تعریف وطی به شبهه کتاب الحدود

روی أبو بصیر عن أبی عبد الله قال:«سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: علیه الجلد و علیها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم و تقدمت هی بعلم».

اگر هردو «بعلم» باشد، با صدر عبارت سازگاری ندارد«سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ یعنی اطلاع نداشت و جاهل بود که آن زن شوهر دارد، بعداً آگاه شد که شوهر داشته است، ولی من به کتاب کافی مراجعه کردم و در آنجا این گونه آمده است: «سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: علیه الجلد و علیها الرجم ، لأنّه تقدم بغیر علم و تقدمت هی بعلم» قال: علیه الجلد و علیها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم و تقدمت هی بعلم».

یعنی در کافی به جای «بعلم» کلمه ی «بغیر علم» آمده است.

البته صاحب وسائل «بعلم» نقل کرده، اما در کافی «بغیر علم» آمده است، بعد مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول (که شرح کافی است) معنا می کند، حال که بجای «بعلم» بغیر علم است، پس چرا مرد شلاق بخورد؟

می گوید شلاق خوردنش از باب تعزیر است که چرا تحقیق نکرده است در حالی که اعراض محل احتیاط است فلذا حقش بود که تحقیق کند، چون تحقیق نکرده و یا ظن داشته براینکه این زن شوهر دارد، ولی اعتنا به این ظن خودش نکرده.

توجیه شیخ طوسی از روایت ابوبصیر

مرحوم شیخ طوسی به گونه ی دیگر توجیه کرده و می فرماید لعل این تعزیر بخاطر این است که این آدم متهم است در این ادعا، یعنی دروغ می گوید که من فکر می کردم که این زن شوهر ندارد.

ص: 365

پس؛ اولاً در عبارت حدیث کلمه ی «بعلم» نیست بلکه «بغیر علم»است.

ثانیاً: هر چند «بغیر علم» مسئله را حل می کند،یعنی صدر روایت با ذیل هماهنگ می شود، منتها باید کلمه ی «جلد» را هم در این حدیث توجیه کنیم و بگوییم مراد از «جلد» تعزیر است چون در جایی که «بغیر علم» باشد، جلد معنا ندارد.

ثالثاً:مرحوم شیخ طوسی فرموده این آدم متهم است و ممکن است به دروغ بگوید که من نمی دانستم که این زن شوهر دارد، از این رو مورد جلد واقع می شود.

خلاصه اینکه صدر حدیث می گوید این مرد عالم نبوده،چون می گوید:« فوجد لها زوجاً»، این را درست کردیم و گفتیم در کتاب کافی به جای «بعلم» کلمه ی «بغیر علم» آمده است، پس صدر را درست کردیم فلذا با ذیل هماهنگ شد، ولی با این درست کردن، یک مشکل دیگر پیدا شد و آن اینکه اگر این کار از روی جهل انجام داده است، پس چرا شلاق بخورد؟

این را هم توجیه کردیم و گفتیم حقش این بود که در اعراض تحقیق کند و حال آنکه تحقیق نکرده، فلذا باید شلاق بخورد،یا احتمال می دهیم که ظن داشته بر این که او شوهر دارد و به این ظن خودش اعتنا نکرده، یا احتمال می دهیم که این مرد در این ادعایش متهم است، فلذا حضرت تعزیر می کند و مراد از این «جلد» در روایت تعزیر است نه جلد اصطلاحی.

پس چرا تعزیرش می کنند؟ چون کوتاهی کرده، یا اصل در اعراض احتیاط است، یا گمان و ظن داشته براین که شوهر دارد و به این ظن خودش اعتنا نکرده، و یا در ادعای خودش متهم بوده است.

