ص:2

زمین خواری رضا شاه 64

اشارات هارت به اخاذی ها و زمین خواری های رضا شاه 67

سفرهای رضاشاه به استان های شمالی 71

حرص و ولع جنون آمیز رضا شاه 76

سیاست رضا شاه در قبال عشایر 80

کوچ و اسکان اجباری عشایر لُر و عرب 82

کوچ و اسکان اجباری اکراد 85

نظرات دکتر سموئیل ام. جردن 88

کارخانه ابریشم بافی شاه در مازندران 90

«مدرن کردن» شهرها 93

فصل سوم/ حکومت وحشت و کشتار 99

قتل عشقی و ایمبری، ژوئیه 1924 101

ماجرای محله «کلیمی ها» سپتامبر 1922 104

عبدالحسین تیمورتاش 109

«تیمورتاش برکنار شد و سقوط او بس سهمگین بود» 111

دستگیری و سرنوشت مشکوک تیمورتاش: «او هیچ بختی ندارد» 119

محاکمه و محکومیت تیمورتاش 125

افزایش شدت سرکوب ها 127

حَب سفید 131

جوخه مسموم سازی پهلوی 134

صولت الدوله قشقائی، سردار عشایر 137

دعوت شاه: سرنوشت علی خان قشقائی 140

دستگیری سران عشایر بختیاری، 1933 142

مرگ سردار اسعد در زندان 148

سرنوشت سایر سران زندانی عشایر 152

باستیل ایران 157

ص:4

میهمانان تازه قصر قاجار: دشتی، رهنما، و دیگران 159

قربانی بعدی: حضرت اشرف دادگر 163

تبعید مصدق و تقی زاده 165

فصل چهارم/ کشتار در مشهد 173

کلاه فرنگی، ممنوعیت عزاداری در روز عاشورا، و... 174

خبر شورش در مشهد: سانسور شدید 180

برآورد تلفات از سوی انگلیسی ها 186

اعدام نایب التولیه آستان قدس 189

امنیت شخصی رضاشاه: نقش انگلیس 191

فصل پنجم/ ادامة حکومت وحشت و کشتار 193

خودکشی داور 195

قتل نصرت الدوله فیروز 201

تقسیم ثروت با رضا شاه 203

آیت الله سیدحسن مدرس 206

نتیجه گیری 216

فصل ششم/ انگلیس و نفت ایران، 1951-1911 219

امتیاز دارسی 222

شیطنت سیاسی انگلیسی ها و نقض سازمان یافته امتیاز دارسی 225

قرارداد آرمیتاژ- اسمیت 230

چهار شیلینگ به ازای هر تن 233

تلاش های اولیه شرکت نفت انگلیس و ایران ... 234

مکس ام. دیکسن و امتیاز نفت شمال، 1931-1930 238

پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران به رضا شاه 243

مبارزات مطبوعاتی بر ضد امتیاز دارسی 245

ص:5

لغو امتیاز دارسی از سوی ایران 248

قرارداد 1933: یک خیانت تاریخی 253

نقش رضاشاه: گپ و گفتی با تی. ال. جکس 262

تغییر موقت قرارداد در اوت 1940 و... 267

فصل هفتم/ ذخیره مملکتی و غارت درآمدهای نفتی... 273

صندوق ذخیره استرلینگ مملکتی 278

تخصیص بودجه از محل ذخیره استرلینگ به ارتش، 1941-1928 284

سایر بودجه های تخصیصی از محل ذخیره مملکتی در لندن 299

خلاصه 303

فصل هشتم/ خرید اسلحه، 1941-1928 305

ارتش ایران 306

نیروی دریایی ایران 318

نیروی هوایی ایران 326

سلطه انگلیسی ها بر هواپیمایی ایران 330

خلاصه 340

فصل نهم/ تغییر مسیر درآمدهای نفتی ایران و... 343

انتقال وجوه ارتش ایران 349

محموله های طلای نیویورک 358

حساب های بانکی رضا شاه در کشورهای خارجی 361

حساب بانکی رضا شاه در لندن 364

ثروت رضا شاه در نیویورک 371

حساب های بانکی رضاشاه در سوییس: آخرین گزارش ویلارد 374

حساب های بانکی رضا شاه در داخل کشور 377

اقدام شاه جدید برای حواله پول... 378

ص:6

فصل دهم/ سرقت جواهرات سلطنتی ایران 391

قانون فروش جواهرات سلطنتی، 1926 394

قانون فروش جواهرات سلطنتی، 1937 397

«قسمت کوچکی کنار گذاشته شد» 402

شمس پهلوی و دو حلقة الماس نشان 405

فصل یازدهم/ بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی... 411

قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن 416

آغاز بحران اقتصادی 418

اوضاع آذربایجان در سال 1930 421

وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی 423

رضا شاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ می کنند 426

قانون انحصار تجارت مارس 1931 428

تجارت خارجی و قانون اسعار خارجی 1 مارس 1936 433

نکول عملی بانک ملی ایران، 1937 436

نظرات متفاوت آمریکایی ها و انگلیسی ها درباره اوضاع اقتصادی 437

عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی به ایران 439

فروش تمبر پستی به جای ارز 446

انتقال پول های ایران به نیویورک 448

فصل دوازدهم/ اوضاع ایران در سال 1941 سقوط رضاشاه 453

کمبود نان در تهران 456

گزارش وخامت بیشتر اوضاع 459

آذربایجان و شمال غربی ایران در سال 1940 463

شرق و جنوب ایران، آوریل 1941 467

گزارش ماینور، اوت 1941: رضا شاه باید برود 468

تهاجم نیروهای متفقین به ایران، 25 اوت 1941 473

ص:7

استعفای رضا شاه و جانشینی محمدرضا شاه 475

محاکمه رئیس نظمیه، مختاری، و اعدام «دکتر» زندان، احمدی 483

فهرست اعلام 491

فهرست تصاویر 515

ص:8

قرائت جدیدی از رویدادهای یادشده ارائه دهد. این سندها، متعرض روایتهای متداول و رسمی حاکم بر دوران رضاشاهی است؛ روایتهایی که این دوره را عصر پرافتخارِ بنیانگذاری ارتش نوین، تمرکز قدرت، نجات از تجزیه، آزادی زنان از قید و بند حجاب، ساخت راه آهن، دانشگاه و... می نامد. اسناد آمریکایی گواهی می دهند که رضاخان برکشیده بریتانیاست؛ با کمک بریتانیا کودتا می کند؛ با پشتیبانی آنها آدم می کشد؛ عشایر را سرکوب می کند؛ روزنامه ها را می بندد؛ تمامی کسانی را که در برآمدن او بسترساز بوده اند دستگیر و با حبّ سفید و جوخه های مسموم سازی به دیار دیگر می فرستد؛ در گوهرشاد قتل عام می کند؛ مدرس را تبعید و به شهادت می رساند؛ نفت را به تاراج می دهد؛ تمامی سرزمین های مرغوب را به تملک خود درمی آورد؛ و ثروتی انبوه از اموال منقول و غیرمنقول برای خود می اندوزد.

باید توجه داشت که حضور سیاسی آمریکایی ها در این دوره، با دوره های پسین، یکسان نیست. آمریکا در این زمان در حال شناسایی، ارزیابی و تحلیل ایران است. نگاه او، نه از منظر یک قدرت سرمایه سالار حاکم، بلکه از زاویه آشنایی، درک و تجربه است؛ کسب آگاهی برای آینده ای که در 37 سال حاکمیت پهلوی دوم در ایران رقم خورد. از این رو، نماینده سیاسی آمریکا در ایران، بدون ملاحظه و یا نگرانی از منافع و مصلحت های خود، اخبار ایران را به وزارت امور خارجه متبوع خود، آنچنان که خودش دریافته است، می فرستد.

متن حاضر ترجمه ای است از: Great Britain and Reza Shah اثر دکتر محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم آمریکا که توسط انتشارات دانشگاه فلوریدا در سال 2001 منتشر شده است. متن انگلیسی دارای 15 فصل می باشد که به پیشنهاد آقای دکتر مجد از ترجمه فصل دوم، سوم و چهارم به دلیل تکرار مطالب آن در کتاب «از قاجار به پهلوی»، که همزمان با این اثر توسط این مؤسسه منتشر می شود خودداری شده است.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

ص:10

تقدیم به یاد و خاطره

همه قربانیان حکومت وحشت

و کشتار از سال 1299 تا 1320

ص:12

مهاجم شان، معروف به قوای اعزامی دانستر(1)، را نیروی سرّی لقب داده بودند؛ زیرا صحبت از وجود چنین نیرویی حتی در بغداد، که در آن زمان مقرّ ستاد نیروهای انگلیسی بود، علناً امکان نداشت. چنانکه پیداست، این پنهانکاری تا به امروز نیز ادامه یافته است. در چند کتابی که تقریباً همین اواخر درباره رویدادهای تاریخی مزبور به چاپ رسیده است(2) نیز اطلاعات ناچیزی درباره حمله انگلیس به ایران وجود دارد. در پژوهش دیگری که بر اساس اسناد موجود در آرشیوهای بریتانیا صورت گرفته است، قوای مهاجم انگلیس همچون نیرویی نسبتاً دوست که با هدف حفاظت از ایران در مقابل «تهدید بلشویک ها»(3) وارد این کشور شدند، به تصویر کشیده شده اند؛ ولی در گزارش های سیاسی و نظامی ارسالی از سفارت آمریکا در تهران هیچ شواهدی دال بر صحت چنین ادعایی و یا حتی ذکری از وجود چنین تهدیدی یافت نمی شود.

انگلیسی ها پس از اشغال نظامی ایران، سعی کردند با فراهم آوردن زمینه سقوط کابینه صمصام السلطنه و انتصاب حسن وثوق، معروف به وثوق الدوله، در پُست نخست وزیری در اوت 1918 سلطه سیاسی شان را نیز مستحکم تر کنند. بهترین توصیفی که می توان از دولت وثوق ارایه داد این است که دولت او یک دولت استبدادی غیرنظامی تحت حمایت انگلیس بود که قصد داشت کنترل دائم ایران و منابع اقتصادی آن، به ویژه نفتش، را به دست بگیرد و توسعه اقتصادی ایران را در راستای منافع خویش هدایت کند. اجرای قرارداد 9 اوت 1919 با انگلیس، کشور

ص:14

را رسماً به مستعمره انگلیسی ها تبدیل می کرد؛ در اوایل سال 1920 ولی خصومت شدید مردم با انگلیسی ها و مخالفتشان با قرارداد پیشنهادی کاملاً مشخص ساخت که اجرای این موافقت نامه غیرممکن و تجربه دولت استبدادی غیرنظامی وثوق با شکست مواجه شده است.

با وجود این، انگلیسی ها با استقرار یک دولت استبدادی نظامی عملاً کنترل ایران و منابع آن را برای مدتی طولانی به دست گرفتند. این استبداد نظامی با کودتای 21 فوریه 1921 در ایران برقرار شد و در نتیجة آن یک افسر قزاق گمنام و تقریباً بی سواد از خانواده ای روستایی به مدت 20 سال دیکتاتور نظامی ایران شد. این مرد همان رضاخان بود. در سال 1925، در نتیجه یک کودتای انگلیسی دیگر، طومار سلسله قاجار در هم پیچید، و رضاخان شاه ایران شد. او به دنبال حمله نیروهای متفقین در ماه اوت 1941، در سپتامبر همان سال به اجبار استعفاء داد و تحت الحمایه انگلیس سوار بر یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد.

برای ایران رقم زدند.(1)

بررسی اجمالی برخی از حقایق مهم این دوره تاریخی، در همان ابتدای امر روشن می کند که تعبیر فوق چندان قرین واقعیت نیست. حتی نویسندگانی نظیر سیروس غنی، که از طرفداران رضا شاه هستند نیز به نقش تعیین کننده انگلیس در به قدرت رسیدن رضا شاه اذعان دارند. «رهبر کبیر» ایران در سال 1921 با یک کودتای انگلیسی به قدرت رسید و سپس با یک کودتای انگلیسی دیگر به تختی جلوس کرد که روزی شاه عباس بر آن تکیه زده بود. شکی نیست که رضاخان مخلوق انگلیسی ها بود. علاوه بر این، در اوت 1941 که نیروهای متفقین به ایران حمله کردند، همین ارتشِ به اصطلاح ملی مقاومتی در مقابل متجاوزان از خود نشان نداد. فرماندهان ارتش و بسیاری از مقامات دولتی ترک خدمت کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. شرم آورتر از همه اینکه، بعدها معلوم شد، خودِ رضاشاه نیز قصد پناهندگی به سفارت انگلیس در تهران را داشته، انگلیسیها به او جواب رد دادند. در نتیجه، با ذلت استعفاء داد و برای نجات جانش با یک کشتی انگلیسی از ایران رفت، و بقیه عمر خود را تحت حمایت انگلیس سپری کرد. دفاتر خاطراتی که از آن زمان باقی مانده و همچنین گزارش های سیاسی سفارت آمریکا نشان می دهد که مردم ایران از رفتن رضا شاه بسیار مسرور بودند.(2) بر اساس

ص:16

مدارک موجود، در اواخر دوره حکومت رضا شاه، کمبود شدید مواد غذایی و شرایطی شبیه قحطی بر کشور حکمفرما بود.

در کتاب سیروس غنی، و همچنین سایر مورخانی که به شرح وقایع این دوره تاریخی پرداخته اند، غالباً به نام و تصویر اشخاص سرشناسی برمی خوریم که به دستور رضا شاه به قتل رسیدند. همچنین می خوانیم که این اشخاص بداقبال، که غالباً از وزرای کابینه رضا شاه و یا از سیاستمداران نامدار کشور بودند، در زندان به قتل رسیدند؛ البته نه به دلیل نقض قانون و یا اثبات اتهام در محاکم قانونی؛ که به دلیل سوءظنّ رضا شاه به خیانت آنها. کسانی نظیر تیمورتاش، نصرت الدوله، مدرس، و سردار اسعد از جمله این شخصیت ها هستند. در جوامع متمدن و تابع قانون، و در کشوری که مثلاً یک سلطنت مشروطه حاکم است، اشخاص را صرفاً به دلیل ظنّ و گمان شاه و دستور او، در زندان به قتل نمی رسانند.

چنین قتل های ددمنشانه ای فقط در حکومت های استبدادی بسیار درنده خو و بی قانون اتفاق می افتد (حتی در روسیه استالینی نیز حکم مرگ غالباً بعد از محاکمه ای نمایشی صادر می شد). ولی در ایران رضا شاهی، قربانیان، بدون محاکمه و به سادگی در زندان به قتل می رسیدند.(1) در خاطرات امیر اسدالله علم می خوانیم که چگونه زائران و تظاهرکنندگان ایرانی را در ژوئیه 1935 در مرقد امام رضا در مشهد قتل عام کردند، و در جریان آن، به گفته علم، دویست نفر را با تیربار به خاک و خون افکندند.(2) هرچند بر اساس گزارش های سیاسی سفارت آمریکا معلوم می شود که شمار کشتگان با گلوله تیربار های رژیم بسیار بیشتر از 200 نفری است که علم ادعا کرده است.

علاوه بر ددمنشی رضا شاه، گزارش هایی نیز از فساد مالی و

ص:17

اختلاس هایش در دست داریم. مثلاً، او به هنگام استعفایش در سال 1941، بیش از 760 میلیون ریال (50 میلیون دلار) در بانک ملی سپرده داشت. مبالغ هنگفتی نیز در بانک های خارجی ذخیره کرده بود. به کمک اسناد و مدارک وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا، [اکنون] می دانیم که رضا شاه مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند (100 تا 150 میلیون دلار) در لندن داشت، که این مبلغ باورنکردنی در سال 1941، به پسر و جانشین اش، محمدرضا پهلوی، رسید.

همچنین به کمک اسناد و مدارک وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا، امروز می دانیم که رضاشاه مبالغ هنگفتی نیز در بانک های سوییس و نیویورک داشت، که آنها را نیز فرزندانش به ارث بردند. بر اساس آمار دارایی های خارجی در ایالات متحده (ژوئن 1941)، می توانیم حدس بزنیم که کل دارایی های رضا شاه در آمریکا در حدود 5/18 میلیون دلار بوده است. اسناد و مدارکی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران افشا شد، نشان می دهد که رضا شاه مناطق وسیعی از ایران، شامل بیش از 6000 روستا و آبادی، را به تملک خود درآورده بود. نقشه ای که سفارت آمریکا در دهه 1950 تهیه کرده، نشان دهندة وسعت زمین های غصبی رضا شاه است. بنابراین، پیداست که تعابیری چون «عصر طلایی؛ مصلح؛ رهبر کبیر» از رضاشاه و این دوره تاریخی ایرادهایی دارد.

حیرت آور اینکه تعابیر فوق چگونه توانسته برای این مدت طولانی بدون چالش باقی بماند. این تعابیر مسلماً افسانه و تبلیغات هوشمندانه ای بود که انگلیسی ها ساخته اند و تا به امروز نیز آن را تداوم بخشیده اند.

شاه در این دوره، که در سال 1999 در تهران انتشار یافت، کاملاً دریافت. به چندین دلیل روشن، مدارک مستندِ بسیار اندکی در ارتباط با این دوره وجود دارد. نخست اینکه شدت سانسور در طول دوره مزبور، ثبت بی طرفانه و دقیق رویدادها را بسیار دشوار می ساخت. علاوه بر این، در دوران حکومت پهلوی دوم (1941-1979)، بسیاری از مدارک جرم رضا شاه از بین برده شد و مورخان از هرگونه تحقیق و موشکافی درباره رویدادهای این دوره برحذر شدند. دلیل دیگری که تاریخ این دوره را در هاله ای از ابهام فرو برده است، اتکای تقریباً صرف محققان به اسناد دیپلماتیک انگلیس درباره ایران است. با توجه به اشغال نظامی ایران و کودتای 1299 افتادن کنترل امور ایران دست انگلیس ها؛ همدستی و نقش تعیین کننده انگلیس ها در به قدرت رسیدن پهلوی اول و دوم؛ و همدستی آنها با رضا شاه، نباید انتظار داشت که اسناد دیپلماتیک انگلیس تصویر دقیق و بی طرفانه ای از اوضاع آن زمان در اختیار ما بگذارد. بر اساس مدارکی که در این کتاب خواهید یافت، وقایع هولناکی در سال های 1921 تا 1941 در ایران اتفاق افتاد. انگلیسی ها خیلی خوب می دانند که چون رضا شاه با کمک و حمایت آنها به قدرت رسید و به مدت 20 سال بر سر کار ماند، مسئولیت نهایی جنایاتی که در طول این دوره رخ داد بر عهده آنهاست. به همین دلیل، از همان ابتدا بنا را بر پنهانکاری گذاشتند. نمونه های بارزی از دروغگویی و فریبکاری انگلیسی ها درباره نقش شان در ایران را می توان در اسناد و گزارش های پارلمانی شان یافت، که در کتاب جلد اول ارایه شده است.

یک منبع کاملاً بکر، فوق العاده غنی و کامل از اسناد تاریخی درجه اول درباره تاریخ ایران، اسناد و مدارک موجود در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکاست. گزارش های مفصلی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی ایران در این اسناد یافت می شود، که با استفاده از آنها می توان به بازنویسی مفصل تاریخ ایران در سال های 1921 تا 1941 پرداخت. متعاقب حمله انگلیس و اشغال نظامی ایران در سال 1918،

ص:19

توجه آمریکا به ایران بیشتر شد. کمی پس از اشغال نظامی ایران، سفارت آمریکا در تهران شروع به تهیه و ارسال گزارش های مفصلی درباره وضعیت سیاسی، نظامی، و اقتصادی ایران کرد. گزارش های نظامی و سه ماهه هیأت نمایندگی آمریکا که از اکتبر 1918 تا آوریل 1921 به وزارت امور خارجه ارسال شد مجموعه ای بسیار ارزشمند از مدارک تاریخی را تشکیل می دهد، که در کتاب جلد اول ارائه شده. دولت آمریکا در طول دهه 1920 با انتصاب هیأتی از مستشاران مالی به ریاست آرتور چستر میلسپو(1) و تلاش شرکت های نفتی آمریکا برای یافتن جای پایی در امور نفتی ایران، سعی در حفظ منافع خود در ایران داشت. مکاتبات میلسپو با وزارت امور خارجه و گزارش هایش به سفارت آمریکا در تهران که به طور مقتضی به واشنگتن ارسال می شد، و بدین ترتیب در بایگانی وزارت امور خارجه آمریکا ثبت و ضبط شده است، منبعی غنی از مدارک تاریخی بر جای گذاشته است. نارضایتی عمیق و خصومت آشکار دولت آمریکا با سیاست پسرعموهای انگلیسی شان در ایران کاملاً از این اسناد و مدارک دیپلماتیک پیداست. روشن است که دیپلمات های اعزامی آمریکا به ایران از سیاست های انگلیس در ایران، غارت نفت این کشور، و تحمیل یک دیکتاتور نظامی ددمنش و بی سواد بر آن، منزجر بودند. علاوه بر این، آنها از کوتاه شدن دست شرکت های آمریکایی از سفره نفت ایران توسط انگلیسی ها و سلطه آنها بر نیروی هوایی ارتش ایران به ضرر آمریکا بسیار خشمگین بودند، ولی تمایلی به رویارویی مستقیم با انگلیسی ها نداشتند.(2) البته لازم نبود خیلی منتظر بمانند. در سال 1942، دولت روزولت از فرصتی که به سبب مشکلات عدیده انگلیس در طول جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود، سود جست و به بیست و پنج سال سلطه انحصاری انگلیس بر ایران خاتمه داد. عصر سلطه آمریکا

ص:20

شروع شده بود، و این سلطه در طول جنگ سرد نیز ادامه یافت تا آنکه معلوم شد اتحاد شوروی در حال فروپاشی است. چنانکه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به روشنی نشان می دهد، دولت آمریکا حتی از همان سال 1921 نیز تنفر عمیقی از پهلوی ها داشت. برخی نظراتی که وزیرمختاران و کارداران آمریکا درباره رضاخان ابراز داشته اند بسیار خارج از ادب دیپلماتیک است. علاوه بر این، دولت آمریکا به هیچوجه دلباخته پسر و جانشین رضا شاه نیز نبود. حمایت ها و کمک های دولت آمریکا به رژیم پهلوی از سال 1942 تا 1978 صرفاً بر اساس ملاحظات استراتژیک و ژئوپولتیک بود. با نزدیک شدن روزهای پایانی جنگ سرد، نفس های رژیم ایران نیز به شماره افتاد و رژیم حاکم بر ایران از هم فروپاشید و ایران توانست استقلال خود را بازیابد.

یکی از نشانه های علاقه مفرط آمریکا به حفظ منافع خود در ایران در سال های 1918 تا 1941، اعزام تعدادی از توانمندترین دیپلمات های آمریکایی به این کشور بود، که از میان آنها چارلز کامر هارت(1)، وزیر مختار آمریکا در ایران از سال 1930 تا 1933، برجسته ترین شان به حساب می آمد. گزارش های فراوان، تیزبینانه، و غالباً عالی او درباره اوضاع و شرایط ایران و رضا شاه بسیار خواندنی است؛ و قسمت هایی از آنها در این کتاب خواهد آمد. گزارش های او درباره «حرص و طمع جنون آمیز» رضا شاه، و مال اندوزی و ددمنشی های شخصی اش نمونه ای عالی از گزارش نویسی دیپلماتیک به حساب می آید. گزارش های هارت درباره دستگیری و قتل دوستش عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار توانای رضا شاه، از جمله نمونه های کلاسیک گزارش نویسی است. علاوه بر این، گزارش های او دربارة اعطای امتیازات نفتی 1933 به انگلیسی ها، و نقش شخص رضاشاه در تحمیل این قرارداد به مذاکره کنندگان ایرانی که در قبول آن اکراه داشتند، یک سند تاریخی ارزشمند است. از

ص:21

جانشینان هارت نیز گزارش های مفصلی درباره آغاز مجدد حکومت وحشت در ایران پس از سال 1933؛ قتل در زندان ها؛ اعدام های غیرقانونی؛ و فجیع تر از همه، کشتار ددمنشانه تظاهرکنندگان و زائران حرم امام رضا در روزهای 12 تا 14 ژوئیه 1935 باقی مانده است.

با شروع جنگ جهانی دوم، آمریکا توجه بیشتری به ایران پیدا کرد. گزارش هایی که درباره اوضاع اقتصادی ایران در سال های 1940 تا 1941 در دست است حکایت از کشوری آسیب دیده دارد. می دانیم که در سال 1941، پس از بیست سال چپاول و ددمنشی حکومت، مردم ایران با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شدند. در سال های 1940 تا 1941 مردم تهران چندین بار بر سر مسئله نان شورش کردند. بنابراین، می توانیم با استفاده از این اسناد، کذب افسانه ها و تبلیغاتی را که انگلیسی ها درباره رضا شاه و عصر طلایی اش ساخته و تا به امروز تداوم بخشیده اند، ثابت کنیم.

اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تصویر روشنی از حکومت وحشت که در سال های 1921 تا 1941 بر مردم ایران حاکم بود ارایه می دهد. برای مدت بیست سال کشور تحت یک حکومت نظامی کاملاً مستبد و ددمنش اداره می شد. مجلس بله قربان گو شده و سانسور کامل بر کشور حکمفرما بود.(1) روزنامه ها و مدیران شان از اولین قربانیان این دیکتاتوری

ص:23

بودند. شرح سرکوب روزنامه ها، خشونت فیزیکی (به ویژه ضرب و شتم های وحشیانه ای که به دست شخص رضاخان انجام می شد)، و حتی قتل مدیران سرکش روزنامه ها در این اسناد ثبت و ضبط است. نمونه های بسیاری از بازداشت و سپس ناپدید شدن مخالفان، از جمله تعداد زیادی از علما، که برجسته ترین شان سیدحسن مدرس بود، در این اسناد یافت می شود. داستان دستگیری و قتل بدون محاکمه شخصیت های سیاسی، نظیر تیمورتاش، سردار اسعد، حییم، صولت الدوله، فیروز، و سایرین به تفصیل در گزارش های فوق آمده است. از گزارش های متعددی که هارت درباره دستگیری و قتل تیمورتاش تهیه کرده است در می یابیم که درست پیش از مرگ تیمورتاش، رضا شاه در زندان به ملاقات او می رود و چنان کتک وحشیانه ای به او می زند که تیمورتاش بیهوش بر زمین می افتد. هارت همچنین خوراندن «حَبّ سفید» به تیمورتاش را در گزارش هایش ذکر کرده است. بدون استثناء، علت مرگ در چنین مواردی یا سکته قلبی گزارش می شد و یا سکته مغزی.

آنچه شاید یکی از ابعاد جالب توجه این رویدادهای اسفناک برای مورخان باشد، تلاش وزیرمختار انگلیس برای نسبت دادن مرگ برخی از این شخصیت های زندانی به علل طبیعی است. از همه قابل توجه تر

ص:24

اصرار وزیر مختار انگلیس به همتای آمریکایی اش، ویلیام اچ. هورنی بروک(1)، بر این مسئله است که مرگ سردار اسعد، وزیر جنگ سابق و یکی از رؤسای ایل بختیاری، در سال 1934 در زندان، به علت سکته مغزی بوده است. بعدها یکی از مقامات زندان را که به قتل سردار اسعد متهم بود، در سال 1944 در یکی از میدان های تهران در کنار مجسمهٴ سوار بر اسب رضا شاه، به دار آویختند. این صحنه طنز آمیز، ریچارد فورد(2)، کاردار آمریکا، را بر آن داشت که در گزارش خود بنویسد در حالی که مسئول زندان به دار مجازات آویخته می شد، قاتل اصلی یعنی رضا شاه که مجسمه اش در میدان بود از چنگال عدالت گریخته بود.

شرح سرکوب وحشیانه عشایر به دست ارتش، غارت مال و اموال آنها، و تبعید اجباری این مردم نگون بخت نیز در گزارش های مزبور آمده است. صحنه هولناک گذراندن مردان و زنان سالخورده و کودکان از صدها کیلومتر زمین خشک و لم یزرع تبعید از خانه و کاشانه شان در غرب ایران به مناطق دورافتاده خراسان به خوبی در این گزارش ها انعکاس یافته است. ناراحت کننده تر از آن شرح مفصل کشتار مردم در ژوئیه سال 1935 در مشهد است. چنانکه وزیرمختار آمریکا توصیف کرده، نیروهای ارتش به دستور شخص شاه به تظاهرکنندگان حمله کردند، و «استفاده از تیربار موجب تلفات هولناکی شد.» برآورد محافظه کارانه از شمار کشتگان و مجروحان 500 نفر بوده است. علاوه بر این، در حدود 2000 نفر نیز دستگیر شدند و «هر روز در گروههای 30 نفری فلک می شدند.»(3)

ص:25

انگلیسی ها در اولین واکنش خود به این تراژدی اسفناک، درست همانند زمانی که سعی داشتند مرگ برخی شخصیت های زندانی در سال 1934 را به علت های طبیعی نسبت بدهند، حالا نیز تلاش می کردند که تعداد تلفات را کم تر از واقع ذکر کنند، و اصرار داشتند که «فقط» شصت نفر کشته و 120 نفر دستگیر شده اند.

بر اساس گزارش وزیرمختار آمریکا، بعد از این واقعه اسفناک دلمشغولی اصلی وزیر مختار انگلیس محفاظت از جان رضا شاه در مقابل سوءقصدها بود.

هارت می نویسد، «انگلیسی ها همیشه برای موفقیت سیاست های شان به او [رضا شاه] متکی بودند» و می خواستند که رضا شاه زنده بماند، و بدین ترتیب ادامه کشتارها را تضمین می کردند. در سال 1938 حکومت وحشت علاوه بر سایر شخصیت ها مدرس، علی اکبر داور، نصرت الدوله فیروز، حسین دادگر، علی دشتی، و زین العابدین رهنما را نیز طعمه خویش ساخته بود. چهار شخص اول به سرنوشت شومی گرفتار شدند. بقیه نیز یا تبعید شدند و یا در بیمارستان زندان «بستری». در اینکه مدرس از همان اول دشمن سرسخت رضاخان بود شکی نیست، ولی برخی از قربانیان مزبور از همان روزهای اول حکومت رضاخان از ملازمان نزدیک او بودند

ص:26

و در رسیدنش به قدرت نقش داشتند.

این مصیبت عظمی چگونه بر سر ایران نازل شد؟ خیلی ساده می توان بی سوادی رضا شاه (که دیپلمات های آمریکایی گاه بلندنظرانه آن را کمبودهای فرهنگی می نامیدند)، و یا ددمنشی و حرص و طمع او را علت اصلی این مصایب دانست (میلسپو می نویسد که «ددمنشی و طمع بخشی از خُلق و خوی او بود»). ولی مسئولیت واقعی این مصایب بر عهده انگلیسی هاست. چنانکه هارت می نویسد، وقتی «فرزند بی سواد یک دهاتیِ به همان اندازه بی سواد» دیکتاتور نظامی بی رحم ایران می شود، دیگر چه انتظاری می توان داشت؟ انگلیسی ها به منظور غارت نفت ایران، و هدایت «توسعه اقتصادی ایران در راستای منافع خود» هیچ نگرانی از بابت ویران شدن ایران و تمدنش نداشتند. آشکارا، تنها مسئله ای که برای انگلیسی ها اهمیت داشت ادامه دسترسی به نفت ارزان ایران بود.

متعاقب سقوط رضا شاه در سال 1941، محمد مصدق و شخصیت های دیگر مدعی شدند که بیشتر درآمدهای نفتی ایران به بهانه خرید سلاح از حساب های بانکی شخصی شاه در اروپا و آمریکا سردرآورده است.

از اولین اقداماتی که مجلس ایران پس از سرنگونی رضا شاه در سال 1941 انجام داد تصویب قانونی بود که به موجب آن درآمدهای نفتی از محل حق الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران تحت نظر وزارت مالیه قرار می گرفت و بخشی از بودجه معمول کشور محسوب می شد. به کمک گزارش های بسیار دقیق نفتی و مالی دیپلمات های آمریکایی مبلغ دقیق حق الامتیازی را که شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران پرداخت می کرد، و اینکه نهایتاً چه بلایی بر سر این پول می آمد، می دانیم. بر اساس آمارهای موجود درباره نفت و گزارش های مفصلی که دیپلمات های آمریکایی و وابستگان نظامی این کشور به دست داده اند (سابقه حضور وابستگان نظامی آمریکا در ایران به سال 1922 باز می گردد)، می توان اعداد و ارقام دقیقی از خرید های تسلیحاتی بین سال های 1928 تا 1941 به دست آورد. در واقع فقط کسر بسیار کوچکی از درآمد نفتی که به خرید سلاح تخصیص یافته بود خرج این مهم شد. شواهد مستندی وجود دارد که نشان می دهد از 155 میلیون دلاری که بابت حق الامتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد.

برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همین قدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وام دهی بانک واردات- صادرات آمریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بوده است.

سفارت آمریکا از همان ابتدا به این مسئله مظنون بود که درآمدهای نفتی ایران به حساب های شخصی رضاشاه سرازیر می شود. هارت، وزیر مختار آمریکا، در همان سال 1931 هم که خبر واریز سپرده «بیش از یک میلیون» پوندی به حساب شخصی رضاشاه در لندن را به وزارت امور خارجه ارسال می کرد، می دانست که چنین مبلغ هنگفتی فقط می تواند از

ص:29

محل درآمدهای نفتی آمده باشد. لوییس جی. دریفوسِ پسر(1)، وزیر مختار آمریکا در تهران در طول سال های 1940 تا 1944، نیز مشکوک بود که حداقل 100 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران به حساب های شخصی رضا شاه سرازیر شده است. دریفوس با تأسف اشاره می کند که کسی درباره سهام و اوراق قرضه شاه سابق در آمریکا و اروپا سخنی نگفته است. علاوه بر این، مقامات ایرانی چندان هم از حقایق بی اطلاع نبودند. چنانکه اشاره رفت، مجلس ایران بلافاصله پس از سقوط رضا شاه قانونی برای نظارت بر درآمدهای نفتی به تصویب رساند. در طول سال های 1927 تا 1941، دولت ایران هیچ نظارت و یا دسترسی ای به درآمدهای نفتی نداشت، و همه آن در دست شخص رضا شاه بود. همین امر رضا شاه را قادر ساخت تا بیشتر درآمدهای نفتی ایران را به حساب های شخصی اش در اروپا و آمریکا منتقل سازد.

به لطف دخالت اداره آگاهی فدرال آمریکا، اف. بی. آی، در یکی از موارد، اسنادی بجای مانده است که حکایت از سردرآوردن درآمدهای نفتی ایران از بانک های سوییس دارد. این پول به خرید سلاح از ایالات متحده اختصاص یافته بود. اسناد وزارتخانه های خزانه داری و امور خارجه آمریکا نشان می دهد که شاه مبالغ هنگفتی از این پول را مخفیانه به بانک های سوییس سپرده بود. غارت درآمدهای نفتی ایران با اطلاع و همدستی کامل دولت انگلیس صورت می گرفت؛ چرا که بیشتر این پول در بانک های لندن نگهداری می شد. نکته اینجاست که وقتی انگلیس خودش مشغول غارت گسترده نفت ایران بود، نمی توانست انتظار خویشتنداری از شریکش را داشته باشد. علاوه بر این، حالا بهتر می فهیم که چرا رضا شاه در سال 1941 به آن سرعت تسلیم انگلیسی ها شد و با یک کشتی انگلیسی از ایران رفت: برای حفظ ثروت 20 تا 30 میلیون پوندی خود در لندن.

ص:30

درک وقایع اسفناک سال های 1921 تا 1941 برای ریشه یابی انقلاب اسلامی 1979 امری بسیار ضروری است. امیدوارم که این تحقیق، که بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا صورت گرفته است، بتواند سهم کوچکی در تحلیل جدی اوضاع این دوره داشته باشد. هم اینک می توانیم حقیقت اوضاع دهشتناک سال های 1921 تا 1941 را به تدریج دریابیم: سرکوب همه آزادی ها، تعلیق عملی قانون اساسی، ارعاب ملت، رفتار وحشیانه با عشایر (که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دادند)، تبدیل مجلس به یک نوکر بله قربان گو، و غارت کشور. هم اینک می توانیم دریابیم که چرا ایران به رغم تاریخ و فرهنگ و منابع عظیمش توسعه نیافت: به دلیل غارت، ددمنشی و بی قانونی حاکم بر مملکت در سال های 1921 تا 1941 که ایران هرگز نتوانست پس از آن کمر راست کند. میلسپو برخی عواقب درازمدت سوءحاکمیت رضا شاه را در کتاب خود شرح می دهد. سنگین ترین اتهاماتی که میلسپو به رضا شاه وارد می کند به قرار زیر است:

از هر جهت که برنامه را ارزیابی کنیم، بدیهی می یابیم که ریشه های سخت ترین شکست رضا شاه در وسایلی است که [برای تحقق اهدافش] به کار گرفت: یعنی استبداد، فساد مالی، و ارعاب... از حیث نهادها، ایران هم دین را داشت و هم سلطنت را، و انقلاب [مشروطه] نیز یک نهاد سوم، یعنی مجلس، یا نگهبان قانون اساسی، را نیز به آن دو اضافه کرد. استبداد نه فقط این هر سه را از حیث جایگاهشان در نظر مردم تضعیف کرد، بلکه روند تکاملی ای را که ممکن بود احساسات و احترام عمومی را نسبت به قانون اساسی تحکیم کند به حال تعلیق درآورد و بی اعتبار کرد... استبداد هم رهبران را نابود کرد و هم ظرفیت رهبری را. گویی رضا [خان] به توصیه ای عمل می کرد که به مستبد یونانی کرده بودند، یعنی اینکه به زمین گندم برود و سر همه خوشه هایی را که از دیگران بلندتر است، بزند. هیچ شخصیت قابل و شجاع جدیدی، به استثنای یک یا

ص:31

دو

نفر، بر این صحنه قدم نگذاشتند. ایران هم اینک برای رهبری سیاسی اش از همان بازمانده های بیست سال پیش استفاده می کند، که البته همان موقع هم مایه چندانی نداشتند. هیچ کشوری به اندازه ایران به ورشکستگی سیاسی نزدیک نیست.

تا سال 1926 همه ارکان ضروری پیشرفت- سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی- در ایران جمع بود. اگر به سبب شروع غارت های گسترده رضاخان و ارتشش نبود، شاید اعتماد عمومی به دولت، که لازمه وحدت ملی است، به تدریج در اذهان مردم ایجاد می شد. روشن است که اگر رضا خود را فقط وقف انجام وظیفه حفظ نظم می کرد، و چنانچه هیأت [مستشاران مالی] آمریکایی با حضور بی وقفه خود از خزانه حفاظت می کرد و کشور را در مسیر توسعه هدایت می نمود، شاید ایران تدریجاً به شرایط لازم برای خودگردانی و ثبات دایمی دست می یافت. ولی در آن سال، رضاخان، که از ارتش برای کنترل انتخابات مجلس استفاده کرده بود، خود را شاه نامید، و مملکت یک بار دیگر خود را تحت یک حکومت مطلقه یافت؛ آن هم بدون حتی نشانه ای از اعتراض از سوی به اصطلاح نیک مردانی که بزدلی و بلاتکلیفی شان موجب از دست رفتن فرصتی طلایی برای دستیابی به آزادی پایدار شد.(1)

قدم با توحش فاصله دارد.» هارت در پایان مأموریتش در دسامبر 1933 به این نتیجه رسیده بود که برداشت اولش از رضا شاه بیش از حد خوشبینانه بوده است. رضا شاه خیلی بدتر از چیزی بود که هارت تصور کرده بود. گزارش های مفصلی از ضرب و شتم وحشیانه انسان های بی دفاع در این گزارش ها آمده است. مدیران روزنامه ها، ملاها، مأموران پلیس، و نهایتاً وزرای کابینه از زمرة کسانی بودند که رضاخان با ضرب و شتم آنها مکرراً «غرایز حیوانی اش» را به نمایش می گذاشت. خشونت در جامعه نهادینه شده بود. کنسول آمریکا ضرب و شتم بی رحمانه و تبعید ابریشم بافان یزد را که تمایلی به کار در کارخانه های ابریشم بافی رضا شاه در چالوس نداشتند بخوبی شرح می دهد. گزارش هارت درباره کوچ اجباری عشایر نگون بخت، راهپیمایی طولانی، و مباحثات مجلس درباره عدم پرداخت دستمزد ساربانانی که اسباب و اثاثیه عشایر را جابجا کرده بودند فوق العاده ارزشمند است؛ و به همان اندازه نیز روشنگر، گزارش هایی است که درباره زمین خواری رضا شاه و اخاذی مبالغ هنگفت از ثروتمندانی چون معین التجار بوشهری، که مجبور شدند تقریباً نیمی از ثروتشان را با اعلیحضرت پهلوی تقسیم کنند، تهیه کرده است. رضاخان بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، دست به کار اخاذی از اشخاص متمول و غارت سازمان یافته دارایی های دولتی شد. یکی دیگر از اشخاص سرشناسی که مجبور شد بخش عمده ای از ثروتش، از جمله «پیشکش کردن» روستاهایی در کرمانشاه و خانه و باغش در تهران، را با اعلیحضرت پهلوی تقسیم کند، شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما بود.

در فصل های 3، 4 و 5 به شرح گوشه هایی از حکومت وحشت و ارعاب می پردازیم که در طول سال های 1921 تا 1941 بر ایران حاکم بود. در این فصول فقط به شرح سرنوشت معروف ترین قربانیان رضا شاه که در زندان به قتل رسیدند بسنده کرده ام؛ ولی چنانکه در جای دیگری شرح داده ام، بسیاری از اشخاص نه چندان معروف هم به دست جوخه های مسموم سازی پهلوی و در زندانی که هارت آن را باستیل

ص:33

ایران نامیده بود به سرنوشت مشابهی گرفتار شدند. علاوه بر این، با خواندن اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، به تدریج به نقش انگلیسی ها در تضمین امنیت شخصی رضا شاه پی می بریم. پرسش هارت که چرا هیچکس رضاخان را نکشت پاسخ ساده ای داشت: چون انگلیسی ها نمی گذاشتند. سرویس بی رحم و کارآمد اطلاعات ارتش که چندین نقشه ترور رضاخان را کشف و خنثی کرد به دست انگلیسی ها اداره می شد. نقشه تروری را که سرهنگ محمود پولادین در سال 1926 برای کشتن رضاخان طراحی کرده بود انگلیسی ها خنثی کردند، و علاوه بر خودِ سرهنگ پولادین، اکثر همدستان او نیز اعدام شدند. یکی دیگر از شخصیت هایی که نقشه ترور اعلیحضرت پهلوی به قیمت جانش تمام شد سموئیل حییم، کارمند سابق دولت و نماینده کلیمی سابق مجلس بود.(1) وسواس شدیدی که انگلیسی ها برای حفاظت از جان رضا شاه پس از قتل عام وحشیانه 1935 (21 تیر 1314) در مشهد به خرج دادند، بیانگر آن است که چقدر خواهان حفظ جان شاه بودند.

در فصل 6 نشان خواهیم داد که چرا انگلیسی ها آنقدر نگران حفظ جان رضا شاه بودند؛ که در واقع شرح آماری و مستندی از غارت نفت ایران به دست انگلیسی ها در بین سال های 1911 تا 1951 خواهد بود. چنانکه در اسناد وزارت خزانه داری آمریکا آمده است، امتیاز 1910 دارسی که آنقدر از آن بدگویی و مکرراً تقبیح می شد در واقع به نفع ایران بود. در سال 1908 عظمت ذخایر نفت ایران ثابت شده بود، و انگلیسی ها که قصد تغییر کل قرارداد را داشتند دست به نقض

ص:34

سازمان یافته آن زدند، و بالاخره در سال 1933 به هدف خود رسیدند. این اسناد معلوم می کند که کل بحران و نهایتاً لغو قرارداد دارسی از سوی دولت ایران در سال 1932 تماماً از سوی انگلیسی ها مهندسی شده بود. لغو امتیاز دارسی از سوی دولت ایران و جایگزینی آن با قرارداد 1933 بزرگترین خیانتی بود که یک دولت ایرانی علیه مردمش مرتکب شد. هیچ حادثه دیگری نمی تواند به این خوبی نقش رضا شاه را در حکم آلت دست انگلیس روشن سازد. این فصل با شرح اصلاحاتی که در سپتامبر 1940 در امتیاز مزبور صورت گرفت خاتمه می یابد: درآمدهای نفتی ایران باید برای سپرده گذاری در حساب های بانکی در نیویورک به دلار تبدیل می شد؛ بدین ترتیب غارت درآمدهای نفتی ایران توسط رضا شاه وارد مرحله نهایی شده بود. فصل 7 به شرح وقایع مربوط به تأسیس و بهره برداری از صندوق ذخیره مملکتی در سال 1927 در لندن می پردازد. در طول سال های 1927 تا 1941، درآمدهای نفتی ای که در این صندوق سپرده گذاری می شد در بودجه ملحوظ نمی شد و از درآمدهای دولت به حساب نمی آمد. ایران عملاً به یک اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده بود. فصول 7 تا 9 نحوه سرقت درآمدهای نفتی ایران را توسط رضا شاه به بهانه خرید سلاح و انجام سایر عملیات و کج کردن راه آنها به حساب های بانکی اش در اروپا و آمریکا تشریح می کند. اسناد نشان می دهد که از مبلغ 3/31 میلیون لیره بابت حق الامتیازهای نفت، 18،412،000 لیره به خرید سلاح در اروپا و آمریکا، 6 میلیون لیره به خرید تجهیزات راه آهن و بندرسازی، و 3 میلیون لیره نیز به خرید طلا اختصاص یافته بود. وقتی رضا شاه از کشور رفت هنوز 3/1 میلیون لیره از این پول باقیمانده بود. در واقع مردم ایران هیچ نفعی از درآمدهای نفتی نبرده بودند؛ هیچ.

فصل 8 به خریدهای تسلیحاتی ایران در سال های 1928 تا 1941 اختصاص دارد. به لطف گزارش های سرویس اطلاعات نظامی و سفارت آمریکا، فهرست مفصلی از خریدهای ارتش، نیروی دریایی و هوایی

ص:35

ایران در طول سال های 1928 تا 1941 و همچنین قیمت های واقعی که بابت تسلیحات مزبور پرداخت شده در دست داریم. در ژوئیه 1941 یک نسخه از گزارش سرّی «وضعیت ارتش ایران» به دست سفارت آمریکا افتاد. این گزارش که توسط وابستة نظامی بریتانیا در ایران تهیه شده بود، شرح مفصلی از وضعیت نیروهای مسلح ایران و تجهیزات آنها ارایه می داد. با توجه به این اطلاعات، و مبالغی که برای خرید تسلیحات پرداخت شده بود معلوم می شود که فقط قسمت اندکی از 18،412،000 لیره که به خرید سلاح از خارج اختصاص یافته بود واقعاً صرف این کار شد. خلاصه اینکه طبق شواهد و مدارک موجود، از 155 میلیون دلاری که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال های 1928 تا 1941 بابت حق الامتیاز نفت به دولت ایران پرداخت کرده بود، حداقل دو سوم آن را رضا شاه دزدیده بود؛ که از بزرگترین دزدی هایی است که تا بحال یک نفر انجام داده است.

فصل 9 ماجرای کج شدن راه درآمدهای نفتی ایران به حساب های بانکی رضا شاه در اروپا و آمریکا را شرح می دهد. به دلیل مداخله اداره آگاهی فدرال آمریکا (اف.بی.آی)، اسنادی در دست است که نشان می دهد در یک مورد 13/1 میلیون دلار از وجوه ارتش ایران در آمریکا که به خرید تسلیحات اختصاص یافته بود در ماه مه 1941 به نشنال بانک سوییس انتقال یافته و سپس ناپدید می شود. اسناد وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که همان زمانی که ایران شدیداً به دلار احتیاج داشت، مبالغ هنگفتی به حساب های ایران در نیویورک حواله می شد، و سپس به بانک های سوییس انتقال می یافت. مطلقاً هیچ شکی نیست که این مبالغ به حساب های رضا شاه انتقال می یافت. بنا به آماری که در سال 1941 از دارایی های خارجی در آمریکا تهیه شد، معلوم می شود که دارایی های رضا شاه در آمریکا بالغ بر 5/18 میلیون دلار بوده است.

در چندین گزارش، شواهدی دال بر انتقال مبالغ هنگفتی پول به

ص:36

بانک های لندن و سوییس توسط رضا شاه پیدا می شود. در یکی از گزارش های وزارت امور خارجه که در سال 1957 تهیه شده است یک بار دیگر به مسئلة سپرده های [ایران] در بانک های لندن بر می خوریم. در این گزارش به تلاش شاه برای تبدیل وجوه شخصی «مسدود شده اش» به دلار و فرانک سوییس اشاره شده است. در یک گزارش دیگر نیز آمده است که محمدرضا شاه در دهه 1950 دست به خرید گسترده املاک در ژنو زده و برای مدیریت امور مالی اش مشورت های مکرری با بانکدارهای سوییسی داشته است. با توجه به تاریخ گزارش، شکی باقی نمی ماند که این پول شامل همان مبالغی بوده است که رضا شاه به آن کشور انتقال داده و سپس برای پسر و جانشینش به ارث گذاشته بود. در آخر، محمد رضا هم مثل پدرش به محض اینکه به قدرت رسید دست به کار انتقال مبالغ هنگفتی پول از ایران به بانک های آمریکایی شد. به استناد مدارک وزارت امور خارجه آمریکا، هم اینک اطلاعات کامل و مفصلی در دست داریم که نشان می دهد محمد رضا شاه در آوریل 1943 مبلغ یک میلیون دلار پول به بانک تراست گارانتی نیویورک انتقال داده است. علاوه بر این، مدارک مستندی وجود دارد که نشان می دهد انتقال این وجوه از سوی شاه به بانک تراست گارانتی حداقل تا زمان مصدق ادامه داشت. بدین ترتیب، واقعاً نمی توان تصور کرد که خاندان پهلوی در دهه 1960 و 1970 که جریان درآمدهای نفتی به کشور سرازیر شد چه پول های هنگفتی که به خارج از کشور انتقال نداده اند.

با توجه به اینکه رضا شاه بخش عمده ای از درآمدهای نفتی ایران را به سرقت برد و بهترین زمین های روستایی و املاک شهری را تصاحب کرد، بعید است که دستی به جواهرات سلطنتی ایران نبرده باشد. در فصل 10 به غارت جواهرات سلطنتی ایران توسط رضا شاه و زیردستانش در طول سال های 1924 تا 1941 می پردازیم. نهایتاً اینکه اسناد موجود نشان می دهد که انتقال جواهرات سلطنتی به آمریکا در طول دهه 1950 میلادی به دست پسر و جانشینش ادامه یافت.

ص:37

بود- همان ارتشی که ظاهراً بخش عمده ای از درآمدهای نفتی ایران خرج آن شده بود؛ همان ارتشی که چنان رشادتی در سرکوب تظاهرکنندگان بی سلاح مشهد در سال 1935 نشان داده بود- به زحمت توانست کوچکترین مقاومتی در برابر مهاجمان از خود نشان بدهد. رضا شاه با خفت و خواری به فکر پناهندگی به سفارت انگلیس افتاده بود.

شکی نیست که مقاومت جانانه میهن پرستانی نظیر میرزا کوچک خان و صولت الدوله قشقائی در برابر مهاجمان انگلیسی بسیار مقتدرانه تر و افتخار آمیزتر از عملیات رقت بار ارتشِ به اصطلاح ملی پهلوی بود. رضا شاه فوراً تحت حمایت انگلیسی ها سوار بر یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد تا از ثروت نامشروعش استفاده کند و بدین ترتیب از خشم مردم جان سالم به در ببرد. در سپتامبر 1941 پسر رضاخان تقریباً به شیوه ای که یادآور وقایع سال 1925 و انتخاب رضاخان به پادشاهی «از سوی مردم» بود به سلطنت رسید. انگلیسی ها با خلع رضا شاه رژیم پهلوی را از سرنگونی نجات دادند. آنها امیدوار بودند که با نصب پسرش، وقایع هولناک سال های 1921 تا 1941 پنهان بماند و شواهد و مدارکی که نشان از همدستی انگلیسی ها داشت نابود شود. با وجود این، اوت 1941 آغاز روند افول سلطه انگلیس بر ایران بود. برای مردم ایران، این روند به معنای رهایی از کابوس حاکمیت انگلیس با دست نشاندگی رضاخان بود. در اوایل سال 1942، ایالات متحده با استفاده از ضعف انگلیس و مشکلاتی که گریبانگیرش شده بود به تدریج امور ایران را به دست گرفت.

فرانکلین روزولت در 10 مارس 1942 حکمی امضا کرد که طبق آن دفاع از دولت ایران برای دفاع از ایالات متحده امری حیاتی بود. امضای این حکم راه را برای مساعدت های مالی به ایران و اعزام هیأت های متعدد مستشاری آمریکایی، از جمله در ارتش، پلیس، ژاندارمری، و مالیه باز کرد. میلسپو یک بار دیگر در مقام رئیس کل مالیه شروع به کار کرد. عصر سلطه آمریکا آغاز شده بود.

ص:39

ص:40

فصل دوم

رضا شاه پهلوی

نمونه اعلای قساوت و طمع

در طول دورة حکومت رضا شاه، اشاره نشریات خارجی به سطح پایین اجتماعی او چندین بار موجب قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای متبوع آنها شد. در سال های 1936 و 1937، نشریه های تایم و نیویورک میرور به این مطلب اشاره کردند که رضاخان در گذشته مهتر بوده و سپس چندی به نگهبانی در جلوی دَرِ سفارتخانه های خارجی در تهران اشتغال داشته است.(1) پس از انتشار این مطالب، وزیر خارجه ایران از وزیر مختار آمریکا در تهران خواست تا نشریات خطاکار را مجازات و از تکرار این قبیل ندانم کاری ها در آینده جلوگیری کند. وقتی وزیرمختار آمریکا به باقر کاظمی، وزیر خارجه ایران، توضیح داد که نشریات آمریکایی تحت حمایت قانون اساسی این کشور قرار دارند، کاظمی در عین ناباوریِ مقام آمریکایی، وقیحانه پیشنهاد کرد که آمریکایی ها برای رضایت خاطر

ص:41

سال تحت سرکوب بیرحمانه [رضاخان] زندگی کردند، این مسئله به هیچوجه خنده دار نبود.

در سال 1938، پس از سه سال وقفه در روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که در طول آن ایران هیچ نماینده دیپلماتیکی در ایالات متحده نداشت، وزارت امور خارجه آمریکا از سفارت ایران که به تازگی بازگشایی شده بود خواست تا زندگینامه ای رسمی از رضا شاه در اختیار آنها قرار دهد. وزارت قصد داشت زندگینامه مزبور را در اختیار خبرنگاران بگذارد تا شاید خبط و خطاهای گذشته درباره اصل و نسب و پیشینة اعلیحضرت همایونی تکرار نشود. زندگینامه ای از طرف وزیر مختار ایران، الف. دفتری(1)، به آن وزارتخانه ارسال شد، و پس از انجام برخی اصلاحات توسط وزارت امور خارجه آمریکا و تأیید دفتری، حکم زندگینامه رسمی رضا شاه را پیدا کرد. متن زندگینامه در ضمنِ یادداشتی که با مقدمه زیر شروع می شود، آمده است: «به پیوست ترجمه زندگینامه شاه که از طرف دکتر دفتری، کاردار موقت ایران، در اختیارمان قرار گرفته، به همراه خلاصه ای از آن که با مشورت و نهایتاً تأیید دکتر دفتری در بخش امور خاور نزدیک تهیه شده است، ایفاد می گردد.» با خواندن متن مزبور ناچار متوجه می شویم که زندگینامه رسمی این مرد بجز مشتی دروغ چیز دیگری نیست:

اعلیحضرت همایون رضاشاه پهلوی به خاندانی اصیل، سرشناس و

ص:43

نجیب زاده از منطقة سوادکوهِ استان مازندران واقع در شمال شرقی ایران تعلق دارد. رضا شاه در تاریخ 16 مارس 1878 در قریه آلاشت از توابع سوادکوه چشم به جهان گشود. پدرش عباسعلی خانِ یاور فرمانده فوج اول سواد کوه بود که همه سربازانش را اهالی همان منطقه تشکیل می دادند. پدربزرگش در همان فوج درجه سلطانی [سروانی] داشت و در خلال محاصره هرات توسط قوای ایران در سال 1856 جان خود را از دست داد. پدر رضا شاه در تاریخ 26 نوامبر 1878، فقط چند ماه پس از تولد فرزندش، درگذشت و عمویش سرتیپ نصرالله خان، فرمانده پادگان تهران و تیپی که فوج سوادکوه تحت فرمان آن بود، سرپرستی اش را برعهده گرفت. رضا شاه بنا به سنّت خانوادگی دوره آموزش های نظامی را در آنجا گذراند. در سال 1900، در سن بیست و دو سالگی وارد بریگاد قزاق ایران شد و با نشان دادن لیاقت تا درجه سرتیپی ترفیع یافت. رضاشاه (که در آن زمان به رضاخان شهرت داشت) از ضعف حکومت ایران که مملکت را سریعاً به سوی هرج و مرج سوق می داد ناراضی بود و به همین دلیل نقشی اساسی در کودتای 21 فوریه 1921 ایفا کرد و سردار سپه شد. چند ماه بعد، در 25 آوریل 1921، به وزارت جنگ رسید و در 28 اکتبر 1923 رئیس الوزرا شد. متعاقب برکناری سلسله قاجار، در 31 اکتبر 1925 رئیس دولت موقت شد و در 12 دسامبر همان سال از طرف مجلس مؤسسان به پادشاهی انتخاب گردید. رضا شاه در 17 دسامبر 1925 سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد، و در 25 آوریل 1926 رسماً در تهران تاجگذاری نمود. مطابق قانون اساسی ایران، پسر بزرگ شاه وارث تاج و تخت خواهد بود. ولیعهد کنونی مملکت والاحضرت همایون شاهپور محمدرضا هستند که در تاریخ 26 اکتبر 1919 متولد شدند. فرزندان دیگر اعلیحضرت عبارتند از والاحضرتها شاهپور علیرضا پهلوی، شاهپور غلامرضا پهلوی،

ص:44

شاهپور

عبدالرضا پهلوی، شاهپور احمدرضا پهلوی، شاهپور محمودرضا پهلوی، شاهپور حمید رضا پهلوی، و شاهدخت همدم خانم آتابای، شاهدخت شمس الملوک پهلوی، شاهدخت اشرف الملوک پهلوی و شاهدخت فاطمه خانم پهلوی.(1)

درباره زندانیان سیاسی می نویسد: «نه محاکمه ای وجود دارد، و نه حُکم دادگاهی. خصم باید از میان برداشته شود، و اگر مرگش بنا به مصلحت ضرورت یابد، نه با تبر میرغضب و گلوله تفنگ جوخة اعدام که با روش ملودرام تر خوراندن سَم به سراغش می آید. آنهایی که روش فوق را نمی پسندند با ملالِ خاطر آن را مصون سازی به روش پهلوی می نامند. یک روزِ خوب و دلپذیر حبّی در چای ناشتایی می اندازند و فاتحه. احتمالاً هم اعلام می کنند که بخت برگشته بر اثر سکته مغزی مرده است.» گونتر فاش می کند که حتی سگ ها هم از قساوت اعلیحضرت بی نصیب نمی ماندند: «وقتی شاه در سفر است (که البته بی وقفه در سفر است)، در هر روستا و قریه ای که شب را منزل می کند سگ ها را می کشند، زیرا ایشان خواب سبکی دارند، و هر صدایی خوابشان را پریشان می کند.» گونتر همچنین اشاره می کند که: «می گویند شاه بزرگترین ملّاک آسیاست، البته احتمالاً بعد از امپراتور ژاپن. در سرتاسر ایران املاک وسیعی دارد که عمدتاً از صاحبان یاغی سابق شان مصادره کرده است. ...از عجایب اینکه اعلیحضرت همایونی تنها پادشاه این عالم هستند که به هتل داری اشتغال دارند. امور سیر و سیاحت در ایران در انحصار دولت است؛ و اکثر هتل ها، علی الخصوص هتل های حاشیه دریای خزر، به شخص شاه تعلق دارد.»(1)

توصیفاتی که معاصران رضا شاه، نظیر میلسپو، و همچنین مقامات سفارت آمریکا در گزارش های دیپلماتیک محرمانه اشان از او به دست می دهند، با زندگینامه «رسمی» رضا شاه از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به گفته میلسپو، رضا «یک دهاتی مازندرانی» است؛ «موجودی با غرایز بدوی، تربیت نیافته و تجربه ندیده، در حلقه نوکرانی متملق، و مشاورینی بزدل و خودخواه. ... قساوت و طمع، که قبلاً هم در خُلق و خوی او بارز بود، چنان رشد یافته که به صفات غالبش مبدل گشته

ص:46

است. ... به مرور زمان، مشاوران کم و بیش شرافتمندش را کنار گذاشت و بدترین آدم های مملکت را به دور خود جمع کرد، و همه را همدست خویش ساخت. به آنها لطف و مرحمت می کرد و امتیاز می بخشید. با دقت حیرت آوری، رذایل را پاداش می داد و فضایل را مکافات می کرد. و در همان حال، شخصاً سرمشقی عالی از فساد گسترده را پیش روی مردمش می گذاشت که خیلی خوب از آن تقلید می کردند.»(1)

شرح زندگانی رضا شاه در گزارش بسیار محرمانه ای که با زحمت به دست سفارت آمریکا در لندن افتاده بود، با زندگینامه رسمی او که از طرف دولت ایران ارایه شده و بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا آن را ویراسته و اصلاح کرده بود، بسیار تفاوت داشت. نامه بسیار محرمانه مورخ 29 می 1939 رِی اترتن(2)، کنسول سفارت آمریکا در لندن، به والاس اس. موری(3)، رییس بخش امور خاور نزدیکِ وزارت امور خارجه آمریکا، شامل بخشی از گزارش محرمانه آن وزارتخانه است. اترتن از هیو میلارد، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در سال 1930 نام می برد.

والاس عزیز؛ عطف به نامه مورخ 7 آوریل شما دربارة گذشته شاه ایران، در زیر بخشی از زندگینامه بسیار محرمانه ای که سفارت با لطف خود در حق اینجانب اجازه تهیه رونوشت از آن را داده، و به موضوع نامه مربوط می شود، ایفاد می گردد.

«پهلوی، رضا شاه. متولد حدود 1873. فرزند خانواده ای کوچک از اهالی سوادکوهِ مازندران. پدرش ایرانی و مادرش زن قفقازی تباری بود که والدینش پس از الحاق بخش هایی از قفقاز به روسیه به موجب عهدنامه ترکمنچای به ایران پناه آورده بودند. در سن 15 سالگی به بریگاد قزاق ایران پیوست و او را به اصطبل بانی گماشتند.

ص:47

به

تدریج مدارج ترقی را طی کرد و به سبب شجاعت و بی باکی اش مورد توجه مربیان نظامی روس قرار گرفت، و ظاهراً هرگاه نیرویی برای دستگیری راهزنان و یا سرکوب آشوب ها به هر نقطه از کشور اعزام می شد، او نیز در آن شرکت داشت. در ابتدای جنگ به درجه سرهنگی ترفیع یافته بود، و در سال 1921 که بریگاد قزاق، که حال به لشگر تبدیل شده بود، در شمال کشور از داشتن افسران روس محروم شد و نیازمند فرماندهی قاطع بود، رضاخان برای این امر انتخاب شد.» در گزارش فوق به این مطلب که شاه قبلاً «اصطبل بان سفارت بریتانیا در تهران بود» اشاره ای نشده است. میلارد می گوید که وقتی در تهران بوده از شخصی به نام ویلکینسن، که به گمان او رئیس بانک شاهنشاهی ایران بود، می پرسد که آیا حقیقت دارد که شاه زمانی که قزاق بوده در بیرون بانک نگهبانی می داده و یک عکس هم در حال نگهبانی از او هست، و او نیز این مطلب را تأیید می کند. میلارد همچنین می گوید که عکس دیگری هم از شاه در حال نگهبانی جلوی دَرِ سفارت بریتانیا وجود دارد. البته میلارد خودش هیچ یک از عکس های فوق را ندیده بود. او همچنین می گوید که آشپز ایرانی اش گفته است که قبلاً (احتمالاً قبل از جنگ) آشپز دوم سفارت آلمان بوده و چند بار در شب های سرد، وقتی که سفارت میهمانی داشته، برای رفیق قدیمی اش، رضاخان، که جلوی دَرِ سفارت نگهبانی می داده، یک فنجان قهوه فرستاده است.(1)

در تاریخ 16 ژوئن، موری این پاسخ محرمانه را برای اترتن فرستاد: «ری عزیز؛ از نامه مورخ 29 مه 1936، که در آن قسمتی از زندگینامه بسیار محرمانه شاه را برایم نقل کرده بودی، بسیار سپاسگزارم. این خلاصه دقیقاً همان چیزی بود که به دنبالش بودیم، و اطلاعاتی را که

ص:48

داشتیم تأیید کرد. اطمینان می دهم که این خلاصه و همچنین منبعی که از آن به دست آمده کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.»(1) در سال 1939، همین موری زندگینامه «رسمی» رضاخان را که قرار بود بین روزنامه نگاران توزیع شود، ویراست و شسته و رفته کرد.

گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران مملو از اشاراتی از این دست به دهاتی بودن رضا شاه و نداشتن تحصیلات رسمی و بی فرهنگی اش است. مثلاً، چارلز سی. هارت، وزیر مختار آمریکا، در گزارشی محرمانه رضا شاه را «یک دهاتی بی سواد از پدری به همان اندازه بی سواد» می نامد.(2) هارت در گزارش دیگری می نویسد: «حتی پنج سال پادشاهی بر تخت طاووسِ شاهنشاهان ایران نیز خشونت و وقاحت سرگروهبانی بنیانگذار سلسله پهلوی را صیقل نداده است. البته گمان می کنم که نیازی به توضیح نباشد. از وقایعی که در گزارش هایم شرح داده ام، و آنهایی که پیش از من گزارش شده است، و همچنین نظر کلی ناظران ذیصلاح ایرانی این مطلب باید تقریباً بدیهی باشد.»(3)

هارت در گزارشش از اولین ملاقاتی که در فوریه 1930 با رضا شاه داشت، می نویسد: «البته شاید نظرم عوض شود، ولی از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد.»(4) بخش های مبسوطی از گزارش اولین برخورد هارت با رضا شاه را در زیر خواهیم آورد. ولی در اینجا کافی است بگوییم که وقتی هارت چهار سال بعد ایران را ترک کرد، نه فقط نظرش عوض نشده بود، بلکه متقاعد بود که برداشت اولیه اش از شخصیت رضا شاه بسیار بلندنظرانه بوده است.

شرح موارد متعددی از رفتار وحشیانه و خشن شخص شاه با نوکران،

ص:49

باغبانان، مدیران سالخورده روزنامه ها، افسران ارشد ارتش، و وزیران کابینه در گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا پراکنده است. طبق گزارش ها، هر وقت اعلیحضرت گمان می کرد کارگران راه آهن آنقدر که باید تن به کار نمی دهند، دستور می داد تا آنها را به باد شلاق بگیرند؛ خود شاه اگر از کار عمله و بنّاهایی که برای اعلیحضرت کاخ می ساختند راضی نبود، آنها را زیر مشت و لگد می گرفت؛ و با مدیران روزنامه ها نیز رفتار خشنی داشت.

سروان فرانک سی. جدلیکا(1)، وابسته نظامی آمریکا در گزارشی با عنوان «خُلق و خوی رضاخان» می نویسد:

رضاخان، رئیس الوزرای جدید ایران، اگر چه به عالی ترین مقام سیاسی کشور رسیده است، هنوز نتوانسته لااقل یکی از اخلاق روزهای گذشته اش را که سرباز و افسر قزاق بود کنار بگذارد. ...رضاخان هنوز میل دارد اشخاصی را که خلاف اراده اش عمل می کنند شخصاً تنبیه کند. وقتی وزیر جنگ بود هم به هنگام غضب به صورت فرد مقابل سیلی می زد یا او را به باد کتک می گرفت؛ حال می خواست طرف رئیس الوزرا باشد یا رئیس نظمیه، مدیر روزنامه، افسر و یا هر مقام دیگر. طی دو هفته گذشته نیز وی از دست چند نفر غضبناک شد، که البته بلافاصله شخصاً آنها را کتک زد. طبق گزارش ها، تازه ترین قربانیانش یک افسر پلیس و یک ملای قلابی بودند. شکی نیست که عدم خویشتنداری رضاخان در مقابل این غرایز بدوی نفرت انگیز است. چنین رفتاری ذهنیت نامطلوبی، علی الخصوص در بین خارجی ها، ایجاد می کند. یک روزنامه تهرانی که جسارت کرده و از این رفتار رضاخان انتقاد کرده بود، بلافاصله توقیف شد. برای آنکه درک بهتری از رفتار رئیس الوزرا داشته باشیم، باید محیطی را که در آن بزرگ شده و شرایط جسمی و

ص:50

ذهنی

این مرد را مد نظر قرار دهیم.(1)

هموطنان:

الوداع!

روزنامه های ستاره ایران و ستاره شرق رفتند. ما نیز قلم ها را زمین می گذاریم و خودخواسته انتشار روزنامه نجات ایران را متوقف می کنیم و این وظیفه را بر عهده همکارانمان می گذاریم. در سالروز [کودتای] 21 فوریه 1921، ما هم منتظر حبس و سرکوب هستیم. امروز ما می رویم، و فردا شما! اگر جرئت کنید و به دنبال رهبر اصلی کودتا بگردید، دستگیر می شوید، به زندان می افتید و مجازات می شوید. شما، وکلای مجلس، که گهگاه به شلاق خوردن دبیران روزنامه ها در اصفهان و تهران می خندید! اگر چنین وضعی ادامه یابد، خودتان را نیز در جلوی مجلس فلک می کنند! آنوقت مردم هستند که به شما می خندند! آقای مشیر الدوله، در طول ریاست وزرایی شماست که ما را تحت فشار و محدودیت قرار می دهند. این لکه ننگ همیشه بر تارک شما خواهد بود، و تاریخ آن را به یادها خواهد سپرد. سانسورِ همین هوایی هم که تنفس می کنیم اجازه نمی دهد نظراتمان را از این فاش تر بیان کنیم. هموطنان! الوداع!

24

فوریه 1922(1)

یک ماه بعد، انگرت بریده ای از روزنامه حقیقت مورخ 3 آوریل را برای وزارت امور خارجه فرستاد.

چه امروز و چه دیروز، آیا قانون به دولت نظامی اجازه می دهد سخنرانان و روزنامه نگاران را به «بریدن زبانها» و «شکستن قلمها»یشان تهدید کند؟ آیا قانون دولت نظامی را مجاز به حبس و تخطئه مدیران روزنامه ها می کند؟ آیا چاپخانه ها به موجب قانون باید از چاپ مقالاتی که به دولت نظامی حمله می کنند، خودداری کنند؟ آیا قانون اجازه می دهد که یکی از اعضای کابینه [رضاخان]

ص:52

هم

مقام وزارت جنگ را داشته باشد و هم فرماندهی کل قوای ارتش و ریاست کل مالیات های غیرمستقیم، و هم به نام حکومت نظامی در امور قضایی و سایر امور حکومت مداخله کند؟ آیا قانون اساسی چنین حقی را داده است؟ آیا این استبداد نیست؟ آیا قانون بود که به هنگام غارت مال و اموال مردم تبریز پس از شکست لاهوتی، حق شکایت را از آنها سلب کرد؟ آیا قانون است که مخبر السلطنه، قاتل شیخ محمد خیابانی، رهبر فقید حزب دموکرات آذربایجان، را بخشید و یک کرسی در مجلس به او اعطا کرد؟ این همان واکنشی است که فرّخی، مدیر روزنامه توفان، و فلسفی، مدیر روزنامه حیات، را مجبور به پناهندگی به سفارت شوروی و مرقد شاه عبدالعظیم می کند. ما می گوییم قانون اساسی، که به بهای ریختن خون شهدای وطن پرست ما در راه آزادی به دست آمده، نباید پایمال شود. ما می گوییم که یک عضو کابینه نباید اختیارات خودسرانه ای داشته باشد.(1)

در آخر، روند ساکت کردن روزنامه های ایران با قتل وحشیانه شاعر و روزنامه نگار ضد انگلیسی، میرزاده عشقی، در ژوئیه 1924 به هنگام خروج از منزلش کامل شد (نگاه کنید به فصل 3).

اگرچه سه قاتل نقابدار او موفق به فرار شدند، کمتر کسی درباره هویت قاتل اصلی شک و تردید داشت.(2) با ساکت شدن روزنامه ها، یکی از موانع بزرگی که بر سر راه دیکتاتوری کامل رضا شاه وجود داشت، برداشته شد. انگلیسی ها اهداف خود را در ایران تقریباً تحقق یافته می دیدند: یعنی در دست گرفتن کنترل کامل سیاسی ایران، بهره کشی و غارت آزادانه منابع نفتی کشور، و توسعه اقتصاد ایران در مسیری منتهی به منافع انگلیس.

ص:53

برای

نشان دادن وحشیگری های رضاخان، به شرح دو موردی که همین اخیراً اتفاق افتاده است، بسنده می کنم. دو روز قبل، یکی از روزنامه ها جرئت کرد و نوشت که وزیر جنگ هم باید مثل همه وزرای دیگر لایحه بودجه اش را به مجلس بدهد. [رضاخان] فوراً دستور داد مدیر روزنامه را به دفترش بردند، شخصاً کتک وحشیانه ای به او زد به نحوی که چند تا از دندانهایش شکست، و سپس او را به زندان انداخت. یک آمریکایی که با چشم خودش شاهد این ضرب و شتم وحشیانه بود ماجرا را برایم تعریف کرد. واقعه دوم را وزیر مختار بلژیک برایم تعریف کرده است، که خُلق و خوی رضاخان را روشن می کند. او گفت یکی از افسران قزاق به دفتر یک کارمند بلژیکی در وزارت مالیه می رود و به دستور وزیر جنگ تقاضای 3000 تومان پول می کند. کارمند مزبور هم پول را نمی دهد و می گوید تا وزیر مالیه سند پرداخت را امضاء نکند، نمی تواند این پول را بدهد. افسر قزاق با شنیدن این حرف مأمور را زیر مشت و لگد می گیرد، او را در دفترش حبس می کند، و آنقدر آنجا نگهش می دارد تا پول را به زور می گیرد و می رود.(1)

حتی دوازده سال بعد از این هم از وحشیگری رضاخان علیه کسانی که توان دفاع از خود را نداشتند، هیچ کم نشده بود. در مارس 1935، ویلیام اچ. هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا، اجمالاً به ضرب و شتم مدیر یک نشریه علمی به دست رضا شاه اشاره می کند: «همین یک یا دو ماه پیش بود که سیف آزاد، مدیر نشریه ایران باستان، به دستور اعلیحضرت شرفیاب شد و حسابی فحش و ناسزا خورد. البته شایع است که در پایان این دیدار شاه شخصاً کتک سیری هم به ایشان مرحمت کردند.»(2) از خشونت [رضا شاه] علیه زیردستانش حتی در مواقع شادمانی هم چیزی

ص:55

کم نشده بود. در ماه مه 1936، رضا شاه برای استقبال از پسر و ولیعهدش، محمد رضا، که بعد از پنج سال تحصیل در سوییس به کشور برمی گشت، به بندر پهلوی (انزلی امروزی) رفت. در راه، توقفی هم در چالوس داشت:

در راه بندر پهلوی، شاه برای صرف ناهار در چالوس توقف کرد. باغبان ها تمام صبح سراسیمه مشغول آبیاری دار و درختان بودند تا همه چیز تر و تازه باشد. سرگرد پیبوس، وابسته نظامی انگلیس، که از پنجره هتلش ناظر این ماجرا بوده، تعریف می کند که شاه تقریباً به محض پیاده شدن از اتومبیلش، کشیده جانانه ای به گوش یکی از باغبان ها نواخت، و قبل از اینکه از آنجا برود حق دو باغبان دیگر را هم به همان ترتیب کف دستشان گذاشت، و دستور داد دو درخت را که جا و یا شکل شان باب میلش نبود، از ریشه درآوردند. وقتی شاه از آنجا رفت معلوم بود که همه نفس راحتی کشیدند.(1)

رفتار وحشیانه شاه با مقامات عالی رتبه مملکتی به امری عادی مبدل شده بود. طبق گزارش هارت، یکی از هولناک ترین موارد وحشیگری شخص شاه، کتک مفصلی بود که در سال 1933 در زندان به تیمورتاش زد، به حدی که تیمورتاش از حال رفت (نگاه کنید به فصل 3). در سال 1938، انگرت موارد دیگری را گزارش می دهد، از جمله سرتیپ امان الله جهانبانی. در ژوئیه 1937، بر سر زبان ها افتاده بود که هیأت نظامی فرانسوی مستقر در تهران قرار است جایش را به یک هیأت آلمانی بدهد. موسیو بُدار(2)، وزیر مختار فرانسه، از سرتیپ جهانبانی، که تحصیلکرده فرانسه بود و به این کشور علاقه داشت، کمک خواست. جهانبانی نیز نظر وزیر مختار فرانسه را به عرض شاه رساند:

شاه از آنچه مداخله نا بجای وزیر مختار فرانسه تلقی می کرد چنان

ص:56

غضبناک

شد که کشیده ای به صورت جهانبانی نواخت، و به او دستور داد که اونیفورم نظامی اش را دربیاورد، و دیگر آن طرف ها پیدایش نشود. اتفاق فوق، هر چند از نظر ما قدری مضحک می آید، ولی دقیقاً نمونه ای از رفتارهای رژیم فعلی است. شاه چنان با مفاهیم آزادی و عدالت در غرب بیگانه است، و چنان سر در انزوای شرقی اش دارد، که هرگز کوچکترین وقعی به احساسات بشری نمی گذارد. بدخُلقی، عدم تحمل کوچک ترین مخالفت یا انتقادی، و وقاحت رفتارش او را صاحب اختیار بلامنازع رعایاش کرده است. سیاستمداران و دیپلمات ها برایش پشیزی نمی ارزند، و ظاهراً از داشتن رفتاری خشن و آمرانه همچون یک «دیکتاتور نظامی» با آنها لذت می برد. این مسئله که رفتار او اثرات تأسف انگیزی بر روابط دیپلماتیک ایران و برخی کشورها گذاشته معروف است، و در این مورد خاص همه تلاش ها برای بهبود روابط با فرانسه عملاً بر باد رفت.(1)

موس هم کتک مفصلی را که سرتیپ رضا قلی امیرخسروی، وزیر مالیه، از رضا شاه خورد به طور مبسوط شرح داده است. امیرخسروی پیش از آنکه در سال 1940 وزیر مالیه شود، تقریباً ده سال رییس بانک ملی بود، و پیش از آن ریاست بانک پهلوی، بانک شخصی رضا شاه، را بر عهده داشت. «سرهنگ امیرخسروی، مدیر عامل بانک ملی ایران و مردی که روزی رؤیای امتیاز انحصاری تجارت اتومبیل و ریاست و مدیریت شخص خود را بر آن در سر می پروراند، در جشن های سال نو از طرف شاه به درجه سرتیپی ترفیع یافت.»(2)

کمتر کسی به اندازه امیرخسروی به رضا شاه کمک کرده بود تا ثروتش را به بانک های خارجی انتقال دهد. رضا شاه چنان علاقه ای به

ص:57

امیرخسروی داشت که در گزارش های دیپلماتیک گاه به مزاح او را مادام پهلوی می خواندند. در تاریخ 18 مه 1941، اعلام شد که عذر امیر خسروی از مقام وزارت مالیه خواسته شده، و عباسقلی گلشائیان جانشین او شده است.

جیمز اس. موس(1)، کاردار موقت سفارت آمریکا، در این ارتباط گزارش می دهد:

هنوز

دلیل اصلی تصمیم رضا شاه برای برکناری سرتیپ خسروی مشخص نیست. شاه نیمه اول ماه مه را به گشت و گذار در استان های شمالی حاشیه دریای خزر رفته بود، و در تهران حضور نداشت. می گویند که وقتی به تهران آمد خُلقش خیلی تنگ بود. شاه در یکی از جلسات هیأت دولت سراغ برخی اوراق را می گیرد؛ وقتی سرتیپ خسروی نمی تواند اوراق مزبور را پیدا کند، شاه برای نشان دادن عصبانیتش او را در حضور سایر وزراء با شلاق اسب سواری اش کتک می زند، و می گوید که به خانه اش برود و همانجا بماند؛ که دستورِ مرسوم پهلوی برای برکنار کردن مقامات بود. ... عین همین خبر را منابع دیگر هم گزارش کرده اند، که با رفتار مرسوم شاه با صاحب منصبانش کاملاً مطابقت دارد. بنابراین دلیلی ندارد که در صحت آن شک کنیم. البته به دلیل التفات شاه به سرتیپ خسروی، مورد او یک استثناء بود.(2)

هارت و خانواده اش در اوایل ژانویه 1930 وارد تهران شدند. او طی چهار سالی که در ایران اقامت داشت، گزارش های بسیار مفیدی درباره اوضاع سیاسی و مالی مملکت به وزارت امور خارجه ارسال کرد. هارت اولین ملاقات خود را با رضا شاه به هنگام تقدیم استوارنامه اش در مقام وزیر مختار و فرستاده فوق العاده ایالات متحده اینگونه توصیف می کند:

برغم همه این مشغولیت ها، در روز 6 فوریه اطلاع دادند که شاه سه روز بعد، یعنی شنبه نهم [فوریه]، مرا در کاخ گلستان به حضور خواهند پذیرفت. تنها چیزی که با آن حال و هوا جور در نمی آمد دو اتومبیل سلطنتی ساخت آمریکا بود که برای بردن من و کارمندانم به کاخ به دنبالمان فرستاده بودند. جدای از آنها، هیچ

ص:59

چیز

دیگری نبود که بتواند آن فضای آکنده از حال و هوای منبعث از یک ذهنیت قرون وسطاییِ سرخورده و کج خُلق را برایمان قابل تحمل تر کند. تشریفات با دقت تمام انجام شد، ولی احساس کردم که شاه قدری مضطرب است. او با لکنت چند جمله ای را از روی کاغذ خواند، و سپس با لبخندی تصنعی به من دست داد و خوشامد گفت. شاید هم می ترسید که از موقع استفاده کنم و مسئله راه آهن را پیش بکشم. از سوی دیگر، قبلاً به من توصیه کرده بودند که خودم را آماده کنم تا اگر در اولین ملاقاتمان حرفی از راه آهن به میان آمد، بتوانم جواب بدهم. ولی هیچ حرفی نشد. معلوم بود که شاه حرفی برای گفتن ندارد، و در طول گپ و گفت کوتاهی که داشتیم بیشتر به سر و زبان داری وزیر دربارش [تیمورتاش] متکی بود، که البته در حضور اربابش اصلاً آن هارت و پورتی را که در سایر مواقع جلوی دیگران نشان می داد، نداشت.

