آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 91-90

مشخصات کتاب

سرشناسه:نوری همدانی، حسین،1304

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی حسین نوری همدانی91-90 /حسین نوری همدانی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

متن درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی - شنبه 26 شهریور ماه کتاب الصوم

بحثی به مناسبت شروع سال جدید درسی: خداوند به هر کس که عنایت داشته باشد به او توفیق اشتغال و تفقه در دین می دهد. خداوند در قرآن یک بار تفقه در دین آمده است. در قرآن هشت بار عبارت نفر (کوچ برای هدف عالی تری) و مشتقات آن ذکر شده است هفت بار آن مربوط به جهاد است و یک بار مربوط به نفر برای تفقه در دین می باشد.

مثلا در آیه ی 71 سوره ی نساء می خوانیم: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمیعاً) یعنی ای اهل ایمان آمادگی خود را حفظ کنید (آمادگی فکری، جسمی و غیره) و دسته دسته و یا با هم حرکت و کوچ کنید. این آیه نشان می دهد که تجهیزات دشمن گاه به حدی است که همه باید کوچ کنند و گاه به حدی است که دسته دسته بروند کافی است.

همچنین در آیه ی 41 سوره ی توبه می خوانیم: (انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (خفاف) جمع خفیف است و (ثقال) جمع ثقیل. یعنی همه سبک و سنگین، مجرد و متاهل، پیر و جوان، همه کوچ کنید

در آیه ی 39 از سوره ی توبه می

ص: 1

خوانیم: (إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلیماً وَ یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَیْئاً وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ)

در آیه ی 81 از سوره ی توبه می خوانیم: (وَ قالُوا لا تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کانُوا یَفْقَهُونَ)

این آیات مربوط به نفر و کوچ برای جهاد است.

اما آیه ای که مربوط کوچ برای تفقه است آیه ی 122 سوره ی توبه است: (وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)

صدر آیه از اینکه همه کوچ کنند نهی می کند و فقط دستور می دهد که بعضی از آنان کوچ کنند و در دین تفقه کنند.

در دو آیه ی قبل می خوانیم که خداوند برای تشویق به جهاد و برای اینکه مردم پیامبر اکرم (ص) را تنها نگذارند می فرماید: (ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ)

پیامبر اکرم (ص) فرموده است (انی بعثت بالسیف) و کار پیامبر اکرم (ص) بدون جهاد و شمشیر انجام نمی شد زیرا دشمنان بسیاری وجود داشتند که باید از راه کنار زده می شدند.

بعد به این نکته اشاره می کند که کسانی که در میدان جنگ حضور می یابند و از جان و مال خود مایه می گذارند کار بسیار مهمی انجام می دهند بنابراین به ثواب آنها اشاره می کند و می فرماید: (ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُصیبُهُمْ ظَمَأٌ (تشنگی) وَ لا نَصَبٌ (سختی) وَ

لا مَخْمَصَةٌ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغیظُ الْکُفَّارَ (مانند رزمایش ها که دشمنان را به

ص: 2

خشم می آورد) وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ)

بعد می فرماید: (وَ لا یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً وَ لا یَقْطَعُونَ وادِیاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ) یعنی هر هزینه ای که در این راه می کند همه برای شما ثبت می شود و خداوند به شما پاداش می دهد.

بعد خداوند آیه ی نفر را ذکر می کند و می فرماید: هر چند این جهاد و کوچ کردن ثواب و اهمیت بیشتری دارد ولی همه نباید کوچ کنند.

نفر گاهی برای جهاد است و گاه برای تفقه در دین. این دو، دو جبهه است که اسلام در این دو جبهه با دشمن برخورد می کند.

تفقه در دین: از تفقه در دین معنای لغوی و عرفی اراده شده است و الفاظ آیات و روایات بر معانی لغوی و عرفی حمل می شوند. دین متکلف بیان تمام ابعاد زندگی انسان ها است. فقه فقط یک شعبه از تفقه در دین است. در دین ده نوع معارف وجود دارد که یکی از آنها فقه مصطلح است. معارفی چون

اعتقادیات که علم کلام را به وجود آورده است و از چیزهایی بحث می کند که باید به آن ایمان و اعتقاد داشت. عبادیات که چیزهایی است که باید با قصد قربت انجام شود مانند نماز و روزه و غیره اخلاقیات که از صفات حسنه و رذائل اخلاقی

بحث می کند. کتابی مانند معراج السعادة در این مورد نوشته شده است. اقتصادیات که آنچه مربوط

ص: 3

به تولید و ثروت و امثال است را در بر می گیرد. مکاسب و متاجر و امثال آن در این بخش قرار می گیرد. اجتماعیات که مربوط به امور مسلمانان از لحاظ معاشرت می باشد. معاشرت در داخل خانواده و خارج آن و در مقابل با شهروندان و حتی کفار و غیر مسلمانان را شامل می شود. معارف فرهنگی که مربوط به تعلیم و تعلم است. فرهنگ بسیار مهم است و تمام حرکت ها از فرهنگ نشئت می گیرد. اینکه چه دروسی خوانده شود و استاد چه خصوصیاتی داشته باشد همه در این معارف گنجانده می شود. معارف سیاسی که مربوط به اداره ی امت و جامعه است و بیان می کند جامعه چگونه اداره شود. امور حکومتی. تمام قدرتها از حکومت تاثر می پذیرد. حکومت در برنامه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره برنامه دارد از این رو بسیار مهم است و بر این اساس ولایت فقیه بسیار مهم می باشد. معارف قضایی. معارف جهادی.

آیة الله طباطبائی در تفسیر آیه ی 122 سوره ی توبه می فرماید: تفقه در دین همه ی این موارد را شامل می شود. تفقه به معنای فهم عمیق است و اسلام می خواهد انسان در همه ی ابعاد دینی فهم عمیق داشته باشد و این امر را نیز واجب می کند. آنچه از آیه مراد از معنای لغوی و عرفی است و تفقه در دین در معنای لغوی و عرفی همه ی آن امور ده گانه را شامل

می شود.

بله فقه در اصطلاح متأخرین موضوعش عمل مکلفین است (من حیث الاحکام الخمسه

ص: 4

و من حیث الصحة و الفساد)

مقدمات مبحث بیع کتاب الصوم

موضوع: مقدمات مبحث بیع

قبل از شروع به بحث بیع چند مقدمه را باید بحث کنیم.

اول اینکه حکمت به وجود آمدن معاملات که یکی از آنها بیع است چه بوده است و چرا بشر در زندگی احتیاج به عقود و معاملات دارد.

انسان مدنی بالطبع است و به گونه ای خلق شده است که باید در یک نظام اجتماعی زندگی کند و یک فرد نمی تواند به تنهایی تمام حوائج زندگی خود را برآورده کند. انسان مانند حیوانات نیست، حیوانات عمدتا زندگی فردی دارند و حوائج آنها به گونه ای نیست که به زندگی اجتماعی احتیاج داشته باشند فقط بعضی از آنها مانند زنبور و مورچه و موریانه زندگی اجتماعی دارند.

زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی... انسان همه و همه به گونه ای است که به اجتماع احتیاج دارد. (البته بحث ما در جنبه ی اقتصادی است.)

در اقتصاد دو چیز مهم است که عبارت است از کالا و خدمات. کالا به چیزهایی می گویند که عینیت دارد مانند فرش، چوب و غیره. خدمات مانند برق کشی، نجاری و امثال آن. اینها اگر چه کالا نداشته باشند ولی مهارت دارند. ما در زندگی اجتماعی به هر دو احتیاج داریم. ما چیزی که داریم به دیگران می دهیم و از دیگران چیزهایی که نداریم می گیریم. اگر قرار باشد هر کس هر چه ندارد به زور از دیگری بگیرد این امر موجب هرج و مرج می شود از

این رو باید قانون و مقدماتی وجود داشته باشد تا افراد مطابق آن با هم

ص: 5

مبادله کنند و در ارتباط باشند.

بر این اساس عقود به وجود آمده است. گاه سخن از بیع است و گاه بخشش و تملیک و گاه اجاره و عاریه و امثال آن.

دوم اینکه: فقه متکفل بیان قوانین الهی است و فقهاء از ابتدا فقه را ابوابی تقسیم کرده اند. محقق در اول شرایع می فرماید: این کتاب را به چهار بخش تقسیم کرده ام که عبارت است از عبادات که ده کتاب به آن اختصاص دارد. دوم عقود است که عبارت است از انشائاتی که بر اساس آن عهد و پیمان هایی در مبادلات انجام می گیرد و احتیاج به ایجاب و قبول داردو پانزده کتاب هم به آن اختصاص دارد. سوم ایقاعات است که ایجاب و قبول احتیاج ندارد مانند طلاق، ظهار، لعان و امثال آن. محقق ده کتاب به آن اختصاص داده است. چهارم هم احکام است مانند صید و ذباحه و حدود و دیات و قضاء و شهادات و امثال آن.

سید جواد عاملی در ابتدای کتاب مفتاح الکرامة که شرح قواعد علامه است به همان تقسیم چهارگانه ی علامه اشاره می کند و بعد تقسیم دیگری ارائه می کند: عبادات و عقود و ایقاعات و سیاسات.

این تقسیم بهتر است زیرا چیزهایی مانند شهادات و حدود و دیات و امثال آن جزء سیاست های دین است.

سوم اینکه: مباحث بیع خود به چند قسمت تقسیم می شود. یکی مربوط به ماهیت بیع است آیا بیع از مقوله ی لفظ است و همان

ایجاب و قبول می باشد و یا اینکه بیع از مقوله ی معنا می

ص: 6

باشد. حق این است که بیع از مقوله ی معنا است زیرا فرد می خواهد پول را از ملک خود خارج کند و مبیع را در ملک خود داخل کند و برای رسیدن به این امر معنوی از لفظ استفاده می کند. امام قدس سره هم می فرماید: بیع مبادله ی مال به مال نیست بلکه مبادله ی اضافه ها است. (اضافه یعنی ارتباط بین شخص و پول و یا متاع که با بیع عوض می شود.)

بحث دیگر در شرایط عوضین است و اینکه ثمن و مثمن چیست.

آیة الله خوئی می فرماید: در بیع شرط است که ثمن حتما پول باشد و کالا به کالا را نمی توان به هم فروخت

حال اگر هر دو نقود باشند چه؟ هکذا گاه پول مثمن است و کلایی که در مقابل قرار دارد ثمن می شود.

بحث دیگر شرایط متبایعین می باشد و هکذا.

این بحث را برای این مطرح می کنیم که اگر شارع می فرماید: (البیعان بالخیار) باید ابتدا بیع را بشناسیم و بعد خیار را تعریف کنیم.

همه ی این بحث ها باید مطرح شود.

چهارم اینکه: بیع از ابتدا بین مردم رواج داشته است و بعد آن را امضا کرده است و قیوداتی را به آن اضافه کرده است.

معنای بیع کتاب الصوم

موضوع: معنای بیع

در جسله ی قبل کمی در مورد حقیقت بیع سخن گفتیم و اینکه بیع از مقوله ی معنا است نه لفظ. بعضی بیع را به ایجاب و قبول تعریف

کرده اند و آن را از مقوله ی لفظ می دانند و حال

ص: 7

آنکه حق این است که هر چند ایجاب و قبول دخالت دارد ولی بیع آن است که شخصی تصمیم می گیرد مال خود را با مال دیگر عوض کند و ملکیت را تغییر دهد. این یک اراده ای است که در ذهن صاحب مال و مشتری به وجود می آید و این از مقوله ی معنا است. حال برای اینکه در اعتبار عقلاء این تصمیم رسمیت پیدا کند (زیرا به صرف اراده و تصمیم عقلاء نمی گویند که مال از ملک شما بیرون رفت) بنابراین به انشاء احتیاج است که همان عقد است.

فرق اخبار با انشاء این است که در اخبار از خارج خبر می دهیم ولی در انشاء در صدد ایجاد چیزی هستیم. هر دو در گفتار ما فراوان است: مثلا استفهام از مقوله ی انشاء است زیرا فرد با سؤال کردن چیزی را که در قلبش هست در خارج ایجاد می کند تا جواب بشنود. جوابی که فرد می دهد اخبار است.

بعد می گوییم که بیع معاطاتی از باب انشاء فعلی است یعنی دادن پول به قصد تملیک همان انشاء الله و هکذا بایع که متاع را به قصد تملیک به فرد می دهد.

تعاریف فقهاء در مورد بیع:

صاحب جواهر در ج 22 ص 204 اقوال را نقل می کند.

همچنین در کتاب مفتاح الکرامة که عنایت زیادی به نقل اقوال شده است در ج 12 در بحث بیع اقوال مختلفی را ذکر می کند.

همچنین است شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب.

تعریف

اول: شیخ طوسی در مبسوط در علامه در تذکره می فرمایند: انه

ص: 8

انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی

ایشان تعبیر به عین می کند و حال آنکه مبیع گاه منفعت است و گاه حق است این نشان می دهد که در نظر ایشان مبیع حتما باید عین باشد. ان شاء الله در بحث شرایط عوضین این بحث مطرح می شود.

تعریف دوم: محقق ثانی و عده ی زیادی تعریف می کنند: انه نقل العین بصیغة مخصوصة

(نقل) مصدر است و هنگامی استعمال می شود که آن را به فاعلی نسبت می دهند مانند ضرب و قول. انتقال امری است که از مصدر حاصل می شود که به آن اسم مصدر می گویند. مانند گفتار، شتسشو و امثال آن

(مصدر آن است که با دال و نون و تاء و نون ختم می شود مانند شستن ولی اسم مصدر چیزی است که از مصدر حاصل می شود مانند شستشو)

تعریف سوم: بیع همان ایجاب و قبول است که در مقام انشاء بوجود می آید.

صاحب جواهر در جلد 22 ص 204 می فرماید: تمام تعاریفی که از بیع ارائه شده است با اختلافی که در قیود دارند سه چیز است. بعضی گفته اند: نقل و بعضی گفته اند: انتقال و بعضی آن را به عقد تعریف کرده اند که همان ایجاب و قبول است.

تعریف چهارم: شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب می فرماید: البیع کما فی المصباح مبادلة مال بمال.

محقق خراسانی در حاشیه ی مکاسب می فرماید: این تعریف صحیح نیست بلکه بیع تبدیل مال

به مال است نه مبادله که بین الاثنینی است.

بعضی نیز

ص: 9

یک قید اضافه کرده اند و بین الاثنینی را معتبر می دانند که هر دو در آن شریک باشند مانند مضاربه.

نقول: این گونه نیست که در باب مفاعله هر دو طرف شریک باشند مانند معالجه به هر حال مبادله تعریف بهتری است زیرا در آن اثنینیت شرط است و در بیع هم دو نفر هر دو مالی را به یکدیگر تبدیل می کنند و آقا رضا همدانی هم در حاشیه ی همدانی همین را قبول کرده است.

در قرآن هم آمده است: (وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کانُوا فیهِ مِنَ الزَّاهِدین ) (یوسف / 20)

در این آیه شراء در مورد یوسف به کار رفته است. (شراء مانند بیع از اضداد است و هم برای خریدن به کار می رود و هم فروختن) در آیه ی فوق آنها یوسف را در عوض چند درهم فروختند.

در آیه ی دیگر در مورد امیر مؤمنان علیه السلام در مورد لیلة المبیت می خوانیم: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد) (بقره / 207)

در این آیه بعضی از مردم جان خود را می فروشند و رضایت خداوند را می خرند.

همچنین می خوانیم: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة) (توبه / 111)

با توجه به این آیات می بینیم که بیع فقط مبادله ی کالا به کالا نیست همانطور که در این آیات چنین است.

باید دید که تعدد موارد از باب این است که بیع مشترک لفظی است یا

مشترک معنوی (مشترک معنوی به این معنا است که بیع

ص: 10

یک معنای وسیع دارد و با قرائن فهمیده می شود که کدام بخش از معنا از آن اراده شده است. مثلا در خصوص بیع که جنبه ی اقتصادی دارد فقط در خصوص کالا به کالا به کار می رود)

تعریف پنجم: در معنای بیع در مجمع البحرین می خوانیم: و البیع الایجاب و القبول و هو باعتبار النقد و النسیة فی الثمن و المثمن اربعة.

یعنی گاه هر دو کالا هستند (بیع کالی) و هر دو نقد می باشند.

گاه هر دو نسیه هستند.

گاه ثمن نقد است و مثمن نسیه است (بیع سلف)

گاه مثمن نقد است و ثمن مهلت دار است که به آن نسیه می گویند.

بعد صاحب مجمع اضافه می کند که به دلیل حدیث علی علیه السلام به عمرو بن عاص و معاویه فهمیده می شود که معنا عام تر است : وَ لَمْ یُبَایِعْ حَتَّی شَرَطَ أَنْ یُؤْتِیَهُ عَلَی الْبَیْعَةِ ثَمَناً فَلَا ظَفِرَتْ یَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاع عمرو و عاص با معاویه شرط کرده بود که اگر با معاویه بر علیه امیر مؤمنان علیه السلام همکاری کند معاویه مملکت مصر را به او بدهد. معاویه هم قبول کرد و با علی علیه السلام جنگیدند و محمد بن ابی بکر را به شهادت رساندند و بعد معاویه حکومت مصر را به عمرو عاص داد. از این رو امام علیه السلام می فرماید: عمرو و عاص بیعت نکرد مگر با این شرط که معاویه در مقابل این بیعت ثمنی به او بدهد (که همان حکومت مصر بود).

بعد امام اضافه می کند که دست بایع

ص: 11

که عمرو عاص است که دینش را فروخت به آن نرسید.

امام علیه السلام در این روایت مثمن را دین عمرو عاص معرفی می کند و ثمن را حکومت مصر (و حال آنکه بحث نقد و نسیه در کالا در آن معتبر نیست)

برای توضیح بیشتر می توان به شرح نهج البلاغه ی خوئی ج 3 ص 362، ابی ابی الحدید ج 2 ص 19، بحرانی ج 2 ص 22 و غیره آمده است.

تعریف ششم: در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته در کتاب بیع در ج 5 ص 3304 اقوال عامه را نقل کرده است و با مطالعه ی آن می بینیم که بین عامه هم اختلاف است و بعد صاحب کتاب این تعریف را انتخاب می کند: اعطاء الشیء و اخذ شیء فی قباله.

معنای بیع کتاب الصوم

موضوع: معنای بیع

بحث در معنای بیع می باشد. بیع دارای احکام بسیاری در شرع است و ما باید معنای آن را به دقت بدانیم. در شرع هر چیزی که موضوع احکام است مانند صلح، عقد، تیمم و امثال آن باید به درستی شناخته شود. در بیع هم معنای آن، شرایط عوضین و متعاوضین و امثال آن باید مشخص شود.

گفتیم که شیخ انصاری به نقل از مصباح المنیر آن را مبادله ی مال به مال می داند.

سید فقیه یزدی صاحب عروة بر مکاسب حاشیه دارد و در ج 1 صفحه ی 271 چند اشکال به شیخ وارد کرده است:

اول اینکه بیع در معانی متعدد استفاده می شود یکی به معنای فروختن و تملیک

عین به عوضی است که به بایع

ص: 12

نسبت داده می شود. گاه به معنای خریدن است که به مشتری نسبت داده می شود. (بیع از اضداد است و به هر دو معنا می آید شراء هم چنین است.) گاه به معامله که قائم به دو نفر است گفته می شود که به آن خرید و فروش می گویند که با هم بیع را تشکیل می دهند. مثلا در قرآن می خوانیم: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْع ) (جمعه / 9) در این آیه بیع به معنای معامله است نه خصوص خرید و نه خصوص فروش.

هکذا در آیه ای دیگر می خوانیم: (رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّه ) (نور / 39) یعنی کسانی که خرید و فروش، آنها را از ذکر خدا غافل نمی کند.

همچنین در آیه ی 275 از سوره ی بقره می خوانیم: (احل الله البیع)

بعد سید یزدی اضافه می کند که در فقه، کتاب البیع و امثال آن همین معنا را می رساند و کتاب البیع به معنای صرف فروش نیست بلکه به معنای خرید و فروش می باشد.

گاه بیع به معنای عقد است که همان ایجاب و قبول می باشد.

بعد به سراغ این بحث می رود که آیا بیع لفظ مشترک است و چند معنا دارد و یا اینکه یک معنای عام دارد و هر زمان به حسب قرینه یکی از آنها اراده می شود.

اشکال دوم ایشان به شیخ انصاری این است که بیع مبادله ی مال به

مال نیست بلکه تملیک مال به

ص: 13

عوض است زیرا مبادله در صلح هم جاری است ولی به آن بیع نمی گویند.

به هر حال برای فهمیدن معنای بیع دو راه وجود دارد یکی راه شیخ انصاری است که به لغت مراجعه کرده است و آن را مبادله ی مال به مال می داند.

راه دیگر بررسی کلمات علماء است که آن را گاه نقل العین بعوض و گاه انتقال عین به عوض و گاه عقد می دانند.

باید دید کدام یک از این دو راه را باید پیش گرفت. به نظر می آید که باید به لغت مراجعه کنیم همانطور که در معنای صعید و تیمم و امثال آن به لغت مراجعه می کنیم زیرا بیع یک لفظ عربی است و برای فهم آن باید اهل لغت مراجعه کرد. شیخ انصاری هم یکی از ظنون را قول لغویین می داند زیرا لغویین اهل خبره هستند و ما هم در بسیاری از موارد برای فهم مسأله ای به اهل خبره مراجعه می کنیم. (قول اهل لغت از باب شهادت نیست بلکه از باب رجوع به اهل خبره است مانند رجوع به طبیب که حتی اگر عادل هم نباشد باز قولش حجت است البته قول اهل خبره باید موجب اطمینان باشد.)

شارع هم مطابق فهم آنها صحبت می کرد از این باید به قول آنهایی که خبره در این فن بودند مراجعه کرد.

راه دوم رجوع به قول فقهاء است. قول فقهاء حتی اگر اجماع هم داشته باشند در تشخیص معنای لغوی حجیت ندارند. اجماع فقهاء در جایی حجت است که به قول معصوم برسد ولی

در ما نحن فیه چنین

ص: 14

نیست.

بنابراین نتیجه این شد که ما باید به اهل لغت مراجعه کنیم.

شیخ انصاری فقط به کتاب مصباح المنیر مراجعه کرده است و اشکال ما به ایشان این است که چرا فقط قول او را انتخاب کرده است.

به عنوان نمونه قاموس می گوید: کل من ترک شیئا و تمسک بغیره فقد اشتراه

خصوصا که در قرآن و روایات هم معنا اعم از مبادله ی مال به مال است.

در قرآن هم می خوانیم: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ) (توبه / 111)

در این آیه مردم جان و مال خود را می فروشند و ثمن هم بهشت است.

در آیه ی دیگر می خوانیم: (وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ) (بقره / 102)در این آیه هم مردم خودشان را در برابر هوی و هوس ها فروختند.

در آیه ی دیگر می خوانیم: (فَلْیُقاتِلْ فی سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالْآخِرَة) (نساء / 74)کسانی که دنیا را به آخرت می فروشند و مدخول باء همیشه بر ثمن وارد می شود مانند (أُولئِکَ الَّذینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی ) (بقره / 16) به هر حال در استعمالات قرآن مجید در بیشتر جاها سخن از مال نیست.

حتی علامه ی طباطبائی در تفسیر المیزان در ج 12 در تفسیر آیه ی 31 ابراهیم (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذینَ آمَنُوا

یُقیمُوا الصَّلاةَ وَ یُنْفِقُوا

ص: 15

مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خِلالٌ) می فرماید: بیع در اینجا به معنای معاوضه بین شیئین است چه مال باشد چه غیر آن.

شواهد بر این امر بسیار است. در مورد ابن سعد در آن شبی که مردد بود که با امام علیه السلام بجنگد و یا ملک ری را قبول نکند گفته اند که این اشعاری را می خواند و از جمله این مصرع را خواند: فما عاقل باع الوجود بدین. یعنی عاقل نباید وجود و نقد را که این دنیا است به دین که آخرت است بفروشد.

بله ممکن است بگویید که همه ی اینها مجاز است ولی در جواب می گوییم اولا این موارد بسیار زیاد است و از طرفی در مجاز عنایت و توجهی است که ما در این مثال ها نمی بینیم.

در روایات هم این تعابیر که در آنها مبادله ی مال به مال نیست بسیار به چشم می خورد مانند عبارت (من باعه دینه بدنیا غیره) و یا (إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُکَ بِأُکْلَةٍ) امثال.

به هر حال این بحث بسیار لازم است زیرا بعد بحث می کنیم که آیا مثمن و یا ثمن حتما باید عین باشد و یا اینکه اگر حق و یا منفعت هم باشد صحیح است. اگر در اینجا ثابت کنیم که معنای بیع وسیع است در آن بحث هم می گوییم اگر حق و منفعت هم در کار باشد باز بیع صحیح است.

ایروانی هم در حاشیه ی مکاسب معنای بیع را

وسیع می داند.

ص: 16

هکذا محقق غروی اصفهانی و افراد دیگر

معنا و ماهیت بیع کتاب الصوم

موضوع: معنا و ماهیت بیع

در جلسه ی قبل توضیحاتی پیرامون بیع و ماهیت و حقیقت آن بحث کردیم و گفتیم برای به دست آوردن معانی کلماتی که در کتاب و سنت آورده است یا باید به لغویین مراجعه کنیم و یا اینکه خودمان موارد استعمال را تتبع کنیم زیرا یکی از راه های شناخت معنا استقراء است.

ما با مراجعه به کتب لغت و بررسی موارد استعمال بیع و شراء در کتاب و روایات دیدیم که معنای آن دو وسیع است و منحصر به مبادله ی مال به مال نیست. استعمال در آنها مجاز هم نیست زیرا در مجاز و استعاره مناسبتی وجود دارد ولی ما آن مناسبت را در ما نحن فیه نمی بینیم. مثلا گاه زید وارد می شود و می گوئیم زید آمد. این معنای حقیقی زید است ولی گاه می گوییم یوسف آمد تا حسن زید را برسانیم. در ما نحن فیه این مناسبت و عنایت دیده نمی شود.

امام قدس سره در کتاب بیع در ص 14 می فرماید: احسن التعاریف تعریف المصباح (همان تعریفی که شیخ گفته است که مبادله ی مال به مال است.)

ما این تعریف را قبول نداریم و معنای آن را وسیع می دانیم همان طور که صاحب مهذب ج 16 ص 231 می فرماید: البیع لیس الا جعل شیء بازاء شیء

فاضل ایروانی در حاشیه اش بر مکاسب در ص 71 می فرماید: البیع مبادلة متعلق سلطان بمتعلق سلطان یعنی آنی که شما بر آن سلطنت دارید و

تحت اختیار

ص: 17

شماست را با چیز دیگری که متعلق به دیگری است مبادله کنید.

محقق غروی اصفهانی در حاشیه اش بر مکاسب ص 16 بر تعریف شیخ اشکالات مختلفی وارد می کند از جمله بر کلمه ی تملیک اشکال می کند که گاه فروشنده مالک شیء نیست مانند آنجا که حاکم مال زکات را می فروشد. بیع در آن صحیح است ولی فروشنده مالک مال زکات نیست همچنین گاه فرد مالی را می خرد و بیع او صحیح است ولی مالک مبیع نمی شود مانند جایی که فرد ابوین خود را که برده هستند می خرد و به محض خریدن آزاد می شوند.

در الفقه الاسلامی و ادلته ج 5 ص 3304 آمده است: البیع مقابلة شیء بشیء بعنوان المعاوضة

شرح نهج البلاغه:

در نهج البلاغه مواردی داریم که حضرت علی علیه السلام بعد از خواندن آیه ای از قرآن خطبه ای ایراد کرده است. مثلا بعد از خواندن سوره ی تکاثر مفصلی دارد. از جمله در خطبه ی 223 بعد از تلاوت آیه ی سوره ی انفطار خطبه ای بیان فرموده اند: و من کلام له ع قاله عند تلاوته یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیم ...

شرح خوئی ج 14 ص 268، شرح بحرانی ج 4 ص 74، شرح ابن ابی الحدید ج 11 ص 238 و فی ظلال ج 3 ص 305 این خطبه شرح شده است.

در قرآن کریم در 65 مورد کلمه ی انسان ذکر شده است اما در دو جا فقط به انسان خطاب کرده است. یکی آیه ی مزبور است و آیه ی

6

ص: 18

سوره ی انشقاق است: (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقیهِ)

شناخت انسان مطلب مهمی است. انسان مرکب از روح و بدن است. از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده است که مرحوم امام قدس سره در شرح دعای سحر آن را نقل کرده است: الصورة الانسانیة هی اکبر حجج الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و الحکمة التی بناها بحکمته.

چهره ی انسان از اکبر حجج خدا بر خلق است زیرا خداوند این صورت را در پشت سه پرده و در محیطی تاریک نقاشی کرده است. (وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُم )

در برخورد ابن ابی العوجاء و عده ای که ملحد بودند و خدا را قبول نداشتند با امام صادق علیه السلام می خوانیم که آنها در چند جلسه با امام صادق در مورد خداوند بحث کردند. اینها همان کسانی بودند که تصمیم داشتند در مکه هر کدام یک ربع قرآن را از خود اختراع کنند آنها وقتی همدیگر را ملاقات کرد به عجز خود اعتراف کردند. امام صادق علیه السلام از آنجا می گذشت وقتی آنها را دید این آیه را تلاوت فرمود: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهیراً) (اسراء / 88) آنها از اینکه امام از این مطلب سری باخبر بود تعجب کردند.

به هر حال او سه جلسه با امام بحث کرد و در روز چهارم که امام را دید امام از او پرسید؟ انت مصنوع ام غیر مصنوع؟ او در جواب ماند زیرا می دانست

ص: 19

صنوع است و موجود دیگری او را ساخته است.

در نهج البلاغه در کلمات قصار کلمه ی هشتم می خوانیم: اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ یعنی از انسان تعجب کنید که با پیه (که در چشم است) می بیند و با تکه گوشتی صحبت می کند و با چند تکه استخوان می شنود (در گوش انسان استخوانی چکشی هست که وقتی صوت تولید می شود به استخوان دیگر که مانند سندان است می خورد و با این کار صوت به وجود می آید و به مغز منتقل می شود و این چکش و سندان بیش از هفتاد سال کار می کند) و با سوراخ هایی تنفس می کند.

این بدن هرچند عجیب است اما از آن عجیب تر روح انسان است و بدن به صورت آلت و ابزاری در دست روح است. بدن انسان هر هفت سال یک بار کاملا عوض می شود. در قرآن کریم در چهارده جا کلمه ی توفی به کار برده شده است و توفی به معنای گرفتن روح و قبض روح است و شخصیت انسان به همان روح است.

حال امیر مؤمنان علیه السلام که آیه ی فوق را خواندند می خواهند بگویند که ای انسان چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریم مغرور کرده است؟

علامه ی طباطبائی در تفسیر المیزان می فرماید: بعد فکر کرده اند که (بربک کریم) در واقع القاء جواب است یعنی شخص ممکن است بگوید که خدا کرم تو مرا به تو مغرور کرده است. بعد جواب می دهد که

ص: 20

این تفسیر اشتباه است زیرا کرم خداوند اقتضاء می کند که ما او را عبادت کنیم. بشر به هیچ وجه نباید گول بخورد اگر بگوید جاهل بودم خداوند می فرماید: برای تو پیامبران را فرستادم و به تو عقل دادم.

بعد امام علیه السلام می فرماید: (أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَة)

(ادحض) یعنی باطل ترین مسئول همان انسان است و حجت هم به معنای دلیل است. این عبارت یعنی انسان از نظر اقامه ی دلیل در مقابل سؤال خدا که چه چیز تو را در مقابل رب کریمت گول زد هر چه بگوید باطل ترین دلیل خواهد بود.

وقتی عذر انسان قبول نشود می گویند عذر او قطع شده است. از این رو امام در جمله ی دوم می فرماید: انسان گول خورده ای است که عذرش ناپذیرفته ترین عذرها است.

بعد امام علیه السلام می فرماید: (لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه ) انسان هر چه بگوید جهالت خود را ظاهر کرده است.

بعد امام علیه السلام انسان را نصیحت می کند و می فرماید: (یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَکَ عَلَی ذَنْبِکَ)

مولوی در این مورد شعر خوبی دارد و ما از باب مقدمه می گوییم که هر چند او در مقام تمثیل خیلی وارد بود ولی او سنی و صوفی بوده است.

صفویه صوفی ها را تقویت می کردند چون سلاطین صوفیه از اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی هستند که قبرش در اردبیل است و از صوفی ها بوده است. از این جهت علماء در آن زمان مانند شیخ بهائی و مقدس اردبیلی در زحمت بودند. مقدس اردبیلی در کتاب

حدیقة الشیعه بحث مفصلی در مورد صوفیه دارد و بعد در مورد مولوی می گوید: صفحه ای از صفحات آن کتاب نیست که در آن وحدت وجود، وجود نداشته باشد.

مولوی ابوطالب پدر امیر مؤمنان را جزء مشرکان

ص: 21

می داند. صوفی ها اسلام خروشان را به یک اسلام خاموش و به چله نشینی در خانقاه ها تبدیل کردند یکی از آنها در جنگ تحمیلی شرکت نکرد و از اسلام دفاع ننمود.

به هر حال او اشعار جالب هم دارد از جمله در شعری از او می خوانیم:

در زمین مردمان خانه مکن

کار خود کن کار بیگانه نکن

چیست بیگانه؟ تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی او

تا تو تن را چرب و شیرین می دهدی

جوهر جان را نبینی فربهی

مفهوم بیع

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفهوم بیع

در بیع چهار صورت متصور است

گاه هر دو کالا هستند مثلا عبا را به کتاب مبادله می کند. گاه هر دو از نقود هستند. مثلا صراف ها همین کار را انجام می دهند و یک واحد پولی را به واحد دیگر تبدیل می کنند. گاه مثمن از متاع است و ثمن از نقود: مانند فروش عبا به پول عکس مورد سوم

یکی از موضوعاتی که در بحث بیع بین امام قدس سره و آیة الله خوئی بحث است این است که آیة الله خوئی فقط موردی را بیع می داند که مثمن متاع و ثمن از نقود باشد. اما قدس سره قائل است که هر چهار صورت بیع است.

باید دید

که بیع آیا به هر چهار مورد اطلاق می شود یا فقط بر مورد سوم.

مطلب دیگر این است که بشر از ابتدا محتاج به معامله بود زیرا یک نفر نمی توانست تمام احتیاجات زندگی خود را

ص: 22

برآورده کند. سابقا مبادله به صورت جنس به جنس بود مثلا الآن در بعضی از روستاها همین معامله مرسوم است مثلا چای را به تخم مرغ می فروشند. بعد به سبب مشکلاتی که در این معامله بود و حمل و نقل اجناس برای مبادله دشوار بود، برای ثمن به سراغ نقود آمدند. البته ارزش نقود اعتباری است به همین سبب نظر به مثمن استقلالی است و نظر به ثمن آلی زیرا آنی که احتیاج است مثمن است و برای رسیدن به آن ثمنی در نظر گرفته شده است.

آیة الله خوئی به همین سبب می فرماید: چون عقلاء نقود را جایگزین متاع قرار دادند از این رو در ثمن، نقود اصل شد و مفهوم بیع تغییر یافت و اینگونه شد که مثمن کالا باشد و ثمن جزء نقود باشد.

از طرفی دیگر می فرماید: کسانی که مثمن را می دهند نوعا در نظر دارند که از آن استفاده کنند و منفعت کسب کنند ولی کسی که ثمن می دهد قصد منفعت ندارد و فقط برای رفع احتیاج خود چنین می کند. حال که این رسم و اندیشه در میان عقلاء استقرار پیدا کرد، بیع به معنای دادن نقد در برابر مثمن شد و مفهوم بیع فقط همین را شامل می شود و معاوضات دیگر از معنای بیع خارج است و برای اعتبار آن باید ادله

ی دیگری غیر از ادله ی بیع پیدا کرد. (مصباح الفقاهة ج 2 ص 7.)

امام قدس سره قائل است: در کتاب بیع ایشان تقریر شیخ محمد حسن قدیری ص 7 می فرماید: بیع از ابتدا

ص: 23

میان مردم متعارف بود و شارع همان را با اضافه و کسر قیودی تأسیس کرده است ایشان این بحث را مطرح می کند و می فرماید: هل تکون معاوضة المتاع بالمتاع بیعا او یختص البیع بمعاوضة المتاع بالنقد و هل تکون معاوضة النقد بالنقد بیعا او یختص البیع بمعاوضة المتاع بالنقد. و هل تکون معاوضة النقد بالمتاع بیعا او یختص البیع بمعاوضة المتاع بالنقد.

سپس امام قدس سره می فرماید: ظاهره صدق البیع عرفا فی جمیع تلک الموارد.

به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح است و ما نیز در مفهوم بیع گفتیم که معنای آن وسیع است و هر نوع معاوضه ای را به چیز دیگر شامل می شود حتی معاوضه ضلالت به هدی و امثال آن. از طرفی تطوراتی که در زندگی افراد به وجود می آید و نوع بیع در میان آنها فرق می کند موجب نمی شود که معنای بیع عوض شود. (از این رو کلام آیة الله خوئی صحیح نیست.) آنچه آیة الله خوئی فرموده اند از باب اشتباه مصداق به مفهوم است. مثلا در جایی اگر بگویید آب بیاور همیشه آب را با یخ می آورند این موجب نمی شود که معنای آب، مایع همراه با یخ باشد بلکه آنچه در آن مکان رسم است مصداقی از مفهوم آب است. در ما نحن فیه هم همین است.

مطلب دیگری

که آیة الله خوئی مطرح می کند این است که آیا در بیع شرط است که مبیع اصل باشد و ثمن تبع باشد مثلا اصل عبا است و پول فقط برای به دست آوردن عبا

ص: 24

به کار می رود. حتی آقا رضا همدانی می گوید: یعتبر فی البیع ان یکون المبیع اصلا و الثمن تبعا و بدلا و غیر آن بیع نیست.

ما می گوییم گاه هر دو اصل است یعنی من عبا را به کتاب می فروشم و برای من عبا اصل است و برای شما کتاب اصل است. (بر خلاف آقا رضا همدانی که این را بیع نمی داند زیرا ثمن و مثمن در عرض هم هستند و یکی اصل و دیگری تبع نیست.)

نقول: در مفهوم بیع گفتیم که صرف معاوضه ی یک چیز به چیز دیگر کفایت می کند و اصل و تبع بودن در مفهوم آن داخل نیست.

همچنین این بحث مطرح است که آیا لازم است بایع مالک متاعی باشد که می فروشد و آیا لازم است که مال را به فرد مقابل تملیک کند یا اینکه صرف اینکه در اختیار او قرار دهد کافی است. (مثلا کسی که پدر و مادر خود را که برده هستند می خرد و بایع آن دو را در اختیار مشتری می گذارد نمی تواند آن دو را به او تملیک کند و بعد از خرید هر دو آنا ما آزاد می شوند)

بحث بعدی این است که در بیع معتبر است ثمن در ملک کسی داخل شود که معوض از ملک او خارج می شود و غیر آن بیع نیست مثلا

اگر کسی به نانوا صد هزار تومان پول دهد و بگوید به هر فقیری دو عدد نان بده در اینجا آنچه نانوا به فقیر می دهد نمی تواند بیع باشد.

حال

ص: 25

باید دید آیا معنای بیع آنقدر وسیع هست که این موارد را هم شامل شود یا نه

مفهوم بیع کتاب الصوم

موضوع: مفهوم بیع

بحث در معنای بیع است و گفتیم بیع یک معنای عرفی دارد و بشر از روزی که زندگی اجتماعی را شروع کرده است به مبادله احتیاج داشته است. ابتدا این کار به شکل مبادله ی کالا به کالا بوده است و بعدا نقود را ابداع کردند تا مبادله راحت صورت انجام شود.

بعد به نظر آیة الله خوئی و امام قدس سره اشاره کردیم. آیة الله خوئی در بیع شرط می داند که ثمن از نقود باشد. بعد ایشان دیده است که انواع دیگری از مبادله مانند مبادله ی کالا به کالا و یا نقود به نقود (مانند کار صراف ها) نیز وجود دارد از این رو ایشان به آیه ی دیگری استنباط می کند تا مشروعیت این معامله ها را اثبات کند. خداوند در سوره ی نساء آیه ی 29 می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم )

یعنی ای اهل باطل اموال خود را در بین خود به باطل مصرف نکنید مگر اینکه از راه تجارتی که هر دو به آن راضی بوده اید باشد.

از این آیه دو حکم استفاده می شود یکی اینکه اگر تراضی در کار نباشد اکل مال به باطل است و اینکه داد

و ستدی که به شکل تراضی طرفین باشد اشکال ندارد و اکل مال به باطل نیست.

آیة الله خوئی از این آیه صحت سایر معاملات را استفاده می کند و می فرماید تجارت

ص: 26

های مزبور (عن تراض) است و مشروع می باشد.

همچنین خداوند در آیه ی اول از سوره ی مائده می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود)

عقد به معنای عهد است یعنی هر چه عقد و پیمان و قرارداد است باید به آن عمل کرد از این رو اگر بین دو نفر قراردادی منعقد شد این عبارت از عقد می باشد و آیه هم کبرای آن را بیان می کند و آن اینکه باید به آن وفا کرد.

نکته ی دیگر این است که اصل در معاملات فساد است مگر اینکه دلیلی بر جواز اقامه شود. به دلیل اینکه مبادله به معنای نقل و انتقال است و تملیک و تملک جدیدی ایجاد می کند و اگر ما در این عمل جدید شک کنیم اصل فساد و عدم انتقال و عدم حصول تملک و ملکیت است.

از این رو اگر در شرائط عقد مانند تأخر ایجاب از قبول و شرایط متعاوضین و عوضین و غیره شک کنیم اصل عدم حصول نقل و انتقال است و استصحاب اقتضاء می کند مال همچنان در ملک مالک قبلی خود باقی مانده است و منتقل نشده است.

همانطور که قبلا هم گفتیم نظر امام قدس سره بر خلاف آیة الله خوئی این بود که معنای بیع وسیع است.

بحث دیگری که امام قدس سره در کتاب بیع ص 27 مطرح می کنند

عبارت است از: عدم تقوم البیع بکون المبیع اصلا و الثمن بدلا

یعنی قوام بیع به این نیست که مبیع اصل باشد و ثمن فرع باشد. فاضل ایروانی در حاشیه ی خود

ص: 27

بر مکاسب ص 72 (و همچنین آقا رضای همدانی در حاشیه ی خود بر بیع ص 4) قائل است که هر معاوضه ای نمی تواند بیع باشد بلکه باید در بیع، مبیع اصل و ثمن فرع باشد مثلا کسی که پول دارد و تصمیم دارد طعامی بخرد. اصل در نظر او خرید طعام است و برای به دست آوردن آن ناچار است پولی هم پرداخت کند زیرا بایع بدون ثمن، طعام را به او نخواهد داد.

به هر حال در نظر عقلاء مثمن اصل است به این معنا که اهمیت اصلی به او اعطاء می شود ولی ثمن در این اندازه از اهمیت قرار ندارد.

حال اگر کسی عبا را با کتاب معاوضه می کند چون ثمن و مثمن در یک رتبه از اهمیت قرار دارند، معامله ی مزبور بیع نمی باشد. هکذا اگر کسی نقود را به نقود تعویض کند مثلا در سابق یک نوع درهم در تمامی شهرها متعارف نبوده است و هر شهری درهم خاص خود را استفاده می کرد از این رو اگر کسی از شهری به شهر دیگر می رفت می بایست نزد صراف رود و درهم خود را به درهم آن شهر تعویض کنند. طبق نظر فاضل ایروانی و دیگران این نوع معامله نیز بیع نیست.

همچنین گفته اند که اگر کسی که مالک پول است و آن را مثمن قرار دهد و در

عوض آن حیوانی را بخرد (حیوان ثمن باشد به این معنا که فرد پول خودش را می فروشد و در عوض آن حیوانی را به دست می آورد.) این نیز بیع

ص: 28

نیست.

اینها نیز با استدلال بر تجارة عن تراض و آیه ی اوفوا بالعقود این نوع معامله ها را هر چند بیع نیز جایز و لازم الوفاء می دانند.

امام قدس سره در کتاب بیع ص 29 این فرع را مطرح می کند و قبول نمی کند و می فرماید: در ابتدا قبل از اینکه نقود ابداع شود، بیع فقط به شکل مبادله ی متاع به متاع بوده است.

به هر حال بر اساس این بحث، بحث دیگری هم مطرح می شود که در مبادله ی کالا به کالا و یا مبادله ی نقود به نقود کدام یک از دو فرد معامله کننده بایع است و کدام مشتری زیرا هر دو در یک رتبه قرار دارند یکی عبا را می دهد و کتاب می گیرد و دیگری کتاب را می دهد و عبا می گیرد. بر این اساس بعضی از فقهاء گفته اند که کسی که ابتدا شروع به انجام این معامله می کند و صیغه را جاری می نماید بایع است.

امام قدس سره می فرماید: ما اصلا در گرو تمییز بایع از مشتری نیستیم و اصلا قرار نیست که بایع اول بیع را شروع کند و بعد مشتری. هکذا یک نفر می تواند از طرف بایع و مشتری وکیل باشد و بگوید من از طرف زید و عمرو کتاب را به عبا معاوضه کردم. با همین یک بیان که

در آن تقدیم و تاخیری نیست بیع محقق می شود.

امام قائل است که همه ی این موارد بیع است و آنها که قائل هستند بیع نیست مصداق را به

ص: 29

مفهوم خلط کرده اند.

آقا رضا همدانی در حاشیه ی خود ص 4 به کلمء باء عنایت دارد و می فرماید: هر چیزی که باء بر سر آن در آید آن ثمن است از این رو مبادله ی مال بمال یعنی مبادله ی مثمن به ثمن و بر این اساس باید مثمن اصل باشد و ثمن فرع.

مرحوم ایروانی اشکال کرده است و گفته است مبادله به معنای تبدیل شیء بشیء است.

به هر حال همان گونه که امام قدس سره قائل است تمام موارد فوق جزء بیع محسوب می شود و معنای بیع وسیع است و همه را شامل می شود.

مفهوم بیع کتاب الصوم

موضوع: مفهوم بیع

در جلسه ی قبل نظر آیة الله خوئی و امام قدس سره را در معنای بیع ذکر کردیم. همچنین نظر فاضل ایروانی و آقا رضا همدانی را مبنی بر اینکه قائل بودند باید مبیع اصل باشد و ثمن فرع، ذکر و نقد کردیم و گفتیم این کلام صحیح نیست و از باب اشتباه مصداق به مفهوم است.

ثمره ی این بحث ها در خیلی از موارد ظاهر می شود مثلا یکی از احکام بیع خیار مجلس است اگر صور قبلی را بیع بدانیم در همه ی آنها خیار مجلس وجود دارد و اگر بیع نباشد بلکه عقدی لازم الاجراء باشد دیگر خیار مجلس در آنها جاری نیست.

همچنین خیار حیوان، حیوانی است که مربوط به

مشتری می باشد که تا سه روز اگر حیوانی را خرید خیار دارد از این رو باید بایع و مشتری از هم تفکیک شوند و همچنین عمل مزبور تحت

ص: 30

عنوان بیع باشد نه عنوان دیگری.

به هر حال امام قدس سره قائل بود که تمام صور مطرح شده بیع است و برای فهم بیع باید به عرف مراجعه کنیم و عرف هم همه را بیع می داند. حتی در میان عرف، بایع و مشتری از هم تفکیک شده اند و هر کدام در عرف مشخصات خاص خود را دارند. بله اگر شک کنیم کدام بایع است و کدام مشتری واضح است که آثار مربوط به بایع و مشتری را بر هیچ کدام بار نمی کنیم.

مسأله ی دیگر این است که مال به چه چیزی گفته می شود. صاحب مصباح در تعریف بیع می گوید: البیع مبادلة مال بمال.

حال باید دید که مال چیست و فرق آن با ملک چیست.

مال، از ماده ی میل است و هر چه که عرفا مردم به آن میل دارند و در عرضه و تقاضا برای آن مالیت قائلند به آن مال می گویند. ملک هر چیزی است که تحت ملکیت داخل می شود. البته اسباب ملکیت متعدد است مانند حیازت (انسان به بیابان می رود و هیزم جمع می کند و یا در دریا می رود و ماهی می گیرد) همچنین سبب دیگر از طریق معامله و معاوضه است و گاه از طریق ارث به دست می آید.

نسبت بین مال و ملک عام و خاص من وجه است:

گاهی چیزی مال است ولی

ملک نیست مانند اموالی که در خارج موجود است مانند ماهی در دریا و امثال آن که هنوز توسط من حیازت نشده است. من مالک آنها نیستم ولی

ص: 31

آنها مال هستند.

گاهی چیزی ملک است ولی مال نیست مانند یک حبه گندم که در ملک من است ولی عرف برای آن هزینه نمی کند.

گاهی چیزی هم ملک است و هم مال. مانند تمامی اموالی که تحت ملکیت ماست.

امام قدس سره در بیع لازم می داند که هم مبیع و هم ثمن هر دو مال باشند از این رو ایشان تعریف مصباح را بهترین تعریف می دانند ولی آیة الله خوئی در مصباح الفقاهة ج 2 ص 23 این کلام را قبول ندارد و می گوید: اما ما ذکره صاحب المصباح من ان الاصل فی المبیع مبادلة المال بمال لا یکون دلیلا علی ذلک لعدم حجیة قوله. بعد اضافه می کند که اگر لازم شد کسی حشره ای را از کسی بخرد در این صورت اولا حشره مال نیست و بیع هم اگر سفهی نباشد بلکه غرض عقلائی بر آن بار باشد معامله ی مزبور اشکال ندارد.

(بله شارع در بعضی موارد مالیت را از بعضی چیزها سلب کرده است مانند خمر و خنزیر و امثال آن.)

بحث دیگر در بیع این است که آیا لازم است بایع مالک باشد و آیا مبیع هم باید مملوک بایع باشد یا نه و همچنین مشتری آیا باید آن را تملک کند و ملکیت برای او حاصل شود یا نه.

عده ای قائل هستند لازم نیست بایع مالک باشد زیرا در بسیاری از موارد

بایع می فروشد ولی مالک نیست مثلا حاکم شرع موقوفه ای را می فروشد و حال آنکه مالک آن نیست و همچنین حاکم شرع مال کسی را

ص: 32

که به اهل و عیالش نفقه نمی دهد را می فروشد و به عیالش نفقه می دهد و همچنین مال بدهکاری که طلبش را نمی دهد می فروشد و دیونش را ادا می کند و موارد متعدد دیگر. حتی در بیع فضولی می خوانیم که بایع مالک نیست و حال آنکه شارع آن را با اجازه ی متأخر آن را اجازه داده است.

همچنین معتبر نیست که مبیع مملوک باشد. مثلا حاکم مال زکات را می فروشد و حال آنکه مالک زکات خداوند است.

همچنین معتبر نیست که مشتری مالک مبیع شود مثلا اگر کسی ابوین خود را که برده هستند بخرد، بیع او صحیح است ولی او مالک آن دو نمی شود حتی بعضی از فقهاء گفته اند که بایع آنا ما مالک می شود و بعد آزاد می شوند ولی این کلام را بقیه قبول نکرده اند و گفته اند فرزند هرگز مالک ابوین خود نمی شود. در این موارد همان که ابوین یک لحظه تحت سلطه ی او قرار بگیرند کافی است.

در قرآن، ملکیت به معنای اختیار و سلطه داشتن است. حضرت موسی به خداوند می گوید: (رب انی لا املک الا نفسی و اخی) از طرفی در روایات می خوانیم: (لا بیع الا فی ملک ) جمع بین دو این است که ملک به معنای سلطه است نه ملکیت اعتباری که در فقه بحث می شود.

در وسائل ج 16

ص 11 باب 7 از ابواب عتق حدیث 10

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ

ص: 33

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ وَالِدَهُ (آیا فرزند می تواند زحمات پدر را جبران کند) قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ أَوْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ.از این حدیث استفاده می شود که پسر می تواند پدر را که برده است بخرد و حتی این عمل مستحب می باشد. (ولی خریدن موجب تملک پدر نمی شود بلکه سلطه ای آنا ما ایجاد می شود و بعد پدر آزاد می گردد.)

مفهوم بیع کتاب الصوم

موضوع: مفهوم بیع

بحث در این است که بسیاری از فقها مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر، تملیک و تملک را در مفهوم بیع معتبر دانسته اند.

از سویی دیگر بعضی از فقهاء مانند امام قدس سره و دیگران این دو را در مفهوم بیع دخیل نمی دانند زیرا در بسیاری موارد بیع انجام می شود ولی تملیک و تملک نیست در آن موارد بعید است بگوییم که مفهوم بیع مشترک لفظی است از این رو در حقیقت معنای بیع وسیع می باشد و عبارت می باشد از جعل الشیء بازاء شیء همه ی موارد بیع به حساب می آیند.

نقول: ما در جهان خارج چهار نوع تحقق داریم.

یکی از آنها تحقق خداوند متعال است. او موجودی است بذاته لذاته. این تحقق را تحقق واجبی می گوییم. دوم موجوداتی

هستند که بذاته موجود هستند ولی قیامشان به خداوند است آنها موجود بذاته و فی غیره می باشند. مانند جواهر چه روحانیات و چه جسمانیات

ص: 34

(همانند انسان) سوم موجوداتی هستند که فی غیره و لغیره هستند مانند عوارض (همانند کفیت و کمیت و سایر اعراض که روی هم رفته به نه قسم بالغ می شوند.) چهارمین قسمی که به بحث ما مربوط است اعتباریات است. اینها وجود واقعی ندارند بلکه عقلاء برای تنظیم امور زندگی آنها را اعتبار کرده اند. از جمله می توان به اوراق بها دار همانند اسکناس مثال زد. برگه ی اسکناس همانند سایر برگه ها است ولی قیمتی برای آن اعتبار شده است. از این موارد می توان به چراغ قرمز و امثال آن نیز مثال زد. ملکیت نیز یک نوع از اعتباریات است. مثلا شخصی مالک متاعی است ولی بعد از مرگ او، اموال او از آن ورثه می شوند. در این مورد خارج تغییری نکرده است ولی آن اموال برای افراد دیگری اعتبار شده است. همچنین است زوجیت و طلاق و امثال آن در همه ی این موارد در حقیقت اشیاء تغییری ایجاد نمی شود ولی قوانین و قراردادها تغییر می کند.

امام قدس سره در ص 26 از کتاب البیع و آیة الله در جلد 2 مصباح الفقاهة ص 23 و 57 و محقق اصفهانی ص 16 از حاشیه بر بیع مکاسب، فاضل ایروانی ص 71 تا 72، مهذب الاحکام ج 16 ص 231 قائلند که در مفهوم بیع تملیک و تملک خوابیده نیست و مفهوم بیع وسیع تر و اعم است.

تفسیر نهج البلاغه:

گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بعضی از خطبه ها در ابتدا آیه ای از قرآن را تلاوت می فرماید و بعد نکاتی

ص: 35

را مطرح می کند.

از جمله در خطبه ی 223 می خوانیم: و من کلام له ع قاله عند تلاوته یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه امام بعد از تلاوت آیه می فرماید: اگر انسان در مقام دلیل برآید و بگوید که فلان چیز موجب فریب خوردن من شد باطل ترین دلیل را آورده است و همچنین عذرش هرگز قابل قبول نیست و اگر عذر بیارد مغرور و فریب خورده ای است که هرگز عذرش قبول نمی شود.

اولین نکته تفسیر آیه ی مزبور است خداوند در قرآن بعد از آیه ی مزبور در سوره ی انفطار می فرماید: الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک در این آیه سه نکته بیان شده است که اولین آنها خلقت است. از نظر فلسفه تمام مخلوقات حادث هستند یعنی مسبوق به عدم می باشند و خداوند به آنها وجود بخشیده و آنها را خلق کرده است.

در بحث فلسفه سه نوع قدیم داریم:

قدیم ذاتی: وجودش مخصوص به عدم نیست. این نوع قدیم مخصوص خداوند متعال است. قدیم زمانی: وجودش مسبوق به عدم فی زمان نیست (نه عدم ذاتی) بسیاری از موجودات قدیم ذاتی نیستند ولی قدیم زمانی هستند یعنی از اول همیشه بودند به این معنا که خداوند علت ایجاد آنها است و علت از معلول منفک نیست و اینها از همان اول وجود داشتند. مثلا خود زمان دارای قدم زمانی است یعنی

از اول بوده است و زمانی نبوده که نباشد. قدیم اضافی: پدر نسبت به فرزند قدم اضافی دارد زیرا قبلا به وجود آمده

ص: 36

است.

همچنین حادث هم سه نوع است.

حادث ذاتی: حادثی که وجودش مسبوق به عدم است. حادث زمانی: مانند وجود ما که در زمانی نبود و بعد به وجود آمد. حادث اضافی: پسر نسبت به پدرش حدوث اضافی دارد زیرا بعد از او به وجود آمده است.

هر موجودی که حادث است مخلوق است و انسان هم حادث و مخلوق خداوند می باشد.

و اما معنای (سواک). یعنی موجود مرکب و مجموعه ای است که هر یک از اعضاء در جای مناسب خودش واقع شده است. خلقت موجودات با تسویه همراه است

تسویه در تمامی مخلوقات وجود دارد همان گونه که خداوند در سوره ی نازعات می فرماید: (أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّاها)

اما معنای (فعدلک): یعنی خداوند میان موجودات مختلف توازن برقرار کرده است و هر کدام مکمل دیگری هستند هر یک خادم دیگری و مخدوم دیگری می باشد. علامة طباطبایی مطالب بسیاری در این مطلب دارد. ایشان می فرماید: در برداشتن یک لقمه توازن بسیاری وجود دارد اولا چقدر دست ها در کار بوده است که این لقمه نان به دست شما رسیده است. بعد باید دست داشته باشیم و بتوانیم آن را به دهان بگذاریم. در دهان هم باید با استفاده از دندان هایی که به شکل های مختلف آن آن را خورد کنیم. در دهان باید آب دهان باشد و زبانی باشد که آن را بگرداند. به هر حال همین یک لقمه

نان که خورده می شود ناشی از عوامل و اسباب مختلفی است که انسان را قادر به خوردن آن می کند. همینطور

ص: 37

است دستگاه هاضمه و بعد قسمتی از آن غذا دفع می شود و بخش دیگری از آن در کبد ذخیره می شود و بخش دیگری از آن به خون تحویل داده می شود.

بعد خداوند می فرماید: (فی ای صورة ما شاء رکبک) او اگر می خواست می توانست انسان را به صورت دیگری خلق کند ولی ما را انسان خلق کرده است.

مفهوم بیع کتاب الصوم

موضوع: مفهوم بیع

تعریف شیخ انصاری در مفهوم بیع را مطرح و نقد کردیم. ایشان می فرماید: انشاء تملیک عین بعوض.

در حواشی مکاسب به این تعریف اشکال شده است که جامع افراد و مانع اغیار نیست.

فاضل ایروانی در حاشیه ی مکاسب ص 73 و 74 می فرماید: این تعریف پائین ترین تعریف ها است. سپس او پنج اشکال به تعریف مزبور وارد کرده است.

اشکال اول این است که بیع اگر انشاء باشد دیگر خودش قابل انشاء نیست و حال آنکه بیع قابل انشاء می باشد. گفتیم بیع از مقوله ی معنا است نه لفظ و از این رو قابل انشاء می باشد مانند زوجیت و ملکیت که چون از مقوله ی معنا و اعتبار هستند قابل انشاء می باشند. حال شیخ انصاری وقتی می فرماید: البیع انشاء تملیک یعنی انشاء تملیک بیع است و واضح است که این خود قابل انشاء نیست و حال آنکه ما گفتیم بیع قابل انشاء است. به بیان ساده انشاء دیگر قابل انشاء نیست و اگر بیع انشاء

باشد دیگر قابل انشاء نخواهد بود.

نکته: صاحب کفایة در کفایه نیز در باب صیغه ی افعل اشکالی مشابه این را

ص: 38

مطرح می کند آنجا که می فرماید: امر به معنای طلب و به معنای شیء است. آنی که به معنای طلب به است جمعش اوامر است و آنی که به معنای شیء است جمعش امور می باشد. بعد می فرماید: بعضی امر را به صیغه ی افعل معنا کرده اند و اشکال آن این است که اگر به صیغه ی افعل باشد دیگر قابل انشاء نمی باشد. زیرا انشاء بر معنا وارد می شود نه بر چیزی که غیر معنا است و در خارج محقق شده است.

بحث دیگر این است که بعضی بیع را به تملیک و تملک تعریف کرده اند. بسیاری از فقهاء این تعریف را صحیح نمی دانند. بله در بسیاری از موارد تملیک و تملک وجود دارد ولی این دو در معنای بیع اخذ نشده است و می توان موردی را یافت که این دو قید در آن نیست ولی بیع محقق است.

صاحب مفتاح الکرامة ج 12 ص 482 می گوید: استاد ما (بحر العلوم) قائل است که التعریف الاسد و الاخصر هو تملیک العوض بمال.

صاحب جواهر ج 22 ص 205 می فرماید: و فی مصابیح العلامة الطباطبائی ان الاخصر و الاسد تعریفه بانه انشاء تملیک العین بالعوض علی وجه التراضی.

در مهذب الاحکام ج 16 ص 231 و امام در ص 26 و محقق اصفهانی ص 16 و آیة الله خوئی در ج 2 مصباح الفقاهه ص 23 و 27 قائل هستند بیع به

معنای تملیک و تملک نیست زیرا موارد هست که در آنها این دو قید نیست ولی بیع محقق می باشد.

ص: 39

محقق اصفهانی می فرماید: الالتزام بالتملیک فی جملة من الموارد مشکل منها بعید العبد من ینعتق علیه (پدری که ابوین خود را که برده هستند می خرد که تا آنها را خرید آزاد می شوند و پسر مالک ابوین خود نمی شود.) منها شراء العبد تحت الشدة من الزکاة (اگر بنده ای تحت اربابش در سختی می توان از مال زکات او را خرید. در اینجا بایع مالک زکات نیست.)

حق این است که بیع تبدیل در اضافه هست یعنی قبل از بیع نسبتی بین من و کتاب بود و فرد مقابل که مشتری است هم نسبتی به پول داشت. بعد از بیع این دو اضافه تغییر می کند.

بیع در فارسی هم به معنای خرید و فروش است که معنای وسیعی دارد و به معنای همین تغییر در اضافه می باشد.

مفهوم بیع کتاب الصوم

موضوع: مفهوم بیع

بحث در تعریف شیخ انصاری از بیع بود که ایشان مطابق تعریفی که از مصباح اخذ کرده بود تملیک و تملک را در بیع معتبر می دانست.

نقد این کلام را ذکر کردیم و گفتیم مواردی وجود دارد که بیع محقق می شود ولی تملیک و تملکی در کار نیست و در جلسه ی قبل به مواردی مثال زدیم.

از جمله این است که اگر حاکم شرع از زکات برای مسجد وسائلی خرید واضح است که او مالک زکات نیست و همچنین نمی تواند آن را به کسی تملیک کند ولی در عین حال بیع

محقق است.

همچنین از سهم سبیل الله در زکات چیزی را می خرد. زیرا سبیل الله معنای عامی دارد

ص: 40

و خرید اسلحه و تجهیزات و غیره را شامل می شود. حتی ثمن آن را می تواند در سبیل الله صرف کند.

همچنین فروش نماء عینی که در سبیل الله وقف شده است.

البته در وقف خاص موقوف علیهم مالک وقف هستند ولی در وقف عام مالک خداوند است. به هر حال فروش وقف و یا نماء آن در وقف عام (اگر شرایط فروش آن فراهم باشد) جایز است ولی فروشنده مالک آن نیست.

در جواهر ج 22 ص 357 بحث بیع وقف ذکر شده است. همچنین در مفتاح الکرامه ج 13 ص 111 تا 134 این بحث مطرح شده است.

به هر حال چون این موارد نقض بر تعریف شیخ بار است امام قدس سره و بسیاری از فقهاء بیع را به تبدیل اضافتین معنا کرده اند یعنی بیع موجب می شود اضافه ی ملکیت بایع به متاع و اضافه ی ملکیت مشتری به ثمن تغییر کند.

مطلب دیگر این است که آیة الله خوئی در مصباح الفقاهة ج 2 ص 25 می فرماید: در بیع معتبر است که عوض و ثمن داخل در ملک من خرج المعوض (المثمن) عن ملکه شود. از این رو مواردی که چنین نیست بیع هم نیست مثلا فردی نزد نانوا می رود و پولی به او می دهد و می گوید هر فقیری که از شما نان خواست به او بده. بعد ایشان می فرماید: که آیات قرآن هم همین را اقتضا می کند. از جمله

در سوره ی یوسف می خوانیم: (و شروه بثمن بخس دراهم معدوده) در این آیه کاروانی که یوسف

ص: 41

را فروختند همان ها پول را دریافت کردند.

از این رو ایشان در مثال نانوا قائل است که شما پول را به نانوا می دهید و او هم نان را به شما می فروشد و بیع محقق می شود ولی من او را وکیل می کنم که آن را به دست فقراء بدهد و او هم قبول می کند. بله اگر کسی این توجیح را قبول نکرد می گوییم: اگر چنین باشد عمل مزبور هم بیع نیست بلکه از باب صلح یا هبه می باشد یعنی من پول را به شما می دهم و شما آن را به دیگران هبه یا صلح می کنید.

نقول: ظاهرا در نظر عرف هم باید همین را بگوییم یعنی در بیع باید هر کسی که چیزی را از دست می دهد باید چیزی را دریافت کند بنابراین کلام آیة الله خوئی صحیح است. (البته این قید در کلام امام قدس سره ذکر نشده است.)

اختصاص داشتن معوض به عین و عدم آن کتاب الصوم

موضوع: اختصاص داشتن معوض به عین و عدم آن

بحث در مفهوم بیع است گفتیم: شیخ مطابق مصباح، در تعریف بیع می فرماید: البیع مبادلة المال بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعین فلا یعم ابدال المنافع بغیرها و علیه استقر اصطلاح الفقهاء فی البیع.

شیخ بعد از معنای بیع به سراغ شرایط عوضین رفته است و گفته است معوض حتما باید عین باشد و منافع نمی تواند معوض باشد.

نقول: باید عین، منفعت و حق را بشناسیم

اما عین به چیزی می گویند

که ذاتیت دارد و تشخص و تحقق دارد و الآن موجود است. مانند کتاب، فرش و غیره

ص: 42

عین گاه شخصی جزئی است و صدق بر کثیرین ندارد مانند کتاب و فرش. گاه عین کلی است و قابل صدق بر کثیرین است. این عین گاه مشاع است مانند ثلث خانه و یا ثلث کتاب. و گاه مفروض و معین و تفکیک شده است. جایی که مفروض و معین است گاه به شکل کلی در ذمه است مانند فروش ده من گندم که فرد می فروشد و پولی در عوض آن دریافت می کند و آن ده من را به ذمه می گیرد تا بعد پرداخت کند و هر ده من گندمی را شامل می شود. حال، این کلی که در ذمه است حالّ می باشد (نه مؤجل) یعنی بعد از مشتری می تواند بعد از بیع فورا آن را مطالبه کند و گاه زمان دارد و مؤجل است یعنی مشتری پول را الآن داده است و بایع آن را بعدا پرداخت می کند که به آن بیع سلم یا سلف می گویند. همچنین گاه عین کلی معین است ولی در جای خاصی وجود دارد مانند یک من گندم از توده گندمی که در جایی ریخته اند. همچنین گاه کلی در ذمه به خود کسی که کلی در ذمه دارد فروخته می شود گاه به غیر او مثلا من ده من گندم از زید خردیم و پولش را دادم و زید ده من گندم در ذمه دارد که به من بدهکار است و من مالک آن هستم. حال گاه آن ده من را به خود زید می

فروشم (بیع الدین علی من هو علیه) و گاه آن را به فرد دیگری می فروشم.

ص: 43

(بیع الدین علی غیر من هو علیه)

معنای منفعت: منفعت چیزی است که به تدریج از عینی به وجود می آید. مثلا ماشین عین است ولی سوار شدن بر آن منفعت آن است. همچنین سکنای دار و یا اجاره ی خانه منفعت خانه است.

معنای حق: حق اقسامی دارد مثلا فردی در جایی اول آمده و جا گرفته است وآن را عوض بیع قرار می دهد. همچنین حق تحجیر است مثلا کسی مکانی را سنگچنین کرده است تا آباد کند و بعد آن را عوض بیع قرار می دهد.

شیخ انصاری قائل است که معوض فقط باید عین باشد و منفعت و حق نمی تواند معوض قرار بگیرد.

اقوال فقهاء: مدعای شیخ در میان فقهاء مورد اختلاف قرار گرفته است و بعضی مانند صاحب جواهر قائل به همین شده اند ولی امام قدس سره در کتاب بیع و فاضل ایروانی در حاشیه اش قائلند که می تواند غیر عین هم باشد.

سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب می گوید: معوض باید عین باشد.

صاحب نهج الفقاهة که حاشیه ی سید حکیم (صاحب مستمسک) بر مکاسب است در جلد اول ص 3 معوض با فقط عین می داند.

در کتاب منیة الطالب فی حاشیة المکاسب نوشته ی شیخ موسی نجفی خوانسانری که تقریرات درس محقق نائینی است در ج 1 ص 101 می خوانیم که معوض باشد فقط عین باشد. همچنین است تقریرات درس محقق نائینی ج 1 ص 88 که شیخ محمد تقی عاملی نوشته

است.

صاحب جواهر در ج 22 ص 208 تا 209 می فرماید: لا خلاف

ص: 44

و لا اشکال که معوض حتما باید عین باشد.

صاحب مفتاح الکرامة ج 12 ص 479 کلام علامه را در تعریف بیع می آورد که می فرماید: البیع انتقال عین مملوکة من شیخ الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی

بعد خود ایشان هم مانند علامه قائل است که معوض باید عین باشد.

در مقابل امام قدس سره در ص 31 و 32 از کتاب بیع قائل هستند که معوض علاوه بر عین می توان منفعت و یا حق باشد.

سبزواری در مهذب الاحکام در ج 16 ص 227 قائل است که مبیع حتما باید عین باشد و بر این اجماع وجود دارد.

فاضل ایروانی در حاشیه ی مکاسب ص 72 مانند امام قدس سره قائل است که غیر عین هم می شود و به تعریف شیخ که عین را معتبر می داند اشکال می کند و می گوید: بل المقطوع به خلافه.

دلیل مسألة:

همچنین آیة الله خوئی در مصباح الفقاهة ج 2 ص 10 می گوید: لا ریب که معوض باید عین باشد زیرا عرفا و لغة بیع فقط در جایی استعمال می شود که معوض عین باشد. و از لفظ بیع همین تبادر می کند.

سید یزدی در حاشیه ی مکاسب و محقق نائینی در منیة الطالب به همین دلیل تمسک می کنند. (در اصول خواندیم که تبادر و عدم صحت سلب و اطراد که همان شیوع استعمال است علامت تشخیص معنای حقیقی از مجازی است.) در میان این سه اطراد بیشترین کاربرد را

دارد و وقتی کسی در میان اهل لغت برود و استعمال آنها را ببینید

ص: 45

می تواند معنای الفاظ را متوجه شود. البته قول لغویین که اهل خبره هستند اگر مفید اطمینان باشد نیز حجت است و معیار شناخت به حساب می آید.

بعد آیة الله خوئی می گوید: بله تا اینجا ثابت شد الآن معنای بیع فقط در جایی استعمال می شود که معوض بیع باشد ولی آیا این ثابت می کند که در عصر معصومین هم به همین شکل بوده است؟ زیرا در طول زمان ادبیات و معانی آنها تغییر می کند.

بعد ایشان از طریق استصحاب قهقرایی ثابت می کند که در زمان معصومین هم همین معنا وجود داشته است.

در استصحاب رایج متیقن سابق است و شک لاحق ولی در استصحاب قهقرائی متیقن فعلی است و شک در سابق است. اگر کسی به روایات مراجعه کند می بیند که یقین در قبل است مثلا سابقا یقینا وضو داشته است و بعد شک برای او حاصل شده است از این رو یقین در سابق و شک در لاحق است. آن ادله نمی تواند استصحاب قهقرائی را ثابت کند از این رو آیة الله خوئی و دیگران که به این استصحاب قائل هستند از طریق بناء عقلاء جلو می آیند و می گویند اگر چنین استصحابی جایز نباشد بسیاری از ابواب اجتهاد مسدود می شود مثلا در (فتیمموا صعیدا طیبا) می بینیم که معنای صعید در ما نحن فیه چنان است ولی نمی دانیم آیا در زمان نزول قرآن و در زمان معصومین هم همین بوده است یا نه در همه

ی اینها از طریق استصحاب قهقرائی جلو می رویم و مراد خود را

ص: 46

ثابتی می کنیم.

ان شاء الله این بحث در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.

اختصاص داشتن معوض به عین و عدم آن کتاب الصوم

موضوع: اختصاص داشتن معوض به عین و عدم آن

در جلسه ی قبل دلیل کسانی که قائل بودند در بیع حتما باید معوض عین باشد را خواندیم. این دسته قائل بودند معوض نباید منفعت و یا حق باشد.

شیخ انصاری انصاری و عده ی دیگری از فقهاء به این امر قائل بودند ولی امام قدس سره و فاضل ایروانی مخالفت کرده بودند و مبیع را اعم می دانستند.

آیة الله خوئی هم قائل بود که معوض حتما باید عین باشد زیرا عرفا و لغة بیع فقط در جایی استعمال می شود که معوض عین باشد. و از لفظ بیع همین تبادر می کند.

نقول: در کلام ایشان تناقض وجود دارد زیرا ایشان ابتدا در مصباح الفقاهة ج 2 ص 7 می فرماید: ثمن باید حتما از نقود باشد و الا بیع محقق نمی شود

دوم اینکه ایشان قائل است مبیع حتما باید از اعیان باشد نه منفعت و حق.

سوم اینکه ایشان در ص 22 می گوید: البیع التبدیل بین شیئین فی جهة الاضافة ایة اضافة کانت سواء کانت اضافة ملکیة ام اضافة مالیة ام اضافة حقیة (یعنی نسبت بایع به مثمن و نسبت مشتری به ثمن عوض می شود.)

بنابراین ایشان صدق عنوان معاوضه را در مفهوم بیع کافی می داند حتی ایشان تعریف صاحب مصباح که آن را به مبادله ی مال به مال است صحیح نمی داند و می

فرماید: اگر کسی به سبب غرضی اگر بخواهد حشره ای را بخرد

ص: 47

هر چند حشره مالیت ندارد ولی بیع صحیح است.

با توجه به این سه نکته می بینیم که ایشان در ص 22 مفهوم بیع را وسیع گرفته است ولی در ابتدا مبیع را فقط از اعیان می داند و در جای دیگر در بیع معتبر می داند که ثمن فقط از نقود باشد.

به هر حال در جلسه ی قبل دلیل آیة الله خوئی را ذکر کردیم و آن اینکه الآن از معنای بیع فقط چیزی به ذهن خطور می کند که در آن معوض عین باشد همچنین می توان معنای بیع را از چیزی که در معوض عین نباید سلب کرد.

نکته: در تبادر اشکال شده است که تبادر هنگامی صورت می گیرد که ما به معنای علم داشته باشیم و حال آنکه می خواهیم از تبادر معنای صحیح را متوجه شویم.

در جواب گفته شده است که تفاوت بین دو علم در اجمال و تفصیل است به این گونه که ابتدا علم اجمالی به معنای لفظ داریم و بعد که تبادر حاصل می شود به علم تفصیلی دست می یابیم.

به هر حال ما این تبادر را قبول نداریم و قبلا هم از آیات و روایات مختلف ثابت کردیم که معنای بیع وسیع است و اختصاص ندارد به جایی که معوض عین باشد. مواردی چون فروش سرقفلی و یا بازخرید کردن (شخصی مدتی خدمت کرده و سابقه دارد و فردی آن سابقه را می خرد) حتی در فارسی عبارت وطن فروش و تن فروش و امثال آن همچون

باع دینه بدنیا غیره و موارد بسیار دیگر علامت این است

ص: 48

که معنای بیع وسیع است. حتی در المنجد آمده است: البیع بذل المثمن و اخذ الثمن.

حتی در نهج البلاغه در مورد حضرت آدم در خطبه ی اول می خوانیم: فباع الیقین بشکه و العزیمة بوهنه.

در کلمات قصار هم می خوانیم: النَّاسُ فِیهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا

در جای دیگر می خوانیم: وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِیُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاه همچنین: وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِه (تو را به لقمه ی ناچیزی می فروشد)و در جای دیگر می فرماید: إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا حال که معنای بیع تا این حد وسیع است چرا باید آن را محدود کنیم. حتی ما در معنای وسیع بیع شک نداریم تا به سراغ استصحاب قهقرا رویم.

مطلب دیگر این است که بعضی در ما نحن فیه به اجماع تمسک کرده اند و اینکه اجماع بر این تحقق یافته که معوض حتما باید بیع باشد.

نقول: اینجا جای اجماع نیست و اجماع در ما نحن فیه کاربرد ندارد زیرا ما برای اجماع کاشفیت قائلیم (بر خلاف سنی ها که برای آن طریقیت قائلند و خلافت را به قول خودشان با اجماع درست کرده اند شیخ انصاری در مورد ایشان می فرماید: هو الاصل لهم و هم الاصل له.)

ما می گوییم که اگر علمای ما بر چیزی اجماع کرده اند این کشف می کند که به دلیلی دست یافته اند که ما به آن دست نیافته ایم و الا

بر یک موضوع اتفاق نظر نداشتند. بنابراین اجماع باید در

ص: 49

حکم شرعی باشد ولی در معنای لغوی اجماع حجیت ندارد و اگر هم اجماعی در کار باشد مدرکی است به این معنا که آنها مجتهد بودند و این معنا را استنباط کردند و ما هم مجتهد هستیم و به اجتهاد خود اعتماد می کنیم.

حتی علماء تا قبل از علامه اجماعا قائل به منزوحات بئر بودند ولی علامه قائل شد که آب چاه هم مانند آب کر است و تا صفات ثلاثه اش تغییر نکند نجس نمی شود.

امام قدس سره در کتاب بیع ص 31 و 32 هم ادعا کرده اند مفهوم بیع عام است و اختصاص ندارد به جایی که معوض عین باشد. بعد ایشان چند مثال می زند. اول اینکه گاه کشاورزها شیار و شخم زدن زمین را می فروشند یعنی زمین را که شخم زده اند و حقی را که بر اثر شیاربندی و شخم زمین به دست آورده اند می فروشند.

همچنین بیع سرقفلی در واقع بیع است (فردی مدتی در جایی مغازه داشته و شناخته شده است و بعد این اعتبار را می فروشد) هر چند معوض در آن عین نیست.

اشتراط عین بودن معوض و عدم آن کتاب الصوم

موضوع: اشتراط عین بودن معوض و عدم آن

گفتیم شیخ انصاری بیع را مبادله ی مال به مال می داند و قائل است که در بیع، مبیع باید عین باشد و عمل فقهاء هم بر این قرار گرفته است هرچند در کلمات بعضی از فقهاء در نقل غیر عین هم استعمال می شود. بعضی از محشین گفته اند که مراد از این بعض، شیخ

طوسی در مبسوط است.

بعد شیخ انصاری اضافه می

ص: 50

کند که کلمه ی عین در بسیاری از اخبار در فروختن غیر عین به کار رفته است و بعد ایشان به سه مورد اشاره می کند:

جواز خدمت مدبر: مدبر این است که انسان به عبد بگوید: انت حر دبر حیاتی. یعنی بعد از مرگ من تو آزاد هستی. حال تا زمانی که مولی زنده است بنده در ملک اوست ولی مولی نمی تواند او را بفروشد اما منافع و خدمات او را می تواند بفروشد.

روایات آن در وسائل ج 16 ص 74 باب 3 از ابواب تدبیر حدیث 1 تا 4 آمده است.

به یک روایت اشاره می کنیم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یَنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ. بیع سکونت خانه ای که صاحب مجهول است: خانه ای در دست کسی است ولی مالکش مجهول است ولی آن فرد که خانه در دست اوست (و به اجازه ی حاکم شرع حق استفاده از آن را دارد) و در آن سکونت دارد هر چند نمی تواند خانه را بفروشد ولی می تواند حق استفاده ی خود از منافع خانه را می تواند بفروشد.

روایات آن در وسائل ج 12 ص 250 باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه آمده است:

حدیث 5: ِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ

ص: 51

(امام کاظم) ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِی یَدِهِ دَارٌ لَیْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِی یَدِهِ وَ یَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَیْسَتْ لَهُمْ وَ لَا یَدْرُونَ لِمَنْ هِیَ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا یَدْرِی لِمَنْ هِیَ وَ لَا أَظُنُّهُ یَجِی ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ سُکْنَاهَا أَوْ مَکَانَهَا فِی یَدِهِ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ سُکْنَایَ وَ تَکُونُ فِی یَدِکَ کَمَا هِیَ فِی یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعُهَا عَلَی هَذَا بیع اراضی خراجیه: اراضی خراجیه از آن همه ی مسلمین است. ما در اسلام سه نوع مالکیت داریم یکی مالکیت شخصی است و دیگری مالکیت عمومی است که مربوط به همه ی مسلمان ها است مانند اراضی مفتوح عنوة (هر سرزمینی که به واسطه ی قهر و غلبه ی لشکر اسلام بر کفار به دست آمده است. در ایران بسیاری از شهرها به این ترتیب به دست آمده است ولی بعد به تدریج فراموش شده است.) و سوم ملکیت ولائی که از آن امام است مواردی چون دریا، کوه ها، جنگل ها و غیره همه جزء انفال است و مال خدا و پیغمبر خدا و امام است و در زمانی که امام غائب است در اختیار فقیه قرار می گیرد.

اراضیه ی خراجیه مربوط به همه ی مسلمین است ولی کسی که در بخشی از آن کار کردن و حقی به دست آورده آن حق را می تواند

بفروشد (هر چند زمین را نمی تواند)

ص: 52

این بحث به شکل مفصل در مستند نراقی ذکر شده است شیخ انصاری هم در آخر مکاسب محرمه آن را بحث کرده است.

روایات آن در وسائل ج 12 ص 273 باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه ذکر شده است.

به هر حال در همه ی این موارد عین فروخته نمی شود و شیخ انصاری آنها را توجیه می کند ولی ما معنای بیع را عام می دانیم و موارد فوق را هم شاهد بر صحت کلام خود می دانیم.

سید فقیه یزدی در حاشیه اش بر مکاسب علاوه بر این سه مورد یک مورد را اضافه کرده است و گفته است در ابواب

وسائل ج 15 ص 85 باب 6 از ابواب الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ حدیث 6: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ در این روایت کسی از امام علیه السلام می پرسد که فردی دو همسر دارد و یکی از آنها شب و روز خود را به فرد می فروشد (زیرا مرد باید شب های خود را به طور مساوی بین زوجاتش تقسیم کند) آیا جایز است که امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: اگر به این کار راضی باشد و آن را بفروشد اشکال ندارد.

تفسیر نهج البلاغه:

گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام

ص: 53

در بعضی از خطبه ها در ابتدا آیه ای از قرآن را تلاوت می فرماید و بعد نکاتی را مطرح می کند.

از جمله در خطبه ی 223 می خوانیم: و من کلام له ع قاله عند تلاوته یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه بعد می فرماید: یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَکَ عَلَی ذَنْبِکَ (ای انسان چه چیزی تو را بر گناه جری کرده است) وَ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ وَ مَا أَنَّسَکَ بِهَلَکَةِ نَفْسِکَ (چه چیز تو را به هلاکت خود مانوس کرده است که در فکر خود نیستی. انسان در دنیا غرق می شود حتی ما هم ممکن است در کتاب ها غرق شویم و به فکر خود نباشیم. باید به فکر خود باشیم و در راه کمال گام بر داریم. امام علیه السلام در جای دیگر می فرماید: اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ فِی أَعَزِّ الْأَنْفُسِ عَلَیْکُمْ وَ أَحَبِّهَا إِلَیْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَکُمْ سَبِیلَ الْحَقِّ در این کلام اعز الانفس خود ما هستیم. (نهج البلاغه خطبه ی 157)

انسان در عین اینکه در دنیا کارهای زیادی دارد به خودش هم باید توجه کند و کسانی در دنیا توانستند کار انجام دهند که به خودشان توجه داشته اند. در قرآن هم می خوانیم: (نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُم ) یعنی چون آنها خدا را فراموش کردند خدا هم کاری کرد که آنها خودشان را فراموش کنند. زیرا کسی که خدا را فراموش کند مصالح خودش را هم فراموش می کند و دچار هلاکت می شود.

علامه

در تفسیر در ذیل این

ص: 54

آیه نکات بسیاری دارد و علت آن را بیان می کند. در آیات بسیاری از خود زیانی انسان سخن آمده است مانند (خسروا انفسهم)

امام قدس سره در عین اینکه این همه کار داشتند به خودشان هم توجه داشتند و انسان تا خودش را درست نکند نمی تواند در مقام درست کردن دیگران بر آید. کتابی در مورد امام قدس سره چاپ شده است به نام عبادت های امام. دختر امام نقل می کند که هر شب برای امام شب قدر بود. سپس می گوید: همیشه مقید بودیم یک جعبه دستمال کاغذی در کنار سجاده ی امام بگذاریم و هنگامی که ایشان العفو العفو و استغفر الله می گفت کلمات او با اشک چشم همراه بود و اواخر عمر به ما دستور داده بود که کنار سجاده حوله ای بگذاریم.

ایشان روزی هشت مرتبه قرآن می خواند. همچنین هر روز به حیاط می آورد و می گفت: تحصنت بدار سقفها لا اله الا الله و سورها محمد رسول الله و بابها علی ولی الله و ارکانها لا حول و لا قوة الا بالله. یعنی ما در سرایی به سر می بریم که سقف آن لا اله الا الله است و خداوند متعال این سرا به این ترتیب به وجود آورده است و دیوار آن محمد رسول الله است و درب آن علی ولی الله می باشد...

شرایط معوض و عوض کتاب الصوم

موضوع: شرایط معوض و عوض

شیخ انصاری قائل بود که در بیع معوض باید عین باشد. از این رو نمی شود معوض را حق و یا منفعت قرار دارد. ما این کلام

را قبول نکردیم و

ص: 55

علت آن را مطرح نمودیم. امام قدس سره و فاضل ایروانی هم کلام شیخ را قبول نکردند. معنای بیع عام است و معوض هر چه باشد داخل در مفهوم بیع است.

عین به مالی گفته می شود که در خارج وجود دارد و جسم بوده دارای طول و عرض و عمق است. عین گاه جزئی حقیقی است و قابل صدق بر کثیرین نیست (مانند کتاب و عبا) و گاه کلی و قابل صدق بر کثیرین می باشد این خود بر چهار قسم است:

کلی مشاع: مثلا ثلثی از خانه را می فروشد. و این ثلث هر قسمت از خانه را شامل می شود (از این رو قابل صدق بر کثیرین است.)

کلی فی المعین: مانند یک من از خرمن. این یک من تا متشخص نشود و جدا نشود بر هر یک من از آن خرمن صدق می کند. بله هنگامی که جدا شد جزئی می شود. (عین هنگامی جزئی می شود که قابل اشاره ی حسیه باشد و قابل صدق بر کثیرین نباشد.)

کلی فی الذمة: کسی کتاب را به یک من گندم در ذمه می فروشد و یک من گندم که در ذمه است بر هر یک من گندمی که وجود دارد صدق می کند.

دین: مثلا ما از زید ده من گندم طلبکاریم و این ده من در ذمه ی زید است. این ده من را به دیگری می فروشیم. (گاه این ده من را به خود زید می فروشیم و گاه به دیگری)

سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب اشکالی مطرح کرده است و

آن اینکه مورد

ص: 56

سوم و چهارم اشکال دارد زیرا هنوز در خارج موجود نیست و نمی توان آن را فروخت. زیرا ما چیزی را می فروشیم که ملکیت داشته باشد و چیزی که در خارج محقق نیست ملکیت هم ندارد. به بیان دیگر ملکیت از اعراض است و اعراض احتیاج به محل دارند و وقتی چیزی در خارج نباشد ملکیت هم عارض آن نمی شود و در نتیجه قابل مبادله نیستند. بله هنگامی که در خارج متشخص شد جزئی می شود و دیگر جزئی نیست.

امام قدس سره قائل است که اشکال منحصر به این چهار مورد نیست و در همه ی اقسام جاری می باشد. زیرا هر چیزی که مشخص نشده باشد قابل صدق بر کثیرین است و در خارج وجود ندارد زیرا هنگامی وجود پیدا می کند که جزئی باشد.

نقول: اینها ملکیت را از اعراض می دانند و چون ملکیت را اعراض می دانند از این رو این اشکال را مطرح می کنند.

نقول: موجودات خارجیه به چهار قسمت تقسیم می شود که قبلا هم به این تقسیم اشاره کردیم:

وجود واجب تعالی که فی ذاته، بذاته و لذاته است.

وجود جوهری. این وجود در خارج قیام بذات دارد مانند کتاب

وجود عرضی: اینها در خارج قائم به ذات نیستند و همیشه به دیگری وابسته هستند مانند سیاهی و سفیدی.

وجود اعتباری: مانند ملکیت.

جوهر و نه عرض همه با هم متباین می باشند و عبارتند از:

ز جوهر و کم و کیف و متی و وضع و جده

ز أین و فعل و قبول و مضاف

حظ داری

ص: 57

کم گاه متصل است و یا منفصل مانند لاغری و چاقی کیف گاه مسموع است مانند اصوات و یا مبصرات است مانند چیزهایی که دیده می شوند. متی بودن در زمان است. وضع این است که موجودی که وجود دارد چه نسبتی با دیگر اجسام دارد (با فوق و تحت و یمین و یسار و غیره) جده این است که خود جسم یک وضعی دارد که بر خودش محیط است مانند عمامه بر سر داشتن. أین به معنای کون الشیء فی مکان است. فعل به معنای علت است یعنی یک موجود چه تاثیری دارد. قبول همان انفعال است و همان تأثر گرفتن می باشد. مضاف نیز ابوت و بنوت است.

صاحب جواهر در ج 22 ص 206 در بحث تعریف بیع که آیا نقل است یا انتقال یا ایجاب و قبول مطرح شده است. صاحب جواهر ابتدا می فرماید: معنای بیع انتقال نیست زیرا انتقال از مقوله ی انفعال است و خود احتیاج به چیزی دارد تا محقق شود. ایجاب و قبول هم از مقوله ی کیف است (زیرا لفظ می باشد) ولی بیع از مقوله ی فعل و نقل می باشد.

صاحب مفتاح الکرامه در ج 12 ص 477 همین مطلب را مطرح می کند.

با توجه به این مقدمه می گوییم ملکیت از اعراض نیست بلکه از امور اعتباریه است. وجود اعتباری ما بازائی در خارج ندارد و عقلاء برای تسهیل امور از آن استفاده می کنند و در خارج با تغییر اعتبار چیزی تغییر نمی کند. مثلا کسی مالک متاعی بود و می میرد این

مالکیت

ص: 58

از بین می رود و ورثه اش مالک می شود. در خارج چیزی تغییر نمی کند و فقط اعتبارها عوض می شود. البته فقیه یزدی هم همین جواب را مطرح می کند.

مطلب دیگر این است که شیخ انصاری در مورد عوض می فرماید: و اما العوض لا اشکال فی جواب کونه منفعة و لا یبعد عدم الخلاف فیه

ایشان هر چند در معوض قائل بود که باید عین باشد ولی در عوض (ثمن) قائل است که می تواند غیر غیر باشد.

قبلا خواندیم که آیة الله خوئی قائل بود که عوض باید از نقود باشد.

امام قدس سره در اول کتاب بیع جلد سوم ص 7 این بحث را مطرح می کند که آیا لازم است مبیع و یا ثمن مال باشد یا نه: قالوا یشترط فی کل منهما ان یکون متمولا لان البیع مبادلة مال بمال.

بعد ایشان می فرماید: که می توانیم در این اشتراط مناقشه کنیم. بعد ایشان مثال می زند که حیوان هایی هستند که به زراعت ضرر می رسانند مانند موش و یا به انسان آسیب می رسانند مانند عقرب. حال مالک زمین می خواهد این موجودات مضر را از بین ببرد و می گوید هر کس یکی از اینها را بیاورد من فلان مقدار به او پول می دهم. عمل مزبور بیع است و اشکالی ندارد هر چند موش و یا عقرب مالیت ندارد. به هر حال شرط نیست که عوض و معوض مالیت داشته باشند بلکه اگر غرض عقلائی به بیع حاصل باشد معامله بی اشکال است.

ما نیز همان طور که قبلا

ص: 59

فتیم معنای بیع وسیع است و حتی اگر غیر مال هم باشد باز مبادله صحیح است.

اعتبار مالیت در مبیع کتاب الصوم

موضوع: اعتبار مالیت در مبیع

امام قدس سره در اول جلد سوم از کتاب بیع ص 7 بحث اعتبار مالیت در مبیع و عدم آن را مطرح می کند. علت طرح این بحث این است که صاحب مصباح المنیر بیع را به مبادلة مال بمال تعریف کرده بود و شیخ انصاری هم همین تعریف را پسندیده بود. مال چیزی است که در مقابل آن پول و مال داده می شود. امام هم در جلد اول همین تعریف از بیع را بهترین تعریف انتخاب کرده بود ولی در جلد سوم در اعتبار مالیت خدشه وارد کرده است و می فرماید: قالوا یشترط فی کل منهما ان یکون متمولا (مالیت داشته باشد) لان البیع مبادلة مال بمال و یمکن المناقشة فیه بان المالیة لا تعتبر فی البیع.

بعد می فرماید: اگر کسی حیوانات مضره به زراعت مانند موش و یا مضره به انسان مانند عقرب را به دلیل اینکه از محل کار و زندگی خود دور کند بخرد و بگوید هر کس از این محل موش یا عقربی را بیاورد از او می خریم. امام این بیع را صحیح می داند هر چند موش و عقرب مالیت ندارد.

یکی از قواعد فقهیة عبارت است از (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)، و حال آنکه در ما نحن فیه اگر کسی عقرب ها و موش های موجود در محل زندگی بایع را بکشد ضامن نمی باشد زیرا آنها مالیت ندارند ولی با این وجود بیع آنها صحیح

ص: 60

است.

ما نیز معنای بیع را بسیار وسیع می دانیم و آن را داد و ستد می دانیم چه مادی باشد و چه معنوی و چه مالیت باشد یا نه.

به هر حال لازم نیست که مبیع عند العرف مالیت داشته باشد بلکه همین که مبیع نزد فردی که بیع را انجام می دهد مالیت داشته باشد کافی است. مثلا گاه معالجه ی فرد منحصر به چیزی است که نزد عرف مالیت ندارد ولی نزد آن فرد به دلیل غرض معالجه، از اهمیت برخوردار است از این رو اگر آن را بخرد و در ازای آن مالی پرداخت کند، بیع صحیح است.

نقول: ما باید تفاوت عقود را کاملا بدانیم از این رو فرق بیع با سایر عقود باید مشخص شود.

عقود انواعی دارد و یکی از دسته بندی های از این قرار است. بعضی از عقود اذنیة است و بعضی عهدیة. از عقود اذنیة می توان به عاریه اشاره کرد. اگر ما کتابی را به کسی دهیم که مطالعه کند کتاب مال ماست ولی با این عقد فرد مزبور فقط با اذن ما حق انتفاع دارد. قوام عاریة به اذن ماست و اگر ما از اذن خود برگردیم مال را باید به ما تحویل دهند.

همچنین وکالت از این نوع عقود است و وکیل به اذن ما تواند در مال تصرف کند. هکذا ودیعه که فرد از طرف ما اذن دارد که مال را حفظ کند.

عقود عهدیة عقودی که در آن بین طرفین ایجاب و قبول و عهدی صورت می گیرد. این نوع عقود گاه تنجیزیة است و

ص: 61

گاه تعلیقیة.

تنجیزیة مانند عقد بیع است که هم ایجاب و قبول دارد و هم منجز است و بر چیزی معلق نیست و حتی تعلیق در آن موجب بطلان عقد است.

تعلیقیة مانند سبق و رمایة است که هر چند بین ما و کسی که متصدی سبقت گرفتن و امثال آن می شود ایجاب و قبول خوانده می شود ولی عقد معلق به این است که فردی از آنها از دیگران جلو بیفتد و رتبه ی اول را کسب کند.

هکذا در جعاله فرد می گوید: من رد عبدی فله کذا و این عقد معلق به این است طرف مقابل عمل مزبور را انجام دهد.

با این بیان عقد صلح به معنای تسالم و سازش بین دو طرف است و در آن تسهیلاتی هست که در بیع نیست مثلا در بیع باید وزن مبیع مشخص باشد ولی در صلح لازم نیست.

همچنین قرض، خود عقدی است ولی تملیک در آن تملیک بالضمان است یعنی او باید همین مبلغ را همان مال را به ما بر گرداند (هنگام عودت، در قیمی، قیمت آن و در مثلی، مثل آن باید حفظ شود.)

به هر حال ما با تعریف امام که مالیت در مبیع شرط نیست موافق هستیم ولی اشکال ما به ایشان این است که کلام ایشان با تعریف بیع که آن را مبادله ی مال به مال می دانست همخوانی ندارد.

سپس امام قدس سره در اینکه لازم نیست عوض و معوض عین باشند در ص 35 از ج 1 می فرماید: مبیع لازم نیست عین باشد و مبیع همانند ثمن است

ص: 62

می تواند حق و یا منفعت هم باشد. به این معنا که اگر بیع مبادله ی بین شیئین است مبیع حتی اگر غیر عین هم باشد باز مبادله صدق می کند. (علماء در طرف ثمن وسعت قائل هستند و حتی اگر حق و منفعت هم باشد باز آن را صحیح می دانند بر خلاف آیة الله خوئی که قائل بود ثمن حتما باید مبیع باشد ولی امام این وسعت را در طرف مثمن هم قائل است.)

صاحب جواهر در ج 22 ص 209 هم این مطلب را مطرح می کند.

لعل التزام اعاظم در فرق بین ثمن و مثمن ناشی از یکی از دو چیز باشد:

اول کلام فقهاء است که در مقام فرق بین بیع و اجاره گفته اند که بیع نقل در اعیان است و اجاره نقل در منافع است. ولی این کلام برای فرق بین بیع و اجاره است نه اینکه معنای بیع منحصر در نقل اعیان باشدو.

دوم ادعای اجماع است. این نیز صحیح نیست زیرا ما در معنای لغوی بیع صحبت می کنیم و ثانیا مدرک مجمعین برای ما واضح است که عبارت از تبادر و امثال آن می باشد و ما آن را صحیح نمی دانیم.

شرایط عوض در معامله کتاب الصوم

موضوع: شرایط عوض در معامله

بحث در مبیع را مطرح کردیم. اما در ثمن اختلاف است که آیا علاوه بر عین می تواند منفعت و یا حق باشد یا نه.

شیخ انصاری قائل است منفعت را می توان ثمن قرار داد. (مواردی چون عمل حر به این معنا که فرش را در برابر عملی که حر انجام

ص: 63

ی دهد بفروشد. البته شکی نیست که در مورد عبد همان گونه که خود او مال است عمل او هم مال می باشد.)

به هر حال در مورد حر گاه عمل او مال دیگری است مثلا او اجیر شده است که ده روز برای فردی خاص خیاطت کند و در برابر آن هم اجرتی گرفته است. عمل او در این ده روز مال دیگری است. در این حال عمل او مال محسوب می شود و در ضمن عقد اجاره است. اما اگر فردی حر به کسی بگوید که این کتاب را به من بفروش و من در عوض پنج روز فلان کار را برایت انجام می دهم آیا در این مورد عمل او مال محسوب می شود یا نه؟

شیخ انصاری می فرماید: و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال فلا اشکال و الا ففیه اشکال من حیث احتمال اعتبار کون العوضین مال قبل المعاوضه (مثلا آیا عرفا به کسی که قدرت خیاطت و کتابت دارد به او صاحب مال می گویند یا نه؟ از این رو اگر مال باشد و کسی بتواند کار کند و در ازای آن به مکه رود او مستطیع محسوب می شود.)

یا اینکه بگوییم بین حر کسوب و بین حر غیر کسوب فرق است همان گونه که سید یزدی در حاشیه ی مکاسب بین این دو فرق گذاشته است و کار حر کسوب را مال می داند مثلا حرفه ای دارد و از آن می تواند کسب در آمد داشته باشد ولی غیر کسوب نه. از این رو سید یزدی می گوید اگر کسی

ص: 64

کسوب باشد و بتواند کار کند و زاد و راحله برای حج را تأمین کند او مستطیع است.

امام قدس سره بین کسوب و غیر کسوب فرق نمی گذارد حر کسوب را مستطیع نمی داند و قائل است که برای حج واجدیت مطرح است. به عبارت دیگر عبد کسوب مالیت شانیه دارد ولی مالیت شانیه برای وجوب حج کافی نیست بلکه باید مالکیت فعلیه داشته باشد. عرفا از استطاعت، استطاعت فعلیة فهمیده می شود نه شانیه.

وسائل ج 8 ص 22 باب 8 از ابواب وجوب حج در خبری صحیح می خوانیم:

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ (راه باز باشد) لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ ظاهر این حدیث این است که فرد الآن زاد و راحله دارد نه اینکه این قدرت را دارد تا زاد و راحله را تأمین کند.

به هر حال بعضی از چیزها فقط هنگامی که مورد معاوضه قرار گیرد مال می شود مانند بیع کلی در ذمه که قبل از معاوضه در ذمه ی فرد چیزی نیست ولی بعد از معاوضه شخص بدهکار آنی که در ذمه دارد مال است و عرفا هم مردم آنی که در ذمه است را مال به حساب می آورند.

با این بیان عمل حر هرچند قبل از معاوضه مال نیست ولی همین مقدار که با بسته شدن عقد،

عمل او مال می شود کافی است.

امام قدس سره هر چند در عوض قرار گرفتن

ص: 65

عمل حر مشکلی نمی بیند ولی با این حال این قید را اضافه می کند که حر باید آماده برای انجام عمل باشد و الا نه.

صاحب جواهر در ج 37 در کتاب غصب چند صفحه این بحث را مطرح می کند که اگر کسی حر را چند روز حبس کند آیا ضامن عمل او می باشد یا نه به این معنا که اگر حر را حبس نمی کرد او کار می کرد و فلان مقدار درآمد داشت ولی الآن که حبس شده است از آن مبلغ محروم شده است. (بله در مورد عبد شکی نیست که اگر کسی او را حبس کند ضامن عمل او می باشد.)

ما در این مورد می گوییم که باید در ضمان عمل حر و عدم آن به عرف مراجعه کرد. ولی امام قدس سره قائل است که اگر حر معد و آماده برای کار بود، حبس کننده ضامن است و الا نه. بعد چند مثال می زند یکی به بندگانی که در خدمت سلاطین هستند و کاری نمی کنند بلکه فقط برای زیاد کردن جلالت سلاطین در رکاب آنها هستند همچنین اسب های سلاطین که بر خلاف اسب های دیگر مشغول کار نیستند. در این موارد اگر کسی این اسب ها یا برده ها را غصب کند ضمان کارهای احتمالی آنها نیست. همچنین مثال می زند به حسینیه ای که معد برای عزاداری است و کسی آن را غصب کرده است او ضامن نیست بله اگر جایی را که

غصب کرده است معد برای کسب و کار باشد غاصب ضامن کسب و کار احتمالی

ص: 66

آن است.

اگر هم ضامن باشد این بحث مطرح است که آیا ضامن یوم الغصب است یا ضامن یوم الاداء

ما می گوییم قاعده ی ید که می گوید: علی الید ما اخذت حتی تودی در آن فرقی بین منافع مستوفاة و غیر مستوفاة فرقی نیست و غاصب همه را ضامن است از این رو کلام امام به نظر ما خالی از اشکال نیست.

اما حقوق: آیا حقوق می تواند ثمن و عوض قرار بگیرد یا نه؟

صاحب جواهر در ج 22 ص 209 قائل است که حق می تواند ثمن قرار بگیرد. سید یزدی در حاشیه ی خود ص 291 و امام قدس سره در ص 55 از جلد اول هم به همین قائل هستند.

در کتاب تحف العقول رساله ی حقوقی از امام سجاد در نقل شده است که ایشان به ابو حمزه ی ثمالی فرموده بود و در خاتمه ی آن آمده است که اینها پنجاه حق می باشند. از این رو بحث حقوق بحث بسیار مهمی است.

شرایط عوض در معامله کتاب الصوم

موضوع: شرایط عوض در معامله

بحث در این بود که آیا در عوض شرط است که عین باشد یا اینکه منفعت و حق هم می تواند عوض باشد. شیخ انصاری و دیگران قائل بودند که معوض حتما باید عین باشد ولی در مورد عوض گفته اند که می تواند منفعت و حق هم باشد.

صاحب جواهر در ج 22 ص 209 قائل است حقوق هم می تواند ثمن قرار گیردو گفته است اطلاق ادله اقتضا

چنین اقتضایی دارد زیرا مبادله ی مال به مال اعم از این است که

ص: 67

عوض مال باشد یا حقوقی که در ازای آن مالی پرداخت می شود.

بحث حقوق بسیار مفصل است و باید فرق بین حق و حکم واضح شود همچنین انواع آن تبیین شود و بحث شود که آیا همه ی آنها قابل معاوضه با مال هستند یا نه و هکذا.

شیخ انصاری می فرماید: و اما الحقوق فان لم یقبل المعاوضه بالمال کحق الحضانة و الولایة فلا اشکال...

شیخ انصاری حقوق را سه قسم کرده است:

قسم اول حقوقی هستند که قابل معاوضه با مال نیستند مانند حق حضانة. حضانة و امثال آن یک ویژگی است که در ذی الحق از طرف شارع اعتبار شده است و آن ویژگی اختصاص به همان فرد دارد. حق حضانة از این نوع حقوق است یعنی مادر حق دارد تا دو سال (در مورد پسر) از فرزند خود مراقبت کند. بیع عبارت از مبادلة است و این حق قابل مبادله نمی باشد از این رو نمی تواند عوض قرار گیرد.

قسم دوم حقوقی هستند که قابل نقل نیستند مانند حق شفعه و حق خیار. حق شفعه عبارت است از این که دو نفر در امر غیر منقولی مانند خانه، زراعت و باغ و غیره شریک باشند که اگر یکی از این دو نفر سهم خود را به دیگری بفروشد شریک دیگر می تواند این معامله را به هم بزند و سهم شریکش را خودش بخرد (تا لازم نباشد با غریبه ای شریک شود.) همچنین است حق خیار که دو نفر معامله ای انجام

دادند و خیار شرطی قرار داده اند که تا مثلا یک ماه بتوانند

ص: 68

معامله را به هم بزنند.

صاحب جواهر قائل است این دو حق را می توان ثمن قرار داد. به این معنا که کتاب را بفروشد و در عوض خریدار از حق شفعه ی خود بگذرد. بعد می فرماید در کتاب استاد من (شیخ جعفر کبیر) آمده است که حق را نمی تواند عوض قرار داد بعد صاحب جواهر این کلام را قبول نمی کند و به حق خیار و حق شفعه مثال می زند که می توانند عوض قرار بگیرند.

شیخ انصاری این کلام را قبول نمی کند و می گوید بیع به معنای تملیک غیر است یعنی چیزی که داریم به ملک دیگری در آوریم و در ما نحن فیه حق شفعه که از آن شریک است اگر حق شفعه را از او بگیریم و در عوض کتاب را به او بدهیم هر چند کتاب به او منتقل می شود ولی شفعه دیگر نمی تواند منتقل شود. زیرا اگر زید و عمرو با هم شریک باشند و زید سهم خود را به بکر بفروشد در اینجا عمرو حق شفعه دارد حال اگر بکر کتابی به عمرو بفروشد و در عوض عمرو هم از حق شفعه را به او بدهد این امکان پذیر نیست زیرا عمرو مسلط بود و بکر مسلط علیه و اگر حق شفعه به بکر برسد در این حال بکر هم مسلط است و هم مسلط علیه (یعنی اگر خودش حق شفعه را اجراء کند باید بر خودش اجرا کند که نمی شود.)

صاحب جواهر می

فرماید: شما بیع الدین علی من هو علیه را چگونه حل می

ص: 69

کنید؟ یعنی زید با عمرو معامله کرد و ده من گندم را باید به او بدهد بعد عمرو همان ده من گندم را به او می فروشد و این بیع صحیح است. زید هم دین دارد و هم خریدار است و در ما نحن فیه هم باید بیع صحیح باشد.

شیخ انصاری در مقام رد کلام صاحب جواهر بر می آید و می گوید در بیع الدین علی من هو علیه ما در صدد این است هستیم که دین را به خود بدهکار تملیک کنیم که در نتیجه این حق ساقط می شود و او دیگر بدهکار نیست به هر حال در این مثال بحث در شخص و مال است اما در مورد شفعه دو شخص هستند که یکی مسلط است و دیگری مسلط علیه و نمی توان این دو را در یک نفر جمع کرد و معقول نیست کسی خودش بر خودش مسلط شود.

حق سوم حقوقی مانند حق تحجیر و امثال آن است که ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث می کنیم.

شرح نهج البلاغه:

گفتیم حضرت علی علیه السلام بعد از خطبه ها را بعد از آنی که آیه ای از قرآن تلاوت کردند خواندند. در خطبه ی 223 می فرمایند: یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ و بعد خطبه ای را مطرح می کنند.

امام علیه السلام در این خطبه سفارش می کنند که ما باید قدر خودمان را بدانیم و اشتغالات ما نباید به گونه ای باشد که خودمان را فراموش

کنیم.

خداوند در آیه ی 18 سوره ی حشر تأکید می

ص: 70

کند که هر کس باید تقوا داشته باشد و بنگرد چه چیزی برای فردای خود پیش فرستاده است: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ بعد می فرماید: وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ یعنی مانند کسانی نباشد که خدا را فراموش کردند و خدا هم کاری کرد که آنها خودشان را فراموش کنند.

علامه ی طباطبایی در این آیه می فرماید: علت اینکه انسان خودش را فراموش می کند این است که خدا را فراموش کرده است. ما در صورتی می توانیم خودمان را بشناسیم و راه زندگی را تشخیص دهیم و منافع خود را بشناسیم که خدا را بشناسیم.

امام قدس سره در شرح دعای سحر در جایی که که بحث انسان را مطرح می کند این شعر را امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند:

أ تزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

یعنی تو گمان می کنی جرم صغیری هستی و حال آنکه عالم بزرگتر در وجود تو قرار داده شده است.

بعد از امام صادق حدیثی نقل می کند: الصورة الانسانیة هی اکبر حجج الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و الهیکل الذی بناه بحکمته

بعد امام علیه السلام در مقام نصیحت بر آمده و می فرماید: یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَکَ عَلَی ذَنْبِکَ وَ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ وَ مَا أَنَّسَکَ بِهَلَکَةِ نَفْسِکَ (چه چیزی تو را به هلاکت نفست مأنوس ساخته؟)

أَ مَا مِنْ دَائِکَ بُلُولٌ (آیا مرض تو بهبود ندارد)

ص: 71

أَمْ لَیْسَ مِنْ نَوْمَتِکَ یَقَظَةٌ (آیا از خوابت بیداری نداری) أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَیْرِکَ (تو به دیگری رحم می کنی پس چرا به خودت رحم نمی کنی) بعد امام علیه السلام مثال می زند: فَلَرُبَّمَا تَرَی الضَّاحِیَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ (گاه می بینی یکی زیر تابش آفتاب است و بر او سایه می افکنی) أَوْ تَرَی الْمُبْتَلَی بِأَلَمٍ یُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْکِی رَحْمَةً لَهُ (یا اینکه مریضی را می بینیم که بدن او را می کاهد و تو به حال او گریه می کنی) فَمَا صَبَّرَکَ عَلَی دَائِکَ (چه چیز تو را بر مرض خودت شکیبا کرده) وَ جَلَّدَکَ عَلَی مُصَابِکَ (و بر مصیبتت تو را توانا کرده) وَ عَزَّاکَ عَنِ الْبُکَاءِ عَلَی نَفْسِکَ (و مانع شده است که تو بر حال خودت گریه نکنی) وَ هِیَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَیْکَ (و حال آنکه تو نسبت به خودت عزیزترین افرادی) وَ کَیْفَ لَا یُوقِظُکَ خَوْفُ بَیَاتِ نِقْمَةٍ (چرا شبیخون خشم خداوند تو را از خواب بیدار نمی کند) وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِیهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ (با نافرمانی خداوند خود را در قعر غضب خداوند گرفتار کرده ای) فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِی قَلْبِکَ بِعَزِیمَةٍ (این سستی که در تو وجود دارد را با اراده ای مداوا کن)... در زمان ملا مهدی نراقی دو جنبش به وجود آمده بود یکی صوفی گری و دیگری اخباری گری. علماء به اوضاع زمان خودشان آگاه بودند و امام صادق علیه السلام می فرماید: (الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ)و او در مقام مبارزه با این دو

هجمه بر می آید. بسیاری از مردم تصوف که

ص: 72

بسیار باطل است را با عرفان که خوب است خلط می کنند. به هر حال هنگامی که علامه ی مجلسی از دنیا رفت و هم زمان افاغنه و دولت عثمانی به ایران حمله کردند و این دو با هم موجب شد که صوفی گری و اخباری گری رشد کند. از این رو حاج ملا مهدی نراقی و استادش محمد باقر بهبهانی و شیخ جعفر کاشف الغطاء با صوفی گری و اخباری گری مبارزه کردند.

شرایط عوض در معامله کتاب الصوم

موضوع: شرایط عوض در معامله

بحث در این است که آیا در بیع می تواند علاوه بر عین منفعت و حقوق را عوض قرار داد یا نه.

امام در کتاب بیع ج 1 ص 38 بحثی در مورد حقوق مطرح می کند و می فرماید: در حقوق باید در دو جهت بحث کرد. یکی در ماهیات و اقسام و احکام آن و دیگری در اینکه آیا می توان آن را عوض و معوض قرار داد یا نه.

بعد می فرماید: شبهه ای در این نیست که حق ماهیتی اعتباریه است که در بعضی از موارد عقلائی است و در بعضی موارد شرعی. اعتباریات چیزیهایی هستند که عقلاء برای تنظیم امور زندگی خود از آن استفاده می کنند مثلا کاغذ صرف کاغذی است و بس ولی عقلاء برای سهولت در گردش مال، آن را بهادار کرده اند.

حقوق گاه عقلائی است و گاه شرعی (مانند ملکیت و ولایتو حکومت و امثال آن).

حق یک معنای بسیط دارد ولی مصادیق آن متفاوت است گاه متعلق به بیع است و گاه متعلق به

منفعت و گاه چیز دیگر.

مطلب دیگر این

ص: 73

است که بین حق و حکم چه فرقی هست. جمعی گفته اند که حکم جعل شرعی است و متعلق به عمل مکلف می باشد و گاه اقتضاءا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت ) می باشد و گاه تخییرا (تخییر)

اما در تعریف حق گفته اند که یک نوع سلطنتی است برای شخص که بر فرد و یا عین دیگری متعلق می شود.

سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب در همین مقام، حق را به سلطنت تفسیر کرده است. مانند حق التحجیر. کسی که در زمین مواتی بخشی را سنگچینی می کند که این موجب می شود او بر آن زمین سلطنت پیدا کند که دیگران آن را ندارند.

میرزای نائینی در کتاب منیة الطالب حق را به سلطنت تفسیر می کند و می گوید ما سه نوع سلطنت داریم. یکی نوع سلطنت قوی است مانند سلطنت بر عین که فرد مالک آن است. نوع دیگر سلطنت بر منفعت است مانند کسی که خانه ای را اجاره کرده است و پائین از آن حق است مانند حق تحجیر و امثال آن.

شیخ محمد تقی شیرزای و نهج الفقاهه ی سید حکم هر دو در حاشیه ی خود بر مکاسب حق را به سلطنت تفسیر کرده اند.

آیة الله خوئی در مصباح الفقاهة می گوید: بحث حق و حکم بی فایده است.

امام قدس سره و ما این تفسیرها را قبول نداریم. به نظر ما حق گاه تکوینی است و گاه تشریعی. در نظام هستی حقوق تکوینی بسیار مهم است. اولین بحث حق این است

که اصل عالم با حق قائم است.

ص: 74

یکی وقتی به خداوند اطلاق می شود به معنای ثابت به تمام معنا است و اینکه او ثابتی است که قدیم است (نه مانند ثابت هایی که قائم به غیر می باشند.)

بعضی از حق ها به خداوند مربوط است مانند حق امامت و جاعلیت و امثال آن. مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: (اعرف الحق تعرف اهله) حضرت این کلام را در مورد جنگ جمل فرمود و آن اینکه عده ای برایشان شبهه پیش آمده بود که در طرف مقابل کسانی مانند همسر پیامبر و طلحه و زبیر وجود دارند. امام علیه السلام در مقام جواب این شبهه فرمود ابتدا باید حق را شناخت و بعد اهل آن را نه اینکه با شناخت مردم حق را شناخت. (لا یعرف حق بالرجال بل الرجال یعرف بالحق)

همچنین در روایت (علی مع الحق و الحق مع علی) و (من صارع الحق صرعه) و امثال آن که نمی توان گفت این حق معنای اعتباری است.

حق گاه به معنای مصدری استعمال می شود.

در ذهن مردم هم این نکته وجود داشته است که حق با حکم فرق دارد مثلا در حدیث می خوانیم: (قالت یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا) این روایت نشان می دهد که در ارتکاز مردم این مسأله وجود داشته است که در اسلام حقوق وجود دارد و از مصادیق آن سؤال می کردند.

به هر حال به سبب مزیتی که در فردی وجود دارد حقی برای

آن قرار داده شده است مانند

ص: 75

حق ولایت و امثال آن. همچنین کسانی که به ما خدمت کرده اند حقی بر گردن ما دارند.

اینکه امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: اگر تمام آسمان و زمین را به من بدهند از دهان مورچه ای دانه ای را بر نمی دانم به سبب این است که مورچه هم حق خاص خودش را دارد.

در وسائل ج 8 ص 350 باب 9 از ابواب احکام دواب باب حقوق الدابة المندوب و الواجبة روایاتی که چهارپایان بر ما دارند مطرح شده است.

از جملی در حدیثی می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا (همچنان بر پشت دابه نشیند و اگر راه نمی رود بر پشت او ننشیند و با رفیقش صحبت کند بلکه پیاده شود) وَ یَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا (بر حیوان داغ نگذارد) وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ. واضح است که دابه سلطنتی بر کسی ندارد ولی با این وجود از این شش مورد به حق تعبیر شده است.

گاه حق به صبی و مجنون نسبت داده می شود از این رو تعبیر حق به سلطنت در همه جا صحیح نیست.

عوض و معوض قرار گرفتن حق کتاب الصوم

موضوع: عوض و معوض قرار گرفتن حق

بحث در این است که آیا در بیع، حق می تواند عوض یا معوض قرار گیرد یا نه. در جلسه ی قبل در

مورد تعریف حق بحث هایی

ص: 76

را مطرح کردیم.

آیة الله خویی در مصباح الفقاهة ج 2 ص 47 در بحث حق و حکم قائل است بین حق و حکم فرقی وجود ندارد.

شهید در کتاب القواعد و الفوائد ج 2 در تعریف حق می گوید که حق چیزی است که قابل اسقاط باشد. به این معنا که حق مزیتی است که در شرع برای انسان وجود دارد و قابل اسقاط می باشد.

حال آیة الله خوئی کلامی دارد که ناظر به کلام شهید در قواعد است و می گوید: بعضی از فقهاء فرق بین حق و حکم را به بدیهیات محلق کرده اند و گمان کرده اند که اختلاف بین آنها از واضحات است.

بعد می گوید: بعضی مانند مرحوم نائینی در منیة الطالب و سید یزدی در حاشیه ی مکاسب گفته اند که حق مرتبه ی ضعیفه ای از ملکیت است و از آن بالاتر حق استفاده از منفعت است و از آن بالاتر مالکیت عین می باشد.

آیة الله خوئی این تعریف را قبول ندارد و می گوید چیزی از این تعاریف به دست نمی آید.

بعد اضافه می کند: بله مانعی نیست که حق را بر طائفه ای از احکام اطلاق کنند که قابل اسقاط باشد ولی این موجب فرق بین حق و حکم نمی شود.

نقول: ما قائل هستیم که بین حق و حکم فرق بسیاری وجود دارد. در تعریف حق گفتیم گاه حق تکوینی است و گاه اعتباری و شیخ محمد حسین غروی اصفهانی نیز حق را به همین دو قسم تقسیم می کند.

حق تکوینی

چیزی است که در

ص: 77

عالم کون و تکوین وجود دارد، خداوند حق است و آنچه او می گوید و آنچه او تکوینا جعل کرده است مانند ولایت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت همه حق است و چیزی نیست که عقلاء اعتبار و جعل کرده باشد. در قرآن می خوانیم: (و کان علینا حقا نصر المومنین) این حق را نمی توان با حکم مساوی دانست. حکمی چیزی است که برای امتثال جعل شده است. موضوع حکم عمل مکلفین است و گاه اقتضایی است (در واجب و مستحب و حرام و کراهت) و گاه تخییری است.

بعضی حق ها هم فطری است مانند حق حیات برای موجودات زنده که کسی نباید بدون دلیل جلوی حیات موجود زنده را بگیرد که اگر چنین کن ظلمی مرتکب شده است.

اما حقوق تشریعی نیز جایگاه بسیار بلندی دارد و حتی شارع برای چهارپا نیز حقوقی وضع کرده است. بله هر جا حق است در آنجا حکمی هم وجود دارد.

در تحف العقول از امام سجاد رساله ای در حقوق نقل شده است که امام در آن به پنجاه حق اشاره می کند و در بسیاری از آنها حق غیر از سلطنت است از قبیل حق صلاة، حق صوم، حق متعلم، حق سائل و موارد بسیار دیگر بنابراین حق معنای بسیار وسیعی دارد.

امام قدس سره در جلد اول کتاب بیع قائل است که ولایت فقیه از حقوق نیست بلکه از احکام است ولی شیخ انصاری اولین حق را ولایت می شمارد. ولی از کلام امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه ی 207 نهج البلاغه استفاده می

شود که ولایت

ص: 78

از حقوق است: (أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلَایَةِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ)

البته باید توجه داشت که حق غالبا دو طرفی است بعد امیر مؤمنان علیه السلام در ادامه می فرماید: (فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ) یعنی حق در توصیف و تعریف وسیع ترین اشیاء است ولی در مقام انصاف تنگ ترین چیز است. یعنی مردم در وصف حق و توصیف و گفتار بسیار از حق سخن می گویند ولی در مقام عمل و انصاف بسیار کم به آن عمل می کنند.

صاحب جواهر در اواخر بحث نکاح بحث نفقات را مطرح می کند. در آنجا می گوید: حق زوج بر زوجه این است که زوجه تمکین کند و حق زوجه بر زوج این است که زوج نفقه ی او را تأمین کند. حال اگر کسی به زوجه اش که تمکین می کند نفقه را ندهد این دینی بر ذمه ی او است و بعدا باید آن را به او ادا کند. ولی اگر کسی نفقه ی اقارب را ندهد هر چند گناه کرده ولی چیزی بر ذمه ی او نیست برای اینکه نفقه ی زوجه از حقوق است ولی نفقه ی اقارب از احکام می باشد یعنی واجب است فرد نفقه ی اقارب واجب النفقه ی خود را بدهد (مانند نفقه ی ابوین اگر محتاج باشند)

امام قدس سره قائل است حق سلطنت نیست و بعد می فرماید: حق یک معنا بیشتر ندارد و مشترک لفظی نمی باشد منتها موارد آن متعدد

است یک

ص: 79

جا مقام، مقام اسقاط است و یک جا مقام نقل و انتقال و هکذا. کسانی که حق را مشترک لفظی می دانند در واقع مصداق را به مفهوم اشتباه کرده اند.

حال باید دید آیا می توان حق را عوض یا معوض قرار داد یا نه.

امام قدس سره قائل است هر چیزی که در نزد عقلاء سفهی نباشد می تواند مورد معاوضه قرار گیرد و حقیقت معاوضه بسیار وسیع است.

شیخ انصاری انصاری قائل است که هر چند عین را می شود حق قرار داد ولی عوض را نمی توان. ما هم تبعا للامام قائل هستیم حق هم می تواند عوض باشد و هم معوض. بله در بعضی موارد حق ویژگی خاصی است در فرد که آن قابل انتقال نیست و ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم.

مباحثی در مورد بیع کتاب الصوم

موضوع: مباحثی در مورد بیع

گفتیم مفهوم بیع هم وسیع است و هم در میان فقهاء مورد اختلاف است. کلمه ی بیع یک اضافه ای به متبایعین دارد و یک اضافه ای به ثمن و مثمن. در اینکه عوض و معوض هر دو کالا باشد یا نقد یا یکی کالا باشد و یکی نقد بحث کردیم و گفتیم امام قدس سره همه ی این اقسام را بیع می داند ولی آیة الله قائل است که ثمن باید از نقود باشد. بحث بعدی این بود که عوض و معوض آیا می توانند هر دو علاوه بر عین منفعت و عین هم باشند یا نه یا یکی منفعت و حق و دیگری حق.

بحث دیگر این

بود

ص: 80

که بایع و مشتری آیا باید هر دو مالک باشند یا اینکه می شود که مالک هم نباشند و با این وجود بیع صحیح باشد مانند بیع فضولی.

بحث دیگر این بود که آیا مبیع یا ثمن باید مملوک باشد یا نه که قائل شدیم این شرط در بیع لازم نیست مثلا فروش مال وقف و یا زکات که فروشنده مالک نیست.

بحث دیگر این است که آیا مالیت در مبیع یا ثمن معتبر است یا نه که امام قدس سره در جلد سوم قائل بود که لازم نیست ولی در ابتدای بیع قائل بود که بیع مبادله ی مال به مال است.

مطلب دیگر این است که ما هر چند قائل بودیم مفهوم بیع وسیع است و هر نوع مبادله را شامل می شود ولی اگر در جایی شک کنیم که آیا شرطی معتبر است یا نه در این حال گاه شک می کند که این کار بیع است یا نه مثلا شک دارد که آیا بیع آن قدر وسعت دارد که ثمن حق یا نقود باشد یا نه. در هنگام شک باید به سراغ امارات و ظواهر قرآن رود مثلا در قرآن است: (یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض بینکم) در این حال اگر چه بیع به آن صدق نکند ولی ممکن است تجارت بر آن صدق کند. تجارت با بیع فرق دارد زیرا تجارت یک داد و ستد وسیع تری است و یک نوع حرفه به حساب می آید. همچنین در جای دیگر می خوانیم: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) می

ص: 81

وید که اگر هم بیع نباشد ولی عقدی هست که لازم الوفاء می باشد بنابراین هنگام شک در مفهوم بیع می توان به این دو آیه تمسک کرد و معامله ی فوق را صحیح دانست.

بله اگر کسی در مفهوم بیع شک کند و بعد به این دو آیه تمسک کند و باز هم نتواند مشکل خود را حل کند در این حال اصل در معامله فساد است.

بله هنگام شک در اینکه در مورد خاصی بیع به آن صدق می کند یا نه نمی توان به عموم (احل الله البیع) تمسک کرد زیرا این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی عام می شود که صحیح نیست.

بحث دیگر این است که بیع به انشاء احتیاج دارد زیرا بیع از مقوله ی معنا است نه از مقوله ی الفاظ. در بیع هر چند بایع و فروشنده تصمیم می گیرند که دو مال را با هم معاوضه کنند ولی تا وقتی که این عمل توسط الفاظ محقق نشود بیع نیز محقق نمی شود. کسانی که بیع را به عقد تعبیر کرده اند کلامشان صحیح نیست بلکه عقد زمینه ساز است و خود عقد به حساب نمی آید. به هر حال در بیع انشاء احتیاج است حال این انشاء گاه قولی است به این شک که ایجاب و قبول را تلفظ می کنند و گاه انشاء فعلی است مانند معاطاة یعنی فرد پول را می دهد و متاع را می گیرد و الفاظی بین آنها رد و بدل نمی شود که این خود یک نوع بیع است. حتی قبل

ص: 82

از اینکه بشر الفاظی را برای این کار وضع کند به شکل معاطاة عمل می کرد.

مطلب دیگر این است که سید فقیه یزدی در حاشیه ی خود بر مکاسب در ص 224 در تتمه ی بحث ها مطلبی دارد که ما در جای دیگری ندیدیم. ایشان این بحث را مطرح می کند که آیا در بیع لازم است که کسی که چیزی را به کسی می فروشد آن چیز ملک مطلق او شود یا اینکه فروش موقت هم صحیح است مثلا آیا کسی می تواند خانه را یک سال به کسی بفروشد. حق این است که در بیع نمی توان به شکل موقت چیزی را فروخت زیرا باید ملک به طول دائم در ملک فرد دیگر وارد شود. از این رو کسی نمی تواند گاو را یک ماه به کسی بفروشد ولی می شود شیر گاو را به مدت یک سال به کسی فروخت.

تعریف بیع کتاب الصوم

موضوع: تعریف بیع

شیخ انصاری در بیع مکاسب بعد از معنای بیع و ذکر شرایط معوضین و عوضین سه تعریف از بیع که در میان فقهاء رایج بوده است را نقل می کند.

بعضی گفته اند بیع عقد است که همان ایجاب و قبولی است که بین متبایعین صورت می گیرد. بعد اشکال کرده می گوید: بیع از مقوله ی معنا است که توسط ایجاب و قبول انشاء می شود و خود ایجاب و قبول بیع نیست. انشاء چیزی است که به آنی که افراد اعتبار کرده اند رسمیت می بخشد و آن را قانونی می کند.