ص: 366

تعریف وطی به شبهة

قبلاً بیان شد که زنا از خودش شرائطی دارد، شرائطش عبارت بود از: عقل، بلوغ، علم، قدرت و اختیار. البته گفتیم اختیار صحیح نیست، بلکه باید بگوییم عدم الإکراه. و الا مکره هم مختار است، به جای اختیار می گوییم: عدم الإکراه، بحثی که الآن می خواهیم دنبال کنیم راجع به وطی به شبهه است، به این معنا که اگر کسی با زنی «عن شبهة» نزدیکی کند، تکلیفش چیست و تعریف وطی به شبهه کدام است؟

برای وطی به شبهه سه گونه تعریف ذکر کرده اند و اگر تعریف صاحب جواهر راه در نظر بگیریم، تعداد تعاریف «وطی به شبهه» به چهار تا می رسد که عبارتند از:

١- الوطئ الذی لیس بمستحق مع عدم العلم بالتحریم- وطیی که مستحق نیست، یعنی نه زنش است و نه کنیزش، و از طرفی علم به حرمت هم ندارد، معنایش این است که احتمال کافی است، یعنی همین مقداری که احتمال بدهید که این زن شوهر ندارد کافی است، «عدم العلم» با احتمال شوهر داشتن هم می سازد، همین که نداند کافی است هر چند نود درصد احتمال بدهد که شوهر داشته، اما چون علم ندارد، باز کافی است و لو نداشتن شوهر مرجوح، و داشتن آن راجح باشد، همین مقداری که نداشتن شوهر مرجوح است، این در وطی به شبهه کافی است- و مقتضاه الاکتفاء بالاحتمال و إن کان مرجوحا.

تعریف دومی که برای وطی به شبهه شده این است که صرف احتمال کافی نیست، بلکه باید نداشتن شوهر راجح، و داشتن آن مرجوح باشد، این تعریف را مرحوم صاحب جواهر از کتاب مصابیح علامه طباطبائی (سید بحر العلوم) نقل کرده است.

ص: 367

٢- الوطئ الذی لیس بمستحق مع ظن الاستحقاق، و مقتضاه کفایة الظن.

تعریف سوم می گوید باید یقین داشته باشد که شوهر ندارد،

3- الوطئ الذی لیس بمستحق فی نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق و مقتضاه القطع بالحلیة.

مقتضای این «تعریف» قطع به حلیت است.

پس علمای ما وطیء به شبهه را سه جور تعریف کرده اند،گاهی اکتفا کرده اند به احتمال، یعنی همین مقدار که بدهد حلال باشد کافی است،معنایش این است که نود در صد احتمال داشتن زوج می دهد، ده درصد دیگر احتمال می دهد که شوهر ندارد، همین کافی است،احتمال حلیت کافی است هر چند احتمال حلیت مرجوح و احتمال حرمت راجح باشد.

دومی عکس است، یعنی می گوید ظن به این که مانع ندارد داشته باشد، مثلاً هشتاد درصد ظنش این است که شوهر ندارد، بیست درصد دیگر احتمالش این است که شوهر دارد،.

سومی می گوید نه احتمال کافی است و نه ظن، بلکه باید قاطع به عدم شوهر داشتن باشد.

مرحوم صاحب جواهر می خواهد هر سه تعریف را جمع کند،از این رو در کلمه ی اعتقاد تصرف کرده است، یعنی بین دومی و سومی جمع کرده است و گفته مراد از اعتقاد،اعم از اعتقاد ظنی و قطعی است، قهراً دوم و سوم را جمع کرده است.

البته اولی را نمی تواند جمع کند، چون در اولی اعتقاد نیست،اما در دومی وسومی یکنوع اعتقاد به حلیت است، سواء کان الإعتقاد ظنیّاً أو کان الإعتقاد قطعیاً.

این هم کار صاحب جواهر بود، یعنی ایشان می گوید «اعتقاد» اعم است از اعتقاد ظنی و قطعی،یعنی ظن به حلیت یا قطع به حلیت.

ص: 368

ثم إنّ صاحب الجواهر عدل عن ظاهر التعریف إلی تعمیم الاعتقاد للقطع و الظن الذی لم یتنبه صاحب إلی عدم جواز العمل به، ولو بتقصیر منه فی المقدمات و تعمیمه أیضا للمقصر فیما اقتضاه کأهل المذاهب الفاسدة و غیر هم.

