بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

الگوی بانکداری اسلامی

محمدجواد محقق نیا

ص :3

ص :4

در این بستر، حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند.

« جامعة المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیة » به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی، حاصل این فرایند است.

« مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (صلی الله علیه و آله)» با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای محمدجواد محقق نیا مؤلف کتاب الگوی بانک داری اسلامی و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشته اند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم می کند.

مرکز بین المللی

ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه و آله)

ص:6

مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)

حقیقت مداری اصیل ترین و زیباترین راز هستی و حقیقت طلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.

داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر، سرشار از هنرنمایی مؤمنان، مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی منتها، در مصاف بین حق و باطل، سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته اند و در این میان، چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود، شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب، کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن، جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش، کسی را توان دست یابی به گنجینه های حکمت نیست.

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم به فرد کمال انسانی، عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر، اندیشه و خیال او را به پرواز درمی آورد، و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند. بی توجهی یا کوته فکری است اگر فرد و جامعه ای به دنبال عزت، استقلال، هویت، امنیت، سعادت و سربلندی

ص:7

مادی و معنوی باشد، اما آن را در صراطی غیر از حقیقت طلبی، علم اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند.

انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی سازی کلمة الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است، با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی «ولایت فقیه»، طرازی از مسئولیت ها و مأموریت های حوزه های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان، بلکه در دل تمامی آزادی خواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده ساخت.

در این راستا، رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) با عزمی مصمم و با تمامی توان، همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر(ره)، در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بی وقفه، همه توانمندی ها و اراده ها را جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش افزا راهبری و رصد می کنند.

جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة، نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بین المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان، عالمان، محققان، متخصصان، مدرسان، مبلغان، مترجمان، مربیان و مدیران پارسا، متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی، به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت(علیهم السلام) جامه تحقق می پوشاند.

پژوهشگاه بین المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله) نیز که مهم ترین و گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی(صلی الله علیه و آله) است، بومی سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر، متناسب با نیازها و اقتضائات عرصه بین الملل، تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی، گشودن

ص:8

افق های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر، پاسخ گویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک درسی، به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت های سازمانی المصطفی(صلی الله علیه و آله) را از جمله مأموریت ها و تکالیف خود می داند.

اثر علمی پیش رو نیز به همت مؤلف محترم جناب آقای محمدجواد محقق نیا و برای دوره کارشناسی ارشد رشته مالیه و بانک داری اسلامی ، در چارچوب اهداف برنامه های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی های صورت گرفته، تهیه و تدوین شده است.

در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش های خالصانه مؤلف محترم، از کلیه دست اندرکاران محترم آماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند، به ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی(صلی الله علیه و آله) و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشته اند، قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی، آرزوی بهروزی، موفقیت و سعادت نماییم.

پژوهشگاه بین المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)

ص:9

ص:10

2. مدل های موجود بانک داری 61

بانک داری سرمایه گذاری 61

انواع بانک های سرمایه گذاری 64

1. بانک های سرمایه گذاری با خدمات کامل یا سوپرمارکت مالی 64

2. شرکت های هلدینگ مالی 65

3. بانک های سرمایه گذاری تخصصییا بوتیک بانک 65

تاریخچه بانک سرمایه گذاری 66

حوزه فعالیت بانک های سرمایه گذاری 67

مزایای بانک سرمایه گذاری 70

معایب بانک های سرمایه گذاری 72

کارکردهای بانک های سرمایه گذاری 73

بانک داری توسعه ای - تخصصی 78

تاریخچه بانک داری توسعه ای 79

حوزه فعالیت بانک های توسعه ای 85

1. فعالیت بانک های توسعه ای در سطح خرد اقتصادی 86

2. فعالیت بانک های توسعه ای در سطح کلان اقتصادی 86

مزایای بانک های توسعه ای یا تخصصی 87

معایب بانک های توسعه ای یا تخصصی 89

کارکردهای بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشورها 90

1. کارکردهای اجرایی 90

2. کارکردهای ستادی 90

کارکردهای واسطه ای 91

بانک های تجاری 93

تعریف بانک تجاری 94

انواع بانک های تجاری 95

تاریخچه بانکداری تجاری 96

حوزه فعالیت بانک های تجاری 96

مزایای بانک تجاری 97

ص:12

معایب و مشکلات بانکداری تجاری 98

کارکرد بانک های تجاری 98

1. بانک تجاری خرد 99

الف) حساب جاری 100

ب) حساب پس انداز 101

ج) حساب سپرده ثابت 101

2. تخصیص منابع در بانک های تجاری 101

الف) اعطای اعتبار اضافه برداشت 102

ب) اعطای اعتبار با تضمین 102

ج) تنزیل بروات تجاری 102

د) اعطای وام 103

چهار نوع وام بانکی در بانکداری خرد 103

بانک داری محدود 105

1. تاریخچه بانک داری محدود 108

2. تعریف بانک داری محدود 115

3. حوزه فعالیت بانک داری محدود 120

4. مزایای بانک داری محدود 122

5. معایب و مشکلات بانک داری محدود 127

6. کارکردهای بانک داری محدود 138

بانک داری جامع 147

1. تعریف بانک جامع 149

2. تاریخچه بانک داری جامع 150

3. حوزه فعالیت بانک داری جامع 153

4. مزایای بانک داری جامع 154

5. مشکلات و معایب بانک داری جامع 160

6. کارکردهای بانک داری جامع 164

بانک داری خرد 168

1. تعریف بانک داری خرد 169

2. تاریخچه بانک داری خرد 171

3. حوزه فعالیت بانک داری خرد 178

ص:13

4. مزایای بانک داری خرد 179

5. معایت بانک داری خرد 180

6. کارکردهای بانک داری خرد 181

3. مدل های پیشنهادی بانک داری 185

الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران 185

معرفی الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا 188

اهداف نظام بانکی جدید 189

وظایف نظام بانکی جدید 190

تجهیز منابع در سیستم بانک داری بدون ربا 191

تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا 193

نقش هریک از انواع تسهیلات اعطایی در تأمین مالی 194

1. تسهیلات اعطایی مبادله ای 202

2. تسهیلات اعطایی در ارتباط با تعهدات 207

3. تسهیلات اعطایی در ارتباط با وام دهی قرض الحسنه 208

خدمات 210

مشکلات الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا 211

الگوی بانک داری اسلامی (مدل عقد وکالت) 241

الگوی وکالت بانک داری اسلامی شهید صدر 243

تجهیز منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر 243

تخصیص منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر 245

ارائه خدمات بانکی 248

الگوی بانک داری اسلامی (مدل قرض الحسنه) 253

الگوی بانک داری اسلامی شهید آیت الله بهشتی 256

تجهیز منابع بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی 257

1. حساب قرض الحسنه جاری 257

2. حساب های پس انداز قرض الحسنه 258

3. بودجه عمومی دولت 258

4. تخصیص منابع بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی 260

ص:14

خدمات بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی 261

نقد و بررسی الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی 264

الگوی بانک داری اسلامی (مدل بانک داری اخلاقی) 269

1. تعریف بانک داری اخلاقی 269

2. الگوی تجهیز منابع در بانک داری اخلاقی 270

3. الگوی تخصیص منابع در بانک داری اخلاقی 270

4. اخلاق در بانک داری اسلامی 272

5. تفاوت های بانک داری اسلامی و بانک داری اخلاقی 275

الگوی بانک داری اسلامی (مدل بانک داری تخصصی) 277

الگوی جدید بانکداری بدون ربا 278

فرض های الگوی جدید 279

انواع بانک ها در الگوی جدید 280

1. بانک های تجاری 280

الف) تجهیز منابع 280

ب) تخصیص منابع 281

2. بانک های تخصصی (سرمایه گذاری) 283

الف) تجهیز منابع 283

ب) تخصیص منابع 284

ج) سرمایه گذاری مستقیم 285

3. بانک های جامع 286

ویژگی های بانک های جامع 287

الگوی بانک داری اسلامی (مدل فروش خدمات) 291

معرفی الگوی بانک داری اسلامی دکتر مظاهری 292

تجهیز منابع بر اساس این الگو 293

تخصیص منابع بر اساس این الگو 295

الگوی بانک داری اسلامی (مدل تفکیک) 296

1. مفروضات مدل تفکیک 298

2. تشریح ابعاد تفکیک (حسابداری، حقوقی، هلدینگ) 299

الف) تفکیک حسابداری 299

ص:15

ب) تفکیک حقوقی 300

اصل تخصص گرایی 302

انواع تخصص گرایی 304

1. تخصص گرایی بر اساس نوع قرارداد 304

2. تخصص گرایی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی 307

تأمین حداکثری خواسته های شرع و حذف کامل ربا 308

معرفی الگوی تفکیک 311

بانک های قرض الحسنه 314

تجهیز بانک های قرض الحسنه 314

قرارداد حقوقی و شرعی تجهیز در بانک های قرض الحسنه 314

انواع سپرده های بانک های قرض الحسنه 316

تخصیص بانک های قرض الحسنه 319

1. شیوه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان 319

2. ضرورت تدوین آیین نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه 321

3. انواع تخصیص بانک های قرض الحسنه 323

بخش سرمایه گذاری 325

1. تخصیص مؤسسات و بانک های بخش سرمایه گذاری 326

2. تخصص گرایی بر اساس قراردادهای مالی 326

3. انگیزه متقاضیان عقود مبادله ای 329

4. مؤسسات مالی و بانک های فعال در بخش سرمایه گذاری 331

تخصص گرایی بر اساس فعالیت های اقتصادی 332

تجهیز بخش سرمایه گذاری 335

تجهیز مؤسسات مالی بخش سرمایه گذاری در تخصص گرایی بر اساس عقود 336

تجهیز مؤسسات مالی در تخصص گرایی بر اساس فعالیت های اقتصادی 343

4. الگوهای بانک داری اسلامی در کشورهای اسلامی 347

بانک داری اسلامی در کشور امارات متحده عربی 347

1. وظایف هیئت فتوا و نظارت شرعی در کشور امارات 348

2. عقود بانک اسلامی امارات متحده برای تجهیز و تخصیص منابع 349

ص:16

3. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش تجهیز منابع 352

حساب های اسلامی 352

4. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش تخصیص منابع 353

5. موارد تخصیص منابع در بانک اسلامی دبی 353

الف) تأمین مالی ماشین ها 353

ب) تأمین مالی مسکن 354

ج) تأمین مالی شخصی 354

د) تأمین مالی شرکت های بزرگ 355

6. بخش عمومی 356

7. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش خدمات 357

الف) خدمات بانکی 357

کارت های اسلامی 357

ب) صندوق های امانات 358

ج) برنامه تکافل اسلامی 358

یکم) مکانیسم عمل تکافل (همبستگی) 359

دوم) برنامه تکافل اسلامی «مراقبت از من» 359

سوم) مزایا و فواید 359

د) خدمات اجتماعی 360

یکم) صندوق قرض الحسنه 360

دوم) صندوق زکات 361

الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه 362

1. اهداف بانک بین المللی اسلامی سوریه 362

2. الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش تجهیز منابع 363

3. الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش تخصیص منابع 365

الف) بیع مرابحه 365

ب) استصناع 365

ج) عقد اجاره 366

د) وکالت 366

ه) بیع سلم 366

و) سرمایه گذاری طبق عقد مشارکت 367

ز) عقد مضاربه 367

ص:17

الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش خدمات بانکی 368

هیئت شرعی در بانک بین الملل اسلامی سوریه 368

الگوی بانک داری بدون ربا در کشور پاکستان - میزان بانک 369

1. الگوهای بانک داری اسلامی در «میزان بانک» 370

2. الگوی تجهیز منابع در پاکستان 371

3. الگوی «میزان بانک» پاکستان در بخش تجهیز منابع 372

الف) حساب جاری روپیه 372

ب) حساب منافع کار و بار 373

ج) حساب پس انداز روپیه 373

د) حساب پس انداز دلار/پوند/ یورو 373

4. کسب و کار به علاوه یک حساب 374

5. انواع گواهی نامه ها 374

6. الگوی تخصیص منابع بانک پاکستان 376

7. الگوی بخش خدمات بانک داری در پاکستان 378

8. الگوی میزان بانک پاکستان در بخش تخصیص منابع 379

الف) تسهیلات اجاره خودرو 380

ب) تسهیلات خرید خانه آسان 380

9. تأمین مالی نیازمندان وجوه 381

الف) مضاربه 381

ب) تجارت 382

ج) استصناع 382

الگوی بانکداری بانک توسعه اسلامی 384

الگوی تجهیز منابع در بانک توسعه اسلامی 384

الگوهای تخصیص منابع در بانک توسعه اسلامی 385

الگوی بانک داری اسلامی در کشور عربستان سعودی 387

اصول اساسی بانک الراجحی 388

اجرای قوانین و دستورالعمل ها 390

الگوی بانک اسلامی الراجحی در تجهیز و تخصیص منابع بانک 391

الگوی بانکداری بانک اسلامی کشور بحرین 392

1. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش تجهیز منابع 393

ص:18

الف) حساب جاری (ودیعه) 393

ب) حساب پس انداز (ودیعه) 394

ج) سپرده (ودیعه) سرمایه گذاری 395

د) حساب تجوری 395

ه) حساب vevo 396

و) سپرده سرمایه گذاری آموزشی (اقرأ) 396

2. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش تخصیص منابع 397

3. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش خدمات بانکی 399

الگوی بانک داری اسلامی در کشور انگلستان 402

آشنایی با بانک اچ.اس.بی.سی امانا 403

ساختار بانک اچ.اس.بی.سی امانا 405

الگوی عملیات بانک داری اسلامی اچ.اس.بی.سی امانا 405

1. الگوی عملیاتی بانک اچ.اس.بی.سی در بخش تجهیز منابع 405

ب) حساب های پس انداز شرعی 406

ج) حساب های سرمایه گذاری مدت دار 406

2. الگوی عملیاتی در بخش تخصیص منابع 407

الف) ابزارهای مالی مورد استفاده 407

یکم) مضاربه 407

دوم) اجاره 407

سوم) مرابحه 407

چهارم) مشارکت 407

ب) انواع تخصیص منابع 408

ج) اعمال نظارت 410

3. الگوی عملیاتی در بخش خدمات بانکی 410

الف) بیمه اسلامی 410

ب) حقوق بازنشستگی 411

ج) کارت های امانه 411

د) خدمات بانکداری اینترنتی 412

ه) مزایا 412

4. خدمات عام المنفعه 412

الگوی بانک داری اسلامی در کشور کویت 413

ص:19

1. نحوه فعالیت بانک بوبیان کویت 416

2. تخصیص منابع بانک اسلامی بوبیان 417

3. تأمین مالی افراد، شامل نیازهای مصرفی و تجاری 417

4. خدمات بانکی 419

5. وظایف هیئت شرعی در بانک داری اسلامی کویت 419

کتابنامه 421

ص:20

انصاف و خلاف انسانیت است؛ چراکه یک پولی گذاشته شده، بعد از آن از این پول، بدون کاری، یک چیزی درآوردند». ازاین رو ایشان دریافت ربا را بدترین نوع استثمار می شمرند که در اسلام به هر صورتش حرام است. حضرت امام خمینی(ره) در کشف الاسرار فرموده اند: «قانون بانک از فروع قانون معاملات است که در اسلام مانند دیگر قوانین، مراعات صلاح کشور و توده را به طور کافی کرده و حتی معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است، باطل دانسته است». از این رو، عملیات بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به مقررات فصل معاملات رساله حضرت امام خمینی(ره) عملیات براساس عقود اسلامی تنظیم شده اند.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)؛

ایشان در بیان خصوصیات بانکداری اسلامی و لوازم آن فرموده اند: «دادوستد پول براساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی براساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال این ها به وجود نمی آید. امروز مسائل تازه ای در زمینه پول و بانکداری وجود دارد؛ این ها را بایستی حل کرد؛ باید این ها را در بانکداری اسلامی - بانکداری بدون ربا - دید».

شهید صدر؛ به تعبیر امام خمینی(ره) علامه شهید سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگ ترین اندیشمندان مسلمان و «مغز متفکر اسلامی» در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. از نظر علامه شهید، بانک مؤسسه ای به طور کامل تجاری است که به دنبال سود است؛ سرمایه های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت های اقتصادی مولّد سوق می دهد؛ با تأمین مالی بنگاه های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می آورد و از

ص:22

طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و در نهایت با گسترش مبادله های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت های تجاری و توسعه بازار کمک می کند.

شهید بهشتی؛ ایشان ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورت های منجر به ایجاد آن بررسی کرده است: الف) نگهداری پول و حمل و نقل آن، به خصوص اسکناس؛ ب) لزوم اعطای اعتبار.

متفکر شهید در تعریف دسته اول می گوید: «این فعالیت ها در تسهیل زندگی، تجارت، داد و ستد و... بسیار موثر است، بی آنکه خودبه خود ضرری برای افراد یا جامعه داشته باشد. هدف شهید بهشتی از دسته بندی فعالیت بانک این است که در بانکداری اسلامی ربا و بهره وارد نشود؛ و مراقبت از این مسئله امر مهمی است و بانک ها در مقابل انجام عملیات تأمین مالی کارمزد کافی با درصد معین بگیرند، بی آنکه به ربا آلوده شوند.

اما دسته دوم که شاید در اینجا بیشتر مورد نظر باشند نیز از شرایط متفاوتی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است. ایشان دراین باره خاطرنشان می کند:

این گونه فعالیت ها به صورتی که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می شود، ظاهراً هدفش صرفاً بهبود اقتصاد است. اما هدف اصلی در این گونه فعالیت های بانکی اغلب رباخواری، آن هم توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت اثری داشته باشد، فرعی است. این بانک ها چه خصوصی، چه دولتی و چه بین المللی دائماً در تلاش هستند تا مناسب ترین زمینه ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری یافته، و به ندرت می کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه تثبیت وضعیت اقتصادی یک مؤسسه یا یک ملت به کارگیرند. این ها سرمایه داران زیرکی هستند که می خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند.

ص:23

شهید مطهری: از نقطه نظر ایشان اولین و مهم ترین وظیفه بانک واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیروی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. مسلما چنین ضرورتی در بانک داری اسلامی باید از طریق عملیات در غیر شکل ربوی عمل شود. یکی از راه حل های پیشنهادی استاد مطهری روش مضاربه است. ایشان علاوه برشیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری به روش پیش فروش یا سلف نیز توجه می کند. روش قرض الحسنه برای پاسخ گویی به درماندگان جامعه اسلامی یکی دیگر از روش هایی است که طبق نظر مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود.

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی: این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات شهید صدر اهمیت ویژه ای دارد. از نظر ایشان در بانک داری اسلامی اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی از بین می رود. در سازمان بانکی. بانک بین صاحبان پول و کسانی که از پول ها و سپرده ها استفاده می کنند، نقش واسطه دارد. بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مطرح در بانک داری اسلامی استفاده می کنند. این ویژگی مهمی است که باید در بانک داری اسلامی حفظ شود.

تعریفی که در قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعریفی از بانک و جایگاه آن به صورت مؤسسه ای خاص از مؤسسات پولی و مالی ارائه نشده است؛ امّا با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و تجهیز و تخصیص منابع می توان دیدگاه قانونگذار (ایران) درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می توان دریافت که قانون گذار بانک را مؤسسه ای جامع

ص:24

می پندارد؛ به طوری که در قسمتی از آن به جذب امور خیریه و اعطای قرض الحسنه می پردازند و در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت آزمایی مشغول قرعه کشی و اعطای جوایز میلیونی به برندگان خوش شانس هستند؛ در قسمتی همانند بازار بورس و شرکت های سرمایه گذاری به خریدوفروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه گذاری مستقیم می پردازند و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت دیگر، از دیدگاه قانونگذار (ایران) بانکداری بدون ربا همه فعالیت های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می دهد. (1)

تعریف جامع بانک داری اسلامی: اجرای عملیات بانکی مشتمل برجمع آوری و تمرکز منابع پس اندازی جامعه برای انجام سرمایه گذاری در امور مختلف، به قصد انتفاع توسط بانک و سیستم بانکی در چارچوب موازین و قوانین و نظامات پولی و اعتباری، به نحوی که منافع ناشی از این سرمایه گذاری براساس یک تفاهم اولیه میان سه عنصر: پس اندازکننده، بانک و سرمایه گذار تسهیم شود. (2)

در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می کرد که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن در زمینه دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانک داری بین المللی امکان پذیر بود.

به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس شد و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر و بقیه جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانک های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانک داری مرتبط با آن این بانک ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانک داری بدون بهره پدید آورند.

عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانک داری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان از معامله با این بانک ها نهی می کردند؛ زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها رباست، درحالی که شماری از علما بهره ساده در حدود 4 تا 5 درصد و نه بهره مرکب را توجیه می نمودند. عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید و نه مصرف را جایز می شمردند و عده ای بهره ساده و مرکب را حرام می دانستند، اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند. از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان مردم را از معامله با بانک ها

ص:26

برحذر می داشتند؛ چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیروهای استعمارگر برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آنها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.

واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در همه کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار اساساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند؛ به ویژه در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.

اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام که همانند رباخواران در طول تاریخ، ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می کردند، مشتریان خود را از میان نهادهای دولتی و بازرگانان و صنعتگران یافتند و فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانک ها را توجیه نموده و در مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می کردند. ولی آیا این بانک ها واقعاً در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته اند؟

نزدیک به صد و بیست سال از عمر بانک و بانک داری در ایران می گذرد که در مقایسه با بسیاری از مشاغل و صنایع وارداتی سابقه قابل توجهی محسوب می شود. در واقع می توان صنعت بانک داری را یکی از پیش گامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی و به خصوص انگلیسی که خواهان استفاده از بازار بکر و دست نخورده ایران، بدون انجام سرمایه گذاری مستقیم و کلان و با کم ترین ریسک ممکن بودند، با دادن برخی رشوه های قابل توجه به شاهان و رجال درجه اول و پایین تر آن زمان ایران وارد کشور شد و امتیاز این پدیده ناشناخته در آن زمان که می توانست نقش اساسی در تمامی شئون اقتصاد ایفا

ص:27

کند، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می شد. جالب تر اینکه در بسیاری از موارد، امتیاز تأسیس بانک با واگذاری امتیاز معادن و یا امتیاز انحصاری وارادات و صادرات برخی کالاهای مهم و موردنیاز مردم همراه بوده است. (1)

بدیهی است بانک هایی که با این شرایط در ایران تأسیس شده بودند، عملیات خود را کاملا بر اساس الگوهای بانک داری ربوی که با محوریت بهره فعالیت می کردند، تنظیم کنند. در واقع نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در همه کشورهای اسلامی همانند بانک های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه روند منطقی و موردانتظار نیز همین بود. کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانک داری مرتبط با آن این بانک ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهاده بودند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشوری اسلامی، همچون ایران یک سیستم بانک داری «بدون بهره» ایجاد نمایند. (2)

دوگانگی موجود میان خواسته های مردم و نوع عملیات بانکی که در بانک های ایران تا پیش از انقلاب متداول بود، به نوعی موجب تأسیس صندوق های قرض الحسنه و در برخی موارد نادر تأسیس و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری اسلامی شد که عملیات خود را کاملا براساس اصول موردنظر شرع و قرض الحسنه استوار کرده بودند و علمیات آنها غالبا مبتنی بر سود نبود. در این سال ها در همه شهرها، به ویژه شهرهای مذهبی ایران صندوق های قرض الحسنه بزرگی تأسیس شده بود که مورد استقبال شدید مردم نیز واقع شد و نیازهای مردم به برخی از علمیات های بانکی را پوشش می داد.

ص:28

اساس فعالیت این صندوق ها بر مبنای اصول شرعی و در اغلب موارد قرض بدون زیاده که در اصطلاح «قرض الحسنه» نامیده می شود، استوار گشته بود. صندوق های قرض الحسنه به نگهداری پول و در برخی موارد انتقال آن و دادن قرض الحسنه به مشتریان و نیازمندان اقدام می کردند و به ندرت به سرمایه گذاری دست می زدند. شاید بتوان تأسیس چنین صندوق هایی را نشانه ضرورت وجود بانک در اقتصاد پیچیده امروزی دانست و اینکه بدون بانک عملا هیچ گونه فعالیت اقتصادی قابل توجهی امکان پذیر نیست.

اگرچه نمی توان تاریخ مشخصی برای آغاز سنت حسنه قرض بدون بهره و رعایت اصول شرعی در سیستم غیر رسمی بانکی ایران تعیین کرد، اما به گفته برخی از محققان، شاید تأسیس صندوق سرمایه گذاری «اثنی عشری» در سال 1317 هجری شمسی نخستین حرکت در این زمینه باشد. این صندوق به همت برخی از متدینین و بر اساس طرح مرحوم آیت الله شاه آبادی تشکیل شد. این صندوق با دریافت سپرده های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری به این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری به طور موقت در اختیار گیرندگان واقعی قرض الحسنه قرار دهد، شکل گرفت. براین اساس سود خالص حاصل از سرمایه گذاری این صندوق به نسبت سهم هریک از اعضا توزیع می شد و در عین حال اعضا به نسبت سهم خود در پاداش معنوی قرض الحسنه اعطا شده مشارکت داشتند. (1)

به تدریج سایر نهادهای مذهبی نیز صندوق هایی تأسیس کردند و این امر در نهایت منجر به تشکیل فراگیر صندوق های قرض الحسنه شد. شاید بتوان گفت که ایجاد نخستین صندوق قرض الحسنه در ایران به سال 1342 شمسی بازمی گردد که

ص:29

عده ای از متمولان مسلمان با انتقاد از وضع موجود، مؤسسه اقتصادی اسلامی به نام «صندوق قرض الحسنه جاوید» را در تهران تأسیس کردند. نباید فراموش کرد که این سال سال اوج مبارزات مردم به رهبری امام خمینی(ره) ضدّ رژیم شاه بود. پیش از ایجاد نخستین صندوق قرض الحسنه در تهران، در برخی کشورهای عربی نیز گاه و بی گاه نهادهایی در مساجد با عنوان بنوک اسلامی یا قروض اسلامی تشکیل می شد. با این همه، پدیده قرض الحسنه زمانی از اهمیت بالایی برخوردار شد که برخی از متدینان با هدف آشتی دادن عملکرد بانک های معمول با مقررات اسلامی در ایران به طور گسترده ای آن را مورد استفاده قرار دادند. (1)

با پیروزی انقلاب اسلامی، فصل جدیدی در بانک داری اسلامی و بانک داری ایران گشوده شد؛ چه اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران با هدف پیاده کردن احکام ناب دین مبین اسلام شکل گرفته و بدیهی بود سیستم بانکی که نقش بسیاری در زندگی مردم ایفا می کند و تعامل زیادی با باورها و ارزش های اسلامی دارد، در همان ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه و در معرض اصلاحات گسترده باشد.

از این نکته نیز نباید غافل ماند که پیروزی انقلاب اسلامی همراه با افزایش رویکرد اسلام خواهانه مسلمانان و تثبیت و تعمیق باورهای ارزشی مسلمانان، به تقویت ایده بانک داری اسلامی در سطح کشورهای اسلامی منجر شد. بی تردید انقلاب اسلامی مردم ایران نقش قابل توجهی در رونق ایده بانک داری بدون ربا در همه سطوح داشته است. هرچند کلید تحقق و اجرای الگوهای بانک داری اسلامی سال ها پیش از انقلاب اسلامی ایران زده شد، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشوری جرأت اجرای کامل ایده بانک داری بدون ربا را نداشت و این نوع

ص:30

بانک داری پس از پیروزی انقلاب گسترش یافت. حتی اولین کشوری که قانون بانک داری بدون ربا را تدوین و اجرا کرد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که جرأت انجام چنین مهمی را پیدا کرد. دور از ذهن نیست که اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید، بانک داری بدون ربا در نطفه خفه می شد و هیچ گاه به این مرحله از بالندگی و شکوفایی نمی رسید.

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب بر اساس مصوبه شورای انقلاب تمام بانک های خصوصی کشور ملی اعلام شد. این حرکت در سمت وسوی کنترل مالی و برقراری نظام پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس در جهت اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها، مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب بعضی از بانک ها در یکدیگر ادغام شدند. این موجب شد که در پایان این سال، تعداد بانک ها که پیش از پیروزی انقلاب تا سال 1357 به 37 بانک رسیده بود، به 9 بانک کاهش یابد که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی می شد. کاهش تعداد بانک ها موجب کاهش شعب آنها نیز شد و شمار شعب بانکی از 8275 واحد در سال 1357 به 6561 شعبه در سال 1361 رسید.

در کنار این تغییرات شکلی و ظاهری که به مقتضای آن روزها انجام گرفت، می بایست تغییرات محتوایی در نحوه اداره بانک ها و عملیات بانک ها نیز صورت می گرفت. براین اساس، طی ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانک ها، مصوب 1358/7/7، ارکان بانک ها شامل مجمع عمومی بانک ها، شورای عالی بانک ها، هیأت مدیره هر بانک، مدیر عامل هر بانک و بازرسان قانونی هر بانک مشخص شدند.

گام بعدی مربوط به اصلاح عملیات بانکی متداول بود که بدون هیچ تردیدی با خواست عمومی مردم در اجرای کامل شریعت اسلامی که برای آن انقلاب کرده بود، تطابق نداشت؛ چه اینکه عملیات بانکی در بانک ها تا آن زمان مبتنی بر

ص:31

بانک داری ربوی بود و ربا از محرمات مسلم در دین مبین اسلام است و به تصریح قرآن کریم رباخواری اعلام جنگ علنی با خداوند تلقی می شود. (1) بدین منظور در گام اول نرخ بهره کاهش پیدا کرد و نام آن به کارمزد تغییر یافت. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، در دی ماه 1358 به سپرده های غیر دیداری بهره ای با عنوان حداقل سود تضمینی تعلق می گرفت. این میزان برای سپرده های ثابت 8/5% و برای سپرده های پس انداز 7% در سال تعیین شد. همچنین از ابتدای سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام ها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد؛ اما برای جبران هزینه های بانک، کارمزد یا سود تضمین شده ای تعیین گردید؛ بدین ترتیب که برای وام های مسکن، کشاورزی، تولیدی و صنعتی، 4% و برای تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به علت زیاد بودن سود چنین فعالیت هایی، بین 4% تا 8% کارمزد یا سود تضمین شده تعیین گردید. (2)

در مرحله آخر که مهم ترین مرحله شکل گیری بانک داری بدون ربا در کشور بود، لایحه عملیات بانکی بدون ربا از سوی شورای پول و اعتبار تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در واقع به دنبال تأکید مجلس شورای اسلامی بر حذف بهره از سیستم بانکی در تبصره شماره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت مؤظف به انجام مطالعات و بررسی های لازم در این مورد گردید. به دنبال این مصوبه، دفتر «تحقیقات، برنامه ریزی و نمونه سازی بانک داری بدون ربا» در بانک مرکزی ایجاد شد تا به بررسی چگونگی حذف کامل ربا و بهره از عملیات بانکی کشور بپردازد. به موازات آن دو گروه مطالعاتی در وزارت اقتصاد

ص:32

و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شدند که نتایج تحقیقاتی آنها در جلساتی با حضور حضرات آیات مهدوی کنی و رضوانی مورد بررسی قرار گرفت. دوره تحقیقاتی در این مرحله یک سال طول کشید و نتایج به دست آمده در جلسات شورای پول و اعتبار که با حضور آقایان مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، امیر اصلانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر توتونچیان و عرب زاده، نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجید هدایت زاده، معاون وزارت بازرگانی، مهندس مظاهری، معاون سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزیر صنایع، نماینده قوه قضائیه و آیت الله رضوانی، عضو شورای نگهبان تشکیل می شد، لایحه عملیات بانکی بدون ربا تدوین گردید. این لایحه در تاریخ 1361/2/15 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت ارائه شد و پس از تصویب در جلسه 1361/2/19 هیئت وزیران، در بیست و یکم همین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه ای با ترکیب نمایندگان آشنا به مسائل بانکی و اقتصادی و مسئولان دولتی و اقتصاددانان و متخصصان فن بانک داری برای بررسی این لایحه تشکیل شد و با اصلاحاتی نهایتا تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همین ماه با انجام یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید. (1)

در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان کشور دو گزینه را در پیش رو داشتند. یکی اینکه بانک ها را تعطیل کنند تا عملیات بانکی بر اساس قوانین

ص:33

اسلام پی ریزی و سیستم جدیدی پایه گذاری شود و دیگر اینکه با اصلاح وضع موجود تا حد امکان مرحله به مرحله به اهداف موردنظر نزدیک شوند. به دلیل حساسیت سیستم بانکی و اهمیت فوق العاده آن در گردش اقتصادی کشور بالاجبار مسیر دوم انتخاب شد. در واقع هیچ کس قادر نبود که این رودخانه در حال حرکت را متوقف کند و سعی بر آن بود که مسیر آن به صورت دلخواه پیرایش شود. به عبارت دیگر توقف عملیات بانکی به معنای تعطیلی اقتصاد و جریان عادی کشور بود که به هیچ وجه امکان پذیر نبود. ناچار اصلاحات بانکی در دستور کار قرار گرفت.

با این تصور، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 5 فصل و 27 ماده به تصویب رسید و نقطه عطفی در بانک داری ایران و حتی بانک داری جهان پدید آورد. در واقع ایران بعد از پاکستان که در سال 1980 اقدام به اسلامی کردن سیستم بانکی خود کرده بود، دومین کشوری بود که به حذف عملیات ربوی از کل سیستم بانکی خود اقدام می کرد. (1) بعدها سودان نیز به این گروه ملحق شد و جمع کشورهایی که سیستم بانکی خود را به طور کامل اسلامی کردند، به عدد سه رسید که در مقایسه با پنجاه و اندی کشور اسلامی در جهان رقمی کوچک و تا حدی تعجب برانگیز است. البته همچنان که پیش تر اشاره شد، نباید از نظر دور داشت که بانک های اسلامی مهمی در بسیاری از کشورهای اسلامی، با سابقه ای بیش از بانک داری اسلامی در ایران و پاکستان آغاز به کار کرده اند، اما آنچه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و بعدها سودان را از این جمع متمایز می سازد، حذف کامل ربا از سیستم بانکی و اجرای بانک داری بدون ربا در کل سیستم بود. در واقع سیستم بانکی بسیاری از کشورهای اسلامی، سیستم مختلط است و بانک های ربوی نیز در آنها

ص:34

در کنار بانک های اسلامی فعالیت می کنند، اما در جمهوری اسلامی ایران و این دو کشور، فعالیت ربوی به طور رسمی و کامل از سیستم بانکی حذف شده است و بانک ها بر اساس اصول شریعت اسلامی فعالیت می نمایند.

آن روشن می شود. در این نظام مهم ترین هدف حداکثرسازی رفاه مصرف کننده است؛ همان گونه که «آدام اسمیت» گفته است: مصرف تنها هدف و مقصود همه تولیدات است. (1) مصرف در نظام سرمایه داری برای ارضای امیال است؛ نه تأمین نیازهای حقیقی. چنانچه لفت ویچ، اقتصاددان معروف می گوید:

خواسته های انسانی سرچشمه فعالیت های اقتصادی بوده و تأمین این خواسته ها هدف نهایی فعالیت های اقتصادی بشر می باشد؛ به طوری که خواسته های بشر را می توان در واقع قدرت محرکه سیستم اقتصادی دانست. (2)

ب) رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی هر کشور در واقع بیانگر رشد مداوم تولید

سرانه است که در اغلب موارد با افزایش جمعیت یا تغییرات زیربنایی همراه

است. در نظام اقتصاد سرمایه داری، رشد اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار

است. رشد ملت ها بستگی به میزان پس انداز خانوارها و تجار و بنگاه های

اقتصادی دارد تا تبدیل به سرمایه گذاری شود . بنابراین پس انداز شرط اصلی رشد اقتصادی است . از جمله آثار رشد اقتصادی، افز ایش اشتغال و کاهش تورم است .

در دهه 1960 و 1970 رشد اقتصادی هدف اصلی همه اقتصاد ها بود . تودارو دراین باره می گوید:

اقتصاددانان و سیاست مداران همه کشورها، اعم از فقیر و غنی،سوسیالیستی و سرمایه داری، شرقی و غربی و ...سر تعظ یم به آستانه رشد فروآورده و پیشرفت اقتصادی را قبله خود ساخته اند. (3)

ج) عدالت اقتصادی ؛ دستیابی به عدالت یکی از اهداف این نظام به شمار می رود. البته با توجه به پذیریش اومانیسم و تأکید بر اصالت فرد و محوریت

ص:36

انسان در همه چیز، عدالت اقتصادی را در پرتو تأ مین بالاترین درجه آزادی

اقتصادی در کسب درآمد، انباشت ثروت و مصرف آن بر حسب توانایی های

اقتصادی افراد می داند. . (1) هایک می گوید:

معیار مطلوب عدالت توزیعی این است که به هرکس بر اساس دست آورد عمل و تلاشش پاداش داده شود و بازار آزاد بهترین ابزار برای تحقق چنین توزیعی است. (2)

در عین حال اقتصاددانان لیبرال (مالتوس،ریکاردو) که از مخالفین سیاست های مبارزه با فقر هستند معتقدند نظام سرمایه داری در عمل جز افزایش فقر و تمرکز سرمایه در دست گروهی اندک ره آوردی نداشته است.

د) توسعه فراگیر ؛ در نظام سرمایه داری خصوصاً از قرن بیست به بعد نگاه ویژه به امر توسعه اقتصادی دارند.

ه) ایجاداشتغال .

و) تثبیت سطح عمومی قیمت ها و...

کلیدی را در چرخه نظام اقتصادی بازی کند. اگر سیستم بانکی بتواند رابطه تنگاتنگی را بین بازار کالا و خدمات از یک طرف و بازار مالی و پولی از طرف دیگر برقرار کند، کل نظام اقتصادی روندی سالم، منطقی و کارآمد را سپری خواهد کرد. در غیر این صورت حتما در کل نظام اقتصادی نوسان خواهیم داشت. بنابراین سیستم بانکی حکم روغن روان کننده چرخه نظام اقتصادی را دارد. یک نظام کارآمد بانکی می تواند نقش اساسی در روند رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد که توسعه اقتصادی خود بسترساز دسترسی افراد به خدمات رفاهی و بهداشتی بالاتری می شود و نهایتا اینکه اقتصاد کشور به تأمین رفاه عمومی برای افراد آن دسترسی می یابد.

ملی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. (1) از طرفی بانک عنصر اصلی در صنعت خدمات مالی به حساب می آید که در دو بخش خرده فروشی و خدمات بانک داری شرکتی فعالیت می کند.

را به مالکیت بانک درمی آورد و رابطه او با بانک رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررّات متعّهد می شود. (1)

عبودیت و تقرب به خداوند. پیوند این سه مشخصه موجب رشد و شکوفایی اقتصاد اسلامی خواهد شد.

2. ایجاد و تثبیت بنیان های اقتصادی.

از آنجا که در فرهنگ و بینش اسلامی، کمال و اعتلای معنوی انسان ها اصل اساسی است، نه تنها ثروت و دارایی، بلکه حتی جان نیز وسیله و ابزاری است برای راهیابی انسان به سوی قله کمال که همان سیر الی اللّه است؛ همان طور که خداوند در آیه 11 سوره توبه می فرماید: (إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ )

همچنین در این میدان است که مال وسیله تزکیه و پاکی روح و جان انسان می شود و انسان را به مرتبه ای از کمال می رساند که پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سکونی که نیاز مبرم حیات اوست می رسد:

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )؛ 1 یعنی از اموال آنها صدقه بگیر تا آنان را پاک و منزه سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.

در سمت وسوی این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت، به جای توسل به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن امور اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی - اجتماعی، به ویژه روابط توزیعی را مربوط به خود انسان می داند و او را مسئول آنها می شمارد. ازاین رو، می بینیم که در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهای اعتقادی به اندازه ای قوی است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان پذیر نیست؛ برای مثال، هرچند بعضی از واجبات مالی، مانند خمس و زکات و برخی انفاق ها، به ظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می گیرند، ولی در واقع جزء مسائل عبادی به شمار می روند و به همین جهت قصد قربت شرط نخست برای قبولی آنهاست.

ص:42

اسلام با باورداشتن انسان و ارزش نهادن به او زمینه تکامل و رشد و ترقی اش را در تمام بخش ها، از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. ازاین رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه ها و امکانات مادی که می تواند در مسیر هدف متعالی انسان قرار گیرد، از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی به مال سخت هشدار داده است؛ مانند:

(أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ)؛ 1 تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت، تا کارتان به گورستان رسید. (إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ )؛ 2 اموال شما و فرزندانتان صرفاً (وسیله) آزمایش برای شمایند. (وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ )؛ 3 و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده.

در روایات اسلامی نیز آمده است:

«یَقولُ ابنُ آدَم: مالی، مالی! وَ هَلْ لَکَ یَا ابْنَ آدَم مِنْ مالِک الّا ما اکَلَتْ فَأَفْنَیتَ اوْ لِبَسْتَ فَأَبْلَیْتَ اوْ تَصَدَّقتَ فَاَمْضَیْتَ»؛ فرزند آدم می گوید: مال من، مال من! ای فرزند آدم! آیا مال تو جز آن چیزی است که خوردی و تباه کردی، پوشیدی و کهنه کردی، یا آن است که صدقه دادی و جاری و باقی اش ساختی؟

«فَوَاللّه مَا الْفَقْرُ أُخْشی عَلَیْکُمْ وَ لکِنّی أَخْشَی عَلَیکُمْ أَنْ تُبْسَطَ لَکُمْ الدنیا کما

ص:43

بُسِطَتْ علی من کانَ قَبْلَکُمْ فَتَنافَسُوها کَما تَنافَسُوها فَتُهْلِکُکُمْ کَما اهْلَکَتْهُمْ»؛ به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه می ترسم دنیا بر شما سایه گستر شود؛ آن گونه که بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید؛ همان سان که آنان برخاستند و شما را هلاک کنند؛ همان گونه که آنان را هلاک کرد.

از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تأکید کرده و از مال به «خیر» تعبیر می کند. همچنین مردم را به تلاش برای کسب مال تشویق می نماید: (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی). 1 امام کاظم(علیه السلام) به مصادف فرمود: «صبح زود به سوی عزت خویش، یعنی بازار روانه شو.»

امام صادق(علیه السلام) نیز می فرماید: «خداوند از پرخوابی و فراغت و بیکاری متنفّر است . » در فعالیت های اقتصادی اسلام، به مال پاک اکتفا می شود، از بهره های ناپاک دوری جسته و این همه در سایه مراقبت درونی و نفسانی انجام می شود.

به کار گرفته شده باشد، در بانک داری اسلامی ممنوع شمرده شده، باید از آن اجتناب شود.

ب) در عملیات بانکی کارایی و بهروری بالا در بانک داری اسلامی مد نظر است. در بانک داری اسلامی از آنجایی که سپرده گذار و سرمایه گذار هر دو درگیر فعالیت های اقتصادی مشترکند، سود و زیان به هر دو طرف ارتباط دارد. بنابراین نهایت دقت را به کار خواهند گرفت که لایق ترین مدیر و کاراترین شیوه را برای بهره وری پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری به کار گیرند.

ج) عدالت توزیعی(تلافی غیرمشروط) از دیگر مقاصد شریعت است. بر اساس دیدگاه اسلامی تعاون از اصول نخستین فعالیت های اقتصادی است. بانک باید به افراد ناتوان کمک کند تا همه بتوانند توانایی کسب درآمد داشته باشد. در ضمن اینکه در اسلام توصیه فراوان به کمک های بلاعوض شده که در توزیع ثروت بین اغنیا و فقرا نقش به سزایی دارد. در نتیجه بانک داری اسلامی باید در طول مقاصد شریعت اسلام حرکت کند و اهداف شریعت را برای جامعه انسانی فراهم سازد. (1)

ص:45

انعقاد تمام قراردادها بر اساس موازین فقهی و حقوق اسلامی میان مسئولان بانک و مشتریان است، دست اندرکاران بانک همواره می کوشند معاملات موردانتظار مشتری از بانک را ارائه کنند و در عین حال به جنبه هایی چون عدالت و اخلاق اسلامی نیز توجه نمایند.

7. در نظام بانک داری بدون ربا هر فعالیتی بر اساس یکی از عقود اسلامی که مناسب ترین عقد در آن نوع فعالیت باشد، انجام می پذیرد و طبیعتاً قواعد شرعی آن عقد بر معامله حاکم خواهد بود. ازاین رو، معاملات انجام شده مشمول مضامین ربا نخواهد شد. نگاهی گذرا به نحوه تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی که بانک اسلامی در آن سرمایه گذاری می کند، نشان می دهد که سرمایه گذار، بانک و سپرده گذار هریک در حد منابعی که در این سرمایه گذاری ها به کار گرفته اند، نیاز مالی فعالیت های مزبور را تأمین می کنند.

8. در بانک داری بدون ربا برعکس بانک داری سنتی، به دلیل ارتباط منطقی که بین سه گروه سپرده گذار، بانک و سرمایه گذار وجود دارد، این سه گروه در عمده فعالیت های اقتصادی جامعه به شکلی کاملا وابسته شریک و سهیمند. طبعاً این شیوه عمل کاملاً با موازین اسلامی مطابقت دارد. بانک داری بدون ربا نهادی مطلوب برای تعدیل و توزیع مناسب بخش اعظم درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی بین افراد جامعه است. این ویژگی یکی دیگر از خصوصیات بارز بانک داری بدون ربا است که آن را از بانک داری سنتی متمایز می کند.

9. در بانک داری بدون ربا بانک ها ریسک فعالیت های خود را به تنهایی تحمل نمی کنند، بلکه ریسک عمده فعالیت های اقتصادی تمام جامعه بین مجموعه سه گروه مزبور تقسیم می شود. ازاین رو، بانک اسلامی با ریسک توقف و یا ورشکستگی - به مفهوم آنچه در بانک داری سنتی متداول است - روبه رو نخواهد

ص:47

شد. در بانک داری سنتی که اساس عملیات آن بر قرض پایه گذاری شده است، ریسک عملیات به شکل مطلوب توزیع نمی شود. در واقع هم صاحبان منابع و هم مصرف کنندگان این منابع بر مبنای روابط حقوقی ایجادشده بین بانک و مشتری داین و مدیون بانک هستند. سپرده گذار به صورت جداگانه و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی و تحت هر شرایطی بانک را ملزم به تأییدیه طلب خود می داند. در بانک داری بدون ربا به واسطه اصول تعریف شده بین سپرده گذار، بانک و تسهیلات گیرنده، این قبیل مشکلات تا حدودی برطرف شده است. ازاین رو، بانک داری اسلامی در بحران ها می تواند خود را به خوبی حفظ کند. دلیل آن این است که ریسک را بین سپرده گذار و بانک و گیرنده تسهیلات توزیع می کند و این ارتباط به گونه ای برقرار می شود که در شرایط بحران هیچ کدام از آنها به تنهایی زیانی تحمل نمی کنند؛ یعنی اگر شرایط تورمی باشد، سود، هم نصیب سپرده گذار می شود و هم نصیب بانک. در شرایط رکود هم این امر توزیع می شود و در واقع بانک به عنوان واسطه وجوه، هم تورم را پوشش می دهد و هم رکود را جبران می کند.

از طرفی سرمایه گذاری در شرکت های فعال در زمینه تولید و عرضه تنباکو، الکل و قمار برای بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی ممنوع است. علاوه براین ها، براساس قوانین اسلامی دریافت بهره که به منزله رباخواری از آن یاد می شود، ممنوع است و هر دو طرف در سود و زیان حاصل، از سرمایه گذاری شریکند.

است حرکت به سوی غایت را به مخاطره اندازد، مشکل یا چالش می نامیم. (1)

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی ستودنی به دست آورده اند، لیکن با این همه، مفاهیم و کارکردهای موجود در نظام بانک داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی شماری روبه رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد. مهم ترین این چالش ها عبارتند از:

ملاحظات فقهی - شرعی: بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی برعهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، مانند تشیع و شافعی هرکدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می گیرد. درصورتی که این تعاریف و مبانی یکسان نباشند، اجزای این سیستم نمی توانند با یکدیگر هم خوانی و تعامل مناسب داشته باشند و در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شود. این اختلاف ها در بلندمدت مانع رسیدن بانک داری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. برای مثال اختلاف نظر درباره بحث جریمه تأخیر تأدیه بدهی های ناشی از فروش نسیه، گرفتن کارمزد برای ضمانت بانکی و خریدوفروش ارز برای بانکداران اسلامی ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است. نبود استانداردها که از اختلاف نظر بین فقها ناشی می شود، نه تنها نظام بانکی اسلامی را با افزایش هزینه ها، ابهام، بی نظمی و اتلاف وقت مواجه می سازد، بلکه مقبولیت بانک داری و مالیه اسلامی را نیز

ص:49

مخدوش می کند و مردم و کارگزاران را دچار سردرگمی خواهد کرد که واقعیت بانک داری اسلامی چیست؟ کدام یک از بانک های اسلامی واقعاً اسلامی اند.

چارچوب حقوقی - قانونی مناسب: پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری موارد توجهی به ملاحظات بانک داری اسلامی ندارند و بانک های اسلامی را محدود و ناچار به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کنند. برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته"بال" اشاره کرد. کمیته بال با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانک های اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند؛ درحالی که فعالیت و حوزه عمل و در آخر ریسک بانک های اسلامی با بانکهای متعارف بسیار متفاوت است.

چارچوب نظارتی مناسب : نهادهای نظارت و قانون گذاری بانکی در هر کشوری می توانند نقشی تعیین کننده در توسعه صنعت بانک داری و مالیه آن بازی کنند. این مسئله در مورد صنعت بانک داری اسلامی مصداق بیشتری پیدا می کند؛ زیرا عملکرد درست و مطلوب نهادهای نظارتی می تواند زمینه ساز حضور موفق تر بانک های اسلامی در سیستم های بانکی غیراسلامی شده و بسیاری از مشتریان سایر بانک ها را به سوی خدمات مالی منطبق بر شریعت اسلامی جذب کند. براین اساس نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت دارایی خواهند توانست

ص:50

موانع موجود بر سر راه ورود بانک های اسلامی به سیستم های مالی غیراسلامی را مرتفع کنند و اطلاع رسانی عمومی مطلوبی را در مورد مزایا و برتری های عملیاتی بانک داری اسلامی اعمال کنند. نظارت هم از جنبه مالی هم از نظر شرعی ضرورت دارد. به نظر می رسد هر بانک اسلامی باید یک هیئت فقهی آشنا با مسائل بانکی و مورد تأیید مراجع عظام داشته باشد. وجود این هیئت ها سبب اطمینان مشتریان مسلمان به سازگاری قراردادها و عملیات بانک با شریعت اسلام می گردد. باید توجه داشت که تشکیل چنین هیئت هایی تنها زمانی سودمند است که بانک های اسلامی از نظمی مشترک پیروی کنند. ضمن اینکه باید میان این هیئت های فقهی وحدت رویه و عقیده وجود داشته باشد.

چارچوب نهادی مناسب : هر نظامی ملزومات نهادی خود را طلب می کند. در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آنها بتوانند درست فعالیت کنند. اگر اجزای نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. در سیستم مالی غیر اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی از طرق مختلف تحت حمایت این زیرساخت ها قرار دارند و با استفاده از همین حمایت ها عملیات و فعالیت های روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای می کاهند. ازاین رو، باید نهادهایی مانند: بانک سرمایه گذاری اسلامی، مؤسسه اعتبارسنجی اسلامی، شرکت بیمه اسلامی، مؤسسه امین اسلامی، مؤسسه مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق مشاع اسلامی و نهاد ناظر قانونی و شرعی تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی کامل گردد.

ایجاد بازار سرمایه و پول مناسب : نهادها و بانک های متعارف از ظرفیت بازار

ص:51

ثانوی حداکثر سود را می برند. آنها با خرید اوراق سرمایه گذاری کوتاه مدت، مانند اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی متنوع در بازار ثانوی هم مدیریت نقدینگی و ریسک خود را انجام می دهند و هم به کسب "سود تجاری" می پردازند. نگهداشت سرمایه حتی برای مدت بسیار کوتاه در دنیای پرسرعت امروز هزینه فرصت بالایی دارد. بانک های متعارف از ظرفیت بازار پولی بین خود حداکثر فایده را می برند و از وام دادن وجوه کلان در چند ساعت سودهای بزرگی نصیب خود می کنند. با توجه به این مسئله که بازارهای مبادلاتی بین بانکی غیراسلامی، دربردارنده ربا و مصادیق آنند، بانک های اسلامی قادر به ورود به این بازارها نبوده و نیازمند طراحی بازارهای مجزا و اسلامی برای انجام مبادلات بین بانکی خود با هدف اعمال مدیریت بر نقدینگی خود هستند. قدرت بانک های تجاری متعارف از همکاری بین آنها ایجاد شده است. هم اکنون بانک های اسلامی به طور منفرد عمل می کنند؛ درحالی که برای قدرتمند شدن باید با هم ارتباطات بیشتری داشته و بازار بین بانکی اسلامی بین المللی وجود داشته باشد.

ابزارهای مالی اسلامی : بازارها همواره رو به گسترش و پیچیده تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی در این شرایط لازم است نوآوری داشته باشند. تا به حال تنها از قراردادهای سنتی استفاده می شد که با توجه به نیازهای زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تکامل یافته بودند، لیکن باید توجه داشت که نیازهای امروز متفاوتند و باید به نوآوری روی آورد و شکل های تازه تری از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه کرد. هم اکنون گفته می شود که ابزار اصلی و اساسی نظام بانک داری اسلامی، ابزارهای مبتنی بر تسهیم سود و زیان نظیر مشارکت است، اما دیده می شود که در عمل کم تر از 20 درصد تسهیلات بانک های اسلامی در قالب عقود مشارکتی داده می شوند. این به خاطر مشکلات بی شمار این ابزارها، از جمله طبیعت بلندمدت

ص:52

و پرخاطره و هزینه بری آنهاست. یکی از مشکلات به کارگیری عقود اسلامی در بانک داری، مسدود شدن نقدینگی است. بانک های اسلامی برای حل این مشکل ابتدا سود علی الحساب را مطرح کردند، لیکن این موضوع شبهه صوری بودن معاملات را تقویت می کرد و از نظر شرعی نیز ایراد داشت. همچنین از سوی دیگر همه نیاز متقاضیان کار با نظام بانکی را برآورده نمی کرد. برای حل این مشکل متفکران حوزه اقتصاد و مالیه اسلامی با به کارگیری تکنیک مهندسی مالی به طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی پرداختند. یکی از این ابزارها صکوک است که جانشین انواع اوراق قرضه در نظام مالی متعارف شده است.

طور کامل برخوردار نیست و میزان آگاهی بانک و مشتری نسبت به هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی نامتقارن است. از طرف دیگر هزینه های مربوط به کنترل و نظارت بالاست چراکه اطلاع یافتن از جزئیات فعالیت از طریق فرستادن ناظر در طرح اقتصادی و اجرای فعالیت اقتصادی و یا تدبیر روشی برای انجام این عمل امکان پذیر است. با توجه به اینکه بانک با قراردادهای مشارکت زیادی روبه رو خواهد بود، برای هرکدام از آنها باید همین روش را در پی گیرد. بنابراین هزینه های مربوط به کنترل و نظارت برای بانک به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. و در نهایت مشکل انتخاب معکوس وجود دارد؛ چرا که بانک انتخاب طرح ها را با توجه به محدودیت منابع و بر مبنای اظهارات متقاضیان و بررسی اجمالی طرح های آنان، به انتخاب طرح ها می پردازد. دراین صورت مسئله انتخاب معکوس زمانی به وجود می آید که متقاضیان تأمین مالی توانایی ها و نیز سوابق کاری خود را هنگام ارائه طرح اقتصادی پنهان کنند.

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه : هم اکنون بیشتر بانک های اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است (مانند مرابحه). اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند، سود بانک به مخاطره می افتد و اگر بانک اسلامی بخواهد به خاطر دیرکرد بازپرداخت از بدهکار جریمه یا زیان خود را مطالبه کند، مرتکب ربای جاهلی که حرام شده است. تسهیلات گیرندگان نیز از سیستم بانکی اسلامی به دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه، گرایش به تأخیر پیدا می کنند. بانک هم اگر بخواهد وثیقه سنگین مطالبه کند، عملاً امکان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان کرده است.

مشکل هماهنگی با نرخ های بهره بین المللی : بانک های اسلامی در رقابت با بانک های متعارفند. ازاین رو، آنها ناگزیرند که در تعیین حاشیه سود خود با نرخ بهره

ص:54

بین المللی هماهنگ باشند وگرنه به دلیل پایین بودن یا بالا بودن سودشان نسبت به نرخ بهره، سپرده گذاران یا تسهیلات گیرندگان از آنها رویگردان می شوند. اما از سوی دیگر برای بانک ها هماهنگی با نرخ بهره بسیار مشکل ساز است. زیرا نمی توانند سرمایه های خود را همچون بانک های متعارف در یازارهای پولی ربوی به کار گیرند.

حاکمیت شرکتی : موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای متعارف غربی مطرح است، در بانک های اسلامی نیز با مقداری تفاوت مشاهده می شود. در نهادهای متعارف، سپرده گذاران نیازی به حقوق کنترلی جز در هنگام ورشکستگی نهاد ندارند. در هنگام ورشکستگی است که سپرده گذاران به عنوان اعتبار دهنده حق اعمال نظر پیدا می کنند. آنها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده هاشان تضمین شده است، اطلاعات لازم دارند. اما در بانک های اسلامی سپرده گذاران چون در مواردی وارد عقود مشارکتی می شوند، در سود و زیان شریک بانک محسوب می شوند؛ درحالی که این سپرده گذاران به میزان سهام داران بانک ریسک پذیرفته اند. زیرا اصل و سود سرمایه شان تضمین شده است؛ اما به همان میزان قدرت اعمال نظر و کنترل ندارند. بنابراین لازم است روی این تناقض به طور جدی کار شود. یعنی علاوه بر جنبه های مشترک بحث حاکمیت شرکتی، بر جنبه های خاص آن در بانک های اسلامی تمرکز شود تا شفافیت، نظم و کارایی به نظام مالی اسلامی وارد گردد و اطمینان خاطر سپرده گذاران در بانک های اسلامی تأمین شود.

و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده های سرمایه گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.

با توجه به تفاوت ماهوی بانک داری اسلامی نسبت به بانک های سنتی پرسشی که می توان مطرح کرد، این است: ماهیت سپرده ها در بانک داری اسلامی چه تفاوتی با سپرده های بانک های سنتی دارد؟

به صورت بسیار کلی می توان این گونه پاسخ داد که: سپرده های غیر انتفاعی در بانک داری اسلامی ماهیت قرض دارد و هیچ سودی به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد. و سپرده های انتفاعی ماهیت امانت دارند؛ همراه با وکالت، مضاربه و شراکت، که به سپرده گذاران سود و زیان تعلق می گیرد و به بانک حق الوکاله، سهم سود مضاربه و

سهم سود شرکت (1) داده می شود. مثلا در سپرده همراه وکالت، سپرده گذار وجوه خود را نزد بانک به امانت می گذارد و از بانک می خواهد که به وکالت از او آن را در موارد مناسب سرمایه گذاری کند. در این صورت بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه به عنوان حق الوکاله به بانک تعلق می گیرد.

2. سیستم تخصیص (اعطای تسهیلات) در بانک داری اسلامی

این سیستم به سه گروه تقسیم می شود:

الف) قرض الحسنه: این شیوه پرداخت برای اعتبارات خرد و رسیدن به اهداف آن یکی از مناسب ترین راه های پرداخت تسهیلات است. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است. فقط در برابر هزینه های اعطای قرض الحسنه کارمزد کمی دریافت می شود. ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن آن است.

ص:56

ب) قراردادهای مبادله ای: بانک ها از طریق قراردادهای مبادله ای می توانند با استفاده از منابع تقاضای مشتریان خود را پاسخ دهند. قراردادهای مبادله ای ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می کند. برخی از آنها عبارتند از: انتفاعی بودن قرارداد، معیّن بودن سود، تملیکی بودن قرارداد و عدم نیاز به نظارت و کنترل. بنابراین ویژگی این عقود در این است که هیچ یک از آنها در بازار وام و پول (بازار قرض ربوی) صورت نمی گیرد. در تمام این قراردادها پول ابتدا به سرمایه نقدی تبدیل می شود، سپس متقاضی از این سرمایه برای تهیه نهاده یا خدمتی استفاده می کند و با ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد، درآمد کسب می کند و تسهیلات گرفته شده را بازپرداخت می کند. پس رابطه، رابطه پول

با پول نیست، بلکه رابطه پول - کالا - پول است. دارایی پولی وقتی درآمد پولی ایجاد می کند که در بخش واقعی ارزش افزوده ای ایجاد کرده باشد. (1)

ویژگی دیگر این عقود تضمین اصل سرمایه با سود معین است. این قراردادها عبارتند از:

یکم) فروش اقساطی : بانک کالای موردنیاز متقاضی را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به صورت نسیه اقساطی به متقاضی می فروشد.

دوم) اجاره به شرط تملیک : بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی گذارد.

سوم) جعاله : بانک خدمات موردنیاز متقاضیان را به جعاله نقدی تملّک، و در جعاله ثانوی به صورت اقساطی به متقاضی تملیک می کند.

ص:57

چهارم) سلف : بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آینده متقاضی را پیش خرید می کنند و به طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشنده سلف وکالت می دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد.

پنجم) خرید دین : بانک ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می کنند.

ج) قراردادهای مشارکتی: مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک ها می توانند از طریق قراردادهای مشارکتی کلّ یا بخشی از سرمایه

مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تأمین مالی کنند. ویژگی های قراردادهای مشارکتی عبارت است از:

1. انتظار انتفاعی بودن قرارداد : ماهیت این قراردادها همانند قراردادهای مبادله ای انتفاعی است. با این تفاوت که در قراردادهای مبادله ای تحقق انتفاع حتمی است، امّا در قراردادهای مشارکتی انتظاری است.

2. متغیربودن نرخ سود قرارداد : در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری برآورد شود، اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می شود.

3. اذنی بودن قرارداد : سرمایه ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می گیرد، به ملکیت او درنمی آید. بانک فقط به او اذن تصرف می دهد. متقاضی می تواند در دایره اذن صاحب سرمایه (بانک) از تسهیلات در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطه مالی بانک با مشتری، رابطه صاحب سرمایه با عامل یا رابطه دو شریک خواهد بود.

ص:58

4. نیاز به نظارت و کنترل : افزون بر مسئولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسئولیت دارد اقتصادی بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به کارگیری منابع نظارت و کنترل داشته باشد تا از حقوق بانک و سپرده گذاران دفاع کند.

بانک ها اعم از تجاری و تخصّصی می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی به سرمایه گذاری مستقیم مبادرت کنند. سرمایه گذاری مستقیم بانک ها عبارت از تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی به وسیله آنها است. (1) روش سرمایه گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دوره مالی مشخص می شود.

ص:60

در ساختار نظام مالی کشور ایران با توجه به اینکه نهاد ناظر بر بانک ها، بانک مرکزی و نهاد ناظر بر شرکت های تأمین سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است، مؤسسات تأمین سرمایه نه یک شرکت سرمایه گذاری هستند، نه یک بانک سرمایه گذاری؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تأمین مالی شرکت ها است. شیوه های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد که مؤسسات تأمین سرمایه از طریق آن منابع موردنیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح ها را تجهیز می کنند که از جمله می توان به تأمین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار دیگر اشاره کرد. مؤسسات تأمین سرمایه در مقابل بانک های تجاری قرار می گیرند. بانک های تجاری از طریق سپرده گذاران و مشتریان و حساب های پس انداز اقدام به اعطای تسهیلات می کنند؛ درحالی که مؤسسات تأمین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام های نقدی هستند. این مؤسسات به عنوان واسطه عمل می کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می کنند. در واقع شرکت هایی که می خواهند به غیر از اخذ وام با روشی دیگر تأمین مالی کنند، به سراغ این مؤسسات می آیند. به همین دلیل نقش این مؤسسات در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است.

تعریف

ارائه تعریفی عمومی برای عبارت «بانک داری سرمایه گذاری» به واسطه تنوع در خدمات آن مشکل می نماید، اما این واژه به طورکلی برای توصیف مؤسساتی به کار می رود که فعالیت اصلی آنها گردآوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است. به عبارتی اعتبارات میان مدت و بلندمدت را برای متقاضیان منابع مالی فراهم می کنند. برخی از تعاریف ارائه شده برای این مؤسسات به شرح زیر است:

- خرید یا تعهد خرید اوراق بهادار، از قبیل اوراق قرضه و سهام از طرف یک سازمان مالی که این اوراق را دوباره به دسته های کوچک تقسیم کرده و به امید نفع

ص:62

به فروش می رساند. بانک سرمایه گذاری نوعی واسطه مالی است که وظیفه اش دادن خدمات مشاوره ای به شرکت ها درباره انتخاب ابزارهای تأمین مالی و ارائه مشورت در انتخاب سیاست های مالی است. خدمات مشورتی بانک سرمایه گذاری باید ارزش سهام شرکت ناشر و هر شرکت دریافت کننده خدمات را حداکثر کند. (1)

- بانک های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند که به عنوان پذیره نویس یا نماینده شرکت ها و شهرداری ها اقدام به انتشار اوراق بهادار می کنند. این مؤسسات وظایف کارگزار یا معامله گر را انجام داده، به ناشر خدمات مشاوره ای ارائه می کنند و برای اوراق بهادار ناشر بازارسازی می کنند. این مؤسسات به تسهیل ادغام و تصاحب شرکت ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت ها کمک می کنند. (2)

- براساس بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، بانک سرمایه گذاری یا شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد. بنابراین طبق قانون بازار اوراق بهادار، این واسطه مالی در بازار سرمایه ایران به «شرکت تأمین سرمایه» معروف است. در آمریکا به «بانک های سرمایه گذاری» (3) و در انگلستان به «مؤسسه پذیره نویسی»، (4) «بنگاه انتشار اوراق بهادار» (5) یا «مؤسسه ناشر» (6) معروف است. در امریکا به این دلیل به آن بانک سرمایه گذاری گویند که از یک طرف کار تأمین

ص:63

مالی شرکت ها را انجام می دهد و از طرف دیگر به هدایت سرمایه گذاری به سمت پروژه های شرکت ها اقدام می کند. در ایران برای جلوگیری از اشتباه در نام و وظایف این مؤسسات با بانک ها از عبارت بانک سرمایه گذاری در قانون استفاده نشده است؛ زیرا اولا عبارت «بانک سرمایه گذاری» اصطلاح بی مسمایی است و اصلا بانک سرمایه گذاری نقش یک بانک را عهده دار نیست؛ یعنی کار آنها مانند بانک ها جذب انواع سپرده ها و پرداخت انواع وام ها و تسهیلات اعتباری نیست. ثانیا کار اصلی و اولیه آنها سرمایه گذاری مانند یک «شرکت سرمایه گذاری» نیز نیست. (1)

این بانک ها فعالیت های مشاوره ادغام و تملک، مدیریت دارایی ها، تجدید ساختار مالی و مؤسسات مالی و شرکت های بیمه را ارائه می کنند. ساندلر اونیل، (1) گرین هیل (2) و لازارد (3) جزء این دسته اند. (4)

صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک ها و صنایع و رکود بازار سهام، فعالیت تأمین سرمایه این مؤسسات متوقف شد. همچنین حاکمیت اقتصاد دولتی و تأمین منابع پروژه ها از اعتبارات دولتی انگیزه سرمایه گذاری در سهام را در بخش خصوصی ضعیف کرد. پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ضرورت فعالیت مجدد شرکت های تأمین سرمایه برای تسهیل در واگذاری سهام دولتی احساس شد.

