الجدی فی غایة انخفاضها فینعدم ظله یوما واحدا فی السنة.

(7)إذا کانت علی مدار السرطان، و ما کان علی مدار الجدی فینعدم ظله فی یوم و هو أقصر أیام السنة.

(8)أی من المیل الأعظم، و هو ما کان واقعا بین مدار السرطان و مدار الجدی فینعدم ظله یومین فی السنة یوما عند صعودها و یوما عند انخفاضها.

(9)أی موافقة عرض البلد أو الشاخص للمیل الأعظم.

(10)کأن یکونا شمالیین أو جنوبیین دون التعاکس.

(11)أی من ذی العرض الشمالی، لأن کلاّ من المیل الشمالی و الجنوبی یعدم ظله من ذی عرضه لا من عرض غیره.

(12)سواء کان مساویا له بالمقدار أم لا، و توضیحه: فلو کانت الشمس باتجاه الشمال نحو -

ص:24

المصنف رحمه اللّه فی الذکری. تبعا للعلامة. من کون ذلک (1) بمکة و صنعاء فی أطول أیام السنة، فإنه من أقبح الفساد (2)، و أول من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیة، ثم قلده فیه جماعة منا و منهم من غیر تحقیق للمحل. و قد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد (3).

و إنما لم یذکر المصنف هنا حکم حدوثه بعد عدمه (4) لأنه نادر (5)، فاقتصر علی العلامة الغالبة (6)، و لو عبّر بظهور الظل (7) فی جانب المشرق. کما صنع فی الرسالة الألفیة. لشمل القسمین بعبارة وجیزة.

(و لو تقدیرا) (1) بتقدیر أن لا یکون قد صلاّها فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله الظهر (2) بحسب حاله من قصر، و تمام، و خفة، و بط ء، و حصول الشرائط، و فقدها بحیث لو اشتغل بها لأتمها (3). لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذ مطلقا (4)، بل تظهر الفائدة لو صلاّها ناسیا قبل الظهر، فإنها تقع صحیحة إن وقعت بعد

جمیعا ثم ذکر عند غروب الشمس، فقال علیه السّلام: إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعا، و لکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی أثرها)(1).

و علیهما تحمل الأخبار الباقیة مثل صحیح عبید بن زرارة: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن وقت الظهر و العصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعا، حتی تغیب الشمس)(2) و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة)(3).

(1)لمرسل ابن فرقد المتقدم: (حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات) و هو ظاهر فی التقدیر لا فی الإتیان بالصلاة فعلا، و ظاهر أیضا أن التقدیر بلحاظ نفس فعل الصلاة دون مقدماته إلا أن اعتبار المقدمات فی التقدیر أمرّ مفروغ عنه و إلیه ذهب المحقّق و الشهید الثانیین و غیرهما.

(2)تامة الأفعال و الشرائط بحسب حاله.

(3)أی لو اشتغل بالظهر فی هذا الوقت الفائت لأتمها.

(4)أی حین مضی وقت یستطیع أن یأتی بالظهر فیه فلیس له الإتیان بالعصر سواء أتی بالظهر أم لا، بل إن دخول وقت العصر بعد مضی وقت یستطیع فیه أن یأتی فیه بالظهر تظهر فائدته فیما لو صلی العصر ناسیا للظهر فتکون العصر صحیحة إن وقعت العصر بعد دخول وقت الظهر المذکور لأنه لم یفت إلا الترتیب و هو غیر معتبر فی حال النسیان لحدیث: (لا تعاد الصلاة)(4).

ص:26

دخول وقتها المذکور، و کذا لو دخل قبل أن یتمها (1)(و تأخیرها) أی العصر إلی (مصیر الظلّ) الحادث بعد الزوال (مثله) أی مثل ذی الظل و هو المقیاس (أفضل) (2)

(1)أی و کذا لو دخل الوقت المشترک بین الصلاتین بعد مضی وقت الظهر المذکور قبل أن یفرغ من العصر و لو برکعة، فصلاة العصر تکون صحیحة لأنه أدرک وقتها و لو برکعة و من أدرک رکعة فی داخل الوقت فقد أدرک الوقت کله.

(2)قد اختلفت الأخبار الدالة علی وقت الفضیلة فمنها: ما دل علی انتهاء الفضیلة بالقدمین کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: (وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان)(1) و خبر عبید بن زرارة: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أفضل وقت الظهر؟، قال علیه السّلام: ذراع بعد الزوال، قلت: فی الشتاء و الصیف سواء، قال: نعم)2 بناء علی أن الذراع هو ما بین المرفق إلی أطراف الأصابع المساوی للقدمین تقریبا بحسب الوجدان، و مکاتبة محمد بن الفرج: (إذا زالت الشمس فصل سبحتک و أحب أن یکون فراغک من الفریضة و الشمس علی قدمین، ثم صل سبحتک و أحب أن یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعة أقدام)3.

و منها: ما دل علی انتهاء الفضیلة بالقامة کصحیح البزنطی: (سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر، فکتب: قامة للظهر و قامة للعصر)4 و خبر محمد بن حکیم: (سمعت العبد الصالح و هو یقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال علیه السّلام: نعم)(2).

و المراد بالقامة هو الذراع للأخبار منها: خبر علی بن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی کتاب علی علیه السّلام القامة ذراع، و القامتان الذراعان)6 و خبر علی بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال له أبو بصیر: کم القامة؟ فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کانت ذراعا)7 و خبر إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا کان الفیء فی الجدار صلی الظهر و إذا کان ذراعین صلی العصر، قلت: الجدران تختلف، منها قصیر و منها طویل، قال: إن جدار مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یومئذ قامة، و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة)8 و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (کان حائط مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قامة، فإذا مضی من فیئه-

ص:27

ذراع صلی الظهر، و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر، ثم قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفریضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت الفریضة و ترکت النافلة)(1) و إذا کانت القامة ذراعا باعتبار أن قامة حائط مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کانت ذراعا، و جعل وقت الظهر عند الذراع من الفیء، فیکون الوقت عند صیرورة ظل کل شیء مثله و علیه فلو حمل لفظ القامة علی قامة الإنسان و أن مدار فضیلة الظهر عند صیرورة ظل الشخص کمثله فلا تعارض، و هذا ما تدل علیه طائفة ثالثة من الأخبار منها: موثق زرارة (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما أن کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إن زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منی السلام و قل له:

إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر)(2) و مثلها روایة ابن بکیر3، و خبر معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أتی جبرائیل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بمواقیت الصلاة فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامة فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلّی الظهر، ثم أتاه حین زاد من الظل قامتان فأمره فصلّی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلّی العشاء، ثم أتاه حین نوّر الصبح فأمره فصلّی الصبح ثم قال: ما بینهما وقت)(3) هذا و لا بدّ من التنبیه علی أمرین:

الأول: قد عرفت عدم التعارض بین الأخبار لحمل القدمین علی الذراع، و الذراع علی القامة أعنی قامة حائط مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و لذا قال فی الجواهر: «و قد جرت العادة بأن تکون قامة الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفة الوقت ذراعا کما أشارت إلیه بعض النصوص، فلأجل ذلک کثیرا ما یعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة» و النص الذی أشار إلیه صاحب الجواهر هو مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام: (تبیان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع، فتجعل أربع أصابع فی الأرض، فإذا نقص الظل حتی یبلغ غایته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الریاح-

ص:28

و تقضی الحوائج العظام)(1).

و إذا کانت القامة ذراعا و قد جعل وقت الظهر عند الذراع فیکون وقتها عند صیرورة ظل کل شیء مثله، و هذا ما علیه المشهور، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و سلار فی المراسم و ابن حمزة فی الوسیلة و القاضی ابن البراج إلی أن ما بین الزوال إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله وقت للظهر للمختار فقط، و أما المعذور و المضطر فیمتد إلی الغروب، و إلی أن وقت العصر من حین الفراغ من الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه للمختار، و أما المعذور و المضطر فإلی الغروب تمسکا بالأخبار المتقدمة، و قد عرفت أنها محمولة علی بیان فضیلة الوقت جمعا بینها و بین أخبار الاشتراک الدالة علی أن وقت الظهرین إلی الغروب، و قیل: أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر هذا للمختار و ما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار، و قال فی الجواهر: «و إن کنا لم نقف علی قائله مصرحا بجمیع ذلک. إلی أن قال. نعم حکی عن مصباح السید و النهایة و عمل یوم و لیلة و موضع من التهذیب تحدید وقت الظهر خاصة للمختار بذلک من غیر تصریح بالعصر أصلا. إلی أن قال. و من الغریب أنه علی کثرتها و شدة اختلافها. أی النصوص. لم نعثر علی ما یدل منها علی تمام هذا القول» انتهی.

نعم ورد فی جملة من الأخبار تحدید وقت الظهر للمختار بأربعة أقدام منها: خبر الکرخی: (سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام: متی یدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متی یخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما یمضی من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضیّق لیس کغیره. إلی أن قال: فقلت له: لو أن رجلا صلی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام أ کان عندک غیر مؤد لها؟ فقال: إن کان تعمد ذلک لیخالف السنة و الوقت لم تقبل منه)(2) و خبر الفضل بن یونس: (سألت أبا الحسن علیه السّلام المرأة تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلی إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم)(3) و هی لا تصلح لمعارضة ما تقدم أن وقت الظهرین إلی الغروب لضعف أسانیدها و لکون خبر الکرخی ظاهرا فی کون التأخیر من باب تعمد المخالفة لسنة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا بقصد الرخصة فی التأخیر،-

ص:29

و لکون خبر الفضل محمولا علی ذهاب الوقت المشترک و إن کان فرضا بعیدا أو یردّ إلی أهله. و قیل کما عن المقنعة: إن وقت الظهر من زوال الشمس إلی أن یرجع الفیء سبعی الشاخص، و العصر إلی أن یتغیر لون الشمس باصفرارها للغروب، و للمضطر و الناسی إلی الغروب و قال عنه فی الجواهر: «و لم أعرف له دلیلا من الأخبار علی کثرتها و شدة اختلافها» و هناک أقوال أخری غیر ظاهرة المستند.

الثانی: ممّا تقدم من وجود وقتین مختلفین للظهر و العصر بالنسبة للفضیلة شاع استحباب التفریق بین الصلاتین و قد توهم استحباب التفریق بأن یأتی بصلاة الظهر عند أول الزوال إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله سواء أتی بنوافلها أم لا، و أن یأتی بصلاة العصر بعد ما یصیر ظل الشاخص مثله إلی المثلین سواء أتی بنوافلها أم لا.

و لکنّ التأمّل فی الأخبار یعطی أن وقت الفضیلة للظهرین بالمعنی المتقدم من أجل أداء نوافلهما، فإذا أراد الإتیان بنوافل الظهر فوقت فضیلتها یمتد إلی المثل، و إذا أراد الإتیان بنوافل العصر فیمتد وقت فضیلتها إلی المثلین، أما إذا لم یأت بالنوافل أو لم یکن مریدا ذلک فوقت الفضیلة لکلا الصلاتین عند الزوال إلا أن هذه قبل هذه و یدلّ علیه أخبار کثیرة منها: خبر ابن مسکان عن الحارث بن المغیرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جمیعا قالوا: (کنّا نقیس الشمس بالمدینة بالذراع فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ألا أنبئکم بأبین من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بین یدیها سبحة، و ذلک إلیک إن شئت طوّلت و إن شئت قصرت)(1) و خبر مسمع بن عبد الملک: (إذا صلیت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بین یدیها سبحة و ذلک إلیک إن شئت طوّلت و إن شئت قصرت)2.

و باعتبار سقوط نوافل الظهرین فی السفر فیستحب إتیان المسافر بالظهرین عند الزوال للأخبار منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (صلاة المسافر حین تزول الشمس لأنه لیس قبلها فی السفر صلاة و إن شاء أخّرها إلی وقت الظهر فی الحضر غیر أن أفضل ذلک أن یصلیها فی أول وقتها حین تزول)(2).

و باعتبار أن المؤمن یداوم علی صلاة الواحد و الخمسین فکان التفریق دیدنهم، لا باعتبار أن نفس التفریق و إن لم یأت بالنوافل هو أفضل من الجمع بین الفریضتین من دون نوافلهما و لذا صلی الإمام علیه السّلام بل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم جمعا عند اضطراره لترک النوافل ففی خبر صفوان الجمال: (صلی بنا أبو عبد اللّه علیه السّلام الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان-

ص:30

من تقدیمها علی ذلک الوقت (1)، کما أنّ

و إقامتین و قال: إنی علی حاجة فتنفلوا)(1) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا کان فی سفر أو عجّلت به حاجة یجمع بین الظهر و العصر، و بین المغرب و العشاء الآخرة، قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة فی السفر قبل أن یغیب الشفق)2.

و ما نقله الشهید فی الذکری عن کتاب عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلا، قال: و قال علیه السّلام: و تفریقهما أفضل)3.

و أفضلیة التفریق هنا بمعنی أن یأتی بالظهرین مع النوافل لا بمعنی أن یفرّق بین الظهرین و إن لم یأت بنوافلهما و لذا ورد فی خبر محمد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السّلام: (إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما)(2) و خبره الآخر عنه علیه السّلام: (الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوع فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع)5 و خبر منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، فقال: بأذان و إقامتین، لا تصل بینهما شیئا هکذا صلّی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم)(3) باعتبار أنه مع النوافل لا جمع، بل ورد التعلیل بکون وقت الفضیلة للظهر ممتدا إلی المثل و العصر إلی المثلین لمکان النافلة کما فی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة، لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیؤک ذراعا بدأت بالفریضة و ترکت النافلة، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة)(4) ، و فی خبر إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام: (و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة)8، و مکاتبة محمد بن الفرج: (إذا زالت الشمس فصل سبحتک و أحب أن یکون فراغک من الفریضة و الشمس علی قدمین، ثم صل سبحتک و أحبّ أن یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعة أقدام، فإن عجّل بک أمر فابدأ بالفریضتین و اقض بعدهما النوافل)9، و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام المنقول عن السرائر: (إنما جعلت القدمان و الأربع و الذراع و الذراعان وقتا لمکان النافلة)10.

(1)إن أتی بنوافلها و إلا فلا.

ص:31

فعل الظهر قبل هذا المقدر (1) أفضل، بل قیل بتعینه (2) بخلاف تأخیر العصر.

قمة الرأس (1).(و للعشاء الفراغ منها) (2) و لو تقدیرا علی نحو ما قرّر للظهر. إلا

(1)کما فی مرسل ابن أبی عمیر المتقدم و لکن ابتداءه من حین ارتفاع الحمرة من مطلع الشمس کما فی خبر عمار.

(2)أی وقت دخول صلاة العشاء عند مضی وقت المغرب و لو تقدیرا و یدل علیه النصوص الکثیرة منها: صحیح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلا أن هذه قبل هذه)(1) ، و خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ فقال علیه السّلام: (إن اللّه افترض أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذه قبل هذه)(2) ، و مرسل داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، و إذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء إلی انتصاف اللیل)(3) و مرسل الصدوق: (قال الصادق علیه السّلام: إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صلیت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل)4.

ثم لهذه الأخبار و غیرها ذهب المشهور إلی أن وقت المغرب یمتد إلی حین یبقی إلی منتصف مقدار ما یصلی العشاء، و عن الخلاف انتهاء وقتها بذهاب الحمرة المغربیة لصحیح زرارة و الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام: (إن لکل صلاة وقتین غیر المغرب، فإن وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق)(4) ، و عن المقنعة و النهایة أن ذلک للحاضر، أما المسافر فیمتد وقتها إلی ربع اللیل لصحیح عمر بن یزید: (وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل)(5) ، و عن جماعة منهم الشیخ فی المبسوط و السید فی الإصباح أن ذهاب الحمرة المغربیة وقت للمغرب بالنسبة للمختار، و أما المعذور فیجوز-

ص:33

تأخیرها إلی ربع اللیل، و الإنصاف یقتضی حمل نصوص الشفق علی وقت الفضیلة و کراهة التأخیر عن ذلک، و نصوص الربع و غیرها علی نفی الکراهة فی التأخیر بالنسبة للمسافر و المضطر و المعذور لأنه هو الجمع العرفی بینها و بین أخبار کون وقت المغرب یمتد إلی منتصف اللیل ثم إن المشهور قد ذهب إلی أن وقت العشاء عند ارتفاع الحمرة المشرقیة بعد مضی مقدار ثلاث رکعات للمغرب للنصوص المتقدمة، و عن المقنعة و المبسوط و الخلاف أن أول وقتها غروب الحمرة المغربیة لظاهر جملة من الأخبار منها:

صحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلی غسق اللیل)(1) ، و صحیح الحلبی: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: متی تجب العتمة؟ قال علیه السّلام: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة)(2) و هو محمول علی وقت الفضیلة جمعا بینها و بین ما تقدم من أن وقت العشاءین عند ارتفاع الحمرة المشرقیة و یشهد لهذا الحمل أخبار منها: خبر إسحاق بن عمار: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: یجمع بین المغرب و العشاء فی الحضر قبل أن یغیب الشفق من غیر علة؟ قال علیه السّلام: لا بأس)(3) ، و خبر زرارة: (سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السّلام عن الرجل یصلی العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به)4، و موثق زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (صلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علة فی جماعة، و إنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أمته)5

و منها یظهر ضعف ما عن النهایة من أنه یجوز للمسافر و المعذور تقدیمها علی ذهاب الشفق و لا یجوز لغیرهما.

ثم إن المشهور قد ذهب إلی أن وقت العشاء ممتدّ إلی منتصف اللیل للمختار و یشهد لذلک النصوص المتقدمة، و عن المفید فی المقنعة و الشیخ فی جملة من کتبه أن آخر العشاء هو ثلث اللیل للمختار و غیره و یشهد لهما جملة من النصوص منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (و آخر وقت العشاء ثلث اللیل)(4) ، و خبر معاویة بن عمار: (أن وقت العشاء الآخرة إلی ثلث اللیل)(5) و هی محمولة علی کراهة التأخیر عن ثلث اللیل.

ص:34

أنه هنا لو شرع فی العشاء (1) تماما تامة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک (2) و هو فیها (3)، فتصح مع النسیان بخلاف العصر (4).

(و تأخیرها) (5) إلی ذهاب الحمرة (المغربیة أفضل) (6)، بل قیل بتعینه (7) کتقدیم المغرب علیه (8).

و ذهب الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و المبسوط من أن الثلث للمختار و النصف لغیره، و یرده ما تقدم من النصوص، نعم یمتد وقت العشاءین إلی طلوع الفجر للمضطر بسبب النوم أم النسیان أو الحیض و نحو ذلک لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(إن نام رجل و لم یصل صلاة المغرب و العشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة)(1) ، و صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الوارد فی الحیض: (و إن طهرت فی آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء)(2) ، و خبر عمر بن حنظلة: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء)3، و فی مرسل الفقیه: (یقضی و یصبح صائما عقوبة)(3) و إعراض المشهور لا یضرّ لعدم المعارضة بینها و بین أخبار منتصف اللیل بحملها علی ذوی الأعذار الثلاثة أو مطلقا و إلیه ذهب فی المعتبر و المدارک.

(1)نسیانا و غفلة.

(2)أی الوقت المشترک للعشاءین.

(3)أی و المصلی ما زال فی العشاء قبل إتمامها.

(4)فلو تذکر فی أثناء صلاة العصر أنه لم یصل الظهر فلا بد من البطلان لعدم تمامیتها غفلة لتکون صحیحة لأن الوقت المختص للظهر لم ینته حیث تذکر قبل إتمام أربع رکعات.

(5)أی العشاء.

(6)قد تقدم الکلام فیه.

(7)کما عن المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهایة.

(8)علی الشفق المغربی کما عن الخلاف و المبسوط و الإصباح للمختار عند الأخیرین.

ص:35

أما الشّفق الأصفر (1) و الأبیض (2) فلا عبرة بهما عندنا.

بهذا المعنی (1) بطریق الحقیقة لا المجاز، إطلاقا (2) لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک (3).

(و) وقت (العشاءین إلی نصف اللیل) (4) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.

(و یمتدّ وقت الصبح حتی تطلع الشمس) (5) علی أفق مکان المصلی و إن لم تظهر للأبصار (6).

المقیاس (1)، لأنها (2) إذا قسّمت سبعة أقسام یقال لکل قسم «قدم»، و الأصل فیه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه.(و للعصر أربعة أقدام) فعلی هذا (3) تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها (4) أو فی هذا المقدار (5)، و تؤخّر الفریضة (6) إلی

لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافلة، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع، فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضة و ترکت النافلة، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة)(1) و رواه الشیخ أیضا و زاد فیه: (قال ابن مسکان:

و حدثنی بالذراع و الذراعین سلیمان بن خالد و أبو بصیر المرادی و حسین صاحب القلانس و ابن أبی یعفور و من لا أحصیه منهم)2 إلی غیر ذلک من أخبار القدمین و الأربعة و أخبار الذراع و الذراعین باعتبار أن الذراع قدمان کما تقدم.

و قد حمل المشهور أخبار القدمین علی سبعی الشاخص لأن قامة الإنسان بمقدار سبعة أقدام بقدمه بحسب الغالب و نسبة القدمین إلی القامة حینئذ هی ما ذکرنا، و فیه: إن أخبار القامة المتقدمة فی أوقات فریضة الظهرین محمولة علی الذراع کما تقدم لأن القامة هی قامة حائط مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و أن الحائط کان بمقدار الذراع، فتکون أخبار القدمین و الذراع متطابقة مع أخبار المثل منها: خبر أحمد بن عمر عن أبی الحسن علیه السّلام: (سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلی قامتین)(2) و قد تقدم بعضها سابقا.

و ذهب جماعة منهم الشیخ فی الخلاف و الفاضلان فی المعتبر و التبصرة و المحقق الثانی إلی أن وقت النافلة إلی المثل و المثلین و ما ذلک إلا لأن القدمین تساوی ذراعا و هو مقدار قامة حائط مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فإذا بلغ الظل قدمین أو کان بمقدار القامة فلا فرق.

(1)بل هو تمام قامة المقیاس کما تقدم.

(2)أی القامة.

(3)أی من کون وقت نافلة العصر أربعة أقدام بالمعنی المتقدم من أنها أربعة أسباع الشاخص و أن وقت فضیلة فریضة العصر و هو ما بعد المثل فتقدم نافلة العصر فی وقت فریضتها و تؤخر فریضة العصر إلی وقت فضیلتها.

(4)بعد القدمین مباشرة.

(5)أی فی مقدار أربعة أقدام.

(6)أی فریضة العصر.

ص:39

وقتها، و هو ما بعد المثل. هذا هو المشهور روایة و فتوی.

و فی بعض الأخبار ما یدلّ علی امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیلة الفریضة، و هو زیادة الظلّ بمقدار مثل الشّخص للظهر و مثلیه للعصر، و فیه قوّة (1).

و یناسبه المنقول من فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السّلام و غیرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متصلة بها (2).

و علی ما ذکروه من الأقدام لا یجتمعان أصلا (3) لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة، و المروی أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یتبع الظهر برکعتین من سنّة العصر (4)،

(1)بل متعین و لا خلاف بینه و بین أخبار القدمین و الأربعة کما تقدم.

(2)أی من اتصال نافلة العصر بفریضتها و یدل علیه خبر رجاء بن أبی الضحاک: (کان الرضا علیه السّلام إذا زالت الشمس جدّد وضوءه و قام فصلی ست رکعات. إلی أن قال. ثم یؤذن و یصلی رکعتین ثم یقیم و یصلی الظهر. إلی أن قال. فإذا رفع رأسه قام فصلّی ست رکعات إلی أن قال. ثم یؤذن و یصلی رکعتین و یقنت فی الثانیة فإذا سلّم أقام و صلی العصر)(1)

فهذا مناسب لتحدید المثل لأن أربعة أقدام إذا کانت أربعة أسباع الشاخص علی مبنی الشارح و کان وقت فریضة العصر بعد المثل فلا بد من الفصل بین نوافل العصر و فریضتها.

(3)أی لا یجتمع وقت فضیلة العصر مع وقت فضیلة نافلتها، و هذا بناء علی أن الأقدام أربعة أسباع الشاخص، و قد عرفت ضعف المبنی.

(4)و یدل علیه مرسلة الصدوق: (قال أبو جعفر علیه السّلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا یصلی بالنهار شیئا حتی تزول الشمس، و إذا زالت صلّی ثمانی رکعات و هی صلاة الأوّابین، تفتح فی تلک الساعة أبواب السماء و یستجاب الدعاء و تهب الریاح و ینظر اللّه إلی خلقه فإذا فاء الفیء ذراعا صلی الظهر أربعا و صلی بعد الظهر رکعتین، ثم صلی رکعتین أخراوین ثم صلی العصر أربعا)(2) ، و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّی ثمانی رکعات، فإذا فاء الفیء ذراعا صلی الظهر ثم صلی بعد الظهر رکعتین، و یصلی قبل وقت العصر رکعتین فإذا فاء الفیء ذراعین صلی العصر)(3).

ص:40

و یؤخر الباقی إلی أن یرید صلاة العصر. و ربما أتبعها بأربع (1) و ست (2) و أخّر الباقی (3).

و هو السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما (4)، و لکن أهل البیت أدری بما فیه (5).

و لو أخّر المتقدمة علی الفرض عنه (6) لا لعذر نقص الفضل و بقیت أداء ما

(1)و یرشد إلیه خبر البزنطی: (قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إن أصحابنا یختلفون فی صلاة التطوع، بعضهم یصلی أربعا و أربعین، و بعضهم یصلی خمسین، فأخبرنی بالذی تعمل به أنت کیف هو؟ حتی أعمل بمثله فقال: أصلی واحدة و خمسین رکعة ثم قال: أمسک و عقد بیده، الزوال ثمانیة و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و رکعتین بعد المغرب و رکعتین قبل العشاء الآخرة و رکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکعة من قیام)(1).

(2)و یدل علیه خبر سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر و ست رکعات بعد الظهر، و رکعتان قبل العصر و أربع رکعات بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء الآخرة)(2) الحدیث.

(3)بالنسبة لتقدیم رکعتین بعد الظهر فلم یرد خبر بتأخیر تمام الستة إلی ما قبل العصر، و إنما الوارد هو الذی تقدم من تأخیر رکعتین و یکون الساقط من نافلة العصر أربع رکعات، و قد تقدم أنه من مراتب الفضل بعد مرتبة الواحد و الخمسین.

(4)ذهب أحمد بن حنبل إلی استحباب رکعتین بعد الظهر و لم یذکر قبل العصر شیئا و کذا الشافعی فی أحد قولیه، و قوله الآخر أربع رکعات بعد الظهر و أربع رکعات قبل العصر و مثله ما عن مالک و إن کان لا حد للنوافل الراتبة بالنسبة للظهرین عنده، و عن أبی حنیفة رکعتان بعد الظهر و أربع قبل العصر و إن شاء رکعتین.

(5)فالإتیان ببعض نوافل العصر بعد الظهر لا یعرف أنه من نوافل العصر إلا من طریق أهل البیت علیهم السّلام.

(6)متعلق بقوله: (و لو أخّر) و المعنی أن نافلة الظهرین متقدمة علی فرض الظهرین فلو أتی بالفرض قبل النافلة ثم أتی بالنافلة مع بقاء وقتها لا لعذر کان ذلک نقصا فی فضلها لأنه مشروط بتقدیمها علی الفرض.

ص:41

بقی وقتها، بخلاف المتأخر (1) فإن وقتها لا یدخل بدون فعله (2).

(و للمغرب (3) إلی ذهاب الحمرة المغربیة (4)، و للعشاء کوقتها (5) فتبقی أداء إلی أن ینتصف اللیل، و لیس فی النوافل ما یمتد بامتداد وقت الفریضة علی المشهور سواها (6)(و للّیل (7) بعد نصفه) الأول (إلی طلوع الفجر) الثانی (8).

(1)أی المتأخر عن الفرض من النوافل کنوافل المغرب.

(2)أی بدون فعل الفرض فلو أتی بالنوافل المغربیة قبل المغرب لم تقع صحیحة لأن صحتها مشروطة بالبعدیة عن المغرب.

(3)أی وقت نافلة المغرب.

(4)علی المشهور بل فی المدارک: «أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا» لمرسل الصدوق عن أبی جعفر علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا یصلی بالنهار شیئا حتی تزول الشمس.

إلی أن قال. فإذا آبت و هو أن تغیب صلی المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا یصلی شیئا حتی یسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلّی العشاء)(1).

و عن الذکری و الدروس و الحبل المتین و کشف اللثام و الذخیرة المیل إلی امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة لإطلاق أدلة المشروعیة بعد قصور الخبر عن تحدید وقتها بالحمرة المغربیة لأنه دال علی فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم من دون الدلالة علی عدم جواز وقوع النافلة بعد الشفق المغربی.

(5)أی و نافلة العشاء کوقت فریضة العشاء ممتدا إلی منتصف اللیل بالاتفاق لإطلاق أدلة مشروعیتها من دون وجود دلیل مقیّد بوقت خاص.

(6)أی سوی نافلة العشاء.

(7)أی و لنافلة اللیل.

(8)أی الصادق و هو مما لا خلاف فیه و یشهد له مرسل الفقیه: (قال أبو جعفر علیه السّلام:

وقت صلاة اللیل ما بین نصف اللیل إلی آخره)(2) ، و صحیح الفضیل عن أحدهما علیه السّلام: (أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة)(3) ، و خبر محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا صلّی العشاء الآخرة آوی إلی فراشه فلا یصلی شیئا إلا بعد انتصاف اللیل لا فی شهر رمضان و لا

ص:42

فی غیره)(1) ، و أفضل أوقاتها الثلث الأخیر من اللیل لصحیح إسماعیل الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (و سألته عن أفضل ساعات اللیل، قال: الثلث الباقی)(2) ، و خبر المروزی عن الإمام العسکری علیه السّلام: (فإذا بقی ثلث اللیل الأخیر ظهر بیاض.

إلی أن قال. و هو وقت صلاة اللیل)(3) ، بل أفضل أوقات الثلث الأخیر ما کان وقت السحر و هو قریب الفجر لخبر الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السّلام: (و ثمان رکعات فی السحر و هی صلاة اللیل)(4) ، و روایة الفضل عن الرضا علیه السّلام: (و ثمان رکعات فی السحر)5، و خبر مرازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له: متی أصلی صلاة اللیل؟ قال علیه السّلام: صلها آخر اللیل)(5) ، و موثق سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و ثمان رکعات من آخر اللیل)(6) ، و خبر أبی بصیر: (و أحب صلاة اللیل إلیهم آخر اللیل)(7).

نعم یجوز لذوی الأعذار کالمسافر و الشاب الذی یصعب علیه القیام فی آخر اللیل و من خاف البرد أو الاحتلام و المریض تقدیمها علی منتصف اللیل للأخبار منها: خبر أبی جریر ابن إدریس عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام: (صل صلاة اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل و الوتر و رکعتی الفجر)(8) ، و خبر محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن صلاة اللیل أصلیها أول اللیل؟ قال علیه السّلام: نعم إنی لأفعل ذلک، فإذا أعجلنی الجمّال صلیتها فی المحمل)10، و صحیح لیث عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن صلاة اللیل أول اللیل فی اللیالی القصار فی الصیف: (فقال علیه السّلام، نعم نعم ما رأیت، و نعم ما صنعت، یعنی فی السفر)11، و صحیح یعقوب الأحمر مثله مع زیادة: (ثم قال: إن الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به)12، و خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصل و أوتر فی أول اللیل فی السفر)13

ص:43

و الشفع و الوتر من جملة صلاة اللیل هنا (1)، و کذا تشارکها فی المزاحمة بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع (2)، کما یزاحم بنافلة الظهرین لو أدرک من

و خبر الفضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (إنما جاز للمسافر و المریض أن یصلیا صلاة اللیل فی أول اللیل لاشتغاله و ضعفه و لیحرز صلاته فیستریح المریض فی وقت راحته و لیشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره)(1) ، و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصلّ صلاتک و أوتر من أول اللیل)2.

بل لو دار الأمر بین تعجیلها أول اللیل و قضائها فی النهار فیستحب القضاء للأخبار منها: خبر عمر بن حنظلة: (قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی مکثت ثمانیة عشر لیلة أنوی القیام فلا أقوم، أ فأصلی أول اللیل؟ قال: لا، اقض بالنهار فإنی أکره أن تتخذ ذلک خلقا)(2) ، و خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام سأله عن صلاة اللیل أول اللیل لمن تخوّف أن لا یقوم آخر اللیل فقال علیه السّلام: (لا صلاة حتی یذهب الثلث الأول من اللیل و القضاء بالنهار أفضل من تلک الساعة)4.

(1)من حیث الوقت، اعلم أن صلاة اللیل قد أطلقت فی الأخبار و کلمات الأصحاب علی الرکعات الثمانیة کما فی خبر معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أ ما یرضی أحدکم أن یقوم قبل الصبح و یوتر و یصلی رکعتی الفجر و یکتب له بصلاة اللیل)(3) إلا أن الإتیان بالشفع و الوتر من ناحیة الوقت تابع لصلاة اللیل فتصح بعد انتصاف اللیل و یشهد له صحیح الفضیل المتقدم: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة)(4) و مثله غیره.

(2)بحیث لو أدرک أربع رکعات من صلاة اللیل قبل الفجر فیستحب له إتمام صلاة اللیل بما فیها الشفع و الوتر ثم یأتی بالصبح مع نافلتها لخبر محمد بن النعمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کنت أنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع)(5).

ص:44

وقتها رکعة (1)، أما المغربیة فلا یزاحم بها مطلقا (2) إلا أن یتلبّس منها برکعتین فیتمها مطلقا (3).

(و للصبح (4) حتی تطلع الحمرة) (5) من قبل المشرق، و هو آخر وقت فضیلة

(1)لو أتی برکعة من نافلة الظهرین فی وقت النافلة فیستحب له إکمال النافلة و لو دخل وقت فضیلة الفریضة و یشهد له خبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدأ بالأولی و لم یصل الزوال إلا بعد ذلک. إلی أن قال. و إن کان صلی رکعة فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثم یصلی العصر)(1) إلی آخر الخبر.

(2)أی لا یزاحم فریضة العشاء بها سواء أتی منها برکعة أم لا.

(3)فعن ابن إدریس أنه لو تلبّس برکعة منها ثم بلغ وقت فریضة العشاء من سقوط الشفق المغربی أتمها أربعا و قال عنه فی الجواهر: «و لعله للقیاس علی نوافل الظهرین و هو مع أنه حرام عندنا مع الفارق لمزاحمة کل منهما فریضتها لا فریضة أخری».

و ذهب جماعة منهم المحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و الإرشاد و التحریر و المنتهی و الشهیدان إلی أن لو تلبس برکعتین فیتم هاتین الرکعتین سواء کانت أولیین أم أخیرتین للنهی عن إبطال العمل.

(4)أی و لنافلة الصبح.

(5)فوقتها من حین الانتهاء من صلاة اللیل و لو کان قبل الفجر إلی حین ظهور الحمرة المشرقیة و یدل علی ابتداء وقتها أخبار منها: خبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام عن أول وقت رکعتی الفجر فقال علیه السّلام: (سدس اللیل الباقی)(2) ، و صحیح البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: عن (رکعتی الفجر أصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال:

قال: أبو جعفر علیه السّلام: احش بهما صلاة اللیل و صلّهما قبل الفجر)3، و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال علیه السّلام: قبل الفجر، إنهما من صلاة اللیل)4، و صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (صل رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده)(3) و مثله غیره، فوقت نافلة الفجر من حین الفجر الکاذب جمعا بین هذا الخبر و خبر ابن مسلم المتقدم بأن وقتها-

ص:45

الفریضة (1)، کالمثل و المثلین للظهرین (2) و الحمرة المغربیة للمغرب (3). و هو یناسب روایة المثل لا القدم (4).

کلّ تقیّ و احترز بها عن ذات السبب (1)، کصلاة الطواف، و الإحرام، و تحیة المسجد عند دخوله، و الزیارة عند حصولها، و الحاجة، و الاستخارة، و الشکر، و قضاء النوافل مطلقا (2) فی هذه الأوقات الخمسة المتعلّق اثنان منها بالفعل (بعد صلاة الصبح) إلی أن تطلع الشمس (و العصر) إلی أن تغرب (و) ثلاثة بالزمان (عند طلوع الشمس) أی بعده حتی ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمرة، و هنا یتصل وقت الکراهتین الفعلی و الزمانی (3)(و) عند (غروبها) أی میلها إلی الغروب

(1)اعلم أن النافلة إما مرتبة أو لا، و الثانیة إما ذات سبب کصلاة الزیارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة فی الأیام و اللیالی المخصوصة أو لا، و الثانی هی المبتدئة.

و أما النوافل المرتبة فقد ذهبوا إلی عدم کراهة قضائها فی هذه الأوقات الخمسة مع أن نصوص الکراهة المتقدمة شاملة لها و لذا ذهب المفید فی المقنعة إلی کراهة ابتداء النوافل و قضائها عند طلوع الشمس و عند غروبها و کذا الشیخ فی النهایة.

نعم ورد فی خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی قضاء صلاة اللیل و الوتر تفوت الرجل أ یقضیها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ فقال علیه السّلام: لا بأس بذلک)(1) ، و خبر حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن رجل فاته شیء من الصلوات فذکر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال علیه السّلام: فلیصل حین یذکر)2، و مکاتبة محمد بن یحیی إلی أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (تکون علیّ الصلاة النافلة متی أقضیها؟ فکتب علیه السّلام: أیّ ساعة شئت من لیل أو نهار)3 و مثلها غیرها، و منه یعرف حکم قضاء الفرائض الیومیة فلا تکره فی هذه الأوقات أیضا. و أما ذات السبب فکذلک لا تکره فی هذه الأوقات للأخبار منها:

خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعة: صلاة فاتتک فمتی ما ذکرتها أدیتها، و صلاة رکعتی طواف الفریضة و صلاة الکسوف و الصلاة علی المیت، هذه یصلیهن الرجل فی الساعات کلها)4 و خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(خمس صلاة لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الکسوف و إذا نسیت فصل إذا ذکرت و صلاة الجنازة)5.

(2)سواء کانت لیلیة أم نهاریة و سواء کانت النوافل فی أوقات فرائضها کنوافل الظهرین بعد صلاة العصر إلی حین غروب الشمس أم لا.

(3)أما الفعلی فهو بعد صلاة الصبح إلی أن تطلع الشمس، و الزمانی من حین الطلوع إلی أن تنبسط.

ص:47

و اصفرارها حتی یکمل بذهاب الحمرة المشرقیة.

و تجتمع هنا (1) الکراهتان (2) فی وقت واحد (3)(و) عند (قیامها) فی وسط السماء و وصولها إلی دائرة نصف النهار تقریبا إلی أن تزول (إلا یوم الجمعة) (4) فلا تکره النافلة فیه عند قیامها (5)، لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذ و فی

(1)عند الغروب.

(2)الفعلیة و الزمانیة من الصلاة بعد صلاة العصر إلی حین الغروب و من الصلاة عند الغروب.

(3)و هو حین الغروب.

(4)اعلم أنه یستحب زیادة أربع رکعات علی نوافل الظهرین یوم الجمعة ففی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: (إنما زید فی صلاة السنة یوم الجمعة أربع رکعات تعظیما لذلک الیوم، و تفرقة بینه و بین سائر الأیام)(1) و مثله غیره من النصوص إلا أن الإسکافی ذهب إلی زیادة ست رکعات لصحیح سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام:

(سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال علیه السّلام: ست رکعات بکرة، و ست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة، و ست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة، و رکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة، و رکعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون رکعة)2 و لکنه مهجور لإعراض الأصحاب عنه.

و تفریقها بأن یأتی ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و رکعتین عنده علی المشهور، و لیس لهم دلیل ظاهر لأن النصوص علی خلاف هذا الترتیب ففی صحیح البزنطی عن أبی الحسن علیه السّلام: (فی النوافل فی یوم الجمعة ست رکعات بکرة، و ست رکعات ضحوة، و رکعتین إذا زالت الشمس، و ست رکعات بعد الجمعة)(2) و مثله خبر یعقوب بن یقطین4 و خبر مراد بن خارجة5.

(5)أی قیام الشمس فی وسط السماء و هو المعبّر عنه فی الأخبار بالزوال المحمول علی ما قبل الزوال و هو عند استوائها فی وسط السماء ففی الخبر: (و کان إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذّن و صلی رکعتین فما یفرغ إلا مع الزوال ثم یقیم للصلاة فیصلی الظهر)(3) و فی الخبر: (سأله عن الرکعتین اللتین عند الزوال یوم الجمعة قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفریضة)7.

ص:48

الحقیقة هذا الاستثناء منقطع، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلا أن یقال بعدم کراهة المبتدئة فیه (1) أیضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه (2).

(أفضل) من غیره (إلاّ) فی مواضع ترتقی إلی خمسة و عشرین ذکر أکثرها المصنف فی النفلیة (1) و حرّرناها مع الباقی فی شرحها، و قد ذکر منها هنا ثلاثة مواضع.

(لمن یتوقّع زوال عذره) بعد أوله (2)، کفاقد الساتر أو وصفه (3) و القیام، و ما بعده (4) من المراتب الراجحة علی ما هو به إذا رجا القدرة فی آخره (5)، و الماء (6) علی القول بجواز التیمم مع السعة و لإزالة النجاسة غیر المعفوّ عنها (و لصائم یتوقع) غیره (فطره) (7) و مثله من تاقت نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی

(1)ففی النفلیة ذکر خمسة عشر موضعا کما فی مفتاح الکرامة.

(2)بعد أول الوقت، فذوو الأعذار سواء کان عن استعمال الماء بالنسبة للوضوء أم کان عن تحصیل بقیة شرائط الصلاة کتحصیل الساتر و نحوه، فقد ذهب جماعة إلی أن المتیمم فی أول الوقت بناء علی جوازه إذا احتمل زوال عذره استحب له تأخیر الصلاة، و إلی أن فاقد بعض شرائط الصلاة التامة إذا احتمل تحصیل الفاقد فی أثناء الوقت استحب له تأخیر الصلاة، و بعضهم منع جواز البدار بالنسبة للثانی.

و الإنصاف یقتضی القول بأن التیمم و الإتیان بالصلاة الفاقدة لبعض شرائطها حکم اضطراری و هو مشروط بالعجز عن امتثال الحکم الاختیاری فی تمام الوقت، إذ لو کان قادرا علی الإتیان بالحکم الاختیاری و لو فی آخر الوقت فلا یکون عاجزا حتی ینتقل حکمه إلی البدل فالأقوی عدم جواز البدار مطلقا و وجوب التأخیر إلا إذا علم باستمرار العجز کما تقدم فی مبحث التیمم و معه یرتفع موضوع استحباب الصلاة من أول الوقت.

(3)أی وصف الساتر ککونه طاهرا و من غیر مأکول اللحم و من غیر الحریر و الذهب بالنسبة للرجل.

(4)أی و ما بعد الساتر.

(5)فی آخر الوقت.

(6)أی و فاقد الماء.

(7)فیستحب للصائم تأخیر صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد، ففی خبر زرارة: (و إن کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار، و تشغلک شهوتک عن الصلاة فابدأ بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامة)(1). و فی صحیح الحلبی: (سئل عن-

ص:50

الصلاة (و للعشاءین) للمفیض من عرفة (إلی المشعر) (1) و إن تثلّث اللیل.

(مع تعذّر العلم) أما مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه (فإن) صلّی بالظن حیث یتعذّر العلم ثم انکشف وقوعها فی الوقت أو (دخل و هو فیها أجزأ) (1) علی أصحّ

(إذا کنت شاکا فی الزوال فصل رکعتین فإذا استیقنت أنها قد زالت بدأت بالفریضة)(1) ، و خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام: (فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر و لا یدری طلع أم لا، غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه قد طلع، قال علیه السّلام: لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع)(2) ، و خبر علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی الفجر: (فلا تصل فی سفر أو حضر حتی تتبینه)3 مضافا إلی قاعدة الاشتغال، و علیه فإن أمکن العلم فلا یکفی الظن علی المشهور، و عن الشیخین فی المقنعة و النهایة الاکتفاء به.

و إن لم یمکن العلم عند أول الوقت لمانع من غیم و نحوه فقد ذهب جماعة إلی کفایة الظن لجریان مقدمات الانسداد فی الوقت الموجبة لحجیة الظن عند تعذر العلم، و فیه: إن الانسداد الصغیر هنا غیر جار لإمکان الاحتیاط بدون عسر أو حرج بالتأخیر حتی یقطع بدخول الوقت، هذا فضلا عن أن من جملة مقدمات الانسداد أن یکون التکلیف معلوما، و هنا لا علم به للشک فی دخول الوقت فالأقوی عدم حجیة الظن عند تعذر العلم.

(1)إذا علم بدخول الوقت أو ظن به علی نحو مشروع عنده کما لو قلنا بحجیة الظن عند تعذر العلم، أو کان الظن معتبرا کما لو ظن بدخول الوقت من المؤذن العارف کما علیه الأخبار ثم تبین مطابقة الواقع فلا کلام لإحراز الصلاة لشرطها من وقوعها داخل الوقت، و لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام فیحکم بالصحة علی المشهور لصحیح ابن أبی عمیر عن إسماعیل بن ریاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت و لم یدخل الوقت، فدخل الوقت و أنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک)(3).

و عن المرتضی و الإسکافی و العمانی و العلامة فی المختلف و ابن فهد فی موجزه و الصیمری و الأردبیلی و جماعة البطلان لضعف الخبر بجهالة إسماعیل بن ریاح، و فیه: إنه من مشایخ ابن أبی عمیر و قد قیل: إنه لا یروی إلا عن ثقة مع ورود الروایة فی الکتب الثلاثة مع کون السند مشتملا علی جملة من الأعیان و الأجلاء منهم أحمد بن محمد بن عیسی المعروف بکثرة التثبت و هذا کله موجب للوثوق بالصدور فلا بد من العمل به.

ص:52

القولین (و إن تقدّمت) علیه بأجمعها (أعاد) (1) و هو موضع وفاق.

(للمشاهد) لها (1)(أو حکمه) (2) و هو من یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقة کثیرة لا تتحمل عادة، و لو بالصعود إلی جبل أو سطح (وجهتها) و هی السّمت الذی یحتمل کونها فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة (لغیره) أی غیر المشاهد و من بحکمه (3) کالأعمی.

(1)إن الکعبة قبلة مطلقا للقریب و البعید علی المشهور للأخبار منها: مرسلة الصدوق: (قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه (عز و جل) من رجل قتل نبیا، أو هدم الکعبة التی جعلها اللّه (عز و جل) قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه فی امرأة حراما)(1) ، و صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن للّه (عز و جل) حرمات ثلاثا لیس مثلهن شیء: کتابه و هو حکمة و نور، و بیته الذی جعله قبلة للناس لا یقبل من أحد توجها إلی غیره، و عترة نبیکم)2.

و عن الشیخین و جماعة أن الکعبة قبلة لمن فی المسجد، و المسجد قبلة لمن فی الحرم، و الحرم قبلة لمن خرج عنه و نسبه فی الذکری إلی أکثر الأصحاب و یدل علیه مرسل عبد اللّه بن محمد الحجال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن اللّه تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنیا)(2) ، و خبر أبی غرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (البیت قبلة المسجد و المسجد قبلة مکة و مکة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنیا)4.

و هی لا تصلح لمقاومة الطائفة الأولی لکثرة أخبارها و صحة أسانیدها و عدم القائل بمضمون الخبر الأخیر، نعم علیه حملها علی بیان اتساع جهة الاستقبال للبعید لأن التوجه إلی الحرم توجه إلی المسجد و التوجه إلی المسجد توجه إلی الکعبة کل ذلک بالنسبة للبعید و إلا لا یمکن القول بجواز استقبال طرف من أطراف الحرم أو المسجد و إن لزم الانحراف عن الکعبة انحرافا کثیرا.

و هذا هو المراد بما نسب إلی جماعة من أن الکعبة هی القبلة للقریب وجهتها للبعید، فالمراد بالجهة هی أن استقبال عین القبلة للبعید متّسع بحیث لو استقبل جهتها لاستقبل القبلة، و لذا فسّر المحقق فی المعتبر الجهة بأنها السمت الذی فیه الکعبة، و فی التذکرة و النهایة أنها ما یظن أنها الکعبة.

(2)أی حکم الشاهد و هو القریب من الکعبة و لکن لا یراها لمانع من حائط و غیره.

