الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف ب "الصرفه"

اشارة

سرشناسه : علم الهدی، علی بن حسین، ق 436 - 355

عنوان و نام پدیدآور : الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف ب "الصرفه"/ تالیف الشریف المرتضی ابی القاسم علی بن الحسین بن موسی الموسوی البغدادی؛ تحقیق محمدرضا الانصاری القمی

مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1424ق. = 1382.

مشخصات ظاهری : یا،ص 344

شابک : 18000 ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه: ص. [323] - 324؛ همچنین به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : الصرفه

موضوع : قرآن -- اعجاز

موضوع : قرآن -- علوم قرآنی

شناسه افزوده : انصاری قمی، محمدرضا، 1337 - ، مصحح

شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : BP86/ع75م8 1382

رده بندی دیویی : 297/158

شماره کتابشناسی ملی : م 82-20197

ص:1

اشارة

المقدمه

منذ بدء نزول آیات القرآن علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی جزیرة العرب، أدرک هؤلاء العرب - و فنّ القول الأدبیّ أوضح مزایاهم - أنّ القرآن یغایر مألوف القول و متداول الکلام،

فلا نظیر له فی الشعر الذی هم ألصق الناس به و أعرفهم بدقائقه، و لا هو من نمط النثر المعروف و الخطابة الشائعة.

و کثیرا ما کان سماع آیات من القرآن من لدن عرب الجاهلیّة محرِّکا فی دواخلهم نقطةً خفیّة تُوقظهم علی الإحساس بوجود «سرّ» خاصّ فی التعبیر القرآنیّ هو الذی یشدّهم الیه، لیکون ذلک تمهیدا للإقبال علی مضمونه و الانفتاح علی رسالة القرآن. و کان أهل الجاهلیّة یدرکون، أمام النصّ القرآنیّ الآسر، أنّهم فی مقابل کلمات و عبارات فیها من الهیمنة و السطوة و الجذب الباطنیّ ما جعلهم طائفتین اثنتین: طائفة سلّمت أنّ فی القرآن روحا إلهیّة غیبیّة یخلو منها تماما قول البشر، فکان أن آمنت بالنبیّ و رسالته. و طائفة أخری أحسّت أنّ فی القرآن شیئا غریبا یهجم علی القلب و یهیمن - أو پکاد یهیمن - علیه، بَید أنّ خلفیّاتها الاجتماعیّة أو

الاعتقادیّة الموروثة کانت تسوق أتباع هذه الطائفة الی الفرار من التسلیم للقرآن و من الإقرار بتفرّده و تمیّزه الصادر من الغیب الإلهیّ، فکان هؤلاء یلجؤون الی المغالطة فینعتون القرآن بالسِّحر؛ بسبب هذه السلطة الداخلیّة التی یجدونها فی أنفسهم، أو یصفونه بالکهانة أحیانا، و بالشعر أخری. و کانوا لا یفتأون یمنعون الذین لم یکونوا قد سمعوا القرآن من سماعه؛ لئلاّ یغلب علیهم و یفضی بهم الی

ص:2

الإیمان به(1).

و أراد اللّه تعالی أن یغلق علیهم سبل الهروب من أمام حقیقة القرآن الغالبة، و أن یجرّدهم من الذرائع التی تصدّهم عن الإیمان بالقرآن و رسالة النبیّ صلی الله علیه و آله و أن یکشف عن تزویرهم و تمویههم، فکان أن واجههم بأسلوبٍ صاعق حشرهم فی زاویة ضیّقه، هو أسلوب «التحدّی» الذی عجزوا عن جوابه و الثبات أمامه.

لقد تحدّاهم اللّه سبحانه فی خاصّة قدراتهم البیانیّة التی هم أقدر الناس علیها، لیثبت

لهم إلهیّة القرآن، و لیفضح فی الوقت نفسه مفتریاتهم و أقاویلهم. و هذا التحدّی الذی حمله القرآن نفسه قد تکرّر مرّات عدیدة فی صیغ شتّی. و هو فی کلّها قد تعمّد مغالبتهم جمیعا، مصرِّحا بعجزهم - و لو کانوا مجتمعین متآزرین - عن مماثلته کلّه، أو مماثلة عشر سور منه، أو حتّی سورة واحدة من سوره مهما قَصُرت... لیخلص الی هذه الغایة، و هی: «فإلَّم یَستَجیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّه ِ وَ أنْ لا إلهَ إلاّ هُوَ فَهَلْ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ»(2)؟! و منذ البدء کان القرآن قد أعلن عن النتیجة و کشف کشفا مستقبلیّا عن عجز العرب عن معارضته: «وَ إنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلی عَبْدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ إنْ کُنْتُمْ صَادِقینَ. فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرینَ»(3).

ص:3

و کان فی هذا التحدّی و فی عجزهم أمام هذا التحدّی حجّة بیّنة بأنّ القرآن من عند اللّه أوحاه الی عبده و رسوله. و بغیاب المحاولات الجادّة لمعارضة القرآن من قبل أهل الفصاحة و التعبیر الأدبیّ الرفیع من خلاصات العرب، سقطت الافتراءات و التخرّصات بشأن القرآن، و ثبتت غلبته فی هذا التحدّی علی مدی الزمان.

* * *

و انطلقت بعدئذ رسالة الاسلام، فاتّسع نطاقها لیضمّ جزیرة العرب کلّها، ثمّ لیمتدّ خارج الجزیرة الی أقالیم واسعة و بلدان مترامیة فی الشرق و الغرب. بَید أنّ جوهر الإعجاز القرآنیّ ظلّ سرّا محوریّا دارت حوله الأبحاث، و تعدّدت بشأنه الدراسات. و قد ترکّزت جهود الباحثین و المتخصّصین فی محاولات للاقتراب من هذا السرّ الإعجازیّ فی فنّ القول القرآنیّ: فی بلاغته و فصاحته و قدرته البیانیّة الأخّاذة. و من هنا شهدت القرون الإسلامیّة الأولی نتاجات أدبیّة واسعة تبحث فی القرآن من حیث الأسلوب و الألفاظ و الجمال البیانیّ، فی محاولة للتعرّف علی ذلکم السرّ المعجز، و للمقارنة بین تألّق التعبیر القرآنیّ و بین کلام البلغاء و الفصحاء. و أفضی بهم هذا کلّه الی العنایة الفائقة بعلوم البلاغة التی تختصّ بدراسة الأسلوب و الصورة و اللفظة المفردة، حتّی حاز الاهتمام بالبلاغة المقام الأوّل من بین سائر العلوم. و قد عبّر أبو هلال العسکریّ عن هذه الحالة بقوله: «إنّ أحقّ العلوم بالتعلّم و أولاها بالتحفّظ - بعد المعرفة باللّه جلّ ثناؤه - علم البلاغة و معرفة الفصاحة الذی به یُعرف إعجاز کتاب اللّه تعالی. و قد علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم

البلاغة و أخلّ بمعرفة الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه اللّه به

من حسن التألیف و براعة الترکیب، و ما شحنه به من الإیجاز البدیع و الاختصار اللطیف، و ضمّنه من الحلاوة، و جلّله من رونق الطلاوة، مع سهولة کَلِمه و جزالتها

ص:4

و عذوبتها و سلاستها...»(1).

و هکذا غدت الدراسات البلاغیّة مقدّمة لدراسة القرآن و تفسیره، و ضرورة لتذوّق و إدراک البیان القرآنیّ، حتّی أنّک تجد من العلماء من کان لا یبدأ بتدریس تلامیذه کتب التفسیر إلاّ بعد أن یدرس هؤلاء التلامیذ فنون البلاغة. و قد ألّف یحیی بن حمزة العلویّ کتابه (الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز) لیکون تمهیدا لتدریسه تفسیرَ الکشّاف للزمخشریّ الذی «لا سبیل الی الاطّلاع علی حقائق الإعجاز إلاّ بإدراکه و الوقوف علی أسراره و أغواره. و من أجل هذا الوجه کان متمیّزا عن سائر التفاسیر»(2).

و قاد الإیمان بأنّ سرّ إعجاز القرآن فی فصاحته و بلاغته الی إیجاد حرکة تألیف کبیرة فی لغة القرآن و فصاحته. و اهتدی من المؤلّفین من اهتدی الی أنّ الأعجاز کامن فی «النَّظْم» القرآنیّ، و فی طریقة صیاغة العبارة و فی فصاحة الألفاظ کذلک، أی فی القول القرآنیّ: ألفاظا مفردة و تراکیب، و فیما تتضمّنه من المعانی الصحیحة العالیة. و من هنا نشأت «نظریّة النَّظم» فی دراسات الإعجاز بوصفها بَلْوَرة راقیة للدراسات البیانیّة للقرآن.

و قد ظهر مصطلح «النظم» منذ عصر مبکّر، فاستُعمل استعمالاً خاصّا یرتبط بأسلوب القرآن، کما استُعمل احیانا اصطلاحا بلاغیّا عامّا. و لعلّ سیبویه (ت 180ه ) من أقدم مُستخدِمی مصطلح النظم فی أسالیب التعبیر حینما تحدّث عن معنی النظم و ائتلاف الکلام، و ما یُفضی الی صحّته و فساده و حسنه و قبحه(3).

و ذکر عمرو بن کلثوم العَتّابیّ (ت 220ه ) أنّ الألفاظ للمعانی بمنزلة الأجساد

ص:5

للأرواح، فینبغی أن توضع مواضعها، و إلاّ تغیّر المعنی و فسد النظم(1).

و فی سیاق الأسلوب القرآنیّ آمن الجاحظ (ت 255ه ) أنّ القرآن معجز بنظمه البدیع الذی لا یقدر علی مثله العباد(2).

و استمرّ مصطلح النظم متداولاً فی لغة أدباء و علماء آخرین، من مثل ابن قتیبة (ت 276ه )(3)، و إبراهیم بن المدبّر (ت 279ه )(4)، و المبرّد (ت 285ه ) الذی کانت البلاغة تعنی عنده حسن النظم(5)، و الطبریّ (ت 310ه )(6)، و أبی سعید السیرافیّ

(ت 368ه )(7)، و علیّ بن عیسی الرمّانیّ (ت 386ه )(8)، و الخطّابیّ (ت 388ه ) الذی تلخّصت رؤیته فی إعجاز القرآن بأ نّه «إنّما صار معجزا لأنّه جاء بأفصح الألفاظ فی أحسن نظوم التألیف متضمّنا أصحّ المعانی»(9)، و أبو هلال العسکریّ

(المتوفّی آخر القرن الرابع الهجریّ)(10)، و الباقلانیّ (ت 403ه ) فی مثل قوله: «فأمّا شأو نظم القرآن فلیس له مثال یُحتذی علیه و لا إمام یُقتدی به، و لا یصحّ وقوع مثله»(11)، و قوله: «و قد تأمّلنا نظم القرآن فوجدنا جمیع ما یتصرّف فیه من الوجوه التی قدّمنا ذکرها علی حدّ واحد من حسن النظم و بدیع التألیف و الرصف، لا تفاوت فیه و لا انحطاط عن المنزلة العلیا و لا إسفاف فیه الی الرتبة الدنیا»(12). و صرّح بأنّ الإعجاز لیس «فی نفس الحروف، و إنّما هو فی نظمها و إحکامها و

ص:6

رصفها»(1).

و عُنی القاضی عبد الجبّار (ت 415ه ) عنایة خاصّة بالنظم(2)، حتّی إذا جاء عبد القاهر الجرجانیّ (ت 471ه ) کان أوسعَ من کتب فی الموضوع من خلال کتابه (دلائل الإعجاز). و قد أعانه ما کان یتمتّع به من ذوق و سلامة طبع علی تجلیة مفهوم النظم تجلیةً تطبیقیّة لآیات کثیرة من القرآن. و قد قرّر أنّ إعجاز القرآن فی

نظمه و ما یتضمّنه هذا النظم من إحکام یؤلّف بین المعنی فی أصدق و أروع مظاهره، و اللفظ فی أجمل و أدقّ هیآته(3).

و ظلّت قضیّة النظم وصلتها بالإعجاز - بعد عبد القاهر - بدون إضافة تُذکر أو تجدید ذی شأن حتّی العصر الحدیث.

و فی هذا السیاق ألّف عدد من قدامی المؤلّفین کتبا و رسائل فی نظم القرآن، و قد احتفظت المصادر بأسماء عدد منها و بإشارات الی مضامین بعضها. و لعلّ أبرزها کتاب نظم القرآن للجاحظ (ت 255ه )، أشار الیه فی کتابه (الحیوان) بقوله: «کما عِبتَ کتابی فی الاحتجاج لنظم القرآن و غریب تألیفه و بدیع ترکیبه»(4). و نصّ علی هذا الکتاب من القدماء الخیّاط المعتزلیّ(5). و ألّف محمّد بن یزید الواسطیّ (ت 306ه ) کتابا فی أنّ «إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه»(6). و کتب من بعده

الحسن بن علیّ بن نصر الطوسیّ (ت 308ه ) کتاب نظم القرآن(7). ثمّ ألّف أبو علیّ الحسن بن یحیی بن نصر الجرجانیّ (توفّی أوائل القرن الرابع الهجریّ) کتاب نظم

ص:7

القرآن فی مجلّدین(1)، و قد نقده مِن بعده و اختار منه مکیّ بن أبی طالب القیسیّ المغربیّ (ت 427ه ) فی کتابه (انتخاب کتاب الجرجانیّ فی نظم القرآن و إصلاح غلطه)(2).

و ممّن کتبوا فی نظم القرآن کذلک: عبد اللّه بن أبی داوود السجستانیّ (ت 316ه )(3)، و أبو زید أحمد بن سلیمان البلخیّ (ت 322ه )(4)، ثمّ أحمد بن علیّ بن الإخشید أو الإخشاد (ت 326ه )(5).

* * *

و إلی جوار سیادة فکرة النظم و استمرارها الطویل بوصفها مکمن الإعجاز فی التعبیر القرآنیّ، کان ثمّة فکرة أخری فی تفسیر الإعجاز، لکنّها أقلّ شیوعا و أدنی حظّا فی القبول من لدن المعنیّین بشأن القرآن عامّة و شأن البیان القرآنیّ خاصة، هی فکرة «الصَّرفة». و یراد بالصرفة فی هذا السیاق أنّ اللّه تعالی أراد أن یثبت أنّ

القرآن مُنزَل من عنده و لیس من اصطناع البشر، فصدّ العربَ عن معارضته و دفعهم عن مجاراته، أی أ نّه منعهم منعا قهریّا أن یأتوا بمثل القرآن، و صرفهم عنه صرفا مقصودا یدرکون معه أنّهم مُعجَزون أمامه، علی الرغم من وفرة قدراتهم البیانیّة و براعتهم فی القول.

و الواقع أنّ هذه الفکرة قد نشأت - أوّل ما نشأت - فی بیئة المتکلّمین منذ أواخر القرن الثانی و أوائل القرن الثالث، ذلک أنّ مسألة إعجاز القرآن کانت قضیّة من القضایا الاعتقادیّة المتّصلة بالنبوّة، و قد استأثرت بالجدل و النقاش، و هی ممّا یقع

ص:8

فی صلب موضوع علم الکلام. و کان المعتزلة - و هم من أبرز من عُنی بالنظر العقلیّ فی مسائل الاعتقاد - هم الذین قد نبتت فی بیئتهم فکرة الصرفة، إلی جوار ما شاع بینهم و بین غیرهم من القول بالفصاحة و النظم القرآنیّ المعجز.

و یبدو أنّ إبراهیم بن سیّار النظّام (ت 224ه ) کبیر معتزلة عصره کان أقدم مَن ذهب هذا المذهب فی قوله: «إنّ العرب لم یعجزوا عن معارضة القرآن، و إنّما صرفهم

اللّه عن تلک المعارضة». لکنّ النظّام لم یعالج هذه الفکرة بشیء من البیان و التفصیل، أو

إنّه قال بها «من غیر تحقیق لکیفیّتها و کلام فی نصرتها» کما یقول الشریف المرتضی(1).

و قد استهوت فکرة الصرفة عددا من تلامذة النظّام، کان أبرزهم الجاحظ الذی مال الیها علی الرغم من إیمانه بتفوّق النظم القرآنیّ الذی ألّف فیه کتابا مستقلاًّ. لکنّ

الجاحظ، شأنه شأن سلفه النظّام، لم یکشف عن أبعاد لهذا المذهب و لم یبسط القول فیه، فلم یُفرِد له بابا فی کتاب، و إنّما ذکره ذکرا عابرا فی معرض حدیث له عن مُلک النبیّ سلیمان (ع)، حین قال بعد ما أورد من شواهد: «و مثل ذلک ما رفع من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحدّاهم الرسول بنظمه، و لذلک لم نجد أحدا طمع فیه، و لو طمع فیه لتکلّفه...»(2). وهذا الصرف - فی رؤیة الجاحظ - نظیر ما وقع لبنی إسرائیل فی التِّیه «فقد کانوا أمّة من الأمم یکسعون أربعین عاما فی مقدار فراسخ یسیرة و لا یهتدون الی المخرج. و ما کانت بلاد التِّیه إلاّ من مَلاعبهم و مُتنزّهاتهم... و لکنّ اللّه صرف أوهامهم و رفع القصد من صدورهم»(3).

ص:9

و یُفهم من کلام الجاحظ أنّ الصَّرفة عنده إنما کانت لحمایة القرآن من معارضة الذین یتکلّفون هذه المعارضة لیموّهوا علی أغرار الناس و من لا علم لهم بمزایا نظم القرآن، و إلاّ فإنّ القرآن کان و ما یزال معجزا فی هذا النظم.

* * *

و مهما یکن فإنّ أبرز مَن استوفَی الکلام عن الصَّرفة من بین المتکلّمین المعنیّین بأمر القرآن هو المتکلّم الإمامیّ الفقیه الأدیب الشریف المرتضی (ت436ه )؛ فإنّه کان یذهب الی القول بالصرفة و تحدّث عن خطوط الموضوع الکبری فی کتابه (الذخیرة فی علم الکلام). ثمّ لمّا وجد أنّ المسألة تقتضی المزید من البسط و الإیضاح و ردّ الاعتراضات، أراد أن یجلّی الصورة التی یراها لهذا اللون من الإعجاز، فألّف کتابا خاصّا فی الموضوع أسماه (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن أو الصَّرفة).

قصد المرتضی فی کتابه (المُوضح) إلی بیان أنّ اللّه تعالی تحدّی العرب بالقرآن فأوقعهم، من هذه الناحیة، بالعجز عن تعاطی محاکاته بأن سلبهم ما فیهم من قدرة علمیّة و نفسیّة و بیانیّة علی هذه المحاکاة، کلّما قصدوا إلیها و همّوا بها، فانصرفوا

عن محاولة الإتیان بمثل القرآن - و هو موضوع التحدّی - فیما عُبِّر عنه بالصَّرفة.. التی هی، فی هذه الرؤیة، «جهة إعجاز القرآن». أی أنّ إعجاز القرآن هو هذا الذی کان یجده العرب فی أنفسهم من العجز العجیب عن مجاراته، و کأنّهم مسلوبو الحول و القوّة، فاقدو القدرة، عاجزون تمام العجز عن التصرّف حیاله. و کان هذا کافیا لیؤمنوا أنّ القرآن صادر من مصدر إلهیّ.

إن هذه الرؤیة احتاجت من الشریف المرتضی إلی بیان مفصّل فیه من الردّ علی المعترضین و من الدفاع شیء کثیر. و بعبارة أخری: إنّه استطاع أن یجلّی الفکرة من

ص:10

خلال ما عکف علیه فی کتابه من ردود و نقض و من إزالة الإبهام و کشف الغموض. و هو بعمله هذا تمکّن من تقدیم وضوح کافٍ لنظریة الصَّرفة لم یسبقه الیه أحد من سابقیه، و لم یَزد علیه أحد من لاحقیه.

* * *

إنّ محاولة الشریف المرتضی التفصیلیّة هذه تُعدّ محاولة جریئة کانت تخالف التّیار السائد و تعاکس مجراه، مع أ نّه کان یعتقد بمزایا النظم و الفصاحة القرآنیّة العالیة. و قد ظلّت خطوته هذه تثیر التحفّظ إزاءها و الصمت حیالها فی أقلّ تقدیر. و یبدو أنّ نفرا من علماء الإمامیّة ممّن تأثّروا بالمرتضی قد مالوا الی الصَّرفة فی شطر من حیاتهم العلمیّة، ثمّ ما لبثوا أن هجروها و ابتعدوا عنها؛ لأنّها ربّما کانت تحمل تعریضا - و لو یسیرا و عابرا - بإعجاز القرآن الداخلیّ القائم علی تفرّد مضمونه و تفرّد أسلوبه البیانیّ، فی حین تعنی الصَّرفة أنّ إعجاز القرآن مصدره إرادةٌ من خارجه هی التی تحوطه بالعنایة و تقطع السبیل علی المعارضین.

و مهما یکن فإنّ کتاب (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن أو الصَّرفة) هو عمل علمیّ کبیر دالّ علی تخصّص مؤلّفه و علی قدرته الکلامیّة و طاقته الأدبیّة الرفیعة و إلمامه

الواسع باللغة و الأدب و التاریخ و أسالیب البیان.

و الکتاب یهیّئ لدراسی الإعجاز و مؤرّخی علوم القرآن فرصة جدیدة للتعرّف علی أثر مهم طالما أُنسی و أُغفل، إذ کان فی عداد المفقود من مؤلّفات الشریف المرتضی. و لم یکن أحد یعلم أ نّه کان قابعا أجیالاً طویلة فی زاویة من زوایا خزانة مخطوطات المکتبة المرکزیّة فی الآستانة الرضویّة فی مدینة مشهد المقدّسة، حتّی قیّض اللّه تعالی مَن وجده و لم یمنعه السَّقطُ الذی کان فی أوّله من التعرّف علیه.

ثمّ کان هذا المسعی لإخراج الکتاب لأوّل مرّة علی ید الفاضل المحقّق سماحة

ص:11

حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد رضا الأنصاریّ القمّیّ الذی بذل جهدا علمیّا مشکورا فی القیام بأعباء التحقیق و التقدیم للکتاب. و تولّی مجمع البحوث الإسلامیّة فی الآستانة الرّضویّة المقدّسة إخراجه لیطّلع علیه المعنیّون بالقرآن و بدراسات الإعجاز فیه، و لیکون ذلک مقدّمة لإنتاج دراسات حوله تناسب موقعه فی تاریخ حرکة التألیف فی إعجاز القرآن الکریم.

مجمع البحوث الإسلامیّة

قسم الکلام و الفلسفة

علیّ البصریّ

ص:12

مراجع المقدّمة

1 - إعجاز القرآن: أبوبکر محمّد بن الطیّب الباقلانیّ (ت 403ه ). تحقیق أحمد صقر، دار المعارف بمصر 1964.

2 - الإمتاع و المؤانسة: أبو حیّان التوحیدیّ (ت 414ه ). تحقیق أحمد أمین و أحمد الزین، القاهرة 1952.

3 - إنباه الرواة علی أنباه النحاة: علیّ بن یوسف القفطیّ (ت 646ه ). تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، مصر 1955.

4 - الانتصار للقرآن: الباقلانیّ (مخطوط مکتبة با یزید فی استانبول).

5 - البصائر و الذخائر: أبو حیّان التوحیدیّ. تحقیق إبراهیم الکیلانیّ، دمشق.

6 - البلاغة: محمّد بن یزید المبرّد. تحقیق رمضان عبدالتوّاب، القاهرة 1965.

7 - بیان إعجاز القرآن: حمد

بن محمّد الخطّابیّ (ت 388ه ). تحقیق محمّد خلف اللّه أحمد و محمّد زغلول سلاّم (فی ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن)، دار المعارف بمصر 1976.

8 - تاریخ جرجان: حمزة بن یوسف السهمیّ (ت 437ه ). حیدرآباد الدکن 1967.

ص:14

9 - تأویل مشکل القرآن: عبد اللّه بن قتیبة. تحقیق أحمد صقر، القاهرة 1973.

10 - التمهید: أبوبکر الباقّلانیّ (ت 403ه ). تحقیق مکارثی، بیروت 1957.

11 - جامع البیان عن تأویل آی القرآن: محمّد بن جریر الطبریّ (310ه )، القاهرة 1323ه .

12 - الحیوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255ه ). تحقیق عبد السلام هارون، القاهرة 1938.

13 - دلائل الأعجاز: عبدالقاهر الجرجانیّ (471ه ). تحقیق محمود محمّد شاکر، القاهرة.

14 - الذخیرة فی علم الکلام: الشریف المرتضی علم الهدی علیّ بن الحسین الموسویّ (ت 436ه ).تحقیق السید أحمد الحسینیّ، مؤسّسة النشر الإسلامیّ التابعة لجماعة المدرّسین بقمّ 1411ه .

15 - الرسالة العذراء: إبراهیم بن المدبّر (ت 279ه ). تحقیق زکی مبارک، مصر.

16 - الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز: یحیی بن حمزة العلویّ. القاهرة 1332ه / 1914م.

17 - طبقات المفسّرین: محمّد بن علیّ الداوودیّ (ت 945ه ). تحقیق علی محمّد عمر، القاهرة 1975.

18 - الفهرست: محمّد بن إسحاق الندیم (ت 380ه ). تحقیق رضا تجدّد، طهران 1971.

19 - الکتاب: عمرو بن عثمان سیبویه (ت 180ه ). بولاق 1316-1317ه .

20 - کتاب الصناعتین: أبو هلال الحسن بن عبد اللّه العسکریّ. تحقیق: محمّد

ص:15

المُوضِح عن جهة

إعجاز القرآن

و هو الکتاب المعروف

ب- «الصَّرْفة»

تألیف

الشریف المرتضی

أبی القاسم ، علیّ بن الحسین بن موسی الموسویّ البغدادیّ

( 355-436 ه )

تحقیق

محمّد رضا الأنصاریّ القُمّیّ

ص:3

تقدیم

الشریف المرتضی علیّ بن الحسین موسی بن محمّد بن موسی بن إبراهیم ابن الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام ، السیّد الشریف ، أبوالقاسم المرتضی ، عَلَم الهدی ، ذوالمجدین الموسویّ البغدادیّ (355-436 ه) ، عَلَمٌ خفّاقٌ فی سماء العِلم و المعرفة . منذ أن بَزَغ نوره فی سماء مدینة السَّلام ، و ظلّ یَشعُّ مدی حیاته و بعد وفاته .

تسابق المترجمون له فی وصفه بأجلّ النعوت و أجمل الصفات ، فقد قیل عنه : «إنّه متوحّدٌ فی علوم کثیرة ، مجمَعٌ علی فضله ، مقدَّمٌ فی العلوم ، و أکثرُ أهل زمانه أدبا و فضلاً» ، «حاز من العلوم ما لم یُدانِه فیه أحدٌ فی زمانه ، عظیمُ المنزلة فی

العلم و الدِّین و الدُّنیا» ، «نقیبُ النُّقباء ، الفقیه ، النظّار ، أوحدُ الفُضَلاء ، یتوقّدُ ذکاءً» ، «کان ذا محلٍّ عظیم فی العلم و الفضائل و الریاسات» ، «کثیر الاطّلاع و الجدال» ،

«إمام أئمّة العراق ، إلیه فَزِ ع علماؤها ، و عنه أخذ عُظماؤها ، صاحبُ مدارسها ،

جِماعُ شاردها و آنِسها ، ممّن سارت أخباره ، و عُرِفت به أشعاره ، و حُمِدت فی ذات اللّه آثاره» ، «هو و أخوه فی دوح السِّیادة ثمران ، و فی فَلَک الریاسة قمران» ، «کان إماما فی علم الکلام و الأدب و الشِّعر و البلاغة ، کثیر التَّصانیف ، متبحِّرا فی فنون العلوم» ، «کان مُجمَعا علی فضله ، متوحّدا فی علوم کثیرة» ، «و کان من

ص:5

الأذکیاء الأولیاء» ، و غیرها من الصفات . فالرّجل أشهرُ مِنْ أن یُعرّف ، و قد ملأ صیتُه الخافقَین ، و من أراد الاستزادة فعلیه بمصادر ترجمته(1).

* * *

القرآن الکریم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و هو

الکتاب الذی لا یأتیه الباطلُ من بین یدَیه و لا من خلفه ، نزل به الأمینُ جبرائیل علیه السلام بلسان عربیّ مبین ، علی قلب نبیّه الکریم نجوما ، و تحدّی به صلی الله علیه و آله العرب خصوصا ،

ص:6

1- اهمّ هذه المصادر: الفهرست ، للطوسیّ / 99-100 ، الرجال / 484-485 ، رجال النجاشیّ / 270-271 = 708 ، معالم العلماء / 61-63 ، مجمع الرجال 4 / 189-191 ، تنقیح المقال 2-1 / 28-285 ، معجم رجال الحدیث 11 / 394-398 ، أمل الآمل 2 / 182-185 ، مستدرک الوسائل 3 / 515-517 ، روضات الجنّات 4 / 294-312 ، الدرجات الرفیعة 458-466 ، تاریخ بغداد 11 / 402-403 ، الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة ق 4 - مج 2/465-475 ، دمیة القصر ، 1/299-303=8 ، و فیات الأعیان ابن خلّکان 3/313-317 ، معجم الأدباء 5/173-179 ، إنباه الرواة 2/249-250 ، الوافی بالوفیات 21/6-11=2 ، تلخیص مجمع الآداب فی معجم الألقاب (علم الهدی 4-1/600-602 ، (اللام و المیم) (المرتضی) 5 / 487-488 = 1026 ، بغیة الوعاة 2/162 ، المنتظم 8/120-126 ، سیر أعلام النبلاء 17 / 588-590 = 394 ، شذرات الذهب 3/256-258 ، مرآة الجنان 3/55-57 ، لسان المیزان 4/223-224 ، الأعلام (ط 3) - 5/89 ، معجم المؤلّفین 7/81-82 ، أدب المرتضی ، الدکتور عبدالرزّاق محیی الدین (مطبعة المعارف - بغداد - 1958) ، هدیّة العارفین 1/688 ، رجال بحرالعلوم 3/87-155 ، عمدة الطالب 193-195 ، أعیان الشیعة (ط . دارالتعارف) 8/213-219 ، الغدیر 4/262-299 ، مقدّمة الأمالی ، لمحمّد أبیالفضل إبراهیم 1/3/26 ، مقدّمة دیوان المرتضی ، للشیخ محمّد رضا الشبیبیّ ، و الدکتور مصطفی جواد ، و رشید الصفّار فی 144 صفحة ، مقدّمة «الانتصار» للسیّد محمّد رضا الخرسان فی 61 صفحة ، الغدیر فی التراث الإسلامی ، للسیّد عبدالعزیز الطباطبائیّ . الشریف المرتضی : أضواءٌ علی حیاته و آثاره ، للشیخ محمّد رضا الجعفریّ ، فی مجلّة تراثنا ، العددان 30 و 31/144-299 .

و الجنّ و الإنس عموما من الأوّلین و الآخرین ، علی أن یأتوا و لو بآیة واحدة مِثله .

الواقع التاریخیّ شاهدٌ حیّ علی عجز الجمیع عن الإتیان بمثل آیاته المبارکة الی یومنا هذا ، برغم أنّه صلی الله علیه و آله تحدّی بذلک قریشا علی رؤوس الأشهاد ، فکذّبوه و استهزأوا به ، و بَهَتوه و نعتوه بالسِّحر و الجنون و غیرهما ، ثمّ اختاروا المُنازَلة

الصّعبة معه ، فناصبوه العَداء ، و هجروه و حاصروه فی شِعاب مکّة مع قومه و عشیرته ، ثمّ حاربوه فی مُنازَلات عدیدة ، و جرت بینهم الدِّماء ، و أخیرا کانت

الغلبة و النصر له صلی الله علیه و آله ، فآمن من آمن منهم طوعا أو کرها أو رغبةً ، و أظهر آخرون منهم الإیمان و أبطنوا کفرَهم نفاقا.

بقی التحدّی دون أن یتجرّأ علی الإتیان بمثله أحدٌ منهم ، و فیهم البلغاء و الفصحاء و الشعراء ، إلاّ بعض الحَمقی و المغفّلین أمثال مسیلمة الکذّاب ، ممّن

استهزأ بهم و بأقوالهم السخیفة العربُ قبل غیرهم . و هکذا بقیت الآیات القرآنیة الشریفة شامخة منیعة ، برغم مرور القرون المتوالیة ، و تعاقب الأجیال العدیدة ، و تنامی الحضارة الإسلامیة ، و منازلتها لسائر الملل و النحل الکافرة ، التی کانت

تسعی بشتّی الوسائل أن تصدّ عن انتشارها ، و تحاول النیل من هذه الآیات التی کانت تُتلی آناء اللّیل و أطراف النَّهار ، و لکنّهم فی جمیع الظروف و الأحوال ،

عَجَزوا عن أن یتحدّوا المسلمین و یأتوا و لو بآیةٍ واحدة ، و صدق اللّه العلیّ العظیم حیثُ قال : «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍ ظَهِیرا» .

* * *

منذ الصدر الأوّل و إلی یومنا هذا عکف الآلاف من القُرّاء و المُحدّثین و البُلغاء

ص:7

و الفُصحاء و الفقهاء و اللّغویّین ، و غیرهم - من أصحاب القدرات العلمیة الجبّارة ، الذین تحفل بأسمائهم و أبحاثهم و کتبهم و دراساتهم کتبُ التراجم و التاریخ و الفهارس - علی دراسة القرآن من شتّی النواحی و الجوانب ، و بذلک تأسّس علمٌ - بجانب بقیّة العلوم - سُمّی باسم علوم القرآن ، یندرج تحته عدد کبیر من العناوین الفرعیّة ، و کلّ عنوان فرعی یتضمّن فصولاً و أبوابا فرعیّة ، تبحث عن موضوع معیّن یتعلّق بالقرآن . و یکفی لمعرفة سعة هذا العلم و تنوّع أبحاثه و تطوّره عبر

التاریخ ، مراجعة سریعة ل- «الفهرست» لابن الندیم ، و

ملاحظة أسماء المئات من المؤلّفین و المؤلَّفات و الکتب و الرسائل فی هذا المجال ، منذ أن نشأ هذا العلم

و لغایة جَمعِ ابن الندیم لفهرسته فی أواسط القرن الرابع الهجریّ ، أی خلال ثلاثة قرون فقط . و أمّا خلال القرون العشرة التی أعقبت تألیف الفهرست ، فإنّ من الصَّعب الوقوف علی کلّ ما کُتِب و أُلّف فی هذا المجال ، لأسباب معروفة و واضحة لدارسی هذا العلم ، مِن تعدّد المذاهب و الفِرَق و النِّحَل و المدارس الفکریّة ، و تزاید الحواضر العلمیّة ، و تشتّت أماکنها و تباعدها ، و سعة رقعة تواجدها ، و تنوّع لُغاتها . حیثُ انتشرت المدارس من الأندلس غربا إلی تخوم الهند و الصین و بلاد ماوراء النهر شرقا و شمالاً ، مرورا بأهمّ الحواضر العلمیّة ، أی بلاد فارس و

العراق و بلاد الشام و مصر . و هکذا کثُرَ الدارسون و المؤلّفون و المؤلّفات فی مجال هذا

العلم ، و تعدّدت رؤاهم و اجتهاداتهم حول القرآن ، و تنوّعت لغاتهم التی کتبوا بها

مؤلّفاتهم . هذا فضلاً عمّا کُتِب فی بلاد الغرب خلال القرون المیلادیّة الأربعة الأخیرة ، حیث تأسّست معاهد و جامعات عدیدة لدراسة الشرق و تراثه ، لأغراض علمیّة نزیهة و أخری سیاسیّة مشبوهة ، فکان من أولی أهتماماتهم العنایة بالدراسة القرآنیّة ، و انتشرت دراسات المستشرقین و أبحاثهم ، و کان فیها الغثّ و

السمین ،

ص:8

منها ما یحتوی علی الوجهة العلمیّة و الأکادیمیّة الصِّرفة ، و منها ما صَدَر عن أحقادٍ صلیبیّة و أغراض استعماریّة مکشوفة . و فی کلّ الأحوال کان لدراساتهم مساهمة حقیقیّة فی تطویر أبحاث علوم القرآن .

یعدّ البحث عن «إعجاز القرآن» من أهمّ فروع علوم القرآن ؛ لأنّه یترکّز علی أهم رکیزةٍ واجَهَ رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله المشرکین و الکفّار بها ، ألا و هی تحدّیهم بإعجاز نصّ القرآن ، و أنّهم عاجزون عن أن یأتوا بقرآنٍ مثله ، أو بعَشرِ سُورٍ مثله ، أو

بسورةٍ واحدة ، أو آیةٍ مشابهةٍ لآیاته ، فصار البحث عن «الإعجاز» و ما یتفرّع علیه

من معنی «المُعْجز» و «المعجزة» و شروطها و حدودها ، و ما به یکون الشیء معجزا ، و أنواع الإعجاز ، و معجزیّة القرآن ، و صنوف الإعجاز الذی یتضمّنه القرآن ، و غیرها من الأبحاث المتعلّقة بالإعجاز ، موضع عنایة الباحثین و

الدارسین منذ الصَّدر الأوّل ، فتنوّعت اجتهاداتهم و آراؤهم و أقوالهم و مذاهبهم فی ذلک .

و یمکن تلخیص أهمّ أقوالهم فی هذا المجال بما یلی :

1 - إنّ مجرّد صدور مثل هذه المجموعة من الآیات ، من رجل أُمّیّ لم یَسبق له أن درس أو قرأ ، لَخیرُ دلیلٍ علی کونه خَرْقا للعادة و معجزا .

2 - ارتفاع فصاحته و اعتلاء بلاغته بما لا یدانیه أیّ کلام بشریّ علی الإطلاق .

3 - صورة نظمه العجیب ، و أسلوبه الغریب ، المرتفع علی أسالیب کلام العرب و مناهج نظمها و نثرها ، ممّا لم یوجد قبله و لا بعده نظیر له .

4 - ما انطوی علیه من الإخبار بالمغیَّبات ، ممّا لم یکن فکان کما قال ، و وقع کما أخبر .

5 - ما أنبأ به من أخبار القرون السَّالفة ، و الأُمم البائدة ، و الشَّرائع الدائرة ، ممّا

ص:9

کان لا یَعلم به إلاّ الفذّ مِنْ أحبار أهل الکتاب بصورة ناقصة و مشوّهة .

6 - احتجاجاته المضیئة ، و براهینه الحِکَمیّة التی کشفت النقاب عن حقائق و معارف کانت خفیّة مستورة لذلک العهد .

7 - استقامة بیانه ، و سلامته من النقص و الاختلاف و التناقض .

8 - إعجازه من وجهة التشریع العادل ، و نظام المدنیّة الراقیة .

9 - استقصاؤه للأخلاق الفاضلة ، و مبادئ الآداب الکریمة .

10 - ذهب المعتقدون بِقدَم القرآن إلی أنّ وجه إعجاز القرآن کونه قدیما ، أو هو عبارة عن الکلام القدیم و حکایة له .

هذه النظریّات و مشابهاتها ممّا تندرج فی إحداها ، أو تکون متفرّعة عن إحداها ، تُعدّ مجموعَ أقوال الجمهور و زبدة آرائهم ، و هناک قولٌ آخر فی وجه إعجاز القرآن قد یعدّ مخالفا لرأی الجمهور ، هو :

11 - القول بالصَّرفة ، یعنی أنّ اللّه سبحانه و تعالی صَرَفَ الناس عن معارضته و أنْ یأتوا بمثله ، و لولا ذلک لاَستطاعوا .

بحثٌ عن حقیقة مذهب الصَّرفة فی إعجاز القرآن

الصَّرْف و الصَّرفة مصدر (صَرَفَ) ، و قد أطال اللّغویون فی توضیح معناها و بیان اشتقاقاتها ، لکن حقیقة المادّة تفید معنیً واحدا فی معظمها ، ألا وهو

ردّ العزیمة .

قال الخلیل فی العین : الصَّرف : أن تصرف إنسانا علی وجهٍ یریده إلی مصرفٍ غیر ذلک .

و قال ابن فارس فی «معجم مقاییس اللغة» : صَرَف ، الصّاد و الراء و الفاء ،

ص:10

معظم بابه یدلّ علی رجع الشیء . من ذلک صَرَفتُ القومَ صَرْفا و انصرفوا ، إذا رجعتهم فرجعوا .

قال الراغب فی مفرداته : الصَّرف : ردُّ الشیء من حالةٍ إلی حالة ، أو إبداله بغیره .

قال ابن منظور فی لسان العرب : الصَّرف : ردّ الشیء عن وجهه ، أنْ تصرف إنسانا عن وجه یریده إلی مصرفٍ غیر ذلک .

أمّا اصطلاح الصَّرف و الصَّرفة عند المتکلّمین ، فمعناه أنّ اللّه تعالی سَلَب دواعیهم إلی المعارضة ، مع أنّ أسباب توفّر الدواعی فی حقّهم حاصلة .

یمکن تبیین و تفسیر کلام القائلین بالصَّرفة بأنّ القرآن الکریم یتکوّن من مجموعة من الکلمات و الحروف قد سُطّرت و نُظمت بنظم خاص . و هذا النظم مهما علا شأنه و فارق سائر نظوم الکلام ، فإنّه بنفسه لا یمکن أن یکون معجزا بحیث یعجز مَن تُحُدّیَ به عن الإتیان بما یقاربه . نعم ، إنّه یُعدّ معجزة و

مُعجزا حینما یسلب اللّه سبحانه و تعالی دواعی الکفّار و غیرهم عن معارضته ، فإعجاز نصّ القرآن لا لنفسه و ذاته ، و إنّما لسببٍ خارجیّ طرأ علی بعض الناس ، و هم الذین قَصَدوا المعارضة و حاولوا إتیان ما یقاربه فی النظم ، و لولا ذلک لاستطاعوا

مجاراة سور القرآن و آیاته و الإتیان بما یقاربهما فی الشَّبه . و هذا الطارئ الخارجیّ ، و تثبیط عزائم القاصدین للمجاراة ، و قبول التَّحدی ، هو فی نفسه إعجازٌ

خارقٌ للعادة . و ذهب جماعة إلی أنّ هذا الرأی یعدّ أخطر و أجرأ ما قیل فی هذا المجال .

و إلیک توضیح أبی القاسم البلخیّ المتکلّم الشهیر فی کتابه عیون المسائل

ص:11

الجوابات لمذهب هؤلاء القائلین بالصَّرفة ، یقول(1) :

«و احتجّ الذین ذهبوا إلی أنّ نظمه - یعنی القرآن - لیس بمعجز ، إلاّ أنّ اللّه تعالی أعجز عنه ، فإنّه لو لم یُعجِز عنه لکان مقدورا علیه ، بأنّه حروفٌ قد جُعل بعضها إلی جنب بعض ، و إذا کان الإنسان قادرا علی أن یقول : «الحمدُ» ، فهو

قادرٌ علی أن یقول : «للّه» ، ثمّ کذلک القول فی کلّ حرف . و إذا کان هکذا فالجمیع مقدورٌ

علیه ، لولا أنّ اللّه تعالی أعجز عنه» .

هذا ، و لخطورة هذا الرأی من حیث آثاره و تبعاته و ما یترتّب علیه من القول بأنّ نصّ القرآن لا یعدّ آیة و معجزة فی جوهره و ذاته و لا علَما لرسول

اللّه صلی الله علیه و آله ، و إنّما هو آیة من جهةِ عارضٍ خارجیّ عَرَض علی المتحدّی به ، فسَلَبه القدرةَ علی المعارضة جبرا ، بعد أن سَلب اختیارَه و إرادته ، و لتباین المذاهب الاعتقادیّة

بین المتکلّمین ؛ واجه القولُ بالصَّرفة استنکارا واسعا منذ أن خرج إلی الأوساط العلمیّة ببغداد فی بدایات القرن الثالث الهجریّ ، فانبری جماعة للردّ علیه ، و التَّشهیر به ، و الطَّعن بأدلّته ، و تسفیه قائلیه ، و استمرّ الأمر علی ذلک حتّی یومنا هذا . و سوف نشیر لاحقا إلی أسماء ثلّة ممّن عارضوا هذا المذهب من المتکلمین و الأدباء و المفسّرین و الفقهاء ، من المتقدّمین و المتأخّرین .

یُنسَب إلی أبی إسحاق إبراهیم النظّام المتوفّی سنة بضع و

عشرین و مئتین أنّه أوّل من قال بالصَّرفة ، و أنّه مبتدع هذه الفکرة . و قد شاعت هذه النسبة إلیه حتّی

غَدَت من الأمور الثابتة فی هذا الباب . و لکن من الصعب الاطمئنان إلی هذه النسبة - أو علی أقلّ تقدیر لتفاصیل مذهبه - لأنّ النسبة إلیه جاءت من کتب مخالفیه من الأشاعرة و المُجْبِرة و الحَشویّة الذین یحاولون الطعن فی معارضیهم بأقوال تنافی

ص:12

أو تستلزم المنافاة للمعتقد العامّ عند عامّة المسلمین ، خاصّة إذا لاحظنا أنّه کان للنظَّام رأیٌ خاصٌ - یخالفُ به المذاهب السنیّة و الحشویّة - فی شرعیّة خلافة الخلفاء ، و تفضیل أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام علی غیره ، و أمور أخری تعدّ من رکائز مذاهب أهل السنّة . و النسبة إلیه جاءت من عبدالقاهر البغدادیّ فی کتاب الفَرق بین الفِرَق ، و أصول الدین ، نقلاً عن الانتصار للخیّاط ، و هو عن ابن الراوندیّ الذی نقل أقواله و طعونه علی النظّام فی کتابه ، تمهیدا للردّ علیه و

تکذیب ما نُسب إلی النظّام . و یبدو أنّ تفاصیل مذهب النظّام لم تکن معروفة علی وجه الدقّة(1) ، یقول الشریف المرتضی فی بدایة الفصل الذی عقده للبحث عن موضوع الصَّرفة ، فی کتابه «الذخیرة»(2) : «و قد حُکِی عن أبی إسحاق النظّام القول بالصَّرفة ، من غیر تحقیق لکیفیّتها ، و کلامٍ فی نصرتها» .

مهما کانت درجة صحّة النسبة ، فإنّ الثابت هو بروز أصل الفکرة فی تلک الفترة ، و أنّ هناک من المتکلّمین من کان یقول : إنّ نظم القرآن و حُسن تألیف کلماته لیس بمعجزة للنبیّ صلی الله علیه و آله ، و لا دلالة علی صِدْقه فی دعواه النبوّة . . . أو أن

نظم القرآن و حُسن تألیف آیاته ، فإنّ العباد قادرون علی مثله ، و ما هو أحسن منه

فی النظم و التألیف(3) .

ص:13

إنّ إطلاق هذا الرأی أدّی إلی أن یُقْدِم جماعة من المتکلّمین - سواء من الأشاعرة أو المعتزلة - علی تدوین کتب و رسائل فی الدفاع عن معجزیّة نظم القرآن و نصّه ، منها :

1 - نظم القرآن للجاحظ ، المتوفّی سنة 255 ه .

2 - إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه ، لأبی عبداللّه محمّد بن یزید الواسطیّ المتوفّی سنة 306-307 ه .

3 - نظم القرآن ، لابن الإخشید ، المتوفّی سنة 326 ه .

4 - النکت فی إعجاز القرآن ، لعلیّ بن عیسی الرُّمانیّ ، المتوفّی سنة 386 ه .

5 - إعجاز القرآن للباقلاّنیّ ، المتوفّی سنة 403 ه .

6 - الانتصار للقرآن ، للباقلاّنیّ .

قیل إنّ ممّن تابع هذا الرأی و انتصر له جماعةٌ من أعلام السنّة من الأشاعرة و المعتزلة و الظاهریّة ، منهم :

الجاحظ الذی نُسب الیه القول بالصَّرفة ، علی الرغم من اضطراب مذهبه و عقیدته ، حیث کان من دَیدَنه أنّه یتبنّی مذهبا فیصنّف فی الدفاع عنه ، ثمّ یردّه

بکتابٍ آخر و ینتصر لما یُضادّ الرأی الأوّل ، و هکذا کان فی کثیر من اعتقاداته .

و أبو إسحاق النَّصیبیّ ، و عبّاد بن سلیمان الصَّیمریّ ، و هِشام بن عمرو الفُوطیّ

(وهم بعض تلامذة النظّام) .

الطریف أن ممّن اعتقد بالصّرفة من أصحاب أبی الحسن الأشعریّ ، أبا إسحاق إبراهیم بن محمّد الأسفرایینیّ ، الفقیه الشافعیّ الأشعریّ ، المتوفّی سنة 418

ه ، لکنّه کان یذهب إلی أنّ الإعجاز یکون من جهة الصَّرفة و الإخبار عن الغیب معا .

ص:14

هذا ، و قد أدرج الشریف المرتضی أبا القاسم البلخیّ (المتوفّی 317 أو 319 ه) فی عِداد من قالوا بالصَّرفة لا مطلقا ، بل علی بعض الوجوه(1) ، قال : «المذهب الذی نقله أبوالقاسم البلخیّ عن جماعة المعتزلة و نَصَره و قوّاه ، هو أنّ نظم القرآن

وتألیفه یستحیلان من العباد ، کاستحالة إحداث الأجسام ، و إبراء الأکمَه و الأبرَص» .

کذلک اعتنق مذهب الصَّرفة صراحةً أبو محمّد علیّ بن أحمد بن حزم الأندلسیّ الظّاهریّ المتوفّی سنة 456 ه ، و دافع عن معتقده فی کتابه الفصل فی الملل و الأهواء و النِّحل ، و خلاصة قوله :

«إنّ القرآن معجزة خالدة ، لا یَقدرُ أحدٌ علی المجیء بمثلها أبدا ؛ لأنّ اللّه تعالی

حال بین الناس و بین ذلک . . . و هذا هو الذی جاء به النصّ ، و الذی عَجَز عنه أهل

الأرض ، منذ أربعمائة عام و أربعین عاما ، و إلی أن یرث اللّه الأرض و مَن علیها»(2) .

بیان حقیقة اعتقاد الشریف المرتضی فی القول بالصَّرفة

یُعدّ الشریف المرتضی أبرز متکلّم اعتقد بمقولة الصَّرفة ، و من حسن الحظّ أنّه وصل إلینا تراثه الکلامیّ ، و یمکن للباحث أن یقف علی حقیقة معتقده فی الصَّرفة من جمیع جوانبها دون لبسٍ أو تمویهٍ و تشویهٍ من الناقلین الوسطاء ؛ فقد بیّن المرتضی مذهبه و اعتقاده فی عددٍ من کتبه ، و دافع عنه دفاع العالِم الخبیر ، و المتکلّم النبیه ، و من هذه الکتب کتاب جُمَل العِلم و

العَمل(3) ، حیث نجد صریح

ص:15

کلامه فی باب (ما یجب اعتقاده فی النبوّة) ، و کذلک تحدّث فی المسائل الرَّسیّة(1) فی المسألة الثالثة فی (معرفة وجه إعجاز القرآن) . کما عقد الشریف فصلاً فی کتابه الذخیرة(2) سمّاه ، فی جهة دلالة القرآن علی النبوّة و

تحدّث فیه بالتفصیل عن مذهب الصّرفة .

قام الشیخ الطوسیّ (المتوفّی سنة 460 ه) - و هو أبرز تلامذة الشریف و خلیفته فی المشیخة و الإفتاء و الدرس - بشرح کتاب جُمَل العلم و العمل سمّاه تمهید الأصول(3) و بسط القولَ فی شرح مذهب شیخه ، و أیّده فی ذلک و جعله مختاره قبل أن یتراجع عنه لاحقا .

هذا ، و یبدو أنّ الشریف أحسّ أنّ هذه الفصول المتناثرة فی کتبه العدیدة التی عقدها لشرح مذهبه ، غیرُ کافیة لتبیان مذهبه و جوانبه ، و إسکات خصومه المنبرین للردّ علی مذهب الصَّرفة ، فأقدم علی تألیف کتابٍ مستقلّ فی هذا الموضوع ، سمّاه کتاب المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن ، و سمّاه مختصرا ب- کتاب الصَّرفة ، و فیه بَسَط القول ، و أبرز الجوانب العدیدة لهذا المذهب ، و عرض آراء المعارضین و الموافقین لمذهبه . و هذا الکتاب یُغنی الباحث فی مذهب الصَّرفة و

ما یتعلّق به من مناقشات عن الرجوع إلی غیره ، و سنتحدّث عن هذا الکتاب و أسلوب المصنّف فیه لاحقا .

إلیک خلاصة مذهب الشریف المرتضی فی الصَّرفة ، بناءً علی ما جاء فی کتاب «المُوضِح» بنصّ کلامه و عباراته ، بتصرّف یسیر .

ص:16

یقول الشریف المرتضی فی هذا الکتاب :

1 - یعدّ نصّ القرآن معجزا للبریّة ، و عَلَما و دالاًّ علی النبوّة و صدق الدَّعوة . (ص 13)

2 - و إنّ فصاحته بحیث خَرَقَت عادةَ العرب ، و بانَت من فصاحتهم . (ص 14)

3 - إنّ القرآن مختصّ بطریقةٍ فی النظم مفارقةٌ لسائر نظوم الکلام ، و هذا الاختصاصُ أوضح من أن یحتاج إلی تکلّف الدَّلالة علیه . لکن لا یکفی النظم وحده فی التحدّی به ، بل لا بدّ أن یقع التحدّی بالنظم و الفصاحة معا (ص 8) ، أی أنّ التحدّی وقع بالفصاحة و الإتیان بمثله فی فصاحته و طریقته فی النظم معا ، لا مجرّد النظم وحده . (ص 7)

4 - إنّ التحدّی وقع بحسب عُرف القوم و عادتهم ، من حیثُ أطلق اللّفظ به ، و قد علمنا أنّه لا عهد لهم و لا عادة بأن یتحدّی بعضهم بعضا بطریقة نظم الکلام

دون فصاحته و معانیه ، و إنّ الفصاحة هی المقدّمة عندهم فی التحدّی ، و النظم تابعٌ

لها . (ص 84)

5 - و المِثْلُ فی الفصاحة الذی دُعُوا إلی الإتیان به هو ما کان المعلوم من حالهم تمکُّنهم منه و قدرتهم علیه ، و هو المُتقارِبُ و المُدانی ، لا

المماثِلُ علی التحقیق ، الذی ربّما أشکل حالهم فی التمکّن منه . (ص 32)

6 - و التحدّی لا یجوزُ أن یکون واقعا بأمرٍ لا یُعلم تعذّرُه أو تسهّله ، و

أنّه لا بدّ أن یکون ما دُعُوا إلی فعله ممّا یرتفع الشکّ فی أمره (ص 35) ، و قد ثبت أنّ

التحدّی للعرب استقرّ آخرا علی مقدار ثلاث آیاتٍ قصار مِنْ عُرض ستّة آلاف آیة . (ص 9)

7 - و الصَّرفة علی هذا إنّما کانت بأن یسلُبَ اللّه تعالی کلّ مَن رام المعارضةَ ،

ص:17

فکّر فی تکلّفها فی الحال العلومَ التی یتأتّی منها ، مثلُ فصاحة القرآن و طریقته فی النظم ، و کیفیة الصَّرف هی بأن لا یجدوا العِلم بالفصاحة فی تلک الحال ، فیتعذّرَ

ما کان مع حصول العلم متأتّیا . (ص 25)

8 - و إذا لم یقصد المعارضة ، و جری علی شاکلته فی نظم الشعر ، و وصف الخُطَب ، و التصریف فی ضُرُوب الکلام خُلّی بینه و بین علومه .

9 - و ما یقال : إنّ هذا القول یوجبُ أن یکون القرآن فی الحقیقة غیر مُعْجزٍ ، و أن یکون المُعْجِز هو الصَّرف عن معارضة ، فنقول له : بل إنّ القرآن هو

المعجِز من حیثُ کان وجود مثله فی فصاحته و طریقة نظمه متعذرا علی الخلق ، من دون اعتبار سبب التَّعذر ؛ لأنّ السَّبب و إنْ یعود عندنا إلی الصَّرف ، فالتعذُّر حاصلٌ علی کلّ حال . (ص 40)

10 - هکذا ثبت أنّ القرآن هو العَلَم علی صِدْق دعوة النبیّ صلی الله علیه و آله ، و أنّ معارضته متعذَّرةٌ علی الخلق ، و أنّ ذلک ممّا انحسمت عنه الأطماع و انقطعت فیه الآمال . فالتحدّی بالقرآن و قعود العرب عن المعارضة ، یدلاّن علی تعذّرها علیهم ، و أنّ التعذّر لا بدّ أن یکون منسوبا إلی صرفهم عن المعارضة . (ص 42)

11 - و القول بأنّ الصَّرفة مخالفة لإجماع أهل النظر غیر تامّ ؛ لمخالفة النظّام و مَن وافقه ، و عبّاد بن سلیمان ، و هِشام بن عمرو الفُوطیّ و أصحابهما ، فإنّهم

خارجون عن الإجماع . (ص 44-45)

کما قام الشریف بتوضیح نقاط کثیرة ، و مفاهیم عدیدة - مثل : المُعْجِز ، الإعجاز ، التحدّی ، النظم ، الفصیح ، خرق العادة و غیرها - التبست معانیها علی کثیرٍ

من المتکلّمین ، ممّا استلزم مخالفتهم إیّاه و نسبة اعتقادات إلیه هو بریءٌ منها .

و مع وضوح تفاصیل مذهب الشریف فی القول بالصَّرفة - الذی ذکرنا

ص:18

خلاصته ، و یجد القارئ الکریم تفاصیله و توضیحه لأمورٍ أخری فی الکتاب - یتبیّن بطلان کثیرٍ ممّا قیل أو یقال ، و نُسِب أو ینسبُ إلیه - و إلی غیره من القائلین

بالصَّرفة - من أمور مخالفة لعقیدةِ عامّة المسلمین و إجماعهم، من القول بأنّهم ینفون

مُعجِزیّة نصّ القرآن ، و کونه عَلَما و دالاًّ علی صدق دعوی النبیّ صلی الله علیه و آله ، و أنّ القول بالصَّرفة یستلزم صدور القبیح منه تعالی ، و الجبر و سلب الاختیار و

القدرة من العرب ، و أمور أخری مستنکَرة تعرّض لذکرها کلُّ من تصدّی لردّ مذهب الصَّرفة من المتقدّمین ، کالباقلاّنیّ و القاضی عبدالجبّار و عبدالقاهر الجرجانیّ

و التفتازانیّ . و من المتأخّرین کالسیّد هبة الدین الشهرستانیّ ، و الشیخ محمّد

حسین کاشف الغطاء ، و مصطفی صادق الرافعیّ ، و المحامی توفیق الفُکَیکیّ ، و العلاّمة الطباطبائیّ و آخرین .

ذهب إلی القول بالصَّرفة ، جماعة من معاصری الشریف و ممّن تأخّر عنه :

1 - أبرزهم شیخه و شیخ الإمامیّة ، و أعظم متکلّمیها علی الإطلاق ، أی الشیخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادیّ ، المشهور بالشیخ المفید (المتوفّی سنة 413 ه) ، فقد صرّح فی کتابه أوائل المقالات ، الجامع لعقائده فی أصول الدین و المذهب ب- (إنّ جهة ذلک - أی إعجاز القرآن - هو الصَّرف من اللّه تعالی لأهل الفصاحة و اللّسان ، عن المعارضة للنبیّ صلی الله علیه و آله بمثله فی النظام عند تحدّیه لهم ، و جَعَل انصرافهم عن الإتیان بمثله و إن کان فی مقدورهم ، دلیلاً علی نبوّته صلی الله علیه و آله ، و اللّطف مستمرّ فی الصَّرف عنه إلی آخر الزمان)(1) .

و هذا القول تصریحٌ منه رحمه الله لا لبس فیه بأنّه کان یعتقد بمذهب الصَّرفة ، فما

ص:19

نسبه إلیه العلاّمة المجلسیّ رحمه الله فی بحارالأنوار(1) ، و القُطب الراوندیّ فی الخرائج و الجرائح(2) أنّه تراجع عنه أخیرا ، قول لم نعثر علی دلیل یسنده من تراث الشیخ المفید المنشور .

اللّهم إلاّ أن یکون الشیخ المفید رحمه الله قد تراجع عن رأیه هذا فی بعض رسائله التی فُقدت و لم تصل إلینا ، و وقف علی محتواها المجلسیّ رحمه الله و القطب الراوندیّ . و معروفٌ أنّ للمفید رسالتین فی موضوع إعجاز القرآن مفقودتین ، هما : الکلام فی وجوه اعجاز القرآن ، و جوابات أبی الحسن سبط المعافَی بن زکریّا فی إعجاز القرآن(3) .

2 - الشیخ أبو جعفر الطوسیّ رحمه الله فإنّه حینما أقدم علی شرح القسم النظریّ من کتاب الشریف ، الموسوم ب- جُمَل العلم و العمل ذَهَب إلی القول بالصَّرفة ، لکنّه تراجع عنه بعدئذ ، و صرّح بذلک فی کتابه الاقتصاد(4) بقوله :

«کنتُ نصرتُ فی شرح الجُمَل القولَ بالصَّرفة علی ما کان یذهب إلیه المرتضی رحمه الله ، حیثُ شرحتُ کتابه ، فلم یَحسُن خلاف مذهبه» .

3 - أبو الصَّلاح تقیّ الدین الحلَبیّ (المتوفّی سنة 447 ه) صرح بذلک فی کتابه تقریب المعارف(5) بقوله : « . . . ثبتَ أنّ جهة الإعجاز کونهم مصروفین . . . و التحدّی واقع بهما (أی الفصاحة و النظم معا) ، و عن الجمع بینهما کان الصَّرف» .

4 - الأمیر عبداللّه بن سِنان الخفاجیّ (المتوفّی سنة 466 ه) ، حیثُ صرّح

ص:20

بقوله(1):

«إذا عدنا إلی التحقیق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته ، بأن سُلبوا العلوم التی بها کانوا یتمکّنون من المعارضة ، فی وقت مرامهم ذلک» .

5 - قطب الدین سعید بن هبة اللّه الراوندیّ (المتوفّی سنة 573 ه) ، فقد اختار مذهب الصَّرفة ، و صرّح بذلک فی کتاب الخرائج و الجرائح(2) فی فصلٍ عقده فی باب إعجاز القرآن سمّاه (فی أن التعجیز هو الإعجاز) ، ثمّ طرح فی الباب الذی لحقه أقوال مخالفی الصَّرفة ، و دافع عن مذهب الصَّرفة ، و یُستشمّ من مجموع الکلام فی الباب أنّه اختار مذهب الصَّرفة .

هذا ، و قد نُسب القول بالصَّرفة إلی جماعة ، منهم : أبو مسلم محمّد بن بحر الإصفهانیّ (المتوفّی سنة 322 ه) ، و علیّ بن عیسی الرُّمّانیّ (المتوفّی سنة 386

ه) ، و الخواجه نصیرالدین الطوسیّ (المتوفّی سنة 672 ه) ، و فخر الدین الرازیّ (المتوفّی سنة 606 ه) ، و لکن لم نجد تصریحا بذلک فی مصنّفاتهم .

* * *

وصف کتاب (المُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن)

یظهر لمن درس مراحل حیاة الشریف المرتضی أنّه من الشخصیّات المتعدّدة

الجوانب ؛ فهو فقیه و أصولیّ و متکلّم و شاعر و مفسّر و . . . و له کتب و

رسائل و آراء فی جمیع هذه العلوم ، و لکنّه کان قبل کلّ شیء فقیها ، حیثُ بدأ حیاته العلمیّة بقراءة الفقه علی الشیخ المفید ، و استمرّ یمارس الفقه و یدرّسه طیلة حیاته ،

ص:21

ختم مسیرته أیضا بالفقه ، فقد توفّاه اللّه سبحانه و تعالی حینما کان شیخا و مرجعا للفُتیا للطائفة الإمامیّة ، إلاّ أنّ شهرته کانت فی علم الکلام و

تضلّعه فی بحوث أصول الدین ، حتّی طغت علی بقیّة مواهبه و ملکاته ، و مِنْ هنا عُدَّ فقیها متکلّما أو متکلّما فقیها . و لعلّ لهذه الشهرة نصیبا کبیرا من الحقیقة ، إذ حینما

نلاحظ فهرس مؤلّفات الشریف ، نجد أنّ علم الکلام و المناظرة و الجدل و مباحث أصول الدین ، یمثل حیّزا کبیرا منها ، فقد کَتَب و ألّف کتبا و رسائل عدیدة حول مواضیع کلامیّة مهمّة کانت مطروحة عند المتکلّمین و أصحاب المذاهب الکلامیّة و مُناصریهم فی تلک القرون . و من خلال مراجعة سریعة لتراث المرتضی الکلامیّ ، یبرز لنا نشاطه و قوّة اندفاعه فی متابعة آراء خصوم الإمامیة ، و الإجابة عنها بما

یطابق المذهبَ الکلامیّ الإمامیّ . و لعلّ جانبا من هذا النشاط ، و قوّة الاندفاع ، و سرعة الإجابة ، أو اتّخاذ المواقف ، یعود إلی موقعه و منصبه فی المجتمع البغدادیّ ، و عند طائفته ، حیثُ کان زعیم الشیعة بلا منازع ، منذ أن تُوفّی شیخه و سلفه فی الزِّعامة ، الشیخ المفید عام 413 ه . و استمرّ فی زعامته إلی حین وفاته

عام 436 ه ، أی مدّةً تزیدُ علی عِقدَین ، فقد کان موقعه یقتضیه إبداء رأیه فی کثیر

من القضایا المثارة فی تلک الأزمنة ، و ما أکثرها !

و من القضایا التی کانت مُثارة فی تلک العهود موضوع إعجاز القرآن ، و هو موضوع من الأهمیّة بمکان ، و قد کُتبت و أُلّفت عنه أسفار کثیرة . و

لمّا کان المصنّف یتبنّی رأیا خاصّا فی هذا الموضوع ینفرد به ، هو قوله بالصَّرفة ، استلزم الأمر أن یوضّح اعتقاده ، و یُبیّن غرضه و مراده ، فعقد فی عددٍ من کتبه فصولاً و أبوابا لتوضیح هذا الأمر . و یبدو أنّ الشریف أحسّ أخیرا بعدم وفاء ما عقده من الفصول و الأبواب ببیان غرضه و توضیح مرامه ، فأقدم علی تصنیف کتابٍ جامعٍ

ص:22

مستقلٍّ فی هذا الموضوع ، یحتوی علی کلّ ما یتعلّق به ، سمّاه کتاب (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن) ، و سمّاه ملخّصا (کتاب الصَّرفة) . و یعدّ هذا الکتاب من تراث الشریف الذی سلم معظمُه من عوادی الدهر ، و وصلت الینا نسخة یتیمة منه ، تُعدُّ من نوادر المخطوطات . و یعدّ کتاب الصَّرفة أوسع مؤلَّف کُتب فی هذا المجال ، و هو فرید فی بابه ، حیثُ لم یصنّف غیره - حسبما راجعنا فی کتب الفهارس - فی هذا الموضوع عند الإمامیّة و غیرهم .

نسبة الکتاب الی المصنّف

لا

شکّ أنّ المرتضی ألّف کتابا سمّاه (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن) ، و سمّاه باختصار (کتاب الصَّرفة) ، و قد ذکر کلّ من ترجم له هذا الکتاب فی فهرست مؤلّفاته . و أقدمُ مَن ذکره تلمیذه الشیخ الطوسیّ رحمه الله فی : فهرسته عن مصنّفی کتب الشیعة و أصولهم(1) ، قال : و له کتاب الصَّرفة .