طبق بند «18» ماده «1» قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 مجلس شورای اسلامی، شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

مدیریت دارایی ها و خدمات اوراق بهادار: خدمات مشاوره سرمایه گذاری، برنامه ریزی مالی و محصولات سرمایه گذاری، شامل مدیریت دارایی در سهام با درآمد ثابت و سایر گزینه های سرمایه گذاری که شامل صندوق های پوششی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر خدمات در حوزه املاک و مستغلات، سرمایه خصوصی و زیرساخت ها، خدمات تأمین مالی، کارگزاری و اعطای اعتبار برای خرید سهام می شود؛

بانک داری اختصاصی: بانک های سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات بانکی و مدیریت دارایی ها و وجوه برای اشخاص ثروتمند نیز فعالند. این شرکت ها فعالیت بانک داری اختصاصی را برای مشتریان خاص خود ارائه می کنند. این خدمات به صورت اختصاصی و بسیار شخصی برای مدیریت وجوه نقد، دارایی ها و سرمایه گذاری های روزانه اشخاص ثروتمند فراهم می شود. امروزه دامنه بانک داری اختصاصی گسترش بیشتری یافته است و خدمات آن به اشخاص دارای منابع اندک نیز ارائه می گردد و افراد بیشتری قادرند حساب هایی را برای این خدمات در بانک های اختصاصی افتتاح کنند. این حساب ها مدیریت ثروت، برنامه ریزی مالیاتی، مسائل ارثی و فعالیت های روزانه پرداخت ها و دریافت ها را اداره می نمایند. بانک داری اختصاصی طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می کند: سرمایه گذاری در ارز، استراتژی های پوشش ریسک، فعالیت های بانک داری روزانه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، طرح های بازنشستگی برای افراد، سرمایه گذاری در صندوق ها و سبدهای اوراق بهادار، صندوق های پوششی و مدیریت نقدینگی. (1)

ص:68

مدیریت ثروت: بانک سرمایه گذاری به عنوان مؤسسات پیشرو در ارائه خدمات و محصولات به صورت انفرادی و شخص ثالث، به افراد و کسب و کارهای کوچک و بزرگ می باشد. این خدمات یکی از اشکال خاص و محدود فعالیت های بانک داری اختصاصی است. در این راستا بانک های سرمایه گذاری به مشتریان خصوصی و کسب و کارهای مختلف، خدمات و محصولات مدیریت ثروت را با ارائه مشاوره در این حوزه عرضه می کنند. این خدمات از سوی مشاوران سرمایه گذاری و با فعالیت های بازاریابی برای هر مشتری به صورت جداگانه انجام می شود. مشاورین سرمایه گذاری با جمع آوری کامل اطلاعات افراد، برنامه ریزی مالی و مشاوره درست و مناسب را در قالب خدمات مدیریت ثروت به آنها ارائه می نمایند. مشاوران سرمایه گذاری با تکنیک ها و امکانات پیشرفته و استفاده از شبکه بازاریابی قوی و ساختارهای آزاد و باز سازمانی، خدمات و محصولات خود را در مورد مدیریت ثروت عرضه می نمایند. (1)

2. حوزه فعالیت بانک های سرمایه گذاری در ایران

موضوع فعالیت اصلی: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار؛

موضوع فعالیت فرعی از سوی خود شرکت یا تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه:

ارائه مشاوره: در زمینه روش بهینه تأمین مالی، زمان بندی و همچنین مبلغ موردنیاز، عرضه، قیمت گذاری و ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آنها، واگذاری اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و انجام تمام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، ادغام، تملک و تجدید

ص:69

ساختار سازمانی و مالی شرکت ها، امور مدیریت ریسک، آماده سازی شرکت ها برای رتبه بندی از سوی مؤسسات رتبه بندی و انجام تمام امور اجرایی آن، کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری و صدور و تأیید ضمانت نامه؛

امور سرمایه گذاری: شامل خدمات موردنیاز شرکت ها در مورد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قمیت گذاری اوراق بهادار، بازاریابی و مدیریت فرایند واگذاری اوراق بهادار، ثبت و مجوز عرضه اوراق بهادار به نمایندگی از شرکت ها، طراحی و انتشار ابزارهای مالی، ارائه خدمات مدیریت دارایی ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوق ها و امور مربوط به کارگزاری، سبدگردانی و بازارگردانی سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها و سرمایه گذاری مخاطره پذیر و ارائه خدمات آنلاین به مشتریان؛

جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار.

3. ایجاد اطمینان و اعتماد در بازار: در هر فعالیتی که بانک های سرمایه گذاری وارد می شوند، از آنجا که متخصص و حرفه ای هستند، به نوعی اعتماد و اطمینان را به بازار تزریق می نمایند.

4. افزایش و ارتقای کارایی در بازار: بانک سرمایه گذاری با پردازش دقیق و صحیح و به موقع اطلاعات در بازار کارایی را ارتقا می بخشد.

5. رشد بازار اولیه: بانک های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه عمدتاً در بازار اولیه فعالیت می کند. برخلاف کارگزارها که در بازار ثانوی به مبادله می پردازند. توسعه بانک های سرمایه گذاری سبب گسترش بازار اولیه مالی می شود. این نهادهای متخصص در امر مشاوره، کارشناسی و بازاریابی اوراق بهادار برای اولین بار (بازار دست اول) یا در معاملات بعدی (بازار دست دوم) نقش اساسی داشته و در زمینه کمک به جذب و صرف منابع به صورت بهینه بسیار مؤثرند.

6. گسترش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه و اقتصاد: یکی از مزیت های اصلی بانک های سرمایه گذاری کمک به تشکیل سرمایه شرکت ها از سوی بخش خصوصی است.

7. کمک به شرکت های نوپا: با توجه به ریسک بالای کسب و کارهای نوین - مانند کسب و کارهای اینترنتی یا دارای فناوری جدید - معمولا بانک های سنتی که علاقه مند به پرداخت وام در ازای دریافت وثیقه های مطمئنند، در این نوع شرکت ها سرمایه گذاری نمی کنند.

8. بازارهای مالی جدید: این نهادها از طریق مشاوره، ابتکار و نوآوری های مالی، کارشناسی و بازاریابی، توسعه بازارهای مالی را در سطح بین الملل رونق بخشیدند. نوآوری های مهم مالی در برخی زمینه ها تحول اساسی در بازارهای

ص:71

مالی ایجاد کرد؛ مانند: تبدیل به اوراق بهادار کردن دریافتی های مالی، مهندسی اوراق بهادار و مدیریت ترازنامه.

9. مدیریت حرفه ای: ارتقای مدیریت سرمایه در کشور و استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، ویژگی و مزیتی بزرگی است که با اتکا به مشاوران حرفه ای بانک سرمایه گذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله گران ماهر اوراق بهادار به دست می آورد.

10. خدمات سهام داران: از دیگر مزیت های بانک سرمایه گذاری راهنمای خریداران و سرمایه گذاران (مشاوره) است؛ زیرا آنها نگرانند که در کجا سرمایه گذاری کنند. در اغلب کشورها مقررات تأمین و نظارت بر فعالیت بانک های سرمایه گذاری، آنها را به ارائه اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران ملزم می کند؛ یعنی مطابق قانون، بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری موظفند در پایان هر سال مالی گزارش و صورت حساب سالانه هریک از طرح های سرمایه گذاری و صندوق ها را جداگانه تهیه و ارائه کنند تا مشتریان به راحتی بتوانند دست به انتخاب بزنند. (1)

2. ریسک عدم اعتماد: همچنین با توجه به اینکه در این بانک ها محور اصلی کسب سود از طریق انتشار اوراق دیگر شرکت ها است، از طرفی امکان ناتوانی شرکت های مزبور در بازپرداخت سود سهام و یا موفقیت کم تر نسبت به دیگر رقبا، وجه بانک را در نزد عموم به خاطر انتشار اوراق یاد شده خدشه دار می کند و توانایی های علمی و عملی مدیران، به ویژه مدیر سرمایه گذاری تأثیر به سزایی در میزان موفقیت و کسب بازده مناسب دارد.

3. ریسک تضاد منافع: بانک های سرمایه گذاری به جهت ایفای نقش دوگانه برای خرید شرکت ها و ارزیابی قیمت سهام شرکت ها در معرض مسئله تضاد منافعند؛ چراکه بخش تحقیقات باید به عنوان داوری منصف ارزش واقعی شرکت را به اطلاع عموم برساند، درحالی که بخش سهام به عنوان فروشنده سعی می کند بالاترین قیمت را برای سهامی که نمایندگی می کند، به دست آورد. تبانی بین دو بخش ممکن است به اعلام ارزش بالاتر از میزان واقعی برای سهام شرکت های مرتبط با بانک منجر شود. قوانین بانک های سرمایه گذاری به این موضوع بسیار حساس بوده و هر نوع ارتباط و تبادل اطلاعات بین دو بخش بانک را ممنوع می کنند. (آل اسحاق, 1388)

4. ریسک بازار: به واسطه نوسان های قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی و سود حاصل از آن به وجود می آید و هیچ تضمین و بیمه ای برای آن وجود ندارد.

5. نامناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت: به دلیل کارمزد قابل توجه معاملات اوراق، این سرمایه گذاری برای کوتاه مدت چندان مناسب نیست و سود رضایت بخشی برای سرمایه گذار نخواهد داشت.

عرضه های عمومی اولیه و نیز عرضه های عمومی اوراق در مواردی چون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و پیداکردن خریدار و سرمایه گذار برای اوراق، به تشکیل سرمایه و تأمین مالی برای شرکت ها کمک می کنند. بانک های سرمایه گذاری هنگامی که در فرایند پذیره نویسی یک انتشار شرکت می کنند، با دانش و تحلیل تخصصی خود و اطمینانی که به بازار ارائه می کنند، می توانند قیمت اوراق را به بهترین شکلی که هم هزینه سرمایه ناشر کم شود و هم استقبال مناسبی از طرف سرمایه گذاران انجام شود، تعیین نمایند.

افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی : بانک های سرمایه گذاری با ارائه خدمات مختلف به مقدار زیادی نقدینگی و کارایی اطلاعاتی ابزارهای مالی را افزایش می دهند. اگر چه دیگر نهادهای مالی نیز می توانند برخی از خدمات مشابه را ارائه کنند، بانک های سرمایه گذاری در مقایسه با نهادهای دیگر مزیت عمده ای دارند. این برتری از تخصص و مهارت کافی آنان در زمینه مسائل مالی شرکت ها و توانایی در جمع آوری و پردازش سریع اطلاعات نشأت می گیرد. اصولاً چنین مزیتی لازمه موفقیت فعالیت های این شرکت ها است؛ زیرا وقتی شرکتی خواستار پذیره نویسی سهام و ارائه خدمات مختلف مالی است باید وضعیت عمومی شرکت، به ویژه مشخصات مالی و مدیریتی آن را دقیقاً مطالعه کند. در مورد شرکت های بزرگ، به ویژه هنگام پذیره نویسی آنها تحقیقات عمیقی در زمینه مدیریت، امور حقوقی، مالی و حسابداری، فنی و مهندسی و دیگر جوانب موضوع به عمل می آید. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به درون شرکت در کنار اطلاعات و ارزیابی های مربوط به وضعیت صنعت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، بانک های سرمایه گذاری را قادر می سازد که بهتر از سایرین ارزش اوراق بهادار را تعیین کنند. بانک های سرمایه گذاری با تحلیل دقیق اطلاعات و

ص:74

ارزیابی کامل شرکت ها و تهیه اطلاعات تحلیلی شفاف، در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و مخاطرات بازار نقش دارند.

افزایش نقدشوندگی بازار : بانک های سرمایه گذاری همچنین با فعالیت هایی که در بازار انجام می دهند، به ارتقای نقدشوندگی و تسهیل مبادلات در بازارهای مالی کمک می کنند. این شرکت ها با ارائه خدمات مشاوره ای، پیدا کردن خریدار و فروشنده و انجام اقدامات لازم برای معاملات به روان شدن بازار کمک می کنند.

کاهش هزینه سرمایه برای شرکت ها : بانک های سرمایه گذاری با امکاناتی که در بازار اولیه برای انتشار اوراق بهادار ایجاد می کنند، سرمایه در دسترس را برای شرکت ها افزایش می دهند و بنابراین هزینه سرمایه شرکت ها را کاهش می دهند. این کارکرد شرکت های تأمین سرمایه در جهت کاهش هزینه های سرمایه و افزایش طرح های دارای ارزش افزوده اقتصادی کمک مؤثری می نماید. همچنین بانک های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها و اشخاص مختلف نیازمند تسهیل می نمایند و سرعت می بخشند. تحقق این کارکردها از طریق مهندسی مالی و طراحی ابزارها و محصولات جدید مالی، همچون تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار صورت می گیرد.

شفاف سازی و افزایش تقارن اطلاعاتی بانک های سرمایه گذاری مخصوصاً در بازار اولیه : با دریافت اطلاعات و مدارک و اسناد کامل ناشران اوراق بهادار به روان سازی و شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی در بازار کمک زیادی می نمایند که به نوبه خود می تواند اطمینان و اعتماد را در بازار بالا برده و باعث رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه شوند. این فعالیت بانک های سرمایه گذاری ریسک انتخاب نامطلوب و ریسک های اعلام نشده و افشا نشده را نیز کم می کند و امنیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

ص:75

توسعه همه جانبه بازار سرمایه : بانک های سرمایه گذاری با نوآوری و خلاقیت در بازار و استفاده از دانش و تخصص خود می توانند به توسعه و تنوع هر چه بیشتر ابزارهای مالی، نهادهای مالی و روش های اجرایی در بازار سرمایه بپردازند. مسلماً هر چه تنوع در بازار سرمایه بیشتر باشد و سازوکارهای اجرایی تسهیل کننده بیشتری وجود داشته باشد، مشارکت در بازار بیشتر و حرکت سرمایه روان تر و آسان تر می شود.

کمک به بین المللی شدن و جهانی شدن بازارهای مالی : جهانی شدن که تبلور آن زودتر از همه در بازارهای مالی و حرکت جهانی و سیال سرمایه در مرزهای بین المللی مشاهده می شود، فرایندی انکارناپذیر و غیر قابل اجتناب است. جهانی شدن محیط فعالیت بازارهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به ناچار هرگونه غفلت از آن و عدم تدبیر برای مقابله آگاهانه با آن می تواند آثار مخرب و تهدیدهای بسیاری را برای بازارهای مالی ایجاد نماید. بانک های سرمایه گذاری با توجه به اینکه اصالتاً محدودیت های مالی را برای فعالیت های خود نمی شناسند و توان و پتانسیل بالایی برای فعالیت در عرصه های بین المللی دارند، می توانند در جهت باز کردن بازار سرمایه کشور به روی سرمایه گذاری های خارجی و نیز تسهیل حرکت سرمایه در بازار سرمایه نقش مهمی داشته باشند.

کمک به گسترش بخش خصوصی : بانک های سرمایه گذاری با فراهم کردن امکان سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی و نیز تشویق آن به سرمایه گذاری در بازارهای مالی، نقش قابل ملاحظه ای را در گسترش بخش خصوصی در اقتصاد بازی می کنند. بی شک بخش خصوصی برای ایفای نقش های عمده در اقتصاد نیازمند حمایت علمی، تخصصی و حرفه ای می باشد که این فعالیت را بانک های سرمایه گذاری به بخش خصوصی ارائه می نمایند. این کارکرد به ویژه در کشور ما،

ص:76

که بخش خصوصی فاقد تجربه، تخصص و توانایی کافی مالی و مدیریتی برای پذیرش پروژه ها و طرح های بزرگ است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرهنگ سازی در بازار سرمایه : بانک های سرمایه گذاری در هر دو بازار اولیه و ثانوی به آگاه سازی و افزایش دانش علمی بازار و در مجموع فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری آگاهانه می پردازند. شرکت های تأمین سرمایه با خدمات آموزشی و تحقیقاتی و علمی در ارتقای سطح دانشی بازار نقش مهمی ایفا می کنند.

کمک به شرکت های بورسی جهت عرضه اوراق به قیمت بازار : در بورس تهران به دلیل عدم حضور بانک های سرمایه گذاری شرکت ها جهت افزایش سرمایه از روش تعیین قیمت پذیره نویسی برابر با قیمت اسمی و از طریق حق تقدم خرید استفاده می شود. گفتنی است که شرکت ها برای ایجاد انگیزه برای فروش اوراق بهادار خود قیمت عرضه را پایین قرار می دهند تا مطمئن شوند که تمام اوراق به فروش می رسد. این کار خود باعث می شود که جذابیت های حق تقدم خرید نیز در بازار کاهش یابد. از آنجا که معمولا قیمت های بازار بسیار بالاتر از قیمت اسمی اوراق است، در بسیاری از موارد این فرایند باعث می شود که قیمت بازار پس از افزایش سرمایه تفاوت های فاحشی ایجاد کند. (1)

نتیجه گیری

در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به نیاز شدید مؤسسات تولیدی و فعالان اقتصادی به تأمین مالی از یک سو و عدم پوشش کامل این نیازمندی ها از سوی بانک های تجاری و دیگر نهادهای بازار پول، بانک سرمایه گذاری به عنوان یکی از نهادهای توانمند و دارای ویژگی های منحصر به فرد در بازارمالی قادر

ص:77

است در راستای تأمین به موقع بنگاه ها، به ویژه تأمین مالی طرح های کلان، نقش ایفا کند. کارکردهای مهم این نهاد مالی را می توان از این قرار برشمرد:

- کمک به تأمین سرمایه مورد نیاز مؤسسات و شرکت ها؛

- ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی برای عرضه کنندگان و متقاضیان سرمایه؛

- ارتقای کارایی و ایجاد اعتماد هرچه بیشتر؛

- توسعه فعالیت های بازار ثانوی؛

- و در نهایت: رشد و توسعه اقتصادی.

با اینکه بانک سرمایه گذاری دارای قابلیت های فراوانی برای رشد اقتصادی است، برخی نقایص نیز دارد که موارد عمده آن عبارتند از: وجود انواع ریسک ها در آن (ریسک عملیاتی، ریسک تضاد منافع، ریسک بازار و...) و ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای کوتاه مدت.

برهه هایی از تاریخ تحولات اقتصادی کشورها وارد عرصه فعالیت های تجاری نیز شده اند، ولی معمولا برآیند فعالیت هایشان به صورت توسعه ای باقی مانده است. آن دسته از بانک های توسعه ای که تنها به یک فعالیت خاص بپردازند، بانک توسعه ای - تخصصی نیز نامیده می شوند. با این تفاصیل می توان به جرأت گفت که تقریبا همه بانک هایی که از ابتدا تاکنون در ایران به نام بانک تخصصی خوانده شده اند، بانک توسعه ای بوده اند؛ زیرا همگی به نوعی در مسیر اهداف برنامه های توسعه کشور قرار داشته اند و اکثرا نیز دولتی بوده اند و یا در صورت خصوصی بودن (مانند بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران) زیر حمایت های مالی دولت بوده و جایگاه خاصی در برنامه ها و سیاست های ملی داشته اند.

تعریف

بانک های توسعه ای، مؤسساتی مالی هستند که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می کنند تا در فعالیت های تولیدی، از سوی خود با دیگران و یا مشترکاً در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور به شکلی مطلوب سرمایه گذاری کنند. وجه تمایز بانک توسعه ای با سایر انواع بانک ها در میزان توجه آنها به سودآوری است. بانک توسعه ای در پی بهینه کردن سود (1) است، درحالی که بانک های غیر توسعه ای عموما به دنبال به حداکثر رسانیدن سودند. (2)و (3)

به شمار می آید، تمام عوامل اصلی سرمایه گذاری توسعه صنعتی، از سرمایه گرفته تا کارآفرینان به تدریج و در حد کافی به وجود آمد. در واقع روند تدریجی انقلاب صنعتی در این کشور همراه با افزایش توانایی بنگاه های اقتصادی در تأمین سرمایه مورد نیازشان از یک طرف و شکل گیری تدریجی کارآفرینان نوآور از طرف دیگر، این کشور را از وجود مؤسسه های مالی برای تجهیز منابع مالی و یا کمک به تقویت کارآفرینان بی نیاز می کرد.

اما سایر کشورهای اروپایی برای صنعتی شدن ناگزیر از روندی سریع بودند که با روند آرام و طبیعی انگلستان تفاوت داشت. تحقق این موضوع مستلزم سرمایه گذاری های هنگفت برای ایجاد شرکت های بزرگ و امکانات زیربنایی بود. ناتوانی نظام بانکداری موجود، ایجاد مؤسسه های مالی جدیدی را در پاسخ به نیازهای روزافزون مالی تأمین مهارت های کارآفرینی ایجاب می کرد. بانک های توسعه ای در دوره جنگ جهانی اول و پس از آن، برای بازسازی ویرانی های جنگ، عقلایی کردن فعالیت صنایع و رفع آثار ناشی از بحران های اقتصادی یا تأمین نیازهای اجتماعی، به ویژه در مناطق محروم به وجود آمدند.

در اواخر جنگ جهانی دوم، بانک بین المللی ترمیم و توسعه از سوی کشورهای متفق در جنگ، به سال 1944 و هم زمان با تشکیل صندوق بین المللی پول تأسیس شد. هدف نخست این بانک ایجاد اصلاحات در سیاست های مالی، ارزی و تجاری در دوره پس از جنگ جهانی اول بود، ولی مهم ترین وظیفه آن تجهیز منابع مالی برای بازسازی کشورهایی بود که از جنگ دوم جهانی آسیب دیده بودند. هدف این بانک که به «بانک جهانی» تغییر نام داد، همسازکردن کشورهای در حال توسعه با بازارهای جهانی سرمایه داری و تحت عنوان کمک

ص:80

به توسعه این کشورها بود. بانک جهانی برای تحقق هدف یاد شده به دو دسته فعالیت پرداخته است: یکی اعطای وام های سرمایه گذاری و دیگری ارائه خدمات تخصصی به کشورهای در حال توسعه عضو. از جمله خدمات تخصصی ارائه شده از سوی بانک جهانی، کمک به ایجاد و تقویت بانک ها و مؤسسه های مالی توسعه ای بوده است. با تأسی از بانک جهانی در تشویق ایجاد بانک های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه، برخی از دولت های این گونه کشورها نیز خود راساً به تأسیس بانک هایی پرداختند و یا به ایجاد آنها کمک کردند.

بانک جهانی در سال 1956 شرکت مالی بین المللی (1) و در سال 1960 مؤسسه بین المللی توسعه (2) را تأسیس کرد. هدف شرکت مالی بین المللی کمک به توسعه بین المللی مؤسسه های خصوصی از طریق تأمین سرمایه مورد نیاز و ارائه مشاوره های تخصصی به دولت ها در امر سرمایه گذاری خصوصی بود. هدف IDF کمک به کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف از طریق اعطای اعتبارات بلندمدت بدون بهره یا کم بهره بود. مجموع بانک جهانی، شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه، گروه بانک جهانی را تشکیل دادند. در نتیجه، طی دهه 1970 گرایش بیشتری به سمت ارزیابی توسعه اقتصادی بر اساس متغیرهای اقتصادی شکل گرفت. در این گرایش جدید، کاهش و یا از میان رفتن فقر، نابرابری و بیکاری نیز به عنوان شاخص های توسعه شناخته شدند. دو بانک اصلی توسعه صنعتی در ایران و بانک اعتبارات صنعتی و معدنی در این دوره و با حمایت های فراوان بانک جهانی تأسیس شدند. (3)

ص:81

در ایران، در مورد بانک تخصصی (1) معنای اشتباهی رایج شده است؛ به طوری که آن را معمولا معادل بانک توسعه ای (2) تصور کرده اند. در ادبیات بانک داری، بانک تخصصی، بانکی است که فعالیت های آن در زمینه خاصی به جز فعالیت های تجاری معمولی است؛ مانند فعالیت های صنعتی، ساختمانی، معدنی،کشاورزی و صادرات. بانک توسعه ای نیز به بانکی گفته می شود که فعالیت هایش معطوف به اهداف برنامه های توسعه کشور و یا سیاست های ملی است؛ هرچند یک بانک توسعه ای می تواند تخصصی باشد که معمولا هم چنین است، ولی یک بانک تخصصی لزوما بانک توسعه ای نیست.

نخستین بانک ایرانی در سال 1304 با نام "بانک پهلوی قشون" و با هدف فعالیت های مالی و بهره گیری از وجوه صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به «بانک سپه» و در سال 1321 به «بانک تعاون سپه» تغییر یافت. دومین بانک ایرانی در سال 1307 و با نام "بانک ملی ایران" تأسیس شد. هدف اصلی از تأسیس آن پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت آن، دولت ایران با پرداخت دویست هزار لیره استرلینگ امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خرید و آن را برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن، وظایف مهم تری، مانند انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور هم به بانک ملی محول شد و یک شعبه تخصصی به نام «شعبه فلاحتی» به منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد. افتتاح یک شعبه تخصصی از بانک ملی ایران در سال 1309 به نام "شعبه فلاحتی" نخستین گام در راه ایجاد بانک های تخصصی در ایران

ص:82

محسوب می شود؛ زیرا گسترش فعالیت آن شعبه به تدریج دولت را به سوی تشکیل بانک مستقلی به نام "بانک فلاحتی و صنعتی ایران" در سال 1312 رهنمون شد.

در سال 1318 نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر» و در سال 1334 به «بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت. هدف بانک کشاورزی ایران کمک به توسعه و گسترش کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی کشور بود. فعالیت این بانک پس از اجرای طرح «اصلاحات ارضی» بسیار گسترش یافت و نام آن به «بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران» تغییر یافت. نام این بانک سپس در سال 1345 به «بانک کشاورزی ایران» و سرانجام در سال 1348 به «بانک تعاون کشاورزی ایران» تبدیل شد. بانک مذکور در دوره اجرای طرح اصلاحات ارضی و سال های پس از آن عمدتا وام های اندک و کوتاه مدت در اختیار کشاورزان قرار می داد. دومین بانک توسعه ای در بخش کشاورزی هم به سال 1347 تأسیس شد. این بانک در آغاز با نام "صندوق توسعه کشاورزی ایران" شروع به فعالیت کرد. "بانک توسعه کشاورزی ایران" در سال 1358 با «بانک تعاون کشاورزی ایران» ادغام و "بانک کشاورزی" ایجاد شد. این بانک در دوره پس از انقلاب به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تعاونی ها وام های کوتاه مدت در زمینه های زراعت، باغداری،کشت گیاهان صنعتی و دارویی، دامداری، پرورش طیور و ماهیان و ایجاد و توسعه صنایع دستی و روستایی را در اختیار واجدان شرایط گذاشته و یا به سرمایه گذاری در زمینه های یاد شده پرداخته است.

دومین بانک توسعه ای و نخستین بانک توسعه ای ساختمان در ایران «بانک رهنی ایران» بود. فعالیت های این بانک در زمینه اعطای وام برای ساختمان سازی، تعمیرات ساختمان و ... در ازای رهن اموال غیرمنقول بود. در سال 1353 «بانک

ص:83

ساختمان» با سرمایه گذاری چهار بانک رهنی ایران، توسعه صنعتی و معدنی، ملی ایران و رفاه کارگران و شرکت بیمه ایران ایجاد شد. هدف مهم این بانک، ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طرح های عمرانی بود. در سال 1355 بانک دیگری به نام«شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران» با سرمایه بانک های خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی ایرانی تأسیس شد. در سال 1358 سه بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و رهنی ایران با شرکت های پس انداز مسکن کوروش، اکباتان و پاسارگاد مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، ارومیه، سمنان و آبادان (همگی تحت نظارت بانک رهنی ایران) ادغام شدند و «بانک مسکن» فعلی را به وجود آوردند. بانک مسکن تاکنون در زمینه های عمده زیر فعالیت داشته است:

پرداخت وام برای خرید و واریز بدهی حاصل از خرید، احداث، تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی، افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده دیداری و مدت دار، انتشار و فروش اوراق قرضه مسکن، اعطای وام و تسهیلات مالی به سازندگان واحدهای مسکونی، دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی و اعطای وام به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و سایر تولیدکنندگان.

نخستین بانک توسعه ای در زمینه فعالیت های صنعتی «بانک اعتبارات صنعتی» بود که در سال 1335 به موجب قانون برنامه عمرانی دوم، از طرف دولت برای کمک به صنایع کشور ایجاد شد. وظایف عمده بانک اعتبارات صنعتی،اعطای وام های صنعتی، مشارکت در سرمایه گذاری صاحبان صنایع خصوصی، صدور ضمانت نامه های صنعتی و ... بود. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان

دومین بانک صنعتی به صورت شرکت سهامی عام ایجاد شد. این بانک که تقریبا

ص:84

تمام منابع ارزی خود را از محل وام های بانک جهانی تأمین می کرد، به صورت مهم ترین منبع تأمین مالی بلندمدت برای صنایع بزرگ خصوصی کشور درآمد. این بانک نقشی اساسی در ایجاد سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 داشت. در سال 1352 سومین بانک توسعه صنعتی در ایران به نام «بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران» با سرمایه اولیه 1050 میلیون ریال به صورت شرکت سهامی عام شروع به فعالیت کرد. اهداف این بانک عبارت بود از: تجهیز سرمایه های داخلی و خارجی و به کارگیری آنها در توسعه فعالیت های تولیدی، به ویژه در رشته های صنعت و معدن، توسعه بازار سرمایه در ایران، کمک به رشد اقتصادی ایران و کسب سود معقول برای سهام داران بانک.

چهارمین بانک توسعه صتعتی ایران به نام "شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران" در سال 1355 به صورت شرکت سهامی عام شروع به فعالیت کرد. در سال 1358 طبق مصوبه مجمع عمومی بانک ها چهار بانک صنعتی ایران با صندوق ضمانت صنعتی ادغام شدند و «بانک صنعت و معدن» با هدف ایجاد، حفظ، گسترش و بهبود صنایع و بهره برداری و توسعه معادن و استفاده صحیح و مؤثر از ذخایر و منابع ملی تأسیس شد. فعالیت های تخصصی بانک صنعت و معدن از طریق بررسی طرح ها، نظارت بر اجرای آنها، سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت انجام گرفته است.

خدمات تولیدی هستند و از سوی دیگر، انتقال دهنده مسائل و مشکلات اجرایی شرکت ها به مراجع سیاستگذار و برنامه ریز کشورهایند. بانک های توسعه ای به علت درگیری فراوان در تمام مراحل - از تأسیس تا فعالیت شرکت ها - از دانش تجربی بالایی برخوردارند. بنابراین، توان زیادی در تحلیل مسائل اجرایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی در زمینه برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت ها دارند.

بانک های توسعه ای، صرفا درصدد تأمین نیازهای مالی شرکت های تولیدی نیستند. آنها برای به حداکثر رساندن سود خود فقط به شرکت های معتبر و موجه و موفق موجود وام نمی دهند، بلکه می کوشند تا «شکاف کیفی مالی» یعنی نیازهای مالی برای رفع مشکلات سرمایه گذاری شرکت ها را نیز تأمین کنند. بر این اساس از فعالیت های خرد و کلان بانک های توسعه ای برمی آید که این بانک ها اساساً رویکرد توسعه ای دارند و با بانک های تجاری و حتی تخصصی بسیار فاصله دارند.

تصویر بدبینانه عمومی نسبت به چنین دخالت هایی بانک های توسعه ای را بهترین واسط برای اجرا یا کمک به اجرای اهداف برنامه های خود می دانند . از این گذشته، سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی بین المللی نیز برای تحقق اهداف خود در کشورهای دیگر ترجیح می دهند که از طریق بانک های توسعه ای کشورهای مذکور عمل کنند.

3. انجام بررسی های کلی در مورد طرح های توسعه ای سرمایه گذاری و نیز ارزیابی آنها و پیشنهاد تأسیس شرکت جدید و اجرای طرح آن توسط خود یا از سوی غیر.

4. سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و پذیره نویسی سهام آنها برای جلب

سایر سرمایه گذاران به سوی خرید سهام شرکت ها و تضمین سودآوری آنها و کمک به یافتن شرکای کارآفرین و متخصص برای وام خواهان و اعطای وام های کم بهره و بلندمدت.

5. کمک به ادغام برخی شرکت ها بهمنظور ایجاد واحدهای اقتصادی تر.

6. گسترش بازار سرمایه از طریق توسعه مالکیت و یا سایر تدابیر.

7. فروش سهام بانک باتوجه به اعتماد عمومی به بانکها.

8. مشارکت بانک در سرمایه شرکت ها و خرید سهام شرکت های تولیدی از

سوی بانک های توسعه که موجب جلب اعتماد عمومی به خرید سهام این

شرکت ها میشود.

9. ایجاد یا کمک به ایجاد مؤسسات مالی، به منظور تقویت فعالیت های مالی

شرکت ها؛ مانند مؤسسات بیمه و شرکتهای حسابرسی.

10 . اولویت دادن به الگوی خاصی از مصرف که در این الگو نوعیا انواع

خاصی از کالاها ، مانند مصرفی بادوام ، بی دوام، واسطه ای و سرمایه ای همراه با مقدار معینی از مصرف ممکن است مورد نظر قرار گیرد. بانک های توسعه ای با

ص:88

تشویق و حمایت از تولید انواعی از کالاها عملا در هدایت منابع مالی مثلا از تولیدات مصرفی به تولیدات سرمایه ای مؤثر می افتند.

11 . اولویت فعا لیت های تولیدی بر خدماتی:بانک های توسعه ای با تخصیص منابع مالی به طر ح های تولیدی و عدم تخصیص آنها به فعالیت های غیرمولد ، در انتقال عوامل تولید از فعالیت های غیرمولد به فعالیت های مولد تأثیر قابل توجهی می گذارند.

12 . اولویت دادن به سرمایه گذاری در مناطق خاصی از کشور : بانک های توسعه ای با گزینش مناطق خاصی از کشور مانند مناطق محروم به عنوان مکان قرارگیری طرح ها عملا در افزایش سرمایه گذاری این مناطق مؤثر واقع میشوند.

13.اولویت دادن به سیاست جایگزینی واردات و یا توسعه صادرات.

14 . اولویت دادن به یکی از بخش های اقتصاد؛ یعنی کشاورزی،صنعت یا خدمات.

سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دولت ها - الزاما نه به طور رسمی - دعوت می شوند تا پیشنهادهای اصلاحی و نظریات سازنده خود را ارائه کنند.

خصوصی به منظور تشویق کارآفرینان به انتقال از بخش خدمات به بخش های مولد را در برمی گیرد.

نقش های واسطه ای برون کشوری: می توان آن را به دو گروه عمده تقسیم کرد:

1. نقش های واسطه ای بین بخش دولتی کشور و سرمایه گذاران خارجی و بازار سرمایه خارجی.

2. نقش های واسطه ای بین بخش خصوصی کشور و سرمایه گذاران خارجی و بازار سرمایه خارجی.

سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی بین المللی به جای ایجاد یک مؤسسه خارجی در کشوری خاص معمولا برقراری ارتباط با سرمایه داران آن کشور را مثلا از طریق تشکیل شرکت سهامی ترجیح می دهند، اما یافتن چنین شرکایی در کشوری بیگانه برای آنها دشوار و متضمن خطرهای زیاد است. در این صورت، چنانچه در کشور مذکور، بانک توسعه ای وجود داشته باشد، آنها بنا بر دلایل زیر ارتباط با بانک توسعه ای را ارجح می دانند:

1. برقراری ارتباط با یک بانک توسعه ای نسبت به ایجاد ارتباط با چند شرکت ساده تر و آسان تر است.

2. بانک توسعه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری ها از تخصص و تجربه

به مراتب بیشتری برخوردار است.

3. بانک توسعه ای یک کشور به مراتب معتبرتر و مطمئن تر از سرمایه داران ناشناخته آن کشور است.

نتیجه

وظایف عمده بانک های توسعه ای به طور عمده این بانک ها می کوشند

ص:92

تا«شکاف کیفی مالی» یعنی نیازهای مالی برای رفع مشکلات سرمایه گذاری شرکت ها را تأمین نمایند.

ازآنجاکه این بانک ها رشد و توسعه اقتصادی را تعقیب می کنند، در پی حداکثر کردن سود فردی افراد نبوده، بلکه جهت فراهم سازی سرمایه و منابع لازم بخش توسعه ای و رشد اقتصادی کشورها و تخصیص آن منابع به صورت کارا تلاش می کنند و از طرفی در همین راستا بر فرایند پیشرفت پروژه ها نظارت دقیق دارند.

پرداخت وام برای تجارت خلاصه می شد. دیگر اینکه بانک های تجاری مانند یک تاجر به دنبال تحصیل منفعت برای سهام داران خود بودند و سپس با گسترش صنعت و توسعه بازارها حوزه فعالیت های بانکی نیز گسترده تر شد.

هم وظایف بانک داری تجاری را انجام می دهند و هم به بانک داری می پردازند. (1)

بانک تجاری نوعی واسطه مالی است که دارای حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز است و سپرده های بلندمدت می پذیرد و در بازار پول نیز فعالیت می کند. بانک داری تجاری به خدمات مالی شامل شراکت، مشاوره، تهیه قرضه های محلی وخارجی، مبادلات تجاری خارجی و پولی، مدیریت سرمایه و... می پردازد. به طور طبیعی یک بانک تجاری در یک یا چند مورد از خدمات فوق تخصص دارد و اغلب به سپرده پذیری و وام به شرکت های بزرگ در مقابل اشخاص و افراد می پردازد.

بانک ها به اعتبار شکل حقوقی نیز به سه دسته کلی بانک های دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شوند.

8. مدیریت نقدینگی و خدمات پولی؛

9. تأمین حقوق صاحبان سهام بانک؛

10. به طور سنتی بانک های تجاری بزرگ، به تضمین اوراق بهادار منتشره در بازار، ایجاد بازار ارز، تعیین نرخ بهره و تأمین اعتبار اوراق بهادار اقدام می کنند. البته بانک های تجاری بزرگ امروزه دارای بخش سرمایه گذاری نیز هستند که به فعالیت هایی که اشاره شد می پردازند.

بزرگ و سرمایه گذاران و دیگر مؤسسات را در تأمین مالی نیازهایشان و نیز فروش قرضه و سهام در بازار آزاد هدایت و راهنمایی کنند. (1)

- وجود کارشناسان اعتبارات باعث عدم انحراف وام های اخذ شده از بانک از هدف اصلی آن می شود؛ چراکه به بررسی تقاضای وام که به بانک تجاری ارائه می شود می پردازند. آنها ورود و خروج نقدینگی در آینده را برای بانک برآورد می کنند و برنامه ریزی دقیقی در این مورد داشته و از فعالیت های مردم بازدید و با آنها در تعامل و با وام دهندگان نیز در ارتباطند.

قرار می دهند و در سررسید یا سررسیدهای معیّن اقساط آنها را بازپس می گیرند. (1)

مطابق قوانین بانکی کشورهایی که نظام بانکداری متعارف در آنها حاکم است، سپرده گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از آنها قطع کرده، آنها را به مالکیت بانک درمی آورد و رابطه او با بانک، رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررّات متعّهد می شود.

الف) تجهیز منابع در بانک های تجاری خرد (2)

تجهیز در نظام بانکی به معنای جذب مازادهای پولی است که در اختیار مردم

قرار دارد. معمولاً در نظام بانکی تجاری یا سنتی (ربوی) در تجهیز منابع پولی برای جذب سپرده ها از نرخ بهره استفاده می شود و رابطه بین بانک و مشتری رابطه داین و مدیون است؛ یعنی بانک ها سپرده ها را به صورت قرض دریافت داشته، بازپرداخت اصل و بهره متعلق به آن را تضمین می کنند. در این بانک ها تجهیز منابع از طریق سه نوع حساب صورت می گیرد:

حسابی است که به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی گشوده می شود و صاحب حساب هر لحظه که بخواهد، می تواند با استفاده از چک از حساب خود برداشت کند و یا شخص دیگری را به بانک حواله بدهد. معمولاً هیچ گونه وجه اضافی به صاحبان این حساب پرداخت نمی شود.

دریافت تسهیلات مراجعه می کنند، در صورت تأیید و توان وام می دهد. سپس اصل وام و نیز درصد معینی را که از قبل تحت عنوان نرخ بهره تعیین شده است، دریافت می دارد. در این نظام مهم نیست که وام مأخوذه در کارهای تولیدی به مصرف می رسد یا خدماتی، مصرفی و حتی دلالی. آنچه برای بانک مهم است، بازگشت اصل و بهره وام است. (1)

ج) اعطای تسهیلات: اعطای تسهیلات به صورت های مختلف زیر انجام می شود.

واقع در تنزیل بروات تجاری، بانک سند طلب مدت دار تجار را به مبلغی کم تر از مبلغ مندرج در سند خریداری و مبلغ آن را نقدا به تجار می پردازد.

وام شخصی: وام شخصی وامی است که فرد مبلغی معین را با نرخ بهره ثابت از بانک دریافت نموده و بر اساس اقساط مشخص بازپرداخت می کند.

وام رهنی: این نوع وام با ملکی که به رهن گذاشته می شود، تضمین می گردد. بهره این وام که تضمینی همراه دارد، کم تر از انواع وام های دیگر است؛ زیرا بانک با خطر کم تری مواجه خواهد بود.

کارت اعتباری: این نوع کارت ها از سوی بانک ها و مؤسسات مالی صادر می شود. هنگام خرید به حساب بدهکار دارنده کارت اعتباری منظور می شود و ماهانه صورت حساب های مربوط با ذکر مهلتی مشخص جهت بازپرداخت، برای دارنده کارت ارسال می گردد. مصرف کننده می تواند بدهی خود را یا یکجا پرداخت کند و یا مقداری از آن را بپردازد و مابقی را با احتساب بهره ای قابل ملاحظه بعدا تسویه کند. این نوع وام بسیار انعطاف پذیر است؛ زیرا دارندگان کارت اعتباری می توانند در مورد مقدار وام و زمان بازپرداخت هر طور که مایلند، تصمیم بگیرند.

بانک های تجاری علاوه بر موارد ذکر شده، خدمات دیگری، از قبیل خرید اوارق بهادار، مشاوره، امانت داری اوراق بهادار، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و صندوق امانات، فعالیت های ارزی و بیمه را نیز به عهده دارند.

نتیجه

بانک تجاری فراتر از کارکردهای محض بانکی در دو بخش خرد و کلان فعالیت دارد؛ هرچند در هر دو بخش با چالش هایی نیز مواجه است. بانک تجاری نوعی واسطه مالی است که حساب قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های بلندمدت می پذیرد و در بازار پول نیز فعالیت می کند. بانک داری تجاری به

ص:104

خدمات مالی شامل شراکت، مشاوره، تهیه قرضه های محلی وخارجی، مبادلات تجاری خارجی و پولی، مدیریت سرمایه و...می پردازد.

می شود که بانک دچار بحران عدم نقدینگی یا ورشکستگی نشود و به هر میزان که بخواهد، به خلق پول اقدام کند. این به بانک ها این توانایی را می داد که در شرایط هزینه صفر تامین مالی به خلق پول بپردازند و هیچ گونه ریسک نقدینگی را تحمل نکنند.

با نظام مند شدن بانک داری و تأسیس بانک های مرکزی در اغلب کشورها تعیین نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک های مرکزی به عنوان یکی از راه های مهم کنترل نقدینگی و عرضه پول شناخته شده است. افزایش نرخ ذخیره قانونی به کاهش عرضه پول ناشی از کاهش قدرت خلق پول بانک ها منجر می شود که در اصطلاح به آن «سیاست انقباضی» گفته می شود و کاهش این نرخ می تواند به افزایش عرضه پول که همان «سیاست انبساطی» است، منجر شود.

به طور مثال در شرایطی که بانک ها به دلیل نوع رفتار خاص مردم ناچار به نگهداری 10% منابع به صورت نقد در صندوق هستند، با ورود یک ریال پول پرقدرت به سیستم بانکی، بانک ها تا ده ریال می توانستند خلق پول نمایند (1 تقسیم بر10% نقد در صندوق برابر با 10 می شود)، اما اگر در همین شرایط بانک ها موظف باشند که برای مثال 15% سپرده های خود را به عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگهداری کنند، قدرت خلق پول بانک ها به چهار ریال کاهش می یابد (1 تقسیم بر10% نقد در صندوق به علاوه 15% ذخیره قانونی، برابر با 4 خواهد شد.) این به معنای آن است که قدرت خلق پول بانک ها بیش از 60% کاهش می یابد. شاید این تعبیر کاتینگ که رونی فلیپس در مقاله خود از وی نقل می کند، نشان عمق منافع بانک ها از خلق پول باشد که: «بانکداران با اعتباراتی که به جامعه می دهند، از جامعه باج می گیرند.»

شاید این تعبیر در جای خود درست باشد که وام دهی و خلق پول در واقع

ص:106

مثل انتشار اسکناس جعلی است. تنها تفاوت در این است که منافع در هریک از دو حالت نصیب چه کسی می شود. از سوی دیگر وام دهی و خلق پول از سوی بانک ها به پرورش یک چرخه انفجاری که وضعیتی فراتر از وضعیت موجود در هریک از این حوزه ها ایجاد می کند، کمک می کند. در نهایت این چرخه ها تماما به افزایش نرخ ورشگستگی بانک ها منجر می شود. به علاوه، بهره مندی رایگان از سپرده مشتریان بانک، در عمل به ریسک پذیری بیشتر بانک ها منجر شده است؛ چراکه بانک ها منابع مالی سپرده گذاران را به متقاضیان اعتبار، وام می دهند و در صورت ورشکستگی وام گیرندگان عملا این سپرده گذارانند که متضرر می شوند و ازاین رو، بانک ها حاضر به وام دهی به مشتریان ریسک پذیر نیز هستند. در پس پرده ورشکستگی بانک ها متضرر شدن سپرده گذاران قرار دارد. در واقع بانک ها به دلیل آنکه مجاز به نگهداری مقدار کم تر از صددرصد ذخایر پذیرفته شده هستند، ریسک های ناخواسته ای، همچون ریسک سرمایه گذاری و ریسک فعالیت بانکی و بحران های بانکی، همچون بحران بانک های کشورهای اسکاندیناوی در اویل دهه نود و بحران بانکی در امریکا در خلال دهه نود را به سپرده گذاران خود تحمیل می کنند.

ورشکستگی گسترده بانک ها در مقاطع مختلف و نیاز به کنترل شدیدتر بر عرضه پول از سوی دولت ها و بانک های مرکزی و کاهش قدرت بانک در خلق پول و ایجاد نقدینگی، به ارائه طرح ها و مدل های مختلف اصلاحات بانکی در طول سالیان متمادی منجر شده است. در این میان، ایده بانک داری محدود، برای حل مشکلات سیستم بانکی، به طور متناوب در میان طرفداران اصلاحات بانکی مطرح شده است. در الگوی بانک داری محدود، نرخ ذخیره قانونی صد درصد خواهد بود و در نتیجه امکان خلق پول به طور کامل منتفی خواهد شد. حذف

ص:107

وام دهی بسیاری از مشکلات سیستم بانکی را برطرف خواهد کرد. شاید به نوعی بتوان گفت در این ایده برای حل مسأله صورت مسأله به طور کامل پاک شده است. در این صورت، سپرده مشتریان ایمن خواهد بود و هیچ گونه ریسکی متوجه آنها نخواهد شد. از سوی دیگر عرضه پول به طور کامل در کنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد تنظیم خواهد شد و آثار عظیم خلق پول بانکی بر اقتصاد به طورکلی از بین می رود. در حالت فقدان شواهد حمایت کننده، این ایده همچنان برای برخی جذاب است؛ شاید به خاطر توجه مستقیم افکار عمومی بدان. البته این ایده به صورت مداوم در مباحث مطرح شده درباره اصلاحات در سیستم بانکی بازسازی شده است؛ هرچند ایده بانک داری محدود به طور جدی مورد چالش قرار نگرفته و آثار آن بر اقتصاد ارزیابی نشده است.

کنند. در بانک داری محدود، نظم بازار در وام دادن به رفتارهای سرمایه گذاری احتیاط آمیز بسیار مؤثرتر است و موجب کارآیی بیشتری می شود.

الگوی بانک داری محدود هیچ گاه مجال این را نیافته است که در عمل مورد تجربه و آزمایش قرار گیرد و در دنیای واقعی نمونه ای برای بانک داری محدود یافت نمی شود؛ اما درعین حال بارها از سوی بسیاری از اقتصاددانان مطرح و برای اجرا پیشنهاد شده است؛ هرچند شجاعت به اجرا درآوردن آن موضوعی است که تاکنون در هیچ دولتی دیده نشده و شاید هم منافع سرشار بانکداران اجازه چنین اقدامی نداده است.

این دیدگاه که ذخیره جزئی در بانک داری مساوی انتشار اسکناس است، مورد توجه بسیاری بوده و موجب شده است که پیشنهاد تفکیک سپرده پذیری از وام دهی یا همان بانک داری محدود، از سوی اقتصاددانان متعددی مطرح شود و حداقل سه جایزه نوبل به آن تعلق گیرد. در برخی کشورهای صنعتی، الگوهای نظام بانک داری محدود - به خصوص پس از بحران های عمده بانکی - بسیار مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. نکته شگفت آور اینکه این الگوها از سوی برخی بانکداران نیز مورد توجه واقع شده است. این درحالی است که مشاوران سیاسی در مؤسسات مالی بین المللی و دولت ها نیز به بانک داری محدود به عنوان راهی برای خروج از مشکلات بانک ها پس از بحران های مالی کشورها توجه دارند.

پیشینه بانک داری محدود در مقایسه با تاریخچه بانک داری جدید است و به صورت دقیق تر این ایده با ایده نرخ ذخیره قانونی صددرصد که از سوی برخی اقتصاددانان جهت تصحیح ناکافی بودن ذخایر پولی به ازاء موجودی اسکناس در گردش ارائه شده بود، هم زمان است. شاید بتوان صرافان و زرگران و بانک های سپرده پذیر در برخی مستعمرات امریکایی در قرن نوزدهم و فعالیت های بانک داری

ص:109

ملی دولت آمریکا در سال های 1863 و 1864 که سیستم پرداخت های خود را با اوراق دولتی پشتیبانی می کردند، اولین جرقه های بانک داری محدود دانست.

شاید هم این تصمیم «سر روبرت پیل» در بانک انگلستان که در سال 1844 بازگشت به نظام ذخیره صددرصد و تقسیم بانک انگلستان به بخش وام دهی و بخش انتشار پول را اعلام کرد، بتوان به عنوان پیشینه بانک داری محدود تلقی کرد. پس از آن نظام ذخیره صددرصد به عنوان علاج مشکلات بی ثباتی نظام بانکی مطرح شد و در واقع الگوی بانک داری محدود تاثیر خود را در الگوهای جدید گذاشته بود و بدون آنکه نامی از بانک داری محدود برده شود، الگوهای نو بدان تمایل داشتند.

در سال های بعد برخی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو مانند «فرانک نایت» و «آلیس» که طراح برنامه معروف به «برنامه شیکاگو» بودند و پس از آن «اروینگ فیشر» و «هنری سیمونز» مجدداً پیشنهاد ذخیره 100% را مطرح کردند. برخی از نظر تاریخی ریشه و اصل الگوهای بانک داری محدود را به برنامه شیکاگو به عنوان نخستین برنامه حمایتی در ایالات متحده که در سال 1933 ارائه شد، بازمی گردانند. این برنامه شامل ایده ذخیره قانونی صددرصد بود که موجب توقف مکانیزم خلق پول از سوی توسط بانک های خصوصی می شد و به منظور توقف عملیات بانک و کاهش نوسان های اقتصادی ناشی از خلق پول بانک ها به اجرا درمی آمد. کنارگذاشتن رژیم ذخیره جزئی و پذیرش نرخ ذخیره صددرصد روی سپرده های دیداری و جایگزینی بانک های موجود با حداقل دو نوع مؤسسه جدا و متمایز از هم، بانک های سپرده پذیر با ذخیره 100% و شرکت های سرمایه گذاری که وام دهی وجوه حاصل از فروش اوراق را انجام می دهد، مد نظر این برنامه بود. از نظر طراحان، این برنامه موجب می شد که بحران های بانکی به

ص:110

وجود نیاید و دولت بر عرضه پول کنترل کاملی داشته باشد و نوسان های اقتصادی کاهش یابد. طبق برنامه شیکاگو تمام بانک ها می بایست تمام ذخایر خود را به شکل اسکناس یا سپرده بانک مرکزی نگه می داشتند تا در مواقع برداشت از حساب یا صدور چک نقد شود. در این حالت ذخایر پولی و پول پرقدرت یکی می شدند و بی ثباتی در عرضه پول که از افزایش پول ناشی می شود، از بین می رفت؛ هرچند این برنامه از سوی کنگره آمریکا رد شد.

در سال های بعد فیشر در سال 1935 و فریدمن در سال 1960 از نرخ ذخیره قانونی صددرصد حمایت کردند. اولین و درعین حال جامع ترین مطالعه در مورد ساختار و پیامدهای نرخ ذخیره 100% مقاله " «پول 100% »" اروینگ فیشر در سال 1935 بود که سعی داشت نشان دهد چگونه چنین رژیمی موجب می شود که سپرده های بانک ها به طور کامل نقدشونده باشند و از بی ثباتی ادوار تجاری جلوگیری می کند. فیشر دیگر به توضیح اینکه چگونه تفکیک سپرده پذیری و وام دهی بانک ها می تواند مفید باشد، نپرداخت. وی بیشتر به ابعاد اقتصادی مسأله توجه داشت و فرض می کرد که این دو وظیفه می تواند توسط دو بخش جدا در یک بانک انجام شود.

ایده نرخ ذخیره 100% در سال 1948 از سوی موریس آلیس که به شدت از نرخ ذخیره جزئی انتقاد می کرد، دوباره مورد توجه قرار گرفت و به طور عمیق تر در سال 1959 از سوی میلتون فریدمن به عنوان راهی برای جلوگیری از بی ثباتی عرضه پول و کاهش دخالت دولت در فعالیت های وام دهی و سرمایه گذاری مطرح شد. در الگوی فریدمن تمام پولی که در سیستم وجود داشت، بدهی دولت محسوب می شد. وی بانک های تجاری را به دو مؤسسه جدا تقسیم می کرد: از یک سو یک مؤسسه سپرده پذیرکه به ازاء هر دلاری که به صورت سپرده می پذیرفت،

ص:111

یک دلار در بانک مرکزی ذخیره می کرد و از سوی دیگر یک تراست سرمایه گذاری که سرمایه لازم را با فروش سهام یا اوراق قرضه به دست می آورد و سرمایه جمع آوری شده را به منظور وام دهی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می داد. مؤسسه نوع دوم، نمی بایست در خلق یا عدم خلق پول دخالت می داشت و نیازی به هیچ گونه کنترل و نظارتی هم نداشت. الگوی مورد نظر فریدمن با طرح شیکاگو که پرداخت بهره به ذخایر صددرصد را خوب می دانست، تفاوت داشت.

الگوهای جدید بانک داری محدود در آمریکا در دهه 1980، هنگامی که نوآوری های مالی متعدد و بحران های مالی، ارزیابی مجدد محدوده نظام نظارتی بانکی را ضروری نشان می داد، مطرح شد. پیش از آن که این موضوع به صورت گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، برخی از دانشمندان مشهور از بانک داری با ذخایر 100% حمایت کردند، بی آنکه به ابعاد سازمانی مسأله بپردازند. در ادامه الگوهای متعددی تهیه شد که آخرین آن کار بانک جهانی در سال 2001 بود و پیشنهاد کرده بود بانک داری محدود در برخی کشورها در واکنش به بحران مورد استفاده قرار گیرد. الگوهای مطرح شده به لحاظ محدودیت هایی که بر سبد دارایی های بانک وضع می کنند و ویژگی های مختلف هر یک از الگوها، با یکدیگر تفاوت داشتند. به طور مثال به لحاظ حجم سبد دارایی، این الگوها از نظر میزان محدودیت انواع دارایی هایی که بانک های محدود مجاز به نگهداری آن هستند، متفاوت هستند. همچنین الگوها از نظر پذیرش پیامدهای نرخ ذخیره 100% که بانک ها را موظف می سازد حساب های معاملاتی خود را با اوراق کوتاه مدت خزانه پشتیبانی کنند (توبین 1985، کاریکن 1986، اسپونگ 1991، میشکین 1999، توماس2000) یا اینکه سپرده های خود را صرفا در اوراق دولتی با ارزش بالا یا اوراق دولتی تضمین شده با سررسیدهای متفاوت سرمایه گذاری کنند

ص:112

(لایتن 1987، هرینگ و لایتن 1995) و یا اینکه به بانک اجازه می دهد که از سپرده های تضمین شده برای اعطای وام های کوتاه مدت به مصرف کنندگان و بازرگانان (در مقابل ابزار امن شده) که شامل اوراق منتشره توسط شرکت های خدمات مالی غیروابسته می شود، استفاده کنند , (Pirce1991) ، تفاوت می کنند.

برخی از انواع محدودتر بانک داری محدود حمایت و پیشنهاد می کنند که باید نشانه بانک های محدود، بدهی های بازاری ای باشد که اغلب در سبد دارایی های خود نگه می دارند. (1) این ترفند به بانک های محدود این قدرت را می دهد که میزان بدهی های خود را با دارایی هایشان بیشتر از صندوق های پول و اعتبار تنظیم کنند. در نتیجه در شرایطی که ارزش اسمی حساب های جاری معوق تضمین نشده است، مالیات دهندگان نباید مؤسسات درمانده و مفلس را از ورشکستگی نجات دهند. سایرین تفکیک بنیادی فعالیت های بانکی را از فعالیت های غیر بانکی قانون بهینه ای می دانند که در واکنش به ریسک هایی که با بی قانونی و نوآوری و افزایش قدرت بانک ها همراه است، اجرا می شود.

تفکیک مؤسسات بر اساس وظیفه ای که دارند (که ضمنا نه در رؤیای لایتن و نه پیرس در مورد بانک های کوچک قرار نداشت) موجب می شود که مؤسسات سهام مالی، مجاز به استفاده از منابع سپرده گذارانش برای ضمانت شعب غیر بانکی ریسک دار یا تأمین مالی وام های مربوطه نباشند. همچنین این موجب می شود که قدرت متمرکز اقتصادی در دست تعداد محدودی از سازمان های اقتصادی محدود نشود. علاوه براین، تفکیک مؤسسات بر اساس وظیفه ای که ایفا می کنند، از سوی متخصصان بازار نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ چراکه در بازار رقابت و امنیت به بانک ها این اجازه را می دهد که به وظایف ترکیبی شان

ص:113

نپردازند؛ به گونه ای که هر وظیفه به طور خاص از سوی هریک از بخش ها که می تواند بهترین خدمت را در بهترین قیمت ارائه کند، ارائه خواهد شد.

مشکین (1999) آیین نامه ای را پیشنهاد می کند که به بانک ها اجازه می دهد هم سپرده های تضمین شده بانک های محدود که از امنیت بالایی برخوردار است و هم سپرده های تضمین نشده را که جهت تأمین مالی وام دهی به بخش خصوصی به کار می رود، بپذیرند. این راه حل موجب می شود قلمرو اقتصادی بانک هم شامل پذیرش سپرده و هم وام دهی شود که در قوانین محدودکننده مورد به تفکیک وظایف پیش بینی نشده است. به علاوه این راه حل به بانک این فرصت را می دهد که در مورد ترکیب فعالیت های بانک داری محدود و بانک داری سنتی صرفا بر اساس ملاحضات سودآوری تصمیم بگیرد.

تحقیقات اخیر به بررسی بانک داری محدود از نقطه نظر کارایی اطلاعاتی پرداخته است. پترز و تاکور (1995) نشان داده اند که برای یک بانک صرفاً امکان پذیر نیست که انگیزه کافی را برای سپرده گذارانش به وجود آورد تا بر تخصیص منابع از سوی مدیران بانک نظارت کنند و نیز برای مدیران تا بر فعالیت وام گیرندگان نظارت داشته باشند. ازاین رو، این دو، پیشنهاد تفکیک بانک ها براساس وظایفی که انجام می دهند را مطرح کردند، به گونه ای که برخی موسسات شبیه بانک محدود، سپرده های تضمین شده ای را می پذیرند که تبدیل به دارایی های فاقد ریسک می شود که با نظارت بانک ارزش ثابتی دارند و از بهره ثابتی برخوردارند، در حالی که مؤسسات غیر بانکی بدهی های غیر تضمینی را ارائه می کنند که به دارایی های ریسک دار تبدیل می شود. کارینه (1995) در مقاله ای دیگر به مطالعه شرایطی می پردازد که در آن دو گونه واسطه وجود دارد: یک نوع در دارایی هایی که غیر قابل معامله اند و اطلاعات مربوط به آنها خصوصی محسوب

ص:114

می شود، سرمایه گذاری می کند و دیگری دارایی های قابل معامله را که اطلاعات مربوط به آنها عمومی است، نگه می دارد و در این میان به واسطه هایی که حساب های جاری تضمین شده ارائه می کنند، بانک اطلاق می شود. کارینه نشان می دهد که وقتی قوانین، ارائه حساب های جاری به واسطه های دارای اطلاعات خصوصی را محدود می کند، تعادل بهینه در صورتی به دست می آید که این واسطه ها انگیزه خاتمه دادن به سرمایه گذاری در دارایی های ریسک دار را داشته باشند و در ازاء ارائه حساب های جاری تضمین شده، کارمزد دریافت کنند. به علاوه وی نشان می دهد که وقتی قوانین محکم نیستند و تمام واسطه ها می توانند فعالیتی شبیه بانک ها داشته باشند (بدین معنا که مجاز به ارائه حساب های جاری هستند)، تعادل کارا و داوطلبانه ای از این جداسازی به دست می آید که در نتیجه آن تمام واسطه های مالی دارای اطلاعات عمومی، حساب جاری ارائه می کنند و سودی نیز از این حساب به دست نمی آورند و تمام واسطه های مالی دارای اطلاعات خصوصی، دارایی هایی با منشأ خصوصی در اختیار دارند.

کلاه بردار تشخیص دهند، در واقع بانک داری محدود نوع بسیار امن پول را به آنها عرضه می کند که هر گاه مردم خواستند قابل برداشت خواهد بود و در واقع سپرده های بانک، مترادف پول خواهد بود. حمایت از بانک داری محدود به معنای آن است که دیگر به قوانین احتیاطی و ایجاد شبکه امن در بانک داری محدود نیازی نیست. در این حالت واسطه های مالی غیر بانکی می توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل کنند و دیگر نیازی نیست که در تمام انواع فعالیت های غیر پولی که از وجوه غیر تضمین شده استفاده می کند، دخالت کنند. تحت بانک داری محدود، در حالتی که سیستم مالی به طور قابل ملاحظه ای دچار بی قانونی است، نظم بازار در وام دادن به رفتارهای سرمایه گذاری احتیاط آمیز، بسیار مؤثرتر است و کارایی بیشتری را موجب می شود.

ویلیام میلز، استاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویچی تا امریکا، بانک داری محدود را یکی از برجسته ترین پیشنهادها جهت تغییر ساختار صنعت بانک داری می داند که شامل تأمین مالی وام ها از طریق استقراض بلندمدت تر به جای استفاده از سپرده ها می شود. وی بانک داری محدود را سیستمی می داند که در آن دو وظیفه، از سوی دو مجموعه متفاوت بنگاه ها انجام می شود؛ بنگاه هایی مثل شرکت های تأمین مالی (وام دهی) و صندوق های دومنظوره بازار پول (نقدینگی). به نظر وی، مشکل ترس از کمبود نقدینگی، با عرضه وام هایی که دیگر از طریق سپرده های دیداری تأمین نمی شوند، از بین می رود. طبق نظر میلز، بروز بحران های بانکی به دلیل استفاده از سپرده های جاری در تأمین مالی وام های بانکی و به تبع آن، ضرورت بیمه کردن سپرده های بانکی برای رفع این مشکل که خود به پیچیده تر شدن وضعیت می انجامد، علت مطرح شدن مساله تفکیک مؤسسات سپرده پذیر از موسسات اعطاکننده تسهیلات است. وی معتقد است در این صورت بحران های بانکی به حداقل خود می رسد.

ص:116

رونی فیلیپس در مقاله خود - که آن را در نشست سالانه انجمن اقتصاددانان شرقی در شهر نیویورک به سال 1992 ارائه کرد - بانک محدود را چنین تعریف می کند:

دیدگاه برخی مبنی بر اینکه ذخیره جزئی در بانک داری مساوی با انتشار اسکناس است، مورد توجه بوده و موجب شده است که پیشنهاد تفکیک سپرده پذیری از وام دهی در بانک ها مطرح شود.

نوع دوم مؤسسات که به شکل شرکت های سرمایه گذاری هستند، وظیفه وام دهی بانک های موجود را به عهده دارند. چنین شرکت هایی وجوه مورد نیاز جهت وام دهی را با فروش سهامی که در اختیار دارند، تأمین می کنند و وامی که می دهند نیز در همین حد محدود است. در این صورت انواع گوناگونی از مؤسساتی که وام دهنده و وام گیرنده را در کنار هم قرار می دهند، می تواند شکل بگیرد. در تصویری که فلیپس از بانک محدود می سازد، خلق پول و ناکارآمد کردن گردش مالی از سوی مؤسسات خصوصی غیرممکن می شود.

فریدمن به عنوان یکی از طراحان برنامه معروف به «برنامه شیکاگو» بدون نام بردن از بانک محدود، ایده بانک محدود را مطرح می کند. وی معتقد است که بانک های تجاری موجود باید به دو مؤسسه جدا تقسیم شود: از یک سو یک مؤسسه سپرده پذیر که به ازاء هر دلاری که به صورت سپرده می پذیرد، یک دلار در بانک مرکزی ذخیره می کند، و از سوی دیگر یک تراست سرمایه گذاری که سرمایه لازم را با فروش سهام یا اوراق قرضه به دست می آورد و سرمایه جمع آوری شده را به منظور وام دهی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می دهد. مؤسسه نوع دوم نباید در خلق یا عدم خلق پول دخالت داشته باشد و نیازی به هیچ گونه کنترل و نظارتی هم ندارد.

میشکین نیز در نوع نگاه خود به بانک محدود، علی رغم پذیرش ایده تفکیک

ص:117

سپرده پذیری از وام دهی، پیشنهاد می کند که به بانک ها اجازه داده شود هم سپرده های تضمین شده با امنیت بالا و هم سپرده های تضمین نشده را که برای تأمین مالی وام دهی به بخش خصوصی به کار می رود، بپذیرند. این ایده موجب می شود که قلمرو اقتصادی بانک هم شامل پذیرش سپرده و هم وام دهی شود که در قوانین محدودکننده ناظر به تفکیک وظایف بانک ها پیش بینی نشده است. در واقع این پیشنهاد به بانک ها این فرصت را می دهد که در مورد ترکیب فعالیت های بانک داری محدود صرفا بر اساس ملاحضات سودآوری تصمیم گیری کنند.

کارینه (1995) تعریف دیگری از بانک محدود ارائه می کند. از نقطه نظر وی، به واسطه هایی که حساب های جاری تضمین شده ارائه می کنند، بانک محدود اطلاق می شود. به نظر وی تعادل بهینه وقتی به دست می آید که این واسطه ها انگیزه خاتمه دادن به سرمایه گذاری در دارایی های ریسک دار را داشته باشند و در ازاء ارائه حساب های جاری تضمین شده کارمزد دریافت کنند.