برای سبک تر کردن فضای ملاقات، اجازه خواستم تا کارمندانم را به شاه معرفی کنم؛ از جمله آقای میلارد را که از نظر من انتصابش در این پست یکی از بهترین انتصاب های ممکن بود. شاه هم بنا به تشریفات چند کلمه ای صحبت کرد، و بعد از خداحافظی به طرف درب خروجی تالار بزرگی رفت که ما را در آنجا به حضور پذیرفته بود؛ خودش آن را گشود، و با عجله خارج شد. در دلم به روح آن کسی که این تشریفات را گذاشته بود دعا کردم. چقدر سخت بود اگر می خواستم با تعظیم و عقب عقب از آن تالار بزرگ خارج شوم. وقتی شاه به طرف در رفت، تیمورتاش، وزیر دربار، هم به دنبالش روانه شد تا در تالار را برایش باز کند و اربابش را به اتاق مجاور همراهی نماید؛ ولی شاه با تکان دست او را عقب راند. چیزی که اتفاق افتاد بیشتر مثل یک بی محلی وقیحانه بود، ولی بعدها سفیر ترکیه به من توضیح داد که رفتار آن روز شاه در واقع جزو همان بی ادبی های مرسوم او نسبت به اطرافیانش بوده است.

ص:60

می دانم

رسم است که پس از ملاقات با یک پادشاه، و یا یک مقام مملکتی، معمولاً شرح خوشایندی از ماجرا بدهند. البته شاید نظرم عوض شود، ولی از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد؛ و اینکه با نوعی تیزهوشی حیوانی و نبوغ بدوی بر ارتش تسلط یافته و از همین طریق به مقام سلطنت رسیده است. او همه اینها را برای اهداف شخصی اش به کار گرفته است، که باید بگویم چندان هم به نفع ایران و یا مردمش نیست؛ بلکه فقط برای تقدس و عظمت بخشیدن به شخص خودش بوده است. دبدبه و کبکبه شاهنشاهی، و املاک تقریباً نامحدودی که خریداری یا مصادره کرده، تأییدی بر این ادعاست. این املاک در مناطقی واقع است که شاه انتظار دارد بر اثر کشیدن خط آهن به سرعت ترقی کند.

ذهنیت بدوی این مرد را می شود از مطالبی فهمید که همتای آلمانی ام چند روز پیش در سفارت به من گفت. وزیر مختار آلمان هفت سالی است که در اینجا به سر می برد. او درباره خلق و خوی عجیب و غریب شاه می گفت که اگر شاه با اتومبیل به جایی برود و در راه اتومبیلش پنچر شود، بعید نیست که برای شوفر هفت تیر بکشد. ای. دبلیو. دوبوا، مدیر شرکت اولن و شرکا، می گوید که همین اواخر شاه در سرکشی فاجعه آمیزش به پروژه خط آهن جنوب، ناگهان به نظرش رسید که بعضی کارگرها خوب کار نمی کنند؛ آنها را نشان کرد و به سربازانش دستور داد که با شلاق به جانشان بیفتند. وقتی تعداد زیادی از کارگران حسابی شلاق خوردند، خاطر مبارک آسوده شد. تا این ساعت که برداشت خوبی از ایران نداشته ام. زیرا قبلاً در آلبانی بودم، که می گفتند «ذره ای از آسیاست که در اروپا ته نشین شده»، و حتی برخی ها آن را شرقی تر از ترکیه می دانستند، و انتظارم این بود که ایران خیلی بهتر باشد. باید اعتراف کنم که زوگ پادشاه آلبانی بیشتر از یک قرن از شاه

ص:61

ایران

جلوتر است، و روستاییان آلبانی را در مقایسه با روستاییان بدبخت ایران باید اشراف زاده به حساب آورد. در آلبانی، روستایی ها لااقل در خانه های واقعی زندگی می کنند؛ در حالی که روستاییان ایران عملاً ژنده پوش هستند و در آلونک های کاه گلی خالی از اسباب واثاثیه زندگی می کنند. با وجود این، به اطرافم که نگاه می کنم می بینم که به همان اندازه که انتظارش را داشتم، جالب است، و از اینکه این پُست را به من داده اند بسیار قدردان هستم.(1)

بانک های خارجی یا داخلی را شدیداً تکذیب و، بدین ترتیب، افسران ارتش را اکیداً از انجام کارهایی که برخلاف مصالح مملکت است، منع می کرد. صدور این بیانیه از طرف شاه به حدس و گمان درباره منشأ ثروت هنگفت شاه دامن زده است.»(1)

در سال 1924، کمتر کسی، از جمله والاس اس. موری، کاردار موقت آمریکا، شک و تردیدی درباره حرص سیری ناپذیر رضاخان در دل داشت: «در حالی که همگان اذعان دارند که او [رضاخان] با ده میلیون دلاری که سالیانه بدون حساب و کتاب در اختیارش گذاشته می شود کمتر از آنچه که ممکن بود خیلی های دیگر در موقعیت مشابه او بدزدند دست به دزدی زده است، با این حال واقعیت این است که او در طول دو سال گذشته به بهای ورشکست کردن مملکت، ثروت هنگفتی به جیب زده، و چنان رعب و وحشتی به جان همه انداخته است که هیچکس جرئت مخالفت با چپاول های او را ندارد، و حتی مستشاران مالی آمریکایی نیز نتوانسته اند از او حساب بکشند.» ده میلیون دلاری که موری به آن اشاره می کند بودجه سالیانه وزارت جنگ است، که تقریباً معادل نیمی از بودجه کشور بود؛ هیچ حساب و کتابی هم بابت چگونگی هزینه آن به کسی پس داده نشده است. موری در گزارش خود می افزاید: «اطمینان دارم اطلاع از گفتگویی که روز 25 سپتامبر با روح الله خان یاور [سرگرد]، آجودان رئیس الوزرا، داشتم برای وزارت امور خارجه خالی از لطف نیست. این روح الله خان همان کسی است که پس از ماجرای ایمبری، در گزارش های سفارت به کرّات از او یاد شده است. در کمال حیرت و شگفتی من، روح الله خان یاور از نقشه هایش برای آینده صحبت کرد، و گفت که به سردار سپه [رضاخان] دیگر هیچ امیدی نیست. رضاخان یک تریاکی بیچاره است که همة فکر و ذکرش

این شده که ثروت هنگفتی به هم بزند، و در اروپا سرمایه گذاری کند، تا هر

ص:63

وقت گند قضیه در آمد، به خارج فرار کند.»(1) این پیش بینی دقیقاً همان است که در سال 1941 اتفاق افتاد، که به آن هم خواهیم رسید.

روح الله خان یاور از جمله کسانی بود که به دلیل مشارکت در توطئه [سرهنگ محمودخان] پولادین برای ترور شاه زندانی شد.(2) به دنبال تصویب قانون نظام وظیفه عمومی در تاریخ 6 ژوئن 1925، موری سوء ظن خود را نسبت به اهداف اصلی قانون مزبور اینگونه ابراز می کند: «در تاریخ ششم ژوئن، مجلس لایحه نظام وظیفه عمومی در ایران را به تصویب رساند. امتیازات آشکاری که این قانون جدید برای شخص رضاخان دارد عبارتند از: 1. قدرت و اعتبارش در مقام «فرمانده کل قوای بری و بحری ایران» به نحو چشمگیری افزایش می یابد؛ 2. با استناد به قانون جدید می تواند اشراف ثروتمند ایرانی را که خواهان معافیت فرزندان و بستگانشان از خدمت نظام هستند، حسابی بدوشد.»(3)

خواهد شد.

به عقیده هارت، رضا شاه در سال 1932 بزرگترین ملّاک جهان بود. هارت حدس می زند که رضا شاه در این رؤیا به سر می برد که عرض و طول املاکش به صدها مایل برسد و تا چشم کار می کند در مالکیت او باشد.(1) چنانکه از نقشه سفارت پیداست، رویای رضا شاه به حقیقت پیوسته بود. رضا شاه نه فقط بزرگترین ملّاک تاریخ ایران شد، بلکه به احتمال قوی در تاریخ ثبت شده بشر هم نظیری برای او نبود. برای شرح چگونگی غصب این زمین ها از صاحبانشان و ظلمی که به آنها روا شد، از اعدام و مرگ در زندان گرفته تا تبعید، کتاب ها باید نوشت. در جای دیگری شرح داده ام که در فاصلة سال های 1932 تا 1935 که رضا شاه در گوشة کوچکی از مازندران شروع به غصب زمین کرد، چه اتفاقاتی افتاد.(2)

از گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا معلوم می شود که رضاخان روند تصاحب گسترده زمین ها را خیلی زود پس از رسیدن به سلطنت آغاز کرد. در گزارش فیلیپ به تاریخ مارس 1927 درباره «سفر زیارتی» رضا شاه به قم چنین آمده است: «شاه در شانزدهم ماه جاری، یعنی تاریخ ولادتش، ظاهراً با اتومبیل عازم زیارت قم شد. جدیدترین گزارش از این سفر شاه حاکیست که او به اصفهان رفته، و در تاریخ بیستم ماه جاری از آنجا عازم خرم آبادِ لرستان شده است. می گویند هدف اصلی شاه از این مسافرت سرکشی به املاکش در آن منطقه است.»(3) این املاک همان زمین هایی بود که رضاخان از عشایر نگون بخت لرستان مصادره کرده بود.

کمی پس از این گزارش، در می یابیم (و البته تعجبی ندارد) که غصب

ص:65

زمین ها به املاک روستایی محدود نمی شد؛ بلکه اعضای فامیل و اطرافیان رضا شاه هم از زمین خواری او در امان نبودند. فیلیپ در گزارش خود می نویسد:

خیلی ها معتقدند که شاه، از زمان رسیدن به تاج و تخت، به جمع آوری ثروت از راههای غیرقانونی مشغول است، آنهم به هزینه دولت و اشخاص دیگر. می گویند یکی از این راهها مصادره مشکوک روستاها و زمین های مناطق مختلف مملکت از سوی رضا شاه و اعضای خانواده اش و همچنین پذیرفتن «پیشکشی»های مختلف است. در همین ارتباط باید بگویم که کاخ شخصی شاه- ملک بسیار بزرگی که به سر و وضع آن رسیده و زمانی که در تهران است در آن سکونت دارد- قبلاً به شاهزاده فیروز قاجار، وزیر مالیه فعلی، تعلق داشت. طبق شایعات، این ملک را به رضا پهلوی «پیشکش» کرده اند.(1) علاوه بر این، به من گفته اند که مخارج خانواده شاه کلاً از وجوهی تامین می شود که وزارت جنگ در اختیارش می گذارد؛ نتیجتاً، پولی که وزارت مالیه بابت مخارج زندگی خانواده سلطنتی می پردازد فقط به ثروت شخصی شاه اضافه می کند. به من گفته اند که احتمالاً شاه با تجدید قرارداد دولت [ایران] و میلسپو برای اعطای امتیازات خارجی مخالفت خواهد کرد، زیرا در فکر اعطای امتیاز بهره برداری از چند میدان نفتی شمال به روس هاست. میدان های نفتی اخیر در دست یک شرکت ایرانی موسوم به شرکت نفت سمنان (یا شرکت خوریان) است که ریاست اسمی آن را امیر منظّم، یکی از دوستان متمول شاه بر عهده دارد، و گمان می رود که شاه و تیمورتاش از سهامداران بسیار بزرگ شرکت باشند. دلیل ارسال این گزارش ها که تمامی

ص:66

مطالب آن را ازمنابع موثق به دست آورده ام، مطلع کردن وزارت امور خارجه از «پیش زمینه» وضعیت واقعی حال حاضر ایران است.(1)

البته گزارش ثروت اندوزی چپاولگرانه رضا شاه به همین جا ختم نشد. در گزارش فیلیپ به تاریخ اکتبر 1927 آمده است: «به گمانم از نظر همه افرادی که دلمشغول اوضاع سیاسی حال حاضر کشور هستند، وضع مملکت خراب و اساساً نامطلوب است. البته شنیده ام که می گویند حالا که شاه ثروت شخصی زیادی به هم زده، تمام تلاش خود را صرف پیشبرد مصالح مردم و مملکت می کند. شخصاً بدم نمی آید این حرف ها را باور کنم، ولی نمی فهم چرا شاه باید بجای اینکه خوش نام ترین آدم ها را دور خود جمع کند، دقیقاً بدترین شان را جمع کرده است.»(2) فیلیپ در گزارش بعدی اش خبر می دهد که قرار است خط آهن از زمین هایی که رضا شاه «تصرف کرده» عبور کند و به همین دلیل ارزش آنها چند برابر خواهد شد. «شاه هنوز به همراه وزیر دربار و رجال دیگر در مازندران به سر می برد. گزارش می رسد که آنها از آستارا، بندر گز، و جاهای دیگر بازدید کرده اند. گمان می رود که شاه زمین های زیادی را در مجاورت خط آهنی که قرار است از مازندران عبور کند، تصرف کرده است. وزیر مختار بریتانیا خیلی محرمانه به من گفت که شنیده است دولت شوروی برای امضای موافقت نامه های ایران و شوروی پیشکش های قابل توجهی داده است.»(3)

فصل 11)، و سپس مشکلاتی را که یکی از متمول ترین تجار مملکت به

نام حاج معین التجّار بوشهری با اعلیحضرت پیدا کرده بود، شرح می دهد:

جدای

از داستان اختلالاتی که کنترل ارز در تجارت به وجود آورده، ماجرای دیگری را در تهران شنیده ام که کفیل وابسته بازرگانی بریتانیا هم آن را تأیید می کند. این ماجرا به مشکلاتی مربوط می شود که حاجی معین التجّار بوشهری، از متمول ترین بازرگانان ایران، پیدا کرده است. بوشهری که می گویند ثروتش به 3 تا 4 میلیون تومان می رسد چند کشتی بخار در رود کارون و املاک در اندر دشتی در خوزستان دارد. علاوه بر این، امتیاز استخراج اکسید آهنِ جزیره هرمز در خلیج فارس نیز برای اوست و تا همین اواخر هم امتیاز بزرگی برای درخت بُری در استان مازندران داشت. طبق اخباری که شنیده ام، همین دارایی اخیر بلای جانش شده است. بوشهری هم مثل شاه از درختانی که در جنگل های مازندران می بُرید، تراورس درست می کرد و به سندیکا می فروخت، و می گویند از همین محل سود هنگفتی به یک اندازه نصیب بوشهری و سندیکا می شد؛ ولی شاه فکر می کرد که فقط بوشهری سود می برد و به همین دلیل کارخانه های چوب بری و سایر مال و اموال او را در مازندران مصادره کرد. طبق اخبار واصله، از بوشهری خواسته اند که 600 هزار تومان به اعلیحضرت بپردازد و یا اینکه خیابانی را درست از وسط ملک زیبایش در تهران رد می کنند، تا خانه هایش خراب شود.(1)

در گزارش های بعدیِ هارت به مشکلات دیگر بوشهری نیز اشاره شده است. او در گزارش مربوط به افشاگری های آقابکف جزئیات یک مورد «خرید» ملک از سوی رضاشاه را نیز شرح می دهد:

[شاه] آدم پول دوستی است؛ ولی گویا فقط عشق شمردن آن را

ص:68

دارد، چون از وافورش که بگذریم، اهل ریخت و پاش و

خوشگذرانی

نیست. به جرئت می توانم بگویم که در سال 1930 نزدیک به 2 میلیون دلار به املاکش اضافه کرد. بزرگترین شان یک قطعه زمین بسیار قیمتی در شمال ایران بود که از حاجی معین[التجار] بوشهری خرید. البته بوشهری هیچوقت دستش به 350 هزار تومانی که بابت ثمن معامله تعیین شده بود نرسید. هرچند وزیر دربار 50 هزار تومان حق کمیسیونش را از حلقوم بوشهری بیرون کشید. قضیه خیلی پنهان نماند، زیرا وقتی وزیر دربار حق کمیسیونش را از حاجی مطالبه و دریافت کرد و چک را برای وصول به بانک شاهنشاهی ایران فرستاد، مقامات به محض رویت چک 50 هزار تومانی شصت شان از ماجرا خبردار شد.

هر چند این حاجی که زمینش را فروخت و چیزی عایدش نشد آدم بسیار متمولی است، ضرر و زیان های زیاد دیگری هم به همین ترتیب دید. بوشهری که پیرمردی 90 ساله با ظاهری پدرانه است، دقیقاً از همان اشخاصی است که شاه باید برای مدرن سازی و صنعتی کردن کشور به خدمت می گرفت؛ که البته اینطور نکرد. بوشهری، به رغم کهولت سنش، حمل و نقل دریایی را در رود کارون و خلیج [فارس] به راه انداخت که کمک بزرگی به شرکت اولن و شرکا برای حمل مصالح جهت کشیدن خط آهن بود. علاوه بر این، چند کارخانه چوب بُری در شمال احداث کرد که برای خط آهن در آن منطقه تراورس می ساخت. به شاه خبر دادند که بوشهری با فروش غیر مستقیم تراورس ها به دولت سود زیادی به جیب می زند، و شاه هم امتیاز کشتیرانی در رود [کارون] و خلیج [فارس] را از او گرفت و زمین و کارخانه های چوب بُری اش را در مازندران مصادره کرد. اینجا همه چیز به نام شاه مصادره، و جزو دارایی های او می شود و نه دولت. با وجود این، کلاً می توانم بگویم آنطور که می دانم شاه فعلی ایران تقریباً از همه جهت بهترین آدمی است که

ص:69

طی چند قرن اخیر بر ایران حکومت کرده است. او اهل آبادانی

است.

اگر به خاطر حرصِ و ولع کاملاً مشهود و معروفش نبود، می شد او را همپای پادشاهان کوچک تر اروپا دانست. و اگر قرار باشد مقایسه ای بکنم، مسلماً او را بالاتر از کارول، پادشاه رومانی، می دانم. اگرچه از پول پرستی و مال پرستی این آدم خبر داشتم، نمی توانستم باور کنم که همه این فسادهای کوچک و بزرگ زیر سر شاه باشد. ولی حالا دیگر شکی برایم نمانده، و این گزارش را جهت حفظ در آرشیو برایتان می فرستم.(1)

ماجرای بوشهری از این جهت جالب است که نشان می دهد رضا شاه نه فقط زمین های کشاورزی را مصادره می کرد، بلکه روی کارخانه های صنعتی و حتی امتیاز کشتیرانی در رودها و دریاها نیز دست می گذاشت. با خواندن این ماجرا، می فهمیم که چرا ایران با داشتن درآمد نفتی هیچوقت نتوانست به یک اقتصاد صنعتی دست پیدا کند. رضا شاه، و پس از او پسر و جانشینش، حق و حرمت مالکیت خصوصی و قوانین را زیر پا گذاشتند. هارت در توضیح نقش تیمورتاش، وزیر دربار، در این ماجرا، نحوه دستگیری پسر بوشهری را شرح می دهد:

شاید وزیر دربار توهمی درباره محبوبیتش نداشته باشد، ولی شک دارم شاه هم واقعاً بداند که زیردستانش درباره او چه فکری می کنند. البته تعجبی هم ندارد، زیرا اطرافیانش جرئت نمی کنند هیچ حقیقت ناگواری را به عرض اعلیحضرت برسانند. کج خُلقی او شهره عام و خاص است، و در تنبیه زیردستانش هیچ تأمل یا رحم و شفقتی به خرج نمی دهد؛ بنابراین، هیچکس دلش نمی خواهد خاطر مبارک اعلیحضرت را برنجاند. البته نمی دانم وزیر دربار چقدر صداقت داشته، ولی از آن همه مال و اموالی که می گویند شاه ظالمانه از صاحبانشان گرفته و هنوز هم می گیرد معلوم می شود

ص:70

که تیمورتاش هم هیچ کاری برای نشاندن حرص و ولع اربابش

نکرده

است. بیشتر همین حرص زدن های شاه برای مال دنیاست که منفورش کرده، و اگرچه کسی جرئت نمی کند حتی یک کلمه هم علیه او حرف بزند، شنیده ام که مردم همانقدر که از شاه می ترسند، از او نفرت هم دارند. چندی پیش که صحبت از مرد جوانی به نام بوشهری به میان آمد، از همسر یکی از مقامات عالی رتبه وزارت خارجه پرسیدند که آیا این جوان همان پسر بوشهری، تاجر پولدار، نیست که با شاه مشکل پیدا کرده بود. همسر آن مقام گفت چرا؛ و با لبخندی افزود، «همه آدم های پولدار با اعلیحضرت مشکل پیدا می کنند.» یکی دیگر از همکارانم با اشاره به شاه و حرص و ولعش برای تصاحب اموال، خیلی بی تعارف گفت: «نمی دانم چرا یکی پیدا نمی شود حساب این مردک را یکسره کند.»(1)

بعدها معلوم شد که انگلیسی ها چقدر مراقب جان رضا شاه بودند. حضور پررنگ وابسته نظامی انگلیس در سفرهای رضا شاه خود شاهدی بر این مدعاست. با وجود این، هارت در پایان گزارشش می گوید: «در شجاعت شاه هیچ شک و تردیدی نیست، و به اعتقاد من برغم همه معایبش بهترین کسی است که می تواند شاه ایران باشد. حتی تصور اینکه بعد از مرگش چه اتفاقی در این مملکت خواهد افتاد مشکل است.»(2) ولی یک سال بعد، بالاخره نظر هارت عوض شد.

برای سرکشی به املاک وسیعش در ناحیه بارفروش [بابل]، روانه

آنجا

شد. شاه روز 12 مه عازم تهران شد و وزیر دربار که ملازمش بود چند روز زودتر به تهران رسید. برادر زن یکی از ملازمان شاه اتفاقی را که در سفر افتاده بود برای یک آمریکایی در تهران حکایت کرد.

به

خاطر یک سوء تفاهم توأم با بدشانسی، حاکم و رئیس نظمیه بارفروش از قصد شاه برای رفتن به آنجا بی خبر ماندند و به هنگام ورودش به استقبال او نرفتند. همین مسئله موجب کج خلقی شاه شد، و بعد از سرکشی به ساختمان جدیدی که در ملکش بنا می کردند، نایب مسئول را صدا زد و این حرف ها بین آنها رد و بدل شد.

اعلیحضرت:

فکر نمی کنی گند زدی؟

نایب:

چرا اعلیحضرت.

اعلیحضرت:

چقدر برای این ساختمان پول فرستادم؟

نایب:

شش هزار تومان، اعلیحضرت.

اعلیحضرت:

لابد چکمه هایت را با آن پاک می کردی؟

نایب:

بله، اعلیحضرت.

اعلیحضرت:

خودت بگو، احمق و بی شعور نیستی؟

نایب:

چرا اعلیحضرت.

شاه که از کار دو نفر از بنّاها خوشش نیامده بود، آنها را کتک زد. کمی بعد، برای شفاعت مأموری که به خاطر تعلل در تکمیل یک ساختمان 400 تومان جریمه شده و به زندان افتاده بود به الطاف ملوکانه متوسل شدند. مأمور بخت برگشته حبسش را گذرانده بود، و حاکم به شاه پیشنهاد کرد چون تقصیری نداشته 400 تومانش را به او برگردانند. ولی شاه گفت «لازم نکرده است. از این به بعد کارش را بهتر انجام می دهد.» در ساری، والی که آدم بسیار چاقی است و غبغب بزرگی هم دارد، به استقبالش رفته بود. شاه هم رو

ص:72

به جمعیت کرده و گفته بود که فکر نمی کنید قیافه والی تان قدری

مسخره

باشد. همین مسئله کارِ حضرت اشرف والی را خراب کرد و از آن به بعد دیگر خیلی مشکل توانست درخواست ها و توضیحاتی را که تقدیم شاه می کرد، به او بقبولاند. در همان ساری، هنگام سرکشی به ایستگاه و سایر ساختمان هایی که کنسرسیوم آلمانی ساخته بود، حرف های زیر بین شاه و مهندس ایرانی رد و بدل شد:

اعلیحضرت: آن ساختمانی که آنجا، آنطرف خط آهن، است چیست؟

مهندس:

اعلیحضرت، آنجا محل زندگی پرسنل راه آهن است.

اعلیحضرت:

فکر نمی کنم چنین ساختمان مجللی لازم بود، ضمن اینکه فکر نمی کنی ساختمان را در ملک من ساخته باشید؟

مهندس:

چرا اعلیحضرت. ولی وقتی آن ساختمان را ساختیم ملک اعلیحضرت نبود.

اعلیحضرت: خُب، حالا که هست؛ آن ساختمان هم ملک ماست. برو پلمپش کن.

مهندس:

به روی چشم، اعلیحضرت.(1)

البته هارت توضیح نمی دهد که چه بلایی بر سر کارگران بیچاره ای آمد که در ملک اعلیحضرت سکونت داشتند، ولی گزارشش را با این اظهار نظر روشنگر به پایان می رساند: «هر چند وقایعی از این نوع نشان از سنگدلی شاه دارد، ولی اصلاً فکر نمی کنم که ایرانی ها شایسته چنین خُلق و خویی از پادشاه خود نباشند.

نتیجة کار هم نشان می دهد که شاه خیلی خوب می داند با مردمش چه رفتاری داشته باشد.»(2)

هارت در گزارش های متعدد به سفرهای مکرر رضا شاه به استان های شمالی اشاره می کند. مثلاً گزارش مورخ نوامبر 1931 هارت شامل

ص:73

مطالب زیر است:

احتراماً

یک بار دیگر گزارش سفر شاه به استان های شمالی مملکت را به عرض می رساند. اعلیحضرت درست یک ماه بعد از آنکه از سرکشی هایشان بازگشتند، دوباره پایتخت را به قصد جایی ترک کردند که، احتمالاً به سبب آنکه زادگاهشان است، محبوبترین و مورد التفات ترین منطقة این شاهنشاهی است. اعلیحضرت بیشتر وقت خود را در استان سرسبز مازندران در حاشیه دریای خزر به سیاحت می پردازند. ایشان جاده قدیم و مال روی شمال را برای سفرشان انتخاب کردند، که البته هم اینک به جاده ای مدرن و، چنانکه دولت مباهات می کند، ماشین رو تبدیل شده است. این جاده به طول یک صد مایل در حاشیه شمالی و کوهستانی فلات مرکزی ایران از تهران به طرف شرق به فیروزکوه، با ارتفاع 7500 فوت بالاتر از سطح دریا، و از آنجا به طرف شمال و در طول دره ای به طول 50 مایل به علی آباد و بارفروش در جلگه خزر کشیده شده است، که ارتفاع آن 86 فوت پایین تر از سطح دریا است.

نزدیک

بارفروش، یک کاخ شاهی و ملک بسیار بزرگی متعلق به شاه وجود دارد. علی آباد، که هم اینک شاهی نام گرفته، در منتهی الیه غربی پروژه خط آهن سراسری 80 مایلی ایران واقع است. فاصله بین دو شهر چیزی حدود 20 مایل است. در شمال این منطقه با فاصله کمتری بندر ماهیگیری مشهد سر [بابلسر]، قرار دارد که خاویار، گراز، و ماهی آزادش معروف است. از مشهد سر تا رشت و آنطرف تر تا پهلوی، در گوشه جنوبی خزر، از طریق جاده ساحلی نزدیک به 200 مایل راه است. در بین راه بندر جدید حبیب آباد قرار گرفته که قرار است منتهی الیه شمالی جاده موسوم به جاده چالوس باشد. با احداث این جاده فاصله پایتخت تا دریای خزر (با اتومبیل) به سه تا چهار ساعت کاهش پیدا می کند.

شاه املاک وسیعی در حبیب آباد، نزدیک زادگاهش، دارد که عمدتاً

ص:74

بعد از سلطنتش صاحب شده است. او در طول سفر کنونی اش به

این

املاک هم سرکشی خواهد کرد. بعد از آن، اگر وضعیت هوا اجازه بدهد، چون باران های شمالی شروع شده و جلگه ساحلی را بیشتر به یک شالیزار بزرگ برنج، یعنی محصول عمده کشاورزی منطقه، تبدیل کرده است، اعلیحضرت به پهلوی خواهد رفت و از آنجا از طریق جاده رشت- قزوین که روس ها ساخته اند، به تهران برمی گردد.

در

اینجا خالی از لطف نیست که توضیحی بدهم. می گویند اعلیحضرت از سه راه، املاک وسیعشان را در نزدیکی حبیب آباد به دست آورده اند. برخی را خریده اند، یا آنطور که بعضی ها می گویند، به همان سنت دیرینه ایرانی ها مالکان آنها را مجبور کرده اند تا زمین های خود را به کسری از ارزش واقعی شان به شاه بفروشند. این دسته زمین ها که جزو اولین املاک متصرفی شاه است، اساساً پراکنده اند. طبق قوانین جدید ایران، املاک باید به ثبت می رسید. البته این اقدام صورت گرفت و زمین ها به ثبت رسیدند؛ ولی همزمان با آن، تمامی قطعه زمین های کوچکی که به دیگران تعلق داشت و در مجاورت چنین املاکی بود نیز به نام اعلیحضرت ثبت شد. و اگر املاکِ شاه کوچک بود، هر قطعه زمینی که بین آنها و یا در مجاورت املاک بزرگ تر اعلیحضرت قرار داشت نیز به نام او ثبت می شد. نتیجه اینکه، به من گفته اند، تقریباً تمامی این قسمت مازندران را به نام اعلیحضرت زده اند. البته شاه بزرگترین قطعه زمین متصرفی اش در این منطقه را خریده است، هر چند ثمن معامله را هیچوقت نپرداخته و مالک قبلی زمین حتی مجبور شده مبلغ 50 هزار تومان بابت حق کمیسیون بپردازد.(1)

ص:75

برای خلاص شدن از بلایی که ممکن است بر سرش بیاورند، ندارد.» او

سپس درباره رضاشاه و حکومتش می گوید:

ده سال است که دنیا دلش را به داستان هایی که از افکار مترقی رضا شاه پهلوی ساخته اند خوش کرده است. گاهی اوقات من هم بی تقصیر نبوده و بیش از حد از کارهای او تمجید و تحسین کرده ام؛ مثل ساخت بلوارها، بزرگراهها و مدارس؛ موفقیتش در استقرار امنیت عمومی قابل ملاحظه در تمام استان های پهناور این مملکت با ضرب و زور ارتش؛ و همچنین پیشرفت قابل ملاحظه او در شکستن قدرت فئودال های زمین دار و سران عشایر. ولی حالا واقعاً مطمئن نیستم که فریب نخورده باشم.

رضا

شاه هم درست به همان اندازه اسلافش طرز فکری شرقی دارد، و شاید کم سوادترین فرمانروای ایران در طول چند قرن اخیر باشد. من و امثال من خیلی از سیاست های تمرکز قدرت، بهبود وضعیت عمومی کشور، و غیره شاه تعریف و تمجید می کردیم؛ ولی گویا متأسفانه از اهداف نهایی این سیاست ها غافل بوده ایم.

برای

بسیاری از اسلاف [رضا] شاه، که حتی شاه عباس واقعاً کبیر نیز از آن مستثنی نیست، ساختن کاخ های باشکوه تنها نشانه پیشرفت بود؛ نه برای اینکه آن قصرهای زیبا و مجلل برای کشور، و یا هنری که در کنار آن تکامل می یافت به حال رعایا، فایده ای داشته باشد؛ بلکه فقط به این دلیل که چنین کارهای بزرگی بعدها بنای یادبودی تاریخی برای سازندگانشان به حساب بیایند. به این نتیجه رسیده ام که رضا شاه هم مثل سلاطین گذشته که برای پرآوازه کردن خود کاخ می ساختند، دست به احداث راه آهن، جاده و بلوار زده است، علاوه بر اینکه قصد بزرگنمایی شخصی هم دارد. منظورم را از بزرگنمایی شخصی توضیح می دهم.

به گمان من پیشرفت واقعی وضع زندگی رعایا و یا حفاظت از جان و مال آنهایی که از راه صواب به مال و مکنتی رسیده اند هرگز در

ص:77

مخیله شاه فعلی مملکت نگنجیده و نمی گنجد. منظورم این است که

شاه

هرگز نجات توده های محروم و فقیر ایران، یعنی چهار پنجم جمعیت 13 میلیونی این مملکت، را از زندگی نکبت بار شان جزئی از وظایف پادشاهی خود نمی داند.

با

توجه به حرص و ولع جنون آمیز شاه، که در تاریخ شاهان جهان نظیر ندارد- زیرا طی ده سال گذشته بی حد و حصر رشد یافته و پروار شده است- می توانم بگویم که او بیشتر بجای آنکه به دنبال تبدیل ایران به محل مناسبی برای ایرانی ها باشد، به دنبال آن است که ایران را محل مناسبی برای خودش بکند. شنیده ام که روزی نیست که شاه بدون سر و صدا در جایی از این مملکت دست روی ملک و املاک جدیدی نگذارد. معروف است که با تصاحب املاک شخصی دیگران به بزرگترین ملاّک جهان تبدیل شده است، که احتمالاً چندان هم دور از واقع نیست.

به احتمال قریب به یقین امروز تنها هدف او ایجاد یک امپراتوری شخصی است؛ یک باغ بهشت باشکوه، که خودش شاه آن است و حتی الامکان تا چشم کار می کند همه زمین های زراعی به او تعلق دارد؛ اینکه بتواند صدها، بلکه هزاران، مایل سفر کند و چشمش به هر چه که می افتد، بگوید «مال من» است. بنابراین، جاده ها و خط آهن هایی که دارد می کشد چیزی نیست جز راههای ارتباطی بین املاک وسیع خودش. علاوه بر تصاحب سریع املاک که از زمان پادشاهی اش بی وقفه ادامه داشته، آشکارا دارد آخرین قطرة مال و منال طبقه متمول را نیز می چلاند. مثلاً، خانواده سرشناس کازرونی را عملاً به دریوزگی انداخته است، و خاندان بوشهری هم دارد از زمره خانواده های ثروتمند خارج می شود. از سه سال پیش که بزرگترین املاک بوشهری را در مازندران تصاحب کرد و ثمن 350 هزار تومانی معامله را نپرداخت- هر چند وزیر دربار وقت که حالا به زندان افتاده است، بوشهری را مجبور کرد 50 هزار تومان حق

ص:78

کمیسیونش را بپردازد- شاه دست از سر این خانواده برنداشته

است.

کمی بعد از آنکه شاه این معامله پر سود را با بوشهری انجام داد، دولت کارخانه های چوب بُری و زمین های مجاور آن را در مازندران، و همچنین لنج هایش را در رود کارون مصادره کرد، آنهم به بهانه اینکه بوشهری با فروش تراورس به راه آهن شمال و حمل و نقل ملزومات به کارگاه شرکت اولن و شرکا در جنوب سود هنگفتی به جیب زده است.

چند

روز پیش از یک مقام ایرانی شنیدم که مالیات علی الرأسی برابر با 2 میلیون تومان برای خانواده بوشهری بریده اند، و هر چند آنها رسید پرداخت همه مالیات هایشان را داشتند، مجبورشان کردند که مالیات مزبور را بپردازند. طبق گزارش ها، که احتمالاً موثق هم هست، آقا رضا دهدشتی بوشهری، یکی از اعضای جوانتر خاندان بوشهری، نماینده سابق مجلس و انسانی فرهیخته و تحصیل کردة انگلیس، در طول دو هفته گذشته به اتهام ارتباط با تیمورتاش به زندان افتاده است. همینطور شنیده ام که چند هفته پیش در شیراز، صولت الدوله، رییس ایل قشقایی، به استناد شواهد آشکار توطئه چینی علیه دولت بازداشت و در تهران به زندان افتاده است. کسی که این خبر را به من داد گفت که دستور بازداشت او به این سبب صادر شده است که شاه بتواند با فراغ بال بر روی همه زمین ها و املاک صولت الدوله که هنوز جزو بزرگترین املاک باقیمانده در جنوب ایران است، دست بگذارد.

می توانم بگویم که تیمورتاش نمی تواند هیچ امیدی به احساسات یا غرایز انسانی شاه داشته باشد، و مجازات او به همان اندازه ای که شاهان گذشته ایران بر ملازمان مغضوب خود روا می داشتند وحشیانه و ددمنشانه خواهد بود. در گزارش سال پیش خود به شماره 16، مورخ 11 فوریه 1930، که درباره تسلیم استوارنامه ام به شاه بود، نوشتم: از نزد رضا شاه که برگشتم، ایمان داشتم مردی که

ص:79

ملاقات کرده بودم چند قدم بیشتر با توحش فاصله ندارد. بعدها

قدری

نظرم عوض شد، ولی در ماههای اخیر و با توجه به حجم شواهدی که البته بسیاری از آنها به هیچوجه شایعه نیست، فکر می کنم که همان برداشت اولم کاملاً درست بوده است. داستان وحشی گری های شخصی رضا شاه تمامی ندارد. شوفرها، خدمتکارها، آشپزها و نوکر ها، همه و همه داستان های مشابهی از رفتار وحشیانه شاه تعریف می کنند، و حتی وزرای مملکت نیز از تنبیهات بدنی او در امان نبوده اند.(1)

سیاست های تیمورتاش، وزیر دربار توانایش، است که از ارتش در

حکم

تنها وسیله کنترل کشور، و برداشتن اولین گام های مدرن سازی، استفاده کرده است. گاه انتقاد می کنند که بخش اعظمی از بودجه مملکت- بیشتر از نیمی از آن را- به ارتش اختصاص می دهد.(1)

هارت در توصیف دلایلی که انگلیسی ها برای توجیه سیاست هایشان در ایران و حمایت از رضا شاه می آوردند، از قول ئی. ویلکینسن(2)، «بانکدار برجسته خارجی» در تهران و رییس بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به بریتانیا بود، می نویسد: «ارتش خرج خودش را درمی آورد؛ از صدقه سر همین ارتش است که می توانند مالیات های کشور را به طور منظم جمع کنند - که البته اندک و ناچیز است- اما افزایش درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از هزینه های نگهداری ارتش است!»(3)

از سخنرانی دکتر سموئیل ام. جردن [رئیس کالج آمریکایی تهران](4) در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان در سال 1932 که هارت آن را گزارش کرده است می توان شناختِ بیشتری از نظرات برخی معاصران رضا شاه درباره سیاست های او در قبال عشایر و متحد ساختن کشور پیدا کرد: «سی سال پیش که به ایران آمدم، نظام ارباب و رعیتی در اوج خود بود. هر ایل و طایفه ای برای خودش رئیسی داشت که از دولت مرکزی حساب نمی برد. حالا وارد عصری جدید شده ایم. تحت رهبری توانای اعلیحضرت پهلوی، شاهنشاه ایران (کف زدن حضار) هم اینک کشور دارای یک دولت مرکزی قدرتمند و موفق است. هم اینک ایران ملتی متحد، دولتی واحد، کشوری واحد، و حاکمی واحد دارد. در نتیجة این اتحاد سیاسی، که با فداکاری شاهنشاه به دست آمده، اختلافات

ص:81

قدیمی از میان رفته است.»(1)

هارت اشاره می کند که همه ناظران خارجی با جردن موافق نبودند. برای مثال، او نظرات پروفسور ارنست هرتسفلد(2) را، که ایران شناسی برجسته بود، ذکر می کند. «عواقبی» که هرتسفلد به آنها اشاره دارد تا سال 1979 به خوبی آشکار نشد: «این نظام دارد مراجع قدرت مستقر و دیرپای کشور را نابود می کند، بدون آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آنها سازد. همه جای ایران شاهد نابودی سازمان یافته سنت ها و احساسات مذهبی است، که نتیجه اش پدید آمدن شکافی است که عواقب آن یک روز آشکار خواهد شد. زیرا، متأسفانه، هر عملی ناگزیر عواقبی دارد.»(3)

می گویند که وضعیت رانده شدگان اسفناک است.»(1) هارت در گزارش مورخ 1931 فوریه خود از هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودکی می گوید که مجبورشان کرده بودند صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا نقاط دور افتاده خراسان با پای پیاده طی کنند، که یادآور کوچ های اجباری دوران استالین در اتحاد شوروی بود.

شب اول فوریه 1931، وقتی تقی زاده، وزیر مالیه، لایحه ای «دو فوریتی» جهت تخصیص 50 هزار تومان دیگر برای عمران لرستان ارایه داد، بخشی از زوایای تاریک کوچ اجباری لُرها در مجلس روشن شد. او توضیح داد که بودجه مزبور نه فقط صرف عمران این استان خواهد شد، بلکه برای کمک به هزاران تن از افراد عشایر، البته آمار دقیق آنها در دست نیست، که به مناطق دور افتاده، عمدتاً به استان خراسان، انتقال یافته اند نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تسلیم لایحه مزبور به مجلس اطلاعاتی درباره کوچ اجباری لُرها که مدتها در هاله ای از ابهام بود، به دست داد. روزنامه اطلاعات تهران از قول یاسائی، وکیل مجلس، در این ارتباط نوشت(2)، «لُرهایی را که جابجا شده اند سربار رعیت ها کرده اند.» او افزود، «طبق گزارش ها، شکایات متعددی درباره کوچ اجباری لُرها، پرداخت نشدن جیره شان، هزینه حمل و نقل و هزینه های جنبی دیگر به دست مقامات رسیده است. خوب است آقای وزیر توضیح بدهند که مسئول این وضع و هزینه های آن کیست. مایلم بدانم کدام وزارتخانه به این شکایات رسیدگی می کند، و مرجع ذیصلاح برای رسیدن به داد این مردم کیست؟ لطفاً بفرمایید مبالغی که قبلاً مجلس به این کار اختصاص داده، چگونه خرج شده است. می گویند این اعتبارات مصوبه آن طور که باید هزینه نمی شود.» روزنامه اطلاعات

ص:83

همچنین

از قول یاسائی می افزاید، «مثلاً به شتردارها که اثاثیه آنها را حمل کرده اند پول نمی دهند که باعث شده این شتردارها به تمام مقامات شکایت کرده اند و به آنها جواب تا حال داده نشده. می خواستم توضیح بدهند که سر و کار این شتردارها با که است. با وزارت جنگ است یا وزارت مالیه؟» تقی زاده در پاسخ به سئوالات یاسائی گفت: «مخارج تحت نظر مأمورین لشکری و کشوری می شود. یک عده از الوار به خراسان و عده ای به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده بودند که تا چندی پیش هنوز جابجا نشده بودند که حالا شده اند و اشخاص برای تهیه راپورت صورت مخارج اعزام شده که همیشه صورت ریز مخارج را می فرستند. در بدو امر یک جیره تعیین شده بود که آن هم از مالکین گرفته شود و بعد قرار شد که خود دولت آن مخارج را بکند و اراضی تهیه شده و بذر و تخم و گاو در خراسان داده شده و وسایل راحتی آنها فراهم گردیده است و برای اعراب و الوار که به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده اند طبیب فرستاده شده و شیر و خورشید سرخ هم کمک زیادی کرد به آنها لباس و پوستین داد و بعد هم اعیانی برای آنها خریداری گردید و جابجا شدند و خیلی مراقبت برای حفظ امور صحی آنها شده و صحیه هم طبیب به اندازه کافی برای رفع مرض آنها اعزام داشته است ولی در لرستان کار خیلی مشکل تر از امور اینهاست برای آنکه باید آنها تخت قاپو شوند و هیچ مأنوس به خانه داری نیستند و دولت سعی دارد که آنها را آشنا به زندگی بکند و البته هم خواهند شد و شکایت شتردارها به بنده نرسیده. بدیهی است که رفع شکایت آنها می شود و مأمورین محلی هم مراقبت برای رفع شکایت آنها خواهد نمود.»

محیط لاریجانی، نماینده خوار و ورامین، ابراز داشت انتقال لُرها به این مناطق موجب سلب آسایش و آرامش ساکنین بومی شده است. لاریجانی گفت، «خوب است این قضیه منظور نظر بوده و رفع

ص:84

زحمت

اهالی شود.» که داور، وزیر عدلیه، بلافاصله در پاسخ گفت: «برای حفظ انتظامات مملکتی و رفاه اهالی لازم است که این قبیل کارها بشود و البته ورامینی ها هم باید تحمل بکنند.»

لایحه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با رأی 85 نفر از کل 98 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. هیچ یک از نمایندگان به لایحه مزبور رأی مخالف نداد. گزارش فوق به شیوه معمول هارت خاتمه می یابد:

از چند ماه پیش که جابجایی لُرها شروع شد، هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع از منابع دولتی در دست نبوده است. برآورد تعداد افراد عشایر نیز بر اساس گفته مسافرانی صورت گرفته که گروههای عظیمی از آنها را دیده اند که پای پیاده جاده لُرستان - تهران را طی می کنند و یا تا سیصد مایل در طول جاده مشهد پراکنده اند. برخی ها تعداد آنها را تا 15000 نفر، و برخی دیگر حتی بیشتر برآورد کرده اند. البته هنوز کسی دقیقاً نمی داند که منظور از عمران استان لرستان چیست؟ ولی گمان می رود که اکثر زمین هایی را که قبلاً در دست عشایر لُر بوده به رعایای ایرانی غیرکوچ نشینی خواهند داد که تجربه روستا نشینی و کشاورزی دارند. همچنین شنیده ام که دولت در انتقال این عشایر بین آنهایی که تمایل بیشتری به راهزنی داشته و آنهایی که بیشتر مایل به یکجانشینی بوده اند، تفاوت قائل شده است. البته نمی دانم دولت ایران چطور توانسته این کار را بکند، زیرا با توجه به سطح فکر کنونی لُرها، هیچ لُری نمی تواند آینده ای بدون راهزنی برای خودش متصور باشد.(1)

می آورد که هنوز هم خواندنش پشت آدم را از سیاست های بی رحمانه رضاخان در قبال عشایر می لرزاند.

خبرنگار ویژه حکایت جابجایی طایفه کردان جلالی به شمال شرقی آذربایجان و تلاش فاجعه آمیز و نافرجام آنها را برای رهایی از وضعیت اسف بارشان شرح می دهد:

سال گذشته ژنرال ظفر الدوله [حسن مقدم]، فرمانده سابق لشگر آذربایجان، بخشی از طایفه سرشناس کُردان جلالی را که به شجاعت معروفند خلع سلاح کرد، و آنها را در منطقه اهر(1) ساکن ساخت. به دلایلی که هنوز روشن نیست و هیچ توضیحی در مورد آن وجود ندارد، تعدادی از خانوارهای این طایفه (در حدود 200 نفر) با گاو و گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا نیمه شب از کوههای ایوِاوغلی در 28 کیلومتری خوی گذشتند. در آنجا به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه به طرف مارخانه رفت، یکی به طرف چله خانه در حدود شش کیلومتری خوی، و یکی هم به طرف روستاهای آل قویروق و روند روانه شد. فرمانده نظامی خوی، سروان حسین خان مقدم، با شنیدن این خبر، بی درنگ با 200 سرباز به سوی مارخانه شتافت، که در محدوده ماکو قرار داشت، و واحدهایی را هم به چله خانه و ایواوغلی فرستاد. پیش از رسیدن قوای دولتی، ساکنین مارخانه راه را بر فراریان بسته بودند و جنگ سختی بین آنها درگرفته بود. پس از رسیدن قوای دولتی، درگیری شدت یافت، و از کُردها چندین کشته و مجروح بجای ماند، و از جمله 30 زن و بچه به اسارت درآمدند، و بقیه موفق به فرار شدند. در همین حین، یک سرجوخه و یک سرباز که برای انجام مأموریت کاملاً متفاوتی به روستای حیدر آباد رفته بودند در راه با نُه مرد و

ص:86

یک زن کُرد مواجه شدند که ناغافل به آنها حمله کردند. سرجوخه پشت یک تخته سنگ پناه گرفت و به مدت دو ساعت با مهاجمان جنگید، و هفت نفر از مردان و آن زن کُرد را به هلاکت رساند، و دو کُرد دیگر پا به فرار گذاشتند. گروه سوم که راه آل قویروق و روند را پیش گرفته بودند، به روستای روند حمله کردند و دام و احشام مردم را به غارت بردند. ساکنان روستای روند از روستای همسایه کمک خواستند. در میان کسانی که از روستای مجاور به کمک آمده بودند جوان 30 ساله ای به نام ابراهیم آقا طاهری بود که گروهی از روستاییان را برای تعقیب راهزنان رهبری کرد. ولی وقتی به آنها رسیدند، روستاییان که به رگبار گلوله عادت نداشتند، وحشت زده پراکنده شدند، و رهبر جوانشان را زیر آتش گلوله ها تنها گذاشتند. او جانانه با کُردها جنگید، و چهار نفر از آنها را به هلاکت رساند، ولی نهایتاً ناجوانمردانه از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در همین حین، نیروهای کمکی ارتش سر رسیدند. چند نفر از فراریان کشته و چند نفر دیگر اسیر شدند. ...

زنان و کودکان اسیر را با اسکورت نظامی به همانجایی برگرداندند که برای اقامت دایم انتقال یافته بودند. مردانشان را نیز به دست دادگاههای نظامی خواهند سپرد. شجاعت نیروهای نظامی درخور تحسین و تقدیر است.(1)

هارت با ابراز نظر ذیل به گزارشش خاتمه می دهد:

این حکایت، که مسلماً قسمت هایی از آن اغراق آمیز و نادرست است، و همچنین اشارات دیگری که در مطبوعات ایران به سیاست دولت برای اسکان عشایر شده است، من را بر آن داشت که طی نامه ای رسمی به وزارت خارجه ایران درباره تلاش هایی که برای

ص:87

اجرای

این سیاست صورت گرفته، سئوال کنم. در پاسخ به من گفته اند که آمار و ارقام دقیق آن را از وزارت داخله می پرسند و در موقع مقتضی به سفارت اطلاع می دهند. منبع دیگری برای کسب این آمار و ارقام نمی شناسم. این آمار و ارقام مسلماً در تخمین موفقیت آنچه که غالباً «سیاست شاه در قبال عشایر» نام گرفته است، بسیار جالب توجه و مفید خواهد بود.(1)

در پاسخ به نامه هارت، محمد شایسته، مدیر اداره اروپا و آمریکای وزارت خارجه، نامه ای ارسال کرد که هیچ آمار و ارقامی درباره جابجایی عشایر و خانواده هایشان در آن نیامده بود.

باید

عرض کنم که ظاهراً روش متداول شاه برای کسب املاک این است که فقط در حدود 10 درصد ارزش آن را به مالک پیشنهاد می کند و می گوید که به هر حال 10 درصد بهتر از هیچ چیز است، و اگر مالک مبلغ فوق را نپذیرد، ملک را بدون هیچ عوضی از دستش درمی آورد. با وجود این، دکتر جردن متوجه شده است که اخیراً از شدت فعالیت های چپاولگرانه ای از این دست کاسته شده است. او معتقد است که استقرار نوعی سلطنت مشروطه از سوی شاه باعث شده که رژیم کنونی قابل تحمل تر شود، هر چند در واقع یک رژیم استبدادی است. آدم های با نفوذ به خودشان می گویند: «درست است که فعلاً مجلس چیزی بجز یک نوکر بله قربان گو نیست. ولی به هر حال جلسه تشکیل می دهد، قانون تصویب می کند، و ما هم داریم مجلس دار بودن را یاد می گیریم. اگر تا چند سال دیگر شاه فوت کند، به پسرش خواهیم گفت: یا باید مثل یک شاه مشروطه حکومت کنی، و یا ناگزیر تو را کنار می گذاریم.» ظاهراً منظورشان این است که ایران بهای زیادی بابت خدمات شاه کنونی پرداخته است، ولی کلاً معتقدند که به قیمتش می ارزد. نظر دکتر جردن درباره روابط ایران و آمریکا این بود که شاه دارد با نگرشش نسبت به مردمی که، طی سالیان متمادی، دوستی بی توقع خود را به ایرانی ها نشان داده اند، لطمه بسیاری به کشورش وارد می کند. دکتر جردن پیشرفت های مادی ایران را در دوران حکومت اعلیحضرت بسیار تحسین کرد و برای مثال به این مطلب اشاره نمود که امروزه هیچ خیابانی در تهران نیست که بهتر از بهترین خیابان شهر در دو سال قبل نباشد.(1)

متأسفانه نظرات دکتر سموئیل جردن اصلاً نشانی از حقیقت نداشت. ناگزیر باید ظنین شد که دکتر جردن نیز همچون خانم مود ردفورد

ص:89

وارن(1)، خبرنگار شیکاگو هرالد، دستورکار مخفی و شومی داشت؛ زیرا نه فقط مردم چشمانشان را بر روی اقدامات چپاولگرانه رضا شاه «نبسته بودند»، بلکه هیچ شواهدی دال بر اینکه از شدت این اقدامات کاسته شده بود نیز وجود نداشت. دقیقاً خلاف ادعای او صادق بود: با پیر شدن رضا شاه حرص و ولع او هم زیادتر شده بود. حکایت ابریشم بافان یزد و انتقال آنها به مازندران برای اثبات این ادعا کافی است.

کورت لیندن بلات(1)، رییس بانک ملی ایران، را که در مراسم افتتاحیه ایراد کرده بود، در گزارش خود آورده است: «من هم مثل نطق دکتر لیندن بلات به گزارشم خاتمه می دهم: بار الها، عمر اعلیحضرت همایونی را دراز بگردان، جانهایمان را قربانش بگردان، سلطنتش را مستدام بدار، و سایه اش را از سر ما کم نفرما.»(2)

تا سال 1938، سایة وحشت اعلیحضرت آنقدر دراز شده بود که بر سر یک کارخانه نخ ریسی دیگر در چالوس که خودش مالک آن بود هم افتاد. گزارش بسیار محرمانه مورخ 1939 کنسول آمریکا، جیمز اس. موسِ پسر، (که کاملاً نقل خواهد شد) نشان می دهد که بر خلاف ادعای جردن، وحشیگری و تاکتیک های چپاولگرانه رضا شاه شدت بیشتری هم گرفته بود:

احتراماً

به عرض می رساند که دارند تعدادی از کارگران کارخانه ابریشم بافی یزد را اجباراً به مازندران انتقال می دهند. چنانکه وزارتخانه بدون شک اطلاع دارد، ابریشم بافی از صنایع مهم یزد به حساب می آید. پیش از روی کار آمدن شاه کنونی، همة صاحب منصبان و شخصیت های سرشناس ایران ردای ابریشمی می پوشیدند، که پارچه اش عمدتاً در یزد بافته می شد. با رواج لباس های اروپایی، استفاده از ردای ابریشمی نیز از مد افتاد، ولی کارخانه ابریشم بافی یزد توانست همچنان به کار خود ادامه دهد. در یزد نه درخت توتی رشد می کند، و نه آب کافی برای پرورش آن وجود دارد. در نتیجه پیله های ابریشمی را که در مازندران و گیلان تولید می شود به یزد می برند تا ریسیده و بافته شود؛ و پارچه ها را نیز در تهران و شهرهای دیگر ایران می فروشند.

چند سال پیش، به موجب قانون انحصار تجارت خارجی، واردات

ص:91

ابریشم

به ایران ممنوع شد، و حدود یک سال پیش هم یک کارخانه ابریشم بافی که متعلق به شاه بود به دست شخص او در چالوسِ مازندران گشایش یافت. ظاهراً نتوانسته اند کارگران ماهری برای دستگاههای بافندگی شاه پیدا کنند، و اخیراً کارگران یزدی را به همین منظور به مازندران برده اند. یزد شهر بسیار مرتفع (نزدیک به 3 هزار فوت بالای سطح دریا) و بسیار خشک و بی آبی است. اگر حتی سه روز در سال باران ببارد، مردم آن را سال پرآبی تلقی می کنند. ساکنان یزد معمولاً به دلخواه خود به مازندران نمی روند، زیرا به دلیل مه آلود بودن هوای استان های شمالی که ارتفاعی کمتر از سطح دریا دارند، به مالاریا، سل و سایر امراض مبتلا می شوند. مشکل اجبار یزدی ها برای مهاجرت به مازندران را نظمیة ایران حل کرده است. نظمیه همه آنهایی را که می گفتند ابریشم باف هستند دستگیر و در کلانتری جمع کرد تا تعدادشان به اندازه یک بار کامیون شد، و سپس همه را به مازندران فرستاد تا تقریباً بدون مواجب در کارخانه ابریشم بافی شاه کار کنند. البته می گویند روزی یک ریال (برابر با 3 سنت بر اساس نرخ تجارتی ارز) به آنها پرداخت می شود، که اینجانب مبلغ فوق را به هیچوجه برای امرار معاش کافی نمی دانم.

عمده فعالیت ابریشم بافی یزد در کارگاههای خانگی صورت می گیرد، و به همین سبب مأموران نظمیه خانه به خانة مردم را به دنبال دستگاههای بافندگی و بافندگان تفتیش کرده اند. مأموران کسانی را که منکر مهارت کار با دستگاه بافندگی بودند آنقدر کتک می زدند تا اینکه یا اعتراف کنند و یا مأموران قانع شوند که بافنده نیستند. حدود 350 نفر به مازندران تبعید شده اند، و تفتیش خانگی همچنان ادامه دارد. طبق اطلاع، هنوز هیچ زن و کودکی وادار به کار برای شاه نشده اند. اطلاعات فوق را یک تاجر اروپایی مورد وثوق که دو سال گذشته را در یزد زندگی کرده، تأیید کرده است.

ص:92

او در توصیف روش استخدام کارگر برای کارخانه های ریسندگی اعلیحضرت، آن را «چیزی کمتر از بردگی» ندانست.»(1)

ممنوعیت ورود ابریشم فرصت های زیادی را برای کسب سودهای هنگفت به وجود آورد. رضا شاه برای استفاده از این فرصت ها، نه فقط کارگرانی برای کارخانه ابریشم بافی اش در چالوس «استخدام» کرد، بلکه آشکارا درصدد نابود کردن صنعت ابریشم بافی در یزد برآمد، زیرا این صنعت رقیب کارخانه اعلیحضرت بود.

نمی توانند خود را با سرعت پیشرفت آن تطبیق دهند. مدرن کردن شهرها بخش عظیمی از املاک آنها را می بلعد، و اگر غرامتی بابت آن پرداخت شود بسیار ناچیز است. مالکان تهرانی، علاوه بر واگذاری بخش عظیمی از املاک و مستغلاتشان، مجبور می شوند تا خانه هایشان را خراب کنند و بجای آن با هزینه خود ساختمان های بهتری بسازند که طرحش را کمیسیون برنامه ریزی شهری تجویز کرده است. آنها را مجبور کرده اند که بجای دیوارهای خشتی و گلی سابق، دیوارهای آجری بنا کنند که طرح آن باید با معماری خانه هماهنگ باشد.» آنگاه هارت از رواج باج گیری از خانوارها و اخذ مالیات های غیرقانونی از مالکان سخن می گوید: «گهگاه یک مأمور نظمیه، به همراه یک سرباز، بر در خانه های یک خیابان می آید و می گوید که باید بابت نوسازی و یا مرمت معابر همان موقع یک یا دو تومان به ازای هر ساکن بپردازند. علی الظاهر سیاست مشابهی نیز در بیشتر نقاط ایران رایج است، زیرا مأموران آمریکایی اعزامی به برخی نقاط ایران در این باره از سفارت کسب تکلیف کرده اند.»(1)

تخریب اجباری و گسترده خانه های قدیمی در تهران و شهرهای دیگر که به دستور رضا شاه صورت گرفت، و جایگزین کردن آنها با ساختمان های مدرن به نوعی تخریب میراث معماری و فرهنگی ایران نیز بود. این مدرن سازی شامل قطع درختان کهنسال و تنومندی نیز می شد که در طول خیابان های تهران سایه می انداختند، و به سبب تعریض خیابان های تهران برای ساختن بلوار قطع آنها لازم بود. انگرت، کاردار آمریکا، که پیش تر با ناباوری پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی تاریخی ایران به دستور رضا شاه را گزارش کرده بود (فصل 11)، حالا باید حکایت تخریب سبکسرانه ساختمان های قدیمی و قطع درختان کهنسال تهران را گزارش می داد. هارت برای توضیح این فاجعه فرهنگی نوشت وقتی انگلیسی ها «فرزند بی سواد یک دهاتیِ به همان اندازه بی سواد» را

ص:94

دیکتاتور مطلق ایران می کنند، دیگر چه توقعی می توان داشت؟(1)

در 6 مارس 1939، هیأت دولت با تصویب حکمی قطع درختانی را که بیشتر از 100 سال عمر داشتند بدون مجوز وزارت داخله ممنوع کرد. انگرت در این باره می نویسد: «شاید این حکم به حفظ همان مقدار یادگار مطبوع گذشته که به شکل درختان چند صد ساله باقی مانده است، کمک کند؛ درختانی که معمولاً در اطراف مساجد و مقابر هستند و بر سر مسافران خسته از راه سایه می اندازند.» ولی این حکم برای نجات درختان کهنسالی که در جریان تعریض خیابان های تهران به دستور رضا شاه قطع می شدند، کافی نبود؛ ضمن اینکه وقتی حکم صادر شد دیگر کار از کار گذشته بود. انگرت با اندوه آشکار می افزاید: «فقط می توان گفت ای کاش چنین اقدامی سالها پیش صورت می گرفت. در واقع، هیچ چیز برای آنهایی که پس از غیبتی ده یا پانزده ساله به ایران بازمی گردند اندوه بارتر از این نیست که ببینند چگونه درختان باشکوه را بیرحمانه در قربانگاه «پیشرفت» ذبح کرده اند.»(2)

انگرت در گزارشی دیگر تخریب خانه های قدیمی را شرح داده بود. او می نویسد:

احتراماً به اطلاع وزارت [امور خارجه] می رساند که طی شش ماه گذشته تلاش برای مدرن کردن تهران شدت گرفته است. زیباسازی پایتخت از مدتها پیش خواست قلبی شاه کنونی مملکت بوده و از زمانی که اعلیحضرت بر تخت نشسته، چهره شهر تهران متحول شده است. خیابان ها را عریض و سنگفرش کرده اند؛ درختان جدیدی بجای درختان کهنسالی که در جریان تعریض خیابان ها قطع شده بودند، کاشته اند؛ ساختمان های دولتی مدرنی در قسمت های مختلف شهر ساخته اند، و تعدادی پارک کوچک نیز در برخی محله های

ص:95

تهران

چمن کاری کرده اند. با وجود این، کارهایی که قبلاً صورت گرفته اصلاً با کارهایی که هم اینک با مدیریت کفیل رئیس بلدیه تهران، آقای غلامحسین ابتهاج، انجام می شود، قابل قیاس نیست. ظاهراً شاه قصد کرده که خیابان شاهرضا، که ادامه جاده قزوین است و غرب و شرق بخش شمالی تهران را به هم متصل می کند، و اتفاقاً چندان هم از سفارت دور نیست، باشکوه ترین معبر شهر باشد. دارند این خیابان را عریض و سنگفرش می کنند، و با گذاشتن بلوک های سیمانی به فواصل یکسان در وسط خیابان که درختان کوچکی در آن کاشته اند، به خیابان شکل می دهند. دارند ساختمان های قدیمی و همچنین بسیاری از ساختمان های نوساز دو طرف خیابان پهلوی تا جاده شمیران را خراب می کنند و بجای آنها آپارتمان های مسکونی زیبای دو و سه طبقه می سازند.

تخریب

ساختمان های قدیمی در نقاط دیگر تهران، به خصوص خیابان لاله زار، که مرکز خرید است، و همچنین سنگلج، که یک محله فقیر نشین پر جمعیت در مرکز تهران است، هم انجام می شود. تهرانی ها می گویند وقتی که کارگران مشغول خراب کردن خانه های محله سنگلج شدند، انبوهی عقرب از آنجا بیرون ریخت. قرار است اینجا یک بازار سهام بسازند. دارند خیابان شاه، که فعلاً خیابان اصلی شهر است؛ خیابان پهلوی، و سایر خیابان های اصلی شهر را نیز نوسازی می کنند. ساختمان های دو طرف خیابان های اصلی باید حداقل دو طبقه باشند تا ابهت بیشتری به شهر بدهند. خانه هایی که اخیراً خراب شده اند بین 15 تا 30 هزار باب برآورد می شوند، که چهره تهران را بیشتر به یک شهر زلزله زده تبدیل کرده است.

البته معلوم است که بلدیه دارد صرفاً دستورهای شاه را اجرا می کند. روش های بیرحمانه بلدیه برای کسانی که با ایران مدرن آشنا نیستند حیرت آور است. به همه مالکان می گویند که باید یک طبقه دیگر روی ساختمان یک طبقه اشان اضافه کنند، و یا اینکه

ص:96

خانه اشان

را خراب کنند و یک خانه جدید بجایش بسازند. اگر مالک نداشتن پول را بهانه کند، بلدیه به او پیشنهاد وام می دهد؛ و اگر توان گرفتن وام نداشته باشد، بلدیه خریداری برای ملک او پیدا می کند که پول کافی برای انجام اصلاحات لازم دارد، و مالک اصلی را مجبور می کند که ملکش را بفروشد، که معمولاً با ضرر و زیان فراوان همراه است. شاه عزمش را جزم کرده که شهری مدرن، با ابهت، و زیبا بسازد، و البته، اگر تغییرات حکم شده بلافاصله اجرا شود، چیزی که اهمیت ندارد هزینه ایست که بر دوش مالیات دهندگان و مالکان تحمیل می شود.

همزمان با تخریب خانه ها، خیابان ها را هم زیر و رو می کنند. البته خیابان های شهر به مرور به بلوارهای سنگفرش و زیبا تبدیل خواهند شد، ولی تا آن موقع پدر عابران و ماشین سواران هم درمی آید. ادونووان در کتابی با عنوان «واحة مرو»(1) که در سال 1882 منتشر کرد، در توصیف تهران مکرراً به وضع اسف بار خیابان های شهر و چاله های آن اشاره می کند که اگر عابران مراقب نباشند درونش می افتند.(2) این خطر امروز هم به قوت خود باقی است. مثلاً ممکن است یک خیابان را که صبح سالم بوده تا شب زیر و رو کنند و چون هیچ هشداری هم با گذاشتن مانع و چراغ قرمز به مردم نمی دهند، همیشه خطر سقوط به درون یکی از این کانال ها و یا چاله ها وجود دارد. قنات هایی که آب شهر را تأمین می کند نیز قوز بالای قوز شده است. هر لحظه ممکن است قنات بلااستفاده ای که همه فراموشش کرده اند، زیر بار سنگین یک اتومبیل فرو برود و آن را در کام خود بکشد. همین دو سال پیش بود که یک قنات در وسط خیابانی ظاهراً صحیح و سالم دهان باز کرد و یک اسب

ص:97

سواری

متعلق به سفارت انگلیس را 30 فوت به قعر خودش کشید. بالاخره بعد از پنج روز تلاش توانستند حیوان را از ته قنات بیرون بکشند، و با اینکه هر روز به آن آب و غذا می دادند، طی این مدت چه بر سر این حیوان زبان بسته که نیامد. ساکنان محل، خیابان دو مایلی شاهرضا را به مزاح «خط ماژینو»(1) می نامند. پیاده روی یا ماشین سواری در تهران دشوارتر و خطرناک تر از گذشته شده است.(2)

ص:98

عدم

محبوبیت آشکار دولت فعلی و نارضایتی گسترده ای که در میان همه طبقات- بجز آنهایی که بی واسطه در کنف حمایت شاه قرار دارند- مشهود است، فضای اختناق آمیزی از ناآرامی و بلاتکلیفی ایجاد کرده که به هیچوجه خوشایند نیست. وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، زمام امور اجرایی دولت را در همه مسایل مملکت در دست گرفته و هم اینک عملاً رئیس الوزرای ایران است، آنهم بدون داشتن منصب رئیس الوزرایی. سایر وزرای کابینه دولت نیز ظاهراً تسلیم محض رهبری و سیاست های تیمورتاش(1) در مقام نماینده اصلی شاه هستند. به نظر می رسد که رئیس الوزرای اسمی کشور، یعنی آقای هدایت، به داشتن نقشی بسیار ناچیز در امور دولت، که حداقل به او فرصتِ نشاندن بسیاری از اعضای فامیل در مناصب رسمی را داده، بسنده کرده است. مجلس هم عملاً هیچ استقلال سازنده ای در امور قانونگذاری از خود نشان نمی دهد، و همیشه اکثریت قریب به اتفاق وکلای مجلس پشت سر کسانی هستند که لوایح قانونی مورد نظر شاه را برای تصویب به مجلس ارایه می کنند.

خلاصه

اینکه، دولت فعلی همان رنگ و بوی شدید نظام های سلطنتی مستبد شرقی را دارد. شکی نیست که عنصر اصلی استحکام نظام همان ارتش است.

علاقه

و توجه اصلی شاه به این وزارتخانه [وزارت جنگ] معطوف است- و سرداراسعد بختیاری، وزیر جنگ، در واقع فقط اسماً متصدی امور نظامی است.(2)

ص:100

عقوبت

خلافکاری هایش بوده باشد، اقلیتی در مجلس بلافاصله ترور او را سیاسی دانستند. مطبوعات نیز اشاره کرده اند که این مرد به تازگی چند مقاله و شعر علیه رهبران دولت به چاپ رسانده و خیلی ها نیز این مسئله را حائز اهمیت می دانند که آخرین کاریکاتوری که عشقی، درست قبل از ترورش، منتشر ساخت اشاره به انگلیس ها بوده است. در همین ارتباط، روزنامه قانون، ارگان حزب اقلیت در مجلس، در شماره مورخ 6 ژوئیه خود نوشت: «جهان فراموش نخواهد کرد که عشقی به خاطر کاریکاتور جان بول [شخصیت تیپیک انگلیسی] و حمله اش به سیاست استعماری بریتانیای کبیر به قتل رسید.» ... البته نمی توان به یقین گفت که آیا این ترور با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است یا خیر، ولی بی سبب هم نیست که بلافاصله پس از قتل او دوازده مدیر و نویسنده روزنامه های مخالف در مجلس بست نشستند.

میرزاده

عشقی در چهارم ژوئیه به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه او، به تحریک ملاها، تظاهرات عظیمی به راه افتاد، که در آن سی هزار نفر از مردم خشمگینی که فریاد می کشیدند، شرکت داشتند. مردم، رضاخان را قاتل، عامل ترور و ظالم نامیدند. تظاهرات و ناآرامی تا شب هنگام ادامه داشت. تظاهرات ضد دولتی در طول روزهای پنجم و ششم ژوئیه نیز ادامه پیدا کرد.(1)

روز دوشنبه، ششم ژوئیه، تظاهرات دیگری به پا شد که آن را دولت سازمان داده بود. هدف این تظاهرات منحرف کردن اذهان مردم از قتل عشقی بود. ایمبری ادامه می دهد که این تظاهرات،

که با کمک های مالی دولت انجام می شد، ظاهری ضد بهایی به خود گرفت. در هر چای خانه ای یک ملا با حرف های تندش مردم را تحریک می کرد، و جمعیت هم که نطق آتشین ملاها و حشیش در

ص:102

مغزشان

اثر کرده بود، و پلیس جلودارشان نبود، به خیابان ها می ریختند، و علیه بهایی ها شعار می دادند. در بازار، همه بهایی ها دکان هایشان را بستند. تظاهرات بزرگی هم بر ضد دو مُبلغ بهایی آمریکایی در تهران برگزار شد، و اگر چه مردم به خانه شان حمله نکردند، ولی تا می توانستند آنها را هو کردند. با وجود این، تقاضای من برای حفاظت از جان این دو خانم به سرعت اجابت شد، و هم اینک یک نگهبان در اطراف خانه شان نگهبانی می دهد.

ایمبری خبر می دهد که این بی قانونی ها که به تحریک دولت صورت گرفته بود «تا دوازدهم ژوئیه ادامه یافت، و وقتی مقصود که همان منحرف کردن اذهان مردم از قتل عشقی بود برآورده شد، دولت گذاشت تا تظاهرات به تدریج فروکش کند و هم اینک، که دارم این گزارش را می نویسم، تهران تقریباً به حالت عادی برگشته است.»(1)

در 18 ژوئیه 1924، ظاهراً همان جماعتی که ایمبری توصیف شان کرده بود به او حمله کردند و او را کشتند. البته برخی حقایقِ قتل ایمبری محرز است. مثلاً اینکه همان جماعتی که «از دولت پول می گرفتند» درست بیرون سربازخانه اصلی هنگ پهلوی، یعنی همان هنگ رضاخان، به ایمبری حمله کردند، و قزاق های رضاخان نیز در ضرب و شتم ایمبری و همراهش شرکت داشتند. ایمبری که شدیداً مجروح شده بود، کمی بعد در حالی که بر روی تخت مریضخانة نظمیه در تهران دراز کشیده بود، به قتل رسید.(2) شکی نمی ماند که قتل وحشیانه ایمبری، همچون ترور عشقی، به تحریک رضاخان صورت گرفت. سرهنگ دبلیو. ای. کی. فریزر، وابسته نظامی بریتانیا در تهران، در این ارتباط نوشت که قتل ایمبری «این بهانه را به دست رضاخان داد که حکومت نظامی اعلام کند و دست به سانسور مطبوعات بزند. ... چندین نفر تا بحال دستگیر

ص:103

شده اند که عمدتاً از مخالفان سیاسی رئیس الوزرا هستند.»(1) سرگرد شرمان مایلز(2)، از افسران ارتش آمریکا، که برای انجام تحقیقات به ایران اعزام شده بود، هیچ شکی نداشت که قتل ایمبری عامدانه صورت گرفته است تا رضاخان «بتواند حکومت نظامی به راه بیندازد و قدرت ملاها را مهار کند.»(3) اگرچه هیچ شواهد و مدارکی دال بر مشارکت مستقیم انگلیسی ها در این قتل ها وجود ندارد، ولی آنها مستقیماً از این قتل ها سود می بردند. علاوه بر این، ماجرای تظاهرات «ضد بهایی» که به تحریک و پول دولت اتفاق افتاد بسیار شبیه به «ماجرای محله کلیمی ها» بود که رضاخان در 22 سپتامبر سبب شده بود.

رضاخان به راه انداخته تا در کابینه دولت ایجاد بحران کند. علاوه بر این، حییم متهم بود که بر ضد رضاشاه توطئه کرده است. اعدام او در واقع شروع روندی بود که قربانیان زیادی گرفت.

از 19 سپتامبر تا 22 سپتامبر 1922، برخی محله های تهران شاهد وقایعی بود که رنگ و بوی ضدکلیمی داشت. کورنفلد که خودش یک خاخام بود شواهد دسته اولی به دست آورده بود که نه فقط قزاق ها و مأموران نظمیه هیچ کاری برای حفظ نظم و قانون نمی کردند، بلکه خودشان مردم را تحریک می کردند. کورنفلد شکی نداشت که رضاخان (و در نتیجه انگلیس) مسببان اصلی این ناآرامی ها هستند. کورنفلد در یکی از گزارش های خود می نویسد:

علت

اصلی ناآرامی هایی که از 19 سپتامبر تا 22 سپتامبر ادامه یافت، دعوایی بود که بین یکی از مستخدمین مدرسه کلیمی آلیانس اسراییلی با گماشته یک ملا درگرفت. طرفین را به کمیساریا جلب کردند، و پس از تحقیقات دقیق درباره علت دعوا، گماشتة ملا مقصر شناخته شد. به محض اینکه خبر بین مسلمانان پخش شد، عده ای از این جماعت دور هم جمع شدند و به مدرسه آلیانس که در محله کلیمی هاست هجوم بردند، و بعد از اینکه به زور مدرسه را بستند، به خودِ کلیمی ها حمله ور شدند. وضع برای مدتی به گونه ای بود که گویی به کشتار عمومی [کلیمی ها] تبدیل می شود، ولی خوشبختانه هرگز به این مرحله نرسید.(1)

یکی از کارمندان سفارت آمریکا نیز در این درگیری ها مجروح شد، و کورنفلد را وادار به مداخله کرد. او به وزارت خارجه ایران معترض شده بود که در شهری که دولت 8000 مأمور دارد این بی نظمی ها و بی قانونی ها واقعاً نوبر است. صبح فردای همان روز، کورنفلد به مترجم سفارت، به نام علی پاشا صالح، «که از یک خانواده سرشناس

ص:105

بود، دستور داد تا برای تحقیق به محله کلیمی ها برود. کورنفلد ادامه می دهد:

همانگونه

که حدس می زدم، اوضاع بهتر نشده بود. دکان های محله کلیمی ها هنوز بسته بود، و جماعت مردم هم به همان اندازه روز قبل پرخاشگر بودند. مترجم سفارت با نزدیک شدن به جماعت از آنها علت به هم ریختگی اوضاع را جویا شده بود. ولی یک افسر قزاق بلافاصله شروع به دادن فحش و ناسزا کرد و به او حمله ور شد، و اگر دو سوارِ ژاندارم به دادش نرسیده بودند، حتماً کتک مفصلی می خورد. بعد از اینکه مترجم خود را به آن دو ژاندارم معرفی کرد، او را از دست آن قزاق نجات دادند؛ ولی وقتی از آنها خواست که افسر قزاق را دستگیر، و یا لااقل هویت او را احراز کنند، از این کار امتناع کردند. با وجود این، مترجم توانست آنها را مجاب کند که او را به کمیساریا ببرند تا عریضه ای بنویسد؛ ولی حتی در کمیساریا نیز آن دو ژاندارم از اشاره به اقدامات غیرقانونی افسر قزاق خودداری کردند. مترجمِ سفارت پس از رفتن به خانه ماجرا را با تلفن برایم تعریف کرد. بلافاصله با وزیر خارجه تماس گرفتم و از او خواستم که فوراً به سفارت بیاید. او نیز خواسته من را اجابت کرد. صحبت هایمان خیلی جدّی بود. تذکر دادم که اوضاع دیگر قابل تحمل نیست، و مجبور شده ام که وضعیت را به دولتم گزارش بدهم، و اگر نظم و قانون به سرعت اعاده نشود، بیم عواقب بین المللی شدیدی می رود. همان شب جماعت یک بار دیگر به محله کلیمی ها حمله کردند. ولی این بار ژاندارم ها به طرف آشوبگران شلیک کردند و آنها نیز فوراً پراکنده شدند. از دیشب تا بحال آشوب جدیدی اتفاق نیفتاده، و شهر زندگی عادی اش را از سر گرفته است.

حالا برگردم به علت اصلی آشوب. [آشوب مردم] نتیجه غلیان ناگهانی خشم و انزجار مسلمانان از کلیمی ها نبود؛ بلکه رضاخان،

ص:106

وزیر

جنگ، این توطئه کاملاً برنامه ریزی شده را ریخته بود تا دولت را سرنگون کند. البته این اولین باری نیست که سعی دارد کودتا کند. او افتخار می کند که رهبر اصلی کودتای فوریه 1921 بوده است. علاوه بر این، همین رضاخان بود که مشیر الدوله، رییس الوزرا، را مجبور به استعفا کرد؛ ولی قبل از آن مشیر الدوله را وادار ساخت که تصدی اداره مالیات های غیر مستقیم را به او واگذار کند، تا بتواند از محل منابع مالی آن بدون اینکه هیچگونه نظارت و کنترلی از طرف وزارت مالیه اعمال شود برای امور قشون، که عملاً قشون اوست، خرج کند. از زمانی که قوام السلطنه رئیس الوزرا شده، وزیر جنگ از وارد کردن هیچگونه فشاری فروگذار نکرده است تا بلکه کنترل ژاندارمری تهران را که هنوز تحت فرمان وزارت داخله است به دست بگیرد و بدین ترتیب فرماندهی مطلق همه نیروهای نظامی را در دست داشته باشد، و حمایت یکپارچه آنها را به خود جلب کند. البته تا کنون که موفق نشده است. برای همین هم هست که اینقدر عصبانی است. او کینة دیگری هم از کابینه و مجلس به دل دارد، و آن هم استخدام مستشاران مالی آمریکایی و دادن اختیار نظارت بر درآمدهای دولت است. به همین دلایل است که سخت در پی سرنگونی دولت است. شکی ندارم که رضاخان مستقیماً در این آشوب ها دست دارد، و امیدوار است که اوضاع به قدری وخامت پیدا کند که کابینه دولت سرنگون شود و او فرصتی برای اجرای نقشه هایش بیابد. به همین دلیل است که قزاق هایش بجای آنکه از جان و مال مردم محافظت کنند، یا بی اعتنا هستند و یا عملاً به این شورش ها رضایت می دهند. خوشبختانه توطئه اش نافرجام ماند.(1)

روزنامه شفق سرخ یکی دیگر از اتهاماتی را که حییم بر اساس آن

ص:107

اعدام شد اینگونه توضیح می دهد:

پیش از جنگ جهانی اول، حییم کارمند اداره گمرکات ایران بود. کمی پس از شروع جنگ جهانی، از خدمتِ دولت ایران منفصل شد و به سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (اینتلیجنس سرویس) پیوست. [پس از کودتای 1921] انجمنی صهیونیستی به راه انداخت، روزنامه ای به زبان فارسی و عبری انتشار داد، و تبلیغات گسترده ای را شروع کرد و نزدیک بود هموطنان کلیمی خود را با نقشة مضحکِ ترک کشور و رفتن به بیابان گرم و سوزان فلسطین بفریبد. ولی از آنجا که کلیمیان ایران هنوز برای ترک خانه و کاشانه شان مردد بودند، حییم برای آنکه آنها را علیه هموطنان مسلمان شان بشوراند، زشت ترین حادثه محله کلیمیان تهران را نقشه ریزی کرد [1922]. ظرف مدت یک هفته، وحشت و بی نظمی بر کل محله حاکم شد، و نقشه او تا حدودی هم گرفت، زیرا تعدادی از کلیمیان راهی فلسطین شدند. او که در میان کلیمیان شهرت و محبوبیتی یافته بود به نمایندگی مجلس پنجم [1924-1926] انتخاب شد. با وجود این، از آنجایی که وکلای مجلس سابقة او را می دانستند، برای مدتها اصلاً او را قبول نداشتند، و برای نمایندگی مجلس ششم [1926-1928] هم انتخاب نشد. حییم که از این امر به خشم آمده بود نقشة توطئه انقلابی خطرناکش را کشید.(1)

بر اساس مقاله شفق سرخ، حییم کاملاً به همدستی اش در توطئه اعتراف کرد. هارت از طریق پرفسور هریک بی. یانگ(2)، از استادان کالج آمریکایی، خبردار شد که حییم زیر شکنجه اعتراف کرده است. خدمتکار شخصی یانگ پسر برادر حییم بود، و به اربابش گفته بود که حییم را شکنجه کرده اند. هارت ادامه می دهد:

ص:108

علاوه بر این، سایر منابعِ عمدتاً با اطلاع ایرانی هم رأساً ادعای [شکنجه] را تأیید می کنند. درباره وقایعی هم که از زمان دستگیری حییم اتفاق افتاده است، تقریباً همگی اتفاق نظر دارند. حییم پنج سال گذشته را یکسر در حبس بوده، و مکرراً او را به دادگاه نظامی برده اند تا بازجویی و محاکمه کنند. هیچ کس را پیدا نکرده ام که جداً این احتمال آشکار را ردّ کند که در جریان محاکمه و بازجویی، همان بلایی را که ما «درجه سوم» [بازجویی فشرده خشن] می گوییم، مکرراً بر سرش نیاورده باشند. البته اینکه حییم تا این مدت طولانی توانسته در برابر بازجویانش مقاومت کند جداً مایه حیرت و شگفتی است.