بعضی بیع را به انتقال عوض و معوض تعریف کرده اند.

این

تعریف نیز صحیح نیست زیرا این نتیجه ی بیع است و معنایی اسم مصدری

ص: 83

دارد و حال آنکه بیع معنای مصدری دارد.

جامع المقاصد هم گفته است بیع نقل به صیغه می باشد. این تعریف هرچند به نقل اشاره کرده است ولی ذکر صیغه تعریف را خراب می کند زیرا عقد، صیغه نیست.

بعد شیخ انصاری می فرماید: اولی این است که در تعریف بیع بگوییم: البیع انشاء تملیک عین بمال.

نقول: اگر مراد شیخ از انشاء همان انشاء مصطلح باشد همان اشکالی که ایشان سابقا مطرح کرده بود بر خود ایشان بار می شود زیرا انشاء، بیع نیست بلکه موجب تحقق یافتن بیع می باشد. از این رو فاضل ایروانی در حاشیه می گوید: این تعریف شیخ بدترین تعاریف است و یکی همین است که ما بیان کردیم.

اگر مراد از انشاء، ایجاد یک معنا باشد ممکن است تعریف مزبور را صحیح بدانیم.

مشکل دیگر در تعریف ایشان این است که هر چند در اغلب موارد در بیع تملیک وجود دارد ولی ما این قید را در بیع معتبر نمی دانیم. در خیلی موارد فرد مالک نیست ولی عین را می فروشد و حتی در بعضی موارد خریدار هم مالک نیست و تملیک در آن معنا ندارد مثلا در جایی که فرد ابوین خود را که عبد هستند می خرد.

اشکال بعدی این است که شیخ انصاری بیع را تملیک عین می داند و ما گفتیم که عین بودن در معوض شرط نیست بلکه حق و منفعت را هم می تواند معوض قرار داد.

همچنین ایشان در تعریف قید بمال را

اخذ کرده است و ما مطابق امام قدس سره گفتیم که مالیت در

ص: 84

بیع معتبر نیست مانند جایی که فرد به سبب غرضی عقلایی حشره ای را می خرد.

نقول: همانگونه که گفتیم، معنای بیع عام است و به معنای مطلق معاوضه ی شیئی به شیئی دیگر می باشد. حتی در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: (أَمَا إِنَّ أَبْدَانَکُمْ لَیْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِیعُوهَا بِغَیْرِهَا) در این روایت نفس انسان به بهشت فروخته شده است.

بعد شیخ انصاری تعریف مزبور خود را بررسی می کند و به ایرادهایی که بر آن وارد شده است جواب می دهد از جمله می فرماید: این تعریف با صلح یا با هبه ی معوضه و قرض هم سازگار است. ایشان در مورد صلح می گوید که هر چند گاه در صلح مالی به مالی عوض می شود ولی معنای صلح سازش و تسالم است و ما باید به معانی این مفاهیم توجه داشته باشیم. اصل در صلح، همان تسالم است و گاهی تسالم با تعویض عین به مال انجام می شود و گاهی هم نمی شود ولی در بیع حتما باید تملیک عین به مال وجود داشته باشد.

اما نقض به هبه ی معوضه هم قابل رفع است. در هبه ی معوضه ما به شخصی چیزی هبه می کنیم و شرط می کنیم که او هم چیزی به ما هبه کند. ماهیت هبه ی معوضه بخشش مجانی است و اگر هم در مقابل این هبه شرط کنیم که او چیزی به ما ببخشد اولا ماهیت آن هبه و بخشش است و

ثانیا این عبارت از دو هبه و دو عقد است ولی بیع

ص: 85

نیست. بله در هبه ی معوضه اگر طرف مقابل چیزی هبه ی نکند فرد هبه کننده ی اول خیار تخلف شرط دارد.

دوم اینکه در بیع، مقابله بین دو مال است ولی در هبه ی معوضة مقابله بین دو فعل است یعنی دو فعل بخشش انجام می شود منتها یک فعل در ضمن فعل دیگر گنجانده شده است.

اما از نقض به قرض جواب داده است که قرض نوعی تملیک است که در برابر آن ضمان است و فرد باید مال قرض داده شده را پس دهد. از طرفی در بیع مبادله ی دو مال است ولی در قرض فرد یا باید عین همان مال قرض داده شده را بر گرداند و یا در مثلی و قیمی، مثل و قیمت آن را برگرداند.

بحث دیگر این است که بین معاملات و عبادات فرقی وجود دارد و آن این است که عبادات از ناحیه ی شارع اختراع و ابداع شده است و اجزاء و شرایط آن را باید از شارع اخذ کنیم. در الفاظ عبادات این بحث مطرح شده است که آیا برای صحیح وضع شده است یا برای اعم. صحیح به معنای جامع الاجزاء و الشرایط است. حال اگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد و ما در جزء و شک شرط کنیم نمی توانیم به عام تمسک کنیم زیرا آنی که از ما خواسته اند جامع الاجزاء و الشرایط است و ما نمی دانیم اگر آن جزء نباشد آیا عام صدق می کند یا نه و این از باب تمسک به

عام در شبهه ی مصداقیه ی خود عام است که صحیح

ص: 86

نمی باشد. به بیان دیگر اینها همه از باب شک در محصل است و در آن نمی توان به عام تمسک کرد.

اگر این الفاظ موضوع برای اعم از صحیح و فاسد باشد و مولی در مقام بیان هم باشد می توان به اطلاق تمسک کرد. در این حال اگر مسمی محقق باشد می توان به اطلاق تمسک کرد. مثلا مولی در مقام بیان بود و فرمود: اقیموا الصلاة و ما شک داریم آیا استعاذه جزء نماز است یا نه در این حال می توانیم به اطلاق اقیموا الصلاة تمسک کنیم و جزئیت آن را حذف کنیم. (بله این الفاظ در مقام اصل تشریع است و در مقام بیان اجزاء و شرایط نمی باشد)

اما در معاملات می گوییم: این امور از طرف شارع اختراع نشده اند. معاملات قبل از شرع در میان مردم معمول بوده است و شارع همان را اخذ کرده است و فقط مقداری قیود و شرایط آنها را کم و زیاد کرده است و از (احل الله البیع) همین فهمیده می شود که شارع همانی که میان مردم بوده است را امضا کرده است.

در مورد الفاظ معاملات می گوییم که اگر شارع در مقام بیان باشد هنگام شک می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. از این رو اگر در اینکه آیا ایجاب و قبول باید به زبان عربی باشد یا فارسی هم می شود و سایر شک ها در همه می توان به اطلاق تمسک کرد.

بحث دیگری که مطرح است این است که الفاظ معاملات

آیا برای اسباب وضع شده اند یا برای مسببات. اسباب

ص: 87

همان ایجاب و قبول است. اگر قائل شویم موضوعا برای اسباب وضع شده اند دیگر نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم ولی اگر قائل شویم که برای مسببات وضع شده اند می توانیم. ظاهر این است که الفاظ عبادات برای مسببات وضع شده اند مثلا نکاح وضع شده است برای علقه ی زوجیتی که انشاء شده است و بیع هم وضع شده است برای معاوضه ای که انشاء شده است.

معاطاة کتاب الصوم

موضوع: معاطاة

بعد از آنکه مفهوم بیع و شرایط عوضین را مطرح کردیم اکنون در اسباب بیع بحث می کنیم یعنی بیع به چه سببی محقق می شود. شکی نیست که بیع با انشاء لفظی محقق می شود که به آن ایجاب و قبول می گوییم. بحث در این است که آیا با انشاء فعلی که به آن معاطاة می گویند هم محقق می شود یا نه.

معاطاة از باب مفاعله به معنای اعطاء طرفینی است. از معاطاة در ما نحن فیه معنای وسیع تری مراد است هم معامله ی نقد به نقد را شامل می شود و هم اینکه یکی نقد و دیگری با تاخیر پرداخت کند مانند بیع سلم که ثمن نقدا پرداخت می شود ولی مبیع مدت دار است. همچنین اگر جنس را الآن می دهند و پول را بعدا می دهند (نسیه).

باید بحث کرد که آیا انشاء فعلی هم مانند انشاء لفظی کارآیی دارد یا نه؟

مطلب اول این است که اصل در بیع همان معاطاة است زیرا در تمام ادیان و تمام ملل مسأله ی داد و ستد

یک امر رایجی بوده است و حتی قبل از

ص: 88

اختراع پول، کالاها را با یکدگر معاوضه می کردند. حتی گاه چیزی را به قصد هبه به کسی می دهد که آن به معنای انشاء هبه است گاه به قصد صلح و امثال آن همه به معنای انشاء آن است. در بیع هم همین گونه می باشد.

مطلب دوم این است که انشاء امری است سهل المونة و ما در کارهای زندگی خود چیزهای بسیاری را انشاء می کنیم و از چیزهی بسیاری خبر می دهیم. اگر از جریانی که در خارج تحقق یافته خبر دهیم اخبار است و اگر بخواهیم چیزی را ایجاد کنیم مثلا بگوییم قدری جلوتر بیایید تا جا برای دیگران باز شود این انشاء می باشد. انشاء گاه به قول است و گاه به عمل مثل اشاره به اینکه جلو بیایید.

به هر حال برای اینکه معاطاة هم مانند ایجاد و قبول یکی از اسباب ایجاد بیع است دلیل داریم. امام قدس سره در کتاب بیع ج 1 ص 89 اولین دلیل را سیره ذکر کرده است و می فرماید: نه تنها سیره ی مسلمانان بلکه سیره ی تمام دنیا بر این قائم شده است که معاملات را با معاطاة انجام می دهند.

شیخ انصاری وقتی بحث معاطاة را مطرح می کند سیره را رد می کند و می گوید این سیره در میان متشرعه ناشی از قلت مبالات آنها به دین است: و اما ثبوت السیرة و استمرارها علی التوریث (زیرا موقعی مورث ارث می برد که وارث مالک باشد) فهی کسایر سیراتهم ناش عن المسامحة و القلة

المبالاة بالدین مما لا یحصی فی عباداتهم و

ص: 89

معاملاتهم.

امام این کلام را قبول ندارد بلکه سیره را بسیار محکم و قوی می داند. سید فقیه یزدی هم به کلام شیخ اشکال کرده است و قائل است که انصافا این کلام صحیح نیست و این سیره به گونه ای است که ما قطع پیدا می کنیم که معصوم هم آن را ردع نکرده و بر آن صحه گذاشته است.

فقیه همدانی هم کلام شیخ انصاری را رد می کند و می گوید: می بینیم فقهاء و صلحاء هم به معاطاة عمل می کنند و آثار ملکیت را بر آن مترتب می کنند.

شیخ محمد حسین اصفهانی در ص25 حاشیه قائل است که این نه تنها سیره ی متشرعه بلکه سیره ی همه ی عقلاء است و در همه ی ادیان جاری است و در مرآی و منظر شارع بوده و شارع هم آن را ردع نکرده است و تقیه ای هم در کار نبوده است. این سیره ها کاشف از قول معصوم است.

فاضل ایروانی هم در ص 78 حاشیه ی مکاسب می گوید: اگر این سیره قبول نباشد فعلی السیرة السلام: (اذا هذه السیرة بهذا العظمة لو کانت فاسدة فعلی السیرة السلام)

بحث اخلاقی:

امروز علاوه بر قیام هایی که در کشورهای اسلامی صورت گرفته است در کشورهای غیر اسلامی هم قیام هایی در برابر حکومت هایشان صورت گرفته است. ما به آنها می گوییم که علت مشکلات آنها دوری از اسلام است.

در روایات ما سه نوع طاغوت معرفی شده است: طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی و طاغوت فرهنگی.

قیام ها

بیشتر به خاطر طاغوت های سیاسی بوده

ص: 90

است: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت ) (نحل، 32) بعثت انبیاء با مبارزه ی با طاغوت همراه بوده است. همچنین فرعون هم طاغوت سیاسی بوده است ولی قارون یک طاغوت اقتصادی بود. هامان و ملأ او طاغوت فرهنگی بودند این طاغوت فرهنگ را به گونه ای ترتیب می دهد که مطابق طاغوت سیاسی و اقتصادی باشد.

قیام های امروز بر علیه حکومت های غربی، قیام علیه طاغوت اقتصادی است. مبادی اسلام به گونه ای تقسیم شده است که علاوه بر اینکه در برابر طاغوت سیاسی پاسخ گو است در برابر طاغوت اقتصادی هم پاسخ گو است.

در این مورد می گوییم: مسأله ی اول در بیت المال و انفال است.

مسئله ی فقر بسیار مشکل است و در مبانی اسلام فقری وجود ندارد. فقر یک امر عارضی است و اگر اقتصاد اسلامی عملی شود فقری به وجود نمی آید. در اسلام فقر و جهل و ظلم وجود ندارد و اسلام با این سه چیز مبارزه کرده است. در نهج البلاغه است: (الفقر الموت الاکبر) و یا (الفقر فی الوطن غربة و الغناء فی الغربة وطن)، (یَا بُنَیَّ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِیَةٌ لِلْمَقْتِ) فقر ریشه ی بسیاری از بدبختی ها است اگر فقر باشد عقب افتادگی، وابستگی، جهل و بسیاری از ظلم ها به وجود می آید.

علت اینکه کشورهای غربی فقیر هستند این است که ثروت به دست یک درصد افتاده است و نود و نه درصد در

فقر به سر می برند از

ص: 91

این رو قیام کرده اند.

بر این اساس در اسلام بیت المال و انفال مطرح شده است. انفال به معنای کل معادن و کل اراضی موات و کل جنگل ها و نیزارها و قلل و دریاها و هر زمینی که مالکی ندارد می باشد. اسلام همه را به عهده ی معصوم و نائب او قرار داده است که با بهره برداری صحیح موجب فراوانی نعمت و ارزانی نرخ ها می شود.

در روایتی می خوانیم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ مسأله ی دوم در ربا می باشد. در کشورهای غربی ربا آنها را به این فلاکت کشانده است. ثروتمندان پول های خود را در راه ربا و بانکداری ربوی به کار انداخته اند.

امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا

مسأله ی سوم تکاثر است. یعنی اسلام اجازه نمی دهد که عده ای اموال را جمع کنند و متکاثر باشند و عده ای هم فقیر و محروم باشند. در سوره ی حشر آیه ی 7 می خوانیم: (ِکَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم ) یعنی دولت نباید در دست توانمندان و اغنیاء باشد.

مسأله ی چهارم مالیات است. مالیات در اسلام با آنچه در دنیا است فرق دارد. در دنیا مالیات به این گونه است که خرج دولت

را بر روی اجناس می

ص: 92

کشند. اسلام می گوید مالیات فقط به گردن اغنیاء است و کسانی که درآمدشان با خرجشان یکسان است چیزی نباید پرداخت کنند.

مسأله ی پنجم مسأله ی اسراف و تبذیر است. اسلام می گوید باید احتیاجات فرد درجه بندی باشد و ضروریات در درجه ی اول باشد و تا تأمین نشده است به سراغ درجه ی بعدی نروند. از این رو تجملاتی که در درجه ی دهم است نباید در درجه ی اول قرار گیرد. تبذیر هم بیهوده خرج کردن است.

اسلام با بزرگ مالکی مخالف است و نمی گذارد کسی به حتی ثروتمند و متمول باشد که دیگران تحت سلطه ی او قرار گیرند.

بیع معاطاة و بیع ربوی کتاب الصوم

موضوع: بیع معاطاة و بیع ربوی

بحث در معاطات است و گفتیم معاطاة به معنای انشاء فعلی است و در آن لفظی وجود ندارد. معاطات علاوه بر بیع در معاملات دیگر مانند وقف و صلح و امثال آن هم صورت می گیرد.

یکی از ادله ای که برای معاطاة ذکر شد سیره است و گفته شده است سیره به زمان اهل بیت منتهی می شود و اهل بیت هم از آن نهی نکرده اند.

دلیل دوم: آیه ی حل

(الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ) (بقره / 275)خداوند در آیه ی اول می فرماید: کسانی که ربا می خورند

قیام و حرکت و

ص: 93

عمل آنها در امور اقتصادی مانند کسی است که شیطان او را تحت وسوسه ی خودش قرار داده است. او به قدری شیطان زده شده است که مخبط شده و عقل خود را از دست داده است و از تعادل روحی و فکری برخوردار نیست.

اکثر مفسرین این آیه را به روز قیامت تفسیر کرده اند یعنی وقتی او محشور می شود به گونه ای است که گویی شیطان زده است ولی آیة الله طباطبایی می فرماید: آیه در مقام مجسم کردن وضعیت او در دنیا است. شیطان ربا خواران را تحت تأثیر قرار داده است و آنها را از راه راست منحرف کرده است از این رو معاملات و کارشان بر اساس عمل غیر صحیح است و آنها دچار انحراف فکری هستند.

علت این انحراف فکری این است که آنها می گویند: بیع مانند ربا است. (ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا) یعنی ربا هم مانند بیع همان داد و ستد و به دست آوردن منافع است.

خداوند در جواب می فرماید: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)

بعد اضافه می کند: و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق [= قبل از نزول حکم تحریم ] به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار می شود امّا کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتشند؛ و همیشه در آن می مانند. (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ

النَّارِ هُمْ فیها

ص: 94

خالِدُونَ)

آیه ی دوم: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران / 130)

اضعاف مضاعف همان سود دیرکرد و امثال آن است. اصل پول خود به شکل ربا است و حرام می باشد بعد حتی برای تأخیر در پرداخت هم ربا را حساب می کند و قیمت را افزایش می دهند.

یکی از راه های به دست آوردن پول کار کردن است کاری که به شکل مشروع انجام شود. راه دیگر داشتن پول و سرمایه است که تا نباشد نمی شود کار کرد. مضاربه و مساقات از این نوع است که هم در آن کار وجود دارد و هم پول. ولی اسلام پول تنها را اجازه نمی دهد مانند ربا خوار که فقط پول را به ربا می دهد و خودش بدون کار در جایی استراحت می کند و حاصل کار کسی که پول را قرض گرفته است به جیب ربا دهنده می رود. اگر ربا نبود فردی که صاحب پول بود سرمایه ی خود را در راه صحیح و در مسیر رشد اقتصادی به کار می گرفت ولی وجود ربا موجب می شود که این سرمایه در مسیر صحیح قرار نگیرد.

علامه در ج 4 تفسیر المیزان ص 182 به مناسبت آیه ی 5 سوره ی نساء در مورد ربا مطالبی ذکر کرده است. در این آیه می خوانیم: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)

ایشان می فرماید: کسانی که عقل درستی

ندارد و

ص: 95

سفیه هستند نباید مال در دستشان باشند. قیام زندگی افراد به اموال است.

بعد علامه اضافه می کند: کلام فی ان جمیع المال لجمیع الناس. یعنی تمام اموال دنیا مال تمام مردم است و باید کار به شکلی صورت بگیرد که مال، همانند خون که در جریان است و به همه ی اعضاء می رسد، به همه ی افراد جامعه برسد.

بعد اضافه می کند: دو گناه در قرآن وجود دارد که هیچ گناهی به اندازه ی آنها مورد تشدید و تهدید قرار نگرفته است. مثلا شرب خمر هرچند حرام است ولی آثار شوم آن دامنگیر افراد کمی می باشد ولی این دو گناه آثار شومشان بر کل جامعه اثر می گذارد. این دو گناه عبارتند از تولی اعداء دین (لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء) و یا (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) در آیه ی دیگر می خوانیم: (مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ)

خدا می دانست که این کار در میان مردم اتفاق می افتد.

گناه دیگر ربا است که افرادی که مالکین بزرگ هستند و صاحب اموال فراوان می باشند موجب می شوند که افراد دیگر در فقر به سر ببرند. علامه قائل است که حتی جنگ جهانی نیز به سبب همین بوده است. علامه قائل است که این دو گناه از ملاحم قرآن است. ملاحم از فتنه هایی است که در آخر الزمان دامنگیر انسان ها می شود و در آیات و

روایات

ص: 96

از آن خبر داده اند.

بخش دیگر آیه ی سوره ی بقره این است: (و احل الله البیع و حرم الربا)

شیخ انصاری می فرماید: این آیه دلالت بر صحت معاطاة می کند زیرا این آیه عام است.

مقدمة باید مطالبی را بیان کنیم:

مطلب اول این است که حلیت گاهی تکلیفی است و گاهی وضعی. حلیت تکلیفی مانند (احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم) و یا (احل لکم الطیبات)

و گاه حلیت وضعی است یعنی اگر لباس شما از غیر مأکول اللحم باشد نماز در آن صحیح نیست.

مطلب دوم اینکه دیگر اینکه حلیت و حرمت گاه به افعال نسبت داده می شود و گاه به اعیان و گاه به امور اعتباریة. وقتی آن دو به اعیان نسبت داده می شوند مانند (احل لکم الطیبات) باید چیزی در تقدیر باشد که همان فعل مکلف است مانند اکل طیبات. (همچنین حرمت علیکم بناتکم به معنای نکاح بناتکم می باشد.)

ولی وقتی حلیت و حرمت به افعال نسبت داده می شود چیزی در تقدیر نیست مانند (احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم)

گاهی هم آن دو به امور اعتباری نسبت داده می شود مانند بیع و صلح. در مورد بیع ما اعتبارا کاری می کنیم که عبا مال زید شود و پول زید مال ما شود.

مطلب سوم این است که لفظ احل و حرم گاه در سبب انشائی استعمال می شود و گاه در مسببی و گاه در جامع.

امام قدس سره در کتاب بیع ص 90 بعد از استدلال به سیره به سراغ آیه ی حل

ص: 97

فتند و می فرمایند: در آیه دو احتمال وجود دارد. ربا اسم ذات است و به اضافه ای که از راه ربا به دست می آید اطلاق می شود. مثلا می گویند این پول که به آن اشاره ی حسیه می شود ربا است. در قرآن نیز می خوانیم: (یمحق الله الربا و یربی الصدقات) یعنی خداوند پول ربایی را از بین می برد و برکت را از آن می گیرد. در اینجا ربا به معنای همان پول ربوی است. ربا در لغت هم به معنای همان پولی است که از راه ربا به دست آمده است.

بیع نیز یک معنای مصدری دارد و یک معنای اسم مصدری. ما که ربا را به معنای اسم ذات و اسم عین گرفتیم در مورد بیع هم باید بگوییم بیع به معنای معامله نیست بلکه به معنای همان ربح و سودی است که از راه بیع به دست آمده است.

بر این اساس ربا خواران می گفتند بیع مانند ربا است و در هر دو ربحی به دست آمده است و هردو منفعتی است مانند هم. قرآن این را رد می کند و می گوید خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است. بنابراین معنای آیه چنین می شود. ربحی که از راه حلال به دست آمده تمامی تصرفات در آن حلال است عتق و وطی و امثال آن. این نوع تصرفات فقط در صورتی جایز است که فرد مالک باشد بر خلاف خوردن که ممکن است فرد مالک نباشد ولی اجازه ی اکل داشته باشد. در آیه ی مزبور تمامی

ص: 98

تصرفات مجاز شمرده شده است و این در صورتی که مال، ملک فرد باشد. از این رو تصرفات حلال است، این تصرفات دلالت بر این دارد که مال، ملک ما باشد، پس بیع به شکل صحیح انجام گرفته است.

تا اینجا بر اساس این تفسیر بود که بیع به معنای ارباح و منفعت هایی باشد که از بیع غیر ربوی به دست آمده است.

حرمت ربا کتاب الصوم

موضوع: حرمت ربا

بحث در بیع معاطات است گفتیم آیه ی 275 سوره ی بقره دلالت بر حلیت بیع و حرمت ربا داشت. مناسب دیدیم بحث بیشتری در مورد ربا مطرح کنیم.

ربا گاه قرضی است و گاه بیعی و معاملاتی است. در ربای قرضی فرد آنچه قرض می دهد بیش از آن را پس می گیرد. زیادت چه عینیة باشد (ده تومان بدهد و دوازده تومان بگیرد) و چه حکمیة (ده تومان بگیرد و ده تومان پس بگیرد به اضافه ی کاری اضافی) هر دو ربا می باشند.

ربای معاملاتی که در باب بیع مطرح می شود آن است که دو چیز که هم جنس است را با هم مبادله کنند و یک طرف بیشتر باشد. (اگر هم جنس نباشند ربا نیست) همچنین ربا در مکیل و موزون راه دارد نه در معدود.

خلاصه اینکه در ربای قرضی، زیاده به هر شکلی حرام است ولی در ربای معاملاتی فقط در مکیل و موزون اگر هم جنس باشند ربا است. مثلا اگر برنج را به مقدار بیشتری از برنج بفروشند ربا است. (آنچه از شیر به دست می آید همه یک جنس است، لحم حیوان به

هر شکل که باشد یک جنس است و حتی جو و شعیر هم یک جنس است.)

در معدود ربا نیست مثلا اگر کسی ده تخم مرغ را به یازده عدد تخم مرغ بفروشد حرام نیست (البته در

ص: 99

جایی که تخم مرغ معدود است)

مسأله ی بعدی این است که در بانک ها به شکل قرض عمل می شود

اول که بانک تأسیس شد این ایده در ذهن بود که عده ای پول دارند ولی قدرت کار کردن ندارند و عده ای هم می خواهند کار کنند ولی پول و سرمایه ندارند. از این رو بانک تأسیس شد تا کسانی که سرمایه ندارند از بانک پول بگیرند و کار کنند و این کار نوعی مضاربه بود. اگر امروزه هم همین سبک پیاده می شد بسیار خوب بود و بانک در این صورت وکیل می شد که از طرف صاحبان پول، پول را به دیگران بدهند و به کار بیندازند.

حتی در مورد مشروطیت برای تأسیس بانک و برای هدف فوق زن ها طلاهای خود را دادند تا بانک تأسیس شود.

بعدا سبک بانک در اروپا وارد ایران شد به این شکل که بانک دارها از طرف صاحبان پول وکیل نیستند بلکه ما پول را به عنوان قرض به بانک می دهیم و بانک به ما منفعت می دهد.

بعدها بانکدارها به فکر افتادند تا با این پولها کار کنند و این کار به سمت رباخواری رفت آنها هم به صاحبان پول ربا می دهند و هم به دیگران قرض می دهند و بالاتر از آن می گیرند.

کار بانک

ها به شکل عاریه و ودیعه نیست زیرا ودیعه آن است که اصل مال حفظ شود و حال آنکه بانک آن را خرج می کند و به کار می اندازد.

اگر بانک نبود و مردم

ص: 100

خودشان پول خود را به کار می انداختند هم نعمت فراوان تر می شدو هم عرضه بیشتر می شد و در نتیجه عمرانی و اشتغال زایی بیشتر می شد و فقر به تدریج از بین می رفت. زیرا مثلا کسی در روستای دارای چند صد میلیون پول است اگر او از همان استفاده می کرد و زمین ها را آباد می کرد و روستائیان را به کار می گماشت فائده اش بیشتر بود.

ولی بانک ها امروزه پول مردم را می گیرند و بیشتر به فکر این هستند که خودشان با این پول سود کنند در نتیجه بانک ها عامل جمع آوری پول می شوند و مردم هم دیگر تن به کار نمی دهند و از طرفی سودی که بانک در ازای قرض و وام دادن می گیرد موجب می شود که مرم فقیرتر شوند.

در زمان امام قدس سره این بحث مطرح شد که بانک های بدون ربا تأسیس شود سید محمد باقر صدر هم کتابی دارد به نام البانک اللا ربوی. اساس آن به این شکل بود که بانک امینی از طرف صاحبان پول است و از طرف صاحبان پول آن را به کار می اندازند. بانک ها در این صورت چون پول کلان دارند و پول نزد آنها متمرکز است موجب می شود قدرت آنها بسیار شود و کارشان سریع تر به سامان

برسد همچنین آنها در مسائل اقتصادی خبره هستند و پول را بهتر به کار می اندازند همچنین آنها با دولت در ارتباط هستند و در واردات و صادرات و تشکیلاتی از این نوع دست دارند.

ص: 101

در اقتصاد، کسی که صاحب پول است صاحب منافع به دست آمده نیز می باشد مثلا کسی که صاحب درخت است صاحب میوه های و نماءهای آن نیز می باشد. مثلا اگر کسی غاصب زمین باشد ولی بذر از او باشد او مالک بذر و منافع آن است. در پول هم همین قاعده راه دارد کسی که مالک پول است مالک رشد و نمو پول هم می باشد. بله صاحبان پول به مسئولین بانک که این پول را در جریان می اندازند مزد می دهند.

بحث دیگر این است که پولی که در دست بانک است پولی است که صاحبان متعدد دارد و سود حاصله نیز از تجارت های مختلف متفاوت است مثلا گاه از یک تجارت بیست درصد سود حاصل می شود و در تجارت دیگر سی درصد حال بانک چگونه باید به صاحب هر پول به مقدار سود خودش بدهد و ما مشاهده می کنیم که بانک به صاحبان پول سود علی السویه می دهد.

بعد در قالب بانک بدون ربا این مسأله مطرح شد که گاه این امر موجب از بین رفتن پول می شود زیرا فردی که باید پول را سر موعد پس دهد گاه پس نمی دهد. این را به این گونه حل کردند که ما در ضمن عقد لازم جریمه ای برای کسی که پول را نمی آورد قائل شویم مثلا

بگوییم که ما مبلغ صد میلیون را قرض می دهیم به مدت یک سال و اگر تا این مدت پس نیاورد باید صد هزار تومان به عنوان جریمه به آن اضافه کند و برگرداند.

ص: 102

امام قدس سره هم این سبک را قبول کردند و شرط مزبور را هم صحیح دانسته اند.

بانک ها امروزه همین مطلب را پیش می کشند و می گویند که دیر کرد هم از همین مقوله است ولی ما در جواب می گوییم دیرکرد خود یک نوع ربا است و با آن شرط در ضمن عقدی که ما گفتیم فرق دارد با این بیان که آنچه ما گفتیم فقط برای یک بار اتفاق می افتد یعنی اگر یک ماه تأخیر شد باید فلان قدر اضافه شود ولی بانک برای تأخیر نرخ های متعددی درست می کند مثلا یک ماه فلان مقدار و هر روز که تأخیر شد فلان مقدار به آن اضافه می کند. به عبارت دیگر اگر کسی قرض دهد و بعد برای تأخیر در ادا مازاد بگیرد ربا است ولی در آنچه ما گفتیم فقط یک بار و به عنوان جریمه و نه برای تأخیر زمانی است.

ربا دارای مضرات فراوانی است و در اروپا و آمریکا هم یکی از اساس نظام سرمایه داری بر رباخواری استوار است و همین مردم را به ستوه آورده است. بانک ها رفته رفته غنی تر و مردم لحظه به لحظه فقیرتر می شوند.

روایات فراوانی در مذمت ربا وارد شده است و در قرآن در هفت مورد از ربا نهی شده است. ربا از یهود گرفته شده است

و آنها با آنکه در تورات از این کار نهی شده بودند ولی ربا می گرفتند (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْه ) (نساء / 161)

در روایت آمده است که یک درهم

ص: 103

از ربا از هفتاد زنا با محارم شدیدتر است (دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ)

حتی در بعضی از روایات این عمل در مسجد الحرام ذکر شده است. در بعضی از روایت، ربا به اکبر الکبائر تعبیر شده است.

در روایت دیگری آمده است: (َ رُوِیَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا)

حتی در روایات است که ربا در آخر الزمان بسیار شایع می شود.

بحث دیگر این است که در کتب فقهاء حیله های شرعی برای ربا ذکر شده است یعنی از چه راهی می شود ربا را حلال کرد. مثلا کسی می خواهد ده من برنج را به دوازده من برنج بگیرد او یک سیر نبات به ده من اضافه می کند تا ربا را حلال می کند. شهید ثانی قائل است با ضم ضمیمه ربا حل می شود. حتی صاحب جواهر ضم ضمائم را مصحح ربا می داند. مثلا راه دیگر برای تجویز ربا این است که فرد ده من برنج را می خواهد به دوازده من برنج بفروشد ولی برای رفع مشکل تبانی می کند که ده من را به ده من بفروشد و فرد دو من دیگر را هبه کند.

امام قدس سره

هیچ یک از این طرق و حیله ها را قبول نداشت و ما نیز قبول نداریم. یکی از دلائل بر عدم صحت این طرق این است که ربا در روایات متعددی به

ص: 104

شدت نهی شده است و اگر می شد به این راحتی از ربا فرار کرد ائمه لا اقل در یک مورد به آن اشاره می کردند. مضافا بر اینکه مضرات شدید اجتماعی و اقتصادی ربا با این حیله ها حل نمی شود.

أدله صحت بیع معاطاتی کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی بحثمان در دلیل دوم بر صحت بیع معاطاتی یعنی آیه حلّ : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » بود . رباخواران می گویند بیع ربوی نیز مثل بیع می باشد اما خداوند در جواب از این شبهه آنان می فرماید : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » أحلَّ عبارت است از آن منافعی که از راه بیع بوجود آمده و متبایعین در آن تصرف کرده اند و ربا عبارت است از آن زیاده و اضافه ای که مال است ولی از راه بیع ربوی بوجود آمده است . درباره این جمله : « أحلَّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » که مورد استشهاد ما نیز می باشد مطالبی وجود دارد ؛ مطلب اول اینکه بیع و ربا در کنار هم قرار داده شده اند و این یعنی منافعی که از راه ربا بدست می آید نیز مثل منافعی که از راه بیع بدست می آید حلال می باشد اما خداوند می فرماید : « أحلّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » یعنی منافع و تصرفاتی که در بیع حلال است

با منافع و تصرفات ربا که حرام است فرق دارد ، خوب اگر اینطور باشد همانطور که از کلام امام رضوان الله علیه نیز نقل کردیم این آیه بالإلتزام برصحت بیع

ص: 105

معاطاتی دلالت دارد زیرا أحلَّ بالمطابقه دلالت دارد بر حلیّت تصرفات در منافع و سود مترتب بر بیع و وقتی تصرفات مترتب بر بیع حلال شد معلوم می شود که ملکیت بوجود آمده یعنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع شده است و در نتیجه معلوم می شود که بیع معاطاتی صحیح و مؤثر بوده این احتمال و تقریب اول در کلام حضرت امام(ره)بود که قبلاً به عرضتان رسیده بود . همانطور که قبلا عرض کردیم حضرت امام(ره) دو احتمال درباره آیه مذکور دادند و فرمودند : « فنقول : الظاهر من صدر الآیة و ذیلها أی قوله : ( فَلَهُ ما سَلَفَ ) علی احتمال ، و قوله : ( یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ) هو التعرّض للربا الحاصل بالمعاملة، لأنفس المعاملة الربویّة.فحینئذٍ یحتمل فی قوله تعالی ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا أن یکون مرادهم بالتسویة مثلیّة الربح الحاصل بالبیع للربا؛ أی الزیادة الحاصلة بالبیع الربوی ، أو الأعمّ منه حتّی یشمل الربا القرضی ، أو یکون مرادهم التسویة بین البیع الذی لیس فیه ربا، و البیع الذی فیه ذلک » تقریب احتمال اول خدمتتان عرض شد . حضرت امام(ره) در احتمال دوم می فرمایند : « و علی الإحتمال الثانی : یکون قوله : ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ) بصدد دفع توهّم التسویة بین البیعین ، و لا شبهة أیضاً فی دلالته علی الصحّة ، سواء

کان البیع هو السبب أم المسبّب ، بتقریب أنّ قوله تعالی ذلک لردع توهّم التسویة ، و کانت دعواهم التسویة لتصحیح أکل الربا ، لا لمجرّد تسویة إنشاء لإنشاء ،

ص: 106

أو مبادلة لمبادلة ، بل مرادهم أنّ البیع غیر الربوی مثل الربوی فی تحصیل النتیجة ، و أنّ النتیجة الحاصلة منهما غیر مختلفة ، و لازم ردعهم بأنّهما فی هذه الخاصیّة أی ترتّب النتیجة علیهما لیسا مثلین ، بل اللَّه تعالی أحلّ البیع ، فنتیجته الحاصلة حلال ، و حرّم الربا ، فنتیجته حرام ، هو صحّة هذا و فساد ذاک.و بالجملة : مقصود القائلین بالتسویة بین البیعین هو التسویة فی الربحین؛ لیدفعوا عن أنفسهم عار أکل الربا، و الردع المتوجّه إلی دفعه ینفی التسویة بینهما فی هذه الخاصیّة، و یثبت العار علیهم، و علیه لا شبهة فی دلالة الآیة علی الصحّة إن کان المراد بالبیع السببی منه، و علی تنفیذ ما لدی العقلاء إن کان المراد المسبّبی منه » بنابراین حضرت امام رضوان الله علیه در احتمال اولشان فرمودند که آیه حلّ بالإلتزام بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد و در احتمال دوم فرمودند که آیه حلّ بالمطابقه بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد و أحلَّ در احتمال اول حکم تکلیفی می باشد و در احتمال دوم به معنای نافذ و جایز و صحیح بودن است که همان حکم وضعی می باشد علی أیُّ حالٍ بنابر هر دو احتمال آیه شریفه دلالت دارد بر حلیّت بیع(کبری ) و شکی نیست که بیع معاطاتی نیز از نظر أهل عرف مثل بیع بالصیغه می باشد(صغری) پس در نتیجه بیع معاطاتی صحیح می باشد(نتیجه) . یک نکته

ای در کلام حضرت امام(ره) وجود دارد و آن اینکه ایشان فرموده اند آیه مطلقا دلالت بر حلیّت بیع دارد خواه بیع به معنای سببی (إنشاء لفظی و فعلی)

ص: 107

باشد و خواه به معنای مسبّبی ( انتقال ملکیت در نتیجه إنشاء) باشد فرقی نمی کند . مطلب دیگر این است که اصطلاح حکم تکلیفی و حکم وضعی از اول وجود نداشته بلکه بعداً بوجود آمده لذا ما باید ببینیم کلماتی مثل أحلَّ و حرَّم و حلّ و أمثالهم در قرآن کریم در چه معنایی استعمال شده اند؟ در قرآن حلال یعنی چیزی که رها و آزاد و مرخَّصٌ فیه است و حرام یعنی چیزی که ممنوع است و مرخَّصٌ فیه نیست که گاهی این دو بر حکم تکلیفی و گاهی بر حکم وضعی تطبیق می شوند مثلاً اگر در معاملات باشند معمولاً بر حکم وضعی تطبیق می شوند و در غیر معاملات معمولاً بر حکم تکلیفی تطبیق می شوند . خوب حالا ما به چند آیه از قرآن کریم اشاره می کنیم ؛ اول : آیه 230 از سوره بقره می باشد : « فإن طلّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتّی تنکح زوجاً غیره » این آیه در مقام بیان این است که بعد از سه دفعه طلاق دیگر زن برای مرد حلال نمی شود تا اینکه آن زن با یک مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد که در این صورت دوباره می تواند به آن مرد حلال شود ، خوب معلوم است که تَحِلُّ در این آیه دلالت بر صحت و بطلان دلالت دارد که مربوط به حکم وضعی می باشد .

دوم : آیه 228 از سوره بقره می باشد : « ولا یَحِلُّ لهنَّ أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهِنَّ » یعنی هنگام طلاق اگر زن

ص: 108

حامله است نباید کتمان کند و باید به شوهرش بگوید که حامله است ، خوب لایحِلُّ در اینجا به معنی ممنوع بودن و آزاد و مرخَّصٌ فیه نبودن است که بر حکم تکلیفی منطبق می باشد . سوم : آیه 229 از سوره بقره می باشد : « ولا یَحِلُّ لکم أن تأخذوا ممّا ءاتیتموهنَّ شیئاً » این خطاب به مردهاست یعنی وقتی مهریه زنانتان را دادید دیگر چیزی از آن را پس نگیرید ، خوب این هم منطبق بر حکم تکلیفی می باشد . چهارم : آیه 87 از سوره مائده می باشد : « یا أیّها الذین آمنوا لاتحرّموا طیّبات ما أحلّ الله لکم و لاتعتدوا » ای کسانی که ایمان آورده اید روزیهای پاکی که خداوند برای شما فراهم کرده بر خودتان حرام نکنید ، لاتحرِّموا به معنای حرمت تکلیفی می باشد . پنجم : آیه 10 از سوره ممتحنه می باشد : « لاهُنَّ حِلٌّ لهم و لاهم یُحلُّون لهنَّ » یعنی نه زنهای شما می توانند با کفار ازدواج کنند و نه کفار می توانند زنهای شما را به ازدواج خودشان در بیاورند که خوب این دلالت بر حکم وضعی دارد ، بنابراین وقتی ما به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که در قرآن کریم أحلَّ یعنی راه را باز گذاشتن و مرَّخص کردن و جایز بودن و حرَّمَ یعنی راه را بستن و منع کردن و این یک معنای عامی می

باشد که گاهی بر حکم تکلیفی و گاهی بر حکم وضعی تطبیق می شود و مانحن فیه نیز همین طور است ، وأحلَّ الله البیع یعنی

ص: 109

خداوند متعال وضعاً و تکلیفاً بیع غیر ربوی را در مقابل ربا که وضعاً وتکلیفاً حرام و فاسد می باشد حلال کرده است و دلالت آیه از این جهت بسیار روشن می باشد . خوب بحث دیگری که در مورد آیه حلّ وجود دارد این است که گفته شده تمسّک به آیه حلّ برای صحت بیع معاطاتی احتیاج به اطلاق آیه دارد ، اطلاق چند شرط دارد ؛ اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام إهمال و إجمال زیرا گاهی متکلم در مقام بیان نیست مثلاً فرض کنید شخص مریضی به دکتری می رسد و به او می گوید من فلان مرض را دارم و دکتر به او می گوید باید دارو مصرف کنی ، خوب در اینجا دکتر در مقام بیان داروی خاصی نیست بلکه اجمالاً به او می گوید باید دوا مصرف کنی ، و دوم اینکه متکلم قرینه ای برصنف و نوع خاصی نصب نکرده باشد ، و سوم مرحوم آخوند در کفایه فرموده که متکلم نباید قدر متیقَّن در مقام تخاطب داشته باشد یعنی اگر لفظ قدر متیقَّن فی مقام التخاطب دارد محمول بر همان معنا می باشد ، خلاصه اینکه بحث شده که آیا أحلَّ الله البیع اطلاق دارد یا نه ؟ قد یقال ؛ که اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام بیان أصل حلیّت بیع نیست بلکه در مقام بیان فرق بین بیع و ربا می باشد اما بنده عرض

می کنم که اگر اطلاق نداشته باشد به درد ما نمی خورد زیرا اول ما باید اطلاق آیه را درست کنیم تا بعد بگوئیم که

ص: 110

بیع معاطاتی نیز مشمول آیه می شود و مضافاً اینکه خداوند متعال در مقام بیان نیز می باشد زیرا خداوند در واقع می خواهد بگوید که شبهه شما که می گوئید بیع مثل رباست درست نیست چرا که بین بیع و ربا فرقهای زیادی وجود دارد و اگر یک قسم خاصی از بیع حلال بود خداوند باید آن را بیان می کرد یعنی چون خداوند نگفته که فقط قسم خاصی از بیع حلال است معلوم می شود که مطلق بیع حلال و از آن طرف مطلق ربا حرام می باشد بنابراین آیه اطلاق هم دارد ، خوب این بحث ها مربوط به دلیل دوم بر صحت بیع معاطاتی یعنی آیه حلّ بود که به عرضتان رسید . اما دلیل سوم بر صحت بیع معاطاتی آیة التجارة می باشد ، آیه 29 از سوره نساء می باشد : « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ما به ترتیبی که حضرت امام(ره) بحث کرده اند بحث می کنیم ایشان این آیه را به عنوان دلیل سوم و در ص 98 از جلد اول کتاب بیعشان ذکر کرده اند . در این آیه دو مطلب ذکر شده ؛ اول اینکه ؛ لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، أکل لغتاً به معنای زیر دندان جویدن و خوردن می باشد اما در این آیه أکل به معنای تصرف کردن می باشد یعنی در اموالتان که

از راه باطل بدست آورده اید تصرف نکنید إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم . دوم اینکه ما باید ببینیم که آیا تجارة

ص: 111

لغتاً با بیع فرق دارد یا نه ؟ در المنجد گفته شده : « التجارة : البیع و الشراء» و در مجمع البحرین گفته شده : « التجارة انتقال شئٍ مملوکٍ من شخصٍ إلی آخر بعوضٍ مقدَّر علی جهةِ التراضی » همانطور که می بینید لغتاً بین تجارة و بیع فرقی وجود ندارد اما بنده عرض می کنم که ظاهراً این دو یک مقداری با هم فرق دارند زیرا ما به هر شخصی تاجر نمی گوئیم بلکه تاجر به کسی می گوئیم که حرفه اش تجارت باشد و از همین جا معلوم می شود که تجارت یک معنای عامی دارد یعنی می توانیم بگوئیم که تجارت یعنی مطلق پول در آوردن و کسب کردن است و این أعم از خرید و فروش می باشد که البته اگر أعم هم باشد باز شامل مانحن فیه می شود ، بقیه بحث بماند برای فردا إنشاء الله. ...

أدله صحت بیع معاطاتی کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی بحثمان در این بود که آیا در معامله إنشاء لفظی شرط است یا اینکه اگر إنشاء به غیر لفظ(عملی)صورت بگیرد نیز کافی است؟ کسانی که معتقند معاطات صحیح نیست صحت بیع را منحصر به عقد و ایجاب و قبول(إنشاء لفظی)می دانند یعنی قائلند که شرط صحت بیع إنشاء لفظی می باشد ولی ما می گوئیم إنشاء در معامله لازم است منتهی أعم از اینکه لفظی باشد یا عملی و فعلی باشد پس بحث برمی گردد به اینکه آیا لفظ

در صحت بیع شرطیت دارد یا نه ؟ چنانچه بعداً خواهد آمد اگر ما در مواردی در شرطیت چیزی در بیع شک کنیم

ص: 112

مثل احکام مربوط به متعاقدین و احکام مربوط به ألفاظ عقد و امثال ذلک باید در موارد شک به اطلاق آیاتی که می خوانیم مثل : « أحلَّ الله البیع » تمسّک کنیم که از إطلاق آنها استفاده می شود که در بیع لفظ شرط نیست و عرف به داد و ستدی که در آن إنشاء عملاً صورت می گیرد و لفظی در کار نیست نیز بیع می گوید . خوب ما کلام امام(ره) را مطرح کردیم و مفصلاً درباره آیه حل ّ : « أحل َّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » بحث کردیم فقط چند نکته باقی مانده که خدمتتان عرض می کنیم . حضرت امام(ره) فرمودند که أحلَّ الله البیع دلالت دارد برصحت بیع که هم به جنبه سببی نظر دارد و هم به جنبه مسبّبی و قبلا عرض کردیم که سبب نقل و انتقال و إنشاء است چه قولاً و چه عملاً یعنی بدون إنشاء نقل و انتقال صورت نخواهد گرفت و از طرفی مسبّب نیز همان انتقال ملکیت می باشد ، این کلمه سبب و مسبِّب که در کلام امام(ره) ذکر شده تقریباً نظر دارد به کلام منیة الطالب (تقریرات درس میرزای نائینی تألیف شیخ موسی خوانساری) زیرا در ص 99 از جلد اول منیة الطالب گفته شده که أحلَّ الله البیع دلالت دارد براینکه مسبَّب صحیح می باشد یعنی بیع های گذشته که در آنها لفظی در کار نبوده و إنشاء عملاً صورت می گرفته صحیح

بوده اند و صحت مسبَّب دلیل بر صحت سبب نیست لذا از این آیات نمی توانیم استفاده کنیم که سبب نیز مثل

ص: 113

مسبَّب صحیح می باشد و بحث ما نیز در این است که آیا سبب منحصر به إنشاء لفظی است یا اینکه إنشاء عملی نیز می تواند سبب باشد ؟ این اشکال در منیة الطالب ذکر شده اما همانطور که قبلا عرض شد حضرت امام(ره) فرمودند که آیه هم بر صحت سببی و هم بر صحت مسببی دلالت دارد . خوب نکته ای که در این بحث وجود دارد این است که سبب و مسبَّب تکوینی کاملاً معلوم و روشن هستند مثل شمس که سبب حرارت و گرما می باشد اما بحث ما در امور اعتباری می باشد زیرا ملکیت و تملیک و إنشاء و امثالهم همه به عالم اعتبار بر می گردند و ما نباید عالم اعتباری را با عالم تکوینی مقایسه کنیم بلکه باید به سراغ أهل عرف برویم و ببینیم که أهل عرف اعتباراً چه صورتی را بیع می دانند تا اینکه أحلَّ الله البیع شامل آن بشود و ما نیز شکی نداریم در آن زمانی که این آیات نازل شده اند در بین مردم بیع انجام می گرفته و آن بیع ها فقط با إنشاء لفظی نبوده بنابراین آیه نظر دارد به آنچه که در میان عرف معمول بوده و الآن هم معمول هست و آنچه که معمول بوده و هست این است که إنشاء فعلی نیز مثل إنشاء قولی در ملکیت و نقل و انتقال تأثیر دارد ، این نکته درباره بحث سبب و مسبّب بود که در کلام

حضرت امام(ره) ذکر شده بود . عرض کردیم دلیل سوم بر صحت بیع معاطاتی آیة التجارة می باشد یعنی آیه 29

ص: 114

از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » . چند بحث در این آیه وجود دارد ؛ اول اینکه أکل در این آیه کنایه از تصرف می باشد یعنی در مال یکدیگر تصرف به باطل نکنید مگر اینکه تجارتی از روی تراضی در بین باشد . بحث دوم این است که آیا استثنای مذکور در آیه متصل است یا منقطع؟ استثنای متصل در جایی است که مستثنی دخل فی المستثنی منه مثل جاءنی القوم إلّا زیداً که اگر استثنایی هم در کار نبود باز زید داخل در قوم بود اما استثنای منقطع در جایی است که اگر استثناء برداشته شود مستثنی داخل در مستثنی منه نمی باشد مثل : جاءنی القوم إلّا حماراً پس فرق استثنای متصل با منقطع برای ما روشن شد . خوب حالا می خواهیم ببینیم که استثناء در آیه مذکور منقطع است یا منفصل ؟ در ص 236 از جلد 4 تفسیر المیزان و ص 77 از جلد 3 تفسیر مجمع البیان گفته شده که استثناء در این آیه منقطع می باشد زیرا تجارةً عن تراضٍ داخل در أکل مال بالباطل نیست پس إلّا در اینجا به معنای لکنَّ و استدراک از قبل می باشد زیرا اگر بنا باشد تمام معاملات و تجارت ها أکل مال بالباطل باشند نظام اقتصادی ما مختل می شود . مرحوم مقدس اردبیلی نیز در ص 242 از کتاب زبدة البیان

فی أحکام القرآن فرموده استثناء در آیة التجارة استثنای منقطع است زیرا مستثنی در مستثنی منه داخل نمی باشد .

ص: 115

سید عبدالأعلی سبزواری در جلد8 تفسیر مواهب الرحمن ص 118 دو احتمال درباره استثناء در آیة التجارة داده ، اول : اینکه استثناء متصل است و کلمه بالباطل بعد از استثناء حال از مستثنی منه می باشد یعنی لاتأکلوا اموالکم بینکم إلّا أن تکون تجارةً عن تراض ٍ که اگر غیر از این باشد باطل خواهد بود . دوم : اینکه استثناء منقطع است که در این صورت بالباطل را باید از اول قید أموالکم یا لاتأکلوا بگیریم یعنی اگر قید و مقیَّد بگیریم استثناء باید منقطع باشد . بنده عرض می کنم که ظاهراً استثناء در این آیه منقطع و به معنای لکنَّ می باشد یعنی یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل لکن اگر تجارةً عن تراضٍ باشد اشکالی ندارد زیرا در آن زمان معاملات ربوی و قمار و امثال ذلک شیوع داشته لذا اگر تمام معاملات أکل مال بالباطل می بودند نظام اقتصادی مختل می شد پس در نتیجه استثناء به معنای لکنَّ و استدراک از مستثنی منه می باشد . بحث سومی که در آیه وجود دارد این است که تجارة به چه معنایی می باشد؟ آیا تجارة منحصر در بیع است یا نه ؟ ظاهراً تجارة أعم از بیع است یانه؟ . آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان از مفردات راغب اصفهانی نقل می کند که : « تجارة : التصرُّف فی رأس المال طلباً للربح » تجارت این است که انسان در سرمایه اش تصرف کند برای بدست

آوردن ربح و سود و منفعت که خوب این شامل بیع نیز می شود ، زبدة البیان نیز تجارة

ص: 116

را همین طور تعریف کرده و فرموده : « والظاهر أنَّ المراد بالتجارة هی المعاملة علی وجه التعویض مطلقا » . حضرت امام رضوان الله علیه در ص 99 از جلد اول کتاب بیعشان خیلی معنای آیه را توسعه داده و فرموده آیه دلالت دارد بر اینکه هر تنفیذی و هر معامله ای و هر داد و ستدی که در نظر عقلاء باطل نباشد حق است و هر حقی هم صحیح و نافذ است که خوب در این صورت دیگر آیه اختصاص به بیع و شراء ندارد بلکه شامل سایر معاملات نیز می شود ، بعد ایشان می فرمایند همچنین آیه دلالت دارد بر اینکه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرٌ بعلیَّته یعنی آنچه که باطل است چون باطل می باشد حرام است و در مقابلش آنچه که عن تراضٍ است حق و صحیح می باشد و بعد ایشان توسعه بیشتری قائل می شوند و می فرمایند حتی آیه شامل مطلق هر تصرف و کسبی که باطل نباشد نیز می شود مثل حیازت مباحات و حتی شامل معاملاتی که مربوط به أموال نیستند مثل نکاح نیز می شود خلاصه اینکه ایشان می فرمایند چونکه کلمه حق و باطل به کار رفته آیه دلالت دارد بر اینکه هر تصرف حقی صحیح است و اشکال ندارد اما بنده عرض می کنم که ظاهر آیه فقط دلالت دارد بر اینکه اگر تجارةً عن تراضٍ در کار باشد حق است در مقابل باطل و دیگر شامل مطلق هر معامله و تصرف

حقی نمی شود به عبارت دیگر به نظر بنده کلام حضرت امام(ره) از نظر تقیُّد به ظواهر ألفاظ

ص: 117

اشکال دارد ، بقیه بحث بماند برای فردا. ...

أدله صحت بیع معاطاتی کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی عرض کردیم یکی از آیاتی که به آن برای صحت معاطات استدلال شده آیه 29 از سوره نساء می باشد : « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » . یکی از مباحثی که درباره این آیه مطرح است این است که فرق بین تجارت و بیع چیست؟ از دو جهت بین تجارت و بیع فرق وجود دارد ؛ اول اینکه تجارت به هر بیعی گفته نمی شود بلکه تجارت یک فن و یک حرفه می باشد ، یعنی کسی کار خود را در این قرار داده که مال را به جریان بیاندازد تادر نتیجه این جریان استفاده ا ی بدست بیاورد که به چنین کسی تاجر می گویند بنابراین نسبت بین تجارة و بیع عام و خاص من وجه می باشد زیرا بعضی جاها بیع و شراء هست ولی تجارت نیست مثل کسانی که برای رفع حوائج زندگیشان چیزهایی مثل خوراک یا پوشاک و امثال ذلک می خرند ، و گاهی تجارت هست ولی بیع و شراء نیست مثلاً شخصی یک مرکزی درست کرده که تعدادی ماشین در آن نگهداری می کند و بعد این ماشینها را به دیگران کرایه می دهد و آنها مبلغی را به عنوان حق کمیسیون به او می دهند خوب در اینجا در مرکز مذکور خرید و فروشی صورت نمی گیرد ولی در واقع تجارت

صورت می گیرد ، خلاصه اینکه تجارت یعنی به جریان انداختن مال برای بدست آوردن منافع که

ص: 118

این أعم از بیع و شراء و صلح و اجاره و امثالهم می باشد . خوب اگر نسبت بین تجارت و بیع عام و خاص من وجه باشد می توانیم به آیة التجارة تمسک کنیم زیرا در بعضی از جاها تجارة بر بیع صدق می کند ولو اینکه بیع معاطاتی و بدون صیغه باشد بنابراین وقتی در آن قسمت از تجارة که در آن بیع و شراء صادق است معاطات نیز صحیح است پس کل معاطات بیع و شراء صحیح است چه تجارت بر آن صدق کند یا نه . فرق دوم بین تجارت و بیع این است که در عرف تجارت یک معنای حرفه ای دارد بخلاف بیع و شراء یعنی در عرف به هر کسی تاجر نمی گویند بلکه به کسی می گویند که تجارت را برای خودش به عنوان یک حرفه و فن قرار داده لذا اگر شخصی یک دفعه چیزی بخرد و بفروشد به او تاجر نمی گویند و در باب مشتق نیز ما درباره این مطلب بحث کرده ایم ، در آنجا گفتیم که بعضی از مبادی هستند که معنای حدثی دارند مثل ضرب ، اما بعضی از مبادی هستند که معنای ملکه دارند مثلاً به کسی که ملکه اجتهاد را داراست مجتهد می گویند و یا تمّار و خمارّ و امثال ذلک به کسانی می گویند که شغل و حرفه آنها این چنین است لذا شاید در عرف کلمه تاجر نیز همین طور باشد که البته هر چه که باشد در بحث

ما مؤثر نمی باشد زیرا بحث ما در این است که در هر کجا که تجارت

ص: 119

معاطاتاً تحقق پیدا کند به آن تجارت می گویند و آیه شریفه نیز دلالت دارد بر اینکه هر کجا تجارت صادق باشد صحیح است پس معلوم می شود که تجارت معاطاتی نیز صحیح است و در آن احتیاج به عقد و صیغه لفظی نداریم . دلیل چهارم بر صحت معاطات آیة الوفاء یعنی آیه 1 از سوره مائده می باشد : « یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » عقد یعنی دو عهد و پیمان و دو قرارداد را به همدیگر گره زدن و مرتبط کردن و در بیع نیز همینطور است زیرا بایع می خواهد اضافه را از خودش قطع کند و مثمن را به مشتری گره بزند و منتقل کند و مشتری نیز می خواهد ارتباط و اضافه خود را با ثمن قطع کند و آن را به بایع گره بزند و منتقل کند خوب حالا بایع و مشتری برای جابجایی این اضافه ها یک قراردادی با هم می بندند که این قرارداد همان عهد و پیمان می باشد و آیه مذکور نیز می فرماید به عقود و پیمان و قراردادها وفا کنید چه لفظی در بین باشد یا نباشد . خوب این مقدار از بحث در نظرشریفتان باشد تا بقیه مطالب را بعداً خدمتتان عرض کنیم... . نهج البلاغه : گفتیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بعضی از خطبه های نهج البلاغه ابتدا آیه ای از قرآن را تلاوت می فرماید و بعد نکاتی را مطرح می کند من جمله در خطبه 223 که حضرت اینطور

فرموده اند : « و من کلام له(ع)قاله عند تلاوته یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ

ص: 120

بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه... » . این خطبه در فیض الاسلام به عنوان خطبه 214 ، در شرح خوئی جلد 14 ص268 ، در شرح بحرانی جلد 4 ص74 ، در شرح ابن أبی الحدید جلد 11 ص238 ، و در شرح فی ضلال جلد 3 ص305 ذکر شده است . جان خطبه در این است که انسان باید خیلی مواظب خودش باشد تا مبادا اشتغال و کارها اورا از خودش غافل کند و دچار خود فراموشی بشود . حضرت امیر(ع) در خطبه مذکور انسان را نصیحت می کند و می فرماید : « یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَکَ عَلَی ذَنْبِکَ؟ و ما غرّک بربّک و ما أنّسک بهلکة نفسک؟ أما من دائک بلولٌ ، أم لیس مِن نومتک یقظة ، أم ترحم من نفسک ما ترحم مِن غیرک؟ فلربّما تری الضّاحی مِن حرِّ الشمس فتظلُّه ، أو تری المبتلب بألمٍ یُمضّجسده فتبکی رحمةً له! فما صبّرک علی دائک ، و جلّدک علی مصابک و عزّاک عن البکاء علی نفسک و هی أعزُّ الأنفس علیک! و کیف لا یو قظک خوف بیات نقمةٍ ، و قد تورَّطت بمعاصیه مدارج سطواته! فتداو من داء الفترة فی قلبک بعزیمةٍ ، ومِن کری الغفلة فی ناظرک بیقظةٍ وکن لله مطیعاً ، و بذکره آنساً و تمثَّل فی حال تولِّیک عنه إقباله علیک ، یدعوک إلی عفوه ، و یتغمَّدُک بفضله ، و أنت متوَّلٍ عنه إلی غیره . ...إلی آخر کلامه علیه السلام »

. ای انسان چه چیز تورا جرأت داده و در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟

ص: 121

و بر نابودی خود علاقه مند کرده است؟ آیا بیماری تورا درمان نیست و خواب زدگی تو بیداری ندارد؟ چرا آنگونه که به دیگران رحم می کنی به خود رحم نمی کنی؟ چه بسا کسی را در آفتاب سوزان می ببینی و بر او سایه می افکنی یا بیماری را می بینی که سخت ناتوان است از روی دلسوزی بر او اشک میریزی اما چه چیز تورا بر بیماری خود بی تفاوت کرده و بر مصیبتهای خود شکیبا و از گریه بر حال خویشتن باز داشته؟ در حالی که هیچ چیز برای تو عزیزتر از جانت نیست! چگونه ترس از فرود آمدن بلا شب هنگام تورا بیدار نکرده است که در گناه غوطه ور ودر پنجه قهر الهی مبتلا شده ای؟ پس سستی دل را با استقامت درمان کن و خواب زدگی چشمانت را با بیداری از میان بردار و اطاعت خدا را بپذیر و با یاد خدا اُنس بگیر و یاد آر که تو از خدا روی گردانی و در همان لحظه او روی به تو دارد و تورا به عفو خویشتن می خواند ، و با کرم خویش می پوشاند! درحالی که تو از خدا بریده ای و به غیر او توجه داری . اولین نکته ای که در این خطبه وجود دارد این است که انسان باید به خود توجه داشته باشد . همانطور که قبلا عرض کردیم حاج ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات دارای مقامات علمی و معنوی بسیار بالایی می باشد پسر ایشان صاحب

کتاب معراج السعادة و مستند الشیعه نیز دارای مقامات علمی و معنوی بسیار

ص: 122

بالایی می باشد ، استاد بزرگوار ما علامه طباطبائی(ره) می فرمودند این دونفر علاوه بر اینکه از لحاظ علمی مقام بسیار بالایی دارند از لحاظ قلم نیز بسیار قوی هستند . عرض کردیم حاج ملا مهدی نراقی در یک زمانی واقع شده بودند که دو چیز در ایران بسیار رواج پیدا کرده بود ؛ یکی اخباری گری و دیگری صوفیه گری ، برای آشنایی با تفکرات أخباری ها به جلد اول روضاة الجنات مراجعه کنید در آنجا در حالات محمد امین استر آبادی تقریبا 30 فرق بین أخباریین و اصولین ذکر شده که یکی از آنها این است که آنها إجتهاد و تقلید به این معنی را بدعت و حرام می دانند . در اواخر دوره صفویه بسیاری از علمای ما من جمله مجلسیین و خوانساریین و شیخ بهائی از دنیا رفته بودند و ازطرفی شاه سلطان حسین صفوی نیز بسیار بی کفایت بود و همین باعث شد که ایران مورد تاخت و تاز افغانها و دولت عثمانی قرار بگیرد و حوزه های علمیه خراب و طلاب همه پراکنده شوند و زمینه برای انحراف فراهم بشود درچنین شرائطی أخباری گری و صوفیه گری بسیار شایع شد . حاج ملا مهدی نراقی کتاب جامع السعادات را در ردّ تفکرات انحرافی أخباریین و أهل تصوّف تألیف کرد تا اسلام خروشان و فعال و مجاهد و شهید پرور را به همه معرفی کند زیرا این دو فرقه و بالأخص صوفیه أخلاق اسلامی را در خرقه پوشیدن وچلّه نشینی و شعر مولوی خواندن و امثال این

کارها خلاصه کرده بودند . حاج ملا مهدی نراقی در جامع السعادات

ص: 123

می فرماید ؛ انسان برای توجه به خود باید چهار حالت داشته باشد : « مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاتبه » یعنی انسان در اول صبح باید با خود وأعضاء و جوارحش شرط کند که مرتکب خطا و لغزش و معصیت نشود و بعد باید در تمامی اوقات و لحظات روز مراقب اعمال و رفتار و اقوال خود باشد تا اینکه مرتکب خطا و معصیت نشود و بعد وقتی که شب شد باید خود را مورد محاسبه قرار بدهد و ببیند که آیا آن عهدوپیمانهایی که باخود بسته بود عملی شدند و به آنها وفا کرده یانه و آخرالأمر موقع معاتبه است یعنی اگر دید که خطا و لغزشی از او سرزده برخود عتاب و خطاب و سختگیری کند تا اینکه دوباره فردا مرتکب آن خطاها و معاصی نشود(جامع السعادات-جلد2از چاپ3جلد-ص229تاص235) . خوب حالا بنده متناسب با خطبه ای که خواندیم مطالبی را درباره غرور خدمتتان عرض می کنم زیرا تمام این جریانها و اتفاقاتی که در حال حاضر در دنیا اتفاق می افتد ریشه در غرور دارد چون غرور مستکبرین و دیکتاتورها و سلاطین باعث شد که دچار این مصیبتها شدند و بحمدالله تعالی همه روبه سقوط می باشند . غرور آن است که انسان از روی جهل و غفلت تکیه کند به چیزی که قابل تکیه کردن و اعتماد نیست مثلا یکی به علمش و دیگری به مالش و دیگری به قدرت و حکومتش تکیه می کند ، حاج ملا مهدی نراقی در جلد 3 از جامع السعادات ص40

مغرورین را هفت طایفه کرده ؛ اول کفار که در مقابل

ص: 124

ایمان و اسلام تسلیم نشدند ، دوم فسّاق از مؤمنین زیرا ریشه فسق غرور می باشد ، سوم أهل علم ، چهارم وعّاظ ، پنجم أهل عبادت و عمل ، ششم أهل تصوّف و هفتم ثروتمندان و ارباب أموال . چند نفر نتیجه و عاقبت غرورشان را دیدند ؛ یکی صدام بود که با آن خفّت و خواری از دنیا رفت و بعد از مرگش مردم جنازه او را از قبر بیرون آوردند و جلوی سگها انداختند و دیگری رضاخان و محمد رضاخان بودند که بنده أحوالات اینها را در کتابی جمع آوری کرده ام . آقای خلخالی کتابی به نام أیام إنزوا نوشته اند که در آن جریان إعدام و تیر باران تمام کسانی که ایشان آنها إعدام کرده نوشته شده مثلا درباره جریان إعدام هویدا نوشته که من وقتی خواستم حکم کتبی إعدام او را صادر کنم با خود گفتم یک ورق کاغذ حیف است و بعد یک تکه از کاغذ سیگار را کندم و بروی آن حکم اعدامش را نوشتم ، بنابراین عاقبت مغرورین ذلّت و خواری می باشد مثل قذافی که همه دیدید با چه ذلّت و خواری کشته شد و إنشاءالله که عاقبت همه مغرورین و مستکبرین نیز به همین گونه باشد ... .

أدله صحت بیع معاطاتی کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی بحثمان درباره آیة الوفاء یعنی آیه 1 از سوره مائده : « یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » بود گفتیم که آیه دلالت دارد براینکه وفا و پایبندی به عقود لازم است و عرض کردیم که عقد

در اینجا به معنای گره زدن و پیوند دادن اضافه

ص: 125

بایع و مشتری به مثمن و ثمن می باشد که این ارتباط توسط إنشاء صورت می گیرد أعم از اینکه آن إنشاء لفظی باشد که همان ایجاب و قبول است و به آن اصطلاحاً عقد می گویند یا اینکه إنشاء فعلی باشد که به آن معاطات می گویند بنابراین آیه وفاء شامل معاطات نیز می شود . خوب و اما اینکه بگوئیم در آیه گفته شده العقود و عقد همان ایجاب و قبول لفظی است این إصطلاح حادث می باشد زیرا عقد لغتاً همانطوری که شامل إنشاء لفظی است شامل إنشاء فعلی نیز می باشد لذا أوفوا بالعقود هم دلیل صحت بیع معاطاتی است و هم دلیل لزوم آن . آیه وفاء خیلی عمومیّت دارد و شامل تمام مواری که در آنها عقد و ارتباط شیئی به شیئی وجود دارد می شود لذا فقهای ما هم در مقام شک عقود مختلف و هم در عقودی که بعداً حادث شده اند مثل عقد بیمه به این آیه برای صحت آنها تمسک کرده اند که ما برای نمونه به چند مورد از عروة اشاره می کنیم . در عروة کتاب مضاربة و کتاب مزارعة و کتاب مساقات داریم ، در مضاربه از طرفی پول و سرمایه و از طرفی کار و عمل وجود دارد لذا شارع مقدس برای اینکه امورات اقتصادی مثل کشاورزی و صنعت و امثال ذلک به جریان بیافتد عقد مضاربه را جعل کرده . یکی دیگر از منابع ثروت زمین می باشد گاهی شخصی زمین دارد ولی قدرت کار کردن ندارد لذا مالک زمین

با یک کشاورزی قرارداد می بندد و زمینش را

ص: 126

در اختیار او قرار می دهد تا در آن کار کند که به این عقد مزارعه می گویند . یکی دیگر از ثروتها درختان می باشند گاهی شخصی باغ و درخت دارد اما خودش قدرت رسیدگی به آنها را ندارد لذا با شخصی قرارداد می بندد و درختانش را در اختیار او قرار می دهد تا به آنها رسیدگی کند که به این عقد مساقات می گویند . خوب و اما در مورد عقد مساقات چندین فرع در عروة ذکر شده که صحت آنها با تمسک به آیة الوفاء درست می شود ؛ اول اینکه صاحب عروة در مسئله 3 از کتاب المساقاة فرموده اند : « لا یجوز عندهم المساقاة علی اُصول غیر ثابتة کالبطیخ والباذنجان و القطن و قصب السکّر و نحوها ، إن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلین . ولکن لایبعد الجواز للعمومات و إن لم یکن من المساقاة المصطلحة ، بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع کذلک ، فذنّ مقتضی العمومات الصّحة بعد کونه من المعاملات العقلائیّة ولا یکون من المعاملات الغرریّة عندهم ، غایة الأمر أنّها لیست من المساقاة المصطلحة » . مرحوم آقای حکیم در جلد 13 مستمسک و سید عبد الأعلی سبزواری در جلد 20 مهذَّب الأحکام نیز برای صحت مورد مذکور ( مساقاة علی أُصول غیر ثابتةٍ) به أوفوا بالعقود استدلال کرده اند ، البته آقای حکیم در مستمسک بعد از استدلال به آیه الوفاء می فرمایند هر چند که صاحب جواهر در اینجا فرموده که أوفوا بالعقود در مورد آن عقودی می باشد که در زمان پیغمبر(ص)

ذکر شده بوده و بعد از آن دیگر

ص: 127

این آیه کارایی ندارد ولی ما حرف ایشان را قبول نداریم زیرا آیه عمومیت دارد و شامل تمام عقود در تمام أزمنه می شود . دوم اینکه صاحب عروة در مسئله 36 از کتاب المساقاة فرموده اند : « قالوا المغارسة باطلة و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس علی أن یکون المغروس بینهما سواء اشتراط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا » . صاحب عروة در ادامه می فرمایند که مغارسه نیز شامل أوفوا بالعقود می شود لذا صحیح می باشد . آقای حکیم در مستمسک فرموده که علامه در تذکره اشکالی را مطرح کرده و آن اشکال این است که اگر کسی چندتا گوسفند به دیگری بدهد و به او بگوید که تو اینها را ببر و اداره کن و بزرگشان کن بعداً که از اینها بچه ای به وجود آمد چند درصد از آنها مال تو و چند درصد مال من باشد علامه فرموده که این باطل است ولی ما آن را صحیح می دانیم زیرا این یک نوع عقد است و شامل أوفوا بالعقود می شود ، بنابراین أوفوا بالعقود خیلی عمومیت دارد و شامل هر آنچه که عند العقلاء عقد باشد و چیزهایی که شارع از آن نهی کرده در آن نباشد می شود حتی عقودی که شاید در آینده بوجود بیایند . همانطورکه دیروز عرض کردیم مرحوم نراقی در کتاب عوائد و در عائده اول سعی کرده که این آیه ( أوفوا بالعقود ) را از کار بیاندازد لذا چند اشکال به این آیه وارد کرده ؛ اشکال

اول این است که ایشان می فرمایند

ص: 128

درست است که أوفوا بالعقود جمع محلّی به الف و لام می باشد و باید دلالت بر عمومیت کند اما در آیه قرینه ای وجود دارد که عمومیّت را از کار می اندازد و آن قرینه این است که چون این آیه در سوره مائده که آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده قرار دارد لذا بر وفاء به آن عقودی که تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشریع شده بوده مثل أحلَّ الله البیع و تجارةً عن تراضٍ و امثال ذلک نظر دارد و دیگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمی شود . اشکال دوم این است که اگر أوفوا بالعقود را عام بگیریم لازمه اش این است که لفظ عام هم بر تأکید و هم بر تأسیس دلالت داشته باشد یعنی تأکید نسبت به وفاء به آنچه که تا به حالا بوده و تأسیس نسبت به عقودی که در آینده بوجود خواهند آمد که این می شود استعمال لفظ فی أکثر من معنی الواحد که جایز نیست پس در نتیجه فقط دلالت دارد بر تأکید به وفاء به عقود گذشته تا آن زمان و دیگر شامل عقود بعد از آن زمان مخصوص نمی شود . اشکال سوم این است که اگر ما بخواهیم أوفواا بالعقود را به این وسعت و عمومیت بگیریم تخصیص أکثر بوجود خواهد آمد زیرا خیلی از عقود هستند که به خاطر جائزه بودن ، وفاء به آنها لازم نیست مثل عاریه و هبه و امثال ذلک لذا چون عقود جائزه از عقود لازمه بیشتر هستند

اگر قائل به عمومیت أوفوا بالعقود

ص: 129

بشویم تخصیص أکثر بوجود خواهد آمد که خوب تخصیص أکثر باطل است پس عمومیت آیه نیز باطل می باشد. حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب البیع از این اشکالات مرحوم نراقی جواب داده اند ، ایشان در جواب از اشکال اول فرموده اند اولاً جمع محلّی به الف و لام ظهور در عموم دارد مثل أکرم العلماء و مانیز تابع ظواهر ألفاظ می باشیم و ثانیاً هیچ قرینه ای در کلام ذکر نشده که دلالت داشته باشد بر شمول عقود خاصی که در گذشته تا آن زمان تشریع شده بوده و ما با صرف اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده نمی توانیم آیه را از عمومیت بیاندازیم و اصلاً ای بسا پیغمبر(ص) چونکه می دانسته که به زودی از دنیا رحلت خواهد کرد لذا می خواسته یک قانون کلی برای بشریت ذکر کند و بگوید که ای بشر به هر عهد وپیمان و عقدی که دارای شرائط لازم می باشد وفاء کنید و اتفاقاً اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده با تقنین یک قانون و قاعده کلی به نام أوفوا بالعقود برای کل عقلاء و بشریت در تمام أزمنه و أدوار مناسبت دارد بنابراین أوفوا بالعقود بسیار عام است و شامل هر موردی که از نظر عقلاء عقد و عهد و پیمانی باشد می شود . اما جواب اشکال دوم این است که لفظ در یک معنای جامع استعمال می شود و این ما هستیم که از آن معنای جامع دو چیز می فهمیم مثل أکرم العلماء که ما

از آن اکرام نحویین و

ص: 130

صرفیین و فقها و امثال ذلک را می فهمیم و در مانحن فیه نیز لفظ أوفوا بالعقود در یک معنای جامعی استعمال شده که نسبت به گذشته ها تأکید و نسبت به آینده تأسیس می شود . اما جواب اشکال سوم این است که تحت عام هم أصناف و هم افراد وجود دارند که عمده افراد هستند نه أصناف زیرا حکم روی طبیعت رفته است و هر جزئی یک طبیعت می باشد پس از تحت عام افراد خارج می شوند نه أصناف و بعلاوه اینکه أصناف آنطورکه شما فکر کرده اید زیاد نیستند و از این طرف ما عقود لازمه نیز بسیار داریم مثل نکاح و بیع و مضاربة و مساقاة و امثال ذلک و اصلاً عقود لازمه از عقود جائزه بیشتر می باشند و آنچه که در تحت عام مندرج است و از آن خارج می شود افراد می باشد نه أصناف مثلاً روزانه هزاران نوع بیع لازمه صورت می گیرد ولی عقود جائزی مثل هبه و عاریه و امثال ذلک خیلی کم صورت می گیرند پس در عام افراد میزان است و افراد عقود لازمه از افراد عقود جائزه بیشتر است و در تخصیص أکثر نیز افراد ملاک است نه أصناف و خیاراتی که در بیع لازم موجود هستند نیز یک قیدی به آن بیع می زنند نه اینکه به طورکلی بیع را از تحت عموم أوفوا بالعقود خارج کنند ، بنابراین حضرت امام رضوان الله علیه از هر سه اشکال مرحوم نراقی جواب دادند و کسی غیر از ایشان متعرض به این مطلب نشده است . خوب

عرض کردیم که ما

ص: 131

طبق ترتیب بحث حضرت امام(ره) بحث می کنیم ایشان بعد از ذکر آیاتی که دلالت دارند بر صحت بیع معاطاتی به سراغ روایاتمان رفته اند . از جمله روایاتی که در اینجا ذکر کرده اند روایت : « الناس مسلّطون علی أموالهم » می باشد ، بحث بسیار مهمی که درباره این روایت وجود دارد این است که آیا این روایت می تواند در صورت شک در صحت معاطات صحتش را درست و آن را مشروع کند یا اینکه این خبر فقط دلالت دارد بر اختیار و تسلط مردم بر اموالشان در محدوده ای که اسلام مشخص کرده است ؟ و بحث ما نیز در این است که آیا بیع معاطاتی صحیح و مشروع است یا نه ؟ که بحث درباره این روایت بماند برای فردا إنشاء الله ....

أدله صحت بیع معاطاتی کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت بیع معاطاتی از جمله أدله ای که برای صحت بیع معاطاتی ذکر شده حدیث : « الناس مسلَّطون علی اموالهم » می باشد ، این روایت در جلد 2 بحار طبع جدید ص 272 حدیث 7 از باب 43 از کتاب علم و در جلد 3 خلاف طبع جدید ص 176 در احکام قرض ذکر شده است البته در پاورقی خلاف گفته شده که این حدیث در سنن کبرای بیهقی جلد 6 ص 100 و در سنن دارقطنی جلد 3 ص 26 نیز با همین مضمون از طریق أهل سنت ذکر شده است خلاصه اینکه این روایت با این مضمون هم در کتب ما و هم در کتب أهل سنت ذکر شده است . بحث اول مربوط

به سند حدیث

ص: 132

می باشد این حدیث در کتب أربعه ذکر نشده و در آن جاهایی که ذکر شده نیز سند ندارد و ظاهراً مرسل می باشد . آیت الله خوئی أعلی الله مقامه در مصباح الفقاهه فرموده اند که این حدیث سنداً ضعیف و مرسل می باشد و نمی توانیم به آن استدلال کنیم بعد ایشان می فرمایند گفته شده که مشهور به این حدیث عمل کرده اند و همین ضعفش را جبران می کند ولی ما این مطلب را قبول نداریم . باید توجه داشته باشیم که ما چند قسم شهرت داریم ؛ اول شهرت فتوائیه (فتوائی مشهور است ولی دلیلش در دسترس نیست) که حجت نمی باشد و شیخ انصاری(ره) نیز در رسائل شهرت فتوائیه را قبول نمی کند و می فرماید : « و من الظنّون الّتی توهّم حجتیها الشهرة الفتوائیه » . دوم شهرت روائیه می باشد ( روایتی مشهور است و در جوامع و اصول روایی ما وجود دارد ) که فقط در باب تعادل و تراجیح و تعارض خبرین به درد می خورد یعنی یکی از مرجحات می باشد :« خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر » . سوم شهرت عملیه می باشد ( با وجود ضعف سندِ خبری اصحاب به آن عمل کرده اند ) که این حجت است و ماقائلیم که شهرت عملیه ضعف سند را جبران می کند ، البته در اینجا مبنای آقای خوئی با دیگران متفاوت است ایشان قائلند که ما به سند خبر نگاه می کنیم اگر ضعیف باشد حجت نیست ولو اینکه اصحاب به آن عمل کرده باشند و

اگر سند

ص: 133

خبری صحیح باشد حجت است و به آن عمل می کینم ولو اینکه اصحاب از آن اعراض کرده باشند ولی نوع فقها و ما قائلیم که عمل و اعراض اصحاب در حجیّت و عدم حجّیت خبر مؤثر می باشد زیرا ما خبر واحد را از راه بنای عقلاء حجت می دانیم یعنی مبنای ما حصول اطمینان به صدور می باشد و این اطمینان با عمل و اعراض فقها و اصحاب برای ما حاصل می شود اما آقای قائل است که ما باید به سند خبر مراجعه کنیم اگر سندش صحیح باشد حجت است و به آن عمل می کینم ولی اگر ضعیف باشد حجت نیست و به آن عمل نمی کنیم و دیگر عمل و إعراض اصحاب تأثیری در سند و حجیت و عدم حجیت خبر ندارد و در مانحن فیه نیز در مورد حدیث : « الناس مسلَّطون علی اموالهم » فرموده اند که این خبر سنداً ضعیف است و عمل اصحاب ضعفش را جبران نمی کند لذا حجت نیست . بنده عرض می کنم که در مانحن فیه مشهور به خبر مذکور عمل نکرده اند بلکه علت اینکه مشهور فرموده اند مردم مسلَّط بر اموالشان هستند همان بنای عقلاء می باشد یعنی این یک قاعده عقلائیه می باشد و اصلاً نیاز به حدیث ندارد زیرا عقلاء و أهل عرف از هر ملتی می گویند که انسان بر اموال خودش تسلّط دارد بنابراین مستند ما در بحث تسلّط بر اموال این حدیث و شهرت عملیه نمی باشد بلکه مستند ما مبنای عقلاء و أهل عرف بر تسلّط بر اموالش که یکی از

قواعد

ص: 134

فقهی و عقلائی است می باشد و حتی در بعضی از روایاتمان گفته شد ه : « الناس مسلَّطون علی اموالهم و أنفسهم » که بحث تسلط بر أنفس نیز یک قاعده عقلائی می باشد مثل کسی که تصادف کرده و مرگ مغزی شده ولی قبلاً تذکر داده و یا وصیت کرده که اعضاء و جوارحش را به دیگران إهداء کنند و پیوند بزنند که خوب این کار صحیح است و ما نیز آن را صحیح می دانیم زیرا : « الناس مسلَّطون علی أموالهم و أنفسهم » . بحث دوم مربوط به دلالت این خبر می باشد ، شیخ أعظم انصاری دلالت این خبر بر صحت بیع معاطاتی را قبول نکرده ، تقریب بحث این است که حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم بر اموالشان تسلط دارند و اختیار اموالشان را دارند اما به درد بحث ما که در باب صحت بیع معاطاتی است نمی خورد زیرا این حدیث را به دو صورت می شود معنی کرد ؛ اول اینکه مردم مسلّط اند بر اموالشان که هر تصرفی که می خواهند در آنها بکنند چه تصرفات خارجی مثل اکل و شرب و غیره و چه تصرفات اعتباریه مثل بیع و هبه و غیره که در این صورت بیع معاطاتی را نیز شامل می شود بنابراین مردم مطلقا بر اموالشان مسلَّط هستند و هر تصرفی(خارجی و اعتباری)که بخواهند می توانند در آن انجام بدهند ، اگر حدیث را به این معنی بگیریم در امور خارجیه با أدلّه دالِّ بر حرمت اسراف و تبذیر و حرمت غصب و حرمت وطی و امثال ذلک تعارض می

ص: 135

ند و از طرفی در امور اعتباریه از وسعت و عمومیتِ بحثِ تصرفِ در اموال صحت بیع معاطاتی را استفاده می کنیم ، ظاهرا این احتمال صحیح نیست زیرا در اینجا حکم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی می باشد یعنی حکم بر حسب ذات یک شیء بیان شده است مثلا گفته شده لحم غنم حلال است یعنی غنم ذاتاً حلال گوشت است اما اگر موطوئه شد و یا غصب شد و یا در آن اسراف و تبذیر صورت گرفت دیگر حلال نمی باشد پس اگر از الناس مسلَّطون علی أموالهم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی استفاده شود دیگر صحت بیع معاطاتی از آن فهمیده نمی شود زیرا ما در بیع دو مطلب داریم ؛ یکی اینکه شما می خواهید مال خودتان را که بر آن تسلُّط دارید بفروشید و دیگر اینکه بالاخره در اجتماع یک مقررات خاصی برای خرید و فروش وجود دارد و این روایت دلالت ندارد بر اینکه خرید و فروش حتی در مقابل مقررات موجود در باب بیع نیز اشکالی ندارد بلکه تنها دلالت دارد براینکه شما بر مال خود مسلَّط هستید و حق خرید و فروش دارید منتهی باید مقررات موجود در باب بیع را مراعات کنید بنابراین این روایت صحت معاطات را درست نمی کند زیرا نظر به اسباب ندارد بلکه تنها دلالت دارد برا ینکه الناس مسلَّطون علی أموالهم لا علی مقرَّراتهم مثلا در خبری گفته شده مرد قیِّم زوجه اش است و نسبت به او تسلُّط دارد اما طلاق مقررات خاص خودش را دارد واین روایت دلالت ندارد بر اینکه طلاق به هر شکلی که باشد صحیح است

ص: 136

. شیخ أعظم انصاری(ره) فرموده که این روایت فقط دلالت دارد بر انواع تسلُّط یعنی تسلُّط بر انجام انواع معاملات مثل بیع و هبه و صلح و امثال ذلک و دیگر دلالت بر کیفیت و چگونگی انجام معاملات مذکور ندارد در حالی که ما بحث می کنیم که آیا معاطات که یکی از کیفیتهای بیع است که در آن لفظی در کار نیست و إنشاء عملی صورت می گیرد صحیح است یا نه؟ پس خبر مذکور دلالت بر صحت معاطات ندارد ، این کلام شیخ صحیح است و ما نیز آن را قبول داریم منهتی شیخ کلام را برده اند روی انواع سلطنت ولی ما می گوئیم که حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم مطلقا بر اموالشان تسلُّط دارند و این حکم یک حکم حیثیِ ذاتیِ تعلیقی می باشد . مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب فرموده که این روایت در مقابل حجر(مثل صغیر و مجنون و مفلس که محجور هستند) می باشد یعنی دلالت دارد بر اینکه انسانهای معمولی مثل افراد محجور نیستند بلکه مسلَّطون علی أموالهم می باشند ولی دیگر این خبر نمی تواند با أدله ای که دلالت دارند بر حرمت وطی و حرمت غصب و حرمت اسراف و تبذیر و امثالهم معارضه کند ، این حرف نیز صحیح است . سید فقیه یزدی در ص341 از جلد اول حاشیه مکاسب خلافا للشیخ أعظم انصاری و بسیاری از فقهاء فرموده که حدیث : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » بر صحّت بیع معاطاتی دلالت دارد ، ایشان در کلامشان فرموده اند : « والإنصاف تمامیّة الدّلالة فیه أیضاً لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم

بأنواع السلطنة علی نحوالمتداول بین العرف فإذا کانت المعاطاة متداولةٌ بینهم فی مقام البیع یستدل بصحّتها » . خوب و اما همان اشکالی که قبلا عرض کردیم به کلام سید فقیه یزدی وارد است زیرا حدیث فقط دلالت دارد بر انواع تسلُّط بر اموال مثل بیع و صلح و هبه و امثالهم و دیگر بر کیفیت انجام این معاملات دلالت ندارد ولو اینکه معاطات در میان مردم متداول باشد و ما این کیفیت را از عقلاء و شارع باید بپرسیم . بقیه بحث بماند برای فردا ... .

أدله صحت معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت معاطات شیخ أعظم انصاری(ره) فرمودند که روایت : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارد بلکه تنها دالِّ بر این است که تصرف هر شخصی در اموال خودش صحیح می باشد و مانیز عرض کردیم که مطلب همین است . حضرت امام(ره) در ص 123 از جلد اول کتاب بیعشان بعد از عدم قبول دلالت حدیث : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » مطلبی را از محقق اصفهانی نقل کرده و جواب آن را نیز بیان فرموده اند ، محقق اصفهانی دلالت این روایت بر صحت بیع معاطاتی را قبول کرده و فرموده : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » یعنی اینکه از طرف شارع به این شخص سلطنت داده شده و معنی سلطنت این است که آن شخص هم تکلیفاً (خوردن و آشامیدن ) و هم وضعاً ( انجام معاملات مختلف) در تصرف در أموالش ترخیص دارد به این معنی که شما اختیار دارید و هر معامله ای که انجام بدهید محکوم به صحت

ص: 137

می باشد

لذا اگر معامله معاطاتی نیز انجام بدهید حدیث دالِّ بر این است که حتی آن معامله معاطاتی نیز محکوم به صحت می باشد یعنی روایت هم بر اسباب و هم بر مسبّباب دلالت دارد که معاطات نیز یکی از أسباب می باشد خلاصه اینکه محقق اصفهانی یک دائره بسیار وسیعی برای روایت : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » ذکر کرده ، أما حضرت امام(ره) حرف ایشان را قبول نمی کند و می فرماید مسلَّطون یعنی اینکه شارع مقدس اعتباراً سلطنت را برای او جعل کرده است و سلطنت یعنی اینکه حق دارد هر طور که می خواهد تصرف کند و مثل صغیر و مجنون و مفلَّس وامثال ذلک محجور از تصرف نمی باشد پس این روایت به همین اندازه دلالت دارد و ما نیز عرض کردیم که سند این حدیث ضعیف و مرسل است و این یک حکم عقلائی می باشد یعنی عقلاء نیز می گویند که این أشخاص حق مطلق تصرف در اموالشان را دارند اما در عین حال باید تابع مقرّرات موجود در باب بیع باشند مثلاً در باب أکل می تواند هر چه که می خواهد بخورد اما باید مقرّرات بهداشتی را رعایت کند و یا مثلاً زنی که پول دارد می تواند با آن لباس بخرد منتهی نمی تواند هر لباسی که دلش خواست بخرد و بپوشد زیرا قوانین اجتماعی او را محدود می کند بنابراین با توجه به مطالب مذکور ما نمی توانیم از حدیث : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » صحت بیع معاطاتی را درست کنیم زیرا بیع معاطاتی مربوط به أسباب است ولی

ص: 138

روایت می گوید

الناس مسلَّطون علی أموالهم لا علی معاطاتهم و عقودهم و أحکامهم یعنی فقط بر مال خودش مسلّط است اما در تصرَّف در مال تکلیفاً و وضعاً باید تابع مقرّرات اجتماعی و شرعی باشد . حدیث : « الناس مسلَّطون علی أموالهم » با آیاتی مثل : « أحلَّ الله البیع و أوفوا بالعقود » فرق دارد زیرا در آن آیات لفظ بیع ذکر شده لذا اگر اطلاق داشته باشند هم شامل بیع معاطاتی و هم شامل بیع لفظی می شوند و آیه : « تجارةً عن تراضٍ » نیز اطلاق دارد و هم شامل تجارة قولی و هم شامل تجارت فعلی می شود اما در مانحن کلمه بیع و تجارة ذکر نشده بلکه فقط گفته شده : « الناس مسلطون علی أموالهم » یعنی می تواند در اموالش تصرف کند ولی کیفیت تصرفش صحَّتاً و فساداً ، جوازاً و منعاً تابع مقررات شرع و اجتماع می باشد بنابراین فرمایش محقق اصفهانی همانطورکه حضرت امام(ره) نیز فرموده اند مردود می باشد ، و فرغنا الکلام عن الروایة الناس مسلَّطون علی أموالهم . یکی دیگر از روایاتی که در این باب ذکر شده خبری است که در آن گفته شده : « المؤمنون عند شروطهم » شیخ انصاری(ره) درباره این روایت فرموده : « و کذلک قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم : ( المؤمنون عند شروطهم ) فأنّ الشرط لغة مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ » شرط مطلق التزام است که التزام معاملی هم یک نوع التزام می باشد زیرا بایع ملتزم می شود که مبیع را به

ص: 139

مشتری بدهد و مشتری

نیز ملتزم می شود که ثمن را به بایع بدهد أعم از اینکه این التزام با قول صورت بگیرد که می شود بیع لفظی یا اینکه با دادوستد فعلی صورت بگیرد که می شود معاطات بنابراین : « المؤمنون عند شروطهم » هم شامل بیع لفظی و هم شامل بیع معاطاتی می شود . بحثهای زیادی درباره این روایت وجود دارد ؛ اولین بحث درباره سند این روایت می باشد . أخبار با این مضمون زیاد داریم که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم ، خبر 4 از باب 20 از ابواب مهور که در ص 30 از جلد 15 وسائل 20 جلدی واقع شده است بر مانحن فیه دلالت دارد خبر این است : « محمدبن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن عن أیّوب بن نوح عن صفوان بن یحیی عن منصوربن بزرج عن عبدصالح(ع) قال : قلت له : إنّ رجلاً من موالیک تزوَّج امرأة ثمّ طلَّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلّا أن یجعل لله علیه أن لا یطلِّقها ولا یتزوَّج علیها ، فأعطاها ذلک ، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک ، فکیف یصنع؟ فقال : بئس ما صنع و ماکان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار ، قل له : فلیف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول الله(ص) قال : المؤمنون عند شروطهم . و رواه الکلینی عن محمدبن یحیی عن محمدبن الحسین عن محمدبن إسمعیل بن یزیع عن منصور بزرج ، نحوه » . قبلاً عرض کردیم که تهذیب و من لایحضره الفقیه و کافی در نقل خبر

ص: 140

با هم فرق دارند ،

کافی در هر خبری سلسله سند از خودش تا معصوم(ع) را ذکر می کند اما شیخ طوسی روایات را از اصول جوامع می گرفته لذا معمولاً اسم صاحبان کتاب را ذکر می کند ولی در آخر تهذیب واسطه ها و سند خودش را به آن اشخاصی که از کتب آنها خبر را گرفته ذکر کرده است و همچنین در آخر کتاب جامع الرّوات أسانید شیخ طوسی به آن کتب ذکر شده ، و اما شیخ صدوق دعوش بر این است که معمولاً وسائط ما بین خودش و امام را ذکر نمی کند بلکه تنها آخرین راوی را ذکر می کند مثلاً می گوید ؛ قال زرارة عن أبی عبدالله (ع) منتهی در آخر کتابش واسطه های موجود فی مابین خودش تا آن آخرین راوی را ذکر کرده است بنابراین ما باید دعو مشایخ ثلاثه در نقل حدیث را بدانیم . ( مرحوم آقای بروجردی روش خاصی در طبقه بندی روّات داشتند و آن این بود که شاگردان پیغمبر(ص) را در طبقه اول و بعد شاگردانِ شاگردانِ ایشان را در طبقه دوم و به همبن ترتیب طبقه بندی می کردند و خود ایشان در طبقه 36 و ما که شاگرد ایشان هستیم در طبقه 37 می باشیم و بنده نیز کتابی نوشته ام که در آن اولاً طبقات ذکر شده و ثانیاً ثقات و غیر ثقات در هر طبقه ذکر شده و ثالثاً تعداد روایات نقل شده از هر راوی ذکر شده و مطالب دیگر ) . صاحب وسائل این خبر را از تهذیب نقل کرده ، شیخ طوسی از

ص: 141

طبقه 12 است و این خبر

را از کتاب علی بن حسن بن فضّال که از فقهای بزرگ کوفه و فطحی المذهب و از طبقه 7 می باشد و نقل کرده و طریق شیخ طوسی به آن کتاب نیز صحیح می باشد ، أیوب بن نوح از طبقه 6 و ثقه و جلیل القدر می باشد و وکیل حضرت هادی و حضرت عسکری علیهما السلام بوده ، صفوان بن یحیی از طبقه 5 و بسیار جلیل القدر است ، آقای خوئی منصور بزرج را در ص 341 از جلد 18 معجم الرجال حدیث از قول نجاشی توثیق کرده است و مراد از عبد الصالح امام موسی کاظم(ع) می باشد خلاصه اینکه خبر سنداً صحیح است و همانطورکه می بینید در این خبر امام کاظم (ع) از قول پیغمبر(ص) نقل کرده که : « المؤمنون عند شروطهم » در بعضی دیگر از اخبار گفته شده : « المسلمون عند شروطهم » بنابراین ما باید این اخبار را بخوانیم و از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم که آیا برصحت بیع معاطاتی دلالت دارند یا نه ؟ بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله... .

أدله صحت معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت معاطات شیخ أعظم انصاری(ره) برای صحت بیع معاطاتی به حدیث شرط : « المؤمنون عند شروطهم » استدلال کرده و فرموده که این حدیث دلالت دارد بر اینکه افراد مؤمن باید به شرط خودشان پای بند باشند یعنی تکلیفاً به شرائط خودشان عمل کنند و در واقع منظور شیخ این است که در إلتزام معاملی اگر با شرائطی معامله ای

ص: 142

صورت بگیرد آن معامله فقط با وقوع

آن شرائط صحیح می باشد . ابتدا ما باید شرط را معنی کنیم تا بعد ببینیم که حدیث شامل معاطات می شود یا نه ، برای شرط دو معنی ذکر شده است ؛ اول اینکه شرط به معنای مطلق إلزام و إلتزام می باشد و مانحن فیه نیز که در آن بایع ملتزم می شود به اینکه مبیع را در ملک مشتری داخل کند و مشتری نیز ملتزم می شود به اینکه ثمن را داخل در ملک بایع کند در واقع یک نوع إلتزام وجود دارد بنابراین اگر ما شرط را به معنای مطلق إلتزام بگیریم روایت هم شامل بیع لفظی و هم شامل معاطات می شود . دوم اینکه إلزام و إلتزام ابتدائی را عرفاً شرط نمی گویند بلکه شرط آن است که در ضمن چیز دیگری واقع می شود مثلا بیعی و یا نکاحی را منعقد می کند و در ضمن آنها چیزی را شرط می کند خلاصه اینکه بحث در این است که آیا شرط در اینجا به معنای مطلق إلزام و إلتزام است یا اینکه شرط إلزامٌ فی إلتزام(درضمن چیز دیگر)می باشد؟ . شیخ أعظم انصاری فرموده : « و کذلک قوله : ( المؤمنون عند شروطهم ) ، فإنَّ الشَّرط لغتاً مطلق الإلتزام فیشمل ماکان بغیر اللفظ » . بحث اول مربوط به روایات باب می باشد ما دیروز دو روایت را خدمتتان عرض کردیم : « المؤمنون عند شروطهم » و « المسلمون عند شروطهم » اما روایات باب خیلی زیاد هستند ، مرحوم بجنوردی در جلد 3 کتاب قواعد الفقهیة

ص: 143

در بحث شروط روایات بسیاری را درباره شرط

نقل کرده که اگر لازم باشد ما نیز تعدادی از آنها را بیان خواهیم کرد . بحث دیگر

مربوط به این است که در روایات باب قیدهایی وجود دارد مثلا گفته شده : « المؤمنون عند شروطهم إلّا ماحرَّم حلالاً و حلَّل حراماً » و یا گفته شده که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد که ما درباره بعضی از این قیود بحث خواهیم کرد . بحث دیگر این است که أحکام الهی دو دسته اند ؛ دسته ای از آنها اقتضائی و قابل تغییرند ولی دسته دیگر علت تامه و ثابت و غیر قابل تغییر می باشند وما باید توجه داشته باشیم که شروط در احکام غیر قابل تغییر مثل : الطلاق بید من أخذ بالساق نافذ نیستند زیرا چنین احکامی ثابت اند و با هیچ شرطی تغییر نمی کنند البته ممکن است که زن در مواردی از طرف مرد توکیل در طلاق داشته باشد که این با شرط فرق می کند بنابراین فقیه باید به این مطلب عنایت داشته باشد . حضرت امام(ره) در خاتمه کتاب نکاح تحریر الوسیله فرموده : « خاتمةٌٌ : ( مسئلة 2 ) : إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل أن لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت و إلی أین شاءت ، أو شرط لا یعطی حقَّ ضرَّتها من المضاجعة ونحوها ، وکذا لو شرط أن لا یتزوَّج علیها أو لا یتسری بطل الشرط و صحَّ العقد والمهر » زیرا در فرض مذکور زن با شرائطش می خواهد

ص: 144

أحکام خداوند مثل : « فانکحوا ما طاب لکم

من

النِّساء مثنی و ثلث و ربع » را تغییر بدهد پس چونکه شرائط مذکور برخلاف کتاب و سنت هستند فاسد و باطل می باشند ، واما آقای خوئی در کتاب النکاح منهاج الصالحین بر خلاف حضرت امام(ره) شرائط مذکور را صحیح می داند بنابراین مسئله کاملا اجتهادی می باشد و بستگی به اجتهاد شما دارد . دیروز خبر 4 از باب 20 از ابواب مهور که در ص30 از جلد 15 از وسائل 20 جلدی واقع شده بود را خواندیم که در آن گفته شده بود چنین شرطی در نکاح صحیح است و مرد باید به آن عمل کند اما روایات دیگری نیز در باب وجود دارد که چنین شرطهایی را صحیح نمی دانند لذا چونکه روایات با هم متعارض هستند ما باید إجتهاد کنیم و یک طرف را أخذ کنیم بنابراین بحث برمی گردد به این که آیا حکم مذکور در روایت اقتضائی است که شرط و مانع بتواند جلوی آن را بگیرد یا اینکه حکم علت تامّه است و هیچ شرطی نمی تواند آن را تغییر بدهد؟ وهمانطور که عرض کردیم آقای خوئی قائل بودند که حکم مذکور اقتضائی می باشد لذا شرط را صحیح می دانستند ولی حضرت امام(ره) قائل بودند که حکم علت تامه و غیر قابل تغییر است لذا شرط فاسد و باطل می باشد . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... . نهج البلاغه : قبل از شروع بحث نهج البلاغه دو روایت اخلاقی از سفینة البحار خدمتتان عرض می

ص: 145

کنیم ؛ خبر اول این است :

« قال أبو محمد العسکری علیه السلام : إنّ الوصول إلی الله عزَّوجلَّ سفرٌ لا یدرک إلّا بإمتطاء اللَّیل » رسیدن به خداوند متعال یک نوع سفری است که کسی در آن موفق نمی شود مگر اینکه شب را برای خودش مرکب قرار بدهد یعنی بدون نماز شب و تحجُّد کسی در این راه توفیق پیدا نمی کند(سفینه جلد4ص179) . خبر دوم این خبر است : « قال الصادق علیه السلام : الشّتاء ربیع المؤمن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه » نماز شب بسیار مهم می باشد و امام صادق(ع) فرموده دروغگوست آن کسی که بگوید من شبها نماز شب می خوانم ولی روزها کارم مختل است و مشکلات دارم . خوب عرض کردیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بعضی از خطبه های نهج البلاغه ابتدا آیه ای از قرآن را تلاوت می فرماید و بعد نکاتی را مطرح می کند من جمله در خطبه 223 که حضرت اینطور فرموده اند : « و من کلام له(ع)قاله عند تلاوته یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه... » . این خطبه در فیض الاسلام به عنوان خطبه 214 ، در شرح خوئی جلد 14 ص268 ، در شرح بحرانی جلد 4 ص74 ، در شرح ابن أبی الحدید جلد 11 ص238 ، و در شرح فی ضلال جلد 3 ص305 ذکر شده است . حضرت امیر(ع) بعد از ذکر نصایح سراغ دنیا می روند و می فرمایند : «

ص: 146

و حقّاً أقول! ما الدنیا غرّتک،ولکن بها اغتررت،ولقد کاشفتک العظات،وآذنتک علی سواء .

و لنعم دار من لم یرض بها داراً و محلُّ من لم یوطِّنها محلّاً! و إنّ السُّعداء بالدنیا غداً هم الهاربون منها الیوم » به حق می گویم ، آیا دنیا تورا فریفته است؟ یا تو خود فریفته دنیایی؟ دنیا عبرتها را برای تو آشکار و تورا به تساوی دعوت کرد ، و دنیا خوب محلی است برای آن کس که آن را وطن خویش انتخاب نکند ، سعادتمندانِ بوسیله دنیا در قیامت کسانی هستند که امروز از حرام آن می گریزند . یکی از بحثهای مهمی که در نهج البلاغه وجود دارد بحث دنیا شناسی می باشد ، ما باید بدانیم که بالاخره دنیا از نظر اسلام و قرآن و نهج البلاغه چیست؟ آیا از نظر اسلام دنیا یک جای بدی می باشد تا مردم نسبت به آن متنفّر و بدبین باشند؟ که صوفیه اینچنین قائلند یا اینکه دنیا مطلقا جای خوبی است؟ اسلام هیچکدام از ایندو را قبول ندارد بلکه اسلام می گوید که اگر انسان خوب باشد دنیا جای خوبی است و اگر انسان بد باشد دنیا جای بدی است . برای فهمیدن این مطلب باید به فهرست نهج البلاغه مراجعه کنیم تا ببینیم که دنیا از نظر امیرالمؤمنین چگونه می باشد ، در کلمه 126 از کلمات قصار(فیض الاسلام) اینطور ذکرشده : « و قال علیه السلام قد سمع رجلاً یذم الدنیا : أیّها الذّام للدنیا ، المغترُّ بغرورها ، المخدوع بأباطیلها! أ تغترُّ بالدنیا ثمّ تذُّمها؟ أنت المتجِّم علیها أم هی المتجرِّمة علیک؟ متی استهوتک أم

ص: 147

متی غرَّتک؟ أبمصارع آبائک من البلی أم بمضاجع أُمّهاتک تحت الثَّری؟ کم علَّلت بکفَّیک

و کم مرَّضت بیدیک! تبغی لهم الشِّفاء و تستوصف لهم الأطبّاء غداة لا یغنی عنهم دواؤک ولا یجدی علیهم بکاؤک . لم ینتفع أحدهم إشفاقک ولم تُسعف فیه بطلبتک ولم تدفع عنَّه بقوَّتک! و قد مثَّلت لک به الدنیا نفسک و بمصرعه مصرعک . موعظةٍ لمن اتَّعظ بها ، مسجد أحبّاء الله و مصلّی ملائکة الله و مهبط وحی الله و متجر أولیاء الله ، اکتسبوا فیها الرَّحمة و ربحوا فیها الجنّة » ای نکوهش کننده دنیا که خود به غرور دنیا مغروری و با باطلهای آن فریب خورده ای ، خود فریفته ی دنیایی و آن را نکوهش می کنی؟ آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شده ای یا دنیا به تو جرم کرده است؟ کی دنیا تورا سرگردان کرد؟ و در چه زمانی تورا فریب داد؟ آیا با گورهای پندارت که پوسیده اند تورا فریب داد؟ یا با آرامگاه مادرانت که در زیر خاک آرمیده اند؟ آیا با دو دست خویش بیماران را درمان کرده ای و آنان را پرستاری کرده و در بسترشان خوابانده ای؟ درخواست شفای آنان را کرده و از طبیبان داروی آنها را تقاضا کرده ای؟ در صبحگاهان که داروی تو به حال آنان سود نداشت و گریه تو فایده ای نکرد و ترس تو آنان را سودی نرساند و آنچه می خواستی به دست نیاوردی و با نیروی خود نتوانستی مرگ را از آن دور کنی ، دنیا برای تو حال آنان را مثال زد و با گورهایشان گور خودت را به رخ

ص: 148

تو کشید ، همانا دنیا سرای راستی برای راستگویان و خانه تندرستی برای دنیا شناسان

و خانه بی نیازی برای توشه گیران و خانه پند برای پند آموزان است . دنیا سجده گاه دوستان خدا جای نماز فرشتگان الهی فرودگاه وحی خدا و جایگاه تجارت دوستان خداست که در آن رحمت خدا را به دست می آورند و بهشت را سود برند . پس بحثمان مربوط به دنیا می شود که إنشاءالله بیشتر باید درباره آن بحث کنیم ... .

أدله صحت معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت معاطات از جمله أدله ای که شیخ انصاری(ره) بر صحت معاطات اقامه کرده حدیث شرط می باشد :

« المؤمنون عند شروطهم »

ایشان درباره این روایت فرموده اند : « و کذلک قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم : ( المؤمنون عند شروطهم ) فإنّ الشّرط لغتاً مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر الفظ » ایشان شرط را به معنای مطلق إلتزام می داند لذا شامل بیع لفظی و عملی(معاطات)می شود زیرا در بیع نیز بایع ملتزم می شود که مبیع را در مقابل ثمن به مشتری منتقل کند و مشتری نیز ملتزم می شود که ثمن را در مقابل مثمن به بایع منتقل کند ، این استدلال شیخ انصاری بر حدیث مذکور بود که خدمتتان عرض شد . درباره روایت مذکور بحثهای بسیاری وجود دارد من جمله اینکه حدیث إخبار در مقابل إنشاء می باشد زیرا شارع با بیان آن مسلَّماً غرضش بیان حکمی بوده و ظاهراً این خبر ، هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی دلات دارد

ص: 149

یعنی شامل مطلق إلتزامات معاملی می شود لذا بر صحّت و لزوم تمامی معاملات دلالت دارد

. در میان شراح و محشین مکاسب سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب اصرار دارد که حرف شیخ درست است و حدیث دلالت دارد بر اینکه شرط به معنای مطلق إلتزام می باشد . آقا شیخ محمد حسین اصفهانی نیز در حاشیه مکاسب حرف شیخ را تأیید می کند منتهی ایشان می فرمایند که شرط به معنای جعل و قرار می باشد و به خاطر همین معنای عامش شامل مانحن فیه نیز می شود زیرا معاملات نیز یک نوع جعل و قرار داد می باشند . اما مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب حرف شیخ را قبول نمی کند و می فرماید اینکه بگوئیم شرط به معنای مطلق إلتزام است محلُّ نظرٍ بل منعٍ بلکه شرط به معنای

إلتزامٌ فی ضمن إلتزام الآخر و جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیء الآخر می باشد و دیگر شامل إلتزامات ابتدائی نمی شود . خوب اولین بحثی که درباره این خبر وجود دارد این است که معنای کلمه شرط چیست؟ کلمه شرط در علوم مختلف مثل فقه و اصول و فلسفه و نحو در معانی مختلفی به کار رفته است ، در نحو به صورت جمله شرط و جزاء به کار رفته است مثلا می گوئیم

إن جاء زیدٌ فأکرمه

که جمله اول را که معلَّق علیه است شرط می گیریم و جمله دوم که معلَّق است را جزاء می گیریم . در اصول ما چند جا کلمه شرط داریم ؛ اول در

ص: 150

بحث مقدمه واجب است که در شرط واجب و شرط متأخّر و شرط متقدّم بحث می کنیم

که آیا مقدمه واجب شامل تمامی شروط مذکور می شود یانه؟ دوم در بحث مفاهیم است که در آنجا بحث می کنیم که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه؟ آیا معنای مفهوم ،

الثبوت عند الثبوت است یا الإنتفاء عندالإنتفاء؟ آیا جمله شرطیه دالِّ بر علیّت منحصره است یانه؟ و إذا تعدّدت الشرط واتّحد الجزاء چه باید کرد؟ . در علم فقه نیز کلمه شرط در جاهای مختلفی بکار رفته است مثلا در شروط واجبات مثل وضو و صلاة و طواف و امثال ذلک بکار رفته است . در علم فلسفه نیز گفته شده علت تامه وقتی مرکب است از مقتضی و شرط و عدم المانع تشکیل می شود که در این صورت شرط را اینطور تعریف می کنند :

« الشرط ما ییلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود » مثلا وقتی ما می خواهیم چوبی را آتش بزنیم خود آتش مقتضی است و مجاورت آن چوب با آتش شرط است و تر بودن آن چوب مانع و تر نبودن آن عدم المانع می باشد خلاصه اینکه کلمه شرط در علوم مختلف در معانی مختلفی بکار رفته است که البته تمامی اینها از إصطلاحات حادث می باشند . خوب ما برای فهمیدن معنای واقعی شرط باید به لغت مراجعه کنیم زیرا أحادیث أهل بیت(ع) بر اساس لغت و عرف عام وارد شده است . در قاموس گفته شده شرط به معنای إلتزامٌ فی ضمن إلتزام الآخر

ص: 151

می باشد مثل بیع و نحوه و همچنین أقرب الموارد و معیار اللّغة نیز شرط را مثل قاموس

معنی کرده اند . در مجمع البحرین فقط گفته شده : الشرط معروفٌ

و دیگر شرط را معنی نکرده . آقای خوئی(ره) در جلد 2 مصباح الفقاهة ص 142 اول کلام شیخ درباره شرط را نقل کرده و بعد به کلام ایشان اشکال کرده و فرموده که شرط به معنای مطلق إلتزام نیست بلکه شرط به معنای إلتزامٌ فی ضمن إلتزام الآخر می باشد یعنی شامل إلتزامات ابتدائی نمی شود و حدیث فقط دالِّ بر یک حکم تکلیفی اخلاقی می باشد یعنی مؤمنین باید به شرطهای خودشان پایبند باشند مثل : الکریم إذا وعد وفا

لذا به درد بحث ما که درباره صحت و فساد معاطات است نمی خورد . حضرت امام(ره) به سه کتاب قاموس و أقرب الموارد و معیار اللّغة استناد کرده و فرموده اند که شرط به معنای : جعل و إلتزام شیءٍ فی ضمن جعل و إلتزام شیءِ الآخر

می باشد مثل خیار فسخ در بیع و یا مثل شروط ضمن عقد در نکاح ، بعد ایشان می فرمایند در میان أهل عرف نیز به إلزام و إلتزامات ابتدائی شرط نمی گویند بنابراین حدیث شرط شامل مانحن فیه(صحت و لزوم معاطات)نمی شود زیرا بیع معاطاتی همان شیء اول است درحالی که شرط آن شیئ دوم و تبعی می باشد . نکته دیگر آن است که فقهای ما که شرط را با إستناد به این حدیث صحیح دانسته اند در واقع قائلند که آن

ص: 152

شرط تبع می باشد یعنی تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب لذا اگر شرط فاسد شود عقد فاسد نمی

شود بنابراین شرط به معنای وحدت مطلوب و تعلیق و تقیید نیست بلکه به معنای تعدد مطلوب و جعل شیءٍ فی ضمن شیء الآخر می باشد . شیخ انصاری شرط را به معنای مطلق إلتزام گرفت که شامل إلتزامات ابتدائی نیز می شود ولی عده ای از فقهای ما مثل حضرت امام(ره) و آقای خوئی و مرحوم بجنوردی و فاضل ایروانی فرمودند که شرط به معنای إلتزامٌ فی ضمن إلتزام الآخر و جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیء الآخر

بنحو تعدد مطلوب می باشد یعنی اگر شرط فاسد شود عقد فاسد نمی شود بلکه او را ملزم می کنند تا بیاید و به شرط عمل کند که ما نیز همینطور قائلیم ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله صحت معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله صحت معاطات از جمله روایاتی که در بحث معاطات به آن استدلال شده است حدیث شرط

: « المؤمنون عند شروطهم » می باشد , عرض کردیم که شیخ انصاری و عده ای از محشین مکاسب شرط را به معنای مطلق إلزام و إلتزام گرفته اند یعنی از طرف شارط إلزام و از طرف مشروط له إلتزام می باشد پس این حدیث هر إلزام و إلتزامی را شامل است و بیع نیز یک نوع إلزام و إلتزام می باشد لذا حدیث شامل مطلق بیع چه باصیغه و چه معاطاتی می شود . با توجه به استدلال شیخ و تابعین او بر

ص: 153

حدیث شرط بر ما لازم بود که معنای لغوی شرط و شروط رابررسی کنیم تا ببینیم که آیا واقعا شرط

لغتاً به معنای مطلق إلزام و إلتزام می باشد یا اینکه معنای دیگری دارد؟ عرض کردیم که شرط در علوم مختلف در معانی مختلفی بکار رفته است منتهی این تعدد معنی به درد ما نمی خورد زیرا إصطلاحات حادث می باشند لذا ما باید به لغت و عرف عام مراجعه کنیم تا ببینیم که معنای واقعی شرط چیست . گفتیم که در قاموس و معیار اللّغة و أقرب الموارد گفته شده که شرط به معنای جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر

است که شرط مظروف و آن شیء اولی ظرف می باشد و دیگر شامل إلزام و إلتزامات ابتدائی نمی شود و در عرف نیز همینطور است شرط یک معنای ربطی(ربط بین دوچیز)را می رساند یعنی یک چیز قبلا سابقه داشته و بعد شرط به آن مربوط می شود ، وبعد گفتیم که شرط بنحو تعدد مطلوب است نه به نحو تعلیق و تقیید که اگر شرط نباشد عقد هم نباشد فلذا شروط در ضمن ععقود بنحو تعدد مطلوب می باشند یعنی اگر شخصی از شروط خودش تخلف کند عقد سر جای خوش باقیست و خلاصه اینکه ما بر خلاف شیخ انصاری شرط را به همین معنایی که عرض شد گرفتیم که این دیگر شامل هیچکدام از عقود نمی شود زیرا عقود بیع و صلح و نکاح و امثالهم ماهیّتاً یک چیز هستند نه دو چیز بنابراین ما قائلیم که حدیث شرط به بحث ما ارتباطی ندارد و نمی توانیم به

ص: 154

آن برای صحت معاطات استدلال کنیم . ( اشکال و پاسخ استاد ) : کسانی که قائلند شرط به معنای مطلق

إلزام و إلتزام است برای اثبات مدعای خود سراغ بعضی از دعاها و روایاتمان رفته اند ، روایتی که ایشان خواندند در همان باب المؤمنون عند شروطهم در کتاب النکاح می باشد که در آجا شخصی سؤال می کند که من با زنی ازدواج کرده ام و او شرط کرده که من با زن دیگری ازدواج نکنم این شرط چگونه است؟ . حضرت امام(ره) در اینجا فرموده اند : « شرط الله قبل شرطکم » یعنی کلام و حکم خداوند عالم که فرموده : « فانکحوا ماطاب لکم عن النساء مثنی و ثلث و ربع و إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » را شرط حساب کرده و گفته قبل از اینکه شما شرط کنید خداوند اینجور شرط کرده است زیرا خداوند متعال بعد از عهد و پیمانهای فراوانی که از ما گرفته مثل : « ألم أعهد لکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان »

چنین چیزهایی را نیز فرموده و این با مبنای ما نیز سازگار است زیرا جعل شیئٍ بعد جعل شیءٍ می باشد بنابراین نمی توانیم به این قبیل از دعاها و روایات برای إلزام و إلتزامات ابتدائی تمسّک کنیم . در دعای 80 از صحیفه سجادیه گفته شده : « و أوجب لی محبَّتک کما شرط و لک یا ربِّ شرطی أن لا أعود » در اینجا گفته شده که شرط خداوند و شرط من از إلزامات ابتدائی می باشد اما بنده

ص: 155

عرض می کنم که اینطور نیست زیرا خداوند متعال قبلا مکرّر فرموده که اگر شما توبه کنید و به سمت من برگردید

محبت من و همه چیز وجود دارد و حضرت نیز بخاطر اینکه قبلا خداوند اینطور گفته بوده این کلام را فرموده اند لذا این کلام نمی تواند دلیل باشد بر اینکه شرط به إلزام و إلتزامات ابتدائی نیز اطلاق می شود . در اول دعای ندبه نیز گفته شده : « إذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النّعیم المقیم ، الذی لا زوال له ولا اضمحلال ، بعد أن شرطت علیهم الزّهد فی درجات هذه الدّنیا الَّدنیَّة ، و زخرفها و زبرجها ، فشرطوا لک ذلک ، و علمت منهم الوفآء به ، فقبلتهم و قرّبتهم »

در اینجا نیز شرط پروردگار نسبت به اولیاء و ائمه(ع)شرط ابتدائی نمی باشد زیرا قبلا خداوند متعال به آنها شرافت و کرامت و فضیلت فراوان عنایت کرده بوده و بعد بر این اساس بر آنها شرط شده که شما در دنیا زهد داشته باشید و در آخرت نیز بهشت و غیره به شما عنایت خواهد شد و خلاصه اینکه استدلال به این قبیل کلمات برای اینکه بگوئیم شرط به معنای مطلق إلزام و إلتزام می باشد و شامل إلزامات ابتدائی نیز می شود صحیح نمی باشد بلکه شرط یک معنای ربطی دارد و به معنای

جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر می باشد و همانطور که عرض شد شرط به این معنی به هیچکدام از معاملات صدق نمی کند بنابراین با توجه به مطالب مذکور استدلال

ص: 156

به حدیث شرط برای صحّت معاطات صحیح نمی باشد . خوب بحث دیگری که در باب معاطات وجود دارد این است که ما

باید کلمات و أدله کسانی که قائلند معاطات صحیح نیست را بررسی کنیم ، صاحب جواهر در ص209 از جلد 22 جواهر 43 جلدی بعد ذکر اقوال مختلف درباره حقیقت بیع با قاطعیت فرموده بلاخلاف

معاطات صحیح نیست و در عقود لازمه لفظ لازم است و بیع نیز از عقود لازمه می باشد لذا باید با لفظ إنشاء شود و حتی ایشان در ادامه کلامشان می فرمایند : « بل لعلَّه من ضروریات المذهب نقلاً عن دعو التواتر فیه من سید المرسلین و عترته الطاهرین کقوله : ( إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) »

خلاصه بحث ما در چند روز آینده متمرکز می شود بر اینکه ما اخبار کثیره ای داریم که دلالت دارند بر اینکه : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام . شیخ انصاری(ره)نیز بعد از بحثهایی که درباره معاطات انجام داده فرموده

: « بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسّک به فی باب المعاطاة تارةً علی عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف و اُخری علی عدم إفادتها اللّزوم ، جمعاً بینه و بین ما دلّ علی صحّة مطلق البیع ، کما صنعه فی الریاض ، و هو قوله علیه السلام : ( إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) » که إن شاء الله در جلسات بعد در باره این روایت بحث خواهیم کرد ... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم صحّة معاطات بحثمان درباره حدیث شرط : « المؤمنون عند

ص: 157

شروطهم » بود ، بعضی از برادران درباره شرط در امثال : إن عدتم عدنا و إن تنصرالله ینصرکم سؤالاتی داشتند ، ما عرض

کردیم که بحث از جمله شرطیه و شروط در مقدمه واجب که به طور مفصل در علم اصول مطرح شده و یا کلاً بحثهایی که در علوم دیگر مثل فلسفه و نحو و فقه درباره شرط مطرح شده برای ما حجت نیستند و همگی از اصطلاحات مستحدثه ای هستند که مربوط به بحث ما نمی شوند زیرا بحث ما در این بود که در : « المؤمنون عند شروطهم »

لغتاً و عرفاً شرط چه معنایی دارد؟ که ما عرض کردیم که شرط إلتزام ابتدائی را شامل نمی شود بلکه شرط به معنای إلتزامٌ فی ضمن إلتزامٍ آخر و جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر می باشد و همچنین عرض کردیم که شرط به هر معنایی که باشد اصلاً مربوط به مانحن فیه(صحت معاطات)نیست و حدیث : « المؤمنون عند شروطهم » بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارد بلکه عمده دلیل بر صحت معاطات همان سیره و آیه حلّ و آیه وفاء می باشد . خوب گفتیم که معاطات مخالفینی نیز دارد که اصلاً آن را بیع نمی دانند مثل صاحب جواهر و علامه در تذکره و شیخ طوسی در خلاف و بعضی دیگر از فقهاء لذا ما باید أقوال و أدله مخالفین را بررسی کنیم تا ببینیم که حرف ما در مقابل آنان چه می تواند باشد . علامه در ص7 از جلد 10 تذکره فرموده : « الفصل الثانی فی الصیغة (مسألة1) : الأشهر عندنا

ص: 158

: أنّه لا بدّ منها ، و لا تکفی المعاطاة فی الجلیل و الحقیر، مثل : أعطنی بهذا الدینار ثوبا ، فیعطیه ما یرضیه ،

أو یقول : خذ هذا الثوب بدینار ، فیأخذه- و به قال الشافعی مطلقا - لأصالة بقاء الملک ، و قصور الأفعال عن الدلالة علی المقاصد ، و بعض الحنفیّة و ابن سریج فی الجلیلة . و قال أحمد : ینعقد مطلقا- و نحوه قال مالک ، فإنّه قال : بع بما یعتقده الناس بیعا- لأنّه تعالی أحلّ البیع و لم یبیّن الکیفیّة ، فتحال علی العرف کالقبض ، و البیع وقع فی زمانه علیه السّلام کثیرا و لم ینقل اللفظ ، و إلّا لتواتر . و الجواب : المعاطاة تثبت فی غیر البیع ، فیجب عود النصّ إلی غیرها ، و نمنع عدم التواتر ، و الاستغناء بالإباحة عنه ، و الحوالة فی الحقیرة علی العرف ، فتختلف بأجناس الأموال و فسّره بعض الشافعیّة بما دون نصاب السرقة ، و هو تحکّم » . شیخ طوسی در ص 14 از جلد خلاف در مسئله 59 فرموده : « مسألة 59 : إذا دفع قطعة إلی البقلی ، أو إلی الشارب ، و قال : أعطنی بقلاً أو ماءً فأعطاه ، فإنه لا یکون بیعا ، و کذلک سائر المحقرات ، و انما یکون إباحة له أن یتصرف کل واحد منهما فیما أخذه تصرفا مباحا من غیر أن یکون ملکه . و فائدة ذلک أن البقلی إذا أراد أن یسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن یسترجع قطعته کان لهما ذلک ، لأن الملک لم یحصل لهما ، و

ص: 159

به قال الشافعی . و قال أبو حنیفة : یکون بیعا صحیحا و إن لم یوجد الإیجاب و القبول ، قال ذلک فی المحقرات دون غیرها

. دلیلنا : إن العقد حکم شرعی ، و لا دلالة فی الشرع علی وجوده هاهنا ، فیجب أن لا یثبت . فإما الاستباحة بذلک فهو مجمع علیه ، لا یختلف العلماء فیها » . صاحب ریاض در ص110از جلد 8 ریاض طبع جدید فرموده : « الفصل الثانی : فی البیع و آدابه ، أمّا البیع : فهو الإیجاب و القبول اللذان ینتقل بهما العین المملوکة من مالک إلی غیره بعض مقدّر . تعریف البیع بالإیجابین کما هنا ، أو اللفظ المطلق ، کما فی الشرائع و غیره هو الأشهر ، قیل : لأنّه المتبادر و فیه نظر ، خلافاً للطوسی و الحلّی ، فعرّفاه بمسبَّبهما الذی هو الانتقال . و حیث کان البیع عبارة عن الإیجاب و القبول المذکورین فلا یکفی فی اللزوم المعاطاة ، و هی إعطاء کلّ واحد من المتبایعین من المال عوضاً عمّا یأخذه من الآخر باتّفاقهما علی ذلک بغیر العقد المخصوص ، سواء فی ذلک الجلیل و الحقیر ، علی المشهور ، بل کان أن یکون إجماعاً ، کما فی الروضة و المسالک فی موضعین ، بل ظاهر الأخیر تحقّقه و انعقاده ، و ادّعاه صریحاً فی الغنیة ؛ و هو الحجة بعد الأُصول القطعیّة من عدم الانتقال و ترتّب أحکام البیع من اللزوم و غیره . مضافاً إلی ما استدلّ به فی الغنیة ، قال : و لما ذکرناه نهی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله عن بیع الملامسة و

ص: 160

المنابذة و عن بیع الحصاة علی التأویل الآخر ، و معنی ذلک أن یجعل اللمس للشی ء أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بیعاً موجباً ، إنتهی فتأمّل

. و لم نقف لهم علی مخالف لا من الأصحاب عدا ما ربّما یتوهّم من کلام المفید من الاکتفاء بمجرد التراضی و التقابض و لو خلاء عن اللفظ طرّاً ، کما ذکره فی المختلف ، و صرّح فیه بأنّه لیس بصریح فیه و لا ظاهر بل یتوهّم ، فکیف یتّخذ مثله مخالفاً صریحاً أو ظاهراً . و لا من إطلاق الکتاب و السنّة ؛ فإنّ ما دلّ منهما علی الانتقال و اللزوم مختص بالعقود ، و لیس مجرّد التراضی مع التقابض منها قطعاً لغةً و عرفاً ، مع أنّه یکفی الشک فی الدخول فهیأ جزماً » وبالاخره ایشان می فرمایند که اگر به اینها بیع بگویند بیع فاسد می باشند زیرا کلمات معاملات أعم از صحیح و فاسد می باشند . صاحب جواهر نیز در ص209 از جلد 22 جواهر 43 جلدی بحث معاطات را مطرح کرده و فرموده که بلاخلاف معاطات صحیح نمی باشد و حتی ایشان فر وده : « بل لعلَّه من ضروریات المذهب نقلاً عن دعو التواتر فیه من سید المرسلین و عترته الطاهرین کقوله : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » . خوب همانطور که عرض کردیم دلیل اول صاحب جواهر و شیخ طوسی در خلاف و صاحب ریاض و بعضی دیگر از فقهای فقهای ما بر عدم صحت معاطات اجماع می باشد منتهی بنده عرض می کنم که اجماعی این بزرگواران در این مسئله ادّعا کرده اند اجماع مدرکی می

ص: 161

باشد لذا برای ما حجت نمی باشد زیرا اولاً ما مدرک مجمعین را قبول نداریم و ثانیاً اجماع مدرکی برای ما کشف از قول معصوم(ع) نمی کند .