توماس یکی دیگر از مطرح کنندگان ایده بانک داری محدود سه مشخصه را برای الگوی بانک محدود برمی شمارد. ویژگی اول تأسیس شرکت های مالی است که سپرده های نقد مشتریان (حقیقی و حقوقی) را دریافت می کنند و آنها را به طور کامل در اوراق بی خطر و مطمئن سرمایه گذاری می کنند. طبق نظر وی این شرکت ها باید اوراقشان را در مؤسسات سپرده پذیر قرار دهند و از این طریق مالکیت این مؤسسات را به خود منتقل کنند. ویژگی دوم کنار گذاشته شدن بانک ها و شکل گیری مؤسسات مالی غیر بانکی است. این مؤسسات می توانند وام بدهند، اما نمی توانند پول سپرده ای خلق کنند. این مؤسسات می توانند دارایی های خود را از طریق قرض های کوتاه مدت کوچک تأمین کنند و علی رغم آنکه از استفاده از هرگونه حساب منع می شوند، می توانند وجوه مشتریان خود را ارسال

ص:118

یا دریافت کنند. و در نهایت، ویژگی سوم عدم حمایت دولت از مؤسسات مالی غیر بانکی است. در این صورت این مؤسسات کاملا بر اساس روند و اصول حاکم بر بازار عمل می کنند و هرگونه شوکی که متوجه این مؤسسات می شود باید از سوی خود آنها برطرف شود.

توماس مدیریت دریافت و ارائه پرداخت ها برای مشتریان کوچک از سوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار را پیشنهاد می کند. به نظر وی این روش می تواند نارسایی ها را برطرف کند، اما هیچ هزینه ای ایجاد نمی کند. در این روش بانک ها صرفا اگر در حساب های خود نزد بانک مرکزی موجودی کافی داشته باشند، می توانند سپرده های خود را برای استفاده در سیستم پرداخت ها تجهیز کنند.

کنت اسپونگ که در حمایت از بانک داری محدود مقاله نگاشته است، این بانک داری را یکی از جایگزین های سیستم بانک داری سنتی فعلی که به تغییر ساختار و عملکرد سیستم بانکی نگاهی عمیق تر خواهد داشت، می داند. به نظر وی بانک داری محدود یکی از روش هایی است که با ثبات پولی، انضباط بازاری و توسعه مداوم مالی سازگار است. واژه " بانک داری محدود " به بانک هایی اشاره دارد که حساب های سپرده به مشتریان عرضه می کنند و این حساب ها را به طورکامل با اوراق بازاری دارای ریسک بی نهایت کم یا پول رایج و دارایی های معادل آن پشتیبانی می کنند. از این رو این بانک ها از یک سیستم پرداخت ایمن و فارغ از ریسک در تراز خود برخوردارند. دارایی هایی که بانک های محدود به عنوان پشتوانه برای سپرده های خود قرار می دهند، این امکان را به بانک می دهد که توان بازپس دهی سپرده ها را داشته باشد و سپرده های بانک های محدود را در ردیف پول نقد قرار می دهد. در نتیجه، سپرده گذاران از امنیت و در دسترس بودن سپرده های خود مطمئنند؛ بدون آنکه مالیات دهندگان یا سایرین را با ریسک مواجه سازند.

ص:119

در این دیدگاه، درآمد بانک های محدود از بهره اوراق و کارمزدی است که از خدمات نقل و انتقالات به دست می آورند. این درآمد آنها را قادر می سازد که هزینه های عملیاتی خود را پوشش دهند و به سپرده های خود بهره پرداخت کنند.

به دلیل نیاز بسیار کم آنها به سرمایه، بانک های محدود با هزینه پایینی کار می کنند و ازاین رو، همچنان این شانس را دارند که به سهام خود عایدی قابل رقابتی بپردازند. نکته دیگر اینکه گستره مقرراتی که بانک های محدود با آن مواجهند، بسیار کوچک است. بانک های محدود صرفا باید گزارش مکرر دارایی ها و سپرده های خود را تهیه کنند تا بتوانند هنگام نظارت مقامات پولی به سرعت پاسخ گو باشند.

سپرده ها و خدمات پرداختی که بانک ها ارائه می کنند، در کنار شکل قرارداد تسهیلاتی که به مشتریان خود پیشنهاد می دهند، می تواند به معرفی الگویی متمایز از سایر الگوها منجر شود؛ همچنان که ورود یا عدم ورود به عرصه های مختلف اقتصادی می تواند موجب شکل گیری الگوهای مختلف بانک داری شود. بانک های جامع در مقابل بانک های تخصصی نمونه بارز این تاثیرگذاری است.

اما آنچه مشخص است، این است که الگوی بانک داری محدود، به هر دلیلی خواهان قطع ارتباط میان دو وظیفه بانک هاست. مشخصه اصلی و مشترک بسیاری از الگوهای بانک داری محدود همین ویژگی است: تفکیک عملیات سپرده پذیری و سیستم پرداخت ها از وظیفه یا خدمت وام دهی بانک ها.

اسپونگ در ارتباط با اجرای بانک داری محدود به صورت مستقل و جدا می گوید:

این نوع بانک داری صرفا حساب های جاری و خدمات مربوط به آن را عرضه می کند. هرگونه فعالیت دیگر، همچون وام دهی بانک سنتی، در سازمان های جداگانه مرتبط که مبتنی بر بیمه نشدن سپرده ها تأسیس می شوند، انجام می شود. به دلیل آنکه ماهیت بانک های محدود همراه با ریسک نیست، چنین فعالیت های مرتبطی نباید سپرده گذاران بانک را با ریسک مواجه سازد. در نتیجه، طیف گسترده تری از فعالیت ها و ساختار وسیع تر مالکیتی می تواند برای این مؤسسات مرتبط در مقایسه با محدودیت های بانک داری فعلی تصور شود. به علاوه فعالیت های مرتبط، با سرمایه گذاران بیمه نشده و نیروهای بازار مواجه است. ازاین رو، این مؤسسات مرتبط، در پذیرش پیشرفت های مالی و ابتکارات از آزادی عمل برخوردارند.

سایر شقوق بانک داری محدود شامل پول سپرده گذاری شده و پول امن یا تضمین شده می شود. بانک ها یا در برخی موارد دولت فدرال، توانایی و اعتبار لازم برای عرضه چنین سپرده هایی دارند. مجموعه این شقوق، مستلزم تفکیک بانک به دو نهاد تفکیک شده وام دهی و نقل و انتقالات پولی نیست. آنچه

ص:121

لازم است، این است که بانک ها حساب های جاری خود را با اوراق با ریسک پایین و نقدینگی بالا - مثل آنچه امروزه در مورد بسیاری از سپرده های عمومی انجام می شود - پشتیبانی کنند. در این صورت آنها می توانند به عرضه سایر خدمات مالی یا خدمات مورد نظرشان که بر اساس اصل بیمه نشدن سپرده ها انجام می شود، ادامه دهند. بنابراین اسپونگ تفکیک مؤسسات ارائه دهنده وظایف بانک های سنتی را لازم نمی داند و بر اساس نظر وی هر دو وظیفه می تواند به صورت متمایز در یک مؤسسه مالی یا همان بانک انجام شود.

اسپونگ معتقد است در بانک محدود به عنوان نهاد بانکی مجزا روشن ترین تمایز میان خدمات نقل و انتقالات مالی و سایر فعالیت های مالی برقرار خواهد بود و بانک داری محدود با حمایت از سپرده های جاری با دارایی هایی که دقیقا و به درستی مناسب انجام این وظیفه اند - اوراق قابل عرضه در بازار که حقیقتا بدون بهره هستند و ریسک ندارند - سیستم پرداخت باثباتی را به وجود می آورد. در نتیجه، بانک های محدود واقعاً مؤسسات ایمنی هستند که بدون عیوب ذاتی سیستم فعلی کار می کنند. این بانک ها ریسکی را به سپرده گذاران، مالیات دهندگان یا دولت تحمیل نمی کنند و برخلاف بانک های تجاری نیازی به حمایت گسترده یا مداخله دولت ندارند. این ویژگی های بانک های محدود به نیروهای بازار این امکان را می دهد که بر تصمیمات هر روزه سیستم بانکی و فعالیت هر شرکت وابسته به آن تاثیر بگذارند و در واقع نقش واقعی بازار در تخصیص منابع را به آن برگردانند.

وجود دارد، به شکل قابل توجهی کاهش یافته یا به طورکلی مرتفع می شود. سیستم ذخیره جزئی موجب خلق گسترده پول به سود سیستم بانکی و تحمیل مشکلات تورمی آن به برخی از اجزای جامعه، سرایت مشکلات وام گیرندگان به بانک ها و در برخی موارد به سپرده گذاران، بروز بحران های بانکی و ایجاد شوک های شدید پولی، سواری مجانی، انتخاب بد و خطر اخلاقی، هزینه کردن از وجوه مالیات دهندگان جهت بیمه کردن سپرده های بانکی، ناهمگونی اساسی و ضرورت برقراری مقررات احتیاطی، تحمیل هزینه های زیاد مالی، غیر نقد بودن سیستم و ریسک دار بودن و غیر شفاف شدن آن و مواردی از این دست می شود. بوسنه معتقد است که حمایت از بانک داری محدود به معنای آن است که به قوانین احتیاطی و ایجاد شبکه امن و هزینه های زیادی که برای برقراری آن ضروری است، نیازی نداریم. به نظر وی در این حالت واسطه های مالی می توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل کنند و نیازی نیست که این واسطه های مالی غیر بانکی در همه انواع فعالیت های غیر پولی دخالت کنند. وی معتقد است در سیستمی که بانک داری محدود را پذیرفته باشد، نظم دادن به عملیات وام دهی به طور مؤثرتری انجام می شود و کارایی بیشتری به دست می آید. بوسنه همچون میلتون فریدمن - که ایده ذخیره قانونی 100% را در سال 1959 مطرح کرد - بانک داری محدود را به عنوان راهی برای خروج از بی ثباتی عرضه پول و کاهش دخالت دولت در فعالیت وام دهی و سرمایه گذاری تلقی می کند. در بانک داری محدود و ذخیره قانونی صددرصد، ذخایر پولی و پول پرقدرت یکی می شوند و در این صورت بی ثباتی در عرضه پول که از افزایش پول ناشی می شود، از بین می رود. در چنین شرایطی دیگر نیازی به بیمه کردن سپرده ها وجود نخواهد داشت و احتمال ورشکستگی بانک ها نیز کم تر می شود.

ص:123

کنت اسپونگ بانک داری محدود را یکی از روش های بازسازی سیستم مالی می داند که با ملزم کردن بانک ها به تطبیق سپرده ها با دارایی های نقد و بدون ریسک، ساختار بی ثبات بانک داری سنتی را که در تأمین دارایی های نقد ایمن ناکام است، تصحیح می کند. در نتیجه این اقدام، سپرده گذاران به بانک محدود به عنوان بانکی امن نگاه خواهند کرد و در این صورت نه نیازی به سیستم پیچیده حمایتی دولت خواهد بود و نه بیمه سپرده ها ضرورت خواهد داشت.

- ا فزایش بازدهی سیستم پولی: تفکیک مؤسسات بر اساس وظیفه ای که دارند، موجب می شود که مؤسسات مالی، مجاز به استفاده از منابع سپرده گذاران خود جهت ضمانت یا تأمین مالی وام های ریسک دار نباشند و قدرت متمرکز اقتصادی در دست شمار معدودی از سازمان های اقتصادی محدود نگردد. رقابتی شدن و امنیت موجب می شود که بانک ها به وظایف ترکیبی شان نپردازند تا در نتیجه هر وظیفه به طور خاص توسط بخشی انجام شود که می تواند بهترین خدمت را با بهترین قیمت ارائه کند. رقابتی شدن بازار اعتبارات موجب می شود که بازار رفتارهای غلط مؤسسات خصوصی را مجازات کند، سپرده های بانکی و سیستم پرداخت ها از آثار سوء این رفتارها در امان باشد و بانک ها بتوانند بازدهی قابل رقابت با سایر سرمایه گذاری های دارای ریسک پایین را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند؛ چرا که بانک های محدود این امکان را دارند که از کارمزد ارائه خدمات سیستم پرداخت، درآمد غیر بهره ای داشته باشند. بوسنه بر این باور است که در اقتصادهای پیشرفته، مؤسسات مالی غیر بانکی بسیار بیشتر از بانک ها فعالند. در چنین شرایطی ابزارهای مالی جایگزین سپرده مانند اوراق سهام، مکملی برای عرضه اعتبارات با توجه به نیازهای موجود می شوند.

ص:124

-افزایش و تقویت کنترل سیستم پولی: در بانک داری محدود نیاز کم تری به قوانین خاص و نظارت بر بانک ها وجود دارد؛ چرا که نیازی به سرمایه مالیات دهندگان برای حمایت از سپرده ها نیست، احتمال ورشکستگی بانک ها بسیار کم است و احتمال سرایت شوک های بزرگ تر به کل سیستم مالی کم تر است؛ با این حال، توانایی مقامات پولی در کنترل بخش پولی اقتصاد افزایش می یابد.

-افزایش رقابت و کارایی سیستم پولی و بانکی: در بانک داری محدود از یک سو رقابت بیشتری میان مؤسسات مالی به وجود می آید و از سوی دیگر به دلیل آنکه فعالیت بانک های محدود با فعالیت سایر مؤسسات مالی غیر بانکی تکمیل می شود، محدوده وسیع تری از فرصت ها، امکانات و فعالیت ها در مقایسه با بانک داری سنتی پیش روی اقتصاد قرار می گیرد. با خروج بانک های تجاری از بازار بلندمدت اعتبارات، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های مالی غیر بانکی این خلأ را پر می کنند و فعالیت وام دهی افزایش می یابد. در این سیستم علاوه براینکه تمایزی میان سپرده گذاران مطلع و بی اطلاع و ضعیف و قوی در دسترسی به سپرده های بانکی و همچنین دریافت وام نیست، سرمایه گذاران و سپرده گذاران در انتخاب سرمایه های با ریسک ها و بازدهی های متفاوت و بدون استفاده از یارانه آزادی عمل بیشتری دارند. این نکته موجب کاهش خطر اخلاقی می شود.

-کاهش دخالت دولت در وام دهی بانکی و افزایش نظارت مقامات پولی: از نظر اسپونگ، بانک داری محدود می تواند نیاز به دخالت گسترده دولت در وام دهی بانکی و سایر تصمیم های سیاست گذاری را برطرف کند. سیستم بانک داری سنتی براین نظریه اشتباه مبتنی است که دولت باید در مسائل و موضوعات مهم

ص:125

سیاست گذاری عمومی، همچون حمایت از حساب های جاری و سیستم پرداخت ها، تا موضوعات کم اهمیت تر، همچون مدیریت بانک و سیاست های داخلی آن و نظارت مستقیم بر تصمیمات وام دهی آن دخالت کند. این روند مشکلاتی را برای سیستم مالی به وجود می آورد و آن را از مسیر عادی خود خارج می کند. اسپونگ معتقد است که بانک داری محدود می تواند نیاز به مداخله دولت در وام دهی بانک ها را تا حد زیادی برطرف کند. در سیستم بانک داری محدود، وام دهی و سایر فعالیت های ریسک پذیر، به مؤسساتی که رفتارشان تأثیری بر امنیت سپرده گذاران نمی گذارد، منتقل می شود. فعالیت این مؤسسات طبق اصول و نظم بازار انجام خواهد شد که می تواند به هدایت بهینه وجوه منجر شود و از این طریق، از دسترسی سایرین به وجوه جلوگیری خواهد شد.

-افزایش رفاه در بانک داری محدود: به نظر از شی و رونی استین بک، مجبور کردن حساب های سپرده به پذیرش ریسک، رفاه کم تری به وجود خواهد آورد. اما با اجرای بانک داری محدود و به موازات آن گسترش سریع بازارهای اوراق بهادار، علی رغم محدودیت هایی که بانک در وام دهی دچار آن است، فرصت های بیشتر پس انداز و سرمایه گذاری را برای مشتریان خود فراهم می کند. این دو معتقدند که بانک داری محدود طبیعی ترین روش ممکن برای کاهش بی ثباتی سیستم بانکی است. این دو پژوهشگر بر این باورند که چون در اقتصادهای توسعه یافته تقریبا طیف وسیعی از بازارهای سرمایه گذاری نقدی خارج از بانک وجود دارد، هیچ منفعت اجتماعی در اینکه بانک ها سپرده ها را با ریسک همراه کنند، وجود ندارد. این بدین معناست که هیچ منفعت اجتماعی ای از اجازه دادن به بانک ها جهت دخالت در جریان سپرده پذیری و وام دهی پدید نمی آید. علت

ص:126

این مسأله آن است که با وجود وجوه سرمایه گذاری خارج از بانک که انواع دلخواه و ممکن سرمایه گذاری را با هزینه ای مشابه آنچه در بانک ها وجود دارد، به مشتریان عرضه می کند، رفاه مشتریان در چارچوب بانک داری محدود که ریسک در آن جایگاهی ندارد، بیشتر تأمین می شود. به علاوه در بانک داری محدود مسأله خطر اخلاقی نیز تا اندازه زیادی برطرف می شود. این دو تمام تلاش خود را مصروف این موضوع کردند که اثبات کنند باید دو وظیفه وام دهی و سپرده پذیری در دو مؤسسه جداگانه یا حداقل در دو طبقه مختلف یک مؤسسه مالی انجام شود. تحقق این مسأله رفاه مشتریان را افزایش می دهد؛ چرا که در بانک داری سنتی فعلی، مشتریان قادر به یافتن بانک های بدون ریسک برای سپرده گذاری نیستند و ازاین رو، ناچار به فدا کردن نقدینگی می شوند.

ریسک ناشی می شود؛ بدین معنا که بانک در مقابل کسانی که سررسید برداشت از حسابشان فرا نرسیده است، از خود به صورت افزاینده ای انعطاف نشان می دهد.

در چنین حالتی، بانک ها نقدینگی را برای سپرده گذاران فراهم می سازند و به طور هم زمان به دارندگان صبور پول این امکان را می دهند که به گونه ای پول خود را سرمایه گذاری کنند که بدون واسطه گری بانک ها امکان پذیر نیست. این ارتباط تعیین کننده میان نقدینگی و تولید به طور صریح در مقالات صاحب نظران مسائل بانکی به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که در این مقالات، بانک ها ابزار مهم تلفیق سرمایه انسانی با دارایی های واقعی (غیر نقد) تلقی شده است؛ اما همان گونه که والاس به ظرافت (1996) تشریح کرده است، بانک داری محدود این حلقه ارتباطی را از بین می برد و ازاین رو، منافع اجتماعی بانک داری را از میان می برد. نکته آخر در این مورد این است که نمی توان این موضوع را انکار کرد که خلق پول نیازی طبیعی در سیستم برای گروهی است که قدرت خلق نقدینگی را در یک ریسک مشخص داشته باشند.

کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک داری محدود: حتی زمانی که بانک ها تولیدکنندگان نقدینگی شناخته می شوند، همچنان آنها به عنوان واسطه هایی که در نهایت منابع حقیقی را از یک سوی بازار خارج می کنند - به ازاء اوراقی که منتشر کرده اند - و آنها را به سوی دیگر بازار سوق می دهند - به ازاء وام های بلند مدت تری که می دهند - عمل می کنند. واسطه های مالی، این پیش فرض را پذیرفته اند که منابع حقیقی وجود دارد و یا متقاضیان مربوط وجود دارند که می توانند این منابع را به صورت پول های وعده دار درآورند. در نتیجه، چنین پول های وعده داری، از طریق تولیداتی که در اقتصاد تولید می شوند و انباشته می شوند، نقد می شوند. اما بانک ها و پولی که آنها خلق کرده اند، بیش از تولیدات

ص:128

حقیقی ای است که در اقتصاد تولید می شود. ازآنجاکه سپرده ها حاکی از طلب مردم از بانک ها هستند و از سوی عامه مردم به عنوان پول پذیرفته شده اند، بانک ها می توانند با وام دادن این پول های جدید به تولیدکنندگان و در واقع طلب کار شدن از آنها عوامل تولید را تجهیز کنند. پشتوانه پول جدید، محصولاتی هستند که با این پول ها تأمین مالی می شوند. و این تنها وقتی می تواند به صورت واقعی اتفاق بیفتد که تولید انجام شود و به فروش رود.

بانک ها در ابتدای چرخه تولید قرار دارند و به راحتی خلق پول می کنند و پول خلق شده را به بنگاه هایی که نیاز دارند، تخصیص می دهند تا فعالیت های مورد نظرشان را انجام دهند. این فرایند در مورد فرضی که در یک اقتصاد صرفا یک بانک و یک نوع پول وجود دارد، به خوبی آشکار است. در جایی که تمام شرکت ها سپرده خود را در یک بانک نگه داری می کنند، بدون در نظر گرفتن تورم و ریسک، این بانک می تواند هر میزان سپرده ای را که آرزو دارد، ایجاد کند؛ چرا که سپرده گذاری مجدد و خودکار پرداخت های بعدی ای که انجام می شود، از بحران عدم نقدینگی یا ورشکستگی بانک جلوگیری می کند. در شرایطی که چند بانک وجود دارد، قدرت خلق پول بانک ها نیازمند مقررات وام دهی میان بانکی است تا مکانیزم سپرده گذاری مجدد تکمیل شود. در این صورت هزینه خلق پول (آشکار و ضمنی) به هزینه وام میان بانکی و هزینه نگه داری ذخایر قدرتمندتر در برابر بدهی ها بستگی دارد. بانک داری محدود ویژگی خلق پول را از بانک ها می گیرد. در نتیجه، اعتبار و وام در اقتصاد بسیار کمیاب و پرهزینه می شود. در این صورت باید دید که عرضه پول و نقدینگی در بانک داری محدود چگونه انجام می شود.

جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی: اهمیت ویژگی خلق پول در بانک داری، حتی در تغییر شکل امروزی بازار مالی، درگیری کم تر بانک ها در

ص:129

وام دهی مستقیم به تولید را موجب می شود. فارغ از ارتباط دائمی وام دهی بانک ها با تجارت های کوچک و متوسط، بدون شک مسأله این است که پیشرفت اقتصادی و گسترش شبه پول های غیر بانکی و تأمین مالی تولیدات از طریق مؤسسات مالی غیر بانکی به طور فزاینده ای موجب جدایی تجار و تولیدکنندگان کوچک از بانک ها شده است، درحالی که مؤسسات غیر بانکی، عرضه تولیداتی را که به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان اجازه می دهد که روی سپرده های با سود کم تر بانکی کم تر سرمایه گذاری کنند، مدیریت می کنند. با این حال، مبادله پول با انتقال سپرده در میان حساب های بانکی همچنان وجود خواهد داشت و مقبولیت عمومی محصولات مؤسسات غیر بانکی، مدیون امکان تبدیل این محصولات به سپرده های بانکی است. لازمه این پیش فرض وجود بانک ها و آمادگی آنها برای عرضه سپرده ها برای تأمین مالی مجدد این محصولات هنگام ضرورت است. بانک داری محدود برخلاف اظهارات طرفدارانش مانع گسترش بخش مالی غیربانکی می شود.

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که بانک داری محدود ویژگی بانک ها در تطبیق ترجیحات دو گروه عرضه کننده و تقاضاکننده نقدینگی را که بدون بانک نمی توانند با هم به توافق برسند، نادیده می گیرد. بدون بانک ها بخش غیربانکی نیز فرصت گسترش چندانی ندارد.

حذف نقش بانک ها به عنوان تأمین کننده بهینه عقود برای انتقال نقدینگی و استمهال: بدون قراردادها و عقود طراحی شده خاص، افراد بی اطلاع تمایلی به تأمین اعتبار به دلیل وحشت از استثمار شدن از سوی افراد مطلع تر ندارند. سپرده گذاران، وجوه خود را به بانک قرض نمی دهند و بانک ها وجوه خود را به شرکت ها وام نمی دهند. سپرده های دیداری ابزار ویژه اقتصادی نیرومندی برای مقابله با استثمار بانک ها به شمار می آیند. وقتی بانک ها ناچارند که ارزش اسمی

ص:130

این سپرده ها را هنگام مطالبه به طور ثابت و بدون کم ترین هزینه ای بازپس دهند، سپرده گذاران به راحتی می توانند سپرده های خود را از بانکی که به خوبی مدیریت نمی شود، خارج کنند و نظم مورد نظر خود را به بانک تحمیل کنند. البته از سوی دیگر، این ویژگی سپرده ها به بانک اجازه می دهد میزان منابعی را که می تواند در اختیار وام گیرندگانش برای سرمایه گذاری های غیر نقد بگذارد، گسترش دهد. هرچند انواع دیگر قرض نیز می تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های غیر نقد به کار گرفته شود، آنها همچون سپرده ها به صورت گسترده از سوی سرمایه گذاران بی اطلاع مورد پذیرش نیستند و این موجب می شود که وجوه لازم برای چنین سرمایه گذاریی های کاهش یابد و هزینه آنها افزایش یابد.

سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعات، بسیار پرهزینه تر از قرض است؛ چراکه دارندگان بی اطلاع سهام تمایلی به انتشار سهام جدید به منظور تأمین سرمایه لازم برای سرمایه گذاری های جدید ندارند و معتقدند که انتشار سهام جدید موجب کاهش ارزش سهام ها می شود. از سوی دیگر، در شرایط عدم تقارن اطلاعات، قروض بلندمدت بسیار پرهزینه تر از سپرده های دیداری است؛ چرا که کنترل بانک با وقفه های طولانی و هزینه های زیاد انجام می شود. ازاین رو، از سپرده های دیداری به طور آشکار و در سطح گسترده ای استفاده می شود؛ چرا که دارایی های بانک حجم نامطمئنی دارد و سپرده گذاران در مقایسه با بانکداران کم تر از آن اطلاع دارند.

از سوی دیگر، تلاش های فردی برای جمع آوری اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان، چنین فعالیت هایی را هزینه بر می سازد و موجب سواری مجانی سایرین بر تلاش های افراد می شود. بنابراین بانک ها به عنوان وکیل ناظر و متخصص در جمع آوری اطلاعات عمل می کنند.

نادیده گرفتن نقش بانک ها به عنوان ارائه کنندگان کارای هم زمان سپرده پذیری و

ص:131

وام دهی: وام دهی و ارائه خدمات سپرده پذیری بسیار کاراتر است، اگر از سوی یک مؤسسه انجام شود. سپرده ها همچون قرض هنگام مطالبه نقد می شوند.

ازآنجاکه تعهد به پرداخت سپرده ها به هنگام مطالبه، نیازمند داشتن صندوق مطمئن و اوراق با امنیت بالاست، بانک ها می توانند ایجاد چنین صندوقی را با ترکیب این دو خدمت، اقتصادی کنند. بنابراین بانک ها می توانند در مقایسه با واسطه هایی که چنین خدماتی را به صورت جداگانه ارائه می کنند، موجودی کم تری نگه دارند. این صرفه جویی به بانک ها اجازه می دهد که خدمات نقدینگی را به مشتریان خود در قیمت های پایین تری در مقایسه با سایر واسطه ها ارائه کنند. به عبارت دیگر بانک ها نقش بسیار مهمی به عنوان عرضه کنندگان قابل اعتماد نقدینگی برای بخش های اقتصاد، به خصوص در زمان های آشفتگی بازار ایفا می کنند. ازآنجاکه در چنین زمان هایی سرمایه گذاران به بانک ها مراجعه می کنند، بانک ها مجبور نیستند که ذخیره احتیاطی نقد خود را همچنان نگه دارند و می توانند از آن برای عرضه نقدینگی به وام گیرندگان استفاده کنند. طرفداران بانک داری محدود می دانند که به احتمال بسیار قوی این مسأله اتفاقی نیست که این دو وظیفه توسط یک مؤسسه انجام شود. بانک ها در دنیای اطلاعات ناقص وظیفه دارند که این اطلاعات را جمع آوری کنند و به نمایندگی از سوی دارندگان وجوه بر وام گیرندگان نظارت کنند.

کاهش ثبات سیستم پولی و مالی در بانک های محدود: این مسأله نیز مبهم است که آیا در واقع بانک های محدود ثبات بیشتری در مقایسه با واسطه های مالی سنتی دارند. برخی ادعا می کنند که یک مؤسسه مالی غیر بانکی نسبت به بحران مصونیت بیشتری دارد؛ چرا که برای وقوع بحران، شرط لازم، ترکیب خلق پول با تأمین مالی قرض و در واقع همان وام دهی است.

ص:132

اما سؤال این است که با جلوگیری از ترکیب این دو فرایند و تفکیک آنها آیا بانک داری محدود می تواند عرضه اعتبار را حداقل به اندازه آنچه در سیستم بیمه سپرده ها با ثبات است، با ثبات نگه دارد و آیا این جداسازی به کاهش عرضه اعتبارات در سیستم منجر نمی شود؟ مسأله این نیست که اعتباردهی بانک یا مؤسسات مالی غیر بانکی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند یا ترکیبی از هر دو یا اثر آن روی مصرف فردی بررسی شود، بلکه مسأله مهم این است که مؤسسات مالی غیر بانکی از هزینه بسیار و بالایی که وام دهی برای آنها دارد، رنج می برند. هزینه فراوان تهیه وجوه لازم جهت تأمین مالی وام هایی که پرداخت می کنند، موجب می شود که این مؤسسات عرضه کم تر با ثبات اعتبار، در مقایسه با بانک هایی که سپرده های آنها بیمه شده است، داشته باشند.

حذف یارانه بیمه سپرده بانک ها می تواند خط شروع بانک ها و مؤسسات مالی غیر بانکی را در رقابت برای وام دهی عادلانه تر سازد، اما همچنان که می توان پیش بینی کرد، ممکن است عرضه وام در اقتصاد از ثبات کم تری برخوردار باشد و این سؤال را دوباره ایجاد می کند که چگونه می توان عرضه اعتبار را بدون استفاده از قوانین مخرب از ثبات بیشتری برخوردار کرد. درهر صورت ثبات وام دهی بانک ها بسیار مهم است که باید در هر تغییر مد نظر باشد.

کمبود عرضه دارایی های با کیفیت بالا: تمام الگوهای بانک داری محدود باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا در اقتصاد ابزار کافی واجد شرایط برای استفاده به عنوان وثیقه و تضمین سپرده های جاری وجود دارد. اگر بانک های محدود صرفا ناچار از تبدیل سپرده های خود به اوراق دولتی و نگهداری اوراق دولتی باشند، عرضه چنین اوراقی به شیوه مدیریت قروض های دولتی بستگی دارد. مهم تر آنکه پیوندزدن تأمین خدمات مالی به مدیریت بدهی عمومی و واگذاری

ص:133

این موضوع به دولت شاید سیاست خوبی نباشد. همچنین پیوندزدن مدیریت بدهی عمومی به اهداف سیستم پولی و سیستم پرداخت ها نیز چندان معقول به نظر نمی رسد.

راه جایگزین این است که محدوده دارایی های بانک داری محدود تا جایی که امکان دارد، گسترده تر شود و شامل اوراق بخش خصوصی نیز بشود. این مسأله به وضوح، ارزش اعتبارات بانک های محدود را بالا می برد که هزینه آن نظارت بر دارایی های متنوع تر است. به ویژه اگر بانک های محدود مجاز به نگهداری اوراق مشارکتی بلندپایه تری باشند، ممکن است این سؤال پیش آید که آیا کیفیت چنین اوراقی همچنان همانند شرایطی است که تعهدات بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز وجود ندارد؟

بانک های محدود و ایمنی شبکه خدمات بانکی: تضمین سپرده های بانک های محدود معمولا فقط به هدف حمایت از سپرده گذاران در مقابل کلاه برداری های بانک ها ایجاد می شود. برای آنکه بانک های محدود بتوانند بدون شبکه ایمن هم کار کنند، آنها باید به طور آشکار از سوی مردم نظارت شوند تا از لحاظ مالی قابل دوام باشند و به طور کامل ایمن بمانند.

در مورد مسأله ایمنی، بانک های محدود، بسته به دارایی هایی که نگه می دارند، بدون مشکلند. حال که چنین است، حتی با وجود مقرراتی که بانک های محدود را ملزم به نگهداری صرفا اوراق دولتی کوتاه مدت می کند، ایمنی کامل به وجود نمی آید، مگر آنکه بانک ها متعهد به اجابت درخواست همه سپرده گذاران در برداشت از حساب شوند. در شرایطی که تضمین بانک های محدود به عنوان پول در اقتصاد مورد پذیرش قرار نگرفته است، همواره این احتمال وجود دارد که سپرده گذاران وقتی احساس کنند تضمین هایی که گرفته اند، ارزش خود را از

ص:134

دست داده یا به صورت غیر نقد در آمده است و یا بیم آن را داشته باشند که سایر سپرده گذاران نیز در همین زمان به بانک مراجعه کنند، به بانک یورش ببرند.

احساس اینکه امنیت کامل نیست، شاید وقتی که نوسان های قیمت بازاری اوراق دولتی به وجود می آید و زمانی که ریسک ناشی از حاکمیت غیر قابل اغماض نیست، می تواند مهم باشد. کشورهای توسعه یافته چه بسا از هر سه مشکل رنج ببرند. برخی از صاحب نظران مسائل بانکی ریسک های از دست دادن سرمایه و ریسک قابل ملاحظه و معنی دار بازار را که بانک های محدود ممکن است در اقتصادهای توسعه یافته نیز با آن مواجه شوند، برشمرده اند. به طور خاص، ایشان به برخی قضایای تاریخی تحمیل عمدی ضرر سرمایه ای از سوی دولت ها و بانک مرکزی به دارندگان اوراق بدهی عمومی از طریق ایجاد تورم، از اعتبار انداختن و دستکاری آشکار بازدهی اشاره کرده اند. ازآنجاکه دسترسی به تنها قرض دهنده (دولت) و قائل شدن نقش انحصاری برای دولت ها در این زمینه در بسیاری از کشورها مصلحت نیست، جایگزینی که به بانک های محدود می توان پیشنهاد کرد، تبدیل منابع حاصل از سپرده های دیداری به ارزهای خارجی و در واقع نگهداری دارایی ها و ارواق قرضه مطمئن خارجی است؛ هرچند این مسأله نیز ریسک تبدیل ارز خارجی را وارد تحلیل می کند.

نکته مهم دیگر آنکه برای عملیاتی شدن بانک داری محدود، ایجاد بازارهای توسعه یافته و دارای ظرفیت کافی ثانوی، یک شرط اساسی محسوب می شود، اما این همه ماجرا نیست. بانک های محدود احتمالا در فرایند فروش کلان ذخایر خود ضرر سرمایه بزرگی را متحمل می شوند؛ حتی اگر این بانک ها بتوانند در یک بازار خوب توسعه یافته و دارای ظرفیت کافی ثانوی، وثیقه های خود را به فروش برسانند. بانک های محدود نیز همچون بانک های سنتی قادر به مواجهه با

ص:135

تقاضاهای یکباره و ناگهانی برداشت از حساب نیستند؛ مگر آنکه سرمایه اضافی به اندازه کافی نگه دارند. نگهداری اوراق قرضه دولتی یا سایر اوراق با کیفیت بالا نمی تواند همیشه راهکار مناسبی برای مقابله با بحران های بانکی باشد.

در آخر اینکه همانند بانک داری سنتی تنها یک بیمه گر (به صورت مکانیزم بیمه سپرده ها یا یک قرض دهنده به عنوان آخرین پناهگاه) می تواند ریسک ورشکستگی را در مجموع از بانک های محدود دور کند. بانک های محدود متناوبا (اگرچه برایشان بسیار مشکل است) باید صرفا اسکناس یا سپرده های بانک مرکزی را نگه دارند؛ هرچند این اقدام موجب نمی شود که از بحران هایی که در مورد پول رایج رخ می دهد، دور بمانند.

سؤال دیگر این است که آیا بانک داری محدود موجب می شود واسطه های مالی غیر بانکی نیز نیازی به وجود شبکه بیمه سپرده ها نداشته باشند؟ همچنان که بحث شد، یکی از انتظارات مهمی که طرفداران بانک داری محدود دارند، این است که پول معاملاتی به طور کامل مورد حمایت باشد و بقیه سیستم مالی بتواند خارج از هرگونه مکانیزم حمایت عمومی عمل کند. اعتقاد حامیان بانک داری محدود این است که بدون آثار مخرب حمایت عمومی که به انتقال نقدینگی کمک می کند، دیگر انگیزه ای برای بانک ها برای عملکرد این چنینی باقی نمی ماند.

ازاین رو اگر بیمه سپرده مشمول ذخایر قانونی جزئی کنار گذاشته شود، بانک ها به ناچار از تأمین مالی وام با استفاده از سپرده های جاری دست خواهند کشید، خود را به انواع دیگر واسطه های مالی غیر بانکی تبدیل خواهند کرد و سعی می کنند به گونه ای ساختار تراز دارایی و بدهی خود را تنظیم کنند که شکنندگی و آسیب پذیری آنها را از بین ببرد. اما این ایده با ارزیابی تاریخی ای که از بانک داری وجود دارد، به شدت در تضاد است که نشان می دهد بانک ها در

ص:136

مراحل اولیه بدون برخورداری از شبکه های بیمه سپرده ها گسترش یافتند و به تنهایی با اداره وام های سررسید شده و نقل و انتقالات نقدینگی و با انتشار اسکناس های بانکی فراتر از ذخایر موجود، خود مقررات وضع کردند.

بنابراین، آنچه در تاریخ وجود دارد، نشان می دهد که وجود انگیزه های طبیعی برای برخی بنگاه ها جهت تامین مالی سبد دارایی های غیر شفاف با استفاده از بدهی های نسبتا کوتاه مدت منجر به ایجاد واسطه های مالی متخصص در عرضه خدمات نقدینگی و انتقال دارایی و ظهور واسطه های متخصص (بانک ها) که قادر به تأمین وام ها از طریق خلق پول بودند، شد. در بانک داری محدود چنین انگیزه های طبیعی ای باعث می شود که برخی واسطه ها برای ارائه خدمات بانک های سنتی که دیگر وجود ندارند، رقابت کنند و در واقع، در نهایت همان شرایط قبل از بانک داری محدود تکرار شود. نکته دیگر اینکه مردم همچنان متقاضی شبکه ایمن برای دیون کوتاه مدت خود هستند و این موضوع به برقراری تضمین های دولت در مورد واسطه های مالی برای جابه جایی وجوه سپرده گذاران منجر خواهد شد.

همچنین مسأله به حساب های جاری محدود شده در بانک های محدود منحصر نمی شود؛ بلکه در سپرده های غیر جاری، همچون حواله های بانکداران و سپرده های مدت دار که تحت تضمین سپرده های بانک محدود قرار ندارند نیز به وجود می آید و تعهدات غیر تضمین شده نیز دیگر معتبر نخواهند بود؛ به خصوص وقتی که صادرکنندگان چنین ابزاری مؤسسات بزرگ باشند.

در نتیجه، دولت قادر به تعهد اعتباری سپرده های غیر تضمین شده بانکی نیست؛ همچنان که قادر به گسترش انواع دیگر بدهی های بخش مالی، تحت فشار افکار عمومی نیست. محدود کردن تضمین به سپرده های بانک محدود نمی تواند

ص:137

به نظم و انضباط بازار بیفزاید و محدود کردن محدوده بانک داری نتیجه ای جز لغو تضمین سپرده ها در بر نخواهد داشت.

وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال می تواند به نوبه خود تا حدی در ارزیابی نهایی این ایده به ما کمک کند.

کارهای اکادمیک انجام شده تا زمان حاضر به این سؤال نپرداخته اند. برای مثال دایموند (1984) یک بانک را به عنوان نهادی که وام گیرندگان بالقوه خوب را از بد متمایز می کند، تلقی می کند. این کار معمولا نظارت پیشگیرانه بر واسطه گری مالی نامیده می شود. به طور مشابه آلوکی، پاتریک و شیرد(1994) تأکید می کنند که نقش اصلی بانک نظارت بر وام گیرندگان است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران همواره این انگیزه را دارند که از اشتباه دیگران در نظارت سواری مجانی بگیرند. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی بانک ها به عنوان وکیل بر وام گیرندگان نظارت می کنند. با این حال، مقالات اشاره شده فوق، طرف بدهی تراز بانک ها را داده شده فرض می کنند. این بدین معناست که مهم نیست وجوه بانک به وسیله سپرده ها یا وجوه متقابل افزایش یابد و روش تأمین منابع وام دهی در اطلاق نام بانک بر یک مؤسسه مالی خصوصیت ندارد. در این صورت سؤال اصلی که باید پرسیده شود، این است: آیا منطقی در پس اینکه برخی مؤسسات مشابه هم سپرده پذیری و هم وام دهی می کنند، وجود دارد؟

از سوی دیگر، این انتظار هست که نیاز به نقدینگی با شوک های نقدینگی به وجود آمده از طرف بدهی و برداشت از سپرده ها ارتباط متقابل داشته باشد. در قرارداد مربوط به سپرده های دیداری، سپرده گذار این اختیار را به دست می آورد که هنگام صلاحدید خود اقدام به برداشت از حساب خود کند. در این صورت عدم ارتباط وام دهی با سپرده های دیداری می تواند به ثبات بیشتر بانک ها کمک کند.

اما باید توجه داشت که به طور طبیعی بانک ها اولا از نگهداری دارایی های

ص:139

نقد متحمل هزینه فرصت می شوند و ثانیاً با نگهداری بیشتر دارایی های نقد مدیران این انگیزه را به دست می آورند که رفتار سوداگرانه و فرصت طلبانه را

تجربه کنند و در نتیجه هزینه بنگاه احتمالا بیشتر می شود. در چنین شرایطی چون نیاز به نقدینگی به طور هم زمان به وجود نمی آید، بانک ها می توانند از دارایی های نقد خود کاراتر استفاده کنند. به همین دلیل می توان گفت برای بانک ها این منطق وجود دارد که هر دو خدمت را با هم عرضه کنند. دو حالت زیر را بررسی کنید: اول، مقداری دارایی نقد در اختیار یک واحد بانکی باشد؛ به گونه ای که به نیازهای نقدینگی هم در طرف دارایی و هم طرف بدهی پاسخ دهد. دوم، یک دارایی نقد در اختیار بانک ها باشد و یکی از آنها به نیازهای نقدینگی در طرف دارایی پاسخ دهد و بقیه به نیاز به نقدینگی در طرف بدهی. در این شرایط، سطح رفاه حالت اول از حالت اخیر بیشتر است. بنابراین می توان گفت ارائه هر دو خدمت نیز منطقی است.

نکته دیگر اینکه سپرده پذیری توأم با وام دهی می تواند برخی هزینه های سربالایی را پوشش دهد. در این صورت بانک مطلوب، بانکی است که هم وام دهی و هم سپرده پذیری را با هم انجام می دهد.

در مقابل برخی معتقدند که در تعریف بانک ها هیچ گاه به توأمان بودن این دو وظیفه اشاره نشده است؛ پس التزامی به این مسأله نیست و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از به وجود آمدن مشکل اخلاقی برای بانک ها بهتر است که سپرده پذیری و وام دهی در مؤسسات جداگانه هم تفکیک شود. ازاین رو، الگوهای بانک داری محدود طرفدار تفکیک مورد حمایت قرار می گیرند. از سوی دیگر تفکیک این دو خدمت و ارائه آن در مؤسسات مالی جداگانه می تواند به

ص:140

رشد مؤسسات وام دهنده و رقابت و کارایی بیشتر میان آنها و افزایش رفاه وام گیرندگان منجر شود. در این صورت بانک داری محدود قابل توجیه است.

بررسی دلایل مخالفان آخرین مسأله ای که نظریه پردازان بانک داری محدود باید پاسخی برای آن داشته باشند، انتقادات و مشکلاتی است که در بخش قبلی در ارتباط با این ایده مطرح گردید.

مخالفان بانک داری محدود، به توقف خلق پول و نقدینگی، کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک داری محدود، کاهش کارایی در بخش پولی و بانکی اقتصاد، جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی، حذف نقش بانک ها به عنوان تأمین کننده بهینه عقود برای انتقال نقدینگی و استمهال، نادیده گرفتن نقش بانک ها به عنوان ارائه کنندگان کارای هم زمان سپرده پذیری و وام دهی، کاهش ثبات سیستم مالی و پولی، به عنوان مشکلات نظری و تئوریک ایده بانک داری محدود، و به کمبود عرضه دارایی های با کیفیت بالا مورد نیاز بانک های محدود، ایمنی شبکه خدمات بانکی در بانک داری محدود، هزینه بازسازی سیستم بانکی، کاهش درآمد بانک و غیر اقتصادی شدن بانک داری و عدم دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، به عنوان مشکلات عملی و اجرایی بانک داری محدود اشاره کرده اند که پیش تر بدان ها اشاره شد و تکرار آنها ضرروتی ندارد.

در ارتباط با مسأله خلق پول در بانک داری محدود باید گفت که خلق پول و نقدینگی در این سیستم نیز می تواند رخ دهد. در این سیستم، خلق پول به صورت مستقیم و بی واسطه همچون بانک های سنتی اتفاق نمی افتد. در سیستم بانک داری محدود، وجوهی که به متقاضیان وام پرداخت می شود، اگر در حساب های جاری مؤسسات ارائه کننده خدمات بانکی به عنوان سپرده های دیداری سپرده گذاری

ص:141

شوند یا این منابع پس از هزینه شدن، از سوی دریافت کنندگان ثانوی، در بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر سپرده گذاری شوند، خلق پول صورت می گیرد.

در ارتباط با کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک داری محدود باید گفت این مسأله از دو ناحیه می تواند متصور شود: اول ناشی از کاهش خلق پول و دوم، خروج منابع حساب های جاری، که در هر صورت کاهش خلق پول در این سیستم غیر قابل انکار است. برای جبران کاهش عرضه اعتبارات ناشی از کاهش عرضه پول، در صورت اثبات فواید بانک داری محدود، دولت و مقامات پولی می توانند از راه های دیگری به افزایش عرضه اعتبارات اقدام کنند.

اما در مورد کاهش عرضه اعتبارات ناشی از تفکیک باید گفت که این مسأله به تصمیم گیری در مورد چگونگی مصرف منابع حاصل از حساب های جاری بستگی دارد. اگر این منابع به خرید اوراق کوتاه مدت و کم بازده دولتی اختصاص یابد، از حجم تقاضای دولت کاسته خواهد شد. این موضوع به کاهش تقاضای کل اعتبارات در بازار عرضه و تقاضای وجوه منجر خواهد شد. با کاهش تقاضا، علی رغم کاهش عرضه اعتبارات که از تفکیک نشأت می گیرد، بازار عرضه و تقاضای وجوه می تواند مجددا به تعادل برسد.

چنانچه گستره مصرف وجوه گردآمده در حساب های جاری از اوراق قرضه دولتی فراتر رود، این مشکل به نوبه خود کم تر خواهد شد.

در ارتباط با کاهش کارایی به دلیل افزایش ریسک نیز باید گفت که در بخش خدمات بانکی و سپرده های دیداری، به دلیل توقف کامل استفاده از وجوه حاصل در وام دهی، ریسک بانک های محدود به صفر نزدیک می شود. وقتی این وجوه وام داده نمی شوند، طبعا ریسک و خطری نیز متوجه آنها نیست. در بخش مربوط

ص:142

به اعطای تسهیلات، بسته به نوع شرکت ها و مؤسسات مالی ای که تأسیس خواهد شد، انواع ریسک می تواند وجود داشته باشد که در اصل هیچ تفاوتی با

انواع ریسک موجود در بانک داری سنتی ندارد.

در ارتباط با جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی، به دلیل قطع ارتباط محصولات شبه پولی مؤسسات مالی غیر بانکی با سپرده های بانک ها و کاهش مقبولیت آنها و در نتیجه عدم پذیرش آنها از سوی عموم جامعه باید اذعان کرد که در صورت عدم ورود بانک های محدود به بازار عرضه و تقاضای اعتبارات، فرصت بیشتری برای مؤسسات مالی غیر بانکی برای ورود به این بازار فراهم می شود و این مسأله می تواند به طور بالقوه امکان بیشتری به مؤسسات مالی غیربانکی جهت گسترش دامنه فعالیت هایشان بدهد. از سوی دیگر امکان پشتیبانی محصولات شبه پولی مؤسسات مالی غیر بانکی را می توان با گسترش محدوده اوراق قابل خرید از سوی بانک های محدود به وجود آورد.

در مورد سرگردانی مؤسسات تجاری و تولیدی خرد در بانک داری محدود و عدم رفع نیازهای مالی آنها باید اذعان داشت که این مسأله به طراحی مؤسسات پس انداز و وام بستگی دارد. با تأسیس شرکت های تأمین مالی و سرمایه گذاری تخصصی که صرفا به تأمین مالی مؤسسات تولیدی و تجاری خرد می پردازند، چه بسا تأمین مالی این موسسات به صورت بسیار مؤثرتری انجام پذیرد.

در پاسخ به حذف نقش بانک ها به عنوان ارائه کننده بهینه قراردادها و عقود بانکی برای انتقال نقدینگی با حذف سپرده جاری از سیستم، باید گفت: در بانک داری محدود، قرارداد سپرده کنار گذاشته نمی شود؛ بلکه آنچه کنار گذاشته می شود، استفاده بانک ها از این سپرده ها جهت تأمین مالی وام های پرداختی شان

ص:143

است. از سوی دیگر، مؤسسات بانکی و مالی که مبادرت به پذیرش سپرده های سرمایه گذاری و اعطای اعتبارات بلندمدت می کنند نیز از قرارداد و عقد سپرده استفاده می کنند؛ هرچند این قرارداد همراه با صرف هزینه خواهد بود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از سپرده های جاری موجب ارزان شدن تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها نمی شود؛ بلکه بانک های سنتی به طور معمول منافع ناشی از در اختیار گرفتن مجانی این سپرده ها را به خود اختصاص می دهند و این گونه نیست که به دلیل استفاده از منابع مجانی، نرخ سود تسهیلات سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. مواردی چون اعتبار در حساب جاری نیز در مقایسه با منافعی که بانک از سپرده پذیری به دست می آورد، بسیار ناچیز است.

در ارتباط با حذف نقش بانک ها به عنوان ارائه کنندگان کارای هم زمان سپرده پذیری و وام دهی و اینکه ترکیب سپرده پذیری و وام دهی به دلیل کاهش نیاز به پول نقد در بانک ها، عرضه نقدینگی و اعتبار را افزایش می دهد و موجب می شود که بخش خصوصی اعتبارات بیشتری به دست آورد، باید گفت در بخش خدمات بانکی در بانک های محدود نیاز به نقد در صندوق تفاوتی با بانک داری سنتی ندارد؛ علاوه بر آنکه چون اوراق خریداری شده از سوی بانک های محدود به سرعت قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند، بانک های محدود نیازی به نگهداری مقدار زیادی پول نقد احساس نمی کنند؛ چون هرگاه لازم بدانند می توانند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند.

اما در مؤسسات مالی اعطاکننده تسهیلات و اعتبارات، چون سپرده جاری وجود ندارد، نیازی به نگهداری پول نقد نیست. این مؤسسات در واقع برای تمامی سپرده هایی که می پذیرند، سررسید معین دارند و تمامی اعتباراتی را که پرداخت

ص:144

می کنند نیز بر اساس سر رسید معین می پردازند. البته به دلیل تفاوت سررسید بدهی ها و دارایی ها این مؤسسات باید مکانیزمی طراحی کنند که این تفاوت به حداقل برسد یا برای پوشش دادن آن، مقداری نقد در صندوق خود نگه دارند.

هرچند این امکان وجود دارد که سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مؤسسات مالی، پیش از سررسید قرارداد خود، خواستار بازپس گیری دارایی های خود باشند که در این صورت ممکن است این مؤسسات دچار مشکل شوند. در این شرایط، مؤسسات بیمه که با گرفتن درصدی از قیمت اوراق به نقدکردن آن در مواقع نیاز صاحبانشان اقدام می کنند، راه حل مناسبی تلقی می شوند.

در ارتباط با کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات نیز باید گفت: به دلیل افزایش رقابت در میان مؤسسات و بانک های سرمایه گذاری و نیز کاهش قابل توجه تقاضای تسهیلات دولت، به دلیل خرید اوراق مشارکت دولت توسط بانک های محدود، افزایش سهم بخش خصوصی دور از ذهن نیست.

مشکل کاهش ثبات سیستم به دلیل کاهش عرضه اعتبارات که از هزینه دارشدن تأمین منابع جهت وام دهی نشأت می گیرد، با شکل گیری بازار عرضه و تقاضای اعتبارات و بازگشت ثبات به سیستم رفع می شود. از سوی دیگر، ارتباط معناداری میان عرضه باثبات اعتبارات و مجانی بودن یا کم هزینه بودن منابع مالی وام ها قابل اثبات نیست.

تاکنون آنچه مورد بررسی قرار گرفت، اشکالات تئوریک مرتبط به ایده بانک محدود بود که در حد توان به آن پرداختیم. در مورد راهکارهای عبور از برخی مشکلات مطرح شده در مورد این ایده که می تواند در عمل، اجرای درست و بی نقص آن را دچار اختلال سازد و به برخی از آنها اشاره رفت، در مجالی دیگر بحث خواهیم کرد.

ص:145

در پایان این بحث، از برآیند تمامی آنچه به سود یا ضدّ بانک داری محدود گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که بانک داری محدود ایده ای برای اصلاح سیستم بانک داری سنتی و بهبود عملیات بانکی در هر دو طیف خدمات و وام دهی است. طرف داران و مخالفان این ایده هرکدام نسبت به آن ادعاهایی دارند که بدون شواهد اجرایی، تأیید یا رد آنها چندان صحیح به نظر نمی رسد. شاید جذابیت این ایده و امکان حل برخی مشکلات مزمن و ریشه دار بانکی، همچون مشکل اخلاقی و یا انتخاب بد که بانک داری سنتی را بسیار آزار می دهد، یا هزینه های گزاف جانبی که بانک داری سنتی به دلیل ارائه هم زمان سپرده پذیری و وام دهی متحمل آن می شود و قابلیت آن وجود دارد که با اجرای تفکیک حداقل برخی از آنها برطرف شود، و مسائلی از این دست، اجرای این ایده را برای مدتی معین و ارزیابی آن را پس از اتمام دوره مورد نظر منطقی بنمایاند. هم اکنون سال های متمادی است که سیستم تکامل یافته بانک داری سنتی، سیستم حاکم بر نظام پولی و مالی کشورهاست. می توان با تمهیدات لازم و تدبیر، مجال کافی را برای اجرای این ایده پدید آورد و نتایج آن را به مداقه و ارزیابی کارشناسان گذاشت.

قابل انکار نیست که بانک داری محدود به تخصصی تر شدن فعالیت های بانکی خواهد انجامید و موجب رشد و توسعه بازارهای پولی خواهد شد. در این سیستم، مؤسسات مالی تخصصی به شدت و به دلیل تقاضا برای اعتبارات که دیگر توسط بانک ها پاسخ داده نمی شود، گسترش خواهند یافت و بازار بورس و سهام نیز که پایبندی بیشتر به اصول بازار دارد، تقویت خواهد شد. هرچند پیش از اجرای این سیستم باید زیرساخت های لازم پیش بینی و تدارک دیده شود و پیش از همه، قوانین لازم برای هدایت و نظارت دولت به تصویب برسد. باید توجه داشت که نتیجه تفکیک ساختاری وظایف بانک، تفکیک موازی

ص:146

سیاست های پولی و اعتباری از یکدیگر و اصلاح نظارت دولت و مقررات صنعت بانک داری است. بانک داری محدود این قابلیت را دارد که نه تنها امنیت و

سلامت مورد نظر مقررات بانکی را تأمین کند، بلکه ساختار نهادی را به گونه ای حفظ کند که نیروهای بازار و نوآوری های تکنولوژیکی را با هم تطبیق دهد.

نتیجه مخلوط کردن وظایف سپرده پذیری و اعتباردهی در سیستم بانکی تداوم بانک داری همراه با ریسک و بدون ثبات است؛ شرایطی که به تخصیص بهینه اعتبارات منجر نمی شود و مشکلات بسیاری را برای مشتریان بانک ها به وجود می آورد.

شاید بتوان ادعا کرد هرگونه اصلاحاتی که در جهت ترمیم سیستم فعلی صورت گیرد، به تغییر هرچه بیشتر فضای رقابت به نفع مؤسسات مالی غیربانکی و به زیان سیستم بانکی منجر خواهد شد. تداوم این وضعیت به خروج هرچه بیشتر سیستم بانکی از بازارهای مالی و عرصه اقتصاد و به حاشیه رفتن آن منتهی خواهد شد و این قطعا به سود سیستم بانکی و بانک ها نخواهد بود. امروزه چه راهکار جایگزینی می تواند وجود داشته باشد که هم هدایت کارای وجوه از وام دهندگان به وام گیرندگان را تضمین کند و هم مانع بسیاری از مشکلات در سیستم پولی و بانکی شود؟ تفکیک وظایف بانکی می تواند انتخابی درست باشد.

غیر انگلوساکسون است. (Al Jarhi, 1999) و به عنوان بانک در مقیاس وسیع، بسیار فراتر از واسطه گری صرف میان دو طرف تقاضاکننده و عرضه کننده وجوه عمل می کند. و نوعی واکنش به ریسک نکول ناشی از اطلاعات ناقص یا نامتقارن بانک ها هنگام تأمین مالی واحدهای مشکل دار است. در این شرایط برخی بانک ها با جمع آوری اطلاعات از قبیل نظارت بر وام گیرندگان خود و کنترل روی فعالیت های تجاری می توانند ریسک نکول را به حداقل و سطح قابل اطمینانی برسانند. (Cheang, 2004) بانک داری جامع با نظارت بر عملکرد شرکت های وام گیرنده ارتباط نزدیک و گسترده ای با وام گیرندگان خود برقرار می کند. در نتیجه با دسترسی آسان تر به اطلاعات، منابع مالی در پروژه های باکیفیت تر هزینه می شوند و هزینه های تصمیم سازی مدیران در راستای ترجیحات سهام داران کاهش می یابد. این سیستم به اشباع نیازهای مالی و پولی اقتصاد کمک می کند و تأثیر مثبت بر ساماندهی صنعتی و میزان قدرت بازار یا عملکرد مالی بانک ها و نقش مفیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. انتخاب میان بانک داری جامع و بانک داری سنتی و یا تخصصی می تواند بر نرخ بهره، کارایی بازارهای ثانوی اوراق و کیفیت پذیرش سرمایه ها، راهبرد تصمیم سازی و رقابت پذیری صنعت و سایر هزینه های تأمین مالی تأثیر بگذارد.

(Fohlin, 2000)

برخی کشورهای اروپایی، پس از انقلاب صنعتی اول اروپا (اواخر قرن 18 م) و تشدید فاصله اقتصادی با تدوین ساختار جدید بانکی، انقلاب صنعتی دوم بین سال های 1870 تا 1913 را رقم زدند. (Calomiris, 1995) بسیاری بر این باورند که شیوه بانک داری وکارایی آن در برخی کشورها همچون آلمان موجب رشد سریع آنها در اواخر قرن نوزدهم شده است و سیستم اقتصادی کشورهایی همچون انگلیس و

ص:148

آمریکا که از به وجود آوردن سیستم جامع درماندند، طی سال های گذشته به تدریج به ضعف گراییده و از رسیدن به ظرفیت کامل خود بازمانده است.

(Caroline, 2000)

با این حال، انتساب رابطه علی و معلولی میان این نوع بانک داری و توسعه اقتصادی و صنعتی شاید چندان آسان نباشد. البته می توان ادعا کرد که اگر بانک داری جامع زمینه ساز توسعه اقتصادی نبوده، حداقل مانعی در برابر پیشرفت های اقتصادی ایجاد نکرده است؛ هرچند برخی معتقدند که بانک داری جامع به دلیل نقش مؤثری که در توسعه برخی کشورها همچون آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ژاپن و کشورهای اروپای مرکزی و اسکاندیناوی داشته است، می تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مزیت های زیادی داشته باشد.

(Ali Al Jarhi, 2006)

برخی با تعبیر «بانک مخلوط» یا «بانک مرکب» تمام فعالیت های بانکی به جز انتشار اسکناس و اوراق قرضه را به بانک جامع نسبت داده اند. (بلا, 2000) و به

تعبیر برخی بانکی است که هیچ محدودیتی (کمی و کیفی، منطقه ای، و یا گروه های مشتری) در کارش وجود ندارد. جورج سالومن(1930) عملکرد بانک جامع را گسترش داد و انتشار اوراق بهادار را جزء وظایف بانک دانسته و آن را چنین تعریف کرد: «بانک جامع یک مؤسسه اعتباری است که اعطای اعتبارات تجاری را با انتشار اوراق قرضه ترکیب می کند.» به هرحال مسلم است که جامعیت منجر به ارائه گسترده تر خدمات مالی می شود و کشورهایی که از سیستم بانک داری جامع برخوردارند، مؤسسات مالی متنوع تری دارند. اما علی رغم تنوع زنجیره خدمات بانکی در بانک های جامع هیچ نشانه ای از مجاز بودن سرمایه گذاری مستقیم و رقابت با فعالان اقتصادی توسط بانک جامع به چشم نمی خورد.

(Solmssen weltwirtschaft, 1930)

بود، موجب رشد سریع آلمان در اواخر قرن نوزدهم و مجددا پس از بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم شد. همه تاریخ نویسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که در این سال ها رابطه نزدیک و محکمی میان بخش بانکی و صنایع به وجود آمده بود و همین نکته موجب رشد اقتصادی و صنعتی و یکی از عوامل موفقیت اقتصادی آلمان در دهه های آخر قرن نوزده میلادی است.

(Rich Walter, 1993)

نقش طولانی بانک های جامع در هدایت اقتصاد کشور سوئیس نیز برجسته است. چهار مورد از این بانک ها واقعا بانک های جامعی هستند که در همه ابعاد فعالیت بانکی وارد شده و نقش هدایت کننده ای در تأمین مالی تجارت خارجی و صنایع و نقش شناخته شده ای در مدیریت سبد اوراق بین المللی دارند. در سوئیس بانک های بزرگ منطقه ای به سمت مؤسسات واقعا جامع گرایش پیدا کرده و بانک های تعاونی و دولتی از طریق مؤسسات مرکزی مربوط، ویژگی های بانک های جامع را به عملکرد خود داده اند.

(Rich Walter, 1993)

در اتریش در قرن هجدهم، ساختار بانک های پس انداز، بیشتر مبتنی بر دلایل خیرخواهانه بود و ازاین رو، بانک های پس انداز، مؤسسات اجتماعی و خیریه ای محسوب می شدند و از معافیت های مالیاتی برخوردار بودند و درگیر بازار سهام نمی شدند؛ اما از اواخر قرن نوزدهم میلادی تفاوت میان بانک های پس انداز و بانک های بزرگ کاهش یافت و با ورود دولت به عرصه رفاه اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه و نیز بزرگ ترشدن بانک ها، بانک های پس انداز به بانک های بزرگ و مختلط شباهت بیشتری پیدا کردند. (1)

ص:151

مهم ترین بانک های جامع ایتالیا (تجاری ایتالیا: BCI و اعتباری ایتالیا: CI) مجموعه ای از خدمات مالی شامل وام های کوتاه مدت و بلندمدت، انتشار و تضمین اوراق و مواردی از این دست را عرضه می کنند. و در دهه 1910 حساب های جاری هر دو بانک از رشد نزدیک به 50% برخوردار بود. و در مجموع بیش از 160 شعبه در سراسر کشور داشتند. و به عنوان بنیانگذاران شرکت های جدید و مشوق ادغام شرکت های صنعتی، نقش مهمی در صنعتی شدن اقتصاد ایتالیا و انتقال از دوران گذار داشتند. تا اوایل قرن بیستم، سیستم هلند با سیستم بانکی تفکیک شده شناخته می شد، اما در اوایل دهه 1920 سیستم مالی این کشور شباهت زیادی به سیستم آلمانی داشت. بخش بانکی هلند در دو دهه اول قرن بیستم شاهد انقلاب بود. تعداد و سایز بانک ها توسعه یافت و شبکه شعب به وجود آمد و افزایش قلمرو تجربه بانک داری جامع در هلند را می توان از افزایش نفوذ بانک ها در هیأت مدیره های شرکت های صنعتی فهمید. اما در اواسط دهه 20 پس از یک سری شکست هایی که این سیستم تجربه کرد، به سمت تفکیک وظایف بازگشت.

(Colvin, 1920)

در اوایل قرن بیستم بانک های امریکایی نیز شبه جامع شده بودند و اغلب مؤسسات سرمایه گذاری، شعب تجاری نیز داشتند. بسیاری از بانک های تجاری در فعالیت های سرمایه گذاری بانکی وارد شده بودند و تفکیک بانک های تجاری از بانک های سرمایه گذاری همچنان یکی از ویژگی های سیستم مالی امریکا بود. اما در ابتدای قرن 21 مجددا با لغو قانون «گلاس استراگل» که مانع از ادغام و ایجاد شعب توسط بانک ها می شد، بانک های جامع امریکایی خدماتی همچون سرمایه گذاری های تجاری، خدمات کارگزاری و مبادله سهام و اوراق را ارائه می کنند، اما بانک های

ص:152

فرانسه بین دو سیستم انگلیسی(رواج بانک داری تجاری) و آلمانی قرار داشت.

(Fohlin, Bankink industreis, 200

با این بیان امروزه بسیاری از کشورهای جهان به نوعی درگیر فعالیت های بانک داری جامعند و به بانک های تجاری خود اجازه ورود به عرصه اوراق بهادار و بازارهای مالی را داده اند. در واقع کم تر کشوری را می توان یافت که مرز کاملا مشخصی بین فعالیت بانک داری تجاری و بانک داری جامع کشیده باشد. در میان شصت کشوری که آمار و اطلاعات مربوط به سیستم بانک داری آنها تا حدی وجود دارد، تنها چین و کامبوج به عنوان دو کشوری که به طور کامل مانع ورود بانک های تجاری به فعالیت های بانک داری جامع شده اند، گزارش شده اند. و سه چهارم کشورها - یعنی 84 کشور از 107 کشور - هیچ گونه محدودیتی در مورد عرضه خدمات اوراق بهادار از سوی بانک ها ندارند. نزدیک به نیمی از این کشورها خدمات بیمه ای را در بانک ها دارند.

و به تجربه متفاوت آلمان و سوئیس در این ارتباط اشاره می کنند.

(Rich Walter, 1993)

برخی دیگر تأسیس و گرایش به سمت بانک داری جامع را تا حد زیادی ناشی از کارایی کم تر بازار و بانک های تخصصی به عنوان مکمل نقش بازار در سیستم پولی و مالی می دانند. البته این تلازمی بین توسعه و اقتصاد به اثبات نرسانده است. بانک های جامع در آغاز بهترین انتخاب دوم در شرایط فقدان بازارهای سازمان یافته و بعدها بهینه ساز عملکرد بازارها و تکمیل کننده آنها تلقی شدند.

(Fohlin, 2000)

دریافت مستقیم وام های بسیار کوتاه مدت مانند اعتبار در حساب جاری با بانک ها ارتباط برقرار می کنند. پس از کسب نظر مساعد بانک، ممکن است اوراقش توسط بانک ضمانت شود و این اوراق را در شبکه خود برای جلب اعتماد مشتریان عرضه کند. با برقراری این ارتباطات چند مرحله ای بنگاه های صنعتی رشد سریع تر و سهل الوصول تری را تجربه می کنند.