هارت گزارشش را اینگونه به پایان می رساند:

اگر

بتوانم نتیجه ای از وقایع کنونی بگیرم این است که موقعیت رضا پهلوی پس از شش سال جلوس بر تخت شاهنشاهان ایران از همیشه محکمتر و استوارتر است. البته محبوبیت ملوکانه قوت و ضعف هم داشته و برخی اقدامات اصلاحی اعلیحضرت بیشتر از برخی دیگر مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است. ولی به جرأت و بدون ترس از پیدا شدن نقیض برای حرفم، می گویم که ایران در سایه توجهات او واقعاً پیشرفت کرده است، چه در طول ده سال بعد از کودتای 1921، و چه در سالهای پس از جلوس به تخت پادشاهی.(1)

البته یک سال دیگر و تا قتل وحشیانه تیمورتاش، رفیق شفیق هارت، زمان لازم بود تا هارت بفهمد که به اصطلاح پیشرفت دوره رضا شاه افسانه و سرابی بیش نبود.

انگلیس و ایران به دنبال لغو امتیاز دارسی، حضرت اشرف عبدالحسین خان تیمورتاش، یا همان سردار معظّم خراسانی، وزیر دربار همایونی از سال 1925، ناگهان از وزارت منفصل شد. تیمورتاشِ قدَرقدرت، که اغلب رفیق گرمابه و گلستان و دست راست شاه توصیفش می کردند، به یکباره برکنار شد؛ و انحصار مذاکرات نفت که قبلاً در قبضه او بود، از دستش بیرون آمد. ولی کسی انتظار برکناری یکباره اش را نداشت. تیمورتاش را کمی پس از انفصالش دستگیر، و به چندین اتهام محاکمه کردند. او نهایتاً به ده سال زندان انفرادی محکوم شد. در اوایل اکتبر 1933، اعلام شد که تیمورتاش بر اثر سکته قلبی در زندان فوت کرده است.

تیمورتاش در حدود سال 1880 در خراسان به دنیا آمد و در مدرسه سواره نظام تزاری در روسیه تحصیل کرد. از قرار معلوم در سال 1920 از نیشابور به مجلس سوم راه یافت. هارت درباره انتخاب او می نویسد: «قابل ذکر است که چند سال پیش که [تیمورتاش] کسی در صحنه سیاست ایران نبود، به دیدن آقای هوارد [دبیر با سابقه امور شرقی سفارت انگلیس در تهران] آمد و درخواست کرد که کنسول انگلیس در سیستان از نفوذش برای انتخاب تیمورتاش به نمایندگی مجلس استفاده کند، که درخواست او اجابت شد.»(1) با توجه به این سابقه، تعجبی ندارد که تیمورتاش با رضاخان، که مُهره اصلی انگلیس بود متحد شود. در اکتبر 1923 که رضاخان رئیس الوزرا شد، سردار معظّم (همان لقبی که تیمورتاش آن وقت ها به آن معروف بود) نیز در کابینه اول رضاخان به وزارت عدلیه رسید. در سال 1924، تیمورتاش وزیر فواید عامه شد، و با آغاز سلطنت پهلوی در 1925 به وزارت دربار رسید، و تا زمان برکناری اش در 22 دسامبر 1932 در این پُست ماند. او به مدت هفت سال امور ایران را کاملاً در قبضه قدرت خود داشت.

ص:110

هارت ماجرای دستگیری و متعاقباً مرگ تیمورتاش را در مجموعه ای از گزارش های بسیار عالی خود شرح داده است. او در طول سالهایی که در سمت وزیرمختار آمریکا در تهران خدمت می کرد دوستی نزدیکی با تیمورتاش به هم زد.

اگرچه آشکارا به فساد تمام عیار تیمورتاش اذعان داشت، هوش و ذکاوت وافر رفیق شفیقش را تحسین می کرد و از رفتار [شاه] با او بسیار غصه دار و خشمگین شد.

متعدد

و ضد و نقیضی درباره این تصمیم بی مقدمه شاه وجود دارد.(1)

یکی از این شایعات آن بود که تیمورتاش، دکتر کورت لیندن بلات، رییس بانک ملی ایران، و فوگل، معاون لیندن بلات، مبلغ 3 میلیون تومان (1 میلیون دلار) اختلاس کرده اند. بر اساس یک شایعه دیگر، تیمورتاش قصد داشت سلطنت پهلوی را سرنگون کند. همچنین بین مردم شایع شده بود که تیمورتاش بیش از حد قدرت گرفته و در صورت فوت رضاخان، تهدیدی برای محمدرضا، که وارث تاج و تخت بود، به حساب می آمد. عده ای نیز می گفتند که تیمورتاش در مسئله لغو امتیاز دارسی شاه را به اشتباه انداخته است. هارت که هیچ کدام از دلایل فوق را برای عزل تیمورتاش قانع کننده نمی یافت، وضعیت را اینگونه جمع بندی کرد:

اگر چه هر کدام از دلایلی که درباره اقدام شاه می گویند به تنهایی [برای عزل تیمورتاش] کفایت می کند، ولی از نظر آنهایی که با ذهنیت دهاتی رضا آشنا هستند، احتمالاً حقیقت این است که ترکیبی از شرایط و وقایع مختلف منجر به تصمیم بی مقدمه شاه شده و بزرگترین، اگر نگویم تنها، غول روشنفکری ایران در طول یک قرن اخیر را به کنج عزلت انداخته است.

با کنار رفتن عبدالحسین خان تیمورتاش، وزیر دربار پهلوی از دسامبر 1925، غول فراموشی، لقمه بزرگی را قورت داد. به جرأت می توانم بگویم که کمتر مردانی در طول تاریخ همچون او مُهر شخصیت شان را اینچنین محکم و ماندگار بر سیاست یک کشور کوبیده اند. اگر این مرد وقتی که بر سر قدرت بود وجدان به خرج می داد، و استعدادش را در حوزه های بزرگتر و مهمتری به کار می گرفت، به سادگی می توانست به یکی از عجایب عصر خود

ص:112

تبدیل

شود و نامش را جاودان کند. من در مقام عضو ارشد هیأت دیپلماتیک [آمریکا] می توانم بگویم که شاید بهتر از همه همتایان دیگرم او را می شناسم. باید اعتراف کنم که سه سال پیش با پیشداوری های خاصی نزد او رفتم. ولی طولی نکشید که هر بار که با او گفتگو می کردم خودم را در حضور یک نابغه بزرگ می یافتم.

چنانکه

مستحضرید، پیش از آنکه به خارج از کشور بیایم به اقتضای حرفه ام با مردان به اصطلاح بزرگی حشر و نشر داشتم، و برای انجام وظیفه ام باید با آنها آشنا می شدم و مصاحبه می کردم. من در میان آنها شخصیت های بسیار متفاوتی دیدم. عده ای فقط اسماً بزرگ بودند، ولی برخی دیگر واقعاً شایستگی مقام والایی را که در زندگی فکری، اجتماعی و سیاسی جهان به دست آورده بودند، داشتند.

فقط یک نفر از میان هر صد نفری که بزرگ نامیده می شوند واقعاً می تواند در حد و اندازه های تیمورتاش باشد. در همان اولین برخوردمان تیمورتاش را شخصیتی اصیل و هوشیارترین انسانی یافتم که تا آن موقع به یاد داشتم. از میان آنهایی که قبلاً ملاقات کرده بودم، تنها شخصیتی که می توانست از لحاظ قوای ذهنی اصلاً با او قابل قیاس باشد، لئونارد وود بود.(1) ژنرال وود می توانست جزییات عظیمی را به خاطرش بسپارد، و ماهها بعد که به آنها احتیاج پیدا می کرد، بدون اینکه دنبال پرونده بفرستد، همه آن جزییات را بخوبی به یاد می آورد. ولی نباید فراموش کرد که این ژنرال آمریکایی فقط در یک حوزه مشغول کار بود. اگر چه مسایلی که با آنها سر و کار داشت بسیار پرشمار بود، ماهیت آنها چندان تفاوتی با یکدیگر نداشت. ولی تیمورتاش مغز فعال و متفکر

ص:113

ایران

بود. او می توانست رشته امور را از دست همة وزیران کابینه بگیرد و به ریزترین جزییات هر مسئله ای واقف باشد، گویی که خودش انحصاراً درگیر مسئله بوده است.

بعد از چند ملاقات اولی که با او داشتم شک کردم که مبادا هوش و ذکاوتش ریشه در جنون داشته باشد. قوای ذهنی اش از نظر من عادی نبود. نظرم را در نامه شخصیِ مورخ 9 ژوئیه 1930 به آقای موری اطلاع دادم، زیرا استعدادهای این مرد به قدری خارق العاده بود که طبیعی به نظر نمی رسید. فرقی نمی کرد که مسئله به امور خارجه مربوط باشد، یا احداث خط آهن یا بزرگراه، یا پُست باشد یا تلگراف، آموزش باشد یا مالیه؛ او بلااستثناء می توانست خیلی بهتر و هوشمندانه تر از به اصطلاح وزیران ذیربط در مورد آنها صحبت کند. علاوه بر این، او فرمول هایی برای بازسازی اقتصاد کشور ارایه می داد؛ وارد معاهدات می شد؛ بر مسایل بغرنجی چون نحوه برخورد با عشایر نظارت داشت؛ و هر آنچه را وزیر جنگ درباره سازماندهی یک سیستم دفاع ملی نمی دانست به او متذکر می شد. معاهده تجاری با شوروی و قوانین انحصار تجارت شاهدی ماندگار بر همه فن حریف بودن اوست. در آخرین گفتگویی که با او داشتم فرصتی شد که به برخی حرف های نه چندان مهمی که بیش از دو سال پیش به او زده بودم اشاره کنم. او گفت که آن حرف ها یادش هست و با تکرار همان کلماتی که از دهانم بیرون آمده بود ادعایش را ثابت کرد. هر جا که هست، اگر چه از منصب و مقام معزول شده، چه در زندان باشد یا حبس خانگی، می توانم یک چیز را به جرأت بگویم: مردی قدرتمند، کم کم به محاق می رود.

یقین دارم که او مرد قدرتمندی است. در طول یک قرن اخیر، حربه اصلی دیپلماسی ما در شرق این بوده که برداشت بدی را که رفتار ناشیانه و غلط یک دولت ممکن است در اذهان جهانیان ایجاد کند،

ص:114

به

تصویر بکشیم و آن دولت را از آن رفتار بر حذر داریم. ولی با گفتن این حرف به تیمورتاش که حرکت دولت ایران در یک مسیر خاص تأثیر بدی [بر اذهان جهانیان] دارد، فقط خود را مسخره کرده بودیم. اگر می خواستیم به سرعت به هدفی برسیم، مسلماً دیپلماسی فشار [چکش و سندان] راهی نبود که باید انتخاب می کردیم. او بلافاصله تلاش طرف مقابل را برای اعمال فشار متوجه می شد، و خیلی رُک و صریح از این کار ابراز انزجار می کرد. چنانکه وزارت [امور خارجه] مستحضر است گاه مجبور می شدم مراتب اعتراض شدیداللحن دولت را به عرض تیمورتاش برسانم. در اوایلِ کار در چنین مواقعی، تیمورتاش ناگهان حرفم را قطع می کرد به نحوی که غالباً موضوع صحبت از آنچه در نظر داشتم بقدری دور می افتاد که مسایل لوث می شد. نهایتاً این شیوه را پیش گرفتم که از او بخواهم ابتدا اجازه بدهد حرفم را تمام کنم و سپس نکات مورد نظرش را توضیح بدهد. این شیوه کارگر افتاد. اگر می خواست حرفم را قطع کند، مؤدبانه می پرسید، «می توانم این نکته را همین الآن پاسخ بدهم؟» در پایان یکی از همین گفتگوهایمان بود که احساس کردم توضیحاتم حوصله اش را سر برده است، و سعی کردم با گفتن یک لطیفه فضا را عوض کنم. او همیشه و در همه حال حاضر بود با یک خنده احساسات سبعانه را از خود دور کند. بدین طریق بود که هویت همان اندک کسانی را که تیمورتاش با آنها حشر و نشر داشت کشف کردم؛ با گفتن لطیفه ای که خنداندش.

در اولین ملاقاتم با غفاری، معاون وزارت خارجه، وی به من گفت که وزیر دربار پیشنهاد کرده که از من بخواهد لطیفه را برای او هم بگویم. به استثنای دوستی با غفاری، هیچ دوستیِ نزدیکی بین تیمورتاش و کس دیگری ندیدم. عبدالحسین خان دیبا، سرحسابدار دربار، اگر چه به سبب روابط کاری ظاهراً با او دوست بود، ولی فکر می کنم که رابطه آنها را با دوستی اشتباه گرفته بودند.

ص:115

تیمورتاش اصلاً نمی توانست دوست دیبا باشد؛ زیرا ذهنیت دیبا فقط برای درک زمختی های زندگی ساخته شده بود. او به هیچوجه شوخ طبعی سرزنده تیمورتاش را ندارد و به همان اندازة شیطان دلگیر و کسالت آور است، بدون آنکه حیله گری او را داشته باشد. عبدالحسین خان دیبا برای تیمورتاش فقط یک پای پوکر بود که می توانست به او ببازد ولی مجبور به دادن پولی نباشد. البته وظیفه دیبا در دربار چیزی بیشتر از این بود. حقوق مقامات دربار نسبتاً ناچیز است، ولی با تلاش های دیبا و محمد میرزا خسروانی، دربار توانسته بود خرج خانه های ییلاقی زیبای شمیران، و خرید یک دو جین اتومبیل مجلل آمریکایی را در بیاورد، و تازه مقداری هم برای بازی های پوکر و باکارا در ایران، و زمستان گذشته در پاریس، کنار بگذارد.

شک ندارم که اکثر همتایان فعلی ام از عزل تیمورتاش خوشحال اند؛ و یقین دارم که همه همتایانی که پیش از من در اینجا خدمت کرده اند از انفصال او خرسند هستند. ولی من واقعاً چنین احساسی ندارم. ایران هنوز بخش لاینفکی از شرق است و امیدی به احیای صداقت سیاسی و فکری در این بخش از دنیا نیست. ایران، لااقل عجالتاً، تنها دولتمرد واقعی اش را از دست داده است. شکی نیست اگر جانشینی برایش اعلام شود مسلماً فردی ریاکار خواهد بود. تیمورتاش حداقل این حُسن را داشت که آدم باهوش و زیرکی بود. من شخصاً ترجیح می دهم با آدم ریاکار ولی باهوش طرف باشم تا یک آدم درستکار تنبل و کُند ذهن. مثلاً، من فروغی را دوست دارم. فروغی آدم درستکاری است، ولی تنبل است و تحرک کافی را برای انجام وعده هایی که با حسن نیت داده است، ندارد. ...(1) در

ص:116

میان

تمامی برخوردهایی که داشته ام، شخصیت تیمورتاش را از همه آدم هایی که تا بحال شناخته ام سرزنده تر و مسحور کننده تر یافته ام. او که یک عملگرای مادرزاد است، ملاحتی دارد که بیشتر در افسانه ها می توان یافت تا دنیای واقعی. در یکی از ضیافت های ناهار که بودیم، با اینکه تمام روز سخت در دفترش کار کرده و آخرین نفری بود که به ضیافت رسید، به محض اینکه وارد شد، روح تازه ای در مجلس دمید. وقتی می دیدید که او چگونه وارد تالار پذیرایی شد و با، شاید، 30 تا 50 نفر از میهمانان دیگر دست داد واقعاً لذت می بردید. این حُسن معاشرت اجتماعی واقعاً در جای خود نمایشی بود که ارزش دیدنش را داشت.

بر سر میز که آمد به کسالت آورترین شخصیت هایی که تا آن روز از بخت بدم دیده بودم، روح و نشاط بخشید. نمی دانم چرا و به چه دلیل دولت های خارجی برای پر کردن پُست هایشان در تهران از کسالت آورترین آدم هایی که به دستشان می رسد استفاده می کنند. آنها اینجا می آیند و می مانند ولی هیچوقت گفتگوهایشان از این موضوع که «تهران عجب جای مزخرفی است» فراتر نمی رود. البته این آدم ها هر جای دیگر دنیا هم که بروند زندگی برایشان ملال آور خواهد بود زیرا ملالت از خود آنها می بارد. البته، بعضی از آنها واقعاً استثنا هستند.

تیمورتاش وقتی شخصیت جذابش را بر سر میز بزرگی یا در تالاری به نمایش می گذاشت، همیشه این احساس را به حضار القاء می کرد که واقعاً خوشحال است، و معمولاً هم همینطور بود. هیچوقت، بجز یکبار، کوچکترین نشانه ای از اینکه واقعاً آنقدر که به

ص:117

نظر می رسد خوشحال نیست، از او ندیدم. یک شب بین همه مردان و زنانی که خاموش نشسته بودند ولوله ای انداخت. سپس رو به من کرد و از اینکه چند زبان بلد نیستم به من تبریک گفت، و افزود: «حتماً باید کمک بزرگی باشد.»

در

گفتگوهای رسمی مان ندرتاً، اگر نگویم هیچوقت، مسئله ناسیونالیسم را پیش می کشید. البته اگر هم پیش می کشید، خیلی مهم نبود زیرا می فهمیدم که راست نمی گوید. بله می دانستم که راست نمی گوید، زیرا بیشتر شخصیت های برجسته ای که مسئولیت های بزرگی در دولت های شرقی دارند در شعارهای ناسیونالیستی شان صادق نیستند. توسل به ناسیونالیسم یکی از همان شیوه های فریبکارانه ای است که با آن به توده های نادان مردم القاء می کنند که سران مملکت دارند غیرت مندانه و چهار چشمی، از منافعشان محافظت می کنند. یک سیاستمدار آمریکایی با همین هدف، با سوز و گداز از لزوم عدالت اجتماعی دم می زند. از وقتی به ایران آمده ام داستان های زیادی درباره عیاشی و فسق و فجور تیمورتاش شنیده ام، آنهم از آدم هایی که اصلاً نمی فهمند زندگی چیست. چندین بار شنیدم که تیمورتاش «یک عرق خور حسابی» است،(1) ولی باید اعتراف کنم که هرگز چنین چیزی از او ندیدم. نوشیدنی مورد علاقه اش شامپاین است که در دوران پیامبر اسلام اصلاً چنین چیزی نبود.

ولی تا آنجایی که به فسق و فجور مربوط می شود، مگر چنین اصطلاحی در این گوشه دنیا اصلاً معنایی هم دارد؟ یادمان نرود که تیمورتاش یک مسلمان زاده بود. با وجود این، اگر از تعالیم اسلام

ص:118

فقط یکی را هم به رسمیت می شناخت و به آن عمل می کرد همانا نکاح و متعه در حد وُسعش بود، البته با رعایت همه موازین اسلامی. در ارتباط با زن عقدی، شریعت اسلام برای مؤمنان سهمیه مقرر کرده است. پیامبر به هر مؤمن اجازه داده است که تا چهار زن عقدی داشته باشد. تیمورتاش فقط سه تایش را دارد، البته هنوز جوان است و سنش از پنجاه نگذشته است. اسلام به مؤمنان اجازه داده است که تا حد وسع زن صیغه ای داشته باشند. شک دارم که تیمورتاش این محدودیت را رعایت نکرده و بیش از وسعش زن صیغه ای گرفته باشد، هر چند می گویند که خیلی از آنها را زیر پر و بال خود دارد. با وجود این، واقعاً نمی دانم که برداستریت و دان(1) درباره وُسع او چه خواهند گفت. البته می توانم همچنان به شرح زندگی و خصوصیات این عجیب ترین آدم ادامه بدهم، ولی گویا طبق مقررات باید گزارش هایم را کوتاه بنویسم، و اجازه ندارم درباره هیچ موضوعی کتاب بنویسم، هر قدر هم که رومانتیک باشد.(2)

واضح

است با حکم دولت از پرداختن به اخبار سقوط تیمورتاش منع شده اند، خود را سرگرم دعوای امتیاز کمپانی نفت انگلیس و ایران کرده اند، عموم مردم ایران بیشتر می خواهند بدانند که بالاخره چه بر سر این دولتمرد معزول و خوشگذران و خارق العاده می آید. یک روزنامه تهرانی سه هفته پیش در 18 ژانویه با اعلام این خبر که تیمورتاش تحت حبس خانگی قرار گرفته است اولین لقمه اشتها آور را در کاسة این مردم گرسنة خبر گذاشت. گزارش مزبور شایعاتی را که دهان به دهان می گشت، و دوستان وزیر دربار سابق آن را رواج می دادند، خنثی کرد. طبق این شایعات تعلیق او از وزارت، امری موقت و چیزی شبیه به مجازات تأدیبی بود که دادگاه نوجوانان برای آنها تعیین می کند. خبر حبس خانگی او بسیار مختصر بود و فقط در یک روزنامه انتشار یافت، که نشان می داد مطبوعات هنوز درباره حد و حدود پوشش خبری این رویداد خاص مردد هستند. در عین حال، هر وقت مردم دور هم جمع می شوند، می خواهد باشگاه باشد یا میهمانی یا بازار، حرف تیمورتاش نقل مجلس است.

تا امروز که روزنامه کورش [کوشش] خبری با عنوان «محاکمه تیمورتاش» منتشر کرد، هیچ خبر تازه ای به گوش مردم نرسیده بود. این روزنامه در خبر بسیار کوتاهی اطلاع داد: «طبق اطلاع واصله تیمورتاش بزودی برای محاکمه در دادگاه حضور خواهد یافت.» حتی یک اشاره کوچک هم به اتهامات این مرد که زمانی وزیر والامقام دربار شاهنشاهی بود نشده است. با وجود این، آنچه بیشتر از هر چیز دیگری از دهانها شنیده می شود این است که تیمورتاش قرار است به اتهام اختلاس در وجوه بانک ملی ایران محاکمه شود. اگرچه تا به امروز دهان روزنامه ها بسته بوده، احتمال دارد اخبار بیشتری از ماهیت واقعی مشکلات تیمورتاش در روزهای آتی فاش شود. دلیل این پیش بینی هم آن است که روزنامه های بریتانیایی ظاهراً کفایت و

ص:120

نبوغ

سیاسی این وزیر معزول را مورد تمجید و تحسین قرار داده اند. امروز تعدادی از روزنامه های تهران با طعنه به این نگرش مطبوعات بریتانیا اشاره کرده اند. صفوی مدیر روزنامه کوشش نوشت: «ابراز همدردی و جانب داری تایمز و سایر روزنامه های لندن خوانندگان را دچار بدگمانی و تردید می کند. بوی بدی به مشام می رسد و شاید حقایقی در آینده فاش شود.» می توان انتظار داشت که توجه مطبوعات بریتانیا به تیمورتاش، شاه را بر آن دارد که همان چراغ سبزی را که در ارتباط با دعوای شرکت نفت انگلیس و ایران به مطبوعات داخلی داد، درباره این موضوع هم به آنها بدهد.

از تعداد نگهبانانی که بیرون خانه تیمورتاش گماشته اند، معلوم می شود که اتهاماتی که متوجه وزیر دربار سابق است چندان هم کوچک نیست. اطلاع یافته ام که همسر ارمنی، خدمتکار خانه، و دو فرزندش نیز اجازه دیدن او را ندارند، و حتی مادرش که پا به سن هشتاد سالگی گذاشته، و دختر محبوبش، مادام قراگزلو(1)، که از لندن آمده است، هم از زمان گماشتن نگهبان ها اجازه دیدن او را نیافته اند. خارجی ها هنوز اتهامات احتمالی و چشم انداز مجازات او را چندان جدی نمی دانند، ولی چنانکه اطلاع یافته ام ایرانی ها همگی بر این عقیده اند که به احتمال قوی تیمورتاش هم به سرنوشت همان صدراعظم ها، وزیران و شاهزادگانی دچار خواهد شد که در روزگاران گذشته شاهان را به خشم آورده بودند. یک ایرانی بسیار باهوش که با محافل طبقه بالای جامعه، به خصوص آنهایی که در زندگی سیاسی کشور نقشی دارند، حشر و نشر دارد به من اطلاع داده است که از هر ده ایرانی نُه نفر مطمئن هستند که وزیر دربار سابق حتماً از میان برداشته خواهد شد. جالب اینجاست که همگی

ص:121

عزل او را با انفصال دو سال پیش وزیر مالیه، شاهزاده فیروز، مقایسه می کنند. فیروز هم بیش از حد قدرت یافته بود و بیش از حد مستقل بود، و باید شکسته می شد. فیروز هم ابتدا تحت حبس خانگی قرار گرفت، که همان موقع گزارشش را دادم. نحوه حبس خانگی او با آنچه امروز رایج است چندان بی شباهت نبود. فیروز را نهایتاً محاکمه کردند، و به اتهام گرفتن مبلغ ناچیز 5000 تومان رشوه مجرم شناختند و از آن موقع در عمارت فرمانیه در نزدیکی تهران در حبس به سر می برد. در مورد حاضر نیز باید انبوهی از شایعات را سبک و سنگین کرد تا در میان آنها ذره ای حقیقت یافت. در میان شایعاتی که در چند روز اخیر دهان به دهان می چرخید داستان های زیر نیز یافت می شد: اول، اینکه این زندانی سرشناس ناپدید شده است؛ دوم، اینکه او را به زندان قصر قاجار برده اند؛ سوم، اینکه چند روز پیش او را از زندان به نظمیه برده اند؛ چهارم، قرار بود او را به زندان ببرند ولی به علت بیماری اش شاه از این کار خودداری کرد؛ پنجم، طبق گفته دو نفر از شوهر خواهرانش، مادرش پریشب اجازه یافته او را در خانه اش ملاقات کند.

اگر

نظر من را بخواهید، فکر نمی کنم وزیر دربار سابق حتی کوچکترین بختی برای فرار از سرنوشت شومی که در انتظار اوست، داشته باشد.(1)

هارت در ادامه گزارشش اعتراف می کند که همة به اصطلاح پیشرفت هایی که در دوران حکومت رضا شاه از آن سخن می رود، ظاهری، و افسانه ایست که به دست انگلیسی های زیرک بافته شده است. او همچنین نظرش را درباره سرنوشت تیمورتاش ابراز می کند:

می توانم بگویم که دل [شاه] هرگز برای نجات تیمورتاش از

ص:122

مجازات

ظالمانه و سبعانه ای که شاهان بر مقامات مغضوب روا می دارند به رحم نخواهد آمد. ...البته شکی نیست که [شاه] وزیر دربار معزول را کور نمی کند و یا تا گردن در آب آهک نمی اندازد تا زنده زنده بپوسد، چنانکه شاهان دیگر با وزرای مغضوبشان می کردند؛ زیرا در های ایران همچون گذشته بر روی جهان خارج بسته نیست. رضا شاه از خشم و غضب «الله» ترسی ندارد، ولی از قضاوت جهان متمدن می هراسد. بنابراین به کشتن مقامات مغضوب با شلیک گلوله، «مسمومیت اشتباهی»، و یا کشته شدن «در حین فرار» هم راضی است.

تجربه

رضا شاه در مقام ریاست کشور شاهنشاهی ایران مسلماً وسعت دید او را گسترش داده است، ولی هنوز بدگمانی های ذهنیت شرقی را از او نزدوده است. بدگمانی و تردید شاه برابر است با قرار گرفتن فرد در مظّان اتهام که نتیجه طبیعی آن محکومیت اوست.

یادمان

نرود که نادر شاه به خاطر مشکوک شدن به پسرش رضاقلی میرزا دستور داد چشمهایش را در بیاورند. بعدها از این کارش پشیمان شد، و برخی مورخان نوشته اند که دستور داد همه آنهایی را که شاهد کور کردن پسرش بودند به قتل برسانند، و بهانه اش هم این بود که چرا جان خود را برای جلوگیری از کور کردن شاهزاده که چشم و چراغ ایران بود، پیشکش نکردند. نقل کرده اند که شاهزاده رضاقلی میرزا، که در زمان خود جوانی به غایت روشنفکر بود، به پدرش گفت: «این چشم های من نیست که درمی آوری بلکه چشم های ایران است.»

همچنین چون فکر می کردند قائم مقام با کفایت ترین وزیر محمد شاه، بیش از حد قدرت یافته است، یعنی همان اتهامی که گمان می رود امروز به تیمورتاش می زنند، دستور قتل او را صادر کردند. شاهرگ امیرنظام [امیرکبیر] را هم که بدون شک از شریف ترین

ص:123

وطن پرستان

طول تاریخ ایران است، فقط به این خاطر که ظاهراً در میان نظامیان محبوبیت زیادی داشت به دستور شاه در باغ شاهنشاهی فین کاشان بریدند. تعدیاتی را که در بالا برشمردم شاهانی مرتکب شدند که به مراتب از رضا شاه باهوش تر بودند؛ شاهانی تربیت یافته و حتی با فرهنگ بودند، که برخی از آنها به اروپا و هند هم سفر کرده بودند.

اگر اخباری که می رسد صحت داشته باشد، مقامات دولت دارند همه آنهایی را که گمان می رود به نحوی با تیمورتاش مرتبط هستند دستگیر می کنند. قبلاً خبر بازداشت بوشهری(1)، وکیل مجلس، را دادم. طبق شایعات چند نفری هم در زندان های مختلف در حبس به سر می برند. اخبار ضد و نقیضی هم درباره محل نگهداری عبدالحسین دیبا، مدیرمالی دربار، که پیش از همه مغضوب شاه شده بود وجود دارد. او مدتی پس از عزلش در زندان دادسرا حبس بود؛ ولی طبق شایعاتی که هم اینک دهان به دهان می گردد او را به یکی

ص:124

از

استان ها، احتمالاً آذربایجان که اصالتاً اهل آنجاست، تبعید کرده اند. به گمان من طی دو هفته آینده تحولات جالبی رخ خواهد داد.(1)

دربار

سابق به زندان دو سه روزی را به بازجویی از او گذرانده بود. یکی از مقامات مسئولی که نمی توانم نامش را ببرم گفت که وزیر معزول در جلسات بازجویی اش اصلاً قدرت و صلابت گذشته اش را از دست نداده بود. وقتی از او پرسیده بودند که آیا صحت دارد که پول دزدیده است، پاسخش این بود که: «البته که من پول دزدیده ام، ولی سردسته دزدها یک نفر دیگر است.(1)» می گویند به خاطر همین حاضر جوابی اش بود که او را به زندان انداختند. همچنین می گویند که قبلاً به یکی از دوستان معتمدش گفته بود که خلافکاری هایش را فقط محض خودش انجام نداده است و افزوده بود که محاکمه او کار خطرناکی است، «زیرا ممکن است دهانش را باز کند.» همین دوست معتمد، به حکم ایرانی بودنش مثل همه ایرانی های دیگری که حاضرند از یک کشتی در حال غرق قطع امید کنند، ماجرا را برای شاه تعریف کرده بود، که نتیجة دلخراشش را دیدیم. از آن موقع تا بحال نه فقط تیمورتاش را حبس، که اموال و دارایی های خصوصی اش را نیز برای پرداخت دیون و تسویه اختلاس های هنگفت ادعایی توقیف کرده اند.(2)

بنا به گزارش روزنامه ها، «مقام برجسته سابق به کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء متهم شده است. ادعا می شود که پای مبلغ 1800 پوند انگلیس و 100 هزار تومان (برابر با 35 هزار دلار به نرخ برابری آن روز) پول در میان است.» هارت همچنین گزارش می دهد که «در همین حال، خانواده تیمورتاش عملاً به دریوزگی افتاده است، و این مسئله که مادام تیمورتاش بیشترِ لباس های فاخرش را، اگر نگوییم همه آنها را، از جمله لباس های شب و میهمانی را که از پاریس خریده بودند در یکی از فروشگاههای

ص:126

معروف تهران به فروش گذاشته است، شاهدی بر این مدعاست.»(1)

در این موقع انگلیسی ها علناً ضد تیمورتاش شده بودند. در ابتدا روزنامه های انگلیسی، «هوش و دولتمردی» او را تحسین می کردند. طبق گزارش هارت این تمجید و تحسین ها رضاشاه را بیشتر غضبناک می ساخت. ولی به نظر می رسد که انگلیسی ها ناگهان ساز دیگری سر دادند و شروع به ابراز نگرانی درباره مسئله جانشینی در ایران کردند. همه این اوضاع و احوال انسان را به شک می اندازد که شاید انگلیسی ها در سقوط تیمورتاش دست داشته اند، و شاید همان هایی بوده اند که به رضا شاه خبر می رساندند. در یکی از مقالات روزنامه تایمز، ظاهراً خبرنگار سابق این روزنامه در ایران می نویسد: «احتمالاً دوره نیابت سلطنت ذهن [شاه] را به خود مشغول کرده است. اگر نیابت سلطنت به دست مردی جوان، جاه طلب، و بی وجدان بیفتد، پسر 13 ساله او چه بختی برای شاه شدن خواهد داشت؟»(2)

محاکمه تیمورتاش روز 17 مارس 1933 در یکی از محاکم عالی دولت شروع شد. ظرف فقط چند ساعت، اتهامات تیمورتاش اثبات؛ و او مجرم شناخته شد و به پنج سال حبس انفرادی محکوم گردید. در ماه ژوئن یک بار دیگر به اتهام ارتشاء محاکمه و مجرم شناخته شد و پنج سال دیگر به حکم حبسش اضافه کردند. تقاضایش از شاه و دیوان عالی کشور برای تخفیف مجازات رد شد. هارت همچنین گزارش می دهد که تیمورتاش را تحت الحفظ و با پای پیاده، همانند جنایتکاران عادی از خیابان های تهران گذراندند و از زندان به دادگاه بردند.

کاردار سابق آمریکا در تهران (1924-1925) که حالا ریاست بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا را بر عهده داشت، به ارزیابی وضعیت سیاسی در ایران پرداخت. موری که از 1922 تا 1925 در ایران خدمت کرده بود، هیچ توهمی نسبت به رضاخان نداشت:

از

لحاظ سیاسی ایران یک سلطنت مشروطه است که البته بیشتر به یک نظام کاملاً دیکتاتوری می ماند. رضا پهلوی، بنیانگذار سلسله حاکم، هفت سال گذشته را بر کشور حکم رانده، و در طول این مدت یک دولت متمرکز قدرتمند، تحت کنترل خود و حمایت های ارتش ایجاد کرده است. نخست وزیر کشور [هدایت] یک مقام تشریفاتی بیش نیست؛ و وزرای کابینه اش فرقی با کارمندان یک دبیرخانه ندارند، و مجلس هم بیشتر به نهادی بله قربان گو می ماند تا مجلس. انتخابات مجلس از کاخ شاهنشاهی کنترل می شود و وکلای مجلس هم بنا به آنچه دربار به آنها دیکته می کند رأی می دهند. تا همین چند وقت پیش، صحنه سیاست ایران جولانگاه شخصیتی به همان بزرگی شاه بود؛ یعنی حضرت اشرف تیمورتاش، وزیر دربار، مشاور اصلی شاه و مجری اراده ملوکانه. او که فردی زیرک، هوشمند و بی پروا بود، چنان قدرتی یافته بود که به عزلش منجر شد؛ و هم اینک شاه به تنهایی ریاست همه جلسات هیأت دولت را بر عهده دارد و درباره همه مسایل به تنهایی تصمیم می گیرد. شاه برخلاف مشاور دست راستش [تیمورتاش]، فردی تربیت نیافته، تندخو، و بی رحم است که هیچ وسعت دید یا اطلاعی از جهان ندارد.(1)

کمی پیش از فوت تیمورتاش، رضاخان کتک وحشیانه ای در زندان به او زد. وقتی هارت مشغول نوشتن گزارش زیر بود، و در آن مرگ قریب الوقوع تیمورتاش را پیش بینی می کرد، این محبوس تیره بخت مرده

ص:128

و یا در حال احتضار بود:

ماجرای

افتادن تیمورتاش به کنج سلولی تنگ و تاریک را از دو منبع ایرانی شنیده ام؛ که به گمانم منابع موثقی هستند. ماجرایی که این دو تعریف کرده اند کاملاً با یکدیگر همخوانی دارد؛ از این قرار که چند هفته پیش وقتی شاه با اتومبیل خود از جاده شمیران عبور می کرد، دو نفر را می بیند که مجمعه بر سر به طرف زندان قصر قاجار روانه هستند. گویا در مجمعه ها ظروف غذا گذاشته بودند. شاه اتومبیل سلطنتی را متوقف می کند و از آن دو نفر می پرسد که کجا می روند و غذاها را برای چه کسی می برند. آنها هم می گویند که دستور دارند غذاها را برای تیمورتاش ببرند. شاه به حالت غیظ مجمعه ها را از سر آن دو نفر می اندازد و به زندان و مستقیماً به سلول تیمورتاش می رود و به او می گوید که آیا خیال کرده آنقدر با زندانی های دیگر فرق می کند که می تواند از امتیازات ویژه ای نظیر غذای بیرون و اثاثیه ای که خلاف مقررات است برخوردار باشد. می گویند بعد از آن به جان تیمورتاش می افتد و آنقدر او را کتک می زند که، به قول یکی از منابع خبری من، این زندانی برجسته بیهوش بر کف سیمانی سلولش می افتد.

همانجا

شاه دستور می دهد که تختخواب مخصوص، فرش و همه اثاثیه منقول سلول، و همچنین همه کتاب ها و کاغذها و لوازم خواندن و نوشتن و یا هر چیز دیگری را که می توانست تیمورتاش را سرگرم کند از سلول بیرون ببرند؛ و اینکه با وزیر دربار سابق همان رفتاری را داشته باشند که با پست ترین جنایتکاران زندان قصر قاجار دارند.(1)

مثل همیشه طولی نکشید که خبر خشونت شاه به گوش ایرانی ها

ص:129

رسید؛

هر چند ظاهراً خارجی های مقیم تهران از جزییات ماجرا خبردار نشده اند. البته ایرانی ها هیچ شکی در صحت این ماجرا ندارند، احتمالاً به این دلیل که یکی از زندانبان ها آن را برای شان تأیید کرده است. این خبر ترس زیادی به جان دوستان زندانی انداخته، و بین مردم شایع شده است که بعید نیست همین چند روز آینده اعلام شود مردی که روزی وزاری هیأت دولت را سر انگشت خود می چرخاند ناگهان بر اثر سکته مغزی یا بیماری قلبی درگذشته است.

با

وجود این، آنهایی که چنین چیزی را محتمل می دانند منظورشان این نیست که زندانی واقعاً به چنین مرضی خواهد مرد. بلکه منظورشان این است که دولت راهی برای خلاص شدن از دست وزیر دربار سابق پیدا می کند، و البته اجازه کالبد شکافی هم برای یافتن علت اصلی مرگ به هیچ کس نمی دهد.

با

بلایی که اخیراً بر سر صولت الدوله، رئیس ایل قشقایی، آمده حق هم دارند که وحشت کرده باشند. می گویند چند هفته پیش جسد او را در سردخانه دیده اند، ولی هنوز مرگش اعلام نشده است. حتی بعضی ها می ترسند که تیمورتاش مرده باشد ولی خبر مرگ او را اعلام نکرده باشند. این ترس یا ظن، و یا هر کدامشان را که بشود برای توصیف این احساس به کار برد، آنقدر قوی است که شایعه مرگ تیمورتاش همه تهران را پر کرده است.

البته

اینجا هیچ کس باور نمی کند که صولت الدوله به مرگ طبیعی مرده باشد، و با توجه به بلایی که سر آن بیچاره آمد به تیمورتاش حق می دهند که اصرار داشته باشد که حتی الامکان غذای بیرون زندان را برایش ببرند.(1)

ص:130

شایع

کرده اند که مرگ او بر اثر حمله قلبی بوده، که البته تا به حال همه مرگ ها همینطور بوده است. شک دارم که هیچ فرد تهرانی، یا مسلماً فرد خارجی مقیم تهران، باور نداشته باشد که قتل پنهانی دیگری نظیر آنچه قرن ها در تاریخ شاهان ایران رخ داده، اتفاق افتاده است. البته همه قبول دارند که تیمورتاش بر اثر ایستادگی قلب مرده، ولی اگر اجازه بدهند تحقیقی در این باره صورت بگیرد شکی ندارم که همگان به دنبال علت حمله قلبی خواهند گشت. یکی از خدمتکاران به هنگام اعلام خبر مرگ تیمورتاش گفته بود که اربابش «از خوردن یک حب سفید مرده است.»

اگر

وزیر معزول به همان ترتیبی که مردم تهران گمان می کنند به قتل رسیده باشد، مقدمات کار از چند هفته پیش چیده شده بود که شاه دستور منع ملاقات پزشک خصوصی تیمورتاش را با او در زندان صادر کرد. هر گونه خدمات پزشکی باید از طریق پزشک زندان که منصوب سیاسی رئیس نظمیه است صورت می گرفت. این دستور را رضا شاه بعد از آن صادر کرد که کتک مفصلی در زندان قصر به تیمورتاش زد، که گزارشش را به شماره 1542 برایتان ارسال کردم.

خبر بهت آور مرگ تیمورتاش دوباره به حدس و گمان هایی که درباره سقوط او شایع بود دامن زده است. تقریباً همگان بر این باورند که بخشی از دلایل اقدام بی رحمانه شاه علیه وزیر دربار بی نظیر و متنفذش هراس از قدرت و نفوذ رو به رشد او بوده است. ولی بعضی ها هم معتقدند که فقط این نیست. برخی از ایرانی های مطلع می گویند که شاه از استقبال گرمی که در مسکو از تیمورتاش شده بود بسیار ناراحت بود. تیمورتاش به هنگام بازگشت از سفری که در اوایل سال 1932 به اروپا داشت، دیداری هم از مسکو انجام داد، و در پاسخ به استقبال گرم و مودت آمیز مقامات عالی شوروی سخنان غرائی درباره لزوم همکاری نزدیک بین شوروی و ایران

ص:132

ایراد

کرد.(1) در حین ایراد این سخنان از لیتوینُف، کمیسر امور خارجی شوروی، هم دعوت کرده بود که در مقام میهمان شاه به تهران بیاید. البته لیتوینف هرگز به تهران نیامد؛ ولی در روز مرگ تیمورتاش، معاون کمیسر امور خارجی شوروی، کاراخان، در حال آماده کردن فهرست بلند و بالایی از شخصیت های برجسته برای دعوت به مراسم رسمی و ضیافت های شام در تهران بود. کاراخان را دوست صمیمی تیمورتاش می دانستند که رابط اصلی او با دولت مسکو بود. با همین کاراخان بود که تیمورتاش مذاکرات تکمیلی معاهده تجاری ایران و شوروی را انجام داد. ...حتی می گویند که دیدار کاراخان از زندان قصر قاجار در آخرین روز مأموریتش در اینجا فقط برای آن بود که مراتب دوستی خود را به رفیق قدیمی اش نشان بدهد، رفیقی که روزی وزیر دربار شاهنشاهی بود و حالا در سلول تنگ و تاریکی در باستیل ایران گرفتار شده بود.(2) ...

البته

او دشمنانی هم داشت که از قضا بسیار سفت و سخت بودند. شک دارم کسی در ایران پیدا شود که کمترین آشنایی ای با رفتار و کمالات تیمورتاش داشته باشد و انکار کند که او واقعاً در مقام خردمندترین شخصیتی که در طول دو قرن گذشته در ایران ظهور کرده است جایی در تاریخ این کشور دارد. صرف نظر از خباثت هایی که [تیمورتاش] با استخوان هایش به گور برد، به اعتقاد من وقتی خاطره این مستبد، یعنی رضا شاه، در ذهن مردم کمرنگ شود، مردم تیمورتاش را تقدیس خواهند کرد.(3)

ص:133

نهایتاً فاش شد که کاراخان قصد داشته در زندان به دیدن تیمورتاش برود، که شاید همین امر مرگ تیمورتاش را به جلو انداخته باشد. ویلیام اچ. هورنی بروک، جانشین هارت در مقام وزیر مختار آمریکا در تهران، مرگ تیمورتاش در زندان را با مرگ سردار اسعد بختیاری، که می گویند علما قصد شفاعتش را نزد شاه داشتند، مقایسه کرده است:

شکی

نیست که شباهت هایی بین جزییات آنچه بر سر تیمورتاش آمد و واقعه ای که الان رخ داده است، وجود دارد. استحضار دارید که در آن ماجرا، به هنگام دیدار معاون کمیسر امور خارجی اتحاد جماهیر شوروی، کاراخان، از تهران بود که کار تیمورتاش را یکسره کردند، و همان موقع هم می گفتند که تیمورتاش را از ترس اینکه مبادا کاراخان بخواهد وساطت کند و یا رفیق شفیقش را ببیند و اطلاعات محرمانه ای از او کسب کند که برای دولت ایران خجالت آور باشد، به قتل رسانده اند.(1)

در

امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد.» تاریخ فوت او ظاهراً چهارم اکتبر بوده است، یعنی یک روز پس از آنکه من با تأسف گزارش پیشگویانه شماره 1542 خود را نوشتم، و مطالب آن گزارش به نحوی است که گویی جوخه مسموم سازی شاه قبلاً ماجرا را به من اطلاع داده بود.

بدرفتاری

سلطنت با این زندانی سرشناس حتی تا لب گور هم ادامه داشت. جسد او را همچون جنایتکاران معمولی به همراه چهار آژان از قماش آنهایی که ماهی 14 تومان حقوق می گیرند به آرامگاه ابدی اش روانه کردند، و حتی اجازه ندادند کلمه ای در ارتباط با زندگی و خدمات ارزنده این مرد ذکر شود. صحنه ای که دختر بزرگش ایران خانم که تحصیل کرده مدرسه آمریکایی است در گورستان ایجاد کرد به قدری دلخراش بود که یارای توصیف آن را ندارم.

یکی از خصوصیات عجیب این واقعه اسفناک آن بود که تا چند روز مردم از اقشار مختلف جامعه به خانه تیمورتاش، که زن اول و ایرانی اش آنجا ساکن است، می آمدند تا به خانواده اش تسلیت بگویند. چند روز اتومبیل ها و کالسکه ها از اوایل صبح جلوی دَرِ خانه تیمورتاش جمع می شدند و در پایان روز خیابان از ازدحام آنها بسته می شد.

یک زن آمریکایی که فارسی را خیلی خوب صحبت می کند و با زنان ایرانی زیادی حشر و نشر دارد به من گفته است که زنان ایرانی که در غیبت و شایعه سازی دست همه را از پشت بسته اند آشکارا از مسموم شدن تیمورتاش سخن می گویند. یک ایرانی به من گفته است که هیچیک از رعایای رضا شاه در تهران یا شهرهای دیگر ایران نیست که مرگ ناگهانی و اسف بار تیمورتاش را نتیجه جنایتی نداند که تحت اوامر صادره از کاخ شاه صورت گرفته است.

ص:135

چنانکه

در گزارش شماره 1550 ابراز کردم، معتقدم که نام تیمورتاش در طول اعصار زنده خواهد ماند و علت مرگ او در کتاب های تاریخی که آیندگان درباره ایران خواهند نوشت، به دقت و درستی ثبت خواهد شد؛ همانطور که امروز در تاریخ می خوانیم که شاهرگ آن مرد بزرگ، امیرکبیر صدر اعظم، را به دستور ناصر الدین شاه در باغ شاه در فین، نزدیک کاشان بریدند.

اگر چه شاهان ایرانی از همان ابتدای شکل گرفتن سلسله های شاهنشاهی در ایران در کار هلاک جان و نابودی جسم انسان ها استاد بوده اند، ولی حتی رضا شاه سرسخت نیز تا بحال نتوانسته روح انسان ها را نابود کند. شنیده ام که بسیاری از دشمنان تیمورتاش چنان اعتقاد راسخی به قدرت فوق بشری این مرد که روزی بر همه ایران سایه انداخته بود، داشتند که سخت حساب کارشان را می کردند. حتی پس از دستگیری اش نیز حرفی نزدند که به گوش این زندانی سرشناس برسد؛ زیرا نمی توانستند خود را قانع کنند که نبوغ بی نظیر او بالاخره راهی برای بیرون آمدن از حبس پیدا نکند و او را به فعالیت های رسمی اش بازنگرداند و نفوذ سابقش را تضمین نکند. شاید هم هنوز عده ای باشند که نمی خواهند باور کنند که واقعاً این [جسد] تیمورتاش بوده که پنهانی داخل قبر گذاشته اند، و به همین دلیل اصلاً باورشان نمی شود که این جادوگر ایرانی عصر روزی به شیوه اسرارآمیز خودش از قبر بیرون نیاید.

و چنین آدم های محتاطی بدون شک هر وقت که راهشان به قبرستان قدیمی مسلمان ها در شاه عبدالعظیم بیفتد، چه شب باشد و چه روز، با خودشان سوت می زنند [که زهره شان نترکد.](1)

ص:136

دولت «بخرد». دومین هدف آن نیز محروم ساختن سران عشایر از مال و اموال و دارایی شان بود. این قانون پس از اجرای یک طرح آزمایشی در فارس، به تصویب رسید. هارت در هفتم ژوئن 1932 گزارش داد که مجلس «لایحه ای برای مصادره اموال یکی از بزرگترین ملاّکان باقیمانده فئودال نواحی شیراز، یعنی قوام الملک، رئیس موروثی ایل عرب خمسه، به تصویب رسانده است.» هارت بخشی از لایحه مزبور را نیز در گزارش خود ذکر کرده بود: «وزارت مالیه مجاز است که به موجب سند رسمی تمامی منافع آب و ملک میرزا ابراهیم قوام واقع در استان فارس را در مقابل اراضی خالصه دولتی، شامل زمین، حق آب، قنات و غیره در اشرف، سمنان، دامغان، نیشابور، کاشان و تورقوزآباد بر اساس برابری عواید مبادله کند.»(1)

هارت گزارش می دهد که پس از مبادله (بخوانید مصادره) زمین های قوام با اراضی دور افتاده خراسان و دامغان که قوام هیچگونه نفوذ سیاسی در آنجا نداشت، «مبارزه جدی با نفوذ دومین ایل بزرگ فئودال شیراز، یعنی ایل قشقائی، که صولت الدوله رییس و نماینده آن در مجلس بود شروع شد.» او همچنین روند مقابله با رؤسای تیره بخت ایل بختیاری را توصیف می کند.

به پیشنهاد وزیر داخله، مجلس در 30 اوت 1932 به سلب مصونیت پارلمانی «اسماعیل خان قشقائی (صولت الدوله) و ناصر خان (یکی از پسرانش)» رأی داد و «تعقیب کیفری آنها را از سوی دولت مجاز ساخت.» خبر انتخابی من درباره این تحول گزیده ای از اظهارات وزیر مزبور در زمان ارایه این لایحه به مجلس است: «دولت شواهد متقنی در دست دارد دالّ بر اینکه این دو نماینده در توطئه و دسیسه برای خنثی کردن تلاش هایی که با هدف برگرداندن ثبات و آرامش به جنوب ایران صورت می گیرد، دست داشته اند. خشکسالی کنونی

ص:138

در

فارس وضعیت بسیار حساسی به وجود آورده است و کسانی که افکار شیطانی در سر می پرورانند در پی سوء استفاده از این فرصت برآمده اند. از آنجایی که تعداد دیگری هم در این ارتباط متهم شناخته شده اند، جزئیات این دسیسه باید محرمانه بماند.» طبق شایعاتی که در آن زمان رواج داشت انگیزه این اتهامات، که همگان آن را ساختگی می دانستند، این بود که صولت الدوله، بر خلاف قوام که در برابر اراده ملوکانه تسلیم شده بود، هیچ نرمشی برای مبادله املاکش در شیراز نشان نداده بود. از زمان تصویب این لایحه در مجلس، مقامات رسمی مطلقاً در ارتباط با سرنوشت این دو نماینده سکوت اختیار کرده اند، ولی باور عمومی بر این است که آنها هنوز در زندان قصر قاجار در تهران محبوس هستند.(1)

تنها خبری که پس از این درباره صولت الدوله، سردار عشایر، می شنویم وقتی است که جسدش در سال 1933 در دست غسالان سردخانه تهران دیده شد. اگر چه خبر مرگ صولت الدوله اعلام نشده بود، هارت مرگ او را تأیید می کند: «گفته می شود که میرزا اسماعیل خان قشقائی (که بیشتر به لقب سابقش سردار عشایر و صولت الدوله شناخته می شود) رئیس ثروتمند و انگلیسی ستیز ایل قشقائی که سال گذشته به حکم مجلس به زندان افتاد (گزارش شماره 1393 مورخ 25 مارس 1933) هفته گذشته در زندان درگذشته است. خبر مرگ او در هیچیک از روزنامه های داخلی به چاپ نرسیده است.»

هارت در همان گزارش (شماره 1393) نظراتی درباره سیاست تمرکز رضا شاه، که مستلزم سرکوب وحشیانه عشایر بود، ابراز می کند. هارت سیاست تمرکز را اینگونه توصیف می کند:

شاید بتوان مشخصه بارزی که رژیم پهلوی را از اسلاف قاجاری رضا شاه متمایز می سازد. در کلمه تمرکز خلاصه کرد. تمرکز

ص:139

قدرت

در دستان اعلیحضرت، تمرکز منابع مالی، و یک پایتخت اروپایی شده که نه فقط مرکز اداری مملکت است بلکه محل استقرار یک ارتش منظم مدرنیزه و سیستم جاده های کمربندی برای تحرک بخشیدن به هسته رژیم جدید است. در اینجاست که می خواهم به موضوع اصلی گزارش حاضر اشاره کنم، یعنی متلاشی شدن نظام فئودالی و جابجایی عشایری که حداقل یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این امر یکی دیگر از ارکان اصلی سیاست تمرکز شاه را تشکیل می دهد. اِعمال تدریجی این سیاست در سرتاسر مملکت از زمانی که پهلوی حتی پیش از اینکه شاه شود، کاملاً مشهود است و اجرای این سیاست به هیچ وجه کُند نشده است. اعتقاد شاه همیشه بر این بوده است که قدرت فئودالی سران عشایر، چه مطیع قدرت مرکزی باشند و چه نباشند، باید شکسته شود.(1)

دستور

یافتند که به تعقیب و سرکوب این گروه بپردازند. عملیات آنها موفقیت آمیز بوده، و گروه علی خان قشقائی شکست خورده و پراکنده شده و خود علی خان هم مجبور به تسلیم شده است. سایر گروههای کوچک یاغی هم که از راهزنی های علی خان جرئت یافته بودند، سرکوب شده اند.(1)

هارت درباره سرنوشت مخوف صولت الدوله، برادر بزرگتر علی خان، می نویسد: «واقعاً کسی نمی داند برادر کوچکتر چند وقت در بند خواهد ماند.» هارت در گزارش مورخ 4 اکتبر خود شرایط «تسلیم» و «اسارت» علی خان قشقائی را توصیف کرده است:

علی خان قشقائی، رئیس یاغی و معززِ [یکی از ایلات] استان بزرگ جنوبی فارس- که البته صفت معزز را حساب شده استفاده کردم- در ژوئیه گذشته «تسلیم» نیروهای نظامی رضا شاه شد. حداقل این همان اصطلاحی است که در گزارش بالا [شماره 1508] از آن استفاده کرده بودم. ولی حالا از آقای فریدریش کرفتر، کفیل مدیریت گروه باستان شناسی آمریکایی در تخت جمشید، که از شیراز تا تهران را در معیت علی خان سفر کرده بود، حکایت متفاوتی می شنوم. حکایت از این قرار است که علی خان هم، مثل ماشاالله[خان کاشی] و سیمکو(2)، تسلیم نیروهای نظامی ایران نشده بلکه دعوت شاه را برای سفر به تهران در حکم یک میهمان گرانقدر پذیرفته بود. او به همراه یک گارد احترام راهی تهران شده و در طول سفر مکرراً در ملک دوستان برجسته اش توقف کرده بود و همه مقامات لشکری و کشوری محل به او ادای احترام می کردند. کرفتر برای پیگیری مسایل مربوط به گروه باستان شناسی در تخت جمشید روانه تهران بود و طبق مقررات اجازه سفر در شب را

ص:141

نداشت.

ولی علی خان مقررات را رعایت نمی کرد، و به همین سبب کرفتر با کمال میل دعوت علی خان را برای همراهی اش پذیرفته بود. برای کرفتر دبدبه و کبکبه کاروان و ساده لوحی میزبان گرانقدرش، که ظاهراً ندانسته به سوی سرنوشتی محتوم گام برمی داشت، بسیار جالب بود. هم اینک در محافل معمولاً مطلع ایرانی شایع است که شاه به استقبال علی خان نیامد، بلکه او را به همان خانه ای بردند که یک سال پیش برادر نماینده اش صولت الدوله را به آنجا برده بودند، و زنده از آن بیرون نیامد، یعنی قصر قاجار یا سینگ سینگ(1) ایران. هیچ کس را در تهران نمی شناسم که شک داشته باشد علی خان هم به همان سرنوشت برادر بزرگتر و سرشناس ترش گرفتار نشود.(2)

و

همیشه از الطاف سردار نسبت به خودش سپاسگزار بود(1) (سردار یک لقب بختیاری به معنای فرمانده کل است). سردار اسعد از صمیمی ترین دوستان تیمورتاش در دوران وزارت دربار بود. می گویند پس از دستگیری تیمورتاش او بارها نزد شاه وساطت کرده بود که به وزیر مغضوبش سخت نگیرد. می گویند که دوبار نزدیک بود التماس هایش کارگر بیفتد، که ناگهان فاش شدن موارد بیشتری از اختلاس های هنگفت در بانک ملی، که نزد هیچکس بازگو نشد؛ دسیسه های سیاسی؛ و تمجید و تحسین روزنامه های انگلیسی از کفایت این زندانی سرشناس، همه امیدهای او را نقش بر آب کرد.(2)

کمی پس از دفن تیمورتاش، نوبت خود سردار اسعد بختیاری بود که دستگیر شود و در زندان جان بسپارد. جورج ودزورث(3)، کاردار موقت آمریکا در تهران، ماجرای دستگیری سردار اسعد و بسیاری از بستگان نزدیک او را در 28 نوامبر 1933 اینگونه شرح می دهد:

سردار اسعد، وزیر جنگ و دوست قدیمی و حامی شاه بازداشت شد؛ تحت الحفظ به پایتخت انتقال یافت و در زندان قصر قاجار محبوس گردید. روز بعد نیز نزدیک به ده نفر از اعضای خانواده خان های بختیاری ساکن در تهران- که سردار اسعد هم یکی از آنهاست- به همین ترتیب توسط پلیس دستگیر و یا در «آسایشگاه» هنگ هایشان محبوس شدند. در میان این اشخاص سردار بهادر،

ص:143

برادر

سردار اسعد، که سرهنگ یکی از هنگ های سواره نظام مستقر در تهران است، نیز دیده می شود. «چرا؟»؛ سئوالی است که همه تهرانی ها از زمان اعلام این خبر در روز گذشته از خودشان می پرسند. من هم از منابع معمولاً مطلع نظیر همتایان و مبلغان آمریکایی چیزی دستگیرم نشده است.(1)

ودزورث با ادوارد ویلکینسن، مدیر بانک شاهنشاهی ایران، و جورج مک گیل، نماینده یکی از تولیدکنندگان انگلیسی در ایران، در اینباره صحبت کرد. مک گیل معتقد بود که دستگیری سردار اسعد به دلیل چاپ مقاله ای از دوبات، خبرنگار تایمز لندن در تهران، صورت گرفته است. طبق اظهارات مک گیل، نویسنده مقاله «شاه، وزیرانش، مقاماتش، دستاوردهایش، و برنامه اش را به باد انتقاد گرفته؛ و در گزارش ناآرامی های موجود در بین عشایر- که امری بسیار طبیعی است- مبالغه، و پیش بینی یک انقلاب را کرده است.(2)» ودزورث سپس می افزاید: «ولی آقای ویلکینسن معتقد است که باید چیزی بیشتر از مقالة دوبات در کار باشد. او عجالتاً مسئله خیانت سردار اسعد به شاه را رد می کند. تجربه بیست سال گذشته چنین فرضی را مردود می شمارد. علاوه بر این، از نظر او هیچ دلیل جدی هم برای نارضایتی بختیاری ها وجود نداشت. البته در آن سوی قضیه این فرض انکار ناپذیر هم وجود داشت که یکی از سیاست های اساسی شاه «معدوم» کردن همه آنهایی است که نفوذشان

ص:144

به هنگام مرگ شاه تهدیدی برای تداوم سلسله پهلوی باشد؛ و سرداراسعد، رئیس ایل قدرتمند و هنوز مسلح بختیاری، به سادگی می توانست در زمره کسانی قرار بگیرد که به طور بالقوه تهدیدی برای تحقق این آرزوی شاه بودند.»(1)

سه وکیل مجلس هم که مصونیت پارلمانی شان در تاریخ 10 دسامبر 1933 از سوی مجلس لغو شده بود از جملة بازداشت شدگان بودند: محمدتقی خان اسعد بختیاری (امیر جنگ)، امیرحسین خان ایلخان بختیاری، و میرزا ابراهیم خان قوام (قوام الملک)، رئیس ایلات خمسه در فارس. ودزورث بخشی از مباحثات مجلس در ارتباط با لغو مصونیت پارلمانی این اعضاء را در گزارش خود آورده است. روز دهم دسامبر 1933، وزیر داخله طی نطقی در مجلس گفت:

حضار

محترم استحضار دارند که از زمان شروع حرکت های مترقیانه کشور تحت اوامر اعلیحضرت همایونی چه جانفشانی هایی که در راه امنیت کشور صورت نگرفته است. متأسفانه در برخی موارد و مناطق برخی افراد این وضعیت را بر خلاف منافع شخصی شان یافته و به اقدامات عبثی متوسل گشته اند که بیشتر به حرکات مذبوحانه می ماند (تأیید حضار). جای بسی تأسف است که سه تن از وکلای مجلس یعنی امیرحسین خان ایلخان، محمدتقی خان اسعد (امیر جنگ سابق) و میرزا ابراهیم خان قوام شیرازی (قوام الملک سابق)به دست داشتن در وقایع اخیر متهم هستند. از آنجایی که این سه تن باید قانوناً تحت تعقیب قرار بگیرند، بدینوسیله از مجلس شورای ملی تقاضا دارد که از آنها سلب مصونیت پارلمانی نماید تا دولت بتواند طبق قانون آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.(2)

چنانکه انتظار می رفت، مجلس نیز (به اتفاق آراء) به سلب مصونیت

ص:145

پارلمانی این سه تن رای داد. ودزورث دلیل دستگیر ی های گسترده را اینگونه شرح می دهد:

هنوز

معلوم نشده است که بر اساس چه شواهدی این اتهام خیانت را وارد کرده اند. پروفسور اچ. بی. یانگ، استاد کالج آمریکایی تهران، که چندین دانشجوی بختیاری در کلاسهایش دارد، این داستان را برایم نقل کرده است: ریش سفیدان ایل طبق معمول برای صحبت درباره مسایل ایل، که قرار بود از ییلاق در غرب اصفهان به چراگاه قشلاقی در خوزستان راهی شوند، جمع شده بودند. متعاقب این جلسه، نامه مفصلی به «برادر»شان، خان بابا خان، رئیس بزرگ ایل نوشتند؛ ولی این نامه، که توسط یک پیک مخصوص فرستاده بودند، در اصفهان به دست مأموران دولتی افتاد. در آن حداقل به دو نکته اشاره شده بود که برای ایل عاقبت خوشی نداشت: یکی اشاره به محل ذخیره مهمات جنگی ایل، و دیگری به وضعیت سیاسی کشور؛ که در ارتباط با نکته اخیر افزوده بودند در صورت وقوع هر رویداد پیش بینی نشده- احتمالاً فوت شاه- موضع آنها، که سعی می کنم عبارت فارسی را لغت به لغت ترجمه کنم، این خواهد بود: «یکی برای همه، همه برای یکی.» سایر منابع نیز این داستان را با اختلافات اندکی در محتویات نامه، و همچنین داستان های دیگری را که درباره کشف مقادیر زیادی مهمات از دو یا چند اقامتگاه ییلاقی بر سر زبان هاست، تأیید کرده اند. طبق گزارش ها یک هیأت تحقیق درباره این مسئله در وزارت جنگ تشکیل شده است؛ همه زندانیان توسط دادستان نظامی مورد بازجویی قرار گرفته اند؛ و حکم اعدام برای پنج تن از سران بختیاری شامل سردار اسعد، برادرش امیر جنگ، و برادرزاده اش امیرحسین درخواست شده است.

این دستگیری ها دوباره به بحث داغ جانشینی شاه در بین مردم دامن زده است. مردم روزهایی را به یاد می آوردند که پدر سردار اسعد

ص:146

در سال 1909 جداً به فکر سرنگونی قاجارها و تأسیس یک سلسله بختیاری در ایران افتاده بود، و نیروهای بختیاری به سوی پایتخت راه افتادند و بیشترین تأثیر را در اعاده مشروطه و خلع محمدعلی شاه داشتند. به گفته یکی از منتقدان: «مسئله جانشینی سلطنت به دغدغه ذهنی بزرگی برای شاه مبدل شده است.» البته نفسِ سئوال چیز تازه ای نیست. در طول سه سالی که در این پُست خدمت کرده ام، شاید مکررترین سئوالی که از کارکشتگان مسایل این کشور شده است این بوده که: «بعد از فوت شاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟» پاسخ شاید این باشد که: «ممکن است هر چیزی اتفاق بیفتد. مسلماً دسیسه از هر طرف دور از انتظار نیست. حتماً در درون و بیرون ارتش چند دستگی ایجاد می شود. حتی شاید یکی از ژنرال های ارتش بر تخت پادشاهی بنشیند. البته ولیعهد ایران هم بدون حامی نیست، ولی مسلم است که منافع شخصی برای این حامیان هم انگیزه ای بسیار قوی خواهد بود.» می توانم نظری را که سال گذشته ابراز کرده بودم، حالا با اطمینان بیشتری به این پاسخ اضافه کنم: «تیمورتاش، وزیر سابق و قدر قدرت دربار، نابود شد زیرا شاه احساس می کرد که نمی تواند از وزیرش انتظار وفاداری داشته باشد، که چندان هم بی دلیل نبود. اگر شاه به کسی مظنون شود، او هم به سرنوشت مشابهی گرفتار خواهد شد. [در ایران] با یک مستبد شرقی سر و کار داریم که هیچ رحم و شفقتی ندارد؛ کسی که ذهنیت مردمش را خیلی خوب می داند، و ذاتاً فردی خشن و وحشی است؛ ولی وحشی به معنای غربی آن تا شرقی اش؛ و مهمتر از همه اینکه در سرسختی حسابگرانه و سلطه جویانه برای رسیدن به اهدافش تقریباً در میان ایرانی ها بی نظیر است.»(1)

ص:147

سردار اسعد را اینگونه شرح می دهد:

اگرچه

رایج ترین اخبار درباره حوادث منتهی به دستگیری سردار اسعد و سایر سران ایل بختیاری در گزارش فوق [شماره 1656، مورخ 10 فوریه 1934] ذکر شد، کمتر کسی حاضر است به بختیاری ها، چه فرداً و چه جمعاً، وصلة داشتن نقشه های خیانت کارانه بچسباند؛ حداکثر چیزی که به آنها نسبت می دهند نگاه داشتن جانب احتیاط و آماده بودن برای هر نوع اتفاقی پس از مرگ شاه است. آنهایی که با سردار اسعد آشنا هستند شک دارند که او واقعاً چنین نقشه ای در سر داشته و یا صاحب چنان قوت شخصیتی بوده که به فکر تأسیس سلسله پادشاهی در ایران افتاده باشد، بلکه او را شخص بی آزار و گوشه گیری می دانند که با الطاف شخصی شاه به پست مهم وزارت جنگ رسیده است. چند هفته پیش از انتشار مرگش شایع شده بود که او هم به سرنوشت صولت الدوله قشقائی و تیمورتاش دچار شده است. دیگر هیچ خبری از او نبود تا اینکه در روز 31 مارس 1934خبر کوتاهی در گوشة پرتی از روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، که ترجمه اش به این ترتیب است: «جعفر قلی خان اسعد بختیاری جمعه شب در مریض خانه زندان قصر قاجار بر اثر سکته مغزی درگذشت.» همین و بس. حتی یک کلمه یا یک سطر بیشتر هم در اطلاعات و یا روزنامه های دیگری که این خبر را به نقل از اطلاعات منتشر کردند چاپ نشد؛ ولی مسلم است که مردم تعبیر و تفسیرهای زیادی داشتند.

هورنی بروک سپس شرح می دهد که چگونه انگلیسی ها سعی داشتند مرگ سردار اسعد را به علل طبیعی نسبت بدهند:

طبق گفته دبیر بخش شرقی سفارت بریتانیا، سردار اسعد نزدیک به یک سال پیش هم دچار سکته مغزی شده بود و به احتمال ضعیف مرگش در نتیجه همان علت طبیعی بوده است. ولی کمتر کسی این نظر را قبول دارد. مردم عموماً بر این باورند که سردار اسعد یکی

ص:149

دیگر

از قربانیان دو سیاست بی رحمانه شاه است: یکی محو عناصر فئودال در ایران که عشایر و سران عشایر نمونه آن هستند؛ و دیگری نابودی هر کسی که شاه تصور می کند ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مانع از تداوم سلسله پهلوی بشود. البته، سیاست اول طبیعتاً بخشی از سیاست دوم و جامع تر از آن است.

مهمترین

سئوالی که امروز ذهن مردم ایران را به خود مشغول کرده همان سئوالی است که یکی

از سران بختیاری از آقای هریک یانگ، استاد کالج آمریکایی تهران پرسید- و به همین دلیل می توان گفت که ربط بیشتری با سرنوشت اسفناک سردار اسعد پیدا می کند- اینکه این وضع تا چند وقت دیگر می خواهد ادامه پیدا کند؟ و سئوال دوم، که در دل سئوال اول نهفته است، اینکه قربانی بعدی چه کسی است؟ اگرچه تمام اشخاصی که درباره وضعیت فوق با آنها صحبت کرده ام متفق القول هستند که شاید در تمام ایران کسی پیدا نشود که از شاه شدیداً منزجر و متنفر و مرعوب او نباشد، ولی ظاهراً داستان مرگ سردار اسعد حتی در میان بختیاری ها هم خون کسی را به جوش نیاورده است. شاید بتوان ریشة پذیرش خاموش و خویشتن دارانه این وضعیت را در ماهیت جبرگرایانه مذهب ایرانی ها پیدا کرد که نگرش این مردمان را به زندگی شکل می دهد و روح می بخشد. صرف نظر از این مسئله، هیچ واکنش قابل ذکری در مقابل این رویداد که دارد ماهیت یک سنت ثابت را از سوی شاه به خود می گیرد، صورت نگرفته است. با وجود این، تاریخ گذشته ایران نشان داده است که بالاخره کاسه صبر این مردم لبریز می شود، و من بر اساس مشاهدات اندک خودم و اطلاعاتی که از همکاران و سایرین به دست آورده ام شخصاً بر این باورم که ثمرة بذر بغض و کینه ای که هم اینک در دل ایرانی ها کاشته می شود، محو شخصیت سلطه جوی شاه از صحنه ایران [در یک قیام] بر ضد سلسله پهلوی خواهد بود.

ص:150

هورنی بروک سپس ماجرای آزادی ابراهیم قوام را از زندان قصر قاجار شرح می دهد:

با

وجود این، چند روز قبل از نوروز یا همان اواسط ماه مارس، تهرانی ها در کمال تعجب شاهد آزادی قوام الملک، معروف به میرزا ابراهیم خان قوام، از زندان قصر قاجار بودند. او همزمان با سردار اسعد به زندان افتاده بود. آنهایی که پس از آزاد شدنش او را دیده اند می گویند با اینکه چهل و چند سال بیشتر ندارد همه موهایش سفید شده است. در عین حال، خود قوام الملک می گوید که در زندان رفتار خوبی با او داشتند و هر چه می خواست در اختیارش می گذاشتند، ولی هیچ وقت کوچکترین اشاره ای به دلایل حبسش نکردند.(1)

هورنی بروک در یک گزارش دیگر به شرح ماجرای مرگ و تدفین سردار اسعد می پردازد:

از

منابع دیگر شنیده ام که جسد سردار اسعد را بلافاصله با اسکورت نظامی از تهران به اصفهان فرستادند، و جسد را بیرون شهر نگاه داشتند تا اعضای خانواده و فامیلش را خبر کنند؛ سپس به آنها گفتند که مراسم تدفین فقط باید با حضور تعداد بسیار اندکی از فامیلِ نزدیک انجام شود و هیچ کس حق معاینه جسد را ندارد. کاردار هلند خیلی بجا گفت که «فقط در آلمان نیست که چنین رفتاری با اجساد مردگان می کنند» و معلوم است که اشاره اش به «وان در لوب(2)» بود.

یکی از شایعاتی که درباره علت مرگ [سردار اسعد] وجود دارد، و یک همکار نیز تا حدودی آن را تأیید می کند- البته تا آنجایی که

ص:151

در این کشور شایعه خیز که منابع موثق اطلاعاتی محدودی دارد امکان داشته- این است که مرگ سردار اسعد متعاقب اطلاع شاه از قصد روحانیون برای شفاعت از او صورت گرفته است. ماجرا از این قرار است که روحانیون تصمیم داشتند به مناسبت برگزاری جشن نوروز در کاخ گلستان در 21 مارس 1934 از شاه بخواهند که سردار اسعد را عفو کند. می گویند که شاه، پیش از ورود به سالنی که روحانیون طبق روال معمول در آنجا به انتظار ورود شاه می نشستند، از قصد آنها اطلاع یافت. به هر حال، شاه بعد از ورود به سالن با حدت و شدت تمام به ملامت یکی از روحانیون پرداخت که در ماه اوت برای بلند شدن از جای خود در حضور اعلیحضرت سستی کرده بود. شاه چنان برافروخته بود و کلمات رکیکی در اشاره به بی احترامی ادعایی به کار می برد که می گویند روحانیون چنان ترسیدند که دیگر جرئت نکردند شفاعت سردار اسعد را بکنند. چند روز بعد، در شب 29 مارس، اجل سردار اسعد سر رسید.(1)

مسلحانه

محکوم شده بودند، اعدام شدند:

1-

محمدرضاخان بختیاری (سردار فاتح)

2-

محمدجواد خان اسفندیاری (سردار اقبال)

3-

علیمردان خان چهار لنگ

4- آقا گودرز احمد خسروی بختیاری

5-

سرتیپ خان بویر احمدی

6-

شکرالله خان بویر احمدی

7-

حسین خان دره شیری قشقائی

8-

امام قلی [رستم] خان ممسنی

روزنامه

ستاره جهان در شماره 29 نوامبر خود پس از آوردن اسامی اعدام شدگان افزود که «حکم شورای جنگ اجرا شده و خیانت کاران فوق الذکر تیرباران شدند.» در روز 28 نوامبر 1934، روزنامه اطلاعات و به دنبال آن روزنامه های دیگر، فهرستی از سایر اشخاصی که در دادگاه نظامی محاکمه شده بودند و احکام صادره برای آنها را منتشر ساخت، که به قرار زیر است:

1-

محمدتقی خان اسعد (امیر جنگ)، حبس ابد

2-

اسماعیل خان زراسوند بختیاری، حبس ابد

3-

موسی خان بختیاری (بهادرالسلطنه)، حبس ابد

4- ملا خیرالله جنقی بختیاری، حبس ابد

5- منوچهر خان اسعد، ده سال حبس با اعمال شاقه

6-

احمدخان ایلخان، ده سال حبس با اعمال شاقه

7-

یوسف خان امیر مجاهد، ده سال حبس انفرادی

8- نصرت الله خان ایلخان، هشت سال حبس با اعمال شاقه

9- آقا اسکندر بابا احمدی بختیاری، هشت سال حبس با اعمال شاقه

10- مصطفی خان عجمی بهداروند بختیاری، هفت سال حبس انفرادی

11- خان بابا خان اسعد، شش سال حبس با اعمال شاقه

12- علی محمد خان ایل بیگ بختیاری، شش سال حبس با اعمال شاقه

ص:153

13- محمدخان اسعد (سالار اعظم)، پنج سال حبس با اعمال شاقه

14- عبدالکریم خان اسفندیاری بختیاری، پنج سال حبس با اعمال شاقه

15- میرزا آقا ایل بیگ بختیاری، پنج سال حبس با اعمال شاقه

16-

آقا لطف احمد خسروی بختیاری، پنج سال حبس انفرادی

17-

امیرحسین خان ایلخان، سه سال حبس با اعمال شاقه

18-

آقا نصر الله خان سولمولی بختیاری، سه سال حبس تأدیبی

19-

تیمورخان بختیاری، یک سال حبس تأدیبی

این

عده هم تبرئه شدند:

1-

حاجی سلطان علی خان (شهاب السلطنه)

2-

محمدقلی خان اسعد (سردار بهادر)

3-

رحیم خان امیر بختیاری

4-

اسماعیل خان اسفندیاری

5-

پرویزخان اسفندیاری

6-

حبیب الله خان اسفندیاری

7-

علیمحمدخان ایلخان

8-

الیاس خان ایلخان

البته روزنامه ها فقط به ذکر نام این اشخاص بسنده کردند و هیچگونه توضیحی درباره احکام صادره ندادند.

با وجود این، هورنی بروک خودش درباره احکام صادره و برخی از این اشخاص نگون بخت چنین نظر می دهد:

چنانکه از گزارش های قبلی سفارت که ذکر آنها رفت استحضار دارید، دستگیری سردار اسعد و همتایان بختیاری و ایلاتی دیگرش ظاهراً در پی لو رفتن نامه بابا خان صورت گرفت که هم اینک به هفت سال حبس محکوم شده است. هر چند باید اذعان داشت که محتوای نامه قدری غیرمحتاطانه بوده، ولی عموم مردم بر این باورند که چیزی بیشتر از یک پیش بینی عادی درباره اقداماتی که ایل باید در صورت فوت شاه انجام دهد، یعنی وحدت عمل در صورت

ص:154

وقوع

چنین اتفاقی، از آن نامه بر نمی آید. از همین اطلاعات اندکی که توانسته ام به دست بیاورم چنین بر می آید که دولت که نتوانسته محبوسین بختیاری و عشایر مجاور را در ارتباط با حادثه 1933 به خیانت محکوم کند، سعی دارد با توسل به بهانه شورش در سال 1929 که شرح آن در گزارش های مورخ 13 و 19 ژوئیه 1929 سفارت رفته است، آنها را مجرم بشناسد. در آن موقع، به علت نارضایتی برخی از سران عشایر ساکن در منطقه بختیاری و مجاور آن از رهبرانشان که بیشتر وقت خود را در تهران می گذراندند، شورشی بر ضد آنها آغاز شد و دولت، سردار اسعد و برادرش محمدتقی خان اسعد بختیاری (امیر جنگ) را برای خواباندن غائله به آنجا فرستاد. از آنجایی که آنها موفق به سرکوب شورش نشدند، دولت ناچار نیروهای نظامی خود را به محل اعزام کرد. همة هشت نفری که اعدام شده اند از سران شورشی بودند، از جمله سردار اقبال، سردار فاتح (متولد 1886، پسر فرهیخته ایلخان سابق و برادر ایلخان فعلی)، علیمردان خان، سرتیپ خان و شکرالله خان، که این دو نفر اخیر مردان جوانی بودند.

از آن عده ای هم که به حبس محکوم شده اند سالاراعظم، برادر امیر جنگ، آدم کاملاً بی آزاری است که به سوزن دوزی اعتیاد دارد و می گویند که دارد یک روبالشی با تصویر شاه می دوزد و مطمئن است که وقتی کامل شود و شاه آن را ببیند، از زندان آزادش می کند. بریدن فقط هفت سال زندان برای باباخان که ادعا می کنند مخاطبِ اصلی نامة لو رفتة سال 1934 بوده حُکم نسبتاً سبکی به نظر می رسد که مردم آن را به خاطر زیرکی بیش از حدش می دانند. می گویند چند سال پیش که تعدادی از مقامات به خانه اش رفته بودند از اینکه هیچ عکسی از اعلیحضرت بر دیوار خانه اش نبوده گله کردند، و خان بابا هم دستش را روی سینه اش گذاشته بود و با شور و حرارتی تصنعی گفته بود: «درست است، ولی من از آنهایی

ص:155

هستم

که عکس شاه را همیشه در قلبم نگاه می دارم.»