دلیل دوم این بزرگواران بر عدم صحت معاطات روایات می باشد که این روایات دو دسته اند ؛ دسته اول روایاتی هستند که این بزرگواران خیال کرده اند که دلالت دارند بر اینکه بیع منابذه و ملامسه و حصاة چونکه معاطات هستند باطل می باشند که ما بعداً عرض خواهیم کرد که اینطور نیست و از بیع ملامسه و منابذه و حصاة به خاطر وجود غرر و امثال ذلک نهی شده است ، و دسته دوم اخباری مثل : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » می باشند که ما بعدا مفصلّاً درباره آنها بحث خواهیم کرد . خوب همانطور که عرض شد این مسئله در بین عامه نیز اختلافی می باشد ، علامه در جلد 10 تذکره طبع جدید ص 69 در مسئله 40 از کتاب البیع فرموده :

« مسألة 40 : بیع الملامسة و المنابذة و الحصاة باطل بالإجماع ، لأنّ النبیّ صلّی اللَّه علیه و آله نهی عن ذلک کلّه . و الملامسة : أن یبیعه شیئا و لا یشاهده علی أنّه متی لمسه وقع البیع ، و هو ظاهر کلام أحمد و مالک و الأوزاعی . و له تفاسیر ثلاثة : أن یجعل اللمس بیعا بأن یقول صاحب الثوب للراغب: إذا لمست ثوبی فهو مبیع منک بکذا ، و هو باطل لما فیه من التعلیق ، و قال بعض الشافعیّة: إنّه من صور المعاطاة

ص: 162

. و أن یأتی بثوب مطویّ له فی ظلمة فیلمسه الراغب ، و یقول صاحب الثوب : بعتک بکذا بشرط أن یقوم لمسک مقام النظر ، و لا خیار لک

إذا رأیته ، فسّره الشافعی . قال بعض الشافعیّة : إن أبطلنا بیع الغائب ، بطل ، و إلّا صحّ تخریجا من تصحیح شرط نفی الخیار . و أن یبیعه علی أنّه إذا لمسه وجب البیع و سقط خیار المجلس و غیره ، و یبطل عنده لفساد الشرط . و الوجه عندی : صحّته إن کان قد نظره . و المنابذة قیل : أن یجعل النبذ بیعا بأن یقول : أنبذ إلیک ثوبی بعشرة ثمّ ینبذه ، و یکتفیان به بیعا . و قیل : أن یقول : بعتک کذا بکذا علی أنّی إذا نبذته إلیک فقد وجب البیع، قالهما الشافعیّة . و ظاهر کلام أحمد و مالک و الأوزاعی أن یقول: إذا نبذته إلیّ فقد اشتریته بکذا . و قیل : طرح الرجل ثوبه بالبیع إلی الرجل قبل أن یقلبه أو ینظر إلیه . و الحصاة أن یقول : ارم هذه الحصاة فعلی أیّ ثوب وقعت فهو لک بکذا . و قیل أن یقول : بعتک من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رمیتها بکذا . و قیل : أن یقول : بعتک هذا بکذا علی أنّی متی رمیت هذه الحصاة وجب البیع . و لا نعلم خلافا فی بطلان الجمیع » . در پاورقی تذکره نوشته شده که این خبر در صحیح مسلم و سنن ابن ماجة و سنن دارمی و سنن بیهقی و سنن نسائی ذکر شده و فقط

ص: 163

در صحیح بخاری ذکر نشده است ، این طریق عامه بود که خدمتتان عرض شد و اما طریق خودمان بماند برای فردا إنشاء الله ... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم

صحّة معاطات عرض شد کسانی که منکر صحت معاطات هستند به دو دسته از اخبار تمسک کرده اند ؛ یک دسته اخباری هستند که از بیع ملاسمة و منابذة و حصاة نهی کرده اند که مخالفین صحت معاطات فکر کرده اند علت نهی از بیع ملامسه و منابذة و حصاة این است که در آنها صیغه ایجاب و قبولی خوانده نشده لذا فرموده اند در بیع إنشاء لفظی معتبر است . دسته دوم اخباری هستند که در آنها گفته شده : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » کلام است که محلِّل و محرِّم می باشد و در بیع تا کلام نباشد محلِّل و محرِّم صورت نمی گیرد پس معاطات که در آن کلام وجود ندارد صحیح نمی باشد . بحث ما فعلاً در دسته اولی از اخبار بود عرض کردیم که در پنج تا از صحاح ششگانه أهل سنت غیر از صحیح بخاری این روایت ذکر شده که : نهی النبی (ص) عن المنابذة و الملاسمة و بیع الحصاة وعلامه در تذکره برای این سه جمله معانی ذکر کرده بود که خدمتتان عرض کردیم ، این از طریق عامه بود که خدمتتان عرض شد . خوب و اما از طریق ما ؛ خبر 13 از باب 12 از ابواب عقد البیع که در ص 266 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است بر این مطلب دلالت دارد ، خبر

ص: 164

این است : « و فی ( معنی الأخبار ) عن محمدبن هارون الزنجانی ، عن علی بن عبدالعزیز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلی النبی (ص) أنّه نهی عن المنابذة

و الملامسة و بیع الحصاة ، المنابذة یقال :أنّها أن یقول لصاحبه : انبذ إلیّ الثوب أو غیره من المتاع أو أنبذه إلیک ، و قد وجب البیع بکذا ، و یقال : إنّما هو أن یقول الرّجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البیع و هومعنی قوله: أنّه نهی عن بیع الحصاة . والملامسة أن یقول : إذا لمست ثوبی أو لمست ثوبک فقد وجب البیع بکذا ، و یقال : بل هو أن یلمس المتاع من وراء الثوب و لاینظر إلیه فیقع البیع علی ذلک. و هذه بیوع کان أهل الجاهلیة یتبایعونها ، فنهی رسول الله (ص) عنها لأنّها غرر کلّها » . در ص 315 از جلد 17 معجم رجال حدیث محمدبن هارون زنجانی صراحتاً توثیق نشده ولی از مشایخ صدوق می باشد ، علی بن عبدالعزیز و قاسم بن سلام نیز توثیق نشده اند منتهی چون این حدیث مورد قبول و عمل علمای خاصه و عامه می باشد نمی توان در سندش از جهت اعتبار خدشه کرد هر چند که سید فقیه یزدی در سند این خبر خدشه کرده که بعداً کلام ایشان را خدمتتان عرض خواهیم کرد . خوب همانطورکه عرض کردیم این اخبار دلالت ندارند بر اینکه معاطات جایز نیست بلکه دلالت دارند بر اینکه این نوع خاص از بیع جایز نیست زیرا عقلاء در بیع إنشاء قولی یا إنشاء فعلی را اعتبار کرده اند که در

ص: 165

اینجا هیچکدام از این دو وجود ندارد بعلاوه در این معامله جهل و غرر وجود دارد . سید فقیه یزدی در ص 338 از جلد اول حاشیه ای که بر مکاسب دارد در

اینجا اشکالاتی را مطرح کرده : اولاً أنّه ضعیفٌ عامیٌ و ثانیاً اینکه هیچکدام از این موارد در نزد عقلاء إنشاء به حساب نمی آیند و مسلَّم است که بیع یا باید بالفظ و یا عملاً إنشاء شود به عبارت دیگر اصلاً این اخبار دلالت بر عدم صحت معاطات ندارند بلکه علت بطلان معامله در این اخبار از این جهت که در آنها إنشاء لفظی وجود ندارد نیست بلکه علت بطلان در اینجا اولاً وجود غرر و ثانیاً اینکه عقلاء اینها را إنشاء نمی دانند می باشد بنابراین دسته اول از اخبار دلیل برای عدم صحت معاطات نشدند بلکه تنها از بیوع جاهلیّت نهی کرده اند . خوب حالا می رویم سراغ اخبار دسته دوم : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » در باب 8 از ابواب احکام العقود که در ص 376 از جلد 12 وسائل 20 جلدی چندین خبر در این رابطه ذکر شده که ما خبر 4 از این باب 8 را می خوانیم ، خبر این است : « وعنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبی عبدالله (ع) الرّجل یجیء فیقول : إشتر هذا الثوب ، و أربحک کذا و کذا ، قال: ألیسإن شاء ترک ، و إن شاء أخذ ؟ قلت : بلی ، قال: لا بأس به إنّما یحلّ

ص: 166

الکلام و یحرم الکلام » . شیخ طوسی از طبقه 12 و حسین بن سعید از طبقه 6 می باشد و شیخ این خبر را از کتاب حسین بن سعید گرفته و طریق شیخ

به کتاب او صحیح می باشد ، ابن أبی عمیر از طبقه 6 و یحیی بن الحجاج از طبقه 5 و هر دو ثقه می باشند اما خالدبن الحجاج توثیق نشده است . اما یحلِّل الکلام یعنی اینکه مقابله و گفتگوی شما قبل از بیع اشکال ندارد و معامله را حلال می کند ویحرِّم الکلام یعنی اینکه ایجاب و قبول است که معامله را حرام می کند لذا اگر قبلاً ایجاب و قبول را خوانده بودی معامله صحیح نبود زیرا شما قبلاً مالک نبودی که بخواهی معامله ای انجام بدهی که بعداً این بحث : « لاتبع مالیس عندک » به طور مفصل مطرح خواهد شد بنابراین کلام به عنوان مقابله یحلِّل و کلام به عنوان بعت و قبلت یحرِّم ، البته معانی دیگری نیز برای این أخبار وجود دارد که بعداً به عرضتان خواهد رسید إنشاء الله... . نهج البلاغه : در نهج البلاغه خطبه هایی وجود دارد که درد دلهای امیرالمؤمنین(ع) می باشند که می شود آنها را به عنوان یک مقتل و مصیبت نامه جمع آوری کرد ، یکی از این خطبه ها که در باره خلفای سه گانه و غاصب بودن آنهاست خطبه معروف شقشقیه می باشد . ما از طرف أهل بیت(ع) مأمور به مدارا و معاشرت خوب با أهل سنت هستیم زیرا صلاح اسلام و مسلمین بر این سازش ومدارا می باشد ولی آنها

ص: 167

در سه جبهه بر علیه ما کار کرده اند : تفسیر و حدیث و تاریخ ، در جبهه تفسیر بسیاری از آیات قرآن را مطابق نظر و به نفع خودشان تفسیر کرده اند مثلا با

آیات قرآن ابوطالب را مشرک معرفی کرده اند و یا در مباهله گفته اند که پیغمبر(ص) در روز مباهله ابوبکرو فرزندانش و عمر و فرزندانش و امیرالمؤمنین و فرزندانش را برای مباهله با خود آورد ویا مثلا نقش امیرالمؤمنین(ع) در جنگ خندق را بسیار کمرنگ نشان داده اند لذا بنده معتقدم همانگونه که فقه مقارن نوشته شده لازم است که تفسیر و حدیث و تاریخ مقارن نیز نوشته شود . در جبهه حدیث آنها أحادیث بسیار زیادی را به دروغ در مقابل أحادیث ماجعل کرده اند مثلا صحیح بخاری درباره روایت : « فاطمة بضعة منّی » گفته که حضرت امیر(ع) رفت دختر أبوجهل را روی فاطمه زهراء(س) گرفت خبر به پیغمبر(ص) رسید ایشان مردم را جمع کرد و منبر رفت و گفت شنیده ام که علی(ع) این کار را کرده! دختر حبیب الله با دختر عدوالله یکجا جمع نمی شود : فاطمة بضعة منّی خلاصه این روایت را خیلی مغرضانه و به دروغ جعل کرده است . درباره همین خطبه شقشقیه گفته اند که آن را سید رضی جعل کرده درحالی که علامه امینی(ره) از 36 طریق از کتب خود آنها این روایت را قبل از تولد سید رضی نقل کرده است . خوب واما حضرت امیر(ع) در خطبه شقشقیه اینطور فرموده اند : « (الشکوی من إبن أبی قحافة) : أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ ابْنُ

ص: 168

أَبِی قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَی- یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَی إِلَیَّ الطَّیْرُ- فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهَا کَشْحاً- وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ- أَوْ

أَصْبِرَ عَلَی طَخْیَةٍ عَمْیَاءَ- یَهْرَمُ فِیهَا الْکَبِیرُ وَ یَشِیبُ فِیهَا الصَّغِیرُ- وَ یَکْدَحُ فِیهَا مُؤْمِنٌ حَتَّی یَلْقَی رَبَّهُ- فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی هَاتَا أَحْجَی- فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًی وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أَرَی تُرَاثِی نَهْباً حَتَّی مَضَی الْأَوَّلُ لِسَبِیلِهِ- فَأَدْلَی بِهَا إِلَی فُلَانٍ بَعْدَهُ . (أبوبکر والتلاعب بالخلافة) ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَی : شَتَّانَ مَا یَوْمِی عَلَی کُورِهَا وَ یَوْمُ حَیَّانَ أَخِی جَابِرِ فَیَا عَجَباً بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُهَا فِی حَیَاتِهِ- إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَیْهَا. (الشکوی من عمر) : فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَا- وَ یَخْشُنُ مَسُّهَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ فِیهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا- فَصَاحِبُهَا کَرَاکِبِ الصَّعْبَةِ- إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ- فَمُنِیَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ- فَصَبَرْتُ عَلَی طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّی إِذَا مَضَی لِسَبِیلِهِ . (الشکوی من شوری عمر) : جَعَلَهَا فِی سِتَّةٍ جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّی أَحَدُهُمْ فَیَا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَی- مَتَی اعْتَرَضَ الرَّیْبُ فِیَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ- حَتَّی صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَی هَذِهِ النَّظَائِرِ- لَکِنِّی أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا- فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ- وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ . (الشکوی من عثمان) : إِلَی أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ- بَیْنَ نَثِیلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ- وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ- خَضْمَ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِیعِ- إِلَی أَنِ انْتَکَثَ عَلَیْهِ فَتْلُهُ

ص: 169

وَ أَجْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُهُ کَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ » . از خطبه های آن حضرت است معروف به شقشقیّه : هان به خدا قسم ابو بکر پسر ابو قحافه جامه خلافت را پوشید در حالی که می دانست جایگاه من

در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست ، سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر می شود ، و مرغ اندیشه به قلّه منزلتم نمی رسد . اما از خلافت چشم پوشیدم ، و روی از آن بر تافتم ، و عمیقا اندیشه کردم که با دست بریده و بدون یاور بجنگم ، یا آن عرصه گاه ظلمت کور را تحمل نمایم ، فضایی که پیران در آن فرسوده ، و کم سالان پیر، و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت می شود دیدم خویشتنداری در این امر عاقلانه تر است ، پس صبر کردم در حالی که گویی در دیده ام خاشاک بود ، و غصه راه گلویم را بسته بود می دیدم که میراثم به غارت می رود . تا نوبت اولی سپری شد ، و خلافت را پس از خود به پسر خطاب واگذارد . [سپس امام وضع خود را به شعر اعشی مثل زد] : «چه تفاوت فاحشی است بین امروز من با این همه مشکلات ، و روز حیّان برادر جابر که غرق خوشی است» . شگفتا اولی با اینکه در زمان حیاتش می خواست حکومت را واگذارد ، ولی برای بعد خود عقد خلافت را جهت دیگری بست. چه سخت هر کدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند حکومت را به فضایی خشن کشانیده ، و به کسی رسید که کلامش درشت ، و همراهی با او

ص: 170

دشوار ، و لغزشهایش فراوان، و معذرت خواهیش زیاد بود . بودن با حکومت او کسی را می ماند که بر شتر چموش سوار است ، که اگر مهارش را بکشد بینی اش زخم شود ، و اگر رهایش کند

خود و راکب را به هلاکت اندازد به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه و نا آرامی ، و تلوّن مزاج و انحراف از راه خدا شدند . آن مدت طولانی را نیز صبر کردم ، و بار سنگین هر بلایی را به دوش کشیدم . تا زمان او هم سپری شد ، و امر حکومت را به شورایی سپرد که به گمانش من هم (با این منزلت خدایی) یکی از آنانم . خداوندا چه شورایی من چه زمانی در برابر اولین آنها در برتری و شایستگی مورد شک بودم که امروزهمپایه این اعضای شورا قرار گیرم ولی (به خاطر احقاق حق) در نشیب و فراز شورا با آنان هماهنگ شدم ، در آنجا یکی به خاطر کینه اش به من رأی نداد ، و دیگری برای بیعت به دامادش تمایل کرد ، و مسایلی دیگر که ذکرش مناسب نیست . تا سومی به حکومت رسید که برنامه ای جز انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت ، و دودمان پدری او (بنی امیه) به همراهی او بر خاستند و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع می خورد به غارت بیت المال دست زدند ، در نتیجه این اوضاع رشته اش پنبه شد ، و اعمالش کار او را تمام ساخت ، و شکمبارگی سرنگونش نمود . این خطبه در شرح بحرانی جلد اول ص249 و

ص: 171

در شرح خوئی در جلد 3 ص36 و در شرح ابن أبی الحدید جلد اول ص151 و در شرح فی ضلال جلد اول ص83 ذکر شده است که إنشاء الله مراجعه و مطالعه می کنید . حضرت امام(ره) زمانی

که در فرانسه بودند قشرهای مختلف مردم خصوصاً دانشجویان ایرانی مقیم خارج از سرتاسر اروپا به دیدن ایشان می آمدند و امام برای آنها سخنرانی می فرمودند و حتی در طول روز گاهاً ایشان 10 مرتبه برای گروههای مختلف سخنرانی می کردند ایشان روز عید غدیر بیاناتی داشته اند ؛ زمان : 28 آبان 1357 ، مکان : فرانسه ، موضوع : حکومت اسلامی ، حضار : دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج . ایشان در آن روز چندین مطلب را بیان فرمودند یکی اینکه فرمودند غدیر روزی است که در آن پیغمبر(ص) تکلیف حکومت را مشخص کرده و الگوی حکومت اسلامی را برای همیشه بیان کرده است و حضرت امیر(ع) نیز در عهدنامه مالک اشتر وظایف حاکم اسلامی را بیان کرده و در واقع عهدنامه مالک اشتر هم قانون اساسی است و هم حاکم اسلامی را معرفی می کند مثل خود مالک اشتر که هم حاکم است و هم ولی فقیه است ، خلاصه اینکه ما امسال باید عید غدیر را بسیار پررنگ و باشکوه برگزار کنیم چراکه تمام حرکتها و خیزشهای اخیر در کشورهای منطقه مثل تونس و مصر و یمن و بحرین و لیبی و عربستان برگرفته از غدیر می باشد إن شاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم نگاهبان غدیر باشیم ... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم صحّة معاطات بحثمان

ص: 172

درباره روایاتی بود که دلالت داشتند بر اینکه کلام است که باعث تحلیل و تحریم می شود : « إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » خوب حالا ما باید بحث کنیم تا اینکه ببینیم آیا این روایات مانعی در

راه صحت معاطات ایجاد می کنند یا نه؟ در اینجا 4 روایت وجود دارد ،

اول : خبر 4 از باب 8 از ابواب احکام عقود بود که دیروز آن را خواندیم ، خبر این بود : « وعنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبی عبدالله(ع) الرّجل یجیء فیقول : إشتر هذا الثوب ، و أربحک کذا و کذا ، قال : ألیسإن شاء ترک ، و إن شاء أخذ ؟ قلت : بلی ، قال: لا بأس به إنّما یحلّ الکلام و یحرم الکلام » . عرض کریم که این روایت دلالت دارد بر اینکه یحلِّل الکلام نسبت به مقابله و گفتگوی قبل از بیع و یحرِّم الکلام نسبت به لفظ بعت و قبلت بعد از مالک شدن و ایجاد بیع و همچنین نظر دارد به بحث

: لاتبع مالیس عندک که بعداً مطرح خواهد شد . سه خبر بعدی در باب 8 از کتاب المزارعة و المساقات ذکر شده اند ، صاحب وسائل عنوان باب را اینطور قرار داده است : « باب أنّه یشترط فی المزارعة کون النماء مشاعاً بینهما تساویاً فیه أو تفاضلاً ، ولایسمی شیئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض » . خبر 4 از این باب 8 این خبر است :

ص: 173

« وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ » . و بالإسناد یعنی اینکه سند این روایت قبلاً به این صورت

ذکر شده : محمدبن یعقوب(طبقه 9)عن علی بن ابراهیم(طبقه 8)عن أبیه(ابراهیم )عن ابن أبی عمیر( طبقه 6)عن حماد(طبقه 5 و ثقه است)عن الحلبی ، قبلاً عرض کردیم حمّادی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان می باشد و حلبیین یکی از بیوت بسیار بزرگ و شریف می باشند و مراد از حلبی در اینجا عبیدالله بن علی حلبی است که از ثقات بزرگ طبقه 4 می باشد (آقای بروجردی مکرَّر از کتاب الفوائد الرجالیه نوشته سید البحر العلوم که عموی پدر ایشان می شدند نقل می کردند که در یک جلد از آن بحث مفصلی درباره بیوت مطرح شده است) خلاصه اینکه حدیث سنداً صحیح می باشد و همانطور که می بینید در این روایت نیز گفته شده : إنّما یحرِّم الکلام

که ما بعداً مفصلاً درباره این جملات بحث خواهیم کرد . خبر بعدی خبر 6 از همین باب 8 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

ص: 174

» . این خبر را کافی از استاد خودش محمدبن یحیی أبو جعفر عطار قمی که از طبقه 8 می باشد عن أحمدبن محمدبن عیسی( از أجلای طبقه 7)عن علی بن نعمان(ثقةٌ از طبقه 6)عن عبیدالله بن مسکان( از طبقه 5 و

بسیار خوب است)عن سلیمان بن خالد که این هم ثقه است نقل می کند خلاصه این خبر هم سنداً صحیح می باشد . آخرین خبری که می خوانیم خبر 10 از همین باب 8 می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا » . اسناد شیخ طوسی به حسن بن محبوب بسیار خوب است و خود حسن بن محبوب أهل کوفه و از طبقه 5 و بسیار خوب می باشد اما خالدبن جریر و أبی الربیع الشامی(خلیل بن أوفی) توثیق نشده اند و همانطورکه می بینید در این خبر نیز جمله یحرِّم الکلام

بکار رفته است . خوب حالا باید ببینیم که اولاً مراد از این جمله : ( إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام ) چیست؟ و ثانیاً چه

ص: 175

ارتباطی با بحث ما (صحت و عدم صحت معاطات) دارد؟ شیخ أعظم انصاری چهار احتمال درباره معنای این جمله ذکر کرده ایشان فرموده اند

: « و نقول : إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الروایة تحتمل وجوهاً :

( الأوّل ) : أن یراد من « الکلام » فی المقامین اللفظ الدالّ علی التحلیل و التحریم ، بمعنی أنّ تحریم شی ءٍ و تحلیله لا یکون إلّا بالنطق بهما ، فلا یتحقّق بالقصد المجرّد عن الکلام ، و لا بالقصد المدلول علیه بالأفعال دون الأقوال . ( الثانی ) : أن یراد ب « الکلام » اللفظ مع مضمونه ، کما فی قولک : « هذا الکلام صحیح » أو « فاسد » ، لا مجرّد اللفظ أعنی الصوت و یکون المراد : أنّ المطلب الواحد یختلف حکمه الشرعی حِلّا و حرمة باختلاف المضامین المؤدّاة بالکلام . مثلًا : المقصود الواحد ، و هو التسلیط علی البضع مدّة معیّنة یتأتّی بقولها : « ملّکتک بضعی » أو « سلّطتک علیه » أو « آجرتک نفسی » أو « أحللتها لک » ، و بقولها : « متّعتک نفسی بکذا » ، فما عدا الأخیر موجب لتحریمه ، و الأخیر محلّل ، و بهذا المعنی ورد قوله علیه السلام : « إنّما یحرّم الکلام » فی عدّة من روایات المزارعة . منها : ما فی التهذیب عن ابن محبوب ، عن خالد بن جریر ، عن أبی الربیع الشامی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام : أنّه سُئل عن الرجل یزرع أرض رجلٍ آخر فیشترط علیه ثلثاً للبذر ،

ص: 176

و ثلثاً للبقر ، فقال : « لا ینبغی له أن یسمّی بذراً و لا بقراً ، و لکن یقول لصاحب الأرض : أزرع فی أرضک و لک منها کذا و کذا : نصف ، أو ثلث ، أو ما کان من شرط ، و

لا یسمّی بذراً و لا بقراً ً؛ فإنّما یحرّم الکلام » . ( الثالث) : أن یراد ب « الکلام » فی الفقرتین الکلام الواحد ، و یکون تحلیله و تحریمه باعتبار وجوده و عدمه ، فیکون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً ، أو بالعکس ، أو باعتبار محلِّه و غیر محلِّه ، فیُحِلّ فی محلِّه و یُحرِّم فی غیره ؛ و یحتمل هذا الوجه الروایات الواردة فی المزارعة . ( الرابع ) : أن یراد من الکلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة ، و من الکلام المحرِّم إیجاب البیع و إیقاعه » . خوب شیخ انصاری بعد از ذکر چهار احتمال و معنی برای جمله : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام دوباره یک به یک معانی مذکور را مطرح می کند و مورد دقت نظر قرار می دهد و می فرماید : « ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنی الأوّل ؛ لأنّه مع لزوم تخصیص الأکثر حیث إنّ ظاهره حصر أسباب التحلیل و التحریم فی الشریعة فی اللفظ یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور فی الخبر جواباً عن السؤال ، مع کونه کالتعلیل له ؛ لأنّ ظاهر الحکم کما یستفاد من عدّة روایات أُخر تخصیص الجواز بما إذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکه ، و لا دخل لاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم

ص: 177

فی هذا الحکم أصلًا، فکیف یعلّل به؟ » . ما در اسلام خیلی چیزها داریم که بدون کلام حلال و حرام می شود که ما به چند مورد مورد از آنها اشاره می کنیم ؛ غلیان عصیر عنبی که اگر خود به خود به غلیان بیاید

حرام می شود و بعد اگر دو سوم آن بجوشد تطهیر و حلال می شود ، انقلاب الخمر إلی الخل که خمر بعد از متبدل شدن به سرکه حلال می شود ، شتر و گاو و گوسفند جلّال

که خوب حرام می شود ، وطی حیوان مأکول اللحم که موجب حرمتش می شود ، استبراء حیوان جلّال که موجب حلیتش می شود ، تزکیه حیوان مأکول اللحم که موجب حلیتش می شود ، دخول فی العنف بالقیاس إلی تزویج البنت که موجب حرمت أبدی می شود و ایقاب الغلام که موجب حرمت می شود و امثال ذلک ، خوب همانطورکه معلوم است در هیچ یک از موارد مذکور کلامی در کار نیست ولی حلّیت و حرمت بوجود آمده است بنابراین اینکه ما بگوئیم تحریم و تحلیل منحصر در کلام است صحیح نمی باشد ، این در نظر شریفتان باشد تا بقیه بحث را فردا دنبال کنیم إن شاء الله.... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم صحّة معاطات عرض کردیم کسانی که مخالف صحّت معاطات هستند به روایاتی که در آنها گفته شده : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » استدلال کرده اند و گفته اند که از این روایات استفاده می شود که فقط کلام موجب تحلیل و تحریم است و

ص: 178

تا کلامی نباشد بیعی و نقل و انتقالی و تحلیل و تحریمی صورت نمی پذیرد . شیخ أعظم انصاری(ره) چهار احتمال در معنای جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » دادند که دیروز به عرض محترم رسید . احتمال اول این بود که جمله

: « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » مفید حصر است و یک قاعده کلی می باشد یعنی در اسلام تحلیل و تحریم فقط در نتیجه کلام و منحصر در آن می باشد و تا لفظی در کار نباشد تحلیل و تحریمی وجود نخواهد داشت ، بعد خود شیخ این احتمال را رد کردند و بنده نیز عرض می کنم که این احتمال درست نیست چون موجب تخصیص أکثر می شود زیرا در خیلی از موارد تحلیل و تحریم وجود دارد ولی لفظی در بین نمی باشد مثل مواردی که دیروز بیان کردیم ؛ غلیان عصیر عنبی و انقلاب الخمر إلی الخل که موجب حلیّت می شود و مثل وطی حیوان مأکول اللحم و جلل که موجب حرمت أکل گوشت آنها می شود و مثل تزکیه حیوان مأکول اللحم که موجب حلیّت گوشتش می شود و مثل دخول در عنف بالقیاس إلی تزویج البنت و ایقاب الغلام بالقیاس إلی تزویج بنته و اُخته که موجب حرمت ابدی برای ازدواج می شود و امثال ذلک پس همیشه در اسلام تحلیل و تحریم در سایه لفظ نمی باشد . حضرت امام(ره) فرموده اند که حتی کلام أهل بیت(ع) نیز منحصر در تحلیل و تحریم نمی باشد زیرا در مواردی تقریر و فعل معصوم(ع) نیز برای ما حجّت است

ص: 179

و حجّت فقط منحصر در کلام او نمی باشد بنابراین در هیچکدام از کلمات افراد عادی و قرآن و سنّت تحلیل و تحریم انحصار به لفظ ندارد لذا احتمال اولی که شیخ در معنای جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » داده صحیح نمی باشد

. احتمال دوم شیخ این بود که در جایی که مقصود واحد است عبارت واحد هم باعث تحلیل و هم باعث تحریم می شود مثلا زنی که می خواهد خودش را به ازدواج موَّقت مردی در بیاورد اگر بگوید : متّعتک نفسی حلال می شود ولی اگر بگوید : آجرتک نفسی و سلَّطتک علی بضعی حرام می شود . اشکال ما به این احتمال دوم شیخ این است که : بله کلام در متَّعتک نفسی صحیح و مؤثّر است و موجب حلیّت می شود ولی عبارتهای دیگر تأثیری ندارند و موجب تحریم نمی شوند زیرا تحریم قبل از این کلام نیز وجود داشته پس ما نمی توانیم حرمت را به این کلام نسبت بدهیم لذا احتمال دوم نیز مردود است . احتمال سوم شیخ این بود که جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » یعنی اینکه کلام وجوداً یحلِّل و عدماً یحرِّم و یا بالعکس یعنی کلام وجوداً یحرِّم و عدماً یحلِّل . اشکال این احتمال هم این است که عدم مطلقا اثری ندارد و هیچوقت به چیزی نسبت داده نمی شود پس اینکه بگوئیم عدم یحلِّل أو یحرِّم لا معنی له ، اتفاقاً خود شیخ همین احتمال سوم که به نظر بنده أردأ الإحتمالات می باشد را اختیار کرده است . احتمال

ص: 180

چهارم این است که جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » فقط در مورد سؤال آن شخص سائل از حضرت می باشد و یحلِّل الکلام یعنی یحلِّل آن مقابله و گفتگوئی که قبل از بیع انجام شده و یحرِّم الکلام یعنی اینکه اگر قبل از مالک

شدن بیعی واقع کردی حرام است زیرا بیع ما لیس عندک می باشد . خوب و اما این احتمال چهارم به بیانی که عرض شد صحیح است منتهی اشکال ما به این احتمال این است که شیخ فرمودند که ما با قطع نظر از صدر حدیث بحث می کنیم درحالی که این احتمال چهارم مربوط به صدر حدیث می باشد پس مردود است ، اینها عرائض بنده در مورد احتمالات مطرح شده در کلام شیخ بود که به عرضتان رسید . مطلب دیگر این است که به نظر بنده بحث خیلی روشن است زیرا ما در مجموع روایات موجود در باب دو جمله داشتیم ؛ یکی جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » که مربوط به سؤال آن شخص دلّال از امام(ع) بود و دیگری که در سه روایت تکرار شده جمله : « یحرِّم الکلام » است که مربوط به باب مزارعة می باشد . در مورد جمله اول : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » باید عرض کنیم که اولاً خبر سنداً ضعیف است و ثانیاً معنای جمله با توجه به صدر حدیث کاملاً روشن و موردش مشخّص است ( یعنی یحلِّل الکلام نسبت به مقابله و گفتگوی قبل از بیع و یحرِّم الکلام نسبت به بیعی که

ص: 181

قبل از مالک شدن منعقد کرده ) پس لزومی ندارد ما آن را به جاهای دیگر بکشانیم و عمومیّت و کلیّت برایش قائل شویم . اما جمله دوم : یعنی : « یحرِّم الکلام » که در سه خبر دیگر ذکر شده بود نیز مربوط به همان باب مزارعة می

باشد ( یعنی اگر در مزارعة برای بذر و بقر و أرض سهم مشخّص کنید عقد مزارعة باطل است ولی اگر بگوئید از حاصل فلان درصد مال من و فلان درصد مال تو عقد مزارعة صحیح است ) و ظاهراً بردن این کلام به جاهای دیگر و ذکر احتمالاتی برای آن صحیح نمی باشد . خوب همانطور که عرض شد شیخ انصاری بعد از ذکر چهار احتمال در معنای جمله : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » به سراغ بررسی هرکدام از این احتمالات رفته ، ایشان در مورد احتمال اول می فرماید که محطِّ بحث در اینجا فقط در مورد ربح موجود می باشد و دیگر کیفیّت خرید و فروش محطِّ بحث نمی باشد تا اینکه به درد بحث ما در معاطات بخورد و ما بگوئیم چونکه در معاطات کلام نیست پس باطل است ، به عبارت دیگر این روایت از جهت کلام در مقام بیان نیست بلکه از جهت ربح در مقام بیان می باشد لذا ما نمی توانیم به این روایت تمسّک کنیم و بگوئیم که در بیع کلام لازم است و بیع بدون کلام واقع نمی شود و باطل است پس در نتیجه معاطات که در آن کلام وجود ندارد نیز باطل است زیرا مورد ، یک موردی

ص: 182

است که بدون وجود کلام در آن اصلاً امکان معامله وجود ندارد ، بنابراین روایت با بیانی که عرض شد نمی تواند دلیل برای بطلان و عدم صحّت معاطات باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم صحّة معاطات بحثمان در

صحت و عدم صحت معاطات بود ، أکثر علمای ما قائل بودند که معاطات کافی نیست و باید در بیع إنشاء به لفظ صورت بگیرد ، علامه در تذکره فرموده الأشهر بین علمائنا این است که معاطات کافی نمی باشد و همچنین علامه در مختلف الشیعه جلد5 ص 83 مسئله 44 از کتاب البیع فرموده : « مسئلة : لابد فی عقد البیع من الإیجاب و القبول ، ولاتکفی المعاطاة فی العقد ، ذهب إلیه أکثر علمائنا » ، قول عدم صحت معاطات بین علمای ما مشهور بوده تا زمان محقق کرکی و مقدس اردبیلی که در این مسئله تحولی ایجاد کردند و فرمودند که معاطات نیز جای ایجاب و قبول را می گیرد ، علی أیُّ حالٍ ما نیز قائل شدیم که معاطات صحیح می باشد و برای صحتش به سیره و آیة الحل و آیة الوفاء استدلال کردیم . عرض کردیم کسانی که قائل به عدم صحت معاطات شده اند به اخباری که در آنها گفته شده : « إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » برای عدم صحت معاطات استدلال کرده اند و گفته اند تا کلام و إنشاء لفظی نباشد حلیّت و حرمت صورت نمی گیرد ، این اخبار در باب 8 از ابواب أحکام العقود ذکر شده اند

ص: 183

. در این باب 8 از ابواب أحکام العقود 14 خبر وجود دارد و تمام آنها مربوط به موردی هستند که شما جنسی را ندارید و مشتری می آید و آن جنس را از شما مطالبه می کند بعد شما می روید و از کس دیگری آن جنس را می خرید و

به این شخص اولی می فروشید خوب این معامله چطور است؟ در این 14 خبر ائمه(ع) فرموده اند که چنین معامله ای اشکالی ندارد البته به شرطی که با شخص اول مقابله و گفتگو کرده باشد و با آن بیعی انجام نداده باشد زیرا بیع مالیس عندک جایز نمی باشد . خوب در 14 خبر موجود در باب فقط در خبر 4 یک جمله ای اضافه تر ذکر شده بود : « لابأس إنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » ، فقهای ما معانی مختلفی را برای این جمله ذکر کرده اند مثلاً همانطور که عرض کردیم شیخ انصاری(ره) چهار احتمال در معنای این جمله ذکر کردند که ما احتمال چهارم ایشان را قبول کردیم و آن این بود که در الف و لام در الکلام عهد خارجی است و اشاره دارد به اینکه آن کلام اولی که مقابله بوده اشکال ندارد و مراد از الکلام دومی بوجود آمدن بیع می باشد بنابراین معنای روایت با توجه صدر و ذیل آن و سؤالی که در آن مطرح شده وجواب امام از آن سؤال بسیار روشن می باشد و دیگر نیاز به بسط و شرح نداریم و لازم نیست ما به سراغ احتمالات مختلف برویم. مرحوم آخوند خراسانی در ص 15 از حاشیه

ص: 184

مکاسب فرموده ؛ مراد از کلام در روایت مذکور بیع است ، به این معنی که بیع قبل از تملیک و تملّک جایز نیست ولی مقابله و گفتگو قبل از بیع جایز است بنابراین یحلِّل الکلام یعنی یحلِّل البیع در مرحله مقابله و گفتگو و یحرِّم الکلام یعنی یحرِّم البیع اگر قبل از

تملیک و تملّک به صورت ایجاب و قبول واقع شود و بعد ایشان می فرمایند که حصر در روایت حصر اضافی است و حصر حقیقی نمی باشد تا اینکه ما روایت را یک کلی حساب کنیم و بعد بگوئیم تخصیص أکثر لازم می آید . از جمله کسانی که خیلی اصرار دارد که الف و لام در الکلام جنس است و در مقام بیان یک کبرای کلی می باشد ( همان احتمال اول شیخ ) سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب می باشد و حتی ایشان فرموده که تخصیص أکثر نیز بوجود نمی آید ، بعد چون خود ایشان قائل به صحت معاطات می باشد فرموده أظهر این است که بگوئیم این خبر مخالف إجماع است یعنی ایشان می خواهند بگویند که بیع معاطاتی صحیح نیست ولی از طرفی اجماع بر صحت آن داریم ، اما إجماعی در کار نیست و بنده کلام ایشان را نمی توانم قبول کنم . خوب شیخ انصاری در ادامه کلامشان بعد از ذکر چهار احتمال در معنای روایت مذکور می فرمایند که این روایت بر عدم صحت معاطات دلالت ندارد ولی إشعار در عدم صحت آن دارد که ما این حرف شیخ را قبول نداریم و عرض می کنیم که این اخبار إشعار در عدم

ص: 185

صحت بیع معاطاتی ندارند . شیخ انصاری در ادامه کلامشان فرموده اند که ما روایات دیگری نیز داریم که دلالت دارند بر عدم صحت بیع معاطاتی و یا إشعار در عدم صحت آن دارند ، من جمله روایت یحیی بن حجّاج یعنی خبر 13 از باب 8 از ابواب أحکام العقود می باشد که

در ص 378 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِی اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِیهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَ » . خبر قبل از این خبر را شیخ طوسی از کتاب احمد بن محمد بن یحیی أشعری قمی که از أجلای روّات ماست گرفته و شیخ از طبقه 12 و أحمدبن محمد از طبقه 7 می باشد بنابراین : « عنه » به روایت قبلی برمی گردد ، محمدبن عیسی بن عبید یقطینی و یحیی بن الحجّاج از روات بسیار خوب ما هستند و خبر سنداً صحیح می باشد . شیخ انصاری از جمله : « لاتواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها » که در روایت ذکر شده عدم صحت بیع معاطاتی را استفاده کرده و فرموده از این جمله معلوم می شود بیعی که صورت گرفته و باید صورت بگیرد و از نظر امام هم صحیح است آن بیعی است که استیجاب و ایجاب داشته باشد و این در جایی است که لفظی

ص: 186

در بین باشد پس معلوم می شود که معاطات صحیح نمی باشد . بنده عرض می کنم که این حرف شیخ صحیح نیست زیرا این روایت فقط نظر به ربح موجود در معامله دارد و در مقام بیان کیفیت خرید و فروش و معامله نمی باشد خصوصاً که کلمه : أو تشتریها نیز بعدش ذکر

شده بنابراین خبر مذکور دلالت بر عدم صحت معاطات ندارد . خبر بعدی که شیخ فرموده إشعار در عدم صحت معاطات دارد خبر 14 از همین باب 8 از ابواب احکام العقود می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ ده یازده وَ أَقُولُ أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا یَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِی ءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنِّی فَیَجِی ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ

ص: 187

وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ

هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ . أَقُولُ : وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ » . کلینی این خبر را از عدّة من أصحابنا نقل کرده و ما قبلاً درباره عدّة من أصحابنا بحث کرده ایم ، کلینی 36 استاد داشته و دعو ایشان در نقل خبر بر این بوده که تمام واسطه ها از خودش تا امام معصوم را نقل می کرده از طرفی کلینی بعضی از اخبار را از 10 إلی 12 نفر از اساتیدش شنیده بوده لذا اگر تمام آنها را در سند خبر ذکر می کرده بسیار مفصّل و طولانی می شده به همین خاطر ناچاراً در بعضی از جاهایی که اساتیدش زیاد هستند عدّةً من أصحابنا ذکر کرده که این عدّة را برای سه نفر ذکر کرده ؛ اول أحمدبن محمدبن عیسی و دوم أحمدبن محمدبن خالد برقی و سوم سهل بن زیاد ، البته ما باید این عدّة را بشناسیم که در آخر جلد 2 جامع الرّوات اسامی عدّة من أصحابنا ذکر شده است ، خلاصه کلینی عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی که ثقه و جلیل القدر است ، عن علی بن الحکم که ثقه و جلیل القدر و از طبقه 6 است

ص: 188

عن إسماعیل بن عبدالخالق که از طبقه 5 و موثق است بنابراین حدیث سنداً صحیح می باشد . در مجمع البحرین سه معنی برای العینة ذکر شده ولی ظاهراً معنای معمول همان است که به عرضتان رسید یعنی اینکه انسان جنسی را که ندارد می خواهد بفروشد و برای اینکه مشتریش را از دست ندهد با او

گفتگو می کند و قول و قرار می گذارد و بعداً می رود آن جنس را می خرد و می آورد و به این مشتری می فروشد که به این جنس و متاعی که به این صورت مورد قول و قرار و معامله واقع می شود العینة می گویند . یک مطلب جالبی که در این روایت ذکر شده این است که شخص سائل بعضی کلمات مثل ده یازده و ده دوازده را به صورت فارسی از امام(ع) سؤال کرده و بنده در بعضی از اخبار دیگر نیز دیده ام که کلمات فارسی بکار رفته مثلاً در خبری ذکر شده که پیغمبر(ص) از سلمان پرسید سلمان إشکمت درد می کند؟ سلمان جواب داد بله ، خلاصه در بعضی از اخبار ما کلمات و جملات فارسی نیز بکار رفته است و یک کتابی بسیار خوبی نوشته شده که در آن نام أصحاب ایرانی أئمه(ع) ذکر شده که معلوم می شود که ایرانیها از اول به ائمه(ع) توجه داشته اند . خوب ظاهراً وقت تمام شده بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله عدم صحّة معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله عدم صحّة معاطات بحثمان با توفیق پروردگار ابتدا در ماهیت بیع و بعد در شرائط عوضین بود و

ص: 189

سپس وارد بحث معاطات شدیم و عرض کردیم که عده ای از فقهاء قائل به صحت معاطات ( بیع همراه با إنشاء عملی ) هستند و ما نیز قائل به صحت آن هستیم و أدله ای نیز بر صحت معاطات اقامه کردیم ؛ دلیل اول ما سیره بود یعنی سیره عرف و عقلاء بر این است که در

بیع به إنشاء فعلی إکتفاء می کنند و لفظ خاصی را در بیع معتبر نمی دانند و شارع مقدس نیز این سیره را ردع و منع نکرده . دلیل دوم ما بر صحت معاطات آیة الحلِّ : « أحلّ الله البیع و حرَّم الرِّبوا » بود ، یعنی خداوند متعال آن بیعی که در بین مردم متعارف است را حلال کرده که این اقتضاء می کند که بیع معاطاتی نیز صحیح باشد . دلیل سوم ما بر صحت معاطات آیة الوفاء : « أوفوا بالعقود » بود ، که عقد به معنای قرار داد و پیمان است و شامل داد و ستد می شود و اقتضاء می کند بیع معاطاتی نیز صحیح باشد ، و اما گفتیم که حدیث سلطنت : « الناس مسلطون علی أموالهم » و حدیث شرط : « المؤمنون عند شروطهم » بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارند و مربوط به مانحن فیه نمی شوند . خوب و اما أدله کسانی که قائل به بطلان بیع معاطاتی بودند ( مثل صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه و علامه در تذکره و قواعد و شیخ طوسی در خلاف) را نیز عرض کردیم و جواب از أدله آنها را نیز بیان کردیم . دلیل

ص: 190

اول قائلین به بطلان معاطات أصل بود که ما عرض کردیم أصل در اینجا کارایی ندارد زیرا أصل در جایی به کار می آید که دلیل اجتهادی در بین نباشد در حالی که سیره و آیة الوفاء و آیة الحلِّ أدله اجتهادی بودند و اقتضاء می کردند که معاطات صحیح باشد . دلیل دوم قائلین به بطلان معاطات آن

روایتی بود که در آن پیغمبر(ص) از منابذه و ملامسه و بیع حصاة نهی کرده بودند که ما گفتیم که این روایت نیز دلیل بر بطلان معاطات نمی شود زیرا در اینجاها غرری وجود داشته و نهی شارع به خاطر آن غرر موجود در آنها بوده و به بحث ما ( صحت و عدم صحت معاطات ) مربوط نمی شود . دلیل سوم آنها أخباری بود که در آنها گفته شده بود : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » که از این اخبار هم جواب داده شد و گفتیم که این اخبار نیز نمی تواند دلیل بر بطلان معاطات باشند . حضرت امام رضوان الله علیه در ص 27 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند که تعبیراتی در بعضی از روایاتی که دلالت دارند بر عدم جواز بیع مصحف وجود دارد که از آن تعابیر استفاده می شود که در بیع لفظ لازم است و در نتیجه معاطات باطل است ، این اخبار در ص 114 از جلد 12 وسائل 20 جلدی در باب 31 از ابواب ما یکتسب به ذکر شده اند ، خبر اول از این باب 31 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

ص: 191

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ وَ حِلْیَتَهُ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا » تمامی روّات موجود در سند ثقه و جلیل القدر

هستند و اما در مورد عبدالرحمن بن سیابة باید عرض کنیم که آقای خوئی در معجم رجال حدیث جلد 9 ص 332 برای وثاقت عبدالرحمن بن سیابه خبری را نقل می کند و از آن وثاقت اورا ثابت می کند و آن اینکه وقتی زید مجاهد در سال 132 هجری قمری در زمان بنی امیه شهید شد امام صادق(ع) مالی را به عبدالرحمن بن سیابة داد تا بین خانواده کسانی که در جنگ همراه زید بودند و به شهادت رسیده بودند تقسیم کند که آقای خوئی وثاقت او را از همین خبر استفاده می کند خلاصه اینکه خبر سنداً صحیح است . ( زید مقامش خیلی بالاست و پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مژده داده بودند که زیدی از خاندان آنها بوجود خواهد آمد و بنده نیز در کتاب امربه معروف روایاتی که در آن زید وصف شده را ذکر کرده ام و حضرت سجاد(ع) نیز در روایتی که در روضه کافی ذکر شده به أبوحمزه ثمالی فرمودند که اگر بمانی این فرزند من زید را خواهی دید که کشته خواهد شد و بعد از دفنش او را نبش قبر خواهند کرد و بدنش را در کوچه ها خواهند گرداند و بعد او را به دار

ص: 192

خواهند زد و بدنش چندین سال بر بالای دار خواهد ماند و بعد بدنش را از دار پائین می آورند و آتش می زنند و خاکسترش را به دریا می ریزند ، خلاصه زید مقام بسیار بالایی دارد و جریان قیام و شهادت او بسیار جالب و آموزنده می باشد ). حضرت امام رضوان الله علیه از این روایت و چند

خبر دیگر با همین مضمون که در این باب وجود دارد استفاده کرده اند که قول در بیع معتبر است زیرا در آنها گفته شده که هنگام خریدن مصحف بگو که من جلد یا ورق و یا زینت آلاتش را می خرم و نه خود مصحف را که خوب از همین جا معلوم می شود که لفظ لازم است و معاطات صحیح نمی باشد . جواب از این روایات این است که این روایات مربوط به مقابله و گفتگوی قبل از بیع می باشد نه خود بیع ، یعنی در مقام بیان کیفیت بیع نیستند بنابراین روایات مذکور درباره عدم جواز بیع مصحف نیز نمی توانند دلیل برای عدم صحت معاطات باشند . خوب و اما آخرین دلیلی که منکرین معاطات من جمله صاحب جواهر ذکر کرده اند مسئله اجماع و شهرت می باشد که خوب ما عرض می کنیم که اجماع و شهرت به تنهایی حجت نمی باشند بلکه آن اجماعی حجت است که کشف از قول معصوم(ع) کند و اما وقتی که مدرک مجمعین در دست ماست و ما در مقابل اجتهاد آنها از آن مدرک چیز دیگری را اجتهاد می کنیم و اجتهاد آنها را درست نمی دانیم پس اجماع

ص: 193

مدرکی آنها به درد مانمی خورد و برای ما حجت نمی باشد زیرا کشف از قول معصوم (ع) نمی کند ، بنابراین اجماع و شهرت مذکور در بحث ما کارایی ندارند. خوب این فهرست بحثهای گذشته از اول کتاب البیع تا آخر معاطات بود که به عرضتان رسید ادامه بحث بماند برای بعد از دهم اول محرم إن شاء الله ... .

اخلاق : یکی از توفیقاتی که خداوند متعال به ما طلبه ها عنایت فرموده این است که درس و بحثمان توأم با تبلیغ می باشد ، تبلیغ بسیار مهم است لذا حتی کسانی که از لحاظ مالی و اقتصادی مشکلی ندارند نیز نباید در قم بمانند بلکه باید به تبلیغ بروند. حضرت امام(ره) می فرمودند ما دوجور تبلیغ داریم ؛ یکی اینکه فقط برویم و برای مردم سخنرانی کنیم و دیگر اینکه با عمل و اخلاق و رفتار خودمان تبلیغ کنیم که اسلام نیز همین تبلیغ را از ما می خواهد و امام صادق(ع) نیز فرموده مردم را به اسلام دعوت کنید بغیر ألسنتکم یعنی با عمل و رفتار و اخلاق خودتان مردم را به اسلام دعوت کنید و اسلام را عملاً به آنها نشان بدهید. یکی از کارهای مهم حضرت امام(ره) این بود که اسلام را به مردم نشان داد ، در طول تاریخ خیلی از اسلام تبلیغ شده بود ولی مردم آن را ندیده بودند لذا نمی دانستند که اسلام چقدر کارایی دارد اما امام(ره) اسلام ناب را به مردم نشان داد و آن را به عرصه زندگی آنها آورد و مردم نیز آن را دیدند و شناختند و

ص: 194

قبول کردند . حضرت امام(ره) درباره روایتی که در آن گفته شده ؛ اسلام غریب بوده و طرفدار کم داشته پس در آینده نیز غریب خواهد بود و طرفدار کم خواهد داشت ، می فرمودند که منظور از غریب بودن اسلام این است که شناخته نشده بوده و در آینده نیز مردم آن را نخواهند شناخت پس غریب به معنای شناخته نشدن است نه

به معنای طرفدار نداشتن و الان نیز اسلام غریب است مثلا اگر غربی ها بخواهند اسلام واقعی و شیعه را بشناسند به کتابهای سنّی ها مراجعه می کنند درحالی که نمی توان شیعه را از کتابهای سنّی ها معرفی کرد و شناساند بنابراین ما باید مثل حضرت امام(ره) خودمان عملاً اسلام را معرفی کنیم و به دنیا نشان بدهیم . بنده یک زمانی عرض کردم که اسلام دارای10 فصل مهم می باشد ؛ فصل اول معارف اعتقادی و کلامی می باشد ، دوم معارف عبادی است که مربوط به رابطه ما با خداوند می باشد ، سوم معارف اخلاقی ، چهارم معارف اقتصادی است که تمام جریانات اخیر که در اروپا و آمریکا بوجود آمده بخاطر همین اقتصاد است لذا ما باید معارف اقتصادی اسلام را به آنها نشان بدهیم ، پنجم معارف معاشرتی ، ششم معارف فرهنگی ، هفتم معارف حکومتی ، هشتم معارف قضائی ، نهم معارف سیاسی و دهم معارف جهادی می باشد که ما وظیفه داریم تمام این معارف اسلامی را به دیگران معرفی کنیم . خداوند متعال در آیه 125 از سوره نحل فرموده : « ادع إلی سبیل ربِّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و

ص: 195

جدلهم بالّتی هی أحسن إنّ ربِّک هو أعلم بمن ضلِّ عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین » ، استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی(ره) که امروز مصادف است با سالگرد ارتحال ایشان در جلد 12 تفسیر المیزان ص399 فرموده اند که اولاً این آیه منطبق است با آنچه که در منطق و حکمت گفته شده و پیغمبر(ص) نیز فرموده اند : « کلُّ بیتٍ لیس

فیه شیءٌ من الحکمة کان خراباً » و ثانیاً در آیه کلمه موعظه و ثالثاً کلمه جدال(مناظره) ذکر شده که اینها(حکمت و موعظه و مناظره) سه راه از راههای دعوت به اسلام هستند و بالاخره چهارمین و آخرین راه دعوت به اسلام جهاد می باشد . خوب واما در مورد ثواب تبلیغ باید عرض کنیم که در روایتی از امام صادق(ع) سؤال شده که عابد أفضل است یا راوی حدیث شما؟ حضرت در جواب فرموده اند : « الراویة لحدیثنا یشدُّ به قلوب شیعتنا أفضل من ألف عابد » خداوند یک نورانیت خاصی در قرآن و کلام أهل بیت(ع) قرار داده اما متأسفانه بعضی ها در منبرهایشان اصلاً اثری از کلام الهی و روایات نیست بلکه تنها کلمات و جملات را به هم می بافند و سخنرانی می کنند که این روش اصلاً نورانیت ندارد و تأثیر گذار نمی باشد . شهید ثانی در منیة المرید کلام عجیبی دارد ایشان در آنجا فرموده اند افرادی که در حوزه ها مشغول درس و بحث هستند نوعاً مقصّر می باشند زیرا در همان چند فرسخی حوزه بسیاری از عوام الناس هستند که مسائل شرعی خودشان را بلد نیستند بنابراین ما وظیفه

ص: 196

بسیار سنگین و مهمی داریم . خوب حالا اگر ما به وظیفه خودمان عمل کنیم طبق آیات و روایات ثواب بسیار زیادی به ما می دهند مثلا پیغمبر(ص) فرموده اگر یک نفر را هدایت کنید از آنچه که خورشید بر او تابیده بهتر خواهد بود . از جمله مسائلی که در حال حاضر باید به آن توجه شود مسئله بیداری اسلامی است که ما نباید نسبت

به آن بی تفاوت با شیم ، بنده چند روز پیش ملاقاتی با مقام معظم رهبری دامت برکاته داشتم ایشان نیز تأکید فراوانی روی مسئله بیداری اسلامی و توجه حوزه های علمیه به آن داشتند بنابراین ما باید در أیام تبلیغی خصوصاً ماه محرم که در پیش است به مسئله بیداری اسلامی توجه داشته باشیم و در منبرهایمان به مسائل روز بپردازیم إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات از اول کتاب البیع با توفیق پروردگار درباره ابعاد مختلف بیع من جمله درباره ماهیت و حقیقت آن بحث کردیم و گفتیم که بیع از مقوله معناست و در عالم اعتبار احتیاج به إنشاء دارد و تا متبایعین آن را إنشاء نکنند آن معنی تحقق پیدا نمی کند ، بعد بحث رسید به اینجا که آیا این إنشاء حتما باید به لفظ باشد یا نه؟ عده ای از فقهای ما مثل صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه و محقق در شرایع فرمودند که إنشاء باید به لفظ باشد و حتی بر این مطلب ادعای اجماع کردند ولی ما عرض کردیم که اینطور نیست و ما در بیع خود إنشاء را نیاز داریم چه این إنشاء

ص: 197

به لفظ و چه به فعل باشد لذا معاطات بیع و صحیح می باشد چون حقیقت بیع این است که یک إنشائی صورت بگیرد تا اینکه نقل و انتقال تحقق پیدا کند لذا در بیع و تمامی عقود دیگر إنشاء فعلی نیز کارایی دارد ، بله فقط در میان عقود نکاح باید با لفظ محقق شود که این هم تقریباً یک نوع تعبُّد و اختصاص و امتیاز

خاص برای نکاح است یعنی ؛ میثاقاً غلیظاً که قرآن از آن تعبیر کرده باید با لفظ صورت بگیرد ( أدله صحت معاطات به تفصیل بیان شد ؛ سیره عرف و عقلاء ، آیة الحلِّ و آیة الوفاء و...) ، این بحث ها مربوط به قبل از دهه محرم بود که به عرضتان رسید . خوب بحث دیگری که در اینجا وجود دارد این است که آیا بیعی که معاطاتاً صورت می گیرد لازم است یا اینکه جائز می باشد؟ . برای اینکه این مطلب روشن شود مقدمتاً باید به چند مطلب توجه داشته باشیم ؛ مطلب اول این است که در فقه ما عقود به اقسامی تقسیم شده است ، تقسیم اول : عقود إذنیه و عقود عهدیه ، إذنیه به آن دسته از عقودی گفته می شود که قوامش به إذن است مثل وکالت ، ودیعه و عاریه که در اینها نقل و انتقالی در کار نیست بلکه تنها از طرف مالک إذن در تصرف خاصی وجود دارد و اما عهدیه عقودی هستند که طرفین در آن ها تعهدی دارند و در حقیقت نقل و انتقالی و تملیک و تملکی و معاوضه و جابجایی در

ص: 198

مال صورت می گیرد مثل بیع و صلح و اجاره ، و حتی نکاح هم از عقود عهدیه است منتهی نه برای جابجایی مال بلکه برای ایجاد علقه زوجیت می باشد . عقود عهدیه خودش به دو قسم تقسیم می شود ؛ عهدیه تنجیزیه و عهدیه تعلیقیه ، تنجیزیه مثل نکاح و بیع و امثالهم که به محض إنشاء محقق می شوند و دیگر حالت تعلیق و انتظار

ندارند اما تعلیقیه مثل سبق و رمایه و جعاله که در آن عقد معلَّق است ( مَن ردَّ عبدی فله کذا ) ، خوب این یکی از تقسیمات مربوط به عقود بود که خدمتتان عرض شد . مطلب دوم این است که ما دو جور عقد داریم ؛ جائزه و لازمه ، عقود جائزه آن عقودی هستند که طرفین می توانند آن را به هم بزنند ولی عقود لازمه عقودی هستند که طرفین نمی توانند آن را به هم بزنند إلّا ما خرج بالدلیل . عقود از نظر جواز و لزوم به چند قسم تقسیم می شوند ؛ اول عقود لازم من الطرفین ذاتاً مثل نکاح و بیع و صلح و اجاره ( البته اگر شرط ضمن عقد شود و یا در بیع خیاری لحاظ شود و یا در نکاح عیوبی در مرئه باشد اینها امور عارضی هستند که موجب به هم خوردن عقود لازم من الطرفین می شوند که بحثٌ آخر می باشند ) ، دوم عقود جائزةٌ من الطرفین ذاتاً مثل هبه که ذاتاً از عقود جائزة می باشد منتهی قد یصیر لازماً مثل هبه به ذی رحم و یا هبه معوضه که دیگر

ص: 199

نمی تواند آنها را پس بگیرد . عقود لازمه گاهی لازم من أحد الطرفین نیز می باشد مثل رهن که در آن از طرف راهن که چیزی را در برابر دین گرو می گذارد عقد لازم است و نمی تواند آن را به هم بزند ولی از طرف مرتهن جایز می باشد ، خلاصه این تقسیمات عقود از نظر جائزه و لازمه بودن نیز بحث مهمی است که باید

به آن توجه داشته باشیم . مطلب سوم این است که اصل در عقود لزوم می باشد یعنی بعد از ثبوت مشروعیت عقدی اگر ما در لزوم آن شک کنیم ( چه شک ما در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه باشد ) أصل لزوم آن می باشد و فرق بین شبهات موضوعیه و حکمیه این است که در هر کجا که منشأ شک إجمال النص أو فقدان النص أو تعارض النَّصین باشد شبهه حکمیه می باشد و شبهات موضوعیه آن است که از جهت کبری همه چیز مشخص است منتهی منشأ شک اشتباه در مصادیق خارجیه می باشد ، بنابراین أصل در عقود لزوم می باشد . شیخ انصاری(ره) در چند جا این بحث ( أصل در عقود لزوم است ) را مطرح کرده ؛ یکی در همین بحثی که می خواهیم وارد آن بشویم ایشان فرموده اند معاطات لازم است زیرا أصل در عقود لزوم آنها می باشد و همچنین ایشان در اول بحث خیارات به طور مبسوط این بحث را مطرح کرده و فرموده أصل در عقود لزوم می باشد و در آنجا 4 معنی برای اصل ذکر کرده و یکی

ص: 200

را انتخاب نموده و فرموده هذا حسنٌ ، و آن این است که از قواعد و أدله استفاده می شود که أصل در عقود لزوم می باشد و منظور از عقود لفظ نمی باشد بلکه مراد آن تعهّد است أعم از اینکه إنشاء به لفظ باشد یا إنشاء به فعل باشد . شیخ أعظم انصاری(ره) هم در اینجا و هم در اول خیارات 8 دلیل برای اینکه أصل در عقود

لزوم است ذکر کرده است که ما بعدا آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد ، بنابراین یکی از بحث های مهم فقهی همین بحث ( أصل در عقود لزوم است ) می باشد . خوب و اما شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد جلد 2 ص 242 این بحث را مطرح کرده و فرموده : « الأصل فی البیع اللزوم و کذا فی سائر العقود و یخرج عن الأصل فی مواضع لعللٍ خارجةٍ » ، و شهید ثانی نیز در مسالک جلد 1 ص 320 فرموده أصل در تمامی عقود لزوم است لعموم الأمر بوفاء بالعقود أی : « أوفوا بالعقود» ، شیخ طوسی نیز در خلاف جلد 2 ص 206 کتاب الإجارة مسئله 2 فرموده که أصل در عقود لزوم می باشد و صاحب مفتاح الکرامه نیز در جلد 7 ص 300 فرموده که أصل در عقود لزوم می باشد ، خلاصه این یک قاعده کلیه ای است که أصل در تمام عقود لزوم می باشد چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه بنابراین در مانحن فیه نیز أصل در معاطات لزوم می باشد زیرا ما ثابت کردیم که

ص: 201

معاطات بیع است و وقتی بیع باشد أصل در بیع لزوم است پس معاطات نیز لازم است البته أدله لزوم آن را بعداً خدمتتان عرض خواهیم کرد . شیخ انصاری (ره) در اول بحث خیارات فرموده این که ما می گوئیم أصل در بیع لزوم است مثل کلام علمای علم طبیعی می باشد که می گویند أصل در جسم إستدارة می باشد یعنی أصل این است که هر جسمی کروی شکل

باشد و اگر جسمی مستدیر نباشد یقیناً یک مانع خارجی در آن تأثیر کرده که از آن شکل خارج شده ، بنابراین چنانچه در علم طبیعی أصل به آن معنی می باشد در علم فقه ما نیز أصل بر این است که عقود لازم می باشند . خوب حالا ما با توفیق پروردگار تبعاً للشیخ أعظم انصاری(ره) بحث می کنیم که معاطات لازم است ، در اینجا چند دلیل برای لزوم معاطات ذکر کرده اند ؛ اول استصحاب و بعد چند آیه من جمله آیة الوفاء و آیة التجارة و بعد أحادیثی مثل حدیث شرط و سلطنت و حلیّت ذکر کرده اند . قاعده این بود که وقتی که ما دلیل اجتهادی مثل قرآن و سنت داریم نباید سراغ أدله فقاهتی مثل استصحاب برویم زیرا دلیل اجتهادی براستصحاب یا ورود دارد و یا حکومت دارد اما شیخ و دیگر فقها در مانحن فیه ( إثبات لزوم معاطات ) ابتدا استصحاب را ذکر کرده اند که علتش این است که خواسته اند جمیع أدله را ذکر کرده باشند یعنی هم از جهت أدله اجتهادی و هم از جهت أدله فقاهتی و ما نیز از

ص: 202

فردا با توفیق پروردگار در این أدله بحث خواهیم کرد ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات شیخ أعظم انصاری(ره) در مکاسب بعد از بحثهای فراوان که به عرضتان رسید فرمودند که معاطات نیز مثل بیع لفظی صحیح و مفید ملکیت می باشد ، سپس ایشان در ادامه بحث دیگری را مطرح می کند و می فرماید : « و علیه ( أی علی القول بالملک) فهل هی لازمةٌ أو هی

غیر لازمةٍ؟ » . دیروز ما عرض کردیم که عقود تقسیماتی دارند من جمله به جائزه و لازمه و همچنین به إذنیه و عهدیه تقسیم می شوند که عقود إذنیه مثل وکالت و عاریه و ودیعه از عقود جائزه هستند ولی عقود عهدیه مثل بیع و نکاح و إجاره و صلح از عقود لازمه می باشند ، و همچنین گفتیم که گاهی عقود ، لازم من الطرفین و گاهی جائز من الطرفین و گاهی لازم من أحد الطرفین و جائز من طرف الآخر می باشند ، خلاصه بعد از ذکر این مطالب بحث در این است که آیا معاطات بعد از إفاده ملکیت هل هی لازمةٌ أو غیرُلازمةٍ ؟ شیخ أعظم انصاری(ره) در کتاب البیع مکاسب در این رابطه می فرماید : « وعلیه فهل هی لازمة ابتداءً مطلقاً ، کما حُکی عن ظاهر المفید ، أو بشرط کون الدالّ علی التراضی لفظاً ، کما حُکی عن بعض معاصری الشهید الثانی(مسالک ج3ص147 و مفتاح الکرامهج4ص156) ، و قوّاه جماعة من متأخّری المحدِّثین ، أو هی غیر لازمة مطلقاً ، فیجوز لکلٌّ منهما الرجوع فی ماله ، کما علیه أکثر القائلین بالملک ،

ص: 203

بل کلّهم عدا مَن عرفت؟ وجوهٌ : أو فقها بالقواعد هو الأول ، بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک ؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی » . عرض کردیم که شیخ أعظم انصاری(ره) در اول کتاب خیارات در بحث لزوم عقود 8 وجه برای قاعده أصالة اللزوم فی العقود ذکر کرده است و در اینجا نیز به آن وجوه ثمانیه اشاره کرده و فرموده که معاطات لازم است زیرا ما ثابت

کردیم که معاطات یکی از عقود(بیع)و مفید ملک است و وقتی مفید ملک باشد لازم است و ما نیز فعلاً در لزوم معاطات بحث می کنیم . شیخ أعظم انصاری(ره) در وجوه ثمانیه ای که برای اثبات لزوم معاطات بیان کرده هم دلیل اجتهادی ( قرآن و أحادیث ) و هم دلیل فقاهتی ( أصالة اللزوم ) ذکر کرده ، ایشان ابتدا بحث استصحاب را برای اثبات لزوم برای معاطات مطرح کرده (در حالی که باوجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد) که بحث بسیار دقیق و مهمی می باشد . اولین دلیل برای اثبات لزوم بیع معاطاتی استصحاب می باشد که دو تقریب دارد تقریب اول این است که بعد از واقع شدن بیع معاطاتی بایع مالک ثمن می شود و مشتری نیز مالک مثمن می شود خوب حالا اگر یکی از متبایعین رجوع کند و بخواهد بیع را به هم بزند در این صورت ما بقاء ملک را استصحاب می کنیم و حرف رجوع کننده را قبول نمی کنیم یعنی استصحاب ملکیت که از عقد بوجود آمد اقتضاء می کند که در صورت شک در ملکیت آن

ص: 204

را استصحاب کنیم و وقتی ملکیت را استصحاب کردیم نتیجه این می شود که عقد لازم است و نمی توانیم آن را به هم بزنیم زیرا ارکان استصحاب یعنی متیقَّن سابق ( ملکیت حاصله از عقد ) و شک لاحق ( رجوع أحد المتبایعین و شک در ملکیت سابق ) محقق شده است لذا استصحاب جاری می شود یعنی در واقع أصالة اللزوم شک ما را برطرف می کند ، بنابراین معاطات با توجه

به أصالة اللزوم فی العقود بعد الوقوع و حصول الملکیة ، لازم می باشد لذا طرفین عقد حق به هم زدن آن را ندارند و در اینجا رجوع و فسخ مؤثر نمی باشد زیرا حقیقت و ماهیت ملکیت یک چیز است و جواز و لزوم از افراد و عوارض آن می باشند ( نظر امام(ره) و آقای خوئی و عده دیگری از فقهاء ) . خوب در اینجا یک اشکال بزرگی بوجود آمده که شیخ انصاری(ره) نیز به آن اشاره کرده است و آن اشکال این است که در استصحاب باید قضیه متیقَّنه و قضیه مشکوکه با هم وحدت داشته باشند ، شیخ انصاری(ره) در رسائل اولین بحثش این است که ما استصحاب کلی و استصحاب شخصی داریم ، استصحاب شخصی مثل اینکه زید دیروز در دار بود و ما امروز بقائش در دار را استصحاب می کنیم و استصحاب کلی مثل اینکه ما کلی بقاء انسان را استصحاب می کنیم ، بعد شیخ استصحاب کلی را به سه قسم تقسیم کرده و فرموده : « أنَّ المتیقّن السابق إذا کان کلیّاً فی ضمن فردٍ و شکّ فی بقائه :

ص: 205

(1) : فإما أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی بقاء ذلک الفرد ، مثل شک در وجود کلی انسان که ناشی از شک در وجود فرد(زید)در دار می باشد . (2) : و إمّا أن یکون الشکّ من جهة الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باقٍ جزماً و بین ماهو مرتفعٌ جزماً ، مثلا ما می دانیم که یقیناً حیوانی وارد اتاق شده منتهی حیوان مردّد است بین فرد طویل

العمر(فیل) و فرد قصیر العمر(پشه) . (3) : وإمّا أن یکون الشکّ من جهة الشک فی وجود فردٍ آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد الأول ، مثلا زید وارد اتاق می شود و بعد یقیناً خارج می شود ولی ما شک می کنیم که آیا مقارن با ورود و خروجش شخص دیگری وارد اتاق شده یانه تا اینکه کلی در ضمن فرد دیگر بقاء داشته باشد ، به عبارت علمی در کلی قسم اول شک در بقاء است و در قسم دوم شک در تردد آن فرد بین طویل العمر و قصیر العمر است و در قسم سوم شک در تقارن می باشد . در مانحن فیه کسانی که ( حضرت امام (ره) و آقای خوئی و عده ای دیگر) گفته اند ملکیت یک حقیقت واحده بیشتر نیست و لزوم و جواز از افراد و عوارض آن حقیقت واحده هستند ، می گویند که ما ملکیت بایع للثمن و ملکیت مشتری للمثمن بعد العقد را استصحاب می کنیم و دیگر رجوع و فسخ به درد نمی خورد و در واقع این استصحاب شخصی است زیرا ما بقاء ملکیت مثلاً

ص: 206

آن کتاب و آن پول را استصحاب می کنیم ، خوب حالا اگر کسی اشکال کند و بگوید که ما دو جور ملک داریم ؛ لازمه و جائزه ، شما که ملکیت را استصحاب می کنید متیقَّن سابق شما چیست؟ اگر ملکیت لازمه را استصحاب می کنید که خوب ما یقین به ملکیت لازمه نداریم و همچنین یقین به ملکیت جائزه نیز نداریم و اصلاً بحث ما در این است که آیا ملکیت لازمه است یا

جائزه؟ بنابراین ارکان استصحاب به هم می خورد زیرا طبق این اشکال ( که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب مطرح کرده) ما دو جور ملکیت (لازم و جائز) داریم لذا نمی توانیم به إصالة اللزوم تمسک کنیم . شیخ انصاری (ره) با توجه به اشکال مذکور ناچاراً به سراغ استصحاب کلی نوع دوم رفته ( زیرا اگر ملکیت لازم باشد باقی است و اگر ملکیت جائز باشد از بین رفته است ) و در ادامه بحث فرموده : « أو فقها بالقواعد هو الأول (أی اللزوم مطلقا) بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک ؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی . و دعوی : أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ ، و المفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أول الأمر ، فلا ینتفع الإستصحاب ، بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقة المالک الأول ، مدفوعةٌ ... » این کلام شیخ را مطالعه بفرمائید تا إن شاء الله فردا درباره آن بحث کنیم ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بعد از اینکه ثابت شد که

ص: 207

معاطات إفاده ملکیت می کند بحثمان به اینجا رسید که آیا این إفاده ملکیت لازم است یا جائز است؟ عرض کردیم که شیخ انصاری(ره) در اینجا به سراغ یکی از قواعد مهم فقهی به نام إصالة اللزوم رفته و فرموده که أصل در معاملات و عقود این است که لازم باشند یعنی هیچ یک از طرفین بعد از انجام معامله حق به هم زدن آن را آن را ندارند إلا ماخرج بالدلیل . عرض کردیم که شیخ

هم در اینجا و هم در اول بحث خیارات به 8 وجه ثابت کرده که أصل در عقود لزوم می باشد چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه . اولین وجه استصحاب می باشد و ما گفتیم که با وجود أدله اجتهادی(قرآن و سنت) نوبت به أدله فقاهتی و أصل عملی(استصحاب) نمی رسد منتهی شیخ ابتدا استصحاب را ذکر کرده تا اینکه اگر کسی در أدله اجتهادی مناقشه کرد بتواند به آن تمسّک کند . خوب و اما استصحاب ملکیت که شیخ به آن تمسّک کرده یعنی اینکه بعد از واقع شدن بیع و انتقال مثمن به مشتری و ثمن به بایع و محقق شدن ملکیت ما شک می کنیم که آیا این ملکیت حاصله از عقد لازم است و هیچ یک از متبایعین حق رجوع و به هم زدن آن را نداردند یا اینکه ملکیت حاصله جائز است؟ که در این صورت بقاء ملکیت مثمن در ملک مشتری و ثمن در ملک بایع را استصحاب می کنیم یعنی استصحاب بقاء ملکیت کلّ واحدٍ من المتبایعین بر آنچه که بدست آورده . خوب واما دو

ص: 208

اشکال بر این استصحاب ملکیت مذکور در کلام شیخ وارد شده که باید مورد بررسی قرار بگیرند ، اشکال اول آن است که ما در استصحاب دو رکن داریم ؛ یکی یقین و دیگری شک که باید متعلق یقین با متعلق شک وحدت داشته باشند تا اینکه استصحاب جاری شود ، مثل اینکه دیروز یقین به عدالت زید داشته ولی امروز در بقاء آن عدالت شک کرده که خوب در اینجا متعلق هردوی یقین و شک عدالت می

باشد و بین قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه وحدت وجود دارد ولی در مانحن فیه اینطور نیست بلکه وحدت متعلق قضیه متیقّنه و مشکوکه به هم خورده و ازبین رفته زیرا ما یقین به ملکیت هرکدام از بایع و مشتری داشته ایم اما حالا شک داریم که آیا آن ملکیتی که ما به آن یقین داشتیم لازم بود تا اینکه برقرار باشد و با رجوع از بین نرفته باشد یا اینکه آن ملکیت جائز بود تا اینکه ازبین رفته باشد؟ . مثال دیگر اینکه ما یقین داریم که کلی حیوان در دار محقق شده که این کلی دو فرد دارد ؛ طویل العمر(فیل) و قصیر العمر(پشه) و بعد از چند روز ما شک می کنیم که آیا آن حیوانی که در دار محقق شده بود طویل العمر بوده که خوب قطعا الان وجود دارد و یا اینکه قصیر العمر بوده که خوب قطعا الان از بین رفته است؟ پس ما یقین داریم که قصیر العمر از بین رفته است و شک داریم که آیا طویل العمر وجود پیدا کرده بود یانه؟ خوب در اینجا أصل ،

ص: 209

عدمِ حدوثِ آن حیوان طویل العمر می باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی بعد از رجوع أحد المتبایعین اگر ملک جائز بوده که قطعا از بین رفته واگر ملک لازم بوده شک ما برمی گردد به اینکه آیا آن ملک حادث و محقق شده لازم بوده یانه؟ که خوب أصل عدم حدوث ملکیت لازم می باشد یعنی از اول ما شک داریم که آیا این معاطات در حدوثِ ملکِ لازم موثر بوده یا در حدوثِ

ملکِ جائز؟ و در واقع أصل حدوثش برای ما مشکوک است بنابراین بعد از رجوع أحد المتبایعین اگر ملکیت جائز بوده که خوب قطعا از بین رفته زیرا ملکیت جائز متزلزل است و با رجوع از بین می رود ، و بعد شک ما برمی گردد به اینکه آیا آن حادث ، ملکیت لازم بوده یانه؟ که خوب أصل عدم حدوث ملکیت لازم می باشد بنابراین در این استصحاب ملکیتی که شیخ در اینجا جاری کرده متعلق یقین و شک با هم وحدت ندارند بلکه دو چیز هستند زیرا متعلق یقین ملکیت بود ولی متعلق شک این است که آیا آن حادث ملک لازم و مستقر بوده یا اینکه ملک جائز و متزلزل بوده؟ که در این صورت أصلِ عدم حدوث ملک لازم و أصلِ عدم تحقق لزوم ، مقدم بر آن استصحاب ملکیت مذکور در کلام شیخ می باشد . خوب حالا برای روشن شدن مطلب کلام شیخ انصاری(ره) را می خوانیم ایشان در بیع مکاسب فرموده اند : « أو فقها بالقواعد هو الأول (أی اللزوم مطلقا) بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک

ص: 210

؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی . و دعوی : أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ ، و المفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أول الأمر ، فلا ینتفع الإستصحاب ، ...» ، این اشکال اولی بود که استصحاب بقاء ملکیت وارد شده که به عرضتان رسید . خوب واما اشکال دوم که ظاهرا شیخ آن را از صاحب جواهر گرفته (جواهر جلد 22ص 220) آن است که

هنگام رجوع أحدالمتبایعین علاوه بر استصحاب بقاء ملکیت استصحاب دیگری نیز جاری می شود ، به این صورت که وقتی مالک مالش را می فروشد آیا علقه او به مالش به طور کلی قطع می شود که بعدا به هیچ نحوی حق رجوع و فسخ نداشته باشد یا اینکه علقه او قطع نمی شود؟ ظاهرا صاحب جواهر فرموده که این علقه قطع نمی شود لذا ما بقاء علقه مالک اولی بر مالش را استصحاب می کنیم و وقتی علقه او باقی باشد قطعا رجوع بلاأثر می باشد زیرا با وجود علقه مذکور شک ما در اینکه آیا می تواند رجوع کند یانه شکِ سبب و مسببی می شود که خوب می دانیم که در استصحاب أصل سببی بر أصل مسببی حاکم است ، مثلا فرض کنید ما لباس نجسی را در آبی به نحوِ آب کر شستیم و بعد از شستن شک کردیم که آیا آن آب کر بوده یانه؟ در اینجا یک استصحاب نجاست در لباس و یک استصحاب کریت در آب داریم که خوب مسلماً استصحاب کریت آب که سببی است حاکم

ص: 211

بر استصحاب نجاست لباس که مسببی است می باشد زیرا اگر آب کر بوده باشد لباس قطعا پاک شده و إلا فلا ، بنابراین همیشه أصل جاری در سبب حاکم بر أصل جاری در مسبب می باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی استصحاب علقه مالک اول بر مالش اقتضاء می کند که این رجوع اثر داشته باشد زیرا علقه معنایش این است که مالک بعد از فروختن نیز حق دارد که برگردد و پس بگیرد ، در

واقع شما می خواستید بقاء ملکیت را استصحاب کنید که نتواند رجوع کند ولی ما استصحاب علقه مالک می کنیم تا اینکه بتواند رجوع کند ، و شک در اینکه آیا می تواند رجوع کند یا نه مسبب از این است که آیا علقه باقی است یانه؟ که اگر علقه باقی باشد می تواند رجوع کند پس استصحاب بقاء علقه مالک حکومت دارد و سببیت دارد بر أصل عدم تأثیر رجوع و همانطور که عرض کردیم : « الإستصحاب الجاری فی السبب حاکمٌ علی استصحاب الجاری فی المسبب » ، این اشکال دوم بود که به عرضتان رسید حالا جواب از این اشکالات و دفع آنها بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... . نهج البلاغه : حضرت امیر(ع) در یکی از کلمات قصارشان فرموده اند : « لتعطفنَّ الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضّروس علی ولدها ، و تلاعقیب ذلک : « و نرید أن نمنَّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمةً و نجعلهم الوارثون » . ضروس به آن ناقه ای می گویند که وقتی کسی می خواهد

ص: 212

شیرش را بدوشد لگد می زند و نمی گذارد شیرش را بدوشند و آن شیر را برای بچه اش نگه می دارد و نسبت به بچه اش مهربانی و ملاطفت دارد ، که در این کلام دنیا به این ناقه ضروس تشبیه شده یعنی دنیا اول لگد می زند ولی بعداً بالآخره روزی به طرف ما برخواهد گشت و اقبال بوجود خواهد آمد، حضرت بعد از فرمایششان آیه 5 از سوره قصص را خوانده اند . این کلمه در نهج البلاغه خوئی

جلد 21 ص 279 شماره 198 از کلمات قصار و در شرح ابن أبی الحدیددر جلد 20 ص 29 شماره 205 از کلمات قصار ذکر شده . ابن أبی الحدید گفته که امامیه فکر می کنند که این کلام امیرالمؤمنین (ع) مربوط به امام قائم(عج) است که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد ولی أصحاب ما می گویند که یک شخصی خواهد آمد و ممکن است که هنوز هم متولد نشده باشد و بعد می گوید که بعضی دیگر از أصحاب ما می گویند که این کلام اشاره دارد به ملک بنی عباس زیرا امیرالمؤمنین (ع) فرموده : لتعطفَنَّ الدنیا علینا و این کلمه علینا یعنی بنی هاشم و حالا این بنی هاشم خواه از اولاد امیرالمؤنین (ع) باشند یا اینکه از ملک عباس عموی پیغمبر (ص) باشند یعنی ملک منصور و فرزندانش هادی و مهدی که ملک بنی امیه را از بین بردند و تسلّط پیدا کردند ، که البته در شرح خوئی به این کلام ابن أبی الحدید اشکال شده و گفته شده که مراد از علینا أهل بیت می

ص: 213

باشند نه ملک بنی عباس زیرا منصور و فرزندانش همگی جزء أشقیای بنی عباس و بسیار ستمگر و خونریز بوده اند لذا ما نمی توانیم کلام امیرالمؤمنین(ع) را حمل کنیم بر ملک بنی عباس . امیرالمؤمنین(ع) در جای جای نهج البلاغه از دنیا گلایه و شکایت هایی کرده و دنیا یعنی روزگار و پیشامدها و جریانات و حوادث ، مثلاً حضرت در خطبه شقشقیه درد دل فراوانی نسبت به خلفای سه گانه دارد و حوادث و جریانات پیش آمده در زمان خلافت آنها

و همچنین حوادث بعد از خلافت حضرت مثل جنگ صفین و جنگ جمل و جنگ نهروان را به صورت درد دل در این خطبه بیان کرده است و یا مثلاً حضرت در خطبه 193 که مربوط به دفن سیدة النساء اولین شهیده و فدائی ولایت و خلافت است درد دلهای فراوان و بسیار جانسوزی را بیان کرده است . حضرت امیرالمؤمنین(ع) مشغول غسل و تکفین پیغمبر (ص) بودند که عده ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و فتنه ایجاد کردند و خلیفه معیّن کردند و بعد شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین(ع) و گفت یا علی نبودید یک جریانی بوجود آمد! حضرت فرمودند چه شده ؟ آن شخص گفت مهاجر و انصار همه جمع شدند و مهاجرین گفتند که باید یک رهبر و جانشین از انصار انتخاب کنیم ! حضرت فرمودند : « لو کانت الأمارة فیهم ما کانت الوصایة بهم » اگر انصار بعد از پیغمبر(ص) حقی در خلافت و رهبری داشتند پیغمبر(ص) در مورد آنها سفارش و وصیت به مراعات نمی کرد پس معلوم می شود که رهبر کس دیگری

ص: 214

بوده که به او سفارش شده تا مراعات انصار را بکند بنابراین انصار حقی در خلافت ندارند ، بعد حضرت از او سؤال کرد که مهاجرین چه گفتند؟ آن شخص گفت : آنها گفتند : نحن شجرة النبوة ما با پیغمبر هم طایفه و هم قبیله هستیم ، حضرت شعری خواندند مضمونش این بود که اگر با شوری خلافت را بدست آورید که خوب تمام مسلمانان در آن شوری حضور نداشتند بلکه فقط چند نفر خاص حاضر بودند و اگر با خویشاوندی و فامیلی

خلافت را غصب کردند که خوب من پسر عمو داماد پیغمبر(ص) هستم و از همه اولی هستم ، خلاصه اینکه حضرت در جای جای نهج البلاغه درد دلهای فراوانی نسبت به اتفاقات دنیا دارند که فرصت نیست به تمام آنها اشاره کنیم ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بعد از اینکه با أدله ای اثبات شد شد که معاطات مفید ملکیت می باشد بحث در این است که آیا این ملکیت لازم است یا جائز؟ زیرا عقود دو قسم هستند تعدادی مثل بیع و نکاح و صلح و... ذاتاً لازم اند یعنی بعد از انعقاد دیگر قابل فسخ و رجوع نیستند و تعدادی مثل هبه ذاتاً مفید جواز هستند یعنی واهب بعد از هبه می تواند پس بگیرد مگر اینکه هبه معوضه و یا هبه به ذی رحم باشد . شیخ انصاری(ره) فرمودند که معاطات مفید لزوم می باشد و برای اثبات این مدعی به سراغ أصالة اللزوم رفتند و فرمودند که أصل در عقود لزوم است إلا ما خرج بالدلیل یعنی هرکجا که ما بعد از انعقاد

ص: 215

عقدی در لزوم و جواز آن شک کنیم أصل بر لزوم آن می باشد و سپس ایشان چند وجه برای این مطلب (أصالة اللزوم فی العقود) بیان کرده اند . اولین وجهی که شیخ برای اثبات أصالة اللزوم ذکر کرده استصحاب می باشد ، مثالی خدمتتان عرض می کنیم تا مطلب کاملا روشن شود ؛ اگر زید کتابی را به هزار تومان به صورت معاطاتی به عمر بفروشد وسپس بعد از چند روز عمر کتاب را بیاورد و بگوید من می خواهم این عقد را

به هم بزنم چون برای من ثابت نیست که این معامله لازم بوده یا جائز ، ولی از آن طرف زید که فروشنده کتاب است بگوید که این معامله لازم بوده لذا من هزار تومانت را نمی دهم ، عمده بحث در این فرض در این است که آیا ملکیت بوجود آمده در نتیجه بیع معاطاتی لازم بوده یا جائز ؟ . یک بحث بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد و تکیه گاه و مبنای شیخ و حضرت امام(ره) و آقای خوئی و... می باشد این است که می فرمایند ملکیت در عقود جائزه و لازمه یک حقیقت واحده است و یک اضافه و علقه ای بین مالک و مملوک می باشد و لزوم و جواز از افراد آن حقیقت واحده می باشند ، اما سید فقیه یزدی و عده ای دیگر در مقابل می فرمایند که ما دوجور ملکیت : لازم و جائز داریم یعنی ملکیت لازم و جائز حقیقتانِ ماهیتانِ متباینتانِ متغایرتان هستند ، خوب حالا ما باید توجه داشته باشیم که شیخ انصاری(ره) طبق مبنای

ص: 216

خودش ( ملکیت حقیقت واحده است ) بحث کرده و از طریق أصالة اللزوم بقاء ملکیت لازم را استصحاب کرده و مستشکل به کلام کلام شیخ نیز طبق مبنای خودش ( ملکیت دو نوع است : لازم و جائز ) بحث کرده و به استصحاب بقاء ملکیت لازم اشکال کرده است . خوب همانطور که عرض شد شیخ انصاری(ره) فرمودند که بعد از رجوع مشتری و شک در لزوم عقد منعقد شده بقاء ملکیت بایع بر ثمن و مشتری بر مثمن را استصحاب می کنیم لذا

رجوع مشتری بی اثر خواهد بود زیرا أصل در عقود لزوم می باشد . عرض کردیم که دو اشکال بر استصحاب مذکور در کلام شیخ شده است ؛ اشکال اول این است که ما دوجور ملکیت یعنی لازم و جائز داریم که دو حقیقت متغایر از هم می باشند خوب حالا اگر ملکیتی که استصحاب شده جائز باشد که خوب با رجوع از بین رفته و اگر لازم باشد لزومش برای ما ثابت نیست زیرا اصل عدم حدوث ملکیت لازم می باشد مثل اینکه ما یقین داریم که در دار حیوانی بوده ولی مردّد هستیم که آیا آن حیوان طویل العمر(فیل) بوده یا قصیر العمر(پشه) بوده که خوب اگر قصیر العمر بوده بعد از مدتی از بین رفته واگر طویل العمر بوده که خوب أصل عدم حدوث طویل العمر می باشد و در مانحن فیه نیز همینطور است یعنی اگر ملکیت جائزه بوده که خوب با رجوع ازبین رفته و اگر لازمه بوده لزومش از ابتدا مشکوک است و أصل بر عدم حدوث ملکیت لازمه می باشد لذا

ص: 217

نمی توانیم استصحاب ملکیت جاری کنیم . خوب و اما دو جواب از این اشکال اول می توانیم بدهیم ؛ اول اینکه اصلا مبنای شما درست نیست و ملکیت دونوع نیست بلکه ملکیت یک امر وحدانی است که ما آن را استصحاب می کنیم و این که شما می گوئید ملکیت دونوع است در واقع مربوط به أسباب مثل بیع و هبه و صلح و... و آثارشان می باشد و ما نیز بحثمان همین است و می گوئیم هرکجا که در آن أسباب شک داریم أصل بر

لزوم آنها می باشد که البته شیخ و ما بعدا مفصلا درباره مبنای خودمان ( ملکیت حقیقت واحده است ) بحث خواهیم کرد. جواب دوم از اشکال اول این است که اثری که شما بر استصحاب عدم حدوث ملکیت لازمه و یا عدم حدوث فرد طویل العمر در مثال مذکور مترتب می کنید یک اثر عقلی و أصل مثبت می باشد بنابراین با توجه به دو اشکالی که بر کلام مستشکل کردیم اشکالش را مردود می دانیم و نتیجه می گیریم که استصحاب بقاء ملکیت لازمه صحیح است . خوب واما اشکال دوم بر استصحاب بقاء ملکیت لازم که شیخ جاری کرده بود این بود که یک استصحاب دیگری حاکم بر این استصحاب وجود دارد که آن استصحاب بقاء علقه و حق مالک بر مالش می باشد ، مثلا زید کتاب را به هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر آن کتاب را پس آورده ، خوب در این صورت عمر دوجور علقه به مالش دارد ؛ یکی اینکه آن را داده و کتاب خریده و

ص: 218

دیگری اینکه بعد از فروختن نیز به مالش علقه دارد و حق دارد که آن را پس بگیرد که این کلام صاحب جواهر ( جلد 22 جواهر ص220 ) می باشد ، بنابراین استصحاب بقاء علقه و حق مالک بر مالش بر استصحاب بقاء ملکیت لازم بعد از عقد مقدّم و حاکم است زیرا مسلماً استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاکم می باشد ، خوب واما در جواب از این اشکال عرض می کنیم که هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم علقه مالک بر مالش بعد از فروختن آن

نیز باقی است و چنین چیزی ثابت نشده است . همانطور که عرض کردیم شیخ انصاری(ره) بحث مفصلی را درباره مبنای مستشکل (ملکیت دارای دونوع لازم و جائز است که باهم متغایرند) مطرح کرده و فرموده که لزوم و جواز مربوط به ملکیت نمی باشند بلکه مربوط به أحکام و أسباب هستند و ملکیت در تمامی موارد یک حقیقت واحد می باشد ، و بعد شیخ سؤالی را مطرح می کند و می گوید اگر اینکه شما می گوئید جواز و لزوم مربوط به ملکیت و مسبب است صحیح است آیا در چنین صورتی قصد خود شخص مؤثر است یا اینکه شارع گفته شما چنین چیزی را در عقد اعتبار کنید؟ خوب معلوم است که قصد خود شخص مؤثر نیست مثلا اگر شخصی کتابش را به قصد جواز بفروشد این واضح البطلان است و اثری ندارد چون بیع ذاتاً مفید ملکیت لازمه می باشد و یا مثلا اگر شخصی به قصد لزوم هبه کرد اثری ندارد زیرا هبه ذاتاً از عقود جائزه می باشد پس معلوم

ص: 219

می شود که قصد شخص مؤثر نیست بلکه آنچه که شارع آورده مؤثر می باشد بنابراین آخر الأمر شما باید بگوئید که جواز و لزوم مربوط به أسباب است و در ملکیت که مسبب است جواز و لزوم اثری ندارند بلکه مسبب یک امر وحدانی در تمام جاها می باشد پس استصحاب بقاء ملکیت لازم صحیح است و یثبت به این استصحاب ملکیت لازم برای عقد معاطاتی منعقد شده ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث در

این بود که آیا ملکیت حاصله از بیع معاطاتی لازم است یاجائز؟ شیخ انصاری(ره) فرمودند أقوی این است که این ملکیت لازم می باشد و بعد ایشان 8 دلیل بر این مطلب ذکر کرده اند که دلیل اول ایشان استصحاب می باشد که به أصالة اللزوم فی العقود برمی گردد ، همانطور که می دانید ما دونوع عقد : لازم و جائز داریم لذا هرکجا که در لزوم و جواز عقدی شک بکنیم ( چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه ) به أصالة اللزوم تمسّک می کنیم . همانطور که عرض کردیم وجه اول استصحاب می باشد مثلا فرض کنید که زید کتابش را معاطاتاً در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر پشیمان شده و رجوع کرده تا عقد مذکور را فسخ کند و به هم بزند و کتاب را پس بدهد و هزار تومانش را پس بگیرد ، خوب اگر بگوئیم عقد معاطاتی انجام شده جائز بوده که خوب عمر می تواند رجوع کند و پولش را پس

ص: 220

بگیرد ولی اگر بگوئیم بیع معاطاتی انجام شده لازم بوده دیگر عمر حق رجوع و فسخ عقد و پس گرفتن پولش را ندارد یعنی در واقع ما بقاء ملکیت زید بر آن هزار تومان را استصحاب می کنیم که این استصحاب اقتضاء می کند که رجوع عمر مؤثر نباشد و ملکیت زید بر ثمن باقی باشد و در نتیجه بیع معاطاتی انجام شده بین آنها لازم باشد ، این استصحاب ملکیت مذکور در کلام شیخ بود که به عرضتان رسید البته حضرت امام(ره) و آقای خوئی و مرحوم نائینی در

منیة الطالب و عده دیگری نیز این مطلب را بیان کرده اند . خوب و اما ریشه بحث در اینجا برمی گردد به اینکه آیا حقیقت و ماهیت ملکیت یک چیز و یک امر وحدانی است یا اینکه ملکیت دو حقیقت متغایر از هم : لازم و جائز دارد؟ شیخ انصاری و علمای اعلامی که اسم بردیم (وهمچنین بنده) همگی قائلند که ملکیت یک حقیقت واحده می باشد یعنی ملکیت یک اضافه و یک علقه ای بین مالک و مملوک است و یک حقیقتی است که دارای آثار مختلفی می باشد مثلا یک اثرش جواز تصرف است : « الناس مسلطون علی أموالهم » و یا اثر دیگرش این است که هر کسی که مالک مالی است مالک کلیه نمائات حاصله از آن نیز می باشد مثلا مالک گوسفند مالک کلیه نمائات آن مثل شیر و پشم و... نیز می باشد ، و اثر دیگر ملکیت انتقال به ارث است یعنی اگر مالک فوت کرد به وارثش منتقل می شود که تمامی اینها از

ص: 221

آثار ملکیت هستند بنابراین فرقی بین ملکیت لازمه و جائزه وجود ندارد بلکه ملکیت یک حقیقت واحده می باشد . در مقابل عده ای من جمله سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب قائلند که ملکیت بر دو نوع : لازم و جائز می باشد که با هم متغایرند و اصلا یکی از اشکالات ایشان بر استصحاب بقاء ملکیت لازم مبتنی بر همین مطلب است ، اشکال این است که چونکه ما دو جور ملکیت داریم که با هم متغایرند لذا استصحاب بقاء ملکیت بعد از رجوع أحد المتبایعین تنها در صورتی

کارایی دارد که ملکیت لازم باشد و إلا فلا . شیخ انصاری به طور مبسوط بحث کرده و فرموده که جواز و لزوم به ملکیت که مسبب است بر نمی گردد بلکه مربوط به شارع است که آن را در آثار و أحکام و أسباب قرار داده مثلا شارع مقدس در مورد بیع فرموده : « البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إن افترقا وجب البیع » که این یک حکم است و گاهی جواز حق است مثل خیار شرط خلاصه هرچه که باشد به أسباب بر می گردد نه به ملکیت که مسبب است بلکه ملکیت همیشه یک حقیقت واحده می باشد . همانطور که عرض کردیم سید فقیه یزدی درحاشیه مکاسب جلد 1 ص357 به کلام شیخ اشکال کرده و فرموده حقیقت و ماهیت ملکیت ذاتاً دوجور است : لازمه و جائزه ، پس استصحاب شما که مبتنی بر وحدت حقیقت ملکیت بود اشکال دارد و مردود است بعد ایشان مثالی هم می زنند و می فرمایند که اختلاف بین ایندو

ص: 222

مثل اختلاف بین حدث جنابت(حدث اکبر) و حدث بول و نوم(حدث اصغر) می باشد چون حدث اصغر باوضو رفع می شود ولی حدث اکبر فقط با غسل رفع می شود و خلاصه اینکه ایشان حقیقت ملکیت را واحد نمی داند بلکه می گوید ما دوجور ملکیت داریم که باهم متغایرند لذا استصحاب بقاء ملکیت لازم را رد می کند ، اما همانطور که عرض کردیم شیخ انصاری مفصلا بحث کرده و ثابت کرده که ملکیت همیشه یک حقیقت واحده است و جواز و لزوم از آثار و احکام و مربوط به اسباب

می باشند . شیخ در مباحثشان فرموده اند اگر قرار باشد که جواز و لزوم مربوط به ملکیت باشد باید ببینیم که آیا اختیارش دست عاقد است یا دست شارع؟ اگر اختیارش دست عاقد و مترتب بر قصد او باشد مثلا اگر بگوید من بیع می کنم به شرطی که جائز باشد و یا بگوید من هبه می کنم به شرطی که لازم باشد چنین چیزی واضح البطلان است زیرا شارع مقدس لزوم را برای بیع و جواز را برای هبه وضع کرده بنابراین جواز و لزوم تابع شرع هستند و به اسباب برمی گردند نه به ملکیت که مسبب می باشد پس باتوجه به این مطلب در صورت رجوع أحدالمتبایعین بعد از عقد و حصول شک در بقاء ملکیت لازم ، ملکیت بایع بر ثمن و مشتری بر مثمن را استصحاب می کنیم که نتیجه اش لزوم آن عقد می باشد بنابراین اشکال اول سید فقیه یزدی که مربوط به استصحاب شخصی بود مردود است . خوب واما استصحاب بقاء ملکیت

ص: 223

که شیخ ذکر کرده به استصحاب کلی نوع دوم نیز برمی گردد و آن این بود که کلی محقق شده ولی ما تردید داریم که در ضمن فرد طویل بوده یا در ضمن فرد قصیر بوده مثلا یقین داریم که حیوانی به دار وارد شده ولی بعداز مدتی شک می کنیم که آیا آن حیوان قصیر العمر(پشه) بوده که خوب قطعاً از بین رفته یا اینکه طویل العمر(فیل) بوده که خوب باقی خواهد بود و مانحن فیه نیز از همین قبیل است یعنی اگر ملک جائز بوده که با مراجعه أحدالمتبایعین از بین

رفته ولی اگر ملک لازم بوده با مراجعه ازبین نمی رود و باقی است یعنی در واقع بقاء ملکیت را استصحاب می کنیم . خوب واما اشکال دوم سید فقیه یزدی این است که ایشان می فرمایند که شک شما در بقاء مسبب ناشی از این است که آیا فرد طویل بوجود آمده یا نه زیرا فرد قصیر مسلماً از بین رفته است ، که در این صورت ما استصحاب عدم حدوث فرد طویل را جاری می کنیم که لازمه اش این است که کلی باقی نباشد و این استصحاب اصل سببی و حاکم بر اصل مسببی است به عبارت دیگر ما در مانحن فیه عدم حدوث ملک لازم را استصحاب می کنیم که لازمه اش این می شود که ملکیت باقی نباشد . واما جواب این اشکال این است که لازم عقلیِ استصحاب عدم حدوث فرد طویل آن است که کلی از بین رفته باشد در حالی که ما در استصحابات باید به سراغ لوازم شرعی برویم و در صورتی

ص: 224

أصل سببی بر أصل مسببی مقدم و حاکم است که اثر و لوازمش شرعی باشد و اگر اثرش عقلی باشد می شود اصل مثبت که مردود است پس اشکال دوم سید فقیه یزدی نیز وارد نمی باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث در این بود که یکی از اصول مسلَّمه أصالة اللزوم می باشد یعنی هر کجا که ما بعد از وقوع عقد و حصول ملکیت شک کنیم که آیا ملکیت حاصله لازم است یا جائز أصالة اللزوم اقتضاء می

کند که حکم شود به اینکه ملکیت و عقد لازم باشد و برای این موضوع چند دلیل اقامه شده که اولین آنها که مورد بحث ما بود استصحاب می باشد یعنی از راه استصحاب چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه أصالة اللزوم اقتضاء می کند که عقد و ملکیت محقق شده لازم باشد . ما با توفیق پروردگار چندین جلسه درباره استصحاب بحث کردیم فقط تتمه ای از بحث باقی مانده ، یکی از بحث های مهمی که وجود دارد و ما درباره آن مفصلاً بحث کردیم این است که ما ملکیت را یک حقیقت واحده می دانیم یعنی در هر عقدی ملکیت ذاتاً یک حقیقت واحده است و لزوم و جواز مربوط به عقد و أسباب و از آثار ملکیت می باشند لذا اینکه بعضی ها (سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب ) فرموده بودند ملکیت دو حقیقت متغایر از هم (لازم و جائز) دارد و این مبنی در استصحاب مورد بحث مؤثر بود را ما

ص: 225

قبول نکردیم و مثل شیخ قائل شدیم که ملکیت یک حقیقت واحد می باشد و تفاوتها در أسباب می باشد لذا هر کجا که ملکیت محقق شود در صورت شک در بقاء ملکیت لازم أصالة اللزوم اقتضاء می کند که ملکیت باقی و لازم باشد لذا أحد المتبایعین حق رجوع و فسخ عقد را ندارد ، این بحث مفصلاً انجام شد . حضرت امام(ره) در جلد 1 کتاب بیعشان ص 13 مطلبی دارند که لازم است ذکر شود و آن مطلب این است که ایشان می فرمایند اینکه در کلمات علماء گفته شده عقود از

اسباب اند و اگر تفاوتی هم باشد در اسباب است و در مسبَّب که ملکیت است هیچ تفاوتی وجود ندارد و در کل عقود ملکیت یک حقیقت واحده بیشتر نیست این حرف باعث شده که سید فقیه یزدی و دیگران اشکال کرده اند و گفته اند که وقتی اسباب متفاوت و مختلف شود مسبَّبات نیز باید متفاوت شوند به عبارت دیگر اختلاف اسباب موجب اختلاف مسببات می شود . حضرت امام رضوان الله علیه کلامی دارند که با آن از این اشکال جواب داده می شود و آن این است که ایشان می فرمایند که باید توجه شود که لفظ اسباب در اینجا بجا بکار برده نشده ، ما قبلاً عرض کردیم که موجودات دو قسم اند : موجودات حقیقیه و موجودات اعتباریه و حقیقیه خودش به سه قسم تقسیم می شود : اول موجودی که وجود دارد و وجودش فی نفسه بنفسه لنفسه است مثل واجب تعالی که وجود حقیقی دارد ، دوم موجوداتی که وجودشان فی نفسه

ص: 226

و لنفسه می باشد مثل جواهر که وجود دارند ولی قائم به ذات هستند ، سوم موجوداتی هستند که وجودشان فی غیره می باشد مثل أعراض نه گانه که وجودشان قائم به غیر می باشد که به این سه قسم موجودات تکوینیه حقیقیه می گویند و اما یک قسم دیگر نیز داریم که آن موجودات اعتباریه می باشد یعنی در عالمِ اعتبارِ عقلاء وجود دارند و دیگر یک وجود أصیلی که در خارج ما بإزاء داشته باشد ندارند یعنی عقلاء برای نظام معاش و معاد و کارهای زندگی خودشان اعتباراتی دارند مثلاً اعتبار قوانین رانندگی مثل

چراغ قرمز و سبز که یک امر اعتباری است و یا مثلاً اعتبار ارزش برای اسکناسهای مختلف که یک امر کاملاً اعتباری می باشد و تمامی این موارد از نظر حقیقت با هم تفاوتی ندارند بلکه در اعتبار عقلاء با هم فرق دارند . تمام احکام وضعیه از اعتبارات می باشند و حتی احکام تکلیفیه نیز از اعتبارات هستند مثلاً عقلاء ملکیت و زوجیت و امثالهما را در شرائط خاصی اعتبار می کنند بنابراین ما نباید امور اعتباریه را به امور تکوینیه و موجودات حقیقیه خلط کنیم ، خیلی از عبارات است که در موجودات تکوینی و در علم فلسفه بکار برده می شود منتهی آنها را کشانده اند و به اصول و فقه آورده اند و فکر کرده اند که همان آثاری که اینها در عالم تکوین دارند در عالم اعتباریات نیز دارند لذا الان اصول و فقه ما خیلی با فلسفه مخلوط شده . استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی(ره) یک حاشیه ای بر کفایه دارند

ص: 227

که بیشتر بحثهای ایشان همین است که در کفایه خیلی از بحثهای مربوط به فلسفه به اصول آورده شده و خیلی از بحثهای مربوط به موجودات تکوینی با بحثهای مربوط به موجودات اعتباری مخلوط شده و خواسته اند همان نتیجه ای که در تکوین می گیرند در امور اعتباری نیز بگیرند که خوب این اشتباه است مثلاً مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی چند مقدمه ذکر کرده که اجتماع آنها ممتنع و محال است که یکی از آن مقدمات این است که الأحکام الخمسة متضادَّة ، ایشان می فرمایند که این تضاد در

علم فلسفه مربوط به موجودات حقیقیه می باشد و تضاد در آنجا یعنی دو موجود حقیقی هیچ وقت در موضوع واحد جمع نمی شوند و اجتماعشان ممتنع است اما عقلاء اجتماع وجوب و حرمت که دو امر اعتباری هستند را اعتبار کرده اند خلاصه اینکه در علم اصول موراد فراوانی وجود دارد که احکام مربوط به موجودات حقیقیه با أحکام مربوط به موجودات اعتباریه مخلوط شده و در مانحن فیه نیز حضرت امام(ره) (در جلد 1 کتاب بیعشان ص 13 ) به این مطلب اشاره کرده اند و فرموده اند که کلمه سبب و مسبب در فقه زیاد بکار رفته (عقد سبب است و ملکیت مسبب است و هکذا) منتهی این استعمالات مربوط به فلسفه و موجودات حقیقیه می باشد در حالی که ما در فقه از موجودات اعتباریه بحث می کنیم لذا ما نباید این مباحث را با هم خلط کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که مثلاً آثاری که در آنجا (امورات حقیقیه ) بر

ص: 228

اسباب مترتب می شود در اینجا ( امورات اعتباریه) نیز همان آثار مترتب شود بنابراین ما در مانحن فیه که بحث از سبب و مسبب و عقد و ملکیت و لزومش می باشد باید به سراغ اعتبار عقلاء برویم . بله در عالم تکوین اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب و همچنین تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود اما بحث ما که در بیع و ملکیت است مربوط به اعتبارات عقلاء می باشد لذا اگر کسی کلمه سبب ومسبب بکار برده باید دقیقاً روشن شود که منظورش از سبب و مسبب چه بوده تا فکر نشود که مراد

همان سبب و مسبب موجود در امور تکوینی و حقیقی می باشد که بعداً بخواهیم همان آثاری که در امورات تکوینی بر سبب و مسبب مترتب می کنیم در عالم اعتبار نیز همان آثار را بر ایندو مترتب کنیم و بعد اشکال کنیم و بگوئیم اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب می شود پس نمی شود که در بیع ملکیت که مسبب است یک حقیقت واحده باشد ولی اسباب که عقود هستند متعدد و مختلف باشند و همانطور که عرض کردیم حضرت امام(ره) چندین صفحه درباره این مطلب بحث کرده که با مطالعه کلام ایشان اشکال سید فقیه یزدی بر استصحاب لزوم ملکیت (اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب می شود) جواب داده می شود البته در پاورق نوشته شده که این حرف تنها حرف سید فقیه یزدی نیست بلکه میرزا حبیب الله رشتی نیز در کتاب الإجارة همین اشکال را مطرح کرده وحاج شیخ محمداصفهانی نیز در حاشیه کتاب بیع مکاسب فرموده که این حرف سید از

ص: 229

بعضی از أجله تلامذ شیخ گرفته شده که مراد میرزا حبیب الله رشتی می باشد . بحث دیگر این است که شیخ انصاری کلام صاحب جواهر(جواهر ج22ص220) را نقل کرد ولی جواب آن را بیان نکرد ، صاحب جواهر اشکالی بر استصحاب لزوم ملکیت شیخ دارند و آن این است که ایشان می فرمایند که آن شخص که مراجعه کرده و می خواهد عقد را فسخ کند دو جور علقه به مالش دارد ؛ یکی علقه او به پولش که داده و خرید کرده و علقه دیگر که ریشه دارتر و بالاتر است آن است که بتواند و حق

داشته باشد بعد از انجام معامله آن را به هم بزند و پولش را پس بگیرد ، خوب شما بعد از مراجعه أحدالمتبایعین شک کردید و لزوم و بقای ملکیت را استصحاب کردید که این شک در مسبب است ولی علقه مذکور موجب شک در سبب می شود و معلوم است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم و حاکم است یعنی استصحاب بقاء علقه مالک به مالش مقدم بر استصحاب بقاء ملکیت می باشد . جواب از این اشکال بسیار روشن است و آن این است که انسان یک نحوه علقه بیشتر بر مالش ندارد و آن علقه مالکیت است که با انجام معامله به هم می خورد و تمام می شود و اینکه دوباره بعد از عقد علقه دیگری داشته باشیم که بشود با آن معامله را فسخ کرد ثابت نشده و ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم . بحث دیگر این است که شیخ انصاری(ره) فرمودند که أصالة اللزوم هم در

ص: 230

شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می شود ، فرق بین این دو را می دانیم : شبهه حکمیه در جایی است که منشأ شک ما عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصین می باشد که وظیفه مجتهد است که در تمامی این موارد اجتهاد کند و حکم را بدست بیاورد و شیخ انصاری(ره) می فرماید که در شبهه حکمیه أصالة اللزوم جاری می شود و اما شبهه موضوعیه در جایی است که از لحاظ شرع کبریات و حکم روشن است و ما در صغریات و موضوعات و مصادیق خارجی شک و شبهه داریم ، خوب مطالبی

درباره شبهات موضوعیه وجود دارد که شیخ آنها را مطرح و درباره آنها بحث کرده که بماند برای فردا إن شاء الله ...