(Calomiris, Charles W., 1995)

2. کاهش هزینه تأمین مالی شرکت ها: مسأله اصلی این است که بانک داری جامع تأمین مالی برون زا را به تأمین مالی درون زا تبدیل می کند و موجب کاهش اساسی هزینه های تأمین مالی می شود. از سوی دیگر پذیرش بانک به عنوان ناظر و مدیر، هزینه های تأمین مالی را کاهش می دهد. بانک ها با داشتن آگاهی های لازم و انگیزه هدایت بنگاه ها می توانند مطمئن شوند که تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه ها با منافع وام دهندگان همخوانی دارد. نظارت قدرتمند و با انگیزه مناسب به بنگاه ها کمک می کند که هزینه تأمین مالی بیرونی را کاهش دهند. نکته آخر این که ارتباط بانک جامع و بنگاه می تواند هزینه های اقدامات توقیفی را در مواقعی که وام گیرندگان با مشکل روبه رو می شوند، کاهش دهد. در ژاپن برخی نشان داده اند که ارتباط اصلی بانک ها به حل مشکلات و بحران ها با هزینه بسیار پایینی کمک می کند و عمدتا این بدین خاطر است که بانک ها این توانایی را دارند که به بنگاه ها کمک کنند تا چنین شوک هایی را تحمل کنند. و سیستم بانک داری جامع، مطالبات از بنگاه ها را در یک جا متمرکز می کند که این ویژگی، مذاکره مجدد در جهت استمهال وام ها را بسیار تسهیل می کند. بدیهی است که کاهش هزینه های تأمین مالی می تواند به سودآوری بیشتر بنگاه های اقتصادی منجر شود..

ص:155

3. صرفه جویی در مقیاس: صرفه جویی در مقیاس از عرضه و تقاضای بیشتر

خدمات مالی به وجود می آید. عرضه بیشتر خدمات مالی منافع ناشی از تمرکز مدیریت اجرایی، توسعه محصولات یکپارچه، صرفه جویی در بازاریابی محصولات متنوع، دستیابی بهتر به اطلاعات و برخورداری از انواع گروه های محصولات مالی، ملحوظ کردن خوشنامی یا بدنامی محصولات و خدمات مختلف و افزایش توان بالقوه مدیریت ریسک از طریق متنوع ساختن درآمدها را به همراه دارد. در طرف تقاضا، صرفه جویی اقتصادی موجب جستجوی کم تر، دسترسی بیشتر به اطلاعات، کاهش نظارت و هزینه های مبادلاتی، دسترسی بهتر به نقدینگی به دلیل افزایش نسبت بدهی به دارایی و قیمت کم تر محصولات در شرایط رقابتی تر را در بر دارد.

از نظر تئوری، بانک داری جامع می تواند دو اثر بر عملکرد شرکت ها و بنگاه های تجاری و صنعتی داشته باشد. از یک سو صرفه به مقیاس می تواند دسترسی این شرکت ها و بنگاه ها به اعتبارات را تسهیل کند و موجب رشد اقتصادی شود. همچنین می توانند اطلاعات به دست آمده در وام دهی را در بازار اوراق استفاده کنند و در هزینه های تولید اطلاعات صرفه جویی کنند. و اگر این هزینه ها به شرکت ها بازگرداننده شود، آنان از هزینه های کم تر تأمین مالی بهره مند می شوند و دسترسی بهتری به اعتبارات دارند که این مسأله به رشد بیشتر منجر می شود. به علاوه صرفه به مقیاس در بانک داری جامع موجب پخش بهتر ریسک می شود و هزینه های کم تری را به بانک تحمیل می کند.

(Xie, 2002)

4. افزایش تنوع و کاهش ریسک: بانک های بزرگ در مقایسه با مؤسسات تخصصی بهتر می توانند از عهده پخش ریسک برآیند. این نوع بانک به دلیل تنوع

ص:156

سودها که از سه ناحیه نشأت می گیرد، از ثبات بیشتری برخوردار است. اول، ثبات سود کل بانک های جامع است؛ دوم به دلیل نظریه سیستم های مالی که محدودیت های کم تری دارند، ثبات بیشتری دارند؛ سوم، بانک داری جامع تأثیر بسیاری بر ثبات و کارایی سیستم مالی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. چنین سیستمی فرار منابع مالی را کاهش داده، و تخصیص را بهبود می بخشد. و انگیزه گسترش مؤسسات مالی غیر بانکی را متعادل می کند. دیگر آنکه سهام دار بودن بانک جامع در مالکیت بنگاه انگیزه کافی برای نظارت شدید آن بر انتخاب زمینه های سرمایه گذاری شرکت ها را ایجاد می کند و از انجام پروژه های ریسکی جلوگیری می کند.

(Battilossi, Corporate Governance, 2003)

5. اقتصاد اطلاعات و کنترل: اطلاعات اقتصادی مربوط به عوامل اقتصادی معمولا محرمانه و غیر قابل دسترس تلقی می شود و دستیابی به آنها بسیار پرهزینه و گران است. به دلیل آنکه وضعیت اقتصادی متقاضیان وام در تصمیم گیری نسبت به پرداخت وام تاثیرگذار است و می تواند بر موفقیت یا شکست بانک اثر بگذارد، بانک ها همواره درصدد دستیابی به این اطلاعات هستند. اقتصاد اطلاعات و کنترل به کاهش هزینه های به دست آوردن اطلاعات و کنترل مدیریت که در سیستم بانک داری جامع رخ می دهد، اشاره دارد. برای مثال، بانکی که به عنوان سهام دار یک شرکت محسوب می شود، باید بتواند با کم ترین هزینه به این شرکت وام بدهد؛ چون این بانک به خاطر در اختیار داشتن سهام این شرکت اطلاعات کاملی در مورد این شرکت دارد. در این صورت بانک های جامع می توانند به بهینه شدن قراردادهای منعقده همکاری مالی کمک کنند. و به دلیل شکننده و حساس بودن بانک ها در برابر بحران های دائمی که به خاطر عدم تقارن اطلاعات و تعهدات چند دوره ای به وجود می آید، در سیستم بانک داری جامع، به طور کامل بر وام هایی که می دهند نظارت

ص:157

می شود. همکاری مستمر و دوجانبه بانک و بنگاه موجب می شود که اطلاعات محرمانه بنگاه ها که معمولا جعبه سیاه تلقی می شود، به راحتی و با هزینه ای غیر قابل مقایسه در اختیار بانک های جامع قرار گیرد.

(Ross, 2002)

6. حل مشکل انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی: دسترسی به اطلاعات درونی با متعهد کردن شرکت ها به ایجاد ارتباطات بلندمدت کاری با بانک، و به عبارت دیگر استفاده از تأمین مالی به شکل توأمان سهام و وام، راهبرد مؤثری برای کاهش مخاطره اخلاقی و ریسک پذیری شرکت ها، نظارت بر فعالیت های مدیران و جلوگیری از به کارگیری اموال سهام داران در روش های نادرست و ارائه گزارش های مالی نادرست، است.. در دنیای عدم تقارن اطلاعات، بنگاه ها وقتی بیش از مقدار مورد نیاز طرحی که برای آن تسهیلات دریافت کرده اند، تسهیلات بگیرند، در معرض مشکل اخلاقی قرار می گیرند. این روند می تواند به ورشکستگی و عدم بازپرداخت تسهیلات منجر شود. همچنین بانک وقتی نمی تواند از بین تقاضاکنندگان تسهیلات کسانی را که بهتر عمل می کنند انتخاب کند، در معرض انتخاب معکوس قرار می گیرد. این انتخاب با دقت در ارزیابی تقاضاهای تسهیلات می تواند به وجود نیاید. وقتی یک بانک تسهیلات و سهام را به طور هم زمان ارائه می کند، در مقایسه با وقتی که فقط تسهیلات به مشتریان عرضه می کند، دسترسی بیشتری به اطلاعات خواهد داشت. ازاین رو، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که ارزیابی و به موازات آن اجتناب از انتخاب معکوس در بانک داری جامع کارایی بیشتری دارد.

7. کمک به صنایع نوزاد و جدید: صنایع نوپا معمولا در جلب اعتماد شرکای مالی، چه به صورت فروش سهام بنگاه و چه به صورت دریافت وام همواره با مشکل روبه رویند. ارتباط درونی بانک جامع و بنگاه به رشد صنایع نوزاد در

ص:158

مراحل اولیه سرمایه گذاری، با تزریق منابع مالی مورد نیاز به آن کمک می کند. و بانک با برقراری ارتباط اعتباری بلندمدت با بنگاه می تواند با استفاده از تجارب گذشته در پرداخت هزینه های آینده نظارت و صرفه جویی داشته باشد. و خدمات خود را با هزینه کم تر از هزینه نهایی ارائه کند و در مراحل بعد با هزینه بیشتر از هزینه نهایی. امتیاز این روش این است که تعداد پروژه های سرمایه گذاری با ارزش توسط بنگاه های جدید و نوزاد را افزایش می دهد. اما در حالت فقدان این ارتباط بانک نمی تواند هزینه های اولیه را جبران کند و ازاین رو، تمایلی به تأمین مالی صنایع نوزاد ندارد. ارتباط دورنی مالی می تواند به انعقاد قراردادهای سودمند که به افزایش کنترل بانک بر بنگاه منجر می شود، کمک کند.

(Calomiris C. W., 1995)

از نظر تئوری وجود بانک داری جامع موجب می شود که برخی بنگاه ها به خصوص شرکت ها و بنگاه های جدید دسترسی بیشتری به منابع مالی خارجی داشته باشند و در نتیجه ترجیحات خود در وام گیری را تغییر دهند.

(Cheang, 2004)

8. عدم تنافی جامعیت با رقابت: لازمه جامعیت، بزرگ بودن بانک ها و داشتن شبکه شعب وسیع است. بزرگ بودن بانک ها و شبکه وسیع شعب می تواند این نگرانی را ایجاد کند که بانک های جامع قدرت انحصاری را در بازارهای پولی و مالی در اختیار بگیرند. اما به اعتقاد کارولین فوه لاین، بر اساس یافته های ما جامعیت به ایجاد قدرت مناسب بازاری منجر نمی شود. بدین معنا که اشباع و تمرکز صنعت بانک داری از کم ترین مقدار تا بیشترین در آلمان یافت می شود و رفتار ضد رقابتی در آن دیده نمی شود.

(Fohlin, Banking Industry Structure, 2000)

ص:159

2. احتمال بالای ورشکستگی بانک های جامع: در بدو امر شاید به نظر برسد که بانک های جامع ریسک ورشکستگی پایین تری در مقایسه با رقبای تخصصی دارند و به طور قابل توجهی این توانایی را دارند که مشکلات یک بخش را با سرازیر کردن منابع از بخش های دیگر کاهش دهند؛ اما این توانایی به صورت بالقوه می تواند دو مشکل ایجاد کند: اول، بانک های جامع قابلیت انطباق کم تری در رکود اقتصادی دارند و دوم، بازاری برای باخت ایجاد می شود که ناشی از اطلاعات نامتقارن میان وام گیرندگان و بانک ها و سپرده گذاران و بانک هاست. در رکود اقتصادی، بانک های جامع بیشتر از بانک های تجاری و سنتی آسیب می بینند؛ چرا که نمی توانند سپرده مشتریان خود را هنگام نیاز به آنها بازگردانند. نسبت قابل توجهی از دارایی های بانک های جامع بلندمدت است و بسیار سخت است که در شرایط نیاز نقد شود. شکنندگی بانک های جامع می تواند با مسأله تضاد منافع تشدید شود. بانکی که در شرکت های مشتری خود سهام قابل توجهی دارد و به مدیریت آن ها کمک می کند، شاید تمایل کم تری دارد که این مشتریان در جریان نکول وام ها قرار گیرند و این مسأله ناکارایی را در جذب سهام داران بانک و سایر مشتریان به وجود می آورد.

(Gorton Schmid, 1996)

3. کاهش سطح رفاه به دلیل افزایش سطح ریسک: با حاکمیت سیستم بانک داری جامع، بخش سرمایه گذاری بانک ریسک های مالی را درون زا می کند و به بخش تجاری تسری می دهد. در نتیجه مشتریان بخش تجاری که به دنبال ریسک کمترند، ناچار به ترک بازار می شوند. و خروج از بازار ممکن است تا جایی ادامه یابد که فقط ریسک پذیرترین مشتریان در بازار باقی بمانند و این موجب می شود که بانک های جامع بیشتر در معرض بحران های بانکی باشند.

ص:161

ازاین رو، بانک های جامع برای جبران این ریسک باید توقع بیشتری از مشارکت های خود در مقایسه با بانک های سرمایه گذاری داشته باشند. این مسأله هزینه تأمین مالی را افزایش می دهد و بر نرخ سود تسهیلات بانکی می افزاید. موجب می شود که سطح سرمایه گذاری و به دنبال آن نوآوری در اقتصاد کاهش یابد و در پی آن سطح رفاه به دلیل کاهش تولید به طور قابل توجهی در سیستم بانک داری جامع کاهش یابد.

4. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سیستم بانک داری جامع: رشد اقتصادی معمولا در کشورهای توسعه یافته کم تر از کشورهای در حال توسعه است و این می تواند این نگرانی را ایجاد کند که ارتباط منفی میان بانک داری جامع و رشد اقتصادی موجب به وجود آمدن رشد سخت تر در کشورهای توسعه یافته به خاطر تمایل بیشتر آنها به پذیرش بانک داری جامع شده است. برای مثال رشد اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپایی کاهش یافته و این در حالی است که بسیاری از این کشورها از تاریخچه طولانی بانک داری جامع برخوردارند.

5. تسلط بانک های بزرگ، سود بردن مشتریان بزرگ: برخی پژوهشگران نگرانند که بانک داری جامع ممکن است در همه خدمات مالی غالب شود و این مسأله ممکن است به سود بردن غیر عادی مشتریان بانک های بزرگ - یعنی شرکت های بزرگ غیر مالی - به قیمت به وجود آمدن ناکارایی بینجامد. این مسئله به خاطر کاهش رقابت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. باید اذعان داشت که بانک های جامع حداقل بالقوه ضد رقابت عمل می کنند.

6. ناهمخوانی با نتایج تجربی: نتایج رگرسیون میزان فروش بنگاه ها بر برخی متغیرها در کشورهایی که سیستم بانک داری جامع دارند نشان می دهد که، رشد این کشورها در مقایسه با کشورهایی که ترکیب شدن بانک های تجاری و

ص:162

سرمایه گذاری را محدود کرده اند. همچنین این نتایج نشان می دهد وقتی که بانک های سرمایه گذاری و تجاری با هم ترکیب شوند، اثر منفی تضاد منافع بر اثر مثبت صرفه به مقیاس غلبه دارد. و مجموع آثار مثبت و منفی در بانک داری جامع به غلبه اثرات منفی منجر می شود.

7. کاهش و افت سطح ابتکار و نوآوری: ارنود بوت و انجین تاکور به بررسی این مسأله پرداخته اند که بخش مالی کشورها چگونه بر بروز ابتکارات مالی و کارایی در بازارهای سرمایه تأثیر می گذارد؟ این دو روی تمایز بخش های مالی امریکا و انگلستان از آلمان متمرکز شده: درجه ای که سیستم بانکی بین بانک های تجاری و بانک های سرمایه گذاری از هم جدا هستند یا به صورت بانک جامع هستند و میزانی که بخش مالی به صورت متمرکز(آلمان) یا غیر متمرکز(انگلستان و امریکا) عمل می کند. در سیستم غیر متمرکز که بانک های سرمایه گذاری جدا از بانک های تجاری کار می کنند، بانک های سرمایه گذاری انگیزه روشنی در خلق ابتکارات دارند تا بازار را از بانک های تجاری بگیرند؛ اما در سیستم جامع که در واقع بانک های سرمایه گذاری به ملکیت بانک های تجاری درمی آیند، انگیزه بروز ابتکارات به شدت افت می کند؛ چرا که سودآوری بانک های تجاری اثر منفی بر بروز ابتکارات می گذارد. ازاین رو، سطح ابتکارات مالی در سیستم بانک داری جامع کاهش می یابد. در یک سیستم بانک داری رقابتی تر ابتکارات مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه گذاری تأثیر بیشتری بر بخش تجاری این بانک در مقایسه با حالتی که تنها چند بانک تجاری وجود داشته باشد، می گذارد.

8. بروز تضاد منافع: زیرا بانک از یک سو به عنوان سهام دار شرکت های صنعتی منافع خود را دنبال می کند و از سوی دیگر به عنوان وام دهنده به شرکت ها منافع دیگری دارد که چندان با هم همخوانی ندارند. سهام دار بودن این انگیزه را برای

ص:163

بانک ایجاد می کند که وام های زیادی را با کم ترین هزینه در اختیار بنگاه ها قرار دهد. در نتیجه مطلوبیت بنگاه حداکثر می شود. چنانچه والتر (1996) لیست شرایطی را که تضاد منافع می تواند به وجود آید، تهیه کرده است:

تجمیع حساب های سپرده ؛ بانک به عنوان بیمه کننده و خریدار سهام های خریداری نشده عمل می کند و ممکن است اوراقی را که مشتری ندارد، به بخش سرمایه گذاری خود بفروشد.

انتقال ریسک ورشکستگی بانک به سرمایه گذاران ؛ بانکی که به شرکت های دارای ریسک ورشکستگی بالا وام می دهد، ممکن است شرکت ها را به انتشار اوراق یا سهام تشویق کند و از طرفی این اوراق را تضمین کند و وجوه حاصل از فروش آن را برای بازپرداخت وام های بانک ها به کار بگیرد که این در واقع انتقال ریسک وام به سایر سرمایه گذاران است.

وام به شخص ثالث ؛ بدین ترتیب که بانک برای حتمی کردن موفقیت تضمین و پذیره نویسی، ممکن است وام های قابل توجهی را به سرمایه گذاران ثالث بدهد، مشروط به آنکه صرفا اوراق تضمین شده از سوی بانک را بخرند.

تهدید و جلب موافقت ؛ بدین معنا که بانک ممکن است یک شرکت را مجبور کند که با تهدید جیره بندی شدن اعتبارات، اوراق بانک را بخرد.

بالعکس؟ کارولین فوه لاین در پاسخ به این سؤال می گوید: بانک های جامع به عنوان بهترین انتخاب دوم در شرایط فقدان بازارهای سازمان یافته تلقی می شوند. بانک جامع بهینه ساز عملکرد بازار و تکمیل کننده آن تلقی می شود.

2. کمک به شرکت های کوچک برای تأمین مالی: مسأله دیگری که در ارتباط با مکمل بودن بانک های جامع و بازار سرمایه و سهام اهمیت دارد، این است که فقط شرکت ها و بنگاه های بزرگ توانایی مشارکت در بازار سرمایه را دارند و می توانند با تکیه به ظرفیت و اعتبار خود اقدام به انتشار اوراق سهام سرمایه گذاری و یا سهام ممتاز کنند و به طور طبیعی شرکت ها و بنگاه های کوچک که قادر به انتشار سهام و در مرحله بعد جلب اعتماد خریداران و فروش آنها در بازار سهام نیستند، ناگزیر از برقراری ارتباط با بانک های جامع هستند؛ ضمن اینکه حجم نیاز مالی شرکت ها و بنگاه های کوچک در حد انتشار اوراق سهام یا مشارکت نیست و ضرورتا نیاز آنها باید از طریق بانک ها تأمین شود.

3. کارکرد بهینه بازار سرمایه: بانک های جامع از یک سو با برقراری ارتباط تنگاتنگ با شرکت های صنعتی و به دست آوردن اطلاعات لازم، انتشار سهام توسط این شرکت ها را تسهیل می کنند و به کارکرد بهینه بازار سرمایه کمک می کنند. همچنین، به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات، با کاهش ریسک سرمایه گذاری، امکان انتخاب گسترده تر را برای دارندگان وجوه مازاد به وجود می آورند.

جمع بندی نهایی

فارغ از بررسی تاریخی تأثیرگذاری بانک داری جامع بر رشد و توسعه اقتصادی و ارتباط با بازار سرمایه، بانک داری جامع آثار مثبت و منفی متعددی دربردارد که با غلبه هریک، بانک داری جامع در نهایت مثبت یا منفی تلقی

ص:165

می شود. طبیعی است که با توجه به زاویه دید موافقان این سیستم، آن را حامی رقابت و تقویت کننده آن بدانند و همواره به نیمه پر لیوان بنگرند و مخالفان آن را ضد رقابت و در راستای شکل گیری انحصار مالی و پولی در اقتصاد تلقی کرده و به نیمه خالی آن استناد کنند.

در هر حال افزایش کارایی و رشد اقتصادی، کاهش هزینه تأمین مالی شرکت ها، صرفه جویی در مقیاس، اقتصاد اطلاعات و کنترل، افزایش تنوع و کاهش ریسک، حل مشکل انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی، کمک به صنایع نوزاد و جدید و عدم تنافی جامعیت با رقابت، فهرستی از آثار مثبت بانک داری جامع از نگاه طرفداران این سیستم است. از سوی دیگر مشکل نقدینگی در بانک داری جامع و عدم موفقیت در جذب سپرده ها، عدم تأثیر بانک داری جامع بر صنعتی شدن، احتمال بالای ورشکستگی بانک های جامع، کاهش سطح رفاه به دلیل افزایش سطح ریسک، کاهش نرخ رشد اقتصادی در این سیستم، تسلط بانک های بزرگ، سود بردن مشتریان بزرگ (ضد رقابت)، ناهمخوانی با نتایج تجربی، کاهش و افت سطح ابتکار و نوآوری، و بروز تضاد منافع، برخی آثار منفی این سیستم از نقطه نظر مخالفان آن است که اینها نیز می تواند در شرایط خاص خود با واقعیت تطابق داشته باشد.

به نظر می رسد تحقق هریک از این پیامدهای مثبت یا منفی بانک داری جامع به وجود سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشوری بستگی دارد. در حقیقت یک سیستم با مجموعه ای مشخص از وظایف، در یک کشور موفق و در کشوری دیگر ناموفق بوده است. این ناشی از این واقعیت است که سایر شرایط از جمله مدیریت مناسب و کارآمد، تعیین کننده موفقیت یا شکست این سیستم بوده اند و هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد؛ چنان که نظر گرشن کرن نیز همین است و

ص:166

معتقد است قطعا بیش از یک عامل تأثیر و نقش مثبت در صنعتی شدن و رشد اقتصادی کشورها دارد و واسطه گری مالی صرفا یکی از عوامل است. به نظر وی این مسأله به سرعت رشد صنعتی، بزرگ بودن یا کوچک بودن کارخانه ها و بنگاه ها، ساخت تولیدات جدید، تأکید یا عدم تأکید بر استقراض صنعتی و دریافت کمک های مالی از خارج، فشار روی سطوح مصرف، نقش فعال بخش کشاورزی، نقش بانک ها و بودجه دولتی، مدیریت بخش های اقتصادی، از جمله مدیریت بانک ها و نوع ایده صنعتی شدن بستگی دارد.

طراحی سیستم پولی و مالی هر کشور باید با ملحوظ کردن تمام زمینه ها و شرایط صورت گیرد. همان طور که آئوکی به درستی تأکید می کند، نمی توان گفت که یک سیستم مالی برای همه مراحل توسعه و در اقتصادهای مختلف با ویژگی های متفاوت کارایی دارد. زمینه های فرهنگی، فضای حقوقی و قانونی و فرهنگ مردم در پایبندی به قانون، میزان برخورداری مردم از پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسیاری دیگر از پیش شرطها و پس شرطها در موفقیت این سیستم نقش به سزا دارد و فقدان هریک می تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر اثر بگذارد.

با این حال این یک واقعیت است که بانک های جامع قدرتمند در مقایسه با بازارهای خرد و کوچک سرمایه به صورت موثرتری می توانند بنگاه ها را مجبور به بازپس دهی وام های خود کنند؛ به خصوص در کشورهایی که از امکانات ضعیف تر قضایی برخوردارند. و لازمه اکتفا به بازارهای سرمایه و بانک های تجاری که به نوعی به معنای تفکیک بازارهای پول و سرمایه از یکدیگر است، وجود زیرساخت های قانونی و نهادی است. در شرایطی که شرایط قابل قبولی برای قراردادها پیش بینی نشده است، اقتصاد با تقویت سیستم بانک داری جامع بهتر رشد می کند. در کشورهای دارای بخش مالی توسعه نیافته، سیستم مبتنی بر

ص:167

بانک داری جامع بهتر از سیستم مبتنی بر بازار و بانک های تجاری به رشد صنایع کمک می کند و در کشورهای توسعه یافته این موضوع برعکس است. علاوه براین در کشورهایی که بنگاه های کوچک غلبه دارند، سیستم مبتنی بر بانک داری جامع بهتر عمل می کند و بالعکس، حتی در کشورهای پیشرفته، بنگاه های کوچک به تأمین مالی بانک ها متکی هستند تا بازار. طرفداران بانک های جامع معتقدند این بانک ها در صورتی که فعالیتشان با مقررات محدود کننده مختل نشده باشد، می توانند در پردازش اطلاعات و اصلاح مشکل مخاطرات اخلاقی با تکیه بر نظارت موثر و از طریق برقراری ارتباط بلندمدت با بنگاه ها در جهت کاهش مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی مؤثر باشند. در پایان تأکید می کنیم امروزه این دیدگاه که انجام وظایف به بهترین و کاراترین شکل اهمیت دارد و در هر اقتصادی مهم کمیت و کیفیت خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ لذا از آنجایی که هر سیستم مالی و بانکی، مجموعه ای از خدمات مالی، همچون ارزیابی پروژه ها، پخش ریسک، تولید اطلاعات و نظارت را ارائه می کند، گرایش به اینکه بانک جامع باشد یا بانک های تجاری در کنار بازار سرمایه نیازهای اقتصاد را تأمین کنند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ چرا که هم بانک و هم بازار خدمات رایج و تکمیلی را ارائه می کنند.

به طوری که برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافته اند. نهادهای تأمین مالی متوسط که فقرا را هدف گذاری می کنند، مانند «گرامین» در تمام جهان در حال توسعه، از دهه 1980 به سرعت توسعه یافته است؛ اما در هیچ جا توسعه این نهادها تکان دهنده تر از بنگلادش نبوده است. به طوری که از یک نماد قحطی به نماد امید دگرگون شده است. این امر تا حدودی ناشی از موفقیت نهادهای تأمین مالی کوچک بوده است.

کشور بنگلادش را می توان مبدأ تأمین مالی خرد قلمداد کرد. تجربه این کشور در فراهم سازی منابع مالی برای واحدهای کوچک، فقیران و گروه های خاص، به ویژه زنان باعث شد که کشورها در اتخاذ راهبرد مناسب برای اعتبارات خرد، تجربه کشور بنگلادش، به ویژه توفیق «گرامین بانک» را مورد توجه قرار دهند.

هرچند اهداف تأسیس این مؤسسه ها با هم متفاوت است، رویکرد اصلی تأسیس و فعالیت این نوع مؤسسه ها حمایت از فقیران و توانمندسازی آنان برای انجام فعالیت های اقتصادی و کسب حداقل درآمد است. تمرکز اصلی این مؤسسه ها و به ویژه گرامین بانک روی گردهمایی پایین درآمدی (طبقات پایین اجتماعی) است و به دلیل درآمد پایین مشتریان و عدم دستیابی به وثیقه سنتی، وام دهی فقط از راه تشکیل گردهمایی با تعهد مشترک که به پس انداز اجباری ملزم است، صورت می گیرد. پرداخت ها متکی بر سازوکار گروهی است تا شعبه ها به بازپرداخت اعتبار خود اطمینان کنند.

این نوع از اعتبارات با اهداف خاصی از طرف دولت ها، سازمان ها، مؤسسه های تأمین مالی و ... انجام می شود.

2. بانک جهانی (2000) هدف از اعطای اعتبارات به روستاییان را کاهش فقر، ایجاد اشتغال، درآمد، پایداری زیست محیطی و فراهم کردن زمینه رفاه و بهزیستی روستاییان می داند.

(ESCAP, 1996).

3. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز انگیزه اعطای اعتبارات به روستاییان را که از طریق بسیج منابع و دانش به مثابه ابزاری راهبردی و مکمل و ائتلاف پویای روستاییان، دولت، مؤسسه های توسعه و اعتبار، سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی اجرا می شود، به شرح ذیل بیان می کند.

(IFAD, 2003):

- تحرک اجتماعی، بالابردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقیران؛

- افزایش اعتماد به نفس فقیران، ظرفیت سازی های محلی و ...؛

- فراهم سازی زمینه کار گروهی برای ایجاد دارایی و زیرساخت تولید محلی.

4. کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اسکاپ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را فقرزدایی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توسعه اجتماعی، ترویج و آموزش کشاورزی، افزایش خودکفایی و حفظ عزت نفس روستاییان می داند. بانک توسعه آسیا نیز تأمین مالی خرد را فراهم سازی دامنه گسترده ای از خدمات مالی، مانند سپرده ها، وام ها، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه برای فقیران و خانوارهای کم درآمد و بنگاه های کوچک آنها تعریف کرده است که این خدمات از طریق سه مجرای ذیل جریان می یابد:

ص:170

- نهادهای رسمی، مانند بانک های روستایی و تعاونی ها؛

- نهادهای نیمه رسمی، مانند سازمان های غیردولتی؛ (1)

- منابع غیررسمی، مانند وام دهندگان و مغازه داران.

5. تعریف نهایی: اصولا در عملیات بانک داری دو گروه مشتری وجود دارد: مشتریان خرد و مشتریان عمده. بانک داری خرد برای خدمت به مشتریان خرد ایجاد شده است.

بانک داری خرد را می توان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه ها تعریف کرد. با این تعریف بانک ها در نقش واسطه های مالی عمل می کنند. تک تک چنین مبادلاتی ارزش اندکی دارند، اما وقتی حجم آنها زیاد باشد، ارزش قابل توجهی ایجاد می شود. بانک داری خرد در مقابل بانک داری عمده است که تنها با تعداد کمی از مشتریان سروکار دارد که هرکدام دارای حساب های بزرگی هستند. از دیدگاه مدیریت ریسک، سندیکا شدن بانک ها دو مزیت عمده دارد: نخست آنکه، ریسک مواجهه با تک تک مشتریان کاهش می یابد؛ دوم آنکه به دلیل گسترش نوع مشتریانی که به آنها وام تعلق می گیرد، از طریق متنوع سازی، ریسک موجود کاهش می یابد.

دهد که امکان وام دهی به طبقات فقیر بدون وثیقه وجود دارد. او برای تعیین بهترین نظام وام دهی، بانک گرامین را به عنوان یک پروژه تحقیقاتی اجرایی ایجاد کرد. امروزه بانک گرامین یک نهاد مالی با بیش از شش میلیون وام گیرنده در بین طبقات فقیر فعلی و قبلی است. یونس پس از متقاعد کردن بانک توسعه کشاورزی بنگلادش در فراهم کردن وام اولیه ای که شخصا آن را ضمانت کرده بود، عملیات بانک گرامین را در سال 1976 شروع کرد. با توسعه شعب، دولت به ارزش بانک گرامین پی برد و این بانک به طور رسمی به عنوان یک نهاد مالی در سال 1983 پذیرفته شد. امروزه 94درصد بانک گرامین به عنوان یک بانک عمومی - تعاونی در مالکیت وام گیرندگان است. امروزه این بانک تمام وام های خود را از طریق سپرده وام گیرندگان تأمین مالی می کند. مدیریت شعبه که پانزده تا بیست روستا را تحت پوشش دارد، یک واحد سازمانی اساسی است که مسئولیت سود و زیان آنها را برعهده دارد. هر شعبه دارای تعدادی روستا یا مرکز همسایگی است که از هشت گروه متحد تشکیل شده است. هر گروه پنج عضو دارد و بنابراین در حدود چهل وام گیرنده در هر مرکز وجود دارد. اندازه پنج نفری هر گروه نه به طور اختیاری، بلکه بر اساس تجربه انتخاب شده است. ابتدا وام ها مستقیم به افراد پرداخت می شد، اما این روش نیاز به صرف زمان بسیار زیاد کارکنان برای نظارت بر استفاده از وام و بازپرداخت آن داشت. پس از آن اندیشه مسئولیت پذیری دوجانبه توسعه یافت. ابتدا گروه های ده نفره یا بیشتر آزمون شد، اما ثابت شد این تعداد برای کنترل کردن غیررسمی و مؤثر بسیار زیاد است. ثابت شد گروه های پنج نفره در عمل بهتر پاسخ می دهد. از 1998 بانک گرامین تأکید بیشتری بر بدهی فردی قرار داده است. بانک گرامین تکیه بر چیزی دارد که آن را «وثیقه فشار» می نامند. برعکس گزارش های گسترده مطرح شده،

ص:172

وام گیرندگان در گروه های مشترک ناچار نیستند که دو امضا باشند یا به طور مشترک وام های یکدیگر را تضمین کنند. در هر حال، روشن است که فشار نیرومند اجتماعی بر اعضا برای بازپرداخت وام وجود دارد. اعضا از ویژگی اعضای گروه دیگر آگاهند و عموما به گروه هایی می پیوندند که اعضای آن گروه معتقد به بازپرداخت وامند. نظارت دقیق بر نرخ بالای بازپرداخت وام ها تا حد بالای 98درصد کمک کرده است. اگر چه نرخ دقیق بازپرداخت در ادبیات محل مناقشه است، شکی وجود ندارد که بازپرداخت بسیار بالاتر از دیگر بازپرداخت وام های بانکی در سطح ملی است که به وام گیرندگان بسیار ثروتمندتر اعطا می شود.

همچنین انگیزه های اضافی مالی برای بازپرداخت وام در زمان تعیین شده وجود دارد. هر وام گیرنده فردی در صورت بازپرداخت وام خود در زمان تعیین شده می تواند میزان دریافت دوباره وام خود را ده درصد افزایش دهد. برای گروه، اگر میزان شرکت در جلسات صد درصد باشد و وام ها بازپرداخت شود، هر وام گیرنده مشمول پانزده درصد افزایش وام می شود: پنج درصد بابت شرکت در جلسات و ده درصد بابت بازپرداخت وام. اگر هر یک از هشت گروه وام گیرنده پرونده کاملی داشته باشند، یک افزایش اضافی دیگر نیز مشمول گروه هشت گانه می شود. علاقه بسیاری از وام گیرندگان در استفاده از سقف بیشتر وام احتمالا منجر به دقت تمام اعضا در بازپرداخت وام در زمان تعیین شده خواهد شد.

عضوی که قادر به بازپرداخت وام خود نیست، اجازه دارد که وام خود را تجدید ساختار کرده و با اقساط بیشتر مبلغ کم تری بازپرداخت کند و در صورت لزوم به صورت محدود تأمین مالی شود. این مسأله بر اساس قوانین بانک گرامین عدم بازپرداخت را تقریبا به صفر کاهش داده است. علاوه براین، اکثر وام گیرندگان با آرزوی اینکه اعتبارات خود را تجدید کرده و حقوق خود را برای

ص:173

دریافت مبلغ بیشتر وام حفظ کنند، بیشتر کار می کنند و در زمان تعیین شده وام را بازپرداخت می کنند.

ساختار گروه، تشکیل سرمایه گذاری تعاونی را در بین مشارکت کنندگان تسهیل می کند و مسئولیت سرمایه گذاری بسیار بزرگ یا بسیار پرخطر برای افراد فقیر را بر دوش خود آنها می گذارد. بانک گرامین همچنین انباشت پس انداز را در بین اعضای خود از طریق الزامات پس انداز یا انگیزه هایی برای وام گیرندگان در پس انداز کردن تسهیل می کند.اعضای گروه در موضوعات عملی، مانند روش های بانک داری، برنامه پس انداز گروه، نقش مدیر اصلی و مدیر گروه و حتی چگونگی درج امضاهای آنها آموزش می بینند.

افزون براین، آموزش یک جزء اخلاقی دارد که بر اصول شانزده گانه بانک ها مشهور به «تصمیمات» تأکید می کند که از سوی هر عضو توافق می شود. این تصمیمات در یک همایش ملی متشکل از یکصد مدیر اصلی زن در سال 1984 فرمول بندی شد. آنان بر کمک های دوجانبه و سایر ارزش های نوین، از جمله انضباط شخصی و تلاش سخت و بهداشت تأکید می کنند.

در ایران نیز با آنکه سال ها است که اعتبارات یارانه ای منسوخ شده و اعتبارات خرد رایج گردیده، هنوز اعتبارات خرد به صورت رسمی و جدی در ادبیات سیستم اعتباری کشور ما رواج نیافته است؛ اما نهادهای مالی و مؤسسات مختلفی این کار را انجام می دهند که به اختصار به آنها اشاره می شود:

1. قرض الحسنه سیستم بانکی: در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران قرض الحسنه مترادف با اعتبارات خرد به کار رفته، ولی در مقایسه با سایر اعتبارات در زمینه نرخ سود و کارمزد با یکدیگر متفاوت می باشند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظف شدند تا در راستای فراهم آوردن

ص:174

شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند به نحوی که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید.

بانک ها موظفند قرض الحسنه را برای مواردی مثل رفع احتیاجات ضروری، اشتغال و امور تولیدی پرداخت نمایند.

2. صندوق های قرض الحسنه: صندوق های قرض الحسنه مؤسساتی هستند که بین قرض دهندگان و قرض کنندگان وجوه مالی رابطه پولی ایجاد می کنند. از طرف دیگر صندوق های قرض الحسنه واحدهای مالی غیربانکی هستند که بدون مشارکت و دخالت دولت و با مشارکت مردم و مؤسسات خصوصی تشکیل شده و با تکنولوژی و رفتار مدیریتی متفاوت با سیستم بانکی به جمع آوری سپرده های مردم و مؤسسات و پرداخت وام ضروری و کوتاه مدت و با کارمزد و بهره کم به آنها اقدام می کنند. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تشویق مشارکت های مردمی و نیز به علت نارسایی های سیستم بانکی کشور برای پاسخ به نیازهای مالی مردم خارج از روال بوروکراتیک و با کارمزد و بهره کم از توسعه کمی و کیفی بسیار برخوردار شده است.

3. تعاونی های اعتبار: با آنکه پیدایش تعاونی های اعتبار در جهان به سال 1852 میلادی برمی گردد و بنیان گذاران این تعاونی ها به منظور نجات مردم از رباخواران و با الهام از اندیشه های تعاونی آن را به وجود آوردند و با آنکه در قانون تعاون سال 1350 شمسی هم در مورد تعاونی های اعتبار به طور مشخص احکامی صادر گردیده است، ظاهراً بعضی انحرافات که در این زمینه دیده شده، در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته اند.

ص:175

4. کمیته امداد امام: کمیته امداد امام در سال 1357 در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان تأسیس شد. این کمیته نهادی انقلابی و مردمی و مؤسسه ای غیرانتفاعی و عام المنفعه معرفی گردید. هدف آن تلاش در بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی افراد و خانوارهای محروم و احترام به حمایت و امداد محرومان و مستضعفان تعیین شد. وظایف کمیته امداد را می توان در سه حوزه «کمک به محرومان»، «امداد درماندگان و آسیب دیدگان» و «خودکفا کردن محرومان» در نظر گرفت. بخشی از کمک های کمیته امداد به صورت وام انجام می گیرد و به شکل قرض الحسنه است. این نوع وام کاربرد مصرفی و تولیدی دارد. وام های مصرفی شامل وام های ازدواج، تهیه جهیزیه، تعمیر یا احداث مسکن، درمان، حوادث، تحصیلی، پرسنلی و متفرقه می باشد و وام های تولیدی یا اشتغال زا شامل کسب، صنایع دستی، کشاورزی و سایر انواع تولیدی است. این وام ها به خانوارهای مددجوی تحت پوشش و خانوارهای غیرتحت پوشش تعلق می گیرد. وام های خودکفایی به منظور ایجاد شرایط مساعد اشتغال پرداخت می شود و بخش های اصلی جذب آن کشاورزی و صنعت است.

5. بهزیستی: در ارتباط با حمایت از خانوارهای نیازمند، به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی کمک مالی مستمر و غیرمستمر به آنها اعطا می کند و زمینه اشتغال را از طریق آموزش مددجویان فراهم می نماید.

6. صندوق های قرض الحسنه موجود در تعاونی های روستایی : روستاییان عضو تعاونی های روستایی و افراد غیرعضو تحت پوشش شرکت تعاونی روستایی مبالغی به صورت قرض الحسنه یا سپرده و پس انداز ذخیره نموده و از این محل در مواقع ضروری استفاده می کنند.

ص:176

6. سایر طرح ها در ایران: از این قبیل می توان طرح حضرت زینب کبری، طرح بقاء و طرح آتیه اعتبارات خرد زنان روستایی در وزارت جهاد سازندگی را نام برد.

بانک داری خرد امروز در بسیاری از نقاط جهان رایج شده و از جمله در مالزی، هندوستان و نپال رواج یافته است؛ مثلا در مالزی قبل از اجرای برنامه های فقرزدایی، فقر در مناطق روستایی به طور گسترده ای نسبت به مناطق شهری وجود داشت، اما در نتیجه اجرای برنامه های جدید اقتصادی در این کشور، طی سال های 1985 - 1995 میزان جمعیت فقیر از 45 درصد به 15 درصد کاهش یافت. ابتدا طرح AIM جهت آزمون اثربخشی رویکرد گرامین بانک در کاهش فقر مناطق روستایی مالزی آغاز به کار کرد.

در هندوستان نیز تا دهه 90 - یعنی شروع برنامه های اصلاحات مالی - اعتباردهی به فقرا به صورت برنامه ای دولتی رایج بود که نیاز به حجم زیادی از یارانه داشت. هرچند دیدگاه دولتی بودن اعتباردهی در میان بسیاری از سیاست مداران دولتی و بانکداران وجود داشت، مقررات زدایی سیستم مالی توانست چشم انداز نظام مالی را به تدریج تغییر دهد. برای نمونه در نتیجه آزادسازی نرخ های بهره، تعداد زیادی از بانک های تجاری با حمایت مؤسسه ملی «نبرد» پیوندهایی را با گروه های غیر رسمی خودیاری فقرا به منظور تجهیز سپرده های فقرا و ارائه اعتبارات به آنها با نرخ های مناسب بهره ایجاد کردند.

در نپال هم که جزء فقیرترین کشورهای دنیاست، شکست مؤسسه های تأمین مالی خرد (دولتی) در نفوذ به دهکده های پراکنده فضای بسیار مناسبی را برای رشد و شکوفایی مؤسسه های غیر رسمی ایجاد کرده است. هم اکنون گروه های متمرکز پس اندازها و اعتبارات محلی در مناطق روستایی فعالند. مهم ترین

ص:177

مشخصات این صندوق ها عبارتند از: پرداخت وام به زنان روستایی، مشارکت زنان در تأمین سرمایه صندوق و حسابداری آن و گرایش به سمت ایجاد اشتغال و پرداخت وام برای گسترش مشاغل خانگی از محل پس اندازهای کوچک.

راه اندازی خود به دریافت کمک های بلاعوض نیازمندند و طبیعتا نیازی نیست که این کمک های مالی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

- شرکت در انتخابات اعضای مدیریت بانک گرامین توسط اعضا؛

- بهره گیری از یارانه و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در سیستم حسابداری بانک به منظور ظرفیت سازی نهادی در ساختار بانک و آسان سازی امور؛

- سیاست گشایش شعب جدید؛

- و اعطای ستاره یا نشان برای دستاوردها به منظور تشویق شعبی که فعالیت های درخشانی برای وصول به اهداف تعیین شده داشته اند.

مبارزه با فقر به نظر می آید، درحالی که در مقایسه با روش های موازی موجود کاملا پایین هستند؛ یعنی در مقایسه با نرخ بهره ای که بهره خواران محلی درخواست می کنند، این مؤسسات ناچار شدند از کمک های مالی خیرین استفاده کنند.

مسکن که در اختیار زنان قرار می گیرد، باعث می شود این دارایی همچنان پس از ساخت خانه به نام آنها باقی بماند.

6. برخلاف بانک های عادی، شعب بانک داری خرد بیشتر در مراکز روستایی قرار دارند. در بانک داری خرد این بانک است که باید به سوی مردم برود؛ نه مردم به سوی بانک.

7. بازپرداخت وام ها در بانک داری خرد از طریق تقسیم آنها به اجزای بسیار کوچک با اقساط هفتگی یا دو هفته یک بار صورت می گیرد.

8. در بانک های معمولی گرفتن سود، جز در مواقع استثنایی توقف ندارد. همچنین ممکن است جریمه سود وام، بسته به دوره بازپرداخت آن به چندین برابر اصل وام برسد؛ اما در بانک داری خرد در هیچ شرایطی جمع کل سود از مبلغ وام تجاوز نمی کند و هیچ جریمه ای هم به آن تعلق نمی گیرد.

9. بانک های معمولی در برابر شرایط وام گیرنده پس از گرفتن وام بی تفاوتند. برعکس، سیستم بانک داری خرد توجه زیادی به نظارت بر مسائل معیشتی و اجتماعی دارد. حتی بانک داری خرد به آنها کمک می کند تا منابع مالی برای بازنشستگی یا سایر پس اندازها را فراهم کنند.

10. در بانک های معمولی وام با سود مرکب محاسبه می شود؛ درحالی که در بانک داری خرد محاسبه سود به شکل ساده انجام می گیرد.

11. در صورت فوت وام گیرنده، سیستم بانک داری خرد از خانواده متوفی بقیه وام را طلب نمی کند، بلکه با استفاده از برنامه بیمه، تمام مبلغ باقی مانده با سود آن پرداخت می شود. بدین ترتیب هیچ بدهی ای به خانواده متوفی منتقل نمی شود.

12. بانک داری خرد حتی به بینوایان نیز توجه خاصی دارد و برای آنان مشاور خوبی محسوب می شود. بانک آنها را از نظر مشورتی خود در خصوص

ص:182

دست فروشی چند کالا به صورت خانه به خانه یا پیشنهاد چند کار کوچک تجاری در محلی که آنها تکدی گری می کنند، بهره مند می سازد.

13. بانک داری خرد وام گیرندگان را تشویق می کند که اهداف اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و غیره داشته باشند؛ درحالی که این موارد هیچ گاه جزء وظایف بانک های عادی به حساب نمی آیند.

نتیجه گیری

درسازوکارهای تأمین مالی خرد، پرداخت تسهیلات به متقاضیان از طریق وام ربوی با نرخ بهره معین می باشد که از نظر الگوی بانک داری اسلامی، این نوع واگذاری تسهیلات، مردود وحرام است. ازاین رو، در صورت پیاده سازی این نوع بانک داری در ایران باید ابتدا سازوکار استفاده از عقود اسلامی در آن آماده شود.

برخی تحلیل گران معتقدند که نهادهای اعتبارات خرد نباید اعتبارات را با نرخ های یارانه ای عرضه کنند؛ زیرا به این ترتیب می توانند تعداد وام ها را تا حد ممکن افزایش دهند. عده ای دیگر بحث می کنند که محروم ترین فقرا قادر نیستند با نرخ های غیریارانه ای وام دریافت کنند؛ زیرا آنان هنوز نتوانسته اند به فعالیت سودآور به قدر کفایت دسترسی یابند. اگرچه به نظر می رسد بانک گرامین چندان با این تفکر پرداخت یارانه راحت نیست. وضعیت بهینه شاید ترکیبی از کاهش هزینه های عملیاتی، مانند راه اندازی شعب و افزایش ناچیز در نرخ های بهره و ادامه پرداخت یارانه باشد که حداکثر منافع رفاهی را با منابع دردسترس ایجاد می کند.

ص:183

ص:184

یعنی: وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین اتفاق می افتد و ازاین رو، تجهیز منابع پولی توسط بانک ها ربوی تلقی می شود. (1)

ثانیا، در جریان پرداخت وام یا تسهیلات از سوی بانک ها به متقاضیان نیز دین واقعی اتفاق می افتد. با این تفاوت که در این عملیات بانک دائن است و وام گیرنده مدیون. ازآنجاکه روی این دین واقعی نیز پرداخت مازاد شرط می شود و این مازاد پرداخت می گردد، با جمع شدن چهار شرط تحقق ربا در این عمل، ربا شکل می گیرد. بنابراین به جهت اینکه دو عمل تجهیز منابع و اعطای وام و تسهیلات در این بانک ها توأم با پرداخت بهره (ربا) است، به این سیستم، سیستم بانک داری ربوی گفته می شود.

نظام بانکی و مالی اسلامی در برخی اهداف با نظام بانکی و مالی رایج مشترک است. از جمله می توان به استفاده از وجوه مازاد در اقتصاد برای سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه، تسهیل تجارت و مبادله، ارائه خدمات مالی و فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد. (patel, 2006)

در هر اقتصاد، انتقال وجوه از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران یا با تأمین مالی مستقیم و یا از طریق فرایند واسطه گری مالی در بازارهای مالی انجام می گیرد. بانک ها به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی به وسیله کاهش دادن هزینه های معاملاتی، حل مشکل تطابق سررسید ریسک و حجم وجوه، همچنین کاهش هزینه های معاملاتی و کنترلی و جمع آوری وجوه خرد و سرگردان خانوارها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند.

ص:186

نظام متعارف بانکی فقط بر جنبه های اقتصادی و مالی تمرکز دارد؛ درصورتی که نظام بانکی اسلامی علاوه بر آن، بر مسائل اخلاقی، رفتاری، ابعاد اجتماعی و نیز دینی تأکید مشابهی دارد تا جامعه از عدالت و برابری در سطح عموم برخوردار شود. عوامل روانی - اجتماعی شکل دهنده رفتار عمومی اقتصادی و مالی در ساختار بانک داری اسلامی نیز با فاکتورهای مربوط به بانک داری سنتی کاملاً تفاوت دارند. سرمایه گذاران مسلمان می کوشند تا با استفاده از عقود اسلامی سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار دهند که توانایی فعالیت اقتصادی مفید و سالم دارند و از این راه هم آنها را به سرمایه مورد نیازشان برسانند و هم خود از این میان سود مالی و معنوی کسب کنند.

یکی دیگر از صفات متمایزکننده بانک داری اسلامی از بانک داری سنتی به توجه این نظام به فعالیت های اقتصادی حقیقی و دوری جستن از فعالیت های زیرزمینی برمی گردد. به بیان دیگر، در بانک داری اسلامی خبری از فعالیت های کاذب اقتصادی که اقتصاد را در برابر نوسان ها و تحولات پیش بینی نشده در بازارهای مالی آسیب پذیر می سازد، نیست؛ چرا که بخش مالی بانکی به بخش واقعی اقتصاد گره خورده است.

گفتنی است که ایده بانک داری اسلامی، علاوه بر ریشه داشتن در واقعیات، برآمده از دین مبین اسلام است. چارچوب اصلی نظام بانکی اسلامی را مجموعه ای از اصول و قوانین تشکیل می دهد که مرجع آن شریعت است. شریعت مجموعه قوانینی است که از قرآن و سنت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) منبعث شده است. تفاصیل این قوانین از سوی فقها، بر اساس قرآن و سنت ارائه شده است. برخی از این اصول عبارتند از: ممنوعیت ربا،

ص:187

ممنوعیت احتکار، حرمت غرر، وفا به عهد، مشارکت در سود و زیان و ممنوعیت فعالیت های نامشروع پول به عنوان سرمایه بالقوه.

خور داشته باشد. هسته مرکزی هر الگوی بانک داری تبیین روش های تجهیز و تخصیص است. با همین دیدگاه، قانون عملیات بانک داری بدون ربا نیز می تواند به نوعی دربرگیرنده الگوی خاص بانک داری بدون ربا باشد. ازاین رو، شاید بتوان گفت که این قانون علاوه برآنکه به فراهم کردن زمینه های قانونی اجرای عملیات بانک داری بدون ربا می پردازد، خود حاوی مدل و الگویی جهت اجرای این قانون نیز هست. قانون بانک داری بدون ربا که در واقع چارچوب و خطوط اساسی نظام بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی را معین می کند، به طورکلی به چهار فصل تحت عناوین «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیز منابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های پولی» تقسیم شده است. در ادامه با توجه به اینکه این قانون و بخش های چهارگانه آن در کتب بسیاری به صورت تفصیلی و کامل درج شده است، ما به شکل کاملا خلاصه و تنها با اشاره به نکات مهم برای استفاده در مباحث بعدی، آن را بررسی نموده و در ذیل هر بخش به صورت تطبیقی و در عین حال به اختصار به تحلیل می پردازیم. ازاین رو، از ترتیب بندی و شماره گذاری مواد و تبصره های این قانون در اینجا صرف نظر کرده و به نکات هر ماده به طور متوالی و بدون ذکر شماره ماده و مانند آن اشاره نموده ایم. هدف اصلی این دفتر و به طور خاص این بخش، آشنایی با الگوی بانک داری برآمده از این قانون، بررسی و ارزیابی آن و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن در جهت ارائه الگوی جایگزین بانک داری بدون ربا است.

اقتصادی کشور، تلاش جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی، و تسهیل در پرداخت ها و دریافت ها و انجام خدمات بانکی، جزء اهداف نظام بانکی محسوب می شوند.

بدین ترتیب قانون بانک داری بدون ربا در کنار اهداف متداول بانکی که در همه نظام ها همواره مد نظر است، گسترش قرض الحسنه را به عنوان یکی از اهداف کلیدی نظام بانکی به شمار آورده است. در واقع گسترش و ترویج قرض الحسنه که یکی از روش های اساسی مورد نظر اسلام در حذف ربا و پاکسازی سیستم اقتصادی از این پدیده شوم است، به صراحت یکی از اهداف این قانون شمرده شده است. همین نکته باید به جدا شدن راه سیستم مالی مبتنی بر این قانون با سیستم های دیگر منجر شود؛ چراکه در سیستم های پولی و مالی رایج دنیا قرض بدون بهره به هیچ وجه معنا ندارد. در سیستم های ربوی، بهره نرخ پول تلقی می شود و عرضه مجانی پول امکان ندارد. در چنین سیستم هایی بدون وجود نرخ بهره، تصور شکل گیری عرضه و تقاضای پول امکان ندارد و بازاری برای پول شکل نمی گیرد. به عبارت دیگر همان طور که بدون وجود قیمت، شکل گیری عرضه و تقاضای کالاها در اقتصاد متصور نیست، بدون نرخ بهره نیز عرضه و تقاضای پول در بانک داری رایج معنا ندارد و بازار پول شکل نمی گیرد. با این اوصاف، نوع نگاه سیستم بانک داری بدون ربای ایران به ترویج و گسترش قرض الحسنه به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی، موجب افتراق و جدایی این سیستم از دیگر سیستم ها می شود.

مسکوکات، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، اعمال سیاست های پولی و اعتباری، انجام عملیات بانکی، انعقاد موافقت نامه های لازم با سایر کشورها، افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه، جاری و سرمایه گذاری مدت دار، اعطای وام بدون بهره، اعطای تسهیلات و انجام سایر خدمات بانکی، انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی دولت، نظارت بر معاملات طلا و نقره و نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور، عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نگهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا مؤسسات مشابه، قبول و نگهداری امانات و اشیای گران بها و اوراق بهادار، صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی و انجام خدمات وکالت، از زمره وظایف نظام بانکی در تحقق اهداف فوق است.

همان گونه که مشخص است، این بخش از قانون نیز به ترسیم برخی از اجزای سیستم بانکی پرداخته و در کنار وظایف رایج سیستم های پولی و بانکی، به برخی از ابعاد تجهیز و تخصیص اشاره کرده است. در بخش تجهیز، طراحی حساب های پس انداز قرض الحسنه، به این قانون اختصاص دارد. در بخش تخصیص نیز بر اساس این قانون تمامی وام هایی که پرداخت می شوند، باید بدون بهره باشند. در کنار وام بدون بهره، انواع تسهیلات که می توانند همراه با سود واقعی باشند، عرضه می شوند. به انواع قراردادهایی که این تسهیلات بر اساس آنها پرداخت می گردد، در بخش های بعدی اشاره شده است.

اطلاق می شود و هرگاه مشتری بخواهد، می تواند با چک وجه سپرده خود را از حساب خارج کند.

سپرده های دیداری در همه سیستم های پولی و مالی وجود دارد، اما نوع قراردادی که میان سپرده گذار و بانک در این قانون پیش بینی شده است، می تواند در نوع خود جدید تلقی شود. از سوی دیگر ارتباط میان بانک و سپرده گذار در بانک داری بدون ربا نیز می تواند به صورت های مختلفی همچون قرض الحسنه، وکالت یا ودیعه عام طراحی شود که در الگوی موردنظر این سیستم، قرض الحسنه مد نظر قرار گرفته است. انتخاب هریک از این روش ها می تواند به پایه ریزی الگویی خاص منجر شود.

2. سپرده های غیر دیداری : سپرده هایی که بر اساس توافق بین بانک و مشتری در قالب یکی از حساب های سپرده قرض الحسنه، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در اختیار بانک قرار می گیرد.

سپرده گذاران سپرده های قرض الحسنه به بانک اجازه می دهند که از پولشان در هر جا که بانک صلاح بداند، استفاده کند. این سپرده ها منبع اصلی وام بدون بهره ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می یابد.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که به قصد سود بردن به بانک سپرده می شود و بانک با قبول ضمنی وکالت از طرف صاحبان سپرده های سرمایه گذاری، پس از کسر سپرده های قانونی، وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی و طبق موازین شرعی به کار می گیرد. بانک اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می کند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست. این سپرده ها به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت دریافت می شوند.

این سپرده ها می توانند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک،

ص:192

معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار گیرند و سود حاصل، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم بانک به عنوان وکیل مشتریان، به مشتری پرداخت خواهد شد.

پذیرش انواع سپرده های غیر دیداری از یک سو و نوع عقد و قراردادی که بین سپرده گذار و بانک منعقد می شود از سوی دیگر، ویژگی هایی هستند که می توانند به شکل گیری الگوی موردنظر این قانون کمک شایانی کنند. نکته مهم در این بخش این است که رابطه سپرده گذار و بانک در سپرده های سرمایه گذاری، بر اساس این قانون، از رابطه قرض ربوی که در بانک داری ربوی وجود دارد، به رابطه وکالت تغییر می یابد. بدین معنا که بانک وکیل سپرده گذاران می شود تا وجوه ایشان را در مواردی که صلاح می داند، به صورت مشاع به کار گیرد و سود حاصل را که ازپیش تعیین شده نیست، پس از کسر حق الوکاله خود بین سپرده گذاران تقسیم کند.

بخش های مختلف فعالان اقتصادی در بخش های گوناگون پاسخ مناسبی ارائه کند. برای هریک از بخش های تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و ... در این قانون قرارداد خاصی منظور شده است.

- فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی؛ انواع تسهیلات: فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، سرمایه گذاری مستقیم، قرض الحسنه، مزارعه، مساقات و جعاله.

- بازرگانی اعم از واردات و صادرات؛ انواع تسهیلات: مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی، و جعاله.

- خدمات؛ انواع تسهیلات: مشارکت مدنی و حقوقی، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و جعاله.

- مسکن اعم از ساختمان و تعمیرات؛ انواع تسهیلات: مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه، جعاله و سرمایه گذاری مستقیم.

- احتیاجات شخصی؛ تسهیلات: قرض الحسنه.

(سود) معینی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند و قرارداد منعقد می کنند، امّا سود واقعی در پایان دوره مالی معین می شود. سود حاصل از محل قراردادهای مشارکتی برای بانک، رقم نامعینی است (انتظاری است) و سود واقعی در پایان قراردادها مشخص می شود و چون همه قراردادها هم زمان به پایان نمی رسد، در هر مقطع تاریخی سود بانک از محل این قراردادها تقریبی خواهد بود؛ به ویژه اینکه ممکن است بعضی از قراردادها اصلا به مرحله بازدهی نرسد یا مدّت زمان زیادی طول بکشد.

الف)مضاربه: یکی از عقود اسلامی است که برای تحقق امور تجاری اختصاص می یابد و بر اساس آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می شود و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک می گردد. به موجب ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا این نوع تسهیلات اعطایی بانکی در مواد 36 و 39 و همچنین دستورالعمل اجرایی مضاربه در شانزده ماده از سوی شورای پول و اعتبار مشخص شده است. قید تجارت در مضاربه، به منظور صدور کالا به خارج از کشور به قصد فروش و ورود کالا از خارج به منظور فروش در داخل و یا خریدوفروش کالا در داخل کشور لازم است. مدت مضاربه حداکثر یک سال است و در موارد استثنایی با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش است.

بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی مضاربه، عامل می تواند سرمایه را یک جا یا به تدریج دریافت کند. طبق ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها مؤظفند برای جبران خسارت وارد براصل سرمایه، ضمن عقد صلح، از عامل تعهد کافی اخذ کنند. عقد صلح از عقود لازم است و به سادگی قابل فسخ نیست. در واقع با

ص:195

این شرط، مالک سرمایه که طبق عقد مضاربه در سود و زیان شریک است، فقط در سود شریک خواهد شد.

هدف اصلی در عقد مضاربه، تقسیم منفعت و سود بین دو طرف است، ولی ازآنجاکه کسب سود و منفعت احتمالی است و تحقق آن به اوضاع اقتصادی و میزان مهارت و تخصص و تجربه عامل بستگی دارد، بانک ها قبل از اعطای تسهیلات باید بررسی های لازم را به عمل آورند تا مطمئن شوند که عملیات مضاربه متضمن حداقل سودی خواهد بود که شورای پول و اعتبار معین می کند. البته قراردادن رقم خاص و معین به عنوان سود عامل یا بانک صحیح نیست و موجب خلل در عقد مضاربه می شود. حداقل سود مورد انتظار از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

در شرایط عدم تحصیل سود، جبران زیان تماما به عهده متقاضی است؛ زیرا بانک با استناد به اینکه با بررسی های دقیق کارشناسی و اطمینان از حصول سود، قرارداد را تنظیم کرده است، در ضرر با عامل شریک نیست؛ مگر در شرایط استثنایی مانند بروز حوادث غیرمترقبه که فرد در به وجود آمدن آن تأثیری نداشته است.

نتیجه آنکه در قرارداد مضاربه و شرایط اجرای آن - که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوط آمده است - اولا بانک به وکالت از سپرده گذاران فقط در سود حاصل شریک است و متقاضی مضاربه بر اساس قرارداد صلح تمام ضررهای حاصل در شرایط عادی را می پذیرد و ثانیا متقاضی مضاربه مؤظف است حداقل سود مورد انتظار را که به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار به بانک های عامل دیکته می شود، به بانک بپردازد؛ هرچند به هر دلیلی نتوانسته باشد این سود را عملا کسب کند.

ص:196

البته نباید از نظر دور داشت علی رغم اینکه این دو شرط مضاربه را از ماهیت اصلی آن دور می سازد و اهداف موردنظر از طراحی مضاربه در اسلام را تا حد زیادی تأمین نمی کند، به هرحال چون این قرارداد در سطح وسیع و در شرایط نبود اطلاعات کافی از عامل مضاربه و میزان توانایی و صداقت وی انجام می گیرد، از منظر طراحان آن در این قانون و تدوین کنندگان این قانون، راه دیگری برای استفاده از این قرارداد وجود ندارد. عدم تعیین حداقل سود مورد انتظار به افزایش تقاضای تسهیلات مضاربه حتی از سوی کسانی که آشنایی ای با تجارت و بازار ندارند، منجر می شود و ضابطه خاصی برای پرداخت این گونه تسهیلات وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه بدون وجود حداقل سود مورد انتظار، عامل مضاربه می تواند مدعی عدم تحصیل سود شده و در پرداخت حق سپرده گذاران و بانک طفره رود.

از سوی دیگر طراحی قرارداد صلح در کنار قرارداد مضاربه به منظور پذیرش تمامی ضررهای احتمالی در شرایط عادی، هرچند با روح حاکم بر قرارداد مضاربه که به دنبال کاهش بار مسئولیت عامل و پخش ریسک های احتمالی بین صاحب سرمایه و عامل مضاربه است، همخوانی ندارد، اما در شرایطی که کسب اطلاعات در مورد عملکرد اقتصادی افراد بسیار مشکل و در صورت امکان، همراه با هزینه های زیاد است، از نظر دست اندرکاران بانکی گریزناپذیر است؛ چرا که در غیر این صورت افراد می توانند با صورت سازی و ارائه اطلاعات نادرست، شرایط را معکوس جلوه دهند.

نکته دیگر اینکه از نقطه نظر طراحان این قرارداد در این چارچوب، بدون این دو شرط، سپرده گذاران و به دنبال آنان بانک ها هیچ رغبتی به استفاده از قرارداد

ص:197

مضاربه نخواهند داشت؛ چرا که نه اصل و نه فرع سرمایه آنان، هیچ یک تضمین شده نیست و ریسک بالایی را به آنان تحمیل می کند.

ب) مشارکت مدنی: طبق ماده 18 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مشارکت عبارت است از «درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». براین اساس، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، اطلاعات مربوط به سودآوری و اقتصادی بودن طرح از سوی بانک جمع آوری و ارزیابی می شود. پس از اتمام مدت مشارکت، سهم بانک به قمیت روز یا بر اساس قیمت توافقی، از سوی شریک به صورت نقدی یا اقساطی خریداری می شود. مدت مشارکت در امور بازرگانی یک سال و در امور تولیدی و احداث مسکن سه سال است و بانک مرکزی می تواند در موارد استثنایی مدت مذکور را افزایش دهد. حداکثر میزان مشارکت بانک 80 درصد کل سرمایه مورد نیاز است. حداقل سود مورد انتظار در صنعت 13 درصد، معدن 12 درصد، مسکن 12 درصد، ساختمان سازی 14 درصد، کشاورزی 8 درصد و دام پروری 10 درصد است.

در قالب این قرارداد، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند، همانند متقاضی مضاربه باید علاوه بر اطلاعات هویتی، اطلاعاتی همچون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سود پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نباید از 20% کم تر باشد)، حداکثر مدت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه و فروش، و سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای را که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، در اختیار بانک

ص:198

بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، و با رعایت تمام ضوابطی که در این امر برای بانک ها معین شده است و البته در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط، با درخواست مشتری موافقت و قرارداد منعقد کند.

برای مثال بانک می تواند با آوردن شرطی حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانک محفوظ بدارد. در پایان هر سال مالی یا در پایان قرارداد، سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم می شود. مشارکت مدنی بانکداری در واقع همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به «شرکت اموال» یا «شرکة العنان» تعبیر می شود.

در این مورد نیز تأمین حداقل سود مورد انتظار چندان قابل توجیه نیست. اگر قرار باشد سهم بانک پس از پایان دوره مشارکت به قیمت روز خریداری شود، تعیین حداقل ها ضرورتی ندارد؛ هرچند امکان خرید بر اساس قیمت توافقی، با تعیین حداقل سود مورد انتظار تضادی ندارد. سایر موارد، همچون حداکثر میزان مشارکت، به نوعی مربوط به شیوه اجرای این قرارداد می شود و اصطکاک خاصی با چارچوب های موردنظر شرع ندارد.

ج) مشارکت حقوقی: بر اساس آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است، مشارکت حقوقی عبارت است از «تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز شرکت های سهامی تولیدی، بازرگانی و خدماتی به صورت سرمایه و همچنین خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود توسط بانک ها». براین اساس بانک یا رأسا سرمایه گذاری می کند و خواستار مشارکت حقوقی سایر اشخاص

ص:199

در اجرای آن می شود و یا پیشنهاد مشارکت حقوقی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را می پذیرد. در برخی موارد نیز بانک در سرمایه شرکت های سهامی موجود از طریق خرید سهام مشارکت می کند. سهام می تواند یا برای توسعه و تکمیل و راه اندازی باشد و یا فقط جنبه معاملاتی داشته باشد. حداکثر میزان مشارکت بانک ها در سرمایه شرکت های جدید 49 درصد و در شرکت های موجود 20 درصد کل سهام شرکت است و حداکثر به میزان 10 درصد کل سرمایه اش می تواند در سرمایه هر شرکت مشارکت کند. حداقل سود مورد انتظار بانک برای مشارکت در بخش کشاورزی، 6 درصد، ساختمان 10 درصد و خدمات و بازرگانی 12 درصد در نظر گرفته شده است.

مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می شود. عملا تأکید بر مشارکت حقوقی در قلمرو تأسیس و راه اندازی واحدهای جدید و یا تکمیل و توسعه واحدهای موجود موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی و در نهایت منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه کمک به توسعه اقتصاد کشور خواهد شد. مشارکت حقوقی مربوط به شرکت های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت های سهامی عام، مسئولیت محدود سهام داران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت های سهامی در نظر گرفته می شود.

د) سرمایه گذاری مستقیم: مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک ها می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند، مستقیماً سرمایه گذاری کنند. بنا به تعریف، سرمایه گذاری مستقیم عبارت

ص:200

است از تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت های سهامی تشکیل می شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می گیرند. مبادرت به سرمایه گذاری مستقیم در هر زمینه ای مستلزم تحقیق و بررسی دقیق است و طبق قانون، نتیجه ارزیابی طرح باید حاکی از عدم زیاندهی باشد. سود مورد انتظار سرمایه گذاری بانک ها از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی و ماده 30 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرای چنین طرح هایی از طریق تشکیل شرکت های سهامی مجاز است. ازاین رو، درصورتی که طرح در قالب شرکت سهامی خاص باشد، حداقل سه بانک و در قالب شرکت سهامی عام حداقل پنج بانک باید در آن مشارکت کنند. در حال حاضر میزان سرمایه گذاری مستقیم کم تر از دو درصد است.

ه) مزارعه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد (مُزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در آن زراعت کند و حاصل، بین مزارع و عامل تقسیم می شود. با این عقد می توان نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی را تأمین مالی کرد. در این قرارداد، سهم عامل باید به عنوان درصدی از محصول از پیش معین گردد و مدت زراعت و نوع آن نیز مشخص شود. علاوه بر این زمین باید قابلیت زراعت داشته باشد، اما مالکیت مزارع بر زمین لازم نیست و جواز تصرف کافی است. در قرارداد باید مشخص شود که تهیه بذر و سایر موارد به عهده کیست. مزارعه در نظام بانکی فعلی کاربردی ندارد و از آن استفاده نمی شود. در واقع سهم این قرارداد از تسهیلات بانکی صفر است.

ص:201

و) مساقات: قراردادی است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل سهم مشاع معین از محصول بسته می شود. محصول می تواند اعم از میوه، برگ، گل و سایر موارد باشد. عقد مساقات قراردادی معمولا یک ساله، لازم و غیر قابل فسخ (مگر با توافق طرفین) است و برای تأمین مالی کوتاه مدت باغداری کاربرد دارد. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی مساقات، بانک ها می توانند فقط به عنوان مالک و باغدار، باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف و بهره برداری از آنها هستند، به مساقات دهند. این عقد نیز مانند مزارعه کاربردی در سیستم بانکی ندارد و بانک ها به دلیل نداشتن امکانات لازم از اعطای تسهیلات در قالب این عقد خودداری می کنند. سهم این قرارداد نیز از تسهیلات بانکی صفر است.

تسهیلات، رابطه بدهکار و بستانکار است. چنین قراردادهایی در شرع مقدس اسلام کاملا پذیرفته شده است و در سیستم بانکی ربوی نیز علی رغم شیوع و رواج ربا، بعضا به دلیل امتیازاتی که این نوع قراردادها دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع قراردادها علاوه بر سهولت و روانی، پیوند با بازارهای حقیقی را نیز حفظ می کنند و مشکلات قرض ربوی را که کاملا جدا از بازار حقیقی حرکت می کند، ندارند.

ز) فروش اقساطی: یا فروش نسیه از عقود اسلامی است که به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. مواد 10، 11 و بند الف ماده 13 فصل سوم قانون علمیات بانکی بدون ربا به فروش اقساطی مسکن، اموال منقول و مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص یافته است. فروش اقساطی از انواع بیع محسوب می شود و بیع یکی از صور شرعی معاملات و به معنای «تملیک عین به عوض معلوم» است. در بیع نسیه برای تحویل بهای کالا موعد خاصی مقرر می شود. در بیع اقساطی، کالا به خریدار تحویل می شود و تمام یا قسمتی از بهای آن به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می گردد. کالا پس از انعقاد قرارداد به مالکیت مشتری درمی آید. حداقل و حداکثر سود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

فروش اقساطی ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت تهیه مواد اولیه، لوزام یدکی و ابزار کار در کوتاه مدت بوده و در میان مدت و بلندمدت جهت رفع نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی به وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات و نیاز متقاضیان به مسکن است. مطابق ماده 11 دستورالعمل اجرایی، درصورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر تمام یا قسمتی

ص:203

از بدهی خود را بپردازد، بانک ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید، از محل متعلقه تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند؛ (1) هرچند بانک ها به این دستور العمل پایبند نیستند و به صورت یک طرفه فقط به اخذ جریمه در صورت تأخیر اقدام می کنند. نکته قابل توجه در مورد این قرارداد آن است که با توجه به سهولت و قابلیت از پیش تعیین کردن سود و اخذ سود ثابت از متقاضی و نیز کارایی آن در خریدوفروش بسیاری از کالاها، سهم آن از کل تسهیلات بانکی بسیار قابل توجه و بیش از شصت درصد است.

ح) اجاره به شرط تملیک: تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط بانک به عنوان اجاره دهنده، بر اساس قرارداد اجاره برای مدت معین را مشروط بر اینکه در قرارداد اجاره، مشتری مالک اموال مورد اجاره شود، اجاره به شرط تملیک گویند. در طول مدت اجاره تا پایان اقساط، اموال در ملکیت بانک باقی می ماند و پس از اتمام دوره به صورت مجانی یا در قبال عوض به ملکیت مشتری درمی آید. در این نوع قرارداد، مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و میزان هر قسط و مدت قرارداد تعیین می شود و ازآنجاکه اموال تا پایان مدت اجاره در مالکیت بانک است، شرایط موردنظر بانک از نظر حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر و پرداخت هزینه های تعمیرات و مالیات و سایر هزینه ها در قرارداد قید می شود. قیمت اموال مورد اجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می شود که به صورت اقساط از مشتری دریافت می شود. با استفاده از این روش بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش های مختلف اقتصادی، اعم از امور صنعتی،

ص:204

کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن به عنوان موجر مبادرت به معامله اجاره به شرط تملیک نمایند. روش اجاره به شرط تملیک درعین حال که وسیله ای برای تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز مشتری است، به او این اطمینان را نیز می دهد که در پایان مدت اجاره مالک عین مال مورد اجاره شود، زیرا پرداخت مال الاجاره در واقع نقش پرداخت تدریجی قیمت مورد اجاره را دارد. مطابق بند 6 ماده 20 قانون علمیات بانکی بدون ربا اجاره به شرط تملیک می تواند با تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت انجام شود. البته در اجاره به شرط تملیک مستأجر باید قصد جدی داشته باشد.

علی رغم سهولت و کارایی این قرارداد و امتیازاتی که برای بانک به دلیل مالک بودن کالا تا پایان مدت قرارداد دارد، سهم آن از کل تسهیلات بانکی به یک درصد نمی رسد. در واقع فرق این قرارداد با فروش اقساطی این است که در اجاره به شرط تملیک، کالا پس از پایان اقساط به ملکیت مشتری درمی آید و در طول مدت اجرای قرارداد و پرداخت اقساط، کالا در ملکیت بانک باقی می ماند، اما در فروش اقساطی کالا از ابتدا به ملکیت مشتری درمی آید.

ط) معاملات سلف: مطابق آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی معاملات سلف، منظور از سلف، «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» است. محصولاتی که پیش خرید می شوند، باید توسط واحد درخواست کننده تولید شوند، سریع الفساد نباشند و سهل البیع باشند. بنابراین استفاده کنندگان از این تسهیلات فقط واحدهای تولیدی در مرحله بهره برداری هستند.

قیمت محصولات پیش خرید شده به گونه ای تعیین می شود که قیمت فروش

ص:205

آنها در سررسید، حداقل معادل قیمت خرید به علاوه سود مورد انتظار بانک باشد. متقاضی معامله سلف، علاوه بر اطلاعات شخصی باید اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید و فروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا حین انعقاد قرارداد، قیمت پیش بینی در زمانی که محصول تولید می شود، زمان و مکان تحویل کالا و نوع وثیقه ای را که مشتری به بانک می دهد، به بانک ارائه کند و بانک پس از بررسی موافقت خود را اعلام می کند.

سهم این قرارداد از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال های گذشته، حدود شش درصد بوده است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر عقود مبادله ای به جز فروش اقساطی است.

ی ) خرید دین: تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد، خریداری می کند. بانک ها می توانند تا سقف معینی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خط اعتباری تعیین کنند. فروشندگان کالا با فروش کالاهای خود به صورت نسیه، سفته ای را که از خریداران دریافت می کنند، را به بانکی که به آنها اعتبار می دهد، می برند و آن را تنزیل می کنند. مطابق ماده 4 آیین نامه تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، بانک ها باید از حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان یابند. مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه تنزیل، تنها اسنادی قابل تنزیلند که سررسید آنها کم تر از یک سال باشد. چنین اوراقی به قیمتی کم تر از مبلغ اسمی تنزیل می شوند که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد.

مشهور فقهای شیعه، فروش دین را چه به خود بدهکار و چه به شخص ثالث - مانند بانک - چه به قیمت اسمی دین و چه به کم تر از آن جایز می دانند. در

ص:206

مقابل برخی از فقها چون امام خمینی(ره) بنا بر فتوای جدید و آیت اللَّه خامنه ای فروش دین را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمی دین جایز نمی دانند. (1)

می خواهد که خدمت معینی، همچون گشایش اعتبار اسنادی را برای او انجام دهد و مشتری به عنوان جاعل متعهد به پرداخت وجه معینی بابت کارمزد (جعل) می شود. طبق ماده 69 این آیین نامه، تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز می تواند برعهده جاعل یا عامل باشد.

در مورد جعاله به این نکته بسنده می کنیم که این قرارداد قابلیت کاربرد در موارد متعددی، همچون تعمیرات ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی دارد که در سیستم بانکی فعلی صرفا در مورد تعمیرات ساختمان و با مبالغ کوچک و جزئی به کار می رود؛ درحالی که می توان به صورت بسیار گسترده ای از آن استفاده کرد. سهم این قرارداد از کل تسهیلات بانکی در سال های اخیر به حدود 1.5 درصد می رسد و علی رغم کارایی آن در بسیاری از ارتباطات بانکی کم تر مورد استفاده قرار می گیرد. شاید علت اصلی این نکته احتمال بالای عملکرد صوری با استفاده از این قرارداد باشد.

به خصوص اشتغال تعاونی؛ کمک به افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛ جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی؛ رفع احتیاجات ضروری، همچون تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی؛ و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

نکته قابل توجه در مورد قرض الحسنه این است که کارمزد قرض الحسنه های پرداختی توسط بانک های مختلف باید از سوی بانک مرکزی محاسبه شود؛ درحالی که اگر قرار است این کارمزد واقعی باشد باید در هر بانک با توجه به هزینه های واقعی انجام شده محاسبه گردد. برای مثال اگر بپذیریم که هزینه اجاره ساختمان بانک نیز در تعیین کارمزد نقش دارد، کارمزد قرض الحسنه در تهران با شهرستان های دورافتاده که ارزش ساختمان بسیار کم تر از تهران است، تفاوت خواهد داشت. سایر عوامل دخیل در تعیین هزینه های بانکی نیز همین تأثیر را خواهند داشت و تفاوت مکانی و زمانی این عوامل، به تفاوت در این هزینه ها منجر خواهد شد. ضمن اینکه اگر بخواهیم به دقت هزینه های عملیاتی را مشخص کنیم باید برای هر شعبه هزینه ها به صورت جداگانه محاسبه شود؛ چرا که در یک شهر نیز هزینه های شعب از جنبه های مختلف با هم متفاوت است. شاید تفاوت در کارمزدهای دریافتی ناشی از تفاوت هزینه های شعب، به رقابتی شدن عملکرد شعب در مقیاس محدود کمک کند. در این حالت بانک مرکزی می تواند سقف و حداکثری برای دریافت کارمزد مشخص کند تا از دریافت هزینه های غیرواقعی جلوگیری نماید. این مسأله موجب می شود شعبی که هزینه های غیرواقعی دارند، از پرداخت قرض الحسنه منصرف شوند و این به خروج منابع قرض الحسنه از این شعب منجر خواهد شد؛ چرا که سپرده گذاران پس انداز قرض الحسنه وقتی

ببیند که وجوهشان به صورت قرض الحسنه به متقاضیان - که خود نیز در زمره

ص:209

آنها هستند - پرداخت نمی شود، وجوه خود را به سایر شعب منتقل می کنند. حالت دیگر این است که چنین شعبی به صورت غیرواقعی کارمزد کم تری دریافت کنند که یا به ضرردهی آنها منجر می شود و نمی تواند در بلندمدت ادامه یابد و یا به اقدام جهت اصلاح عملیات و کاهش هزینه ها منجر می گردد.

سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات بانکی طی سال های اخیر نزدیک به شش درصد بوده است که رقم قابل توجهی نیست؛ به ویژه آنکه سهم سپرده های پس انداز قرض الحسنه که منبع پرداخت قرض الحسنه محسوب می شود، بسیار بیشتر از این مقدار است. این بدان معنا است که بانک ها تمامی آنچه را که به عنوان قرض الحسنه دریافت می کنند، قرض الحسنه نمی دهند. دراین باره در ارزیابی وضعیت موجود بیشتر به بحث خواهیم پرداخت.

پیش پرداخت، ضمانت نامه دوره تضمین (استرداد کسور وجه تضمین)، ضمانت نامه گمرکی، ضمانت نامه ارزی در قبال بروات وصولی اسناد، ضمانت نامه در قبال ضمانت نامه بانک های خارجی. شیوه کار در این ضمانت نامه ها تقریباً مشابه است. هرجا تضمینی لازم باشد، بانک ورقه های ضمانت را تحت شرایط خاص صادر می کند و در اختیار مشتری قرار می دهد. این ضمانت نامه ها برای مدت مشخص صادر می شوند و در پایان مدت در صورت عدم تمدید، خودبه خود از اعتبار ساقط می شوند. ضمناً بانک در قبال انجام چنین ضمانت نامه هایی خود تضمین لازم را از مشتری اخذ می کند. در واقع اصل تضمین به مشتری و یا ضامن بیرونی از بانک برمی گردد و مشکل کندی و سختی استفاده از تسهیلات و خدمات بانک باز هم وجود دارد.

خریدوفروش اوراق بهادار و ارز و سکه نیز از سوی بانک ها صورت می گیرد.

سخنرانی ها و مقالات علمی، واژگانی به کار می رود که با روح و جوهره بانکداری غیرربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مسئولان و مردم نهادینه نشود، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت و اهتمامی برای اجرای کامل این قانون و حذف کامل ربا از سیستم وجود نخواهد داشت. گام اول در اجرای درست یک قانون، اعتقاد مجریان و استفاده کنندگان از آن به صحت و قابلیت آن است .

2. در نظام بانک داری ایران قانون بانکی بدون ربا از لحاظ اجرایی با مشکلاتی مواجه است که عملا در بسیاری از بانک ها محاسبه سود و زیان و رسانیدن سود اضافه بر قرارداد صورت نمی گیرد و مبنا فقط سود علی الحساب است. ممکن است این به خاطر عدم نظارت کامل بر بانک ها باشد و ممکن است که نقص برگشت به قوانین داشته باشد؛ مثلاً در بسیاری از موارد طبق قانون باید شخص به وکالت از بانک کارهایی را انجام دهد، درحالی که عده بسیار کمی وکالت را به شکل صحیح انجام می دهند و ازاین رو عقود جنبه صوری پیدا می کند. بسیاری از قراردادهای جدید نیز در قانون بانکی ایران نیست.

3. ابهام و ایرادات موجود در قراردادها و عقود اسلامی: قراردادهای منعقد بین گیرنده تسهیلات و بانک علاوه بر پیچدگی و دشواری، از جهت ماهیت دارای اشکالات متعددی است. عمده ترین اشکال موجود در آنها «تناقض محتوایی» است. برای نمونه آنجاکه در متن قراردادها از مشارکت بحث به میان می آید، بعضاً مفاهیم بدهی یا دین مطرح می شود. واضح است که در مباحث مربوط به عقد مشارکت، بانک و مشتری در انجام پروژه مورد سرمایه گذاری شریک شده اند و تا اتمام فعالیت نمی توان از بدهی سخن به میان آورد. نکته مهم دیگری که

می توان اظهار داشت، این است که قراردادهای موجود علاوه بر اینکه در برخی

ص:212

موارد از روح عقود فاصله می گیرند، در برخی موارد مبهم بوده و به درستی به مشتری تفهیم نمی شوند. جالب اینکه در این قراردادها از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به خوبی قابل هضم و فهم نیستند. خلاصه اینکه برای اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا ضرورت دارد مفاد قراردادهای منعقد شده خالی از ابهام، ساده و خلاصه بوده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شوند. این ضرورتی است که تا این زمان کم تر به آن پرداخته شده است. قراردادهای پیچیده که طی مراحل مختلف، اجرایی شده و منعقد می گردند، شاید برای مشتریان بانک چندان خوشایند نباشند؛ چرا که اغلب مردم تخصص کافی از لحاظ شرعی و بانکی ندارند و صرفا خواهان دریافت وجوه لازم طی کوتاه ترین زمان و ساده ترین شکل هستند.

4. عدم تقارن اطلاعات و لزوم کنترل و نظارت های لازم در بانکداری بدون ربا: اخذ تصمیمات اقتصادی از سوی شرکت ها و سازمان ها مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مناسب است و فقدان اطلاعات کافی در تعاملات و مراودات مشکلات بسیاری را به دنبال دارد. وقتی اطلاعات به طور نامتقارن میان طرفین قرارداد توزیع شده باشد، عقد مربوط کارایی خود را از دست می دهد و طرفی که اطلاعات کم تری دارد، متضرر خواهد شد. عدم تقارن اطلاعات اشاره به وضعیتی دارد که در آن یک طرف قرارداد دارای اطلاعات بسیار کم تری نسبت به طرف دیگر است. در قراردادهای بانکی منطبق با بانک داری بدون ربا چنین وضعیتی وجود دارد؛ به طوری که دریافت کنندگان تسهیلات مالی از بانک ها معمولا دارای اطلاعات بهتری درباره پروژه های سرمایه گذاری بوده و در مقابل بانک ها نیز از اطلاعات کامل تری در رابطه با مفاد قرارداد برخوردارند.

عدم تقارن اطلاعات در بانکداری کشور دو مشکل اساسی را پیش می آورد:

ص:213

نخست اینکه ممکن است قبل از انعقاد قرارداد، انتخاب نامناسبی صورت گیرد؛ بدین معنی که متقاضی تسهیلات برتری اطلاعاتی دارد و این ممکن است به این مسأله منجر شود که طرح فاقد توجیه لازم یا بازدهی کافی، تسهیلات دریافت کند و نتیجه آن افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها خواهد بود. در ادبیات پولی و بانکی به این حالت «انتخاب معکوس» گفته می شود. بانک وقتی نمی تواند از بین تقاضاکنندگان تسهیلات، کسانی را که بهتر عمل می کنند، انتخاب کند، در معرض انتخاب معکوس قرار می گیرد. بانک ها در دوران رونق اقتصادی بیشتر در معرض این مشکل قرار می گیرند.

دوم آنکه ممکن است پس از انعقاد قرارداد به دلیل عدم کنترل و نظارت بر رفتار و اقدامات مشتری، تسهیلات دریافتی در کار یا فعالیت دیگری با ریسک بالاتر به کار رود و یا اینکه میزان درآمد و سود فعالیت مورد توافق کتمان شود. این وضعیت در ادبیات پولی و بانکی به «مخاطره» یا «مشکل اخلاقی» مشهور است. در دنیای عدم تقارن اطلاعات، وقتی بنگاه ها بیش از مقدار مورد نیاز طرح خود تسهیلات دریافت کنند، در معرض مشکل اخلاقی قرار می گیرند. این روند می تواند به ورشکستگی طرح ها و عدم بازپرداخت تسهیلات منجر شود.

(Al jarhi 2003, 6)

هرچند این دو مشکل در هر سیستم بانک داری می تواند به وجود بیاید، اما در سیستم بانک داری بدون ربا این مشکلات به مراتب حادتر خواهد بود؛ چرا که بنیان و اساس بانک داری بدون ربا مبتنی بر عقودی است که هریک به منظور خاصی طراحی و تدوین شده اند و تفاوت نرخ سود انواع تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مختلف یا غیرمنعطف بودن برخی قراردادهای بانکی و یا برخی

دلایل دیگر می تواند به هرچه صوری تر شدن عملکرد بانک ها بینجامد؛ بدین

ص:214

ترتیب که افراد متقاضی تسهیلات با اهداف و نیازهای مختلف، به دلیل پرداخت سود کم تر به بانک یا اصرار بانک بر ارائه تسهیلات در قالب قراردادی خاص یا سایر دلایل، از عقودی که بعضا هیچ تناسبی با نوع فعالیتشان ندارد، استفاده می کنند که این مسأله به نوعی می تواند به معنای شکست بانک داری بدون ربا باشد؛ زیرا هدف طراحان این قانون از طراحی عقود مختلف برآورده نشده است و این عقود برای بسیاری از متقاضیان تسهیلات صرفا وسیله ای برای دستیابی به منافع بیش تر تلقی می شود و محتوا و انطباق آن با واقعیت این عقود در بسیاری از موارد رعایت نمی شود.

بدون تردید نیاز به اطلاعات در مورد نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و مقدار نیاز مالی آنان جهت انطباق آن با قراردادهای مختلف شرعی، در سیستم بانک داری بدون ربا بیشتر احساس می شود. چندمرحله ای شدن برخی از قراردادهای بانکی در بانک داری بدون ربا نیز به همین دلیل است. وجود اطلاعات کافی در مورد نوع فعالیت متقاضیان علاوه بر آنکه از بروز مشکلات انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی جلوگیری می کند، از انحراف سیستم بانکی از اصول شرعی نیز ممانعت به عمل می آورد. به عبارت دیگر در سیستم بانکی رایج عدم تقارن اطلاعاتی نهایتا به انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی می انجامد، اما در بانک داری بدون ربا بروز این دو مشکل می تواند سیستم را دچار عدم انطباق با اصول شرعی کند.

نکته دیگر اینکه ماهیت قراردادهای شرعی که جهت تعامل بانک و مشتریان تدوین شده است، وجود اطلاعات کامل را ضروری می سازد. برای مثال در قرارداد مضاربه، متقاضی تسهیلات به عنوان عامل مضاربه باید شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را داشته باشد؛ ضمن اینکه باید بانک را به عنوان وکیل سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری، در سود خود شریک کند. انعقاد قرارداد

ص:215

مضاربه و تقسیم سود میان طرفین قرارداد آن، ضرورتا با وجود اطلاعات کامل میسر است. درصورتی که بانک اطلاعات جامعی در مورد فعالیت عامل مضاربه نداشته باشد، ناچار به تعیین حداقل سود، پیش از انعقاد قرارداد خواهد بود؛ کاری که بانک ها در سیستم فعلی انجام می دهند و در قانون بانک داری بدون ربا نیز مجاز شمرده شده است، اما در واقع عدول از قرارداد مضاربه است؛ چرا که در قرارداد مضاربه تعیین پیشاپیش سود مجاز نیست. اما در قانون بانک داری بدون ربا به دلیل پیش بینی مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، بانک مرکزی مؤظف شده است با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در هر دوره حداقل سود در قرارداد مضاربه را تعیین کند و بانک ها نیز مؤظفند به کسانی که پیش بینی سودی کم تر از این میزان دارند، از طریق قرارداد مضاربه تسهیلات پرداخت نکنند.

این مسأله دو پیامد را به دنبال خواهد داشت: اول اینکه ممکن است متقاضیان تسهیلات بدون در نظر گرفتن توانایی های خود تسهیلات را در قالب قرارداد مضاربه دریافت کنند و در واقع بدون کسب درآمد مکفی سود را به صورت کاملا صوری به بانک بپردازند که این مسأله به طور کامل عدول از بانک داری بدون ربا است.

دوم اینکه ممکن است برخی متقاضیان تسهیلات علی رغم عدم انطباق نوع فعالیتشان با این نوع قرارداد، تسهیلات را در این قالب از بانک اخذ کنند. به طور طبیعی قرارداد مضاربه شامل فعالیت های تجاری می شود، اما در این شرایط ممکن است برخی فعالان بخش صنعت تسهیلات این قرارداد را برای تأمین نیازهای مالی خود دریافت کنند یا کسانی که نیازهای مصرفی دارند و اصولا به دنبال تجارت و فعالیت اقتصادی نیستند، به دلیل سهل الوصول بودن تسهیلات در قالب این قرارداد، از آن استفاده کنند.

ص:216

مسأله قابل توجه در این مورد آن است که این وضعیت می تواند در بسیاری از قراردادهای مشارکتی به وجود آید؛ ضمن آنکه هزینه نکردن تسهیلات دریافتی در قالب قراردادی که تسهیلات بر اساس آن پرداخت شده است، در قراردادهای مبادله ای نیز شایع است. امروزه تهیه فاکتورهای غیرواقعی جهت دریافت تسهیلات در قالب قرارداد فروش اقساطی بسیار رایج و شایع است که به معنای عدم موفقیت اجرای بانک داری بدون رباست. تجربه نظام بانکی کشور نشان می دهد که این سیستم برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات اقدام به کاهش اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی و افزایش سهم عقود مبادله ای نموده است. هرچند این عقود مشکل شرعی ندارد، شاید بتوان گفت غلبه عقود مبادله ای که همراه با سود ثابت است، به نوعی بانکداری بدون ربا را از وظیفه اصلی خود که توسعه مشارکت در تولید و توسعه اقتصادی است، دور می کند. با این حال در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها مؤظفند طرح های در دست بررسی را از نظر سوددهی ارزیابی کنند و بعد از اعطای تسهیلات نیز در طول عملیات، نظارت و کنترل های لازم را اعمال نمایند. این امر نیازمند کادر متخصص و مجربی است که علاوه بر اطلاعات کافی در زمینه مسائل حقوقی عقود بانکی، از واقعیت اقتصاد و شرایط حاکم بر آن نیز باخبر باشند. روشن است که بانک ها در امر ارزیابی، کنترل و نظارت با موانع جدی روبه رویند و در عمل یا باید صدها متخصص استخدام کنند که هم مقدور نیست و هم هزینه های آنها را به شدت افزایش می دهد و یا از حقیقی بودن معاملات و نظارت ها صرف نظر کنند که این موضوع در جای خود بحث برانگیز خواهد بود.

5. ضعف آموزش برای شناخت ابعاد بانکداری بدون ربا: در بانکداری بدون ربا بخش بزرگی از عملیات بانکی به داد و ستد وجوهی مربوط می شود که بانک در

ص:217

آنها نقش واسطه و وکیل را ایفا می کند و از نظر حقوقی به مالکیت بانک ها درنمی آید. در واقع بانک ها نسبت به سپرده های سرمایه گذاری صرفا وکیل محسوب می شوند که پس از سرمایه گذاری این وجوه از سوی متقاضیان حق الوکاله خود را - که می تواند از ابتدا مشخص باشد - دریافت می کنند. در این نوع بانکداری، سپرده گذاران نه تنها میزان سودشان از پیش مشخص نیست، بلکه نیازمند اطلاعاتی در زمینه میزان کارایی بخش های گوناگون اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در این بخش ها و اطلاعات مربوط به قرارداد بین سپرده گذار، بانک و گیرنده تسهیلات هستند. نکته حائز اهمیت اینکه قراردادها متعدد بوده و گاه در یک قرارداد، تلفیقی از چند نوع معامله وجود دارد که آشنایی با سازوکار بانکداری بدون ربا را پیچیده ساخته است. این پیچیدگی کار، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است؛ زیرا بدون آموزش کافی مشکلاتی مانند ناآگاهی از چگونگی دریافت تسهیلات مناسب از بانک، ابهامات موجود در قراردادهای بانکی و پیدایش شبهه عملکرد ربوی پیش می آید. در این ارتباط پیشنهاد می شود که آموزش اصول بانک داری بدون ربا در دوره آموزش متوسطه گنجانده شود و در دوره دانشگاه تکمیل گردد. ضمن اینکه تمامی متقاضیان افتتاح حساب در بانک ها و دریافت تسهیلات از آنها در یک دوره آموزشی چند ساعته شرکت کنند تا با اصول بانک داری بدون ربا حداقل در سطح مقدماتی آشنا شوند.

6. فقدان ضمانت اجرایی برای رعایت ضوابط بانکداری بدون ربا: برای اجرای درست قانون و تثبیت آن در هر جامعه ای وجود ضمانت اجرایی نکته ای ضروری است. وقتی نظامی تحت عنوان بانکداری بدون ربا طراحی می شود، مکانیزم هایی نیز در نظر گرفته می شود تا عمل کنندگان به آن تشویق و خطاکاران مجازات و تنبیه شوند. در نظام بانکی ایران نه تنها میزان انطباق قراردادها و فعالیت های مورد

ص:218

سرمایه گذاری با موازین شرعی و قانون بانکداری بدون ربا از سوی کارشناسان خبره به طور کامل بررسی نمی شود، بلکه برخورد قابل توجهی با عاملان خطاکار نیز صورت نمی گیرد؛ بدین معنی که اجرای قوانین و آیین نامه های مرتبط با بانکداری بدون ربا فاقد پشتوانه و ضمانت اجرایی کافی است. به نظر می رسد اولین پیامد منفی این امر، عدم پیدایش التزام درونی در اجرای قانون بوده و سعی کم تری نسبت به رفع ابهامات، مشکلات و نواقص احتمالی صورت می پذیرد.

نکته قابل توجه در این مورد آنکه علی رغم گذشت بیست و پنج سال از اجرای این قانون و مشاهده تخلفات کوچک و بزرگ هنوز حتی یک مورد برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی گزارش نشده است. برای حل این مشکل پیشنهاد می شود که در بانک مرکزی معاونت «بانک داری بدون ربا» تشکیل شود تا بر اجرای دقیق این قانون نظارت داشته باشد، در موارد لازم به تحقیق و بررسی بپردازد، جهت اصلاح قوانین اقدام کند و در صورت گزارش تخلف، با متخلفان برخورد لازم داشته باشد و حتی در صورت نیاز متخلفان را تا مدتی در لیست سیاه بانک ها قرار دهد.

7. عدم استفاده از ظرفیت های موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب با نیازهای پولی و مالی مشتریان، ابزارهای اعتباری (عقود اسلامی) متنوع، متعدد و خاصی طراحی شده که حسب مورد به کارگرفته می شوند؛ اما در این میان، تسهیلات قرض الحسنه و خرید دین، تنها ابزارهای موجود در این قانون و آیین نامه های مربوط، جهت تأمین نیازهای پولی و شخصی افرادند. از طرفی به دلیل عدم تناسب بین تقاضاهای پولی و مصرفی افراد از یک سو و میزان منابع بانک برای اعطای تسهیلات مورد نیاز از طریق عقد قرض الحسنه و خرید دین از سوی دیگر، متأسفانه در عمل، بخش

ص:219

زیادی از نیازها و تقاضاهای مردم برای وام و مصارف ضروری در قالب سایر تسهیلات اعطایی به شکل تقاضاهای غیرواقعی بروز می کند که نهایتاً با ارائه مدرک صوری و رعایت ظاهری دستورالعمل ها و تشریفات اداری و قانونی، از طریق سایر عقود اسلامی تأمین می شود. این روند نادرست ضمن جابه جایی منابع بانک از بخش های تولیدی به بخش مصرفی شائبه دریافت بهره را در ذهن وام گیرندگان تقویت می کند.

با عنایت به اینکه همه بانک ها کم وبیش به این مشکل دچارند و با توجه به اینکه تأمین این نوع نیازهای مالی اجتناب ناپذیر است، ضرورت طراحی سیستماتیک ابزاری اعتباری مطابق با اصول شرعی برای تأمین نیازهای پولی در عملیات اجرایی بانک ها احساس می شود. بدیهی است در صورت طراحی این ابزار می توان امید داشت که بخش اعظم مشکل فاکتورهای صوری و جابه جایی منابع از بخش تولید به بخش نیاز مصرفی و سایر آثار و تبعات سوء آن مرتفع شود. ضمن اینکه به کارگیری گسترده تر روش هایی همچون خرید دین جهت تأمین نیازهای پولی فوری و آنی متقاضیان و البته به صورت واقعی و غیرصوری می تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. در حال حاضر بانک ها تمایل چندانی به استفاده از ابزار تنزیل اوراق بهادار ندارند. حداکثر تسهیلاتی که از طریق این ابزار طی این سال ها به متقاضیان پرداخت شده است، کمی بیش از یک درصد کل تسهیلات بوده است که رقم قابل توجهی نیست.

8. الزامات قانونی در بانکداری بدون ربا: تسری مسأله سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک ها یکی از موضوعات قابل بررسی در سیستم بانک داری بدون ربا است که در حال حاضر در سیستم بانکی ما بدان عمل می شود. به موجب تبصره ذیل ماده 3 فصل دوم (تجهیز منابع

ص:220

پولی) قانون عملیات بانکی بدون ربا «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» به علاوه در ماده 5 فصل مذکور آمده است: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.»

بنابراین بانک ها بر اساس قرارداد وکالت مؤظفند سپرده های سرمایه گذاری را در بهترین شکل به کار گیرند و سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله خود به سپرده گذار بپردازند؛ اما مسأله این است که با توجه به تودیع درصدی از سپرده های مذکور نزد بانک مرکزی، تحت عنوان سپرده قانونی و محروم شدن بانک ها از آن برای استفاده در تسهیلات و در نتیجه کاهش سهم سود سپرده گذاران، آیا این روند خدشه ای به موازین شرعی حاکم بر روابط وکیل - موکل وارد نمی کند؟ چرا که بانک از سوی سپرده گذاران وکیل است که منابع آنان را سرمایه گذاری کند؛ درحالی که بدین ترتیب بخشی از این سپرده ها نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بلوکه می شود و در اختیار بانک قرار نمی گیرد. مسأله دیگر این است که با توجه به اینکه بلوکه شدن بخشی از سپرده ها به کاهش سود پرداختی به سپرده گذاران منجر خواهد شد، آیا این موضوع موجب کاهش انگیزه سپرده گذاران برای سپرده گذاری در سیستم بانکی نخواهد شد؟ در واقع در مورد سپرده های سرمایه گذاری، ذخیره قانونی چندان توجیه شرعی ندارد و ازاین رو، در سیستم بانک داری بدون ربا نرخ ذخیره قانونی

ص:221

سپرده های سرمایه گذاری باید در سطح حداقل باشد و صرفا به عنوان وسیله ای جهت اطلاع بانک مرکزی از میزان این سپرده ها در بانک های مختلف استفاده شود. این مسأله با توجه به نرخ حداکثری ذخیره قانونی در سپرده های دیداری در الگوی مورد نظر ما، می تواند قابل توجیه باشد و به تعادل سیستم بانکی منجر شود. در این ارتباط باید به این مسأله نیز توجه داشت که منشأ اصلی خلق پول در سیستم بانکی، سپرده های دیداری اند و سپرده های سرمایه گذاری نقش چندانی در خلق پول ندارند. در این صورت سپرده قانونی که عاملی برای اجرای سیاست های پولی انبساطی و انقباضی و کاهش یا افزایش خلق پول تلقی می شود، در مورد سپرده های سرمایه گذاری می تواند در سطح حداقل تعیین شود.

شاید راه حل دیگر این مشکل این باشد که بانک مرکزی برای جبران کاهش سود سپرده گذاران، از منابع دولت به سپرده های قانونی معادل حداقل سود مورد انتظار، سود(جایزه) بپردازد؛ اما باید توجه داشت که ابتدا باید مشخص شود که سپرده های قانونی در قالب کدام قرارداد شرعی و حقوقی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و در مرحله بعد، پرداخت سود از سوی بانک مرکزی به این سپرده ها نیز باید در قالب یک قرارداد شرعی باشد. در غیر این صورت، تعهد بانک مرکزی به پرداخت سود، شبهه ربا را در پی خواهد داشت.

9. کاستی های سیستم حسابداری در عملیات بانکی بدون ربا: همان گونه که می دانیم، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های سرمایه گذاری مردم نزد بانک ها، برخلاف سپرده های دیداری و پس انداز که در قالب قرارداد قرض الحسنه به ملکیت بانک درمی آیند و بدهی بانک به سپرده گذاران به حساب می آیند، در حکم دیون بانک به سپرده گذاران محسوب نمی شوند. در سپرده های سرمایه گذاری، رابطه بین بانک و مشتری، نه رابطه داین و مدیون، بلکه رابطه

ص:222

وکیل و موکل است و ید بانک بر این گونه سپرده ها ید مالکانه نیست، بلکه ید وکالت است. بنابراین در سپرده های سرمایه گذاری اصولاً قرضی رخ نمی دهد و مانده این گونه سپرده ها را نمی توان بدهی بانک ها به سپرده گذاران برشمرد؛ اما طبق ضوابط سیستم حسابداری موجود در بانک ها، تمام سپرده ها (اعم از قرضی و وکالتی) در ستون بدهی ترازنامه بانک ها ثبت می شود و هیچ سیستم حسابداری مجزایی برای ثبت مانده حساب های سپرده سرمایه گذاری (وکالتی) وجود ندارد. از سوی دیگر در سیستم حسابداری مورد استفاده در نظام بانکی، سود پرداختی به سپرده گذاران را جزء هزینه های عملیاتی بانک به حساب آورده، در ردیف هزینه ها ثبت می کنیم. درحالی که منافع حاصل از سرمایه گذاری پس از کسر سهم سود بانک و حق الوکاله عیناً بین سپرده گذاران تقسیم می شود. به عبارت دیگر بانک به عنوان واسطه و وکیل، سهم سود ناشی از سرمایه گذاری منابع سپرده گذاران را به آنها می پردازد و ازاین رو، این مبلغ نمی تواند جزء هزینه های عملیاتی بانک شمرده شود.

مسأله دیگری که در این راستا باید اصلاح شود، امکان محاسبه سود هر عقد یا قرارداد به طور خاص است؛ به گونه ای که بانک بتواند مشخص کند چه میزان تسهیلات در قالب هر قرارداد خاص پرداخت شده و چه میزان سود در این گونه تسهیلات نصیب سپرده گذارانی خواهد شد که وجوهشان بدین ترتیب به متقاضیان پرداخت شده است. باید ترتیبی اتخاذ شود که حسابداری هر قرارداد جداگانه انجام شده و سود ناشی از هر عقد جداگانه ثبت شود. این مسأله می تواند به شفافیت عملکرد سیستم بانکی کمک شایانی کند.

بنابراین ضرورت دارد که سیستم حسابداری ویژه ای برای سیستم بانک داری بدون ربا تدوین شود که با واقعیات موجود در این سیستم همخوانی داشته باشد.

ص:223

در نگاه اول این نکته کاملا واضح است که می توان سودهای پرداختی از سوی بانک به سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری را از فهرست هزینه های بانک خارج کرد. از سوی دیگر می توان به جای اینکه بانک را در ردیف بدهکار به سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری منظور نماییم، دریافت کنندگان تسهیلات را به عنوان بدهکار درج کنیم.

البته باید توجه داشت که این اصلاحات باید به گونه ای صورت پذیرد که ضمن رعایت شفافیت، با استانداردهای حسابداری و قواعد بانکداری بین المللی هماهنگی و انطباق داشته باشد و این گونه نباشد که بانک داری بدون ربا در کشور ما به صورت یک جزیره جدا و ناهماهنگ با نظام بانک داری بین المللی عمل کند.

10. جایگاه غیرواقعی قرض الحسنه: نزدیک به ده درصد منابع بانکی را سپرده های پس انداز قرض الحسنه تشکیل می دهند که از سوی سپرده گذاران به انگیزه مصرف در امور خیریه و اعطای قرض الحسنه به بانک ها سپرده شده اند؛ اما علی رغم انگیزه های معنوی مردم بانک ها ناجوانمردانه حتی این وجوه را در امور دیگر و اعطای تسهیلات سودآور به کار می گیرند. همان طور که در بخش قبل نیز اشاره شد، به طور متوسط تنها کم تر از هفت درصد تسهیلات اعطایی بانک ها به صورت قرض الحسنه است. این در حالی است که سپرده های جاری بانک ها که نزدیک به چهل درصد منابع آنها را تشکیل می دهد نیز به نوعی سپرده قرض الحسنه تلقی می شود که طبعا منابع حاصل در سپرده های جاری نیز باید به صورت قرض الحسنه و فقط با دریافت کارمزد به نیازمندان پرداخت شود؛ اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و با روند موجود امیدی به اصلاح وضعیت فعلی نیست. درهرحال قرض الحسنه یکی از راهکارهای جایگزین مورد نظر اسلام برای حذف ربا از سیستم پولی جامعه است که علی رغم مشارکت

ص:224

مردم در این زمینه، بانک ها نه تنها مشارکتی از خود نشان نداده اند بلکه منابع محدود و کوچک مردم را نیز که به منظور اعطای قرض الحسنه در آنها سپرده گذاری می شود، در مسیرهای دیگر صرف می کنند. همین مسأله موجب شده است که نوعی بی اعتمادی به سیستم بانکی در ذهن مردم شکل بگیرد. عدم استقبال از شعب اختصاصی قرض الحسنه که چندی است از سوی بانک های دولتی و خصوصی طراحی و تأسیس شده اند، از همین واقعیت نشأت می گیرد. از دیدگاه مردم این شعب نیز برای جذب سپرده های آنان با عنوان قرض الحسنه و صرف آن در مصارف دیگر به وجود آمده اند. ما در ادامه همین بخش که به ارائه الگوی موردنظر خود خواهیم پرداخت، سعی کرده ایم راه حل مناسب جامعی برای ترویج واقعی قرض الحسنه و حل این مشکل ارائه کنیم تا بانک ها به طور واقعی در ترویج آن مشارکت کنند و قرض الحسنه جایگاه واقعی خود را در سیستم بانکی کشور پیدا کند.

11. تعدد بیش از حدّ عقدها: به کارگیری دوازده نوع قرارداد با ماهیت های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم در بخش تخصیص منابع باعث می شود فرایند آموزش کارکنان بانک ها و مشتریان، پیچیده، طولانی و پرهزینه شود. این در حالی است که تجربه بانک های بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی نشان می دهد که می توان با تعداد قراردادهای کم تری تمام نیازهای مشتریان را پاسخ داد. به نظر می رسد تخصصی کردن بانک ها بر اساس نوع قراردادها و زمینه ای که بانک در آن فعالیت خواهد کرد، راه حل بهتری در حل این مشکل باشد. با این تدبیر مشکل آموزش کارکنان بانک ها به آسانی حل خواهد شد؛ چرا که لازم نیست کارمندان هر بانک با همه قراردادها آشنایی کامل داشته باشند و صرفا می توانند

ص:225

در مورد یک یا چند قرارداد مشابه آموزش ببینند. به طور مثال می توان ارائه تسهیلات برخی بانک ها را به عقود مبادله ای و برخی دیگر را به عقود مشارکتی منحصر کرد. دراین باره در بخش ارائه الگو بیشتر سخن خواهیم گفت.

12. عدم تناسب برخی عقدها با ماهیت بانک ها: الگوی فعلی بانک داری بدون ربای ایران هیچ فرقی بین بانک های تجاری - که به طور معمول در فعالیت های کوتاه مدّت تا میان مدّت فعالیت می کنند - و بانک های تخصّصی سرمایه گذاری - که به طور معمول در فعالیت های میان مدّت تا بلندمدّت فعالیت می کنند - نمی گذارد و تمام عقود را برای تمام بانک ها اعم از تجاری و تخصّصی مطرح می کند؛ درحالی که برخی از عقدها مانند مزارعه و مساقات فقط در بانک تخصّصی کشاورزی قابلیت اجرا دارند و در دیگر بانک های تجاری و تخصّصی که زمین زراعی و باغ میوه مناسب برای انعقاد این قراردادها را در اختیار ندارند، امکان اجرا نمی یابند. از سوی دیگر برخی بانک های تخصصی، همچون بانک مسکن عمدتا با قرارداد مشارکت مدنی در مرحله ساخت مسکن، و فروش اقساطی در مرحله بعد سروکار دارند. نهایتا می توان قرارداد جعاله را نیز به صورت تخصصی در تعمیرات مسکن به کار برد. ازاین رو، می توان عملیات این گونه بانک ها را در همین سه عقد منحصر کرد و با آموزش صحیح کارمندان بانک و مردم از سرگردانی مردم و عملکرد صوری بانک جلوگیری نمود. البته باید توجه داشت که قراردادی همچون فروش اقساطی در موارد متعدد دیگری نیز کاربرد دارد که می توان با تخصصی کردن نوع عملیات بانک، از عمومی شدن فعالیت بانک ها جلوگیری کرد. برای مثال فروش اقساطی مسکن، در بانک ها یا لیزینگ های تخصصی مسکن انجام شود و فروش اقساطی سایر کالاها در بانک ها یا شرکت های لیزینگ تخصصی دیگر صورت گیرد.

ص:226

درهرحال می توان با تقسیم بندی عقود و تخصصی کردن عملیات هر بانک از تداخل وظایف و عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی جلوگیری کرد و به عملکرد سیستم بانکی در اجرای درست بانک داری بدون ربا کمک کرد. در این صورت جایگاه واقعی عقود مشارکتی و مبادله ای نیز مشخص خواهد شد و این گونه نخواهد بود که بانک ها برای فرار از برخی قوانین، عقود مبادله ای را در پوشش عقود مشارکتی به کار برند یا مشتریان بانک از قراردادهای بی تناسب با فعالیتشان استفاده کنند.

13. صوری شدن معاملات: صوری شدن معاملات در بانک های بدون ربا عوامل گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از: آموزش ناکافی کارگزاران بانک، عدم تفهیم مناسب مشتریان، جیره بندی اعتبارات، تفاوت نرخ سود دریافتی در تسهیلات مختلف، تعدد بیش از حدّ عقود و غیرتخصصی بودن آنها، و عدم شراکت در سود و زیان از سوی بانک (اسناد غیرواقعی). پیچیده و پرهزینه شدن فرایند آموزش باعث می شود که کارگزاران بانک اطلاعات لازم و کافی درباره کاربرد صحیح عقدها نداشته باشند؛ در نتیجه نتوانند مشتری را متناسب با نیاز واقعی راهنمایی و تفهیم کنند و این باعث می شود که بسیاری از قراردادها صوری و غیرواقعی شوند.

عدم اطلاع مراجعه کنندگان به بانک ها از قراردادهای موجود در بانک داری بدون ربا، در موارد بسیاری موجب شده است که تقاضاکنندگان تسهیلات تفاوت قراردادهای مختلف را متوجه نشوند و برای تأمین نیازهای مالی شان از عقود غیرمناسب و ناهماهنگ با نیازهایشان استفاده کنند یا با اقدامات صوری، همچون فاکتور سازی، انگیزه واقعی اجرای قوانین بانک داری بدون ربا را نداشته باشند.

جیره بندی بودن اعتبارات در سیستم بانکی ما یک واقعیت است. در سال های

ص:227

اجرای قانون بانک داری بدون ربا همواره تقاضای اعتبارات از عرضه آن بیشتر بوده است. این نکته در کنار سهولت اجرای برخی از قراردادهای اعطای تسهیلات موجب شده است که برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات به شکل کاملا صوری از قراردادهای بانکی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. برای مثال چون نمی توانند در قالب قرارداد مشارکت وجوه لازم را از بانک دریافت کنند، به طور صوری در قالب قرارداد مضاربه، اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ها می کنند.

مسأله دیگری که به صوری شدن تعامل با بانک ها منجر شده است، تفاوت نرخ سود دریافتی بانک ها از متقاضیان در قراردادهای مختلف است. در سال های اخیر با توجه به پایین تر بودن نرخ سود دریافتی در قراردادهای مبادله ای، برخی از بانک های دولتی یا خصوصی اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب قراردادهای مشارکتی، اما با همان محتوای قراردادهای مبادله ای می کنند تا سود بیشتری از مشتریان دریافت کنند. در این موارد، در واقع قراردادهای مشارکتی صرفا وسیله ای برای دریافت سود بیشتر از متقاضیان دریافت تسهیلاتند.

امکان سنجی صوری پروژه ها و طرح های فنی نیز از مصادیق عملکرد صوری بانک ها است که باور مردم به عملکرد صوری بانک ها را تقویت می کند. ازآنجاکه بانک ها به صورت واقعی تصمیمی برای مشارکت در سود و زیان طرح ها و پروژه ها ندارند و صرفا در پی دریافت سود ازپیش تعیین شده خود هستند، هیچ گاه به دنبال بررسی دقیق طرح های فنی نبوده اند و این فرایند غالبا به شکل صوری و فرمالیته انجام می شود. در اینجا این سؤال پیش می آید که مگر عملکرد بانک های ربوی غیر از این است؟

ص:228

14. هزینه بالای اجرای درست برخی عقدها در بانک ها: عقود مشارکتی به ویژه مشارکت مدنی و مضاربه و همین طور سرمایه گذاری مستقیم به ساختار و نیروی انسانی مناسب نیاز دارد تا بانک با مطالعه دقیق طرح ها از توجیه اقتصادی آنها آگاه شده، تصمیم کارشناسی بگیرد و در مراحل اجرا و بهره برداری نیز با نظارت و کنترل مؤثر بتواند از حقوق خود و سپرده گذاران دفاع کند. این در حالی است که بانک های تجاری که در همه بخش های اقتصادی فعالیت دارند، فاقد ساختار و نیروی انسانی متخصّص و مناسب برای این کارند و اگر بخواهند در عرصه های گوناگون از متخصّصان مختلف استفاده کنند، هزینه عملیاتی آنها به شدّت بالا می رود. مطالعات تجربی نشان می دهد که انجام صحیح عقدهای مشارکتی تنها به وسیله بانک های تخصّصی - که مانند شرکت های سرمایه گذاری در حوزه خاص فعالیت می کنند و نیروی انسانی متخصّص دارند - قابل تحقّق است. ضمن اینکه بانک ها به دلیل آنکه ماهیت واسطه گری وجوه دارند، باید از ورود به حوزه سرمایه گذاری مستقیم خودداری کنند. ورود بانک ها به سرمایه گذاری مستقیم موجب می شود آنها از شریک مردم به رقیب آنان تبدیل شوند و به طور قطع موضوع رقابت موجب می شود که بانک ها به جای تأمین نیازهای مالی مردم، ابتدا به رفع نیازهای خود بپردازند. این روند به افزایش تقاضای اعتبارات و بی پاسخ ماندن آن منجر می شود.

عدم اجرای واقعی قراردادها از سوی بانک ها بعضا به دلیل فقدان اطمینان لازم به برگشت سرمایه و نیز پذیرش هزینه سنگین عملیاتی است که قبول این هزینه برای همه بانک ها ممکن نیست. از سوی دیگر برخی از قراردادها همچون مشارکت، مضاربه یا اجاره به شرط تملیک و حتی فروش اقساطی به نظارت و کنترل مستمر

ص:229

نیاز دارند که برای همه بانک ها به دلیل هزینه بالای آن امکان پذیر نیست؛ هرچند در این زمینه همکاری بیمه ها با بانک ها می تواند بسیار راهگشا باشد.

15. عدم جامعیت و همخوانی سپرده ها با اهداف و سلیقه های سپرده گذاران: این یک واقعیت است که تجهیز و تخصیص به هم مرتبطند و ما هر قدر بخواهیم تخصیص بزرگ تر و در مقیاس وسیع تری داشته باشیم باید تجهیز را در سطح گسترده تری انجام دهیم. نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده ها توان جذب وجوه مازاد همه سپرده گذاران را داشته باشد. مطالعه اهداف، انگیزه ها و روحیات سپرده گذاران در جوامع اسلامی نشان می دهد که دست کم با انواع سپرده گذاران ذیل مواجه هستیم.

افرادی که از حساب پس انداز قرض الحسنه استفاده می کنند، می توانند با چهار انگیزه این کار را انجام دهند:

- برخی هدف خیرخواهانه دارند؛ این افراد یا عند المطالبه می خواهند پولشان را بازپس بگیرند یا حساب مسدودی باز می کنند تا خودشان یا بانک به افراد نیازمند وام بدهند و یا حتی پولی را وقف قرض الحسنه می کنند.

- برخی فقط قصد ذخیره پولشان را دارند یا می خواهند از خدمات این حساب بهره مند شوند؛

- برخی با هدف کسب امتیازات بانکی مثل گرفتن وام، حساب پس انداز باز می کنند؛

- برخی هم با هدف به دست آوردن جوایز بانکی، به این کار دست می زنند.

اما سه گروه با اهداف متفاوت حساب سپرده های جاری افتتاح می کنند:

- گردش پول و تنظیم دریافت ها و پرداخت ها مد نظرشان است؛

ص:230

- هم گردش پول مد نظر آنها است و هم به دنبال اینند که از مانده پولشان برای اهداف خیرخواهانه استفاده شود؛

- به هدف کسب امتیازات بانکی، مانند استفاده از امتیاز اعتبار در حساب جاری این کار را می کنند.

کسانی که در سپرده های سرمایه گذاری سپرده می گذارند، ممکن است یکی از چهار هدف زیر را داشته باشند:

- کسانی که به قصد پس انداز سپرده گذاری می کنند و در عین حال می خواهند سودی دریافت کنند؛

- افرادی که برای کسب سود معین سپرده گذاری می کنند و حاضر به پذیرش ریسک بالا نیستند؛

- کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده می گذارند و آماده پذیرش ریسکند؛

- کسانی که مایل به سرمایه گذاری در یک پروژه یا صنعت خاصند و حاضر به سپرده گذاری به صورت مشاع و کلی نیستند.

این تقسیم بندی می تواند شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بشود.

الگوی فعلی بانک داری بدون ربا فقط برای برخی از انگیزه های ده گانه فوق پاسخ مناسب دارد و در مورد بسیاری از آنها حساب سپرده ای معرفی نمی کند. در مورد انگیزه های افتتاح سپرده پس انداز قرض الحسنه، سیستم فعلی به سه گروه اخیر به صورت غیرشفاف پاسخ می دهد؛ اما برای کسانی که هدف خیرخواهانه صرف دارند و خواهان افتتاح حساب پس انداز مسدودی و شبیه آن هستند،

ص:231

چاره ای نیندیشیده است و پاسخ مناسبی به آنها نمی دهد. همین مسأله موجب شده است که برخی مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه از این مسأله استفاده کنند و با ارائه حساب مسدودی پس انداز قرض الحسنه، بخش قابل توجهی از منابع را جذب کنند. ضمن آنکه سیستم فعلی همان گونه که پیش تر اشاره شد، نتوانسته است اعتماد کسانی را که اهداف خیرخواهانه از افتتاح سپرده پس انداز قرض الحسنه دارند، به دست آورد؛ چرا که بانک ها تمام آنچه را که از این طریق تجهیز می کنند، به این جهت تخصیص نمی دهند، بلکه برای کسب سود و در راستای عقود سودآور مورد استفاده قرار می دهند.

در مورد انگیزه سپرده گذاری در سپرده های جاری، سیستم فعلی بانک داری بدون ربا تا سال های اخیر صرفا به کسانی که در پی استفاده از خدمات حساب جاری و استفاده از اعتبار در حساب جاری بودند، آن هم به صورت محدود پاسخ می داد، اما در سال گذشته با تأسیس بانک قرض الحسنه، به انگیزه کسانی که مایل بودند از مانده حساب جاری شان در اهداف خیرخواهانه استفاده شود نیز پاسخ داده شده است؛ هرچند این مسأله محدود به یک بانک خاص است و در همه بانک ها عمومیت ندارد.

در نهایت اینکه در مورد انگیزه های سپرده گذاری در سپرده های سرمایه گذاری، سیستم فعلی در عمل تفاوت چندانی بین افراد ریسک گریز و ریسک پذیر قائل نیست. ضمن اینکه در سیستم فعلی صرفا سپرده های سرمایه گذاری مشاع وجود دارند و سپرده های خاص سرمایه گذاری جایگاهی ندارند. بنابراین همان گونه که مشاهده می شود، سیستم فعلی که در بخش تجیهز تا حد زیادی بر اساس قانون بانک داری بدون ربا طراحی شده است، به تمامی انگیزه های سپرده گذاری در

ص:232

بانک ها و مؤسسات مالی پاسخ مناسب و کاملی نمی دهد و جا دارد که با طراحی انواع سپرده های دیگر بخش تجهیز کامل تر شود.

16. عدم تناسب برخی از عقدها با مقاصد متقاضیان تسهیلات: مطالعه قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه بانک های تجاری - همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد - نشان می دهد که در غالب این موارد متقاضیان تسهیلات درصدد مشارکت یا مضاربه واقعی نیستند. در بیشتر این موارد به ظاهر قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد می شود، امّا در عمل هیچ یک از گیرندگان تسهیلات به لوازم آن ملتزم نیستند؛ همچنان که بانک های تجاری نیز که نیروی انسانی لازم برای کارشناسی پروژه و پذیرش ریسک سرمایه گذاری و نظارت و کنترل آن را در اختیار ندارند، اعتقاد و علاقه ای به مشارکت واقعی ندارند. نتیجه این می شود که در بانک های تجاری، پولی به صورت مشارکت یا مضاربه در اختیار گیرنده تسهیلات گذاشته می شود و پیش از مدّت معینی، همان پول همراه با سود معینی از وی بازپس گرفته می شود. روشن است که چنین معامله ای صوری بوده و به ربا نزدیک تر است تا مشارکت. به نظر می رسد در چنین مواردی متقاضیان تسهیلات در ظاهر به دنبال مشارکت و در واقع به دنبال دریافت وامند و بانک ها هم به دلیل مشکلات ناشی از مشارکت و سهولت پرداخت وام و دریافت اصل و فرع وجوه، از این مسأله ناراضی نیستند و با مشتریان همراهی می کنند و در واقع چشم خود را به روی واقعیات می بندند. به هرحال باید در این مورد چاره ای اندیشید. بدون شک عقود شرعی موجود این ظرفیت را دارند که به همه نیازهای طبیعی و واقعی مالی جامعه پاسخ دهند. اسلام هیچ گاه به دنبال حذف صورت مسأله نبوده، بلکه خواهان آن است که معاملات و فعالیت های اقتصادی در مسیر درست قرار بگیرند و به همه نیازهای مالی جامعه پاسخ دهند.

ص:233

17. رقابت با مردم به جای واسطه گری و شراکت با آنها: اصولا بانک ها با نقش واسطه گری که در ذات آنها وجود دارد، به عنوان شریک مردم در فعالیت های اقتصادی عمل می کنند. در سیستم بانک داری بدون ربا، چون بانک ها مالک سپرده های سرمایه گذاری نمی شوند و صرفا وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند، نقش واسطه گری بانک ها باید تقویت شود. در این صورت بانک ها با ایفای نقش واسطه گری موجب می شوند که افراد دارای وجوه مازاد با کسانی که با کمبود منابع مواجهند، شریک شوند؛ اما عملکرد سیستم بانکی کشور بعضا به رقابت با مردم به جای واسطه گری در شراکت آنها منجر شده است. تأسیس شرکت های صنعتی به صورت مستقیم از سوی بانک ها نمونه ای از این مدعا است.

حضور در بازار سرمایه به عنوان رقیب مردم و افزایش سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و عدم همکاری با مردم در بازار سرمایه موجب خروج بانک ها از واسطه گری شده است. این مسأله به نوبه خود موجب شده است که دارایی های راکد افزایش یابد و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ وابسته به بانک ها تشکیل شود و در عمل تأمین منابع مورد نیاز واحدهای وابسته به بانک در اولویت قرار گیرد.

18. اعمال سلیقه شخصی و سیستماتیک نبودن تصمیمات اجرایی: بانک به عنوان بنگاهی که منابع مازاد عرضه کنندگان وجوه را در اختیار می گیرد، همواره مورد توجه کسانی است که برای شروع یا ادامه فعالیت اقتصادی خود به منابع مالی نیاز دارند. این مسأله جذابیت خاصی برای بانک ها به وجود می آورد و به آنها در هدایت جریان های اقتصادی قدرت فوق العاده ای می دهد.

این ویژگی منحصربه فرد وقتی در چهارچوب قوانین و مقررات و در راستای مصالح کلی اقتصاد و به صورت سیستماتیک جهت دهی شود، می تواند به رشد و پیشرفت اقتصاد و توزیع عادلانه منابع منجر گردد؛ اما چنانچه سلایق شخصی در این

ص:234

روند دخالت کند، می تواند بسیارخطرناک باشد و آثار بسیار سوئی به جا بگذارد.

در سیستم بانکی ما در سال های گذشته علی رغم تدوین برخی قوانین مناسب، تأثیرگذاری تصمیمات غیر سیستماتیک به دلایل مختلف، از جمله عدم نظارت کافی و عدم برخورد مناسب با مدیران شایسته و مدیران خطا کار به صورت قابل توجهی رشد کرده است. اعمال سلایق شخصی در انتخاب پروژه های تحت حمایت مالی بانک، میزان وام پرداختی به پروژه های اقتصادی، پرداخت وام در زمان بندی های مختلف و تعلل یا تسریع در مراحل پرداخت وام، تعیین میزان و نوع وثیقه های لازم برای دریافت تسهیلات، تعیین نوع قرارداد اعطای تسهیلات که به تغییر سود پرداختی به بانک ها منجر می شود و مواردی از این دست، بر هیچ کس پوشیده نیست. این مسائل در برخی موارد حتی منجر به این شده است که فعالان اقتصادی که نیازمند تأمین مالی بانک در سطح گسترده اند، تمایلی به دریافت تسهیلات از بانک های داخلی نداشته باشند و در صورت امکان مایل باشند که از سایر بانک ها همچون بانک توسعه اسلامی تسهیلات موردنظر را دریافت کنند.

سوء استفاده برخی مدیران بانک ها از اختیاراتشان، عدم تخصیص عادلانه خدمات مالی ب-ه دلیل نقش بسیار زیاد سلایق عوامل انسانی در تصمیم گیری ها و فقدان نظام های ارزیابی مکانیزه و مبتنی بر اصول یکسان نتیجه همین روند غیر سیستماتیک است که باید در طراحی الگوی جدید برای آن چاره اندیشی شود. شاید رقابتی تر شدن سیستم بانکی کشور تا حد زیای از حجم این مشکل بکاهد، اما طراحی نظارت سیستماتیک نیز نباید فراموش شود. اهمیت دادن به نتایج نظارت و برخورد با مدیران و مشتریان خطاکار و تشویق مدیران درستکار نیز می تواند در ارتقای سلامت سیستم بسیار نقش داشته باشد.

ص:235

19. عدم طراحی سپرده های خاص با هدف در نظر گرفتن سلایق مختلف مشتریان: در سیستم فعلی بانک داری بدون ربا، در بخش تجهیز صرفا سپرده های سرمایه گذاری عام طراحی شده است. بدین معنا که برای سپرده گذاران به هیچ عنوان مشخص نیست که منابعشان در چه پروژه یا حتی چه بخشی سرمایه گذاری خواهد شد. به دنبال آن، بانک ها وجوه گردآوری شده را به پروژه های مختلف تخصیص می دهند، بدون آنکه مشخص باشد وجوه چه کسانی به چه پروژه هایی تخصیص داده شده است. نتیجه آنکه وقتی مشخص نیست که چه پولی به چه کسی داده شده است، سودهای دریافتی از پروژه های مختلف نیز به صورت مشاع تجمیع می شود و میانگین سود دریافتی از پروژه های متعدد به سپرده گذاران پرداخت می گردد.

این مسأله موجب می شود که سودآوری پروژه ها از نظر سپرده گذاران هیچ اهمیتی نداشته باشد؛ چرا که آنها درهرصورت به سود موردنظرشان خواهند رسید. در واقع با این روند، سیستم بانکی تفاوتی بین سپرده گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر نمی گذارد و به کسانی که پولشان در پروژه های سودآور سرمایه گذاری شده و کسانی که منابع مالی شان در پروژه های کم بازده یا حتی ورشکسته سرمایه گذاری شده است، به طور یکسان پاداش می دهد.

با طراحی سپرده های سرمایه گذاری خاص، سیستم بانکی این امکان را به مشتریان می دهد که بر اساس سلایق خود نسبت به ریسک پذیری یا ریسک گریزی سپرده گذاری کنند و نتیجه کار خود را به شکل عینی احساس کنند. طراحی سپرده های سرمایه گذاری خاص همچنین موجب می شود که بانک ها به صورت کاراتری عمل کنند؛ چرا که در این صورت برای سپرده گذاران هر بخش یا پروژه مشخص است که بانک چگونه در تخصیص منابع و یافتن

ص:236

پروژه های سودآور عمل کرده است و بانک نمی تواند از سود پروژه های موفق به منظور جبران سود کم پروژه های ناموفق استفاده کند. ضمن اینکه سود پرداختی با شرایط و وضعیت اقتصادی هر بخش یا پروژه همخوانی خواهد داشت و عملکرد صوری بانک ها از این جهت تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

20. عدم اعتبارسنجی مشتریان و برخورد یکسان با همه: ضرورت اصلاح و بهبود نظام های سنجش اعتبار و بهره مندی از تکنولوژی های جدید و کنار گذاشتن استفاده از روش های سنتی و منسوخ برای ارزیابی اهلیت متقاضیان اعم از اشخاص و شرکت ها در برخورداری از خدمات مالی، مسأله ای است که بر هیچ اهل فن و کارشناسی پوشیده نیست. تأکید صرف بر توانمندی مالی و دارایی های قابل توثیق، در واقع یکی از سنتی ترین تکنولوژی های وام دادن محسوب می شود که عملا در دنیا تا حد زیادی منسوخ شده است. بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی ایران مانند تبعیض در ارائه تسهیلات، زمان بر بودن فرایندها، عدم تأمین مالی مناسب طرح های توسعه ای کوچک و متوسط و ... نیز از آن ناشی می شود.

این مسأله در کنار عدم طراحی سیستمی جهت تشویق و تخفیف مناسب کسانی که زودتر از سررسید بدهی را می پردازند، عدم طراحی ابزار مناسب جهت تشویق خوش حسابی کسانی که به طور منظم در سررسید مقرر تسویه می کنند، برخورد یکسان با تمام مشتریان خوش حساب و بدحساب و عدم امکان ردیابی و پی گیری تخلفات صورت گرفته موجب شده است که سیستم بانکی هیج برنامه کامل و سیستماتیکی برای حذف مشتریان بدحساب از سیستم و جذب مشتریان خوش حساب نداشته باشد. این روند به نوبه خود موجب تحمیل معوقات زیاد به بانک ها و نیز بالارفتن ضریب خطای انسانی، به خصوص از سوی مدیران شعب

ص:237

شده است. تنها روش مقابله بانک ها با این وضعیت، تهیه لیست سیاه از مشتریان بدحساب و اعمال جریمه تأخیر است که مورد اول به راحتی از سوی اصلی ترین نفرات این لیست ها دور زده می شود. ضمن آنکه در حال حاضر می توان ادعا کرد که سیستم بانکی اطلاعات جامع و کاملی از میزان بدهی مشتریان اعم از ریالی و ارزی ندارد. جریمه تأخیر نیز از نظر فقهی مورد اختلاف فقها و مراجع تقلید بوده، از نکاتی است که همواره از سوی برخی متدینان مورد اشکال واقع شده است.

تهیه سیستم اعتبارسنجی مناسب و کارا و پایبندی به نتایج آن و برخورد با خطاکاران و تشویق کسانی که در این سیستم امتیازات بالایی به دست می آورند، می تواند در ارتقای سلامت سیستم نقش اساسی داشته باشد. سیستم بانکی باید به گونه ای عمل کند که امکان دریافت تسهیلات برای خطاکاران به صورت چندمرحله ای تقریبا غیرممکن شود و در مقابل دریافت تسهیلات برای کسانی که درست عمل می کنند، به صورت مرحله ای آسان تر شود. به طورقطع این مسأله به انضباط کاری و مالی بانک ها و مشتریان آنها کمک شایانی خواهد کرد.