ثمّ تبعه النجاشیّ (المتوفّی سنة 450 ه) فی رجاله(2) بقوله : کتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، و هو الکتاب المعروف بالصَّرفة .

و غیرهم ممّن ترجم للشریف ، آخرهم الشیخ آقا بزرگ الطهرانیّ فی الذریعة(3) ، قال : کتاب الصَّرفة الموسوم ب- المُوضِح عن جِهة إعجاز القرآن ، للسیّد المرتضی أبی القاسم علیّ بن الحسین بن موسی الموسویّ المتوفّی سنة 436 ه . . . و عبّر السیّد نفسه عن هذا الکتاب بالصَّرف فی کتابه جُمَل العلم و العمل ، و کرّر

ص:23

التعریف بالکتاب فی مدخل (المُوضِح)(1) .

من جهة أخری فإنّ الشریف نفسه قد أشار إلی هذا الکتاب مرارا فی ثنایا بعض کتبه و رسائله ، و قال إنّه قد استوفَی البحثَ عن مذهب الصرفة فیه ، منها : کتاب جُمَل العلم و العمل ، و کذلک کتاب الذخیرة(2) ، حیث قال فیه : «و له نصرتُ فی کتابی المعروف ب- الموضح عن جهة إعجاز القرآن» ، و غیرهما .

هذا ، فضلاً عن أنّ نصّ کتاب الموضح یماثل کثیرا نصّ الفصل الذی عقده الشریف فی إعجاز القرآن فی الذخیرة ؛ إذ أنّ التماثل بینهما فی العبارات ، و النمط الفکریّ ، و الأسلوب و المحتوی و الأمثلة ، واضحٌ إلی درجة التطابق فی بعض الأحیان بحیثُ یطمئنّ القارئ و یتأکّد له أنّهما صادران من کاتب واحد . و فی الحقیقة یمکن عدّ هذا الفصل من الذخیرة تلخیصا للأقسام الأولی من کتاب الموضح .

کما توجد قرینة أخری هی أنّ الشریف قال فی الذخیرة(3) : «و هذا ممّا اعتقده صاحبُ الکتاب المعروف ب- المُغنی ، و نَقَضناه علیه فی کتابنا الموسوم ب- الموضح عن جهة إعجاز القرآن .

قد وفی الشریف بوعده هذا فی نسختنا ، حیثُ نلاحظ أنّه تعرّض لأقوال القاضی و طرحها و نقدها بالتفصیل ، و جاء فی الورقة (54 أ ) :

«فصلٌ فی بلیغ ما ذکره صاحب الکتاب ، المعروف ب- المُغنی ممّا یتعلّق بالصَّرفة . قال الشریف المرتضی رضوان اللّه تعالی علیه : قال صاحب هذا الکتاب فی فصل وَسَمه . . .» .

ص:24

هذا تصریحٌ من کاتب النسخة باسم الشریف ، و أنّ الردّ علی «المُغنی» یعود الیه ، و هو أکبر دلیل علی انتساب الکتاب الی الشریف .

نسخة الکتاب

لا

یتوفّر لهذا الکتاب القیّم و التراث الغالی النفیس إلاّ نسخة یتیمة واحدة ، سَلِمتْ من عوادی الدهر و حوادث الزمان التی أتلفت کمّا هائلاً من مصنّفات أعلام القرون الأولی . و المتتبّع فی تراث الشریف المرتضی یواجه ظاهرة غریبة ، هی أنّ جمیع مؤلّفاته الکبیرة و المتوسّطة و الصغیرة و حتّی رسائله العدیدة التی لا

یتعدی حجم بعضها و ریقات ، کانت متداولة ، و لها نسخ عدیدة حسب القرون المتأخّرة ، و یظهر من تأریخ کتابة النُّسَخ و التملّکات التی علیها أنّ الأصحاب کانوا یتعاهدونها بالقراءة و المقابلة و التعلیق و التلخیص و الشرح ، بل إنّ بعض کتب المرتضی رحمه اللهلها عدّة شروح ، مثل : جُمَل العلم و العمل ، و الذریعة إلی أصول الشریعة ، إلاّ کتاب الموضح ، فإنّه لم یُشِر إلیه أحد من المفهرسین إشارة تنمُّ عن رؤیته للکتاب مباشرة و عیانا بعد عصر تلمیذه الطوسیّ ، و النجاشیّ المتوفّی سنة 450 ه ، و لم ینقل أحد عنه مباشرةً ، و هما یدلاّن علی أنّ الکتاب لم یکن فی متناول أیدی الجمیع مدّة ألف سنة . و لعلّ الکتاب اختفی مباشرةً بعد سنوات قلیلة من تألیفه ، لأسباب غیر معروفة . و یبدو أنّ الأوهام التی أُثیرت حول مُعتقدِی مذهب الصَّرفة مِنْ أنّهم لا یعتقدون بإعجاز نصّ القرآن ، کانت أحد الأسباب فی عدم الاهتمام بالکتاب .

إلیک مواصفات النسخة التی هی من نفائس مخطوطات خزانة مکتبة الإمام الرضا علیه السلام بخراسان (= کتابخانه آستان قدس رضوی) :

ص:25

رقم 12409 ، قیاس 17×21 ، عدد الأوراق 102 ، عدد الأسطر 21 ، و هی نسخة نظیفة بخط نسخ مشرقیّ جمیل مشکول ، و یظهر منها أنّها کانت محفوظة مدّة عشرة قرون بأیدٍ أمینة ، حیثُ لم یُرَ علیها أثر للخرم أو الرطوبة ، و لم تُشوِّه

النسخةَ کتابةُ الهوامش و التعلیقات و الذکریات و التملّکات و غیرها .

جاء فی آخرها قول الناسخ رحمه الله :

«تمّ الکتاب ، کتبه محمّد بن الحسین بن حِمیَر الجُشَمیّ(1) ، حامدا للّه تعالی علی نعمه ، و مصلّیا علی النبیّ محمّد و عترته ، و مستغفرا من ذنوبه ، و فرغ منه

یوم الأربعاء منتصف المحرّم سنة ثمان و سبعین و أربعمائة» .

و الملاحظ أنّ کاتب النسخة، برغم کونه رجلاً عالما فاضلاً، و حاول إخراج نسخة مطابقة لأصل المصنَّف، لکن وقع فی اخطاء و هفوات، وردت الاشارة إلیها فی الهامش.

یبدو من البلاغات الموجودة فی جوانب أوراق النسخة - من أوّلها إلی آخرها - أن ناسخها قابلها بعد کتابتها بنسخة الأصل ، و أضاف الکلمات المفردة الساقطة بین الأسطر و علی موضع السقوط . و وضع الکلمات أو الجمل الطویلة فی هامش النسخة ، مع الإشارة إلی التصحیح تارةً ، و عدم الإشارة إلیه أخری ، و لکن فی کلّ الأحوال یتطابق قلم ناسخ الأصل مع قلم المصحّح . کما أنّ بدایات الأبواب و الفصول و المسائل و الأقوال قد کُتبت علی نحو بارز و بماء الذهب .

و لا نمتلک معلومات تفصیلیّة تُعیننا علی معرفة الکاتب . أمّا الجُشَمیّ فهو إمّا أن یکون منسوبا الی قبائل جُشَم التی ذکر السمعانی (الأنساب 2 :61-62) أنّ منها

ص:26

طائفة من العلماء و الأعیان ، أو منسوبا الی منطقة جُشَم التی لم یذکر عنها یاقوت الحمَویّ (معجم البلدان 2/141) إلاّ أنّها من قری بَیهَق من أعمال نیسابور بخراسان(1) .

قد خرّجتْ هذه القریة الصغیرة فی تلک الفترة (القرن الخامس الهجریّ) جماعة من الفضلاء الأعلام ، منهم : الحاکم أبو سعد مُحسَّن بن کرّامة الجُشَمیّ الزیدیّ المقتول بمکّة غیلةً سنة 494 ه ، صاحب التصانیف العدیدة ، و شیخ الزمخشریّ فی التفسیر . و ولده الحاکم محمّد بن أبی سعد الجُشَمیّ ، و أحفاده عفیف القضاة الحاکم الهادی ، و الحاکم الموفّق الجشمیّان . و لعلّ صاحبنا من هذه العائلة النبیلة الکریمة الشریفة التی ینتهی نسبها إلی محمّد بن الحنفیّة ابن الإمام

أمیرالمؤمنین علیه السلام .

ینبغی لنا أن نطلب لهذا العالم الجلیل من اللّه سبحانه و تعالی الرحمة و الغفران ، إذ حفظ لنا کنزا ثمینا ، و تراثا علمیّا لا یعوّض .

و ممّا یُؤسف له أنه قد سقطت بدایة النسخة ، و لا نعرف حجم الأوراق الساقطة ، لکن أشرت فی بدایة الکتاب إلی أنّ الساقط لا یتعدّی و ریقات قلیلة ، لعلّها لا تتجاوز المقدّمة ، و بعض الکلام عن التنبیهات و الأوّلیّات عن مذهب الصَّرفة ، و معنی الفصاحة و مفهومها ، حیثُ یشیر المصنّف إلیه فی الورقة 4 ب / بقوله : «فقد تقدّم فی القول فی الفصاحة ما یکفی» ، ثمّ یشرع المصنّف بعده مباشرةً

ص:27

بالحدیث عن الصَّرفة و معناها .

فصول الکتاب و أبوابه

سبق أن أشرنا إلی وجود نقصٍ فی بدایة النسخة ، فلو أغمضنا الطَّرف عنه فإنّه یمکن أن نقول: إنّ کتاب الموضح ینقسم إلی ستّة أقسام أو فصول ، أراد المصنّف من خلال مجموعها إثبات نظریّته ، و هی :

1 - بیان مذهب المصنّف فی القول بالصَّرفة ، و دفع ما یَرِد علیه من الاعتراضات و الشُّبهات ، و ذلک من صفحة 1 لغایة 75 .

2 - فی ردّ مذهب جماعة المعتزلة من صفحة 76 لغایة 94 .

3 - فصل فی بیان ما یلزم مخالفی الصَّرفة ، و ردّ بعض الشُّبهات ، مثل ما قیل إنّ القرآن لعلّه للجنّ ، من صفحة 95 لغایة 153 .

4 - عَرض لأقوال القاضی عبدالجبّار فی کتابه المغنی و نقده لها ، من صفحة 166 لغایة 250 .

5 - مسألتان متعلّقتان بدفع بعض الشُّبهات المتعلّقة بالصَّرفة ، من صفحة 251 لغایة 260 .

6 - أربعة فصول تتضمّن أبحاثا تتعلّق بأنّه صلی الله علیه و آله قد تُحُدّی بالقرآن و تعذّرت معارضتُه ، من صفحة 261 إلی آخر الکتاب .

ممّا ذکرنا یظهر أنّ أوسع أقسام الکتاب هو الفصل الأوّل و الرابع ، و هما یتستوعبانِ نصف الکتاب .

عملنا فی تحقیق هذا الکتاب

لمّا کانت النیّة معقودة - بحول اللّه و قوّته - علی إخراج هذا التراث العلمیّ

ص:28

الثمین إلی الملأ العلمیّ ، و إبرازه بما یناسب مکانته من تاریخ علم الکلام الإسلامیّ ، قمتُ بالخطوات اللازمة فی مثل هذه الکتب ، و هی :

1 - قراءة النصّ أولاً قراءةَ تدقیق و تأمّلٍ ، لاستیعاب محتوی الکتاب ، و مِن ثَمَّ مقارنته بسائر مؤلّفات الشریف المرتضی ، لأجل العثور علی بعض المقارنات التی تُعیننی فی فهم النصّ و التعلیق علیه . حیثُ راجعتُ جُلّ مؤلّفات المرتضی الکلامیّة ، من کتب و رسائل ، و خاصةً کتابه الذخیرة الذی یعدّ فصله فی إعجاز القرآن تلخیصا لفصول هامّة من کتاب الموضح ، بل إنّ بعض مقاطع الکتابین متطابقة تماما کما تراه مثبتا فی الهامش .

2 - تقویم النصّ و تقطیعه بحسب ما هو متعارف عند أهل الفنّ ، و لمّا کانت النسخة المعتمدة مشکولة ، ارتأیتُ أنْ أُقدّم النصّ إلی القارئ کما هو مثبّتٌ فی الأصل مع الحرکات الإعرابیّة ، بعد تصحیح ما یحتاج الی التصحیح .

3 - تخریج ما أمکن تخریجه من الآیات و الأحادیث و الأشعار و الأرجاز و الاقوال التی استشهد بها المؤلّف ، و تقدیم تعریف موجز بالأعلام الواردة أسماؤهم فی النصّ .

4 - بالنسبة الی الرسم الإملائیّ قمتُ بکتابة النصّ علی الرسم المتعارف علیه الیوم ، لا علی ما جری علیه المؤلّف و الناسخ قبل ألف عام ، إیثارا للتسهیل علی من یطالع الکتاب ، و جریا علی ما هو المتعارف علیه الآن .

5 - قراءة متأنّیة للکتاب مرّات عدیدة، تفادیا لوجود أغلاط مطبعیة، و أملاً فی تقدیم نص صحیح، خاصّة و أنّ النّص المطبوع ملیءٌ بالحرکات الإعرابیّة.

6 - تصدیر الکتاب بمقدّمة تشتمل علی ترجمة المصنّف رحمه الله ، و دراسة حول نظریّة الصَّرفة فی إعجاز القرآن ، و حقیقة مذهب الشریف ، و بنسخة الکتاب ، و

ما یتعلّق بها .

ص:29

* * *

أخیرا لا یفوتنی أن أُنوّه بجمیل مَن آزرنی فی إنجاز هذا العمل ، و أخصّ بالذکر ابن عمّنا المحقّق الفاضل ، و الخبیر بعلم الکلام الإسلامیّ ، عضو مؤسّسة دائرة المعارف الإسلامیّة الکبری ، الأستاذ حسن الأنصاریّ الذی یرجع الیه الفضل فی العثور علی هذه المخطوطة الثمینة ، و التعریف بها فی مقال علمیّ رصین(1) ، و الحثّ علی تحقیقها و إخراجها .

کما یجب أن أقدّم جزیل شکری و عرفانی للمحقق القدیر الأستاذ علی البصری - مدیر قسم الکلام فی مجمع البحوث الاسلامیة - الذی راجع الکتاب مراجعة دقیقة فاحصة، و أبدی ملاحظات و تصحیحات قیّمة ممّا زاد فی تقویم النّص و صحته.

و أتقدّم أیضا بوافر الشکر و التقدیر لسماحة حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ علی أکبر إلهی الخراسانی مدیر مجمع البحوث الإسلامیة الذی بادرنی بالمبارکة علی اختیاری الکتاب للتحقیق، و هیّأ لی - متفضّلاً - صورة عن المخطوطة، و ظلّ یتابع بجدّ سیر العمل الی مرحلته الأخیرة. أسأل اللّه سبحانه له التوفیق الدائم لخدمة

العلوم الإسلامیّة .

فی الختام أحمد اللّه العلیّ القدیر علی توفیقه إیّای أنْ أعیشَ فی رحاب هذا الکتاب المبارک ، و أسأله تعالی أن یتقبّل عملی ، و یُخلص نیّتی ، و یجعله ذُخرا لی یوم لا ینفع مال و لا بنون ، آمین .

آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

غُرّة جمادی الآخرة سنة 1423 ه

محمّد رضا الأنصاریّ القمّیّ

ص:30

فی بیان مذهب الصَّرفة

اشارة

··· (1)

کذلک لو کانوا مُنِعوا بما یَرفعُ التمکُّنَ مِنَ الکلامِ ، ممّا یَختصُّ الآلة و البِنْیَة . و لیسَ هذا مذهَبَکُم فَنُطنِبَ فی رَدِّه .

إنْ کانوا سُلِبوا العُلُومَ فَلَیسَ یَخلُونَ مِن أن یکُونوا سُلِبُوها عِند ظُهُورِ القرآنِ و التَّحَدّی به ؛ و قد کانت مِن قبلُ حاصلةً لهم ، أو یکونوا لم یَزالو

فاقِدینَ لها .

فإن أرَدتُم الثّانی ، فهو مؤکِّدٌ لقولِنا ، بل هو نصُّ مذهبِنا ؛ لأنّ القرآنَ یکونُ

حینئذٍ خارِقا للعَادةِ بفَصاحتِه ، مِن حیثُ لم یُمکَّنْ أحدٌ مِنَ الفُصَحاءِ - فی ماضٍ و لا مستَقبَلٍ - مِنَ العلوم الّتی یَقَعُ معها مِثلُه .

إنْ أرَدْتُمُ الأوّلَ ، فقد کانَ یجبُ أن یَقَعَ لنا و لغیرِنا الفَرقُ بین کلامِ العَرَبِ و أشعارِها قَبْل زمانِ التَّحَدّی و بعدَ زمانِه ، و نجدَ بَینهُما تَفاوُتا ، و لیسَ نَجدُ ذلک .

و یجبُ أیضا : أن یکونَ ما ذَکَرتُمُوه من اللَّبسِ الواقِعِ علی مَن ضَمَّ شیئا مِن

ص:33

القُرآنِ إلی فَصیح کلامِ العربِ ، إنّما هو فی کلامِهم قبلَ زمانِ التحَدّی ، فأمّا فیما وَقَعَ

منهُم بعدَه فالأمرُ ظاهر ، و الفرق واضح . و هذا ممّا یَعلَمونَ ضَرورةً خِلافَه ؛ لأنّنا لا نَجِدُ مِنَ الفَرقِ بین ما نَضُمُّه إلی القُرآنِ مِن کلامِ العَرَب و

أشعارِها قبلَ التَّحَدّی إلاّ ما نَجِدُهُ بینَه و بَینَ کَلامِهِم بعدَ ظُهورِ القُرآنِ و وُقوعِ التَّحَدّی به .

هذا مَتَی لَمْ تُسَلِّموهُ ، و زعَمتُم أنّ بَین کَلامِهِم قَبل التَّحَدّی و

بعدَه هذا الفرقَ العَظیمَ ، و أحَلْتُم بمعرِفَتِه علی غَیرِکُم أو ادَّعیتُمُوها لأنفُسِکم ، طَرّقتُم علی دَلیلِکُمُ الّذی قدّمتُمُوه ما یَهدمُه ؛ لأنّه مَعقودٌ بهذا المعنی و مَبنیٌّ علیه .

إنْ کانت دَواعِیهم التی صُرِفَت عن المُعارَضة ، فذلکَ فاسدٌ مِنْ وجوهٍ :

أحدها : إنّا نَعلَمُ - نحنُ و کلُّ أحَدٍ - تَوفّرَ دَواعی القَومِ(1) إلی المُعارِضةِ و شِدّةَ حِرصِهم وَکَلَبِهم(2) علیها . و لو کانت دَواعیهم إلی المُعارضةِ مَصروفةً لَمَا عُلِمَ ما ذکرناهُ منهم .

منها : أنّ الدَّواعی إلی المُعارَضةِ لیسَت أکثَر مِن عِلمِهم بِتَمکُّنِهم منها ، و ما یَعودُ بها مِنَ النَّفعِ ، و یَندَفِعُ مِنَ الضَّرر . و کُلُّ هذا یَعلمُهُ القَومُ ضرورةً ، بل العِلمُ به ممّا یُعَدُّ مِن کمالِ العقلِ ؛ فلیسَ یَصرِفُهُم عن هذه الدَّواعی(3) إلاّ ما أخرَجَهُم من کمالِ عُقُولِهم و ألحقَهُ بأهلِ النَّقص و الجُنون ، و لم یَکُنِ القومُ کذلک .

و منها : أنّ ما صَرَفَ عن المُعَارضةِ لا بُدّ أن یکُونَ صارِفا عمّا فی معناها ، و عَمّا یکُونُ الدَّواعی إلیهِ داعیا إلیها . و قَد عَلِمنا أنَّهُم لم یَنصَرِفُوا عن السَّبِّ والهِجاءِ و عن المُعَارضةِ ، ممّا لا یَشتبِهُ علی عاقلٍ جَهلُ مَن عارَضَ بمثلهِ و سُخفُهُ ،

ص:34

کالقَصَصِ بأخبارِ رُسْتُم و اسفَنْدَیار .

و الصَّارِفُ عن المُعارَضةِ صارِفٌ عن هذا ؛ لأنّ ما یَصرِفُ عن المُعارَضةِ(1) إنّما یَری أنّه لا غَناء فی فِعلها ، و لا طائلَ فی تَکلُّفِها . و أنّ الحَظَّ فی الإضرابِ عنها و العُدولِ إلی المُناجَزةِ بالحربِ . و هذا لا مَحَالة یَصْرِفُ عن جمیع ما عَددناهُ .

متی لم تَعنوا بالصَّرفَةِ أحَدَ هذِهِ الأقسام الّتی فَصّلناهَا ، فمذهبُکُم غیرُ مفهومٍ ، و أنتُم إلی أن تُفهِمُونا غَرَضَکُم فیه أحوَجُ مِنکُم إلی أن تَدُلّونا علی صِحّتِه .

قیل له : أوّلُ ما نحتَاجُ الیه فی جوابِکَ أن نُعلِمَکَ کُنهَ مذهَبِنا فی التَّحَدّی بالقُرآن . و عِندَنا(2) أنّ التَحَدّی وَقَع بالإتیانِ بمِثْلهِ فی فَصَاحتِه و طریقَتِه فی النَّظمِ ، و لم یکُن بأحَدِ الأمرَینِ عَلی ما تَذهَبُ - أنتَ و أصحابُکَ - إلیه ، فلو

وَقَعتِ المُعارضةُ بشِعرٍ أو برَجَزٍ مَوزُونٍ أو بمنثُورٍ مِنَ الکلامِ لیسَ له طَریقةُ القُرآنِ فی النَّظمِ ، لم تکُن واقعةً مَوقِعَها .

الصَّرفةُ علی هذا إنّما کانت بأن یَسلُبَ اللّه ُ تعالی کُلَّ مَن رامَ المُعارَضةَ و فکّرَ

ص:35

2- قال الشریف المرتضی فی کتابه الذخیرة فی علم الکلام / 380 : «فإن قیل : بیّنوا کیفیّة مذهبکم فی الصَّرفة ، قلنا : الذی نذهبُ إلیه أنّ اللّه تعالی صَرَف العرب عن أن یأتوا من الکلام بما یساوی أو یضاهی القرآن فی فصاحته و طریقته و نظمه ، بأن سَلَب کلّ مَن رام المعارضةَ العلومَ التی یتأتّی ذلک بها ، فإنّ العلوم التی بها یمکن ذلک ضروریّة من فعله تعالی فینا بمجری العادة . و هذه الجملة إنّما ینکشف بأن یدلّ علی أنّ التحدّی وقع بالفصاحة و الطریقة فی النظم ، و أنّهم لو عارضوه بشعر منظوم لم یکونوا فاعلین ما دُعوا إلیه ، و أن یدلّ علی اختصاص القرآن بطریقة فی النظم مخالفة لنظوم کلّ کلامهم ، و علی أن القوم لو لم یُصرَفوا لعارَضوا» .

فی تَکلُّفِها فی الحالِ العُلومَ التی یَتأتّی معها مِثلُ فَصاحةِ القُرآن و

طریقتِه فی النَّظم .

و إذا لم یَقصِد المُعارضَةَ ، وَ جَری علی شاکِلتهِ فی نَظمِ الشِّعرِ ، و وصفِ(1)

الخُطَب ، و التَّصرُّفِ فی ضُرُوبِ الکلام ، خُلّیَ بینَهُ و بینَ عُلُومِه ، و لم یُخَلَّ بینَهُ و بینَ معرفتِه . و لهذا لا نُصِیبُ فی شیءٍ مِن کلام العَرَبِ - مَنثُورِهِ و

مَنظُومِه - ما یُقاربُ القُرآنَ فی فَصَاحتِه ، معَ اختِصاصِهِ فی النَّظم بِمِثل طریقتِه .

هذا الجوابُ لا یَصِحُّ الأمرُ فیه إلاّ بأن نَدُلَّ علی أنّ التَّحَدّی وَقَع بالفَصاحةِ معَ الطَّریقَةِ فی النَّظمِ ، و علی أنّ القُرآنَ مُختصٌّ بطریقةٍ فی النَّظم مُفارقةٍ لسائرِ نُظومِ الکَلامِ ، و علی أنّ القَومَ لو لم یُصرَفوا علی الوجهِ الّذی ذَکَرناهُ لَوَقَعتْ مِنهُم المعارضَةُ بما یُساوی أو یُقارِبُ الوجهَ الذی ذَکَرناهُ ، [و] لم یُمکِنْ أنْ یُدّعی أنّ شِعر الطائیِّیَنِ(2) وَ مَن جَرَی مَجراهُما مِن المُحْدَثینَ - إذا قَدَّرنا ارتفاعَ مَن بینهما مِن ذَوی الطَّبقاتِ ؛ لأنّ التَقارُبَ و التَّساوی فیما ذَکَرنا(3) أنّهم یتساوَونَ فیه - یُریدُ أن

یکونَ خارِقا للعادَةِ و إنْ کانَ بائنا مُتَقدِّما .

علی أنّ الدَّعوَی فی فَصاحَةِ القُرآنِ - أنّها و إنْ خَرَقَت عَادةَ العَرَبِ و بانَتْ مِن فَصَاحتِهم فلیس بینها وَ بَین فَصیحِ کلامِهم مِنَ التَّباعُدِ ما بین شِعر امرِئ القَیسِ(4)

ص:36

و شِعرِ الطائیّینِ - ظاهِرةُ التَّناقُضِ ؛ لأنّا قد عَلِمنا أنّ الطائییّنِ قد یُقارِبانِ و یُساوِیانِ امرأَ القَیسِ مِنَ القَصیدَةِ فی البَیتَینِ و الثَّلاثةِ و إنْ تَعَذّرَ علیهما المساوَاةُ فیما جَاوَزَ هذا الحدَّ . و نِسبةُ ما یُمکن أنْ تقَعَ المُساواةُ منهما فیه إلی جُملةِ القَصیدَةِ نِسبةٌ مُحَصّلةٌ ؛ لعلّها أنْ تکُونَ العُشرَ(1) و ما یُقارِبُهُ ؛ لأنّ القَصیدةَ المتَوسِّطةَ فی الطُّولِ

القِصَرِ مِن أشعارِهم لیسَ تَتَجاوزُ مِن ثلاثینَ إلی أربعینَ بَیتا . و إذا أضَفنا ذلکَ - علی هذا الاعتبارِ - إلی جُملةِ شِعرِهما و شِعرِه ، وَجَدنا أیضا ما یُمکِنُ أن یُساوِیاهُ

فیه مِن جُملةِ شِعرِهِما هذا المَبلَغَ الذی ذَکَرناهُ بل أکثرَ منه ، لأجلِ کَثرَة شِعرِهما وَ زِیادَتهِ علی شِعرِ امرئ القَیس .

قد ثَبَتَ أنّ التحدّی للعَرَبِ استقَرَّ آخِرا علی مِقدارِ ثلاثِ آیاتٍ قِصَارٍ مِن

عُرْضِ سِتّةِ آلافِ آیةٍ و کذا و کذا طِوالاً و قِصَارا ، لأنّه وَقَعَ بسُورَةٍ غَیرِ مُعیَّنةٍ ، و أقصَرُ السَّوُرِ ما کانَ ثلاث آیاتٍ ، فلا بدّ أنْ تکُونَ العَرَبُ - علی المَذهَبِ الّذی یُرَدُّ علی القائلینَ به - غَیرَ مُتمکِّنِینَ مِن مُساواتِه أو مُقَارَبِته فی مِقدارِ ثلاثِ آیاتٍ . و لهذا عندَهُم(2) لم یَروُمُوا المُعَارضةَ و

لم یَتَعاطَوها .

نحنُ نَعلمُ أنّ نِسبَةَ ثلاثِ الآیاتِ الّتی لم یتمکّنوا مِن مُساواتِه و

مُقارِبَتِه فیها إلی جُملةِ القُرآنِ أقَلُّ و أنقَصُ بأضعافٍ مضاعَفَةٍ مِن نِسبةِ ما یَتمکَّنُ الطائیّانِ مِن مُساواةِ امرئ القَیس أو مُقارَبتِه فیه ، سواءٌ أضَفْتَ ذلکَ إلی کلِّ قصیدةٍ مِن شِعرِ امرئ القَیس أو أضفتَهُ إلی جُملةِ شِعرِه ، بل کانَ ما یَتمکَّنُ العَرَبُ مِنْ مُقارَبةِ القرآنِ فیه - إذا أضَفناهُ إلی ما یتَمَکّنُ المُحدَثُونَ مِنْ مُقارَبَةِ المُتقدِّمینَ فیه - لا نِسبَةَ له إلی القُرآنِ . و لیسَ هذا إلاّ لأنّ التباعُدَ بینَ القُرآن و بَین مُمکِنِ فَصَحاءِ العَرَبِ قَد جاوَزَ کُلَّ عادةٍ ، و خَرَجَ عن کُلِّ حَدٍّ . و أنّه لم یَفضُل کلامٌ فَصِیحٌ فیما مضی و لا فیما یأتی

ص:37

کلاما هو دُونَهُ فی الرُّتبةِ هذا الفَضلَ و لا حَصَلَ بینَهُما هذا القَدرُ ، و إنْ کانَ أحدُهُما مِنَ الفَصَاحةِ فی الذِّروَةِ العُلیا ، و الآخَرُ فی المنزِلَةِ السُّفلی .

هذا إذا فَرَضنا بُطلانَ الصَّرفةِ ، و نَسَبْنا تَعذُّرَ المُعَارضةِ علی العَرَبِ إلی فَرَطِ فَصَاحةِ القُرآن ، فکیفَ یُمکِنُ مَعَ ما کَشَفناهُ أن یُدّعی أنّ ما بینَ القُرآنِ و بینَ کلامِ فُصَحاءِ العَرَبِ مِنَ البُعدِ فی الفَصَاحةِ دُونَ ما بین شِعرِ الطائیَّینِ و

شعرِ امرئ القَیس ؟ !

ما أورَدناهُ مِنَ الاعتِبارِ یُوجِبُ أنْ یکونَ بینَهُما أکثرُ ممّا بینَ شِعرِ المُتَقدِّمینَ

و المُحدَثینَ بأضعافٍ کثیرةٍ . و أنّ ذلک لَو لَم یکُنْ علی ما قُلنا ، و

کانَ علی ما تَوَهّمَهُ الخَصمُ ، لَوَقَعتِ المُعارَضَةُ لا مَحالَةَ . کما أنّ امرأ القَیسِ لو

تَحَدَّی أحدَ الطائیَّینِ ببیتٍ مِنْ عُرْضِ شِعرِه لَسَارَعَ إلی مُعَارضَتِه و لم یَتَخلَّفْ عنها . و

هذا ممّا لا إشکالَ فی مِثلِهِ .

* * *

وَ

بعدُ ، فإنّ مَن یَدَّعیَ أنّ خَرقَ العادَةِ بالقُرآنِ إنّما کانَ مِن جهَةِ فَصَاحتهِ دونَ غَیرِها ، لا یُقْدِمُ عَلی أنْ یقولَ : إنَّ بَینَ شیءٍ مِنَ الکلامِ الفَصِیحِ و إنْ تَقَدَّمَ ، و بینَ غَیرِه مِنَ الفَصِیحِ و إنْ تأخَّرَ ، مِنَ البُعدِ أکثَرَ مِمّا بینَ القُرآنِ و فَصیحِ کلامِ العَرَبِ ؛ لأنّهُ کَالمُنافی لأصلهِ ، و المُنافِرِ لقَولِهِ .

إذا استَحسَنَ ارتِکَابَهُ مُستَحسِنٌ ، مُعتَصِما به ممّا تَقدّمَ مِنَ إلزامِنا ، کانَ ما أورَدناهُ مُبطِلاً لقولِه و مُکذِّبا لظنِّه . و هذا واضحٌ بحَمدِ اللّه .

فإنْ قال : ما الّذی تُریدونَ بقولِکُم : إنّهم صُرِفُوا عَن المُعارَضة ؟ أتُریدُونَ أنَّهُم أُعجِزُوا عنها ، أم سُلِبُوا العُلومَ الّتی لا تَتأتّی إلاّ بها ، أم شُغِلُوا عنها ، و صُرِفَت هِمَمُهُم و دَواعِیهم عن تَعَاطیها ؟

فإنْ أردْتُم العَجزَ فهو واضحُ الفَسادِ ؛ لأنّ العَجزَ لا یَختصُّ بکلامٍ دونَ کلامٍ .

ص:38

و لو کانُوا أُعْجِزُوا عن الکلامِ المُساوی للقُرآنِ فی الفَصاحةِ ، لم یَتأتَّ منهُم شیءٌ مِنَ الکَلاَمِ فی الفَصَاحةِ ، و یُماثِلُ فی طریقةِ النَّظمِ ، و نحنُ نَفعلُ ذلک .

[قیل له] : أمّا مایَدُلُّ علی أنّ التحَدّی کانَ بالفَصاحةِ و النَّظمِ معا أنّا رأینا النَّبیَ صلی الله علیه و آله أرسَلَ التَّحَدّی إرسالاً ، و أطلَقهُ إطلاقا مِنْ غیرِ تَخصِیصٍ یَحصُرُه ، أو استِثناءٍ یَقْصُرُه ؛ فقالَ صلی الله علیه و آله مُخبِرا عن رَبِّه تعالی : «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا»(1) .

قالَ : «أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(2) .

فَتَرکُ القومِ استِفهامَهُ عن مُرادِهِ بالتحَدّی و غَرَضِهِ فیه ، و هل أرادَ مِثلَهُ فی

الفَصَاحةِ دونَ النَّظمِ ، أو فیهما مَعا ، أو فی غَیرهِما ؟ فِعْلَ مَنْ قَد سَبَقَ الفَهمُ إلی قلبِه و زالَ الرَّیبُ عنه ؛ لأ نّهم لو ارتَابُوا لَسَأ لُوا ، و لو شَکُّوا لاَستَفهَمُوا . و لم یَجْرِ ذلک علی هذا إلاّ و التحَدّی واقعٌ بحَسَبِ عَهْدِهم و عادتِهم . و قَد عَلِمنا أنّ عَادَاتِهم

جَارِیَةٌ فی التحَدّی باعتِبارِ طَریقةِ النَّظمِ مَعَ الفَصَاحةِ ، و لهذا لا

یَتَحدَّی الشَّاعِرُ الخَطیبَ الذی لا یَتمَکّنُ مِنَ الخَطابةِ . و إنّما یَتَحَدَّی الشَّاعِرُ الشَّاعِرَ و الخَطِیبُ الخَطِیبَ . وَ وَجَدْنا أکثَرَهُم لا یَقنَعُ بأنْ یُعارِضَ القَصِیدَةَ مِنَ الشِّعرِ بقَصِیدةٍ منه حَتّی یَجعَلَها مِن جِنس عَرُوضِها ، کأنّها إنْ کانت مِن الطویلِ جَعَلها مِنَ الطویلِ ، و إن کانت مِنَ البَسیطِ جَعَلَها مِنَ البَسِیطِ . ثُمّ لا یُرضیهِ ذلک حَتّی یُساوِیَ بینَهُما فی القَافِیةِ ، ثُمّ فی حَرَکَةِ القَافِیة .

علی هذا المذهَب یَجْری التَناقُضُ(3) بین الشِّعرِ ، کُمناقَضَة

ص:39

جَریرٍ(1) لِلفَرَزدَق(2) ، و جَریرٍ للأخطَلِ(3) ، و غَیرِ هؤلاءِ ممّن لم نَذکُرْه ، و هو مَعروفٌ . و إذا کانت هذِه عادَتَهم ، فإنّما أُحِیلُوا فی التَحَدّی علیها(4) .

فإنْ قالَ : عادةُ العَرَبِ و إنْ جَرَتْ فی التحَدّی بما ذَکَرتُموه ، فإنّه لیسَ یَمتَنِعُ صِحَّةُ التَّحدّی بالفَصَاحةِ دُونَ طریقةِ النَّظمِ ، و لا سیّما و الفَصَاحَةُ هی التی یَصِحُّ فیها(5) التَفَاضُلُ و التَبایُنُ . و هی أَولی بِصِحّةِ التحَدّی مِنَ النَّظمِ الَّذی لا یَقَعُ فیه التَفَاضُلُ .

إذا کانَ ذلکَ کذلکَ غیرَ مُمتنعٍ فما أنکَرتُمْ أنْ یکونَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله تَحَدّاهُم بالفَصَاحةِ دونَ النَّظمِ ، فأفهَمَهُم قَصدَهُ فَلهذا لم یَستَفهِمُوهُ ؟ !

قیلَ له : لیس یَمنَعُ أنْ یَقَعَ التحَدّی بالفَصَاحةِ دونَ النَّظمِ ممّن بَیَّن غَرَضَه

ص:40

و أظهَرَ مَغزاه ، و إنّما مَنَعنا فی التَّحدّی بالقُرآنِ مِنْ حیثُ أطلقَ التَحَدّی به ، و عَرِیَ ممّا یَخُصُّه بوجهٍ دُونَ وَجهٍ ، فَحَمَلناهُ علی ما عَهِدَهُ القَومُ و

ألِفُوه فی التحَدّی . و لو کانَ النَّبیُ صلی الله علیه و آله قد أفهَمَهُم تَخصِیصَ التحدّی - کما ادّعَیتَ - بقولٍ مَسمُوعٍ

لَوجبَ أن یُنقَلَ إلینا لَفظُه ، و المَقَامُ الذی قامَهُ الرسولُ صلی الله علیه و آله فیه ، و لیسَ نَجدُ فی ذلک نَقلاً .

و کذلک لو کانَ اضطَرَّهُم إلی قَصدِه بمخارجِ الکلامِ ، أو بما یَجری مَجری مَخارِجِهِ مِنَ الإشاراتِ و غیرِها ، مِن غیر لفظٍ مَسمُوع ، لَوجَبَ اتّصالُ ذلک أیضا بنا و حُصُولُ عِلْمِهِ لنا ؛ لأنّ ما یَدعُو إلی نَقلِ الألفاظِ المَسمُوعةِ یَدعُو إلی نَقْلِ ما یَتَّصِلُ بها مِنْ مَقَاصِدَ وَ مَخَارِجَ ، لا سیّما فیما تَمسُّ الحاجَةُ إلیه . ألا

تَری أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله

لمّا نَفَی النبوَّةَ بعد نُبوّتِه بقولِه علیه السلام : «لا

نَبیَ بَعدی»(1) ، ثمّ أفهَمَ السّامِعینَ مُرادَهُ مِن

ص:41

1- من الأحادیث المشهورة و المتواترة ، و قد نصّ الجمیع علی صحّته ، و رواه الشیعة و السُّنّة فی مجامیعهم الحدیثیّة و مسانیدهم و صحاحهم ، نقلاً عن جماعةٍ من أعیان الصحابة : کأبی سعید الخُدریّ ، و سعد بن أبی وقّاص ، و زید بن أرقم ، و جابر بن عبداللّه ، و أنس بن مالک ، و ابن عبّاس و عبداللّه بن مسعود ، و أسماء بنت عُمَیس و غیرهم . و إلیک مصادر الحدیث : بحار الأنوار حیث رواه العلاّمة المجلسیّ فی مجلّدات عدیدة ، و یکفیک أن تراجع المجلّد 37 من ص 206 لغایة ص 337 . و رواه أحمد بن حنبل فی مسنده 1/170 ، 174 ، 177 ، 179 ، 182 و 3/32 و 6/369 . و فی فضائل الصحابة 2/598 ، 610 ، 633 ، 642 ، 670 . و رواه البخاریّ فی صحیحه 6/3 باب غزوة تبوک ، و 5/19 باب مناقب أمیرالمؤمنین علیه السلام. و رواه مسلم فی صحیحه 7/119 ، 120 ، 121 . الترمذیّ فی صحیحه 5/633 و 641 . ابن المغازلیّ فی مناقبه 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 . و راجع أیضا : أُسد الغابة 4/26 ، تاریخ دمشق لابن عساکر 1/132 ، 225 ، مستدرک الصحیحین 3/150 ، الخصائص للنسائیّ 263 ، أنساب الأشراف 2/112 ، الغدیر فی الکتاب و السنّة 5/363 ، 7/176 ، 10/278 ، و مصادر أخری کثیرة . و لفظ الحدیث المتّفق علیه عند الجمیع ، أنّه صلی الله علیه و آلهقال لعلیّ علیه السلام : «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی» .

هذا القولِ ، و أنّه عَنَی به : لا نَبیَ مِنَ البَشَرِ کُلِّهم ، و أرادَ بالبَعدِ عُمُومَ سائرِ الأوقَاتِ المُستَقبلةِ ، قَریبِها و بَعِیدِها ، اتَّصلَ ذلک بنا علی حَدّ اتّصَالِ اللّفظِ ، حَتّی شَرِکْنا سامِعِیهِ فی مَعرِفَةِ الفَرضِ ، و کُنّا فی العِلْمِ به کأحَدِهِم . و فی ارتفاعِ کُلِّ ذلک مِنَ النَّقلِ ، دلیلٌ علی صِحّةِ قَولِنا .

علی أنّ التَّحَدّی لو کانَ مَقصُورا علی الفَصَاحةِ دُونَ النَّظمِ لَوَقَعت المُعارضَةُ مِنَ القَومِ ببَعضِ فَصیحِ شِعرِهِم أو بَلِیغ کلامِهم ، لأنّا قد دَلَلْنا علی أنّ خَفَاءَ الفَرقِ علینا بین بَعْضِ قِصَارِ سُوَرِ القُرآنِ و فَصِیْحِ کلامِ العَرَبِ ، یَدلُّ علی التَقارُبِ المُزِیلِ للإعجازِ . و العربُ بهذا أعْلَمُ و له أنقَد ، فکانَ یَجبُ أنْ یُعارِضُوا . و

إذا لم یَفعَلُوا ، فلأنّهم فَهِمُوا مِنَ التحدّی الفَصَاحةَ و طَرِیقَةَ النَّظمِ ، و لم یَجتَمِعا لهم .

فأمّا اختِصاصُ القُرآنِ بنظمٍ مُخالفٍ لسائرِ ضُرُوبِ الکلام فأوضَحُ مِنْ أنْ یُتَکَلّفَ الدَّلالةُ علَیه . و کلُّ سامعٍ للشِّعرِ المَوزونِ و الکَلامِ المَنثُورِ یَعلَمُ أنّ القُرآنَ لیسَ مِن نَمَطِهما ، و لا یُمکنُ إضافَتُه إلیهما . و الدِّلالةُ إنّما تُقصدُ بحیثُ یَتَطرّقُ الشُّبهَةُ ، فأمّا فی مِثلِ هذا فلا .

أمّا الّذی یَدُلُّ علی أنّهم لو لم یُصرَفُوا لَعَارَضُوا فی الفَصَاحةِ و

النَّظمِ جمیعا ، فقد تَقَدَّمَ فی القَولِ فی الفَصَاحةِ ما یَکفی(1) .

أمّا النَّظمُ : فهو ما لا یَصِحُّ التَّفاضُلُ فیه و التَّزایُدُ فی مَعناه ، و لهذا تَرَی

ص:42

الشّاعِرَینِ یَشتَرِکانِ فی النَّظمِ الوَاحدِ ، و کلامُ أحَدِهِما فَصِیحٌ شَریفٌ ، و الآخَرُ رکیکٌ سَخِیفٌ ، و کذلک الخَطِیبَین .

إنّما کانَ هذا ؛ لأنّه لا یَصِحُّ المزِیّةُ فی النَّظمِ حَتّی یکونَ لأحَدِ الشّاعرَینِ

و الخَطیبَینِ فَضلٌ فی المَعنی - الّذی بِه کانَ الشِّعرُ شِعرا ، و الخِطابَةُ خِطابةً - علی الآخرِ ، کما یَصحُّ ذلک فی الفَصَاحةِ ، و جَزَالةِ الألفاظِ ، و کَثرَةِ المعانی و الفوائد .

إذا صَحَّ هذا ، فلم یَبْقَ إلاّ أن یُقالَ : إنّ السَّبقَ إلی النَّظمِ هو

المُعتَبرُ . و ذلکَ غیرُ صحیحٍ ؛ لأنّه یُوجِبُ أن یکُونَ السّابِقُ إلی قَولِ الشِّعرِ فی ابتداءِ الظُّهورِ قد أتی بمُعْجزٍ ، بَلْ یَجبُ أنْ یکونَ السَّبقُ إلی کُلِّ عَرُوضٍ مِنْ أعَارِیضهِ ، و

وَزنٍ مِنْ أوزانِه یَقتَضِی ذلک . و هذا یُؤدّی إلی أنّ أکثَرَ الخَلقِ أصحَابُ مُعْجِزاتٍ(1) !

فإن قال : کیفَ یکُونُ السَّبقُ إلی الشِّعرِ مِنَ المُعْجِزاتِ ، و هو ممّا تَقَعُ فیه المُساواةُ مِنَ المَسبوقِ للسّابِقِ ، حتّی لا یَزِیدَ أحدُهُما علی الآخَرِ فیه ، و المُعْجِزُ ما تَعَذَّرَ مِثْلُهُ علی غَیرِ مَنْ اختصَّ به ؟ و ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ نَظمُ القُرآنِ مُعْجِزا مِنْ حیثُ لم تَقعْ فیه مُساواة ؟

قیلَ له : هذا الذی یَدُلُّ علی أنّ السَّبقَ إلی نَوعٍ مِنَ النَّظمِ لا یکُونُ مُعجِزا علی وَجهٍ ؛ لأنّه ممّا لا بدّ مِن وُقُوعِ المسَاوَاةِ فیه وَ المُماثَلةِ ، کما وَقَعَت فی غیرِه مِنْ أوزانِ الشِّعرِ وَ ضُرُوبِ الکَلامِ الّتی سَبَقَ إلیها ، ثمّ حَصَلتِ المُسَاواةُ مِنْ بَعدُ ؛ لأنّا قد بَیَّنا أنّ النَّظمَ ممّا لا یَصِحُّ حُصُولُ المَزِیّةِ فیه و لا التَّفاضُلُ . و لیسَ ممّا یُحتَاجُ فیه

إلی کَثرَةِ العُلُومِ کما یُحتَاجُ إلیها فی الفَصَاحةِ ، بل العِلْمُ ببعضِ أوزانِ الشِّعرِ یُمکنُ

ص:43

مَعَه التَّصرُّفُ فی سائرِ أوزانِه ، و کذلکَ القولُ فی مَنثُورِ الکَلام .

لو لا أنّ الأمرَ علی هذا لم نُنْکِرْ أن یکونَ فی الشُّعَراءِ مَن یَختَصُّ بالقَولِ فی البَسیطِ دونَ غیرِه مِنَ الأعاریض ، مِنْ حیثُ قَصُرَ عِلْمُه علیه ، و مُنِعَ سائرُ الشُّعراءِ منه ، فلو اجتَهَدَ أنْ یقولَ بیتا مِنْ غَیرِ البَسِیطِ لَتَعَذّرَ علیه ، و

لو اجتَهدَ جمیعُ الشُّعراءِ فی أنْ یقُولُوا بَیتا منه لَعَجَزُوا عنه . و أنْ یکُونَ فیهم مَنْ یَختَصُّ بالقَولِ فی الطّویلِ علی هذا الوجهِ ، و هذا ممّا یُعلَمُ فَسَادُه . و هو دِلاَلةٌ علی أنّ النُّظُومَ لا اختصاصَ فی بَعضِها ، و أنّها ممّا یَجبُ الاشتِراکُ فیه(1) .

فإنْ قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ التَّصَرُّفُ فی الأوزانِ یَحتاجُ إلی زیادةِ العُلُومِ ، و أنْ لا یکُونَ العِلْمُ ببَعضِها عِلْما بسائرِها عَلی ما ذَکَرتُم ، و أنّ المُساواةَ الّتی وَ صَفتُمُوها بین الشُّعراءِ فی ضُرُوبِ الأوزانِ ، إنّما وَجَبَتْ مِنْ حَیثُ أجرَی اللّه ُ العادةَ بأنْ یَفْعَلَ لکُلِّ مَنْ عَلِمَ وَزنا مِنْ أوزانِ الشِّعرِ ، العِلْمَ بسائرِ الأوزانِ ؛ فلیسَ یَمتَنِعُ - علی هذا - أنْ یَفعَلَ اللّه ُ تعالی کلاما لهُ نَظمٌ لم یَخُصَّ أحدا مِنَ الخَلقِ بالعِلمِ به ، و یَجعَلَه عَلَما لبعضِ أنبیائِه ؛ فلا یَتَمکّنَ أحدٌ مِنَ البَشَرِ مِن مُساواتِه فیه ، مِنْ حیثُ فَقَدُوا العِلْمَ بطریقةِ نَظمِه ، و إنْ تَمکَّنُوا مِنْ مُساواةِ سائرِ ما یَقَعُ السَّبقُ إلیه مِنَ الشِّعرِ و الخُطَب .

کیفَ نُنکِرُ ذلک و قد رأینا کثیرا مِنَ الشُّعراءِ المُتَصرِّفینَ فی ضُرُوبِ الشِّعرِ

لا یَهتَدُونَ لنَظْمِ الخُطَبِ ، و کثیرا مِنَ الخُطَباءِ لا یَقدِرُونَ علی الشِّعرِ ؛ فما الّذی یَمنَعُ

ص:44

مِنْ تَعذُّرِ نَظْمِ القُرآنِ علی العَرَبِ ، کما تَعَذَّرَ علی خَطِیبِهم الشِّعرُ ، و علی شاعِرِهِم الخِطابةُ ، و هذا یُغنی عَن صَرفَتِکُم ؟

قیل له : الحَمدُ للّه ِ الذی جَعَلَ مَذاهِبَ المُختَلِفینَ فی وجهِ الإعجازِ - و إنْ تَفَرّعَت و تَنَوّعَت - فالقُرآنُ غیرُ خَارجٍ بینها مِنْ أنْ یکونَ مُعْجِزا للبَریّةِ ، و عَلَما علی النُّبوّةِ . وَ جَعَلَ ما یَتَردّدُ بینَهُم فیه مِنَ المسائلِ و الجواباتِ - و إنْ قَدَحَت فی صِحّةِ بَعضِ مَذاهِبِهم فی تَفصیلِ الإعجازِ - فإنّها غَیرُ قادِحةٍ فی أصلِ الأعجازِ

و جُملةِ الدِّلالةِ ؛ لأنّه لا فَرقَ بین أنْ یکونَ خارِقا للعَادةِ بفَصَاحتِهِ دُونَ طریقةِ نَظمِه ، أو بنَظمِه دُونَ فَصَاحَتهِ ، أو یکُونَ مُتَضمِّنا للإخبَارِ عن الغُیوبِ ، أو بأنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی صَرَفَ عنهُ العَرَبَ و سَلَبَهُم العِلْمَ به ؛ فی أنّه عَلی الوُجُوه کُلِّها مُعْجِزٌ دالٌّ علی النُّبوّةِ و صِدْقِ الدَّعوةِ ، و إن اخْتَلَفَ وَجهُ دلالتِه بحَسَبِ اختِلافِ الطُّرُق .

هذا مِنْ فَضائلِ القُرآنِ الشّریفَةِ وَ مَرَاتِبهِ المُنِیفةِ ، الّتی لَیسَت لغیرِه مِنْ مُعْجِزاتِ الأنبیاءِ علیهم السلام ؛ لأنّه لا شَیءَ مِنْ مُعجِزاتِهِم إلاّ وَجِهةُ دَلالتِهِ واحدةٌ . و

ما قَدَحَ فی تِلْکَ الجِهةِ أخرَجَهُ مِنَ الإعجاز . و لو ألحَقَ هذا مُلْحِقٌ بُوجُوهِ إعجازِ القُرآنِ لَمْ یکُنْ مُخطِئا ، و لَکانَ قَد ذَهَبَ مَذهَبا .

ثمّ نَعُودُ إلی الجوابِ عن السؤال ، فنقولُ : إنّا لو أحَلْنا فی هذا البابِ کُلِّهِ - نعنی فی أنّ النَّظمَ لا بُدَّ مِنْ وقُوعِ المُساواةِ فیه ، و أنّه لا یَصِحُّ أنْ ینفَرِدَ بنوعٍ منهُ مَنْ لا یَشرَکُهُ فیهِ غَیرُهُ - عَلی مُوافَقِةِ الفَرِیقِ الّذی کَلاَمُنا الآن(1) مَعَهُم ، و هُم الذّاهِبُونَ

فی خَرْقِ العادةِ به إلی الفَصَاحةِ ، لَکنّا قد وَفَّینا حِجَاجَهُم حَقَّه ؛ لأنّهم مُعتَرفُونَ مَعَنا بأنّ النَّظمَ لیسَ بمُعْجزٍ ، و دلاَلتُنا فی دَفْعهِ وَاحدةٌ ، لکِنّا لا

نَقتَصِرُ علی ذلک ، و نُورِدُ ما یکونُ حِجَاجا للکُلِّ ، و بُرهانا عَلی الجَمیعِ .

ص:45

الدلیل علی أنّ نظم القرآن لیس بمعجز

و الذی یَدُلُّ علی أنّ نَظمَ القُرآنِ لیسَ بمُعجِزٍ بنفسِه : أنّا نَعلَم أنّ کُلَّ قادرٍ علی الکلامِ العَرَبیِ ، و مُتمَکنٍ مِنْ تقدِیمِ بعضِهِ علی بَعضٍ و تأخیرِ بَعضِهِ عَن بَعضٍ ، لا یَعجزُ أن یَحتَذی نَظمَ سُورِ القُرآنِ بکلامٍ لا فَصَاحةَ له ، بَل لا

فائدَةَ فیه و لا مَعنیً

تَحتَهُ ، فإنّ ذلک لا یَضُرُّ و لا یُخِلُّ بالمُسَاواةِ فی طَریقةِ النَّظمِ . و قد رَأینا کَثِیرا مِنَ السُّخَفاءِ و المُجّانِ(1) یُعارِضُونَ - علی طَریقِ العَبَثِ و المَجُونِ - الشُّعَراءَ المُتقَدّمینَ و الخُطَباءَ المُجَوّدینَ ، فَیُورِدُونَ مِثلَ القَصِیدةِ و الخُطبةِ فی الوَزنِ و الطریقَةِ ، بکَلاَمٍ سَخِیف المَعنی رَکیکِ اللّفظِ ، بَل رُبّما لم یَکُن له معنیً مَفهُوم . و قد فَعَلَ ذلک أبو العَنْبَسِ الصَّیمریّ(2) بالبُحتُریِ بینَ یَدَی المُتوَکّلِ(3) ، فأجازَهُ و وصَلَهُ(4). فالمُسَاوَاةُ فی النَّظمِ حَاصِلَةٌ ، و لکنَّها فی إصابَةِ المَعنی وَ جَزَالةِ اللّفظِ مُتَعذَّرةٌ . و علی هذا أکثَرُ شِعرِ الصَّیمریّ(5) ، و شِعْرِ أبی العِبَرِ(6) ؛ فإنّ فی أشعَارِ هَولاء

ص:46

و غَیرِهِم مِمّن سَلَکَ مَسلَکَهُم ، الکَثیرَ ممّا له وزنُ الشِّعرِ وَ

عَرُوضُهُ ، و لا مَعنیً تَحتَهُ یُفهَم .

هذا الطّریقُ لو سُلِکَ عَلی هذا الوَجهِ فی کُلِّ نَظمٍ لَما تَعَذّرَ ، و هوَ یکْشِفُ عَن صِحّةِ ما اعتَمَدناهُ .

فأمّا تَعَذُّرُ الشِّعرِ عَلَی الخُطباءِ و الخَطابَةِ عَلَی الشعراء ، فلیسَ یُنکَرُ أنْ یکونَ فی النّاسِ مَنْ لا ذَوقَ له ، و لا مَعرِفة بالوَزنِ ، و لا یَتَأتّی مِنهُ الشِّعرُ . و کذلک رُبَّما کان فِیهم مَن ألِفَ المَوزُونَ مِنَ الکَلامِ ، و مَرَنَ علیه ، فلا یَهتَدی لِنَظمِ الخُطَبِ و الرَّسائل .

کَمَا وَجَدنا ذلک فَقَد وَجَدْنا مَن جَمَعَ بین الطریقَینِ وَ برَّزَ فی المَذهَبَینِ ، و هُم کثیرٌ . و لیسَ کلُّ مَن لَم یَقُلِ الشِّعرَ فهُوَ مُتَعذّرٌ علیه ، بل رُبَّما أعْرَضَ عنه ؛ لأنّه لا دَاعِیَ له إلیه ، و لا حاجةَ له فیه . أو لأنّه ممّا لا یُحِبُّهُ و

یَستَحلِیه(1) . أو لأنّه قد عُرِفَ بغَیرِهِ و اشتُهِرَ بِسوَاهُ . أو لأنّ الجیّدَ منهُ النَادرَ لا یَتّفقُ له ؛ فقد قیلَ لبَعضِهِم : لِمَ لا تَقُولُ الشِّعرَ ؟ فقالَ : ما یأتی(2) جَیّدُهُ و أأبی رَدیَّهُ .

لعَلَّ کثیرا ممّن(3) لا یَقُولُ الشِّعْرَ و لا

یُعْرَفُ به لو دَعَتْهُم إلیه الحاجاتُ . وَ بَعَثَتهُم علیهِ الرَّوِیّاتُ ، لَأتَوا مِنهُ بما یُستَحسَنُ وَ یُستَطرَفُ .

قد قالَ بعضُ الشُّعراءِ :

مَا لَقِیْنَا مِنْ جُودِ فَضلِ بنِ یحیی

جَعَلَ النَّاسَ کُلَّهُم شُعَراءَ(4)

وَ

کُلُّ الدَّوَاعی وَ البَواعثِ ، إذا أضَفتَها إلی دَوَاعی العَرَبِ إلی المُعَارَضةِ ، رأیتَها

ص:47

تَقِلُّ و تَصغُرُ . و أینَ الرغبَةُ فی المالِ ، و مُبَاهاةُ النُّظَراءِ ، و

التَّقَدُّمُ عند الأُمراءِ ، مِنَ الضُّرِّ(1) بِفِراقِ الأوطَانِ الّتی فیها نَشَأوا ، و هَجرِ الأدیانِ الّتی عَلَیها وُلِدُوا ؟ !

أینَ فَوتُ المالِ مِن فَوتِ العِزّ و حِرمَانِ الوَجَاهةِ عندَ بَعضِ النّاسِ ، مِن

حِرمَانِ الرِئاسَةِ علی جَمیعِ النّاس ؟ !

کلُّ ذلکَ أصَابَ العَرَبَ وَ نَزَلَ بِهم ، و فی بَعضِ ما یُظفِرُ بِکُلِّ نظمٍ ، و یَهدی إلی کُلِّ قَولٍ .

علی أنّا قَد بَیَّنا أنَّ نظمَ مِثلِ بَعضِ سُوَرِ القُرآنِ لا یَتَعذّرُ عَلی مَن احتَذاهُ مِمّن(2) لا فَصَاحَةَ له ، و لا تَصَرُّفَ له فی أوزَانِ الکَلامِ ؛ فأجدَرُ أنْ یَتَأتّی للعَرَبِ ، لو لم

یُصَدُّوا وَ لَم یُصرَفُوا .

فإنْ قال : فَهَبُوا أنّ التَّحَدّی وَقَعَ بالإتیانِ بِمِثلِ القُرآنِ فی الفَصَاحةِ و

النَّظمِ معا حَسْبَ ما ذَکَرتُم ، و أنّ فی کَلامِهِم الفَصِیحِ ما یُقارِبُ بَعضَهُ مُقارَبةً تُزِیلُ خَرْقَ العَادةِ بفصاحَتِه ، و أنّ النَّظْمَ کانُوا یَتَمکّنُونَ منهُ علی سَبیلِ الاحْتِذاءِ ، کما یَتَمکّنُ منهُ مَنْ تَعَاطاهُ منّا بغَیر کلامٍ فَصیحٍ ، لِم أنکَرْتُمْ أنْ یکونَ إنّما تَعَذّرَ علیهم ضَمُّ أحَدِ الأمرَینِ إلی الآخَرِ ، حتّی یُورِدُوا فَصَاحَتَهُم و ألْفَاظَهُم الجَزلَةَ ، و

مَعَانِیَهُم الحَسَنةَ الّتی یَستَعمِلُونَها فی شِعْرِهِم وَ نَثرِهم ، فی مِثْلِ هَذَا النَّظمِ ، کما قَد یَکُونُ بَعضُ الشُّعرَاءِ فی بَعْضِ أوزَانِ الشِّعرِ و أعارِیضِه أفصَحَ فی غَیرِه مِنَ الأوزَانِ ، و

کَلاَمُهُ فِیهِ أجزَلَ ، وَ مَعَانیه أوقَعَ ، و إنْ کانَ قَادِرا علی التَصرُّفِ فی سائرِ الأوزَان ؟

کما یکُونُ مَن جَمَعَ بین النَّظمِ و الخِطَابةِ ، کَلاَمُهُ فی أحدِهِما أفْصَحُ ، و مَنزِلَتُهُ أعلی ، مع تمکُّنِهِ مِن الأمرَینِ ؟ ! و إذا کانَ هَذا ممّا جَرَتِ العَادةُ بمثلِهِ ، فما الحَاجةُ إلی الصَّرفَةِ ؟

ص:48

قیلَ له : إذا سُلِّم أنّ القَومَ کانُوا قادِرینَ علی الفَصَاحَةِ و النَّظمِ و عالِمینَ بها ،

فلیسَ یَقعُدُ بهم عَن المُعارَضَةِ قاعِدٌ ؛ لأنّ المُعَارَضَةَ لا تَحتاجُ إلی أکثرَ مِنَ التمکُّنِ مِنَ الفَصَاحةِ و طَرِیقَةِ النَّظم . و إنّما یَتَعذّرُ مُعارَضَةُ الکَلاَمِ الفَصِیح المَنظُومِ ضَربا مِنَ النَّظمِ علی مَنْ لا یَتَمکّنُ مِنْ مِثْلِ فَصَاحَتِه ، أو مَنْ لا یَتَمکّنُ مِن احتَذاءِ طَریقةِ نَظْمِهِ . و مَنْ تَمکَّنَ مِنها فلیسَ یَتَعذّرُ علیه .

فأمّا تَجویدُ بَعضِ الشُّعراءِ فی بَعضِ الأوزَانِ ، و عُلوُّ کَلاَمِهم فی بَعضِ الأعَارِیضِ ، فما لا یُنْکَرُ ، إلاّ أنّه لیس یکُونُ بینَ کَلاَمِهم فیما جَوَّدُوا فیه و بَینهُ فیما قَصَّرُوا فیه ، تَفاوتٌ عَظیمٌ وَ تَباعُدٌ شَدیدٌ . و التَّفَاوتُ بین الکَلاَمَینِ فی الفَصَاحةِ حاصِلٌ ، و إنْ تَقَدَّمَ أحدُهُما علی الآخَرِ فیها . و کذلکَ القَولُ فیمَن جَمَعَ بینَ الشِّعرِ و الخِطَابةِ ، و جَوَّدَ فی أحَدِهِما .

و لو لا أنّ الأمرَ عَلی هذا لم نُنکِرْ أنْ یَلْحَقَ شِعرُ أحَدِ الشُّعراءِ - فی بَعضِ الأعاریضِ - بالطَبَقةِ العُلیا ، و یکونَ شِعرُه فی باقی الأوزَانِ فی الطَبَقَةِ السُّفلی .

هذا ممّا لا یَشتَبِهُ بُطلاَنُه ، فلو کانَتْ حالُ العَرَبِ حَال هؤلاءِ لَوجَبَ أنْ یکُونَ بین فَصَاحَتِهم فی أشَعارِهم وَ کَلاَمِهم و بینَها ، فی نَظْمِ القُرآنِ ، فَصْلٌ قَریبٌ قد جَرَتْ بِمثلِه العَادةُ ، فکانَتِ المُعَارَضَةُ حینئذٍ تَقَعُ لا مَحالةَ ؛ لأنّهم دُعُوا إلی مُقَاربَتِه لا مُمَاثَلَتِه .

إنّما یکونُ هذا السُؤالُ نافِعا للخَصمِ ، لو کانَ التَفَاضُلُ الّذی ذَکَرَهُ بینَ شِعرِ الشُّعَراءِ ینتَهِی إلی أنْ یکُونَ الفَاضِلُ فَصِیحا ، و المفضُولُ لا حَظَّ له فی الفَصَاحَةِ ؛ فیُحمَلُ تَعَذُّرُ مُعَارَضَةِ القُرآنِ علی ذلک .

فأمّا و الأمرُ علی ما بیّناهُ فأکثَرُ ما فِیه أنْ یکونَ بَینَ کَلامِ العَرَبِ ، إذا لم یَحتَذُوا نَظْمَ القُرآنِ و بینَهُ إذا احتَذَوهُ ، مِثْلُ ما بین کَلامِ أَحَدِ الشُّعراءِ فی بَعْضِ الأوزَانِ الّتی یُجَوِّدُ فیها ، و کَلاَمِه فی غَیرِه مِنَ الأوزانِ ؛ فکما أنّ مَنْ سَاوی هذا الشّاعِرَ فی رُتَبِة

ص:49

الفَصَاحَةِ و جَوَّدَ فی الوَزنِ الّذی یُقَصِّرُ هذا فیه لا یکونُ کَلاَمُهُ فی هذا الوَزنِ مُعْجِزا للْمُقَصِّرِ فیه و لا مانعا له مِنْ مُعارَضَتِهِ لو طَالَبَهُ بمُقَارَبَتِه ، فکذلِکَ القَولُ فی القُرآن .

لیسَ یمکِنُ أحدا أنْ یَدَّعیَ : أنّ العَادَةَ إنْ کانَت جَرَت بین المُتَفاضِلِ مِن الکَلاَمِ بما ذَکَرناهُ فإنّ اللّه َ تعالی خَرَقَ هذه العادَةَ فی القُرآنِ ؛ لأنّه لا

طَریقَ یُرجَی(1) مِنهُ خَرْقُ العَادَةِ فی هذا المَوضِع إلاّ الصَّرفُ الذی بَیّناهُ . و إلاّ ما ذا(2) یَخْرِقُ العَادَةَ ، و القَومُ مُتَمَکِّنُونَ مِنْ مثل فَصَاحَتهِ وَ نَظْمِه ، و لا مانِعَ مِنَ المُعارضةِ ، و الدَّواعی مُتَوفّرةٌ إلیها ؟ ! و هذا کُلُّهُ یُوجبُ وُقُوعَ المُعَارَضةِ ، لولا ما ذَکَرناهُ مِنَ الصَّرْفِ الذی به انخَرَقَت العَادَة .

و إنّما یَسُوغُ ادّعاءُ خَرْقِ العَادَةِ بِغَیرِ الصَّرفِ لمنْ جَعَلَ فَصَاحَةَ القُرآنِ مُفَاوِتةً(3) لسائرِ کَلاَمِ العَرَبِ ؛ حتّی أنّ أحدا مِنهُم لا یَتمکّنُ مِنْ مُسَاواتِها أو

مُقَارَبتِها ، مِنْ حیثُ لم یُخَصُّوا بالعُلُومِ الّتی تَحتاجُ المُعَارَضَةُ إلیها ، أو قالَ فی النَّظمِ مِثْلَ ذلک . و هذا قَد مَضَی ما فیه .