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحثمان در أصالة اللزوم بود و عرض کردیم که چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه در هرکجا که در لزوم و جواز عقدی بعد از وقوعش شک کنیم أصالة اللزوم اقتضا می کند که آن عقد لازم باشد . عرض کردیم که در شبهات حکمیه منشأ شبهه یا عدم النص و یا اجمال النص و یا تعارض النصین می باشد ، در بحث معاطات نیز صاحب جواهر و عده ای دیگر ادعا کردند که ما نصّی نداریم که دلالت کند بر اینکه معاطات مفید ملکیت است بلکه تنها بیعی که در آن ایجاب و قبول لفظی باشد مفید ملکیت می باشد و حتی بر این مطلب ادعای اجماع نیز کردند اما در مقابل اینها عده زیادی از فقهای ما من جمله شیخ

ص: 231

انصاری فرمودند همانطوری که بیع بالصیغه مشمول ادله صحت بیع و افاده ملکیت است معاطات نیز همینطور است و بعلاوه صاحب جواهر فرمودند اخبار : « یحلل الکلام و یحرم الکلام » اقتضاء می کنند که اگر کلامی در بین نباشد تحلیل و تحریم محقق نخواهد شد خلاصه این یک بحث اجتهادی بود که مفصلاً به عرضتان رسید . در زمان ما نیز عقدهایی مثل عقد بیمه بوجود آمده که در گذشته نبوده ، بیمه عقدی است که درآن یک مؤمِّن (بیمه گذار) و یک مؤمَّن له (بیمه شونده) وجود دارد که الان خیلی وسعت پیدا کرده و بیمه های مختلفی

مثل بیمه درمانی و مالی و عمر و... بوجود آمده ، عقد بیمه نیز باید مثل عقود دیگر باشد یعنی شرائط متعاقدین باید در آن مراعات شود و همینطور باید کاملا معلوم و مشخص باشد و در آن هیچگونه غرر و جهالتی نباشد ، خوب حالا اگر ما در این عقد بیمه و امثال ذلک شک کنیم که آیا لزوم دارد یا جائز است؟ در این صورت اصل بر لزوم آن می باشد یعنی بعد از وقوع آن در صورت شک اصالة اللزوم اقتضاء می کند که لازم باشد بنابراین اصالة اللزوم در شبهات حکمیه و هرجایی که صدق عقد کند کارایی دارد منتهی در عقود إذنیه مثل عاریه أصالة اللزوم جاری نمی شود بلکه تنها در عقود تملیکیه که در آنها نقل و انتقال و تملیک و تملک وجود دارد جاری می شود . خوب واما اصالة اللزوم در شبهات موضوعیه نیز جاری می شود و شبهات موضوعیه در صورتی است که

ص: 232

شارع کبریات را بیان کرده منتهی ما در تشخیص صغریات و امور خارجیه دچار اشتباه شده ایم مثلا یک معامله ای بین زید و عمر واقع شده و بعدا خودشان و یا ورثه شان شک می کنند که آیا معامله تحت عنوان بیع واقع شده یا هبه؟ که خوب اگر بیع باشد لزوم دارد و نمی شود آن را به هم زد ولی اگر هبه باشد جاز است و می شود آن را به هم زد . شیخ انصاری در شبهه موضوعیه یک کلامی دارد و آن اینکه گاهی شبهه موضوعیه به تحالف کشیده می شود به اینصورت که بعد از وقوع

عقد در سبب یعنی خود عقد شک و اختلاف دارند و یکی از آنها می گوید عقدِ واقع شده بیع بوده ولی دیگری می گوید هبه بوده یعنی کلٌ یدّعی ما ینافیه الآخر که خوب در این صورت باید هردوی آنها قسم بخورند . ما در کتاب قضاء یک معیارهایی داریم مثلا گفته شده یمین متعلق به کسی است که قولش مطابق اصل باشد واگر قسم نخورد از طرف مقابل طلب بینه می کنیم به عبارت دیگر منکر به کسی گفته می شود که قولش مطابق اصل و یا مطابق ظاهر می باشد ، بله گاهی قولش مطابق ظاهر می باشد مثلا یک مالی دیروز مال شما بوده ولی امروز آن را در دست زید می بینیم ، شما می گوئید مال من است و زید هم می گوید مال من است و ما می دانیم که قبلا مال شما بوده خوب در اینجا استصحاب اقتضاء می کند که در ملک شما

ص: 233

باقی باشد ولی قاعده ید که أماره ملکیت است ظاهرش اقتضاء می کند که مال زید باشد یعنی ظاهر بر اصل مقدم است ، و اما مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشد خلاصه اینکه این بحث مدعی و منکر و یمین و بینه مربوط به بحث تحالف می باشد . شیخ اعظم انصاری فرموده : « والتحالف فی الجمله » که این فی الجمله به کلام صاحب جواهر اشاره دارد ، صاحب جواهر در کتاب قضاء فرموده هرجایی که اختلاف پیش بیاید باید تحالف باشد ولی شیخ می گوید همه جا اینطور نیست بلکه موارد با هم فرق دارند و بستگی

دارد که طرح دعوی به چه شکلی باشد ، گاهی مورد طوری است که جای تحالف می باشد زیرا کلٌ یدّعی ما ینافیه الآخر است و هردو اصرار هم دارند اما گاهی طوری طرح دعوی شده که یکی مدعی و دیگری منکر است که در این صورت قول منکر باقسم مقدم است لذا شیخ در کلامشان فرموده فی الجمله ، که درست هم همین می باشد پس تحالف در جایی صادق است که اگر اصل بخواهیم هردو دارند و اگر ظاهر بخواهیم هردو دارند مثل اینکه مالی در دست دو نفر است و هردوی آنها می گویند مال من است بنابراین موارد فرق می کند و در شبهات موضوعیه گاهی به تحالف می رسد و گاهی نمی رسد که خدمتتان عرض شد ، خوب بحث اول مربوط به وجه اول از وجوه ثمانیه اصالة اللزوم که استصحاب بود با توفیق پروردگار به پایان رسید . اما وجه دوم به ترتیب مکاسب

ص: 234

حدیث شرط : « الناس مسلطون علی أموالهم » می باشد ، بنده قبل ازاینکه وارد بحث از حدیث شرط بشویم یک مطلبی را خدمتتان عرض می کنم و آن این است که در بحث قبل از محرم شیخ انصاری و حضرت امام(ره) و عده دیگری از فقهای ما چند دلیل آوردند بر اینکه معاطات مفید ملکیت می باشد (خلافاً لصاحب جواهر و عده ای دیگر که قائل بودند معاطات مفید اباحه تصرف است) و دلیل اول آنها بر افاده ملکیت سیره عقلاء بود و فرمودند که معاطات نسبت به بیع بالصیغه سبقت و قدمت دارد و از ابتدا که بشر به سراغ کسب

و معاش رفته معاملاتش را به صورت معاطاتی انجام می داده مثلا برنج را می داده و بجایش گندم می گرفته و هیچگونه لفظ خاصی در کار نبوده و بعداً کم کم قوانینی وضع شد و به سراغ بیع بالصیغه آمدند پس معاطات نسبت به بیع بالصیغه سبقت و قدمت دارد و دلیل عمده ما بر صحت بیع معاطاتی همین سیره بود هرچند که شیخ انصاری این سیره را رد کرد و فرمود که این سیره مال اشخاص لا یبالی است و مال افراد متشرع نمی باشد که البته محشین و شراح مکاسب به این کلام شیخ اشکال کردند و گفتند که این سیره هم مال عقلاء و هم مال افراد متشرع می باشد ، خلاصه اینکه بنده عرض می کنم که آن سیره که در افاده ملکیت و صحت معاطات از آن بحث کردیم در مانحن فیه نیز جاری است ( هرچند که در اینجا کسی اینطور نگفته) زیرا

ص: 235

سیره عقلاء بر این است که وقتی عقدی را واقع می کنند پای آن عقد می ایستند و زود آن را به هم نمی زنند إلا ما خرج بالدلیل و اگر کسی امروز معامله کند و فردا بخواهد آن را به هم بزند عقلاء اورا تقبیح می کنند بنابراین همانطور که سیره اصل ملکیت را اقتضاء می کرد مقتضی لزوم ملکیت نیز می باشد و ما می توانیم بگوئیم که یکی از ادله لزوم در بحث معاطات همان سیره می باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحثمان با توفیق پروردگار درباره أصالة

اللزوم فی العقود بود ، برای أصالة اللزوم أدله ای ذکر شده که اولین آنها استصحاب بود که به عرضتان رسید و ما عرض کردیم که دومین دلیل می تواند سیره عرف و عقلاء یعنی همان سیره ای که در بحث صحت بیع معاطاتی به آن تمسک کردیم باشد و گفتیم که تمام فقهای ما سیره ی عرف وعقلاء را عمده دلیل برای صحت بیع معاطاتی می دانند خلافاً للشیخ الأنصاری که این سیره را رد کرد و فرمود : « و أما ثبوت السیرة واستمرارها علی التوریث فهی کسائر سیرهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة فی الدین ممّا لایحصی فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم ، کما لایخفی » البته تمام محشین و شراح مکاسب به این کلام شیخ اشکال کردند و گفتند که این سیره متشرعه و عقلاء می باشد ، بنابراین ما قائلیم که به همین سیره در مانحن فیه نیز می توانیم تمسّک کنیم

ص: 236

زیرا سیره عقلاء بر این است که وقتی یک عقدی را معاطاتاً جاری می کنند به آن پایبند هستند و آن را لازم می دانند و اگر کسی عقدی را برقرار کند و بعد آن را به هم بزند عقلاء او را تقبیح می کنند . مرحوم سید مصطفی خمینی(ره) کتابی در باب بیع نوشته اند که در آن به همین سیره برای اثبات لزوم للمعاطات تمسک کرده اند و فرموده اند همانطور که در بحث افاده ملکیت برای بیع معاطاتی به سیره عرف و عقلاء تمسّک شده در بحث لزوم نیز می توانیم به همان سیره تمسّک کنیم . خوب و اما سومین دلیل بر

أصالة اللزوم حدیث سلطنت : « الناس مسلّطون بأموالهم » می باشد ، حضرت امام(ره) سعی کرده اند که این حدیث را در مانحن فیه طوری تقریر کنند که اشکالی که مطرح شده (یعنی تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه خودعام ) برطرف گردد . بحث در این است که مثلا زید کتابش را معاطاتاً در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد از چند روز عمر کتاب را پس آورده و می خواهد عقد بیع را به هم بزند و پولش را پس بگیرد که خوب در این صورت اگر بگوئیم بیع معاطاتی جائز بوده عمر می تواند عقد را فسخ کند و پولش را پس بگیرد بگیرد ولی اگر بگوئیم عقد معاطاتی لازم بوده دیگر عمر نمی تواند آن را فسخ کند زیرا بعد از اینکه بیع معاطاتی واقع شد و زید کتاب را به عمر فروخت با رجوع عمر ما شک می کنیم

ص: 237

که آیا بعد الفسخ هنوز ثمن ومال(هزارتومان) متعلق به زید و و همچنین مثمن(کتاب) متعلق به عمر هست یانه ، یعنی مالیت بعد الفسخ مشکوک است که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می باشد مثل اینکه گفته شده أکرم العلماء خوب حالا اگر ما در مورد شخصی شک کنیم که آیا عالم است یانه ، نمی توانیم به أکرم العلماء تمسّک کنیم زیرا می شود تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که البته حضرت امام(ره) و شیخ انصاری طوری این حدیث را تقریر کرده اند که جواب از این اشکال نیز داده شده است . حضرت امام(ره) فرموده اند که سلطنت

شخص بر مال خودش اطلاق دارد که این اطلاق دو چیز را اقتضاء می کند ؛ اول اینکه جائز است هرنوع تصرف که می خواهد در مال خودش بکند و دوم اینکه از جهت إزاله اطلاق دارد یعنی هیچ کس غیر از خودش حق ندارد که این ملک را زائل بکند پس سلطنت معنایش این است که شخص حق دارد وسلطنت دارد بر اینکه هرنوع تصرف که می خواهد بکند اثباتاً ، و فقط خود او می تواند مالش را از ملکش خارج کند یعنی ابقائاً و ازالتاً تسلط دارد ، خوب حالا عمر آمده و می خواهد کتاب را پس بدهد و پولش را پس بگیرد یعنی در واقع می خواهد آن هزار تومان را از ملک زید خارج و زائل کند در حالی که زید بر آن هزار تومان مطلقا به همان معنایی که گفتیم تسلط دارد بنابراین یستفاد از اطلاق حدیث اینکه زید هم

ص: 238

ابقائاً و هم ازالتاً بر آن هزار تومان تسلط دارد که خوب اگر ما حدیث را اینطور تقریر کنیم دیگر اشکال تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام بوجود نمی آید . مرحوم نائینی نیز در منیة الطالب حدیث را به همین صورت تقریر کرده و فرموده که حدیث بر دو چیز دلالت دارد ؛ عقد ایجابی و عقد سلبی ، و عقد ایجابی یعنی اینکه هرگونه تصرف که بخواهد می تواند بر مالش کند و عقد سلبی یعنی اینکه هیچ کس غیر از خودش حق تصرف و خارج کردن مال از ملکش را ندارد که در نتیجه حدیث دلالت دارد براینکه هیچ کس نمی تواند مال

را از ملک زید خارج کند پس رجوع عمر برای فسخ عقد بی اثر می باشد که این همان معنای لزوم می باشد . حضرت امام(ره) در بحث صحت معاطات فرمودند که از حدیث سلطنت صحت معاطات استفاده نمی شود (که حق هم همین است) و حدیث و فقط دلالت دارد براینکه شخص محجور نیست و مطلقا بر مال خودش تسلط دارد و لی کیفیت تصرف و تسلط را باید از قوانین شرع بگیریم و اگر یادتان باشد ما در آن بحث گفتیم که حکم حیثی می باشد مثلا گفته شده : الغنم حلالٌ یعنی ذاتا حلال است ، و دیگر مراد غنم موطوئه که از دائره شرع خارج است نمی باشد چون آن بحث دیگری است که تابع قوانین شرع می باشد ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) در بحث صحت معاطات فرمودند که حدیث سلطنت بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارد ولی در مانحن فیه

ص: 239

حدیث را طوری تقریر کرده اند که علاوه بر صحت مفید لزوم نیز می باشد که خوب حالا ما باید ببینیم کدام یک از کلمات ایشان صحیح می باشد . آقای خوئی(ره) ، هم در مانحن فیه و هم در بحث صحت معاطات به حدیث سلطنت اشکال کرده اند ، ایشان در بحث صحت معاطات طبق مبنای خودشان (آقای خوئی : عمل و اعراض اصحاب و مشهور در ضعف و صحت سند مؤثر نیست فقط سلسله سند مهم است بخلاف ما که اخبار آحاد را از جهت اطمینان و بنای عقلاء حجت می دانیم لذا عمل و اعراض اصحاب و مشهور را در سند خبر مؤثر می دانیم) به

سند حدیث اشکال کردند و فرمودند که این حدیث یک نبوی و مرسل است و جامع شرائط صحت نیست . آقای خوئی در مانحن فیه نیز به این حدیث اشکال کرده اند که به نظر بنده اشکالشان وارد است ، ایشان فرموده اند که در مانحن فیه حدیث دلالت دارد بر اینکه مردم مطلقا مسلط بر امولشان هستند و هر نوع تصرف که بخواهند می توانند در آن بکنند یعنی ممنوع و محجور از تصرف در اموالشان نیستند اما اگر بخواهد مالش را در راه خرید و فروش خمر مصرف کند دیگر شامل حدیث نمی شود به عبارت دیگر این حدیث دلالت دارد براینکه اشخاص ذاتاً محجور نیستند و مطلقا می توانند در اموالشان تصرف کنند اما در نحوه تصرفشان باید تابع قوانین شرع باشند بنابراین در مانحن فیه که ما نمی دانیم آیا عقد لازم است یا جائز و شبهه حکمیه داریم نمی توانیم

ص: 240

به این حدیث تمسک کنیم و لزوم را اثبات کنیم و بگوئیم عقد لازم است یعنی حدیث مشرِّع و قانون درست کن نیست بلکه حدیث می گوید در محدوده قوانین شرع و اسلام انسان مسلط بر اموالش می باشد ، که به نظر بنده این حرف آقای خوئی درست است . در بعضی از جاها خود شارع اجازه تصرف در مال دیگری را داده مثلا یکی از چیزهایی که در فقه ما ذکر شده حق الماره می باشد و آن این است که کسی که از کنار باغ میوه عبور می کند حق دارد که به اندازه خوردن خودش از میوه های آن باغ بچیند و بخورد خوب در اینجا

(حق الماره) شارع مقدس که مقنِّن قوانین شرع است همانطور که فرموده : « الناس مسلّطون علی أموالهم » ولی در بعضی از جاها اجازه تصرف دیگران در آن را داده اما در مانحن فیه حدیث سلطنت فقط بر مطلق تصرف در اموال دلالت دارد و ما نمی توانیم از آن لزوم و جواز را استنباط کنیم زیرا شارع مقدس چنین چیزی را نفرموده پس این حدیث در مانحن فیه (بحث لزوم) کارایی ندارد و به درد ما نمی خورد زیرا ما در شبهه حکمیه و در برابر قوانین شرع نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم بلکه باید به قوانین شرع مراجعه کنیم و تابع قوانین شرع باشیم . خوب حالا بنده یک سؤالی از شما دارم و آن اینکه در جاهایی که شارع مقدس اجازه داده که در مال دیگری تصرف کنیم مثل حق الماره و یا جاهای دیگری که در قرآن

ص: 241

فراوان ذکر شده ، آیا اینها از باب تخصیص است یا تخصّص و یاحکومت است و یا ورود؟ ظاهرا لسان در اینجاها لسانِ حکومت می باشد و حکومت آن است که شارع مقدس تبیین و تفسیر می کند و چونکه در این موارد شارع لسان شرح و تفسیر دارد اگر به آنها حکومت بگوئیم بهتر است تا اینکه تخصیص بگوئیم بنابراین حدیث سلطنت بر ما نحن فیه دلالت ندارد . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث با توفیق پروردگار در أصالة اللزوم که یکی از قواعد فقهیه ی ماست بود ، هرگاه بعد از واقع شدن عقدی در لزوم

و جواز آن شک کنیم أصالة اللزوم اقتضاء می کند که محکوم به لزوم باشد . چند دلیل برای أصالة اللزوم ذکر کردیم اول استصحاب و دوم سیره و سوم حدیث سلطنت و امروز دلیل چهارم یعنی حدیث حلّ را خدمتتان عرض خواهیم کرد ، تعبیرات مختلفی درباره این حدیث شده ولی ماحصل آن این است که مال کسی برای کس دیگر بدون رضا و طیب نفس حرام است . دو حدیث وجود دارد که مهم تر هستند یکی حدیث معتبره سماعه است که صاحب وسائل آن را در جلد 3 از وسائل 20 جلدی ص 424 در باب 3 از ابواب مکان مصلی خبر اول ذکر کرده ، البته صاحب وسائل این روایت را در باب قصاص و دیات نیز ذکر کرده یعنی در جلد 19 وسائل 20 جلدی ص 385 باب اول از ابواب قصاص النفس خبر سوم ، خبر این

ص: 242

است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبی عبدالله(ع)-فی حدیث- أنّ رسول الله(ص) قال : من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها ، فإنّه لا یحلّ دم امریء مسلم ولا ماله إلا بطیبة نفس منه » دأب شیخ صدوق این است که فقط آن راوی که حدیث را از امام معصوم نقل کرده در سند حدیث ذکر می کند و واسطه مابین خود و مابین آن راوی را حذف می کند و بعد در آخر کتاب واسطه های مابین خود و آن راوی را ذکر کرده که با توجه به آنجا صحت و عدم صحت سند حدیث معلوم می شود ، شیخ صدوق از

طبقه 10 و ذرعة از طبقه 5 می باشد و ما عرض کردیم که در آخر جلد 2 جامع الروات طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی را ذکر کرده که در آنجا گفته شده : طریق الصدوق إلی زرعة صحیحٌ ، زرعة بن محمد واقفی المذهب است ولیکن ثقه می باشد و سماعة بن مهران از طبقه 4 و ثقةٌ ثقةٌ یعنی در حدِّ أعلای وثاقت قرار دارد منتهی شیخ نجاشی و علامه در خلاصه گفته اند واقفی المذهب بوده ولی در معجم رجال حدیث جلد 8 ص 299 واقفی بودن او را انکار کرده و گفته که جزء امامیه بوده . خبر دیگر در توقیع مبارک از امام مهدی(عج) ذکر شده که صدوق در کمال الدین ص520 آن را ذکر کرده ، خبر این است : « لایحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بغیر إذنه » و باز همین حدیث

ص: 243

و من توقیعه المبارک در احتجاج طبرسی جلد 2 ص 559 ذکر شده و همچنین صاحب وسائل نیز این حدیث را در کتاب الخمس در باب انفال ذکر کرده . خوب و اما در مانحن فیه به این حدیث حلِّ برای لزوم استدلال شده ، مثلاً زید کتابش را به عمر معاطاتاً فروخته و بعداً عمر پشیمان شده و رجوع کرده تا عقد را فسخ کند و پولش را از زید پس بگیرد أو بالعکس ، اگر عقد جائز باشد هم زید و هم عمر می توانند عقد را به هم بزنند و برگردانند ولی اگر عقد لازم باشد دیگر حق به هم زدن عقد را ندارند و هزار تومان در ملک زید

و کتاب در ملک عمر باقی می ماند ، خوب از حدیث حلّ این طور استفاده می شود که آن هزار تومان الآن در ملک زید و آن کتاب نیز الان در ملک عمر می باشد حالا اگر هرکدام از آنها برای فسخ عقد مراجعه کند به او می گوئیم : « لایحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بغیر إذنه » یعنی در واقع حدیث اقتضاء می کند که فسخ و رجوع کأن لم یکن و بلا أثر و در نتیجه بیع معاطاتی لازم باشد ، این تقریب استدلال به حدیث حلّ بود که خدمتتان عرض شد . حضرت امام(ره) به این حدیث تمسک کرده و آن را تمام می داند ولی آیت الله خوئی می فرماید که حدیث تمام نیست و دلالت برمانحن فیه ندارد . چند اشکال در اینجا وجود دارد ؛ اشکال اول این است که این

ص: 244

تمسک به عام و تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه می باشد زیرا تا زمانی که مراجعه ای از أحدالطرفین نشده بود کتاب مال عمر و هزار تومان مال زید بود خوب حالا بعد از مراجعه اگر عقد جائز باشد و مراجعه و فسخ مؤثر باشد در این صورت ما شک داریم که آیا زید الان مالک هزار تومان است یا نه؟ یعنی اگر مراجعه عمر مؤثر باشد الان دیگر زید مالک هزار تومان نیست و عمر مالک کتاب نیست ولی اگر عقد لازم باشد کتاب مال عمر و هزار تومان مال زید می باشد پس این تمسک به عام وتمسک به مطلق در شبهه مصداقیه می باشد مثل جائی که گفته شده أکرم

العلماء و ما نمی دانیم که این زید عالم است یا نه ، خوب در این صورت نمی توانیم به أکرم العلماء تمسک کنیم و بگوئیم زید واجب الإکرام است زیرا نمی دانیم که زید عالم است یانه ، ودر مانحن فیه هم ما نمی دانیم که مال چه کسی است ، اگر فسخ عمر مؤثر نباشد عقد لازم است و الان هزار تومان مال زید و کتاب مال عمر است ولی اگر فسخ عمر مؤثر باشد عقد جائز است و الان کتاب مال زید و هزار تومان مال عمر است ، پس تمسک کردن به این حدیث برای اثبات لزوم تمسّکٌ بالعام فی الشبهة المصداقیة العام می باشد . اشکال دوم این است ما باید ببینیم که در حدیث حلّ معنای تصرف چیست؟ تصرف به امور خارجیه می گویند مثل اینکه انسان مال را مورد استفاده قرار بدهد مثلاً

ص: 245

بخورد و بپوشدو ... اما در مانحن فیه چیزی در خارج واقع نشده و مال مورد استفاده قرار نگرفته بلکه هزار تومان در جیب زید و کتاب هم در دست عمر می باشد ، پس بنابراینکه تصرف را امر خارجی بدانیم چونکه محقق نشده لذا حدیث شامل مانحن فیه که از امور اعتباریه می باشد نمی شود بلکه ظهور در امور خارجیه دارد ، که آقای خوئی نیز همین مطلب را بیان کرده و فرموده که حدیث شامل مانحن فیه نمی شود . اشکال سوم این است که ما باید ببینیم که حلیّت در حدیث به چه معنایی می باشد؟ آیا حلیّت تکلیفی است یا حلیّت وضعی؟ قبلاً بنده نمونه هایی از قرآن در مورد

کلمه حلّ خدمتتان عرض کرده بودم ، مثل آیه 230 از سوره بقره : « فإن طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره » که لاتحلُّ در این آیه حکم وضعی می باشد و در آیه 228 از سوره بقره گفته شده : « ولایحلُّ لهنَّ أن یکتمن ماخلق الله فی أرحامهنَّ » که در این آیه حکم تکلیفی می باشد خلاصه اینکه در قرآن کلمه حلِّ در چندین آیه ذکر شده که گاهی حکم تکلیفی و گاهی حکم وضعی می باشد ، خوب اشکال سوم این است که حدیث حلّ می خواهد حکم تکلیفی را بیان کند در حالی که بحث ما در ملکیت و حکم وضعی می باشد . حضرت امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص 165 از اشکال اول به همان بیان دیروز ( در حدیث سلطنت) جواب داده اند و فرموده

ص: 246

اند که لایحلُّ مال امریءٍ یعنی فقط منحصراً طیب نفس او مؤثر است در اینکه برای دیگری حلال باشد و حلیت هم أعم از تکلیفی و وضعی است و در مانحن فیه اگر طیب نفس نداشته باشد دیگر هیچ تصرفی (چه تصرف خارجی وچه تصرف اعتباری ) اثر ندارد مثلاً اگر عمر مراجعه کند و بخواهد فسخ کند حدیث دلالت دارد که تا طیب نفس و رضایت زید حاصل نشود مراجعه عمر بی اثر می باشد زیرا حلیّت مال تکلیفاً و وضعاً منحصر در رضایت و طیب نفس زید است پس عقد لازم می باشد ، بنابراین حضرت امام(ره) تصرفات را أعم از تصرفات خارجی و اعتباری می گیرد و می گوید چونکه أعم است دیگر

تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی باشد لذا ایشان با این تقریب می فرمایند که حدیث حلّ بر أصالة اللزوم دلالت دارد . در مقابل امام(ره) آقای خوئی در مصباح الفقاهة جلد2 ص139 می فرماید که مراد از حلیت تصرف است و تصرف هم از امورات خارجیه مثل خوردن و پوشیدن وسکنی در دار و... می باشد ولی در مانحن فیه تصرف خارجی صورت نگرفته بلکه کسی که مراجعه کرده می خواهد اعتباراً تصرف کند و بعد از معامله مالش را از ملک او به ملک خودش برگرداند بنابراین چونکه ظاهر حدیث تصرفات خارجی را می رساند لذا نمی توانیم به آن در مانحن فیه برای اثبات أصالة اللزوم تمسّک کنیم . خوب واما در مورد اشکال سوم که خیلی مهم نبود گفته شده که حلیت در قرآن و احادیث یعنی اینکه در مقابل شما راه باز

ص: 247

و حلال است که این أعم از وضعی و تکلیفی است چنانچه منع نیز در اخبار ما أعم از وضعی و تکلیفی می باشد . خوب واما در مورد کلام اول امام(ره) ( که فرمودند مراد از تصرفات هم خارجی و هم اعتباری است یعنی منحصراً حلیت مال برای دیگری به طیب نفس من است و اگر طیب نفس نباشد مال من برای دیگری حلال نیست نه اعتباراً و نه خارجیاً ) باید عرض کنیم که همان اشکال دیروزی ما به این کلام نیز وارد است و آن این بود که گاهی افراد معمولی می خواهند این کار را بکنند که خوب در این صورت می توان اینطور گفت ولی در مانحن فیه ما از شبهه حکمیه

بحث می کنیم یعنی اینکه شارع یک قوانینی وضع کرده که یکی از آنها همین می باشد خوب همان شارع که چنین قوانینی را وضع کرده در مثل حق المارّه می گوید که تصرف در ملک دیگری جائز است پس به نظر بنده چونکه مانحن فیه شبهه حکمیه می باشد لذا حدیث حلّ و امثال ذلک درآن کارایی ندارند بنابراین با توجه به بیان بنده فرمایش امام(ره) ناتمام می ماند ، اما در مورد فرمایش آقای خوئی که فرمودند حدیث ظهور دارد در تصرفات خارجیه عرض می کنیم که اینطور نیست بلکه حدیث أعم است ولکن همان اشکالی که به حضرت امام(ره) داشتیم به ایشان نیز وارد است زیرا اگر أعم هم بگیریم باز در برابر شارع ما نمی توانیم از این حدیث استفاده لزوم بکنیم زیرا فرض براین است شبهه حکمیه است و ما هیچ نصّی

ص: 248

هم در مورد آن نداریم بنابراین از این جهت که آقای خوئی تصرفات را منحصراً تصرفات خارجی گرفته اند به کلام ایشان اشکال داریم و می گوئیم تصرفات أعم می باشد ولکن ماهم مثل ایشان قائلیم که حدیث حلّ در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا تمسّک به این حدیث تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می باشد البته با بیانی که بنده عرض کردم . خوب حالا وارد بحث از آیات قرآن می شویم که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث ما در این بود که آیا بیع معاطاتی مفید لزوم می باشد یا نه؟ عرض کردیم که قاعده أصالة اللزوم فی العقود إقتضا می کند که بیع

معاطاتی لازم باشد . شیخ انصاری(ره) أدله ای برای اثبات أصالة اللزوم ذکر کرده اند که اولین آنها استصحاب و دوم حدیث سلطنت و سوم حدیث حلّ بود ، و اما چهارمین دلیلی که ایشان ذکر کرده اند آیه 29 از سوره نساء می باشد : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ابتدا مثالی که از ابتدای بحث خدمتتان عرض کردیم را بیان می کنیم و آن این بود که مثلاً زید کتاب را معاطاتاً در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر پشیمان شده و کتاب را پس آورده و می خواهد عقد را به هم بزند و پولش را پس بگیرد و یا بالعکس زید پشیمان شده و می خواهد پول را بدهد و کتابش را پس بگیرد ، اگر قائل

ص: 249

شویم که بیع معاطاتی مفید لزوم نیست می توانند عقد را به هم بزنند ولی اگر قائل شویم که بیع معاطاتی مانند بیع بالصیغه مفید لزوم است هیچیک از آنها حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارد و رجوعش مؤثر نمی باشد . خوب شیخ انصاری دو تقریب برای این آیه ذکر کرده ؛ تقریب اول این است که ایشان به مجموع جمله مستثنی منه : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » و جمله مستثنی : « إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » با هم استدلال می کند و استثناء را متصل حساب می کند . ( از کلمه بینکم استفاده می شود که مراد اموالی است که بین أهل عرف

دائر است و در مرحله تبادل و نقل و انتقال و تملیک و تملک قرار می گیرد و آیه دلالت دارد بر اینکه از هر چه که سبب باطل است در نظر أهل عرف مثل قمار و ربا و بیع منابذه و ملامسه و حصاة و کلاً بیع هایی که شارع از آنها نهی کرده دوری کنید إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم ) . خوب و اما تقریب اول به این صورت است که آیه حلیّت را فقط منحصر کرده به تجارةً عن تراضٍ یعنی هر کجا که تجارةً عن تراضٍ باشد أکل مال جائز است ( أکل کنایه از تصرف است ) و اشکالی ندارد و در مانحن فیه وقتی که زید کتاب را به هزار تومان به عمر فروخت تجارةً عن تراضٍ واقع شد ولی بعداً که یکی از آنها مراجعه

ص: 250

می کند و می خواهد فسخ کند دیگر فسخ تجارةً عن تراضٍ نمی باشد بنابراین سبب حلیّت منحصر است به تجارت و فسخ و به هم زدن معامله تجارت نیست لذا داخل در مستثنی نمی شود بلکه داخل در مستثنی منه و باطل می شود و در نتیجه وقتی باطل شد أکل مال نیز حرام می شود ، بنابراین معیار حلیّت در آیه دو چیز است : اول اینکه تجارت و داد و ستد به قصد إسترباح باشد و دوم اینکه عن تراضٍ باشد که خوب در مانحن فیه هیچکدام از این دو وجود ندارد زیرا فسخ نه تجارت است و نه عن تراضٍ لذا داخل در مستثنی منه و أکل مال بالباطل می شود و أکل مال بالباطل هم

حرام است و نافذ نیست ، این تقریب اولی بود که شیخ انصاری (ره) ذکر کرده . خوب شیخ در آخر تقریب اولشان می فرمایند : « و توهّم المتقدّم غیر جارٍ هنا » توهم متقدم که در حدیث سلطنت و حدیث حلّ ذکر شد و بنده نیز اشکال کردم این بود که حدیث سلطنت می گوید شما براموالتان مسلَّط هستید تا زمانی که فسخ در میان نباشد و اموالتان در تصرفتان باشد ، اما اگر بیع معاطاتی جائز باشد فسخ مؤثر است ودیگر مالتان در تصرف شما نیست و در حدیث حلّ تا زمانی که فسخ نکرده بود مال برای دیگری بود اما اگر بیع معاطاتی جائز باشد فسخ مؤثر است و دیگر مال متعلق به شما نیست لذا در این دو مورد یعنی حدیث سلطنت و حدیث حلّ اشکال تمسک به عام

ص: 251

در شبهه مصداقیه بوجود می آمد اما در آیة التجارة دیگر این توهم و شبهه وجود ندارد زیرا در آیه هیچ شبهه ای وجود ندارد چونکه آنچه با استثناء خارج شده تجارةً عن تراضٍ می باشد منتهی در مانحن فیه اصلاً تجارتی صورت نگرفته چون فسخ است ، و وقتی تجارت صورت نگیرد در مستثنی داخل نمی شود بلکه در مستثنی منه داخل می شود و باطل و حرام می شود ، بله اگر زمانی هر دو راضی به فسخ باشند و معامله را به هم بزنند به آن إقاله می گویند نه تجارت . تقریب دوم شیخ این است که ایشان می فرمایند ممکن است که ما در مانحن فیه فقط به همان مستثنی منه تمسک کنیم یعنی به :

« لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » ، شارع مقدس از أکل مال بالباطل نهی می کند و در تشخیص باطل مرجع عرف است ( تقریباً این حرف برمی گردد به همان سیره که ما گفتیم و آن این بود که سیره عقلاء بر این است که وقتی بیع واقع شد اگر بعدا أحدالمتعاقدین برای فسخ رجوع کند عقلاء او را تقبیح می کنند) بنابراین همین صدر آیه (مستثنی منه) کافی است تا بگوئیم عرف فسخ بیع بعد از وقوعش را باطل و بی اثر می داند و بعد شیخ انصاری در ادامه بحثشان مواردی را که شارع مقدس تصرف در مال غیر را تجویز کرده ذکر می کند من جمله : أکل مارّه و أخذ به شفعه و فسخ به خیار و حتی ایشان اسباب قهریه مثل ارث را نیز نام می برد

ص: 252

، بنابراین أکل مال غیر به باطل حرام است و باطل چیزی است که أهل عرف آن را باطل بدانند ولی گاهی خروج موضوعی داریم و آن در صورتی است که مالک حقیقی إذن نداده باشد مثل أکل مارّة و یا مثل أخذ به شفعه و آن در صورتی است که دو نفر و یا بیشتر با هم در یک مالی که غیر منقول است مثل خانه و مزرعه و امثال ذلک شریکند ، یکی از آنها بدون مطلع کردن شریکش سهمش را به شخص ثالثی فروخته ، در این صورت شریکش بعد از اطلاع حق دارد که پول را بدهد و مال او را پس بگیرد ، درست است که مالِ او را دارد پس می گیرد ولی در عین حال

شارع برایش این حق را قرار داده و اگر امتناع کند باید به محکمه قضائی مراجعه کنند ، و یا مثل فسخ به خیار که الان ملک شما می باشد اما طرف مقابل حق فسخ به خیار دارد و می تواند معامله را فسخ کند و مالش را به خودش برگرداند . بحث دیگر این است که این قبیل چیزها ( مواردی که موضوعاً خارج شده) آیا تخصیص است یا تخصّص؟ اینطوری که شیخ تقریب می کند تخصّص است زیرا دیگر این موارد باطل نیستند و خروج موضوعی دارند اما سید فقیه یزدی می گوید که این موارد تخصیص هستند که بعداً درباره آن بحث می کنیم . آیت الله خوئی نیز مثل تقریب اول شیخ به آیه التجارة برای لزوم معاطات تمسک کرده و بعد فرموده اینطور که شیخ فرموده استثناء

ص: 253

موجود در آیه متصل می باشد ولی امام(ره) می فرمایند که استثناء منقطع می باشد که حالا نتیجه این بحث ( استثناء منقطع است یا متصل؟) را بعدا خدمتتان عرض می کنیم و بعد حضرت امام(ره) می فرمایند که ما در قرآن کریم مواردی داریم که استثاء منقطع می باشد لذا کسی اشکال نکند که استثناء منقطع خلاف فصاحت است . آیت الله طباطبائی نیز در تفسیر المیزان جلد 4 ص 324 می فرمایند که استثناء مذکور در آیة التجارة منقطع است و بعد ایشان چند مثال ذکر می کنند و می فرمایند : « مثل قوله تعالی : یوم لاینفع مالٌ ولابنون إلّا من أتی الله بقلبٍ سلیم (شعراء آیه 89) » مستثنی قلب و مستثنی منه مال و بنون می باشد

که خوب قلب غیر از مال و بنون است پس استثناء منقطع است زیرا استثناء متصل آن است که در آن باید مستثنی داخل در مستثنی منه باشد مثل جائنی القوم إلا زید ، که زید داخل در قوم است اما در مثل جائنی القوم إلا حمارهم دیگر حمار داخل در قوم نیست ، و استثناء منقطع همیشه به معنای لکنّ و استدراک از کلام می باشد . مثال دیگر آیات 25 و 26 از سوره واقعه می باشد : « لا یسمعون فیها لغواً و لا تأثیماً(25) إلا قیلاً سلاماً سلاما(26) » و امثال این آیات که در آنها استثناء منقطع است زیاد داریم . حضرت امام(ره) در ص176 از جلد 1 کتاب بیعشان فرموده اند که اولاً باید از آیه استفاده حصر بشود تا اینکه بگوئیم چونکه مانحن فیه

ص: 254

تجارة عن تراض نیست پس أکل مال بالباطل و حرام است و اگر استفاده حصر نشود برمانحن فیه دلالت ندارد و ثانیاً استدلال به آیه برای مانحن فیه مبتنی بر این است که استثناء منقطع باشد و بعد ایشان می فرمایند اگر به مجمع البیان و زبدة البیان و کشاف و تفسیر بیضاوی مراجعه کنیم و همچنین وقتی به روایاتمان مراجعه می کنیم می ببینیم که استثناء منقطع می باشد و بعد ایشان دو روایت از باب 35 از ابواب مایکتسب به جلد 12 وسائل 20 جلدی ص119 نقل می کنند ، عنوان باب این است : « باب تحریم کسب القمار حتی الکعاب و الجوز والبیض و إن کان الفاعل غیر مکلّف و تحریم فعل القمار » ، کعاب نوعی قمار بوده که

با استخوانهای حیوانات انجام می گرفته . خبر اول این باب این خبر است : « محمدبن یعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمدبن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن زیادبن عیسی قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن قوله عزّو جلّ : ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، فقال : کانت قریش تقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم عزّوجلّ عن ذلک » . گفتیم که کلینی گاهاً روایات را از چند نفر از اساتیدش می گرفته لذا برای اینکه اسامی آنها تکرار نشود می فرماید عن عدة من أصحابنا ، بقیه رجال حدیث همگی خوب وثقه هستند و حدیث سنداً صحیح می باشد و همانطور که می ببینید شأن نزول آیه قمار ذکر شده . خبر بعدی خبر 14 از این باب می باشد ، خبر

ص: 255

این است : « احمدبن محمدبن عیسی (فی نوادره) عن أبیه ، قال : قال أبو عبدالله(ع) فی قول الله عزّوجلّ : لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ، قال : ذلک القمار » ، بنابراین استثناء در این روایت منقطع می باشد و بینکم در : « لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » یعنی اینکه اموالی که بین شما دائر است و در دسترستان است را طوری معامله و معاوضه کنید و طوری استفاده کنید که از راه حرام نباشد یعنی مثل قمار و بیع ربوی و بیع ملامسه و منابذه و حصاة و امثال ذلک که از آنها نهی شده نباشد بلکه اموالتان را در راه تجارة عن تراض به کار بیاندازید ، بنابراین حضرت امام(ره) قائلند که استثناء باید منقطع باشد و عده ای

نیز قائلند که استثناء باید متصل باشد ، حالا اینکه ثمره این بحث چیست بماند برای فردا إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحثمان در أصالة اللزوم فی العقود بود و بعد از استدلال به استصحاب و حدیث سلطنت و حدیث حلّ وارد بحث از آیه 29 از سوره نساء : « یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » شدیم ، شیخ انصاری(ره) به این آیه برای لزوم در بیع معاطاتی استدلال کردند و عده ای هم ( محقق نائینی در منیة الطالب جلد 1 ص155 و سید فقیه یزدی در حاشیه بیع مکاسب ) در استدلال بر این آیه از شیخ تبعیت کردند . تقریب استدلال به این صورت است که در آیه گفته

ص: 256

شده در اموالی که بین شما در جریان است به باطل تصرف نکنید مگر اینکه از روی تجارةً عن تراضٍ باشد ، در واقع آیه شریفه از هر تصرفی که أکل مال بالباطل باشد نهی کرده و فقط تجارةً عن تراضٍ را استثناء کرده . خوب واما استدلال به آیه برای ما نحن فیه ( أصالة اللزوم ) به این ترتیب است که (مثال سابق) : فرض کنید مثلا زید کتابی را معاطاتا در مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد از انجام بیع معاطاتی أحد الطرفین برای فسخ عقد معاطاتی انجام شده رجوع کرده ، گفتیم اگر بیع معاطاتی جائز باشد می توانند معامله را به هم بزنند و هریک مال خود را برگرداند اما اگر بیع معاطاتی مثل بیع بالصیغه لازم باشد هیچکدام

از آنها حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارند شیخ انصاری می فرماید که در این آیه گفته شده که أکل مال بالباطل به هر شکلی از اشکال جائز نیست مگر اینکه تجارةً عن تراضٍ باشد و در اینجا هم شکی نیست که بعد از وقوع عقد معاطاتی زید مالک ثمن(هزارتومان) و عمر مالک مثمن(کتاب) می باشد لذا هرکدامشان که بخواهند عقد واقع شده را به هم بزنند أکل مال بالباطل محقق می شود زیرا به هم زدن فعلا یک نوع تصرف در مال دیگری می باشد که شارع از آن نهی کرده و فقط یک مورد را استثناء کرده و آن هم تجارةً عن تراضٍ می باشد که مانحن فیه تجارةً عن تراضٍ نیست بلکه فسخ کردن و پس گرفتن می باشد و تجارت یعنی

ص: 257

داد و ستد و معامله و معاوضه ای که قبلا انجام شده و الآن پس گرفتن مال است که تجارت نمی باشد پس آیة التجارة با این بیان یعنی باتوجه به مجموع مستثنی و مستثنی منه باهم دلالت دارد که فسخ جائز نیست و بلاأثر و أکل مال بالباطل است و در نتیجه عقد لازم است و نمی شود آن را به هم زد ، این استدلال شیخ براین آیه برای اثبات أصالة اللزوم بود که به عرضتان رسید . محقق نائینی در منیة الطالب جلد 1 ص155 مثل شیخ بر این آیه استدلال کرده و فرموده : « و أما الآیتین أی أوفوا بالعقود و آیة التجارة ، أفادتها اللزوم حتی فی المعاطاة ظاهرةٌ سیّما بناءً علی ما قدّمناه من جعل الإستثناء متصلاً بأن یکون مفادها

؛ لا تتصرف فی أموالکم بنحوٍ من الأنحاء فإنّه باطل إلّا بالتکسب عن الرضا » . یکی از بحثهای مهمی که درباره آیة التجارة وجود دارد این است که آیا استثناء در آن متصل است یا منقطع؟ استثنای متصل در جائی است که مستثنی داخل در مستثنی منه است وفقط استثناء آن را خارج می کند ( إخراج ما لولاه لدخل ) مثل جائنی القوم إلا زید ، و اما استثناء منقطع آن است که مستثنی داخل در مستثنی منه نیست بلکه مستثنی یک حکمی است که از ماقبلش استدراک شده مثل آیه شریفه : « لایسمعون لغواً ولا تأثیماً إلا قیلا سلاماً سلاماً » أهل بهشت لغو و هرچیزی که موجب گناه باشد نمی شنوند إلا قیلاً سلاماً سلاماً که قیلاً سلاماً سلاماً داخل در لغو

ص: 258

و تأثیم نیست بلکه إلا به معنای لکنّ و استدراک از ماقبل می باشد ، و یا مثل آیه شریفه : « یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون إلا من أتی الله بقلبٍ سلیم » که قلب سلیم داخل در مال و بنون نیست ولی استدراک از ماقبل می باشد یعنی درست است که مال و بنون لاینفع ولی قلب سلیم ینفع . خوب واما در مانحن فیه مستثنی تجارةً عن تراضٍ است که داخل در مستثنی منه یعنی أکل مال بالباطل نمی باشد لذا معلوم است که استثناء منقطع است وحضرت امام(ره) نیز در کتاب بیعشان اصرار دارند که استثناء منقطع می باشد وحتی ایشان فرموده اند که بعضی ها می گویند که استثناء منقطع خلاف فصاحت است که اینطور نیست زیرا در بعضی از آیات قرآن

کریم استثناء به صورت منقطع ذکر شده ، و بعلاوه اگر قرار باشد استثناء متصل باشد باید بگوئیم آیه در مقام حصر است تا به درد ما بخورد که خوب در این صورت هم به مشکل برمی خوریم چون تصرف در اموال بینکم دوجور است ؛ تصرف باطل مثل ربا و قمار و امثالهما و تصرف غیر باطل مثل تجارةً عن تراضٍ و اگر قرار باشد استثناء متصل باشد ما به مشکل برمی خوریم زیرا خیلی از جاها باطل نیست و تجارةً عن تراضٍ هم نیست مثل هبه و صلح و اجاره و مواردی که تصرف در مال دیگری تجویز شده و امثال ذلک ، خوب اگر استثناء متصل باشد جواب این موارد چیست؟ سید فقیه یزدی ناچاراً فرموده که این موارد تخصیص هستند و إلا

ص: 259

آیه اقتضاء می کند که غیر از تجارةً عن تراضٍ همه آنها باطل باشند که خوب این(تخصیص)هم درست نیست چون سیاق آیه عاری از تخصیص می باشد و آیه از باطل سخن می گوید در حالی هبه و صلح و اجاره و امثالهم باطل و داخل در مستثنی منه نیستند بنابراین حمل کردن بر استثناء متصل و این نتیجه که افاده حصر می کند را گرفتن اشکال دارد . دیروز عرض کردیم که در زمان جاهلیت قمار می کردند لذا آیه شریفه نازل شد و فرمود که قمار و أمثاله أکل مال بالباطل است بجای اینکه اموالتان را در راه باطل بکار بیاندازید در تجارةً عن تراضٍ بکار بیاندازید و آیه در مقام حصر هم نیست بلکه مارا راهنمایی کرده ، لذا حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان جلد اول

ص 178 در آخر بحثشان فرموده اند : « التمسک بالآیة لإثبات اللزوم ، لا بالجملة المستنی منها ، و لا المستثنی ، ولا الحصر المستفاد منهما علی فرضه إلا أن یتشبّث بالإستصحاب لإحراز الموضوع ، و فیه کلامٌ » . ما اگر برای شناخت باطل به عرف مراجعه کنیم که خوب این می شود همان سیره عرف وعقلاء که قبلا از آن بحث کردیم و در اینصورت این آیه نمی تواند دلیل مستقل برای اثبات لزوم باشد و اگر شارع بپرسیم باطل چیست که خوب شارع بعضی از جاها را گفته که باطل اند مثل قمار و ربا و... ولی در مورد بعضی از جاها چیزی نگفته است و آیه هم عام است لذا در مانحن فیه که نمی دانیم آیا رجوع أحدالطرفین بعد

ص: 260

از وقوع عقد بیع معاطاتی جزء باطل هاست یا جزء غیر باطل ها ، اگر بگوئیم بیع جائز نیست می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه . حضرت امام(ره) یک مطلبی را از حاشیه ایروانی نقل کرده و بعد ردّش کرده و آن این است که بگوئیم فسخ دنباله و تتمه همان تجارت است و مندرج در تحت تجارةً عن تراضٍ می باشد ، امام(ره) می فرماید که این حرف درست نیست زیرا تجارت همان بیع و شراء معاطاتی بود که واقع شد و تمام شد و رجوع و فسخ جزء آن نمی باشد ، بنابراین امام(ره) و همچنین آقای خوئی در مصباح الفقاهة جلد 2 ص 141 در آخر بحثشان می فرمایند که به هیچ تقریبی نمی توانیم به آیة التجارة به طور مستقل برای اثبات لزوم تمسک

کنیم زیرا اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش می آید . آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان جلد 4 ص 324 می فرمایند که آیة التجارة یک نظیر هم دارد و آن آیه 188 از سوره بقره می باشد : « و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تُدلوا بها إلی الحکّام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون » این آیه به أهل کتاب می گوید که مالهایتان را به باطل أکل نکنید ، ظاهرا مالشان را به حکام می دادند و حکام قوانینی وضع می کردند تا در نتیجه اش هم خود آنها و هم رشوه دهنده مقداری از پول مردم را بخوردند که آیه شریفه آنها را از این کار نهی کرده ، آیت الله طباطبائی(ره) در

ص: 261

ضمن این آیه فصلی را افتتاح کرده و مطلبی را بیان کرده که بنده در چند جای دیگر نیز این مطلب را از ایشان دیده ام ، ایشان می فرمایند که همه اموال مال خداست و همه مردم در همه اموال با هم شریکند و حق دارند و باید این اموال بر اساس قوانین الهی طوری بین مردم تقسیم بشود که پاسخگوی تمام مردم باشد تا یک جامعه متوازن و متعادل بوجود بیاید و عده ای فقیر و عده ای دیگر ثروتمند نباشند که البته این یک بحث غیر فقهی و سیاسی می باشد که مراجعه کنید و مطالعه کنید ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاءالله ...

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث ما در أصالة اللزوم بود ، عرض کردیم شکی نیست که بیع معاطاتی مفید

ملکیت است اما بحث ما در این است که آیا مفید لزوم نیز می باشد یا نه؟ در اینجا برای قاعده أصالة اللزوم چند دلیل ذکر کرده اند که أصل در عقود لزوم می باشد ؛ اول استصحاب ملکیت بود و دوم حدیث سلطنت و سوم حدیث حلّ و چهارم آیة التجارة بود که از آنها بحث کردیم و گفتیم که استصحاب در جای خودش دلیل برای مانحن فیه می شود اما حدیث سلطنت و حدیث حلّ و آیة التجارة برای بیع معاطاتی لزوم را ثابت نمی کنند . شیخ انصاری(ره) حدیث : « البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع » را به عنوان دلیل پنجم برای اثبات أصالة اللزوم ذکر کرده و فرموده : « هذا کلُّه مضافاً

ص: 262

إلی ما دلَّ علی لزوم خصوص البیع مثل قوله علیه السلام : البیّعان بالخیار ما لم یفترقا » بَیِّع صفت مشبّهه است مثل سَیِّد و هم به بایع گفته می شود و هم به مشتری . خوب و اما در جلد 12 وسائل 20 جلدی ص 345 ابوابی برای خیار ذکر شده که باب اول از ابواب الخیار : « بابُ ثبوت خیار المجلس للبایع و المشتری مالم یفترقا » می باشد ، خبر اول از این باب 1 این خبر است : « محمدبن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان عن العلاء عن محمدبن مسلم عن أبی عبدالله(ع) قال : قال رسول الله(ص) البیّعان بالخیار حتی یفترقا ، و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام » . کلینی از طبقه 9 می باشد و محمدبن یحیی أبوجعفر عطار

قمی از طبقه 8 و از أشعریین قم است که در قم جایگاه بلندی دارند و جزء محدثین بزرگ می باشند ، ثقةٌ عینٌ کثیر الحدیث و همه من جمله نجاشی و علامه در خلاصه او را توثیق کرده اند ، محمدبن عبدالجبار از ثقات طبقه 7 و صفوان بن یحیی از صحاح و ثقات طبقه 4 هستند و حدیث سنداً صحیح می باشد و همانطورکه می بینید در این حدیث هم برای بیِّعان خیار ذکر شده و هم برای صاحب حیوان یعنی کسی که حیوان را می خرد سه روز خیار ذکر شده . خبر بعدی خبر 2 از همین باب 1 از ابواب الخیار می باشد ، خبر این است : « و عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن

ص: 263

ابن أبی عمیر عن جمیل وابن بکیر جمیعاً عن زرارة عن أبی عبدالله(ع) قال : سمعته یقول : قال رسول الله(ص) : البیّعان بالخیار حتی یفترقا » . جمیل ثقه است و ابن بکیر فطحی المذهب است ولی ثقه می باشد و هر دو از طبقه 5 هستند و زراره از طبقه 4 می باشد این خبر نیز صحیح می باشد . در این باب 7 خبر ذکر شده که ما دو تا از آنها را خواندیم و عنایتی شده که این اخبار را عن رسول الله(ص) نقل کنند که ظاهراً برای این است که أبوحنیفه منکر خیار مجلس است لذا روایات أهل بیت(ع) نظر دارند آنچه که در آن زمان بین عامه رایج بوده را ذکر کنند ، و قبلاً نیز عرض کردیم که آقای بروجردی(ره) می فرمودند که ما بدون نظر

به فقه سنّی ها نمی توانیم درست معنی اخبار و ریزه کاریهای موجود در آنها را بفهمیم زیرا أهل بیت(ع) در کلماتشان نظر داشته اند به آراء أهل سنت که در آن زمان رایج بوده چرا که خلفای آن زمان همگی مروّج آراء أهل سنت و مذهب آنها بوده اند ، بنی امیه که علناً دشمن أهل بیت(ع) بودند و بنی عباس نیز با أهل بیت(ع) مخالف بودند و ترویج مذهب سنی ها را می کردند بلکه سعی می کردند مذهب أهل بیت(ع) را بکوبند . بنی عباس با فتنه گری حکومت می کردند لذا وقتی حکومت را در دست گرفتند أکثر کسانی که در مقابلشان قیام کرده بودند بنی الحسن یعنی فرزندان امام حسن مجتبی(ع) من جمله محمد و ابراهیم

ص: 264

و... بودند که خلفای عباسی بالأخص منصور آنها را زندانی و بعد به شهادت می رساندند . یکی از فتنه هایی که بنی العباس برای سرکوب بنی الحسن بوجود آوردند این بود که احادیثی جعل کردند و شایعه کردند که امام حسن(ع) 200 و یا 300 زن داشته تا اینکه با این فتنه بقول خودشان بتوانند امام حسن(ع) را در بین مردم منفور کنند که البته بعدها محققین در تاریخ این شایعات را بررسی کرده اند و گفته اند که هیچکدام از این شایعات درست نیست ، اصلاً این زنها چه کسانی بوده اند ؟ اسم آنها چه بوده ؟ اولاد امام حسن(ع) از چه کسی بوده اند ؟ و امام حسن (ع) چند اولاد داشته؟ پس یکی از فتنه های آن زمان همین فتنه بر علیه بنی الحسن بوده ، خلاصه اینکه در

این باب 1 از ابواب الخیار 7 خبر وجود دارد که 2 خبر از آنها را خواندیم و بقیه اش بماند برای جلسه بعد إن شاء الله... . اخلاق : نهم دی روز تجلیگاه بصیرت است ، نهم دی چشمه جوشان و خروشان ملت است در برابر فتنه ای که بوجود آمده بود لذا نهم دی باید هر سال جزء أیام الله باشد و باید هر سال به آن توجه خاص شود زیرا تجدید حیات و تحکیم انقلاب اسلامی در نهم دی بوجود آمد . می دانید که در سال 88 روز عاشورا مصادف بود با سوم دی که فتنه گران به فرمان عده ای که متأسفانه در انقلاب سوابقی هم داشتند تحت تأثیر نقشه و برنامه ریزی دشمنان اسلام

ص: 265

و نظام و انقلاب قرار گرفتند و با منافقان و بهائی ها و سلطنت طلبها هم صدا شدند و حتک احترام عاشورا ، را کردند ، عاشورائی که در طول قرنها دارای احترام بسیار زیادی بوده . به نظر بنده بعثت و غدیر و عاشورا از یوم الله هستند و بسیار اهمیت دارند و با هم در ارتباط هستند ، بعثت که معلوم است و غدیر هم که پایه گذاری ولایت است و اما عاشورا یک منبعی است که هر وقت خطری از طرف ظلم و ظالمین بوجود بیاید عاشورا و فرهنگ هیهات منا الذلَّة مسلمانان را به حرکت در می آورد و درسهای فراوانی من جمله شجاعت و شهامت و فداکاری در برابر ظالمین در عاشورا وجود دارد . سه چیز یعنی بعثت و غدیر و عاشورا ، را خدمتتان عرض کردم و اما

چهارم ظهور حضرت مهدی(عج) می باشد که این چهار چیز با هم مرتبط هستند ، عاشورا نسبت به گذشته بعثت و غدیر را تجدید کرد و نسبت به آینده زمینه را برای قیام سرور و سالار ما حضرت مهدی(عج) فراهم می کند ، خلاصه اینکه روز 3 دی سال 88 که با عاشورا مصادف بود طبق نقشه و برنامه دشمنان اسلام حتک هرمت فراوانی نسبت به عاشورا صورت گرفت و بعد در ششم دی ماه برعیله حتک حرمت عاشورا اجتماع بزرگی صورت گرفت که بنده در میان صدها کفن پوش در برابر آنها درباره فتنه عاشورا صحبت کردم و بعد از صحبت های بنده از سرتاسر ایران نامه ها و طومار های فراوانی به دفتر ما ارسال شد که

ص: 266

حتی یک اتاق پر شده بود از این نامه ها و طومارها که در آنها از بنده حقیر به خاطر پشتیبانی از ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای دامت برکاته تشکر شده بود ، همچنین ائمه جمعه و جماعات و از همه طبقات و اقشار از دانشگاهیان گرفته تا مردم عادی نامه ها و طومارها و تلفن های زیادی کردند و گفتند که ما تا آخرین قطره خون پشتیبان ولایت هستیم و خلاصه اینکه جوشش و جنبش در کل مملکت بوجود آمد و تا اینکه در روز نهم دی تجلی کرد ، روز نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی روز میثاق با ولایت و تجلی بصیرت مردم می باشد . خوب واما چند موضوع را ما باید مورد توجه قرار بدهیم ؛ اول موضوع فتنه است ، در قرآن کریم در 30 جا کلمه

فتنه بکار رفته است که ما به نمونه هایی از این آیات اشاره می کنیم ؛ اول : « والفتنةُ أشدُّ من القتل (بقره 191) » ، دوم : « والفتنةُ أکبر من القتل (بقره 217) » ، سوم : « وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدینلله (بقره 193) » در دو جای قرآن این آیه ذکر شده ، چهارم : « واتَّقوا فتنةً لاتصیبَنَّ الَّذین ظلموا منکم خاصّةً(انفال 25) » ، فتنه دودش فقط به چشم خود فتنه گران نمی رود بلکه همه ملت را ناراحت می کند و برای همه عوارض دارد ، پنجم : « وقاتلوهم حتی لاتکون فتنةٌ ویکون الدین کلُّه (انفال 39) » . خوب واما در جای جای نهج البلاغه فتنه

ص: 267

کاملاً توضیح داده شده و تشریح شده مثلا در خطبه 50 گفته شده :« إنَّما بَدءُ وقوع الفتن أهواء تتّبع و أحکام تبدع ، یخالف فیها کتاب الله و یتولی علیها رجال رجالاً ، علی غیر دین الله . فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم یخف علی المرتادین و لو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندین . ولکن یؤخذ من هذا ضغثٌ و من هذا ضغثٌ فیمزجان ! فهنالک یستولی الشیطان علی أولیائه و ینجو : الذین سبقت لهم من الله الحسنی » . در طول تاریخ نیز فتنه های مختلفی بوجود آمده که در آنها حق و باطل با هم مخلوط شده اند من جمله فتنه جمل که یک طرف همسر پیغمبر(ص) و طلحه و زبیر و در طرف دیگر امیرالمؤمنین(ع) قرار گرفته است و جنگ صفین و نهروان نیز

همین طور بوده ، این خطبه 50 از نهج البلاغه در شرح خوئی جلد4 ص 292 و در شرح ابن أبی الحدید جلد 3 ص 240 و در شرح بحرانی جلد 2 ص 33 و در فی ضلال جلد 1 ص 281 ذکر شده ، خلاصه اینکه در جای جای نهج البلاغه نیز درباره فتنه سخن به میان آمده و حضرت فرمایشات فراوانی درباره فتنه کرده اند مثلاً فرموده اند : « أیها الناس شقُّوا أمواج الفتن بسفن النجاة» ، در فتنه ها آنچه که بسیار تأثیر گذار است امام و نائب امام می باشد که در فتنه سال 88 نیز آیت الله خامنه ای دامت برکاته واقعاً توانستند به عنوان سفینه نجات امواج فتنه را بشکنند

ص: 268

و فتنه را حل کنند و جایگاه انقلاب را تثبیت کنند . انقلاب اسلامی ما علاوه بر اینکه آثار و برکات فراوانی در داخل کشورمان داشته در کل دنیا نیز آثار و برکات فراوانی داشته مثل همین جنبش ها و حرکتهای بیداری اسلامی و یا مثل جنبشهایی که در اروپا و امریکا به راه افتاده که اینها تماماً متأثر از انقلاب اسلامی ما می باشند . خوب و اما بنده چهار سؤال از فتنه گران در آن سال بعد از حتک حرمت عاشورا پرسیدم ؛ اول اینکه شما در شعارهایتان گفتید : نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ، این شعار خط قرمز کشیدن بروی انقلاب و شهادت و فداکاریها و همه زحمات مردم ایران بود چون مردم به خاطر اسلام قیام کردند ، شما چه جوابی برای این شعار دارید؟! دوم اینکه شما در شعارهایتان گفتید

جمهوری ایرانی نه جمهوری اسلامی ، سوم اینکه آمریکا و اسرائیل و انگلستان و همه مستکبران جهان از شما حمایت کردند خوب اگر شما با آنها ارتباط ندارید چرا از آنها ابراز برائت نکردید و سکوت کردید؟ چهارم اینکه در میان فتنه گران عاشورا هم بهائی ها و هم منافقین و هم سلطنت طلبها بودند ، خوب شما یک مجمعی به نام اسلام و مسلمانان بوجود آوردید در حالی که افراد مذکور در میان شما وجود دارند خوب شما چه جوابی دارید؟ فتنه گران در برابر این چهار موضوع که بنده سؤال کردم سکوت کردند و جوابی ندادند که خوب الحمدلله تعالی با رهبری آیت الله خامنه ای دامت برکاته و بصیرت مردم این فتنه کنترل

ص: 269

شد و پایان پذیرفت . سید علی خان در اول ریاض السالکین که شرح صحیفه سجادیه و بسیار کتاب عالی و خوبی است 8 حدیث ذکر کرده که این احادیث به نام سلسلة الأبناء إلی الآباء می باشند یعنی سیدعلی خان این احادیث را خودش از پدرش و از اجدادش گرفته تا اینکه سند را می رساند به پیغمبر(ص) ، یکی از آن احادیث این است که : حدَّثنی والدی تا می رسد به زید شهید و زید شهید از امام باقر (ع) نقل می کند که ایشان می فرمایند : « سمعت أبی زین العابدین(ع) یقول سمعت أبی الحسین(ع) یقول سمعت أبی علی بن أبی طالب(ع) یقول سمعت رسول الله(ص) یقول : نحن بنی عبدالمطلب ماعادانا بیتٌ فقد خرب و ما آوانا کلبٌ إلّا و قد جرب ، من لم یُصدِّق فلیجرِّب » جرب مرضی است که در

بدن انسان پیدا می شود و باعث خارش و بوجود آمدن جوشهایی در بدن انسان می شود و صورت و قیافه انسان را منفور و بدن انسان را مریض می کند ، فتنه گران با عاشورا درافتادند لذا همه آنها منفور شدند و مصداق این روایت شدند اما باز با این اوصاف هم در آن موقع و هم الأن بنده آنها را نصیحت می کنم و می گویم توبه کنید و به آغوش ملت برگردید که به نفع خودتان است ، خلاصه نهم دی همیشه باید گرامی داشته شود... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث ما در أدله لزوم بیع معاطاتی بود ، عرض کردیم یکی از أدله ای که برای لزوم بیع

ص: 270

معاطاتی ذکر شده أخبار خیار مجلس می باشد ، شیخ انصاری(ره) بعد از ذکر أدله ای که گذشت فرموده می توانیم برای لزوم در بیع معاطاتی به أخبار خیار مجلس استدلال کنیم زیرا بعد از اینکه ثابت شد معاطات بیع و مفید ملکیت است أدله ای که دلالت دارند بر اینکه بعد از خیار مجلس بیع لزوم دارد شامل معاطات نیز می شوند . عرض کردیم شیخ طوسی در خلاف جلد3 ص 7 مسئله 6 از کتاب بیوع نقل می کند که أبوحنیفه منکر خیار مجلس می باشد ایشان در آنجا فرموده : « مسألة 6 : البیع ینعقد بوجود الإیجاب من البائع، و القبول من المشتری ، لکنه لا یلزم المتبایعین بنفس العقد، بل یثبت لهما، و لکل واحد منهما خیار الفسخ ما داما فی المجلس، إلی أن یتفرقا أو یتراضیا بالتبایع فی المجلس . و روی هذا فی

الصحابة عن علی علیه السلام، و عبد اللَّه بن عمر، و عبد اللَّه بن عباس، و أبی هریرة، و أبی برزة الأسلمی ، و به قال الحسن البصری، و سعید بن المسیب، و الزهری، و عطاء، و فی الفقهاء الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق، و الشافعی . و ذهبت طائفة إلی أن البیع یلزم بمجرد العقد، و لا یثبت فیه خیار المجلس بحال . ذهب إلیه فی التابعین شریح، و النخعی، و فی الفقهاء مالک، و أبو حنیفة و أصحابه . دلیلنا : إجماع الفرقة، و أیضا فالأصل أن لا بیع، و ثبوته یحتاج إلی دلیل، فمن ادعی أن بنفس الإیجاب و القبول یلزم، فعلیه الدلالة . و أیضا روی عن نافع، عن ابن

ص: 271

عمر أن النبی صلی اللَّه علیه و آله قال : ( المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا إلا بیع الخیار ) . فأثبت للمتبایعین الخیار بعد تسمیتهما متبایعین، و کل اسم اشتق من فعل فإنه یسمی به، بعد وجود ذلک الفعل، کالضارب، و القاتل و غیرذلک . و کذلک المتبایعان، إنما یسمیان بذلک بعد وجود التبایع بینهما، فالخبر یقتضی إثبات الخیار لهما فی تلک الحالة، و عند المخالف أنه لا یثبت » . روایاتی که ما درباره خیار مجلس داریم مستفیضه می باشند ( مستفیضه واسطه است بین آحاد و متواتر یعنی زیاد هستند ولی به حدّ تواتر نمی رسند) که بعضی از این اخبار در جلد 12 وسائل 20 جلدی ص 345 باب اول از ابواب الخیار ذکر شده ، صاحب وسائل در این باب اول 7 خبر ذکر کرده منتهی از لحاظ مضمون با هم

اختلاف دارند ، خبر 1و2و5و6 مقیَّد هستند به اینکه : « البیّعان بالخیار حتی یفترقا أو مالم یفترقا » ، یکی از مسائل خیلی مهم در هر بابی دسته بندی اخبار متعدد می باشد یعنی دسته بندی از لحاظ سند ، مضمون و اینکه آیا مطابق مشهور است یا مخالف مشهور؟ . دو خبر در این باب اول وجود دارند که مضمونشان با دیگر اخبار فرق دارد و دلالتشان بیشتر است ؛ یکی خبر 3 که در آن گفته شده : « إذا افترقا فلا خیار لهما بعدالرضا » و دیگری خبر 4 است که در آن گفته شده : « إذا افترقا وجب البیع » . اما خبر آخر از این باب

ص: 272

یعنی خبر 7 مطلبی دارد که مخالف همه اخبار باب می باشد و آن اینکه اصلاً این خبر خیار مجلس را نفی می کند ، خبر این است : « و عنه عن أبی جعفر عن أبیه عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه عن علیّ(ع) قال : قال علیّ(ع) : إذا صفق الرّجل علی البیع فقد وجب و إن لم یفترقا » غیاث بن ابراهیم از أهل سنت است ولی معتبر می باشد ، سابقاً وقتی معامله می کردند دستشان را به همدیگر می زدند و به آن مصافقه می گفتند و تقریباً کنایه از این بوده که بیع انجام پذیرفته ، و همانطور که می بینید این خبر دلالت دارد بر اینکه همینقدر که بیع محقق شود واجب و لازم می شود هر چند که در مجلس باشند و متفرق نشده باشند . خوب واما همانطورکه می بینید این

خبر 7 در مقابل اخبار کثیره دیگر قرار دارد لذا ما باید آن را توجیه کنیم ، صاحب وسائل بعد از ذکر این خبر فرموده : « أقول : حمله الشیخ علی إفادة الملک قبل الإفتراق و إن جاز الفسخ قبله ، و جوّز حمل الإفتراق علی البعید لما مرّ ، و یحتمل الحمل علی اشتراط السقوط ، و یأتی ما یدلّ علی ذلک » البته یُحتمل که این خبر حمل بر تقیه نیز بشود ، خلاصه اینکه خبر 7 از این باب 1 نیاز به توجیه دارد . مطلب دیگر این است که ما عرض کردیم که شیخ طوسی در خلاف فرموده که أبوحنیفه منکر خیار مجلس می باشد ، یکی

ص: 273

از نکاتی که آیت الله العظمی آقای بروجردی(ره) همیشه در بحثهایشان به آن اشاره می کردند این بود که ایشان می فرمودند که درحمل اخبار بر تقیه و أمثاله و پی بردن به أقوال عامه ما نباید فقط به أقوال أبوحنیفه و شافعی و مالک و أحمدبن حنبل نگاه کنیم زیرا این چهار مذهب در زمان سیدمرتضی بوجود آمده اند یعنی تا زمان سید مرتضی أقوال در میان عامه بسیار زیاد بود أقوال نخعی و ثوری و طبری و اوزاعی و شریح و حسن بصری و... و آن چهار نفر در زمان خودشان از نخعی و ثوری و طبری و اوزاعی و دیگران بالاتر نبوده اند لذا اقوال عامه خیلی متشتّت شده بود تا اینکه در زمان سید مرتضی سنی ها تصمیم گرفتند مذاهبشان را به چهار مذهب محدود کنند لذا از آن تاریخ به این طرف مذاهب أربعه ؛ حنفی و شافعی

و مالکی و حنبلی بوجود آمد که داستان مفصل این قضایا در کتاب تاریخ سید مرتضی ذکر شده ، خلاصه اینکه آقای بروجردی می فرمودند که اقوال عامه منحصر در اقوال ائمه أربعه أهل سنت نمی باشد و اگر قول این چهار نفر با ما موافق بود این دلیل براین نمی شود که سنی ها با ما موافق هستند زیرا اقوال در میان عامه بسیار زیاد بوده و حتی بعضی از علمای أهل سنت در زمان خودشان بیشتر از ائمه أربعه رسمیت و آوازه و شهرت داشته اند بنابراین اگر ما بخواهیم خبری را حمل بر تقیه کنیم باید تمام اقوال عامه را یک به یک ببینیم و مورد تتّبع قرار

ص: 274

بدهیم و فقط به اقوال ائمه أربعه أهل سنت نظر نداشته باشیم . نکته دیگری که در این باب وجود دارد این است که در دو روایت ( خبر 3و4) گفته شده بود : « إذا افترقا فلاخیار لهما و إذا افترقا وجب البیع » ما باید توجه داشته باشیم که خیار فقط منحصر در خیار مجلس نمی باشد بلکه گاهی هم خیار مجلس است و هم خیار شرط و خیار عیب و خیار غبن است خلاصه اینکه خیار فقط منحصر در خیار مجلس نمی باشد ، لذا حضرت امام(ره) نیز در اینجا فرموده اند این حکم یک حکم حیثی می باشد و حکم حیثی یعنی اینکه از جهت خیار مجلس وجب البیع نه من کلّ الجهات لذا لاینافی که ما خیارات دیگر داشته باشیم که اقتضاء کنند که خیار باشد بنابراین ناچاریم برای جمع بین این اخبار و اخبار دیگر بگوئیم که این

حکم یک حکم حیثی می باشد یعنی از جهت خیار مجلس دیگر خیار نیست ولی ممکن است از یک جهت دیگری خیار باشد . نکته دیگر این است که در باب 2 از ابواب الخیار نیز چند خبر وجود دارد که مؤیّد این مطلب می باشند و آن اخبار این است که یکی از ائمه علیهم السلام بعد از اینکه معامله ای انجام می دادند زود از مجلس برمی خواستند ، وقتی از ایشان سؤال شده که چرا زود از مجلس برمی خیزید ؟ فرموده اند زود بلند شدیم تا اینکه مجلس بهم بخورد چون اگر می نشستیم امکان داشت که آن طرف پشیمان بشود و خیار مجلس اعلان کند

ص: 275

و بیع بهم بخورد ، که خوب این اخبار مؤیّد ما می باشند . عنوان باب دوم از ابواب الخیار این است که : « باب سقوط خیار المجلس بالإفتراق بالأبدان ولو بقصد سقوط » خبر اول از این باب 2 این خبر است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی عن أبی عبدالله(ع) أنّه قال : إنّ أبی(ع) إشتری أرضاً یقال لها : العریض ، فلمّا استوجبها قام فمضی ، فقلت له : یا أبه عجلت القیام ، فقال : یا بنیّ أردت أن یجب البیع » حلبی اسمش عبیدالله بن علی الحلبی است که از بیت حلبی که یکی از بیوت بزرگ است می باشد ، خلاصه در این باب چندین خبر با همین مضمون وجود دارد . خوب حالا اگر سؤال شود که در حال حاضر خیلی از معاملات به صورت تلفنی انجام می پذیرد آیا در چنین معاملاتی خیار

مجلس وجود دارد یا نه؟ ما در جواب می گوئیم بله خیار مجلس وجود دارد یعنی تاچندی در آن جلسه معامله و درآن حالت و اوضاع و در پشت تلفن هستند خیار مجلس وجود دارد لذا فرقی نمی کند که در یک مکان باشند یا اینکه در دو مکان باشند و یا اینکه دو مکان فاصله شان کم باشد یا اینکه زیاد باشد ، مباحث مربوط به خیار مجلس به پایان رسید . از جمله أدله ای که به آن برای اثبات لزوم استدلال شده آیه اول از سوره مائده : « یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » می باشد ، عقد یعنی گره زدن دو تعهد و

ص: 276

دو اضافه به هم و در تمام معاملاتی که صورت می گیرد همینطور است زیرا در معاملات دو اضافه و دو تعهد را جابجا می کنند و به هم گره می زنند و آیه شریفه نیز دلالت دارد بر اینکه به عهد و پیمانی که با خدا یا با خلق بسته اید وفا کنید ، بنابراین دلالت آیه روشن است و سیره عقلاء نیز بر همین جاری است زیرا گفتیم که اگر کسی بخواهد معامله ای را که انجام داده فردا فسخ کند عقلاء او را تقبیح می کنند . حضرت امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص185 در معنای : « أوفوا بالعقود » یک نکته ای را بیان کرده اند و آن این است که ایشان می فرمایند معنای أوفوا بالعقود این نیست که عقد و عهد را به هم نزنید بلکه « وفی یفی » یعنی اینکه آن کاری که انسان شروع کرده

به آخر برساند پس وفی یعنی تمام ، مثلا می گوئیم فلانی یک پول وافی به فلان کس داد که این یعنی اینکه یک پول تمام داد و پول ناقص نداد ، خلاصه وفی یعنی اتمام و به آخر رساندن و به آخر رساندن بیع به این است که وقتی بیع واقع شد بایع مثمن را به مشتری بدهد و مشتری ثمن را به بایع بدهد که این مقتضای أوفوا بالعقود می باشد زیرا اینها اتمام آن پیمان و تعهد طرفین می باشد اما فسخ نکردن و لزوم که محل بحث ماست در أوفوا مطابقتاً مندرج نیست بلکه أوفوا بالعقود بالإلتزام دلالت بر لزوم دارد به عبارت دیگر

ص: 277

بالمطابقه دلالت دارد براینکه آن کار را به اتمام برسانید که لازمه به آخر رساندن این است که آن را به هم نزنیم ، بنابراین حضرت امام(ره) اینکه أوفوا بالعقود بالمطابقه بر لزوم دلالت کند را قبول نکرده اند ولی دلالت بالإلتزام را قبول کرده اند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات بحث در این بود که بیع معاطاتی همانطور که مفید ملکیت است خلافاً للمشهور ، مفید لزوم نیز می باشد ، برای اثبات لزوم به قاعده أصالة اللزوم توجه کردیم و گفتیم که طبق این قاعده أصل در هر عقدی این است که لازم باشد إلّا ماخرج بالدلیل و أدله ای ذکر کردیم که اقتضاء می کردند که این أصل ثابت باشد . علامه نائینی(ره) در منیة الطالب جلد 1 ص 122 فرموده اند : فالأقوی أن یقال أنَّ التعاطی بقصد التملیک یفید

الملک الجائز منتهی نه از جهت اینکه مشهور گفته اند بلکه قواعد اقتضاء می کند که ملکیت جائز باشد و بالاخره ایشان فرموده اند که ما سه جور جواز داریم ؛ اول جواز حکمی است که شارع مقدس خودش حکم به جواز کرده در مقابل حکم به لزوم مثل نکاح و ضمان و امثالهما که شرعاً محکوم به لزوم هستند و بعضی دیگر از عقود شرعاً محکوم به جواز هستند مثل هبه به غیر ذی رحم که ذاتاً محکوم به جواز می باشد . دوم جواز حقی است ( فرق حکم و حق در این است که حکم قابل اسقاط نیست و اختیارش دست شما نیست بلکه

ص: 278

دست شارع است اما حق آن است که اختیارش دست شماست ) مثل انواع خیارات که جعل می شوند و شارع مقدس اختیار جعل و اسقاط آنها را به شما سپرده و در قباله ها نیز معمولاً ذکر می کنند که طرفین جمیع خیارات را اسقاط می کنند حتی غبن الفاحش بل أفحش . سوم آن جوازی است که ما دلیل بر لزوم نداریم یعنی در واقع ایشان بین بیع بالصیغه و بیع بالتعاطی فرق می گذارد ، در بیع بالصیغه که لفظ بعتُ و قبلتُ وجود دارد این لفظ دو جنبه دارد ؛ یکی جنبه مطابقی است که دلالت دارد بر تبدیل و تبدّل و معاوضه و دیگری جنبه التزامی است که دلالت دارد براینکه پای حرف خود بایستیم و آن را به هم نزنیم ، اما در بیع معاطاتی فعل است و فعل همان اعطاء و أخذ و دادوستد می باشد و دیگر لفظ و زبان

وجود ندارد که إلتزاماً بر لزوم دلالت داشته باشد و چون دلیلی بر لزوم نداریم أصل اقتضاء می کند که ملک جائز باشد . علامه نائینی در ص 156 از جلد 1 منیة الطالب نیز فرموده که بیع معاطاتی مفید لزوم نیست و حتی بر اینکه آیه أوفوا بالعقود دلالت کند بر لزوم در بیع معاطاتی اشکال کرده و فرموده این آیه دلالت برلزوم در بیع معاطاتی ندارد زیرا دلالت بر لزوم از ملازمات لفظ است و چون در معاطات لفظی در کار نیست و بیعی است که به دادو ستد فعلی واقع می شود لذا دلالت بر لزوم ندارد بنابراین بیع معاطاتی بالتخصّص از عموم

ص: 279

أوفوا بالعقود خارج است ، این کلام علامه نائینی در منیة الطالب بود که به عرضتان رسید . خوب اما کلام علامه نائینی از چند جهت اشکال دارد : اشکال اول ما به کلام ایشان این است که اولاً ما قبلاً گفتیم که أحلَّ الله البیع شامل بیع معاطاتی نیز می شود زیرا اینطور نبوده که بیعهایی که در بین مردم معمول بوده با لفظ بعت و قبلت صورت بگیرد بلکه سیره عرف و عقلاء بر این بوده که با معاطات نیز بیع انجام می داده اند و الآن نیز همینطور است لذا أحلَّ الله البیع همانطور که شامل بیع لفظی است شامل بیع معاطاتی نیز می شود و ثانیاً آیة التجارة که قبلاً از آن بحث کردیم نیز شامل بیع معاطاتی می شود بنابراین أصالة اللزومی که از آیتین استفاده می شود ( آیة الحلّ و آیة التجارة ) کما تدل علی حصول الملکیة فی البیع المعاطاتی دالِّ

بر لزوم آن نیز می باشد لذا تفاوتی که علامه نائینی بین بیع بالصیغه و بیع معاطاتی قائل شده درست نیست زیرا از نظر شارع هر دوی اینها بیع می باشند و بعلاوه سیره عرف و عقلاء نیز همانطوری که لزوم را در بیع بالصیغه اقتضاء می کند لزوم در بیع معاطاتی را نیز اقتضاء می کند . اشکال دوم ما به کلام علامه نائینی این است که : کلامه هذا ینافی ماذکره سابقاً من الإستدلال برحصول ملکیت و لزوم در معاطات ، زیرا ایشان سابقاً هم بر آیة الحلَّ و هم بر آیة التجارة و هم بر سیره برای حصول ملکیت و لزوم للمعاطات

ص: 280

استدلال کرده . اشکال سوم ما به کلام علامه نائینی این است که فرمایش ایشان که فرمودند بیع معاطاتی بالتخصّص از آیه أوفوا بالعقود خارج می شود صحیح نیست زیرا ما قبلاً ثابت کردیم که عقود یعنی عهد لذا دیگر فرقی نمی کند که عهد با قول صورت بگیرد یا بالفعل بنابراین کلام مرحوم نائینی از جهاتی مورد اشکال بود که خدمتتان عرض شد . خوب و اما عرض کردیم از آیه أوفوا بالعقود استفاده می شود که عقود لازم الوفاء می باشند ، چند بحث در این آیه وجود دارد : اول این است که آیا امر در آیه أوفوا بالعقود ارشادی است یا مولوی؟ امر مولوی آن است که در آن مولی اعلام مولویّت می کند و تکلیف برای ما درست می کند که این تکلیف باید امتثال شود و ترکش عقاب دارد مثل أقیموا الصلاة ، و اما بعضی از اموار ارشادی هستند یعنی مولی قبلاً مطالبی

را بیان کرده و الآن ارشاد به آن مطالب می کند مثل : أطیعوا الله و أطیعوا الرسول که امر ارشادی می باشد یعنی آنچه را که ما سابقاً گفتیم و خواهیم گفت اطاعت کنید لذا اگر کسی از امر ارشادی تخلف کند عقابی متوجه او نمی شود زیرا تابع مرشدُ إلیه خود است ، اگر مرشدُ إلیه آن واجب باشد ترکش عقاب دارد ولی اگر مرشدُ إلیه آن مستحب باشد فعلش ثواب دارد ولی ترکش عقاب ندارد . خوب حالا مثالی می زنیم تا ببینیم که آیا امر در أوفوا بالعقود مولوی است یا ارشادی؟ مثلاً اگر شخصی کتابش را فروخت و بعد

ص: 281

مراجعه کرد و معامله را بهم زد و کتابش را پس گرفت و در آن تصرف کرد آیا چنین شخصی دو عقاب دارد ؟ یعنی یکی بخاطر تصرف در مال غیر زیرا حق فسخ معامله را نداشته و عقاب دیگر بخاطر اینکه به أوفوا بالعقود عمل نکرده؟ خیر چنین شخصی یک عقاب بیشتر ندارد و آن هم به خاطر تصرف در مال غیر می باشد و ظاهراً امر در أوفوا بالعقود ارشادی می باشد و اگر بگوئیم مولوی است باید بگوئیم یک حکم وضعی را می رساند و أوفوا بالعقود یعنی اینکه عقد شما صحیح و لازم است . بحث دوم این است که آیا عقود و عهود با هم فرق دارد یا نه؟ تا اینکه بگوئیم آیه عقود یعنی بعتُ و قبلتُ لفظی را می گوید و چون معاطات لفظ ندارد شامل آیه نمی شود بنابراین ما باید عهود و عقود را معنی کنیم و ما قبلاً عرض کردیم که

عقد گره زدن دو چیز به هم است و عهد یعنی پیمان بستن و قرار گذاشتن ، مثلاً در عقد نکاح علقه زوج و علقه زوجة را به هم گره می زنند و یا مثلاً در بیع اضافه بایع به مثمن و اضافه مشتری به ثمن را به هم گره می زنند که نتیجه اش این می شود که مثمن به ملک مشتری و ثمن به ملک بایع منتقل می شود ، و اما عهد معنایش اعم است و ما قبلاً آیاتی از قرآن کریم که در آنها کلمه عهد بکار رفته بود را خواندیم مثل آیه 124 از سوره بقره که در

ص: 282

آن خداوند می فرماید : « لاینال عهدی الظالمین » که عهد در این آیه به معنای پیمانی که بین خالق و مخلوق برقرار است می باشد ، عهد اعم است و جاهایی که عهد به مرحله ظهور و اجتماع بیاید ، دو نفر لازم است که عهدهایشان را به هم گره بزنند و پیوند بدهند تا عقد بوجود بیاید بنابراین عقد یعنی پیوند دو عهد و دو چیز و دو اضافه به همدیگر و أوفوا بالعقود نیز می خواهد بگوید به تبادلات و معاوضات و قراردادهایی که در اجتماع با همدیگر می گذارید وفا کنید ، حضرت امام(ره) نیز فرموده اند که عهد همان عقد مشدّد است لذا می توانیم با استدلال به أوفوا بالعقود بگوئیم که بیع معاطاتی نیز مثل بیع لفظی جزء عقود است و هر عقدی لازم الوفاء است پس معاطات نیز لازم الوفاء می باشد . حضرت امام(ره) در ص102 از جلد اول از کتاب بیعشان بعد

از ذکر آیه در مقام استدلال لصحّة المعاطات فرموده اند که عقد استعاره از حبل و ریسمانی است که آن ریسمان را گره می زنند یعنی به آن گره زدن که دوتا ریسمان را به هم متصل و مرتبط می کند اعتباراً عقد گفته می شود و سپس ایشان از کتب لغت اقوالی را در این رابطه نقل می کند و بعد می فرماید که ولیکن مرحوم نراقی در کتاب عوائد به این آیه اشکال کرده . مرحوم نراقی کتابی به نام عوائد دارد که در آن 88 عائده ذکر کرده که عائده 54 در مورد ولایت فقیه می باشد و هیچ

ص: 283

کس مثل ایشان در ولایت فقیه بحث نکرده زیرا ایشان در زمانی بوده که حس کرده و دیده و درک کرده که باید فقیه ولایت داشته باشد تا ناهنجاری ها و مشکلات برطرف شود ، خود مرحوم نراقی در جنگ دوم بین ایران و روسیه شرکت داشته ، ایران و روسیه دو جنگ باهم داشته اند که جنگ اول آن به عهدنامه گلستان ختم شد و جنگ دوم به عهدنامه ترکمن چای ختم شد ، جنگ اول تقریباً از سال 1222 تا سال 1332 ادامه داشته که در آن روسیه غالب شد و ما چندین شهر مثل نخجوان و ایروان را از دست دادیم ، مردم این شهرها خیلی ناراحت شدند و به مراجع نامه نوشتند که در اینجا بچه های ما را طبق آداب کفر تربیت می کنند و ما امنیت ناموسی نداریم ، سید مجاهد که در عراق ساکن بود ه و مرجعیت هم داشته اعلان جهاد می کند و خودش

حرکت می کند برای جنگ که نقل شده وقتی ایشان برای جنگ حرکت کردند 40 مجتهد نیز در رکاب ایشان بوده اند که یکی از آنها همین مرحوم نراقی بوده و تمامی طلبه ها از حوزه های علمیه نیز به جنگ رفتند ، خلاصه داستان جنگ های ایران با روسیه خیلی جالب و مهم و عبرت انگیز است ، یکی از کتابهایی که این واقعه را نوشته و باید اصلاح شود روضة الصفا می باشد زیرا خیلی در این کتاب به روحانیت حجمه شده و در مورد سید محمد مجاهد فقط می گوید سید اصفهانی طلبه ها را جمع کرد و

ص: 284

برد برای جنگ مگر می شود با عبا و عمامه جنگید؟! خلاصه از این مطالب در مذمت و بر علیه روحانیت زیاد دارد و شکست در جنگ را به پای روحانیت و شخص سید محمد مجاهد گذاشته و حتی نقل شده که کجاوه سید محمد مجاهد را که موقع رفتن با احترام و عزت می رفت موقع برگشتن سنگ باران کردند تا اینکه ایشان وقتی به قزوین رسید دق کرد و از دنیا رفت و بعد جنازه ایشان را به عتبات منتقل کردند ، خلاصه اینکه مرحوم نراقی در کتاب عوائد چندین اشکال به آیه أوفوا بالعقود کرده که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

أدله لزوم معاطات کتاب الصوم

موضوع : أدله لزوم معاطات از جمله أدله ای که برای اثبات لزوم در معاطات ذکر شده آیه اول از سوره مائده : « یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود » می باشد ، عرض کردیم که عهود همان عقود است و بالاخره عهد و

عقد را به هر معنایی که بگیریم شامل مانحن فیه می شود زیرا در مانحن فیه فرض بر این است که دو نفر با هم پیمان و التزامی برای مبادله دارند بنابراین بیع چه لفظی و چه معاطاتی باشد مشمول عقد و عهد می باشد از این جهت مشمول آیه می شود . آیت الله طباطبائی(ره) در تفسیر المیزان جلد 5 ص 167 در تفسیر همین آیه فرموده اند هر عهد و عقد و میثاقی که بین مسلمان ها بسته شود مشمول آیه شریفه می شود البته کلام ایشان مفصل است که خودتان مراجعه و مطالعه می فرمائید . عرض

ص: 285

کردیم که محقق نراقی در کتاب عوائد به استدلال به آیه أوفوا بالعقود چند اشکال کرده ( محقق نراقی ملا احمد نراقی صاحب تألیفات بسیار مهم من جمله مستند الشیعه و معراج السعاده و همین کتاب عوائد است ، ایشان پسر ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات می باشد ، ملا احمد نراقی به اندازه ای مهم بود که وقتی شیخ انصاری از عتبات برای دیدن اساتید بزرگ حوزه به ایران آمد به تهران و بعد اصفهان برای دیدن سید محمدباقر شفتی و دیگران سفر کرد و سپس به کاشان رفت و 4 سال در درس حاج ملا احمد نراقی شرکت کرد که این عظمت حاج ملا احمد نراقی را می رساند ) : اشکال اول ایشان این است که ایشان در مورد الف و لام العقود بحث کرده ( چون ما چند نوع الف و لام داریم ؛ گاهی الف و لام عهد ذکری است ، چیزی قبلاً به صورت نکره گفته شده

و بعد با الف و لام ذکر می شود مثل : « و أرسلنا إلی فرعون رسولا فعصی فرعون الرَّسول » ، گاهی الف ولام عهد خارجی است که اشاره به یک امر خارجی متعارف دارد مثل : اشتری اللحم من السوق که اشاره به سوق متعارف خارجی دارد ، و گاهی الف و لام عهد ذهنی است که مربوط به چیزی است که در ذهن مخاطب است ، گاهی الف و لام جنس است مثل : الرَّجل خیرٌ من المرئة ، گاهی الف و لام مفید استغراق می باشد ) و فرموده که الف و لام در أوفوا

ص: 286

بالعقود عهد خارجی است و مرادش عقودی است که در آن زمان در خارج متعارف بوده لذا اگر بعداً عقود دیگری مثل عقد بیمه بوجود بیاید و ما در صحت آن شک کنیم نمی توانیم به عموم این آیه تمسک کنیم زیرا همانطورکه عرض شد این آیه به عقود خاصی که در آن زمان معمول و متعارف بوده اشاره دارد و در مانحن فیه نیز ما شک داریم که آیا در آن زمان معاطات معمول بوده یا اینکه بیع بالصیغه انجام می داده اند ، بنابراین اشکال اول ایشان این است که می گویند الف ولام عهد خارجی است و شامل کل عقود نمی شود که ما بتوانیم به آن برای معاطات تمسک کنیم . خوب و اما جواب از اشکال اول ایشان این است که أصل در جمع محلّی به الف و لام این است که برای عموم باشد نه عهد خارجی یعنی جمع محلّی به الف و لام ظهورعرفی دارد در کلّ و استغراق

، و حضرت امام(ره) در جواب ایشان که برای تأیید اشکالشان به اینکه این سوره آخرین سوره ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده فرموده اند که اتفاقاً خود این دلیل بر این است که خداوند در این آیه در مقام بیان یک قانون کلی و عمومی برای کل أزمان می باشد لذا ما طبق ظاهر این آیه آن را حمل بر استغراق می کنیم و از طرفی گفتیم که وقتی دو پیمان و دو التزام به هم گره زده می شوند و بین آنها ارتباط ایجاد می شود به آن عقد و عهد می گوئیم و در

ص: 287

بیع معاطاتی نیز مثل بیع بالصیغه دو التزام به هم گره خورده اند و با هم ارتباط پیدا کرده اند لذا مشمول آیه أوفوا بالعقود خواهد بود . اشکال دوم محقق نراقی این است که ایشان فرموده اند اگر ما آیه را بر این معنای عام حمل کنیم که هم شامل عقود متعارف در آن زمان و هم شامل عقود غیر متعارفی که بعداً بوجود آمده اند بشود باید یک کلمه را هم بر تأکید و هم بر تأسیس حمل کنیم یعنی نسبت به آنچه که قبلا بوده تأکید و نسبت به آنچه که بعدا بوجود خواهد آمد تأسیس می باشد در این صورت استعمال لفظ در دو معنی لازم می آید و استعمال لفظ فی أکثر من معنی واحد جائز نیست بنابراین باید فقط حمل کنیم بر همان تأکید که شامل عقودی که در همان زمان متعارف بود بشود . جواب از این اشکال دوم این است که این لفظ در یک معنای کلی استعمال شده

که هم شامل تأکید و هم شامل تأسیس می شود و در هر کدام از تأکید و تأسیس بخصوصه استعمال نشده ، مثل انسان که عام است و هم شامل زید و هم شامل عمرو می شود و در اینجا نیز گفته شده أوفوا بالعقود یعنی به عهد و پیمان ها وفاء کنید که این هم شامل عقودی که در آن زمان بوده تأکیداً و هم شامل عقودی که بعداً بوجود می آیند تأسیساً می شود . اشکال سوم ایشان این است که فرموده اند اگر ما آیه را حمل کنیم بر معنای عام تخصیص اکثر لازم

ص: 288

می آید زیرا ما عقود جائزه مثل وکالت و عاریه و امثالهما نیز زیاد داریم لذا ناچاریم آیه را حمل کنیم بر عقود مخصوصی که در آن زمان متعارف بوده . جواب از این اشکال سوم این است که بله تخصیص اکثر به یک معنی مستهجن است و آن در صورتی است که عامی بیان شود و بعد به اندازه ای مخصِّص وارد کنند که انواع از تحت عام خارج شوند و چیزی نماند مثلاً اگر از ابتدا گفته شود أکرم النحویین بهتر است تا اینکه گفته شود أکرم العلماء و بعد طبقات مختلف علماء یک به یک خارج شوند تا اینکه فقط نحویین بمانند ، ولیکن در مانحن فیه تخصیص اکثر لازم نمی آید زیرا آنچه که در مستهجن بودن یا نبودن تخصیص اکثر میزان است افراد خارجی هستند نه انواع و وقتی افراد را در میان عقدهایی که در خارج محقق می شوند در نظر می گیریم می بینیم که در تحت عام افراد زیاد و

فراوانی از عقود باقی می مانند لذا تخصیص اکثر لازم نمی آید ، اینها اشکال مرحوم نراقی و جوابهایی که از آنها داده شده بود که به عرضتان رسید . خوب و اما آخرین دلیل از أدله ای که شیخ انصاری(ره) برای افاده لزوم در بیع معاطاتی به آن تمسک کرده حدیث شرط : « المؤمنون عند شروطهم » می باشد ، ایشان فرموده که بیع معاطاتی شرط است لذا : المؤمنون عند شروطهم اقتضاء می کند که مؤمنین به شروط خودشان پایبند باشند وآن را به نزنند . ما قبلاً درباره حدیث شرط بحث کردیم

ص: 289

و هم مدارک و هم معنای آن را بیان کردیم لذا دیگر لازم نیست که در اینجا خیلی از آن بحث کنیم فقط عرض می کنیم که لغویین دو معنی برای شرط ذکر کرده اند ؛ یکی اینکه شرط یعنی مطلق هر التزام و قراری بین دو نفر و دیگری اینکه شرط یعنی جعل شئ فی ضمن شئٍ آخر أو إلتزام ٌ فی ألتزامٍ که در این صورت دیگر شامل التزامات ابتدائی نمی شود مثلاً نکاح می کند و در ضمنش هم چیزی را شرط می کند و یا اجاره می کند و در ضمنش هم چیزی را شرط می کند که خوب این صحیح است و شامل : المؤمنون عند شروطهم نیز می شود زیرا اجاره هست و در ضمنش هم شرطی است و یا نکاح هست و در ضمنش هم شرطی است اما دیگر شامل بیع که مثلاً کتاب را می دهد و پول را می گیرد نمی شود زیرا عرفاً شرط به جایی می گویند که

جعل شئٍ فی ضمن شئٍ آخر أو إلتزام ٌ فی ألتزامٍ ٍ آخر باشد لذا : المؤمنون عند شروطهم أصلاً شامل مانحن فیه نیست البته شیخ انصاری(ره) هم در اینجا و هم در اول بحث خیارات شرط را به معنای مطلق الإلتزام گرفته و فرموده شامل التزامات ابتدائی نیز می شود لذا فرموده که : المؤمنون عند شروطهم شامل مانحن فیه نیز می شود و سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب از شیخ تبعیت کرده بخلاف مرحوم ایروانی که شرط را به معانی دوم یعنی جعل شئٍ فی ضمن شئٍ آخر گرفته و فرموده

ص: 290

که : المؤمنون عند شروطهم شامل مانحن فیه نمی شود . شرط لغتاً یک معنا دارد و اصطلاحاً یک معنی دارد و در علوم مختلف معنای خاص خودش را دارد مثلاً در فلسفه در تعریف شرط گفته شده : « الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود » مثلاً وقتی ما می خواهیم یک چوبی را بسوزانیم وجود آتش مقتضی سوزاندن است و مجاورت آن چوب با این آتش شرط سوختنش است و خیس نبودن آن چوب عدم المانع می باشد ، و البته گاهی هم إعداد یعنی فراهم کردن زمینه را داریم ، خلاصه در علوم مختلف شرط معنای خاص خودش را دارد ولی ما در معنای لغوی شرط بحث می کنیم و می خواهیم بدانیم که آیا لغتاً معنای شرط شامل هر إلتزامی می شود یا اینکه به معنای إلتزامٌ فی إلتزامٍ آخر می باشد؟ شیخ انصاری(ره) چونکه شرط را به معنای مطلق إلتزام گرفته فرموده حدیث شرط برای مانحن فیه نیز دلیل می

شود زیرا معاطات هم یک نوع التزام است چرا که بایع ملتزم می شود که مبیع را به مشتری بدهد و مشتری نیز ملتزم می شود که ثمن را به بایع بدهد ، اما حضرت امام(ره) و مرحوم ایروانی و تعداد زیادی از فقهای ما به خلاف شیخ فرموده اند که حدیث شرط شرط شامل مانحن فیه نمی شود زیرا به مانحن فیه عرفاً شرط نمی گویند یعنی بیع شرط نیست البته گاهی شرط در ضمن بیع واقع می شود ولی خود عقد بیع شرط نیست بلکه شرط عرفاً به معنای جعل شئٍ فی

ص: 291

ضمن شئٍ آخر می باشد لذا استدلال به این حدیث برای مانحن فیه صحیح نمی باشد و بنده نیز همین نظر امام(ره) را دارم و حرف ایشان را قبول می کنم . آیت الله خوئی(ره) در مصباح الفقاهه می فرمایند که اصلاً این حدیث به درد فقه نمی خورد بلکه این یک حدیث اخلاقی می باشد ( مثل : الکریم إذا وعد وفی ) یعنی مؤمن برحسب ایمانش اخلاقاً باید به شروطش وفاء کند ، خوب این هم آخرین دلیل از أدله لزوم بیع معاطاتی بود که به عرضتان رسید . حضرت امام(ره) بعد از ذکر این أدله یک فصلی را منعقد کرده در اینکه جواب بدهد از کسانی که می گویند معاطات مفید ملکیت نیست مثل صاحب جواهر و امثاله که گفته اند معاطات فقط مفید إباحه تصرف می باشد و حتی صاحب جواهر گفته که در این مسئله اجماع وجود دارد و از ضروریات مذهب ما می باشد و همچنین ایشان علاوه بر اجماع به احادیث : یحلِّل الکلام

ویحرِّم الکلام نیز برای اثبات عدم افاده ملکیت در معاطات استدلال کرده که قبلاً این مباحث را خدمتتان عرض کردیم ، خلاصه حضرت امام(ره) خواسته اند که از کلام صاحب جواهر و تابعینش جواب بدهند ولی چنین چیزی لازم نیست زیرا ما قبلا گفتیم که اولا در این مورد اجماع نداریم و اگر اجماعی هم باشد اجماع مدرکی است که به درد ما نمی خورد و برای ما حجت نمی باشد زیرا ما مدرک مجمعین را اجتهاداً قبول نداریم و ما قبلا درباره اجماع و اقسامش و اینکه کدام اجماع برای ما حجت

ص: 292

است مفصلا بحث کردیم و گفتیم که آن اجماعی که تعبدی باشد و برای ما کشف از قول معصوم(ع) کند حجت است و خود اجماع موضوعیت ندارد بخلاف سنی ها که قائلند اجماع موضوعیت دارد و شیخ انصاری(ره) نیز در اول بحث اجماع در رسائل درباره سنی ها فرموده : « هو الأصل لهم و هم الأصل له » زیرا سنی ها با تمسک به حدیثی از پیغمبر(ص) که فرموده : « لا تجتمع امّتی علی الخطاء » غدیر خم و دیگر أدله را کنار گذاشتند و جمع شدند و ابوبکر را خلیفه کردند . حاج آقا رضای همدانی در اول کتاب طهارت در بحث منزوحات بئر فرموده اند از زمان شیخ مفید تا زمان علامه حلی تمام فقهای ما اجماع داشته اند که آب چاه به وقوع نجاست نجس می شود ولی علامه حلی و فقهای مابعد ایشان در مدارک این فتوی و اجماع ادعا شده اجتهاد کردند و فرمودند که منزوحات بئر نجس نمی باشد در صورتی که حاج آقا

رضای همدانی می فرماید که در هیچ مسئله ای به اندازه مسئله منزوحات بئر اجماعات متراکم نداریم بنابراین اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده به درد ما نمی خورد و برای ما حجت نمی باشد و درباره حدیث : یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز قبلا بحث کردیم لذا الآن نیازی به این بحث ها نداریم زیرا در بین فقهای ما خصوصا فقهای معاصر ما مسئله بسیار روشن است و تمامی آنها بیع معاطاتی را مثل بیع بالصیغه می دانند . بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که بعضی

ص: 293

ها گفته اند اگر در نکاح لفظ أنکحت و زوّجت نباشد می شود زنا یعنی شارع مقدس این الفاظ را برای احتراز از زنا قرار داده اما بنده در خاطرم هست که حضرت امام(ره) در بحثشان فرمودند که اینطور نیست بلکه زنا یک ماهیت مخصوص به خودش دارد و نکاح نیز نیز یک ماهیت دیگری دارد فقط شارع مقدس در نکاح تعبدا از ما لفظ خواسته ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ...

تنبیه اول از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات شیخ أعظم انصاری(ره) بعد از بحث در اینکه معاطات مفید ملکیت و لزوم است تنبیهاتی را در تتّمه بحث ذکر کرده اند ، مقصود شیخ در این تنبیهات این است که تمام شرایطی که در بیع لفظی لازم است در بیع معاطاتی نیز همان شرائط لازم است که این شرائط به سه قسمت تقسیم می شوند : شرائط بیع ، شرائط متبایعین و شرائط عوضین . شیخ انصاری(ره) در تنبیه اول قول مشهور

که قائلند معاطات فقط مفید إباحه تصرف است و مفید ملکیت و لزوم نیست را مطرح می کند و چونکه ایشان در این تنبیه از إباحه و ملکیت نام برده حضرت امام(ره) چند بحث را در چند فصل در اینجا مطرح کرده ؛ بحث اول این است که اگر متعاطیین قصدشان إباحه باشد یعنی هریک مال خودشان را در اختیار دیگری قرار بدهند و تصرفات را إباحه کنند چه مطلق تصرفات و چه تصرفات خاص که این صحیح است و اشکالی ندارد ، بنابراین فعلا بحث در این است که اگر

ص: 294

دونفر مال خودشان را به دیگری تفویض کنند ولی به شرط إباحه تصرف این چه احکامی پیدا می کند؟ باید توجه داشته داشته باشیم که إباحه دو قسم است ؛ إباحه بلا عوض که انسان بدون عوض مالش را به دیگری مباح می کند مثل تصرفاتی که مالک برای مهمان بلا عوض إباحه کرده که در این صورت مال در ملک صاحب مال باقی است و فقط مهمان حق تصرف دارد . قسم دیگر إباحه بعوضِ می باشد مثل اینکه انسان برای غذا خوردن به رستوران برود که در این صورت بعد از تصرف و خوردن غذا باید عوض و پول آن را بپردازد بنابراین ما دو جور إباحه داریم که خدمتتان عرض شد ، اما مانحن فیه غیر از این دو مورد است چراکه دونفر ( متعاطیین ) هستند که هرکدام مال خود را با قصد إباحه در اختیار دیگری قرار داده بلا تملیکٍ ، خوب وقتی ما این را با قواعد می سنجیم می بینیم که هیچ اشکالی ندارد و صحیح است

فقط احکام مخصوص بیع مثل ربا و خیارات و امثالهما دیگر در اینجا جاری نمی شود زیرا این احکام در جایی جاری می شوند که بیع و قرض و تملیک و تملّک و نقل و انتقال در بین باشد درحالی که در مانحن فیه فقط إباحه تصرف وجود دارد بلا تملیکٍ . یک نکته ای در اینجا وجود دارد وآن اینکه در إباحه که مطلق تصرفات تجویز و مباح می شود آیا می تواند در ملک او تصرف کند و آن را از ملکش خارج کند یا اینکه فقط آن

ص: 295

تصرفاتی مباح است که مربوط به خارج کردن ملک نمی باشد؟ ظاهرا در اینجا فقط آن تصرفاتی مراد است که موجب خروج ملک نیست زیرا در موردی که اخراج ملک وجود دارد بحث معاوضه و بیع پیش می آید که غیر از بحث ماست چون بحث ما فقط در إباحه تصرفات بلا تملیکٍ می باشد و از طرفی گفته شده : « لابیع إلا فی ملکٍ » یعنی شما فقط در صورتی می توانید مالی را به دیگری منتقل کنید که ملک خود شما باشد در حالی که در مانحن فیه مال متعلق به دیگری است و فقط برای شما تصرفات تجویز و مباح شده است ، بله فقط در صورتی که مالک اصلی وکالت و اجازه بدهد می شود مالش را به دیگری منتقل کرد واگر اجازه ندهد می شود بیع فضولی که بعدا باید آن را اجازه کند . شیخ انصاری(ره) دو دلیل برای فرض مذکور ( إباحه تصرفات ) ذکر کرده ؛ دلیل اول حدیث سلطنت است : « الناس مسلّطون علی

أموالهم » که بر این اساس صاحب مال می تواند دیگری را بر مال خودش برای مطلق تصرفات مسلّط کند . دلیل دوم حدیث : « لایحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » و حدیث : « لایحلّ دم امریءٍ مسلمٍ و لا ماله إلا بطیب نفسه » می باشد که حدیث اول در جلد 6 وسائل 20 جلدی کتاب الخمس باب 3 از ابواب انفال و حدیث دومی در جلد 5 از وسائل 20 جلدی کتاب الصلوة باب 3 از ابواب مکان مصلِّی ذکر شده و ما

ص: 296

قبلا درباره آنها بحث کرده ایم . همان اشکالی قبلا به شیخ انصاری(ره) و تابعین ایشان در مورد حدیث سلطنت کردیم در اینجا نیز مطرح است و آن این بود که در اینجا نیز این حدیث برای ما دلیل نمی شود زیرا این حدیث فقط دلالت دارد بر اینکه انسان بر مال خودش برای جمیع تصرفات مسلّط است و محجور نیست منتهی دیگر کیفیت تصرف بیان نشده بلکه ما کیفیت تصرف را باید از شارع بپرسیم و تابع قوانین شرع باشیم یعنی در دائره قانون و مجعولات شرع هر تصرفی که بخواهیم می توانیم انجام بدهیم و محجور نیستیم منتهی کیفیت تصرف را باید از شارع بپرسیم پس در مانحن فیه که بحث در کیفیت تصرف است نیز نمی توانیم به این حدیث تمسّک کنیم . اما حدیث : « لایحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » نیز می خواهد بگوید اگر طیب نفس باشد مطلق تصرفات جائز است که خوب استدلال به این حدیث نیز برای کیفیت تصرف مشکل است و ظاهراً حدیث از

این جهت در مقام بیان نیست بلکه فقط در مقام بیان تصرفاتی است که شما می توانید در مال خودتان انجام بدهید و آنها را به دیگری نیز اجازه بدهید اما دیگر بر کیفیت تصرف و نقل و انتقال دلالت ندارد . خوب این فصل اول از کلام حضرت امام(ره) بود که به عرضتان رسید و مربوط به این بود که اگر متعاطیین هردو قصد إباحه تصرفات را کنند چه احکامی بر آن جاری می شود؟ که عرض کردیم فقط تصرفاتی که در آنها تمیلک و تملّک و

ص: 297

نقل و انتقال نباشد مباح می شود اما تصرفاتی که موجب نقل و انتقال باشد بدون اجازه مالک صحیح نیست و اگر مالک اجازه بدهد این شخص وکیل در نقل و انقال می شود و اگر اجازه ندهد بیع فضولی می شود که بعدا باید مالک آن را اجازه کند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه اول از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات شیخ انصاری(ره) بعد از فراغ از بحث در اینکه معاطات مفید ملکیت و لزوم است و هیچ فرقی با بیع بالصیغه ندارد تنبیهاتی را ذکر کرده ، تنبیه اول مربوط به اقوال موجود درباره معاطات و أدله آنها می باشد ، سه قول در مسئله وجود دارد ؛ قول اول که قول مشهور و صاحب جواهر است این است که معاطات مفید إباحه در تصرف می باشد یعنی وقتی که دونفر دوتا متاع را به یکدیگر تحویل می دهند مقصودشان بیع و تملیک نیست بلکه مقصودشان معاوضة بین المالین علی جهة التراضی

می باشد و همانطور که عرض کردیم این إباحه دوجور است ؛ إباحه بلاعوضٍ مثل مهمانی و إباحه بعوضٍ مثل رفتن به رستوران که هیچکدام از ایندو محل بحث ما نمی باشد بلکه بحث ما در معاوضة بین المالین علی جهة التراضی می باشد . قول دوم این است که طرفین قصدشان تملیک و تملّک و بیع است اما چون شرائط بیع مثل ایجاب و قبول لفظی در بین نیست یحصل الإباحة . قول سوم که قول ما و أکثر متأخرین است این است که معاطات نیز

ص: 298

مثل بیع لفظی بیع و مفید ملکیت و لزوم می باشد و نه تنها در بیع بلکه در تمامی عقود معاطات کارایی دارد و ملاک إنشاء است و فرقی نمی کند که إنشاء به فعل باشد یا به قول . شیخ انصاری(ره) در ادامه به بررسی هرکدام از اقوال ثلاثه و أدله آنها می پردازد ، ایشان درباره قول اول یعنی معاوضة بین المالین علی جهة التراضی می فرماید که چنین معاوضه ای در همین حد یعنی در حد إباحه تصرفات طبق أدله موجود ( حدیث سلطنت و حدیث حلّ و آیة التجارة ) و قواعد صحیح و جائز است منتهی بحث در این است که آیا احکام و شرائط مخصوص بیع در اینجا ( إباحه تصرف ) نیز جاری می شود یانه؟ مثلا در بیع تساوی در مکیل و موزون شرط است و ربا حرام است آیا در اینجا نیز عدم ربا شرط است یا نه؟ آیا غرر مخصوص بیع است یا در اینجا نیز نباید غرر باشد؟ آیا معلومیت عوضین که در بیع اعتبار دارد در

اینجا نیز معتبر است یانه؟ در بیعِ نقدین تقابض فی المجلس معتبر است آیا در اینجا نیز همین طور باید باشد یا نه؟ بنابراین باید ببینیم که آیا إباحه در تصرف یک معاوضه ی مستقل است یا اینکه مثل بیع است و احکام و شرائط مخصوص بیع مثل ربا ، غرر ، معلومیت عوضین ، تقابض فی المجلس در بیعِ نقدین و... در اینجا نیز معتبر است؟ . صاحب جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدی تمام موارد مذکور را به قول خودشان حل کرده

ص: 299

و جواب داده است ، ایشان در آنجا فرموده اگر ما در هرکدام از موارد مذکور شک کنیم به اطلاق سه چیز تمسّک می کنیم ؛ اول حدیث : « الناس مسلّطون علی أموالهم » ، این حدیث اقتضا می کند که من بر مال خودم تسلّط دارم و آن را به شما واگذار می کنم و اجازه مطلق تصرفات در مالم را به شما می دهم و آن شرائط و احکام مذکور مخصوص بیع است و به اینجا ربطی ندارد ( آقای خوئی نیز نیز همین طور می فرماید ) . دوم حدیث حلّ : « لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه » ، مفاد حدیث این است که اگر من إذن بدهم تمام تصرفات شما جائز می باشد و هرکجا که شک کنیم به اطلاق این حدیث تمسّک می کنیم . سوم آیة التجارة : « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » ، شارع مقدس تجارةً عن تراضٍ را تجویز کرده و إباحه در تصرف نیز

یک نوع تجارت می باشد . اشکال اول ما به صاحب جواهر درباره استدلال ایشان به حدیث سلطنت است ، قبلا گفتیم که این حدیث در اینطور جاها کارایی ندارد بلکه فقط دلالت دارد براینکه مردم مطلقا بر أموالشان تسلّط دارند و می توانند در آن تصرف کنند و محجور از تصرف نیستند منتهی تصرفاتشان باید در دائره قوانین و ضوابط شرع باشد یعنی این حدیث فقط در مقام بیان أصل تصرف می باشد و دیگر کیفیت تصرف را بیان نمی کند زیرا ما در

ص: 300

کیفیت تصرف باید تابع شرع و قوانین آن باشیم ، پس در شبهات حکمیه مثل این مورد و مواردی که به عرضتان رسید در هنگام شک در ضابطه و کیفیت تصرف نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسّک کنیم ( نظر حضرت امام(ره) و آقای خوئی نیز همین است البته آقای خوئی به سند حدیث نیز اشکال می کند و می گوید که این حدیث مرسل است ) . دومین دلیلی که صاحب جواهر به آن تمسّک کرده حدیث حلّ می باشد ، حدیث حلّ با چند تعبیر در جاهای مختلف ذکر شده ؛ اول در جلد 5 وسائل 20 جلدی ص424 باب 3 از ابواب مکان مصلّی خبر 1 ذکر شده : « لا یحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » . دوم در جلد 6 وسائل 20 جلدی ص377 باب 3 از ابواب انفال خبر 6 ذکر شده : « لا یحلّ دم امریءٍ مسلمٍ و لا ماله إلا بطیب نفسه » . سوم در بحار الأنوار جلد 53 ص183 و در کمال الدین و تمام النعمة ص485

ذکر شده : « لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه » . خوب واما درباره حدیث حلّ باید عرض کنیم که ما شکی نداریم که این حدیث دلالت دارد بر اینکه بدون إذن مالک مالش برای دیگری حلال نیست و وقتی إذن داد مطلق تصرفات ( البته طبق قوانین و ضوابط شرع ) حلال می شود ، اما آیا در صورت شک در کیفیت تصرف و شک در وجود شرائط مخصوص بیع مثل ربا ، غرر ، معلومیت عوضین ،

ص: 301

تقابض فی المجلس در بیعِ نقدین و... باز می توانیم به این حدیث تمسّک کنیم یانه؟ بنده عرض می کنم که این حدیث بر کیفیت تصرف دلالت ندارد زیرا کیفیت تصرف و آن شرائط یک قوانینی از طرف شرع هستند که ما باید از آن تبعیت کنیم ، مثلا اگر هرکدام از طرفین گردنبند خود را به دیگری بدهد فقط می تواند از آن استفاده کند و دیگر نمی تواند آن را به گردنش بیاندازد و به نامحرم نشان بدهد و باآن در مجالس گناه شرکت کند زیرا إعانه بر عصم جائز نیست و یا مثلا در بیع اگر کسی انگور را به کسی بفروشد تا با آن شراب درست کند جائز نیست زیرا إعانه بر عصم می باشد ، پس همانطور که در بیع موارد فرق می کند در إباحه تصرف نیز فرق می کند یعنی شخص نمی تواند هرنوع تصرفی که می خواهد در مال دیگری بکند بلکه باید تصرفاتش در دائره قوانین و ضوابط شرعی باشد لذا حدیث از اول دلالتش محدود است و ما در مقام شک

نمی توانیم به آن برای مطلق تصرفات ولو خارج از قوانین شرع تمسّک کنیم بخلاف صاحب جواهر و حضرت امام امام(ره) و آقای خوئی(مصباح الفقاهة جلد 2 ص158) که فرموده اند دلالت حدیث حلّ مطلق است و ما هنگام شک می توانیم به آن تمسّک کنیم البته حضرت امام(ره) بخلاف حدیث حلّ که دلالتش را قبول کردند دلالت حدیث سلطنت را قبول نکردند ولی به نظر بنده قبول چنین دلالتی برای حدیث حلّ نیز مشکل است . ( اشکال و پاسخ استاد )

ص: 302

: به نظر بنده أحادیث و أدله دالّه بر ضوابط و قوانین ، دلالت أحادیثی نظیر حدیث حلّ را محدود می کنند یعنی دلالت آن از اموال شمول ندارد و اگر شما می گوئید شمول دارد باید تخصیص بزنید . سومین دلیل صاحب جواهر آیة التجارة : « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » می باشد ، بنده عرض می کنم که به اطلاق این آیه نیز نمی توانیم تمسک کنیم زیرا ظاهراً تجارت در جایی صادق است که دادو ستد و نقل و انتقال بنحو تملیک و تملّک در بین باشد درحالی که در مانحن فیه اینطور نیست بلکه فقط إباحه تصرف وجود دارد . خوب ما عرض کردیم که سه قول در مسئله وجود دارد ، قول اول معاوضة بین المالین علی جهة الإباحة بود که به عرضتان رسید واما دوقول دیگر بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه اول از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات عرض شد که درباره معاطات بین فقهای ما سه

قول وجود دارد ؛ قول اول این است که معاطات مفید إباحه است در صورتی که متعاطیین قصد إباحه کنند که این قول مشهور و صاحب جواهر می باشد . قول دوم این است که قصد متعاطیین ملکیت بوده اما چون شرائط حصول ملکیت ( ایجاب و قبول لفظی ) در بین نبوده ملکیت محقق نشده منتهی چونکه هریک مالش را عملاً به دیگری تسلیم کرده لذا تصرف مباح و جائز است . قول سوم این است که معاطات مفید ملکیت و

ص: 303

لزوم است و هیچ فرقی بین آن و بیع بالصیغه نمی باشد بلکه معاطات از بیع بالصیغه تاریخاً أقدم است ، این قول ما و متأخرین و شیخ انصاری می باشد . خوب و اما چونکه شیخ انصاری در اینجا قدری مجمل بحث کرده لذا حضرت امام(ره) در چند جهت به صورت مجزّا در اینجا بحث کرده ، بحث اول ایشان در مورد فرضی است که دو نفر مالشان را به همدیگر تعاطی بکنند ولی قصد هردو إباحه باشد یعنی هریک از آندو نفر اجازه دارد که در مال دیگری که به او تقدیم شده کلِّ تصرفات را انجام بدهد ، خوب در اینکه این کار مشروع است هیچ شکی نیست زیرا انسان اختیار مالش را دارد و گاهی آن را بلاعوض إباحه می کند مثل مهمانی دادن و گاهی آن را بعوضٍ إباحه می کند مثل اینکه انسان به رستوران برود که باید پول غذایی که می خورد را بپردازد . اما بحث ما در موردی است که بین الإباحتین معاوضه واقع شده یعنی هرکدام از طرفین مال خودش را به نحو

تعاطی به دیگری إباحه کرده که خوب در اصل جواز و مشروعیت این معاوضه شکی نداریم اما حضرت امام(ره) در ص229 از جلد 1 کتاب بیعشان چند مطلب را در اینجا ذکر کرده اند : مطلب اول اینکه ایشان فرموده اند در فرض مذکور تمامی تصرفاتِ طرفین در مالی که مورد تعاطی قرار گرفته جائز است منتهی شکی نیست که تعاطی کذلک موجب حصول ملکیت برای مباح له و موجب نقل و انتقال نمی شود زیرا لا بیع إلا فی ملکٍ

ص: 304

و امثال آن اقتضا می کند که آن کسی حق دارد مالی را بفروشد که مالک آن باشد در صورتی که تعاطی بقصد الإباحه فقط موجب جواز در تصرف می شود وحتی اگر شخص بمیرد ورّاث از او ارث نمی برند و تمامی نمائات حاصله از آن مال نیز متعلق به مالک اولی می باشد خلاصه اینکه آثار ملکیت بر این تعاطی مترتب نمی شود و اگر چنین کاری را با اجازه مالک انجام بدهد که خوب بیعش صحیح است و منفعت حاصله متعلق به مالک اصلی می باشد واگر بدون اجازه مالک اصلی آن را بفروشد بیعش فضولی است و نیاز به اجازه مالک دارد . مطلب دوم این است که آیا شرائطی که در بیع معتبر است ( مثل تقابض فی المجلس در بیع نقدین و معلومیت عوضین و امثال ذلک ) در مانحن فیه نیز معتبر است یا نه؟ حضرت امام(ره) می فرماید شرائطی که در بیع معتبر است در مانحن فیه معتبر نمی باشد زیرا ما از أدله استفاده می کنیم که این شرائط اختصاص به بیع دارند و یکی

از أدله ای که ایشان ذکر می کند حدیث : « لا یحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال غیره بإذن غیره » می باشد که بر دو مطلب دلالت دارد ؛ اول اینکه تصرف دیگری در مال من بدون اجازه من جائز نیست و دوم اینکه بعد الإباحه برای من همه جور تصرفی جائز است و همه جور تصرف یعنی اینکه دیگر آن شرائط مخصوص بیع که به عرضتان رسید در اینجا لازم نیست بنابراین ایشان قائلند شرائطی که در

ص: 305

بیع معتبر است در اینجا معتبر نیست و اگر شک هم بکنیم می توانیم به اطلاق حدیث حلّ تمسک کنیم و آنها را نفی بکنیم . خوب واما اشکال ما به کلام ایشان این بود که عرض کردیم حدیث حلّ فقط مطلق تصرفات را تجویز و مباح می کند و دیگر کیفیت تصرفات را بیان نمی کند و ما باید در کیفیت تصرفات تابع شارع و قوانین و ضوابط شرعی باشیم لذا اگر ما در وجود هرکدام از شرائط مخصوص به بیع در اینجا شک کنیم أصل عدم اعتبار و فساد آن معاوضه می باشد و نمی توانیم به اطلاق حدیث حلّ و امثاله تمسّک کنیم و آن شرائط را نفی کنیم . حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان می فرماید که حتی ما در اینجا دلیلی بر اعتبار غرر نداریم چونکه در روایات ما گفته شده : « نهی النبیُّ عن بیع الغرر » و از مطلق غرر نهی نشده ، مثلا در خبر 3 از باب 40 از ابواب آداب التجارة که در ص330 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده گفته شده

: « و قد نهی رسول الله(ص) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر » ، بنابراین آنچه که در احادیث ما وجود دارد نهی از کلّ غرر نیست بلکه نهی از بیع غرر است و چون مانحن فیه بیع نیست لذا اگر غرری هم دربین باشد اشکالی ندارد چون معلومیت عوضین در اینجا معتبر نمی باشد . خوب واما مطلب سوم که مهم است این است که شکی نیست که در بیع تساوی در مکیل و موزون شرط

ص: 306

است و اگر زیاده باشد ربا و حرام است ولی آیا ربا در مانحن فیه نیز متمشّی می شود یا نه؟ حضرت امام(ره) و آقای خوئی می فرمایند چونکه مانحن فیه بیع نیست لذا ربا متمشّی نیست و زیاده اشکالی ندارد بخلاف سید فقیه یزدی که در حاشیه مکاسب می فرماید اشکال دارد و دلیل ایشان هم این است که می فرماید أدله دالّه بر حرمت ربا أعمّ هستند و هم شامل ربا و هم شامل مانحن فیه می شوند و به نظر بنده حق با سید فقیه یزدی می باشد زیرا اگر غی از این باشد فتح بابی برای ربا خواری می شود . سید فقیه یزدی کلام دیگری هم دارند و آن این است که ایشان می فرمایند آیا فرض مذکور إباحه در مقابل إباحه ( مقابله بین فعلین ) است یا اینکه مباح در مقابل مباح ( مقابله بین مالین ) می باشد؟ علی أیُّ حالٍ ایشان در ص302 از حاشیه بر مکاسب می فرمایند که أقوی و مشهور این است که أدله داله بر حرمت ربا أعم هستند و هم شامل بیع

و هم شامل مانحن فیه می شوند چراکه مراد اصل حصول زیاده است نه فقط حصول زیاده در بیع ، و به نظر بنده نیز حرف ایشان صحیح است چونکه اگر غیر از این باشد ( مثل کلام امام(ره) و آقای خوئی ) فتح بابی برای ربا خواری می شود . خوب و اما روایات مربوط به این بحث در جلد 12 وسائل 20 جلدی ص447 باب 15 از ابواب ربا ذکر شده اند مثلا در خبر دوم

ص: 307

از این باب گفته شده : « سمعت أبا عبدالله(ع) یقول : کان علیّ(ع) یکره أن یستبدل وسقاً من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة لأنّ تمر خیبر أجودهما » ، بقیه روایات بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه اول از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه اول از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات عرض کردیم که شیخ انصاری(ره) در تنبیه اول اقسام معاطات را بیان کرده و مورد بررسی قرار داده ، قسم اول از معاطات آن بود که متعاطیین فقط قصد إباحه در تصرف را دارند و تملیکی در بین نمی باشد . حضرت امام(ره) فرمودند شکی نیست که این قسم اول از معاطات مشروعیت دارد و حتی در شبهات حکمیه نیز اگر شک کنیم به حدیث : لا یحلّ مال امریءٍ تمسّک می کنیم ولی ما گفتیم که این حدیث در شبهات حکمیه کارایی ندارد بلکه فقط بر جواز مطلق تصرفات دلالت دارد و ما در مورد کیفیت تصرفات تابع قوانین اسلام و شرع می باشیم . حضرت امام(ره) در ادامه فرمودند که احکام مخصوص به بیع مثل غرر و تقابض فی المجلس

در نقدین و حتی ربا نیز در اینجا جاری نمی شود زیرا ربا فقط در بیع که در آن تملیک و تملّک وجود دارد جاری می شود در حالی که در اینجا فقط إباحه در تصرف وجود دارد و دیگر تملیک و تملّکی در کار نیست . خوب حالا ما باتوجه به کلام امام(ره) که به عرضتان رسید می خواهیم ببینیم که آیا ربا فقط اختصاص به بیع دارد یا اینکه در مطلق معاملات و معاوضات ربا

ص: 308

وجود دارد؟ ربا به دو قسم قرضی و معاملی تقسیم می شود ، اگر در قرض زیادت(چه عینی و چه حکمی)شرط شود ربا و حرام می باشد ولی ربای معاملی دو شرط دارد ؛ اول اینکه همجنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند پش با وجود این دو شرط ربای معاملی جاریست ، خوب حالا می خواهیم بدانیم که آیا ربای معاملی به صورتی که بیان شد فقط در بیع جاری می شود یا اینکه در کلّ معاوضات و معاملات جاری می شود؟ حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله فرموده اند که ربای معاملی فقط اختصاص به بیع ندارد بلکه در مطلق معاملات و معاوضات جاری می شود اما در ص221 از جلد 1 کتاب بیعشان فرموده اند که ربای معاملی در مانحن فیه(تعاطی بقصد الإباحه)جاری نمی شود و آقای خوئی نیز در منهاج الصالحین فرموده که ربای معاملی در کلّ معاوضات و معاملات جاری می شود ولی در مصباح الفقاهه جلد 2 ص158 فرموده که ربای معاملی در مانحن فیه که مقصود فقط إباحه تصرف است جاری نمی شود . صاحب جواهر در ص336 از جلد

3 جواهر 43 جلدی فرموده که ربای معاملی در کلّ معاوضات و معاملات جاری می شود علی ماصرّح به المصنف(محقق در شرایع) و أکثر فقهاء لإطلاق ما دلّ علی حرمته من الکتاب و السنّة ، بعد ایشان همین مطلب را تقویت کرده و چند نکته را بیان کرده ؛ اول روایات مستفیضه ای را ذکر کرده که از آنها استفاده می شود که ربا مخصوص به بیع نمی باشد بلکه در مطلق معاوضات با دو شرط

ص: 309

مذکور جاری می شود ، نکته دوم اینکه فلسفه حرمت ربا در روایات ما ذکر شده که این فلسفه هم در بیع و هم در غیر بیع متمشّی است . خوب واما روایاتی که صاحب جواهر ذکر کرده در جلد 12 وسائل 20 جلدی در ابواب ربا بیان شده اند که بنده فهرست آنها را خدمتتان عرض می کنم ؛ اول صحیحه أبی بصیر است که خبر 3 از باب 8 از ابواب ربا می باشد ، دوم خبر 2 از همین باب 8 می باشد ، سوم خبر 1 از باب 15 از ابواب ربا می باشد ، چهارم صحیحه حلبی است که خبر 1 از باب 1 می باشد ، و پنجم صحیحه محمدبن مسلم و زراره است که خبر 3 از باب 9 از ابواب ربا می باشد ، تمامی این اخبار ظهور در اطلاق و ترک إستفصال توسط ائمه(ع) دارند یعنی دلالت دارند بر اینکه ربای معاملی در مطلق معاوضات جاری می باشد و فقط اختصاص به بیع ندارد . صاحب عروه غیر از کتاب عروه ای که در دست ماست جلد ثانی عروه را

نیز نوشته که مسائل بسیار مهمی را در آن بیان کرده ، ایشان در اوائل جلد ثانی عروه ص8 در مورد ربا در معاملات فرموده : « الأقوی ما هو المشهور من جریان الرِّبا فی غیر البیع مطلقا ، لعموم ما دلّ علی حرمته کتاباً و سنّتاً ...إلی آخر کلامه » . علامه نائینی در جلد 1 منیة الطالب ص 164 فرموده ربا در معاطات جاری است سواءٌ قلنا بکونها مفید الملک أو مفید الإباحة

ص: 310

لأنّ الرِّبا یجری فی جمیع المعاوضات . خوب کلمات علماء و روایات باب به عرضتان رسید اما همانطور که عرض شد حضرت امام(ره) و آقای خوئی فرمودند در ما نحن فیه(تعاطی بقصد الإباحه)ربا جاری نیست حالا ما می خواهیم ببینیم که آیا کلام این دو بزرگوار درست است یا نه؟ تقریرات بحث بیع امام(ره) را چند نفر من جمله مرحوم محمد حسن قدیری و شهید سید محمد صدر نوشته اند ، شهید صدر در ص382 از تقریراتی که نوشته خواسته کلام امام(ره) را توجیه کند لذا فرموده دلیل دالّ بر حرمت ربا موردش تقابل بین عینین مثل طلا در برابر طلا و یا گندم در برابر جو و امثالهما می باشد و شامل ما نحن فیه نمی شود زیرا در مانحن فیه(تعاطی بقصد الإباحه)تقابل بین فعلین وجود دارد چراکه إباحه فعلی از افعال مکلف می باشد و در هبه نیز همینگونه است یعنی معاوضه بین فعل دو نفر که همان هبه کردن است واقع می شود ، بنابراین أدله دالّ بر حرمت ربا شامل مانحن فیه نمی شود . سید فقیه یزدی در همان جلد ثانی عروه که خدمتتان عرض

شد این توجیه را رد کرده و حتی در مورد هبه نیز فرموده ؛ در این موارد نیز و لو اینکه إباحه وجود دارد ولی در واقع مال را إباحه می کنند یعنی باز مطلب به مال بر می گردد ، خوب تا این اندازه از مطلب مدّ نظرتان باشد تتمّه بحث بماند برای بعد إن شاء الله ... . امروز 19 دی است که یک روز بسیار بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی

ص: 311

می باشد و همچنین روز 9 دی را نیز پشت سر گذاشتیم که ما این دو روز یعنی 19 دی سال 1356 و 9 دی سال 1388 که هر دو از روزهای بسیار مهم و تأثیر گذار در تاریخ انقلاب اسلامی هستند را گرامی می داریم ... .

تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از اینکه ثابت کردند معاطات هم مفید ملکیت و هم مفید لزوم است(وعلی قولٍ مفید إباحه است)تنبیهاتی را منعقد کرده اند که ما تنبیه اول را قبل از تعطیلات خواندیم . تنبیه دوم مربوط به آنچه که معاطات را محقَّق می کند(محقِّق معاطات)می باشد ، شیخ در اینجا چهار وجه برای محقِّق معاطات ذکر می کند ؛ وجه اول در صورتی است که إعطاء من الطرفین باشد یعنی بایع باید مبیع را إعطاء کند و مشتری نیز باید ثمن را إعطاء کند چون در معاملات باید إنشاء فعلی وجود داشته باشد که با إعطاء طرفین این إنشاء فعلی محقَّق می شود . ( در هر معامله ای دو چیز معتبر است ؛ اول منشأ است که

یک امر اعتباری می باشد ، دوم إنشاء است یعنی ایجاد کردن منشأ ، و قبلا بحث کردیم که منشأ از مقوله معنی می باشد و همانطور که قبلا عرض کردیم معاطات إنشاء فعلی می باشد بنابراین بحث در تنبیه دوم در این است که ما می خواهیم ببینیم که إنشاء فعلی به چیزی محقَّق می شود؟ . وجه دوم آن است که اعطاء من أحد الطرفین نیز کافی است یعنی همانطور که

ص: 312

در بیع لفظی مثل بیع صرف و سلم و نسیه اعطاء من أحد الطرفین کافی است در معاطات نیز همین طور است زیرا آنچه که مقوِّم بیع است اعطاء و أخذ می باشد که به جای ایجاب و قبول قرار می گیرد و پرداخت بعدی وفاء به عقد قبلی می باشد نه اینکه جزء متمِّم عقد قبلی باشد . وجه سوم آن است که اصلا اعطاء وجود ندارد و ملاک اعطاء نمی باشد بلکه ملاک وصول مبیع به مشتری و وصول ثمن به بایع می باشد ، چند مثال برای این وجه سوم ذکر شده من جمله اینکه مثلا سقّا مشک آب خود را در جایی گذاشته و رفته و دیگران وقتی آب می خورند پول آن را داخل کاسه ای که کنار مشک است می اندازند و می روند و یا مثل پولی که در غیاب حمامی به دخل او انداخته می شود و یا مثل پولی که در غیاب سبزی فروش به دخل او انداخته می شود که در هیچکدام از این موارد اعطاء نیست بلکه وصول مبیع به مشتری و ثمن به بایع که حضور ندارد می باشد ،

البته وجه سوم امروزه خیلی شایع شده مثل خریدهایی که انسان از فروشگاههای بزرگ مواد غذایی انجام می دهد بدون آنکه اعطائی وجود داشته باشد بنابراین در وجه سوم وصول میزان است . وجه چهارم آن است که حتی وصول هم در کار نیست بلکه تنها مقاوله و گفتگویی بین طرفین صورت گرفته و همین باعث وقوع بیع معاطاتی شده ، این چهار وجه برای محقَّق شدن معاطات بود که به عرضتان

ص: 313

رسید . مرحوم نائینی در جلد اول منیة الطالب ص165 تا ص167 این بحث را مطرح کرده و فرموده که فقط قسم اول(اعطاء من الطرفین)معاطات و بیع می باشد و اقسام دیگر بیع و صحیح نیستند زیرا درست است که معاطات در آیات و روایات ذکر نشده ولی باید عرفاً به آن بیع بگویند و بیع یک معاوضه خاصی است که فقط شامل تملیک و تمّلک خالی نیست بلکه درواقع تبدیل اضافتین و تملیک مثمن به ثمن و بالعکس می باشد یعنی در واقع قوام بیع به تبدیل اضافتین و تملیکٌ فی مقابل تملیکٍ آخر می باشد لذا حتما باید اعطاء من الطرفین باشد و اگر فقط اعطاء از یک طرف باشد مثل ایجاب بدون قبول می شود یعنی چنانچه در معاملات لفظی ایجاب بدون قبول به درد نمی خورد در اینجا نیز جزء السبب(اعطاء من الطرفین)باید محقَّق شود تا اینکه آن علت تامه بوجود بیاید و حتی مرحوم نائینی فرموده معاطات فقط در بیع به این صورت متمشّی می شود و در مثل هبه و صلح و امثالهما اصلا معاطات متمشّی نمی شود . حضرت امام(ره) از اشکال مرحوم نائینی اینطور جواب

داده که ملاک و میزان در اینجا خود فعل است و فعل زبان ندارد بلکه ما از شواهد و قرائن موجود محتوای فعل را می فهمیم مثلا وقتی انسان برمی خیزد این بلند شدنش فعل اوست که زبان ندارد ولی انواع و اقسامی دارد زیرا گاهی برمی خیزد که کتابی را بر دارد و گاهی برمی خیزد للتعظیم که هردوی اینها بلن شدن هستند ، بنابراین امام(ره) به خلاف مرحوم نائینی

ص: 314

می فرماید که محتوا در باب بیع فقط منحصر در اعطاء من الطرفین نیست بلکه فعل محتوای خودش را با توجه به شواهد و قرائنی که به آن منضم می شود نشان می دهد مثلا گاهی کتابی را از کسی می گیرد که بعدا پولش را به او بدهد که این می شود بیع ولی گاهی آن کتاب را قرض می گیرد و گاهی آن را هبه می گیرد ، پس می توان گفت که فعل نیز محتوایی دارد و محتوای آن إنشاء است و إنشاء نیز انواع و اقسام متفاوتی دارد و أهل عرف نیز این زبان و محتوای فعل را باتوجه به قرائن و شواهد موجود می فهمند و درک می کنند لذا باتوجه به این مطلب قسم سوم(فقط وصول است و هیچگونه اعطائی نیست)نیز اشکالی ندارد زیرا مثلا گذاشتن سبزی ها در جای خاصی انشاء از طرف بایع است و برداشتن آن سبزی ها و گذاشتن پول در داخل دخل سبزی فروش نیز انشاء از طرف مشتری می باشد و امروزه نیز اکثر معاملات با فعل صورت می گیرد خواه این فعل مثلا با تلفن باشد یا باپست و امثال ذلک

لذا همانطور که ما زبان الفاظ را می فهمیم باید زبان افعال را نیز بفهمیم و همانطور که عرض شد افعال با شواهد و قرائن زبان و محتوای خودشان را نشان می دهند لذا هم قسم اول و هم قسم دوم و هم قسم سوم باید صحیح باشند و اما بعدا درباره قسم چهارم بحث خواهیم کرد . کلام مرحوم نائینی به عرضتان رسید بررسی بقیه کلمات و اقوال بماند

ص: 315

برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات بحثمان در تنبیه دوم در این است که معاطات به چه عامل و سببی محقَّق می شود؟ عرض کردیم چهار صورت برای محقِّق معاطات تصوّر شده که عبارتند از ؛ اول اینکه تعاطی مالین من الطرفین باشد که در واقع طرفین با اعطاء خودشان انشاء فعلی می کنند یعنی هرکدام از آنها با اعطائش تملیک را برای دیگری إنشاء می کند . صورت دوم اینکه اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، شکی نداریم که در بیع لفظی اگر اعطاء من طرفٍ واحد باشد صحیح است مثل بیع صرف و سلف و نسیه منتهی بحث ما در این است که آیا در باب معاطات نیز اعطاء من طرفٍ واحد صحیح است یا نه؟ . صورت سوم اینکه از هیچ طرفی اعطاء وجود ندارد بلکه تنها وصول و ایصال بدون اعطاء وجود دارد یعنی ثمن به بایع و مثمن به مشتری رسیده که دیروز مثالهایی برای این صورت زدیم ( گذاشتن پول در دخل سقّا و سبزی فروش و حمّامی در غیاب آنها ) . صورت

چهارم اینکه وصول و ایصالی نیز در کار نیست بلکه تنها یک مقاوله و گفتگویی صورت گرفته و به مرحله انشاء نرسیده ، خوب حالا ما می خواهیم ببینیم که معاطات با کدام یک از این چهار صورت محقَّق می شود؟ . همانطور که شیخ انصاری نیز فرموده مسلّماً معاطات در صورت اول محقَّق می شود زیرا معاطات از باب مفاعله است و تعاطی نیز از طرفین صورت گرفته

ص: 316

است و در واقع طرفین با اعطاء خودشان إنشاء فعلی کرده اند . دیروز عرض کردیم که مرحوم نائینی در جلد اول منیة الطالب ص165 تا ص167 معاطات را منحصر در همین صورت اول ( اعطاء من الطرفین ) کرده و فرموده بیع فقط تملیک و تملّک خالی نیست بلکه تملیک و تملّک من جانبین و تبدیل اضافتین می باشد یعنی بایع اضافه خود به مثمن را به اضافه خود به ثمن تبدیل می کند و مشتری نیز اضافه خود به ثمن را به اضافه خود به مثمن تبدیل می کند و لازمه این تبدیل اضافتین اعطاء من الطرفین می باشد به عبارت دیگر باید فعل ما مصداق بیع باشد و مصداق بیع بودن نیز فقط به صورتی است که خدمتتان عرض شد ( اعطاء من الطرفین ) و غیر از آن مصداق بیع نیست و مشمول أدله دالّ بر صحت بیع نمی شود لذا فقط در صورت اعطاء من الطرفین بیع معاطاتی محقَّق می شود و دیگر ما هبه و ضمان و اجاره و نکاح وصلح معاطاتی نداریم . در جواب از کلام مرحوم نائینی عرض می کنیم که چنانچه در اعطاء من الطرفین فعل

آنها محتوایش این است که عقد بیع واقع شده در موارد دیگر مثل بیع صرف و سلف و نسیه که اعطاء من طرفٍ واحد می باشد نیز محتوای فعل آنها این است که عقد بیع واقع شده یعنی مصداق بیع در آنجا اعطاء من الطرفین بود و در اینجا نسیه و صرف و سلف می باشد و در تمام معاوضات و معاملات دیگر نیز همینطور است یعنی ما

ص: 317

از قرائن و شواهدی که در هر معاوضه ای وجود دارد محتوای فعل را می فهمیم و درک می کنیم که همین محتوای فعل خودش انشاء می باشد ، بنابراین ما علاوه بر بیع معاطاتی هبه و اجاره و صلح و حتی نکاح معاطاتی نیز داریم و همانطور که دیروز عرض کردیم حضرت امام(ره) در جلد اول از کتاب بیعشان ص237 و آقای خوئی در ص166 تا ص168 از جلد2 مصباح الفقاهه نیز به ترتیبی که عرض شد به کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند . مرحوم ایروانی در جلد اول حاشیه بر مکاسب ص83 در مقابل مرحوم نائینی فرموده که معاطات فقط منحصر در آن است که اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، مرحوم نائینی بیع را اینطور معنی کرد که : « البیع تبدیل اضافةٍ من جانبٍ فی قبال تبدیل اضافةٍ من جانبٍ آخر » اما مرحوم ایروانی در تعریف بیع فرموده : بیع آن است که یک طرف اعطاء کند(ایجاب)و طرف دیگر تحویل بگیرد(قبول)که اگر بیع لفظی باشد با بعت و قبلت محقَّق می شود ولی اگر لفظ نباشد اعطاء شما ایجاب و أخذ طرف مقابل قبول می باشد و معلوم است که ما

دو ایجاب و قبول نمی خواهیم بلکه تنها یک ایجاب و قبول می خواهیم لذا معاطات در بیع فقط در صورتی که من جانبٍ واحد باشد صحیح است واگر اعطاء من الطرفین باشد صحیح نیست . جواب مرحوم ایروانی این است که ایشان بیع را درست معنی نکرده اند ، بیع فقط ایجاب و قبول نیست بلکه بیع معاوضه بین مالین می باشد مثلا من می خواهم

ص: 318

کتابم را با خود نویس دیگری معامله کنم شخصی وکیل می شود و می گوید بادلت هذا بهذا خوب در این صورت معامله صورت میگرد و نیازی به ایجاب و قبول هم ندارد ، بله ایجاب و قبول گاهی جای بادلت را می گیرد ولی قوام بیع به ایجاب و قبول نیست بنابراین معنای بیع منحصر در اعطاء من جانبٍ واحد و ایجاب و قبول نمی باشد . شیخ محمد حسین اصفهانی صورت چهارم یعنی مطلق مقاوله و گفتگو بدون وصول و ایصال و اعطاء را اختیار کرده که خوب این هم صحیح نیست زیرا ما در معاطات فقط قصد و گفتگو نیاز نداریم بلکه انشاء لازم داریم که این انشاء یک قراردادی است که مشمول أوفوا بالعقود می شود ، بله در بعضی جاها قصد کارایی دارد مثلا در نماز باید بسم الله سوره ای که بعد از حمد می خوانیم را با قصد بسم الله همان سوره بگوئیم که خوب این در باب عبادات است و بیع در باب معاملات است ، بنابراین مجرد مقاوله و گفتگو و قصد در بیع کارایی ندارد بلکه باید به مرحله انشاء برسد تا اینکه بیع منعقد بشود . بقیه

بحث بماند برای فردا إن شاء الله .. .

تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات عرض کردیم شیخ انصاری(ره) معاطات را به چهار قسم تقسیم کرده ؛ اول آن است که اعطاء من الطرفین باشد ، قسم دوم آن است که اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، قسم سوم آن است که فعلا اعطائی و أخذی در بین نیست

ص: 319

بلکه تنها وصول و ایصالی وجود دارد مثل گذاشتن پول در دخل سقّا در غیاب او ، قسم چهارم آن است که نه اعطاء و نه وصول و ایصالی هست بلکه تنها مقاوله و گفتگویی بین طرفین انجام شده که این مقاوله منجر به معامله بین آن دو شده . خوب ما در مورد قسم اول ( اعطاء من الطرفین ) عرض کردیم شکی در اینکه معاطات و صحیح است نیست و تنها مخالف در اینجا مرحوم ایروانی بود پس اعطاء من الطرفین فرد أجلی و أعلای تعاطی می باشد . قسم دوم ( اعطاء من طرفٍ واحد ) نیز اشکالی ندارد و صحیح است و تنها مخالف در اینجا مرحوم نائینی بود که فقط قسم اول را صحیح می دانست . ما اصطلاحاً به این اقسام چهارگانه معاطات می گوئیم و إلا در قسم سوم و چهارم اصلاً اعطاء وجود ندارد البته ما در گرو لفظ معاطات نیستیم چونکه در کتاب و سنت لفظ معاطات ذکر نشده بلکه ما آن صورتی را که مصداقی برای بیع و عقد باشد کافی می دانیم . قسم سوم ( وصول و ایصال بدون اعطاء ) نیز ظاهرا اشکالی ندارد و صحیح

است زیرا آنچه که رکن بیع و ما به القوام است معاوضه می باشد و لازم نیست که الآن مال به عنوان اعطاء داده شود و دیگری آن را به عنوان أخذ مال أخذ کند بنابراین قسم سوم نیز مشمول أدله و صحیح می باشد . در مورد قسم چهارم ( نه اعطاء و نه وصول و ایصال بلکه فقط مقاوله ) باید عرض کنیم

ص: 320

که حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب بیعشان ص 242 به این قسم چهارم اشکال کرده و فرموده تنها قصد و نیت و مقاوله کافی نیست بلکه باید داد و ستد و اعطاء و إنشاء ( چه لفظی و چه فعلی ) صورت بگیرد تا بیع ( لفظی یا معاطات ) محقَّق شود ، اما آیت الله خوئی در جلد 2 مصباح الفقاهه ص169 فرموده که این قسم چهارم نیز صحیح است زیرا در بیع فقط لازم است که دو مال با هم مبادله شوند و دیگر حضور مالین لازم نیست لذا قصد کردن کافی است ، و اما بنده نیز از اول بحث عرض کردم که ما دو چیز لازم داریم ؛ إنشاء و منشأ ، و گفتیم که إنشاء نقش بسیار مهمی دارد و در معاطات نیز إنشاء به فعل است لذا قصد و مقاوله به تنهایی کافی نیست بلکه باید به هر نحوی من الأنحاء إنشاء و ایجاد صورت بگیرد ولو اینکه حضور هم نداشته باشند یعنی باید سبب معامله که إنشاء است را بوجود بیاورند لذا حق با حضرت امام(ره) می باشد . مطلب دیگر که بسیار مهم است این است که شیخ انصاری(ره) برای قسم

سوم ( وصول و ایصال بدون اعطاء ) سه مثال ( سقّا و سبزی فروش و حمّامی ) زد که در این أمثله سه گانه مناقشه بسیار شده که آیا آنها بیع هستند یانه؟ . ما از این جهت در مثالهای مذکور مناقشه و بحث می کنیم که باید توجه داشته باشیم که اجتهاد دو پایه دارد ؛ یکی تفریع فروع بر اصول یعنی

ص: 321

مجتهد کسی است که از شکم اصول فروعات مختلف را درمی آورد و امام صادق(ع) نیز فرموده : « علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع » ، پایه دیگر ردّ الفروع إلی الأصول می باشد یعنی مجتهد باید فروعاتی که در خارج محقق اند را به یکی از اصولی که مورد قبول است برگرداند ، شیخ انصاری(ره) أمثله سه گانه مذکور را به بیع برگردانده ولی حضرت امام(ره) و آقای خوئی و همچنین بنده به کلام شیخ اشکال داریم ) . آقای خوئی در مصباح الفقاهه فرموده ؛ ما نمی توانیم بگوئیم مثال سقّا بیع است زیرا مسلّماً همه اشخاص در خوردن آب مساوی نیستند بلکه شاید شخصی خیلی تشنه باشد و آب زیادی بخورد و شخص دیگری کم تشنه باشد و آب کمتری بخورد ، خوب از طرفی در بیع لازم است که مبیع معلوم باشد و إلا بیع غرری می شود و نهی النبی(ص) عن بیع الغرر(سنن بیهقی جلد5 ص342)درحالی که در مثال سقّا مبیع معلوم نیست زیرا معلوم نیست که هرکسی چقدر آب می خورد بنابراین مثال سقّا نمی تواند بیع باشد بلکه می توانیم بگوئیم که این مورد یا إباحه بعوضٍ است و یا یک معاوضه و

معامله مخصوصی است که مشمول تجارةً عن تراضٍ می شود . آقای خوئی مثال سبزی فروش را نیز از همین راه حل می کند و بعلاوه می فرماید که در واقع شما از طرف سبزی فروش وکیل هستید و سبزی را از طرف او به خودتان که أصیل هستید منتقل می کنید و از طرف خوتان پولش را به او منتقل می کنید

ص: 322

و آن را در دخل سبزی فروش می گذارید و می رویدمثل اینکه کسی بگوید: أعتق عبدک عنیّ در حالی که بنده دیگری نمی شود که از طرف شما آزاد شود زیرا : لاعتق إلا فی ملکٍ و شما مالک نیستید لذا اول بنده را با وکالت از شما به ملک خودش منتقل می کند و بعد او را آزاد می کند پس به این ترتیب مثال سبزی فروش نیز درست می شود ولی بیع نمی باشد . آقای خوئی در مورد مثال حمّامی نیز می فرماید ؛ این مورد نیز بیع نیست زیرا افراد در استعمال آب متفاوتند مثلا بعضی ها آب کمتری مصرف می کنند ولی بعضی دیگر آب زیادی مصرف می کنند لذا در اینجا نیز مبیع معلوم نیست ، بنابراین آقای خوئی در هر سه مثال مناقشه می کند و می فرماید که هیچکدام از اینها بیع نیستند بلکه یا إباحه بعوضٍ هستند و یا یک معاوضه خاصی می باشند . حضرت امام(ره) مثال سبزی فروش را قبول می کند و می فرماید که این مورد بیع است زیرا لازم نیست که انسان در حال فروختن حاضر باشد ، اما به دومثال دیگر اشکال اشکال می کند ،

ایشان در مورد مثال سقّا می فرماید که پول تنها در مقابل آب نیست بلکه در مقابل زحمات و خدمات دیگر سقّا مثل آوردن آب و خنک کردن آن و... نیز می باشد لذا این مورد بیع نیست بلکه إباحه بعوضٍ می باشد زیرا در مقابل زحمات و خدمات سقّا پول می دهیم ، و مثال حمّامی نیز مثل همین مثال سقّا

ص: 323

می باشد لذا این دو مورد ( سقّا و حمّامی ) بیع نیستند . ( اشکال و پاسخ استاد ) : نمی توانیم بگوئیم که این مورد از باب اجاره است زیرا در اجاره باید چیزی را اجاره بدهیم که عینش باقی بماند در حالی که مواد خوراکی و نوشیدنی مصرف و تمام می شوند . خوب این قول حضرت امام(ره) و آقای خوئی بود که به عرضتان رسید و حالا ما باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا أمثله سه گانه مذکور بیع هستند یا إباحه بعوضٍ و یا معاوضه و معامله خاص دیگر؟ که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه – بررسی اقوال موجود در معاطات کتاب الصوم

موضوع : تنبیه دوم از تنبیهات دهگانه بررسی اقوال موجود در معاطات شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه دوم چهار قسم برای معاطات ذکر کردند : قسم اول آن است که اعطاء من الطرفین باشد ، قسم دوم آن است که اعطاء من طرفٍ واحد باشد ، قسم سوم آن است که فعلا اعطائی و أخذی در بین نیست بلکه تنها وصول و ایصالی وجود دارد مثل گذاشتن پول در دخل سقّا و حمّامی و سبزی فروش در غیاب آنها ، قسم چهارم آن است که نه اعطاء

و نه وصول و ایصالی هست بلکه تنها مقاوله و گفتگویی بین طرفین انجام شده که این مقاوله منجر به معامله بین آن دو شده که این قسم اگر انشائی در کار باشد اشکالی ندارد زیرا لازم نیست که در بیع حتما مبیع و متبایعین حاضر باشند . بحثمان در جلسه قبل در أمثله سه گانه مذکور در قسم سوم بود

ص: 324

، عرض کردیم که شیخ انصاری(ره) هر سه مثال را بیع معاطاتی حساب کرده اما فقهاء و محشین من جمله حضرت امام(ره) و آقای خوئی وغیرهما بحثهای بسیاری در این مورد انجام داده اند که آیا أمثله سه گانه مذکور به اصول بیع برمی گردند وعرفاً بیع هستند یانه؟ . به نظر ما أمثله سه گانه مذکور با هم مساوی نیستند بلکه فرق دارند ، هرجایی که متاع با پول عوض شود به هر شکلی که باشد بیع می باشد لذا مثال سبزی فروش بیع است زیرا لازم نیست که در بیع حتما بایع حضور داشته باشد و از طرفی فاصله بین ایجاب قبول اشکالی ندارد یعنی عرفا لازم نیست که حتما قبول پشت سر ایجاب گفته شود . دومثال دیگر ( سقّا و حمّامی ) با مثال سبزی فروش فرق دارند چراکه در این دو مثال فعل و عمل از طرف سقّا و حمّامی صورت گرفته یعنی حمّامی با زحمات فروان آب را گرم کرده و حمام را برای استحمام دیگران آماده کرده و سقّا نیز با زحمات و سختیهای فراوانی مشک آب را برای استفاده دیگران تهیه کرده بنابراین هرکجا که دادن متاع با فعلی و با زحمتی توأم باشد بیع نیست

و در حال حاضر نیز این کار انجام می شود مثل شخص هتل دار که مکانی را با زحمات فراوان فراهم می کند تا افراد چند شب در آن بمانند که چنین کاری گرچه متعارف هم هست ولی بیع نیست بلکه ظاهرا إباحه بعوضٍ می باشد بنابراین به نظر بنده أمثله سه گانه مذکور با هم مساوی نیستند ( بخلاف

ص: 325

شیخ که هر سه تای آنها را بیع حساب کرده ) بلکه بیع عرفا به جایی گفته می شود که متاع بدهیم و پول بگیریم اما جاهایی که شخص افعال و زحمات ذی قیمت و با ارزشی انجام داده بیع نیستند بلکه إباحه بعوضً هستند و یا نهایتاً می توانیم بگوئیم که تجارةً عن تراضٍ می باشند لذا مثال سبزی فروش بیع است ولی مثال سقّا و حمّامی بیع نیستند . خوب هذا کلّه که ما عرض کردیم یعنی چهار قسم مذکور در معاطات ، در صورتی بود که به قصد تملیک انجام بگیرند اما حالا بحثمان در صورتی است که چهار قسم مذکور به قصد إباحه باشند ، و اما اگر صورت اول ( اعطاء من الطرفین ) به قصد إباحه باشد اشکالی ندارد زیرا مشمول أدله ای مثل : « الناس مسلّطون علی أموالهم » و « أوفوا بالعقود » و امثال ذلک می شود ، و همچنین اگر صورت دوم که اعطاء من طرفٍ واحد است و صورت سوم که وصول و ایصال بدون اعطاء است به قصد إباحه باشند اشکالی ندارد منتهی شیخ در اینجا در صورت سوم و چهارم اشکال کرده و فرموده دلیل ما در باب إباحه سیره و

اجماع است که دلیل لبّی می باشند و در دلیل لبّی باید قدر متیقّن گرفته شود لذا شیخ می فرماید که صورت سوم اشکال دارد و صورت چهارم نیز اشکال دارد آکداً ، اما بنده عرض می کنم که وقتی به سیره و عرف متشرعه مراجعه می کنیم می بینیم که ظاهراً هر چهار قسم مشروعیت دارند یعنی هم

ص: 326

در صورتی که به قصد تملیک باشند و هم در صورتی که به قصد إباحه باشند مشروع و صحیح هستند البته إباحه در اینجا إباحه مالکیه یعنی از طرف مالک می باشد نه إباحه شرعیه مثل حق الماره که از طرف شارع است ، خوب با توفیق پروردگار تنبیه دوم تمام شد . تنبیه سوم درباره تمییز بایع از مشتری می باشد ، در بیع لفظی به خاطر وجود لفظ بعت و قبلت تمییز بایع از مشتری آسان است اما در باب معاطات که لفظ وجود ندارد گاهی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود فلذا در اینجا صوری برای مسئله ذکر شده : صورت اول در جایی است که یک طرف پول نقد و طرف دیگر کالا می دهد ، صورت دوم در جایی است که هردو طرف پول نقد می دهند مثل صرافی ها و یا هر دو طرف متاع می دهند مثل معاوضه گندم با برنج که این خود دو صورت پیدا می کند : اول اینکه هردو کالا را قیمت می کنند و دوم اینکه هردو یا یکی از آنها را قیمت نمی کنند . شیخ انصاری(ره) بنابر صور مذکور می فرمایند : در آن صورتی که یک طرف پول و طرف

دیگر متاع می دهد آن طرفی که پول را می دهد مشتری است و آن طرفی که متاع را می دهد بایع می باشد اما صور دیگر روشن نیستند و باید در مورد آنها بحث کنیم ، می توانیم بگوئیم در صورتی که هر دو متاع اند و ما یکی از آنها قیمت کرده ایم آن طرفی که

ص: 327

قیمت کرده ایم مشتری و آن طرفی که قیمت نکرده ایم بایع می باشد ، و اما برای صورتی که هردو أثمان اند و یا هر دو متاع اند ولی هیچکدام را قیمت نکرده ایم چهار احتمال ذکر شده : اول اینکه هر دو به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری باشند که خوب در چنین صورتی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود لذا ما متیقّن که مال هردو باشد را می گیریم و در بقیه باید به أصل مراجعه کنیم . احتمال دوم این است که کسی که اول می دهد مشتری است و کسی که دوم می دهد بایع است زیرا نوعاً اول مشتری پول را می دهد و بعد بایع متاع را به او می دهد . احتمال سوم این است که اصلا بگوئیم چنین معاوضه ای بیع نیست بلکه نوعی مصالحه می باشد و احتمال چهارم این است که بگوئیم یک معامله مستقل غیر از بیع می باشد ، خوب این چهار احتمال بود که به عرضتان رسید بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه سوم از تنبیهات دهگانه – تمییز بایع از مشتری کتاب الصوم

موضوع : تنبیه سوم از تنبیهات دهگانه تمییز بایع از مشتری تنبیه سوم درباره تمییز بایع از مشتری می باشد ،

در بیع بالصیغه به خاطر وجود لفظ بعت و قبلت تمییز بایع از مشتری آسان است اما در باب معاطات که لفظ وجود ندارد گاهی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود فلذا در اینجا صوری برای مسئله ذکر شده : صورت اول در جایی است که یک طرف پول نقد و طرف دیگر کالا می دهد

ص: 328

، صورت دوم در جایی است که هردو طرف پول نقد می دهند مثل صرافی ها و یا هر دو طرف متاع می دهند مثل معاوضه گندم با برنج که این خود دو صورت پیدا می کند : اول اینکه هردو کالا را قیمت می کنند و دوم اینکه هردو یا یکی از آنها را قیمت نمی کنند . شیخ انصاری(ره) می فرمایند : در آن صورتی که یک طرف پول و طرف دیگر متاع می دهد آن طرفی که پول را می دهد مشتری است و آن طرفی که متاع را می دهد بایع می باشد . می توانیم بگوئیم در صورتی که هر دو متاع اند و ما یکی از آنها قیمت کرده ایم آن طرفی که قیمت کرده ایم مشتری و آن طرفی که قیمت نکرده ایم بایع می باشد ، و اما برای صورتی که هردو أثمان اند و یا هر دو متاع اند ولی هیچکدام را قیمت نکرده ایم چهار احتمال ذکر شده : اول اینکه هر دو به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری باشند که خوب در چنین صورتی تمییز بایع از مشتری مشکل می شود لذا ما متیقّن که مال هردو باشد را می گیریم و در بقیه باید

به أصل مراجعه کنیم ، شیخ در این احتمال می فرماید که احکام هردو را مترتب می کنیم مثلا اگر قسم خورده بود که چیزی نفروشد و چیزی نخرد در این صورت چونکه حنث قسم کرده باید دو کفاره بدهد زیرا هم بایع است و هم مشتری . احتمال دوم این است که کسی که اول

ص: 329

می دهد مشتری است و کسی که دوم می دهد بایع است زیرا نوعاً اول مشتری پول را می دهد و بعد بایع متاع را به او می دهد . احتمال سوم این است که اصلا بگوئیم چنین معاوضه ای بیع نیست بلکه نوعی مصالحه می باشد و احتمال چهارم این است که بگوئیم یک معامله و معاوضه مستقل غیرازبیع می باشد . به نظر بنده کلام شیخ در اینجا اضطراب دارد زیرا ازطرفی در وسعت مفهوم بیع و اینکه بیع فقط در صورتی است که یک طرف پول و طرف دیگر متاع باشد بحث می کند یعنی مسلّم گرفته که بیع است منتهی در وسعت مفهوم بیع بحث می کند ( شبهه مفهومیه ) و از طرفی در این بحث می کند که اصلا بعضی از صور مذکور بیع هستند یا صلح یا معاوضه ی مستقل؟ . بیع دو معنی دارد : گاهی بیع به معنای سببی است مثل باع به معنای فروخت در مقابل اشتریت به معنای خرید و گاهی در قرآن و أحادیث بیع به معنای معامله استعمال شده مثل آیات شریفه : « رجالٌ لا تُلهیهم تجارةٌ ولا بیعٌ عن ذکر الله و إقام الصّلوة یرجون تجارةً لَّن تبور » و « إذا نودیَ للصَّوة

من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع » اما شیخ در مانحن فیه مشخص نکرده که آیا در شبهه مفهومیه بیع بحث می کند یا در اینکه بعضی از صور مذکور اصلا بیع اند یا صلح یا معاوضه مستقل دیگر؟ . چند مطلب در کلام شیخ وجود دارد : اول اینکه ایشان

ص: 330

فرمودند در صورتی که هر دو نقود هستند و یا هردو کالا هستند و هیچکدام از آنها قیمت نشده اند هرکدام از دوطرف به اعتباری بایع و به اعتبار دیگر مشتری می باشند ، بعد ایشان می فرماید که در این صورت حکم مخصوص به کلُّ واحدٍ منهما از اینجا انصراف دارد اما بنده عرض می کنم که نمی توان گفت که حکم مخصوص به کلٌّ واحدٍ منهما مترتب نمی شود زیرا وقتی به اعتباری بایع است حکمش هم مترتب می شود و همچنین وقتی به اعتباری مشتری است حکمش هم مترتب می شود ، مثلا خیار حیوان مال مشتری است حالا اگر هردوی ثمن و مثمن حیوان باشند خوب در اینجا ما نمی دانیم دقیقاً کدام یک بایع و کدام یک مشتری است ولی می دانیم که بالاخره یکی از آنها بایع و دیگری مشتری می باشد و هرکجا که شک کردیم باید به اصول مراجعه کنیم و أصل در عقد لزوم است و هرکجا که شک کنیم خیار ثابت است یانه اصل بر عدم ثبوت خیار و ثبوت لزوم می باشد . شیخ به روایتی استدلال کرده و فرموده احتمال دارد بعضی از صور مذکور صلح باشند که آن خبر ، خبر 1 از باب 5 از ابواب

صلح ص165 از جلد 13 وسائل 20 جلدی می باشد ، خبر این است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن العلاء عن محمدبن مسلم عن أبی جعفر(ع) أنّه قال : فی رجلین کان لکلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کلّ واحد منهما کم عند صاحبه ، فقال کلّ واحد منهما

ص: 331

لصاحبه : لک ماعندک ، ولی ماعندی فقال : لا بأس بذلک إذا تراضیا و طابت أنفسهما » . قبلا عرض کردیم که دأب مشایخ ثلاثه در نقل خبر باهم فرق می کند ، صدوق علیه الرحمه نوعاً وسائط را حذف می کند و فقط راوی آخری که از امام معصوم نقل کرده را ذکر می کند و بعد واسطه ها را در آخر من لایحضر الفقیه ذکر کرده البته در آخر جامع الروات نیز طرق مشایخ ثلاثه ذکر شده ، شیخ صدوق از طبقه 10 و علاء از طبقه 5 و محمدبن مسلم از طبقه 4 می باشد و در آخر جامع الروات ذکر شده که اسناد شیخ به علاء صحیح می باشد . شیخ به این روایت استدلال کرده و فرموده در مانحن فیه که می خواهند گندم را با برنج معامله کنند نیز چونکه نمی دانیم کدام یک بایع و کدام یک مشتری است پس این معامله بیع نیست بلکه صلح می باشد ، اما می توانیم بگوئیم که استدلال به این حدیث مشکل است زیرا روایت فقط مربوط به جایی است که هیچکدام از آنها نمی دانند که گندم چقدر است و برنج چقدر است در حالی که بحث ما أعم است و حتی شامل صورتی که

می دانند برنج و گندم چقدر است نیز می شود ، البته معلوم است که بیع متحمل جهالت نمی شود ولی گاهی صلح متحمل جهالت می شود که این در بین مردم نیز معمول است یعنی گاهی که نمی توانند وزن مشخص کنند می گویند با هم صلح می کنیم زیرا ارتکازاً این

ص: 332

مطلب در ذهنشان است که صلح متحمل جهالتی می شود که بیع متحمل آن نمی شود بنابراین استدلال به این حدیث مشکل است . مطلب دیگر این است که همانطور که عرض کردیم در باب بیع موجب و قابل لازم نیست و حتی اگر بگویند بادلنا نیز بیع است و صحیح است ، مرحوم ایروانی و أمثاله یک معیار دیگر نیز برای تشخیص بایع از مشتری ذکر کرده اند و آن این است که هر کسی که مالش را برای ربح در جریان اقتصادی قرار داده بایع است و هرکسی که احتیاج دارد و برای أخذ آن مال مراجعه می کند مشتری می باشد که این مطلب صحیح است البته شاید کلیت نداشته باشد و در هرکجا که شک کنیم باید به اصول مراجعه کنیم بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت تنبیه دوم از تنبیهات معاطات مربوط به این بود که در مقام اثبات معاطات به چه چیزی محقَّق می شود و تنبیه چهارم که امروز شروع می کنیم مربوط به این است که معاطات در مقام ثبوت و واقع چند جور تصور می شود؟ چهار وجه در مقام تصوّر و ثبوت برای

معاطات ذکر شده ؛ اول آنکه متعاطیین قصدشان تملیک مالین به عنوان معاوضه می باشد یعنی تبدیل مال به مال و به عبارت دیگر قصدشان تبدیل اضافةٍ بإضافةٍ اُخری می باشد ، خوب این وجه اشکالی ندارد ولو اینکه یک نفر از آنها اعطاء کند باز معاطات به معنای مذکور محقّق می

ص: 333

شود کما اینکه در تنبیه دوم نیز گفتیم که هم در صورت اعطاء طرفین و هم در صورت اعطاء من طرفٍ واحد معاطات محقّق می شود . چند نکته در این وجه اول وجود دارد ؛ اول اینکه چنانچه در بیع بالصیغه بالفظ قبلتُ معامله تمام بود در اینجا نیز با أخذ که به جای قبلتُ نشسته معامله تمام است و این أخذ هم باعث تملُّک آن چیز می شود و هم از طرفی همین أخذ موجب تملیک و به عهده گرفتن آنچه که بعداً باید بپردازد می شود و بعداً که أداء می کند در واقع وفای به این معامله است چونکه معامله با همان أخذ تمام شده و ثمره اش این است که اگر بعداً أداء نکرد و کوتاهی در پرداخت کرد باید به قوه قضائیه مراجعه کنید و حق خودتان را از او بگیرید و یا اگر کوتاهی نکرد ولی مرد باید ورثه اش حق شما را بپردازند زیرا با معامله نقل و انتقال محقق شده لذا چه عین خارجی باشد وچه کلی فی الذمه بر عهده وراث است که آن را بپردازند . اگر اشکال شود که معاطات از باب مفاعله است و باب مفاعله بین إثنین است پس چطور اعطاء من طرفٍ واحد معاطات نامیده می شود؟ در

جواب می گوئیم بله مفاعله بین إثنین است ولی لازم نشده که آن مبدأ و مصدر از هر دو طرف صادر شود مثلاً در مضاربه یکی مالک است که پول را می دهد و یکی عامل است که ضرب فی الأرض می کند و معامله انجام می دهد و هردوی آنها

ص: 334

ضرب فی الأرض نمی کنند و یا مثلا در مساقات سقی فقط کار یک نفر است و نفر دیگر فقط درخت ها را در اختیار او قرار داده ولی به آن مساقات می گویند و معالجه و مشاهده و حتی مراهنه و امثال ذلک نیز همین طور هستند خلاصه اینکه ما موارد زیادی داریم که باب مفاعله هستند ولی مصدر و مبدأ را فقط یک نفر بوجود می آورد و مانحن فیه نیز همین طور است . وجه دوم این است که معاوضه بین تملیکین و بین فعلین است نه بین مالین یعنی یک طرف مالش را به دیگری تملیک می کند در مقابل اینکه طرف دیگر نیز مالش را به او تملیک کند ، فرق این وجه با وجه اول در این است که در آنجا وقتی که یک طرف اعطاء می کرد و طرف دیگر أخذ می کرد معامله تمام بود ولی در اینجا باید دوتا تملیک صورت بگیرد و اگر یک تملیک صورت بگیرد کافی نیست یعنی باید هردو اعطاء کنند تا معاوضه بین تملیکین محقَّق شود و با اعطاء من طرفٍ واحد عقد تمام نیست . خوب این صورت تقریبا به هبه معوضه شباهت دارد زیرا در هر دوی آنها معاوضه بین فعلین می باشد و اما فرق این صورت

با هبه معوضه در این است که در مانحن فیه اگر یک طرف تملیک کند ولی قبل از اینکه طرف دیگر تملیک کند بمیرد عقد تمام نیست زیرا تملیک از طرف دیگر محقَّق نشده اما در هبه معوضه اگر یک نفر مثلا کتابش را به عنوان هبه معوضه به دیگری

ص: 335

بدهد ولی طرف دیگر چیزی به اوندهد آن طرف که کتاب را گرفته مالک می باشد زیرا فقط تخلف شرط صورت گرفته لذا آن طرف که کتاب را داده فقط حق دارد که برای تحقق شرط به قوه قضائیه مراجعه کند ولی اگر آن طرف شرط را محقق نکند باز هم مالک کتاب می باشد . خوب واما تطبیق بیع بر این وجه دوم بعید است زیرا بیع معاوضه بین مالین و مبادلة مالٍ بمالٍ می باشد نه معاوضه بین تملیکین مگر اینکه گفته شود اینکه شما به قصد تملیک مال خودتان را تملیک کرده اید در واقع قصد نبوده بلکه داعی بوده و تخلف دواعی به معامله ضرر نمی رساند مثلا فرض کنید یک نفر خانه اش را فروخته تا یک ماشین بخرد ولی نخریده یعنی داعیش این بوده که ماشین بخرد اما نخریده خوب چنین معامله ای درست است و یا مثلا در باب نکاح گفته شده که می شود دختر بچه ای را برای ایجاد محرمیت به عقد موقَّت کسی درآورد زیرا داعی در اینجا ایجاد محرمیت می باشد لذا عقد صحیح است بخلاف آقای بروجردی که چنین عقدی را به دلیل عدم وجود داعی نکاح یعنی استمتاع صحیح نمی داند ولی بقیه علماء فرموده اند که تخلف دواعی به عقد ضرر

نمی رساند . وجه سوم این است که از یک طرف تملیک و از طرف دیگر إباحه باشد مثل اینکه من ماشینم را به شما می فروشم ودر مقابل شما باغ خود را به من إباحه می کنید ، وبالاخره وجه چهارم این است که هر دو طرف إباحه

ص: 336

باشد مثلا من ماشین خودم را برای شما إباحه می کنم و درمقابل شمانیز ماشین خودرا برای من إباحه می کنید. خوب حالا ما باید ببینیم که آیا وجوه چهارگانه مذکور از لحاظ قواعد و اصول و موازین شرعی صحیح هستند یانه؟ همانطور که گفتیم وجه اول صحیح و بیع است اما شیخ به وجه دوم اشکال کردند و فرمودند اجرای حکم هبه معوضه در وجه دوم مشکل است زیرا در هبه شرط وجود دارد نه مقابله بین تملیکین و هبه باید مجانی باشد لذا اگر مقابله باشد از مجانی بودن خارج می شود به عبارت دیگر در مانحن فیه چونکه مقابله بین تملیکین وجود دارد لذا اگر دومی تملیک نکند اولی هم مالک نشده ولی در هبه معوضه چونکه مقابله بین تملیکین نیست اگر دومی چیزی ندهد باز مالک چیزی که گرفته می شود . خوب از طرفی نمی توانیم بگوئیم که این وجه دوم بیع است زیرا بیع مقابله بین مالین است ولی مانحن فیه مقابله بین تملیکین است بنابراین یا باید بگوئیم این وجه دوم صلح است و مشمول عمومات صلح می شود و یا باید بگوئیم مانحن فیه یک معاوضه مستقل دیگر غیر از بیع می باشد . وجه سوم و چهارم نیز بالنسبة إلی القواعد والأصول صحیح هستند بنابراین صورت اول

و دوم و سوم صحیح اند فقط بحثهایی درباره صورت دوم وجود دارد که بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت بحثمان در تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه معاطات بود ، گفتیم

ص: 337

که در این تنبیه چهار وجه برای معاطات در مقام ثبوت تصور شده : اول آنکه متعاطیین قصدشان تملیک مالین به عنوان معاوضه می باشد یعنی تبدیل مال به مال و به عبارت دیگر قصدشان تبدیل اضافةٍ بإضافةٍ اُخری می باشد . وجه دوم این است که معاوضه بین تملیکین و بین فعلین است نه بین مالین یعنی یک طرف مالش را به دیگری تملیک می کند در مقابل اینکه طرف دیگر نیز مالش را به او تملیک کند ، فرق این وجه با وجه اول در این است که در آنجا وقتی که یک طرف اعطاء می کرد و طرف دیگر أخذ می کرد معامله تمام بود ولی در اینجا باید دوتا تملیک صورت بگیرد و اگر یک تملیک صورت بگیرد کافی نیست یعنی باید هردو اعطاء کنند تا معاوضه بین تملیکین محقَّق شود و با اعطاء من طرفٍ واحد عقد تمام نیست . وجه سوم این است که از یک طرف تملیک و از طرف دیگر إباحه باشد مثل اینکه من ماشینم را به شما می فروشم ودر مقابل شما باغ خود را به من إباحه می کنید ، وبالاخره وجه چهارم این است که هر دو طرف إباحه باشد مثلا من ماشین خودم را برای شما إباحه می کنم و درمقابل شمانیز ماشین خودرا

برای من إباحه می کنید . وجه اول خیلی روشن است و شیخ نیز فرمودند که حتی اگر اعطاء از یک طرف هم باشد باز معاطات محقق می شود اما وجه دوم اینطور نیست وحتما باید هردوی آنها تملیک کنند تا معاطات محقق شود زیرا مقابله بین

ص: 338

تملیکین می باشد . اشکالاتی به وجه دوم شده ، اولین اشکال از طرف محقق یزدی می باشد ایشان در حاشیه مکاسب فرموده : همان طور که در قسم اول تصور کردید و فرمودید أخذِ یک طرف هم به عنوان قبول تملیک دیگری و هم به عنوان تعهد به تملیک خودش می باشد لذا اعطاء از طرف واحد نیز کافی است و اعطاء بعدی وفاء به عقد قبلی که محقق شده می باشد وحتی اگر فوت کند ورثه اش باید دینش را از مالش أداء کنند ، در اینجا نیز همین طور است زیرا شما تملیک خود را به طرف دیگر منتقل کرده اید و او نیز با أخذ خودش هم تملیک شما را قبول می کند و هم تعهد می کند که مالی ( چه عین خارجی مخصوص و چه کلی در ذمه ) را به شما تسلیم کند یعنی در اینجا نیز آن تعهد وجود دارد لذا نیازی به حاضر بودن آن مال نیست بلکه همان تعهدی که کرده کافی است ، حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان فرموده اند که این اشکال وارد است . اشکال دوم از طرف آیت الله خوئی می باشد ، ایشان در مصباح الفقاهه فرموده اند : اصلا ما معنای این وجه دوم را نمی فهمیم چراکه در معاملات و بیوع

متعارف و معمولی مال را با مال مبادله می کنند اما در این قسم دوم مبادله بین تملیکین است به عبارت دیگر در قسم دوم تملیک به معنای تبدیل سلطنةٍ بسلطنةٍ اُخری ( ملّکتُک سلطنتی بسلطنتک علی کذا ) می باشد که ما دلیلی بر آن

ص: 339

نداریم بلکه شارع مقدس فرموده که شما تنها نسبت به اموال خودتان سلطنت دارید و دیگر نگفته نسبت به سلطنت خودتان نیز مسلّط هستید ، بنابراین اشکال آقای خوئی بر وجه دوم این است که ایشان می فرمایند که ما دلیلی نداریم که شما قدرت بر مبادله سلطنت خود داشته باشید و : الناس مسلّطون علی أموالهم نیز مشرِّع نیست بلکه تنها بر سلطنت در أموال دلالت دارد نه بر تسلّط بر تسلّط خودتان . اشکال سوم از طرف حاج شیخ محمد حسین اصفهانی می باشد ایشان در حاشیه مکاسب فرموده وقتی می گوید ملّکتک تملیکی و می خواهد منتقل کند نظر آلی به آن تملیک دارد اما وقتی آن تملیک را معوّض قرار داده به آن نظر استقلالی دارد لذا لازم می آید که یک چیز هم متعلَّق نظر آلی و هم متعلَّق نظر استقلالی باشد یعنی بین نظر آلی و نظر استقلالی جمع می شود و جمع بین دو نظر فی لحاظٍ واحد ممکن نیست . خلاصه اشکالات این شد که شارع مقدس فقط فرموده : الناس مسلَّطون علی أموالهم و تسلّط بر تسلّط بحث دیگری می باشد و اینکه آیا خود تسلّط شما بر أموالتان حق است یا حکم بحث دیگریست که اگر حق باشد اختیارش باشماست و اگر حکم باشد اختیارش با شارع است بنابراین

شما فقط بر أموالتان تسلّط دارید و می توانید آن را به دیگری منتقل کنید اما دیگر بر تسلّط خودتان تسلّط ندارید زیرا دلیلی از طرف شارع مقدس بر این مطلب نداریم ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

ص: 340

وضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت عرض کردیم که در تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه معاطات چهار وجه برای معاطات در مقام ثبوت تصوّر شده : اول آنکه متعاطیین قصدشان تملیک مالین به عنوان معاوضه می باشد یعنی تبدیل مال به مال و به عبارت دیگر قصدشان تبدیل اضافةٍ بإضافةٍ اُخری می باشد . وجه دوم این است که معاوضه بین تملیکین و بین فعلین است نه بین مالین یعنی یک طرف مالش را به دیگری تملیک می کند در مقابل اینکه طرف دیگر نیز مالش را به او تملیک کند . عرض کردیم که به وجه دوم اشکالاتی شده من جمله اینکه آقای خوئی در مصباح الفقاهه فرموده : لم أفهم له معناً محصّلاً زیرا در این وجه دوم مبادله بین مالین که در بیعهای معمولی و متعارف صورت می گیرد انجام نمی پذیرد بلکه مبادله بین تملیکین و بین سلطنتین انجام می گیرد و ما دلیلی از طرف شارع مقدس بر این مطلب ( مبادله بین سلطنتین ) نداریم بلکه شارع مقدس فقط فرموده : الناس مسلَّطون علی أموالهم نه مسلّطون علی سلطنتهم . اشکال دیگری از طرف حاج شیخ محد حسین اصفهانی مطرح شده و آن این است که ایشان فرموده اند لازمه چنین چیزی جمع بین لحاظین می باشد

زیرا از طرفی به تملیک نظر آلی داریم و از طرفی از این جهت که تملیک عوض واقع می شود به آن نظر استقلالی داریم و چنین چیزی ممکن نیست ( در اصول نیز خوانده ایم که نظر گاهی آلی است و گاهی استقلالی

ص: 341

) . حضرت امام(ره) می فرماید که این اشکال وارد نیست زیرا نظر در اینجا فقط نظر استقلالی است و منتقل شدن مال بالتبع می باشد لذا جمع بین لحاظین نشده چونکه در هر دوطرف لحاظ نسبت به تملیک لحاظ استقلالی می باشد و اصلا بحث مانیز در این است که در وجه دوم می خواهند تملیکین را با هم مقابله و معاوضه کنند . ( اشکال و پاسخ استاد ) : نزاع در اینجا نزاع لفظی نیست زیرا تصوُّراً با هم فرق دارند چونکه گاهی مبادله بین مالین است ولی گاهی مبادله بین تملیکین است که ایندو باهم تصوُّراً فرق دارند . مرحوم نائینی نیز در منیة الطالب به این قسم دوم اشکال کرده و فرموده این قسم اصلا بیع نیست زیرا در بیع یعتبر که ثمن و مثمن هردو مال باشند و تملیک ، مال نیست بلکه فعلی از افعال متبایعین می باشد خلاصه اینکه قسم دوم تصوُّراً برای ما روشن شد ، و اما اثباتاً نیز به این قسم دوم اشکال شده و آن این که در هر صورت این قسم بیع نمی باشد زیرا در بیع متعارف مال با مال مبادله می شود نه سلطنت با سلطنت و حتی تجارةً عن تراضِ نیز نمی باشد زیرا تجارت نیز مربوط به امورات متعارف و معمول می باشد لذا

قسم دوم از جهاتی که خدمتتان عرض شد اشکال دارد . قسم سوم این بود که مقابله و معاوضه بین إباحه و تملیک باشد یعنی از یک طرف إباحه و از طرف دیگر تملیک می باشد و شیخ مثال زده به اینکه :

ص: 342

أبحتُ لک کذا بدرهمٍ . قسم چهارم این بود که : أن یقصد کلٌ منهما الإباحة فی مقابل الإباحة مثلا من إباحه می کنم تصرف در کتابم را در مقابل إباحه شما تصرف در کتابتان را ، این هم قسم چهارم بود که به عرضتان رسید . خوب شیخ انصاری تقریبا قسم اول و دوم را قبول می کند اما می فرماید که در سومی و چهارمی چند اشکال اشکال وجود دارد که بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... . بسم الله الرحمن الرحیم « إنّا فتحنا لک فتحاً مبیناً(1) لیغفر لک الله ما تقدّم من ذنبک و ما تأخّر و یُتمّ نعمته علیک و یدیک صراطاً مستقیماً(2) و ینصرک نصراً عزیزاً(3) » . یکی از حوادث بسیار مهم جهانی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 بود آیاتی که خوانده شد از سوره فتح بود که مربوط مجاهدت ها و مبارزات پیغمبر اسلام(ص) می باشد ، حرکت امام(ره) نیز شبیه به حرکت پیغمبر(ص) می باشد چراکه مردم نیز باگذشت زمان امام(ره) را یاری کردند و با رهبری ایشان به مبارزه با طاغوت پرداختند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید . حضرت امام(ره) چند کار مهم و اساسی انجام دادند ؛ اول اینکه نظام سلطنتی و استکبار را در ایران ریشه کن کردند ،

دوم اینکه مردم ایران و تمامی مسلمانان جهان را به خود باوری رساندند و سوم اینکه انقلاب اسلامی به مردم ایران عظمت و عزت داد و الحمدلله الآن نظام ما و مردم ما در اوج عزت و عظمت قرار دارند لذا ما

ص: 343

باید قدر این نظام اسلامی ولائی قدرتمند را بدانیم . نظام اسلامی ما سه امتیاز دارد ؛ اول اینکه پشتوانه مکتبی و اسلامی دارد و دوم اینکه بر محوریت ولایت فقیه می باشد و سوم اینکه دارای حمایت مردم می باشد لذا ما باید به مردم توجه کنیم و مردم نیز همیشه باید در صحنه های مختلف خصوصا در راهپیمائی 22 بهمن و انتخاباتی که در پیش داریم حاضر باشند و نظام را یاری کنند تا اینکه بیگانگان بفهمند که چقدر این نظام در دل مردم جا دارد و پشتیبان مردمی دارد ، خداوند یارو یاور و نگه دار شما باشد ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت بحث در تنبیه رابع از تنبیهات معاطات در این است که معاطات در مقام ثبوت به چند قسم تقسیم می شود؟ چهار قسم برای معاطات ذکر شده : قسم اول که فرد أجلای معاطات است این است که هرکدام از طرفین درمقابل عوض مال خودش را به دیگری تملیک می کند یعنی این طرف با اعطاء خود مالش را به دیگری تملیک می کند (إنشاء تملیک ) و آن طرف نیز با أخذ خودش تملیک او را قبول می کند ( إنشاء قبول ) و با همین أخذ و اعطاء تملیک و تملّک از دو طرف

صورت می گیرد و معامله تمام می شود ولو اینکه اعطاء فقط از یک طرف باشد لذا اگر بعد از معامله یکی از طرفین بمیرد ورثه اش باید از مال او دینش را أداء کنند . قسم دوم این است که

ص: 344

معاوضه و مبادله بین تملیکین صورت می گیرد نه بین مالین و تملیک همان قدرت و سلطنت شخص بر مال خودش می باشد بنابراین محطّ بحث در قسم دوم در این است که مبادله بین تملیکین ( قدرت و سلطه بر مال ) است لاالملکین بخلاف قسم اول که در آن مبادله بین المالین صورت می گرفت . فقهای ما در مورد قسم دوم کلمات مختلفی دارند ، شیخ انصاری(ره) می فرماید که بعید است این مورد از باب بیع باشد زیرا بیع مبادلة مالٍ بمالٍ است ولی در اینجا مبادله بین تملیکین می باشد بعلاوه شیخ فرمودند بیع انشاء تملیک عینٍ بعوض می باشد که قسم دوم با این تعریف نیز جور در نمی آید زیرا قسم دوم انشاء تملیک به عین نیست بلکه انشاء تملیک به تملیک می باشد پس ما نحن فیه بیع نمی باشد اما به هبه معوضه شباهت دارد زیرا در مانحن فیه نیز مثل هبه معوضه مقابله بین الفعلین است نه بین المالین مثلا من کتابم را به شما می بخشم و شرط می کنم که شما نیز در مقابل فرشی را به من ببخشید ، البته این که بگوئیم به هبه معوضه شباهت دارد نیز مشکل است زیرا هبه مجانی است و اگر چیزی در مقابل داده شود در واقع آن چیز شرط است ولی در مانحن

فیه مقابله بین التملیکین است و اگر این تملیک نباشد تملیک دیگر وجود ندارد بخلاف هبه معوضه که در آن حتی اگر چیزی در مقابل داده نشود باز مالک می شود ونهایتاً تخلف از شرط صورت گرفته و شخص دیگر

ص: 345

حق دارد که به قوه قضائیه رجوع کند تا اینکه اجبار در اجرای شرط کند و شرط را عملی کند پس مانحن فیه با هبه معوضه نیز فرق دارد مگر اینکه بگوئیم مقابله بین التملیکین به نحو معاوضه نیست بلکه به نحو داعی می باشد یعنی من تملیک می کنم به داعی اینکه شما نیز تملیک کنید و تخلف از داعی در بعضی از عقود اشکالی ندارد مثلا خانه اش را می فروشد به داعی اینکه مرضش را معالجه کند ولی بعد از فروش خانه مرضش خوب می شود خوب چنین بیعی صحیح است زیرا تخلف دواعی به معامله ضرر نمی رساند ، اما اگر بگوئیم به نحو داعی است باز مشکل است زیرا مانحن فیه مقابله بین تملیکین است یعنی اگر یکی نباشد دیگری هم نیست . شیخ در ادامه می فرماید که اگر بکوئیم مانحن فیه یک نوع تسالم وصلح است باز مشکل است زیرا صلح و تسالم در جایی است که اختلافی وجود داشته باشد ، و بالاخره اگر بگوئیم یک نوع معاوضه مستقل است باز مشکل است زیرا عرفا چنین معامله ای وجود ندارد تا اینکه بگوئیم شامل أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ می شود یعنی عرف مردم مال را با مال مبادله می کنند نه تملیک را با تملیک و خلاصه اینکه شیخ آخر الامر قبول می کند که

این قسم دوم بیع نمی باشد . آقای خوئی نیز در مصباح الفقاهه به این قسم دوم اشکال کرده و فرموده : اولاً سلطنتین را نمی شود با هم مبادله کرد زیرا الناس مسلّطون علی أموالهم نه علی سلطنتهم

ص: 346

، ثانیاً بیع مبادله مال با مال است ولی مانحن فیه مبادله فعلین است و خلاصه اینکه آقای خوئی درباره قسم دوم می فرماید : لم أفهم له معناً محصّلاً . حاج شیخ محمد تقی آملی در تقریرات درس میرزای نائینی گفته که این معامله بخاطر اینکه بیع نیست و با دیگر معاملات و معاوضات نیز تطبیق ندارد لذا باطل است خلافاً لإمام رضوان الله علیه که خواسته اند این قسم دوم را تصحیح کنند ، ایشان در ص254 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند : « ثمّ قال الشیخ الأعظم (قدّس سرّه) فی ذیل کلامه : ( إنّ التملیک بإزاء التملیک بعید عن معنی البیع ، و قریب إلی الهبة المعوّضة . ثمّ قال : فالأولی أن یقال : إنّها مصالحة و تسالم علی أمرٍ معیّن ، أو معاوضة مستقلّة ) انتهی . أقول : بل هو بیع ؛ لما مرّ من أنّ التملیک مال یبذل بإزائه المال ، لتعلّق غرض العقلاء به، و أنّ المبادلة بینهما مبادلة بین المالین ، و قد مرّ فیما سلف عدم اعتبار کون المعوّض من الأعیان ، ضرورة صدق مفهوم البیع عرفاً و لغةً علی بیع الحقوق و الأعمال و نحوهما، و مجرّد عدم التعارف لا یوجب انصراف الأدلّة أو عدم شمولها له ، و ما هو المعتبر فی المعاملات کون کیفیّة إیقاعها متعارفة لدی العقلاء ، فلا

یصحّ إیقاع البیع بلفظ الإجارة ، أو إیقاع المعاطاة بالعطاس مثلًا . و أمّا تعارف المتعلّقات فغیر معتبر، فإذا تعلّق غرض صنف بل أو شخص بشی ء ، فبذل بإزائه المال و اشتراه بالمال ، صدق علیه عنوان البیع

ص: 347

و إن لم یکن متعلّق الغرض مالًا متعارفاً ، کما لو تعلّق الغرض بدفع العقارب عن بیته ، و اشتری کلّ عقرب بعشرة دنانیر، و کان غرضه الاشتراء لإفنائها ، فإنّ ذلک بیع عرفاً و لغة ، فلا ینبغی الإشکال فی کون مبادلة التملیک بالتملیک بیعاً ، لا صلحاً ، و لا هبة ، و لا معاملة مستقلّة » . کلمات علماء به عرضتان رسید و اما به نظر بنده اگر ما معنای وسیعی برای بیع قائل شویم کما یستفاد از لغت و قرآن و اخبار قسم دوم نیز بیع می باشد . ( اشکال و پاسخ استاد ) : همانطور که قبلا عرض کردیم در معاطات اعطاء نقشی ندارد و ما عرفا و شرعا در گرو اعطاء نیستیم بلکه معاطات اصطلاحا خیلی أوسع می باشد که چهار صورتش ذکر شد ، بله لغتاً معاطات از باب مفاعله است و فقط شامل صورتی می شود که اعطاء من الطرفین باشد . خوب و اما شیخ انصاری(ره) در تتمه بحث قسم سوم و چهارم را بیان می کند و بعد به هر دوی آنها اشکال می کند ، ایشان می فرماید : « ثالثها : أن یقصد الأول أباحة ماله بعوضٍ ، فیقبل الآخر بأخذه إیّاه ، فیکون الصادر من الأول : الإباحة بالعوض و من الثانی بقبوله لها : التملیک ، کما صرّح بقوله أبحتُ لک کذا

بدرهمٍ . رابعها : أن یقصد کلٌّ منهما الإباحة بإزاء إباحة اُخری ، فیکون إباحة بإزاء إباحة ، أو إباحة بداعی إباحة علی ما تقدّم نظیره فی الوجه الثانی : من امکان تصوّره علی نحو الداعی و

ص: 348

علی نحو العوضیّة . و کیف کان : فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین علی فرض قصد المتعاطیین لهما . . منشأ الإشکال أولّاً : الإشکال فی صحة إباحة جمیع التصرفات حتی المتوقّفة علی ملکیّة المتصرِّف ، بأن یقول : أبحتُ لک کلّ تصرفٍ ؛ من دون أن یملّکه العین . وثانیاً : الإشکال فی صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلی عقدٍ مرکّبٍ من إباحةٍ و تملیکٍ » . این وجه سوم و چهارم و دو اشکال به آنها بود که به عرضتان رسید و اما جواب از این اشکالات بماند برای جلسه بعد إن شاء الله... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه رابع چهار قسم برای معاطات در مرحله ثبوت تصور کردند : قسم اول این بود که معاوضه مال با مال معاطاتاً صورت بگیرد که این فرد أجلای معاطات می باشد ، قسم دوم این بود که مبادله بین تملیکین است نه ملکین با همان تفصیلی که عرض کردیم ، قسم سوم این است که از یک طرف إباحه و ازطرف دیگر تملیک می باشد مثل أبحتُ لک هذا بدرهمٍ ، قسم چهارم این است که إباحه در مقابل إباحه می باشد مثلا یک طرف تصرفات در دار را برای طرف دیگر إباحه می کند و او نیز در مقابل تصرفات در دار را

برای شخص دیگر إباحه می کند . شیخ انصاری(ره) بر قسم سوم و چهارم دو اشکال دارد : اشکال اول این است که در فرض إباحه بدون اینکه مباح له مالک باشد جمیع تصرفات برای او

ص: 349

مباح می شود و اصل ملک در ملک مبیح باقی می ماند در حالی که بعضی از تصرفات است که موقوف بر ملکیت است مثل : لاعتق إلا فی ملک ، لا بیع إلا فی ملک و لا وقف إلا فی ملک ، که چنین چیزی مشکل است . آیه سلطنت در اینجا کارایی ندارد زیرا این آیه دلالت دارد بر اینکه شخص در محدوده شرع تسلط بر مال خودش دارد یعنی : الناس مسلّطون علی أموالهم ولی نحوه تسلط او باید تابع قوانین شرع باشد مثلا نمی تواند با مال خودش قمار کند و یا شراب بخرد و در مانحن فیه نیز ما نمی توانیم به آیه سلطنت استدلال کنیم و بگوئیم مباح له می تواند بفروشد و می تواند عتق کند در حالی که ما ازطرفی أدله محکمی مثل : لا عتق إلا فی ملک و لا بیع إلا فی ملک داریم البته بعضی از فقهای ما توجیهاتی کرده اند و خواسته اند این موارد را درست کنند اما در مانحن فیه این توجیهات کارایی ندارند ، مثلا فرموده اند در جایی که انسان عمودین و أبوین خود را می خرد از طرفی تشویق به این کار شده درحالی که انسان مالک أبوین خود نمی شود و از طرفی أدله ای مثل : لاعتق إلا فی ملک و لا بیع إلا فی ملک داریم ، خوب فقهای

ما این مورد را اینطور توجیه کرده اند که انسان به صورت مستقر مالک أبوین خود نمی شود ولی به صورت آنّاًما در حدی که عتق صورت بگیرد می تواند مالک پدر و مادرش بشود

ص: 350

و یا مثلا أعتق عبدک عنّی اینطور توجیه شده که اول عبدش را به این شخص که گفته أعتق عبدک عنّی هبه می کند و بعد از اینکه عبدش را به عنوان هبه به او تملیک کرد عبد مال او می شود و بعد او وکالت دارد که آن عبد را آزاد کند ، خوب حالا ما می خواهیم ببینیم که در مانحن فیه نیز می توانیم چنین توجیهاتی کنیم یا نه . سه توجیه در مانحن فیه بیان شده : اول اینکه بگوئیم مباح له وقتی می خواهد ماشین را بفروشد از طرف مالک وکیل است و إذن دارد که اول ماشین را به خودش هبه کند و از طرف خودش هم قبول کند که با قبولش مالک آن می شود و بعد ماشین را بفروشد که بعد از فروختن مالک پول آن نیز می شود . توجیه دوم این است که از طرف مبیح وکالت دارد که ماشین را بفروشد و بعد از فروختن پول آن را به خودش هبه کند یعنی به جای اینکه پول ماشین را به صاحبش برگرداند اجازه دارد که آن را به خودش هبه کند و قبول کند . توجیه سوم این است که لفظ إباحه قرائنی دارد که مرادش تملیک می باشد لذا أبحتُ لک هذا بدرهمٍ یعنی ملَّکتک هذا که اگر اینطور باشد اشکالی ندارد و در حقیقت معاوضه مال با

مال صورت گرفته ، این سه توجیه برای مانحن فیه بیان شده و علتش هم این است که طبق فرمایش شیخ نامعقول است که کسی چیزی را که مالک آن نیست بفروشد ولی مالک

ص: 351

پولش بشود چونکه ثمن همیشه داخل ملک کسی می شود که مثمن از ملکش خارج شده در حالی که در فرض مذکور ماشین از ملک مبیح بیرون می رود ولی پولش به جیب مباح له می رود . شیخ انصاری(ره) فرموده توجیهات مذکور در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا ما در اینجا ناچار و ملزم به انجام این کار نیستیم و دلیلی هم نداریم که در اینجا نیز چنین توجیهاتی کنیم بلکه ما فقط می خواهیم بگوئیم که آیا اصل چنین معامله ای شرعاً اشکال دارد یانه ، این کلام شیخ بود که به عرضتان رسید . أکثر محشین مکاسب در اینجا از شیخ تبعیت کرده اند بخلاف حضرت امام(ره) که چند اشکال کرده اند ، ایشان در جلد اول کتاب بیعشان از ص255 تا ص257 به کلام شیخ اشاره کرده و اشکالتی به آن وارد کرده اند . شیخ انصاری(ره) فرمودند که عقل حکم می کند که وقتی بیع می خواهد واقع شود ثمن باید داخل ملک کسی بشود که مثمن از ملکش خارج شده اما حضرت امام(ره) چنین چیزی را قبول نمی کند و می فرماید که این حرف از عدم روشن شدن مفهوم و معنای بیع نشئت می گیرد و اشکال عمده نیز در عدم روشن شدن اصل مفهوم بیع می باشد . در اوایل کتاب بیع مفصلاً درباره مفهوم بیع بحث کردیم ، چند مطلب در آنجا

وجود داشت : اول اینکه لازم نیست که بایع مالک باشد و تملیک بکند و خیلی از جاها هست که بایع مالک نیست ولی می فروشد مثل مواردی که حاکم شرع لازم می

ص: 352

داند که اموال بعضی از اشخاص را بفروشد و یا مثلا مال ذکوی و یا وقف را می فروشد و امثال ذلک . مطلب دوم اینکه لازم نیست که حتما مبیع مملوک باشد و گاهی مبیع مملوک کسی نیست ولی فروخته می شود مثل أعیان ذکوی که مملوک خدا هستند ولی حاکم شرع آنها را می فروشد پس همیشه بیع مبادلة مالٍ بمالٍ نیست بلکه گاهی مثمن ملک و گاهی عین خارجی یا کلی فی الذمه است و گاهی نیز حق است و گاهی هیچکدام از اینها نیست مثل بیع عقارب ، بنابراین بیع معنای بسیار وسیعی دارد مثلا قاموس بیع را اینطور معنی کرده : « من ترک شیءً و تمسّک بغیره فهو بایعٌ » و در قرآن کریم نیز گفته شده : « اشتروا الضلالة بالهدی » و « فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به » و امثال ذلک که در آنها مراد فقط مبادله مال به مال نیست و در اخبار نیز از این تعبیرات زیاد است . حضرت امام(ره) مثالهای دیگری نیز می زنند و می فرمایند : و من هذا القبیل صورتی است که شخصی پولی را می دهد که برای فقراء لباس بخرند که در واقع پول را او می دهد ولی مبیع داخل ملک فقراء می شود و یا مثلا شخصی در أیام خاصی به نانوایی یا رستورانی پولی می دهد تا اینکه غذا و نان

مجانی به مردم بدهند پس لازم نیست که حتما مبیع داخل ملک کسی بشود که ثمن از ملکش خارج شده بنابراین حضرت امام(ره) می فرمایند اگر ما مفهوم و معنای بیع را

ص: 353

به وسعتی که عرض شد بگیریم دیگر اشکالات مذکور در کلام شیخ پیش نخواهد آمد و ما نیز در اول کتاب بیع مفصلاً درباره مفهوم بیع بحث کردیم و اقوال مختلف من جمله قول امام(ره) و مرحوم ایروانی و مهذب الأحکام جلد 16 ص 231 و حاشیه محقق اصفهانی بر مکاسب ص16 را ذکر کردیم ، پس طبق نظر حضرت امام(ره) عقلاً و عقلائیاً و عرفاً مطلب روشن شد و اما از نظر أدله شرعی بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت شیخ اعظم انصاری(ره) در تنبیه رابع چهار قسم برای معاطات در مرحله ثبوت تصور کردند : قسم اول این بود که معاوضه مال با مال معاطاتاً صورت بگیرد که این فرد أجلای معاطات می باشد ، قسم دوم این بود که مبادله بین تملیکین است نه ملکین با همان تفصیلی که عرض کردیم ، قسم سوم این است که از یک طرف إباحه و ازطرف دیگر تملیک می باشد مثل أبحتُ لک هذا بدرهمٍ ، قسم چهارم این است که إباحه در مقابل إباحه می باشد مثلا یک طرف تصرفات در دار را برای طرف دیگر إباحه می کند و او نیز در مقابل تصرفات در دار را برای شخص دیگر إباحه می کند . شیخ انصاری(ره) به قسم سوم و چهارم دو اشکال کردند

: اول اینکه در این دو قسم إباحه به معنای إباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات موقوف بر ملکیت می باشد و اما اشکال شیخ این است که می فرماید اگر اینطور

ص: 354

باشد دلیل بر تشریع آن چیست؟ الناس مسلّطون علی أموالهم نمی تواند دلیل بر این مطلب باشد زیرا این آیه فقط دلالت دارد بر اینکه شخص در محدوده قوانین شرع بر مال خودش تسلط دارد و از طرفی اشکال عمده دیگر این است که در بیع باید ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از از ملک او خارج شده و غیر از این معقول نمی باشد زیرا تقوّم و تحقّق بیع به این است که ثمن به جایی برگردد که مثمن از آنجا خارج شده درحالی که در مانحن که فقط تصرفات برای مباح له إباحه شده اگر بفروشد لازمه اش این است که مثمن از ملک مُبیح خارج شود و ثمن به ملک مُباح له داخل شود که چنین چیزی معقول نیست . سه توجیه در مانحن فیه بیان شده : اول اینکه بگوئیم مباح له وقتی می خواهد ماشین را بفروشد از طرف مالک وکیل است و إذن دارد که اول ماشین را به خودش هبه کند و از طرف خودش هم قبول کند که با قبولش مالک آن می شود و بعد ماشین را بفروشد که بعد از فروختن مالک پول آن نیز می شود . توجیه دوم این است که از طرف مبیح وکالت دارد که ماشین را بفروشد و بعد از فروختن پول آن را به خودش هبه کند یعنی به جای اینکه پول ماشین را به

صاحبش برگرداند اجازه دارد که آن را به خودش هبه کند و قبول کند . توجیه سوم این است که لفظ إباحه قرائنی دارد که مرادش تملیک می باشد لذا

ص: 355

أبحتُ لک هذا بدرهمٍ یعنی ملَّکتک هذا که اگر اینطور باشد اشکالی ندارد و در حقیقت معاوضه مال با مال صورت گرفته ، این سه توجیه برای مانحن فیه بیان شده ولی شیخ انصاری می فرماید که این توجیهات سه گانه در مانحن فیه کارایی ندارند علتش هم این است که طبق فرمایش شیخ نامعقول است که کسی چیزی را که مالک آن نیست بفروشد ولی مالک پولش بشود چونکه ثمن همیشه داخل ملک کسی می شود که مثمن از ملکش خارج شده در حالی که در فرض مذکور ماشین از ملک مبیح بیرون می رود ولی پولش به جیب مباح له می رود که این بر خلاف حقیقت بیع می باشد . حضرت امام(ره) بخلاف دیگر محشین در مانحن فیه از شیخ تبعیت نکرده بلکه چند اشکال به کلام شیخ وارد کرده و خواسته مانحن فیه را درست کند ، اشکال اول ایشان این است که ایشان می فرمایند بیع به معنای تبدیل اضافتین نیست بلکه طبق کتاباً و سنتاً و عرفاً بیع معنای بسیار وسیعی دارد و اگر بیع به معنای تبدیل اضافتین باشد لازمه اش این است که وقتی می خواهیم اضافه شما را برداریم و قطع کنیم تا بجایش اضافه دیگری بگذاریم در اینصورت اضافه شما ولوآنّاًما و برای یک لحظه بدون مضافٌ إلیه و بدون محل می ماند در حالی که اضافه به هیچ وجه نمی تواند بدون مضافٌ إلیه

باشد ولو آنّاًما لذا بیع نمی تواند به معنای تبدیل اضافتین باشد بنابراین بحث برمی گردد به اینکه ما بیع را چگونه معنی کنیم که حضرت امام(ره) می فرماید

ص: 356

بیع یک معنای بسیار وسیعی دارد کما اینکه در قاموس نیز گفته شده : البیع أخذ شیءٍ و ترک شیءٍ آخر ، بیع یعنی اینکه چیزی بگیرد و چیزی بدهد پس بیع مطلق خرید و فروش و دادو ستدی است که بین دو چیز صورت می گیرد و منصرف در مبادله مال با مال و یا تملیک هم نیست و هیچکدام از مالیت و ملکیت در بیع معتبر نیستند مثل فروش مال ذکوی و یا وقفی توسط حاکم شرع . اشکال دوم ایشان این است که ایشان می فرمایند چه کسی گفته که غیر معقول است که ثمن به ملک کسی که مثمن از ملکش خارج شده برنگردد؟ خیلی از موارد است که عرفاً اینطور نیست مثلا شما به نانوائی و یا رستورانی پولی می دهید و می گوئید هر فقیری که آمد به او نان بده و او را اطعام کن خوب در این صورت پول از ملک شما خارج می شود ولی نان و غذا به ملک فقیر داخل می شود در حالی که این موارد و امثاله عرفاً بیع می باشند . حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان در مورد أحادیثی مثل : « لابع إلا فی ملک » بحث می کند و می فرماید ملک دو معنی دارد : یکی به معنای ملکیت اعتباری است و دیگری به معنای سلطنت و قدرت داشتن می باشد که در أمثال : لابع إلا فی ملک

معنای دوم یعنی سلطنت و قدرت داشتن مراد است و درمانحن فیه نیز وقتی مُبیح إذن می دهد إذنش مجوّز تصرف مُباح له می شود و برای او

ص: 357

قدرت و سلطه درست می کند و بعد ایشان مثالهایی را از قرآن کریم و اخبار بیان می کند که در آنها ملک به معنای سلطنت و قدرت داشتن می باشد مثل خطاب حضرت موسی(ع) در قرآن که می فرماید : « لا أملک إلا نفسی و أخی » و یا مثل خبری که می گوید : « لا طلاق إلّا فی ما تملک أو یملک » که در این موارد مالکیت اعتباری مراد نیست بلکه مراد از ملکیت همان تسلّط و قدرت داشتن می باشد . اشکال سوم این است که ایشان می فرمایند وقتی که مبیح به شخصی اجازه تصرف در همه امور حتی تصرفات موقوف بر ملکیت را می دهد کأنّ که نفس ملکیت را به او داده و او را مالک کرده و دیگر خودش مالک نیست زیرا ملک یعنی اینکه انسان هر تصرفی که می خواهد بتواند در مالش بکند ، بعد ایشان می فرماید که ما دو جور إباحه داریم اول إباحه بلاعوض که هر وقت بخواهد می تواند مالش را پس بگیرد و دوم إباحه بعوضٍ است که وقتی معاوضه انجام شد دیگر هیچکدام از طرفین نمی توانند مراجعه کنند و مالشان را مطالبه کنند زیرا معاوضه انجام وتمام شده وعرفا به هم زدن آن جائز نیست ، ایشان می فرماید مانحن فیه نیز إباحه بعوضٍ می باشد و در واقع یک عقد مخصوصی است که واقع شده و لزوم

هم پیدا کرده چر اکه أصل در عقود لزوم است . بالاخره اشکال چهارم ایشان این است که می فرمایند سلّمنا که لابیع إلّا فی ملکٍ و

ص: 358

ملک هم مال مُبیح است اما وقتی شخصی جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملکیت را برای دیگری مباح می کند و مُباح له مبیع را می فروشد پول مبیع نیز از مراتب خود مبیع می باشد لذا اشکالی ندارد که در پول آن نیز مثل خود مبیع تصرف کند ، این چهار اشکال حضرت امام(ره) به کلام شیخ انصاری(ره) بود که به عرضتان رسید که ما نیز آنها را قبول داریم و به نظر بنده حضرت امام(ره) با طرح این اشکالات تحوّل عظیمی در این بحث بوجود آورده اند ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت کتاب الصوم

موضوع : تنبیه چهارم از تنبیهات دهگانه _ وجوه معاطات در مقام ثبوت در تنبیه رابع با بیان کلمات امام رضوان الله علیه از سه جهت وسعت بوجود آمد که با این سه جهت تمام اشکالاتی که شیخ انصاری(ره) و دیگران مطرح کرده اند برطرف می شود : اول وسعت معنای بیع می باشد ، بیع فقط به معنای تبدیل اضافتین نیست بلکه معنای آن بسیار وسیع است لذا لازم نیست که اولاً بایع حتماً مالک باشد و ثانیاً لازم نیست که مبیع حتماً ملکیت و مالیت داشته باشد و ثالثاً لازم نیست که ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از ملکش خارج شده و چنین چیزی غیر معقول نیست مثل کسی که به نانوائی پول می دهد تا به فقراء نان بدهد

که خوب ثمن از ملک آن شخص خارج می شود ولی مثمن به ملک فقراء داخل می شود و امثال ذلک بنابراین وقتی که ما معنای

ص: 359

بسیار وسیعی برای بیع قائل شدیم دیگر نیازی به هیچ توجیهی نداریم . دوم وسعت معنای اباحه می باشد ، شخص می تواند جمیع تصرفات متوقف بر ملک را إباحه کند و اشکالی هم ندارد و دیگر لازم نیست که ما آن را توجیه کنیم زیرا معنای إباحه به قدری وسعت دارد که مبیح می تواند جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک را به دیگری إباحه کند . سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات می باشد ، شیخ انصاری(ره) فرمود موردی که یک طرف إباحه و طرف دیگر تملیک می کند مشمول أدله نیست و صحیح نمی باشد ولی ما می گوئیم که اینطور نیست زیرا وقتی یک معامله ای عرفاً رایج و متعارف باشد ما أدله زیادی مثل : أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ داریم که شامل آن می شود بنابراین از سه جهت در کلام حضرت امام(ره) وسعت وجود دارد : اول وسعت در معنای بیع و دوم وسعت در معنای إباحه و سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات که نظر بنده نیز همین می باشد . آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة جلد دوم ص 183 به طور خاص به کلام حضرت امام(ره) نظر ندارد ولی می فرماید که اینطور حرفها از أغلاط می باشد ، ایشان اولاً بیع را تبدیل اضافتین معنی می کند و بعد می فرماید که اگر ما یکی از توجیهات سه گانه شیخ را قبول نکنیم مثل

کلام حضرت امام از أغلاط واضحه می باشد ، ولی ما می گوئیم که اینطور نیست بلکه همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند چنین معاملاتی متعارف

ص: 360

و صحیح هستند . سید فقیه یزدی در ص 381 از جلد اول حاشیه بر مکاسب حرف شیخ را قبول نمی کند و می فرماید : معتبر است در حقیقت معاوضه جعل الشئ فی مقابل الشئ من حیث هما و بیع به همین معنی می باشد و لازم نیست که حتماً ثمن به ملک کسی داخل شود که مثمن از ملکش خارج شده . شیخ انصاری(ره) در ادامه درباره ثمن خمس و هدی و زکات بحث کرده ، بنده فکر می کنم شیخ که در اینجا مفصلاً بحث کرده نظر داشته به کلام قدما در مورد معاطات که می فرمودند معاطات فقط مفید إباحه است نه ملک لذا اگر بخواهیم کلام آنها را قبول کنیم در خیلی از جاها مثل ثمن خمس و هدی و زکات به مشکل بر می خوریم چرا که معاطات نسبت به بیع لفظی هم قدمت و سبقت دارد و از قدیم الأیام در بیع مردم متعارف بوده و سیره مردم بر انجام بیع معاطاتی بوده ، بنابراین شیخ با نظر به کلام قدما وارد بحث شده و خواسته تمامی آن موارد را از راهی که خودش پیش آمده توجیه کند ولی حضرت امام(ره) در همان چند صفحه ای که بحث کرده از تمام آن موارد جواب می دهند و می فرمایند مثلاً در ثمن هدی لازم نیست که انسان مالک باشد بلکه همان إباحه کافی است و در ثمن خمس و زکاة بحث بسیار است

مثلاً بعضی گفته اند خمس به عین مال به نحو تشریک تعلق می گیرد یعنی خمس به ذمه اش تعلق نمی گیرد بلکه یک

ص: 361

پنجم از عین مال متعلق به امام است و چهار پنجم از آن مال خودش می باشد، خوب اگر بگوئیم که خمس به عین مال تعلق می گیرد که در این صورت دیگر إباحه کارایی ندارد ولی اگر خمس به ذمه تعلق بگیرد أداء دینِ در ذمّه ی شخص را به دیگری إباحه کردن اشکالی ندارد یعنی اینکه شما مدیون باشید و من بروم دین شما را اداء کنم پس این بحث مبتنی می شود بر اینکه آیا خمس به عین تعلق می گیرد یا بر ذمّه که علی أیُّ حالٍ بحث ثمن هدی و خمس و زکاة نیز از این راه حل می شود . خوب یک بحث از تنبیه رابع باقی می ماند که بماند برای روز شنبه إن شاء الله... .

تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ کتاب الصوم

موضوع : تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ تنبیه خامس در مورد این است که آیا معاطات اختصاص به بیع دارد یا اینکه در سائر عقود و ایقاعات نیز جاری می شود؟ ایقاعات قائم به یک طرف هستند مثل ابراء ذمّه ، طلاق ، شفعه و فسخ ذی الخیار اما عقود قائم به دونفر هستند مثل بیع و نکاح ، و عقود به چند قسم تقسیم می شوند : 1) عقود مجانیّه مثل هبه که در ماهیّتش مجانیّت معتبر است ، 2) عقود غیر مجانیّه یا تملیکیّه مثل بیع و اجاره ، 3) عقود إذنیّه مثل ودیعه

و عاریه که در آنها تملیک و تملّک وجود ندارد ، بحث ما فعلا در این است که آیا معاطات فقط اختصاص به

ص: 362

بیع دارد یا اینکه در کلّ عقود و ایقاعات معاطات صحیح است و جاری می شود ؟ . صاحب جواهر(ره) در ص239 از جلد 22 جواهر 20جلدی فرموده : « إنّما المهمّ بیان حکم المعاطاة بصورة الثانیة(که مفید إباحه باشد) کالقرض والرهن والضمان والحوالة والکفالة والمزارعة والمساقات والصلح والإجارة والجعالة والوصیة والوقف ونحوها » خلاصه اینکه خود صاحب جواهر قائل است که معاطات فقط مفید إباحه تصرف می باشد لذا نه در بیع و نه در عقود و ایقاعات مذکور جاری نمی شود بلکه تنها طبق قول کسانی که قائلند معاطات مفید ملکیت است هم در بیع و هم در سائر عقود جاری می شود . بحث ما در این است که آیا هرکدام از عقود و ایقاعات دیگر غیر از بیع اگر در انها إنشاء لفظی نباشد صادق هستند و صحیح می باشند یا نه؟ اگر در صحت آنها شک کنیم اصل در معامله فساد است زیرا معامله موجب ترتّب اثر است و اصل بر عدم ترّتب اثر می باشد پس اصل اولی در صورت شک در صحّت و فساد معاملات مقتضی فساد می باشد . خوب حالا ما باید ببینیم أدله صحّت بیع در باب معاطات چیست؟ دو دلیل عمده برای صحّت معاطات ذکر شده : اول سیره عرف و عقلاء می باشد یعنی از ابتدا سیره عرف و عقلاء بر این بوده که معاملات و معاوضاتشان را معاطاتاً انجام می داده اند و لفظ خاصی را معتبر نمی دانسته

اند و معاطات در بین مسلمانان و حتی غیر مسلمانان رواج داشته و أقدم و أسبق از بیع لفظی بوده ، و

ص: 363

در معاملات معاطاتی فقط دو چیز لازم است : اول اینکه با اراده یک نفر یا دونفر معنی و مفهوم آن معامله محقَّق بشود و دوم اینکه یک إنشاء لازم است تا اینکه آن قصد و اراده قلبی را به مرحله فعلیت برساند چه این إنشاء لفظی باشد و چه غیر لفظی . دلیل دوم عموماتی مثل : أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ می باشند که از آنها صحّت بیع معاطاتی استفاده می شود ، خوب در مانحن فیه نیز همان سیره و همان عمومات دلیل بر صحت معاطات در عقود و ایقاعات دیگر غیر از بیع می باشند . میرزای نائینی(ره) در جلد اول منیة الطالب ص188 می فرماید که معاطات در بعضی از جاها صحیح است ولی در بعضی از موارد من جمله : « مالا یمکن إنشائه بالقول خارجاً مثل وصیت ، و مالا یصح إنشائه بالفعل شرعاً مثل نکاح ، و منها مورد الخلاف » صحیح نیست که ما امروز در مورد قسم دوم یعنی : مالا یصح إنشائه بالفعل شرعاً بحث می کنیم . مرحوم میرزای نائینی فرموده نکاح از مواردی است که شرعاً باید با لفظ إنشاء بشود و اگر با فعل إنشاء بشود می شود مصداق زنا لذا نکاح معاطاتی صحیح نیست زیرا در معاطات نیز لفظ وجود ندارد ، شیخ انصاری(ره) نیز در ص77 کتاب نکاح همین حرف را زده و فرموده اگر قرار باشد که نکاح نیز به معاطات واقع شود دیگر فرقی

بین نکاح و زنا باقی نمی ماند زیرا آنچه که نکاح صحیح را از نکاح غیر صحیح متمایز می کند لفظ

ص: 364

أنکحتُ و زوَّجتُ می باشد لذا اگر این لفظ نباشد می شود مصداق زنا . حضرت امام(ره) در ص267 از کتاب بیعشان این حرف شیخ انصاری(ره) و مرحوم میرزای نائینی را رد می کند و می فرماید اینطور نیست که اگر لفظ نباشد مصداق زنا بشود زیرا مفهوم نکاح أعم از زنا می باشد نکاح در عرف مقدماتی دارد من جمله اینکه اول خانواده ها باهم گفتگو می کنند و اصطلاحاً خواستگاری می کنند و بعد قول و قرارهایی باهم می گذارند و بعد صیغه عقد را با أنکحتُ و زوَّجتُ جاری می کنند و پیمان خاصی(میثاق غلیظ) که لوازمی مثل نفقه و نشوز و تمکین و مهریه و غیرهم را دارد بسته می شود ، خوب و اما ممکن است نکاح با کیفیتی که ذکر شد با لفظ صورت بگیرد و ممکن است بدون لفظ أنکحتُ و زوَّجتُ صورت بگیرد ، بنابراین اینطور نیست که هرکجا لفظ أنکحتُ و زوَّجتُ در بین نباشد مصداق زنا باشد یلکه مفهوم نکاح أعم است از اینکه با لفظ باشد یا با غیر لفظ ، و طلاق نیز همین طور است یعنی لازم نیست که حتما لفظ أنتِ طالق ذکر شود بلکه همین که مرد یک حرکتی انجام بدهد که نشان دهنده جدائیش از زن باشد کفایت می کند ، بله شارع مقدس تعبداً در نکاح لفظ أنکحتُ و زوَّجتُ و در طلاق لفظ أنتِ طالق را معتبر دانسته ، بنابراین نکاح و طلاق معاطاتی داریم و

صحیح می باشند . حضرت امام(ره) در ادامه می فرمایند حتی اگر طرفین تصمیم بگیرند که لفظی در کار نباشد

ص: 365

و نکاح به همان نفس وطی صورت بگیرد باز صحیح است ، خوب در این صورت وطی حرام است زیرا أنکحتُ و زوَّجتُ نگفته اند ولی مانعی در صحّت نکاح با إنشاء آن به نفس وطی وجود ندارد و می توانند با هم ازدواج کنند زیرا درست است که وطی محرَّم است ولی سبب محرَّم باعث نمی شود که فعل محقَّق نشود یعنی ولو اینکه در فرض مذکور زنا حرام است ولی با همان زنا نکاح محقَّق می شود ، ایشان در ادامه می فرمایند که این فرض مثل مسئله اجتماع امر و نهی می باشد زیرا بر وطی دو عنوان صادق است : یکی اینکه وطی محقِّق زوجیّت است و دیگری اینکه زنا حرام است یعنی می توانیم بگوئیم وطی از جهتی حرام است چونکه زناست و از جهتی همین وطی چونکه محقِّق زوجیّت است جائز است و اشکالی ندارد . در باب اجتماع امر و نهی حرف زیاد است : اولاً بعضی ها امتناعی هستند و می گویند نمی شود هم واجب باشد و هم حرام بلکه هرکدام که أهم است باید باشد ، ثانیاً اجتماعی ها بین تعبدی و توصّلی فرق می گذارند و می گویند در توصّلی اجتماع امرو نهی اشکالی ندارد ولی در تعبدیّات مثل نماز چونکه آن فعل می خواهد به عنوان مقرِّب انجام بگیرد و از طرفی چیزی که مشتمل بر جهت مبغوضیّت است نمی تواند مقرِّب باشد لذا نمی توانیم قصد قربت کنیم ، خلاصه اینکه حضرت

امام(ره) می فرماید ما در بحث اجتماع امرو نهی مفصّلاً در این رابطه بحث کرده ایم و جواب صورت

ص: 366

مذکور را داده ایم لذا اشکالی ندارد که یک چیز دو عنوان داشته باشد و مانحن فیه نیز دوعنوان دارد یعنی از جهتی عنوان زنا دارد واز جهتی محقِّق زوجیت می باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ کتاب الصوم

موضوع : تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ تنبیه خامس در مورد این است که آیا معاطات اختصاص به بیع دارد یا اینکه در سائر عقود و ایقاعات نیز جاری می شود؟ عده ای از فقهای ما من جمله صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه قائلند مقتضای قاعده این است که عقود و ایقاعات باید با الفاظ واقع شوند که در این صورت دیگر معاطات کارایی ندارد اما اگر بگوئیم که إنشاء منحصر به الفاظ نیست بلکه به فعل نیز إنشاء محقَّق می شود در این صورت معاطات در کلیه عقود و ایقاعات جاری می شود . ما تابع أدله هستیم لذا دو دلیل عمده بر صحّت معاطات در سایر عقود و ایقاعات داریم : اول سیره عرف و عقلاء است که شارع مقدس آن را ردع نکرده بلکه به آن صحه گذاشته ، دوم عموماتی مثل : أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ است که این دو دلیل همانطور که شامل عقود و ایقاعاتی که با لفظ ایجاب و قبول صورت می گیرند می شوند شامل صورتی که با فعل و تعاطی نیز صورت می گیرند می شوند . میرزای نائینی

در منیة الطالب فرموده اند که در سه مورد معاطات جاری نمی شود : نکاح ، ضمان ،

ص: 367

وصیت ، و اما ایشان در مورد نکاح فرمودند که نکاح معاطاتاً انجام نمی پذیرد زیرا اگر الفاظ ایجاب و قبول نباشد می شود زنا ، اشکال ما به کلام این ایشان این بود که گفتیم نکاح با زنا فرق دارد ، نکاح در میان أهل عرف مراسم و عهد و قرارداد خاصی است که بین زن و شوهر صورت می گیرد اما زنا اینطور نیست و أعم از نکاح می باشد بنابراین اینکه بگوئیم اگر در نکاح لفظ أنکحتُ و زوَّجتُ نباشد می شود زنا درست نیست بلکه ما نکاح معاطاتی نیز داریم زیرا همان مراسمات و عهدو پیمان و قراردادهایی که در نکاح لفظی صورت می گیرد در نکاح معاطاتی نیز صورت می گیرد ، البته شارع مقدس تعبّداً در باب نکاح لفظ خاصی را اعتبار کرده ولی عرفاً اگر لفظ هم نباشد نکاح جاری می شود . اما ضمان : أهل تسنن ضمان را ضمِّ ذمّه به ذمّه می دانند مثلا هرچند نفر که ضامن زید شوند دین او هم به ذمّه خودش و هم بر ذمّه تمام آنها می باشد ولی ما قائلیم که ضمان نقل ذمّه به ذمّه می باشد مثلا وقتی که شخصی با شرائطی ضامن زید شد دیگر بر ذمّه خود زید چیزی نیست بلکه دین از ذمّه زید به ذمّه ضامن منتقل می شود . مرحوم نائینی در مورد ضمان فرموده اند که چونکه در ضمان چیزی در خارج وجود ندارد لذا معاطات محقَّق نمی شود ، ما در

جواب ایشان عرض می کنیم که لازم نیست که در معاطات حتماً در خارج اعطاء و أخذ

ص: 368

و تبدیل و تبدّل صورت بگیرد بلکه کلمه معاطات تنها یک اصطلاح می باشد لذا به هر فعلی که با آن در نظر أهل عرف إنشاء محقَّق شود اعتباراً معاطات می گویند بنابراین ضمان نیز با قرائن و شواهد خاصی معاطاتاً محقَّق می شود و حتی در بعضی موارد فعل کارائیش از لفظ بیشتر می باشد . اما وصیّت : چیزی که معلَّق بر موت است به آن وصیت می گویند که دونوع می باشد : تملیکیّه و عهدیّه ، تملیکیّه نوعی ملک است که بعد از مرگ شخص صورت می پذیرد مثلا وصیت می کند که فلان چیز از اموال من را به زید بدهید و یا دین من را أداء کنید و یا وقف کنید و امثال ذلک ، واما وصیت عهدیّه آن است که مثلا وصیت می کند که بعد از مرگ من فلان شخص فرزندان من را سرپرستی و اداره کند . مرحوم نائینی در مورد وصیّت می فرماید که این قبیل تصرفات مربوط به بعد الموت می باشد لذا وقتی شخص زنده است ما به چه دلیلی می توانیم بگوئیم که معاطات در وصیّت نافذ است؟ ما عرض می کنیم که در میان أهل عرف این قبیل از معاملات و عقود در گرو لفظ خاصی نیستند مثلا شخصی مریض است و زید را فرا می خواند و بعد در حضور شهود چیزی را به عنوان وصیت بروی کاغذ می نویسد و به زید می دهد و یا حرکاتی را انجام می دهد که

معلوم می شود که دارد وصیت می کند که چنین رفتار و اعمالی در عالم اعتبار

ص: 369

عقلائی نافذ و صحیح می باشد و دیگر لفظ خاصی لازم نیست بلکه تنها لازم است که عرفاً صدق کند که آن شخص وصیّت کرده ، خوب این بحثهای مربوط به نکاح و ضمان و وصیّت بود که به عرضتان رسید . اما هبه : در مورد هبه گفته شده که ایجاب و قبول لفظی لازم است اجماعاً و اگر ایجاب و قبول لفظی نباشد هبه محقَّق نمی شود ، ما عرض می کنیم که اجماع مذکور مدرکی و اجتهادی است لذا برای ما حجّت نمی باشد بلکه طبق دو دلیلی که عرض کردیم ( سیره عرف و عقلاء و عمومات بیع ) معاطات در سایر عقود و ایقاعات من جمله هبه جاری می شود . خوب حالا می رویم سراغ وقف و رهن و قرض که اشکال خاصی در آنها وجود دارد ، واما قرض تملیک به ضمان می باشد و حتما باید قبض و اقباض صورت بگیرد تا قرض محقَّق شود ، خوب در اینجا اشکال شده که در قرض حتماً باید قبض و اقباض صورت بگیرد و مقرِض باید مالش را به مقترِض بدهد تا اینکه قرض محقَّق شود یعنی قبض و اقباض متمِّم و جزء علت تامه قرض است و تا نباشد اصلا عقد قرض محقَّق نمی شود و از طرفی گفته شده که چون معاطات است لذا باهمین دادن می خواهد قبض را انجام بدهد ، خوب روی تقریب اولی قبض خودش موجد و مقتضی عقد قرض است و مقتضی جزء علت تامّه است

و روی بیان دومی قبض شرط است و شرط بعد از تحقُّق چیزی می آید

ص: 370

یعنی شرط آن است که فاعلیت فاعل را به قابل می رساند و در قابلیت قابل تأثیر دارد مثلا می خواهیم با شعله ای از آتش چوبی را آتش بزنیم که در اینجا آتش مقتضی است و مجاورت چوب با آتش برای شعله ور شدن و آتش گرفتن شرط است و خیس نبودن آن چوب عدم المانع است و خیس بودن آن مانع است که خوب اینها همگی در یک رتبه نیستند بلکه مقتضی جلوتر است زیرا جزء علت تامه است اما شرط رتبتاً متأخّر است زیرا فاعلیت فاعل را به قابل می رساند ، بنابراین در جایی که قرض لفظی باشد و ایجاب و قبول در بین باشد با ایجاب و قبول عقد قرض تمام می شود و بعد که تحویل می دهیم این تحویل شرط است ولی در مانحن فیه که باب معاطات است خود قبض و اقباض موجد و مقتضی عقد قرض می باشد که خوب ممکن نیست که یک چیز هم مقتضی و هم شرط باشد زیرا مقتضی جزء علت تامه است ولی شرط بعد از تمام شدن علت تأثیر آن علت می باشد بنابراین چنین اشکالی در باب وقف و رهن و قرض بوجود آمده ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ کتاب الصوم

موضوع : تنبیه پنجم از تنبیهات دهگانه _ آیا معاطات فقط اختصاص به بیع دارد یا نه؟ بحثمان در کلام میرزای نائینی(ره) بود ، ایشان فرمودند که اگر در نکاح لفظ و ایجاب و قبول نباشد می

شود زنا لذا ما نکاح معاطاتی نداریم ، حضرت امام(ره) و عده ای کلام

ص: 371

ایشان را قبول نکردند و فرمودند این استدلال درست نیست بلکه در نکاح نیز معاطات ثبوتاً متصوّر است چراکه در میان عقلاء و أهل عرف نکاح با زنا فرق دارد و این دو از دو مقوله جدای از هم می باشند ، در نکاح بخلاف زنا عرفاً مراسماتی وجود دارد و مقدمات و لواحق و آثار و تبعات خاصی مترتب بر آن می شود البته اگر صیغه در نکاح نباشد شرعاً صحیح نیست بنابراین معاطات در نکاح ثبوتاً متصوّر است و معقول و معمول می باشد و این طور نیست که نکاح معاطاتی زنا محسوب شود . بعد از ثبوت صحت معاطات در عقود و ایقاعات ( به دو دلیل : سیره و عمومات ) وقع الخلاف در چند مورد من جمله در قرض ، وقف و رهن . اما قرض : مقدمتاً باید توجه داشته باشیم در عقودی که ما داریم گاهی قبض شرط نیست مثل بیع که با ایجاب و قبول و لفظ بعتُ و قبلتُ تمام می شود و نقل و انتقال حاصل می شود ، و گاهی اینطور نیست بلکه قبض شرط است مثل قرض که با قبض و اقباض عقد قرض تمام می شود و نقل و انتقال و تملیک و تملّک محقَّق می شود و از این باب است بیع صرف ، بیع سلف ، وقف و رهن که قبض در آنها شرط صحت است و شرط صحت یعنی اینکه تا قبض نباشد عقد اثری ندارد و کإن لم یکن می باشد بنابراین در بعضی

از عقود قبض شرط صحت است مثل قرض ولی در بعضی دیگر قبض

ص: 372

شرط صحت نیست مثل بیع . خوب و اما اگر عقودی که قبض در آنها شرط صحت است مثل وقف و رهن و قرض با لفظ و ایجاب و قبول صورت بگیرند مطلب روشن است چراکه با ایجاب و قبول عقد واقع می شود ولی قبض شرط صحت و تأثیرش می باشد یعنی تا قبض صورت نگیرد عقد اثری نخواهد داشت و نقل و انتقال و تملیک و تملّک صورت نخواهد گرفت و اما اگر این عقود معاطاتاً صورت بگیرند اینطور نیست بلکه در معاطات به نفس قبض معامله انجام می گیرد یعنی قبض رکن و موجد و محقِّق عقد قرض می باشد که لازمه این مطلب این است که شرط و مشروط یکی باشند زیرا در عقد لفظی قبض شرط بود و مشروط آن صیغه ای بود که خوانده می شد ولی در معاطات چونکه لفظ نیست لذا هم عقد با قبض صورت می گیرد و هم شرط با آن عملی می شود که خوب این مشکل است زیرا یک چیز نمی تواند هم مقتضی باشد و هم شرط باشد و همچنین لازمه این اشکال این است که شیء واحد هم متقدِّم باشد و هم متأخِّر باشد یعنی از جهتی که مقتضی و محقِّق عقد است متقدم است و از جهتی که شرط است متأخِّر می باشد که این نیز مشکل است چراکه از اجتماع نقیضین سر در می آورد . علمای ما جوابهای مختلفی از این اشکال داده اند ، آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه جلد 2 ص194 بعد

از طرح اشکال مذکور از آن جواب داده و فرموده الفاظ و

ص: 373

عباراتی مثل شرط و مقتضی مربوط به امور تکوینی می باشند اما بحث ما در امور اعتباری می باشد زیرا عقود از امور اعتباری هستند لذا اشکالی ندارد که شارع مقدس من جهةٍ ( دادن مال بخاطر تحقّق عقد قرض ) قرض را رکن بداند و من جهةٍ اُخری ( بودن مال در دست مقترض ) آن را شرط بداند بنابراین آیت الله خوئی از راه اعتبار از اشکال مذکور در کلام میرزای نائینی(ره) جواب داده اند . حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب بیعشان از ص269 تا ص271 اشکال مذکور را مطرح کرده و بعد جواب آن را نیز بیان کرده ایشان در آنجا فرموده اند : « و ربّما یستشکل فی مثل القرض و الرهن و الوقف ؛ ممّا تشترط صحّته بالقبض : بأنّ المعاطاة فیه إن کانت بنفس القبض- مع أنّ القبض شرط الصحّة یلزم منه اتّحاد الشرط و المشروط و هو محال ؛ إذ الشی ء لا یعقل أن یکون نفسه مصحّحاً لفاعلیّة نفسه أو متمّماً لقابلیّتها ( حاشیه مکاسب محقق اصفهانی ص47 ) . نعم، یمکن أن یقال : إنّ الأخذ الخارجی واحد ذو حیثیّتین ؛ حیثیّة الأخذ بالمعنی المصدری و هی متمّمة للمعاملة ، و حیثیّة الحصول فی الید و هی شرط الصحّة ، و لا مانع من کون إحدی الحیثیّتین شرطاً لتأثیر الأُخری ؛ فإنّ الشرط فی أمثال الموارد المذکورة لیس القبض بالمعنی المصدری ، و لهذا لو کان الشی ء بید المرتهن مثلًا قبل عقد الرهن ، ثمّ انعقد یکون الشرط حاصلًا ، فالشرط هو کون العین

فی ید المرتهن ، و معلوم أنّ الأخذ بالمعنی المصدری متقدّم

ص: 374

علی ما هو حاصل المصدر ، و الشرط هو الحصول فی ید المرتهن و إن کان متأخّراً عن ذات الإقباض، لکن یصحّ أن یکون شرطاً لتأثیره ، کما أنّ القبض شرط لصحّة العقد المتقدّم وجوداً . ثمّ إنّ ذلک علی فرض کون الشرط فی مثل المعاملات کالشرط فی التکوین، و إلّا فالأمر سهل . ثمّ لو فرض ورود الإشکال المتقدّم، لا یلزم من ذلک بطلان المعاطاة فی المعاملات المذکورة ، و عدم جریانها فیها، بل لازمه أن یتعدّد الإعطاء و الأخذ، فمرّة لانعقاد العقد ، و مرّة اخری لحصول القبض . هذا إذا کان الشرط القبض، و إلّا فالقبض متمّم للمعاملة بوجوده الحدوثی، و بقاء المقبوض فی ید الطرف آنا ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط . فتحصّل من ذلک : أنّه کلّ ما یمکن إیقاعه بالمعاطاة تصحّ فیه، إلّا أن یدلّ دلیل علی عدم جریانها فیه » . اما رهن : شیخ انصاری(ره) در رهن نیز اشکالی مطرح کرده و فرموده که ما اجماع داریم که عقود لفظیه لزوم دارند اما عقودی که با فعل انجام می گیرند لزوم ندارند بلکه جائز می باشند لذا اگر رهن معاطاتاً انجام بگیرد جائز می شود که این صحیح نیست و اشکال دارد زیرا رهن باید لازم باشد تا راهن حق تصرف در مال مرهونه بدون اجازه مرتهن را نداشته باشد در حالی که اگر رهن جائز باشد اصلاً ثمره ای ندارد و لغویتش لازم می آید ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه _ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول بالإباحة کتاب الصوم

موضوع : تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه

_ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول

ص: 375

بالإباحة . بحث در این بود که در معاطات وقف و هبه و رهن چطور محقَّق می شود؟ چونکه در اینها لفظ در بین نیست لذا با نفس اعطاء و عمل عقد محقَّق می شود که لازمه اش این است که وحدت بین مشروط و شرط و وحدت مقتضی و شرط بوجود بیاید در حالی که ممکن نیست که یک چیزی هم مقتضی باشد و هم شرط و بعلاوه از جهتی که مقتضی است باید متقدِّم باشد و از جهتی که شرط است باید متأخِّر باشد در حالی که ممکن نیست که شئ واحد هم متقدِّم باشد و هم متأخِّر ، چونکه منجر به اجتماع نقیضین می شود . از این اشکال جواب داده شد به اینکه اولاً در امور تکوینی باید مقتضی و شرط دو وجود داشته باشند و ممکن نیست که وجود واحد داشته باشند ولی مانحن فیه یک امر اعتباری می باشد لذا ممکن است شارع مقدس من حیثیةٍ قبض را مقتضی و محقِّق عقد اعتبار کرده باشد و من حیثیةٍ اُخری آن را شرط صحت عقد اعتبار کرده باشد ، این جواب از کلمات آیت الله خوئی استفاده شد . ثانیاً حضرت امام(ره) در جواب از این اشکال فرمودند که قبض دو معنی دارد و از دو جهت لحاظ می شود : معنای مصدری و معنای اسم مصدری ، اگر قبض به معنای مصدری باشد همان اعطاء است و جنبه فاعلی دارد و محقِّق عقد می باشد واگر به معنای کون الشئ فی ید الشخص باشد به معنای اسم مصدری است

که در این صورت شرط است و حاصل می

ص: 376

شود ، خوب در این صورت دیگر اشکال مذکور مرتفع می شود و در وقف نیز گفتیم که : قبضُ کلِّ شئٍ بحبسه . اشکال دیگری که شیخ انصاری(ره) مطرح کردند مربوط به رهن بود ایشان فرمودند که اجماع داریم براینکه در هر جایی که عقد لفظی و ایجاب و قبول در بین نیست جائز می باشد چونکه لزوم منحصر است به آن عقودی است که با لفظ ایجاب و قبول باشند لذا معاطات در رهن متمشّی نیست چونکه اگر رهن نیز معاطاتاً صورت بگیرد جائز می شود و این موجب لغویّت رهن می شود زیرا در این صورت راهن هر وقت که بخواهد می تواند عقد رهن را فسخ کند و مال مرهونه را پس بگیرد که خوب این باعث عدم اطمینان مرتهن برای وصول طلبش می شود . در جواب عرض می کنیم که اجماع مذکور در کلام شیخ انصاری(ره) و دیگر علماء اجماع اجتهادی و مدرکی است لذا برای ما حجّت نمی باشد زیرا مدرک مجمعین در دست ماست و ما آن را حجّت نمی دانیم بنابراین چونکه اجماع در اینجا کارایی ندارد لذا أدله دالّه بر مشروعیت رهن همانطورکه شامل صورتی که رهن با ایجاب و قبول و لفظی باشد می شود شامل رهن معاطاتی نیز می شود که در این صورت از طرف راهن لزوم دارد نه از طرف مرتهن لذا رهن معاطاتی نیز صحیح می باشد . تنبیه سادس : شیخ انصاری(ره) در تنبیه سادس تنازل می کند یعنی بعد از اثبات اینکه معاطات در بیع جاری است و مفید

ملکیّت و لزوم می باشد قول کسانی که

ص: 377

می گفتند معاطات فقط مفید إباحه تصرف است را مطرح می کند می فرماید : لوقلنا بإباحة و لو قلنا بملک متزلزل و جائز چه باید بگوئیم؟. شیخ انصاری(ره) قبل از اینکه وارد بحث بشود دو اصل را بیان می کند : اول اینکه اصل در هر عقدی که مفید ملک است لزوم می باشد ، شیخ هشت دلیل برای اثبات أصالة اللزوم بیان کرد که ما همه آنها را مورد بررسی قرار دادیم البته ما تعدادی از أدله شیخ را قبول نکردیم ( من جمله الناس مسلَّطون علی اموالهم و لایحل مال امرءٍ) ولی بقیه أدله را قبول کردیم . حضرت امام(ره) در اینجا یک مطلبی را درباره آیه شریفه : « أوفوا بالعقود » بیان کرده اند ، ایشان در ص 273 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند آیه شریفه أوفوا بالعقود دو عموم دارد : عموم أفرادی و عموم أزمانی ، از جهتی که جمع محلّای به الف و لام است مفید استغراق و عموم افرادی می باشد یعنی کلُّ عقدٍ یجب الوفاء به ، و اما عموم ازمانی آن از إطلاقش استفاده می شود و ما برای اینکه بفهمیم وفاء تا چه اندازه است باید از مقدمات حکمت استفاده کنیم ، در مقدمات حکمت اولاً باید متکلّم در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و ثانیاً متکلِّم نباید نصب قرینه کرده باشد و مرحوم آخوند مقدمه سومی هم بیان می کند و آن اینکه متکلم قدر متیقَّن در مقام تخاطب نداشته باشد و إلّا لفظش عموم نخواهد بود ،

خوب حضرت امام(ره) می فرمایند : أوفوا

ص: 378

بالعقود از جهتی که جمع محلّای به الف و لام است مفید عموم افرادی می باشد لذا اصل در عقود وجوب وفاء به آن می باشد اما استمرار و دوام وجوب به وفاء به عقد را از اطلاق آیه استفاده می کنیم لذا با توجه به مقدمات حکمت اگر وجوب وفاء مربوط به زمان خاصی بود متکلِّم باید آن را ذکر می کرد و چون ذکر نکرده معلوم می شود که یجب الوفاء بکلِّ عقدٍ فی کلِّ زمانٍ إلا ماخرج بالدلیل أی یجب الوفاء به دائماً و مستمراً ، بنابراین اولین اصلی که شیخ بیان کرده اند این است که اصل در هر عقدی که مفید ملک است ، لزوم می باشد . شیخ انصاری(ره) در ادامه می فرماید : « و أمّا علی القول بالإباحة : فالأصل عدم اللّزوم لقاعدة تسلّط النّاس علی أموالهم و أصالة سلطنة المالک الثابتة قبل المعاطاة ، و هی حاکمة علی أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالک ، لو سُلّم جریانها » . اصل دومی که شیخ بیان می کند این است که اصل بر این است که هر عقدی که مفید إباحه باشد دیگر مفید لزوم نمی باشد لذا اگر بگوئیم معاطات مفید إباحه است دیگر دلیلی بر لزومش نداریم و اصل بر جوازش می باشد یعنی مالک طبق الناس مسلّطون علی أموالهم هر وقت که بخواهد می تواند مالش را پس بگیرد به عبارت دیگر فرض کنید شخصی کتابی را به دیگری فروخته و بعد بایع با تکیه بر الناس مسلَّطون علی أموالهم رجوع کرده که کتابش را پس

بگیرد ولی مشتری به استصحاب بقاء

ص: 379

إباحه قبل از رجوع بایع تمسّک کرده و کتاب را پس نمی دهد ، خوب در اینجا بین استصحاب بقاء إباحه للمشتری و استصحاب بقاء سلطنت قبل از معاطات للبایع تعارض پیش آمده ، اما شیخ انصاری(ره) می فرماید که تعارضی بین این دو استصحاب پیش نمی آید زیرا أصالة سلطنة المالک الثابتة قبل المعاطاة أصل سببی است و أصالة بقاء الإباحة للمشتری أصل مسبَّبی می باشد و معلوم است که أصل سببی حاکم بر أصل مسبَّبی می باشد . اما اینکه شیخ در آخر کلامش فرموده لو سُلّم جریانها ، اشاره به این است که مراد از إباحه در اینجا ( طبق قول مشهور ) إباحه شرعیه مثل حق المارة که شارع آن را مباح کرده می باشد نه إباحه مالکیه که مالک خودش مباح می کند مثل مانحن فیه . شیخ در ادامه می فرماید علی قول به اینکه معاطاة مفید إباحه و یا مفید ملکیت جائزه و متزلزل است با تلف عوضین مفید لزوم می شود یعنی با اینکه قائل به إباحه و ملکیت جائزه برای معاطات هستند ولی در صورت تلف عوضین عقد لازم می شود و هیچکدام از آنها حق رجوع ندارند . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه _ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول بالإباحة کتاب الصوم

موضوع : تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه _ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول بالإباحة . در تنبیه سادس چند مطلب وجود دارد ؛ اول اینکه روی مبنای شیخ انصاری(ره) لازم نبوده که این تنبیه منعقد بشود زیرا ایشان در تنبیهات قبل ثابت کردند که معاطات

در تمامی عقود و ایقاعات

ص: 380

جریان دارد یعنی همان أدله ای که اقتضاء می کردند که در بیع معاطات صحیح باشد اقتضاء می کردند که در سایر عقود و ایقاعات نیز معاطات صحیح باشد لذا شیخ در تنبیه سادس طبق مبنای مشهور ( مثل صاحب جواهر ) که قائلند معاطات اثر ندارد و مفید ملک نیست بلکه مفید إباحه است و طبق مبنای محقق کرکی که فرموده معاطات مفید ملک جائز است بحث می کند البته شیخ در ضمن بحث مطالب زیادی را بیان کرده که دانستن آنها برای ما مفید است از این جهت محشین مکاسب و حضرت امام(ره) نیز متذکر مطالب تنبیه سادس شده اند . شیخ در تنبیه سادس ابتدا دو أصل را ذکر کرده اند ؛ اول اینکه علی القول به اینکه معاطات مفید ملکیت باشد أصل بر لزوم عقد می باشد و دوم اینکه علی القول به اینکه معاطات مفید إباحه باشد اصل بر جواز عقد می باشد . اما أصالة اللزوم یعنی اینکه در هر عقدی که مفید ملکیت است اگر در جواز و لزومش شک کنیم طبق أصالة الزوم أصل بر لزومش می باشد که شیخ 8 وجه برای اثبات أصالة الزوم ذکر کرد که ما دلالت بعضی از آنها بر أصالة الزوم من جمله حدیث حلّ و حدیث سلطنت را قبول نکردیم . مطلب دیگر این بود که صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة فرمودند که فقط عقد لفظی مفید لزوم است لذا معاطات اگر هم صحیح باشد جائز می باشد و بر این مطلب ادعای اجماع کردند که البته دیروز عرض کردیم که اجماع آنها اجماع

اجتهادی و مدرکی می

ص: 381

باشد لذا برای ما حجّت نیست زیرا اجماع مدرکی اجماع تعبّدی و کاشف از قول معصوم نیست . اما در مورد قسم دوم ( که معاطات مفید إباحه باشد ) فرموده اند أصل در اینجا جواز عقد می باشد زیرا در إباحه أصلِ مال در ملکِ مالک باقی است و فقط تصرف در آن برای دیگری مباح شده و مقتضای : الناس مسلَّطون علی أموالهم این است که مالک هروقت که اراده کند می تواند عقد را بهم بزند ، بنابراین اگر قائل به ملکیت شدیم أصل بر لزوم است و اگر قائل به إباحه شدیم اصل بر جواز می باشد و عرض کردیم که اگر کسی بخواهد إباحه را استصحاب کند این اصل محکوم است به : الناس مسلَّطون علی أموالهم زیرا استصحاب إباحه اصل مسبّبی است لذا بر استصحاب إباحه حکومت دارد . یکی از ملزماتی که در اینجا ذکر شده تلف عینین می باشد ، سه جور تلف برای عینین تصوّر شده : اول تلف عینین ، دوم تلف یکی از عینین ، و سوم تلف بعضی از عینین یا بعضی از هردو و یا بعضی از یکی از آن دو . خوب امروز ما درباره صورت اول یعنی تلف عینین با هم بحث می کنیم ، اگر عینین باهم در دست بایع و مشتری تلف شدند دیگر ترادّ و پس گرفتن آنها جائز نیست البته ما می دانیم که اگر مال کسی در دست دیگری باشد قاعده : علی الید ما أخذت حتی تؤدی إلی صاحبها اقتضاء می کند که هروقت مالک مالش را بخواهد باید مالش

را به او

ص: 382

پس داد و اگر تلف شود در صورتی که مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کرد ، خوب واما در مانحن فیه یعنی علی القول بالإباحه أصلِ هردو مال در ملکِ صاحبانش باقیست و فقط برای طرف دیگر تصرف در آنها مباح شده است لذا در صورت تلف شدن قاعده علی الید که ذاتاً اقتضاء می کند که هرکس دست بر مال دیگری دارد باید عین مالش را به او برگرداند در اینجا نیز چنین اقتضائی دارد منتهی در اینجا یک قاعده دیگر نیز وجود دارد و آن این است که امین ضامن نیست زیرا ما دو جور ید داریم : ید عدوانی و ید استیمان لذا هرکجا که شخص امین است اگر مال دیگری در دستش تلف شود ضامن نیست مگر اینکه تعدّی و تفریط کرده باشد مثلا در باب اجاره موجر شما را امین دانسته و خانه اش را به شما اجاره داده لذا اگر سیل بیاید و خانه را خراب کند و یا خانه آتش بگیرد شما ضامن نیستید مگر اینکه تعدّی و تفریط کرده باشید ، و یا مثلا اگر کسی ماشینش را به شما اجاره یا عاریه بدهد و یا تصرف در آن را برای شما مباح کند و بعد شما سوار آن بشوید و به تهران بروید اگر در راه سیل بیاید و آن را ببرد و یا دزد آن را ببرد در صورتی که شما تعدّی و تفریط در نگهداری از آن نکرده باشید ضامن نیستید ، بنابراین اگر مالک اجازه داده باشد و ید ،

یدِ استیمان

ص: 383

باشد شما ضامن نیستید ولی اگر مالک اجازه نداده باشد شما ضامن خواهید بود و این بحث بعدا در آن صورتی که عقد فاسد می شود در منافع مستوفاة و غیر مستوفاة و در اصل عین و در قیمی و مثلی آن نتیجه های فراوانی خواهد داشت و در اینجا نیز چونکه مالک إباحه کرده ید شما ید عدوانی نبوده بلکه ید استیمان بوده لذا اگر در مال او تصرف کردید و مالش تلف شد شما ضامن نیستید بنابراین علی القول بالإباحه اگر عینین یا یکی از آن دو تلف شود مباح له ضامن نیست زیرا ید او ید استیمان است و مالک او را امین دانسته و مالش را در اختیار او قرار داده لذا طبق این قاعده ( که امین ضامن نیست ) دیگر ترادّ عینین در صورت تلف شدن آن دو لازم نیست . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه _ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول بالإباحة کتاب الصوم

موضوع : تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه _ فی ملزمات المعاطاة علی کلٍّ من القول بالملک والقول بالإباحة . بحث در تنبیه ششم از تنبیهات دهگانه معاطات بود ، مقدمتاً باید عرض کنیم که این تنبیه طبق مبنای مشهور منعقد شده ، مشهور و صاحب جواهر قائلند که معاطات مفید ملکیت نیست بلکه مفید إباحه می باشد و از زمان محقق کرکی به بعد قائلند که معاطات مفید ملک جائز می باشد و اما متأخرین خط بطلان بر این دو قول کشیدند و فرمودند که بین معاطات و بیع بالصیغه فرقی نیست یعنی معاطات نیز مثل بیع بالصیغه مفید ملکیت می باشد بنابراین بحث

در

ص: 384

این تنبیه سادس طبق نظر مشهور و خصوصاً صاحب جواهر منعقد شده است . عرف متشرعه معاطات را مفید ملکیت می دانستند و چندین قرن معاملاتشان را نوعاً با معاطات انجام می دادند و مال مورد تعاطی را مثل ملک خودشان می دانستند لذا با آن معاملات ملکی می کردند و از آن مال خمس و زکات می دادند و بعد از مرگشان آن مال از آنها به ارث باقی می ماند و امثال ذلک ولی مشهور افعال مأخوذ در معاطات را مفید إباحه می دانستند و می گفتند که مال مورد تعاطی متعلق به شما نیست بلکه فقط تصرف در آن برای شما مباح می باشد آن هم تصرفاتی که با ملک منافات نداشته باشد ، خلاصه اینکه بخاطر این اختلاف نظر شیخ ناچاراً توجیهاتی برای کار متشرعه ذکر کرده که تنبیه ششم در واقع توجیه عمل متشرعه ( انجام معاملات ملکی معاطاتی ) می باشد . شیخ انصاری(ره) ابتدا تأسیس أصل کرده و فرموده علی القول بالملک مرجع در معاطات أصالة اللزوم می باشد و علی القول بالإباحه أصل عدم لزوم می باشد ، ایشان در ادامه به سراغ ملزمات معاطات رفته یعنی بعد از اینکه قائل شدیم طبق نظر مشهور معاطات مفید إباحه و جواز است حالا باید ببنیم که چگونه لازم می شود تا اینکه آثار لزوم را بر آن مترتّب کنیم . اولین از ملزمات معاطات تلف عوضین می باشد اجماعاً ، که چهار صورت دارد : تلف هر دو عوض ، تلف أحدالعوضین ، تلف بعضٍ من کلٍّ من العوضین و تلف بعضٍ من أحد العوضین . علی

ص: 385

لقول بالإباحه مالک نمی تواند بعد از تلف شدن عوضین به مباح له مراجعه کند و مباح له ضامن نیست ، به عبارت دیگر علی القول بالإباحه اگر عوضین تلف شوند با آنکه قاعده علی الید ضمان را اقتضاء می کند ولی مباح له ضامن نیست زیرا اولاً أصل مال در ملک مالک باقی است و فقط تصرف در آن برای مباح تجویز شده و ثانیاً یدِ مباح له یدِ عدوانی نیست که ضامن باشد بلکه یدِ او یدِ استیمان می باشد و امین اگر تعدّی و تفریط نکرده باشد ضامن نیست . ملزم ثانی : لوکان أحد العوضین دیناً فی ذمّة أحدالمتعاطیین ، یعنی دین علی من هو علیه را معاطاتاً به طرف دیگر فروخته که در اینجا نیز علی القول بالإباحه و علی القول بالملک بحث شده است . ملزم ثالث : نقل العینین أو أحدهما بعقدٍ لازمٍ أو بعقدٍ جائز ، در ادامه در جواز ترادّ علی القولین در صورتی که : ولو عادت العین بفسخٍ بحث شده و همچنین در این بحث شده که : ولو باع العین ثالثٌ فضولاً فأجاز المالک الأول أو أجاز مالک الثانی ، که این نیز باز علی القول بالإباحه و علی القول بالملک چند صورت پیدا می کند . ملزم رابع : ولو إمتزجت العینان أو أحدهما ، که مزج نیز دوجور است ؛ مزج قابل تمیُّز مثل مزج گندم با جو و مزج غیر قابل تمیُّز مثل مثل مزج سرکه با شیره ، و همچنین بحث شده که اگر مزج نکرده بلکه تصرّف کرده و تغییر داده مثلا گندم را آرد کرده حکمش چیست؟

ص: 386

. ملزم خامس : موت أحدالمتعاطیین می باشد و ملزم سادس : مجنون شدن أحدالمتعاطیین می باشد ، خوب اینها کلّی مطلب بود که به عرضتان رسید . شیخ انصاری(ره) ملزمات را تفصیلاً به 29 وجه تقسیم کرده : 8 صورت مربوط به تلف العینین علی القول بالإباحه و علی القول بالملک می باشد . ملزم دوم یعنی لوکان أحد العوضین دیناً ، علی القول بالإباحه و علی القول بالملک دو صورت دارد . ملزم سوم یعنی نقل العینین أو أحدهما ، دو صورت علی القول بالإباحه و دو صورت علی القول بالملک دارد . لو عادت العینین أو أحدهما بفسخٍ ، علی القول بالإباحه و علی القول بالملک دو صورت دارد . نقل العینین أو أحدهما علی القول بالإباحه ( بعقدٍ جائزٍ ) و علی القول بالملک (بعقدٍ لازمٍ ) دو صورت دارد . لو باع العین ثالثٌ فضولاً فأجاز المالک الأصلی أو أجاز الماک الثانی ، علی القول بالإباحه و علی القول بالملک چهار صورت دارد . إمتزاج عینان أو أحدهما علی القول بالإباحه و علی القول بالملک چهار صورت دارد و بالاخره تصرّف مغیِّر در عین مثل آرد کردن گندم علی القول بالإباحه و علی القول بالملک دو صورت دارد ، بنابراین شیخ انصاری(ره) 29 صورت ذکر کرده و در هر یک با دلیل بحث کرده البته همانطور که عرض شد تمامی بحث ها مبتنی بر قول مشهور ( معاطات مفید إباحه است ) می باشد . تنبیه ششم به کلام مشهور و خصوصاً صاحب جواهر ( جواهر جلد 22 ص229 تا ص237 ) نظر دارد لذا تمام صوری که در جواهر

ذکر شده در مکاسب نیز ذکر شده البته به نظر بنده برای کسی که خارج مکاسب می خواند بحث تفصیلی از صور 29 گانه مذکور لازم نیست . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع تنبیه هفتم و هشتم مترتب بر مباحث قبلی می باشد لذا بحث کردن در مورد آنها لزومی ندارد . بحث بعدی که شیخ انصاری(ره) مطرح کرده مربوط به ألفاظ عقود می باشد ، ایشان قبل از ورود به این بحث چند مطلب را ( طبق نظر مشهور ) مقدمتاً بیان کرده ؛ اول اینکه در جمیع عقود ألفاظ اعتبار دارند و بدون ایجاب و قبول لفظی هیچ عقدی محقَّق نمی شود بر این مطلب اجماع و شهرت عظیمه منعقد شده بعلاوه بعضی از نصوص نیز بر این مطلب دلالت دارد که مراد همان روایت : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » می باشد ، البته ما این خبر را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که چنین دلالتی ندارد . مطلب دوم : اعتبار لفظ در صورت قدرت بر تلفظ می باشد لذا برای أخرس که قدرت بر تلفظ ندارد اشاره کافی است ( خواه قدرت بر توکیل داشته باشد یا نه ) . بحثی که در مورد أخرس وجود دارد این است که عده ای گفته اند اگر أخرس قدرت بر توکیل دارد باید برای تلفظ عقد وکیل بگیرد وإلّا اشاره کافی می باشد . در نماز چونکه أخرس قدرت بر خواندن بر حمد و سوره را ندارد باید تا اندازه ای که

ص: 387

می تواند

زبانش را تکان بدهد زیرا در نماز از او قرائت قرآن به اندازه مقدور ( فاقرءوا ما تیسَّر منه ) خواسته شده ولی مانحن فیه باب معاملات می باشد و معامله این است که انسان قصد قلبی خودش را با إنشاء تعهد می کند که إنشاء أخرس با همان اشاره اش می باشد یعنی اشاره جای إنشاء را می گیرد بنابراین لازم نیست که أخرس وکیل بگیرد و یا حتما با همان زبان شکسته خودش الفاظی را بگوید . شیخ در ادامه می فرماید عده ای گفته اند اگر شک کردیم که توکیل واجب است یا نه اصل عدم وجوب آن می باشد ( استصحاب عدم أزلی ) اما شیخ این أصل را نمی پذیرد و می فرماید اگر ما در وجوب شیئی شک کنیم حکمش در مقامات مختلف فرق می کند ، اگر در باب عبادات چنین شکی داشته باشیم اصل عدم وجوب می باشد اما در باب معاملات تنها حکم تکلیفی نیست بلکه بحث در شرطیت و حکم وضعی نیز می باشد زیرا ما نمی دانیم که آیا در صحت بیع وجود لفظ شرط است یا نه ، که اگر وجود الفاظ شرط باشد در صورتی که خودش قدرت بر تلفظ ندارد باید وکیل بگیرد اما اگر وجود لفظ شرط نباشد توکیل لازم نیست بنابراین بحث در شرطیت و حکم وضعی می باشد لذا ما باید ببینیم که در چنین صورتی ( شرطیت و حکم وضعی ) تکلیف چیست؟ ما نحن فیه باب معاملات می باشد و اصل در معاملات فساد می باشد یعنی اگر ما در شرطیةُ شیءٍ شک

ص: 388

کنیم و شبهه

حکمیه باشد در چنین صورتی اصل فساد و عدم تأثیر و نقل و انتقال آن معامله می باشد و در مانحن فیه نیز اگر شک کنیم که آیا وجود لفظ شرط است یا نه باید معامله را با لفظ انجام بدهیم و إلا به اصل فساد در معاملات رجوع می شود . خوب و اما در فرض مذکور ( شک در شرطیةُ شیءٍ فی المعاملة ) باید به سراغ أدله معاملات نیز برویم که ما با توجه به آن أدله گفتیم که وجود لفظ موضوعیت ندارد بلکه معاطات نیز مثل عقد لفظی صحیح ولازم می باشد بنابراین دلیل و معیار ما بر اینکه در معاملات أخرس توکیل برای تلفظ لازم نیست اولاً عموماتی است که در باب بیع داریم مثل : أوفوا بالعقود و أحلَّ الله البیع و سیره و... که شامل أخرس نیز می شوند و اشاره اش را کافی می دانند چراکه ما در معاملات إنشاء ( لفظاً یا فعلاً ) لازم داریم که اشاره أخرس همان می باشد ، و ثانیاً دو خبر داریم که در آنها گفته شده : « طلاق الأخرس بالإشارة » که ما از فحوای این دوخبر کفایت اشاره در معاملات أخرس را استنباط می کنیم . خبر اول خبر 3 از باب 19 از ابواب مقدمات طلاق می باشد ، خبر این است : « و عنه عن أبیه عن النوفلی عن السکونی ، قال : طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها و یعتزلها » . این خبر را کلینی از علی بن ابراهیم که یکی از اساتید مهم و

ص: 389

خوب او می باشد

نقل می کند و علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند ، کلینی از طبقه 9 و علی بن ابراهیم از طبقه 8 و پدرش از طبقه 7 می باشد . نوفلی همان حسین بن یزید نوفلی است که أهل کوفه بوده ولی در ری وفات کرده و ما توثیق صریحی درباره او نداریم ، و سکونی همان اسماعیل بن أبی زیادة است که از عامّه می باشد . آیت الله بروجردی از کتاب الفوائد الرجالیه بحرالعلوم نقل می کردند که ایشان در جلد دوم از کتابشان سعی کرده که سکونی را توثیق کند لذا فرموده اینکه گفته شده سکونی معتبر نیست از شهرتهایی است که لا أصل لها ، و اما در مورد نوفلی نیز باید عرض کنیم که توثیق صریح نشده اما حضرت امام(ره) مکرَّر در درسشان می فرمودند که شیخ طوسی در عُدّة الأصول در بحث خبر واحد تعدادی کتب را ذکر کرده که مورد اعتماد فقهای ما بوده اند که یکی از آنها کتاب سکونی می باشد و از طرفی سکونی همیشه از نوفلی نقل نقل می کند لذا وقتی کتاب سکونی به ترتیبی که عرض شد مورد اعتماد باشد باید بگوئیم که نوفلی نیز مورد وثوق می باشد . خبر بعدی خبر 5 از این باب 19 می باشد ، خبر این است : « و بإسناده عن الصفّار عن ابراهیم بن هاشم عن الحسین به یزید ( عن علی بن رئاب عن أبی بصیر ) عن أبی عبدالله(ع) قال : طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها ثمّ یعتزلها » .

ص: 390

شیخ طوسی این خبر را

از کتاب صفّار گرفته و در آخر جامع الروات ذکر شده که اسناد شیخ به صفاّر صحیح می باشد ، متن این خبر مثل خبر قبلی می باشد منتهی خبر قبلی به صورت مرسل از سکونی نقل شده بود اما در این خبر گفته شده عن أبی عبدالله(ع) . خوب واما این دو خبر دلالت دارند بر اینکه طلاق أخرس به اشاره می باشد و شیخ انصاری(ره) می فرماید وقتی طلاق أخرس که از باب ناموس است و نزد شارع اهمیت بسیاری دارد با اشاره محقَّق می شود در مانحن فیه که باب معاملات است به طریق أولی اشاره کافی می باشد بنابراین طبق مبنای ما معیار صدق عنوان بیع می باشد و فرقی نمی کند که إنشاء با لفظ باشد یا با فعل باشد لذا با توجه به مطالب مذکور در باب معاملات اشاره أخرس کافی است و توکیل برای تلفظ لازم نمی باشد ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع مطلب اول که در مورد آن بحث کردیم این بود که عده ای قائل بودند که صدق عناوین معاملات منحصراً در جایی است که لفظ و ایجاب و قبول در بین باشد لذا معاطات صحیح نیست لذا در این صورت یا مفید إباحه و یا مفید ملک جائز می باشد ، و اما عده ای دیگر قائلند که عناوین معاملات حتی در جایی که لفظ در بین نیست ( مثل معاطات ) نیز صدق می کنند زیرا برای صدق معاملات فقط إنشاء ( چه

ص: 391

لفظی وچه فعلی ) لازم است

بنابراین عناوین معاملات بر معاطات نیز صدق می کند . در شقِّ اول (صدق عناوین منحصراً در جایی است که لفظ در بین باشد) اگر ما در اعتبار شیئی شک کنیم لازم است که ما اصطلاحاً اشتغالی باشیم و آنچه را که شک داریم اعتبار و ملاحظه بکنیم زیرا أصل در معاملات فساد می باشد اما در شقِّ دوم معیار اطلاقات أدله ( أحلّ الله البیع ، أوفوا بالعقود ، تجارةً عن تراضٍ و ...) می باشد که شامل معاملات لفظی و غیر لفظی می شود لذا هرکجا که ما در اعتبار شیئی شک کردیم می توانیم به اطلاق أدله مذکور تمسک کنیم و آن شئ را نفی کنیم ، اینها مطالبی است که شیخ به عنوان مقدمه برای بحث ألفاظ عقود بیان کرده که البته این مقدمه ( با اینکه خود شیخ قبول کرد که معاطات صحیح است ) مبتنی است بر آن اجماع و شهرت عظیمه ای که فقط لفظ را منحصراً در صحت عقود لازم می داند و بعد شیخ در ادامه ( باتوجه به مبنای مشهور ) به سراغ أخرس رفته و در مورد معاملات أخرس بحث کرده . صاحب جواهر تبعاً للشهور ازجمله کسانی است که شدیداً قائل است که در معاملات لفظ اعتبار دارد و بدون لفظ عقود و ایقاعات واقع نمی شوند ایشان در ص 251 از جلد 22 جواهر بحث أخرس را مطرح کرده و فرموده چونکه أخرس قدرت بر تلفظ ندارد لذا شارع اشاره او را به عنوان لفظ قبول کرده و بعد ایشان روایاتی که دلالت دارند بر

ص: 392

اینکه أخرس به اشاره طلاق می دهد

را ذکر کرده و فرموده وقتی که طلاق با اشاره صحیح باشد مانحن فیه به طریق أولی صحیح است زیرا طلاق مربوط به فروج است و شارع در باب فروج اهتمام بیشتری دارد لذا وقتی شارع در باب فروج که اهتمام بیشتری دارد به اشاره اکتفاء کرده پس اشاره أخرس در عقود و ایقاعات به طریق أولی کافی است ، خوب این بحث به ترتیبی که عرض شد روی مبنای شیخ انصاری که به اجماع تکیه کرده ( بخلاف مبنای قبل ایشان ) درست است اما روی مبنای ما نیاز به این بحث نیست زیرا ما قائلیم که معاطات نیز مثل بیع لفظی صحیح است و عنوان معامله بر او صادق است لذا دیگر نیازی نیست از أخرس و معاملاتش بحث کنیم زیرا خود أخرس نیز با اینکه قدرت تلفظ ندارد ولی قدرت انجام معاطات را دارد بعلاوه ما عرض کردیم که ما در بیع إنشاء نیاز داریم و بنا بر اینکه معاطات صحیح است أخرس نیز مثل سائر اشخاص با فعلش قدرت بر إنشاء فعلی دارد . خوب و اما حالا طبق مبنای مشهور و صاحب جواهر و شیخ انصاری به سراغ بحث أخرس و روایات مربوط به آن می رویم ، حضرت امام(ره) به روایات أخرس اشکال می کند و می فرماید که در این روایات ذکر نشده که اشاره أخرس قائم مقام لفظ است بلکه تنها در این روایات گفته شده که شارع در باب طلاق به اشاره أخرس اکتفاء کرده یعنی شارع برای طلاق دادن زن دو راه در قبال هم قرار داده

ص: 393

یکی طلاق لفظی و دیگری طلاق با اشاره

و یا با کتابت و دیگر نگفته که یکی جانشین دیگری می باشد بنابراین شارع درباب نکاح و طلاق اشاره و کتابت أخرس را قائم مقام و جانشین لفظ قرار نداده . امروزه افراد أخرس برای خود زبان خاصی دارند و با اشارات مخصوص با هم حرف می زنند و حتی تلویزیون برای آنها اخبار پخش می کند لذا همین اشارات برای آنها لفظ است نه اینکه قائم مقام لفظ باشد و حتی می توانیم بگوئیم که این زبان اشاره که به صورت یک فنی برای أشخاص أخرس در آمده مقدَّم بر کتابت می باشد زیرا این زبان اشاره خودش نوعی لفظ می باشد ، علی أیُّ حالٍ شیخ در اینجا وارد بحث از معاملات أخرس شده و ما نیز تبعاً لشیخ الأنصاری از أخرس بحث می کنیم . خوب و اما روایات مربوط به أخرس در باب 19 از ابواب مقدمات طلاق جلد 15 وسائل 20 جلدی ص 299 ذکر شده ، خبر اول از این باب 19 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ وَ یُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَةٌ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا .

ص: 394

وَرَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ » . شیخ صدوق از طبقه 10 و بزنطی از طبقه 6 می باشد شیخ این خبر را از کتاب بزنطی گرفته و واسطه مابین خود و صاحب کتاب را در آخر من لایحضره الفقیه نوشته و در جامع الروات جلد 2 گفته شده که طریق صدوق به بزنطی صحیح است لذا خبر صحیح می باشد و همانطور که می بینید در این خبر اول کتابت مقدَّم داشته شده و بعد در صورت عدم کتابت گفته شده : بالّذی یعرف به من أفعاله مثل ماذکرت من کراهته و بغضه لها ، که مراد همان اشاره می باشد . خبر دوم از این باب 19 این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ طَلَاقِ الْخُرْسِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ » . این خبر نیز سنداً صحیح است و دلالت دارد بر اینکه در طلاق أخرس اشاره کفایت می کند . خبر سوم از باب 19 این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا . وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ » . این خبر را

ص: 395

دیروز خواندیم و درباره دلالت و سندآن بحث کردیم .