می گویند در میان تمام اقداماتی که شاه بر ضد عشایر و قبایل ایران انجام داده، که با تلاش برای تضعیف قدرت شیخِ محمره آغاز شد و با اقداماتی بر ضد کردها، ترکمن ها، قشقایی ها، لرها و قوام ها ادامه یافت، کارهایی که علیه بختیاری ها و عشایر مجاورشان کرده از همه خشونت آمیزتر بوده است. از قرار معلوم دولت به محاکمه اعضای سرشناس عشایر جنوب در دادگاههای نظامی بسنده نکرده و طی دو ماه گذشته ارزیاب هایی نیز به زمین های ایل بختیاری فرستاده است تا املاک متعلق به سران سرشناس بختیاری را با هدف معامله اجباری آنها با املاک دیگری در گوشه و کنار ایران ارزش گذاری کنند. بعید است اقدام فعلی دولت موجب شورش عشایر بختیاری شود؛ زیرا ارتش به قدری مطیع شاه است که اجازه نمی دهد هیچگونه شورشی سر برآورد. علاوه بر این، شاید بد نباشد نظر فرزند تحصیل کرده یکی از سران بختیاری را هم نقل کنم که معتقد است «هیچ کاری از دستمان بر نمی آید». که می توان آن را نظر همه کسانی دانست که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این مسئله هستند. «خواست خداست.» این همان جمله ایست که بختیاری ها و ایرانی ها وقتی کاری از دستشان برنمی آید برای پوشاندن ضعفشان می گویند، ولی وقتی آتشِ فروخوردة خشم ملت زبانه بکشد، آن وقت «خواست خدا» احتمالاً به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد. در گزارش شماره 22 مورخ 7 آوریل 1934 سفارت به این نکته اشاره کردم که اعدام سردار اسعد بیانگر اجرای یک سیاست دوگانه از سوی شاه است: یکی محو عناصر فئودال در ایران که عشایر و سران عشایر نمونه آن هستند، و دیگری نابودی هر کسی که شاه تصور می کند ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مانع از تداوم سلسله پهلوی شود، که البته سیاست اول طبیعتاً بخشی از سیاست دوم و جامع تر از آن است. تنها مرور ایام می تواند نشان

ص:156

دهد که آیا شاه با اقداماتش بذر زوال سلسله اش را کاشته و یا واقعاً سلسله پهلوی را مستحکم تر ساخته است. از این دو شق، اولی محتمل تر است.(1)

[هورنی بروک] واکنش انگلیسی ها به همه این وقایع را نیز کاملاً ثبت و ضبط کرده است:

طی

صحبت هایی با دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا، آقای ترات، که چند سالی در ایران خدمت کرده است، مراتب تأسف بسیار عمیقم را از اقدامات دولت [ایران] ابراز کردم و آن را بیش از حد خشونت آمیز خواندم. به نظر دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا، که احتمالاً از هر عضو دیگر سفارت بریتانیا با شرایط ایران آشناتر است، اقدام دولت ایران در این مورد خاص بجای آنکه جانشینی موروثی- یعنی هدف احتمالی اش- را تضمین کند، به احتمال قوی به نارضایتی در میان عشایر دامن خواهد زد که این آتش خشم تا زمان مرگ شاه زیر خاکستر خواهد ماند و آنگاه خود را به صورت شورش علنی نشان خواهد داد.(2) ، (3)

نامیده بود. طرح زندان قصر قاجار را که در سال 1929 بنا شد، تیمورتاش پس از بازدید از چند زندان در اروپا داده بود تا «منزل مناسبی برای زندانیان سیاسی باشد.» در همین جا بود که خودِ تیمورتاش نیز محبوس شد و نهایتاً درگذشت. «این ساختمان عظیم یک طبقه که از بارزترین نشانه های حومه شمالشرق تهران است» آشکارا با این هدف طراحی شده بود که بر دل «مجرمان سیاسی» احتمالی رعب و وحشت بیندازد.(1)

بر اساس گزارش کاردار موقت سفارت آمریکا جیمز اس. موسِ پسر، نام زندان در سال 1938 به دستور شاه تغییر کرد: «احتراماً به عرض وزارت [امور خارجه] می رساند که به دستور شاه از امروز نام زندان مجرمان سیاسی ایران معروف به قصر قاجار به بی سیم (معادل wireless انگلیسی) تغییر کرد. یک ایستگاه بی سیم نظامی دقیقاً در ضلع شمالی زندان مستقر شده است. این نام به فرهنگستان زبان فارسی ارجاع نشده است، ولی ردّ آن بعید می نماید.»(2)

در آوریل 1935، کاردار سفارت آمریکا جی. ریوز چایلدز(3) به همراه عده ای از دانشجویان جامعه شناسی کالج آمریکایی از این زندان بازدید کرد:

زندان گنجایش 1200 تا 1500 زندانی را دارد و معمولاً همین تعداد زندانی هم در آن محبوس هستند. نظم و نظام حاکم در زندان قصر قاجار و امکانات انسانی که در اختیار زندانیان قرار می گیرد، و همچنین فهم و شعور رئیس آن من را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. متوجه شدم که چند سلول به زندانیان سیاسی اختصاص دارد و تعدادی از زندانیان سیاسی را نیز دیدم؛ از جمله بسیاری از زندانیان

ص:158

ایل

بختیاری که اخیراً به حبس به مدت های مختلف محکوم شده بودند؛ و امکاناتی که در اختیار آنها بود فقط یک حمام خصوصی و دستگاه رادیو کم داشت. مگر اینکه چند روز قبل از بازدید ما به زندانی ها غذای ویژه داده باشند تا ظاهری سر حال و شکم سیر پیدا کنند، والّا باید بگویم که آدم با دیدن آنها ناچار به این نتیجه می رسید که وضع شان از این نظر کم و کسری ندارد. در آخر هم میهمان رئیس زندان بودیم که به همه سئوال های ما پاسخ داد. وقتی یک نفر از رییس زندان پرسید که زندانیان سیاسی چند ساعت حق ملاقات با دوستانشان دارند، او پاسخ داد که «مگر زندانیان سیاسی دوست هم دارند؟»(1)

استحضار

دارید که هم دشتی و هم رهنما در انتخابات مجلس دهم رأی نیاوردند و مصونیت پارلمانی شان به اعتبار نمایندگی مجلس نهم نیز همین چند روز پیش منقضی شد. رهنما بیشتر زندگی حرفه ایش را وقف روزنامه نگاری کرده است. از همکارش دشتی نیز همین بس که بگویم زندگی حرفه ای او نیز همانند رهنما عمدتاً وقف روزنامه نگاری بوده، هر چند شفق سرخ هیچ وقت به اندازة ایران که حکم بلندگوی نیمه رسمی دولت را داشت و رهنما مدیرش بود، معروف نشد. از همان جشنی که به مناسبت نوروز در کاخ شاه برگزار شد و طی آن اعلیحضرت علناً زبان به شکوه از روزنامه های فارسی زبان پایتخت گشود، می شد نشانه هایی از ناخشنودی شاه از رهنما و دشتی یافت. بعضی ها علت مغضوب شدن دشتی را یک سلسله مقالات طنز درباره مالیات بندی می دانند که با امضای «درشکه چی» در روزنامه شفق سرخ به مدیریت دشتی به چاپ می رسید. چنانکه وزارت امور خارجه استحضار دارد، به رغم سانسور شدید مطبوعات توسط نظمیه، اخیراً مدیران روزنامه ها آزادی عمل بیشتری برای انتخاب مطالب قابل چاپ به صلاحدید خود پیدا کرده بودند.

شاید

جرم اصلی تجدد این بوده که برادر رهنماست؛ هر چند که قبلاً وکیل مجلس و مدیر روزنامه تجدّد، که دیگر منتشر نمی شود، نیز بود. [قبلاً نیز] در سپتامبر 1926 او را به همراه چند افسر ارتش به اتهام توطئه برای سوء قصد علیه شاه دستگیر کرده بودند. پس از آزادی از زندان مجبور شد کشور را ترک کند و در عراق ساکن شد. ولی بعد از مدتی با اجازه دولت به ایران بازگشت و در کسوت قضاوت مشغول به کار شد.

چایلدز علت احتمالی بازداشت بهرامی و دستیارش، مهام، را نیز شرح می دهد:

میرزا فرج الله خان بهرامی از ماه مارس 1932 تا سپتامبر 1933

ص:160

تصدی

وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت، در حالی که پیش از این نیز منشی خصوصی شاه، فرماندار اصفهان و استاندار فارس بود. از سال 1933 تا نیمه دوم 1934 هم عهده دار استانداری خراسان بود که درست قبل از دیدار شرق شناسان خارجی از مقبره فردوسی از کار بر کنار شد و این مسئله در همان موقع هم سر و صدای زیادی به پا کرد. آن موقع می گفتند که برکناری اش به این دلیل بوده که وقتی شاه به او دستور داده بود تدارک اقامت شرق شناسان خارجی را ببیند به شاه گزارش داد که در آن فرصت کم نمی تواند محل مناسبی در مشهد برای آنها فراهم کند. با وجود این، برخی دیگر می گویند که عزل او دلیل مهمتری داشته است. از این قرار که بهرامی بی عقلی کرده و محتویات نامة بی امضایی را که پیش از دیدار اعلیحضرت از مشهد خبر از توطئه سوء قصد به جان شاه را می داد، مستقیماً به عرض خودِ شاه رسانده بود. می گویند که شاه از اینکه بهرامی ظاهراً بدون اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای حفاظت از جان اعلیحضرت، آنگونه که شخص شاه لازم می دانست، مسئله را مستقیماً به عرض خودِ او رسانده است از دستش بسیار عصبانی شده بود. بازداشت میرزا موسی خان مهام به همراه بهرامی نیز ظاهراً به این دلیل بوده که آنها رابطه دوستی دراز مدتی داشته اند. مهام قبلاً در اصفهان هم با بهرامی بوده و سپس در دوره تصدی وزارت پست و تلگراف معاون وزیر شده و پس از انتصاب بهرامی در پست استانداری خراسان، شهردار مشهد شده بود.

البته چایلدز خاطرنشان می کند که همه این دلایل چیزی جز حدس و گمان نیست. هیچکس دلیل واقعی را نمی دانست، حتی وزرای عالی رتبه:

البته همه این دلایلی که برای مغضوب شدن بازداشت شدگان نزد شاه آوردم بر پایه حدس و گمان است. فقط شخص شاه، که معمولاً آدم توداری است، دلیل واقعی خوار و خفیف شدن آنها را

ص:161

می داند.

وقتی از یک مقام بلندپایه پرسیدم که دستگیری این افراد واقعاً چه دلیلی داشته، گفت «مگر کسی واقعاً می داند چرا تیمورتاش به آن حال و روز افتاد؟» و با این پاسخ هوشمندانه نشان داد که دریافتن حقیقت در چنین شرایطی چقدر دشوار است. در ارتباط با دستگیری های اخیر، مغضوب شدن این اشخاص احتمالاً دلایل مختلفی داشته، از جمله چنانکه می گویند این دلیل که اشخاص فوق با تیمورتاش دوستی داشته اند. خبر موثقِ صحبتهای شاه با یک مقام ایرانی که به هنگام دیدار شاه از مشهد برای شرکت در هزاره فردوسی به استقبالش رفته بود علاوه بر روشن کردن برخی زوایای شخصیت شاه، مشکل پی بردن به دلایل واقعی خوار و خفیف شدن بازداشت شدگان را خیلی بهتر نشان می دهد. می گویند که این مقام ایرانی برای چاپلوسی نزد اعلیحضرت گفت که فقط شاید یکی از شاهان سابق ایران، یعنی نادر شاه، را بتوان تا حدودی با اعلیحضرت مقایسه کرد. شاه با شنیدن این تملق گفت: «چی؟ آن مردکه راهزن را می گویی؟» و افزود که نه زندگی ما و نه شخصیت ما با هم هیچ شباهتی ندارد. شاه همچنین گفت: «بزرگترین ایراد نادر شاه این بود که نمی توانست جلوی زبانش را نگه دارد، ولی من خیلی خوب فایده این کار را می دانم.»(1)

این پنج نفر از بختِ بلندشان فقط مدت کوتاهی میهمان قصر قاجار بودند و به سرنوشت تیمورتاش و سردار اسعد گرفتار نشدند.(2) هورنی بروک مجازات آنها را اینگونه گزارش می کند: «سفارت از طریق

ص:162

یک منبع موثق ایرانی اطلاع یافته است که وزیر سابق پست و تلگراف، بهرامی، به ملایر تبعید شده است؛ دشتی، مدیر سابق شفق سرخ، که مریض حال و در مریضخانه نظمیه بستری است، بعد از بهبود حالش به بوشهر که نماینده آن شهر در مجلس نهم بود تبعید خواهد شد؛ و به رهنما، مدیر روزنامه ایران و برادرش تجدّد هم اجازه خروج از ایران داده اند و این دو نفر هم اینک در لبنان به سر می برند.»(1)

چایلدز سپس تلاش می کند دلایل مغضوب شدن دادگر را که سابقه همکاری اش با رضا شاه به کودتای 1921 بر می گشت پیدا کند:

بیشتر

مردم گمان می کنند که اقدام بی مقدمه علیه دادگر به همان دلایلی صورت گرفته که دشتی و رهنما حبس شدند. در گزارش قبلی ام به مشکل پی بردن به دلایل واقعی شاه برای اقدام علیه این شخصیت های سرشناس اشاره کرده بودم. ناظران بدبین تر مسئله ملک و املاک عظیم دادگر در تهران و شهرهای دیگر را پیش می کشند و دلیل تمایل شاه به خلاص شدن از شرّ او را تصاحب این املاک می دانند؛ در حالی که برخی دیگر می گویند با توجه به اخلاق شاه کاملاً طبیعی است که از هر فرصتی برای خلاص شدن از شرّ کسانی مانند رهنما و دشتی که در قدرت گرفتن یاری اش کرده بودند، استفاده کند. رهنما در مجلس موسسان که در سال 1925 تشکیل شد، پیشنهاد پادشاهی رییس الوزرای سابق را داده و دشتی هم از این پیشنهاد حمایت کرده بود.

چایلدز نظر غالب درباره دلایل اقدامات شاه علیه دشتی، رهنما و دادگر را اینگونه بیان می کند:

دلیلی که برای اقدام شاه می آورند و هم اینک دارد طرفداران زیادی هم پیدا می کند، این است که تلاش رهنما و دشتی در مجلس برای اعاده تمامیت و استقلال دوباره این نهاد، شاه را به اقدام بر ضد آنها واداشته است. می گویند که عده ای از مجلسی ها از وضع مجلس ناراضی و خواهان اعاده تمامیت و استقلال این نهاد بودند. می گویند که این مجلسی ها از اینکه شاه بیش از پیش مجلس را به نهادی فرمایشی تبدیل کرده، به ویژه برای تصویب طرح های مالیاتی اش بسیار دلخور هستند. می گویند این گروه مقالاتی را که در گزارش قبلی ام اشاره کردم که در روزنامه شفق سرخ به چاپ رسیده و در آنها از اقدامات مالیاتی دولت به نرمی انتقاد شده بود، نوشته اند تا نقطه آغازی برای یک حرکت سازمان یافته در مجلس با

ص:164

هدف

اعاده قدرت و مرجعیت این نهاد باشد. هر چند ادعا می کنند که دادگر با این عده همدست نبوده، می گویند شاه به این دلیل از دستش عصبانی شده است که تلاش های دشتی و رهنما را برای به راه انداختن چنین حرکتی به او گزارش نکرده بود.

چایلدز گزارش خود را با صحبت درباره واقعیت «مشروطه» تحت حاکمیت رضا شاه خاتمه می دهد:

کم

نیستند نمایندگانی که معتقدند شاه به خاطر نگرانی از اقدام مستقل دشتی و رهنما شاید تشکیل مجلس دهم را که قرار است تا چند هفته دیگر کارش را شروع کند به مدت نامعلومی به تعویق بیندازد. برخی دیگر هم که با گروه اول مخالفند می گویند شاه ظاهر و شبح یک نظام مشروطه را که در وجود مجلس تبلور می یابد به نفع خود دانسته و احتمالاً نهاد بی خاصیتی را که کاملاً زیر سلطه اش است، و برای ساده لوحانی که هنوز سایه یک چیز را از خودِ آن تشخیص نمی دهند، توهم یک نظام مشروطه را ایجاد می کند، به این سادگی منحل نخواهد کرد.(1)

وکیل سابق مجلس و چندین بار وزیر کابینه دولت بود به خاطر دارد. مصدق سه سال پیش در صحبت هایش درباره لایحه بودجه به سوء استفاده های مقامات دربار هم اشاره کرد. او سپس به نزد شاه احضار شد و در آنجا توضیح داد که از گفتن این حرف ها فقط صلاح اعلیحضرت را در نظر داشته است. البته توضیحاتش هیچ فایده ای نداشت و پس از چند ماه آزار و اذیت به روستای زادگاهش تبعید شد که هنوز هم در آنجا به سر می برد.»(1)

هافمن فیلیپ متن سخنرانی تقی زاده را که در 29 فوریه 1928/19 اسفند 1306 در مجلس ایراد کرده بود، در گزارش خود آورده است:

در سایر کشورها، دولت برای اطلاع عموم ابتدا لوایحش را در مطبوعات منتشر می کند. در مملکت ما حتی وکلای مجلس هم چیزی درباره این لوایح نمی دانند. لوایح با قید فوریت و ناگهان به مجلس ارایه می شوند. طبق اصول بنیادین قانون اساسی لایحه بودجه باید شش ماه قبل از پایان سال تسلیم مجلس شود. ولی ما باید تا آخرین روزهای ماه آخر سال انتظار بکشیم تا بالاخره لایحه بودجه را با قید فوریت به مجلس تسلیم کنند و آن وقت هم از ما انتظار دارند بدون آنکه حتی بدانیم درون این لایحه چه نوشته است آن را تصویب کنیم. یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر بودجه است. مجلس باید درباره همه جزییات بودجه اظهار نظر کند. سه ماه پیش بررسی کلیات بودجه شاهنشاهی در دستور کار قرار گرفت و سپس از دستور کار مجلس خارج شد. لایحه بودجه احتمالاً با این قصد و غرض از دستور کار خارج شد تا دوباره آن را در پایان سال به مجلس ارایه بدهند و از ما بخواهند که فوراً تصویبش کنیم. لایحه بودجه اصول کلی سیاست های مملکت را مشخص می کند و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شاید خود

ص:166

من با 99 درصد لوایحی که تا بحال به رای گذاشته شده مخالف بوده ام. نظرم هم این بود که همه اقلام بودجه در ردیف های جداگانه ای نوشته شوند تا بتوانیم آنها را یک به یک مورد بحث و بررسی قرار بدهیم.

خوشبختانه

مملکت موانع عدیده ای را پشت سر گذاشته است. حالا زمان آن است که طرح هایی عملی برای پیشرفت و سعادت کشور تدوین شود. مملکت ما در یک مقطع حساس تاریخی است. هم اینک فرصتی استثنائی، تاریخی و فوق العاده پیش روی ماست که باید از آن استفاده کنیم. یکصد سال پیش این کشور در قید و بندهایی بود که ریشه در [قرارداد] ترکمنچای داشت. کل بودجه باید در اختیار مجلس قرار بگیرد تا مشخص کند کدام اقلام مهم و کدام اقلام مهمتر هستند. وظیفه وجدانی خود می دانم که این نکته را به آقایان محترم متذکر شوم. نظام آموزش و پرورش عمومی را باید گسترش داد و وقتی توده مردم در مسیر آموزش و رشد قدم بردارند آنگاه نگرانی ها از بین خواهد رفت. آموزش و پرورش شرط لازم برای هر گونه اصلاحاتی است. تا جایی که به لایحه بودجه مربوط می شود، به اعتقاد من باید مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هیچ وقت فکر نمی کردم که لایحه بودجه در این موقع شب ناگهان از آسمان به صحن مجلس می افتد و ظرف یک ساعت هم کارش تمام می شود و از مجلس بیرون می رود. به نظر من مجلس باید ده روز روی لایحه بودجه کار کند، چون لایحه مزبور مبنا و اساس همه اصلاحات مملکت را تشکیل می دهد.(1)

هارت «مشکلاتی» را که تقی زاده بعد از نطقش در مجلس با آنها مواجه شد شرح می دهد:

[وزارت امور خارجه] حتماً به خاطر دارد که تقی زاده، که دوست

ص:167

صمیمی

مصدق بود، نیز به سبب بیانات متهورانه اش در مجلس در همان زمان مورد آزار و اذیت های فراوان قرار گرفت. آقای صالح، مترجم سفارت، می گوید که تقی زاده در طول آن مدت چند بار به خانه اش سر زده و حتی گفته است از آن می ترسد که مبادا آنقدر گرسنگی اش بدهند تا بمیرد. اگرچه مشکلات تقی زاده ظاهراً کمتر شده است، ولی به نظر نمی رسد که هیچ کسی جرئت کرده باشد از زمان اتفاقاتی که در بالا به آن اشاره شد بی پرده با شاه صحبت کند، که البته در چنین شرایطی چندان هم تعجبی ندارد. از نظر ممدوح شوکت بی، سفیر ترکیه، این مسئله خیلی مهم است؛ او اعتقاد دارد با ترسی که اعلیحضرت به جان زیردستانش می اندازد، که گاه تقریباً به رعب و وحشت بیشتر نزدیک است، دیگر امکان ندارد کسی جز مجیزگویی های متملقانه چیز دیگری به او بگوید. سفیر ترکیه گفت که ژنرال کریم آقا [بوذرجمهری]، وزیر سابق فواید عامه، که هم اینک شهردار تهران است، هر حرفی را که از دهان شاه بیرون می آید تمجید و تحسین می کند و به همین خاطر نفوذ خطرناکی بر روی شاه دارد.(1)

با وجود این، در سال 1935 سیدحسن تقی زاده، که به هنگام امضای قرارداد امتیاز نفت در سال 1933 وزیر مالیه بود، باز هم به دردسر افتاد. یک روزنامه فرانسوی اخباری منفی درباره ایران منتشر کرده بود، و تقی زاده که در آن زمان وزیر مختار ایران در پاریس بود، تلاش کافی برای «سرکوب» روزنامه خطاکار مبذول نکرده بود. البته شانسی که داشت این بود که وقتی او را به ایران فراخواندند در کشور نبود؛ از دستور سرپیچی کرد و چون زنش آلمانی بود به آلمان رفت. البته مشکل بتوان باور داشت که رضا شاه واقعاً فکر می کرد می تواند همانطور که با مطبوعات ایران رفتار می کند با مطبوعات فرانسه هم رفتار کند. از نظر

ص:168

هورنی بروک، «کفایت و دولتمردی [تقی زاده] بر اکثر مردم ایران پوشیده نبود، و او بقدری محبوبیت داشت که مسلماً نمی توانست برای مدتی طولانی در یک پُست عالی در این رژیم خدمت کند. شاه هم از این اتفاق استفاده کرد تا یکی دیگر از مدعیان احتمالی تاج و تخت و یا ریاست ِ جمهوری ایران را عزل و بی آبرو کند.» اتفاقی که برای تقی زاده افتاد به هورنی بروک فرصت داد تا حکومت وحشت [رضا شاه] را توصیف کند و بگوید که دستگاه جاسوسی اش روی دستگاههای جاسوسی دیگری را که «دولت ها در زمان جنگ دارند» سفید کرده است:

از

زمان جلوس رضا شاه به تخت پادشاهی تاریخ سیاسی ایران مشحون از حوادث مشابهی بوده است. البته لازم نیست فهرست طویل مرگ های ناگهانی، محبوسین و یا آنهایی را که از کشور تبعید شده اند، در اینجا بازگو کنم. بایگانی وزارت امور خارجه حاوی گزارش های متعددی درباره این موارد است، ولی شاید ذکر حوادث مشابهی که طی دو یا سه ماه گذشته اتفاق افتاده است خالی از لطف نباشد. دادگر، رئیس سابق مجلس، به اروپا تبعید شد. دشتی، وکیل سابق مجلس و مدیر روزنامه شفق سرخ که بسته شده است، هم اینک در مریضخانه نظمیه بستری است. رهنما، وکیل سابق مجلس و مدیر روزنامه ایران، به همراه برادرش تجدد به عراق تبعید شده است. بهرامی، استاندار سابق خراسان، هم هنوز در زندان به سر می برد.

از موارد فوق، که می توان فهرست طویلی از وقایع ناخوشایند دیگری از جمله مرگ تیمورتاش، ژنرال شیبانی و سردار اسعد را نیز به آن افزود، کاملاً پیداست که این حوادث بخشی از طرح و برنامه سلسله کنونی است که می خواهد همه آنهایی را که توانایی، میهن پرستی و یا جاه طلبی شان ممکن است تهدیدی برای جانشینی بدون دردسر پسر شاه کنونی بعد مرگش باشد، از صحنه فعالیت سیاسی کشور حذف کند. یک دستگاه جاسوسی در ایران شکل

ص:169

گرفته

است که واقعاً روی دستگاههای جاسوسی دیگری را که دولت ها در زمان جنگ دارند سفید کرده است. وزرای کابینه و وکلای مجلس به آلت دست رضا شاه مبدل شده اند، و فقط در حکم جلوه های ظاهری دولت عمل می کنند. ارتش و نظمیه کاملاً دگرگون شده اند و افسران سالخورده و باتجربه عمدتاً جایشان را به مردان جوان و وابسته داده اند و هیچ کس جرئت نمی کند حتی یک کلمه انتقاد یا شکایت کند. شاه کنترل کامل و مطلق را در دست دارد و کوچکترین هوسش فوراً به قانون مملکتی مبدل می شود.

هورنی بروک سپس به نارضایتی روز افزون مردم و عداوت آنها با رژیم پهلوی اشاره می کند:

ولی در زیر این ظاهر آرام احساس عداوت شدیدی نسبت به رژیم کنونی وجود دارد. هر چند کسی آن را ابراز نمی کند، ولی این احساس نقش بسزایی در شکل دادن به نظرات مردم دارد. آنچه خیلی ها پیشرفت های بی فایده ای می دانند که منجر به وضع مالیات های سنگین، حبس گسترده، قتل قانونی و تبعید شهروندان برجسته شده است - البته اگر نخواهیم به تغییر کلاه مردان و کشف حجاب زنان مسلمان به شیوه اروپایی اشاره کنیم - تأثیر نامطلوبی بر اذهان مردم داشته و ممکن است در آینده به حوادثی بینجامد که کار رژیم کنونی را یکسره کند. بسیاری از مردم معتقدند که شاه آنقدر جایش محکم است؛ و ارتش آنقدر به او وفادار است؛ و مردم آنقدر از او می ترسند که هیچ اتفاقی برای این رژیم نخواهد افتاد. شاید این باور عجالتاً درست باشد؛ ولی شورش های اخیر مشهد، مخالفت روحانیان با ترویج آداب و رسوم فرنگی و همینکه یک سال پیش در تهران مراسم مذهبی سادیستی ای برگزار شد که هیچ چیز از تبلور بدترین نوع تعصب و خشک مغزی کم نداشت، به هیچوجه طبقه فرهیخته تر ایرانی و اروپاییان ساکن این کشور را، به ثبات آتی مملکت امیدوار نکرده است.

ص:170

هورنی بروک از شرح مکالماتش با وزیر مختار انگلیس نیز غافل نیست:

همین

چند روز پیش بود که محرمانه موضوع مرگ رضا شاه و پیامدهای احتمالی آن را با وزیر مختار بریتانیا در میان گذاشتم. هم من و هم وزیر مختار بریتانیا سعی کردیم یک ایرانی فعال در صحنه زندگی عمومی کشور را که دارای آموزش ها، خُلق و خو و کفایت لازم برای رهبری کشور در صورت وقوع چنین اتفاقی باشد پیدا کنیم. نام هیچ کسی که بتواند این وظیفه طاقت فرسا را بر عهده بگیرد به ذهنمان نرسید. هر دویمان به این نتیجه رسیدیم که شاید در تلاطم پیامدهای مرگ احتمالی رضا شاه یک شخصیت نسبتاً ناشناس، احتمالاً یک افسر ارتش، از میان مردم برخیزد و بتواند سکان کشتی دولت را با موفقیت به دست بگیرد.

اتفاقاً آخرین جمله هورنی بروک در گزارشش بعدها درست از آب درآمد: «احساس من این است که ترویج گسترده آداب رسوم اروپایی از سوی شاه، خصومتش با روحانیان، [و] شیوه های بی رحمانه ای که به کار می بندد می تواند پس از مرگش موجب بروز احساسات شدیداً ضد خارجی [در ایران] بشود.»(1)

ص:171

ص:172

ایران رخ داده است. نتیجة این کشتارها تشدید فضای خفقان حاکم بر کشور، از جمله دستگیری و مجازات آنهایی بود که ادعا می شد در تحریک مردم دست داشته اند.

افتاده است.»(1)

هورنی بروک گزارش می دهد که تلاش برای «عملی ساختن منویات اعلیحضرت» برای ممنوع ساختن حجاب اسلامی رسماً از سوی فروغی که در مقام رئیس الوزراء قرار بود روز 28 ژوئن 1935 در باشگاه ایران میهمانی بدهد، آغاز شد. همه وزرای کابینه و معاونان به همراه همسرانشان به این میهمانی دعوت شده بودند، و زنان باید بدون حجاب در مجلس حاضر می شدند. هورنی بروک اضافه می کند: «از قرار معلوم به دنبال این میهمانی سایر اعضای کابینه و همسرانشان هم میهمانی های مشابهی برای همکارانشان خواهند داد.»(2) و سپس همکارانشان میهمانی های مشابهی برای زیردستان و همسرانشان می دهند و این میهمانی ها همینطور ادامه پیدا می کند.

استعمال کلاه فرنگی و کشف حجاب زنان بخشی از برنامه غربی کردن ایران بود که با هدف تضعیف اسلام و علماء صورت می گرفت. در اوایل آوریل 1935، دولت محدودیت های سفت و سختی برای عزاداری در روز عاشورا وضع کرد. راه افتادن دسته های عزاداری ممنوع شد. جی. ریوز چایلدز، کاردار موقت آمریکا، این ممنوعیت ها و «ناآرامی های» بعد از آن را در چندین شهر اینگونه گزارش کرده است:

از قرار معلوم امسال پلیس راه افتادن دسته های عزاداری در خیابان ها به شیوه سال های گذشته را ممنوع کرده بود. می گویند که چند روز قبل از فرارسیدن عاشورا، که امسال به 14 آوریل افتاده بود، برخی ملاها مستقیماً به شاه تلگرام زدند و از او خواستند که محدودیت های فوق را بردارد. می گویند ملاهایی را که در کرمانشاه و تهران دست به اقداماتی زده بودند فوراً بازداشت کردند و تا فردای عاشورا در حبس نگاه داشتند. به همین ترتیب در بابل، که

ص:175

می گویند

بیشترین ناآرامی ها را داشته، ظاهراً ملاها از مقامات شهر خواسته بودند که اجازه راه افتادن دسته های عزاداری در خیابان ها را بدهند، ولی مقامات از دادن اجازه خودداری کردند، و از قضا شب 13 آوریل در بابل زلزله آمد. در نتیجه مردم خشمگین بابل که حالا باید برای واقعه ای ملموس تر از شهادت [امام] حسین[ع] در هزار سال پیش عزاداری می کردند به خیابان ها ریختند و با نادیده گرفتن حکم دولت، دسته های عزاداری به راه انداختند. مأمورانی که قصد متفرق ساختن عزاداران را داشتند با مردم درگیر شدند و می گویند که در این معرکه حداقل دو مأمور پلیس کشته شدند. می گویند ناآرامی های کوچکتری هم در برخی نقاط دیگر کشور روی داده است؛ از جمله مشهد، قم، کرمان و یزد.

در تهران، عزاداری های روز عاشورا به تجمع عزاداران در مساجد و خانه ها محدود بود و حتی در این موارد هم عزاداران مواظب بودند که عزاداری شان از حد سینه زنی فراتر نرود.(1) ظاهراً تنش مداومی که بین شهروندان و مأموران سرکوبگر پهلوی وجود داشت همه کشور را فرا گرفته بود. تحمیل اصلاحات و روند مدرن کردن شهرها غالباً موجب بروز مخالفت ها و درگیری ها خشونت آمیز می شد. آگوستن دبلیو. فرین(2)، کنسول آمریکا در تبریز، مخالفت مردم این شهر با قانون سربازگیری در سال 1928 و واکنش رژیم را شرح داده است:

طبق خبری که همین الآن حسنعلی خان آصف، کارمند کنسول گری تبریز، به من داد، بعد از ظهر 12 اکتبر در این شهر اعلام کرده اند که قانون سربازگیری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ولی صبح فردای همان روز مردم بازارها را بسته و در مسجدها تجمع کردند و برخی هم در منازل مجتهدان شهر، میرزاصادق آقا و حاج میرزا

ص:176

عبدالحسن

آقا، از رهبران مذهبی شهر، جمع شدند. تلگرام هایی هم در اعتراض به سربازگیری، و همچنین پوشیدن کلاه پهلوی و کشف حجاب به تهران فرستاده شد. در 14 اکتبر، سربازان با شلیک تیر هوایی جمعیتی را که به سوی مرکز سربازگیری در حرکت بود متفرق کردند. در 17 اکتبر جمعیت دیگری به سوی کنسول گری روسیه حرکت کرد، که البته نیت اصلی شان معلوم نبود، و ظاهراً قصد داشتند در آنجا پناه بگیرند. سربازان هم با شلیک هوایی چند گلوله جمعیت را متفرق کردند. همان شب مجتهدان فوق به همراه چند تن دیگر از تجار سرشناس شهر، از جمله کرباسی، بازداشت شدند. روز 18 اکتبر بازاری ها به سر حجره هایشان برگشتند و گمان می رود که جنبش مردم خاتمه یافته است. جمعیت تبریز دست خالی است و نیروی نظامی مستقر در این شهر انبوه و ورزیده است.(1)

آنچه کشف حجاب را متمایز می ساخت گستردگی مخالفت های مردم با چنین اقدامی بود که گویا انگلیسی ها و رضا شاه را غافلگیر کرده بود. هورنی بروک با لحنی کاملاً متفاوت با آنچه در گزارش مربوط به میهمانی های پنج روز پیش نوشته بود از مقاومت مردم در برابر این اقدام سخن گفت. ظرف کمتر از یک هفته، وضعیت کاملاً به هم ریخته بود:

احداث شبکه مدرن بزرگراههای عمومی به قیمت تحمیل مالیات های سنگین بر دوش مردم، پهن کردن خیابان ها به قیمت تخریب املاک مجاور، و پروژه کشیدن خط آهن از دریای خزر به خلیج فارس برای انتقال سریع محصول مزارع خصوصی شاه در شمال ایران، همه و همه را مردم این مملکت همچون تجملاتی پرهزینه به جان خریدند. ولی اعلیحضرت همایونی با پیشنهاد کشف حجاب زنان مسلمان پا بر چیزی گذاشت که برای مردم مسلمان

ص:177

اهمیتی

بس فراتر از سنگین تر شدن بارِ مالیات ها دارد. او می خواهد سنتی را پایمال کند که ریشه ای بس عمیق دارد، و صدها سال است که در این مملکت رواج داشته، و [این کار او] احساسات مردم را جریحه دار می کند. به رغم موافقت های اجباری و ابراز همدلی عمومی با عزم شاه برای اجرای این اصلاحات، خصومتی پنهان با کل این برنامه در دل عده کثیری از مسلمانان موج می زند. البته وزرای دولت که مایل نیستند پُست هایشان را از دست بدهند مسلماً همسران خود را وادار به کشف حجاب خواهند کرد و مقامات دون پایه و سایر شهروندانی که دلبستة رژیم گذشته نیستند نیز از آنها پیروی خواهند کرد. با وجود این، بسیاری از مقامات رسمی که در انظار عموم با چهره ای گشاده از این اقدام استقبال می کنند، در خلوت با اخم به آن می نگرند. روحانیون که از آنچه «لامذهبیِ شاه» می نامند به سر حدّ جنون رسیده اند، حالا حربه جدیدی برای جنگ مخفیانه خود دارند، و دوستان صمیمی و فامیل نزدیک زندانیانی که به مرگ های مرموز در زندان جان باخته اند و یا کسانی که بدون محاکمه تبعید شده اند حالا ترکش پُرتری برای مقابله با سلسله حاکم به دست آورده اند.(1)

هورنی بروک در گزارش تکمیلی اش همچنان از مخالفت مردم با کشف حجاب می نویسد:

هیچیک از اصلاحات دوران رضا شاه به اندازه پیشنهاد کشف حجاب با احساس اضطراب و بلاتکلیفی، و یا انزجار علنی از رژیم کنونی در میان مردم همراه نبوده است. به جرئت می توان گفت که روحانیون با حذف چادر شدیداً مخالفند و اکثر مسلمانان هم از این امر به خشم آمده اند. گرچه پوشیدن کلاه به اصطلاح «بین المللی» با توسل به ارعاب و خشونت به اقشار پایین تر جامعه تحمیل شد،

ص:178

اکثر

ایرانی های متعلق به طبقات بالا و متوسط بجای آنکه از کلاه پهلوی، که اتفاقاً دیگر نام «پهلوی» بر خود ندارد، استفاده کنند با سعه صدر و خوش خُلقی این کلاه را بر سر گذاشتند. حتی برخی از شخصیت های متجدد و روشنفکر از این امر استقبال کردند، ولی بسیاری از آنهایی که شاید در رواج کلاه فرنگی برای مردان محاسنی هم متصور بودند در پیشنهاد تغییر پوشش زنان فقط شرّ می دیدند و بس. حاج آقا حسین قمی، یکی از سه ملای عالی رتبه خراسان، در اعتراض به کشف حجاب زنان، و تا حدودی تغییر کلاه مردان، ابتدا نظراتش را برای شاه تلگرام کرد و سپس عازم تهران شد تا شخصاً مراتب اعتراضش را به عرض شاه برساند. وقتی به شاه عبدالعظیم در مجاورت پایتخت، رسید حضورش حادثه ای ایجاد کرد که به همان اندازه اهمیت داشت. خبر ورود او خیلی زود به گوش مسلمانان متدین رسید و در 4 ژوئیه بیشتر بازاری ها حجره هایشان را بستند، و صدها نفر به سوی مسجد روانه شدند تا نظرش را درباره اصلاحات اخیر جویا شوند. بلافاصله عده ای مأمور یونیفورم پوش و لباس شخصی به مسجد اعزام و بدینوسیله مانع از تماس مردم با ملا شدند. از آن زمان تاکنون عده زیادی پلیس در این محل مستقر هستند و فکر نمی کنم تا زمان عزیمت ملا از آنجا تکان بخورند. روز 6 ژوئیه یک بار دیگر بازار تعطیل شد، ولی مأموران پلیس بازاری ها را تهدید کردند که اگر حجره هایشان را باز نکنند مقامات دولت همه اجناس شان را به حراج می گذارند، و آنها هم اجباراً حجره هایشان را باز کردند. هنوز شایعه شورش مردم تبریز تأیید نشده است.

می گویند حاج شیخ عبدالکریم(1)، از ملایان قم، تلگرام مؤدبانه ای برای شاه فرستاده و از او خواسته از انجام اعمالی که در اسلام

ص:179

حرام

است جلوگیری کند. می گویند شاه هم بلافاصله پاسخ داده که برداشتن کلاه پهلوی هیچ ربط مستقیم یا غیرمستقیمی با دین ندارد و اینکه هنوز هیچ دستوری برای کشف حجاب نداده است. همچنین شایع است که شاه دستور داده از این به بعد هیچ افسری حق ندارد با زنان محجبه به خیابان بیاید. اگر چنین حرفی صحت داشته باشد، که یکی از افسران عالی رتبه ارتش صحت آن را تأیید کرده است، معلوم است که شاه خطر بزرگ افتادن تفرقه در بین نیروهای نظامی اش را به جان خریده است. البته در این که خصومتی عمیق و روزافزون نسبت به برنامه شاه وجود دارد شکی نیست. اخباری که به دست کنسول گری رسیده، اخبار واصله به سفارت را تایید می کند و به گمان من فقط تغییر برنامه کنونی می تواند خصومت علنی روحانیون و عده کثیری از جمعیت ایران با شاه را فرو بنشاند. البته واقعاً کسی نمی داند که آیا شاه حاضر است برنامه اش را کنار بگذارد یا خیر، که اگر کنار بگذارد بدون شک حیثیتش به باد خواهد رفت. تا وقتی نظامیان و مأموران پلیس به شاه وفادار هستند، و تا زمانی که این عده برای دولت مشکلی ایجاد نکنند، مردم مجبورند هر اصلاحاتی را که به میل رضا شاه باشد، بپذیرند.(1)

نکرده بود. مأموران نظمیه هم «پیام تلگرافی رمز ی» هورنی بروک به دکتر دونالدسن از مبلغان مسیحی آمریکایی در مشهد را ردگیری کردند و جلوی رسیدن آن را به مقصد گرفتند. این امر نشان از شدت سانسوری دارد که حتی نگذاشت سفارت آمریکا با مشهد ارتباط بر قرار کند و حدود یک هفته از شورش مردم در این شهر بی خبر ماند.

خبر تظاهرات مردم بالاخره توسط تلگرام مورخ 18 ژوئیه به سفارت رسید؛ هر چند سفارت از تاریخ دقیق و جزئیات حادثه بی خبر ماند: «شورش 8 ژوئیه در مشهد که در اعتراض به کلاه فرنگی و پیشنهاد کشف حجاب صورت گرفت به مرگ چندین مأمور پلیس انجامید و در نهایت برای برقراری نظم از نیروهای نظامی کمک خواسته شد. تا به امروز که اعلامیه وزارت داخله ایران شایعات را تأیید کرد سانسور شدید مانع از تأیید اخبار واصله بود. حکم شاه برای پوشیدن کلاه فرنگی به شدت اجرا می شود. هنوز حکم رسمی برای کشف حجاب صادر نشده است. شورشی در تهران صورت نگرفته و دولت کاملاً کنترل اوضاع مشهد را در دست دارد.»(1)

اعلامیه ای که دولت در ارتباط با وقایع مشهد منتشر ساخت، و در آن تاریخ دقیق حادثه ذکر نشده بود، نیز همان روز 18 ژوئیه صادر شد که هورنی بروک در گزارشش به آن اشاره کرده است:

شورشی که می گفتند در تبریز صورت گرفته و مقامات دولت ایران به شدت آن را تکذیب می کردند در واقع در روز هشتم ژوئیه در مشهد رخ داده است و وزارت داخله ایران امروز رسماً این مسئله را تأیید کرد. در اعلامیه وزارت داخله اشاره ای به تعداد کشته ها و مجروحین نشده و سانسور شدیدی که بلافاصله به دنبال بروز شورش بر اخبار ارسالی از مشهد اعمال شد، اطلاع از جزییات بیشتری از آنچه از سوی وزیر داخله منتشر شده را بسیار دشوار

ص:181

ساخته

است. لازم به ذکر است که طی ده روز اخیر شایعاتی درباره شورش مردم تبریز، شیراز و قم وجود داشت، ولی هیچ خبری از ناآرامی در مشهد نبود. شایعات مربوط به سه شهر اول خیلی زود تکذیب شد، ولی فضای حاکم بر تهران سنگین است و ظاهراً یک حس بلاتکلیفی بر مردم حاکم شده است.

هورنی بروک ترجمه اظهارات وزیر داخله را نیز در گزارش خود گنجانده است:

بنا به گزارش واصله از استاندار خراسان در شب هشتم ژوئیه ملایی به نام شیخ بهلول که سابقه آشوبگری و توطئه داشت و قبلاً نیز تحت پیگرد قرار گرفته بود عده ای اوباش ساده لوح و بی سواد را دور خود جمع کرده و برای آنها سخنرانی کرد، و جلسات سخنرانی او سه روز ادامه داشت. عده ای اراذل و اوباش دور او جمع شدند و بهلول به یاوه گویی درباره کلاه و لباس جدید پرداخت. وقتی که این شخص زبان به فحاشی و هتاکی گشود، مقامات نظمیه سعی کردند او را از ایراد یاوه هایی که می توانست موجب شورش و بی نظمی و ناامنی شود منصرف کنند ولی موفق نشدند. مردم از این امر نگران بودند و مقامات نظمیه تصمیم گرفتند جمعیتی را که در برابرشان مقاومت می کرد متفرق سازند، که منجر به قتل و جرح تعدادی [از مأموران پلیس] شد. نظمیه ناچار از نیروهای نظامی کمک خواست. آشوبگران هم با سلاح های مهلکی که در دست داشتند با سربازان درگیر شدند. سربازان نیز برای اعاده نظم ناچار به شلیک گلوله روی آوردند. اراذل و اوباش یا دستگیر و یا پراکنده شدند، ولی مسبب این اغتشاش ها، یعنی شیخ بهلول، توانست فرار کند. نظم و امنیت بار دیگر برقرار شده است. مأموران نظمیه هم اینک در حال تحقیق برای یافتن حقایق هستند.

روزنامه ژورنال دُ تهران برای آنکه از قافله عقب نماند، پس از چاپ اعلامیه وزیر داخله، افزود:

ص:182

چرا

این توطئه گر با آن سابقه نفرت انگیزش روز 11 ژوئیه را برای این حادثه اسفناک انتخاب کرد؟ زیرا بعد از 25 سال که از به توپ بستن گنبد حرم امام رضا به دست نیروهای تزاری در روز 11 ژوئیه می گذرد، هر ساله مردم مشهد برای ادای احترام و تأثر خود از این واقعه در صحن مسجد جمع می شوند. شیخ و اراذل و اوباشش در صحن مسجد مزبور، که مأمن مردم است، تجمع کردند؛ ولی برای حفظ جانشان مجبور به فرار شدند. البته او فرد آرمانگرایی نبود، بلکه شخص خائنی بود که بازداشت و به جرم آدمکشی یا تبهکاری مجازات خواهد شد. این هم یک جنبش مردمی نبود، زیرا مردم مشهد با آشوبگران مخالف بودند. این یک توطئه است، عمل ننگین یک مرتجع بی دین و بی آبرو که متأسفانه مسبب مرگ عده ای مأمور پلیس و سرباز شد که در راه ادای وظیفه جان باختند، و [ما هم] به احترام شان سر فرود می آوریم.

حتی اشاره ای هم به تلفات سنگین غیرنظامیان نشد. بیداد و پوچی اجبار مردان به پوشیدن کلاه فرنگی بجای کلاه پهلوی از این گزارش بخوبی پیداست:

حداقل

عجالتاً شاه عزم خود را جزمِ اجرای حکم ممنوعیت کلاه پهلوی کرده است. نظمیه با هوشیاری تمام حکم شاه را اجرا می کند و دیگر شک و تردیدی نیست که مردان ایرانی بعد از این کلاه های فرنگی به سر می کنند، و بدین ترتیب حداقل ظاهر تمدن اروپایی را به خود می گیرند. مأموران نظمیه کلاه شهروندان را از سرشان برداشته و در ملأ عام پاره کرده اند. در این ارتباط هیچ کوتاه نیامده اند و حتی نشانه ای از آن بروز نداده اند، و نتیجه این بوده است که صدها آدم خشمگین ناچار سرِ بی کلاه به محل کارشان رفته و به منزل بازگشته اند. همین چند روز پیش در لاله زار یک پلیس سوار با سرعت می تاخت و کلاه پهلوی را تکه تکه می کرد و به طرف جمعیت می انداخت.

ص:183

هورنی بروک که هنوز از وسعت خونریزی های مشهد خبر نداشت، گزارشش را با این نظر طنز آمیز به پایان می رساند: «تا وقتی کلاه پهلوی کاملاً و قطعاً از کل ایران محو نشده است نباید انتظار داشت که کشف حجاب به مسئله مهمی تبدیل شود. از نظر من، اجرای چنین حکمی تهران را به یکی از جالب ترین محل های مأموریت در سرویس خارجی تبدیل خواهد کرد.»(1)

هورنی بروک ابتدا از سفیر افغانستان جزئیات حادثه هولناک مشهد را شنید:

در گفتگویی که درباره اخبار ارسالی از سرکنسول افغانستان در مشهد به سفیر افغانستان با او داشتم، اطلاعات زیر به دست آمد: سفیر به من اطلاع داد که از طریق یک پیام رمزی از سوی سرکنسول افغانستان در مشهد شرح مفصلی از اوضاع به دستش رسیده است؛ اینکه در جریان شورش هشت افغانی کشته شده، پانصد نفر از مردم جان باخته اند، هشتصد نفر مجروح شده اند و تقریباً دو هزار نفر یا به زندان افتاده اند یا ناپدید شده اند. اطلاعات واصله از سرکنسول افغانستان حاکی از آن است که بر خلاف آنچه در اعلامیه وزارت داخله ایران آمده بود، شورش در 8 ژوئیه صورت نگرفته، بلکه روز دوازدهم ژوئیه شروع شده و تا پاسی از شب 13 ژوئیه ادامه یافته است. طبق گزارش سفیر، پلیس از جمعیت کثیری که در اعتراض به تصمیمات جدید شاه در مسجد جمع شده بودند، خواست که متفرق شوند و آنها هم خودداری کردند. آنوقت استاندار خراسان با ارسال تلگرامی برای شاه از او کسب تکلیف کرده بود. پاسخ آمد که یک بار دیگر از آنها بخواهید تا به طور مسالمت آمیز حرم را ترک کنند و چنانچه خودداری کردند از نیروهای نظامی کمک بگیرید و آنها را به زور متفرق کنید.

ص:184

سربازان

ابتدا برای بیرون راندن مردم از پناهگاهشان از تفنگ استفاده کردند، و سپس با تیربار آنها را به گلوله بستند که منجر به تلفات هولناکی شد.

ارتش

هم اینک کنترل کامل و مطلق اوضاع را در دست دارد، ولی فضای حاکم بر شهر بسیار سنگین و پر تنش است. هیچ یک از اتباع آمریکایی یا اروپایی در این ماجرا کشته نشده اند. سفیر افغانستان از سرکنسول این کشور در مشهد خواسته است تا نام و شماره گذرنامه هشت زائر افغانی را که ادعا می کند در جریان این شورش کشته شده اند در اختیار او بگذارد تا به محض انتشار این اطلاعات مراتب رسمی اعتراض خود را به دولت ایران ابلاغ نماید.

هورنی بروک شرح گفتگوهایش با دکتر دونالدسن، از مبلغان آمریکایی، را که روز 20 ژوئیه وارد تهران شده بود چنین گزارش می دهد:

دکتر دونالدسن، که پیش از آمدنش به تهران سعی کرده بودم از طریق تلگراف با او تماس بگیرم ولی موفق نشده بودم، اطلاعات زیر را در اختیارم گذاشت. شورش صبح روز 12 ژوئیه شروع شد؛ و یک ملای ایرانی که در حرم بالای منبر رفت و سخنان تندی بر ضد اصلاحات پیشنهادی شاه ایراد کرد، شورش را تشدید کرد. نگهبانان او را از منبر پایین کشیدند و موقتاً حبس کردند. مردم ناگهان سر به شورش گذاشتند و ملا را از دست نگهبانان نجات دادند. او هم دوباره برای جمعیتی که هر لحظه به تعدادشان افزوده می شد شروع به سخنرانی کرد. نیروهای کمکی پلیس به صحنه شتافتند و تلاش های نافرجامشان برای متفرق کردن جمعیت تا پایان روز منجر به کشته و مجروح شدن چند نفر شد. استاندار خراسان اوایل صبح روز بعد تلگرامی برای شاه فرستاد و از او کسب تکلیف کرد و در پاسخ تلگرامی دریافت کرد به این مضمون که همه نیروهای نظامی موجود را به کمک بگیرید و جمعیت را به زور

ص:185

متفرق

کنید حتی اگر این امر مستلزم ویران کردن حرم باشد. به محض دریافت این تلگرام متن آن را برای آشوبگرانی که هر لحظه تعدادشان زیادتر می شد خواندند. تا بعد از ظهر روز 14 ژوئیه جمعیت حاضر در حرم و اطراف آن به بیش از 10 هزار نفر می رسید. نیروهای نظامی مشهد چندان منظم نبودند و برخی از آنها از فرمان افسران مافوق برای شلیک به مردم سرپیچی کردند. یکی از آنها خودکشی کرد و بعداً چندین افسر به اتهام ناتوانی در مطیع کردن افراد زیردست خود بازداشت شدند.

به

همین دلیل به سرعت پانصد نظامی کادر را از شهر مجاور به مشهد آوردند و همین نیرو بود که بعداً به روی جمعیت حاضر در حرم آتش گشود و بالاخره آنها را متفرق ساخت. مجموعاً بیش از دو هزار نیروی نظامی در این درگیری شرکت داشتند. ابتدا با تفنگ و تیربار به سوی مسجد آتش گشودند که صدمه جدی ولی قابل جبرانی به مسجد وارد کرد. ابتدا به بالای سر جمعیت شلیک می شد ولی به تدریج لوله ها پایین تر آمد و تلفات هولناکی به جای گذاشت. طبق برآورد مبلغان مقیم محل بین چهارصد تا پانصد نفر کشته یا مجروح شدند و دست کم بین پانصد تا ششصد نفر هم دستگیر شدند. البته تعدادی مأمور پلیس و سرباز نیز در میان کشته ها و مجروحین دیده می شد، ولی بیشترشان غیرنظامی بودند.(1)

اینگونه حکایت می کند:

وقتی خبر شورش به تهران رسید وزیرمختار بریتانیا شمیران را به قصد کمپینگ ترک کرده بود و زیردستانش هم تمایلی نداشتند پیش از اینکه بتوانند با او تماس بگیرند و اجازه افشای محتویات گزارش واصله از کنسول بریتانیا را کسب کنند، اطلاعاتی در اختیار من قرار دهند. وقتی اجازه او را کسب کردند، دبیر سفارت کل گزارش را در اختیارم گذاشت. گزارش مزبور کلاً اظهارات سفیر افغانستان و دکتر دونالدسن را، به استثنای تعداد کشته، مجروح و دستگیرشدگان، تأیید می کرد. برآورد سفارت بریتانیا به ترتیب زیر است: آمار و ارقام به دست آمده از نظمیه مشهد توسط کنسول بریتانیا به شرح زیر است: بیست و پنج نفر کشته و شصت نفر مجروح.(1)

با وجود این، انگلیسی ها در برآورد خود از تعداد کشته و مجروح تجدیدنظر کردند. هورنی بروک گزارش می دهد:

امروز

صبح با سفیر افغانستان صحبت کردم و او ابراز داشت که سرکنسول افغانستان در مشهد آمار کشته ها، مجروحین و محبوسین را تغییر نداده و شخصاً معتقد بود که برآوردها تقریباً درست است. علاوه بر این، محتویات آخرین گزارش های رسمی ارسالی از مشهد را از وزیرمختار بریتانیا دریافت کردم. گزارش های مکتوب و تلگرافی به سهولت در اختیارم قرار گرفت و به طور کلی با اطلاعاتی که قبلاً به وزارت امور خارجه تسلیم کرده بودم مطابقت داشت. وزیرمختار بریتانیا هم اینک تعداد کشته ها و مجروحین را بین چهارصد تا پانصد نفر تخمین می زند. در زیر برخی اظهارات کنسول بریتانیا در مشهد را که وزیر مختار بریتانیا به طور محرمانه در اختیارم قرار داده است نقل می کنم.

هورنی بروک گزیده ای از گزارش کنسول را ذکر می کند:

ص:187

مقامات

نظامی یکصد و بیست و هشت کشته را در گودال هایی دفن کرده اند. شمار مجروحین هم از دویست یا سیصد نفر کمتر نیست. هم اینک پانصد و چهار نفر در سربازخانه ها محبوس هستند، که از این تعداد دویست نفرشان مجروحند. در زندان های غیرنظامی نیز سیصد و یازده نفر محبوسند که از این تعداد بیست و هشت نفرشان مجروح هستند. هر روز محبوسین سربازخانه ها را در گروههای سی نفره به فلک می بندند. دو افسر و هجده سرباز هم کشته و چهارده نفر دیگر مجروح شده اند. سیزده زائر افغان هم جان باخته اند (سفیر افغانستان تعداد آنها را هشت نفر ذکر کرده است). تعداد بازداشت شدگان هم اینک از مرز هشتصد نفر هم می گذرد. اولین خونریزی ها در شب یازدهم رخ داد که آشوبگران فرمانده سربازان را درون جوی آب انداختند، و همین کار باعث شد که او به زیردستانش فرمان آتش به سوی جمعیت بدهد. در اثر این تیراندازی ها هجده نفر کشته و پنجاه نفر مجروح شدند. جمعیت در روزهای دوازدهم و سیزدهم بیشتر و شورش فراگیرتر شد که نهایتاً به قتل عام شب چهاردهم انجامید.

نارضایتی

قشون مشهد موجب شد که فرمانده قشون بسیاری از آنها را خلع سلاح و در طول دو روز بعدی در سربازخانه ها محبوس کند. ملاهای حاضر در حرم علناً به شاه می تاختند و از نوآوری های اروپایی و مالیات های سنگین به خدا پناه می بردند. آشوبگران داخل و خارج حرم نیز با آنها همدلی می کردند...

علاوه بر این، [وزیرمختار بریتانیا] تلگرامی را به من نشان داد که از کنسول بریتانیا در تبریز به دستش رسیده بود. در تلگرام آمده بود که پناهندگان مشهدی وارد تبریز شده اند و خبر قتل عام اخیر را نیز با خود به شهر آورده اند و اینکه مردم شدیداً از دست شاه خشمگین هستند. ...آستان قدس امام را به خون کشیده اند. این جمله ای است که همه مسلمانان متدیّن در تهران به یکدیگر می گویند، و بدون

ص:188

شک

تأثیر زیادی بر اذهان مردم داشته است. به جرئت می توانم بگویم که شاه قطعاً محبوبیت خود را در بین مردم عادی، و تا حدود کمتری بین مقامات کشور از دست داده است. خیلی از آنهایی که تا چند ماه پیش او را «رضا شاه کبیر» می خواندند، حالا در خلوت به خاطر قتل عام مشهد تقبیح می کنند. اطلاع یافته ام که حتی ایرانی های فرهیخته و متجددی که دارای مناصب عالی نیز هستند علناً معتقدند که [شاه] مرتکب اشتباه بزرگی شده و به همین دلیل آبرو و حیثیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است.(1)

خونریزی

پرهیز و جمعیت را متفرق ساخت. شاه در آخر اسدی، فرزند نایب التولیه آستان [قدس] را مخاطب قرار داد و او را در حضور وکلای دیگر مجلس شدیداً تحقیر کرد.(1)

کاملاً روشن بود که شاه، اسدی را سپر بلا قرار داده و آخر کار اسدی نزدیک است. هورنی بروک در گزارشی با عنوان «بازداشت گسترده مقامات دولتی- اعدام محمدولی اسدی» سرنوشت نایب التولیه نگون بخت آستان، و ادامه حکومت وحشت را چنین شرح می دهد:

رسماً اعلام شد که محمد ولی اسدی، که تا همین اواخر نماینده شاه در تولیت آستان قدس در مشهد بود، در 21 دسامبر اعدام شد. یک دادگاه نظامی، اسدی را محّرک اصلی آشوب گران در مشهد شناخت و او را به اتهام خیانت به کشور مجرم اعلام کرد. مقامات می گویند که پیش از صدور حکم، اسدی به جرم خود کاملاً اعتراف کرده بود. در ارتباط با اعدام اسدی قابل ذکر است که می گویند رئیس الوزرای سابق [فروغی] از اسدی نزد شاه شفاعت کرده بود. ولی یکی از دوستان نزدیک رئیس الوزرای سابق می گوید که او هرگونه تلاش برای آزادی اسدی را شدیداً تکذیب می کند. وقایع دو هفته اخیر از این جهت اهمیت دارد که عده ای از مقامات دولت دستگیر و عده ای دیگر هم از پُست های خود منفصل شده اند. سلمان اسدی، پسر محمدولی اسدی، از پُست مدیرعاملی بانک کشاورزی ایران برکنار شد. علی اکبر اسدی، پسر نایب التولیه اعدام شده آستان، ترجیح داده که در جلسات مجلس حاضر نشود و شکی نیست که همکارانش او را استیضاح خواهند کرد. محمد رضوی، معاون وزارت پُست و تلگراف و تلفن نیز بازداشت، ولی بعداً آزاد شد. حجازی از وزارت مالیه، هم بازداشت و بعداً آزاد شد. هر دوی این اشخاص به اتهام اختلاس دستگیر شده بودند، ولی بعد از آزادی به

ص:190

پُست هایشان

برگشتند. عبدالعلی لطفی، رئیس دادگستری خراسان، نیز هم اینک در یک دادگاه نظامی تحت محاکمه است و تعدادی از مقامات دون پایه نیز که اتهام بیشترشان اختلاس است بازداشت شده اند. حاجی قائم مقام التولیه، آقازاده و عده دیگری از ملایان مشهد نیز بازداشت و از خراسان تبعید شده اند.(1)

نظم و قانون ندارد، بلکه از احتمال ترور او می ترسد. او اخباری را که قبلاً به دستم رسیده بود تأیید کرد؛ مبنی بر اینکه نگهبانان کاخ شاه در شمیران دو برابر شده و مردمی را که در تپه های مجاور کاخ سلطنتی بودند نیز از آنجا دور کرد ه اند.

از

گفته های یکی از اعضای گروه باستان شناسی آمریکایی در ری این طور فهمیدم که مقامات نظامی برای جلوگیری از کشیده شدن وقایع مشهد به سایر شهرهای بزرگ و کوچک کشور هیچ چیز را به بخت و اقبال واگذار نکردند. او گفت که فردای شورش های مشهد دیده است که چهل کامیون سرباز روانه قم هستند، که از نظر تعصب مذهبی فقط مشهد از آن جلوتر است.(1)

ص:192

با

توجه به کفایت داور که شایسته ترین عضو کابینه دولت تلقی می شود، دل چرکینی روزافزون او از دستیاران توانمندش دانست. شاید همین شایستگی داور، همچون دوستش تیمورتاش، بود که نهایتاً قاتل جانش شد.(1)

در سال 1934، برای هورنی بروک تردیدی باقی نمانده بود که داور نیز به سرنوشت تیمورتاش گرفتار خواهد شد و اینکه «به دلیل کفایت و قابلیتش هدف قرار گرفته بود.» گزارش هورنی بروک اینگونه ادامه می یابد:

از

منابع موثق خبر رسیده است که تازه ترین تحول در روابط داور و شاه چند روز پیش از عزیمت شاه به ترکیه رخ داد. می گویند شاه به دلیل کاهش عواید گمرکی داور را ملامت کرده و از او خواسته است که دلیل این کاهش را توضیح بدهد. وزیر مالیه هم در پاسخ شاه توضیح می دهد که کاهش عواید گمرکی به سبب بحران اقتصاد جهانی است که ایران را نیز به اندازه کشورهای دیگر گرفتار ساخته است. شاه که بر اثر تملق و چاپلوسی اطرافیانش که ایران به سبب نبوغ ملوکانه همایونی از تأثیرات بحران جهانی جسته است، گوشش به این حرف ها بدهکار نبود، فریاد می کشد که در ایران بحران اقتصادی نداریم. چنانکه به من گفته اند، پایین انداختن دشمن از پنجره طبقه دومِ یک ساختمان برای فرونشاندن خشم یک ایرانی کافی نیست، بلکه باید او را به بلندترین نقطه ممکن ببرند و از آنجا به زیر پرتش کنند.

هورنی بروک در گزارش خود احتمالات پیش روی داور را بررسی می کند. دو احتمال اول، یعنی باقی ماندن در مقام وزارت مالیه و یا انتصاب به سفارت کبری در مسکو، غیر واقعی به نظر می رسید:

سومین احتمالی که می تواند سرنوشت داور را تعیین کند، حبس در

ص:194

زندان

قصر قاجار به همان شیوه آشنای حبس مقامات پیشین نظیر تیمورتاش، وزیر دربار، و سردار اسعد، وزیر جنگ است. چنین احتمالی کاملاً در راستای سیاستی است که شاه تاکنون برای حذف همه مقامات باکفایت و توانمندی به اجرا گذاشته است که از نظر اعلیحضرت ممکن است حمایت مردم را به خود جلب کنند و جانشینی پسرش را به خطر بیندازند.

پاراگراف پایانی گزارش پیشگویانه از آب درآمد:

علاوه

بر این، با توجه به ارتباط و دوستی صمیمی داور با تیمورتاش و فیروز، و چنانکه وزارت امور خارجه استحضار دارد این امر که این سه نفر زمانی مثلث زندگی سیاسی ایران را تشکیل می دادند، نگرش شاه را نسبت به آخرین ضلع مثلث، یعنی داور که هنوز نفس می کشد و نفوذی دارد، خیلی راحت تر می شود درک کرد. ذکاوت فوق العاده داور و فروتنی اش در برابر شاه که حتی همزمان با تصدی پُست وزارت عدلیه در مجازات دوستان قدیمی اش شاهد آن بودیم، عواملی است که تا بحال او را در مقامش حفظ کرده است؛ ولی باید منتظر ماند ودید که این وضع تا چه وقت ادامه می یابد.

دوام آوردن داور برای دو سال و نیم دیگر را باید به قابلیت هایش نسبت داد. علاوه بر این، بعد از داور نوبت فیروز بود.(1)

چند

هفته قبل، داور مقداری مرفین را که وزارتخانه اش از قاچاقچیان ضبط کرده بود پیش خود نگاه داشته بود. چند روز پیش از مرگش هم قدری از تریاکی را که وزارتخانه برای فروش تهیه کرده بود برداشت و از مقامات مسئول درباره خلوص آن پرسید تا خیالش راحت شود. او هر دو پاکت را به اتاق کارش در خانه برد؛ ولی زنش متوجه پاکت ها شد و از او پرسید که در پاکت ها چیست و اینکه آیا برای بچه ها خطری ندارد، و داور پاسخ داد «هیچ چیز» و آنها را درون کشوی میزش انداخت. روزهای قبل از دهم فوریه، همکاران و دوستانش هیچ چیز مشکوکی در رفتار داور ندیدند؛ در واقع همه می گویند که تصمیمات داور در طول این مدت از همیشه منطقی تر و روشن تر بوده است. او شب نهم فوریه به منزل آمد و گفت که رختخوابش را در اتاق کارش بیندازند چون می خواهد تا دیر وقت کار کند، و گفت که فردا صبح ساعت هفت بیدارش کنند. دفترش در خانه پر از پرونده های مختلف بود؛ چون داور عملاً هیچوقت دست از کار نمی کشید. تا ساعت 2 یا 3 صبح صدایش می آمد که در دفترش این طرف و آن طرف می رود، و بعد از آن که احتمالاً تریاک و مُرفین را مصرف کرده بود رفت تا بخوابد؛ البته نه در دفترش، بلکه در هال مجاور که گفته بود یک رختخواب هم آنجا برایش بیندازند؛ زیرا می دانست که به محض اینکه جسد بی جانش را پیدا کنند فوراً عده زیادی به خانه اش می ریزند و در چنین شرایطی هال جای بهتر و آبرومندتری است.

در ساعتِ مقرر خدمتکار برای بیدار کردن اربابش پشت در اتاق رفت؛ بعد از اینکه چند بار محکم به در اتاق کوبید و جوابی نشنید خانم داور را خبر کرد. او هم سراسیمه از تختخواب بیرون پرید و وارد اتاق کار شوهرش شد، و وقتی نتوانست او را از خواب بیدار کند، با همان لباس خواب به در خانة دکتر سمیعی، برادر وزیر خارجه که همسایه شان بود رفت، و خیلی زود عده زیادی دکتر و

ص:196

اشخاص

دیگر در خانه شان جمع شدند. یکی از مدیر کل های وزارت مالیه به نام آقای الله یار صالح که قبلاً مترجم سفارت بود و در همان محله زندگی می کند با شنیدن این خبر فوراً برادرش دکتر جهانشاه صالح را که فارغ التحصیل دانشگاه سیراکوس است، برداشت و به خانه داور رفت. آنها به محض ورود به اتاق مشاهده کردند که داور با صورتی کبود در احاطه دکترها و دوستانش است و فهمیدند که دکترها وضعیت او را ناشی از نوعی مسمومیت تشخیص داده اند، ولی کسی نمی دانست چه نوع مسمومیتی است و باید چه کار کرد. ظاهراً دکتر صالح با دیدن او فوراً مسمومیت را ناشی از مصرف تریاک تشخیص داده بود؛ ولی بقیه سرهایشان را به علامت نفی تکان داده بودند، زیرا ایرانی ها این نوع خودکشی را چندان آبرومند نمی دانند (شاید هم داور از این راه می خواسته که خانواده اش شاهد صحنه هولناک تیرخوردگی نباشند.) دهانش را باز کردند و بوی تریاک که از آن بیرون می آمد کاملاً قابل تشخیص بود. ترتیبات مقتضی اتخاذ شد، ولی دیگر خیلی دیر شده بود. داور که بی هوش در آغوش آقای الله یار صالح آرمیده بود، و او طبق دستور برادرش داشت شقیقه های داور را می مالید تا جریان خون به مغزش قطع نشود، ناگهان چشمانش را باز کرد، رعشه ای بر اندامش افتاد و در حدود ساعت 9 صبح از دنیا رفت. به دستور شاه، علت مرگ [برغم اینکه در ابتدا سکته مغزی گزارش شده بود] سکته قلبی اعلام شد. علاوه بر این، هیچ دیپلمات یا شخصیت دیپلماتیک، از هر درجه و رتبه، در تهران نیست که حقیقت را نداند؛ تا جایی که به هنگام صحبت درباره این مسئله حتی نمی گویند طبق شایعات اینطور بوده زیرا این حرف را توهین به شعور و آگاهی شان می دانند، و صحبت ها فوراً به این سو می رود که چرا داور خودکشی کرده است.

البته هیچکس بجز شاه دلایل اصلی خودکشی او را نمی داند و

ص:197

امیدی

هم به باز شدن دهان شاه نیست. فرضیات و شایعاتی که در بین مردم شایع شده به قرار زیر است:

1-

چندی پیش یک درگیری لفظی بین شاه و داور پیش می آید که در حین آن شاه یقه داور را می گیرد و سخت تکانش می دهد. اعلیحضرت شاکی بود که طبق عرایض و اخبار واصله از تجار، برنامه اقتصادی داور تمام کسب و کار آنها را از دست شان درآورده و در دست دولت قرار داده است؛ به تجار غرامتی پرداخت نشده و آنها نیز قادر به امرار معاش نیستند. داور فهمید که برنامه اقتصادی اش متزلزل شده است و پیش از آنکه برنامه اش شکست بخورد و موجب بی آبرویی و حتی مرگش شود، خودش به زندگی اش خاتمه داد. اقدام اخیر داور در لغو انحصار تجارتِ برخی کالاهای نه چندان مهم این فرضیه را قوت بخشیده است.

2- طبق یک فرضیه دیگر که باز هم صحنه درگیری بالا در آن نقش دارد، علت عصبانیت شاه کمبود گندم در خراسان بوده است. ولی در واقع این داور بود که توانست با اقدامات فوق العاده و مؤثری که انجام داد مردم خراسان را از بروز قحطی نجات بدهد. داور بهترین مقامات زیردستش را به اقصی نقاط مملکت فرستاد تا با گشودن راههای کشور صدها کامیون حامل گندم را که مدتها در برف گیر کرده بودند به راه اندازد و حمل گندم به خراسان را ممکن کند. او همچنین کامیون های شرکت نفت انگلیس و ایران را کرایه کرده و گاراژداران عاجز را مجبور ساخته بود که گندم را با قیمتی کمتر از قیمت کرایه بازار حمل کنند. حالا اگرچه بحران را از سر گذرانده بودند، خیلی طبیعی بود که شاه بپرسد: «این چه سیاستی است که می گوید گندم را از خراسان به روسیه صادر کنید (که اتفاقاً آنقدر در بندر شاه می ماند تا بپوسد) و آنوقت در خراسان قحطی گندم می آید؟»

3- می گویند داور برای دادن امتیاز نفت و احداث خط لوله به

ص:198

شرکت های

بزرگ آمریکایی از آنها 50 هزار تومان رشوه گرفته بود.

4- می گویند شاه از داور می ترسید، البته نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ولیعهد. ارتش نشان داده بود که برای قدرت و اختیارات آینده اش به وزیر مالیه چشم دارد. اگر این مرد که زندگی اقتصادی کشور را در کف دستش داشت به هنگام مرگ شاه می توانست ارتش را با خود همراه کند، آنوقت جانشینی ولیعهد واقعاً به خطر می افتاد. بنابراین، طبق این استدلال، شاه تصمیم گرفت که داور را از قدرت خلع کند؛ داور هم که سرنوشت خود را محتوم می دید ترجیح داد در اوج قدرت به زندگی اش خاتمه بدهد تا اینکه منتظر بی آبرویی و مرگ تقریباً مسلم بنشیند. دستگیری و حبس [ابوالقاسم] فروهر، وزیرمختار ایران در پاریس و دوست صمیمی داور، که اخیراً از پاریس احضار شده بود(1) به این فرضیه قوت می بخشد. فروهر دقیقاً صبح همان روزی دستگیر شد که داور وفات یافته بود، و هر چند داور نمی توانست از این دستگیری خبر داشته باشد ولی احتمالاً اوضاع را بو کشیده و یا کسی محرمانه به او خبر داده بود.

هر چه می گذرد روشن تر می شود که فرضیه چهارم درباره انگیزه های خودکشی داور از همه به حقیقت نزدیک تر است. گمان می رود که شاه واقعاً با وزیر مالیه اش درگیر شده باشد(2)، ولی موضوع صحبت هایشان به هنگام درگیری چندان مهم نیست. این درگیری برای داور کافی بود تا بفهمد که شاه خدمتش خواهد رسید. ولی داور خودش درباره این مسئله چه گفت؟ داور شب قبل از فوتش سه نامه نوشت: یکی به شاه، یکی به همسرش، و یکی هم

ص:199

به

مادرش. دو نامه آخر در واقع نامه های شخصی بودند، ولی نامه ای که خطاب به اعلیحضرت نوشته بود برای هیأت وزرا قرائت شد. در این نامه، داور صرفاً گفته بود که به علت خستگی این کار را کرده است.

شاید کلیه ماجراهای فوق را بتوان با این اظهار نظر بدبینانه برخی از دیپلمات ها خلاصه کرد: «خُب، به هر حال، او بیشتر از دیگران دوام آورد.» لازم به ذکر است که بعد از آن که مقدمات بزرگداشت او به نحو احسن چیده شد، وقتی شاه به عمق احساسات عمومی پی برد، ناگهان همه مراسم لغو گردید. از یک منبع موثق و به طور کاملاً محرمانه شنیده ام که روزنامه ها مطالب مبسوطی درباره داور تهیه کرده بودند که قصد داشتند کل صفحه اول شان را به آن اختصاص بدهند، ولی به دستور پلیس شاهنشاهی این کار صورت نگرفت. مطالبی که از روز وفات داور در روزنامه ها منتشر شده سرسری و کوتاه بوده است. حتی لقب «حضرت اشرف» را هم از جلوی نام او برداشته اند، و فقط با عبارت «مرحوم داور» به او اشاره می کنند. مرگ وزیر مالیه و نحوه آن همه مقامات عالی رتبه دولت را مشوش ساخته است. حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که ادعای داشتن قابلیت و جسارت داور را داشته باشد. آنها شاهد بودند که یک انسان فوق العاده و فداکار، قابلیت ها و توان خود را بی دریغ در خدمت منویات شاه قرار داد. او اصلاً شبیه تیمورتاش نبود که از کشیدن قدرتش به رخ ایرانی و خارجی جماعت فخر بفروشد. داور ساکت و آرام، بی وقفه، با انرژی، و بدون فراغت کارش را می کرد. از هر نوع محفلی دوری می جست، علی الخصوص محفل خارجیان؛ وانگهی، اصلاً وقت این کارها را نداشت. ولی پاداش داور چه بود؟ در وضعیتی قرار گرفت که نابودی اش را به صلاح و مصلحت خودش دید. شاه با دادن چنین پاداشی نمی تواند انتظار داشته باشد که زیردستانش بهترین قابلیت هایشان را به معرض نمایش بگذارند.

ص:200

شکی

نیست که شیوه مرگ داور قدری از عزت و احترام او کاست. البته مردم نمی توانند قبول کنند که خودکشی داور به این دلیل بوده که واقعاً کم آورده بود، مگر اینکه دیگر توانی برای مبارزه برایش باقی نمانده بود. احساس مردم این است که او باید مقاومت می کرد. فرض بگیریم که او هم مثل تیمورتاش و دیگران به زندان می افتاد. بعید نبود که یک جنبش مردمی برمی خاست و شاه را از تخت پایین می کشید. در همین ارتباط، می گویند که اگر ایرانی ها می توانستند دست به یک اقدام مشترک بزنند و به قدر کافی به یکدیگر اعتماد داشتند تا ایران را از این زندان مخوف آزاد کنند، خیلی وقت پیش این کار را کرده بودند.(1)

شاید تاریخ قضاوت بی رحمانه ای درباره داور داشته باشد. او که خود آلت فعل اصلی بی رحمی ها وفساد رضا شاه بود در نهایت ساده ترین راه را برای خلاص کردن خود انتخاب کرد.

آمریکا فرستاد:

قتل

مرموز شاهزاده فیروز آن هم وقتی تحت نظر مأموران دولت است، مستلزم توضیحاتی است که می تواند وضعیت کنونی ایران و به ویژه ذهنیت شاه را تا حدودی روشن کند. شاهزاده فیروز از نوادگان بلاواسطه شاهان قاجار بود که رضا شاه پهلوی فعلی طومار سلسله آنها را در سال 1925 در هم پیچید. شاهزاده فیروز همان کسی است که می گویند آلت فعل اصلی قرارداد نافرجام سال 1919 بین انگلیس و ایران تحت نظارت لُرد کرزن بود؛ که اگر به فرجام می رسید، ایران را عملاً به مستعمره بریتانیا تبدیل می کرد. این شاهزاده، که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، با رئیس الوزرا [وثوق الدوله] و وزیر مالیة وقت [صارم الدوله] در رشوه 131 هزار پوندی که بریتانیا در مقام قدرشناسی از خدمات خائنانة این سه دولتمرد ایرانی پرداخت، سهیم بود. در طول دوره ای که هیأت مالی آمریکا به سرپرستی دکتر میلسپو در ایران مشغول به کار بود [1922-1927]، شاهزاده فیروز سرسخت ترین دشمن هیأت به حساب می آمد و نهایتاً هم از تجدید قرارداد میلسپو در سال 1927 جلوگیری کرد. شاهزاده پس از کسب موفقیت در این هدف همان سال به وزارت مالیه رسید، و دو سال بعد به اتهام توطئه و اختلاس دستگیر شد. با اثبات اتهاماتش در سال 1930، از حقوق مدنی محروم و به حبس محکوم شد. او بعدها از زندان بیرون آمد، ولی از آن زمان تا کنون تحت نظارت شدید دولت در ملکش در حومه تهران زندگی می کرد. یکی از شروط آزادی شاهزاده این بود که سهم خود را از رشوه ای که در سال 1919 از بریتانیایی ها گرفته بود به شاه بدهد.

شاهزادة قاجار از زمان مغضوب شدن و حبسش در سال 1930 شاهد بود که همدستان فاسدش یکی پس از دیگری فرو می افتند و نابود می شوند. البته فهمیدن این مسئله که چرا شاه این قدر با

ص:202

شاهزاده

خصومت داشت هیچگاه کار ساده ای نبوده است. توضیح احتمالی این است که شاه با گذشتن از کشتن شاهزاده برای مدتی طولانی توانست پول هنگفتی از پدر پیر و ثروتمندش به جیب بزند. عموماً شاهزاده فیروز را از هوشمندترین و با استعدادترین جوان های نسل خودش می دانستند، ولی او به همان اندازه فاسد هم بود. سرنوشت شاهزاده فیروز نمونه خوبی از مشکلاتی است که شاه در تلاش برای مدرن کردن کشور با آن روبروست. مشکل او نبود استعداد در کشور نیست، بلکه قحطی صداقت و درستکاری است. این است تراژدی ایران، و متأسفانه الگویی که شاه از خود نشان داده است هم چندان تعریفی ندارد.(1)

کرمانشاه به نام شاه زده است تا پسرش را آزاد کند، و شاه می خواهد پیش از آزاد کردن فیروز قیمت ملک و املاک انتقالی را ارزیابی کند؛ و اینکه اگر رضایت شاه جلب شده باشد، به محض برگشتنش به تهران، فیروز آزاد خواهد شد. ادعا می کنند ارزش باجی که فرمانفرما به شاه پرداخته حدود یک میلیون تومان است.(1)

در ماه مارس 1930، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، لایحه ای به مجلس ارایه داد که طبق آن دیوان عالی اجازه می یافت نصرت الدوله را به دلیل گرفتن 5000 تومان رشوه در زمان تصدی وزارت مالیه محاکمه کند. هیو میلارد، دبیر دوم سفارت [آمریکا] بر این باور صحه می گذارد که دستگیری نصرت الدوله و «محاکمه» و «اثبات جرمش» فقط برای آن بود که پدر نصرت الدوله را مجبور به تقسیم ثروتش با رضاشاه بکنند:

از

آنجایی که داور و فیروز دوستان نزدیک و هر دو از رفقای صمیمی تیمورتاش هستند، که می گویند هوای فیروز را خیلی دارد، همگان بر این باورند که شاه [شخصاً] دستور بردن این لایحه را به مجلس داده است. جی. تی. هاوارد، دبیر بخش امور شرقی سفارت بریتانیا هم همین عقیده را دارد. البته هنوز برای قضاوت در این باره قدری زود است، ولی مسئله در آیندة نزدیک روشن تر خواهد شد. من لاجرم گمان می کنم که این کار صرفاً برای وادار کردن فیروز به تقسیم ثروتش [با شاه] باشد. هر چند تا بحال هیچ نشانه ای از دخالت تیمورتاش در این مسئله دیده نشده است، و می گویند مکرراً هوای دوستش را داشته؛ و چنانچه فیروز مجرم شناخته شود مسلماً موقعیت تیمورتاش هم به خطر خواهد افتاد.(2)

روز اول مه 1930، نصرت الدوله به اتهام گرفتن 5808 تومان رشوه مجرم شناخته شد. او به چهار سال «حبس تأدیبی»، پرداخت جریمه

ص:204

نقدی، و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.(1)

قتل نصرت الدوله در سال 1938 ضربه مهلکی به پدر پیرش وارد کرد. انگرت خبر درگذشت فرمانفرما در 22 نوامبر 1939 را در گزارش خود چنین آورده است:

احتراماً

به عرض می رساند که امروز صبح، حضرت والا شاهزاده فرمانفرما در سن 93 سالگی بدرود حیات گفتند. ایشان از خاندان قاجار و از نوادگان بلافصل (نوه) فتحعلی شاه بودند که از سال 1797 تا 1834 بر ایران حکومت کرد. با فوت او، شخصیتی بازمانده از عصر گذشته نیز از میان رفت. اگرچه او پس از روی کار آمدن رضا شاه نقش فعالی در سیاست نداشت، گاه در مراسم رسمی شرکت و همیشه با وقار و عزت نفس رفتار می کرد. سابقه آشنایی ام با او به سال های 1920 تا 1922 برمی گردد که در اینجا خدمت می کردم و آخرین بار حدود یک سال و نیم پیش بود که او را دیدم. او به رغم ناشنوایی تا آخرین لحظات عمرش شخصیتی جالب توجه باقی ماند. البته می گویند که او پس از مرگ اسفناک پسر ارشدش، شاهزاده فیروز، دیگر آن آدم قبلی نشد.(2)

فرستاده انگلیس نیز مرگ فرمانفرما را گزارش کرد. مقایسه گزارش هایی که آمریکایی ها و انگلیسی ها در این ارتباط ارسال کردند، دروغگویی انگلیسی ها را بخوبی روشن می کند. چون انگلیسی ها می دانستند که نهایتاً مسئولیت وحشی گری های پهلوی بر عهده آنهاست، سعی داشتند تأثیر سبعیت های این رژیم را پنهان کنند و یا کمتر از واقع نشان بدهند. در این مورد خاص هم، انگلیسی ها سعی داشتند با القای این مطلب که قتل نصرت الدوله در زندان هیچ تاثیری بر پدر سالخورده اش نداشته است، هر دو قربانی را فاقد احساسات بشری جلوه

ص:205

بدهند. طبق گزارش انگلیسی ها، فرمانفرما به رغم قتل فرزندش «سالهای واپسین عمر خود را با آزادی و آرامش کامل در ملکی در تهران گذراند، و به حد کمال از قدرت تولید مثل خود لذت برد. ...تقریباً تا واپسین روزهای عمرش به همخوابگی و تولید مثل مشغول بود.»(1) در تصور انگلیسی ها، عزت و حقوق بشری مردم ایران پشیزی ارزش نداشت.