دیدگاه استاد سبحانی

ولی من از هر چهار تعریف عدول کرده ام، به نظر من میزان این است که حجت بر حلیت داشته باشیم، خواه این حجت اصل استصحاب باشد، یا بیّنه و اماره باشد یا چیز دیگر، یعنی همین مقداری که این آدم برای نزدیکی با این زن حجت داشته باشد کافی است،اگر حجت دارد که نزدیکی جایز است، بعداً این حجت خلاف واقع دربیاید معذور است، وطی به شبهه به این آسانی نیست که بگوییم احتمال هم کافی است، چرا؟

چون اصل در اعراض حرمت است، کراراً گفته ام که بعضی از موضوعات یک احکام طبیعی دارد، طبیعت اعراض هم حرمت است و اگر کسی بخواهد این حرمت را بشکند، باید در پیشگاه خدا حجتی داشته باشد، دیگر فرق نمی کند که حجت اصل استصحاب باشد یا چیز دیگر، مثلاً این زن قبلاً شوهر نداشت، پس حالا هم شوهر ندارد، یا بیّنه قائم شد که این زن فاقد شوهر است، با هم به بیّنه عمل می کنیم.

بنابراین،نه میزان احتمال است و نه میزان ظن و قطع است، بلکه میزان داشتن حجت بر حلیت است، باید ما بر حلیت حجت داشته باشیم،از اینجا معلوم می شود که جاهل معذور است،خواه جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم.

البته بنابراین که جاهل به در این گونه موراد معذور است، بعضی از جاها جهل به حکم ممکن است عذر نباشد، مثلاً زنی در عدّة است،جاهل به حکم است، آیا می توانیم بگوییم معذور است؟

ص: 369

امام صادق علیه السلام می فرماید نمی توانیم بگوییم که معذور است چون زنان جاهلیت هم می دانستند که زن را درعده نمی شود گرفت، تا چه رسد به جهان اسلام، جهل به موضوع آسان است، اما جهل به حکم را باید حساب کنیم که آیا قابلیت جهل را دارد یا نه؟

و الأولی أن یقال بأنّه الوطء الذی لیس بمستحق مع استناده إلی حجة شرعیة- همین مقدار که حجت داشته باشد- سواء أکانت الحجة هی الأصل کما إذا کانت ائرة الحرام غیر محصورة- در یک شهری زندگی می کند که هزارتا زن دارد، یقین دارد که ده تای از اینها در عدّة به سر می برند، این سبب نمی شود که نهصد و نود زن دیگر برای من حرام باشد، اگر دائره غیر محصوره است، آنجا این علم اجمالی برای ما حجت نیست، حتی اگر من ازدواج کنم و بعداًً معلوم بشود که این زن یکی از آن ده تاست، معذورم، یا استصحاب عدم زوجیت می کنیم- أو کان غیره (الأصل)، کما إذا عوّل علی إخبار المرأة بعدم الزوج، و کانت ثقة أو أفاد الإطمئنان، أو انقضاء العدّة به شرط اینکه اطمینان حاصل بشود- أو شهادة العدلین بطلاق الزوج أو موته، أو کان قاطعاً بالحلیة جهلا، و نحو ذلک.

در هر حال باید حجت داشته باشد.

از این بیانات معلوم شد که ما تعریف ثلاثه را قبول ندرایم، بلکه معتدیم که طرف باید حجتی بر عمل داشته باشد، منتها فرق نمی کند که حجتش چه باشد، استصحاب باشد، شبهه ی غیر محصوره باشد یا اخبار زن باشد و روایت هم داریم که اخبار زن هم حجت است، البته به شرط این که مفید اطمینان باشد.

ص: 370

آنچه را که من گفتم، روایت هم بر آن گواهی می دهد، من گفتم در این وطی و نزدیکی حجت داشته باشد هر چند حجتش استصحاب و اصل برائت باشد، من از کجا این قول چهارم را استفاده کردم؟

من این قول را از صحیحه یزید کناسی استفاده کردم: و الّتی جاء فیها: قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها العدّة و لا تدری کم هی؟

فقال:«إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتی تعلم» الوسائل: ج18،الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.

زن می داند که عدّه دارد، ولی نمی داند عده اش چهل و پنج روز است یا سه ماه، یا بیشتر؟ فقال:«إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتر تعلم».

یعنی وقتی نمی داند، باید بپرسد، من از این جمله استفاده کلی کردم، معلوم می شود که میزان داشتن حجت است،حضرت می فرماید این زن معذور نیست، چرا؟ چون حتی زنان جاهلیت هم می دانند که سه ماه عده دارند یا در عده ی وفات یکسال است، عده وفات در زمان جاهلت یکسال بوده است،چطور شده است یک زن مسلمان که در میان مسلمان است نمی داند که چه مقدار عده دارد، یعنی احتمالش منجّز است، از جاهایی که احتمالش منجّز است یکی همین جاست.

