من باع شیئا ثم ملکه 93/03/05

استدلال به «أوفوا بالعقود»

یکی از آیاتی که ایشان ذکر کرده است، آیه ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است.

تقریب اول

این آیه را دو گونه می توان تقریب کرد: یک تقریب عبارت از این است که باید به تمام عقود ترتیب اثر داد، چه عقد خود شخص و چه عقد دیگری، منتهی صورتی که مالک راضی نباشد، از تحت این عام خارج است و بقیه ی موارد داخل در آن می باشد.

راجع به این تقریب عرض کردیم که «وفا» عبارت از عملی کردن تعهد و التزام خود شخص است، ولی اگر شخص دیگری انشاء کرده باشد، به ترتیب اثر دادن به انشاء دیگری، «وفا» گفته نمی شود.

بنابراین وفای به عهد، عبارت از این است که شخص به تعهد خودش عمل بکند، ولی به ترتیب اثر دادن نسبت به انشاء دیگری، وفا گفته نمی شود.

خلاصه اینکه کلمه ی «وفا» تضیُّق پیدا کرده است و ناظر به عقد غیر عاقد نیست و در نتیجه این تقریب محل اشکال است.

تقریب دوم

تقریب دوم هم عبارت از این است که بگوییم: مراد از «أوفوا بالعقود» همان «أوفوا بعقودکم» می باشد که طبق این معنی، انسان نسبت به عقد مخاطب هم امر به وفا شده است.

البته این تقریب هم محل اشکال است، زیرا اگر انسان به انشاء زید و عمرو و امثال آنها ترتیب اثر ندهد، خلاف وفا نیست و ترتیب اثر دادن به انشاء دیگران هم وفای به عهد نمی باشد، بلکه «وفا» یک معنای خاصی است که شامل این گونه موارد نمی شود. بنابراین این تقریب هم درست نیست.

ص: 415

متفاهم عرفی از آیه

قطع نظر از جهاتی که بیان شد، سابقاً هم ما عرض کردیم که متفاهم عرفی از «أوفوا بالعقود» یک مطلب تعبدی مانند نماز و روزه و حج و امثال آن نیست، بلکه طبق حکم عقل عملی، انسان باید به چیزی که تعهد کرده است، وفا بکند، چه به حدّ لزوم رسیده باشد یا نرسیده باشد و همین کار مطلوب شرع مقدس است و اینطور نیست که «أوفوا بالعقود» در مقابل حکم عقل عملی، معنای اوسعی آورده باشد.

بنابراین متفاهم عرفی از این آیه، همان امر رایج در عرف است و اینطور نیست که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بگوید که شما هر قراری گذاشتید، حتی قرار بر جنایت، باید به آن وفا بکنید.

بیان چند معنی در آیه ی «أوفوا بالعقود»

بنابراین همانطور که سابقاً هم عرض کردیم، یکی از این دو معنی از این آیه فهمیده می شود: یا الف و لام «العقود» الف و لام عهد است، یعنی به قراری که درعالم ذر و عهد الست با خداوند بستید، وفا بکنید و گوش به حرف شیطان ندهید و تابع او نشوید و روشن است که این قرار شامل جنایت و امثال آن نمی شود.

معنای محتمل دوم هم عبارت از این است که طبق آیه ی بعد که می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ اْلأَنْعامِ) (1) ، این آیه ی «أوفوا بالعقود» می فرماید که شما مثل یهودی ها از خودتان تشریع نکنید و در تشریع امور از شیطان اطاعت نکنید، بلکه حلال خدا را حلال و حرامش را حرام بدانید.

ص: 416

پس بنابراین طبق هیچکدام از این دو معنی، این آیه ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند.

البته این احتمال هم هست که بگوییم: مقصود از «أوفوا بالعقود»، این معنای عقلائی است که باید به چیزی که مشروع است، التزام داشت. بنابراین اگر مشروعیت یک شیئی ثابت شد و انسان متعهد به آن شد، باید به تعهد خودش عمل بکند.

طبق این معنی، مشروعیت کار باید از جای دیگر ثابت بشود و در صورتی که شخص ملتزم به آن کار شد، باید به التزامش عمل بکند و به عبارت دیگر، التزام بما هو المشروع می باشد.