خبر 4 از این باب 19 این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّةِ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ » . خبر پنجم را دیروز خواندیم و گفتیم که این خبر در واقع همان خبر سوم باب می باشد زیرا خبر 3 مرسل بود ولی سلسله سند در این خبر 5 ذکر شده و بعلاوه متنش همان متن خبر 3 می باشد ، خوب اینها روایات باب أخرس بود که به عرضتان رسید . خوب و اما در مورد روایات مذکور بحثهای مختلفی وجود دارد ؛ اول اینکه آیا کتابت مقدَّم است یا اشاره ؟ دوم اینکه آیا اگر أخرس قدرت بر توکیل برای تلفظ داشته باشد باید وکیل بگیرد یا اینکه خودش باید انجام بدهد؟ روایات اطلاق دارند و توکیل در آنها بخصوصه ذکر نشده لذا توکیل لازم نیست . بحث دیگر این است که باب معاملات با عبادات فرق دارد ، لذا در نماز چونکه از أخرس قرائت قرآن خواسته شده باید هر مقداری که قدرت بر تلفظ دارد زبانش را حرکت بدهد ولی در مانحن فیه که باب معاملات است چنین چیزی لازم نیست زیرا در اینجا می خواهد کاری را انجام بدهد که بدون لفظ ( با اشاره یا کتابت ) نیز می تواند

ص: 396

آن را انجام بدهد . ما در طلاق و إرث بیش از

همه بابها با اهل تسنن اختلاف نظر داریم ، صاحب جواهر هم در اینجا و هم در باب ارث دو روایت ذکر کرده که مضمونش این است که حضرت باقر(ع) فرموده اند : اگر من روزی قدرت پیدا کنم با تازیانه اهل تسنن را وادار می کنم به اینکه طلاق و إرث را آنطوری که خدا فرموده انجام بدهند ، خلاصه ما در این دو باب خیلی با اهل تسنن اختلاف نظر داریم علی أیُّ حالٍ یک بحثی که در مانحن فیه وجود دارد این است که آیا شارع مقدس در باب طلاق به اشاره أخرس اکتفاء کرده یا اینکه حتماً باید توکیل در طلاق بگیرد؟ . بحث دیگر این است که طلاق به کتابت انجام نمی شود بلکه باید با لفظ انجام بگیرد ، خلاصه اینکه در روایات باب أخرس تعارض وجود دارد زیرا بعضی از آنها دلالت بر کتابت دارند و بعضی دیگر دلالت بر اشاره دارند لذا اگر تعارض واقع شد ظاهراً مخیَّر است زیرا بین اطلاق آنها تعارض واقع می شود که در این صورت مخیَّر است بین کتابت و اشاره . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله .... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع در بحث بیع دو محور مهم وجود دارد که باید از آنها بحث شود ؛ یکی مربوط به مسبَّب است و دیگری مربوط به سبب می باشد ، أسامی بیع و اجاره و نکاح و... نوعاً متعلَّق به مسبَّبات و معاملاتی هستند که در بین عرف و

ص: 397

عقلاء جریان دارند و اینکه سبب آنها چیست بحث دیگری می باشد ،

خلاصه اینکه بیشتر بحثهای ما تا به حالا مربوط به مسبَّبات و عناوین بوده مثلاً در مورد عنوان بیع و ماهیت آن و کیفیت تحقُّق آن ( که لفظی باشد یا معاطاتی ) بحث کرده ایم اما من بعد وارد بحث از اسباب ایجاد عناوین و مسبَّبات مذکور می شویم . شیخ انصاری این بحث را در سه قسمت مطرح می کند ؛ اول از جهت موادی که در الفاظ وجود دارد ، که آیا این الفاظ از هر لغتی که باشند ظهور دارند یا صراحت ، حقیقت هستند یا مجاز یا کنایه؟ . دوم از لحاظ هیئت مواد ( ایجاب و قبول ) ، که آیا در هیئت مواد ماضویت شرط است یا مضارع هم باشد کافی است؟ . سوم از جهت ترکیب این هیئتها باهم ، که آیا تقدّم ایجاب بر قبول لازم است یا نه و آیا موالات بین ایجاب و قبول لازم است یا نه؟ . بحث بر می گردد به اینکه اسباب ایجاد عقود به چه شکلی باید باشند؟ البته می دانیم که قبل از شرع نیز در بین عرف و عقلاء عناوین و مسبَّباتی مثل بیع و اجاره و صلح و... وجود داشته و شارع مقدس به طور کلی آنها را ردع نکرده بلکه گاهی قیدی به آنها اضافه کرده ( مثلا اینکه ربا نباید باشد ) و همانطور که این مسبَّبات در بین عرف معمول بوده اسباب ایجاد آنها نیز در بین عرف معمول بوده ، درست است که أحلَّ الله البیع به آن

ص: 398

مسبَّب و اسم مصدر اشاره دارد ولی خوب بیع یک اسبابی هم دارد لذا

أحلَّ الله البیع و دیگر عمومات باب معاملات امضاء و صحة گذاشتن بر اسباب و مسبَّباتی است که در بین عقلاء معمول و معروف و مشهور بوده . شیخ انصاری در ادامه بحث طبق معمول چندین قول را در این رابطه نقل کرده : قول اول إقتصار به الفاظی است که وضعه الشارع لهذا العقد . قول دوم إقتصار به الفاظی است که شارع مقدس از آنها نسبت به مسبَّبات تعبیر کرده مثلا قرآن کریم درباره علقه زوجیت لفظ نکاح و تزویج و متعه را بکار برده : « و أنکحوا الأیامی و الصالحین من عبادکم » ، « فلمّا قضی زیدٌ منها وطراً زوَّجنکها » ، فما استمتعتُم به منهنَّ فئاتوهنَّ » ، خلاصه اینکه قول دوم این است که ما باید اسباب ایجاد عقود را از قرآن کریم و اخبار بگیریم . قول سوم این است که باید إقصار شود به لفظی که موضوع برای این عقد است یعنی مجاز و کنایه کافی نمی باشد . قول چهارم این است که در إنشاء لفظ اگر مجاز مقرون به قرائن لفظیه باشد کافی است اما قرائن حالیه کافی نیست . قول پنجم که مختار ما متأخرین است این است که هر سببی که در بین عرف و عقلاء شایع و متعارف باشد و معاملاتشان را با آنها انجام بدهند کافی است زیرا همانطور که عرض کردیم شارع اختراع جدید نکرده بلکه همان اسبابی که دربین عرف و عقلاء معمول بوده را امضاء کرده و از این جهت معاطات را

ص: 399

نیز مثل بیع لفظی صحیح و کافی دانستیم . در مورد قسم اول ( ظهور

و صراحت ، حقیقت و مجاز و کنایه ) باید عرض کنیم که صریح لفظی است که در آن احتمال خلاف نمی رود و ظهور آن است که در آن احتمال خلاف می رود ولی آن احتمال مرجوح می باشد به طوری که اگر لفظ را به عرف عرضه کنند عرف می گوید که این لفظ ظهور در این معنی دارد و به آن ترتیبِ اثر می دهند و ظهور الفاظ حجّت می باشد . حقیقت لفظی است که اُستعمل فی ما وضع له ، که روشن است و نیاز به توضیح ندارد و اما در مورد مجاز باید عرض کنیم که شیخ می فرماید سابقاً در مورد مجاز می فرمودند : مجاز یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له مثل رأیتُ أسداً یرمی که أسد با قرینه شجاعت در رجل شجاع استعمال شده ، اما بعدا دقت بیشتری شد و دیدند که در مجاز لفظ در همان معنای خودش استعمال می شود منتهی با یک ادعایی همراه است مثلا در زیدٌ أسدٌ ادعایی وجود دارد که زید مثل شیر است ، و همین معنی برای مجاز درست است زیرا چنین ادعایی در نظر اهل عرف مقبول است و یک ملاحت خاصی در نظر متکلم ایجاد می کند . مثالهای فراوانی در مورد این معنی از مجاز ( استعمال فی ما وضع له با وجود ادعا ) وجود دارد ، مثلا شخص زیبا رویی وارد می شود و فردی می گوید یوسف آمد خوب در اینجا یوسف را

ص: 400

در معنای خودش استعمال کرده ولی می خواهد ادعا کند که این شخص در زیبایی مثل

یوسف است و یا مثلا در سوره یوسف گفته شده : « ما هذا بشرٌ إن هذا إلّا ملکٌ کریم » در این آیه ملک در معنای خودش استعمال شده ولی ادعا شده که یوسف مثل ملک می ماند ، بنابراین در مجازات الفاظ همیشه درمعنای خودشان استعمال می شوند منتهی یک ادعا و مبالغه ای همراه آن استعمال وجود دارد . حضرت امام(ره) در درسشان از کتابی به نام وقایة الأذهان نام می بردند که در آن موارد بسیار زیادی از قرآن و أحادیث و کلام شعرا در مورد معنای مذکور برای مجاز به عنوان شاهد ذکر شده مثلا در شعری گفته شده : « شمسٌ تظلِّلنی و من عجب ............ شمسٌ تظلِّلنی من الشمس » خوب شمس در اینجا در معنای حقیقی خودش استعمال شده ولی ادعا شده که مرئه مثل شمس می باشد . خوب واما کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم مثلا می گوید زیدٌ طویل النجاد ، یعنی بند شمشیرش بلند است که این کنایه از این است که قامت او بلند است و بلند بودن قامت به معنای شجاعت او می باشد و یا مثلا می گوید زیدٌ کثیر الرِّماد ، یعنی در مطبخش غذا زیاد پخته می شود و این یعنی اینکه به خانه او مهمان زیاد رفت و آمد می کند که این کنایه از این است که زید خیلی سخاوتمند است و امثال ذلک . خوب و اما در باب بیع تمامی اینها به کار برده

ص: 401

می شود مثلا کنایةً می گوئیم : سلَّطتک علی هذا المال بدرهمٍ که در اینجا تسلُّط آن

شخص ذکر شده ولی مراد ملزوم آن که نقل و انتقال و ملکیت است می باشد و هکذا ، علی أیُّ حالٍ بعد از این بحثها ما عرض می کنیم که شارع مقدس همانطور که بر مسبَّباتی که در بیی عرف معمول بوده صحة گذاشته و آنها را امضاء کرده بر اسباب ایجاد آنها نیز صحة گذاشته ، بنابراین هر لفظی که در عرف معمول باشد و بگویند که این لفظ برای ایجاد آن مسبَّب کافی است همان لفظ کافی می باشد . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحثمان در این بود که شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند الفاظی که در مقام انشاء عقود به کار می رود گاهی صریح است و گاهی ظهور دارد و گاهی حقیقت است وگاهی مجاز و کنایه می باشد . در مورد مجاز عرض کردیم که مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له نیست بلکه در مجاز نیز مثل همان حقیقت لفظ در همان وضع له استعمال شده منتهی با یک ادعا و استعاره و تشبیه و غرض خاصی لفظ إلقاء می شود یعنی مستعمل فیه با یک غرض خاصی و با تعریف و تمجید و تشبیه نشان داده می شود . سابقاً قائل بودند که مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له می باشد ولی باید بین معنای حقیقی و مجازی علقه وجود داشته باشد و بعد تا 20 علاقه برای مجاز شمرده بودند اما

ص: 402

آن طوری که ما مجاز را تعریف کردیم دیگر این علاقه ها مطرح نیست بلکه کلمه در همان

ماوضع له استعمال می شود ولی یک ادعا و تشبیه و مبالغه و استحسان ذوقی و عرفی برای این استعمال وجود دارد . کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم یا بالعکس مثلا برای نشان دادن شجاعت و قامت بلند زید گفته می شود زیدٌ طویل النجاد و یا برای نشان دادن سخاوت او گفته می شود زیدٌ کثیر الرِّماد و امثال ذلک . مرحوم نائینی در ص239 از جلد اول منیة الطالب دو اشکال به استعمال کنایات در مقام انشاء عقود ذکر کرده ؛ اولا فرموده که بین حکایات و انشائیات فرق می باشد زیرا گاهی انسان لفظی را برای حکایت آن چیزی که در خارج وجود دارد و یا بعدا بوجود خواهد آمد ذکر می کند که مناط صدق و کذب در اینجا مطابقت لفظ با آنجه که در خارج وجود دارد می باشد ، اما الفاظ انشائیات چیزی را از خارج حکایت نمی کنند بلکه خودشان چیزی را ایجاد می کنند که در باب نکاح و بیع همین طور می باشد یعنی بایع با لفظ بعتُ نمی خواهد از خارج حکایت کند بلکه می خواهد آن قرارداد و تعهدی که بین آندو هست را ایجاد کند لذا با لفظ بعتُ نقل و انتقال و تملیک و تملّک را ایجاد می کند و در نکاح با لفظ أنکحتُ و زوَّجتُ علقه زوجیت را ایجاد می کند . ایشان در ادامه می فرماید برای ایجاد هرچیزی آلت خاصی لازم است ، وقتی لفظ

ص: 403

در معنای حقیقی خودش استعمال می شود در واقع لفظ آلتی برای ایجاد آن معنی می باشد اما در

کنایات اراده استعمالیه به لازم تعلق گرفته تا از آن به ملزوم انتقال پیدا شود یعنی در واقع عنایت به همان مستعمل فیه و ملزوم می باشد که این عنایت ضعیف و در درجه دوم می باشد لذا نمی شود در باب معاملات کنایات را بکار برد و چنین چیزی از اخبار باب نیز انصراف دارد ، مثلا اگر بگوید سلَّطتُک علیه در واقع تسلط مشتری بر بیع لازمه بیع است و ملزوم آن نقل و انتقال و ملکیت می باشد که چنین چیزی در باب معاملات و بیوع و انشائیات کافی نیست . حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب بیعشان ص315 ابتدا کلام مرحوم نائینی را به ترتیبی که عرض شد مطرح کرده و بعد جواب از اشکالات ایشان را بیان کرده و فرموده شما گفتید که در کنایات لفظ در لازم استعمال شده و توجه به ملزوم ضعیف است و اخبار از آن انصراف دارد و حال آنکه اینطور نیست بلکه در باب کنایات مقصود اصلی همان ملزوم است مثلا در زیدٌ طویل النجاد لفظ در لازم استعمال شده ولی مقصود اصلی انتقال به ملزوم یعنی شجاعت و قامت بلند او می باشد فلذا صدق و کذب را نیز به همین می سنجند یعنی نمی روند ببینند که آیا زید بند شمشیرش بلند است یانه بلکه به سراغ قامت زید می روند که اگر قامت او بلند باشد و شجاع باشد می فهمند که کلام صادق است لذا معلوم می شود که در

ص: 404

باب کنایات مقصود اصلی توجه به ملزوم است نه لازم بنابراین در باب کنایات ذکر لازم تنها اراده استعمالیه می

باشد و اراده جدیّه در واقع به ملزوم تعلق گرفته و مقصود اصلی ملزوم می باشد و عرف نیز همین را می فهمد لذا اشکالی ندارد که در باب معاملات نیز الفاظ کنایات را استعمال کنیم زیرا ما لفظی را می خواهیم که آن معنی را برساند که خوب در محاورات عرفی کنایه آن معنی را می رساند . مرحوم نائینی در بین کلماتشان فرموده اند ملزوم از باب دواعی می باشد و دواعی خیلی مهم نیستند و تخلف از دواعی ضرری به عقد نمی رساند و در مانحن فیه نیز توجه به ملزوم به امور دواعی می باشد ، و اما حضرت امام(ره) می فرمایند ملزوم داعی نیست بلکه مقصود اصلی می باشد یعنی مقصود اصلی ذکر لازم همان ملزوم است و وقتی این طور است و عرف نیز در محاوراتش همین را می فهمد لذا استعمال الفاظ کنایات در عقود هیچ اشکالی ندارد بنابراین شکی نیست که مسلَّماً اشکال به مرحوم نائینی وارد است ، این اشکال اول حضرت امام(ره) به کلام مرحوم نائینی بود که عرضتان رسید و اما اشکال دوم بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع وفات حضرت معصومه(س) را تسلیت عرض می کنیم و همچنین از مردم هوشمند و متدیِّن ایران بخاطر شرکت در نهمین دوره اتنخابات مجلس شورای اسلامی و خلق آن حماسه بزرگ تشکر می کنیم . بحثمان درباره الفاظ عقود بود ، گفتیم که الفاظ

ص: 405

عناوین مختلفی ( صراحت و ظهور ، حقیقت و مجاز و کنایه ) دارند و أوفوا بالعقود و أحلَّ الله البیع

و امثال ذلک محمول بر متعارف هستند و نظر به مسبَّبات دارند و اما در مورد اسباب باید عرض کنیم که هر آنچه که در عرف متعارف باشد و صدق کند که بیع و هبه و قرض و... است کافی می باشد . عرض کردیم که علامه نائینی در منیة الطالب اشکالی به الفاظ کنایات کرده و فرموده نمی شود که الفاظ عقود از کنایات باشد زیرا کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم می باشد و عنایت به لازم است و لفظ در لازم استعمال شده و انتقال به ملزوم یک انتقال تبعی و به عنوان داعی می باشد و این در بیع کافی نیست بلکه در بیع باید الفاظ خیلی صریح و روشن باشند و دلالتشان قوی باشد لذا اگر گفته شود سلَّطتُک علی هذا المال بهذا چون که کنایه است کافی نیست . در جواب عرض شد که ما باید به عرف مراجعه کنیم و در عرف نظر اصلی به همان ملزوم است و دلالتش تبعی نسیت بلکه مقصود جدّی و اصلی ملزوم است و صدق و کذب کلام نیز با ملزوم سنجیده می شود بنابراین کنایات نیز مثل غیر کنایات کافی می باشند . مرحوم آخوند خراسانی در ص36 و 37 از حاشیه بر مکاسب فرموده اند الفاظ کنایات کافی نیست زیرا دلالت لفظ در باب کنایات موهون می باشد چونکه دلالت اصلی متعلق به لازم است و لازم هم بیع نیست و تا دلالت به ملزوم برسد واسطه هایی

ص: 406

می خورد که این واسطه ها باعث بوجود آمدن وهن در دلالت لفظ می شوند در حالی که الفاظ بیع باید صریح

و محکم باشند و موهون نباشند . این حرف مرحوم آخوند درست نیست زیرا وهن در اینجا معنی ندارد بلکه همان طور که عرض کردیم در کنایات عنایت بسیار زیادی به ملزوم وجود دارد و صدق و کذب و عنایت و اهتمام تماماً به ملزوم می باشد و در باب بیع وقتی گفته می شود سلَّطتُک علیه بکذا در واقع عنایت دارد به اینکه این مال مملوک شماست و مال شما می باشد لذا چون چنین عنایتی وجود دارد أهل عرف از این کلمه ( سلَّطتُک ) به ملزوم منتقل می شود و خیلی هم خوب کلام را می فهمد بنابراین کلام مرحوم آخوند در اینجا مردود می باشد . مرحوم نائینی کلام دیگری دارند و آن اینکه ایشان فرموده اند أدله ی دالّه بر عقود و ایقاعات از الفاظ کنایی انصراف دارند و فقط شامل الفاظ صریح می شوند ، بله ما قبول داریم که در بعضی از جاها بعضی از الفاظ انصراف دارند ولی ما در این موارد به منصرف علیه توجه نداریم و لفظ را بر معنای خودش حمل می کنیم مثلا اگر کسی بگوید یک لیوان آب به من بدهید اگر یک لیوان از آب شور بحر خزر را به او بدهیم در چنین صورتی لفظِ آب بیاور از آن آب شور انصراف دارد و لو اینکه کلمه آب لغتاً شامل آب بحر خزر نیز می شود بنابراین انصراف در صورتی است که اگر شخصی به آن عمل

ص: 407

کند مورد عتاب و خطاب قرار می گیرد و به او گفته می شود که باید توجه داشته باشی که مقصود از لفظ

آب چیست ، خلاصه اینکه مرحوم نائینی می خواهد بگوید که الفاظ مربوط به عقود و ایقاعات از کنایات انصراف دارند لذا به کنایه عقد بیع صحیح نمی باشد . حضرت امام(ره) در ص319 از جلد اول کتاب بیعشان در جواب از اشکال مرحوم نائینی فرموده اند اینطور که شما می گوئید پس ما باید أوفوا بالعقود را بر یک معنای دیگری که شامل کنایات نباشد حمل کنیم و حال آنکه العقود جمع محلّای به الف و لام است که افاده عموم می کند و شامل هر عقدی که منعقد شود می شود پس از الفاظ کنایی انصراف ندارد . به نظر بنده طور دیگری باید جواب داد زیرا مرحوم نائینی نیز قبول دارد که الف و لام العقود استغراق و جنس است و مفید عموم می باشد ولی ایشان می فرماید انصرافش به خاطر الف و لام نیست بلکه از لفظ العقود یک معنای متعارفی متبادر می شود که آن معنی از الفاظ کنایی انصراف دارد ، بنده در جواب عرض می کنم که أوفوا بالعقود و أحلَّ الله البیع به مسبَّبات نظر دارند و به الفاظ و اسباب خیلی کار ندارند بلکه در عرف هرسببی که باعث شود که به آن عقد و بیع بگویند کافی است و در نظر أهل عرف لفظ کنایی بسیار روشن است و زیاد بکار برده می شود مخصوصاً در کلام شعرا نظیرش را زیاد می بینیم بنابراین هر لفظی که مفید یک معنای

ص: 408

روشنی باشد کافی است خواه کنایه باشد یا مجاز یا حقیقت مثلا می گوئیم ما دیروز با شرکت در انتخابات سیلی به صورت آمریکا

زدیم خوب این کلام کنایه ازاین است که آمریکا را خوار و خفیف کردیم و غلبه و قدرت و همت و اراده خودمان را به رخ او کشیدیم ، خلاصه اینکه هر لفظی که معنی را به روشنی برساند کافی خواهد بود ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ...

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در کلمات مرحوم نائینی بود ، سه مطلب امروز از ایشان نقل می کنیم (منیة الطالب جلد 1 ص 240) ؛ مطلب اول اینکه ایشان فرموده اند عناوین عقود مثل بیع و صلح و هبه و اجاره ، و ایقاعات مثل طلاق و ابراء بسیط هستند و نمی شود آنها را به تدریج ایجاد کرد یعنی مرکب نیستند و جنس و فصل ندارند مثل حیوان که جنس است و دارای انواعی مثل انسان و فرس و غنم می باشد که در این انواع جنس با فصل ملزم می شود و نوع مرکب از جنس و فصل بوجود می آید ، و اما مرحوم نائینی ادعا می کند که عناوین عقود و ایقاعات مرکب نیستند بلکه بسیط اند و چون مرکب نیستند نمی شود به تدریج آنها را ایجاد کرد می شود با لفظ بعتُ بیع را ایجاد کرده ولی اگر بجای بعتُ بگوید ملَّکتُک بعوضٍ صحیح نیست زیرا لفظ بیع همان کلمه ای است که یک معنای بسیطی در تملیک و تملّک و نقل و انتقال را می

ص: 409

رساند و مفهوم عقد بیع را دفعتاً ایجاد می کند اما لفظ ملَّکتُ اعم است و شامل تملیک در هبه و اجاره و قرض و

... نیز می شود لذا جنس و فصل پیدا می کند و مرکب می شود و حال آنکه بیع بسیط است و بسائط تدریجی الوجود نیستند بلکه دفعی الوجود هستند بنابراین تمام الفاظ عقود و ایقاعات از بسائط می باشند و مرکب نیستند تا اینکه جنس و فصل داشته باشند لذا به تدریج نمی شود آنها را ایجاد کرد بلکه دفعتاً ایجاد می شوند . مرحوم نائینی در ضمن مطلب اول یک حرف دیگری نیز زده اند که آن هم اشکال دارد و آن این است که ایشان می فرمایند تفاوت بین بیع و هبه و قرض و اجاره مثل تفاوت بین افراد بیع می باشد مثلاً تفاوت بین انسان و فرس و غنم را مثل تفاوت بین زید و بکر و عمر حساب می کند ، زید و بکر و عمر افراد انسان هستند اما انسان و فرس و غنم انواعی هستند که هر کدامشان ماهیت خاصی دارند لذا قیاس کردن این با آن قیاس مع الفارق می باشد ، خوب مطلب اول ایشان به عرضتان رسید . در جواب از مطلب اول ایشان عرض می کنیم که عناوین عقد و ایقاعات و معاملات بسیط نیستند زیرا هر عنوانی از بیع مرکب از ایجاب و قبول است که بین دو نفر می باشد و در اعتباریات عقلاء هر کدامشان اعتبار جداگانه ای دارند ، بله ایجاب و قبول که بوجود آمد یک اثری ( انتقال ) دارد که

ص: 410

آن اثر بسیط است ، مثلاً در باب وضو غسلات و مسحات هر کدام جزئی از وضو هستند اما وقتی وضو با آنها محقق شد طهارت

و پاکیزگی که اثر وضو است یک امر بسیط می باشد و یا مثلاً در باب تزکیه استقبال قبله و گفتن بسم الله و بریدن سر حیوان اجزاء تزکیه هستند ولی اثر و حاصل اینها طهارت لحم است که یک امر بسیط می باشد ، بنابراین مرحوم نائینی در مانحن فیه بین اثر ( نقل و انتقال ) و بین مؤثِّر ( اسباب ایجاد اثر ) اشتباه کرده و نتیجه گرفته که الفاظ عقود و ایقاعات باید بسیط و دفعی الوجود باشند و نمی توانند مرکب و تدریجی الوجود باشند لذا در باب بیع فقط باید بگوید بعتُ و در باب هبه بگوید وهبتُ و در باب قرض بگوید أقرضتُ و هکذا که ما حرف ایشان را قبول نکردیم . حضرت امام(ره) نیز در کتاب بیعشان حرف ایشان را قبول نکرده و اشکال دیگری نیز به ایشان کرده و فرموده : چونکه در بیع و قرض و اجاره و هبه لفظ ملَّکتُ بکار برده می شود ( ملَّکتُک هذا بهذا می شود بیع و ملَّکتُک منفعةَ هذا الدار بکذا می شود اجاره و ملَّکتُکَ بلا ثمنٍ می شود هبه و ملَّکتُک بالضمان می شود قرض ) لذا ایشان فکر کرده که تفاوت اینها با هم مثل تفاوت افراد یک کلی می باشد در حالی که اینطور نیست زیرا تفاوت بین بیع و هبه و قرض و اجاره تفاوت ماهوی است یعنی ماهیتاً قبل الوجود باهم فرق دارند مثل

ص: 411

تفاوت انسان و غنم و فرس که ماهیتاً با هم فرق دارند و هرکدامشان جنس و فصل جداگانه ای برای خود دارند لذا قیاس این موارد با

تفاوت بین افراد صحیح نیست و قیاس مع الفارق می باشد . مطلب دوم : مجازات مشهور عبارتند از اینکه یک لفظی در غیر ماوضع له آنقدر استعمال شده که شهرت پیدا کرده و خود این شهرت قرینه ای شده که لفظ را از معنای اصلی خودش بر می گرداند مثلاً صاحب معالم فرموده صیغه إفعل از بس که در مستحبات به کار رفته مجاز مشهور شده ، اما در مجازات غیر مشهور ما یک قرینه صارفه ای لازم داریم مثل رأیتُ أسداً یرمی که یرمی قرینه است ، خوب مرحوم نائینی در اینجا یک بحث اصولی کرده و فرموده لفظ به حسب اصل خودش دلالت تصوریه دارد اما وقتی قرینه ای می آید دلالت تصدیقه بوجود می آید یعنی لکلِّ کلامٍ یک دلالت تصوریه و یک دلالت تصدیقه وجود دارد ، دلالت تصوریه آن است که کسی که عالم به وضع است با شنیدن هر کلمه ای یک معنایی به ذهنش خطور می کند اما وقتی بخواهیم این دلالت را به متکلمی که در مقام بیان است نسبت بدهیم و بدانیم که مراد او چه بوده این می شود دلالت تصدیقه و این بحث را مرحوم آخوند نیز در جلد اول کفایه در بحث وضع مطرح کرده و اگر یادتان باشد در آنجا یک حرفی از علمین ( ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی ) نیز نقل می کند ، خلاصه اینکه مرحوم نائینی می خواهد

ص: 412

بگوید که اگر ما مجازات غیر مشهوره را در باب عقود بکار ببریم تناقض بوجود می آید زیرا لفظ به حسب اصل دلالتش (دلالت تصوریه) معنایش به ذهن

انسان خطور می کند و بعد چونکه قرینه ای آورده و می خواهد این لفظ را در یک معنای دیگری نیز بکار ببرد ( دلالت تصدیقه ) تناقض لازم می آید یعنی بین دلالت تصوریه و تصدیقیه تناقض بوجود می آید ، اما در مجازات مشهور اشکالی نیست زیرا لفظ بقدری در معنای مجازی اش شهرت پیدا کرده که هر وقت استعمال می شود معنای مجازی آن به ذهن خطور می کند مثلاً لفظ ملَّکتُ بقدری در بیع شهرت پیدا کرده که هر وقت استعمال می شود بیع به نظر می آید و بسیط و دفعی الوجود نیز می باشد لذا اشکالی در آن نیست ، بنابراین مطلب دوم مرحوم نائینی این است که در بکار بردن الفاظ مجازی اگر مجاز غیر مشهور باشد مستلزم تناقض بین دلالت تصوریه و تصدیقه است لذا به کار بردن آنها در عقود صحیح نمی باشد ولی اگر از مجازات مشهور باشد اشکالی ندارد و صحیح می باشد . در جواب عرض می کنیم که آیا مرادش تناقض در مقام ثبوت است یا تناقض در مقام اثبات؟ اگر مراد تناقض در مقام ثبوت است که خوب متکلم از اول قصد خرید و فروش را کرده و قصد تملیک مطلق را نکرده لذا عند المتکلم در مقام ثبوت تناقضی وجود ندارد و اما در مورد مستمع باید عرض کنیم که در أهل عرف رسم بر این است که همیشه مستمعین صبر

ص: 413

می کنند تا متکلم کلامش را تمام کند بعد ببینند چه چیزی می خواهد و در وسط کلامش قضاوت نمی کنند و وقتی کلامش را تمام کرد مرادش را

می فهمند لذا در اینجا نیز تناقض بوجود نمی آید . مطلب سوم مرحوم نائینی این است که ایشان می فرماید مشترکات لفظیه و معنویه را نمی توان در عقود جاری کرد زیرا مشترکات لفظی و معنوی مرکب تدریجی الوجود هستند در حالی که عقود وضع شده اند برای إنشائیاتی که بسیط و دفعی الوجود باشند ، ( مشترک لفظی آن است که واضع چند معنی برای یک لفظ وضع کرده مثل لفظ عین برای ذهب و فضه و عین جاریه و عین باکیه و ... و مشترک معنوی آن است که لفظ برای یک معنی وضع شده منتهی کلی است که افراد مختلفی دارد مثل لفظ شجر برای انواع درختان ) ، و اما جواب از این حرف ایشان بماند برای جلسه بعد إنشاء الله... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند که درباره الفاظ از سه مقام بحث می شود ؛ اول از جهت موادی که بکار برده می شود و اینکه آیا صراحت دارند یا ظهور؟ و یا حقیقت هستند یا مجاز یا کنایه؟ . دوم باید بحث شود از جهت اینکه آیا ایجاب و قبول باید جمله فعلیه ماضویه باشد یا اینکه جمله اسمیه نیز کافی است؟ . سوم اینکه باید از جهت ترتیب و موالات بین ایجاب و قبول بحث شود . بحث دیگری که شیخ انصاری(ره) مطرح کرده در مورد لفظ بیع و

ص: 414

شراء می باشد ، ایشان می فرماید که لفظ بیع و لفظ شراء هردو از أضداد هستند و مشترک لفظی می باشند یعنی هردوی آنها هم برای خریدن و هم

برای فروختن وضع شده اند و صاحب جواهر نیز در ص244 از جلد 22 جواهر همین را فرموده . مشترک لفظی در جایی است که یک لفظی با تعدد وضع برای چند معنی وضع شده باشد که این خود بر دو قسم است ؛ غیر أضداد و أضداد ، و اما غیر أضداد مثل لفظ عین که مشترک لفظی است برای عین باکیه و عین جاریه که تضادی بین آنها وجود ندارد اما اگر مشترک لفظی برای دو معنای متضاد وضع شود به آن أضداد می گویند مثل لفظ قُرء که هم به حیض و هم به طهر گفته می شود و مانحن فیه نیز از این قبیل می باشد یعنی لفظ بعتُ و لفظ شریتُ هردو هم به معنی فروختن و هم به معنی خریدن می باشند . شیخ انصاری(ره) در ادامه فرموده : درست است که لفظ بیع از أضداد است و هم به فروختن و هم به خریدن گفته می شود اما استعمالات شایع در همان فروختن می باشد و در قرآن کریم نیز به معنای فروختن بکار رفته است مثل آیه شریفه : « فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتُم به » لذا نمی توانیم آن را در خریدن بکار ببریم زیرا ما تابع ظهور فعلی الفاظ هستیم ، و اما شراء نیز همین طور می باشد یعنی درست است که هم به معنی خریدن و هم به معنی فروختن می باشد

ص: 415

ولی فعلا در خریدن شایع است و درقرآن کریم نیز در هرجایی که بکار رفته به معنی فروختن می باشد مثل آیه شریفه : « و شروه بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة

» و آیه شریفه : « ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله » . سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب می فرماید : بیع و شراء از أضداد نیستند بلکه هردوی آنها مشترک معنوی می باشند یعنی بیع یک معنای واحد وسیع و عامی دارد که شامل خریدن و فروختن نیز می شود به عبارت دیگر بیع یعنی کلُّ من أخذ شیئاً و أعطی شیئاً آخر مثل لفظ انسان که به زید و بکر و عمر اطلاق می شود و قاموس نیز بیع را همین طور معنی کرده و اما غیر از ایشان قائلند که بیع و شراء از أضداد هستند ، خلاصه اینکه لفظ بیع ظهور فعلیِ عرفی در فروختن دارد و لفظ شراء نیز ظهور فعلیِ عرفی در خریدن دارد و ما تابع عرف هستیم یعنی تابع هر معنایی که در عرف ظهور فعلی دارد می باشیم . بحث دیگر این است که عربیّت لازم نیست زیرا اسلام برای همه است و این معاملات قبلا بوده اند و حالا هم هستند و بعدا هم خواهند بود و هرکسی به زبان و اصطلاح خودش می تواند صیغه عقد جاری کند و حتی می تواند معاملاتش را معاطاتاً انجام بدهد و مستند ما بر این مطلب همان اطلاقات أدله صحت معاملات است که شامل تمامی لغات می شود البته نکاح و طلاق استثناء شده اند و در آنها لفظ لازم است

ص: 416

. ( حضرت امام(ره) فرموده اگر انسان لفظی را غلط تلفظ کند به شرطی که مغیِّر معنی نباشد اشکال ندارد بخلاف عبادات مثل نماز که در آن غلط به هر نحوی مضِرّ

می باشد ) . حضرت امام(ره) در ص325 از جلد اول کتاب بیعشان بحث دیگری را مطرح کرده اند که بسیار مهم می باشد و آن اینکه ایشان فرموده اند متعارف بین مردم این است که عقد را با ایجاب و قبول ایجاد می کنند لکن این دلیل بر این نیست که ما بگوئیم تقوُّم عقد به ایجاب و قبول می باشد بلکه ایجاب به تنهایی کافی است و قوام عقد به آن می باشد زیرا عقد یعنی إنشاء و ایجاد آن چیزی که انسان قصد کرده و متعهد شده که این با ایجاب حاصل می شود و دیگر قبول لازم نیست بلکه فعل یا قولی که حاکی از رضا باشد کافی است و لازم نیست که حتماً قبلتُ بگوید بنابراین عقد فقط ایجاب به تنهایی می باشد . حضرت امام(ره) در اینجا چندین روایت را ذکر کرده که دلالت دارند براینکه عقد همان ایجاب به تنهایی می باشد ، اولین روایتی که ایشان ذکر کرده خبر 1 از باب 2 از ابواب المهور می باشد که در کتاب النکاح جلد 15 وسائل 20 جلدی ص3 واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع ) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ مَنْ

ص: 417

لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُعْطِیهَا قَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ

الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ » . خبر سنداً صحیح می باشد و همانطور که می ببینید با جمله زوَّجتکها عقد تمام شده و دیگر لفظی به عنوان قبول ذکر نشده . اخبار 3و6و9و10 از باب 1 از ابواب عقدالنکاح که در ص194 از جلد 14 وسائل 20جلدی واقع شده اند نیز بر این مطلب دلالت دارند ، و اما خبر 3 همان خبر 1 از باب 2 از ابواب المهور است که خواندیم . خبر 6 از باب 1 این خبر است : « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ(عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ (ع) أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی » . همانطور که می بینید در این خبر نیز با لفظ زوَّجتُ امیر المؤمنین عقد تمام شده و دیگر قبلتُ از طرف آن زن گفته نشده . خبر 9 از باب 1 این خبر است : « وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 418

الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع ) قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُوطَالِبٍ ثُمَّ ذَکَرَ خِطْبَتَهُ إِلَی أَنْ

قَالَ فَقَالَتْ خَدِیجَةُ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی الْحَدِیثَ » . در این خبر نیز لفظ قبلتُ ذکر نشده . خبر 10 از باب 1 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ کَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیث » . در این روایت نیز لفظ قبلتُ ذکر نشده ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) حرف جدیدی زده و آن اینکه ایشان از روایات مذکور استفاده کرده که تقوُّم عقد تنها به ایجاب است و دیگر قبول لازم نیست بلکه هرچیزی که حاکی از رضایت طرف دیگر باشد کافی است ، این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع شیخ انصاری(ره) می فرماید : « مسئلة : المحکیّ عن جماعةٍ ، منهم : السید عمید الدین والفاضل المقداد والمحقّق والشهید الثانیان : اعتبار العربیة فی العقد ؛ للتأسّی ، کما فی جامع المقاصد , و لأنّ عدم صحته بالعربی غیر الماضی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطریقٍ أولی .

ص: 419

و فی الوجهین ما لایخفی . و أضعف منهما : منع صدق العقد علی غیر العربی مع التمکّن من العربی . فالأقوی صحته بغیر العربی » . اگر بنا باشد صیغ عقود حتما به عربی

خوانده شوند با توجه به اینکه لغات مختلفی در جهان وجود دارد و از طرفی اسلام یک دین جهانی و برای همه مردم می باشد چنین چیزی با سهولت اسلام جور در نمی آید لذا این قول ( لزوم عربیّت و ماضویّت ) ضعیف است و در حال حاضر مطرح کردن این بحثها به طور مفصّل ثمره ای ندارد . حضرت امام(ره) بحثی را مطرح کردند و آن این بود که آیا قبول نیز جزء و رکنی از عقود است یا اینکه ایجاب به تنهایی کافی می باشد؟ ایشان در ص325 از جلد اول کتاب بیعشان می فرماید : هرچند که در میان مردم متعارف است که عقود را به ایجاب و قبول می خوانند ولی تقوُّم عقد فقط به همان ایجاب می باشد زیرا در معاملات دو چیز لازم است ؛ اول اصل معنی و قصد و اراده طرفین ، و دوم إنشاء آن معنی ، که این با ایجاب محقّق می شود و دیگر نیازی به قبول نیست . حضرت امام(ره) برای اثبات این مطلب ( عدم نیاز به قبول ) به چند روایت استناد کردند ؛ اول خبر 3 از باب 1 از ابواب عقد النکاح ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

ص: 420

أَبِی جَعْفَرٍ(ع ) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُعْطِیهَا قَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ

الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ » . پیغمبر(ص) از طرف هردو نفر آنها وکیل شدند ولی فقط لفظ ایجاب را بیان کردند و فرمودند : « زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه » و دیگر لفظ قبول را بیان نکردند که از آن استفاده می شود که در عقود فقط إنشاء ایجاب کافی است و دیگر إنشاء قبول لازم نیست ، البته آن شخص قابل باید راضی باشد ولی إنشاء قبول توسط او لازم نیست . خبر بعدی خبر 1 از باب 1 از ابواب عقد نکاح می باشد ، خبر این است : « محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن زرارة بن أعین عن أبی عبدالله(ع) فی حدیث خلق حوّاء و تزویج آدم بها : أنّ الله عزّوجلّ قال له : اخطبها إلیّ ، فقال : یا ربّ فإنّی أخطبها إلیک - إلی أن قال : - فقال الله عزّوجلّ : قد شئت ذلک و قد زوّجتکها فضمّها إلیک » . حضرت امام(ره) این خبر را ذکر نکرده اند ولی ما دیدیم که به این خبر نیز می شود استدلال کرد ، این روایت درباره خلق حوّاء و تزویج او به آدم می باشد که بسیار مفصل است و همانطور که می ببینید بعد از خواستگاری آدم حوّاء را ، خداوند متعال با توجه به ولایتی که

ص: 421

بر حوّاء دارد او را به عقد آدم در آورده منتهی در صیغه ای که خوانده فقط لفظ ایجاب را بیان کرده و فرموده : « زوّجتکها فضمّها إلیک » و دیگر لفظ قبول در عقد ذکر

نشده بلکه به همان ایجاب اکتفاء شده و خداوند متعال با اینکه بر حوّاء ولایت دارد ولی به اونگفته که این عقد را قبول کن بلکه به همان ایجاب اکتفاء نموده . خبر بعدی خبر 6 از همین باب 1 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ(عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ (ع) أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی » . همانطور که می بینید در این روایت نیز در اجرای صیغه عقد به لفظ ایجاب إکتفا شده ، زوّجتُ گاهی مثل اینجا با مِن متعدی می شود و کسانی که صیغه عقد می خوانند نیز احتیاطاً زوّجتُ را با مِن متعدی می کنند و می گویند زوّجتُ هذه من هذا ، وگاهی با دو مفعول متعدی می شود مثلا در سوره احزاب گفته شده : « فلمّا قضی زیدٌ منها وطراً زوّجناکها » که

ص: 422

در اینجا زوّج با دو مفعول ک و ها متعدی شده البته ما به این آیه برای مانحن فیه استشهاد نمی کنیم زیرا مربوط به یک قصه و مطلب خاصی می باشد . خبر بعدی خبر 9 از

همین باب 1 می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع ) قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُوطَالِبٍ ثُمَّ ذَکَرَ خِطْبَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ خَدِیجَةُ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی الْحَدِیثَ » . در این خبر نیز به لفظ ایجاب اکتفاء شده و حضرت خدیجه(س) فرموده : « قد زوّجتک یا محمد نفسی » و دیگر لفظ قبول ذکر نشده . خبر بعدی خبر 10 از همین باب 1 می باشد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ کَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیث » . در این خبر نیز حضرت طریقه خواندن صیغه عقد موقت را به ما یاد می دهد که در آن به لفظ ایجاب اکتفاء شده . خوب با توجه به این روایات مطلب امام(ره) که فرمودند در عقد رکن تنها ایجاب است برای

ص: 423

ما روشن شد و وقتی تنها ایجاب در نکاح کافی باشد در عقود دیگر نیز همین طور می باشد و ظاهرا حرف ایشان درست است و نوعی ابتکار در بحثهای فقهی می باشد . همانطور که عرض شد شیخ

انصاری(ره) بحثهای مفصلی را درباره عربیّت و ماضویّت و تقدیم ایجاب بر قبول و امثال ذلک مطرح کرده و اقوال زیادی را از علماء در این رابطه نقل کرده و اصرار دارد که عقد باید ماضی باشد ، اما بنده عرض می کنم که اولاً ما تابع اطلاقات عمومات هستیم و ثانیاً ما در اینجا روایاتی ذکر کرده ایم که در بیع و امثال آن ماضی نیست بلکه مضارع و امر و حتی اسم فاعل ذکر شده ، مثلا در خبری حضرت در مورد بیع تمر فرموده : « أشتری منک هذه الرطبة من هذا النخل » أشتری مضارع متکلم وحده می باشد که حضرت آن را کافی دانسته ، ویا در خبر دیگری که در باب 8 از ابواب مضارعه و مساقات وسائل ذکر شده حضرت فرموده اگر خواستید مضارعه کنید : « یقول لصاحب الأرض : أزرع فی أرضک و لک منها کذا و کذا » که در اینجا نیز مضارع متکلم وحده به کار برده شده ، و همچنین در خبر 2 از باب 9 از ابواب مساقات نیز گفته شده : « إسق هذا الماء وامره و لک نصف ما خرج » خوب در اینجا نیز حضرت فعل امر به کار برده ، و یا در خبر دیگری که از امام کاظم(ع) نقل شده حضرت درباره بیع کنیزی که فرار کرده

ص: 424

فرموده به صاحبش بگو : « أشتری منکم جاریتکم فلانة » که در اینجا نیز حضرت فعل مضارع متکلم وحده به کار برده ، خلاصه اینکه از روایات ما استفاده می شود که لازم نیست که حتما صیغه عقد با

فعل ماضی خوانده شود بلکه مضارع و امر و حتی اسم فاعل نیز کافی می باشند ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در این بود که فقط لفظ ایجاب در عقد رکن می باشد ، لفظ ایجاب گاهی به شکل ماضی است مثل بعتُ و گاهی مضارع است مثل أبیعُکَ و گاهی أمر است مثل بع هذا و گاهی ممکن است اسم فاعل باشد مثل أنا بایعٌ لذلک که وقوع ایجاب به تمام اینها صحیح می باشد . شیخ انصاری(ره) در مکاسب فرموده مشهور آن است که لفظ ایجاب باید ماضی باشد و بعد کلامی را از علامه در تذکره نقل می کند ، علامه در تذکره جلد 10 ص8 فرموده : « الثانی : الإتیان بهما بلفظ الماضی فلو قال أبیعُک أو قال أشتری لم یقع إجماعاً لإنصرافه إلی البعد » و همچنین علامه در مختلف الشیعه جلد 5 ص53 فرموده : « و لو أتی بلفظ الأمر أو الإستفهام لم یقع ، إختاره الشیخ وابن حمزه » . در میان متأخرین مرحوم نائینی در منیة الطالب فرموده : در بیع صیغه باید ماضی باشد زیرا ماضی بر تحقّق مبدأ دلالت دارد اما مضارع بر ترغّب دلالت دارد و در بیع در مقام إنشاء باید لفظی را بگوئیم

ص: 425

که دلالت بر تحقّق داشته باشد ( مرحوم آخوند در اوایل کفایه بحثی را در مورد فعل ماضی مطرح کرده و فرموده فعل ماضی دالِّ بر زمان نیست بلکه فقط بر تلبّس آن فاعل به آن مبدأ دلالت دارد زیرا اگر

دالِّ بر زمان باشد نباید در مورد خدا بکار برود : « کان الله لم یکن معه الشیء » چرا که خداوند منّزه از زمان می باشد پس زمان در افعال مأخوذ نیست بلکه فقط برای بیان مطلب می باشد ) خلاصه اینکه مرحوم نائینی می فرماید چونکه فعل ماضی دلالت بر تحقّق مبدأ دارد و مضارع صریح در تحقّق نیست و تنها دالِّ بر وعد و ترغّب و انتظار تحقّق مبدأ می باشد لذا إنشاء صیغه عقد باید به لفظ ماضی باشد ، ایشان در ادامه می فرماید اگر در جایی از روایات ما غیر از لفظ ماضی بکار رفته باشد آن الفاظ مربوط به مقابله و گفتگوی مقدماتی قبل از بیع می باشند نه خود صیغه بیع . خوب حالا ما باید این مسئله را بررسی کنیم و برای این کار دو راه پیش رو داریم ؛ اول اینکه بیع در بین أهل عرف و عقلاء شایع و رایج است و وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که سیره أهل عرف و عقلاء بر این است که الفاظ مختلفی مثل ماضی و مضارع و أمر در صیغه عقد بیع بکار می برند ، و دوم اینکه عمومات و اطلاقات ما مثل : أحل الله البیع و أوفوا بالعقود شامل تمامی الفاظ مذکور می شوند لذا اینکه بگوئیم صیغه عقد منحصراً باید

ص: 426

ماضی باشد بر خلاف سیره عقلاء و عرف و بر خلاف عمومات و اطلاقات أدله می باشد ، و اما ادعای مقابله و گفتگوی قبل از بیع در مورد الفاظِ غیر از ماضی که در روایاتمان آمده نیز صحیح نیست زیرا در

روایاتمان أهل بیت(ع) طریقه خواندن صیغه حتی در نکاح را به ما یاد داده اند و بعد لفظ مضارع بکار برده اند بنابراین بهترین راه برای حلّ این مسئله رجوع به روایاتمان می باشد . خبر اولی که در این رابطه وجود دارد خبر 1 از باب 3 از ابواب بیع ثمار می باشد که در ص9 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِیثَ » . همانطور که می بینید در این خبر لفظ مضارع بکار برده شده . خبر دوم خبر 10 از باب 8 از ابواب مزارعة می باشد که در ص201 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است و در آن لفظ مضارع بکار رفته است ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 427

ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ

مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ » . خبر سوم خبر 2 از باب 9 از ابواب مساقات می باشد که در ص202 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است و در آن فعل أمر بکار رفته است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَةٌ وَ یَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ » . خبر چهارم خبر 1 از باب 11 از ابواب عقدالبیع می باشد که در ص262 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده و در آن فعل مضارع بکار رفته است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُمْ مَعَهَا ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا

ص: 428

دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ » . خبر پنجم خبر 2 از باب 8 از ابواب عقد البیع می باشد که در ص259 از جاد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده و در آن فعل أمر بکار رفته است ، خبر این است : «

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ مِنْهُ سُکُرُّجَةً فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضَّرْعِ شَیْ ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَة » . خبر ششم خبر 1 از باب 14 از ابواب احکام عقود می باشد که در ص385 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده و در آن فعل مضارع بکار رفته است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِده دوازده قَالَ لَهُمْ أَبِی وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالُوا فِی عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی فَإِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً » . آخرین خبری که ما می خوانیم خبر 9 از باب 11 از ابواب بیع ثمار می باشد که در ص22 از جلد13 وسائل 20 جلدی واقع شده که در آن فعل مضارع بکار رفته است ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 429

سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ

فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ » . همانطور که ملاحظه می کنید در روایاتمان فعل مضارع و أمر نیز در صیغه عقود بکار رفته است لذا محدود کردن صیغه عقود به ماضی صحیح نیست و با أخبار ما جور در نمی آید بعلاوه وقتی به عرف نیز مراجعه می کنیم می بینیم که در معاملاتشان صیغه های مضارع و أمر و حتی گاهی اسم فاعل نیز بکار می برند و ما نیز تابع روایات و سیره عرف و عقلاء می باشیم ، بنابراین مطلب برای ما روشن است ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع حضرت امام(ره) فرمودند که قبول در بیع نقشی ندارد ، ما در بیع دو چیز می خواهیم ؛ یک معنی و یک إنشاء که این بوسیله ایجاب بوجود می آید و عقد بوسیله آن محقَّق می شود لذا دیگر لازم نیست إنشاء جدیدی به عنوان قبلتُ و رضیتُ بوجود بیاید و همینقدر که مشتری به إنشاء موجب راضی است کافی می باشد و عقد و معامله محقَّق و مشمول سیره و اطلاقات و عمومات می شود . بحث دیگری که شیخ انصاری(ره) و دیگران مطرح کرده اند این است که آیا لازم است که ایجاب بر قبول مقدم

ص: 430

باشد یا نه؟ هل یُعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول مطلقا أو لا کذلک أو یُفصَّل ؟ ( تفصیل بین عقود إذنیه و غیر إذنیه ) . شیخ انصاری(ره) تفصیل قائل شده و فرموده اگر قبول به لفظ إشتریتُ و تملَّکتُ باشد می تواند مقدم بر ایجاب

بشود اما اگر به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد نمی تواند مقدَّم بر ایجاب بشود . خوب حالا ما در تعقیب این بحث عرض می کنیم ؛ اولاً همانطور که گفتیم إنشاء قبول در معامله رکن نیست لازم نمی باشد بلکه مشتری فقط باید راضی باشد و برآنچه که موجب انجام داده صحة بگذارد . مطلب دوم اینکه لازم نیست حتماً قبول از طرف مشتری باشد بلکه : فأی ٍّ من المشتری أو البایع تقدَّم و أنشأ المعاملة بلفظٍ یصحُّ الإقتداء به و رضیَ الآخر به تمَّت المعاملة ، و اگر به روایاتی که خواندیم مراجعه کنیم می بینیم که در آنها سه ایجاب از طرف مشتری و دو ایجاب از طرف بایع داشتیم ؛ اول خبر سماعة در باب بیع ثمار و بیع تمر بود که مشتری می گفت : « أشتری منک هذه الرطبة » و بعد بایع قبول می کرد ، دوم در مورد جاریه آبقه بود ( خبر 1 از باب 11 از ابواب عقد البیع ) که در آن مشتری می گفت : « أشتری منکم جاریتکم فلانة بکذا » ، سوم باز خبری در باب بیع ثمار (خبر 9 از باب 11 از ابواب بیع ثمار ) بود که مشتری برای خریدن زراعت و سنبل می گفت : « أبتاعُ منک مایخرج

ص: 431

من هذا الزرع » ، خلاصه اینکه مسلَّماً در سه خبر ایجاب از طرف مشتری است و بعد بایع قبول می کند لذا لازم نیست که همیشه ایجاب را بایع بگوید و بیشتر عنایت ما باید به روایات أهل بیت(ع) باشد . در دو خبر نیز ایجاب

از طرف بایع بود ؛ اول در جواز بیع اللَّبن فی الضَّرع ( خبر 2 از باب 8 از ابواب عقد البیع ) بود که در آن بایع (صاحب لبن ) به صیغه أمر ایجاب را می خواند و می گفت : « إشتر منِّی هذا اللَّبن » ، و دوم خبر 1 از باب 14 از ابواب احکام عقود بود که در آن امام صادق(ع) که بایع بود برای خریدن متاعی که از مصر آمده بود فرمودند : « فإنِّی أبیعُکمُ هذا المتاع » ، بنابراین با توجه به روایات مذکور معلوم می شود که لازم نیست همیشه قبول از طرف مشتری باشد بلکه مشتری نیز می تواند لفظ ایجاب را بگوید . مطلب سوم این است که شیخ انصاری(ره) فرمودند اگر قبول به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد حتماً باید متأخَّر از ایجاب باشد ، شیخ دو دلیل بر این مطلب ذکر کرده ؛ اول اینکه قبول به معنای مطاوعه و پذیرفتن است لذا لایُعقل إلّا مع تقدیم الفعل علیه یعنی باید چیزی باشد تا آن را بپذیرد مثل إنکسار که باید بعد از کسر باشد ( شکستگی بعد از شکستن ) یعنی شیخ مانحن فیه را به کسر و إنکسار قیاس کرده . دلیل دوم : قبول چیزی است که اثر معامله بر آن

ص: 432

متوقِّف است ( ایجاب + قبول = اثر معامله ) لذا اگر قبول مقدم شود لازمه اش این است که اثر قبل از مؤثِّر و مقدَّم بر او باشد . حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان هر دو دلیل شیخ را رد کرده و فرموده ؛ بله مطاوعه در

معامله لازم است ولی چه کسی گفته که حتماً قبول باید از طرف مشتری و مطاوعه باشد ؟! و در روایاتی که ما خواندیم مشتری ایجاب را می گفت و بایع قبول می کرد . ثانیاً مقایسه مانحن فیه به کسر و إنکسار قیاس مع الفارق می باشد زیرا کسر و إنکسار از امور تکوینی و حقیقی هستند ولی مانحن از امور اعتباری می باشد و عقلاء چنین چیزی ( لزوم تقدم ایجاب بر قبول ) را اعتبار نمی کنند . حضرت امام(ره) مطلب دیگری را ضمن این بحث بیان کرده اند و آن این است که ایشان فرموده اند تحقیق این است که قبول به یکی از دو نحو بر ایجاب مقدم شود ؛ یکی به نحو اشتراط مثل اینکه بگوید : إن ملَّکتنی هذا بهذا قبلتُ ، یعنی مثل واجب مشروط می باشد ( واجب مشروط آن است که تحقق وجوب در آن مشروط به حصول شرط می باشد مثل : إذا دخل الظهر وجب صلاة الظهر ) و دیگر به نحو تعلیق مثل اینکه بگوید قبول کردم اگر در فلان وقت بفروشی یعنی مثل واجب معلَّق باشد ( واجب معلَّق آن است که در آن خود واجب مشروط و موقوف به حصول شرط می باشد مثل وجوب حج بواسطه حصول استطاعت اما خود

ص: 433

فعل حج را باید در 9و 10 و 11 ذی الحجه بجا آورد ) ، حضرت امام (ره) هر دو صورت ( به نحو واجب مشروط و به نحو واجب معلَّق ) را برای تقدّم قبول بر ایجاب تصوّر کرده و فرموده به هر دو نحو تقدم قبول بر

ایجاب صحیح می باشد ، البته در صورتی که به نحو واجب مشروط باشد قبول وقتی محقَّق می شود که طرف دیگر ایجاب را بخواند ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) می فرماید توهّم اینکه باب ایجاب و قبول مثل باب کسرو إنکسار است توهّم باطلی می باشد ( صاحب توهم شیخ اسدالله تستری در مقابیس الأنوار است ) زیرا کسر و إنکسار از امور تکوینیه است ولی ایجاب و قبول از امور اعتباریه می باشد لذا ممکن است قبول مقدَّم بر ایجاب بشود علی نحوین أی بنحو واجب المعلَّق أو واجب المشروط ، إنتهی کلام امام(ره) . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ...

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در این بود که : « هل یُعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول مطلقا أو لا کذلک أو یُفصَّل ؟ » شیخ انصاری(ره) تفصیل قائل شدند و فرمودند اگر قبول به لفظ إشتریتُ و تملَّکتُ باشد می تواند مقدم بر ایجاب بشود اما اگر به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد نمی تواند مقدَّم بر ایجاب بشود . حضرت امام(ره) فرمودند در هیچ موردی لازم نیست که قبول متأخّر از ایجاب باشد زیرا حقیقت قبول مثل شکرالله سعیک است یعنی رکن نیست بلکه قوام عقد به ایجاب است چراکه ما در

ص: 434

معامله دو چیز لازم داریم ؛ اول تصمیم و اراده طرفین برای مبادله و دوم إنشاء و ایجاد اعتباری ، که این دو چیز عرفاً با همان ایجاب محقّق می شوند و عقد تمام و لازم می شود و قبول فقط نقش رضای به این ایجاب را دارد و رکن

عقد نمی باشد لذا تقدّم و تأخّرش فرقی ندارد . حضرت امام(ره) درص338 از جلد اول کتاب بیعشان در مقابل تفصیلی که شیخ قائل شده (اگر قبول به لفظ قبلتُ و رضیتُ باشد نمی تواند مقدَّم بر ایجاب بشود ) می فرماید : « و التحقیق : جواز تقدیمه علیه ؛ لأنّ القبول و إن کان مطاوعة و تنفیذاً لما أوقعه البائع، لکن یمکن إنشاؤه مقدّماً علی نحوین : أحدهما : بنحو الاشتراط؛ بأن یقول : « إن ملّکتنی هذا بهذا قبلت » نظیر الواجب المشروط ، فیتحقّق القبول و المنشأ بعد الإیجاب ، و یکون مطاوعة له حقیقة و تحصل الملکیّة بعد القبول الحقیقی- أی المنشأ بلا فصل لو فرض اشتراط حصولها بعده فی الحال ، و هو صحیح علی القواعد ، إلّا أن یثبت الإجماع علی بطلانه . و ثانیهما : بنحو الواجب التعلیقی ، فکما یمکن الأمر بأمر متأخّر من غیر اشتراط ، یمکن إیقاع الإیجاب أو القبول کذلک ، فللقابل أن یقبل الإیجاب فی موطن تحقّقه ، فإنشاؤه حالی ، و المنشأ استقبالی. و توهّم : أنّ الإیجاب و القبول من قبیل الکسر و الانکسار ، فاسد و خلط بین الأُمور الاعتباریّة و التکوینیّة ، فسنخ معنی القبول و إن کان بنحوٍ لا یمکن أن یتحقّق فی عالم الاعتبار إلّا

ص: 435

متأخّراً عن الإیجاب ، لکنّ الإیقاع بالنحوین المتقدّمین یوجب وجوده متأخّراً عنه ، فلفظ القبول متقدّم ، و حقیقته متأخّرة » . بنابراین حضرت امام(ره) تقدّم قبول بر ایجاب را به دو نحو واجب مشروط ( اگر بفروشی من خریدارم ) و واجب معلّق ( من خریدار متاعی که بعدا مثلا

سر خرمن حاصل خواهد شد هستم ) تصوّر کرده لذا اینکه بگوئیم قبول مطلقا باید متأخّر از ایجاب باشد و یا مثل شیخ تفصیل قائل شویم صحیح نیست . حضرت امام(ره) در ادامه می فرماید : « و ما أفاده الشیخ الأعظم من أنّ تقدّم القبول مستلزم لعدم تحقّق النقل فی الحال ، و هو معتبر فی المعاملة غیر مرضیّ ؛ لعدم الدلیل علیه ، و إنّما یعتبر العقلاء حصول الأثر فی المعاملات المتعارفة بعد القبول ؛ لکونه جزءً متمّماً لموضوع اعتبارهم ، فإنّ اعتبار حصول النقل متقوّم بالإیجاب و القبول ، فمع أحدهما فقط لا یتحقّق موضوع الاعتبار.و هذا لیس لأجل أنّ للقبول خصوصیّة لا بدّ من وقوع التملیک و النقل به حالًا ، بل قد عرفت أنّ القبول لیس بناقل، بل الناقل إیقاعاً هو الإیجاب.فحینئذٍ لو أُغمض عن الإشکال العقلی بأنّ المعنی المطاوعی لا یمکن تحقّقه إلّا متأخّراً عن الإیجاب ، لا یکون هذا إشکالًا ، فإذا قبل المشتری ما أوجبه البائع متأخّراً ، و أوجب البائع بعد قبوله ، تمّ موضوع الاعتبار. هذا مع ما مرّ ذکره : من أنّ إیقاع القبول علی نحو الواجب المشروط أو المعلّق ، یدفع الإشکال ؛ لأنّ الانتقال حاصل بعده حقیقة » . بحث دیگر این است که آیا موالات بین ایجاب و قبول

ص: 436

شرط است یا نه؟ شیخ انصاری(ره) می فرماید : « و من جملة شروط العقد الموالات بین الإیجاب والقبول » و بعد اقوال بسیاری را در این رابطه نقل می کند من جمله : شیخ در مبسوط ، علامه ، شهیدان ، فاضل مقداد و شهید در قواعد که همگی فرموده اند

موالات بین ایجاب و قبول معتبر می باشد و دلیلشان این است که ایجاب و قبول یک أمر متدرِّج است و یک هیئت اتصالیه دارد مثل مستثنی و مستثنی منه لذا نباید فاصله ای بین آن دو باشد ، و خود شیخ نیز فرموده عقد مرکب از ایجاب و قبول است و قائم به نفس متعاقدین است و به منزله کلام واحد است و بعض آن مرتبط به بعض دیگر می باشد لذا تخلّل فصل فاسد است و به هیئت اتصالیه اخلال می رساند و عقد را از بین می برد . حضرت امام(ره) می فرماید توالی بین ایجاب و قبول معتبر نیست و حتی عدم فصل به أجنبی نیز معتبر نمی باشد . آیت الله خوئی نیز فرموده توالی بین ایجاب و قبول لازم نیست و بعد ایشان چهار مورد را به عنوان نمونه ذکر کرده که در آنها بین ایجاب و قبول فاصله می باشد ؛ اول : شخصی هدیه ای برای دیگری که در شهر دوری زندگی می کند می فرستد که بعد از چند ماه به دستش می رسد و آن را قبول می کند خوب این هبه است ولی بین ایجاب و قبول چند ماه فاصله شده . دوم : ملک حبشه ماریه را به عنوان هدیه

ص: 437

برای پیغمبر(ص) فرستاد که بعد چند ماه به دست پیغمبر(ص) رسید و حضرت او را قبول کرد . سوم : گاهاً بین تجّار و متدیّنین معاملاتی با مکاتبه یا تلفن یا تلگراف صورت می گیرد که در این صورت بین ایجاب و قبول فاصله می افتد . چهارم : در خبری که قبلا

خواندیم ( خبر 1از باب 2 از ابواب المهور ) پیغمبر اکرم(ص) وقتی می خواست زنی را به ازدواج مردی در بیاورد بین ایجاب و قبول جملاتی ردّ و بدل شد و فاصله افتاد ، خوب این چهار وجه است که آیت الله خوئی برای اثبات عدم اعتبار توالی بین ایجاب و قبول ذکر کرده که ما باید آنها را بررسی کنیم و ببینیم که آیا با مانحن فیه ( توالی بین ایجاب و قبول ) ارتباط دارد یانه ، البته وقتی ما به أهل عرف مراجعه می کنیم می بینیم که در معاملاتشان گاهاً بین ایجاب و قبول فاصله زیادی می افتد اما اگر فاصله به اندازه ای باشد که صورت معامله به هم بخورد جائز نیست ، خلاصه اینکه ما تابع سیره عقلاء و أدله خودمان هستیم حالا این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در این بود که آیا موالات بین ایجاب و قبول لازم است یا نه؟ شیخ انصاری(ره) کلمات بسیاری از فقهاء در اینکه یکی از شرائط صحّت عقد موالات بین ایجاب و قبول می باشد نقل کرده . دو دلیل برای لزوم موالات اقامه شده ؛ دلیل

ص: 438

اول که عرفی می باشد این است که عقد یک امر واحد مرکب از ایجاب و قبول می باشد که یک هیئت اتصالیّه دارد و بین اجزای آن وحدانیّت و اتحاد برقرار می باشد لذا نباید فاصله زیادی بین اجزائش واقع شود و بعد این را با مستثنی و مستثنی منه و فصول اذان

و قرائت در نماز قیاس کرده اند . دلیل دوم که عقلی است و از مرحوم نائینی در منیة الطالب نقل شده این است که در بیع و دیگر عقود معاوضیه خَلع و لُبس انجام می گیرد یعنی کسی که ایجاب را می خواند ملکیت خودش را از مثمن خلع می کند و بعد بجای آن ثمن را داخل در ملکش می کند و ملکیت را مابین خودش و ثمن برقرار می کند لذا نباید میان خلع و لبس فاصله زیادی باشد زیرا اگر فاصله ای باشد لازمه اش آن است که مضاف بدون مضاف إلیه باشد که چنین چیز محال است و در باب نکاح نیز با گفتن لفظ ایجاب ( أنکحتُ ) می خواهد علقه ایجاد کند و معلوم است که شخصی لازم داریم تا محل علقه باشد لذا اگر بین ایجاب و قبول فاصله بیافتد لازمه اش آن است که علقه بدون محل باشد که چنین چیزی محال است بنابراین نباید بین ایجاب و قبول چیزی فاصله شود تا این محذور پیش نیاید . دیروز عرض کردیم که حضرت امام(ره) و آقای خوئی هر دو قالند که موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست لذا از دو دلیل مذکور جواب داده اند منتهی مشی این دو بزرگوار

ص: 439

با هم فرق دارد چراکه امام(ره) بحث را به مسبّب برده و فرموده آنچه که در معاملات مؤثّر است مسبّبات است ولی آقای خوئی مثل شیخ انصاری(ره) در سبب و عقد یعنی همان ایجاب و قبول بحث کرده ، واما جواب آنها از دلیل اول این است که اگر ما عقد را آن طور که

مصطلح در لسان فقهاء می باشد معنی کنیم بله در این صورت عقد یک امر لفظی خواهد بود و لفظ هم عبارت است و مرکب از ایجاب و قبول می باشد ، اما عقد لغتاً به معنای عهد است و در قرآن ( أوفوا بالعقود ) نیز عقد به معنای عهد بکار رفته لذا دلیل اول ناتمام است . اما دلیل دوم ( عقد خَلع و لُبس دارد ) چند اشکال دارد ؛ اولاً ما نحن فیه از امور اعتباریه می باشد لذا خلط آن با امور تکوینیه حقیقیه صحیح نیست ، بله در امور تکوینیه محال است که مضاف بدون مضاف إلیه و همچنین علقه بدون محل باشد اما در امور اعتباریه اینطور نیست بلکه ما تابع اعتبار عقلاء هستیم . ثانیاً مبتنی کردن مطلب بر خلع و لبس موجب حل شدن آن نمی شود بلکه خودش اشکال ایجاد می کند زیرا اگر بودنِ مضاف بدون مضاف إلیه محال باشد در این صورت فرقی بین زمان طویل و زمان کوتاه عقلی ( آناًّ ما ) نیست بنابراین فرمایش مرحوم نائینی برای اثبات لزوم موالات بین ایجاب و قبول صحیح نیست . آیت الله خوئی در جواب از دلیل اول ( عقد لفظ مرکب از ایجاب و قبول است

ص: 440

و دارای هیئت اتصالیه می باشد ) می فرماید شما عقد را به معنای آنچه که در لسان فقهاء است گرفته اید و بعد به سراغ آیه قرآن رفته اید در حالی که عقد در قرآن به معنای عهد و پیمان می باشد لذا ما باید ببینیم که آیا عرفاً موالات بین ایجاب و قبول معتبر

است یا نه و آیا به پیمان ضرر می رساند یا نه؟ بنابراین استدلال کردن به کلمه عقد که در آیه قرآن آمده برای مانحن فیه صحیح نیست و بعلاوه ما غیر از : أوفوا بالعقود آیات دیگری مثل : تجارةً عن تراضٍ و أحل الله البیع نیز داریم . و اما جواب آقای خوئی ( یعنی فرق بین امور اعتباریه و تکوینیه ) از دلیل دوم ( خلع و لبس ) را بیان کردیم البته ایشان چهار مورد را ذکر کرده اند و آنها را دلیل عدم اعتبار موالات گرفته اند ؛ اول : شخصی هدیه ای برای دیگری که در شهر دوری زندگی می کند می فرستد که بعد از چند ماه به دستش می رسد و آن را قبول می کند خوب این هبه است ولی بین ایجاب و قبول چند ماه فاصله شده . دوم : ملک حبشه ماریه را به عنوان هدیه برای پیغمبر(ص) فرستاد که بعد چند ماه به دست پیغمبر(ص) رسید و حضرت او را قبول کرد . سوم : گاهاً بین تجّار و متدیّنین معاملاتی با مکاتبه یا تلفن یا تلگراف صورت می گیرد که در این صورت بین ایجاب و قبول فاصله می افتد . چهارم : در خبری

ص: 441

که قبلا خواندیم ( خبر 1از باب 2 از ابواب المهور ) پیغمبر اکرم(ص) وقتی می خواست زنی را به ازدواج مردی در بیاورد بین ایجاب و قبول جملاتی ردّ و بدل شد و فاصله افتاد . (اشکال و پاسخ استاد) : در کتاب نکاح عروة یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا لازم است زوجه

در جلسه ای که در آن عقد نکاح خوانده می شود حضور داشته باشد یانه؟ صاحب عروه فرموده : خیر چنین چیزی لازم نیست زیرا ما فقط از زوجه قبول می خواهیم ، و هیچکس هم بر این مسئله حاشیه ای ندارد . اما درباره مورد چهارمی که آقای خوئی به آن استشهاد کرده یعنی روایت مذکور باید عرض کنیم که لفظ زوِّجنی ها که آن مرد می گوید قبول نیست و ما آن را قبول حساب نمی کنیم بلکه آن را توکیل حساب می کنیم یعنی هردوی آنها پیغمبر(ص) را وکیل کرده اند و بعد حضرت صیغه را خوانده و فرموده : زوَّجتُکها . اما درباره مورد اول باید عرض کنیم که چنین چیزی نمی تواند دلیل برای اثبات عدم موالات بین ایجاب و قبول باشد زیرا وقتی شخصی چیزی را به دیگری هدیه می دهد در واقع به او اذن می دهد و تصرف در آن مال را برایش إباحه می کند و قوامش به این است که مالک راضی باشد تا شما بتوانید در آن مال تصرف کنید پس اولاً هبه غیر از بیع است و ثانیاً شاید مالک آورنده هدیه را وکیل در خواندن ایجاب کرده باشد و مورد دوم ( ملکه حبشه

ص: 442

و هدیه ماریه ) نیز مثل همین می باشد . اما درباره مورد سوم ( معاملات بین تجار و متدیّنین ) باید عرض کنیم که بله ما نیز تا حدی موالات در سبب را قبول داریم و نمی توانیم کلّاً منکر آن باشیم یعنی بالاخره باید یک موالات و ارتباطی بینشان باشد منتهی نه به آن تنگی که

بعضی ها ( صاحب جواهر : سرفه بین ایجاب و قبول اشکالی ندارد ) گفته اند بلکه ملاک نظر عرف می باشد . حضرت امام (ره) در ص341 از کتاب بیعشان فرموده اند : « مسألة فی عدم اعتبار الموالاة : الظاهر عدم اعتبار الموالاة بین الإیجاب و القبول، و لا عدم الفصل بالأجنبی بینهما، من غیر فرق بین کون دلیل إنفاذ المعاملات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ و من غیر فرق بین أنحاء العقود. استدلال المحقّق النائینی علی الموالاة : و ربّما یتشبّث بدلیل عقلی علی الاعتبار، فیقال: لمّا کان فی العقود المعاوضیّة خلع و لبس، أو إیجاد علقة، فلا بدّ و أن یکون مقارناً للخلع لبس، و مقارناً لإیجاد العلقة قبول، و إلّا فیقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إلیه . ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار فی العقود المعاوضیّة، و بعدمه فی العقود الإذنیّة، تردّد فی العقود العهدیّة غیر المعاوضیّة، و جعلها محلّ الإشکال، و اختار الاعتبار بعده . و أنت خبیر : بأنّ إقامة الدلیل العقلی علی الاعتبار، و الالتزام بلزوم الإضافة بلا مضاف إلیه و بلا محلّ، ینافی التردید فی قسم من العقود، بعد التصدیق بأنّها عقد، و فیها نقل و انتقال؛ ضرورة أنّ عقد الهبة

ص: 443

أیضاً موجب للخلع و اللبس، فلو کان مقتضی عدم الموالاة هذا الأمر الممتنع عقلًا، فلا معنی للتردید . إلّا أن یقال : إنّ تردیده علی فرض التسلیم، و أنّ الدلیل هو أمر عرفی لا عقلی، و قد تقدّم وجه النظر فی التفصیل بین العقود الإذنیة و غیرها . ثمّ إنّه لو تمّ هذا الدلیل العقلی، لکان لازمه امتناع تحقّق

العقود مطلقاً؛ لأنّ قیام الإضافة بذاتها و بلا محلّ محال، سواء کان فی آنٍ، أو فی زمان طویل، فطول الزمان و قصره شریک العلّة فی الامتناع، بل لو لم یفصل القابل بین قبوله و الإیجاب یلزم ذلک؛ لأنّ الإیجاب حسب الفرض علّة للخلع، فبتحقّقه یتحقّق الخلع، و القبول تدریجی الوجود، فیلزم التالی الفاسد . بل علی هذا المبنی یکون الامتناع من قبل الإیجاب، و لا ربط له بالقبول، أو تأخّره، أو عدم الموالاة بینهما . ثمّ لو صحّ الخلع، یکون المالک بواسطته أجنبیّا عن العین، فلیس له اللبس؛ لقطع سلطنته، و أمّا التملیک- علی ما هو الحقّ فهو یحصل بإعمال السلطنة و سلبها بعده . هذا، مع إمکان أن یقال علی هذا المبنی غیر الوجیه، و ابتناء المسألة علی أمر عقلی: إنّه لا یلزم التالی مع عدم الموالاة؛ لأنّ الخلع و اللبس الإیقاعیّین حصلا بالإیجاب، لأنّه تمام ماهیّة المعاملة، فالموجب بإیجابه یملّک المشتری، و یتملّک الثمن إیقاعاً و إنشاءً . و إن شئت قلت : الموجب هو المبادل بین المالین إیقاعاً، و لیس للقبول شأن إلّا إنفاذ ذلک و تثبیته ، فیحصل بالإیجاب الخلع و اللبس الإیقاعیّان، و بعد ضمّ القبول إلیه یحصل الخلع و اللبس الواقعیّان الاعتباریّان، فلا یوجب الفصل تحقّق الإضافة بلا محلّ،

ص: 444

کما لا یخفی » . خوب حالا بنده چند موضوع را عرض می کنم شما فکر کنید و ببینید که چطور باید جواب بدهیم ، مثلاً فرض کنید شخصی فضولتاً مال شما را می فروشد و بعد از چند ماه شما مطلع می شوید و آن معامله را امضاء می کنید خوب این اشکالی ندارد و صحیح است منتهی بحث

در این است که در طول این مدت چه چیزی باقی مانده که شما نفوذ می کنید و اجازه می دهید؟ و یا مثلاً شخصی فضولتاً کتاب شما را فروخت و بعد بین چندین نفر این کتاب گشت که در این گشتن بین دست ها قیمتشان فرق دارد و شما به آن دست دهم اجازه داده اید و یا بالعکس اگر کسی پول شما را برداشت رفت و با آن فرش خرید و بعد فرش را فروخت و کتاب خرید و همین طور خرید و فروش های متعدد انجام گرفت تا بعد از10 دست گشتن آخر الأمر باغی خرید شده و بعد شما آن باغ را امضاء می کنید خوب در این بین در ترتّب عقود مختلف از مالک اصلی چیزی صادر نشده پس چه چیزی در این مدت باقی بوده که آخر الأمر اجازه و امضای شما نفوذ پیدا کرده؟ آیا می توانیم از آنجا نقدی به مانحن فیه بزنیم و یک چیزی استفاده کنیم یا نه؟ فکر کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادامه بدهیم ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع در رابطه با مسئله موالات بین ایجاب و قبول در دو مرحله می توان بحث

ص: 445

کرد ؛ مرحله اول در رابطه با اسباب است چون معاملات اسبابی ( ایجاب و قبول ) دارند که موجب تحقق معاملات می شوند ، و در مرحله دوم در رابطه با مسبّبات می توان بحث کرد . صاحب جواهر و شیخ انصاری و آیت الله خوئی در اسباب بحث کرده اند و ابتدا فرمده اند که آیا الفاظ ایجاب و

قبول باید صریح باشد یا ظاهر و یا حقیقت باشد یا مجاز یا کنایه؟ و بعد در عربیّت و ماضویّت و تقدم و تأخّر ایجاب و قبول بحث کرده اند و سپس وارد بحث موالات شده اند . شیخ انصاری در مکاسب اتصال را معتبر دانسته و فرموده ایجاب و قبول باید به هم متصّل باشند و فصل و فاصله قادح و مضر می باشد . صاحب جواهر نیز در جلد 22 جوار ص255 فرموده : عرفاً قبول باید متصّل به ایجاب باشد و شرط است قبول آنقدر متأخّر از ایجاب نباشد که جواب از آن محسوب نشود لذا یک آن تخلّل و تنفّس و سرفه کردن اشکالی ندارد . در مقابل آیت الله خوئی در جلد 3 مصباح الفقاهة ص58 بعد از ردّ أدله شیخ انصاری و مرحوم نائینی ( خلع و لبس ) در اثبات لزوم موالات فرموده دلیلی بر لزوم موالات بین ایجاب و قبول نداریم و اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشد نیز در این رابطه نداریم بلکه اجماع مدرکی و اجتهادی داریم که برای ما حجّت نیست لذا موالات به آن معنایی که صاحب جواهر و مرحو م نائینی گفته اند معتبر نیست ، بله باید

ص: 446

عرفاً ارتباط بین ایجاب و قبول حفظ بشود ولی اتصال آنها لازم نیست و ارتباط غیر از اتصال و اعم از آن می باشد زیرا عرف از أدله ای مثل : أوفوا بالعقود و أحلَّ الله البیع و تجارةً عن تراضٍ اتصال به آن معنی را نمی فهمد لذا ارتباط معتبر می باشد مثلا شخصی اعلان می کند که اجناسی برای فروش

دارد و بعد آنها را در جائی می گذارد و مردم در طول چند روز به تدریج می آیند و اجناس او را می خرند و می برند خوب در اینجا أهل عرف بین بردن اجناس و اعلان و إنشاء شخص فروشنده ارتباط می ببیند بنابراین ملاک ارتباط عرفی می باشد البته اگر ارتباط در عرف مقطوع باشد و فاصله زیادی بیافتد و یا شخص فروشنده اعراض کند در این صورت دیگر ارتباط بین ایجاب و قبول از بین رفته است . حضرت امام(ره) با اینکه در اول بحث فرمودند که ما موالات را معتبر نمی دانیم و حتی فصل به أجنبی را نیز معتبر نمی دانیم ولی در ادامه کلاًّ بحث را بروی مسبّبات برده است لذا جای سؤال از ایشان باقی است که چرا اصلاً شما از اسباب بحث نکرده اید؟! علی أیُّ حالٍ ایشان می فرماید : اسامی معاملات اسم اند برای آن معامله یعنی بیع در أحلَّ الله البیع به معنای مصدر نیست بلکه به معنای معامله می باشد به عبارت دیگر اسامی معاملات اسامی برای مسبّبات هستند لذا ما باید به سراغ مسبّبات برویم و از آنها بحث کنیم . مسبّبات از مقوله الفاظ نیستند بلکه از

ص: 447

مقوله معنی هستند یعنی مسبّب آن اثر ، حقیقت ، معاوضه و مبادله ای است که بعد از بوجود آمدن اسباب محقَّق می شود ، بنابراین اولاً معاملات همان مسبّباتی هستند که از مقوله معانی هستند و ثانیاً مسبببات تدریجی الوجود نیستند بلکه دفعی الوجود هستند و ثالثاً مسبّبات بسیط هستند نه مرکب . حضرت امام(ره) در ادامه بحث طبق مبنای خودشان که

عرض شد می فرماید : ما قبلا گفتیم که حقیقت معامله همان ایجاب است یعنی با إنشاء ایجاب معامله تمام می شود و قبول رضایت و صحه گذاشتن بر آن ایجاب و تقریباً شکرالله سعیکم گفتن می باشد ، خوب حالا وقتی عقد با إنشاء ایجاب محقَّق شد یک بقاء زمانی دارد یعنی أهل عرف برای آن یک بقاء زمانی قائل هستند و چندی که این بقاء هست اگر قبول به آن ملزم شود کافی می باشد ، مرحوم حاج شیخ محمد حسین قدیری در تقریرات بحث امام(ره) مثالی به بیع فضولی زده و فرموده مثلا فضولی مال شما را فروخته و شما بعد از یک سال متوجه شدید اگر آن بیع را امضاء کنید صحیح می باشد یعنی با اینکه فروشنده فضولی بوده و حقیقت بیع توسط او محقَّق نشده بوده و شما نیز بعد از یکسال از آن بیع مطلّع شده اید ولی چون که یک بقاء عرفی برای آن امر بسیط ( بیع فضولی ) وجود دارد بعد از امضاء شما آن معامله نافذ و صحیح می شود . مثال دیگر مسئله توارد و ترتّب عقود مختلف بر یکدیگر می باشد مثلا شخصی کتاب شما را فضولتاً فروخته

ص: 448

و خریدار کتاب آن را به فرشی فروخته و بعد چندین معامله دیگر صورت گرفته تا اینکه آخرالأمر یک باغی خریداری شده و شما همان معامله آخر را اجازه و امضاء می کنید خوب در این صورت نیز با اینکه معاملات زیادی انجام شده و مدت زمان زیادی هم گذشته ولی شارع مقدس بر چنین معامله ای صحة گذاشته زیرا أهل عرف و شرع

یک بقائی برای آن عقدی که فضولتاً واقع شده قائلند البته به شرطی که آن عقد را رد نکند و اگر رد کند دیگر اجازه بعد از رد کارایی ندارد بنابراین حضرت امام(ره) می خواهند بفرمایند که وقتی مسبّب محقّق شود در نظر أهل عرف و عقلاء یک بقائی اعتباراً برای او وجود دارد و تا چندی که آن بقاء هست موالات معتبر نیست . حضرت امام(ره) در بحث نکاح که صاحب عروة فرموده باید ایجاب و قبول با هم مرتبط باشند بلافصلٍ عرفیٍ حاشیه ای بر کلام صاحب عروة ندارد لذا معلوم می شود که ایشان در باب اسباب مثل آقای خوئی قائل به ارتباط عرفی می باشد و اتصال را لازم نمی داند . ( اشکال و پاسخ استاد ) : خیر بقاء همان علقه نیست بلکه بقاء یعنی اینکه آن علقه باقی باشد و عرف آن را کإن لم یکن نبیند مثل بیع فضولی که صحّت تأهلیّه دارد و کإن لم یکن نیست و در نظر أهل عرف بقاء دارد یعنی خودش نقل و انتقال است ولی نقل و انتقال تأهّلی نه قطعی . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع

ص: 449

: فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در شروط بیع بود ، اولین از شرائط بیع موالات بین ایجاب و قبول بود که مباحثش به عرضتان رسید و اما شرط بعدی تنجیز است منتهی چون مفصّل است إن شاءالله بعد از تعطیلات از آن بحث خواهیم کرد . یکی دیگر از شروط بیع تطابق بین ایجاب و قبول می باشد و چون مختصر است و

اهمیت کمتری دارد امروز از آن بحث می کنیم ، از چند جهت باید بین ایجاب و قبول تطابق وجود داشته باشد ؛ اول از جهت عنوان معامله باید بین موجب و قابل تطابق وجود داشته باشد زیرا معاملات انواع مختلفی دارند ، بنابراین اگر موجب بگوید : بعتُک هذه الدار و قابل بگوید : قبلتُ هبه را و یا بالعکس چنین معامله ای صحیح نیست زیرا باید عنوان معامله ای که بین آن دو صورت می پذیرد یکی باشد ، خلاصه اینکه تطابق و توافق و هماهنگی بین موجب و قابل از جهت عنوان معامله لازم است . دوم در جاهایی که مبیع ( کتاب و عبا و فرش و... ) و ثمن ( درهم و دینار و... ) با هم تفاوت می کنند باید از جهت هردوی آنها ( مبیع و ثمن ) بین موجب و قابل توافق وجود داشته باشد . سوم از جهت بایع و مشتری ، در بعضی از عقود مسلّماً طرفین رکنیت دارند مثل نکاح لذا اگر تخلفی شود عقد صحیح نیست اما در غیر نکاح مثل بیع اگر به زید بگوید من این جنس را به تو می فروشم و بعد عمرو

ص: 450

بگوید قبلتُ آیا در این صورت هماهنگی و تطابق بین موجب و قابل به هم خورده یا نه؟ می توانیم بگوئیم که موارد مختلف است یعنی در بعضی از جاها مثل فرض مذکور قصد و رضایت موجب به شخص خاصی ( زید ) تعلق گرفته که در اینصورت معلوم نیست که اگر عمرو بگوید قبلتُ معامله صحیح باشد زیرا رضایت و قصد موجب به شخص خاصی

( زید ) تعلق گرفته است اما اگر خصوصیتی مدّ نظر او ( موجب ) نباشد و به طور مطلق بگوید به تو می فروشم از این جهت که کلمه « تو » مصداقی از انسانها می باشد لذا اگر هر شخصی بگوید قبول کردم معامله صحیح است و اشکالی ندارد بنابراین با توجه به تفصیل مذکور می توانیم بگوئیم که نسبت به اشخاص نیز موارد مختلف می باشد ، و اما هذا کلّه در صورتی است که مبیع عین خارجی باشد اما اگر مبیع یا ثمن کلی فی الذمه باشد در این صورت مسلّماً شخص باید معیّن باشد زیرا ذمّه ها به تفاوت اشخاص از جهت امکان و عدم امکان و خوش حساب و بد حساب بودن مختلف می باشند . چهارم تطابق از جهت شروط در ضمن معامله می باشد ، گاهی در بیوع شرط و شروطی وجود دارد که در آنها نیز باید توافق وجود داشته باشد مگر اینکه شرط و مشروط در نظر أهل عرف به نحو تعدد مطلوب باشد یعنی شرط به صورتی است که عرف وجود یا عدم وجود آن را مضرّ نمی داند بنابراین موارد مختلف است اما ظاهرش این است

ص: 451

که شرط قید است و در رضا و قصد شخص دخالت دارد لذا عدم تطابق و عدم توافق از جهت شروط مضرّ می باشد البته اگر شرط و مشروط به نحو تعدد دالّ و مدلول باشند و طوری باشند که تخلف یکی به دیگری ضرر نرساند در این صورت توافق در شروط لازم نیست ، خلاصه اینکه کبری برای ما معلوم است و کبری آن است که

تطابق بین ایجاب و قبول « قضیّةٌ قیاساتها معها » زیرا باید عقد و عهد و پیمان بر آن معامله صدق کند و صدق عهد و پیمان به این صورت است که دو نفر از لحاظ قرارداد و پیمان از همه جهات هماهنگ و متطابق باشند لذا اگر تخلف صورت بگیرد در صورت شک نیز أصل بر فساد آن معامله می باشد . اما پنجمین و آخرین جهت در تطابق این است که من حیث اجزاء مبیع تطابق وجود داشته باشد مثلا اگر موجب بگوید 100 مَن گندم را به تو فروختم و قابل بگوید 50 مَن آن را قبول کردم آیا در چنین صورتی تطابق وجود دارد یا نه؟ در اینجا نیز در نظر أهل عرف موارد فرق می کند ، گاهی در نظر أهل عرف کم یا زیاد بودن اجزاء مبیع اثری ندارد که خوب در این صورت شاید تطابق لازم نباشد اما گاهی اینطور نیست بلکه انضمام اجزاء به هم در غرض مؤثّر است مثل دو لنگه کفش یا دو لنگه در ، که با یکی از آنها قصد حاصل نمی شود و آن را مغایر با کلّ می دانند در این صورت تطابق

ص: 452

لازم است و تخلف از آن جائز نیست ، خوب این بحث تطابق بود که به خاطر عدم اهمیت و عدم مفصّل بودن آن را مطرح کردیم و به اتمام رساندیم ، واما بحث جدید بماند برای بعد از تعطیلات نوروز إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحثمان با توفیق پروردگار در شرائط عقد بیع بود ، از جمله شرائطی که

شیخ انصاری(ره) در مکاسب برای عقد بیع ذکر کرده تنجیز می باشد ، تنجیز یعنی چیزی که رها و بدون قید باشد مثل بعتُ هذا بهذا ، در برابر تعلیق که دارای قید و معلّق می باشد مثل بعتُ هذا بهذا إن جاء زیدٌ من السفر . بحث اول در اقوال موجود درباره تنجیز می باشد ، شیخ انصاری(ره) در این رابطه می فرماید : « ومن جملة الشرائط التی ذکرها جماعةٌ التنجیز فی العقد بأن لایکون معلَّقاً علی شیءٍ ، و مَن صرّح بذلک الشیخ والحلّی والعلاّمة و جمیع مَن تأخّر عنه کالشهیدین والمحقّق الثانی ، و عن فخرالدین فی شرح الإرشاد فی باب الوکالة ؛ أنّ تعلیق الوکالة علی الشرط لا یصحّ ...إلی آخرکلام الشیخ » بنابراین نه تنها در بیع بلکه در دیگر عقود و حتی در ایقاعات نیز تنجیز اعتبار دارد . شیخ طوسی در خلاف جلد 3 ص354 در کتاب وکالت فرموده : « مسئلة 23 : إذا قال : إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لایصح ، وبه قال الشافعی و قال أبوحنیفة : یصح . دلیلنا : أنّه لا دلیل علی صحّة

ص: 453

هذا العقد و عقد الوکالة یحتاج إلی دلیل » . در پاورق خلاف أقوال زیادی از عامه در این رابطه نقل شده است . صاحب مفتاح الکرامة در جلد 12 ص532 فرموده : « و اشترط فی «التذکرة و نهایة الإحکام» أن یکون الإیجاب و القبول منجّزین . قال : فلو علّقه علی شرطٍ لم یصحّ ، و لو علّقه علی مشیئة المشتری بأن قال : بعتک هذا بألف

إن شئت فقال : اشتریت لم ینعقد أیضاً کما لو قال : إن دخلت ، لأنّ هذه صفة یقتضیها إطلاق العقد فإنّه لو لم یشأ لم یشتر . و قال فی «التذکرة» : إنّه أظهر وجهی الشافعیة و ردّه . و قال فی «نهایة الإحکام» : الحقّ الأوّل لأنّه حالة الإیجاب غیر عالم بحاله یعنی أنّه جاهل بثبوت المشیئة حالة العقد و بقائها مدّته » . صاحب جواهر در سه جا متعرض به این مطلب شده و فرموده که از جمله شرائط عقود تنجیز می باشد و اگر عقود معلّق باشند صحیح نیستند ؛ اول در باب بیع جلد 22 ص253 ، دوم در باب وکالت جلد 23 ص189 ، سوم در باب وقف جلد 32 ص78 و ص79 همگی از جواهر 43 جلدی . علامه در تذکره جلد 10 ص9 از طبع جدید فرموده : « الخامس الجزم : فلو علّق العقد علی شرط لم یصحّ و إن کان الشرط المشیئة ، للجهل بثبوتها حالة العقد و بقائها مدّته ، و هو أحد قولی الشافعیّة . و أظهر الوجهین لهم : الصحّة لأنّ هذه صفة یقتضیها إطلاق العقد ، لأنّه لو لم یشأ لم

ص: 454

یشتر » . خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری(ره) در بیع مکاسب ادعای اجماع کرده بر اینکه یکی از شرائط عقد بیع بلکه دیگر عقود و حتی ایقاعات این است که منجَّز باشند و معلَّق بر چیزی نباشند . بحث دوم درباره اقسام تعلیق می باشد ، شیخ انصاری(ره) در بیع مکاسب فروده : گاهی معلَّق علیه معلوم الحصول است مثل بعتُک هذا الکتاب بکذا درهماً إن جاء یوم الجمعة ،

وگاهی معلَّق علیه مشکوک الحصول می باشد مثل بعتُک هذا الکتاب بکذا درهماً إن جاء زیدٌ من السفر ، و هر دوصورت مذکور ( معلوم و مشکوک الحصول ) یا حال هستند یا استقبال . گاهی معلَّق علیه چیزی است که مفهوم عقد بیع متوقف بر آن است مثل بعتُک هذا إن کان ملکی و یا مثل إن کانت زوجتی فهی طالق ، و گاهی معلَّق علیه چیز است که صحت عقد متوقف بر آن است مثل بعتُک هذا إن کان ممّا یصحّ تملُّکُه ، وگاهی معلَّق علیه مربوط به شرائط متبایعین می باشد مثل بعتُک هذا إن کنت بالغاً أو إن کنت رشیداً ، خلاصه اینکه از کلام شیخ 16 قسم برای تعلیق استفاده می شود بخلاف آقای خوئی که در مصباح الفقاهة 12 قسم برای آن ذکر کرده علی أیُّ حالٍ عنوان کلی بحث این است که معلَّق علیه دارای اقسام مختلفی می باشد . اما بحث سوم که مهم می باشد این است که دلیل اعتبار تنجیز و ابطال تعلیق در عقد بیع چیست؟ أدله زیادی برای اعتبار تنجیز ذکر شده که البته آقای خوئی و امام(ره) این أدله را رد

ص: 455

کرده اند و تنجیز را معتبر ندانسته اند و در مقابل مرحوم نائینی در منیة الطالب تنجیز را معتبر دانسته و بحث را برگردانده به اینکه آیا تنجیز در إنشاء شرط است یا در منشأ ؟ و بعد فرموده که تنجیز در منشأ شرط می باشد . سبک بحث به این صورت است که اگر ما أدله مربوط به اعتبار تجیز و مانعیت تعلیق را مورد بررسی قرار دادیم ولی مطلب

برای ما روشن نشد و آن أدله مارا قانع نکرد و در اعتبار تنجیز شک کردیم در این صورت که دلیلی نداریم أصل اولی در معاملات فساد است اما اگر أدله عامه أوفوا بالعقود و أحل الله البیع صدق کنند مرجع همین عمومات هستند و ما با توجه به آنها می گوئیم که تنجیز شرط نیست و تعلیق مبطل عقد نمی باشد ، البته ما در شرع عقد ( وصیت ) و ایقاعاتی ( تدبیر ) داریم که تعلیق دارند منتهی بحث ما فعلا در این است که اگر تنجیز نباشد عقد ذاتاً باطل است . اما اولین دلیلی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق به آن استدلال شده اجماع می باشد که در چند جای کلام شیخ انصاری(ره) به آن اشاره شده اما همانطور که قبلا عرض کردیم چنین اجماعاتی اجتهادی و مدرکی ( مثل اجماع در منزوحات بئر ) هستند و برای ما حجت نمی باشند زیرا مدرک مجمعین در دست ماست و ما آن مدارک را اجتهاداً حجت نمی دانیم ، بلکه اجماع تعبدی ( مثل اجماع بر اینکه نماز مغرب باید هنگام ذهاب حمره خوانده شود ) یعنی

ص: 456

اجماعی که کشف یقینی و اطمینانی از قول معصوم(ع) می کند برای ما حجت می باشد بنابراین دلیل اولی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق ذکر شده مردود است و صحیح نمی باشد . اما دلیل دوم بر اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق که از کلمات علامه در تذکره استفاده می شود این است که تعلیق با جزم و قصد جدّی منافات دارد و در بیع جزم و قصد جدّی اعتبار

دارد ، این بحث را مطالعه کنید تا إن شاء الله فردا آن را ادامه بدهیم ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع عرض کردیم یکی از شرائط عقد بیع تنجیز در برابر تعلیق می باشد یعنی اینکه ایجاب و قبول نباید معلَّق بر چیزی باشند . دیروز اولاً اقوال علماء درباره اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق را عرض کردیم و ثانیاً گفتیم که تعلیق دارای اقسام مختلفی می باشد و ثالثاً به سراغ أدله اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق در بیع رفتیم . دلیل اولی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده اجماع می باشد که عرض کردیم این اجماع برای ما حجت نیست زیرا اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است و مدرک مجمعین در دست ما می باشد و ما اجتهاداً مدرک آنها را حجت نمی دانیم . دلیل دوم این بود که در معاملات جزم و قصد جدّی معتبر است یعنی باید إنشائی که در معاملات انجام می گیرد از روی جدیّت و جزم و اراده و تصمیم باشد و تعلیق با جزم منافات دارد ، این دلیل را علامه در تذکره بیان کرده . حضرت

ص: 457

امام(ره) در کتاب بیعشان این دلیل ( اعتبار جزم ) را رد کرده و فرموده این حرف نه صغراً و نه کبراً درست نیست ، و اما صغراً درست نیست زیرا در تعلیق نیز در ظرف خودش جزم وجود دارد مثل آیه شریفه : « لو کان فیهما آلةٌ إلا الله لفسدتا » که جمله شرطیه است و تعلیق دارد اما در ظرف خودش جزم دارد یعنی جزماً و یقیناً اگر خدائی غیر

از الله باشد نظم آسمانها و زمین به هم خواهد خورد و بنده نیز مثال دیگری از نهج البلاغه عرض می کنم ، حضرت امیر(ع) در خطبه شقشقیه می فرماید : « وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا » همانطور که می بینید جواب لولا جزم دارد بنابراین شرط و تعلیق نیز در ظرف خودش جزم و قطع دارد لذا حرف علامه صغراً مردود است . اما کبراً هم کلام علامه مردود است زیرا ما دلیلی نداریم بر اینکه جزم معتبر باشد مثلاً در عبادات شخصی که نماز قضای احتیاطی می خواند جزم و قطع ندارد که نمازی به گردنش هست ولی نماز قضا می خواند ، در معاملات نیز همین طور است مثلاً می گوید : إن کانت زوجتی فهی طالقٌ که خوب این طلاق صحیح است و یا مثلاً شخصی نمی داند که آیا دیشب پدرش مرده که اموالش به او به ارث برسد یا نمرده ولی با این اوصاف

ص: 458

می گوید : إن کان هذا مالی فقد بعتُک ، خلاصه اینکه این موارد که در آنها جزم و قطع نیست از مساق أدله خارج نیستند و عرفاً بیع بر آنها صدق می کند بنابراین اینکه بگوئیم جزم اعتبار دارد و تعلیق با آن منافات دارد ممنوعٌ صغراً و کبراً و اگر کسی بگوید که أدله از این موارد انصراف دارد می گوئیم دلیلی بر انصراف أدله نداریم زیرا نه غلبه استعمال و نه

غلبه وجود هیچکدامشان موجب انصراف نیستند وحتی حضرت امام(ره) می فرماید که اگر عقد معلّق بر محال نیز باشد باز در ظرف خودش جزم دارد ، بنابراین دلیل اول که اجماع بود و دلیل دوم که اعتبار جزم بود مردود می باشند . دلیل سوم که کلام صاحب جواهر است این است که ایشان می فرماید از أدله می فهمیم که عقود باید طوری باشند که انفکاک و فاصله ای بین آنها وجود نداشته باشد چرا که عقود اسباب هستند و اثر مسبّب است و سبب نباید از مسبَّبش جدا باشد در حالی که تعلیق موجب بوجود آمدن فاصله و انفکاک بین سبب و مسبّب است لذا تعلیق در عقود صحیح نمی باشد زیرا با مقصود شارع که از أدله می فهمیم منافات دارد صاحب جواهر این مطلب را در سه جا بیان کرده : اول : جلد22 ص 253 کتاب البیع ، دوم : جلد 23 کتاب تجارت ، سوم : جلد 32 ص78 کتاب طلاق . از کلمات صاحب جواهر و امام(ره) وشیخ انصاری استفاده می شود که بحث تنجیز هم در عقود و هم در ایقاعات مطرح

ص: 459

است اما محقق در شرایع و علامه در قواعد در بیع نگفته اند که تنجیز معتبر است ولی محقق در طلاق فرموده : « یشترط فی الصیغة تجرّدها عن الشرط والصّفة فی قولٍ مشهور لم أجد فیه علی مخالفٍ منّا » و بعد صاحب جواهر در شرح کلام محقق کلامی که خدمتتان عرض شد ( عدم انفکاک سبب شرعی از مسببش ) را بیان کرده و به طور مفصّل در این رابطه بحث کرده و

فرموده که تعلیق در طلاق مخالف کتاب و سنت و شرطی است که می خواهد محلِّل حرام باشد لذا به طور قطع و یقین تعلیق در طلاق جائز نیست . صاحب جواهر در ادامه می فرماید با توجه به مطالبی که ما عرض کردیم فساد کلام شهید ثانی در مسالک در باب طلاق روشن می شود ، شهید در مسالک فرموده چونکه طلاق از جمله حلالهایی است که یبغضه الله تعالی می باشد لذا گاهی از اوقات که مرد قصد طلاق ندارد و از طرفی پیشنهاداتی برای زن دارد می تواند طلاق را معلّق کند و مثلاً بگوید : أنتِ طالقٌ إن سافرتَ واین تعلیق در طلاق اشکال ندارد و باعث می شود که زن از حرف شوهرش تخلف نکند و اما صاحب جواهر می فرماید این کلام شهید در مسالک : فمن الغریب زیرا این حرف به خرافات عامه بر می گردد چون عامه در طلاق وسعت زیادی قائلند مثلاً طهر مواقعة و شهادت شاهدین و لفظ خاصی را در طلاق شرط نمی دانند در حالی اهل بیت(ع) برای طلاق شرائطی قرار داده اند و بعد ایشان می

ص: 460

فرماید که ما خدا را شکر می کنیم که بر اساس اصول امامیه گام برمی داریم و از خرافات عامه اجتناب می کنیم ، کلام صاحب جواهر خدمتتان عرض شد و اما جوابش بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع عرض کردیم که یکی از شرائط صیغه عقد بیع این است که باید منجَّز باشد یعنی باید رها و بدون قید باشد و معلَّق بر چیزی

نباشد . دلائلی را برای اعتبار تنجیز ذکر کرده اند من جمله اینکه فرمودند در صیغه عقد جزم اعتبار دارد یعنی در إنشاء عقد نباید تردیدی وجود داشته باشد بلکه باید جزم و قطع داشته باشد در حالی که تعلیق با جزم منافات دارد لذا مبطل عقد بیع می باشد ، از این دلیل جواب دادیم و گفتیم که تعلیق منافات با جزم ندارد بلکه جزم حتی در تعلیق نیز در ظرف خودش وجود دارد و حضرت امام(ره) نیز در جواب فرمودند که منافات تعلیق با جزم ممنوعٌ صغراً و کبراً ، و اما صغراً ممنوعٌ زیرا کسی که تعلیق می کند در آن ظرف تعلیق جزم دارد و همیشه لازم نیست که جزم بدون شرط باشد چرا که گاهی از اوقات انسان به یک مطلبی جزم دارد منتهی در یک ظرف خاصی بنابراین تعلیق در ظرف خودش منافات با جزم ندارد ، واما کبراً ممنوعٌ زیرا ما دلیلی نداریم که جزم در صیغه معتبر باشد چرا که خیلی از جاها هست که انسان تردید دارد و جزم ندارد ولی صیغه را جاری می کند مثل إن کانت

ص: 461

زوجتی فهی طالقٌ و یا مثل إن کان هذا مالی فقد بعتُ ، و عرفاً نیز چنین عقدی را صحیح می دانند بنابراین دلیل مذکور ( اعتبار جزم و منافات آن با تعلیق ) صغراً و کبراً ممنوع و مردود می باشد . دلیل بعدی دلیل صاحب جواهر است که در سه جا ایشان فرموده اند اگر در عقد دارای تعلیق باشد با ترتُّب مسبَّب بر سبب منافات دارد زیرا عقد سبب است و بعد از تحققش

باید مسبَّب ( اثر عقد ) بر او مترتِّب بشود و اگر تعلیق باشد مستلزم انفکاک و تأخّر مسبَّب از سبب می شود در حالی که السّبب الشرعی کالسبب العقلی یعنی همانطور که در سبب عقلی نباید بین سبب و مسبَّب انفکاک و تأخیر زمانی باشد در سبب شرعی نیز نباید بین سبب و مسبَّب انفکاک و تأخیر زمانی بوجود بیاید و اگر انفکاک تأخیر بوجود بیاید با أدله دالِّ بر صحت بیع مثل : أحل الله البیع و أوفوا بالعقود که دلالت دارند بر ترتُّب مسبَّب بر سبب بدون تأخیر زمانی منافات پیدا می کند ، صاحب جواهر این مطلب را در ص 253 از جلد22 جواهر 43 جلدی در کتاب البیع و همچنین در جلد 23 جواهر در کتاب التجارة که تتمه بیع است بیان کرده و شدیدتر از همه جا در کتاب الطلاق ص 78 از جلد 32 جواهر مطلب مذکور را بیان کرده و فرموده که صیغه طلاق باید مجرد از تعلیق باشد و بعد نقل اقوال کرده تا اینکه به اجماع رسیده و فرموده : و هو الحجّة ، و اما شدت

ص: 462

کلامش در این است که می فرماید اگر تعلیق باشد مخالف کتاب و سنت و أدله ای است که شرط را جائز می دانند مثل : المؤمنون عند شروطهم إلّا ما أحلَّ حراماً حرَّم حلالاً و این تعلیق و شرطی است که می خواهد محرَّم را حلال کند و حتی صاحب جواهر آخرالأمر ادعای ضرورت بر این مطلب نیز کرده...إلی آخر کلام صاحب جواهر . شیخ انصاری(ره) چونکه فی الجمله تعلیق را قبول کرده و مطلقا آن را

ممنوع ندانسته لذا در مکاسب در بحث تنجیز ابتدا کلام صاحب جواهر را نقل کرده و بعد پنج اشکال به کلام ایشان کرده : اشکال اول : « و فیه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم فی مثل قوله تعالی : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ لأنّ دلیل حلّیة البیع و تسلّط الناس علی أموالهم کافٍ فی إثبات ذلک » . اشکال دوم : « أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فیجب الوفاء به علی طبق مدلوله ، فلیس مفاد : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ فی أنّ العقد کالعهد إذا وقع علی وجه التعلیق فترقّب تحقّق المعلّق علیه فی تحقّق المعلّق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد » مثل وصیت که بعد از مردن اثر بر آن مترتّب می شود و یا مثل باب مسابقه و مضاربه و مساقات . شیخ در ادامه می فرماید : « والحاصل : أنّه إن أُرید بالمسبّب هو مدلول العقد ، فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البدیهیّات التی لا یعقل خلافها ، و إن أُرید به الأثر الشرعی و هو ثبوت الملکیّة ، فیمنع کون أثر مطلق البیع

ص: 463

الملکیّة المنجّزة ، بل هو مطلق الملک، فإن کان البیع غیر معلّق کان أثره الشرعی الملک الغیر المعلّق ، و إن کان معلّقاً فأثره الملکیّة المعلّقة » و بعد اشکال سوم را بیان می کن و می فرماید : « مع أنّ تخلّف الملک عن العقد کثیر جدّاً » مثلاً در هبه تا قبض بوجود نیاید ملکیت حاصل نمی شود البته ما بعداً عرض خواهیم کرد که اینها امور تکوینی را با امور اعتباری خلط کرده اند . اشکال

چهارم : « مع أنّ ما ذکره لا یجری فی مثل قوله : ( بعتک إن شئت أو إن قبلت ) ، فإنّه لا یلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه » . اشکال پنجم : « مع أنّ هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقّق فی الحال ، فإنّ العقد حینئذٍ یکون مراعی لا موقوفاً » ودر پایان شیخ می فرماید : « مع أنّ ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التی قد یتأخّر مقتضاها عنها کما لا یخفی ، و لیس الکلام فی خصوص البیع ، و لیس علی هذا الشرط فی کلّ عقد دلیل علی حدة » ، اینها پنج اشکال شیخ به کلام صاحب جواهر بود که به عرضتان رسید بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله.... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع عرض کردیم که تنجیز یعنی اینکه صیغه بیع بدون قید و بدون تعلیق بر چیزی جاری بشود لذا اگر صیغه بیع معلَّق باشد بیع باطل است . دلائلی برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق ذکر شد ؛ دلیل اول اجماع بود که

ص: 464

عرض کردیم اجماعی در مسئله نیست و اگر هم باشد اجماع مدرکی است که برای ما حجت نمی باشد . دلیل دوم این بود که علامه در تذکره فرمودند در بیع جزم و قطع معتبر است و تعلیق با جزم منافات دارد که از این دلیل نیز جواب داده شد . دلیل سوم کلام صاحب جواهر بود ، ایشان در سه جا ( جلد 22 کتاب بیع وجلد 23 کتاب تجارت و جلد 23 کتاب طلاق ) فرمودند که ظهور

أدله در آن است که تمامی عقود اسباب هستند و السبب الشرعی کالسبب العقلی یعنی همانطور که در سبب عقلی مسبَّب بر سبب مترتّب می شود و از آن منفک و جدا نیست در سبب شرعی نیز همین طور است لذا اگر عقد بیع را معلَّق کنیم لازمه اش انفکاک و عدم ترتّب مسبَّب بر سببش می باشد ، این کلام صاحب جواهر بود البته ایشان با شدّت فرمودند که اگر خلاف این باشد مخالف أدله و بدعت می باشد ، اما شیخ انصاری(ره) پنج اشکال به کلام صاحب جواهرکرد وکلام ایشان را رد کرد که جلسه قبل خدمتتان عرض شد و حق هم همین است که أدله شامل می شود . صاحب جواهر در کتاب طلاق فرموده اند اگر طلاق معلَّق باشد مخالف با کتاب و سنت است بلکه مخالف با أدله ای است که دلالت دارند بر اینکه هر شرطی جائز است إلّا ما أحلّ حراماً و حرّم حلالاً ، خلاصه اینکه ایشان با شدّت بسیاری تعلیق در طلاق را رد کرده اند ، و علتش هم این است که بحث طلاق

ص: 465

یک بحث خاصی است و غیر از بحث بیع است ، طلاق ایقاع است و خصوصاً در نزد ما امامیه یک لفظ خاص بیشتر ندارد (هی طالق و أنت طالق ) به خلاف عامه که در بحث طلاق بسیار وسعت قائل شده و دچار خرافات شده اند فلذا حتی حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله و آقای خوئی در منهاج الصالحین با اینکه تعلیق در بیع را مبطل نمی دانند ولی در بحث طلاق می فرمایند تعلیق در طلاق مبطل می باشد

زیرا شارع مقدس در بحث طلاق لفظ خاصی را بدون کم و زیاده قرار داده است و سید مرتضی نیز در انتصار ص 127 در طلاق مسئله 175 از مسائل طلاق فرموده : « و ممّا انفردت به الإمامیّة : أنّ تعلیق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أیُّ جزء کان لایقع به طلاق و خالف باقی الفقهاء فی ذلک... إلی آخر کلامه » بنابراین مسئله طلاق غیر از بیع و دیگر عقود می باشد و فقهای ما من جمله صاحب جواهر بین طلاق و عقود دیگر فرق قائل شده اند و فرموده اند تعلیق در طلاق جائز نیست و مبطل آن می باشد . خوب و اما دلیل چهارمی که برای اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق اقامه شده کلام صاحب مفتاح الکرامه می باشد که شیخ انصاری نیز در مکاسب آن را بیان کرده ، صاحب مفتاح الکرامه در ص 534 از جلد 12 مفتاح الکرامة بعد از نقل اقوال در اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق فرموده ما باید یک أصلی در اینجا تأسیس کنیم و آن اینکه أصل بر توقیفیت عقود و

ص: 466

اسباب می باشد یعنی الفاظ و کیفیت وقوع عقود را فقط باید از شارع بگیریم و بعد ایشان می فرماید وقتی که در میان أدله ای که از شارع مقدس درباره صیغه عقود به ما رسیده جستجو می کنیم چیزی به عنوان تعلیق نمی بینیم لذا تنجیز اعتبار دارد و تعلیق مبطل می باشد ، خوب واما این حرف نیز صحیح نیست زیرا شارع عموماتی مثل : أحل الله البیع و أوفوا بالعقود را بیان کرده و دیگر کیفیت وقوع معاملات را

بیان نکرده بلکه عرف را ملاک قرار داده یعنی همین قدر که عرفاً بیع و تجارةً عن تراضٍ و أوفوا بالعقود صدق کند کافی می باشد و در مانحن فیه نیز شارع اسباب خاصی مقرََّر نکرده که ما بخواهیم به آن مراجعه کنیم . خوب و اما حضرت امام(ره) یک بحث بسیار علمی و مهمی را در اول بحث تنجیز بیان فرموده اند ، ایشان اعتبار تنجیز را قبول نکرده ولی در ص 347 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند که در این بحث به چند چیز تشبّث واقع شده ( که البته این چند چیز به مربوط به علم اصول هستند ) ، کلام ایشان این است : « مسألة فی اعتبار التنجیز فی العقود : و ممّا نقل اعتباره عن جمعٍ التنجیز ، قالوا : فالتعلیق فی العقود و ما بحکمه موجب للبطلان . و ما یمکن أن یتشبّث به فی وجه الاعتبار، ما قیل فی امتناع الواجب المشروط؛ بحیث یرجع الشرط إلی الهیئة : تارة : بأنّ الهیئات حروف ، لا یعقل تعلیقها بشی ء؛ للزوم لحاظ المعنی الآلی

ص: 467

استقلالًا ( یعنی هم مستلزم لحاظ هیئت آلیاً است چونکه معنی حرفی دارد و هم مستلزم لحاظ هیئت اسقلالیاً است چونکه می خواهیم آن را معلَّق کنیم ) . و أُخری : بأنّ الحروف و منها الهیئات معانٍ جزئیّة ؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فیها ، و الجزئی غیر قابل للتقیید و التعلیق ( یعنی چونکه جزئی در خارج وجود پیدا کرده لذا دیگر قابل تقیید و تعلیق نیست ) . و ثالثة : بأنّ الهیئات بما أنّها حروف إیجادیّة لا

حکائیّة ، تکون آلة لإیجاد المادّة اعتبارا ً، و الإیجاد کالوجود غیر قابل للتعلیق ؛ فإنّ الوجود و الإیجاد تکوینیّاً کانا أو اعتباریّاً یستحیل تعلیقهما ، فکما أنّه لا یمکن أن یعلّق وقوع الضرب علی شخص علی کونه عدوّا ً، کذلک یستحیل إیجاد البیع و إنشاؤه معلّقاً ؛ فإنّ إیجاد المعنی المقصود باللفظ إمّا لا یحصل رأساً ، أو یحصل مطلقاً ، فوقوع الإیجاد معلّقاً مرجعه إلی التناقض ، فکلام القوم و محطّ النزاع ، التعلیق فی المنشأ لا الإنشاء » . اینها اشکالات حضرت امام(ره) بود که به عرضتان رسید و اما جوابش بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحثمان در تنجیز بود ، برای اثبات اعتبار تنجیز و مانعیت تعلیق به أدله ای استدلال شد ؛ اولین دلیل اجماع بود که گفتیم این اجماع مدرکی است و تعبدی نیست لذا حجیّت ندارد . دلیل دوم این بود که جزم و قصد جدی اعتبار دارد و تعلیق با جزم منافات دارد که جواب از این دلیل نیز داده شد

ص: 468

و حضرت امام(ره) فرمودند اینکه جزم اعتبار دارد ممنوعٌ صغراً و کبراً . دلیل سوم حرف صاحب جواهر بود که فرمودند تعلیق مستلزم انفکاک مسبَّب از سبب است و این برخلاف ظواهر أدله می باشد . دلیل چهارم کلام صاحب مفتاح الکرامة بود که از عده ای نیز نقل کرد که ألفاظ عقود توقیفی هستند یعنی عباراتی که می خواهیم در مقام بیع و امثال آن بکار بریم باید از شرع أخذ کنیم درحالی که ما در هیچکدام از ألفاظی که منقول از شرع

است تعلیق نمی بینیم . دلیل پنجم این بود که عده ای گفتند که بیع نیاز به إنشاء دارد و إنشاء نیز تعلیق را نمی پذیرد یعنی در مقام اثبات اصلاً محال است که إنشاء با تعلیق جمع بشود ، حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان از سه جهت این دلیل ( إنشاء تعلیق نمی پذیرد ) را تقریر کردند و بعد خودشان جواب از این سه جهت را در کتاب دیگرشان به نام مناهج الوصول إلی علم الأصول بیان کردند که همگی به عرضتان رسید . خوب و اما بحث از دلیل پنجم ( إنشاء هرگز تعلیق نمی پذیرد ) تتمّه ای دارد و آن این است که ؛ سید فقیه یزدی در ص441 از جلد 1 حاشیه بر مکاسب در اینجا اصرار دارد که إنشاء قابل تعلیق نیست و بعد ایشان تعلیق را به منشأ بر می گرداند و می فرماید إنشاء قابل تعلیق نیست بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد و همچنین آیت الله خوئی در ص66 از جلد 3 مصباح الفقاهة و مرحوم میرزای نائینی در منیة

ص: 469

الطالب و حاج شیخ محمد تقی آملی در ص292 از جلد 1 تقریراتی که بر درس میرزای نائینی دارد نیز می فرمایند که إنشاء قابل تعلیق نیست بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد . خوب حالا ما باید ببینیم که دلیل این بزرگواران ( سید فقیه یزدی و آقای خوئی و میرزای نائینی ) بر اینکه إنشاء تعلیق نمی پذیرد بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد چیست؟ اما در مورد اینکه إنشاء قابل تعلیق نیست همان حرفهایی که دیروز گفتیم را می زنند و بعلاوه

می فرمایند إنشاء یعنی ایجاد یک معنایی اعتباراً مثلاً کسی که می گوید أنکحتُ در واقع آن علقه و زوجیّت ما بین زوج و زوجه را ایجاد می کند اعتباراً و این اعتبار در عرف و عقلاء پذیرفته شده می باشد و بیع و هبه و اجاره و دیگر عقود نیز همینطور می باشند یعنی در خارج چیزی تغییر و تبدیل نمی شود ولی در عالم اعتبار تغییر و تبدّل مثل ملکیّت و زوجیّت و امثال اینها بوجود می آید و عرف و عقلاء برای آن اثر قائلند ، خوب حالا در اینجا اینها می خواهند بگویند که إنشاء به معنای ایجاد است و ایجاد از وجود منفک نیست ( یعنی نسبت به فاعل می گویند إنشاء و نسبت به منفعِل و قابل می گویند وجود ) و وقتی چیزی وجود خارجی پیدا کرد یک جور بیشتر نیست ( مالم یتشخَّص لم یوجد ) و دیگر تعلیق و تقیید نمی پذیرد لذا إنشاء تعلیق و تقیید نمی پذیرد بلکه منشأ قابل تعلیق می باشد . حضرت امام(ره) در جواب

ص: 470

این بزرگواران (سید فقیه یزدی و آقای خوئی و میرزای نائینی ) می فرماید برای اینها بین إنشاء تکوینی و إنشاء اعتباری خَلط شده است ، بله ما هم قبول داریم که در إنشاء تکوینی تعلیق لامعنی له زیرا در عالم تکوین وقتی چیزی وجود پیدا کند یک جور بیشتر نیست و دیگر تعلیق و تقیید نمی پذیرد اما إنشاء در عالم اعتبار اینطور نیست بلکه در عالم اعتبار شخص هم إنشاء می کند و هم تعلیق می کند چنانکه در نذر و وصیّت و تدبیر

نیز همین گونه می باشد و در شرع خیلی از جاها داریم که خود إنشاء معلَّق می باشد و مانحن فیه نیز همین طور می باشد یعنی بحث ما در إنشاء اعتباری است و تمام معاملات روی إنشاء اعتباری می چرخند . ما به طور مفصل کلام حضرت امام(ره) را بیان نمی کنیم بلکه اجمالاً عرض می کنیم که ایشان به کلام آقای خوئی و میرزای نائینی و شیخ محمدتقی آملی و سید فقیه یزدی که می گویند إنشاء تعلیق نمی پذیرد ولی منشأ قابل تعلیق است اشکال می کند و می فرماید اگر إنشاء معلَّق شود می شود مثل واجب مشروط ( إن جائک زیدٌ فأکرمه ) که در آنجا نیز حضرت امام(ره) مثل صاحب کفایه فرمودند که قید به شرط و هیئت ( فأکرمه ) می خورد که هیئت فعل أمر می باشد یعنی تا نیامده وجوب اکرامی نیست و در مانحن فیه نیز همین طور است مثلاً الان در ماه جمادی الاولی هستیم ولی شخصی می گوید بعتُ داری از ماه رمضان خوب بنابر قول

ص: 471

کسانی که تنجیز را معتبر و تعلیق را مبطل می دانند مثل صاحب جواهر چنین بیعی صحیح نمی باشد ولی کسانی که تعلیق را مبطل نمی دانند این بیع را صحیح می دانند . ( اشکال و پاسخ استاد ) : تفاوت این دو قول در این است که آنهایی که تنجیز را معتبر و تعلیق را مبطل می دانند معنایش این است که در حین خواندن صیغه باید اثر و ملکیّت محقّق بشود چه در خارج و چه در ذمّه ولی کسانی که تعلیق را مبطل

نمی دانند می گویند وقتی که معلَّق علیه بوجود بیاید اثر مترتّب می شود و ملکیّت محقّق می شود نه هنگامی که صیغه عقد خوانده می شود بنابراین مانحن فیه مثل بیع سلف نیست زیرا در بیع سلف از همان وقتی که بیع واقع می شود ذمّه شخص مشغول می گردد منتهی بعدا باید تحویل بدهد که مانیز این را قبول داریم . حضرت امام(ره) در ادامه بحثشان می فرمایند که ما در تملیکِ منافع تعلیق را قبول داریم زیرا قابل تقطیع و تکه تکه کردن می باشد مثلاً شما خانه خود را از حالا تا یک ماه به زید اجاره می دهید و بعد در ماه دوم به عمرو و بعد در ماه سوم به بکر و در ماه چهارم به خالد و همینطور تا ده ماه دیگر هرماه به یک نفر اجاره می دهید و یا مثلاً صاحب مسافرخانه اتاقهایش را از اول سال تا آخر سال هر شب به یک نفر اجاره می دهد که خوب چنین مواردی هیچ اشکالی ندارد یعنی انسان می

ص: 472

تواند منفعت را تقطیع کند و هر قطعه ای را جداگانه برای آینده اجاره بدهد ، و اما در ملکیتِ عین اینطور نیست یعنی وقتی کسی مالک عین شود دیگر نمی تواند آن را تکه تکه کند پس تفاوت بین منفعت و ملکیتِ عین در این است که منفعت را می توانیم شرعاً و عرفاً تعلیق و تقطیع و تکه تکه کنیم اما ملکیتِ عین قابل تعلیق نیست زیرا اگر آن را معلَّق کنیم مستلزم آن است که بیع حالا واقع شود ولی ملکیت بعداً حاصل بشود که

حضرت امام(ره) می فرماید این صورت اشکالی ندارد ولی نمی توانیم ملکیت را تقطیع و تکه تکه کنیم و این در صورتی است که تعلیق در إنشاء را قائل بشویم اما تعلیق در منشأ باعث می شود که آن قید ، قیدِ ملکیت باشد و معنایش این است که فقط شما در ماه رمضان ملکیت دارید ولی بعد از آن دیگر ملکیت ندارید زیرا اگر قید متعلَّق به منشأ باشد ملکیت را قطعه قطعه می کند ولی اگر قید متعلَّق به إنشاء باشد ملکیت را قطعه قطعه نمی کند و حضرت امام(ره) قطعه قطعه کردن ملکیت را مشکل می داند ، خوب این أصل مطلب بود توضیحش بماند برای روز شنبه إن شاء الله.....