(3)أی بحکم غیر المشاهد و هو مشاهد أو قریب.

ص:54

و لیست الجهة للبعید محصلة عین الکعبة (1) و إن کان البعد عن الجسم یوجب اتساع جهة محاذاته (2)، لأن ذلک لا یقتضی استقبال العین، إذ لو أخرجت خطوط متوازیة من مواقف البعید المتباعدة المتفقة الجهة (3) علی وجه یزید علی جرم الکعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورة، و إلا لخرجت عن کونها متوازیة.

و بهذا یظهر الفرق بین العین و الجهة، و یترتّب علیه بطلان صلاة بعض الصفّ المستطیل زیادة من قدر الکعبة لو اعتبر مقابلة العین (4).

و القول بأن البعید فرضه الجهة (5) أصحّ القولین فی المسألة، خلافا للأکثر حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله (6)، استنادا إلی روایات ضعیفة.

ثم إن علم البعید بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدیّ (7) و إلا عوّل علی العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا (8) أو استنباطا.

(و علامة) أهل (العراق و من فی سمتهم) (9) کبعض أهل خراسان ممن یقاربهم فی طول بلدهم (10)(جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر (11)

(1)و هذا غیر لازم بل اللازم أن یکون التوجه إلی الجهة موجبا للتوجه إلی الکعبة عرفا.

(2)أی محاذاة الجسم.

(3)کصفوف الجماعة التی یزید طولها علی جرم الکعبة.

(4)فاستقبال الکعبة للبعید لا یجب أن یکون فی محاذاتها بحیث لو خرج منه خط مستقیم لوجب أن یمرّ فی جزء من أجزاء الکعبة، بل استقبالها أن یکون متوجها نحوها عرفا و إن لم یکن بینهما خط مستقیم کما فی استقبال الکواکب و الأجرام السماویة و الأماکن البعیدة.

(5)بالمعنی المتقدم بحیث یکون استقبال الجهة موجبا لاستقبال الکعبة عرفا فهو راجع إلی استقبال القبلة و لو للبعید.

(6)أی استقبال الحرم.

(7)کما لو علم بزوال الشمس فی مکة و هو فی بلده فی یوم تکون الشمس مسامتة لأهل مکة کما تقدم فتکون جهة الشمس هی جهة الکعبة بالنسبة إلیه.

(8)أی الواردة فی الأخبار و سیأتی التعرض لها.

(9)بحیث یکون سمت قبلتهم متحدا مع سمت قبلة أهل العراق.

(10)و کذا بالنسبة لخطوط العرض حتی یتفقان فی سمت واحد بالنسبة للتوجه إلی القبلة.

(11)و لازمه أن یکون قبلتهم نقطة الجنوب، مع أن الاختیار یقتضی بانحراف قبلة بعض أهل-

ص:55

(و الجدی) (1) حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه (2)(خلف المنکب الأیمن) (3) و هذه العلامة (4) ورد بها النصّ خاصة علامة للکوفة (5) و ما ناسبها، و هی موافقة

العراق عن الجنوب إلی المغرب بمقدار غیر یسیر، بل غالبهم إلا قبلة أهل الموصل و سنجار و هو نادر و قلیل. و اعلم أن هذه العلامة مستخرجة من علم الهیئة فالأولی اتباع الطرق العلمیة المنتشرة فی عصرنا کالبوصلة أو معرفة خطوط الطول و العرض لبلد المصلی مع معرفة خطوط الطول و العرض لمکة زادها اللّه شرفا ثم معرفة القبلة بالنظر إلیهما.

(1)بإسکان الدال، و قیل یصغّره أهل الهیئة فرقا بینه و بین البرج، و قد أنکر ابن إدریس تصغیره و أنه سأل إمام اللغة فی بغداد عن ذلک فقال: لا یصغّر.

(2)و تقییده بهذین. لما قیل. أنه فی هاتین الحالتین یکون محاذیا للقطب و علی خط نصف النهار المار بالقطبین.

(3)لأن قبلة أهل العراق منحرفة عن الجنوب إلی المغرب فوجب أن یکون منحرفا من بین المنکبین إلی خلف المنکب الأیمن.

(4)یعنی الجدی خلف المنکب الأیمن.

(5)ما ورد هو: موثق محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن القبلة فقال علیه السّلام: ضع الجدی فی قفاک وصل)(1) ، و مرسل الصدوق: (قال رجل للصادق علیه السّلام: إنی أکون فی السفر و لا أهتدی إلی القبلة باللیل، فقال: أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ قلت: نعم، قال: اجعله علی یمینک، و إذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک)2.

و خبر إسماعیل بن أبی زیاد السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السّلام: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ ، قال: الجدی لأنه نجم لا یزول و علیه بناء القبلة و به یهتدی أهل البر و البحر)3 و نحوه خبره الآخر4.

فالأخبار لم تذکر إلا الجدی علامة و قد حمل الخبر الأول علی أنه علامة لأهل العراق لأن السائل منهم مع أن التوجه مع جعل الجدی فی القفا أی بین المنکبین یستلزم التوجه لنقطة الجنوب لأن الجدی علی خط نصف النهار المار بالقطبین و من الواضح أن قبلة أهل العراق منحرفة عن الجنوب إلی المغرب إلا فی بعض بلادها کالموصل و سنجار و علیه فلا یمکن الأخذ بإطلاق الخبر، و قد حمل ما ورد فی مرسل الصدوق من جعل الجدی علی-

ص:56

للقواعد المستنبطة من الهیئة و غیرها (1) فالعمل بها متعیّن فی أوساط العراق مضافا إلی الکوفة کبغداد و المشهدین و الحلة.

و أما العلامة الأولی: فإن أرید فیها بالمغرب و المشرق الاعتدالیان (2).

کما صرح به المصنف فی البیان، أو الجهتان اصطلاحا و هما (3) المقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم. کانت (4) مخالفة للثانیة (5) کثیرا، لأن الجدی حال استقامته (6) یکون علی دائرة نصف النهار المارّة بنقطتی الجنوب و الشمال، فجعل المشرق و المغرب علی الوجه

الیمین بأنه علامة علی أواسط العراق کالکوفة و بغداد فقط مع أنه غیر ظاهر من الخبر بالإضافة إلی أن هذا الوارد من الأخبار مع إجماله لا یکفی فی تعیین القبلة لکل بلد فلذا ذکر الفقهاء علامات مستخرجة من علم الهیئة للبلاد الإسلامیة المعروفة، قال فی الجواهر: «إن أکثر العلامات المذکورة فی کتب الأصحاب أو جمیعها مستخرجة من علم الهیئة»، فاللازم هو اتباع الطرق المقررة الیوم لأنها أثبت و أدقّ.

(1)کالتجربة و الاختبار.

(2)بحیث إذا وضعا علی الیمین و الشمال فیکون مستقبلا لنقطة الجنوب فیلزم منه مخالفة ما هو المشاهد من انحراف قبلة أهل العراق عن الجنوب إلی المغرب بمقدار غیر یسیر، و یلزم منه مخالفة وضع الجدی خلف المنکب الأیمن لما عرفت أن الجدی علی خط نصف النهار المار بالقطبین إذا وضع بین الکتفین، فإذا وضع خلف المنکب الأیمن فلازمه الانحراف عن الجنوب نحو المغرب و هذا ما ذکره الشارح مفصلا فی الشرح.

(3)أی الجهتان اصطلاحا، و اعلم بأنه لا فرق بین الاعتدالیین و الجهتین الاصطلاحیتین من ناحیة التوجه إلی الجنوب فی کلیهما، إلا أن الجهتین اصطلاحا قد فسرها الشارح، و أما الاعتدالیان فهما مشرق الشمس و مغربها فی الأیام الاعتدالیة و هی یومان من أیام السنة، فمن کان ساکنا علی خط الاستواء فالیوم الاعتدالی الأول هو الیوم الذی تشرق الشمس و تغرب علی هذا الخط فی أول فصل الربیع عند ما تکون صاعدة و الیوم الاعتدالی الثانی هو الیوم الذی تشرق الشمس و تغرب علی خط الاستواء فی أول فصل الخریف عند ما تکون نازلة.

(4)أی العلامة الأولی من جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.

(5)أی للجدی حال کونه فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه خلف المنکب الأیمن.

(6)و استقامته إنما تکون فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه.

ص:57

السابق (1) علی الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیة للتقاطع، فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن (2) لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیرا، فینحرف بواسطته (3) الأیمن (4) عن المغرب نحو الشمال و الأیسر عن المشرق نحو الجنوب، فلا یصحّ جعلهما معا علامة لجهة واحدة، إلاّ أن یدّعی اغتفار هذا التفاوت، و هو بعید (5) خصوصا مع مخالفة العلامة للنص (6) و الاعتبار (7) فهی (8) إما فاسدة الوضع أو تختصّ ببعض جهات العراق، و هی أطرافه الغربیة. کالموصل و ما والاها. فإن التحقیق أن جهتهم نقطة الجنوب، و هی موافقة لما ذکر فی العلامة (9).

و لو اعتبرت العلامة المذکورة غیر مقیّدة بالاعتدال و لا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیتین (10) انتشر الفساد کثیرا (11)، بسبب الزیادة (12) فیهما (13) و النقصان

(1)من الاعتدالیین أو الجهتین اصطلاحا.

(2)کما هو قضیة التحدید فی العلامة الثانیة.

(3)أی بسبب انحراف الوجه عن الجنوب نحو المغرب.

(4)أی الجانب الأیمن.

(5)إذ یجب التوجه نحو القبلة حتی للبعید و لا یمکن التوجه نحوها بخطین مختلفین من نقطة واحدة.

(6)و هو موثق ابن مسلم المتقدم حیث حملت العلامة فیه علی قبلة أهل الکوفة و ما ناسبها لأن السائل منها و قد جعل الجدی بین الکتفین لا خلف المنکب الأیمن.

(7)لأن لازم العلامة الأولی استقبال نقطة الجنوب و الشاهد انحراف قبلة أهل الکوفة عن الجنوب إلی المغرب.

(8)أی العلامة الأولی.

(9)أی العلامة الأولی.

(10)الشاملتین لکل مطالع الشمس و مغاربها.

(11)لاختلاف مطالع الشمس و مغاربها اختلافا یصلی إلی سبع و أربعین درجة.

(12)أی زیادة الانحراف.

(13)فی الجهتین العرفیتین.

ص:58

الملحق (1) لهما (2) تارة بعلامة الشام و أخری بعلامة العراق و ثالثة بزیادة عنهما (3)، و تخصیصهما (4) حینئذ بما یوافق الثانیة یوجب سقوط فائدة العلامة.

و أما أطراف العراق الشرقیة کالبصرة و ما والاها من بلاد خراسان فیحتاجون إلی زیادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قلیلا، و علی هذا القیاس (5)(و للشّام) من العلامات (جعله) أی الجدی فی تلک الحالة (6)(خلف الأیسر) (7) الظاهر من العبارة کون الأیسر صفة للمنکب بقرینة ما قبله، و بهذا صرّح فی البیان، فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقیّ عنها مغربا.

و الذی صرّح به غیره. و وافقه المصنف فی الدروس و غیرها. أن الشامی یجعل الجدی خلف الکتف (8) لا المنکب، و هذا هو الحقّ الموافق للقواعد، لأن انحراف الشامی أقلّ من انحراف العراقیّ المتوسط (9)، و بالتحریر التام (10) ینقص الشامی عنه جزءین من تسعین جزءا مما بین الجنوب و المشرق أو المغرب (11).

(و جعل سهیل) أول طلوعه (12). و هو بروزه عن الأفق.(بین العینین) لا

(1)صفة للزیادة و النقصان.

(2)للجهتین العرفیتین.

(3)عن علامتی الشام و العراق بالانحراف نحو المغرب کثیرا.

(4)أی تخصیص الجهتین العرفیتین.

(5)فکلما ازدادت البلاد الشرقیة فی الطول شرقا ازدادت انحرافا نحو الغرب حتی یستقبلون عین المغرب فی مقام التوجه نحو القبلة.

(6)أی فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه عند ما یکون محاذیا لخط نصف النهار.

(7)کما ذکره جماعة.

(8)و الکتف أقرب إلی ما بین الکتفین من المنکب.

(9)الذی یسکن أواسط العراق کالکوفة و بغداد.

(10)کتاب فی علم الهیئة.

(11)ففی الجواهر: «و ذلک لأن بین نقطة الجنوب و المشرق تسعین جزءا، و بینها و بین نقطة المغرب تسعین جزءا أیضا، و انحراف الشامی نحو المشرق أحد و ثلاثون جزءا من التسعین و انحراف العراقی نحو المغرب ثلاثة و ثلاثون جزءا فینقص الشامی عن العراقی جزءین».

(12)لأنه یکون منحرفا عن الجنوب إلی المشرق و کلما أخذ فی الارتفاع مال إلی الغرب حتی یصل إلی غایة ارتفاعه فیکون علی دائرة نصف النهار.

ص:59

مطلق کونه (1) و لا غایة ارتفاعه (2)، لأنه فی غایة الارتفاع یکون مسامتا للجنوب، لأن غایة ارتفاع کل کوکب یکون علی دائرة نصف النهار المسامتة له (3) کما سلف (4).

(و للمغرب) و المراد به بعض المغرب کالحبشة و النّوبة لا المغرب المشهور (5) (جعل الثریّا و العیّوق) عند طلوعهما (علی یمینه و شماله) الثریا علی الیمین، و العیّوق علی الیسار. و أما المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق و بعضها یمیل عنه نحو الجنوب یسیرا.

(و الیمن مقابل الشام) و لازم المقابلة أن أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا بین الکتفین مقابل جعل الشامی له بین العینین، و أنهم یجعلون الجدی محاذیا لأذنهم الیمنی، بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر فإن مقابله یکون إلی مقدّم الأیمن (6)، و هذا مخالف لما صرح به المصنف فی کتبه الثلاثة و غیره من أن الیمنی یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین فإن ذلک. یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق (7) لا للشام.

و مع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضا، فإنّ جعل الجدی طالعا (8) بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال (9)، و حینئذ فتکون نقطة الجنوب بین الکتفین، و هی (10) موازیة لسهیل فی غایة ارتفاعه (11) کما مر لا غائبا (12).

(1)کما یظهر من عبارة الماتن فی اللمعة.

(2)کما نسب للشهید أیضا علی ما فی الجواهر.

(3)للکوکب.

(4)فی الجدی.

(5)الشامل لتونس و ما بعدها من البلاد الغربیة فإن قبلتهم تقرب من نقطة المشرق مع میل یسیر إلی الجنوب.

(6)أی المنکب الأیمن المحاذی للأذن الیمنی.

(7)أی لبعضهم و إلا فقد عرفت أن بعضهم یجعله خلف المنکب الأیمن.

(8)أی حال استقامته.

(9)لأن الجدی حال استقامته یکون علی خط نصف النهار.

(10)أی نقطة الجنوب.

(11)لأنه فی هذه الحال یکون علی خط نصف النهار.

(12)لأن سهیلا عند الغروب یکون مائلا عن الجنوب إلی الغرب.

ص:60

و مع هذا (1) فالمقابلة (2) للعراقی (3) لا للشامیّ، هذا بحسب ما یتعلق بعباراتهم و أما الموافق للتحقیق: فهو أن المقابل للشام من الیمن هو صنعاء و ما ناسبها و هی لا تناسب شیئا من هذه العلامات (4)، و إنما المناسب لها (5) عدن و ما والاها فتدبر (6).

و المراد بقبلة البلد محراب مسجده و توجّه قبوره (1) و نحوه (2)، و لا فرق بین الکبیر (3) و الصغیر. و المراد به بلد المسلمین، فلا عبرة بمحراب المجهولة (4) کقبورها، کما لا عبرة بنحو القبر و القبرین للمسلمین، و لا بالمحراب المنصوب فی طریق قلیلة المارّة منهم.

و لا فرق بین فقدها (1) لمانع من رؤیتها کغیم و رؤیته (2) کعمّی و جهل بها کالعامّی مع ضیق الوقت عن التعلم علی أجود الأقوال (3) و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة، و للمصنف و غیره فی ذلک اختلاف.

و لو فقد التقلید (4) صلّی إلی أربع جهات متقاطعة

العمل بالظن من أی سبب کان إلا أن یقال إن الأمارات تفید ظنا أقوی من الظن الحاصل من الاعتماد علی قول الغیر، و هو علی إطلاقه ضعیف إذ یختلف باختلاف الموارد کما هو واضح لذی عینین.

(1)أی فقد الأمارات.

(2)أی و لمانع من رؤیته.

(3)فمن فقد الأمارات لمانع من رؤیتها فقد ذهب المصنف فی البیان و العلامة فی المختلف و القواعد إلی جواز الرجوع إلی الغیر، و ذهب العلامة فی الکثیر من کتبه و المصنف فی الذکری إلی وجوب الصلاة إلی أربع جهات مع عدم جواز التقلید فی حقه، و أما من کان أعمی فقد ذهب المشهور إلی جواز التقلید فی حقه و منع الشیخ من التقلید و أوجب علیه الصلاة إلی أربع جهات.

و أما العامی فحکم علیه الشیخ بالصلاة إلی أربع جهات و التقلید ساقط فی حقه، و غیره ذهب إلی جواز التقلید مع ضیق الوقت عن التعلّم و إلا فیجب علیه التعلّم لتحصیل شرائط الواجب العینی.

و هذا کله ساقط لجواز التنزل إلی الظن عند فقد العلم، فالمدار علی الظن من أی سبب و المنع عن بعض أسباب الظن دون البعض الآخر لیس فی محله، و القول بأن الاعتماد علی التقلید لا یفید ظنا مجازفة واضحة.

(4)المتحیّر و هو الفاقد للعلم بالقبلة، و الفاقد للظن بها عند تعذر الأمارات و التقلید و بقیة أسباب الظن، و حکمه الصلاة إلی أربع جهات و یدل علیه مرسل خراش عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال علیه السّلام: لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه)(1) ، و مرسل الکافی: (روی أیضا أن المتحیّر یصلی إلی أربعة جوانب)2، و مرسل الفقیه: (روی فی من لا یهتدی إلی القبلة فی مفازة أنه یصلی إلی أربعة جوانب)3 بالإضافة إلی موافقة قواعد الاحتیاط بالصلاة إلی أربع جهات.

ص:63

علی زوایا قوائم (1) مع الإمکان (2) فإن عجز اکتفی بالممکن. و الحکم بالأربع حینئذ (3) مشهور، و مستنده ضعیف و اعتباره حسن (4)، لأنّ الصلاة کذلک (5)

و ذهب جماعة من المتأخرین کالأردبیلی و العلامة و الشهید فی الذکری إلی الاکتفاء بالصلاة لجهة واحدة بل و نسب إلی العمانی و الصدوق لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزی المتحیّر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة)(1) ، و مرسل ابن أبی عمیر عن زرارة: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قبلة المتحیّر فقال علیه السّلام: یصلی حیث یشاء)2.

و حمل المشهور الطائفة الثانیة علی عدم سعة الوقت فیختار جهة و یصلی إلیها جمعا بین النصوص، و عن السید ابن طاوس فی کتابه أمان الأخطار من الرجوع إلی القرعة لأنها لکل أمر مشکل و هذا منها، و فیه: إنه طرح لنصوص الطرفین من غیر وجه ظاهر.

(1)حتی یقطع بیقین الاستقبال فی أحدها، أو یقطع بأن القبلة لم تخرج عن حد الیمین و الیسار بالنسبة لواحدة منها، أما مع قطعه الأول فتصح الصلاة و هو ظاهر، و أما مع قطعه الثانی فتصح الصلاة لأن الجاهل إذا صلی إلی جهة ثم تبیّن عدم خروج القبلة عن حد الیمین و الشمال فصلاته صحیحة لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا، فقال علیه السّلام له: قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة)(2) ، و نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیّر: وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ، و خبر الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السّلام: (من صلی علی غیر القبلة و هو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق و المغرب)4، و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (لا صلاة إلا إلی القبلة، قلت:

أین حد القبلة؟ قال علیه السّلام: ما بین المشرق و المغرب قبلة کله)5 هذا کله علی المشهور و سیأتی للبحث تتمة فانتظر.

(2)متعلق بقوله: «صلی إلی أربع جهات» و المراد به سعة الوقت.

(3)أی حین الإمکان.

(4)لموافقته للاحتیاط.

(5)إلی الجهات الأربع.

ص:64

تستلزم إما القبلة أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین و الیسار، و هو موجب للصحة مطلقا (1)، و یبقی الزائد (2) عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة، لتوقف الصلاة إلی القبلة أو ما فی حکمها (3) الواجب (4) علیه (5) کوجوب الصلاة الواحدة فی الثیاب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصیل الصلاة فی واحد طاهر، و مثل هذا یجب بدون النصّ، فیبقی النصّ له شاهدا و إن کان مرسلا.

و ذهب السید رضیّ الدین بن طاوس (رحمه اللّه) هنا إلی العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع (6) مع ورودها لکل أمر مشتبه، و هذا منه و هو نادر (7).

القبلة و إن قلّ (و یعید ما کان إلیهما) (1) محضا (فی وقته) لا خارجه.

(و المستدبر) و هو الذی صلی إلی ما یقابل سمت القبلة الذی تجوز الصلاة إلیه (2) اختیارا (یعید و لو خرج الوقت) (3) علی المشهور، جمعا بین الأخبار الدالّ

طلعت الشمس و هو فی وقت أ یعید الصلاة إذا کان قد صلی علی غیر القبلة و إن کان قد تحری القبلة بجهده أ تجزیه صلاته؟ فقال علیه السّلام: یعید ما کان فی وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه)(1) و نحوهما غیرهما، و الجمع العرفی یقتضی أن یکون وجوب الإعادة إذا صلی إلی غیر القبلة مستدبرا.

و عن بعض أنه لو استبان له أنه قد صلی علی غیر القبلة فتجب الإعادة فی داخل الوقت للنصوص المتقدمة، و یجب القضاء خارجه لخبر معمر بن یحیی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(عن رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبینت القبلة و قد دخل وقت صلاة أخری قال علیه السّلام: یعیدها قبل أن یصلی هذه التی قد دخل وقتها)(2) ، و فیه: مع ضعف سنده و إعراض المشهور عنه یمکن حمله علی إرادة وقت الفضیلة من الصلاة الثانیة فتکون هذه الروایة متطابقة مع الطائفة الثانیة الحاکمة بوجوب الإعادة داخل الوقت و قد عرفت أنها محمولة علی استدبار القبلة.

(1)أی إلی الیمین و الیسار فی داخل الوقت دون خارجه، أما الإعادة داخل الوقت لما دل علی اعتبار القبلة فی الصلاة من دون دلیل یوجب شمول القبلة لهما بالنسبة للمتحیّر، إذ الوارد أن قبلة المتحیّر ما بین المشرق و المغرب، و غیره یکون خارجا.

و أما عدم القضاء فی خارج الوقت فهو المشهور و مستندهم الأخبار المتقدمة الدالة علی القضاء داخل الوقت دون خارجه و قد عرفت أنها محمولة علی غیر قبلة المتحیّر مما بین الیمین و الیسار.

(2)إلی سمت القبلة.

(3)أمّا لو استدبر القبلة ثم تبین الخلاف فإن کان فی داخل الوقت یعید بالاتفاق لما دل علی اعتبار القبلة فی الصلاة، و إن کان خارج الوقت فلا یجب القضاء کما عن السید و الحلی و العلامة و الشهید فی جملة من کتبهما، و کذا عن المیسی و الشهید الثانی و جماعة أخذا بالأخبار المتقدمة الدالة علی القضاء داخل الوقت دون خارجه و قد عرفت أنها محمولة علی غیر قبلة المتحیّر.

ص:66

أکثرها علی إطلاق الإعادة فی الوقت (1)، و بعضها علی تخصیصه (2) بالمتیامن و المتیاسر (3) و إعادة (4) المستدبر مطلقا.

و ذهب الشیخان و سلار و ابن زهرة و العلاّمة فی بعض کتبه و کذا الشهید فی اللمعة و الشهید الثانی فی الروضة إلی وجوب القضاء بل نسبه الأخیر إلی المشهور کما فی الشرح و لیس لهم شاهد إلا خبر معمر بن یحیی المتقدم و مرسل الشیخ فی النهایة: (و رویت روایة أنه إذا کان صلی إلی استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة)(1).

هذا و الأول قد عرفت إمکان حمله علی وقت فضیلة الأخری لا علی خروج وقت الأولی، و الثانی ضعیف جدا لاحتمال أن یکون الشیخ قد نقل مضمون الروایة إذ ما عدا النهایة من کتب الشیخ محکی عنه العدم، نعم قال الشیخ فی النهایة بعد قوله السابق: «و هذا هو الأحوط و علیه العمل» و هو ظاهر فی الاعتماد علیه من جهة الاحتیاط و لا بأس به.

(1)فتحمل علی المستدبر.

(2)أی تخصیص الحکم بالإعادة.

(3)و هی الأخبار التی دلت علی عدم إعادة من صلی بین المشرق و المغرب فلازمها أن من صلی إلی المشرق و المغرب یعید صلاته فی داخل الوقت دون خارجه جمعا بینها و بین الطائفة التی دلت علی مطلق الإعادة داخل الوقت دون خارجه.

(4)عطف علی تخصیصه و المعنی و بعضها علی إعادة المستدبر مطلقا، و المراد بالإطلاق سواء کان داخل الوقت أم خارجه، و فیه: لا یوجد خبر قد نص علی إعادة المستدبر مطلقا إلا مرسل النهایة و قد عرفت أنه وارد فی القضاء فقط، و إلا خبر معمر بن یحیی و هو صریح فی القضاء.

نعم یظهر من المسالک أن مراده من الخبر الدال علی المستدبر مطلقا هو موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی رجل صلی علی غیر القبلة فیعلم و هو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته قال: إن کان متوجها فیما بین المشرق و المغرب فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، و إن کان متوجها إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحوّل وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة)(2) حیث قال فی المسالک: «لأن الخبر الدال علی إعادة المستدبر مطلقا عبّر عنه بلفظ دبر القبلة» و هذا اللفظ لم یرد إلا فی الموثّق المتقدم، و فیه: إنه صریح فی داخل

ص:67

و الأقوی الإعادة فی الوقت مطلقا (1) لضعف مستند التفصیل (2) الموجب لتقیید الصحیح (3) المتناول بإطلاقه موضع النزاع (4)، و علی المشهور کلّ ما خرج عن دبر القبلة إلی أن یصل إلی الیمین و الیسار یلحق بهما (5)، و ما خرج عنهما نحو القبلة یلحق بها (6).

الوقت لا فی خارجه، و قد یحمل علی ما لو صلی فی آخر الوقت و لم یبق إلا مقدار رکعة ثم علم بأنه مستدبر القبلة بعد إدراک الرکعة فیکون قد خرج الوقت، و هو أقرب إلی التمحّل منه إلی الظهور علی أنه لا یسمی قضاء لأنه أدرک من الوقت رکعة فلا یکون الخبر دالا علی داخل الوقت و خارجه معا.

(1)للمتیامن و المتیاسر و المستدبر و غیرهم ممن کانت قبلته إلی ما بین المشرق و المغرب.

(2)و هو ما دل علی عدم إعادة من صلی ما بین المشرق و المغرب، و فیه: إن الأخبار الدالة علی هذا التفصیل کثیرة منها صحیح السند کصحیح معاویة بن عمار(1) و صحیح زرارة المتقدمین2.

(3)و هی الأخبار الدالة علی وجوب الإعادة داخل الوقت دون خارجه لمن استبان أنه صلی علی غیر القبلة و قد تقدم بعضها کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه(2) و صحیح یعقوب بن یقطین4.

(4)و هو من صلی ثم علم فی داخل الوقت أن قبلته ما بین الیمین و الیسار.

(5)أی بالیمین و الیسار، و تمسک الشارح لذلک بخبر عمار المتقدّم حیث ورد فیه: (و إن کان متوجها إلی دبر القبلة) فقال فی المسالک: «و ما کان منه بین خط الاستدبار و خط الیمین و الیسار فهو بحکم الیمین و الیسار لا الاستدبار، و إنما کان کذلک لأن الخبر الدال علی إعادة المستدبر مطلقا عبّر فیه بلفظ دبر القبلة و هو لا یتحقق إلا بما ذکر» و فیه: إن الاستدبار عرفا یشمل موضع النزاع و هذا کاف، ثم ما نسبه إلی المشهور من کون موضوع الاستدبار مختصا بما کان فی دبر القبلة فقط لیس فی محله إذ لم یذهب إلیه إلا الشارح فی المسالک و الفاضل المقداد فی التنقیح، نعم یلحق ما بین الیمین و الشمال و بین الاستدبار بهما من ناحیة الحکم لا من ناحیة الموضوع.

(6)بالقبلة لأن قبلة المتحیّر ما بین المشرق و المغرب کما تقدم فی الأخبار، و لازمه عدم الإعادة فی الوقت و خارجه و هذا ما التزم به المشهور من أن القبلة موضوعا ما بین-

ص:68

المخرج لا الألیان فی المشهور (1)(و جمیع البدن (2)

و عن حاشیة الإرشاد للکرکی: الأولی إلحاق العجان و هو: ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب.، و هو غیر ظاهر المستند بل صریح النصوص خروجه عن العورة لأنها قد حددت العورة بالقبل و الدبر و البیضتین.

و عن القاضی أن العورة ما بین السرة إلی الرکبة لخبر حسین بن علوان عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظر إلی عورتها، و العورة ما بین السرة و الرکبة)(1)

و هو لو تم حجیته فمحمول علی الاستحباب جمعا بین الأخبار.

(1)قید لتفسیر العورة بالقبل و الدبر.

(2)لا خلاف و لا إشکال فی وجوب ستر بدن المرأة فی الجملة و یشهد له جملة من النصوص کصحیح علی بن جعفر: (أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن المرأة لیس لها إلا ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال علیه السّلام: تلتف فیها و تغطی رأسها و تصلی فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس)(2).

و إنما الکلام فی مواضع و هی: الشعر، فعن القاضی ابن البراج عدم وجوب ستره و عن الکفایة التأمل فیه و عن الشهید فی ألفیته التوقف فیه، و عن المدارک و البحار: «لیس فی کلام الأکثر تعرض لذکره»، بل فی المدارک: «ربما ظهر منها. أی عبارات أکثر الأصحاب. أنه غیر واجب» فقد ورد فی خبر عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی و هی مکشوفة الرأس)(3) و هو مهجور عند الأصحاب لوجوب ستره کما فی جملة من الأخبار منها: خبر الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام: (صلّت فاطمة فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها و أذنیها)4، و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (سأله عن أدنی ما تصلی فیه المرأة، قال علیه السّلام: درع و ملحفة فتنشرها علی رأسها و تجلل بها)(4).

و الرأس فعن ابن الجنید عدم وجوب ستره لخبر ابن بکیر المتقدم و قد عرفت أنه مهجور بین الأصحاب.

و العنق فعن الألفیة للشهید التوقف فی وجوب ستره و یشهد له خبر الفضیل المتقدم من-

ص:70

(عدا الوجه) (1) و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء (2) أصالة (و الکفین) (3) ظاهرهما و باطنهما من الزّندین (و ظاهر القدمین) (4) دون باطنهما، و حدّهما مفصل الساق.

و فی الذکری و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما، و فی البیان استقرب ما هنا، و هو أحوط (للمرأة) و یجب ستر شیء من الوجه و الکف و القدم من باب المقدمة (5)، و کذا فی عورة الرجل.

و المراد بالمرأة الأنثی البالغة، لأنها تأنیث «المرء»، و هو الرجل، فتدخل فیها الأمة البالغة، و سیأتی جواز کشفها رأسها. و یدخل الشعر فیما یجب ستره، و به قطع المصنف فی کتبه، و فی الألفیة جعله أولی.

جهة الاقتصار علی الشعر و الأذنین، و فیه: إن الاقتصار علی الشعر و الأذنین بالنسبة لنفی وجوب ستر الوجه لأن العنق مستور بالخمار بحسب الغالب.

(1)بالاتفاق و یشهد له خبر الفضیل المتقدم حیث اقتصر علی ستر الشعر و الأذنین، و موثق سماعة: (سألته عن المرأة تصلی متنقبة؟ قال علیه السّلام: إذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل)(1) ، فما عن الوسیلة من الاقتصار علی موضع السجود ضعیف، کضعف ما عن الغنیة و الجمل و العقود من وجوب ستر البدن من دون استثنائه.

(2)فالنصوص خالیة عن ذکر الوجه، إلا أن الإجماع قد قام علی استثنائه فضلا عما تقدم، و التحدید العرفی للوجه مطابق للموضوع الشرعی منه.

(3)للإجماع المدعی عن المختلف و المنتهی و المعتبر و جامع المقاصد و الروض و الذکری و غیرها.

(4)أما استثناء القدمین فعلی المشهور، و تردد فیه فی الشرائع لصحیح علی بن جعفر: (عن المرأة لیس لها إلا ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال علیه السّلام: تلتف فیها و تغطی رأسها و تصلی، فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس)(2) و مفهوم ذیله دال علی وجوب الستر فلذا تردد.

و أما ظاهرهما فقد نص علیه الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر و ابن سعید فی جامعه و غیرهم، و لا دلیل یقتضی هذا التخصیص، فلذا ذهب إلی تعمیم الاستثناء جماعة منهم الشهید فی الدروس و ظاهر العلامة فی التذکرة و التبصرة و ابن إدریس فی سرائره.

(5)أی المقدمة العلمیة حتی یقطع بالامتثال.

ص:71

و یشترط نجاسته ببوله خاصة (1)، فلا یعفی عن غیره کما لا یعفی عن نجاسة البدن به (2). و إنما أطلق المصنف نجاسة المربیة من غیر أن یقیّد بالثوب لأن الکلام فی الساتر، و أما التقیید بالبول فهو مورد النصّ و لکن المصنف أطلق النجاسة فی کتبه کلّها.

(و یجب غسله کلّ یوم مرة) (3) و ینبغی کونها (4) آخر النهار (5) لتصلی فیه أربع صلوات متقاربة بطهارة، أو نجاسة خفیفة (و) کذا عفی (عما یتعذّر إزالته فیصلی فیه للضرورة) (6) و لا یتعیّن علیه الصلاة عاریا خلافا للمشهور (و الأقرب تخییر)

(1)کما هو مورد النص.

(2)أی بدن المربیة بثوبها لاختصاص النص بالثوب، مع أنه یقطع بأنه لا مدخلیة له فی حکم بول الولید فیجب التعمیم و لذا حکی عن بعض المتأخرین ذلک، اللهم إلا أن یقال إن تطهیر الثوب مستلزم لنزعه عن البدن مدة طویلة حتی یجف و هذا موجب للبقاء عاریة لأنه لا ثوب عندها غیره، بخلاف البدن فإنه یمکن تطهیره ثم لیس الثوب من دون هذا المحذور و لعل لهذا الاحتمال لا یقطع بتعمیم الحکم إلی البدن.

(3)کما هو مورد النص.

(4)أی کون الغسلة.

(5)کما صرح بذلک جماعة منهم المحقق فی الشرائع للتعلیل الذی أورده الشارح، مع أن الخبر مطلق و لذا ذهب أکثر من واحد إلی التخییر بین ساعات النهار.

(6)إذا انحصر ثوبه فی المتنجس و لا یمکن تطهیره لتعذر الماء فإن کان مضطرا للبسه لبرد و نحوه صلی فیه بلا خلاف و لا إشکال للأخبار التی سیأتی التعرض لبعضها، و لخصوص خبر الحلبی: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره، قال علیه السّلام: یصلی فیه إذا اضطر إلیه)(1).

و أما إذا لم یکن مضطرا للبسه بحیث یمکن له نزعه حال الصلاة فهل تجب الصلاة فیه أم یصلی عریانا أم یختار؟ وجوه ثلاثة:

ذهب المشهور إلی الصلاة عریانا و لکن یومی إلی الرکوع و السجود إیماء لخبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی رجل أصابته جنابة و هو فی الفلاة و لیس علیه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه منی، قال علیه السّلام: یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا فیصلی و یومئ-

ص:73

(المختار) و هو الذی لا یضطر إلی لبسه لبرد و غیره (بینه) أی بین أن یصلّی فیه صلاة تامة الأفعال (و بین الصلاة عاریا فیومئ للرکوع و السجود) کغیره من العراة قائما (1) مع أمن المطّلع، و جالسا مع عدمه.

و الأفضل الصلاة فیه (2) مراعاة للتمامیة (3)، و تقدیما لفوات الوصف (4) علی

إیماء)(1) ، و موثّق سماعة: (سألته عن الرجل یکون فی فلاة من الأرض و لیس علیه إلا ثوب واحد و أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلی عریانا قاعدا یومئ إیماء)(2) ، و فی موثقة الآخر مثله إلا أن فیه: (و یصلی عریانا قائما یومئ إیماء)3.

و عن الشهید فی البیان و سید المدارک و صاحب المعالم و کشف اللثام وجوب الصلاة فی الثوب النجس لصحیح الحلبی: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره، قال علیه السّلام: یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله)(3) ، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام: (سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم، یصلی فیه أو یصلی عریانا؟ قال علیه السّلام: إن وجد ماء غسله و إن لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا)5، و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الرجل یجنب فی الثوب و لیس معه غیره و لا یقدر علی غسله، قال: یصلی فیه)6 و نحوها غیرها.

و ذهب المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و المختلف و الشهید فی الدروس و الذکری و المحقق الثانی فی جامعه و غیرهم إلی التخییر جمعا بین النصوص، و فیه: إنه جمع بلا شاهد هذا فضلا عن أن صحیح ابن جعفر المتقدم صریح بنفی الصلاة عاریا فلا بد من العمل بأخبار الصلاة بالنجس لأنها أکثر عددا و أصح سندا.

(1)للجمع بین موثقی سماعة بحمل القیام علی صورة الأمن من الناظر و حمل موثق القعود علی صورة عدم الأمن من الناظر.

(2)فی النجس.

(3)أی تمامیة أفعال الصلاة و هذا هو وجه الأفضلیة، و قد عرفت التعین لترجیح نصوصه علی الطائفة الأخری.

(4)و هو وصف الطهارة فی الساتر.

ص:74

فوات أصل الستر، و لو لا الإجماع علی جواز الصلاة فیه (1) عاریا. بل الشهرة بتعینه. لکان القول بتعین الصلاة فیه متوجها.

أما المضطر إلی لبسه (2) فلا شبهة فی وجوب صلاته فیه.

(إلا الخزّ) (1) و هو دابّة ذات أربع تصاد من الماء ذکاتها کذکاة السمک، و هی (2) معتبرة فی جلده (3) لا فی وبره (4) إجماعا (و السّنجاب) (5) مع تذکیته لأنه ذو نفس.

بل لو وقع شعرة منه علی اللباس فلا تجوز الصلاة فیه لخبر إبراهیم بن محمد الهمدانی:

(کتبت إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیة و لا ضرورة فکتب علیه السّلام: لا تجوز الصلاة فیه)(1).

(1)استثناء الخز مما قد نفی فیه الخلاف کما فی التنقیح للفاضل المقداد و للأخبار الکثیرة منها: خبر سلیمان بن جعفر الجعفری: (رأیت الرضا علیه السّلام یصلی فی جبة خز)(2) ، و خبر ابن مهزیار: (رأیت أبا جعفر الثانی علیه السّلام یصلی الفریضة و غیرها فی جبة خزّ طارویّ، و کسانی جبة خز و ذکر أنه لبسها علی بدنه و صلی فیها و أمرنی بالصلاة فیها)3.

و أیضا هی مطلقة تشمل وبر الخز و جلده فما عن الحلی و العلامة فی المنتهی و التحریر المنع عن جلود الخز لیس فی محله مع أنه قد ورد تعمیم الجواز فی خبر ابن أبی یعفور: (کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاة فی الخزّ؟ فقال علیه السّلام: لا بأس بالصلاة فیه، فقال له الرجل: جعلت فداک إنه میت و هو علاجی و أنا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: أنا أعرف به منک، فقال له الرجل: إنه علاجی و لیس أحد أعرف به منی، فتبسم أبو عبد اللّه علیه السّلام ثم قال له:

أ تقول إنه دابة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:

صدقت، جعلت فداک، هکذا هو، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: فإنک تقول: إنه دابة تمشی علی أربع و لیس هو علی حد الحیتان فتکون ذکاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: إی و اللّه هکذا أقول، فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: فإن اللّه تعالی أحله و جعل ذکاته موته کما أحل الحیتان و جعل ذکاتها موتها)(3).

(2)أی التذکیة.

(3)فی جل جلده.

(4)بشرط جزّه لکونه مما لا تحله الحیاة هذا إذا کان الخزّ مما له نفس سائلة.

(5)علی المشهور للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سأله عن أشیاء منها الفراء و السنجاب فقال علیه السّلام: لا بأس بالصلاة فیه)(4).

ص:76

قال المصنف فی الذکری: و قد اشتهر بین التجار و المسافرین أنه غیر مذکّی، و لا عبرة بذلک (1)، حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الأغلب (2)(و غیر میتة) (3) فیما یقبل الحیاة کالجلد، أما ما لا یقبلها (4) کالشعر، و الصوف فتصحّ الصلاة فیه من میّت إذا أخذه جزّا، أو غسل (5) موضع الاتصال (و غیر الحریر) (6) المحض،

و عن الصدوق و الحلی فی سرائره بل عن الروض نسبته إلی الأکثر المنع لمعارضته بموثق ابن بکیر المتقدم مع أنه لا بد من العمل بها لکثرتها و تخصیص خبر ابن بکیر بها.

(1)بهذا المشهور ما لم یحصل علم منه بذلک.

(2)و هو المذکی. بل حملا لتصرف المسلمین علی الصحة.

(3)یشترط فی الساتر الصلاتی أن لا یکون من أجزاء المیتة بلا خلاف فیه للأخبار منها:

موثق ابن بکیر المتقدم: (فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شیء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح)(1).

(4)أی الحیاة من أجزاء المیتة کالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السن و البیضة و الأنفحة فهی طاهرة بالاتفاق فتجوز الصلاة فیها للأخبار منها: خبر الحسین بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (العظم و الشعر و الصوف و الریش، کل ذلک نابت لا یکون میتا)(2) ، و صحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أنه قال لزرارة و محمد: اللبن و اللبأ و البیضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و کل شیء یفصل من الشاة و الدابة فهو ذکی، و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صلّ فیه)3، و مرسل الفقیه عن الصادق علیه السّلام: (عشرة أشیاء من المیتة ذکیة: القرن و الحافر و العظم و السن و الأنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الریش و البیض)4.

(5)إذا أخذه نتفا لصحیح حریز المتقدم.

(6)فیشترط فی السائر الصلاتی للرجل أن لا یکون من الحریر بالاتفاق للأخبار منها:

صحیح إسماعیل بن سعد الأحوص: (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم؟ فقال علیه السّلام: لا)(3) ، و مکاتبة محمد بن عبد الجبار إلی أبی محمد علیه السّلام: (هل یصلّی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السّلام: لا تحل-

ص:77

أو الممتزج (1) علی وجه یستهلک الخلیط لقلته

الصلاة فی حریر محض)(1) و الثانی عام یشمل ما تتم الصلاة فیه أو لا و هذا ما ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه و العلامة فی المنتهی و المختلف و الشهید فی البیان و جماعة.

و نسب إلی الأشهر الجواز بما لا تتم الصلاة فیه لخبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة و الإبریسم و القلنسوة و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلی فیه)(2) إلا أن سنده مشتمل علی أحمد بن هلال و هو مذموم ملعون کما عن الکشی و غال و متهم فی دینه کما عن الفهرست و قد رجع عن التشیّع إلی النصب کما عن سعد بن عبد اللّه الأشعری علی ما فی التهذیب و معه کیف یعمل بالخبر.

نعم المنع من الحریر مختص بالرجل فی حال الصلاة و غیرها، و أما المرأة فیجوز لها لبس الحریر فی غیر الصلاة بالاتفاق للأخبار منها: خبر جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام:

(و یجوز للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاة و إحرام)(3) ، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (سألته عن الدیباج هل یصلح لبسه للنساء؟ قال علیه السّلام: لا بأس)4، و الخبر الأول صریح فی عدم جواز لبس الحریر فی الصلاة بالنسبة للنساء و هذا ما ذهب إلیه جماعة، و ذهب المشهور إلی الجواز لمرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (النساء (یلبس) یلبسن الحریر و الدیباج إلا فی الإحرام)(4) و استثناء الإحرام فقط دلیل علی جواز الصلاة فیه.

و فیه: إن التلازم بین الصلاة و الإحرام ثابتة فإذا منع من اللبس فی أحدهما فیثبت المنع فی الآخر لصحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه)(5).

(1)فلو کان ممزوجا بغیره من دون استهلاک فتجوز الصلاة فیه بالاتفاق للأخبار منها:

صحیح البزنطی: (سأل الحسین بن قیاما أبا الحسن علیه السّلام عن الثوب الملحم بالقز و القطن، و القز أکثر من النصف أ یصلّی فیه؟ قال علیه السّلام: لا بأس قد کان لأبی الحسن-

ص:78

(للرجل و الخنثی) (1) و استثنی منه (2) ما لا یتم الصلاة فیه کالتّکة و القلنسوة و ما یجعل منه فی أطراف الثوب و نحوها مما لا یزید علی أربع أصابع مضمومة (3)، أما الافتراش له (4) فلا یعدّ لبسا کالتدثر به (5) و التوسّد و الرکوب علیه.

ینعتق منها شیء، و إن کانت مدبّرة، أو مکاتبة مشروطة، أو مطلقة لم تؤدّ شیئا، أو أم ولد، و لو انعتق منها شیء فکالحرة (1)(و الصبیة) (2) التی لم تبلغ، فتصح صلاتها تمرینا (3) مکشوفة الرأس.

(و لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم (4) إلا مع الساق) بحیث یغطّی شیئا

فی الصلاة)(1) و القناع هو ما یغطی الرأس و العنق. و إطلاق النصوص یقتضی عدم الفرق بین أقسام الأمة من القن و المدبرة و المکاتبة و أم الولد و یشهد له أیضا صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (لیس علی الأمة قناع فی الصلاة، و لا علی المدبرة قناع فی الصلاة، و لا علی المکاتبة إذا اشترط علیها مولاها قناع فی الصلاة و هی مملوکة حتی تؤدی جمیع مکاتبتها. إلی أن قال، و سألته عن الأمة إذا ولدت علیها الخمار؟ قال علیه السّلام: لو کان علیها لکان علیها إذا هی حاضت و لیس علیها التقنع فی الصلاة)(2) ، و خالف الحسن البصری فأوجبه علی الأمة إذا تزوجت أو اتخذها مولاها لنفسه و هو ضعیف.

(1)بالاتفاق لخبر حمزة بن حمران عن أحدهما علیهما السّلام: (قلت: فتغطی رأسها منه حین أعتق نصفها؟ قال علیه السّلام: نعم و تصلی و هی مخمرة الرأس)(3).

(2)و هی غیر البالغة و حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بالاتفاق للأخبار منها: لمفهوم خبر یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و لا یصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار)(4) ، و خبر أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السّلام: (إذا حاضت الجاریة فلا تصلی إلا بخمار)(5).

(3)بناء علی عدم مشروعیة عبادة الصبی.

(4)لما ورد من المرسل فی الوسیلة لابن حمزة: (روی أن الصلاة محظورة فی النعل السندی و الشمشک)(6) و قد فهم الفاضلان و جماعة منه أن المنع لأنه یستر ظهر القدم من دون شیء من الساق.

ص:80

منه فوق المفصل علی المشهور، و مستند المنع ضعیف جدا و القول بالجواز قویّ متین.

(و تستحب) الصلاة (فی) النعل (1)(العربیة) (2) للتأسی (3)(و ترک السواد (4) عدا العمامة و الکساء و الخفّ) فلا یکره الصلاة فیها سودا و إن کان البیاض أفضل مطلقا (5)(و ترک) الثوب (الرقیق) (6) الذی لا یحکی البدن و إلا لم

و فیه: مع إرساله لعل المنع من ناحیة عدم التمکن من وضع الإبهامین علی الأرض فیهما، فالأقوی الجواز.

(1)للأخبار الکثیرة منها: خبر عبد اللّه بن المغیرة: (إذا صلیت فصل فی نعلیک إذا کانت طاهرة فإن ذلک من السنة)(1) و مثله خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه2.

(2)النصوص خالیة عن هذا القید إلا أن الأصحاب نزلوا النعل علی ذلک، لأنها هی التی لا تمنع من السجود علی الإبهامین و لتعارف لبسها عند إطلاق النصوص، مع أن سید المدارک و المجلسی فی بحاره عمما الحکم لکل نعل تمسکا بإطلاق الأخبار.