علی أنّه لو کانَ ما ظَنَّهُ السّائلُ صَحِیحَا لَواقَفَ القَومُ علَیه النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و لَقالوا له : أمّا(4) فَصَاحَتُنا فی شِعْرِنا و

کلامِنا فهی مُسَاویةٌ أو مُقارِبةٌ لِما جِئتَ به و طَریقتِه فی النَّظمِ ؛ فنحنُ قادِرُونَ علیها . و إنْ شَکَکتَ فَجَرِّبْنا ، إلاّ أنّه لیسَ یَتَهیّأُ لنا کَلاَمٌ یُساوی ما أتَیتَ به فی الفَصَاحَةِ و النَّظمِ جمیعا ، حَسْبَ ما التَمَستَ منّا . کما لا یَتَهَیّأُ لبعضِ الشُّعراءِ أنْ تکونَ فَصَاحَتهُ و استِقامَةُ مَعَانِیهِ فی بَعْضِ أوزَانِ الشِّعرِ کما هی فی غَیرِه ، و إنْ کانَ مُتَمکِّنا مِنَ القَولِ فی سائرِ الأوزانِ ؟ ! و إذا کانَ هذا التَفَاضُلُ

ص:50

مَعهُودا بینَنا ، فبأیِ شیءٍ فُقْتَنَا وَ فَضُلْتَ علینا ؟ ! و أینَ المُعْجِزُ الّذی لا بُدَّ لِمُدّعی النُّبوّة منه ؟ ! و عن أیِ شیءٍ صُرِفْنا ؟ !

فی عُدُولِ القَومِ عن هذا - و فیه لو اعتَذَرُوا به أوضَحُ العُذرِ و أکبَرُ الحُجّةِ -

دلیلٌ علی صِحّةِ طَرِیقتِنا .

فإنْ قالَ : أراکُم تَسُومُونَ(1) العَرَبَ مِنَ الاحتجاجِ وَ

المَواقَفةِ ، بما لا یَهتَدی إلیه إلاّ حُذّاقُ المتکلِّمینَ و أولو التدقِیقِ مِنهم ؛ لأنّ العِلْمَ بالفَصلِ بین ما یَتَعَذّرُ علی الخَلْقِ و لا یکُونُ مُعْجِزا و لا خارِقا للعَادةِ و بَین ما یَتَعذّرُ علیهِم و یکونُ کذلک ، و التمییزَ بینَ التفَاضُلِ المعتَادِ و التفَاضُلِ الّذی لیسَ یُعتَادُ(2) ، أمرٌ مَوقُوفٌ علی النظَرِ الّذی لیسَ مِنْ شأنِ القَومِ ، و لا یُحسِنُونَهُ . و إنّما وَجَدُوا ما دَعَاهُم إلی الإتیانِ بمثلِهِ ، فَتَعذّرَ علیهم ، و لم یَبحَثُوا عن عِلّةِ هذا التَعَذُّرِ و سَببِه ، و هَل العَادَةُ جَارَیةٌ بمثلِهِ ، أم غَیرُ جاریةٍ ؟ فلهَذَا لم یُواقِفوا .

قیلَ له : لیسَ یَفتَقِر ما ذکرناه إلی دَقیقِ النَّظرِ کما ظَنَنتَ ، بل العِلمُ به قَریبٌ مِن أوائلِ العُقُولِ الّتی لا اختِصاصَ فیها بَینَ العُقَلاءِ ، و ذلک أنّ کُلَّ عاقلٍ یَعلَمُ أنّ النَّبیَ لا بُدَّ أنْ یَبِینَ(3) مِنْ غَیرِه ، و یَختَصَّ بما لا یَشرَکُه فیه مَن لیس بِنَبیّ .

یَعلَمُ أیضا : أنّ الذی یَبِینُ به لا یَجوزُ أنْ یکونَ أمرا مُعتَادا ؛ لأنّ المُعتَادَ

لا إبانةَ فیه . و لو أنّه ممّا یَقَعُ به الإبانَةُ لَوقَعَت بکلِّ مُعتَادٍ حتّی یُدّعی بالأکلِ و الشُّربِ ، و القُعُودِ و النُهوضِ ، و هذا ممّا یَعلَمهُ جَمیعُ العُقَلاءِ . و العَرَبُ لا محالةَ عالِمُونَ به ، و عاقِلُونَ أیضا بأنّ شَاعِرهُم قد یُجوّدُ فی بعضِ الأوزانِ ، و یُقَصِّرُ فی غیرِها . و هذا ممّا إلیهم المَرجِعُ فی علمِه .

فلَو کانت حالُ القُرآنِ فی تَعَذّرِه علی سائرِهم حالَ ما یُقصِّرُ فیه بعضُ الشُّعراءِ

ص:51

مِنَ الأوزانِ - مع تَجویدِه فی غیرِه لتَسَارعُوا إلی مُوَاقَفَتِه ، علی أنّ ما بانَ مِنهُم به لیسَ بمُعْجزٍ و لا خَارقٍ للعَادةِ ، و لا مُقتَضٍ للصَّرفِ ، و أنّه ممّا قد جَرَت العَاداتُ بمثلِه . و ما رأیتَهُم فَعَلُوا .

و بعد ، فَقَد قالَ اللّه ُ تعالی مُخبِرا عنهم : «وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعا * أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِیرا * أوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفا أَوْ تَأْتِیَ بِاللّه ِ وَ

الْمَلاَئِکَةِ قَبِیلاً * أَوْ یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَی فِی السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنَا کِتَابا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلاَّ بَشَرا رَسُولاً»(1) .

تظاهَرَتِ الأخبارُ بأنّهم طالَبوهُ بإحیاءِ عبدِ المطّلبِ ، و نَقلِ جِبالِ مکّةَ عن

أماکِنها . و هذا اقتراحُ مَنْ یُفرّقُ بین المُعجِزات و غَیرها ، و یُمیّزُ بین أبهَرِها(2) و أظهَرِها إعجازا ، و بَینَ ما یَلتبِسُ أمرُهُ و یَدخُلُ الشُّبهةُ فی مِثْلِه . فکیفَ یذهَبُ علیهِم ما ذَکَرَهُ السّائلُ ؟!

علی أنّ هذا السؤالَ عائدٌ علی مَنْ ذَهَبَ فی إعجازِ القُرآنِ إلی فَرطِ الفَصَاحةِ الخَارجةِ عن العَادةِ ؛ لأنّه إذا اعتُرضَ فقیلَ له : بأیِ شیءٍ تُنکِرُ أنْ یکونَ بینَ القُرآنِ و

بَینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ فصلٌ قَرِیبٌ قد جَرَتْ بمثلِه العَادَةُ ؟ و أنّ التَحَدّی لمّا وَقَعَ أشفَقَ فُصَحاءُ العَرَبِ مِنْ مُعَارِضَتِه ؛ لِعلمِهم بأنّ ما یأتُونَ به لیسَ بمماثلٍ لَهُ ، و ظَنُّوا أنّهم إنّما دُعُوا إلی مُمَاثَلَتِه لا مُقَارَبتِه ، و لم یکُنْ عندَهُم ما عِندَکُم مِنْ أنّ المُقاربة - فی إخراجِه مِنْ أنْ یکُونَ خارِقا للعادةِ - کالمُماثَلَة ، و لا اهتَدَوا إلی أنْ یَقُولُوا إنّ فَضْلَ کلامِکَ علی کَلامِنا کفَضلِ کَلاَمِ بَعضِنا عَلی کَلاَمِ بعضٍ ، و أنّ هذا لا یُوجِبُ لک الإبانَةَ و التخصِیصَ ، کما لا یُوجِبُ لفَاضِلِنا عَلی مُتوسّطِنا ؛ لأنّ ذلک ممّا لا یَقِفُ

ص:52

علیه إلاّ النَّظَّارونَ المُتَکلِّمُونَ ، و لیسَ العربُ منهم ، و هذا یُخرِجُ القُرآنَ مِن أنْ یکونَ مُعجِزا !

لم یَجِدْ مَفْزَعا إلاّ الکَشف عن أنّ مِثْلَ ذلک لا بُدَّ أنْ تَعرِفَهُ العَرَبُ ، و مَن هَو أنقَصُ مَعرفةً مِنَ العَرَبِ . و أنّه ممّا یُحْوِجُ إلی العِلمِ بالنَّظرِ و لطیفِ الکَلاَمِ ، و هو الذی اعتَمدناهُ فی الجَواب .

فإن قالَ : کیفَ یَصِحُّ ما ذَکَرتُموه مِنْ سَلْبِ مَن رامَ المُعَارَضَةَ فی الحالِ ، العِلْمَ بالفَصَاحةِ و النَّظْمِ ، و العُلُومُ یَجُوزُ علیها البَقاءُ . و إذا کانَتْ باقیةً فلیس تَنتَفی عَن العَالِم إلاّ بُوجُودِ ضِدِّها ، و هو الجَهلُ - بخُروجِ المَحَلِّ مِنْ صِحّةِ حُلُولِها فیه - . و الجَهلُ قَبیحٌ لا یَجوزُ أن یَفْعَلَهُ القَدِیمُ تعالی ؛ لأنّه غَنیٌّ عنه عالِمٌ بقُبحِه !

لو فَسَدَ المحَلُّ و خَرَجَ مِنْ صِحّةِ حُلُولِ العِلْمِ بالفَصَاحَةِ فیه ، لاَنتَفَت عنهُ سائرُ العُلُومِ ؛ فکانَ یجبُ أنْ یکونَ کُلُّ مَنْ قَصَدَ المُعَارَضَةَ ، مُختَلَسَ العَقلِ(1)، فاقدا لجمیعِ عُلومِه ، لاحِقا بالمَجَانینِ و البَهائم ! بل یَجِبُ علی هذا أنْ یکونَ أنقَصَ مِنَ المجانِینِ و البَهائمِ ؛ لأنّ فی هؤلاءِ عُلُوما ببَعضِ الأشیاءِ . و هذا یَخرُجُ مِنْ أنْ یکون عالِما بکُلِّ شیءٍ . و ما أظنُّکُم تَبلُغُونَ إلی ادِّعاءِ کُلِّ هذا !

قیلَ له : الصّحیحُ عندَنا أنّ العُلومَ لا

یَجوزُ علیها البَقاءُ ، و أنّ العَالِمَ إنّما یَستَمِرُّ کَونُهُ عالِما و یَدُومُ لتَجَدُّدِ عُلُومٍ تَحْدُثُ فی کلِّ حالٍ .و إنّما یَصْرِفُ اللّه ُ تعالی عن

المُعَارضَةِ بأنْ لا یَجِدُوا العِلْمَ بالفَصَاحَةِ فی تلْکَ الحالِ ، فیَتَعَذّرَ ما کانَ معَ حُصُولِ العلمِ مُتأتّیا . و هذا یأتی علی ما تَضَمّنَهُ سؤالُکَ .

علی أنّ العِلْمَ لو کانَ باقیا - کما ادّعَیتَ - لَصَحَّ أنْ یَنتَفیَ عَن العالِم بِضدٍّ مِنْ أضدادِه سِوی الجَهلِ ، کالظنِّ و السَّهوِ و الشَّکِّ و النسیان ، و لیسَ شَیءٌ مِنْ هذه

ص:53

قبیحا فَنُنزِّهَ اللّه َ عن فعلهِ . و کُلُّ واحدٍ منها یَنفی العِلمَ ، کما یَنفیه الجَهلُ و السَّهوُ و الشَّکُّ و النِّسیانُ ؛ و إنْ کانَ فی إثباتِها مَعَانیَ خلافٌ و کلامٌ رُبَّما التَبَسَ .

قال : لیسَ فی الظنِّ معنیً ، و الصَّحیحُ أنّه جِنسٌ مُضادٌّ للاعتقادِ ، لعِلْمنا باستِحَالةِ کَونِ أحَدِنا ظانّا للشیءِ و عالما به فی حالٍ واحدٍ ، کما یَستحِیلُ کونُه عَالما به و جاهلاً ؛ فما دلَّ علی أنّ الجَهلَ ضِدُّ العِلْمِ هو دالّ علی أنّ الظنَّ ضِدٌّ له أیضا . و لأنّ أحَدَنا یُمیّزُ بینَ کونِه مُعتَقِدا للشیءِ و ظانّا له ، و

یُفرّقُ بین حالَیه فی ذلک . و لو لا أنّه مُضادٌّ للاعتقادِ لم یَقَع هذا الفَرقُ و التَمییزُ ، فقد سَقَط السؤالُ علی کُلِّ حالٍ .

فإن قالَ : إذا کانَ الصَّحیحُ عندَکُم استِحَالةَ البقاءِ عَلی العُلُومِ ، و إنّ(1) العَرَبَ إنّما صُرِفُوا عن المُعارَضَةِ بأنْ لم یُفعَل لهم العِلمُ بها فی الحالِ ؛ فأیُ مُعْجزٍ هاهنا ؟ و أینَ ما یُوصَفُ بأنّه دلالةٌ عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ؟ و الصَّرفَةُ علی هذا لیسَت

أکثَر مِنْ عَدمِ العُلُومِ بالفَصَاحةِ الّتی لم تَکُن مُوجودةً ثُمّ عُدِمَت ، بل عَدَمُها مُستَمرٌّ . و الموجُودُ إنّما کانَ أمثَالَها ؛ فکیف تُوصَفُ بأنّها المُعِجزُ ، و

المُعجِزُ ما وَقَعَ مَوقعَ قَولِ القائلِ للمُدّعی علیه : صَدَقتَ . و لیسَ یَقَعُ هذا المَوقِعَ إلاّ ما کان فِعْلاً واقِعا أیضا علی وَجهٍ مَخصُوصٍ !

قیلَ له : المُعْجِزُ - فی دِلالتِه عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ - کأحَدِ الدلائلِ الدَّالّةِ عَلی ضُرُوبِ المدلولاتِ . و لیسَ مِنْ حَدِّ الدِّلالةِ أنْ تکونَ ذاتا موجُودةً ، أو فِعلاً حادِثا علی الحقیقة ، بل الدِّلالةُ ما أمکَنَ أنْ یُستَدلَّ بها علی ما هی دِلالةٌ علیه .و

إنْ کانَ قد ألحَق قَومٌ بهذا الحدِّ : أنْ یکون لفاعِلها(2) أنْ یَستَدِلَّ بها و لها ، ما

یَستَدِلُّ بعَدَم الغرضِ علی حُدُوثِه ، و بتَعَذُّرِ الفِعلِ علی أنّ مَنْ تَعَذّرَ علیه لیسَ بقادرٍ .

ص:54

و بتَعَذُّرِهِ علیه حَکَمنا(1) علی أنّه لیسَ بعالِمٍ . و

إنْ لم یَکُن ما استَدْلَلنا به مِنْ ذلک ذَواتٍ قائمةً واقعا لا حادِثةً . و إذا صحَّ هذا فالمُعْجِزُ إنّما یَدُلُّ علی صِدْقِ الرَّسُولِ إذا حَصَلَ علی وجهٍ لم تَجْرِ به العادَةُ .

لا فَرقَ بینَ أنْ یکُونَ فِعْلاً لم تَجْرِ العادةُ بوجودِه علی وَجهٍ مَخصُوصٍ ، و بینَ أنْ یکونَ عَدَمُ فِعلٍ لم تَجْرِ العادَةُ بانتِفائه علی وجهٍ مَخصُوصٍ ؛ لأنّ

اللّه تَعالی إذا کانَ قد أجرَی العَادَة بأنْ یَفعلَ فی کُلِّ حالٍ للفُصحاءِ العِلمَ بالفَصَاحَةِ کما یَفعَلُ لهم بسَائرِ الضَّروراتِ مِنَ الصَّنائِع وَ غَیرِها ، فلا بدَّ أنْ یکُونُ مَنعُهُ لهُم فی بعضِ الأحوالِ هذَا العِلم الذی تَقتَضی العَادَةُ استِمرارَ تَجدُّدِه دالاًّ علی النُّبوّةِ ، إذا وافقَ هذا المَنعُ دعوةَ مُدّعٍ للرِّسالة .

یحتَجُّ بأنّ اللّه َ تعالی یَمنعُ مِنْ ذلک لأجلِه ،و عَلی وجهِ التَصدِیقِ له ، کما أنّه لمّا أجرَی العَادَة بأنْ لا یُمکِّنَ الفُصَحاءَ إلاّ مِنْ قَدْرٍ مِنَ العُلُومِ یَقعُ لأجلِها مِنهُم قَدْرٌ مِنَ الفَصَاحةِ معلومٌ ، کان تَمکِینُه لبعضِ عِبادِهِ - مِنَ العُلُومِ التی یَقَعُ بها ما یَتَجاوزُ المبلَغَ الّذی جَرَتْ به العادَةُ تجاوُزا کثیرا - دالاًّ علی النُّبوّةِ ، إذا وَقَع عَقِیبَ الدَّعَوی و الاحتِجَاج .

کذلکَ لمّا کانتِ العَادَةُ جاریةً بِطُلُوع الشَّمسِ مِنَ المَشرِق . و لا

فَرقَ فی الدَّلالَةِ علی النُّبوّةِ بین إطلاعِها مِنَ المَغربِ إذا ادّعی ذلکَ بعضُ الرُّسلِ ، و بینَ أنْ لا یُطلِعَها جُملةً ، إذا ادِّعَی الرَّسُولُ أنّ اللّه َ تعالی لا یُطلِعُها تَصدِیقا له ، و عَلِمنا أنّ المُتَولّی لإطلاعِها و تَسییرِها هو اللّه ُ تعالی .

و لو کانَ أیضا ما یَراهُ بعضُ المُتَکلِّمینَ مِنْ أنّ العِلْمَ الحاصِلَ عند الأخبارِ

المتَواترةِ ، ضَروریٌّ مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، و أنّه أجرَی العَادَةَ بأنْ یَفْعَلَهُ للعُقَلاءِ عِنْد

ص:55

سَماعِ الأخبارِ صَحِیحا ، یَجری مَجری ما ذَکَرناهُ ؛ حَتّی لو احتَجَّ مُحتَجٌّ بأنّ اللّه َ تعالی لا یَفعَلُ لأکثَرِ العُقَلاءِ العِلْمَ بمُخْبَرِ الأخبارِ المُتَواتِرةِ ، مع تَکرُّرِها علی أسماعِهِم و کمالِ عُقُولِهم ، وَ وَقَعَ ذلک حَسْبَ ما ادّعَی ، لَکان دَلیلاً علی صِدْقِه .

هکذا القولُ فی جَمیعِ ما جَرَت به العَادَاتُ ؛ لا فَرقَ فی الدلالةِ عَلی النُّبوّةِ

بین ثُبُوتِ ما جَرَت بانتِفائه و بینَ انتِفاءِ ما جَرَت بِثُبُوتِه ؛ لأنّه إنّما دَلّ مِنْ حَیثُ کانَ خارِقا للعَادَةِ فمِن أیِ الجِهَتینِ خَرَقَها هُو دالٌّ .

ممّا یَزیدُ ما ذَکَرناهُ وضُوحَا أنّ دِلالَةَ المُعْجِزاتِ علی النُّبوّاتِ محمُولَةٌ علی تَصدِیقِ أحدِنا لِغَیرِه فیما یَدَّعیهِ علیه ، إمّا بقولٍ یَدلُّ علی التَّصدِیقِ ، أو بِفعلٍ ما یَقُومُ مَقَامَهُ . و قد عَلِمنا أنّ أحدَنا لَو ادّعی علیه بَعضُ أصحابِهِ دَعویً مّا و التَمَسَ تَصدِیقَهُ فیها ، فقالَ له : إنْ کُنتُ صادِقا عَلَیکَ فحَرِّکْ یَدَکَ فی جِهَةٍ مَخصُوصةٍ ، أو ضَعْهَا عَلی رأسِک ، أو طالَبَهُ بغیرِ ذلک مِمّا یَعلَمُ أنّه لم یَفعَلْهُ مُستَمِرّا علی عادةٍ له ، لَکانَ إذا فَعَلَهُ دالاًّ علی صِدقِه ، و یَجری فِعلُهُ مَجری قَولِه : صَدَقتَ . و کذلِکَ لو طالَبَهُ بَدَلاً ممّا ذَکَرناهُ بأنْ یَمتَنِعَ مِنْ فِعلٍ قَد جَرَت عَادَتُهُ باستِمرارِه علیه فامتَنَعَ منهُ ، لَقَامَ مَقَامَ التَّصدیقِ بالقَولِ .

إذا لم یَختَلِفِ الحالُ فی تَصدیقِ أحَدِنا لغَیرِه علی الوَجهَینِ جمیعا ، لم یَختَلِفْ أیضا فی تصدیقِ الرُّسُلِ بالمُعجِزاتِ علی کلا الوَجهَین .

فإن قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ عَدَمُ طُلُوعِ الشَّمسِ - عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرتُمُوه - لیس بمُعْجِزٍ و لا دَلالةٍ ، و أن تکُونَ الدِّلالةُ هناک - فی الحقیقةِ - سُکونَ الشَّمسِ فی المُوضِع الّذی سَکَنَت فیه ، و لم تُحَرّکْ منه لِلطُّلُوعِ علی مَجری العادةِ . و لیس مِثْلُ هذا مَعَکُم فی مَنعِ العَرَبِ عَن المُعَارضَة ؟ !

قیلَ له : هذا فی نِهایةِ البُعدِ ، و مِنْ أینَ لِلمُستَدِلِّ علی النُّبوّةِ أنّ الشَّمسَ إذا غَابَت عن بَلدةٍ فلا بُدَّ مِنْ أن تکُونَ باقیةً ، تَقطَعُ الأماکِنَ حتّی تَنتَهیَ إلی أُفقِ

ص:56

المَشرقِ ببلدةٍ ؟وَهَبْ أنّ هذا حقٌّ بالأدلّةِ علیه ، لیسَ جَهْلُ المُستَدِلِّ عَلی النُّبوَّةِ فی ذلک أو

شکُّهُ فیه بمُخْرِجٍ له مِنْ صِحّةِ الاستدِلالِ - بِتَأخُّرِ الشَّمسِ عن الطُّلُوعِ - عَلی النُبوَّةِ إذا وَقَعَ علی الوَجهِ الّذی کانَ ذَکَرناهُ .

ولَو

کانَ المُعْجِزُ ما ذَکَرتَه لَکانَ مَنْ فَقَدَ العِلْمَ به لا یَتَمکّنُ مِنَ الاستدلالِ عَلی صِدْقِ الرَّسُولِ ، و إنْ عُدِمَ طُلُوعُ الشَّمسِ عَلی الوَجهِ الّذی ادَّعاهُ و احتَجَّ به ، و قد عَلِمْنا خِلافَ ذلک .

بعدُ ، فلو کانَ المُعْجِزُ هو سُکُون الشَّمسِ فی بَعضِ المَواضعِ الغَائِبةِ عن

أبصَارِنا لوَجَبَ أنْ یکونَ ذلک مُعْجِزا ، و إنْ أطلَعَ اللّه ُ تعالی شمسا غَیرَها علی هَیئتِها وَ جَمیعِ أوصافها مِنَ المَشرقِ . و نحنُ نَعلَمُ أنّه لو فَعلَ ذلک لم یکُنْ سُکُونُها فی المَوضِعِ الّذی سکَنَت فیه مُعْجِزا ، و لا ممّا یَدُلُّ علی النُّبوّة .

فإنْ قالَ : إنّما لم یَکُنْ سُکُونُها - و الحالُ عَلی ما قَدّرتُمُوه - مُعْجِزا و لا دَلیلاً ، مِنْ حیثُ کانَ المُستَدِّلُ یُجوِّزُ أنْ تَکونَ هی الطّالِعة علیه لا مِثلها . و إذا جَوَّزَ ذلک لم یُعْلَمْ صِدْقُ الخَبرِ بأنّها لا تَطلُعُ .

لو کانَ لهُ سَبیلٌ إلی العِلمِ بأنّ الشَّمسَ الّتی جَرَتِ العَادَةُ بِطُلُوعها قد سَکَنَت فی بَعضِ المَواضِعِ الغائِبةِ عنه - و إنْ طَلَعَ مِثلُها علیه - لَأمکَنَهُ الاستِدلالُ علی صِدْقِ المُدّعی .

قیلَ له : کانَ سُکُونُ الشَّمسِ فی المَوضِعِ الغَائِبِ إنّما یکونُ دَلالةً علی النُّبوّةِ إذا لم تَطْلُعْ شَمسٌ أخری مَکانَها . و إذا جَازَ هذا أمکنَ أنْ یُقالَ فی مُقَابَلتِه :

و المُعْجِزُ أیضا للنَّبیِ صلی الله علیه و آله هو

العُلومُ الّتی یَفعَلُها اللّه ُ تعالی فی العَرَبِ بالمُدرَکاتِ و الصِّنَاعاتِ و غیرِها مِنَ العُلُومِ الضَّرُوریّةِ ، مُنفَرِدةً عن العِلْمِ بالفَصَاحةِ و طَرِیقةِ النَّظم ؛ إذا رامُوا المُعَارَضَة فَتَعَذّرَت علیهم ؛ لأنّه کانَ تعالی قَد أجرَی العَادَةَ

ص:57

بأنْ یُجَدِّدَ لهُم فی کلِّ حالٍ العِلْمَ بما ذَکَرناه ، و بالفَصَاحةِ و

التصَرُّفِ فی ضُرُوبِ الکَلامِ ، ثمّ مَنَعَهُم - عند تَعَاطی المُعَارَضَةِ - العِلْمَ بالفَصَاحَةِ ، و جَدَّدَ لهم ما سِواها ، کانت هذه العُلومُ الواقِعَةُ - مُنفَصِلةً عن العُلومِ بالفَصَاحَةِ ، و قد جَرَتِ العَادَةُ بتَجَدُّدِ

الجَمیعِ عَلی حدٍّ سَواءٍ - هی المُعْجِز ، و یکونُ وُقُوعُها ، علی الحَدِّ الذی ذَکرناهُ ، کالوَجهِ فی صِحّةِ دلالتِها علی النُّبوّةِ ، إذا لم تَطْلُعْ شَمسٌ أُخری .

علی أنّ المُعْجِزَ لو وُجِدَ بِشرائطِه کُلِّها - مِنْ غَیرِ دَعوةِ مُدَّعٍ و لا

احتِجاجِ مُحتَجٍّ - لم یکُنْ دالاًّ علَی النُّبوّةِ. و کذلکَ لو وَقَعَ عندَ ارتفاعِ التکلیفِ و انتقاض العاداتِ لم یَکنْ دالاًّ ، فصَارَ وُقُوعُه - مَعَ بقاءِ العَادَاتِ - مُوافِقا لدَعوی مُدَّعٍ له و مُحتَجٍّ به ، کالوَجهِ فی صِحّةِ دَلاَلتِه عَلی النُّبوّةِ ، فلا یَمتنعُ أیضا أنْ یُجدِّدَ العُلُومَ التی ذَکرناها - مِنْ غَیر أنْ تَتجدّدَ معها العُلُومُ بالفَصَاحَةِ علی مَجری العادةِ - دلالةً علی النُّبوّةِ . و لو تَجَدَّدَ الجمیعُ لم یَکُن دِلالةً ؛ لأنّ خَرقَ العَادةِ - الّذی هو

المُراعی فی دلالةِ النُّبوَّةِ - حاصلٌ لا مَحَالَة .

هذا الکلامُ إنّما أورَدناهُ فی مُقابِلَةِ السائلِ علی سَبیلِ الاستِظهارِ فی الحُجّةِ

و إقامتِها مِنْ کُلِّ وجهٍ ، و إلاّ فما قَدَّمناهُ مِنْ أنّه لا فَرقَ فی الدِّلالةِ علی النُّبوّةِ بَین ثُبوتِ ما تَقتَضی العَادَةُ انتفاءَه و بَین انتِفَاءِ ما یَقتَضی ثُبوتَهُ ، یُغنی عن غَیرِه .

فإنْ قالَ : ألیسَ قَد شَرَطَ بعضُ المتکلّمینَ فی الدّلالةِ أنْ تکُونَ حادِثةً علی وَجهٍ مخصوصٍ ، فکیفَ یکُونُ المُعجِزُ عَدمَ العُلُومِ بالفصَاحَةِ مع ذلک ؟

قیلَ له : هذا یَنکَسِرُ بما قَدَّمناهُ مِنْ دِلالةِ عَدَمِ الغَرَضِ عَلی حُدُوثِه ، و

تَعَذُّر الفِعل(1) علی [أنّ] مَنْ تَعَذّرَ علیه لیسَ بقادرٍ ، إلی غیرِ ذلک ممّا ذَکَرناه .

اللّهمَّ إلاّ أنْ یکُونَ مَنْ شَرَطَ ذلک لم یُرِدِ(2) الحُدُوثَ الحقیقیَ الّذی هو الخُروجُ

ص:58

مِنَ العَدَمِ إلی الوجُودِ ، بل أرادَ ما یُعقَلُ مِنْ معنی الحُدُوثِ و

التَّجَدُّدِ ؛ فیکُونُ ما تَکلَّمنا علیه غیرَ خارجٍ عن شَرطِه ، لأنّا نَعقِلُ مِنْ تَجدُّدِ انتِفاءِ العُلُومِ بالفَصَاحَةِ - علی مَنْ قصَدَ المُعارَضَةَ - ما لَولا تَصدِیقُ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله لم یَکُن .

فإنْ قالَ : أیُ تَجدُّدٍ یُفعَلُ فی المَوضِع الذی ادَّعیتُموه ؟ ! و العُلُومُ التی انتَفَتْ

عَمَّن رَامَ المُعارَضَةَ لم تکُنْ مُوجُودةً ثُمَّ عُدِمَتْ ، بل انتِفاؤها مُستَمِرٌّ غَیرُ مُتجدِّدٍ . و لیسَ کذلک عَدَمُ العَرَضِ الذی یُستَدَلُّ به علی حُدُوثِه ، لأنّا نَعلَمُ عَدَمَهُ بعدَ وُجُودِه مُتَجدِّدٌ فی الحَقیقة .

قیلَ له : هذهِ العُلُومُ و إنْ لم تکُنِ انتَفَت بعدَ أنْ وُجِدَت علی الحقیقةِ ، فهی مِنْ حیثُ اقتَضَتِ العَادَةُ وُجُودَها - لَو لا تَصدِیقُ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله - فی حُکْمِ الموجُودِ ، و إنْ لم یُوجَدْ ؛ فجَرَی انتِفاؤها فی تَجدُّدِه مَجری ما وُجِدَ علی الحقیقةِ ثُمَّ عُدِم .

إنّما قُلنا : «فی حُکمِ الموجود»(1) ، لأنّا نَعَلمُ أنّ وُجُودَها کانَ واجِبا لا مَحالةَ ، [حسب ]مُقتَضَی العادِة ؛ فإذا خَرَقَ اللّه ُ تعالَی العَادَةَ فی أنْ یُوجِدَها و استَمَرَّ انتِفاؤها ، جَرَی مَجری ما طَرأ علیه الانتِفاءُ مِنَ الوَجهِ الّذی ذَکرناه . و هذا بَیّنٌ لا إشکالَ(2) فیه .

علی أنّا قد نَستَدِلُّ بِجوازِ عَدَمِ العَرَضِ علی حُدُوثِه ، و إنْ لَم یَحصُلِ العَدَمُ

و یَتَجَدّدْ . و لیسَ کونُه ممّا یَجوزُ أنْ یُعدَمَ مُتَجدّدا علی وجهٍ ، و

هذا یُبیِّنُ أنّ الشَرطَ الّذی ذَکَرَ لیسَ بمُستَمِرٍّ فی جمیعِ الدَّلائل .

فإنْ قالَ : ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ الاشتِراطُ فی الدِّلالةِ أنْ تکُونَ حادثةً هو فی أصولِ الأدلّةِ ؛ لأنّ مَرجِعَ جمیعِ الأدلّةِ إلی الأفعال الّتی لا بُدَّ أنْ تکُونَ حادثةً ؟ ! و أنْ یکونَ ما ذَکَرتُمُوه مِنَ الاستِدلالِ عَلی حُدُوثِ العَرَضِ - بعَدَمهِ ، و بِتَعَذُّرِ الفِعلِ

ص:59

عَلی مَنْ تَعَذّرَ علیه لیس بقادرٍ - یَرجِعُ جَمیعُهُ إلی دِلاَلَة الفِعلِ ، غیرَ أنّه دَالٌّ عَلَیه بواسطةٍ ؛ لأنّ عَدَمَ العَرَضِ أو جَوازَ عَدَمهِ ، لا یُعلَمُ إلاّ بالفِعْلِ الّذی هو تَحریکُ الشیءِ بعدَ تَسکِینِه ، أو تَسکِینُهُ بعدَ تَحْرِیکِه . و کذَلِک تَعَذُّرُ الفِعلِ علی زیدٍ ، یَدُلُّ علی أنّه لیسَ بقادرٍ ، مِنْ حیثُ عُلِمَ بالفِعلِ أنّ الفَاعِلَ مِنْ حیثُ صَحَّ منه یَجِبُ أن یکونَ قادرا ، فقد عادَت أُصُولُ الأدلّةِ کلُّها إلی الأفعالِ .

قیلَ له : هذا إذا صَحَّ لم یُؤثّرْ فی طریقَتِنا ؛ لأنّا نَتَمکَّنُ مِنْ رَدِّ الدِّلالةِ فی المَوضعِ

الّذی ذَکَرناه أیضا ، إلی الفِعلِ علی هذا الوَجه .

فنقولُ : إذا اتّفقَتِ العُلُومُ بالفَصَاحَةِ عندَ القَصدِ إلی المُعارَضَةِ ، و قد کانَت - لولا النُّبوَّةُ - واقِعةً لا مَحَالةَ علَی العَادَةِ فقد عَادَتْ دِلالةُ ذلک إلی الفِعلِ أیضا ؛ لأنّ فِعلَ العُلُومِ لو لم یکُن واجِبا بالعَادَةِ لَما دَلَّ انتِفاؤها علی شیء ، فالمَرجِعُ إذا الفِعلُ فی الدِّلالةِ ، کما خَرَجَ ذلک فی تَعَذُّرِ الفِعلِ و غَیرِه .

فإنْ قیل : خبِّرونا عن التَّحَدّی بالإتیان بِمثْل القُرآن ، ما المُرادُ به ؟ لأنّکُم لیسَ تَذهَبونَ إلی أنّ العادَةَ انخَرَقَت بفَصَاحَتِه کما نَذهبُ ، فیکُونَ المِثْلُ المُلتَمسُ ما أخرجَه مِنْ أنْ یکونَ خارِقا للعَادةِ و ألحَقَهُ بالعِنادِ . و یَتَساوی فیه المُماثِلُ فی الحقیقةِ و المُقارِبُ .

وهَبْ أنّ طریقةَ النَّظم قُصِدَت أیضا بالتحَدّی - علی حَسبِ ما اقتَضَتهُ عَاداتُهُم فی تَحَدّی بَعضِهِم بَعضا - لا بُدَّ أنْ تکُونَ الفَصَاحَةُ مَقصُودةً ، و هی الأصلُ فی التحَدّی .

الدُّعاءُ إلی الإتیانِ بالمِثلِ - إذا لم تَصِحَّ طریقتُنا - مُحتَملٌ ، فقد یَجُوزُ علی هذا أنْ یکُونُوا ظَنُّوا أنّهم دُعُوا إلی مُماثَلَتِه فی الفَصَاحَةِ علی الحقیقةِ لا مُقَارَبَتِه ، فتَعَذَّرَ علَیهم المُعَارَضَةُ لا للصَّرفَةِ بل لِعُلوِّ مَنزِلَتِه فی الفَصَاحَةِ علَیهم ، و تَقَدُّمِ کَلاَمِه لِکَلاَمِهم .

ص:60

قیلَ له : المِثْلُ فی الفَصَاحَةِ - الذی دُعُوا إلی الإتیانِ به - هو ما کانَ المعلُومُ مِنْ حَالِهم تَمکُّنُهُم منه و قُدرَتُهم علیه ، و هو المُقارِبُ و المُدانِی لا

المُماثِلُ علی التَحقِیقِ الّذی رُبَّما أشکَلَ کیفَ حَالُهُم فی التَمکُّنِ منه ، فالّذی یَکشِفُ عن ذلک أنّه : لیسَ یَخلُو القُرآنُ فی الأصلِ مِنْ أن تکُونَ العَادةُ انخَرَقَت بفَصَاحَتِه ، و یَکُونُ التَحَدّی بإتیانِ مِثله(1) مَصرُوفا إلی ما أدخَلَهُ فی المُعتادِ ، و أخرَجَهُ مِن انخِراقِ

العَادَةِ به . أو أنْ یکُونَ مُعتَادا ، و التحَدّی وَقَعَ بالصَّرفِ عن مُعَارَضَتِه . و

یکُونَ دُعاؤهم إلی فِعْلِ مِثلِه لیمتَنِعُوا ، فَتَنکَشِفُ الحالُ فی الصَّرْفَة .

فإنْ کانَ الأوّلُ فقَدْ دَلَلْنا فیما تَقدّمَ علی أنّ العَادَةَ لَم تَنخَرِقَ به ، و أنّ خَفَاءَ الفَرقِ بینَ بَعضِ ما وَقَع به القُربُ(2) مِنه ، و بینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ یَدُلُّ علی التَماثُلِ و التَقارُبِ المُخْرِجِ له مِنْ أن یکُونَ خارِقا للعادةِ ، و أشبَعنا القَولَ فی ذلک . و إنْ کانَ الأمرُ جَرَی علی الوجهِ الثّانی فهو الذی نَصَرناه .

لیسَ یَخلُو المِثْلُ الذی دُعُوا إلی الإتیانِ به بعد هذا مِنْ أن یکونَ هو

الذی قَد عُلِمَ مِنْ حالِهم أنّهم مُتَمکِّنونَ منه ، و أنّه الغَالِبُ علی کلامِهِم و

الظّاهِرُ علی ألسِنَتِهم ، فذاکَ المُقارِبُ لا المُماثِلُ علی التَّحقیقِ ؛ لأنّ المُماثِلَ ممّا لا

یَظهَرُ تَمکُّنُهم منه هذا الظُّهُورَ . و لو کانُوا إلی ذلک دُعُوا لَوجَبَ أن یُعارِضُوا . و إذا لم یَفْعَلُوا - مَع تَوفُّرِ الدَّواعی - فلأنّهم صُرِفُوا . و یکُونُ ما دُعُوا إلی فِعْلِه هو المُماثِل علی الحقیقةِ .

فإنْ کانُوا دُعُوا إلی ذلکَ لم یَخْلُ حالُهُم فیه مِنْ أمرَینِ : إمّا أنْ یکونُوا قادِرینَ

علیه و مُتَمکِّنینَ منه ، أو غیرَ مُتَمکِّنینَ .

و لو قَدَرُوا و تَمکّنُوا ، لَوَجَبَ أنْ یَفعلُوا . و إنْ کانُوا غَیرَ مُتَمکِّنینَ - لا لأنّهُم صُرِفُوا عن ذلکَ و أُفقِدُوا العِلْمَ به فی الحالِ ، بلْ بقُصُورِهِم عن نَظْمِه فی الفَصَاحَةِ ،

ص:61

أو لأنّه تَعَمَّلَ(1) له زَمانا طَویلاً ، و طالَبَهُم بِتَعجیلِ مُعارَضَتِه ، أو غیرِ ذلک ممّا قد جَرَت العَادَاتُ بمثلِه ، و لا اختصاصَ لأحدٍ فیه - فقَد کانَ یجِبُ أنْ یُواقِفوا

النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و یَقولوا له : لیسَ فی قُصُورِنا عن(2) مُعَارَضَتِکَ دلیلٌ علی نُبوَّتِکَ و صِدقِکَ فیما ادّعَیتَهُ مِنْ صَرْفِ اللّه ِ تعالی لنا عن المُعَارَضَةِ ؛ لأنّک إنّما دَعَوتَنا إلی مُماثَلَتِکَ فیما أتَیتَ به . و قد یَتَعذَّرُ مُماثَلةُ الفَاضِلِ عمّن لَم یکُنْ فی طَبَقِته ، لمجرَی العَادَةِ مِنْ غَیرِ صَرْفٍ . و إذا کُنتَ إنّما تَدَّعی النُّبوَّةَ لا

الفَضِیلَةَ المُعتَادَة الّتی یَدَّعِیها

بَعضُنا علی بعضٍ فلا حُجّةَ فیما أظهرَتَه . و ما رأینَاهُم فَعَلُوا ذلک و لا

احتَجُّوا به .

وَ

بعدُ ، فقَد کانَ لهم أن یقولوا له فی الأصل : إنْ کانَ التحَدّی وَقَعَ بالمُماثَلةِ -

سَواءٌ قَدَرُوا علی مُماثَلِتِه أو نَکَلُوا عنها - فدُعاؤکَ(3) لنا إلی المُماثَلةِ طَرِیقُ(4) الشَّغَبِ و بَابُ العَبَثِ ؛ لأنّ العِلْمَ بأنّ الکَلاَمَینِ مُتَماثِلانِ علی التحدید ممّا لا یَضْبِطُهُ البَشَرُ ، و لا یَقِفُ علیه إلاّ عَلاّمُ الغُیوبِ جَلَّ و عَزّ ، فلو

استَفرَغنا کُلَّ وُسْعٍ فی مُعَارَضَتِکَ ، لَکانَ لک أنْ تَقولَ : لیسَ هذا مُماثِلاً لِما جِئتُ به ، و قد بَقیَ عَلَیکُم ما لم تُساوُوا فیه !

فقد دَلَّ ما ذَکرنَاهُ علی أنّ الّذی دُعُوا إلی فِعْلِه و المُعَارَضَةِ بهِ هو

المُقارِبُ الّذی یَظهَرُ تَمکّنُهم منه . و لو کانُوا دُعُوا إلی المُماثِلِ أیضا لم یُخِلَّ ذلک بِصحّةِ طَریقتِنا مِنَ الوجهِ المتقدِّمِ .

قد بَیَّنا قَبلَ هذا أنّ العَربَ و إنْ لم یکونوا نَظّارینَ(5) و لا مُتَکلِّمینَ ، فقد کانَ

یَجبُ أنْ یُواقِفوا علی مِثْلِ ما ذَکَرناه ، مِنْ حیثُ عَلِمُوا فی الجملةِ أنّ النَّبیَ لا بدّ أن یَبِینَ بما لیسَ بمُعتادٍ .

ص:62

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : إنّهم شَکُّوا فی لفظِ «التحَدّی» ، و هل المُرادُ به المُماثَلةُأو المُقاربة ؟ لأنّا قد دَلَلْنا فیما مضی علی أنّهم لو شَکُّوا فی ذلکَ لاَستَفهمُوا عنه ، سیّما مع تَمادی زمانِ التحَدّی و تَطَاوُلِه و تَکَرُّرِ التَقریعِ علی أسماعِهم ، و قد بَلَغُوا مِنْ إعنَاتِهم(1) للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و تَتَبُّعِه فی أقوالِه و أفعالِه ما کانَ أیسَرَ منهُ سؤالُه عَن مرادِه بالتحَدّی الّذی هو آکدُ حُجَجِه و أظهَرُ دلائله .

و بعدُ ، فقد کانَ یجبُ مَعَ الشکِّ أنْ یُعارِضُوا ما یَقْدِرُونَ علیه ؛ فإنْ وَقَعَ مَوقِعَهُ فقد أنجَحُوا . و إنْ قال لهم : أرَدتُ بالمِثْلِ کذا و لم أُرِدْ کذا ، عَمِلُوا علی ما یُوجِبُهُ التَّفهِیم ، وَ عُذرُهم عِندَ النّاسِ فیما أورَدُوه احتِمالُ القَولِ الذی خُوطِبُوا به و أشبَاهِه . و

نحنُ نَعلَمُ أنّ الاستِفهامَ مَعَ الشکِّ ، أو المُعَارَضَةَ بالمُمکِن إلی أن یَصِحَّ الأمرُ و یَنکَشِفَ المُرادُ أشبَهُ بالعُقَلاءِ مِن العُدُولِ إلی السَّیفِ الذی لا

یُعدِلُ إلیه إلاّ ضِیقُ الحالةِ ، و تَوَجُّهُ الحُجّة !

فإن قالَ : فَاعمَلُوا علی أنّ المُماثَلَةَ علَی التَحدیدِ - حتّی لا یُغادِرَ أحَدُ الکلاَمَینِ الآخَرَ فی شیء - لا یَعلَمُها إلاّ عَلاّمُ الغُیُوبِ تَعالی عَمّا ذَکَرتُم ، و لا یَصِحُّ التحَدِّی بها ، لِم أنکَرْتُم أنْ تکُونَ المُماثَلَةُ المُلتَمَسةُ منهم هی التی یُطبِّقُ بها العُلَمَاءُ بین الشّاعِرَینِ و البَلِیغَینِ ، و الکَاتِبَینِ و الصَّانِعَینِ . و إنْ لم یَعلمُوا أنّ فِعلَ کُلِّ واحدٍ مماثِلٌ لِفِعلِ الآخَرِ مِنْ جمیعِ أطرافِه و حُدُودِه ؟

قیلَ له : قد بَیّنّا أنّ التحَدِّی لا یَجوزُ أنْ یکونَ واقِعا بأمرٍ لا یُعلَمُ تَعَذُّرُهُ أو

تَسَهُّلُهُ . و أنّه لا بدّ أنْ یکونَ ما دُعُوا إلی فِعْلِه ممّا یَرتَفعُ الشَّکُّ فی أمرِه و یَزُولُ الإشکالُ عنه .

دَلَلْنا علی ذلکَ بأنّهم لو طُولِبُوا بما یُشکِّکُ و یَلتَبِسُ ، و لا تَظهَرُ بَراءةُ ذِمّتِهم

ص:63

عندَ الإتیانَ به ، لَواقَفُوا علی أنّهم قَد أُعنِتُوا و کُلِّفوا ما لم یُطِیقوا .

و المُماثَلةُ الّتی ذَکَرتَها بَین الشَّاعِرَینِ و

غیرِهِما ، و إنْ لم تکنْ علی التحدیدِ و التَّحقِیق ، بل لأجلِ اشتِباهِ الکَلاَمَینِ و شِدّةِ تَقارُبِهما ، وُصِفَا بأنّهما مِثلاَنِ ؛ فالإشکَالُ الّذی ذَکَرناهُ فی ذلکِ أیضا حاصلٌ ، و الخَلافُ ثابِتٌ . و لهذا ما اختَلَفَ

النّاسُ فی تَطبیقِ الشُّعراءِ و تَنزِیلِهم و تَفضِیل بَعضِهِم علی بعضٍ ، قدیما و حَدیثا . و اختَلَفَت فی ذلک مذاهِبُهم ، و تَضادَّتْ أقوالُهم ، و جری فی هذا المعنی مِنَ التَّنازُعِ ما لم یَستَقَرَّ إلی الآن ، فمِن ذاکَ أنَّ أکثَرَ المُطبّقینَ(1) جَعَلوا الأعشی(2) فی الطَبَقةِالأولی رابِعا ، و قَومٌ مِنهم جَعَلوا طَرَفَةَ(3) الرّابعَ ، و آخَرُونَ جَعَلُوهُ الخامِسَ .

و اختَلَفُوا أیضا فی تَفضِیلهم ؛ فمِنهُم مَنْ فَضَّلَ امرأ القَیسِ علی الجماعةِ ، و مِنهُم مَنْ فَضَّلَ زُهَیرا(4) ، و مِنهُم مَنْ فَضّلَ النّابِغَة(5) . و قد فَضَّلَ قُومٌ الأعشی

ص:64

علی أهلِ طَبَقتِه ؛ لِکَثرةِ فُنُونِ شِعرِه .

فأمّا جَرِیرٌ و الفَرَزدَقُ فالاختِلاَفُ فی تَفضِیلِهما أیضا مشهورٌ ؛ فبَعضُ العُلَماءِ

و الرُّواةِ یُفضِّلُ جَرِیرا ، و بَعضٌ آخَرُ یُفضِّلُ الفَرَزدقَ . و

آخَرُونَ یُفَضِّلونَ الأخطَلَ علی الجمیعِ ، و یقولونَ : إنّه أشَدُّهُم أسْرَ شِعرٍ(1) ، و أشبَهُهُم بمَذهَبِ الجاهلیّة ، و لکلٍّ فیما ذهَبَ إلیه قَولٌ و احتِجاجٌ .

مَنْ تأمّلَ أقوالَ الناسِ فی هذه المَعَانی حَقَّ تأمُّلِها عَلِمَ أنّها کَالمُتَکافِئةِ

المُتَقابِلةِ ، و أنّه لا مَذهَبَ منها إلاّ و له مَخرَجٌ و فیه تأوُّلٌ ، و

أنّ الحقَّ المَحضَ لو التُمِسَ فی خِلاَلِها لَتَعذَّرَ وجودُه .

و قد عَلِمنا أنّ هؤلاءِ ، و إن اختَلَفُوا فیما حَکَیناهُ ، فلا اختِلاَفَ بینَهُم فی أنّ کلامَ الجَمَاعةِ یُقارِبُ بَعضُهُ بعضا . و کلُّ مَنْ فَضَّلَ أحدَهُم علی غیرِه یُقِرُّ بأنّ کلاَمَ المَفضُولِ مُقارِبٌ لکَلاَمِ الفاضلِ . و لیسَ هذا ممّا تَدخُلُ الشُّبهَةُ فیه دُخُولَها فی الأوّلِ ، و لا ممّا یَصِحُّ أنْ یُعتَقَدَ فیه المَذاهِبُ المُختَلِفةُ ؛ فقد عادَ الأمرُ إلی أنّه لو کانَ صلی الله علیه و آله تَحَدَّاهُم بأنْ یأتُوا بِمثْلِ ما أتی به علی هذا الوجهِ لَکانَ مُتَحَدِّیا بمالا سَبیلَ إلی عِلْمِه ، و مُطالبا لَهم بما لو أحضَرُوهُ لم یَخرُجُوا عن التَّبِعةِ .و قد مَضَی أنّهم لو کانُوا فَهِمُوا ذلک مِنَ التحَدِّی لَما صَبَرُوا تَحتَهُ ، و لا أمسَکُوا عَن المُواقَفَةِ علیه ؛ فقد دَلَّ ما ذَکَرناهُ علی أنّ التحَدِّی إنّما کانَ بإیرادِ ما هُو ظاهرٌ فی کَلامِهم ، و مَعلومٌ مِنْ حالِهم . و بعدُ ، فلو کانَ التماثُلُ الّذی عَنَاهُ السائلُ ممّا لا یَعتَرِضُ فیه شَکٌ ، و کانَ أمرُهُ واضِحا جَلیّا - و لیسَ کذلِکَ فی الحَقیقةِ - لم یَقدَحِ(2) الاعتِراضُ بالتحدّی به فی إعجَازِ القُرآنِ علی مذهبِنا ؛ لأنّا قد بَیّنا قَبلَ هذا المَوضِعِ أنّهم لو

تُحُدُّوا بذلک

ص:65

و تَمکَّنُوا منه لَعَارَضُوا ، وَ لو لم یَتَمکّنُوا لوجهٍ مِنَ الوُجُوهِ المُعتادَةِ لَواقَفُوا و تَنَبّهُوا علی سُقُوطِ الحُجَّةِ عنهم ؛ فکَلامُنا مُستَقِیمٌ مِنْ کلِّ وجهٍ .

فإن قالَ : کیفَ یکونُ تماثُلُ الکَلاَمَینِ و تَفضِیلُ أحَدِهِما علی الآخَرِ غَیرَ مَضبُوطَینِ ، و الأقوالُ فیهما مُتَکافِئةٌ حَسبَما ادَّعیتُم . و قد رأینا الشُّعراءَ و غَیرَهُم مِنْ أهلِ الصَّنائعِ یَتَحَدّی بعضُهُ بَعضَا ، و یَستَفرِغُونَ الوُسْعَ فیما یُظهِرونَهُ مِنْ صَنائعِهم . و إنّما غَرَضُهُم فی ذلک أنْ یُفَضَّلُوا علی نُظَرائهِم ، و یُجعَلُوا فی طَبَقاتِ صَنعَتِهم ، و یُشْهَد لهم بالتقَدُّمِ ، و یُسلَّمَ إلیهم الحِذْقُ . و لو کانَ ما قَصَدوا إلیه مِنْ ذلک لا یَنْضَبِطُ و الخِلافُ فیه لا یَنقَطِعُ ، لما أتعَبُوا نُفُوسَهُم و أبدانَهُم فیما لا وُصُولَ إلیه . قیلَ له : إنّما تَجَشَّمَ مَنْ ذَکَرتَ مِنَ الشُّعراء و أهلِ الصَّنائعِ ما تَجَشَّمُوهُ مِنَ التحَدّی و المُباهاةِ و المُفَاخَرةِ ؛ لأنّ غایتَهُم القُصوَی التی یَجرُونَ إلیها أن یَغلِبَ فی الظُّنونِ فَضلُهُم ، و یَعتقِدَ أکثرُ العُلَماءِ - أو طائفةٌ مِنهُم علی الجُملةِ - تَقَدُّمَهُم . و هذا حاصلٌ لهم و إنْ کانَ أمرُ بَعضِهِم فیه أظهَرَ فیه مِنْ بَعضٍ . و لیسَ فی الدُّنیا عاقِلٌ مِنَ الشُّعراءِ و لا مِنْ غَیرِهِم ، یُریدُ أنْ یَقطَعَ النّاسُ بفَضلِهِ علی عَدِیلِه و یُطبِّقَهُ مَعَ نَظیرِه ، مِنْ جهةِ العِلْمِ الیقینِ . بل أحسَنُ أحوالِهم و أکبَرُ آمالِهم أنْ یُظَنَّ ذلکَ فیهم ، و یکُونَ حالُهُم به أشبَهَ و ألیَقَ ؛ لأنّه لا مَجالَ لِلْعِلمِ

فی هذا ، و إنّما یُعمَلُ فیه علی الظنِّ و غالِبه . و لیسَ هذا مِنْ دلائلِ النبوّةِ فی شیءٍ ؛ لأنّها مَبنیّةٌ علی العِلمِ دونَ الظنِّ .

إنّما یُعلَمُ صِدْقُ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی الخَبَرِ بأنّهم لا یُعارِضُونَهُ و یَدُلُّ علی أنّهم

مَصرُوفُونَ بأنْ نَعلَمَ یَقِینا أنّ المُعَارَضَةَ لم تَقَعْ مِنْ أحدٍ منهم ، و أنّ مَنْ تَعَاطی مِنَ القَومِ - ما ادّعی أنّه مُعَارَضَةٌ - مُتعاطٍ لِما لم یُدْعَ إلیه ، و

یَتَکَلَّفُ(1) ما لا حُجَّةَ فیه .

ص:66

مَتی لم نَعلَمُ ذلک و نَقطَعْ علی صِحّتِه ، لم تَستَقِمِ الدِّلاَلةُ علی النُّبوّةِ ، و هذا ممّا لا یَقومُ غَالِبُ الظنِّ فیه مَقام العِلمِ ، کما قَامَ مَقامَهُ فی تَطبیقِ الشَّاعرِ و تَفضِیلهِ علی أهلِ طَبَقَتِه . إلاّ أنّ التَطبِیقَ و المُفَاضَلةَ بین الفَاضِلَینِ - و

إنْ کانا مَظنُونَین - فالتَّقارُبُ بینَ الجَمَاعَةِ مَعلومٌ غیرُ مَظنونٍ . و لهذا لا نَری أحدا مِنْ أهلِ القَریةِ(1) تَشاکَلَ علیه مُقَارَبةُ کَلاَمِ المَفضُولِ لِلفاضِل ؛ و إنْ عَلَت طَبقةُ أحَدِهِما عَلی صاحبِه .

لا یَصِحُّ اعتراضُ الشَّکِ فی أنّ کلَّ واحدٍ مِنَ الکَلاَمَینِ مُستَبِدٌّ بحظٍّ مِنَ الفَصَاحةِ ، و إنْ زَادَ فی أحدِهِما وَ نَقَصَ فی الآخَرِ ، حَتّی یَقَعَ فی ذلک الخِلافُ و التّنَازُعُ ، و یَعتقدَ فیه المذاهِبُ ، و یُصَنَّفَ فیه الکُتُبُ ، کما جَرَی کُلُّ ما ذَکَرناهُ فی التَّطبیقِ و المُفَاضَلَةِ بین النَظیرَینِ .

فقد وَضَحَ أنّ التحَدّی لم یَقَعْ إلاّ بأمرٍ یَصِحُّ العِلْمُ به و القَطعُ علیه ، دونَ ما یَغلِبُ فی الظنِّ ، و لا یُؤمَنُ ثُبُوتُ الخِلافِ فیه .

فإن قالَ : فیَجِبُ علی مَذهَبِکُم هذا أنْ یکُونَ القُرآنُ فی الحقیقةِ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و أنْ یکُونَ المُعْجِزُ هو الصَّرْف عن مُعَارَضَتِه !

قیلَ له : هذا سؤالُ مَنْ قد عَدَلَ عن الحِجاجِ إلی الشَّناعةِ(2) ، و

استنفارِ مَنْ یَستَبشعُ الألفاظَ مِنْ غَیر مَعرفَةِ مَعانیها مِنَ العامّةِ و المقلِّدِینَ . و قَلَّ ما یُفعَلُ ذلک إلاّ عند انقِطاعٍ الحُجّةِ و نَفَادِ الحِیلَةِ . و ما أولی أهلَ العِلْمِ و

المُتَحَرّمینَ(3) بهِ ، بَتَنَکُّبِ

هذه السَّجِیّةِ و بَتَجَنّبِها ! و نحن نَکشِفُ عمّا فی هذا الکلام .

أمّا «المُعْجِزُ» فی أصلِ اللّغةِ و وضعِها ، فهو(4) : أنْ یکُونَ مَن جَعَلَ غیرَهُ

عَاجِزا ، کما أنّ «المُقْدِرَ» - الّذی هو فی وَزنِه - مَنْ جَعَلَ غَیرَهُ قادرا ، و «المُکْرِمَ» مَنْ جَعَلَه کریما و فَعَلَ له کرامةً .

ص:67

فإنْ کانُوا قَد استَعمَلُوا لفظةَ «مُقْدِرٍ» فیمَن مکَّنَ غَیرَه مِنَ الأسبابِ و

الآلاتِ مِنْ غَیرِ أنْ یَفعَلَ له قُدرةً فی الحقیقةِ ، فکذلک(1) استَعمَلُوا لفظةَ «مُعجِزٍ» فیمَن فَعَلَ ما یَقدِرُ معه [علی] الفِعلِ ، مِنْ سَلْبِ آلةٍ و ما جَری مَجراها و إنْ لم یکُنْ فَعَلَ عَجْزا ، غیرَ أنّ التعَارُفَ و الاصطلاحَ قد یَنقُلُ(2) هذه اللّفظةَ - أعنی لفظةَ «مُعْجِزٍ» - عن أصلِ وَضعِها ، و جَعَلُوها مُستَعمِلةً فیما تَعَذّرَ علی العِبادِ مِثْلُهُ ، سواءٌ کانَ التعَذُّرُ لأنّهم غَیرُ قادرینَ علی جِنسهِ ، أو لأنّهم غَیرُ مُتَمکِّنینَ مِنْ فِعلِ مِثلِه فی صِفَتِه .

کذلکَ کانَ نَقلُ الجِبالِ عن أماکِنِها ، و مَنعُ الأفلاکِ مِنْ حَرَکاتِها مُعْجِزا ، کما کانَ إحیاءُ الموتی ، و إعادَةُ جَوارحِ العُمیِ و الزَّمنَی مُعْجِزا ، و إن کانَ جِنسُ الأوّلِ مَقدُورا لهم ، و جِنسُ الثّانی غَیرَ مَقدُورٍ .

إذا صَحَّ هذا لم یمتَنِعِ القَولُ بأنّ القُرآنَ مُعجِزٌ ، مِنْ حیثُ کان وُجُودُ مِثْلهِ فی فَصَاحَتِه وَ طَرِیقةِ نَظمِه مُتَعذِّرا علی الخَلقِ ، لا اعتِبارَ بِما لَهُ تَعَذَّرَ ؛ فإنّ ذلک و إنْ کانَ مَردودا عِندَنا إلی الصَّرْفِ ، فالتَّعذُّرُ حاصِل . کما لم یَختَلِفْ ما تَعَذّرَ فِعلُ جِنسِه ، و ما تَعَذَّرَ فِعْلُ مِثلِه فی بعضِ صِفَاتِه فی الوَصفِ بالإعجازِ ، و إنْ کانَ سَبَبُ التَعَذُّرِ مُختَلفا .

فإن قالَ : الأمرُ و إنْ کانَ فی لفظةِ «مُعجِز» أو أصلِها و مَا انتَقَلَت إلیه ، علی ما ذَکرتُمُوه ؛ فإنّ المُعجِزَ مِنْ شَرطِه - فی الاصطلاحِ - أنْ یکونَ خارِقا للعادةِ ، و إلاّ لم

یَکْمُلْ له الوصفُ بأنّه مُعجِزٌ . و لیسَ القُرآنُ عِندکُم خارِقا للعادةِ ، اللّهمَّ إلاّ أنْ تَحمِلُوا نُفُوسَکُم علَی ادّعاءِ ذلک ، و تَتأوَّلوا أنّ مِثلَهُ فی الفَصَاحَةِ و النَّظمِ لمّا لم یَقَعْ یَجبُ أنْ یکُونَ خارِقا للعادةِ . و هذا مِنَ التأویلِ البَعیدِ ؛ لأنّ فَصَاحَتَهُ عِندَکُم مُعتادةٌ فلا کلامَ فیها ، و طریقَتَهُ فی النَّظمِ - و إنْ لم تُعهَدْ - فهِی کالمَعهُودَةِ مِنْ حیثُ کانَ

ص:68

النّاسُ قَبلَ التحَدّی و الصَّرْفِ مُتَمکِّنینَ مِنَ السَّبقِ إلیها ، و غَیرَ ممنُوعینَ منها .

کلُّ شیءٍ وَقَعَ التمکُّنُ منه فهو فی حُکمِ المُعتاد المعهودِ و إنْ لم یُوجَد ، فَکَیفَ یَصِحُّ الجوابُ مع ما ذَکَرناه ؟

قیلَ له : إذا أجَبنَاکَ إلی جمیعِ ما اقتَرحتَهُ فی سؤالکَ فقد أسقَطنا شَنَاعَتَکَ الّتی قَصَدتَها ؛ لأنّ أکثرَ ما فی کَلاَمِکَ أنْ یکُونَ القُرآنُ علی مَذهبِنا غَیرَ خارقٍ للعادَةِ مِنْ حیثُ فَصَاحَتُه و نَظمُه . و أنْ یکُونَ خَرقُ العَادةِ راجعا إلی الصَّرْفِ عن مُعارَضَتِه .و العَامّةُ و أصحابُ الجُمَلِ لا یَعرِفُونَ ما المرادُ بَهذا اللّفظِ ، أعنی : «خَرْقَ العَادَة» ، و لا یعهَدُونَ استِعمالَه ، فکیف یَستَشنِعونَ بَعضَ المذاهِبِ فیه ؟ و إنّما یُنکِرُ أمثالُ هؤلاءِ ما قَد عَرَفُوهُ و ألِفُوهُ ، إذا قیلَ فیه بِخلافِ قَولِهم .

فإنْ سامَجتَنا فی هذا المَوضِعِ و مَنَعتَنا مِنْ إطلاقِ لفظَةِ «مُعْجزٍ» عَلی القُرآنِ ، مع قَولِنا : إنّه غَیرُ خارقٍ للعَادَةِ مِنْ حیثُ شَرَطْتَ فی «المُعْجِز» أنْ یکُونَ خارقا للعَادَةِ ، جازَ أن نَستَفسِرَکَ فی أوّلِ الکلامِ ، فنقولُ لک: ما تُریدُ بقولِک: فیَجبُ أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعجزٍ ؟

أتُرِیدُ : یجبُ أنْ یکونَ الخَلقُ - أو بَعضُهُم - مُتَمکِّنینَ مِنْ مُعارَضته و

مُساواتِه ، أو یکُونَ(1) ممّا یُستَدَلُّ به علی نُبوَّةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و صِدقِ دَعوَتِه ؟

أم تُریدُ أنّه یَجِبُ أنْ لا یکُونَ خارِقا للعَادَةِ بفَصَاحَتِه و نَظْمِه ، و

لا عَلَما علی النبوَّةِ بِنَفسِه ، لکِنّ قُصُورَ الفُصَحاءِ عنه یَدُلُّ علی الصَّرفِ الّذی هو العَلَمُ فی الحقیقةِ ؟

إنْ أَردتَ الأوّلَ : فقَد ظَلَمتَ ؛ لأنّا قد دَلَلنا عَلی أنّ مُعارَضَةَ القُرآنِ مُتَعَذِّرةٌ عَلی سائرِ الخَلقِ ، و أنّ ذلکَ ممّا قَد انحَسَمَت(2) عنه الأطماعُ ، و انقَطَعَت

ص:69

فیه الآمالُ .

دَلَلْنا أیضا عَلی أنّ التَحَدّی بالقُرآنِ و قُعُودَ العَربِ عن المُعارَضَةِ یَدُلاّنِ عَلی تَعَذُّرِها علیهم ، و أنّ التعَذرَ لا بدّ أنْ یکُونَ مَنسُوبا إلی صَرْفِهم عن المُعارَضَةِ ؛ فالاستِدلاَلُ به مِنْ هذا الوجهِ علی النبوَّةِ صحِیحٌ مستَقِیمٌ .

إنْ أرَدتَ القِسمَ الثّانی : فهو قَولُنا ، و ما یأبی ما(1) رَسَمناهُ إذا قَیَّدناهُ هذا التَّقییدَ ، و فَسَّرناهُ بهذا التَّفسِیرِ .

قد زَالتِ الشَّناعَةُ علی کلّ حالٍ ؛ لأنّ القَومَ الّذِینَ قَصَدَت إلی تَقبِیحِ مَذهَبِنا

فی نُفُوسِهم ، إنّما یُنْکِرُونَ أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و

یُشَنّعونَ مَنْ یُضافُ مِثْلُ ذلک إلیه . علی تأوِیلِ أنْ یکُونَ ممّا یَتَمکّنُ البَشَرُ مِنْ مُسَاواتِه وَ

مُعَارَضَتِه ، أو یکُونَ لا حَظَّ له فی الدِّلاَلةِ علی النبوَّةِ ، و نحنُ بَرِیئُونَ مِنْ ذلک و مِنْ قائِلِیه .

فأمّا ما بعدَ هذا مِنَ التفصیلِ فمَوقُوفٌ علی المُتکلِّمینَ و غَیرِهم ، لا ما تَتَخَیّلُهُ ، فَضْلاً عن أنْ تُبطِلَهُ و لا تُصَحِّحَهُ !

فإن قالَ : الشَّنَاعَةُ باقیةٌ ؛ لأنّ المسلِمینَ بأسرِهِم یُنکِرُونَ قَولَ مَنْ نَفَی کونَ القُرآنِ عَلَما للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ، کما تُنکِرُونَ ما ذَکَرتُمُوه و تَبَرّأتُم مِنه مِنْ نَفی دِلالَتِه جُملةً ، و القولِ بأنّه مُمکنٌ غَیرُ مُتعذّرٍ ؟ !(2)

ص:70

2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 382 : «فإن قیل : هذا المذهب یقتضی أنّ القرآن لیس بمعجزٍ علی الحقیقة ، و أنّ الصَّرف عن معارضته هو المعجز ، و هذا خلاف الإجماع . قلنا : لا یجوزُ ادّعاء الإجماع فی مسألة فیها خلافٌ بین العلماء المتکلِّمین ! و لفظة «مُعْجِز» و إنْ کان لها معنی معروف فی اللغة ، فالمراد بالمعنی فی عُرفنا ما له حظٌّ فی دلالة صدقِ من اختصّ به . و القرآن علی مذهب أهل الصرفة بهذه الصفة ، فیجوز أنْ یوصفَ بأنّه معجز . و إنّما تنکرُ العامّة و أصحاب الجمل القولَ بأنّ القرآن لیس بمعجزٍ ، إذا أُرید به أنّه لا یدلّ علی النبوّة ، و أنّ البشر یقدرون علی مثله . فأمّا کونه معجِزا ، بمعنی أنّه فی نفسه خارق للعادة دون ما هو مسندٌ إلیه و دالٌّ علیه من الصَّرف عن معارضته ، فممّا لا یعرفه من یراد الشناعة عندهم . و الکلامُ فی ذلک وقفٌ علی المتکلّمین» .