در نتیجه اگر ما در مشروعیت یک کاری شک بکنیم، نمی توانیم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنیم و اول باید مشروعیت کار از جای دیگر ثابت شده باشد، تا ما در صورت تعهد به انجام آن، ملتزم به این کار باشیم.

خلاصه اینکه اگر عقود، اعم از امور الهی و غیر الهی بود، می شد به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد، ولی اگر مقصود از عقود، ما هو المشروع باشد، در صورت شک در مشروعیت یک کار، نمی توانیم تمسک به آیه بکنیم.

در اینجا هم که نمی دانیم اگر شخصی با علم به رضایت مالک یا وجود رضایت واقعی مالک، عقدی را انجام بدهد، این عقد نافذ است یا نه، نمی توانیم به «أوفوا بالعقود» تمسک بکنیم.

پرسش: عقلاء که بیشتر از مشروعیت بین خودشان چیز دیگری را نمی خواهند.

پاسخ: این طور نیست و اگر به هر چیزی خطاب کردند، عبارت از امر واقعی است، یعنی آنها می گویند به آن چیزی که واقعاً مشروع است، وفا بکنید.

ص: 417

پرسش: ...

پاسخ: عقلاء هم می گویند: به چیزی که مشروع است باید وفا کرد، منتهی باید ببینیم که مصادیق ما هو المشروع چیست؟

البته اگر شرع مصادیق عقلائی را ردع نکند، همین موارد هم مصداق برای ما هو المشروع خواهد بود.

خلاصه اینکه عقلاء هم می گویند: انسان باید به چیزی که مجاز است، ملتزم بشود، منتهی خودشان را طریق می دانند.

پرسش: ...

پاسخ: شیخ بیانی راجع به ثبوت کفایت رضا یا علم به رضا نزد عقلاء و خروج این قسم از فضولیت نکرده است. خارجاً هم ثابت نیست که با نفس رضای واقعی نقل و انتقال حاصل بشود. خطاباتی مثل «أحل الله البیع» و امثال اینها را هم ما نسبت به امور عقلائی نمی دانیم، بلکه این خطابات را مربوط به امور واقعی می دانیم، منتهی اگر امور عقلائی را شرع ردع نکرده باشد، می گوییم که امر شرعی واقعی با امر عقلائی یکی است.

عدم کفایت رضایت واقعی در وقوع عقد

همه ی اشخاص می دانند که اگر کسی خانه ی شخص دیگری را به قیمت اضعاف مضاعف بفروشد، بدون شک مالک خانه راضی به این کار است، ولی اگر کسی بدون اطلاع مالک این کار را بکند، آیا عقلاء می گویند که بدون تحقق انشاء و به صرف رضایت مالک، نقل و انتقالی حاصل شده است؟!

یا اگر کسی یک زن صاحب جمال و اخلاق نیکو را برای کسی عقد بکند، در حالی که هر کسی راضی به داشتن چنین زنی است، آیا با این کار شخص و به صرف رضایت، عقد ازدواج واقع می شود؟!

ص: 418

پرسش: رضایت تقدیری است یا رضایت فعلی؟

پاسخ: اگر بالفعل هم باشد، به صرف تصور نقل و انتقال حاصل نمی شود یا آن زن همسر این شخص نمی شود و مسلَّم است که اینطور نیست و در ازدواج و طلاق، نفس رضای واقعی کفایت نمی کند و این مطلب وجدانی است. پس بنابراین نمی توانیم به «أوفوا بالعقود» تمسک بکنیم.

تقریب تمسک به آیه ی «تجارة عن تراض»

تمسک به آیه ی (الاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (1) را هم دو جور می شود تقریب کرد:

یک تقریب عبارت از این است که بگوییم: مراد شیخ از تمسک به این آیه این است که در قرآن رضایت مالک را شرط در تجارت دانسته است و در مورد بحث ما هم، تجارت و رضایت مالک، هر دو وجود دارد. بنابراین از این آیه استفاده می شود که هر عقدی مقترن به طیب نفس مالک باشد، صحیح می باشد و آیه صحت آن را امضاء می کند.

اشکال به تقریب اول

این تقریب وجداناً از چند جهت اشکال دارد: یک اشکال این است که ظاهر «عن تراض» عبارت از این است که تجارت معلول رضایت باشد و کلمه ی «عن» برای علیّت است و به صرف اقتران تجارت به رضا، چنین تعبیری نمی شود. به عبارت دیگر، ظهور عبارت «عن تراض» در این است که تجارت از روی رضا واقع بشود و رضایت علت برای عقد باشد.