(3)ففی خبر معاویة بن عمار: (رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام یصلی فی نعلیه غیر مرة و لم أره ینزعهما قط)(2) ، و خبر علی بن مهزیار: (رأیت أبا جعفر علیه السّلام صلی حین زالت الشمس یوم الترویة ست رکعات خلف المقام و علیه نعلاه لم ینزعهما)4 و مثلها غیرها.

(4)بلا خلاف للأخبار منها: المرسل فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له أصلی فی القلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فیها فإنها لباس أهل النار)(3) ، و مرسل الکلینی:

(و روی لا تصل فی ثوب أسود فأما الخف أو الکساء أو العمامة فلا بأس)6، و فی مرسل ثان: (یکره السواد إلا فی ثلاثة الخف و العمامة و الکساء)(4).

(5)حتی فی الخف و العمامة و الکساء، ففی خبر ابن القداح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: البسوا البیاض فإنه أطیب و أطهر، و کفّنوا فیه موتاکم)(5) و خبر جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: لیس من لباسکم شیء أحسن من البیاض فالبسوه و کفّنوا فیه موتاکم)9.

(6)لحدیث الأربعمائة المروی فی الخصال: (علیکم بالصفیق من الثیاب، فإن من رق ثوبه-

ص:81

تصح (1)،(و اشتمال الصمّاء) (2) و المشهور أنه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعها علی منکب واحد (3).

مقامه (1) یجعل علی المنکبین ثم یردّ ما علی الأیسر علی الأیمن (2)(للإمام) (3). أما غیره من المصلین فیستحب له الرداء (4)، و لکن لا یکره ترکه بل یکون خلاف الأولی (و النقاب للمرأة (5) و اللثام لهما) (6) أی للرجل و المرأة، و إنما یکرهان إذا لم یمنعا شیئا

عبد اللّه علیه السّلام: (عن رجل أمّ قوما فی قمیص لیس علیه رداء فقال: لا ینبغی إلا أن یکون علیه رداء أو عمامة یرتدی بها)(1).

بل لو فقد الرداء فیستحب أن یجعل شیئا علی عاتقه مرتدیا به و لو حبلا ففی خبر عبد اللّه بن سنان: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل لیس معه إلا سراویل، قال: یحلّ التکة منه فیطرحها علی عاتقه و یصلی، قال: و إن کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلد السیف و یصلی قائما)2، و خبر جمیل: (سأل مرازم أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر یصلی فی إزار مؤتزرا به قال: یجعل علی رقبته مندیلا أو عمامة یرتدی به)3، و مرفوع علی بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی رجل یصلی فی سراویل لیس معه غیره قال: یجعل التکة علی عاتقه)4، و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أدنی ما یجزیک أن تصلی فیه بقدر ما یکون علی منکبیک مثل جناحی الخطاف)5.

(1)عند فقده و لو تکة السراویل أو مندیلا أو عمامة کما فی الأخبار المتقدمة.

(2)و کذا العکس إذا لم یرد کیفیة خاصة فی النصوص إلا کراهة اشتمال الصماء و قد عرفت معناه.

(3)کما فی خبر سلیمان بن خالد.

(4)لبقیة الأخبار، غایته أن الاستحباب عام إلا أن ترکه بالنسبة للإمام مکروه لقوله علیه السّلام فی خبر سلیمان المتقدم: (لا ینبغی إلا أن یکون علیه رداء) الظاهر فی کراهة الترک، بخلاف بقیة المصلین فإن ترکهم له من باب ترک الأولی لعدم التعبیر لهم بما یدل علی کراهة الترک.

(5)لمضمر سماعة: (سألته عن المرأة تصلی متنقبة قال: إن کشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل)(2) و هو ظاهر فی کون الإسفار مستحبا و لیس بظاهر فی کراهة النقاب إذ لعله من باب ترک الأولی.

(6)ففی خبر سماعة المتقدم: (سألته عن الرجل یصلی فیتلو القرآن و هو متلثم فقال: لا بأس-

ص:83

من واجبات القراءة (فإن منعا القراءة حرما) (1) و فی حکمها (2) الأذکار الواجبة.

(و تکره) الصلاة (فی ثوب المتهم بالنجاسة (3)، أو الغصب) (4) فی لباسه (و)

فی الثوب (ذی التماثیل) (5) أعمّ من کونها مثال حیوان و غیره (6)(أو خاتم فیه صورة) (7) حیوان، و یمکن أن یرید

به و إن کشف عن فیه فهو أفضل)(1) و مثله غیره إلا أن الجمیع ظاهر فی کون ترک اللثام أفضل، لا فی کراهة اللثام.

(1)أی النقاب و اللثام ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه؟ فقال: لا بأس بذلک إذا سمع الهمهمة)(2) و مفهومه مع عدم السماع ففیه بأس.

(2)أی القراءة.

(3)و یدل علیه صحیح العیص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یصلی فی إزار المرأة و فی ثوبها و یعتم بخمارها قال: نعم إذا کانت مأمونة)(3) و مفهومه إن لم تکن مأمونة فلا إلا أنه محمول علی الکراهة لقاعدة الطهارة.

(4)لنفس مناط النجاسة.

(5)لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أنه کره أن یصلّی و علیه ثوب فیه تماثیل)(4) و صحیح إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (سأله عن الصلاة فی الثوب المعلّم فکره ما فیه من التماثیل)5.

(6)لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(7)لموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر أو غیر ذلک قال: لا تجوز الصلاة فیه)(5) و هو محمول علی الکراهة لخبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام: (عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل سبع أو طیر أ یصلّی فیه؟ قال: لا بأس)(6) و مثله غیره.

ص:84

بها (1) ما یعمّ المثال (2)، و غایر بینهما تفننا، و الأول أوفق للمغایرة (أو قباء مشدود فی غیر الحرب) (3) علی المشهور، قال الشیخ: ذکره علی بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکرة و لم أجد به خبرا مسندا.

قال المصنف فی الذکری بعد حکایة قول الشیخ: قلت: قد روی العامة أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: «لا یصلی أحدکم و هو محزّم» (4) و هو کنایة عن شدّه الوسط، و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلا علی کراهة القباء المشدود، و هو بعید (5). و نقل فی البیان عن الشیخ کراهة شدّ الوسط (6)، و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة (7) بمثل هذه الروایة (8).

هنا (1) ما یشغله من الحیّز، أو یعتمد علیه و لو بواسطة، أو وسائط (2)(و یجب کونه غیر مغصوب) (3) للمصلّی و لو جاهلا بحکمه

الصلاة بالقرب من الحائط المغصوب و تحت الخیمة و السقف المغصوبین لعدم صدق التصرف فی المغصوب.

و بالنسبة للشرط الثانی فیشترط فی المکان أن لا تکون فیه نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن، و هو بالحقیقة لیس بشرط زائد علی شرطیة طهارة البدن و اللباس فی الصلاة، و کذلک یشترط فیه طهارة محل السجود و إن لم تکن النجاسة متعدیة علی المشهور لصحیح ابن محبوب: (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثم یجصّص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب علیه السّلام إلیّ بخطه: إن الماء و النار قد طهراه)(1)

حیث أقرّ الإمام علیه السّلام السائل علی اعتقاده باشتراط طهارة محل السجود.

و عن السید اشتراط طهارة ما یلاقی بدن المصلی و عن أبی الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة و یشهد لهما صحیح زرارة: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه فقال علیه السّلام: إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر)(2) فهو ظاهر باشتراط مکان الصلاة مطلقا إما کل ما یلاقی بدن المصلی أو خصوص المساجد السبعة، و موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الشاذکونة یصیبها الاحتلام أ یصلی علیها؟ قال علیه السّلام: لا)(3).

و یعارضها صحیح ابن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابة أ یصلی فیهما إذا جفّا؟ قال علیه السّلام: نعم)(4)

و لذلک نسب إلی الراوندی و ابن حمزة جواز السجود علی النجس مع عدم التعدی، و الإنصاف یقتضی الجمع بین الأخبار بحمل أخبار المنع علی محل السجود و أخبار الجواز علی غیره لصحیح ابن محبوب المتقدم.

(1)أی المراد من المکان هنا بالنسبة للإباحة هو ما یشغله و ما یعتمد علیه بحیث لو کان مغصوبا لصدق أنه تصرف فی المغصوب المنهی عنه، و النهی فی العبادات مفسد کما قرّر فی محله.

(2)بحیث یصدق مع هذه الوسائط أنه تصرف فیه عرفا.

(3)لامتناع اجتماع الأمر و النهی بالواحد ذی الوجهین، فمع تعلق النهی به لأنه مغصوب لا

ص:86

الشرعی (1) أو الوضعی (2) لا بأصله (3) أو ناسیا له (4) أو لأصله (5) علی ما یقتضیه إطلاق العبارة و فی الأخیرین (6) للمصنف (رحمه اللّه) قول آخر بالصحة، و ثالث بها (7) فی خارج الوقت خاصة، و مثله القول فی اللباس (8).

یتعلق به الأمر الصلاتی، و مع عدم الأمر لا یتحقق التقرب بناء علی اشتراط قصد الأمر فی القربة، و أما علی کفایة قصد الملاک فکذلک لاستحالة التقرب بما هو معصیة.

(1)من أن الغصب حرام و هذا ما ذهب إلیه العلامة فی جملة من کتبه لأن التکلیف لا یتوقف علی العلم و إلا لزم الدور کما حرّر فی الأصول، و ذهب المحقق الثانی و الشهید الثانی فی الروض و سید المدارک إلی الصحة لامتناع تکلیف الغافل بلا فرق بین القاصر و المقصر إذ المقصر معاقب علی ترک التعلم و لیس علی نفس الفعل الغصبی و کلام الفریقین مبنی علی اشتراط قصد الأمر فی القربة، و قد حرّر فی محله کفایة قصد الملاک و علیه فالمقرّبیة یمکن تحصیلها من الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا بل و من الناسی و الغافل و کل معذور فی ارتکاب الغصب إلا الجاهل بالحکم الوضعی کما سیأتی.

(2)من أن النهی الغصبی مبطل للصلاة بلا فرق بین اشتراط قصد الأمر فی القربة أو لا لأنه مع علمه بالغصب و الحرمة لا تتأتی منه القربة.

(3)أی جاهل بأصل الغصب فصلاته صحیحة لأنه معذور لحدیث الرفع(1).

(4)أی ناسیا للحکم فصلاته باطلة لاستناده إلی تقصیره فی التحفظ کما فی الروض، و فیه:

ما تقدم من أنه معاقب علی التقصیر فی التحفظ لا علی نفس الفعل فتتأتی منه القربة.

(5)أی ناسیا لأصل الغصب، قال الشارح فی الروض: «و فی إلحاق ناسی الغصب بالعالم فبعید مطلقا کما اختاره المصنف. أی العلامة. فی القواعد، أو بالجاهل فلا یعید مطلقا، أو الإعادة فی الوقت خاصة کما اختاره فی المختلف أوجه أحوطها الأول» و استدل للبطلان بأن الناسی مفرّط هذا من جهة. و من جهة أخری ذهب الشهید فی الدروس و الذکری إلی الإعادة فی الوقت خاصة لأن القضاء بحاجة إلی أمر جدید و هو غیر ثابت، و الجمیع کما تری لأن الناسی للغصب تتأتی منه القربة إذا قصد الملاک فصلاته صحیحة.

(6)و هما النسیان للحکم و النسیان للغصب و هو قوله فی البیان.

(7)أی و للمصنف قول ثالث فی هاتین الصورتین و هو قوله فی الدروس و الذکری.

(8)لتحقق التصرف بالمغصوب المنهی عنه فیهما.

ص:87

و احترزنا بکون المصلی هو الغاصب عما لو کان غیره، فإنّ الصلاة فیه بإذن المالک صحیحة فی المشهور (1)، کلّ ذلک مع الاختیار، أما مع الاضطرار کالمحبوس فیه فلا منع (2)(خالیا من نجاسة متعدّیة) إلی المصلی (3) أو محموله (4) الذی یشترط طهارته (5) علی وجه یمنع من الصلاة، فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی

(1)قال فی الروض: «و لا فرق فی فساد الصلاة فی المغصوب بین الغاصب و غیره حتی الصحاری المغصوبة خلافا للسید المرتضی هنا فإنه جوّز الصلاة فیها لغیر الغاصب استصحابا لما کانت علیه قبل الغصب» و تبعه الکراجکی علی ذلک، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم جواز صلاة غیر الغاصب فی المغصوب و لو أذن له، لعدم جواز الصلاة فی المغصوب، و لکن المحقق فهم من عبارته أن الإذن للغاصب لا للمالک و من الواضح عدم جواز الصلاة فی المغصوب مع إذن الغاصب، و حمل الشهید کلام الشیخ علی أن الإذن للمالک و لا تصح الصلاة فی المغصوب حینئذ لأن إذن المالک لا یفید الإباحة بعد کونه ممنوعا من التصرف.

و الأصح فی حمل کلام الشیخ فی المبسوط ما فهمه ابن إدریس من أن المراد من الإذن هو الإذن المستند إلی شاهد الحال لا إلی تصریح المالک و علیه فغیر الغاصب لا یجوز له الصلاة فی المغصوب و إن کان شاهد الحال بإذن المالک ما زال باقیا و یکون کلامه ردا علی السید المرتضی.

(2)بالاتفاق لحدیث الرفع(1).

(3)قد تقدم الکلام فیه.

(4)أی محمول المصلی، فقد ذهب جماعة إلی العفو فی الصلاة عن المحمول المتنجس لاختصاص دلیل الطهارة فی اللباس، و ذهب الأکثر إلی عدم العفو لعموم ما دل علی المنع عن الصلاة فی النجس و هو شامل للمحمول کخبر خیران الخادم: (کتبت إلی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صل فیه فإن اللّه تعالی إنما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فیه، فکتب علیه السّلام: لا تصل فیه فإنه رجس)(2) و لا عموم فیه لأنّه ظاهر فی الثوب الملبوس.

(5)احترازا عما لا تتم الصلاة فیه، کالجورب و التکة فهو من لباس المصلی و لا تشترط-

ص:88

وجه یعفی عنه کقلیل الدم أو إلی ما لا یتم الصلاة فیه لم یضر (1)(طاهر المسجد) (2) بفتح الجیم، و هو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقا (3).

أو مطلقا (1) بناء علی إطلاق المسجد علی بیتها بالنسبة إلیها کما ینبه علیه (و تتفاوت)

المساجد (فی الفضیلة) بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها ککثیر الجماعة:

(فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة) (2) و منه الکعبة (3) و زوائده الحادثة (4)،

هذا کله للرجل و أما المرأة ففی خبر هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (صلاة المرأة فی مخدعها أفضل من صلاتها فی بیتها، و صلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی الدار)(1) ، و خبر یونس بن ظبیان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (خیر مساجد نسائکم البیوت)2.

(1)للرجل و المرأة.

(2)ففی خبر الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا عن آبائه علیهم السّلام: (قال الباقر علیه السّلام: صلاة فی المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فی غیره من المساجد)(2) ، و مرسل الصدوق: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: الصلاة فی مسجدی کألف صلاة فی غیره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فی المسجد الحرام تعدل ألف صلاة فی مسجدی)4.

(3)بالنسبة للنوافل، أما الفریضة فیکره إیقاعها فی الکعبة لصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (لا تصل المکتوبة فی الکعبة)(3) ، و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا تصل المکتوبة فی جوف الکعبة)6 المحمولان علی الکراهة لموثق یونس بن یعقوب: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: حضرت الصلاة المکتوبة و أنا فی الکعبة أ فأصلی فیها؟ قال علیه السّلام: صل)(4) و منه تعرف ضعف المنع کما عن الشیخ فی الخلاف و التهذیب و النهایة و ابن البراج فی مهذبه، نعم تجوز الصلاة المکتوبة علی سطحها اختیارا کما علیه الأکثر إلا من القاضی حیث جوّز ذلک اضطرارا لحدیث المناهی: (نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عن الصلاة علی ظهر الکعبة)(5) و هو أولی بالاتباع و إن کان ضعیف السند لعمل الأصحاب ببقیة فقراته.

(4)أی الزوائد الحادثة بعد عصر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم للأخبار منها: خبر جمیل بن دراج: (قال له الطیّار و أنا حاضر: هذا الذی زید هو من المسجد؟ فقال: نعم، إنهم لم یبلغوا بعد-

ص:90

و إن کان غیرهما أفضل (1)، فإن القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد، و إن اختص الأفضل (2) بأمر آخر لا تقدیر فیه، کما یختصّ بعض المسجد المشترکة فی وصف بفضیلة زائدة عما اشترک فیه مع غیره (و النبویّ) بالمدینة (بعشرة آلاف) (3) صلاة، و حکم زیادته الحادثة کما مرّ (و کلّ من مسجد الکوفة و الأقصی) سمّی به (4) بالإضافة إلی بعده عن المسجد الحرام (بألف) صلاة (5)(و) المسجد (الجامع)

مسجد إبراهیم و إسماعیل علیهما السّلام)(1) و هذا صریح فی أن الزائد فی عصر أبی عبد اللّه علیه السّلام من جملة المسجد، بل فی خبر الحسن بن النعمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عما زادوا فی المسجد الحرام فقال: إن إبراهیم و إسماعیل حدّا المسجد الحرام ما بین الصفا و المروة)2 و علیه فالخارج عنهما لا یکون من المسجد.

(1)و هو ما کان فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ما عدا الکعبة، إلا أن ظاهر النصوص أن الفضل مشترک بین الجمیع بلا تفاوت.

(2)و هو ما کان فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم.

(3)ففی خبر هارون بن خارجة: (الصلاة فی مسجد الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم تعدل عشرة آلاف صلاة)(2) ، و مثله خبر أبی الصامت4، إلا أنه قد ورد فی جملة من الأخبار و هی أکثر عددا أن الصلاة فیه تعدل ألف صلاة ففی خبر جمیل بن دراج: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کم تعدل الصلاة فیه؟ فقال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم:

صلاة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فی غیره إلا المسجد الحرام)5.

(4)أی بالأقصی.

(5)ففی خبر هارون بن خارجة عن أبی عبد اللّه فی فضل مسجد الکوفة: (و إن الصلاة المکتوبة فیه لتعدل بألف صلاة و إن النافلة فیه لتعدل بخمسمائة صلاة)(3).

و فی خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: (صلاة فی بیت المقدس تعدل ألف صلاة، و صلاة فی المسجد الأعظم مائة صلاة و صلاة فی مسجد القبیلة خمس و عشرون صلاة، و صلاة فی مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، و صلاة الرجل فی بیته وحده صلاة واحدة)(4) و منه یعرف حکم ما سیأتی من فضل بقیة المساجد فی المتن.

ص:91

فی البلد للجمعة، أو الجماعة و إن تعدّد (بمائة، و) مسجد (القبیلة) کالمحلة فی البلد (بخمس و عشرین، و) مسجد (السوق باثنتی عشرة).

(و مسجد المرأة بیتها) (1) بمعنی أن صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد (2)، أو بمعنی کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة (3)، فلا تفتقر إلی طلبها (4) بالخروج، و هل هو کمسجد مطلق (5)، أو کما (6) ترید الخروج إلیه (7) فیختلف (8) بحسبه (9)؟ الظاهر الثانی (10).

(و یستحبّ اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا) (11) فمن بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنة، و زید فی بعض الأخبار کمفحص قطاة (12) و هو کمقعد الموضع

(1)قد تقدم دلیله.

(2)فلا فضل فی الصلاة فی بیتها إلا إذا أرادت الخروج إلی المسجد و مع ذلک أوقعت الصلاة فی البیت و ترکت الخروج.

(3)و إن لم ترد الخروج.

(4)أی طلب الفضیلة.

(5)کما هو الاحتمال الثانی المتقدم.

(6)هکذا فی کل النسخ و الأولی: «أو کلما».

(7)إلی المسجد فیکون بیتها أفضل.

(8)الفضل.

(9)بحسب الخروج و عدمه.

(10)و هو أن الفضل فی البیت إذا أرادت الخروج إلی المسجد و قد آثرت عدمه للتستر و الصیانة.

(11)ففی صحیح أبی عبیدة الحذاء: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنة. قال أبو عبیدة: فمرّ بی أبو عبد اللّه علیه السّلام فی طریق مکة و قد سوّیت بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداک نرجو أن یکون هذا من ذاک، قال:

نعم)(1) ، و فی خبر الصدوق فی عقاب الأعمال: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه اللّه بکل شبر منه، أو قال: بکل ذراع منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضة و درّ و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ)2.

(12)ففی خبر هاشم الحلال: (دخلت أنا و أبو الصباح علی أبی عبد اللّه علیه السّلام، فقال له أبو-

ص:92

الذی تکشفه القطاة و تلیّنه بجؤجؤها لتبیض فیه، و التشبیه به مبالغة فی الصغر، بناء علی الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه و إن لم یعمل له حائط و نحوه.

قال أبو عبیدة الحذاء راوی الحدیث (1): مرّ بی أبو عبد اللّه علیه السّلام فی طریق مکة و قد سوّیت بأحجار مسجدا. فقلت: جعلت فداک نرجو أن یکون هذا من ذاک. فقال: نعم.

و یستحبّ اتخاذها (مکشوفة) (2) و لو بعضها للاحتیاج إلی السقف فی أکثر

الصباح: ما تقول فی هذه المساجد التی بنتها الحاج فی طریق مکة؟ فقال: بخ بخ، تیک أفضل المساجد، من بنی مسجدا کمفحص قطاة بنی اللّه له بیتا فی الجنة)(1).

(1)أی الحدیث الأول.

(2)و یدل علیه خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بنی مسجده بالسمیط ثم إن المسلمین کثروا فقالوا: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لو أمرت بالمسجد فزید فیه فقال: نعم، فزید فیه و بناه بالسعیدة، ثم إن المسلمین کثروا فقالوا: یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزید فیه فقال: نعم فأمر به فزید فیه و بنی جداره بالأنثی و الذکر، ثم اشتد علیهم الحرّ فقالوا: یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فظلّل فقال: نعم، فأمر به فأقیمت فیه سواری من جذوع النخل ثم طرحت علیه العوارض و الخصف و الإذخر، فعاشوا حتی أصابتهم الأمطار فجعل المسجد یکف علیهم، فقالوا: یا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فطیّن، فقال لهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: لا، عریش کعریش موسی علیه السّلام، فلم یزل کذلک حتی قبض صلی اللّه علیه و آله و سلم)(2) و السمیط لبنة لبنة و السعیدة لبنة و نصف و الذکر و الأنثی لبنتان مختلفتان.

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المساجد المظلّلة أ تکره الصلاة فیها؟ فقال: نعم، و لکن لا یضرکم الیوم و لو قد کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک)3، و فی مرسل الفقیه: (قال أبو جعفر علیه السّلام: أول ما یبدأ به قائمنا سقوف المساجد فیکسّرها و یأمر بها فتجعل عریشا کعریش موسی)4.

و هذه الأخبار تفید کراهة سقف المساجد بالطین، و أما سقفها بالعریش عند الحاجة إلیها-

ص:93

البلاد لدفع الحر و البرد.

(و المیضاة (1) و هی المطهرة للحدث و الخبث علی بابها) (2) لا فی وسطها علی تقدیر سبق إعدادها علی المسجدیة و إلا (3) حرم فی الخبثیة مطلقا (4) و الحدثیة إن أضرت بها (5).

(و المنارة مع حائطها) (6) لا فی وسطها مع تقدمها علی المسجدیة کذلک (7) و إلا حرم، و یمکن شمول کونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو علیه (8)، فإنها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیة و هو مکروه (9).

(و تقدیم الداخل) إلیها (یمینه و الخارج) منها (یساره) (10) عکس

فلا بأس من أجل دفع الحر و البرد، و أما کراهة تظلیل المساجد فی صحیح الحلبی فتحمل إما علی کون المساجد مسقوفة بالطین و إما علی تظلیلها بتمامها أو علی تظلیل خاص و إلا فالتظلیل أمرّ لا بدّ منه لدفع الحر و البرد و لو فی بعض أجزاء المسجد.

(1)و هی إناء کبیر یتوضأ منه.

(2)لخبر إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی إبراهیم علیه السّلام: (و اجعلوا مطاهرکم علی أبواب مساجدکم)(1) ، ثم إن الأصحاب أرادوا من المیضاة هو موضع الخلاء و الوضوء.

(3)فإن کان الوسط مسجدا.

(4)سواء أضرت بالمسجدیة أم لا.

(5)أی أضرت بالمسجدیة کاستلزام دخول الجنب إلی المسجد.

(6)بل فی النهایة لا یجوز فی وسط المساجد و حمله جماعة علی ما لو تقدمت المسجدیة علی بنائها فیلزم إشغال مکان أساسها بغیر الصلاة.

(7)کالمیضاة.

(8)لخبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام: (أن علیا علیه السّلام مرّ علی منارة طویلة فأمر بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد)2.

(9)قال الشارح فی الروض: «و فی قوله علیه السّلام فی الحدیث إلا مع سطح المسجد تقویة لما فسرنا به المعیّة من عدم مجاوزتها الحائط، إذ لو تمت المعیة مع المصاحبة ابتداء و إن علت لم یتم الغرض من قوله علیه السّلام ناهیا عن التعلیة إلا مع سطح المسجد».

(10)لخبر یونس عنهم علیهم السّلام: (الفضل فی دخول المسجد أن تبدأ برجلک الیمنی إذا

ص:94

الخلاء (1) تشریفا للیمنی فیهما (2)(و تعاهد نعله) (3) و ما یصحبه (4) من عصا و شبهه، و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهارة، و التعهد أفصح من التعاهد لأنه (5) یکون بین اثنین و المصنف تبع الروایة (6).

(و الدعاء فیهما) أی الدخول و الخروج بالمنقول (7) و غیره (و صلاة التحیة (8)

دخلت، و بالیسری إذا خرجت)(1).

(1)ادعی علیه الإجماع فی الغنیة و هو العمدة.

(2)ففی المساجد فتقدم و فی الخلاء فتؤخر.

(3)بأن یستعلم حاله قبل الدخول إلی المسجد استظهارا للطهارة، ففی خبر عبد اللّه بن میمون القداح عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: (قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم)(2) و مرسل الطبرسی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی قوله تعالی: خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (قال: تعاهدوا نعالکم عند أبواب المسجد)3.

(4)لوحدة المناط بینه و بین النعال استظهارا فی عدم تنجس المساجد.

(5)أی لأن التعاهد.

(6)حیث عبّر فیها بالتعاهد، و فی الصحاح أن التعهد أفصح.

(7)ففی خبر عبد اللّه بن الحسن عن أمه عن جدته فاطمة: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا دخل المسجد صلی علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و قال: اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب رحمتک، فإذا خرج من الباب صلی علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و قال: اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلک)(3) ، و موثق سماعة: (إذا دخلت المسجد فقل: بسم اللّه و السلام علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم، إن اللّه و ملائکته یصلون علی محمد و آل محمد و السلام علیهم و رحمة اللّه و برکاته، رب اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلک، و إذا خرجت فقل مثل ذلک)(4) و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه و اثن علیه و صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم)6 و تغایر مضمون الأخبار دلیل علی مطلق الدعاء و إن کان المأثور أفضل.

(8)لخبر أبی ذر: (دخلت علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و هو فی المسجد جالس فقال لی: یا أبا ذر إن للمسجد تحیة، قلت: و ما تحیته؟ قال: رکعتان ترکعهما فقلت: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إنک-

ص:95

(قبل جلوسه) و أقلّها رکعتان (1) و تتکرر بتکرر الدخول و لو عن قرب و تتأدی بسنة غیرها و فریضة و إن لم ینوها معها (2)، لأن المقصود بالتحیة أن لا تنتهک حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاة، و قد حصل، و إن کان الأفضل عدم التداخل.

و تکره إذا دخل و الإمام فی مکتوبة، أو الصلاة تقام، أو قرب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله (3) فإن لم یکن متطهّرا، أو کان له عذر مانع عنها (4) فلیذکر اللّه تعالی (5).

و تحیة المسجد الحرام الطواف، کما أن تحیة الحرم الإحرام و منی الرمی (6).

(و یحرم زخرفتها) (7) و هو نقشها بالزّخرف، و هو الذهب، أو مطلق النقش

أمرتنی بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خیر موضوع فمن شاء أقلّ و من شاء أکثر)(1).

(1)و هو ظاهر الخبر المتقدم.

(2)أی و إن لم ینو صلاة التحیة مع سنة غیرها.

(3)أی من صلاة التحیة قبل قیام الصلاة حتی یدرک الجماعة من أولها، و هذه الکراهة لما ورد من الحث علی فضل الجماعة، و الإتیان بصلاة التحیة فی هذه الصور تفویت لفضل الجماعة و لو لبعضه فتکره هذا ما دام أن المنهی هو الجلوس فی المسجد قبل الرکعتین، و هما یتحققان و لو بالفریضة کما تقدم.

(4)عن صلاة التحیة.

(5)لأنه حسن علی کل حال.

(6)سیأتی دلیل کل منه فی بابه إن شاء اللّه تعالی.

(7)أی تزیین المساجد بالذهب علی المشهور، و علّل بالإسراف و بأنه بدعة حیث لم یعهد فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، و مرسل الراوندی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم (لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصاری بیعهم)(2) ، و نوقش الأول بأنه مع قصد تعظیم الشعائر نمنع اندراجه تحت الإسراف المنهی عنه کما هو المصنوع فی المشاهد الشریفة، و نوقش الثانی بأنه لیس کل ما لم یقع فی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یکون محرما فی العصور المتأخرة، و نوقش الثالث بضعف السند و بأن الزخرف مختلف فیه بین خصوص الذهب أو مطلق التزیین. هذا-

ص:96

کما اختاره المصنف فی الذکری، و فی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزّخرفة و التصویر، ثم جعل تحریمهما قولا. و فی البیان حرّم النقش و الزخرفة و التصویر بما فیه روح، و ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب (1)، فیصیر أقوال المصنف بحسب کتبه (2) و هو غریب منه (3).

(و) کذا یحرم (نقشها بالصور) ذوات الأرواح دون غیرها، و هو (4) لازم من تحریم النقش (5) مطلقا (6) لا من غیره (7)، و هو قرینة أخری علی إرادة الزخرفة

و اختلف الأصحاب فبعضهم ذهب إلی حرمة التزیین بالذهب و بعضهم إلی حرمة مطلق تزیینه و لو بغیر الذهب و عن جماعة کراهة التزیین بالذهب و بغیره مع أنه قد ورد فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (سألته عن المسجد ینقش فی قبلته بجصّ أو أصباغ قال: لا بأس به)(1) و هو ظاهر فی الجواز، ثم بعضهم حرم نقش المساجد بالصور من ذوات الأرواح و غیرها کالمحقق فی الشرائع و لا دلیل له عدا ما تقدم فی الزخرفة، نعم یکره ذلک لخبر عمرو بن جمیع (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصلاة فی المساجد المصورة فقال: أکره ذلک و لکن لا یضرکم الیوم و لو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک)2.

و ذهب البعض إلی أن تصویر ذوات الأرواح محرم فلا بد من حرمة ذلک فی المساجد من باب أولی و هو متین.

(1)کما هو معنی الزخرف فی جملة من کتب اللغة.

(2)فکتبه أربعة و أقواله أربعة، ففی الذکری حرّم النقش بالذهب و بغیره و تصویر ذوات الأرواح و غیرهم، و فی البیان حرّم النقش بالذهب و بغیره و تصویر ذی الروح فقط، و فی اللمعة حرّم النقش بالذهب فقط و تصویر ذوات الأرواح و غیرهم، و فی الدروس کراهة النقش بالذهب و بغیره و کراهة تصویر ذوات الأرواح و غیرهم.

(3)لقلة الاختلاف فی آرائه بین کتبه فکیف بهذا الاختلاف.

(4)أی تحریم النقش بالصور.

(5)إذا فسرنا الزخرفة به.

(6)بالذهب کان أم بغیره.

(7)أی لا من غیر تحریم النقش مطلقا، و الغیر هو تحریم النقش بالذهب فقط کما هو المعنی الأول للزخرفة.

ص:97

بالمعنی الأول خاصة (1)، و هذا هو الأجود.

و لا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولی (2) أما تصویر غیره فلا.

(و تنجیسها) (3) و تنجیس آلاتها (4) کفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إلیها فی الأقوی (5)

(و إخراج الحصی منها) (6) إن کانت فرشا أو جزءا منها (7)، أما لو کانت

(1)إذ بناء علی أن الزخرفة هو الذهب فیکون الحکم بتحریم نقش الصور تأسیسیا، و لو کانت الزخرفة بمعنی النقش مطلقا لکان الحکم المذکور تأکیدیا و التأسیس أولی من التأکید و هو القرینة الثانیة بعد کلام جملة من أهل اللغة علی أن الزخرفة هی النقش بالذهب فقط.

(2)لأنها معدّة للعبادة و أمّا حرمة تصویر ذی الروح فسیأتی دلیله فی أول کتاب المتاجر.

(3)للنبوی (جنبوا مساجدکم النجاسة)(1).

(4)لأنها جزء من المسجد.

(5)ذهب الأکثر إلی جواز إدخال النجاسة غیر المتعدیة لجواز دخول المجروح و المسلوس و المستحاضة مع أمن التلویث، و عن ظاهر کتب العلامة الإطلاق سواء کانت النجاسة متعدیة أم لا و هو ضعیف إذ لا دلیل علیه.

(6)و إن فعل أعاده إلیها لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: (إذا أخرج أحدکم الحصاة من مسجد فلیردّها مکانها أو فی المسجد آخر فإنها تسبح)(2) ، و لخبر زید الشحام (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أخرج من المسجد حصاة قال: فردها أو اطرحها فی مسجد)3.

و بما أن التعلیل بالتسبیح یشعر بکراهة الإخراج و کذا ردها إلی مسجد آخر دلیل علی عدم دخولها فی وقفیة المسجد لذا ذهب جماعة منهم المحقق فی المعتبر و العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی الذکری و الدروس و البیان إلی کراهة الإخراج و استحباب ردها.

و عن الشهید الثانی فی الروض و الروضة هنا تخصیص الحرمة بالحصی التی هی جزء من فرش المسجد إلا إذا کانت الحصی قمامة فیستحب إخراجها.

(7)من الفرش.

ص:98

قمامة استحب إخراجها و مثلها التراب (1)، و متی أخرجت علی وجه التحریم (فتعاد) وجوبا إلیها أو إلی غیرها من المساجد، حیث یجوز نقل آلاتها إلیه و ما لها (2) لغناء الأول، أو أولویة الثانی (3).

(و یکره تعلیتها) (4) بل تبنی وسطا عرفا (و البصاق فیها) (5) و التنخم (6) و نحوه و کفارته دفنه.(و رفع الصوت) (7) المتجاوز للمعتاد، و لو فی قراءة القرآن.

(1)أی و مثل الحصی حرمة إن کان فرشا و استحبابا إن کان قمامة.

(2)عطف علی (آلاتها).

(3)مع أن النص و الفتوی علی عدم هذا التقیید و هذا کاشف عن عدم کون الحصی داخلة فی وقفیة المسجدیة حتی یجب إرجاعها. نعم یستحب للنص المتقدم.

(4)لما فی ذلک من الاطلاع علی عورات الجیران و قد روی أن حائط مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان قامة(1).

(5)لخبر غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: (أن علیا قال: البزاق فی المسجد خطیئة و کفارته دفنه)(2) ، و خبر طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من ردّ ریقه تعظیما لحقّ المسجد جعل اللّه ریقه صحة فی بدنه و عوفی من بلوی فی جسده)3، و خبر السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام (من ردّ ریقه تعظیما لحق المسجد جعل اللّه ذلک قوة فی بدنه و کتب له بها حسنة و حطّ عنه بها سیئة، و قال:

لا تمرّ بداء فی جوفه إلا أبرأته)4.

(6)لحدیث المناهی (نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عن التنخع فی المساجد)(3) و التنخع هو التنخم، و مرفوع ابن العسل (إنما جعل الحصی فی المسجد للنخامة)6.

(7)لمرسل ابن أسباط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (جنّبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضالة و الحدود و رفع الصوت)(4) ، و خبر أبی ذر عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم (یا أبا ذر من أجاب داعی اللّه و أحسن عمارة مساجد اللّه کان ثوابه من اللّه الجنة، فقلت: کیف یعمر مساجد اللّه؟ قال: لا ترفع فیها الأصوات و لا یخاض فیها-

ص:99

(و قتل القمّل) (1) فیدفن (2) لو فعل (و بری النبل (3) و) هو داخل فی (عمل الصنائع) (4) و خصّه لتخصیصه فی الخبر فتتأکد کراهته (و تمکین المجانین و الصبیان) (5) منها مع عدم الوثوق بطهارتهم، أو کونهم غیر ممیّزین، أما الصبیّ الممیّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یکره تمکینه، بل ینبغی تمرینه کما یمرنّ علی الصلاة.

(و إنفاذ الأحکام) (6)

بالباطل و لا یشتری فیها و لا یباع و اترک اللغو ما دمت فیها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ یوم القیامة إلا نفسک)(1) ، و مرفوع محمد بن أحمد (رفع الصوت فی المساجد یکره)2

(1)اعترف بعضهم بعدم الوقوف علی نص دال علیه و قال الشارح فی الروض (أسنده فی الذکری إلی الجماعة لأن فیه استقذارا تکرهه النفس)

(2)لما تقدم من دفن البصاق و النخامة و لما روی فی صحیح ابن مسلم (کان أبو جعفر علیه السّلام إذا وجد قملة فی المسجد دفنها فی الحصی)(2)

(3)لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عن سلّ السیف فی المسجد و عن بری النبل فی المسجد، قال: إنما بنی لغیر ذلک)(3)

(4)للتعلیل الوارد فی خبر محمد بن مسلم المتقدم بأن المسجد قد بنی لغیر ذلک و هذا کله إذا لم یستلزم حفر شیء من المسجد أو وضع آلات توجب تعطیل المسجد و إلا حرم.

(5)لمرسل ابن أسباط المتقدم.

(6)لمرسل ابن أسباط المتقدم، و المراد بالإنفاذ هو الحکم الصادر لقطع الخصومات لا مطلق بیان الأحکام الشرعیة للتعلیم و نحوه فلم یحتمله أحد من الأصحاب و خص بالقضاء لما فیه من التشاجر و رفع الأصوات و التکاذب و ارتکاب الباطل و نحو ذلک مما لا ینبغی وقوعه فی المساجد.

لکن یشکل ذلک من أن القضاء من الطاعات و المساجد محل الطاعات و العبادات، و من معروفیة صدور القضاء عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی جامع الکوفة حتی أن دکة القضاء-

ص:100

إما مطلقا (1)، و فعل علیّ علیه السّلام له بمسجد الکوفة خارج، (2)، أو مخصوص بما فیه جدال و خصومة، أو بالدائم لا ما یتفق نادرا، أو بما یکون الجلوس فیه (3) لأجلها (4) لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتفقت الدعوی، لما فی إنفاذها حینئذ (5) من المسارعة المأمور بها، و علی أحدها (6) یحمل فعل علی علیه السّلام، و لعله بالأخیر أنسب (7)، إلا أن دکّة القضاء به (8) لا تخلو من منافرة (9) للمحامل.

(و تعریف الضّوالّ) (10) إنشادا و نشدانا و الجمع بین وظیفتی تعریفها فی

معروفة فیه إلی یومنا هذا، بل و عن الشیخ أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یقضی فی المسجد الجامع و لو کان مکروها ما فعله، و عن کشف اللثام (أن فی بعض الکتب أنه بلغ أمیر المؤمنین علیه السّلام أن شریحا یقضی فی بیته فقال: یا شریح، اجلس فی المسجد فإنه أعدل بین الناس و إنه و هنّ بالقاضی أن یجلس فی بیته)، و لذا مال بعض المتأخرین تبعا للشیخ و سلار و الحلی إلی عدم الکراهة بل إلی الاستحباب.

نعم حمل النهی الوارد علی القضاء المصاحب للجدل و الخصومة کما ذهب إلیه الراوندی، و قضاء النبی و الولی مجرد عن ذلک، أو یحمل النهی علی دوام القضاء لا ما یتفق نادرا، أو یحمل النهی علی ما لو کان الجلوس فی المسجد من أجل القضاء لا ما یتفق إذا کان الجلوس للعبادة و الطاعات و علی الأخیر یحمل فعل النبی و الولی.

(1)و إن لم یکن فیه خصومة و جدال.

(2)لما سیأتی من المحامل.

(3)فی المسجد.

(4)أی لأجل الأحکام.

(5)حین جلوسه لأجل العبادة.

(6)و معه کیف یمکن القول بأن النهی عن إنفاذ الأحکام مطلق؟.

(7)لأن قضاءه علیه السّلام فی مسجد الکوفة لم یکن نادرا و من البعید تجرد الدعاوی عن الخصومات.

(8)بمسجد الکوفة.

(9)لأن الإضافة تعطی أن مکانا خاصا فی المسجد کان یجلس فیه علیه السّلام من أجل القضاء، و الأولی جعل النهی عن القضاء فی المساجد مخصوصا بغیر المعصومین، و أما المعصوم فیجوز له بدون کراهة و کم للمعصوم من أحکام ینفرد بها.

(10)و هو إنشادها لمرسل علی بن أسباط المتقدم، و کذا نشدانها و هو طلبها و السؤال عنها ففی مرسل الفقیه: (سمع النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم رجلا ینشد ضالة فی المسجد، فقال: قولوا له، لا رد -

ص:101

المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب (و إنشاد الشعر) (1) لنهی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم عنه، و أمره بأن یقال للمنشد «فضّ اللّه فاک»، و روی نفی البأس عنه، و هو غیر مناف للکراهة (2).

قال المصنف فی الذکری: لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه و تکثر منفعته، کبیت حکمة، أو شاهد علی لغة فی کتاب اللّه تعالی و سنّة نبیه صلی اللّه علیه و آله و سلم، و شبهه، لأنه من المعلوم أن النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم کان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک.

اللّه علیک فإنها بنیت لغیر ذلک)(1).

نعم ذکر الأصحاب أن تعریف اللقطة إنما فی المجامع و قد ورد فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (سألته عن الضالة أ یصلح أن تنشد فی المسجد؟ قال: لا بأس)2

فالجمع بین النصوص مع رفع الکراهة یقتضی التعریف علی أبواب المساجد لا فی داخلها.

(1)ففی حدیث الناهی (نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أن ینشد الشعر فی المسجد)(2) ، و خبر جعفر بن إبراهیم عن علی بن الحسین علیهما السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد فقولوا: فضّ اللّه فاک، إنما نصبت المساجد للقرآن)4.

نعم ورد فی خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام (سألته عن الشعر أ یصلح أن ینشد فی المسجد؟ فقال: لا بأس)(3) ، و صحیح ابن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام (عن إنشاد الشعر فی الطواف فقال: ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به)(4).

و لذا ذهب البعض لهذین الخبرین بنفی الکراهة إلی إنشاد القلیل مما یکثر نفعه کبیت حکمة أو شاهد فی مسألة علمیة أو ما کان فیه عظة أو مدح للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السّلام و مراثی أبی عبد اللّه علیه السّلام لأن کل ذلک عبادة أو راجح و لذا کان من سیرة النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کما فی الذکری أنه ینشدّ بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد.

(2)بل یؤکدها إذ هو نفی للحرمة حینئذ.

ص:102

و ألحق به بعض الأصحاب ما کان منه موعظة، أو مدحا للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السّلام، أو مرثیة للحسین علیه السّلام، و نحو ذلک لأنه عبادة لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، و لیس ببعید. و نهی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم محمول علی الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب.

(و الکلام فیها بأحادیث الدنیا) (1) للنهی عن ذلک و منافاته لوضعها فإنها وضعت للعبادة.

المسلخ و غیره من بیوته و سطحه. نعم تکره فی بیت ناره من جهة النار (1)، لا من حیث الحمام.

(و بیوت الغائط) (2) للنهی عنه، و لأن الملائکة لا تدخل بیتا یبال فیه و لو فی إناء، فهذا أولی (و) بیوت (النار) (3) و هی المعدّة لإضرامها فیها کالأتون و الفرن لا

التفسیر من المعصوم بل یحتمل أن یکون من علی بن جعفر و الظاهر أنه من الصدوق راوی الخبر کما ذهب إلیه جماعة، و تفسیره لیس بحجة لأن بیت الحمام ظاهر فی موضع الاغتسال بملاحظة مبدأ الاشتقاق أو فیما یعمه و المسلخ عرفا، فتخصیصه بالمسلخ فقط علی خلاف المعنی اللغوی و العرفی و أما سطح الحمام فلا تکره الصلاة علیه لعدم شمول الحمام له مع عدم ورود نص خاص فیه.

(1)و سیأتی دلیله.

(2)علی المشهور لخبر محمد بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: إن جبرئیل أتانی فقال: إنا معاشر الملائکة لا ندخل بیتا فیه کلب و لا تمثال جسد و لا إناء یبال فیه)(1) و علیه فما أعدّ للبول و الغائط یکون أولی بالحکم و یؤیده خبر عبید بن زرارة و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الأرض کلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة)(2) و عن ظاهر المقنعة عدم الجواز و عن النهایة النهی و لعلهما یریدان الکراهة لأن ما تقدم لا یصلح إلا للکراهة.

(3)ففی خبر علی بن جعفر عن أبی الحسن علیه السّلام (سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبلة قال: لا یصلح له أن یستقبل النار)(3) ، و خبر عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یصلی الرجل و فی قبلته نار أو حدید، قلت:

أ له أن یصلی و بین یدیه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن کان فیها نار فلا یصلی حتی ینحیها عن قبلته، و عن الرجل یصلی و بین یدیه قندیل معلّق و فیه نار إلا أنه بحیاله قال: إذا ارتفع کان أشرّ لا یصلی بحیاله)4.

و النهی محمول علی الکراهة لمرفوع الهمدانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس أن یصلی الرجل و النار و السراج و الصورة بین یدیه، إن الذی یصلی له أقرب إلیه من الذی بین یدیه)5، و للتوقیع الخارج للأسدی عن صاحب الزمان علیه السّلام (و أما ما سألت عنه من-

ص:104

ما وجد فیه نار مع عدم إعداده لها (1)، کالمسکن إذا أوقدت فیه و إن کثر (و)

بیوت (المجوس) (2) للخبر و لعدم انفکاکها عن

أمر المصلی و النار و الصورة و السراج بین یدیه و أن الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک، فإنه جائز لمن لم یکن من أولاد عبدة الأصنام و النیران)(1)

و هذه الأخبار ظاهرة فی کراهة النار بین یدی المصلی تجاه القبلة و إلیه ذهب المشهور مع ذهاب أبی الصلاح إلی التحریم و هو ضعیف، و لا یوجد نصّ علی کراهة الصلاة فی بیوت النار أی البیوت المعدّة لإضرام النار کالفرن و الأتون و بیت النار فی الحمام إلا أن الحکم مشهور بین الأصحاب بل صرح المحقق و الشهید الثانیان بأنه لا فرق بین وجود النار و عدمه حال الصلاة تمسکا بإطلاق اللفظ.

و عن المعتبر و سید المدارک و نسب إلی ظاهر الأصحاب أن المراد من بیوت النار هی مواضع عبادة النیران و علله فی المدارک بأنها لیست مواضع رحمة فلا تصلح لعبادة اللّه، نعم یکفی فی إثبات الحکم بالکراهة قولهم لقاعدة التسامح فی أدلة السنن.

(1)أی عدم إعداد النار للبیوت.

(2)ففی خبر الحلبی (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام: عن الصلاة فی بیوت المجوس و هی ترش بالماء قال: لا بأس به)(2) و خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الصلاة فی بیوت المجوس فقال: رش و صلّ)3، و مثله خبر أبی بصیر عنه علیه السّلام4، و هذه الأخبار لا تدل علی کراهة الصلاة فیها بل علی استحباب الرش عند الصلاة بالإضافة إلی أنه یحتمل أن یکون المراد من بیوت المجوس هی بیوت النار عندهم التی اتخذت مواضع للعبادة و یشهد له خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصلاة فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس فقال: رشّ و صل)(3) و مثله خبره الآخر6

حیث إن عطف بیوت المجوس علی البیع و الکنائس ظاهر فی کونها بیوت عبادة النیران.

نعم ورد فی خبر أبی أسامة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تصل فی بیت فیه مجوسی و لا بأس بأن تصلی و فیه یهودی أو نصرانی)(4) فإذا کان وجود المجوسی فی بیت سببا فی کراهة الصلاة لکان الحکم بالکراهة فی بیته من باب أولی، و فیه: إنه استحسان محض لا-

ص:105

النجاسة (1)، و تزول الکراهة برشّه (2).