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحث در تنجیز و تعلیق عقد بود ، گفتیم شکی نیست که عقد احتیاج به انشاء دارد اما بحث به اینجا رسید که تعدادی از فقهای بزرگ ما من جمله سید فقیه یزدی و شیخ محمد تقی آملی در تقریرات نائینی و آقای خوئی

ص: 473

و مرحوم نائینی در منیة الطالب قائلند که انشاء قابل تعلیق نیست یعنی از طرفی عقد محتاج به انشاء است و انشاء قابل تعلیق نیست پس در نتیجه محال است که عقد قابل تعلیق باشد زیرا انشاء تعلیق نمی پذیرد . دلائل این بزرگواران بر عدم تعلیق انشاء بیان شد و از طرف حضرت امام(ره) جواب داده شد ، یکی از أدله آنها این بود که می فرمودند هیئات که بوسیله آنها انشاء صورت می گیرد معنی حرفی دارند و در معنی حرفی لحاظ آلی می باشد و از

طرفی تعلیق یعنی تقیید و تقیید احتیاج به لحاظ استقلالی دارد و در استعمال واحد نمی شود که هم لحاظ آلی باشد و هم لحاظ استقلالی باشد . دلیل دوم آنها این بود که هیئات معنای حرفی دارند و در حروف موضوعٌ له خاص است یعنی در جزئی استعمال می شود و جزئی حقیقی قابل تعلیق نیست . سوم اینکه حروف معنای ایجادی دارند و انشاء یعنی ایجاد و چیزی که وجود پیدا کرد قابل تعلیق نیست ، که حضرت امام(ره) از این سه اشکال جواب دادند که قبلا به عرضتان رسید . حرف آخر این بود که مرحوم نائینی فرمودند که انشاء تعلیق نمی پذیرد ولی منشأ قابل تعلیق می باشد زیرا إنشاء یعنی ایجادِ وجود و چیزی که وجود پیدا کرد دیگر قابل تعلیق نیست ، حضرت امام(ره) در جواب فرمودند که ایشان بین انشاء در عالم تکوین و انشاء در عالم اعتبار خَلط کرده اند ، بله در عالم تکوین هرچه که موجود شود جزئی حقیقی است زیرا مالم یتشخَّص لم یوجد

ص: 474

و جزئی حقیقی خارجی فقط یک جور است و دیگر قابل تعلیق نیست اما بحث ما در عقود است و عقود انشاء اعتباری دارند و عالم اعتبار غیر از عالم تکوین است و در آن انشاء قابل تعلیق می باشد مثل باب نذر و وصیت که عقودی هستند که معلَّقاً انشاء می شوند پس امام(ره) می فرمایند که تعلیق در انشاء و در عقود اشکالی ندارد و حتی ایشان در ادامه به بحث واجب مشروط که در اصول مطرح شده اشاره می کنند و می فرمایند در : إن جائک

زیدٌ فأکرمه نیز در واقع فأکرمه انشاء وجوب است ولی معلَّق به مجیء زید می باشد بنابراین طبق مبنای حضرت امام(ره) اشکالات مذکور وارد نیستند . حضرت امام(ره) در ضمن بحث بعد از اینکه اثبات می کنند که انشاء قابل تعلیق است چند اشکال به کلام مرحوم نائینی می کنند ؛ اشکال اول اینکه خَلط نشود و توجه شود به اینکه انشاء غیر از تلفظ تکوینی است زیرا وقتی گفته می شود : إن جائک زیدٌ فأکرمه لفظ به طور بسیار واضح و روشن در معنای خودش استعمال شده و دیگر از لحاظ دلالت لفظ بر معنای خودش تعلیق معنا ندارد ولی وقتی مفاد را حساب می کنیم می بینیم که مفادِ انشاء وجوب است که الان نیست بلکه مشروط به مجیء زید می باشد و اگر زید نیاید وجوبی نیست پس در واقع ایشان بین تلفظ تکوینی و انشاءِ وجوب خَلط کرده است . اشکال دوم : مرحوم نائینی می فرماید تناقض لازم می آید از جهت اینکه انشاء است و انشاء یعنی

ص: 475

ایجاد و ایجاد از وجود منفک نیست لذا لازمه اش این است که الان وجود پیدا کرده و چیزی که وجود پیدا کرده دیگر قابل تعلیق نیست و از طرفی تعلیق در بین می باشد یعنی انشاء به معنای ایجاد و ایجاد به معنای استلزام وجود است که این با تعلیق و اینکه اگر معلَّق علیه بعدا وجود پیدا کند چنین و چنان خواهد شد تناقض دارد ، حضرت امام(ره) به این کلام مرحوم نائینی نیز اشکال می کند و می فرماید در اینجا نیز بین انشاء تکوینی ( که به

معنای ایجاد و مستلزم وجود است ) و انشاء اعتباری تعلیقی خَلط شده . اشکال آخر امام(ره) که از همه مهم تر است : مرحوم نائینی می فرماید که انشاء قابل تعلیق نیست ولی تعلیق به منشأ برمی گردد ، حضرت امام(ره) می فرماید فرض کنید شخصی بگوید : بعتُ هذه الدار منک فی یوم الجمعة خوب شما که می گوئید انشاء معلَّق نیست یعنی اینکه الان بیع محقَّق شده ولی مفاد بیع یک چیزی را که تا به حالا نبوده برای شما که مشتری هستید بوجود می آورد که آن چیز همان ملکیّت است ، خوب حالا ما می گوئیم که آیا این ملکیّت مطلق است یا مقیَّد است؟ شما قید یوم الجمعه را به منشأ یعنی ملکیّت زدید و از طرفی ملکیّت یوم الجمعه ظرف نیست بلکه قید است و معنایش این است که فقط ملکیّت یوم الجمعه را به شما فروختیم یعنی لازمه اش این است که ملکیّت مقیَّد شود و حال آنکه ملکیّت قابل تقیید و تقطیع زمانی نیست

ص: 476

، بله در اجاره تقطیعِ منافع اشکالی ندارد زیرا ملک و رقبة مال شماست منتهی منافع آن را تقطیع می کنید مثل صاحب مسافرخانه که اتاقهایش را تا یک ماه بعد هر شب به یک نفر اجاره می دهد ، بنابراین اشکال امام(ره) به مرحوم نائینی این است که می فرماید لازمه برگرداندن قید و تعلیق به منشأ این است که قطعات متعددی از ملکیّت بوجود بیاید درحالی که ملک قابل تقطیع نیست و اگر به کسی منتقل شود مطلقا مال اوست و دیگر تقیید و تعلیق آن لا معنی له ،

پس طبق فرمایش حضرت امام(ره) برای ما روشن شد که انشاء در عقود نیز مثل باب نذر و وصیّت قابل تعلیق می باشد و حتی ایشان در آخر کلامشان می فرمایند که اصلا در کلمات فقهاء اعتبار تنجیز در عقد بیع مُعَنوَن نیست لذا تنجیز در عقود اعتبار ندارد و تعلیق جائز است ، هذا تمام الکلام . خوب واما یک چیزی به نظر بنده می رسد و آن این است که بالاخره تکیه گاه ما به همان أدله و عموماتی مثل : أحلَّ الله البیع و تجارةً عن تراضٍ و امثال ذلک می باشد و شارع مقدس نیز در باب معاملات طریقه خاصی احداث نکرده بلکه هرآنچه که در میان عرف معمول بوده را صحة گذاشته إلا ما خرج بالدلیل مثل بیع غرری و امثاله ، از طرفی اگر ما شک کنیم أصل فساد است منتهی همین أدله و عمومات اقتضاء می کنند که ما آنچه را که شک داریم نفی کنیم و بگوئیم تعلیق مانع نیست و تنجیز اعتبار ندارد

ص: 477

، اما حالا ما باید ببینیم که آیا در بین أهل عرف تعلیق به طورکلی مضر نیست و تنجیز لازم نیست یا نه؟ در جاهایی که شرط محقَّق است ولی ما از آن خبر نداریم ( مثل فوت پدر در شب قبل و رسیدن ارث به پسر ) اگر عقد را معلَّق بر آن شرط کنیم شاید اشکالی نداشته باشد اما جاهایی که شرط یک امر استقبالی است و ما نمی دانیم که محقّق خواهد شد یانه ( مثلاً می گوئیم اگر زید آمد به تو می فروشم ) ظاهراً أهل عرف چنین

مواردی را معامله حساب نمی کنند بلکه آن را گفتگوی مقدماتی برای بیع می دانند یعنی در میان أهل عرف معلَّق کردن به چیزی که مستقبل و مجهول التحقّق است معمول نیست و عرف آن را از مساق أدله و عمومات خارج می داند لذا از این جهت بنده معتقدم به اینکه نمی شود بگوئیم تعلیق مطلقا در هیچ جا مانع نیست بلکه در بعضی موارد تعلیق مانع است و تنجیز شرط می باشد مثل مورد مذکور که معامله معلَّق باشد بر یک امر مستقبل و مجهول التحقق و ماقبلاً عرض کردیم که تعلیق اقسام مختلفی دارد . ( اشکال و پاسخ استاد ) : بیع فضولی معلَّق نیست بلکه بیع در حالی واقع شده که مالکیت وجود نداشته و مبیع فضولتاً فروخته شده ولی در مانحن فیه ما نمی خواهیم بگوئیم که بیع واقع نشده بلکه می خواهیم بگوئیم که چنین معامله و بیعی از مساق أدله و عموماتی مثل : أحلّ الله البیع خارج می باشد ، خلاصه اینکه

ص: 478

این بحث یک بحث اجتهادی می باشد و عده ای مثل حضرت امام(ره) مطلقا تعلیق را مبطل نمی دانند ولی عده ای مثل صاحب جواهر با استناد به اجماع تعلیق را مطلقا مبطل می دانند و مانیز عرض کردیم که تکیه گاه ما أدله و عمومات می باشد و ظاهراً شمول این أدله به این وسعتی که مطلقا تعلیق جائز باشد مشکل می باشد ، خوب این بحث با توفیق پروردگار متعال تمام شد . شرط دیگری که شیخ انصاری(ره) برای عقد ذکر کرده این است که : « و من جملة الشروط فی

العقد : أن یقع کلٌّ من إیجابه و قبوله فی حالٍ یجوز لکلّ واحدٍ منهما الإنشاء . فلو کان المشتری فی حال إیجاب البائع غیر قابلٍ للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلیّة الإیجاب ، لم ینعقد » . یکی از شروط عقد این است که ایجاب و قبول باید در یک حالی واقع شوند که کلُّ واحدٍ من المتعاقدین دارای جامع شرائط عقد باشند زیرا عقد معاهده و پیمانی است که بین دو نفر واقع می شود و در صورتی عنوان عقد عرفاً صدق می کند که هر دوی متعاقدین متوجه و جامع شرائط باشند لذا اگر یکی از آنها شرائط عقد را نداشته باشد خوب معلوم است که عقد منعقد نمی شود ، این مطلب را مطالعه کنید تا جلسه بعد از ان بحث کنیم إن شاء الله... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند یکی دیگر از شرائط عقد أهلیّت متعاقدین می باشد یعنی متعاقدین از اول شروع ایجاب

ص: 479

تا فراغ از قبول باید دارای أهلیت باشند ، ایشان در ادامه أهلیت را تفسیر کرده فرموده ؛ اول اینکه متعاقدین باید أهلیّت تخاطب داشته باشند و شرط تخاطب این است که جنون و اغماء و موت در میان نباشد . دوم اینکه در عقد رضا معتبر است یعنی عقد باید از روی اراده و جدیّت و رضا صورت بگیرد و نافذ باشد فلذا اگر حَجر ( به معنای منع ) در بین باشد عقد صحیح نیست و محجور کسی است که به خاطر صِغَر سِنّی بالغ نیست لذا محجور می باشد البته فقهای ما

شرائط بلوغ برای پسر و دختر و دیگر مسائل مربوط به حَجر را در کتاب الحَجر به طور مفصل ذکر کرده اند . در کتاب حجر کسانی که محجورٌ علیه اند یعنی ممنوع از تصرف هستند ذکر شده اند من جمله مُفلِس که به کسی می گویند که فُلوس و پولش کم آمده در حالی که دِینی دارد که بیشتر از اموالش می باشد و از طرفی طلبکاران در صدد وصول طلبشان هستند لذا به حاکم شرع مراجعه می کنند و حاکم شرع این شخص مُفلِس را مُفَلَّس اعلام می کند ، مُفلِس باب إفعال است که در اینجا به معنای کسی که پولش زائل شده به کار می رود و مُفَلَّس به معنای کسی است که محکوم به إفلاس شده و حق تصرف در اموالش را ندارد و با نظر حاکم شرع باید بدهکاری او میان طلبکاران به نسبت تقسیم بشود و همچنین به شخص صغیر و سفیه و رقیق نیز مُفَلَّس می گویند ، خلاصه اینکه شیخ

ص: 480

انصاری(ره) تمام این افراد را ذکر کرده و فرموده که متعاقدین نباید مُفَلَّس و محجور باشند . شیخ در ادامه فرموده این شرائطی که می گوئیم از اول شروع ایجاب تا فراغ از قبول در هر دوی متعاقدین اعتبار دارد فلذا اگر موجب هنگام خواندن ایجاب شرائط را دارد ولی موقعی که مشتری می خواهد قبول کند مثلا موجب به خواب رفت و یا بیهوش شد کافی نیست و عقد مختل و کإن لم یکن و باطل می باشد . شیخ أعظم انصاری(ره) در بین مطالبشان در دو جا مطلبی منافی با آنچه که ذکر شد

بیان کرده اند ؛ اول وصیت است ، اگر ما وصیت را از عقود حساب کنیم خوب در وصیت موصِی وصیت می کند مثلاً بعد از من این کتاب مال موصی له ( زید ) باشد منتهی اگر قبل از قبول زید ، موصِی از دنیا برود و بعد زید عقد وصیت را قبول کند شیخ أعظم انصاری(ره) فرموده این وصیت صحیح است و اشکالی ندارد خوب این مورد با کلام ایشان که فرمودند متعاقدین از اول شروع ایجاب تا فراغ از قبول باید جامع شرائط باشند منافات دارد . شیخ انصاری(ره) از این مورد جواب داده و فرموده وصیت تملیکیّه ایقاع است و ما در عقود بحث می کنیم ، ایقاع آن است که یک نفر و یک طرف در آن کافی است مثل طلاق و إبراء ، وصیت تملیکیه آن است که وصیت کرده که بعد از مرگ من اموال من را به فلان شخص بدهید و یا به فلان مصرف برسانید ، و وصیت عهدیّه

ص: 481

آن است که مثلاً وصیت کرده که بعد از مرگ من بچه های من را فلان شخص اداره و سرپرستی کند و یا وصیت کرده که برای من فلان مقدار نماز و روزه بخوانید ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) می فرماید چونکه وصیت تملکیّه ایقاع است لذا قبول موصی له رکن نیست بلکه شرط می باشد یعنی اگر قبول کرد کتاب را به او بدهید و اگر قبول نکرد کتاب را به او ندهید بنابراین این نقضی به کلام ما وارد نمی کند . مورد دومی که با شرائط مذکور شیخ منافات دارد بیع مُکرَه است که

فقهای ما فرموده اند با إلحاق اجازه بعدی صحیح می شود ، به شیخ عرض می کنیم که در بیع مُکرَه در آن موقعی که عقد واقع می شده رضایت وجود نداشته در حالی که شما فرمودید یکی از شرائطِ أهلیت برای عقد همین رضایت و طیب نفس می باشد! ، شیخ أعظم انصاری(ره) در جواب می فرماید ما در مورد صحت عقد مُکرَه در صورت إلحاق اجازه بعدی اجماع داریم و إلّا طبق کلام ما که عرض کردیم قاعدتاً این مورد نیز باید باطل و بلا أثر باشد . خوب و اما در مورد این بحثِ شیخ فقهای ما مطالب و کلمات بسیاری دارند من جمله آیت الله خوئی در ص 75 از جلد 3 مصباح الفقاهة ، ایشان اول کلام سید فقیه یزدی را نقل کرده که ایشان در حاشیه مکاسب فرموده ما تمام شروط مذکور در کلام شیخ را قبول نداریم بلکه بعضی از آنها مثل عدم نوم و عدم إغماء و عدم موت

ص: 482

و ... را قول داریم ، و بعد خود آقای خوئی در ادامه فرموده تحقیق این است که وقتی بایع ایجاب را می خواند لازم نیست که مشتری دارای این شرائط باشد و این در میان تجّار نیز معمول و متعارف می باشد مثلاً شخصی نامه ای برای دیگری که در یک شهر دیگر زندگی می کند می نویسد و در ضمن آن چیزی را به او می فروشد خوب شاید وقتی بایع نامه را می نوشته مشتری خواب بوده و یا در حال اغماء باشد و یا صغیر و یا مجنون باشد ولی بعداً که نامه به

او رسیده هیچکدام از این موارد در او نباشد فلذا لازم نیست که حتماً در حین ایجاب مشتری دارای شرائطی که شیخ فرموده باشد ولی عکس این قضیه لازم است یعنی هنگامی که مشتری می خواهد قبول را بخواند بایع باید دارای شرائط مذکور در کلام شیخ باشد بنابراین آقای خوئی بین مشتری و بایع تفصیل می دهد و می فرماید فقدان شرائط مذکور در مشتری حین ایجاب بایع مضرّ نیست ولی فقدان شرائط مذکور در بایع حین قبول مشتری مضرّ می باشد . شیخ انصاری(ره) این بحث ( أهلیت متعاقدین حین ایجاب و قبول ) را منحصر در بیع لفظی کرده و یا موالات بین ایجاب و قبول را خیلی محدود کرده در حالی که ما قبلاً گفتیم که به معاطات نیز بیع واقع می شود و صحیح می باشد و موالات نیز یعنی اینکه ارتباط قطع نشود نه اینکه پشت سرهم و بدون فاصله باشد لذا از این جهت بحث وسعت پیدا می کند

ص: 483

و امروزه نیز بسیاری از معاملات به صورت معاطاتی و در حالی که بین ایجاب و قبول فاصله وجود دارد انجام می شود مثلاً امروزه در فروشگاههای بزرگ اجناس و کالاهایی در قسمتهای مختلف قرار داده می شوند و بعد مشتری ها می آیند و آنها را برمی دارند و در سبدی می گذارند و بعد به صندوق می روند و حساب می کنند خوب در آن موقعی که بایع اجناس و کالاها را در فروشگاه قرار داده ( که این همان ایجاب است ) مشتری ها اصلاً در فروشگاه نبوده اند و یا شاید خواب بوده اند و

یا صغیر بوده اند و ... پس در این مورد نیز که امروزه خیلی متداول است تمام شرائطی که شیخ برای متعاقدین در حین عقد ذکر کرده اند وجود ندارد ولی این موارد نیز بیع محسوب می شوند و مانیز قبلاً معنای بسیار وسیعی برای بیع و مبیع و ثمن ذکر کردیم و همچنین گفتیم که ملاک و معیار ما أدله و عمومات باب بیع است که شامل این مورد نیز می شوند . حضرت امام رضوان الله علیه در ص 354 از جلد اول کتاب بیعشان چند اشکال به کلام شیخ کرده اند ، اشکال اول : با توجه به معنای بیع با وسعتی که قبلاً گفتیم دلیلی برای اعتبار شرطِ تخاطب در بیع نداریم ( تخاطب یعنی حضور دو نفر و یا اطلاع از هم در حین عقد ) و ما قبلاً در تعریف بیع گفتیم که در بیع باید تبدیل و تبادل مالین صورت بگیرد و دیگر لزوم شرائط تخاطب وجود ندارد

ص: 484

، خلاصه اینکه ما تابع أدله هستیم و أدله ما بر صحت این قبیل از معاملات : اول سیره عرف و عقلاء بود که شارع بر آن صحة گذاشته است ( البته این کارها در سیره عرف و عقلاء به حسب زمان وسعت پیدا می کند ولی دلیل ما زمان نیست بلکه دلیل ما عمومات و أدله من جمله همین سیره می باشد ) و دوم عموماتی مثل : أحلّ الله البیع و أوفوا بالعقود و... بود . اشکال دوم : ما قبلاً گفته ایم که در بیع فقط ایجاب رکن است یعنی بایع ایجاب را إنشاء می کند و

مشتری آن را می پذیرد و به آن رضایت می دهد و در بیع نیز یک إنشاء بیشتر لازم نیست فلذا لازم نیست که مشتری تمام شرائط إنشاء را داشته باشد مثل بیع فضولی که مالک در حال خواندن صیغه و انجام بیع اصلاً از بیع خبری ندارد و یا مثل غاصب که مال دیگری را غصب می کند و می فروشد و بعداً مالک مطلِّع می شود و رضایت می دهد و بیع صحیح می شود . اشکال سوم : دلیلی نداریم بر اینکه رضا در حال عقد معتبر است تا اینکه بخواهیم با زحمت و با تکیه بر اجماع بیع مُکرَه را درست بکنیم ، این کلمات امام(ره) را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع شیخ أعظم انصاری(ره) فرمودند که یکی دیگر از شرائط صحت عقد این است که متعاقدین از حین شروع ایجاب تا فراغ از قبول

ص: 485

أهلیّت برای عقد و جامع شرائط ( مثل حیات و ادراک و التفات و توجه و عقل و...) را داشته باشند دلیل این مطلب را اولاً شرط تخاطب ذکر کردند یعنی وقتی دو نفر می خواهند با هم پیمان منعقد کنند و در حال تخاطب هستند ، تخاطب اقتضاء می کند که هر دو إلتفات و توجه داشته باشند بنابراین اگر برای یکی از آنها در بین نوم یا اغماء و یا موت حادث شود دیگر عقد صحیح نمی باشد ، و همچنین متعاقدین باید قابلیت عقدِ معاقده داشته باشند یعنی نباید محجور باشند فلذا اگر یکی از آنها محجورٌ علیه

و صغیر و یا سفیه و یا حتی دارای مرض موت باشد دیگر قابلیت عقد معاقده را ندارد . فقهای ما فرموده اند کسی که مریض می شود و آن مرض منجربه موتش می شود دو نوع ممکن است که در مالش تصرف بکند ؛ یکی منجّزات مریض و دیگری معلَّقات مریض ، معلّقات مریض همان وصیت است که تا ثلث اموالش حق دارد و در بیشتر از آن احتیاج به اجازه ورّاث دارد ، و منجّزات مریض یعنی در حالی که مریض است می تواند مثلاً عبد خود را آزاد کند و یا مالش را وقف کند ، خوب حالا بحث در این است که آیا منجّزات مریض مثل معلَّقاتش می باشد و فقط حق تصرف در ثلث اموالش را دارد یا اینکه تا وقتی روح در بدنش است نسبت به تمام اموالش حق تصرف دارد؟ البته بیشتر فقهاء من جمله آقای بروجردی و امام(ره) و همچنین بنده منجَّزات مریض را از

ص: 486

ثلث اموالش نمی دانیم بلکه مادامی که زنده است و عقل و ادراکش محفوظ است اختیار دارد که مال خودش را به طور منجَّز وقف و یا هبه و یا عتق کند ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) کلمه مرض موت را در اینجا به خاطر همین محدودیتی که برای شخص مریض نسبت به تصرفات در اموالش وجود دارد به کار برده است . دأب شیخ انصاری(ره) بر این است که در هر بحثی کلمات فقهاء را نقل می کند اما در اینجا این کار را نکرده بلکه یک اجتهادی از طرف ایشان اعمال شده و ما می خواهیم ببینیم که آیا این

کلام ایشان درست است یا نه؟ اولاً باید عرض کنیم که ما معنای بسیار وسیعی درباره بیع و شراء لغتاً و کتاباً ذکر کردیم و گفتیم که قاموس و غیره گفته اند : « کلُّ من تمسَّک بشئٍ و ترک شئً آخر فهو بیعٌ » و همچنین در قرآن بیع و شراء به معنای مطلق داد و ستد استعمال شده مثلاً گفته شده : « فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به » و یا در بعضی از روایتمان گفته شده : « من باع بدنیاه » بنابراین با توجه به لغت و استعمالات قرآن و احادیث معلوم شد که کلمه بیع و شراء یک معنای بسیار وسیعی دارد . ثانیاً ما در صیغه و کیفیت وقوع آن مثل ماضویت و عربیّت و کنایات و مجازات وغیره مفصلاًبحث کردیم و آخر الأمر گفتیم که در باب بیع لازم نیست که إنشاء حتماً با لفظ و صیغه باشد بلکه إنشاء فعلی که به آن معاطات

ص: 487

می گوئیم کافی است و معاطات معمول تر از إنشاء قولی می باشد یعنی معاطات أقدم است بر لفظ و همچنین گفتیم که معاطات با اعطاء من طرفٍ واحد نیز محقَّق می شود و مثل بیع بالصیغه لازم می باشد و همچنین گفتیم که ما در بیع دو چیز لازم داریم ؛ اول تصمیم به مبادله و دوم وقوع إنشاء ( چه إنشاء فعلی و چه إنشاء قولی ) که هردوی اینها در معاطات وجود دارد و همچنین ما درباره موالات بین ایجاب و قبول گفتیم که موالات به معنای اتصال نیست بلکه عرفاً یعنی اینکه بین ایجاب و قبول ارتباط وجود داشته

باشد و همچنین گفتیم که تقدم ایجاب بر قبول نیز لازم نیست ، خلاصه اینکه با آن وسعتی که ما درباره بیع و معنای آن بحث کردیم مانحن فیه روشن می شود یعنی شرائطی که شیخ ذکر کرده ( أهلیت متعاقدین و جامع الشرائط بودن از شروع ایجاب تا فراغ از قبول ) لازم نیست زیرا ما در گرو صدق أدله ای مثل : أحلَّ الله البیع و أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ و امثال ذلک هستیم که اینها دارای معنای بسیار وسیعی هستند وشامل غیر از مورد مذکور ( صورتی که متعاقدین جامع الشرائط نباشند ) نیز می شوند مثل همان مثال فروشگاههای بزرگ که دیروز زدیم ویا مثل حراج و مزایده هایی که امروزه بسیار انجام می شود که در تمام اینها حضور و تخاطب وعدم فاصله و عدم اغماء و عدم نوم و عدم حَجر و غیره لازم نیست یعنی لازم نیست که در حین شروع ایجاب

ص: 488

حتماً این شرائط وجود داشته باشند بنابراین ما أهلیت به آن معنایی که شیخ گفته را از أدله نمی فهیم . دیروز عرض کردیم که آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه تفصیل داده و فرموده اگر مشتری در حین ایجاب بایع دارای آن أهلیّت نباشد اشکالی ندارد و مثالی به فروش اموال توسط تجّار به صورت مکاتبه ای زدند اما در عکس این صورت یعنی موقعی که مشتری می خواهد قبول کند وجود أهلیّت شرط است مثلاً بایع باید بیدار باشد و غافل نباشد و حیات داشته باشد و امثال ذلک ، اما به نظر بنده دلیلی برای چنین تفصیلی نداریم بلکه چنین أهلیتی

در هیچ طرف شرط نیست و فرقی بین بایع و مشتری وجود ندارد و دلیلمان همان بود که عرض کردیم . دیروز عرض کردیم که دو چیز در بین کلمات شیخ وجود دارد که با حرف اول ایشان ( شرط وجود أهلیت ) منافات دارد ؛ اول وصیت که در آن تقارن و تخاطبی بین وصیتِ موِصی و قبول موصَی له وجود ندارد ، که شیخ در جواب فرمودند که وصیت ایقاع است و ما در عقود بحث می کنیم . دوم بیع مُکرَه که در آن شخص مُکرَه در حین وقوع عقد طیب نفس و رضا ندارد ولی فقهای ما فرموده اند با اجازه بعدی چنین عقدی صحیح است ، شیخ در جواب فرمودند بله علی القاعده و با توجه به شرائطی که ما گفتیم بیع مُکرَه و لو لحقه الرضا نباید صحیح باشد ولی ما در مورد بیع مُکرَه اجماع داریم ، که البته به نظر بنده استناد

ص: 489

شیخ به اجماع در اینجا صحیح نیست زیرا اجماع هیچوقت چیزی برخلاف قواعد را اثبات نمی کند فلذا ما باید بگوئیم که قوام بیع به انشاء از طرف موجب و قبول از طرف مشتری می باشد منتهی رضای مقارن شرط نیست بلکه مطلق رضا شرط می باشد مثل بیع فضولی که در آن رضای مقارن نیست ولی رضای لازم برای صحت معامله وجود دارد که بعداً با اجازه مالک اصلی ملحق می شود که بیع مُکرَه نیز همین طور است . باید توجه داشته باشیم که اکراه غیر از اجبار است ، اگر صائم را بخوابانند و آب به گلویش بریزند این اجبار است و

روزه اش هم باطل نیست زیرا أکل یعنی خوردن نه خوراندن و آن چیزی که مبطل است أکل و شرب می باشد اما اگر به شخص صائم بگویند اگر روزه ات را نخوری تو را می کشیم این می شود اکراه که خوب در اینجا شخص عن إرادةٍ و برای فرار از ضرری که متوجه اوست روزه اش را می خورد و عرفاً نیز أکل صدق می کند فلذا این شخص چون عن إرادةٍ خورده روزه اش باطل می باشد و باید آن را قضا کند ولی کفاره ندارد و در بیع مُکرَه نیز مثل بیع فضولی چونکه معامله با إراده و تصمیم انجام می گیرد بیع صدق می کند اگرچه طیب نفس و رضای مقارن نباشد ولی بعداً که رضای لاحق آمد معامله صحیح خواهد بود پس در معاملات رضای مقارن شرط نیست بلکه وجود مطلق رضا چه مقارن و چه لاحق شرط می باشد . خوب و

ص: 490

اما برای این مطلب به خبر 12 از باب 12 از کتاب الأیمان که در ص136 از جلد 16 وسائل 20 جلدی واقع شده نیز تمسّک شده ، خبر این است : « وعن أبیه عن صفوان بن یحیی و أحمدبن محمد بن أبی نصر جمیعاً عن أبی الحسن(ع) فی الرجل یستکره علی الیمین ، فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقة مایملک ، أیلزمه ذلک؟ فقال : لا ، قال رسول الله(ص) : وُضع عن اُمّتی ما أکرهوا علیه ، وما لم یطیقوا ، و ما أخطاوا » . ما امامیه فقط یمین به خداوند را مؤثر و نافذ و محلّ احکام می دانیم ولی عامه حلف

به طلاق و عتاق و غیرهما را نیز جائز می دانند لذا چون در این خبر از حلف به غیر خدا سؤال شده بعضی ها آن را حمل بر تقیه کرده اند ، وُضع اگر با عَن متعدی شود به معنای رُفع می باشد ، و اما شاهد ما در این روایت این است که حضرت ابتداءً نفرموده چون اکراه است باطل است بلکه به سراغ حدیث رفع رفته و ما نیز همین را می خواهیم بگوئیم یعنی اگر مُکرَه شد باطل نیست منتهی باید رضای متأخّر ملحق شود بنابراین از جهت اینکه در اینجا حدیث رفع اقتضاء می کند که حکم برداشته شود ولی خودش باقی باشد معلوم می شود که در بیع مُکرَه نیز بیع هست منتهی باید طیب نفس و رضای متأخّر ملحق شود تا اینکه بیع نفوذ پیدا کند و اساتید ما در امثال این موارد ( بیع مُکرَه و بیع فضولی ) می

ص: 491

فرمودند که اینها صحّت تأهّلیه دارند یعنی صحّت فعلی ندارند بلکه شایستگی این را دارند که بعدا اجازه مالک ملحق شود و آنها را نافذ کند . بحث بعدی را شیخ تحت عنوان فرعٌ مطرح کرده و فرموده : « فرعٌ : لو إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقلیداً فی الشروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کلٌّ منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ وجوهٌ » .صاحب عروه نیز در اوائل عروه در بحث اجتهاد وتقلید این بحث را مطرح کرده است که مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع شیخ انصاری(ره) قبل از وارد

شدن به بحث إبتیاع به عقد فاسد که بحث بسیار وسیع و مهمی می باشد فرعی را مطرح کرده و فرموده : « فرعٌ : لو إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقلیداً فی الشروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کلٌّ منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ وجوهٌ » . این فرع چهار صورت دارد ؛ 1) : متعاقدان هر دو مجتهد باشند ، 2) : هر دو مقلِّد باشند ، 3) : بایع مجتهد و مشتری مقلِّد باشد ، 4) : بایع مقلِّد و مشتری مجتهد باشد ، گاهی متعاقدان در این چهار صورت با هم توافق می کنند و عقدی را واقع می سازند که به زعم هر دو صحیح می باشد که در این صورت بحثی نیست اما گاهی ممکن است بین بایع و مشتری در شروط بیع أعم از شروط عوضین و متبایعین شروط صیغه اختلاف پیش بیاید که شیخ می فرماید این سه وجه

ص: 492

پیدا می کند : « وجوهٌ ثلاثةٌ الأول : الإکتفاء مطلقا . الثانی : عدم الإکتفاء مطلقا . الثالث : اشتراط عدم کون العقد المرکب منهما ممّا لاقائل بکونه سبباً فی النقل ، کما لو فرضنا أنّه لاقائل بجواز تقدیم القبول علی الإیجاب و جواز العقد بالفارسیّه ، أردؤها أخیرها » . شیخ می فرماید پست ترین أقوال قول سوم است که می گوید عقد را طوری بخوانند که هیچکدامشان آن را صحیح ندانند زیرا یک طرف تقدیم ایجاب بر قبول را کافی نمی داند ولی فارسی بودن را صحیح می داند و طرف دیگر می گوید حتماً عقد باید عربی باشد ولی تقدیم ایجاب بر قبول اشکالی

ندارد ، حالا اگر عقدی بخوانند که ایجاب برقبول مقدم شود و فارسی هم باشد چنین عقدی را هیچکدامشان صحیح نمی دانند . شیخ در ادامه می فرماید : « والأوّلان مبنیّان علی أنّ الأحکام الظاهریة المُجتَهَد فیها بمنزلة الواقعیّة الإضطراریّة » . احکام ما سه جور است : قسم اول حکم واقعی اولی که یشترک فیه العالم و الجاهل است و گاهی منَّجز است وگاهی غیر منَّجز . قسم دوم احکام اضطراریّه است که به آن واقعی ثانوی می گویند مثل حکم تیمّم برای فاقد الماء . سوم احکام ظاهریّة که مؤدّای اصول و امارات می باشد ، این بحث ما در اینجا بیشتر با بحث إجزاء مرتبط می باشد که مرحوم آخوند نیز در جلد اول کفایه در مباحث ألفاظ مفصّل از آن بحث کرده ، ایشان در آنجا فرموده که : اول : اگر به حکم واقعی عمل شود در صورتی که مصیب

ص: 493

باشد مسلّماً مجزی است . دوم : عمل کردن به احکام اضطراری در جای خودش (مثل نماز با تیمم ) مسلّماً مجزی است . سوم : عمل کردن به احکام ظاهریه یعنی عمل به مؤدّای اصول و أمارات در صورت جهل به واقع می باشد که این با بحث ما مرتبط می باشد . چهارم : عمل کردن به حکم خیالی است که مسلّماً مجزی نیست مثلاً یک نفر قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کرده و مدتی هم خوانده ولی بعداً برایش معلوم شده که قطعش جهل مرکب بوده یعنی خیال می کرده که نماز جمعه واجب است بنابراین هر کجا انسان قطع به یک حکمی پیدا کند

و آن را انجام بدهد ولی بعداً کشف خلاف شود و معلوم شود که قطعش خطا بوده در چنین جایی مسلّماً إجزاء نخواهد بودکه به این صورت احکام خیالی می گویند ، خلاصه اینکه شیخ انصاری(ره) مسئله را مترتّب بر بحث اصولی اجزاء می کند . خوب و اما در مانحن فیه نیز بحث در این است که آیا اجتهاد و یا تقلید آن شخص ( که حکم ظاهری است ) مثل احکام اضطراریّة است که آثار واقع برآن بار شود یا نه؟ که اگر مثل احکام اضطراریّة باشد در صورتی که یکی فارسی و دیگری عربی بخواند أو بالعکس هرکدام باید إنشاء دیگری را صحیح بداند زیرا به حکم اضطراری صادره من شخصٍ آخر عمل کرده فلذا باید آثار واقع بر آن مترتّب بکند ، که این همان وجه اول یعنی الصحّة مطلقا می باشد و اما اگر بگوئیم احکام ظاهریه آن شخص نسبت

ص: 494

به این شخص نافذ نیست در این صورت عقد اولاً در زعم طرف دیگر باطل است و ثانیاً نمی شود که یک أمر وحدانی هم باطل و هم صحیح باشد پس در نتیجه عقد مطلقا باطل می باشد که این همان وجه دوم می باشد . خوب حالا برای اینکه بحث روشن تر بشود کلام صاحب عروه در این رابطه را نیز می خوانیم ، ایشان در مسئله 55 از بحث اجتهاد و تقلید می فرماید : « إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان ، لایصحّ البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً لأنّه متقوّم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من

الطرفین . وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ، و مذهب الآخر صحّته » . آیت الله خوانساری در حاشیه عروه در این مسئله فرموده : « التلازم بحسب الواقع لاینافی عدم التلازم بحسب الظاهر » واقعاً نمی شود یک عقدی مِن جهةٍ صحیح باشد و مِن جهةٍ اُخری باطل باشد زیرا واقع یک چیز بیشتر نیست اما تلازم به حسب واقع منافاتی با عدم تلازم به حسب ظاهر ندارد یعنی در ظاهر احکام واقعی همه ما یکی است ولی احکام ظاهری ما با هم فرق دارد مثلا به نظر من امام جماعت فلان مسجد عادل است ولی شما آن را عادل نمی دانید و یا مثلا شما : کلُّ شیءٍ لک طاهر را در جایی جاری می دانید و حکم به طهارت می کنید ولی من آن را در آنجا جاری نمی دانم و در مانحن فیه نیز این عقد

ص: 495

به حسب واقع یا صحیح است و یا باطل است منتهی به حسب ظاهر به نظر من که فارسی بودن را کافی می دانم عقد صحیح است ولی به نظر شما که فارسی بودن را کافی نمی دانید و عربیت را شرط می دانید عقد باطل می باشد و این طبق نظر آقای خوانساری هیچ اشکالی ندارد و صحیح می باشد . آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة فرموده : « بل یصحّ بالنسبة إلیه ، والتعلیل علیلٌ » یعنی نسبت به کسی که صحیح می داند صحیح است و نسبت به کسی که باطل می داند باطل می باشد و علتی که صاحب عروه بیان کرده ( لأنّه متقوّم بطرفین

) علیل است زیرا : التلازم بحسب الواقع لاینافی عدم التلازم بحسب الظاهر . آیت الله العظمی آقای بروجردی در حاشیه عروه فرموده : « تلازمهما فی الواقع لایوجب التلازم فی الحکم الظاهری ، فلا یبعد جواز ترتیب آثارالصحّة للبائع » . بنده نیز در حاشیه عروه نوشته ام که : « تلازمهما فی الواقع لایوجب التلازم فی الحکم الظاهری بل یصح بالنسبة إلیه و لکلّ تکلیف نفسه و کذا فیما بعده » البته گاهی محذوری پیش می آید ، مثلا اگر عقد نکاح فارسی خوانده شود برای شوهر که فارسی را صحیح می داند اشکالی ندارد ولی برای زن که فارسی را کافی نمی داند اشکال دارد و آن مرد شوهرش محسوب نمی شود . خوب و اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما ابتدا باید مبانی خودمان در اصول را مستحکم کنیم و بعد

ص: 496

وارد فقه بشویم فلذا شیخ نیز در اینجا این بحث را مبتنی بر بحث اجزاء در اصول کرده و فرموده : « والأوّلان مبنیّان علی أنّ الأحکام الظاهریة المُجتَهَد فیها بمنزلة الواقعیّة الإضطراریّة . فالإیجاب بالفارسیّة من المجتَهِد القائل بصحته عند مَن یراه باطلاً بمنزلة إشارة الأخرس ، و إیجاب العاجز عن العربیّة ، و کصلاة المتیمّم بالنسبة إلی واجد الماء . أم هی أحکام عذریّة لا یعذر فیها إلّا مَن إجتهد ، أو قلّد فیها؟ والمسألة محرّرةٌ فی الأصول » . خوب واما بنده حاشیه حضرت امام(ره) بر عروه در این مسئله را نداشتم ولی کلام ایشان در تحریر الوسیله این است ؛ ( مسألة 33 ) : إذا وقعت معاملة

بین شخصین و کان أحدهما مقلدا لمن یقول بصحتها و الآخر مقلدا لمن یقول ببطلانها : یجب علی کل منهما مراعاة فتوی مجتهده ، فلو وقع النزاع بینهما مجتهد آخر ، فیحکم بینهما علی طبق فتواه و ینفذ حکمه علی الطرفین ، و کذا الحال فیما إذا وقع إیقاع متعلق بشخصین کالطلاق و العتق و نحوهما » . البته باید توجه داشته باشیم که وقتی به مجتهد آخر مراجعه می کنند و او حکم می کند حکم با فتوی فرق دارد زیرا اگر مجتهد آخر در مسئله ای حکم کند بر تمام مجتهدین دیگر تبعیّت از حکم او لازم می باشد ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

فی خصوص ألفاظ عقد البیع کتاب الصوم

موضوع : فی خصوص ألفاظ عقد البیع بحثمان در فرعی بود که شیخ مطرح کردند و فرمودند :« فرعٌ : لو إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقلیداً فی الشروط الصیغة

ص: 497

فهل یجوز أن یکتفی کلٌّ منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا؟ » ، در ادامه سه وجه برای فرع مذکور ذکر کردند : اول اینکه محکوم به صحت است مطلقا ، دوم اینکه محکوم به بطلان است مطلقا ، سوم اینکه اگر حاصل کارشان با هیچیک از دو وجه مذکور تطابق نکند محکوم به بطلان می باشد . این مسئله بسیار مفصل است لذا شیخ نیز آن را مفصّلاً بررسی نکرده بلکه فرموده این مسئله محرَّرةٌ فی الأصول ، و در اصول نیز ما چندین بحث داریم که یکی از آنها باب إجزاء است که بیشتر مسائل به آنجا مربوط است و در باب إجزاء نیز مسئله را نسبت به یک فردی تحریر

کرده اند به این صورت که فرموده اند ما چهار جور امر داریم ؛ اول امر واقعی اولی ، دوم امر واقعی اضطراری ، سوم امر ظاهری که گاهی مؤدای اصول و گاهی مؤدای أمارات است و چهارم امر خیالی و بعد وظیفه فرد در صورت امتثال هر کدام از این وجوه چهارگانه را بیان کرده اند و فرموده اند اگر شخص مدلول امر واقعی را امتثال کند مسلّماً مجزی است و امتثال امر واقعی ثانوی اضطراری نیز در حال اضطرار نسبت به شخص مضطر مسلّماً مجزی است و اما فقهای ما من جمله مرحوم آخوند در کفایه و حضرت امام(ره) و مرحوم نائینی در فوائد الأصول بین امر ظاهری که مؤدای اصول است با امر ظاهری که مؤدای أمارات است فرق گذاشته اند و فرموده اند اگر مؤدای اصول باشد مجزی است زیرا این خودش موضوع درست می کند مثلاً

ص: 498

کلُّ شئٍ لک طاهر طهارت درست می کند و یا کلُّ شئٍ لک حلال حلیت درست می کند بنابراین أصالة الطهارة و أصالة الحلیّة و امثالهما بر أدله اولی که ظهور در طهارت واقعی دارند حکومت دارند و می گویند طهارت أعم از ظاهری و واقعی می باشد ، و اما اگر امر ظاهری مؤدای أمارات باشد مجزی نیست ، ما أمارات را از راه طریقیّت حجت می دانیم نه از راه سبیّت ، سببیّت آن است که سلوک أمارات دارای مصلحتی است که در صورت فوت مصلحت واقعی آن را تدارک و جبران می کند و اما طریقیت آن است که أمارات در مقام جهل به واقع طریق إلی الواقع می باشند لذا

اگر بعداً کشف خلاف شود ظاهراً نباید مجزی باشد منتهی ما یک سیره متشرعه نیز در اینجا داریم یعنی اگر مجتهدی به مقلدینش گفت فلان چیز واجب است و بعد آن مقلِّد از کس دیگری تقلید کرد و او گفت آن چیز واجب نیست و عمل شما درست نبوده در این صورت سیره متشرعه بر این نیست که آن شخص باید إعاده کند و عقلاً نیز همین طور است ، خلاصه این بحث مربوط به إجزاء می باشد . بحث دیگر این است که گاهی چند نفر در یک عملی با همدیگر شرکت دارند خوب در این صورت شرائط و اجزائی وجود دارد ، که اجتهاداً در شرائط مختلف اند و یا تقلیداً در اجزاء مختلف اند مثلاً در نماز یکی سوره را واجب می داند و دیگری نمی داند و یا مثلاً یکی تسبیحات أربعه را سه مرتبه واجب

ص: 499

می داند و دیگری یک مرتبه هم کافی می داند و یا مثلاً در تیمم یکی دو ضربت را واجب می داند و دیگری یک ضربت را نیز کافی می داند و امثال ذلک خوب حالا این دو نفر که از لحاظ شرائط اختلاف دارند اگر باهم نماز جماعت بخوانند نمازشان چطور است؟ و یا مثلا در مورد نائب بحث است که آیا باید براساس وظیفه خودش عمل را انجام بدهد یا براساس وظیفه منوب عنه؟ خلاصه این بحث نیز در اینجا وجود دارد ، صاحب عروة نیز در مسئله 31و32 که مربوط به صلاة جماعت است این بحث را مطرح کرده و فرموده که اگر امام و مأموم در خیلی از مسائل با هم

اختلاف نظر دارند مثلاً مأموم در تیمم دو ضربت لازم می داند ولی امام با یک ضربه تیمم کرده و یا در قرائت و دیگر چیزها ، خوب در این صورت آیا نمازشان درست است یا اینکه باید تفصیل بدهیم؟ و امثال این بحث در عبادات زیاد است تا اینکه به معاملات می رسیم که شیخ انصاری(ره) با یک کلمه خودش را راحت کرده و آن اینکه فرموده اگر بگوئیم احکام ظاهری ( چه مؤدای اصول و چه مؤدای أمارات ) به منزله احکام اضطراری ( واقعی ثانوی ) هستند در این صورت شخص ثانی یا شخص ثالث باید نسبت به آنها آثار صحت را مترتب کند یعنی باید چنانکه خودش صحیح می داند بر عمل آنها را نیز مثل عمل خودش آثار صحت مترتب کند که این صحیح است و هیچ اشکالی ندارد زیرا من موظف هستم که

ص: 500

آثار صحت را مثل مال خودم بر مال آنها نیز مترتب بکنم ، شیخ این مطلب را به طورکلی بیان کرده و گذشته . ( اشکال و پاسخ استاد ) : این قیاس نیست بلکه ما باید ببینیم که ظواهر أدله اقتضاء می کند که حکم ظاهری آن شخص مثل حکم اضطراری باشد تا اینکه در تمام جهت من شرعاً موظف باشم آثار تمامیت و صحت بر فعل او مترتب کنم یا نه؟ اگر چنین دلیلی به این وسعت داشته باشیم کارمان خیلی راحت می شود و دیگر در هیچ جا گیر نمی کنیم مثلاً طلاق باشد یا نکاح یا بیع و غیره شما طبق مذهب خودتان عمل می کنید و من نیز طبق مذهب خودم

ولی من وظیفه دارم همچنانکه طبق مذهبم بر عمل خودم آثار صحت مترتب می کنم بر عمل شما نیز آثار صحت مترتب کنم ، خوب اگر اینطور باشد در مانحن فیه نیز باید بیع صحیح باشد زیرا شما فارسی را کافی می دانید لذا عقد را فارسی خوانده اید ولی من عربی را شرط می دانم منتهی من موظف هستم که براجتهاد شما آثار صحت مرتب کنم ، اما ظاهراً ما چنین دلیلی با این وسعت نداریم لذا در مسئله تفصیل بوجود آمده ؛ تفصیل اول این است که سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب فرموده بین علم و ظن فرق می باشد ، اگر علم باشد چونکه جهل مرکب شده و کشف خلاف شده حجت نیست اما اگر ظن باشد برای همه حجت است زیرا دلیل دالِّ بر حجیّت آن ظن شامل هر دو نفر می شود

ص: 501

و آثار صحت مترتب می شود . تفصیل دوم که مربوط به امام(ره) و آخوند در کفایه و مرحوم نائینی است تفصیلی بین مؤدای اصول و مؤدای امارات می باشد که در مؤدای اصول قائل به صحت اند ولی در مؤدای امارات قائل به عدم صحت هستند زیرا امارات طریقیّت دارند و در طریق کشف خلاف شده لذا دیگر مجزی نمی باشد ، خلاصه اینکه ما نمی خواهیم تک تک این مباحث را مطرح کنیم زیرا مربوط به اصول می باشد البته عقیده ما همان است که دیروز در ضمن مسئله 55 عروة بیان کردیم و آن این بود که هر کسی طبق اقتضای دلیلش باید عمل کند و اگر در امثال نکاح اختلاف پیش بیاید باید

به حاکم شرع مراجعه کنند و اگر او حکم کند بر همه حتی بر مجتهدین نیز واجب است طبق حکم او عمل کنند ( زیرا فتوی با حکم فرق دارد ) مگر اینکه شخص علم به خلاف و خطای حاکم داشته باشد ، خوب این بحث با توفیق پروردگار تمام شد و اما بحث بعدی که درباره إبتیاع به عقد فاسد است بماند برای شنبه إنشاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ انصاری(ره) بعد از فراغ از شرائط عقد وارد بحث جدیدی می شود و می فرماید : « مسئلة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . دو مطلب در اینجا وجود دارد ؛ اول اینکه اگر شخصی چیزی را که با عقد فاسد خریده قبض کند تکلیفاً و وضعاً مالک آن چیز

ص: 502

نمی شود ، دوم اینکه از لحاظ حکم وضعی ضامن است یعنی باید خود عین را برگرداند و اگر عین از بین رفت در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را به صاحبش برگرداند . شیخ در ادامه می فرماید : « أمّا عدم الملک : فلأنّه مقتضی فرض الفساد » . صحت فساد در عبادات به معنای مطابقت الأمر ( صحت ) و مخالفة الأمر ( فساد ) می باشد و اگر فاسد شود اعاده و قضا دارد ولی در معاملات صحت و فساد به معنای ترتُّب الأثر می باشد یعنی اگر اثر معامله مترتّب باشد صحیح است و اگر اثر معامله مترتب نباشد فاسد می باشد که مانحن فیه نیز همین طور است . باید توجه

داشته باشیم که محلّ کلام در جایی است که عقد فاسد بوده و بایع به عنوان عقد فاسد داده و مشتری نیز به عنوان وفای به عقد فاسد قبض کرده لذا اگر عقد فاسد باشد و بعد بایع با یک إنشای جدیدی ( مثلاً معاطات ) بدهد و مشتری نیز با این عنوان قبض کند این صحیح است منتهی محلِّ بحث ما نیست و لازم به ذکر است که صاحب جواهر نیز در اینجا اصرار دارد که به همین دلیل معاطات باطل می باشد . حضرت امام(ره) در ص 371 از جلد اول کتاب بیعشان فصل جدیدی را برای قبض به عقد فاسد تأسیس کرده و با توجه به کلام صاحب جواهر در ردِّ معاطات و حاشیه سید فقیه یزدی و محقق ایروانی برای روشن شدن مطلب به چند نکته اشاره کرده و فرموده : «

ص: 503

و توهّم : أنّ الإذن الضمنی فی التصرّف یرفع حرمته ، و تسلیم العین المأذون فی تصرّفها یرفع الضمان . مدفوع : لا لأنّ الجنس لا یبقی بلا فصل ، و لا لأنّ البسائط ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز ؛ لأنّهما کما تری، بل لأنّ إیقاع العقد ، بالرضا به و إرادته و مبادئها ، و أمّا الرضا بالتصرّف فی المبیع أو الثمن ، فلیس من مبادئ العقد ، و لا من لوازمه ، بل لا معنی له ؛ لأنّ العاقد : إن رضی بالتصرّف فی مال نفسه قبل تمام المعاملة ، فهو خلاف الفرض ، و لا یفید شیئاً. و إن رضی به بعد صیرورة المال ملکاً للطرف ، فالمال فی هذا الظرف لیس ملکاً

له. و إن رضی بتصرّف المشتری مثلًا فیما صار ملکاً له ، فلا وجه لهذا الرضا ، بل لا معنی له ، و لا یعقل الجدّ به إلّا مع احتمال فساد المعاملة ، و الرضا بنحو الرجاء أو التعلیق ، و هو لا یعقل أن یتحقّق فی ضمن المعاملة ، و الرضا المستقلّ و المستأنف لا کلام فیه . و من ذلک یظهر الکلام فی دفع توهّم رفع الضمان ؛ لأنّ تسلیم العین إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد ، و هو لا یدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع » . خوب حالا باید ببینیم که دلیل این مطلب ( وجود ضمان ) چیست؟ شیخ انصاری(ره) اول سعی می کند که از کلمات فقهاء اجماع و شهرتی درست کند ولی بعد می فرماید دلیل عمده حدیث نبوی مشهور : « علی لید ما أخذت حتی تؤدّی

ص: 504

إلی صاحبها » می باشد . از نظر ادبی در بعضی از جاها که اعضاء در کار دخالت دارند نامشان برده می شود مثلاً به جاسوس می گویند عین زیرا چشمِ جاسوس در کارش دخالت دارد و در اینجا نیز چونکه وسیله أخذ ید است گفته شده علی الید که مراد صاحب الید می باشد و ضمیر أخذت نیز مؤنث است زیرا به ید برمی گردد . خوب و اما از لحاظ سند باید عرض کنیم که این خبر از طریق ما نقل نشده بلکه در مستدرک از طریق عامه نقل شده ، در نظر عامه چند کتاب مهم است زیرا روایات آنها با سند ذکر شده ؛ یکی سنن بیهقی است که این خبر در جلد 6 ص 90

از آن ذکر شده و دیگری کنزالعمّال است که این خبر در جلد 5 ص 257 از آن ذکر شده . خوب و اما در سند سنن بیهقی ذکر شده که سَمُرَةِ بن جندب این خبر را از پیغمبر(ص) نقل کرده ، سَمُرَةِ بن جندب سابقه بسیار بدی دارد و محدث قمی(ره) در سفینة البحار از ماده « سین و میم و راء » مقدار زیادی از کارهای سمرة را ذکر کرده ؛ من جمله اینکه او آدم منافقی بوده و همان شخصی است که در حدیث لاضرر گفته شده که درختی در حیاط کس دیگری داشته و بی اجازه می رفته و می آمده و هرچه صاحب خانه به او می گفته که برای رفت و آمدنت اجازه بگیر قبول نمی کرده تا اینکه صاحب خانه نزد پیغمبر(ص) شکایت او را می کند

ص: 505

ولی حرف پیغمبر(ص) را نیز گوش نکرده تا اینکه پیغمبر(ص) به صاحب خانه می فرماید آن درخت را بکن زیرا : « لاضرر و لاضرار فی الإسلام » ، و باز ذکر شده که سمرة همان شخصی است که معاویه 100 هزار درهم به او داد لم یقبل ، 200 هزار داد لم یقبل ، 300 هزار داد لم یقبل ، 400 هزار داد تا اینکه یقبل و به او گفت دو آیه در قرآن در سوره بقره وجود دارد که نزدیک به هم هستند ؛ یکی آیه شریفه : « ومن الناس من یشری نفسه الإبتغاء مرضات الله » که مربوط به لیلة المبیت و خوابیدن حضرت امیر(ع) در جای پیغمبر(ص) می باشد و در آیه شریفه دیگر گفته شده

: « ومن الناس من کان یعقد الله...» که در آن از منافقین انتقاد شده ، معاویه به سمرة گفت آیه اول که مربوط به امیرالمؤمنین(ع)هست را درباره ابن ملجم نقل کند و آن آیه ای که درباره منافقین و انتقاد از آنان است را درباره حضرت امیر(ع) نقل کند ، و باز ذکر شده که در کربلاء نیز جزء لشگریان إبن سعد(لعنة الله علیه) بوده و مردم را تحریک به جنگ با سیدالشهداء(ع) می کرده و باز نقل شده که یکبار ابن زیاد او را نائب خودش در کوفه قرار داده بود و به بصره رفته بود و وقتی برگشته بود او 8 هزار نفر از شیعیان را کشته بوده بنابراین شکی نداریم که این خبر سنداً ضعیف می باشد بعلاوه از طریق عامه ذکر شده است . خوب و اما در

ص: 506

کتب ما به این حدیث استدلال شده است لذا بحث در این است که آیا شهرتی که در استدلال به این حدیث وجود دارد ضعفش را جبران می کند تا اینکه برای ما تکیه گاهی باشد یا نه ؟ ما سه جور شهرت داریم ؛ اول شهرت فتوائیه است که دلیلی بر آن نداریم لذا آن را حجت نمی دانیم و اگر خاطرتان باشد شیخ انصاری نیز در رسائل فرموده : « و من الظنون التی تُوهِّم حجیتها الشهرة الفتوائیه » زیرا أصل اولی ما حرمت عمل به ظن است إلّا ما خرج بالدیل و دلیلی بر حجیت شهرت فتوائیه ای که مفید ظن است و جود ندارد . دوم شهرت روائیه است ، که در باب تعادل و تراجیح گفته شده

وقتی دو خبر با هم تعارض می کنند یکی از مرجحات این است که : « خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النادر » که این ها محل بحث ما نیستند . سوم شهرت عملیه است ، یعنی یک خبری ضعیف باشد ولی فقهاء به آن عمل کرده باشند ، که در اینجا نیز بحث در این است که آیا در حدیث علی الید شهرت عملیه وجود دارد یا نه ؟ در اینجا هم صغراً و هم کبراً بحث است و اما کبراً اینکه آیا عمل کردن فقهای ما به یک خبر ضعیف ( شهرت عملیه ) جبران ضعف آن را می کند یا نه ؟ از جمله کسانی که مخالف شهرت عملیه است آیت الله خوئی می باشد ایشان می فرماید که ملاک ما سند خبر می باشد لذا

ص: 507

اگر سند خبر ضعیف باشد عمل فقهاء ولو مشهور ضعف سند را جبران نمی کند و اگر سند خبر صحیح باشد اعراض مشهور باعث ضعف آن خبر نمی شود و در مانحن نیز ایشان در مصباح الفقاهة فرموده : گفته شده که مشهور به این خبر عمل کرده اند ولی ما بارها گفته ایم و می گوئیم که عمل مشهور ضعف خبر را جبران نمی کند لذا این خبر حجت نیست . و اما حضرت امام(ره) در صغری حرف دارد ، ایشان فرموده که فقهای ما به این خبر علی الید عمل نکرده اند بلکه آن را از باب جَدَل و احتجاج با عامه که آن را قبول دارند ذکر کرده اند و در منطق جدل به عنوان یکی از براهین ذکر شده

و جدل یعنی اینکه ما براهین و مسلَّمات خصم را بگیریم و علیه خودش استفاده کنیم ، بنابراین اینکه شیخ انصاری(ره) و امثاله گفته اند این خبر دلیل برای مانحن فیه می باشد صحیح نیست زیرا این خبر سنداً ضعیف و بعلاوه شهرت عملیه نیز ندارد . یک نکته ای که در کلام شیخ انصاری(ره) وجود دارد این است که ایشان در دلالت خبر علی الید به سراغ کلمه « ما » رفته و فرموده ما دو چیز لازم داریم ؛ یکی حکم تکلیفی ، یعنی بر صاحب ید لازم است آنچه را که قبض کرده به صاحبش برگرداند دیگری حکم وضعی ضمان است یعنی اینکه اگر عین از بین رفت باید در مثلی مثل آن و در قیمی قیمتش را به صاحب مال برگرداند . بعضی ها گفته اند این

ص: 508

خبر فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد نه حکم وضعی ولی شیخ در جواب آنها فرموده : « والخدشة فی دلالته : بأنّ کلمة(علی)ظاهرة فی الحکم التکلیفی ، فلا یدلّ علی الضمان_ ضعیفة جدّاً ؛ فإنّ الظهور إنّما هو إذا اُسند الظرف الی الفعل من أفعال المکلّفین ، لا الی مال من الأموال ، کما یقال : علیه دین ؛ فإن لفظة(علی)حینئذٍ لمجرد الإستقرار فی العهدة ، عیناً کان أو دیناً » . باید توجه داشته باشیم که کلمه (علی) در قرآن مجید و ادبیات عرب دو جور استعمال می شود مثلاً در قرآن گفته شده : « لله علی الناس حجُّ البیت من استطاع سبیلا » ، شیخ فرموده اگر بعد از (علی) فعلی از افعال را ذکر کردیم یستفاد حکم تکلیفی ،

و بنده نیز مثال دیگری می زنم که شیخ نزده و آن اینکه : « وعلی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف » ، و اما اگر بعد از (علی) مال ذکر شود مثل : علیه دین ، حکم وضعی از آن استفاده می شود یعنی در واقع شیخ می فرماید که مراد از کلمه «ما» که بعد از علی الید ذکر شده عین است لذا برضمان دلالت دارد بعد شیخ با توجه به مطالب مذکور می فرماید :« و من هنا کان المتّجه صحة الاستدلال به علی ضمان الصغیر ، بل المجنون إذا لم تکن یدهما ضعیفة ؛ لعدم التمییز والشعور » . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ انصاری (ره) فرمودند :« مسئلة : لو قبض

ص: 509

ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . دو مطلب در این مسئله وجود دارد ؛ اول اینکه شخص مالک نمی شود و دوم اینکه مضمون علیه می باشد و باید مبیع را عیناً اگر موجود است به صاحبش برگرداند و إلّا باید در مثل مثلی و در قیمی قیمتش را برگرداند . شیخ انصاری(ره) در ادامه دلائل این مطلب را ذکر کرده و ابتدا مقداری از عبارات فقهاء را ذکر کرده و گفته که حتی بعضی ها ادعای اجماع بر این مطلب کرده اند که البته این اجماع مدرکی است و برای ما حجت نمی باشد . اولین دلیل مستقلی که شیخ برای این مطلب ذکر کرده حدیث نبوی مشهور : « علی الید ما أخذت حتی تؤدّی »

می باشد ، این حدیث از طریق عامه رسیده و در کتب سنن بیهقی و کنز العمّال و سنن ترمزی و غیره نقل شده است . اما از لحاظ سند باید عرض کنیم که از طریق ماچنین حدیثی نقل نشده ولی فقهای ما به این حدیث استدلال کرده اند و به آن عمل کرده اند یعنی ادعا شده که در اینجا شهرت عملیه وجود دارد و همین شهرت عملیه ضعف خبر را جبران می کند و با عث می شود که خبر حجّت باشد . بعضی ها مثل آقای خوئی اصلاً شهرت عملیه را قبول ندارند ایشان در مصباح الفقاهه می فرمایند ملاک ما سند خبر است و ما بیشتر به سند خبر نگاه می کنیم ، اگر خبری سنداً صحیح باشد حجّت است ولو اینکه فقها از آن

ص: 510

اعراض کرده باشند و اگر خبری ضعیف باشد عمل فقها ضعف آن را جبران نمی کند بنابراین ایشان به طور کبرای کلی می فرماید که شهرت عملیه جابر ضعف سند نمی باشد و در اینجا نیز کارایی ندارد ، اما حضرت امام(ره) کبرای کلی که شهرت عملیه موجب جبران ضعف سند می شود را قبول دارد ولی می فرماید که در اینجا عمل فقهاء واقع نشده بلکه ذکر این خبر در کتب فقهای ما به عنوان جدل و احتجاج در برابر عامّه بوده ، فلذا ما اول باید ببینیم که آیا چنین شهرت عملیه ای در اینجا وجود دارد یا نه؟ . شیخ انصاری(ره) فرموده : « النبوی المشهور» و این یعنی اینکه شهرت عملیه بر طبق آن انجام شده ، و اما در کتب فقهاء

عبارات و کلمات زیادی درباره اینکه این خبر مشهور است و مورد عمل می باشد وجود دارد ، من جمله میرزای قمی در جامع الشتّات در کتاب غصب فرموده : « المشهور المقبول » و در کتاب مضاربه فرموده : « الروایة المجمع علیها » . کاشف الغطاء در شرح قواعد فرموده : « المستفیض المجمع علی مضمونه » و در ریاض ذکر شده : « المشهور المقبول » و در مفتاح الکرامه گفته شده : « المشهور المعمول به فی ابواب الفقه » و در کتاب عناوین گفته شده : « المنجر بالشهرة المتلقّی بالقبول عندالعامة و الخاصیّة » و همچنین گفتیم که صاحب جواهر در جلد 22 جواهر فرموده که ضعف این خبر بواسطه عمل فقهاء جبران می شود ، بنابراین اگر کسی در کتب فقهای

ص: 511

ما تتبّع کند تعبیرات زیادی از این قبیل ذکر شده که این تعبیرات حاکی از این هستند که شهرت عملیه محقَّق می باشد . خوب و اما بحث بین ما و آقای خوئی به مبنای ما و ایشان در حجیّت خبر واحد برمی گردد ، مبنای آقای خوئی در حجیّت خبرواحد فقط : صَدِّق العادل است یعنی أدله ای که دلالت دارند بر اینکه اگر عادل و ثقه ای خبر داد آن را قبول کنید و دیگر ایشان آیه نبأ و امثال آن را قبول ندارد فلذا می فرماید اگر سند خبر صحیح باشد به آن عمل می کنیم ولو اینکه همه از آن اعراض کرده باشند و اگر سند خبر ضعیف باشد از آن اعراض می کنیم ولو اینکه همه به آن عمل کرده باشند ،

اما مبنای ما در حجیت خبر واحد ( تبعاً لآقای بروجردی و دیگران ) این است که معیار و ملاک حصول اطمینان است یعنی اطمینان به صدور میزان می باشد لذا اگر خبری در أعلی درجه صحّت باشد ولی فقهای بزرگ ما به آن عمل نکرده باشند حجّت نیست زیرا ما اطمینان به صدور آن نداریم یعنی یا صادر نیست و یا معارض به أقوی منها و أدلَّ منها می باشد ، و اما اگر خبری ضعیف باشد ولی فقهای ما خلفاً عن سلف به آن عمل کرده باشند برای ما حجّت است زیرا عمل آنها دلیل است بر اینکه برای آنها قرائنی وجود داشته که اطمینان به صدور برایشان حاصل شده ، بنابراین طبق مبنای ما شهرت عملیه مسلماً وجود دارد اما آقای خوئی طبق مبنای

ص: 512

خودشان شهرت عملیه را قبول ندارد لذا ایشان این خبر ( علی الید ) را رد کرده و قبول نکرده . خوب واما همانطورکه عرض شد حضرت امام(ره) راه دیگری را در پیش گرفته اند ایشان کبرای کلی که شهرت عملیه کارایی دارد و جابر ضعف سند می باشد را قبول دارند اما در صغری حرف دارند و در مورد این خبر فرموده اند که فقهای ما به این خبر عمل نکرده اند بلکه ذکر این خبر در کتب فقهای ما جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه بوده نه اینکه خودشان به آن عمل کرده باشند البته صحت این حرف امام(ره) نیاز به تتبُّع دارد . اول کلام امام(ره) را نقل می کنیم ، ایشان در ص372 از جلد اول کتاب بیعشان فرموده اند : « و قد

اشتهر بین متأخّری المتأخّرین جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب و هو مشکل ؛ لأنّ الظاهر من السیّد علم الهدی ، و شیخ الطائفة ، و السیّد ابن زهرة(قدّس سرّهم) هو إیراده روایة و احتجاجاً علی العامّة ، لا استناداً إلیه للحکم » . بعد ایشان کلام سید در انتصار ص 226 را نقل می کند البته ایشان در پاورق کلام سید را از کتاب جوامع الفقهیّه نقل کرده که کتاب بسیار خوبی می باشد و بنده نیز سابقاً خیلی به این کتاب مراجعه می کردم ، سید در انتصار فرموده : « قال السیّد فی «الانتصار» فی مسألة ضمان الصنّاع : و ممّا یمکن أن یعارضوا به لأنّه موجود فی روایاتهم و کتبهم ما یروونه عن النبی(ص) من قوله علی الید ما جنت حتّی تؤدّیه و

ص: 513

الظاهر منه عدم اعتماده علیه ، بل أورده معارضة لا استناداً » . در باب اجاره وقتی چیزی را به أجیر می دهند تا با آن کار بکند دو صورت بوجود می آید ؛ اول اینکه أجیر امین است یعنی اگر تعدی و تفریط در نگهداری عین مستأجره نکند ضامن نیست فلذا اگر آن را دزد ببرد یا سیل ببرد و یا آتش بگیرد ضامن نیست زیرا قاعده داریم که : « الأمین لایضمن » اما صورت دوم اینکه اگر أجیر چیزی را که روی آن کار می کند مثلاً پارچه ای دادیم تا بدوزد و یا فرش دادیم تا ببافد ، خراب کند در این صورت ضامن است لذا سید طبق همین مبنا در انتصار آن کلمات را بیان کرده است منتهی سنی ها در این مسئله با

ما اختلاف دارند ، عده ای از آنها گفته اند که صنّاع مطلقا ضامن نیست و بعد سید در برابر آنها می گوید که حدیث علی الید اقتضاء می کند که صنّاع ضامن باشد لذا حضرت امام(ره) می خواهند بگویند که سید این حدیث را احتجاجاً للعامّة بیان کرده و معلوم نیست که خودش به این حدیث معتقد باشد . امام(ره) در ادامه کلماتی را از شیخ الطائفه در خلاف و مبسوط نقل می کند و از آن استفاده می کند که شیخ نیز این حدیث را جدلاً و احتجاجاً للعامة ذکر کرده ولی خود شیخ طبق این حدیث فتوی نداده . امام(ره) در ادامه می فرماید : « و قد تفحّصت «نکت النهایة» المنسوبة إلی المحقّق مظانّ إمکان الاستدلال به فلم أجده ، مع

ص: 514

أنّ تلک الموارد محالّ الاستدلال به لو تمّ سنده و دلالته عنده کما أنّ الظاهر عدم وجوده فی المقنع والهدایة والمراسم والوسیلة وجواهر الفقه » و بالاخره ایشان می فرمایند که این خبر در بین قدمای از فقهای ما معمول نبوده و بعد کم کم بعضی ها فکر کرده اند که این خبر معمول بوده و همین طور قدم به قدم پیش رفته تا اینکه در میان متأخر المتأخرین مسلَّم شده که فقهای ما به این خبر عمل کرده اند و در مورد آن شهرت عملیه وجود دارد خلاصه اینکه ایشان از این جهت در این خبر تردید می کند و آن را به عنوان دلیل قبول نمی کند . به نظر بنده به این کلام حضرت امام(ره) چند اشکال وارد است ؛ اول اینکه بنده تتبّع کرده ام و

کلماتی از علامه و شیخ طوسی و سید و امثالهم پیدا کرده ام که درباره مطلبی فتوی داده اند و دلیلشان را همین خبر قرار داده اند نه اینکه آن را جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه ذکر کرده باشند که حالا چون وقت نیست آدرس کلمات آنها را بعدا عرض می کنیم . اشکال دوم این است که این خبر نباید در کتاب هدایة و مقنعة صدوق ذکر شده باشد زیرا فقه ما دوره های مختلفی را گذرانده ، آقای بروجردی(ره) فقه را به دوره های مختلفی تقسیم می کردند و می فرمودند از صاحب جواهر به بعد تا زمان ما فقه بسیار گسترش پیدا کرده و تمام أدله مذکور می باشد اما در یک دوره ای مثل زمان شیخ صدوق و شیخ

ص: 515

طوسی اینطور نبوده بلکه آنها حدیث را در قالب فتوای خودشان ذکر می کردند و دیگر به آن استدلال نمی کردند فلذا این خبر نباید در هدایة و مقنعة باشد زیرا اصلا آنها به این قبیل از اخبار استدلال نمی کرده اند بلکه همانطور که که عرض شد خبر را در قالب فتوای خودشان بیان می کرده اند ، بقیه این بحث بماند برای بعد از تعطیلات فاطمیه إن شاء الله تعالی ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ انصاری(ره) فرمودند : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . شیخ در ادامه نقل اقوال کردند تا اینکه به اجماع در این مسئله رسیدند منتهی چون این اجماع مدرکی است نمی تواند دلیل براین مطلب باشد . یکی دیگر

از أدله ای که شیخ ذکر کرد حدیث نبوی مشهور : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » بود ، از نظر ادبی هروقت ضمیری از مبتدا به خبر برگردد لازم است که خبر مقدم بر آن بشود لذا علی الید خبر مقدم و مای موصوله مبتدای مؤخر است و أخذت صله آن می باشد و همچنین هروقت ضمیری از فاعل به مفعولٌ به برگردد لازم است که مفعولٌ به مقدم و فاعل مؤخر باشد مثل : « و إذا ابتلی ابراهیم ربُّه بکلمات » که ضمیر ربُّه به ابراهیم برمی گردد . بحثهای فراوانی درباره این حدیث مطرح شده من جمله اینکه این حدیث از طریق أهل سنت در کنزالعمال و سنن بیهقی و سنن ابن ماجة و مسند احمدبن حنبل

ص: 516

و ... نقل شده و از طریق ما نقل نشده إلّا مرسلاً ، آیت الله معزِّی ملایری در اواخر جلد 18 جامع احادیث شیعه این خبر را اولاً از تفسیر أبوالفتوح رازی و ثانیاً از غوالی اللئالی و ثالثاً از مستدرک مرسلاً نقل کرده ، خلاصه اینکه این خبر از طریق ما مسنداً ذکر نشده لذا بحثی بوجود آمده که آیا این خبر ضعیف است یانه؟ دو مطلب درباره سند این خبر وجود دارد ؛ اول اینکه گفته شده شهرت عملیه بر طبق این خبر وجود دارد لذا ضعف سندش جبران شده است و مانیز کلمات زیادی از فقهاء در اعتماد به این حدیث ذکر کردیم . آیت الله خوئی طبق مبنای خودشان که فقط صحت سند را شرط می داند شهرت عملیه را جابر ضعف سند نمی داند لذا این کبرای

کلی را قبول ندارد و این خبر را رد کرده ولی ما طبق مبنای خودمان یعنی بنای عقلاء بر وثوق به صدور ، گفتیم که در اینجا نیز از عمل فقهاء به این خبر وثوق به صدور برای ما حاصل می شود لذا کبری برای ما مسلّم است . حضرت امام(ره) کبرای کلی که شهرت عملیه جابر ضعف سند است را قبول دارد ولی در اینجا می خواهد بفرماید که فقهای ما به این خبر عمل نکرده اند بلکه این خبر را جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه ذکر کرده اند که ما کلام ایشان را مفصلاً در جلسه قبل نقل کردیم و الان بحث ما در این است که آیا این حرف ایشان را می توانیم قبول کنیم یا نه؟ البته

ص: 517

ایشان در آخر کلامشان فرموده اند بالاخره چونکه متن حدیث دارای یک فصاحت و مضمون خاصی می باشد ما نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم ( کتاب البیع جلد 1 ص372) . بنده اولاً عرض می کنم که مرحوم سید در ص 225 از انتصار این حدیث را احتجاجاً للعامة در مسئله ضمان أجیر ذکر نکرده و کلام او دلیل بر آن نیست که آنها قبول دارند ولی ما قبول نداریم بلکه هر دو آن را قبول داریم . ثانیاً امام(ره) فرمودند که من در کلام علامه و سید و شیخ و دیگران ندیدم که به چنین خبری استدلال کرده باشند اما بنده چند مورد را در کلام علامه و شیخ ودیگر فقهاء پیدا کرده ام که به این خبر استدلال کرده اند ؛ اول : علامه در مختلف الشیعه جلد 6

ص 52 در بحث لقطة غیر حرم فرموده : « المقام الرابع : إذا عرّف لقطة غیر الحرم سنة هل تدخل فی ملکه بغیر اختیاره أو باختیاره؟ ظاهر کلام الشیخ فی النهایة الأوّل فإنّه قال : یعرّفها سنة ، فان لم یجی ء صاحبها کانت کسبیل ماله ، و کذا قال ابنا بابویه ، و به قال ابن إدریس . و قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط : إذا عرّفها سنة لا تدخل فی ملکه إلّا باختیاره ، بأن یقول : قد اخترت ملکها ، و کذا قال ابن حمزة ، و أبو الصلاح . و المعتمد ما ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف و المبسوط . لنا : قوله تعالی « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها » خرج عنها

ص: 518

ما إذا تملّکها بعد الحول ، للإجماع ، و لوجوب دفع العوض المساوی للعین من کلّ وجه ، فیبقی الباقی علی العموم ، و قوله(ع) : علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه ، أوجب دفع العین » . خوب همانطورکه می بینید علامه به این حدیث به عنوان یک دلیل تمسک می کند واصلاً مختلف الشیعه مربوط به اقوال خاصه می باشد نه اقوال عامه بنابراین اینکه امام(ره) فرمودند : لم أری إلی الآن که علامه به این حدیث تمسک کرده باشد مردود می باشد . دوم : علامه در تذکره جلد 2 ص383 در کتاب الغصب فرموده : « مسئلة : کلُّ مَن غصب شیئاً وجب علیه ردُّه علی المالک سواء طالب المالک بردِّه أو لا ، مادامت العین باقیة بلا خلافٍ لقول النبی(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » .

خوب و اما شیخ نیز در چندین مورد به این حدیث استدلال کرده ، اول : شیخ در مبسوط جلد 4 ص132 در کتاب ودیعة فرموده : « و إذا أثبت ذلک فالودیعة جائزة من الطرفین من جهة المودع متی شاء أن یستردها فعل و من جهة المودع متی شاء أن یردها فعل ، بدلالة ما تقدمت من اأخبار و الآیات ، و روی سمرة أن النبی(ص) قال : علی الید ما أخذت حتی تؤدی » . دوم : شیخ در خلاف جلد 3 ص 408 در کتاب الغصب مسئله 22 فرموده : « إذا غصب ساحة فبنی علیها أو فی جنبها أو لوحاً فأدخله فی سفینة کان علیه رده ، و دلینا : ما روی سمرة أن النبی(ص)

ص: 519

قال : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » . خوب واما در جوامع الفقهیه ص 559 از سید أبوالمکارم صاحب غنیة نقل شده که ایشان نیز در غنیه به این خبر استدلال کرده ، ایشان در کتاب غصب فرموده : « لو ضرب النقرة دراهم و التراب لَبِناً و نسج الغزل ثوباً و طحن الحنطة و خبز الدقیق و زادت القیمة بذلک لم یکن له (غاصب) شئٌ لأنَّ هذا آثار أفعال الغاصب... ، و یحتجُّ علی المخالف بقوله(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدیه » و این یعنی اینکه ما نیز این خبر را قبول داریم و به آن استدلال می کنیم ( البته ابو حنیفه در اینجا گفته که در فرض مذکور غاصب مالک می شود و شما فقط حق دارید که عین مالتان را مطالبه کنید ) ، بنابراین ما خلاف فرمایش

حضرت امام(ره) را در کلمات فقهاء پیدا کردیم ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در این بود که حدیث نبوی مشهور : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » با توجه به اینکه سندش ضعیف و عامی است تا چه اندازه در میان فقهای ما مورد استناد و اعتماد و قبول می باشد؟. علامه بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه جلد4 ص47 فرموده که یکی از قواعد فقهی ما قاعده علی الید است که مأخوذ از همین حدیث می باشد اما یک قاعده دیگری به نام قاعده ید نیز داریم که در باب قضاء جزء أمارات می باشد و آن این است که چیزی

ص: 520

که تحت سیطره انسان و در ید او باشد نشانه مالکیت اوست لذا اگر شخصی ادعای آن چیز را کند باید بیّنه بیاورد زیرا قولش مخالف أصل و أماره می باشد و از طرفی صاحبِ ید قولش موافق أصل و أماره می باشد و خود ید أماره مالکیت او می باشد مثل فاطمه زهرا(س) که فدک تحت ید او بود لذا وقتی ابوبکر از حضرت بیّنه خواست امیر المؤمنین(ع) فرمود تو برخلاف قواعد گام بر می داری زیرا طبق قواعد فدک فعلاً تحت ید و در تصرف ماست لذا تو باید بینه بیاوری نه ما ، خلاصه اینکه قاعده ید أماره مالکیت می باشد و گاهی نیز أماره تزکیه می باشد مثلاً اگر بخواهیم از مسلمانی گوشت بخریم ید او أماره تزکیه آن گوشت می باشد منتهی بحث ما در قاعده علی الید می باشد که مربوط

به جایی است که ما می دانیم شخص مالک نیست ولی قبض کرده و ما می خواهیم بگوئیم که علی الید اقتضاء می کند که قابض ضامن می باشد پس قاعده ید با قاعده علی الید فرق دارد که به عرضتان رسید . مطلب دیگر اینکه دیروز بعضی از رفقا فرمودند کسی که مالی را غصباً و بدون اجازه مالک به هر عنوان در دست داشته باشد سیره اقتضا می کند که آن شخص ضامن باشد لذا دیگر داعی وجود ندارد که ما اینقدر درباره حدیث علی الید بحث کنیم ! در جواب عرض می کنیم که بله ما بعداً درباره سیره جداگانه بحث می کنیم منتهی تعدد دلیل بر یک مطلبی خودش مطلبی می باشد یعنی

ص: 521

ما الان می خواهیم درباره حدیث علی الید و مفاد و سند آن بحث کنیم . بحث دیگر این است که بعد از اینکه ما ثابت کردیم که حدیث علی الید مورد استناد فقهای ما می باشد از این جهت به عنوان یک دلیلی در بحث ما مورد قبول می باشد حالا باید در مفاد آن بحث کنیم و ببینیم که آیا دالِّ بر حکم تکلیفی است یا دالِّ بر حکم وضعی است و یا بر هر دو دلالت دارد؟ . اولین بحث این است که آیا از حدیث علی الید یستفاد حکم تکلیفی که لازمه اش وجوب برگرداندن قابض آن مال را به صاحبش باشد؟ یا اینکه یستفاد منه حکم وضعی که لازمه اش ثبوت ضمان برای شخص قابض می باشد؟ یعنی بر عهده او می باشد و باید آن خلأ را پر کند و خسارت را

جبران کند و عین مال را اگر موجود است برگرداند و اگر از بین رفته در مثلی مثل آن و در قیمی قیمتش را پرداخت کند بنابراین وجوب رد حکم تکلیفی است و ضمان حکم وضعی می باشد . دیروز عرض کردیم که از جمله جاهایی که لازم است خبر بر مبتدا مقدم شود جایی است که ضمیری از مبتدا به خبر برگردد و سیوطی نیز گفته : « کذا إذا عادت علی مضمرٌ ........ ممّا به عنه مبیناً یخبرٌ » که در اینجا نیز چونکه از أخذت ضمیری به علی الید برمی گردد لذا علی الید خبر مقدم و ما أخذت مبتدای مؤخر می باشد . بحث دیگر این است که ظرف نیاز به متعلَّق

ص: 522

دارد و لذا اگر در کلام فعل یا شبهه فعلی باشد ظرف لغو است و متعلَّق به آنها می باشد ولی اگر فعل و شبه فعلی نباشد ظرف مستقر است و متعلَّق به ثابتٌ و مستقرٌ و حاصلٌ می باشد و در اینجا نیز علی الید متعلق به ثابتٌ یا مستقرٌ می باشد یعنی : « علی الید ثابتٌ أو مستقرٌ ما أخذت حتی تؤدی » . مرحوم ایروانی در ص 93 از حاشیه ای که بر مکاسب دارد فرموده حدیث علی الید دالِّ بر وجوب حفظ می باشد یعنی : « علی الید حفظ ما أخذت حتی تؤدی » که این می شود حکم تکلیفی ، و مرحوم نراقی نیز در کتاب عوائد فرموده علی الید دالِّ بر حکم تکلیفی وجوب حفظ می باشد اما شیخ انصاری(ره) فرمودند که علی الید دالِّ بر حکم وضعی می باشد ایشان

فرمودند که اگر بعد از «علی» ظرفی بیاید و آن ظرف مسند به فعل مکلَّف باشد می شود حکم تکلیفی مثل : « لله علی الناس حجُّ البیت » که علی الناس ظرف و مسند به فعلِ حجُّ البیت می باشد ، اما اگر بعد از «علی» مال یا دین بیاید می شود حکم وضعی مثل : « لزیدٍ علیَّ مالٌ أو علیَّ دینٌ » ، و در اینجا نیز شیخ می فرماید که مراد از «ما أخذت» مال است لذا دالِّ بر حکم وضعی می باشد که معنایش همان ضمان می باشد و شیخ فرمودند از این جهت حتی صغیر و مجنون نیز ضامنند زیرا درست است که آنها حکم تکلیفی ندارند ولی حکم

ص: 523

وضعی که همان ضمان باشد به آنها تعلق پیدا می کند . حضرت امام(ره) حرف شیخ را قبول نکردند و فرمودند که «علی» در هر کجا که باشد معنای عام و وسیعی دارد و بر تعلُّق شئ بر عهده شخصی دلالت دارد که این أعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی می باشد زیرا در عرف در جای لفظ «علی» می گویند که برعهده و ذمّه آن شخص استقرار داشته باشد که البته این استقرار در ذمه اگر تکلیفی باشد مقتضی حکم تکلیفی است و اگر مال باشد مقتضی ضمان و حکم وضعی می باشد فلذا ایشان می فرماید : « لله علی الناس حجُّ البیت » یعنی اینکه حجُّ البیت در ذمّه مستطیع استقرار پیدا می کند و حتی اگر بمیرد نیز باید به نیابت از او حج را انجام بدهند و ظاهراً همین طور است که ایشان می

فرمایند . خوب واما بعد از اینکه ما در مفاد حدیث علی الید بحث کردیم چند مطلب را باید خدمتتان عرض کنیم ؛ مطلب اول اینکه سید فقیه یزدی در حاشیه ای که برمکاسب دارد فرموده که مراد از «ماأخذت» عین خارجی است یعنی آن شخص ضامنِ عینِ خارجی می باشد لذا اگر آن عین از بین رفت آن شخص باید قیمت یوم الأداء را به مالکش بپردازد ، که این خود یک بحث جداگانه ای می باشد و آن این است که اگر انسان یک عینی را غصب کرد و آن عین از بین رفت آیا آن شخص ضامن قیمت یوم الغصب است یا یوم التلف و یا ضامن قیمت یوم الأداء است

ص: 524

یا اینکه أعلی القیم را ضامن است؟ و أعلی القیم نیز آیا شامل قیمت یوم الغصب تا یوم التلف است یا از یوم التلف تا یوم الأداء را شامل می شود و یا اینکه أعلی القیم از یوم الغصب است تا یوم الأداء؟ همانطورکه می بینید مسئله صور زیادی پیدا می کند و اقوال مختلفی نیز در اینجا داریم که بعداً درباره آنها بحث خواهیم کرد منتهی سید فقیه یزدی می فرماید که خود عین را ضامن است و اگر عین از بین برود ضامن قیمت یوم الأداء می باشد . حضرت امام(ره) یک مطلبی را بیان کرده اند و آن این است که ضمان یک امر فعلی است مثل اینکه شما چیزی را غصباً و بدون إذن مالک قبض کنید که خوب عرفاً شما را در قبال مالک از همین حالا ضامن و عهده دارد می دانند ، ولی مضمون

یک امر تقدیری است یعنی : إن کانت العین باقیةً باید عین را بدهید و إن تلفت العین باید خلأ آن را پر کنید یعنی در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپردازید پس مضمون و آنچه که به عهده شما آمده مراتبی دارد که مرتبه اول حفظ صورت عینیه و ردِّ همان مال می باشد و مرتبه نازلتر صورتی است که عین از بین رفته باشد که خوب در اینصورت در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپردازید . بحث دیگر آن است که شیخ انصاری(ره) در اصول قائل است شارع مقدس فقط احکام تکلیفی را وضع و جعل کرده و ما احکام وضعیه را از آن احکام

ص: 525

تکلیفیه انتزاع کرده ایم و به دست آورده ایم مثلاً شارع گفته : یجب الإجتناب عن البول که این حکم تکلیفی است و بعد ما نجاست آن را که حکم وضعی است از وجوب اجتناب و وجوب تطهیر انتزاع کرده ایم و یا مثلاً شارع گفته که تصرف در مال جایز است و بعد ما ملکیت را از آن جواز تصرف انتزاع کرده ایم بنابراین شیخ انصاری(ره) قائل است که تمام احکام وضعیه ، انتزاعیه هستند و متأثِّر در جعل نیستند ولی مرحوم آخوند در کفایه بخلاف شیخ می فرماید که تمام احکام وضعیه کالتکلیفیه متأثِّر در جعل هستند یعنی شارع ملکیت و نجاست و جنابت و امثالهم را جعل می کند . خوب و اما چونکه شیخ انصاری(ره) قائل است که احکام وضعیه متأثِّر در جعل نیستند گفته که در مانحن فیه حکم وضعی ضمان شامل صغیر و مجنون نمی شود

، ولی ما عرض می کنیم که وقتی صغیر و مجنون اصلاً تکلیف ندارند شما از کجا حکم وضعی ضمان را انتزاع کرده اید؟ البته باید عرض کنیم که احکام تکلیفیه فقط مخصوص افراد بالغ و عاقل می باشد ولی احکام وضعیه عام است و هم برای افراد بالغ و عاقل است و هم برای صغیر و مجنون منتهی اشکال ما به شیخ این است که وقتی که صغیر و مجنون اصلاً حکم تکلیفی ندارند شما از کجا حکم وضعی ضمان را برای آنها ثابت می دانید؟ این بحث را مطالعه کنید تا فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کلام در این بود که شیخ

ص: 526

اعظم انصاری(ره) از حدیث «علی الید» استظهار کردند که بر حکم وضعی و ضمان دلالت دارد ، ایشان فرمودند اگر مدخول «علی» به فعل اسناد داده شود مفادش حکم تکلیفی است مثل : « لله علی الناس حجُّ البیت » ، ولی اگر ظرف به مال و عین نسبت داده شود مفادش حکم وضعی می باشد و در اینجا نیز «علی» به ماأخذت نسبت داده شده و ماأخذت نیز مال است پس یستفاد از این حدیث ضمانِ کسی که آن مال را أخذ کرده . ایشان در ادامه فرمودند : « و من هنا کان المتّجه صحة الاستدلال به علی ضمان الصغیر ، بل المجنون إذا لم تکن یدهما ضعیفة ؛ لعدم التمییز والشعور » . شیخ انصاری(ره) در رسائل فرموده که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند و تأثُّر در جعل ندارند یعنی شارع مقدس احکام تکلیفیه را وضع و جعل

کرده و بعد ما احکام وضعیه را از آن احکام تکلیفیه استنباط و انتزاع می کنیم بنابراین مبنای شیخ این است که ایشان منکر تأثُّر جعل در احکام وضعیه می باشد ، خوب حالا ما از شیخ سؤال می کنیم که با توجه به مبنای شما در اصول (عدم تأثُّر جعل در احکام وضعیه) چگونه ضمان که یک حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است را برای صغیر و مجنون که اصلاً تکلیف ندارند ثابت می دانید؟ این اشکالی است که به نقل حضرت امام(ره) در کتاب بیعشان ، محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب به شیخ انصاری(ره) وارد کرده است . محقق اصفهانی در ادامه اشکالش به شیخ فرموده اگر شما

ص: 527

بفرمائید صغیر و مجنون نیز حکم علی التقدیر دارند یعنی اگر بالغ شود باید جبران کند ، به عبارت دیگر ضمانش تابع حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی نیز در اینجا حکم تعلیقی و تقدیری می باشد یعنی صغیر علی فرض بلوغ ضامن است و باید أداء کند ، چنین چیزی صحیح نیست زیرا امر انتزاعی فعلیاً و تقدیریاً تابع منشأ انتزاعش می باشد یعنی إن کان منشأ انتزاع فعلیاً امر انتزاعی نیز فعلی است و إن کان منشأ انتزاع تقدیریاً امر انتزاعی نیز تقدیری می باشد پس ضمان فعلی که شما گفته اید معنی ندارد . حضرت امام(ره) متصدِّی جواب از اشکال محقق اصفهانی بر شیخ شده و آخر الأمر فرموده مبنای شیخ ( احکام وضعیه متأثِّر در جعل نیستند بلکه از احکام تکلیفیه منتزع می شوند ) درست نیست لذا ما نباید خودمان را در این مسئله به تکلّف بیاندازیم چرا که

به نظر ما احکام وضعی نیز مثل احکام تکلیفی مجعول شارع و متأثر در جعل هستند ، که البته مبنای ما نیز همین است ، مرحوم آخوند نیز در جلد 2 کفایه قبل از تنبیهات چهارده گانه است استصحاب متعرض به همین بحث شده و فرموده احکام شرعیه اقسامی دارد که بعضی از آنها منتزع هستند مثل جزئیت ، مانعیت و شرطیّت که منتزع از حکم تکلیفی خاصی هستند اما بعضی دیگر منتزع نیستند مثل قضاوت ، حکومت ، ملکیت ، زوجیّت ، صحت و بطلان و امثال ذلک که زیاد هم هستند ، احکام وضعیه ای هستند که متأثِّر در جعل اند و شارع آنها را جعل کرده و

ص: 528

ضمان نیز همینطور است یعنی شارع آن را جعل کرده و همانطور که شامل مکلَّفین است شامل صغیر و مجنون نیز می باشد . حضرت امام(ره) در ادامه بحثش فرموده در مورد صغیر و مجنون با توجه به حدیث رفع می توانیم بگوئیم رُفع القلم المنجَّز نه رُفع القلم المعلَّق لذا شارع می تواند نسبت به صبی و مجنون حکمی را جعل کند که وجوبش فعلی باشد ولی واجبش استقبالی باشد مثل واجب مشروط که شیخ انصاری(ره) نیز در آنجا می فرماید وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی می باشد ، واما به نظر بنده یک چیز دیگر نیز می توان گفت و آن اینکه ما ضمان را از تکلیفِ فعلیِ ولیِّ صغیر هنگام جنایت و خسارت صغیر در بیاوریم یعنی در نتیجه ارتکاب جنایت و خسارت توسط صغیر و هر چیزی که موجب ضمان شود بر ولی تکلیف فعلی است که از مال صغیر

بردارد و آن جنایت و خسارت را جبران کند مثل باب خمس و زکات که بر ولی تکلیف است در صورتی که صغیر صاحب مالی است که خمس و زکات به آن تعلق گرفته ، زکات و خمس مالش را بپردازد و منتظر نماند تا اینکه بالغ شود ، خوب بحث روشن است و ظاهراً بیشتر از این لازم نیست که در این رابطه بحث کنیم . شیخ انصاری(ره) بعد از تمسک به حدیث علی الید سراغ دلیل دیگری می رود و می فرماید : « و یدّل علی الحکم المذکور (ضمان) أیضاً : قوله(ع) فی الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتری إنّه : « یأخذ

ص: 529

الجاریة صاحبها ، و یأخذ الرجل ولده بالقیمة » ، فإنّ ضمان الولد بالقیمة مع کونه نماءً لم یستوفه المشتری (زیرا ولد حرّ نیست) یستلزم ضمان الأصل بطیق أولی » . باتوجه به بیان حضرت در روایت مذکور مشتری هم ضامن أمة است و باید آن را به صاحبش برگرداند و هم ضامن آن منافعی که از این أمة استیفاء کرده می باشد یعنی باید قیمت آن بچه ای که از أمة بوجود آمده را به صاحبش بپردازد . خوب واما خبر مذکور در کلام شیخ خبر 5 از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء می باشد که در ص 591 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ؛ خبر این است : « و عنه ، عن معاویة بن حکیم ، عن محمدبن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبدالله(ع) فی الرّجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها

ثمّ یجیء مستحق الجاریة ، قال : یأخذ الجاریة المستحقّ و یدفع إلیه المبتاع (مشتری) الولد و یرجع علی مَن باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد الّتی أخذت منه » . صاحب وسائل خبر را از تهذیب نقل کرده و شیخ طوسی خبر را از محمدبن حسن صفّار گرفته که از أجلّای طبقه 8 می باشد و درباره او گفته شده : « له کتبٌ مثل حسین بن سعید » بلکه زیاده هم دارد که زیاده او کتاب بصائر الدَّرجات است که درباره أهل بیت(ع) می باشد ، معاویة بن حکیم نیز بسیار جلیل القدر است و از اصحاب حضرت رضا(ع) می باشد و از طبقه 7 است

ص: 530

، محمد بن أبی عمیر نیز از أجلای طبقه 6 است که سه امام یعنی حضرت رضا و حضرت کاظم و حضرت جواد علیهم السلام را درک کرده ، جمیل بن درّاج نیز از أجلای طبقه 5 می باشد . همانطور که می بینید در این خبر گفته شده که مشتری باید قیمت بچه آن جاریه را به صاحبش بپردازد و علتش هم این است که اگر بایع غاصب جاریه را نمی فروخت و در اختیار صاحبش باقی می ماند ممکن بود که صاحبش آن را به ازواج عبدی در بیاورد و از آنها بچه ای بدنیا بیاید و بعد می توانست آن بچه را بفروشد منتهی مشتری این منفعت را نسبت به مالک اصلیِ جاریة از بین برده ، البته حضرت در ادامه می فرماید مشتری نیز یرجع علی مَن باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد الّتی أخذت منه ، یعنی تمام خسارتی که بایع غاصب

به او وراد کرده را از از او می گیرد زیرا اگر بایع غاصب آن جاریه را به مشتری نفروخته بود این خسارت ها بر او وارد نمی شد ، این مقدمه بحث جدید بود بقیه اش بماند برای فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد امروز روز شهادت متفکر بزرگ اسلام ، فیلسوف مُتّقی ، عارف وارسته ، فقیه توانا ، نویسنده ای دقیق و مقتدر ، سخنوری فصیح و توانا ، عالمی زمان شناس ، مبارزی مخلص استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) می باشد که این روز را گرامی می داریم و از خداوند می خواهیم که ایشان

ص: 531

و امثال ایشان را با اولیای حق محشور بدارد و به ما نیز توفیق پیمودن این راه را عنایت بفرماید . بحث ما باتوفیق پروردگار در این بود که شیخ انصاری(ره) فرمودند : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » ، هر چند که این مطلب دو سه کلمه بیشتر نیست ولی ده ها صفحه مطلب هم از خود شیخ أعظم و هم از دیگر فقهاء درباره آن ذکر شده . یکی از مطالب بسیار مهم که در اینجا وجود دارد و مشی اساتید ما نیز در این طور مواقع بر همین منوال بود ، این است که وقتی ما مطالبی را می شنویم و یا می نویسیم باید مبناها و دلائل هر فردی را جُدا جُدا بنویسیم و بعد میان آنها مقایسه به عمل بیاوریم زیرا این روش خیلی در پیشرفت و درک مطلب مؤثِّر می باشد ، بنده

فراموش نمی کنم وقتی که به قم آمدم مدتی در درس آیت الله العظمی آقای حجّت کوه کمره ای(ره) شرکت می کردم ایشان بسیار خوش بیان و خوش تقریر بودند و هر روز در بحثهایشان 4 إلی 5 مبنا از فقهاء من جمله سید فقیه یزدی ، مرحوم نائینی شیخ أعظم انصاری بیان می کردند و بعد مبنای خودشان را بیان می کردند و بحث را تقریر می کردند و به پیش می بردند . در مانحن فیه یعنی ثبوت ضمان در صورت إبتیاع به عقد فاسد چندین مبنا و مشی پیش روی ما وجود دارد ، یکی مشی خود شیخ أعظم انصاری می باشد که

ص: 532

ایشان چند دلیل را برای ثبوت ضمان ذکر کرده است ؛ اول : حدیث «علی الید» که خواندیم ، دوم : روایات أمه ی مسروقه است که می خوانیم ، سوم : قاعده کلیه : « کلُّ عقدٍ یُضمن(أی یُغرم)بصحیحه یُضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایُضمن(أی لایُغرم)بصحیحه لایُضمن بفاسده » می باشد ، ضمان یعنی غرامتی که انسان متحمل می شود مثلاً وقتی شما فرشی را می خرید پولی را در مقابل آن به فروشنده می دهید که در واقع این پول غرامتی است که در مقابل آن فرش متحمل می شوید ، خوب حالا اگر عقد صحیح شد ضمانش همان پولی است که پرداخت شده و اما اگر عقد فاسد شد شما باید خود عین را به مالک برگردانید و اگر از عین بین رفته باشد در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید به او برگردانید ، صورت اول (یضمن بصحیحه) را ضمان مُسمّی می گویند

و صورت دوم (لایُضمن بصحیحه) را ضمان به بدل و عوض جعلی می گویند که ملاکش تعیین عرف می باشد بنابراین : کلُّ عقدٍ یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایُضمن بصحیحه لایُضمن بفاسده مثل هبه که اگر صحیح باشد شما می گیرید و چیزی نمی دهید و اگر فاسد هم باشد باز چیزی نباید بدهید ، خوب این أدله سه گانه ای بود که شیخ أعظم انصاری در مشی فقهی خودشان بیان کردند . خوب و اما در مورد مشی حضرت امام(ره) باید عرض کنیم اولاً هر چند که ایشان در شهرت عملیه ای که برای حدیث «علی الید» ذکر شده خدشه کردند

ص: 533

( که کلام ایشان مفصلاً عرض شد ) ولی در آخر کلامشان فرمودند که این حدیث یک فصاحت و تعبیر خاص وجالبی دارد که بعید است که کلام سَمُرَة بن جندب باشد بلکه متعلَّق به پیغمبر(ص) می باشد خلاصه ایشان این حدیث را بعد از آن خدشه قبول کردند ، و اما ثانیاً روایات أمه ی مسروقه و ثالثاً قاعده «لایُضمن» را به عنوان دلیل برای ضمان بیان کرده اند . مشی دیگر مشی آیت الله خوئی می باشد ، ایشان در ص 78 جلد 3 مصباح الفقاهة اولاً حدیث علی الید را رد می کند و می فرماید این حدیث عامّی است و بعد شهرت عملیه در مورد این خبر را نیز قبول نمی کند ، و ثانیاً قاعده «لایضمن» را نیز قبول نمی کند و می فرماید این قاعده خودش فی نفسه چیزی نیست لذا ما باید ببینیم که چه چیزی این قاعده را درست کرده و به

دست فقهاء داده که آن نیز درست نیست ، و اما ثالثاً درباره روایات أمه ی مسروقه نیز می فرماید که این روایات متعلَّق به سارق و أمه ی مسروقه ی مغصوبه است و اصلاً به بحث ما مربوط نمی باشد چرا که بحث ما در این است که شخصی یک چیزی را از خود بایعِ مالک به عقد فاسد خریداری کرده پس استفاده ضمان از روایات أمه ی مسروقه برای مانحن فیه : غریبٌ ، و خلاصه دلیل ایشان برای اثبات ضمان در مانحن فیه سیره می باشد ایشان می فرماید سیره عقلاء بر این است که اگر کسی مال دیگری را بغیر

ص: 534

عقدٍ شرعیٍ صحیحٍ أخذ کند ضامن است زیرا مالک نشده لذا باید خود عین را برگرداند و اگر عین از بین رفته بود در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید به مالکش برگرداند ، خوب این سه مشی مختلف فقهی بود که به عرضتان رسید فلذا ما باید این مسئله را براساس این سه مشی فقهی و بعد مشی بنده و مطالبی که بنده عرض می کنم مورد بررسی قرار بدهیم تا اینکه مسئله برایمان روشن بشود . خوب و اما شیخ اعظم انصاری بعد از فراغ از بحث در حدیث «علی الید» وارد بحث درباره روایات أمه ی مسروقه شده اند و یک روایتی که ما دیروز آن را خواندیم به عنوان نمونه ذکر کرده اند یعنی خبر 5 از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء که در ص 591 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است . در باب 88 پنج خبر وجود

دارد ، روایت اول را هرچند که به بحث ما مربوط است ولی بعداً می خوانیم ، از میان اخبار 2و3و4و5 ، دو خبر از زرارة است و دو خبر هم از جمیل می باشد منتهی یک خبر از جمیل عن بعض أصحابنا است و یک خبر دیگر نیز از جمیل عن أبی عبدالله(ع) می باشد . یکی از فرمایشاتی که آقای بروجردی(ره) داشتند این بود که ایشان می فرمودند وقتی ما در یک بابی چندین خبر از یک نفر داریم در واقع آنها یک خبر می باشند چراکه مثلاً زرارة این مسئله را یک بار از امام(ع) پرسیده و امام (ع) نیز

ص: 535

یک بار جواب او را داده منتهی آن ناقلی که خبر را نقل کرده با عبارتهای مختلف و دو جور نقل کرده فلذا نمی توانیم بگوئیم دو روایت است بلکه در واقع یک خبر بیشتر وجود ندارد و در مانحن فیه نیز همین طور است ، خوب و اما آقای بروجردی در مورد اختلاف عبارت روایات می فرمودند که ما باید دقت کنیم و قدر متیقَّن را أخذ کنیم و در بقیه که شک داریم باید به اصول و قواعد مراجعه کنیم که در آنجا مفصّلاً در این رابطه بحث شده است ، خلاصه اینکه مشی آقای بروجردی در مورد اخبار تکراری از یک نفر همین بود که به عرضتان رسید که به نظر بنده این مشی و کلام ایشان در این رابطه صحیح می باشد . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند : « لو قبض

ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . بحثمان در ضمان بود ، ضمان چند عامل و سبب دارد که اولین از اسباب آن اتلاف می باشد : « مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن مباشرةً أو تسبیباً » . دومین از اسباب ضمان ، غصب می باشد یعنی استیلاء و تسلّط بر مال غیر : « الغاصب یُؤخذ بأشقَّ الأحوال » . سومین از اسباب ضمان که محل بحث ماست آن است که کسی مال دیگری را بغیر إذن او تحت ید خودش قرار بدهد : « علی الید ما أخذت حتی تؤدی إلی صاحبها

ص: 536

» که در این صورت بر عهده قابض است که آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر از بین رفته در مثلی مثلش و در قیمی قیمتش را به او برگرداند . شیخ أعظم انصاری(ره) در باب ضمان اولاً به حدیث علی الید استدلال کردند و ثانیاً به روایات أمه ی مسروقه استدلال کردند که در باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء ، در جلد 14 وسائل 20 جلدی ذکر شده اند و ما خبر 5 از این باب که شیخ انصاری نیز در کلامش بیان کرده بود را خواندیم ، واما کیفیت استدلال شیخ انصاری(ره) به این خبر اینطور بود که فرمودند : « و یدّل علی الحکم المذکور (ضمان) أیضاً : قوله(ع) فی الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتری إنّه : « یأخذ الجاریة صاحبها ، و یأخذ الرجل ولده بالقیمة » ، فإنّ ضمان الولد بالقیمة مع کونه نماءً لم یستوفه المشتری (زیرا ولد

حرّ نیست) یستلزم ضمان الأصل بطیق أولی » . بحثهای زیادی در اینجا وجود دارد ؛ اول اینکه شیخ اعظم سعی کرده که این روایت را برمانحن فیه تطبیق بدهد لذا اصرار دارد که این از باب اتلاف نیست بلکه از باب تلف و ید می باشد و بحث ما نیز در این است که اگر مالی بغیر وجهٍ شرعیٍ ( أی بعقدٍ فاسد ) تحت ید انسان قرار بگیرد این ید موجب ضمان می شود ، فلذا شیخ أعظم انصاری فرموده : « ولیس استیلادها من قبیل إتلاف النماء بل من قبیل إحداث نمائها غیر قابل للملک ، فهو کالتالف

ص: 537

، لا کالمتلف . فافهم » . در واقع شیخ می خواهد بفرماید که این شخص کاری کرده و زمینه ای بوجود آورده که نسبت به صاحبش تلف حساب می شود نه اتلاف زیرا اتلاف آن است که انسان یک چیز موجود را از بین ببرد در حالی که در اینجا اینطور نیست بلکه آن شخص یک کاری کرده که به صاحبش ضرر وارد شده یعنی باعث شده که در رحم آن زن بچه حُرّی بوجود بیاید که قابلیت ملک واقع شدن را ندارد در حالی که اگر جاریه تحت ید صاحبش باقی می ماند می توانست از او یک ولدِ عبدی بوجود بیاورد ، یعنی می توانست از این نماء برای خودش یک مالی فراهم کند پس نسبت به صاحبش تلف می باشد نه اتلاف . آقای خوئی فرمودند که این روایات اصلاً مربوط به بحث ما نمی شود زیرا بحث ما در این است که خود صاحب مال مالش را به عقد

فاسد بفروشد در حالی که این روایات مربوط به جایی است که شخص غاصب مالی را فروخته است . حضرت امام(ره) در ص 384 از جلد اول کتاب بیعشان به کلام محقق اصفهانی در ص 75 از حاشیه مکاسب اشاره کرده فرموده اند : « و قد تشبّث بعض أهل التحقیق لکونه من قبیل الإتلاف ؛ بأنّه یمکن أن یقال : إنّ النطفة و إن کانت من الرجل ، إلّا أنّها کانت مکمّلة بدم الامّ ، و کانت تکوّنها حیواناً بالقوی المودعة فی الرحم ، فکان صیرورتها حیواناً من قبل الامّ ، فقد أتلفها الرجل علی الأب خصوصاً إذا قیل

ص: 538

بتکوّنه من نطفة المرأة ، و کان اللقاح من الرجل . انتهی » . چند اشکال به کلام محقق اصفهانی وارد است اول اینکه نطفه زن و مرد دارای یک حیوان و جاندارِ ریز ذره بینی می باشد یعنی در نطفه مرد میلیون ها حیوان مَنوی و ریز ذره بینی به نام اسپرماتاذوئید وجود دارد و بنده نیز در نوشته های قدیمم دارم که در یک بار إنزال متعارف مرد جوان 600 میلیون جاندار ریز ذره بینی در نطفه اش وجو دارد یعنی تقریباً 10 برابر جمعیت ایران ، و اما در رحم زن نیز بعد از پاک شدن از قاعدگی هنگام مقاربت یک تخمچه وجود دارد که بعد آن حیوانات ریز ذره بینی به طرف تخمچه حرکت می کنند و هر کدام از آنها که به آن برسند و با او ترکیب شوند بچه بوجود می آید البته اگر یکدانه وارد شود می شود یک قلو و اگر دو دانه وارد شود می شود

دوقلو ، بنابراین هم در نطفه مرد و هم در نطفه زن موجود ریز ذره بینی وجود دارد . خوب واما در قرآن کریم نیز در آیه 2 از سوره انسان گفته شده : « إنّا خلقنا الإنسان مِن نُّطفةٍ أمشاجٍ نَّبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً » که با توجه به روایات موجود و تحقیقاتی که صورت گرفته أمشاج یعنی اختلاط نطفه زن و مرد که در نتیجه اش بچه بوجود می آید . ( صحبت های متفرقه : نقل قول استاد از علامه طباطبائی و ایشان از کتاب « انسان موجود ناشناخته » به ترجمه دکتر دبیری ) .

ص: 539

خلاصه اینکه کلام محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب که حضرت امام(ره) آن را نقل کردند برخلاف فرمایش أهل تحقیق می باشد البته مطالب بسیار زیادی در اینجا وجود دارد و امام(ره) نیز اشکالاتی را مطرح کرده اند که بماند برای روز شنبه إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در این بود که : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » . شیخ أعظم انصاری برای اثبات ضمان چند دلیل کردند ؛ اولین دلیل ایشان حدیث «علی الید» بود که از آن بحث کردیم . دلیل دوم ایشان روایات أمه ی مسروقه بود که یکی از آنها را خواندیم و گفتیم که شیخ از اینکه در خبر گفته شده شخص ضامن است که قیمت ولد را به صاحب جاریه برگرداند ضمان را در مانحن فیه اثبات کرده است ، در واقع شیخ خواسته طوری این خبر را توجیه کند که با مقصودش

تطبیق داشته باشد و مقصود شیخ آن است که اگر کسی مالی را به غیر وجهٍ شرعیٍ أخذ کند هم أصل مال و هم منافع غیر مستوفاة را ضامن است مثلاً اگر خانه ای را أخذ کند و در آن سکونت پیدا کند این می شود منافع مستوفاة ولی اگر در آن خانه سکونت پیدا نکند می شود منافع غیر مستوفاة البته شکی نیست که استیفاء منافعِ مالِ کسی بدون إذن صاحبش مسلَّماً مورد ضمان است و بحثی در آن نیست منتهی شیخ در اینجا می خواهد اثبات کند که علاوه بر اینکه ضامن عین است منافع غیر

ص: 540

مستوفاة را نیز ضامن است فلذا محور کلام شیخ این است که : « فإنّ ضمان الولد بالقیمة مع کونه نماءً لم یستوفه المشتری (زیرا ولد حرّ نیست) یستلزم ضمان الأصل بطیق أولی » ، بنابراین وقتی که شارع مقدس گفته که باید قیمت ولد را به صاحبش برگرداند معلوم می شود که حدیث بر ضمان منافع غیر مستوفاة نیز دلالت دارد . به کلام شیخ اشکال شده و آن اشکال این است که حدیث بر ضمان إتلاف دلالت دارد در حالی که مدعای شما اثبات ضمان برای منافع غیر مستوفاة می باشد؟ شیخ در جواب از این اشکال می فرماید : « ولیس استیلادها من قبیل إتلاف النماء بل من قبیل إحداث نمائها غیر قابل للملک ، فهو کالتالف ، لا کالمتلف . فافهم » زیرا إتلاف یعنی إعدام شئِ موجود در حالی که صاحب جاریه اصلاً ولدِ عبدی از آن جاریه در اختیار نداشته تا اینکه قابض آن را از بین برده باشد بلکه تنها

بواسطه تصرف در رحم جاریة یک نمائی را احداث کرده که قابل ملکیت نیست و آن نماء بچه حُرّی است که بوجود آورده فلذا قابض تنها زمینه ای را بوجود آورده (بچه حرّ) که صاحب جاریه نتوانسته از جاریه بچه ی عبدی بوجود بیاورد که خوب چنین چیزی إتلاف نمی باشد بلکه قابض تنها باعث تلف آن ولد عبد شده است یعنی این مثل تلف سماوی می باشد زیرا شارع گفته که آن ولد باید حر باشد ، إنتهی کلام شیخ انصاری(ره) . در حاشیه مکاسب به این کلام شیخ اشکالاتی شده من جمله اینکه مرحوم ایروانی

ص: 541

و مرحوم محقق اصفهانی فرموده اند که این مورد إتلاف می باشد و بعد ایشان چند مطلب را در حاشیه مکاسب ذکر کردند ؛ مطلب اول اینکه ایشان فرموده اصلاً بچه از نطفه أُمّ بوجود می آید ولی ما گفتیم که این حرف درست نیست زیرا بچه نطفه أمشاج است و از نطفه هردو (زن و مرد) بوجود می آید که در روز چهارشنبه مفصلاً این مطلب را توضیح دادیم . مطلب دوم اینکه بالاخره شخص قابض باعث از بین رفتن یک نوع قابلیتی که در رحم جاریه بوده ( قابلیت تولد ولد عبد ) شده است و این اتلاف می باشد ولی ما عرض می کنیم که این هم نوعی تلف است ، و اما اگر همه حرفهای ایشان را قبول کنیم ولی باز عرض می کنیم که پس چرا قابض ضامن قیمت ولد حُرّ می باشد؟ اگر هم قابلیتی از بین رفته باشد کارشناسی آورده می شود و ارزش رحمی که قابلیت استعداد پرورش ولد را

دارد مشخص می شود و قیمتش به صاحبش پرداخت می شود پس چگونه پرداخت قیمت ولد به صاحبش را توجیه می کنید؟ و بعلاوه ولد تا وقتی که متولد شده در رحم بوده و ممکن است از وقتی که به دنیا آمده کس دیگری به او شیر داده باشد و یا مثلاً اگر آن ولد بزرگ و 15 سالش شده باشد خوب در این 15 سال پدر خودش زحمت او را کشیده و او را بزرگ کرده نه صاحب جاریه لذا شما باید پرداخت قیمت ولد به صاحب جاریه را توجیه کنید ، و یا مثلا

ص: 542

حتی اگر آن ولد بمیرد باید مشخص شود که قیمت یوم القبض را باید به صاحب جاریه بدهد یا قیمت یوم التلف و یا یوم الأداء را ؟ و بالاخره ما به محقق اصفهانی و مرحوم ایروانی عرض می کنیم که اگر شما اتلاف را نیز درست کنید ولی باز به چه دلیلی می توانیم بگوئیم که شخص قابض باید قیمت ولدی که الآن حُرّ است را به صاحب جاریه بپردازد؟ بنابراین اگر کلام مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی اتلاف را نیز درست کند ولی باز پرداخت قیمت ولد به صاحب جاریه توجیه نمی شود . أهل بیت(ع) فرموده اند : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا » لذا ما باید به سراغ روایاتمان برویم ، همانطورکه قبلاً عرض کردیم اخبار مربوط به بحث ما در باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء ذکر شده که در ص 590 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده ، در این باب 5 خبر ذکر شده که

خبر اول از این باب مربوط به بحث ما نیست اما اخبار 2 و 3 و 4 و 5 مربوط به بحث فعلی ما می باشند . خبر دوم از این باب 88 که از زرارة می باشد این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 543

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ » . و عنه : شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال و اسناد شیخ به او صحیح است منتهی چونکه فطحی المذهب ولی ثقه است لذا این خبر موثقه می باشد ، أبی عبدالله الفرّاء اسمش سلیم است و ثقه می باشد و در معجم المفهرس جلد 8 ص 293 نیز ذکر شده که سلیم فرّاء ثقه می باشد و بنده نیز در نوشته هایم دارم که : « وثَّقه النجاشی والعلامة » ، حریز از طبقه 5 و بسیار خوب است و زرارة هم از اعلام و أجلای طبقه 4 می باشد ، و همانطور که می بینید در این خبر قیمت ولد ذکر نشده ولی گفته شده : « یردّ إلیه جاریته و یعوّضه بما انتفع » ، خوب تا اینجای خبر با اینکه با نظر شیخ مخالف است ( شیخ منافع غیر مستوفاة را نیز ثابت می داند ) ولی متناسب با قاعده می باشد زیرا

باید عوض منافعی را که استیفاء کرده بپردازد منتهی در ادامه گفته شده : « کان معناه قیمة الولد » که حالا اینکه این کلمه را زرارة گفته یا امام(ع) بعداً از آن بحث می کنیم . خبر بعدی که باز از زرارة است خبر 4 از همین باب 88 می باشد ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ-

ص: 544

فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا » . اسناد شیخ به صفار صحیح است و همه رجال حدیث خوب هستند و سلیم طربال همان أبی عبدالله فرّاء است که در خبر 2 آمده بود ، و همانطور که می بینید در این خبر نیز گفته شده : « یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا » که این نیز با قاعده جور در می آید . خوب و اما یک اشکالی که در اینجا وجود دارد و در روز چهار شنبه نیز به آن اشاره کردیم آن است که زرارة از فقهای بسیار بزرگ بوده و حتی جمیل بن درّاج می گوید که ما در پیش زرارة مثل بچهی «الف و باء»خوان بودیم و ذکر شده که گاه گاهی با امام صادق(ع) بحث

فقهی می کرده مثلا تارةً به امام(ع) عرض کرده که : « یا بن رسول الله(ص) من أین عرفت من أنّ المسح ببعض الرأس؟ قال : یا زرارة لمکان الباء فی قوله تعالی : وامسحوا برئوسکم » ، خوب چنین سؤالاتی مخصوص شخص زرارة می باشد نه کس دیگری و مرحوم حاج شیخ عباس قمی در هدیّة الأحباب از علامه مجلسی نقل کرده که سیبویه بر این کلام امام صادق(ع) اشکال ادبی کرده و گفته حرف «باء» برای تبعیض نمی آید بلکه «مِن» برای تبعیض می آید؟! که البته این اشکال وارد نیست

ص: 545

زیرا امام(ع) نمی خواهند بفرمایند که «باء» برای تبعیض است بلکه می فرمایند کلمه « مسح» دو جور به کار برده می شود ؛ مسح الشئ ( که در این صورت همان طور کافی است ) و مسح بالشئ که این یعنی اینکه ببعض الشئ کافی است و خداوند متعال نیز نفرموده و امسحوا رئوسکم بلکه فرموده : وامسحوا برئوسکم ، بنابراین «باء» برای تبعیض می باشد ، و مورد دیگر اینکه مثلاً ما مسح بر جبیره را از سؤال زرارة از امام(ع) فهمیده ام ، خلاصه اینکه زرارة مقام فقهی بسیار بالایی دارد ، خوب حالا آیا ممکن است که همین زرارة با این مقام یک مسئله ای را دو مرتبه از امام بپرسد؟! که البته این خودش مسئله ای است ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحثمان در روایات أمه ی مسروقه بود ، چهار خبر از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء مورد استشهاد بود

که ما باید آنها را بررسی کنیم و ببینیم که مفادش چیست و آیا با آنچه که شیخ أعظم انصاری می گوید ( قابض ضامنِ عین و منافع مستوفاة و غیر مستوفاة می باشد ) منطبق هست یانه . خبر 2 از این باب 88 این خبر بود : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا

ص: 546

انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ » ، این خبر دلالت دارد بر اینکه باید جاریه را به صاحبش برگرداند و به اندازه ای که از جاریه استفاده برده ( از لبن و خدمت و...) قیمتش را باید به صاحبش برگرداند . خبر 4 از این باب 88 این خبر بود : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا » . این دو خبر مطابق قاعده می باشند و بنده نوشته ام که این دو خبر ظاهراً یکی هستند زیرا زرارة با آن مقام علمی

و فقهی که داشته وقتی این سؤال را یک بار از أبی جعفر(ع) پرسیده و جواب گرفته فمن البعید أن یسل عن أبی عبدالله(ع) أیضاً ، و حتی مفاد این دو خبر نیز یکی است و سؤال و جواب نیز یکی می باشد چراکه در خبر 2 در جواب گفته شده : « و یعوِّضه بمن انتفع » و در خبر 4 نیز در جواب گفته شده : « و یعوِّضه فی قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها » ، بنابراین به نظر بنده این دو خبر چونکه در سند

ص: 547

اشتراک فراوان دارند و در مفاد و مضمون نیز یکی هستند لذا با هم یکی هستند و مطابق قاعده نیز می باشند ( قاعده : کسی که مال دیگری را بدون إذن او أخذ کند و استیفاء منفعت کند باید عوضش را به صاحبش بپردازد ) . خوب حال می رویم به سراغ خبر 3و5 از این باب 88 این دو خبر نیز هر دو از جمیل بن درّاج می باشند و در اینجا نیز ما همان حرف قبلی را می زنیم یعنی به نظر ما این دو خبر نیز در واقع یکی می باشند ، فقط خبر 3 عن جمیل عن بعض أصحابنا می باشد ولی خبر 5 عن جمیل عن أبی عبدالله(ع) می باشد . مضمون این دو خبر یکی است و در هر دوی آنها امام(ع) فرموده : « قال : یأخذ الجاریة صاحبها و یأخذ الرّجل ولده بقیمته » . خوب حالا ما باید ببینیم که به چه مناسبتی امام(ع) فرموده باید قیمت ولد را به صاحبش برگرداند ! زیرا

ولد حرّ متولد شده و قطعاً خصوصیات اشخاص با هم فرق می کند ، و اگر هم باید قیمتش را پرداخت کند قیمت چه وقتش را باید بپردازد؟ قیمت ولد حین الولادة یا قیمت او حین 5 سالگی یا حین 10 سالگی را باید بپردازد؟ بنابراین پرداخت قیمت ولد حرّ به صاحب جاریه به جای ولدِ عبدی که می توانسته از جاریه بوجود بیاید مشکل است و مناسبتی ندارد زیرا همانطورکه عرض شد افراد دارای خصوصیات مختلفی می باشند و با هم یکی نیستند . حضرت امام(ره) در ص 388

ص: 548

از جلد 1 کتاب بیعشان در جواب از این اشکال فرموده : در اینجا دو احتمال وجود دارد ؛ یا باید بگوئیم این حکم تعبدی است یعنی شارع مقدس برای رفع اختلاف تعبداً گفته که قیمت ولد حرّ با تمام خصوصیاتی که دارد به صاحب جاریه پرداخت شود ، و یا اینکه باید بگوئیم که شاید شارع مقدس در اینجا پرداخت قیمت ولد حرّ را به عنوان یک معیاری برای تعیین منافعی که از صاحب جاریه فوت شده ( استعداد ایجاد ولد عبد از جاریه ) قرارا داده است و إلّا اگر این دو توجیه را نکنیم این دو روایت خلاف قاعده می شوند زیرا قاعده اقتضاء می کند که هر اندازه ای که منفعت برده باید به صاحب مال برگرداند نه اینکه قیمت ولد حرّ را به اندازه قیمت ولد عبد بپردازد ، ظاهراً مطلب روشن شد و معنای روایت معلوم شد . خوب واما یک جمله ای در آخر خبر 2 ( خبر زرارة ) ذکر شده بود و آن اینکه : «

قال : کان معناه قیمة الولد » که خوب این «قال» جزء کلام امام نیست لذا برای ما مشکلی ایجاد نمی کند . مطلب دیگر آن است که خبر 5 یک چیزی اضافه دارد و آن اینکه : « و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أُخذت عنه » ، یعنی مشتری بعد از اینکه قیمت ولد را به صاحب جاریه پرداخت کرد باید به فروشنده (بایع قابض) مراجعه کند و هم ثمن جاریه و هم قیمت ولد حرّی که به صاحب جاریه پرداخت کرده

ص: 549

را از او پس بگیرد زیرا مشتری جاریه را خریده بود تا از آن استفاده کند یعنی اگر بیعش صحیح می بود طبق قاعده «لایضمن» نباید چیزی پرداخت می کرد لذا باید به فروشنده مراجعه کند . خوب واما مهمترین مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که این اخبار اصلاً بر آنچه که شیخ أعظم انصاری گفته دلالت ندارد زیرا مقصود شیخ اعظم این بود که کسی که در بیع فاسد چیزی را خریده باید به فروشنده مراجعه کند و هم پولش را پس بگیرد و هم عوض منافع مستوفاة و غیر مستوفاة را بگیرد در حالی که این اخبار ( بر خلاف نظر شیخ ) تنها بر أخذ عین مال و یا منافع مستوفاة دلالت دارند و دیگر بر أخذ منافع غیر مستوفاة دلالت ندارند . خوب حالا به سراغ بحث خودمان می رویم و آن اینکه شیخ أعظم انصاری فرمودند بحث ما به یک قاعده کلی برمی گردد و آن اینکه : « کلُّ عقدٍ یضمن ( أی یغرم ) بصحیحه یضمن

بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن ( لایغرم ) بصحیحه لایضمن بفاسده » که این قاعده را علامه بجنوردی نیز در ص84 از جلد 2 قواعد الفقهیة ذکر کرده است . ( در مورد کلمه «کلّما» باید عرض کنیم که بهتر است که «کلُّما» خوانده شود نه «کلَّما» و فرقش در این است که هرکجا که صورِ قضیه شرطیه باشد «کلَّما» خوانده می شود مثل : « کلَّما کانت الشمس طالعةً فالنهار موجودة » ، اما هرکجا که مبتدا باشد «کلُّما» خوانده می شود مثل ما نحن فیه )

ص: 550

. همانطور که می دانید هر قاعده ای نیاز به دلیل دارد لذا شیخ نیز در ادامه کلامش أدله مربوط به این قاعده را بیان کرده البته ابتدا نقل اقوال کرده و فرموده : « و هذه القاعدة أصلاً ( کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) و عکساً ( کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده ) و إن لم أجدها بهذه العبارة فی کلام مَن تقدّم علی العلامّة إلا أنّها یظهر من کلمات الشیخ رحمه الله فی المبسوط ، فإنّه علّل الضمان فی غیر واحدٍ من العقود الفاسدة : بأنّه دخل علی أن یکون المال مضموناً علیه » و بالاخره شیخ انصاری فرموده : « و لم أجد مَن تأمّل فیها ، عدا الشهید فی المسالک فیما لو فسد عقد السبق فهل یستحقّ السابق اُجرة المثل أم لا؟ » . باید توجه داشته باشیم که اگر عقد سبق صحیح باشد مسمّی أخذ می شود ولی اگر عقد سبق فاسد شد عوض جعلی أخذ می شود که این عوض در مثلی مثل و در قیمی قیمت می

باشد منتهی شهید در این حکم تأمّل کرده ، بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ أعظم انصاری(ره) فرمودند : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، و کان مضموناً علیه » و بعد ایشان أدله ضمان را بیان کردند تا رسیدند به دلیل سوم که قاعده کلی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود ، ایشان فرمودند که مانحن فیه

ص: 551

از جزئیات این قاعده می باشد و بعد فرمودند که این قاعده در اقوال فقهاء نیز ذکر شده است . شیخ در ادامه کلمات موجود در قاعده را یک به یک معنی می کند و می فرماید : « فنقول و من اللّه الاستعانة : إنّ المراد ب «العقد» أعمّ من الجائز (مثل هبة) و اللازم (مثل بیع و اجاره و...) ، بل ممّا کان فیه شائبة الإیقاع أو کان أقرب إلیه ، فیشمل الجعالة و الخلع » . مطلب اول : در جعاله ( مثل : مَن ردَّ عبدی فله کذا ) بحث است که آیا از عقود است یا از ایقاعات می باشد؟ زیرا در واقع یک نوع معاوضه ای در آن وجود دارد یعنی اگر کسی آن عمل را انجام بدهد در مقابلش استحقاق آن جعاله ای که قرار داده شده را دارد ، و طلاق خلع نیز همین طور است یعنی طلاق ذاتاً از ایقاعات است ولی طلاق خلع در جایی است که زوجة از زوج کراهت دارد لذا چیزی به زوج می دهد

تا اینکه طلاقش بدهد که خوب در اینجا نیز زوجة برای ایجاد داعی و انگیزه در زوج برای طلاق عوضی به او می دهد ، خلاصه اینکه شیخ می فرماید که مراد از «کلّ ُ عقدٍ» شامل تمام مواردی که معاوضه ای در آن باشد می شود . مطلب دوم : شیخ در مورد معنای کلمه ضمان می فرماید : « و المراد بالضمان فی الجملتین ( أی یضمن بصحیحه و لا یضمن بصحیحه ) : هو کون دَرَک المضمون علیه ، بمعنی کون خسارته و

ص: 552

دَرَکه ( المضمون ) فی ماله الأصلی ( یعنی مال ضامن ) ، فإذا تلف ( المضمون ) وقع نقصان فیه ( أی فی ماله الأصلی ) ؛ لوجوب تدارکه ( المضمون له ) منه ( من ماله الأصلی ) » . فقهای ما بحثهای بسیاری درباره معنای ضمان انجام داده اند و حضرت امام(ره) نیز 2 إلی 3 صفحه در معنای کلمه ضمان بحث کرده ولی ما لازم نمی دانیم که وارد این جزئیات بشویم منتهی باید توجه داشته باشیم که معنی کردن و تحلیل دقیق ألفاظ کار ساده و آسانی نمی باشد مثلاً در سوره قیامة گفته شده : « أیحسبُ الإنسانُ أن یُترک سدًی » که خوب باید معادل کلمه «سدًی» را در فارسی پیدا کنیم و معنای دقیق آن را بیان کنیم ، علی أیُّ حالٍ در مورد معنای کلمه ضمان باید عرض کنیم که همه وقتی در معنای ضمان بحث کرده اند به سراغ ضامن رفته اند اما به نظر بنده اگر ما به سراغ مضمون له برویم مطلب زودتر روشن می شود ،

بنابراین ضمان یک معنای عرفی دارد که عبارت است از آن جبران خسارتی که به مضمون له وارد می شود از آن جهت که مالش را شخصی بغیر وجهٍ شرعیٍ أخذ کرده ، و در صورتی که اصل مالش از بین رفته باشد عرفاً در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را باید بپردازد البته گاهی أعلی القیم و گاهی قیمت یوم التلف و گاهی قیمت یوم الأداء و گاهی قیمت یوم الغصب را باید بپردازد . بعضی ها ( شیخ علی پسر صاحب معالم

ص: 553

) گفته اند که مضمون علیه قبل از تلف آناًما داخل ملک ضامن می شود یعنی در ملک ضامن از بین رفته منتهی چونکه عقد فاسد بوده باید قیمتش را به صاحبش بدهد تا اینکه جبران خسارت مالش را بکند ، اما شیخ در جواب این توّهم فرموده : « و أمّا مجرّد کون تلفه ( مال ) فی ملکه ( ضامن ) بحیث یتلف مملوکاً له ( ضامن ) کما یتوهّم فلیس هذا معنی للضمان أصلًا ، فلا یقال : إنّ الإنسان ضامنٌ لأمواله » . شیخ در ادامه در مورد کیفیت تدارک و جبران خسارت توسط ضامن می فرماید : « ثمّ تدارکه ( مضمون ) من ماله ( ضامن ) ، تارةً : ( در جایی که عقد صحیح بوده ) یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضی هو و المالک علی کونه ( مسمّی ) عوضاً و أمضاه ( تراضی ) الشارع ، کما فی المضمون بسبب العقد الصحیح . و أُخری : ( در جایی که عقد فاسد بوده ) بأداء عوضه الواقعی و هو المثل

أو القیمة و إن لم یتراضیا علیه . و ثالثة بأداء أقلّ الأمرین من العوض الواقعی و الجعلی ، کما ذکره بعضهم فی بعض المقامات مثل تلف الموهوب ( در دست موهب له ) بشرط التعویض قبل دفع العوض » . شیخ در ادامه حرف دیگری می زند و می فرماید : « فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق ( یعنی بدون قرینه ) ، هو : لزوم تدارکه بعوضه الواقعی ( وهو المثل أو القیمة ) ؛ لأنّ هذا هو التدارک حقیقة

ص: 554

، و لذا لو اشترط ضمان العاریة لزم غرامة مثلها أو قیمتها . و لم یرد فی أخبار ضمان المضمونات ( مثل : مَن أتلف مال الغیر فهو ضامنٌ ) من المغصوبات و غیرها عدا لفظ «الضمان» بقولٍ مطلق ( یعنی همان ضمان واقعی که در مثلی مثل و در قیمی قیمت می باشد ) . و أمّا تدارکه ( مضمون ) بغیره ( عوض واقعی ) فلا بدّ من ثبوته من طریقٍ آخر ، مثل تواطئهما علیه بعقدٍ صحیح یُمضیه الشارع ( و إلا اگر این نبود همان عوض واقعی میزان بود ) » . ما در قاعده کلی مذکور دو جمله داریم ؛ یکی أصل ( یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) و دیگری عکس ( لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ) لذا شیخ با توجه به این دو جمله از اشکال و احتمال مقدَّر جواب داده و فرموده : « فاحتمال : أن یکون المراد بالضمان فی قولهم : «یضمن بفاسده» هو وجوب أداء العوض المسمّی ، نظیر الضمان فی العقد الصحیح- ضعیف فی الغایة ( زیرا عوض واقعی

در عقد صحیح ثابت است در حالی که در اینجا عقد فاسد می باشد ) ، لا لأنّ ضمانه بالمسمّی یخرجه من فرض الفساد ؛ إذ یکفی فی تحقّق فرض الفساد بقاءُ کلٍّ من العوضین علی ملک مالکه و إن کان عند تلف أحدهما یتعیّن الآخر للعوضیّة ، نظیر المعاطاة علی القول بالإباحة ، بل لأجل ما عرفت من معنی الضمان ، و أنّ التدارک بالمسمّی فی الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا علی عوضیّته ، لا لأنّ معنی الضمان فی الصحیح مغایر لمعناه