به تعویق می اندازد. مدرس به مجلس سوم، چهارم، و پنجم نیز راه یافت. آموری زندگینامه مدرس را اینگونه ادامه می دهد:

پس از مجلس سوم [1914-1915] مدرس به جمع ملیّونی پیوست که در اعتراض به تهاجم روس دست به مهاجرت زدند. پس از بازگشت مدرس به تهران [1918] وثوق الدوله به کمک او توانست بر مسند رییس الوزرایی تکیه بزند. ولی دوستی سیاسی آنها دیری نپایید، و در سال 1919 که وثوق الدوله قرارداد انگلیس و ایران را امضاء کرد مدرس در تهران به مخالفت با آن پرداخت، و با موفقیتش وجهه ای برای خود کسب کرد.(1) پس از کودتا [21 فوریه 1921] به دستور رییس الوزرای وقت، سید ضیاء الدین، به اتهام فعالیت های ضد انگلیسی دستگیر شد و به زندان افتاد. در مجلس چهارم [1921-1923] رهبر اکثریت مرتجع بود و از کابینه قوام السلطنه حمایت می کرد. در مجلس پنجم [1924-1926] مدت زیادی رهبری فراکسیون اقلیت مخالف با رضاخان را بر عهده داشت. با شروع به کار مجلس [مارس 1924] جنبش جمهوریخواهی به رهبری رضاخان را شکست داد. بعدها، در سال 1925، که رضاخان نتوانسته بود نظام جمهوری برقرار کند، روابط مودت آمیزتری با رضاخان پیدا کرد و توانست برخی از دوستانش را به وزارت برساند: مثلاً شاهزاده فیروز [وزیر عدلیه]، میرزا شکرالله خان صدری [قوام الدوله، وزیر داخله]، و فاطمی [وزیر معارف]. مدرس بی نهایت جسور و یکدنده است؛ و فردی محافظه کار است، که البته در بین رهبران روحانی ایران امری طبیعی است. مدرس سخنوری بی بدیل است که می تواند ماهرانه عوامفریبی

ص:207

کند و نفوذعمیقی

در بین توده های مردم دارد.(1) او قلباً فردی ملی گرا و ضدبیگانه است، و علی الخصوص خصومت خود را با انگلیسی ها پنهان نمی کند. گاه با آمریکا ابراز دوستی کرده است. مدرس خود را فردی فقیر نشان می دهد، ولی می گویند املاک قابل توجهی دارد.(2) ، (3)

از گزارش محرمانه میلسپو درمی یابیم که مدرس بعدها رهبری حرکتی را در مجلس برعهده گرفت که خواهان کاهش بودجه ارتش بود.(4) اما چندی نگذشت که جسد بدون سر یکی از حسابداران وزارت جنگ که اطلاعاتی درباره منابع مالی ارتش به مدرس می داد در بیرون از دروازه های مجلس پیدا شد. پیام رضاخان برای مخالفانش کاملاً واضح و روشن بود.

مدرس از یک سوء قصد نافرجام نیز جان به در برد. در ساعت 6 صبح 30 اکتبر 1926، سه مرد مسلح نقابدار به مدرس حمله و او را شدیداً مجروح کردند. اگرچه پلیس توانست دو نفر از ضاربان را دستگیر کند، نتایج «تحقیقات» کاملاً محرمانه ماند. برغم عیادت رضاخان از مدرس در بیمارستان هیچکس شک نداشت که این سوء قصد با دستور رضا شاه صورت گرفته است.(5) در سال 1928، مدرس نتوانست به

ص:208

مجلس هفتم راه پیدا کند(1)، و چنانکه آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران گزارش داده است، دستگیر و کمی پس از آن تبعید شد. فرین در بخش پایانی گزارش خود درباره ناآرامی ها در تبریز می نویسد: «تهران آرام است.

در حدود 10 هزار نیروی نظامی در تهران مستقر شده و هر گونه مخالفت علنی با دولت را سریعاً سرکوب می کند. حدود 10 روز پیش، سید حسن مدرس، ملایی که نماینده مجلس بود، دستگیر و به اتهام آشوب گری تبعید شد.»(2)

در اواخر سال 1931، شایع شد که مدرس را در زندان به دار آویخته اند، و همین امر دولت را بر آن داشت تا تکذیبیه ای رسمی در روزنامه شفق سرخ به چاپ برساند. چارلز سی. هارت در اینباره گزارش می دهد:

«مدرس»؛ احتراماً به عرض می رساند که این نام اخیراً بار دیگر به تیتر روزنامه های داخلی راه یافته و موضوع بحث محافل دیپلماتیک در تهران شده است. سرمقاله روزنامه داخلی شفق سرخ چاپ سوم نوامبر یک بار دیگر توجهات را به این شخصیت که روزی برای هر بازاری و صاحب منصب و ایرانی و خارجی ساکن پایتخت شناخته بود، جلب کرد. در ذیل به مضمون این سرمقاله اشاره خواهم کرد. از نظر من، نکته قابل توجهی که در این سرمقاله بود این نیست که یک روزنامة کمونیستی فارسی زبان که در آلمان منتشر می شد بسته

ص:209

شده

است؛ و یا اینکه افکار عمومی در ایران هنوز از تز زنده بودن مدرس حمایت می کند. بلکه در این مباحثات بار دیگر اهمیت تحولاتی را احساس می کنم که «دیکتاتوری گروهبان مآبانه» شاه فعلی (به تعبیر یک ناظر سیاسی) در این کشور ایجاد کرده است.

سیر

زندگی سیدحسن مدرس، اگر خیلی کلی به آن نگاه کنیم، می تواند سیر تحول تاریخ ایران معاصر باشد. مدرس که از زمان تشکیل مجلس دوم در سال 1908 تا خاتمه دوره مجلس ششم در سال 1927 وکیل مجلس و سخنگوی اصلی فراکسیون روحانی بود، در سال های سرنوشت سازی که سلطنت مطلقه جای خود را به مشروطه پارلمانی می داد نقشی اساسی در زندگی سیاسی این مملکت ایفا کرد. در طول یک دهه پس از کودتای 1921 [سید]ضیاءالدین، که ایران شاهد درخشش ستاره بخت و اقبال رضاخان از اردوگاه انقلابیون در قزوین، و سپس دست یافتن او به وزارت جنگ و رییس الوزرایی و نهایتاً تخت شاهی بود، مدرس همچنان رهبری روحانیون محافظه کار را حفظ کرد.

سپس

نوبت سقوط او هم رسید. شاید او بیشتر از هر کس دیگری در شکست جنبش جمهوریخواهی رضاخان در سال 1924 نقش داشت. در سال 1925، سفارت گزارش داد که ظاهراً رضاخان و مدرس با یکدیگر آشتی کرده اند. ولی در سال 1928، شاه کینه توز که در طول دو سال اول حکومتش نفوذ سلطه جویانه خود را تحکیم کرده بود نگذاشت مدرس به مجلس هفتم راه پیدا کند؛ آنهم، اگر بخواهم عبارتی را که در گزارش آن سال درباره همین مسئله به کار رفته بود استفاده کنم، «به دلیل مخالفت علنی و صریحش با دولت».

یک سال بعد، مدرس به شهر کوچکی در چند مایلی جنوب مشهد نزدیک مرز افغانستان، «تبعید» شد. در آن زمان، شرایط مملکت در گزارشی که از سوی سفارت ارسال شد (گزارش شماره 821، 1472/891.001، مورخ 2 مه 1929 دیوید ویلیامسن، کاردار موقت)

ص:210

اینگونه

توصیف شده بود: «شاه دارد همچنان به جنگ خاموش ولی مؤثرش بر ضد قشر روحانی ادامه می دهد. روش او ساده ترین روش است. ملاها یا دراویشِ با نفوذ را پنهانی بازداشت می کنند و به زندانی دور از محل سکونت شان می برند. لازم به ذکر است که غالباً اشخاصی که به این ترتیب ربوده می شوند هرگز برنمی گردند. در میان رجال سرشناسی که اینگونه ناپدید شده اند می توان به مدرس اشاره کرد؛ هر چند شایع شده است که او دیگر در قید حیات نیست. در میان سایر کسانی که می گویند در Helat، نزدیک مشهد، زندانی هستند نام آقا سیدمحمدصادق طباطبائی، سفیر اسبق ایران در ترکیه، و نصراسلام، که هر دو از سیاستمداران مهم روحانی و در رأس مخالفان دولت هستند نیز به چشم می خورد. البته اتهام آنها بر هیچکس معلوم نیست.»(1)

از زمان نگارش آن گزارش تا بحال از مدرس بجز یک خاطره مبهم از شهر فرنگ تحولات سیاسی ایرانِ پس از جنگ در اذهان باقی نمانده است. البته برای خارجیانی که مدت بیشتری در اینجا اقامت کرده اند، نام مدرس هنوز یادآور رویدادهای مهمی است. ولی برای تازه واردان و دانشجویان علم سیاست تطبیقی، مدرس اهمیت کمتری نسبت به نیتی(2) در ایتالیای فاشیستی امروز دارد.

ص:211

دستاوردهای

هر دوی آنها در زیر خرمنی از رویدادها که یکی پشت سر دیگری اتفاق می افتد مدفون می شود، و هر دوی آنها کاملاً تحت الشعاع شخصیت های مثبتی قرار می گیرند که در کشورهایشان تاریخ مملکت شان را رقم زده اند.

بنابراین، نکته مهم در سرمقاله روزنامه مزبور این بود که خاطرات گذشته را زنده کرد. با وجود این، به گمان من به دلیل همین نکته و برخی نکات دیگر ارزش آن را دارد که اشاره کوتاهی به مضمون سرمقاله بکنم. «روزنامه کمونیستی پیکار که سابقاً به زبان فارسی در برلین به چاپ می رسید و از سوی دولت آلمان بسته شد، در یکی از آخرین شماره های خود گزارش داده بود که رهبر سابق و سرشناس اپوزیسیون، سیدحسن مدرس، در زندانی در خراسان خفه شده است. ما این گزارش کذب را تکذیب می کنیم؛ و تأیید می نماییم که مدرس هنوز زنده است و در روستای خواف که به دستور دولت به آن تبعید شده بود به سر می برد و هر هفته نامه هایش به دست خانواده اش می رسد. همچنین روزنامه فارسی زبان چهره نما چاپ قاهره در اقدامی مضحک، اخیراً نامه ای را از یک خبرنگار به چاپ رسانده و آنچه را «شایعه خفه کردن مدرس» نامیده تکذیب کرده است، ولی با اطمینان گفته است که مدرس به مرگ طبیعی جان باخته است. ولی از روزنامه کمونیستی پیکار و کشوری که این روزنامه سنگ آن را به سینه می زند می پرسیم: پس قتل ها، اعدام ها، تبعید ها و حبس هایی که در روسیه کمونیستی صورت می گیرد و خبرش را می شنویم چه؟ آنها با چه اجازه ای چنین مجازاتی را بر مخالفان بولشویک ها روا می دارند؟ چرا زندان های چکا و یا گ.پ.اُ(1) در هر شهر روسیه پر از زندانی سیاسی است؟ آیا بهانه آنها

ص:212

این

نیست که مخالفان دولت شوروی باید محو و نابود شوند؟ باید اذعان کنیم که ضرورت تبعید مدرس موجب تأسف ما هم شد؛ ولی مصالح کشور ایجاب می کرد که مدرس در پایتخت نماند. با وجود این، آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که می دانیم عده ای که چشم دیدن پیشرفت ایران را ندارند برای فریب توده های مردم با توسل به هر حربه ای دست به ساختن خبرهای کذب می زنند.»

شاید

دو اظهار نظر دیگر در ارتباط با موضوع فوق شایان ذکر باشد. اولین اظهار نظر از سوی دبیر سفارت آلمان ابراز شده است؛ بدین مضمون که دولت آلمان از مدتها پیش چشم انتظار بود تا اتفاقی بیفتد و فرصت بستن روزنامه کمونیستی پیکار را پیدا کند. دومین اظهارنظر نیز مربوط به کنت مونته فورته، وابسته سفارت ایتالیا در امور شرق است. بعد از آنکه [به وی] گفتم رویداد بالا نشان می دهد که از نظر عموم مردم مدرس هنوز نمرده است، او حرفم را تأیید کرد و گفت که قویاً احساس می کند که یک جریان مخالف و توطئه کاملاً پنهان بر ضد رژیم دیکتاتوری رضا شاه دارد در محافل عالی نظامی و غیرنظامی شکل می گیرد. او گفت که فعلاً همة مخالفت های علنی سرکوب شده اند. پس از به اصطلاح تبعیدهای سال 1929، که مدرس هم یکی از قربانیان آن بود، کمتر شخص بانفوذی در تهران باقیمانده است که حداقل به ظاهر طرفدار سرسخت شاه نباشد. از میان شخصیت های با نفوذ، فیروز باقیمانده است که او را هم بی آبرو کرده اند در کنج خلوت خود روزگار می گذراند؛ و ژنرال شیبانی را هم که روزی مورد توجه شاه بود و با عملیات نظامی اش بر ضد قشقائی ها در سال 1929 شهرتی به هم زد، به علت اینکه محبوبیتی در بین ارتشی ها پیدا کرده بود به زیر کشیده اند.

نتیجه ای که کنت مونته فورته از این حرف ها گرفت این بود که پیشرفت ایران مدرن در دوران رضا شاه بر پایه های محکم همکاری

ص:213

داوطلبانه

شاه، مقامات دولتی و مردم نیست. با وجود این افزود که روند پیشرفت ها ممکن است ادامه پیدا کند زیرا شاه هنوز ارتش را در کنترل کامل خود دارد؛ بی شک روحیه تازه ای، در حداقل مقامات عالی رتبه اش، دمیده است، و حامیان سرسختی دارد؛ نه فقط هم قطاران ارتشی سابقش، بلکه رجال واقعاً توانمندی نظیر تیمورتاش، وزیر دربار، و داور، وزیر عدلیه [حامیان او هستند] او گفت: «در ایران اینطوری است. باید به ایرانی ها دستور داد، باید به آنها یاد داد که چگونه خود را با سیاست های مدرن سازی شاه که الهام گرفته از غرب است سازگار کنند. البته شاید دردسرهایی هم داشته باشد، ولی مسلماً شاهد تحولات و پیشرفت های عظیمی خواهیم بود؛ که الآن نمی دانم چه تحولات و پیشرفتی است.»

به

جرئت می توانم بگویم که هیچ چیزی در این اظهارنظر غیررسمیِ جالب و ارزشمند نیست که با اشارات فراوان من در گزارش های قبلی به تحولات و پیشرفت های حاصله در زندگی و نهادهای این کشور در طول ده سال بعد از کودتای 1921، به ویژه نیمه دوم این دوره که همزمان با پادشاهی رضا شاه بود، تضاد داشته باشد. بسته به زاویه دیدی که اتخاذ می کنیم، این «دیکتاتوری گروهبان مآبانه» می تواند برای ایران هم ضرر داشته باشد و هم سود. من شخصاً بر این باورم که در وضعیت کنونی سود آن بیشتر از ضررش است.(1)

کمی پس از ارسال این گزارش، ناگهان نظر هارت درباره سود و زیان دیکتاتوری حاکم بر ایران عوض شد.

او در گزارش بعدی اش خود را به سبب اینکه فریب ظواهر را خورده سرزنش می کند:

احتراماً عطف به گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 در ارتباط با توجه اخیر ایرانی ها به سرنوشت سیدحسن مدرس، یکی

ص:214

از

رهبران سابق فراکسیون های مجلس و از رجال سیاسی قدرتمند کشور، بدینوسیله در همین ارتباط یادداشتی را که مترجم توانای سفارت، آقای علی پاشا صالح، درباره برخی مراحل قانونی «حبس» مدرس تهیه کرده است، در زیر به عرض می رسانم: به عبارت دقیق تر باید گفت چنانکه تصور می شود مدرس در چهاردیواری یک «زندان» حبس نیست. زندان، در معنای خاص کلمه، به یک ساختمان دولتی اشاره دارد که به منظور حبس اشخاص، چه از بابت حصول اطمینان از حضور آنها در محکمه و چه از بابت مجازات مجرمین، از آن استفاده می شود (رجوع شود به فرهنگ حقوقی بوویه). به عبارت دیگر، «زندان» شامل هر محلی است که برای حبس [اشخاص] به موجب رویه های حقوقی یا بازداشت قانونی استفاده می شود. با وجود این، در معنای عام کلمه، شهر کوچکی نظیر قائن یا خواف در استان خراسان، که می گویند مدرس به آن تبعید شده است، و یا حتی شهرهای بزرگتر از آنها، برای مرد بلند پروازی چون او مسلماً چیزی بجز زندان نیست؛ به ویژه اگر طبق معمولِ چنین مواردی تحت نظر دایم پلیس یا ارتش، و از آزادی محروم باشد و نتواند از محدوده تنگ و کوچک آن خارج شود.

اگر درست فهمیده باشم، تبعید مجازاتی است که با اخراج اجباری مجرمین از یک شهر، مکان یا کشور برای مدت معین و یا تا آخر عمر اجرا می گردد. این نوع مجازات فقط زمانی وجهه قانونی دارد که بر اساس فرمان شاه یا حکم دادگاه باشد. بنابراین، به گمان من هر دو کلمه، یعنی تبعید و زندان، را می توان در معنای عام شان برای توصیف وضعیت مدرس به کار برد. در معنای خاص کلمه، مدرس نه زندانی است و نه تبعیدی، زیرا حکمی دال بر محکومیت او صادر نشده است. ولی عملاً هم زندانی است و هم تبعیدی؛ جدای از ملاحظات فنی فوق، موارد زیر که از متمم قانون اساسی ایران

ص:215

مصوب 7 اکتبر 1907 انتخاب کرده ام به گمان من وضعیت مدرس را روشن تر خواهد کرد: «اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.» «اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.» «اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون.» «اصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.»

بنابراین،

کمترین چیزی که می توان گفت این است که رویه مورد استفاده در مورد مدرس به وضوح غیرقانونی بوده، درست شبیه به رویه ای که در ارتباط با موارد دیگر به کار گرفته شده است. گمان می کنم که وزارت امور خارجه نیز با نتیجه گیری این گزارش موافق خواهد بود.(1)

بازنمی گردند.»(1) او درباره شکنجه در زندان های رضا شاه می افزاید: «روزنامه کوشش در شماره 30 اکتبر خود به شکنجه زندانیان توسط رئیس نظمیه اشاره کرد و خواستار آن شد که شکنجة زندانیان بلافاصله متوقف و ابزار و آلات شکنجه معدوم شود.»(2)

دریفوس در همان گزارش می نویسد که همگان خواستار مجازات عاملان شکنجه و قتل زندانیان هستند: «گروه اپوزیسیون مجلس شدیداً خواستار دستگیری و مجازات مقامات و پزشکانی هستند که در این رویه زشت دست داشته و بسیاری از زندانیان را به قتل رسانده اند. در نتیجه، ژنرال مختار(3)، رئیس سابق کل تشکیلات نظمیه مملکتی، دستگیر شده است. همچنین اعلام شده است که سرهنگ مصطفی راسخ، زندانبان سابق، عربشاهی، رئیس آگاهی، و جوانشیر و اعیان، مقامات عالی رتبه نظمیه، دستگیر شده و تحت محاکمه قرار گرفته اند. ...اپوزیسیون هم اینک خواستار دستگیری فردی به نام پزشک احمدی شده است. می گویند این پزشک قلابی در واقع عامل شاه برای زدن «آمپول» به بسیاری از زندانیانی بوده که هم اینک نام آنها در میان مفقودین است.»(4) ریچارد فورد، کاردار آمریکا، در سال 1944 شاهد اعدام «دکتر» احمدی بود که گزارش و نظراتش را در اینباره در فصل دوازده آورده ام.

در ژانویه 1943، میلسپو به ایران بازگشته بود: «به محض بازگشت به ایران اطلاع یافتم که [رضا شاه] هزاران نفر را حبس کرده و صدها نفر را کشته بود، و بعضی ها را با دست های خودش به قتل رسانده بود.»(5) از گزارش دریفوس چنین برمی آید که هر چند یکی از مقامات نظمیه به جرم قتل مدرس دستگیر شده است، ولی احتمالاً مدرس نیز همانند

ص:217

برخی دیگر به دست خود شاه به قتل رسیده بود: «رئیس نظمیة قم، جهانسوزی، به جرم قتل مدرس، رهبر فراکسیون مجلس که ادعای قتلش به دست شاه جار و جنجال زیادی به راه انداخت، دستگیر و حبس شده است.»(1) ، (2)

ص:218

قرار گرفته، و جزئیات مندرج در سند حکایت از توجه مفرط دولت آمریکا به نفت ایران دارد.

مطالب زیادی نیز درباره به اصطلاح توسعه اقتصادی و مدرنیزه کردن ایران توسط رضا شاه در بین سال های 1921 تا 1941 نوشته شده است. بانک جهانی در گزارشش به بررسی تأثیر صنعت نفت ایران بر اقتصاد کشور می پردازد: «در طول 40 سال اخیر، جمعیت 13 تا 18 میلیون نفری ایران عمدتاً به کشاورزی و تجارت و تولید منسوجات اشتغال داشته اند. برغم وفور مواد خام، نیروی کار و دسترسی به دریا، هیچگونه صنایع سنگین یا کارخانه تولید یا فراوری مواد خام بجز نفت در این کشور وجود ندارد. شاید هیچ کشور دیگری در جهان نباشد که با داشتن منابع قابل مقایسه با ایران از لحاظ توسعه اقتصادی به این اندازه عقب افتاده باشد. معهذا، این کشور بدون شک دارای بزرگترین عملیات نفتی منسجم با پایین ترین هزینه تولید در جهان است. ولی این صنعت نفت چه سهمی در اقتصاد ایران داشته است؟» این گزارش فقدان پیشرفت در ایران را با پیشرفت اقتصادی سریع «سی سال اخیر در ترکیه- که به اندازه ایران از موهبت منابع طبیعی برخوردار نیست» مقایسه می کند.(1) متأسفانه، اقتصاد ایران هیچ سودی از نفت نبرده بود.

تولید نفت در ایران در سال 1911 شروع شد. از سال 1911 تا 1920 درآمدی بالغ بر 325 هزار لیره (معادل 6/1 میلیون دلار) از محل دریافت حق الامتیاز نفت نصیب ایران شد. از سال 1921 تا 1931 این مبلغ به 60 میلیون دلار رسید؛ از سال 1931 تا 1941 به 125 میلیون دلار، و از سال 1941 تا 1951 به 250 میلیون دلار رسید. در دوره حکومت رضا شاه (1921-1941) درآمد ایران از محل دریافت حق الامتیاز نفت بالغ بر 185 میلیون دلار بود.

درآمد حاصله از محل دریافت حق الامتیاز در طول کل دوره 40 ساله

ص:220

(1911 تا 1951) بالغ بر 113 میلیون لیره یا 435 میلیون دلار می شد. کل سود اعلام شده شرکت نفت انگلیس و ایران، منهای سود شرکت های تابعه، در طول این دوره پنج میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، فقط نزدیک به هشت درصد از کل سود محاسبه شده از سوی شرکت نفت عاید ایران شد.

گزارش بانک جهانی آشکار می سازد که: «بر اساس این برآوردها، شرکت [نفت انگلیس و ایران] با عدم اجرای درست و توأم با حسن نیّت تعهداتش در چارچوب امتیاز دارسی؛ و با مهندسی کردن نحوة تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200 میلیون دلار [معادل 2/1 میلیارد دلار] محروم ساخت.»(1) با معیارهای سال های 1911 تا 1951، و برای کشور فقیری مثل ایران، 2/1 میلیارد دلار درآمدی غیرقابل تصور بود. مثلاً در سال 1925، کل مخارج دولت ایران فقط 20 میلیون دلار بوده است. این گزارش می افزاید که میزان واقعی چپاول ثروت نفتی ایران به دست انگلیس به مراتب بیشتر از 2/1 میلیارد دلاری است که بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی خود شرکت برآورد شده است.

در این فصل ابتدا به بحث درباره امتیاز دارسی و تعویض آن با قرارداد سال 1933 می پردازیم، و سپس درباره نحوه سرقت نفت ایران توسط انگلیس توضیح می دهیم.

در فصول باقیمانده نیز نشان خواهیم داد که در طول سال های 1921 تا 1941 رضا شاه چگونه بخش عمده ای از 185 میلیون دلاری را که انگلیسی ها به ایران پرداخته بودند، سرقت کرد و آنها را به حساب های بانکی خود در لندن، سوییس و نیویورک ریخت. تاریخ سی ساله نفت ایران از سال 1911 تا 1941 را به درستی می توان سی سال غارت و چپاول نامید.

ص:221

بلکه حرف مان این است که باید در این امتیاز تجدید نظر شود. در این معامله، بدجور فریب مان داده اند.»(1) شصت سال بعد، یعنی در سال 1992، نیز این انتقادها هنوز هم ادامه داشت؛ مثلاً در کتاب نفت، قدرت و اخلاق نوشته مصطفی عِلم. ولی، به نظر می رسد که حقیقت کاملاً خلاف این بوده است. امتیاز دارسی کاملاً به نفع ایران بود؛ و حکایت از هوشمندی و مهارت های مظفرالدین شاه و وزرایش در مذاکره با خارجیان دارد. در گزارش بانک جهانی آمده است:

شرایط قرارداد- اگر به احسن وجه از سوی صاحب امتیاز اجرا می شد- برای ایران بسیار مطلوب بود، و در واقع از آن زمان تاکنون هیچ شرایطی بهتر از آن به ایران پیشنهاد نشده است. امتیاز فوق ترتیبی فراهم می آورد که دارسی می توانست به موجب آن در ازای واگذاری 10 درصد از مالکیت شرکت و پرداخت 16 درصد از

ص:223

سود

حاصله یا به عبارت دیگر نزدیک به 25 درصد کل عواید به ایرانی ها، یک صنعت نفت در ایران تأسیس کند. در طول شصت سال اعتبار امتیاز، صاحب امتیاز از 75 درصد عواید آن بهره مند می شد، و در سال 1961 مالکیت و کنترل همه دارایی های شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، به ایرانی ها واگذار می شد. ...در سال 1950 ارزش دارایی های مزبور بر مبنای هزینه های اولیه بالغ بر یک میلیارد دلار بود.(1)

معنای این حرف آن بود که ارزش بازارِ دارایی های فوق به مراتب بیشتر از 1 میلیارد دلاری بود که عملاً برای خرید و نصب و راه اندازی آنها هزینه شده بود.

از همان ابتدا، انگلیسی ها شرایط امتیاز دارسی را برای ایرانی ها «بیش از حد سخاوتمندانه» می دانستند.(2) مجله اکونومیست چاپ لندن بعدها امتیاز دارسی را با توجه به جایگاهی که نفت ایران در بازار جهانی به دست آورد، «سندی بچگانه» توصیف کرد.(3) در سال 1909، صاحب امتیاز، با مشارکت شرکت نفت برمه، شرکت نفت انگلیس و ایران را تاسیس کرد (نام انگلیسی آن Anglo-Persian Oil Company (APOC) بود که بعدها به Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) تغییر نام داد.) سرمایه شرکت جدید بالغ بر یک میلیون دلار بود. علاوه بر این، حق اکتشاف، تولید، تصفیه، و فروش در قبال پرداخت حق الامتیاز معینی از شرکت اول بهره برداری به شرکت مزبور انتقال یافت. آنگونه که در گزارش بانک جهانی آمده است: «ایران ناگهان دریافت که دیگر منافع 10 درصدی اش را در بخش عملیاتی ندارد، و فقط منافع 10 درصدی حق الامتیازهایی که شرکت اول بهره برداری از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می کرد، عایدش می شود. حربه تأسیس دو شرکت اولین گامی بود که انگلیسی ها

ص:224

برای کاهش منافع ایران در قراردادی که بیش از حد سخاوتمندانه می دانستند، به کار بردند. علاوه بر این، حق الامتیازهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت اول بهره برداری می پرداخت، در صورت هزینه ها منظور و بدین ترتیب از سود شرکت که مشمول 16 درصد حق الامتیاز بود، کسر می شد.»(1)

گزارش بانک جهانی آمده است: «[شرکت] با کمک مقامات دولت بریتانیا که در ایران مستقر بودند خود را به یک قدرت مستقل در درون محدوده مشمول امتیازش تبدیل کرد.» این امر به ویژه در مناطقی که فعالیت های حفاری و استخراج نفت صورت می گرفت، یعنی مناطق خوزستان و بختیاری، صادق بود. مثلاً در خوزستان «شیخ فئودال محمره ترغیب می شد که از دولت ایران سرپیچی کند و یک شیخ نشین خودمختار در خوزستان تشکیل بدهد و زمین های نفت خیز را تحت کنترل و صاحب اختیاری بریتانیا دربیاورد. دولت ایران نیز متن نامه ای را که سرکنسول بریتانیا به شیخ خزعل، شیخ محمره، نوشته و در آن تضمین داده است که از او در مقابل دولت مرکزی ایران محافظت خواهد کرد، منتشر کرده است.»(1)

در ارتباط با سران ایل بختیاری نیز در این گزارش آمده است که: «به منظور جلب حمایت رؤسای ایل، شرکت با اتخاذ سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن مشغول اجرای برنامه سازمان یافته ای برای ترغیب آنها به نافرمانی و حمایت از آنها در مقابل دولت مرکزی است.» شرکت نفت انگلیس و ایران حتی دست به تأسیس یک شرکت تابعه به نام شرکت نفت بختیاری زده است «تا بتواند برای رؤسای ایل بختیاری سهام رایگان منتشر کند.»(2)

به محض آنکه تولید نفت شروع و میزان ذخایر نفتی مشخص شد، شرکت از پرداخت حق الامتیاز به ایران خودداری کرد.

دولت بریتانیا هنوز وارد صحنه نشده بود که شرکت فشارهای خود را برای تبدیل امتیاز دارسی شروع کرد. اولین گام نپرداختن حق الامتیاز به ایران بود. بهانة شرکت این بود که به تحریک دولت همسایه (ترکیه عثمانی) خرابکاران خطوط لوله را شکسته اند. اگرچه

ص:226

زیان های

وارده کمتر از 100 هزار دلار بود [در حدود 20 هزار لیره]، شرکت آن را بهانه کرد و به مدت پنج سال حق الامتیازی به ایران نپرداخت و حتی مدعی غرامتی برابر با 2 میلیون دلار شد. در ماده 14 امتیاز آمده بود که ایران فقط مسئول حفاظت از جان کارکنان و اموال شرکت است، ولی مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان خارج از کنترل دولت ندارد. یکی دیگر از دلایل نپرداختن حق الامتیاز آن بود که شرکت باید 3 درصد حق الامتیاز به صاحبان زمین هایی که چاههای نفت در آن حفر می شد بپردازد. به موجب ماده 3 امتیاز، صاحب امتیاز موظف بود که مبلغی بابت استفاده از زمین های خصوصی که برای حفاری از آنها استفاده می شد به مالکان آن بپردازد.(1)

شرکت نفت انگلیس و ایران با نقض فاحش امتیاز دارسی عواید ایران از محل دریافت حق الامتیازهایش را به شدت کاهش داد. این شرکت دست به تأسیس چندین شرکت تابع زد که «سودهای حاصله را به جیب خود شرکت می ریخت.» علاوه بر این، «شرکت بخش بسیار عظیمی از سود را به حساب های اندوخته متعددی سرازیر می کرد که برای تأمین بودجه طرح های عظیم توسعه اش در خارج از ایران مورد استفاده قرار می گرفت. اندوخته این حساب ها که از جریان روزافزون سودهای شرکت انباشته می شد، به سرعت رو به رشد نهاد. سهم سود حاصله از نفت ایران در گسترش فعالیت های شرکت را می توان از گزارش سالیانه رئیس هیأت مدیره آن که در سال 1924 ارایه شد، فهمید: «از زمان سودآور شدن امتیاز در سال 1914، مبلغی حدود 19 میلیون دلار از محل عواید فوق را برای صرف هزینه های سرمایه ای مورد استفاده قرار داده ایم.»»(2) در سال 1914، شرکت نفت انگلیس و ایران

ص:227

قراردادی برای تأمین سوخت مورد نیاز وزارت دریاداری بریتانیا «به قیمت تمام شده» امضاء کرد که سود شرکت را به ضرر دولت ایران که قرار بود حق الامتیازی 16 درصدی از سود شرکت دریافت کند، کاهش می داد. صرفه جویی وزارت دریاداری از محل این تخفیف در طول سال های 1914 تا 1951 بالغ بر 500 میلیون دلار می شد که خیلی بیشتر از کل 435 میلیون دلار حق الامتیازی بود که بین سال های 1911 تا 1951 به ایران پرداخت شد.(1)

شرکت نفت انگلیس و ایران با انتشار آمار و ارقام گمراه کننده و بی نتیجه گذاشتن تلاش های ایران برای بازرسی دفاتر حسابداری اش به طور فاحشی امتیاز دارسی را نقض کرد. مجله اکونومیست در ارتباط با رویه های حسابداری شرکت نفت انگلیس و ایران

که «مبالغ سرمایه گذاری و پرداختی به شرکت های تابعه را یکجا ذکر می کرد» می نویسد:

مردم

که بواسطه سهم دولت در این امر ذینفع هستند حق دارند به رویه پنهان نگاه داشتن این عملیات مالی مهم که با ارایه یک ردیف نامفهوم در ترازنامه شرکت مادر صورت می گیرد، اعتراض کنند. ...از نظر ایران، نتیجة کلی این رویه ها فرار از پرداخت حق الامتیاز و یا به حداقل رساندن آن و استفاده از وجوه فوق برای توسعه شرکت است. خودداری شرکت از افشای کامل حساب هایش، و این حقیقت که آمار منتشره آشکارا فقط کسر کوچکی از سود واقعی شرکت را نشان می دهد، موجب بی اعتمادی شدید به شرکت و رویه های حسابداری اش می شود.(2)

در گزارش بانک جهانی آمده است که:

برغم قیمت بسیار نازل نفت فروخته شده به وزارت دریاداری و

ص:228

سودهایی

که به جیب شرکت های تابعه ریخته می شود، حساب های شرکت حکایت از سود قابل توجهی دارد؛ چنانکه اظهارات سر چارلز گرینوی، رئیس هیأت مدیره شرکت، نشان می دهد: «(1) ما تا پایان 31 مارس 1919 دارایی مازادی در حدود 6 میلیون لیره [30 میلیون دلار] داریم. (2) در طول سال های مالی 1921 تا 1923، شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغی بالغ بر 32 میلیون لیره [160 میلیون دلار] بابت هزینه های سرمایه ای صرف کرده است. (3) بین سال های مالی 1914 تا 1923، شرکت از محل عوایدش مبلغ 19 میلیون لیره [95 میلیون دلار] بابت هزینه های سرمایه ای صرف کرده و 9 میلیون و پانصد هزار لیره نیز به صورت سود سهام و بهره پرداخت کرده است.»(1)

برغم این سودهای هنگفت گزارش شده (که البته شامل وجوهی نمی شود که به جیب شرکت های تابعه ریخته می شد)، در طول دعوای نفتی 1932-1933 با شرکت نفت انگلیس و ایران، سر جان سایمن(2)، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ژنو اعلام کرد که حق الامتیازهای پرداخت شده به ایران بین سال های 1913 تا 1919 به 325 هزار لیره (6/1 میلیون دلار) بالغ می شود.(3) علاوه بر این، در سال 1921 مبلغ یک میلیون لیره نیز یکجا پرداخت شده است که کل مبلغ فوق را به 000/325/1 لیره می رساند. (آمار و ارقامی که میلسپو از حق الامتیازهای پرداختی برای سال های 1913 تا 1920 ارایه می دهد جمعاً 285/333/1 لیره است.)(4) البته این مبلغ را باید با 19 میلیون لیره هزینه های سرمایه ای که «از محل عواید شرکت» تأمین و 5/9 میلیون لیره ای که بابت سود سهام و بهره در

ص:229

همین مدت پرداخت شد، مقایسه کرد. با وجود این، باید خاطر نشان ساخت که از 3/1 میلیون لیره حق الامتیازی که به ایران پرداخت شد، مبلغ 1 میلیون لیره آن شامل پرداختی بود که به موجب قرارداد آرمیتاژ- اسمیت در سال 1921 صورت گرفت. بالعکس، حق الامتیاز پرداخت شده بین سال های 1921 تا 1925 به 755/833/2 لیره، یا به طور متوسط 751/566 لیره (8/2 میلیون دلار) در سال بالغ می شد.

این

مبلغ معرّف سهم ایران از سود شرکت های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران است. تا سال 1920 شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت سهم دولت ایران خودداری می کرد، تا اینکه آقای آرمیتاژ- اسمیت، مستشار مالی وقت بریتانیا در دولت ایران، شخصاً مسئله را در لندن پیگیری کرد و دستور پرداخت آن را گرفت. همگان بر این باورند که دولت بریتانیا به منظور تسهیل فعالیت هیأت مالی خود در ایران، به طور محرمانه به شرکت گفته است که اگر واقعاً شک و تردیدِ بجایی درباره درستی تصمیمات شرکت وجود دارد، مایل است این مسئله به نفع ایران حل و فصل شود.(1)

مبلغ 933 هزار لیره ای که شرکت نفت انگلیس و ایران در آن زمان به دولت پرداخت کرد، تقریباً معادل 5 میلیون تومان یا یک چهارم کل بودجه دولت بود. با افتادن این مبلغ به دست رضاخان که قبلاً با کمک انگلیسی ها کنترل کامل نیروهای مسلح را نیز به دست گرفته بود حرکت سریع او به سوی برقراری یک نظام دیکتاتوری در ایران تضمین شد.

بانک جهانی در گزارش خود رعایت حال شرکت را نمی کند و می نویسد: «این مبلغ در مقایسه با صرفه جویی وزارت دریاداری، مالیات های پرداختی به بریتانیا، و سود تقسیم شده یا مجدداً سرمایه گذاری شده فقط در حدود 3 درصد از سود شرکت را شامل می شد. به موجب امتیاز نفت، باید 16 درصد سود خالص شرکت به ایران تعلق می گرفت، بنابراین «وجه المصالحة» فوق به طور فاحشی ناکافی بود و در نتیجه ایران هیچگاه آن را تصویب نکرد.»(2) علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت. بنابراین، ایران باید بجای 1 میلیون لیره حداقل مبلغی برابر با 8 میلیون لیره دریافت می کرد.

ص:231

آرمیتاژ- اسمیت همچنین بر سر نحوه تعیین سود خالص شرکت نیز با شرکت نفت انگلیس و ایران به توافق رسید. سود شرکت باید پیش از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا محاسبه می شد و همچنین سود حاصل از کلیه فعالیت های شرکت، هم در داخل و هم در خارج ایران، را شامل می شد. فقط سود حاصل از حمل و نقل نفت با کشتی از این امر مستثنی بود. گزارش بانک جهانی اینگونه ادامه می یابد: «معافیت فوق محل اختلاف بود؛ زیرا ایرانی ها معتقد بودند که ناوگان کشتی ها از محل سودهایی خریداری شده است که دولت ایران حق السهم خود را از آن دریافت نکرده و بدین ترتیب در واقع از سهم سود خود از نفتکش ها محروم می شود. علاوه بر این، معافیت فوق حربه سهل الوصولی در دست شرکت قرار می داد تا به بهانه هزینه هنگفت حمل و نقل دریایی از پرداخت سود به ایران بکاهد. قابل ذکر است که شرکت نفتکش های بریتانیا- که شرکت نفت انگلیس و ایران مالک آن بود- به قدری در طول جنگ جهانی اول سود برده بود که در سال 1918 توانست اوراق قرضه ای به ارزش 6/8 میلیون دلار از شرکت نفت انگلیس و ایران خریداری کند. در عین حال، سرمایه گذاری ها و پرداخت های شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت های تابعه اش به میزان 24 میلیون دلار افزایش یافت.»(1)

بعدها معلوم شد که قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت یکی از مفاد اساسی امتیاز اولیه دارسی، یعنی پرداخت 16 درصد سود خالص به دولت ایران، را تغییر داده است. به موجب قرارداد جدید، و تا زمان الغای امتیاز دارسی در 27 نوامبر 1932، حق السهم ایران 10 درصد از سود خالصی بود که از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین می شد. مثلاً، حق الامتیاز ایران برای سال 1923 مبلغ 250/565 لیره (در حدود 000/825/2 دلار) بود. کنسول آمریکا در بوشهر در گزارشی در ژوئن

ص:232

1924 درباره عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب ایران می نویسد: «هیچ تردیدی در سود هنگفت شرکت نفت انگلیس و ایران نیست... سود شرکت در سالی که گذشت با احتساب نرخ برابری کنونی ارز در حدود 28 میلیون دلار بوده است. به نظر می رسد که انگلیسی ها هیچ نگرانی خاصی از بروز مشکل در میدان های نفتی شان ندارند، ولی همگی متفق القول می گویند که اگر مشکلی در آنجاها بروز کند بلافاصله با استفاده از نیروهای نظامی از میدان های نفتی شان محافظت خواهند کرد. به هر قیمتی که باشد جریان نفت نباید قطع شود.»(1) از 28 میلیون دلار سودی که خود انگلیسی ها محاسبه کرده بودند، فقط 8/2 میلیون دلار بر اساس قرارداد الحاقی آرمیتاژ- اسمیت به دولت ایران پرداخت شد.

پرداخت می شد برابر با 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت بود که با حق الامتیاز نفت عراق برابری می کرد.(1) هنری اس. ویلارد، کنسول سابق آمریکا در تهران، که در آن زمان ریاست بخش امور خاور نزدیک را در وزارت امور خارجه آمریکا بر عهده داشت، اشاره می کند که بر اساس آمار و ارقام هارت شرکت نفت انگلیس و ایران از زمان امضای قرارداد الحاقی آرمتیاژ- اسمیت به این طرف فقط 10 درصد حق الامتیاز به ایران پرداخت می کرده است (و نه 16 درصد)؛ موری نیز با او هم عقیده بود.(2)

پس از حل و فصل اختلافات نفتی در سال 1933، همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت مبنای «جدید» پرداخت حق الامتیاز قرار گرفت. ظاهراً با توجه به قاعده 10 درصدی، انگلیس قبلاً این مبلغ را پرداخته بود. در عوض تعیین این مبنای جدید، اعتبار امتیاز به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. بدین ترتیب انگلیسی ها از تعهداتی که در چارچوب امتیاز دارسی داشتند رهایی یافتند و عملاً بدون هیچ هزینه ای مدت اعتبار امتیاز فوق را تمدید کردند.

تن نفت صادراتی را به پرداخت حق السهم از سود شرکت که در امتیاز دارسی قید شده بود، ترجیح می دهد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «در حالی که مذاکرات مربوط به حق الامتیاز های معوق و شیوه تعیین سود شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1920 در جریان بود، شرکت به آرمیتاژ- اسمیت پیشنهاد کرد که مبنای پرداخت حق الامتیاز از 16 درصد سود شرکت به مبلغ ثابتی به ازای هر تن نفت صادراتی تغییر کند. آقای آرمیتاژ- اسمیت پس از مشورت با کارشناسان به دولت ایران توصیه کرد که چنین پیشنهادی را نپذیرد. با وجود این، شرکت هر از چند گاه پیشنهادهای مشابهی ارایه می داد.»(1)

رئیس جدید هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران آقای سر جان کدمن(2) بود که تلاش زیادی برای برقراری روابطی مودت آمیز با رضاخان مبذول کرده بود. سفر او به تهران در آوریل 1926 برای شرکت در مراسم تاجگذاری رضاخان وزیرمختار آمریکا، هافمن فیلیپ، را بر آن داشت تا در گزارشش بنویسد: «ورود سر جان کدمن به تهران با مراسم تاجگذاری مصادف بود، و به همین مناسبت او در جمع هیأت همراه وزیر مختار بریتانیا در این مراسم حضور یافت. شنیده ام که قرار است سر جان کدمن در آینده نزدیک رئیس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران شود. فکر می کنم او اولین مدیر شرکت باشد که به ایران، یا حداقل به تهران، آمده باشد.»(3)

در اوایل سال 1929 که مذاکرات با جدیت بین طرفین جریان داشت، کدمن نیز به تهران آمده بود. آر. اس. والاس تریت(4)، کاردار موقت آمریکا، می نویسد: «هم دولت ایران و هم سِر جان در ارتباط با پیشرفت

ص:235

مذاکرات شان با احتیاط کامل صحبت می کنند. از طرف ایرانی شنیده ام که پیشرفت زیادی در اصلاح شرایط امتیاز دارسی مربوط به حوزه عمل امتیاز شرکت؛ و همچنین افزایش حق الامتیاز صورت گرفته است. ...علاوه بر این، شنیده ام که شرکت نفت انگلیس و ایران از همین حالا تلاش دارد تا مدت اعتبار امتیاز را تمدید کند.»(1)

شایعاتی که درباره مذاکرات شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران بر سر اصلاح شرایط امتیاز بر سر زبان ها افتاده بود حتی بعد از سال 1929 نیز ادامه یافت. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا در تهران، گزارش داد که از زمان سلب انحصار چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران در 13 مه 1930، شایع شده است که شرکت نفت انگلیس و ایران در حال مذاکره برای تمدید اعتبار امتیازش به مدت 50 سال دیگر است و در عوض آن حق السهم ایران از سود شرکت از 16 درصد به 20 تا 24 درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت ایران قرار است «وامی به مبلغ 10 میلیون لیره به منظور تأمین هزینه ساخت خط آهن» دریافت کند. ویلارد توضیح می دهد که این شایعات را از منابع موثق شنیده است و گزارش خود را اینگونه به پایان می رساند:

تأثیر

این اخبار بر مردم ایران، اگر صحت آنها ثابت شود، بدون شک بسیار نامطلوب خواهد بود؛ علی الخصوص در جنوب ایران که احساسات ضد انگلیسی گسترده ای در آنجا وجود دارد. از زمانی که انحصار اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران در ماه مه سلب شد، مردم مشتاقانه از احتمال لغو قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران در حکم گام بعدی ایران در حرکت به سوی رهایی از استثمار خارجی حرف می زنند. تمدید قرارداد، بجای لغو آن، مسلماً بخش عمده ای از جمعیت ایران را شدیداً سرخورده خواهد کرد.(2)

ص:236

پیشنهادی که ویلارد در گزارش خود به آن اشاره کرده بود به قرارداد سه ستاره معروف بود که شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1929 تسلیم دولت ایران کرد. شرکت پیشنهاد کرده بود که بجای پرداخت درصد ثابتی از سود، به ازای هر تن نفت تولید شده 4 تا 5 شیلینگ به ایران بپردازد. «در این قرارداد ماده ای قید شده بود که دولت ایران می تواند تا 25 درصد سهام شرکت را تصاحب کند، ضمن آنکه مدت امتیاز تا سی سال دیگر تمدید می شد. دولت ایران به دلیل بی اعتمادی به رویه های حسابداری شرکت و همچنین درخواست شرکت برای تمدید امتیاز تا سال 1989 پیشنهاد شرکت را رد کرد.»(1) در واقع دولت ایران در آن زمان فقط یک نفر بود، یعنی عبدالحسین تیمورتاش. او با ردّ پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران پا به عرصه خطرناکی نهاده بود.

شرکت نفت انگلیس و ایران از تلاش برای تغییر شرایط امتیاز دارسی دست برنداشت. هارت، با اشاره به صحبت هایش با تی. ال. جکس، شایعات جدیدی را که درباره مذاکره شرکت برای تمدید اعتبار امتیاز بر سر زبان ها بود، گزارش می دهد: «ولی آقای جکس در ارتباط با این شایعه که شاه (با توجه به اینکه مجلس آلت دستی بیش نیست) حاضر است در قبال دریافت پنج میلیون لیره امتیاز شرکت را تمدید کند، گفت که تردیدی ندارد که اعلیحضرت در قبال دریافت چنین مبلغی با کمال میل این کار انجام خواهد داد.»(2) هارت بعداً درباره مذاکرات تمدید امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران می نویسد: «می گویند که حضرت اشرف تیمورتاش در طول اقامتش در لندن حتی درباره تجدید امتیاز نیز صحبت نخواهد کرد؛ زیرا، از قرار معلوم، نگرشی که در محافل عالی [ایران] وجود دارد چنان سختگیرانه است که از سرگیری مذاکرات پر سر و صدای سال 1930 در تهران را غیر ممکن می سازد.»(3) روشن است که تا

ص:237

اواخر سال 1931 شرکت نفت انگلیس و ایران هیچ موفقیتی در اصلاح شرایط امتیاز دارسی به دست نیاورده بود.

گفت که تیمورتاش فقط عامل شاه است. وقتی از او پرسیدم که آیا مقامات ایرانی هیچ ابایی از طرح مسئله پرداخت پول برای کسب امتیاز نداشتند، گفت که خیر، کاملاً بر عکس. [دیکسن] هیچ اشاره ای به مسئله پرداخت پول نکرده بود، و وقتی مقام مسئول طرف مذاکرات، آنگونه که خودش توصیف می کند، خواست تا «پیش پرداختی» صورت بگیرد، او پاسخ داده بود که شرکت های آمریکایی عادت به دادن «پیش پرداخت» ندارند. ولی آن مقام مسئول [تیمورتاش]، طبق معمول، حاضر جوابی کرده و گفته بود که در مطبوعات خوانده است که حتی یکی از وزرای آمریکا هم از یک شرکت نفتی آمریکایی «پیش پرداخت» گرفته است. از آن به بعد دیگر هیچ ابایی برای صحبت بر سر این مسئله نداشتند؛ در واقع آن مقام ایرانی صادقانه گفته بود که در ایران هیچ کس نمی داند چه وقت مقامش را از دست می دهد و به همین خاطر احساس می کرد که باید در صورت لزوم برای تضمین یک دوران بازنشستگی بی دغدغه در اروپا تا جایی که می تواند کیسه اش را پر کند. آقای دیکسن افزود که به خاطر تجربه اش در ترکیه انتظار داشت که پیش از رسیدن به مسئله «پیش پرداخت ها» مجبور باشند کلی حاشیه بروند.

هارت سپس به شرایط مطرح شده در مذاکرات می پردازد، و می نویسد که سهم ایران از نفت رابطه معکوسی با میزان رشوه پرداختی داشت:

قرار بود امتیاز با این شرط داده شود که «شرکت باند و شئر» به مدت دو یا سه سال به اکتشاف نفت بپردازد و اگر تلاش هایش بی نتیجه ماند بتواند امتیاز را لغو کند. آقای دیکسن در ابتدا به سفارت گفت که می تواند با پرداخت 50 هزار دلار امتیاز فوق را با حق الامتیازی برابر 8 درصد کل نفت خام تولید شده به دست آورد، و یا اینکه 100 هزار دلار بپردازد و حق الامتیاز را به 5 درصد کل نفت خام تولید شده کاهش بدهد. از آنجا که وزیر دربار ترجیح

ص:239

می داد

حق الامتیاز بر مبنای درصد ثابتی از نفت خام تولید شده تعیین شود- همانطور که در قرارداد شرکت نفت ترکیه در عراق عمل می شد- مذاکرات با توجه به همین مسئله صورت گرفت. او افزود که احتمالاً کار را با همان 50 هزار دلار تمام خواهد کرد، و تلاش می کند امتیازی 90 ساله از ایران بگیرد؛ در حالیکه ایرانی ها مبنای مذاکرات را یک امتیاز 60 ساله قرار داده اند. آقای دیکسن گفت کافیست هزینه اش را بپردازد تا قرارداد بلافاصله امضاء شود. ظاهراً که آقای دیکسن نظر خوبی درباره وجدان کاری مقامات ایرانی ندارد. اگر همه چیز وفق مراد پیش برود و نفتی پیدا شود، باید مبلغ 100 هزار لیره دیگر هم، ظاهراً به همان شیوه فوق الذکر، بپردازد. آقای دیکسن گفت که از منابع موثق شنیده است که شرکت نفت انگلیس و ایران برای کسب امتیاز نفت پنج استان شمالی که مشمول امتیاز دارسی نیستند مبلغ 3 میلیون تومان پیشنهاد کرده است، ولی مقامات ایرانی مسئول این کار «از گرفتن آن می ترسند.»

گزارش هارت نقشی را که فروغی در این بین داشت، روشن می کند:

آقای دیکسن امیدوار بود که فروغی، سفیر سابق ایران در ترکیه، که ظاهراً با اکراه در شُرف پذیرفتن پُست وزارت اقتصاد بود، از طرف دولت ایران امتیاز فوق را امضاء کند و مجلس نیز پیش از شروع تعطیلات تابستانی اش در 15 مه آن را به تصویب برساند. مذاکرات اعطای این امتیاز در ابتدا با فروغی و در آنکارا آغاز شده بود. دیکسن گفته بود که پیش از آنکه حاضر باشد مبلغ هنگفت 100 هزار لیره را بپردازد باید مسئله مهم حق ترانزیت نفت از نقاطی که مشمول امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران می شد روشن شود. البته او ظاهراً گمان نمی کند که این مسئله چندان مشکل ساز باشد؛ زیرا شرکت هریمن و دولت ایران مسلماً می توانستند موافقت شرکت نفت انگلیس و ایران را جلب کنند. ...او همچنین گفت که هم

ص:240

تیمورتاش و هم میرزا عبدالحسین خان دیبا، یکی دیگر از مقامات دربار، به او گفته اند که مرحوم ایمبری، نایب کنسول سابق آمریکا، به تحریک رئیس فعلی شرکت نفت انگلیس و ایران، که احتمالاً منظورشان آقای تی. لوینگتن جکس است، کشته شده و پیشنهاد کرده اند که آقای دیکسن تا زمانی که در تهران به سر می برد تحت محافظت پلیس باشد؛ که او این پیشنهاد را رد کرده بود. البته در زمان وقوع آن فاجعه اسفناک، داستانی که مقامات ایران گفته اند بین مردم بسیار شایع بود.(1)

هارت در گفتگوی دیگری که با دیکسن داشت، اطلاعات بیشتری از مذاکرات و نحوه تقسیم رشوه بین رضا شاه، تیمورتاش، دیبا، و فروغی به دست آورد:

[دیکسن] به سفارت اطلاع داد که در مذاکرات اخیرش بر سر امتیاز نفت شمال، وزیر دربار، تیمورتاش، پیشنهاد کرده است که حق الامتیازی برابر با 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت خام به دولت ایران پرداخت شود که بر اساس قیمت جهانی نفت تا شش شیلینگ هم قابل افزایش است. آقای دیکسن حق الامتیازی برابر با 8 درصد ارزش نفت خام تولید شده بر مبنای قیمت تمام شده بر سر چاه را پیشنهاد کرده بود؛ به عبارت دیگر، قیمت جهانی نفت در پالایشگاه، منهای هزینه حمل. با توجه به پیشنهاد تیمورتاش، دیکسن هم اینک دارد مذاکرات را بر مبنای 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت خام بدون مقیاس صعودی فوق الذکر پیش می برد. ...

آقای

دیکسن گفت که دیبا، یکی از مقامات دربار، به او گفته است که در تمام معاملات این چنینی سهم شاه و تیمورتاش مساوی است و دیبا سهم خود را از تیمورتاش می گیرد.

دیکسن تأیید می کند که فروغی در سال 1924 واقعاً 100 هزار دلار

ص:241

از شرکت نفت سینکلر دریافت کرده بود، هر چند فروغی ادعای فوق را شدیداً تکذیب می کند:

آقای

دیکسن گفت که فروغی، که اخیراً به وزارت اقتصاد منصوب شده است، قبلاً شریک او و حسن مصطفی اف بوده، و آنها نامه ای در تأیید این مشارکت برایش فرستاده بودند. بدین ترتیب، وزیر اقتصاد به همان اندازة آقای دیکسن و مصطفی اف از هر گونه سود احتمالی مذاکره برای «شرکت نفت باند و شئر» سهم می برد. لازم به ذکر نیست که دیکسن مطلب فوق را بی نهایت محرمانه توصیف کرد. البته او فکر نمی کند که فروغی کل سهمش را بخواهد ولی مسلماً هدیه را رد نمی کند. برغم همه این حرف ها دیکسن گفت که فروغی درستکارترین آدمی است که در ایران می شناسد. ...

این

ماجرا من را به یاد آلبانی می اندازد. پیش از شروع مأموریتم در آن کشور، وقتی در سال 1925 داشتم گزار ش هایی را که از تیرانا به وزارت امور خارجه ارسال شده بود مرور می کردم، اتفاقاً در یکی از گزارش ها دیدم که یک آلبانیایی درباره یکی دیگر از هموطنانش، که از شخصیت های سرشناس کشور بود، گفته است که او تنها وطن پرست و آدم درستکاری است که می شناسد. اظهار نظر فوق آن موقع برایم خیلی جالب بود، و بعدها وقتی که با این شخصیت بزرگ و قهرمان فضیلت در آلبانی آشنا شدم، بسی مایه سرگرمی ام شد. هنوز چندی از آشنایی ما نگذشته بود که دریافتم این شخص پاکدامن یک رذل به تمام معناست که هر هنرشناسی مسلماً جای او را در «کلکسیون اراذل» خالی خواهد یافت.(1)

هارت خبر می دهد از آنجایی که روند مذاکرات خیلی کُند پیش می رفت، «قطعه کلکسیونی» یا همان فروغی، مصلحت دانسته بود که دیکسن دو یا سه ماهی از ایران برود تا مقامات فکر نکنند امتیاز نفت

ص:242

شمال چندان آش دهن سوزی است. بدین ترتیب، دیکسن به مقامات ایرانی اطلاع داد که قصد دارد پیش از تابستان از ایران برود و احتمالاً تا پاییز به ایران برنخواهد گشت. اما در ارتباط با احتمال اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت انگلیس و ایران، فروغی به دیکسن گفته بود که این کار «یک انقلاب واقعی به راه می اندازد.»

به صاحب امتیاز بفروشد، معادلِ پولی آن بود. هارت اطلاعات بسیار مهم زیر را هم درباره سفر سر جان کدمن، مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران برای ابراز تمایل شرکت به تمدید امتیاز نفت به مدت سی سال دیگر در گزارش خود گنجانده است:

آنطور

که آقای دیکسن می گوید، اطلاعات زیر را درباره گفتگوهای دولت ایران و سر جان کدمن، رییس کل شرکت نفت انگلیس و ایران، در سفر اخیرش به تهران از مترجم تُرک خود، حسن مصطفی بیگ، که واسطه بین او و دولت ایران هم هست، به دست آورده است. وزیر دربار تیمورتاش، دربارة تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای تمدید امتیاز نفت، به مترجم آقای دیکسن گفته است که سر جان در شرفیابی نزد شاه که تیمورتاش هم در آن حضور داشته پیشنهاد پرداخت 5 میلیون لیره نقد بابت تمدید امتیاز شرکت به مدت 30 سال را مطرح ساخته و گفته است که اگر پنج استان شمالی نیز در این امتیاز گنجانده شوند مبلغ را به 8 میلیون لیره خواهد رساند. طبق این گزارش، وزیر دربار گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران «هنوز مذاکراتی را شروع نکرده است»، و افزود که یک شرکت آمریکایی حاضر است برای کسب چنین امتیازی پس از انقضای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغ 100 میلیون دلار بپردازد. البته بسیار بعید است که یک شرکت آمریکایی چنین پیشنهادی داده باشد، ولی اگر بگذارند اعتبار امتیاز سی سال دیگر خاتمه پیدا کند، به احتمال قوی اموال شرکت [در آن زمان] خیلی بیشتر از اینها ارزش خواهد داشت.(1)

در گزارش بالا شاید بتوان دلیل عزل و دستگیری تیمورتاش را در دسامبر 1932- یعنی درست در بحبوحه مذاکرات با شرکت نفت انگلیس و ایران- و سپس قتل او در زندان دریافت. تیمورتاش پس از

ص:244

اینکه چند بار پیشنهادهای قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران را رد کرده بود، باز هم می گفت که شرکت مزبور به رغم پیشنهاد 5 تا 8 میلیون لیره «هنوز مذاکرات را شروع نکرده است.» علاوه بر این، رضا شاه به هیچوجه قصد نداشت پولی را که برای تمدید امتیاز نفت پیشنهاد شده بود، با کسی تقسیم کند.

تیمورتاش در سفرش به اروپا بین سال های 1931 تا 1932 مذاکرات نفت را ادامه داد. هدف از این مذاکرات اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت بود؛ و پس از هفته ها مذاکرات دقیق، دو طرف به یک توافق اولیه رسیدند. به گفته هارت، فقط حق الوکاله وکلای طرفین چیزی بالغ بر 10 هزار لیره شد. این توافق را در فوریه 1932 به تهران آوردند تا شاه و وزرایش به دقت آن را بررسی کنند. در همان زمان، حق مذاکره از تیمورتاش، که پای ثابت همه مذاکرات قبلی نفت بود، سلب گردید و به سیدحسن تقی زاده، وزیر مالیه، واگذار شد که هیچ تجربه ای در مسایل نفتی نداشت. بدین ترتیب، مذاکرات فوق به مدت 9 ماه و تا زمان «لغو» امتیاز دارسی در روز 27 نوامبر 1932 بین جکس و تقی زاده ادامه یافت.

کننده

بوده است. او می گوید که منابع نفت ایران تحت مدیریت ایرانی ها ظرف سه سال تحلیل خواهد رفت و ته خواهد کشید. آنچه بیشتر از هر چیز دیگری دل ایرانی ها را شاد می کند این است که دولت امتیاز نفت را از دست شرکت نفت انگلیس و ایران خارج کند.(1)

در بهار 1931، هارت برخی از تقاضاهای پرخاشجویانه را برای «بازنگری» در امتیاز دارسی گزارش کرد. سیدابراهیم ضیاء در روزنامه ایران آزاد می نویسد:

شرکت

نفت انگلیس و ایران این سرمایه کلان را از کجا آورده است؟ معلوم است، از ایران و چاههای نفت ایران. به عبارت دیگر، این ثروت عظیم از خانه های ما تراوش کرده است. ولی سهم صاحب خانه، یعنی ایران، از این ثروت چه بوده؟ دولت شاهنشاهی باید به نکات زیر عنایت کامل داشته باشد: در وهله اول باید حساب های قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران را به دقت بررسی کند. در وهله دوم دولت باید در امتیاز نفت تجدید نظر کند و مبنای حق الامتیاز را که 16 درصد از درآمدهاست، تغییر دهد. این شیوه بدترین راه ممکن برای تعیین حق الامتیاز دولت است؛ زیرا نمی توان مشخص کرد چه هزینه هایی باید در محاسبه درآمدهای خالص ملحوظ شود. فرض بگیرید که شرکت بخواهد از سهم دولت بکاهد، خیلی ساده می تواند ردیف هزینه ها را افزایش بدهد. چرا دولت اعلیحضرت همایونی پهلوی، که افتخار انجام چنین اصلاحات بزرگی را دارد، اقدامی برای احقاق حقوق خود نمی کند؟

چندی بعد، علی دشتی در روزنامه شفق سرخ از همانجایی شروع کرد که ضیاء حرفش را به آن ختم کرده بود: «حجت برای تجدید نظر در امتیاز نفت همان انقلاب مشروطه است.» چهار روز بعد، دشتی اظهار

ص:246

داشت: «البته من اصراری بر لغو امتیاز ندارم. خیر، زیرا صرف نظر از کارهای مهمی که شرکت کرده است، ما خودمان هیچ امکانی برای بهره برداری از چاههای نفت نداریم. به هیچوجه معتقد نیستیم شرکتی که از هیچ چنین سازمان عظیمی به وجود آورده باید از حقش محروم شود. ولی اصلاحات زیر ضروری است.» مهمترین اصلاحات، پرداخت حق الامتیاز بیشتر به دولت و پرداخت مالیات های مختلف نظیر عوارض جاده ای و مالیات واردات و صادرات از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران بود. هارت با شیطنت می نویسد: «این تبلیغات چی پرکار [دشتی] کاملاً حواسش هست که بگوید منظور نظرش فقط اصلاح امتیاز است و نه لغو آن.» مهمتر از آن اینکه هارت اشاره می کند، «تی. ال. جکس، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، چند وقت پیش به تیمورتاش اطمینان داد که هر وقت لازم باشد با کمال میل در مورد اصلاح امتیاز دارسی وارد مذاکره خواهد شد.»(1)

ولی در آوریل 1931 روزنامه ها خواستار لغو امتیاز دارسی شده بودند. هارت گزارش می دهد که یکی از مقالاتی که در شماره 22 آوریل 1931 روزنامه شفق سرخ با عنوان «اگر دولت امتیاز دارسی را لغو کند حق دارد» به چاپ رسید، بسیار پرخاشجویانه بود. البته روزنامه نیمه رسمی ایران آزاد و مدیرش، زین العابدین رهنما، مسلماً خوششان نمی آمد از شفق سرخ و مدیرش علی دشتی عقب بمانند. در سرمقاله های 27 اکتبر تا 7 نوامبر این روزنامه عنوان می شد:

شرکت نفت انگلیس و ایران کم و بیش یک نهاد سیاسی است که کارمندان ایرانی عالی رتبه اش حقوق شان را [در واقع] از دولت انگلیس می گیرند، و نه از بودجه شرکت. [زیرا] نیمی از سهام شرکت به دولت انگلیس تعلق دارد. آقای جکس، مدیر شرکت که

ص:247

در

تهران اقامت دارد، در واقع وزیرمختار دوم بریتانیاست. حقوق کارکنان ایرانی شرکت در مقایسه با کارکنان انگلیسی آن بسیار ناچیز است. گروه اخیر ماهیانه بین 300 تا 3000 تومان حقوق می گیرند. در حدود 10 هزار کارگر ایرانی در بخش های مختلف شرکت مشغول به کار هستند، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که کارمندان دفتری شرکت عمدتاً هندی هستند. وقتی هم که نوبت به کاهش تعداد کارمندان می رسد، همان چند کارمند ایرانی اولین قربانیان هستند. علاوه بر این، رؤسای انگلیسی با کارکنان ایرانی همچون برده رفتار می کنند. اغراق نکرده ام اگر بگویم که رؤسای انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران با زیردستان ایرانی شان همچون سیاه پوست ها رفتار می کنند، و یا همان رفتاری را با آنها دارند که بخت النصر، بعد از تسخیر بیت المقدس، با یهودیان داشت. لغو امتیاز شرکت، که حدود 30 سال پیش با خدعه و نیرنگ و رشوه به مرحوم مظفرالدین شاه آن را به چنگ آورده است، تنها راه حل رضایت بخش برای این وضعیت وحشتناک است.

هارت که نشان می دهد از حقایق پشت پرده این به اصطلاح مبارزه مطبوعاتی کاملاً آگاه است، می نویسد: «آقای جکس در پاسخ به این سئوال که آیا او، وزیرمختار دوم بریتانیا در ایران، برای درج این مقالات در روزنامه ها پولی پرداخت کرده است، گفت: «البته که پولی نداده ایم، ولی نکته مهمتر این است که پولی هم نداده ایم تا آنها را چاپ نکنند.» شاید آقای جکس واقعاً شایسته لقب افتخاری ای که به او داده اند باشد.»(1)

دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.

بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت.»(1)

در بهار 1931، شرکت نفت انگلیس و ایران اعلام کرد که به واسطه بحران اقتصادی جهانی، از سود شرکت به میزان 50 درصد کاسته شده و در نتیجه حق الامتیاز مربوط به سال 1931 نیز شدیداً کاهش یافته است.

هارت گزارش می دهد وقتی رضا شاه مطلع شد که حق الامتیاز سال 1931 در مقایسه با 4/1 میلیون لیره برای سال 1929 و 3/1 میلیون لیره برای سال 1930، فقط 872/306 لیره است، بسیار خشمگین شد. «در طول ماههای آتی، روزنامه های فارسی زبان داخل کشور، که از خبر نارضایتی شاه جرئت یافته، اگر نگوییم الهام گرفته بودند، شروع به انتقاد گسترده و نیش دار از شرکت و تمام فعالیت های آن کردند. آنها هر بهانه ای را که می شد از لا به لای ورق های شماره گذشته شان بیرون

ص:249

کشیدند و برای این نبرد جدید صیقل دادند.»(1)

کاهش

شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود. ...در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.(2)

در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند. تقی زاده در نامه لغو امتیاز به جکس از تمایل دولت ایران برای مذاکره جهت اعطای یک امتیاز جدید خبر داد. در همین حال، هارت گزارش داد که گویی وزیرمختار انگلیس و جکس به هیچوجه نگران اوضاع نیستند. هارت دربارة فعالیت های شرکت نفت انگلیس و ایران می نویسد: «با وجود این، ظاهراً دولت ایران هیچ اقدامی

ص:250

برای مداخله در عملیات بهره برداری شرکت از میدان های نفت جنوب انجام نداده است. دیروز شایع شد که مقامات ایرانی در خوزستان دستور یافته اند که چاههای نفت را تصرف کنند؛ زیرا با توجه به لغو امتیاز دارسی نفت درون چاهها صرفاً جزء اموال ایران به حساب می آمد. امروز این شایعه، ظاهراً از سوی مقامات رسمی کشور، تکذیب شد.»(1) در گزارش بانک جهانی آمده است: «وقتی ایران امتیاز نفت را لغو کرد انتظار داشت که دولت بریتانیا فقط اعتراضی نمایشی به این امر داشته باشد، و به دنبال آن چنانکه در قرارداد امتیاز درج شده بود مراحل داوری در تهران طی شود، ولی با کمال تعجب شاهد واکنش بسیار تند بریتانیا بود.»(2)

هارت مضمون پاسخ مورخ 30 نوامبر جکس به نامه 27 نوامبر 1932 تقی زاده را که در آن جکس حق دولت ایران را برای لغو امتیاز مردود شمرده بود در گزارش خود نقل کرده است. جکس همچنین تمایل شرکت را به شروع هر چه سریعتر مذاکرات برای اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت و سایر «مسایل جانبی» ابراز کرده بود. هارت تأکید می کند که با وجود این، هیچ مداخله ای در فعالیت شرکت صورت نگرفت و اصلاً قرار نبود صورت بگیرد. پس از این واقعه، تیمورتاش در دیدار دکتر آسیپ فریدلندر آمریکایی این شایعه را که لغو امتیاز با موافقت قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران صورت گرفته است، تکذیب کرد. یادداشت تقی زاده برای جکس در واقع باید نوعی هشدار محسوب می شد: «البته دولت ایران به هیچوجه قصد ندارد در روند فعالیت میدان های نفتی هیچ مداخله ای بکند، ولی بالاخره باید کاری صورت می گرفت. مدتهاست که بی هیچ نتیجه ای مشغول صحبت، و جر و بحث و مذاکره هستیم، بنابراین لازم بود کتباً حرف محکم و قاطعی به آنها

ص:251

بزنیم. اگر دوست دارید می توانید آن را یک اخطار فرض کنید.»(1)

خلاصه ای از وقایع 2 دسامبر تا 28 دسامبر 1932 در یکی از یادداشتهای موری درج شده است. در 2 دسامبر، وزیرمختار انگلیس یادداشت اعتراضی تسلیم دولت ایران کرد که حاوی تقاضای باز پس گیری یادداشت 27 نوامبر 1932 بود: «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] وارد آمدن هر گونه لطمه ای را به منافع شرکت و یا هر گونه مداخله ای در اموال شرکت یا فعالیت های تجاری آن را در ایران تحمل نخواهد کرد.» در این یادداشت همچنین آمده بود، «دولت اعلیحضرت پادشاه [انگلستان] بدون تأمل کلیه اقدامات قانونی را جهت حفاظت از منافع حقه و مسلّم خود مبذول خواهد داشت.»(2) در گزارش بانک جهانی آمده است که دولت بریتانیا پس از مانورهای ناوگان دریایی اش در خلیج فارس و تهدیدهای ضمنی، «به منظور دادن وجهه حقوقی به مسئله، به دیوان عدالت بین المللی در لاهه و جامعه ملل در ژنو شکایت برد. بدین ترتیب، زمینه برای مذاکرات بر سر امتیاز جدیدی که منافع ایران را حتی بیشتر از امتیاز قدیمی دارسی تضعیف می کرد، مهیا شد.»(3)

در 7 فوریه 1933، سر جان سایمن، وزیر امور خارجه انگلیس، در مجلس عوام این کشور اعلام کرد که شرکت و دولت ایران مذاکرات مستقیم را از سر خواهند گرفت، و کلیه اقدامات در دست بررسی در شورای جامعه ملل به حال تعلیق درآمده است (گزارش توسط ری اترتن). سایمن همچنین افزود: «همچنین موافقت شد که در طول مدت مذاکرات و تا زمان حصول یک راه حل نهایی، کار و فعالیت های شرکت نفت انگلیس و ایران به منوالی که پیش از تاریخ 27 نوامبر 1932 انجام می شد، یعنی پیش از تاریخی که دولت ایران ادعای لغو امتیاز را دارد، ادامه یابد.» اترتن در خاتمه می نویسد:

ص:252

سفارت

واقف است که دلیل اصلی تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای مذاکرات محرمانه و مستقیم با دولت ایران در واقع ترس شرکت از رسوایی های احتمالی مذاکرات علنی بود. این مسئله از روش های حسابداری شرکت نشأت می گرفت. ایرانی ها بحق شکایت داشتند که حق الامتیاز ناچیزی که شرکت به شاه می پردازد نتیجه رویه های حسابداری شرکت در کسر ضرر و زیان های سرمایه گذاری های نفتی شرکت در ونزوئلا و هزینه های مرتبط با امتیاز نفت عراق، از سودِ فعالیت های شرکت در ایران است.(1)

طبق گزارش هارت، رسماً اعلام شد که سر جان کدمن، رییس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران، برای مذاکرات مستقیم با دولت ایران به تهران سفر خواهد کرد.(2) کدمن در تاریخ 2 مارس از لندن عازم تهران شد و در تاریخ 3 آوریل 1933 همراه با گروهی از کارشناسان برجسته، از جمله دبلیو. فریزر، معاون شرکت، و تی. ال. جکس، مدیر مقیم آن در ایران، وارد تهران شد. تیم مذاکره کنندگان ایران را تقی زاده، فروغی، داور و علاء تشکیل می دادند. در این زمان، با کفایت ترین مذاکره کننده ایرانی، یعنی تیمورتاش، در باستیل ایران حبس بود.

(طلا) به دولت ایران پرداخت شود؛ علاوه بر این، به موجب قرار جدید شرکت موظف شد مبلغ 2 میلیون لیره (طلا) بابت بدهی های معوقه و حق الامتیاز سال گذشته بپردازد؛ و اینکه امتیاز نفت شرکت به مدت 30 سال دیگر تمدید می شود.»(1) امتیازنامه جدید با قید «دو فوریت»، یعنی بدون بحث و بررسی، در تاریخ 28 مه 1933 در مجلس به تصویب رسید. مجلس قرارداد جدید را با 105 رأی موافق از مجموع 113 رأی مأخوذه به تصویب رساند. هارت گزارش می دهد، «هیچ توضیحی درباره آراء مخالف یا ممتنع ارایه نشد.»(2)

پس از تصویب قرارداد در مجلس، شرکت مبلغ 660/107/4 لیره به حساب ایران واریز کرد، که البته از این مبلغ 765/384 لیره بابت قسط اول و دوم حق الامتیازهای مربوط به سال 1933 پرداخت شده بود. یعنی عملاً بجای 4 میلیون لیره ای که باید پرداخت می شد، فقط 895/722/3 لیره عاید دولت ایران شد. هارت می نویسد: «شرایط مالی این امتیاز برای شرکت احتمالاً به مراتب بهتر و مناسب تر از چیزی است که خارجی ها، و عمدتاً انگلیسی ها، در واکنش اولیه شان به آن در تهران حاضرند اذعان کنند.»(3)

آنچه به قرارداد 1933 معروف شد در واقع پذیرش دربست شرایطی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران پیشنهاد کرده بود. در گزارش بانک جهانی می خوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال 1961 بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد. امتیاز دارسی فقط 28 سال دیگر اعتبار داشت.» علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، 10 درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت، که با پرداخت 1 میلیون لیره (5

ص:254

میلیون دلار) از آن خریداری شد. «در واقع، گزارش های مالی شرکت نشان می داد که ارزش دفتری دارایی های شرکت بالغ بر 46 میلیون لیره [230 میلیون دلار] و ارزش واقعی آنها بیش از 500 میلیون دلار است. بدین ترتیب، ایران نه 10 درصد بلکه فقط 1 درصد ارزش دارایی های شرکت را در قبال فروش سهم مالکیت خود دریافت کرد.»(1)

بعدها، در اشاره به بحران ملی شدن نفت در سال های 1950 تا 1953، ادعا شد که به موجب قرارداد 1933 بخشی از مالکیت شرکت های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران واگذار شده است. بنابراین، مصدق با ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ادعایی ایران در شرکت های تابعه آن را «از دست داد». بررسی دقیق کلیه 26 ماده قرارداد 1933 (که سند کاملاً واضح و بدون ابهامی است) چنین ادعایی را تأیید نمی کند. در هیچ کجای این قرارداد اشاره نشده است که بخشی از مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت های تابعه اش به ایران واگذار می شود. در واقع، یکی از اهداف لغو امتیاز دارسی محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش در شرکت نفت و شرکت های تابعه اش بود. صرف نظر از علل حمایت از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1951 و یا مخالفت با آن، ضایع شدن سهم مالکیت ایران در شرکت های تابعه آن مسلماً دخلی به این مسئله ندارد.(2)

ص:255

به موجب قرارداد جدید، بجای حق الامتیاز 16 درصدی از محل سود شرکت، حق الامتیاز ثابتی برابر با 4 شیلینگ در هر تن نفت استخراج شده برای ایران تعیین شد. در واقع تصور می شد که تعیین حق الامتیاز ثابت، مبالغ پرداختی به ایران را افزایش خواهد داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «ولی افزایش درآمدهای نفتی بیشتر یک توهم بود تا واقعیت، چرا که این فرمول سود حاصل از پالایش و توزیع نفت را که در امتیاز دارسی مشمول حق الامتیاز می شد در بر نمی گرفت.»(1) علاوه بر این، طبق مشاهدات و گزارش های دقیق هارت، شرکت نفت انگلیس و ایران به رغم تعهدش در چارچوب امتیاز دارسی سال ها بود که همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت را به ایران پرداخت می کرد؛ یعنی همان حق الامتیازی که در عراق می پرداخت. برغم هر گونه افزایش قیمت نفت، سهم ایران همان 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت ثابت باقی می ماند. شرکت نفت انگلیس و ایران برای ترغیب ایران «پیشنهاد ترتیباتی داد که به موجب آن حق الامتیاز بیشتری برابر با 20 درصد سود سهام اعلام شده شرکت

ص:256

علاوه بر 350/356/3 دلار (250/671 لیره) به ایران پرداخت بشود.»(1) ایران همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران را به مدت 30 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرد. در عوض، شرکت موافقت کرد که مبلغی برابر با 9 پنی به ازای هر تن بابت 6 میلیون تن اول، و 6 پنی به ازای هر تن اضافی در پانزده سال اول بپردازد. موافقت شد که این مبالغ در پانزده سال دوم به ترتیب به 15 و 9 پنی افزایش یابد. گزارش بانک جهانی خاطرنشان می سازد، «این مبالغ صرف نظر از هر گونه تغییر در سطح قیمت ها یا سود شرکت در طول 30 سال آینده ثابت می ماند.» همچنین مدت اعتبار امتیاز 30 سال دیگر، یعنی تا سال 1993، تمدید شد، و حوزه امتیاز به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت. «برغم کاهش وسعت حوزه امتیاز، این حوزه که محدوده حق انحصاری شرکت نسبت به همه ذخایر اثبات شده نفت را مشخص می کرد، هنوز آنقدر وسیع بود که با هیچ معیاری در جهان امروز جور درنمی آمد.»(2)

خلاصه اینکه قرارداد سال 1933 یک خیانت تمام عیار بود. لغو امتیاز دارسی و جایگزین کردن آن با قرارداد سال 1933 را باید بزرگترین خیانت رضا شاه به ایران و حقوق حقه آن و بزرگترین خوش خدمتی به اربابان و حامیان انگلیسی اش دانست.

بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه این دو قرارداد خیلی بی پرده و بدون ملاحظه سخن می گوید: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال 1931 ثابت می کند که قرارداد سال 1933 از لحاظ اقتصادی منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»(3)

غارت ایران برابر بود با سودهای کلان برای شرکت نفت انگلیس و

ص:257

ایران (که از سال 1935 به این سو به Anglo-Iranian Oil Company تغییر نام داده بود.)