فهذه الجملة تعطی ضابطة کلّیة فی باب العذر و هو لزوم وجود الحجة فی ارتکاب العمل مطلقاً، بل یستفاد من هذه الروایة أنّه لا یوجد فی أمثال هذه المسائل جاهل بالحکم بین المسلمین، فقد جاء فیها: قلت: أرأیت إن کان ذلک بجهالة زن نمی دانست که عدّه اش چه مقدار است، عده اش تمام نشده ازدواج کرد-، قال فقال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلّا و هی تعلم أنّ علیها عدّة فی طلاق أو موت و لقد کنّ نساء الجاهلیة یعرفن ذلک، فإذا کان لزوم العدّة من الواضحات فحرمة الزنا أوضح».

ص: 371

حال که اصل قاعده را خواندیم، لازم است که به دنبالش چند فرعی را هم متذکر شویم.

به بیان دیگر می خواهیم این قاعده را بر فروعی تطبیق کنیم:

1- لو عقد علی امرأة محرّمة کزوجة الولد و الأب و المرضعة جاهلاً بالموضوع فوطئها سقط عنه الحدّ، و أمّا لو کان جاهلاً بالحکم فهو لیس بمعذور حسب صحیحة زید الکناسی، لأنّ هذه المسألة یعرفها عامّة المسلمین.

مثلا پدری است که در هر استان یک خانه ای دارد، یعنی در هر استانی برای خودش همسری دارد بدون اینکه فرزندانش بدانند که بابایش چند زن دارد، روزی و روزگاری پسرش در یکی از استان ها رفت و در همانجا با زنی ازدواج کرد، بعداً معلوم شد که این زن همسر پدرش بوده است، در زمان سابق چون زندگی، زندگی عشائری بود، در زندگی عشائری، این فروع پیش می آمد، آیا این آدم معذور است یا نه،چون جاهل به موضوع است؟ معذور است، چرا؟ چون استصحاب دارد، یعنی این زن سابقاً شوهر نداشت، پس حالا هم شوهر ندارد، یا از خود زن سوال کرد که شوهر داری یا نه؟ زن بگوید شوهر ندارم.

یا ممکن است پدر مرده باشد، باید این آدم در آنجا یک اصلی داشته باشد، اصلش چیه، که این آدم با زن بابابش، یا پدر با زن فرزندش یا با مرضعه اش از دواج کرده، جهل به موضوع است، باید یک حجتی داشته باشد.

لو عقد علی امرأة محرّمة کزوجة الولد و الأب و المرضعة جاهلاً بالموضوع فوطئها سقط عنه الحدّ.

حالا یک اصلی دارد، مثلاً روزی بود که این زن برای من محرم نبود، شک دارم که آیا محرم شده یا نه، یعنی زن بابا، یا زن پسر یا مرضعه من شده یا نه؟ در همه ی اینها یک اصل عدم جاری می کنیم.

ص: 372

اما اگر جهل ما از قبیل جهل به حکم است، یعنی می داند که این «زن» همسر بابایش یا زن پسرش یا مرضعة اش است، منتها حکم را نمی داند، یعنی نمی داند که زن بابا، یا زن پسر یا مرضعة حرام است، آیا در جهل به حکم معذور است یا معذور نیست؟ معذور نیست، چرا؟ چون روایت یزید کناسی گفت حتی در زمان جاهلیت هم مردم می دانستند که زن بابا بر پسر، یا زن پسر بر بابا یا مرضعه برانسان حرام است، جهل به »حکم» حرمت آور است، اما جهل به موضوع حرمت آور نیست.

و أمّا لو کان جاهلاً بالحکم فهو لیس بمعذور حسب صحیحة زید الکناسی، لأنّ هذه المسألة یعرفها عامّة المسلمین.