(و المعطن) (3) بکسر الطاء واحد المعاطن، و هی مبارک الإبل عند الماء للشرب (و مجری الماء) (4) و هو المکان المعدّ لجریانه و إن لم یکن فیه ماء (و السّبخة) (5) بفتح الباء واحد السباخ، و هی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح،

نقول به و ظاهر الخبر أن وجود المجوسی فی مطلق البیوت هو السبب فی الکراهة و علیه فترتفع فیما لو وقعت الصلاة فی بیته المجرد عن المجوسی.

(1)و هذا تعلیل یشمل النصرانی و الیهودی فلم خصّ بالمجوسی فقط؟

(2)و قد عرفت أن الرش لا لرفع الکراهة بل هو مستحب عند الصلاة.

(3)لخبر المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصلاة فی معاطن الإبل فکرهه، ثم قال: إن خفت علی متاعک شیئا فرش بقلیل ماء وصل)(1) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا تصلّ فی أعطان الإبل إلا أن تخاف علی متاعک الضیعة فاکنسه و رشه بالماء وصل فیه)2، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (سألته عن الصلاة فی معاطن الإبل أ تصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف علی متاعک ضیعة فاکنس ثم انضح بالماء ثم صلّ)3 و المعاطن هی مبارکها مطلقا التی تأوی إلیها و هذا ما قاله العلامة فی المنتهی و نسب إلی الفقهاء کما فی الروض، و عن السرائر أن أهل الشرع لم یخصوا ذلک بمبرک دون مبرک، نعم عن مشهور أهل اللغة أن المعاطن هی مبارکها عند الشرب لیشرب علا بعد نهل و هذا ما صرح به الشهید الثانی.

و مما یؤید مطلق المبارک الإطلاق فی موثق سماعة (سألته عن الصلاة فی أعطان الإبل و فی مرابض البقر و الغنم فقال: إن نضحته بالماء و قد کان یابسا فلا بأس بالصلاة فیها)(2).

(4)لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عشرة مواضع لا یصلی فیها:

الطین و الماء. إلی أن قال. و مجری الماء و السبخ و الثلج)(3) و هو المکان المعدّ لجریانه فیه و إن لم یکن ماء تمسکا بإطلاق اللفظ بعد عطفه علی الماء فی الخبر.

(5)و هی الأرض المالحة التی یعلوها الملح و تکره الصلاة مع إمکان السجود علیها لا علی الملح الموجود و علی ظاهرها و مستند الحکم مرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم و مثله غیره.

ص:106

أو بکسرها و هی الأرض ذات السباخ (و قری النمل) (1) جمع قریة، و هی مجتمع ترابها حول جحرتها (و) فی نفس (الثلج (2) اختیارا) مع تمکن الأعضاء (3)، أما بدونه (4) فلا مع الاختیار.

(و بین المقابر) (5) و إلیها و لو قبرا (6)

(1)و هی مجتمع ترابها و مستند الحکم مرسل عبد اللّه بن الفضل: (عشرة مواضع لا یصلی فیها: الطین و الماء و الحمام و القبور و مسانّ الطریق و قری النمل) الخبر.

(2)لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم و غیره.

(3)من الأرض بما فیها الجبهة.

(4)أی بدون التمکن.

(5)لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم (عشرة مواضع لا یصلّی فیها: الطین و الماء و الحمام و القبور)، و لحدیث المناهی (نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أن یصلی الرجل فی المقابر و الطرق و الأرحیة و الأودیة و مرابط الإبل و علی ظهر الکعبة)(1) ، و خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الأرض کلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة)(2)

و هی محمولة علی الکراهة کما علیه المشهور جمعا بینها و بین صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (عن الصلاة بین القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به)(3) ، و مثله صحیح علی بن یقطین4، و صحیح ابن خلاّد عن الرضا علیه السّلام: (لا بأس بالصلاة بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبلة)5.

و ترتفع الکراهة إذا کان بینه و بین القبور عشرة أذرع من کل جانب لموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الرجل یصلی بین القبور قال: لا یجوز ذلک إلا أن یجعل بینه و بین القبور إذا صلی عشرة أذرع من بین یدیه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن یمینه، و عشرة أذرع عن یساره، ثم یصلی إن شاء)6، و عن المفید المنع من الصلاة بدون الحائل أو البعد، و عن أبی الصلاح الحرمة و تردد فی البطلان لأخبار المنع و هما ضعیفان لأخبار الجواز.

و فی الروض «و ألحق الأصحاب بالقبور القبر و القبرین و فی دلالة الأخبار علی ذلک نظر».

(6)بأن یکون فی قبلته للنهی فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (الصلاة بین القبور،

ص:107

(إلا بحائل (1) و لو عنزة (2) بالتحریک، و هی العصا فی أسفلها حدیدة مرکوزة أو معترضة (أو بعد عشرة أذرع) و لو کانت القبور خلفه، أو مع أحد جانبیه فلا کراهة (3).

(و فی الطریق) (4) سواء کانت مشغولة بالمارة، أم فارغة إن لم یعطّلها و إلا حرم (5)(و) فی (بیت فیه مجوسیّ) (6) و إن لم یکن البیت له (و إلی نار مضرمة) (7)

قال: بین خللها و لا تتخذ شیئا منها قبلة، فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم نهی عن ذلک، و قال: لا تتخذوا قبری قبلة و لا مسجدا)(1).

(1)فقد ورد استحباب جعل شیء بین یدی المصلی حائلا ففی خبر محمد بن إسماعیل عن الرضا علیه السّلام (فی الرجل یصلی قال: یکون بین یدیه کومة من تراب أو یخط بین یدیه بخط)(2) ، و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان طول رحل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ذراعا فإذا کان صلّی وضعه بین یدیه یستتر به ممن یمرّ بین یدیه)3 و مثلها غیرها، و کلها غیر ظاهرة فی رفع الکراهة بالصلاة نحو القبر إذا وضع حائلا و لذا قال فی الجواهر:

«فلم نقف علی نص فی المقام فی الحائل أصلا».

(2)لخبر إسماعیل بن مسلم عن أبی عبد اللّه عن أبیه علیهما السّلام (کانت لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عنزة فی أسفلها عکاز یتوکأ علیها و یخرجها فی العیدین یصلی إلیها)4.

(3)لأن صلاته لیست بین القبور حتی یشترط الحائل أو البعد المذکور لترتفع الکراهة، نعم إذا کانت فی قبلته فهی کوجود قبر واحد فیها فیشترط الحائل أو البعد حتی ترتفع الکراهة.

(4)لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم (عشرة مواضع لا یصلی فیها: منها مسان الطرق)(3) ، و صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصلاة فی السفر فقال: لا تصلّ علی الجادة و اعتزل علی جانبیها)6، و خبر الحسن بن الجهم عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (کل طریق یوطأ فلا تصلّ علیه)7 بلا فرق بین الجادة العظمی أو غیرها مما یندرج تحت الطریق لخبر ابن الجهم، و النهی محمول علی الکراهة لعموم مسجدیة الأرض و هذا ما علیه المشهور و عن ظاهر الفقیه و المقنعة المنع من الصلاة.

(5)فلو تعطلت المارة بصلاته فسدت الصلاة للنهی عنها بتضرر السالک.

(6)قد تقدم الکلام فیه فی بحث بیوت المجوس.

(7)قد تقدم البحث فیه فی بیوت النار.

ص:108

أی موقدة و لو سراجا أو قندیلا، و فی الروایة (1) کراهة الصلاة إلی المجمرة من غیر اعتبار الإضرام (2)، و هو کذلک، و به عبّر المصنف فی غیر الکتاب،(أو) إلی (تصاویر) (3) و لو فی الوسادة، و تزول الکراهة بسترها بثوب و نحوه.

(أو مصحف (4)، أو باب مفتوحین) (5) سواء فی ذلک القارئ و غیره، نعم یشترط الإبصار. و ألحق به التوجه إلی کل شاغل من نقش و کتابة، و لا بأس به، (أو وجه إنسان) (6) فی المشهور فیه و فی الباب المفتوح و لا نصّ علیهما ظاهرا،

(1)و هی خبر عمار و صحیح علی بن جعفر المتقدمین فی بحث بیوت النار.

(2)و هو سطوع النار و ارتفاع لهبها.

(3)لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (أصلی و التماثیل قدامی و أنا أنظر إلیها قال:

لا، اطرح علیها ثوبا، و لا بأس بها إذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أو تحت رجلک أو فوق رأسک، و إن کانت فی القبلة فألق علیها ثوبا و صل)(1) و مثله و غیره.

(4)فتکره الصلاة و بین یدی المصلی مصحف مفتوح لخبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یصلی و بین یدیه مصحف مفتوح فی قبلته. قال: لا)(2) جمعا بینه و بین خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (سألته عن الرجل هل یصلح له أن ینظر فی نقش خاتمه و هو فی الصلاة کأنه یرید قراءته أو فی المصحف أو فی کتاب فی القبلة؟ قال: ذاک نقص فی الصلاة و لیس یقطعها)3 و منه تعرف ضعف الحرمة عن أبی الصلاح و إن تردد فی البطلان، ثم عن الفاضل و الشهیدین التعدیة إلی کل منقوش لاشتراک الجمیع فی العلة، ثم لا فرق فی المصلی بین القارئ و غیره للإطلاق. نعم یشترط عدم المانع من الإبصار کالعمی و الظلمة.

(5)و عن المهذب البارع نسبته إلی الأکثر و عن مجمع البرهان نسبته إلی الأصحاب، و قد اعترف أکثر من واحد بعدم الدلیل علیه و نقل عن المحقق أنه نسب الحکم إلی الحلبی و قال: و هو أحد الأعیان فلا بأس باتباعه، و یکفی فتواه فی مستند الحکم لقاعدة التسامح.

(6)ذکره جماعة من الأصحاب کما فی الروض، بل قیل إنه المشهور، و لا دلیل علیه، نعم نسبه المحقق فی المعتبر إلی الحلبی و قال: «لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعیان»، و علّل کما فی الروض بحصول التشاغل به، و بأن فیه تشبیها بالساجد لذلک الشخص، و التعلیل لا یصلح مستندا للحکم الشرعی لأنه استحسان محض.

ص:109

و قد یعلّل بحصول التشاغل به.

(أو حائط ینزّ من بالوعة) (1) یبال فیها (2)، و لو نزّ بالغائط فأولی (3)، و فی إلحاق غیره من النجاسات وجه (4).(و فی مرابض الدواب) (5) جمع مربض، و هو مأواها و مقرّها و لو عند الشرب (إلا) مرابض (الغنم) (6) فلا بأس بها للروایة معللا بأنها سکینة و برکة (7)(و لا بأس بالبیعة)

(1)لمرسل البزنطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها فقال: إن کان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فیه، و إن کان نزه من غیر ذلک فلا بأس)(1)

بعد إسقاط خصوصیة المسجدیة.

(2)کما هو مورد النص.

(3)لأن الغائط أفحش لشدة رائحته، و لخبر الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أقوم فی الصلاة فأری قدامی فی القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت)(2) و التنحی بمقدار الاستطاعة لأنه قد شرع فی الصلاة و الخبر ظاهر فی کراهة الصلاة إلی حائط ینزّ من بالوعة غائطا و علیه فلا داعی للتمسک بأولویة الغائط علی البول بالنسبة للخبر المتقدم.

(4)استشکل فیه العلامة فی النهایة و تردد فی التذکرة و کذا التردد فی المسالک، و فی الذکری الجزم بالکراهة إذا کانت النجاسة ظاهرة و أطلق فی المقنعة و فی التلخیص نسبه إلی المشهور، کلّ ذلک لإسقاط خصوصیة البول و الغائط فی الخبرین المتقدمین.

(5)و هی الخیل و البغال و الحمیر لمضمرة سماعة (لا تصلّ فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر)(3) بلا فرق بین الوحشیة و الإنسیة منها و لا بین حضورها و غیابها.

(6)لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الصلاة فی مرابض الغنم فقال: صلّ فیها)(4) ، و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا بأس بالصلاة فی مرابض الغنم)4.

(7)ففی الروض (لقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: إذا أدرکتم الصلاة و أنتم فی مراح الغنم فصلوا فیها فإنها سکینة و برکة) و هذا الخبر مروی من طرق العامة لعدم وجوده فی کتبنا فضلا عن أن أخبارنا خالیة عن هذا التعلیل.

ص:110

(و الکنیسة (1) مع عدم النجاسة). نعم یستحبّ رشّ موضع صلاته منها و ترکه حتی یجفّ (2).

و هل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف فی الذکری تبعا لغرض الواقف، و عملا بالقرینة، و فیه قوة، و وجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها (3).

حائل (1)، أو بعد عشرة أذرع (2)(علی) القول (الأصح) و القول الآخر التحریم، و بطلان صلاتهما (3) مطلقا (4)، أو مع الاقتران، و إلا المتأخرة عن تکبیرة الإحرام.

و لا فرق بین المحرم و الأجنبیة، و المقتدیة، و المنفردة، و الصلاة الواجبة، و المندوبة (5).

(و یزول) المنع کراهة و تحریما (بالحائل) المانع من نظر (6) أحدهما الآخر و لو

الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام (إنما سمیت مکة بکة لأنه یبتک فیها الرجال و النساء، و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک، و إنما یکره فی سائر البلدان)(1).

(1)أما مع الحائل فلا بأس بالاتفاق لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (فی المرأة تصلی عند الرجل قال علیه السّلام: إذا کان بینهما حاجز فلا بأس)(2) ، و خبر محمد الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا ینبغی ذلک إلا أن یکون بینهما ستر، فإن کان بینهما ستر أجزأه)3 و مثلها غیرها.

(2)و مع البعد المذکور فیزول النهی بالاتفاق لخبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (عن الرجل یصلی ضحی و أمامه امرأة تصلی بینهما عشرة أذرع، قال علیه السّلام: لا بأس لیمض فی صلاته)(3).

(3)عطف علی التحریم.

(4)سواء ابتدءا معا أم لا و قال فی الروض «و کذلک أطلق کثیر من الأصحاب» للنهی عن الاجتماع فی الموقف المذکور و النهی فی العبادات مفسد، و عن جماعة الجزم ببطلان المتأخر صلاة، و أما الذی شرع أولا بصلاته فصلاته صحیحة و موثق عمار المتقدم یشعر بصحة صلاة المتقدم حیث قال السائل: (یستقیم له أن یصلی و بین یدیه امرأة تصلی) و الجواب وجود البأس فی صلاته إن لم تکن تصلی خلفه و هذا هو مفهوم کلام الإمام علیه السّلام، و حصر البأس فی صلاته المتأخرة وقتا دلیل علی عدم بطلان صلاة المرأة المتقدمة بحسب الوقت کما تقدمت بحسب المکان.

(5)لإطلاق النصوص المتقدمة.

(6)حیث عبّر عنه بالستر کما تقدم فی الخبر.

ص:112

ظلمة و فقد بصر فی قول (1)، لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصح (2)(أو بعد عشرة أذرع) بین موقفهما (و لو حاذی سجودها قدمه فلا منع) (3) و المروی (4) فی الجواز کونها تصلّی خلفه، و ظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه، بحیث لا یحاذی جزء منها جزءا منه، و به عبّر بعض الأصحاب، و هو أجود.

(عادة) (1) بالفعل، أو بالقوّة القریبة منه بحیث یکون من جنسه، فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحن و خبز و طبخ، و الملبوس علی غزل و نسج و غیرها (2)، و لو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیة (3) و لو اعتید أحدهما (4) فی بعض البلاد دون بعض، فالأقوی عموم التحریم (5). نعم لا یقدح النادر کأکل المخمصة و العقاقیر المتّخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله.

(و لا یجوز السجود علی المعادن) (6) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة و مثلها الرّماد (7) و إن کان منها (8) و أما الخزف (9) فیبنی علی خروجه بالاستحالة

(1)لأنه الظاهر من صحیح هشام المتقدم (فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل و یلبس) و علیه فلا بأس بالسجود علی ما یؤکل فی حالات نادرة کالمرض و عند المخمصة مع أنه غیر مأکول بحسب عادتهم.

(2)قال الشارح فی الروض: «فلو توقف الأکل علی طبخ و نحوه و اللبس علی غزل و نسج و خیاطة و غیرها لم یؤثر فی کونه مأکولا و ملبوسا فالمعتبر حینئذ نوع المأکول و الملبوس فلا فرق حینئذ بین القطن قبل غزله و بعده و لو اعتبر الفعل لزم جواز السجود علی الثوب غیر المخیط أو المفصل علی وجه لا یصلح للبس عادة و غیر ذلک مما هو معلوم البطلان» انتهی و لذا نهی عن السجود علی القطن و الکتان مطلقا.

(3)أی جنس الأکل و لو بالقوة بل صار خشبا و هو من غیر المأکول عادة.

(4)اللبس أو الأکل لبعض الأصناف.

(5)للتمسک بإطلاق ما أکل و لبس فی صحیح هشام المتقدم.

(6)لخروج المعادن عن اسم الأرض و اسم ما أنبتته، نعم لو فرض أن بعض المعادن مما یصدق علیه اسم الأرض فیجوز السجود علیه.

(7)أی و مثل المعادن الرماد، لأنه خرج عن اسم النبات بالاستحالة کخروج المعادن و مثله الفحم أیضا.

(8)أی و إن کان الرماد من الأرض کما لو احترق حجر ما فاستحال رمادا.

(9)ففی المدارک نسبة الجواز إلی قطع الأصحاب و عن الروض عدم العلم بالمخالف، و ذلک لصدق الأرض علیه و عدم خروجه بالطبخ عن الأرض و إن خرج عن اسم التراب، و لذا منع البعض من التیمم به لحصر التیمم عنده بالتراب و لم یمنع من السجود علیه لأن دائرة السجود أوسع من دائرة التیمم و لذا جاز السجود علی القرطاس، و قد تقدم الکلام فی بحث التیمم فراجع.

ص:114

عنها (1)، فمن حکم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه، للاتفاق علی المنع مما خرج عنها بالاستحالة و تعلیل من حکم بطهره بها (2)، لکن لمّا کان القول بالاستحالة بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا.

(و یجوز) السجود (علی القرطاس) (3) فی الجملة إجماعا للنص الصحیح الدال

نعم ذهب الشیخ إلی أن الخزف لو کان نجسا قبل الاستحالة فیطهر بها عند ما یصیر خزفا، و ألزم بأنه إذا کانت الاستحالة مطهرة له لوجب أن یخرج بها عن اسم الأرض، و علیه فلا یجوز حینئذ السجود علیه، و قال الشارح فی الروض «لکن لما کان القول بذلک ضعیفا لضعف حجته لم یتجه القول بعدم جواز السجود علیه» نعم الأحوط عدم السجود علیه للشک فی الاستحالة، و ما تقدم فی الخزف یأتی فی الآجر بالتمام.

(1)عن الأرض.

(2)بالاستحالة و المراد أن من حکم بالطهارة، علّل بالاستحالة، و مع تحققها فیخرج الخزف عن الأرض فلا یجوز السجود علیه.

(3)بالاتفاق و یدل علیه أخبار کثیرة منها: صحیح ابن مهزیار (سأل داود بن فرقد أبا الحسن علیه السّلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فکتب علیه السّلام: یجوز)(1) و صحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابة)(2) و هو ظاهر فی جواز السجود علی القرطاس المجرد.

و ذهب الأکثر لإطلاق النصوص إلی عدم الفرق فی القراطیس بین ما کانت متخذة مما یصح السجود علیها أو لا کالمتخذ من القطن و الکتان بل و الصوف و الحریر، و سواء کانت فیها نورة من دون صبغ أو کانت مصبوغة و سواء کان مکتوبا علیها أو لا، و عن نهایة الأحکام و اللمعة و البیان و حاشیة النافع التقیید بالمتخذ من النبات، و عن حاشیة الإرشاد و الجعفریة و إرشادها و العزیة التقیید بما إذا کان من جنس ما یسجد علیه.

و الأخیر متعین جمعا بین أخبار القراطیس و الأخبار المتقدمة بحصر السجود علی الأرض و نباتها غیر المأکول و الملبوس، و دعوی أن أخبار القراطیس مطلقة لیس فی محلها إذ صحیح داود بن فرقد المتقدم إنما هو بصدد السؤال عن مانعیة الکتابة عن السجود علی القراطیس و کذلک صحیح جمیل المتقدم، و أما خبر صفوان الجمال الباقی من أخبار الباب و لم نذکره سابقا فهو (رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام فی المحمل یسجد علی القرطاس و أکثر-

ص:115

علیه، و به (1) خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه، لأنه مرکّب من جزءین لا یصح السجود علیهما، و هما النورة و ما مازجها من القطن، و الکتّان، و غیرهما (2)، فلا مجال للتوقف فیه فی الجملة و المصنف هنا خصّه بالقرطاس (المتّخذ من النبات) کالقطن و الکتّان و القنّب، فلو اتخذ من الحریر لم یصح السجود علیه، و هذا إنما یبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء مما لا یلبس بالفعل حتی یکون المتّخذ منها غیر ممنوع، أو کونه غیر مغزول أصلا إن جوّزناه فیما دون المغزول، و کلاهما لا یقول به المصنف (3) و أما إخراج الحریر فظاهر علی هذا لأنه لا یصح السجود علیه بحال.

و هذا الشرط (4) علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء (5) لیس بواضح

ذلک یومئ إیماء)(1) و هو مجمل من ناحیة جنس القراطیس فلا إطلاق له.

و علیه فمع الجهل بجنس القراطیس أو مع العلم بکونها مصنوعة مما لا یصح السجود علیه کما هو المتعارف فی عصرنا فلا یصح السجود علیها لعدم إحراز شرط الصحة فی ما یسجد علیه، نعم إذا کان القرطاس مأخوذا من جنس ما یسجد علیه فالکتابة علیه لا تضر بالسجود کما فی خبر جمیل المتقدم بشرط أن لا تستوعب الکتابة جمیع أجزاء القرطاس بحیث یقع مسمی السجود علی أجزاء القرطاس الخالیة عن الکتابة، لأن الکتابة بالمداد أو بغیره تشکل جرما حائلا بین الجبهة و القرطاس، نعم إذا لم یبق للکتابة إلا اللون فقط فلا منع و لذا جاز التیمم بالید المخضوبة.

(1)و بالنص.

(2)کالحریر، و فیه: إن الغالب و إن کان کذلک أعنی المأخوذ من القطن و الکتان إلا أن المعمول من القنب کان متعارفا و هو غیر مأکول أو ملبوس فیقتصر علیه کما عرفت جمعا بین أخبار القراطیس و أخبار المنع عن المأکول و الملبوس من نبات الأرض.

(3)أو یقال إنّ القطن و الکتان قد خرجا عن الملبوس بالفعل و القوة عند ممازجة النورة لهما فلذا جاز السجود علیهما، و أما القنب فهو مما یتخذ منه الحبال فهو من غیر الملبوس و المأکول و لذا قصرنا جواز السجود علی القرطاس المأخوذ منه فقط.

(4)أی المتخذ من النبات.

(5)و هی القطن و الکتان قبل الغزل أو هی من غیر الملبوس فعلا عند ممازجة النورة لهما.

ص:116

لأنه تقیید لمطلق النص أو تخصیص لعامّه من غیر فائدة (1)، لأن ذلک (2) لا یزیله (3) عن حکم مخالفة الأصل (4)، فإن أجزاء النورة المنبثّة فیه بحیث لا یتمیّز من جوهر الخلیط جزء یتم علیه السجود کافیة (5) فی المنع (6)، فلا یفیده (7) ما یخالطها (8) من الأجزاء التی یصح السجود علیها منفردة.

و فی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب (9)، و استظهر المنع من المتّخذ من الحریر، و بنی المتّخذ من القطن و الکتان علی جواز السجود علیهما، و یشکل تجویزه القنّب علی أصله (10)، لحکمه فیها (11) بکونه ملبوسا فی بعض

(1)بناء علی أن أخبار الجواز قد نصت علی القرطاسیة، و هی مطلقة فیخرج بها عن نصوص التقیید بالأرض و نباتها غیر المأکول و الملبوس، و قد عرفت أن أخبار القرطاسیة لا تنص علی إخراج القرطاس بما هو قرطاس لأنها إما مجملة و إما السؤال فیها بلحاظ الکتابة علیها فلا بد من تقییدها حینئذ بأخبار حصر السجود علی الأرض و نباتها غیر المأکول و الملبوس.

(2)أی اشتراط کونه متخذا من النبات.

(3)أی یزیل القرطاس.

(4)و هو منع السجود إلا علی الأرض و نباتها، و هو لیس منهما.

(5)خبر لقوله (فإن أجزاء النورة).

(6)و فیه: ما قاله فی کشف اللثام: «إن المعروف أن النورة تجعل أولا فی مادة القرطاس ثم یغسل حتی لا یبقی فیها شیء منها» و لذا قال فی مفتاح الکرامة «و الجواب الصحیح أنّ النورة لیست جزءا منه أصلا، و إنما توضع مع القنب أولا کما هو الغالب ثم یغسل حتی لا یبقی فیه شیء منها أصلا، و لهذا لم یتأمل فیه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممن تقدم علی الشهید، و إنی لأعجب منه و من المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه کیف یتأملون فی ذلک و یقولون إن الحکم خارج عن الأصل، و الصانعون له من المسلمین و النصاری قریبون منهم أو بین أظهرهم و لا یسألونهم عن ذلک» انتهی.

(7)أی للقرطاس، و قد عرفت أنه یفیده.

(8)أی یخالط النورة.

(9)و هو المتعین کما عرفت.

(10)أصل المصنف.

(11)أی لحکم المصنف فی الذکری بکون القنب ملبوسا فی بعض البلاد.

ص:117

البلاد، و أن ذلک (1) یوجب عموم التحریم (2)، و قال فیها أیضا: فی النفس من القرطاس شیء، من حیث اشتماله علی النورة (3) المستحیلة من اسم الأرض بالإحراق، قال: إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة یردّ إلیها (4) اسم الأرض.

و هذا الإیراد (5) متّجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحیح و عمل الأصحاب، و ما دفع به (6) الإشکال غیر واضح (7)، فإن أغلبیة المسوّغ (8) لا یکفی مع امتزاجه بغیره (9) و انبثاث أجزائهما بحیث لا یتمیّز، و کون جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف، و علی قوله (10)(رحمه اللّه) لو شکّ فی جنس المتخذ منه. کما هو الأغلب. لم یصح السجود علیه، للشک فی حصول شرط الصحة. و بهذا ینسدّ باب السجود علیه غالبا، و هو غیر مسموع فی مقابل النصّ و عمل الأصحاب (11).

(1)أی إذا کان متعارفا فی بعض البلاد لبسه فیحرم السجود علیه مطلقا.

(2)و فیه: إن القنب إذا لم یمازجه النورة فنعم و أما القنب الممزوج بالنورة علی المعنی المتقدم فلا یصلح لبسه و لو فی بعض البلاد و لذا جاز السجود علیه لأنه قد خرج عن الملبوس فعلا أو قوة، أو أن یقال إنّ لبسه فی بعض البلاد علی نحو النادر و هذا لا یوجب عموم التحریم إذ الذی یوجب هو القلیل فی قبال الکثیر لا النادر فی قبال الغالب الشائع.

(3)و قد عرفت عدم اشتماله فلا داعی لبقاء شیء فی النفس.

(4)إلی النورة.

(5)من اشتماله علی النورة.

(6)من أنّ الغالب جوهر القرطاس.

(7)المراد.

(8)و هو القنب بناء علی حصر القرطاس به فی کلامه فی الذکری.

(9)و هو النورة التی لا یجوز السجود علیها فکیف جوّز السجود علی جوهر القرطاس بالإضافة إلی أن جوهره ممزوج بالنورة بحیث صارت جزءا منه.

(10)من حصر جواز السجود علی القرطاس المتخذ من القنب فقط.

(11)و فیه إنه لیس ردا للنص و لا لعمل الأصحاب، لأن جواز السجود علی القرطاس إنما هو بعد تحقق موضوعه و معرفته بالنسبة للمکلف فلو انسدّ هذا الباب فی تشخیص الموضوع فلا یکون ردا للحکم کما هو واضح.

ص:118

(و یکره) السجود (علی المکتوب) منه مع ملاقاة الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابة، و بعضهم لم یعتبر ذلک، بناء علی کون المداد عرضا لا یحول بین الجبهة و جوهر القرطاس، و ضعفه ظاهر.

حرفین (1) فصاعدا، و إن لم یکن کلاما لغة (2) و لا اصطلاحا (3)، و فی حکمه (4) الحرف الواحد المفید (5) کالأمر من الأفعال المعتلة الطرفین، مثل «ق» من الوقایة، و «ع» من الوعایة لاشتماله علی مقصود الکلام و إن أخطأ بحذف هاء السّکت (6) و حرف المد (7) لاشتماله علی حرفین فصاعدا.

و یشکل بأن النصوص خالیة عن هذا الإطلاق (8)، فلا أقلّ من أن یرجع فیه (9)

علیه، لأن الکلام الوارد فی الأخبار محمول علی المعنی العرفی و هو صادق علی مطلق اللفظ الصادر و هو مطلق الصوت المقطع من جنس الکلام.

الإشکال الثانی: إن الحرف الواحد المفهم للمعنی مثل (ق) من الوقایة هو کلام عرفا بل أیضا بحسب أهل اللغة و العربیة، أما بحسب أهل اللغة فهو الموضوع لحرفین فصاعدا بشرط الوضع فهو کذلک لأن المقدّر فیها بمنزلة الملفوظ، و أما بحسب أهل العربیة فهو المتضمن للإسناد الخبری أو الإنشائی و هو کذلک، فلا داعی للتردد فیه کما وقع من العلامة فی القواعد، أو الجزم بالبطلان کما وقع منه و من الشهید.

الإشکال الثالث: إن حرف المدّ بما هو هو لیس بحرف و لا حرکة و إنما هو زیادة فی مطّ الحرف و النفس به و علیه فالمد لیس بحرف حتی یکون مع ما قبله موجبا للبطلان، و إشکالاته الثلاثة متینة جدا.

(1)موضوعین أو مهملین.

(2)قد عرفت أن الشائع عند أهل اللغة هو أن الکلام ما ترکب من حرفین فصاعدا إذا کان لمعنی فیخرج المهمل.

(3)قد عرفت أن المصطلح عند أهل العربیة کالنحاة هو أن الکلام ما اشتمل علی الإسناد التام الخبری أو الإنشائی، و غیره خارج.

(4)أی حکم ما ترکب من حرفین.

(5)أی المفید للمعنی و هو الأمر الأول الملحق عندهم بالکلام.

(6)لأنه یجب إلحاقها بفعل الأمر إذا کان من حرف واحد.

(7)و المدّ یحصل من إشباع أواخر الکلم، و المدة إما ألف أو واو أو یاء، و مقصود الشارح أن حرف المد مع ما قبله حرفان تبطل الصلاة بهما و هذا هو الأمر الثانی الملحق عندهم بالکلام.

(8)أی إطلاق کون الکلام ما ترکب من حرفین فصاعدا، موضوعین کانا أو مهملین، فیجب حمل الکلام المبطل علی المعنی العرفی و هذا هو الإشکال الأول.

(9)فی الکلام.

ص:121

إلی الکلام لغة أو اصطلاحا (1)، و حرف المدّ (2). و إن طال مدّه بحیث یکون بقدر أحرف (3). لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه، فإن المدّ. علی ما حققوه. لیس بحرف و لا حرکة، و إنما هو زیادة فی مطّ الحرف و النفس به، و ذلک لا یلحقه بالکلام.

و العجب (4) أنهم جزموا بالحکم الأول مطلقا (5)، و توقفوا فی الحرف المفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعدا، مع أنه (6) کلام لغة و اصطلاحا (7).

و فی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی وجهان (8)، و قطع المصنف بعدم اعتباره. و تظهر الفائدة فی الحرفین الحادثین من التنحنح و نحوه (9) و قطع

(1)أی فإن لم یحمل علی المعنی العرفی فیجب حمله علی المعنی اللغوی أو الاصطلاحی عند أهل العربیة، و أما حمله علی ما یخالف الجمیع فهو مما لا دلیل علیه، و هذا من تتمة الإشکال الأول.

(2)هذا هو الإشکال الثالث المتقدم.

(3)فیقال: مدّ بمقدار خمس ألفات، و یراد منه التقدیر لزمان النطق بالألفات الخمسة لا أن المدّ هو بحقیقته خمس ألفات کما هو واضح.

(4)شروع فی عرض الإشکال الثانی.

(5)أی جزموا بکون الکلام ما ترکب من حرفین موضوعین أو مهملین.

(6)أی مع أن الحرف المفهم.

(7)أما لغة فلأنه من حرفین غایته أحدهما مقدر، و أما اصطلاحا فلأنه مشتمل علی الإسناد بین الفعل و الفاعل.

(8)قد عرفت إطباقهم علی عدم اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی، و لذا قال فی الجواهر: «فما عن الروضة من أن فی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی وجهین، و قطع المصنف بعدم اعتباره فی غیر محله قطعا».

(9)کالأنین و التأوه، اعلم أن الصلاة لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت الأنین و التأوه و النفخ و إن کان هذا الصوت مؤلفا من حرفین، لخروج ذلک عن مسمی الکلام عرفا و یدل علیه مع ذلک موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یسمع صوتا بالباب و هو فی الصلاة فیتنحنح لتسمع جاریته أو أهله لتأتیه، فیشیر إلیها بیده لیعلمها من بالباب، لتنظر من هو، فقال علیه السّلام: لا بأس به)(1) ، و خبر إسحاق بن عمار عن-

ص:122

العلامة بکونهما حینئذ غیر مبطلین، محتجا بأنهما لیسا من جنس الکلام، و هو حسن (1).

و اعلم أن فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوّزا ظاهرا، فإن الشرط یعتبر کونه متقدّما علی المشروط و مقارنا له، و الأمر هنا لیس کذلک (2).

فیه کثیرا کالوثبة الفاحشة.

و یعتبر فیه التوالی (1)، فلو تفرّق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة و لم یتحقّق الوصف (2) فی المجتمع (3) منها لم یضر، و من هنا کان النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم یحمل أمامة و هی ابنة ابنته و یضعها کلما سجد ثم یحملها إذا قام (4). و لا یقدح القلیل کلبس العمامة و الرّداء و مسح الجبهة و قتل الحیّة و العقرب و هما منصوصان (5).

الدمع مع احتماله لأنه (1) البکا مقصورا، و الشک فی کون الوارد منه فی النص مقصورا أو ممدودا، و أصالة عدم المدّ معارض بأصالة صحة الصلاة، فیبقی الشک فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحة.

هذا و اعلم أن البکاء یمدّ و یقصر فمع المدّ یراد به البکاء المشتمل علی الصوت، و مع القصر یزاد به الدموع فقط و هو المحکی عن الصحاح و الخلیل و الراغب و ابن فارس و عن المقاییس نسبته إلی النحویین، و باعتبار أن المسئول عنه فی الروایة کما وصلت إلینا بالمدّ فیکون البکا مقصورا و مجردا عن الصوت فلا بأس به و إن کان لذکر المیت و قد نسب ذلک إلی المشهور بین الأصحاب کما فی الحدائق، هذا و یحتمل أن یکون البکاء فی الروایة مقصورا إذ لا توجد نسخ مضبوطة تقطع النزاع مع العلم بتسامح النساخ بالإضافة إلی أن لفظ البکاء بالمد قد وقع فی السؤال مع أن الحکم مستفاد من الجواب و هو مشتمل علی الفعل (إن بکی) و هو مطلق یشمل الحالتین، فضلا عن أصالة عدم الزیادة فی اللفظ و المعنی عند الشک فیها، و أیضا لا نسلم بهذا الفرق بین الممدود و المقصور إذ المعنی العرفی أعم و لا بد أن تحمل الروایة علیه.

و فی الکل تأمل أما فی الأول فکل النسخ قد جاءت بالممدود فلا داعی لاحتمال غیره، و الثانی أن الفعل و إن کان کذلک إلا أن المراد منه هو الممدود للتطابق بیّن الجواب و السؤال و الثالث معارض بأصالة صحة الصلاة لو بکی من دون صوت، و الرابع أن الفرق بین العرف و اللغة فی عصرنا غیر متحقق و أن البکاء فیهما هو ما یشمل المجرد لکن اتفاق أهل اللغة علی ما نقل یوجب أن یکون المعنی العرفی فی زمن صدور النص متطابقا معه، و إن کان الاحتیاط لا یترک فی البکاء المجرد عن الصوت.

ثم اعلم أن الروایة و إن نصت علی البکاء لذکر المیت لکن مقابلته مع ذکر الجنة و النار یقتضی أن یکون ذکر المیت من باب المثال لکل ما یکون من الأمور الدنیویة، نعم إذا صلی و دعا اللّه بأمر دنیوی لکنه بکی تذللا للّه تعالی حتی یقضی حاجته فهو من المرغبات شرعا ففی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا خفت أمرا یکون أو حاجة تریدها فابدأ باللّه تعالی فمجده و أثن علیه کما هو أهله و صلّ علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و سل حاجتک، و تباک و لو مثل رأس الذباب، إن أبی علیه السّلام کان یقول: إن أقرب ما یکون العبد من الرب (عز و جل) و هو ساجد باک)(1).

(1)أی مجرد خروج الدمع.

ص:125

و إنما یشترک ترک البکاء (للدنیا) کذهاب مال و فقد محبوب، و إن وقع علی وجه قهری فی وجه (1)، و احترز بها عن الآخرة، فإن البکاء لها. کذکر الجنة و النار، و درجات المقرّبین إلی حضرته، و درکات المبعّدین عن رحمته. من أفضل الأعمال (2). و لو خرج منه حینئذ (3) حرفان فکما سلف (4).

(و) ترک (القهقهة) (5) و هی: الضحک المشتمل علی الصوت و إن لم یکن فیه

(1)لا یمکن دفعه، فلو بکی علی نحو الاضطرار تبطل الصلاة علی المشهور بل قیل: لم یعرف مخالفا فیه لإطلاق النص، و حدیث الرفع یرفع الإثم و لا یصحح ما وقع منه.

(2)ففی خبر منصور بن یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یتباکی فی الصلاة المفروضة حتی یبکی، فقال: قرة عین و اللّه، و قال: إذا کان ذلک فاذکرنی عنده)(1) و خبر سعد بیّاع السابری (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أ یتباکی الرجل فی الصلاة؟ فقال: بخ بخ و لو مثل رأس الذباب)2.

(3)أی و لو خرج من المصلی حین کون بکائه لذکر الجنة و النار.

(4)من اشتراط کونهما موضوعین لمعنی فیبطل و إلا فلا و قد استحسنه الشارح الثانی، و لذا قال فی الروض «و لو خرج منه حرفان بحیث لا یصدق علیهما اسم الکلام فکما مرّ فی التنحنح، و قطع المصنف. أی العلامة. هنا أیضا بعدم البطلان بهما» هذا و قد عرفت خروجهما عن اسم الکلام عرفا و لیس البطلان لأن الکلام المبطل هو ما ترکب من حرفین موضوعین لمعنی دون المهملین.

(5)فالقهقهة مبطلة للصلاة بالاتفاق للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (القهقهة لا تنفض الوضوء و تنقض الصلاة)(2) و موثق سماعة (سألته عن الضحک هل یقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا یقطع الصلاة و أما القهقهة فهی تقطع الصلاة)4

و فی صحیح ابن أبی عمیر عن رهط سمعوه یقول: (إن التبسم فی الصلاة لا ینقض الصلاة و لا ینقض الوضوء، إنما یقطع الضحک الذی فیه القهقهة)5

و القهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت و المدّ و الترجیع کما عن العین و تهذیب اللغة، و علیه فلا تکون مطلق الضحک و إن اشتمل علی الصوت، و لکن لا بد من کون المراد من المبطل هو مطلق الضحک لوقوعها فی قبال التبسم مع کون الخبر بصدد بیان حکم تمام أفراد الضحک، و المراد بالخبر هو موثق سماعة المتقدم.

ص:126

ترجیع، و لا شدة، و یکفی فیها و فی البکاء مسماهما (1)، فمن ثم أطلق. و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه ففیه وجهان (2)، و استقرب المصنف فی الذکری البطلان.

السرة و تحتها بالکف علیه و علی الزّند، لإطلاق النهی عن التکفیر الشامل لجمیع ذلک (إلاّ لتقیة) فیجوز منه ما تأدت به، بل یجب، و إن کان عندهم سنة، مع ظن الضرر بترکها، لکن لا تبطل الصلاة بترکها (1) حینئذ (2) لو خالف (3)، لتعلق النهی بأمر خارج بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح (4)(و الالتفات إلی ما وراءه) (5)

فی الصلاة و حکی الیمنی علی الیسری فقال: ذلک التکفیر لا تفعل)(1) و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (و لا تکفّر فإنما یفعل ذلک المجوس)2 و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (و سألته عن الرجل یکون فی صلاته أ یضع إحدی یدیه علی الأخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعود له)3 و خبره الآخر المتقدم (وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل)4.

و ذهب أبو الصلاح و المحقق فی المعتبر و جماعة إلی الکراهة و یدفعهم النهی الظاهر فی التحریم و البطلان، ثم إن جماعة کالصدوق فی الفقیه و المفید فی المقنعة و ابن زهرة فی الغنیة و المحقق فی النافع و الشرائع اقتصروا علی کون التکتف بوضع الیمنی علی الیسری کما هو ظاهر صحیح ابن مسلم المتقدم، و غیرهم ذهب إلی مطلق وضع إحدی الیدین علی الأخری کما هو صریح بقیة النصوص، إذا صدر منه بداعی التخضع سواء کان بینهما حائل أو لا و سواء کانا فوق السرة أو تحتها و سواء وضع إحدی الیدین علی الأخری أو وضعها علی الزند أو الذراع.

نعم إن صدر تقیة فلا بأس لعموم أدلة التقیة، و کذا لو صدر بداعی الحک و نحوه فلا بأس لخروجه عن کونه بداعی التخضع المنهی عنه.

(1)التقیة.

(2)أی حین ظن الضرر بترکها.

(3)و ترک التکفیر، لأن النهی حینئذ هو نهی عن ترک التکفیر و هو نهی عن وصف خارج عن أفعال الصلاة.

(4)بحیث وجب علیه غسل القدم تقیة فخالف و مسح فالنهی هنا مبطل للوضوء لتعلقه بفعل من أفعال الوضوء و هو المسح.

(5)ففی الجملة هو مبطل بالاتفاق فإن کان ببدنه أجمع فتبطل الصلاة لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکله)(2).

ص:128

إن کان ببدنه أجمع، و کذا بوجهه عند المصنف و إن کان الفرض بعیدا (1)، أما إلی ما دون ذلک کالیمین و الیسار، فیکره بالوجه (2) و یبطل بالبدن (3) عمدا (4) من حیث الانحراف عن القبلة.

الصلاة (1)، أو لأن تناول المأکول و المشروب و وضعه فی الفم و ازدرداه أفعال کثیرة (2)، و کلاهما ضعیف، إذ لا دلیل علی أصل المنافاة (3)، فالأقوی اعتبار الکثرة فیهما عرفا (4)، فیرجعان إلی الفعل الکثیر، و هو اختیار المصنف فی کتبه الثلاثة (إلا فی الوتر لمن یرید الصوم) و هو عطشان (فیشرب) (5) إذا لم یستدع منافیا غیره، و خاف فجأة الصبح قبل إکمال غرضه منه و لا فرق فیه (6) بین الواجب و الندب.

و اعلم أن هذه المذکورات أجمع إنما تنافی الصلاة مع تعمّدها (7)، عند

حینئذ مسماهما کما عن الشیخ و فیه أنه لا دلیل علیه، و قیل لأنه فعل کثیر لان تناول المأکول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة و کذا المشروب کما عن التذکرة و نهایة الأحکام، و قیل لأنه بالأکل و الشرب یعرض عن الصلاة کما عن الشهید، و الحق کما عن جماعة أنهما یوجبان محو صورة الصلاة عرفا فلذا تبطل الصلاة. نعم لا بد من استثناء ابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الأسنان لأنه لا یصدق علیه الأکل و لو صدق فهو لا یوجب محو صورة الصلاة عرفا و هذا الاستثناء متفق علیه أیضا.

(1)کما عن الشیخ.

(2)کما عن العلامة.

(3)إذ لا دلیل علی أن مطلق الأکل و الشرب یبطل الصلاة.

(4)بل الأقوی جعل المناط هو محو صورة الصلاة بهما عرفا بلا فرق بین القلیل و الکثیر.

(5)لخبر سعید الأعرج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إنی أبیت و أرید الصوم فأکون فی الوتر فأعطش فأکره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أکره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامی قلّة بینی و بینها خطوتان أو ثلاث، قال علیه السّلام: تسعی إلیها و تشرب منها حاجتک و تعود فی الدعاء)(1). نعم قیدت الروایة بما إذا لم یصدر منه المنافی بحیث لا یستدبر القبلة إذا رجع بل یرجع القهقری، و هذه الرخصة مقصورة علی الماء إذا کان عطشانا و أما إذا لم یکن عطشانا فلا. و کذا یمنع من الأکل فی الصلاة لعدم شمول النص له و أیضا مخصوص بمن یرید الصوم و یخشی طلوع الفجر، و مخصوص بما إذا کان فی الوتر و فی حال الدعاء و إن کان الأولی تعمیم الرخصة لمطلق النافلة و لو کان فی غیر الدعاء إذا لا خصوصیة للروایة فی الوتر و فی الدعاء.

(6)فی الصوم لإطلاق الخبر.

(7)لأن صدورها سهوا لا یضر لحدیث الرفع و هذا ما ذهب إلیه الجلّ إن لم یکن الکل و قد-

ص:130

المصنف مطلقا (1)، و بعضها إجماعا (2)، و إنما لم یقیّد هنا اکتفاء باشتراطه ترکها، فإن ذلک یقتضی التکلیف به (3) المتوقّف علی الذکر، لأن الناسی غیر مکلّف ابتداء، نعم الفعل الکثیر ربما توقّف المصنف فی تقییده بالعمد، لأنه أطلقه فی البیان، و نسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب، و فی الدروس إلی المشهور، و فی الرسالة الألفیة جعله من قسم المنافی مطلقا (4) و لا یخلو إطلاقه هنا (5) من دلالة علی القید (6) إلحاقا له بالباقی (7). نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أیضا، لکن الأصحاب أطلقوا الحکم.

فطریا (و إن وجبت علیه) (1).

کما هو قول الأکثر، خلافا لأبی حنیفة حیث زعم أنه غیر مکلف بالفروع فلا یعاقب علی ترکها، و تحقیق المسألة فی الأصول.(و التمییز) (2) بأن یکون له قوة یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیّز الشرط من الفعل، و یقصد بسببه فعل العبادة،(فلا تصح من المجنون (3)، و المغمی علیه (4) و) الصبیّ (غیر الممیّز لأفعالها) بحیث لا یفرّق بین ما هو شرط فیها و غیر شرط، و ما هو واجب و غیر واجب، إذا نبّه علیه.

مروی، و یضرب علیها لتسع (1)، و روی لعشر (2)، و یتخیر (3) بین نیة الوجوب و الندب، و المراد بالتمرین التعوید علی أفعال المکلفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشق علیه بعده.

الجزءین (1) فکانا کالجزء المقارن، کما دخلت النیة فیها، (2)، مع أنها خارجة عنها (3)، متقدمة علیها (4) علی التحقیق.

(و الإقامة مثنی) فی جمیع فصولها و هی فصول الأذان إلا ما یخرجه (و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصلاة مرتین و یهلّل فی آخرها مرة) واحدة.

ففصولها سبعة عشر (1) تنقص عن الأذان ثلاثة و یزید اثنین، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا،(و لا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه) الفصول (فی الأذان و الإقامة کالتشهد بالولایة) (2) لعلی علیه السّلام (و أن محمدا و آله خیر البریة) أو خیر البشر (و إن)

علیه السّلام (حکی لهما الأذان فقال: اللّه أکبر اللّه أکبر اللّه أکبر اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن محمدا رسول اللّه أشهد أن محمدا رسول اللّه، حی علی الصلاة حی علی الصلاة، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، اللّه أکبر اللّه أکبر، لا إله إلا اللّه لا إله إلا اللّه)(1).

نعم یعارضها طائفة من النصوص مثل صحیح صفوان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الأذان مثنی مثنی و الإقامة مثنی مثنی)2 و هی لا تقاوم الطائفة الأولی لأنها المشهور و علیها العمل.