در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال 1933 مشغول به فعالیت بود، قیمت فراورده های نفتی بین 200 تا 300 درصد افزایش یافت، در حالیکه به سبب گسترش تولید و بهبود تکنیک های تولید و پالایش، هزینه ها کاهش یافته بود. در نتیجه، سود شرکت نفت انگلیس و ایران به سطوح بی سابقه ای رسید. به لطف سرمایه گذاری های کلان شرکت در بخش توسعه و گسترش فعالیت ها، این شرکت هم اینک بزرگترین شرکت نفتی در خارج از خاک ایالات متحده است. از لحاظ تولید، پالایش، حمل و نقل و بازاریابی جهانی نفت، شرکت فوق با فاصله اندکی پس از شرکت استاندارد اویلِ نیوجرزی قرار دارد. شرکت این موقعیت خود را تقریباً به طور کامل مرهون سود کلانی است که از فعالیت های مجتمع آن در ایران به دست آورده است. ... شرکت به رغم سود باورنکردنی اش همیشه اصرار داشت که تعهداتش در قبال پرداخت حق الامتیاز و سایر منافع حقه ایران در چارچوب قرارداد را به حداقل برساند، و در هر فرصت ممکن، سعی می کرد سود خود را به ضرر ایران افزایش بدهد.(1)

بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام مند قرارداد سال 1933، سیاست شرکت نفت انگلیس و ایران در پرداخت سود سهام را مثال می آورد. شرکت به منظور جبران نرخ ثابت 4 شیلینگ به ازای هر تن نفت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با 20 درصد سود سهام تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از 250/621 لیره، به ایران بپردازد. طبق گزارش های مالی شرکت، سود آن از 24 میلیون دلار در سال 1933 به 422 میلیون دلار در سال 1950 رسید. برغم افزایش

ص:258

هنگفت سود شرکت، سود سهام آن فقط 15 میلیون دلار افزایش یافت؛ بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از 3 میلیون دلار بود. تهیه کنندگان گزارش بانک جهانی نیز همان نتیجه ای را گرفته اند که هر کسی دیگری می گرفت: «شرکت به وضوح از تعهدات خود در چارچوب این ترتیبات طفره رفت تا پرداخت حق الامتیاز را به حداقل ممکن برساند.» در گزارش بانک جهانی بارها آمده است که گزارش سود 422 میلیون دلاری «شامل کل سودهای شرکت نمی شود زیرا 59 شرکت توزیع [مواد نفتی] تابع شرکت و شرکت های وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا فعالیت می کنند در بر نمی گیرد.» در ارتباط با تخصیص این 422 میلیون دلار سود در سال 1950 می خوانیم:

مالیات

بر درآمد در بریتانیا، 142 میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حساب، 215 میلیون دلار؛ حق الامتیاز، 45 میلیون دلار؛ و کل سود سهام، 20 میلیون دلار. دوباره متذکر می شویم که این آمار و ارقام شامل سود فعالیت شرکت های تابعه نمی شود. سود این شرکت ها انتشار نمی یابد و به همین دلیل اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که با رویه های حسابداری آن آشنا نیستند کاملاً به اشتباه می اندازد. سود [تقریباً] 370 میلیون دلاری شرکت پس از پرداخت حق الامتیازها که در گزارش مالی سال 1950 آمده است شامل سود شرکت های تابعه و وابسته نمی شود. علاوه بر این با توجه به میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای وزارت دریاداری انگلستان به موجب قرارداد تأمین سوخت؛ و اینکه این تخفیف در واقع برای انتقال سود به دولت بریتانیا و شرکت های تابع شرکت نفت انگلیس و ایران داده شده بود؛ و همچنین پنهان کردن سود با وارد کردن هزینه های غیرواقعی استهلاک، آمار و ارقام فوق کمتر از واقع هستند.(1)

ص:259

تهیه کنندگان گزارش بانک جهانی سپس سعی می کنند مبالغی را که انگلیس از ایران دریغ کرده بود مشخص کنند. از سال 1911 تا 1951 کل سودی که در گزارش های مالی شرکت قید شده بود بالغ بر 5000 میلیون دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید 16 درصد سود (یعنی 800 میلیون دلار) به ایران پرداخت می شد. سهم 10 درصدی ایران از مالکیت شرکت، یعنی سهم 10 درصدی آن از سود ناخالص سهام، با محافظه کاری تمام نزدیک به 250 میلیون دلار برآورد شد؛ و در آخر، اِعمال 15 درصد مالیات بر درآمد در ایران در دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به 600 میلیون دلار می رساند. بدین ترتیب، کل پرداخت ها به ایران باید بالغ بر 1650 میلیون دلار می شد؛ ولی بین سال های 1911 تا 1951 عملاً فقط 450 میلیون دلار به ایران پرداخت شد. در گزارش فوق آمده است که «شرکت با عدم حسن نیت و طفره رفتن از تعهداتش به موجب امتیاز دارسی و همچنین مهندسی کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناسب سال 1933، ایران را تقریباً از 1200 میلیون دلار درآمد محروم کرد.»(1) برای درک بهتر بزرگی این پول کافی است به خاطر بیاوریم که کل بودجه ایران در سال 1925 فقط 20 میلیون دلار بوده است.

البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده است که ضرر و زیان ایران [از قرارداد 1933] به مراتب بیشتر از 2/1 میلیارد دلار بوده است؛ زیرا مبلغ مزبور بر اساس گزارش های مالی منتشر شده برآورد شده است. در عمل، «ظاهراً شکی باقی نمی ماند که سود مندرج در گزارش های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران بسیار کمتر از واقع است؛ زیرا شرکت با اتخاذ رویه های زیر سود واقعی خود را پنهان می کرد: فروش نفت به وزارت دریاداری به قیمت تمام شده؛ فروش نفت به شرکت های تابعه به قیمتی پایین تر از قیمت تجارتی که بدین ترتیب سود

ص:260

فروش به حساب هایی انتقال می یافت که گزارشی از آنها منتشر نمی شد؛ ملحوظ کردن هزینه های هنگفت استهلاک در ردیف هزینه ها. اگرچه نمی توان ضرر و زیان دولت ایران را در نتیجه اتخاذ چنین رویه هایی به دقت محاسبه کرد؛ بزرگی مبالغ فوق را می توان با تقریباً 500 میلیون دلار تخفیفی که به وزارت دریاداری داده شد و همچنین مبلغ 168 میلیون دلاری که در سال 1950 در ردیف هزینه ها وارد گردید حدس زد.»(1) به منظور نشان دادن حجم تقریبی این سودهای پنهان شده در سال 1950، در گزارش بانک جهانی خاطرنشان شده است که برغم احتساب بسیار دست و دلبازانه هزینه های استهلاک و سایر مخارج شرکت، «فقط سود نفت ایران بالغ بر 450 میلیون دلار بود.» اگر سود نفتکش و 59 شرکت توزیع تابعه را به آن اضافه کنیم، کل سود «مبلغی در حدود 650 میلیون دلار خواهد شد.»(2) کل حق الامتیاز پرداختی به ایران در سال 1950 فقط 45 میلیون دلار بود؛ یعنی فقط 7 درصد سود شرکت.

چنانکه هارت گزارش کرده است، پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات، رضا شاه مذاکره کنندگان ایرانی را وادار کرد تا شرایط پیشنهادی شرکت نفت انگلیس و ایران را بپذیرند.(3) سیدحسن تقی زاده، وزیر مالیه ایران در سال 1933، طی نطقی که در سال 1950 در مجلس ایراد کرد، اوضاع و احوال موجود در زمان امضای قرارداد 1933 را اینگونه توصیف کرد: «ما آدم های مسلوب الاختیاری بودیم که با قرارداد مخالفت، و از اینکه چنین قراردادی بسته می شد بی نهایت ناراحت بودیم. در اینجا باید بگویم که من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد بود، هر چند هیچ فرقی نداشت که امضای من پای قرارداد باشد یا امضای یک نفر دیگر. چیزی که اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق می افتاد. شخصاً نه من قرارداد را قبول داشتم و نه کسان دیگری که در مذاکرات

ص:261

شرکت داشتند.»(1) اگر بخواهیم انصاف را درباره تقی زاده رعایت کنیم، باید بگوییم که عدم امضای قرارداد به معنای مرگ حتمی بود، یعنی همان بلایی که بر سر تیمورتاش آمد.

گفتگو

مدیر شرکت برخی جزئیات مربوط به مذاکراتی را که منجر به امضای امتیازنامه جدید شرکت در تاریخ 30 آوریل شد بازگو می کند. دستی در سبک و سیاق غیررسمی یادداشت نبرده ام، زیرا تصور می کنم که این نوشته با نشان دادن سبک کلام آقای جکس بخوبی می تواند روند گفتگوها را نشان بدهد. شخصیت های داستان به ترتیب اجرای نقش عبارتند از: سر جان کدمن، رییس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران؛ آقای دبلیو فریزر، نایب رییس شرکت؛ تقی زاده، وزیر مالیه ایران؛ فروغی، وزیر خارجه ایران؛ دکتر وی. آیدلسن، مشاور حقوقی شرکت؛ [و] داور، وزیر عدلیه ایران.

آقای

هارت: دیروز بعد از ظهر با جکس گُلف بازی کردم و، طبق معمول، بعد از بازی و به هنگام صرف عصرانه درباره شایعاتی که در تهران بر سر زبان هاست و همچنین برخی مسایل مربوط به کشورهای دیگر با هم صحبت کردیم. او خودش با پرسیدن اینکه «مردم درباره قرارداد [شرکت نفت انگلیس و ایران] چه می گویند؟» صحبت را به مسئله حل و فصل اختلافات اخیر شرکت [با دولت ایران] کشاند. گفتم که اکثر اشخاصِ بی اطلاع معتقدند که سر شرکت را شیره مالیده اند ولی من شخصاً نظر دیگری دارم که البته نمی دانم نظرم تا چه حد درست باشد، و از او خواستم اگر امکان دارد قدری در این باره صحبت کند. در ادامه، خلاصه ای از صحبت های آقای جکس را می آورم، که اظهارنظرها و برخی سئوالات دیگری که در حین گفتگو از او پرسیده بودم را از آن حذف کرده ام:

البته! حالا که قضیه تمام شده است، خودم هم بدم نمی آید درباره آن صحبت کنم؛ ولی لطفاً این حرف ها را فعلاً جایی بازگو نکنید. شخصاً، فکر می کنم که حق با شما باشد. البته من که راضی هستم، و مطمئنم که ایرانی ها هم راضی هستند. ضمن اینکه، فکر می کنم همانطور که می گویید امتیازی به دست آورده ایم که اصولاً به نفع

ص:263

هر دو طرف است. شاه چیزی را که از همان اول دنبالش بود به دست آورد، یعنی تضمین یک درآمد ثابت. با امضای قرارداد جدید حق الامتیاز خالصی به جیب شاه می ریزد که حداقل 40 درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته، بعلاوه سال 1932 است. ما هم در عوض امتیازمان را سی و چند سال تمدید کرده ایم. ما همه مشکلات و ادعاهای گذشته را حل و فصل می کنیم و با یک سابقه پاک کارمان را از سر می گیریم. داریم بهای منصفانه ای هم برایش می پردازیم. دلیلی ندارد که کارها طبق انتظارمان پیش نرود.

مسئله

جالبی که هست اینکه حالا بیشتر از هر موقع دیگری مطمئن هستم که حق با من بود که آن همه به لندن اصرار کردم تا بگذارد کنفرانس اینجا [در تهران] برگزار شود. گاهی اوقات مذاکرات مان واقعاً متوقف می شد، چون اصلاً با هم توافق نداشتیم. اگر اینجا نبودیم و نمی توانستیم مستقیماً نزد شاه برویم، و اگر شاه خودش مستقیماً دخالت نمی کرد، مسلماً مذاکرات بی نتیجه می ماند و مجبور بودیم به ژنو [محل استقرار جامعه ملل] برگردیم. آنجا هم هیچ کس نمی داند ممکن بود چه اتفاقی بیفتد. حداقلش این بود که چند ماه دیگر به مذاکره می گذشت و کارها عقب می افتاد.

روز 24 آوریل بود. از همان ابتدای کار مثل خریدارها رفتار می کردیم. عملاً به آنها می گفتیم: «حرف حساب تان چیست؟ شرایط تان را بگویید تا درباره اش صحبت کنیم.» مسلماً آنها هم طفره می رفتند و می خواستند اول ما پیشنهاد بدهیم. ولی ما هم کوتاه نیامدیم. بالاخره بعد از 15 روز طرحی پیشنهاد کردند. راستش را بخواهی، طرح شان مضحک و غیرعملی بود. مثلاً نکاتی که در طرح شان گنجانده بودند این بود که باید حداقل سالی 6 میلیون تن نفت تولید کنیم و به تدریج حجم تولید را به 10 میلیون تن برسانیم، و بخشی از سهام شرکت را به آنها بدهیم و در مدیریت دخالت داشته باشند و هر چیز دیگری که فکرش را بکنی. ما هم

ص:264

ظرف 48 ساعت جواب شان را دادیم.

می دانی

که کدمن از همان اول خودش را از مذاکرات کنار کشیده بود و مسئولیت همه ملاقات ها و مذاکرات بر عهده فریزر بود. او هم یک جواب درست و حسابی به آنها داد. فریزر همه مفاد طرح را نکته به نکته جواب داد و به آنها فهماند که چنین طرحی برای ما قابل قبول نیست؛ ولی تقی زاده کوتاه نمی آمد و با چنگ و دندان از هر نکته و عبارت و لغت طرح شان دفاع می کرد. تقی زاده خیلی رُک و راست بود، و اصلاً دلش نمی خواست حتی یک ذره هم با ما کنار بیاید؛ طوری که بالاخره دیدیم حرف هایمان هیچ فایده ای ندارد. گفتم فقط یک جور می توانیم موفق شویم و آن هم این است که به آنها رو دست بزنیم. بنابراین فریزر به آنها گفت که «آخرین» حرفمان این است: «متأسفیم؛ مذاکرات مستقیم هیچ فایده ای ندارد؛ البته هنوز دوستی مان سر جایش هست؛ ولی باید راه دیگری پیدا کنیم؛ و از این جور چیزها.» بعد از آن دستور دادیم تا پیش از عزیمت مان هواپیماها را برای پرواز آزمایشی آماده کنند، و اگر تغییری رخ نمی داد واقعاً قصد داشتیم از ایران برویم.

کدمن هم به توصیه من از طریق فریزر و فروغی درخواست کرد که برای خداحافظی نزد شاه شرفیاب شود. فروغی اولش قدری تعلل کرد؛ ولی کدمن اصرار داشت که قبل از عزیمتش از تهران باید حداقل عرض ادبی به شاه بکند، و بالاخره تقاضای کدمن را پذیرفتند. به گمانم نمی توانستند تقاضای او را رد کنند. فروغی ساعت هشت شب بیست و چهارم به من زنگ زد. اگر زنگ نزده بود، کدمن و همراهانش فردای همان روز از ایران رفته بودند. جلسه شرفیابی را برای صبح فردای همان روز ترتیب داده بودند. خلاصة آن چیزی که اتفاق افتاد عبارت بود از اینکه کدمن واقعاً از شاه خداحافظی کرد و گفت که متأسفانه مذاکرات بی نتیجه بود؛ که شاه گفت: «ولی من که نمی توانم قبول کنم.» بعد از آن صحبت از

ص:265

دلایل

و چند و چون مسئله شد. کدمن شرایط قابل قبول شرکت را به شاه توضیح داد، که فکر می کنم در اصل همان چیزی بود که شاه می خواست؛ اگرچه شاید همان نبود که وزرا و کارشناسانش به او توصیه کرده بودند. نتیجه اش این بود که شاه همان روز بعد از ظهر با تقی زاده و فروغی و کدمن و فریزر جلسه ای گذاشت. در آن جلسه کل روند مذاکرات را با هم مرور کردند و شاه هم دستور داد که با پیشنهادهای متقابل شرکت موافقت شود. او متوجه شد که پیشنهادهای شرکت اصولاً منطقی است و در راستای تحقق نظرات و منویات او تهیه شده است.

اینطور بود که مذاکرات را از سر گرفتیم. ولی بعد از چند روز دوباره به مشکل برخوردیم؛ در واقع دو مشکل، یعنی حوزه امتیاز و مدت اعتبار آن. به همین خاطر، کدمن دوباره نزد شاه رفت. کدمن به شاه گفت که از مرحله دوم مذاکرات بسیار راضی است؛ چون در مرحله اول کار مذاکره کنندگان فقط سنگ اندازی و چوب لای چرخ گذاشتن بود، ولی حالا واقعاً امکان موفقیت مذاکرات وجود دارد. فقط دو نکته بود که باید حل می شد؛ و ظرف ده دقیقه آنها را به شاه توضیح داد. شاه هم بلافاصله دستوراتی صادر کرد، و ما دوباره روز بیست و هشتم جلسه داشتیم. همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد. نتیجه کار را به شاه اطلاع دادند؛ شاه آن را تصویب کرد و صبح فردای همان روز به مازندران رفت. روز بعد- تا ساعت 2 شب- تا آنجا که توانستیم عیب و ایرادهای پیش نویس قرارداد را رفع و رجوع کردیم. واقعاً که چیز عالی ای از آب در آمد؛ باید به آیدلسن دست مریزاد گفت که واقعاً لایق ترین وکیلی است که تا حالا دیده ام؛ چهار یا پنج زبان را بلد است و از پسِ همه شان خیلی خوب بر می آید. حتی داور هم اگر نکته ای مطرح می کرد؛ به آیدلسن می گفت: «خُب، خودت بنویسش.» امضاها را هم که خودت بهتر می دانی. البته جایت در ضیافت شام با شامپاین

ص:266

خالی

بود؛ ولی بقیه اش دیگر تعریفی ندارد. همه مان از خستگی خُرد و خمیر بودیم.

ولی یک چیز، شاید هم بهتر باشد بگویم دو چیز، یادت باشد. اول اینکه اگر شاه، و فقط شاه، نبود هیچ کاری انجام نمی شد؛ چون اگر شاه دخالت نکرده بود یا داشتیم هنوز مذاکره می کردیم یا دست خالی به خانه مان برگشته بودیم. دوم اینکه- البته این را می توانید با خیال راحت به همکارانتان بگویید- واقعاً با این کارمان خدمت بزرگی به صنعت نفت کردیم.

اینجا

بود که «سخنرانی» جکس تمام شد. واقعاً با صداقت تمام این حرف ها را می زد. خیلی افتخار می کرد که چنین کاری انجام شده است. البته به گمانم در حکم یک «مشاور سیاسی» حق هم داشت به خودش افتخار کند. در آخر هم دوباره خواهش کرد که حداقل عجالتاً حرف هایش را خیلی محرمانه تلقی کنم. گفت که فعلاً دلش نمی خواهد بر سر زبان ها بیفتد که شرکت از این قرارداد بیش از حد خوشحال است؛ چون اگر اینطور بشود، شاید مشکلی برای تصویب آن در مجلس به وجود بیاید؛ هر چند که اصلاً فکر نمی کرد احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد. ولی توضیح داد که هر چه باشد این آدمها ایرانی هستند و اگر خیال کنند که شرکت گمان می کند نفع بیشتری از این معامله عایدش شده، آن وقت می خواهند مذاکرات را دوباره از اول شروع کنند.(1)

شد. در این سال، وقتی اعلام شد که به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و از دست رفتن بازارهای اروپا، حق الامتیازهای مربوط به سال 1939 فقط در حدود 750 هزار لیره خواهد بود- یعنی حداقل حق الامتیازی که باید به موجب قرارداد 1933 پرداخت می شد و به مراتب کمتر از مبالغ پرداختی در سال های قبل بود (در حدود 5/2 میلیون لیره برای سال 1937)- شایعاتی درباره بروز مشکلات جدید بین دولت ایران و شرکت بر سر زبان ها افتاد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار موقت آمریکا، که قبلاً از سال 1920 تا 1922 نیز در ایران خدمت کرده بود، در گزارش مورخ ژوئیه 1940 خبر می دهد که روابط طرفین به نقطه حادی رسیده است که می تواند به سادگی قطع شود.(1) ظاهراً ایرانی ها شکایت داشتند که شرکت تولید نفت را محدود ساخته و بدین ترتیب موجب کاهش حق الامتیاز ایران شده است.

انگرت در تلگرام محرمانه ای که درباره گفتگویش با وزیر مختار بریتانیا ارسال کرد مسئله دیگری را هم که دولت ایران به طور محرمانه بر آن اصرار داشت، فاش ساخت. این مسئله به «انتقال مبالغ مربوط به حق الامتیاز نفت از انگلستان به ایالات متحده با احتساب نرخ ارز مناسب» مربوط می شد.(2) انگرت این مسئله را طی چند تلگرام محرمانه شرح داده است:

وزیر مالیه هم اینک رسماً به شرکت نفت انگلیس و ایران ابلاغ کرده است که حق الامتیاز باید بر اساس بالاترین سطح تولید در گذشته پرداخت شود و هر ساله بدون توجه به حجم واقعی تولید افزایش یابد. علاوه بر این، وجوه متعلق به ایران در لندن و همچنین حق الامتیازهای آتی باید با احتساب نرخ ارز بالاتر از قیمت بازار به دلار، و یا همه وجوه به طلا، تبدیل شود.(3)

ص:268

در تاریخ 29 ژوئیه خبر می دهد:

به طور خیلی محرمانه اطلاع یافته ام که دولت بریتانیا تمایل خود را برای انتقال وجوه از انگلستان به آمریکا به نرخ رسمی برابری ارز ابراز کرده است، که به هر حال نباید سالیانه از 3 میلیون پوند استرلینگ تجاوز کند. شرکت هرگونه مبنای جدیدی را برای پرداخت حق الامتیاز رد کرده، ولی حاضر است برای کمک به دولت ایران در طول جنگ به آن مساعده بپردازد. اتفاقاً وقتی دولت بریتانیا و شرکت خاطر نشان ساختند که در مفاد امتیازنامه صراحتاً به مسئله داوری در حل و فصل همه اختلافات اشاره شده است، وزیر مالیه با خونسردی پاسخ داد که دولت ایران خود را به احکام داوری ملزم نمی داند!(1)

در تاریخ 22 اوت، گزارش می دهد:

از منابع موثق اطلاع یافته ام که شرکت نفت انگلیس و ایران با پرداخت حق الامتیاز بر اساس بالاترین سطح تولید در سال های اخیر بدون توجه به حجم واقعی تولید موافقت کرده است. موافقت نامه فوق دیروز به امضاء رسیده است ولی گویا با قید این شرط که ترتیبات مزبور تمهیدی موقتی است که نباید در حکم سابقه یا بهانه ای برای تغییر شرایط امتیاز از آن استفاده شود. اقدامات دولت ایران بیشتر به باج گیری می ماند و مطبوعات داخلی ایران هم چیزی جز انتقادهای ناآگاهانه و تحریف عجیب و غریب واقعیت نمی نویسند.(2)

از قرار معلوم باج خواهی از انگلیس آن هم در وقت اضطرار در سال 1940 از جمله تقصیرهایی بود که انگلیسی ها هیچ وقت رضا شاه را به خاطرش نبخشیدند.

ص:269

انگرت در گزارش مورخ 2 سپتامبرش اطلاعات دقیق تری درباره حل و فصل نهایی اختلافات ارایه می دهد:

مذاکرات

نهایتاً به اینجا ختم شده است که مبلغی برابر با 000/500/1 لیره علاوه بر حق الامتیازهایی که برای سال های 1938 و 1939 به دولت ایران پرداخت شده، و همچنین 4 میلیون لیره هم برای هر یک از سال های 1940 و 1941 به ایران پرداخت شود. این مبالغ با احتساب سال 1937 که در آن بیشترین تولید صورت گرفته بود در حکم مبنای محاسبه، و همچنین افزودن مبلغی تقریباً دلبخواه برای جبران کاهش ارزش پوند به دست آمده است. از سوی دیگر، ایران کتباً ضمانت داده است که این تمهید خاص هیچ تأثیری بر شرایط امتیاز نخواهد گذاشت. ولی معلوم نیست برای تعهدات جدید چقدر ارزش قائل خواهند بود.(1)

انگرت سپس اطلاعاتی ارایه می دهد که وزارت امور خارجه آن را «کاملاً محرمانه- غیرقابل انتشار» رده بندی می کند:

اگرچه

دولت ایران دائماً مسئله تبدیل وجوه حق الامتیازها از پوند به دلار را در طول مذاکرات مطرح می ساخت، شرکت هرگونه مسئولیتی را از این بابت از خود سلب کرده و مقامات ایرانی را به دولت بریتانیا حواله می داد. چنانکه در تلگرام شماره 179، مورخ 29 ژوئیه، ساعت 8 بعد از ظهر، اطلاع دادم که دولت بریتانیا با تبدیل فقط 3 میلیون پوند در سال به نرخ رسمی برابری ارز موافقت کرده است. گویا قرار است این مبالغ به اُتاوا منتقل و در آنجا به طلا تبدیل شود و در خریدهای ایران از ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیرد.(2)

ص:270

چنانکه در فصل بعد به طور مستند شرح خواهم داد، بلافاصله پس از امضای «اصلاحیه موقت» امتیاز، درآمدهای نفتی ایران به اوتاوا منتقل، و در آنجا به طلا تبدیل شد و نهایتاً به شرکت اروینگ تراستِ نیویورک انتقال یافت. و بعد از آن، طلاها بدون هیچ رد و نشانه ای آب شد و به زمین رفت.

ص:271

ص:272

اگر دولت ایران قصد تنظیم بودجه ای مناسب و جایگزین کردن آن بجای اعداد و ارقام غلط انداز و بی معنی گذشته را داشته باشد اقدامی ضروری است.(1)

دریفوس سپس به درآمدهای نفتی ایران از محل حق الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران بین سال های 1927 تا 1941، اشاره می کند و بلایی را که بر سر آن آمد شرح می دهد. اصولاً از آنجایی که درآمدهای نفتی در بودجه منظور نمی شد، هیچکس نمی دانست که چه بلایی بر سر آن می آید. به مدت چهارده سال، مردم ایران را از آنچه «ارزشمندترین دارایی اقتصادی شان» توصیف می شد، بی خبر نگاه داشته بودند.

آمار و ارقام مربوط به ذخیره مملکتی ایران اولین بار در زمان بحث و بررسی لایحه قانونی فوق در مجلس فاش شد. آقای اعتبار، مخبر کمیسیون بودجه مجلس، فاش کرد که در طول چهارده سال فعالیت صندوق مبلغ 31 میلیون لیره به آن واریز شده بود؛ که از آن مبلغ 27 میلیون لیره خرج شده و 3 میلیون لیره هم طلا خریداری شده بود. او می گوید که موجودی فعلی صندوق پس از کسر 600 هزار لیره تعهدات جاری آن برابر با 000/300/1 لیره است. اگرچه احتمالاً حساب و کتاب های آقای اعتبار خالی از ایراد نیست، گمان می رود که ذخایر رسمی فعلی صندوق همان 000/300/1 لیره باشد. مخبر کمیسیون بودجه گفت که نمی داند 27 میلیون لیره دیگر به چه مصرفی رسیده است ولی ایکاش پول بیشتری صرف خرید طلا می شد. اگر اعداد و ارقام بالا را صحیح فرض کنیم، معلوم می شود که درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران در طول چهارده سال گذشته به طور متوسط 2 میلیون لیره در سال بوده است. البته دولت هنوز مبلغ درآمدهای جاری از این محل را فاش نمی کند، ولی سفارت از منابع موثق اطلاع یافته است که مبالغ مزبور برای سال جاری و سال

ص:274

گذشته

سالیانه حدود 4 میلیون لیره بوده است.(1)

ص:275

سرویس خارجی ایالات متحده آمریکا

از: سفارت آمریکا

تهران، 1 اکتبر 1941 شماره: 128

موضوع: تصویب قانونی که به وزارت مالیه اجازه می دهد ذخیره مملکتی و درآمدهای حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران را در اختیار بگیرد.

عالیجناب:

وزیر امور خارجه- واشنگتن

احتراماً به استحضار آن وزارتخانه می رساند که قانون مالی مهمی در تاریخ 30 سپتامبر 1941 در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن وزارت مالیه اختیار درآمدهای سال جاری حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران و همچنین وجوه ذخیره ای را که از درآمد سال های گذشته اندوخته شده است به دست خواهد گرفت.

ترجمه متن کامل قانون فوق در زیر ایفاد می گردد:

«وزارت مالیه مجاز است ...

* * *

تصویر 1/7 : گزارش لوییس دریفوسِ پسر، از سفارت آمریکا، به تاریخ 1 اکتبر 1941، مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی در طول حکومت رضا شاه در کنترل دولت ایران نبوده است.

دریفوس در گزارش بعدی خود درباره تصویب این قانون می گوید: «مجلس با تصویب قانونی در 30 سپتامبر اختیار حق الامتیازهای سالیانه نفت و ذخیره مملکتی را که پیش از این در بودجه منظور نمی شد و کاملاً در اختیار رضا شاه بود، به دست گرفت.»(1)

در این فصل شرح خواهیم داد که چگونه 20 تا 30 میلیون لیره- یعنی قسمت عمده درآمدهای نفتی ایران بین سال های 1927 تا 1941- به بهانه خرید سلاح به حساب های بانکی رضا شاه در اروپا و ایالات

ص:276

متحده منتقل شد. همچنین می دانیم که پسر و جانشین رضا شاه، محمدرضا پهلوی، این پول ها را به ارث برد. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا (که در ادامه خواهد آمد) نشان می دهد که محمدرضا پهلوی در دهه 1950 میلادی بیش از 20 میلیون لیره در یکی از حساب های بانکی خود در لندن پول داشت. انگلیسی ها حساب فوق را مسدود کرده بودند و شاه نمی توانست موجودی آن را به دلار یا فرانک سوییس تبدیل کند. ولی اجازه بدهید اول به سراغ همان 27 میلیون لیره برویم.

نحوه تخصیص 27 میلیون لیره ای که در گزارش دریفوس آمده است (معادل 135 میلیون دلار که با معیارهای آن زمان نیز پول بسیار هنگفتی بود) و به اصطلاح مصرف آن برای «خریدهای نظامی» به طور مستند تشریح خواهد شد. خوشبختانه در اسناد محرمانه ارتش آمریکا و گزارش های سفارتخانه آن کشور، فهرست کاملی از خریدهای نظامی ایران بین سال های 1927 تا 1941 (تا تعداد مسلسل های سبکی که برای هر هنگ خریداری شده) در دست است. بر اساس گزارش های سفارت آمریکا درباره مسایل مالی نیز می توانیم فهرست کاملی از مبالغ تخصیص یافته به این امر از محل ذخیره مملکتی را بازسازی کنیم.

البته هیچ شکی نیست که مبالغ مندرج در گزارش ها صرف خرید اسلحه نشد. قیمت پیشرفته ترین هواپیمای جنگی آمریکایی در سال 1941 فقط 70 هزار دلار بود (که شامل هزینه سیستم تسلیحاتی و حتی هزینه تعمیر کاران نیز بود)، و پیشرفته ترین تانک آمریکایی فقط 20 هزار دلار قیمت داشت. اگر این پول ها صرف خرید تسلیحات می شد، ایران می توانست تعداد زیادی هواپیمای جنگی و تانک در اختیار داشته باشد. در سال 1941، ایران 200 هواپیمای جنگی مدرن انگلیسی و 100 تانک ساخت چکسلواکی در خدمت خود داشت. ولی موجودی مهمات توپخانه اش حتی برای یک روز جنگ هم کافی نبود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، نیروی دریایی «جدید» ایران، که ادعا می کردند مبالغ هنگفتی برایش هزینه شده است، شامل کشتی هایی بود که بازسازی شده

ص:277

و یا حتی از آهن قراضه ساخته شده بودند. حتی موتور این کشتی ها هم نو نبود. سخنگوی یکی از کمیسیون های مجلس که مسئول بررسی درآمدهای نفتی در طول حکومت رضا شاه بود صادقانه اذعان داشت که کمیسیون واقعاً نمی داند که 27 میلیون لیره (از 31 میلیون لیره درآمد صندوق) به چه مصرفی رسیده است.

در این فصل سعی بر این است که نحوه تخصیص و محل مصرف این مبالغ روشن شود. در ابتدا به داستان تأسیس صندوق ذخیره استرلینگ مملکتی که در گزارش دریفوس آمده است می پردازیم. صندوق فوق از سال 1927 تا 1941 فعالیت داشت و با استفاده از همین سازوکار بود که درآمدهای نفتی ایران (یعنی همان 27 میلیون لیره ای که مفقود شده است) به حساب های شخصی رضا شاه در اروپا و آمریکا راه کج می کرد.

شاهنشاهی

ایران در لندن با نرخ بهره 16/7-4 درصد سپرده گذاری کرده، و تا این لحظه که به اواخر سال نزدیک می شویم، دولت هیچ ضرورتی برای خرج بیش از 200 هزار لیره از این سپرده استرلینگ ندیده است.(1)

جدول شماره 5 همین گزارش نشان می دهد که مبالغ پرداخت شده بابت حق الامتیاز سال 1927 بالغ بر 567/453/1 لیره بود، که نزد بانک شاهنشاهی ایران شعبه لندن سپرده گذاری شده بود. طبق جدول شماره 8 گزارش، پول فوق در پنج حساب متفاوت سپرده شده بود:

حساب عادی استرلینگ شماره 1 خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ایران

لندن 000/500 لیره

حساب عادی استرلینگ شماره 2 خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ایران

لندن 000/400 لیره

حساب عادی استرلینگ شماره 3 خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ایران

لندن 000/300 لیره

حساب استرلینگ خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ایران، شعبه لندن 734/65 لیره

ص:279

حساب

امانی بانک شاهنشاهی ایران، لندن 000/200 لیره

سپرده گذاری درآمدهای نفتی در حساب های بانکی لندن انحرافی شدید از رویه های مرسوم بود. پیش از سال 1927 شرکت نفت انگلیس و ایران حق الامتیازهای نفت را به استرلینگ پرداخت و در حسابی در شعبه لندن بانک شاهنشاهی ایران واریز می کرد، و وجوه مزبور سپس به ایران انتقال می یافت. ولی از سال 1927 به این طرف، مبالغ حق الامتیاز دیگر به ایران انتقال نیافت و در حکم ذخیره در لندن نگهداری شد. انحراف بعدی از رویه های مرسوم جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه عادی کشور بود. بدین ترتیب، درآمدهای نفتی دیگر حکم درآمدهای ثابت دولت را نداشت، و وارد جریان عادی امور مربوط به بودجه کشور نمی شد. به مدت چهارده سال ایران عملاً یک اقتصاد بدون نفت داشت. علاوه بر این، تا سال 1927 گزارش مربوط به مبالغ حق الامتیاز به طور منظم از طرف دولت ایران منتشر و اعلام می شد، ولی از سال 1927 تا 1941 هیچ گزارشی در اینباره از طرف دولت منتشر نشد.

بنابراین بی دلیل نبود که رضاشاه آنقدر مشتاق خلاص شدن از شرّ میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی باشد. در بیست و یکمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه آمده است:

برغم کاهش درآمد برخی اقلام که شرح آن در بالا ذکر شد، دولت ایران بسیار خوشنود است که به سبب نحوه مدیریت منابع مالی کشور در سال 1306 علاوه بر صرفه جویی هایی که صورت گرفته، که شرح آنها بعداً خواهد آمد، مبلغ مازادی برابر با 000/200/1 لیره [در حدود 6 میلیون تومان] هم برایش باقی مانده که در تاریخ مالیه این کشور بی سابقه است. هم اینک دومین دوره شش ماهه ای است که مبلغ مزبور نزد بانک شاهنشاهی ایران در لندن با نرخ بهره 16/7- 4 درصد سپرده گذاری می شود. در پایان دوره شش ماهه اول مبلغی نزدیک به 30 هزار لیره بابت بهره سپرده فوق به خزانه داری پرداخت شده است. در گزارش قبلی به احتمال وجود

چنین

مبلغ

ص:280

مازادی اشاره شده بود، ولی در این گزارش می توانیم به یقین بگوییم که مبلغ فوق الذکر مازاد قطعی مربوط به سال 1306 است، که در پایان سال پس از پرداخت کل هزینه های کشور برای دولت باقی مانده است.(1)

در بیست و سومین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه مربوط به دوره مالی 21 مارس تا 22 سپتامبر 1928، یعنی یک سال بعد از خروج میلسپو از ایران، آمده است:

برغم

آنکه هنوز مبالغ حق الامتیازهای مربوط به سال 1306 عهده شرکت نفت انگلیس و ایران در اختیار وزارت مالیه قرار نگرفته است (مبالغ مزبور نزد بانک های معتبر در حکم ذخیره مملکتی سپرده گذاری شده است)؛ و همچنین برغم این که وزارت مالیه در شش ماه اول سال حق الامتیاز های مربوط به این دوره را که باید در سال 1307 پرداخت می شد دریافت نکرده است، کلیه هزینه های دولت به موقع پرداخت شده اند. اگرچه درآمدهای حاصل از حق الامتیازهای نفت در سال 1306، که ردیف نسبتاً مهمی را در ستون درآمدهای دولت اشغال می کند، به سال 1307 منتقل شد، و اگرچه بودجه دولت، که در همین دوره به تصویب رسید، نسبت به بودجه سال های گذشته بار هزینه ای به مراتب سنگین تر دارد، وزارت مالیه بدون نیاز به حق الامتیاز نفت موفق شده است که کلیه هزینه های خود را پوشش بدهد و با تحولاتی که در سایر منابع درآمدی دولت صورت گرفته است و همچنین افزایش درآمد از این منابع، کلیه هزینه های مصوب دولت را بپردازد.(2)

ص:281

نگهداری درآمدهای نفتی در لندن و حذف آنها از بودجه و نظارت های بودجه ای از همان ابتدا بحث انگیز بود. دیپلمات های آمریکایی با توجه خاص به این مسئله [در گزارش های خود] به وضوح متذکر می شدند که آمار و ارقام بودجه شامل حق الامتیازهای نفت نمی شود. آنها همچنین آشکار ساختند که از این پس تخصیص منابع از محل ذخیره لندن از طریق رأی گیری در مجلس صورت خواهد گرفت، که معمولاً با قید دو فوریت انجام می شد؛ یعنی بدون بحث و بررسی. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا، در گزارشی که درباره بودجه سال 1308 (1929-1930) ارسال کرده است، متذکر می شود:

حق الامتیازهای هنگفت شرکت نفت انگلیس و ایران در بودجه عادی مملکت منظور نمی شود؛ بلکه این مبالغ در حکم ذخایر خزانه داری به لیره استرلینگ نگهداری خواهد شد که حجم آن در

ص:282

حدود 146/826/2 لیره (و یا 000/655/125 قران با احتساب نرخ برابری هر پوند 48 قران) برآورد می شود. ضمیمه. از زمان تهیه گزارش فوق، وزیر مالیه از مجلس خواسته است تا با پرداخت 000/000/60 قران وام از محل ذخیره مملکتی به وزارت جنگ موافقت کند. وزیر مالیه گفته است که مبلغ 000/000/60 قران وام وزارت جنگ از محل صرفه جویی های سال 1929-1930 و بودجه 1930-1931 به صندوق عودت خواهد شد، ولی او قبلاً گفته بود که دولت نمی تواند هزینه های برآورد شده برای سال 1929-1930 را کاهش بدهد.(1)

فرین در گزارش بعدی خود آشکار می سازد که از مبلغ 601/452/349 قران هزینه کل تقریباً نیمی از آن (یعنی 107/550/157 قران) خرج ارتش، نظمیه و امنیه شده بود. مبلغ اضافی 60 میلیون قران نیز با تصویب مجلس از محل ذخیره استرلینگ مملکتی در لندن به «خرید و تکمیل تسلیحات ارتش» اختصاص یافت. بدین ترتیب، کل بودجه ای که به ارتش و دستگاه امنیتی اختصاص یافت 107/550/217 قران بود که تقریباً دو سوم (62٪) کل هزینه های دولت را شامل می شد. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به وزارت فواید عامه 755/483/18 قران بود که فقط یک بیستم کل بودجه، یا یک دوازدهم بودجه ارتش و دستگاه امنیتی را تشکیل می داد.(2)

در ایرانِ رضاخانی، برغم همه تبلیغات و لفّاظی هایی که می شد، آموزش و فرهنگ هیچ اهمیتی نداشت. گزارش فرین شامل فهرستی در ارتباط با اختصاص مبلغ یک میلیون قران «به زارعین خالصجات شاهنشاهی» است. به عبارت دیگر، رضا شاه نه فقط اموال خصوصی مردم را مصادره می کرد، بلکه هزینه آبادانی آن را نیز از جیب ملت

ص:283

می پرداخت (جدول شماره 1/7). فرین همچنین کل درآمدهای دولت را بالغ بر 040/124/301 قران گزارش می دهد. بنابراین دولت با کسری بودجه ای برابر با تقریباً 50 میلیون قران (1 میلیون لیره) مواجه بود، که می توانست براحتی آن را از محل حق الامتیازهای نفت جبران کند. با وجود این، فرین خاطر نشان می کند:

بودجه

فوق الذکر حق الامتیازهایی را که از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت و به لیره استرلینگ در لندن سپرده گذاری شده و حکم ذخیره خزانه داری را دارد، شامل نمی شود. برآورد می شود که حجم ذخایر فوق در 21 مارس 1930، یعنی پایان سال مالی، بالغ بر 146/826/2 لیره استرلینگ باشد، که برابر با 008/655/125 قران خواهد بود. مجلس با تصویب بودجه اجازه داد که مبلغ 60 میلیون قران وام از محل این ذخیره به تشکیلات ارتش اختصاص یابد که بدین ترتیب حجم ذخایر مزبور از 21 مارس 1930 به 008/655/65 قران کاهش خواهد یافت. ارتش متعهد شده است که کل مبلغ فوق را تا تاریخ 21 مارس 1931 به صندوق برگرداند.(1)

نگهداری حق الامتیازهای نفت در لندن، بر خلاف روش مرسوم تبدیل وجوه استرلینگ به قران، از سال 1929 به بعد منجر به کاهش مصیبت بار نرخ برابری قران در برابر ارز های دیگر شد. عواقب این مسئله برای اقتصاد ایران فاجعه آمیز بود. دولت ایران، بجز صرف مبالغ اندکی، حاضر نبود برای حمایت از قران از ذخایر استرلینگ خود استفاده کند. با وجود این، تیمورتاش مدعی بود که حفظ ذخیره مملکتی در لندن موجب ثبات ارزش برابری قران شده است (نگاه کنید به فصل 10).

تصویب قانون متمم بودجه 1308 (1930-1929) اشاره می کند: «احتراماً به عرض می رساند که بودجه مصوب 17 مارس 1929 شامل اجازه برداشت 6 میلیون تومان از «ذخیره مملکتی» برای خرید تسلیحات و مهمات است. البته وجوه این صندوق از محل انباشت حق الامتیازهایی تأمین می شود که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت و در لندن سپرده گذاری می شود. شش میلیون تومان تقریباً برابر با 000/132/1 لیره می شود.»(1)

جدول

1/7 . برخی اقلام هزینه، بودجه 1929-1930

(به

قران)

وزارت

جنگ (بودجه عمومی)

قورخانه

و هوایی

خرید

و تعمیر کشتی

نظمیه

امنیه

وزارت

فواید عامه

پرداخت

وام به زارعین

املاک

شاهنشاهی

000/000/98

000/000/25

000/000/4

507/538/17

600/011/13

755/483/18

000/000/1

منبع: گزارش ای. دبلیو. فرین درباره بودجه سال 1308 (1929-1930)، شماره (421/891.51)، مورخ

30 مارس 1929.

فیلیپ متن قانون متمم بودجه سال 1930 را که در 17 مارس 1929 به تصویب رسید در گزارش خود آورده است:

با عنایت به نیاز مبرمی که برای تکمیل تسلیحات ارتش احساس

ص:285

می شود

احتراماً تقاضا دارد که تبصره زیر در ادامه ماده 2 لایحه بودجه شاهنشاهی برای سال 1308 (1929) قید شود. تبصره: وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه ذخیره احتیاطی مملکتی مبلغ 6 میلیون تومان را به منظور تهیه و تکمیل تسلیحات ارتش در اختیار وزارت جنگ بگذارد. وزارت مالیه مبلغ فوق الذکر را از محل صرفه جویی های بودجه عمومی کشور در سال 1308 و 1309 به ذخیره مملکتی مسترد خواهد کرد.(1)

البته این صرفه جویی ها و استرداد مبالغ چیزی بود که هرگز اتفاق نیفتاد. رویه بالا بعدها به مکانیسمی تبدیل شد که از طریق آن حداقل 25 میلیون لیره (125 میلیون دلار) درآمد نفتی از سال 1929 تا 1941 به خرید های تسلیحاتی، راه آهن، و بنادر اختصاص یافت و مصرف شد. علاوه بر این، به لطف گزارش های بسیار دقیق هارت، می توان مطمئن بود که بخش عمده ای از 000/132/1 لیره ای (6 میلیون تومان) که به خرید تسلیحات در سال 1929-1930 اختصاص یافت به حساب های بانکی شخصی رضا شاه واریز شد.

در سپتامبر 1931، بریتانیا تبدیل استرلینگ به طلا را به حال تعلیق درآورد، و عملاً ارزش پوند را پایین کشید. هارت در گزارش خود واکنش رضا شاه به خبر کاهش ارزش استرلینگ را اینگونه بازگو کرده است:

احتراماً به عرض می رساند که اولین خبر تعلیق معیار طلا از سوی دولت بریتانیا تنها یک هفته پیش به تهران رسید، که نتیجه آن هرج و مرج مالی در ایران بود. چنانکه قبلاً گزارش شد، شاه به استان های شمالی کشور سفر کرده بود. تلگرام ارسالی از تهران در کرمانشاه به دستش رسید. می گویند با شنیدن خبر کاملاً از خود بی خود شد و از کوره در رفت، و انگلیسی ها، مشاورانش،

ص:286

همراهنش

و خودش را به باد فحش و ناسزا گرفت و از خشم زبانش به لکنت افتاد. البته دلیل این همه ناراحتی بسیار واضح است. همه می دانند که نه فقط دولت ایران نزدیک به چهار تا پنج میلیون لیره استرلینگ در خارج از کشور ذخیره دارد، بلکه می گویند شخص شاه هم بیش از یک میلیون لیره در خارج از کشور پول دارد. حالا 30 درصد همه این پول ها در یک چشم به هم زدن پریده است! مسلماً تحملش خیلی سخت است.(1)

جورج ودزورث، دبیر سفارت آمریکا، در گزارشی تأیید می کند که بخش عمده ای از این پول به حساب رضا شاه واریز شده بود. در 10 مارس 1932، لایحة ویژه ای در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن 5/1 میلیون لیره از محل صندوق ذخیره مملکتی به خرید تسلیحات اختصاص یافت. ودزورث متذکر می شود که این لایحه بعد از لایحه 17 مارس 1929 که به موجب آن نزدیک به 2/1 میلیون لیره به خرید تسلیحات اختصاص یافت، دومین لایحه ایست که به همین منظور تصویب می شود: «خریدهای عمده ای که در چارچوب لایحة قبلی صورت گرفت شامل 100 هزار قبضه تفنگ جدید، و تعداد کمی (که احتمالاً نباید بیشتر از 300 عدد باشد) مسلسل سبک ساخت چکسلواکی و مقداری مهمات ساخت چکسلواکی و فرانسه بود.» ودزورث گزارش می دهد که «بر اساس صحبت هایش با مقامات فرانسوی و چک، همه موارد فوق در سال 1930 و 1931 به دولت ایران تحویل شده است، و دیگر سفارش جدیدی دریافت نکرده اند.

ودزورث همچنین می نویسد که طبق آمار اداره گمرکات ایران میزان واردات از فرانسه 80 هزار قران (1500 لیره) و از چکسلواکی 000/400/21 قران (000/350 لیره) بوده است، بدین معنا که 800 هزار لیره باقیمانده صرف خرید تسلیحات نشده، بلکه به گمان هارت به

ص:287

حساب رضا شاه منتقل شده است.»(1)

هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، گزارش می دهد که درآمدهای دولت ایران در سال 1309 بالغ بر 346/613/28 دلار، و هزینه های آن در همین مدت 006/582/28 دلار بوده است. ویلارد همچنین متذکر می شود که «حق الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که در حکم ذخیره خزانه در بانک های اروپایی نگهداری می شود و گمان می رود که در سال جاری بین 000/250/1 و 000/500/1 پوند استرلینگ باشد در بودجه منظور نشده است.» ویلارد همچنین گزارش می دهد که «طبق گزارش ها تقریباً یک میلیون پوند استرلینگ به خرید تسلیحات و سایر اقلام جنگی، عمدتاً از چکسلواکی، اختصاص یافته است. این مبلغ را که شایع است به ضمانت حق الامتیازهای نفت وام گرفته اند در بودجه منظور نکرده اند، همانگونه که هیچکس نمی داند بسیاری از هزینه های دیگر را نیز چگونه پنهان کرده اند.»(2) خلاصه اینکه 7 تا 8 میلیون دلار درآمد نفتی به اندازه یک چهارم بودجه دولت بود.

هارت در گزارش بعدی اش می نویسد که دولت ایران در بهار 1931 نزدیک به 4 میلیون لیره پول نقد در لندن داشت. آر. ئی. لینگمن، وابسته بازرگانی سفارت انگلیس، آمار و ارقام زیر را در اختیار هارت قرار داد. در 30 مارس 1929، دولت ایران بیش از 9/1 میلیون لیره در لندن داشت که شامل حق الامتیازهای نفت برای سال 1926-1927 بالغ بر 3/1 میلیون لیره، و سال 1927-1928 بالغ بر 600 هزار لیره، بعلاوه مبلغ کوچکی بابت انحصار قند و چای می شد. مبلغ 500 هزار لیره دیگر هم بابت حق الامتیازهای سال 1928 (شرکت نفت انگلیس و ایران سال مالی خود را تغییر داده بود) به این حساب پرداخت شد. از مجموع این مبالغ، 1 میلیون لیره به خریدهای نظامی اختصاص یافت (که در گزارش ویلارد

ص:288

آمده است) و 4/1 میلیون لیره دیگر در حساب باقی ماند. با افزودن حق الامتیازهای دوازده ماه منتهی به 31 دسامبر 1929 موجودی حساب به 000/650/2 لیره می رسد. با فرض اینکه حق الامتیازهای مربوط به سال 1930 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده باشد، دولت باید نزدیک به 4 میلیون لیره (20 میلیون دلار) در حسابش داشته باشد، که بالغ بر 70 درصد کل بودجه سال 1930-1931 آن می شد.(1)

هارت گزارش می دهد که برغم سپرده های عظیم ایران در لندن، ماهها بود که کارمندان دولت حقوق نگرفته بودند. دولت برای پرداخت حقوق و مواجب کارمندانش 3 میلیون تومان از بانک ملی قرض گرفت، و اعلام کرد که شایعه مربوط به برداشت از حساب لندن به منظور پرداخت حقوق کارمندان صحیح نیست.(2)

ودزورث گزارش می دهد که طبق اطلاعات واصله از وابستگان نظامی انگلیس و فرانسه هدف از تخصیص اخیر 5/1 میلیون لیره به ارتش، خرید هواپیما، مهمات و مسلسل سبک و سنگین است. ودزورث متذکر می شود که این مبالغ در بودجه جاری ارتش که سال گذشته بالغ بر 44 درصد کل بودجه جاری کشور بود، منظور نشده است. او همچنین اطلاع می دهد که در اکتبر 1931 مبلغ 390 هزار لیره به خرید چهار ناو از ایتالیا تخصیص یافته است. طبق برآوردهای او، پیش از تخصیص این مبالغ، ذخایر ایران در لندن در حدود 000/500/4 لیره بود. بدین ترتیب مبالغ فوق 40 درصد از ذخایر ارزی ایران در لندن را تشکیل می دهد.(3)

هارت فاش می سازد که وجوه ذخیره در لندن به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و بودجه تخصیصی برای خرید کشتی های جنگی با افزایش 390 هزار لیره دیگر مجموعاً به 780 هزار لیره رسید. چنانکه هارت گزارش داده است، در 21 مارس 1931، موجودی ذخیره مملکتی

ص:289

000/993/2 لیره بود که با احتساب هر لیره 86/4 دلار، بالغ بر حدود 000/500/14 دلار می شد. تقریباً دو سال بعد، این مبلغ به 000/500/6 دلار کاهش یافته بود (جدول شماره 2/7).(1) موجودی صندوق 9/1 میلیون لیره بود. با وجود این، با توجه به کاهش ارزش پوند استرلینگ (نرخ برابری جدید 44/3 دلار در برابر هر پوند بود)، ارزش آن به 5/6 میلیون دلار کاهش یافته بود. به لطف نبوغ مالی رضاخان و مشاورانش، موجودی صندوق که تقریباً برابر با 22 میلیون دلار بود به 5/6 میلیون دلار کاهش یافته بود. علاوه بر این، برغم آنکه مبالغ هنگفتی صرف ارتش و نظمیه شده بود، نه فقط پرداخت حقوق کارمندان دولت ماهها عقب افتاده بود، بلکه بخش آموزش نیز تشنه بودجه بود.

هارت در گزارش های بعدی اش آشکار می سازد که در برنامه بودجه سال 1312، مبلغ 210 میلیون ریال (جدای از مبالغی که از محل ذخیره مملکتی تخصیص می یافت) به وزارت جنگ اختصاص یافته بود که برابر با 40 درصد کل بودجه مملکتی بود. بودجه وزارت داخله 48 میلیون ریال بود که نیمی از این مبلغ به نظمیه اختصاص داشت. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به بخش آموزش 41 میلیون ریال بود، یعنی فقط 8 درصد بودجه.(2)

به دنبال اعطای امتیاز 1933 به انگلیس، ویلیام اچ. هورنی بروک، که در مقام وزیرمختاری جانشین هارت در تهران شده بود، گزارش می دهد که اعتباری برابر با 2 میلیون لیره از محل صندوق ذخیره لندن «به خرید تجهیزات نظامی جدید» اختصاص یافته است» او همچنین می نویسد: «خبرنگار تایمز لندن در ایران، آقای هیکس، به آقای چایلدز، دبیر سفارت، اطلاع داده است که دولت [ایران] از زمان روی کار آمدن شاه کنونی، یعنی سال 1921 تا کنون، حداقل 10 میلیون لیره صرف ارتش

ص:290

کرده است.»(1) بانک ملی ایران در گزارشی توضیح می دهد که هزینه های سنگین نظامی «مطابق با وظایف سنگینی است که سرزمین پهناور و مرزهای طولانی ایران [بر ارتش] تحمیل می کند.» اقلام زیر از ردیف درآمدهای عادی بودجه حذف شدند: حق الامتیازهای نفت که از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می شد، عواید انحصار قند و چای، درآمدهای حاصل از عوارض جاده ای، و درآمد امتیاز شیلات دریای خزر، که مجموعاً بالغ بر 9 میلیون ریال در سال می شد.(2)

جدول

2/7 . پرداخت ها و برداشت ها از «ذخیره مملکتی» لندن به لیره استرلینگ

بستانکار

موجودی

در تاریخ 21/3/1931

حق الامتیاز

1930، پرداخت بعد از 20/3/1932

حق الامتیاز

1931، پرداخت در سال 1932

جمع

کل

2993000

1228000

307000

4528000

برداشت

بودجه

خاص ارتش از سال 1929 (1308)

بودجه

خاص نیروی دریایی، 1931 و 1932

بودجه

خاص ارتش، 1932

جمع

کل

348000

780000

1500000

2628000

برداشت

بودجه

خاص ارتش از سال 1929 (1308)

بودجه

خاص نیروی دریایی، 1931 و 1932

بودجه

خاص ارتش، 1932

جمع

کل

348000

780000

1500000

2628000

منبع: چارلز سی. هارت، گزارش شماره 1357 (463/891.51)، مورخ 20

فوریه 1933.

طبق گزارش ها مبلغ حق الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران برای سال 1933 پرداخت کرد 013/785/1 لیره بود. با افزودن این مبلغ

ص:291

به 895/772/3 لیره ای که به موجب امتیاز سال 1933 دریافت شده بود، کل مبالغ پرداخت شده به ذخیره مملکتی برای این سال به 905/507/5 لیره بالغ می شد. حال با افزودن 000/900/1 لیره موجودی صندوق از سال 1932 (جدول 2/7)، مجموع کل مبالغ ذخیره 905/407/7 لیره یا در حدود 35 میلیون دلار بود (ارزش دلار در طول این مدت کاهش یافته و یک بار دیگر نرخ برابری ارز هر لیره پنج دلار بود). این مبلغ از کل درآمدهای داخلی دولت ایران نیز تجاوز می کرد. علاوه بر این، واضح است که تا سال 1937-1936، این پول ناپدید شده بود. چنانکه در زیر می خوانیم، در سال 1936 بانک ملی ارز کافی برای صدور حواله ها و انجام تعهدات ارزی اش در اختیار نداشت. هورنی بروک گزارش می دهد که در بودجه سال 1935-1934، 2 میلیون لیره دیگر به خرید تسلیحات اختصاص یافت:

همچون گذشته، بیشترین درصد بودجه خزانه عمومی کشور به وزارت جنگ اختصاص یافته است؛ کل مبلغ تخصیصی برای بودجه عمومی این وزارتخانه 980/934/232 ریال است، که در مقایسه با بودجه 980/934/209 ریالی سال گذشته، به میزان 000/000/23 ریال رشد داشته است. در سال 1312، هزینه های وزارت جنگ و ژاندارمری 22/41 درصد از بودجه را تشکیل می داد. اگرچه در سال 1313 این نسبت در کل بودجه فقط 52/37 درصد است، نباید فراموش کرد که علاوه بر مبالغی که در بودجه عمومی برای تشکیلات ارتش منظور شده است، به موجب لایحه ای

که در مجلس به تصویب رسیده است وزارت مالیه می تواند تا سقف 2 میلیون لیره را از محل ذخیره مملکتی «به خرید و بهبود تجهیزات نظامی برای ارتش» اختصاص بدهد. اگر این مبلغ در بودجه منظور می شد، هزینه های مصوب برای وزارت جنگ و ژاندارمری چیزی حدود 50 درصد از بودجه، یا مبلغی برابر با 436/558/14 دلار بعلاوه 000/000/2 لیره، یا مجموعاً 25 میلیون

ص:292

دلار را تشکیل می داد. گمان می رود که منظور کردن 2 میلیون لیره بودجه برای خرید ملزومات نظامی با هدف خرید نزدیک به هشتاد هواپیما یا بیشتر برای نیروی هوایی، و همچنین اختصاص مبلغی برای تداوم سیاست دولت در راستای مدرنیزه کردن کامل تجهیزات نظامی کشور صورت گرفته است.

بزرگی

چنین هزینه هایی را وقتی می توان به روشنی دریافت که آن را از منظر بودجه کل مملکتی و در مقایسه با بودجه تخصیصی برای اهداف آموزشی که فقط 4/7 درصد از کل بودجه کنونی را تشکیل می دهد، مقایسه کرد. بودجه تخصیصی برای اهداف مشابه در سال 1933-1934 هشت درصد بود، و این در حالی است که در بودجه جدید 2 میلیون ریال برای خرید زمین و ساختمان یک دانشگاه و 1 میلیون ریال نیز برای ساخت مدارس متوسطه تخصیص یافته است. اختصاص درصد نسبتاً بزرگی از درآمدهای دولت به هزینه های نظامی و در مقابل آن تخصیص بودجه ای ناچیز برای آموزش جمعیتی که بزرگترین درصد بی سوادان جهان را در خود دارد، و همچنین عدم اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود بهداشت عمومی و یا تهیه آب مناسب در پایتخت، که نه فاضلابی دارد و نه لوله کشی آب شُرب، بخوبی و به اندازه کافی ماهیت بودجه مورد بحث را نشان می دهد.(1)

کل درآمدهای بودجه سال 1935/1936 بالغ بر 487،123،751 ریال و هزینه های مجاز 790/872/750 ریال، یا در حدود 2/55 میلیون دلار پیش بینی شده بود. با وجود این، درآمدهای مندرج در بودجه شامل موارد زیر نبود: حق الامتیازهای نفت شرکت انگلیس و ایران که در لندن سپرده گذاری می شد؛ مالیات انحصار قند و چای که برای ساخت راه آهن کنار گذاشته می شد؛ و عوارض جاده ای که به احداث و نگهداری جادّه ها

ص:293

اختصاص یافته بود. هورنی بروک می نویسد که آمار و ارقام مربوط به هزینه ها، نماینده کل حساب های بودجه نیستند؛ زیرا در 14 مارس 1935، در متمم بودجه ای که در مجلس تصویب شد، مبلغ 000/705/2 لیره از محل ذخیره مملکتی به مخارج فوق العاده تخصیص یافت، از جمله 2 میلیون لیره به وزارت جنگ، 600 هزار لیره برای ساخت راه آهن، 80 هزار لیره برای پرداخت اقساط کارخانه های تصفیه قند، و 25 هزار لیره هم اعتبار دولت برای موارد پیش بینی نشده. اگر این مبالغ را با احتساب نرخ برابری 65 ریال به ازای هر پوند استرلینگ تبدیل به ریال کنیم، آنگاه هزینه های پیش بینی شده برای سال 1935-1936 به میزان 000/825/175 ریال افزایش یافته و به 790/762/926 ریال خواهد رسید. برای مقایسه شایان ذکر است که در بودجه سال 1934/1935 نیز اعتباری بالغ بر 2 میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی برای وزارت جنگ منظور شد. بنابراین، همچون گذشته بودجه وزارت جنگ بیشترین درصد هزینه های خزانه عمومی مملکت را به خود اختصاص داده است. امسال نیز همانند سال گذشته، مبلغ 2 میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی به طور ویژه برای برآوردن نیازهای وزارت جنگ اختصاص یافته است. اگر این مبلغ و مبالغ دیگری را که از محل ذخیره استرلینگ تخصیص یافته است به بودجه کل کشور اضافه کنیم، بعلاوه 2 میلیون پوندی که معادل 130 میلیون ریال است، به (بودجه تخصیصی وزارت جنگ) اضافه شود، مبلغ 380/408/379 ریال به دست خواهد آمد که معادل 9/40 درصد هزینه هایی است که در بودجه کل و متمم آن منظور شده است.

مبالغ

نسبتاً مهمی که دولت ایران می تواند سالانه از محل حق الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران درآمد داشته باشد برای پوشش هزینه های هنگفت ارتش مورد استفاده قرار می گیرد. به همین ترتیب، مالیات های سنگینی که بابت حق انحصار سه قلم از مهمترین کالاهای وارداتی کشور، یعنی قند، چای و پارچه های نخی، اخذ می شود منبع میلیون ها ریالی است که به پروژه های غیر

ص:294

تولیدی مثل خط آهن سرتاسری ایران و یا برخی بنگاههای صنعتی سرازیر شده است که سالها طول می کشد تا مبالغی را که صرف آنها شده بازگردانند.(1)

برغم وخامت اوضاع اقتصادی، گوردن پی. مریام، کاردار موقت آمریکا، گزارش می دهد که در بودجه سال 1936/1937 (1315)، با وجود ادامه تخصیص دو میلیون لیره برای خرید تسلیحات، بودجه خط آهن نیز افزایش یافته بود. طبق قانون متمم بودجه وجوه زیر از محل ذخیره استرلینگ برای موارد زیر اختصاص یافت: وزارت جنگ دو میلیون لیره؛ وزارت طُرق و شوارع 1 میلیون لیره؛ اداره کل صناعت (برای قسط کارخانه های قندسازی) 80 هزار لیره. چنانکه در زیر آمده است، در سال 1936 دولت با کمبود شدید ارز مواجه شده بود. به همین دلیل در بودجه سال 1937/1938 از محل ذخیره مملکتی پولی به ارتش تخصیص نیافت. ولی وجوه تخصیصی به خط آهن در سطح گذشته باقی ماند.(2)

در بودجه سال 1937/1938 (1316) درآمدهای عادی بالغ بر 138/125/78 دلار می شد و هزینه ها 984/001/78 دلار پیش بینی شده بود. اگرچه درآمدها در قانون متمم بودجه ذکر نشده است، مریام بودجه های تخصیصی را بالغ بر 20 میلیون دلار می شمارد: «ملاحظه

می فرمایید که همچون سال های گذشته، عواید دولت در قانون متمم بودجه منظور نشده است. بنابراین، مبالغ تخمینی حق الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که در ذخیره استرلینگ مملکتی در لندن سپرده گذاری می شود در دست نیست.» قانون متمم بودجه 1 میلیون لیره را به «تأمین کسر بودجه ساختمان راه آهن سراسری» تخصیص می دهد. هیچ بودجه ای از محل ذخیره استرلینگ برای وزارت جنگ گزارش نشده

ص:295

است.(1)

جانشین مریام، سی. ون اچ. انگرت، گزارش می دهد که هر چند ارقام مربوط به عواید حق الامتیاز نفت، همچون گذشته، در بودجه سال 1938/1939 (1317) نیز منظور نشده است، رقم فوق برای سال 1936 که از یک منبع موثق به دست آمده بالغ بر 000/358/2 لیره است. میزان تخصیص بودجه به ارتش از محل ذخیره مملکتی به روال مرسوم همان دو میلیون لیره است، که در ماده 3 قانون متمم بودجه به آن اشاره شده است: «وزارت مالیه مجاز است که مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.» مبلغ 800 هزار لیره نیز به عنوان وام به وزارت طُرق و شوارع برای بودجه سال 1935/1936 هم اینک در حکم هزینه های قطعی اعلام شده است.(2)

انگرت در ارتباط با بودجه سال 1939/1940 (1318) فاش می سازد که در طول دو سال گذشته، عواید حق الامتیاز نفت به طور متوسط 5/2 میلیون پوند در سال بوده است. برای بودجه جاری به ارتش از محل ذخیره مملکتی دو میلیون لیره، و «برای ساختمان راه آهن و بنادر بندر شاه و بندر شاهپور» اختصاص یافته است. البته راه آهن سراسری در سال 1938 تکمیل شده و بهره برداری از آن آغاز شده بود.(3)

انگرت در گزارشی که در ارتباط با بودجه سال 1319 ارسال کرد، دو میلیون لیره ای را هم که انتظار می رفت به ارتش اختصاص یابد گنجاند. ولی به دلیل کاهش حق الامتیازهای نفت، یک میلیون لیره ای که بابت ساخت راه آهن اختصاص می یافت از بودجه حذف شد. انگرت در پایان گزارش خود می نویسد:

ضعف

تمامی برنامه های بودجه ایران این است که عموم مردم هرگز

ص:296

از عملکرد بودجه های قبلی با خبر نمی شوند، و بنابراین هیچکس واقعاً نمی داند که دولت در رسیدن به اهدافی که پیش بینی کرده چقدر موفق بوده است. با وجود این، لازم به ذکر است که ناظران برنامه و بودجه ایران نیز وضعیت چندان بهتری ندارند؛ زیرا چیزی به نام مباحثات آزادانه مجلس بر سر بودجه وجود ندارد- بودجه هر سال با اتفاق آراء و بدون بحث و مخالفت و یا نقادی در مجلس به تصویب می رسد- و روزنامه های داخلی نیز، بجای اینکه قانون بودجه را با رای صائب به نقد بکشند، فقط در تمجید و تحسین از برنامه بودجه، ایران، و اعلیحضرت همایونی شاهنشاه، از همدیگر سبقت می گیرند.(1)

گزارش مربوط به آخرین بودجه رضا شاه، یعنی بودجه سال 1320، را دریفوس وزیر مختار آمریکا در تهران نوشته است. بودجه تخصیصی ارتش به روال گذشته همان دو میلیون لیره بود و یک میلیون لیرة ساخت و نگهداری راه آهن نیز دوباره در این قانون اعاده شده بود. دریفوس از این اعداد و ارقام و تغییر امتیاز نفت در اوت 1940 نتیجه بدیهی را گرفت: بودجه تخصیصی به ارتش و راه آهن از محل ذخیره مملکتی همان مبالغی بود که دولت بریتانیا با تبدیل شان به دلار موافق کرده و قابل انتقال به بانک های نیویورک بود:

لازم به ذکر است که حق الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران

که از قرار معلوم بالغ بر چهار میلیون لیره می شود، همچون گذشته در ذخیره استرلینگ سپرده گذاری شده و در حکم درآمد در بودجه منظور نشده اند. با وجود این، منابع مالیِ دو قلم از هزینه ها از محل این ذخیره تامین شده اند که عبارتند از دو میلیون لیره برای احتیاجات ارتش و یک میلیون لیره برای ساخت و نگهداری راه آهن. در ارتباط با این ذخیره استرلینگ شایان ذکر است که دولت

ص:297

بریتانیا به دولت ایران اجازه داده است که هر ساله سه میلیون لیره از درآمدهای نفت خود را به دلار تبدیل کند.(1)

اظهارات دریفوس بر اساس گزارش هایی بود مبنی بر این که شاه دارد مبالغ هنگفتی پول به بانک های آمریکایی منتقل می کند. علاوه بر این، چنانکه در زیر نشان خواهیم داد، در سال 1941 آژانس های متعدد دولت آمریکا، از جمله اف.بی.آی و وزارت امور خارجه، کاملاً می دانستند که برغم توقف صادرات آمریکا به ایران به دلیل وضعیت جنگی، مبالغ هنگفتی پول به حساب هایی در بانک های نیویورک واریز می شود که متعلق به «ایرانی هاست». دریفوس نمونه ای از اظهارنظرهایی را که درباره بودجه شده بود، در گزارش خود آورده است. در گزارش کمیسیون بودجه مجلس آمده است: «این وضع حکایت از پیشرفت و تحقق اصلاحات تحت ارشادات و اراده ملوکانه شاهنشاه کبیر دارد و از خداوند قادر متعال مسئلت داریم که وظیفه سنگین احیاگر کبیر ما را در تعالی بخشیدن هر چه بیشتر به همه جوانب زندگی اجتماعی یاری نماید.» یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: «جای بسی خرسندی است که بودجه مملکت هر سال افزایش می یابد. این امر حکایت از خوشبختی و پیشرفت کشور دارد.» سردبیر روزنامه ژورنال دُ تهران نیز برای اینکه از قافله عقب نماند، در شماره مورخ 8 مارس 1941 روزنامه نوشت: «هر ساله همه ایرانی ها بدون استثناء از افزایش بودجه کشور با شادی و غرور

استقبال می کنند، زیرا همه عواید صرف فواید عامه، تعهدات و طرح هایی می شود که برای همگان نوید آرامش، آسایش و خوشبختی دارد.»(2) در همان زمانی که این کلمات بر روی کاغذ نقش می بست، ایران با کمبود مواد غذایی در مناطق شهری و قحطی در مناطق روستایی مواجه بود. مردم تهران چند بار بر سر نان شورش کرده بودند.

ص:298

اکتبر 1932 «برای جابجایی و اسکان عشایر» اختصاص یافت.(1) ودزورث می نویسد که در بودجه سال 1933/1934 [1312]، همچون سال گذشته، یک میلیون ریال از خود بودجه و 300 هزار ریال (6 هزار لیره) از محل ذخیره مملکتی به عشایر اختصاص یافت (سال قبل مبلغ 150 هزار ریال به همین منظور از ذخیره مملکتی برداشت شده بود). در آن زمان نرخ برابری ارز 15 ریال به ازای هر دلار بود.(2)

هارت گزارش می دهد که به دنبال قرارداد 1933 شرکت نفت انگلیس و ایران، که به موجب آن 660/107/4 لیره نقداً به ایران پرداخت شد، 490 هزار لیره، یعنی یک سوم قرض مستمر ایران، از محل ذخیره مملکتی پرداخت شد.(3) او در گزارش دیگری متذکر می شود که 360 هزار لیره نیز برای ساخت شش کارخانه قند، که دو تای آن، یعنی کارخانه قند ورامین و شاهی، در املاک اعلیحضرت ساخته می شدند، اختصاص یافت.(4) یک سال بعد، در تاریخ 5 ژوئن 1934، مجلس لایحه زیر را با قید دو فوریت تصویب کرد:

ماده واحده. به منظور تأدیه اقساط، تکمیل کار ساختمان، خرید ملزومات ثانویه، بهره برداری و انجام کلیه کارها و مخارج مربوط به کارخانه های قندسازی، کارخانه های چیت و ابریشم بافی، و غیره و همینطور هزینه اشباع تراورس، قطران و جوهر قطران، وزارت مالیه

مجاز

است مبلغ 250 هزار لیره از محل ذخیره مملکتی برای پرداخت هایی که باید به اسعار خارجی انجام شود در اختیار وزارت صناعت و فلاحت بگذارد. همینطور، به منظور پرداخت مبالغی که بابت موارد فوق در داخل کشور هزینه می شود، وزارت مالیه مجاز است وام درازمدتی به مبلغ 30 میلیون ریال از بانک ملی

ص:300

ایران اخذ و آن را در اختیار وزارت صناعت و فلاحت بگذارد.(1)

در 4 اوت 1935، مجلس لایحه ای با قید دو فوریت برای اعطای وامی 200 هزار لیره ای به وزارت طرق و شوارع به منظور ساخت راه آهن و خرید ملزومات خط آهن تصویب کرد. چنانکه هورنی بروک گزارش کرده است، در این لایحه تصریح شده بود که «وزارت طُرق و شوارع موظف است این مبلغ را بعداً عودت نماید.» هورنی بروک همچنین خلاصه ای از وام هایی را که قبلاً از محل ذخیره استرلینگ برای ساخت راه آهن پرداخت شده بود در گزارش خود ذکر می کند: 9 نوامبر 1933 (150 هزار لیره)؛ 24 ژوئن 1934 (400 هزار لیره)؛ 14 مارس 1935 (600 هزار لیره)؛ 4 اوت 1935 (200 هزار لیره)؛ کل مبلغ 000/350/1 لیره.(2)

انگرت می نویسد که دولت ایران لایحه ای برای تخصیص بودجه های زیر از محل ذخیره استرلینگ به مجلس تقدیم کرده بود. او شکی نداشت که این لایحه حتماً به تصویب خواهد رسید: 60 هزار لیره برای یک کارخانه ریخته گری آهن در امین آباد؛ 046/79 لیره برای خرید شش لوکوموتیو؛ 829/79 لیره برای ساخت یک حوضچه تعمیرات کشتی در بندر پهلوی؛ که مجموعاً 875/218 لیره می شد. در این لایحه قید شده بود: «این مبالغ از محل ذخایر ارزی مملکت تأدیه خواهد شد، که البته مبالغی نیز به ریال برای تکمیل مخارج در نظر گرفته شده است.»(3)

در سال 1938، علی الظاهر از محل ذخیره مملکتی برای ساخت بنادر نیز برداشت می شد. جیمز اس. موسِ پسر، کنسول آمریکا در تهران، گزارش می دهد که در 28 اکتبر 1938 مجلس ایران لایحه ای از تصویب گذراند که وزارت مالیه را مجاز می ساخت مبلغ 500 هزار لیره از محل ذخیره مملکتی «برای توسعه بندر شاهپور و تأمین مخارج راه آهن»

ص:301

هزینه کند. موس می افزاید: «البته من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا این دو قلم باید در لایحه ویژه گنجانده شوند و نه بودجه عمومی کشور.»(1) علاوه بر این، اصلاً روشن نیست که چرا ساخت تأسیسات بندری در خلیج فارس مستلزم چنین هزینه ارزی هنگفتی است. سه ماه بعد، همین مجلس صرف مبالغ دیگری را از محل ذخیره استرلینگ برای همان بندر به «تصویب» رساند. موس گزارش می دهد که در 15 ژانویه 1939، مجلس قانون دیگری را از تصویب گذراند که وزارت مالیه را مجاز می ساخت مبلغ 300 هزار لیره «بابت هزینه های راه آهن و پروژه اسکله بندر شاهپور» و «برخی احتیاجات نامشخص دیگر، به احتمال قوی برای ارتش و مراسم ازدواج ولیعهد» هزینه کند.(2) کل بودجه غیرنظامی گزارش شده ای که بین سال های 1928 تا 1941 از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت بالغ بر 875/012/11 لیره بود. (جدول شماره 3/7)

جدول شماره 3/7. بودجه های

غیرنظامی تخصیص یافته از محل «ذخیره مملکتی» بین سال های 1928 تا 1941 به لیره

راه آهن

046/429/5

خرید طلا

000/000/3

ساخت بندر و نگهداری

راه آهن

829/879

کارخانه قند

000/520

بازپرداخت وام

000/490

حمایت از نرخ برابری

قران 1930

000/300

بانک شاهنشاهی ایران

000/200

ماشین آلات چاپ

000/100

کارخانه ذوب آهن

000/60

نامشخص

000/25

ص:302

اسکان عشایر

000/9

جمع کل

875/012/11

منبع: اسناد وزارت

امور خارجه آمریکا

بنادر به مبلغ 14 میلیون لیره، می توان نتیجه گرفت که اعلیحضرت پهلوی بیش از 20 میلیون لیره از 31 میلیون لیره درآمد نفت ایران را به سرقت برده است. علاوه بر این، اینک محرز شده است که حساب های بانکی شاه در لندن مبالغی بین 20 تا 30 میلیون لیره در خود داشتند. با معیارهای آن زمان، مبلغ فوق واقعاً سرسام آور بود. اگر این پول برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به مصرف می رسید، ایران می توانست بسیاری از سهامی را که متعلق به دولت بریتانیا نبود خریداری کند و بحران سال های 1953-1951 هرگز رخ نمی داد.

ص:304

به مناسبت سالگرد کودتای 21 فوریه 1921 برگزار می شد، به نمایش گذاشته می شدند.

در ماه سپتامبر 1923 جوزف کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، خبر تحویل برخی سلاح های خریداری شده از آلمان را گزارش کرد: «احتراماً به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند که در نیمه دوم ماه اوت یک کشتی آلمانی وارد بندر انزلی شد. محمولة این کشتی شامل 17 هزار تفنگ و مقادیر معتنابهی مهمات بود که دولت ایران پیش از جنگ از آلمان خریداری کرده بود.»(1) کمی بعد از ارسال این گزارش، شلدن وایتهاوس، کاردار موقت آمریکا در پاریس، اطلاعات دقیق تری در این ارتباط ارایه داد: «بر اساس اطلاعات حاصله از منابع بریتانیایی، محموله ای شامل تجهیزات جنگی آلمانی در تاریخ 27 اوت توسط یک کشتی بخار آلمانی به نام انسلی که از طریق آبراههای روسیه طی طریق می کرد، در بندر انزلی تخلیه شد. این محموله که به نام سرهنگ اسماعیل خان بود شامل 1150 تفنگ، 1000 کاربین [تفنگ لوله کوتاه]، 25 تفنگ اتوماتیک، اجزاء توپ و مسلسل، و 1800 صندوق مهمات برای سلاح های کالیبر کوچک بود.»(2)

در ماه دسامبر، کورنفلد گزارش داد، «طبق اطلاع موثق، دولت ایران سه تانک از فرانسه خریداری کرده است که به زودی تحویل خواهد شد.»(3) او همچنین به وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داد که سلاح های خریداری شده از آلمان نیز به زودی وارد ایران خواهد شد: «دولت ایران 40 کامیون و تریلر نظامی در آلمان خریداری کرده است. فروش این تجهیزات از سوی آلمان مخالف ماده 170، بخش 5، بند 2 معاهده ورسای است. رییس ستاد ارتش ایران به طور غیر رسمی ابراز کرده

ص:307

است که این تجهیزات با اسناد خرید روسی وارد ایران شده است.»(1)

به نظر می رسد که در طول سالهای 1920 تا 1930، حجم خرید تسلیحات و مهمات از سوی ارتش ایران چندان قابل ملاحظه نبوده است. در سال 1927، هافمن فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، می نویسد: «مجلس تصویب کرد که 8 میلیون فرانک بابت مهماتی که سال ها پیش خریداری شده بود به اشنایدر- کروزو پرداخت شود.»(2) قسمتی از این مهمات برای توپ های ساخت 1901 خریداری شده بود که توسط اسب کشیده می شد. زمانی که این توپ ها در مراسم رژه سالگرد کودتا به نمایش درآمدند، مضحکه دیپلمات های آمریکایی شدند. با وجود این، فقدان تسلیحات مدرن مانع از آن نمی شد که روزنامه ها ارتش را تمجید و تحسین نکنند. مثلاً در دهمین سالگرد کودتا یکی از روزنامه ها می نویسد: «عظمت و شکوه سازمان نظامی جدید مرهون تلاش و میهن پرستی رهبر تزلزل ناپذیر کشور اعلیحضرت همایونی رضا شاه پهلوی است. ایران که با کودتای سال 1921 حیات جدیدی را آغاز کرد، به لطف ارتش جدید و قوی خود از این پس قادر خواهد بود حیات مستقلی داشته باشد، به دور از ترس تکرار مصایب قرن گذشته- زیرا می دانیم که ادعای صلح و خلع سلاح امروزه کلماتی توخالی بیش نیست.»(3)

ویلیام اچ. هورنی بروک فاش می سازد که در اوایل سال 1935 ارتش فقط 4 خودروی زرهی (که ظاهراً همانهایی بودند که شیخ محمره و شرکت نفت انگلیس و ایران هدیه کرده بودند) و 6 تانک داشت که همگی از رده خارج بودند. او می نویسد که در سال 1934 شرکت مارمون- هرینگتن واقع در ایندیاناپولیس 19 کامیون سنگین به ارتش ایران فروخت، و در سال 1935 مذاکراتی برای فروش 36 کامیون دیگر

ص:308

و 12 خودروی زرهی انجام داد. علاوه بر این، از شرکت خواسته بودند که در مناقصه 100 کامیون سبک که طبق گزارش ها ایران قصد خرید آنها را از خارج داشت، شرکت کند.(1) با وجود این، جی. ریوز چایلدز از سفارت آمریکا اظهار می کند: «طبق اطلاعات محرمانه ای که به دست آورده ام، دوازده خودروی زرهی که اخیراً شرکت مارمون- هرینگتنِ ایندیاناپولیس به ایران فروخته است، اگرچه شاید تاب مقاومت در برابر آتش تفنگ های ایرانی را داشته باشند، در برابر آتش تفنگ های مدرنی که ارتش ایالات متحده استفاده می کند، مقاومت ندارند.»(2)

هورنی بروک می نویسد که وزارت جنگ سفارش قاطعی برای خرید 56 تانک سبک اشکودا از چکسلواکی داد، که شرکت مارمون- هرینگتن را بسیار مایوس ساخت.(3) بعدها معلوم شد که قرارداد خرید این تانک ها را در واقع یک سال قبل بسته بودند، ولی تا آن زمان اعلام نشده بود. سرهنگ آرتور هرینگتن، رئیس شرکت مارمون- هرینگتن، در گفتگویی با والاس اس. موری، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که قرارداد اولیه با ایران به ارزش 300 هزار دلار (60 هزار لیره) بود که به یک میلیون دلار (200 هزار لیره) افزایش یافت.(4) شرکت در حال انعقاد قرارداد دیگری به ارزش یک میلیون دلار برای فروش کامیون های سنگین و خودروهای زرهی بود که نماینده کمیسیون خرید ایران در برن را به تهران احضار کردند. وقتی که این شخص به برن بازگشت، به شرکت خبر داد که شاه، به دلیل مقالات نشریات تایم و میرور که در آن به اصل و نسب عادی او اشاره شده و او را شدیداً به خشم آورده بود، خرید سلاح های آمریکایی را ممنوع کرده است. اتفاقاً ارتباط ایران با شرکت مارمون- هرینگتن اهمیت خاصی

ص:309

دارد، زیرا نشان می دهد که بودجه تخصیص یافته برای خرید سلاح چگونه به حساب های بانکی رضا شاه در نیویورک و سوییس تغییر جهت می یافت.