اگر کسی عقدی را به صورت فضولی انجام بدهد و ثبوتاً هم مالک راضی به این عقد باشد، بدون اینکه عاقد مطلع باشد، آیا این عقد معلول رضایت است و از سر رضایت واقع شده است؟! روشن است که در صورتی که عاقد توجهی به رضایت مالک نداشته باشد، هیچ علیت و معلولیتی در کار نیست.

ص: 419

شیخ به طور کلی حکم می کند که حتی علم به رضایت هم لازم نیست و رضایت واقعی برای نقل و انتقال کافی است و شخص مالک در صورت رضایت واقعی، باید به تجارت دیگری ترتیب اثر بدهد. این فرمایش ایشان است، ولی این مطلب با کلمه ی «عن» درست نمی شود.

ثانیاً اگر هم بگوییم که در خیلی از موارد به حسب متعارف، همان رضایت واقعی از طرق علم عاقد به رضایت واقعی است و خود رضایت واقعی در سلسله ی عللِ علم عاقد به رضایت است و عاقد بعد از حصول این عمل، تجارتی انجام می دهد و در نتیجه این تجارت «عن تراض» خواهد بود، باز باید به این نکته توجه بکنیم که تفاهم عرفی از چنین تعبیری چیست؟

اگر بگویند که زید عن ارادةٍ فلان کار را انجام داد، به این معنی است که عن اراده ی خودش این کار را انجام داده است، نه عن اراده ی دیگری. در اینجا هم ظهور عبارت «عن تراضٍ» و وقوع تجارت عن رضایةٍ در این است که رضایت شخص فاعل علت برای وقوع تجارت شده است، نه اینکه رضایت فرد دیگری منشأ این تجارت شده باشد.

بنابراین از این آیه استفاده نمی شود که اگر عاقد روی ملک دیگری با رضایت مالک عقد بکند، نقل و انتقال حاصل شده و عقد صحیح باشد.

تقریب دوم

تقریب دوم در تمسک به این آیه عبارت از این است که بگوییم: عبارت «تجارة عن تراضٍ» مربوط به عاقد است نه مالک و اگر عقدی بر اساس رضایت تاجر (عاقد) واقع شود، اطلاق آیه شامل صورت رضایت و عدم رضایت مالک می شود.

ص: 420

در اینجا هم وقتی شخص عاقد با رضایت احداث تجارت کرده است و هیچ کس بر او فشاری نیاورده است و خودش اختیاراً این کار را انجام داده و اطلاق آیه اقتضاء می کند که شامل صورت رضایت و عدم رضایت مالک باشد، منتهی به وسیله ی دلیل خارج یا با ارتکاز این اطلاق را به صورت رضایت مالک تقیید می کنیم. بیشتر از این هم دلیلی بر تقیید مطلق نداریم و قهراً این اطلاق شامل هر دو صورت بودن و نبودن انشاء خواهد بود. خلاصه اینکه با این تقریب می توانیم به این آیه تمسک بکنیم.

اشکال به تقریب دوم

اشکالی که به این تقریب وارد است، عبارت از این است که چه جهتی برای رضایت عاقد وجود دارد که در آیه به آن اشاره بشود؟! رضایت عاقدی که مالک نیست، چه خصوصیتی دارد که در آیه درج بشود؟!

همین نبود خصوصیت در رضایت عاقد غیر مالک، قرینه بر این است که فرض این آیه راجع به صورتی است که عاقد خود شخص مالک باشد و در صورت رضایت عاقد - که همان مالک است - عقد صحیح می باشد، ولی در صورتی که عاقد، غیر مالک باشد، نمی توانیم به این آیه تمسک بکنیم.

پس بنابراین این آیه هم دلیل بر فرمایش شیخ نیست.

پرسش: اگر بگوییم که تجارت یک امری است که در اعتبار عقلاء بقاء دارد و آن بقاءش مستند مالک است، چطور خواهد بود؟

پاسخ: اگر هم اینطور باشد، خود عقد استناد ایجاد نمی کند، بلکه اضافه پیدا کردن به مالک، نیاز به انشاء دارد و بعضی چیزها هم عرفاً حکم انشاء را دارد.