قیلَ لهُ : مَنْ هؤلاء المُسلِمُون الّذینَ یُنکِرُونَ ما ادَّعیتَه ؟

فإن قالَ : هُم النظَّارونَ و المُتَکلِّمون .

قیلَ له : مَعاذَ اللّه ِ أنْ یُنکِرَ هؤلاءِ إلاّ ما أقامُوا البُرهَانَ علی بُطلانِه و قَطَعُوا العُذْرَ

فی فَسادِه ؛ فإنْ کانُوا مُنکِرینَ لذلک - حَسْبَ ما ادَّعَیتَ - فَهاتِ حُجَّتَهم فی دَفعِه ، لِنُسلّمَ لها بَعدَ الوقُوفِ علی صِحّتِها . و ما نَراکَ إلاّ أنْ تَسلُکَ طریقَ الاحتِجاج .

إن قالَ : هُم الفُقَهاءُ ، و أصحَابُ الحدیثِ ، و العامّةُ ، و مَنْ جَری مَجراهُم .

قیلَ له : و کیفَ یُنکِرُ هؤلاءِ ما لاَ یَفهَمُونَه ؟ ! و لَعلَّه لَم یَخْطِرْ قَطُّ لأحَدِهِم بِبالٍ . و الإنکَارُ للشَیءِ و التَصحِیحُ له إنّما یکُونُ بعدَ المَعرِفَةِ به و

التبیینِ لِمعناه . فإنْ أنکَرَ هذا - ممَّن ذَکَرتَهُ - مُنکِرٌ ؛ فلأنّه یَستَغرِبُه و یَستَبدِعُ(1) الخَوضَ فیه ، لا لأنّه یَعتَقِدُه

کُفرا وَ ضَلالاً ، کما یُنکِرُ أکثَرُ الفُقَهاءِ و جَمِیعُ العَامّةِ ذِکْرَ الجَوهَرِ وَ العَرَضِ وَ الحُدُوثِ وَ القِدَمِ ، و إنْ کانَ کثیرٌ مِنهُم یَتَسرَّعُ إلی الحُکمِ فی کلِّ ما لاَ یَعرِفُهُ و یألَفُه بأنّه کُفرٌ و ضَلاَلٌ !

إلاّ أنّنا ما نَظُنُّ أنّکَ تُقاضِینا إلی أمثالِ هؤلاءِ و تُحَاجُّنا بإنکارِهِم ، فإنّنا

لو رَجَعنا إلیهم أو صَغَینا إلی أقوالِهم لَخَرجنا(2) عن الدِّینِ وَ العَقلِ معا ، و حَصَلْنا علی مَحضِ العِنَادِ و التَجَاهُل !

و بعدُ ، فَمَتی قِیلَ لمُنْکِرِ هذا مِنَ الفُقَهاءِ و

العَامّةِ - ما نُرِیدُ بقولِنا : «إنّ القُرآنَ لیس بِعَلَمٍ» إخراجَهُ مِنَ الدِّلالَةِ علی النبوَّةِ ، و لا أنّ مُعَارَضَتَهُ یمکِنُ أحدا مِنَ البَشَرِ

ص:71

أن یأتیَ بها(1)، و إنّما أرَدْنا کذا و کذا - رَجَعَ عن إنکارِه ، و عَلِمَ أنّ الّذی نَقُولُه بعدَ ذلک فیه لیس ممّا یَهتَدی أمثَالُهُ إلی تَصحِیحِه أو إبطالِه ، و أنّ غَیرَهُ أقوَمُ بهِ منه . اللّهمَّ

إلاّ أنْ یکُونَ مُستَحکَمَ الجَهْلِ قَلیلَ الفِطنَةِ ، فَهَذا مَنْ لا یَنجَعُ فیه تَفهِیمٌ وَ لا تَعلِیمٌ ، و لا اعتِبارَ بأمثالِه حَسْبَ ما قَدَّمناه .

فإن قالَ : ما عَنَیتُ إلاّ العُلَماءَ النَظّارینَ ؛ فإنّهم بأسرِهِم یَعتَرِفُونَ بأنّ القُرآنَ عَلَمٌ علی النبوَّةِ ، و یُنکِرونَ قولَ مَن أبی ذلک .

أمّا التِماسُکم ذِکرَ حُجَّتِهم فی ذلک فحُجَّتُهم هی الإجماعُ الّذی هُو أکبَرُ الحُجَجِ . و الفُقَهاءُ المُقتَصِرُونَ عَلی الفِقهِ ، و أصحابُ الحَدِیثِ و

العامّةُ ، و إنْ لم یُعرَفْ فی ذلک أقوالُهم مُتَجرّدَةً ، فهُم تابِعُونَ للعُلَماءِ و

المُتَکلِّمینَ .

لو ذَهَبنا إلی اعتِبارِ أقَوالِ العَوَامِّ و مَنْ جَری مَجراهُم فی الإجماعِ طالَ

عَلَینا ، و لم نَتمکّنْ - نحنُ و لا أنتُم - مِن تَصحِیحِ دِلالَةِ الإجماعِ فی بابٍ واحدٍ !

قیلَ له : کیفَ یَسُوغُ لکَ ادّعاءُ إجماعِ أهلِ النَظَرِ ، و النَّظَّامُ(2) و جمیعُ مَنْ وافَقَه ، و عَبَّادُ بنُ سُلَیمان(3) ، و هِشَامُ بن عَمرو الفُوطیُ(4) و أصحابُهما

ص:72

خارجونَ عنه .

فأمّا النَّظَّامُ فمَذْهَبُهُ فی ذلک مَعرُوفٌ . و أمّا هِشامٌ و عَبّادٌ ، فکانا یَذهَبانِ إلی أنّ الأعراضَ لا تَدُلُّ عَلی شَیءٍ ؛ فالقُرآنُ - علی مَذهَبِهما - لا یَصِحُّ أنْ یکُونَ دالاًّ علی النُّبوَّةِ و لا غیرِها . و قد صَارَ هِشَامٌ و عَبَّادٌ إلی الموضعِ المُستَشنَعِ الذی رُمتَ أیّها السّائلُ أن تَنْحَلَهُ أصحابَ الصَّرفَةِ . و إذا خَرَجَ هؤلاءِ عن الجُمَلة لم یُعَدَّ القولُ

إجماعا مِنَ المُتَکلّمینَ .

بعدُ ، فلو لم یَخرُجْ مَنْ ذَکَرنا لم یکُن إجمَاعا أیضا ؛ لأنّ المتکلِّمینَ لیسَ هُم الأمّة بأسرِها . و إذا کُنّا قَد بیَّنا أنّ مَنْ عدا المتکلِّمینَ لا یَعرِفُ هذا ، و ربّما لم یَفهَمْهُ ، و أنّ فیهم مَنْ إذا سَمِعَ الخَفْضَ(1) فی هذا القُرآنِ - عَلِم أو لیسَ یَعلَمُ - استَبدَعَ أیَ قَولٍ قیلَ فی ذلک ، و اعتقَدَ أنّ مِن قُوّةِ(2) الدِّینِ و صِحَّةِ العزیمةِ فیه

الإضرابَ عن تَکَلُّفِ أمثالِ هذه الأقوالِ . و فیهم مَنْ إذا فَهِمَهُ رَضِیَ بعضَ المَذاهِبِ فیه ، و سَخِطَ بعضا . فکانَ مَنْ لیسَ بمتکلِّمٍ مِنْ سائرِ المُسلِمینَ لا

قَولَ له فی هذا البابِ ، و لا اتّباعَ و لا رِضیً .

إنّما لم تَحصلْ أقوالَ العَامّةِ و أصحَابِ الجُمَلِ فی مسائلِ الإجماعِ کما حَصَلنا أقوَالَ الخاصّةِ و أراءَها ، لِعِلْمِنا بتَسلِیمِهم ذلک للخَاصّةِ ، و

اتّباعِهِم فیه ؛ فیکُونُ هذا الاتّباعُ و الانقیادُ قائما مَقامَ القَولِ المُوافِقِ لأقوالِهم . و لیسَ هذه حالُهُم فیما سألَ عنه السّائلُ . و کلُّ إجماعٍ لم یکُنْ هکذا ، فهو غَیرُ صحیح .

مَنْ صارَ إلی ادّعاءِ الإجماعِ فی مَسائلِ الکَلاَمِ اللّطیفةِ الّتی تَخفی عن کثیرٍ

مِنَ العُقُولِ کمسألَتِنا هذه ، فعَجزُهُ ظاهرٌ .

ص:73

ثُمّ یقالُ له(1) : أنتَ أیُّها السّائلُ و أصحابُک ، تقُولُونَ : إنّ القُرآنَ لیسَ بمعجزٍ ، و لا عَلَم علی النُبوَّةِ ؛ لأنّه مَوجُودٌ قَبلَ مَولدِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی السَّماءِ . و إنّما المُعْجِزُ

عِندَکُم بنُزولِ جَبرئیلَ علیه السلام به إلی النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فالتَّشنِیعُ الذی ذَکَرتَه لازمٌ لمذهَبِکَ .

فإنْ قالَ : نحنُ و إنْ قُلنا إنّ القُرآنَ لم یَکُن عَلَما و مُعْجِزا قبلَ إنزالِهِ و اختِصاصِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فإنّا نَصِفُهُ بعدَ النُزُولِ و الاختصاصِ بأنّه عَلَمٌ و مُعْجِزٌ .

قیلَ له : قد عَلِمْنا ذلکَ مِنْ قُولِکَ : إنّ الّذینَ أرَدْتَ التَّشنِیعَ علینا عِندَهُم

لا یَرتَضُونَ القَولَ بأنّ القُرآنَ لم یکُنْ عَلَما و مُعْجِزا ، ثمّ صارَ کذلک . و هو مَوجُودٌ فی الحالَینِ ، و عندَهُم أنّ فی ذلک تَصغِیرا مِنْ شأنِه و حَطّا عن قَدرِه .

فإنْ قُلتَ : إنّنی إذا فَهَّمتُهُم المرادَ بهذا القَولِ کانَ المُعْجِزُ یَجبُ أنْ یکُونَ ناقِضا

للعَادةِ ، و من شَرطِهِ کذا و کذا . و لمّا کانَ القُرآنُ مَوجُودا فی السَّماء لم تَنتَقِضْ به عادةٌ ، و لم یَحصُلْ له شُرُوطُ الأعلامِ و الآیاتِ ، و أنّه إنّما صَارَ کذلکَ بَعدَ النُزُولِ ؛ أزَلتُ الشَّناعَة .

قیلَ لک : و نحنُ أیضا إذا أوقَفناهُم علی الفَرضِ فی قَولِنا ، وَ کَشَفناهُ الکَشفَ الّذی قَدَّمناهُ ، زالَ ما خامَرَ قُلُوبَهُم مِنْ أنّ ذلک کالطَّعنِ فی دِلالةِ القُرآنِ ، و أنِسُوا به . و رُبَّما اعتَقَدهُ مِنهُم مَن فَهِمَه .

یقالُ له : علی أیِ وجهٍ یَصِحُّ قولُکُم : إنّ القُرآنَ لم یکُنْ عَلَما مُعْجِزا قبلَ نُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام به ، ثُمّ صارَ کذلک ؟ ! و المُعْجِزُ - فی الحقیقةِ - هو الحادِثُ عند دَعوی النبوَّةِ لیَکُونَ مُتعلِّقا بها تَعلُّقَ التصدِیقِ ، و لهذا لا یکُونُ ما حَدَثَ قَبلَ نُبوَّةِ النبیِ صلی الله علیه و آله- بالمُدَدِ الطویلةِ ، أو تأخَّرَ عنها - عَلَما له و لا مُعْجِزا ، فکیفَ یکُونُ

ص:74

القُرآنُ علی هذا مُعْجِزا ، و وُجُودُهُ مُتَقدّمٌ للنُّبوَّة ؟ !

فإن قالَ : القُرآنُ - و إن تَقَدَّمَ وجودُه - فإنّما یَصِیرُ مُعْجِزا لنُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام به ، و اختِصَاصِهِ بالنَّبیِ صلی الله علیه و آله علی وجهٍ لم تَجرِ العَادَةُ بمثلِه ؛ فتَحُلَّ فی هذا البابِ ، و إنْ کانَ مَحکیّا مُنقُولاً علی المُبتَدأ للحُدُوثِ . کما أنّ القَدیمَ تَعَالی لو خَلَقَ حَیَوانا فی جَبَلٍ أصَمَّ ، و جَعَلَ بَعضُ الأنبیاءِ عَلَمَهُ ظُهُورَ ذلک الحیوانِ مِنَ الجَبَلِ ، فصَدَعَ اللّه ُ تعالی الجَبَلَ و أظهَرَ الحَیَوانَ ، لکانَ ذلک مُعْجِزا ، و إنْ کانَ خَلْقُ الحَیَوانِ مُتَقدِّما . و لم یکُنْ بین ظُهُورِهِ علی هذا الوجهِ و بین ابتداءِ خَلقِه فی الحالِ فَرقٌ فی بابِ الإعجَازِ ؛ فکذلک القَولُ فی القُرآن .

قیلَ له : إذا کانَ نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ لم یَجعَلْهُ مُبتدأَ الحُدوثِ ، لأنّه و إنْ کانَ حادِثا عِند الحِکایةِ مِنْ قِبَلِ أنّ البقاءَ لا یَصِحُّ علیه ، فلیسَ بمُبتَدأ الحُدُوثِ . و الحکَایَةُ له قائمةٌ مقامَ نَفْسِ المَحکیِ ، حتّی لو أنّه ممّا یَبقی لم یُسمَعْ إلاّ کما

سَمِعتَ بحکایتِه ، فیجِبُ أنْ لا یکونَ هو العَلَم فی الحقیقةِ ؛ لأنّه لم یُبتَدأ حُدُوثُه عند الدَّعوی فَیَتَعلّقَ بها .

یَجِبُ علی هذا المذهبِ أنْ یکونَ العَلَمُ المُعْجِزُ هو نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام به ؛ لأنّ ذلک مُتَجدّدٌ مُبتَدأُ الحُدُوثِ . و لیسَ الأمرُ فی صَدْعِ الجَبَلِ عن الحَیَوانِ المُتقدِّمِ خَلقُهُ کما وَقَعَ لک ؛ لأنّ المُعْجِزَ فی ذلک یَجبُ أنْ یکُونَ صَدْعَ الجَبَلِ ؛ لأنّه الحادِثُ عند الدَّعوی ، و المُتَعلِّقُ بها تَعلُّقَ التَّصدیق . فأمّا خَلْقُ الحَیوانِ إذا کانَ معلُوما تَقدّمُه ، فلا یجوزُ أنْ یکُونَ هو المُعْجِز .

فی نُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ ، و هل یَصِحُّ أنْ یکُونَ مُعْجِزا أو لا یَصِحُّ ؟ و هَل یکُونُ العَجزُ مِنْ فِعْلِ غَیرِ اللّه ِ تعالی ، کما تکُونُ مِنْ فِعْلِه ؟ کلامٌ سَتَراهُ مُستَقصیً فیما بعدُ ، بمشیئةِ اللّه تعالی . و إنّما أورَدنا هذا الکَلامَ هاهُنا لأنّ مَذهبَ الخُصُومِ یَقتَضیه .

ص:75

فإن قالَ : کیفَ یکُونُ نُزُولُ جَبرئیلَ علیه السلام بالقُرآنِ عَلَما لنا علی النبوَّةِ ، و هو ممّا لا نَعْلمُهُ و لا نَقِفُ علی تَجدُّدِ حُدُوثِهِ ؟ ! و إنّما یَصِحُّ أنْ یکُونَ نُزولُ جَبرئیلَ علیه السلامعَلَما له عندَ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، نَستَدِلُّ بهِ علی صِدْقِهِ فیما یُؤدّیهِ عن رَبِّه تعالی ، فأمّا أنْ یکُونَ عَلَما للنَّبیّ صلی الله علیه و آله فی تَکْلِیفِنا العِلْمَ بنُبوّتِه - و هو ممّا لا نَقِفُ علیه - فلا یَصِحُّ !

قیلَ له : لنا سَبیلٌ إلی الوُقُوفِ علیه ؛ لأنّ النَّبیّ صلی الله علیه و آله إذا تَحدَّی بالقُرآنِ فُصَحاءَ

العَرَب فلِمَ یُعارِضُوه ، و صَرَفْتَ أنتَ و أهلُ مَذهَبِکَ تَعذّرَ المُعَارَضَةِ إلی خُرُوجِ القُرآنِ عن العَادَةِ فی الفَصَاحَةِ ، لم تَخلُ الحالُ عِند النّاظرِ المُستَدلِّ علی النُّبوَّةِ مِنْ وجوهٍ :

إمّا أنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی ابتَدأ حُدُوثَ القُرآنِ علی یَدِه و خَصَّهُ به ؛ فیکُونَ المُعجِزُ حینئذٍ نَفس القُرآن . أو یکُونَ أحدَثَهُ قَبلَ نُبوّتِه ، و أمرَ بَعضَ الملائکة بإنزالهِ إلیه ، لیتَحَدَّی به البَشَرَ فیکُونَ المُعجِزُ نُزولَ الملَکِ به لا نَفسَ القُرآنِ الّذی تَقَدّمَ حُدُوثُه .

أو یکُونَ خَصَّهُ بعلومٍ تأتّی مَعَها فِعلُ القُرآنِ ، فیکُونَ المُعْجِزُ هو العُلومَ التی

أُبِینَ(1) بها مِنْ غَیرِه .

فالمَرجِعُ فی القَطعِ علی أحدِ هذهِ الوجوهِ إلیه صلی الله علیه و آله ؛ لأنّ العِلْمَ بصِدقِه حاصلٌ بتعَذُّرِ المُعارَضَةِ . و هی لا تَتَعذَّرُ إلاّ لأحدِ هذه الوُجُوهِ الّتی کلُّ واحدٍ منها یَدُلُّ علی صِدقِه صلی الله علیه و آله .

إذا تَقَدمَ العِلْمُ بصِدْقِهِ مَعْرِفةَ المُعْجِزِ بعَینِه ، قُطِعَ علیه بخبره . و قد خَبَّرَ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ نَزَلَ به جَبرئیلُ علیه السلام ، و إنْ کانَ حادِثا قبلَ الرِّسالَةِ فیَجِبُ علیکَ و علی أهلِ مذهَبِک القَولُ بأنّ القُرآن لیسَ بعَلَمٍ فی الحقیقةِ و لا مُعْجِزٍ ! و

هذا یُعیدُ

ص:76

الشَّناعَة إلیک .

ثمّ یُقالُ له : عَرَفَ العامّةُ ما تَقُولُه أنتَ و أصحَابُکَ ، بل أکثَرُ مُحصّلی المُتَکلِّمینَ ، مِنْ أنّ جمیعَ الخَلق قادِرونَ علی مِثْلِ القُرآنِ ، و غیرُ عاجِزِینَ عنه . و اسمَعْ قَولَهم فی ذلک ، فإنّه أشنَعُ عندَهُم و أفحَشُ مِنْ کُلّ شیء !

فإن قالَ : هذا لا أُطلِقُه ؛ لأنّه یُوهِمُ أنّهم یَتمکّنُونَ مِنْ فِعْلِ مِثلِه ، و أنّه یَتَأتّی

منهم مَتی رامُوه .

قیل له : قد أصَبتَ فی هذا الاحترازِ و التقییدِ ، إلاّ أنّ المَعنی مَفهومٌ ، و إنْ لم تُطلِقِ اللّفظَ . و نحنُ أیضا لا نُطلِقُ أنّ القُرآنَ لیسَ بمُعْجِزٍ و لا

عَلَمٍ ؛ لأنّه یُوهِمُ أنّ مُعَارَضَتَه مُمکِنةٌ غیرُ مُتَعذَّرةٍ ، و أنّه لا دِلالةَ فیه علی النبوَّةِ ، فلا تَسُمْنا(1) ذلک . واقنَعْ منّا بما أقنَعتَ به مَن طالَبَکَ بأنّ القُرآنَ . . .(2) .

ثُمّ یُقالُ لهم : ألستَ أنتَ و أصحَابُکَ کنتُم تُجِیزُونَ - لو لا إخبارُ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ مِنْ کلامِ رَبِّه تعالی - أن یکُونَ فِعلاً للنَّبیِ صلی الله علیه و آله ؟

فإذا قالَ : نَعَم .

قیل له : فَلَو

لم یُعلَمْ ذلکَ مِنْ جِهةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و بَقیَ الجَوازُ علی حالِه ، ما الّذی کانَ یکُونُ المُعْجِزَ فی الحقیقةِ ؟

فإن قالَ : القُرآنُ هو المُعْجِزُ علی کُلِّ حالٍ ، و لا فَرقَ بینَ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی ، و بَین(3) أن یکُونَ مِنْ فِعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله .

قیلَ له : فکیفَ یَصِحُّ کونُهُ عَلَما للنَّبیِ صلی الله علیه و آله و مُعجِزا ، و هو مِنْ فِعلِه ؟ و العَلَمُ

ص:77

هو الواقِعُ مَوقِعَ التَّصدِیقِ ، و التَّصدیقُ یجبُ أنْ یَقَعَ ممّن تَعَلّقَتِ الدَّعوی به ، و هو اللّه ُ تعالی . و إذا کانَ مِنْ فعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، کانَ هو المُصَدِّق نَفسَهُ ، و هذا ظاهرُ الفَساد .

فإن قالَ : إذا قَدَّرنا ارتِفاعَ حُصُولِ العِلْمِ لنا مِنْ دِینِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله بأنّ القُرآنَ مِنْ کلامِ اللّه ِ تعالی ، جَوَّزنا أنْ یکُونَ القُرآنُ هو المُعجِز ، بأنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی تَولّی فِعلَه . وَ جَوَّزنا أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و یکونَ المُعجِزُ إذ ذاک العُلُومَ التی خُصَّ بها ، فَتَأتّی معها فِعلُ القُرآن .

قیلَ له : أفکَانَ تَجویزُ کُم أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعْجِزٍ ، و أن یکُونَ المُعْجِزُ فی الحقیقةِ غَیرَهُ - مَع عِلْمِکُم بِصِدقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله مِنْ جِهةِ القُرآنِ - یُدخِلْکُم فی شَنَاعةٍ !

فإذا قالَ : لا .

قیلَ : فَعَلی أیِ وجهٍ ألزَمتُم أصحابَ الصَّرفَةِ الشَّناعةَ ، و ما قالُوا أکثَرَ مِنْ هذا الّذی اعتَرَفتُم بأنّه لا شَنَاعةَ فیه ؟ !

فإن قالَ : لو

جَرَی الأمرُ علی ما قَدَّمتمُوهُ ، لَما حَصَلَ الإجماعُ علی أنّ القُرآنَ عَلَمٌ مُعْجِز . و لهذا لم یکُن فی القَولِ بذلک شَناعةٌ . و إنّما ألزَمنا أصحابَ الصَّرفَةِ الشَنَاعةَ الآنَ ، بعد حُصُولِ الإجماع .

قیلَ له : و لا الآن حصل إجماعُ ذلک ، کما ظَنَنتَ . و قد مَضَی فی ادّعاءِ

الإجماعِ ما لا طائلَ فی إعادَتِه .

فإن قالَ : إذا کانَ فُصَحاءُ العَرَبِ - علی مَذهَبِکُم - قادِرینَ علی ما یُماثِلُ القُرآنَ فی الفَصَاحَةِ و النَّظمِ . أو علی ما إنْ لم یُماثِلْهُ فی الفَصَاحَةِ قارَبَهُ مُقَارَبةً تُخرِجُهُ مِنْ أنْ یکُونَ خارِقا للعادةِ ، فقد کانُوا لا مَحَالةَ عالِمینَ بذلک مِنْ أنفُسِهِم ؛ لأنّه لا یجُوزُ أنْ تَعلَمُوا أنتُم ذلک و یَخفی علیهم ! فإذا عَلِمُوهُ ، فأحَدُهُم إذا رامَ المُعَارَضَةَ فلَم

ص:78

یَتَأتَّ له الکَلامُ الفَصِیحُ الّذی یَعْهَدُه مِنْ نفسِه ، حتّی إذا عَدَلَ عنها عَدَلَ إلی طبعهِ و جَرَی علی عادتهِ ، لا بُدَّ أنْ یقِفَ علی سَبَبِ تَلَبُّسِه(1) ، و الوَجهِ الّذی منه وَ هَی(2) ، و یَعلَمَ أنّ ذلک هو

تَعَاطی المُعَارَضَةِ ، لا سیّما إذا جَرَّبَ نفسَهُ مرّةً بعدَ أخری فوَجَدَ التعَذُّرَ مُستَمِرّا عند القَصدِ إلی المُعَارَضَةِ ، و

التسَهُّلَ حاصلاً عند الانصِرافِ عنها ، فحینئذٍ لا یُعارضُه شَکٌ فی ذلک ، و لا یُخالجُه(3) رَیبٌ .

إذا وَجَبَ هذا فأیُ شکٍّ یَبقی لهم فی النبوَّةِ ؟ و هل یَعْدِلُ عنها مِنهُم - و حَالُهُم هذه - إلاّ مُعانِدٌ مُکابِرٌ لنفسِه و عَقلِه ؟ !

قد عَلِمنا أنّ مَن انحَرَفَ عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله مِنَ العَرَبِ الفُصَحاءِ لم یکُونُوا بهذه الصِّفةِ ، بل قد کانَ مِنهُم منْ یَتَدیّنُ بمذهَبِه ، و یَتَقرّبُ إلی اللّه ِ تعالی بعبادتِه .

الأظهَرُ مِنْ حالِهم [أنّ] عُدُولَهم عن تَصدیقِه إنّما کانَ لتمکُّنِ الشَّبَهِ مِنْ قُلُوبِهم ، و لتَقصِیرِهِم فی النَّظرِ المُفضی مُستَعمِلُه إلی الحقِّ . و هذا یکشِفُ عن فَسَادِ ما ادّعیتُمُوه .

قیلَ له(4) : العَرَبُ و إنْ کانُوا لا بدَّ أنْ یَعْرِفُوا مَبلَغَ ما یَتمکّنُونَ منه مِنَ الکَلاَمِ

ص:79

الفَصِیحِ و مَراتِبهِ ، فلیسَ یَجبُ - إذا امتَنَعَ علَیهم عند القَصد إلی المُعَارَضَةِ ما کانَ مُتأبیّا ثمّ عادَ إلی التأتّی و التَّسهُّلِ مَعَ العَدْلِ عنها - أن تَعْلَمُوا أنّ سببَ ذلک هو القَصدُ إلی المُعَارَضَةِ . و إنْ عَلِمُوا ذلک فلیسَ یجبُ أنْ یَعلَمُوا أنّ المنعَ عنها مِنْ قِبَلِ اللّه ِ تعالی ، فإذا عَلِمُوهُ فلا یجبُ أنْ یَعلمُوا أنّ اللّه َ فَعَلَهُ تَصدِیقا للمُدّعی للنُّبوَّةِ ؛ لأنّهم قد یجوزُ أنْ یَنسِبُوا ما یَجِدُونَه مِنَ التعَذُّرِ ثمّ التسَهُّل إلی الاتّفاق ، أو إلی غیرِه مِنَ الأسباب .

فإذا عَرَفُوا أنّه مِنْ أجل المُعَارَضَةِ جازَ أنْ یَنسِبُوهُ إلی السِّحرِ ، فقد کانَ القَومُ - إلاّ قَلیلاً منهم - یُصَدِّقُونَ بهِ و یعتَقِدونَ فیه أنّه یُبَغِّض الحَبیبَ ، و یُحَبّب البَغِیضَ ، و یُسَهِّلُ الصَّعبَ ، و یُصَعِّبُ السَّهلَ . و لهم فی ذلک و فی الکَهَانةِ مَذاهبُ مَعرُوفَةٌ و أخبارٌ مأثورةٌ ، و قد رَمَوا النَّبیَ صلی الله علیه و آله بشیءٍ مِنْ ذلک ، و نَطَقَ به القُرآنُ ، فأکذَبَهُم اللّه ُ تعالی فیه ، کما أکذَبَهُم فی غَیرِه مِنْ ضُرُوبِ القَرْفِ(1) و التخَرُّص .

فإذا وَصَلُوا إلی أنّه مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی وزالَتِ الشُّبهَةُ فی أنّه مِنْ فِعْلِ غَیرِه ، جازَ أنْ یَعتَقِدُوا أنّه لم یکُن للتَّصدِیقِ ، بل للجَدِّ و الدَّولةِ و المحنَةِ للعِبادِ ؛ فأکثَرُ النّاسِ یَری أنّ اللّه َ تعالی إذا أرادَ إدَالةَ(2) بعضِ عِبَادِه ، و الإشادَةَ بِذِکرِه ، و الرَّفعَ لقَدرِهِ ، سَخّرَ له القُلوبَ ، و ذَلَّل له الرِّقابَ ، و قَبَضَ الجوارِحَ لیَتِمَّ أمرُهُ ، وَ یَنتَظِمَ حَالُه . و لا فَرقَ فی هذا بین الضالِّ و المُهتدی ، و الصادِقِ و الکاذِب . و

للّه ِ تعالی أنْ یمتَحِنَ عبَادَهُ علی رأیِهم بکُلِّ ذلک .

و الشُّبَهُ الّتی تَعتَرِضُ فی کلّ قِسم مِنَ الأقسامِ الّتی ذکرناها کثیرةٌ جِدّا . و قد استَقصَی الجوابَ عنهُ المُتَکلِّمونَ فی کُتُبِهم ، و إنّما أشَرنا بما ذَکَرنَاهُ منها إلی ما

ص:80

هو أشبهُ بأنْ یَقَعَ للعَرَبِ ، و أقرَبُ إلی أفهَامِهِم و عُقُولِهم .

إذا کانَ العِلْمُ بأنّ القُرآنَ مُعْجِزٌ و عَلَمٌ علی النُّبوَّةِ لا یَخلُصُ إلاّ بعدَ العِلمِ بما ذَکَرناه - و فیه مِنَ النَّظرِ اللطِیفِ ما فیه - فکیفَ یَلزَمُ أنْ یَعرِفَ العَرَبُ ذلک بِبادی أفکارهِم ، و أوائلِ نَظَرِهم ؟ !

ثمّ یُقالُ للسّائل(1) : إذا کانَ العَرَبُ عندَک قد عَلِمُوا مَزیّةَ القُرآنِ فی الفَصَاحةِ علی سائرِ الکَلامِ ، و عَرَفُوا أیضا أنّ هذه المزیّةَ خارِجَةٌ عن العَادةِ ، و أنّها لم تَقَعْ بینَ شیءٍ مِنَ الکلامِ ؛ فقد استَقَرَّ إذا عندَهُم أنّ النَبیَ صلی الله علیه و آله مَخصوصٌ مِنْ بینِهم بما لم تَجرِ العَادةُ به ، فکیفَ لم یُؤمِنْ جَمیعُهُم مع هذا ، و یَنقَدْ سائرُهم ، سیّما و لم یکُنِ القَومُ مُعانِدینَ ، و لا فی حَدِّ مَنْ یُظهِرُ خلافَ ما یُبطِنُ ؟ !

فإنْ قالَ : لیسَ یَکفی فی ذلک العِلْمُ بمزیّةِ القُرآنِ و خُرُوجِه عن العَادةِ ؛ لأنّهم یحتَاجُونَ إلی أنْ یَعلَمُوا أنّ اللّه َ تعالی هو الخَارِقُ للعَادةِ ، و أنّه إنّما خَرَقَها تَصدِیقا للمُدَّعی للنُّبوَّةِ . و فی هذا نَظَرٌ طَویلٌ یَقصُرُ عنه أکثَرُهُم .

قیلَ له : الأمرُ علی ما ذَکَرتَ ، و هذا بعینِه جَوَابُکَ عن سؤالِکَ ، فتأمَّلْه !

فإنْ قال(2) : لو کانَ اعجازُ القُرآنِ و قیامُ الحُجَّةِ به مِنْ قِبَلِ الصَّرْفَةِ عنه لا لمزیّتهِ فی الفَصَاحَةِ لَوجبَ أنْ یُجعَلَ فی أدوَنِ طَبَقاتِ الفَصَاحةِ ، بل کانَ الأولی

ص:81

أنْ یُسلَبَها جُملةً ، و یُجعَلَ کَلاَما رکیکا مُتَقارِبا ؛ لأنّه معَ الصَّرفِ عن مُعَارَضَتهِ ، کُلَّما بَعُدَ عن الفَصَاحَةِ و قَرُبَ ممّا(1) یَتمکَّنُ من مُماثِلَتِه فیه المُتَقدّمُ و المُتأخِّرُ و الفَصِیحُ

[و غیرُ الفصیحِ] ، لَکانَت(2) حَالُهُ فی الإعجازِ أظهَر ، و الحُجَّة به آکَد ، وارتَفَعَت فی أمرِه کُلُّ شُبهَةٍ ، و زالَ کلُّ رَیبٍ . و فی إنزالِ اللّه ِ تعالی له علی غَایةِ الفَصَاحَةِ دلیلٌ علی بُطلاَنِ مَذهَبِکُم ، و صِحّةِ قَولِنا .

قیلَ له :(3) : هذا مِنْ ضعیفِ الأسئلةِ ؛ لأنّ الأمرَ و إنْ کانَ لو جَرَی علی ما قَدّرتَهُ ، لکانَتِ الحُجَّةُ أظهرَ و الشُّبهَةُ أبعَد ؛ فلیسَ یَجبُ القَطعُ علی أنّ المصلَحَةَ تابِعةٌ لذلک ! و غیرُ مُمتنعٍ أنْ یَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّ فی إنزالِ القُرآنِ علی هذا الوَجهِ مِنَ الفَصَاحَةِ المصلَحَة و اللُّطفَ للمُکلَّفینَ ما لیسَ حاصِلاً عِندَه لو

قَلَّلَ مِنْ فَصَاحَتِه و لَیَّنَ مِنْ ألفاظِه ، فیُنْزِلَه علی هذا الوَجهِ . و لو عَلِم أنّ المصلَحَةَ فی خلافِ ذلک لفَعَلَ ما فِیه المصلَحَةُ و هذا کافٍ فی جوابِک .

ثمّ یُقالُ للسائل(4) : أمَا یَقدِرُ القَدیمُ تعالی علی کلامٍ أفصَحَ مِنْ القُرآنِ ؟

ص:82

4- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 384 : «فیقال له : اللّه تعالی قادرٌ علی ما هو أفصح من القرآن عندنا کلّنا . فألاّ فعل ذلک الأفصح لیظهر مباینة القرآن لکلّ فصیح من کلام العرب ، و تزول الشبهة عن کلّ أحد فی أنّ القرآن یُساوی و یُقارَب ؟ ! فلا بدّ من ذکر المصلحة التی ذکرناها ، فإن ارتکب بعض من لا یحصّل أمره أنّ القرآن قد بلغ أقصی ما فی المقدور من الفصاحة ، فلا یوصف تعالی بالقدرة علی ما هو أفصح منه ! قلنا : هذا غلطٌ فاحش ، لأنّ الغایات التی ینتهی الکلام الفصیح إلیها غیر محصاة و لا متناهیة . ثمّ لو انحصرت علی ما ادّعی لتوجّه الکلام ، لأنّ اللّه تعالی قادرٌ بغیر شبهة علی أن یسلب العرب - فی أصل العادة - العلومَ التی یتمکّنون بها من الفصاحة التی نراها فی کلامهم و أشعارهم ، لا یمکنهم من هذه الغایة التی هم الآن علیها ، فیظهر حینئذٍ مزیّة القرآن و خروجه عن العادة ، ظهورا تزول معه الشبهات ، و یجب معه التسلیم . فألاّ فعل ذلک إن کان الغرض ما هو أظهر و أبهر ؟ !» .

فإنْ قالَ : لا ، لأنّ فَصَحاَحَةَ القُرآنِ هی نِهایةُ ما یُمکِنُ فی اللّغةِ العربیّة .

قیلَ له : و مِنْ أینَ لکَ هذا ؟ و ما الدَّلیلُ علی أنّه لا نِهایةَ بَعدَها ؟

فإنْ رامَ أن یَذکُرَ دَلیلاً علی ذلک ، لم یَجِد . و

کلُّ مَنْ لَه أدنی معرِفةٍ و إنصافٍ

یعلَمُ تَعذُّرَ الدّلیلِ فی هذا الموضِع .

إنْ قالَ : القدیمُ تعالی یَقدِرُ علی ما هو أفصَحُ مِنَ القُرآن .

قیل : فألاّ

فَعَلَ ذلک ؟ ! فإنّا نَعلَمُ أنّه لَو فَعَلَهُ لَظَهرَتِ الحُجَّةُ و تأکَّدَت ، و زالتِ الشُّبهَةُ و انحَسَمَت ، و لم یکُن للرَّیبِ طریقٌ علی أحدٍ فی أنّ القُرآنَ غَیرُ مُساوٍ لکَلاَمِ العَرَبِ و لا مُقارِبٍ ، و أنّه خارِقٌ لعاداتِهم ، خارجٌ عن عَهْدِهم .

فإنْ قال : قد یَجُوزُ أنْ یَعلَمَ تعالی أنّه لا مَصلَحةَ فی ذلک ، و أنّ المَصلَحةَ فیما فَعَلَهُ . و لو عَلِمَ فی خلافهِ المَصلَحةَ لفَعَلَه .

قیلَ له : فبِمثلِ هذا أجَبنَاک .

علی أنّا لو سَلَّمنا للسّائلِ ما یَدّعیهِ مِنْ أنّ فَصَاحَةَ القُرآنِ قد بَلَغَت النّهایةَ ، و أنّ القَدیمَ تعالی لا یُوصَفُ بالقُدرَةِ علی ما هو أفصَحُ منه ، لکانَ الکلامُ مُتَوجِّها أیضا ، لأنّه لیسَ یمتَنعُ أنْ یَسْلُبَ اللّه ُ تعالی الخَلقَ فی الأصلِ ، العُلُومَ التی یَتمکّنُونَ بها مِنَ الفَصَاحَةِ الّتی نَجدُها ظاهرةً فی کلامِهم و أشعارِهم ، و لا یُمکِّنَهم منها . و إنْ مکَّنَهُم

ص:83

فمِنَ الشیءِ النَزْرِ اللّطیفِ الّذی لا یُعتَدُّ بمثلِه ، و یَنْسِبُ فاعلَه فُصَحاؤنا العِیِ(1)و البُعدِ عن مَذهَبِ الفَصَاحَةِ ؛ فتظهرُ إذن مَزیّةُ القُرآن و خُرُوجُه عن العَادةِ ظُهُورا یَرفَعُ الشّکَ ، و یُوجِبُ الیقینَ . و لیسَ هذا ممّا لا یُمکِنُ أنْ یُوصَفَ اللّه ُ تعالی بالقُدرةِ علیه ، کما أمکنَ ادّعاءُ ذلک فی الأوّل .

ثمَّ یُقالُ له : خَبِّرْنا ، لو

أنشَرَ اللّه ُ تعالی عند دَعوةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، جمیعَ الأمواتِ أو أکثَرَهُم ، أو أماتَ أکثرَ الأحیاءِ أو سائرَهُم ، و أهبَطَ الملائکةَ إلی الأرضِ تُنادِی بتصدیقِه و تُخاطِبُ البَشَرَ بنبوّتِه . بل لو فعَلَ - جلّ وعزّ - ما اقتُرحَ علی نبیِّه علیه و آله السّلام مِنْ إحیاءِ عبدِ المُطَّلبِ ، و نَقلِ جِبالِ مکّةَ مِنْ أماکِنها ، إلی غیرِ ذلکَ مِنْ ضُرُوبِ ما استَدعَوهُ و اقتَرَحُوه ، أمَا کانَ ذلک أثبَتَ للحُجَّةِ و أنفَی للشُّبهَة ؟ !(2) فلابدّ مِنْ : نَعَم ، و إلاّ عُدَّ مُکابرا .

فیقالُ له : فکیفَ لم یَفعَلْ ذلک أو بَعضَهُ ؟

فإن قالَ : لأنّه تعالی عَلِمَ المَصلَحةَ فی خِلاَفِه !

أو قالَ : لأنّه لو فَعَلَ ذلک لَکانَ الخَلقُ کالمُلْجَئینَ إلی تَصدیقِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، و خَرَجُوا مِن أنْ یستَحِقّوا بذلکَ الثَّوابَ الّذی أجری بالتّکلیفِ إلیه !

قیلَ له : هذا صَحیحٌ ، و هو جَوابُنَا لک .

فإن قال : لو کانَ فَصَاحَةُ القُرآنِ غَیرَ خارجةٍ عن العادَةِ ، و کانَ إعجَازُهُ مِنْ قِبَلِ

الصَّرفِ عنه - علی ما ذَهَبتُم إلیه - لم یَشهَدِ الفُصَحاءُ المُبَرَّزونَ بفَضلِهِ و تَقَدُّمِه فی

ص:84

الفَصَاحَةِ ، و لا قالَ الولیدُ بنُ المُغَیرةِ(1) و قد اجتَمَعَت إلیه قریشٌ و سألَتهُ عن القُرآنِ ، فقالَ : قد سَمِعتُ الخُطَبَ و الشِّعرَ و کلامَ الکَهَنةِ ، و لیس هذا مِنه فی شیءٍ . ثمّ فَکَّرَ و نَظَرَ ، و عَبَسَ و بَسَرَ(2) و قالَ : «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ! فاعتَرَفَ بفضیلتِة ، و أقَرَّ بمزیّتِه .

قَولُه : «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ، یَشهَدُ بذلِک ؛ لأنّه لمّا فَرَطَ استِحْسَانُه کلّه ، و أُعجِبَ(3) به ، و أحسَّ مِنْ نفسِه بالقُصُورِ عن مِثْلِه ، نَسَبَهُ إلی أنّه سِحْرٌ ، کما یُقالُ فیما یُستَحسَنُ و یُستَبدَعُ مِنَ الکلامِ الحَسَنِ و الصَّنائعِ الغَرِیبةِ : هذا هُو السِّحر ! و قد قالَ رَسُولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله : «إنّ مِنَ الشِّعر لَحِکما ، و إنّ مِنَ البَیَانِ لَسِحْرا»(4) .و کیفَ یکونُ الأمرُ علی ما ذَهَبتُم إلیه ، و قَد انقادَ للنَّبیِ صلی الله علیه و آله جِلَّةُ الشُّعراءِ و أُمراؤهُم ، کلَبِیدِ بنِ رَبِیعَةَ(5) ، و النّابِغَةِ الجَعدیِ(6) ، و کعبِ بنِ

ص:85

زُهَیر ؟ !(1)و قد کانَ الأعشَی(2) - أحدُ الأربَعَة الّذینَ جَعَلَهُم العُلَماءُ أوّلَ الطَّبقاتِ - و فَدَ إلی مکّةَ ، و عَمِلَ علی قَصدِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و الإیمانِ به ، و

إنشادهِ القَصِیدةَ الّتی قالَها فیه ، و أوّلُها :

* أَلَمْ تَغتَمِضُ عَیناکَ لَیلَةَ أرمَدَا(3) *

فَعَاقَهُ مِنْ ذلک ما هو مُعروفٌ ؛ و ذلک أنّه لمّا أتی مکّةَ ، نَزَلَ علی عُتبةَ بنِ رُبیعَةَ ابنِ عَبدِ شَمسٍ(4) ، فَسمِعَ بخبرِه أبو جَهلِ بنِ هِشَامٍ(5) ، فأتاهُ فی فِتیةٍ مِنْ قُریشٍ ،

ص:86

و أهدی إلیه هَدایا ، ثُمَّ سألَهُ : ما الّذی جاءَ به ؟

فقال : جِئتُ إلی محمّدٍ لأنظرَ ما یقولُ ، و إلی ما یَدعو .

فقالَ أبوجهلٍ : إنّه یُحرِّمُ عَلَیکَ الأطیَبَینِ : الخَمرَ و الزِّنا !

قال : کَبِرتُ و ما لی فی الزِّنا مِنْ حاجَة !

قال : إنّه یُحرِّمُ عَلَیک الخَمر !

قال : فما الذی یُحِلُّ ؟

فجَعَلُوا یُخبِرُونَه بأسوأ الأقاویلِ . ثمّ قالَ له : أنشِدْنا ما قُلتَ فیه .

فأنشَدَهُم ، حتّی أتی علی آخرِها ، فقالوا له :

إنّکَ إنْ أنشَدتَهُ لم یَقْبَلْهُ مِنک ! فَلَم یَزَالُوا به حتّی یَصُدُّوه ، حتّی قالَ : إنّی مُنصَرِفٌ عَنه عَامِیَ هذا ، و مُتَلوّمٌ(1) ما یَکونُ . فانصَرَفَ إلی الیَمامةِ ، فلم یَلبَثْ إلاّ یَسیرا حتّی ماتَ .

لیسَ یَدَّعی هؤلاءِ - و مُنزلَتُهم(2) فی الفَصَاحَةِ و العَقلِ مَنزِلَتُهم - أنّهم(3) یتَمَکّنُونَ مِنْ مُسَاواتِه فی حُجَّتِه ، و یَقدِرُونَ علی إظهارِ مِثْلِ مُعجِزَتِه ، و لو لم یَبهَرْهُم أمرُه ، و یُعجِزْهُم ما ظَهَرَ علی یدِه لَما فارَقُوا أدیانَهم ، و

أعطَوا بأیدِیهِم !(4)

ص:87

قیلَ له : إنّما تکونُ الشَّهادةُ بفَضلِ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ و عُلُوِّ مَرتَبِته فیها ردّا علی مَن نَفی فَصَاحَتَه جُملةً ، أو مَنْ لم یَعترِفْ بأنّه منها فی الذِّروَةِ العُلیا و الغَایَةِ القُصوی ، و لیسَ هذا مَذهَبَ أصحَابِ الصَّرفة .

إنّما أنکَرَ القُومُ - مع الاعترافِ له بهذا الفَضلِ و التَقَدُّمِ فی الفَصَاحَةِ - أنْ یکُونَ بینَهُ و بینَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ ما بینَ المُعْجِزِ و المُمکِنِ ، و

المُعتَادِ و الخارِقِ للعَادةِ . و لیسَ یُحتاجُ - و لا کُلُّ مَنْ له حَظٌّ مِنَ العِلْم بالفَصَاحَةِ و إنْ قَلَّ - فی المعرفةِ بِفَضْلِ القُرآنِ و عُلُوِّ مَرتبتِه فی الفَصاحةِ إلی شهادَةِ الولیدِ بنِ المُغَیرةِ و

أضرابِه ، و إنْ کانَ قد یَظْهَرُ لهم(1) مِنْ فضلهِ ما لا یَظهَرُ لنا ؛ لتَقَدُّمهِم فی العِلْمِ بالفَصَاحَةِ ، إلاّ أنّهم لو کَتَمُوا ما عَرَفُوهُ مِنْ أمرِهِ و لم یَشهَدُوا به ، لم یُخِلَّ ذلک بالمَعرفةِ الّتی ذَکَرناها(2) .

فأمّا قَولُ الولیدِ بنِ المُغَیرة : «قد سَمِعتُ الخُطَبَ و الشِّعرَ و کَلاَمَ الکَهَنةِ ، و لیس هذا منه فی شیء» فیَحتَمِلُ أنْ یکونَ مَصرُوفا إلی أنّه مُبایِنٌ لما سَمِعَ فی طریقةِ

النَّظمِ ؛ لأنّه لم یُعهَدْ بشیءٍ مِنَ الکلام مِثْلُ نَظْمِ القُرآن .

قوله «إنْ هَذَا إلاّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ»(3) إنّما عَنی به ما وَجَدَ [فی] نفسِهِ مِنْ تَعَذُّرِ

ص:88

المُعارَضَةِ إذا رامَها ، مَع تَمکُّنهِ مِنَ التَّصَرّفِ فی الکلامِ الفَصِیحِ ، و قُدرَتهِ علی ضُروبِه ؛ لأنّه لمّا تَعَذَّرَ علیه ما کانَ مِثْلُهُ علی العَادَةِ مُمکِنا مُتأتّیا ، ظَنَّ أنّه قد سُحِر ! و یکونُ قَولُه : «إنْ هذا إلاّ سِحْرٌ یُؤثَر» ، إشارَةً إلی حالِه و امتِناعِ ما امتَنَعَ علیه ، لا إلی القُرآن .

و هذا أشبَهُ بالقصّةِ ممّا تأوَّلَهُ السّائلُ ، و إنْ کانَ جَوابُ ما ذکرنَاهُ و احتِمالُ

القَولِ لهُ یکفی فی الجَوابِ .

أمّا دُخُولُ الشُّعراءِ الّذینَ ذَکَرهُم فی الدِّینِ ، و تَصدِیقُهُم للرَّسولِ

صلی الله علیه و آله ، فإنّما یَقتَضی أنّ ذلک لم یَقَعَ منهم - مع إبائهم و عِزَّة نَفْسِهم - إلاّ لآیةٍ ظَهَرَت ، و حُجّةٍ عُرِفَت . و أیُ آیةٍ أظهَر ! أو حجّةٍ أکبَرُ مِنْ وُجدانِهم ما یَتَسهَّلُ علَیهم مِنَ التصَرُّفِ فی ضُرُوبِ الفَصَاحَةِ و النُّظُومِ - إذا لم یَقْصِدُوا المعارضةَ - مُتَعذِّرا إذا قَصَدُوها ، و مُمتَنِعا إذا تَعَاطَوها ! و هذا أبهَرُ لهم ، و أعظَمُ فی نُفُوسِهم ، و

أحقُّ بإیجابِ الانقیادِ و التَّسلِیم ممّا یَظُنُّه السائلُ و أهلُ مَذهبِه !

إن قالَ : إذا کانَ الخَلقُ عِنْدَکُم مَصرُوفینَ عن مُعَارَضةِ القُرآنِ ، فکیفَ تَمکَّنَ مُسیلَمةُ(1) منها ، و کَلاَمُه و إنْ لم یَکُن مُشْبِها للقُرآنِ فی الفَصَاحَةِ و لا قَریبا ، فهو مُبطِلٌ لِدَعواکُم أنّ الصَّرفَ عامّةٌ لجمیعِ النّاسِ ؟(2)

ص:89

قیلَ له : تَمکینُ مُسَیلَمةَ الکذّابِ ممّا ادّعی أنّه مُعارَضةٌ مِنْ أدلِّ دلیلٍ علی صِحَّةِ مَذهَبِنا فی الصَّرفَةِ ؛ لأنّهُ لم یُمکَّنْ مِنَ المُعَارَضَةِ إلاّ مَنْ لا

یَشتَبِهُ علی عاقلٍ - فضْلاً علی فَصیحٍ - بُعدُ ما أتی به عَن الفَصَاحَةِ ، و شَهَادَتُه بِجَهلهِ أو اضطِرابِ عَقْلِه .

إنّما مُنِعَ مِنَ المُعَارضَةِ عندنا مِنَ الفُصَحاءِ مَنْ یُقارِبُ کَلاَمُهُ ، و تُشْکِلُ حالُه . و لو لم یکُنِ الأمرُ علی ما ذَکَرناهُ ، و کانَتِ [حالُ] الفُصَحَاءِ بأسْرِهِم ، فی التَّخلیةِ بَینَهُم و بَین المُعَارَضَةِ ، حَالَ مُسَیلَمةَ و أمثالِه ؛ لوَجَبَ أنْ یَقَعَ منهم أو مِنْ بَعضِهم المُعَارَضةُ ، إمّا بِما یُقارِبُ أو بما یُدَّعَی فیه المُقَارَبةُ المُبطِلَةُ للإعجازِ . و أنتَ تَجِدُ هذا المعنی مُستَوفیً فی الدَّلِیلِ التالی لهذا الکلام ، بمشیئةِ اللّه ِ تعالی(1) .

ثُمّ یُقالُ له : ألَستَ تَعتَرفُ بأنّ مُعَارَضةَ القُرآنِ لم تَقَع مِنْ أحَدٍ ، و علی هذا یَبنی جَمَاعَتُنا دِلاَلَةَ إعجَازِ القُرآنِ علی اختِلاَفِ طُرُقهِم ؟

فإذا قالَ : نَعَم .

قیلَ له : فَکَیفَ تَقُولُ فی مُعَارَضَةِ مُسَیلَمةَ : لا اعتِراضَ بمِثلِها ؟ ! و إنّما تَبغِی وُقُوعَ المُعَارَضَةِ المؤثّرةِ ، و هی المُمَاثَلَةُ أو المُقَارَبَةُ علی وجهٍ یُوجِبُ اللَّبسَ و الإشکالَ !

قیلَ له : وَ عَن هذه المُعَارَضَةِ المؤثّرةِ صَرَفَ اللّه ُ تعالی الخَلقَ ، فقد زالَ الطَّعنُ بمُسَیلَمة .

فإن قالَ : فأجِیزُوا علی هذا المَذهَبِ أنْ یکُونَ فی کَلاَمِ العَرَبِ ما هو أفصَحُ مِنَ القُرآنِ !

ص:90

قیلَ لهُ : هذا لَو أجَزناهُ لم یَقدَحْ فی إعجَازِه من الوَجهِ الّذی ذَکَرناه ، بل کانَ أدخَلَ له فی الإعجَازِ ، غیرَ أنّا قد عَلِمنا بالامتحَانِ و الاستِقراءِ أنّه لیسَ فی عَالی فَصِیحِ العَرَبِ ما یَتَجَاوَزُ فَصَاحَةَ القُرآنِ ، بل لم نَجِد فی جَمیعِ کَلاَمِهم ما یُسَاوی کثیرا مِنَ القُرآنِ ، ممّا یَظهَرُ الفَصَاحَةُ فیه خِلاَفَ ظُهُورِها فی غیرِه . و هذا مَوقُوفٌ علی السَّبرِ و الاختبار . و کلُّ مَنْ کانَ فی مَعرِفَةِ الفَصَاحَةِ أقوی کان بما ذَکَرناهُ أعرَفَ .

* * *

ص:91

فی صَرْف اللّه تعالی العربَ عن المعارضة

و ممّا یَدُلُّ علی أنّ اللّه تعالی صَرَفَ فُصَحاءَ العَرَبِ عَن مُعَارَضةِ القُرآن ، و حالَ بَینَهُم و بَینَ تَعاطِی مُقَابَلتِه :

أنّ الأمرَ لو کانَ بخلاَفِ ذلک - و کان تَعَذُّرُ المُعَارَضَةِ المُبتَغَاةِ و

العُدُولُ عنها لِعِلْمِهِم بِفَضْلِه علی سائرِ کَلاَمِهم فی الفَصَاحَةِ و تَجَاوُزِه له فی الجَزَالة - لَوَجبَ أنْ تَقَعَ مِنهُم علی کلِّ حالٍ ؛ لأنّ العَرَبَ الّذِینَ خُوطِبُوا بالتَّحَدّی و

التَّقرِیعِ ، وَ وُجِهُوا بالتَّعنِیفِ کانُوا مَتی أضَافُوا فَصَاحَةَ القُرآنِ إلی فَصَاحَتِهِم و

قَاسُوا کَلاَمَهُ بِکَلاَمِهم عَلِمُوا أنّ المزِیّةَ بَینَهُما إنّما تَظْهَرُ لهم دونَ غَیرِهم مِمَّن نَقَصَ عَن طَبَقَتِهِم وَ نَزَلَ عن دَرَجَتِهم ، و دُونَ النّاسِ جَمیعا ممّن لا یَعرِفُ الفَصَاحَةَ و لا یأنَسُ بالعَرَبیّةِ .

کانَ ما عَلَیه ذَوو المَعرِفَة بفَصِیحِ الکَلاَم مِنْ أهلِ زَمانِنا - مِنْ خَفَاءِ الفَرقِ علیهم بَین مَوَاضِعَ مِنَ القُرآنِ و بَین فِقَر العَرَبِ البَدیعةِ و

کَلِمِهِم العَرَبیّةِ - سابقا عِندَهُم ، مُتَقرّرا فی نُفُوسِهم ، فأیُ شیءٍ قَعَدَ بهم عَن أن یَعمدوا(1) إلی بَعضِ أشعَارِهِم الفَصِیحَةِ و ألفاظِهِم المَنثُورَةِ البَلِیغةِ فَیُقابِلُوه به ، و یَدّعُوا أنّه مُمَاثِلٌ لفَصَاحَتِه و زائدٌ علیها ، لا سِیّما و خَصمُنا فی هذه الطّرِیقةِ یَدَّعی أنّ التحَدّی وَقَعَ

ص:93

بالفَصَاحَةِ دُونَ النَّظمِ و غیرِه مِنَ المَعَانی المُدَّعاةِ فی هذا المُوضِع ؟ !

فسَواءٌ حَصَلَتِ المُعَارَضَةُ بمنظُومِ الکَلاَمِ أو بِمَنثُورِه ، فمَن(1) هذا الّذی کانَ یکُونُ الحَکَمَ فی هذه الدَّعوی ، و جَمَاعَةُ الفُصَحَاءِ أو جُمهُورُهُم کانُوا حَربَ النَّبیِ صلی الله علیه و آلهو مِن أهلِ الخِلاَفِ لِدَعوَتِه و الصُّدُودِ عَن مَحَجَّتِه ؛ لا سیّما فی بَدْوِ الأمرِ و أوّلِه ، وَ قَبلَ أوانِ استِقرارِ الحُجَّةِ و ظُهُورِ الدَّعوَةِ و

کَثرَةِ عَدَدِ المُوافِقینَ ، و تَظَافُرِ الأنصَارِ و المُهَاجِرینَ ؟

لا تَعمَلُ إلاّ علی هذه الدَّعوی ، (لو حَصَلَت لِردِّها)(2) بالتَّکذِیبِ مَنْ کان فی حَربِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله مِنَ الفُصَحَاءِ ، أما کانَ اللَّبْسُ یَحصُلُ ، و الشُّبهَةُ تَقَعُ لکلِّ (مَنْ لَم یُسَاوِها ، و لا فی المَعْرِفة)(3) مِنَ المُستَجِیبِینَ للدَّعَوةِ و المُنحَرِفینَ عنها مِنَ العَرَبِ ، ثُمّ لطَوَائِفِ النّاسِ جمیعا ، کالفُرسِ و الرُّومِ و التُّرکِ ، و مَنْ ماثَلَهُم ممّن لا حَظَّ له فی العَرَبیّة ؟

عندَ تَقَابُلِ الدَّعاوی فی وُقُوعِ المُعَارَضَةِ مَوقِعَها ، و تَعَارُضِ الأقوالِ فی الإصابةِ بها مَکَانَها ، تَتَأکّدُ(4) الشُّبهَةُ ، و تَعظُمُ المِحنَةُ ، و یرتَفِعُ الطّرِیقُ إلی إصابةِ الحقّ ؛ لأنّ النّاظِرَ إذا رأی جُلَّ الفُصَحَاءِ - و أکثَرُهُم یَدَّعی وُقُوعَ المُکافَاةِ(5) و المُمَاثَلةِ ، و قَوما مِنهُم یُنکِرُ ذلک وَ یَدْفَعُه - کانَ أحسَنَ أحوَالِه أنْ یَشُکَّ فی القَولَینِ ، و یُجوِّزَ [علی] کُلِّ واحدٍ منهما(6) الصِّدقَ وَ الکَذِبَ ؛ فأیُ شیءٍ یَبقَی مِنَ

ص:94

المُعجِز بَعدَ هذا ؟ ! و الإعجَازُ لا یَتِمُّ إلاّ بالقَطْعِ علی تَعَذُّرِ المُعَارَضَةِ علی القَومِ ، و قُصُورِهِم عَن المُمَاثَلةِ أو المُقَارَبة .

التَّعُذُّر لا یُعلَمُ إلاّ بعدَ حُصُولِ العِلْم بأنَّ المُعَارَضَةَ لم تَقَعْ مَعَ تَوفُّرِ الدَّواعی و قُوَّةِ الأسبابِ ؛ فکانَت حینئذٍ لا تَقَعُ الاستِجابةُ مِن عاقلٍ ، و لا

المؤازَرَةُ مِن مُتَدیّنٍ .و لیسَ یَحجِزُ العَرَبَ عمّا ذکرناه وَرَعٌ و لا حَیَاءٌ ؛ لأنّا وَجَدناهُم لَم یَرعَوُوا عن السَّبّ وَ الهِجاء ، و لم یَستَحْیُوا مِنَ القَذْفِ و الافتِراءِ . و لیسَ فی ذلک ما یکُونُ حُجّةً و لا شُبهةً ، بل هو کاشِفٌ عن شدّةِ حَنَقِهِم ، و قُوَّةِ عَدَاوَتِهِم ، و أنّ الحَیرَةَ قد بَلَغَت بهم إلی استِحسَانِ القَبیحِ الّذی کانَت نُفُوسُهُم تأبَاهُ و تَعَافُهُ ، و طِبَاعُهُم تَشْنَأُهُ و تَنفِرُ منه ! و أخرَجَهُم ضِیقُ الخِنَاقِ و قِصَرُ الباعِ إلی أن أحضَرَ أحَدُهُم(1) أخبَارَ رُسْتُمَ و اسْفَندَیارَ(2) ، و جَعَل یَقُصُّ بها ، و

یُوهِمُ النّاسَ أنّه قد عَارَضَ ، و أنّ المَطلُوبَ بالتحَدّی هو القصَصُ و الأخبار !

ص:95

1- هو النضر بن الحارث بن علقمة القرشیّ ، من شخصیّات قریش و شجعانها فی الجاهلیّة ، و ابن خالة رسول اللّه صلی الله علیه و آله . کان من ألدّ خصوم النبیّ صلی الله علیه و آله و الإسلام ، یقال إنّه کان مطّلعا علی کتب الفرس و تواریخهم ، حیثُ کان أکثر تجارته من بلاد فارس ، فکان یسمع أخبار الفرس و تواریخهم فیقصّها و یرویها لقریش ، و یقول لهم : إنّ محمّدا یحدّثکم بحدیث عاد و ثمود ، و أنا أحدّثکم بحدیث رستم و اسفندیار و أخبار الأکاسرة ، فکانوا یستملحون حدیثه و یترکون استماع القرآن . و قد نزلت فی حقّه عدّة آیات تذمّه و تردّ علیه . قتله أمیرالمؤمنین علیه السلام یوم بدرٍ صبرا .

و لیسَ یَبلُغُ بهم الأمرُ إلی هذا و هُم مُتَمکِّنونَ ممّا یُوقِعُ الشُّبهَةَ ، و یُضعِفُ أمرَ الدَّعوَة ، فیَعْدِلُوا عنه مُختَارِینَ ، و أحلاَمُهم و إنْ وَفُرَت ، و

عُقُولُهم و إنْ کَمُلَت ، و ادُّعِی أنّها تَمنَعُ أمثَالُهم مِنَ الإقدامِ عَلی المُباهَاة ، و

التَّظاهُرِ بالمُکَابِرة ، و ادِّعاءِ ما تَشهَدُ أنفُسُهم ببُطلاَنِه ، و تُوقِنُ قُلُوبُهُم بفَسَادِه ؛ فإنّ الحالَ الّتی دُفِعُوا إلیهَا حَالٌ تُیَسِّرُ العَسِیرَ ، و تُصَغّرُ الکَبیر . و مَن أشرَفَ علی الهَوانِ بَعدَ العِزَّةِ و

القُصُورِ بعدَ القُدرَةِ خَفَّ حِلمُهُ ، و عَزُبَ(1) عِلمُهُ ، و رَکِبَ ما کانَ لا یَرتَکِبُه ، و أقدَمَ علی ما کانَ لا یُقدِمُ علیه .

و لیسَ یمکِنُ أحدا أنْ یَدّعیَ أنّ ذلکَ ممّا لم یَهتَدِ إلیه العَرَبُ ، و أنّه لَو اتَّفَقَ

خُطُورُه ببالِهم لفَعَلَوُه ، غیرَ أنّه لم یَتَّفقْ ؛ لأنّهم کانُوا مِنَ الفِطنةِ و

اللَّبَابةِ علی ما لا یَخْفی علیهم معَه أنفَذُ الکیدَینِ ، و ألطَفُ الحِیلَتَینِ ، فَضلاً عن أنْ یَذهَبُوا عَن الحِیلَةِ و هی بادِیَة ، و یَعدِلُوا عَن المَکِیدَةِ و هی غَیرُ خافیةٍ .

هذا ، معَ صِدْقِ الحَاجَةِ وَ قُوَّتِها ، و ضِیقِ الحالِ وَ شِدَّتِها ، و

الحَاجَةُ تَفتُقُ الحِیلةَ ، و تُبدِی المکنُون ، و تُظهِرُ المَصُونَ .

و هَبْ لم یَفطَنُوا لذلک بالبَدِیهةِ و قَبلَ الفِکرةِ ، کیفَ لم یَقَعُوا علیه مَعَ التَغَلغُلِ ، و یَظفِرُوا به مَعَ التَوَصُّلِ ؟ ! و کیفَ لم یَتَّفِق لهم مَعَ فَرطِ الذّکاءِ و جَودَةِ الآراءِ ، مِنَ الکَیدِ إلاّ أضعَفُه ، و مِنَ القَولِ إلاّ أسخَفُه ؟ ! و هذا مِنْ قَبیح الغَفلَةِ الّتی یَتَنَزَّهُ القَومُ عنها ، و وَصَفَهُم اللّه ُ تعالی بخلافِها .

و لیسَ یَرِدُ مِثْلُ هذا الاعتراضِ مِنْ مُوافقٍ فی إعجازِ القُرآنِ ، و إنّما یَصیرُ إلیه مَن خَالَفَنا فی المِلَّةِ ، إذا بَهَرَتهُ الحُجَّةُ و أعجَزَتهُ الحِیلَةُ ، فَیَرمی العَرَبَ بالبَلَهِ و الغَفلَةِ ، و یقولُ : لَعَلَّهم لم یَعلَمُوا أنّ المُعَارَضَةَ أنجَعُ و

أنفَعُ ، و طریقَ الحُجَّةِ

ص:96

أصوَبُ و أقرَبُ ؛ لأنّهم لم یکُونُوا أصحَابَ نظرٍ و فِکَرٍ ! و إنّما کانَتِ الفَصَاحَةُ

صَنعَتَهُم ، و البَلاَغَةُ طَرِیقَتَهُم ، فعَدَلُوا إلی الحَربِ الّتی هیَ أشفی للقَومِ ، و أحسَمُ للطَّمَعِ .

و هذا الاعتِراضُ إذا وَرَدَ علینا ، کانَت کلمَةُ جماعَتِنا واحِدةً فی رَدِّهِ ، و قُلنا فی جَوابِه : إنّ العَرَبَ و إنْ لَم یکُونُوا نَظَّارینَ ، فلَم یکُونُوا غَفَلَةً مَجانینَ ، و فی العُقُولِ کُلِّها - وافِرِها و نَاقِصِها - أنّ مُسَاواةَ المُتَحَدّی فی فِعلِه و

مُعَارَضَتهِ بمِثلِه ، أبلَغُ فی الاحتِجَاجِ علیه مِنْ کُلِّ فِعلٍ ، و أقوی فی فَلِّ غَربهِ(1) مِن کلِّ قَولٍ .