(1)إنه مذهب الأصحاب و علیه عمل الطائفة و یدل علیه خبر إسماعیل الجعفی المتقدم، و ما ورد من أنها مثنی مثنی کصحیح صفوان المتقدم أو أنها مرة مرة إلا قول (اللّه أکبر) فإنه مرتان(2) ، و غیر ذلک فهو غیر معمول به و بعضه محمول علی التقیة.

(2)الشهادة لعلی علیه السّلام بالولایة و إمرة المؤمنین لیست جزءا من الأذان أو الإقامة بلا خلاف فی ذلک و لا إشکال، قال الصدوق فی الفقیه: «هذا هو الأذان الصحیح. بعد ذکر خبر الحضرمی و الأسدی المتقدم. لا یزاد فیه و لا ینقص منه، و المفوضة (لعنهم اللّه) قد وضعوا أخبارا زادوا بها فی الأذان: (محمد و آل محمد خبر البریة) مرتین، و فی بعض روایاتهم بعد أشهد أن محمدا رسول اللّه (أشهد أن علیا ولی اللّه) مرتین، و لا شکّ فی أن علیا ولی اللّه و أمیر المؤمنین حقا، و أن محمدا و آله صلی اللّه علیهم خیر البریة، لکن لیس ذلک فی أصل الأذان، ثم قال: و إنما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتهمون بالتفویض المدلسون أنفسهم فی جملتنا). و قال الشیخ فی النهایة: فأما ما روی فی شواذ الأخبار من قول: (إن علیا ولی اللّه و آل محمد خیر البریة) فمما لا یعمل علیه فی الأذان و الإقامة، فمن عمل به کان مخطئا» و قال فی المبسوط: «و أما قول. أشهد أن علیا أمیر المؤمنین و آل محمد خیر البریة. علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان لم یأثم به، غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا کمال فصوله».

ص:135

(کان الواقع کذلک) فما کل واقع حقا یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفة شرعا، المحدودة من اللّه تعالی، فیکون إدخال ذلک (1) فیها بدعة و تشریعا، کما لو زاد فی الصلاة رکعة أو تشهدا أو نحو ذلک من العبادات. و بالجملة فذلک من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان.

قال الصدوق: إن إدخال ذلک فیه من وضع المفوّضة و هم طائفة من الغلاة، و لو فعل هذه الزیادة، أو إحداها بنیة أنها منه أثم فی اعتقاده، و لا یبطل الأذان بفعله، و بدون اعتقاد ذلک لا حرج (2). و فی المبسوط أطلق عدم الإثم به (3)، و مثله المصنّف فی البیان.

و إن کانت واجبة. بل یقول المؤذّن للواجب منها: الصلاة ثلاثا (1) بنصب الأولین (2)، أو رفعهما (3)، أو بالتفریق (4)(أداء و قضاء (5)، للمنفرد و الجامع (6)، و قیل) و القائل به المرتضی و الشیخان (یجبان فی الجماعة) (7) لا بمعنی اشتراطهما فی الصحة، بل فی ثواب الجماعة علی ما صرح به الشیخ فی المبسوط و کذا فسّره به (8) المصنّف فی الدروس عنهم مطلقا (9).

(1)لخبر إسماعیل الجعفی المتقدم مع إلغاء خصوصیة مورده.

(2)أی بنصب لفظ الصلاة فی المرة الأولی و الثانیة و أما فی المرة الثالثة فالوقف، و النصب علی تقدیر حذف العامل بتقدیر: أقیموا الصلاة و أما الوقف فی الثالثة فلأن الوقف مع الإعراب غیر عربی کما ذکر.

(3)علی أنهما فاعل مع حذف الفعل بتقدیر: حضرت الصلاة، أو کونهما مبتدأ لخبر محذوف و التقدیر: الصلاة قائمة أو حاضرة، أو کونهما خبرا لمبتدإ محذوف و التقدیر: هذه الصلاة.

(4)بالنصب و الرفع.

(5)لإطلاق نصوص مشروعیتهما.

(6)رجالا أو نساء، حضرا أو سفرا علی المشهور لإطلاق نصوص مشروعیتهما.

(7)فعن السید و الشیخین و ابنی حمزة و البراج أنهما واجبان علی الرجال فی الجماعة، و عن الغنیة و الکافی و الإصباح إطلاق الوجوب من غیر تقییده بالرجال و مستندهم أخبار منها:

خبر أبی بصیر عن أحدهما علیه السّلام (أ یجزی أذان واحد؟ قال علیه السّلام: إن صلیت جماعة لم یجز إلا أذان و إقامة، و إن کنت وحدک تبادر أمرا تخاف أن یفوتک یجزئک إقامة إلا الفجر و المغرب فإنه ینبغی أن تؤذن فیهما و تقیم من أجل أنه لا یقصّر فیهما کما یقصّر فی سائر الصلوات)(1).

و لکنها معارضة بصحیح علی بن رئاب (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام قلت: تحضر الصلاة و نحن مجتمعون فی مکان واحد، أ تجزئنا إقامة بغیر أذان؟ قال علیه السّلام: نعم)(2) و خبر الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا کان القوم لا ینتظرون أحدا اکتفوا بإقامة واحدة)3.

(8)أی فسر الوجوب بالاشتراط فی الثواب.

(9)أی عن الجمیع من دون استثناء لأحد منهم.

ص:137

(و یتأکدان فی الجهریة (1)، و خصوصا الغداة و المغرب) (2) بل أوجبهما فیهما الحسن مطلقا (3)، و المرتضی فیهما علی الرجال (4)، و أضاف إلیهما (5) الجمعة، و مثله ابن الجنید، و أضاف الأول الإقامة مطلقا (6)، و الثانی هی (7) علی الرجال مطلقا (8)(و یستحبّان للنساء سرا) (9) و یجوزان جهرا إذا لم یسمع

(1)للإجماع عن الغنیة و هو الحجة لخلو النصوص عن ذلک، و علّل کما فی روض الجنان «لأن فی توظیف الجهر فیها دلالة علی اعتناء الشارع بالتنبیه علیها، و فی الأذان و الإقامة زیادة تنبیه فیتأکد فیها» و هو استحسان محض.

(2)فعن ابن أبی عقیل وجوبهما مطلقا و عن ابن الجنید وجوبهما علی الرجال لخبر أبی بصیر المتقدم (إلا الفجر و المغرب فإنه ینبغی أن تؤذن فیهما و تقیم من أجل أنه لا یقصّر فیهما کما یقصّر فی سائر الصلوات).

و صحیح صفوان بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا بد فی الفجر و المغرب من أذان و إقامة فی الحضر و السفر لأنه لا یقصّر فیهما فی حضر و لا سفر، و تجزئک إقامة بغیر أذان فی الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و الأذان و الإقامة فی جمیع الصلوات أفضل)(1) و مثلها غیرها، لکنها محمولة علی الاستحباب المؤکد جمعا بینها و بین صحیح عمر بن یزید (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الإقامة بغیر الأذان فی المغرب، فقال علیه السّلام: لیس به بأس و ما أحب أن یعتاد)(2) و إذا ثبت التفکیک فی المغرب یثبت فی الفجر لعدم التقصیر فیهما.

(3)علی الرجال و النساء.

(4)و کذا ابن الجنید.

(5)أی و أضاف السید المرتضی الجمعة.

(6)أی أضاف الحسن فأوجب الإقامة فی جمیع الصلوات علی الرجال و النساء.

(7)أی و أضاف المرتضی أن الإقامة واجبة علی الرجال فی جمیع الصلوات.

(8)علّق الشارح بقوله: «الإطلاق الأولی لمذهب الحسن بالنسبة إلی الرجال و النساء و قرینته تقیید المرتضی بعده، و الثانیة و هی قوله: و أضاف الأول الإقامة مطلقا بالنسبة إلی جمیع الخمس بمعنی أنه أوجب الإقامة فی الخمس دون الأذان مضافا إلی ما أوجبه فیهما سابقا، و الإطلاق الثالثة للمرتضی فی الخمس کذلک لکنه خصّ الوجوب بالرجال» انتهی.

(9)لأن النساء عورة.

ص:138

الأجانب من الرجال (1)، و یعتدّ بأذانهن لغیرهن (2)

العامد دون الناسی، و یرجع أیضا للإقامة لو نسیها، لا للأذان وحده،

واحد معقّبا، فلو لم یبق منها أحد کذلک و إن لم یتفرق بالأبدان لم یسقطا عن الثانیة، و کذا یسقطان عن المنفرد بطریق أولی (1)، و لو کان السابق منفردا لم یسقطا عن الثانیة مطلقا (2).

و یشترط اتحاد الصلاتین (3)، أو الوقت و المکان عرفا (4)، و فی اشتراط کونه مسجدا وجهان (5)، و ظاهر الإطلاق (6) عدم الاشتراط (7) و هو الذی اختاره المصنّف فی الذکری، و یظهر من فحوی الأخبار أن الحکمة فی ذلک مراعاة جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیة بصورة الجماعة و مزایاها، و لا یشترط العلم بأذان الأولی و إقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما (8) مع احتمال السقوط عن الثانیة مطلقا (9)

(1)وجه الأولویة أن الأذان و الإقامة فی الجماعة آکد منهما فی المنفرد و مع ذلک یسقطان فی الجماعة فسقوطهما عن المنفرد أولی فضلا عن الأخبار المصرّحة بذلک کخبر أبی بصیر المتقدم.

(2)منفردا أو جماعة اقتصارا فی الرخصة علی مورد النص.

(3)کما عن الشیخ فی المبسوط و إطلاق الأخبار یقتضی العدم فلو کانت الجماعة الأولی قد صلت الظهر و أتت الجماعة الثانیة ترید صلاة العصر لاندرجوا تحت خبر أبی بصیر المتقدم، نعم فی خبر أبی علی ذکر الفجر و لکن لم یکن علی نحو الاشتراط حتی یثبت اشتراط اتحاد الصلاتین.

(4)أما اشتراط الوقت فهو لا یزید عن اشتراط اتحاد الصلاتین و قد عرفت ما فیه، و أما اشتراط المکان فواضح اقتصارا فی الرخصة علی موضع النص و هو وحدة المسجد بین الصلاتین.

(5)بل قولان و قد تقدم الکلام فی ذلک.

(6)أی إطلاق الأخبار.

(7)و هو صحیح فی اتحاد الصلاتین و الوقت و أما فی المکان و المسجد فلا بدّ من الاشتراط کما سمعت، بل الحکمة هی مراعاة جانب الإمام الراتب و لذا ورد فی ذیل خبر أبی علی المتقدم عن الجماعة الثانیة (یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدو. یبدر. بهم إمام) و هذا کاشف عن عدم تصویر الصلاة الثانیة بصورة الجماعة لجانب الإمام الراتب.

(8)أی بإهمال الجماعة الأولی للأذان و الإقامة حملا لفعل المسلم علی الصحیح بمعنی الکامل ثوابا.

(9)حتی مع العلم بإهمال الأولی لهما.

ص:141

عملا بإطلاق النص (1)، و مراعاة الحکمة (2).

(و یسقط الأذان فی عصری عرفة) (3) لمن کان بها (و الجمعة (4)، و عشاء) لیلة

(1)و فیه أنه و لو وجد فلا بد من حمله علی ما لو أذنت الأولی و أقامت لأن غالب النصوص قد صرحت بأذان الأولی و إقامتها.

(2)المستفادة من خبر أبی علی المتقدم و فیه: إن مراعاة الحکمة فیما لو أتت الأولی بأذان و إقامة کما هو مورد خبر أبی علی، و فی غیر هذا المورد فلا بدّ من التمسک بإطلاق أدلة مشروعیة الأذان و الإقامة.

(3)بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (السنة فی الأذان یوم عرفة أن یؤذن و یقیم للظهر، ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان و کذلک فی المغرب و العشاء بمزدلفة)(1).

و مرسل الفقیه: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء ب (جمع) بأذان واحد و إقامتین)2.

و مقتضی هذه الأخبار أن الأذان یسقط للصلاة الثانیة لمن أراد الجمع لا مع التفریق فی خصوص عرفة لمن کان بها و کذا فی المزدلفة، فما یظهر من البعض بسقوط الأذان مع التفریق و لمن کان فی خارج عرفة ضعیف جدا.

(4)أی یسقط أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت بین العصر و الظهر أو بین العصر و الجمعة و یستدل له بخبر حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام (الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة)(2) بناء علی تفسیره بأذان العصر لأنه ثالث بعد أذان الصبح و أذان الظهر، أو أنه ثالث بعد الأذان و الإقامة للظهر لکن عن جماعة أنه الأذان الثانی للظهر، الذی ابتدعه عثمان و قد رواه فی مجمع البیان عن السائب بن زید، و عن بعض أنه ابتدعه معاویة.

و عن الشیخ الاستدلال للحکم بصحیح الفضیل و زرارة و جماعة عن أبی جعفر علیه السّلام (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین)(3) ، و قد وردت جملة من النصوص علی أنه جمع بین الصلاتین بأذان واحد و إقامتین کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء فی الحضر من غیر علة بأذان-

ص:142

(المزدلفة) (1) و هی المشعر، و الحکمة فیه (2) مع النصّ (3) استحباب الجمع بین الصلاتین (4)، و الأصل فی الأذان الإعلام، فمن حضر الأولی صلی الثانیة فکانتا کالصلاة الواحدة (4)، و کذا یسقط فی الثانیة عن کل جامع (6) و لو جوازا (7)

واحد و إقامتین)(1).

و علیه فتخصیص سقوط أذان عصر یوم الجمعة فقط عند الجمع لیس فی محله بل یشمل غیره من الأیام و یشمل غیر الظهرین من یوم الجمعة و هذا ما أشکله سید المدارک و هو فی محله. و عن ابن إدریس سقوط أذان العصر یوم الجمعة لمن صلی الجمعة دون الظهر، و هو کما تری، و عن المفید و ابن البراج استحباب أذان العصر یوم الجمعة کسائر الأیام و یمکن حمل کلامهما علی عدم الجمع بینهما لأنک قد عرفت أن السقوط لعلة الجمع، ثم إن لفظ «عصری» الوارد فی کلام المصنف إنما هو بالنسبة لعرفة و الجمعة کما هو واضح.

(1)لمن کان فیها و قد تقدم الکلام فیه.

(2)فی سقوط الأذان فی هذه الموارد الثلاثة.

(3)و هو النصوص الواردة فی سقوط الأذان لعصر عرفة و لعشاء المزدلفة و قد تقدمت، و أما سقوط أذان عصر الجمعة فلا یوجد علیه نص کما عرفت بل ادعی بعضهم علیه الإجماع لیس إلا.

(4)فی هذه الموارد الثلاثة، و علیه فیکون سقوط أذان الثانیة لمکان الجمع لا لخصوصیة البقعة أو لخصوص زمن الجمعة.

(5)فلذا سقط الأذان فی الثانیة إذ لا داعی للإعلام بها بعد جمعها مع الأولی.

(6)و قد تقدم دلیله و هو التأسی بفعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم الوارد فی صحیح ابن سنان المتقدم.

(7)أی و لو کان الجمع جائزا علی نحو الرخصة لأن الأصل فی الصلاة التفریق و نصوص الجمع واردة علی نحو الرخصة فلا یکون الجمع أفضل، نعم الجمع فی عرفة و المزدلفة و یوم الجمعة مستحب أما فی عرفة و المزدلفة للأمر بالجمع فی صحیح ابن سنان المتقدم، و فی صحیح ابن مسلم (لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل)(2) و فی موثق سماعة (عن الجمع فی المغرب و العشاء الآخرة ب (جمع) فقال علیه السّلام: لا تصلها حتی تنتهی إلی (جمع) و إن مضی من اللیل ما مضی)3. و أما الأمر بالجمع فی یوم الجمعة فلا یوجد فی النصوص ما یدل علیه، نعم ورد أن وقت العصر فی یوم الجمعة-

ص:143

و الأذان لصاحبة الوقت (1)، فإن جمع فی وقت الأولی (2) أذّن لها و أقام ثم أقام

کوقت الظهر فی غیره، ففی خبر سفیان بن السمط قال: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن وقت صلاة العصر یوم الجمعة؟ فقال: فی مثل وقت الظهر فی غیر یوم الجمعة)(1)

و لکن لا یدل علی استحباب الجمع بین الصلاتین إذ الجمع بینهما یقتضی عدم تفریقهما بنافلة کما تقدم فی المواقیت مع أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یقدم العصر و یأتی بها بعد الجمعة فاصلا بینهما ببقیة نوافل الجمعة و کان یأتی بالعصر مع الأذان و هذا کاشف عن عدم استحباب الجمع بینهما بحیث لا نافلة بینهما فضلا عن استحباب أذان العصر کما فی خبر زریق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و ربما کان یصلی. أی رسول اللّه. یوم الجمعة ست رکعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلک ست رکعات أخر، و کان إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذّن و صلی رکعتین فما یفرغ إلا مع الزوال، ثم یقیم للصلاة فیصلی الظهر و یصلی بعد الظهر أربع رکعات ثم یؤذن و یصلّی رکعتین ثم یقیم فیصلی العصر)(2).

نعم فی المعتبر «و یجمع یوم الجمعة بین الظهرین بأذان و إقامتین. کذا قال الثلاثة و أتباعهم.

لأن یوم الجمعة تجمع صلواتها و تسقط ما بینهما من النوافل».

و عن النهایة و المنتهی للعلامة: «قال علماؤنا: تجمع بین الظهرین یوم الجمعة بأذان واحد و إقامتین لأن یوم الجمعة تجمع بین الصلاتین و یسقط ما بینهما من النوافل فیکتفی فیهما بأذان واحد».

و علیه فلا یوجد إلا الإجماع مع أنه مخالف لنصوص کیفیة الإتیان بنوافل الجمعة و قد تقدمت فی بحث المواقیت الدالة علی وقوع بعض نوافل الجمعة بین الصلاتین و هذا کاشف عن عدم استحباب الجمع بینهما.

(1)فالمناط علی أنه إذا جمع فی وقت الصلاة الأولی کالجمع بین الظهرین فی عرفة فالأذان للأولی و للثانیة إقامة فقط، و لو جمع فی وقت الصلاة الثانیة کالجمع بین العشاءین فی المزدلفة فالأذان للثانیة و للأولی إقامة فقط غیر أنه یؤذن للثانیة ثم یقیم للأولی ثم یقیم للثانیة، و علیه فالأذان لصاحبة الوقت، لأن الأذان للإعلام و هو مشرّع عند دخول وقت الصلاة فلذا کان دائما لصاحبة الوقت، هذا علی المشهور بینهم.

و عن المحقق و العلامة و جماعة أن الأذان دائما للأولی و هو الظاهر من عبارة المبسوط و یؤیده صحیح ابن سنان المتقدم (السنة فی الأذان یوم عرفة أن یؤذن و یقیم للظهر ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان، و کذلک المغرب و العشاء بمزدلفة)(3).

(2)أی فی وقت فضیلة الأولی، و لازمه لو جمع بعد خروج وقت الفضیلة للصلاتین أن لا-

ص:144

للثانیة، و إن جمع فی وقت الثانیة أذّن أولا بنیة الثانیة، ثم أقام للأولی ثم للثانیة.

و هل سقوطه فی هذه المواضع (1) رخصة فیجوز الأذان، أم عزیمة فلا یشرع، وجهان (2)، من أنه عبادة توقیفیة (3)، و لا نصّ علیه هنا بخصوصه

یکون الأذان لإحداهما.

(1)الثلاثة من الجمعة و عرفة و المزدلفة.

(2)أما فی یوم الجمعة بالنسبة لسقوط أذان العصر فالمحکی عن البیان و الروضة هنا و کشف اللثام و غیرها أن السقوط عزیمة و علیه فالأذان للعصر یکون حراما، و عن المبسوط و العلامة فی جملة من کتبه و الذکری و جامع المقاصد و غیرها أن الأذان للعصر مکروه، و عن الدروس أنه مباح.

و قد عرفت أن العمدة فی سقوطه هو الإجماع، و لو سلم به فهو مجمل لا یدل علی أن السقوط للعزیمة أو للرخصة فتبقی أدلة مشروعیة الأذان مطلقة و به یثبت أن سقوطه علی نحو الرخصة خصوصا بعد ما سمعت من خبر زریق المتقدم من أذان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم للعصر یوم الجمعة.

و أما فی عرفة و المزدلفة فقد نسب إلی جماعة أن السقوط عزیمة و الأذان بدعة، و عن الشهید فی بعض کتبه و المحقق أنه مکروه و عن الدروس الإباحة، و الوارد هو صحیح ابن سنان المتقدم المصرح بکون السنة إیقاع الصلاة الثانیة بلا أذان و هو کاشف عن عدم مشروعیة الأذان فی هذین الموردین.

و أما سقوط الأذان للثانیة عند جمعها مع الأولی فی مطلق الجمع فنصوص الجمع الدالة علی الإتیان بصلاتین بأذان واحد و إقامتین لا تدل علی عدم مشروعیة الأذان للصلاة الثانیة، فالأقوی مشروعیته لعموم أدلة مشروعیة الأذان.

(3)شروع فی دلیل کون السقوط عزیمة و حاصله: أن الأذان عبادة توقیفیة فیجب ورود النص علی مشروعیته فی کل مورد و النص مفقود هنا.

إن قلت: یکفی فی مشروعیته عموم أدلة تشریعه.

قلت: إن هذا العموم مخصص بفعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم عند ما صلی بأذان واحد و إقامتین.

و فیه: أن فعل النبی من أذان واحد و إقامتین إنما هو فی غیر هذه المواضع الثلاثة التی هی محل البحث، و إنما فی الحضر من غیر علة حتی یخفف عن أمته، فالأولی الاستدلال فی کل مورد علی حدة و قد تقدم التحقیق فی ذلک.

ص:145

و العموم مخصّص بفعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فإنه جمع بین الظهرین و العشاءین لغیر مانع بأذان و إقامتین، و کذا فی تلک المواضع (1) و الظاهر أنه (2) لمکان الجمع (3) لا لخصوصیة البقعة (4)، و من أنه (5) ذکر اللّه تعالی فلا وجه لسقوط أصلا (6)، بل تخفیفا و رخصة و یشکل بمنع کونه بجمیع فصوله ذکرا (7)، و بأن الکلام (8) فی خصوصیة العبادة لا فی مطلق الذکر، و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحریمه فی الثلاثة الأول (9)، و أطلق الباقون سقوطه (10) مع مطلق الجمع (11).

(1)أی المواضع الثلاثة المتقدمة ففی مرسل الفقیه المتقدم (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء ب (جمع) بأذان واحد و إقامتین)(1) ، و قد عرفت عدم ورود نص بجمع النبی للظهرین بأذان و إقامتین بل سمعت أنه صلی الظهرین بأذانین کما فی خبر زریق المتقدم.

(2)أی أن جمع النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم بأذان واحد و إقامتین.

(3)قد عرفت أن الجمع هو عدم التنفل بین الفریضتین بحیث یأتی بالثانیة عقیب الأولی کما تقدم ذلک فی بحث المواقیت، و قد تقدم ذکر النصوص الدالة علی جمع النبی بأذان واحد و إقامتین کما فی خبر صحیح الفضیل و زرارة المتقدم(2). و علیه فیستفاد من الجمیع أن من أراد عدم التفریق بین الصلاتین یسقط أذان الثانیة فی حقه و هذا مورد رابع لسقوط الأذان کان علی الشارح بیانه بعد ما أشار إلیه هنا.

(4)و هی عرفة أو المزدلفة.

(5)أی الأذان و هو دلیل علی کون السقوط رخصة.

(6)لأن ذکر اللّه حسن علی کل حال.

(7)فالحیعلات الثلاثة لیست ذکرا للّه تعالی، و لذا لا یجوز حکایتها فی الصلاة بل تبدل بالحوقلة کما نص علیه الشیخ و غیره کما فی الروض.

(8)رد ثان و حاصله أن البحث فی الأذان بما هو عبادة موظّفة و مشرّعة قبل الصلاة لا بما هو ذکر للّه تعالی.

(9)و هی عصرا عرفة و الجمعة و عشاء المزدلفة.

(10)سقوط الأذان من دون توضیح أنه رخصة أو عزیمة.

(11)سواء کان الجمع فی الموارد الثلاثة أو غیرها.

ص:146

و اختلف کلام المصنف (رحمه اللّه) ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثة استنادا إلی عدم وقوفه فیه علی نصّ، و لا فتوی، ثم حکم بنفی الکراهة و جزم بانتفاء التحریم فیها و ببقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها (1) مؤوّلا الساقط بأنه أذان الإعلام، و أن الباقی أذان الذکر و الإعظام (2)، و فی الدروس قریب من ذلک، فإنه قال: ربّما قیل بکراهته فی الثلاثة، و بالغ من قال بالتحریم، و فی البیان: الأقرب أن الأذان فی الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعیته، و توقّف فی غیرها (3)، و الظاهر التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها (4)، لما ذکرناه (5).

(1)بغیر الموارد الثلاثة.

(2)اعلم أن الأذان علی قسمین: أذان إعلام و أذان صلاة، و الذی یدل علی الأول جملة کثیرة من النصوص منها:

صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من أذن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة)(1).

و خبر سعد الإسکاف عن أبی جعفر علیه السّلام (من أذن سبع سنین احتسابا جاء یوم القیامة و لا ذنب له)2.

و خبر سعد بن طریف عن أبی جعفر علیه السّلام (من أذن عشر سنین محتسبا یغفر اللّه مد بصره و صوته فی السماء، و یصدّقه کل رطب و یابس سمعه، و له من کل من یصلی معه فی مسجده سهم، و له من کل من یصلی بصوته حسنة)3.

و الجمیع ظاهر فی استحباب الأذان بما هو فی نفسه لإعلام الناس دخول الوقت.

و الذی یدل علی الثانی أخبار کثیرة منها: خبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا صلاة إلا بأذان و إقامة)(2) فما عن البعض من إنکار أذان الإعلام أو إنکار أذان الصلاة لیس فی محله.

(3)غیر الثلاثة.

(4)من هذه المذکورات.

(5)من أنه توقیفی فلا یشرّع إلا بدلیل خاص.

ص:147

و أما تقسیم الأذان إلی القسمین (1) فأضعف (2) لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام (3)، و بعضها (4) ذکر، و بعضها غیر ذکر و تأدّی وظیفته بإیقاعه سرا ینافی اعتبار أصله (5)، و الحیعلات تنافی ذکریته، بل هو قسم ثالث، و سنة متّبعة، و لم یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون بدعة (6) نعم قد یقال: إن مطلق البدعة لیس بمحرّم (7)، بل ربما قسّمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة،

(1)من إعلام و صلاة کما عن الشهید فی الذکری.

(2)و المراد بأنه أضعف من ضعف کونه رخصة، و قد عرفت ما فی هذا الکلام.

(3)محصل کلامه أن الأذان شرّع أولا للإعلام ثم استعمل فی غیره عند کل صلاة و لو سرا و علیه فلا یکون الأصل معتبرا فی کل أذان و أنه أذان إعلامی، و أیضا لا یمکن القول بکون الأذان ذکریا لأن الحیعلات تنافی ذلک فلذا ذهب إلی أنه قسم ثالث بعد ما خرج عن أصله، فالقول بالأذان فی هذه الموارد الثلاثة و غیرها مع عدم الدلیل علی مشروعیته یکون بدعة و البدعة حرام، و مما تقدم تعرف ضعف هذا الکلام أیضا فلا نعید.

(4)أی العبادة الأذانیة.

(5)من الإعلام فلا یمکن القول بأن کل أذان هو إعلامی.

(6)و البدعة محرمة لأخبار منها: صحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام عن الصلاة فی شهر رمضان نافلة باللیل فی جماعة (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: أیها الناس إن الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة، و صلاة الضحی بدعة. إلی أن قال. ألا و إن کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها إلی النار)(1).

(7)بناء علی أن البدعة هی کل أمر حادث لم یکن فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، و بناء علیه قسمت البدعة إلی الأحکام الخمسة.

فالبدعة الواجبة: کتعلم النحو و حفظ إعراب القرآن و الحدیث و تدوین أصول الفقه مما له دخل فی الاستنباط.

و البدعة المستحبة: کإحداث المدارس و کل إحسان لم یکن فی العصر الأول.

و البدعة المحرمة: کمذاهب القدریة و الجبریة و المرجئة.

و البدعة المکروهة: کتزیین المساجد و تزویق المصاحف.

ص:148

و مع ذلک لا یثبت الجواز (1).

من غیر استعجال،(و الحدر) هو الإسراع (فیها) (1) بتقصیر الوقوف (2) علی کل فصل، لا ترکه (3) لکراهة إعرابهما حتی لو ترک الوقف أصلا فالتسکین أولی (4) من الإعراب، فإنه لغة عربیة، و الإعراب مرغوب عنه شرعا (5)، و لو أعرب حینئذ (6) ترک الأفضل و لم تبطل، أما اللحن (7) ففی بطلانهما (8) به وجهان (9).

حدر)(1) و قد فسره الشارح بشیئین: ببیان حروفه و إطالة وقوفه، أما الأول فیدل علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر)2 و الإفصاح بهما فی لفظ الجلالة الواقع فی آخر التهلیل و فی لفظ الصلاة فی (حیّ علی الصلاة).

و أما الثانی فیدل علیه أن الحدر هو الإسراع و مقتضی المقابلة بین الإقامة التی هی حدر و بین الأذان أن یکون الثانی فی الأذان.

(1)فی الإقامة.

(2)إذ یستحب الوقف عند کل فصل منهما لخبر خالد بن نجیح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الأذان و الإقامة مجزومان)(2) و قال ابن بابویه «و فی حدیث آخر موقوفان»4

(3)أی ترک الوقف لأنه مکروه بناء علی ما تقدم من الأمر به.

(4)التسکین غیر الوقف لأن التسکین هو تسکین أواخر الکلم بخلاف الوقف فإنه تسکین عند السکوت، و هو أولی من الإعراب لأنه أقرب للجزم و الوقف المأمور بهما فی الأخبار من الإعراب.

(5)للأمر بالوقف فی أواخر الفصل، و علیه فالأعراب المرغوب عنه هو فی أواخر الفصل لا مطلقا.

(6)أی حین کون الإعراب مرغوبا عنه، لعدم النهی الصریح عن الإعراب إذ ورد الأمر بالجزم مع عدم النهی عن غیره.

(7)اعلم أن التسکین لیس بلحن لأنه لغة عربیة.

(8)الأذان و الإقامة.

(9)من حیث إن الأذان المنقول غیر ملحون فیبطل الملحون و به قال العلامة فی بعض کتبه، و ذهب المشهور إلی العدم لصدق الأذان مع اللحن، و فصل الشارح فی الروض أن عدم الإبطال بشرط عدم الإخلال بالمعنی فلو نصب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لأنه وصف فتکون الجملة-

ص:150

و یتّجه البطلان لو غیّر المعنی کنصب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لعدم تمامیة الجملة به بفوات المشهود به لغة و إن قصده، إذ لا یکفی قصد العبادة اللفظیة عن لفظها (و)

المؤذّن (الراتب یقف علی مرتفع) (1) لیکون أبلغ فی رفع الصوت (2)، و إبلاغه المصلّین، و غیره یقتصر عنه (3) مراعاة لجانبه حتی یکره سبقه به ما لم یفرط بالتأخّر (و استقبال القبلة) (4) فی جمیع الفصول خصوصا الإقامة (5)، و یکره الالتفات ببعض

خالیة عن الخبر فیبطل الأذان أو الإقامة، و کذا لو مدّ لفظة أکبر بحیث صار علی صیغة إکبار جمع کبر و هو الطبل.

إن قلت: مع نصب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لا لحن بحسب العربیة لأنه وصف.

قلت: من اللحن ما غیّر المعنی المقصود لأن قصده الشهادة له بالرسالة و هذا لم یتحقق، و قصده من اللفظ ذلک لا ینفعه إذ لا بد من التلفظ بالشهادة له بالرسالة.

(1)لصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان طول حائط مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قامة، فکان علیه السّلام یقول لبلال إذا أذن: یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالأذان)(1) ، بل و المنصوب للأذان یستحب أن یکون عدلا لمرسل الفقیه عن علی علیه السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: یؤمکم أقرأکم و یؤذن لکم خیارکم)2.

(2)فیکون النفع به أتم.

(3)إما بالوقوف فی أسفل من مکانه و إما أن یکون صوته أخفض.

(4)فی الأذان و الإقامة لخبر الدعائم عن علی علیه السّلام (یستقبل المؤذن القبلة فی الأذان و الإقامة فإذا قال: حی علی الصلاة حی علی الفلاح، حوّل وجهه یمینا و شمالا)(2).

و خبر سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لیتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة، فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة)(3). و خبر یونس الشیبانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنک فی الصلاة)5. و من المعلوم اشتراط الاستقبال فی الصلاة، و لذا ذهب المفید و السید و جماعة إلی القول بوجوبه هنا و هو ضعیف لخبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (عن رجل یفتتح الأذان و الإقامة و هو علی غیر القبلة ثم یستقبل القبلة، قال علیه السّلام: لا بأس)(4).

(5)لما قاله الصدوق فی المقنع: «و لا بأس أن تؤذن و أنت علی غیر وضوء مستقبل القبلة-

ص:151

فصوله یمینا و شمالا (1) و إن کان علی المنارة عندنا.

مع اشتمالها علی مزیة زائدة،(أو خطوة) (1) و لم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثا، لکنها مشهورة (2)،(أو سکتة) (3) و هی مرویّة فی المغرب خاصة، و نسبها فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجدة و الخطوة، و قد ورد النصّ فی الفصل بتسبیحة (4)، فلو ذکرها کان حسنا.

(و یختص المغرب بالأخیرتین) الخطوة و السکتة (5)، أما السکتة فمرویّة فیه، و أما الخطوة فکما تقدم، و روی (6) فیه الجلسة، و أنه إذا فعلها کان کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّه فکان ذکرها أولی.

و لا یعیده به (1)، ما لم یخرج به (2) عن الموالاة (3) و یعیدها به (4) مطلقا (5) علی ما أفتی به المصنّف و غیره. و النصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها (6)

حالتهما و فی الإقامة آکد، و لیست (1) شرطا فیهما عندنا (2) من الحدثین (3)، نعم لو أوقعه (4) فی المسجد بالأکبر لغی (5)، للنهی المفسد للعبادة (6)

و أما فی الإقامة فلما دل علی أن من أقام الصلاة فهو فی صلاة مثل خبر سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة)(1) و لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس أن یؤذن الرجل من غیر وضوء و لا یقیم إلا و هو علی وضوء)(2).

و عن المشهور جعل الطهارة شرطا فی کمال الإقامة و هو مما لا دلیل علیه بل ورد فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (قلت: فإن أقام هو علی غیر وضوء أ یصلی بإقامته؟ قال: لا)3، و لکن ذهب الشارح فی الروض إلی أن الأذان و الإقامة ذکر و لیس من شرطه الطهارة و لا یزید علی قراءة القرآن و لعله لهذا اعتبروا الطهارة شرطا للکمال.

(1)أی الطهارة.

(2)إشارة لخلاف السید فی المصباح و العلامة فی المنتهی حیث اشترطا الطهارة فی الإقامة و هو الأقوی لما تقدم من الخبر و إشارة إلی خلاف إسحاق بن راهویه من العامة حیث اشترط الطهارة فی الأذان و هو مردود للأخبار المتقدمة.

(3)الأصغر و الأکبر.

(4)أی الأذان و خصّه بالأذان لأن المجنب لا یجوز له الدخول فی الصلاة إلا متطهرا فلا بد أن یکون متطهرا منه حال الإقامة بخلاف الأذان فقط إذ لعله منصوب للأذان فی البلد فقد یقدم علی الأذان و هو مجنب و إن لم یکن مریدا للصلاة عقیبه.

(5)أی لا یجوز الاعتداد به من جهة سماعه لا من ناحیة دخول الوقت، بل من ناحیة سقوط أذان من سمعه.

(6)و فیه منع إذا النهی للّبث فی المسجد و هو جنب و هو لا یتوجه إلی الأذان للمغایرة بینهما بخلاف النهی عن الغصب و قد صلی فی المکان المغصوب فالنهی عن الکون الذی هو جزء الصلاة و لذا ذهب الشیخ فی الخلاف و غیره إلی الإجزاء لو أذن جنبا فی المسجد، و لم یخالف إلا العلامة و الشهید الثانی فقط.

إن قلت: إن النهی عن أحدهما مستلزم للآخر لأن الأذان موجب للبث و یستلزمه و إذا حرم الملزوم حرم لازمه.

ص:155

(و الحکایة لغیر المؤذّن) (1) إذا سمع کما یقول المؤذّن و إن کان (2) فی الصلاة، إلا الحیعلات فیها (3) فیبدلها بالحوقلة، و لو حکاها بطلت (4)، لأنها (5) لیست ذکرا، و کذا یجوز إبدالها فی غیرها (6)، و وقت حکایة الفصل بعد فراغ المؤذّن

قلت: قد یکون اللبث معصیة لأنه عازم علی ذلک سواء أذن أو لا، و قد یکون الأذان حال خروجه من المسجد إذا أجنب فیه و هو نائم و علیه فلا ملازمة بینهما.

(1)یستحب حکایة الأذان عند سماعه بالاتفاق للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقوله فی کل شیء)(1).

و صحیحه الآخر عنه علیه السّلام (لا تدعن ذکر اللّه (عز و جل) علی کل حال، و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّه (عز و جل) و قل کما یقول المؤذن)2.

و ظاهر الأخبار عدم الفرق بین أذان الإعلام و أذان الصلاة فی جماعة أو منفردا، و أن تکون الحکایة من غیر فصل معتد به.

و ظاهرها عدم الفرق بین کون الحاکی فی الصلاة أو لا، بل فی قوله علیه السّلام (لا تدعن ذکر اللّه (عز و جل) علی کل حال) شامل للصلاة علی نحو العموم لا الإطلاق، فما عن المبسوط و الخلاف و التذکرة و نهایة الأحکام و غیرهم من نفی استحباب الحکایة فی الصلاة لأنّ الإقبال فی الصلاة أهم لیس فی محله مع أن الحکایة لا تنافی الإقبال الصلاتی، نعم نص جماعة علی وجوب تبدیل الحیعلات بالحولقة و إلا بطلت الصلاة لأن الحیعلات من کلام الآدمیین المبطل و لیست من ذکر اللّه الجائز فی الصلاة علی کل حال.

ثم إن الظاهر عدم الفرق فی استحباب الحکایة سواء کان المؤذن رجلا أو امرأة و إن کان سماعها علی نحو المحرم، و عن جماعة تخصیص الحکایة بالأذان المشروع للانصراف و هو لا یخلو عن قوة، و کذا لا تستحب حکایة الأذان المکروه للانصراف کأذان عصری عرفة و الجمعة و عشاء المزدلفة و أذان غیر الممیز ثم إن ظاهر النصوص و الفتاوی اختصاص استحباب الحکایة بالأذان دون الإقامة.

(2)أی السماع.

(3)فی الصلاة.

(4)أی الصلاة.

(5)أی الحیعلات.

(6)غیر الصلاة لخبر الدعائم عن علی بن الحسین علیه السّلام (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان إذا سمع-

ص:156

منه (1) أو معه. و لیقطع الکلام إذا سمعه غیر الحکایة و إن کان قرآنا (2)، و لو دخل المسجد أخّر التحیة إلی الفراغ منه (3).

غیر رکنی کالقراءة، و القیام المتصل بالرکوع رکن لأن الرکوع لا یکون إلا عن قیام، و القیام بعد الرکوع واجب غیر رکنی و علیه فالرکنیة المدعاة للقیام حال التکبیر و قبل الرکوع هی رکنیة عرضیة، و عن الوحید فی حاشیة المدارک أنه مراد الفقهاء.

نعم جعل صاحب الجواهر أن القیام بمجموعه فی الرکعة هو الرکن نظیر رکنیة السجود فلا یتحقق نقصه إلا بفقد الرکعة للقیام و لازمه ما لو کبّر جالسا ثم قرأ کذلک و قام راکعا و کان ترک القیام سهوا و نسیانا إلا أنه قام بعد الرکوع لم یتحقق منه ترک القیام المفسد للصلاة و هو کما تری هذا کله من ناحیة رکنیة القیام، و أما القیام حال النیة فهو مبنی علی کون النیة إخطاریة و قد عرفت أنها علی نحو الداعی و تتحقق عند التکبیر.

و أما القیام عند تکبیرة الإحرام فهو متفق علیه و یشهد له جملة من النصوص منها: موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و کذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام نفسی حتی افتتح الصلاة و هو قاعد فعلیه أن یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلاة و هو قائم و لا یعتدّ بافتتاحه و هو قاعد)(1). و هو کما یدل علی وجوبه حال التکبیر یدل علی رکنیته حاله أیضا.

و عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف لو أتی ببعض التکبیر منحنیا صحت صلاته فقال: «بأن الأصحاب حکموا بصحة هذا التکبیر و انعقاد الصلاة به و لم یفصّلوا بین أن یکبر قائما أو یأتی به منحنیا، فمن ادعی البطلان احتاج إلی دلیل» و فیه أنه مخالف لصحیح زرارة المتقدم (من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له).

و أما القیام حال القراءة فهو واجب بالاتفاق لصحیح زرارة المتقدم و غیره، غایته ترکه نسیانا لا یوجب الإعادة لحدیث لا تعاد الصلاة إلا من خمس(2).

و أما القیام الذی قبل الرکوع فهو واجب بالاتفاق و للأخبار الکثیرة الذی سیأتی بعضها فی مبحث القراءة إلا أنه رکن لکون حقیقة الرکوع متوقفة علی کونه عن قیام فلو کان جالسا ثم نهض متقوسا إلی حد الرکوع فلا یقال له: قد رکع.

و أما القیام بعد الرکوع فهو واجب بالاتفاق أیضا للأخبار التی سیأتی بعضها فی مبحث الرکوع لکن ترکه نسیانا لا یوجب الفساد لحدیث لا تعاد الصلاة.

ثم إن الذی قسّم القیام و جعل کل قسم له حکم ما یدخل فیه أطلق بأن القیام فی القنوت مستحب لأن القنوت مستحب، و استشکل علیهم المحقق الثانی بأنه متصل بقیام-

ص:158

و التکبیر مع أنه لا یجب قبلهما، لکونه شرطا فیهما و الشرط مقدّم علی المشروط، و قد أخّره المصنف عنهما فی الذکری، و الدروس، نظرا إلی ذلک (1)، و لیتمحّض جزءا من الصلاة (2)، و فی الألفیة أخّره عن القراءة لیجعله واجبا فی الثلاثة، و لکلّ وجه (مستقلا به) (3) غیر مستند إلی شیء بحیث لو أزیل السناد سقط (مع)

القراءة فهو قیام واحد و لا یکون الواحد واجبا و مندوبا، و ردّ علیه الشارح فی الروض بأنه ممتد یقبل الانقسام إلی الواجب و الندب.

و فیه: أنه لا یجوز بعد القراءة أن یجلس و یقنت ثم یقوم و یرکع فإنه من الزیادة فی الصلاة، نعم یجوز ترک القیام فی القنوت بترک القنوت، و لعله هذا هو مرادهم من استحباب القیام و علیه فلا إشکال و کذا الکلام فی القیام حال تکبیر الرکوع.

(1)أی إلی الشرطیة بحیث لا یجب قبلهما فلذا أخّره عنهما.

(2)بالنسبة للقیام حال القراءة فلا یجب إلا بعد النیة و التکبیرة فیکونان شرطا فی وجوبه و حینئذ یتمحض جزءا من الصلاة، إذا القیام حال القراءة غیر واجب قبلهما بل یجوز ترکه لو لم یکمل التکبیر.

(3)یجب فی القیام الاستقلال من غیر معاونة بمعنی أن لا یکون مستندا إلی شیء بحیث لو أزیل السناد سقط، لدخوله فی مفهوم القیام و لصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا تستند إلی جدار و أنت تصلی إلا أن تکون مریضا)(1) و خبر ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصلاة قاعدا أو متوکئا علی عصا أو حائط، فقال علیه السّلام: لا)(2).

و عن أبی الصلاح الحلبی و سید المدارک و المجلسی فی بحاره و النراقی فی المستند و البحرانی فی حدائقه جواز الاستناد لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی؟ أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة؟ فقال علیه السّلام: لا بأس)(3) و موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یصلی متوکئا علی عصا أو علی حائط فقال علیه السّلام: لا بأس بالتوکؤ علی عصا و الاتکاء علی الحائط)4.

و هی إما محمولة علی صورة المرض جمعا بین النصوص أو علی التقیة لموافقتها للعامة.

ص:159

(المکنة (1)، فإن عجز) عن الاستقلال فی الجمیع (ففی البعض) (2).

و یستند فیما یعجز عنه،(فإن عجز) عن الاستقلال أصلا (اعتمد) علی شیء مقدّما علی القعود فیجب تحصیل ما یعتمد علیه و لو بأجرة (3) مع الإمکان (4)، (فإن عجز) عنه (5) و لو بالاعتماد، أو قدر علیه (6) و لکن عجز عن تحصیله (7) (قعد) مستقلا کما مرّ (8)، فإن عجز اعتمد (فإن عجز اضطجع) علی جانبه

(1)فلو کان مریضا فیجوز الاعتماد لصحیح ابن سنان المتقدم.

(2)لقاعدة المیسور و المعسور.

(3)کأن یستأجر الآدمی لوجوب القیام علیه.

(4)علی الأجرة.

(5)عن القیام.

(6)أی قدر علی القیام معتمدا علی الغیر.

(7)أی تحصیل ما یعتمد علیه.

(8)فی القیام بحیث لا یستند إلی شیء حال الجلوس، اعلم أن القیام الاضطراری بجمیع أقسامه من کونه معتمدا أو منحنیا أو مع المیل إلی أحد الجانبین أو مع عدم الاستقرار أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدّم علی الجلوس لصحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام (سألته عن السفینة لم یقدر صاحبها علی القیام، یصلی فیها و هو جالس یومئ أو یسجد؟ قال علیه السّلام: یقوم و إن حنی ظهره)(1). و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (و أما الفریضة فیحتسب کل رکعة برکعة و هو جالس إذا کان لا یستطیع القیام)(2) و مع إمکان القیام بأی حال منه فهو مقدم علی الجلوس.

و صحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (ما حدّ المرض الذی یصلی صاحبه قاعدا؟ فقال علیه السّلام: إن الرجل لیوعک و یحرج و لکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم)(3).

و مثله غیره من النصوص الدالة علی وجوب القیام عند القدرة علیه و الجلوس مع العجز و یشترط فی الجلوس ما اشترط فی القیام من الانتصاب و الاستقلال لأن الجلوس بدل و کل ما وجب فی القیام وجب فی بدله.

ص:160

الأیمن، فإن عجز فعلی الأیسر (1)، هذا هو الأقوی و مختاره فی کتبه الثلاثة و یفهم منه هنا التخییر و هو قول.

و یجب الاستقبال حینئذ (2) بوجهه (3)،(فإن عجز) عنهما (استلقی) علی ظهره، و جعل باطن قدمیه إلی القبلة و وجهه بحیث لو جلس کان مستقبلا کالمحتضر (4). و المراد بالعجز (5) فی هذه المراتب حصول مشقة کثیرة لا تتحمّل

(1)للنبوی الوارد فی الفقیه (المریض یصلی قائما فإن لم یستطع صلی جالسا، فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیمن فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر، فإن لم یستطع استلقی و أومأ إیماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من رکوعه)(1). و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعدا، کیف قدر صلّی، إما أن یوجه فیومئ ایماء، و قال علیه السّلام: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده و ینام علی جانبه الأیمن ثم یومئ بالصلاة، فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیفما ما قدر فإنه له جائز، و لیستقبل بوجهه القبلة ثم یومئ بالصلاة إیماء)(2).

و تقدیم الأیمن هو المشهور لهذه النصوص، و عن جماعة منهم المحقق فی الشرائع و المفید فی المقنعة و السید و ابن حمزة التخییر بین الجانبین لأخبار مطلقة منها: موثق سماعة (سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس قال علیه السّلام: فلیصل و هو مضطجع، و لیضع علی جبهته شیئا إذا سجد)(3).

و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (سألته عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء کیف یصلی و هو مضطجع؟ قال علیه السّلام: یرفع مروحة إلی وجهه)4. و لا بد من تقییدها بما سمعت لحمل المطلق علی المقید.

(2)أی حین الاضطجاع.

(3)لأنه یکون علی هیئة المدفون و الأمر باستقبال القبلة بوجهه قد تقدم فی موثق عمار.

(4)بلا خلاف فیه و یدل علیه النبوی المتقدم و غیره.

(5)یراد به العجز العرفی لا العقلی، لأن العجز المستفاد من الأخبار محمول علی العرف لأنهم هم المخاطبون بها.