ص: 421

پرسش: انشاء اذن کافی است.

پاسخ: بله، اگر اذن باشد کافی است و حرفی در آن نیست، ولی مفروض مسئله عبارت از این است که انشاء اذن نشده است.

تمسک به «أحل الله البیع»

آیه ی دیگری که شیخ ذکر نکرده است، ولی بعضی های دیگر آن را ذکر کرده اند، آیه ی: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) (1) است. این آیه می فرماید: خداوند بیع را حلال کرده است و به این مقدار می توانیم این آیه را قید بزنیم که مالک رضایت به بیع داشته باشد، چه انشاء کرده باشد و چه انشاء نکرده باشد.

نقد استاد بر استدلال به آیه

البته آن چیزی که از این آیه به نظر می رسد و ما می فهمیم، عبارت از این است که این آیه در مقابل اشخاصی بیان شده است که ربای قرضی را مثل معامله ی نقد و نسیه دانسته و آن را حلال می دانستند. در زمانی که این آیه نازل شده است، ربای قرضی متداول بوده است و اشخاص وقتی قرض می داند، قرضهایشان ربوی بود و حرفشان این بود که قرض ربوی با معامله ای که بین نقد و نسیه ی آن تفاوت وجود دارد، فرقی ندارد. در معامله ی نقد و نسیه هم زمان را در نظر گرفته و مقداری بر قیمت اضافه می کنند و در ربا هم همینطور است و چون شخص قرض گیرنده بالفعل قدرت خرید پیدا می کند، با محاسبه ی زمان، مقداری بر مبلغ قرض داده شده اضافه می گردد.

این اشخاص می گفتند که: «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا»، یعنی هر دو مثل هم اند، ولی قرآن می فرماید که اینطور نیست و بین این دو فرق وجود دارد و آن خداوندی که باید تشریع بکند و مصالح کلی عالم را می داند، «یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، نقد و نسیه را حلال و ربای قرضی را حرام کرده است.

ص: 422

پس بنابراین آیه ی «أحل الله البیع» در مقام بیان فرق بین این دو قسم است که یکی شرعاً حلال و دیگری شرعاً حرام است و طبق فرمایش قرآن، نباید این دو را از باب واحد دانست، آیه در مقام بیان این مطلب است، نه اینکه بخواهد هر بیعی را صحیح دانسته و تمام قیود را نفی بکند و ما قیود مختلف شرعی بیع را یک به یک از خارج استفاده کرده باشیم. بنابراین به این آیه هم نمی توانیم استدلال بکنیم.

تمسک به «لایحل مال امرئ مسلم..»

دلیل دیگری که به آن تمسک شده است، عبارت «لا یحل مال امرئ مسلم» و در بعضی جاها دارد که «الا عن طیب نفسه».

مرحوم سید و برخی دیگر از عبارت «الا عن طیب نفسه» معنای شرطیت و عقد سلبی را استفاده کرده اند، به این معنی که بدون طیب نفس، عقد صحیح نیست، اما با وجود طیب نفس، عقد صحیح است و شرط دیگری هم در کار نیست.

اشکال استاد

البته از این عبارت، این مطلب استفاده نمی شود، برای اینکه اگر مثلاً گفته شود: «لا صلاة الا بطهور» یا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، معنای این تعابیر، عبارت از این است که اگر طهور یا فاتحة الکتاب نباشد، نماز باطل است، ولی این عبارتها دلیل بر این نیست که هیچ قید و شرط دیگری در کار نباشد. پس به این دلیل هم نمی شود تمسک کرد. مرحوم آقای خوئی در اینجا یک بیانی دارند که بعداً عرض می کنیم.

ص: 423

استدلال به «المؤمنون عند شروطهم»

در بعضی جاها هم به «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده است، به این تقریب که شرط، شامل التزامات ابتدایی مانند بیع و شراء و امثال آن هم بشود و این معاملات را به صورت الزام و التزام معنی کرده و نوعی شرط بدانیم و اجماعی هم در کار نباشد که در این صورت، «المؤمنون عند شروطهم» هم یکی از ادله خواهد بود، منتهی همان بحثی که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عرض شد، در «المؤمنون عند شروطهم» هم می آید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»