و لیسَ یجُوزُ أنْ تَذهَبَ العَرَبُ الألِبّاء ، عمّا لا

یَذهَبُ عَنهُ العَامّةُ الأغبِیَاء ! و الحَربُ غیرُ مانعَةٍ مِنَ المُعَارَضَةِ ، و لا صَارِفَةٍ عن المُقابَلةِ . و قد کانُوا یَستَعمِلُونَ فی حُرُوبِهم مِنَ الارتِجازِ ما لو جَعَلوا(2) مکَانَهُ مُعَارَضَةَ القُرآنِ کانَ أنفَعَ لهُم ،

و أجدَی علیهم . مع أنّه قد تَقَدَّم قَبلَ أوانِ الحَربِ مِنَ الزَّمانِ ما یَتَّسِعُ بعضُهُ للمُعَارَضَةِ ، إنْ کانَتِ الحَربُ شَغَلَت عنها ، واقتَطَعَت دونَها .

و هذا بعَینِه کافٍ فی جَوَاب مَن یَعُدّ کَفَّهُم عن المُعَارَضَة بما یُقارِبُ وَ

یَقَعُ به اللَّبسُ علی غَیرهِم ؛ لأنّهم لم یَفطُنُوا لذِلک و لم یَتَنَبَّهوا علیه ، و

لأنّ الحَربَ کانت عِندَهُم أولی و أحرَی .

علی أنّهم لو قَدَّمُوا المُعَارَضَةَ أمامَ الحَربِ ، و جَعَلُوها مکانَ الهِجَاءِ وَ السَبِّ ، لم یَجتَمِعْ بإزائهم مَن یَحتَاجُونَ إلی مُحَارَبَتِه و یَجتَهِدُونَ فی مُغَالَبَتِه ، و لاَستَغنَوا بها عَن جَمیعِ ما تَکَلَّفُوهُ مِنَ التَعَبِ ، أو أکثَرِه .

و فی إطباقِ الکُلّ علی الإمسَاکِ عَن المُعَارَضَةِ أکبَرُ دلیلٍ علی أنّهم عَنها مَصرُوفُونَ ، و عن تَعَاطِیها مُقتَطَعُون .

ص:97

و إنّما لم نَذکُرْ جَمیعَ ما یُمکِنُ الاعتراضُ بهِ فی هذا الدَّلیلِ ، مِثْل قَولِهم :

فَلَعلَّ العُدُولَ عن المُعَارَضَة ، إنّما کانَ لاستِصغارِهِم أمرَهُ ، و استِبعَادِهم تَمامَ مِثلِه ، و أنّ الأمرَ لمّا استَفحَلَ و انتَظَمَ و تَکَاثَر الأعوانُ و

الأصحابُ ، عَلِمُوا أنّ المُعَارَضَةَ لا تُغنِی ، و أنّ الحَرَبَ أنجَزُ ، فصارُوا إلیها . أو لأنّهم عَلِمُوا زِیَادةَ کَلاَمِهم علی کَلاَمِه ، فی مَعنی الفَصَاحَةِ ، و فَضْلَهُ فی الجِزَالةِ ، و أنّ بَینَهما مِن ذلک ما لا یَکَادُ یَخفی علی أحدٍ مِنَ الفُصَحَاءِ . و رأوا مِنْ إقدامِه علی تَحَدِّیهِم و

تَقرِیعِهم ما رأوا مَعَهُ أنّ الحَزمَ فی الإمساکِ عنهُ و العُدُولِ عَن مُقابَلَتِه ، کما یَفعَلُ أهلُ التَّحصِیلِ [مع] مَن تَحَدَّاهُم و قَرَّعَهُم بما لا یَشتَبِهُ علی أحدٍ فَضلُهُم فیه و

تَقَدُّمُهم له ؛ لولا أنّهم أشفَقُوا مِن أنْ یُعَارِضُوه فیَحصُلَ الخِلاَفُ و التَّجاذبُ فی المُساوَاةِ بالمُعَارَضَةِ أو المُقَارَبةِ ، و یَتَردَّدَ فی ذلک الکَلاَمُ ، و یَمتدّ الزَّمانُ ، فَتَقوی شَوکَتُه و

تَکثُرَ عُدَّتُه ، فَخَرَجُوا إلی الحَربِ لِقَطْعِ المادّةِ ، أو لأنّهم عَلِمُوا أنّ المُعَارَضَةَ إنّما تُمکِنُ(1) مَنْ عَلِمَ فیها

المُماثلةَ أو المُقَارَبَةَ ، و هُم العَدَدُ الیَسِیرُ ، إذا أنصَفُوا أیضا مِن نَفُوسِهِم ، و لم یَتَّبِعُوا أهواءهُم .

فأمّا طَوائفُ المتَّبِعینَ و عامَّةُ الممستَجِیبینَ الّذینَ بِهمُ النُّصرَةُ و

فیهمُ الکَثَرةُ ، ممّن لا یَعلَمُ المُفَاضَلةَ بین الفَصَاحَتَینِ ؛ فإنّ المُعَارَضَةَ لا

تَکُفُّهم و لا یَرفَعُون بمِثلِها رأسا ؛ لأنّهم لم یَستَجِیبُوا بالحُجَّةِ ، فَتُشَکِّکَهُم الشُّبهَةُ . و إنّما انقَادُوا بالتّقلیدِ و حُسنِ الظنِّ ، أو لبَعضِ أغرَاضِ الدُّنیا . و مِثْلُ هَؤلاء لا یُفْزَعُ فیهم إلاّ إلی السَّیفِ ؛ لأنّ هذه الاعترِاضَاتِ وَ مَا ماثَلَها مَتی صَحَّت ، قَدَحَت فی أنّ تَرکَ القَومِ للمُعَارَضَةِ المؤثّرةِ ، إنّما کانَ للتَّعَذُّرِ .

و إنّما وَجَّهنا دَلیلَنَا هذا إلی مَن یَعتَرِفُ معنا بأنّ هذه المُعَارَضَةَ لم تَقَعْ ، و أنّها لم

ص:98

تَقَعْ للتعَذُّرِ دونَ شیءٍ مِن هذه الأعذارِ المُدَّعاةِ . و کانَ ما قَصَدنا(1) به إلی التعَذُّرِ إنّما هو للصَّرفَةِ لا لِفَرطِ الفَصَاحَةِ ، فلیسَ یَجُوزُ أنْ تَتَعلَّقَ بشیءٍ مِنْ ذلک و تَجعَلَهُ عُذرا فی تَرکِ المُعَارَضَةِ الّتی ألزَمْنَا وقُوعَها مَنْ یُخالِفُ فی الصَّرفَةِ ، و یُوافِقُ فی جُملةِ إعجازِ القُرآنِ ، لأنّه راجِعٌ علَیه و عائِدٌ إلیه .

الجوابُ عَن هذه الشُّبهةِ مُستَقصیً فی الکُتُبِ ، و قد مَضَی فی أثناءِ کَلاَمِنا فی هذا الدلیلِ ما إنْ حُصِّلَ أمکَنَ أنْ تَسقُطَ به جَمیعُ هذه الشُّبهاتِ و

نَظَائرُها .

فإنْ قالَ قائلٌ : إنّ العَرَبَ کانوا یَعلَمُونَ ضَرُورةً فرقَ ما بینَ فَصِیحِ کَلاَمِهم وَ فَصَاحَةِ القُرآنِ ، فکیفَ تَدَّعُونَ مَعَ ذلک - فی شیءٍ مِن کلامِهم - أنّه مُسَاواةٌ ، و الجمعُ الکَثیرُ مِنَ العُقَلاءِ لا یَجُوزُ علیهم ادّعاءُ ما یُضطَرُّونَ إلی بُطلانِه ، و إنکارِ ما یُضطَرُّونَ إلی صِحَّتِه ؟ !

و لو جازَ علی الجَمَاعَاتِ مِثْلُ هذا لم نُنکِرْ أنْ یَسأَلَ إنسانٌ بمدینةِ السّلامِ عن الجِسرِ(2) ، و

یَستَرشِدَ إلیه ، فیُخبِرَهُ جمیعُ أهلِهَا أو جُمهُورُهُم بأنّه فی خِلافِ جِهَتهِ ،

أو یَجحَدُونَهُ و جُودَ الجِسر جُملةً ! و إذا اسْتحالَ هذا فالأوّلُ مِثلُهُ .

قیلَ له : هذهِ الدَّعوی عَلی النّاسِ الّتی ذَکَرتَها ، مِنَ المتکلِّمینَ ، و جَعَلُوها أُسّا و عِمَادا ، و هی مع ذلک غَیرُ صَحِیحةٍ ، و لا خَافِیةِ الفَسَادِ .

و لیسَ یمتَنِعُ أنْ یجتَمِعَ العُقَلاءُ الکَثِیرُونَ علی إنکارِ ما یَعلَمُونَهُ ضَرورةً ، و الإخبارِ بما یَعلَمُونَ خِلافَهُ ضَرورةً ، إذا اجتَلَبُوا بذلک نَفْعا ، أو دَفَعُوا به ضَرَرا . لأنّا

ص:99

نَعلَمُ أنّ بعضَ السَّلاَطِینِ الظّلَمَةِ لو بَحَثَ عن أموَالِ رَعیَّتِه ، و

أرادَ مَعرِفَةَ أحوالِهم ، لیَغلِبَهُم عَلَیها و یَسلبَهُم ، فاستَدعی أهلَ بَلدةٍ و فِیهمُ الکَثرَةُ الّتی تَمنَعُ مِنَ التَواطُؤ ، ثمّ سألَ کلَّ واحدٍ مِنهُم عَلی انفِرادٍ عَن حالِه فطالَبهُ بمَالِهِ ، لَکَذَّبَهُ فیه ، و لَما صَدقَهُ عنه ، و لاَمتَنَعَ مِن دَلاَلتِه علَیه و إرشادِه إلیه . و هو یَعلمُ مکَانَه و یَقِفُ علی مَبلَغِه ، و لَکَان شُحُّ القَومِ بالمالِ و إشفَاقُهُم علیهِ یَقُومُ مَقَامَ التَواطُؤِ و الاتّفَاق .

إلاّ أنّه لیسَ یجُوزُ - قِیاسا عَلی ذلکَ - أنْ یُخبِروا بخَبرٍ واحِدٍ له صِیغةٌ واحِدةٌ ، مِن غَیرِ مُوَاطَأةٍ ؛ لأنّ العَادَةَ تُفرِّقُ بینَ الأمرَینِ لِکذبِه(1) ، و تُوجِبُ حاجَةَ أحَدِهِما

إلی المُواطَأةِ ، و استِغنَاءَ الآخَر عنها .

فی هذا کلامٌ کَثیرٌ قد أحکَمَهُ أصحَابُنا الإمامیّةُ فی مَواضِعَ ، و فَرَّقُوا بینَ

الکِتمانِ و الإخبارِ ، و ما یَحتَاجُ مِن ذلک إلی تَوَاطُؤ و ما لا یَحتَاجُ ، فلذلِکَ اقتَصَرنَا علی هذه الجُملَةِ ، و هی کافیةٌ .

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : إنّما جازَ ما ذَکَرتُمُوهُ فی الجَماعةِ الّتی یَسألُها(2) السُّلطانُ عن أموَالِها ، فَتَکتُمُها ، أو تَدَّعی فیها ما یُعلَمُ خِلافُه ؛ لأنّ کلَّ واحدٍ مِنهُم یُخبرُ عَن مَالِه ، فإذا کذَبَ فی الخَبَرِ عنه فإنّما کَذَبَ فی غَیرِ ما کَذَبَ الآخَرُ فیه . و مُخبَرَاتُ أخبارِهِم مُختَلِفةٌ ، و إذا اختَلَفَتْ جازَ هذا فیها ، وَفَارَقَتِ الإخبارَ عَن الشّیءِ الواحدِ و کِتمانِه .

و ذلک أنّ هذا الاستِدرَاکَ لا یُغنی فی دَفعِ کَلاَمِنا ؛ لأنّه کانَ یَجِبُ أیضا أن

یَدَّعیَ کلُّ واحدٍ مِنَ الفُصَحَاءِ فی بَعضِ الکَلاَمِ أنّه مُعَارَضَةٌ للقُرآنِ ، و یکُونَ ما یَدَّعی الوَاحِدُ مِنهُم أنّه مُعَارَضَةٌ غیرَ الّذی ادّعَی الآخَرُ ذلک فیه . و لا یَمنَعُ کَثرَتُهم مِن هذه الدَّعوی ؛ لأنَّهم لم یُخبِرُوا عن شیءٍ واحدٍ .

ص:100

علی أنّه لو قَدَّرنا أنّ بین الجَمَاعَةِ الّتی وَصَفنا حَالَها و کَثرَتَها نبیّا أو رَجُلاً صَالِحا یتَّفِقُونَ علی وَلاَیتِه و تَعظِیمهِ ، و یَتَدیَّنونَ بِدَفعِ المکارِه عَنه ، و أنّ بَعضَ الظّالِمینَ جَمَعَهُم و سألَهُم عَن مَکَانِه ، و غَلَبَ فی ظُنُونِهم أنّهم إنْ دَلُّوهُ عَلی مَوضِعِه قَتَلَهُ ، لَعَلِمنا أنّهم لا بُدَّ أنْ یُنْکِرُوا مَعرِفَةَ مَکَانِه ، و

یمتَنِعُوا مِنَ الإرشَادِ إلیه ؛ و إنْ قَوِیَ فی نُفُوسِهم أنّ النَّبیَ أو الصَّالِحَ لا یَنجُو مِن یدِ هذا الظّالمِ ، و أنّه لا یَنتَهِی عَن البَحثِ عنه و التَنقِیر(1) عَن مَکَانِه إلاّ بأنْ یُخبِرُوه بأنّه قَد خَرَجَ عن بَلَدِهِم و بَعُدَ عَنهُم ، لم یَمتَنِعْ أیضا أنْ یُخبِرَهُ الجَماعَةُ بذلک .

فقد جَازَ عَلی الجَمَاعَةِ الکَثِیرَةِ أنْ تَدَّعِی فی الشَّیءِ الواحدِ ما یُعلَمُ خِلاَفُه ، و تَکتُمَ الشَّیءَ الوَاحِدَ الّذی یَقِفُ عَلی مَکَانِه .

فأمّا التَشنِیعُ بِکِتمان الجِسرِ فإنّما یَبعُدُ کِتمانُ مِثْلِه ؛ لأنّه لا دَاعِیَ یَدعُو إلیه ، وَ لِشُهرَةِ مَکَانِ الجِسر أیضا ، و أنّه ممّا یَظهَرُ علیه بأهوَنِ سَعیٍ و

أیسَرِ أمرٍ ، و لکَثرَةِ عَدَد المُخبِرینَ عنهُ و العارِفینَ به . و ما یکُونُ الکِتمانُ نافِیا لخَبَرِه و ماحِیا لأثرِه لیسَ کذلک .

وَ لکن لیسَ یُنکرُ أنْ یکُونَ لأهلِ البَلَدِ فی أحَدِ جانِبَیهِ ذَخَائرُ جَمّةٌ وَ وَدَائع و تجَارَاتٌ کثیرةٌ و بَضَائِعُ ، و یَقصِدَهُم مِنَ الجانِبِ الآخَرِ بعضُ الجائرینَ ؛ فَیَسألَهُم عن مَکانِ الجِسرِ لیَعبُرَ علیه ، فَیَحُوزَ أموالَهُم . و هُم یَعلَمُونَ أنّ سؤالَهُ لذلک لا لغَیرِه ، و أنّه لا یَجدُ مُخبِرا عن الجِسرِ سِواهُم ، و لیسَ ممَّن یَطُولُ مُقَامُه بینهم فَیقِف علی

مکانِه بِنَفسِه أو بِبَعضِ أصحابِه ، فلا بدّ أن یَتَلقَّوه(2) جمِیعُهُم بالجُحُودِ و

الإنکارِ ، سواءً أفردَ کلَّ واحدٍ منهُم بالسؤالِ أو ضَمَّهُ إلی غیرِه . بل هؤلاءِ وَحَالُهُم هذه مُلْجَأونَ إلی الکِتمانِ و تَرکِ الاعترافِ .

ص:101

إذا جَازَ هذا علی الجَمَاعَاتِ الکَثِیرةِ علی وجهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، فَقَد بَطَلَ ما اعتَرَضَ به السَّائلُ و زالَت شَنَاعَتُهُ .

بعدُ ، فَقَد قالَ القَومُ للنَّبیِ صلی الله علیه و آله : لو نَشَاءُ لقُلْنَا مِثلَ هذا ؛ و هم یَعلَمُونَ مِن أنفُسِهم ضَرورةً خلافَ ذلک ، وَ یَعلَمُونَ أیضا أنّ کُلَّ سامعٍ لهذا الکلامِ مِنَ الفُصَحَاءِ یَعلَمُ کِذبَهُم فیه ، و لم یَمنَعْهُم - و هم کَثیرٌ - العِلْمُ الضَّرُوریُ مِنْ ادّعاءِ خِلاَفِه ، فکَذلِک [لم] یمنَعْهُم عِلمُهُم بِفَضلِ فَصَاحَةِ القُرآنِ عَلی فَصَاحَتِهم مِنْ أن یَدَّعوا فی بَعضِ کَلامِهِم أنّه مُماثِلٌ له . بل إذا جَازَ علیهم الأوّلُ - و لیسَ مِمّا یَدخُلُ به شُبهَةٌ علی أحدٍ - کانَ الثّانی أولی بالجَوازِ و أحری ، و هو ممّا یُوقِعُ کلَّ شُبهةٍ و یُوجِبُ کلَّ شکٍّ . و هذا بَیِّنٌ لناظرٍ .

فإنْ قالَ : هذا القولُ - و هو : لو نَشَاءُ لَقُلنا مِثْلَ هذا - إنّما قالَهُ(1) أُمیّةُ بنُ خَلَفٍ الجُمَحیّ(2) ، و الواحِدُ یَجوزُ علیه الإخبارُ بما یُضطَرُّ إلی خِلافِه ، إذا فَرَط غَضَبُه و قَوِیَت عَصَبیّتُهُ . و لیسَ کذلک الجَمَاعَاتُ الکَثِیرةُ ، و کلاَمُنا إنّما هُو عَلی جَمِیعِ الفُصَحَاءِ الّذینَ لا یَجوزُ هذا عَلَیهم !

قیلَ له : إنْ کانَ قائِلُ هذا هو أُمیّة بن خَلَفٍ الجُمَحیّ - حَسبَ ما ذَکَرتَ - فما رأینا أحدا مِنَ الفُصَحاءِ کَذَّبَهُ و لا بَکَّتَهُ(3) ، و قد سَمِعُوا کَلاَمَه و

اتّصَلَ بهم !

و الإمساکُ فی مِثْلِ هذا الموضِعِ و إظهارُ الرِّضا یَقُومُ مَقَامَ المُشَارَکَةِ فی

الدَّعوی و التَّصدِیقِ لها ، فألاّ وَقَعَتِ المُعَارَضَةُ أیضا مِنْ أحَدِهِم لِقوّةِ الغَضَبِ

ص:102

و العَصَبیّة ؟ فإنّ جَمیعَ الفُصَحَاءِ حینئذٍ کانُوا یُمسِکُونَ عن تکذِیبِه و

الرَّدِّ علیه ، و یُظهِرُونَ الرِّضا بِفِعلِه و التَّصدِیقَ لقَولِه ، کما أمسَکُوا عن أُمیّةَ بنِ خَلَفٍ و هم مُضطَرُّونَ إلی تکذیبِه و بَهْتِه .

وَ

بَعدُ ، فلَم یَلزَمْ أنْ تَقَعَ المُعَارَضَةُ مِنْ سائرِ الفُصَحَاءِ حَسبَ ما ظَنَنتَ ، و إنّما ألزَمْنا وُقُوعَهَا فی الجُملةِ .

خُصُومُنا - إنْ أحَالُوا عَلی الجَمعِ الکَثیرِ الّذینَ لا یَجُوزُ عَلَیهِمُ التَّلاقی

وَ التَواطُؤ و الإخبارُ بما یُضطَرّونَ إلی بُطلانِه - فهم یُجِیزُونَ ذلک علی النَّفَرِ

وَ الجَمَاعةِ الّتی یَصِحُّ فی مِثْلِها التَواطُؤ ، فکیفَ لم تَقَعِ المُعَارَضَةُ مِنْ عِدَّةٍ هذه صِفَتُهُم ؟

فإن عادَ السَّائلُ إلی أن یقولَ : لو عَارَضَ مِثلُ هؤلاءِ بما لا یُمَاثِلُ فی الحَقِیقةِ ، لَما وَافَقَهُم البَاقُونَ مِنَ الفُصَحَاءِ ، و لا أمسَکُوا عَن تکذِیبِهم !

قُلنَا لهم : فَقَد أظهَرُوا مُوافَقَة أُمیّةَ بنِ خَلَفٍ الجُمَحیّ و أمسَکوا عن تَکذِیبِه ، اللّهمَّ إلاّ أن تُریدَ ما کانَ یُمسِکُ عنهم مَنْ کانَ فی جِهَةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فهذا ما قَدَّمنا فیه التَّمَاثُل .

علی أنّا لو طَالَبنَاکَ - أیّها السَّائلُ - بالدِّلاَلةِ علی أنّ عِدَّةَ الفَصَحَاءِ الّذِینَ یَعلَمُونَ فَضلَ فَصَاحَةِ القُرآنِ علی فَصَاحَتِهم و خُرُوجَه عَن عَادَتِهم ، کانَت فی ذلک الوَقتِ کثیرةً ، یَستَحِیلُ فی مِثْلِها التَوَاطُؤ ؛ لأتعَبنَاکَ أو أعجَزنَاک ؛ لأنّ الفُصَحَاءَ و إنْ عَلِمنَا وُفُورَهُم فی أزمَانِ التحَدّی و ظُهُورَهُم ، فلیسَ کلُّ مَنْ جَادَ فی الفَصَاحَةِ طَبعُهُ ، و عَلَت مَنزِلَتُه ، و تَصَرَّفَ فی النَّثرِ و النَّظمِ ، یجبُ أنْ یَعْلَمَ ما ذَکَرناه ؛ لأنّا نَری فی زَمانِنا و فیما تَقَدّمَهُ ، مَنْ هذِه صِفَتُه ، و هو لا یُفرِّقُ بین مَوَاضِعَ مِنَ القُرآنِ ، و فَصِیحِ کَلامِ العَرَبِ فی الفَصَاحَةِ . و ما لا یَزالُ یُقالُ فی مثلِ هذا مِنْ أنّ أولئکَ کانُوا

علی الفَصَاحَةِ مَطبُوعینَ و مِنْ عَادَتِهم لها مُکتَسَبینَ ، لا یُغنی شَیئا .

ص:103

لأنّ القَومَ و إنْ کانُوا مَطبُوعِینَ عَلی الفَصَاحَةِ ، فقد کانُوا یَتَفاضَلُونَ فیها تَفَاضُلاً شَدیدا ؛ فلیسَ یُنکَرُ أنْ یَنتَهیَ بِهِمُ التَفَاضُلُ إلی أنْ یکُونَ الفَاضِلُ منهُم هو الّذی یَعلَمُ مزِیّةَ فَصَاحَةِ القُرآنِ وَ فَضِیلَتَه ، و المَفضُولُ لا یَعلَمُ ذلک و

إنْ کانَ مَطبُوعا . و کما افتَرَقُوا فی المنزِلَةِ و الطَبَقَةِ مع اتِّفاقِهم فی الطَّبعِ ، و کذلک یَفتَرِقُونَ فی هذه المعرفَةِ و إنْ اتَّفَقوا فی الطَّبعِ .

فإنْ قالَ : فَلَعلَّ أُمیّة بنَ خَلَفٍ لم یُرِد بقولِه : «لو نَشَاءُ لَقُلنَا مِثْلَ هذا» الممَاثَلةَ فی الفَصَاحَةِ ، و إنّما أرادَ مِثلَهُ فی بعضِ الوجُوهِ الّتی یَتَمکّنُ فیها مِنْ مُساواتِه ، و هذا یُسقِطُ الاحتِجَاجَ بقولِه .

قیلَ له : کیف یُریدُ ذلک و هو یَعلَمُ ضرورةً - و کلُّ مَنْ سَمِعَ التَّحَدّی أو اتَّصَلَ به خَبَرُهُ - الفَرضَ فیه ، و أنّهم دُعُوا إلی الإتیانِ بمِثْلِ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ ، أو فی النَّظمِ وَ الفَصَاحَةِ معا ، حَسبَ ما نَصَرناه ؟

هذا القَولُ إنّما وَقَعَ منه عند التقرِیعِ بِالقُرآنِ و المُطَالَبةِ بفِعلِ مِثْلِه ، فلیسَ یکُونُ إلاّ مُطابِقا لمعنَی التحَدّی .

لئن جازَ أنْ یُورِدَ ذلک عَلی سَبیلِ التَّموِیه و التَلبِیسِ - فیُطلِقَ هذا اللّفظَ الّذی ظاهرُهُ یَدلُّ علی ادّعاءِ التمکُّنِ مِنَ الإتیانِ بمِثلِه فی الوَجهِ الذی وَقَعَ التَّحَدّی به - و لا یُرِیدُ هذا بل یُضمِرُ شَیئا آخرَ ، ما اقتَضَاهُ التحَدّی أیضا أنْ یَدَّعی هو أو غَیرُهُ مِن العَرَبِ - فی بَعضِ الکَلاَم الفَصِیحِ - أنّه مُعَارَضَةٌ للقُرآنِ ؛ و إنْ لم یکُن مُماثِلاً فی الحقیقةِ و لا مُقارِبا . و یُضمِر أنّ ما ادّعی ذلک فیه مِثلٌ للقرآنِ مِنْ بعضِ الوُجُوهِ الّتی یُساوی القُرآنُ فیها غَیرَهُ مِنَ الکَلاَمِ ، ممّا لم یَتَوجَّه التحَدّی و

التَقرِیعُ به .

و قد فَعَلَ قَریبا مِنْ هذا النَّضرُ بنُ الحَارِثُ ؛ فإنّه ادّعی مُعَارَضَةَ القُرآنِ بأخبارِ رُسْتُم و اسْفَندَیارَ ، و أوهَمَ أنّ التحَدّی وَقَع بالقَصَصِ و الإخبارِ عَن الأُممِ السَّالِفةِ و القُرُونِ الغَابِرة ، و لم یَمنَعْهُ عِلْمُهُ - بأنّ الّذی أتی به لیسَ بمُعَارَضَة عند أحدٍ مِنَ

ص:104

الفُصَحَاءِ - مِنَ الإقدَامِ علی دَعوَاهُ .

و إذا جازَ أنْ یُعارِضَ النَضْرُ بنُ الحارثِ بما لیسَ بمعارَضَةٍ للقُرآنِ عند أحدٍ

مِنَ العُقَلاءِ - فَصِیحَا کانَ أو أعجَمِیّا - مِن حیثٌ لم یُطابِقْ ما أتی بهِ مِن معنَی التحدّی المعلومِ ضرورةً ، جازَ أیضا أنْ یُعارِضَ غَیرُه مِنَ القَومِ ببَعضِ الشِّعرِ الفَصِیحِ أو الکَلاَمِ البَلِیغِ ، و یدَّعی فیه المُماثَلةَ فی الوَجهِ المَقْصُودِ بِالتحَدّی ، و یکُونَ هذا المُعارِضُ أعذَرَ عِند النّاسِ مِنَ النَضْرِ بن الحارثِ ، و أمرُهُ أقربَ إلی اللَّبسِ

و الاشتِباه ؛ لأنَّ بَهْتَهُ و کِذبهُ لاَ یَظهَرُ إلاّ لأهلِ الطَّبقةِ العُلیا فی الفَصَاحَةِ أو لجماعَتِهم ، حَسبَ ما یَقتَرِحُهُ خُصُومُنا .

و النَّضْرُ بنُ الحارِث کِذبُهُ ظاهرٌ لکلّ مَنْ عَرفَ الغَرَضَ بالتحَدّی بالقُرآنِ ، و هُمُ العَرَبُ و العَجَمُ جمیعا . و هذا یُؤکّدُ القَولَ بالصَّرفَةِ و یُوضِحُهُ .

فإن قالَ : کیفَ لم یُصرَفِ النَّضرُ بنُ الحارِثِ عمّا ادّعاهُ مِنَ المُعَارَضَةِ ، و صُرِفَ غَیرُه مِنَ الفُصَحَاء ؟

قیلَ له : هذا ممّا قد تَقَدّمَ الجوابُ عنه ، عند الاعتراضِ بمُسَیلَمة .

و إنّما صُرِفَ عِندنا عن المُعَارَضَةِ مَنْ یَحصُلُ بمعَارَضَتِه بعضُ الشُّبهةِ . و لهذا لم یُمَکَّنْ أحدٌ مِنَ الفُصَحَاءِ مِنْ مُعَارَضَتِه ، ممّا له مَع طَریقتِه فی النَّظمِ أدنی فَصَاحةٍ ، مِنْ حیثُ جازَ أنْ یقَعَ عند ذلک الشُّبهَةُ لِمن لا قُوَّةَ له فی العِلْمِ بالفَصَاحَةِ .

فأمّا مَنْ لا شُبهةَ علی أحدٍ بمُعَارَضَتِه و لا شَکَّ لعاقلٍ فی أمرِه ، فلیسَ فی صَرْفِه فائِدةٌ ، بل تَمکِینُه مِنْ فِعْلِه بُرهانٌ علی أنّ غَیرَهُ مُصروفٌ عَن المُعَارَضَةِ ، إذ لو کانَت حالُه فی التَخلِیةِ کَحالِه لَسَاواهُ فی الإتیانِ بالمُعَارَضَة .

و قد قُلنا فی الردِّ علی مَنْ ذهبَ فی إعجازِ القُرآنِ إلی خَرْقِ العَادَةِ بِفَصَاحَتِه ، و نَسَبَ تَعَذُّرَ المُعَارَضَةِ إلی أنّ اللّه َ تعالی لم یَجرِ العَادَةَ بِفعلِ العلُومِ الّتی یُتَمکِّنُ بها مِنْ مِثْلِه ، قَولاً کافیا . و أورَدنا علی أنفُسِنا مِنَ الزیادَاتِ وَ المسائلِ ما لا نَشُکُّ فی

ص:105

أنّه لم یَخطُرْ لأحدٍ مِنْ أهلِ هذا المذهبِ ببالٍ .

الحقُّ - بحمد اللّه ِ - لا یَزدَادُ علی البَحثِ و شِدَّةِ الفَحصِ إلاّ قُوّةً و وضُوحا ، و الباطِلُ لا یَلْبثُ أن یَنهتِکَ سِترُهُ ، و یَظهَرَ أمرُهُ .

نحنُ الآنَ رَادُّونَ علی المَذَاهبِ الأُخَرِ الّتی حَکَیناها ، لیَخلُصَ القَولُ بالصَّرفَةِ ، و تَکمُلَ فی صِحَّتِه الحُجَّةُ ، و مِنَ اللّه ِ تعالی نَستَمِدُّ المَعُونَةَ و حُسنَ التَّوفِیقِ .

ص:106

مذهب جماعة المعتزلة

إعجاز القرآن فی نظمه

أمّا المذهَبُ الذی حَکَاهُ أبوالقَاسِمِ البَلْخِیّ(1) عن جَمَاعَةِ المُعتَزِلةِ ، و قَوَّاهُ و نَصَرَهُ مِنْ أنّ نَظْمَ القُرآنِ و تألیفَهُ یَستَحِیلاَنِ مِنَ العِبادِ ، کاستِحَالَةِ إحدَاثِ الأجسامِ ، و إبرَاءِ الأکمَهِ و الأبرَصِ . و لَو لاَ ذلِکَ لجَازَ أنْ یُلحَقَ هَذا القَولُ بالمذهَبِ الأوّلِ ، و إنْ کانَ لم یُصرِّحْ به ؛ لأنّ مَنْ بَدَأنا بذِکرِهِم لاَ یَمتَنِعُونَ مِنَ القَولِ بأنّ القُرآنَ غَیرُ مَقدورٍ للعِبَادِ ، علی التَأوِیل الصَّحِیحِ . و هُم أیضا یَدفَعُونَ أنْ یکُونَ هُنَاکَ مَنعٌ ، أو عَجزٌ عن المُعَارَضَةِ - حَسبَ ما حَکی أبوالقَاسِم - غیرَ أنّ التأکِیدَ بالمَقالِ الّذی ذَکَرهُ یَمنَعُ مِنْ ذلک(2) .

الّذی یُبطِلُ هَذا المذهَبَ : أنّ القُرآن لا نَظمَ له و لا تألِیفَ عَلی الحَقِیقَةِ ، و

إنّما

ص:107

تُستَعارُ هذه اللّفظَةُ فی الکَلاَمِ مِنْ حیثُ حَدَثَ بَعضُهُ فی إثْرِ بعضٍ ، فشُبِّهَ لِذلِک بتألِیفِ الجَوَاهِر .

إذا لم یَکُن فی الکَلاَمِ معنیً زائدٌ عَلی ذَواتِ الحُرُوفِ ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ تَتعلَّقَ

به قُدرَةٌ أو عَجزٌ ، حتّی یُقَالَ : إنّ تألیفَ القُرآنِ یَستَحِیلُ مِنَ العِبَادِ کاستِحَالَةِ کذا و کذا ؟(1)

فأمّا الحُروفُ فهی - أجَمعُ - فی مَقدُورِنا ، و مَنْ قَدَرَ علی بَعضِ أجناسِها فلا بُدّ

أنْ یکُونَ قادِرا علی سائرِها .

الکَلاَمُ کلُّهُ - فَصِیحُهُ و أعجَمیُّه - یَترکَّبُ مِنْ حُروفِ المُعجَمِ الّتی یَقدِرُ علی جَمیعِها کُلُّ قادرٍ عَلی الکَلاَمِ . و إذا کانَت ألفَاظُ القُرآنِ غَیرَ خَارِجةٍ عَن حُرُوفِ المُعجَمِ الّتی نَقدِرُ علیها ، لم یَصحَّ قَولُ مَنْ جَعلَهُ مُستَحیلاً مِنّا کاستِحَالَةِ الأجسَامِ وَ غَیرِها مِنَ الأجناسِ الّتی لا یَقدِرُ المُحدِثُونَ علیها !(2)

فإنْ قالَ قائلٌ : ما أنکَرتُم أنّ المُرادَ بقَولِ مَنْ جَعَلَ النَّظمَ مُستَحِیلاً منّا ، غیرَ ما ظَنَنتُمُوهُ مِنْ أنّ هُنَاک مَعنیً غَیرَ الحُروفِ ، حَسبَ ما یجِبُ فی تألیفِ الجَواهِر ، و أنْ یکُونَ المرادُ بذلکِ وُقُوعَهُ علی هَذا التَرتِیب .

هذا الوَجهُ مِنَ الفَصَاحَةِ هو المُستَحِیلُ منّا ، مِنْ غَیرِ إشارةٍ إلی نَظْمٍ فی الحقیقةِ - هو غَیرُه - أو تألیفٍ ، و لذلکَ تَعذَّرَ(3) الشِّعرُ عَلی المُفحَمِ ، و

الفَصَاحَةُ

ص:108

علی الألکَنِ ، و إنْ کانَا قادِرَین عَلی جَمِیعِ أجنَاسِ الحُرُوفِ(1) .

و لو کانَ ما ذَکَرتُمُوه - مِنْ أنّ الحُرُوفَ إذا کانَت مَقدُورَةً لکُلِّ أحدٍ و لم یُرجَعْ

بالکَلاَمِ إلاّ إلیها ، فیَجِبُ أنْ یکُونَ جَمیعُ ضُرُوبِه مَقدُورَةً - صحیحا لَوَجَبَ أنْ لا یَتَعذَّرَ الشِّعرُ عَلی ناطقٍ ، و لا الکَلاَمُ الفَصیحُ علی مُتَکلِّم ، و قد عَلِمنا خِلاَفَ ذلک .

قیلَ له : إذا کانَ المرادُ بالنَّظمِ و التَألیفِ ما ذَکَرتَهُ وَ نَشَرتَهُ فهو صَحیحٌ غَیرُ

مَدفوعٍ ، و الذی أنکَرنَاهُ غَیرُه .

قد قُلنا فی کَلاَمِنا : إنّ النَّظمَ یُستَعمَلُ فی الکَلامِ ، و یُرادُ به تَوالی حُرُوفِه .

قد یُقالُ : إنّ نَظْمَ الشِّعرِ مُخالِفٌ لنَظْمِ [النَّثرِ(2)] ، بمعنی أنّ حُدُوثَ کَلِماتِ کُلِّ واحدٍ منهما - فی التقَدُّمِ و التأخُّرِ و التَرتِیبِ - یُخالِفُ الآخَرَ ، إلاّ أنّ ذلک لا یُوجِبُ کَونَ نَظمِ القُرآنِ عَلی هَذا التفسِیرِ مُستَحِیلاً مِنَ العِبادِ و غَیرَ مَقدورٍ لهم ؛ لأنّ مَنْ یَقدِرُ علی الحُرُوفِ هو قادِرٌ علی تَقدیمِ إحداثِها و تأخِیرهِ ، و ضَمِّ بَعضِها إلی بعضٍ و تَفرِیقِه .

و إنّما یَتَعذَّرُ ذلک عَلی مَنْ یَتَعذّرُ علیه لِفَقدِ العِلْمِ بکیفیّةِ تَقدِیمِ بعضِ الحُرُوفِ عَلی بَعضِ الوجوه(3) الّتی إذا حَدَثَت علیها کانَ الکَلاَمُ شِعرا أو خِطابةً ، أو غَیرَ ذلک .

ص:109

یُبیِّنُ ما ذکرناهُ أنّ الأمّیَ یَقدِرُ علی الکتَابَةِ ؛ لأنّ الکتَابَةَ لیسَت أکثَرَ مِنْ حَرَکَاتِ یَدِه و اعتِماداتها بالآلَةِ ، و هو قادِرٌ علی سائر أجناسِ الحَرَکَاتِ و

الاعتِماداتِ ، و إنّما یَتَعذَّرُ علَیه الکِتَابةُ لِفَقدِ العِلْم .

تَعَذُّرُ الشِّعرِ عَلی المُفْحَمِ و الفَصَاحَةِ علی الألکَنِ مِنْ هذا البابِ أیضا ؛ لأنّ الشِّعرَ لم یَتَعذَّرْ علی المُفْحَمِ مِنْ حیثُ لم یکُن قادِرا علی حُرُوفِه ، أو عَلی إحداثِها مُتَقَدِّمةً أو مُتَأخِّرةً حتّی یَقَعَ شِعرا ، و إنّما تَعَذَّرَ ذلک علیه مِنْ حیثُ فَقَدَ العِلْمَ بکیفیّةِ تَقدیمِ الحُرُوفِ و تأخیرِها ، و ضَمِّها و تَفرِیقِها .

فإنْ کانَ المَعنَی الّذی ذَکَرناهُ و فَصَّلناهُ(1) هو الّذی عَنَاهُ أبوالقاسمِ البَلْخیّ

و ذَهبَ إلیه ، فَهو مُخالِفٌ لِلَفظِ حِکایَتهِ ، و مُلْحِقٌ له بالمذهَبِ الّذی رَدَدناهُ علَیه(2) .

قَدْ وَجَدتُ له فی کِتَابِه المَوسُومِ ب- «عُیون المَسَائلِ و الجَوَاباتِ»(3) ، کلاما فی هذا البابِ ، یَدلُّ علی أنّه أرادَ شیئا فأساءَ العِبَارَة عنه ، لأنّهُ قالَ :

«و احتَجَّ الّذینَ ذَهَبُوا إلی [أنّ] نَظْمَه - یعنی القُرآنَ - لیسَ بمُعْجِزٍ ، إلاّ أنّ اللّه تعالی أعجَزَ عنه - فإنّه لو لم یُعجِزْ عنه لَکان مقدورا علیه - بأنّه حُروفٌ قَد جُعِلِ بَعضُها إلی جَنبِ بعضٍ . و إذا کانَ الإنسانُ قادرا عَلی أنْ یقُولَ : «الحَمدُ» ،

ص:110

فهو قادِرٌ عَلی أنْ یَقُول : «للّه»(1) ، ثمّ کذلک القَولُ فی کلّ حرفٍ . و إذا کانَ هذا هکذا فالجَمیعُ مقدورٌ علیه ، لولا أنّ اللّه تعالی أعجَزَ عنه(2) .

ثمّ قال : قیلَ لهم : أوّلُ ما فی هذا أنّ الأمرَ لو کانَ علی ما ذَهَبتُم إلیه لکانَ الواجبُ أنْ یَسْخُفَ نَظمُه ، و یجعَلَه أدونَ ما یجُوزُ فی مِثْله ، لِیکُونَ العَجزُ عنه أعظَمَ فی(3) الأُعجُوبة ، و أبلَغَ فی الحُجَّة .

ثمّ یُقالُ لهم : و کذلک قَولُ الشّاعِر(4) :

یُغْشَونَ حَتّی مَا تَهِرُّ کِلاَبُهُم

لا یَسألُونَ عَنِ السَّوَادِ المُقْبِلِ

إنّما هُو حُرُوفٌ ، لا یمتنعُ عَلی أحدٍ مِنْ أهل اللّغة أنْ یأتیَ بالحَرفِ بعد الحَرفِ

منها ؛ فقَد یجِبُ أن یَکُونَ کُلّ مَن قَدَرَ علی ذلک ، فقد یَجُوزُ أن یَقدِرَ عَلی مِثل هذا الشِّعر و أن لا یمتَنِعَ علیه .

فإنْ مَرُّوا عَلی هذا وَضَحَ باطِلُهم ، و إنْ اعتَلُّوا بشیءٍ کان مِثلَهُ فیما تَعَلَّقُوا

به»(5) .

ص:111

و قَد حَکَینا کَلاَمَهُ علی وَجهِهِ و بألَفاظه ، و هو دالٌّ علی أنّ تَعَذُّرَ مِثْلِ القُرآنِ

عَلی العَربِ یَجرِی مَجْری تَعذُّرِ الشِّعرِ الفَصِیحِ علی المُفحَمِ . و

الشِّعرُ الفَصِیحُ لیسَ یَتَعذّرُ علی المُفحَمِ لأنّه مستَحِیلٌ منه نَظمُه و تَرتِیبُه ، حسبَ ما ذَکرناه .

فإنْ کانَ ما یُقالُ فی تَعُذُّرِ الشِّعرِ کقولِه(1) هو فی تَعُذُّرِ القُرآنِ فیجِبُ بأنْ یُصرِّحَ بأنّ القُرآنَ إنّما تَعَذَّرَ لِفَقدِ العِلْمِ بِمِثْلِ فَصَاحَتِه و

نَظْمِه ، کما صَرَّحَ القَومُ الّذینَ رَدَدْنا علَیهم ، و لا یُعَبِّرَ عن ذلِک بعبَارةٍ تَدُلُّ علی خلافِه . اللّهمَّ إلاّ أنْ یکُونَ یَعَتقِدُ أیضا أنّ الشِّعرَ مُستَحیلٌ مِنَ المُفحَمِ ، و هو غَیرُ قادرٍ علیه . و

یَظُنُّ أنّه یُجابُ عن اعتِراضِه بِتَعذُّرِ الشِّعرِ بمِثلِ هذا ؛ فذاکَ أسوَأُ لِحالِه ، و أشَدُّ لتَخْلِیطه ! فکیفَ یکُونُ الشِّعرُ مُستَحِیلاً مِنَ المُفحَمِ ، و قد یَعُودُ المُفحَمُ شاعرا ، بعد أن کانَ مُفحَما . و لو کانَ ذلک مستَحِیلاً لَما صَحَّ أنْ یَقدِرَ علیه فی حالٍ ، کما لا یَصِحُّ أنْ یَقدِرَ علی الجَواهرِ و الألوانِ فی حالٍ .

و لو کانَ الشِّعرُ غَیرَ مُستَحِیلٍ مِنَ المُفحَمِ ، لکنّه غیرُ مَقدورٍ له لم یَنفَعْهُ ذلک أیضا فی تَصحِیحِ کلامِه ؛ لأنّه لم یَرْضَ فی القُرآنِ بأنْ یقولَ : إنّه غَیرُ مقدورٍ ، بل زَعَمَ أنّه یَستَحِیلُ کاستِحالَةِ إحداثِ الأجسَامِ منّا ، فکیفَ یَحمِلُ تَعَذُّرَ الشِّعرِ علی تَعَذُّرِ القُرآنِ و یَدَّعی أنّ ما یُعتَلُّ به فی أحَدِ الأمرَین یُعتَلُّ بمثلِه فی الآخَرِ ،

و أحدهُما مُستَحِیلٌ ، و الآخرُ جائِزٌ و إنْ کانَ غیرَ مَقدورٍ ؟ !

لو قیلَ له فی جوابِ اعتراضِه : الشِّعرُ إنّما یَتَعذّرُ علی المُفْحَمِ - لا مِنْ جهَةِ أنّه یَستَحِیلُ منه - بل لأنّه غیرُ قادرٍ علیه الآنَ ، و جائِزٌ أن یُقدِرَهُ اللّه ُ تعالی علَیه فی المُستَقبلِ ، ألیسَ ما کانَ یَتمَکَّنُ مِنَ المُقَابَلةِ بمِثْلِ ذلک فی القُرآنِ ؟ !

علی أنّا قد بَیّنّا قَبلَ حِکَایَة کَلاَمِه أنّ المُفْحَمَ قادرٌ علی الشِّعرِ ، و

أنّ الشِّعرَ لیسَ

ص:112

بأکثَر مِنْ حُروفٍ یَتَقدّمُ بَعضُها و یتأخَّرُ بعضٌ . و المُفْحَم قادرٌ علی جَمیعِ ذلک ، و إنّما یَتعذّرُ علیه الشِّعرُ لِفَقدِ العِلم بتَقدِیمِ هذه الحُروفِ و

تأخیرِها و ضَمِّها و تَفرِیقِها ، کما یَتعذَّرُ علی الأُمّیّ الکِتَابةُ لذلک ، لا لأنّه لیسَ بقادرٍ علی الحَرَکاتِ و الاعتماداتِ(1) .

ممّا یکشِفُ عَمّا ذَکَرناه [أنّ] الشِّعرَ لو کانَ یَتَعذَّرُ علی المُفحَمِ ، لأنّه [غیر] قادِر علیه ، لم یَتَأتَّ منه عَلی سَبیلِ الحِکَایةِ . و فی تأتِّیهِ منه - إذا کانَ حاکِیا - دلیلٌ

عَلی أنّه قادِرٌ . و إنّما تَعَذَّرَ ابتداؤه له لِفَقدِ العِلْمِ ؛ لأنّ ما یَتَعذّرُ لارتِفاعِ القُدرَةِ علیه لا یَقَعُ علی وجهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، ما دامَت مُرتَفِعةً ، ألا تَری أنّ مَنْ حَلَّ إحدی یَدَیهِ عَجزٌ عَن الحَرَکةِ ، لا یَقَعُ منه تَحْرِیکُ هذه الیَدِ ابتداءً و لا

احتِذاءً !(2)

و بعدُ ، فهذا القَولُ یُؤدّی إلی أنّ جَمیعَ الصَّنائعِ و الأفعالِ الواقِعَةِ علی الوجوهِ المختلِفةِ غیرُ مَقدُورةٍ لمن تَعَذّرَت علیه . و لو صَحَّ ذلک لاَرتَفَعَ الدّلیلُ علی إثباتِ العالمِ عالِما ؛ لأنّا إنّما نَستَدِلُّ علی إثباتِ العَالِم عالِما للکِتَابةِ و ما شَاکَلها مِنَ الأفعالِ المَحکیّةِ عن(3) بعضِ الفَاعِلینَ دُونَ بعضٍ مع اشتراکِ مَنْ تَعذّرَ علیه و من

ص:113

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 401-402 : «و هذا الکلام یدلّ منه علی أنّ تعذّر معارضة القرآن هو جهة تعذّر الشعر علی المفحم . و الشعر لا یتعذّر من المفحَم ، لا لأنّه مستحیل منه ، و لا لفقد قدرته علیه . و إنّما یتعذّر لفقد علمه بکیفیّة نظمه و ترتیبه . فإن ارتکب أنّ الشعر مستحیلٌ من المفحم و هو قادرٌ علیه فَحُش خطأه ، و قیل له : قد یعود المفحمَ شاعرا ، و لو کان الشعر یستحیل منه لما جاز أن یقدر فی حال من الأحوال علیه . و قد بیّنا أنّ الشعر لیس بأکثر من حروفٍ تقدّم بعضها علی بعض . و جنس الحروف مقدورٌ لکلّ قادر علی الکلام من مفحَمٍ و غیره ، فکیف یکون ذلک مستحیلاً ؟ ! و إنّما أوجب تعذّر الشِّعر علی المُفحَم فقدُ العلم بغیر شبهة» .

تأتّی منه فی سَائرِ الأوصافِ الّتی أحَدُها کَونُهما قادِرَینِ علی الفِعلِ ، فلو کانَ مَن تَعَذّرَ علیه الفِعلُ علی بَعضِ الُوجُوهِ غیرَ قادرٍ علیه ، نَسَبنا تَعذُّرَهُ إلی ارتفاعِ القُدرَةِ . و تأتِّیه إلی حُصُولِها لم یَفتَقِرْ إلی العِلْمِ أصلاً ، و لا کانَ لنا فی إثباتِه سَبیلٌ . و فی هذا نَقضٌ لأصولِ التَّوحِیدِ و العَدلِ ، علی سائرِ المذَاهِبِ وَ جَمیعِ الطُّرُقِ .

أمّا قَولُه : لو کانَ الأمرُ علی ما ذَهَبتُم إلیه لَکانَ الواجِبُ أنْ یَسخُفَ نَظمُهُ ؛

فقد سَألنَا أنفُسَنا عن هَذا فیما تَقَدّمَ علی آکَدِ الوُجُوهِ و أبلَغِها ، و

استَقصَینا الجوابَ عنه .

ثُمَّ قالَ أبوالقاسمِ ، بعد الکَلاَمِ الذی حَکَیناهُ عنه :

«و یقالُ لهم : إنّا لَسنا نُنکِرُ أن یکونَ اللّه ُ تَعالی صَرَف العَرَبَ عن المُعَارَضَة بِلُطفٍ مِن ألطافِه ، و إلاّ فإنّه لم یَکُن بعَجِیبٍ أن یُقدِمَ جَماعةٌ علی أن یأتُوا بکَلاَمٍ

یَقدِرُونَ علیه ، ثُمَّ یدَّعُون أنّه مِثلُ القُرآنِ فی نظمِه . فأمّا القُدرَةُ علی مِثل القُرآنِ فی الحقیقة فالقولُ فیه ما قُلنا» .

و هذا اعتِرافٌ منه بالصَّرفَةِ علی بَعضِ الوجُوهِ ، و إذعانُ شَطْرِ مذهَبِ القائلینَ

بها . و لو قالَ فی الجَمِیعِ قَولاً واحدا ، و جَعَل تَعذُّرَ المُعَارَضَةِ علی الوجهَینِ جمیعا للصَّرفةِ لاَستَرَاحَ مِن التَلزِیقِ(1) الّذی لا یَثْبتُ علی نَظَرٍ و لا فَحصٍ !

و أمّا مَنْ ذَهَب فی إعجازِ القُرآنِ إلی اختِصَاصِه بنَظْمٍ مُخالفٍ للمَعهُودِ فقد تَقَدَّمَ کَلاَمُنا علَیهم عند اعتِرَاضِنا بمَذهَبِهم علی أنفسِنا ، و بَیَّنا أنَّ التحَدّی لو وَقَعَ بطریقةِ النَّظمِ فَقَط لوَقَعَت(2) المُعَارَضَةُ مِنْ حیثُ کانَ النَّظمُ لا یَصِحُّ فی معناهُ التَّزایُدُ و التَّفَاضُلُ . و لا وَجْهَ یَصِحُّ التحَدّی به إلاّ السَّبقُ إلیه ، و

دَلَلنا علی أنّ السَّبقَ إلی ما یجبُ وقُوعُ المُشَارَکةِ فیه لا تأثِیرَ له ، و مَثَّلنا ذلک بالسَّبقِ إلی قَولِ الشِّعرِ فی

ص:114

الابتداءِ ، و إلی کُلِّ عَرُوضٍ مِنْ أعارِیضِه ، و أنّه ممّا لا یَصِحُّ ادّعاءُ الإعجازِ به ، لأنّ المُسَاواةَ فیه مُمکِنةٌ . و دَلَلنا علی أنّ طریقةَ القُرآنِ فی النَّظمِ لا

یَتَعذَّرُ احتِذاؤها و لو بالکَلاَمِ الّذی لا فَصَاحَةَ له و لا فائدةَ فیه . و أنّه وَلو بانَ مِن نُظُومِ کَلاَمِهِم المعهُودِ ، فَنَظمُه کالمعهودِ مِنْ حیثُ تمکَّنَ مِنْ مُساوَاتِه(1) . و استَقصَینا ذلک استِقصَاءً شدیدا ، و لا طائِلَ فی إعادةِ ما مَضَی .

ممّا یُبطِلُ هَذا المَذهَبَ - و إنْ کانَ ظاهِرَ البُطلانِ - ما قَدَّمناهُ و

دَلَلنا علی صِحَّتِه مِنْ أنّ التحدّی وَقَعَ بحَسبِ عُرفِ القَومِ و عَادَتِهم مِنْ حیثُ أُطلِقَ اللّفظُ به و أُحِیلُوا فی مَعرِفَةِ الفَرضِ علی ما تَقَرّرَ فی عادتِهم .

قد عَلِمنا أنّه لا عَهدَ لهم و لا عادةَ بأنْ یَتَحدّی بَعضُهُم بَعضا بِطَریقةِ نَظمِ

الکَلاَمِ دُونَ فَصَاحَتِه وَ مَعانِیه ، و أنّ الفَصَاحَةَ هی المُقَدَّمةُ عِندهُم فی التَّحَدّی ، و النَّظمُ تابعٌ لها .

ما نَظُنُّ أنّ مُمَیِّزا یَخفی علیه أنّ مُعَارَضَةَ القُرآنِ لو وَقَعت بالکَلاَمِ الّذی لا فَصَاحةَ له و لا فائدةَ لدَخَلَ فی معنی الهَذَیَانِ ، و [لو کانَ] له معَ ذلک طَرِیقةُ القُرآنِ فی النَّظمِ لکانَت غَیرَ مؤثّرةٍ و لا واقِعةٍ المَوقعَ المُبتَغی ، و أنّ المطلُوبَ بالتحَدّی لم یکُنْ هذا المَعنی ، و أنّ الفَصَاحَةَ إنْ لم تکُنْ هی المقصُودةَ بالتحَدّی دونَ غیرِها ، فلا بُدَّ مِنْ أن تکُونَ مَقصودةً مَعَ غَیرِها .

ص:115

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 402 : «أمّا من ذهب الذاهب فی جهة إعجاز القرآن إلی النّظم ، فربّما فسّر الذاهب إلی هذا المذهب قوله بما یرجع إلی الفصاحة و المعانی دون نفس النظم المخصوص . و من فسّر بما یرجع إلی الفصاحة ، کان قوله داخلاً فیما تقدّم فساده . و إن صرّح بأنّه أراد الطریقة و الأسلوب ، فقد بیّنا أنّ طریقة النّظم لا یقع فیها تزایدٌ و لا تفاضل ، و لا یصحّ التحدّی فیها إلاّ بالسبق إلیها ، و أنّ السبق لا بدّ فیه من وقوع المشارکة بمجری العادة ، و أنّ کلّ نظم من النظوم لا یعجز أحدٌ عن احتذائه و مساواته ، و إنْ کان بکلام قبیح خالٍ من فصاحة . و مضی مِن هذا ما فیه کفایة» .

و هذا المذهَبُ إنّما یکونُ مُنفَصِلاً ممّا تَقدّمَ مِن المَذهبَینِ إذا عَنی الذاهبونَ إلیه بنظم القرآنِ طریقتُهُ فی النظمِ التی بانَ بها(1) مِنَ الشِّعرِ المنظُومِ و ضُرُوبِ الکَلاَمِ

المنثُورِ(2) . کما نَقولُ إنّ نَظمَ الشِّعرِ مُفارِقٌ لِنظمِ الخُطَبِ ، و نَظْمَ الخُطَبِ مُخالِفٌ لنَظمِ الرَّسائلِ ، و لا نَعنی بذلک الفَصَاحَةَ ، و لا ما یَتَعلّقُ بالمعانی .

فأمّا إنْ هُم عَنَوا بذلکَ الفَصَاحَةَ ، أو ما یَرجِعُ إلی معنی الفَصَاحَةِ ، بَطَلَ تَمییزُ

مَذهَبِهم ممّا حَکَیناه و لَحِقَ بالمذهَبِ الأوّلِ إنْ ذَهَبُوا إلی أنّ تَعَذُّرَهُ لِفَقدِ العِلْمِ لا لِفَقدِ القُدرَةِ ، و بالمذهَبِ الثّانی إنْ ذَهَبُوا إلی استِحالَتِه علی کُلِّ وجهٍ ، علی حَدِّ ما حَکَاهُ البَلخیُ عن نَفسِه و أصحَابِه .

إعجاز القرآن فی إخباره عن الغیوب

أمّا مَن جَعَل وجهَ إعجازِه اختصَاصَهم بالإخبارِ عن الغُیوبِ :

فإنّ قَولَهُم یَصِحُّ إذا ذَهَبُوا إلی أنّ ذلک أحَدُ وجُوهِ جُملَةِ إعجازِ القُرآنِ ،

و ضَربٌ مِنْ ضُرُوبِ دَلائلِه عَلی النُّبوَّةِ ؛ لأنّا لا نَدفَعُ هذا و لا

نُنکِرُهُ ، و هو مِن وُجُوهِ دلائلِ القُرآنِ المذکورةِ ، وَ جِهات إعجازِه الصَّحِیحةِ .

فأمّا إنْ أرادُوا اختِصاصَهُ بالإخبارِ عَن الغُیُوبِ هو الوَجه الّذی کانَ منه مُعجِزا

أو دالاًّ ، و أنّه لا یَدُلُّ مِن غیرِه علی النبوَّةِ ، و أنّ التحَدّی به وَقَعَ دُونَ ما عَداهُ ؛ فَذلک یَبطُلُ مِنْ وُجوهٍ(3) .

ص:116

أوّلُها : أنّه یُوجِبُ أنّ فی سُوَرِ القُرآنِ ما لیسَ بمُعْجِزٍ و لا یُتَحدّی به ؛ لأنّ کثیرا

مِنَ السُّوَرِ غَیرُ مُتَضَمِّنٍ للإخبارِ عن الغُیُوبِ . و قد عَلِمنا أنّ التحَدّی وَقَعَ بسُورةٍ مِنْ عُرضِهِ غَیرِ مُعیَّنةٍ ، و أنّه لم یَتَوجَّهْ إلی ما یَختَصُّ مِنَ السُّوَرِ بالإخبارِ عن الغَیبِ دُونَ غَیرِها(1) .

ثَانِیها : أنّ التحَدّی لو وَقَعَ(2) بذلک لکانَ خَارِجا عن عُرفِهم ، و واقِعا علی خِلافِ عَادَتِهم . و قَد بَیَّنا فیما مَضی أنّ التحَدّی لم یکُن إلاّ بما ألِفُوهُ و جَرَت عاداتُهُم فی تَحَدّی بعضِهِم بعضا به .

ثالِثُها : أنّ أخبارَ القُرآنِ علی ضَربَین :

منها : ما هو

خَبرٌ عن ماضٍ ، کالأخبارِ عن الأُمَمِ السّالِفةِ ، و الأنبیاءِ المُتَقدّمینَ .

منها : ما هو خَبرٌ عن مُستَقبلٍ کقولِه ، تعالی :

«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّه ُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَ

مُقَصِّرِینَ لاَ تَخَافُونَ»(3)

قولِه : «آلم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(4)

ما أشبَهَ ذلک مِنَ الأخبارِ عن الاستقبالِ الّتی وَقَعَت ، غَیرَ أنّها وَقعَ الخَبرُ

عنها(5) .

ص:117

فأمّا القِسمُ الثّانی : و هو الخَبَرُ عن المُستقبلِ ، فإنّه إنّما یکُونُ دالاًّ عند وُقُوعِ مُخبَرِه مُوافِقا للخَبَر . و قبلَ وُقُوعِه لا فَرقَ فیه بین الصِّدقِ و الکَذِبِ ، اللّهُمَّ إلاّ أنْ تَقَعَ ممّن قَد دَلَّت دِلاَلةُ غَیرِ ذلک الخَبَرِ علی صِدقِه . فیُعلَمَ صِحّةُ الخَبرِ بتلک الدِّلاَلةِ المُتَقَدّمةِ لا بنفسِه .

و مَعلومٌ أنّ الحُجَّةَ بالقُرآنِ کانت لاَزِمةً لمَنْ تُحدِّی به قَبلَ وُقُوعِ مُخبَراتِ

أخبارِه(1) المُستَقبَلةِ ، و أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ یُطالِبُ القَومَ بالإقرارِ به و یَدعُوهُم إلی التَّسلیمِ . و لم یَفعَلْ ذلک إلاّ و هُم یَتَمکَّنُونَ مِنَ الاستدلالِ علی صِدقِه ، و غیرُ مُفتَقِرینَ فی العِلْمِ إلی حُضُورِ زمانٍ مُتَراخٍ . و هذا یُبطِلُ أنْ تکونَ جِهَةُ إعجازِه ممّا یَتَضَمّنُه مِنَ الإخبارِ عَن الحَوَادِثِ المُستَقبلةِ(2) .

فأمّا القِسم الأوّل : و هو الإخبارُ عن الماضی ، فلیسَ فی أخبارِ القُرآنِ عن الماضِیاتِ إلاّ ما هو خَبرٌ عن أمرٍ ظاهرٍ شائعٍ قد اشتَرَکَ أهلُ الأخبارِ فی معرفتِه ، أو عَرفَهُ کثیرٌ مِنهم . و کلُّ ذلک ممّا یُنکِرُ المخَالِفُ أنْ یَدَّعیَ أنّه مأخوذٌ مِنَ الکُتُبِ ، و مُتَلَقّنٌ مِنْ أفواهِ الرِّجالِ(3) .

ما یَقُولُه قومٌ مِنَ المتکلِّمین فی هذا المَوضِع - مِنْ أنّ ذلک لو أُخِذَ مِنَ الکُتُبِ

ص:118

و الرِّجالِ لظَهَرَ و انتَشَر ، و لعُرِفَ المُلقِّنُ له ، و المُوقِفُ علیه ، و زَمَانُ طَلَبِه ، و الاختِلافُ إلی أهلِه ، لا سِیّما مَعَ البَحثِ و التَنْقیرِ و التَفتِیشِ ، و إنّ العَادَاتِ بهذا جارِیةٌ(1) - ممّا لا یَجُوزُ أنْ یَکِلَ اللّه ُ تعالی مَنْ ألزَمَهُ العِلْمَ بالنُّبوَّةِ إلیه ، و یُعَوِّلَ به(2) علیه ؛ لأنّ أکثرَ ما فیه أنْ یکُونَ ما ذَکَرُوهُ أشبَهَ و أولی ، و لیسَ یکُونُ دلیلاً علی النُّبوَّةِ إلاّ ما أوجَبَ الیَقِینَ المَحْضَ ، و رَفَعَ کُلَّ شکٍّ و تَجویزٍ . و متی لَم یَکُنْ هذا لم یَنقَطِعْ عُذرُ المُکَلَّفِ به .

عَلی أنّ الخَبَر عَن الظّاهرِ مِنَ الأُمورِ الماضیةِ لا

یُوصَفُ بأنّه خَبَرٌ عن غَیبٍ ،

و إنّما یُوصَفُ بذلک الإخبَارُ عَن الحوَادِثِ المُستَقبلةِ الّتی قَد جَرَتِ العَادَةُ بأنّ البَشَرَ لا یُحِیطُونَ عِلما بها ، و لا طَرِیقَ لهم إلی مَعرِفَتِها بالنَّظَرِ فی النُجُومِ وَ مَا جَرَی مَجراها . و إن عَلِمُوها فَعَلی طَرِیقِ الجُملةِ ، و یُردُّ الخَبَرُ عنها علی سَبیلِ التَفصِیل .

قد یکُونُ الإخبارُ عَمَّا مَضَی إخبارا عن غُیُوبٍ ، إذا کانَتْ وارِدةً بما قَد عُلِمَ

خَفَاؤه ، و فُقِدَ الاطّلاعُ علَیه ، نحو الخَبَرِ عمّا(3) أضمَرهُ الإنسان فی قَلبِه ، و عَرضَ(4) علیه مِنْ فِعلِه ، و لم یُفشِهِ إلی غیرِه ، أو ممّا فَعَلهُ مُتَفَرِّدا به و مُستَسِرّا بفِعلِه .

و لیسَ فی أخبارِ القُرآنِ ما یَجری هَذا المَجری ، و إنْ کانَ فی أخبارِهِ صلی الله علیه و آله الخَارِجةِ عن القُرآنِ ما یَلحَقُ بما ذَکَرنَاهُ ، فهو غَیرُ مُخِلٍّ بکَلاَمِنا ؛ لأنّنا إنّما نَتَکلّمُ فیما تَضَمَّنهُ القُرآنُ مِنَ الأخبارِ . و إذا لم یَکُن ذلک فیها صَحَّ ما أورَدناهُ ، و وَضَحَ

ص:119

فَسَادُ قَولِ مَنْ ذَهَبَ فی إعجازِ القُرآنِ و قَیامِ الحُجَّةِ به فی الحالِ إلی الأخبارِ التی تَضَمَّنها .

فإن قالَ : قد قُلتُم فی صَدرِ هذا الکلامِ : إنّ الإخبَارَ عن الغُیُوبِ أحَدُ وُجُوهِ إعجازِ القُرآنِ ، فَعلی أیِ وَجهٍ یَصِحُّ ذلک ؟

قیلَ له : قَد عَلِمنا مَبلَغَ ما یَعرِفُهُ النَّاسُ بتَجَارِبِهم وَ عَادَاتِهم مِنْ أحکامِ الحَوَادِثِ

الممستَقبَلةِ ، و أنّ ذلک لم یَبلُغْ إلی أنْ یُخبِروا عن تَفصیلِ ما یَحدُثُ عَلی سَبیلِ التَّحدیدِ و التَّمییزِ ؛ لأنّ أکثرَ ما یَعمَلُونَهُ مِنْ ذلکَ الجُملةُ الّتی یَرجِعُونَ فیها إلی العَادَةِ ، نحو عِلمِهم بوُرودِ الحَرِّ و البَردِ فی إبّانِهِما ، و طُلُوعِ الثِّمارِ وَ الزُّرُوعِ فی أوقاتِهما .

و العِلْمُ بهذِه الجُملةِ لا یُثمِرُ العِلْمَ بالتَّفصِیلِ الّذی أورَدْناه ؛ لأنّا نُحِیطُ عِلْما بأنّ أحدا مِنَ النّاسِ لا یُمکِنُهُ أنْ(1) یُخبِرَ عن قُوّةِ الحَرِّ و البَردِ فی أیّامٍ بعینِها(2) ،

تَناقُصِه فی أیّامٍ بعینِها . و حالُ الأیّامِ فی العَادةِ واحدةٌ أو مُتَقَارِبةٌ فی أنّها لا تَقضِی بخلافِ بعضِها لبعضٍ فی شِدَّة الحَرِّ و نُقصَانِه ، فیَقَع مُخبَرُهُ وَفقا لخَبَرِه .