21. عدم پرداخت تسهیلات سنگین برای انجام کارهای بزرگ: ناکافی بودن اعتبارات بانکی برای اجرای طرح های بزرگ و بین المللی، همچون ساخت پالایشگاه های نفت، صنایع فولاد و سیمان و امثال آن، عدم پرداخت تسهیلات مرحله ای و تأخیر در اجرای پروژه ها، جیره بندی اعتبارات و عدم تأمین مالی به موقع و کامل، عدم هماهنگی میزان تسهیلات با شرایط اقتصادی، توزیع نامناسب بخشی و منطقه ای منابع کمیاب بانکی، عدم توجه خاص به صنعت و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی مولد، مانند بخش های توسعه ای از جمله مشکلات سیستم بانکی در حمایت و تأمین مالی صنایع و پروژه های مولد و اشتغال زا است که باید در مورد آنها چاره ای اندیشیده شود. در شرایط فعلی توسعه

ص:238

صنایع بزرگ و مولد که نیازهای اساسی کشور همچون صنایع فولاد، سیمان، نفت و پتروشیمی را برطرف می کند و توسعه سایر صنایع نیز تا حد زیادی بدان ها وابسته است، بدون کمک دولت امکان پذیر نیست. همین مسأله موجب شده است بخش خصوصی حتی در سال هایی که امکان حضور در این بخش ها را داشته است، سرمایه گذاری چندانی در این بخش ها نداشته باشد و غالب این صنایع دولتی باشند. اما اکنون با توجه به تصمیم جدی دولت به واگذاری قسمت قابل توجهی از این صنایع به بخش خصوصی و تمایل بخش خصوصی به ورود به این عرصه، ضرورت دارد که سیستم بانکی کشور اولا در مرحله انتقال این صنایع به این بخش به صورت فعال عمل کند و ثانیا در مرحله بعد برای توسعه این صنایع به کمک بخش خصوصی بیاید و زمینه های لازم جهت ایجاد ظرفیت های جدید را فراهم آورد. عملکرد درست سیستم بانکی در این زمینه می تواند به افزایش سودآوری بانک ها و توسعه هرچه بیشتر آنها نیز بینجامد.

در ادامه به منظور رعایت اختصار به فهرستی از سایر مشکلات سیستم بانکی که در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی کشور بوده و موجب ناکارایی و خمود سیستم بانکی شده است، اشاره می کنیم تا در مجالی جداگانه به بررسی تفصیلی هریک بپردازیم. بدون شک بررسی کامل هریک از این موارد به طولانی تر شدن مباحث این دفتر می انجامد و خارج از حوصله خوانندگان محترم است؛ اما دور از واقعیت نیست که رساله ای در سطح دکتری به همین موضوع اختصاص یابد و به صورت تفصیل و با حوصله بیشتر و کمک گرفتن از آمار و شواهد عینی به بررسی مسأله بپردازد. امیدواریم که این موضوع مورد توجه سایر علاقمندان حل مشکلات سیستم بانکی در سطح دانشجویان دکتری قرار گیرد و به بهبود عملکرد این سیستم و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور بینجامد:

ص:239

- یکپارچه نبودن سیستم بانکی و سردرگمی مردم، به خصوص در حساب های الکترونیک؛

- عدم وحدت رویه بانک ها در موارد عمومی و سردرگمی مردم و عدم وحدت رویه میان بانک ها و مؤسسات اعتباری؛

- بروکراسی اداری زیاد در عرضه خدمات، عدم کارایی و زمان بر بودن بسیاری از فرایندها، سرعت پایین ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی؛

- انحصار خدمات مالی به بخش های محدودی از جامعه و عدم دسترسی بخش عمده ای از مردم به خدمات مالی متنوع؛

- سرعت پایین در ارائه تسهیلات و تحمیل هزینه های جانبی زیاد به مشتریان هنگام اخذ تسهیلات؛

- وجود اطلاعات ناهمگون در بانک های کشور، کامل نبودن اطلاعات، پایین بودن درجه صحت اطلاعات، فقدان ادبیات مشترک در تعریف اطلاعات (نبود سیستم کدینگ)، تعدد مراکز اخذ اطلاعات با تعاریف متفاوت، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان ارتباط کنترلی با یکدیگر، عدم الزامات قانونی برای مقید ساختن اشخاص به ارائه اطلاعات درست، ضعف اعتماد اجتماعی برای اظهار اطلاعات صحیح و به موقع، نبود نهاد متمرکز و مقتدر برای تعریف، اخذ، تجمیع و ارائه اطلاعات صحیح، ایمن، کم هزینه و سریع؛

- در نظر نگرفتن اعسار یا ورشکستگی واقعی مشتریان و اعمال جریمه تأخیر به صورت یکسان بر همه مشتریان، اعم از کسانی که معسرند یا نیستند؛

- عدم رقابت در حق الوکاله، سود پرداختی به سپرده گذاران و کارمزد

دریافتی از مشتریان؛

ص:240

- خروج بانک از وکالت مردم و دریافت حق الوکاله (از نظر مردم بانک وکیل تلقی نمی شود، بلکه سرمایه گذار به حساب می آید)؛

- محاسبه سود دریافتی از مردم به روش های غیررسمی و دریافت سود بالاتر، صدور چک های بلامحل از سوی سایر مشتریان و عدم حمایت بانک از مالباختگان؛ و ..

بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانک داری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و درعین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند. در این کتاب اقتصاد ما دو فرض اساسی مطرح است: اول حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام؛ دوم وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. بنابراین، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران و طبق تشخیص خود منابع را تخصیص می دهد و با به کارگیری این منابع در فعالیت های اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می گیرد و بانک اسلامی می تواند برحسب موقع، به نرخ های ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. از طرف دیگر، مناسبات بین المللی بانک به شکلی است که سپرده گذاری نزد بانک های غیراسلامی، درصورتی که از کفّار غیرذمی باشد، امکان پذیر است.

وی در مقام پاسخ به عالمان دینی که درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهره سپرده های بانکی اند، به تفصیل استدلال می کند سپرده هایی که بانک های متعارف (ربوی) دریافت می کنند، به معنای دقیق فقهی سپرده نیستند؛ نه سپرده کامل و نه سپرده ناقص؛ بلکه آنها قرضند؛ در نتیجه بهره ای که سپرده گذاران دریافت می کنند، بهره قرض ربوی خواهد بود. بر اساس همین دیدگاه، شهید صدر برای پرکردن خلأ بانک داری متعارف در جوامع اسلامی به فکر ارائه طرحی از بانک داری مبتنی بر آموزه های مالی اسلام می افتد. شهید صدر بانک داری بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحی می دانست:

- بانک داری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی؛ یعنی بانک داری بدون ربا در جامعه ای حضور یابد که همه اجزا و عناصر آن بر اساس آموزه های اسلام برنامه ریزی شده اند؛

ص:242

- بانک داری بدون ربا در چارچوب غیرنظام اسلامی؛ یعنی بانک داری بدون ربا در جامعه ای تأسیس شود که اجزا و عناصر آن بر اساس آموزه های اسلام برنامه ریزی نشده اند و بانک داری بدون ربا کنار بانک های ربوی و مؤسسه های پولی و اعتباری ربوی فعالیت کند.

4. از سهم سود نسبی، از موجودی های دیداری و نیز سرمایه ای شرکای خود بهره برداری می کند. 5. در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می گیرد.

شهید صدر در بخش تجهیز منابع، ساختار بانک داری متعارف را حفظ کرده و طرح خود را بر اساس سپرده های رایج بانکی، یعنی سپرده های جاری، پس انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلی طرح با بانک داری متعارف در رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذار است.

اصولا انواع سپرده گذاری در بانک عبارت است از:

1. سپرده جاری : مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده، دسته چک دریافت می کند. به طور معمول به چنین سپرده ای بهره ای پرداخت نمی شود و برخلاف سپرده ثابت، عندالمطالبه است. ماهیت فقهی سپرده جاری قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده گذاری شده به مالکیت بانک درآمده، جزء دارایی های آن به شمار می رود.

2. سپرده پس انداز : مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس انداز دریافت می کند که مبلغ هر پرداخت و برداشتی در آن ثبت می شود. صاحب حساب پس انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه که بخواهد، از موجودی خویش برداشت کند. بانک ها علاقه دارند سپرده گذاران پس انداز را تشویق کنند که از موجودی خویش برداشت نکنند. برای این منظور به مانده موجودی این سپرده ها بهره می پردازند.

3. سپرده ثابت : مبلغی است که صاحب سپرده به هدف کسب درآمد آن را به بانک می سپارد. بانک با سپرده گذار شرط می کند که تا مدّت زمان معینی (برای مثال شش ماه) از سپرده اش برداشت نکند و در مقابل به چنین سپرده هایی بهره می پردازد.

ص:244

شهید صدر معتقد است در سپرده گذاری رابطه سپرده گذار با بانک در بانک داری ربوی رابطه قرض است و ازآنجاکه به چنین سپرده هایی بهره پرداخت می شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانک داری بدون ربا نیست. براین اساس، پیشنهاد می کند که رابطه بانک با سپرده گذار رابطه وکالت باشد؛ یعنی بانک در جایگاه وکیل، سپرده پس انداز کنندگان را دریافت کرده، طبق قرارداد مضاربه به سرمایه گذاران تسهیلات می دهد.

بر اساس رابطه وکالت، منابع سپرده به ملکیت بانک درنمی آید و همچنان در مالکیت سپرده گذار است و بانک در جایگاه وکیلِ صاحب سرمایه، آنها را در اختیار سرمایه گذار (عامل مضاربه) قرار می دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمایه را از عامل دریافت کرده، به صاحب سرمایه (سپرده گذار) می پردازد. مطابق پیشنهاد شهید صدر مضاربه بانکی با مشارکت سه شخصیت مالی شکل می گیرد: یکی سپرده گذار که اینجا نقش صاحب سرمایه و مضارب را ایفا می کند؛ دوم سرمایه گذار که اینجا نقش عامل و مضارب را ایفا می کند؛ سوم بانک که اینجا نقش وکیل سپرده گذار (صاحب سرمایه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ایفا می کند.

بر اساس طرح ایشان شرط خاصی برای مبلغ سپرده ثابت نیست؛ چون بانک هر سپرده ای را در مضاربه جداگانه ای مصرف نمی کند؛ بلکه مجموع حاصل از سپرده های ثابت را در مجموع مضاربه ها به کار می گیرد؛ در نتیجه مبلغ سپرده هرچه کم باشد، برای بانک قابل استفاده خواهد بود.

از کسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه گذاران و مصرف کنندگان می گذارد. ازآنجاکه ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانک داری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است:

1. مضاربه: مهم ترین روش تخصیص منابع پولی در طرح پیشنهادی شهید صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطای تسهیلات مضاربه برای سرمایه گذاران اقدام می کند: یکی به عنوان صاحب سرمایه است که منابع خود را در جایگاه مالک و صاحب سرمایه در اختیار سرمایه گذاران در رشته های گوناگون تولیدی و تجاری می گذارد و در سود حاصل از فعالیت اقتصادی با آنان شریک می شود و دیگری به عنوان وکیل صاحب سرمایه که مانده سپرده های پس انداز و ثابت را در مقام وکیل سپرده گذار در اختیار سرمایه گذاران بخش های تولیدی و تجاری می گذارد و به وکالت از طرف سپرده گذاران در سود فعالیت های اقتصادی با سرمایه گذاران (عامل های مضاربه) شریک می شود. در این صورت، سپرده گذار در جایگاه صاحب سرمایه، سرمایه گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جایگاه وکیل، نقش ایفا می کنند.

به مقتضای مضاربه، سرمایه گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی کند؛ بنابراین، ممکن است با تمام تلاشی که او می کند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون ضرر کند. در این صورت، عامل در برابر عدم سود یا ضرر مسئولیتی ندارد و فقط کار خود را از دست می دهد و در مقابل فعالیتی که انجام داده، از کسی چیزی دریافت نمی کند. تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه گذار مقتضای اولیه قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمایه گذار) مسئولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا

ص:246

اگر تضمین سرمایه به صورت شرط از طرف صاحب سرمایه مطرح شود و عامل آن را بپذیرد، محل بحث بین فقیهان است. شهید صدر ضمن ارائه بحث فقهی مفصل به این نتیجه می رسد که اشتراط ضمانت سرمایه برای عامل، گرچه به مقتضای قاعده اشکال ندارد.

2. وام بدون بهره: دومین روش تخصیص منابع در طرح پیشنهادی شهید صدر، اعطای وام (قرض) بدون بهره به متقاضیان خاص است. مطابق این طرح بانک می کوشد همه تقاضاها را از طریق مضاربه که قراردادی سودآور است، اعطای تسهیلات کند؛ امّا در مواردی که مضاربه امکان ندارد، مانند جایی که متقاضی تسهیلات قصد دارد با منابع بانک، سفته ها و بدهی های سررسید شده خود را بپردازد یا دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و امثال این ها را پرداخت کند، بانک بخشی از منابع خود را به صورت وام بدون بهره در اختیار چنین سرمایه گذار و متقاضی ای می گذارد و وام گیرنده متعهد می شود طبق زمان بندی مشخص وام دریافتی را به بانک برگرداند. گیرنده وام از بانک داری بدون ربا بهره ای در مقابل منابع قرض داده شده نمی پردازد؛ امّا متحمل هزینه هایی مانند حق بیمه وام دریافتی، کارمزد عملیات اعطای وام (حق ثبت) و... می شود.

3. نقدکردن اسناد تجاری: در بانک داری ربوی، دارندگان اسناد بدهی تجاری مدّت دار به بانک مراجعه و دریافت نقدی وجه اسناد را تقاضا می کنند. بانک به تناسب مبلغ و مدّت باقی مانده تا سررسید، درصدی از وجه سند را کسر کرده، بقیه را می پردازد و در سررسید به بدهکار مراجعه و مبلغ اسمی سند را از او دریافت می کند و درصورتی که بدهکار نپردازد، بانک سراغ تنزیل کننده سند رفته، بدهی را از او وصول می کند و چنان که در پرداخت وجه سند تأخیر شود، بانک متناسب با مبلغ و مدّت، بهره دیرکرد دریافت می کند.

ص:247

جدول روش های تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک بدون ربا

بانک می تواند در مقابل ارائه این خدمت حق العمل (کارمزد) دریافت کند.

- وصول سفته و برات: دارنده سفته و برات، چند روز قبل از سررسید، آن را به بانک می سپارد. بانک به اطلاع بدهکار می رساند که در تاریخ معین، سفته ای به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دریافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاری دارنده سفته واریز می کند. به اعتقاد شهید صدر این عمل بانک صحیح و شرعی است و بانک می تواند در برابر عملیات وصول سفته، کارمزد بگیرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چیزی از مبلغ آن کسر کند

- خریدوفروش اوراق بهادار: یکی از خدماتی که بانک ها ارائه می کنند، خریدوفروش اوراق سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولت ها و شرکت ها است. بانک ها به دو طریق به این کار اقدام می کنند: گاهی در جایگاه واسطه گری فقط به عملیات خریدوفروش کمک می کنند و در مقابل کارمزد می گیرند و گاهی خود به خرید کلّی اوراق بهادار اقدام کرده، سپس به صورت خرد می فروشند و همانند تاجران از اختلاف قیمت خریدوفروش سود می برند.

- نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار: یکی دیگر از خدمات بانکی به مشتریان نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار آنها است. برای این منظور، بانک ها صندوق هایی را طراحی کرده، در اختیار مشتریان قرار می دهند. به باور شهید صدر، اصل این عمل و گرفتن اجرت برای آن درست و مشروع است.

- ارائه ضمانت نامه بانکی: یکی از خدمات با ارزش بانک ها ارائه ضمانت نامه

بانکی است. این ضمانت نامه باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری را تسهیل می کند. ضمانت نامه های بانکی انواع گوناگونی دارد. شهید صدر طی بحث مفصلی به تشریح ماهیت فقهی

ص:249

ضمانت نامه های بانکی می پردازد و سعی دارد اصل عملیات ارائه ضمانت نامه را تصحیح کند؛ اما آنجا را که به بهره منتهی می شود، قبول ندارد.

- خریدوفروش ارز: یکی دیگر از خدمات بانک ها خریدوفروش پول های خارجی است. بانک ها برای تأمین نیازهای مشتریان خود ارز خریدوفروش می کنند و از تفاوت قیمت خریدوفروش سود می برند. این کار به دو صورت نقد و مدّت دار (مؤجل) صورت می گیرد. خریدوفروش مدت دار (نسیه و سلف) زمانی اتفاق می افتد که مشتری بانک کالایی را به صورت مدّت دار به ارز خارجی خریده، می خواهد در سررسید بپردازد و احتمال می دهد در آینده قیمت ارز افزایش یابد یا کالایی را به ارز خارجی به صورت مدّت دار فروخته و قرار است در آینده پول آن را دریافت کند و احتمال می دهد نرخ ارز در آینده کاهش یابد. شهید صدر خریدوفروش ارز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت دار جایز و حلال می داند.

- سرمایه گذاری: بانک ها گاهی با مازاد منابع مواجه می شوند. در این مواقع منابع مازاد خود را به خرید و نگهداری اوراق بهادار اختصاص می دهند تا از محل عایدی این اوراق، بهره سپرده ها را بپردازند. گاهی هم بانک ها متوجه می شوند اوراق بهادار خاصی بازده بالایی دارد. در این صورت نیز بانک ها بخشی از منابع خود را به خرید و نگهداری اوراق اختصاص می دهند.

جمع بندی و نتیجه گیری

الگوی شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ چنان که برخی از موارد آن عبارت است از:

1. عدم جامعیت بخش تجهیز منابع: یک الگوی موفق از بانک داری باید

ص:250

به گونه ای طراحی شود که بتواند قسمت اعظم سپرده گذاران، به ویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جذب کند. بررسی اهداف و روحیات سپرده گذاران بانکی نشان می دهد که بخش فراوانی از سپرده گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پیشنهادی شهید صدر را برنمی گزینند.

2. اهداف سپرده گذاران: در کشورهای اسلامی، مردم و مؤسسه های حقیقی و حقوقی با اهداف و انگیزه های گوناگونی در بانک ها سپرده گذاری می کنند که شامل مواردی مانند: حفظ و نگهداری وجوه در محلی امن و مطمئن برای مصارف آتی، تسهیل در مبادله های پولی، کسب درآمد از محل سپرده ها، مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه، کمک به آبادانی کشور و... می شود. روشن است که بیشتر این اهداف با هم قابل جمعند. فقط هدف مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه است که با هدف کسب درآمد جمع نمی شود و سپرده گذار باید یکی از این دو را برگزیند.

3. عدم جامعیت بخش تخصیص منابع: یک الگوی کامل بانک داری باید به بخش مهم نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی پاسخ مثبت دهد. مطالعه اهداف، نیازها و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی شهید صدر فقط بخشی از تقاضاها را پوشش می دهد.

4. اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی: متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه عمده تقسیم می شوند: مصرف کنندگان که گروهی از متقاضیان تسهیلات بانکی، خانوارهایی هستند که برای تأمین نیازهای مصرفی، چون تهیه لوازم منزل، خرید جهیزیه عروس، خرید، اجاره و تعمیر مسکن، هزینه تحصیل، درمان و مسافرت به بانک مراجعه می کنند. این گروه علاقه دارند بر اساس قراردادهای با نرخ های معین معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت بدهی شان از محل

ص:251

درآمدشان برنامه ریزی کنند. گروه بعد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی تسهیلات تقاضا می کنند.

5. نیازهای مالی متقاضیان تسهیلات بانکی: نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه یک مصرف کننده یا فعال اقتصادی برای مدّت زمان کوتاهی به تسهیلات بانکی نیاز دارد؛ برای مثال خانواری که قصد تعمیر مسکن دارد، کشاورزی که قصد خرید تراکتور دارد، کارخانه داری که قصد پرداخت عیدی به کارکنان دارد یا تاجری که قصد تعویض مغازه اش را دارد. بدیهی است که این متقاضیان به دنبال شریک و مشارکت نخواهند بود.

6. توسعه قلمرو مضاربه: به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و در بخش های دیگر اقتصادی جریان ندارد؛ (1) درحالی که طبق الگوی شهید صدر، قرارداد مضاربه در همه بخش های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی مطرح می شود؛ در نتیجه تعداد کمی از شیعیان و اهل سنت امکان استفاده از الگوی وی را خواهند یافت.

7. تنزیل و خرید دین: شهید صدر تفسیرهای گوناگونی از تنزیل اسناد تجاری نزد بانک ارائه می کند. وی معتقد است: تنزیل اسناد تجاری نزد بانک عملیاتی مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمی سند تجاری کسر می کند، از مصادیق ربا است. تفسیر دیگر مبنی بر اینکه تنزیل، عملیاتی مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک برای وصول) و ضمانت است. وی در این تفسیر نیز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمی سند تجاری را از

ص:252

مصادیق ربا می داند. همچنین عملیات تنزیل را بر اساس بیع دین تفسیر می کند و می گوید: فروش دین به کم تر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به دلیل روایات خاص نمی توانیم آن را بپذیریم.

وی معتقد است خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند. در اینجا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارنده سند، گرچه با امضای پشت سند، پرداخت به موقع آن را ضمانت می کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.

و تخصیص منابع، مطابق شرع مقدس اسلام نمایند. ایشان که در زمره بزرگ ترین متفکران مسلمان قرن معاصر قرار دارند، اولین نظرات خویش در زمینه بانک داری اسلامی را در خردادماه 1342 بیان نموده اند؛ یعنی درست همان زمانی که در جهان اسلام دغدغه ایجاد بانک های منطبق با موازین اسلام به وجود آمده بود. (1)

دیدگاه های اقتصادی آیت الله شهید بهشتی را می توان علاوه بر دو کتاب بانک داری، ربا و قوانین مالی اسلام و اقتصاد اسلامی که دربردارنده سخنرانی ها، دروس و یا نوشته ایشان بوده، در دو کتاب مواضع ما و قانون اساسی نیز که از افکار ایشان بسیار تأثیر پذیرفته اند، به دست آورد.

شهید بهشتی در پی ارائه یک الگوی تمام عیار از بانک داری اسلامی نبودند و پرداختن ایشان به این موضوع ناشی از اهمیت ایجاد بانک داری اسلامی در این جوامع است. به نظر می رسد بتوان با استفاده از روش شناسی شهید بهشتی، به تبیین چرایی دیدگاه های ایشان در زمینه بانک داری اسلامی پرداخت. در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی دو نکته بسیار مهم وجود دارد: نکته اول، تأکید فراوان ایشان بر وجوه قرض الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع مالی است که طبق نظر ایشان حتی در جایی که پس اندازهای خصوصی برای تأمین مالی وام های قرض الحسنه ناکافی باشند، وظیفه دولت است که با تأسیس بانک های دولتی به تأمین وجوه قرض الحسنه مورد نیاز از بودجه عمومی بپردازد. بدین ترتیب، نکته دوم مورد اشاره ایشان گستردگی نقش و کارکردهای بانک های دولتی در صنعت بانک داری است. با جستجو در منابع به جای مانده از آن شهید بزرگوار، می توان به چرایی اهمیت این مسائل برد.

ص:254

تلاش های اولیه برای ایجاد بانک داری بدون ربا بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند ربایی که در قرآن تحریم شده، شامل بهره بانکی نمی شود و به همین جهت، برخی مفسران مشهور اهل سنت واژه «نزول» را به جای «بهره» در تفسیر ربا به کار بردند تا براین اساس بگویند معاملات بانکی ربوی نیستند؛ لکن این تلاش ها در طرفداری از مشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصان کنونی اقتصاد اسلامی ایجاد کند. (1)

دومین شیوه مواجهه با پدیده بانک این بود که بانک داری و تأمین مالی اسلامی اساسا بانک داری ای متداول است که در درون خود پیش نیازها و مقتضیات دین را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می کند. درنتیجه، این نوع بانک داری را می توانیم مدل بانک داری مطابق با شریعت یا «بانک داری حلال» بنامیم. این مفهوم از سوی متخصصان بانک داری و تأمین مالی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانک داری مالی غربی با پیش فرض های اسلامی است.

سومین شیوه مواجهه با این پدیده این بود که بانک داری اسلامی را به عنوان بخشی از یک نظام اسلامی برمی شمرد. این دیدگاه از سوی اقتصاددانان اسلامی متقدم و محققان اسلامی علاقه مند به این مباحث مطرح شده است. مطابق این دیدگاه، باید بانک داری و تأمین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی به طور کلی، و نظام اقتصادی اسلام به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلامی عبارت است از: دستیابی به عدالت و توزیع عادلانه منابع و ثروت در جامعه، رشد و توسعه اقتصادی و استقلال و خودکفایی

ص:255

اقتصادی. بررسی متون برجا مانده از شهید آیت الله بهشتی در زمینه بانک داری اسلامی نشان می دهد که ایشان نگاهی سیستمی به بانک داری داشته و آن را یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصادی اسلام می دانند و چارچوب نظری خویش از بانک داری را به گونه ای بیان می کنند که این نهاد در جهت تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه عمل نماید؛ از این رو، می توان رویکرد ایشان در الگوی بانک داری را به رویکرد دسته سوم نزدیک دانست.

- تجهیز منابع بانکی: شامل سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس انداز و بودجه عمومی دولت می شود.

- تخصیص منابع بانکی: وام قرض الحسنه.

- خدمات بانکی: شامل حواله، برات، چک، مبادلات ارزی و صرافی. (حسینی, 1386)

کفایت نکنند و آنها نتوانند با استفاده از این وجوه به تأمین مالی فعالیت های بزرگ صنعتی، کشاورزی و... بپردازند، وظیفه دولت هاست که از بودجه عمومی، بانک هایی مخصوص دادن این نوع کمک های اقتصادی تأسیس کنند تا وام های بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا مؤسسات خصوصی بدهند و بدین وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست بگیرند. این وضع خودبه خود به تسلط حکومت بر اقتصاد کشور کمک شایانی می کند و فرصتی بسیار حساس برای دولت به وجود می آورد تا در دادن وام مصلحت امت را بر منافع خصوصی گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد؛ نه در راه ثروت اندوزی شخصی و کنزطلبی و گنجینه سازی. دولت ها می توانند از منافعی که از این وام ها به دست گیرندگان آن می رسد، مالیات های سنگین به سود ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند و این باز راهی برای پیشگیری از به وجود آمدن مترفان عیاش و تجمل پرست و هرزه خو و شکاف های عمیق طبقاتی در درون یک امت است. (1)

شهید بهشتی خرید دین را برای تجهیز منابع بانکی درست نمی دانند. ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا می توان وام و دین را به مبلغی کم تر به فرد دیگری

فروخت و آیا این معامله متعارف است، می گویند:

اگر شخصی چیزی را که در ذمه اوست، به دیگری بفروشد، این خریدوفروش نیست؛ زیرا اساساً موضوع خریدوفروش در رابطه با این ها نیست. این همان مسأله دادوستد وامی است که هزار برچسب دیگر هم روی آن زده شود، از نظر دید تیزبین واقع بین عرف، این معاملات، معاملات دینی ربوی است. (2)

ص:259

البته در نظرات ایشان بین تنزیل دین به خود فرد بدهکار و تحریم ربا تعارضی وجود ندارد؛ برای مثال، اگر شخصی کالایی را نسیه خریداری کند، طبیعتاً باید هزینه بیشتری نسبت به پرداخت نقدی متحمل شود. اگر پس از خرید کالا مشکل مالی وی برطرف شد و بتواند همه هزینه را نقدی بپردازد، می تواند به فروشنده مراجعه کرده، پس از کاهش درصدی از سود (که قرار بوده به خاطر پرداخت غیرنقدی باشد) مابقی بدهی خود را نقدی پرداخت کند.

شهید بهشتی در خصوص رابطه بین تنزیل و ربا می گوید:

ما درباره «تنزیل» روایاتی داریم که در آن حدی که منطبق با این نوع تنزیل می شود، به نظر ما هیچ گونه معارضه ای با آیات تحریم ربا ندارد؛ یعنی اگر ربا را درست بفهمیم و نه به صورت یک اصطلاح که در دست بگیریم و به همه جا ببریم، اصولاً در این مورد ربا گفته نمی شود؛ پس معارضه ای بین آن روایات و ادله تحریم ربا نیست. روایات در زمینه تنزیل با حفظ تحریم کامل ربا قابل هضم است. ولی اگر بازار مسلمین خواست با یک معامله به اسم تنزیل، ربا بدهد و ربا بگیرد، چندین بار عرض شد و باز هم عرض خواهد شد که دوستان عزیز! با اسلام کلاه بازی، فرجام تلخ و ناگوار این دنیا و آن دنیا را خواهیم داشت!

شهید آیت الله بهشتی برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، ارائه تسهیلات در قالب تسهیلات قرض الحسنه را پیشنهاد می کنند:

«مؤسسات قرض الحسنه برای تأمین هزینه های جاری کارمزدی مناسب با درصدی معین می گیرند، ولی برای اصل وام بهره ای نیست. بیلان مؤسسه قرض الحسنه در آخر سال سودی نشان نمی دهد. باید به اندازه مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چقدر می شود. این می شود کارمزد. عنوان چند درصد، «کارمزد» را «بهره» نمی کند. بهره غیر از کارمزد است. حذف کلمه «چند درصد» و «تومانی چند» هم بهره را غیربهره نمی کند.»

ایشان اضافه می کنند: اگر منابع قرض الحسنه برای تأمین این نیازها کافی نباشند، دولت باید از منابع بودجه عمومی منابعی را به این امر اختصاص دهد. دولت ها می توانند از منافعی که از این وام ها به دست گیرندگان می رسد، مالیات های سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند.

بخواهد با پول صورت پذیرد، ناچار باید همیشه مقدار فراوانی پول در دست همه و در صندوق همه موجود باشد. نتیجه این کار آن است که در غیاب بانک برای گردش اقتصاد باید چندین برابر نیاز واقعی به چاپ پول بپردازیم که این امر علاوه بر تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، اثر منفی بر وضعیت تورم خواهد داشت. اما با وجود سیستم بانکی و استفاده از چک این مشکل مرتفع می شود و علاوه برآن، بانک برای صاحب حساب جاری حکم یک منشی را برای ساماندهی امور مالی پیدا می کند و بنابراین، پرداخت حقوق کارمند بانک برعهده دارنده حساب جاری است. این همان چیزی است که از آن به «کارمزد» تعبیر می شود. اگر هر کس در بانک حساب جاری دارد، برحسب حجم معاملاتش، نیم، یک یا دوهزار کارمزد بپردازد، هیچ اشکالی هم ندارد، نه حرام است و نه ربا.

نمونه ای دیگر از خدمات بانکی صرافی است. پول خرد و درشت در هر سیستم پولی وجود دارد، اما در همه جا نمی شود از پول خرد یا درشت استفاده کرد. مبادله پول خرد و درشت به یکدیگر جزء لوازم سیستم پولی است. طلا و نقره باشد، پول کاغذی باشد یا هر نوع سیستم پولی دیگر، لازم است. این یک نوع کار است. حال اگر کسی در یک جا نشست با مقداری پول خرد و درشت تشکیلاتی درست کرد و کار خود را این قرار داد که به هر مراجعه کننده ای مطابق نوع احتیاجش پولی بدهد، این هم کاری انجام می دهد که معادل کارش باید به او اجرتی داد، اما در حد کارش. اگر بانکی باشد که رباخوار نباشد و بخواهد پول خرد و درشت تحویل مردم دهد، باید برای هریک از این کارها اجرتی متناسب با این کار بگیرد، البته در حد کارمزد. به این عمل «صرافی» گفته می شود. صراف در اصل کسی است که پول خرد و درشت را به یکدیگر تبدیل می کند و این یک نوع کار روی پول است.

تبدیل یک پول به پول دیگر - معاملات ارزی - یکی دیگر از کارهای

ص:262

صراف هاست، و این نیز به اندازه کارمزدش اجرت می خواهد. معامله روی پول، در حد تبدیل پولی به پول دیگر، با رعایت ضریب مشخص ارزش ها، به عنوان عامل قدرت خرید و نه به عنوان کالاها می باشد.

در یک دسته بندی دیگر، شهید آیت الله بهشتی فعالیت های بانکی را به دو دسته تقسیم می نمایند: یک دسته آنها که معمولا توأم با بهره نیست و دسته دیگر، آنها که معمولا توأم با بهره است. دسته اول از قبیل حواله، برات، حساب جاری، چک، حساب پس انداز بدون بهره و مبادلات ارزی و پولی دیگر؛ دسته دوم از قبیل دادن اعتبار یا وام تجارتی، صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه سازی، کارگشایی و نظایر این ها. فعالیت های دسته اول در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد بسیار مؤثر است، بی آنکه خودبه خود ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشد. با تحریم کامل و وسیع ربا در اسلام، جلو فعالیت های دسته اول به هیچ وجه گرفته نمی شود و جامعه مسلمین از این گونه فعالیت های سودمند و رفاه آور زندگی محروم نمی گردد.

در فعالیت های دسته دوم این بانک ها، چه خصوصی، چه دولتی و چه بین المللی، دائما در تلاشند تا مناسب ترین زمینه ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری بیابند یا به وجودآورند، و اگر در مواردی دیده شده است که این ها می کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوارکردن اقتصاد یک مؤسسه یا یک ملت یا مردم جهان به کار اندازند، برای خود دلسوزی کرده اند؛ نه برای آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان! این ها سرمایه داران زیرکی هستند که می خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند؛ انگل های مآل اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند، آن قدر خون او را نمی مکند که از پای درآید، بلکه رمقی برای او باقی می گذارند تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تأمین کند. قوانین مالی و تجارتی اسلام بدون شک این جنبه از فعالیت های دسته دوم بانکی را تحریم

ص:263

کرده است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از خدمات بانکی که بانک ها در نظام اقتصادی سنتی انجام می دهند و بابت انجام آن مبالغی را تحت عنوان کارمزد یا حق الوکاله یا اجاره یا سودی را در معاملات خریدوفروش انجام می دهند، از نظر فقه اسلامی و اقتصاد اسلامی بدون اشکال است و بنابراین می توان در عملیات بانکی در نظام اقتصادی اسلام نیز استفاده نمود.

ایشان همچنین در بخش دیگری از کتاب بانک داری، ربا و قوانین مالی اسلام، سه راهکار زیر را برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ تبیین نموده اند:

- سرمایه گذاری های بزرگ تنها از طریق وام های بزرگ ایجاد نمی شود، بلکه از طریق تأسیس شرکت های سهامی نیز می توان به این مقصود رسید. با اداره درست شرکت های سهامی بزرگ، پس اندازهای مردم جمع آوری شده و همگی در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

- شرکت های تعاونی تولید و توزیع که این ها از شرکت های سهامی هم پیشرفته ترند.

- از آنجایی که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و وسیع و تولیدها و توزیع های بزرگ و وسیع از حدود امکان گروه ها و شرکت ها بیرون است، آن را به صورت واجبی از واجبات حکومت اسلامی دربیاوریم؛ چون این تولیدها و توزیع های بزرگ نقش بسیار حساس روی قیمت ها و بر دوش مصرف کننده دارند. وقتی این ها به دست حکومت نماینده ملت باشد، مشکل نرخ های ظالمانه تجاوزکارانه به مقدار زیادی خودبه خود حل می شود.

شهید بهشتی قرض الحسنه است. نگاه به قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برخاسته از انگیزه های ایمان، ایثار، گذشت و نوع دوستی است. برای رفع فقر و مسکنت از سراسر جامعه و توزیع ثروت، امکانات کار و فرصت ها، در کنار زکات، انفاق، صدقات و مانند آنها، قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار بسیار مفیدی مورد استفاده قرار گیرد و در واقع ابزاری مناسب برای حاکمان و نیز افراد جامعه برای عمل به وظیفه خود نسبت به دیگر اقشار نیازمند جامعه باشد.

تصمیم اشخاص به قرض دادن، هم تابع اعتقادات، فرهنگ و سلیقه ایشان است و هم بستگی به امکانات و محدودیت های آنان دارد؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به ارائه الگویی از بانک داری اسلامی بپردازیم که هم در کشورهای مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد و هم در کشورهای غیرمسلمان، شاید نتوانیم پایه اصلی تجهیز منابع بانکی را بر قرض الحسنه قرار دهیم.

بی تردید بانک های اسلامی می توانند از قرض الحسنه به عنوان یکی از عقود محوری در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کنند و مردم نیز در یک حالت

ایده آل، همه منابع مازاد خود را به قرض الحسنه بدهند، اما اینکه بانک اسلامی لازم باشد صرفاً از طریق قرض الحسنه منابع مورد نیاز را تأمین نموده و همه تسهیلات خود را در این قالب اعطا نماید، محدودیت های فراوانی برای بانک ایجاد خواهد کرد. به نظر می رسد با توجه به مجاز بودن بسیاری از عقود و تبیین آنها در کتاب های فقهی، از مذاق شریعت این گونه استفاده می شود که عملیات قرض الحسنه برای تأمین مالی در موارد خاص و برای برخی از اقشار جامعه امری ضروری باشد، اما اینکه بخش معظمی از اعتبارات به قرض الحسنه اختصاص یابد یا اینکه بانک اسلامی، یعنی بانک قرض الحسنه، سخن قابل تأملی

ص:265

است؛ زیرا بانک یک مؤسسه انتفاعی بوده و محدوده گسترده ای از فعالیت های سودآور اقتصادی را عهده دار است که محدودکردن آن به این مورد خاص، بازداشتن آن از مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی است که در صورت برنداشتن آن فعالیت ها از سوی بانک عملا بر زمین می ماند و متولی خاصی نخواهد داشت.

در دیدگاه شهید آیت الله بهشتی در زمینه بانک داری اسلامی، تأکید بسیاری بر وجوه قرض الحسنه برای تجهیز و تخصیص منابع گردیده و حتی برای جبران مازاد تقاضای قرض الحسنه بر استفاده از منابع دولتی تأکید شده است. گرچه به نظر می رسد این ایده متناسب با شرایط ویژه اوایل انقلاب اسلامی مطرح شد، جا دارد این ایده مورد توجه قرار گرفته و ضمن نقد و بررسی بیشتر، از این ظرفیت مناسب در کنار ظرفیت های دیگر استفاده شود. با توجه به ظرفیت فراوان فقه اسلامی برای ارائه و به کارگیری انواع عقود مبادله ای و مشارکتی، بانک داری اسلامی باید از این ظرفیت به صورتی مناسب و شایسته بهره برداری کند و نباید تجهیز و تخصیص منابع بانکی را محدود به وجوه قرض الحسنه نمود. تأمین مالی

وام های پرداختی بانک ها از طریق منابع دولتی، در قالب قرض الحسنه، در عمل مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. از یک سو این منابع تکافوی تمام نیازهای موجود را نداده و از سوی دیگر، مسائل زیادی را در زمینه تخصیص بهینه منابع همراه خواهد داشت. بهترین روش در زمینه تجهیز و تخصیص منابع بانکی استفاده درست از ظرفیت همه عقود مجاز است.

لازم است در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به سلیقه همه سپرده گذاران و وام گیرندگان توجه شود تا بتوان تمامی سرمایه های راکد جامعه را جمع آوری

ص:266

نمود و در امور اقتصادی مناسب به کار برد. افراد یک جامعه دارای شرایط متفاوت مالی و ترجیحات متنوع بوده و لازم است بانک داری اسلامی برای ارضای سلیقه همه مشتریان خود تمهیدات لازم را بیندیشد و به صورتی نوبه نو، با طراحی عقودی جدید، پاسخ گوی نیازهای گسترده مردم در عرصه تجهیز و تخصیص منابع شد.

یکی از مسائل فقهی مطرح شده در سخنان ایشان، گرفتن زکات از پول راکد به عنوان تشویقی برای افتتاح حساب قرض الحسنه است. البته شهید بهشتی خود مجتهدی والامقام بوده و این دیدگاه فقهی ایشان است؛ اما مطابق دیدگاه مشهور فقها زکات به درهم و دینار تعلق می گیرد و شامل اسکناس و پول رایج امروزی نمی شود، هر چند راکد نگه داشته شود. براین اساس، این نقد مبنایی است و نه بنایی. البته شهید بهشتی در جای دیگری این سخن خود را مقید به این نکته می کنند که اگر اسکناس در باب زکات حکم پول طلا و نقره را داشته باشد یا در مورد اسکناس احتیاط شود، ولی دولت و حکومت اسلامی مشابه همان زکات را به صورت مالیات برای اسکناس های راکد به حد نصاب رسیده وضع نماید.

درهرصورت اگر از نظر فقهی موارد شمول زکات را فراتر از آنچه مشهور فقها بدان معتقدند بدانیم، نه تنها مشکل منابع مالی قرض الحسنه تأمین می شود، بلکه شمول آن به موارد دیگر بر مبنای دیدگاه مراجع می تواند مشکل گسترده فقر را در جوامع اسلامی به شایستگی برطرف نماید. شاید از روایاتی که بیان می دارند اگر موارد تعلق زکات کفایت رفع فقر فقرا را نمی نمود خداوند موارد دیگری را واجب می نمود، بتوان مؤیدی برای گسترش موارد شمول زکات تلقی نمود که مجال دیگری برای بحث می خواهد.

اگر چه شهید بهشتی را در دیدگاه حرمت خریدوفروش دین، برخی از

ص:267

مراجع نظیر امام خمینی(ره) همراهی می کنند ولی مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دین واقعی باشد، خریدوفروش (تنزیل) آن به قیمتی کم تر از قیمت اسمی دین صحیح است؛ چنان که بر اساس موافقت شورای نگهبان خرید دین شیوه ای قانونی است و می تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. (1)

بانک ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیین می کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند و فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل می کنند.

عملیات مربوط به خرید دین، بر مبنای آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 1361/8/26

شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور، مصوب 1366/9/24 شورای پول و اعتبار انجام می پذیرد. مطابق ماده 4 آیین نامه بانک ها باید بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد) و معتبربودن بدهکار اطمینان پیدا کنند. البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا نیز خرید دین در کنار عقد استصناع و مرابحه، قانوناً به جمع عقود بانکی پیوست و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران رسید و بنابراین قابلیت اجرایی در سیستم بانکی را خواهد داشت.

ص:268

با ارزش های اخلاقی اعتقاد دارد، جریان های اقلیت نیز به توسعه مفهوم اقتصاد اخلاقی ادامه می دهند. این توسعه به بخش بانک داری نیز انجامیده است. در سال های اخیر برخی اقتصاددانان تلاش کرده اند پیوندی میان فرایند عملکرد بانک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی و اصول و مبانی اخلاقی ایجاد کنند. این امر به بانک داری اخلاقی معروف شده است. در مجموع می توان برای بانک داری اخلاقی، اهدافی چون انجام فعالیت های کارا و مفید روی منابع بانکی، به ویژه سپرده ها، پرهیز از اقداماتی که منجر به آسیب رسانی اقتصادی و اجتماعی می شود، کمک به حفظ ثبات بازارهای مالی و زمینه سازی توسعه اقتصادی کشور، ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت مشتریان، رعایت حقوق و منافع کارکنان و ساماندهی اعطای تسهیلات در راستای کاهش فقر و شکاف طبقاتی را برشمرد.

نقش یک بانک اخلاقی: یک بانک مبتنی بر اخلاق تلاش برای جذب منابع و تخصیص آن را در پروژه های فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی در راستای تأمین منافع عمومی است.

اجتماعی و زیست محیطی است. به همین دلیل است که این بانک وجوه خود را در فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و در راستای کسب منافع اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی مورد استفاده قرار می دهد. در این مسیر حمایت از مؤسسات غیرانتفاعی و سرمایه گذاری در مناطق محروم در اولویت قرار دارد.

در یک بانک اخلاقی ارتباط با مشتریان اغلب به شکل الگوهای مشارکتی است. در این نوع بانک همزمان با ارزیابی های اقتصادی، ارزیابی های اجتماعی و زیست محیطی نیز در مورد پروژه ها صورت می گیرد و حداقل نود درصد منابع در پروژه هایی سرمایه گذاری می شود که هم دارای معیارهای اجتماعی است و هم از نظر اقتصادی توجیه پذیر است. یک بانک مبتنی بر اخلاق به شکل نظام یافته آثار اجتماعی و زیست محیطی فعالیت ها و تأمین مالی های خود را ارزیابی می کند. ارزیابی های چندوجهی موجب می شود که بانک مبتنی بر اخلاق در پروژه های

خود با ریسک کمی همراه باشد. این بانک هیچ گاه پروژه ها و فعالیت های ناهنجار، مانند دخانیات، مشروبات، اسلحه سازی و اقدام های ضد حقوق بشر را تأمین مالی نمی کند. بانک مبتنی بر اخلاق توجه بسیاری به محرومیت زدایی و خوداشتغالی در قالب تأمین مالی خرد، به ویژه میان زنان و جوانان دارد.

مهم ترین معیار و ارزشی که برای استفاده از پول برای سرمایه گذاری های یک بانک مبتنی بر اخلاق به شکل شفاف صورت می گیرد این است که، برخی از بانک ها به مشتریان فرصت می دهند تا محل مصرف پس اندازشان را خود انتخاب کنند.

در زمان اعطای تسهیلات بانک مبتنی بر اخلاق تنها وثیقه های رایج را در نظر نمی گیرند و برای تضمین های فردی و اجتماعی نیز ارزش قائلند. یک بانک مبتنی بر اخلاق با هدف کسب منفعت در کشورهایی که شفافیت مالی نیستند شعیه

ص:271

تأسیس نمی کند، بلکه همه تلاش این بانک برای حمایت فعالیت های مالی شفاف است. بانک مبتنی بر اخلاق به دنبال سفته بازی های کوتاه مدت نیست، بلکه فعالیت های بلندمدت واقعی در اقتصاد را حمایت می کند.

در یک بانک مبتنی بر اخلاق خدمت رسانی به مردم ارزش اصلی محسوب می شود و کسب سود به هر روشی هدف اصلی نیست. این بانک سود عادلانه ای کسب می کند و این سود بیشتر در راستای اهداف اجتماعی بانک دوباره سرمایه گذاری می شود.

بانک مبتنی بر اخلاق به شکل عمیق در شبکه اقتصادی و اجتماعی محل فعالیت خود نفوذ دارد تا دانش کافی نسبت به مشتریان خود و پروژه های تأمین مالی شده آنها داشته باشد. یک بانک مبتنی بر اخلاق طوری مدیریت می شود که کارکنان و سهام داران آن به شکل گسترده با هم همکاری داشته باشند. نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بانک اخلاقی به شکل عادلانه و کاملاً شفاف طراحی می شود.

قرارد گیرد؛ یکی از نظر اینکه نظام ترسیم شده باید به گونه ای یاشد که همانند یانک های دیگر، وظایف اقتصادی پیش بینی شده را به خوبی انجام دهد و دیگر از این نظر که در چارچوب نظام اسلامی باشد و لازم است جهت گیری ها و راهبردهای آن با مبانی اسلام ناسازگاری نداشته باشد. "شهید صدر" در طرح پیشنهادی خود برای بانک اسلامی سه شرط در نظر می گیرد: هماهنگی کامل با شریعت اسلامی، توفیق در همه شرایط اجتماعی و در تمام جوامع انسانی و در نهایت ایفای نقش اقتصادی خود، به عنوان یک مؤسسه تجاری سودآور.

بنابراین زمانی نظام بانک داری اسلامی به شکل کامل تحقق می یابد که در آن بانک ها علاوه بر اینکه بتوانند نقش واسطه گری پولی در اقتصاد را به درستی انجام دهند، عملکرد آنها از نظر شرعی با هیچ اشکال و شبهه ای روبه رو نباشد. در مورد

ویژگی های اصلی تحقق نظام بانک داری اسلامی به شکل واقعی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

در حوزه انطباق عملیات بانک داری با موازین شرعی شاید مهم ترین ویژگی بانک داری اسلامی به کارگیری عقود اسلامی و حذف ربا از فرایندهای عملیاتی بانک باشد. بنابراین بانک داری اسلامی باید طوری عمل کند که بتواند همه وظایف یک بانک در نظام اقتصادی را با استفاده از ابزارهای شرعی و کاملاً بر اساس موازین اسلامی ارائه کند.

توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش ها و قشرهای مختلف جامعه: دسترسی بیشتر و غیرعادلانه بخشی از افراد جامعه به تسهیلات بانکی با اصل عدالت در تضاد است و نباید چنین وضعیتی در بانک داری وجود داشته باشد.

تعیین عادلانه نرخ های سود: در بانک داری اسلامی نرخ های سود، چه در

ص:273

عقود مبادله ای و چه در عقود مشارکتی باید به شکل عادلانه تعیین شود. در مورد عقود مبادله ای ازآنجاکه نرخ سود از سوی بخش واقعی اقتصاد تعیین می شود، به ناگزیر نباید نرخ های سود در مورد همه عقود و کالاها برابر باشد. برای مثال نرخ سود فروش اقساطی در بازار مسکن لزوماً نباید با نرخ سود فروش اقساطی در بازار خودرو به یک میزان تعیین شود. در مورد عقود مشارکتی نیز سهم بانک و مجری پروژه در سود حاصل از آن باید به شکلی کاملاً عادلانه تعیین شود. از سوی دیگر سود اعطایی به سپرده گذاران نیز باید عادلانه باشد. در این مورد اساساً تعیین نرخ سود برای سپرده گذاران در بانک داری اسلامی درست نیست. با توجه به اینکه بانک وکیل سپرده گذار است، باید حق الوکاله خود را از درآمدهای ناشی از اعطای تسهیلات کسر کرده و بقیه را به سپرده گذاران ارائه کند.

شفافیت در قراردادهای بانکی: از دیگر ویژگی های یک نظام کارآمد بانک داری اسلامی است. معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسئولیت های مشتری و بانک کاملاً در قرارداد به صورت روشن بیان شود. بیان قراردادهای بانکی در بانک داری اسلامی به گونه ای طراحی شود که هریک از مشتریان در هر زمان که بخواهند، اطلاع کافی از قرارداد و حقوق و مسئولیت هایشان داشته باشند. بنابراین صرف طراحی قراردادها بر مبنای موازین اسلامی و امضای آن از سوی مشتری بدون اینکه مشتری آگاهی کافی از مفاد قرارداد داشته باشد، به هیچ وجه درست نیست.

اهتمام به رعایت اخلاق اسلامی: این نکته در کسب و کار بانکی نیز یکی دیگر از ویژگی های بانک داری اسلامی است. همانطور که اشاره شد، در متون اسلامی بخش مهمی به نام «اخلاق بازار و کسب و کار» وجود دارد و اصول

ص:274

مهمی در این زمینه وجود دارد که رعایت آنها می تواند تضمین کننده کارآمدی و کارایی نظام بانک داری اسلامی باشد.

بنابراین اگر قرار باشد نظام بانک داری اسلامی به شکل کامل تحقق یابد، ارزش های اخلاقی باید در تمام بخش های آن حاکم باشد. از اصول مهم اخلاقی حاکم بر بانک داری اسلامی می توان به این موارد اشاره کرد: دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمات و محصولات بانک در بانک داری اسلامی، تأکید بر استقرار و توسعه قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیاز مالی نیازمندان، تلاش برای محرومیت زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تأمین مالی خرد، آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آنها، تنظیم وثایق مورد نیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان

مشتریان، نبود سرمایه گذارای در فعالیت های غیراخلاقی و غیرمفید برای جامعه، زمینه سازی و ترویج فعالیت های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه، تنظیم ضوابط ارتقای کارکنان بر مبنای شایسته سالاری و استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت.

اقتصاد اخلاقی و بانک داری اخلاقی زمانی که سخن از استفاده از ارزش های اخلاقی به میان می آید، باز هم نفع شخصی مطرح است؛ درحالی که در اسلام به استفاده از فرهنگ اخلاق در همه ابعاد زندگی و برای تکامل بشر سفارش شده است تا جایی که هدف از بعثت پیامبر آخر الزمان(صلی الله علیه و آله) مکارم الاخلاق بیان شده است.

مهم ترین تفاوت این دو نوع بانک داری ناشی از تعریف ارزش های اخلاقی است. در بانک داری اخلاقی تمرکز بر اصول اخلاقی صورت می گیرد که متغیر و مورد تأیید انسان امروز است، درحالی که منظور از فرهنگ اخلاق در بانک داری اسلامی اصولی است که از جانب شریعت وضع شده است و قابل تغییر نیست. بنابراین ازآنجاکه مثلاً اتلاف انرژی از نگاه بشر امروز غیراخلاقی است، در بانک داری اخلاقی برای جلوگیری از این موضوع راهکارهایی ارائه می شود، لکن در برابر اسراف موضع خاصی ندارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

با اینکه بنیانگذاران علم اقتصاد رویکردی فلسفی به علم داشتند و اخلاق را در نظریه های خود وارد کردند، توسعه این علم در طول زمان با فاصله گرفتن آن از اخلاق و ارزش های اخلاقی همراه بوده و اساساً ایجاد تفکیک میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری نیز در همین جهت صورت گرفته است. بانک داری اخلاقی یعنی گونه ای بانک داری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر دارد.

باتوجه به تأکید شریعت اسلام بر ارزش های اخلاقی و ضرورت اخلاق محور بودن نظام بانک داری اسلامی، به نظر می رسد پدیده بانک داری اخلاقی در اقتصاد متعارف شباهت های بسیاری با بانک داری اسلامی دارد.

ص:276

این شباهت ها ازاین روی ایجاد شده است که در هردو نظام بانکی مبنای فعالیت ها توجه به ارزش های انسانی و اخلاقی است؛ اما این شباهت ها نباید مانع از این شود که وجوه تمایز بسیار مهم این دو رویکرد بررسی گردد. اخلاق در شریعت اسلام دارای مبنای توحیدی است و این اطمینان وجود دارد که ارزش های اخلاقی به شکل کامل و جامع توسط شریعت به شکل شفاف برای بشریت معرفی شده است؛ درحالی که در بانک داری اخلاقی، اخلاق دارای تعریفی جامع و اطمینان بخش نیست و تنها آن دسته از ارزش های اخلاقی مورد اجماع مردم در یک منطقه و یک مقطع خاص از زمان مبنای فعالیت قرار می گیرد. ازاین رو، بانک داری اسلامی در بعد اخلاق محور بودن را باید بسیار فراتر از آنچه در اقتصاد متعارف با عنوان «بانک داری اخلاقی» معرفی شده است دانست؛ زیرا مبنای اخلاق در بانک داری اسلامی دارای پایه های بسیار محکمی است.

برخی از بانک های بدون ربا از جهت تعداد عقدها به کم ترین مقدار ممکن و از نظر نوع عقدها به نزدیک ترین آنها به بانکداری ربوی بسنده کرده اند. در مقابل، برخی دیگر به عقدهایی اصرار می ورزند که با معاملات بانکداری ربوی بیشترین تفاوت را دارند و دسته ای از بانک های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می برند.

این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می شود که مسلمانان کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده داشته باشند و بانک های بدون ربا بتوانند از تجارب هم استفاده کنند، در کوتاه مدت، این فایده را دارد که الگوها و شیوه های گوناگون تجربه و بهترین آنها گزینش شود.

یکی از الگوهای بانکداری بدون ربا که بیش از بیست وسه سال از اجرای آن می گذرد، الگوی بانکداری بدون ربای ایران است. این قسمت می خواهد با نگاهی اجمالی به الگوهای بانکداری بدون ربا مشکلات الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران را بررسی کرده، سپس الگوی جدیدی را که با توجه به آموزه های اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) و رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا طراحی شده است، معرفی کند و در پایان به تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن بپردازد.

مناسب در عرصه تجهیز و تخصیص منابع ارائه می شود. پیش از ارائه الگو لازم است نگاهی به فرض های الگو داشته باشیم.

6. الگوی پیشنهادی قابلیت اجرا در بانک های دولتی و خصوصی را دارد و بهترین وضعیت برای تحقّق آن، آزادی عمل بانک ها - بانک های دولتی و خصوصی - بر اساس سازوکار بازار و وضعیت رقابت سالم اقتصادی است.

سوم) سپرده سرمایه گذاری مدت دار

این سپرده بر اساس قرارداد وکالت عام و برای مشتریانی است که قصد سرمایه گذاری به وسیله بانک و استفاده از سود آن دارند. سپرده های مدت دار به سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و سپرده های قابل انتقال تقسیم می شوند.

مؤسسه خدماتی دریافت کرده، در جعاله نسیه اقساطی به متقاضی تسهیلات وامی گذارد؛ برای مثال: خدمات شرکت ساختمانی را با جعاله نقدی دریافت کرده، با جعاله نسیه ای به متقاضی وامی گذارد.

چهارم) سلف

در این روش، بانک بخشی از محصول آینده متقاضی تسهیلات را پیش خرید می کند؛ برای مثال: بخشی از محصول کارخانه صنعتی یا کشاورزی را پیش خرید، و در سررسید با فروش آن سود می کند.

پنجم) خرید دین

در این روش، بانک اسناد طلب مدت دار واقعی مشتریان، مانند سفته، برات،

چک و ... را با کسر مبلغی (درصدی) خریداری (تنزیل) می کند.

در نتیجه، بانک های تجاری می توانند فقط با پنج قرارداد به تمام نیازهای مشتریان برای خرید کالا، خدمات و تأمین پول نقد پاسخ دهند. گفتنی است که بانک های تجاری می توانند بخشی از سرمایه خود بانک را از راه مشارکت حقوقی، به خرید سهام شرکت های سهامی اختصاص دهند، اما مجاز به تخصیص منابع سپرده ای در این زمینه نخواهند بود.

جدول فعالیت های بانک داری تجاری الگوی جدید

ص:282

سرمایه گذاری در پروژه های خاص دارند. این گواهی ها نیز که از جهت زمانی متناسب با پروژه خاص طراحی می شوند، قابل واگذاری به غیرند. بانک تخصصی، منابع حاصل از این سپرده ها را مستقیم یا با مشارکت بنگاه های اقتصادی در پروژه خاص سرمایه گذاری می کند؛ سپس سود حاصل از این پروژه را بعد از کسر حق الوکاله به سپرده گذاران می پردازد.

سوم) منابع دولت (بخشی از بودجه عمرانی دولت)

دولت می تواند بخشی از بودجه عمرانی خود را در اختیار بانک های تخصصی قرار دهد تا از این راه در بخش های گوناگون اقتصادی سرمایه گذاری شود. ماهیت سپرده گذاری دولت می تواند قرض بدون بهره، وکالت عام یا خاص باشد.

چهارم) تسهیلات بانکی

بانک های تخصصی می توانند در مواقع نیاز (کمبود منابع) از بانک های تجاری، از جمله بانک های خارجی تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ البته این تسهیلات باید بر اساس قراردادهای مجاز شرعی صورت بگیرد.

توجه: در الگوی جدید به دو دلیل برای بانک های تخصصی، سپرده های جاری و پس انداز در نظر گرفته نشده است: اولاً وجود این سپرده ها مستلزم داشتن شعبه های فراوان و تحمل هزینه های سنگین آن است که در برابر منافع آنها اقتصادی نیست؛ ثانیاً باعث اشتغال بانک تخصصی به فعالیت های روزمرّه بانکی شده، آن را از اهداف اصلی بازمی دارد.

یکم) مشارکت حقوقی

بانک های تخصصی بخشی از منابع خود را به خرید سهام شرکت های سهامی اختصاص می دهند و با سهام داران شریک و در پایان سال مالی همانند آنان در سود شرکت سهیم می شوند.

دوم) مشارکت مدنی

بانک های تخصصی بخشی از منابع خود را با قرارداد شرکت در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهند و با آنها شریک می شوند و در پایان سال مالی متناسب با سهم الشرکه بانک از سود بنگاه سهم می برند.

سوم) فروش نسیه اقساطی

بانک های تخصصی می توانند کالاها و ابزارآلات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک را خریده، به صورت نسیه اقساطی به آنان بفروشند.

چهارم) اجاره به شرط تملیک

این بانک ها می توانند اموال سرمایه ای مورد نیاز بنگاه های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک را خریده یا احداث کرده، به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذارند.

پنجم) سلف

بانک های تخصصی می توانند برای تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک، بخشی از تولیدات آنها را پیش خرید کنند.

نوع گواهی سپرده عام و خاص که قابل خریدوفروش از راه بانک های تجاری و بازار بورس است، منابع مردم را می پذیرند و در بخش تخصیص منابع نیز فقط به رشته خاص اقتصادی تسهیلات می دهند؛ در نتیجه نیازی به گسترش شعبه ها و صرف هزینه های غیرضروری ندارند.

توجه : ازآنجاکه بر اساس فقه شیعه، قرارداد مضاربه به بخش بازرگانی اختصاص دارد و در دیگر بخش های اقتصادی جریان ندارد، در الگوی پیشنهادی برای بانک های تخصصی از این قرارداد استفاده نشده است. اگر بانک تخصصی در بخش بازرگانی فعالیت کند، می توان از قرارداد مضاربه استفاده کرد.

جدول فعالیت های بانک های تخصّصی

سپرده های بانکی و روش های اعطای تسهیلات را به تفکیک به شرح ذیل داشته باشند.

تجهیز منابع: شامل سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری روزانه، سپرده سرمایه گذاری با سود معین، گواهی سپرده عام با سود متغیر، گواهی سپرده خاص با سود متغیر و منابع دولت.

تخصیص منابع: شامل قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و سرمایه گذاری مستقیم.

دهند؛ چنان که می توانند شعبه های تخصصی خود را به تناسب بخش های اقتصادی تقسیم کنند؛ برای مثال، بانک جامعی که در شهری متوسط ده شعبه دارد، می تواند پنج شعبه آن را تجاری و پنج شعبه دیگر را به تفکیک در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی و توسعه صادرات فعال کند.

جدول فعالیت های بخش غیرانتفاعی بانک های جامع

جدول فعالیت های بخش تجاری بانک های جامع

جدول فعالیت های بخش تخصّصی بانک های جامع

ص:288

جمع بندی و نتیجه گیری

گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک ها با ویژگی های الگوی جدید، در کوتاه مدت نیازمند برنامه ریزی و هزینه است، در بلندمدت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آنها در پی می آید.

1. کاهش عقدها به حد منطقی

در الگوی جدید، بانک های تجاری با سه گونه سپرده و پنج نوع تسهیلات به نیازهای سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات پاسخ می دهند. بانک های تخصصی با دو نوع سپرده و پنج گونه تسهیلات به اضافه سرمایه گذاری مستقیم فعالیت می کنند؛ البته بانک های تخصصی در تجهیز منابع گاهی از منابع دولتی و منابع دیگر بانک ها نیز استفاده می کنند، اما این به شعبه مرکزی بانک تخصصی اختصاص دارد و دیگر شعبه ها با آن درگیر نمی شوند. بانک های جامع گرچه با شش نوع سپرده و هشت نوع تسهیلات به اضافه سرمایه گذاری مستقیم فعالیت می کنند، اولاً این تعداد تسهیلات در مقایسه با الگوی فعلی کم تر است و ثانیاً این تعداد تسهیلات در سه بخش مستقل انجام می گیرد؛ در نتیجه تعداد سپرده ها و تسهیلات در هریک از بخش ها محدود و متعارف است. نتیجه اینکه در الگوی جدید، همه بانک ها با شمار معینی از عقدها کار می کنند و این باعث آسان و کم هزینه شدن فرایند آموزش در نظام بانکی می شود.

2. تناسب عقدها با ماهیت بانک ها

به طور معمول، بانک های تجاری از یک سو در همه عرصه های اقتصادی فعالیت می کنند و از سوی دیگر، تسهیلات اعطایی آنها کوتاه مدت و حداکثر میان مدت است و نوع مشتریان بانک ها نیز چنین انتخابی دارند. این با ماهیت

ص:289

عقدهای مبادله ای که اساساً برای تأمین نیازهای کوتاه مدت و میان مدت طراحی شده اند، تناسب دارد. در مقابل، بانک های تخصصی که به طور معمول در سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت فعالیت می کنند، با عقدهای مشارکتی که اصولاً به زمان مشخصی محدود نیستند، تناسب دارند.

3. واقعی تر شدن قراردادها

کاهش چشمگیر عقدها و رعایت تناسب ماهیت آنها با هریک از بانک ها و نیاز واقعی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات باعث آسان شدن فرایند فهم صحیح عقدها و تصمیم گیری شده، یکی از عوامل مهم صوری شدن قراردادها را از بین می برد.

4. روان شدن عملیات حسابداری

عقدهای مبادله ای از جهت عملیات حسابداری بر اساس روش بدهکار و بستانکار تنظیم می شوند. بدین صورت که بعد از انعقاد قرارداد مبادله ای، بانک، بستانکار و گیرنده تسهیلات بدهکار می شود؛ درحالی که عقدهای مشارکتی بر اساس روش حسابداری شرکت ها تنظیم می شوند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، بانک با متقاضی تسهیلات شرکتی تشکیل می دهند و اسناد مالی باید بر اساس آن تنظیم شوند. اختصاص بانک های تجاری به عقدهای مبادله ای و محوریت بانک های تخصصی با عقدهای مشارکتی باعث آسان و روان شدن عملیات حسابداری و محاسبه سود پایان سال بانک ها می شود.

5. کاهش هزینه های عملیاتی

کاهش منطقی تعداد عقدها، آسان شدن فرایند آموزش و تفهیم مشتریان، تناسب عقدها با ماهیت و ساختار نیروی انسانی بانک ها و آسان شدن عملیات حسابداری بانک ها دست به دست هم داده، هزینه عملیاتی عقدها را کاهش

ص:290

می دهد. این در حالی است که در نوشته ها و مقالات متعددی الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران به بالا بودن هزینه انجام عملیات متهم است.

6. جامعیت نظام بانکی در مورد اهداف و سلیقه های سپرده گذاران

در الگوی جدید، نظام بانکی با مجموع عناصر بانک های تجاری، تخصصی و جامع، انواع متنوعی از سپرده جاری، سپرده پس انداز قرض الحسنه، سپرده

سرمایه گذاری روزانه، سپرده سرمایه گذاری با سود معین و سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر ارائه می کند که صاحبان وجوه می توانند متناسب با اهداف و سلیقه هایشان بانک و سپرده موردنظر را برگزینند.

7. جامعیت نظام بانکی در مورد اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات

در الگوی جدید، بانک های تجاری، تخصصی و جامع، هریک با روش ها و عقدهای مناسب خود انواع تسهیلات بانکی را اعطا می کند و متقاضیان تسهیلات اعم از مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی برای نیازهای کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت با انواع سلیقه ها می توانند روش و عقد مناسب خود و به دنبال آن بانک مناسب خود را برگزینند؛ برای مثال، یک تولیدکننده برای اصل سرمایه گذاری یا توسعه خط تولید از بانک تخصصی و با عقد مشارکتی تسهیلات می گیرد و برای نیاز مقطعی و کوتاه مدت سراغ بانک تجاری با عقد مبادله ای می رود.

و ماده 15 (اصلاحی 1365/12/12) از موارد تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا است. علاوه بر این طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانک داری بدون ربا از جمله مواردی است لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را روشن می سازد. از سوی دیگر عملکرد بانک داری بدون ربا نشان می دهد آنچه در عمل محقق شده، این است که در این

قانون بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است. علت این امر را می توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست. ازاین رو، پیشنهاد می شود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. این تجدیدنظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی است.