ص:161

عادة، سواء نشأ منها زیادة مرض، أو حدوثه، أو بط ء برئه، أو مجرّد المشقة البالغة، لا العجز الکلی.

(و یومئ للرکوع، و السجود بالرأس) إن عجز عنهما (1). و یجب تقریب

(1)أی عن الرکوع و السجود، و الإیماء بدل الرکوع و السجود عند العجز عنهما مما لا خلاف فیه و یدل علیه موثق عمار المتقدم (ثم یومئ بالصلاة إیماء)(1). و النبوی المتقدم (فإن لم یستطع استلقی و أومأ إیماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من رکوعه)2. و مرسل الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم علی رجل من الأنصار، و قد شبکته الریح، فقال: یا رسول اللّه کیف أصلی؟ فقال صلی اللّه علیه و آله و سلم: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه و إلا فوجهوه إلی القبلة و مروه فلیومئ إیماء و یجعل السجود أخفض من الرکوع)3. و خبر إبراهیم الکرخی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال علیه السّلام: لیومئ برأسه إیماء، و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه)4 و مثلها غیرها و هو کثیر.

إلا أن جماعة من الأصحاب اشترطوا حال الإیماء وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة لأن ملاقاة الجبهة له واجبة فلا تسقط بتعذر غیرها و یدل علیه موثق سماعة المتقدم (و لیضع علی جبهته شیئا إذا سجد فإنه یجزئ عنه و لن یکلفه اللّه ما لا طاقة له به)(2)

و خبر علی بن جعفر المتقدم أیضا (یرفع مروحة إلی وجهه)(3) و مرسل الفقیه (سئل عن المریض لا یستطیع الجلوس أ یصلی و هو مضطجع و یضع علی جبهته شیئا؟ قال علیه السّلام:

نعم لم یکلفه اللّه إلا طاقته)7. و ربما قیل بالتخییر بین الإیماء و الوضع المذکور لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن المریض قال علیه السّلام: یسجد علی الأرض أو علی المروحة أو علی مسواک یرفعه إلیه هو أفضل من الإیماء)(4).

و قیل بأن الوضع المذکور یدلّ عند تعذر الإیماء لخبر علی بن جعفر المتقدم (عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء، کیف یصلی و هو مضطجع؟ قال علیه السّلام: یرفع مروحة إلی وجهه و یضع علی جبینه و یکبر)(5).

ص:162

الجبهة إلی ما یصح السجود علیه، أو تقریبه إلیها (1)، و الاعتماد بها علیه (2) و وضع باقی المساجد معتمدا (3)، و بدونه (4) لو تعذر الاعتماد (5)، و هذه الأحکام آتیة فی جمیع المراتب السابقة، و حیث یومئ لهما برأسه یزید السجود انخفاضا (6) مع الإمکان، (فإن عجز) الإیماء به (غمّض عینیه لهما) (7) مزیدا للسجود تغمیضا (و فتحهما)

بالفتح (8)(لرفعهما) (9) و إن لم یکن مبصرا (10) مع إمکان الفتح (11) قاصدا

و قیل: بأن الوضع المذکور للمضطجع و المستلقی فقط مع عدم وجوب الإیماء علیه و الجمع بین الأخبار یقتضی القول الأول.

(1)أی تقریب ما یصح السجود إلی الجبهة.

(2)أی بالجبهة علی ما یصح السجود علیه.

(3)علی الأرض.

(4)أی بدون وضع باقی المساجد.

(5)مع أنه قیل بإیماء المساجد إلی الأرض حینئذ و هو مما لا دلیل علیه.

(6)للنبوی المتقدم (و جعل سجوده أخفض من رکوعه)(1) و کذا غیره.

(7)أی للرکوع و السجود لمرسل الفقیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (یصلی المریض قائما فإن لم یقدر علی ذلک صلی جالسا، فإن لم یقدر أن یصلی جالسا صلی مستلقیا یکبّر ثم یقرأ فإذا أراد الرکوع غمّض عینیه ثم سبح فإذا سبح فتح عینیه فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، فإذا أراد أن یسجد غمّض عینیه ثم سبح فإذا سبح فتح عینیه فیکون فتح عینیه رفع رأسه من السجود ثم یتشهد و ینصرف)(2) فهو و إن کان واردا فی المستلقی إلا أنه یجری فی غیره عند تعذر الإیماء.

و عن جماعة منهم سلار و ابنا حمزة و سعید و المحقق و الشهید الثانیین بأن تغمیض العینین للسجود أزید منه للرکوع للفرق بینهما و للأمر بزیادة الإیماء للسجود علی الرکوع، و عن غیرهم نفی الزیادة لعدم الدلیل علیها.

(8)لیکون فعلا لا مصدرا.

(9)أی لرفع الرکوع و السجود و المراد رفع رأسه منهما.

(10)لإطلاق الخبر.

(11)فتح العین بالنسبة للأعمی.

ص:163

بالأبدال (1) تلک الأفعال، و إلاّ أجری الأفعال علی قلبه کلّ واحد فی محله، و الأذکار علی لسانه، و إلاّ أخطرها بالبال و یلحق البدل حکم المبدل فی الرکنیة، زیادة و نقصانا مع القصد، و قیل مطلقا (2).

فی جزئیتها أو شرطیتها مما لا جدوی فیه کما صرح بذلک غیر واحد بعد الاتفاق علی وجوبها و علی بطلان الصلاة بترکها عمدا أو سهوا، و الإعراض حینئذ أولی لعدم الفائدة.

الثالث: سواء کانت النیة إخطاریة أو علی نحو الداعی فلا یشترط فیها التلفظ لأن محل النیة القلب لأنها إرادة، و قد نسب الشهید فی الذکری إلی بعض الأصحاب التلفظ بها لأنه أشدّ عونا علی إخلاص القصد، و رده الشهید فی البیان بأنه مکروه لأنه کلام بعد الإقامة و قد تقدم کراهة الکلام بین الإقامة و الصلاة، و قال الشارح فی الروض فی بحث تکبیرة الإحرام و وصل التلفظ بالنیة بها: «و ربما نقل بعض المتأخرین جواز الوصل حینئذ وصل لفظ النیة بلفظ التکبیر. عملا بظاهر القانون العربی و هو مندفع بأن الموجب لقطعها. أی قطع همزة اللّه أکبر. ثبت قبل إحداث الناس التلفظ بالنیة، فإنه أمرّ حدث بعد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و بعد خاصته، بل بعد کثیر من العلماء المتقدمین فإنهم لم یتعرضوا للبحث عن النیة، و لا عن شیء من أحکامها، بناء علی أنها أمرّ مرکوز فی جبلّة العقلاء حتی أن الإنسان لا یکاد یفعل فعلا خالیا عن القصد و الداعی مع کونه عاقلا مختارا، فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا حدود الأحکام و أهملوا حقائق شرائع الإسلام فنبّههم المتأخرون علی النیة و قیودها و أوضحوا لهم أحکامها و حدودها، و هی تکلیف سهل و أمر هین، محصّلها بعث الهمة و القصد إلی فعل الصلاة المعیّنة للّه تعالی، و هذا القدر من القصد لا یتوقف علی مساعدة اللسان، و کیف یتوهم العاقل أن العزم علی شیء و القصد إلی فعله یتوقف علی التلفظ به، و لو کان الأمر کذلک لکان الخلق فی غالب الأوقات یتکلمون بمقاصدهم إذ لا ینفکون عن المقاصد غالبا فخلاف ذلک صار عن غلبة أمر وهمیّ و وسواس شیطانی» انتهی.

و صریح کلامه أنها علی نحو الداعی و العجب منه کیف ذهب إلی أنها إخطاریة.

الرابع: لا یجب فی النیة قصد الأداء و لا القضاء و لا القصر و لا التمام و لا الوجوب و لا الندب لعدم الدلیل علیه إذ النیة فی الصلاة بل و فی مطلق العبادات کالنیة فی بقیة الأفعال الاختیاریة و تزید علیها باشتمالها علی التقرب إلی اللّه تعالی و هذا مما لا یوجب قصد هذه الأمور المذکورة.

فما عن المشهور من قصد الأداء و القضاء و عن العلامة من قصد الوجوب و الندب مما لا دلیل علیه. نعم اتفق الجمیع علی عدم قصد القصر و التمام.

نعم إذا اشتغلت ذمته بفعل متعدد أو کان الفعل مما ینطبق علی صلاتین إحداهما واجبة و الأخری مستحبة کصلاة الصبح و نافلتها فلا بد من القصد إلی أحدهما المعین حتی یتمحض الفعل له کما هو واضح.

ص:165

المقصود بوجه لیمکن توجه القصد إلیه اعتبر فیها (1) إحضار ذات (2) الصلاة و صفاتها الممیّزة لها حیث تکون مشترکة، و القصد (3) إلی هذا المعیّن متقرّبا، و یلزم من ذلک (4) کونها (معیّنة الفرض) (5) من ظهر، أو عصر، أو غیرهما (و الأداء) إن کان فعلها فی وقتها،(أو القضاء) إن کان فی غیر وقتها (و الوجوب) (6). و الظاهر أن المراد به المجعول غایة (7)، لأن قصد الفرض یستدعی تمیّز الواجب (8)، مع احتمال أن یرید به الواجب الممیّز (9)، و یکون الفرض إشارة إلی نوع الصلاة (10)، لأن الفرض قد یراد به ذلک (11) إلاّ أنه غیر مصطلح شرعا (12)، و لقد کان

(1)فی النیة.

(2)بناء علی کون النیة إخطاریة و قد عرفت ضعفه.

(3)عطف علی (إحضار ذات الصلاة).

(4)أی من القصد إلی المعین مع إحضار ذاته و خصوصیته.

(5)قد عرفت وجوب القصد إلی المعین إذا کان الفعل متعددا و علیه فإن کان القصد إلی المعیّن متوقفا علی قصد أنها ظهر أو عصر و علی قصد الأداء أو القضاء و علی قصد الوجوب أو الندب فهو و إلا فهو مما لا دلیل علیه کما تقدم.

(6)یقصد الوجوب تارة علی نحو الوصفیة بأن ینوی الإتیان بالصلاة الواجبة قربة إلی اللّه، و أخری علی نحو الغائیة بأن ینوی الإتیان بالصلاة لوجوبها، و قد ذهب بعض الأصحاب إلی اشتراط الوجوب تبعا لما قرّره المتکلمون من أنه یجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه من الشکر و الأمر و اللطف، و ظاهرهم أنه یقصد الوجوب علی نحو الغائیة و هذا ینافی کون الغایة هو التقرب، هذا من جهة و من جهة أخری سواء کان قصد الوجوب علی نحو الغائیة أو الوصفیة فهو مما لا دلیل علیه إذ یکفی فی مقام النیة التقرب إلی اللّه تعالی فقط.

(7)بأن ینوی الوجوب علی نحو الغائیة.

(8)تعلیل لکون قصد الوجوب علی نحو الغائیة لأنه بعد ما قصد الفرض فیکون قد قصد الوجوب علی نحو الوصف فیتعین أن یکون المراد بالوجوب المذکور بعد الفرض أنه علی نحو الغائیة.

(9)لأن قصد الفرض قد حقق قصد الظهر مثلا من بین الصلوات الخمس فیبقی مجال القصد وجوبها علی نحو الوصفیة.

(10)من أنها رباعیة کالظهر مثلا کما تقدم فی الحاشیة السابقة.

(11)أی یراد بالفرض نوع الصلاة.

(12)إذ المصطلح أن الفرض هو الواجب.

ص:166

أولی (1) بناء علی أن الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوبه کما نبّه علیه المصنف فی الذکری، و لکنه مشهور، فجری علیه هنا (2)(أو الندب) إن کان مندوبا، إما بالعارض کالمعادة (3) لئلا ینافی الفرض الأول (4) إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه حینئذ (5) کونه کذلک بالأصل أو ما هو أعم (6). بأن یراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب، کما ذکر فی الاحتمال (7)، و هذا قرینة أخری علیه (8) و هذه الأمور کلها ممیّزات للفعل المنویّ، لا أجزاء للنیة (9)، لأنها أمر واحد بسیط و هو القصد (10)، و إنما الترکیب فی متعلّقه (11) و معروضه و هو الصلاة الواجبة، أو المندوبة المؤداة، أو المقضاة، و علی اعتبار الوجوب المعلّل یکون آخر الممیّزات الوجوب (12) و یکون قصده لوجوبه إشارة إلی ما یقوله المتکلمون من أنه یجب فعل الواجب لوجوبه، أو ندبه، أو لوجههما (13) من الشکر، أو اللطف، أو الأمر أو المرکب منها (14) أو من بعضها علی اختلاف

(1)أی قصد الوجوب علی نحو الوصفیة.

(2)بناء علی الاحتمال الأول لا الثانی کما هو واضح.

(3)أی کالصلاة الواجبة إذا صلاها منفردا ثم أعادها جماعة فإنها مستحبة.

(4)و هو المذکور قبل الوجوب و الندب.

(5)حین الإعادة أو حین طرء العارض.

(6)أی یراد من الندب ما کان أعم من المندوب بالعارض و غیره مما کان أصله مندوبا.

(7)أی احتمال کون الوجوب وصفیا اللازم لکون الفرض قد أرید به نوع الصلاة و هو أعم من الواجب و المندوب.

(8)أی و عطف الندب علی الفرض بناء علی تفسیر الندب بالمعنی الأخیر یکون قرینة علی أن المراد من الفرض هو نوع الصلاة و أن الوجوب وصفیّ.

(9)و لذا لم نشترطها فی النیة إلا إذا توقف القصد علی لمحها فیما لو کان الفعل متعددا.

(10)و هذا الکشف عن حقیقة النیة هو الدلیل علی کونها علی نحو الداعی و لیست إخطاریة، و الحاکم هو الوجدان.

(11)أی متعلق الأمر البسیط.

(12)لوجوب تأخیر قصد الغایة عن قصد ذیها.

(13)أی وجه الوجوب و الندب و هو المناط.

(14)من المذکورات الثلاثة.

ص:167

الآراء، و وجوب ذلک أمر مرغوب عنه، إذ لم یحققه المحققون فکیف یکلّف به غیرهم؟

(و القربة) (1) و هی: غایة الفعل المتعبد به (2)، و هو قرب الشرف لا الزمان و المکان، لتنزهه تعالی عنهما، و آثرها (3)، لورودها کثیرا فی الکتاب و السنّة و لو جعلها للّه تعالی کفی.

و قد تلخّص من ذلک: أن المعتبر فی النیة أن یحضر بباله (4) مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة، و یقصد فعلها للّه تعالی، و هذا أمر سهل، و تکلیف یسیر، قلّ أن ینفک عن ذهن المکلف (5) عند إرادته الصلاة، و کذا غیرها (6) و تجشّمها (7) زیادة علی ذلک وسواس شیطانی، قد أمرنا بالاستعاذة منه و البعد عنه.

ما کان محللا قبلها من الکلام و غیره، و یجب التلفظ بها باللفظ المشهور (1)

المنافیات لظاهر هذه النصوص من کون تحریم الصلاة بها و أنها مفتاح الصلاة، غیر أن هذا متوقف علی الإتیان بالتکبیرة بتمامها فحینئذ یحرم علیه منافیات الصلاة و إلا فإذا لم یتمها فیجوز له قطعها و الإتیان بالمنافی حینئذ، ثم إن ترکها عمدا أو سهوا مبطل للصلاة بلا خلاف فیه عندنا لجملة من النصوص منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح، قال علیه السّلام: یعید(1) و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاة، قال علیه السّلام: یعید الصلاة و لا صلاة بغیر افتتاح)2.

و باعتبار أن حقیقة الرکن هو ما أوجب البطلان بنقصانه عمدا أو سهوا ذهب الأصحاب إلی رکنیة تکبیرة الإحرام، و أما زیادتها عمدا أو سهوا فلا دلیل علی بطلان الصلاة بها إلا الإجماع و فی الحدائق نفی الخلاف فیه، هذا بالإضافة إلی أن الرکن هو ما یوجب البطلان بترکه عمدا أو سهوا من دون التعرض للزیادة کما قیل لأنه هو معناه لغة و عرفا.

(1)و هو: اللّه أکبر لخبر المجالس المتقدم (و أما قوله: اللّه أکبر. إلی أن قال. لا تفتح الصلاة إلا بها)(2) و لمرسل الفقیه (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أتم الناس صلاة و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّه أکبر، بسم اللّه الرحمن الرحیم)4.

و عن الإسکافی جواز تعریف (أکبر) و عن بعض الشافعیة تقدیمه علی لفظ الجلالة و الفصل بینهما بمثل (سبحانه و عز و جل) و جواز تبدیل إحدی الکلمتین أو کلیهما بما یرادفها من اللغة العربیة.

و فیه: إن العبادات توقیفیة فلا مجال للرأی فیها بل لا بد من الاقتصار علی ما ورد عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم تأسیا به و لقوله: (صلوا کما رأیتمونی أصلی)(3) و یجب أیضا الإتیان بالهمزة علی نحو القطع بحیث یقطعها عما قبلها و لا یجوز و صل التکبیر بما قبله و جعل الهمزة همزة وصل لأن الوارد عن صاحب الشرع هو القطع بالهمزة. و قد نسب إلی بعض الأصحاب کما فی الروض جواز الوصل عملا بقانون اللغة العربیة و هو علی خلاف التأسی بالنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی العبادات التوقیفیة فالاحتیاط یقتضی البطلان و عدم الاجتزاء بها.

و مما تقدم تعرف لا بدیة اللفظ العربی فی تکبیرة الإحرام لتوقیفیة العبادات و کذا فی سائر-

ص:169

(بالعربیة) تأسیا بصاحب الشرع علیه الصلاة و السلام حیث فعل کذلک و أمرنا بالتأسی به (1)(و) کذا تعتبر العربیة فی (سائر الأذکار الواجبة)، أما المندوبة فیصح بها و بغیرها فی أشهر القولین (2)، هذا مع القدرة علیها (3)، أما مع العجز (4) و ضیق الوقت عن التعلم فیأتی بها حسب ما یعرفه من اللغات، فإن تعدد تخیّر مراعیا ما اشتملت علیه من المعنی و منه الأفضلیة (5).

(و تجب المقارنة للنیة) (6) بحیث یکبّر عند حضور القصد المذکور بالبال من

الأذکار الواجبة من القراءة و التسبیحات فی الرکوع و السجود و فی الرکعتین الأخیرتین و من التشهد و التسلیم.

(1)فی الصلاة و الخبر قد تقدم.

(2)بل نسب إلی المشهور و عن جامع المقاصد أنه لا یعلم قائلا بالمنع سوی سعد بن عبد اللّه، و مستند المشهور أخبار منها:

مرسل الصدوق عن أبی جعفر علیه السّلام (لا بأس أن یتکلم الرجل فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه (عز و جل)(1).

و عن الحدائق و الوحید المنع لانصرافها إلی جواز الدعاء بغیر المأثور و لا إطلاق فیها یشمل غیر العربیة و هو الأحوط.

(3)علی العربیة.

(4)فلو کان غیر عربی فیجب علیه التعلم من باب المقدمة فإن تعذر التعلم لضیق الوقت فیحرم حینئذ بلغته مراعیا فی ذلک المعنی العربی من کون (أکبر) علی صیغة التفضیل.

(5)أی صیغة التفضیل فی (أکبر).

(6)بناء علی أن النیة علی نحو الداعی فالمقارنة أمرّ سهل، و أما بناء علی کونها إخطاریة کما هو مبنی الشهیدین و غیرهم فقد وقع الکلام فی أن المقارنة بین استحضار النیة و بین جمیع أجزاء التکبیرة أو بینه و بین أول جزء من التکبیر، و قد ذهب الشارح إلی الی الثانی لأن مقارنة النیة لأول التکبیر موجبة للمقارنة لأول الصلاة لأن جزء الجزء جزء، و عن الشهید کما فی الروض الأول لأن الدخول فی الصلاة إنما یتحقق بتمام التکبیر فلا بدّ من استحضارها بتمام أجزائه و قد اتفقوا علی أنه لا یجب استحضارها بعد التکبیر و لا یستحب لأنه متعذر أو متعسر إذ لا ینفک الإنسان عن الذهول، مع أنه إذا کانت النیة-

ص:170

غیر أن یتخلّل بینهما زمان و إن قلّ، علی المشهور، و المعتبر حضور القصد عند أول جزء من التکبیر، و هو المفهوم من المقارنة بینهما فی عبارة المصنف، لکنه فی غیره اعتبر استمراره (1) إلی آخره (2) إلا مع العسر، و الأول أقوی.

(و استدامة حکمها) بمعنی أن لا یحدث نیة تنافیها، و لو فی بعض ممیّزات المنوی (إلی الفراغ) من الصلاة، فلو نوی الخروج منها و لو فی ثانی الحال قبله (3) أو فعل (4) بعض المنافیات کذلک (5)، أو الریاء (6) و لو ببعض الأفعال و نحو ذلک بطلت.

علی نحو الداعی کما هو الحق فهی مقارنة لجمیع أجزاء الصلاة من دون الالتزام باستدامة حکمها إلی آخر الصلاة.

(1)استمرار حضور القصد.

(2)أی آخر التکبیر.

(3)أی نوی الخروج فی الحالة التالیة لحالة القصد بالخروج و لا یشترط الخروج فی حالة قصد الخروج، و یکون الضمیر فی (قبله) راجعا إلی ثانی الحال بحیث نوی الخروج قبل ثانی حال الخروج، فثانی الحال هو حال الفعلیة و الحال الأول هو حال القصد للخروج.

(4)عطف علی الخروج و المعنی: نوی فعل بعض المنافیات.

(5)و لو قبل الانتهاء من الصلاة بعد حال النیة.

(6)أی بأن نوی الریاء. و الریاء مناف للقربة و قد وردت أخبار کثیرة علی بطلان العبادة به علی المشهور إلا من المرتضی حیث ذهب إلی صحتها، و حمل الأخبار علی بطلان ترتب الثواب علیها، و من الأخبار خبر السکونی (قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: إن الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته یقول اللّه (عز و جل): اجعلوها فی سجین، إنه لیس إیّای أراد به)(1) ، و خبر یزید بن خلیفة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل ریاء شرک إنه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل للّه کان ثوابه علی اللّه)(2) ، و خبر علی بن جعفر عن أخیه عن آبائه علیهم السّلام (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: یؤمر برجال إلی النار. إلی أن قال.

فیقول لهم خازن النار: یا أشقیاء، ما کان حالکم؟ قالوا: کنا نعمل لغیر اللّه، فقیل لنا:

خذوا ثوابکم ممن عملتم له)3 و خبر علی بن عقبة عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و ما کان للناس فلا یصعد إلی اللّه)4، و خبر علی بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال اللّه-

ص:171

السورة من غیر تعویض عنها (1)، هذا (فی) الرکعتین (الأولیین) سواء لم یکن غیرهما کالثنائیة، أم کان کغیرها (2)(و یجزی فی غیرهما) من الرکعات (الحمد وحدها أو التسبیح) (3) بالأربع المشهورة (4)(أربعا) بأن یقولها مرة (5)(أو تسعا)

بإسقاط التکبیر من الثلاث علی ما دلت علیه روایة حریز (6)

للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل و النهار)(1) و لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولیین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شیئا)(2) ، و أما ما ورد من قراءة بعض السورة فی الرکعة فهو محمول علی التقیة قطعا لأنه موافق للعامة.

(1)بخلاف الحمد فإن لها عوضا کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

(2)و غیر الثنائیة هی الثلاثیة و الرباعیة.

(3)بلا خلاف فیه للأخبار منها: موثق ابن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ فقال علیه السّلام: إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب و إن شئت فاذکر اللّه فهو سواء، قال: قلت: فأی ذلک أفضل؟ فقال علیه السّلام: هما و اللّه سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت)(3).

(4)لصحیح زرارة (قلت لأبی جعفر علیه السّلام: ما یجزئ من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال علیه السّلام: أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر، و تکبر و ترکع)(4).

(5)کما عن الشیخین و الفاضلین و الشهیدین و جماعة و نسب إلی الأشهر و الأکثر لصحیح زرارة المتقدم.

(6)عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (إذا کنت إماما أو وحدک فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه، ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترکع)(5) کما فی روایة الفقیه، و إلیه ذهب الصدوقان و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح، و أما فی السرائر فقد نقل الخبر عن کتاب حریز تارة بمثل ما رواه الصدوق فی الفقیه لکن مع إسقاط (تکمله تسع-

ص:173

(أو عشرا) (1) بإثباته فی الأخیرة (أو اثنی عشر) بتکریر الأربع ثلاثا، (2)، و وجه الاجتزاء بالجمیع (3) ورود النص الصحیح بها (4)، و لا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی لذلک (5) و لقیام غیره مقامه، و زیادة (6) و حیث یؤدی الواجب بالأربع جاز ترک الزائد (7)، فیحتمل

تسبیحات) و قوله: (أو وحدک)، و أخری نقل الخبر هکذا (إن کنت إماما فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر ثلاث مرات ثم تکبر و ترکع)(1). و لا یمکن الأخذ بزیادة التکبیر المرویة فی السرائر لأن المحکی عن المعتبر و التذکرة و المنتهی نسبة القول بالتسع إلی حریز مع عدم التکبیر، و ابن إدریس مقارب لعصرهما.

(1)بإسقاط التکبیر فی الأولی و الثانیة من التسبیحات و إثباته فی الثالثة کما عن مبسوط الشیخ و جمل السید و الغنیة و هدایة الصدوق لصحیح حریز المتقدم فی روایة الفقیه بناء علی أن المراد من قوله علیه السّلام (ثم تکبر و ترکع) أن التکبیر غیر تکبیر الرکوع، و عن المحقق الخونساری فی حاشیته علی الروضة و سید المدارک و جماعة الاعتراف بعدم الوقوف له علی مستند.

(2)لخبر رجاء بن أبی الضحاک (صحب الرضا علیه السّلام من المدینة إلی مرو فکان یسبح فی الأخریین یقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر ثلاث مرات ثم یکبر و یرکع)(2). و إلیه ذهب الشیخ فی النهایة و الشهید فی البیان و جماعة.

(3)أی بواحد من الأربعة و هو قول فی المسألة.

(4)بالمذکورات الأربعة و قد تقدم الخبر علی کل واحد منها.

(5)أی لا یقدح إسقاط التکبیر فی القول الثانی و هو أن التسبیح تسع من دون تکبیر لورود النص الصحیح به.

(6)غرضه أن التسع و إن کانت أنقص من العشر بالتکبیر إلا أنه لا یضر لقیام النص علیه و قد تقدم و لکونه أحد أفراد الواجب المخیر، فکما أن الأربع فرد ثان بدل العشر فالتسع فرد ثالث بدل العشر، بل التسع أولی لأنه أزید من الأربع.

(7)هذا تفریع علی الاجتزاء بالجمیع، و حاصله إذا کان الواجب متحققا بالأربع فلا بد أن یکون الزائد عنه مستحبا و هو قول لجماعة، و یحتمل أن یکون الواجب له عدة أفراد أدناها الأربع و أعلاها الاثنا عشر فإذا تعدی الأربع فیکون قد ترک أحد أفراد الواجب التخییری إلی بدله فلا بد من إکماله، و القول بأن التردید فی أفراد الواجب بین الأقل و الأکثر غیر معقول لتحقق الواجب فی الأقل علی کل حال و لو کان فی ضمن الأکثر-

ص:174

کونه مستحبا، نظرا إلی ذلک، و واجبا مخیرا، التفاتا إلی أنه أحد أفراد الواجب و جواز ترکه إلی بدل، و هو الأربع و إن کان جزؤه کالرکعتین، و الأربع فی مواضع التخییر، و ظاهر النصّ و الفتوی: الوجوب (1)، و به صرّح المصنف فی الذکری، و هو ظاهر العبارة هنا، و علیه الفتوی.

فلو شرع (2) فی الزائد عن مرتبة فهل یجب علیه البلوغ إلی أخری؟ یحتمله قضیة للوجوب. و إن جاز ترکه قبل الشروع. و التخییر ثابت قبل الشروع فیوقعه (3) علی وجهه (4)، أو یترکه، حذرا من تغییر الهیئة الواجبة و وجه العدم:

أصالة عدم وجوب الإکمال، فینصرف إلی کونه ذکر اللّه تعالی، إن لم یبلغ فردا آخر (و الحمد) فی غیر الأولیین (أولی) (5) من التسبیح

فلا بد أن یکون الزائد مستحبا مردود بالتخییر بین الاثنتین و الأربع فی مواضع التخییر بالنسبة للصلاة.

(1)أی وجوب إکمال الزائد عن الأربع لأن الجمیع من قبیل أفراد الواجب التخییری لا من قبیل التردید بین الواجب و المستحب، و العجب من الشارح حیث جعل ظاهر الفتوی ذلک و هو قد نقل فی الروض عن الشهید فی کتبه الثلاثة الاستحباب.

(2)إذا قلنا بأن التردید من قبیل التردید بین أفراد الواجب التخییری و قلنا بوجوب قصد أحد الأفراد من حین الشروع فلا کلام، و إن لم نقل بوجوب القصد فلو انتهی من أحد الأفراد کالأربع مثلا و شرع فی الزائد فهل یجب علیه البلوغ إلی مرتبة الفرد الآخر، یحتمل ذلک لأن أفراد الواجب محددة فلا بد من الوصول إلی واحد منها، و یحتمل العدم لأن الزائد عن أحد الأفراد یکون ذکرا للّه و هو حسن علی کل حال.

(3)أی الزائد.

(4)من إیصاله إلی مرتبة من مراتب أفراد الواجب التخییری.

(5)ذهب الصدوق و الحسن بن أبی عقیل و الحلی و جماعة إلی أن التسبیح أولی من قراءة الحمد سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما لخبر محمد بن عمران و محمد بن حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لأی علة صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءة؟ قال علیه السّلام: إنما صار التسبیح أفضل من القراءة فی الأخیرتین لأن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لما کان فی الأخیرتین ذکر ما رأی من عظمة اللّه (عز و جل) فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر فلذلک صار التسبیح أفضل من القراءة)(1) ، و خبر رجاء بن أبی-

ص:175

مطلقا (1)، لروایة محمد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السّلام و روی أفضلیة التسبیح مطلقا (2)، و لغیر الإمام (3) و تساویهما (4)، و بحسبها (5) اختلفت الأقوال و اختلف اختیار

الضحاک المتقدم (أنه صحب الرضا علیه السّلام من المدینة إلی مرو فکان یسبح فی الأخریین یقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر ثلاث مرات ثم یکبر و یرکع)(1)

و مداومة الإمام علیه دلیل علی أفضلیته و مثلها غیرها.

و قد ورد أفضلیة القراءة فی خبر محمد بن حکیم (سألت أبا الحسن علیه السّلام أیما أفضل، القراءة فی الرکعتین الأخیرتین أو التسبیح؟ فقال علیه السّلام: القراءة أفضل)(2) و صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شیء تقول أنت؟ قال علیه السّلام: أقرأ فاتحة الکتاب)3 و ظاهره مداومة المعصوم علی قراءة الحمد الدال علی أفضلیتها.

و عن الشرائع و القواعد و جامع المقاصد بل قیل إنه المشهور علی استحباب القراءة للإمام دون المأموم فالتسبیح له أفضل لصحیح معاویة (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال علیه السّلام: الإمام یقرأ بفاتحة الکتاب و من خلفه یسبح، فإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما و إن شئت فسبح)(3) و مثله غیره و هو ظاهر فی التساوی بالنسبة للمنفرد و علیه موثق ابن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ فقال علیه السّلام: إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب و إن شئت فاذکر اللّه فهو سواء، قال: قلت: فأی ذلک أفضل؟ فقال علیه السّلام: هما و اللّه سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت)(4) و الحلف علی التسویة لا یمکن حمله علی التقیة فیتعین حمله علی المنفرد جمعا بین النصوص و هو المتعین.

(1)إماما أو مأموما أو منفردا.

(2)إماما أو مأموما أو منفردا.

(3)أی روی أفضلیة التسبیح لغیر الإمام و أما الإمام فیستحب له القراءة کما فی صحیح معاویة.

(4)أی تساوی القراءة و التسبیح لموثق ابن حنظلة.

(5)أی و بحسب الأخبار المختلفة.

ص:176

المصنف، فهنا رجّح القراءة مطلقا، و فی الدروس للإمام و التسبیح للمنفرد، و فی البیان جعلهما له (1) سواء، و تردد فی الذکری و الجمع بین الأخبار هنا لا یخلو من تعسف (2).

(و الإخفات فی البواقی) للرجل.

و الحق أن الجهر و الإخفات کیفیتان متضادتان مطلقا (1)، لا یجتمعان فی مادة، فأقل الجهر: أن یسمعه من قرب منه صحیحا (2)، مع اشتمالها (3) علی الصوت (4) الموجب لتسمیته جهرا عرفا، و أکثره: أن لا یبلغ العلوّ المفرط (5)، و أقل السر: أن یسمع نفسه خاصة صحیحا، أو تقدیرا (6) و أکثره: أن لا یبلغ

بالقراءة فی المغرب و العشاء الآخرة و صلاة اللیل و الشفع و الوتر و الغداة و یخفی القراءة فی الظهر و العصر)(1).

و مورد السؤال فی الجمیع هو الجهر فی القراءة و أما غیرها کالتشهد و التسلیم و ذکر الرکوع و السجود و القنوت فقد ورد فی صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی علیه السّلام (سألته عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهد و القول فی الرکوع و السجود و القنوت؟ قال علیه السّلام: إن شاء جهر به و إن شاء لم یجهر)(2).

و هذا کله مخصوص بالرجال بالاتفاق لکونه معلوما و لذا سئل عن الجهر للرجل فقط کما فی الخبر الأخیر و لخبر ابن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (سأله عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضة؟ قال علیه السّلام: لا، إلا أن تکون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها)(3).

(1)لا یجتمعان فی مورد، اعلم أن الجهر و الإخفات قد وردا و لیس لهما ضابط شرعیّ فالمرجع هو العرف، فما کان فیه ظهور جوهر الصوت فهو الجهر و إلا فهو الإخفات.

(2)أی سلیم السمع.

(3)أی اشتمال کیفیة الجهر.

(4)أی جوهره.

(5)و هو المسمی بالصیاح فلا یجوز الصیاح و لو فعل فالصلاة باطلة، ففی خبر سماعة (سألته عن قول اللّه (عز و جل) وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها ، قال: المخافتة ما دون سمعک و الجهر أن ترفع صوتک شدیدا)(4) و النهی فی العبادة مفسد.

(6)عند وجود المانع کالصمم.

ص:178

أقل الجهر (1).

(و لا جهر علی المرأة) وجوبا (2)، بل تتخیر بینه و بین السرّ فی مواضعه (3) إذا لم یسمعها من یحرم (4) استماعه صوتها، و السرّ أفضل لها مطلقا (5)،(و تتخیر الخنثی بینهما) (6) فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبی، و إلا تعین الإخفات (7)، و ربّما قیل: بوجوب الجهر علیها (8)، مراعیة عدم سماع الأجنبی مع الإمکان، و إلا وجب الإخفات، و هو أحوط (9).

(1)و قد نسب الشارح فی الروض إلی بعضهم أن أکثره هو أقل مراتب الجهر و ردّ علیه بإمکان استعمال الفرد المشترک فی جمیع الصلوات و هو خلاف الواقع لأن التفصیل قاطع للشرکة.

(2)أی نفی الوجوب و قد تقدم دلیله.

(3)أی مواضع الجهر الواجب علی الرجل.

(4)فإذا سمعها فالأقرب البطلان للنهی کما عن جماعة، و عن صاحب الحدائق و غیره الإشکال فیه لکونه قد تعلق بأمر خارج عن العبادة إذ تعلق بالجهر و الذی هو عبادة هو التلفظ و الصوت و قد تقدم الکلام فیه.

(5)حتی عند عدم سماع من یحرم استماعه، و الأفضلیة من باب الاحتیاط.

(6)أی بین الجهر و الإخفات فی مواضع وجوب الجهر علی الرجل لدوران أمره بین کونه رجلا أو امرأة، و التخییر هنا حکم عقلی، ثم هل التخییر ابتدائی بحیث لو اختار الجهر فی أول مرة فیبقی علی الجهر مطلقا و هکذا فی الإخفات أو أنه استمراری وجهان؟ هذا کله بحسب عبارة المصنف و لکن الشارح فی الروض جعل النزاع فی الخنثی من أنها هل تأخذ حکم المرأة أو حکم الرجل و جعلهما قولین، و لعل من قال بالأول لأن الجهر مختص بالرجل و رجولیة الخنثی مشکوکة فلا یجب الجهر للشک فی شرطه، و لعل أیضا من قال بالثانی أن الجهر حکم عام علی کل مصل خرج منه النساء و الباقی یبقی تحته بما فیه الخنثی.

و الشارح کما ستری أکمل عبارة المصنف علی نحو استعرض هذین القولین کما ستری.

(7)و هذا هو حکم المرأة فیکون الخنثی مثلها.

(8)و هذا هو حکم الرجل فیکون الخنثی مثله.

(9)لأن الأمر دائر بین التعیین أعنی وجوب الجهر و بین التخییر، و التعیین الذی هو حکم المرأة هنا طریق الاحتیاط.

ص:179

(و الوقوف) (1) علی مواضعه، و هی ما تمّ لفظه و معناه (2)، أو أحدهما (3)، و الأفضل: التام، ثم الحسن، ثم الکافی، علی ما هو مقرّر فی محله و لقد کان یغنی عنه (4) ذکر الترتیل علی ما فسّره به المصنّف (5)، فالجمع بینهما تأکید. نعم، یحسن الجمع بینهما لو فسّر الترتیل بأنه: تبیین الحروف من غیر مبالغة کما فسّره به فی المعتبر و المنتهی، أو بیان الحروف و إظهارها من غیر مدّ یشبه الغناء کما فسّره به (6) فی النهایة و هو الموافق لتعریف أهل اللغة.

(و تعمّد الإعراب) (7) إما بإظهار حرکاته و بیانها بیانا شافیا بحیث لا یندمج

(1)قال الشارح فی الروض «و الوقوف علی مواضعه فیقف علی التام ثم علی الحسن ثم علی الجائز علی ما هو مقرر عند القراء تحصیلا لفائدة الاستماع إذ به یسهل الفهم و یحسن النظم و لا یتعین الوقف فی موضع و لا یقبح، بل متی شاء وقف و متی شاء وصل مع المحافظة علی النظم، و ما ذکره القراء قبیحا أو واجبا لا یعنون به معناه الشرعی، و قد صرح به محققوهم» انتهی.

(2)و هو المسمی عندهم بالتام لأنه لا تعلق بما بعده لا لفظا و لا معنی و أکثر ما یوجد فی الفواصل و رءوس الآیات.

(3)فإن تم لفظا و لکنه متعلق بما بعده من حیث المعنی فهو المسمی عندهم بالکافی مثل قوله تعالی: لا رَیْبَ فِیهِ .

و إن تم معنی و لکنه متعلق بما بعده من حیث اللفظ فهو المسمی عندهم بالحسن مثل قوله تعالی: اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ .

و إن کان متعلقا لفظا و معنی بما بعده فالوقف علیه قبیح کالوقف علی المبتدأ أو المضاف.

ثم أضافوا عشرة مواضع و ادّعوا أن الوقف علیها وقف غفران، و رووا عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم (إن من ضمن لی أن یقف علی عشرة مواضع ضمنت له الجنة) و أن هناک ثمانیة و خمسین وقفا حراما و من وقف علی واحد منها فقد کفر و جعل منها الوقف علی صِراطَ الَّذِینَ إلی غیر ذلک مما زخرفوه و اختلقوه من دون دلیل یدل علیه.

(4)عن الوقوف.

(5)فی الذکری.

(6)أی کما فسّر العلامة الترتیل بهذا المعنی فی النهایة و قد تقدم عرض أقوالهم مع عرض المعنی اللغوی عن الجوهری.

(7)فالإعراب مع الدرج واجب لأنه جزء الکلمة و إلا فلا دلیل علی استحبابه.

ص:181

بعضها فی بعض إلی حد لا یبلغ حدّ المنع (1)، أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصا فی الموضع المرجوح (2)، و مثله حرکة البناء.

(و سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة) عند آیتیهما (3)(مستحبّ) خبر الترتیل و ما عطف علیه، و عطفها (4) بثم الدال علی التراخی لما بین الواجب و الندب من التغایر (و کذا) یستحبّ (تطویل السورة (5) فی الصبح) کهل أتاک و عمّ، لا مطلق التطویل،(و توسّطها فی الظهر و العشاء) کهل أتاک و الأعلی کذلک (6)،(و قصرها)

(1)بحیث لو وصل الأمر إلی دمج بعضها ببعض فتعمد الإعراب حینئذ واجب و لیس بمستحب.

(2)فی الوقف الکافی مثلا.

(3)لمرسل ابن أبی عمیر المتقدم فی الترتیل، و مثله غیره.

(4)أی المذکورات.

(5)ذکر المشهور أن المستحب هو قراءة قصار السور من المفصل فی الظهرین و المغرب، و متوسطاته فی العشاء و مطولاته فی الصبح، و قد اعترف أکثر من واحد منهم الشارح فی الروض بعدم العثور علی مستند لذلک فی أخبارنا و إنما اتبع المشهور فی ذلک العامة، هذا من جهة و من جهة أخری فالمشهور علی أن المفصّل من أول سورة محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم إلی آخر القرآن، و قیل إن أوله من الحجرات أو من الجاثیة أو القتال أو ق و قیل غیر ذلک، و من جهة ثالثة سمی المفصّل بذلک لکثرة الفصول بین سوره و مطولاته من أوله إلی عمّ و متوسطاته من عمّ إلی الضحی و قصاره من الضحی إلی آخره.

و من جهة رابعة فالوارد عندنا فی هذا هو روایة سعد الإسکاف عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم (أعطیت السور الطوال مکان التوراة و المئین مکان الإنجیل، و المثانی مکان الزبور و فضّلت بالمفصّل ثمان و ستین سورة و هو مهیمن علی سائر الکتب)(1). و العدد المذکور منطبق علی کونه من أول سورة محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم، و فی خبر دعائم الإسلام (لا بأس أن یقرأ فی الفجر بطوال المفصّل و فی الظهر و العشاء الآخرة بأواسطه و فی العصر و المغرب بقصاره)(2) و هو لم یخالف المشهور إلا فی الظهر.

(6)أی لا مطلق التوسط.

ص:182

(فی العصر و المغرب) بما دون ذلک. و إنما أطلق و لم یخصّ التفصیل بسور المفصّل لعدم النصّ علی تعیینه بخصوصه عندنا، و إنما الوارد فی نصوصنا هذه السور و أمثالها (1) لکنّ المصنف و غیره قیّدوا الأقسام بالمفصّل، و المراد به (2) ما بعد محمّد (3) أو الفتح، أو الحجرات، أو الصفّ، أو الصافات إلی آخر القرآن. و فی مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول، سمّی مفصّلا لکثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلی باقی القرآن، أو لما فیه من الحکم المفصّل لعدم المنسوخ منه.

(و کذا یستحبّ قصر السورة مع خوف الضیق) بل قد یجب (4)(و اختیار هل أتی و هل أتاک فی صبح الاثنین)، و صبح (الخمیس) (5) فمن قرأهما فی الیومین

(1)کما فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فیهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أما الغداة فأطول، و أما الظهر و العشاء الآخرة فسبح اسم ربک الأعلی و الشمس و ضحاها و نحوها، و أما العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه و ألهاکم التکاثر و نحوها، و أما الغداة فعمّ یتساءلون و هل أتاک حدیث الغاشیة و لا أقسم بیوم القیامة و هل أتی علی الإنسان حین من الدهر)(1) و خبر عیسی بن عبد اللّه القمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یصلّی الغداة بعمّ یتساءلون و هل أتاک حدیث الغاشیة و لا أقسم بیوم القیامة و شبهها، و کان یصلی الظهر بسبح اسم و الشمس و ضحاها و هل أتاک حدیث الغاشیة و شبهها، و کان یصلی المغرب بقل هو اللّه و إذا جاء نصر اللّه و الفتح و إذا زلزلت، و کان یصلی العشاء الآخرة بنحو ما یصلی فی الظهر و العصر بنحو من المغرب)2 و هذه الأخبار ظاهرة فی إلحاق الظهر بالعشاء لا فی العصر و المغرب کما ذهب إلیه المشهور.

(2)بالمفصّل.

(3)علی المشهور و یدل علیه خبر سعد الإسکاف المتقدم.

(4)مراعاة للوقت.

(5)لمرسل الفقیه (حکی من صحب الرضا علیه السّلام إلی خراسان أنه کان یقرأ فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس فی الرکعة الأولی الحمد و هل أتی علی الإنسان، و فی الثانیة الحمد و هل أتاک حدیث الغاشیة، فإن من قرأهما فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّه شر الیومین)(2).

ص:183

وقاه اللّه شرهما،(و) سورة (الجمعة و المنافقین فی ظهریها و جمعتها) (1) علی طریق الاستخدام، و روی (2) أن من ترکهما فیها متعمدا فلا صلاة له، حتی قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعة و ظهرها لذلک و حملت الرّوایة علی تأکد الاستحباب

(1)علی المشهور لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (اقرأ سورة الجمعة و المنافقین فإن قراءتهما سنة یوم الجمعة فی الغداة و الظهر و العصر)(1) و مرفوع حریز و ربعی عن أبی جعفر علیه السّلام (إذا کان لیلة الجمعة یستحب أن یقرأ فی العتمة سورة الجمعة و إذا جاءک المنافقون و فی صلاة الصبح مثل ذلک و فی صلاة الجمعة مثل ذلک و فی صلاة العصر مثل ذلک)2.

و فی الشرائع نسبة القول بوجوبهما فی الظهرین من الجمعة إلی البعض و لعله الصدوق لأنه أمر بالإعادة لو نسیهما لصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من صلی الجمعة بغیر الجمعة و المنافقین أعاد الصلاة فی سفر أو حضر)(2) ، غایته أن الخبر کفتوی الصدوق مختص بالظهر و أما العصر فوجوب قراءتهما فیها مما لم یعرف قائله و لکن الخبر محمول علی الاستحباب المؤکد جمعا بینها و للتعبیر بالاستحباب فی الأخبار المتقدمة و لخبر علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام (عن الجمعة فی السفر ما اقرأ فیها؟ قال: اقرأ فیهما بقل هو اللّه أحد)(3) و هو ظاهر فی استحباب الجمعة و المنافقین جمعا بینه و بین ما تقدم و منه تعرف وجوبهما فی الجمعة کما عن السید المرتضی.

فالضمیر فی (ظهریها و جمعتها) راجع إلی الجمعة باعتبار أنها یوم، و المراد منها سورة الجمعة لإضافة السورة إلیها فاختلف المراد من الضمیر مع المراد من مرجعه.

(2)کما فی خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (إن اللّه أکرم بالجمعة المؤمنین فسنّها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بشارة لهم، و المنافقین توبیخا للمنافقین، و لا ینبغی ترکهما فمن ترکهما متعمدا فلا صلاة له)(4) ، و خبر عبد الملک الأحول عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من لم یقرأ فی الجمعة بالجمعة و المنافقین فلا جمعة له)6 لکنهما محمولان علی الاستحباب المؤکد لما سمعت من خبر علی بن یقطین المتقدم و لخبره الآخر (سألت أبا الحسن الأول علیه السّلام: عن الرجل یقرأ فی صلاة الجمعة بغیر سورة الجمعة متعمدا، قال علیه السّلام: لا-

ص:184

جمعا،(و الجمعة و التوحید فی صبحها) (1) و قیل: الجمعة و المنافقین، و هو مرویّ أیضا،(و الجمعة و الأعلی فی عشاءیها) (2): المغرب و العشاء، و روی فی المغرب:

الجمعة و التوحید، و لا مشاحة فی ذلک، لأنه مقام استحباب (3).

بأس بذلک)(1) و مثله غیره.

(1)کما فی الکثیر من النصوص منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (اقرأ فی لیلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربک الأعلی، و فی الفجر سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد)(2)

هذا علی المشهور، و ذهب المرتضی و ابن بابویه إلی قراءة الجمعة و المنافقین فی صبح الجمعة لصحیح زرارة و مرفوع حریز و ربعی المتقدمین.

(2)أی فی لیلة الجمعة و الذی یدل علی الجمعة و الأعلی فی العشاءین هو خبر أبی بصیر المتقدم، و ورد استحباب قراءة الجمعة و المنافقین کما فی مرفوع حریز و ربعی المتقدم، و ورد استحباب قراءة الجمعة و قل هو اللّه أحد فی مغرب لیلة الجمعة کما فی خبر أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا کان لیلة الجمعة فاقرأ فی المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد)(3).