2- من وجد علی فراشه امرأة فاعتقد أنّها زوجته، فوطئها، سقط الحدّ عن الطرفین زیرا فراش اماره است که این زن خودش است نه اجنبیه و محرّمة، خانه خودش است، اما اینکه یک زن دیگر اشتباهاً در خیمه ی او آمده، هردو معذور هستند سقط الحدّ عن الطرفین، و إن کان من أحد الطرفین یعنی مرد اشتبا کرده نه زن، یعنی زن می داند که این مرد همسرش نیست و در عین حال تن به نزدیکی داده است سقط عنه، و ذلک لأنّ ثبوت الحدّ علی کلّ من الرّجل و المرأة فرع عدم المعذوریة، فالمشتبه معذور دون غیره. اینجا اماره و حجت، فراش است.

3- لو تشبّهت امرأة بزوجة رجل فوطئها فعلیها الحدّ دونه لما مرّ من أنّ ثبوت الحدّ علی کل من الرّجل و المرأة فرع عدم المعذوریة فالمشتبه معذور دون غیره.

مثلاً زن قیافه سازی کرد و خودش را شبیه زن دیگری درست کرد به گونه ای که مرد تشخیص نداد که او زن خودش نیست فلذا با او نزدیکی کرد، در اینجا حد فقط از مرد ساقط است نه از زن.

ص: 373

متن روایت

عن أبی روح:« أنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل و ذلک لیلاً فواقعها و هو یری أنّها جاریتة، فرفع إلی عمر، فأرسل إلی علی علیه السلام فقال: اضرب الرّجل حدّاً فی السرّ، واضرب المرأة حدّاً فی العلانیة» الوسائل: ج 18، الباب 38 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث1.

یعنی زنی خودش را به شکل کنیز مردی در آورد و این کار در شب صورت گرفت، مرد هم به خیال اینکه کنیزش است با او نزدیکی کرد، این قضیه را به عمر رساندند و او کسی را دنبال حضرت علی علیه السلام فرستاد، حضرت فرمود مرد را در زیر زمین ببرند و در آنجا بر او حد جاری کنند، ولی زن را باید جلو چشم مردم حد بزنند، و حال آنکه از نظر ما باید حضرت مرد را رها می کرد و زن را شلاق می زد، ولی حضرت این کار را نکرد، چرا؟ مشکلات روایات همین است، انسان باید روایت شناس باشد و قدرت فهم روایت را داشته باشد،تا بتواند روایت را معنا کند.

«فرفع إلی عمر، فأرسل إلی علی علیه السلام فقال: اضرب الرّجل حدّاً فی السرّ، واضرب المرأة حدّاً فی العلانیة»

این روایت را یا باید رها و ترک کنیم یا توجیه و تاویل کنیم؟

احتمال تأویلش است، مرحوم محقق در حله زندگی می کرد و در سال 676 فوت کرده، ایشان می گوید من از استاتیدم شنیدم- در زمان علامه که پسر خواهر محقق است، چهار صد مجتهد در خودِ حلّه بوده است.- علت اینکه حضرت فرمود این مرد را ببرید و سرّاً حد بزنید، این جنبه ی مصلحتی داشته، تا مردم مسئله را آسان تلقی نکنند، یعنی هر زنی را به احتمال اینکه ممکن است این جاریه ی خودم باشد با او نزدیکی کنند، بنابراین، این جنبه ی مصلحتی داشته، فلذا فرمود او را ببرید زیر زمین و مخفیانه حد بزنید، تا مردم فکر کنند که او یک شلاق حسابی خورده و حال آنکه هم شلاق حسابی نخورده است.

ص: 374

ففی نکت النهایة: سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد ایهام الحاضرین الأمر بإقامة الحدّ علی الرجل سرّاً، و لم یقم الحدّ علیه استصلاحاً و حسماً للمادّة لئلّا یتخذ الجاهل، الشبهة عذراً.

تمّ الکلام فی تعریف الوطیء بالشبهة، و مدرک ما هم روایت یزید کناسی بود.

نکته ی قابل توجه

در مکاسب شیخ انصاری است که مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت: من دابه ی کسی را کرایه کرده بودم، ولی از مقداری که او را برای آن کرایه کرده بودم تخطی نمودم. مثلاً قرار بود که ده فرسخ راه بروم و سپس بر گردم، ولی من به جای ده فرسخ، بیست فرسخ رفتم،از این رو طرف از من کرایه بیشتری خواست، مسئله را پیش ابوحنیفه بردیم، او حکم کرد که نباید کرایه بدهی، چون تو غاصبی و غاصب نباید کرایه بدهد، چرا؟ چون «الخراج بالضمان»، یعنی چون شما ضامن اسب شدی، درآمد مال شماست، معنای این سخن این است اگر کسی اتومبیل افراد را غصب کند، تا هر جا که او را برد، نباید یک قران هم به صاحب ماشین بدهد، چون «الخراج بالضمان»، و حال آنکه هیچ عاقلی این را نمی پذیرد.