کذلک لا یجُوزُ أنْ یُخبِرَ بعضُنا بأنّ بَعضَ ثِمارِ السَّنةِ المُستَقبَلَةِ سَیَفسُدُ

وَ یَبطُلُ ، و بعضَها یَزکُو و یَکْثُرُ عَلی سَبیلِ التَّفصیلِ ، و یکُونَ حالُ ما خَبَّر بِصَلاحه کحالِ ما خَبَّر بِفَسادِه فی الحَاجَةِ إلی ما قد جَرَتِ العادَة بِصَلاحِه علیه مِنَ الحَرِّ و البَرْدِ و الهَواءِ و الرُّکُودِ ، فیَقَعَ خَبَرُهُ صِدقا .

لیسَ یجُوزُ أنْ تکُونَ صِنَاعةُ النُّجومِ تُکسِبُ مِثلَ هذا العِلمِ ؛ لأنّ المُستَفادَ

بهذه الصنَاعةِ مِن أحکامِ الحَوَادِثِ المُستَقبَلةِ هو ما یَجری مَجری الجُمَلِ دونَ

التفصیلِ . و لهذا تَجِدُ أهلَها یُصِیبُونَ فی ذلک فی الأکثَرِ ، و رُبّما أخطأؤا ، کإخبَارِهم

ص:120

عَن زِیَادةِ الحَرِّ و البَردِ و نُقصَانِهما ، و وُفُورِ الأمطَارِ و

الأنداءِ أو قِلَّتِهما . و کُلُّ هذا علی طریقِ الجُملة .

فأمّا ما یُصِیبُونَ فیه و لا یَکادُونَ أنْ یُخطِئوا فیما یَجری مَجری التَفصِیلِ ، فهو أیضا مَضبُوطٌ مَحصُورٌ قد عَرَفَ النَّاسُ طریقَهُ و وَجهَهُ ، و أنّه الحِسَابُ الّذی یَدُلُّهُم علی کُسُوفِ القَمَرِ فی وَقتٍ مُعیّنٍ و بُرجٍ محدودٍ ، و طُلُوعِ الکَوکَبِ أو غُرُوبِه فی زمانٍ بعینِه .

لو کانَت غَیرُهُ مِن الأحکَامِ الّتی تَدّعُونَها تَجِری - فی أنّ الحِسَابَ طریقٌ إلیها و دالٌّ علیها - مَجراهُ لوجَبَ أن تُوجَدَ فیه الإصَابَةُ ، و یُفْقَدَ الخَطَأ ، کما وَجَدناهُ فی الخَبَرِ عن کُسُوفِ الکَواکِب و غُرُوبِها ، أو تَکثُرَ الإصابَةُ و یَقِلَّ الخَطَأ . و قد وَجَدنا الأمرَ فیما یَحکُمُونَ علیه و یُنذِرُونَ به بالضِدِّ مِنْ هذا ؛ لأنّ الإصَابَةَ فیه هی القَلِیلةُ و الخَطَأَ هو الکثیرُ ، و أنّ [ما] یقَعُ مِنْ إصابَتِهم فیها الأقرَبُ ممّا یَقَعُ مِنَ المُخَمِّنِ و المُرجِّمِ الّذی لا یَرجِعُ فی قَولِه إلی أصلٍ ، و لا یَنظُرُ فی دلیلٍ .

و إذا صَحَّ ما ذَکَرناه ، و وَرَدَ القُرآنُ بأخبارٍ عن حَوَادِثَ مُستَقبَلةٍ مُفَصّلةٍ

وَ وَقَعَت مُخبَراتُها(1) بحَسَبِ الأخبارِ ، فیجِبُ أنْ تکُونَ دِلاَلةً أو مُعْجِزةً ؛ لِخُروجِها عن العَادَةِ و عَمّا یَتَمَکّنُ البَشَرُ منه و یَصِلُونَ إلیه .

فمِنها : قَولُه تَعالی فی انهزامِ المشرکینَ بِبَدرٍ : «سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ یُوَلُّونَ الدُّبُرَ»(2) .

قَولُه تعالی : «آلم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(3) .

قَولُه تعالی : «لَقَدْ صَدَقَ اللّه ُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّه ُ

ص:121

آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لاَ تَخَافُونَ»(1) .

قولُه تعالی : «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ

لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»(2) .

قَولُه تعالی : «وَعَدَکُمُ اللّه ُ مَغَانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَ کَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ»(3) .

قَولُه تعالی : «فَتَمَنَّوُا الْمَوتَ إنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ * وَ لَنْ یَتَمَنَّوْهُ أبَدا»(4) .

فأمّا إخبارُهُ صلی الله علیه و آله عن الغیوبِ الخَارِجَةِ عن القُرآنِ ، فکَثِیرةٌ جدّا ، نحو(5) : قَولِه لأمیرِ المؤمنینَ علیه السلام : «تُقاتِلُ بَعدی النّاکِثینَ وَ القَاسِطینَ وَ

المارِقِینَ» .

و إنْذارِه له علیه السلام بقَتلِ ذی الثُّدَیّةَ(6) ، المُخْدَجِ الیَدِ .

قَولِه صلی الله علیه و آله لعمّارٍ رحمةُ اللّه علیه : «تَقتُلُکَ الفِئَةُ الباغِیَةُ»(7) .

ص:122

قولِه صلی الله علیه و آله لسُراقةَ(1) : «کأنّی بِکَ وَ قَد لَبِستَ سِوَارَی کِسری» .

ما ذَکَرناه مِن هذه الأخبارِ قلیلٌ مِنْ کثیرٍ . و فی استِقصَاءِ ذِکرِها(2) خُرُوجٌ عن الغَرَضِ ، و هی مَعرُوفةٌ . و جمیعُ ما تَلَوناهُ مِنْ أخبارِ القُرآنِ و

قَصَصنَاهُ مِن أخبارِه صلی الله علیه و آله الخَارِجَةِ عن القُرآنِ وقَعَت مُخبَرَاتُها وَفقا لها .

مَعلومٌ أنّ مِثْلَ هذه الأخبارِ لا تَقَعُ عن ظنٍّ و تَرجِیم ؛ لأنّ الظَّنَّ لا یُمکِنُ معه الصِّدقُ فی مِثْلِ هذه الأخبارِ علی سَبیلِ التَفصِیلِ ، و لا بُدَّ أنْ تکُونَ دالّةً علی عِلمِ المُخبِر بها .

لیسَ یَجوزُ أنْ یکونَ العِلمُ بذلک مُعتادا ؛ لأنّ العُلُومَ المُعتادةَ لا

تَخرُجُ عن قِسمَینِ : الضَّرُورةِ ، و الاکتِسَابِ . و قد عَلِمنا أنّه لیسَ فی سائرِ العُلومِ الضَّروریّةِ المُعتَادةِ عِلمٌ بما یَحدُثُ علی سَبیلِ التفصیلِ . و لو کانَ مُکتَسَبا لکانَ واقعا عن النَّظَرِ فی دلیلٍ ، و لا دلیلَ یَدُلُّ علی ما یَتَجَدّدُ مِنْ أفعالِ النّاسِ و ما یختَارُونَهُ و یجتَنِبُونَه مُفَصَّلاً .

و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ فالإخبَارُ عن الغُیُوبِ لا یَخرُجُ عن وجهَین :

إمّا أنْ یکُونَ مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، نحو ما تَلَوناهُ مِنْ أخبارِ القُرآنِ ، و مِنْ فِعْلِ النَّبیّ صلی الله علیه و آله نحو ما قَصَصناهُ مِنْ أخبارِه(3) الخَارِجَةِ عن القُرآنِ .

ص:123

1- هو أبوسفیان سُراقة بن مالک بن جعشم الکنانیّ المدلجیّ الحجازیّ . کان ینزل القدید بین مکّة و المدینة ، و کان فی الجاهلیّة معروفا باقتفاء الأثر . و هو من أشراف قومه و شعرائهم ، و کان ممّن تعقّب النبیَ صلی الله علیه و آله مع جماعة من المشرکین حین هاجر علیه السلاممن مکّة إلی المدینة ، و حینما لحق بالنبیّ ، و رآه صلی الله علیه و آله دعا علیه فساخت قوائم فرسه فی الأرض ، فندم و طلب من الرسول أن ینجّیه ، فدعا له النبیّ صلی الله علیه و آله فأُطلِق و رجع إلی قومه . أسلم بعد واقعة الطائف فی السنة الثامنة للهجرة . و تولّی البصرة أیّام حکومة عمر بن الخطّاب . توفّی سنة 24 ه .

فإذا کانَتْ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی لم تَدُلَّ علی اختِصَاصِهِ بالعِلْمِ الخَارِقِ للعَادَةِ الّذی ذَکَرناهُ ، فقُلنا : إنّ مِنْ أجلِه تَمکّنَ مِنَ الصِّدقِ عَمّا یُحدِّثُ ، بل یکُونُ المُعْجِزُ فی هذا المَوضِعِ هو إنزالُ الخَبرِ إلیه و اطّلاَعُه قَبلَ أحدٍ مِنَ البَشَرِ علیه ، فَقَد حَصَلَ خَرقُ العَادَةِ به لا محالةَ فی هذا الوَجهِ . و إذا کانَ مِنْ فعلِه علیه السلام فهو دالٌّ علی العِلْمِ الّذی

أشَرنا إلیه ، و المُعجِزُ هاهنا هُو العِلْمُ ؛ لأنّه الّذی خَرَقَ العَادَة .

والذی أنکَرناهُ فی صَدرِ الکَلاَمِ أنْ یَکُونَ الوَجهُ الّذی مِنهُ لَزِمَ العِلْمُ بِصِدقِ

النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی الابتداءِ هو تَضَمُّنُ القُرآنِ للإخبارِ عن الغُیُوبِ ، أو أنْ تکُونَ جِهةُ إعجازِه مَقصُورةً علی ذلک دونَ غیرِه .

فأمّا إذا قِیل بأنّ هذه الجِهةَ مِن إحدی جِهَاتِ الإعجازِ ، و رُتِّبَ الاستدلاَلُ بهذا الترتِیبِ الّذی ذَکَرناهُ ؛ فذاکَ الصَّحیحُ الّذی لا یُمکِنُ دِفاعُهُ .

إعجاز القرآن فی نفی الاختلاف عنه

أمّا مَنْ ذَهَب إلی إعجازه مِنْ حیثُ زَالَ عنه الاختلافُ و التناقُض(1)، و اعتَلَّ لقَولِه بأنّ العَادَةَ لم تَجْرِ بأنْ یَسلَمَ الکَلاَمُ الطَویلُ - معَ سَردِ القَصَصِ فیه و الأخبارِ - من ذلک ، و أنّ فی سَلاَمةِ القُرآنِ مِنهُ دِلاَلةً علی أنّه مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی .

و الصَّحیحُ الّذی لا إشکالَ فیه أنّ سَلاَمَةَ القُرآنِ - مع تَطَاوُلِه ، و

تَکَرُّرِ القصَصِ

ص:124

فیه و ضَربِ الأمثالِ - مِنَ الاختِلافِ أو التناقُضِ(1) یَدُلُّ علی فضیلةٍ عَظیمةٍ و رُتبَةٍ جلیلةٍ ، و مَزِیّةٍ علی المعُهودِ مِنَ الکَلاَمِ ظاهرةٍ ؛ فأمّا أن یَنتَهیَ إلی الإعجازِ و خَرقِ العَادَةِ ، فبعیدٌ و لا برهانَ لمُدَّعِیه علیه ؛ لأنّا قد وَجَدنا النّاسَ یَتَفاوَتُونَ فی السَّلامةِ مِن هذه الأمورِ المَذکورَةِ تَفاوُتا شَدیدا ؛ فَفِیهم مَن یَکثُرُ فی کَلاَمهِ الاختِلاَلُ

و الاضطِرابُ و یَغلِبُ علیه ، و فیهم مَنْ یَتَحفّظُ فَقَلَّ ذلک فی کلاَمِه .

فلیسَ بمُنکَرٍ أنْ یَزیدَ بعضُهُم فی التحَفُّظِ و التصَفُّحِ لِما یُوردُهُ ، فلا یُعثَرَ منه علی تَناقُضٍ(2) .

لیسَ یمکِنُ أحدا أن یَدَّعیَ أنّ التحَفُّظَ و إنْ اشتَدَّ ، وَ العِنَایةَ و إنْ قَوِیَت ، فإنّ المُناقَضَةَ و الاختلافَ غَیرُ زائلٍ ؛ فإنّه مَتی ادَّعی هذا تَعَذَّرَ علیه إیرادُ شُبهةٍ تَعضُدُ دَعواهُ ، فَضلاً عن بُرهانٍ .

لو قیلَ لمَن سَلَک هذه الطریقة : أرِنا أوّلاً - قَبلَ أنْ نَنظُرَ فیما یُمکِنُ مِنَ الکَلاَمِ

المُستَأنَفِ ، أو لا یُمکِنُ - أنّ جَمیعَ ما تَنَوَّقَ فیه الحُکَماءُ مِنْ کَلاَمِهم ، و رَوَّوا فیه مِنْ أمثالِهم قد لَحِقَ جمیعَهُ التنَاقُضُ و الاختِلافُ ، حتّی أنّه لو لم یَسلَمْ شیءٌ منه مِنْ ذلک لظَهَر بُطلاَنُ قولِه مِن قُربٍ .

فإنْ قیلَ : ألیسَ مِنَ البعیدِ أنْ یَسلَمَ الکَلاَمُ الطویلُ بما ذَکَرناهُ ؟

قیلَ : لَسنا نشُکُّ فی بُعدِ ذلک ، و إنّما کَلامُنا علی القَطْعِ علی تَعَذُّرِه و إلحاقِه بما

یَخرِقُ العَاداتِ ؛ فأمّا بُعدُه فَقَد سَبَقَ إقرارُنا به .

فإنْ قَالُوا : فَقَد قالَ اللّه ُ عَزّ و جلّ : «وَ لَو کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّه ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفا کَثِیرا»(3) ، و هذا نَصٌّ صَرِیحٌ لصِحّةِ ما ذَهَبنا إلیه(4) .

ص:125

قیلَ لهم : إنّما عَلِمنَا بهذا القَولِ أنّه لو کانَ مِنْ عِندِ غَیرِه لَوُجِدَ فیه اختلافٌ کثیرٌ ، و قَد تَقَدّمَ لنا العِلمُ بِکُونِه صِدقا و دلیلاً ، مِنْ طریقٍ لیسَ هو

اعتبارُ زَوَالِ الاختِلافِ و التَّناقُضِ عنه . و کَلاَمُنا إنّما هو عَلی مَنْ جَعَلَ وَجهَ إعجازِه و

کونَهُ دَلیلاً زَوَالَ الاختلافِ عنه ، وَ ظَنَّ أنّه : (یَرکَنُ من استدراک)(1) (2) ، و کَذَلک مِنْ جِهةِ العَادَةِ

و اعتِبَارِها . فلیسَ القَطْعُ إذا - علی ما ذَکَرُوهُ مِن طَریقِ السَّمعِ - بِقادِحٍ فی طریقِنا .

الکَلاَمُ علی مَن جَعَلَ إعجَازَهُ صِحَّةَ مَعانِیه و استِمرارَها علی النظَرِ و مُوَافَقتَها للعَقلِ ، یَقرُبُ مِنَ الکَلاَمِ علی مَن اعتَبَر زَوالَ الاختلافِ وَ

المُنَاقَضَةِ ؛ لأنّ کُلَّ ذلک إنّما یَدُلُّ علی الفَضِیلَةِ و عُلُوِّ المَنزِلةِ ، و یَشهَدُ بأنّ فاعِلَهُ حَکیمٌ عَلِیم . و الإعجازُ وَ خَرْقُ العَادَةِ غَیرُ هذا .

لو لم یُصرِفِ اللّه ُ تعالی العَرَبَ عن مُعَارَضَةِ القُرآنِ لبَطَلَ الإعجازُ عندَنا ، و لم یَخرُجِ القُرآنُ مِنْ أنْ یکُونَ علی الصِّفاتِ الّتی ذَکَرُوها مِنْ صِحَّةِ المعانی ، و مُوَافَقةِ العَقلِ .

کذلک لو سَلَبَهُ اللّه ُ تعالی القَدْرَ مِنَ الفَصَاحَةِ الّتی بانَ بها مِنَ الفَصِیحِ المُعتادِ - عند مَنْ ذَهَبَ إلی ذلک فیه - لوَجَبَ فیه جَمیعُ ما ذَکَرُوه مِنْ الصِّفاتِ ، و لا ستَحالَ خُرُوجُه عنها .

هَذا یَکشِفُ عَن أنّ هذه المعانی إنّما وَجَبَتْ فیه ، مِنْ حیثُ کانَ کَلاَما

ص:126

مذهب القائلین إنّ إعجاز القرآن کونه قدیما

فأمّا المُعتَقِدُون بِقِدَمِ القُرآنِ ، و الجاعِلُو وَجهَ إعجازِه کَونَه قَدیما ، أو عبارةً عن الکَلاَم القَدیمِ و حکایةً له(1) فإنّ الأدلّةَ الّتی نَصَبَها اللّه ُ تعالی عَلی حَدَثِ القُرآنِ تَقضِی بِبُطلاَنِ قولِهم ، و هی مَذکورةٌ فی غَیرِ مَوضِع .

کیفَ یکُونُ القُرآنُ قَدِیما ، و هو حُرُوفٌ و أصواتٌ تُکتَبُ و تُتلی و

تُسمَعُ [و]

جائِزٌ علیه التَجَزّی و الانقسامُ ، ذو أوّلٍ و آخِرٍ ؟ ! و کُلُّ هذه الصِّفاتِ ممّا لا

یَجُوزُ علی القَدیمِ ، و لا یَختَصُّ بها إلاّ المُحْدَثُ .

علی أنّ القُرآنَ مِنَ الکَلاُمِ المُفیدِ ، و الکَلامُ لا یُفیدُ إلاّ بأنْ یَحْدُثُ بعضُه فی إثرِ بعضٍ ، و یَتَقَدَّمَ بَعضُه علی بَعضٍ ؛ لأنّ قولَ القائلِ : «دارٌ» لو لم یَتَقَدَّم الدَالُ علی الألفِ ، و الألفُ علی الراءِ ، لم یکُن بأنْ یُسمَعَ «دارا» بأولی مِنْ أن یُسمَعَ «رادا» .

هذا یُبَیِّنُ أنّ الکَلاَمَ إذا وُجِدَت حُرُوفُه کُلُّها معا ، و لم یکُن لِبَعضِها علی بَعضٍ تَقَدُّمٌ فی الوُجُوهِ لم یکُنْ مُفیدا .

بعدُ ، فإنّ القدِیمَ تعالی مُتکلِّمٌ بالقُرآنِ ، و هذه الإضافَةُ تَقتَضِی أنّه فاعِلٌ له ؛ لأنّ الکَلاَمَ إنّما یُضافُ إلی المُتَکَلّمِ منّا مِنْ حیثُ فَعَلَهُ .

ص:129

یُبیِّنُ ذلک أنّه لو أُضِیفَ علی غَیرِ هذا الوجهِ لم یَخْلُ مِنْ وُجوهٍ :

إمّا أن یُقالَ : إنّه کلامٌ له ، و

أنّه مُتکلّمٌ به مِنْ حیثُ أوجَبَ کونَهُ(1) عَلی صِفَةٍ

معقولةٍ و حَسبَ ما نقُولُ فی العِلْمِ و ما جَرَی مجراه ، أو لأنّه حَلَّهُ ، أو حَلَّ بَعضَهُ ؛ أو لأنّه قائمٌ به .

الکَلاَمُ لیسَ ممّا یُوجِبُ صِفةً للمُتَکلّمِ ؛ لأنّه لو أوجَبَ ذَلک لاَستَحَالَ - لو خُلِقَ له لِسَانَانِ - أن یُوجَدَ(2) فیهما حَرفانِ مُتَضَادّانِ ؛ لأنّه مِنْ حیثُ کانَ مُتَکلِّما بهما یجِبُ أنْ یکُونَ علی صِفَتینِ مُتَضَادّتَینِ ، کما یَستَحِیلُ وُجُودُ عِلْمٍ وَ جَهلٍ بشیءٍ مخصوصٍ فی جُزءینِ مِنْ قَلبِه ، مِنْ حَیثُ کانَ ذلک یُوجبُ کونَهُ علی حَالَینِ مُتَضادّتَینِ .

قد عَلِمنا صِحَّةَ وُجُودِ الکَلاَمِ بالآلتَینِ لو خُلِقَتا ، و جَوازُ کونِه مُتَکلِّما إنّما یُوجَدُ فیهما ، و إن امتَنَع ذلک فی العِلْمِ و الجَهلِ و ما جَرَی مَجراهُما ممّا یُوجِبُ الأحوَالَ للحَیّ . فَصَحَّ أنّ الکَلاَمَ ممّا لا یُوجِبُ صِفةً للمُتَکلِّمِ ، و بَطَلَ القِسمُ الأوّلُ الّذی ذَکَرناه .

و لیسَ یجوزُ أنْ یکُونَ مُتَکلّما به لأنّه حَلّهُ أو حَلّ بعضَهُ ؛ لأنّ ذلک یُوجِبُ

کونَ اللِّسانِ مُتکلِّما ، و الصَّدی مُخْبِرا و آمِرا و ناهیا . و یُوجِبُ أیضا إبطالَ کونِ المتکلّمِ مُتکلِّما و سقُوطَ هذه الإضافةِ أصلاً ؛ لأنّ الکَلامَ لیسَ بحرفٍ واحدٍ ، و إنّما تَجتَمِعُ الحُرُوفُ فتَصیرُ کَلاَما ، و محلُّ کلِّ حَرفٍ غَیرُ محلِّ الآخَرِ ؛ لحاجَةِ الحَرفِ إلی أبنیَةٍ مُختَلفةٍ ، فیَجبُ علی هذا أنْ یکُونَ قولُنا : «قامَ زیدٌ» لیسَ بکلاَمٍ لمُتَکلِّمٍ فی الحقیقةِ ؛ لأنّ المُتَکَلّمَ ما حَلَّهُ الکَلاَمُ . و هذهِ الجملةُ لیسَ یَصِحُّ اختِصَاصُها بمحَلٍّ واحدٍ ، فتَخرُجَ مِنْ أنْ تکُونَ کلاما لمُتَکَلّم .

ص:130

فأمّا القولُ بأنّه : «متکَلِّمٌ بالکَلاَمِ لأنّه قائمٌ به» ، فلفظٌ مُجمَلٌ قَصَدَ إلی المُعَلّقِ به عِند ضِیقِ الکَلامِ . و حاجَتُهُ إلی التَفسِیرِ و التَّفصِیلِ کحَاجَةِ ما تَقَدّم .

و لیسَ یَصِحُّ أنْ یُرادَ بهذه اللّفظةِ - أعنی قَولَهُم : قَائمٌ(1) به - إلاّ بعضُ ما ذَکَرناه

وافسَدنا[هُ] من الحُلُولِ و إیجَابِ الصِّفةِ ، و إلاّ فالوجُوهُ الّتی تُستَعمَلُ فیها ، مِنَ القِیامِ الّذی هو الانتصَابُ ، أو الثَّبَاتَ و البَقَاءُ ، أو غیرُ ذلک ممّا لا

یَجُوزُ علی الکَلامِ أصلاً .

کذلک إن قیلَ : إنّ المُتَکلِّمَ إنّما کَانَ مُتکلِّما لأنّ له کَلاَما ، وَقَعَت المُطالَبةُ

بتفسیرِ هذه اللّفظةِ ، و الکشفِ عن الغَرَضِ بها ، فإنّه لا یُمکنُ أنْ یُذکَرَ فیها إلاّ بعضُ ما أورَدناهُ و تَکَلّمنا علیه .

فإن قالُوا : جَمیعُ ما ذَکَرتُموهُ مَبنیٌّ علی أنّ الکَلاَمَ هو الأصواتُ و الحُروفُ المسمُوعَةُ . و لیسَ الکَلاَمُ فی الحقیقَةِ ما تَظنُّونَ ، بل هو معنیً فی النَّفسِ لا یجُوزُ علَیه شیءٌ ممّا جَازَ علی الأصواتِ الّتی ذَکَرتُمُوها مِنَ الانقِسامِ و

التجَزّی ، و هذا المسمُوعُ عبارةٌ عنه و حِکایةٌ له .

قیلَ لهم : لیسَ یجبُ أنْ نتکَلَّمَ فی قِدَمِ شیءٍ أو حُدُوثِه و نحنُ لا نَعقِلُهُ و لا نُثْبِتُه ؛ لأنّ الکَلاَمَ فی الصِّفاتِ فَرعٌ علی إثباتِ الذَّواتِ . و

ما یَقولونَهُ فی الکَلاَمِ غَیرُ مَعقُولٍ عندنا و لا سَبیلَ إلی إثباتِه ، فلا مَعنی للتشَاغُلِ مَعَکُم بالخَوضِ فی قِدَمِهِ و حُدُوثِه . و الوَاجِبُ أنْ تُطَالَبوا بإثباتِ ما تَدَّعُونَهُ أوّلاً ، فإنّه یَتَعذّرُ علیکم .

علی أنّ مَنْ أثبَتَ الکَلاَمَ معنیً فی النَّفسِ - و لم یُشِرْ إلی بَعضِ المَعَانی المَعقُولةِ مِنْ أفعالِ القُلُوبِ ، کالقَصدِ و الاعتقادِ و ما یَجری مَجراهُما - لم یَجد فرقا بینه و بَین مَن ادّعی مِثْلَ ذلک فی جمیعِ أجنَاسِ الأعراضِ ، حتّی یقولَ : إنّ الصَّوتَ

فی الحقِیقَةِ لیسَ هو المَسمُوع بل هو معنیً فی النَّفسِ یَدلُّ هذا علَیه . و

کذلک اللَّونُ

ص:131

و سائرُ الأجناسِ .

لو قیلَ أیضا لهؤلاء - : إنّ المعنَی الّذی یَدَّعُونَهُ فی النَّفسِ لیسَ هو الکَلاَم فی

الحَقِیقةِ ، بل الکَلاَمُ معنیً غَیرُه . و المعنَی الّذی یُشِیرُونَ إلیه دالٌّ علَیه و مُنْبِئٌ عنه ، ثمّ یَجبُ ذلک علَیهم فی مَعنیً بَعدَ آخَرَ - لم یَجِدُوا فَصلاً !

و لِتَقصِّی هذه الجُمَلِ الّتی أورَدنَاها مَوضِعٌ هو

ألیَقُ بها مِنْ کتابِنا هذا ، و إنّما

نَبَّهنا بما ذَکَرناهُ علی طریقِ الکَلاَمِ - و إنْ کانَ المقصَدُ غیرَهُ - کراهةَ أنْ یَخلوَ کَلاَمُنا منْ بُرهانٍ علی فَسَادِ ما تَعَلّقَ به القَومُ .

علی أنّا لو تَجاوَزنا لهم عن الکَلاَمِ فی قِدَمِ القرآنِ و حُدُوثِه لم یَصِحَّ أنْ یکُونَ مُعْجِزا علی طَرِیقتِهم هذه ، و بَطَلَت فائدةُ التَّحَدّی به لأنّ المُتَحَدّی لا یَصِحُّ تَحَدّیهِ إلاّ بما هُوَ مَقدورٌ مُتأتٍّ ، إمّا منه أو مِنَ المؤیِّدِ لهُ بالعِلمِ ، فکأنّه یقولُ : تَعَاطَوا فِعْلَ کذا و کذا ممّا ظَهَرَ عَلی یَدی ، فإنْ تَعَذّرَ علیکم فَاعلَمُوا أنّی صادقٌ ، إمّا مِنْ حیثُ خَصَّنی اللّه ُ تعالی بما معه تأتّی منّی ما تَعَذّرَ عَلَیکم ، أو مِنْ حیثُ أظهَرَ عَلی یَدِی ذلک الفِعلَ بعَینِه و أیّدَنی به .

مَتی کانَ الأمرُ الّذی دَعَاهُم إلی فِعْلِه مُستَحِیلاً مُتَعذِّرا علی کُلِّ قادرٍ ، لم یَصِحَّ التَّحَدّی به و لا الاحتِجاجُ بتَعَذّرِه ؛ لأنّهم لو قَالُوا له : قَد دَعَوتَنا إلی ما لا تَقدِرُ أنتَ و لا المؤیِّدُ لک علی فِعْلِ مِثلِه ، فأینَ مَوضِعُ حُجَّتِکَ علَینا ؟ و لِم صِرْتَ بأنْ تَدَّعیَ الإبانةَ و التَّخصِیصَ بِتَعذُّرِه علینا أولی بأنْ نَدَّعی نحنُ عَلَیکَ مِثْلَ ذلک مِنْ حیثُ تَعَذَّرَ علَیک ، بل علی کُلِّ قادرٍ ؟ ! و إذا لم یکُن بَین هذه الدَّعاوی فَرقٌ بَطَلَ الاحتِجاجُ بما ذَکَرُوه .

بعدُ ، فلا فَرقَ بین التَّحَدّی بالقُرآنِ إذا کانَ قدیما - علی ما یَدَّعُونَ - و بَین التحَدّی بذاتِ القَدیمِ تعالی . و إذا فَسَدَ التحَدّی بذلک ، مِنْ حیثُ استَحَالَ تَعَلُّقُ القُدرةِ به ، فالأوّلُ مِثلُه .

ص:132

فإن قالُوا : التحَدّی إنّما کانَ بحکایةِ الکَلاَمِ القدیمِ ، دُونَ ذاتِه .

قیلَ لهم : لیسَ یَخلُو التحَدّی مِنْ أنْ یکُونَ واقعا بأنْ یَحکُوهُ بِلَفظهِ وَ مَعناهُ معا ، أو بأنْ یَحکُوهُ بِمَعناهُ(1) دونَ لَفظِه ، أو بِلَفظِه دونَ مَعناهُ .

و قد عَلِمنا أنّ کُلَّ مَنْ قالَ : «القُرآنُ» ، فَقَد حَکاهُ بلفظِه و مَعناهُ ، و أنّ القَومَ الّذینَ شُوفِهُوا بالتحَدّی به قد کانُوا یَتَمکّنُونَ مِنْ ذلک وَ یَفعَلُونَه .

و حِکَایةُ معناهُ دُون لَفظِه مُتأتّیةٌ مِنْ کُلِّ مَنْ عَقَلَ المَعَانیَ و

فَهِمَها ، فَصِیحا کان أو ألکَنَ ، عربیّا کانَ أو أعجَمیّا .

مَن أتی فی الحِکَایةِ باللّفظِ و المعنی معا فهو حاکٍ للّفظِ لا مَحالَةَ ، و

إنْ ضَمَّ إلیه المعنی ؛ فَفَسَدتِ الوجُوهُ الثَّلاثةُ . و لیسَ یُمکِنُ فی القِسمَةِ غَیرُها ؛ لأنّ ما خَرَجَ عنها لیسَ بحکَایةٍ .

فإن قالُوا : إنّما تَحَدّاهُم بالابتداءِ للحِکَایةِ علی الوَجهِ الّذی وَ رَدَت منه ، فمَنْ حَکَاها بعد السَّماعِ منهُ لا یکُونُ مُعَارِضا ؛ لأنّه غَیرُ مُبتَدِئها ؟

قیلَ لهم : هذا رُجُوعٌ إلی التحَدّی بالمُستَحِیلِ الّذی لا یَدخُلُ تحتَ قُدرَةِ قادر ؛ لأنّ الابتدِاءَ لا یَتکرّرُ کالاحتِذاءِ ، فإذا طالَبَهُم بأنْ یَبتَدِئوا ، فحِکَایَةُ ما قد ابتَدأ هو حِکَایَتُه ؛ فقَد کَلَّفَهُم المُحالَ الّذی لا یُوصَفُ [به] القَدیمُ تعالی ، و هو أقدَرُ القَادِرینَ علیه .

لو قالوا له : و أنتَ أیضا لا تَقدِرُ علی الابتداءِ بجَمِیع ما یَبتَدئ أحَدُنا حِکَایَتَه ، مِنْ کَلاَمٍ أو شِعرٍ ، فلیسَ لک مِن هذا إلاّ ما عَلَیک ؛ لکانَتِ المُقَابَلَةُ واقِعةً مَوقِعَها .

إنّما صَحَّ لنا وَ لِغَیرنا - ممّن یَرغَبُ عن طَرِیقةِ هؤلاءِ - الفَصلُ(2) بینَ حِکَایَةِ

ص:133

القُرآنِ ممَّن حَفِظَهُ و تَلاَهُ و بین المُعَارَضَةِ الّتی یُدْعَی القَومُ إلیها ؛ لأنّ التحَدّی عِندَنا وَقَعَ بالابتداءِ مِثْلُهُ فی فَصَاحَتِه ، مَعَ طَرِیقةِ نَظمهِ لا بِحِکَایتِه ، فالتالی له و إنْ کانَ حاکیا فلیسَ بمُعَارِضٍ عندنا . و یجبُ أنْ یکُونَ مُعَارِضَا عند مَن ادّعی أنّ التَّحدّی

وَقَعَ بالحِکَایة .

فإن قالُوا : فنَحنُ أیضا نَقُولُ إنّ التَّحَدّی وَقَعَ بأنْ یُحکَی فی فَصَاحَتِه لا فی ألفاظِه و مَعَانِیه ، فلا یَجِبُ أنْ یکُونَ التالی له مُعَارِضا !

قیلَ لهم : هَذا رُجوعٌ مِنْ طریقتِکم ، و

دُخُولٌ فی مَذهبِ الفِرقَةِ الأُولی الّتی قد

مَضَی الکَلاَمُ علیها مُستَقصیً .

إذا صِرتُم إلی هذا ، فأیُ مَعنیً لقَولِکُم : إنّ التَّحَدّی به إنّما کَانَ مِنْ حیثُ کانَ حِکَایةً للکَلاَمِ القدیم ؟

لا فَرقَ فی(1) ما ذَکَرتُمُوه الآنَ - بینَ أنْ یکُونَ حِکَایةً لکَلاَمٍ قَدِیمٍ ، أو لِکَلامٍ مُحْدَثٍ - فی أنّ التحَدّی به مِنْ جِهَةِ الفَصَاحَةِ یَصِحُّ علی ما یَقَعُ التحَدّی بالشِّعرِ و غَیرِه ، و إنْ لم یَکُن قَدیما ، و لا حِکَایةً لکلامٍ قدیمٍ .

* * *

قَد وَفَینا - أرشَدَکَ اللّه ُ - بما شَرَطنا مِنَ الرَّدِّ علی جَمِیعِ مَنْ خالَفَ القَولَ

بالصَّرفَةِ ، و اعتَمَدنا مِنْ بَسطِ الکَلاَمِ فی مَواضِعَ ، و اختِصَارِهِ فی أُخَر ما اقتَضَتهُ مَوَاقِعُه ، بعدَ أنْ لم نُخِلَّ به ولم نُورِدْ مُستَغنیً عنه .

ما ذَکَرناهُ ، إذا ضُبط و أُتقِنَ استَدرَکَ ضابِطُه مِنْ جُملتِه - إمّا تَصرِیحا أو تَلویحا - الجَوابَ عن أکثَرِ ما یَستَأنِفُ المُخالِفُونَ إیرادَه مِنَ الاعتِراضَاتِ

و الشُّبَهاتِ .

ص:134

نحنُ نَتلُو ذلک بذِکرِ ما یَلزَمُ مَنْ عَدَلَ عن مَذهَبِ الصَّرفَةِ ، مِن أسئلَةِ

المُخَالِفینَ فی النُّبوَّةِ الّتی لا تَتَوجَّهُ علی القائِلینَ بالصَّرفةِ ، لیکُونَ ما نَذکُرُه أدعَی إلی القَولِ بها ، و أحَثَّ علی اعتِقَادِها . ثُمّ نَتَّبِعُ ما ذَکَرهُ صاحِبُ الکِتَابِ المعرُوفِ ب- «المُغنی»(1) مِنَ الکَلاَمِ فی هذا المعنی ، فَنَحکِیهِ بألفاظِه ، و نُبینُ عمّا فیه مِنْ فَسادٍ و اضطِرابٍ ، بِعَونِ اللّه ِ تعالی وَ مَشیَّتِه .

ص:135

فَصلٌ: فی بَیان ما یَلزَمُ مُخالِفی الصَّرفة

اشارة

قَد سَألَ مُخالِفُو الصَّرفَةِ ، فقالوا :

إذا کُنتُم إنّما تَعتَمِدُونَ فی إعجازِ القُرآنِ أنّ اللّه َ تعالی هو المؤیِّدُ به لرَسُولِ

اللّه ِ صلی الله علیه و آله ، تَصدِیقا له عَلی خَرقِه لِعَادَةِ الفُصَحَاءِ مِنْ حیثُ قَعَدوا عن مُعَارَضَتِه و نَکَلَوا(1) عن مُقابَلتِه ، فَاعمَلُوا علی أنّ خُرُوجَهُ عن العَادَةِ فی الفَصَاحَةِ مُسَلَّمٌ لکُم عَلی ما اقتَرَحتُمُوه ، مِنْ أینَ لکُم أنّ الّذی خَرَقَ به عَادَتَنا ، و

ألقاهُ إلی مَنْ ظَهَرَ علَیه هو اللّه ُ تَعالی ؟ !

ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ المُظهِرُ ذلک علی یدَیهِ بَعضَ الجِنِّ الّذینَ قد اعتَرَفتُم

بِوُجُودِهِم ، و یکُونَ قَصدُهُ به الإضلاَلَ لنا و التَلبِیسَ ؛ لأنّکم لا

تُحِیطُونَ عِلْما بمَبلَغ فَصَاحَتِهم ، و هَل انتَهَوا مِنَ الفَصَاحةِ إلی حَدٍّ یُجاوِزُ ما نَعهَدُهم أم لا ، بَل کُلُّ ذلک مُجَوَّزٌ غیرُ مَقطُوعٍ علی شیءٍ منه ؟ !

إذا کانَ ما ذَکَرناهُ جائِزا غَیرَ ممتنعٍ بَطَلَ قَطْعُکُم علی أنّه مِنْ قِبَلِ اللّه ِ

تَعالی !(2) .

ص:137

قَد سُئلَ عَن هذا السُؤالِ علی وَجهٍ آخَرَ آکدَ مِنَ الّذی ذَکَرناه :

قیلَ : إذا کان مَنْ ظَهَرَ القُرآنُ علی یدَیه لم یَدَّعِه لنفسِه ، و لا قالَ إنّه مِنْ کلامِه ، بَل ذَکَر أنّ مَلَکا ألقاهُ إلیه و ادّعی أنّه رَسولُ اللّه ِ عزّوجلّ ، و أنتم - قبلَ أنْ یصِحَّ إعجازُ القُرآنِ و وَجهُ دِلاَلتِه علی النُّبوَّةِ - تُجوّزُونَ علی المَلاَئکةِ فِعلَ القَبِیحِ ؛ لأنّکم إنّما تَرجِعُونَ فی عِصمَتِها إلی الکِتَابِ . و لا عِلمَ لکُم أیضا بمقدَارِ فَصَاحَةِ المَلاَئکةِ و نهایَةِ ما یَقْدِرُونَ علیه مِنَ الکَلاَمِ ، فکیفَ یَصِحُّ قَطعُکُم علی أنّه مِنْ عِندِ اللّه تعالی ، مع ما ذَکَرناهُ ؟ و مِنْ أینَ لکُم أنّ المَلکَ الّذی أتی به صَادِقٌ فی دَعوَاهُ أنّه رَسُولُ اللّه ِ ، و لعلّه مِنْ کلامِه ، و إنْ فَارَقَ کَلاَمَ البَشَر ؟ !

قد قامَ هذا السُّؤالُ بالقَومِ وَ قَعَدَ ، و ذَهَبَ بِهِم کُلَّ مَذهبٍ ، و

تَعَاطَوا فی الجوابِ عنه طُرُقا ، کُلُّها غَیرُ صحیحٍ و لا مُستَمرٍّ .

نحن نذکرُ ما أجَابُوا به ، و ما یُمکنُ أنْ یُجابَ به ممّا لم یَذکُرُوه ، و

نَتکلّمُ بما عندَنا فیه(1) :

ص:138

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 386 : «و قد یمکن إیراد معنی هذا السؤال علی وجه آخر ، فیقال : إنّ محمّدا صلی الله علیه و آله لم یدّعِ فی القرآن أنّه کلامه ، و إنّما ذکر أن ملکا هبط به إلیه ، و قد یجوز أن یکون ذلک المَلَک کاذبا فیه علی ربّه ، و أن یکون القرآن الذی نزل به من کلامه لا من کلام خالقه ؛ فإنَّ عادة الملائکة فی الفصاحة ممّا لا نعرفه ، و عصمة الملائکة قبل العلم بصحّة القرآن و النبوّة لا یمکن معرفتها ، فالسؤال متوجّه علی ما ترویه . و قد حکینا فی کتابنا المشار إلیه طرقا کثیرة لمخالفینا سلکوها فی دفع هذا السؤال ، و بیّنا فسادها بما بسطناه و انتهینا فیه إلی أبعد الغایات» .

ممّا أُجیبَ به عنه ، أنْ قالوا :

قد ثَبَتَ أنّ القَدیمَ تعالی حکیمٌ لا یجُوزُ علیه استِفسادُ خَلْقِه و لا

التلبِیسُ علی عبَادِه ، فلو مَکَّنَ الجِنَّ أو المَلاَئکةَ ممّا ذَکرتُموه ، لَکانَ نَهَایَةَ الاستفسَادِ و التَّضلیلِ للمُکَلَّفینَ . و فی ثُبُوتِ حِکْمَتِه دِلاَلةٌ علی أنّه یَمنَعُ ما طَعَنتُم به ، و لا یُمکِنُ منه(1) .

و لیسَ الأمرُ فی الاستِفسَادِ و التَّضلِیلِ هو أنْ یَلطُفَ فی القَبیحِ ، أو یَسلُبَ

المکَلَّفینَ الطَّریقَ إلی الفَرقِ بین الحُجَّةِ و الشُّبهةِ ، و الدِّلالةِ و ما لیسَ بدلالةٍ .

فأمّا المنعُ مِنَ الشُّبهاتِ و فِعْلِ القَبَائحِ ، فغیرُ واجبٍ علیه تعالی فی دارِ المِحنةِ

و التکلیفِ ، مِنْ حیثُ کانَ فی المَنعِ عَن ذلک دَفعٌ لهما .

لیسَ یَجبُ - إذا کانَ تعالی لا یَفعَلُ الشُّبهاتِ - أنْ یَمنعَ مِنها و یحُولَ بین

فَاعِلها و بینها ، کما لا یَجِبُ إذا لم یَفعَلِ القَبیحَ أنْ یَمنعَ منه .

الاستِفسَادُ فی هذا المَوضِعِ مَنسوبٌ إلی مَنْ أظهرَ ما لیسَ بمُعْجزٍ علی یَدِ مَن

لیسَ برسُولٍ ، و لا یَجوزُ نَسْبُه إلی اللّه ِ تعالی(2) .

ص:139

مَن انفسَدَ به و اشتَبهَ علَیه أمرُه ، فمِنْ قِبَلِ تَقصِیرِه أُتی ؛ لأنّه لو

شَاء أنْ یَنظُرَ لعَلِمَ الفَرقَ بین المُعجِز فی الحقیقةِ و غیرِه ؛ فإنّ ما یُجوِّزُ العَقلُ وَقُوعَه ممَّنْ یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ ، لا یَصِحُّ إلحاقُهُ بالمُعْجِزاتِ .

نحنُ نَنقُضُ هذا المعنی عند مُنَاقَضَتِنا لِصَاحِبِ الکِتَابِ المُلقَّبِ ب- «المُغنی» ، فَلِذلکَ أخَّرنا بَسطَ الکلامِ فیه هاهنا .

طریقة أُخری

قد أُجیبَ عنه ، بأنْ قیلَ :

إنّ المُراعی فی دِلاَلَةِ المُعجِزِ علی النُّبوَّةِ خَرقُ العَادةِ ، و ظُهُورُ ما لو لم یکُنِ المُدَّعی صادِقا لم یَظهَرْ . و قد عَلِمنا أنّ فی ظُهُورِ القُرآنِ - عَلی الوَجهِ الّذی ظَهَرَ

علیه - خَرقا للعَادةِ ، و أنّه لا فَرقَ فی کُونِه خارِقا لها بینَ أنْ یکُونَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی ، أو مِنْ فِعلِ بَعضِ مَلاَئکتِه . و إنّما دَلَّ إذا کانَ مِن فِعلهِ تعالی مِنَ الوَجهِ الذی ذَکَرناه - و هو خَرْقُ العَادَةِ - فیجبُ أنْ یَدُلَّ و إنْ کانَ مِنْ فِعلِ المَلَکِ ؛ لاِتّفاقِهما فی وَجهِ الدِّلالةِ . و بطَلَ أنْ یکُونَ التجویزُ الّذی ذَکَر قادِحا فی إعجازِه(1) .

هذا فی نهایة الضَّعفِ ؛ لأنّ الفِعلَ الّذی یکُونُ مُعجِزا و دالاًّ علی صِدقِ مَن

ظَهَرَ علیه لا بُدّ فیه مِن شَرائط :

ص:140

أحدُها : أنْ یکُونَ خَارِقا للعادة .

ثمّ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ اللّه ِ تعالی .

ثمّ یکونَ واقعا مَوقِعَ التَّصدیقِ للمُدَّعی ، قائما مقامَ القَولِ له : إنّکَ صادِقٌ .

فلیسَ خَرْقُ العَادَةِ وحدَهُ هو المُعتَبَر ؛ لأنّ الإخلاَلَ بما ذکرناهُ مِنَ الشُّروطِ - مع ثُبُوتِ خَرْقِ العَادةِ - کالإخلاَلِ بخَرْقِ العَادَةِ دونَ ما ذَکرناهُ ؟

معلومٌ أنّ المُستَدِلَّ مَتی لم یَقطَعْ علی أنّ اللّه َ تعالی هو المصدِّقُ له ، فلا بُدّ أنْ یکُونَ مُجوّزا وقوعَ التَّصدِیقِ مِنْ بعضِ مَنْ یَجوزُ منه فِعْلُ القَبیحِ ، و

لا یُؤمَنُ مِن جهتِه تَصدیقُ الکذّابِ ، و معَ التجویزِ لذلِکَ لا یَحسُنُ منه تصدیقُ المُدَّعی ، فضلاً عن أنْ یَجبَ علیه .

لم یَدُلَّ الفِعلُ الواقعُ مِن جهتهِ تعالی علی النُّبوَّةِ ، إذا کانَ خارِقا للعَادةِ مِن حیثُ خَرْقُها فقط ، علی ما تَوَهَّموهُ فی الجوابِ ، بل بأنْ تکامَلَ له الشَّرطانِ

جمیعا(1) .

و قولهم : لا فَرقَ فی بابِ خَرْقِ العَادةِ - بین أنْ یکُونَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی أو مِن

ص:141

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 388 : «إنّ خرق العادة غیر کافٍ إذا جوّزنا أن یخرقها غیر اللّه تعالی ممّن یجوز أن یفعل القبیح و یُصدّق الکذّاب ، و إنّما دلّ خرق العادة من فعله تعالی لأنّنا نأمن فیه وقوعَه علی وجه یقبح . و إذا کنّا نجوّز علی الملائکة - قبل العلم بصحّة النبوّة - أن یفعلوا القبیح ، فلا یجوز أن یجری تصدیقهم لمن یصدّقوه ، و إن خَرَق العادةَ ، مجری ما یفعله اللّه تعالی من ذلک . و أیّ فرق بین ما نجوّز فیه أن یکون من فعلنا ، و بین ما نجوّز فیه أن یکون من فعل جنّیّ أو مَلَک فی ارتفاع دلالته علی النبوّة ؟ و هل کان ما یجوز أن یکون من فعلنا غیر دالّ علی النبوّة إلاّ من حیث جاز أن نفعل القبیح و نصدّق الکذّاب ؟ و هذا بعینه قائمٌ فیما نجوّز فیه أن یکون من فعل جنّیٍ أو ملک ، و إن خَرَق العادةَ إذا جوّزنا أن یخرقها من لا یُؤمَن منه فعلُ القبیح» .

فِعلِ الملَکِ - صَحِیحٌ ، غیرَ أنّ الفَرقَ و إنْ لم یکن بَینَهُما مِن هاهنا فهو حاصِلٌ بَینَهُما فی الدِّلاَلةِ علی الصِّدقِ الّتی هی مَقصَدُنا .

فامّا قولُهم فی أوّلِ الکلام : إنّ المُراعی خَرقُ العَادةِ ، و ظُهُورُ ما لو لا صِدقُ المُدَّعی لم یَظهَر ؛ فهو المطلُوبُ ، و لکِن لا سَبیلَ إلیه مع (تَجویزِ أن یَقَعَ)(1) التَّصدِیقُ ممّن لا یُؤمَنُ منه فِعلُ القَبیحِ ؛ لأنّ مَعَ التجویزِ لا نأمَنُ أنْ یکُونَ المُدّعی غَیرَ صادقٍ ، و إنْ ظَهَر الفِعلُ المخصُوصُ علی یَدِه .

إنّما نأمَن ذلک و نَقطَعُ علی أنّ ظُهُورَه یَدلُّ علی الصِّدقِ و أنّه لولا

صِدقُه لم یَظهَرْ ، إذا عَلِمناهُ مِنْ فِعلِ الحکیمِ الّذی لا یَقَعُ منه القبائحُ ، جَلّ و تعالی عُلُوّا کبیرا .

نحنُ نزیدُ فی استِقصَاءِ الکَلاَمِ علی هذا الموضِعِ فیما بَعدُ ، فقَد تَعلَّقَ به

صاحبُ الکِتابِ الّذی قَدَّمنا ذکرَهُ ، و وَعَدْنا بِتَتبُّعِه .

طریقة أُخری

و قد أُجیبَ عنه:

بأنّ العِلْمَ حاصِلٌ لکُلِّ عاقلٍ بأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله هو الآتی بهذا القُرآنِ و

المظهِرُ له ، علی حَدِّ حُصُولِ العِلمِ بوجودِه علیه السلام ، و دعائه إلی اللّه ِ تعالی ، و تَحَدّیهِ العَرَبَ بالإتیانِ بمِثْلِ ما أتی به .

و إذا کانَ ما اعتَرَضَ به مِن سُؤالِ الجِنِّ یُوجِبُ رَفعَ العِلمِ الّذی ذَکَرناه ، وَجَب

اطّراحُه . و لیس هذا بشیءٍ ؛ لأنّ الذی وَقَعَ العِلمُ به و ارتَفَعَ الشکُّ فیه هو أنّ القُرآنَ

لم یُسمَعْ إلاّ مِنَ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و لم یَظهَرْ لنا إلاّ مِن جِهَتِه .

فأمّا العِلمُ بأنّه مِن فِعلِه أو أنّه لم یأخُذهُ مِن غَیرِه ، فلیس مَعلوما(2) ، بل

ص:142

المَعلُومُ لنا خِلاَفُهُ ؛ لأنّه علیه السلام قَد نَفَی أنْ یکُونَ مِن کلامِه ، و خَبَّرنا بأنّه لَقِنَهُ مِنْ

مَلَکٍ ، هو رَسُولُ اللّه ِ .

فی هذا تأکیدُ الشُّبهةِ علی طَرِیقةِ خُصُومِنا ؛ لأنّ للمُخَالِفِ أنْ یقولَ : اعمَلُوا

علی أنّی سَلَّمتُ أنّه لیسَ مِن کَلاَمِه ، مِن أینَ لکُم أنّ المَلَکَ الّذی ألقاهُ إلیه و ادَّعی أنّه رَسُولُ اللّه ِ صادقٌ ؟ و لعلَّهُ لَم یأتِ عَن أمرِ اللّه ِ و لا

برسالَتِه ، فیَعُودُ الأمرُ إلی السؤالِ الّذی ذَکَرناهُ فی صَدرِ هذا الفَصلِ ، و یُحتاجُ فی الجوابِ عَنه إلی غَیرِ ما ذَکَرناهُ .

طریقة أُخری

ربّما أجَابَ بعضُهُم بأنْ یقول :

إنّما ثَبَتَ وُجُودُ الجِنِّ بعد ثُبُوتِ نُبوَّةِ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ؛ لأنّا مِن جِهَتهِ عَلِمنا وُجُودَهُم ، فکیفَ یَصِحُّ القَدْحُ فی النُّبوَّةِ بما لا یَصِحُّ إلاّ بعد صِحّتِها ؟

هذا فی غَایة الرَّکَاکَةِ ؛ لأنّ السُّؤالَ الّذی أورَدناه لا یَفتَقِرُ فی لُزومِه إلی القَطعِ علی وُجُودِ الجِنِّ و إثباتِ کونِهم(1) ، بل لو سُلِّمَ أنّ جِهَةَ العِلْمِ بوُجُودِ الجِنَّ هی قَولُ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ، و ما وَرَدَت به شَرِیعَتُنا لَکانَ الکَلاَمُ لازِما ؛ لأنّ العَقَلَ لا بُدَّ أن یکُونَ مُجوِّزا لأن یکُونَ للّه ِ تعالی خَلقٌ هُم جِنٌّ ، و لو لا أنّ ذلکَ جائزٌ فی العَقلِ لَما صَحَّ ورُودُ الشَّرعِ به ؛ لأنّ الشَّرعَ لا یَرِدُ بإثباتِ ما یُحیلُهُ العَقلُ . و

إذا جَازَ ذلک فی العَقلِ لَزِمَ الکَلاَمُ .

و قالَ المُخالِفُ : إذا جازَ فی عُقُولِکُم أنْ یکُونَ للّه ِ تعالی خَلْقٌ غائبون عَن أبصارِکُم ، لا تَبلُغُکُم أخبَارُهُم ، و لا تُحِیطُونَ عِلْما بمبلغِ قُواهُم وَ عُلُومِهم - کما

ص:143

تَدَّعُونَ الإحاطَةَ بذلکَ فی الإنسِ - فَلَعَلّ بعضَهُم صَنَعَ هذا الکِتَابَ و

أظهَرَهُ علی یَدِ مَن ظَهَرَ مِن جِهَتِه !

وَ

بَعدُ ، فإنّ القَطْعَ علی وُجُودِ الجِنِّ لیسَ مَوقوفا علی شَریعتِنا کما ظَنُّوه ، بل هو موجودٌ فی شَریعةِ الیَهُودِ و النَّصَاری و المَجُوسِ و المانَویّةِ . و

جمیعُ طَوائفِ الثَّنَویّةِ تَعتَقِدُ أیضا وُجُودَهُم ، فَشُهرَةُ ذلک - فیمَن ذَکَرناهُ - تُغنِی عن إقامَةِ دِلاَلةٍ علیه .

فی الجُملةِ ، فإنّ مَن کان یُثبِتُ الجِنَّ - مِن طوائفِ النّاسِ - قبلَ شَرِیعَتِنا ، أکثرُ ممّن کانَ ینفِیهِم ، فکیفَ یَدَّعی أنّ إثباتَهُم مَوقُوفٌ علی شَریعَتِنا ، لَولا الغَفلة ؟ !

طریقة أُخری

ممّا قیلَ فی الجَوابِ عمّا أورَدناه :

إنّ القُرآنَ لو کان مِنْ فِعلِ الجِنَّ لم یَخلُ مِن أن یکُونَ مِن فِعلِ عُقَلائِهم ، أو مِن فِعل ذَوی النَّقصِ مِنهُم ؛ فإنْ کانَ مِنْ جِهةِ ناقِصِیهم و مَن لیسَ بکامِلِ العَقلِ مِنهُم ، فیَجِبُ أن یَظهَرَ فیه الاختِلاَلُ و التَّفاوتُ ؛ لِوُجُوبِ ظُهُورِ ذلک فی أفعَالِ ذَوی النَّقصِ .

إن کانَ مِن فِعلِ العُقَلاءِ لم یَخْلُ أن یکُونَ فَعَلهُ المؤمِنُونَ مِنهم ، أو الکُفَّارُ

الفاسِقُونَ .

لیسَ یجُوزُ أن یکُونَ فِعلاً للمؤمِنینَ ، و المقصُودُ به التلبِیسُ علی المکلّفینَ

و الإضلاَلُ لهم ، و إدخالُ الشُّبَهِ علیهِم .

لو کانَ مِن فِعلِ کُفَّارِهم لَوجَبَ أن یُعارِضَهُ المؤمِنُونَ ، و یَتَولَّوا إظهَارَ مِثْلِه علی یدِ مَنْ یُزِیلُ عن النّاسِ الشُّبهةَ به ، و ذلک مِن أکبَرِ قُرَبِهم إلی اللّه ِ تعالی .

إذا فَسَدَت کُلُّ هذِه الأقسامِ بَطَلَ أنْ یکُونَ مِن صَنِیعِ الجِنِّ علی وجهٍ .

ص:144

فیُقَالُ لمَن تَعَلّقَ بهذا : لیسَ یَجبُ لو کان مِن فِعلِ النّاقصِ عن کَمَالِ العَقلِ أنْ یَظْهرَ فیه الاضطِرابُ و التَّفاوتُ کما ظَنَنْتَ ؛ لأنّ الحِذْقَ بأکثرِ الصَّنائعِ لا یَفتَقِرُ إلی کَمالِ العَقلِ و وُفورِه ، و إنّما یحتَاجُ فی الصَّنعةِ المخصُوصَةِ إلی العِلْمِ بها ، فلیس یَضُرُّها - مع وُجُودِ العِلْمِ بها - فَقدُ العُلومِ الّتی هی العَقلُ ، و لهذا نَجدُ کثیرا مِن أهل الحِذْقِ بالصَّنائِع و التَّقدُّمِ فیها بُلْها [غیرَ] عُقلاءَ ، و یُقطَعُ فی أکثرِهِم علی خُرُوجِه

مِنْ جُملةِ المکلّفینَ ، و بُعدِهِ عن کَمَالِ العَقلِ !

فمِن أینَ لک أنّ فَقدَ التَّفاوتِ و الاختلالِ یَدلُّ علی أنّه لیسَ مِن فِعْلِ خارجٍ عَن

الکمالِ ؟ ثمّ مِن أینَ أنّ المؤمِنینَ مِنَ الجِنِّ لا یَقعُ مِنهُم استِفسَادٌ لنا و تَلبیسٌ علینا ، و نحنُ نعلَمُ أنّ الإیمانَ لا یَمنعُ مِنَ المعاصی و الفُسُوق ؟

أکثَرُ ما فی هذا الفِعلِ أنْ یکُونَ مَعصیةً للّه تعالی ، و الإیمانُ غَیرُ مانعٍ مِن ذلک ، سواءٌ [مِن] قِبَلِ مَذهَبِ أصحابِ الإحباطِ(1) ، أو مَذهَبِ مَنْ نَفاه ؛ لأنّه علی المذهَبینِ معا جائزٌ أن یَعصِیَ المؤمنُ . و إنّما الخِلاَفُ فی زَوَالِ ثَوابِ إیمانهِ

بالمَعصِیةِ ، أو ثُبُوتِه مَعَها .

ثمّ مِن أینَ أنّ کُفّارَ الجِنِّ لو کانُوا صَنَعُوهُ لوَجَبَ أن یُعارِضَهُ المؤمِنُونَ ؟ ! و هذا إنّما یَثبُتُ لکَ بعد ثُبُوتِ أمرَین :

أحدُهُما : أن مُؤمِنی الجِنِّ لا بُدّ أن یَتَمکَّنُوا مِنَ الفَصَاحةِ التی یَتَمکَّنُ کُفّارُهُم

ص:145

مِنها ، حتّی لا یَزِیدوا فی ذلکَ علَیهِم .

والآخر : (أنّ المؤمنینَ لَم یُخِلُّوا)(1) بالواجِبِ علیهم .

فکُلُّ واحدٍ مِنَ الأمرَینِ لا سَبیلَ لکَ إلی إثباتِه .

أمّا الوَجهُ الآخَر : فَقَد بَیَّنا ما فیه ، و قُلنا : إنّ الإیمانَ لا یَمنعُ مِن مُوَاقَعَةِ المَعَاصی ، فکَذَلِک هو غَیرُ مانعٍ مِنَ الإخلاَلِ بالواجِبِ ؛ لأنّ الإخلاَلَ بالواجِبِ

ضربٌ مِن المَعَاصی .

أمّا الأوّلُ : فلیسَ یَمتنِعُ أن یَختَصَّ العِلْمُ بالفَصَاحَةِ بالجِیلِ الذین هُم کافِرُونَ ؛ لأنّ العِلْمَ بالمِهَنِ و الصَّنائِعِ قد یخُصُّ قَبیلاً دونَ قَبیلٍ و جِیلاً دونَ جِیلٍ ، و لیسَ یَجبُ فی ذلک الشُّمولُ و العُمُومُ . ألا تَری أنّ العِلْمَ بالفَصَاحَةِ قد اختَصَّ به العَرَبُ دونَ العَجَمِ ، ثمّ قَبائلُ مِنَ العَرَبِ دونَ قبائلَ ، ثمّ سُکّانُ دیارٍ مَخصُوصَةٍ دونَ غَیرِها ، و ضروبٌ مِنَ الصَّنائعِ کثیرةٌ قد اختَصَّ بِعلمِها قَومٌ ، حتّی لم یَتَعَدَّهُم ، لو شِئنا عَدَدناها ؟

إذا جازَ هذا ، فما المانِعُ مِن أن تکُونَ الفَصَاحَةُ - أو هذا الضَربُ منها - إنّما

اختَصَّ به طوائفُ مِنَ الجِنِّ کافِرُونَ ، و لم یَتّفقْ أنْ یکُونَ فی جُملتِهِم مُؤمنٌ ؟ ! و جَوازُ ذلک کافٍ فیما أورَدناهُ ؛ فقَد صَحَّ ضَعفُ التعَلُّقِ بهذه الطَرِیقةِ مِن کلِّ وجهٍ .

و ممّا قیلَ فی الجواب عنه :

إنّه لو کانَ مِن فِعلِ الجِنِّ أو فی مَقدُورِهِم لَوجَبَ مَع تَحدِّیهِم به و

تَقریعِهم بالعَجزِ عنه أن یأنَفُوا ، فیُظهِروا أمثالاً علی سَبیلِ المُعَارَضَةِ .

لو جازَ أنْ یُمسِکُوا عن(2) المُعَارَضَة ، و إظهارِ ما یَدُلُّ علی أنّه مِن فِعلهِم

ص:146

و مَنقولٌ مِن عِندِهِم لجازَ مِثْلُ ذلک فی العَرَبِ ؛ فکُنّا لا نأمَنُ أن یکُونَ أکثرُ العَرَبِ قادِرینَ علی المُعَارَضَةِ مُتَمکِّنینَ منها ، و إنْ کانَت لم تَقَعْ منهم .

فلمّا فَسَدَ ذلک فی العَرَبِ - مِن حیثُ عَلِمنا أنّ التحَدّی لا بُدّ أن یَبعَثَهُم علی

إظهارِ ما عِندَهُم ، بل و علی تَطلُّبِ ما لیسَ عِندَهُم - وَجَبَ مِثلُهُ فی الجِنِّ لو کانَت قادِرةً علی مِثْلِ القُرآنِ ؛ لعُمُومِ التحَدّی للکُلِّ و تَوجُّهِه إلی الجَمیعِ ، لا سیّما و القُرآنُ مُصحِّحٌ لدعوَةِ مَن نَهَی عن اتّباعِ الشَیَاطِینِ و الاغتِرارِ بهم ، و

آمِرُنا بالاستِعَاذَةِ مِنهُم و البَراءةِ مِن أفعالِهم .

هذا کلامٌ فی غَایةِ البُعدِ عن الصَّوابِ ؛ لأنّنا إنّما نُوجِبُ فی العَرَبِ المُسَارَعةَ

إلی المُعَارَضَةِ لو کانُوا قادِرینَ علیها ، مِن حیثُ عَلِمنا تَوَفُّرَ دواعِیهم إلیها ، و أنّهُم قد قارَبُوا حَدَّ الإلجاءِ(1) إلی فِعلِها . و وَجهُ ذلک ظاهرٌ ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله حَمَلهُم علی مُفَارَقةِ أدیانِهِم ، و خَلْعِ آلهتِهِم ، و تَعطِیلِ رِیاستِهم و عِبَادتهِم ، و حَرَّمَ علَیهِم أکثَرَ ما کانَت جَرَت به عاداتُهُم مِنَ المآکِلِ و المَشَارِبِ وَ المَناکِحِ وَ

وُجُوهِ المُتَصَرَّفاتِ ، و ألزَمَهُم مِنَ العِباداتِ و الکُلفِ ما یَشُقُّ علی نَفُوسِهم ، و یَثقُلُ علی طِباعِهم . هذا ، إلی تَعجِیزِهِ لهم فیما کانَ إلیه انتِهاءُ فَخرِهِم ، و به عُلوُّ کَلِمتِهم مِنَ الفَصَاحَةِ التی کانَت مَقصُورَةً علَیهم ، و مُسلّمَةً إلیهم . و لیسَ هذا - و لا شیءٌ منهُ - مَوجودا فی الجِنّ ، فیُحمَلَ حَالُهُم علی العَرَبِ !

أمّا التَّحَدّی و التَقرِیعُ فإنّما یأنَفُ مِنهُما مَن أثَّرَ فی حَالِهِ و

حَطَّ مِن مُنزلتِه ، فیُبادِرُ إلی المُعَارَضَةِ إشفاقا مِنَ الضَّررِ النازِلِ به . فأمّا مَنْ لا

یُشفِقُ مِنْ تَغیُّرِ حالٍ فینا ، و انخِفَاضِ مَرتبةٍ عندنا ، و لیسَ مُخالِطا لنا فَیَحفِلُ بذَمِّنا أو مَدحِنا ، فلیسَ یَجبُ فیه شیءٌ ممّا أوجَبناهُ فی غیرِه .

ص:147

و لا ضَرَرَ أیضا علی الجِنِّ فی النَّهی عن اتِّباعِهم ، و استِماعِ غُرُورِهم(1) . و لو سُلِّمَ فی ذلک ضَرَرا ، لکانَ ما یَعُودُ علی الجِنِّ - مِنَ الشَّرفِ و

شِفاءِ الغَیظِ ، بإدخالِ الشُّبهةِ علینا ، و نُفُوذِ حِیلَتِهم و مَکِیدتهم فینا - یَزیدُ علیه و یُوفی ، مِنْ حیثُ کانَ فی طِبَاعِهم عَداوةُ البَشَرِ و السَّعیُ فی الإضرارِ بهم . و الضَّررُ الیَسِیرُ قد یُتَحَمَّلُ فی مِثْلِ ما ذَکَرناه ، و هذا کافٍ .

طریقة أُخری

و ممّا ذُکِر فی جَوابه :

أنّ القُرآنَ لو جَاز أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ الجِنِّ و ممّا یَتَمَکّنُ مِنْ إلقائِه إلَینا و إظهَارِه علی یَدِ بَعضِنا لکَانتِ العَرَبُ تُواقِفُ علی ذلک النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، و تَحتَجُّ به علَیه ، و تقولُ له : ما أتَیْتَنا به واحتَجَجْت علینا بالعَجزِ عنه لیسَ یجبُ أن یکُونَ مِن فِعلِ رَبِّکَ علی جِهَةِ التَّصدِیقِ لکَ ؛ لأنّ الجِنَّ جائزٌ أن یَقدِرُوا علیه ، فلا أمانَ لنا مِن أن یکُونَ مِن فِعلِهم . و إنّما ألقَوهُ إلیکَ طَلَبا لإدخالِ الشُّبهةِ علَینا ، فلا نُبوَّةَ لکَ بذلک ، و لا فَضِیلة !(2)

لیسَ یجُوزُ أن یَغفَلُوا عَن الاحتِجاجِ بِمثلِ هذا - لو کانَ جائزا - مَعَ عِلمِنا

بِتَغَافُلهِم فی رَفْعِ أمرِه صلی الله علیه و آله إلی کُلِّ باطلٍ ، وَ طَرحِهم أنفُسَهُم کُلَّ مَطرَحٍ .