می شود. به عبارت دیگر تنها در صورتی می توان خرید سپرده ها را پذیرفت که در قالب بیع صرف قابل تعریف باشد. در بیع صرف، فرض اساسی حاکم بر معامله این است که از خرید/فروش صرف(پول) منفعت عقلایی متصور باشد. بنابراین چنان چه از لحاظ عرف بتوان برای خرید سپرده منفعت عقلایی تصور کرد، گزینه پیشنهادی می تواند از لحاظ فقهی معتبر باشد. شرط دیگری که در بیع صرف باید مدنظر قرار گیرد، این است که در این بیع باید قبض و اقباض فی المجلس صورت گیرد. در غیر این صورت ربا لازم می آید. به دیگر سخن زمانی خرید سپرده می تواند از لحاظ فقهی امکان پذیر باشد که بانک قیمت سپرده ها را در همان زمان انعقاد قرارداد بپردازد. با توجه به اینکه تحقق چنین شرطی در پذیرش سپرده ها امکان ندارد، شبهه ربوی بودن این قرارداد پیش می آید. براین اساس خرید سپرده ها در قالب بیع صرف قابل بررسی نیست. پس این گزینه از لحاظ فقهی اعتبار ندارد.

ب) اجاره پول: در مورد اجاره پول از سوی بانک برای ارائه خدمات بانکی نیز باید ابعاد فقهی و اقتصادی این گزینه بررسی شود. اجاره عبارت است از تملیک انتفاع از عین. علاوه بر این، عقد اجاره لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته، اصولاً هیچ یک از طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را ندارند. ازاین رو، به موجب ماده 190 قانون مدنی، برای صحت معامله شرایط ذیل اساسی است: اول قصد طرفین و رضای آنها؛ دوم اهلیت طرفین؛ سوم عین بودن موضوع مورد معامله و در نهایت مشروعیت جهتِ معامله. براین اساس موضوع عقد اجاره بین بانک و سپرده گذار باید عین باشد. با توجه به اینکه پول عینیت ندارد، نمی تواند در قالب عقد اجاره از سوی سپرده گذار در اختیار بانک قرار گیرد.

ج) وکالت بانک: ایده وکالت بانک از سوی سپرده گذار ریشه در اندیشه های فقیه عالی قدر شهید آیت الله محمدباقر صدر دارد. براساس این دیدگاه، بانک از

ص:294

سوی موکل خود خدمات بانکی را ارائه (عرضه) می کند. گزینه پیشنهادی در این مدل این است که بانک به وکالت از سپرده گذاران عمل می کند. در مقابل بخشی از قیمت فروش خدمات صرف حق الوکاله بانک (معادل سود ناخالص بانک) می شود و مابقی به سپرده گذاران تعلق می گیرد.

اقتصادی، اولویت های اعطای تسهیلات را تعیین می کند و منابع مالی خود را به پروژه های پیشنهادی تخصیص می دهد.

اطمینان به سودآوری و اثرگذار بودن پروژه های پیشنهادی:

براین اساس بانک صرفاً وظیفه واسطه ای انتقال وجوه را برعهده دارد. در حقیقت در این الگو بانک با اعطای تسهیلات امکان سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد. همچنین تسهیلات بانک خدمات ارائه شده توسط آن است. در مقابل، دریافت کنندگان تسهیلات در ازاء خرید خدمات از بانک قیمت آن را می پردازند. بنابراین رابطه بانک و دریافت کنندگان تسهیلات از قبیل خرید/فروش خدمات بانکی است. قیمت خدمات بانکی بسته به ماهیت خدمات ارائه شده تغییر می کند. بنابراین خدماتی که دارای ماهیت کوتاه مدت باشند، قیمت متفاوتی نسبت به خدمات بلندمدت خواهند داشت.

جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی عملکرد نظام بانکی کشور لزوم تجدیدنظر در قانون بانک داری ربا را روشن می سازد. آنچه به عنوان وظایف بانک ها در قانون بانک داری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است. این امر ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی است. براین اساس در این نوشتار یک الگوی بانک داری رقیب مبتنی بر اعطای وام بدون بهره با وام قرض الحسنه معرفی شد.

قالب سیاست های پولی متبلور می شود، نقش مهمی در هدایت گری اقتصاد جامعه به سمت اهداف موردنظر دولت دارد و همکاری و همیاری آن با دولت ها می تواند نقش مؤثر و غیر قابل انکاری در تحقق اهداف و برنامه های دولت ها داشته و زمینه موفقیت آنها را فراهم آورد. در طرف مقابل ناهمخوانی سیستم بانکی با اهداف و برنامه های دولت ها و حرکت کندتر یا سریع تر آن می تواند به هرج ومرج اقتصادی یا شکست هر دولتی بینجامد. نباید از نظر دور داشت که نقدترین و پراقبال ترین دارایی در جامعه در شرایط غیرتورمی - یعنی پول - در اختیار بانک ها قرار دارد. بنابراین سکان هدایت اقتصاد جامعه در دست مدیران این بخش قرار می گیرد. بدون هیچ تردیدی مدیران سیستم بانکی یکی از مجموعه های پرقدرت مدیریتی در جامعه و اقتصاد محسوب می شوند که می توانند در تعیین سمت وسوی اقتصاد با هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در این مسیر تأثیرگذار باشند.

با این اوصاف توجه به روانی، سلامت، پویایی و کارایی سیستم بانکی همواره مدنظر برنامه ریزان، دولتمردان و اقتصاددانان بوده است. این مسأله در سال های اخیر در کشور ما نمود مشخص تری پیدا کرده است و اهتمام به اصلاحات در سیستم بانکی، در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی از یک سو و دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه از سوی دیگر به صورت جدی به چشم می خورد؛ اما تردیدی نیست که این مهم بدون ارائه الگویی منسجم که همه ابعاد و مسائل مرتبط با سیستم بانکی را مدنظر قرارداده و به اصلاح سیستم بانکی به صورت ساختاری و بنیادین توجه کرده باشد، میسر نمی شود. اصلاحات مقطعی، ظاهری و شکلی نمی تواند به تأمین اهداف موردنظر کمک کند. باید با فکری نو ساختاری جدید طراحی کرد که مزایای وضعیت فعلی را در کنار بهره مندی از پیشرفت های فنی و علمی جدید دارا باشد. رتوش تصویر فعلی بانک شاید بتواند

ص:297

برای مدت کوتاهی مشکلات سیستم بانکی را از نظرها دور نگه دارد، اما به طورقطع این مشکلات به شکل حادتر بروز خواهد کرد و در آن صورت باید برای رفع مشکلات و اصلاح سیستم هزینه های بیشتری پرداخت.

می شوند و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز با خرید منابع از دارندگان وجوه مازاد و اعطای آن در قالب تسهیلات به تقاضاکنندگان این وجوه، توسط مؤسسات مالی دیگر صورت می گیرند. این مؤسسات می توانند با پذیرش سپرده های سرمایه گذاری و یا فروش اوراق بهادار منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تأمین کنند و با دریافت حق کارگزاری خود و هزینه ریسک هایی که پوشش می دهند، این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند. این وضعیت می تواند به رقابتی تر شدن عرضه و تقاضای وجوه و افزایش منابع مالی مؤسسات مالی و در نتیجه گسترش عرضه تسهیلات از سوی این مؤسسات منجر شود.

صرفا مجاز به استفاده از منابع حاصل از سپرده های جاری در اعطای تسهیلات بدون سودند و نمی توانند از این منابع در اعطای تسهیلات سودآور استفاده کنند.

بنابراین در این سطح از تفکیک، بانک همچنان به صورت قبلی و یکپارچه و با مدیریت واحد به کار خود ادامه می دهد و تنها به صورت حسابداری، دو طرف تراز بانکی از یکدیگر جدا می شوند و ارتباط میان دو بخش تراز یا کلا قطع می شود و یا محدود شده و فقط در کانال قرض الحسنه ادامه می یابد. در واقع بر اساس اصل تفکیک، منابع حاصل از محل سپرده های جاری یک بانک به عنوان منابع تأمین مالی تسهیلات اعطایی همان بانک مورد استفاده قرار نمی گیرند. براین اساس یک بانک به طور همزمان هم سپرده پذیری می کند و هم به اعطای تسهیلات می پردازد، اما این دو فرایند کاملا از نظر حسابداری از یکدیگر جدا بوده و بانک حق تداخل حساب این دو را با هم ندارد و منابع حاصل از سپرده های دیداری، منبع تأمین مالی تسهیلات اعطایی بانک نخواهد بود.

عرضه کنندگان وجوه مازاد و متقاضیان آن مبادرت می کنند. این مؤسسات با استقراض بلندمدت و یا استقراض در سطح کلان، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان خرد و به صورت کوتاه مدت اقدام می کنند. این مؤسسات مالی به طورقطع نمی توانند حساب سپرده جاری داشته باشند، اما در مورد سپرده سرمایه گذاری و انواع آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

با این اوصاف این سؤال پیش می آید که آیا این دو مؤسسه مالی که هریک وظیفه خاص، جداگانه و مشخصی به عهده دارند و مجاز به دخالت در محدوده فعالیت یکدیگر نیستند، آیا ارتباط خاصی با هم خواهند داشت یا اینکه هریک با شرح وظایف خاص خود هیچ ارتباط اداری یا مانند آن با هم ندارند؟ نوع پاسخ به این پرسش می تواند شکل دهنده حالت و نوع خاصی از تفکیک باشد.

یکم) تشکیل مؤسسات مالی مستقل

می توان این دو طیف مؤسسه مالی را با مدیریت خاص خود به صورت کاملا مستقل تصویر کرد. در این شرایط این گونه مؤسسات ارتباط خاص و تعریف شده ای با هم ندارند و هریک در حیطه وظایف خود به کار و ارائه خدمت می پردازند؛ همانند هر مؤسسه مالی که در حیطه کار خود به فعالیت می پردازد.

دوم) تشکیل هلدینگ های مالی

روش دوم تفکیک حقوقی این است که این دو نوع مؤسسه مالی تحت یک هلدینگ (1)یا مادر شرکت تخصصی، با مدیریت واحد و درعین حال از نظر مالی

ص:301

و عملیاتی به صورت کاملا مجزا فعالیت کنند. در این صورت این مؤسسات مالی هریک به عنوان مؤسسه تابع این هلدینگ فعالیت خواهند کرد و سود و زیان آنها در ردیف سود و زیان شرکت مادر ثبت خواهد شد، مدیران این مؤسسات از سوی شرکت مادر منصوب خواهند شد، شرکت مادر سیاست های کلی مورد نظر را تدوین و به مؤسسات تابع ابلاغ خواهد کرد و این مؤسسات ملزم به رعایت اصول مورد نظر شرکت مادر خواهند بود.

حسابداری، حقوقی و یا به صورت تأسیس هلدینگ به مرحله اجرا درآوریم، اصل تقسیم وظایف و تخصصی شدن وظایف سیستم بانکی و انجام هریک از این وظایف در مؤسسات مالی مختلف و یا هر بخش و مجموعه مجزا از یک مؤسسه

مالی امری اجتناب ناپذیر است. حتی ما اگر بانک داری جامع را بپذیریم که بر اساس آن هر مؤسسه مالی یا بانک به صورت سوپرمارکت مالی انواع خدمات مربوط به سیستم پرداخت ها و شیوه های مختلف تجهیز و تخصیص را به مشتریان ارائه خواهد کرد، اصل تقسیم وظایف در درون چنین مؤسسه مالی ای برای رسیدن به کارایی بیشتر اجتناب ناپذیر است؛ هرچند تخصص گرایی می تواند آسیب هایی برای سیستم بانکی نیز در پی داشته باشد که در همین بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد تا از بروز این آسیب ها حتی الامکان جلوگیری شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که تفکیک وظایف سیستم بانکی، خود به نوعی تخصص گرایی و تقسیم وظایف محسوب می شود. انجام سپرده پذیری در مؤسسات ویژه سپرده پذیری و اعطای اعتبارات در مؤسسات پول و اعتبار، خود در واقع به نوعی تقسیم وظایف میان مؤسسات مختلف است؛ اما در اینجا آنچه از تخصص گرایی مورد نظر ما است، چیزی فراتر از تقسیم وظایف وام دهی و سپرده پذیری است. سپرده پذیری چه از وام دهی تفکیک شود و چه اینکه اعطای اعتبارات با استفاده از منابع حاصل از سپرده ها تأمین شود، اعطای تسهیلات و وام دهی و حتی ارائه خدمات مربوط به سیستم پرداخت ها می تواند تخصصی انجام شود. به طور مثال انواع اعتبارات بانکی برحسب نوع قراردادی که میان بانک و متقاضی اعتبار منعقد می شود و یا نوع بخش هایی که از این اعتبارات استفاده می کنند، می تواند به صورت تخصصی در مؤسسات مالی مختلف یا بانک های گوناگون عرضه شود.

ص:303

بنابراین تفکیک و تخصص گرایی می توانند مکمل همدیگر باشند، اما درعین حال بدون یکدیگر نیز معنا دارند و قابل اجرا هستند؛ همچنان که در حال حاضر در بسیاری از سیستم های بانکی فعال در کشورهای مختلف تفکیک بخش

خدمات و سیستم پرداخت ها از بخش سرمایه گذاری وجود ندارد، ولی تقسیم وظایف و تخصص گرایی در بالاترین سطح رعایت می شود. در برخی موارد نیز تخصص گرایی در درون مجموعه یک بانک یا مؤسسه مالی انجام می شود؛ به طوری که انجام هریک از حیطه وظایف به بخش خاصی سپرده می شود و این بخش ها در وظایف یکدیگر تداخل نمی کنند. هرچند منظور ما از تخصص گرایی انتقال تقسیم وظایف از درون یک مؤسسه مالی یا بانک به بیرون آن است، به گونه ای که هر بخش از یک مؤسسه مالی که تاکنون عهده دار وظیفه خاصی بوده و یا خدمت خاصی را به مشتریان خاصی عرضه می کرده است، خود به یک مؤسسه مالی یا بانک تخصصی تبدیل شود. به نظر ما این مسأله موجب می شود که هم کارایی سیستم افزایش یابد و هم سهولت و روانی بیشتری در ارتباط مشتریان با بانک ها به وجود آید.

قرارداد تقریبا بی معناست؛ هرچند در سال های اخیر انواع خاصی از قراردادهای تخصصی، همچون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی نیز بعضا مورد توجه قرار گرفته است که بر همین اساس مؤسسات خاصی، تسهیلاتی را که

طبق این گونه قراردادها پرداخت می شود، به متقاضیان ارائه می کنند. درهرحال تکیه اصلی سیستم بانک داری سنتی بریک نوع قرداداد یعنی قرارداد قرض است که بر اساس آن مالکیت پول از قرض دهنده به قرض گیرنده منتقل می شود؛ اما در بانک داری اسلامی که قرض ربوی جایگاهی ندارد، هم در تجهیز و هم در تخصیص، قراردادهای مشخصی بین بانک و مراجعه کنندگان طراحی شده است تا بر اساس نوع سپرده گذار در سمت تجهیز و یا متقاضی تسهیلات در طرف تخصیص، تمامی نیازها پوشش داده شود. در بانک داری بدون ربا، در جانب تجهیز، برای سپرده های دیداری و پس انداز معمولا از قرارداد قرض و یا وکالت عام استفاده می شود. بر اساس قرارداد قرض، مالکیت پول از سپرده گذار به بانک منتقل می شود و بانک متعهد می شود که هنگام مراجعه سپرده گذار پول وی را به او بازگرداند. در واقع به این قرارداد «قرض عندالمطالبه» می گویند. در مورد سپرده های سرمایه گذاری معمولا قرارداد وکالت عام طراحی شده است؛ بدین ترتیب که مشتری به بانک وکالت می دهد که وجوه سپرده گذاری شده وی را یا خود سرمایه گذاری کند و یا بر اساس قراردادهای شرعی در اختیار متقاضیان بگذارد.

بدین ترتیب می توان مؤسسات مالی سپرده پذیری را طراحی کرد که بر اساس قرارداد قرض، قرارداد وکالت عام و یا وکالت خاص مشغول فعالیت باشند. بدیهی است مؤسساتی که بر اساس قرارداد وکالت خاص سپرده پذیری می کنند، ملزم به تخصیص وجوه طبق قراردادی هستند که با سپرده گذاران منعقد کرده اند.

ص:305

برای مثال اگر سپرده گذار به بانک وکالت می دهد که منابع وی را که در حساب سپرده سرمایه گذاری بانک سپرده گذاری شده است، فقط در پروژهای تولیدی و یا در تجارت و مضاربه به کار گیرد، این مؤسسات مؤظفند منابع تجمیع شده را فقط در همان موارد تخصیص دهند و مجاز به صرف این وجوه در سایر موارد نیستند. البته با توجه به رابطه تجهیز با تخصیص، سپرده پذیری مؤسسات مالی بر اساس نوع تخصیص آنها جهت خواهد یافت. در طرف تخصیص نیز در بانک داری اسلامی انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی، همچون قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، اجاره، سلف، خرید دین، صلح، مضاربه، مشارکت حقوقی و مدنی و... برای پوشش نیاز به خرید کالا و خدمات و نیاز به پول نقد، با استفاده از منابع و متون شرعی و اسلامی طراحی شده اند. با این توصیف می توان مؤسسات مالی فعال در نظام بانکی را که بر اساس بانک داری اسلامی پی ریزی شده است، طبق نوع تسهیلاتی که در قالب هریک از قراردادها عرضه می کنند، به صورت تخصصی طراحی و تأسیس کرد.

این مؤسسات می توانند یا به صورت کلی با استفاده از عقود مشارکتی یا مبادله ای به تخصیص بپردازند یا به طور خاص بر اساس هریک از عقود مذکور تأسیس شده و به ارائه خدمات مورد نظر به متقاضیان تسهیلات اقدام کنند. به طور مثال مؤسسات خاصی برای ارائه تسهیلات در قالب قرارداد مضاربه طراحی و تأسیس شوند که در انجام این نوع قرارداد تخصص داشته و بر تمامی ابعاد آن مسلط بوده و از متخصصان کافی برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد برخوردار باشند؛ یا مؤسسات خاص فروش اقساطی (لیزینگ ها) یا مؤسسات اجاره به شرط تملیک و مواردی از این دست تأسیس شوند که تسهیلات خود را فقط با یک قرارداد خاص به متقاضیان بپردازند و از سایر قراردادها استفاده نکنند.

ص:306

مؤسسات تأثیر می گذارد و میزان سوددهی مؤسسات مالی در آن بخش را مشخص خواهد کرد. با بهبود وضعیت هر بخش، تقاضای وجوه جهت تأمین مالی بنگاه های موجود یا تأسیس بنگاه های جدید افزایش خواهد یافت و موجب افزایش نرخ تسهیلات در آن بخش خواهد شد. این وضعیت به افزایش عرضه وجوه به آن بخش منجر خواهد شد و به متعادل شدن عرضه و تقاضا خواهد انجامید. در واقع در این حالت نیز عملکرد بخش واقعی اقتصاد بر بخش پولی تأثیرگذار خواهد بود.

در این میان ظرفیت اقتصادی هر بخش در تشکیل مؤسسات مالی خاص آن بخش و میزان خرد شدن مؤسسات مالی، نقش تعیین کننده دارد. به طور مثال این امکان وجود دارد که برای محصولاتی چون زیتون، پسته، برنج یا سایر محصولات در بخش کشاورزی بانک یا مؤسسه مالی خاصی تأسیس شود و یا یک بانک یا مؤسسه مالی عهده دار تمامی زیرمجموعه های بخش کشاورزی باشد. در بخش صنعت نیز همین طور است. چه بسا برای برخی صنایع مهم، همچون پتروشیمی و نفت یا نساجی و خودرو بانک خاصی عهده دار تجهیز و تخصیص مالی باشد. در واقع این حجم عرضه و تقاضای وجوه در هر بخش است که موجب گسترش مؤسسات مالی در آن بخش می شود و یا با تلفیق در سایر بخش ها مؤسسات مالی با گستره شمول وسیع تری تشکیل شود. انعطاف پذیری سیستم پولی و بانکی در این شرایط بستر مناسبی برای موفقیت سیستم تلقی می شود.

اقتصادی و پولی اسلام، از همان ابتدا مسیر نظام بانکی و پولی اسلام را از مسیر رایج آن که به طور کامل مبتنی بر ربا است، جدا می کند. در واقع با حذف ربا از سیستم بانکی عمود این خیمه فرو می ریزد و برای برپایی مجدد آن باید طرحی نو انداخت. بدون بهره - که در سیستم رایج، نرخ پول تلقی می شود - به زعم بسیاری از اقتصاددانان اساسا عرضه و تقاضایی برای پول شکل نمی گیرد و وجود بانک ها به منظور واسطه گری میان دو طرف بازار - که با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت از طریق پرداخت بهره، به نیاز متقاضیان پاسخ می دهند - بی معنا خواهد بود؛ چرا که غالب معاملات بانکی مبتنی بر قرض با بهره است. در چنین تفکری، با کنار گذاشتن بهره و ربا بانک ها هرگز به وجود نخواهند آمد؛ چرا که کسی مایل به عرضه پول خود نیست؛ هرچند تفاضای وجوه مجانی می تواند بی نهایت باشد. در این وضعیت تصور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه بسیار مشکل است.

اسلام با حذف ربا، برای رفع نیازهای مالی مسلمانان دو راه جایگزین را در پیش گرفته است: در درجه اول انگیزه های معنوی در مبادلات مالی را در صدر توجه مسلمانان قرار داده و انگیزه های الهی و غیرمادی را در مادی ترین فعالیت های بشری وارد کرده است. در کنار آن به انگیزه های مادی نیز احترام گذاشته، ولی در عین حال به آن جهت داده و چنین انگیزه هایی را در مسیر موردنظر سوق می دهد. در واقع اسلام برای کسانی که با مازاد وجوه مواجهند و خواهان کسب درآمد از طریق مشارکت یا خریدوفروش کالاهای حقیقی یا همان بیع و انواع آنند، قالب های گوناگونی را تأیید یا طراحی کرده و به این نیاز طبیعی پاسخ داده است.

در جانب تخصیص نیز اسلام همان دو شیوه تجهیز را در پیش گرفته است که در بخش های قبلی توضیح دادیم. بدین معنی که برای نیازمندان و کسانی که در صدد رفع نیازهای اولیه زندگی خود و یا به دنبال شروع کسب و کار کوچک

ص:309

و تأمین زندگی خود هستند، قرض الحسنه را توصیه می کند؛ اما مشخص است که همه متقاضیان وجوه لزوما نیازمند نیستند و نیاز به وجوه به طور طبیعی در هرگونه کسب و کاری به وجود می آید. چه بسا کسانی که توانایی و استعداد خلق ایده های جدید دارند، اما برای عملیاتی کردن طرح ها و برنامه های خود از سرمایه کافی برخوردار نیستند. بسیاری از صنعتگران، تجار، کشاورزان و سایرین برای توسعه دامنه فعالیت خود و یا حتی به طور موقت حفظ موقعیت فعلی خود نیازمند وجوه مازاد دیگرانند. در کنار این ها بسیاری نیز تمایل دارند با توجه به درآمدهای قابل پیش بینی خود در آینده، درآمد آینده خود را به زمان حال منتقل کنند تا از مزایای آن به بهترین شکل استفاده کنند. تمامی این گروه ها نیازمند، به معنای دارای فقر و مسکنت، نیستند و می توانند با کسب و کار نیازهای خود را پوشش دهند و ازاین رو، اعطای قرض الحسنه که به نیازمندان اعطا می شود، به آنها چندان موضوعیت ندارد. چنین گروه ها یا افرادی که با کمبود وجوه مواجهند، می توانند با گروه ها یا افرادی که با داشتن سرمایه کافی توان بهره گیری از این سرمایه ها را ندارند، مشارکت کرده یا با خریدوفروش در انواع مختلف نقد و نسیه نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.

ترکیب انگیزه های معنوی و مادی در طراحی سیستم پولی و مالی اسلام، با توجه به تنوع افراد جامعه و انگیزه ها از یک سو و پیش بینی انواع قراردادهای مالی با در نظر گرفتن روحیه ریسک پذیری و ریسک گریزی شرکت کنندگان دراین نظام، موجب شده است که یکی از بی بدیل ترین و کامل ترین سیستم های مالی شکل بگیرد. ضمن آنکه اسلام هیچ گاه راه را برای طراحی و به کارگیری قراردادهای جدید مالی با تأمین اصول اولیه و غیرقابل تغییر نبسته و به ابتکارات و

ص:310

نوآوری هایی که به مرور زمان و با پیچیده تر شدن مبادلات مالی مطرح می شود، در صورت تأمین پیش فرض های اساسی نظام مالی موردنظر اسلام احترام می گذارد.

با این توصیف تلاش ما در ارائه الگوی بانک داری بدون ربا در این مجال این است که الگوی تدوین شده، تمامی اصول موردنظر شرع مقدس اسلام در این زمینه را تأمین کرده و به طور کامل با خواسته های شرع مبین اسلام همخوانی داشته باشد، ضمن آنکه از سادگی و روانی نیز برخوردار باشد.

در الگوی موردنظر ما در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع سعی خواهیم کرد همه راه های ممکن که می تواند راه نفوذی برای ورود عملکرد ربوی به سیستم باشد، مسدود شود. در واقع به نظر ما دو اصل تفکیک و تخصص گرایی کمک شایانی به تأمین این هدف می کنند.

بخش دوم این مدل، بانک ها یا مؤسسات مالی ای هستند که به تجهیز و تخصیص سپرده ها و تسهیلات سرمایه گذاری می پردازند.

از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس سطح و لایه های سه گانه تفکیک - که در بخش تفکیک توضیح داده شد - اجزای مختلف مدل، از جمله بانک های قرض الحسنه می توانند به سه صورت طراحی شوند. چنانچه ما فقط به دنبال اعمال تفکیک در سطح حسابداری باشیم، وظایف بانک های قرض الحسنه می تواند در درون بانک های موجود و صرفا با تفکیک حسابداری منابع مجانی از غیر آن انجام گیرد. در سمت دیگر و در درون همین بانک ها، بخش سرمایه گذاری فعال خواهد بود و به تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد. اما اگر به دنبال مرحله فراتر از تفکیک حسابداری باشیم، می توانیم به دو صورت مدل موردنظر را اجرایی کنیم. بدین ترتیب که یا با طراحی هلدینگ های مالی، بانک ها یا مؤسسات مالی تحت پوشش این هلدینگ ها را به گونه ای طراحی کنیم که مؤسسه مالی یا بانک یا به عرضه سپرده های جاری و پس انداز و ارائه خدمات اقدام کند و یا اختصاصا به بخش سرمایه گذاری و مدیریت عرضه و تقاضای وجوه مربوط بپردازد. روش دیگر، طراحی مؤسسات مالی و بانکی کاملا جدا و متمایز از هم در همه سطوح مدیریتی، اجرایی و عملیاتی است. در چنین حالتی مؤسسات و بانک های قرض الحسنه و مؤسسات و بانک های تجاری یا سرمایه گذاری تأسیس خواهند شد که کاملا منفک از هم به انجام وظایف خاص خود خواهند پرداخت. در این مورد در ادامه بیشتر سخن خواهیم راند.

نکته دیگر اینکه نوع تخصص گرایی موردنظر در طراحی مدل و به طور خاص طراحی مؤسسات و بانک های بخش سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ هرچند در طراحی انواع مؤسسات مالی و بانک های قرض الحسنه نیز نوع

ص:312

مورد پذیرش تخصص گرایی می تواند اهمیت داشته باشد. به طور مثال اگر ما تخصص گرایی را بر اساس بخش ها و فعالیت های اقتصادی بپذیریم، در کنار

انواع بانک ها و مؤسسات مالی متخصص در تسهیلات سرمایه گذاری مختلف، انواع بانک های قرض الحسنه نیز که از نظر تخصیص به بخش های مختلف اقتصاد با یکدیگر متفاوت خواهند بود، در مدل خواهیم داشت؛ به گونه ای که برخی بانک های قرض الحسنه به ارائه خدمات و عرضه تسهیلات قرض الحسنه به بخش کشاورزی، برخی به بخش صنعت و مواردی از این دست اختصاص خواهند داشت. در این صورت این سپرده گذاران هستند که با سپرده گذاری وجوه خود در حساب های جاری در هریک از این بانک ها، در تخصیص منابع به صورت قرض الحسنه به این بخش ها تصمیم می گیرند. در چنین وضعیتی طبیعی است که روستاییان به دنبال سپرده گذاری در بانک هایی خواهند بود که به بخش کشاورزی و توسعه روستایی، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کنند یا فعالان بخش صنعت، حساب های جاری خود را در بانک های فعال در بخش صنعت متمرکز خواهند کرد.

بنابراین همان طور که مشخص است، تصویر و طراحی انواع مختلف تجهیز و تخصیص می تواند به شکل گیری انواع گوناگون الگوی بانک داری بینجامد. دراین باره نیز در هر بخش بیشتر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. در واقع در طرح هریک از اجزای مدل به سطوح مختلف تفکیک و انواع ممکن تخصص گرایی اشاره خواهیم کرد.

طبیعی است که در این صورت ساده ترین و افراطی ترین مدل های ممکن که در دو طرف حدی مسأله قرار دارند، بررسی خواهد شد. در ادامه ابتدا به بحث در مورد بانک های قرض الحسنه می پردازیم و سپس بخش سرمایه گذاری را

ص:313

مطرح خواهیم کرد. برای تصویر بهتر مدل، ما در ادامه ابتدا مدل حدی که نهایت تفکیک و حداکثر تخصص گرایی را در درون خود داشت، مطرح خواهیم کرد.

درصورتی که قرارداد حقوقی مورد استفاده، قرض الحسنه باشد، چون وجوه به مالکیت بانک درمی آید، سپرده گذار نمی تواند سپرده گذاری خود را مشروط به

بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه به صورت اعتبار در حساب جاری یا سایر انواع آن بنماید. در واقع در قرارداد قرض که میان سپرده گذار و بانک منعقد می شود، سپرده گذار به عنوان قرض دهنده نمی تواند بانک را به عنوان قرض گیرنده مؤظف کند که با استفاده از منابع حاصل به وی قرض دهد. تعیین چنین شرطی از سوی سپرده گذار به عنوان شرط سپرده گذاری، موجب ربوی شدن قرارداد و مبتلا شدن به ربای حکمی خواهد شد که در بانک داری بدون ربا جایگاهی ندارد. بنابراین در صورت پذیرش قرارداد قرض الحسنه به عنوان قالب تعامل میان بانک قرض الحسنه و سپرده گذاران، سپرده گذار نمی تواند بانک را مؤظف کند که از منابع حاصل به وی تسهیلات قرض الحسنه بپردازد.

اما اگر مبنای تعامل بانک با سپرده گذاران در بانک های قرض الحسنه قرارداد وکالت عام باشد، بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده گذاران را در اختیار خواهد گرفت. در این صورت سپرده گذار می تواند در صورتی بانک را وکیل خود قرار دهد که از منابعی که از طرف وی و دیگران به عنوان وکالت در اختیار قرار گرفته است، به او نیز تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. در واقع سپرده گذار به شرطی وجوه خود را در اختیار بانک قرار می دهد تا در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کار برده شود که بانک از منابع دیگران نیز به او تسهیلات قرض الحسنه بپردازد. در این صورت به طور خاص اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صورت اعتبار در حساب جاری به صاحبان حساب های جاری، می تواند به عنوان شرطی بر عهده بانک در قرارداد سپرده گذاری مورد تصریح و شرط قرار بگیرد، بدون آنکه مشکل ربای حکمی پدید آید.

ص:315

بانک های قرض الحسنه می توانند به مقتضای شرایط، هر یک از این دو نوع قرارداد حقوقی و شرعی را به عنوان مبنای تعامل میان خود و مشتریان به کار

گیرند؛ هرچند توجه به این نکته ضروری است که از نظر عامه مردم و سپرده گذاران، تفاوت شرعی و حقوقی قراردادهای قرض الحسنه و وکالت عام چندان قابل تشخیص نیست. ازاین رو، آموزش صحیح مدیران، کارمندان و مشتریان بانک ها ضروری است. در صورت عدم امکان اجرای آموزش های فراگیر و همه جانبه، بهتر است در حد امکان از به کارگیری قراردادهای ناشناخته برای مردم که شبهه ربوی بودن سیستم بانکی را در اذهان زنده می کند، به طورکلی اجتناب شود.

ازاین رو پیشنهاد می شود حداقل در مراحل نخست اجرای الگوی جدید بانک داری بدون ربا، در تجهیز بانک های قرض الحسنه از قرارداد قرض الحسنه استفاده شود و مسأله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذاران بانک ها به صورت غیرمشروط و در صورت تمایل بانک ها، به مرحله اجرا درآید. طبیعی است وقتی قرار است که بانک های قرض الحسنه تمامی منابع خود را به صورت قرض الحسنه به نیازمندان بپردازند، در این میان به سپرده گذاران خود نیز توجه ویژه ای خواهند داشت تا نسبت به جذب مشتریان بیشتر موفق تر عمل کنند.

می پذیرند؛ اما در بانک های قرض الحسنه سپرده های سرمایه گذاری پذیرفته نمی شود. به طور معمول کسانی که حساب پس انداز افتتاح می کنند، با چهار

انگیزه دست به این کار می زنند:

- هدف خیرخواهانه دارند. این افراد یا عند المطالبه می خواهند پولشان را بازپس بگیرند یا حساب مسدودی باز می کنند تا خودشان یا بانک به افراد نیازمند وام بدهند.

- فقط قصد ذخیره پولشان را دارند و می خواهند از خدمات این گونه حساب ها بهره مند شوند.

- با هدف کسب امتیازات بانکی، مثل گرفتن وام، حساب پس انداز باز می کنند.

- با هدف به دست آوردن جوایز بانکی حساب پس انداز باز می کنند.

از میان این چهار انگیزه، انگیزه اول و دوم بدون هیچ مشکلی در بانک های قرض الحسنه محترم و پذیرفتنی است، اما دو گروه آخر از نظر شرعی جای بحث دارد. آنچه در این میان در پذیرش یا رد دو انگیزه آخر تأثیر دارد، قرارداد حقوقی مورد پذیرش در تجهیز سپرده بانک های قرض الحسنه است. اگر ما صرفا قرارداد قرض را قالب تعامل میان بانک و سپرده گذاران بدانیم، دو انگیزه مورد بحث به دلیل آنکه موجب ابتلا به ربای حکمی خواهند شد، در بانک های قرض الحسنه قابل طرح نیستند؛ چرا که در این صورت مشکل قرض به شرط قرض یا همان ربای حکمی بیش خواهد آمد؛ اما اگر ما در کنار قرارداد قرض، قرارداد وکالت عام را نیز در تعامل بانک با سپرده گذاران بپذیریم و تصویر کنیم، مشکل خاصی نمی تواند در میان باشد و دو انگیزه فوق نیز در بانک های قرض الحسنه در سپرده گذاری سپرده های پس انداز قابل پذیرش خواهد بود. البته راه دیگری نیز برای ورود این دو انگیزه در سپرده گذاری سپرده های پس انداز وجود دارد که در ادامه همین بخش در بحث مربوط به جوایز بانکی مطرح خواهد شد.

ص:317

در مورد افتتاح حساب های جاری هم به طور معمول سه انگیزه مطرح است:

- هدف بسیاری از سپرده گذاران حساب های جاری، گردش پول و تنظیم

دریافت ها و پرداخت هایشان و استفاده از خدمات سیستم پرداخت بانک ها و انتقال منابع است.

- برخی نیز برای اهداف خیرخواهانه به دنبال استفاده از مانده پولشان هستند.

- برخی نیز با هدف کسب امتیازات بانکی، مانند استفاده از امتیاز اعتبار در حساب جاری، این حساب را افتتاح می کنند.

از میان انگیزه های سه گانه فوق نیز انگیزه های اول و دوم بدون هیچ مشکلی در بانک های قرض الحسنه قابل پذیرشند، اما انگیزه سوم همچون دو انگیزه آخر حساب پس انداز قرض الحسنه، منوط به پذیرش قرارداد وکالت عام در بانک های قرض الحسنه است که در مورد آن بیشتر بحث خواهیم کرد.

البته می توان علاوه بر این دو نوع سپرده عام، انواع خاص سپرده های پس انداز و جاری را در بانک قرض الحسنه طراحی کرد. به طور مثال می توان انواع سپرده های مسدودی پس انداز را در این بانک ها طراحی کرد. در این گونه سپرده ها سپرده گذاران مبالغی را در بانک سپرده گذاری می کنند تا به افرادی که از سوی آنها به بانک معرفی می شوند، با استفاده از این منابع تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود. برای تشویق جامعه به مشارکت هر چه بیشتر در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان از طریق سپرده های مسدودی، می توان آیین نامه ای تدوین کرد که بانک ها نیز به نسبت سپرده های مسدودی به صورت پلکانی معکوس در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند معرفی شده از سوی سپرده گذاران، مشارکت داشته باشند.

ارائه سپرده های مسدودی از سوی بانک های قرض الحسنه، فرصت مناسبی

ص:318

برای بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی فراهم می آورد که به افراد موردنظر، از جمله کارمندان خود تسهیلات قرض الحسنه بپردازند.

آن است و به نوعی موجب توزیع و گسترش فقر در جامعه و عادت کردن مردم به گرفتن وام می شود. ضمن آنکه موجب می شود این تسهیلات به صورت عقلایی و در موارد شایسته هزینه نگردد. این روش همچنین به افزایش شمار متقاضیان تسهیلات منجر خواهد شد و چه بسا به افزایش تقاضای کالاهای لوکس در جامعه منجر گردد؛ زیرا بسیاری افراد که از رفاه نسبی برخوردارند نیز در این لیست ثبت نام خواهند کرد و منابع دریافتی را در تهیه کالاهای لوکس صرف خواهند کرد.

2. روش دوم این است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه در بانک های قرض الحسنه، بر اساس اعطای تسهیلات در مقابل سپرده گذاری باشد؛ اما برای جلوگیری از اعطای تسهیلات به ثروتمندان می توان روش پلکانی معکوس را طراحی کرد؛ به گونه ای که به سپرده های کوچک تر به نسبت تسهیلات بیشتری پرداخت شود.

این روش نیز چندان با عدالت سازگار نیست؛ زیرا کسانی که توانایی مالی سپرده گذاری در بانک ها ندارند، از دریافت تسهیلات محروم خواهند شد. این روش موجب می شود میزان مطلق تسهیلاتی که ثروتمندان دریافت می کنند، بیش از نیازمندان باشد. ضمن اینکه موجب خواهد شد سپرده گذاری و به تبع آن دریافت تسهیلات و پس از آن فروش تسهیلات، به حرفه و شغل پرسود برخی ثروتمندان تبدیل شود که قطعا با اهداف تأسیس بانک های قرض الحسنه سازگار نیست و انگیزه های معنوی قرض الحسنه را به شدت کاهش می دهد.

3. روش سوم طراحی شیوه های مدرن در شناسایی نیازمندان واقعی و هدفمند کردن تسهیلات قرض الحسنه برای رفع مشکلات اساسی جامعه است. در این شیوه ضوابط مدونی به کار بسته خواهد شد تا منابع بانک های قرض

ص:320

الحسنه که به کل جامعه تعلق دارند، در جای خود هزینه شده و تا حد امکان به رفع محرومیت از جامعه و رسیدن به عدالت بینجامند. به نظر می رسد که این شیوه همان روش درست در تخصیص منابع بانک های قرض الحسنه است. اما باید توجه داشت تدوین آیین نامه ای که همه جوانب مسأله را دیده باشد و به اصطلاح جامع و مانع باشد، در این مجال و بدون آشنایی با دیدگاه خبرگان و کارشناسان فن میسر نیست؛ اما به هرحال ما در بحث بعدی به اصول مهمی که باید در تدوین آیین نامه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه رعایت شود، اشاره خواهیم کرد.

شناسایی وضعیت اقتصادی متقاضیان و استفاده از ظرفیت این نهادهای عام المنفعه در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه؛

- ایجاد اعتماد عمومی به مردم و گسترش فرهنگ صداقت و برخورد شدید با متخلفان. در واقع باید مبنا این باشد که آنچه ابراز می شود، درست است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در صورت اثبات تخلف نیز باید شدیدترین برخورد صورت گیرد تا هزینه تخلف چنان بالا باشد که هیچ کس تمایلی به آن نداشته باشد؛

- ترویج روش موردنظر اسلام (و شهید صدر در الگوی بانک داری بدون ربا) مبنی بر پذیرش توثیق متقاضی از سوی دو نفر از شهروندان و برخورد بسیار شدید با متخلفان و توثیق کنندگان دروغین، مانند محروم کردن ایشان از تسهیلات بانک های قرض الحسنه برای مدت و دوره قابل توجه؛

- پرداخت وام های قابل توجه برای تأمین نیازهای اساسی آحاد جامعه، همچون مسکن و البته فقط برای یک بار به هر خانواده با اولویت زوج های جوان و خانواده های کم بضاعت و بی سرپرست؛

- پرداخت غیرمستقیم تسهیلات به متقاضی و حتی الامکان عدم پرداخت مستقیم آن به وی. برای مثال پرداخت تسهیلات مسکن به شرکت های انبوه ساز مسکن؛

- پرداخت تسهیلات کوچک قرض الحسنه جهت تأمین مالی نیازهای فوری و آنی متقاضیان در مصارف مختلف؛ به گونه ای که مردم برای تأمین این نیازهای فوری و ضروری ناچار به استفاده از عقود غیر قابل انطباق با نیاز خود نشوند؛

- عدم پرداخت تسهیلات مجدد تا تسویه تسهیلات قبلی، مگر در موارد استثنایی و ضروری؛

- رهگیری تسهیلات اعطایی با طراحی ابزارهای تولید اطلاعات اقتصادی که در دنیا مرسوم و بسیار رایج است تا تسهیلات پرداختی در مصارفی که برای آن

ص:322

پرداخت شده اند، هزینه شوند. البته باید توجه داشت که چون تخصیص بانک های قرض الحسنه بر اساس قرارداد قرض صورت می گیرد و این قرارداد قراردادی عام است، از نظر شرعی ضرورتی ندارد که از ابتدا محل مصرف تسهیلات مشخص باشد و دریافت کننده آن نیز لزومی ندارد که به مورد مصرف پایبند باشد، اما می توان با تدوین آیین نامه های قانونی چنین قراردادی را بین بانک و دریافت کننده تسهیلات منعقد کرد.

در پایان این بحث، توجه به این نکته نیز ضروری است که این تسهیلات با توجه به ضرورت کامل شدن بیمه های تأمین اجتماعی و درمانی از سوی دولت، در بخش درمان هزینه نخواهد شد؛ چرا که در این صورت مردم برای درمان خود هزینه ای پرداخت نخواهند کرد و تمامی هزینه ها از سوی بیمه های درمانی و تکمیلی پرداخت خواهند شد. ضمن آنکه برای موفقیت این ایده ضروری است که سیستم اطلاعات اقتصادی جامعه به شکلی شایسته طراحی و اعمال شود. در این صورت است که با اتخاذ تدابیر سالم می توان این منابع را در مسیر درست خود هدایت کرد.

آیین نامه قرض الحسنه با وضعیت متقاضی، به نیازمندان پرداخت خواهد شد. هدف اصلی این الگو تعمیم قرض الحسنه به این گروه از نیازمندان است که هیچ ارتباط خاصی با بانک ها ندارند و در شرایط فعلی از تسهیلات بانکی بی بهره اند. البته می توان مسأله تشخیص نیاز و معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به صورت متمرکز طراحی کرد و از اختیارات بانک ها در این زمینه بیشتر کاست. در این صورت بانک ها به صورت عامل صرفا به تخصیص منابع خود به سفارش این مرکز می پردازند و کارمزد مربوط را دریافت می کنند.

2. اعتبار در حساب جاری؛ بدین ترتیب که بر اساس عملکرد حساب جاری سپرده گذاران، تسهیلات قرض الحسنه به صورت کوتاه مدت به صاحبان حساب های جاری پرداخت می شود. این تسهیلات در واقع امتیازی است که بانک های قرض الحسنه به صاحبان حساب های جاری می دهند تا از منافع رسوب مانده های حساب جاری خود به نسبت خاصی بهره مند شوند. این امتیاز به این افراد امکان می دهد که نیازهای غیر قابل پیش بینی خود را به سرعت برطرف سازند. معمولا حداکثر زمان پرداخت این تسهیلات سه ماه است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این شیوه از پرداخت تسهیلات مشکلات زیادی را از بنگاه های اقتصادی حل کرده و از شکل گیری بحران های مالی برای آنها جلوگیری می کند.

3. تسهیلات بر اساس امتیاز حساب های پس انداز قرض الحسنه؛ به گونه ای که بانک به صاحبان حساب های پس انداز بر اساس حجم سپرده هایشان و مدت زمانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تسهیلات قرض الحسنه بلندمدت پرداخت می پردازد. این تسهیلات در عین ضابطه مند بودن اگر شرط برعهده بانک محسوب نشوند، به گونه ای که سپرده گذاری سپرده گذاران مشروط به دریافت این

ص:324

تسهیلات نباشد، مشکل شرعی خاصی ندارد و مسأله ربای حکمی یا شرط به شرط قرض را پیش نخواهد آورد. البته در این صورت مشتریان بانک و صاحبان حساب های پس انداز نمی توانند ادعایی نسبت به بانک داشته باشند و به مراجع قضایی شکایت کنند.

به میزان حق الوکاله شریک می شوند و حق الزحمه واسطه گری خود را دریافت می کنند. این مؤسسات بنا بر اصل تفکیک، حق ارائه حساب سپرده جاری و پس انداز ندارند و خدمات سیستم پرداخت ها را عرضه نخواهند کرد. البته خدماتی که به تأمین مالی منجر می شوند، در این مؤسسات ارائه خواهند شد.

کم خطرتری را دنبال می کنند، به دنبال عقود مبادله ای اند و حاضر نیستند دیگران را در سود خود شریک کنند. از سوی دیگر افرادی که در فعالیت خود با ریسک مواجهند، به دنبال شریک می گردند تا ریسک خود را کاهش دهند و دیگران را در آن شریک کنند. حال با توجه به اینکه ریسک و بازدهی ارتباط مستقیم دارند، کسانی که به دنبال جلب شریک و قرارداد مشارکتی هستند، به طور طبیعی بازدهی انتظاری بالاتری را به شرکای خود پیشنهاد می کنند. ازاین رو، سود انتظاری برای صاحبان وجوه در قراردادهای مشارکتی به طور طبیعی باید بالاتر از قراردادهای مبادله ای باشد. این بدین معنا است که سهم مطلق سود فعال اقتصادی که در فعالیت های سودآور فعالیت می کند، چنانچه بر اساس قراردادهای مشارکتی تسهیلات اخذ کند، کم تر از سودی است که وی ممکن است با استفاده از قراردادهای مبادله ای برای خود نگه دارد و در نهایت به دست بیاورد. برای مثال اگر در یک فعالیت سودآور، فعال اقتصادی یک میلیارد تومان اعتبار از بانک دریافت کند و سود حاصل حدود 35 درصد باشد، اگر این اعتبارات طبق قرارداد مشارکتی دریافت شده باشد و فرد مؤظف به مشارکت واقعی بر اساس پنجاه پنجاه باشد، باید نیمی از سود را که حدود 17.5 درصد می شود، به بانک بپردازد، اما اگر این همکاری و دریافت اعتبارات بر اساس قراردادهای مبادله ای باشد، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت 12 درصد سود خود به بانک است که در این صورت بیش از 23 درصد سود برای خودش باقی می ماند، درحالی که در حالت قبل صرفا 17.5 درصد برای وی باقی می ماند. البته این وضعیت در مورد فعالیت هایی که واقعا سودآور باشد و فعال اقتصادی در کار خود خبره باشد صادق است، اما در مورد کسانی که صرفا به دنبال دریافت منابع از بانکند و آشنایی چندانی با اصول تولید و تجارت ندارند، این شیوه چندان خوشایند نیست.

ص:327

بنابراین طبیعی است که فعالان اقتصادی خبره و ماهر که درصدد مشارکت واقعی اند، برای به دست آوردن وجوه مورد نیاز خود اغلب به دنبال قراردادهای

مبادله ای باشند تا در نهایت سهم سود خود و حتی میزان مطلق سودشان را افزایش دهند. مگر آنکه فعالان اقتصادی اطمینانی به سودآوری فعالیت موردنظر نداشته و با ریسک بسیار بالایی مواجه باشند.

از سوی دیگر صاحبان وجوه به دلیل آنکه اغلب ریسک گریزند و مایل به پذیرش ریسک زیاد نیستند، اغلب به دنبال قراردادهای مبادله ای اند و علاقه ای به قراردادهای مشارکتی که موجب مشارکت ایشان در ریسک می شود، ندارند. البته طبیعی است که همه به دنبال کسب سود بیشتر باشند، اما با توجه به افزایش ریسک در صورت افزایش سود، مایل به پذیرش ریسک بیشتر نیستند و به سود کم تر به خاطر ریسک کم تر قانعند.

شاید این مطلب دلیلی بر این واقعیت باشد که چرا هر دو سمت تقاضاکننده و عرضه کننده وجوه بیشتر به دنبال عقد قراردادهای مبادله ای هستند تا مشارکتی. همین نکته موجب شده است که سهم قراردادهای مشارکتی در تخصیص وجوه در سیستم بانکی به شدت کاهش یابد و سهم قراردادهای مبادله ای افزایش قابل توجهی داشته باشد. حتی در مواردی هم که قرارداد مشارکتی به کار برده می شود، با بیمه کردن بازگشت اصل سرمایه و سود موردنظر به صاحبان وجوه، ماهیت قراردادها به قراردادهای مبادله ای شباهت بیشتری دارد.

درهرحال، در ارتباط با گروه اول، بانک ها و مؤسسات مالی می توانند با استفاده از قراردادهای مشارکتی، به وکالت از سپرده گذاران خود با فعالان اقتصادی شریک شوند و سود حاصل را پس از تقسیم با شریک خود و کسر

ص:328

حق الوکاله به سپرده گذاران بازگردانند. برای این مهم، قراردادهایی همچون مشارکت یا مضاربه طراحی شده و کارایی دارند. با این تفاوت که قرارداد

مشارکت در بسیاری از فعالیت های اقتصادی کاربرد دارد، ولی مضاربه صرفا در فعالیت های تجاری و تأمین نقدینگی امور تجاری به کار می رود.

به نظر می رسد با توجه به تمایل فعالان کوچک اقتصادی به استفاده از عقود مبادله ای، قراردادهای مشارکتی به سرمایه گذاری های بزرگ، همچون احداث کارخانه ها و پروژه های تولیدی بزرگ، مانند پالایشگاه نفت و پتروشیمی و صنایع فولاد اختصاص یابد. این گونه تخصیص ها باید از طریق تأسیس بانک های سرمایه گذاری که صرفا واسطه میان دارندگان وجوه مازاد و پروژه ها و صنایع بزرگند، انجام گیرد. ازاین رو، همان گونه که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، ما دو نوع بانک یا مؤسسه مالی خواهیم داشت که هریک با عقود صرفا مشارکتی یا صرفا مبادله ای به تخصیص خواهند پرداخت. عقود مشارکتی در بانک های سرمایه گذاری، جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ و حتی مؤسسات مالی و بانک های کوچک استفاده خواهند شد و عقود مبادله ای در مؤسسات مالی و بانک های تجاری کوچک که به تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری های کوچک مردم اختصاص دارند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نقد به دست بیاورند و یا برای تولید در آینده نیازمند منابع مالی اند و حاضرند تولیدات خود را پیش فروش و به اصطلاح سلف کنند تا پول نقد به دست آورند.

برخی خواهان خرید کالاهای مورد نیازشان (اعم از مصرفی، سرمایه ای، مواد اولیه، زمین یا منابع طبیعی) هستند و چون پول نقد در اختیار ندارند، خواهان دریافت تسهیلاتند و برخی نیز به دنبال به دست آوردن برخی خدمات (اعم از پزشکی، مهندسی، فنی و پیمانکاری، همچون تعمیر خانه مسکونی یا خودرو و مواردی از این دست) هستند، ولی منابع نقد کافی در اختیار ندارند و ازاین رو متقاضی تسهیلاتند.

حال به ترتیب اگر افراد، متقاضی تسهیلات برای خرید خدمات باشند، بانک ها و مؤسسات مالی با استفاده از دو نوع قرارداد جعاله و اجاره انواع خرید خدمات را تأمین مالی خواهند کرد. به طور مثال نیاز به تعمیرات مسکن، خودرو و حتی درمان با قرارداد جعاله تأمین مالی خواهند شد. عقد اجاره نیز چون این قابلیت را دارد که شامل منافع شود، در تأمین مالی منافع کالاها و مشاغل قابلیت کاربرد دارد. البته اگر منافع را قابل خریدوفروش بدانیم، فروش اقساطی در خریدوفروش خدمات نیز کاربرد دارد، اما این مسأله مورد اتفاق همه فقها نیست و ازاین رو، در مدل مورد نظر، فروش اقساطی در خرید کالاها استفاده خواهد شد.

جهت تأمین مالی کالاها، اعم از مصرفی و سرمایه ای و... دو نوع قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کاربرد دارد. تفاوت این دو نوع قرارداد در این است که در فروش اقساطی، کالا از ابتدا به مالکیت دریافت کننده تسهیلات درمی آید، ولی در اجاره به شرط تملیک پس از اتمام اقساط، کالا به مالکیت وی می آید و در طول دوره اقساط، کالا در ملکیت مؤسسه مالی و یا بانک باقی می ماند.

ص:330

برای تأمین مالی نیاز به پول نقد دو نوع قرارداد خرید دین و سلف کاربرد خواهد داشت. قرارداد خرید به تأمین مالی کسانی اختصاص دارد که با فروش

تولیدات و کالاهای خود به صورت اقساط هم اکنون نیازمند وجوهند و حاضرند اسناد طلب کاری خود را به کم تر از مبلغ اسمی آن بفروشند. سلف یا پیش خرید نیز به تأمین مالی کسانی اختصاص خواهد داشت که برای تولید کالای خود با کمبود منابع مالی مواجهند و حاضرند کالای خود را به قیمت کم تر پیش فروش کنند.

مختلف اقتصادی وجود ندارد. برای مثال فرقی نمی کند اسنادی که تنزیل می شود، مربوط به فروش اقساطی کالاهای کشاورزی باشد یا کالاهای صنعتی و یا فرقی نمی کند تسهیلاتی که با جعاله به نیازمندان اعطا می شود، برای خرید خدمات بخش پزشکی باشد یا فنی و مهندسی. مشکلی که این مسأله ممکن است ایجاد کند، آن است که به طور طبیعی مؤسسات مالی آشنایی لازم با همه فعالیت های اقتصادی برای اجرای درست قراردادهای موردنظر ندارند و ازاین رو، تخصص کافی جهت اجرای درست و رعایت همه شرایط مندرج در قرارداد در همه بخش ها ندارند و این مسأله ممکن است به صوری شدن اجرای برخی از عقود بینجامد. در شرایط فعلی که همه بانک های تجاری به اعطای تسهیلات از طریق قرارداد جعاله می پردازند، چون تخصص در نظارت بر اجرای این قرارداد در همه بخش ها ندارند و برای نظارت واقعی ملزم به پرداخت هزینه های بسیاری اند، صرفا منابع را از این طریق اعطا می کنند و حساسیتی به اجرای درست این قرارداد ندارند.

این یک واقعیت است که جعاله مسکن با جعاله تعمیرات خودرو و یا خرید خدمات پزشکی تفاوت بسیاری دارد و اجرای درست همه این موارد نیازمند حداقل آشنایی با این گونه فعالیت ها است.

گوناگون به سیستم مالی بدانیم. این نیازهای مختلف به طراحی قراردادهای متعدد منجر شده است و وجود قراردادهای متنوع به طراحی مؤسسات مالی گوناگون انجامیده است.

اما وجود همین نیازهای مختلف از زاویه ای دیگر می تواند به تقسیم بندی دیگری در طراحی مؤسسات مالی منجر شود. اگر ما این نیازها را بر اساس نوع فعالیت اقتصادی دسته بندی کنیم، هریک از بخش های مختلف نیاز خاص و مشخصی به سیستم مالی خواهند داشت. به طور مثال فعالان بخش کشاورزی نیازهای نسبتا متفاوتی نسبت به فعالان بخش صنعت به سیستم مالی خواهند داشت و همچنین در سایر موارد. البته وجود نقاط نیاز مشترک بین بخش های مختلف اقتصاد می تواند به شکل گیری مؤسسات مالی مشترک نیز بینجامد.

با این توصیف و با توجه به انواع فعالیت های اقتصادی، به صورت انعطاف پذیر می توان انواع مؤسسات مالی را جهت ارائه خدمات مالی به بخش های مختلف اقتصادی، در سیستم مالی طراحی کرد. در این میان ظرفیت مالی هر بخش اقتصادی است که به تأسیس مؤسسات مالی جداگانه یا مشترک با بخش های بالایی حکم خواهد کرد. برای نمونه اگر ظرفیت مالی و گردش مالی زراعت غلات به میزانی باشد که ظرفیت تأسیس مؤسسه مالی جداگانه ای داشته باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت خدمات مالی این بخش در مؤسسات مالی بخش کشاورزی انجام خواهد شد. به نظر می رسد این نوع تقسیم بندی مؤسسات مالی می تواند حاکی از ظرفیت هر بخش اقتصادی و وزن هریک در کل اقتصاد باشد و کاملا انعطاف پذیر بوده و ازپیش تعیین شده نیست.

پس از تأسیس مؤسسات مالی تخصصی مربوط به هر بخش اقتصادی، هریک از این مؤسسات می توانند از میان قراردادهای مختلف، قراردادهایی را که همخوانی

ص:333

بیشتری با نوع فعالیت آنها دارد، به صورت تخصصی انتخاب و جهت تعامل با مشتریان خود استفاده کنند. به طور مثال قرارداد مزارعه و مساقات به صورت

تخصصی در مؤسسات مالی بخش کشاورزی استفاده خواهد شد یا بخش صنعت از قراردادی همچون استصناع به طور تخصصی بهره بیشتری خواهد برد. البته طبیعی است که برخی قراردادهای مالی، همچون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به صورت مشترک در مؤسسات مختلف استفاده خواهند شد.

تلفیق و ترکیب دو نوع تخصص گرایی مطرح شده فوق نیز می تواند به شکل گیری نوع سومی از مؤسسات مالی بینجامد؛ مؤسساتی که به ارائه تسهیلات اعتباری بر اساس قراردادهای مالی معین به بخش های اقتصادی خاصی می پردازند. در این حالت مؤسسات جعاله مسکن یا جعاله تعمیر خودرو خواهیم داشت که به طور کلی از یکدیگر جدا هستند. یا مؤسسات فروش اقساطی مسکن یا فروش اقساطی سایر مایحتاج مردم را خواهیم داشت که ارتباطی با هم ندارند. شکل گیری چنین مؤسساتی می تواند به پاسخ گویی تخصصی و هرچه دقیق تر به نیاز مشتریان هر بخش اقتصاد بینجامد و موجب کارایی بیشتری شود. تنها اشکال چنین وضعیتی ریز و کوچک شدن مؤسسات مالی است که می تواند مانعی در برابر تأمین مالی فعالیت های بزرگ اقتصادی باشد.

به نظر می رسد بهترین شیوه تخصص گرایی این است که بر اساس هریک از دو معیار اصلی تخصص گرایی، هلدینگ های مالی طراحی شود و زیرمجموعه این هلدینگ ها مؤسسات مالی باشند که بر اساس معیار دوم کار می کنند و به ارائه اعتبارات و تسهیلات می پردازند. در این صورت می توان به طور مثال هلدینگی بر اساس قرارداد فروش اقساطی طراحی کرد که دارای مؤسسات مالی

ص:334

تحت پوشش است و با این قرارداد به بخش های مختلف اقتصاد، همچون مسکن، صنعت و کشاروزی خدمات ارائه می کند. یا می توان بانک تخصصی مسکن تأسیس کرد که دارای مؤسسات تحت پوشش باشد و هریک با قراردادهای مالی مختلفی کار کنند. برای نمونه یک مؤسسه مالی تحت پوشش بانک مسکن با قرارداد فروش اقساطی و دیگری با قرارداد اجاره به شرط تملیک و سومی با قرارداد استصناع به متقاضیان این بخش خدمات بدهند.

ویژگی مثبت و مهم تأسیس هلدینگ های مالی در بخش سرمایه گذاری این است که از کوچک شدن مؤسسات مالی - که موجب کاهش قدرت وام دهی و تأثیرگذاری این مؤسسات در اقتصاد می شود - جلوگیری می کند. با تأسیس هلدینگ های مالی، ظرفیت و قدرت وام این مؤسسات افزایش می یابد و تعامل با مؤسسات مالی و بانک های بزرگ جهانی بهتر صورت می گیرد و تأمین پروژهای بزرگ صنعتی و تولید و تجاری، همچون پالایشگاه های نفت و کارخانه های بزرگ ممکن می شود.

مسأله دیگری که باید بدان اشاره کرد، این است که بر اساس آنچه ما در بخش تخصیص ترسیم کردیم، دو حالت را تصویر نمودیم: اگر تخصص گرایی بر

اساس قرارداد را بپذیریم، چهار نوع مؤسسه مالی در بخش تخصیص، مبتنی برقراردادهای مالی خواهیم داشت و اگر تخصص گرایی بر اساس بخش های فعال اقتصادی را مبنا قرار دهیم، تعداد مؤسسات مالی و انواع آن بستگی به شرایط اقتصادی و ظرفیت نقل و انتقالات مالی و عرضه و تقاضای وجوه خواهد داشت و به اصطلاح انعطاف پذیر خواهد بود.

سپرده پذیری و فروش اوراق بهادار باشند. سپرده پذیری و فروش اوراق این مؤسسات نیز به صورت پذیرش سپرده های مشاع و فروش اوراق عام بوده و

جهت خاصی نداشته باشد. در این صورت همه مؤسسات فعال در این بخش می توانند با توجه به نیاز خود رأسا اقدام به سپرده پذیری و یا انتشار اوراق نموده و در این مهم، نوع مصرف خاصی برای سپرده ها یا اوراق خود از ابتدا مشخص نکنند. برای مثال مؤسسات تأمین مالی خرید کالا که با دو قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک فعالیت می کنند، سپرده های مشاع را بپذیرند؛ به گونه ای که از ابتدا برای سپرده گذاران مشخص نکنند که این سپرده ها بر اساس چه قراردادی به چه پروژه ها یا مشتریانی تخصیص داده خواهد شد و سود پرداختی، ناشی از انجام کدام پروژه یا فعالیت اقتصادی است.

نتیجه این وضعیت آن است که ممکن است علی رغم تفاوت سود پروژه های مختلف سود یکسانی به سپرده هایی که در این پروژه ها به کار رفته است، پرداخت شود و چه بسا علی رغم متضرر شدن یک پروژه به سپرده های به کار رفته در آن همانند سایر سپرده های مصرف شده در پروژه های سودآور، سود پرداخت شود. چنین وضعیتی می تواند عملکرد بانک ها را تحت الشعاع قرار دهد و شبهه عملکرد ربوی را مجددا در اذهان زنده کند. همین وضعیت در اوراق عام و مشاع وجود خواهد داشت. ضمن آنکه پذیرش انواع سپرده و اوراق مشاع، در همه مؤسسات و بانک های فعال در این بخش موجب پخش شدن منابع و توزیع غیرمؤثر آنها خواهد شد. در این صورت صرفا سود اعلام شده از سوی این مؤسسات در جذب منابع مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه تجهیز این گونه ای منابع به نهادینه شدن روش های غیرسیستماتیک تخصیص و توزیع منابع دامن خواهد زد. اگر از ابتدا برای مؤسسات مالی و مدیران آن مشخص نباشد که منابع گردآمده را

ص:337

چگونه باید تخصیص دهند، این مسأله قدرت فوق العاده و منحصربه فردی به این مؤسسات و مدیران آن می دهد که منابع را هرگونه که صلاح بدانند و به هر

پروژه یا طرحی که مایل باشند، تزریق کنند و در این صورت طرح ها یا پروژه هایی که قدرت نفوذ و چانه زنی و لابی کم تری دارند، بی نصیب خواهند ماند. به طورقطع روند تخصیص غیرسیستماتیک منابع به نفع کلان اقتصاد نیست و تا حد امکان باید از آن جلوگیری شود.

- همه این مؤسسات مجاز به سپرده پذیری و فروش اوراق باشند، اما این سپرده پذیری یا فروش اوراق باید از ابتدا جهت دار بوده و به صورت سپرده های خاص یا اوراق خاص باشد. در واقع این مؤسسات بر اساس انواع تخصیص هایی که دارند، مجاز به پذیرش سپرده اند؛ به گونه ای که از ابتدا باید مشخص نمایند که هر سپرده ای که پذیرفته می شود، در چه نوع تخصیصی به کار گرفته خواهد شد و ریسک و بازدهی انتظاری آن در چه حدودی خواهد بود. این شیوه پذیرش منابع هرچند مشکلات ناشی از سپرده پذیری عام را ندارد و با بانک داری اسلامی - به دلیل آنکه مشخص است که هر سپرده یا هر مجموعه ای از سپرده ها در چه پروژه یا فعالیت اقتصادی هزینه شده و چه میزان بازدهی و ریسک داشته است - تا حدودی سازگاری دارد، اما مشکل توزیع غیرمؤثر منابع بین مؤسسات مالی مختلف همچنان باقی است. به علاوه سپرده پذیری غیرمتمرکز موجب می شود که نرخ تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت باشد و این موجب بروز آربیتراژ می گردد و باعث می شود که متقاضیان تسهیلات به غیر مؤسسه ای که با قرارداد شرعی منطبق با نیازشان به تقاضایشان پاسخ می دهد، مراجعه کنند. برای مثال اگر نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش یابد، متقاضیان این بخش برای رفع نیازهای مالی خود به مؤسسات مالی بخش مسکن مراجعه می کنند و با

ص:338

عملیات صوری سعی در رفع نیازهای خود می نمایند. اما اگر منابع بخش سرمایه گذاری به طور متمرکز از سوی بانک های سرمایه گذاری تجهیز شود و

مؤسسات سه گانه دیگر برای تجهیز منابع مورد نیاز به بانک های سرمایه گذاری مراجعه کنند و سفارش پذیرش سپرده خاص و غیرمشاع بدهند، نرخ تسهیلات صرفا تابع متغیرهای اقتصادی خواهد بود و تفاوت نرخ ها اندک خواهد شد.

- پذیرش سپرده منحصر به بانک های سرمایه گذاری باشد؛ به گونه ای که مؤسسات مالی مبتنی بر قراردادهای مبادله ای مجاز به پذیرش هیچ گونه سپرده ای نباشند. تجهیز این مؤسسات یا با فروش اوراق بهادار شامل اوراق سهام و یا سایر اوراق به صورت مستقیم انجام خواهد شد و یا این مؤسسات بسته به نیاز خود پذیرش سپرده به بانک های سرمایه گذاری را سفارش خواهند داد و پس از تجمیع سپرده ها در بانک های سرمایه گذاری، منابع را تحویل خواهند گرفت. ویژگی این گونه تجهیز آن است که علاوه بر جهت دار بودن سپرده پذیری در بانک های سرمایه گذاری و مشاع نبودن آن - که به شفافیت عملکرد سیستم بانکی کمک می کند - موجب می شود که تجهیز منابع به طور گسترده و متمرکز در بانک های سرمایه گذاری انجام شده و از توزیع غیرمؤثر منابع جلوگیری شود. این نوع سپرده پذیری متمرکز موجب می شود که بخش های غیرجذاب اقتصادی که ضرورتا باید توسعه یابند و نیازمند منابع مالی اند، فراموش شده و مطرود باقی نمانند و توسعه اقتصادی و مالی به طور متوازن و همه جانبه رخ دهد. البته با این توصیف باید طراحی بانک های سرمایه گذاری به دقت و کاملا حساب شده انجام پذیرد.