وزیرمختار آمریکا گزارش می دهد که در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1936 نزدیک به 60 هواپیما در مانور هوایی شرکت کردند ولی حرکات نمایشی انجام ندادند، زیرا چند روز پیش یک هواپیما سقوط کرده و دو خلبان آن کشته شده بودند. هورنی بروک در خاتمه گزارشش شرحی اجمالی از وضعیت کلی ارتش ایران ارایه می دهد:

یگان های

پیاده نظام همگی دارای آتشبار مسلسل بودند، و تعدادی از نیروهای پیاده نیز تفنگ اتوماتیک حمل می کردند. اگرچه هم توپخانه سبک و متوسط صحرائی موتوریزه و هم توپخانة اسب کش، و همچنین هشت توپ ضدهوایی موتوریزه را به نمایش گذاشته بودند، ولی ظاهراً تأکید عمده شان بر توپ های کوهستانی بود که قطعات آن را از هم باز کرده و بر روی قاطر حمل می کردند. سواره نظام، که با ابهت بر اسب ها سوار بودند، به نیزه و بعضی از آنها به [تفنگ] کارابین مسلح بودند. آنها قوی، مجهز و منظم به نظر می رسیدند. مراسم سان بدون هیچ ایرادی انجام شد و با توجه به شمار زیاد چارپایانی که به صف می رفتند، می شد آن را نمایش خوبی دانست. شاه در طول سه ساعت زمان رژه خبردار ایستاده بود و پیاپی سلام نظامی می داد. اینطور به بیننده القا می شد که اعلیحضرت در طول زندگی اش نیروی کارآمد قابل مصرفی برای حفظ یکپارچگی کشور و اطاعت از دولت مرکزی ایجاد کرده است. با وجود این، نیروی فوق در برابر قدرت نظامی بریتانیا و روسیه هیچ است.(1)

سی. ون اچ. انگرت در گزارش ماه نوامبر 1937 خود استعداد

ص:310

نیروهای ارتش ایران را 105 هزار نفر، البته منهای 8 هزار ژاندارم؛ و نیروی هوایی را 1000 نفر اعلام می کند. ارتش 268 توپ صحرائی در اختیار داشت و 156 کامیون سنگین و تراکتور شنی دار و 78 خودروی زرهی و تانک نیز خریداری کرده بود. نیروی هوایی نیز 157 هواپیما داشت که فقط 134 فروند آن قابل استفاده بود. بیست و سه فروند دیگر قابل تعمیر نبود. هزینه کل ارتش در بودجه عادی مملکت 000/740/16 دلار، یا 5/37 درصد کل هزینه ها بود. علاوه بر این، سالیانه مبلغ دو میلیون لیره (10 میلیون دلار) از محل ذخیره مملکتی به ارتش اختصاص می یافت. با احتساب مبلغ فوق، معلوم می شود که بودجه نظامی نزدیک به 60 درصد کل هزینه های دولت را تشکیل می داد.(1)

انگرت گزارش می دهد که در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1938 تعداد تانک ها و خودروهای زرهی بیشتر شده بود. در حدود 30 هزار سرباز و افسر در رژه سالگرد سوم اسفند 1299 شرکت کرده بودند. «یگان های مکانیزه به خصوص توجه زیادی را به خود جلب کردند، و می گویند که تا بحال کسی این همه تانک و خودروی زرهی در ایران ندیده بود.» یگان تانک شامل 50 تانک سبک (5/3 تنی) مورافسکای ساخت چکسلواکی، و 50 تانک متوسط (5/7 تنی) از همان مارک بود. لشگر زرهی شامل 4 رولزرویس و 12 خودروی مارمون-هرینگتن، و 28 کامیون زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی بود. علاوه بر این، 65 هواپیمای نظامی در دسته های 5 تایی در آسمان پرواز می کردند. با وجود این، انگرت نتوانست از ابراز این نظر درباره وضعیت کلی ارتش ایران خودداری کند: «قاطرهای آتشبار کوهستانی بسیار سرحال بودند و ظاهراً خیلی خوب به آنها می رسیدند. این مطلب درباره اکثر اسب های نظامی نیز صدق می کرد. اتفاقاً شنیده ام که نیمی از اسب های توپ کش توپخانه صحرائی را با هزینه هنگفت از مجارستان وارد کرده بودند، که بسیاری از

ص:311

آنها کمی پس از ورود به ایران مردند. همینطور از یک وابسته نظامی شنیده ام که توپ های اشنایدرِی که با اسب کشیده می شوند مدل 1901 هستند که در جنگ های امروز دیگر مصرفی ندارند.»(1)

انگرت در گزارشش از مراسم رژه سالگرد کودتا خبر می دهد که مانور هوایی شامل 75 هواپیمای انگلیسی بود: 25 دوهویلند تایگر ماث، 25 هاوکر اودکس، 10 هاوکر فیوری، و 15 هاوکر هیند. تیپ مکانیزه نیز شامل 25 تانک متوسط و 25 تانک سبک ساخت چکسلواکی، 4 رولز رویس و 12 خودروی زرهی مارمون- هرینگتن، و 48 کامیون زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی بود. در اینجا نیز انگرت با نیش زبان می افزاید: «مهارت سوارکاری نیروها بسیار خوب بود، ولی صف های عقب بیش از حد قاطی صف های جلو می شدند. اکثر اسب های کهر هم از کرّه اسب های کُردی بودند.»(2)

آخرین گزارش انگرت از مراسم رژه سالگرد کودتا شامل اطلاعات نگران کننده و بسیار دقیقی درباره وضعیت ارتش ایران است: «نود فروند هواپیما، در دسته های 5 تایی، در ارتفاع بسیار پایین و غیرعادی 200 تا 500 پایی از بالای محل سان گذشتند.» ولی، طبق گزارش انگرت، «هیچ توپی بر روی هواپیماها سوار نبود.» از نیروهای زرهی هم، همان 49 تانک سبک و 49 تانک متوسط، با چهار خودروی زرهی رولزرویسی که حالا دیگر پای ثابت همه رژه ها شده بودند، در مراسم شرکت داشتند. اگرچه تعداد خودروهای زرهی مارمون- هرینگتن به 16 دستگاه افزایش یافته بود، شمار کامیون های زرهی بوسینگ- ناگ آلمانی هنوز مثل سال گذشته همان 48 دستگاه بود. در قسمت توپخانه کوهستانی هم هنوز همان توپ های اشنایدر مدل 1901 از هر چیز دیگری بیشتر خودنمایی می کرد. انگرت در پایان گزارش خود می نویسد:

ص:312

به من گفته اند که هر چند، با توجه به امکان حملات غافلگیرانه، کشور به تدریج حالتی تدافعی به خود می گیرد، همه یگان های پادگان تهران در این سان شرکت داشتند؛ بدین معنی که در حال حاضر آن دسته از نیروهای ایرانی که در مرزهای ایران و روسیه مستقر هستند عمدتاً از پادگان های محل و استان های دیگری غیر از تهران به آنجا اعزام شده اند. در همین ارتباط، اخیراً صحبت های جالبی با چند وابسته نظامی خارجی داشتم که نتایج زیر را از آنها گرفته ام. جنگ در فنلاند، ارتش ایران را متقاعد ساخته است که شوروی ها دیگر یک تهدید نظامی جدی برای ایران نیستند. ولی در واقع ارتش فنلاند و ایران نه از لحاظ بزرگی، و نه تجهیزات و روحیه اصلاً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. تا بحال تقریباً هیچ توجهی به احتیاجات دفاعی ایران از لحاظ موقعیت بین المللی آن نشده است، و ارتش عمدتاً فقط برای برآوردن احتیاجات داخلی کشور، نظیر سرکوب شورش عشایر و تضمین ثبات رژیم شاه تقویت شده است. قابلیت های ارتش جدید ایران هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفته است؛ ولی ناظران آگاه معتقدند که در صورت حمله شوروی به ایران، از ارتش این کشور بجز مقاومتی بسیار ناچیز کاری برنخواهد آمد.

اول اینکه مرزهای ایران دارای استحکامات مناسب نیست و استان های شمالی این کشور به راحتی در معرض حمله هستند و موقعیت بسیار آسیب پذیری دارند. دوم اینکه، بعید است که ارتش ایران طرح عملیاتی برنامه ریزی شده و سازمان یافته ای برای دفاع در برابر تهاجم دشمن داشته باشد. ولی فعلاً بزرگترین مشکل کشور تجهیز و حفظ ارتش مطابق با معیارهای امروزی است. به نظر می رسد که نقاط ضعف بسیاری در سازمان نظامی ایران وجود دارد: (الف) اگرچه تجهیزات فعلی ارتش تجهیزات خوبی است، ولی مقدار آن کافی نیست، و کمبود مهمات برای سلاح های سنگین به

ص:313

قدری

است که (می گویند) فقط کفاف یک روز جنگ را می دهد؛ (ب) با توجه به مکانیزه شدن بخشی از پیاده نظام و توپخانه، کار با ماشین آلات نظامی مدرن و پیچیده برای سربازان مشکل است؛ (ج) تنوع زیاد تجهیزات مکانیکی این مشکل را دو چندان می کند (مثلاً ماشین آلات ساخت چکسلواکی، آلمان، بریتانیا، سوئد، فرانسه و غیره)؛ (د) آموزش های نظامی بسیار کوتاه و ناچیز و تاکتیک های جنگی هنوز ابتدایی است؛ (ه) فقدان افسران قابل به خوبی مشهود است و می گویند که ارتش در کارهای ستادی نیز بسیار ضعیف عمل می کند؛ (و) از آنجایی که ارتش ایران سابقه جنگیدن ندارد، احتمالاً در مواقع اضطراری رهبری خوبی نخواهد داشت و روحیه سربازانش بسیار پایین خواهد بود.(1)

به نظر می رسد که در اواخر دوران حکومت رضا شاه، ارتش دیگر ابزار کاملاً قابل اعتمادی برای حفظ رژیم نبود. انگرت در تلگرامی مورخ 1 دسامبر 1939 گزارش می دهد: «هم اکنون از منبع نسبتاً موثقی اطلاع یافتم که توطئه ترور شاه کشف شده و تا بحال نزدیک به 300 تن از افسران ارتش دستگیر شده اند. طبق شایعات پنج نفری را که اول دستگیر شدند، اعدام کرده اند.»(2) انگرت در تلگرام بعدی اش می نویسد: «تلگرام شماره 153، مورخ 1 دسامبر، ساعت 10 شب. از آنموقع تا بحال یک سرهنگ ایرانی در دادگاه نظامی محاکمه و به اتهام جاسوسی برای روسیه تیرباران شده است.»(3)

دریفوس، وزیر مختار آمریکا، در گزارشش از مراسم رژه بیستمین سالگرد کودتا خبر می دهد که خلبانِ یکی از هواپیماهایی که قرار بود در

ص:314

مانور هوایی شرکت کند، با هواپیما به روسیه گریخته بود. طبق گزارش ها به منظور جلوگیری از تکرار این نوع حوادث، سهمیه بنزین بسیار کمی در اختیار خلبانان قرار می گرفت.

دریفوس اضافه می کند: «این واقعیت که چنین چیزهایی ممکن است اتفاق بیفتد و اینکه مسئولان اتخاذ اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ضروری یافته اند، نشان می دهد که نیروهای ایرانی چندان هم قابل اعتماد نیستند.»

او در ادامه گزارشش نتیجه ای بدیهی می گیرد: «قابلیت های رزمی و روحیه ارتش هنوز آزمایش نشده است، تجهیزات بیش از حد متنوع و پیچیده آن کافی نیست، و شمار افسران آن کفاف ارتش را نمی دهد. مرزهای کشور دارای استحکامات مناسب نیست و بعید است که ایران بتواند چیزی بیشتر از یک مقاومت بسیار ضعیف در برابر [حمله] روسیه یا هر کشور مدرن دیگر از خود نشان بدهد.»(1)

با وجود این، وزیرمختار آمریکا از یک نتیجه گیری بدیهی دیگر خودداری می کند. در کشوری که طی 20 سال گذشته حداقل 60 درصد کل هزینه های دولت مصروف ارتش شده بود، و در جایی که حداقل 60 درصد درآمدهای نفتی ظاهراً به مصرف «تکمیل خرید اسلحه و مهمات برای ارتش» شده بود، پس عدم آمادگی و کمبود تجهیزات ارتش چه دلیلی داشت؟ پس چه بلایی بر سر مبالغ هنگفتی افتاده بود که ظاهراً به خرج ارتش رسیده بود؟

کامل ترین گزارشی که درباره نیروهای مسلح ایران وجود دارد، یعنی «وضعیت رزمی ارتش ایران»، جزئیات مربوط به تعداد نیروهای در حال خدمت و تجهیزات کل یگان های ارتش، نیروی دریایی، و نیروی هوایی را تا 15 ژوئن 1941، یعنی دو ماه قبل از حمله متفقین به ایران ارایه

ص:315

می دهد.(1)

کل نفرات نیروی زمینی 400/126 نیرو، (منهای 750/9 پرسنل ژاندارمری) بود. نیروی زمینی به 18 لشگر تقسیم می شد و 448 توپ (از جمله توپ های اشنایدر مدل 1901)، و 76 توپ ضدهوایی داشت. ارتش ایران یک تیپ مکانیزه شامل سه هنگ مکانیزه- همگی مستقر در تهران- داشت. تعداد 100 تانک، 24 خودروی زرهی، و 50 کامیون زرهی که در خدمت نیروی زمینی بود (لشکر زرهی ایران) همگی در تهران مستقر بودند و نه در مرزهای ایران (جدول شماره 1/9).

آمادگی واقعی نیروی زمینی را از قدرت محدود لشگرهای مسئول حفاظت از مرزهای شمالی (جدول شماره 2/9)، یعنی مرز دو هزار کیلومتری با همسایه شمالی ایران، اتحاد شوروی، می توان فهمید. با توجه به اینکه هیچ یک از این لشگرها خودروی زرهی نداشتند، و اینکه توپ های توپخانه را اسب ها می کشیدند، و اینکه تقریباً هیچکدامشان توپ ضدهوایی و پدافند هوایی نداشتند، مرزهای شمالی ایران عملاً بی دفاع بود.

وقتی روس ها در تاریخ 25 اوت 1941 به ایران حمله کردند، فقط با مقاومت بسیار اندکی در گیلان مواجه شدند. آذربایجان و خراسان بدون هیچگونه مقاومت قابل ملاحظه ای سقوط کردند.

نهایتاً اینکه شمار خودروهای زرهی و توپخانه ای که ارتش در اختیار داشت نشان می دهد که مبالغ واقعی پرداخت شده برای خرید سلاح نسبتاً کم بوده است.

مثلاً قیمت 20 خودروی زرهی و در حدود 200 کامیون و تراکتور خریداری شده از شرکت مارمون- هرینگتن، طبق گزارش رئیس این شرکت، فقط 1 میلیون دلار (200 هزار لیره) بوده است.

ص:316

جدول

شماره 1/8 . تسلیحات مکانیزه ارتش ایران، 1941، کمی قبل از حمله متفقین به ایران

یک گردان تانک سبک،

مورافسکای ساخت چکسلواکی (5/3

تن)

50

یک گردان تانک متوسط

مورافسکای ساخت چکسلواکی (5/7

تن)

50

یک گردان خودروی زرهی

مارمون- هرینگتن

رولز رویس

20

4

کامیون های زرهی

بوسینگ-ناگ

50

موتورسیکلت های

اف.ان.بی.

50

موتورسیکلت های

هارلی-دیویدسن 2 سیلندر

16

کامیون تعمیرات

4

حمل و

نقل مکانیزه

کامیون

آمبولانس

سایر

(شامل تراکتور)

306

12

150

منبع: «وضعیت جنگی

ارتش ایران»،

ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،

ارسالی از طرف لوییس

دریفوسِ پسر.

هزینه یک جنگنده انگلیسی تایگر ماث، با تسلیحاتش، در سال 1933 فقط 750/3 لیره بود. حتی اگر فرض کنیم که یک تانک سبک یا متوسط ساخت چکسلواکی هم همان قیمت جنگنده های انگلیسی را داشت، خرید 100 تانک فقط 375 هزار لیره هزینه برداشته بود.

مجموعاً روشن است که کل اسلحه خریداری شده برای ارتش در طول سال های 1928 تا 1941 چیزی بیشتر از 5/1 میلیون لیره، یعنی کسر

ص:317

کوچکی از 000/412/18 تخصیص یافته برای «تکمیل

مهمات ارتش» نبوده است.

جدول

شماره 2/8 . قوای ارتش ایران در شمال کشور، ژوئیه 1941

لشگر

نیروها

توپ

توپ

ضدهوایی

سوم

(آذربایجان شرقی)

8500

28

4

چهارم (آذربایجان غربی)

8000

28

0

پانزدهم

(اردبیل)

3000

12

0

یازدهم

(گیلان)

3300

12

0

دهم

(گرگان)

3500

14

0

نهم

(خراسان)

8000

28

4

مجموع

کل

34300

122

8

منبع: «وضعیت رزمی ارتش ایران»، ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،

ارسالی از طرف لوییس دریفوسِ پسر.

امتناع کرد. در واقع، پیش بینی می شود که هر دوی آنها خیلی زود غرق شوند. خدمه کشتی هم هر چند وقت یک بار بر سر دستمزدهایشان اعتصاب می کنند، ولی ارتش آنها را از خانه هایشان جمع می کند و به کشتی برمی گرداند و یا به زندان می اندازد. مایه افتخار نیروی دریایی ایران یک کشتی موتوری به نام پهلوی است که یک شرکت آلمانی در سال جاری آن را تحویل ایران داد، یا شاید بهتر بگویم تقریباً تحویل ایران داد، زیرا چند مایل مانده به خلیج [فارس] تدارکات و سوخت آن تمام شد و خدمه کشتی مجبور شدند تا بوشهر پارو بزنند. سپس مسئولیت کشتی را به یک ملوان ایرانی دادند که زیر دست یک جاشوی آلمانی کار می کرد و حالا ناخدای کشتی شده بود. خدمه کشتی که حقوق شان را دریافت نکرده بودند، شروع به فروختن اسباب و وسایل کشتی در بازار کردند، تا اینکه یک مأمور از ارتش فرستادند تا نیروی دریایی را از شرّ ملوانانش حفظ کند! بعد از آن تعدادی توپ ارتشی روی عرشه پهلوی گذاشتند و راهی محمره اش کردند. همه جمعیت شهر برای بدرقه کشتی آمده بودند، و همه چیز خیلی خوب پیش رفت و ایرادی در کار نبود غیر از اینکه خدمه کشتی نمی دانستند کشتی را اصلاً چطور باید روشن کنند. مد دریا داشت کشتی را از اسکله بیرون می برد که بموقع لنگرش را انداختند و آن را نجات دادند. کشتی پهلوی بالاخره به محمره رسید و بخاطر گرانی سوخت چند وقتی همانجا خواهد ماند. دو لنج مسلح هم در اختیار اداره گمرکات است؛ که یکی از آنها سال هاست اسقاط شده و لنج دیگر در محمره است. یک ناوچه خیلی خوب هم بجای لنج اسقاطی خریده اند، ولی موتوری که روی آن سوار کرده اند آنقدر کوچک است که نمی تواند ناوچه را برخلاف جریان های شدید براند. این ناوچه و یک ناوچه دیگر تنها شناورهایی هستند که برای مبارزه با قاچاقچیان وجود دارند. [خدمه کشتی] غالباً اجناس قاچاقچیان را به

ص:319

غنیمت

می گیرند و اگر حقوق شان پرداخت نشود می توانند با گرفتن عوارض از قاچاقچیان امرار معاش کنند.(1)

موری، که در آن زمان کاردار آمریکا در تهران بود، جزئیات مربوط به خرید کشتی پهلوی را در گزارشی شرح داده است:

احتراماً به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند که در شماره نوامبر وطن خبری به چاپ رسیده بود مبنی بر اینکه ناو جنگی پهلوی به زودی وارد بندر بوشهر می شود. در خبر فوق آمده بود که «این کشتی به دست بهترین تولیدکنندگان آلمانی ساخته شده و اخیراً در بندر ناپل ایتالیا به سلاح و پوشش زرهی مسلح شده است. کشتی فوق مطابق با آخرین سیستم های جنگی آلمان ساخته شده و به کلیه دستگاههای بی سیم ضروری مجهز است. آلمان به سبب محدودیت هایی که معاهده ورسای برای آن مقرر کرده بود، اجازه تجهیز کشتی پهلوی به سلاح و پوشش زرهی را نداشت.» من برای تأیید صحت این اظهارات با سفارت آلمان در تهران تماس گرفتم و اطلاع یافتم که این «رزم ناو» در واقع یک مین روب قدیمی بوده که کاملاً تجهیز شده و دولت ایران چند ماه پیش آن را از دولت آلمان خریداری کرده است. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که این ناوچه به بندر بوشهر رسیده و رئیس الوزرا [رضاخان] که با همراهانش به آنجا آمده بود از آن بازدید کرده است. از عزت الله خان هدایت، که دبیر سفارت ایران در آلمان بود و اخیراً از برلین برگشته است شنیده ام که مذاکرات مربوط به خرید کشتی های آلمانی برای «نیروی دریایی» ایران سال هاست که ادامه دارد. پیش از ورود سرهنگ اسماعیل خان، که در مقام نماینده ویژه رئیس الوزرا برای خاتمه مذاکرات اعزام شده بود، عملاً قراردادی برای خرید سه ناوچه قدیمی اژدرافکن به قیمت 3800 لیره به امضاء رسانده

ص:320

بود.

با وجود این، سرهنگ اسماعیل خان صلاح دید که «رزم ناو» کنونی را که یک مین روب قدیمی بود به قیمت 4 هزار لیره خریداری کند. گمان می رود که بخش اعظمی از این پول به جیب خودش رفته باشد.

ورود

محموله سلاح و مهمات شامل حدود 2100 تفنگ موزر، 20 تفنگ خودکار با قریب به 200 هزار قطار فشنگ در سپتامبر 1923 از آلمان به تهران و خرید 3 کامیون موتوری 5/1 تنی و 2 کامیون تعمیرات موتوری، با تعدادی مسلسل نیز از آلمان که در حدود ماه ژانویه سال جاری به تهران تحویل شد. در این حال خرید این به اصطلاح رزم ناو هم از آلمان جالب توجه است. همچنین قبلاً به وزارت امور خارجه اطلاع داده بودیم که یک افسر سابق ارتش آلمان به نام هارتمن برای سرپرستی قورخانه تهران و بوشهر جهت تعمیر و نهایتاً ساخت تفنگ برای نیروی زمینی ایران به استخدام درآمده است.(1)

در سال 1928، مجلس با تخصیص مبلغ 200 هزار تومان (در حدود 200 هزار دلار) برای توسعه نیروی دریایی موافقت کرد.(2) آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران، گزارش می دهد: «اخیراً یک مهندس ایتالیایی ناو که به خدمت دولت ایران درآمده است از ساحل خلیج فارس بازدید کرده و هم اینک اعلام شده که قرار است یک نیروی دریایی ایرانی تحت فرماندهی کاپیتان دل پراتو، که یک افسر صف ایتالیایی است، ایجاد شود. دولت ایران هم اینک در حدود 5 کشتی کوچک دارد و طبق گزارش ها پنج کشتی دیگر هم، احتمالاً از ایتالیا، خریداری خواهد کرد و همچنین تعمیرگاههای کشتی هم ساخته خواهد شد. می گویند که قصد از ایجاد این نیروی دریایی تعقیب راهزنان و

ص:321

قاچاقچیان، به ویژه قاچاقچیان اسلحه است.»(1)

فرین در گزارش بعدی خود می نویسد:

در

بودجه سال 1930-1929، مبلغ 400 هزار تومان (در حدود 400 هزار دلار) برای «خرید و تعمیر کشتی ها و هزینه های مستخدمین خارجی برای نیروی دریایی» تخصیص یافت. می گویند که در حدود 6 کشتی کوچک نیز، احتمالاً از ایتالیا، خریداری خواهد شد که احتمالاً 4 فروند آن برای خلیج [فارس] و 2 فروند دیگر برای دریای خزر است. قاچاق اسلحه در سواحل خلیج بسیار زیاد است به نحوی که خلع سلاح عشایر شورشی جنوب را دشوار ساخته است، و گمان می رود که قاچاق در این منطقه به اندازه حداقل سالیانه یک میلیون تومان از لحاظ حق الامتیاز انحصار قند و چای که درآمد آن به ساخت راه آهن اختصاص یافته است، به دولت ضرر وارد می کند. اگر نیروی دریایی بتواند این قاچاق را متوقف کند مسلماً دولت سرمایه گذاری خوبی کرده است.(2)

هیچکس نمی داند چه بلایی بر سر 600 هزار تومانی آمد که به نیروی دریایی اختصاص یافته بود؛ زیرا دو سال بعد در گزارش هارت می خوانیم که نیروی دریایی ایران، «که حالا رقیب اصلی سوییسی هاست(3)»، قرار است با خرید چهار ناوچه توپ دار ساخت ایتالیا تقویت شود. طبق گزارش ها، قرار بود هزینه خرید این چهار ناوچه از محل صندوق ذخیره مملکتی تأمین شود. کاپیتان دل پراتو نیز که ایرانی ها او را «ناخدا سندباد» می نامیدند قرار بود ملوانان ایرانی را آموزش بدهد، و سپس آنها را به ایتالیا اعزام کند تا در زمان اعزام کشتی ها فرماندهی آنها را بر عهده بگیرند. هارت نیز همچون فرین یک نیروی دریایی قوی

ص:322

را برای مبارزه با قاچاق لازم می داند:

نیازی

واقعی به یک گارد ساحلی کارآمد در طول مرزهای یک هزار مایلی جنوب ایران وجود دارد. قاچاق در اینجا بسیار رواج دارد و قاچاق اسلحه شغلی بسیار پر سود است. تصمیم دولت برای خرید این چهار ناوچه توپ دار و تصمیمش برای استفاده از ناوچه های فوق در گارد ساحلی مسلماً وضعیت را بهبود خواهد بخشید. البته هزینه ناوچه ها، به ویژه در این دوران بحران اقتصادی، شاید بار مالی گزافی بر خزانه نسبتاً خالی دولت تحمیل کند. ولی این هزینه ها را، بر خلاف هزینه هایی که در کشورهای پیشرفته تر غربی صرف تسلیحات دریایی می شود، می توان به درد بخور دانست. زیرا می توان انتظار داشت که با متوقف ساختن و یا محدود کردن قاچاق، درآمدهای گمرکی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یابد.(1)

در تاریخ 18 فوریه 1932، مجلس با قید دو فوریت ماده واحده ای به تصویب رساند که از سوی علی اکبر داور، وزیر مالیه، تقدیم شده بود. بر اساس این ماده واحده مبلغ 75 هزار لیره دیگر (علاوه بر 390 هزار لیره ای که قبلاً به تصویب رسیده بود)، «به منظور تأمین مابقی هزینه ها و مخارج حمل و نقل کشتی های دولت، که پرداخت آن از محل ذخیره مملکتی انجام می شد» اختصاص می یافت.(2) هارت گزارش می دهد که داور در ماه اکتبر لایحه دیگری به مجلس تقدیم کرد که بر اساس آن مبلغ 135 هزار لیره دیگر برای تأمین هزینه های نیروی دریایی از محل صندوق ذخیره مملکتی اختصاص می یافت. لایحه فوق بدون بحث و بررسی به تصویب رسید. بدین ترتیب، کل بودجه تخصیصی نیروی دریایی به 600 هزار لیره (390000+ 75000+135000) یا 3 میلیون دلار بالغ می شد، البته بدون احتساب 600 هزار دلاری که در سال های 1928

ص:323

و 1929 به این امر اختصاص یافته بود. هارت ادامه می دهد: «از همکار ایتالیایی ام اطلاع یافتم که تعداد ناوچه های توپ دار 6 فروند است؛ و نه 9 فروندی که مطبوعات گزارش داده اند. آن سه «ناوچه» دیگر در واقع سه قایق کوچک موتوری هستند که بر روی ناوچه های توپ دار بزرگ تر حمل می شوند. مطبوعات داخلی خرید ناوچه های توپ دار را «یکی دیگر از دستاوردهای قابل توجه دوران خجسته حکومت شاهنشاه می دانند که همواره منافع رعایای وفادار خویش را در نظر دارد و در این مورد کنونی با فراهم آوردن امکان جلوگیری از افزایش قاچاق در خلیج فارس تجار شریف ایرانی را از مزایای بی حسابی بهره مند ساخته است.»(1)

ناوچه های موتوری ببر و پلنگ هر یک 950 تن وزن و 160/049/1 دلار قیمت داشتند. چهار کشتی دیگر به نام های شاهرخ، سیمرغ، کرکس و چاه بهار نیز هر یک 350 تن وزن و مجموعاً 544/795 دلار قیمت داشتند.(2) ایرانی ها بقدری از این ناوچه های ظاهراً نوی ایتالیایی راضی بودند که در ماه اوت 1934 دولت ایران قرارداد دیگری برای ساخت 3 قایق گشتی با شرکت کانتی یری ناوالی ریونیتیِ پالرمو امضاء کرد. تاریخ تحویل این قایق های 28 تنی اوایل سال 1935 بود و ساخت آنها در تابستان تکمیل شد.(3)

هورنی بروک فاش می سازد که 6 کشتی اولی که به قیمت تقریباً 3 میلیون دلار از ایتالیا خریداری شدند در واقع کشتی های بهسازی شده بودند، و نه کشتی های نو: «یک مطلب دیگر درباره تسلیحات ایران که شاید برایتان جالب باشد این است که وابسته نظامی بریتانیا به سفارت خبر داده است که طبق اطلاعاتی که به دست آورده ناوچه هایی که دولت

ص:324

ایران چند وقت پیش برای استفاده در خلیج [فارس] خریداری کرده است، کشتی های جدیدی نیستند بلکه بهسازی شده اند. اخیراً وقتی که این ناوچه ها به درون حوضچه تعمیر در بمبئی رفته بودند معلوم شد که بدنه و سینه کشتی از آهن مستعمل ساخته شده و حتی موتورهای آن نیز کهنه است.»(1) البته با توجه به اخبار مربوط به «رزم ناو جدید پهلوی» که دولت ایران در سال 1924 خریداری کرده بود، گزارش هورنی بروک احتمالاً وزارت امور خارجه آمریکا را چندان متعجب نساخت. در یک یادداشت داخلی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نیروی دریایی ایران آمده بود که رزم ناو پهلوی در واقع یک مین روب آلمانی ساخت 1917 است که بهسازی شده «و احتمالاً امروز دیگر کارآیی چندانی ندارد» و در آن اضافه شده بود که کشتی های پرسپولیس (ساخت 1885) و مظفری (ساخت1900) دیگر به درد دریانوردی نمی خورند.(2)

گزارش «وضعیت جنگی ارتش ایران» نیز فهرست کاملی از تجهیزات نیروی دریایی ایران ارایه می دهد. بخش عمده ناوگان دریایی خلیج فارس را دو کشتی یک دکله (هر یک به وزن 950 تن) و چهار کشتی گشتی (هر یک به وزن 331 تن) تشکیل می دادند. ناوگان دریایی خزر نیز شامل چهار لنج (هر یک به وزن 28 تن)، و قایق سلطنتی شهسوار بود.(3) انگلیسی ها در همان ساعت های اولیه روز 25 اوت 1941، بخش عمده ای از ناوگان جنوب را غرق کردند و روس ها نیز ناوگان خزر را تصرف و راهی روسیه کردند. با توجه به آمار و ارقامی که در گزارش ها موجود است، از 000/412/18 لیره ای که به خرید تسلیحات اختصاص یافته بود، حداکثر یک میلیون لیره آن خرج ناوگان «جدید» شده بود.

ص:325

نداشت. هواپیماها تقریباً به محض ورود به ایران از حیّز انتفاع ساقط می شدند، که حکایت از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور به دست رضا شاه داشت.

به نظر می رسد که ایرانی ها نهایتاً به این نتیجه رسیدند که از موتورهای آمریکایی بر روی هواپیماهای اروپایی استفاده کنند. در ماه ژوئیه 1929، وزیرمختار ایران در واشنگتن طی نامه ای به وزیر امور خارجه آمریکا خواستار مساعدت او در خرید 23 موتور لیبرتی شد.(1) قیمت هر موتور 250 دلار بود که هزینه خرید آنها با احتساب هزینه حمل و نقل از نیویورک مجموعاً 761/5 دلار می شد. وزارت جنگ آمریکا موتورهای فوق را اینگونه توصیف می کند: «موتورهای بهسازی شده ای که یک بار در نیروی هوایی سرویس کامل شده اند. این موتورها

ص:327

در شرایط کنونی شان قابلیت سرویس دهی برای پرواز ندارند و پیش از استفاده از آنها باید یک بار دیگر کاملاً سرویس شوند.»(1)

در اکتبر 1930، کنسول ویلارد گزارش داد که حداکثر 20 هواپیما شرایط پرواز دارند.(2) برغم پنهانکاری های شدید دولت ایران، هارت خبر یافت که قراردادی برای خرید 20 هواپیمای آموزشی دوهویلند تایگر ماث با شرکت انگلیسی دوهویلند بسته شده است. هر یک از این هواپیماها بدون تسلیحاتش 3 هزار لیره قیمت داشت. سوار کردن توپ های ویکرز بر روی آنها قیمت کل شان [20 فروند] را به 75 هزار لیره می رساند.(3) در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال 1933، هجده فروند از هواپیماهای جدید فاکس ماث به نمایش گذاشته شدند. بعد از آنکه قطعات هواپیماهای فوق را به بوشهر حمل کرده و در آنجا روی هم سوار کرده بودند، هواپیماها به تهران پرواز کردند. یکی از هواپیماها در راه سقوط کرد و یکی دیگر مفقود شد.(4)

هارت گزارش می دهد: «در ارتباط با هواپیمایی که در راه بوشهر و تهران مفقود شده است، از منابع موثق اطلاع یافته ام که خلبان این هواپیما جان خود را از دست داده و هواپیما ساقط شده است، و اینکه حالا مقامات نظامی ایران اصرار دارند که خانواده خلبان جان باخته غرامت هواپیمای ساقط شده را بپردازد!» چندی بعد دو هواپیمای دیگر در هوا با یکدیگر برخورد کردند و خلبان یکی از هواپیماها کشته و خلبان هواپیمای دیگر مجروح شد. بدین ترتیب کمی پس از تحویل 20 هواپیمای مزبور، چهارتای آن ساقط شد.(5)

شاه مجموعاً 50 هواپیمای نظامی خرید که 20 فروند آن از نوع

ص:328

آموزشی دوهویلند بود.(1) سی فروند هواپیمای دیگر نیز از نوع بمب افکن و جنگنده بود که از کارخانه هاوکر خریداری شده بود. سفارش خرید این هواپیماها که مجموعاً 200 هزار لیره قیمت داشتند در ماه ژوئن 1932 و به دنبال سفر هیأت نظامی ایران به لندن صورت گرفت. این هواپیماها به موتورهای آمریکایی پرات و ویتنی مجهز بودند که قیمت هر یک از آنها 7075 دلار (یا در حدود 1400 لیره) بود، که بدین ترتیب هزینه کل سفارش را به 242 هزار لیره می رساند. ده موتور یدکی نیز به قیمت 14 هزار لیره از شرکت پرات و ویتنی خریداری شد.(2) با احتساب قیمت 20 هواپیمای آموزشی کل خریدهای هوایی ایران، از 5/1 میلیون لیره ای که برای این کار اختصاص یافته بود، فقط مبلغ 331 هزار لیره را تشکیل می دهد.

پس از سقوط 2 هواپیمای آموزشی تایگر ماث، 9 فروند دیگر به شرکت دوهویلند سفارش، و 10 هواپیمای آر. پنج دوهویلند نیز از اتحاد شوروی خریداری شد. در واقع 77 هواپیمای قابل پروازی که نیروی هوایی ایران در سپتامبر 1933 در اختیار داشت شامل 11 هواپیمای کهنه که هنوز پرواز می کردند، و 66 هواپیمای خریداری شده در همان سال بود (26 دوهویلند، 30 هاوکر، و 10 آر. پنج روسی). هارت فاش می سازد که 11 هواپیمای کهنه ای که هنوز در خدمت نیروی هوایی بود در واقع بخشی از 32 فروند هواپیمای مستعملی بود که در سال 1931 خریداری شده بودند.(3) ویلیام اچ. هورنی بروک، جانشین هارت، توجه زیادی به نیروی هوایی ایران پیدا کرده بود. او گزارش می دهد که ایران سفارشی برای خرید 6 آتشبار ضدهوایی از شرکت سوئدی بوفورزِ دارد، که هر آتشبار شامل 6 توپ ضدهوایی است، و همچنین 12 خودروی

ص:329

زرهی نیز به شرکت مارمون- هرینگتن سفارش داده است. او همچنین گزارش می دهد که از 30 جنگنده هاوکر، 12 فروند هواپیمای رهگیر تک خلبان، و 18 فروند هواپیمای دو خلبانه است. علاوه بر این، 24 هواپیمای هاوکرِ دو خلبانه دیگر نیز برای تحویل در اکتبر 1934 سفارش شده است. سفارش دیگری نیز برای خرید 12 تا 24 هواپیمای دوهویلند از انگلیس انجام شده بود.(1) به عبارت دیگر، انگلیسی ها عملاً بازار هواپیمایی ایران را در انحصار خود گرفته بودند (نگاه کنید به جدول شماره 3/8).

هاوکر های

انگلیسی با موتور بریستول مرکوری

هاوکرهای

انگلیسی با موتور هورنت

26

12

18

هواپیماهایی که در سال 1933 خریده یا

سفارش شدند

دوهویلند های

انگلیسی با موتور جیپسی

(هواپیماهای

آموزشی)

هاوکر های

انگلیسی با موتور بریستول مرکوری

هاوکرهای

انگلیسی با موتور هورنت

26

12

18

هواپیماهایی که در سال 1934 خریده یا

سفارش شدند

هاوکرهای

انگلیسی با موتور هورنت

هاوکرهای

انگلیسی با موتور بریستول پگاسوس

دوهویلندهای

انگلیسی با موتور جیپسی

12

12

16

مجموع

107

منبع: ویلیام اچ. هورنی بروک،

گزارش شماره 53 (81/891.20)، مورخ 7 مه 1934.

هورنی بروک در گزارشی طولانی پرده از سلطه انگلیسی ها بر امور ایران و به ویژه هواپیمایی آن بر می دارد. گزارش مزبور اینگونه شروع می شود:

هم

اینک به نظر می رسد که مشکلات و موانعی که در راه گسترش فعالیت های بازرگانی شرکت آمریکایی پرات و ویتنی در ایران ایجاد شده بخشی از یک نقشه کلی و ماهرانه است که از انگلیسی ها الهام گرفته، زیرا چشم انداز تجهیز نیروی هوایی کشوری، که تا این اندازه به هند نزدیک است، به 200 موتور مدرن هواپیما آنها را به وحشت انداخته است. نه فقط سرگرد ارفع، مأمور اصلی خرید دولت ایران در برن، که اولین سفارش را برای موتورهای پرات و ویتنی به این شرکت داد و همان موقع به خاطر تحریکات عده ای عوض شد، با این نظر موافق است، بلکه همکار سوئدی اینجانب، کاردار سفارت سوئد، و همچنین کاپیتان ال. جی. ترو، که به مدت یک سال از طرف شرکت پرات و ویتنی به منظور کار برای دولت ایران مأموریت یافته نیز آن را تأیید می کنند.

اولین بار کاپیتان ال. جی. ترو نظرم را به این مسئله جلب کرد. او به من گفت که مشکلاتی در ارتباط با دریافت حقوقش از دولت

ص:331

ایران

پیدا کرده است، ولی برغم آنکه از 5 مارس 1934 تا 6 ژوئن 1934 هیچ حقوقی دریافت نکرده است، مکانیک های شرکت هاوکر و دوهویلند که از طرف این شرکت های انگلیسی در ایران کار می کردند، حقوق شان را تمام و کمال دریافت کرده بودند؛ علاوه بر اینکه قراردادهایشان خیلی بهتر از او بود. او همچنین گفت که طبق شایعات سرهنگ نوردکوئیست [یک تبعه سوئد که در استخدام نیروی هوایی ایران بود] پیش از خاتمه قراردادش با دولت ایران اتومبیلی به رسم هدیه از شرکت پرات و ویتنی دریافت کرده است.

علاوه

بر این، او صحبت هایی را که با خانم هور، همسر وزیرمختار بریتانیا در تهران، داشت برایم تعریف و گفت که خانم هور از او پرسیده است که چرا موتورهای آمریکایی اینقدر بد از آب درآمده اند و وقتی کاپیتان پاسخ داده بود که این موتورها بهترین موتورهای جهان هستند و عملکرد آنها هم در ایران و هم جاهای دیگر بسیار رضایت بخش بوده است، خانم هور در لحظه ای که حواسش نبوده گفته است که به هر حال دولت ایران دیگر از این موتورها نخواهد خرید و سپس افزوده است: «وای! نباید این را می گفتم.» در همین ارتباط به خاطر دارید که آقای تی. ال. جکس، رئیس مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران، چندی پیش نظر تقریباً مشابهی درباره رضایت بخش نبودن هواپیماهای آمریکایی در ایران به آقای تی. ال. واشبورن، رئیس شرکت سوکونی- وکیوم ابراز کرده بود.(1)

هورنی بروک در گزارش دیگری می نویسد:

بریتانیایی ها تسلط کامل و مطلقی بر هواپیمایی ایران دارند و به همین دلیل می توانند ایران را مجبور به خرید هواپیماهای بریتانیایی کنند و کلیه مستشاران و کارمندان خارجی این اداره را تعیین

ص:332

نمایند.

...البته می توان نمونه های قابل توجه تری از نفوذ بریتانیایی ها در دیگر ادارات دولت نیز ارایه داد؛ ولی نمونه بالا که نتیجه تحقیقات شخصی است، برای اثبات ادعای اینجانب در گزارش حاضر کفایت می کند.

کمی پس از ورودم به تهران، و در مواقع مختلفی بعد از آن، از اتباع بریتانیایی و آمریکایی مقیم ایران می شنیدم که نفوذ بریتانیایی ها دیگر آنقدر قوی نیست که بتواند آراء مقامات ایران را شکل بدهد. این نظر که به گمانم بواسطه «تکرار طوطی وار» شایعات الهام گرفته از [بریتانیایی ها] در مطبوعات ایران رواج یافته باشد، دهان بسیاری از آمریکایی ها را بسته است. فقط همین حقیقت که شاه کنونی تخت و تاج خود را مدیون بریتانیایی ها و اعضای کابینه هم به نوبه خود پُست هایشان را مدیون شاه هستند، به تنهایی کافیست که هر ناظر عاقلی را بر آن دارد تا پیش از آنکه باور کند پسر عموهای انگلیسی مان نفوذشان را در پایتخت ایران از دست داده اند، بایستد و چشم و گوش خود را بیشتر باز کند.

از این فرصت استفاده کرده و تقریباً به دقت ارتباط اعضای کابینه با بریتانیایی ها را بررسی کرده ام. مطمئن هستم که بیش از سه چهارم آنها را قطعاً می توان حامی بریتانیا دانست؛ البته نه از روی انتخاب، بلکه از روی ترس. با دقت که امیدوارم ماهرانه هم بوده باشد، زیرِ زبان تعداد قابل ملاحظه ای از مقامات ایرانی را درباره موضوع نفوذ بریتانیا کشیده ام. البته به گمانم آنها از بریتانیایی ها، بیشتر از هر خارجی دیگری، نفرت دارند، ولی از آنها می ترسند، و در نهایت احترام به هرگونه توصیه ای که از سفارت بریتانیا به آنها بشود عمل می کنند.

اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس و ایران به کارآمدی گذشته، یعنی در روزهای سلطه آشکار بریتانیا بر سیاست خارجی ایران، نیست و کارمندان کافی نیز در اختیار ندارد، ولی هنوز مشغول به

ص:333

کار

است و خیلی خوب هم کارش را انجام می دهد.(1)

کاپیتان للند جی. ترو در نامه ای به تامس اف. همیلتن، نماینده شرکت پرات و ویتنی در اروپا، به مافوقش اطلاع داده بود که انگلیسی ها انحصار صنعت هواپیمایی ایران را به دست گرفته اند: «کاملاً واضح است که فعلاً بریتانیایی ها صاحب اختیار هستند و تا زمانی که این ملت حالشان از انگلیسی ها به هم نخورده، دست سوئدی ها، آمریکایی ها و یا هر کشور دیگری از ایران کوتاه است. شنیده ام که اعلیحضرت مونتاژ قطعات کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. در آینده همه هواپیماها باید ساخت انگلیس با موتور انگلیسی باشند.»(2) در سال 1934 دیگر کاملاً روشن بود که انگلیسی ها دست صنعت هواپیمایی آمریکا را از ایران کوتاه کرده اند. هورنی بروک می نویسد که دولت ایران 23 هواپیمای دیگر از شرکت دوهویلند سفارش داده بود، که قرار بود 4 فروند آن برای برقراری خطوط مسافربری و پُست هوایی مورد استفاده قرار بگیرد.(3)

هورنی بروک همچنین گزارش می دهد که ناوگان هوایی ایران در اواخر سال 1934 متشکل از 145 هواپیمای قابل پرواز بود که یا تحویل شده و یا در حال ساخت بودند: دوهویلند تایگر ماث 59 فروند؛ هاوکر اودکس 49 فروند؛ هاوکر فیوری 30 فروند؛ دوهویلند دراگون ماث 3 فروند؛ یونکر های آلمانی 3 فروند؛ و رایت فلجلینگ آمریکایی 1 فروند. علاوه بر این، در سال 1934، سی و هشت فروند هواپیمای جدید سفارش، و دست صنایع هواپیمایی آمریکا از بازار ایران کاملاً کوتاه شد. هورنی بروک به نقل از منابع موثق گزارش می دهد که دولت ایران قصد داشت تا پایان سال 1935 ناوگانی با 200 هواپیمای مدرن ایجاد کند. ولی کاپیتان ترو از شرکت پرات و ویتنی معتقد بود که «تا مدتی هیچ

ص:334

سفارش دیگری انجام نخواهد شد و حتی او بعید می داند که دولت ایران بتواند تأسیسات لازم برای استفاده از هواپیماهایی که تا بحال تحویل گرفته و سفارش داده است را آماده کند. به گمان او فقط مشکل فقدان پرسنل آموزش دیده کافیست که امکان بهره برداری مؤثر از ناوگان فعلی را تا 3 یا 4 سال دیگر منتفی و یا با مشکل جدی مواجه کند.»(1) پیش بینی دوم کاملاً درست از آب درآمد. چنانکه خواهید دید، بخش عمدة خریدهای نیروی هوایی در سال 1934 انجام شده بود، و هواپیماهایی که بعد از این تاریخ خریداری شد عمدتاً از نوع آموزشی و برای استفاده در باشگاه هوایی تهران بود.

هورنی بروک در یکی از گزارش های ماه آوریل خود خاطر نشان می سازد که برغم مشکلات فنی جدی مرتبط با یک ناوگان هوایی متشکل از 160 هواپیما، بار دیگر مبلغ 2 میلیون لیره از محل ذخیره استرلینگ لندن برای خرید تسلیحات اختصاص یافته است که از این مبلغ یک سوم صرف خرید هواپیما خواهد شد.(2) آنچه هورنی بروک خبر نداشت این بود که تا پنج سال دیگر هر ساله همین مبلغ برای خرید تسلیحات اختصاص خواهد یافت. در عین حال، حوادث ناگوار تمامی نداشت. در اوایل فوریه 1935، دو هواپیمای تایگر ماث که در یک دسته 14 تایی خود را برای مراسم رژه سالگرد کودتا آماده می کردند در هوا با یکدیگر برخورد کردند؛ یکی از آنها سقوط کرد و خلبان آن کشته شد، و دیگری با تحمل خسارات فراوان فرود آمد. برادر خلبانی که جان خود را از دست داد در همان مانور شرکت داشت و شاهد این سانحه بود. او بقدری از این حادثه متأثر شده بود که نتوانست هواپیمای خود را بخوبی بر زمین بنشاند و خسارات فراوانی به آن وارد شد. در همان روز دو هواپیمای اودکس هم در هوا با یکدیگر برخورد کردند، که فقط خسارت

ص:335

کوچکی به لبه بال هایشان وارد شد. در نتیجة این حوادث، یکی از خلبان ها به قدری عصبی شد که از پرواز خودداری کرد.

در ماه مارس 1935، پنج هواپیمای هاوکر اودکس، که از انگلستان به اهواز حمل و در آنجا مونتاژ شده بودند، به سمت تهران پرواز کردند.

همه این هواپیماها که در راه تهران به طوفان برخورده بودند در نهایت مجبور شدند به دلیل کمبود سوخت فرود بیایند. دو فروند از آنها که مسیر تقریبی شان را حفظ کرده بودند، توانستند دوباره سوخت گیری کنند و در تاریخ های 24 و 26 مارس 1935 به تهران برسند. دو فروند از آنها نیز به هنگام فرود در نزدیکی کاشان واژگون شدند، که نزدیک به 20 درصد به آنها خسارت وارد شد، و ناچار آنها را با کامیون به تهران آوردند. یکی از هواپیماها هم که خلبانی بلژیکی داشت، مسیرش را گم کرد و به سمت کویر لوت بین تهران و مشهد منحرف شد. خلبان به دلیل کمبود سوخت مجبور شد هواپیما را فرود بیاورد که خساراتی جزیی به ملخ آن وارد شد. تهران تا 29 مارس هیچ خبری از سرنوشت این خلبان در دست نداشت. اعلیحضرت از اتفاقاتی که در جریان پرواز پنج هواپیمای مزبور از اهواز به تهران افتاده بود بقدری به خشم آمد که ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی هوایی، را دو روز در دفترش حبس کرد، ولی بعد او را آزاد و در پُستش ابقا نمود.(1)

برغم همه این مشکلات، ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی هوایی، در میان کف زدن ها و ابراز شادی شنوندگان اعلام کرد: «برتری هوایی به معنای پیروزی در جنگ است.

اعلیحضرت همایونی نیز همین نکته را مد نظر دارند، و می خواهم این خبر خوش را به جوانان مترقی کشورم بدهم که نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بزودی همتراز قدرت های خارجی رده اول در این زمینه

ص:336

قرار خواهد گرفت.»(1)

در سال 1934، دولت همچنین تصمیم گرفت یک کارخانه هواپیما سازی احداث کند، که همه امور آن را انگلیسی ها اداره می کردند. احداث این کارخانه دو سال بعد شروع شد، و پیش بینی می شد که در سال 1937 یا 1938 به بهره برداری برسد. سر مهندس کارخانه قبلاً در استخدام هواپیمایی سلطنتی بود و کمک مهندس آن برای کارخانه هاوکر در کینگستن کار می کرد؛ مقامات دیگر کارخانه نیز قبلاً برای دوهویلند، شرکت مستقر در بریستول، و هاوکر کار می کردند. جیمز موس، کنسول آمریکا، گزارش می دهد که در فوریه سال 1938 اولین هواپیماهای ساخت ایران، که پنج تایگر ماث بودند، از کارخانه شهباز در نزدیکی دوشان تپه بیرون آمدند. در 21 ژوئیه 1938، شاه و ولیعهد برای شرکت در مراسم تحویل مجموعه دوم، که از نوع هاوکر اوکس، بودند در کارخانه حضور یافتند. موس اضافه می کند:

کارخانه

در انگلستان طراحی شده بود و همه تجهیزات، موتورها، و سایر ملزومات و همه پرسنل ماهر آن را از انگلستان آورده بودند. البته در مراسم افتتاح و توصیف روزنامه ها از کارخانه و هواپیماها، هیچ ذکری از مشارکت بریتانیایی ها به میان نیامد. تکنسین های بریتانیایی که در استخدام کارخانه هستند به دلیل سیاست نامشخص مقامات نظامی ایران تمایلی به گفتن ظرفیت کارخانه ندارند. روزنامه ها با الهام از اظهارات رسمی می گویند که قرار است هر دو ماه پنج هواپیما ساخته شود، و اینکه در آینده انواع بیشتری از هواپیما در این کارخانه تولید خواهد شد.(2)

ولی حوادث هوایی و جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به آن همچنان ادامه داشت. در تاریخ 17 نوامبر 1938 یکی از هواپیماهای نیروی هوایی

ص:337

بالای دربند سقوط کرد، که در این حادثه خلبان آن کشته و هواپیما نابود شد. هیچیک از رسانه های خبری به این حادثه اشاره ای نکردند.(1) انگرت در تاریخ 13 اوت 1939 از ایوان منزلش در دزاشیب شاهد یک سقوط مرگبار دیگر بود: «طبق معمول اجازه نداده اند که حتی یک کلمه درباره این حادثه به روزنامه ها درز کند.»(2)

گزارش «وضعیت جنگی ارتش ایران» فهرست کاملی از تجهیزات نیروی هوایی ایران در تاریخ 15 ژوئن 1941، یعنی درست دو ماه پیش از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین ارایه می دهد (جدول شماره 4/8). در سال 1934، نیروی هوایی ایران 138 هواپیمای نسبتاً مدرن ساخت انگلیس داشت، که تعداد آنها تا سال 1941 به 233 فروند رسیده بود.(3)

در سال 1933 یک جنگنده دوهویلند تایگر ماث به همراه تسلیحاتش 3750 لیره قیمت داشت، در حالی که قیمت یک بمب افکن هاوکر 8 هزار لیره بود. بنابراین، نیروی هوایی فقط مبلغ 250/853 لیره بابت این دو مدل سرمایه گذاری کرده بود (59 فروند دوهویلند تایگر ماث و 79 هاوکر).

جدول

شماره 4/8 . ترکیت نیروی هوایی ایران

در سال 1934 و 15 ژوئن 1941

نوع

هواپیما

1934

1941

دوهویلند «تایگر ماث»

59

91

هاوکر «هیند»

0

54

هاوکر «اودکس»

49

60

هاوکر «فیوری»

30

28

ص:338

سایر

7

12

مجموع

145

245

منبع: سفارت آمریکا، گزارش شماره (43/891.796)، مورخ 12 سپتامبر 1934، و گزارش

شماره 229 (58/891.248)، مورخ 2 اکتبر 1934، هر دو ارسالی از طرف ویلیام اچ.

هورنی بروک،

«وضعیت جنگی ارتش ایران»، ضمیمه گزارش شماره 102 (27/891.415)، مورخ 21 ژوئیه 1941،

ارسالی از طرف لوییس جی. دریفوسِ پسر.

توضیح: هواپیماهای قدیمی در

سال 1941 شامل 2 یونکر دبلیو 33، 3 ایرسپید آکسفورد، 2 دوهویلند رپیدز، و 1

هواپیما از هر یک از مدل های واکو، پراگا اسپورتس، آر. دبلیو. 10، کورتیس رایت،

و هریکن بود (که غیر قابل سرویس دهی توصیف شده بودند).

بین سال های 1934 تا 1939 (که تحویل هواپیماهای انگلیسی به ایران به دلیل شروع جنگ با آلمان متوقف شد)، ایران 32 فروند هواپیمای دوهویلند، 54 فروند هواپیمای هاوکر هیند، و 11 فروند هواپیمای هاوکر اوکس خریداری کرد. اگر قیمت ها در سطح همان قیمت های سال 1933 باقی مانده بود، هزینه خریدهای جدید بالغ بر 640 هزار لیره می شد. حتی با فرض اینکه قیمت هواپیماها بین سال های 1933 تا 1939 دو برابر شده باشد، که البته با توجه به بروز بحران بزرگ اقتصادی بسیار بعید است، کل هزینه خرید هواپیما بین سال های 1934 تا 1941 حداکثر 000/280/1 لیره می شد. (برای اینکه بدانیم در تخمین فوق بسیار غلو شده است همین کافیست که در سال 1941، در اوج جنگ جهانی دوم، قیمت کامل پیشرفته ترین جنگنده- بمب افکن در نیروی هوایی آمریکا، به همراه تسلیحات و خدمات مکانیک های ماهر به مدت یک سال فقط 14400 لیره بود.) با این حال، این برآورد دست و دلبازانه فقط یک دهم از 12 میلیون لیره ای است که در طول سال های 1934 تا 1941 از محل ذخیره مملکتی برای خرید تسلیحات اختصاص یافت.

ص:339

درآمدهای املاک رضا شاه در داخل کشور به ارز و سپرده گذاری آنها در بانک های خارجی استفاده می شد.(1) داده ها و تحلیل ها حکایت از آن دارد که حداقل 20 میلیون لیره (100 میلیون دلار)، یا دو سوم حق الامتیازهای نفت ایران در طول سال های 1927 تا 1941 به سرقت رفته و به حساب های بانکی رضا شاه سرازیر شد. چنانکه در فصل هفتم نشان داده ایم، این مطلب از سوی منابعی تأیید شد که هیچکس انتظارش را نداشت. برای درک بزرگی این مبلغ همین کافیست که بدانیم سقف تضمین اعتبارات بانک واردات و صادرات ایالات متحده در سال 1940، مبلغ 100 میلیون دلار بود.

ص:341

ص:342

می خرید، داشت. یکی از این حساب ها نزد ایندیانا نشنال بانک در ایندیاناپولیس بود که دفتر مرکزی شرکت مارمون- هرینگتن نیز در آن قرار داشت. این شرکت تعدادی خودروهای زرهی و کامیون به ارتش فروخته بود. شیبانی در تاریخ 19 ژوئیه 1940 به دست یک افسر ایرانی در دفتر کارش به قتل رسید. طبق گزارش ها، ضارب پیش از آنکه خودکشی کند یک افسر دیگر را نیز مورد اصابت گلوله قرار داده بود. سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در تهران، ماجرای این حادثه غم انگیز و پیامدهای عجیب و غریب آن را در گزارشی شرح داده است:

ص:344

ایندیانا نشنال بانکِ ایندیاناپولیس وزارت امور خارجه، واشنگتن

بخش خاور نزدیک

آقایان محترم

به پیوست تصویر دو امضاء ایفاد می گردد که به گواهی وزیر مختار شاهنشاهی ایران در ایالات متحده رسیده است.

در حدود 1 ژوئیه 1940، حواله ای از برنِ سوییس به همراه این دستور العمل به دستمان رسید که حسابی به نام ارتش شاهنشاهی ایران باز کنیم. هدف از گشایش این حساب پرداخت هزینه ملزومات جنگی بود که برای کمیسیون نظامی شاهنشاهی ایران واقع در برنِ سوییس از این کشور [ایالات متحده] خریداری می شد. کمی پس از حواله وجوه، افسر ارشد کمیسیون فوت کرد و ما دیگر معرفی نامه جدیدی برای جانشینان او که حق برداشت از این حساب داشته باشند، دریافت نکردیم. چندین نامه رد و بدل و تلگرام هایی نیز در همین ارتباط ارسال کردیم. اخیراً دو امضایی که به پیوست ایفاد شده است دریافت کرده ایم که خواهشمند است آن وزارتخانه در صورت امکان صحت آنها را گواهی کند.

به امید اجابت خواهش فوق، از توجه شما به مسئله سپاسگزاریم،

ارادتمند

آر. بی. مَلاک، معاون

* * *

تصویر شماره 1/9. نامه مورخ 23 ژانویه 1941، از ایندیانا نشنال بانک به وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با وجوه ارتش ایران و درخواست گواهی امضای دو شخصی که ظاهراً مجاز به برداشت وجوه از حساب هستند.

احتراماً به عرض می رساند که در تاریخ 19 ژوئیه 1940، سرهنگ صادق شیبانی، رئیس هیأت نظامی ایران در اروپا به دست یکی از زیردستانش به نام سروان [جمشید] فرزین در برنِ سوییس به قتل رسید. البته مطبوعات داخلی اجازه اشاره به این حادثه را نداشتند، ولی خبر قتل او به تازگی به بیرون درز کرده است. همه مقامات

ص:345

دولتی

از اشاره به این حادثه منع شده اند. تا آنجایی که شخصاً توانسته ام بفهمم این حادثه در دفتر کار سرهنگ شیبانی اتفاق افتاده است. سروان فرزین متهم به اختلاس بخشی از وجوه هیأت و از کار برکنار شده بود، ولی از بازگشت به ایران امتناع می کرد- زیرا در صورت بازگشت در یک دادگاه نظامی محاکمه می شد. او از شیبانی خواسته بود تا ابقایش کند. ولی وقتی تقاضایش رد شد، به ضرب گلوله کلنل شیبانی را به قتل رساند و سرگرد خانلر، یکی دیگر از اعضای هیأت، را مجروح کرد. او سپس با شلیک گلوله خودکشی کرد. پیش بینی می شود که سرگرد خانلر سلامتی خود را بازیابد. از آنجایی که هم سرهنگ شیبانی و هم سروان فرزین از خانواده های سرشناس ایرانی بودند- فرزین پسر محمدعلی فرزین، رئیس بانک ملی ایران بود- مرگ فاجعه آمیز آنها موجب نگرانی و اضطراب محافل اجتماعی تهران شده است، به ویژه اینکه دوستان و بستگان دو افسر فوق از ترس اینکه مبادا موجب ناخشنودی مقامات کشور شوند جرئت عزاداری ندارند.(1) سرهنگ شیبانی را مرد بسیار لایق و توانایی می دانستند، که علاوه بر اینکه سال ها ریاست هیأت خرید تسلیحات برای ارتش ایران را عهده دار بود، خدمت در پُست وابسته نظامی ایران در لندن، پاریس و برن را نیز در کارنامه اش داشت. همچنین شنیده ام که او چهار یا پنج سال پیش مدتی را برای خرید تجهیزات نظامی در آمریکا گذرانده بود، ولی در آرشیو سفارت هیچ سابقه ای از او پیدا نکردم.(2)

متعاقب مرگ این دو افسر، چنان سکوتی درباره این حادثه به کشور تحمیل شد که گویی اصلاً چنین افسرانی وجود نداشته اند. پنهانکاری هایی که در ارتباط با این حادثه در کشور شد گوشه ای از

ص:346

واقعیت های زندگی را در دوران حکومت رضا شاه نشان می دهد.

وزیرمختار ایران در واشنگتن که در نامه ایندیانا نشنال بانک به او اشاره شده بود محمد شایسته نام داشت که از سال 1939 تا 1944، یعنی یکی از طولانی ترین دوره های وزارت مختاری یک ایرانی در واشنگتن، در این پُست خدمت کرد. نام محمد شایسته یک بار دیگر در ارتباط با رویال بانکِ کانادا (که نباید با بانک مرکزی کانادا معروف به بانک کانادا اشتباه شود) مطرح شد. در تاریخ 2 ژوئیه 1941، جورج تی. سامرلین(1)، رئیس بخش تشریفات وزارت امور خارجه آمریکا، نامه ای غیرعادی (مورخ 5 ژوئن) از شعبه رویال بانکِ کانادا در نیویورک دریافت کرد:

جناب

آقای سامرلین عزیز

احتراماً

خواهشمند است تصدیق بفرمایید که آقای محمد شایسته، بر اساس سوابق موجود در آن اداره، فرستاده فوق العاده و وزیر مختار ایران در واشنگتن است. شایان ذکر است که یکی از شعبه های این بانک در تورنتو در شُرف انجام معامله ای با آقای شایسته است که اعتبار آن مستلزم امضای ایشان در مقام وزارت مختاری ایران خواهد بود، و بدیهی است که بانک ما در صدد حصول اطمینان از این امر است که وزارتخانه متبوع شما ایشان را نماینده رسمی آن کشور می شناسد. احتمالاً استوارنامه ایشان که به آن وزارتخانه محترم تسلیم شده است، اختیار نمایندگی کشورش در دومینیون کانادا را نیز به ایشان تفویض کرده است. بسیار سپاسگزار خواهیم شد که در این ارتباط نیز اطلاعاتی در اختیارمان قرار دهید. پیشاپیش از همکاری محبت آمیز شما سپاسگزاریم،

ارادتمند، ان. سی. الینگم، معاون شعبه(2)

پاسخ سامرلین طبق روال عادی وزارتخانه و بسیار محافظه کارانه بود:

ص:347

جناب

آقای الینگم عزیز

عطف به نامه استعلام مورخ 5 ژوئن 1941 شما، جناب آقای محمد شایسته، که استوارنامه خویش را در تاریخ 13 فوریه 1940 تسلیم رئیس جمهور آمریکا کرده است، وزیرمختار رسمی ایران در ایالات متحده محسوب می شود. از آنجایی که استوارنامه تسلیمی ایشان به رئیس جمهور فقط برای این دولت اعتبار دارد، پیشنهاد می شود به منظور تأیید اعتبار نمایندگی ایشان برای کانادا با سفارت ایران به آدرس شماره 2315، خیابان ماساچوست، نورث وست، واشنگتن دی.سی. تماس حاصل نمایید. با وجود این، گمان نمی کنیم که ایشان نماینده رسمی ایران در آن کشور [کانادا] نیز باشد.(1)

البته سامرلین می توانست اضافه کند که ایران در اوتاوا نیز سفارت دارد، و بانک سلطنتی کانادا می تواند بجای سفارت ایران در واشنگتن از آن استعلام کند.

عدم خوشنودی آشکار وزارت امور خارجه آمریکا از دخالت در این نوع امور بانکی غیرعادی کاملاً از پاسخی که به ایندیانا نشنال بانک و رویال بانک کانادا داده، مشهود است. والاس موری در نامه ای که به آر. بی. ملاک، معاون بانک ایندیانا نشنال می نویسد، خاطرنشان می سازد:

اگرچه تصویر امضای وزیرمختار با امضای او در اسناد و مدارک رسمی موجود در وزارتخانه مطابقت دارد، برای وزارتخانه ممکن نیست که امضای کسی را از روی تصویر آن گواهی کند. بنابراین توصیه می شود که از وزیر مختار بخواهید تا اصل گواهی امضای دو شخص مزبور را به وزارت امور خارجه تسلیم نماید. آن وقت می توانیم امضای وزیرمختار را گواهی کنیم و سند مزبور را به او عودت دهیم تا آن را برای شما بفرستد، و یا اینکه در صورت تمایلِ وزیر مختار، سند فوق را مستقیماً برای شما بفرستیم. به هر حال،

ص:348

وزارت

نمی تواند صحت امضای دو شخصی را که نامشان در گواهی وزیر مختار آمده است تصدیق کند، هر چند در صورت گواهی شدن امضای وزیر مختار چنین امری برایتان ضرورتی نخواهد داشت.(1)

ملاک بلافاصله پاسخ داد که بانکش دیگر تمایلی به پیگیری این مسئله ندارد:

جناب

آقای موری عزیز

با

تشکر از نامه مورخ 31 ژانویه شما در پاسخ به نامه درخواست گواهی تصویر دو امضایی که در تاریخ 23 ژانویه برایتان ارسال شده بود، و پاسخ تان مبنی بر اینکه قادر به گواهی امضاهای مزبور نیستید و توصیه تان مبنی بر تصدیق امضای وزیرمختار ایران، این بانک قصد پیگیری مسئله را ندارد و خواهشمند است تصویر امضاهای مزبور را مسترد فرمایید.(2)

موری تصویر دو امضای مورد نظر را عودت داد، ولی این دو نفر که حالا اجازه انتقال پول از حساب بانکی ارتش شاهنشاهی ایران در بانک ایندیانا نشنال بانک را داشتند چه کسانی بودند؟ متأسفانه نام آنها در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا ذکر نشده است. کمی پس از این جریان، مبلغ هنگفتی از حساب ارتش ایران در ایندیانا نشنال بانک به نشنال بانکِ سوییس انتقال یافت.

خارجه آمریکا بود.

یادداشتی که از این ملاقات در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا وجود دارد حاوی اطلاعات زیر است:

شرکت مارمون- هرینگتن سال هاست که به سفارش دولت ایران تجهیزات نظامی تولید می کند و به این کشور می فروشد. دولت ایران به منظور پرداخت هزینه این تجهیزات، سپردة دلاری قابل ملاحظه ای نزد ایندیانا نشنال بانک در ایندیاناپولیس دارد. شرکت مارمون- هرینگتن هزینه محموله های نظامی اش را که به طور مرتب به مقصد ایران ارسال می شده از محل این سپرده تأمین می کرده است. امروز صبح، تلگرامی از طرف کمیسیون خرید ایران در برنِ سوییس به دست ایندیانا نشنال بانک رسید که در آن خواسته شده بود کلیه وجوه سپرده در این کشور را به سوییس حواله کند. می گویند در حال حاضر مبلغ چنین سپرده هایی به چند صد هزار دلار می رسد. آقای رینولدز می گوید که یقیناً این اقدام کمیسیون خرید ایران نتیجه مستقیم گزارش خبرگزاری یونایتدپرس است که روز شنبه از رادیو پخش شد. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه، هال، فاش ساخت که دولت ایالات متحده در حال بررسی طرح مسدود ساختن سپرده های متعلق به همه کشورهای خارجی در آمریکاست. البته هنوز تصمیمی در این ارتباط اتخاذ نشده است. هال گفت که بجای بررسی پیشنهاد مسدود ساختن دارایی کشورهای محور، طرح مسدود کردن وجوه متعلق به همه کشورها مدنظر قرار گرفته است. البته مسدود شدن پول ها لزوماً به معنای جلوگیری از مصرف آن نیست، بلکه استفاده از آنها را تابع مجوزهای خاصی می کند که برای صدورشان متقاضیان باید دلایل خود را برای استفاده از آن اعلام کنند. آقای رینولدز ابراز داشت که این اقدام مسلماً به ضرر شرکت مارمون- هرینگتن خواهد بود و از وزارت امور خارجه خواست تا اگر توصیه ای در این شرایط دارد

ص:350

از

شرکت دریغ نکند.(1)

در واکنش به همین ملاقات بود که وزارت امور خارجه از وزارت خزانه داری خواست تا بررسی کند که آیا دولت ایران سپرده هایش را از ایالات متحده بیرون کشیده است یا خیر. وزارت خزانه داری نیز پاسخ داد که ایرانی ها نه فقط سپرده هایشان را بیرون نکشیده اند، بلکه با انتقال طلا از کانادا به بانک اروینگ تراست در نیویورک دارایی هایشان را افزایش نیز داده اند. به لطف مداخلات اف.بی.آی و تحقیقات محرمانه ای که این اداره درباره سپرده های خارجی در ایالات متحده بعد از سال 1938 انجام داد، می توانیم با کنار هم گذاشتن قطعات پازل تصویر کاملی از چگونگی انحراف درآمدهای نفتی ایران به بهانه خرید سلاح به دست آوریم. علاوه بر این، متوجه خواهیم شد که سپرده های دولت ایران در ایندیانا نشنال بانک به مصرف خرید ملزومات نظامی نرسید. بلکه سپرده های ایران در این بانک به حساب کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران نزد نشنال بانک سوییس در نشنال سیتی بانکِ نیویورک انتقال یافت. پس از آن دیگر اثری از آن پول پیدا نشد، زیرا وجوه فوق هیچگاه به حساب کمیسیون ارتش ایران در سوییس، یعنی جایی که قرار بود حواله شود، انتقال نیافت.

مسایل مربوط به سپرده های ایران در ایندیانا نشنال بانک بقدری توجه اف.بی.آی. را به خود جلب کرد که اداره مزبور نهایتاً دست به تحقیقات وسیعی در این ارتباط زد. در تاریخ 5 ژوئیه 1941، رییس اف.بی.آی.، جی. ادگار هوور(2)، از طریق یک پیک ویژه نامه محرمانه ای برای آدلف ای. برل پسر(3)، دستیار وزارت امور خارجه، فرستاد و در آن از انتقال بیش از یک میلیون دلار از ایندیانا نشنال بانک به حساب کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران در زوریخ خبر داد (تصویر 2/9).

ص:351

واضح است که ردیف کردن عامدانه چندین بانک (ایندیانا نشنال بانک، نشنال بانک سوییس، بانک کانادا، رویال بانک کانادا، و نشنال سیتی بانکِ نیویورک، و صد البته بانک اروینگ تراست) با رویه های معمول بانکی در ارتباط با وجوه دولتی و بانک ملی [ایران] مطابقت نداشت.

این ردیف کردن ها بیشتر به قصد تسهیل ناپدید کردن پول ها به همان شیوه ای بود که محموله های طلا ناپدید می شد. علاوه بر این، چنانکه در فصل بعد شرح داده ام، شعبه های بانک های سوییس در نیویورک ( از جمله نشنال بانک سوییس) نقشی بسیار اساسی در پولشویی و انتقال وجوه ایران به سوییس و خارج از آن ایفا کردند.

در این مورد خاص، می دانیم که نه فقط 13/1 میلیون دلار پول ایران هرگز صرف خرید ملزومات نظامی نشد، بلکه این پول هرگز به حساب کمیسیون خرید ارتش شاهنشاهی ایران در برن نیز برنگشت. جی. جی. راینستاین(1)، در یکی از یادداشت های موجود در آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا، نوشته است: «آقای فاکس امروز به من تلفن کرد و اطلاع داد که نشنال بانکِ سوییس اخیراً مبلغ 508 هزار دلار به حساب بانک ملی [ایران] به بانک نیویورک حواله کرده است. این حواله تحت مجوزهای کلی سوییس صورت گرفته است. وزارت خزانه داری گمان می کند که شاید این اطلاعات برای وزارت امور خارجه جالب توجه باشد.»(2) یک نسخه از این یادداشت را برای سفارت آمریکا در تهران فرستادند، و به کاردار آمریکا اطلاع دادند که «مجازید، به صلاحدید مقام مسئول، اطلاعات فوق را جهت اطلاع و یا اظهار نظر به سمع دکتر میلسپو برسانید.»(3)

به دنبال سقوط رضا شاه، دکتر ای. سی. میلسپو یک بار دیگر هم در

ص:352

ژانویه 1943 به ریاست کل مالیه ایران منصوب شد.

میلسپو این بار نیز، همچون دوره ریاستش در سال های 1922 تا 1927، اطلاعات ارزشمندی برای مورخان و آیندگان از خود به یادگار گذاشت. پاسخ میلسپو در ارتباط با حواله ای که به بانک نیویورک صورت گرفته بود در یکی از گزارش های ریچارد فورد آمده است (تصویر 3/9).(1)

متأسفانه از 92 میلیون دلاری که به خرید سلاح اختصاص یافته بود، فقط 508 هزار دلار آن باقی مانده بود، و اثری از مابقی پول وجود نداشت. علاوه بر این، کاملاً واضح است که نشنال بانک سوییس در انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران و غارت آن [با رضا شاه] همدست بوده است.

از تحلیل های فصل پیش می توان نتیجه گرفت که از مبلغ 000/412/18 لیره ای که به خرید تسلیحات از خارج اختصاص یافته بود، حداکثر مبلغ 5/4 میلیون لیره واقعاً صرف خرید سلاح شده، و 14 میلیون لیره (70 میلیون دلار) باقیمانده ظاهراً، همان طور که مصدق مدعی بود، به حساب های بانکی رضا شاه در اروپا و آمریکا سرازیر شده بود. چنانکه قبلاً شرح دادیم، در سال های 1939، 1940 و 1941، هر ساله مبلغ 2 میلیون لیره برای خرید سلاح کنار گذاشته می شد.

ص:353

اداره آگاهی فدرال (اف.بی.آی.) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا

واشنگتن دی.سی.

ژوئیه 1941

جناب آقای آدلف ای. برلِ پسر شخصی و محرمانه، ارسال با پیک ویژه

دستیار وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی.

جناب آقای برل

یک منبع محرمانه تأیید کرده است که در تاریخ 7 مه 1941 مبلغ

ص:354

90/067/130/1 دلار به حساب نشنال بانک سوییس، واقع در زوریخِ سوییس، در نشنال سیتی بانکِ نیویورک در وجه کمیسیون ارتش شاهنشاهی ایران واریز شده است. این سپرده از ایندیانا نشنال بانک واقع در ایندیاناپولیس، ایالت ایندیانا، و ظاهراً به دستور کمیسیون خرید های نظامی شاهنشاهی ایران به حساب فوق انتقال یافته است.

هر گونه اطلاعات دیگری که در ارتباط با این مسئله به دست آید به طور مقتضی در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.

ارادتمند

جی. ئی. هوور

* * *

تصویر شماره 2/9. نامه جی. ادگار هوور، رئیس اف.بی.آی. به آدلف ای. برل، دستیار وزارت امور خارجه، مورخ 5 ژوئیه 1941، حاوی گزارش انتقال 90/067/130/1 دلار از حساب ارتش ایران در ایندیانا نشنال بانک به نشنال بانک سوییس.

ص:355

سفارت ایالات متحده آمریکا

تهران، 2 مارس 1944

موضوع: انتقال برخی وجوه متعلق به ایران از سوییس به ایالات متحده

احتراماً عطف به دستورالعمل شماره 304 مورخ 28 دسامبر 1943 در ارتباط با انتقال مبلغ 000/508 دلار از سوییس به ایالات متحده در وجه بانک ملی ایران.

دکتر آرتور سی. میلسپو، رییس کل مالیه، به سفارت اطلاع داده اند که این مبلغ باقیمانده اعتبارات مختلفی است که مدتها پیش به منظور خرید برخی

ص:356

مایحتاج وزارت جنگ ایران از اروپا اختصاص یافته بود.

با احترام

ریچارد فورد، کاردار موقت

* * *

تصویر 3/9. گزارش ریچارد فورد، مورخ 2 مارس 1944 که موجودی مصرف نشده حساب کمیسیون خریدهای نظامی ایران در سوییس را در اواخر دوران حکومت رضا شاه در سال 1941 نشان می دهد.

با وجود این، پس از شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939، امکان خرید سلاح از چهار کشور اصلی اروپایی درگیر جنگ- یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا- وجود نداشت. چکسلواکی نیز که قبلاً صدها تانک به ایران فروخته بود، در سال 1938 به اشغال آلمان درآمده بود. علاوه بر این، چنانکه اسناد وزارت امور خارجه آمریکا نشان می دهد، دولت آمریکا کلیه درخواست هایی را که ایران بعد از سال 1939 برای خرید سلاح از ایالات متحده ارائه داد، رد کرده بود. کمیسیون کنترل صادرات آمریکا حتی تقاضای خرید ورق حلبی برای کارخانه کنسرو سازی رضا شاه را نیز بلافاصله رد کرد. آمریکا دلایل متعددی برای رد تقاضاهای ایران داشت که از آن جمله درخواست انگلیس برای نفروختن سلاح به رضا شاه بعد از سال 1939، و همچنین نیاز مبرم خود ایالات متحده و انگلیس به ملزومات جنگی و سلاح به دلیل بروز جنگ بود.

انحراف مسیر وجوه متعلق به ارتش ایران به بانک های سوییس که در بالا به آن اشاره شد بخشی از طرح کلی غارت درآمدهای نفتی ایران، به ویژه در سال های پایانی حکومت رضا شاه بود. طبق قرارداد اصلاحی اوت 1940 بین شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران، مبلغ حق الامتیاز نفت ایران برای همان سال 4 میلیون لیره بود، علاوه بر اینکه

ص:357

شرکت باید 5/1 میلیون اضافی نیز بابت سال های 1938 و 1939 به ایران می پرداخت. به عبارت دیگر، مبلغ 5/5 میلیون لیره (5/27 میلیون دلار) تنها در سال 1940 به صندوق ذخیره مملکتی در لندن واریز شده بود. با وجود این، در ماه سپتامبر 1941، درست بعد از سقوط رضا شاه، موجودی ذخیره مملکتی فقط 9/1 میلیون لیره بود، که 600 هزار لیره آن نیز بدهکاری بود، و بدین ترتیب فقط 3/1 میلیون لیره باقی می ماند.

با توجه به اینکه شرکت نفت انگلیس و ایران پس از به اصطلاح اصلاح قرارداد امتیاز مبلغ 5/5 میلیون لیره به ایران پرداخت کرد، چه بلایی بر سر 6/3 میلیون لیره باقی مانده آمد؟ می دانیم که این پول صرف واردات کالا به کشور نشد. علاوه بر این، چنانکه در ادامه خواهیم دید، صادرات کالا از آمریکا به ایران به دلایل مختلف ممنوع بود. چند قلم کالایی هم که ایران قصد داشت از آمریکا خریداری کند موجود نبود، و عملاً همه درخواست های ایران برای صدور مجوز واردات کالا از آمریکا رد شده بود.

تاریخ 18 اکتبر 1940 بین ال. دبلیو. نوک، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و تاورز، رئیس بانک کانادا (بانک مرکزی کانادا) انجام شد، آمده است:

تاورز، رئیس بانک کانادا، امروز بعد از ظهر ساعت 4:20 تماس گرفت. او گفت اطلاعاتی درباره دو معامله ای که اخیراً از طریق بانک آنها صورت گرفته است، دارد که شاید برایمان جالب باشد: (1) محموله طلا در حدود 115 هزار اونس [000/022/2 دلار] از اُتاوا به بانک اروینگ تراست در وجه بانک ملی ایران، و (2) پرداخت 643 هزار دلار و خرده ای به بانک کمیکال نشنال بانک در وجه بانک مرکزی بولیوی. در هر دو مورد، دستور از لندن رسیده بود که متعاقب امضای چند قرارداد پرداخت از سوی دولت بریتانیا این مقدار طلا و پول را به ترتیب در وجه بانک ملی ایران و بانک مرکزی بولیوی واریز کنیم، که پس از آن به دستور مقامات ذیصلاح، طلای مزبور به بانک اروینگ تراست و مبالغ پول هم به نشنال کمیکال بانک انتقال یافت.(1)

با توجه به اینکه دستورهای فوق از لندن رسیده بود، و همچنین گزارش انگرت، کاملاً واضح است که طلای فوق بخشی از درآمد صادرات نفت ایران بوده است. شایان ذکر است که طلای مزبور نزد بانک اروینگ تراست سپرده گذاری شده بود و نه بانک فدرال رزرو نیویورک، که ذخایر طلای ایران اصولاً باید در آن نگهداری می شد. علاوه بر این، با توجه به تاریخ تماس تلفنی تاورز معلوم می شود که ارسال محموله های طلا از کانادا به نیویورک تقریباً بلافاصله بعد از امضای قرارداد اصلاحی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران شروع شده بود. همچنین واضح است که ارسال محموله های طلا ادامه داشت. یکی از یادداشت های وزارت خزانه داری آمریکا که برای وزارت

ص:359

امور خارجه این کشور ارسال شده بود شاهدی بر این مدعاست.