الحازِمُ العَاقِلُ لا یَعدِلُ عن أقوَی الحُجَّتینِ و أوضَحِ الطَرِیقتَینِ ، إلی الأضعَفِ

ص:148

الأغمَضِ ، و الجَمِیعُ مُعْرِضٌ له(1) .

إذا کُنّا قد أحَطْنا عِلْما بأنّ ذلکَ ما لم یَحتجَّ به العَرَبُ ، و لم یَتَفَوَّهوا(2) بشیءٍ منه ، قَطَعنا علی أنّه لم یَکُنْ .

هذا أضعَفُ مِن کثیرٍ ممّا تَقَدّم ؛ لأنّه یُوجِبُ أنْ تَکُونَ العَرَبُ عارفةً بکُلِّ شُبهةٍ یمکِنُ إیرادُها فی إعجَازِ القُرآنِ ، حتّی لا یَخطُرَ ببالِ أحدٍ مِنَ المُتَکلِّمینَ شیءٌ فی هذا المعنی إلاّ و قد سَبَقَ خُطُورُه لهم . و قد عَلِمنا أنّ ذلک لیسَ بواجبٍ(3) .

[و] لو کانَ مِثلُ هذا الاحتِجاجِ صَحیحا لوَجَبَ أن یُستَعمَلَ فی الجَوابِ عن کُلِّ شُبهةٍ یُورِدُها المُخَالِفونَ فی القُرآنِ ، فیقالُ فی کُلِّ ما یَرِدُ مِنْ ذلک :

لو

کانَت هذه الشُّبهةُ قادِحةً فی إعجازِ القُرآنِ و مُؤثّرةً فی صِحّةِ دِلاَلَتهِ علی

النُّبوَّةِ ، لوجَبَ [أن] تُواقِفَ العَرَبُ النَّبیَ صلی الله علیه و آله علی مَعنَاها ، و تُحاجَّهُ بها ، و تَجعَلَ عِلْمَنا بِفَقدِ مُواقَفَتِهم علی ذلک دَلیلاً علی بُطلاَنِ التعَلُّقِ به . فیَؤولُ الأمرُ إلی أنّ الجَوابَ عن جَمِیعِ شُبَهِ المُخَالفینَ فی القُرآنِ واحدٌ لا یُحتَاجُ إلی أکثرَ منه ، و یَصیرُ جمیعُ ما تَکَلَّفهُ المُتَکلِّمونَ - مِنَ الأجوبَةِ و الطُرُقِ ، و ما خَصُّوا به کُلَّ شُبهةٍ مِنَ القَدحِ(4) - عَیبا(5) و فَضْلاً و عُدُولاً عن الطریقِ الوَاضِحِ إلی الوَعرِ الشاسِع .

إنّما یَحتَجُّ بمثلِ هذه الطَّریقةِ مَن یَحتَجُّ بها فیما یُعلَمُ أنّ العَرَبَ به أبصَرُ منّا ، و أهدی إلی استِخراجِه مِن جَمِیعِنا ، بشُرُوطِ الفَصَاحَةِ و مَرَاتبِها ، و

مَبلَغِ ما جَرَت به

ص:149

العَاداتُ فیها ، و کیفیّةِ التفَاضُلِ فی صِنَاعَتِها(1) .

فنَقولُ : لو کانَت فَضِیلةُ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ علی سائرِ کَلاَمِ العَرَبِ کفَضِیلةِ بعضِ الشُّعراءِ علی غَیرِه ، أو لو کانَت مَرتَبتُهُ فی الفَصَاحَةِ ممّا قد جَرَت به العَادَةُ بالبُلُوغِ إلیها - لکنْ باستِعمالِ التکَلُّفِ الشدیدِ و التَعَمُّلِ الطویل - لوجَبَ أنْ تُواقِفَ العَرَبُ علی ذلک و تُبینَ عنه ، و ذلک إذا ادّعی مَن ذَهَبَ فی إعجازِه إلی النَّظمِ أنّ جِهَةَ إعجازِه بنَظْمٍ غَیرِ مَسبُوقٍ إلیه .

یُمکِنُ أنْ یُقالَ له : لو کانَ ما ظَنَنتَهُ صَحِیحا لواقَفَتِ العَرَبُ علی أنّ ذلک لیسَ

بمعجزٍ ، مِن حیثُ کانُوا یَعلَمُونَ مِن أنفُسِهِم أنّهم قَد سَبَقُوا إلی ضرُوبٍ مِنَ النُّظُومِ

کثیرةٍ ، و أنّ حالَ بعضِ مَن سَبَقَ إلی بعضِ النُّظُومِ لا یَزیدُ علی بعضٍ فی معنی

السَّبق .

کلُّ هذا إنّما أمکَنَ الرُّجُوعُ فیه إلی هذه الطریقةِ ؛ لأنّه ممّا لا بُدّ أن یَقِفَ علیه العَرَبُ ، و لأنّ مَرجِعَ غیرِهم فی العِلمِ به إلَیهم ، فیَجعَلُ إمساکَهُم عن ذِکرِه دلیلاً علی أنّه لم یکُن ، و یُحِیلُ(2) علیهم بما لا بُدّ(3) أنْ یَزیدَ حالُهم فیه علی حَالِنا ، و بما إنْ خَفِیَ علینا فلا بُدَّ أن یکُونَ ظاهِرا لهم .

لیسَ کُلُّ الشُّبَهِ تَجری هذا المجری ، ألا تَری أنّا إذا سُئلنا ، فقِیلَ :

لعلَّ القُرآنَ و إنْ کانَ مِن فِعلِ اللّه ِ تعالی ، فإنّه لا یَدُلُّ علی تَصدیقِ مَن ظَهَرَ علی

ص:150

یدَیه ؛ لأنّه غَیرُ مُمتَنعٍ أن یکُونَ اللّه ُ تعالی فَعَلَهُ لا للتصدِیقِ ، بل لِلمِحنَةِ وَ تَغلِیظِ البَلوی ، أو لوجهٍ أخَرَ مِنَ المَصلَحَة .

أو قِیلَ لنا علی طَرِیقَتِنا فی الصَّرفَةِ : اعمَلُوا علی أنّ اللّه َ تعالی صَرَفَ عَن

مُعَارَضَةِ القُرآنِ ، مِنْ أینَ لکُم أنّه فَعَلَ ذلک تَصدیقا للرسولِ صلی الله علیه و آله ؟

لَم نَفزعْ إلی أنْ نَقُولَ : الدَّلیلُ علی أنّه لم یُرِد إلاّ التَّصدِیقَ أنّه لو

احتُمِلَ خِلاَفُه لوَاقَفَتِ العَرَبُ علی ذلک ، و لَقالَت کَیتَ و کیتَ .

کذلکَ لو سُئلنا ، فقِیلَ لنا :

ما أنکَرتُم أنْ یکُونَ القُرآنُ غَیرَ مُعجِزٍ و لا

دالٍّ علی التَّصدِیقِ ؛ لأنّه مِن جِنسِ مَقدورِ البَشَرِ . و المُعجِزُ لا یکُونُ إلاّ بما یَنفَرِدُ اللّه ُ تعالی بالقُدرَةِ علَیه . و بیّنَ أنْ یکُونَ ممّا یَقدِرُ العِبادُ علی جِنْسِه أنّ العَرَبَ لم تُواقِفْ علیه ، و لم تَحتَجَّ به ، و أنّه لو کانَ بینَ الأمرَینِ فَرقٌ فی معنی الدِّلالةِ لوَجَبَ أنْ تَقَع منها المُواقَفةُ ، بل کنّا نَعدِلُ فی الجَوابِ عن جمیعِ هذهِ الشُّبَهِ إلی ذِکْرِ ما یُبطِلُها ، مِن غَیرِ أنْ نُحِیلَ بذلک علی

غیرِنا ، و لا یَجرِی الکُلُّ مَجری واحدٍ .

ثُمّ یُقالُ للمُتَعلّقِ بما حَکَیناهُ : أیَجوزُ عِندَکَ أنْ یَخطُرَ لِمن تأخّرَ مِنَ المُتَکلِّمینَ أو

لبعضِ مُخالِفی المِلّةِ ، شُبهةٌ فی القرآنِ لم تَخطُرْ للعَرَبِ ؟

فإنْ قالَ : یَجوزُ ذلک و لا یَمتَنِعُ .

قیل له : فلعلَّ هذه الشُّبهَةَ لم تَخْطُرْ للعَرَب ، فلهذا لم یُواقِفُوا علیها .

إنْ قالَ : لا

یجوزُ أنْ یَخطُرَ لأحدٍ فی هذا المعنی ما لم یَخْطُرْ للعَرَبِ .

قیلَ له : و لِمَ قُلتَ ذلک ؟ و کیفَ ظَنَنتَ أنّ العَرَبَ لا بُدّ أنْ تَعرِفَ کُلَّ شیءٍ ، و یَخطُرَ ببالِها دقیق هذَا البابِ و جَلِیلُه ؟ !

و هذا یُوجِبُ أنْ یکُونَ جمیعُ ما زَادَهُ المُتَکلِّمونَ علی نُفُوسِهِم مِنَ الشُّبَهِ فی القُرآنِ و أجَابُوا عنه ، و کُلَّ ما استَدرَکَهُ بَعضُهُم علی بعضٍ ، و

فَرَّعُوهُ علی مَذاهِبهم ،

ص:151

و ملأوا به الدُّرُوسَ(1) ، و استَنفَدُوا فیه الأعمارَ ، کانَ مُستَقرّا عِند العَرَبِ و مَجموعا عِلْمُهُ لهم . و لیسَ یَظنُّ مِثْلَ هذا الأمرِ ذُو العَقلِ فَضلاً عن أنْ یَعتقِدَه .

کیفَ یُتَوهَّمُ هذا ، و نحنُ نَعلَمُ أنّ شبهةَ الجِنِّ إنّما زادَها مُتَکَلِّمو الإسلام عَلی أَنفُسِهم قَریبا ، و لَقِنَها مِنهُم المُخَالِفونَ فی المِلّة ، و اتَّخذُوها شُبهةً و عُمدَةً . و أنّها لم تُوجَدْ فی کُتُبِ مَن تَقَدّمَ مِنَ المُتکلّمینَ و فی جُملةِ ما زَادُوهُ علی نُفُوسِهِم فی القُرآنِ ، مع ما أنّهُم قد استَقصَوا ذلک بِجُهدِهِم ، و بِحَسَبِ مَبلغِ عِلْمِهم ؟ !

لا سُمِعَت أیضا فیما تَقَدَّم [من] أحدٍ مِنَ المُخَالِفینَ ، مَعَ تَعلُّقِهم بکُلِّ باطلٍ و تَوَصُّلِهم إلی کُلِّ ضَعیفٍ مِنَ الشُّبَه . و ما یَغرُبُ استدرَاکُهُ علی حُذّاقِ المُتَکلِّمینَ و وُجُوهِ النظّارِینَ ، ثُمَّ عَلی أهلِ الخِلاَفِ فی اللّه (2) - و فیهِم مَنْ له حِذْقٌ بالنَّظرِ

و خَوَاطِرُ قَرِیبةٌ فیه - أولی و أحرَی بأن یَذهَبَ علی العَرَبِ ، و لا

یَخطُرَ لهم بِبالٍ ، و لیسَ النظَرُ مِنْ صَنعَتِهم ، و لا استِخراجُ ما جَرَی هذا المجری فی قَولِهم ؟ !

ثمّ یُقالُ لهم : إذا جَعَلتُم تَرْکَ العَرَبِ المواقَفَةَ علی ما ذَکَرتُمُوهُ دلیلاً علی أنّ القُرآنَ لیسَ مِنْ فِعل الجِنِّ ، و لا وارِدا مِنْ جِهَتِهم ، فَخَبِّرُونا عَنهم لو وَاقَفُوا عَلی ذلک و ادّعَوهُ لکانَت مُوَاقَفَتُهم دلیلاً علی أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ !

فإن قالوا : «نعم» قالوا ما یُرغَبُ بالعُقَلاءِ عن مِثْلِه ، و طُولِبوا بتأثیرِ مُوَافَقَتهِم وَ تَرکها فی الأمرَینِ جَمیعا ، و وَجهِ دِلاَلَتِها ، فإنّهُم لا یَجِدُونَ مُتَعَلّقا .

فإنْ قالوا : لا

تَدُلُّ دَعوَاهُم علی أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ ، و مُوَاقَفتهم عَلی ذلک عَلی أنّه مِن فِعلِهم فی الحقیقةِ .

قیلَ لهم : فکیفَ لم تَدُلَّ المُوَاقَفةُ علی هذا ، و دَلَّ ترکُها علی ما ادّعیتُمُوه ؟ !

ص:152

و أیُ تأثیر لِتَرکِها لیسَ (هو لِفعلِها)(1) ؟

فإن قَالُوا : لأنّه لو کانَ مِنْ فِعل الجِنِّ لوَجَبَ أن یَخطُرَ ذلک ببَالِ العَرَب ، معَ اجتِهادِهم فی التِماسِ الشُّبُهاتِ ، [و] لو

خَطَرَ لهم لَواقَفُوا علیه . و إذا لم یَفعَلُوا فلأنّ ذلک مُمْتنعٌ عِندَهُم .

لیسَ دَعوَاهُم أنّه مِنْ فِعلِ الجِنِّ بهذه المنزلةِ ؛ لأنّهم قد یَجُوزُ أنْ یَکذِبوا(2) بادِّعاءِ ذلک ، و یَحْمِلَهُمُ القُصُورُ عَن الحُجَّةِ ، و قِلَّةُ الحِیلةِ علی البَهْتِ و المُکَابرَةِ(3) .

قیلَ لهم : هذا رُجُوعٌ إلی أنّ العَرَبَ یَجبُ أنْ تَعرِفَ کُلَّ شیءٍ ، و قد قُلنا فی ذلک ما فیه کِفایة .

و بَعدُ ، فلیسَ یُمکِنُکُم أنْ تقولوا : إنّ الجِنَّ لو

کانَت فَعَلَتِ القُرآنَ لَوجَبَ أنْ تَعلَمَ العَرَبُ بحالِهم ؛ لأنّه لا دلیلَ لهم علی مِثلِ هذا ، و لا طریقَ یُوصِلُهُم إلی العِلْمِ به .

و أکثرُ ما تَدَّعُون أنْ تقولوا : إنّ العَرَبَ لا بُدَّ أنْ یَخطُرَ ببالِها جَوازُ کُونِ مِثْلِ القُرآنِ فی مَقدورِ الجِنِّ ، و إذا خَطَرَ لها ذلک و لم یُؤمِنْها مِن أن تکُونَ فَعَلَتْهُ و أظهَرتهُ شَیءٌ ، لم یکُنْ لها بُدّ مِنَ المُواقَفَةِ علیه ! و هذا ممّا لا

فَرَجَ لکُم فیه ، لأنّا نَقولُ عِندَه :

ص:153

فاذکُرُوا ما الّذی أمِنَ العَرَبَ مِن أن یکُونَ الجِنُّ فَعَلَتُه - مع تَجوِیزِها أن یکُونَ

مَقدُورا - حتّی عَدَلَت مِن أجلِه عَنِ المُواقَفَةِ ؟ وأشِیرُوا إلیه بِعِینِه ؛ فإنّ هذا ممّا لا یَحسُنُ أنْ یَقَعَ الحَوالَةُ به عَلی العَرَبِ ، فإنّ حَالَهُم فیه إنْ لم یَنْقُصْ عَن حالِ النَّظّارینَ المُتَکلِّمینَ ، لم یَزِدْ ! و ما فینا إلاّ مَن یُجوِّزُ أن یُخطئَ العَرَبُ و مَن هو أثبَتُ مَعرِفةً مِنَ العَرَبِ فی مِثْلِ هذا ، و یَعتَقِدَ فیه خَلاَفَ الحَقّ(1) . فیَعُودُ الکَلاَمُ إلی أنّ الجوابَ عن السُّؤالِ یجبُ أنْ یُذکَرَ بعینهِ ، لیَقَعَ النَظَرُ فیه و

التَّصَفُّحُ له ، و یکُونَ الحُکمُ علی صِحَّتهِ أو فَسَادِه بِحَسَبِ ما یُوجِبُهُ النَّظَرُ . و أنّ (الحَوالةَ فی وقوعه)(2) علی غائبٍ لا تُغْنِی شیئا .

طریقة أُخری

و ممّا یُمکِنُ أن یُقالَ فی السُّؤالِ الذی ذَکَرناه :

إنّ تَجویزَ کونِ القُرآنِ مِن صُنعِ الجِنِّ و ما ألقَتهُ إلینا - طَلَبا لإدخَالِ الشُّبهةِ - یُؤدّی إلی الشَّکِّ فی إضافَةِ الشِّعرِ إلی قَائلِیه و الکُتُبِ إلی مُصَنّفیها ، و جمیعِ الصنائعِ إلی صُنّاعِها ! و کُنّا لا نأمَنُ أنْ یکُونَ الشِّعرُ المُضافُ إلی امرئ القیسِ لیس له ،

و إنّما هو مِن قَولِ بَعضِ الجِنِّ ألقاهُ إلیه لبَعضِ الأغراضِ ، و أنْ یکُونَ امرؤ القیس مِن أعجَزِ النّاسِ عَن قَولِ الشِّعرِ ، و أبعَدِهِم عن نَظمِه و رَصفِه ! و

کذلک «الکِتابُ»

ص:154

المُنسوبُ إلی سِیبَوَیه فی جَمعِهِ و تَرتِیبِه ، و لا مَعرِفَةَ له بشیءٍ منه .

فإذا کانَ الشُّکُّ فیما ذَکرناه یَقرُبُ مِن مَذاهبِ السُّوفسطائیّةِ ، و إنْ لم یکُن بَینَهُ

و بَینَ ما ألزَمناهُ فَرقٌ ، وَجَبَ فَسادُ الاعتراضِ بِذِکرِ الجِنّ .

فأوّلُ ما نَقولُه فی الکَلامِ علی مَن تَعَلّقَ بهذه الطریقة :

إنّ سائلَها لَم یُجِبْ عَمّا سُئلَ عنه ، و لا انفَعَلَ ممّا ألزَمَه ، و إنّما عارَضَ بما ظَنَّ أنّه لا فَصْلَ بینه و بینَ ما أُورِدَ علَیه .

لو قِیلَ له : أُذکُرْ ما یُؤمِنُ مِنَ الجَمیعِ ، و أُظهِرُ له الشَّکُ فی الکُلِّ لاَفتَقَر

ضَرورةً إلی الجوابِ ؛ اللّهمَّ إلاّ أنْ یقولَ : إنّنی أعلَمُ ضَرُورةً صِحّةَ إضافَةِ هذهِ الأشعَارِ و الکُتُبِ إلی مَن أُضیفَتْ إلیه ، و لا یَعتَرِضُ شَکٌّ فی ذلک .

فیُقالُ له حینئذٍ : أفَتَعلَمُ أیضا ضَرُورةً أنّ القُرآنَ لیسَ مِنْ فِعلِ الجِنِّ ، ولا یَعتَرِضُکَ شَکٌّ فیه ؟

فإنْ قالَ : «نعم» ، کَفی مَؤُونَةَ الاحتِجَاجِ ، و وَجَبَ علیه أنْ یَجعَلَ ذِکرَ العِلْمِ الضَّرُوریِ هوَ الجَوابَ عَمّا سُئلَ عنه ، فلا یَتَشاغلَ بغیرِه !

لو کانَ هذا مَعلُوما ضَرُورةً لَما صَحَّ مِنَ العُقَلاءِ التَّنَازُعُ فیه ، و

لَوجَبَ أنْ یَشتَرِکُوا فی مَعرِفتهِ ، و لیسَ هُم کذلک .

فإنْ قالَ : لَستُ أعلَمُ ما ذَکَرتُمُوه فی القُرآنِ ضَرُورةً ، و إنْ کُنتُ أعلَمُ الأوّلَ .

قیلَ له : قَد حَجَجتَ نَفسَک ، لأنّ خَصمَکَ یقولُ لک : الفَرقُ بین المَوضِعَینِ هوَ العِلْمُ الضَّروریُ الحَاصِلُ فی أحَدِهِما ، و تَعَذُّرُهُ فی الآخَرِ .

علی أنّ المُعَارَضَةَ أیضا مَوضوعَةٌ غَیرَ مَوضِعِها ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله لم یَقُلْ قَطُّ إنّ القُرآنَ مِنْ فِعله و إنّه المُبتَدِئُ به ، بَل ذَکَرَ صلی الله علیه و آله أنّ مَلَکا أنزَلَهُ علَیه بأمرِ ربِّهِ - جَلَّت عَظَمَتُه - علی ما ذکرناه مِن قَبلُ ، و لا ادّعَی أحدٌ مِن تابِعیهِ أیضا له أنّه فَعَلَ القُرآنَ .

و کیفَ یَصِحُّ حَملُ ذلک علی کتابٍ أو شِعرٍ ظَهَرَ مِنْ جِهةِ رَجُلٍ بِعَینهِ ادّعَاهُ

ص:155

لِنَفسِه ، و أنّه المُتَفرِّدُ بِنَظمِهِ و رَصفِه ، و سَلّمَ إلیه جَمیعُ النّاسِ فی دَعواه ، و أضَافُوا إلیه ما أضَافَهُ إلی نفسِه ، و لم یُعثَرْ فی أمرِهِ علی مُنَازعٍ و لا

مُخالِفٍ ؟ !

إنّما تکُونُ هذه المُعَارَضَةُ مُشبِهةً للمُعَارَضَاتِ لو کانَ النَّبیُ صلی الله علیه و آله مُضِیفا للکِتَابِ إلی نفسِه ، و ذاکرا أنّه مِنْ فِعْلِه ، فیَسقُطُ قَولُ مَنْ نَفَاهُ عنه و شَکَّ فی إضافَتِه إلیه بِمثْلِ ما ذَکَر .

فأمّا و الأمرُ علی ما ذَکَرناه لکانَ هذا المُعَارِضُ یَقولُ :

إذا جازَ أنْ یکُونَ القُرآنُ - الذی لَم یَدَّعهِ مَن ظَهَرَ علی یَدَیهِ ، و لا أضَافَهُ إلی

نَفسِه - فِعْلاً لغَیرِه ، فَلیُجوِّزَنّ أنْ یکُونَ ما ادّعاهُ الشُّعراءُ و

المُصَنِّفونَ مِنْ شِعرِهم و کُتُبهم أُضِیفَ إلیهم وَ لَم یَظهرْ إلاّ مِن جِهَتِهم ، فِعلاً لغیرِهم ؟ ! و لیسَ یَخفی بُعدُ هذه المُعَارَضَةِ علی هذا الوجهِ .

بَعدُ ، فمعَ التَّجوِیزِ لوُجُودِ الجِنِّ و تَمکِینِهم مِن التصَرُّفِ فی ضُروبِ العُلومِ و الکَلامِ ، [و] عَدمِ ما یُؤمَنُ مِن إتیانِهم فی ذلک إلی حَدٍّ مَقطوعٍ علیه ، لا بُدَّ مِنَ الشَّکِّ فی جَمیعِ ما ذُکِرَ .

کیف لا یُشَکُّ فیه و الشُّعَراءُ أنفُسُهُم یَدَّعُونَ أنّ لهم أصحابا مِنَ الجِنِّ یُلقُونَ الشِّعرَ علی ألسِنَتِهم ، و یُخطِرُونَه بِقُلُوبِهم ؟ !

هذا حسَّانُ بنُ ثَابتٍ یقولُ(1) :

وَلی صَاحِبٌ مِنْ بَنِی الشَّیْصَبَانِ(2)

فَطَورا أقولُ ، و طَورا هُوَهْ !

وَ قِصّةُ الفَرَزدقِ فی قصیدتِه الفَائیّةِ مشهورةٌ ، و

ذلک أنّ الرِّوایةَ جاءت بأنّه کانَ جالِسا فی مَسجدِ المَدِینةِ ، فی جماعةٍ فیهم کُثَیِّرُ(3) عَزَّةَ ، یَتَناشَدُونَ الأشعارَ ، حتّی

ص:156

طَلَعَ علیهِم غُلامٌ ، فقالَ : أیُّکُمُ الفَرَزدقُ ؟

فقالَ له بعضُ الحَاضِرینَ : أهکَذا تَقُولُ لسیِّدِ العَرَبِ و شَاعِرِها ؟

فقالَ : لو کانَ کذلکَ لَم أقُلْ له هذا !

قالَ له الفَرَزدَقُ : مَن أنتَ ، لا أُمَّ لک ؟ !

قالَ : رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ مِنْ بَنی النَّجّارِ ، ثمّ أنا ابنُ أبی بکر بن حَزْم ، بَلَغَنی أنّک تَقُولُ إنّی أشعَرُ العَرَبِ ، و قد قالَ صاحِبُنا حسَّان شِعرا ، فأرَدتُ أنْ أعرِضَهُ عَلَیک ، و أُؤجّلَکَ فیه سَنَةً ، فإنْ قُلتَ مِثلَهُ فأنتَ أشعَرُ النّاسِ ، و إلاّ فأنتَ کذَّابٌ مُنتحِلٌ ! ثمُّ أنشَدَهُ :

لَنَا الجَفَناتُ الغُرُّ یَلْمَعنَ بالضُّحَی

أسیَافُنا یَقطُرنَ مِن نَجدَةٍ دَما(1)

إلی آخرِ القصیدةِ . و قالَ له : قد أجَّلتُکَ فیه حَولاً .

ثمّ انصَرَفَ الفَرَزدقُ مُغْضَبا یَسحَبُ رِداءَهُ حتّی خَرَجَ مِنَ المَسجِدِ ، فعَجِبَ

الحاضرونَ ممّا جَرَی . فلمّا کانَ مِنَ الغَدِ أتاهُمُ الفَرَزدقُ و هُم مُجتَمِعونَ فی مَکَانِهم ، فقالَ : ما فَعلَ الأنصاریّ ؟ فنَالُوا منه و شَتَمُوهُ ، یُرِیدُونَ بذلکَ أنْ تَطِیبَ نَفسُ الفَرَزدَقِ . فقال : قاتَلَهُ اللّه ُ ! ما رُمِیتُ بِمثلِه ، و لا سَمِعتُ بِمثلِ شِعره !

ثُمّ قالَ لهم : إنّی فارَقتُکُم بالأمسِ فأتَیتُ مَنزِلی ، فأقبَلتُ أُصَعِّدُ و

أُصَوِّبُ فی کُلِّ فَنٍّ مِنَ الشِّعرِ ، و کأنّی مُفحَمٌ لم أقُلْ شِعرا قَطّ ، حتّی إذا نادی المُنَادی الفَجر(2)

ص:157

رَحَلتُ ناقَتی ، ثُمّ أَخدُتُ بِزِمامِها . فَقُدتُ بها(1) حَتّی أتَیتُ ذِبَابا - و

هُو جَبَلٌ بالمدینةِ - ثمّ نَادَیتُ بأعلی صَوتی : أجِیبُوا أخَاکُم أبا لُبَینی !

فجَاشَ صَدری کما یَجِیشُ المِرجَلُ(2) فَعَقَلتُ ناقَتی ، و تَوَسَّدتُ ذِرَاعَها ،

فأقَمتُ حَتّی قُلتُ مائةً و أربعَ عَشرةَ قافیةً ! فبَینا هو یُنشِدُهُم ، إذ طَلَع الأنصاریُّ

حتّی انتهی إلیهم ، فقالَ :

أمَا إنّی لَم آتِکَ لأُعجِلَکَ عن الأجلِ الذی وَقّتُّهُ لکَ ، و لکنّی أحبَبتُ ألاّ أراکَ إلاّ سألتُکَ ما صَنَعت ؟ فقالَ له الفَرَزدقُ : اجلِس ، ثمّ أنشَدَهُ .

عَزَفتَ بأعشَاشٍ ، و ما کُنتَ(3) تَعزِفُ

فَأنکَرتَ(4) مِنَ حَدْراءَ ما کُنتَ تَعرِفُ(5)

«أبو لُبَینی» الّذی نادَاهُ الفَرَزدقُ فی هذه القصیدةِ هو الذی یُقال : إنّه شَیطانُ

الفَرَزدقِ و المُظَاهِرُ له علی قَولِ الشِّعرِ و المُلقِیهِ إلیه ، کما قالوا : إنّ عَمْرا شَیطانُ المُخَبَّلِ السَّعدیِ(6) ، و إنّ مِسْحَلاً شَیطانُ الأعشی . و أنشَدُوا فی ذلک قولَ الأعشی :

دَعَوتُ خَلِیلی مِسْحَلاً ، و دَعَوا لَهُ

جَهَنّامَ ، جَدْعا لِلهَجِینِ المُذَمَّمِ(7)

و هو الّذی یَعنیهِ بقولِه فی هذه القَصِیدةِ أیضا :

حَبَانی أخِی الجِنّیُ ، نَفسِی فِداؤُهُ

بِأفیَحَ جَیّاشٍ مِنَ الصَوتِ خِضْرِمِ(8)

ص:158

أنشَدوا أیضا فی هذا المعنی لأعشی بَنی سُلَیمٍ :

و مَا کانَ جِنّیُ الفَرَزدَقِ بارِعا

وَ مَا کانَ فیهِم مِثلُ خَافِی المُخَبَّلِ

و ما فی الخَوَافِی مِثلُ عَمروٍ و شَیخِهِ

و لا بَعدَ عَمروٍ [شاعرٌ(1)] مِثلُ مِسْحَلِ

و أرادَ بقولهِ : «الخَوافی» الجِنَّ ، و واحدِهُم خَافٍ ، سُمُّوا بذلک لخَفَائهم .

و قد قِیل أیضا : إنّ الجِنّ قَتَلت حَربَ بنَ أُمیّةَ(2) ، و مِرداسَ بنَ أبی عَامرٍ

السَّهْمیّ ، و أنّ السبَبَ فی ذلک إحرَاقُهُما شَجرةً بقریة(3) ، و

أنّهما لمّا أحرَقَاها سمِعَا هاتِفا یقولُ :

وَیْلٌ لِحَربٍ فارِسَا

قَد لَبِسُوا القَوَانِسا

لَتَقْتَلَنْ بِقَتلِه

جَحاجِحا عَنَابِسا

و هذا الخَبرُ مَعروفٌ . و کذلکَ سَعدُ بنُ عُبَادةَ(4) ، قیلَ إنّ الجِنَّ قَتَلَتهُ ،

ص:159

4- سعد بن عُبادة بن دلیم الخزرجیّ ، کان سیّد الخزرج و أحد الأمراء الأشراف فی الجاهلیّة ، شهد العقبة مع سبعین من الأنصار و أسلم ، و کان أحد النقباء الاثنی عشر ، و شهد المواقف مع النبیّ صلی الله علیه و آله . و لمّا توفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله طمع فی الخلافة خلافا لوصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام ، و لم یبایع أبابکر ، و عاداه و عادی عُمر ، و هاجر مِن المدینة إلی الشام ، فبعث إلیه عمر بن الخطّاب من یقتله . قال ابن عبد ربّه الأندلسیّ فی العقد الفرید 5/14 : أبو المنذر هشام بن محمّد الکلبیّ ، قال : بعث عمر رجلاً إلی الشام ، فقال : ادعُه إلی البیعة ، و احمل له بکلّ ما قدرت علیه ، فإن أبی فاستعن اللّه علیه . فقدم الرجل الشام ، فلقیه بحوران فی حائطٍ ، فدعاه إلی البیعة ، فقال : لا أُبایع قرشیّا أبدا . . . فرماه بسهمٍ فقتله . . . فبکته الجنّ ، فقالت : وقَتَلْنا سَیِّدَ الخَزْ رجِ سَعدَ بنَ عُبَادَهْو رَمَینَاهُ بِسَهْمَینِ فَلَم نُخْطِئْ فُؤادَهُ !

و قالَت فی ذلک :

قد(1) قَتَلْنا سَیِّدَ الخَزْ

رَجِ سَعدَ بنَ عُبَادَه

و رَمَینَاهُ بِسَهْمَینِ فَلَم نُخْطِئْ فُؤادَهُ

و نَظائرُ ما ذَکَرناهُ کثیرةٌ جدّا ، إنْ ذَهَبنا إلی تَقَصِّیها خَرجْنا عَن غَرَضِنا .

وَ مَذاهِبُ العَرَبِ فی هذا البَابِ مَشهُورةٌ ، و ما یَدَّعُونَهُ فیه معروفٌ ، و لا سَبیلَ معه إلی القَطعِ عَلی أنّ قصیدةً بعینِها مِنْ قَولِ مَن أُضیفَت إلیه ، و أنّه السَّابِقُ إلی نظمِها و المُتَفرّدُ به مِنْ غَیرِ مُعِینٍ و لا ظَهیرٍ ، علی ما یَحتاجُ إلی ذِکْر الجِنِّ ، و التعَلُّقِ بما تَدَّعِیهِ العَرَبُ فی بَابِهم .

و نحنُ نعلَمُ أنّ مَع نَفیهم - أو نَفی تَمکُّنِهِم مِنْ إظهارِ الشِّعرِ و غَیرِه عَلی أیدی البَشَرِ - لا یُمکِنُ القَطعُ علی شیءٍ ممّا ذُکِر أیضا ؛ لأنّ الشِّعرَ المُضَافَ إلی الشَّاعرِ نَفسِه یمکنُ أنْ لا یکُونَ - أو أکثرُهُ - له ، بأنْ أعانَهُ علیه مُعِینٌ لم یُضِفهُ إلی نَفسِه ، و أضَافَهُ هذا و ادّعَاه ، فرُوِیَ عنه .

[أو] أنْ یکُونَ قَولاً لخاملٍ ، ظفِرَ به مَن ادّعاهُ فأضافَهُ(2) إلیه دُونَ قائلِه فی الحقیقةِ ، و لبُعدِ العَهدِ فی هذا البابِ تأثیرٌ قَویّ .

و ممّا یَشهَدَ بِصحّةِ ما ذَکَرناه أنّا قد وَجَدنا جماعةً مِنْ مُجوِّدی الشُّعراءِ قَد أغارُوا عَلی شِعْرِ غَیرِهم فَانتَحَلوُه ، مع مُنَازَعَةِ قائلِیه لهم و

مُجَاذَبَتِهم علیه . و لم

ص:160

یَمنَعْهُم ذلک مِنَ التَّصمِیمِ علی الدَّعوی .

و الفَرَزدقُ أحدُ المُشتَهِرینَ بهذا الأمرِ ، و

الرِّوایةُ عنهُ مُستَفِیضةٌ بأنّه کانَ یُصَالِتُ الشُّعراءَ علی شِعْرِهم فَیُغالِبُهُم علَیه ، و کانَ یقولُ : «ضَوَالُّ الشِّعرِ أحَبُّ إلیَ مِنْ ضَوَالِّ الإبلِ ، و خَیرُ السَّرِقَةِ ما لا یَجِبُ فیه القَطعُ» ، یعنی سَرِقَةَ الشِّعر .

و إذا استَحسَنَ الشُّعراءُ هذا و أقدَمُوا علیه فیما له قائلٌ حاضِرٌ یُنَازَعُ فیه ، فکیفَ بهم فیما قد انقَطَعَت فیه الخُصُومَةُ و زَالَتِ الشَّنَعَةُ ، إمّا لِدُرُوسِ خَبرِ قائلِه و انقطَاعِ أثَرِهِ ، أو لإمساکِه ، أو لغیرِ هذا مِن الأسبابِ ، و هی کثیرةٌ .

و ممّا یُؤیّدُ کَلامَنا ما هو ظَاهِرٌ مِن اختِلافِ الرُّواةِ و العُلَماء بالشِّعرِ فی قَصائدَ و أبیاتٍ مِن قَصائدَ کثیرةٍ ؛ ففیهم مَن یروی القَصِیدةَ - أو الأبیاتَ منها - لشاعرٍ بعینهِ ، و آخَرُونَ یَروُونَها لغیرِه ، و أقوالُهم فی ذلک کالمُتَکَافِئة ؛ لأنّ کُلاًّ مِنهُم یُسنِدُ قَولَهُ إلی روایةٍ .

و قَد رُویَ عن الرِّیاشیِ(1) أنّه قالَ : یُقالُ إنّ کثیرا مِنْ شِعرِ امرئ القَیسِ لیس

له ، و إنّما هُو لِفِتیانٍ کانُوا یکُونُونَ مَعه ، مِثل عَمرو بنِ قَمیئةَ(2) و

غیرِه ، و زَعَم ابنُ سَلاّم(3) أنّ القَصِیدةَ المنسُوبَةَ إلی امرئ القَیسِ التی أوّلُها :

ص:161

حَیِ الحَمُولَ بجانبِ العَزْلِ(1)

انّما رَواها حَمّاد(2) ، و هی لامرئ القَیسِ بنِ عامرِ الکِنْدیّ . و قد قیل : إنّها لابن الحُمیّرِ البَاهلیّ .

قد نَفَی عنه هذه القَصِیدةَ أیضا المُفَضَّلُ الضَّبّیُ(3) الراویةُ . و رُویَ أنّ أوّلَ

بَیتٍ مِنَ اللامِیّةِ المنسُوبَةِ إلی امرئ القَیس ، و هو :

قِفَا نَبْکِ مِن ذِکری حَبِیبٍ وَ مَنزلِ(4)

قالَ قومٌ : هو و أبیاتٌ بعدَه مِنْ أوّلِ هذه القصیدةِ لامرئ القَیسِ بنِ حُمَامٍ - و قیلَ جِذَامِ - و إنّما عَلْقَمَتْ علی امرئ القَیسِ بن حُمَام .

وَ رُویَ عن ابنِ الکَلْبیِ(5) ، أنّه کانَ یَنفی عَن امرئ القَیسِ :

تَطَاوَلَ لَیلُکَ بالإثْمدِ

وَ نَام الخَلِیُ و لَم تَرْقُدِ(6)

ص:162

یُضیفها إلی عَمرو بنِ مَعْدیکرِب(1) .

کان الأصمَعِیُّ(2) یَنفی عنه قصیدتَه :

لا وَ أبیکِ ابنَةَ العامِریِ

لا یَدَّعی القَومُ أنّی أفِرُّ(3)

و رُوی عن أبی عُبَیدَةَ(4) فی نَفیِها عنه مِثْلُ ذلک ، و أنّه کانَ یَنسِبُها إلی رَجُلٍ مِنَ النَّمرِ بن قاسِطٍ(5) ، یُقال له رَبیعَةُ بن جُشَمٍ ، و یَروی أنّ أوّلَها :

أحَارَ بن عَمروٍ کأنّی خَمِرْ

و یَعدُو

عَلَی المَرءِ ما یأتَمِرْ

رَوی أبو العَبّاسِ المُبَرَّد(6) ، عن الثَّورِیِ(7) أنّه قالَ :

ص:163

سمِعتُ أبا عُبَیدةَ یَحلِفُ باللّه ِ أنّ القَصِیدةَ المنسُوَبةَ إلی عَلقَمةَ بنِ عَبَدةَ(1) :

طَحا بِکَ قَلْبٌ فی الحِسَانِ طَرُوبُ

إنّما هی للمُثَقَّبِ العَبْدیِ(2) ، قالَ : و اسمُهُ شَاس بن بَهارٍ ، و فیها یقولُ :

و فی کُلِّ قَومٍ قَد خَبَطتُ بِنِعمةٍ

وَ حقَّ لشَاسٍ مِنْ نَدَاکَ ذَنُوبُ

یَعنی نفسَه . فقال له النُّعمانُ : إی و اللّه ، و

أذنَبه !

فقیلَ لأبی عُبَیدةَ : فَمَن ألقَاها علی عَلقَمةَ و

رَوّی فیها کثیرا ؟

قالَ : صَیرفیُ أهلِ الکُوفةِ الذی تُضْرَبُ عِنده الأشعَارُ ، و تُولَدُ مِنه الأخبارُ - یعنی حمّادا !

و غَیرُ أبی عُبیدَةَ یَروی هذه القَصِیدَةَ لعَلْقَمةَ ، و یقولُ : إنّ عَلْقَمةَ کانَ له أخٌ یُقالُ له شاس ، أسَرَتهُ غَسَّانُ(3) ، و

حَصَلَ فی یَدِ الحارثِ بن أبی شِمْرٍ الغَسَّانیِ ، و امتَدَحَ عَلقَمَةُ الحارثَ بنَ أبی شمرٍ بهذه القَصِیدةِ ، و سألهُ إطلاقَ أخیهِ فأطلقَه(4) . و

لهُ معه خَبرٌ معروفٌ .

و القَولُ فیما نَحَوناهُ واسِعٌ ، و إنّما ذَکَرنا منه قَلِیلاً مِن کثیرٍ . و مَن أرادَ استِقصَاءه و استِیفَاءه طَلَبهُ مِن مَظَانِّه ، و فی الکُتُبِ المخصُوصَةِ به .

و کما أنّ الرُّواةَ اختَلَفُوا فی الشِّعرِ ، فأضافَ قَومٌ بعضَهَا إلی رجُلٍ ، و خَالفَ

ص:164

آخَرُونَ فأضَافُوها إلی غیرِه . واختِلافُهم فی کتابِ العَین المنسوبِ إلی الخلیلِ(1) و الاغانی المنسوبِ إلی إسحاقَ(2) ، معروفٌ .

غیرَ أنّ الطرِیقَ الذی سَلَکناهُ لا یُوجِبُ علینا الشَّکَّ فی عِلْمِ سِیبَوَیه بالنَّحوِ ، وَ قُدرَةِ امرئ القَیسِ و أمثالِه علی قَولِ الشِّعرِ ، و تَجویزَ کَونِ هذا جاهِلاً بالنَّحوِ ،

و هذا مُفْحَما(3) لا

یَستَطِیعُ نَظمَ بیتٍ مِنَ الشِّعرِ ؛ لأنّا إنّما سَلَکْنا فی إضافةِ القَصِیدَةِ بعَینِها إلی الشّاعرِ ، مِن حیثُ لم یکنْ لنا طَرِیقٌ یُوصِلُنا إلی العِلْمِ بأنّه قائلها أکثرُ مِن قَولِه وَ دَعواه .

و لیسَ کَذلِکَ حالُ العِلْمِ بأنّ رَجُلاً بِعَینِه یَقدِرُ علی نَظمِ الشِّعرِ و یَعلَمُ النَّحوَ ؛لأنّ الطَرِیقَ إلی اختبارِ ذَلکَ و امتِحَانِه واضِحٌ لا رَیبَ فیه ، ألا تَری أنّ مَن أتانا بقَصیدةٍ مَنظُومةٍ أو کتابٍ مُصَنَّفٍ فی النَّحوِ ، یَجوزُ فِیما أتی به أنْ یکُونَ مِن نَظْمِ غَیرِه و إن ادّعاهُ لِنَفسِه ، و لا سبیلَ لنا إلی العِلْمِ بِصِدقِه مِن جِهَةِ قَولِه ، و لا مِن قَولِ مَن أضافَ ذلک إلیه ممّن یَجری مَجراهُ فی جَوازِ الکَذِبِ علیه .

و لنا سَبیلٌ إلی اختبار حَالِه فی المعرفةِ بالنَّحوِ و

القُدرَةِ علی قَولِ الشِّعرِ بأنْ نَسألَهُ عن مسائلِ النَّحوِ المُشکِلَةِ ، فإذا رأینَاهُ یَتَصَرّفُ فی الجَوابِ عنها و الحَلِّ لمُشکِلها قَطَعنا علی عِلمِه بالنَّحو .

و إذا أرَدْنا امتِحَانَهُ فی الشِّعرِ اقتَرَحْنا علیه أوزانا بِعَینِها(4) ، و

مَعَانیَ مَخصُوصَةً ، فألزَمنَاهُ أنْ یَنظِمَ ذلک بِحَضرَتِنا ، فإذا فَعَلَ و أرَدنا الاستِظهَارَ کَرَّرَنا

ص:165

اقتِراحَ أوزانٍ و مَعَانٍ أُخرَ تَقطَعُ علی أنّ الشِّعرَ المأثورَ خالٍ ممّا یَجمَعُ مِنَ المعنی و الوَزنِ ما اقتَرَحناه ؛ فإذا فَعَلَ فَلا سَبیلَ إلی تُهمَتِه .

و لهذه الأُمورِ مِنَ الأماراتِ الدّالّةِ عَلی المُنتَحِلِ مِنَ الصَّادقِ ما یُعرَفُ بمُشاهَدةِ الحالِ ، و لا یُمکِنُ الإخبارُ عنه ، فإنّ المُتَمَکِّنَ مِن قَولِ الشِّعر ، یَظهَرُ منه عندَ المُباحَثَةِ و الامتحانِ ما یُضطَرُّ إلی صِدْقِه . و کذلک المُنتَحِلُ یَظهَرُ منه ما یُضطَرُّ إلی کَذِبهِ .

و فی هذا البابِ لطائفُ یَشهَدُ بها الحِسُّ ، و مَن بُلِی باختِبَارهِ و کانَت له مَعرِفةٌ به و دُرْبةٌ ، عَلِمَ بصحّةِ قَولِنا .

و الشِّعرُ و غیرُه مِنَ الکَلاَمِ یَجریانِ مَجری الصَّنَائعِ التی یَظهَرُ فیها الإتقانُ والإحکامُ فی القَطْعِ علی عِلْمِ فاعلِها أو الشَّکِّ فیه ؛ لأنّ أحَدَنا لَو أحضَرَ غَیرُهُ ثُوبا مَنسُوجا حَسَنَ الصَّنعَةِ مُتَنَاسِبَ الصُّورةِ ، وادّعی أنّه صَانِعُه و

ناسِجُه ، لم یَجبْ تَصدِیقُه . و لو أنّه نَسَجَ مِثْلَ ذلک الثَّوبِ بحَضْرَتِه لَلزِمَهُ القَطْعُ علی عِلْمِه بالنِّسَاجَةِ و خُبرِه بها .

و لو کانَ - أیضا - المعتَبَرُ علی هذا المُدَّعی صِحّةَ قَولِه بعضَ أهلِ الحِذقِ بالنِّسَاجَةِ ، حتّی یَسألَهُ عن لطائفِ تِلک الصَّنعَةِ وَ خَصائصِها - و عَلِم بِعِلمِ النَّسَّاجِ أنّه لا یُجیبُ فیه بالمَرْضیّ إلاّ بَصیرٌ(1) بالصَّنعةِ - فأجَابَ مِن کُلّ ذلک بالصَّحِیحِ لَوجَبَ القَطْعُ علی بَصِیرَتِه ، و لا ستَغنَی بهذا القَدرِ مِن(2) الامتَحَانِ عن تَکْلِیفِه النسَاجَةَ بِحَضرَةِ مُمتَحِنِه .

و لیسَ لأحدٍ أنْ یقُولَ : إنّ الشِّعرَ و

غَیره مِن أجنَاسِ الکَلاَمِ یُخالِفُ الصَّنَائعَ فی أحدِ الوَجهَینِ اللَّذینِ ذَکَرتُمُوها ؛ لأنّ الصَّنعةَ المبتَدَأةَ بحَضرَتِنا نَقطَعُ علی حُدُوثِها

ص:166

فی الحالِ ؛ لأنّ النَّقْلَ لا یُمکِنُ فیها ، و الکَلاَمُ ممکنٌ حِفْظُه وَ نَقلُه ، فیَجُوزُ فی کلِّ ما ادَّعَی الابتداءَ به أنْ یکُونَ مَنقُولاً لا مُبتَدَأً ؛ لأنّ الشِّعرَ - و

إنْ جَازَ فیه النَّقلُ و الحِفظُ - فمعلومٌ أنّ الاعتبارَ قَد یَنتَهی إلی ما یَمتَنِعُ معه تجویزُ مِثْلِ ذلک ؛ لأنّ الشَّاعِرَ أو الکَاتِبَ إذا طُولِبَ بوصفِ حالٍ مَخصُوصَةٍ أو حَادِثةٍ بِعینِها(1) مقطوعٍ علی أنّها لم یَتَقَدَّمْ مِثْلُها علی صَنعَتِها وَ هَیئتها ، و أُلزِم تَسْمیةَ حَاضِریها ، و ذِکْرَ خَصَائصهَا ، و استَظهَرهُ علیه باقتِراحِ وزنٍ مُعَیّنٍ و قافیةٍ مخصوصةٍ ، عُلِم ابتِداؤُه بما یأتی به ، کما یُعلَمُ ابتداءُ غَیرِه .

و الکِتَابَةُ و النسَاجَةُ [کذلک] و إنْ کانَ العِلْمُ أغمَضَ طَرِیقا مِنَ الثانی ، لأنّه مُستَنِدٌ إلی العَادَاتِ وَ ما یَجُوزُ أنْ یَتَّفِقَ فیها و ما لا یَتَّفِقُ .

و بَعدُ ، فمعلومٌ عند أهلِ هذا الشَّأنِ أمرُ الاعتبارِ علی الشاعرِ طریقا یُوصِلُ إلی العِلْم بحقیقةِ أمرِه ، و هل هو مُتَمکِّنٌ مِنْ نَظمِ الشِّعرِ أم لا ، لیسَ هو الرجُوع إلی مُجرّدِ دَعواهُ لنفسِه .

و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ الّتی أورَدناها ، و عَلِمنا بالنَّقلِ الشّائعِ الذّائعِ تَصَرُّفَ سِیبَوَیه و أمثالِه المُشَهَّرینَ فی عِلْمِ النَّحو ، و أنّهم کانُوا یَشرحُونَ غامِضَ المسائلِ ، و یُوضِحُونَ مُشکلَها علی البَدِیهةِ و فی الحالِ مِن غَیرِ رُجوعٍ إلی کتابٍ أو غیرِه ، و أنّ خُصُومَهُم کانُوا رُبّما أعنَتُوهُم و امتَحَنُوهم بمسائلَ غَریبةٍ مَفقُودةٍ مِنَ الکُتُبِ ، فتکونُ حَالُهُم فی الجَوابِ بالصَّحیحِ عَنها واحدةً لا تَختِلف .

و هذه حالُ مَنْ تَقدَّمَ فی قَولِ الشِّعرِ و اشتَهَرَ به ؛ لأنّه لا أحَدَ منهم إلاّ و قد امتُحِنَ واستُظهِرَ علیه ، حتّی عُرِفَ حقیقةُ أمرِه ؛ إمّا بامتحانٍ مَخصوصٍ اتّصَلَ بنا ، أو بأمرٍ عَرَفنَاهُ علی سَبیلِ الجُملة .

ص:167

و قَد کانَ کثیرٌ منهم یَرتَجِلُ الشِّعرَ فی المَقَامَاتِ وَ المَحافِلِ المخصُوصَةِ ، و یَصِفُ فی الوقتِ ما جَری فیها ممّا لم یَتَقَدَّمْ عِلمُه به . و کذلک کانُوا یَصِفُونَ

الحُرُوبَ الّتی تَجری بینهُم ، و یَرتَجِزُونَ فی الحالِ بِذِکرِ ما جَری فیها ، و یُعیّرُونَ بِقَتلِ مَن قُتِلَ ، و فِرارِ مَن فَرَّ ، و نُکُولِ مَن نَکَل . و هذه الأمورُ إذا أُضیفَ بعضُها إلی بعضٍ خَرجَ منها ما أردناه .

و فی الجملة : إنّ کُلَّ مَن ظَهرَ منه الشِّعرُ و غیرُه ما لا یُرجَع فی إضافتِه إلیه إلاّ إلی قولهِ ، دون دِلالةٍ أو أمارةٍ تُوصِلُنا إلی صِحّةِ قولهِ ، فَالواجِبُ الشَّکُّ فی حالهِ . و نهایةُ ما یَصیرُ إلیه فی أمرِه عند حُسْنِ الظَّنِّ به ، و قُوّةِ أماراتِ صِدْقِه ، أنْ یَغلِبَ فی الظَّنِّ أنّه صادقٌ .

فأمّا العِلمُ الیقینُ فلا سَبیلَ إلیه إلاّ بسُلُوکِ بعضِ ما قَدَّمناه . و مَن لیسَ بقویِ البَصِیرةِ - إذا غَلَبَ ظنُّهُ فی هذه المواضعِ ، و استَبعَدَ أنْ یکُونَ الأمرُ بخلافِ ظَنِّهِ - یَعتقِدُ أنّه علی عِلْمٍ یقینٍ ، و لو تَنبَّه علی بَعضِ ما أورَدناهُ لعَرَفَ أنّه الحقُّ ، و هذا واضِحٌ لمن نَصَحَ نفسَه .

* * *

فإنْ قالَ قائلٌ : قد بَیَّنتُم لُزومَ الاعتراضِ بالجِنِّ لمُخالِفِیکُم ، و کَشَفتُم عن بُطلانِ أجوِبَتِهم عنه ، و لم یَبقَ علیکُم إلاّ أنْ تُبیّنُوا أنّه غَیرُ لازمٍ علی مَذهَبِکُم ، و لا قادِحٍ فی طَرِیقَتِکُم ، لِیَتمَّ ما أجرَیتُم إلیه مِنَ الغَرَض .

قیلَ له : سُقُوطُ هذا السؤالِ عَن مذهَبِ الصَّرفَةِ لا إشکالَ فیه ، و ذلک إنّا إذا کنّا قد دَلَلنا علی أنّ تَعَذُّرَ المُعَارَضَةِ لم یکُن لِفَرطِ الفَصَاحَةِ ، و

إنّما کانَ لأنّ العُلُومَ الّتی یَتَمکّنُونَ بها مِنَ المُعَارَضَةِ سُلِبُوها فی الحالِ ، فلا مَعنی للاعترِاضِ بالملائکةِ

و الجِنِّ ؛ لأنّ الأدلّةَ القاهِرَةَ قائمةٌ علی أنّ أحدا مِنَ المُحْدَثِین لا

یَتمَکَّنُ أنْ یَفعَلَ فی قَلبِ غیرِه شیئا مِنَ العُلُومِ و لا مِن أضدادِها ، بل لا یَقدِرُ أنْ یَفعَلَ فیه شیئا مِن أفعالِ

ص:168

القُلُوبِ جُملةً .

لا فَرقَ فی هذا التَّعَذُّرِ بین مَلَکٍ و جِنّیٍ و بَشرٍ ؛ لأنّه إنّما تَعَذَّرَ علینا لکَونِنا قادِرینَ بِقُدَرٍ ، فکُلُّ مَن شارَکَنا فیما به قَدَرْنا لا بدّ أنْ یَتَعَذَّرَ علیه ذلک .

لیس یَقدَحُ(1) فیما ذکرناه ما یقُولُه البَغدادیّونَ مِنْ أنّ بَعضَنَا یَفعَلُ فی بعضِ العُلُومِ . لأنّ مذهَبَهُم هذا و إنْ کانَ واضحَ البُطلانِ ، فإنّهم إنّما یقُولُونَ ذلک فی العُلُومِ التی یَعتَقِدُونَ أنّ لها أسبابا مَخصُوصَةً تُوجِبُها ، مِثل العُلُومِ بالمُدرَکاتِ . و لیسَ للمعلوم بالفَصَاحَةِ أسبابٌ یُشارُ إلیها ، یُدّعی أنّها تُوجِبُها . و

لوِادُّعیَ ذلک أیضا لم یُمکن أن یُدّعی أنّ أضدَادَ العُلُومِ بالفَصَاحَةِ أو غیرِها مِن سائرِ العلومِ ، تَقعُ مُوجبةً عن أسبابٍ مِنْ فِعلِنا . و هذا الموضِعُ هو الذی یُحتاجُ إلیه .

فإذا صَحَّتْ هذه الجُملةُ صَحَّ(2) أنّ السُّؤالَ غَیرُ مُتَوجّهٍ إلینا ؛ لأنّا اعتَمَدنا فی المُعْجِزِ علی أمرٍ لا یَقدِرُ علیه غَیرُ اللّه ِ تعالی .

و قد کانَ بعضُ المُعتزِلةِ قالَ لی ، و قد سَمِعَ منّی الکَلاَمَ فی مسألةِ الجِنِّ و بیانِ

لُزُومِها لمن عَدَلَ عن الصَّرفة : هذا الّذی تَسلُکُهُ یُبطِلُ جَمیعَ المعجزاتِ ؛ لأنّهُ لا شیءَ منها إلاّ و یُمکنُ أنْ یُدَّعی أنّ الجِنَّ صَنَعَته(3) ، فیَجِبُ أنْ تَتْرُکَ هذه الطَرِیقَةَ

للبَرَاهِمَةِ ، و لا تَعتَمِدَها و أنتَ تُصَحّحُ المُعجِزَات !

فقُلتُ له : کیفَ تَظنُّ مِثْلَ ذلک ، و المُعجِزاتُ علی ضَربَین :

أحدهُمَا : یَختَصُّ القَدیمُ تعالی بالقُدرَةِ علیه ، نحو إحیاء المیّتِ ، و إبراءِ الأکْمَهِ و الأبرَصِ ، و خَلْقِ الجسمِ ، و فِعلِ القُدَرِ و العُلُومِ المخصُوصَة .

هذا الوَجهُ یَنقَسِمُ :

ص:169

فمنه : ما وُقُوعُ قَلِیلِه کافٍ فی الدِّلاَلَةِ کوقُوعِ کثیرِه ، نحو إحیاءِ المیِّتِ ، و إبراءِ الأکمَهِ و الأبرَص ؛ لأنّ القَلیلَ منهُ و الکثیرَ لم تَجرِ به العَادَةُ .

منه : ما یَدُلُّ إذا وَقَعَ منه قَدْرٌ مخصوصٌ - کالقُدَرِ و العُلُومِ - أو وَقَعَ منه تَغیّرُ

سببٍ مّا ، العَادَةُ جارِیةٌ بِوُقُوعِه ، لا یمکِنُ أنْ یُعتَرَضَ فیه بالجِنِّ ، کما لا یُمکِنُ بالإنسِ ؛ لخُرُوجِه عن مَقدُورِ الجَمیع .

الضَّرب الثّانی مِنَ الأوَّلین : هو ما دَخَلَ جِنسُهُ تَحتَ مَقدُورِ العِباد .

هذا الوَجهُ إنّما یَدُلُّ عندنا إذا عُلِمَ أنّ القَدرَ الواقعَ منه و الوَجهَ الّذی وَقَعَ علیه ممّا لا یَتمکَّنُ أحدٌ مِنَ المُحْدَثِین منه ؛ فمتَی لم یُعلَمْ ذلک لم یکُن دالاًّ ، کما أنّه مَتی لم یُعْلَم - عند خُصُومِنا فی الوَجهِ أنّ الفِعلَ ممّا لا یتَمکّنُ البَشَرُ منه - لم یَدُلَّ ، فنُجرِی نحنُ اعتبارَ خُرُوجهِ عن إمکانِ البَشَر(1) .

لیسَ لک أنْ تقُولَ : و کیفَ یُمکِنُهم العِلمُ بأنّه لیسَ فی إمکانِ جمیعِ المُحْدَثِینَ ، و لا سبیلَ لکُم إلی ذلک ؟ !

هذا یَرُدُّکُم إلی أنّ الوَجهَ الّذی تَصِحُّ منه المعجِزاتُ واحدٌ ، و هو ما یَختَصُّ

القَدِیمُ تعالی بالقُدرَةِ علیه(2) .

ص:170

ذلک أنّه لیسَ بمُنکرٍ أنْ یُخبرَنا اللّه ُ تعالی علی لسانِ بَعضِ رُسُلِه - ممّن أیَّدَه

ببَعضِ المُعجِزاتِ الّتی یَختَصُّ جَلَّ و عَزّ بالقُدرَةِ علیها - بأنّ عَادةَ الملائکةِ و الجِنِّ مسَاویةٌ لنا فی کلِّ الأفعالِ و فی بَعضِها ، و أنّ ما یَتَعذّرُ علینا مِن ذلک یَتَعذَّرُ علیهم ؛ فمتَی ظَهَرَ علی یَدِ مُدَّعی النُّبوَّة - بعد تَقَرُّرِ هذا عندنا - فِعْلٌ قد تَقَدّمَ عِلْمُنا بأنّ عَادَةَ المَلائکةِ و الجِنِّ فیه مُسَاوِیةٌ لعادَتِنا ، و تَعَذّرَ علینا علی وَجهٍ یَخرِقُ عادَتَنا ، لَحِقَ ذلک بالمُعْجِزاتِ المتقدِّمةِ ، و دَلّ کدِلاَلتِها . فقد وَضَح بُطلاَنُ ما ظنَنْتَه علینا مِن فسادِ طریقِ المعجزاتِ(1) .

فقال : و لِمَ أنکَرْتَ أنْ یکُونَ اللّه ُ تعالی قَد أجری عادةَ الجِنِّ بأن یُحْییَ الموتی بینَهُم عند إدناء جِسمٍ له طبیعةٌ مخصُوصَةٌ منه ، و کذلک فی الأکْمَهِ و

الأبرَصِ ، کما أجرَی عادَتَنا - عند کثیرٍ مِنَ المُتکلِّمینَ - بتَحَرُّکِ الحدیدِ عِندَ قُرْبِ حَجَرِ

المِقْنَاطِیسِ منه و انجِذابِه إلیه . و کما العَادَةُ بما یَظْهرُ مِنَ التَأثِیراتِ عند تَنَاوُلِ الأدویةِ ، و إنْ کانَت غَیرَ مُوجِبةٍ لها .

و إذا جَوَّزنا ذلک لم یَجِبْ لنا تَصدِیقُ مَن ظَهَرَ علی یدِه إحیَاءُ المیّتِ ؛ لأنّا لا نأمَنُ أنْ یکُونَ الجِنّیُ نَقَلَ إلیه ذلکَ الجِسمَ الّذی قد أجرَی اللّه ُ عادَةَ الجِنِّ بأنْ یُحِییَ عِندهُ المَوتی و سَلَّمَهُ إلیه ، فتأتّی منه لأجلِه ما تَعَذَّرَ علینا . و لا یَجبُ علی اللّه ِ

تعالی المنعُ مِن ذلک ، لِمثْلِ ما ذَکَرتُمُوه فی الاحتِجَاجِ علی خُصُومِکُم .

یکونُ هذا السؤالُ مُساوِیا لما سَألتُم عنه مَن خَالَفَکُم لمّا قُلتُم لهم :

فَلَعَلَّ عادَةَ الجِنِّ جَارِیَةٌ بمثلِ فَصَاحَةِ القُرآنِ ، و لعلَّ بعضَهُم نَقَلَ هذا الکلامَ إلی

ص:171

مَن ظَهرَ علی یَدِه ؛ لأنّ کونَ عادَتِهم جارِیَةً به ، و نَقلَهُم له(1) عَلی سَبِیلِ الاستِفْساد مَقدُورٌ ، و مَنعَهُم منه غَیرُ واجبٍ ؛ فَلا بدّ مِن أن تَرجِعُوا إلی طرِیقَتِنا ، أو تَدخُلُوا فی جُملةِ البَرَاهِمةِ و مُبطِلی النبوَّاتِ !(2)

فقلتُ له : بینَ الأمرَینِ فَرقٌ واضِحٌ لا یَخفی علی مُتَأمِّلٍ ؛ لأنّ إجراءَ عَادَةِ الجِنِّ بإحیاءِ المیّت عِندَ تَقرِیبِ بَعضِ الأجسامِ منهُ - قیاسا عَلی حَجَرِ المِقْنَاطیسِ - غَیرُ مُنکَرٍ ، إلاّ أنّ الجِنّیَ إذا نَقَلَ ذلک الجِسمَ إلینا ، و سَلَّمَهُ إلی بَعضِنا لم یَحسُنْ مِنَ اللّه ِ تعالی أن یُحییَ عندَهُ المیّتَ ، إذا احتَجَّ به کذّابٌ ؛ لأنّه تعالی هُو الخَارِقُ لعادتِنا عِند دَعوَةِ الکَذَّابِ بما یَجرِی مَجری التَّصدِیقِ له ، و ذلک قَبیحٌ لا یَجُوزُ علیه عزّوجلّ !

ألا

تری أنّه لو أرادَ أنْ یَخرِقَ العَادَةَ عند دَعوَتِه لم یَزِدْ عَلی ما فَعَلهُ مِن إحیاءِ المیّت بحسبِ دَعوَاه ، و لا مُعتَبَرَ بأنّ عادَةَ الجِنِّ جاریةٌ به ؛ لأنّها إنْ کانَت جَرَت بذلک فعَلَی وَجهٍ لا نَقِفُ(3) علیه ، لأنّ ما تَجری به عَادَاتُهم - أو لا تَجری - غَیرُ داخلٍ فی عَادَتِنا ، فلا بُدّ من(4) أنْ یکُونَ إحیاءُ المیّتِ فیما بَینَنا(5) عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرناهُ خارِقَا لعَادَتِنا ؛ لأنّها لم تَجرِ بِمِثلِه .

و حُکْمُ کُلِّ عادةٍ مَقصورٌ(6) علی أهلِها ، و مُختصٌّ بهم ، فغیرُ مُمتَنعٍ أن یکُونَ ما

ص:172

هو خَارقٌ لعادةِ بَعضِهم غَیرَ خارقٍ لعادَةِ بعضٍ .

لیسَ یُشبِهُ هذا ما سَألتُم عنه فی نَقلِ القُرآنِ ؛ لأنّ الجِنّیَ إذا کانَت عادَتُه جاریةً بِمِثْل فَصَاحَةِ القُرآنِ وَ نَقْلِهِ إلی أحدِ البَشَرِ ، فبنفسِ نَقْلِه قَد خَرَقَ عَادَتَنا ، مِن غَیرِ أن یکُونَ للّه ِ تعالی فی ذلک فِعْلٌ یُخالِفُ ما أجری به عَادَتنا .

الجِنّیُ إذا نَقَلَ إلینا الجِسمَ المُختَصَّ بطبیعةٍ - قد أجرَی اللّه ُ تعالی عَادَةَ الجِنِّ بإحیاءِ المَوتی عِندها - فبِنَفسِ نَقْلِهِ للجِسمِ لم یَخْرِقْ عَادَتَنا ، و

إنّما الخَارِقُ لها مَن أحیی المیّتَ عِند تَقرِیبِ ذلک الجِسمِ منه ، و فَعَلَ فی عَادَتِنا ما أجری به عَادَة

غَیرِنا .

فَقَد صارَ الفَرقُ بین الموضِعَینِ هو الفَرق بین أن یَتَولّی اللّه ُ تعالی تَصدِیقَ الکَذَّابِ ، و بینَ أن لا یَمنَع مِن تَصدِیقِه ، و لیسَ یَخفی بُعدُ ما بَینَهُما(1) .

فقالَ : هَبْ أنّ الکَلاَمَ مُستَقِیمٌ مِن هذا الوَجهِ ، کیفَ یُمکنُ الثِّقةُ معَ ما ذَکَرتُموهُ فی الجِنِّ بأنّ المیّتَ بعینِه عادَ حَیّا ، و أنّ الجِسمَ الّذی تَدَّعی أنّهُ مُختَرعٌ فی الحالِ کذلک ، دونَ أنْ یکُونَ مَنقُولاً مِن مَوضِعٍ آخَرَ ؟ و نحنُ نعلَمُ أنّ الجِنّیَ معَ خَفَاءِ

ص:173

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 390 : «قلنا : إحیاء اللّه تعالی المیّت عند تقریب هذا الجسم بیننا و فی عادتنا خرقٌ منه تعالی لعادتنا بما یجری مجری تصدیق الکذّاب . و هذا لا یجوز علیه تعالی . و لیس إذا أجری اللّه تعالی عادة الجِنّ ، بأن یحییَ میّتا عند تقریب جسم إلیه ، مِن حیث لا نعلم ذلک و لا نعرفه ، جاز أن یفعله فی عادتنا ؛ لأنّه إذا فعله فی عادتهم فلا وجه للقبح . و إذا نقض عادتنا فهو صدّق الکذّاب . و لیس هذا یجری مجری نقل الکلام ، لأنّ الجِنّی إذا نقل إلینا کلاما ما جرت عادتنا بمثل فصاحته ، فبنفس نقله قد خرق عادتنا ، و لیس للّه تعالی فی ذلک فِعلٌ یخرق عادتنا . و إذا نقل الجسم المشار إلیه ، فبنفس نقله الجسم لم یخرق عادتنا . و إنّما الخارقُ لها من إحیاء المیّت عند تقریب الجسم منه . و الفرقُ بین الأمرین غیر خافٍ علی المتأمّل» .