ص: 555

فی الفاسد حتی یوجب ذلک تفکیکاً فی العبارة ، فافهم . » ، و بالاخره اینکه شیخ می خواهد بفرماید که در عبارت تفکیک نیست و در همه جا ضمان بعوض واقعی می باشد یعنی در واقع شیخ می خواهد بگوید که معنای ضمان یک معنای عام و مشترک معنوی است و معانی دیگر افراد آن می باشند . مطلب سوم : خوب و اما مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا مراد از عام در « کلُّ عقدٍ» انواع ( عام استغراقی) است و یا اصناف است و یا اینکه مراد افراد ( یعنی کلُّ فرءٍ وقع العقد علیه ) می باشد ؟ انواع عقود مثل بیع و اجاره و صلح و... و اصناف مثل بیع صرف و بیع سلم و بیع حیوان و اجاره به أعیان و اجاره به منفعت و... ، و افراد یعنی اینکه به افراد باید نگاه کنیم مثلاً اگر عقد صحیح بود و بعد بواسطه خصوصیتی فاسد شد فقط باید به همان عقد نگاه کنیم . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد

إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در سومین دلیل ضمان یعنی قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود . شیخ اعظم انصاری مبسوطاً وارد بحث از این قاعده شدند و ابتدا معانی عبارات و الفاظی که در این قاعده بکار رفته را بیان کردند و فرمودند که اولاً مراد از «کلُّ عقدٍ» مطلق معاوضه و معامله می باشد أعم از اینکه عقد لازم

ص: 556

باشد یا جائز . ثانیاً ضمان یعنی کون الشئ علی عهده ی شخص که دَرَک و خسارتش را باید بپردازد حالا یا به عوض مسمّی و یا به عوض جعلی و یا عوض واقعی ( که شیخ در آخر بحث فرمود عوض واقعی میزان است ) . بحث سوم در این بود که آیا «کلُّ عقدٍ» به لحاظ انواع (مثل : بیع ، صلح ، اجاره ، ودیعه ، عاریةو...) است یا به لحاظ اصناف ( مثل : بیع حیوان و بیع سلم و بیع صرف و...) است و یا اینکه به لحاظ افراد (یعنی کلُّ فردٍ وقع العقد علیه) می باشد؟ چراکه هر کلی دارای انواع و اصناف و افراد می باشد مثلاً انسان کلی و نوع است که اصناف مختلفی مثل تاجر و عالم و ... دارد و همچنین دارای افراد مختلفی مثل زید و بکر و خالد می باشد . شیخ انصاری می فرماید که اگر مراد از «کلُّ عقدٍ» انواع باشد اشکالاتی بوجود می آید که البته بیشتر اشکالات متوجه جمله عکس یعنی : « لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده

» می شود و بعد ایشان چند مثال می زند و آخر الأمر می فرماید که مراد از «کلُّ عقدٍ» اصناف می باشد . مثال اول عاریه است ، عاریه یعنی اینکه کسی مال خود را برای انتفاع به دیگری بدهد ، عاریه به طور کلی موجب ضمان نیست و فرق بین عاریه و اجاره نیز همین است که در عاریه فرد مالک انتفاع است ولی در اجاره فرد مالک فائده می باشد به عبارت دیگر در عاریه فرد فقط تسلّط

ص: 557

بر انتفاع دارد ولی عین و منفعت در ملک صاحبش باقی است لذا اگر مثلاً کتابی به دیگری عاریه داده شود و بعد کسی آن را غصب کند آن شخص که کتاب را عاریه گرفته بود ، هم ضامن کتاب و هم ضامن منفعت آن می باشد ، خلاصه اینکه عاریه بنفسه لایقتضی الضمان اما در بعضی از اصناف آن ضمان وجود دارد مثل عاریه ذهب و فضه و عاریه ای که أُشترط فیه الضمان ، که درباره این دو مورد روایت داریم بنابراین اگر ما بگوئیم که مراد از «کلُّ عقدٍ» انواع می باشد مشکل بوجود خواهد آمد زیرا فرض کنید به عقدِ فاسدی ذهب و فضه را به دیگری عاریه دادیم خوب آن شخص که عاریه گرفته می تواند ادعا کند که من ضامن نیستم چونکه کلی و نوعِ عاریه مقتضی ضمان نیست ، پس ما باید ناچاراً به سراغ صنف برویم و صنف را میزان قرار بدهیم و بگوئیم که عاریه ی ذهب و فضه اگر صحیح بود ضمان می داشت و حالا که فاسد است نیز ضمان دارد . مثال

دوم هبه است ، در هبه نیز همین طور است یعنی ما ناچاراً و برای رفع اشکال مذکور ( اشکال : ادعای عدم ضمان در هبه معوضه توسط شخصی که به او هبه داده ایم بخاطر عدم ضمان در کلی و نوعِ هبه ) باید بگوئیم که در «کلُّ عقدٍ» صنف میزان است نه نوع زیرا کلی و نوعِ هبه مقتضی ضمان نیست ولی بعضی از اصناف آن مثل هبه معوضه ضمان دارد و فرقی نمی کند که هبه معوضه

ص: 558

به شرط فعل باشد و یا هبه معوضه به شرط عین باشد . مثال سوم صلح است که خوب کلی و نوعِ صلح نیز ذاتاً مقتضی ضمان نیست ولی بعضی از اصناف آن مثل اینکه صلح بعوض باشد ضمان دارد خوب در اینجا نیز برای رفع مشکل مذکور در عاریه و هبه باید ناچاراً بگوئیم که کلی و نوع میزان نیست بلکه معیار و میزان صنف می باشد و وقتی صنف میزان شد صحیحش مقتضی ضمان است لذا فاسدش هم باید مقتضی ضمان باشد ، خوب این کلام شیخ بود که به عرضتان رسید و ظاهراً کلام ایشان صحیح می باشد ، و اما بهتر و وسیعتر از این کلام آن است که بگوئیم افراد میزان است مثلاً صلح طبعاً مقتضی ضمان نیست ولی اگر شرط کردند ضمان دارد زیرا : المؤمنون عند شروطهم ، خوب حالا اگر همان فردِ صحیحِ صلح یعنی صلحِ مشترطٌ فیه فاسد شد فاسدش هم ضمان دارد بنابراین با بیانی که عرض کردیم در کلیه ایجابیه ( کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه ) و در کلیه سلبیه ( کلُّ عقدٍ لایضمن

بصحیحه ) نوع میزان نیست بلکه صنف معیار و میزان می باشد . خوب واما شیخ در بین کلامش به یک مورد دیگر اشاره می کند و می فرماید : « نعم ، ذکروا فی وجه عدم ضمان الصید الذی استعاره المحرم: أنّ صحیح العاریة لا یوجب الضمان فینبغی أن لا یضمن بفاسدها ( زیرا صید بر مُحرِم حرام است لذا عاریه اش فاسد می باشد ) » . صید کردن بر شخصی که مُحرِم است حرام می باشد

ص: 559

: « و حُرِّم علیکم صید البَرِّ مادمتم حُرماً » ، اگر شخصی که مُحِلّ است صید بَرّی بکند و آن را عاریةً به کسی که مُحرِم است بدهد آن شخص مُحرِم وظیفه دارد که فوراً آن صید را رها کند زیرا نگه داشتن صید نیز بر مُحرِم حرام است خوب حالا بحث در این است که اگر شخص مُحرِم صید را رها کرد آیا ضامن است یا نه؟ . گفته شده چونکه عاریه بالطبع مقتضی ضمان نیست لذا در اینجا نیز شخص مُحرِم ضامن نیست و از طرفی ما فقط عاریه ی ذهب و فضه و عاریه ای که أُشترط فیه الضمان را خارج کردیم و گفتیم که فقط این دو مورد مقتضی ضمان هستند بنابراین مسئله مختلف فیه است لذا شیخ در ادامه می فرماید : « و لعلّ المراد ( یعنی مراد کسانی که گفته اند در اینجا ضامن نیست ) عاریة غیر الذهب و الفضّة ، و غیر المشروط ضمانها » اما شکی نیست که ضمان در اینجا ثابت است و اکثر فقهای ما من جمله خود شیخ نیز گفته اند ضامن

است ، البته بعضی ها گفته اند که در اینجا ضمان به خاطر اتلاف است لذا از بحث ما ( بحث ما در جایی است که ضمان به خاطر تلف سماوی و ضمان علی الید باشد ) خارج است زیرا مُحرِم نباید صید را عاریه بگیرد و اگر گرفت لازم است که آن را رها کند که این وظیفه شرعی او یعنی رها کردن صید نوعی اتلاف می باشد لذا از جهت إتلاف ضامن است نه از جهت

ص: 560

تلف ، علی أیُّ حالٍ در جواب گفته شده که قاعده اقتضاء می کند که این مورد نیز مثل عاریه ذهب و فضه و عاریه ای که أُشترط ضمانها مقتضی ضمان باشد زیرا در اینجا نیز نص خاص داریم ، البته آنچه که ما گفتیم که افراد میزان است خیلی روشن تر است یعنی ، چونکه در اینجا عاریه به خاطر وجود نص نمی تواند صحیح باشد لذا مثل عاریه ذهب و فضه و عاریه ای که أُشترط فیه الضمان فاسد است فلذا ضمان ثابت می باشد و حضرت امام(ره) نیز در کتاب بیعشان میزان را افراد قرار داده است . شیخ در ادامه می فرماید : « ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحیح للضمان اقتضاؤه له بنفسه ، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق فی ضمن العقد الصحیح ، ففی الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فیه الضمان تمسّکاً بهذه القاعدة إشکال ، کما لو استأجر إجارة فاسدة و اشترط فیها ضمان العین، و قلنا بصحّة هذا الشرط ، فهل یضمن بهذا الفاسد لأنّ صحیحة یضمن به و لو لأجل الشرط، أم لا؟ و کذا الکلام فی الفرد الفاسد

من العاریة المضمونة » مثلاً در ودیعة اگر تعدی و تفریط نکند ضمان نیست و یا مثلاً در باب رهن مُرتَهن اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست خوب اگر در عقد ودیعه و رهنِ صحیح ، شرطِ ضمان شود ضمان ثابت است حالا بحث در این است که آیا در عقد ودیعه و رهنِ فاسدی که در آنها شرطِ ضمان شده نیز ضمان ثابت است یانه؟ که شیخ می فرماید تمسک به قاعده « لایضمن »

ص: 561

برای اثبات ضمان در عقد فاسد مشکل است . توضیح این مطلب بماند برای جلسه بعد إن شاءالله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بعد از فراغ از اینکه بحث کردیم و ثابت کردیم که معیار در «کلُّ عقدٍ» اصناف عقود است نه انواع عقود ، مطلب بعدی که شیخ اعظم انصاری می فرماید این است که معیار آن است که خود عقد ذاتاً مقتضی ضمان باشد فلذا اگر بواسطه شرطی در عقد ضمان ایجاد شود و بعد عقد فاسد در بیاید ضمان وجود ندارد زیرا همانطور که عرض شد باید خود عقد ذاتاً مقتضی ضمان باشد . شیخ در ادامه چند مثال می زند ، مثال اول اجاره است ، در اجاره اگر عقد فاسد شود مستأجر فقط ضامن منفعت می باشد زیرا یدِ او نسبت به منفعت یدِ عدوانی می باشد اما دیگر ضامن عین نیست زیرا یدِ او نسبت به عین ، یدِ استیمان است بنابراین ضمان فقط در ید عدوانی ثابت می باشد ، خوب حالا اگر : « لو استأجر إجارة فاسدة ، واشترط فیها ضمان العین ، و قلنا

بصحة هذا الشرط ، فهل یضمن بهذا الفاسدة ؛ لأنّ صحیحه یضمن به ولو لأجل الشرط أم لا؟ » ، البته این طبعاً بر خلاف مقتضای عقد اجاره است ولی باشرط می خواهند آن را درست کنند . در باب شرط این بحث مطرح است که آیا هر شرطی نافذ است یا نه؟ شرط به اقسامی تقسیم می شود من جمله اینکه اگر چیزی به طور مقتضی شرط شود در صورتی که مانعی نباشد قابل تغییر

ص: 562

خواهد بود زیرا : المقتضی یؤثِّر لولا المانع ، اما گاهی بعضی از حکم های پروردگار به طور علت تامه هستند که قابل تغییر نمی باشند مثل اینکه کسی وصیت کند که بعد از مرگش دخترش نیز مثل پسرانش از او ارث ببرد که خوب چنین شرطی باطل است زیرا حکم : « للذَّکر مثل حظِّ الاُنثیین » قابل تغییر نیست و یا مثل اینکه در باب نکاح زن شرط کند که شوهرش غیر از او با کس دیگری ازدواج نکند که خوب چنین شرطی باطل است زیرا حکم : « مَثنی و ثُلث و رُبع » که در قرآن ذکر شده قابل تغییر نمی باشد و یا مثل اینکه در عقد دائم زن شرط کند که شوهرش بعد از عقد با او تماسی نداشته باشد که خوب چنین شرطی نیز باطل است زیرا مقتضای خود عقد جوازِ تماس می باشد ، خلاصه اینکه شرط اقسامی دارد منتهی بحث ما در جایی است که شرط نافذ باشد . خوب واما درباره مثال اجاره باید عرض کنیم که چنین موردی از بحث ما خارج است زیرا ما گفتیم که معیار

آن است که عقد ذاتاً و طبعاً مقتضی ضمان باشد تا اینکه در فاسدش هم ضمان ثابت باشد در حالی که در اینجا اینطور نیست بلکه ما ضمان را بواسطه شرط درست کرده ایم فلذا بحث ما یعنی : « کلُّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » شامل این مورد نمی شود . مثال دوم عاریه ای است که اُشترط فیها الضمان ، که خوب در اینجا نیز همان حرف را می زنیم و می

ص: 563

گوئیم که این مورد از محل بحث ما خارج است زیرا در اینجا نیز عقد طبعاً و ذاتاً مقتضی ضمان نیست بلکه ضمان بواسطه شرط بوجود آمده لذا اگر صحیحش هم ضمان داشته باشد فاسدش ضمان ندارد ، و اما در مورد مثال سوم یعنی هبه معوضه ( در صورتی که اُشترط فیها الضمان ) نیز همین حرف را می زنیم و می گوئیم چونکه در اینجا نیز بواسطه شرط ، ضمان بوجود آمده لذا از محل بحث ما ( عقدی که ذاتاً و طبعاً مقتضی ضمان باشد ) خارج است . مطلب دیگر آن است که شیخ به سراغ کلام صاحب جواهر رفته ، صاحب جواهر در ص 227 از جلد 27 جواهر 43 جلدی فرموده مراد از : « کلُّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » آن است که ما باید همان فرد از عقدی که واقع شده را ملاحظه کنیم که در این صورت لو کان صحیحاً در او ضمان هست ، و إذا کان فاسداً نیز در او ضمان می باشد و یا اگر لو کان صحیحاً در او ضمان نیست ، و لو کان فاسداً

نیز در او ضمان نیست ، بعد ایشان دو مثال زده ؛ اول بیع بلا ثمن ( بعتُک هذا بلا ثمنٍ ) خوب در اینجا می گوئیم اگر چنین بیعی صحیح باشد برای ثمن ضمان ندارد لذا در فاسدش هم ضمان وجود ندارد . مثال دوم صاحب جواهر أجارة بلا أُجرة می باشد که خوب در اینجا نیز می گوئیم لو کان صحیحاً ضمان ندارد فلذا لو کان فاسداً بواسطه شرائطی نیز ضمان وجود

ص: 564

ندارد . شیخ انصاری(ره) این حرف صاحب جواهر را رد می کند و می فرماید که بیع بلا ثمن اصلاً بیع و از عقود نمی باشد لذا از مساق «کلُّ عقدٍ» خارج می باشد و شامل بحث ما نمی شود و اجاره بلا أُجرة نیز اصلاً اجاره نیست زیرا اجاره مابإزاء لازم دارد لذا از محل بحث ما خارج است زیرا بحث ما در عقودی است که تحقق دارد نه عقودی که لو فُرضَ کان صحیحاً ، چرا که فرض صحت ، صحت درست نمی کند ، مگر قول کسانی که گفته اند اقدام مؤثر است که البته ما بعداً خواهیم گفت که اقدام اثری ندارد و بحث ما در معنی قاعده است نه در مدرک قاعده . آقای خوئی اصلاً چنین قاعده ای را قبول ندارد و می فرماید که ما باید به سراغ مدرک آن برویم . بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله .... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کلام در قاعده کلیه ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود ،

شیخ انصاری کلمات موجود در این قاعده را یک به یک معنا کردند تا اینکه به حرف «باء» رسیدند ، ایشان می فرمایند که «باء» گاهی در ظرفیت استعمال شده مثل : نصرکم الله ببدر أی فی بدر ، و یا مثل : نجَّیناکم بسحر ، و اما گاهی «باء» در سببیّت استعمال می شود مثل : إنَّکم ظلمتم أنفسکم باتخاذکم العجل و یا مثل : کُلاً أخذنا بذنبه و یا مثل :

ص: 565

لَأن یهدی الله بک رجلاً خیرٌ لک ممّا طلعت علیه الشمس . شیخ انصاری می فرماید که اگر «باء» را در این قاعده به معنای ظرفیت بگیریم صحیح است و در این صورت تفکیکی از لحاظ معنی بین دو جمله ی : یضمن بصحیحه و یضمن بفاسده نیست یعنی یستفاد که هم در صحیح و هم در فاسد با شرائط خودشان ضمان وجود دارد و دیگر کاری به علت ضمان ندارد . شیخ در ادامه می فرماید که اگر «باء» را به معنای سببیّت بگیریم مراد سببیّت ناقص (جزء العله) می باشد نه علت تامه یعنی «باء» نیز اثر دارد ولی علت تامه برای ضمان نیست زیرا در صورتی که عقد صحیح باشد نیز خود عقد به تنهایی موجب ضمان نمی شود بلکه قبض نیز باید صورت بگیرد تا اینکه ضمان محقق بشود : « کلُّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و کلُّ ثمنٍ تلف قبل قبضه فهو من مال المشتری » و این تنها در بیع نیست بلکه در اجاره و در نکاح ودر خُلع و دیگر عقود نیز همین طور می باشد بنابراین «باء» دارای سببیّت ناقصه

می باشد نه علت تامه و تفکیکی بین دو جمله وجود ندارد یعنی : کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه أی بسبب کونه صحیحاً اما یُضمن در صورتی که بعد از بیع و یا نکاح و یا اجاره و... قبض صورت گرفته باشد و در فاسدش هم همینطور است یعنی در عقد فاسد نیز تا قبض نباشد و تحت علی الید نباشد ضمانی وجود ندارد . ( اشکال و پاسخ استاد ) : مراد

ص: 566

ما در اینجا قبضِ عینِ خارجی است نه ما فی الذّمه زیرا در مافی الذمّه به مجرد قبول کردن قبض حاصل می شود . شیخ می فرماید که ما این مطلب ( باء به معنای سبب ناقص است ) را برای این گفتیم که بعضی ها توهّم کرده اند که خود عقد علت تامه است لذا «باء» را در هر دو و یا در فاسد به معنای سبب تام به کار برده اند در حالی که اینطور نیست ، و باز شیخ می فرماید ما این مطلب را برای این گفتیم که بعضی ها گفته اند عقد فاسد مطلقا موجب ضمان نیست بلکه باید آن را تخصیص بزنیم و بگوئیم که فقط در جایی موجب ضمان است که قبض باشد در حالی که اینطور نیست بلکه وقتی ما «باء» را به معنای سببیّت ناقصه بکار ببریم در تمامی موارد صحیح است و هیچ اشکالی بوجود نمی آید . ( دأب شیخ انصاری بر این است که در بحثهایی که می کند مثالهای فراوانی می زند که با آنها بحث روشن می شود لذا گفته شده که شیخ کتابی نوشته در اصول اما فقه

است و آخوند کتابی نوشته در فقه اما اصول است ) . خوب شیخ انصاری تا به حالا این قاعده را تقریر و تثبیت کرد و مِن بعد به سراغ مدرک این قاعده می رود لذا ایشان چهار چیز را به عنوان مدرک این قاعده ذکر کرده اند ؛ دلیل اول اقدام است یعنی دلیل ضمان اقدام می باشد مثلاً در عقد فاسد از این جهت ضمان هست که اقدام کرده

ص: 567

به اینکه کتاب را بخرد و پول را بدهد لذا اگر قبض کند ضمان برایش ثابت می باشد البته ایشان فرموده اند مثلاً در هبه و عاریه اگر اقدام کرد و عقد هم فاسد بود ضمان ندارد زیرا در اینجا اقدام کرده بر چیزی که مجانی است . دلیل دوم ایشان حدیث «علی الید» است که قبلاً خواندیم . دلیل سوم ایشان قاعده احترام مال مسلمان است . دلیل چهارم قاعده لاضرر می باشد یعنی اگر ضمان نباشد ضرر بوجود می آید . خوب و اما در مورد اقدام باید عرض کنیم که شیخ می فرماید که خود اقدام به تنهایی و با قطع نظر از قاعده «علی الید» و امثاله نمی تواند یک دلیل مستقلی برای قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و بالعکس » باشد . شیخ می فرماید که اقدام را شهید ثانی در مسالک (تبعاً لشیخ طوسی در مبسوط ) ذکر کرده ، کلام شیخ أعظم انصاری این است : « ثمّ إنّ المدرک لهذه الکلیّة علی ماذکره فی المسالک فی مسألة الرهن المشروط بکون المرهون مبیعاً ( یعنی به عنوان بیع داخل ملک مرتهن بشود )

بعد انقضاء الأجل ، ( که چنین رهنی باطل است زیرا بیع مذکور در رهن معلَّق است و بیع معلَّق فاسد می باشد ) هو : إقدام الآخذ ( مرتهن ) علی الضمان . ثمّ أضاف إلی ذلک قوله(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدّی » . ( اشکال و پاسخ استاد ) : ما دو جور شرط داریم ؛ شرط نتیجه و شرط فعل ، مثلاً نذر می

ص: 568

کند که اگر زید از سفرآمد من این فرش را به عمرو تصدّق می دهم خوب اینجا شرط فعل است اما اگر نذر کند که اگر از سفر آمد فرش مال او باشد و عمرو هم مستحق باشد اینجا می شود شرط نتیجه و وصیت نیز همین طور می باشد ، خوب و اما باید عرض کنیم که اینطور نذرها و شرطها در جایی صحیح هستند که شارع برای مسبّب یک راه خاصی بیان نکرده باشد که در مانحن فیه اینطور نیست زیرا مبیع بودن ، بیع لازم دارد یعنی خود به خود چیزی مبیع نمی شود بلکه نیاز به عقد بیع دارد تا اینکه مبیع بشود . علی أیُّ حالٍ شهید ثانی در اینجا دو دلیل برای ضمان آورده یکی «اقدام» و دیگری حدیث «علی الید» و ما می خواهیم ببینیم که آیا اقدام می تواند یک دلیل مستقلی باشد یا نه؟ بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحثمان در مدرک قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود ، شیخ أعظم انصاری(ره)

چهار دلیل برای این قاعده ذکر کردند که اولین آنها اقدام می باشد زیرا وقتی خود شخص اقدام برضمان کند ضامن است و اگر اقدام بر ضمان نکند ضامن نمی باشد . شیخ انصاری درباره اقدام به کلام شهید ثانی اشاره کردند فرمودند : « ثمّ إنّ المدرک لهذه الکلیّة علی ماذکره فی المسالک فی مسألة الرهن المشروط بکون المرهون مبیعاً ( یعنی به عنوان بیع داخل ملک مرتهن

ص: 569

بشود ) بعد انقضاء الأجل ، ( که چنین رهنی باطل است زیرا بیع مذکور در رهن معلَّق است و بیع معلَّق فاسد می باشد ) هو : إقدام الآخذ ( مرتهن ) علی الضمان . ثمّ أضاف إال ذلک قوله(ص) : علی الید ما أخذت حتی تؤدّی » . شهید ثانی اقدام را به عنوان یک دلیل مستقلی برای ضمان ذکر کرده است زیرا در مثالی که ایشان می زند مرتهن به عنوان بیع أخذ کرده لذا در بیع چونکه در صحیحش ضمان هست در فاسدش هم باید ضمان باشد ، سپس ایشان حدیث «علی الید» را نیز به عنوان دلیل دوم برای ضمان ذکر کرده است بنابراین بحث فعلاً در این است که آیا اقدام می تواند یک دلیل مستقلی برای ضمان باشد یانه؟. شیخ انصاری در ادامه ی نقلِ کلام شهید ثانی می فرماید : « والظاهر أنّه تبع فی استدلاله بالإقدام الشیخ فی المبسوط ، حیث علّل الضمان فی موارد کثیرة من البیع والإجارة الفاسدین : بدخوله علی أن یکون المال مضموناً علیه بالمسمّی ، فإذا لم یسلم له المسمّی رجع إلی المثل أو القیمة » ، پس شیخ طوسی در مبسوط

نیز اقدام را مستقلاً به عنوان یکی از دلائل ضمان بیان کرده است . اما شیخ انصاری این مطلب را قبول نمی کند که حق هم همین است ، ایشان می فرماید اقدام بخصوصه و مستقلاً نمی تواند دلیل برای ضمان باشد زیرا نسبت بین اقدام و ضمان عموم و خصوص من وجه می باشد ؛ چراکه بعضی از جاها اقدام بر ضمان هست ولی ضمان نیست مثل

ص: 570

کسی که اقدام به خریدن کتابی کرده و صیغه بیع را نیز خوانده که چنین بیعی صحیح است منتهی قبل از اینکه کتاب را أخذ کند دزد آن را برده و یا سیل آن را برده ، خوب در اینجا اقدام بر ضمان کرده ولی ضامن نیست زیرا : « کلُّ مبیعٍ تلف قبل قبضه من مال بایعه » ، واما گاهی بالعکس اقدام بر عدم ضمان هست ولی ضمان هست که سه مثال برای این مورد زده شده ؛ اول اینکه مشتری چیزی را از بایع بخرد ولی شرط کند که اگر آن چیز عند المشتری تلف شد از کیسه بایع برود ، دوم بیع بلا ثمن و سوم اجاره بلا أُجرة ، که در این موارد بر عدم ضمان اقدام کرده ولی ضامن می باشد . عام و خاص من وجه در جایی است که دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع وجود دارد مثل نسبت بین حیوان و أبیض که خوب بعضی از حیوانات سفید هم هستند مثل گاو سفید ( ماده اجتماع ) ولی بعضی از حیوانات سفید نیستند مثل گاو سیاه واز ان طرف بعضی از سفیدها حیوان نیستند مثل کاغذ سفید

( ماده افتراق ) ، و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی نسبت بین اقدام و ضمان عموم و خصوص من وجه می باشد که مثالهایش به عرضتان رسید در حالی که قاعده این است که همیشه دلیل باید یا با مدعا مساوی باشد و یا اعم از مدعا باشد که شامل آن نیز بشود و مثال أعم اینکه : لاتشرب الماء الفقاع لأنَّه مسکرٌ

ص: 571

، که خوب در اینجا لأنَّه مسکرٌ أعم است ولی شامل آب جو نیز می شود . شیخ در ادامه اشکالاتش به کلام شهید ثانی و شیخ طوسی در مبسوط می فرماید اینکه ما بگوئیم اقدام دلیل ضمان است با مواردی که ما گفتیم و می گوئیم منقوضٌ طرداً و عکساً . تعریف صحیح باید طرداً و عکساً جامع باشد ، طرداً یعنی مانع اغیار باشد عکساً یعنی جامع افراد باشد مثلاً در تعریف انسان می گوئیم : « الإنسان حیوانٌ ناطق » که خوب این تعریف از طرفی مانع اغیار است زیرا : « کلُّ انسانٍ حیوانٌ ناطق » و از طرفی جامع افراد است زیرا : « کلُّما لیس بحیوان ناطقٍ لیس بانسانٍ » ، خوب و اما در مانحن فیه نمی توانیم بگوئیم در کلِّ جاهایی که ضمان هست اقدام هم هست زیرا همانطورکه قبلاً گفتیم در بعضی از جاها اقدام بر ضمان هست ولی ضمان نیست و از آن طرف نیز در بعضی از جاها اقدام بر ضمان نیست ولی ضمان هست مثل بیع بلاثمن و اجاره بلا أُجرة و... بنابراین چیزی که منقوضٌ طرداً و عکساً نمی تواند دلیل واقع شود فلذا اقدام

مستقلاً نمی تواند دلیل برای ضمان باشد همچنانکه عدم اقدام نیز نمی تواند دلیل برای عدم ضمان باشد که همین قول صحیح است ، مثلاً شخصی که قمار می کند در واقع اقدام کرده برقمار کردن پس اگر ببرد چونکه اقدام کرده نباید ضامن باشد ولی شرعاً ضامن است و باید پول مردم را به آنها برگرداند بنابراین شیخ انصاری و دیگران من جمله امام(ره) و

ص: 572

همچنین بنده قبول نمی کنیم که اقدام به تنهایی و مجرد از عقد و معامله یک دلیل مستقل برای ضمان باشد . خوب و اما دلیل دومی که شیخ برای قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه ...إلی آخر» ذکر کرده حدیث « علی الید» می باشد که ما قبلاً مفصلاً در سند آن بحث کردیم و آخرالأمر ما گفتیم که این حدیث سنداً قابل اعتماد است زیرا با قرائنی که داریم فقهای ما به آن اعتماد کرده اند . خوب و اما دلالتاً حدیث دلالت دارد بر اینکه اگر کسی یک عقد فاسدی انجام داد و عین را أخذ کرد طبق حدیث علی الید مسلَّماً ضامن عین می باشد اما بحث در این است که آیا ضامن منافع مستوفاة مثل سکونت در خانه و منافع غیر مستوفاة مثل عدم سکونت در خانه نیز می باشد یانه؟ . «علی الید» یا استعاره است یا کنایه و مراد از آن همین دست نیست بلکه اگر استعاره باشد مراد از آن صاحب ید است و اگر کنایه باشد ( کنایه : ذکر لازم و اراده ملزوم و بالعکس ) مراد استیلاء و تسلّط است که لازمه آن چیزی است که تحت

ید انسان می باشد ، علی أیّ حالٍ اگر «علی الید» را ما به معنای استیلاء و تسلّط بگیریم حدیث دلالت دارد براینکه همانطورکه انسان عین را تحت تسلُط و استیلاء می گیرد منفعت آن را نیز می تواند تحت تسلّط بگیرد ، البته شیخ انصاری(ره) در اینجا تردید می کند و می فرماید که «علی الید» فقط شامل أعیان می شود نه منافع ،

ص: 573

ایشان می فرماید : « و أمّا خبر الید فدلالته و إن کانت ظاهرةً ، و سنده منجبراً ، إلا أنّ مورده مختص بالأعیان ، فلا یشمل المنافع ( مستوفاة و غیر مستوفاة ) ، والأعمال ( مثل کتابت عبد ) المضمونة فی الإجارة الفاسدة » ، بنده عرض می کنم که این کلام شیخ صحیح نیست بلکه ظاهراً و عرفاً کنایه و یا استعاره از صاحب ید است که مراد از آن استیلاء و تسلّط بر عین است نه اینکه با دستش آن را قبض بکند و کسی که سلطه بر عین دارد سلطه بر منافع نیز دارد بنابراین حدیث «علی الید» دلالت دارد بر اینکه آن شخص هم ضامن عین و هم ضامن منافع می باشد . حضرت امام(ره) نیز در ص 406 از جلد اول کتاب بیعشان همانطورکه ما عرض کردیم «علی» را به معنای سلطه و استیلاء می گیرد و «علی الید» را کنایه یا استعاره از صاحب ید می گیرد و بعد می فرماید وقتی که «علی الید» به معنای سلطه و استیلاء شد همانطوری که شامل عین است شامل منفعت نیز می شود و مرحوم ایروانی نیز در ص 94 از حاشیه ای که

بر مکاسب دارد همین مطلب حضرت امام(ره) را می فرماید . خوب و اما محقق اصفهانی چونکه با فلسفه آشنایی زیادی دارد نوعاً مطالب را به فلسفه می برد و در اینجا نیز در حاشیه مکاسب فرموده که منافع چونکه متصرِّم الوجود هستند (یعنی یوجد شئً فشئً مثل زمان که یُعدم و یوجد ) لذا تحت ید قرار نمی گیرند ، اشکال مرحوم محقق

ص: 574

اصفهانی را مطالعه کنید تافردا... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحثمان در مدرک قاعده ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود . اولین مدرکی که ذکر شد قاعده اقدام بود که شیخ اعظم انصاری و ما قبول نکردیم که خود اقدام بنفسه و مستقلاً دلیلی برای ضمان باشد زیرا طرداً و عکساً اشکالی داشت که عرض شد . دلیل دوم حدیث «علی الید» بود که قبلاً در سند آن بحث کردیم و از لحاظ دلالت شیخ اعظم انصاری فرمودند که ظاهر این حدیث دلالت دارد بر اینکه فقط خود عین مضمون می باشد نه منافع آن زیرا کلمه «ماأخذت» در عین تحقق پیدا می کند نه در منافع ، البته ما جواب دادیم و گفتیم که عرفاً علاوه بر عین منافع نیز تحت ید قرار می گیرد . در حاشیه مکاسب برای عدم شمول حدیث ضمان منافع را ، دلائلی ذکر شده من جمله مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب ص 272 فرموده که منافع مثل عین نیست زیرا عین قارُّ الوجود است یعنی وجودش قرار دارد ولی منافع متصرِّم الوجود است یعنی شئً فشئً وجود پیدا

می کند مثل زمان که آناً فآناً معدوم می شود و بعد بوجود می آید فلذا چونکه منافع متصرم الوجود هستند تحت استیلاء قرار نمی گیرند لذا ضمان ندارند . ( اگر خاطرتان باشد در اصول نیز در بحث استصحاب زمان همین اشکال متصرم الوجود بودن زمان وجود داشت و در آنجا جواب دادیم که درست است که زمان متصرِّم الوجود است ولی

ص: 575

در نظر أهل عرف یک مجموعه ای را نهار و لیل می گویند و ما از این جهت می گوئیم که نهار و یا لیل باقی است ) . جواب اشکال این است که از نظر فلسفی و دقت عقلی این حرف درست است اما ملاک در این موارد رجوع به عرف است و عرف همانطورکه بقائی برای لیل و نهار می بیند برای منافع نیز بقائی در نظر می گیرد لذا منافع نیز شامل حدیث می شود پس این اشکال وارد نمی باشد . اشکال دیگر آن است که در حدیث گفته شده : « حتی تؤدّی إلی صاحبها » و مراد از «تؤدّی» ضمانِ چیزی است که قابل أداء و پس دادن و قارُّ الوجود باشد مثل عین ، در حالی که منافع متصرِّم الوجود هستند و قابل أداء و پس دادن نیستتند لذا غایت حدیث ( حتی تؤدّی ) فقط شامل آن چیزی می شود که قابل أداء و پس دادن باشد نه آن چیزی که مثل منافع قابل أداء و پس دادن به صاحبش نمی باشد . این اشکال دو جواب دارد اول اینکه وقتی عین پس داده شود منافع آن نیز تبعاً للعین پس داده می شود

، و دوم اینکه حضرت امام(ره) می فرماید که «حتی تؤدی إلی صاحبها» غایت پس دادن را بیان کرده نه اینکه فقط آن چیزی که تحت ید است قابل پس دادن می باشد بلکه أعم از آن می باشد ، علی أیُّ حالٍ حاکم در اینجا عرف است و عرف نیز حکم می کند به اینکه منافع نیز تبعاً للعین پس داده

ص: 576

می شود از این جهت به نظر ما حدیث علاوه بر عین بر منافع ( مستوفاة و غیر مستوفاة ) نیز دلالت می کند خلافاً للشیخ الأنصاری که فقط حدیث را شامل أعیان می داند نه منافع . خوب و اما دلیل سوم بر قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » أحادیثی هستند که دلالت دارند بر اینکه مال مؤمن محترم است و مال أعم از عین و منفعت می باشد . صاحب وسائل متناسب با بحث حج در کتاب الحج چندین باب منعقد کرده من جمله ابواب آداب السفر و ابواب احکام الدوّاب و ابواب احکام العشرة که اخبار مورد استناد ما در باب 158 از ابواب احکام العشرة ذکر شده که در ص 610 از اواخر جلد 8 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر 3 از این باب 158 این خبر است : « وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ . وَ

رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَة » . سند حدیث : کلینی عن عدّة من أصحابنا از أحمد که مراد از احمد مطلق أحمدبن محمد بن عیسی می باشد که از طبقه 7 است و بالواسطه استاد کلینی می باشد ، حسین بن سعید از اجلای طبقه 6 است که أهل کوفه بوده و مدتی

ص: 577

در اهواز ساکن شده و بعد به قم آمده و در قم از دنیا رفته ، فضاله نیز از اجلای طبقه 6 می باشد ، عبدالله بن بکیر ثقه است ولی فطحی المذهب بوده لذا حدیث موثَّق می باشد ، در کتاب جوامع الفقهیه با سند و مدرک ذکر شده که مراد از أبی بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است که موثَّق و از طبقه 4 می باشد . متن و دلالت حدیث : سباب و قتال هردو مصدر باب مفاعلة هستند مثل ضارب یضارب ضراباً و ضیراباً ، و جمله : « حرمة ماله کحرمة دمه » مورد استشهاد ما می باشد منتهی یک اختلاف نظری بین حضرت امام(ره) و آقای خوئی در مورد این خبر وجود دارد و آن اینکه آقای خوئی در جلد 3 مصباح الفقاهة ص91 می فرماید این حدیث که شیخ به آن استدلال کرده فقط بر حکم تکلیفی دلالت دارد و بر حکم وضعی ضمان دلالت ندارد اما حضرت امام(ره) می فرماید که این حدیث هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی ضمان دلالت دارد زیرا در محیط متشرعه ی آن زمان مسلَّم بوده که خون مسلمان حدر نمی رود یعنی همان طور که کشتن

او و ریختن خونش حرام است بعلاوه ضمان و دیه هم دارد و اگر قتل عمد باشد قصاص نیز دارد پس ضمانِ مالی نیز مسلَّم بوده و در این حدیث نیز گفته شده : « حرمة ماله کحرمة دمه » و حرمت مال به حرمت دم تشبیه شده که خوب در مشبّه به ، هم حکم تکلیفی و هم حکم

ص: 578

وضعی ضمان مسلَّم بوده بنابراین اطلاق و تشبیه در این حدیث اقتضاء می کند و دلالت دارد بر اینکه حرمت مال هم تکلیفاً حرام است و هم ضمان دارد و مال نیز أعم از عین و منفعت می باشد . خوب و اما بنده عرض می کنم که حرف امام(ره) صحیح است و از ظاهر حدیث حکم وضعی ضمان نیز علاوه بر حکم تکلیفی بدست می آید یعنی همان طور که خون لایذهب حدراً ، مال نیز لایذهب حدراً و خود مال نیز أعم از عین و منفعت می باشد بنابراین حدیث هم شامل حکم تکلیفی و هم شامل حکم وضعی و هم شامل عین و هم شامل منفعت می شود و شیخ انصاری نیز دلالت این حدیث را بر آنچه که گفتیم قبول کرده است . شیخ انصاری به یک خبر دیگر نیز استدلال کرده که در آن گفته شده : « لا یصلح ذهاب حقّ أحد » و وقتی که حق از بین نرود به طریق أولی مال از بین نخواهد رفت . این حدیث خبر 3 از باب 20 از ابواب احکام وصایا می باشد که در ص390 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است :

« وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ . وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 579

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَه » . سند حدیث : علی بن ابراهیم و أبیه که معلوم اند ، ابن أبی عمیر از أجلای طبقه 6 است و مراد از حمّادی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان است که از أجلای طبقه 5 می باشد و خود حلبی از أجلای طبقه 4 است ، پس حدیث سنداً صحیح می باشد . متن و دلالت حدیث : در مانحن فیه شخص علم دارد که عقد ، فاسد بوده و بعد عین را برداشته و برده ، خوب حالا همانطور که عین را برده و استفاده کرده منافع آن نیز تبعاً للعین مورد استفاده واقع شده است بنابراین طبق این حدیث که در آن گفته شده : « لا یصلح ذهاب حقّ أحد » صاحب عین هم نسبت به عین و هم منافع آن حق دارد یعنی آن شخص علاوه بر خود عین ضامن منافع آن نیز می باشد و شیخ نیز دلالت این حدیث را مثل حدیث قبلی قبول می کند ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ أعظم انصاری فرمودند روایت : « حرمة مال المؤمن کحرمة دمه » علاوه بر

حرمت تکلیفی بر ضمان نیز دلالت دارد اما آقای خوئی فرمودند که این روایت فقط بر حرمت تکلیفی دلالت دارد که البته حضرت امام(ره) در جواب ایشان فرمودند که در ارتکاز و ذهن متشرعه این بوده که نفس و دَم مسلمان احترام دارد و نباید حدر برود لذا این روایت هم بر حرمت تکلیفیِ دَم مسلمان و هم

ص: 580

بر حرمت وضعی آن دلالت دارد یعنی اگر دَم مسلمان ریخته شد قصاص و دیه دارد بنابراین چونکه در این خبر حرمت مال مسلمان به حرمت دَم او تشبیه شده لذا هم حکم تکلیفیِ حرمتِ مالِ مسلمان و هم حکم وضعیِ ضمانِ مالِ او را اقتضاء می کند . حضرت امام(ره) در ص 419 از جلد اول کتاب بیعشان در ادامه بحث از این خبر فرموده دو اشکال بر این استدلال ما شده زیرا ما می خواهیم با توجه به روایت مذکور ( حرمة ما المؤمن کحرمة دمه ) بگوئیم که مال ، أعم از عین و منفعت است و حتی شامل اعمال حرّ نیز می شود یعنی همانطورکه اگر عمل حرّ مورد اجاره ی صحیح بوده باید أجلِ مسمّی را به عنوان اُُجرت به او بدهد در صورتی که اجاره ، فاسد شد نیز باید اُجرة المثل را به او بدهد زیرا : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » . اشکال اول : از هدایة الطالب ص 220 نقل شده که اشکال شده به اینکه عمل حرّ مال نیست لذا حدیث شامل آن نمی شود . اشکال دوم : آخوند خراسانی اشکال کرده و فرموده که أدله از عمل حرّ انصراف دارد . حضرت

امام(ره) از هر دو اشکال جواب می دهد و می فرماید اولاً : عمل حرّ نیز مال است زیرا وقتی کسی شخص حرّی را اجیر می کند برای انجام کاری در واقع به او پول داده تا برایش کار بکند لذا کار او مال محسوب می شود و حتی اگر ما بخواهیم اموال موجر را محاسبه کنیم

ص: 581

یکی از اموالش همین عقدِ اجاره ای است که با اجیرِ حرّ بسته تا اینکه برایش کار بکند فلذا عملِ حرّ نیز مال محسوب می شود و حتی اگر اجاره هم در کار نباشد بلکه شما یک حُرِّ کسوب را مثلا 10 روز در جایی حبس کنید ضامن اعمال او هستید زیرا اگر آزاد بود مثلاً روزی 100 هزار تومان کسب و کار می کرد فلذا احترام مال مسلمان اقتضا می کند که این کار شما ، هم تکلیفاً حرام باشد و هم مال او دارای ضمان باشد أعم از اینکه مالش عین و یا منفعت و یا عمل باشد . جواب امام(ره) از اشکال دوم : روایت انصراف از عمل حرّ ندارد زیرا در خبر «مال» ذکر شده و عرفاً ، هم عین و هم منفعت و هم عمل حرِّ کسوب مال محسوب می شود مثلاً در باب زکات کسی که می تواند از راه عمل خودش خرج خودش را در بیاورد فقیر نیست و مستحق زکات نمی باشد زیرا با عمل خودش مالک معونه سال خودش می شود بنابراین عمل حرِّ کسوب عرفاً مال محسوب می شود . حضرت امام(ره) در آخر بحثشان می فرمایند : آخرالأمر ما از این حدیث نمی توانیم ضمان منفعت غیر

مستوفاة را استفاده کنیم زیرا شما در جایی ضامن هستید که اتلاف از طرف شما باشد و یا شما سبب تلف باشید اما اگر آفت سماوی بیاید و یا خود به خود آن شخص بمیرد دیگر شما ضامن منافع غیر مستوفاة نیستید البته قبلا عرض کردیم که از حدیث «علی الید» ضمان منافع غیر مستوفاة استفاده

ص: 582

می شود ، بنابراین امام(ره) و همچنین ما به شیخ انصاری که می فرماید این حدیث شامل منافع غیر مستوفاة نیز می شود اشکال می کنیم و می گوئیم که این حدیث شامل منافع غیر مستوفاة نمی شود . شیخ انصاری(ره) در ادامه به أدله نفی ضرر نیز برای اثبات ضمان استدلال کرده ، أدله نفی ضرر روایاتی هستند در باب 12 از أبواب إحیاء موات که در جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده اند و قاعده «لاضرر» نیز از آن روایات گرفته شده است . بحث دیگر آن است که آقای خوئی در اینجا برای اثبات ضمان به «سیره» استدلال کرده و فرموده سیره عقلاء اقتضاء می کند که هر کسی باعث حدوث ضرر بر دیگری بشود ضامن است بنابراین ایشان هیچکدام از أدله مذکور در مانحن فیه را قبول نمی کند و فقط دلیل عمده را سیره می داند . حضرت امام(ره) در مورد اخبار نفی ضرر می فرماید : اینکه پیغمبر(ص) فرموده : « لاضرر و لاضرار فی الإسلام » در واقع این یک نوع حکم حکومتی می باشد یعنی اینکه پیغمبر(ص) بعد از تذکر به سمرة بن جندب ( بابت بی اجازه وارد شدن به خانه آن مرد ) به مرد انصاری گفت برو

و درختها را بکن زیرا : « لاضرر و لاضرار فی الإسلام» که در واقع این یک حکم حکومتی از طرف حضرت می باشد لذا به درد مانحن فیه نمی خورد ، واما توضیح بیشتر این مطالب بماند برای روز شنبه إن شاء الله... . اخلاق : حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کلمه 70 از کلمات قصارشان

ص: 583

فرموده اند : « مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً- [فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِم » . کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد ، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ اعظم انصاری(ره) أدله نفی ضرر را به عنوان یکی دیگر از مدارک قاعده کلیه ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » ذکر کردند ، ایشان می فرماید این روایات دلالت دارند بر اینکه قابض و آخذ ، ضامن می باشد زیرا درست است که نقل و انتقال صورت نگرفته ولی مال بایع در اختیار مشتری می باشد لذا اگر مشتری ضامن خود عین و یا در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمتش نباشد این می شود ضرر که أدله

نفی ضرر این ضرر را نفی می کند بنابراین باید آخذ ضامن باشد . چند بحث در اینجا وجود دارد ؛ بحث اول اینکه در جاهای مختلفی از روایات ما تعبیر نفی ضرر از پیغمبر(ص) ذکر شده که حضرت فرموده : « لاضرر و لاضرار » منتهی ما فقط ما الان به یک مورد

ص: 584

از آنها اشاره می کنیم و آن خبر 3و4 از باب12 از ابواب إحیاء موات می باشد که در ص 340 از جلد 17 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، در این دو خبر داستان سمرة بن جندب و مرد انصاری که قبلاً به آن اشاره کردیم ذکر شده که در آن پیغمبر(ص) بعد از تذکر به سمرة و عدم توجه آن ، به مرد انصاری فرموده : « إذهب فاقلعها و إرم بها إلیه ، فإنَّه لاضرر ولاضرار » زیرا بدون اجازه وارد شدن سمرة به خانه آن مرد انصاری در واقع یک نوع ضرری بوده که متوجه آن مرد انصاری می شده . بحث دوم کلمات امام رضوان الله علیه و آقای خوئی و دیگران است که در مورد أدله نفی ضرر بیان کرده اند ، حضرت امام(ره) کتابی به نام «الرسائل» دارند که در آن بحثهای مختلفی من جمله بحث لاضرر را مطرح کرده اند ، ایشان در بحث «لاضرر» اولاً تمام روایات مربوط به این موضوع را از کافی و مستدرک و وسائل ذکر کرده اند که حدوداً 20 إلی 25 مورد از اخبار می باشد و بعد از ذکر این اخبار چند مطلب بیان کرده اند و نتیجه گرفته اند که به روایات «لاضرر» در

امثال این موراد ( اثبات ضمان ) نمی توان استدلال کرد . امام(ره) می فرماید که پیغمبر(ص) شئونات و مقامات مختلفی داشته ؛ اول نبوت و رسالت که معنایش تبلیغ احکام الهی و اخذ آنها از خداوند و رساندنش به مردم می باشد البته ایشان می فرماید که تمام اهل بیت(ع) غیر از

ص: 585

امیرالمؤمنین(ع) که به حکومت رسید نیز چنین شأنیتی داشته اند . دوم مقام سلطنت و ریاست و سیاست است که امروزه ما از آن به رهبری تعبیر می کنیم یعنی پیغمبر(ص) سلطان مِن قِبَلِ الله تعالی است و امّت رعیت او می باشند : « وهو سائس البلاد و رئیس العباد » ، فرق این مقام با مقام قبلی در این است که در مقام رسالت و تبلیغ هر چه که پیغمبر(ص) بگوید إرشاد إلی حکم الله تعالی می باشد اما در این مقام امر و نهی ایشان از باب ریاست و سلطنت و حکومت و ولایت می باشد و حضرت امام(ره) می فرماید : « أطیعوالله و أطیعوالرسول و اولی الامر منکم » نیز از این باب است یعنی به یک رهبری نیاز است تا اینکه جامعه را اداره کند و به حرکتها جهت بدهد پس مقام تبلیغ احکام و رسالت با مقام ولایت و سلطنت و حکومت فرق می کند و حتی امام(ره) به آیه 36 از سوره احزاب نیز اشاره می کند و می فرماید که این آیه نیز به مقام ولایت و سلطنت و ریاست اشاره دارد . مقام سوم مقام قضاوت می باشد یعنی اگر بین مردم تنازع و اختلافی پیش بیاید با مقام قضاوت به امور

آنها رسیدگی می شود و بین آنها حکم می شود و در آیه شریفه نیز گفته شده : « فلا و ربِّک لایؤمنون حتی یُحکّموکَ فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیتَ و یسلّموا تسلیماً » . حضرت امام(ره) با ذکر این مقدمه می فرماید که أحادیث «لاضرر»

ص: 586

مربوط به مقام دوم است یعنی «لاضرر» یک حکم سلطنتی و حکومتی می باشد لذا هیچ فقیهی در مقام استدلال نمی تواند از أدله «لاضرر» استفاده کند بنابراین ایشان «لاضرر» را مختص مقام حکومت و سلطنت و کسی که من جانب الله تعالی حکومت می کند می داند . حضرت امام در ادامه می فرماید تمام احادیث «لاضرر» مرسل اند غیر از همین خبر 3و4 از باب12 از ابواب إحیاء موات که صحیح هستند و کلمه «فی الإسلام» و یا «فی الدین» نیز در آخر آنها وجود ندارد شاید بعضی ها خودشان این کلمه را اضافه کرده باشند خلاصه اینکه ایشان می فرماید که «لاضرر» حکم حکومتی سلطنتی سیاسی است که فقط در شأن پیغمبر(ص) و ائمه(ع) در صورتی که سلطنت پیدا کنند می باشد لذا فقها در مقام استنباط احکام نمی توانند به آن استنباط کنند ( البته ما به ایشان عرض می کنیم که بله مورد همین است ولی این دلیل نمی شود که مختص به حکم سیاسی باشد و فقها نتوانند از آن استفاده فقهی بکنند ) ، بنابراین نمی توانیم بگوئیم که احادیث «لاضرر» بر أدله احکام حکومت دارند و کسی نمی تواند مثلا در وضوی ضرری به آنها تمسک کند و وجوب وضو را نفی کند و یا

مثلا در روزه ضرری وجوب روزه را نفی کند و یا مثلا در بیع غبنی نمی تواند لزوم بیع را نفی کند تا اینکه خیار غبن درست کند ، پس حضرت امام(ره) طبق این مبنا أدله نفی ضرر را در مانحن فیه ( اثبات ضمان ) معتبر نمی داند ، إنتهی

ص: 587

کلام حضرت امام (ره) . بحث دیگر آن است که شیخ انصاری در رسائل در مورد معنای «لاضرر» می فرماید که «لاضرر» حکمی که موجب ضرر است را بر می دارد یعنی : « لا حکمَ ضرریٍ » ، اما مرحوم آخوند در کفایه گفته که این مثل : « یا أشباح الرجال و لارجال » است که نفیِ حقیقت است ادعاً بخاطر نفی حکم ، یعنی نفیِ موضوع است به خاطر نفیِ حکم ، خلاصه اینکه بحث در لاضرر زیاد است . آقای خوئی در ص 93 از جلد 3 مصباح الفقاهه می فرماید که «لاضرر» حکمی که یلزم منه الضرر را بر می دارد اما در مانحن فیه کارایی ندارد زیرا «لاضرر» فقط آن حکمی که از طرف شارع و مستلزم ضرر باشد را برمی دارد اما در جایی که شارع حکمی ندارد و عدم حکمش موجب ضرر است دیگر لاضرر نمی تواند مشرِّع باشد و حکمی را درست بکند مثل مانحن فیه که ما می خواهیم «ضمان» درست بکنیم ، یعنی در مانحن فیه شارع نگفته که اگر عقد فاسد شد آخذِ مال ، ضامن است بلکه ما می خواهیم از حدیث «لاضرر» ضمانِ عین و منافع مستوفاة و غیرمستوفاة را استنباط کنیم ، بنابراین آقای خوئی خلافاً لشیخ الأنصاری می

فرماید که أدله نفی ضرر در مانحن فیه کارایی ندارند . آقای خوئی در ادامه دلیل دیگری را برای اثبات ضمان ذکر کرده اند که به نظر ما یکی از دلائل بسیار خوب است و آن مراجعه به سیره عرف و عقلاء می باشد که این سیره دلالت دارد بر

ص: 588

اینکه اگر کسی مال دیگری در دستش هست باید آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر ضرری هم به مالک وارد شده باید آن را جبران کند مثلاً در باب غصب اگر ماشین کسی در دست دیگری باشد علاوه بر اینکه باید خود ماشین را به صاحبش برگرداند اگر از ماشین کار کشیده باشد باید منافع مستوفاة آن را به صاحبش برگرداند و حتی اگر ماشین را خوابانده باشد و از آن کار هم نکشیده باشد در این صورت نیز ضامن است و باید جبران خسارت بکند زیرا اگر آن ماشین در دست صاحبش می بود می توانست با آن کسب درآمد بکند ، خلاصه اینکه ایت الله خوئی می فرماید که عمده دلیل برای اثبات ضمان سیره عرف و عقلاء می باشد . خوب واما نکته دیگر آن است که حضرت امام(ره) در ص 421 از جلد اول کتاب بیعشان بعد از ردِّ حدیث «لاضرر» و حکم به عدم صلاحیت آن برای استدلال در مانحن فیه فرموده : گاهی نفی ضرر با چیز دیگری معارضه می کند یعنی «لاضرر» از طرف بایع با «لاضرر» از طرف مشتری تعارض می کند خوب حالا اگر ما بخواهیم برای دفع ضرر از بایع به مشتری ضرر وارد کنیم باید ببینیم که آیا حدیث شامل این مورد

نیز می شود یا نه؟ این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاءالله تعالی.... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بعضی از برادران محترم درخواست کردند که بیان امام رضوان الله علیه درباره أدله نفی ضرر را بیشتر توضیح بدهیم ،

ص: 589

همه فقهای ما فکر می کردند که أدله نفی ضرر برای رفع احکام ضرری اسلام ( احکامی که یلزم منه الضرر ) می باشد منتهی ابتکار امام(ره) این بود که فرمودند این احادیث مربوط به این بحث نیست و به این قبیل احادیث برای نفی حکم ضرری نمی توانیم تمسک کنیم بلکه این احادیث حکم حکومتی از طرف پیغمبر(ص) می باشد . حضرت امام(ره) در کتاب «الرسائل» مفصلا درباره قاعده«لاضرر» بحث کرده ایشان ابتدا تمامی روایات مربوط به این بحث را از خاصه وعامه نقل کرده و بعد در ادامه بحث همانطور که دیروز عرض کردیم سه مقام وشأن برای پیغمبر(ص) برشمرده و برای هرکدام از آنها به آیه ای از قرآن نیز تمسک کرده ؛ اول مقام هدایت و راهنمایی و بیان احکام و معارف خداوند می باشد . دوم مقام حکومت و ولایت ایشان می باشد که با آن امور جامعه را بر اساس مصالح و مفاسد اداره می کردند و این مصداق همان جمله مشهور امام(ره) است که فرمودند : « ولایت فقیه ولایت رسول الله(ص) است » . سوم مقام قضاوت است که در صورت بروز تنازع و اختلاف بین مردم حرف آخر را پیغمبر(ص) باید بزند و او باید بین مردم قضاوت و حکم کند و مردم نیز باید حکم اورا

اطاعت بکنند ، خوب این بحث واقعا یک ابتکار و نوآوری در بحثهای فقهی می باشد . شیخ انصاری بعد از ذکر مدارک و أدله قاعده : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » احتراماً لشیخ طوسی که در اول

ص: 590

بحث کلام ایشان را که فرموده بود اقدام موجب ضمان است رد کرده بود ، در اینجا می خواهد کلام ایشان را قبول کند لذا می فرماید شیخ طوسی نگفته که اقدام مستقلاً موجب ضمان است بلکه فرموده اقدام به انضمام عقد موجب ضمان است یعنی جزء العلة می باشد نه علت تامه ، خلاصه ایشان کلام شیخ طوسی را توجیه می کند . مطلب دیگر آن است که فقهای ما فرموده اند عمل مسلمان محترم است اما با چند شرط شخص دیگر ضامن آن عمل می باشد ؛ شرط اول اینکه آن عمل به امر آمر انجام شده باشد مثلا اگر شخصی زمینی را به خیال اینکه زمین خودش است آباد کرد و بعد معلوم شد که زمین خودش نبوده در این صورت صاحب زمین ضامن نیست زیرا به آن شخصِ عامل چیزی نگفته بوده ، و شرط دوم اینکه عمل باید عمل محترم باشد و باید شرعاً مشروعیت داشته باشد . با حفظ این مقدمه باید عرض کنیم که شیخ انصاری می فرماید : « و یبقی الکلام حینئذٍ فی بعض الأعمال المضمونة التی لا یرجع نفعها إلی الضامن ، و لم یقع بأمره ، کالسبق فی المسابقة الفاسدة ، حیث حکم الشیخ والمحقق و غیرهما بعدم استحقاق السابق اُجرة المثل ، خلافاً لآخرین (

علامه ) » . اگر دو نفر باهم عقد مسابقه ببندند و بگویند هر کس که جلوتر برود آن دیگری باید 100 هزار تومان به او بدهد ، خوب اگر عقد صحیح درآمد مسبوق باید 100 هزارتومان به سابق بدهد اما اگر عقد فاسد در آمد مسبوق

ص: 591

نباید چیزی به سابق بدهد ، که این بر خلاف قاعده کلیه ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » می باشد و بحث امروز امروز ما در همین است . صاحب جواهر در ص171 از جلد 12 جواهر 15 جلدی چاپ بیروت در فصل مسابقه و مرامات در مسئله پنجم این بحث را مطرح کرده و فرموده : « الخامسة : إذا فسد عقد السبق لم یجب بالعمل اُجرة المثل و یسقط المسمّی لا إلی البدل ولو کان السبق مستحقاً وجب علی الباذل مثله أو قیمته ...إلی آخر » . در موارد قبلی مثل بیع و اجاره و صلح که خواندیم یسقط المسمّی إلی بدل بود زیرا عوض واقعی را بدل از مسمّی می داد اما در اینجا یسقط المسمّی لا إلی بدل می باشد زیرا عقد فاسد شده است و آن شخص به عمل شما به خصوصه امر نکرده و عمل شما به نفع او نمی باشد . در قواعد و جامع المقاصد و تذکره گفته شده که باید اُجرة المثل داده شود زیرا : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ، اما در مسالک اشکال شده به اینکه آن شخص امر به انجام کار نکرده بلکه خود او بدون امر آمر کار کرده و اصل برائت ذمّه می باشد ، بعد مرحوم

شهید ثانی فرموده قاعده «مایضمن» در همه جا درست نیست بلکه هر کجا دلیل و اجماع داشته باشیم می گوئیم : یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و إلّا فلا و در اینجا هیچ دلیلی نداریم لذا می گوئیم که کسی ضامن أُجرة المثل نیست ، اما صاحب

ص: 592

جواهر پافشاری دارد که کلیّت این عقد را درست کند لذا در مورد این کلام شهید می فرماید : « و هو من غرائب الکلام » و بعد می فرماید لازم نیست حتماً نفعی به آمر برگردد مثلاً شخص به دیگری می گوید اگر مسجد را جارو کنی فلان مبلغ پول به تو می دهم خوب در اینجا نفعی به آمر بر نمی گردد ولی باید پولش را بدهد و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی میزان وقوع عمل مسلمان با یک قول و قرار خاصی می باشد که در این صورت لازم است پول عامل داده شود و دیگر لازم نیست که حتماً از آن عمل نفعی به آمر برسد ، بنابراین صاحب جواهر قائل است که باید اُجرة المثل به عامل داده بشود . صاحب جواهر در جلد 22 از چاپ 43 جلدی بحث مسابقه را به بحث قمار برده و فرموده قمار چند جور است ؛ اول قمار به آلات قمار است مع العوض و الرهان که حرام است ، دوم قمار با آلات قمار است بغیر الرهان والعوض که این هم حرام است ، سوم برد و باخت بغیر آلات است که در این تردید کرده ، چهارم مسابقه همراه برد و باخت است منتهی بغیر عوضٍ که این حرام نیست و اشکال

ندارد و در بین علماء چنین حکمی رایج بوده و بعد صاحب جواهر مثالی می زند و می فرماید مثل موردی که امام حسن و امام حسین علیهما السلام در خط نوشتن با هم مسابقه گذاشتند ، این داستان در قصص العلماء نیز ذکر شده

ص: 593

و البته در مناقب نیز قضیه مسابقه خط بین حسنین علیهما السلام ذکر شده و صاحب مناقب در ادامه داستان گفته که فاطمه زهراء(س) میل داشت که در مسابقه خط حسین(ع) غالب شود ولی پیغمبر(ص) میل داشت که حسن(ع) غالب بشود ، جبرئیل آمد و گفت نباید غلبه یکی بر دیگری معلوم شود ، بعد قبل از آنکه شخص غالب مشخص شود چیزی را که با خودش از آسمان آورده بود انداخت و پَر خودش را زد و آن را شکست و گفت نصف آن را باید حسن(ع) بردارد و نصف دیگرش را حسین(ع) ، خلاصه اینکه صاحب جواهر بحث را در اینجا به باب قمار برده و مطالبی را بیان کرده که إن شاء الله فردا این بحث را ادامه می دهیم ...

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از ذکر مطالبی درباره قاعده ی «مایضمن» بحثی را درباره عقد مسابقه مطرح کرد و فرمود که اگر عقد مسابقه صحیح باشد کسی که سابق است آن سبق ( مال مورد قرارداد ) را أخذ می کند اما اگر عقد مسابقه فاسد شد چیزی به سابق تعلق نمی گیرد زیرا نفعی از عمل او به مسبوق نمی رسد بخلاف عقد اجاره که با تحقق شرائط خاصی ( 1: عمل محترم باشد ، 2: عمل

به أمر صاحب کار باشد ، 3: نفعی از آن عمل به صاحب کار برگردد ) اگر اجاره فاسد هم بشود باز اجیر در برابر کاری که انجام داده استحقاق اُجرة المثل را دارد زیرا از عمل اجیر نفعی برای مستأجر بوجود می آید

ص: 594

. از جمله اشخاصی که این بحث را مطرح کرده آیت الله خوئی می باشد ، ایشان در ص98 از جلد 3 مصباح الفقاهة فرموده : چونکه در عقد مسابقه ی فاسد وصولِ نفعی به آمر وجود ندارد لذا هیچ چیزی ( مثلا اُجرة المثل ) به شخص سابق تعلق نمی گیرد ، بعد ایشان یک مطلبی را اضافه می کند و می فرماید مسابقه و مرامات قسمی از قمار می باشد منتهی اگر صحیح باشد ( مثل امر شارع به اسب سواری و تیر اندازی جهت آمادگی برای جهاد با دشمنان ) تخصیصاً از أدله قمار خارج می شود ، اما اگر فاسد شد قطعاً چیزی به سابق تعلق نمی گیرد چون قسمی از قمار می شود و مأخوذ در قمار نامشروع و حرام می باشد ، البته ما کلام ایشان را قبول نداریم زیرا أدله قمار اصلا تخصیص بردار نیست تا اینکه مسابقه صحیح از تحت آن خارج شود مثلا یکی از أدله قمار آیات 90 و 91 از سوره مائده می باشد که در آن درباره «میسر» که همان قمار است گفته شده : « رجسٌ مِن عمل الشیطان فاجتنبوه » ، خوب همان طور که می بینید لحن و تعبیر آیه طوری است که قابل تخصیص نمی باشد فلذا ما معتقدیم که مسابقه خودش یک عقد مستقل

است و اصلاً تحت قمار مندرج نمی شود بلکه تخصُّصاً خارج است و شارع مقدس مسابقه و مرامات را تشریع کرده تا اینکه مردم با تمرین آنها به آمادگی های جسمی و فکری و روحی برای جهاد با دشمنان برسند : « یا

ص: 595

أیها الذین آمنوا خذوا حذرکم » . خوب حالا اگر این عقد مسابقه صحیح شد سابق اُجرتی که در عقد مشخص شده را از مسبوق و یا شخص ثالث ( که نوعاً همین طور است ) می گیرد و همچنین دیروز عرض کردیم که لازم نیست که حتماً نفعی از عمل به خود آمر برگردد و خیلی از موارد را داریم که شرعاً عمل انجام می شود و اُجرت هم استحقاق پیدا می کند در حالی که هیچ نفعی از انجام آن عمل به آمر برنمی گردد ( مثل پول دادن به شخصی برای جارو کردن مسجد ) ، بنابراین عقد مسابقه مستقلاً از طرف شارع برای آمادگی دائمی مسلمین تشریع شده که در آیه 60 از سوره انفال نیز به این مطلب اشاره شده : « و أعدّوا لهم مّااستطعتم مِن قوّةٍ » . نکته دیگر آن است که موارد بسیاری وجود دارد که فقهای سابق عقد را فاسد می دانند ولی ما فاسد نمی دانیم ؛ اولاً معاطات را صحیح نمی دانند در حالی که ما آن را صحیح می دانیم و اکثر عقود معاطاتاً صورت می گیرد ، ثانیاً موالات بین ایجاب و قبول را شرط می دانند ولی ما شرط ندانستیم ، ثالثاً عربیّت و رابعاً ماضویّت و خامساً تقدّم ایجاب بر قبول را شرط می دانند ولی

ما هیچکدام از اینها را شرط نمی دانیم ، بنابراین ما تبعاً لفقهای بزگ و اساتیدمان مثل حضرت امام(ره) و غیره خیلی از عقود را فاسد نمی دانیم و در مورد عقد مسابقه نیز باید عرض کنیم که اگر فاسد هم درآمد

ص: 596

بخاطر تمرین و آمادگی برای جهاد با دشمنان و کسب مهارتی که با عقد مسابقه بوجود می آید باید اُجرة المثل به سابق تعلّق بگیرد ولو اینکه نفعی به آمر برنگردد . ما قبلا در بحث قمار مطالب مربوط به مسابقه را بیان کردیم اما الان به دو نکته اشاره می کنیم ؛ نکته اول اینکه در گذشته ودر زمان أهل بیت(ع) مسابقه به صورت اسب سواری و شتر سواری صورت می گرفته و در روایاتمان ذکر شده که ائمه(ع) و حتی خود پیغمبر(ص) در اینجور مسابقات شرکت می کردند اما در حال حاضر مسابقات با ماشین و هواپیما و وسائل دیگری که در جنگ بکار می رود صورت می گیرد ، و همچنین مرامات در آن زمان با تیر و کمان صورت می گرفته ولی در حال حاضر با لوازمات خیلی پیشرفته مثل موشک و امثاله انجام می شود که خوب ما شکی نداریم که هردوی این مسابقات ( زمان گذشته و حال حاضر ) صحیح می باشند . نکته دوم اینکه آیا مسابقه فقط به اسب و شتر سواری و تیراندازی و کلّاً مسابقه با ابزار جنگی اختصاص دارد یا اینکه شامل موارد دیگر نیز می شود؟ ما از أدله اینطور استفاده می کنیم که هر مهارت و تخصّص و تبحّری که به نفع اسلام و با عث کمال انسان باشد

می تواند مورد عقد مسابقه واقع شود مثل مسابقات حفظ قرآن و نهج البلاغه و یا مسابقه ی تصنیف و تألیف بهترین کتاب و غیره که همه اینها مشروع اند و یک نوع عقد مسابقه مستقل هستند و « أوفوا بالعقود

ص: 597

» شامل همه آنها می شود و حتی لازم نیست که حتماً مسبوق جائزه و اُجرت سابق را بدهد بلکه می شود شخص ثالث و یا مثلا یک مرکز خاصی آن را به سابق پرداخت کند . ابتیاع به عقد فاسد چهار جور تصوّر می شود : 1) متبایعین هردو عالم باشند ، 2) متبایعین هردو جاهل باشند ، 3) بایع عالم و مشتری جاهل باشد ، 4) بایع جاهل و مشتری عالم باشد ، شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : « ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض » . حضرت امام(ره) نیز مثل شیخ می فرماید فرقی نیست اما سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب فرموده : « أقول : التحقیق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن فی التصرّف مسقط للضمان و دعوی أنه مقیّد مدفوعة بأن قیده حاصل إذ هو مقید بالملکیّة المنشأة للدافع و هی حاصلة لا بالملکیّة الشرعیّة کما سیأتی بیانه » . در توضیح این مطلب باید عرض کنیم که وقتی دونفر آدم بی موالات و لایبالی که به فرامین شارع توجهی ندارند معامله ی فاسدی با هم انجام می دهند مثل بیع خمر و آلات لهوی و... ولو اینکه علم به فساد معامله دارند ولی قطعاً مجاناً

چیزی را باهم مبادله نمی کنند ( مثلا خمر را در برابر پول داده ) فلذا از این جهت ضمان دارد و «علی الید» و « احترام مال مؤمن» و امثاله سر جای خودش باقی است یعنی أدله ضمان شامل

ص: 598

آن می شود لذا شرعاً باید اصل پول و یا مال را برگرداند و اگر از بین رفته باید در مثلی مثل و در قیمی قیمتش را برگرداند ، بنابراین ما بر خلاف سید فقیه یزدی عرض می کنیم که حتی علم به فساد نیز موجب ضمان می شود . شیخ انصاری در ادامه این بحث می فرماید : « وتوّهم : أنّ الدافع فی هذه الصورة هو الذی سلّطه علیه والمفروض أنّ القابض جاهل ، مدفوعٌ : بإطلاق النص والفتوی ، و لیس الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدام علی الضمان قاصداً ، و تسلیط الدافع العالم لایجعله أمانةً مالکیة ؛ دفعه علی أنّه ملک المدفوع الیه ، لا أنّه أمانة عنده أو عاریة و لذا لا یجوز له التصرّف فیه والإنتفاع به » . جاهل مغرور نیست زیرا ما یک قاعده ای که می گوید : « المغرور یرجع الی مَن غرَّه » ، مثلا فرض کنید یک نفر عده ای را دعوت کرد و با مال غصبی آنها إطعام کرد در حالی که مدعوین از غصبی بودن آن مال بی خبرند ، خوب حالا اگر مالک اصلی بیاید و مدعوین را مطلع کند در این صورت حق دارد به آنها مراجعه کند و قیمت آن غذاها را از آنها بگیرد زیرا مال او را بدون اجازه اش خورده اند منتهی چونکه مدعوین در

اینجا مغرور واقع شده اند و گول دعوت کننده را خورده اند لذا باید به دعوت کننده مراجعه کنند و پول غذاها را از او بگیرند زیرا مدوعوین به خیال اینکه مهمان هستند غذاها را خورده اند و مهمان

ص: 599

یعنی کسی که می خورد و تصرف می کند بدون ضمان ، در حالی که مانحن فیه اینطور نیست یعنی آن شخص مالش را مجاناً نداده بلکه آن را تضمین کرده و داده ، قدری در این مسئله تأمّل کنید تا إن شاء الله فردا آن را ادامه بدهیم .... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در علم و جهل متبایعین به فساد عقد در ابتیاع به عقد فاسد بود که عرض کردیم این مسئله چهار جور تصوّر می شود : 1) متبایعین هردو عالم باشند ، 2) متبایعین هردو جاهل باشند ، 3) بایع عالم و مشتری جاهل باشد ، 4) بایع جاهل و مشتری عالم باشد ، شیخ انصاری در این رابطه فرمودند : « ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض » . ما درباره کلیّت قاعده ی : « کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کلُّ عقدٍ لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بحث کردیم و آن را ثابت کردیم منتهی أدله ی فقها با هم فرق داشتند ، دلیل حضرت امام(ره) حدیث «علی الید» و « احترام مال مسلمان» بود اما آقای خوئی حدیث «علی الید» را قبول نکردند و فرمودند که سند آن عامی و ضعیف است وعمل فقهاء نیز ضعف آن را

جبران نمی کند و بالاخره دلیلی که ایشان اقامه کردند سیره عقلاء بود . اما بحث ما فعلاً در این است که آیا علم و جهلِ متبایعین به فساد عقد تأثیری در تغییر این موضوع ( ثبوت ضمان

ص: 600

) دارد یا نه؟ که شیخ اعظم انصاری و حضرت امام(ره) و آقای خوئی می فرمایند که در این موضوع فرقی بین عالم و جاهل نیست اما در مقابل سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب یزدی فرمودند که : « أقول : التحقیق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن فی التصرّف مسقط للضمان و دعوی أنه مقیّد مدفوعة بأن قیده حاصل إذ هو مقید بالملکیّة المنشأة للدافع و هی حاصلة لا بالملکیّة الشرعیّة کما سیأتی بیانه » . ما دو جور امانت داریم ؛ مالکیه و شرعیه ، امانت مالکیه آن است که مالک کسی را امین دانسته و مالش را به او داده که در این صورت امین ضامن نیست ، و امانت شرعیه آن است که شرع شما را امین دانسته نه مالک مثل مالی که شما پیدا کرده اید که تا یکسال در دست شما امانت می باشد تا صاحبش پیدا شود و اگر تعدی و تفریط نکنید ضامن نیستید ، خلاصه اینکه سید فقیه یزدی می فرماید مانحن فیه امانت مالکیه می باشد . خوب و اما اینکه امام(ره) و شیخ انصاری و آقای خوئی می فرمایند فرقی بین عالم و جاهل به فساد عقد نیست علتش این است که متبایعین درواقع براساس «بیع فاسد» داد و ستد می کنند مثلاً در صورتی که هر دو عالمند به

فسادِ بیع ولی در عین حال به خاطر بی موالاتی و بی توجهی به شرائطی که شارع مقدس برای بیع مشخص کرده با هم بیع فاسد انجام می دهند . اگر ما در معنای بیع دقت کنیم

ص: 601

مطلب روشن می شود ، بیع به معنای : « مبادلة مالٍ بمالٍ » می باشد فلذا هیچوقت بایع و مشتری مجاناً با هم معامله نمی کنند بلکه هردوی آنها تضمین می کنند که با هم مبادله کنند پس در بیع مبادله و تملیک وجود دارد و در مانحن فیه نیز همین طور است منتهی بیعشان فاسد می باشد پس همان دلیلی ( ید و سیره) که اقتضاء می کرد در بیع صحیح ضمان باشد اقتضاء می کند که در اینجا ( بیع فاسد ) نیز ضمان باشد ، بنابراین بحث ما در این است که متبایعین براساس «بیع فاسد» با هم معامله کرده اند که در این صورت حقیقت بیع اقتضاء می کند که هر کجا بیع باشد تضمین متقابل نیز باشد ، مِن غیر فرقٍ بین اینکه هر دو عالم باشند یا هر دو جاهل باشند و یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد أو بالعکس . خوب حالا اگر کسی سراغ «قاعده غرور» برود و بگوید در صورتی که بایع عالم و مشتری جاهل است در واقع مشتری گول خورده زیرا فکر کرده بیعی که انجام می دهد صحیح می باشد ، که اگر صحیح باشد در واقع آخذ مال خودش را گرفته لذا دیگر نسبت به کسی ضامن نیست ، ولی فرض بر این است که جاهل بوده و گول خورده بوده که در

این صورت طبق قاعده : « المغرور یرجع الی مَن غرَّه » جاهل مغرور است و باید به بایع که او را گول زده مراجعه کند و طلب جبران خسارت بکند . شیخ انصاری از «قاعده

ص: 602

غرور» جواب دادند و فرمودند که در اینجا جاری نیست زیرا : « و لیس الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدام علی الضمان قاصداً ، و تسلیط الدافع العالم لایجعله أمانةً مالکیة ؛ دفعه علی أنّه ملک المدفوع الیه ، لا أنّه أمانة عنده أو عاریة و لذا لا یجوز له التصرّف فیه والإنتفاع به » ، مانند مثال مهمانی که دیروز زدیم . حضرت امام(ره) مغرور واقع شدنِ جاهل را تفصیل داده و فرموده جاهل دو صورت دارد ؛ اول اینکه جاهل فردی لااُبالی و بی موالات نسبت به شرائطی که شرع برای بیع گذاشته باشد یعنی حتی اگر می دانست که بیع فاسد است باز بیع را انجام می داد که خوب اگر اینطور باشد مغرور نیست و مثل صورتی که عالم بود در اینجا نیز ضامن می باشد . دوم اینکه جاهل ، انسان مقدس و متدینی می باشد لذا اگر می دانست که بیع فاسد است انجام نمی داد ولی طرف مقابل آن را گول زده و گفته بیع صحیح است که خوب در این صورت جاهل مغرور است لذا ضامن نمی باشد بلکه آن شخصی که اورا گول زده ضامن می باشد زیرا عالم به فساد بوده ، بنابراین امام(ره) قائل است که یک صورت از جاهل جای قاعده ی غرور می باشد ، این کلام امام(ره) بود که یک کلام درست و کاملی می

باشد ، خوب و اما أصل قاعده کلیه ( کلُّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) با تمام ملحقاتش تمام شد و از این به بعد شیخ به سراغ عکس قاعده ( کلُّ عقدٍ لا

ص: 603

یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ) می رود . شیخ أعظم انصاری می فرماید : « و أمّا عکسها ، و هو : أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ، فمعناه: أنّ کلّ عقدٍ لا یفید صحیحه ضمان مورده ففاسده لا یفید ضماناً ، کما فی عقد الرهن ( که اگر مرتهن تعدی و تفریط نکرده باشد ضامن نیست ) و الوکالة ( چونکه استیمان کرده اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست ) و المضاربة ( که عامل امین است و اگر تعدی و تفریط نکند ضامن نیست ) و العاریة ( که اگر تعدی و تفریط صورت نگیرد ضمانی در کار نیست ) الغیر المضمونة ، بل المضمونة ( زیرا قبلا گفتیم که بحث ما در صورتی است که عقد بنفسه و بالطبع اقتضای ضمان داشته باشد و صورتی که بواسطه شرط ، ضمان درست شود از بحث ما خارج است ) بناءً علی أنّ المراد بإفادة الصحیح للضمان إفادته بنفسه ، لا بأمرٍ خارج عنه ، کالشرط الواقع فی متنه و غیر ذلک من العقود اللازمة و الجائزة » . مراد از عکس در اینجا عکس منطقی نیست زیرا در عکس منطقی موجبه کلیه ینعکس به موجبه جزئیه مثلا عکس قضیه : « کلُّ انسان حیوان » می شود « بعض الحیوان انسان » در حالی که شیخ انصاری در اینجا هردو صورت را به

طور کلی بیان کرده . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در عکس قاعده ی «مایضمن» یعنی : « ما لا

ص: 604

یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » بود ، شیخ اعظم انصاری(ره) چند مثال ( عاریة ، وکالة ، رهن ) زدند و فرمودند همانطور که در صحیح این عقود نسبت به عین ضمان وجود ندارد در فاسد آنها نیز ضمان نیست زیرا ید در اینجا یدِ استیمان می باشد . شیخ اعظم بعد از بیان عکس قاعده مطلبی را در مورد عین مستأجره بیان می کند و می فرماید : « ثمّ إنّ مقتضی ذلک ( یعنی عکس قاعده ) عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً ( زیرا ید او ید استیمان است ) ؛ لأنّ صحیح الإجارة غیر مفیدٍ لضمانها کما صرّح به فی القواعد و التحریر و حکی عن التذکرة و إطلاق الباقی ( یعنی نسبت به ضمان و عدم ضمان ) ، إلّا أنّ صریح الریاض الحکم بالضمان ( فی العین ) . و حکی فیها عن بعضٍ نسبته ( أی نسبة الضمان ) إلی المفهوم من کلمات الأصحاب ، و الظاهر أنّ المحکیّ عنه هو المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة . و ما أبعد ما بینه و بین ما عن جامع المقاصد ؛ حیث قال فی باب الغصب : إنّ الذی یلوح من کلامهم هو عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً باستیفاء المنفعة ، و الذی ینساق إلیه النظر هو الضمان ، لأنّ التصرّف فیها ( در اجاره فاسده ) حرام ؛ لأنّه غصب فیضمنه . ثمّ قال : إلّا

أنّ کون الإجارة الفاسدة لا یضمن بها کما لا یضمن بصحیحها منافٍ لذلک ، فیقال : إنّه دخل علی عدم الضمان بهذا الاستیلاء و إن لم یکن مستحقّاً و الأصل براءة الذمّة من

ص: 605

الضمان فلا تکون العین بذلک مضمونة ، و لو لا ذلک ( اگر بگوئیم ضامن نیست ) لکان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن ؛ لأنّ استیلاءه بغیر حقّ و هو ( یعنی ضمان در صورت فساد رهن ) باطلٌ ، انتهی » . شیخ اعظم انصاری در ادامه می فرماید : « و لعلّ الحکم بالضمان فی المسألة ( یعنی در اجاره فاسده ) : 1) : إمّا لخروجها عن قاعدة «ما لا یضمن» ؛ لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد ، و مورد العقد فی الإجارة المنفعة ( مثل سوارشدن ماشین و سکنی در خانه و... ) ، فالعین یُرجع فی حکمها إلی القواعد ( مثل قاعده «علی الید» که مقتضی ضمان است ) ، و حیث کانت فی صحیح الإجارة أمانة مأذوناً فیها شرعاً و من طرف المالک ، لم یکن فیه ضمان و أمّا فی فاسدها ، فدفع المؤجر للعین إنّما هو للبناء علی استحقاق المستأجر لها ؛ لحقّ الانتفاع فیه ، و المفروض عدم الاستحقاق ، فیده علیه ید عدوان موجبة للضمان ( زیرا «مالایضمن» در مورد ید استیمان می باشد اما در اینجا ید عدوانی است بنابراین تخصّصاً از قاعده «مالایضمن» خارج است ) . توضیح مطلب : منفعت متعلّق عقد است و عین متعلّقِ متعلّق (منفعت) می باشد زیرا وجود منفعت بدون عین ممکن نیست و از طرفی این قاعده ی کلیه مربوط به متعلّق عقد یعنی

منفعت می باشد پس نسبت به منفعت : « لایضمن بصحیحه یضمن بفاسده » ثابت است ، اما چونکه عین متعلّق عقد نیست بلکه متعلّقِ متعلّق است لذا موضوعاً و تخصّصاً از

ص: 606

قاعده ی کلیه مذکور خارج می باشد و وقتی خارج شد به سراغ قواعدی مثل «علی الید» می رویم که مقتضی ضمان می باشد . 2) : و إمّا لأنّ قاعدة «ما لا یضمن» معارضة هنا بقاعدة الید ( أعنی قاعدة مالایضمن فی العین المستأجرة معارضة بقاعدة علی الید و مخصّصة بها ) » ، بنابراین یا تخصیصاً و یا تخصّصاً ضمان در عین مستأجره را خارج کردیم . شیخ اعظم انصاری در آخر کلامشان می فرمایند : « والأقوی : عدم الضمان ( چون ید او ید استیمان است ) ، فالقاعدة المذکورة غیر مخصّصة بالعین المستأجرة ، و لا متخصّصة ( زیرا این مورد نیز مثل عاریة و رهن است و از آنها خارج نیست یعنی در تمامی این موارد ید او ید استیمان است لذا ضمان ندارد ) » . بنابراین شیخ می فرماید در جایی که اجاره صحیح بوده و خودش با دست خودش عین را تحویل داده در واقع استیمان کرده لذا اگر تعدّی و تفریط نکند ضامن نیست و اگر عقد فاسد شد نیز همین طور است زیرا در فاسد نیز خودش عین مستأجره را در اختیار او قرار می دهد . خوب تا اینجا شیخ انصاری مطالبی را درباره عین مستأجره در اجاره ی فاسده بیان کرد و از این به بعد ایشان اشکالاتی را به قاعده ی «مالایضمن» وارد می کنند که بماند برای روز

شنبه إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد شیخ اعظم انصاری می فرماید به عکس قاعده یعنی جمله : « کلّما لا یضمن بصحیحه لایضمن

ص: 607

بفاسده » اشکالاتی وارد شده من جمله اینکه : « ثمّ إنّه یشکل اطّراد ( أی عکس ) القاعدة فی موارد : منها : الصید الذی استعاره المحرم من المحِلّ ؛ بناءً علی فساد العاریة ، فإنّهم حکموا بضمان المحرم له بالقیمة ، مع أنّ صحیح العاریة لا یضمن به ، و لذا ناقش الشهید الثانی فی الضمان علی تقدیری الصحّة و الفساد » . یعنی معیر ( شخص مُحلّ ) صید کرده و مستعیر ( شخص مُحرم ) آن صید را از او استعاره کرده که در این صورت با وجود عدم ضمان در عاریه صحیح فقهای ما به ثبوت ضمان در عاریه ی فاسدش حکم کرده اند و این بر خلاف عکس قاعده می باشد . توجیهاتی در اینجا برای ثبوت حکم ضمان در عاریه ی فاسده با وجود عدم ضمان در صحیحش ذکر شده من جمله اینکه در روایات ما این مورد بخصوصه ذکر شده و گفته شده که اگر مُحرم صیدی را استعاره کند باید آن را رها کند پس این مورد با استعاره معمولی فرق می کند ، و اما روایات مذکور اخبار 3 و 4 و6 و 7 از باب 12 از ابواب کفارات الصید و توابعها می باشد که در ص200 از جلد 9 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، مثلا در خبر 4 گفته شده : « فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه » ،

و در خبر 6 گفته شده : « فخلّ سبیله » ، و در خبر 7 گفته شده : « خلّی سبیلها » که تمامی اینها دلالت دارند بر اینکه

ص: 608

اگر صیدی به دست شخص مُحرم برسد باید از آن امساک کند و آن را رها کند و در مانحن فیه نیز اگر مستعیر صیدی را عاریةً از معیر بگیرد واجب است که آن را رها کند . خوب حالا بحث در این است که آیا با توجه به این روایات می توانیم بگوئیم عکس قاعده ی «مایضمن» صحیح نمی باشد؟ در توجیه این مطلب باید عرض کنیم که بحث ما در جایی است که اگر شخصی چیزی را عاریه کند و بعد به تلف سماوی از بین برود طبق قاعده ی «مایضمن» صحیح و فاسدش ضمان ندارد در حالی که در مانحن فیه بحث در این است که شرعاً بر مُحرم واجب است که آن صید عاریه ای را رها کند که این رها کردنش در واقع یک نوع اتلاف نسبت به صاحب مال می باشد لذا ضمان ثابت است و اشکالی ندارد و تمامی عقود دیگر مثل مضاربه و مساقات و... نیز همین طور هستند یعنی اگر مالی به کسی سپرده شود و یدِ او یدِ استیمان باشد در صورتی که تعدی و افراط نکند و آن مال به تلف سماوی از بین برود شخص ضامن نمی باشد ، بنابراین نقضی به عکس قاعده وارد نمی شود . ( اشکال و پاسخ استاد ) : فرق هبه و عاریه در این است که در هبه عین از ملک واهب خارج و در ملک

مُتهِّب داخل می شود اما در عاریه عین از ملک معیر خارج نمی شود لذا چه عاریه صحیح باشد و چه فاسد در صورت عدم تعدی و افراط اگر

ص: 609

به تلف سماوی از بین برود ضمان وجود ندارد درحالی که در مانحن فیه ( عاریه ی فاسده ) تلف سماوی صورت نگرفته بلکه إتلاف صورت گرفته لذا ضمان وجود دارد . مطلب بعدی اینکه در ضمانِ منافع مستوفاة در بیع فاسد بحثی نیست زیرا اگر کسی مال دیگری را قبض و استیفاء کند مسلّماً هم ضامن عین و هم بالتبع ضامن منافع آن می باشد و أدله نیز در این مورد وافی هستند اما بحث مادر این است که اگر استیفاء منفعت نکند آیا باز ضامن منافع غیر مستوفاة است یانه؟ که شیخ در اشکال دوم از همین مطلب بحث می کند و می فرماید : « و یشکل اطّراد القاعدة أیضاً فی المبیع فاسداً بالنسبة إلی المنافع التی لم یستوفها ؛ فإنّ هذه المنافع غیر مضمونة فی العقد الصحیح ، مع أنّها مضمونة فی العقد الفاسد ، إلّا أن یقال ( که این إلا أن یقال بسیار مطلب خوبی است و ما آن را قبول داریم ) : إنّ ضمان العین یستتبع ضمان المنافع فی العقد الصحیح و الفاسد ، و فیه نظر ؛ لأنّ نفس المنفعة غیر مضمونة بشی ءٍ فی العقد الصحیح ؛ لأنّ الثمن إنّما هو بإزاء العین دون المنافع » . ارزش هر عینی به منافع آن است و خود منافع فی نفسه دارای ارزش و قیمت می باشد و در مقابل آن پول داده می شود منتهی ظاهرا مستشکل به

این مطلب ( ذی قیمت بودن منافع ) توجه نداشته و فقط عین را ذی قیمت دانسته لذا فرموده که در عقد صحیح و عقد فاسد منافع ضمان

ص: 610

ندارد درحالی که اینطور نیست بلکه هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد منافع ضمان دارد چه استیفاء منفعت بشود و چه استیفاء منفعت نشود بنابراین به نظر ما منافع غیر مستوفاة نیز ضمان دارد و منافع نیز در ارزش عین اثر دارد و عرف نیز همین را می گوید فلذا این مورد در اصل قاعده یعنی : « کلّما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » داخل می شود نه در عکس آن ، خلافاً للشیخ الانصاری که مسئله را داخل در عکس قاعده می داند و وفاقاً لإمام(ره) در جلد 1 کتاب البیع ص475 و آقای خوئی در مصباح الفقاهة ج3 ص109 و سید فقیه یزدی در ص461 از جلد 1 حاشیه مکاسب که این مورد را داخل در اصل قاعده می دانند ، بنابراین با توجه به مطالبی که عرض شد به نظر ما هیچ نقضی به عکس قاعده وارد نمی شود . شیخ در اشکال سومی که مطرح می کند می فرماید : « و یمکن نقض القاعدة أیضاً بحمل المبیع فاسداً ( مثل گاو یا شتری که حامله است ) ، علی ما صرّح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر : من کونه مضموناً علی المشتری ، خلافاً للشهیدین و المحقّق الثانی و بعضٌ آخر تبعاً للعلّامة فی القواعد ، مع أنّ الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح ؛ بناءً علی أنّه للبائع ( زیرا در واقع حمل نماء

آن حیوان است ) . و عن الدروس توجیه کلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول فی البیع ، و حینئذٍ لا نقض علی القاعدة » . در

ص: 611

واقع مستشکل فکر کرده که اگر عقد صحیح باشد پول در مقابل خود گاو است ولو اینکه حامله باشد ولی اگر عقد فاسد باشد علاوه بر پول گاو باید پول حمل او را نیز بدهد یعنی اگر صحیح باشد لا یضمن بصحیحه نسبت به حمل ولی اگر فاسد شد یضمن بصحیحه نسبت به حمل که این برخلاف قاعده «مایضمن» می باشد و در این صورت قاعده مذکور نقض می شود . این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در عکس قاعده یعنی : « کلّما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » بود ، شیخ انصاری مواردی را به عنوان نقض بر عکس قاعده ذکر کردند من جمله اینکه : « و یمکن نقض القاعدة أیضاً بحمل المبیع فاسداً ( مثل گاو یا شتری که حامله است ) ، علی ما صرّح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر : من کونه مضموناً علی المشتری ( زیرا حمل جزء نیست بلکه مستقل است لذا مال بایع می باشد و بایع خود حامل را فرخته نه حمل را ) ، خلافاً للشهیدین و المحقّق الثانی و بعضٌ آخر تبعاً للعلّامة فی القواعد ، مع أنّ الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح ؛ بناءً علی أنّه للبائع ( زیرا در واقع حمل نماء آن حیوان است ) . و عن الدروس توجیه

کلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول فی البیع ، و حینئذٍ لا نقض علی القاعدة » . شکی نیست که حمل نماء حامل می باشد مثل

ص: 612

میوه که نماء درخت است لذا هرکسی که مالک حامل است مالک حمل او نیز می باشد منتهی بحث در این است که آیا حمل جزء حامل است یا اینکه جزء او نیست و مستقل می باشد؟ در بعضی از حیوانات شکی نیست که حمل جزء آنها می باشد لذا نیازی به ذکر وشرط آن نیست مثل مرغ و تخم مرغ منتهی بحث ما ( حمل جزء است یا جزء نیست ) در حمل حیوان و أمة می باشد ، که اگر جزء باشد داخل در مبیع و متعلق به مشتری است و دیگر ذکر و شرط آن لازم نیست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد دیگر داخل در مبیع نیست لذا نیاز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتری است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد . شهید ثانی در شرح لمعه در این رابطه فرموده : « الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط أی بشرط دخوله لابدونه فی أصحّ القولین . والقائل بدخوله مطلقا ینظر إلی أنّه کالجزء من الاُمّ ، و فرَّع علیه عدم جواز استثنائه ، ... إلی آخر کلامه » . أصحّ القولین آن است که حمل جزء حامل نیست بلکه مستقل است و نیاز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بایع می باشد ، و اما در مقابل قول دیگر است که می گوید حمل جزء حامل

است و نیاز به شرط ندارد که در این صورت متعلق به مشتری است البته ممکن است که در این صورت در زیادی ارزش و

ص: 613

قیمت حامل تأثیر داشته باشد ، خلاصه اینکه شهید آخر الأمر می فرماید که حمل مستقل است و مع الشرط داخل در حامل می باشد . صاحب جواهر در ص154 از جلد 24 جواهر 43 جلدی می فرماید که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد و اگر کسی حمل را مثل جزء حقیقی حامل بداند چنین چیزی واضحة المنع می باشد خصوصاً که در شرع برای آن حمل احکامی ذکر شده مثل تحریر یعنی فروختن أمة به شرط اینکه بچه اش حرّ باشد و یا مثل تدبیر یعنی اینکه شرط کند و یا وصیت کند که : أنت حرٌّ بعد وفاتی ، و خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید که ما از أدله شرعیه استفاده کرده ایم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چونکه نماء مبیع است متعلق به بایع می باشد ولی اگر شرط شود متعلق به مشتری می باشد ، صاحب جواهر در ادامه یک بحث مفصل اصولی را درباره اینکه اگر بایع و مشتری بر سر حمل اختلافشان شود حکمش چیست مطرح کرده و بحث استصحاب را به پیش کشیده که خودتان مراجعه و مطالعه کنید . خوب علی أیُّ حالٍ اگر بگوئیم حمل جزء حامل است هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد جزء آن می باشد فلذا لایضمن فی البیع الصحیح بخصوصه و لایضمن فی البیع الفاسد بخصوصه ، اما اگر حمل را مستقل از

حامل بدانیم که حق همین است در این صورت اگر شرط شود در هر دو ( صحیح و فاسد ) یضمن ، واگر شرط

ص: 614

نشود در هر دو ( صحیح و فاسد ) لا یضمن ، بنابراین با بیانی که عرض شد نقضی به قاعده وارد نمی شود منتهی چونکه شیخ مقداری از هر دو قول ( 1: حمل جزء حامل است 2: حمل جزء حامل نیست و مستقل است ) را أخذ کرده و به سراغ ریشه بحث نرفته به مشکل برخورده . خوب واما چهارمین اشکالی که شیخ به عکس قاعده وارد کرده این است که : « و یمکن النقض أیضاً : بالشرکة الفاسدة ، بناءً علی أنّه لایجوز التصرّف بها ، فأخذ المال المشترک حینئذٍ عدواناً موجب للضمان » . وجوهی برای تحقق شرکت تصوّر شده من جمله اینکه گاهی شرکت قهریه است مثل مالی که مشترکاً با هم حیازت کرده اند و یا مثل مالی که مشترکاً به آنها به ارث رسیده ، اما گاهی شرکت اختیاریه می باشد مثل شراکت در تجارت ، خلاصه اینکه شرکت یعنی اینکه یک مالی بین دو نفر یا بیشتر مشاع باشد . شیخ اعظم می فرماید که در شرکت اختیاریه ی صحیحه تصرف هرکدامشان در مال مورد شراکت جائز است و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند و تعدی و تفریط نکردند ضامن نیستند ( یعنی لایضمن بصحیحه ) ، اما اگر همین شرکت فاسد شود چونکه صاحب مال إذن نداده دیگر تصرفشان جائز نیست و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند ولو اینکه تعدی و تفریطی هم نکنند

و تلف سماوی هم باشد باز ضامن می باشند زیرا ید آنها عدوانی بوده لذا طبق حدیث «علی الید» ضامن هستند که این

ص: 615

بر خلاف قاعده می باشد . در جواب این نقض عرض می کنیم که اگر شرکت فاسد هم بشود ولی باز با اجازه و اراده و خواست خودش به دیگری تحویل داده و نگفته که تصرف نکن یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بر شرکت صحیح نیست بلکه متوقف بر إذن آن شخص می باشد فلذا ولو اینکه شرکت فاسد باشد باز اگر آن شخص إذن داده باشد در هردو ( صحیح و فاسد ) ضمان نیست اما اگر إذن نداده باشد در هر دو ( صحیح و فاسد ) ضمان می باشد بنابراین دیگر عکس قاعده نقض نمی شود . شیخ اعظم انصاری در ادامه به سراغ مبنای عکس قاعده رفته و مبسوطاً در این زمینه بحث کرده که البته ما بحث مبسوط ایشان را لازم نمی دانیم لذا خودتان آن را مطالعه کنید ، مثلا ایشان اولا به سراغ أولویة رفته و گفته وقتی که در صحیحش ضمان نیست به طریق أولی در فاسدش ضمان نیست که البته به نظر ما أولویة نمی تواند دلیل برای مانحن فیه باشد ، وثانیاً به سراغ اقدام رفته که اقدام نیز نمی تواند مستقلاً دلیل برای مانحن فیه باشد . علی أیُّ حالٍ ما تابع کلیات و قواعد و أدله ای هستیم که قبلا از آنها بحث کردیم و گفتیم هرکجا که ید استیمان باشد مثل عاریة و اجاره و مضاربه و... ولو اینکه عقد فاسد باشد ضمان نیست اما هرکجا

که ید عدوانی باشد ضمان وجود دارد بنابراین ما بر اساس کلیات و قواعد و اصولی که داریم مشی می کنیم لذا

ص: 616

دیگر خود این قاعده نفسیّت ندارد بلکه خود این قاعده را از همان اصول و قواعد و روایات گرفته ایم . بحث بعدی وجوب ردّ است که إن شاء الله فردا از آن بحث خواهیم کرد ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بعد از فراغ از بحث در قاعده ی «مایضمن» و عکس آن وارد بحث در امر ثانی یعنی « وجوب ردِّ مقبوض بعقد فاسد » می شویم . اگر مشتری به عقد فاسد مبیع را قبض کرد بر او واجب است که فوراً آن را به مالکش برگرداند بنابراین بحث امروز ما در وجوب ردِّ مقبوض به عقد فاسد می باشد . واجب به واجب فوری و موَّقت تقسیم می شود و خود واجب موقَّت به واجب مضیَّق و موسَّع تقسیم می شود ، واجب فوری مثل مثل نماز آیات حین زلزله و یا مثل وجوب حج حین استطاعت که فوراً ففوراً می باشد ، واما واجب مضیَّق در جایی است که وقت و ظرفیت واجب به اندازه ی خود واجب باشد مثل صوم رمضان برای کسی که تمکّن دارد ، و واجب موسَّع در جایی است که وقت و ظرفش از انجام فعل وسیع تر می باشد مثل صلواة خمسة . در مانحن فیه وجوب رد فوری می باشد یعنی بر کسی که به عقد فاسد قبض کرده واجب است که فوراً ففوراً مال مبقوض را به صاحبش برگرداند و شیخ أعظم نیز در این رابطه

می فرماید : از کلام فقهاء نیز این مطلب ( وجوب فوری رد ) استفاده می شود و حتی اگر در

ص: 617

ردِّ آن مؤونه و مخارجی وجود داشته باشد باید آن را تحمّل کند زیرا وقتی رد ، واجب شد مؤونه مقدمه ی واجب می شود و تبعاً للواجب مقدمه ی آن نیز واجب می باشد ، البته شیخ انصاری می فرماید مگر اینکه مؤونه ی وجوبِ رد خیلی زیاد باشد که در این صورت برای رفع ضرر زائدی که بوجود می آید می توانیم به «لاضرر» تمسک بکنیم ، مثلا فرض کنید شخصی در آمریکا به عقد فاسد چیزی را قبض کرده ، اگر بخواهد مقبوض را رد کند باید این راه طولانی طی کند که این موجب تحمّل ضرر زائد و غیر متعارف برای او می شود . قاعده ی «لا ضرر» در جایی جاری می شود که واجبی طبعاً مقتضی ضرر نباشد بلکه گاهی با ضرر مواجه شود مثلاً وضو طبعاً مستلزم ضرر نیست منتهی گاهی آب به قدری سرد است که موجب ضرر برای شخص وضو گیرنده می شود و یا مثلاً روزه گرفتن طبعاً مستلزم ضرر نیست ولی گاهی برای اشخاص خاصی باضرر مواجه می شود ، بنابراین در چنین مواردی مسلماً «لاضرر» جاری می شود ، اما گاهی طبعِ واجب براساس ضرر بنا شده مثل جهاد که دیگر نمی توانیم وجوبش را با «لا ضرر» نفی کنیم زیرا همانطور که عرض شد طبعاً بر اساس ضرر بنا شده پس ما باید در اجرای قاعده «لا ضرر» موارد مختلف را در نظر بگیریم ، بنابراین درباره وجوب رد در مانحن

فیه باید عرض کنیم که اگر ضرر کثیری از وجوب رد حاصل شود قطعاً «لاضرر» جاری می شود امّا اگر

ص: 618

ضرر حاصل شده متعارف باشد دیگر «لاضرر» جاری نمی شود زیرا خود شخص می دانسته مالی که قبض کرده متعلق به خودش نیست ولی در عین حال اقدام به قبض آن کرده که خوب چنین عملی قطعاً مستلزم ضرر متعارف می باشد که باید آن را تحمل کند و شیخ اعظم انصاری نیز در این رابطه فرموده : « الثانی : من الأُمور المتفرّعة علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد : وجوب ردّه فوراً إلی المالک . و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه علی تقدیر عدم جواز التصرّف فیه کما یلوح من مجمع الفائدة ، بل صرّح فی التذکرة کما عن جامع المقاصد : أنّ مؤونة الردّ علی المشتری لوجوب ما لا یتمّ الردّ إلّا به ، و إطلاقه ( وجوب رد ) یشمل ما لو کان فی ردّه مؤونة کثیرة ، إلّا أن یقیّد بغیرها (مؤونة کثیرة ) بأدلّة نفی الضرر » که ظاهرا این کلام شیخ درست است . شیخ اعظم در ادامه دلیل دیگری را برای وجوب رد ذکر می کند و می فرماید : « و یدلّ علیه : أنّ الإمساک آناً ما تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه ، فلا یجوز ؛ لقوله عجّل اللّه فرجه : { لا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه } » . خبر مذکور در کلام شیخ خبر4 از باب 1 از کتاب الغصب می باشد که در ص309 از جلد 17 وسائل 20جلدی واقع شده است ، خبر این

است : « و فی حدیثٍ آخر عن صاحب الزمان(عج) قال : لا یحلُّ لأحدٍ أن یتصرَّف فی مال

ص: 619

غیره بغیر إذنه » . این خبر دلالت بر اینکه تصرف در مال غیر یغیر إذنه جائز نیست و شیخ می خواهد بفرماید که امساک و نگه داشتن مال غیر بدون إذنه نیز تصرف است ( صغری ) لذا طبق حدیث مذکور جائز نمی باشد( کبری ) . شیخ در ادامه می فرماید : « و لو نوقش فی کون الإمساک تصرّفاً ، کفی عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم : { لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخیه إلّا عن طیب نفسه } حیث یدلّ علی تحریم جمیع الأفعال المتعلّقة به ، التی منها کونه فی یده » . خبر مذکور خبر 3 از باب 3 از ابواب مکان مصلّی می باشد که در ص425 از جلد 3 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْه » . همانطور که می بینید در این حدیث متعلَّق «یحلُّ» محذوف است و این یعنی اینکه هرچیزی که مربوط به مال أخیه باشد و او رضایت و طیب نفس نسبت به آن نداشته باشد حرام است که این عام است و شامل امساک نیز می شود یعنی در واقع شیخ می خواهد بفرماید اگر کسی به امساک مناقشه کرد و گفت که امساک تصرف نیست در جواب می گوئیم

که حذفِ متعلَّق در خبر «لایحلُّ» مفید عموم می باشد و شامل امساک نیز می شود . اشکال

ص: 620

شده که تصرف در مال غیر بدون إذنه جائز نیست منتهی اگر خود مالک مالش را به دیگری تسلیم کند در واقع إذن در تصرف و نگه داری مالش را به او داده که در این صورت دیگر نمی توانیم حکم به حرمت کنیم و بگوئیم ردّش واجب است . شیخ اعظم در جواب فرموده : « و أمّا توهّم : أنّ هذا ( تسلیم از طرفی و قبض از طرف دیگر ) بإذنه ( مالک ) حیث إنّه دفعه باختیاره ، فمندفع : بأنّه إنّما ملّکه إیّاه عوضاً ، فإذا انتفت صفة العوضیّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً ( لحکم الشارع بفساد المعاملة ) ، و المفروض أنّ کونه علی وجه الملکیّة المجانیّة ممّا لم ینشئها المالک ، و کونه مالًا للمالک و أمانة فی یده أیضاً ممّا لم یؤذن فیه ، و لو أذن له فهو استیداع جدید ، کما أنّه لو ملّکه مجّاناً کانت هبة جدیدة » . این مطلب را سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب به طور مفصل ذکر کرده و فرموده : « لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز التصرّف فیه مع الجهل الدافع و أمّا مع علمه فیمکن الإشکال فیه و إن کان باقیا علی ملکه و ذلک للإذن فیه فی ضمن التملیک و دعوی أن الإذن مقیّد بالملکیّة و هی غیر حاصلة مدفوعة بأن القید لیس إلّا الملکیّة فی اعتبار البائع و هی حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها و بنی علی کون المشتری مالکا و قد قبل

هو أیضا نعم لو کان مقیّدا بالملکیّة الشرعیة صح دعوی عدم حصول القید لکنه لیس کذلک (و

ص: 621

الحاصل) : أنّ المقید بقید حاصل یکون کالمطلق و الإذن فی ما نحن فیه کذلک فإن قیده الملکیة الواقعیة بحسب اعتبار المتبایعین و المفروض بناؤهما علیها بحسب إنشائهما ، (فإن قلت) : لم یصدر من البائع إلّا التملیک و قد صار لغوا فی حکم الشرع بالفرض فأین الإذن ، (قلت) : هذا التملیک له حیثیتان فهو إذن من حیثیة و تملیک من أخری و لما کان التملیک محتاجا شرعا إلی صیغة صحیحة و المفروض عدمها فهو غیر مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه و أمّا من الحیثیة الأخری فهی غیر مشروط شرعا فیجوز العمل به فإن الإذن مؤثر فی جواز التصرّف من غیر اشتراط بصیغة خاصة فیشمله عموم ما دلّ علی جواز التصرّف مع الإذن و طیب النّفس و إذا جاز التصرّف فلا یجب الردّ إلی المالک فضلا عن کونه فوریا نعم لو رجع عن إذنه و طلبه وجب الردّ إلیه فورا ، فتدبّر » . البته باید توجه داشته باشیم که در عرف و عقلاء چنین کاری اشکالی ندارد ولی ما عرض می کنیم که از لحاظ أدله ی شرعیه بر قابض به عقد فاسد واجب است که مقبوض را فوراً به صاحبش رد کند ولو اینکه حین عقد جاهل به فساد عقد بوده باشد و ما نیز تابع شرع هستیم لذا حکم به وجوب فوری رد می کنیم و حرف سید فقیه یزدی ( بخاطر وجود إذن مالک امساک جائزاست ) را قبول نمی کنیم زیرا إذن در اینجا مطلق نبوده بلکه مقیَّد بوده یعنی

إذنی براساس بیع فاسد بوده که چنین إذنی را شارع قبول ندارد چونکه قیدِ مقیَّد حاصل

ص: 622

نیست . خوب تا اینجا ما ثابت کردیم که ردِّ مقبوض به بیع فاسد واجب است فوراً و نگه داشتنش جائز نیست منتهی شیخ اعظم انصاری در ادامه می فرماید : « هذا ، و لکنّ الذی یظهر من المبسوط : عدم الإثم فی إمساکه معلّلاً : بأنّه قبضه بإذن مالکه ( تقریباً همان کلام سید فقیه یزدی می باشد ) . و کذا السرائر ناسباً له إلی الأصحاب ، و هو ضعیف و النسبة غیر ثابتة ، و لا یبعد إرادة صورة الجهل ؛ لأنّه لا یعاقب » . توضیح « لایبعد » : شاید مراد شیخ طوسی و ابن ادریس این است که اگر قابض جاهل باشد حکم تکلیفیش منجَّز نیست چونکه علم و قدرت از مقدمات تنجُّز تکلیف می باشد و این یعنی اینکه چونکه جاهل است وجوب رد برایش تنجُّز پیدا نکرده فلذا لایعاقب . امر ثانی تمام شد و اما امر ثالث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد امر سوم از اموری که متفرِّع بر مقبوض به عقد فاسد می باشد آن است که آیا مشتری علاوه بر اینکه ضامنِ مبیع است ضامنِ منافعِ مستوفاةِ آن نیز می باشد یا نه؟ شیخ انصاری می فرماید که مشتری ضامنِ منافعِ مستوفاة نیز می باشد زیرا ابن ادریس در سرائر گفته مقبوض به بیع فاسد حکم غصب را دارد لذا چنانچه در غصب انسان هم ضامن خود مال و هم ضامن منافع مستوفاةِ آن است مقبوض

به عقد فاسد نیز : یجری عندالمحصّلین مجری الغصب ، و ظاهرا اینطور که ایشان

ص: 623

مسئله را به فقهاء نسبت می دهد در این مسئله اجماع منقول وجود دارد . شیخ انصاری علاوه بر اجماع منقولی که از سرائر نقل می کند به حدیث : « لا یحلُّ مال امریءٍ مسلم لأخیه إلا عن طیب نفسه » نیز استدلال می کند و می فرماید طبق این حدیث مال مسلمان بر دیگری بدون رضایت و إذنش حلال نیست و در اینجا نیز فرض بر این است که بیع فاسد است و مالک راضی نیست که مشتری از مبیع استفاده کند زیرا مبیع را به عنوان بیع صحیح به او داده نه به عنوان بیع فاسد و دیروز هم گفتیم که اجازه و رضا نیز وجود ندارد . شیخ انصاری در مورد کلمه ی «مال» در حدیث «حلّ» می فرماید چنانکه عین ، مال است منفعت نیز مال محسوب می شود و چون منفعت مال است یجعل ثمناً فی البیع و صداقاً فی النکاح بنابراین هرچه که ثمن در بیع واقع شود و هرچه که صداق در نکاح واقع شود مال است و هرچه که مال باشد مشمول حدیث : « لا یحلُّ مال امریءٍ مسلم لأخیه إلا عن طیب نفسه » می شود . آیت الله خوئی در ص130 از جلد 3 مصباح الفقاهة دو دلیل دیگر بر اینکه منافع مستوفاة نیز ضمان دارد می آورد ؛ اول اینکه سیره ی عرف و عقلاء بر این است که اگر شخصی مال دیگری را بدون رضایت و إذن او در اختیار بگیرد و از آن استیفاء منفعت

بکند باید عوض آن منفعتی که استیفاء کرده را به صاحب مال برگرداند .

ص: 624

دلیل دوم ایشان قاعده ی کلیه ی : « من أتلف مال غیره فهو له ضامن » می باشد که از روایات کثیره ای که در باب ودیعة و اجاره و عاریه و رهن و... داریم إصتیاد شده است که آن روایات دلالت دارند بر اینکه اگر کسی مال دیگری را اتلاف کند ضامن می باشد و استیفاء منفعت نیز نوعی اتلاف مالِ صاحبِ مال است لذا قابض آن را ضامن می باشد . آقای خوئی در ذیل بحثشان چند مورد از آن روایات کثیره را استشهاداً ذکر کرده من جمله خبر اسحاق بن عمار که این خبر است : « عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم (ع) عن الرجل یرهن الرهن بمائة درهم و هو یساوی ثلاثمائة درهم ، فیهلک أعلی الرجل أن یرد علی صاحبه مائتی درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فیه فضل ، وضیَّعه . الحدیث » . همانطور که می بینید حضرت در این خبر فرموده چونکه مرتهن 300 درهم را ضایع کرده لذا ضامن است یعنی اگر با تلف سماوی و بدون تعدی و تفریط از بین می رفت مرتهن ضامن نبود بلکه 100 درهمش را نیز از بدهکار می گرفت منتهی چونکه مرتهن عین را ضایع کرده ضامن است . اما اشکال ما به استدلال آقای خوئی به روایات کثیره ی مذکور در کلام ایشان آن است که این روایات دلیل برای مانحن فیه واقع نمی شوند زیرا استیفاء منفعت بحثٌ و اتلاف المال بحثٌ آخر می باشد اما ایشان

در اینجا به روایاتی استدلال کرده که بر اتلاف و تضییع مال دلالت

ص: 625

دارند که مربوط به بحث ما یعنی استیفاء منفعت نمی شوند مثلاً اگر خانه ای را به بیع فاسد بخرد و آن را از بین ببرد اتلاف کرده ولی استیفای منفعت آن خانه سر جای خودش باقی است بنابراین دلیل اول آقای خوئی (سیره ی عرف و عقلاء ) صحیح است و مورد قبول ما می باشد اما دلیل دوم ایشان ( روایات کثیره ) را قبول نداریم . بنده یک روایتی را در اینجا ذکر کرده ام که بر مانحن فیه دلالت دارد و آن خبر 2 از باب 5 از ابواب احکام رهن می باشد که در ص125 از جلد 13 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا » . خبر سنداً صحیح است و شاهد ما جمله ی : « وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا » می باشد که دلالت دارد بر اینکه اگر کسی از مال دیگری بغیر إذنه استیفاء منفعت بکند باید عوضش را به صاحبش بپردازد ، بنابراین به نظر ما علاوه بر سیره ی عرف و عقلاء این روایت نیز دلالت دارد بر اینکه اگر کسی از مال دیگری بدون إذنه استیفای منفعت بکند باید عوضش را به صاحب مال بپردازد . شکی نیست که تا اینجای کلام شیخ انصاری صحیح است

و بحثی در آن نیست منتهی ابن حمزه در وسیله مخالف ماست

ص: 626

و ضمان در صورت استیفای منفعت را نفی کرده محتجّاً : بأنّ : {الخراج بالضمان} کما فی النبویّ المشهور المرسل ، که البته این روایت از طرق عامه نقل شده و از طرق ما مرسل می باشد . «الخراج» یعنی ما یخرج من الشیء از منفعت مثل میوه ی درخت و بچه ی گوسفند و امثال ذلک و حرف «باء» یا سببیه است مثل : « اُدخل الجنّة بما کنتم تعلمون » و یا مقابله است مثل : « بعتٌ هذا بهذا » و ابن حمزه در وسیله در تفسیر « الخراج بالضمان » گفته یعنی اینکه وقتی کسی ضامن عین شد منافع آن عین متعلق به او می باشد مثلا کسی که ضامن درخت و یا گوسفند است منافع آنها متعلق به او می باشد فلذا دیگر ضامن آن منافع نیست چونکه مال خودش می باشد . روایت مذکور درواقع همان مبنای ابوحنیفه می باشد که در صحیحه ی أبو ولّاد خواهیم خواند که در آن نقل شده شخصی بغلی را کرایه کرد تا اینکه با او برای وصول طلبش به نیل که در نزدیکی کوفه است برود اما بعد از رفتن به نیل دید که بدهکارش در آنجا نیست و همین طور تا 15 روز بر خلاف قرار داد اجاره اش با آن بغل به دنبال بدهکارش می گشت تا اینکه بعد از 15 روز که برگشت موجر به او گفت باید کرایه ی این 15 روز را به من بدهی اما مستأجر گفت که من فقط همان کرایه ی تا

نیل را به تو می دهم ، به نزد ابوحنیفه رفتند

ص: 627

و او حرف مستأجر را تأیید کرد و بعد روایت مذکور : « الخراج بالضمان » را خواند و گفت چونکه از نیل آن طرف تر رفته ضامنِ بغلِ تو شده ( مثل غاصب ) و طبق حدیث مذکور هرکس که ضامن عین شد تمام منافع آن متعلق به او می باشد لذا چیزی نباید به تو بدهد ، صاحب بغل خیلی ناراحت شد و بعد از مدتی به خدمت امام صادق(ع) رسید و جریان را برای حضرت تعریف کرد و حضرت فرمودند : « فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکاتها » . شیخ انصاری در تفسیر « الخراج بالضمان » می فرماید : « و تفسیره : أنّ مَن ضمن شیئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له ، فالباء للسببیة أو المقابلة ، فالمشتری لمّا أقدم علی ضمان المبیع و تقبّله علی نفسه بتقبیل البائع و تضمینه إیّاه علی أن یکون الخراج له مجّاناً ، کان اللازم علی ذلک أنّ خراجه له علی تقدیر الفساد ، کما أنّ الضمان علیه علی هذا التقدیر أیضاً . و الحاصل : أنّ ضمان العین لا یجتمع مع ضمان الخراج ، و مرجعه إلی أنّ الغنیمة و الفائدة بإزاء الغرامة » . این تفسیر کلام ابن حمزه درباره « الخراج بالضمان » بود که مدعی شده اخبار کثیره ای نیز بر آن دلالت دارد و اما ادامه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در این بود که در

بیع فاسد شخص علاوه بر عین ، ضامن منافع مستوفاة

ص: 628

آن نیز می باشد و عرض کردیم که علاوه بر روایاتی که در این زمینه داریم سیره عرف و عقلاء نیز بر این قائم است که اگر کسی از مال دیگری بدون إذنه استفاده کند ضامن می باشد و باید عوض آن منافع را به صاحب مال برگرداند . در میان ما فقط ابن حمزه به حدیث : « الخراج بالضمان » تمسک کرده و فرموده که در فرض مذکور ضمان وجود ندارد ، این حدیث که از پیغمبر(ص) نقل شده در کتابهای ما مرسلاً ذکر شده اما از طرق عامه مسنداً ذکر شده و عامه خیلی روی این حدیث مانور داده اند و آن را اینطور تفسیر کرده اند که ضمان در : « الخراج بالضمان » به معنای اسم مصدر یعنی حاصل مصدر می باشد به خلاف ما که آن را به معنای مصدری می گیریم و تفاوتش در این است که اگر ضمان به معنای اسم مصدر باشد به معنای : « کون العهدة علی الشخص » می باشد اما اگر به معنای مصدر باشد به معنای : « جعل العهدة علی الشخص و علی نفسه » می باشد و این یعنی اینکه شخصی مالی را به عهده ی خودش بگیرد و در برابرش چیزی را بپردازد و شرع نیز بر آن صحة بگذارد ، بله در این صورت : « الخراج بالضمان » صحیح است یعنی منافع مال کسی است که مال را به عهده گرفته تا اینکه در برابرش چیزی را بپردازد منتهی عامه ضمان را به معنای کون العهدة

علی الشخص یعنی به معنای اسم مصدر گرفته اند

ص: 629

و آن یعنی اینکه هر وقت عهده ی یک مالی به ذمّه ی یک شخصی تعلّق بگیرد ولو غصباً ولو ببیعٍ فاسدٍ این مقتضی آن است که خراج متعلّق به شخص ضامن باشد بنابراین طبق مبنای ما ( که ضمان به معنای مصدری باشد ) الخراج بالضمان فقط شامل بیع صحیح می شود ولی طبق مبنای عامه ( که ضمان به معنای اسم مصدر باشد ) الخراج بالضمان شامل بیع فاسد و غصب نیز می شود و ابن حمزه نیز طوری این روایت را تفسیر کرده که با فقه عامه تطبیق می کند . خوب و اما چند بحث در اینجا وجود دارد ؛ اول اینکه حدیث مذکور از طرق عامه و در دو جا نقل شده ؛ اول در مسند احمدبن حنبل جلد6 ص 249 گفته شده : « عن عروة عن عائشة عن النبی(ص) قال : الخراج بالضمان » . دوم در سنن بیهقی جلد 5 ص 322 ذکر شده : « عن مخلَّدبن خفّاف قال إبتعتُ غلاماً فاستغللته ثمَّ ظهر منه عیباً فخاصمتُ فیه إلی عمر بن عبدالعزیز فقضی لی بردِّه و قضی علیَّ بردِّ غلَّته ... » ، سپس آن شخص نزد عروة رفت و حکم عمربن عبدالعزیز را به او گفت ، عروة گفت که من شب نزد عمربن عبدالعزیز می روم و به او می گویم که اشتباه کرده زیرا : « أنَّ العائشة أخبرتنی أنَّ رسول الله(ص) قضی فی مثل هذا : أنَّ الخراج بالضمان ... » ، آن شخص دوباره نزد عمربن عبدالعزیز برگشت و حکم عروة را

برای او بیان کرد و گفت طبق خبری

ص: 630

که عروة از عائشه نقل کرد منافع آن متعلق به من است و من ضامن آن نمی باشم ، عمربن عبدالعزیز در جواب او گفت به خدا قسم من به غیر از حق حکم نکردم منتهی سنت رسول الله(ص) به من نرسیده بود و حالا که توسط عروة به من رسید من نیز سنت رسول الله(ص) را انفاذ می کنم و حکم را پس می گیرم ... إلی آخر الحدیث ، بنابراین حدیث دلالت دارد بر اینکه در بیع صحیح مشتری هر استفاده ای که از مبیع ببرد مالک آن می باشد و منافع آن مال نیز متعلق به او می باشد منتهی این حدیث را به باب غصب و بیع فاسد و ... نیز برده اند لذا از این جهت ما این حدیث را خواندیم . شیخ أعظم انصاری(ره) بعد از نقل کلام ابن حمزه در سرائر کلام ایشان را توجیه می کند و می فرماید : « و تفسیره : أنّ مَن ضمن شیئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له ، فالباء للسببیة أو المقابلة ، فالمشتری لمّا أقدم علی ضمان المبیع و تقبّله علی نفسه بتقبیل البائع و تضمینه إیّاه علی أن یکون الخراج له مجّاناً ، کان اللازم علی ذلک أنّ خراجه له علی تقدیر الفساد ، کما أنّ الضمان علیه علی هذا التقدیر أیضاً . و الحاصل : أنّ ضمان العین لا یجتمع مع ضمان الخراج ، و مرجعه إلی أنّ الغنیمة و الفائدة بإزاء الغرامة ( زیرا : من کان علیه الغرم فله الغنم ) و هذا المعنی ( أی : فائدة

کلّ شیء بإزاء ضمانه ) مستنبطٌ من

ص: 631

أخبار کثیرة متفرقة ، مثل قوله فی مقام الإستشهاد علی کونه منفعة المبیع فی زمان الخیار للمشتری : { ألا تری أنّها لو احترقت ، کانت من مال المشتری؟ } ، و نحوه فی ارهن ، و غیره » . بنابراین ابن حمزه می خواهد بفرماید که لازمه ی : « من کان علیه الغرم فله الغنم » آن است که شخص مالک منافع باشد و در برابرش نیز چیزی را نپردازد که در بیع صحیح شکی در این مسئله نیست اما بحث در این است که آیا : « کلُّما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » شامل این مورد می شود یا نه؟ . خوب و اما خبری که شیخ به آن اشاره کردند خبر 1 از باب 8 از ابواب خیار می باشد که در ص 355 از جلد 12 وسائل 20 جلدی واقع شده است منتهی چون روز چهارشنبه است حدیث بماند برای روز شنبه إن شاء الله.... .

مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد کتاب الصوم

موضوع : مسئلة : إبتیاع بعقد فاسد بحث در حدیث نبوی : « الخراج بالضمان » بود ، این حدیث سنداً از طریق ما ثابت نشده بلکه مرسل است ولی أهل تسنن آن را نقل کرده اند ، احتمالاتی در حدیث مذکور وجود دارد ؛ اول اینکه ضمان به معنای اسم مصدر یعنی : کون الشیء فی العهدة باشد و این یعنی اینکه هرکسی که عینی به عهده اش تعلق می گیرد منافع آن عین نیز متعلق به او می باشد ، أهل سنت من جمله أبوحنیفه ضمان را به همین وسعت معنی کرده اند

. احتمال دوم معنای مصدری است

ص: 632

که ابن حمزه فی الوسیلة آن را اختیار کرده و این یعنی اینکه کسی که ضامن شده و ضمانت و غرامت را به عهده گرفته منافع عین متعلق به اوست فلذا در عقد فاسد نیز منافع متعلق به مشتری است زیرا او اقدام کرده و غرامت عین را به عهده گرفته . شیخ انصاری بعد از تفسیر کلام ابن حمزه ابتدا سعی کرده کلام ایشان را توجیه کند و آن را با روایاتمان تطبیق کند لذا فرموده روایات ما دلالت دارند بر اینکه : « من کان علیه الغرم فله الغنم » ، هرکسی که غرامت مالی به عهده اش آمده منافع آن نیز متعلق به او می باشد چه عقد صحیح باشد که غرامتش به مسمی است و چه عقد فاسد باشد که غرامتش به عوض واقعی ( در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) می باشد . خوب واما بنده عرض می کنم که ما نمی توانیم کلام ابن حمزه را قبول کنیم و بگوئیم که در عقد فاسد خراج و منافع عین متعلق به مشتری است زیرا عقد فاسد است و مشتری مالک نیست ، به عبارت دیگر ما براساس فقه صحیح خودمان قائلیم هرکس که مالک عین است باید منافع و نمائات عین نیز متعلق به او باشد فلذا اگر کسی بدون اذن مالک و صاحب عین از نمائات و منافع آن استفاده کند ضامن است و باید غرامت آنها را به صاحبش برگرداند . علی أیُّ حالٍ در جواب کلام ابن حمزه عرض می کنیم که ما سه جور تصوّر در مورد کلمه

ضمان داریم ؛ اول اینکه

ص: 633

ضمان به معنای به معنای اسم مصدر باشد که أهل تسنن به آن قائلند ، دوم اینکه ضمان به معنای مصدری باشد که این یعنی ضامن شدن و غرامت را به عهده گرفتن که این خود دو صورت دارد ؛ اول در عقد صحیح که ضمانت را به عهده گرفته و شارع نیز آن را تصویب کرده و صورت دوم در عقد فاسد است که فرض بر این است که شارع آن را تصویب نکرده که خوب این صورت دوم میزان است ، بنابراین الخراج بالضمان یعنی اینکه خراج و منافع در مقابل آن ضمانی است که شخص به عهده گرفته ( و عقد هم علیه ) و أمضاه الشارع که این منتهی به عقد صحیح می شود و در عقد فاسد خراج متعلق به کسی که مطلقا اقدام کرده ( مشتری ) نیست بلکه خراج مال کسی است که اقدام کند و شارع نیز آن را تصویب کند که این فقط در همان عقد صحیح متصور است و روایتی که جلسه قبل از سنن بیهقی خواندیم مربوط به جایی است که پیغمبر(ص) عقد را تصویب کرده و بر آن صحة گذاشته بنابراین روایت مذکور مربوط به موردی است که شخص ضمان را به عهده گرفته و شارع نیز آن را تصویب کرده که خوب ما نیز همین را می گوئیم و حدیث را همین طور معنی می کنیم ، خلاصه اینکه ما نمی توانیم بعد از ضعف سند به حدیثی که سه احتمال در آن است اعتماد کنیم بعلاوه ما دلیل محکم و قاعده کلیه ای داریم که می

گوید منافع نیز جزء

ص: 634

اموال است و هر کسی که مالک عین است منافعش نیز متعلق به اوست که البته این فقط در عقد صحیح حاصل می شود زیرا در عقد صحیح نقل و انتقال و ملکیّت وجود دارد و أمضاه الشارع ، لذا منافع نیز متعلق به مالک عین می باشد بنابراین ما کلام ابن حمزه را قبول نداریم ، این مربوط به فقه بود که به عرضتان رسید . خوب واما امروز لازم است که به سه مطلب اشاره کنیم ؛ اولاً میلاد پر خیر و برکت حضرت امیر(ع) را پیشاپیش تبریک عرض می کنیم ثانیاً یاد و خاطره 15 خرداد که حضرت امام(ره) عنایت و توجه ویژه ای به آن داشتند را گرامی می داریم و ثالثاً سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی(ره) که در 14 خرداد رخ داد را پیشاپیش تسلیت عرض می کنیم . خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشد ... .

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109