در نهایت مجددا تأکید می کنیم که طراحی اجزای مدل در تجهیز بخش سرمایه گذاری تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که ما پذیرش سپرده سرمایه گذاری را در همه بانک ها و مؤسسات مالی فعال در این بخش مجاز

ص:339

بدانیم یا نه. حدی ترین حالت این است که پذیرش سپرده های سرمایه گذاری را صرفا به بانک های سرمایه گذاری - که در بخش پیش بدان اشاره کردیم - آن هم

فقط در قالب سپرده های غیرمشاع محدود کنیم؛ بانک هایی که با قراردادهای مشارکتی صرفا به تخصیص منابع به پروژه های بزرگ و حتی مؤسسات مالی کوچک می پردازند. از سوی دیگر مؤسسات مالی کوچک که با قراردادهای مبادله ای اقدام به تخصیص می کنند، از سپرده پذیری مستقیم منع شوند یا با فروش اوراق بهادار به تجهیز منابع بپردازند و یا بر اساس نیاز خود پذیرش سپرده خاص به بانک های سرمایه گذاری را سفارش دهند.

علت اعمال چنین محدودیت هایی در دیدگاه حدی این است که با توجه به گستردگی و تعداد زیاد مؤسسات مالی در بخش سرمایه گذاری، پذیرش سپرده سرمایه گذاری از سوی همه مؤسسات مالی فعال در این بخش به معنای توزیع غیرمؤثر و غیر جهت دار منابع مالی است. از سوی دیگر این وضعیت می تواند به توسعه غیرمتوازن اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه سپرده پذیری غیرمتمرکز می تواند به ظهور زمینه های علمکرد صوری از سوی مؤسسات مالی و مشتریان آن کمک کند. در نهایت اینکه سپرده غیرمتمرکز موجب می شود منابع مالی گسترده ای بدون داشتن جهت خاص و به صورت مشاع در اختیار مؤسسات مالی قرار گیرد و در این صورت است که اقدامات غیرسیستماتیک در سیستم مالی گسترش می یابد؛ زیرا این مؤسسات مالی هستند که به هر بخشی که مایل باشند، منابع را تزریق خواهند کرد و هر بخشی را که مایل نباشند، محروم خواهند کرد. این وضعیت موجب می شود مؤسسات مالی قدرت بی بدیلی پیدا کنند که به سادگی قابل مهار نیست.

با این حال باید توجه داشت که علی رغم ممنوعیت تجهیز مستقیم از طریق

ص:340

پذیرش سپرده های سرمایه گذاری در مؤسسات مالی مبادله ای، این مؤسسات از دو طریق می توانند به تجهیز منابع بپردازند:

1. با فروش اوراق بهادار به تجهیز منابع مورد نیاز بپردازند. این اوراق می تواند شامل اوراق مشارکت یا اوراق سهام یا سایر اوراق خاص با سود متغیر، همچون اوراق مضاربه، یا با سود ثابت، همچون اجاره به شرط تملیک، اوراق فروش اقساطی و... باشد.

ویژگی این نوع تجهیز آن است که ضرورتی ندارد که مؤسسه مالی صادرکننده این اوراق تا قبل از پایان دوره قید شده در اوراق وجوه خریداران آنها را بازپرداخت کند. در واقع خریداران این اوراق، پس از خرید اوراق باید تا پایان دوره آنها برای بازپس گیری وجوه خود صبر کنند. درحالی که سپرده گذاران پس از سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مالی می توانند هر لحظه که اراده کنند، وجوه خود را بازپس گیرند. خریداران این اوراق می توانند آنها را در بازارهای ثانوی به فروش برسانند. البته هیچ تضمینی بر فروش سریع این اوراق و تبدیل آنها به پول نقد وجود ندارد؛ ضمن آنکه این امکان وجود دارد که قیمت آنها کاهش یا افزایش یابد. درحالی که سپرده گذاران هرگاه اراده کنند، می توانند وجوه خود را بدون کم وکاست پس بگیرند. این مسأله به احتمال بسیار زیاد موجب می شود که استقبال از اوراق خاص مؤسسات مالی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری که هر زمان امکان پس گیری بدون کم وکاست را دارند، کم تر باشد و اگر تجهیز این مؤسسات منحصر به همین اوراق باشد، می تواند موجب کاهش عرضه منابع به این مؤسسات شود، این احتمال نیز وجود دارد که این وضعیت منجر به خروج منابع از سیستم بانکی و افزایش ورود منابع به بخش غیررسمی اقتصاد گردد.

ص:341

2. مؤسسات مالی فعال در تخصیص به بخش سرمایه گذاری، خود تجهیز مستقیم نداشته باشند، بلکه از طریق بانک های سرمایه گذاری - که مؤسسات

شناخته شده ای در دنیا هستند و به تجهیز منابع و سپرده ها می پردازند، ولی تخصیص مستقیم به بنگاه خرد و کوچک ندارند - منابع مورد نیاز را به دست آورند. در این صورت در بخش سرمایه گذاری در یک تقسیم بندی کلی دو گونه مؤسسه مالی یا بانک خواهیم داشت که وظیفه اصلی مؤسسه اول تجهیز منابع به صورت سفارشی و پذیرش سپرده های خاص و انتقال منابع تجهیز شده به مؤسسات مالی و سایر بنگاه های بزرگ اقتصادی سفارش دهنده سپرده های مشاع است. در کنار آن مؤسسات دیگری نیز وجود خواهند داشت که با دریافت منابع از بانک های سرمایه گذاری صرفا به تخصیص منابع به متقاضیان خرد و کوچک می پردازند که فاقد ظرفیت لازم جهت سفارش مستقیم سپرده خاص به بانک های سرمایه گذاری اند. این مؤسسات، سپرده پذیری مستقیم نخواهند داشت. براین اساس بنگاه هایی که برای مثال نیاز به بیش از ده میلیارد تومان منابع مالی دارند، می توانند به بانک های سرمایه گذاری مراجعه کرده و پذیرش سپرده خاص را به بانک های سرمایه گذاری سفارش کنند. این بنگاه ها می تواند مؤسسات مالی نوع دوم و همچنین بنگاه های تولیدی و تجاری باشند. بنگاه هایی که زیر این مبلغ نیاز مالی دارند، می توانند به مؤسسات نوع دوم مراجعه کنند.

بنابراین در بخش سرمایه گذاری ما دو نوع مؤسسه خواهیم داشت که تجهیز و تخصیص هریک به طور خلاصه به شرح زیر است:

- بانک های سرمایه گذاری: تجهیز این مؤسسات، پذیرش سپرده های خاص به سفارش سایر مؤسسات مالی و بنگاه های تولید و تجاری است. تخصیص این مؤسسات نیز انتقال منابع تجهیز شده به مؤسسات سفارش دهنده است. این

ص:342

مؤسسات می توانند با استفاده از عقود مشارکتی و مبادله ای به تجهیز منابع بپردازند. تجهیز این مؤسسات بر اساس عقود مشارکتی و مبادله ای صورت

خواهد گرفت. در مورد تخصیص این بانک ها باید گفت چون این بانک ها صرفا بین سپرده گذاران و سفارش دهندگان سپرده ها واسطه گری می کنند، وکیل سفارش دهندگان سپرده های خاصند و حق الوکاله خود را دریافت می کنند.

- مؤسسات مالی و بانک های تجاری - تخصصی: این مؤسسات و بانک ها به طور تخصصی به تأمین مالی انواع فعالان اقتصادی در بخش های مختلف می پردازند. تجهیز این مؤسسات یا با فروش اوراق یا سفارش سپرده خاص به بانک های سرمایه گذاری صورت می گیرد. تخصیص این مؤسسات نیز شامل انواع مختلف فعالان اقتصادی می شود. تجهیز این مؤسسات می تواند بر اساس عقود گوناگون صورت گیرد، اما تخصیص باید بر اساس تجهیز انجام شده صورت پذیرد.

از سوی دیگر تجهیز مؤسسات مالی و بانک های تجاری که در بخش های مختلف اقتصادی به فعالیت می پردازند، می تواند به چند شیوه صورت گیرد:

- پذیرش سپرده های خاص به طور مستقیم و همچنین فروش اوراق بهادار خاص.

- ازآنجاکه تخصیص این مؤسسات به صورت تخصصی صورت می گیرد، به ناچار تجهیز این مؤسسات جهت انجام همین تخصیص صورت خواهد گرفت و به صورت خاص و تخصصی خواهد بود.

- سفارش سپرده های خاص و اوراق خاص به بانک های سرمایه گذاری یا تنزیل اسناد طلب کاری این مؤسسات نزد بانک های سرمایه گذاری.

در میان این دو نوع تجهیز، هریک دارای محاسن و معایبی هستند که می تواند مدنظر واقع شود. بدون شک تجهیز غیرمستقیم، هزینه های تجهیز را از یک سو کاهش و از سوی دیگر افزایش می دهد. کاهش هزینه بدین خاطر است که لازم نیست این مؤسسات خود به طور مستقل به تأسیس شعب یا استخدام کارمندان لازم برای تجهیز منابع اقدام کنند و هزینه های پرسنلی و ساختمانی و تجهیزاتی آنها به شدت کاهش می یابد. اما درعین حال تجهیز غیرمستقیم مستلزم پرداخت کارمزد به بانک های سرمایه گذاری است؛ ضمن آنکه از اختیارات مؤسسات مالی نوع دوم می کاهد.

تجهیز متمرکز در بانک های سرمایه گذاری علاوه بر حرفه ای ترشدن تجهیز که به کاهش هزینه ها کمک می کند، موجب افزایش عملکرد سیستماتیک در سیستم بانکی کشور خواهد شد و از اقدامات و تصمیمات شخصی و غیرسیستماتیک در حد قابل توجهی می کاهد.

در پایان این بخش مجددا بر این نکته تأکید می کنیم که ارائه این الگو

ص:344

آغاز یک راه سخت و پرفراز و نشیب است و هدف آن ایجاد تغییرات بنیادین در سیستمی است که اگر درست کار کند، نبض اقتصاد به جریان خواهد افتاد و

گردش امور به درستی انجام خواهد شد. بحران فعلی سیستم سرمایه داری غرب که از سیستم بانکی شروع شده و در حال گسترش به تمامی شریان های اقتصادی است، دلیلی محکم بر این نکته است که سیستم بانکی نقش بی بدیلی در هر اقتصادی دارد و مریض شدن آن به بیماری کل اقتصاد منجر خواهد شد و سلامت آن به پویایی کل اقتصاد کمک خواهد کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این دفتر ما با تبین مدل هایی که برخلاف سیستم بانک داری سنتی و تجاری مطرح شده است، سعی کردیم که الگوی جدیدی برای بانک داری بدون ربا مطرح کنیم. بیان این نکته مهم است که این مدل قابلیت اجرا در سیستم های ربوی را دارد و در شرایط مختلف می توان از آن استفاده کرد.

اصول سه گانه موردنظر در طراحی این مدل، یعنی تفکیک، تخصص گرایی و رعایت اصول شرعی، هریک مستدل و قابل دفاعند و علی رغم ایرادهای واردشده به آنها همچنان منطقی و قابل پذیرشند. بر اساس این اصول ما مدلی طراحی کردیم که به حداکثرها می پردازد و به اصطلاح مدلی حدی را مطرح کردیم. اگر چنین مدلی این قابلیت را داشته باشد که به مرحله اجرا درآید، مدل های رقیق تر به سادگی اجرایی خواهند شد.

در این الگو ما سه نوع مؤسسه مالی یا بانک را طراحی کردیم:

1. بانک های قرض الحسنه که به تجهیز و تخصیص منابع مجانی می پردازند.

2. بانک های سرمایه گذاری که به تجهیز سپرده ها و اوراق بهادار خاص

ص:345

می پردازند و تأمین مالی پروژه های بزرگ و مؤسسات مالی نوع سوم را به عهده خواهند داشت.

3. بانک ها یا مؤسسات مالی تجاری تخصصی که از طریق سفارش سپرده های خاص به بانک های سرمایه گذاری یا فروش اوراق بهادار به تجهیز غیرمستقیم می پردازند و به تأمین مالی انواع متقاضیان به طور تخصصی و با استفاده از عقود مبادله ای می پردازند.

در این مجال از تمامی صاحب نظران و اندیشمندان حوزه مسائل بانکی که وقت گران بهای خود را به مطالعه این مطالب اختصاص داده اند، عاجزانه تقاضا می کنم که این حقیر را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازند و در تکمیل این الگو بزرگوارانه همیاری داشته باشند.

ص:346

با احکام قوانین و قواعد اسلامی مطمئن شود و به کارهای بانکی غیرمنطبق بر احکام شرعی اعتراض کند.

ص:350

ص:351

در قوانین بانک مرکزی امارات متحده عربی در ارتباط با بانک داری اسلامی در این کشور آمده است:

«بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی باید به صورت شرکت های سهامی عام تأسیس گردند.»

3. تأمین مالی اسلامی شرکت های خودرو: برنامه تأمین مالی اسلامی شرکت های خودرو محصول جدیدی است که به طور خاص برای کمک به شرکت های توزیع خودرو در پاسخ سریع به خواسته های بازار و حفظ سهم این بانک از صنعت اتومبیل طراحی شده است.

4. تأمین مالی ناوگان حمل ونقل: این برنامه برای شرکت های تجاری جهت تأمین مالی ناوگان حمل ونقل با وسایل نقلیه داخلی و خارجی است. همچنین به افزایش دانش صاحبان شرکت ها به روش های کار تجاری بهینه و استفاده مؤثر از سرمایه هایشان کمک می کند.

5. تأمین مالی خودروهای زنان: این برنامه - که به آن «جوهره» گفته می شود - برنامه ای ممتاز برای تأمین مالی خودروهایی است که مخصوص زنان امروز و به منظور ارائه برنامه جامع با درک نیازها و علاقه های مخصوص آنان طراحی شده است.

اختیارشان قرار می دهد. با برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی، افراد می توانند امکان خرید و استفاده از بسیاری از محصولات و خدمات را در طرح های متنوع با نرخ های سود رقابتی پیدا کنند.

اصل این خدمت از قواعد تأمین مالی اسلامی، مانند اجاره (در رابطه با خدمات) و مرابحه (در رابطه با کالا) کمک می گیرد؛ زیرا بانک ماشین ها، کالاها و خدمات را از فروشندگان و ارائه کنندگان می خرد تا به خریداران با اقساط ماهیانه به نرخ سود رقابتی بفروشد.

خدماتی که از سوی برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی ارائه می شوند، عبارتند از:

اجاره منزل، مراقبت های پزشکی، آموزش و پرورش، خدمات مسافرتی (بلیط، برنامه سفرها، حج و عمره)، خدمات سالن برای مناسبت ها (مراسم ازدواج و مراسم دیگر) و اجاره خدماتی که از سوی شرکت های خدمات مختلف ارائه می شوند.

کالاهایی که تحت برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی ارایه می شوند، عبارتند از:

مبلمان، وسایل الکترونیکی، قایق ها، رایانه های شخصی و غیرشخصی، مصالح ساختمانی، ماشین آلات، ابزارآلات و موتورسیکلت ها.

در سطح جهانی تسهیل می کند، از سوی محصولات سنتی (ضمانت نامه ها و غیره) و خدمات جدید متمرکز بر اساس مهندسی مالی پوشش داده می شود (مانند جریمه، شکل تأمین مالی، اسناد پرداخت و غیره).

2. خدمات بانکی سرمایه گذاری: این خدمات به نیازها و خواسته های سرمایه گذاری پاسخ می دهد و پوشش ریسک ها، ارائه منابع مالی در بازارهای بدهی و ارائه مشاوره های تخصصی مالی را فراهم می کند.

3. خدمات اقتصادی الکترونیکی: بانک اسلامی دبی در چند فعالیت اقتصادی الکترونیکی در آفریقا و آسیا به منظور ترویج اقتصاد الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت و سیستم های پرداخت الکترونیکی پیشرفته شرکت می کند.

این بانک برای تأمین مالی شرکت های بزرگ از این محصولات و عقود استفاده می کند: اجاره، اجاره منتهی به تملیک، استصناع، سلم، مرابحه، مشارکت و مضاربه.

- خرید اوراق بهادار دولتی با ارزش بالا از سوی بانک.

بانک اسلامی دبی برای تأمین مالی بخش دولتی از محصولات و عقود «اجاره، اجاره منتهی به تملیک، استصناع، سلم، مرابحه، مشارکت و مضاربه» استفاده می کند.

کارت برای خرید یا برداشت پول نقد، مبلغ آن از حساب صاحب کارت در بانک اسلامی دبی کسر خواهد شد و در ترازنامه او ثبت می شود. دارندگان این کارت می توانند از آن برای خرید در بیش از 000،000،35 محل تجاری در اطراف جهان (هتل ها، رستوران ها، کرایه ماشین و غیر آنها) استفاده کنند. همچنین صاحبان این کارت از هر مکان و در هر زمان که بخواهند از طریق هریک از دستگاه های خودپرداز مرتبط با بانک اسلامی دبی یا دستگاه های شبکه «سویتش» مستقر در امارات متحده عربی و یا دستگاه های شبکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (1)در منطقه خلیج فارس، علاوه بر بیش از یک میلیون دستگاه خودپردازی که در سراسر جهان پخش شده اند، امکان دسترسی به حساب خود دارند.

جبران هزینه های پزشکی (ناشی از تصادف): این منفعت هزینه های لازم پزشکی برای درمان را از زمان وقوع حادثه به مدت سی روز پوشش می دهد.

کمک هزینه روزانه در مدت اقامت در بیمارستان: این منفعت صاحب بیمه را در حالتی که برای درمان نیاز به اقامت در بیمارستان به مدت بیش از دو روز تا نود روز دارد، پوشش می دهد.

صاحبان آنها شناخته شده اند، مقادیری که از سوی هیئت ها یا سازمان ها یا واحدهای اقتصادی و یا دولت به صندوق برای رسیدن به اهدافش به عنوان کمک یا وام بدون بهره و بدون قید و شرط داده می شوند.

شرایط اعطای قرض

1. قرض حداکثر بیست هزار درهم برای ازدواج، ده هزار برای موارد دیگر، مانند درمان، پرداخت بدهی، شهریه آموزشی، حوادث و فاجعه های اضطراری و دیگر شرایط اجتماعی که آنها را کمیسیون معین می کند، اعطا می شود.

2. برای اعطای وام شرط می شود که حقوق و مزد متقاضی وام و ضامن یا از یکی آنها به بانک اسلامی دبی واگذار می شود.

3. نیاز متقاضی وام فوری و مؤثر باشد؛ مانند ازدواج، درمان و آموزش.

4. متقاضی وام اسناد و مدارک ضمانتی را ارائه کند؛ مانند اسناد حقوق و دستمزد، چک ها و ضمانت نامه ها.

طبق اساسنامه، بانک بر اساس ضوابط شورای پول واعتبار اجازه دارد که این عملیات بانکی را انجام دهد:

پذیرش سپرده های مختلف در حساب اعتبار یا حساب سرمایه گذاری مشترک و یا حساب سرمایه گذاری مخصوص، به صورت محدود و غیرمحدود.

ارائه خدمات مالی و بانکی مختلف بر اساس قانون بانک مرکزی و احکام شرعی.

ارائه کمک های بدون بهره برای پروژه های مختلف اقتصادی بر مبنای عقود شرعی، مانند مضاربه، مشارکت، مشارکة المتناقصه، مرابحه، عقد استصناع، سلم و عقود اجاره عملیاتی و عقد اجاره به شرط تملیک و ... که هیئت شرعی بر آن نظارت دارد.

تخصیص وجوه مشتریانی که مایلند در حساب های سرمایه گذاری مشترک با وجوه بانک، طبق عقد مضاربه مشترک سرمایه گذاری شود یا تخصیص آنها در حساب سرمایه گذاری خاص (مقید) برحسب توافق خاص بانک با مشتری.

انجام فعالیت سرمایه گذاری مستقیم و فعالیت مالی برای خود یا دیگری و یا به صورت مشترک با آنها در اموال منقول، بر اساس عقد مشارکت یا تأسیس شرکت ها و یا فعالیت های مختلف اقتصادی دیگر.

2. حساب های پس انداز (مطلق): شروع سرمایه گذاری مبالغ سپرده گذاری شده در حساب سرمایه گذاری مطلق، از ابتدای ماه بعدی، بعد از تشکیل پرونده است و سود بر اساس حداقل مانده محاسبه می شود. تمام پول هایی که از حساب برداشت شده تا همان روز برداشت، سود ناشی از سرمایه گذاری به آن تعلق می گیرد. انواع حساب سرمایه گذاری پس انداز(مطلق)عبارتند از:

الف) حساب سرمایه گذاری پس انداز (توفیر): سپرده ای است که افراد در بانک افتتاح می کنند و بانک موظف است که عند المطالبه به مشتری برگرداند و برای صاحب حساب برداشت نقدی در هر زمان میسر می باشد.

ب) حساب سرمایه گذاری مدت دار(ودیعه مؤجل):

یکی از حساب های سرمایه گذاری است که سپرده های آن به صورت مدت دار به انتخاب مشتری برای مدت زمان های مختلف مانند:3ماهه،6ماهه، یک ساله ودوساله، بر اساس مشارکت در سود و زیان از سوی بانک پذیرفته می شود. بانک بر اساس مضاربه شرعی به عنوان عامل مضاربه، آزادی کامل دارد که این وجوه را در هر جا صلاح بداند، سرمایه گذاری کند.

- مزایای حساب سرمایه گذاری مدت دار(ودیعه مؤجل):

صاحبان سپرده مدت دار (3 ، 6 ، 12 و 24 ماهه) به مزایا و سود رقابتی این سپرده ها برحسب مدت زمان ودیعه و ارزش آن (فرق نمی کند که با لیره سوریه باشد یا ارزهای خارجی) دسترسی پیدا می کنند. مهم ترین مزایای حساب مدت دار عبارتند از: داشتن کارت عابر بانک و دسترسی به مسترکارت درصورتی که مشتری از بانک درخواست کند. وی با این کارت هم از حساب جاری و هم حساب پس انداز می تواند پول برداشت نماید.

ص:364

هریک از این سپرده ها بر اساس نرخ سودی که در شعب بانک اعلان شده، در نتایج عملیات سرمایه گذاری مشارکت داده می شود. سود سپرده های مذکور در سال دو بار توزیع می شود.

زحمات و هزینه ها را متحمل می شود؛ آن گاه بانک با یک و یا چند شرکت سازنده جهت ساخت آن قرارداد می بندد و در تاریخ مشخص کالای ساخته شده را تسلیم مشتری می کند و از او اصل ثمن را به اضافه حاشیه سود می گیرد.

نیاز مشتری را به صورت پیش فرش می خرد و بعد از سررسید مدت و تحویل گرفتن کالا آن را به مشتریان به قیمت مؤجل و با سود معین می فروشد. بانک برای تأمین سرمایه شرکت های تجاری، مؤسسه های صنعتی، کشاورزی و...به خرید تولیدات آنها به صورت پیش فروش اقدام می کند و قیمت آن را برای تأمین سرمایه شان نقدی به آنها می پردازد. سپس شرکت ها کالاهای تولید شده را به مشتریان می فروشند و قیمت آن را به بانک می دهند.

سود آن طبق توافق پیشین بانک با وی مشترکا بینشان تقسیم می شود؛ اما خسارت مشروط بر اینکه عامل هیچ تعدی و کوتاهی ای نکرده باشد، به عهده بانک است. البته بانک قبل از هر کاری درباره اینکه عامل (مضارب) اهلیت این کار را دارد یا نه تحقیق و تفحص می کند. و پس از حصول اطمینان اقدام می نماید.

به توسعه اقتصادی از طریق ایجاد سرمایه و کمک فنی در دسترس تشکیل شده اند. زمینه تخصصی فعالیت آنها مسکن، بخش واحدهای صنعتی و اجاره است.

میزان بانک اولین و بزرگ ترین بانک اسلامی در پاکستان است. این بانک دارای سابقه رشد سریع در بخش بانکی کشور محسوب می شود. ویژگی های مهم این بانک عبارتند از:

1. بزرگ ترین شبکه بانکی و بالاترین محصولات را در شبکه بانکی پاکستان داراست.

2. سیستم بانک داری اسلامی، برقراری ثبات و دسترسی مشتریان به رفاه بیشتر و بهتر را تضمین می کند.

3. در یک پروژه بزرگ، قابلیت توسعه و پایداری را با ترکیب بانک داری تجاری و سرمایه گذاری زیر نظر کارشناسان شرعی و حقوقی ایجاد کرده است.

4. درشرایط امروز جهان با وجود پیچیدگی مالی با به کارگیری عقود اسلامی نوآوری، دوام، رقابت و ارزش را امکان پذیر کرده است.

5. با ایجاد بانک داری اسلامی اولین انتخاب برای تسهیل اجرای نظام عادلانه اقتصادی را فراهم کرد.

البته این نکته را هم باید افزود که میزان بانک دارای دو نوع بانک داری است: بانک داری تخصصی و بانک داری تجاری که بسیاری از حساب ها در هر دو نوع بانک داری - که در ادامه ذکر می شود - مشترک است.

نکته دیگر اینکه این بانک برای جمع آوری وجوه مردم به هر شکل، انواع حساب های سپرده گذاری را درست کرده است. این از جهتی خوب است که خدمات به مشتریان از تنوع لازم برخوردار باشد، اما از لحاظ دیگر این عیب را دارد که تنوع کاذب ایجاد می کند و مردم خیال می کنند این بانک چقدر دارای سلایق متفاوت است. درحالی که اگر بررسی شود، بسیاری از این نوع حساب ها به همان دو حساب سپرده گذاری و پس انداز برمی گردد.

بیشتر. طرف بدهی سیستم بانکی در پاکستان به سرعت به روش های اسلامی تبدیل شد. بانک های پاکستان نرخ سودی برابر با 5 تا 15% را در سال های 1981 - 1985 به سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری اعطا کرده اند؛ درحالی که در همین مدت نرخ بهره نیز جایز بود و بازده سپرده های pls عموماً بیشتر از غیر pls (ربوی) بوده است.

طریق آن افراد می توانند دلار خود را در میزان بانک برای دوره های مختلف از 3 ماه تا 3 سال نگه دارند که سود آن در سررسید آن پرداخت می شود. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 100 دلار است.

گواهی نامه مضاربه دلار مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری، سرمایه گذار و بانک، مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب سپرده واریز و از وجوه آن به مشتریان تحت این عقود اسلامی داده می شود: مضاربه اجاره، استصناع و مشارکت کاهشی.

1. گواهی مضاربه ماهانه: گواهی نامه مضاربه ماهانه (MMC) (1)یک حساب سپرده کوتاه مدت است که طراحی شده تا انتظارات کوتاه مدت مشتریان را با بازده ماهانه آن برآورده کند.

گواهی نامه مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری سرمایه گذار و بانک مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب سپرده واریز و وجوه آن به مشتریان تحت عقود اسلامی، شامل: مضاربه اجاره، استصناع و مشارکت کاهشی داده می شود.

2. حساب سپرده مؤسسه اسلامی میزان : این حساب (MIIDA) (2)یک سپرده گذاری ویژه است که فقط برای مؤسسات مالی اسلامی طراحی شده است تا نقدینگی اضافی آنها را مدیریت کند و سود فوری به حساب جاری از این سپرده واریز خواهد شد.

گواهی نامه مضاربه ماهانه مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری سرمایه گذار و بانک مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب

ص:375

سپرده واریز و از وجوه آن به مشتریان تحت عقود اسلامی، شامل مرابحه واجاره وام داده می شود.

3. گواهی سرمایه گذاری اسلامی: (COII) (1)عقدی مبتنی بر مضاربه است که مشتریان از طریق آن برای سرمایه گذاری در دوره های مختلف 3 ماه تا 5 سال اقدام می کنند و سود کسب می نمایند.

علاوه برگواهی نامه های فوق، گواهی هایی با نام های مختلف صادر می شود. ازآنجاکه روش سرمایه گذاری و سود پرداختی اندک تفاوتی دارد، از آوردن بقیه این موارد خودداری می کنیم.

استفاده می شود. مشارکت سهمی هم همان مشارکت حقوقی است و خرید سهام شرکت ها را شامل می شود.

نحوه سرمایه گذاری در بانک های پاکستان بر اساس مضاربه و مشارکت است که توضیح آن در ادامه می آید:

1. سرمایه گذاری بر اساس مشارکت: طبق مقررات بانکی در پاکستان، بانک به شریک خود خدمات ارائه می کند. طبق معاهده مشارکت نوع مشارکت معین می شود و نفع و نقصان را نیز در بین خود تقسیم می کنند. وقتی معاهده شراکت به پایان می رسد، نفع و نقصان در حساب های مجموعی بانک معلوم می کند. هیچ وقت در صورت نقصان، بانک از شریک خود نمی تواند بیش از توان مالی اش بدهی طلب کند.

2. سرمایه گذاری بر اساس مضاربه: منافع آزاد از سوی صاحب سرمایه در اختیار عامل قرار می گیرد تا در یک فعالیت اقتصادی در مقابل درصد ازپیش تعیین شده ای از سودی که به دست می آید، سرمایه گذاری شود. بانک، وام دهنده و صاحب طرح است و وام گیرنده مدیر طرح است. طبق قانون اساسی، اگر مضاربه با نقصان روبه رو شد، آن را صاحب سرمایه متحمل خواهد شد که در اینجا بانک است. می توان در معاهده مضاربه توافق کرد که مضارب از مؤسسات مالی دیگر نیز سرمایه حاصل کند یا نه. اگر وی برای توسعه کارش از جای دیگر سرمایه قرض بگیرد و مالیت آن مساوی با سرمایه بانک باشد، بانک 25% و مشتری 75% منافع را مالک است.

در اجاره و اجاره به شرط تملیک، بانک محصول را خریداری می کند و آن را به وام گیرنده در ازای مبلغ معین و مدت زمان مشخص اجاره می دهد. این

ص:377

دارایی ها می توانند در ملکیت تأمین کننده وجه یا مالکیت بانک و مشتری باشند. در فروش اقساطی، بانک کالای مورد درخواست مشتری را می خرد و آن را بر اساس قیمت به وی می فروشد. پرداخت را می توان با تأخیر یا به صورت کلی و یا به اقساط، در زمان مشخص انجام داد. سود متعارف باید بین حداکثر و حداقل نرخ های بانک مرکزی باشد. خرید دین هم در بانک های پاکستان در مورد بروات صادراتی و وارداتی و اسناد داخلی به کار گرفته می شود. حدود 80% دارایی های بانک را دارایی های کوتاه مدت، یعنی فروش اقساطی و خرید دین تشکیل می دهد. پرداخت وام قرض الحسنه تنها از سوی دفتر مرکزی بانک ها انجام می شود و در شعب بانکی رایج نیست. نظام بانکی در پاکستان وام های قرض الحسنه را به محصلان بی بضاعت برای اتمام تحصیلات، مداوای بیماران و ازدواج اختصاص می دهد، که با توجه به جمعیت فراوان و فقرای زیاد در پاکستان این شیوه مناسب است.

اما در بخش سرمایه گذاری - اکثر سرمایه گذاری ها با عقود مشارکت، مضاربه، اجاره، مرابحه و صکوک انجام می گیرد. البته شیوه تقسیم سود و مکانیزم عملیاتی آن بیان نشده و همه چیز به گردن هیئت شرعی است که تأیید می کنند.

البته گزارش ها به تفکیک است که مثلا عقد مرابحه چند درصد سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد و اینکه سود عقد مضاربه چند درصد بوده است که در بخش پایانی خواهد آمد.

اجاره بها را به طور منظم به بانک می پردازیم با این پرداخت منظم سهم خریدار افزایش و سهم بانک کاهش می یابد و در پایان بانک این خانه را در ملک انحصاری مشتری درمی آورد.

از دیگر تسهیلات بانک، تأمین لب تاپ، سفر حج، ویزا کارت، بانک داری آنلاین و .... است که به دلیل مشابهت تأمین مالی از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

این ها بخش کوچکی است از مشارکت های میزان بانک در بخش سرمایه گذاری که بر اساس عقود شرعی و اسلامی و زیر نظر هیئت شرعی صورت گرفته است.

به علارت دیگر مرابحه شامل خرید کالا توسط بانک به نمایندگی از مشتری و متعاقب آن فروش به مشتریان به قیمت هزینه خرید به علاوه سود تعیین شده می باشد. بطوری که هزینه و سود حاشیه ای به صراحت به مشتری افشا می شود.

به عبارت ساده، در این عقد به جای پرداخت پول به مشتری، بانک، خرید کالا از شخص ثالث فروش آن به مشتری در قیمت مورد توافق را انجام می دهد.

مضاربه عام است که از عقیده مشهور امامیه اشکال دارد. سپرده های جاری، پس انداز و پیش آگهی بر مبنای قرض بدون ربا و صحیح است. البته در مواردی از شیوه های تجهیز منابع در پاکستان، معاملاتی برای گریز از ربا استفاده می شود که در فقه امامیه اشکال دارد. از جمله این موارد قرارداد بر اساس بیع متقابل است که هم زمان یا با فاصله زمانی اندک دو بیع صورت می گیرد؛ به این صورت که بانک ها کالاها یا اوراق بهادار را طبق قیمت توافق شده از مشتریان خود خریداری می کنند، سپس به طور هم زمان با مشتریان مزبور وارد قرارداد دیگری منعقد می شوند که به موجب آن مشتری این کالاها یا اوراق را با قیمتی که از قیمت خرید بانک بالاتر بوده و وجه آن نیز در آینده پرداخت خواهد شد، از بانک می خرد. در روش هزینه توسعه با کارمزدی که برای توسعه کشاورزی طراحی شده است نیز همانند قرار بیع متقابل، دارایی از مشتری خریداری و هم زمان مشتری آن را به قیمتی بالاتر از قیمت فروش از بانک می خرد که در قرار بیع متقابل که در واقع همان بیع عینه است، طبق نظر علمای امامیه این معامله درصورتی که بدون شرط صورت بگیرد، جایز است. در حقیقت این راه، راه رهایی از ربا محسوب نمی شود، ولی آنچه در خارج واقع می شود، معامله دوم به صورت شرط صریح یا ضمنی انجام می شود. گویا خریدار به اندازه قیمت نقدی از فروشنده قرض کرده است تا بعداً قیمت نسیه را بپردازد. ازاین رو، این روش راهی برای فرار از ربا محسوب می شود و جایز نیست و روش دوم نیز به همین صورت است و مصداق ربا است. البته بنا بر نظر حنیفه راه فرار از ربا جایز است و اشکال ندارد.

در تخصیص منابع، مضاربه عام به لحاظ عام بودن، طبق فقه امامیه اشکال دارد. همچنین در گواهی های مدت دار مشارکت و مضاربه عام به دلیل جایز بودن

ص:383

عقد، اگر در عقد شرط کنند که طرفین حق فسخ نداشته باشند، این شرط مخالف کتاب و سنت و باطل است؛ اما اگر شرط کنند که تا مدت خاصی فسخ نکنند، اشکال ندارد و لازم الاجرا است و در صورت فسخ، فسخ نافذ است و فاسخ عصیان کرده است.

خرید دین از طرف شخص ثالث هم طبق فقه حنیفه اشکال دارد که در بانک داری پاکستان به نکته توجه نشده است. در فقه امامیه هم نباید دین صوری باشد؛ اما سایر شیوه ها در بانک، مشترک میان فقه امامیه و ابوحنیفه است. (1)

درعین حال کارا است و در موارد مشابه می تواند یک الگوی بانک داری اسلامی باشد. به این صورت که در ابتدا بانکی با پشتوانه دولت یا مؤسساتی مثل بانک توسعه اسلامی که در این راه کمک می کنند و اشخاصی که قصد تأسیس بانک دارند، تأسیس می شود و پس از راه اندازی، سهم دولت و بخش غیرخصوصی به همین افراد یا اشخاص دیگر سرمایه گذار در بانک واگذار می شود و سرمایه دولت یا مؤسسه از این افراد اخذ می شود. بانک پیشنهادی بنا به نظر مجمع عمومی سهام داران می تواند با انتشار اطلاعیه عضو بپذیرد. سرمایه بانک هر قدر شد، فقط در کارهای سودآور از طریق عقود و روش های متعارف اسلامی به کار گرفته می شود، اما بانک سپرده ای از مردم نمی گیرد. ممکن است در این بانک صد نفر مشارکت داشته باشند. سود حاصل باید به نسبت سرمایه اعضا بعد از کسر دستمزدها و هزینه ها تقسیم شود.

بازپرداخت به موقع اقساط، تخفیف خوش حسابی 15% از مبلغ سود شامل حال مستاجر می شود. البته بانک برای اجاره به شرط تملیک ضمانت کافی و بیمه موضوع اجاره را از مستأجر می گیرد.

3. فروش اقساطی: این عقد در واقع ترکیبی از بیع مرابحه و نسیه است. نرخ سود فروش اقساطی 6% است و اقساط طی 15 سال در اقساط شش ماهه ادا می شود. در صورت خوش حسابی مشتری 15% از سود بانک تخفیف داده می شود. به طور معمول 10% پیش پرداخت گرفته می شود.

4. مشارکت در سرمایه: بانک در شرکت ها و نهادهای مالی اسلامی درآمدزا و مطابق شریعت مشارکت می کند. البته به شرط اینکه حق تعیین عضو در هیئت مدیره داشته باشد و با زمان بندی خاصی با فروش سهام خود از آن شرکت بیرون برود.

5. استصناع: قراردی است که طی آن یک طرف، تولید کالای مشخصی را طبق مشخصات توافق شده، برای تحویل در تاریخ معین و در مقابل قیمت تعیین شده قبول می کند. کالای سفارش شده شامل هر کالای صنعتی، مونتاژ یا بسته بندی می باشد. نرخ سود و دوره پرداخت و تخفیف آن مانند فروش اقساطی است. دوره تنفس سه سال از تاریخ قرارداد است.

6. اعطای خط اعتباری به مؤسسات مالی: این الگو از طریق قراردادهای اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، استصناع، مشارکت در سرمایه یا ترکیبی از آنها

است. نرخ سود بانک از خطوط اعتباری فروش اقساطی 7 تا 8 درصد و از اجاره به شرط تملیک و استصناع 7.5% در سال است و در صورت خوش حسابی مشمول تخفیف 15% می شود

ص:386

نتیجه گیری

با توجه به اینکه بانک توسعه اسلامی بر مبنای مذاهب اهل سنت کار می کند و در این زمینه از گروه علمی قوی برخوردار است، عملیات آن از لحاظ فقه حنفی اشکال ندارد. در فقه امامیه نیز قراردادهای یاد شده ایرادی ندارد. فقط در مورد استصناع میان فقها اختلاف است. شیخ طوسی آن را به اجماع امامیه باطل می داند. همچنین در اعطای خط اعتباری به مؤسسات مالی باید بر اجرای آن نظارت و دقت کافی صورت گیرد تا قراردادها جنبه صوری پیدا نکند. بنابراین از تمام قراردادهای فوق در بانک مشترک می توان بهره برد. در این بانک شیوه های تخفیف خوش حسابی و دوره تنفس برای پرداخت اقساط بسیار مناسب است و در بانک های اسلامی می توان از آن بهره گرفت. (1)

اساسی را در جمع بین مقتضیات بانک های سنتی و ارزش های جوهری شریعت اسلام بازی می کند. بانک الراجحی در میان بانک های سعودی بیشترین و سریع ترین رشد را داشته است. توفیقی که این بانک به دست آورده، با تکیه بر مبادی شریعت اسلام و تطبیق آن می باشد.

بانک الراجحی کاملاً مانند سایر نهادهای مالی بازده های موردنظر خود را از طریق ارائه محصولات و خدمات به جامعه، با چارچوب بانک داری اسلامی ارائه می کند. شریعت در این کشور، مجموعه ای از قواعد و قوانین حاکم بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است.

سلیمان الراجحی رئیس و سهام دار عمده این بانک اسلامی است. این بانک همواره سودآورترین بانک در میان گروه های بانک داری عربستان سعودی شناخته می شود.

است. برای مثال لازم است تلاش فکری نقش اساسی را در نتیجه دهی بازی کند. به عبارت دیگر روند توسعه باید از طریق رابطه بین سرمایه و کار به دست آید. باید گفت مطالب مذکور منافات ندارد با بعضی ثروت های مباح به دست آمده از طریق ارث، هدیه و یا کارهای خیر دیگر. بنابراین هر فردی که تلاش به خرج دهد، مستحق پاداش خواهد بود و برای او چنین حقی وجود دارد. در مقابل، کسانی که چنین تلاشی نداشته باشد، نباید به هیچ وجه توقع عواید داشته باشند؛ چون آنان اهلیت عواید را ندارند. آری، موارد استثنائی هم وجود دارد. افرادی که به دلیل بیماری و ناتوانی قدرت کار کردن ندارند، از قانون استثنا شده اند.

-اشتراک در خطر: در بانک اراجحی ریسک احتمالی در هر معامله ای بین بانک و فرد تقسیم می شود. هدف از آن از بین بردن بی اعتمادی موجود در بانک داری متعارف است که در آنجا تمام ریسک ها را فرد می پذیرد. در بانک داری اسلامی به هیچ وجه سود یا زیان دائمی برای شخص وجود ندارد؛ ممکن است ضرر در میان باشد و ممکن است سود باشد.

گروه شریعت

گروه شریعت در بانک الراجحی مهم ترین محوری است که بانک در عمل به آن تکیه می کند. گروه شریعت دربرگیرنده ادارات پیشرفته است و با مجموعه ها و ادارات دیگر هماهنگ رفتار می کند. به این منظور که استراتژی ای را در پیش

گیرد که بانک نمونه در بانک داری اسلامی شناخته شود و این هدف بستگی دارد به اینکه نسبت به مطابقت امور اجرایی آن با احکام شرع اعتماد حاصل شود.

سیاست شریعت

بانک الراجحی از زمان آغاز به کار متعهد شده است که احکام الهی و قوانین

ص:389

اسلامی را در همه معاملات به اجرا گذارد. برای رسیدن به این هدف مجمع عمومی، هیئت شرعی تشکیل داد تا مستقل از بخش های مختلف شرکت بوده و تمام عملکردهای شرکت با موافقت این هیئت باشد. این تعهد مهم ترین استاندارد در کیفیت است که شرکت در کسب محصول و ارائه خدمات به مشتریان به آن پابند است. طبق سیستم و مصوبه های بانک همه مدیران و مشتریان ناچار به اعمال چنین سیاستی هستند.

صورت می گیرد، کار می کند؛ چه در سطح محلی باشد و یا در سطح بین الملل.

8. اطلاع رسانی راجع به بانک داری و سرمایه گذاری اسلامی از طریق ابزار مناسب.

9. توجه به انتخاب کارکنان مناسب، به ویژه مدیران ارشد از میان کسانی که تمایل و استعداد اجرای سیاست های شرکت را دارند. همچنین اهتمام به آموزش پرسنل شرکت در مورد اینکه بانک داری اسلامی به کار گرفته شود.

لحاظ حاشیه سود به صورت اقساط یا غیراقساطی در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

4. مشارکت: بانک با متقاضیانی که نیاز به وارد کردن برخی کالاها و تجهیزات خاص از خارج دارند، اما توان مالی ندارند، مشارکت نموده و کالای موردنظر را به طور شراکتی می خرد و سپس سهم خود را به دو طریق می تواند بفروشد:

- فروش به متقاضی به صورت قسطی و مدت دار.

- هردو با هم سهم خود را در بازار بفروش ب رسانند.

5. مضاربه: یکی از عقود مورد استفاده بانک اسلامی بحرین مضاربه است که در سرمایه گذاری و تجارت به کار می رود.

6. استصناع: این ابزار برای پروژه های بزرگ به کار گرفته می شود که بر اساس توافق طرفین بعد از آغاز ساخت و مراحل پیشرفت کار، به همان میزان تأمین مالی صورت می گیرد و در پایان کار تصفیه می شود.

- ارائه خدمات بانکی، از قبیل جابه جایی وجوه به حساب دیگر و پرداخت قبض تلفن، برق و آب از طریق تلفن؛

- پرداخت ماهانه اعانات و مستمری مؤسسه های خیریه؛

- و...

قرعه کشی که به صورت ماهانه، شش ماهه و یک ساله برگزار می شود (سپس از 30 روز از افتتاح حساب) دریافت می کند. بانک همانند حساب پس انداز بر اساس سیستم مضاربه عمل می کند که سهم بانک از سود عملیات 65% است و سهم صاحب حساب 35% که به حساب جوایز مشتریان واریز می شود.

حق برداشت: از زمان افتتاح حساب، امکان برداشت وجود دارد. برداشت ماهانه، شش ماهه و یک ساله نیز ممکن است. به طور اجمالی تعداد جوایز در طول سال 212 جایزه می باشد که ارزش تقریبی آن حدود 1500000 دلار آمریکایی است.

پرداخت می شود و حداقل هجده ماه باید در حساب باقی بماند.

ویژگی ها

- بانک حساب پس انداز «اقرأ» را به نام متقاضی باز می کند؛

- بانک هر شش ماه صورت حساب متقاضی را با جزئیات ارائه می کند؛

- 3% سود به متوسط مانده به صورت شش ماهه تعلق می گیرد؛

- در صورت عدم پرداخت ماهیانه مصوب در مدت سه ماه به طور متوالی و بدون اطلاع، این حساب به حساب پس انداز عادی تبدیل و مشتری از طریق مکاتبه مطلع می شود.

2. تأمین مالی خودرو (فروش اقساطی): تأمین مالی خودرو جدید یا مستعمل طبق عقود اسلامی که بانک بعد از تملک، آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشد، انجام می شود. ویژگی های آن نیز عبارتند از: حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات خودرو مدل جدید 7 سال و مدل مستعمل 5 سال است. نباید بیش از 3سال از تولید خودرو مستعمل گذشته باشد و حداکثر زمان بازپرداخت اقساط آن تا پنج سال است. کسانی که متقاضی این نوع تسهیلاتند باید درآمد ماهیانه حداقل 3000 دیناری داشته باشند و حداقل سن آنها 21 سال و حداکثر 60 سال است.

3. تأمین مالی ساختمان (املاک): موارد استفاده شامل: تأمین مالی ساختمان های ساخته شده با هدف سکونت، تأمین مالی ساختمان های در دست احداث با هدف سکونت، تأمین مالی زمین به خاطر ایجاد مسکن و تأمین ساختمان های تجاری. عقود مورد استفاده آن عبارتند از اجاره به شرط تملیک، که دو قسم است: اجاره به شرط (وعد) تملیک و اجاره منتهی به تملیک (املاک تحت احداث).

4. تأمین مالی مؤسسات (شرکت تمکین): بانک اسلامی بحرین از طریق مشارکت، مؤسسات تعاونی را جهت رشد و ارتقا تأمین مالی می کند. دو ابزار برای این برنامه در نظر گرفته شده است:

تأمین مالی مستقیم: در سه مورد کاربرد دارد: تأمین مالی خودرو و کالاهای آماده (مرابحه)، تأمین مالی سرمایه شغلی (تسهیلات - مضاربه) و تأمین مالی تجارت، اعتبارنامه و ضمانت (مضاربه - خدمات). مهم ترین ویژگی های خدمات آن عبارتند از: تأمین مالی خودرو و کالاها، تأمین سرمایه اشتغال و معامله و تأمین مالی تجارت.

ص:398

5. خرید آسان (ایزی بای): طبق این برنامه تسهیلاتی برای خرید وسایل منزل به صورت اقساط در اختیار مشتریان قرار می گیرد. در قسطبندی و پرداخت آن توان مشتری و درآمد ماهیانه او با هدف ارتقای رفاه زندگی لحاظ می شود.

در سطح منطقه ای و بین المللی فراهم می کند و با سایر مؤسسات مالی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. مؤسسات مذکور با افتتاح حساب (نوسترو) یا "حساب ما در نزد شما" در بانک اسلامی بحرین می توانند از طریق رقابت ارز خارجی، نیازهایشان را تأمین کنند. مشورت با متخصصان بانک اسلامی بحرین می تواند سود مؤسسات مذکور را در بازار دو حساب «نوسترو - فوسترو» یا «حساب ما نزد شما» و «حساب شما نزد ما» ممکن سازد. همچنین بانک اسلامی بحرین تسهیلاتی را از باب اعتماد برای مؤسسات مالی و دولتی فراهم می کند.

6. خزانه داری: دایره خزانه داری در بانک اسلامی بحرین تشکیلاتی کامل از خدماتی است که در پاسخ به خواسته های مؤسسات و افراد به وجود آمده است. با توجه به طبیعت پویای بازار مالی زمان ما، هر مؤسسه که با امور مالی ارتباط دارد، با انواع نابسامانی مالی، مانند سرعت نقدینگی، پول نقد و ریسک بازار روبه رو است. اندیشه تأسیس دایره خزانه داری در بانک اسلامی بحرین با هدف کاهش و مدیریت ریسک و کمک به خواسته های مشتریان است. همچنان که به صورت منسجم و یکپارچه با بازار مالی خارجی در ارتباط است، کارگزاران بانک (نمایندگی ها) بازارهای مالی جهانی را رصد کرده و مشورت فوری در مورد وضعیت سود و زیان در بازار ارز و نرخ بهره را به مشتریان بانک ارائه می کنند.

7. خدمات بانکی ویژه (بانکداری اختصاصی): بانک اسلامی بحرین در ماه مارس 2007 وحدت رویه ویژه ای را در ارائه خدمات بانکی ایجاد کرده است. این خدمات ویژه مطابق شریعت اسلامی بوده و دارای انعطاف بالایی در جهت خدمت رسانی به افراد ثروتمند و مؤسسات است. این خدمات متشکل از سرمایه گذاری در بخش ساختمان، صندوق مشترک، سهام خاص و ... می باشد.

ص:400

هدف این نوع بانکداری ارائه محصولات و خدمات بانکی ویژه و با کیفیت بالا مطابق شریعت اسلامی به افراد ثروتمند و مؤسسات است. این بانک همچنان که در بحرین به ارائه خدمات ویژه می پردازد، در کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) نیز خدمات فنی و استثنایی مطابق شریعت اسلامی ارائه می کند. این خدمات به بخش های ذیل صورت می گیرد: اشخاص ثروتمند، مؤسسات کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ.

8. بانکداری اختصاصی برای افراد بزرگ (خدمات ویژه به اشخاص بزرگ): بانک اسلامی بحرین خدمات بانکی ویژه به اشخاص بزرگ را در پاسخ به خواسته های آنان ارائه می کند. مشتری با افتتاح حساب ویژه ای در بانک از این خدمات برخوردار گشته و بدین طریق اموال و دارایی های خود را به بهترین وجه مدیریت می نماید.

9. تأمین مالی بازرگانی: تجارت در اقتصاد همواره از سوی بخش های مؤسسات کوچک و متوسط به صورت اساسی در حال تطور و تحول است. تیم متخصص در بانک اسلامی بحرین با درک این حقیقت و درک نیاز شدید طراحی برخی از خدمات در پاسخ به نیاز تک تک مشتریان، عمل می کند و بدین طریق بسته هایی از خدمات مورد نیاز مشتریان و متناسب با تحولات اقتصادی - تجاری را مطابق با شرع مقدس طراحی می کند.

هدف اصلی هیئت شرعی عبارت است از ارائه مشورت به بنگاه ها و واحدهای تجاری جهت انطباق عملکرد و التزام آنها به شریعت مقدس اسلام. هدف دیگر هیئت، تنظیم، انطباق و مراقبت از عملیات بانک است تا بر اساس احکام و موازین شرع و احکام مؤسسات مالی اسلامی ارائه شود.

ص:401

ارائه کردند. نزدیک به نیمی از مشتریانی را که به علت قیمت گذاری رقابتی این بانک ها در مقایسه با سرمایه گذاری سودمحور سنتی، جذب این گونه بانکداری شده بودند، غیرمسلمانان تشکیل می دادند.

بنابراین انگلستان از پیشتازان مالیه اسلامی در بین ملل غیرمسلمان جهان است و از سال 2004 میلادی تاکنون در این کشور بهبود و توسعه کافی در نظام بانکداری اسلامی صورت گرفته است. این کشور با ارائه مجوز خدمات مالی و اسلامی و همچنین کمک به افزایش آگاهی عمومی در زمینه توسعه مالیه اسلامی در سال های گذشته رشد بسیاری را داشته است؛ به طوری که در بین کشورهای غربی با 26 بانک در رتبه نخست تعداد بانک های اسلامی قرار دارد.

کرد. در حال حاضر اچ.اس.بی.سی یکی از بزرگ ترین مؤسسات مالی و بانکداری دنیا و نیز موفق ترین شرکت بریتانیا است. شعبه مرکزی بانک در لندن قرار دارد و بیش از 300 هزار نفر در دنیا برای آن کار می کند.

"بانک اچ.اس.بی.سی امانا" (1)گیشه اسلامی بانک بین المللی اچ.اس.بی.سی است و به تأمین مالی اسلامی می پردازد. این شعبه در سال 1998 در لندن تأسیس شد، اما مقر اصلی آن در دبی است.

بانک اچ.اس.بی.سی امانا در کشورهای انگلستان، آمریکا، عربستان، امارات، مالزی، اندونزی، بنگلادش، برونئی، هنگ کنگ، سنگاپور، قطر، موریتانی، عمان، بحرین، کویت، اردن، لبنان، پاکستان، الجزایر و مناطق خودگردان فلسطین شعبه و دفتر منطقه ای دارد. همچنین در تهران و طرابلس نمایندگی دارد.

بنا به اظهارات یکی از کارمندان ارشد این بانک، با فعال شدن پنجره بانک داری اسلامی اچ.اس.بی.سی در بریتانیا در ژوئیه 2003 این گیشه تنها در ظرف پنج سال محصولات بانک داری اسلامی را تقریبا در همه زمینه های خدمات مالی معرفی کرد و بسیاری از شاخه های اچ.اس.بی.سی در لندن و در خارج داوطلب شدند که خدمات بانکی اسلامی را به منظور تأمین نیازهای مشتریان بانک داری اسلامی عرضه کنند.

همچنین اخیرا بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ - که بخشی از بانک داری بزرگ اچ.اس.بی.سی محسوب می شود - بخش سرمایه گذاری های اسلامی خود را فعال کرده است. در 6 ژوئیه 2010 شعبه بانک اچ.اس.بی.سی امانا در کشور قطر نیز بازگشایی شد.

ص:404

ب) دستور پرداخت دائمی؛ (1)

ج) تسهیلات اعتباری مستقیم؛ (2)

د) اعطای کارت اعتباری یین المللی رایگان بانک و کارت چندکاره؛

ه) عدم لزوم حداقل موجودی؛ (3)

و) صورت حساب و برداشت نقدی. (4)

مشتری اجاره (1) می دهد. ویژگی های لیزینگ عبارتند از:

- در طول مدت قرارداد، دارایی در ملکیت بانک اچ.اس.بی.سی باقی می ماند.

- بانک در نقش موجر و مشتری در نقش مستأجر ظاهر می شود.

- مشتری در طول قرارداد ماهیانه مبلغی را می پردازد که شامل قیمت خرید اموال و کرایه آن است. هنگامی که پرداخت ها قیمت اولیه اموال را تکافوء کند، دارایی از سوی بانک به مشتری منتقل می شود.

- شریعت کسب سود را از طریق اجاره دادن دارایی های ثابت مجاز دانسته است؛ به شرط اینکه موجر تمام خطرهای مربوط به این دارایی ها را بپذیرد. به نظر می رسد این روش برای برطرف ساختن نیاز متقاضی به پول نقد باشد و به اجاره به شرط تملیک شبیه است.

ص:409

شرکت کننده برای پوشش مخاطرات مورد انتظار در صندوق سهیم شده و در عین حال از منافع مشارکت در سرمایه گذاری منتفع می شود.

- اچ.اس.بی.سی.امانا مانند یک شرکت عظیم، عرضه کننده تکافل است و به ادعای کارمند ارشد این بانک اولین عرضه کننده این خدمت به مشتریان می باشد.

- این بانک در سال 2006 در همکاری با بانک نگارای مالزی در پروژه های بیمه اسلامی به ارائه خدمات پرداخت و با انعقاد قراردادی با مؤسسه مالی تکافل در مالزی شرکت مشترک در این کشور تأسیس کرده است که به عرضه خدمات بیمه ای می پردازد. گروه مالی آن 49 درصد سهام این شرکت را دارا است

- بیمه کردن ساختمان: رویه استاندارد عبارت است از پوشش بیمه خطرهای طبیعی که مشتمل بر خسارت ساختمان و ادعای حقوقی شخص ثالث باشد. اگر متقاضی پوشش بیمه را انتخاب نکند، بانک هزینه آن را در پرداخت های وی منظور می کند. همچنین هرگونه هزینه پوشش نمایندگی حقوقی مستقل و نیز پرداخت وابسته را متقاضی باید بپردازد.

شکل گرفته است و بابت این اعتبار بهره ای دریافت نمی شود. این کارت آزادی عمل، نظم، راحتی و امنیت را برای مشتریان به ارمغان می آورد. بانک طیفی از اعتبار، بدهی و کارت پیش پرداخت (1) را برای مشتریانش فراهم می کند.

بانک در سال 1973 با سرمایه اولیه 5 میلیون دینار کویت به شکل بانک متعارف و ربوی آغاز به کار کرد، امّا پس از تصویب قانون بانک داری اسلامی کویت در سال 2003 تغییر ماهیت داده و به عنوان بانک اسلامی فعالیت می کند.

بانک بوبیان: در سال 1996 بانک مرکزی کویت اولین بار طرح قانون بانک داری اسلامی را ارائه نمود که پس از طی مراحل قانونی در سال 2003 نهایی شد و به صورت قانون بانک داری اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ارائه شد. بر اساس قانون بانک داری اسلامی حداقل سرمایه برای تأسیس بانک 75 میلیون دینار کویت است و حداقل سهم مؤسسان نباید کم تر از 10% سرمایه باشد.

بانک بوبیان: در واقع اولین بانک اسلامی است که بعد از تصویب قانون بانک داری اسلامی در کویت تأسیس شده است. این بانک در سال 2004 با سرمایه 100 میلیون دینار کویت معادل حدوداً 366 میلیون دلار تأسیس شد. 20% آن از سوی مؤسسان و 80% بقیه به صورت سهام از مردم تأمین شده است.

ص:414

ص:415

- ویژگی: در این حساب بانک وکیل مشتری است که از طرف وی این اموال را در هر گونه سرمایه گذاری که صلاح بداند، به کار بگیرد. مشتری با امضای عقد وکالت در هنگام افتتاح حساب بانک را وکیل می کند. حداقل سرمایه گذاری یک ماهه است و سود ماهانه به آن تعلق می گیرد. حداقل مبلغ برای حساب 50 دینار کویت و حداقل سن فرد 21 سال است.

- مزایا: امکان افتتاح حساب با دینار کویت و ارزهای خارجی؛ استفاده از مانده کامل حساب در سرمایه گذاری؛ واریز سود ماهانه به حساب مشتری؛ دسترسی کامل به کارکرد حساب با تلفن بانک؛ و کارت الکترونیکی رایگان.

4. سپرده های سرمایه گذاری: در این حساب مشتری به محض افتتاح حساب طبق قرارداد وکالت بانک را وکیل می کند که وجوه او را در سرمایه گذاری مطمئن و سودآور به کار ببرد.

مزایا:

الف) امکان تجدید وکالت برای مدت زمان مورد توافق مشتری و بانک؛

ب) امکان به کارگیری سرمایه و سود آن در سرمایه گذاری در مراحل بعد؛

ج) مشتری می تواند از ودیعه سرمایه گذاری به عنوان ضمانت مالی در استفاده از تسهیلات تأمین مصرفی از بانک بوبیان استفاده کند؛

د) واریز سود ماهانه به حساب مشتری؛

ه) دسترسی به حساب از طریق تلفن بانک.

اوصاف معین از بانک تقاضا می کند و بانک آن کالا را به صورت نقد می خرد و با در نظر گرفتن درصدی از سود به صورت نسیه یا قسطی به وی می فروشد.

ب) عقد اجاره: اجاره قراردادی است که در آن منافع یک دارایی برای مدت معینی به متقاضی واگذار می شود و او باید مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت کند. اجاره به شرط تملیک: طبق این قرارداد متقاضی برای مدت معینی مبلغی را می پردازد و پس از پایان قرارداد آن کالا به ملک وی درمی آید.

ج) مضاربه: قراردادی است که برای تأمین فعالیت اقتصادی تجاری و جز آن به کار می رود. در این قرارداد بانک سرمایه مورد نیاز آن پروژه و عامل مضاربه مدیریت به کارگیری آن را به عهده می گیرد و سود آن طبق توافق طرفین تقسیم می شود و در صورت زیان ضرر متوجه بانک می گردد.

د) استصناع: عقد بیعی است که بر اساس آن افراد یا مؤسسات ساخت کالایی را به بانک سفارش می دهد و بانک طبق قرارداد کالا را از شرکت سازنده می خرد و آن را بعد از تحویل گرفتن به مشتری تحویل می دهد.

ه) سلم: عقد بیعی است که قیمت کالا به صورت نقد و در زمان انعقاد قرارداد پرداخت می شود و تحویل کالا در آینده انجام می پذیرد.

2. تأمین مالی شرکت ها

بانک بوبیان علاوه بر تأمین مالی تجاری و مصرفی اشخاص، مؤسسات و شرکت های نیازمند وجوه را با استفاده از عقود اسلامی تأمین مالی می نماید. موارد تأمین مالی شرکت عبارتند از: تأمین مالی انواع سرمایه گذاری؛ شرکت های ساختمانی؛ تأمین مالی پروژه درحال ساخت؛ تأمین مالی سرمایه اولیه؛ و خدمات تجاری، مانند ایجاد اعتبار اسنادی و ضمانت نامه ها.

ص:418

- سرمایه گذاری مستقیم: بانک بوبیان جهت سرمایه گذاری مستقیم و در بازار بورس و سهام نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ص:420

11. دایرة المعارف بزرگ اسلامی. (1367). تهران.

12. رجایی, م. (1388). مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی ایرن. اقتصاد اسلامی.

13. سلطانی علویق, ا. (85). بانکداری توسعه ای از پیدایش تاکنون (بازارهای پول و سرمایه). روزنامه اطلاعات , 20.

14. صدر, آ. ا. (1382). البنک الربوی.

15. صفری, م. (1385). قرض الحسنه ره آورد بانک داری اسلامی. روزنامه اطلاعات. تهران.

16. فدایی, م. خ. (1390). توسعه فعالیتهای اقتصادی از طریق بانکهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران. اصفهان.

17. فراهانی, م. (1386). زمانی، پول، ارز و بانک داری. تهران: انتشارات ترمه.

18. فرجی, ی. (1381). آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی،. تهران: موسسه عالی بانک داری ایران.

19. گلاله, م. (1383). بانک سرمایه گذاری. تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.

20. مافی, ف. (1387). اعتبارات خرد: ویژگی ها، تجارب، ملاحظات، راهبردها. تهران: پژوهکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی اقتصادی.

21. مجلس شورای اسلامی. (1384). قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. تهران.

22. محقق نیا. (1388). الگوی بانک داری اسلامی. تهران.

23. معصومی نیا. (1385). واسطه های مالی غیر بانکی. تهران.

24. منظور, د., محمدرحیمی, ا., محمدی, م. (1388). بانک داری اسلامی در رقابت با بانک داری متداول؛ موانع و چالش های پیش رو. بانک داری اسلامی, (ص. 77). تهران.

25. موسوی, ز., جاری, ا. (1390). معرفی صندوق های مشترک سرمایه گذاری،.

26. موسویان, ح. ا. (1382). انواع بانک های بدون ربا. ص. 1.

27. موسویان, س. (1388). انواع بانک های بدون ربا. اقتصاد اسلامی.

28. میرجلیلی, س. ح. (1372). روند تکوین و تحول بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، روند. شماره های 13 و 12.

ص:422

29. والدز, ا. (1386). مبانی بازارهای جهانی مالی. (م. فکری, مترجم) تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

30. وفادار, ع., عابدی نژاد, ع. (1389). مؤسسات تامین سرمایه در ایران. تهران: دنیای اقتصاد.

31. هدایتی, س. ا., سفری, ع. ا. (1388). عملیات بانکی داخلی(تخصیص منابع). تهران.

32. یسری, ا. (1385). قضایا اسلامیة معاصرة فی النقود و النبوک و التمویل. قاهره مصر.

1. Ali Al - Jarhi, D. M. (2006). The case for universal banking as a component of Islamic banking , The Ministry Finance Indonesia ,The Central Bank Indonesia and The Islamic Research and Training Institute, Jakarta, Indonesia. International Seminar on Islamic Ba (p. 80). Jakarta: Bank Indonesia.

2. Al - Jarhi, D. M. (1999). The case for universal banking as a component of Islamic banking , The Ministry Finance Indonesia ,The Central Bank Indonesia and The Islamic Research and Training Institute, Jakarta, Indonesia. International Seminar on Islamic Bank.

3. Anand, B. N., Galetovic, A. (2000). Relationships, Competition and the Structure of Investment Banking Markets. London: Harvard Business Schoo. 4. Aoki, m. (1994). Monitoring Characteristics of the Main Bank System. london.

5. Battilossi, S. (2003). Corporate Governance. de Madrid: Economic History and Institutions Dep.

6. Battilossi, S. (2003). CORPORATE GOVERNANCE, MORAL HAZARD AND CONFLICT OF INTEREST IN ITALIAN UNIVERSAL BANKING, 1914 - 1933. Economic History and Institutions Dept , 9 - 10.

7. Calomiris. (1995).

8. Calomiris, C. W. (1995).

" Financial History: Lessons of the Past for Reformers of the Present and chapter of Reforming Finance: Some Lessons from History, (p. 46). 9. Calomiris, C. W. (1995). Universal Banking. Financial History: Lessons of the Past for Reformers of the Present and chapter of Reforming Finance: Some Lessons from History, (p. 9). london.

10. Calomiris, Charles W. (1995). Universal Banking and the Financing of Industrial Development , Bank Seminar,

" Financial History: Lessons of the Past for Reformers of the Present and chapter of Reforming Finance: Some Lessons from History November.

ص:423

11. Caroline, F. (2000). Banking Industry Structure, Competition, And Performance: Dose Universality Matter? Social Scienc .

12. Cheang, N. (2004). Practices of Universal Banks and Macao(

ص )s Banking Activities. Macao: Monetary Authority of Macao . 13. Colvin, C. L. (1920). Universal Banking Failure? An Analysis of the Contrasting Responses of the Amsterdamsche Bank and the RotterdamscheB ankvereeniging to the Dutch Financial Crisis of the 1920s , Department of Economic History. london: London School of Econ.

14. Fohlin, C. (2000). Social Science , 1078.

15. Fohlin, C. (2000).

16. Fohlin, C. (2000). Banking Industry Structure. Social Science , 1078.

17. Fohlin, C. (2000). Bankink industreis. California: California Institute Of Technology.

18. Gorton, G., ) Schmid, F. A. (1996). Universal Banking And The Performance Of German Firms. Cambridge: National Bureau Of Economic Research.

19. patel, e. (2006). Fundamental of Islamic Finance. johannesborg.

20. Rich, G., Walter, C. (1993). The Future Of Universal Banking l Vol. 13, No. 2 (Fall 1993) p 2. Cato Journa , 2. 21. Rich, j., (

ره ) Walter, C. (1993). The Future Of Universal Banking. Cato Journal , 13, 2. 22. Ross, L. (2002). Bank - Based or Market - Based Financial Systems: Which is Better? ,, MN 55455 , William Davidson Working Paper Number 442, P3. Minnesota: Department of Finance ,Carlson School of Management , University of Minnesota , Minneapolis.

23. Solmssen, E., (

ره ) weltwirtschaft. (1930). Einladung der Deutschen Handelskammer in der Schweiz. Z rich . 24. Xie, L. (2002). Universal Banking, Conflicts of Interest and Firm Growth ,Department of Economics ,Ball State University. Illinois: University of Illinois.

ص:424