(3)قال المحقق فی المعتبر «و لا مشاحة فی ذلک لأنه مقام استحباب»، نعم ورد الأمر بقراءة إنا أنزلناه فی الرکعة الأولی و بقل هو اللّه أحد فی الثانیة من کل صلاة بل لو عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أعطی أجر السورة التی عدل عنها مضافا إلی أجرهما، ففی خبر الاحتجاج عن صاحب الزمان علیه السّلام (کتب إلی محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی جواب مسائله حیث سأله عما روی فی ثواب القرآن فی الفرائض و غیرها أن العالم علیه السّلام قال: عجبا لمن لم یقرأ فی صلاته إنا أنزلناه فی لیلة القدر کیف تقبل صلاته؟ و روی ما زکت صلاة لم یقرأ فیها قل هو اللّه أحد، و روی أن من قرأ فی فرائضه الهمزة أعطی من الثواب قدر الدنیا، فهل یجوز أن یقرأ الهمزة و یدع هذه السور التی ذکرناها مع ما قد روی أنه لا تقبل صلاته و لا تزکو إلا بهما.

الثواب فی السورة علی ما قد روی، و إذا ترک سورة مما فیها من الثواب و قرأ قل هو اللّه أحد و إنا أنزلناه لفضلهما أعطی ثواب ما قرأ و ثواب السورة التی ترک، و یجوز أن یقرأ غیر هاتین السورتین و تکون صلاته تامة، و لکنه یکون قد ترک الأفضل).

ص:185

مع قضاء السجود بعدها، وجهان فی الثانی منهما قوة و مال المصنّف فی الذکری إلی الأول، و احترز بالفریضة عن النافلة، فیجوز قراءتها فیها (1)، و یسجد لها فی محله، و کذا لو استمع (2) فیها إلی قارئ أو سمع (3) علی أجود القولین.

القول اختلفوا فهل یجب السجود عند التذکر کما فی کشف الغطاء أو یؤخره إلی ما بعد الفراغ من الصلاة کما هو المعروف بینهم أو یومئ بدل السجود کما عن بعض أو یجمع بین الإیماء فی الأثناء و السجود بعد الفراغ أقوال أربعة و الأحوط الأخیر و إن کان الإیماء کاف لخبر أبی بصیر (إن صلیت مع قوم فقرأ الإمام (اقرأ باسم ربک) أو شیئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم یسجد فأومئ إیماء)(1) و خبر سماعة (و إذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزیک الإیماء و الرکوع)(2) و خبر علی بن جعفر (عن الرجل یکون فی صلاة فی جماعة فیقرأ إنسان السجدة کیف یصنع؟ قال علیه السّلام: یومئ برأسه، قال:

و سألته عن الرجل یکون فی صلاة فیقرأ آخر السجدة فقال علیه السّلام: یسجد إذا سمع شیئا من العزائم الأربع ثم یقوم فیتم صلاته إلا أن یکون فی فریضة فیومئ برأسه إیماء)(3).

(1)فی النافلة بلا خلاف لموثق سماعة المتقدم.

(2)فی النافلة، لا خلاف فی وجوب السجود علی من استمع لها للأخبار منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا قرئ بشیء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء)(4).

(3)کما علیه الأکثر لإطلاق خبر ابن جعفر عن أخیه (عن الرجل یکون فی صلاة جماعة فیقرأ إنسان السجدة کیف یصنع؟ قال علیه السّلام: یومئ برأسه إیماء)(5) و عن الشیخ و المحقق و العلامة و جماعة العدم لاختصاص السجود بالاستماع لا بالسماع و یدل علیه خبر ابن سنان (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال علیه السّلام:

لا یسجد إلا أن یکون منصتا لقراءته مستمعا لها أو یصلی بصلاته، فأما أن یکون یصلی فی ناحیة و أنت تصلی فی ناحیة أخری فلا تسجد لما سمعت)6.

ص:187

و یحرم استماعها فی الفریضة فإن فعل، أو سمع اتفاقا و قلنا بوجوبه له (1) أومأ لها (2) و قضاها (3) بعد الصلاة، و لو صلّی مع مخالف تقیة فقرأها تابعه فی السجود و لم یعتد بها (4) علی الأقوی و القائل بجوازها منا (5) لا یقول بالسجود لها فی الصلاة فلا منع من الاقتداء به (6) من هذه الجهة (7)، بل من حیث فعله (8) ما یعتقد المأموم الإبطال به.

و السّر فی نظیرها نهارا کالکسوفین، أما ما لا نظیر له (1) فالجهر مطلقا (2) کالجمعة (3) و العیدین (4)، و الزلزلة (5)، و الأقوی فی الکسوفین ذلک (6)، لعدم اختصاص الخسوف باللیل (و جاهل الحمد (7) یجب علیه التعلم) مع إمکان و سعة

فیها الإسرار لأنها تصلّی نهارا، و صلاة الخسوف یجهر فیها لأنها تصلّی لیلا و فیه: إنه یستحب الإجهار فی الکسوفین بل عن المنتهی نسبته إلی علمائنا و أکثر العامة، و یدل علیه صحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی صلاة الکسوفین (و تجهر بالقراءة)(1).

(1)تتمة قول المحقق الثانی. و المراد أنه لیس له فردان أحدهما لیلی و الآخر نهاری بل له فرد واحد قد یقع نهارا کالعیدین و قد یقع کالزلزلة فی بعض الأحیان.

(2)سواء صلاها بالنهار أو اللیل.

(3)و استحباب الجهر فیها إجماعی و یدل علیه أخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (و القراءة فیها بالجهر)(2) بل و کذا لو صلاها ظهرا لخبر عمران الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یصلی الجمعة أربع رکعات أ یجهر فیها بالقراءة؟ قال: نعم و القنوت فی الثانیة)3.

(4)لخبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یعتم فی العیدین. إلی أن قال. و یجهر بالقراءة کما یجهر فی الجمعة)(3).

(5)إلحاقا لها بصلاة الکسوفین لأن جنس الجمیع واحد.

(6)أی الجهر و قد تقدم دلیله و هو صحیح زرارة و محمد بن مسلم، لا لما قاله الشارح من وقوع خسوف القمر نهارا و ذلک قبل طلوع الشمس و بعد طلوع الفجر من جهة المغرب و قبل ذهاب الحمرة المشرقیة و بعد غیاب القرص من جهة المشرق.

(7)یجب علیه تعلمها للإجماع المدعی عن المعتبر و المنتهی و عن العلامة الطباطبائی فی مصابیحه «إن ثبت الإجماع کما فی المعتبر و المنتهی و إلا اتجه القول بنفی الوجوب» و ذلک لأنه لا دلیل علی وجوب التعلم إلا وجوب نفس الصلاة مع أنه یمکن له أن یأتی بها مأموما فتسقط عنه قراءة الحمد، و إلا کون وجوب التعلم نفسیا هو مما لا دلیل علیه کما حرر فی الأصول.

ص:189

الوقت (فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن منها) (1) أی من الحمد، هذا إذا سمّی قرآنا، فإن لم یسمّ لقلّته فهو کالجاهل بها أجمع.

و هل یقتصر علیه (2)، أو یعوّض عن الفائت؟ (3) ظاهر العبارة الأول (4)، و فی الدروس: الثانی و هو الأشهر. ثم إن لم یعلم غیرها (5) من القرآن کرّر ما یعلمه بقدر الفائت (6)، و إن علم ففی التعویض منها (7)، أو منه (8) قولان مأخذهما کون الأبعاض أقرب إلیها، و أن الشیء الواحد لا یکون أصلا و بدلا، و علی التقدیرین (9) فیجب المساواة له (10) فی الحروف (11)، و قیل فی الآیات (12).

(1)بلا خلاف و لا إشکال لقاعدة المیسور.

(2)علی ما یعرفه من الحمد بشرط أن یکون قرآنا، کما علیه جماعة کما عن المعتبر و المنتهی و التحریر و مجمع البرهان و المدارک لأصالة البراءة عن وجوب العوض.

(3)کما اختاره الشهید فی الذکری و الدروس و ابن سعید فی جامعه بل نسب إلی المشهور لوجوب قراءة الحمد و مع التعذر فینتقل إلی البدل و هو العوض عن الفائت.

(4)حیث لم یقیدها المصنف بالتعویض عن الفائت.

(5)غیر الحمد.

(6)لأن الذی یعرفه من القرآن منحصر بها فلا بد من تکرار ما یعلمه منها حینئذ.

(7)من الحمد لأنه أقرب إلی الفائت لکون الجمیع من سورة الحمد، و هو قول العلامة فی التذکرة.

(8)أی من القرآن لعموم قوله تعالی: فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ (1) ، و لأن الشیء الواحد لا یکون أصلا و بدلا و هو قول العلامة فی النهایة، و فی الثانی ضعف لأن الجزء الذی یعرفه یأتی به أولا بالأصالة و یأتی به ثانیا بدلا عما لا یعرفه فتغایر البدل و المبدل منه.

(9)سواء کان التعویض من الحمد أو من القرآن.

(10)أی للفائت.

(11)کما عن المشهور لوجوب التطابق بین البدل و المبدّل.

(12)لقوله تعالی: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی (2) فیجب التطابق فی الآیات سواء قصرت أو طالت کقضاء أیام الصوم.

ص:190

و الأول أشهر.

و یجب مراعاة الترتیب بین البدل و المبدل، فإن علم الأول أخّر البدل (1)، أو الآخر قدّمه (2)، أو الطرفین وسّطه (3)، أو الوسط حفّه به (4)، و هکذا. و لو أمکنه الائتمام قدّم علی ذلک (5)، لأنه فی حکم القراءة التامة، و مثله (6) ما لو أمکن متابعة قارئ، أو القراءة من المصحف، بل قیل بإجزائه (7) اختیارا، و الأولی اختصاصه بالنافلة،(فإن لم یحسن) شیئا منها (8)(قرأ من غیرها بقدرها) (9) أی

(1)لکون المبدل متأخرا.

(2)أی قدم البدل لکون المبدل متقدما.

(3)أی وسّط البدل بین الطرفین لکون المبدل کذلک.

(4)أی حف الوسط بالبدل من حاشیتیه لکون المبدل کذلک.

(5)أی علی البدل، بل عرفت تقدیمه علی وجوب التعلم أیضا.

(6)و مثل الائتمام.

(7)أی یکون مجزیا حال الاختیار و الاضطرار فی الفریضة سواء کان قادرا علی التعلم أو لا کما عن ظاهر الشرائع و التذکرة و نهایة الأحکام لخبر الحسن بن زیاد الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف یقرأ فیه، یضع السراج قریبا منه؟ قال علیه السّلام: لا بأس بذلک)(1).

و عن الشهیدین و المحقق الثانی و جماعة عدم الجواز فی الفریضة لخبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن الرجل و المرأة یضع المصحف أمامه ینظر فیه و یقرأ و یصلی؟ قال علیه السّلام: لا یعتدّ بتلک الصلاة)2 و أصحاب القول الأول حملوا الخبر الثانی علی الکراهة جمعا بین الأخبار، و أصحاب القول الثانی حملوا الخبر الأول علی النافلة جمعا بین الأخبار، و الجمع الأول هو الأظهر.

(8)من الحمد.

(9)علی المشهور للنبوی: (إذا قمت إلی الصلاة فإن کان معک قرآن فاقرأ به، و إلا فاحمد اللّه تعالی و هلله و کبره)(2) و هو ظاهر فی أن الانتقال إلی الذکر بعد تعذر قراءة القرآن مطلقا.

و فی الشرائع التخییر بین القراءة من غیرها و الذکر و النبوی یدفعه.

ص:191

بقدر الحمد حروفا (1)، و حروفها مائة و خمسة و خمسون حرفا بالبسملة (2)، إلا لمن قرأ مالک فإنها تزید حرفا، و یجوز الاقتصار علی الأقل، ثم قرأ السورة إن کان یحسن سورة تامة و لو بتکرارها عنهما مراعیا فی البدل المساواة (فإن تعذر) ذلک کلّه و لم یحسن شیئا من القراءة (ذکر اللّه تعالی (3) بقدرها) أی بقدر الحمد خاصة، أما السورة فساقطة کما مر (4).

و هل یجزی مطلق الذکر (5)؟ أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین؟ قولان اختار ثانیهما المصنف فی الذکری لثبوت بدلیته عنها (6) فی الجملة. و قیل یجزئ مطلق الذکر و إن لم یکن بقدرها عملا بمطلق الأمر (7)، و الأوّل أولی، و لو لم یحسن

(1)و قد تقدم دلیله.

(2)بناء علی أن الحمد مشتملة علی (ملک) لا علی (مالک).

(3)بالتسبیح و التکبیر و التهلیل و الذکر، فعن المشهور أنه یذکر اللّه و یسبحه و یهلله، و عن نهایة الأحکام زیادة التحمید، و عن الخلاف الاقتصار علی الحمد، و فی اللمعة هنا الاقتصار علی الذکر، و عن الجعفی و الکاتب تعیین التسبیح الواجب فی الأخیرتین، و قد تقدم النبوی المشتمل علی التحمید و التهلیل و التکبیر، و فی النبوی المروی فی المنتهی و التذکرة (أنه قال لرجل: قل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم) و قد رواه فی الذکری إلی قوله: (إلا باللّه) و هو مما روته العامة(1).

و هذه الأخبار عامیة فالأولی الاقتصار علی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن اللّه فرض من الصلاة الرکوع و السجود ألا تری لو أن رجلا دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلّی)(2) و ظاهره أن التکبیر للافتتاح فیقتصر علی التسبیح إما مطلقه و إما ما ورد فی الرکعتین الأخیرتین.

(4)عند قول المصنف: (إلا مع الضرورة).

(5)الشامل علی التحمید و التهلیل و التکبیر و التسبیح.

(6)أی ثبوت بدلیة الذکر الواجب عن الحمد کما هو الحکم بالتخییر بینهما فی الأخیرتین، و مقصود الشارح من قوله «فی الجملة» أی فی الأخیرتین، و لکن عرفت دلالة صحیح ابن سنان علیه أیضا.

(7)قال الشارح فی الروض «و فی المعتبر اجتزأ بمدلول الخبر النبوی مرة لإطلاق الأمر».

ص:192

الذکر قیل (1) وقف بقدرها لأنه کان یلزمه عند القدرة علی القراءة قیام و قراءة، فإذا فات أحدهما بقی الآخر، و هو حسن.

و إنما تظهر الفائدة فی غیرها (1)(و تجب البسملة بینهما) علی التقدیرین فی الأصح (2) لثبوتها بینهما تواترا، و کتبها فی المصحف المجرّد عن غیر القرآن حتی النقط و الإعراب، و لا ینافی ذلک الواحدة لو سلّمت کما فی سورة النمل (3).

(1)کالنذر و أخویه.

(2)أما علی تقدیر التعدد فواضح بلا خلاف فیه، و أما علی تقدیر الوحدة فذهب الأکثر علی کون البسملة بینهما لثبوتها فی المصاحف عند المسلمین من صدر الإسلام و عن الشیخ و المحقق بل فی البحار نسبته إلی الأکثر و فی التبیان و مجمع البیان نسبته إلی الأصحاب من عدم البسملة بینهما لسقوطها من مصحف أبی، قال فی مجمع البیان «و روی أن أبی بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه»(1).

(3)فإن البسملة فیها متعددة، و فیه نظر لأن البسملة الثانیة فی سورة النمل جزء آیة و لارتباط ما قبلها و ما بعدها بها بخلاف المقام.

و بقی هناک أحکام مستحبة و واجبة فی القراءة و هی مشهورة فکان علی المصنف ذکرها أو علی الشارح استدراکها لأن اللمعة مبنیة علی ذکر المشهورات منها: أن البسملة جزء من کل سورة فیجب قراءتها بالاتفاق للأخبار الکثیرة منها: صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن السبع المثانی و القرآن العظیم أ هی الفاتحة؟ قال علیه السّلام: نعم، قلت: بسم اللّه الرحمن الرحیم من السبع؟ قال علیه السّلام: نعم هی أفضلهن)(2).

و خبر ابن عمران الهمدانی (کتبت إلی أبی جعفر علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی صلاته وحده بأم الکتاب فلما صار إلی غیر أم الکتاب من السورة ترکها فقال العباسی: لیس بذلک بأس؟ فکتب علیه السّلام بخطه: یعیدها مرتین علی رغم أنفه)3 و ما ورد من جواز ترکها(3) محمول علی التقیة لموافقته للعامة و مذهبهم فی ذلک مشهور. نعم لا بسملة فی سورة براءة بالاتفاق لأنه هو المرسوم فی جمیع المصاحف.

و یجب الجهر بالبسملة فی الصلاة الجهریة بلا کلام لأنها جزء مما یجب الجهر فیه، و أما فی الصلاة الإخفاتیة و هی الظهران فیستحب الجهر بها فی الحمد و السورة علی المشهور لصحیح صفوان (صلیت خلف أبی عبد اللّه علیه السّلام أیاما فکان إذا کان صلاة لا یجهر فیها-

ص:194

جهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم، و کان یجهر فی السورتین جمیعا)(1) ، و خبر أبی حفص الصائغ (صلیت خلف جعفر بن محمد علیه السّلام فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم)2، و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون: (و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنة)3.

و عن أبی الصلاح وجوب الجهر فی الحمد و السورة فی الأولیین و عن القاضی ابن البراج و الصدوق وجوب الجهر حتی فی الأخیرتین لخبر الأعمش عن جعفر علیه السّلام (و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی الصلاة واجب)(2) و لکن عدّ الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم من علامات المؤمن کما فی الخبر (و بما یعرف شیعته؟ قال: بصلاة الإحدی و خمسین و الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم و القنوت قبل الرکوع و التختم بالیمین)(3) و مثله غیره.

و ظاهره الاستحباب و لعل التعبیر بالواجب فی خبر الأعمش فی قبال العامة الذی کان دیدنهم علی ترک البسملة فی السورة.

و منها: جواز العدول من سورة إلی أخری اختیارا من دون خلاف لجملة من النصوص منها: خبر ابن أبی نصر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الرجل یقوم فی الصلاة فیرید أن یقرأ سورة فیقرأ قل هو اللّه أحد و قل یا أیها الکافرون، فقال علیه السّلام: یرجع من کل سورة إلا من قل هو اللّه أحد و قل یا أیها الکافرون)(4) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل قرأ فی الغداة سورة قل هو اللّه أحد، قال علیه السّلام: لا بأس و من افتتح سورة ثم بدا له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس إلا قل هو اللّه أحد و لا یرجع منها إلی غیرها، و کذلک قل یا أیها الکافرون)7.

و المعروف بینهم عدم جواز العدول مع تجاوز النصف، و أما قبل تجاوز النصف فجائز، و أما عند بلوغ النصف فقد وقع الخلاف، و عن المشهور أنه یجوز العدول و إن بلغ النصف لخبر البزنطی عن أبی العباس (فی رجل یرید أن یقرأ سورة فیقرأ فی أخری فقال: یرجع إلی التی یرید و إن بلغ النصف)(5).

ص:195

وصولهما بغیر انحناء کالانخناس (1) مع إخراج الرکبتین، أو بهما (2)، و المراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إیصالهما وصلتا، إذ لا یجب الملاصقة (3)، و المعتبر وصول جزء من باطنه لا جمیعه، و لا رءوس الأصابع (4)(مطمئنا) (5) فیه بحیث تستقر الأعضاء (بقدر واجب الذکر) مع الإمکان.

(ثلاثا) للمختار،(أو مطلق الذکر للمضطر) (1)، و قیل یکفی المطلق (2) مطلقا (3) و هو أقوی، لدلالة الأخبار الصحیحة علیه، و ما ورد فی غیرها معیّنا (4) غیر مناف له لأنه (5) بعض أفراد الواجب الکلّی تخییرا، و به یحصل الجمع بینهما (6)،

تسبیحات فی ترسل و واحدة تامة تجزئ)(1).

و عن المبسوط و العلامة فی جملة من کتبه و جماعة من المتأخرین الاکتفاء بمطلق الذکر للأخبار أیضا منها: صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: یجزئ أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه و اللّه أکبر؟ فقال:

نعم کل هذا ذکر اللّه تعالی)(2).

ثم علی تقدیر التسبیح فهل یجزئ مطلقه کما عن الانتصار و الغنیة أو یتعین التسبیحة الکبری کما عن نهایة الشیخ أو یتعین ثلاث کبریات کما فی التذکرة نسبته إلی البعض أو یتخیر بین التسبیحة الکبری و التسبیحات الثلاث الصغریات کما عن جماعة منهم الصدوقان؟ أقوال منشؤها اختلاف الأخبار و الجمع بینها یقتضی القول الأخیر.

ففی خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة قال علیه السّلام: ثلاث تسبیحات مترسلا تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه)(3) ، و فی خبر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السّلام (تدری أیّ شیء حد الرکوع و السجود؟ قلت: لا، قال علیه السّلام: سبح فی الرکوع ثلاث مرات سبحان ربی العظیم و بحمده، و فی السجود: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات)(4) و تقدم صحیح زرارة (ثلاث تسبیحات فی ترسل و واحدة تامة تجزئ).

(1)من قال بتعین التسبیح فقد حمل أخبار الذکر علی صورة الاضطرار.

(2)أی مطلق الذکر.

(3)للمختار و المضطر و قد تقدم البحث فیه.

(4)بالتسبیح.

(5)أی التسبیح.

(6)أی بین الخبرین الدالین علی الذکر و علی التسبیح.

ص:198

بخلاف ما لو قیدناه (1)، و علی تقدیر تعیّنه (2) فلفظ «و بحمده» واجب أیضا تخییرا لا عینا (3)، لخلوّ کثیر من الأخبار عنه (4)، و مثله القول فی التسبیحة الکبری مع کون بعضها (5) ذکرا تاما (6).

و معنی «سبحان ربّی» تنزیها له (7) عن النقائص، و هو منصوب علی المصدر

(1)أی قیدنا الذکر بخصوص التسبیح للمختار.

(2)أی تعین الذکر بالتسبیح.

(3)فقد تقدم فی خبر الحضرمی (سبح فی الرکوع ثلاث مرات سبحان ربی العظیم و بحمده) و ورد فی صحیح هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن التسبیح فی الرکوع و السجود فقال: تقول فی الرکوع: سبحان ربی العظیم، و فی السجود: سبحان ربی الأعلی، الفریضة من ذلک تسبیحة و السنة ثلاث و الفضل فی سبع)(1) فالجمع بینهما یقتضی أن یکون لفظ (و بحمده) تخییری.

(4)و لکن فی حاشیة المدارک للبهبهانی أنها مذکورة فی تسعة أخبار، و زاد فی مفتاح الکرامة ثلاث روایات فیکون المجموع اثنی عشر، و زاد فی المستمسک خبرین فیکون المجموع أربع عشرة روایة، مع أنه لم یحذف إلا فی خبر هشام المتقدم فیقتضی أن یحمل ما ورد فی خبر هشام علی إرادة الاکتفاء فی بیان الکل ببیان البعض و أنه إشارة إلی التسبیحة الکبری فإنه أقرب عرفا من الحمل علی الاستحباب کما فعل الشهیدان و المحقق الثانی.

(5)و هو سبحان اللّه.

(6)فالجمع بینهما یقتضی حمل کلّ منهما علی أنه من أفراد الذکر الواجب علی نحو التخییر

(7)قال الشارح فی الروض: (التسبیح لغة التنزیه، و معنی (سبحان اللّه) تنزیها له من النقائص مطلقا، و هو اسم منصوب علی أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف، تقدیره:

سبّحت اللّه سبحانا و تسبیحا، أی برأته من السوء براءة(2) ، و التسبیح هو المصدر و سبحان واقع موقعه و عامله محذوف کما فی نظائره، و لا یستعمل غالبا إلا مضافا کقولنا:

سبحان اللّه، و هو مضاف إلی المفعول به، أی سبّحت اللّه لأنه المسبّح المنزّه، قال أبو البقاء: و یجوز أن یکون مضافا إلی الفاعل لأن المعنی تنزّه اللّه، و المعروف هو الأول.

و معنی (سبحان ربی العظیم و بحمده) تنزیها له من النقائص، و عامله المحذوف هو متعلق الجار فی (و بحمده)، و المعطوف علیه محذوف یشعر به العظیم، کأنه قال: تنزیها لربی العظیم بعظمته و بحمده.

ص:199

بمحذوف من جنسه، و متعلق الجار فی «و بحمده» هو العامل المحذوف، و التقدیر سبّحت اللّه تسبیحا و سبحانا و سبّحته بحمده، أو بمعنی و الحمد له نظیر ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ أی و النعمة له،(و رفع الرأس منه) (1)، فلو هوی من غیر رفع بطل (2) مع التعمد، و استدرکه مع النسیان (3)،(مطمئنا) (4) و لا حدّ لها (5)،

أو بحمده أنزّهه فیکون عطفا لجملة علی جملة، و قیل: معنی (و بحمده) و الحمد له علی حدّ ما قیل فی قوله تعالی: ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ ، أی و النعمة لربک(1)

و العظیم فی صفته تعالی من یقصر کل شیء سواء عنه، أو من انتفت عنه صفات النقص، أو من حصلت له جمیع صفات الکمال، أو من قصرت العقول عن أن تحیط بکنه حقیقته، فإن الأصل فی العظیم أن یطلق علی الأجسام یقال: هذا الجسم عظیم و هذا الجسم أعظم منه، ثم ینقسم إلی ما تحیط به العین و إلی ما تحیط به کالسماء و الأرض، ثم الذی لا تحیط به العین قد یحیط به العقل و قد لا یحیط، و هو العظیم المطلق، و یطلق علی اللّه تعالی بهذا الاعتبار مجردا عن أخذ الجسم جنسا فی تعریفه) انتهی کلامه.

(1)أی من الرکوع.

(2)بل بطلت صلاته، و هو مذهب علمائنا کما فی المعتبر و غیره للنبوی (ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائما)(2) و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فإنه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه)(3) و هذا الخبر دال علی الطمأنینة حال الرفع أیضا، و صحیح حماد: (ثم استوی قائما فلما استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده)(4) و هذا أیضا دال علی الطمأنینة.

(3)مع بقاء محله و إلا إذا أتی برکن ثم تذکر عدم القیام فلا شیء علیه لحدیث (لا تعاد الصلاة)(5).

(4)حال الرفع و قد تقدم دلیله.

(5)أی للطمأنینة.

ص:200

بل مسماها فما زاد بحیث لا یخرج بها عن کونه مصلّیا.

(و یستحبّ التثلیث فی الذکر) الأکبر (1)(فصاعدا) إلی ما لا یبلغ السأم، فقد عدّ علی الصادق علیه السّلام ستون تسبیحة کبری (2) إلا أن یکون إماما فلا یزید علی الثلاث إلا مع حبّ المأمومین الإطالة (3).

و فی کون الواجب مع الزیادة علی مرّة الجمیع، أو الأولی (4) ما مرّ فی تسبیح الأخیرتین.

و أن یکون العدد (وترا) (5) خمسا، أو سبعا (6)، أو ما زاد منه (7)، و عدّ

(1)أی سبحان ربی العظیم و بحمده لخبر هشام بن سالم (الفریضة من ذلک تسبیحة، و السنة ثلاث، و الفضل فی سبع)(1).

(2)کما فی صحیح أبان بن تغلب (دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و هو یصلی فعددت له فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة)(2).

(3)فإنه مأمور بأن یصلی بصلاة أضعفهم فإذا أحبوا الزیادة فلا نهی.

(4)بحیث تکون هی الواجبة و الباقی مستحب، و فی الذکری أنه لو نوی وجوب غیرها جاز و کذا لو لم یقصد وجوب الأولی لتعینها، و قیل إنه من قبیل دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، فیکون الأکثر کالأقل من أفراد الواجب التخییری، هذا کله بناء علی کفایة مطلق الذکر و أما علی القول الآخر من کون الواجب هو التسبیحة الکبری أو التسبیحات الثلاث فلا بدّ أن یکون الزائد مستحبا.

(5)لما فی الخبر (إن اللّه سبحانه وتر یحب الوتر)(3).

(6)أما السبع فکما ورد فی خبر هشام بن سالم المتقدم (و السنة ثلاث و الفضل فی سبع) و أما التخمیس فقد ذکره العلامة فی القواعد إلا أنه لا نص علیه کما اعترف صاحب الجواهر بذلک.

(7)أی ما زاد علی السبع من الذکر، لخبر حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد (دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و عنده قوم فصلی بهم العصر و قد کنا صلینا فعددنا له فی رکوعه سبحان ربی العظیم أربعا أو ثلاثا و ثلاثین مرة)(4) ، و مضمرة سماعة (سألته عن الرکوع و السجود-

ص:201

الستین (1) لا ینافیه (2)، لجواز الزیادة من غیر عدّ (3)، أو بیان جواز المزدوج (4)

(و التجنیح) (1) بالعضدین و المرفقین بأن یخرجهما عن ملاصقة جنبیه، فاتحا إبطیه کالجناحین (و وضع الیدین) (2) علی عینی (الرکبتین) حالة الذکر أجمع، مالئا کفیه منهما (3)(و البدأة) فی الوضع (بالیمنی) (4) حالة کونهما (مفرّجتین) (5) غیر مضمومتی الأصابع (و التکبیر له) قائما قبل الهوی (رافعا یدیه إلی حذاء شحمتی أذنیه) (6) کغیره من التکبیرات (و قول سمع اللّه لمن حمده و الحمد للّه رب العالمین)

إلی آخره (7)(فی) حال (رفعه) منه،(مطمئنا) (8)، و معنی سمع هنا استجاب (9)

خیر خلق اللّه، ما معنی مدّ عنقک فی الرکوع؟ فقال: تأویله آمنت باللّه و لو ضربت عنقی)(1).

(1)بلا خلاف فیه کما عن المنتهی لخبر ابن بزیع (رأیت أبا الحسن علیه السّلام یرکع رکوعا أخفض من رکوع کل من رأیته یرکع، و کان إذا رکع جنح بیدیه)(2) و خبر حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام من أنه (لم یستعن بشیء من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود و کان مجنّحا)(3).

(2)لصحیحی زرارة و حماد المتقدمین.

(3)من الرکبتین.

(4)لصحیح زرارة المتقدم.

(5)لصحیح زرارة المتقدم (و فرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک).

(6)لصحیح زرارة المتقدم (إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب: اللّه أکبر ثم ارکع)(4)

و صحیح حماد المتقدم (رفع یدیه حیال وجهه و قال: اللّه أکبر و هو قائم ثم رکع)5.

(7)أی إلی آخر المأثور، ففی صحیح زرارة المتقدم (ثم قل: سمع اللّه لمن حمده. و أنت منتصب قائم. الحمد للّه رب العالمین، أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، الحمد للّه رب العالمین تجهر بها صوتک ثم ترفع یدیک بالتکبیر و تخر ساجدا)6.

(8)أی یقول ذلک حال الاطمئنان کما یدل علیه صحیح زرارة المتقدم.

(9)لفظ «سمع» من الأفعال المتعدیة بنفسها إلی المفعول کما تقول: سمعت کذا، و لکن عدّی الفعل هنا باللام لتضمینه معنی استجاب أی: استجاب لمن حمده، و باب التضمین واسع-

ص:203

تضمینا. و من ثمّ عدّاه باللام کما عدّاه بإلی فی قوله تعالی: لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی (1) لما ضمّنه معنی یصغون، و إلا فأصل السماع متعدّ بنفسه و هو (2) خبر معناه الدعاء، لا ثناء علی الحامد (و یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه)، بل تکونان بارزتین، أو فی کمّیه، نسبه المصنف فی الذکری إلی الأصحاب لعدم وقوفه علی نصّ فیه (3).

و إبهامی الرجلین، و یکفی من کلّ منها مسماه حتی الجبهة علی الأقوی، و لا بدّ مع ذلک من الانحناء إلی ما یساوی موقفه أو یزید علیه، أو ینقص عنه بما لا

و لکن الشارع اعتبر فی السجود بالإضافة إلی وضع الجبهة علی الأرض وضع بقیة الساجد السبعة، و المساجد هی الجبهة و الکفان و الرکبتان و الإبهامان من الرجلین لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: السجود علی سبعة أعظم: الجبهة و الیدین و الرکبتین و الإبهامین من الرجلین، و ترغم بأنفک إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم)(1) و صحیح حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الوارد فی تعلیم الصلاة: (و سجد علیه السّلام علی ثمانیة أعظم: الجبهة و الکفین، و عینی الرکبتین و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف، فهذه السبعة فرض و وضع الأنف علی الأرض سنة و هو الإرغام)(2) و خبر عبد اللّه بن میمون القدّاح عن جعفر بن محمد علیهما السّلام: (یسجد ابن آدم علی سبعة أعظم: یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهته)(3) و مثلها غیرها.

و عن السید و الحلی تعیّن السجود علی مفصل الزندین من الکفین و لا مستند لهما کما اعترف بذلک غیر واحد، هذا و للجمع بین هذه الأخبار و المعنی العرفی للسجود المتقدم اعتبر الفقهاء أن رکنیة السجود تدور مدار وضع الجبهة و أما الباقی فهو واجب فی السجود.

و الجبهة لا بد من حملها علی المعنی العرفی و هو: ما بین قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجبینین عرضا، و النصوص خالیة عن التحدید العرضی و قد ورد التحدید الطولی فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (الجبهة کلها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود، فأیما سقط من ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة)(4) و مثله غیره.

هذا و المشهور ذهب إلی کفایة صدق السجود علی مسمی الجبهة و لا یجب فیها الاستیعاب لخبر برید عن أبی جعفر علیه السّلام: (الجبهة إلی الأنف، أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک، و السجود علیه کلّه أفضل)(5) و موثق عمار: (ما بین قصاص الشعر إلی طرف الأنف مسجد، أیّ ذلک أصبت به الأرض أجزأک)6.

ص:205

یزید عن مقدار أربع أصابع (1) مضمومة (قائلا فیهما (2) سبحان ربّی الأعلی)

و منه تعرف ضعف ما عن الذکری من أن الأقرب أن لا ینقص فی الجبهة عن درهم لصحیح زرارة المتقدم و خبر الدعائم: (أقل ما یجزئ أن تصیب الأرض من جبهتک قدر درهم)(1) إلا أنهما محمولان علی الفضل خصوصا الأول حیث صرح بکفایة طرف الأنملة و هو أقل من الدرهم بکثیر.

و تعرف ضعف ما عن الحلی و غیره من وجوب استیعاب الجبهة لصحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام: (عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها علی الأرض و بعض یغطیها الشعر، قال علیه السّلام: لا، حتی تضع جبهتها علی الأرض)(2)

و لکنه محمول علی الفضل لما تقدم من الأخبار.

و أما بقیة المساجد فلا یجب فیها الاستیعاب بل یکفی مسمی وضعها علی الأرض لإطلاق الأدلة بل الاستیعاب محتاج إلی دلیل و هو مفقود بل یتعذر الاستیعاب فی عینی الرکبتین.

(1)ذهب المشهور إلی مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنی عدم علوه أو انخفاضه بأزید عن أربع أصابع مضمومة لخبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن السجود علی الأرض المرتفعة فقال علیه السّلام: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنة فلا بأس)(3).

و أشکل علیه بأن سنده مشتمل علی النهدی و هو مشترک بین الثقة و من لم یثبت توثیقه إلا أنه غیر ضائر بعد اعتماد الأصحاب علیه و العمل به.

و أشکل علیه بأنه فی بعض النسخ (یدیک) بالیاءین بدل (بدنک) بالباء و النون، و فیه أن الأول هو الأرجح لما ورد فی الکافی: «و فی حدیث آخر فی السجود علی الأرض المرتفعة قال علیه السّلام: (إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن رجلیک قدر لبنة فلا بأس)»(4).

و أشکل علیه بأن مفهومه ثبوت البأس للزائد عن اللبنة و هو أعم من المنع و فیه: إنه محمول علی المنع لخبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن المریض أ یحلّ له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض، فقال: إذا کان الفراش غلیظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و إن کان أکثر من ذلک فلا)5.

ص:206

(و بحمده، أو ما مرّ) (1) من الثلاثة الصغری اختیارا، أو مطلق الذکر اضطرارا، أو مطلقا علی المختار (مطمئنا بقدره) (2) اختیارا (ثم رفع رأسه) (3) بحث یصیر جالسا، لا مطلق رفعه (مطمئنا) (4) حال الرفع بمسماه (5).

(الواجب) بعدد وتر (1)، و دونه غیره (2)(و الدعاء) أمام الذکر اللّهمّ لک سجدت إلی آخره (3)(و التکبیرات الأربع) للسجدتین إحداهما بعد رفعه من الرکوع مطمئنا فیه (4)

کان فی الرکعة الأولی و الثانیة فرفعت رأسک من السجود فاستتم جالسا حتی ترجع مفاصلک فإذا نهضت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فإن علیا علیه السّلام هکذا کان یفعل)(1) ، و خبر زید الفرسی عن أبی الحسن علیه السّلام: (إذا رفعت رأسک من آخر سجدتک فی الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثم بادر برکبتیک إلی الأرض قبل یدیک و ابسط یدیک بسطا و اتّک علیهما ثم قم، فإن ذلک وقار المؤمن الخاشع لربه، و لا تطش من سجودک مبادرا إلی القیام کما یطیش هؤلاء الأقشاب)(2) و خبر الأصبغ بن نباته:

(کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتی یطمئن ثم یقوم، فقیل له: یا أمیر المؤمنین علیه السّلام کان من قبلک أبو بکر و عمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا علی صدور أقدامهم کما تنهض الإبل، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنما یفعل ذلک أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقیر الصلاة)(3).

و بین موثق زرارة: (رأیت أبا جعفر علیه السّلام و أبا عبد اللّه علیه السّلام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانیة نهضا و لم یجلسا)3 المحمول علی بیان جواز الترک.

و ذهب السید المرتضی إلی وجوبها، و مال إلیه فی کشف اللثام و الحدائق.

(1)لما تقدم فی ذکر الرکوع.

(2)أی و دون الوتر فی الفضیلة غیر الواجب مما زاد علیه مطلقا.

(3)لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا سجدت فکبّر و قل: اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره، الحمد للّه رب العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین، ثم قل: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسک فقل بین السجدتین: اللهم اغفر لی و ارحمنی و أجرنی و ادفع عنی، و عافنی إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین)(4).

(4)فی التکبیر لصحیح حماد: (ثم استوی قائما فلما استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن-

ص:208

و ثانیتها بعد رفعه من السجدة الأولی جالسا مطمئنا (1)، و ثالثتها قبل الهوی إلی الثانیة کذلک (2)، و رابعتها بعد رفعه منه معتدلا (3)،(و التّخویة للرجل) بل مطلق الذکر إما فی الهوی إلیه (4) بأن یسبق بیدیه ثم یهوی برکبتیه (5) لما روی (6) أن علیا علیه السّلام کان إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر یعنی بروکه، أو بمعنی تجافی الأعضاء حالة السجود بأن یجنح بمرفقیه و یرفعهما عن الأرض، و لا یفترشهما کافتراش الأسد (7)، و یسمّی هذا تخویة لأنه إلقاء الخویّ بین الأعضاء، و کلاهما مستحب

-حمده ثم کبّر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه و سجد و وضع یدیه إلی الأرض قبل رکبتیه فقال: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات. إلی أن قال. ثم رفع رأسه من السجود فلما استوی جالسا قال: اللّه أکبر، ثم قعد علی جانبه الأیسر و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری و قال: أستغفر اللّه ربی و أتوب إلیه ثم کبّر و هو جالس و سجد الثانیة)(1).

(1)حال التکبیر.

(2)أی مطمئنا حال التکبیر.

(3)لما فی التوقیع المروی فی الاحتجاج و الغیبة للشیخ فقال علیه السّلام فیه: (فإنه روی إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و کبر ثم جلس ثم قام)(2).

(4)أی إلی السجود.

(5)کما فی صحیح حماد المتقدم و مثله غیره.

(6)ففی خبر حفص الأعور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان علی علیه السّلام إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر، یعنی بروکه)(3).

(7)بل هو التجنح ففی جامع البزنطی عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام: (إذا سجدت فلا تبسط ذراعیک کما یبسط السبع ذراعیه و لکن اجنح بهما فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یجنح بهما حتی یری بیاض إبطیه)(4) ، و فی صحیح حماد: (و کان مجنحا و لم یضع ذراعیه علی الأرض)(5).

ص:209

للرجل، دون المرأة (1)، بل تسبق فی هویها برکبتیها، و تبدأ بالقعود، و تفترش ذراعیها حالته (2) لأنه أستر، و کذا الخنثی لأنه أحوط، و فی الذکری سمّاها تخویة کما ذکرناه (3)(و التورّک بین السجدتین) بأن یجلس علی ورکه الأیسر، و یخرج رجلیه جمیعا من تحته، جاعلا رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یفضی بمقعدته إلی الأرض (4)، هذا فی الذکر، أما الأنثی (5) فترفع رکبتیها، و تضع باطن کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع.

الثانیة،(و کذا) یجب (آخر الصلاة) إذا کانت ثلاثیة، أو رباعیة (و هو (1) أشهد أن)

-درجته، ثم تحمد اللّه مرتین أو ثلاثا، ثم تقوم فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة)(1) الحدیث.

و خبر أحمد بن محمد بن أبی نصر: (قلت لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک التشهد الذی فی الثانیة یجزی أن أقول فی الرابعة؟ قال: نعم)(2).

(1)أی التشهد، و یجب فیه الشهادتان بلا خلاف فیه لخبر سورة بن کلیب: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن أدنی ما یجزی من التشهد، فقال علیه السّلام: الشهادتان)(3) ، و صحیح محمد بن مسلم: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: التشهد فی الصلاة، قال: مرتین، قلت: و کیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف)4.

نعم فی صحیح زرارة: (قلت لأبی جعفر علیه السّلام: ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین، قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، قلت:

فما یجزی من تشهد الرکعتین الأخیرتین؟ فقال: الشهادتان)5 و هو ظاهر فی الاجتزاء فی الأول بالشهادة الأولی لکن لا یمکن الاعتماد علیه فی قبال النصوص السابقة.

و الأکثر ذهب للاجتزاء بالشهادتین بأی لفظ اتفق لصدق الشهادتین حینئذ، نعم الفرد الأکمل للشهادتین ما ورد فی موثق الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (التشهد فی الرکعتین الأولتین؛ الحمد للّه أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته)(4).

و یجب فی التشهد الصلاة علی محمد و آل محمد علیهم السّلام لخبر حریز عن أبی بصیر و زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم من تمام الصلاة، إذا ترکها متعمدا فلا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم)(5).

و خبر حریز الآخر عنهما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الوارد فی التهذیب: (من تمام الصوم إعطاء الزکاة کما أن الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم من تمام الصلاة، و من صام و لم یؤدها فلا-

ص:211

(لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)، و إطلاق التشهد علی ما یشمل الصلاة علی محمّد و آله إما تغلیب، أو حقیقة شرعیة، و ما اختاره من صیغته أکملها، و هی مجزیة بالإجماع، إلاّ أنه غیر متعیّن عند المصنف، بل یجوز عنده حذف وحده لا شریک له (1) و لفظة عبده (2)، مطلقا (3)، أو مع إضافة الرسول إلی المظهر و علی هذا (4) فما ذکر هنا یجب تخییرا کزیادة التسبیح، و یمکن أن یرید انحصاره فیه (5) لدلالة النصّ الصحیح علیه (6)، و فی البیان تردّد فی وجوب ما حذفناه، ثم اختار وجوبه تخییرا.

و یجب التشهد (جالسا (7) مطمئنا بقدره (8)، و یستحبّ التورّک) (9) حالته کما

-صوم له إذا ترکها متعمدا، و من صلّی و لم یصل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و ترک ذلک متعمدا فلا صلاة له)(1) بالإضافة لموثق الأحول و خبر أبی بصیر المتقدمین.

(1)لصدق الشهادة بالتوحید مع عدمه.

(2)لصدق الشهادة بالرسالة مع عدمه أیضا.

(3)سواء أضیف الرسول إلی المضمر بأن تقول: «و أشهد أن محمدا رسوله» أو إلی الظاهر بأن تقول «و أشهد أن محمدا رسول اللّه» کما نسب ذلک للمصنف فی الذکری.

(4)من جواز حذف هذه المذکورات.

(5)أی انحصار التشهد فیما ذکره هنا.

(6)لموثق الأحول و موثق أبی بصیر المتقدمین.

(7)بلا خلاف فیه و یشهد له الکثیر من الأخبار منها: موثق أبی بصیر المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل بسم اللّه. إلی أن قال. فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه)(2) الخبر.

(8)أی بقدر التشهد الواجب، بلا خلاف فیه کما عن مجمع البرهان بل إجماعا کما فی جامع المقاصد و غیره.

(9)و یکره الإقعاء حال التشهد لخبر حریز عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین و لا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهد، إنما التشهد فی-

ص:212

مرّ (و الزیادة فی الثناء و الدعاء) قبله، و فی أثنائه و بعده بالمنقول (1)

(التسلیم) (1) علی أجود القولین عنده (2)، و أحوطهما عندنا

(و برکاته) (1) مخیّرا فیهما (2)(و بأیّهما بدأ کان هو الواجب) و خرج به من الصلاة (و استحبّ الآخر) (3). أمّا العبارة الأولی فعلی الاجتزاء بها، و الخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الکثیرة، و أما الثانیة فمخرجة بالإجماع، نقله المصنف و غیره.

-و خبر أبی کهمس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته انصراف هو؟ قال علیه السّلام: لا، و لکن إذا قلت السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فهو الانصراف)(1).

و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کنت إماما فإنما التسلیم أن تسلم علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و تقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام علیکم، و کذلک إذا کنت وحدک تقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین)(2).

(1)فیدل علیه إطلاقات التسلیم مثل (تحلیلها التسلیم) و قد تقدم، و خبر أبی بکر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له: إنی أصلی بقوم فقال: تسلم واحدة و لا تلتفت قل: السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علیکم)(3) و خبر عبد اللّه بن یعفور (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن تسلیم الإمام و هو مستقبل القبلة قال: یقول: السلام علیکم)(4).

(2)فیتحلل بواحدة منهما کما عن جماعة، بل عن بعض نسبته إلی المشهور، و آخر نسبته إلی المتأخرین.

(3)فإن قدّم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة کما هو المشهور، و فی الذکری عن ابن طاوس فی البشری احتمال أن الثانیة حینئذ واجبة و إن کان الخروج من الصلاة بالأولی، قال فی الذکری: «للحدیث الذی رواه ابن أذینة عن الصادق علیه السّلام فی وصف صلاة النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی السماء أنه لما صلی، أمر اللّه أن یقول للملائکة السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته إلا أن یقال: هذا فی الإمام دون غیره» و فیه إن خبر ابن أذینة لم یذکر الصیغة الأولی فلا یصلح لبیان وجوب الثانیة بعد سبقها بالأولی.

ثم إن قدّم الثانیة استحب ذکر الأولی بعدها کما ذهب المحقق و جماعة، و لا دلیل علیه فلذا ذهب البعض منهم الشهید و غیره إلی أنه إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها.

ص:215

و فی بعض الأخبار (1) تقدیم الأول مع التسلیم المستحب، و الخروج بالثانی، و علیه المصنف فی الذکری و البیان، و أما جعل الثانی مستحبا کیف کان (2) کما اختاره المصنف هنا فلیس علیه دلیل واضح. و قد اختلف فیه کلام المصنف فاختاره هنا (3) و هو من آخر ما صنّفه، و فی الرسالة الألفیة و هی من أوله (4)، و فی البیان أنکره (5) غایة الإنکار فقال بعد البحث عن الصیغة الأولی:

و أوجبها بعض المتأخرین، و خیّر بینها و بین السلام علیکم، و جعل الثانیة منهما مستحبة، و ارتکب جواز «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» بعد «السلام علیکم»، و لم یذکر ذلک فی خبر، و لا مصنّف. بل القائلون بوجوب التسلیم و استحبابه یجعلونها مقدّمة علیه (6)، و فی الذکری نقل وجوب الصیغتین تخییرا عن بعض المتأخرین، و قال إنه قویّ متین إلاّ أنه لا قائل به من القدماء.

و کیف یخفی علیهم مثله لو کان حقا. ثم قال: إن الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعا بادئا بالسلام علینا، لا بالعکس فإنه لم یأت به خبر منقول، و لا مصنف مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقق، و یعتقد (7) ندبیة السلام علینا،

(1)و هو موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ثم قل: السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثم تسلم)(1).

(2)سواء قدمت الصیغة الأولی أو الثانیة.

(3)أی اختار استحباب الثانی کیف کان.

(4)من أول ما صنّفه.