می گوید من خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و این مسئله را مطرح کردم و فتوای ابوحنیفه را برای حضرت نقل کردم، حضرت خیلی متاثر شد و فرمود این گونه فتوا ها سبب می شود که آسمان برکاتش خودش را نازل نکند و زمین هم برکات خودش را نرویاند، ابوحنیفه عین همین فتوا را در زنا دارد، و این فتوا یک عیبی است در پیشانی احناف،منتها به شرط اینکه این فتوا مال ابوحنیفه باشد، کسانی که رقیب ابوحنیفه هستند مانند مالکی ها و شافعی ها، خیلی در اینجا اسب دوانی کرده اند و علیه ابوحنیفه شعار می دهند، و آن این است که اگر انسان زنی را برای زنا اجاره کند، این حد ندارد، چرا؟ چون وطی به شبهه است، اجاره کرده و خیال کرده که با اجاره، منفعت همه چیز مال او می شود، و حال آنکه این مسئله یک مسئله ای است بر خلاف تمام قواعد اسلام، چون زن قابل اجاره نیست، اجاره کند برای «زنا» نه برای نکاح، می گوید چون اجاره است، پس این «وطی» از قبیل وطی به شبهه است، خیال کرده که اجاره خودش محدّد است.

ص: 375

و من الغرائب ما نقله الشیخ عن أبی حنیفه، -عین همین فتوا را فی کتاب الحدود -، حیث قال:إذا عقد النکاح علی ذات محرمّ له، کأمّه و بنته و خالته و عمّته من نسب أو رضاع أو أمرأة ابنه أو أبیه أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج و وطئها أو وطئی امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق مع العلم بالتحریم فعلیه القتل فی وطء ذات محرّم، و الحدّ فی وطیء الأجنبیة و به قال الشافعی إلّا أنّه لم یفصّل و قال: وقال أبو حنیفة: لا حدّ فی شیء من هذا حتی قال لو استأجر امرأة لیزنی بها فزنی بها لا حدّ علیه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعلیه الحدّ» الخلاف:5/386.

اگر زنی را فقط برای زنا اجاره کند، این دیگر حد ندارد، بله! اگر او را برای خدمت در خانه اجاره کرده باشد، آن حد دارد.

و نقل ابن رشد ما نقله الشیخ عن أبی حنیفه حیث قال: و منها ما یراه أبوحنیفه من درأ الحدّ عن واطیء المستأجر، و الجمهور علی خلاف ذلک، و قوله فی ذلک ضعیف و مرغوب عنه و کأنّه رأی أنّ هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع الّتی استأجرها علیها فدخلت الشبهة و أشبه نکاح المتعة« بدایة المجتهد:2/425.

چرا آن اولی ها را تجویز کرده؟ آخری معلوم است، چون آخری می گوید من اجیر کردم، این وطی به شبهه است، چون خیال کرده که اگر اجیر کرد، حتی این منافعش هم مال او است، اولی ها چه شبهه ای دارد؟ اولی را بگویید جاهل به حکم بوده است، چون اگر عالم به حکم و موضوع باشد، قطعاً ابوحنیفه نمی تواند این را بگوید.در آخری باز یک مستمکی دارد، که من اجیر کردم، این در حقیقت وطی به شبهه است، ولی بقیه چطور؟ بقیه را یا باید حمل بر جاهل به حکم کنیم که مسلماً معذور نیست، چرا؟ چون امام صادق علیه السلام فرمود:این مسائل را زنان جاهلیت می دانستند تا چه رسد به زنان مسلمانان.

ص: 376

بنابراین، برای ما معلوم نیست که چرا ابوحنیفه اولی ها را هم می گوید حد ندارد، آخری را هم شیخ نقل کرده و هم ابن رشد، اما اینکه چرا اولی ها حد ندارد؟ ناچاریم که بگوییم جهل به حکم دارند و در حقیقت جاهل به حکم معذور هستند.