در اوایل سال 1941، شایع شد که ایالات متحده قصد دارد سپرده های متعلق به تمامی کشورهای خارجی را مسدود کند. این مسئله موجب نگرانی عده ای شده بود که مبادا ایران سپرده های خود را در بانک های آمریکا به سوییس منتقل کند. این امر در وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا مورد بحث قرار گرفته و نتایج آن در یادداشتی که یکی از مقامات وزارت خزانه داری برای موری در وزارت امور خارجه فرستاده است، ذکر شده است:

این

مسئله را با آقای لیوسی در بخش اقتصادی در میان گذاشتم و ایشان ابراز داشتند که هنوز معلوم نیست آیا طرحی برای مسدود کردن کلیه سپرده های خارجی عملی خواهد شد یا خیر، به همین دلیل فعلاً نمی توان نظری در اینباره داد. از نظر او چون هنوز نمی توان هیچ تضمینی به آقای رینولدز و ایرانی ها داد، هیچ کاری از دست ما بر نمی آید. آقای لیوسی با آقای کوچرن در وزارت خزانه داری تماس گرفت و اطمینان یافت که ایرانی ها هنوز مقادیر چندان قابل ملاحظه ای از سپرده های خود را که از قرار معلوم برای پرداخت هزینه سفارش هایشان در بانک اروینگ تراست نگهداری می کنند، بیرون نکشیده اند. از طرف دیگر، ایرانی ها حتی با ارسال طلا از کانادا دارایی هایشان را در آمریکا تقویت نیز کرده اند.(1)

معلوم است که پس از انتقال طلاها به آمریکا دیگر هیچ اثری از آنها پیدا نشد. در سال 1943، میلسپو پیشنهاد کرد که برای مقابله با تورم قدری طلا به مردم فروخته شود. هدف از این اقدام کاهش نقدینگی ناشی از جنگ در اقتصاد ایران بود. اگر پول نقدی که در دست مردم بود به طلا تبدیل می شد و نه کالا، فشارهای تورمی قدری تسکین می یافت. این پیشنهاد مورد موافقت دولت آمریکا قرار گرفت و بین وزارت

ص:360

خزانه داری آمریکا و بانک ملی ایران توافق شد که مقداری طلا از ایالات متحده به ایران حمل شود.

بین سال های 1943 تا 1945 چندین محموله طلا با هواپیما از نیویورک به ایران ارسال شد. با وجود این، در سال 1943، برغم ارسال محموله های طلایی که در یادداشت وزارت امور خارجه و تاورز، رییس بانک کانادا به آن اشاره شده است، بانک ملی ایران هیچ طلایی در ایالات متحده نداشت. طبق اسناد وزارت خزانه داری، ایران مجبور شد طلای مورد نظر را از وزارت خزانه داری آمریکا بخرد و هزینه آن را به دلار پرداخت نماید. وزارتخانه فوق خود را برای فروش حداکثر 8 میلیون دلار طلا به بانک ملی ایران آماده کرده بود.(1)

حداقل 7 میلیارد دلار ارزش داشت، البته جدای از سهام و اوراق قرضه اش در آمریکا و اروپا، املاک وسیعش، زمین های کشاورزی، بنگاههای صنعتی و بازرگانی، و صد البته عالی ترین بخش از جواهرات سلطنتی باستانی ایران [که به سرقت برده بود]. این دزدی، چه با معیارهای نسبی و چه مطلق، از بزرگترین دزدی هایی است که یک نفر در طول تاریخ انجام داده است. این مسئله همچنین نشان می دهد که غارت ثروت یک ملت، سپس حفظ و انتقال آن به نسل بعد چقدر ساده است.

در زمان برکناری و فرار رضا شاه در سپتامبر 1941، حدس و گمان های بی پایانی درباره مبالغ هنگفتی که از قرار معلوم شاه مملکت در بانک های خارجی انباشته بود، وجود داشت. دریفوس، وزیر مختار آمریکا در تهران، سردرگمی و فریبکاری درباره این مسئله را اینگونه توصیف می کند:

حدس و گمان و اخبار کذب درباره سپرده های خارجی شاه سابق تمامی ندارد، و برخی می گویند که این سپرده ها سر به صدها میلیون دلار می گذارد. حرف ها و حدیث هایی که درباره این سپرده های خارجی بر سر زبان هاست دقیقاً شبیه همان گیجی و سردرگمی محافل دولتی است، زیرا مقامات هم چیز زیادی نمی دانند و کارشان حدس و گمان است. سخنگویان و نویسندگان یک روز می گویند که اقداماتی برای ضبط این سپرده ها صورت گرفته و روز بعد می گویند که بر اساس تحقیقات اصلاً چنین سپرده هایی وجود ندارد، و روز بعد از آن دوباره همان حرف های اول شان را تکرار می کنند و یا حرف های دیگری می زنند. حقیقت امر این است که تا بحال هیچ مدرکی دالّ بر وجود هیچ سپرده ای در بانک های خارجی و یا مالکیت املاک و اموال و یا اشیاء قیمتی در کشورهای دیگر ارایه نشده است. رئیس الوزراء در تاریخ 28 سپتامبر به مجلس اطلاع داد که به منظور تسکین نگرانی مردم از این بابت، دولت سندی

ص:362

محضری

به امضاء شاه سابق رسانده است که به موجب آن اگر پولی در بانک های خارجی داشته باشد همراه با بقیه اموالش به شاه [کنونی] انتقال یابد. ...

شایان

ذکر است که تا بحال هیچ حرفی درباره انتقال سهام و اوراق قرضه ای که شاید شاه سابق در کشورهای خارجی داشته باشد زده نشده است.(1)

دولت های انگلیس و ایران، به ویژه محمدعلی فروغی، رفیق شفیق رضا شاه، در پنهان ساختن حساب های خارجی او نقش بسزایی داشتند. انگلیسی ها که همدست رضا شاه بودند، منافع گسترده ای در پنهان ساختن بزرگی این غارت عظیم داشتند. همینطور، فروغی در فساد با رضا شاه همدست بود و از رشوه ها و پیشکش ها سهم می برد.

ایرانی هایی که در انتقال پول به بانک های خارجی به رضا شاه کمک کرده بودند و اطلاعی از این موضوع داشتند، همگی در ایران و در پُست های عالی شان باقی ماندند. همه رؤسای سابق بانک ملی و رؤسای کمیسیونِ اسعار خارجی وزارت مالیه نیز در ایران بودند، و اکثر آنها همچنان در مناصب عالی به خدمت ادامه دادند. دو تن از وزرای کابینة فروغی، یعنی عباسقلی گلشائیان و یدالله عضدی، قبلاً ریاست کمیسیون اسعار خارجی را بر عهده داشتند. دو شخص دیگر هم که از سال 1933 سال ها رئیس بانک ملی ایران بودند- یعنی ژنرال رضا قلی امیر خسروی و محمدعلی فرزین- نیز در ایران ماندند.

چنانکه در زیر اشاره خواهد شد، همین امیرخسروی مأمور ابلاغ دستور العمل رضاشاه برای انتقال وجوه از بانک میدلند، که درآمدهای نفتی ایران در آن نگهداری می شد، به حساب های شخصی اش در بانک وست مینیستر بود. این اشخاص حتماً از حساب های خارجی رضاشاه خبر داشتند. ولی همة آنها سکوت اختیار کردند، زیرا واضح بود که با

ص:363

پادشاهی پسر رضا شاه چنین کاری ارزشش را داشت.(1)

با ارسال دستور العمل تلگرافی به بانک میدلند در لندن دستور واریز 150 هزار دلار به حساب اعلیحضرت نزد بانک وست مینیستر را صادر و مراتب را با تلگراف تأیید فرمایید. با احترام فراوان آقای رئیس، مدیر کل، سرهنگ امیرخسروی.»(1) لیندن بلات در پاسخ نوشت: «عالیجناب، عطف به دستورالعمل شماره 5170 مورخ 17 اوت حضرتعالی، احتراماً به عرض می رساند که روز گذشته به محض دریافت نامه شما، دستورالعمل تلگرافی برای واریز 150 هزار دلار به حساب اعلیحضرت در بانک وست مینیستر با مسئولیت محدود در لندن به بانک میدلند با مسئولیت محدود در لندن ارسال شد. بانک وست مینیستر دستورالعمل تلگرافی ما را دریافت کرده و شما را از رسید پول مطلع خواهد ساخت. با احترام و سپاس فراوان عالیجناب، دکتر لیندن بلات، بانک ملی ایران.»(2)

در تاریخ 4 سپتامبر 1931، بانک وست مینیستر واریز 150 هزار دلار را تأیید کرد. البته انتقال پول در حواله های 150 هزار دلاری به حساب های رضا شاه متوقف نشد. مثلاً، در تاریخ 25 اوت 1932، بانک وست مینیستر واریز 150 هزار دلار دیگر را به حساب اعلیحضرت تأیید کرد. در سال 1931، علاوه بر 150 هزار دلاری که به حساب بانکی اش در لندن واریز شد، 150 هزار دلار نیز در وجه او به یونیون بانک سوییس و رایش کردیت گزلشافتِ برلین پرداخت شد.

البته اهمیت نامه نگاری بالا به مبلغِ جابجا شده نیست. با معیارهای رضا شاه، 150 هزار دلار مبلغ بسیار ناچیزی بود، که فقط کسری از حواله های ماهیانه ارسالی از نیویورک به سوییس را تشکیل می داد. مطلب مهم اینجاست که درآمدهای نفتی ایران از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران به ذخیره مملکتی در لندن واریز می شد. این ذخیره در ابتدا نزد شعبه لندنِ بانک شاهنشاهی ایران نگهداری می شد، ولی بعد از

ص:365

مدتی به بانک میدلندِ لندن انتقال یافت. از اینجا کاملاً معلوم می شود که رضا شاه درآمدهای نفتی ایران را به حساب های شخصی اش سرازیر می ساخت.

بلافاصله پس از تهاجم نیروهای خارجی به ایران و اشغال کشور در اوت 1941، دولت انگلیس اعلام کرد «ایرانی هایی» که در لندن سپرده استرلینگ دارند، در چارچوب نظارت های ارزی، هیچگونه محدودیتی برای دسترسی به پول شان نخواهند داشت. مجله اکونومیست در یکی از مقالات خود نوشت: «ورود نیروهای انگلستان و شوروی به ایران با ستیزه جویی های مالی معمول جنگ همراه نبوده است. ایران به سرنوشت دشمن و سرزمین های اشغالی، و یا حتی سرنوشت ژاپن، که دارایی های استرلینگ شان مسدود شده است، گرفتار نخواهد شد. اتباع ایرانی کاملاً آزاد هستند- البته در چارچوب نظارت های ارزی- که به دلخواه خود با حساب هایشان و یا اوراق بهادار استرلینگ شان کار کنند.»(1)

چنانکه در بالا اشاره شد، به هنگام اعلام این خبر، موجودی خالص ذخیره مملکتی فقط 3/1 میلیون لیره بود. البته تنها تبعه ایرانی که مبالغ هنگفتی به لیره استرلینگ در لندن داشت همان رضا شاه بود. هدف از اعلان این خبر جلب اطمینان و ترغیب رضا شاه به همکاری با انگلیس بود. او باید سریعاً تسلیم می شد و بدون سر و صدا با یک کشتی انگلیسی کشور را ترک می کرد. حتی در همان موقع هم در ایران می دانستند که رضا شاه نزدیک به 30 میلیون لیره در لندن دارد. می گویند که عبدالحسین هژیر، از دستیاران معتمد خاندان پهلوی، «در اوایل دهه 1940 به انگلستان رفته بود تا ثروت رضا شاه را آزاد کند- چیزی حدود 20 تا 30 میلیون لیره یا بیشتر- که دولت بریتانیا در طول جنگ مسدود کرده بود.»(2)

ص:366

پس از فوت رضا شاه در ماه ژوئیه 1944، پسر و جانشینش، محمدرضا شاه این پول را به ارث برد. مطلب فوق بعدها از سوی منبعی تأیید شد که هیچکس فکرش را نمی کرد. در پاییز سال 1957، رضا افشار، که در دوران حکومت رضا شاه چندین پُست مهم، از جمله استانداری گیلان را داشت، به ایالات متحده سفر کرد. افشار که در آن زمان مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران بود که بعدها به هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر) تبدیل شد، وقتی در واشنگتن به سر می برد. سری هم به وزارت امور خارجه آمریکا زد. خلاصه ای از صحبت های او با مورات دبلیو. ویلیامز، گرنت ئی. موزر، و هاوارد جی. اشفورد در یکی از یادداشت های محرمانة آن وزارتخانه ثبت شده است (تصویر 4/9).(1)

انگلیسی ها به موجب محدودیت هایی که برای انتقال ارز و سرمایه از زمان شروع جنگ جهانی دوم وضع شده بود، پول شاه را مسدود کرده بودند.(2) شاه می توانست با خرید هواپیما و سایر تجهیزات از انگلیس و پرداخت هزینه آن به پوند، معادل آن را به دلار یا هر ارز قابل تبدیل دیگری نظیر فرانک سوییس از دولت ایران دریافت کند. خرید گسترده تجهیزات انگلیسی در طول دهه 1950، از جمله چندین هزار تراکتور مَسی- هریس که بین سال های 1954 و 1955 خریداری و ظاهراً هزینه آنها از حساب شاه در لندن پرداخت شد حکایت از مبالغ هنگفتی دارد که در حساب هایش در لندن انباشته شده بود. هزینه ناوگان اتوبوس های دو طبقه لیلاند برای تهران نیز (که 5 میلیون لیره خرج برداشت) از همین حساب پرداخته شد. علاوه بر این، در یادداشت مزبور می خوانیم که به ظن قوی برای مدتی از موجودی این حساب برای خرید هواپیماهای انگلیسی استفاده می شد؛ از جمله هواپیمایی که به نام باشگاه هوایی ایران برای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران خریداری شد: «او [افشار] از نقش

ص:367

ژنرال گیلانشاه، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، در مقام ریاست باشگاه هوایی و این که باشگاه هم اینک از سه هواپیمای انگلیسی پایونیر که اخیراً خریداری شده است برای کنترل کیفیت ترافیک هوایی و جمع آوری عوارض مربوطه در ایران می خواهد استفاده کند، شدیداً شکوه و گلایه داشت.»(1)

حتی پس از همه این خریدها باز هم 20 میلیون لیره در حساب های شاه در لندن باقی مانده بود. صنعت هواپیمایی ایران که در دهه 1930 ابزار و بهانه ای برای سرازیر شدن درآمدهای نفتی ایران به حساب های بانکی رضا شاه در لندن بود، در دهه 1950 نیز بهانه ای برای تبدیل این سپرده های استرلینگ به دلار و فرانک سوییس شده بود. یک بار دیگر، بریتانیای کبیر و خاندان پهلوی برنده، و مردم ایران بازنده بودند. علاوه بر این، با توجه به تاریخ گفتگوهای افشار و محدودیت های ارزی که انگلیسی ها از سال 1939 وضع کرده بودند، هیچ شکی نیست که این پول بخشی از درآمدهای نفتی ایران بود که رضا شاه دزدیده بود.

ص:368

محرمانه وزارت امور خارجه

یادداشت گفتگوها تاریخ: 9 اکتبر 1957

موضوع: وضعیت سیاسی و پیشرفت های صنعت هواپیمایی غیرنظامی ایران

شرکت کنندگان: آقای رضا افشار، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران

آقای مورات دبلیو. ویلیامز، آقای گرنت ئی. موزر، آقای هاوارد جی. اشفورد

ص:369

آقای رضا افشار، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی ایران، به درخواست خودش در تاریخ 9 اکتبر 1957، ساعت 4:30 بعد از ظهر به دیدن آقای ویلیامز آمد تا درباره پیشرفت های صنعت هواپیمایی غیرنظامی و وضعیت سیاسی کنونی ایران صحبت کند. پس از تعارفات معمول، که در طول آن آقای رضا افشار فرصت را مغتنم شمرد و چندین بار بر دوستی راسخش با ایالات متحده تاکید کرد، صحبت را با پیشرفت های اخیر هواپیمایی غیرنظامی در ایران به ویژه قرارداد مدیریت فعلی اش با خطوط هوایی ترانزاوشن ادامه داد. اظهارات بسیار محبت آمیزی کرد و خاطرنشان ساخت که به هنگام اقامت در قسمت ساحل غرب، فرصت را غنیمت شمرده و امکان خرید تجهیزات بیشتر برای شرکت هواپیمایی اش را بررسی کرده است.

وقتی آقای موزر مستقیماً درباره نحوه پرداخت هزینه خرید هواپیماها از او سئوال کرد، آقای افشار اذعان داشت که تامین هزینه فوق از سوی بخش خصوصی آمریکا احتمالاً مستلزم ضمانت بانک ملی خواهد بود.

موضوع فوق باعث شد که افشار سر صحبت را درباره موضوع دیگری باز کند، یعنی ادامه علاقه شاه و اعضای خاندان سلطنتی به فعالیت های تجارتی، به ویژه تأثیر آن بر پیشرفت صنعت هواپیمایی غیرنظامی در ایران. او از دوز و کلک های احمد شفیق، شوهر شاهدخت اشرف و رئیس شرکت خدمات هواپیمایی ایران، برای ادغام اجباری شرکت بی بنیه اش با شرکت هواپیمایی ایران با حق السهم مساوی بسیار شکوه داشت. او با اشاره به پیش زمینه های اقدام مجلس در این ارتباط، با تلخی گفت که مجبور است سه هواپیمای ویکرز ویکونت را که از حساب شاه در بریتانیا خریده اند تحویل بگیرد. او گفت که انگلیسی ها این حساب را که مبلغی متجاوز از 20 میلیون لیره موجودی دارد مسدود کرده اند، و فقط می توان از آن برای خرید وسایل ساخت بریتانیا برداشت کرد.

* * *

تصویر شماره 4/9. یادداشت گفتگوی رضا افشار، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران، و مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 9 اکتبر 1957.

ص:370

افشار فاش می کند که مبلغی «متجاوز از 20 میلیون لیره» در حساب بانکی شاه در لندن وجود دارد- که بدون شک همان بخشی از درآمدهای نفتی ایران است که به حساب های رضا شاه منحرف شده بود.

آمریکایی به 000/359/12 دلار (از 1/14 میلیون دلار در سال 1941) کاهش یافته بود، که حکایت از ادامه روند انتقال پول به بانک های سوییس دارد.

از سوی دیگر، موجودی رسمی متعلق به دولت ایران از تقریباً صفر در سال 1939 به 000/145/21 دلار افزایش یافته بود. این مبلغ نتیجه تبدیل 60 درصد از درآمدهای نفتی ایران برای سال های 1942 و 1943 به دلار بود، که در موافقت نامه مالی 1942 بین انگلیس و ایران پیش بینی شده بود.(1)

پس از مرگ رضا شاه در ماه ژوئیه 1944، دو مسئله موجب اختلاف و درگیری در میان وارثانش شده بود. اول، ادعای دزدی جواهرات سلطنتی ایران به دست اطرافیان رضا شاه (نگاه کنید به فصل 11)؛ و دوم تقسیم پول هایی که رضاشاه در بانک های آمریکایی داشت. همسر سوم رضا شاه، توران امیرسلیمانی (ملکه توران)، این مسایل را در نامه هایی که برای پسرش، غلامرضا پهلوی، می فرستاد شرح داده است. این نامه ها که در سال های 1945 و 1946، یعنی کمی پس از فوت رضا شاه و زمانی که غلامرضا دانشجوی دانشگاه پرینستن بود، نوشته شده اند، اخیراً به همراه اسناد و مدارک دیگری در تهران به چاپ رسیده اند.(2) این نامه ها علاوه بر روشن کردن برخی مسایل، وجود حساب های بانکی متعلق به شاه در نیویورک را نیز تأیید می کنند.

ملکه توران چندین بار به پسرش شکوه و گلایه می کند که ملکه تاج الملوک و فرزندانش (محمدرضا، شمس، اشرف، و غیره) او را فریب داده و از سهمی که باید از ثروت رضا شاه نصیبش می شد محروم کرده اند. ملکه توران این پیشنهاد نامعقول را به پسرش غلامرضا کرده بود که شکایت نامه ای رسمی برای مجلس بفرستد و ادعا نماید که برادران و

ص:372

خواهرانش با فریب، او را از ارث محروم کرده اند.

این نامه ها همچنین فاش می سازند که حسین علاء، سفیر جدید ایران در ایالات متحده و جانشین محمد شایسته در سال 1945، مأموریت یافته بود که در ارتباط با تقسیم پول شاه در میان وراث رضا شاه با بانک های آمریکایی تماس بگیرد. یک سال بعد از فوت رضا شاه، ملکه توران به پسرش نوشت:

از

منابع مختلف شنیده ام که علاء بجز وظیفه رسمی سفارت، مأموریت دیگری هم دارد، که به ثروت رضا شاه در بانک های آمریکا مربوط می شود. عزیزم، چشم و گوشت را خوب باز کن، و نگذار حوادثی که بعد از فوت پدرت اتفاق افتاد تکرار بشود. یادت باشد که آن آدم های رذل چگونه پس از فوتش جواهراتش را دزدیدند و حالا دارند در ناز و نعمت در تهران زندگی می کنند. ... حالا که علاء به آمریکا آمده، برو و ببینش، و صادقانه با او حرف بزن و وضعت را توضیح بده. در تهران با علاء حرف زده ام و از جریان با خبرش کرده ام.(1)

بر اساس گزارش های سرّی وزارت امور خارجه آمریکا، علاء مشکلات عدیده ای با حمیدرضای 15 ساله، کوچکترین پسر رضا شاه پیدا کرد. حمیدرضا چندین بار از مدرسه شبانه روزی اش در نیوپورت، رودآیلند، گریخت و به پاریس رفت، و تهدید می کرد که باز هم این کار را تکرار خواهد کرد.

در گزارشی که درباره این «شاهزاده گریزپا» وجود دارد آمده است که او «در زمان عزیمت قبلی اش [به پاریس] پول قابل ملاحظه ای داشته است که منشأ آن معلوم نیست.»(2) البته یافتن منشأ آن چندان هم زحمت نداشت.

ص:373

مقصد نهایی شاه سابق (این اصطلاحی است که آنها استفاده می کردند) را سوییس اعلام کردند، ظاهراً به این دلیل که سوییس یک کشور بی طرف بود و شاه سابق نیز در آنجا تحصیل کرده بود. ولی دلیل واقعی آن بود که بخشی از ارث پدری اش (و صد البته آن سه پوند) در بانک های این کشور نگهداری می شد.

ص:375

گزارش سرویس خارجی از: رئیس هیأت نمایندگی و سرکنسول آمریکا

به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی تاریخ: 5 مه 1959

چنانکه در ارتباط با شخصیت های سرشناس خارجی مرسوم است، مطبوعات ژنو نیز توجه زیادی به دیدار شاهنشاه ایران، محمد رضا پهلوی، از ژنو در تاریخ 2 تا 5 مه مبذول داشتند. شاه به هنگام ورودش مورد استقبال اعضای جامعه دیپلماتیک، از جمله مقامات ارشد کنسول گری بریتانیا و آلمان، کاردار پاکستان و استنلی آر. لاوسن، کنسول این دفتر قرار گرفت. در هنگام عزیمتش نیز کاردار بریتانیا و کنسول استنلی آر. لاوسن و برخی دیگر حضور داشتند. میزبان شاه در طول اقامتش در ژنو ژنرال فضل الله زاهدی، سفیر ایران در ژنو، و پدر شوهر دختر شاه بود.

این دومین سفر شاه به ژنو در طول چند ماه اخیر بود. بر اساس گزارش مطبوعات او در 4 مه از ویلایی به آدرس پلاک 27، شومن دو ولور، در ناحیه شن بوژریز، که ژنرال زاهدی برایش خریده بود، بازدید کرد. سایر گزارش ها نیز حکایت از آن دارند که شاه با بانکداران ژنو که امور مالی اش را در اینجا می گردانند مشورت کرده است. بر اساس برخی گزارش های قبلی و محرمانه، شاه از طریق ژنرال زاهدی مشغول خرید واحدهای آپارتمانی در ژنو است که برخی از آنها را با اسباب و اثاثیه کرایه داده است (زیرا سودش از کرایه آپارتمان های بدون اسباب و اثاثیه بیشتر است) ولی بقیه آنها خالی هستند.

برداشت ناظران داخلی از گزارش مطبوعات این است که احتمالاً شاه قصد دارد در صورت اجبار به ترک ایران بر اثر تحولات سیاسی در ژنو اقامت کند.

هنری اس. ویلارد

نمایند ایالات متحده در سازمان های بین المللی در ژنو

* * *

تصویر شماره 5/9. گزارش ویلارد، مورخ 5 مه 1959، که در آن فاش می سازد که شاه ایران مشغول خرید خانه های آپارتمانی در ژنو بوده و با بانکدارهای شهر مشورت کرده است. با توجه به زمان تهیه گزارش، شاه احتمالاً

ص:376

هزینه املاک سوییس را از محل وجوهی پرداخت می کرد که در طول حکومت رضا شاه برای خرید سلاح اختصاص یافته و نهایتاً به حساب های شخصی اش منحرف شده بود.

موجودی حساب پس انداز رضا شاه در بانک ملی است. رضا شاه یک حساب جاری نیز در همان بانک داشت، که موجودی آن «فقط» 85 میلیون ریال (3/5 میلیون دلار) بود. اگر به دلیل اصرار خود رضا شاه (در تبعید) نبود که این مبلغ (یعنی موجودی حساب جاری اش) به دلار تبدیل و برای او فرستاده شود، شاید مورخان هرگز از وجود چنین پولی خبردار نمی شدند.

رضاشاه در نامه ای که از جزیرة موریس به پسر و جانشینش فرستاده بود، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، نشان می دهد که برغم مبالغ هنگفتی که در بانک های خارجی انباشته بود، نمی توانست از این 3/5 میلیون دلار بگذرد:

مسئله

دیگری که باید بگویم این است که مدتی است که پولی [از ایران] برایم نفرستاده اند. وقتی از ایران رفتم، بیشتر از 85 میلیون ریال در حساب جاری ام در بانک ملی پول داشتم. این پول را در اختیار [محمود] جم گذاشتم تا در صورت نیاز برایم بفرستد. بعد از مدتی از جم نامه ای به دست ما رسید که دارد به مأموریت می رود، و آن پول را در اختیار شما گذاشته است. هنوز این پول را به ارز تبدیل نکرده و برایم نفرستاده اند. بنابراین من را منتظر نگذار، و ترتیب تبدیل آن را به ارز بده و پول را برایم بفرست.(1)

باز کرد. شواهد باقیمانده از اقدام فوق به این دلیل است که شاه برای ارسال اوراق به نیویورک از سفارت آمریکا در تهران برای استفاده از پُست دیپلماتیک کمک خواسته بود.

در تاریخ 10 مارس 1943، لوییس جی. دریفوس، وزیرمختار آمریکا در تهران، تلگرام کاملاً محرمانه ای برای وزیر امور خارجه آمریکا فرستاد (تصویر 6/9).(1)

کفیل وزارت امور خارجه، ولز، پاسخ داد: «کاملاً محرمانه، فقط وزیر مختار رمز گشایی کند. تلگرام شماره 255 شما، مورخ 10 مارس. وزارت گمان می کند که پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه است. اگر این مسئله صحت داشته باشد، مجازید نامه مورد نظر را با پُست دیپلماتیک ارسال کند. ولز.»(2)

برغم بیست سال گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران درباره نحوه ثروت اندوزی رضا شاه و برغم اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا از این که درآمدهای نفتی ایران به حساب های شخصی شاه در نیویورک و اروپا سرازیر می شد، وزارت امور خارجه آمریکا گمان می کرد «که پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه است.» علاوه بر این، همین دریفوسی که روزی نوشته بود «شاه سابق هر قطعه زمینی را که دلِ هوس بازش می خواست با تهدید رسمی یا ضمنی مالکانش به تصرف خود در می آورد» هم اینک این فرض را می پذیرد که پول حاصل از شیوه های فوق کاملاً مشروع بوده است.

تقاضای شاه و نامه مدیرکل و حسابدار کل بانک شاهنشاهی ایران، به تاریخ 7 مارس، توسط پُست دیپلماتیک آمریکا به بانک گارانتی تراست فرستاده شد:

به پیوست تقاضای اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی، شاه

ص:379

ایران،

برای افتتاح یک حساب جاری به نام خودش در بانک شما ایفاد می گردد. اطمینان دارد که با تقاضای اعلیحضرت همایونی موافقت خواهد شد و بدینوسیله مجاز هستید حسابی را که نزد شما داریم به مبلغ 000/000/1 دلار-(یک میلیون دلار)- بابت واریز به حساب ایشان بدهکار نمایید.

موجب

امتنان خواهد بود که تمامی مراسلات مربوط به این حساب را کاملاً محرمانه تلقی کرده، و هرگونه مکاتباتی را با قید عبارت محرمانه برای ما ارسال نمایید تا به طور مقتضی تسلیم اعلیحضرت نماییم. پس از دریافت این نامه لطفاً افتتاح حساب را با تلگراف تأیید فرمایید و لطفاً یک دسته چک نیز برایمان بفرستید تا برای استفاده اعلیحضرت در اختیار ایشان قرار بگیرد.

توضیح:

پیشنهاد می کنیم که تمامی مکاتبات مربوط به این مسئله را به دفتر لندن بفرستید تا آنها مکاتبات را برایمان ارسال نمایند.(1)

در تقاضای شاه موجودی افتتاحیه حساب یک میلیون دلار ذکر شده است که «از طریق بانک شاهنشاهی ایران پرداخت خواهد شد.»(2)

ص:380

تلگرام وارده رسیده از تهران به تاریخ 10 مارس 1943

وزیر امور خارجه، واشنگتن کاملاً محرمانه

از اینجانب درخواست شده است که توسط پُست [دیپلماتیک] نامه ای از سوی بانک شاهنشاهی ایران به [بانک] گارانتی تراست کمپانی بفرستم که تقاضانامه

ص:381

اعلیحضرت شاه ایران برای افتتاح یک حساب شخصی به نام خودش با موجودی اولیه یک میلیون دلار به آن ضمیمه است. پیش از موافقت با این امر تقاضا دارد دستورات مقتضی آن وزارتخانه را به اینجانب ابلاغ فرمایید.

از قرار معلوم، ریال هایی که این دلارها با آن خریداری شده بخشی از شش صد میلیون ریالی است که رضا شاه برای شاه کنونی بجای گذاشته است. به نظر می رسد که تمایل شاه برای داشتن پول در خارج از کشور دو علت دارد: (1) در صورت ترک اجباری ایران توانایی تامین خود و خانواده اش را داشته باشد و (2) به دلیل کمک های خیریه و مخارج دیگری که تحت فشار متحمل می شود، دارد پولش را از دست می دهد.

این مسئله در اینجا در نهایت پنهانکاری صورت می گیرد زیرا افشای آن می تواند عواقب بسیار وخیمی برای وضعیت متزلزل سیاسی ایران داشته باشد....

* * *

تصویر شماره 6/9. تلگرام دریفوس مورخ 10 مارس 1943، که در آن به تقاضای شاه برای استفاده از پُست دیپلماتیک سفارت آمریکا به منظور ارسال تقاضانامة افتتاح یک حساب شخصی با موجودی اولیه 1 میلیون دلار در بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک اشاره کرده است.

پاول اچ. الینگ(1)، که جانشین والاس موری در پُست ریاست بخش امور خاور نزدیک شد، در تاریخ 19 آوریل تقاضانامه را به همراه مدارک پیوست برای بانک گارانتی تراست ارسال کرد. در همان روز، وزارت امور خارجه این تلگرام کاملاً محرمانه را فرستاد: «به وزیرمختار آمریکا، تهران. وزیر امور خارجه دریافت گزارش شماره 491 مورخ 18 مارس 1943 وزیرمختار به ضمیمه نامه بانک شاهنشاهی ایران به گارانتی تراست کمپانیِ نیویورک را تأیید می کند. ضمیمه مزبور برای گارانتی

ص:382

تراست کمپانیِ نیویورک ارسال شده است.»(1) و نهایتاً در تاریخ 21 آوریل، هارولد اف. اندرسن، معاون دوم بانک گارانتی تراست نیویورک نیز به الینگ پاسخ داد (تصویر 7/9).(2) اسناد و مدارک حاکی از آن است که سپردة 1 میلیون دلاری شاه به حسابش در بانک گارانتی تراست واریز شد (تصویر 8/9). انتقال پول به نیویورک از طریق بانک شاهنشاهی ایران، که متعلق به انگلیس بود، از سال 1943 ادامه یافت تا اینکه دکتر مصدق بانک مذکور را در سال 1952 وادار به خروج از ایران کرد. از آن زمان به بعد، بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، پُست دیپلماتیک این وزارتخانه یک بار دیگر به وسیله ای برای انتقال پول اعلیحضرت با بانک های نیویورک شد (نگاه کنید به تصاویر 9/9 و 10/9).(3) در زمانی که به دلیل جنگ و اشغال خاک ایران توسط نیروهای خارجی، مردم ایران با قحطی مواجه بودند و با درد و رنج روزگار می گذراندند، شاه جدید که آن موقع 24 سال داشت و پا جای پای پدرش گذاشته بود، مشغول انتقال پول به بانک های خارجی، به ویژه بانک های آمریکا بود.

می توانیم نتیجه بگیریم که در طول 35 سال بعد او مبالغ هنگفتی از پول مملکت را به خارج انتقال داد. البته مسلم بود که نقش وزارت امور خارجه آمریکا در تسهیل این جابجایی ها نقض آشکار قوانین آمریکا به حساب می آمد؛ زیرا آن وزارتخانه شواهد فراوانی در دست داشت که نشان می داد پول فوق از راه غیرمشروع به دست آمده، و حقاً به مردم ایران تعلق دارد.

چرا دولت ایالات متحده آنقدر مشتاق محافظت و کمک به محمدرضا شاه و رژیمش بود، آنهم تا حدی که حتی انتقال پول ها را نیز برایش تسهیل می کرد؟ پاسخ کوتاه به این مسئله را می توان در حکم

ص:383

اجرایی رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت یافت که در تاریخ 10 مارس 1942 صادر شد. در آن آمده است که «دفاع از حکومت ایران در راستای دفاع از ایالات متحده امری حیاتی است.»(1) در طول 37 سالی که تا پیروزی انقلاب اسلامی سپری شد، ایالات متحده جای بریتانیای کبیر را در حکم محافظ رژیم پهلوی گرفت.

ص:384

گارانتی تراست کمپانی نیویورک 21 آوریل 1943

به آقای پاول اچ. الینگ رئیس بخش امور خاور نزدیک

وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.

نامه شما به شماره NE 891.001/73

جناب آقای الینگ عزیز

بدینوسیله از اینکه مدارک محرمانه بانک شاهنشاهی ایران، واقع در تهران، را همراه با نامه مورخ 19 آوریل 1943 برایمان ارسال داشتید، بسیار سپاسگزاری می گردد.

ارادتمند

هارولد اف. اندرسن

* * *

تصویر شماره 7/9. نامه بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک به وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ 21 آوریل 1943، در تأیید دریافت درخواست شاه و سپرده اولیه («مدارک محرمانه»).

ص:385

* * *

تصویر شماره 8/9. نامه تأیید واریز سپرده یک میلیون دلاری شاه به بانک گارانتی تراست نیویورک در تاریخ 20 آوریل 1943. در این گزارش مورخ 19 اکتبر 1943، سموئیل اس. گیلبرت از وزارت خزانه داری آمریکا به فرانسیس اچ. راسل در وزارت امور خارجه اطلاع می دهد: «بانک فدرال رزرو نیویورک اطلاعاتی درباره سپرده های اتباع ایرانی در بانک گارانتی تراستِ نیویورک که به

ص:386

دستور بانک شاهنشاهی ایران صورت گرفته، در اختیار این دفتر قرار داده است. به پیوست صورت این حساب ها که شاید برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد، ارسال می گردد.»

ص:387

گارانتی تراست کمپانی نیویورک

تاریخ 7 اوت 1952

به: وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی.

آقایان

گاه، نیاز به ارسال مکاتبات اداری برای اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا پهلوی، شاه ایران به آدرس تهران، ایران است. چندین سال مکاتبات مزبور را از طریق کانال های تجاری که شاه معرفی می کرد برای ایشان ارسال می کردیم.

ارسال مکاتبات برای اعلیحضرت به شیوه گذشته دیگر برایمان مقدور نیست و به همین دلیل پیشنهاد شده است که شاید امکان ارسال این مکاتبات با پُست دیپلماتیک دولت ایالات متحده به ایران وجود داشته باشد.

امیدواریم که چنین رویه ای ممکن باشد و موجب امتنان خواهد بود که نظرتان را به همراه نام مقامی که باید این مکاتبات را برایشان ارسال کنیم به ما اطلاع دهید.

مشتاق دریافت پاسخ شما هستیم.

ارادتمند

جان پی. بوچو

معاون

* * *

تصویر شماره 9/9. نامة بانک گارانتی تراست کمپانی نیویورک به وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ 7 اوت 1952، که با توجه به بسته شدن بانک شاهنشاهی ایران در سال 1952، تقاضای استفاده از پُست دیپلماتیک برای ارسال مکاتبات بانکی به شاه در آن مطرح شده است.

این نامه تأیید می کند که شاه مشغول انجام «امور بانکی» بوده که حسن تعبیری برای انتقال پول به نیویورک از طریق بانک شاهنشاهی ایران است.

ص:388

* * *

تصویر شماره 10/9. نامه آرتور ال. ریچاردز، از وزارت امور خارجه آمریکا به جان پی. بوچو، معاون گارانتی تراست کمپانی نیویورک، مورخ 20 اوت 1952، که دعوت کرده است تا نماینده ای از بانک به منظور توضیح دلایل استفاده از پُست دیپلماتیک برای انجام کارهای تجاری با شاه به وزارت امور خارجه برود.

ص:389

ص:390

لندن و دهلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را به تهران برگردانند. علاوه بر این، در اینجا همه می گویند که کفیل وزارت مالیه را چند ساعت قبل از اینکه اظهارات فوق را در مجلس ایراد کند، وزیر کردند تا پاداش این کارش را داده باشند. کمیسیونی به ریاست نصرالله اخوی، رئیس دیوان عالی کشور، و متشکل از علی هدایتی، رئیس دیوان محاسبات، حسین علاء، ابراهیم حکیمی و 12 نماینده مجلس مأمور تحقیق درباره جواهرات سلطنتی و تهیه گزارشی درباره نگهداری آنها در بانک ملی و اصالت شان شده است.(1)

دریفوس در ارتباط با گزارش این کمیسیون فاش می سازد که در تاریخ 26 اوت 1941 (4 شهریور 1320)، «پنج جعبه و دو بسته از مجموعه جواهرات» از موزه کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد. آن پنج جعبه و دو بسته مورد بازرسی قرار گرفت، و محتویات آنها با «لیستی که در اختیار آقای قانع بصیری، مدیر اداره ابنیه سلطنتی بود مقایسه شد.» این مقایسه با لیست آقای بصیری نشان داد که چیزی از آن مجموعه کم نشده است.(2)

با وجود این، بعداً معلوم شد که از جواهراتی که برای برگزاری مراسم ازدواج ملکه فوزیه و شاه کنونی قرض گرفته بودند، «هشت حلقه، 54 دانه مروارید، و یک جفت گوشواره الماس گم شده است.» از این اقلام گم شده، «یک جفت گوشواره برلیان» و «یک حلقه جواهر نشان برلیان» را به نام «والاحضرت اشرف پهلوی» قرض گرفته بودند. علاوه بر این، در گزارش دریفوس آمده است که، «هشت حلقه جواهر نشان برلیان هم... گم شده بود.» این حلقه ها را به نام «علیاحضرت ملکه فوزیه» از موزه بیرون برده بودند. ناهمخوانی و بی دقتی در ذکر تعداد حلقه ها ماهیت تحقیقات را نشان می دهد. با وجود این، دریفوس

ص:392

می نویسد:

گزارش

[کمیسیون] کلاً رضایت بخش به نظر می رسد. از قرار معلوم تقریباً همه جواهرات سلطنتی هم اینک در بانک ملی هستند و اگر هم چیزی از آنها کم شده باشد، قابل ملاحظه نیست. وزیر مالیه در تاریخ 4 نوامبر در مجلس گفت که فقط 5 حلقه، یک جفت گوشواره و 54 قطعه مروارید از جواهرات فوق مفقود شده است. او گفت که حلقه های مزبور را درست قبل از مراسم ازدواج شاه کنونی به مصر فرستاده بودند تا به رسم هدیه تقدیم [علیاحضرت] شود، و افزود گوشواره هایی هم که بر اساس گزارش مفقود شده بودند، هم اینک پیدا شده اند. از مرواریدها هم برای ساختن زیورآلات دیگر استفاده کرده اند. وزیر مالیه همچنین توجه نمایندگان را به این مسئله، که اتفاقاً کسی از آن خبر نداشت، جلب کرد که شاه سابق برای مراسم ازدواج 240 قیراط الماس خریده بود، که همه آنها به همراه هدایایی که خارجیان و سران کشورها به او اهدا کرده بودند به مجموعه جواهرات سلطنتی اضافه شده است. دو اتفاقی که در ادامه شرح خواهم داد حکایت از عدم اعتماد مخالفان به دولت در ارتباط با جواهرات سلطنتی دارد. وقتی وزیر مالیه اعلام کرد که شاه سابق 240 قیراط الماس خریده است، بلافاصله افزود، «که فروشندگان و مأموران خرید حاضرند تا در این باره شهادت بدهند»؛ و وقتی همین وزیر به اشتباه تعداد حلقه های مفقوده را 6 حلقه عنوان کرد، برخی نمایندگان مجلس فریاد زدند، «نه خیر، 8 حلقه.» البته به نظر می رسد که کمیسیون تحقیق کارش را با دقت و وجدان انجام داده است، و تقریباً محرز است که جواهرات سلطنتی ایران آسیبی ندیده است.(1)

البته اعتماد دریفوس به گزارش کمیسیون چندان بجا نبود؛ زیرا خودِ

ص:393

کمیسیون اذعان کرده بود که تحقیقاتش شتابزده بوده است.

گزارش کمیسیون اینگونه خاتمه می یافت: «نظر به ضیق وقت برای انجام تحقیق درباره سایر جواهراتی که پشتوانه اسکناس را تشکیل می دهند و از آنجایی که به دلیل خاتمه دوره دوازدهم مجلس این گزارش باید هرچه زودتر به مجلس و دولت تسلیم می شد، تحقیقات مزبور فقط تا حدودی که امکان داشت صورت گرفت.» کمیسیون همچنین ابراز امیدواری کرده بود که «شکی نیست که پشتوانه اسکناس صحیح و سالم است، و سوابق و فهرست های اداره ابنیه سلطنتی نیز هیچ ایرادی ندارد.»(1)

علاوه بر این، دریفوس نمی دانست فقط آنچه از جواهرات سلطنتی باقی مانده بود صحیح و سالم بود. نفیس ترین جواهرات را رضا شاه در سال های گذشته به سرقت برده بود.

در سال 1926، مجلس با تصویب قانونی دولت را مجاز ساخت تا بخش عمده ای از جواهرات سلطنتی را بفروشد. در سال 1937، با تحریک شاه، قانون دیگری برای فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به تصویب رسید؛ زیرا، آنگونه که وزیر مالیه توضیح داد، «جواهرات قدیمی سرمایه ای مرده و بی مصرف هستند.» در سال 1941، مردم ایران حق داشتند درباره صحت و سلامت جواهرات سلطنتی، که بخشی از میراث شان بود، نگران باشند.

فروش در حال حاضر چیزی در حدود چندین میلیون تومان است. به درخواست دولت، لایحه ای دارد برای تقدیم به مجلس تهیه می شود که به موجب آن جواهرات مزبور دوباره قیمت گذاری شده، و بخشی از آنها، تحت نظارت های مقتضی، به فروش خواهد رسید. البته بر اساس این لایحه جواهراتی که ارزش تاریخی خاصی دارند حفظ خواهند شد و فروش سایر جواهرات به نحوی خواهد بود که ارزش واقعی این اشیاء قیمتی به دولت پرداخته شود. بخش ابنیه و اثاثیه سلطنتیِ خزانه داری کل به نمایندگی از وزارت مالیه مسئول نظارت، حفظ و حساب و کتاب مربوط به جواهرات سلطنتی، آثار، و عتیقه جات موجود در موزه سلطنتی، و اسناد دولتی و کتابخانه سلطنتی است. بخش ابنیه و اثاثیه سلطنتی وظایف خود را در قبال این اشیاء و قطعات تاریخی ارزشمند با دقت و تمام و کمال انجام می دهد.(1)

به لطف گزارش هایی که میلسپو از سال 1924 به این سو تهیه کرده است، دقیقاً می دانیم که رضاخان چه زمانی به جواهرات سلطنتی دست یافت: «به دلیل نگرانی دولت از نمناکی خزانه کاخ سلطنتی که جواهرات سلطنتی در آن نگهداری می شوند، حضرت اشرف رئیس الوزراء تصمیم گرفت که جواهرات را به اتاق دیگری در همان ساختمان انتقال بدهند که برای نگهداری و حفاظت از جواهرات مناسب تر باشد. در نتیجه، خزانه جدیدی برای این کار آماده شده است و انتقال جواهرات به محل جدید به میل حضرت اشرف، که باید زمان انتقال آنها با تشریفات مقتضی را تعیین کند، انجام خواهد شد.»(2)

ص:395

غارت جواهرات با جدیت آغاز شده بود. قانون فروش جواهرات در اکتبر 1926، کمی بعد از جلوس او بر تخت پادشاهی، در مجلس به تصویب رسید.(1) البته هیچ اطلاعاتی درباره فروش این جواهرات و هویت خریداران منتشر نشد، ولی طبق اظهارات دولت قرار بود عواید حاصل از فروش آنها بخشی از سرمایه بانک جدید ملی ایران را تشکیل بدهد. مسئله فروش جواهرات سلطنتی در یکی از صحبت هایی که هارت در سال 1930 با تیمورتاش داشت مطرح شد، که طی آن تیمورتاش گفت به شاه پیشنهاد کرده بود که «پس از کنار گذاشتن تعداد کمی از نفیس ترین جواهرات سلطنتی بقیه را با طلا عوض کنند.» هارت همچنین گزارش می دهد که «ظاهراً شاه نیز با او [تیمورتاش] هم عقیده بود، زیرا اعلیحضرت برخلاف اسلافش هیچ اهمیتی به جواهرات نمی دهد و از آنها استفاده نمی کند.»(2)

فروش جواهرات سلطنتی ظاهراً یک روند ادامه دار بود و به فروش های رسمی ختم نمی شد. هارت ماجرایی را گزارش می کند که حسابدار کل دربار در آن دست داشته است: «یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه چند روز پیش این شایعه را تأیید کرد که فهمیده اند [عبدالحسین] دیبا بیش از یک سال پیش زمرّد بزرگی را از تخت طاووس بیرون آورده و بجای آن یک قطعه بزرگ شیشه سبز معمولی کار گذاشته است.

می گویند که این قطعه زمرّد را در نیمه دوم سال 1931 به پاریس برده و فروخته اند، و با پولش در اروپا به سیر و سیاحت پرداخته اند، و برای هر چه لذت بخش تر کردن سیاحتشان در چندین پایتخت اروپایی از هیچ ریخت و پاشی هم ابا نکرده اند.»(3)

ص:396

مربوط به فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس تقدیم می کنم. همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند، برخی از این جواهرات را باید به نفع سلطنت نگهداری و محافظت کرد، ولی بقیه آنها در واقع سرمایه ای مرده هستند که هیچ مصرفی ندارند. بنابراین می توانند وسیله مناسبی برای تحقق خواست دولت برای افزایش سرمایه اولیه بانک ملی ایران باشند.»(1)

* * *

تصویر شماره 1/10. تخت طاووس ایران، 1937. توضیحات اصلی (به زبان فرانسه): «شاه ایران به منظور حل مشکلات مالی کشورش، تصمیم به فروش دو

ص:398

قطعه از قیمتی ترین اموال سلطنتی، چه در پاریس و چه در لندن، گرفته است. یکی از این دو قطعه که در عکس می بینید، تخت جدید است که با 140 هزار قطعه سنگ قیمتی تزیین شده و اخیراً قیمت آن 6 میلیون لیره برآورد شده است.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با تشکر از مرکز اسناد ملی (175399-1122-ان.تی.-306).

لایحه فوق اولین بار در تاریخ 11 نوامبر در مجلس قرائت شد و تنها 5 روز بعد با 99 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب رسید.(1) در عین حال، این شایعه به تدریج بر سر زبان ها افتاده بود که قیمت جواهرات بسیار کمتر از انتظار است و اکثر زمرّدها معیوب هستند. می گفتند که کل جواهرات شاید 6 میلیون دلار هم نیرزد. البته مردم ایران شکی نداشتند که همه این نمایش ها برای آن است که رضا شاه بتواند ارزشمندترین قطعات میراث پاسداری شده تاریخ ایران را به سرقت ببرد.(2) در طول دوازده سال گذشته کاملاً مشخص شده بود که هر وقت اموال قیمتی دولت به «فروش» می رسد فقط یک خریدار دارد: رضا شاه.

حتی پیش از تقدیم این لایحه، صفحات روزنامه ها پر از تمجید و تحسین از رضا شاه به دلیل «اهدای سخاوتمندانه همه طلاهایش» به ملت بود. گزیدة یکی از مقالات روزنامه اطلاعات مورخ 27 اکتبر نمونه خوبی است: «نظر به اینکه اقدام شاهنشاه در اهدای بی سابقه [طلاهایشان] باید الگوی هر ایرانی باشد، شایسته است که به منظور تقویت ساختار اقتصادی مملکت همه آنهایی که طلایی دارند طلاهای خود را به بانک ملی ایران بفروشند، زیرا فقط به این شیوه است که ثروت ملی همیشه در مملکت می ماند، و کسی که طلا می فروشد از این راه خدمت مهمی به اقتصاد ملی می کند.»(3)

ص:399

روزنامه ایران هم از قافله عقب نماند: «بخشش بی سابقه اعلیحضرت نمونه ای عالی برای همه مردم مملکت است، و شکی نیست که همه آحاد ملت با کمال میل و مشتاقانه از این نمونه متعالی پیروی خواهند کرد. در واقع شایسته است که همه آنهایی که طلا دارند طلای خود را به منظور تقویت قدرت اقتصادی کشور به بانک ملی ایران بفروشند، زیرا در نتیجة چنین اقدامی ثروت ملی در کشور محفوظ خواهد ماند.»(1)

روزنامه ستاره جهان دلایل اقتصادی پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی را در سرمقاله اش اینگونه شرح می دهد:

وزارت مالیه لایحه ای قانونی در ارتباط با فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به مجلس تقدیم کرده است که عواید حاصل از آن انحصاراً صرف خرید شمش های طلا برای افزایش ذخایر طلای بانک ملی ایران خواهد شد. البته فقط آن دسته از جواهراتی که ارزش تاریخی ندارند فروخته می شوند. دو نماینده مجلس برای شرکت در مذاکرات فروش؛ انتخاب جواهراتی که باید به فروش برسد؛ برآورد قیمت جواهرات و غیره از طرف مجلس تعیین خواهند شد. شرح فوق خلاصه ای از مفاد لایحه ای است که به مجلس تقدیم شد و پس از اولین قرائت آن در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید. شاید این سئوال پیش بیاید که چرا دولت- با دستور رسمی اعلیحضرت شاهنشاه- تصمیمی اتخاذ کرده است که در نگاه اول قدری عجیب به نظر می رسد؛ زیرا بر همگان واضح و مبرهن است که ذخایر پشتوانه بانک ناشر اسکناس بسیار بیشتر از درصد قانونی پشتوانه برای صدور اسکناس است. پس چه دلیل دارد که طلای بیشتری بخریم؟ این سئوال پاسخی شایسته می خواهد.

ص:400

نویسنده مقاله بعد از بحث مفصل و غامضی درباره تفاوت سرمایه ثابت و در گردش، نتیجه می گیرد:

پولی

که امروزه به صورت اسکناس تقریباً در همه جا رواج دارد باید ضمانت و پشتوانه محکمی به شکل ذخایر فلز، ترجیحاً طلا داشته باشد. هر چه پول بیشتری در گردش باشد، کسب و کار رونق بیشتری خواهد داشت، و هر چه ذخایر طلا بیشتر باشد، پول بیشتری در گردش خواهد بود. به همین دلیل است که دولت شاهنشاهی تمایل دارد به تعداد شمش های طلایی که در خزائن بانک ملی ایران نگهداری می شود، اضافه کند؛ و به همین دلیل هم هست که دولت تمایل دارد جواهرات سلطنتی را به شمش طلا تبدیل کند، زیرا جواهرات سلطنتی که حکم «سرمایه ثابت» را دارند تا وقتی که در ویترین های موزه کاخ گلستان خاک می خورند هیچ فایده ای برای اقتصاد ملی نخواهند داشت.(1)

* * *

* * *

تصویر شماره 2/10. بردن گنجینه های هنری ایران به لندن، 1930. توضیحات

ص:401

اصلی (به فرانسه): «انتقال گنجینه های هنری با هواپیما. یکی از اعجاب آورترین مجموعه های هنری که تا بحال جمع آوری شده است هم اینک در راه لندن است. جعبه های حاوی نمونه های عالی هنر ایران با هواپیما از تهران (ایران) به جزیره آبادان برده شدند تا از آنجا با یک کشتی بریتانیایی به لندن انتقال یابند. در عکس اسکادرانی از هواپیماهای حاوی گنجینه های هنر ایرانی را می بینید که قرار است در نمایشگاه بین المللی لندن به نمایش گذاشته شوند. این هواپیماها چند لحظه دیگر از تهران به سمت ساحل پرواز خواهند کرد، و در آنجا گنجینه های فوق بر کشتی بخار عازم لندن بارگیری خواهند شد.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با تشکر از مرکز اسناد ملی (17-1122-ان.تی-306).

چیست و چه استفاده ای فعلاً از آنها مقدور است. به خیال همایونی بهترین استفاده از آن منظور شد- لایحه آن به توسط دولت شاهنشاهی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد و مجلس هم چون فایده و منفعت این مسئله مهم را متوجه بود به فوریت تصویب نمود. بعد بلافاصله هیأتی که برای رسیدگی و تفکیک جواهرات مقرر بود از هیأت معظم دولت و نمایندگان محترم با دقت و مراقبت شروع به کار کردند و چهل و پنج روز بدون تعطیل مشغول این خدمت بودند و صورت جامعی از آن تهیه و همه مباشرین امضاء کردند و بعد از اینکه مراتب به عرض پیشگاه همایونی رسید غیر از مقدار کمی جواهرات که از مختصات سلطنتی بود باقی را به بانک ملی انتقال داده و تحویل هیأت نظارت بانک نموده و در تحت مهر آنها در خزانه بانک مضبوط گردید.

همه می شنیدید جواهراتی هست و لیکن چقدر و چه اعتباری را داراست بر همه مجهول بود. حالا نه تنها نمایندگان محترم بلکه همه ایرانی ها باید بدانند که این جواهرات واقعاً یک سرمایه خیلی مهم و یک اعتبار خیلی عالی و یک داریی فوق العاده بیش از این بوده که هر کسی تصور می کرده است و در خزانه سلطنتی محفوظ و مستور بود.

اعلیحضرت

همایون شاهنشاهی با همت شاهانه و با توجهی که همیشه برای ترقی مملکت خودشان دارند این سرمایه عالی را که شاید کمتر نظیر داشته باشد یک مرتبه به ملت خودشان هدیه و به بانک ملی که در واقع خزینه کشور و دولت و ملت است واگذار فرمودند.

این مسئله را بایستی نه تنها همه آقایان نمایندگان که البته خوب متوجه هستند بلکه تمام ایرانی ها متشکر باشند و قدر این نعمت را بدانند که پادشاه معظم در اموری که به نظر کسی نمی رسد توجه فرموده استفاده از آن را برای مملکت و سعادت کشور مقرر می دارند. این را هم عرض کنم که بعد از اینکه جواهرات صورت

ص:403

شده و صورت ها با مهر پنج نفر از آقایانی که مباشر این کار بوده از وزراء و نمایندگان ممهور شده یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شده که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ می باشد.

اینست

که از طرف خودم و از طرف آقایان نمایندگان رفقای محترم بلکه از طرف همه ایرانیان در این موقع تشکرات فوق العاده را از این عنایت مخصوص ملوکانه تقدیم و از خداوند می خواهم که انشا ءالله تعالی این وجود مقدس را سالیان دراز دائم و قائم بدارد که دولت و ملت ایران در سایه توجهات عالیه این شاهنشاه عظیم الشان بغایه القصوی ترقی خود برسد.(1)

نطق اسفندیاری پاسخ برخی سئوالات دیگر را نیز در خود دارد. جواهرات مزبور در سال 1938-1937 فروخته نشد زیرا (اعلیحضرت همایونی) آن قسمتی را که «ارزش خاصی برای شاهنشاه داشت» کنار گذاشته بود.

ولی چرا این جواهرات از چشم کمیسیونی که در اکتبر 1941 از طرف مجلس مأمور تحقیق درباره جواهرات سلطنتی شده و ظاهراً با دقت محتویات پنج جعبه و دو بسته ای را که در تاریخ 26 اوت 1941 از موزه کاخ گلستان انتقال داده بودند، بررسی کرده بود، به دور مانده بود؟ دلیل آن بسیار ساده است: فهرست جواهراتی که کمیسیون 1941 از آن استفاده کرد همان فهرستی نبود که اسفندیاری در نطقش به آن اشاره داشت. در هیچ کجای گزارش کمیسیون اشاره ای به این فهرست، که ظاهراً صحیح و سلامت در گاوصندوق مجلس نگهداری می شد، نشده است.(2) در عوض، فهرستی که کمیسیون از آن استفاده کرده بود فهرست موجود نزد «آقای قانع بصیری، رئیس اداره بیوتات سلطنتی» بود.(3) این

ص:404

فهرست از طرف اداره بیوتات سلطنتی در دوران حکومت رضا شاه تهیه شده بود. البته با توجه به حرص و طمع بی حد و حصر رضا شاه، سرقت جواهرات چندان هم دور از انتظار نبود. در تاریخ 28 سپتامبر 1941، رئیس الوزراء فروغی «به مجلس خبر داد که مقامات گمرک بندر عباس در حال تهیه فهرستی از کلیه اقلامی هستند که شاه سابق با خود به خارج از کشور برده است، که این فهرست به طور مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسید. این اقدام در پاسخ به شایعات گسترده ای است مبنی بر اینکه شاه سابق و همراهانش مقادیر زیادی از اشیاء قیمتی کشور را با خود بیرون برده اند.»(1) البته چنین فهرستی هرگز علنی نشد؛ و حتی بعید است که اصلاً تهیه شده باشد.

جورج

وی. آلن

دکتر

دفتری گفت که می خواهد نظر بنده را درباره یک مسئله کاملاً شخصی جویا شود، که به برخی مشکلات شاهدخت شمس، خواهر شاه ایران، ارتباط دارد. شاهدخت شمس و شوهرش چند هفته پیش وارد نیویورک شدند. پس از عزیمت آنها از ایران، دولت این کشور، طبق گفته دکتر دفتری، مقررات ارزی جدیدی را به مورد اجرا گذاشت که مانع از ارسال مبالغی می شد که شمس انتظارش را داشت. از آنجایی که شمس آدم «ولخرجی» است و چندین خانم نیز در این سفر همراهی اش می کنند، واقعاً بی پولی به او فشار می آورد. او با خودش دو حلقه الماس گرانقیمت به آمریکا آورده که می گوید از آفریقای جنوبی خریده است، و حالا می خواهد یکی از آنها را بفروشد. او گفته است که جواهرفروشان مجاز قیمتی بالغ بر 90 هزار دلار بر آن گذاشته اند. دکتر دفتری مایل بود بداند آیا با توجه به اینکه شمس با پاسپورت دیپلماتیک به ایالات متحده سفر کرده و خواهر شاه است امکان معافیت از پرداخت عوارض گمرکی آن حلقه وجود دارد یا خیر. فوراً پاسخ دادم که در صورت فروش حلقه کوچکترین امکانی برای معافیت از عوارض گمرکی وجود ندارد.

به او گفتم که مطمئنم حتی اگر شخص شاه به آمریکا می آمد و در این کشور جواهرات شخصی اش را می فروخت، حتماً باید عوارض گمرکی اقلام فروخته شده را می پرداخت. علاوه بر این، اضافه کردم که امیدوارم شاهدخت شمس اجازه ندهد که هیچکس در نیویورک یا جای دیگری او را با وعده کذب مصونیت به دلیل موقعیتش به انجام کارهای احمقانه وادار کند. همچنین تاکید کردم که اگر دلایل موجهی برای داستان های جنجالی درباره شاهدخت پیدا شود تاثیر منفی شدیدی بر روابط آمریکا و ایران خواهد گذاشت.

ص:406

به دکتر دفتری گفتم که به نظر من ایشان باید بلافاصله از سرکنسولگری ایران در نیویورک بخواهد تا از این مسئله اطمینان یابند که شاهدخت شمس و همسرشان در زمان ورود به ایالات متحده به طور مقتضی و مناسب اقلام مزبور را در گمرک اظهار کرده باشند، چه قصد فروش آنها را داشته باشند و چه نداشته باشند. دکتر دفتری اطمینان داد که فوراً به پیشنهاد من عمل خواهد کرد.

ص:407

* * *

تصویر شماره 3/10. سند مربوط به فروش جواهرات توسط شمس پهلوی در آمریکا «آلن، یادداشت گفتگوها، شماره (2645-9/891.0011)، مورخ 1 اکتبر 1945»

نهایتاً اینکه یک گزارش سرّی از سفارت آمریکا در لندن تأیید می کند که محمدرضا شاه نیز در دهه 1950 مشغول انتقال جواهرات و طلا از تهران به نیویورک بوده است (تصویر 4/10).(1)

ص:408

گزارش سرویس خارجی سفارت آمریکا در لندن

تاریخ 5 آگوست 1958

گزارش مربوط به انتقال جواهرات سلطنتی توسط شاه ایران

مایرن بی. اسمیت، مشاور کتابخانه کنگره، در تاریخ 5 اوت به سفارت گفت

ص:409

که در روز 3 اوت از جان گونتر شنیده است که شاه ایران سه هفته پیش جواهرات سلطنتی و مقداری طلا را به ایالات متحده انتقال داده است. این محموله در یک یا چند جعبه پیانو جاسازی شده و به صورت پیانو استتار شده اند. منبع گونتر شخصی به نام بلوونز دیویس، برگزارکننده نمایش های تئاتر، بود که می گوید ترتیب حمل این محموله را داده است. اسمیت هیچ اطلاعی از مسیر محموله نداشت.

سفارت آمریکا در لندن هیچ راهی برای تأیید صحت این گزارش ندارد.

از طرف سفیر

گرانت وی. مک کلاناهان

دبیر اول سفارت

* * *

تصویر شماره 4/10. گزارش ارسالی از سفارت آمریکا در لندن، مورخ 5 اوت 1958: «گزارش انتقال جواهرات سلطنتی ایران توسط شاه ایران.»

ص:410

روند

بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری ها را تضعیف و بازارهای واردات را فلج کرده است. بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم] ارزی کشور را به حق الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه آهن و اتومبیل، و کاهش صادرات ایران نسبت می دهد. به نظر می رسد که پیش از این حق الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می کرد و متوسط آن در سال های اخیر به 6 میلیون تومان (000/200/1 لیره) می رسید بلافاصله به قران تبدیل می شد. در طول دو سال گذشته، این حق الامتیازها را درحکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن نگهداشته اند که از قرار معلوم حالا به 3 میلیون لیره می رسد. آقای بوشهری (همان معین التجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم عقیده است که دولت ایران می تواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمره اش قدری از این ذخیره برداشت کند.(1)

مقامات دیپلماتیک و بانکی انگلیس در تهران هیچ شکی درباره دلایل بحران ارزی نداشتند. ری اترتن از سفارت آمریکا در لندن نسخه ای از یک جزوه را با عنوان شرایط اقتصادی ایران برای واشنگتن فرستاد که آر. ئی. لینگمن، کارمند بخش امور اقتصادی سفارت انگلیس در تهران تهیه کرده بود. لینگمن در صفحه 16 جزوه اش، دلایل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر می کند:

حق الامتیاز نفت از 392/488/1 لیره در سال اول [1927] به 885/596 لیره در سال دوم [1928] کاهش یافت، ولی از آن زمان

ص:412

تاکنون یک بار دیگر به 25/1 میلیون لیره رسیده است. تا دو سال پیش نرخ برابری قران بین 45 تا 48 قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به این دلیل که تراز تجاری ایران، شامل محموله های نفت که در قالب حق الامتیاز سود سرشاری به جیب دولت ایران می ریخت، در حد مطلوبی بود. با وجود این، در طول سه سال گذشته، این حق الامتیازها که به استرلینگ در لندن پرداخت می شود و قبلاً به طور مقتضی به ایران انتقال می یافت در لندن نگهداری می شود و در نتیجه مبلغی حدود 3 میلیون لیره از ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز به مراتب بیشتر از عرضه آن است.(1)

سقوط ارزش قران در روزنامه های تهران نیز بحث داغی بود. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، می گوید: «آقای ئی. ویلکینسن، رئیس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامه ای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران] را ذخیره وجوه حق الامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه آهن از خارج، و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.»(2) روزنامه ها سر و صدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند. ولی روزنامه های تحت کنترل و دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می گشتند. هارت درباره هیاهوی روزنامه ها می نویسد:

رئیس بانک شاهنشاهی ایران می گوید که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به روش شرقی ها به مشاورانش اطلاع داده است که ارزش قران باید فوراً بالا برود، و دستور داده است تا 8 فوریه طرحی برای این کار آماده و به او تقدیم کنند. از زمان صدور دستور [شاه]، آقای اشنیویند، رئیس کل مالیه و دیگران سخت

ص:413

مشغول

پیدا کردن پاسخی برای این معما هستند. وزیرمختار آلمان به من گفت که آقای اشنیویند و آقای ویلکینسن، رییس بانک شاهنشاهی ایران، در گزارش هایشان درباره این مسئله، هر دو به این نتیجه رسیده اند که باید برای تثبیت ارزش قران یک صندوق ایجاد شود. آقای ویلکینسن ابراز عقیده کرده بود که نیم میلیون لیره استرلینگ برای این منظور کافی است. ولی آقای اشنیویند معتقد بود که احتمالاً یک و نیم میلیون لیره لازم است، و گفته بود که در صورت ایجاد چنین صندوقی نباید از موجودی آن خرج کرد، تا اینکه تاثیر مطلوبش را بگذارد. از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابری 60 قران در برابر پوند استرلینگ را هدف گذاری کرده اند.(1)

حساسیت بیش از حد دولت ایران به انتقادهای روزنامه های خارجی را می توان از واکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکینسکی بابوچی چاپ باکو انتشار یافت، فهمید. این روزنامه از دولت ایران انتقاد کرده بود که چرا درآمدهای نفتی اش را در لندن نگهداری می کند و سقوط ارزش قران را نتیجه همین سیاست دانسته بود. پاسخ تیمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبنی بر اینکه اگر درآمدهای نفتی در لندن نگهداری نمی شد، سقوط قران از این هم شدیدتر بود خوانندگان روزنامه را متحیر ساخت.(2) البته شایعاتی بر سر زبان ها بود که دولت سعی داشت با استفاده از ذخیره استرلینگش قران را تقویت کند. هارت گزارش می دهد:

آقای سیدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ایران در لندن به تهران آمده است. طبیعی است که هیچ تمایلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ایران نداشته باشد. اخیراً در گفتگویی با سفارت گفت که وزیر دربار به او اطلاع داده است که 300 هزار پوند

ص:414

استرلینگ

از محل ذخیره مملکتی در لندن صرف خرید ارز ایرانی شده است. البته آقای راجرز معتقد است که تلاش بانک شاهنشاهی برای حفظ خودسرانة برابری 60 قران به ازای هر پوند استرلینگ، که از نظر او «35 قران بیشتر از نرخ برابری است»، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاری بی نتیجه خواهد بود.(1)

* * *

تصویر شماره 1/11. بانک شاهنشاهی ایران، تهران، 1930. در توضیح اصلی تصویر آمده است که «ریشه مشکلات ایران را باید در بهره برداری انگلیسی ها از چاههای نفت جستجو کرد.» نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛ با سپاس از مرکز اسناد ملی (18-1122-ان.تی-306).

کمی پس از ارسال این گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخیره

ص:415

استرلینگ و خرج 300 هزار پوند از محل این وجوه، نتیجة سفته بازی ارزی غیرعاقلانه دکتر کورت لیندن بلات، رئیس آلمانی بانک ملی ایران، بوده است. این پول برای پوشش زیان های ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود: «معلوم شده است که لیندن بلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بیش از 60 قران [64-61] بوده و امید داشته که بعداً پوند را به نرخ 60 قران بخرد و از این راه سودی هم به جیب بزند. از قرار معلوم نزدیک به 250 هزار پوند فروخته بود، ولی ارزش قران بالا نرفت، بلکه بیشتر هم سقوط کرد و به 67 قران در هر پوند رسید. به همین دلیل، ناچار نزد تیمورتاش رفت و تقاضای این 300 هزار پوندی را که قبلاً ذکر شد، کرد.»(1)

تقریباً یک ماه بعد، ویلارد در تشریح وخامت بحران اقتصادی، می نویسد که «خیلی ها معتقدند که بخش عمده ای از آن [ذخیره لندن] به بهانه خریدهایی نظیر خرید ملزومات نظامی از صندوق خالی شده است.»(2) حتی در سال 1930 نیز سفارت آمریکا مشکوک بود که رضا شاه دارد ذخیره لندن را غارت می کند.

عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ایران، بانک ملی ایران، بانک عثمانی، و بانک روس و ایران.(1)

برخی از کالاهایی که واردات آنها کاملاً ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرایشی و بهداشتی؛ و کالاهایی که مشمول محدودیت های ارزی قرار گرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگ های قیمتی، اشیاء هنری و عتیقه جات، فرش، و کلیه غلات و حبوبات، میوه، شیر، لبنیات، دام زنده، و پارچه حریر و نخی.(2) میلسپو قانون تجارت خارجی جدید را بخوبی توصیف کرده است:

ایران برای رویارویی با مشکلات ارزی که گریبانگیر کشورهای دیگر نیز شده است، چنانکه در اداره کشور و همچنین بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نیز عملاً رویکردی مستبدانه اتخاذ کرده است. مجلس قوانینی به تصویب رسانده است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار می دهد. دولت ایران وارد معاملات تهاتری با آلمان و روسیه شوروی شده است. شاه و نورچشمی هایش که در مورد چند کالای مشخص قادر به اداره مستقیم واردات و صادرات نیستند، امتیازهای انحصاری گسترده ای به شرکت های خصوصی ایرانی اعطا کرده اند.(3)

ویلارد برخی از عواقبی را که اجرای این قانون بر تجارت خارجی و دست اندرکاران آن داشت، شرح داده است: «در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و تُجاری که به وارد کردن کالاهای استوک خارجی عادت داشتند کاملاً روحیه خود را از دست داده اند. در بیرون دفتر کمیسیون صف های طویلی از تجار که درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکیل شده است که یادآور «صف نان» در طول جنگ [جهانی اول] است، ولی کمیسیون آنقدر سخت می گیرد که بدون شک واردکنندگان

ص:417

دلسرد می شوند و از تلاش برای وارد کردن کالا از خارج دست می کشند.»(1)

دولت پس از آنکه واردات کالاهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن صادرات شد. به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب 22 ژوئیه 1930 که ظاهراً برای جلوگیری از فرار سرمایه از ایران از تصویب مجلس گذشت، صادرکنندگان موظف بودند 90 درصد، و در صورت وارد کردن کالاهایی که صدور مجوز برای آنها لازم نبود 40 درصد ارز خارجی حاصل از صادرات شان را به دولت بفروشند. ویلارد می نویسد که در نتیجه این تمهید «صادرات ایران نابود شده است.»(2)

کاهش شدید ارزش قران فرصت سودآوری در اختیار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جدید 90 درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، که عملاً به معنای رضا شاه بود، تسلیم شود، دلیلی نداشت کسی زحمت صادرات کالا را بر خود هموار کند. دولت با اتخاذ چنین سیاستی در واقع قشر تاجر ایران را به خاک سیاه نشاند.

غیرعملیِ

تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ذخایر ارزی اش را پیش نمی گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می دید. این سیاست به تصویب قانون کنترل اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود می کند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است بقدری کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریباً ناگزیر می نماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران اصلاً دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانه اش چنین بحرانی را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ 28 ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بی سابقه ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که از 21 مارس 1930 تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوقی نگرفته اند.(1)

چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود می نویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد.

... همانطور که انتظار می رفت، صادرکنندگان بجای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند و یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیده اند. بدین ترتیب، تصویب قانون جدید، که فقط یک ماه است دارد اجرا می شود، بجای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بیش نبوده است. در حکم نمونه ای از تأثیرات منفی قانون فوق الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ محموله ای از

ص:419

بندر

بوشهر به خارج از کشور صادر نشده و از بندر پهلوی هم خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ کالایی برای صادرات به بندر نبرده اند. تجار ایرانی ظاهراً تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور کالاهایشان ندارند، که همراه با دل چرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی می کنند، می تواند صادرات محصولات ایرانی را کاملاً فلج کند.(1)

یک ماه بعد، ویلارد می نویسد:

برغم

تمامی تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلاً تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علی الخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانک ها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید برا ت های ارزی دارند، حتی با داشتن مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشه ای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حکم نمونه ای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که می خواست برای ادامه تحصیلات تخصصی اش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق می کند- فقط توانست از 900 دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، 100 دلارش را تهیه کند.(2)

برغم آنکه صادرکنندگان ایرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف بودند ارز حاصل از صادرات کالاهایشان را به دولت بفروشند، کمبود غیرعادی ارز در مملکت همه ناظران را متحیر ساخته بود. هر ماه فقط پولی که شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت هزینه می کرد، به 80 تا 100 هزار لیره (400 تا 500 هزار دلار) بالغ

ص:420

می شد.(1) پس چه بلایی بر سر این پول می آمد؟ در عین حال، قیمت کالاهای وارداتی شدیداً افزایش یافته و ظرف شش ماه دو برابر شده بود. کسب و کار در ایران فلج شده بود. «در ارتباط با کامیون ها، بسیاری از این کامیون ها که به صورت اقساطی فروخته شده بودند به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره شده اند؛ و فقط در حدود 10 درصد از آنها با قیمت خرید به فروش رفته اند. این خودروها هم اینک در گوشه ای افتاده اند و هیچ امیدی نیست که به جاده ها برگردند؛ مگر اینکه اوضاع تسهیلات اعتباری بهبود یابد و وضعیت ارزی تغییر کند.»(2)

ویلارد در گزارش خود به مصیبتی که دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به آن گرفتار بودند نیز اشاره می کند. در سال 1930، هزار و صد و شانزده دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کردند که از میان آنها 746 نفر به هزینه خانواده هایشان درس می خواندند و 320 نفر بورسیه دولت بودند. «دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلستان و آمریکا ماهیانه 25 لیره، در فرانسه 20 لیره، در آلمان 17 لیره، در سوییس 16 لیره، و در بیروت و سوریه 10 لیره نیاز دارند. می گویند به دلیل اینکه خانواده ها نمی توانند ارز کافی برای آنها بفرستند، این دانشجویان تیره بخت در شرایط بسیار بدی به سر می برند.» ویلارد گزارش می دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران ماهیانه مبلغ 15 هزار لیره را از محل فروش محصولاتش در ایران به رفع نیاز این دانشجویان اختصاص داده است.(3)

موسِ پسر، یکی دیگر از کنسول های آمریکا سفری به این شهر کرد. مقایسه گزارش هایی که این دو از سفر خود ارسال کرده اند حکایت از وخیم تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصیبت باری که در این دو گزارش توصیف شده است بیانگر آن جنبه از حکومت رضا شاه است که متأسفانه در نوشته ها و آثار از آن غفلت شده است. ویلارد می نویسد که رضا شاه با روش های ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده، و کینه توزی و یأس را نصیب آنها کرده بود.

احتراماً

به عرض می رساند که در سفر اخیرم به تبریز برای بستن کنسولگری آمریکا در این شهر، فرصت یافتم تا اجمالاً اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم. نتیجه مشاهداتم به طور خلاصه مؤید آن است که مردم این استان اگر واقعاً در شُرف شورش نباشند، حداقل آشکارا از دست دولت ناراضی اند و بسیاری از ساکنین استان معتقدند که اگر تهدیدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبریز و توابع آن مسلماً بلافاصله از آن حرکت حمایت خواهند کرد. فعلاً دلیل اصلی نارضایتی ها، جدای از رکود تجارت که تأثیر بدی بر کل کشور گذاشته است، ظاهراً همان چیزی است که آدم های عادی مالیات کمرشکن می خوانند. صحبت از مالیات های سنگین نقل همه مجالس است، و یأس و نفرت از اینکه چرا دولت باید، آنطور که مردم ادعا می کنند، عملاً همه عایداتشان را از دست شان بیرون بکشد احساس غالب مردم است. مردم احساس می کنند که تلاش برای پیشرفت در چنین شرایطی بی فایده است؛ که از نظر من، دلیل اصلی خصومت قابل مشاهده ای است که در تولیدکنندگان کالاهای ایرانی می توان دید، و باعث شده است که صادرات ایران به ویژه در منطقه آذربایجان متوقف شود. مقایسه وضع زندگی افسران ارتش با وضعیت اسف بار عموم مردم به این تنفر دامن می زند.

ص:422

علاوه

بر خصومتی که به دلیل برنامه های مالیاتی دولت در بین مردم ایجاد شده است، اتهام بی کفایتی و فساد اداره مالیه آذربایجان نیز مزید بر علت است. در واقع رئیس فعلی مالیه آذربایجان آماج اصلی این اتهامات است، که فقط مانده مردم از بالای پشت بام خانه هایشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقریباً همه معتقدند که مسببین اخراج هیأت میلسپو خائن به مملکت بودند، و حتی آنهایی هم که قبلاً خواهان اخراج هیأت آمریکایی بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مکرراً از مردم ساده دل شنیده ام که دولت از دکتر میلسپو تقاضا کرده به ایران بازگردد و او بزودی به ایران بازخواهد گشت؛ که این امر حکایت از حمایت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت بدست هیأت آمریکایی دارد.

اگرچه

مردم با احتیاط بیشتری درباره برخی مسایل ابراز نظر می کنند، ولی به نظر می رسد که چندان دلِ خوشی از اعلیحضرت همایونی رضا شاه پهلوی ندارند. اعلیحضرت که هیچوقت واقعاً محبوبیتی در آذربایجان نداشته، چندان احترامی در بین مردم تبریز ندارد؛ و یکی از دلایل عدم محبوبیتش هم این است که اصل و نسب خانوادگی درست و حسابی ندارد؛ که از همین حالا می توان حدس زد آینده دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود. با وجود این، هنوز خیلی ها می ترسند که اگر تخت شاهی به دلیل مرگ و یا دلایل دیگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.(1)

هارت در گزارشی شرح گفتگوهای خود را با غفارخان جلال، وزیر مختار ایران در واشنگتن، اینگونه بازگو می کند: «احتراماً به عرض می رساند که اوضاع اقتصادی ایران مدام وخیم تر می شود. غفارخان جلال به من گفت که خارجی ها اصلاً نمی توانند وضعیت فلاکت بار تجار ایرانی را درک کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شده اند واقعاً وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند.»(1) در ماه ژوئن 1933، هارت گوشه دیگری از وضعیت اسف بار مردم در دوران حکومت رضا شاه را در گزارش خود به تصویر کشید:

[این

که] امسال چه نویدی برای مردم ایران دارد مسئله دیگری است که در گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزینه زندگی در ایران همچنان بالا می رود. خصوصاً کشاورز جماعت لطمه فراوانی دیده اند، و غرولُند شهرنشین ها، به ویژه کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است. بسیاری از زمین داران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند. نرخ های بهره سر به آسمان گذاشته اند و قیمت زمین افتاده است. علاوه بر این، کاهش قابل ملاحظه تجارت خارجی، که مسایلی چون سهمیه های واردات و «انحصار تجارت» از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهیم بوده، نقش زیادی در وخامت وضع معیشت جامعه تجار ایرانی داشته است.(2)

در سال 1935، اوضاع اقتصادی وخیم تر شده بود. ویلیام اچ. هورنی بروک، جانشین هارت در تهران، می نویسد: «اگرچه توده های مردم

ص:424

با این مالیات هایی که [برای تأمین مخارج ارتش] می پردازند هنوز به دریوزگی نیفتاده اند، ولی به جرئت می توان گفت که سطح معیشت شان به بخور و نمیر تنزل یافته و تا زمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راه آهن را که اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.»(1) در سال 1938، اوضاع از آنچه بود هم وخیم تر شد. سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال 1940-1939 می نویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال 1936 به میزان 27 درصد افزایش یافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان 7 ریال در روز باقی ماند.(2) او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال 40-1939 می نویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه 1937 تا کنون 31 درصد افزایش یافته است؛ و همچنان در حال افزایش است، ولی دستمزد کارگران که روزی 7 ریال [در حدود 24 سنت] است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکت بار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال 1317 تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامی های اجتماعی نیست به این دلیل است که هنوز

ص:425

[فرصت]بروز نیافته است.»(1) در سال 1941، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامی های اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد (نگاه کنید به فصل 12). تورم که در سال 1937 به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. بر اساس آمار و ارقام موجود، هزینه زندگی در سال 1941 به 339 درصد افزایش یافت (مقایسه کنید با100 درصد در سال 1937)، و نرخ متوسط تورم به 36 درصد در سال رسید.(2)

کالا