(5)أنکر استحباب الثانی کیف کان.

(6)أی یجعلون الصیغة الأولی مقدمة علی الصیغة الثانیة.

(7)من تتمة کلام الشهید فی الذکری، و المعنی: یأتی المصلی بالصیغتین مع اعتقاده بندبیة الصیغة الأولی و وجوب الثانیة.

ص:216

و وجوب الصیغة الأخری، و ما جعله (1) احتیاطا قد أبطله فی الرسالة الألفیة فقال فیها: إن من الواجب جعل المخرج ما یقدمه من إحدی العبارتین فلو جعله (2) الثانیة لم تجز.

و بعد ذلک کله فالأقوی الاجتزاء فی الخروج بکل واحدة منهما، و المشهور فی الأخبار تقدیم السلام علینا و علی عباد اللّه مع التسلیم المستحب (3) إلاّ أنه لیس احتیاطا کما ذکره فی الذکری لما قد عرفت من حکمه بخلافه (4) فضلا عن غیره

أما الأول فلم نقف علی مستنده، و إنّما النص و الفتوی علی کونه إلی القبلة بغیر إیماء، و فی الذکری ادّعی الإجماع علی نفی الإیماء إلی القبلة بالصیغتین و قد أثبته هنا و فی الرسالة النفلیة.

و أما الثانی فذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعة و استدلوا علیه بما لا یفیده (و الإمام) یومئ (بصفحة وجهه یمینا) بمعنی أنه یبتدئ به (1) إلی القبلة ثم یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه (2)(و المأموم کذلک) أی یومئ إلی یمینه بصفحة وجهه کالإمام مقتصرا علی تسلیمة واحدة إن لم یکن علی یساره أحد،(و إن کان علی یساره أحد سلّم أخری) بصیغة السلام علیکم (مؤمیا) بوجهه (إلی یساره) (3) أیضا.

و جعل ابنا بابویه الحائط کافیا فی استحباب التسلیمتین للمأموم، و الکلام فیه (4) و فی الإیماء بالصفحة (5) کالإیماء بمؤخر العین (6) من عدم الدلالة علیه ظاهرا، لکنه مشهور بین الأصحاب لا رادّ له.

-صحیح عبد الحمید المتقدم، و قال الشارح فی الروض «و فی الدلالة بعد لکن دلائل السنن یتساهل فیها فیمکن الرجوع إلی قولهم فی ذلک».

(1)أی بالسلام.

(2)جمعا بین خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام علیکم)(1) و بین صحیح عبد الحمید المتقدم (إن کنت تؤم قوما أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک).

(3)لصحیح عبد الحمید المتقدم (و إن کنت مع إمام فتسلیمتین) و خبر منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الإمام یسلّم واحدة، و من وراه یسلم اثنتین، فإن لم یکن عن شماله أحد یسلّم واحدة)(2) و مثله غیره.

(4)أی فی الإیماء بالصفحة للمأموم.

(5)أی بصفحة الوجه للإمام.

(6)للمنفرد.

ص:218

(و لیقصد المصلّی) بصیغة الخطاب فی تسلیمه (الأنبیاء و الملائکة و الأئمة علیهم السّلام و المسلمین من الإنس و الجن) (1) بأن یحضرهم بباله، و یخاطبهم به، و إلاّ

(1)ففی خبر عبد اللّه بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و السلام اسم من أسماء اللّه عز و جل و هو واقع من المصلی علی ملکی اللّه الموکلین)(1) و فی خبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت: فلم صار تحلیل الصلاة التسلیم؟ قال: لأنه تحیة الملکین)2.

و فی موضع من خبر المفضل المتقدم: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام لأی علة یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الیسار؟ قال علیه السّلام: لأن الملک الموکّل یکتب الحسنات علی الیمین و الذی یکتب السیئات علی الیسار، و الصلاة حسنات لیس فیها سیئات فلهذا یسلّم علی الیمین دون الیسار.

قلت: فلم لا یقال السلام علیک و الملک علی الیمین واحد، و لکن یقال السلام علیکم؟ قال علیه السّلام: لیکون قد سلّم علیه و علی من علی الیسار و فضّل صاحب الیمین علیه بالإیماء إلیه.

قلت: فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کله و لکن کان بالأنف لمن یصلی وحده، و بالعین لمن یصلّی بقوم؟

قال علیه السّلام: لأن مقعد الملکین من ابن آدم الشدقین، فصاحب الیمین علی الشدق الأیمن، و تسلیم المصلی علیه لیثبت له صلاته فی صحیفته.

قلت فلم یسلّم المأموم ثلاثا؟ قال علیه السّلام: تکون واحدة ردا علی الإمام و تکون علیه و علی ملکیه، و تکون الثانیة علی یمینه و الملکین الموکلین به، و تکون الثالثة علی من علی یساره و ملکیه الموکلین به، و من لم یکن علی یساره أحد لم یسلم علی یساره إلا أن تکون یمینه إلی الحائط و یساره إلی من صلی معه خلف الإمام فیسلم علی یساره.

قلت: فتسلیم الإمام علی من یقع؟ قال: علی ملکیه و المأمومین، یقول لملکیه: اکتب سلامة صلاتی ممّا یفسدها، و یقول لمن خلفه: سلمتم و آمنتم من عذاب اللّه عز و جل)(2).

و یستفاد من هذه الأخبار قصد الملکین بالتسلیم إلا إذا کان إماما فیقصد المأمومین أیضا، و إذا کان مأموما فیقصد الإمام أیضا.

ص:219

کان تسلیمه بصیغة الخطاب لغوا و إن کان مخرجا عن العهدة.(و یقصد المأموم به)

مع ما ذکر (الردّ علی الإمام) لأنه داخل فیمن حیّاه، بل یستحبّ للإمام قصد المأمومین به علی الخصوص، مضافا إلی غیرهم، و لو کانت وظیفة المأموم التسلیم مرّتین فلیقصد بالأولی الردّ علی الإمام، و بالثانیة مقصده (1).

(و یستحبّ السلام المشهور) قبل الواجب و هو (2) السّلام علیک أیّها النّبی و رحمة اللّه و برکاته السّلام علی أنبیاء اللّه و رسله السّلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقربین، السّلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده.

شحمتی أذنیه (1)(کما مرّ) فی تکبیر الرکوع. و لقد کان بیانه (2) فی تکبیر الإحرام أولی منه فیه (3) لأنه أولها (4) و القول بوجوبه فیه (5) زیادة.(مستقبل القبلة ببطون)

(1)لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا افتتحت الصلاة فکبرت فلا تجاوز أذنیک)(1)

و صحیح صفوان: (رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام إذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه)2.

و أقله محاذاة الیدین للوجه و هو المشهور بین الأصحاب للأخبار منها: صحیح ابن سنان:

(رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام یصلی یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح)(2).

و خبر ابن سنان الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه (عز و جل): فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ ، قال: (هو رفع یدیک حذاء وجهک)4.

(2)أی بیان رفع الیدین بالتکبیر.

(3)أی أولی من بیانه فی تکبیر الرکوع.

(4)أی لأن تکبیر الإحرام أول التکبیرات.

(5)أی و للقول بوجوب رفع الیدین فی تکبیر الإحرام زیادة علی بقیة التکبیرات، و هو المحکی عن الکاتب و مال إلیه الأصبهانی فی کشفه و الکاشانی فی مفاتیحه و البحرانی فی حدائقه، بل عن الانتصار للسید المرتضی وجوب رفع الیدین فی کل التکبیرات لظاهر الأوامر به و فیه: إن هذه الأوامر ظاهرة فی الاستحباب لکونه زینة، و لصحیح ابن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاة لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاة)(3) ، و لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام: (إنما ترفع الیدان بالتکبیر لأن رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع، فأحب اللّه عز و جل أن یکون العبد فی وقت ذکره له متبتلا متضرعا مبتهلا، و لأن فی رفع الیدین إحضار النیة و إقبال القلب علی ما قال و قصد، لأن الفرض من الذکر إنما هو الاستفتاح، و کل سنة فإنما تؤدّی علی جهة الفرض، فلما أن کان فی الاستفتاح الذی هو الفرض رفع الیدین أحبّ أن یؤدوا السنة علی جهة ما یؤدّی الفرض)(4).

ص:221

(الیدین) حالة الرفع (1)،(مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامین) علی أشهر القولین (2)، و قیل: یضمهما إلیها (3) مبتدئا به (4) عند ابتداء الرفع، و بالوضع (5) عند انتهائه علی أصح الأقوال (6)(و التوجّه بستّ تکبیرات) أوّل الصلاة قبل تکبیرة الإحرام و هو الأفضل (7)،

(1)أی رفع الیدین، لخبر منصور: (رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام افتتح الصلاة فرفع یدیه حیال وجهه و استقبل القبلة ببطن کفیه)(1) ، و خبر جمیل: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوله (عز و جل) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ فقال بیده: هکذا، یعنی استقبل القبلة بیدیه حذو وجهه القبلة فی افتتاح الصلاة)2.

(2)قال فی الذکری: «و لتکن الأصابع مضمومة و فی الإبهام قولان، و فرقه أولی، و اختاره ابن إدریس تبعا للمفید و ابن البراج و کل ذلک منصوص» و فی المعتبر: «و یستحب ضم الأصابع.

إلی أن قال. و قال علم الهدی و ابن الجنید: یجمع بین الأربع و یفرق بین الإبهام».

و قد ورد فی صحیح حماد الوارد فی تعلیم الصلاة: (فقام أبو عبد اللّه علیه السّلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل یدیه جمیعا علی فخذیه قد ضمّ أصابعه)(2) و خبر زید النرسی (أنه رأی أبا الحسن الأول علیه السّلام یصلی فکان إذا کبر فی الصلاة ألزق أصابع یدیه الإبهام و السبابة و الوسطی و التی تلیها، و فرّج بینها و بین الخنصر)(3) و ذیله شاذ کما اعترف غیر واحد بذلک. و أما تفریق الإبهام فلم یرد به نص إلا ما أشار إلیه الشهید فی الذکری.

(3)أی یضم الإبهامین إلی الأصابع.

(4)أی مبتدئا بالتکبیر.

(5)أی و مبتدئا بالوضع عند الانتهاء من التکبیر فإذا انتهی التکبیر و الرفع أرسلهما.

(6)بل هو المشهور بین الأصحاب لأنه هو معنی الرفع بالتکبیر، و قیل: یکبر حال الانتهاء من الرفع قبل الإرسال، و قیل: یکبر حال إرسالهما و النصوص غیر ظاهرة فی الأخیرین.

(7)لا خلاف فی استحباب التوجه بسبع تکبیرات کما عن المنتهی للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاة تکبیرة واحدة، و ثلاث تکبیرات و خمس، و سبع أفضل)(4).

ص:222

أو بعدها (1)، أو بالتفریق (2) فی کلّ صلاة فرض و نفل علی الأقوی (3)، سرا

-و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا افتتحت الصلاة فکبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا، و کلّ ذلک مجز عنک غیر أنک إذا کنت إماما لم تجهر إلا بتکبیرة)(1).

و کون تکبیرة الإحرام هی الأخیرة لما فی الفقه الرضوی: (و اعلم أن السابعة هی الفریضة و هی تکبیرة الافتتاح و بها تحریم الصلاة)(2).

(1)بحیث تکون تکبیرة الإحرام هی الأولی و هو المحکی عن البهائی فی حواشی الاثنی عشریة و الجزائری و الکاشانی و صاحب الحدائق لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا، ثم کبر ثلاث تکبیرات)(3).

(2)بحیث هو مخیر فی تعیین تکبیرة الإحرام کما صرح بذلک غیر واحد و عن المنتهی و الذکری نسبته إلی أصحابنا، و عن المفاتیح و البحار أنه لا خلاف فیه لإطلاق الأخبار التی تقدم بعضها.

(3)ففی الجواهر: «لعله المشهور بین المتأخرین» لإطلاق النصوص، و فی الحدائق دعوی انصرافها إلی خصوص الواجبة أو الیومیة، و عن السید التخصیص بالفرائض فقط، و الانصراف ممنوع.

نعم ذهب الشیخان و القاضی و العلامة فی التحریر و التذکرة و نهایة الأحکام أن التوجیه بسبع تکبیرات مختص بسبعة مواضع و هی: کل صلاة واجبة، و أول رکعة من صلاة اللیل، و مفردة الوتر، و أول رکعة من نافلة الظهر، و أول رکعة من نافلة المغرب، و أول رکعة من صلاة الإحرام، و الوتیرة، و عن سلار إبدال صلاة الإحرام بالشفع، و عن ابن بابویه الاقتصار علی الستة الأول بإخراج الوتیرة، بل ربما نسب الأخیر إلی المشهور.

و عن الشیخ الاعتراف بعدم وقوفه علی خبر مسند یشهد بهذا الاختصاص و کذا حکی عن الفاضل، مع أنهما ممن نسب إلیهما القول بالاختصاص.

نعم قد ورد فی فلاح السائل عن أبی جعفر علیه السّلام: (افتتح فی ثلاثة مواطن بالتوجه و التکبیر: فی الزوال و صلاة اللیل و المفردة من الوتر، و قد یجزیک فیما سوی ذلک من-

ص:223

مطلقا (1)(یکبّر ثلاثا) منها (2)(و یدعو) بقوله: «اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت» إلی آخره (3)،(و اثنتین و یدعو) بقوله: «لبّیک و سعدیک» إلی آخره،(و واحدة)

-التطوع أن تکبر تکبیرة لکل رکعتین)(1).

و فی الفقه الرضوی (ثم افتتح بالصلاة و توجه بعد التکبیر فإنه من السنة الموجبة فی ست صلوات و هی: أول رکعة من صلاة اللیل، و المفردة من الوتر، و أول رکعة من نوافل المغرب، و أول رکعة من رکعتی الزوال، و أول رکعة من رکعتی الإحرام، و أول رکعة من رکعات الفرائض)(2).

و حملت هذه الأخبار علی تأکد الاستحباب فی هذه المواضع و هو الظاهر من المقنعة للمفید.

(1)أی فی جمیع الست سواء تقدمت علی تکبیرة الإحرام أو تأخرت لخبر أبی بصیر المتقدم:

(غیر أنک إذا کنت إماما لم تجهر إلا بتکبیرة)(3) ، و صحیح الحلبی (و إن کنت إماما فإنه یجزیک أن تکبر واحدة تجهر فیها و تسر ستا)(4) ، و خبر الحسن بن راشد: (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن تکبیرة الافتتاح فقال علیه السّلام: سبع، قلت: روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أنه کان یکبر واحدة، فقال علیه السّلام: إن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یکبر واحدة یجهر بها و یسر ستا)5.

هذا للإمام، و أما المأموم فیسر بها کباقی الأذکار و أما المنفرد فیتخیر، و عن الجعفی استحباب الجهر بتکبیرة الإحرام للجمیع و لم یظهر مستنده.

(2)أی من تکبیرات الإحرام.

(3)ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات ثم قل: اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت، سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت، ثم تکبر تکبیرتین ثم قل: لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشرّ لیس إلیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت، ثم تکبر تکبیرتین ثم تقول: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عالم-

ص:224

(و یدعو) بقوله: «یا محسن قد أتاک المسیء» إلی آخره (1). و روی أنه یجعل هذا الدعاء قبل التکبیرات (2)، و لا یدعو بعد السادسة (3)، و علیه المصنف فی الذکری، مع نقله ما هنا (4) و الدروس و النفلیة (5)، و فی البیان کما هنا، و الکل حسن (6).

و روی جعلها (7) ولاء من غیر دعاء بینها (8)، و الاقتصار علی خمس، و ثلاث (9)

-الغیب و الشهادة حنیفا مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمین، ثم تعوّذ من الشیطان الرجیم، ثم اقرأ فاتحة الکتاب)(1).

(1)قال الشارح فی شرح النفلیة: «و روی الدعاء عقیب السادسة بقوله: یا محسن قد أتاک المسیء و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، و أنت المحسن و أنا المسیء فصل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی»(2) و ذکره الشهید فی الذکری إلا أن المشهور هو الأول.

(2)ورد فی فلاح السائل عن ابن أبی عمیر عن بکر بن محمد الأزدی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول لأصحابه: من أقام الصلاة و قال قبل أن یحرم و یکبّر: یا محسن قد أتاک المسیء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، و أنت المحسن و أنا المسیء فبحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی، فیقول اللّه تعالی: ملائکتی اشهدوا أنی قد عفوت عنه و أرضیت عنه أهل تبعاته)(3)

(3)کما فی صحیح الحلبی المتقدم.

(4)أی مع نقل الشهید فی الذکری ما ذکره هنا فی اللمعة.

(5)عطف علی الذکری.

(6)لأنه مروی.

(7)أی التکبیرات.

(8)لموثق زرارة: (رأیت أبا جعفر علیه السّلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاء)(4).

لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاة-

ص:225

(و یتوجّه) أی یدعو بدعاء التوجّه و هو: «وجّهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض» إلی آخره (بعد التحریمة) (1) حیث ما فعلها.

بأن یجلس علی ورکه الأیسر کما تقدّم (1)، فإنه (2) مشترک بین المصلّی قائما و جالسا،

و منها الإبهام،(و راکعا علی عینی رکبتیه الأصابع و الإبهام مبسوطة) هنا (1)(جمع) (2) تأکید لبسط الإبهام و الأصابع و هی (3) مؤنثة سماعیة فلذلک أکّدها بما یؤکّد به جمع المؤنث. و ذکر الإبهام لرفع الإیهام. و هو تخصیص بعد التعمیم لأنها إحدی الأصابع،(و ساجدا بحذاء أذنیه (4)، و متشهدا و جالسا) لغیره (5)(علی فخذیه (6) کهیئة القیام) فی کونها مضمومة الأصابع بحذاء الرکبتین.

(الثانیة) فی الیومیة مطلقا (1)،...

-و خبر الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السّلام: (و القنوت فی جمیع الصلوات سنّة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع و بعد القراءة)(1).

و خبر وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له)2.

و لکنها محمولة علی الاستحباب لصحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام: (قال أبو جعفر علیه السّلام فی القنوت: إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن علیه السّلام:

و إذا کانت التقیة فلا تقنت و أنا أتقلد هذا)(2). و هو صریح فی جواز ترک القنوت عند عدم التقیة هذا فضلا عن أن خبر وهب ظاهر فی جواز ترک القنوت لا من باب الرغبة عنه.

(1)جهریة کانت أو إخفاتیة، ففی الذکری نسب إلی ابن أبی عقیل وجوب القنوت فی خصوص الجهریة و یشهد له موثق سماعة: (سألته عن القنوت فی أی صلاة هو؟ فقال:

کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت)(3) و لکنه محمول علی تأکد الاستحباب لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن القنوت فقال علیه السّلام: فیما یجهر فیه بالقراءة، فقلت له: إنی سألت أباک علیه السّلام عن ذلک فقال علیه السّلام لی: فی الخمس کلها، فقال علیه السّلام: رحم اللّه أبی علیه السّلام، إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیة)(4) و هو ظاهر أن التخصیص بالجهریة من أجل التقیة و إلا فالقنوت فی الجمیع بلا فرق بین الجهریة و الإخفاتیة.

و موثق زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (القنوت فی کل الصلوات، فقال محمد بن مسلم فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: أما ما لا یشک فیه فما جهر فیه بالقراءة)(5)

و یتأکد أکثر من بین الصلوات الجهریة بالصبح و المغرب و الجمعة و الوتر لصحیح سعد عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (سألته عن القنوت، هل یقنت فی الصلوات کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءة؟ قال علیه السّلام: لیس القنوت إلا فی الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب)7.

ص:229

و فی غیرها (1) عدا الجمعة ففیها قنوتان (2) أحدهما فی الأولی قبل الرکوع، و الآخر فی

(1)سواء کانت من النوافل الراتبة أو لا، بل قال فی التذکرة: «و هو مستحب فی کل صلاة مرة واحدة فرضا کانت أو نفلا أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع» و یدل علیه جملة من الأخبار منها: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن القنوت فقال علیه السّلام: فی کل صلاة فریضة و نافلة)(1) و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (القنوت فی کل صلاة فی الفریضة و التطوع)2.

(2)لا خلاف فی أن القنوت المستحب فی کل صلاة هو مرة واحدة بعد القراءة و قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة و یدل علیه جملة من الأخبار منها: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السّلام: (و القنوت فی جمیع الصلوات سنّة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع و بعد القراءة)(2).

و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الرکوع)(3).

و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع)5 و مثله غیره.

نعم ورد فی خبر معمر بن یحیی عن أبی جعفر علیه السّلام: (القنوت قبل الرکوع و إن شئت بعده)6 و حمله فی المعتبر علی أن ما قبل الرکوع هو الأفضل، و حمله الشیخ علی أن القنوت بعد الرکوع هو للقضاء أو حال التقیة، و فیه أن الحمل علی التقیة لا معنی له لأن العامة لا یقولون بالتخییر، إلا فی الجمعة ففیها قنوتان ففی الرکعة الأولی واحد قبل الرکوع و فی الرکعة الثانیة الثانی بعد الرکوع علی المشهور و یشهد له صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت فی الجمعة فقال علیه السّلام له: فی الرکعة الثانیة، فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا أنک قلت له فی الرکعة الأولی، فقال علیه السّلام: فی الأخیرة، و کان عنده ناس کثیر فلما رأی غفلة منهم قال علیه السّلام: یا أبا محمد فی الأولی و الأخیرة، فقال له أبو بصیر بعد ذلک: قبل الرکوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: کل قنوت قبل الرکوع، إلا الجمعة فإن الرکعة الأولی القنوت فیها قبل الرکوع و الأخیرة بعد الرکوع)(4) و صحیح زرارة عن أبی جعفر-

ص:230

الثانیة بعده، و الوتر ففیها قنوتان قبل الرکوع و بعده (1)، و قیل یجوز فعل القنوت

-علیه السّلام: (علی الإمام فیها. أی فی الجمعة. قنوتان: قنوت فی الرکعة الأولی قبل الرکوع و فی الرکعة الثانیة بعد الرکوع، و من صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فی الرکعة الأولی قبل الرکوع)(1).

و ذهب الصدوق فی الفقیه إلی أنها کغیرها فیها قنوت واحد فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع و هو الظاهر من الحلی فی سرائره، و فیه: إنه طرح لهذه النصوص بلا موجب و عن المفید فی المقنعة و العلامة فی المختلف أن فی الجمعة قنوتا واحدا فی الرکعة الأولی للأخبار منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (القنوت قنوت یوم الجمعة فی الرکعة الأولی بعد القراءة)(2) و تقدم صحیح زرارة: (و من صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فی الرکعة الأولی قبل الرکوع) و هی محمولة علی بیان مرتبة من مراتب الفضل و إلا فیردّ علمه إلی أهله.

(1)فالمشهور ذهب إلی قنوت واحد فی الوتر قبل الرکوع للأخبار الکثیرة منها: صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن القنوت فی الوتر فقال علیه السّلام: قبل الرکوع)(3).

و ذهب المحقق فی المعتبر و تبعه علیه العلامة فی التذکرة و الشهید فی الدروس و الشارح هنا فی الروضة إلی أن فی الوتر قنوتین قبل الرکوع و بعده لمرسل أحمد بن عبد العزیز الرازی عن أبی الحسن الأول علیه السّلام: (کان إذا استوی من الرکوع فی آخر رکعته من الوتر قال: اللهم إنک قلت فی کتابک المنزل: کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ * وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ (4) طال و اللّه هجوعی و قلّ قیامی، و هذا السحر و أنا أستغفرک لذنوبی، استغفار من لا یملک لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حیاة و لا نشورا، ثم یخر ساجدا)(5).

و فی روایة الکافی: (کان أبو الحسن الأول علیه السّلام إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم و لیس له إلا رفقک-

ص:231

مطلقا (1) قبل الرکوع و بعده، و هو حسن للخبر (2)، و حمله علی التقیة ضعیف لأن العامة لا یقولون بالتخییر، و لیکن القنوت (بالمرسوم) علی الأفضل (3)، و یجوز بغیره

-و رحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی اللّه علیه و آله و سلم)(1) ثم ذکر بقیة الخبر المتقدم.

و أشکل علیه بأن استحباب الدعاء المذکور لا یستلزم استحباب قنوت آخر إذ لیس کل دعاء قنوتا و إلا لزم استحباب القنوت فی الرکوع و السجود و فیما بین السجدتین إلی غیر ذلک من الموارد و هذا مما لا یمکن الالتزام به.

(1)سواء نسیه قبل الرکوع أو لا.

(2)و هو خبر معمر بن یحیی و قد تقدم و تقدم الکلام فیه.

(3)ذکر أکثر من واحد استحباب أن یقنت بالأدعیة الواردة عن الأئمة علیهم السّلام للتأسی بهم.

و الأفضل کلمات الفرج کما ذکره الشیخ و جماعة بل عن البحار نسبته إلی الأصحاب، بل عن السید و الحلی: «رُوی أنها. أی کلمات الفرج. أفضله»، و قد ورد الأمر بدعاء الفرج فی خبر أبی بصیر. الوارد فی قنوت الجمعة. عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (القنوت قنوت یوم الجمعة فی الرکعة الأولی بعد القراءة تقول فی القنوت: لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّه العلی العظیم، لا إله إلا اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد للّه رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آله کما هدیتنا به، اللهم صل علی محمد و آله کما أکرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدینک و خلقته لجنتک، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب)(2).

و فی الفقه الرضوی: (و قل فی قنوتک بعد فراغک من القراءة قبل الرکوع: اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت الحلیم الکریم، لا إله إلا أنت العلی العظیم، سبحانک رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، یا اللّه لیس کمثله شیء صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات إنک علی کل شیء قدیر، ثم ارکع)(3) و هو ظاهر فی استحبابه فی کل صلاة مع اختلاف بألفاظ الدعاء مع الخبر المتقدم.

ص:232

(و أفضله کلمات الفرج) و بعدها (1) «اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف. عنّا فی الدّنیا و الآخرة إنّک علی کلّ شیء قدیر» (2)،

-و قال الشهید فی الذکری: «و اختار ابن أبی عقیل الدعاء بما روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی القنوت: اللهم إلیک شخصت الأبصار و نقلت الأقدام و رفعت الأیدی و مدّت الأعناق، و أنت دعیت بالألسن و إلیک سرهم و نجواهم فی الأعمال، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین، اللهم إنا نشکو إلیک فقد نبینا و غیبة إمامنا و قلة عددنا و کثرة عدونا و تظاهر الأعداء علینا و وقوع الفتن بنا، ففرّج ذلک اللهم بعدل تظهره و إمام حق نعرفه، إله الحق آمین رب العالمین.

قال: و بلغنی أن الصادق علیه السّلام کان یأمر شیعته أن یقنتوا بهذا بعد کلمات الفرج»(1)

و هذا ظاهر فی معروفیة القنوت بدعاء الفرج بین أصحاب الإمام علیه السّلام.

هذا و اعلم أن النصوص اختلفت فی ألفاظ دعاء الفرج و العمدة علی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی تلقین المحتضر: (إذا أدرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج: لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، و الحمد للّه رب العالمین)(2).

و ذکر المفید و جماعة أن یقول قبل التحمید: «و سلام علی المرسلین»، نعم روی سلیمان بن حفص المروزی عن أبی الحسن الثالث یعنی الهادی علیه السّلام: (لا تقل فی صلاة الجمعة فی القنوت: سلام علی المرسلین)(3) و قیل: إن النهی لاحتمال أنه من التسلیم المحلّل، و فیه: إنه لا یصح التحلیل به قبل تمامیة بقیة أجزاء الصلاة و الذی یخفف الخطب ضعف الخبر.

(1)أی بعدها فی الفضیلة لا فی الذکر.

(2)فقد ورد هذا الدعاء فی جملة من النصوص منها: صحیح سعد بن أبی خلف عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یجزیک فی القنوت: اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا فی الدنیا و الآخرة إنک علی کل شیء قدیر)(4).

ص:233

(و أقله سبحان اللّه ثلاثا (1) أو خمسا) (2).

و یستحب رفع الیدین به موازیا لوجهه (3)، بطونهما إلی السماء (4)، مضمومتی الأصابع إلا الإبهامین (5)، و الجهر به للإمام و المنفرد، و السّرّ للمأموم (6)، و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده (7)،...

(1)لخبر أبی بکر بن أبی سماک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یجزی من القنوت ثلاث تسبیحات)(1).

(2)لخبر أبی بصیر عنه علیه السّلام: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن أدنی القنوت، فقال علیه السّلام: خمس تسبیحات)2 و مرسل حریز عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزیک من القنوت خمس تسبیحات فی ترسل)3.

(3)و قد نسب إلی الأصحاب کما عن المعتبر و الذکری و یدل علیه صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ترفع یدیک فی الوتر حیال وجهک)(2) مع القطع بعدم الفرق بین قنوت الوتر و قنوت غیرها. و عن المفید أنه یرفع یدیه حیال صدره و وجهه غیر ظاهر.

(4)نسب إلی الأصحاب کما عن المعتبر و الذکری، و هو کاف للتسامح فی أدلة السنن، نعم استدل علیه بصحیح ابن سنان المتقدم: (و تتلقی بباطنهما السماء) لکن هذه الزیادة و إن ذکرت فی المعتبر و الذکری لکنها غیر موجودة فی الوسائل بل و فی التهذیب و الفقیه و هما قد أوردا الخبر.

(5)قال فی الجواهر: «و کذا لم أقف فی شیء مما وصلنی من النصوص علی الأمر بتفریق الإبهامین و ضم الأصابع فی خصوص القنوت».

(6)یستحب الجهر بالقنوت سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة لصحیح زرارة: (قال أبو جعفر علیه السّلام: القنوت کله جهار)(3) إلا المأموم فیستحب له الإسرار لخبر أبی بصیر:

(ینبغی للإمام أن یسمع خلفه کلما یقول، و لا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئا مما یقول)(4) و فیه: إنه أعم من الإخفات و من عدم الجهر به علی نحو یسمعه الإمام فلو جهر به بحیث لا یسمعه الإمام فلا نهی عنه.

(7)أی بعد الرکوع للأخبار منها: صحیح محمد بن مسلم و زرارة بن أعین (سألنا أبا جعفر-

ص:234

و إن قلنا (1) بتعینه قبله (2) اختیارا فإن لم یذکره حتی تجاوز (3) قضاه بعد الصلاة جالسا، ثم فی الطریق مستقبلا (4)(و یتابع المأموم إمامه فیه) و إن کان مسبوقا (5).

(و لیدع فیه (6) و فی أحوال الصلاة (7) لدینه و دنیاه من المباح)، و المراد به

-عن الرجل ینسی القنوت حتی یرکع، قال علیه السّلام: یقنت بعد الرکوع، فإن لم یذکر فلا شیء علیه)(1).

و صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن القنوت ینساه الرجل، فقال: یقنت بعد ما یرکع، فإن لم یذکر حتی ینصرف فلا شیء علیه)2.

(1)إن وصلیة.

(2)أی بتعین القنوت قبل الرکوع و قد تقدم الکلام فیه.

(3)أی تجاوز الرکوع بحیث دخل فی السجود فیقضیه بعد الصلاة لصحیح أبی بصیر:

(سمعته یذکر عند أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی الرجل إذا سها عن القنوت: قنت بعد ما ینصرف و هو جالس)(2).

(4)أی مستقبلا للقبلة لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (رجل نسی القنوت فذکره و هو فی بعض الطریق فقال علیه السّلام: یستقبل القبلة ثم لیقله، ثم قال: إنی لأکره للرجل أن یرغب عن سنّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم أو یدعها)4.

(5)بحیث کان الإمام فی الثانیة و المأموم فی الأولی ففی موثق عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یدخل الرکعة الأخیرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أیقنت معه؟ قال علیه السّلام نعم و یجزیه من القنوت لنفسه)(3).

(6)أی فی قنوت الصلاة، ففی صحیح إسماعیل بن الفضل: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القنوت و ما یقال فیه، قال علیه السّلام: ما قضی اللّه علی لسانک و لا أعلم فیه شیئا موقتا)(4) و مثله غیره.

(7)عند الرکوع و السجود لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کلما ذکرت اللّه عز و جل و النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فهو من الصلاة)(5) و مثله غیره.

ص:235

هنا (1) مطلق الجائز (2) و هو غیر الحرام،(و تبطل) الصلاة (لو سأل المحرّم) (3) مع علمه بتحریمه، و إن جهل الحکم الوضعی و هو البطلان. أما جاهل تحریمه ففی عذره وجهان (4) أجودهما العدم (5)، صرّح به فی الذکری و هو ظاهر الإطلاق هنا

و هو (1) غیر منحصر، لکثرة ما ورد منه عن أهل البیت علیهم السّلام (و أفضله التکبیر ثلاثا) (2)، رافعا بها یدیه إلی حذاء أذنیه، واضعا لهما علی رکبتیه أو قریبا

-بالدعاء فی أدبار الصلوات)(1) و فی خبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(کان أبی یقول فی قول اللّه تبارک و تعالی: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ فإذا قضیت الصلاة بعد أن تسلّم و أنت جالس فانصب فی الدعاء من أمر الدنیا و الآخرة، فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلی اللّه (عز و جل) أن یتقبلها منک)2.

و خبر علی بن جعفر عن أخیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ما من مؤمن یؤدی فریضة من فرائض اللّه إلا کان له عند أدائها دعوة مستجابة)3 و فی النبوی: (من صلی فریضة فله عند اللّه دعوة مستجابة)4.

و هی صریحة فی کون التعقیب هو الدعاء فی دبر الصلاة، إلا أن التعقیب یشمل الذکر لخبر حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (تکون للرجل الحاجة یخاف فوتها فقال:

یدلج و لیذکر اللّه عز و جل فإنه فی تعقیب ما دام علی وضوئه)(2).

و قد ورد الحث الشدید علیه ففی خبر الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد)(3) و مرسل منصور بن یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من صلی صلاة فریضة و عقب إلی أخری فهو ضیف اللّه، و حق علی اللّه أن یکرم ضیفه)(4).

و معالجة النفس و تصبرها علی التعقیب و عدم اشتغالها بالأمور الدنیویة مما لا یطیقه إلا ذو حظ عظیم لذا ورد فی خبر عبد اللّه بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ما عالج الناس شیئا أشد من التعقیب)8.

(1)أی التعقیب غیر منحصر بذکر أو دعاء خاص.

(2)لخبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا سلمت فارفع یدیک بالتکبیر ثلاثا)(5) و خبر المفضل بن عمر: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: لأی علة یکبّر المصلی بعد التسلیم ثلاثا یرفع بها یدیه؟ فقال علیه السّلام: لأن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لما فتح مکة صلّی بأصحابه الظهر عند-

ص:237

منهما (1) مستقبلا بباطنهما القبلة (2)،(ثم التهلیل بالمرسوم) و هو «لا إله إلاّ اللّه إلها واحدا و نحن له مسلمون» (3)... إلخ.

(ثم تسبیح الزهراء)، و تعقیبها بثم من حیث الرتبة لا الفضیلة، و إلاّ فهی أفضله (4) مطلقا، بل روی أنها أفضل من ألف رکعة لا تسبیح عقبها (5)(و کیفیتها)

-الحجر الأسود، فلما سلّم رفع یدیه و کبّر ثلاثا و قال: لا إله إلا اللّه وحده وحده، أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، ثم أقبل علی أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کل صلاة مکتوبة، فإن من فعل ذلک بعد التسلیم و قال هذا القول کان قد أدّی ما یجب علیه من شکر اللّه تعالی علی تقویة الإسلام و جنده)(1).

(1)لیتحقق معنی تعدد الرفع.

(2)کما عن المفید لما ورد فی تکبیرة الإحرام و لعله لکون کیفیة التکبیر فی الجمیع واحدة.

(3)أورد فی البحار نقلا عن مصباح الشیخ: «ثم یسلّم ثم یرفع یدیه بالتکبیر إلی حیال أذنیه فیکبر ثلاث تکبیرات فی ترسل واحد ثم یقول ما ینبغی أن یقال عقیب کل فریضة و هو: لا إله إلا اللّه إلها واحدا و نحن له مسلمون، لا إله إلا اللّه و لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون، لا إله إلا اللّه ربنا و رب آبائنا الأولین، لا إله إلا اللّه وحده وحده وحده صدق عبده و أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر»(2) و قال المجلسی بعد ذلک: «فأما التهلیلات الأول إلی قوله و رب آبائنا الأولین فلم أرها فی روایة، و فی النهایة ذکر الأولیین إلی قوله و لو کره الکافرون و ترک الثالثة و قوله لا إله إلا اللّه وحده».

(4)أی تسبیحات الزهراء أفضل التعقیب ففی خبر صالح بن عقبة عن أبی جعفر علیه السّلام:

(ما عبّد اللّه بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، و لو کان شیء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فاطمة)(3).

(5)ففی خبر أبی خالد القماط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (تسبیح فاطمة علیها السلام فی کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلیّ من صلاة ألف رکعة فی کل یوم)4.

ص:238

(أن یکبّر أربعا و ثلاثین) مرّة (و یحمد ثلاثا و ثلاثین و یسبح ثلاثا و ثلاثین (1) ثم)

-و فی خبر زرارة بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (تسبیح فاطمة علیها السّلام الزهراء من الذکر الکثیر الذی قال اللّه (عز و جل): اُذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثِیراً )(1).

و خبر أبی هارون المکفوف عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یا أبا هارون إنا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة علیها السّلام کما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم یلزمه عبد فشقی)2.

و خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (من سبّح تسبیح فاطمة علیها السّلام ثم استغفر غفر له، و هی مائة باللسان و ألف فی المیزان و تطرد الشیطان و ترضی الرحمن)3.

و خبر ابن أبی نجران عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من سبح اللّه فی دبر الفریضة تسبیح فاطمة المائة مرة و أتبعها بلا إله إلا اللّه مرة غفر له)(2).

و فی خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من سبّح تسبیح فاطمة علیها السّلام منکم قبل أن یثنی رجلیه من المکتوبة غفر له)(3).

(1)علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة بل فی الوسائل علیه عمل الطائفة و یشهد له جملة من النصوص منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی تسبیح فاطمة علیها السّلام تبدأ بالتکبیر أربعا و ثلاثین ثم التحمید ثلاثا و ثلاثین ثم التسبیح ثلاثا و ثلاثین)(4).

و صحیح ابن عذافر: (دخلت مع أبی علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فسأله أبی عن تسبیح فاطمة فقال: اللّه أکبر حتی أحصی أربعا و ثلاثین مرة ثم قال: الحمد للّه حتی بلغ سبعا و ستین ثم قال سبحان اللّه حتی بلغ مائة، یحصیها بیده جملة واحدة)7.

خلافا للصدوق و الإسکافی من تقدیم التسبیح علی التحمید لخبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سبح تسبیح فاطمة علیها السّلام و هو: اللّه أکبر أربعا و ثلاثین مرة و سبحان اللّه ثلاثا و ثلاثین مرة و الحمد للّه ثلاثا و ثلاثین مرة، فو اللّه لو کان شیء أفضل منه لعلّمه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إیاها)(5).

و مرسل الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قال له و لفاطمة: ألا أعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، إذا أخذتما منامکما فکبّرا أربعا و ثلاثین تکبیرة-

ص:239

(الدعاء) بعدها بالمنقول (1)،...

-و سبّحا ثلاثا و ثلاثین تسبیحة و احمدا ثلاثا و ثلاثین تحمیدة، فقالت فاطمة: رضیت عن اللّه و عن رسوله)(1) و قد رواه فی العلل بسند أکثر رجاله من العامة. و مثلهما خبر داود بن فرقد(2) ، و التوقیع الوارد فی الاحتجاج(3) ، لکن الشهرة و عمل الأصحاب علی الطائفة الأولی من تقدیم التحمید علی التسبیح.

و یستحب أن یکون التسبیح بسبحة من طین قبر الحسین صلوات اللّه علیه ففی خبر الحسن بن محبوب: (أن أبا عبد اللّه علیه السّلام سئل عن استعمال التربتین من طین قبر حمزة و الحسین علیه السّلام و التفاضل بینهما، فقال علیه السّلام: السبحة التی من طین قبر الحسین علیه السّلام تسبح بید الرجل من غیر أن یسبح)(4) ، و فی مرسل الطبرسی عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام: (من أدار سبحة من تربة الحسین علیه السّلام مرة واحدة بالاستغفار أو غیره کتب اللّه له سبعین مرة، و أن السجود علیها یخرق الحجب السبع)5.

(1)أی بما ورد عن النبی و الأئمة علیهم السّلام، و هی کثیرة جدا منها: ما ورد فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أقل ما یجزیک من الدعاء بعد الفریضة أن تقول: اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک و أعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی أموری کلها، و أعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الآخرة)(5).

و خبر محمد الواسطی: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا تدع فی دبر کل صلاة: أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی باللّه الواحد الأحد الصمد حتی تختمها، و أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی برب الفلق حتی تختمها، و أعیذ نفسی و ما رزقنی ربی برب الناس حتی تختمها)(6).

و فی خبر الحسین بن حماد عن أبی جعفر علیه السّلام (من قال دبر صلاة الفریضة قبل أن یثنی رجلیه: أستغفر اللّه الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذا الجلال و الإکرام و أتوب إلیه، ثلاث مرات غفر اللّه له ذنوبه و لو کانت مثل زبد البحر)8.

و فی خبر ابن مهزیار: (کتب محمد بن إبراهیم إلی أبی الحسن علیه السّلام: إن رأیت یا سیدی أن تعلمنی دعاء أدعو به فی دبر صلواتی، یجمع اللّه لی به خیر الدنیا و الآخرة، فکتب علیه السّلام: تقول: أعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لا-

ص:240

(ثم بما سنح (1)،)

(و یعفّر بینهما) (1) جبینیه و خدّیه الأیمن منهما ثم الأیسر مفترشا ذراعیه و صدره

-صلاتک و ترضی بها ربک و تعجب الملائکة منک، و إن العبد إذا صلی ثم سجد سجدة الشکر فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکة فیقول: یا ملائکتی انظروا إلی عبدی أدّی فرضی و أتم عهدی، ثم سجد لی شکرا علی ما أنعمت به علیه، ملائکتی ما ذا له عندی؟ فتقول الملائکة: یا ربنا رحمتک، ثم یقول الرب تبارک و تعالی:

ثم ما ذا له؟ فتقول الملائکة: یا ربنا جنتک، فیقول الرب تعالی: ثم ما ذا؟ فتقول الملائکة:

یا ربنا کفایة مهمّه، فیقول الرب تعالی: ثم ما ذا؟ فلا یبقی شیء من الخیر إلا قالته الملائکة فیقول اللّه تعالی: یا ملائکتی ثم ما ذا؟ فتقول الملائکة: یا ربنا لا علم لنا، فیقول اللّه تعالی لأشکرنه کما شکرنی و أقبل إلیه بفضلی و أریه رحمتی)(1).

و هذه النصوص و غیرها و إن جعلت سجدة الشکر عقیب الفریضة فقط، إلا أنه فی خبر المفضل قد ورد سجدة الشکر عقیب النافلة، و الخبر عن الصادق علیه السّلام: (إذا قام العبد نصف اللیل بین یدی ربه فصلی له أربع رکعات فی جوف اللیل المظلم ثم سجد سجدة الشکر بعد فراغه فقال: ما شاء اللّه، ما شاء اللّه مائة مرة، ناداه اللّه جل جلاله من فوق عرشه: عبدی إلی کم تقول ما شاء اللّه، أنا ربک و إلیّ المشیّة، و قد شئت قضاء حاجتک فسلنی ما شئت)(2).

ثم إن هذه الأخبار و إن عبرت بسجدة الشکر الدالة علی السجود مرة واحدة إلا أنه ورد فی بعض الأخبار التعبیر بسجدتی الشکر مثل خبر سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (سألته عن سجدتی الشکر)3 الحدیث.

و مرسل الکفعمی عن علی علیه السّلام: (کان یقول إذا سجد سجدتی الشکر: وعظتنی فلم أتعظ و زجرتنی عن محارمک فلم أنزجر، و غمرتنی أیادیک فما شکرت، عفوک عفوک یا کریم)(3). و لعل التعبیر بسجدتی الشکر باعتبار التعفیر الواقع بینهما و التعبیر بالسجدة باعتبار عدم استیفاء الرفع من السجود فلذا یطلق علیه سجدة الشکر.

(1)التعفیر هو الوضع علی العفر و هو التراب، و المراد به وضع الخدین علی التراب ففی مرسل علی بن یقطین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أوحی اللّه إلی موسی علیه السّلام: أ تدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی؟ قال: یا رب و لم ذاک؟ قال: فأوحی اللّه عز و جل إلیه:

یا موسی إنی قلّبت عبادی ظهرا لبطن فلم أجد فیهم أحدا أذلّ لی نفسا منک، یا موسی-

ص:242

و بطنه (1)، واضعا جبهته مکانها (2) حال الصلاة قائلا فیهما (3): «الحمد للّه شکرا شکرا» مائة مرة، و فی کل عاشرة شکرا للمجیب (4)،...

-إنک إذا صلیت وضعت خدیک علی التراب، أو قال علی الأرض)(1) ، و خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان موسی بن عمران علیه السّلام إذا صلّی لم ینفتل حتی یلصق خده الأیمن بالأرض و خده الأیسر بالأرض)2.

و هذا المعنی للتعفیر معقد إجماع المنتهی کما قیل، و لکن فی الذکری و غیرها ممن تأخر عنها أن التعفیر یصدق بوضع الجبینین أو الخدین مخیّرا بینهما لمرسل الشیخ فی التهذیب عن أبی محمد العسکری علیه السّلام: (علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسین و زیارة الأربعین و التختم فی الیمین و تعفیر الجبین و الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم)(2). و الأولی الجمع بین تعفیر الجبینین و الخدین جمعا بین النصوص و هذا ما فعله الشارح هنا.

(1)ففی خبر یحیی بن عبد الرحمن: (رأیت أبا الحسن الثالث علیه السّلام سجد سجدة الشکر فأفرش ذراعیه و ألصق جؤجؤه و صدره و بطنه بالأرض، فسألته عن ذلک فقال: کذا یجب)(3) و مثله غیره.

(2)أی مکان الجبهة.

(3)فی سجدتی الشکر.

(4)مرسل الشیخ فی مصباحه عن علی بن الحسین علیهما السّلام: (کان یقول فی سجدة الشکر مائة مرة الحمد للّه شکرا، و کلما قاله عشر مرات قال: شکرا للمجیب، ثم یقول: یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبدا و لا یحصیه غیره عددا، و یا ذا المعروف الذی لا ینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم، ثم یدعو و یتضرع و یذکر حاجته)(4). و هو غیر مطابق مع ما ذکره فی المتن بالتمام، و قد ورد ذکر شکرا شکرا مائة مرة کما فی خبر سلیمان بن حفص المروزی: (کتب إلیّ أبو الحسن الرضا علیه السّلام: قل فی سجدة الشکر مائة مرة شکرا شکرا، و إن شئت عفوا عفوا)6.

و ورد القول یا رب حتی ینقطع النفس کما فی مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام:

(إن العبد إذا سجد فقال: یا رب یا رب حتی ینقطع نفسه قال له الرب تبارک و تعالی: لبیک ما حاجتک)(5).

ص:243

و دونه شکرا مائة (1)، و أقله شکرا ثلاثا (2)(و یدعو) فیهما (3) و بعدهما (4) (بالمرسوم).

(1)لخبر المروزی المتقدم.

(2)لخبر الأسدی المتقدم: (و أدنی ما یجزی فیها شکرا للّه ثلاث مرات).

(3)قد تقدم مرسل الشیخ المتضمن للدعاء فی سجدة الشکر، و تقدم مرسل الکفعمی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (أنه کان یقول إذا سجد سجدتی الشکر: و عظمتنی فلم أتعظ و زجرتنی عن محارمک فلم أنزجر، و غمرتنی أیادیک فما شکرت، عفوک عفوک یا کریم) و هناک الکثیر من الأدعیة الواردة عنهم علیهم السّلام فی سجدة الشکر فراجع الباب السادس من أبواب سجدتی الشکر فی الوسائل، و الباب الخامس منها فی المستدرک.

(4)أی بعد السجدتین، ففی الجعفریات عن الصادق عن آبائه عن علی علیهم السّلام: (إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بیده الیمنی ثم یقول: اللهم لک الحمد، لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة، اللهم أذهب عنا الهمّ و الحزن و الفتن، ما ظهر منها و ما بطن، و قال؛ ما أحد من أمتی یفعل ذلک إلا أعطاه اللّه (عز و جل) ما سأل)(1).