رؤیتهِ ، و سَعَةَ حِیلَتِه ، یُمکِنُه إحضارُ حَیٍ ، و إبعَادُ مَیّتٍ عند دَعوةِ المُتَنبِّئ .

و القولُ فی الجِسم کَمِثْلِه(1) ؛ لأنّه یَتَمکَّنُ مِن إحضارِ أیِ جِسمٍ شَاءَ فی طَرفَةِ

عَینٍ ، بغیرِ زَمانٍ مُتَراخٍ .

هذا أیضا مُتَأتٍّ فی نَقلِ الجِبالِ و اقتِلاَعِ المُدُنِ لو ادّعاهُ مُدَّعٍ ؛ لأنّه إنْ أظهرَ تَوَلّیَ ذلک بِجَوارحِه أمکَن الجِنّیُّ أنْ یَتَحَمّلَ عنه النَّقلَ ، و

یُکافئَ ما فی المحمُولِ مِنَ الاعتماداتِ بأفعالِه ، فلا یَحصُلُ علی المُظْهِرِ لحَملِه شیءٌ مِنَ الکُلفَة .

إن لم یَتَولَّهُ المُدَّعی بنفسِه ، بل ادّعی وقُوعَهُ و حصُولَه فقط ، فالجِنّیُ یَکفِیه بوُقُوعِه علی حَسْبِ دعواه ، و یُضِیفُهُ هو إلی رَبِّه .

فقد عَادَتِ الحالُ إلی الشَّکِّ فی المُعْجِزاتِ و استِعمالِ جَوابِنا الّذی أنکَرتُموه ، و هو أنّ القَدِیمَ تَعالی یَمنَعُ الجِنّیَ مِنْ مِثلِ هذا إذا کانَ جارِیا مَجری الاستِفسادِ ، و إلاّ فما الجَواب ؟ !(2)

فقلتُ له : أمّا اقتِلاعُ المُدُنِ و حَملُ الجِبال و ما جَرَی مَجراهَا ، فلیسَ یجوزُ أنْ یکُونَ فِعلاً لِملَکٍ و لا لجِنّیّ ، و هُما علی ما هما علیه مِنَ الرِّقّةِ و

اللَّطافةِ و التَّخَلخُل ؛ لأنّ هذِه الأفعالَ إذا وَقَعَتْ ممّن لیسَ بقادرٍ لنَفْسِه احتاجَت إلی قُدَرٍ کثیرةٍ بحَسَبِها ، و زِیادَةُ القُدَرِ تَحتاجُ إلی زیادةٍ فی البِنْیةِ ، و

صَلاَبةٍ أیضا مَخصُوصَةٍ ،

ص:174

2- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 390 : «فإن قیل : سؤال الجِنّ یطرّق أن یجوز فیمن ظهر علی یده إحیاء میّت أن لا یکون صادقا ، بل یکون الجنّی أحضر من بُعدٍ حیّا و أبعد هذا المیّت ؛ لأنّ خفاء رؤیته و سعة حیلته یتمّ نعمها ؟ قبل ذلک ، و أنّ مدّعی النبوّة ادّعی معجزا له نَقْل جبل أو اقتلاع مدینة ، و وقع ذلک ، جوّزنا أن یکون الجنّ تولّوه و فعلوه . و لو أنّ المدّعی تولّی ذلک بجوارحه جاز فی الجِنّی أن یتحمّل عنه ذلک النقل و لا یحصل علیه شیء من تکلّف ذلک النقل . و هذا قدحٌ فی جمیع المعجزات ، أو الرجوع إلی أنّ اللّه تعالی یمنع من الاستفساد ، و أنتم لا ترتضون بذلک» .

و لهذا لا یجُوزُ أنْ تَحُلَّ النَّملَةُ مِنَ القُدَرِ ما یَحِلُّ الفِیلُ ، و

إنّما نُجِیزُ ذلک بأنْ یُزادَ فی بِنْیَتِها ، و یُعْظَمَ مِنْ خِلقَتِها .

فالجِنّیُ إذا تمکَّنَ مِنْ حَملِ جَبَلٍ أو مَدینةٍ ، فلا بُدَّ أنْ تَکثُفَ بِنیتُه ، و

تَکبُرَ جُثَّتُهُ . و إذا حَصَلَ کذلک لم یَخْفَ علی العُیُونِ السَّلیمةِ رؤیَتُهُ ، وَ وَجَبَ أنْ یکونَ مُشَاهَدا کما نُشاهِدُ سائرَ الأجسامِ الکَثِیفةِ .

و إذا اقتَلَعَ مُدّعٍ لِلنُّبوّةِ مَدینةً ، أو ادّعی أنّه سَیَنقُلُها(1) ، أو ینتَقِلُ مِن مکانٍ إلی غیرِه ، و وَقَعَ ما ادّعَاهُ مِن غَیرِ أنْ نُشاهِدَ جِسما کثیفا تَولاّهُ أو أعانَ علَیه ، بَطَلَ أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ الجِنِّ .

لا فرقَ فی اعتِبارِ هذه الحَالِ بین الجِنِّ و البَشَرِ ؛ لأنّ أحَدَنا لَوِادّعَی الإعجازَ بحَملِ جِسْمٍ ثَقِیلٍ لا یَقدِرُ علی النُّهُوضِ بمِثْلِه أحدٌ منّا مُتَفرّدا ، لم یکُن بُدٌّ فی الاعتبارِ علیه مِن أنْ یَمنَعَهُ مِنَ الاستعانةِ بِغَیرِه ، و یُزیلَ کلَّ حِیلَةٍ(2) یمکِنُ أنْ یُستَعَانَ معها بالغَیرِ علی وجهٍ لا یَظهرُ .

الجِنُّ فی هذا البابِ کالإنسِ ؛ لأنّا إذا کُنّا قد بَیَّنا أنّه لا یَتَمکّنُ مِن هذهِ الأفعالِ إلاّ بأنْ یکُونَ کَثِیفا مُدْرَکا ، فالطرِیقُ الّذی به نَعلَمُ أنّ الاستِعانةَ لم تَقَعْ بإنسِیٍ ، به نَعلَمُ أنّها لم تَقَعْ بجِنّیّ .

فأمّا إبدالُ المیّتِ بحیٍّ و إحضَارُ جِسمٍ مِنْ بُعدٍ ، فلیسَ یجُوزُ أنْ یَتولاّهُ أیضا إلاّ مَنْ له قُدَرٌ تَحتَاجُ إلی بِنیَةٍ کثیفةٍ تَقَعُ(3) الرؤیةُ علیها(4) .

ص:175

4- قال المصنّف رحمه الله فی الذخیرة / 391 : «قلنا : معلومٌ أنّ أجسام الملائکة و الجنّ لطیفة رقیقة متخلخلة ، و لهذا لا نراهم بعیوننا إلاّ بعد أن یکیّفوا . و من کان متخلخلَ البِنْیةِ لا یجوز أن تحلّه قُدَر کثیرة ، لحاجة القُدَر فی کثرتها إلی الصلابة و زیادة البنیة . و لهذه العلّة لا یجوز أن تحلّ النملة من القُدر ما یحلّ الفیل . فلا یجوز علی هذا الأصل أن یتمکّن مَلَکٌ و لا جِنّی مِن حمل جبلٍ و لا قلع مدینةٍ إلاّ بعد أن یکثّف اللّه تعالی بنیتَه و یُعظم جثّته . و إذا حصل هذه الصفة رأتْه کلُّ عینٍ سلیمة و میّزته . فإذا ادّعی النبوّة مَن جعل معجزتَه إقلاعَ مدینة أو نقل جبلٍ ، فوقع ما ادّعاه من غیر أن یشاهد جسما کثیفا أعان علیه أو تولاّه یبطل التجویز لأنْ یکون من فعل جنّی و ملَکَ ، و خلص فعلاً للّه تعالی . و لا فرق فی اعتبار هذه الحال بین الجِنّ و البشر ، لأنّ مدّعی الإعجاز بحمل جبل ثقیل لا ینهض بحمله أحدٌ مِنّا منفردا لا بدّ من الاعتبار علیه من أن یمنعه من الاستعانة بغیره ، و یسدّ باب کلّ حیلةٍ یتمّ معها الاستعانة بالغیر ، فالجِنّی فی هذا الباب کالإنسیّ إذا کنّا قد بیّنا أنّه لا بدّ من أن یکون کثیفا مُدرَکا . فأمّا إبدال میّتٍ بحیّ ، أو إحضار جسم من بعید ، فلیس یجوز أن یتمکّن منه أیضا إلاّ من له قُدَر تحتاج إلی بنیة کثیفة یتناولها الرؤیة» .

أکثرُ ما یمکِنُ أنْ یُقال هاهنا : جَوِّزُوا أنْ یکُونَ الجِسمُ الّذی یَنقُلُه لطیفا ، و الحیُ الّذی یُحضِرُهُ(1) بَدَلاً مِنَ المیتةِ صغیرَ(2) الجُثّةِ کالذَّرَّةِ و

البَعُوضَةِ ؛ فلیسَ بِواجبٍ أنْ یکُونَ إنسانا أو حَیوانا عَظِیمَ الجُثّة ؟ !(3)

ذلک مِمّا لا یُجدی أیضا فی دفعِ کَلاَمِنا ؛ لأنّ أقلَّ أحوالِه أن یکُونَ مُکَافِئا

فی القُدَرِ للذَّرَّةِ(4) و البَعُوضَةِ ، حتّی یَتمکّنَ مِنْ حَملِ أخَفِّ الحَیوانِ وَزنا . و لو کانَ کذلک لَوَجَبَ أنْ یُساوِیَهُما فی الجُثَّةِ و الکَثَافَةِ ، و

یَعودُ الأمرُ إلی أنّ

ص:176

رؤیتَهُ واجِبة(1) .

علی أنّه إنْ لَم یکُنْ مَرئیّا فلا بُدّ مِنْ أنْ یکُونَ ما یُحضِرهُ و یَنقُلُه مَرئیّا مُتَمَیّزا مِن غَیرِه ، و إلاّ لم یکُنْ فَرقٌ بَین حُضُورِه و غَیبتِه . [و] ما کانَ بهذهِ المَنزِلَةِ لا

یَصِحُّ ادّعاءُ الإعجازِ و الإبانةِ به .

إذا کانَ ما یَنقُلُهُ مَرئیّا لم یَخْفَ علی الحَاضِرینَ حالُه ، وجَبَ أنْ یَفطُنُوا به ، و یُنَبَّهُوا علی(2) الحِیلَةِ فیه(3) .

وَ یَلحَقُ هذا الوجهُ أیضا بالأوّلِ فی مُسَاواةِ الجِنِّ للبَشَرِ فی الاعتبارِ عَلَیهِم و الامتحانِ ، ألا تَری أنّ کثیرا مِنَ المُشَعبِذینَ و أصحَابِ الحُقَّةِ(4) یَتَمکَّنُونَ علی

سَبیلِ الحِیلَةِ مِنْ سَترِ جِسْمٍ و إظهارِ غَیرِه ، و إبدَالِ میّتٍ بحیٍ ، و

صَغیرٍ بکبیرٍ ، و مُلَوّنٍ بمُلَوّنٍ یُخالِفُه ! و إذا اعتَبَر عَلَیهِمُ الحُصَفاءُ(5) ، و کَشَفُوا عَن مَظَانِّ حِیَلِهم

ظَهَرُوا علی أمرِهِم .

لا بدّ فی مُدَّعی النُّبوَّةِ مِنْ أنْ یؤمَنَ فی أمرِهِ ما جُوِّزَ فی المُشَعبِذِ ، و لیسَ یَقَعُ الأمانُ إلاّ بالامتِحَانِ الشَّدیدِ و البَحثِ الصَّحِیحِ . و کما أنّا لا

نُصَدِّقُ مُدَّعی النُّبوَّة

ص:177

و الإعجَازِ بإحیَاءِ المیّتِ إلاّ بَعد أنْ نَعلمَ أنّه لم یَقَعْ فی أمرِه حِیلةٌ منه و لا مِن غَیرِه مِنَ البَشَرِ ، فکذلک لا نُصَدِّقُهُ حَتّی نَعلمَ أنّ الحِیلةَ - فیما جاءَ به - لم یَقَعْ(1) مِن بشرٍ ، و لا مَلَکٍ ، و لا جِنّیّ . و طریقُ الاعتبار واحِدٌ عَلی ما ذکرناه . فلمّا سَمِع ما أورَدتُهُ ، أمسَکَ مُفکِّرا فیه ، و مُتدبِّرا له(2) .

سؤالٌ علَیهم آخر :

قد سَأل المُخالِفُونَ أیضا ، فقالوا :

لو

سُلِّمَ لکم جَمیعُ ما تَدَّعُونَهُ فی القُرآنِ مِن تَعَذُّرِ مُعَارَضَتِه عَلی البَشَرِ ، فإنّ التعَذُّرَ إنّما کان لخُرُوجِهِ عَن عادَتِهم ، و أنّ حُکمَ المَلاَئکةِ و

الجِنِّ و کُلِّ قادرٍ مِنَ المُحْدثِینَ فی تَعَذُّرِ المُعَارَضَةِ حُکْمُ البَشَرِ .

و سُلِّمَ أیضا أنّ القُرآنَ مِن فِعلِ القَدِیمِ تعالی - و ذلک نهایةُ أمرِکُم - لم یَصِحَّ الإعجازُ الّذی تُرِیدُونَه ؛ لأنّه لیسَ بمنکَرٍ أنْ یکُونَ اللّه ُ تَعالی أنزَلَهُ(3) علی نَبیٍ مِن أنبیائه ، فَظَفَر به مَن ظَهَرَ مِن جِهَتِه ، فَغَلَبهُ علیه وَ قَتَلهُ مِن حیثُ لم یُعْلَمْ حالُه ، و ادّعَی الإعجازَ به ؟ !(4)

ص:178

إنّما یَنفَعَکُم ثُبُوتُ کونِه فِعْلاً للّه ِ تعالی مَعَ خَرقِ العَادةِ ، إذا أمکَنَکُم أنْ تَدُلُّوا علی اختِصاصِ مَنْ ظَهَرَ علی یدَیهِ ، و أنّه إنّما فَعَلَ تَصْدِیقا له . و

مَعَ السُّؤالِ الّذی أورَدْناهُ لا یُمکِنُ ذلک .

لیسَ لأحدٍ أن یقولَ : إنّ معنی هذا السُّؤالِ یَرجِعُ إلی معنی السُّؤالِ المُتَقَدّمِ ؛ لأنّهما و إنْ کانَا معا طَاعِنَینِ فی الطّریقةِ ، فبینَهُما مَزِیّةٌ ظَاهِرةٌ ؛ لأنّ سؤالَ مَن اعتَرَضَ بالجِنِّ یَقدَحُ فی کُونِ القُرآنِ مِن فِعْلِ اللّه ِ عزّوجلّ ، و فی اختِصَاصِه أیضا به لِمَنْ ظَهَرَ علی یَدِه .

السُّؤالُ الثّانی یَتَضَمّنُ القَدحَ فی الاختصاصِ حَسْب ، معَ تَسْلِیمِ کونِه مِنْ فِعلِه تعالی . و لسنا نَعرِفُ للقَومِ جَوابا مُستَمِرّا عن هذا السُّؤالِ(1) .

قد کُنّا أخرَجنا جَوابا عنهُ یَستَمِرُّ علی أصولِهم ، نَحنُ نَذکُرهُ بعد أن نُنبِّهَ علی فَسادِ ما تَعَلَّقوا به فی دفعِه ، ثُمّ نَتلُوهُ بذکرِ الجَوابِ الّذی یختَصُّ به أصحابُ الصَّرفَةِ لِیَنکَشِفَ لُزومُ السُّؤالِ لهم دُونَنا ، حَسْبَ ما استَعملناهُ فی السؤالِ المتقدّم . و نحنُ ذاکِرُونَ ما تَعَلَّقُوا به .

رُبَّما قَالُوا : إنّ القَدیمَ تعالی قَد مَنَعَ مِن ذلک ، مِن حیثُ یُؤدّی إلی الاستِفسَادِ ، و أجرَوه مَجری أنْ یَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّ بعضَ المُمَوِّهینَ(2) یَنقُلُ القُرآنَ إلی بلدٍ شَاسِعٍ ، لم یَتّصِلْ بأهلِه خَبَرُ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و

مُعجزاتُه ، فیَدّعی به الإعجازَ . و ادَّعَوا فی

الأمرَینِ أنّ الواجبَ علی اللّه ِ تعالی المنعُ منهما .

ص:179

رُبَّما قالُوا : إنّ الّذی یؤمَنُ منه حُصُولُ العِلْمِ الضَّرُوریِ أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله هو المُظْهِرُ للقُرآنِ بالإتیانِ به ، و أنّه لم یُسمَعْ مِن جِهةِ غیرِه .

رُبَّما تعلّقوا بأنّ الشکَّ فی ذلک تَشَکُّکٌ فی إضافةِ الشِّعرِ إلی الشُّعراءِ ، و الکُتُبِ إلی المصنِّفینَ .

هذه الوجُوهُ الثَّلاثةُ قد تَقَدّمَ الکَلاَمُ علیها و النَّقضُ لها ، علی حدٍّ مِنَ البَسطِ و الشَّرحِ لا یُحوِجُ إلی تَکرارٍ(1) .

فأمّا قَولُهم : «إنّ العِلْمَ حاصلٌ بأنّه لم یُسمَعْ مِن غَیرِه» ، فهو صحیحٌ مُسلَّمٌ .

کذلک إنْ قالوا : «إنّا نَعلَمُ أنّ المُظْهِرَ له لم یأخُذْهُ مِن غَیرِه» ، و أرادوا ممّن یَقفُ علی خَبَرِه ، و یَجبُ أنْ تَتَّصِلَ بنا أحوالُه .

فأمّا علی کُلِّ وجهٍ ، حتّی یَدَّعُوا وُقُوعَ العِلْمِ بأنّه لم یَوجَدْ مِنْ أحَدٍ - ظَهَرَ عَلی یَدِه أم لَم یَظْهَر ، عَرَفناهُ أم لم نَعْرِفْهُ ، کان مِمَّنْ یَجبُ أنْ تَتّصِلَ بنا أخبارُه أم لم یَکُن - فهو المُکَابَرةُ الظّاهِرةُ الّتی یَعلَمُها کُلُّ مَن رَجَعَ إلی نفسِه .

لا بدّ أیضا أنْ یکُونَ هذا العِلْمُ مَخصُوصا ؛ لأنّهم إنِ ادَّعَوهُ علی العُمومِ

خَرَجُواعن الإسلامِ ؛ لأنّا قد بَیّنا أنّ المَعلُومَ نُزُولُ المَلَکِ به ، فیَجبُ أنْ تَقُولُوا علی هذا : إنّا نَعلَمُ أنّه لم یُوجَدْ مِن أحدٍ مِنَ البَشَر و یَجوزُ ذلک فی غیرِهم . [و] مَنْ حاسَبَ نَفسَهُ و سَبَرَ ما عِندَها لَم یَجِدْ فیها فَرْقا فیما ادَّعَوا العِلْمَ به بینَ مَلَکٍ و بَشَرٍ ، إذا فَرَضنا أنّ المأخوذَ منه لا یَجبُ أن یتَّصِلَ بنا خَبَرُه(2) .

ص:180

قد تَعَلّق بعضُهُم بأنّ المُراعی هو خَرقُ العَادةِ ، و لو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِنَ الغَیرِ عَلی الوَجهِ الّذی ذَکَرتُم لم یَخْرُوجْ مِن حُصُولِ خَرْقِ العَادَةِ به ، لا سِیّما و العَادَةُ جارِیَةٌ بأنّ مِثْلَ ما ادَّعَیتُمُوهُ لو وَقَعَ لَظَهَر و

انتَشَرَ . و إذا لم یَظهرْ فلیسَ ذلک إلاّ لأنّ اللّه َ تعالی شَغَلَ النّاسَ عنه ، و عَدَلَ بِهم عن ذِکرِه .

قالوا : فَقَد حَصَلَ ما نُریدُه مِنْ خَرْقِ العَادَةِ علی کُلِّ وجهٍ .

هذا بَعیدٌ جدّا ؛ لأنّ خَرْقَ العَادَةِ و إنْ کان حاصِلاً فی القُرآنِ فلَم یَحصُلْ لنا اختِصَاصُ مَن ظَهَرَ علی یدِه به علی وجهٍ یُوجِبُ أنّ العَادَةَ إنّما خُرِقَتْ مِنْ أجلِه ، و علی سبیلِ التَّصدِیقِ له .

خَرْقُ العَادَةِ غَیرُ کافٍ إذا لم تَعْلَمْ ما ذکرناهُ مِنَ الاختصاصِ ، ألا تَری أنّ مُدَّعِیا لو ادّعَی النُّبوَّةَ و حَصَلَ عِلْمُهُ ببعضِ الحَوَادِثِ البَدِیعَةِ الّتی قد تَقَادَمَ وجُودُها ، و لم تَقَع مُختصّةً بدَعوةِ أحَدٍ بعینهِ ، أو جَعَل (مُعجزتَهُ إحدی)(1) مُعجِزَاتِ الأنبیاءِ المُتَقدّمینَ و ادّعی أنّه المَخصُوصُ بالتَّصدِیقِ بذلک ، لم نَحْفِلْ بقَولِهِ ، مِن حیثُ عَدمنا فیما ادّعاهُ الاختصاصَ الّذی لا بُدَّ منه ، و إنْ کانَ خارِقا للعادة .

هذا إذا نَسَبنا خَرْقَ العَادَةِ إِلی اللّه ِ عزّوجلّ مِن حیثُ نَزَّلَ الکِتَابَ . فإنْ نَسَبنا خَرْقَها إلی مَن أظهَرهُ لنا ، و سَمِعناهُ مِن جِهتِه ، وَ جَعَلنا إنزَالَهُ إلی مَن أُنزِلَ إلیه غَیرَ مُعتَدٍّ به فی بابِ خَرْقِ العَادَةِ ، مِن حیثُ لَم نَقِفْ علیه ، و اعتَبَرنا فی عَادَتِنا ما اطَّلَعنَا

ص:181

علیه و أحَطْنا عِلْما به ؛ فإنّ الکَلاَمَ یکُونُ أوضَحَ(1) ، و سُقُوطَ الاحتِجاجِ بما ذَکَرُوه

أبیَنَ ؛ لزَوالِ أنْ یکُونَ الاختِصاصُ وَ خَرْقُ العَادَةِ جمیعا مِنْ قِبَلِ القَدِیمِ تعالی .

فأمّا قَولُهُم : إنّ مِثْلَ ذلک لو

جَرَی لَوجَبَ ظُهُورُهُ بالعَادَةِ ،و إذا لم یَظْهَرْ فلأمرٍ مِن قَبَلِ اللّه ِ تعالی ؛ فلیسَ بصحیحٍ ؛ لأنّ العَادَةَ إنِ اقتَضَت ظُهُورَ أمثَالِ ما ذَکَرناهُ

انتِشارَه ، فإنّما تَقتَضِیهِ فیما وَقَعَ فی أصلِه ظَاهِرا . و الإلزامُ بِخِلافِ ذلک ؛ لأنّهم إنّما ألزَمُوا أنْ یکُونَ مأخُوذا ممّن لم یَظْهرْ علی یدِه ، و لا سُمِعَ مِن جِهتِه ، و لا اطّلَعَ أحدٌ غَیرُ آخذِه علی حالِه ، و العَادَةُ لا تَقتَضی ظُهُورَ مِثلِ هذا ، فمَنِ ادّعَی اقتِضَاءها لِظُهُورِه - و إنْ کانَ عَلی ما مَثَّلناهُ - طُولِبَ بالدِّلاَلةِ علی صِحّةِ قَولِه ، و لَن یَجِدَها !

وَ ممّا تَعَلّقُوا به أیضا ، أن قالُوا : تَجویزُ ما ألزَمنَاهُ فی القُرآنِ یُؤدّی إلی تَجوِیزِ مِثْلِه فی سائرِ مُعْجِزاتِ الأنبیاءِ صلواتُ اللّه ِ علَیهم ، و یَقتَضِی الشَّکَّ فی وُقُوعِ جمیعِها علی هذا الوجهِ .

قالوا : فإنْ قیلَ لَنا أنّ تِلکَ المُعْجِزاتِ مُبایِنةٌ للقُرآنِ مِنْ حیثُ عُلِمَت حادِثةً فی الحَالِ ، علی وجهٍ یُوجِبُ الاختصاصَ و یَرفَعُ الشَّکَّ .

قلنا : ألیسَ مِن قَبلِ أنْ یُنکِرَ المُستَدِلُّ ، فنَعلَمَ حُدُوثَها فی الوقتِ ، و وقُوعَ الاختِصَاصِ التَامِّ بها ، یَجوزُ فیها ما ذَکَرتُمُوه ؟

إذا جُوِّزَ ذلک کانَ تَجویزُه مُنَفِّرا لهُ عن النَّظرِ فِیها . فإنْ کانَ لو

نَظَرَ لَعَلِمَ ما أمِنَ مِن وُقُوعِ التَّنفِیرِ عن النَّظرِ فی أعلاَمِ سائرِ الأنبیاءِ ، یُؤمِنُ مِنْ حُصُولِ ما ألزَمناهُ فی القُرآنِ .

لیسَ هذا بشیءٍ ؛ لأنّ تجویزَ المُستَدلِّ النَّاظِرِ فی المُعْجِزاتِ - قبلَ أنْ یَعْلَمَ

حُدُوثَها ، و ثُبُوتَ الاختصاصِ بها - أنْ تکُونَ غَیرَ حادثةٍ ، و لا مُقتَضِیةٍ

ص:182

للاختصاصِ ، لا یَقتَضِی التَّنفِیرَ عن النَّظرِ فیها حَسْبَ ما ظَنُّوهُ . و

کیفَ نَظُنُّ مِثْلَ ذلک و نحنُ نَعلَمُ أنّ النّاظِرَ فی کلِّ عَلَمٍ مِنْ أعلامِ(1) الأنبیاءِ علیهم السلام ، یُجوِّزُ قَبلَ نَظَرِه فیه أنْ یکُونَ مَخْرَقةً(2) و شَعبذَةً ، و غیرَ مُوجبٍ لِتَصدِیقِ مَنْ ظَهَرَ علیه ؛ لأنّه لو لم یَکُن مُجوّزا لِما ذَکَرناه لکانَ عَالِما بأنّه عَلَمٌ مُعجِزٌ . و لو کانَ عالِما لم یَصِحَّ أنْ یَنظُرَ فیه لیعْلَمَ أنّه مُعجِزٌ ، (و تَجوِیزُهُ أنْ یکُونَ غَیرَ مُعجزٍ فی الحقیقة)(3) .

فإنْ کانَ ظاهِرُهُ الإعجازُ لا یَقتَضی تَنفیرَهُ(4) عن النَّظرِ فیه ، بل نَظَرُهُ فیه واجبٌ ، مِن جِهة الخَوفِ القائم ، وَ عَدمِ الأمانِ مِن أن یکُونَ المُدَّعی صادقا .

فَکَذَلِک حُکْمُ النَّاظِرِ فی الأعلامِ - مَعَ تجویزِه أنْ تکُونَ غَیرَ حادثةٍ و لا مُختَصِّةٍ

- لا یجبُ أنْ یکُونَ تَجوِیزُهُ مُنَفِّرا عن النَّظَرِ ؛ لأنّ الخَوفَ المُوجِبَ للنَّظرِ و البَحثِ قائمٌ(5) .

ممّا یُمکنُ أنْ یَتَعلَّقُوا به أنْ یقُولُوا : لو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِن نَبیٍ خَصَّهُ اللّه ُ به و أنزَلَهُ علیه لَم یَخْلُ حالُه مِن وَجهَینِ :

إمّا أنْ یکُونَ قَد أدَّی الرِسَالَةَ ، و صَدَعَ بالدَّعوةِ ، و ظهَرَ أمرُه ، و

انتَشَرَ خَبرُه .

أو یکُونَ لَم یُؤدِّها .

فإنْ کانَ الأوّلُ : استَحَال أنْ یَخفی أمرهُ ، و تَنطَوی حَالُ مَن قَتَلَهُ و غَلَبهُ علی

ص:183

کِتابه ، لا سیّما مَعَ البَحثِ الشَّدیدِ و التتَبُّعِ التامّ .

إذا کنّا - مع ما ذَکَرناه مِنَ الفَحصِ و البَحث - لا نَقِفُ(1) علی خَبَرِه مَن هذِه صِفَتُه ، وَجَبَ القَضاءُ بِبُطلانِه .

و إنْ کانَ الثّانی : فالواجبُ علی اللّه ِ تعالی أنْ یَمنَعَ مِن قَتلِه لِیقُومَ بأداءِ الرِّسالةِ ؛ لأنّه إذا کانَ الغَرضُ بِبِعْثَتِه تَعریفَنَا مصالِحَنَا ، و تَنبِیهَنا علی ما لا نَقِفُ علَیه إلاّ مِنْ جِهتِه ؛ فلیسَ یجوزُ أنْ یُمکِّنَ اللّه ُ تعالی مِن اقتِطاعِه عن ذلک ، کما لا

یَجوزُ أنْ یَقتِطعَهُ هو عنه ، و لهذا یُقال : إنّ النَّبیَ إذا عَلِمَ أنّ علَیه شیئا مِنَ الرِّسالةِ لَم یُؤدِّهِ بَعدُ ، فإنّه لا بُدَّ أنْ یکُونَ قاطِعا علی أنّه سَیَبقی إلی أنْ یُؤدّیَه ، و یأمَنَ القَتلَ و غَیرَهُ مِنَ

القَوَاطعِ عن الأداءِ .

إذا فَسَد الوَجهَانِ جمیعا ، بَطَلَ السُّؤالُ(2) .

هذا أیضا غَیرُ صَحیحٍ ؛ لأنّه لیسَ بِمُنکرٍ أنْ یکُونَ ذلک النَّبیُ مَبعُوثا إلی واحدٍ مِنَ النّاسِ ، فإنّ جَوازَ بِعثَةِ الرُّسلِ إلی آحادِ النّاسِ فی العُقُولِ ، کجَوَاز بِعثَتِهم إلی جَماعتِهم . و إذا جَازَ أنْ یکُونَ مَبعُوثا إلی الوَاحدِ ، فما الّذی تُنکِرُ مِنْ أن یُقتَلَ هو و الّذی بُعثِ إلَیه معا ، و یُنتزَعَ الکِتابُ مِنْ یدِه بعدَ أدائه الرِّسالة و قیامِه بِتَکلیفِها ؟

أو یکُونَ مَبعُوثا إلی الّذی قَتَلهُ و أخَذَ الکِتابَ منه وَحدَه ، و نُقَدِّرُ أنّه أوقَعَ القَتْلَ به بعد أداءِ الرِّسَالةِ ، حتّی لا یُوجِبُوا علی اللّه ِ تعالی المَنعَ مِنْ قَتلِه .

ص:184

أمّا الجَوابُ الّذی ابتَدَأناهُ وَ وَعَدنا بِذِکرِه و استمرارِه علی أُصولِ الجَمیعِ ، فهو(1) : أنّ القُرآنَ نَفسَه یَدُلُّ علی أنّ نَبیَّنا صلی الله علیه و آله هو المختَصُّ بهِ دونَ غیرِه ، فمِمّا تضَمَّنهُ - ممّا یَدلُّ علی ذلک - قولُه تَعالی فی قصّةِ المُجادِلة :

«قَدْ سَمِعَ اللّه ُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّه ِ وَ اللّه ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللّه َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ * الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ» إلی قَوله تعالی : «وَ لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(2) .

و قد جاءت الرِّوایةُ بأنّ جَمیلةَ زوجةَ أوسِ بن الصَّامِتِ(3) (و قیل : خَولَة بِنت

ثَعلَبة) ظاهَرَ منها زوجُها ، فقالَ : أنتِ عَلَیَ کَظَهرِ أمّی ! و کانت هذه الکَلَمةُ ممّا

یُطلَّقُ بها فی الجاهلیةِ ، فأتَتِ المرأةُ إلی رسولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آله ، و شَکَت حالَها ، فقالَ عَلَیه و آلِه السَّلام : ما عِندی فی أمرِکِ شیءٌ ! فشَکَتْ إلی اللّه ِ تَعالی .

رُویَ أنّها قالَت للنَّبیِ صلی الله علیه و آله : إنّ لی صِبْیةً صِغارا إنْ ضَمَمتُهُم إلیه ضَاعُوا ، و إن ضَمَمتُهُم إلیّ جَاعُوا . فأنزلَ اللّه ُ تعالی کَفَّارةَ الظِّهارِ عَلی ما نَطَقَ به القُرآن(4) .

ص:185

مِن ذلکَ قَولُه مُخبِرا عن المُنهَزِمینَ عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی یَومِ أُحُد(1) :

«إذْ تُصْعِدُونَ وَ لاَ تَلْوُونَ عَلَی أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُم»(2) .

قد وَرَدَت الرِّوایةُ فی هذه القِصّةِ مُطَابقةً للتَّنزِیل .

قولُه تعالی(3) : «وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئا وَ ضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(4) .

قد جَاءتِ الأخبارُ بأنَّ بَعضَ الصَّحَابةِ قالَ فی ذلکَ الیومِ : لَنْ نُغلَبَ الیومَ مِن قِلّةٍ ! و هو الذی عُنِی بقولهِ تعالی : «إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ» .

أنّ النّاسَ جمیعا تَفَرّقُوا عن النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، فأسلَمُوهُ(5) ، و لم یَثْبُتْ مَعه فی الحالِ غَیرُ أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام ، و العبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطّلبِ رحمةُ اللّه علَیه ، و

نفرٍ مِنْ بَنی هاشم .

مِن ذلک قولُهُ تعالی(6) : «وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوا انْفَضُّوا إِلَیْهَا وَ تَرَکُوکَ قَائِما قُلْ مَا عِنْدَ اللّه ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللّه ُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ»(7) .

وَرَدَتِ الرِّوایةُ بأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ یَخْطُبُ علی المِنبرِ یَومَ الجُمعةِ ، إذْ أقبَلَتْ

إبلٌ لدِحْیَةَ الکَلْبیِ ، و علیها تِجارةٌ له ، و مَعها مَنْ یَضرِبُ بالطَّبلِ ، فَتَفَرّقَ النّاسُ عَن النَّبیِ صلی الله علیه و آله إلی الإبلِ لیَنظُرُوا إلیها ، و بَقی صلی الله علیه و آله فی عِدَّةٍ قَلِیلةٍ ، فَنَزَلتِ الآیةُ المذکورةُ .

ص:186

مِن ذلک قولُه تعالی(1) : «یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ للّه ِِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِنِینَ وَ لَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ»(2) .

القائلُ - حُکِی فی الآیةِ ، علی ما أتَتْ به الرِّوایةُ - عبدُاللّه بنُ أُبیّ بنِ

سَلُول(3) .

مِنْ ذلک قَولُه عَزّ و جلّ(4) : «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُ إِلَی بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّه ُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ»(5) .

و القِصَّةُ الّتی أُنزِلَتْ هذه الآیةُ فیها ، مَشهورةٌ ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله أسَرَّ إلی إحدی زَوجاتِه سِرّا ، فأظهَرَتْ علَیه صاحِبةً لها مِنَ الأزواجِ أیضا ، و فَشَا مِن جهتِها ،

فأطْلَعَ اللّه ُ تعالی عَلی فِعلِهما النَّبیَ صلی الله علیه و آله ، فَعَاتَبَ المُبتدئِةَ بإظهارِه ، فأجَابتهُ بما هو مَذکورٌ فی الآیةِ(6) . و شرحُ الحالِ معروفٌ ، و

قد أتَت به الأخبارُ .

ص:187

6- من الآیات النازلة بذمّ حفصة بنت عمر بن الخطّاب و عائشة بنت أبی بکر زوجتَی النبیّ صلی الله علیه و آلهحیث خالفتا النبیَ و تظاهرتا علیه و أفشتا سِرّه صلی الله علیه و آله، فعاتب علیه السلامإحداهما و أعرض عن الثانیة ، و القضیة مشهورة ثابتة و الأخبار الواردة فیها متواترة . و إلیک نصّ الخبر الذی یرویه البخاریّ 6/274 بسنده عن عائشة نفسها : «قالت : کان رسول اللّه صلی الله علیه و آلهیَشربُ عَسَلاً عند زینب ابنة جَحش و یمکث عندها ، فواطأت أنا و حَفصَةُ عن أیّتِنا دَخَل علیها فَلْتَقُل له : أکَلْتَ مَغافیرَ ، [مغافیر جمع مغفور و هو صمغٌ حلوٌ و له رائحة کریهة] إنّی أجِدُ مِنکَ ریح مَغَافیر ! قال : لا ، و لکنّی کنتُ أشربُ عَسَلاً عند زینب ابنة جَحْش ، فَلَن أعُودَ له ، و قد حَلَفتُ ، لا تُخبری بذلک أحدا» .

مِن ذلک قولُه تعالی(1) : «إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّه ُ إِذْ أَخْرَجهُ الَّذینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّه َ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ» إلی قوله : «وَ اللّه ُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(2) .

ما وَرَدت به الرِّوایةُ مِنْ خُرُوجِ النَّبیِ صلّی اللّه علیه [و آله] خَائفا مِن قُریشٍ و استِتَارِه فی الغَارِ ، و أبوبکر مَعَهُ ، و نَهیِه لهُ عَمّا ظهرَ منهُ مِنَ الجَزَعِ و الخَوفِ مُطابقٌ لظَاهِرِ القُرآن .

مِن ذلک قولُه تعالی(3) : «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللّه َ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّه ُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النَّاسَ وَ اللّه ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَی زَیْدٌ مِنْهَا وَ طَرا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَی الْمُؤمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرا وَ کَانَ أَمْرُ اللّه ِ مَفْعُولاً»(4) .

علی ما تَضَمَّنتِ الآیةُ جَرتِ الحَالُ بینَ النَّبیّ صلی الله علیه و آله و زَیدِ بنِ حَارثةَ .

فأمّا قَولُه تعالی : «وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّه ُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النَّاسَ وَ اللّه ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» ، فتأویلُهُ الصَّحیحُ أنّ اللّه تعالی کانَ أوحی إلی نَبیِّه صلی الله علیه و آله بأن یَتَزوّجَ امرأةَ

زیدٍ ، و أعلَمَه أنّه سَیُطَلِّقُها ، و أرادَ تعالی بذلک نَسْخَ ما کَانَتِ الجاهلیّةُ علَیه مِنْ حَظْرِ نِکاحِ أزواجِ أدعِیائهم علی نُفُوسِهم .

ص:188

«الدَّعِیُ» هو الغُلاَمُ الذی یُرَبّیهِ أحدُهُم و یَکْفُلُ به ، و یَدعُوهُ وَلدَه ، و إنْ لم یکُنْ ولدَهُ فی الحقیقة .

فلمّا حَضَرَ زیدٌ لطلاقِ زَوجتِه أشفَقَ رسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله مِن أنْ یُحسِّنَ له طَلاَقَها ، أو یُمْسِکَ عَن وَعظِه ، و أمرَهُ بِالتأنّی و التَثَبُّتِ - معَ ما عَزَمَ علَیه مِنْ نِکاحِ زَوجتِه بَعدَهُ ، فَیرجِفَ(1) به المُنَافِقُونَ ، و

یَنسِبوه(2) إلی ما قد نَزَّههُ اللّه ُ تعالی عنه و بَاعَدهُ منه - فقال له : «أمْسِکْ عَلَیکَ زَوجَکَ» ، و أخفی فی نفسِه إرادتَهُ لِطَلاقِها ، مِنْ حیثُ تَعلَّقَ علیه فَرضُ نِکاحِها ، مُراعاةً لما ذَکَرناهُ .

ظَاهِرُ الآیةِ یَشهدُ بصحّةِ هذا التأویلِ شهادةً تُزیلُ الشَّکَّ و تَرفَعُ الرَّیبَ ، و لو لم یکُنْ إلاّ قَولُه تَعالی : «لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَ طَرا» .

إنّما أحوَجَنا(3) إلی ذِکْرِ تأویلِ الآیةِ - و إن لم یکُنْ ممّا نحنُ فیه - الخَوفُ مِنْ أن یَتَعلَّقَ به نَفسٌ ، فإنّ کثیرا مِنَ النّاسِ قد اشتَبَه علیه تأوِیلُها ، و نسَبَ إلی النَّبیِ صلی الله علیه و آله ما لا یَلِیقُ به .

لِما ذَکَرناهُ مِنَ الآیاتِ المُطَابقةِ للحَوَادثِ الواقِعةِ و القصَصِ الحادِثةِ ، نظائرُ یَطولُ ذِکرُها فی کثیر(4) مِنَ القُرآن إن(5) لم یکُن أکثَرهُ .

و أرَدْنا(6) اقتِصَاصَ أخبارِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله فی مَغَازیهِ وَ وَقائعهِ و فُتُوحهِ ، و ما لَقیَ

ص:189

مِنْ أعدائه و المُتظاهِرینَ بِحَربِه مِنَ الأقوالِ و الأفعالِ المخصُوصَةِ ، ثُمّ مِنَ المُنافِقینَ وَ المُختَلِفینَ به ممّن أظْهَر الوَلاَیةَ و أبطَنَ العَداوة .

نَدُلُّ أیضا بذِکْر ما کانَ الرَّسُولُ یُسألُ عنه إمّا استِرشادا أو إعنَاتا ؛ کقِصَّةِ

المُجَادِلةِ الّتی حَکَیناها ، و کَمَسألَتِهم له صلی الله علیه و آله عن الرُّوحِ ، و کقولِهم :

«لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعا * أوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِیرا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفا أَوْ تَأْتِیَ بِاللّه ِ وَ الْمَلاَئِکَةِ قَبِیلاً»(1) .

فلو کانَ القُرآنُ مأخوذا مِن نَبیٍ مَخْصُوصٍ به ، لیسَ هو مَنْ ظهَرَ إلینا مِن جِهتِه ، لم یَخلُ الحالُ فی الأخبَارِ الوارِدَةِ المُطَابِقةِ للقصَصِ و الحَوادثِ - الّتی حَکَینا بَعضَهَا و أشَرنا إلی جَمیعِها - مِنْ أمرَین :

إمّا أنْ تکُونَ مُخبَراتُها واقعةً فیما تَقدَّمَ ، حتّی تکُونَ مِثْلَ جَمیع القصَصِ و الوقائعِ و الأفعالِ و الأقوالِ المذکورةِ ، قد جَرَی لذلک النَّبیّ .

أو یکُونَ لم یَجرِ ذلک فیما تَقدّمَ ، بل جَرَی فی الأوقاتِ الّتی عَلِمناها ، و

وَرَدَ الخَبرُ بوقوعِه فیها . و تکُونُ الأخبارُ المذکُورَةُ - و إنْ کانَتْ بلفظِ الماضی - إخبارا عمّا یَحدُثُ فی الاستِقبال(2) .

ص:190

القسمُ الأوّلُ یَفسُدُ مِن وَجهَین(1) :

أحَدُهما : أنّ بعضَ هذه السِّیرِ و الحَوادِثِ - فَضلاً عن جمیعِها - لو وَقَعَ مُتَقدِّما ، لَوجَبَ أنْ نَعلَمَهُ نحنُ و کُلُّ عاقلٍ سَمِعَ الأخبارَ و أحاطَ بأهلِها عِلْما لا تعتَرِضُ فیه الشُّکوکُ ، و لَکانَ الخَبرُ بذلک مُنتَشِرا مُستَفِیضا کاستِفَاضَةِ أمثالِه .

کیفَ لا یُعلَمُ حالُ (نَبیٍ للّه ِ تعالی کَثُرَ أعوَانُه)(2) و أصحَابُه ، و کانَ مِنهُم مُهَاجِرُونَ و أنصَارٌ ، و مُنَاصِحونَ و مُنَافِقونَ . و نازَلَ أعداءَهُ و

نازَلُوهُ ، و حاربَهُم(3) فی مَواطِنَ أُخَر(4) و حَارَبُوه ، و حَاجَّهُم فی مَقاماتٍ مَعلومةٍ و بأقوالٍ مخصُوصَةٍ و حَاجُّوه ، و استُفْتِی ، و أُنزِلَتْ به المُعضلاتُ ، و اقتُرِحَت علیه الآیاتُ و المُعْجِزاتُ ، و أظهَر دِینَهُ و شَرعَهُ علی سائرِ الأدیانِ و الشَّرائعِ ، حَسْبَ ما تَضَمَّنهُ القُرآن ؟ !

فأیُ طریقٍ للشَّکِّ علی عَاقِلٍ فی خَفَاءِ مِثْلِ هذا ، و کُلُّ الأسبابِ المُوجِبةِ للظُّهُورِ و الاستِفَاضةِ المُتَفَرّقةِ مجتَمِعةٌ فیه - و إنْ کانَ أعداءُ نَبیِّنا صلی الله علیه و آله عَن الظُهُورِ علی ما ادَّعی ، و المُواقَفَةِ(5) علیه و الاحتِجاجِ به وعَهْدُهُم به قریبٌ ، و هو واقعٌ فی

ص:191

1- قال المصنّف رحمه الله فی کتابه الذخیرة / 398-399 : «و القسم الأوّل یبطل من وجهین : أحدهما : أنّ ذلک لو جری فیما مضی لوجب أن یعلمه کلّ عاقل سمع الأخبار ؛ لأنّ وجوب استفاضته و انتشاره یقتضی عموم العلم . و کیف لا نعلم حال نبیّ کثر أعوانه ، و کان منهم مهاجرون و أنصار ، و مخلصون و منافقون ، و حارب فی وقعة بعد أخری و حُورب ، و استُفتی فی الأحکام ، و اقتُرحت علیه الآیات و المعجزات ، و لکان أعداء النبیّ صلی الله علیه و آلهیواقفون علی هذه الحال ، و یسارعون إلی الاحتجاج بها . و إنّما استحقّ هذا السؤال تکلّف الجواب عنه ، لمّا تضمّن أنّ الکتاب أُخذ ممّن لا یُعرف له خبرٌ ، و لا وُقِف له علی أثر ، و لا بُعث إلاّ إلی الذی أخذ الکتاب منه!».

زَمَانِهم وَ بِلاَدِهم ، و بأعیُنِهم و أسمَاعِهم ؟ !(1) و هذا ممّا لا یَتَوهَّمُهُ إلاّ ناقِصُ العَقلِ ، خالٍ مِنَ الفِطْنَةِ !

کلامُنا إنّما وَقَعَ فیمَنْ لم یُظهَرْ له علی خَبَرٍ و لا أثَرٍ ، و لا عِلْمٍ له و لا وَلیٍ و لا عَدوٍّ ، و فُرِضَ نُزُولُ الکِتابِ علیه فی فَلاةٍ مِنَ الأرضِ لا أنیسَ فیها له و لا صاحِب غَیرَ مَن قَدَّرنا أنّه قَتَلَهُ و أخَذَ الکِتَابَ مِن یدِه .

فاستَحقَّ السُّؤالُ بهذا الترتیبِ وَ التقدیرِ بَعضَ الجَوابِ ، و لو کانَ مُتَضمِّنا لِما

ذَکَرناهُ آنفا لم یَستَحِقَّ جَوَابا ، لکان(2) المُتَعلِّقُ به مجنُونا(3) .

والوَجهُ الثّانی مِن إفساد القِسم الأوّل :

أنّ ما حَکَیناهُ مِنَ القصَصِ وَ السِّیرِ و الحَوادثِ و الوقائعِ ، لو کانَ جَرَی مُتقدّما

لاَستحالَ أنْ یتَّفِقَ حُدُوثُ أمثالِه و ما هو علی سائرِ صِفاتِه ؛ لأنّ استِحالةَ ذلک فی العَادةِ معلومٌ لکلِّ عاقلٍ ضَرورةً ، بل معلومٌ عند العُقَلاءِ أنّ حُدُوثَ مِثْلِ قصّةٍ واحدةٍ تقدَّمَتْ فی سائرِ صِفاتِها و خَصَائصِها ، حتّی لا تُغَادِرَ شیئا ، مستحیلٌ . و لهذا نُحِیلُ أنْ یَبتدئَ الإنسانُ قصیدةً مِنَ الشِّعرِ أو کتابا مُصَنّفا ، فیتّفقَ لجماعةٍ أو واحدٍ مُوارَدَتُهُ فی جمیعٍ قَصیدتِه أو کتابه حَرفا بِحَرف .

إذا کُنّا قد أحَطْنا عِلما بحُدُوثِ مُخبَراتِ الأخبارِ - الّتی أشَرنا إلیها - علی یدِ نبیّنا صلی الله علیه و آله ، و مُتعلّقةً به و

بِزَمانِه ، مُطابِقةً للقُرآنِ ، فَقَطعْنا علی أنّ أمثالها و ما هو مُخْتَصٌّ بجمیعِ صفاتِها لم یَقَعْ فیما مَضَی . و کانَ ذلک فی النُّفوسِ أبعدَ مِنَ النَّوادرِ فی القصائدِ و الکُتُب .

لیسَ یَخفی علی مَنْ کانَ له حَظٌّ مِنَ العَقلِ أنّ مِثْلَ وقعةِ بَدْرٍ و

حُنَینٍ - فی جمیعِ أوصَافِهما و مکَانِهما ، و فِرارِ مَن فَرَّ عَنهُما ، و ثَباتِ مَن ثَبَتَ ، إلی غیرِ ذلک

ص:192

مِن أحوالِهما الّتی جَرَت - لم یَقعَ فیما مَضَی . و أنّه لم یکُن علی عَهد نَبیّنا صلی الله علیه و آله نبیٌ جاءتْه المُجادِلَةُ تَسْتَفتیهِ فی الظِّهارِ ، و سُئلَ عن الرُّوحِ(1) ، و انفِضاضِ(2) أصحَابِه عنه فی یَوم الجُمعةِ طَلَبَ اللّهوِ ، و أسَرَّ إلی زوْجِه حَدیثا أفشَتهُ ، و

التَّسَتُّر فی الغَارِ معَ بعضِ أصحابِه ، إلی سائر ما عَدَدناهُ . و لا مَعنی للإسهَابِ فیما جَرَی هذا المجری

فی الظُّهورِ و الوضُوحِ(3) .

أمّا القِسمُ الثّانی

هو أنْ تکُونَ هذه الأخبارُ إخبارا عمّا سَیَحدُثُ فی الوقتِ الّذی حَدَثَت فیه ، و لا تکُونُ مُخبَراتُها واقعةً فیما تَقدّمَ ؛ ففاسِدٌ .

فإنْ عَدَلنا عن المُضَایقَةِ فی لفظِ الأخبارِ ، و دِلاَلةِ جمیعِها علی الماضِی الواقعِ ، و ذلک أنّ جَمیعَ الأخبارِ الّتی تَلَوناها دالَّةٌ علی تَعظِیم مَن ظَهَرت مُخبَراتُها علی یَدَیهِ ، و تصدیقِه و نُبوَّتِه . ألا تَری إلی تَوبِیخهِ تعالی للمُوَلّینَ عن نبیِّه صلی الله علیه و آله فی یَومِ بَدرٍ(4) و حُنینٍ ، و تَقرِیعهِ لهم مِن شَهَادتِه له بالرِّسالةِ ، بقولِه تعالی : «وَ الرَّسُولُ

ص:193

یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُمْ»(1) ، و بقَولِه تعالی : «ثُمَّ أَنزَلَ اللّه ُ سَکِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(2) ، و هکذا قَولُه تعالی : «وَ للّه ِِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ»(3) ، بعدَ حِکَایتِه عن عبدِاللّه ِ بن أُبیّ المنافقِ قَولَه : «لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ»(4) ، و قَولُه : «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلَی بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثا»(5) .

جمیعُ القصَصِ إذا وَجَدتَها شاهِدةً بما ذَکَرناه و دالّةً علیه و أنّ الأمرَ علی ما قُلناه ، کیفَ کانَ یَحسُنُ بَیانُ حُکمِ ما سَألَتْ عنهُ المُجادِلة مِنَ الظِّهارِ ؟ و إنّما سألَت - علی دَعوَی الخَصمِ - مَن لیسَ یَتبیّنُ عمّا لا یجِبُ بیانُه(6) ، بل لا یَحسُن .

مَنْ تأمّلَ ما حَکَیناهُ و أمثالَهُ من أخبارِ القُرآنِ عَلِمَ أنّ الّذی تَعَلَّقَت به هذه الأخبارُ مُعظَّمٌ مُصَدَّقٌ ، مَشهودٌ له بالنُّبوَّة .

إذا کُنّا(7) قد دَلَلْنا بما تَقَدّمَ علی أنّها لم تکُن أخبارا عن غَیرِ نَبیّنا صلی الله علیه و آله ، و لا نازلةً إلاّ فی قصَصِه و حُرُوبهِ و الحوادِثِ فی أیّامِه ؛ وجَبَ أنْ یکُونَ هو - علیه و عَلی آله السَّلامُ - المُختَصّ بالتَّصدیقِ و التَّعظیمِ دونَ غیرِه(8) .

لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : فلعلَّ ما ذَکَرتَهُ مِنَ الأخبارِ الواردةِ فی القصَصِ المَعنیّة

لَیسَت مِن جُملةِ الکِتابِ المُعجِزِ الّذی أشرَنا إلیه ، بل مِنْ فِعلِ البَشَرِ ، و إنّما أُلحِقَت

ص:194

بالکتِابِ ، و أُضیفَت إلیه(1) ؛ لأنّ الّذی یُؤمِنُ مِن ذلک عِلمُنا بأنّ کلَّ آیةٍ - أو آیاتٍ - اختُصَّت بالقَصَصِ والحَوادثِ المذکورة تَزیدُ(2) علی مِقدارِ أقصرٍ سورةٍ مِن القرآنِ

کثیرا . و مَنْ سَبَرَ ما قُلناهُ عَرَفَ صِحّتَه(3) .

إذا کُنّا قد بیّنا أنّ التَّحَدّی وَقَعَ بسورةٍ غَیرِ مُعَیّنةٍ ، و أنّ المُعَارَضَةَ تَعَذّرَت ، فلا بدّ مِنَ القَطعِ علی أنّ مقدارَ أقصَرِ سورةٍ مِن سُوَرِه مُتعذَّر(4) غَیرُ ممکنٍ ، فکیفَ یجوزُ مع هذا أنْ یکُونَ ما تَلونَاهُ مِنَ الآیِ - أو مَا اختَصَّ بقصّةٍ واحدةٍ منه - ممکنا لأحدٍ من البَشَر ؟ ! و لو تأتّی ذلک مِن أحدٍ لتأتّی للعَرَبِ مَعَ اجتهادِهم وَ حِرصِهم !

فإنْ قیلَ : فاذکُروا الجَوابَ الّذی یختصُّ به أهلُ الصَّرفةِ ، کما وعَدتُم .

قیل : أمّا الجوابُ عن السُّؤالِ علی مذهبِ الصَّرفةِ ، فواضحٌ قریبٌ ؛ لأنّا إذا کُنّا قد دَلَلنا علی أنّ تَعذُّرَ المُعَارَضَةِ علی العَربِ لم یکُن لشَیء ممّا یَدَّعِیه خُصُومُنا ، و إنّما کانَ لأنّ اللّه َ تعالی سَلَبهُم فی الحالِ العُلومَ التی یَتَمکّنونَ بها مِنَ المُعَارَضَةِ ، و أنّ هذه کانت حالَ کُلِّ مَن رامَ المُعَارَضَةَ و قَصَدَها ، فقد سَقَطَ السُّؤالُ عنّا ؛ لأنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آلهلو لم یکُن صادِقا ، و کان ناقِلاً للکِتَابِ عن غَیرِه - کما ادّعَوا - لم یَحسُنْ صَرْفُ مَن رامَ مُعَارَضَتَهُ و الرَّدَّ علیه ؛ لأنّ ذلک نهایَةُ التَّصدیقِ و

الشَّهادةِ بالنبوّةِ ، لأنّه - صَلَواتُ اللّه علیه و آله - علی مذهبِنا إنّما تَحَدّاهُم بهذا الوجهِ دونَ غَیرِه ، فکأنّهُ

ص:195

علی التقدیرِ قالَ : الدِّلاَلةُ علی نُبوَّتی أنّ اللّه تعالی یَصرِفُکُم عن مُعَارَضَتی مَتی رُمتُمُوها . فإذا صَرَفهُم اللّه ُ تعالی عَن المُعَارَضَةِ فقد فَعَلَ ما التَمَسَهُ ، و ذلک غایةُ التَّصدیق .

إنّما تَوَجَّه هذا السُّؤالُ الّذی ذَکَرناه ، و صَعُبَ جوابُه علی طریقتِهم ، مِن حیثُ جَعَلوا المُعْجِزَ أمرا لا یُعلَمُ حُدُوثُه فی الحالِ ، و یمکِنُ أنْ یکُونَ مَنقولاً . فأمّا مَن جَعَل المُعْجِزَ ما یُقطَعُ علی حُدُوثِه فی الحالِ ، و ثُبُوت الاختِصَاصِ التَامِّ فیه ، فلا یُوَجَّهُ السُّؤال علیه جُملةً .

ص:196

فصلٌ: فی بلیغ ما ذَکَره صاحبُ الکتاب المعروف ب- (المُغْنی) مِمَّا یَتَعلّق بالصَّرفة

اشارة

قالَ الشریفُ المُرتضی رضوان اللّه علیه :

قالَ صاحبُ هذا الکتابِ(1) ، فی فَصلٍ وَسَمهُ ب- «بیان ما یجبُ أن یُعلَمَ مِن حَالِ القُرآنِ فی الاختِصاصِ لیَصِحَّ الاستِدلالُ به علی صِحّةِ النُّبوَّة»(2) .

إعلم أنّ الّذی یجبُ أن یُعلم فی ذلک : ظُهُوره عند ادّعاء النبوّة مِن قِبلِه ، و جَعلُه إیّاه دلالةً(3) علی نبوّته . و کلا الوجهین منقولٌ بالتَّواتُر معلومٌ باضطرارٍ ، و ما عدا ذلک ممّا یَشتبه الحالُ فیه ، قد یَصِحُّ الاستدلاَلُ بالقُرآن ، و إن ]لم(4)] یُعلَم فلاَ وجه لِذکرِه الآن ، و إنّما یجبُ فیما حَلَّ هذا المحلّ أن نَتَشاغلَ بِحَلّ الشُبَهِ

فیه عند وُرود المَطَاعن ، و إنْ کان الاستدلالُ(5) صحیحا ، و

إنْ لم یخطُر بالبَال - علی ما ذَکَرناه فی کثیرٍ مِن أُصولِ الأدلّة - فلیسَ لأحدٍ أنْ یَقولَ : یجبُ أنْ

ص:197

یُعلَم(1) أوّلاً أنّ هذا القُرآنَ لم یَظهر فی السَّماء علی مَلَکٍ ، أو فی الأرضِ علی

نَبیّ أو غیرِه(2) ، و خَفِی أمرُه ثمّ جَعَله صلی الله علیه و آله دِلاَلةً علی نُبوّته(3) ؛ لأنّ هذا الجِنس مِنَ الشُّبَه - ما لم یَخْطُر (بالبَال)(4) - لم یجبِ التَّشَاغلُ به .

لا یَمتَنعُ(5) علی کلّ حالٍ مِنَ العِلْم بأنّه صلی الله علیه و آله قد اختصَّ بالقُرآنِ (اختصاصَه

بالرِّسالةِ و بالدَّعوی ، إلاّ ما قد عَرَفناه ؛ لأنّه إنْ أحدَثَ)(6) فی السَّماء علی مَلَکٍ ، فالاختصاصُ لا یَصحُّ إلاّ علی هذا الوجه . و لا یجوزُ أنْ یُطلَبَ فی الاختصاصِ ما لا یمکن أکثرُ منهُ ، و هذا کما نقوله فی تعلّق الفِعل بالفَاعل ؛ لأنّه

لا یُمکن فیه أکثرُ مِن وجوبِ وقُوعهِ بحَسَب أحواله ، فمتی طالبَ المُطالِبُ فیه بأزیدَ مِن هذا التعلّقِ(7) فقد طَلَب المُحال(8) ، لأنّا إنْ قُلنا (فیه : إنّه)(9) : یجبُ کوجُوبِ المعلُولِ فیه عن العِلّة إلی ما شاکلَه ، کانَ ذلک ناقِضا للفِعل و

الفَاعل بطریقِ(10) إثباتهما .

فکذلک القَولُ فی القرآن ، لأنّا نعلمُ أنّه لو لم یَحدث إلاّ عند ادّعاء النبوّة ، ما کان یکونُ له مِنَ الحُکم إلاّ ما قد عَرَفناهُ ، فإذا کانَ لو کانَ حادِثا لدلَّ علی النُّبوَّة ، فکذلک [مَتی(11)] جُوّز(12) خلافه ، فیَجِبُ أنْ لا یَقدَح فی کونِه دالاًّ ، بل یجبُ إبطالُ التَّجوِیز بحصُولِ طریقة الدلاَلة ، کما أوجبنا علی مَن قال : جَوّزوا أنّ

ص:198

الفِعل مِنَ اللّه تعالی(1) یَقَعُ بحسبِ مقَاصِد العبد ، و أنْ لا یدُلَّ علی ما ذکرتموه مِنْ وُجُوبِ وقوعه بحَسَبِ مقَاصِده ، علی أنّه لو(2) فَعَله ینبغی أنْ یَبطُلَ

التجوِیزُ(3) بطریق الدِّلاَلة ؛ لأنّ التَّجوِیزَ شکٌّ و إمکانٌ ، فکِلاَهُما لا یَقدَحُ فی الدَّلیل . و کذلک القَولُ فیما ذَکَرناهُ مِن حالِ القرآن» .

الکلامُ علیه فنقول و باللّه التوفیق

إنّ الواجبَ ، قبلَ مُنَاقَضتِه ، بیانُ مُقدّمةٍ مُوجزةٍ فیما یَحتاجُ المُعجِزُ إلیه مِنَ

الشَرائطِ ، لیتکَامَلَ دِلاَلتُه علی صِدْقِ المدّعی :

أحدُ شروط المُعْجِز : أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی .

والثانی : أنْ یکونَ ناقضا للعَادَةِ الّتی تَختَصُّ مَن ظَهَرَ فیهم .

الثالثُ : أنْ یَخصَّ اللّه ُ تعالی به المُدَّعی النبوّةَ علی وَجه التَّصدِیقِ لِدَعواه .

إنْ شِئتَ أنْ تَختصِرَ هذه الجملةَ ، فتَقول :

المُعجِزُ هو : «ما فَعَلَهُ اللّه ُ تعالی تَصدِیقا لمُدَّعی النبوّةِ» فیشتَمِلُ کلامُک علی

جمیعِ ما تَقدّم .

إنّما لم یَدخُل فی جملةِ الشُّروطِ أنْ یکُونَ ممّا یتَعَذَّرُ علی الخَلْقِ فِعْلُ مِثلِه ، إمّا فی جِنسِه ، أو فی صِفَتِه المخصوصةِ ؛ لأنّ الشَّرطَ الأوّلَ الّذی قدّمناهُ لا یُمکِنُ العِلمُ بثُبوتِه إلاّ بعدَ العِلْمِ بأنّه ممّا یَتَعَذَّرُ علی الخَلْقِ فِعْلُ مِثْلِه ؛ و إلاّ فلا سَبیلَ إلی القَطعِ علی أنّه فِعْلُ اللّه ِ تعالی و تَقدیمُ(4) الشَّرطِ الأوّلِ یُغنی عنه .

فأمّا ما یُلحِقُه قَومٌ بشروطِ المعجِزِ مِنْ کونِه واقعا فی حالِ التکلیفِ ، احتِرازا مِنَ الطَّعنِ بما یُوجَدُ فی ابتدِاء وَضعِ العَادَاتِ ، و بما یُفْعَلُ مع زَوال التَّکلِیفِ عند

ص:199

أشراطِ السَّاعةِ ، فهو کالمُستَغنی عنه ، و إنْ کانَ لذِکرِه عَلی سَبیلِ الإیضاحِ و إزالةِ الإیهامِ وَجهٌ ؛ لأنّ ما یقَعُ فی ابتداءِ العَادَاتِ لیسَ یُنقَضُ لعادةٍ متَقَدّمةٍ ، فخُرُوجُه عمّا شَرَطناهُ واضحٌ .

ما یَقعُ بَعد زَوالِ التکلیفِ إنّما یَحصُلُ بَعد ارتِفاعِ حُکمِ جَمیعِ العَادَاتِ

مُستقرّا ، و فی المَوضِع الّذی انتَقَضَت فیه عادةٌ ثَبَتَت أخری و استَقَرّ حُکمُها ، و هذا کُلُّه زائلٌ بعدَ التکلیفِ .

علی أنّ نقضَ العَادَةِ لا یَدُلُّ علی النّبوّةِ إلاّ معَ تَقدُّمِ الدَّعوی ، حَسْبَ ما تَضَمّنَهُ الشَرطُ الثالثُ . و ما یقَعُ فی ابتداءِ الخَلْقِ و بعدَ زَوالِ التکلیفِ ، لم یقَعُ مطابقا لِدَعویً تَقدَّمتْ ، فلا یَجبُ أنْ یکونَ دالاًّ ، و لم یَثبُتْ فیه الشَّرطُ الّذی مع ثُبُوتِه یکونُ انتِقاضُ العَادة دالاًّ .

الّذی له قُلنا : «إنّ المُعْجِزَ یَجبُ أنْ یکونَ مِنْ فِعْلِه تعالی» أنّه مَتی لم یَثبُتْ ذلک لم نأمَن أنْ یکُونَ مِنْ فِعْلِ بعضِ من یَجُوزُ أن یَفعلَ القَبیحَ و

یُصَدِّقَ الکَذَّابَ ، فیَخرُجَ مِنْ أن یکونَ دالاًّ .

لأنّ دَعوی مُتَحمِّلِ الرِّسالةِ مُتعلّقةٌ باللّه ِ تعالی ، و مِنْ جِهَتهِ یُلتَمَسُ التَّصدِیقُ و الدِّلالةُ ، فیجِبُ أنْ یقَعَ التَّصدِیقُ و الإبانةُ ممّن تَعَلَّقَت الدّعوی به و التُمِسَ التَّصدیقُ مِن جِهَتِه . ألا تَری أنّ أحَدَنا لَو ادّعی عَلی غَیرِه أنّه رسُولُهُ و مُخبِرٌ عنه بما حَمّلَه ، و التَمَسَ منه أنْ یُصَدِّقَهُ ، لم یَجُزْ أن یَدُلَّ علی صِدْقِه إلاّ ما وَقَعَ ممّن تَعَلَّقَت الدَّعوی به دُونَ غَیرِه مِنَ النّاسِ ؛ فکَذلک القَولُ فی المُعجِز .

فأمّا الوَجهُ فی کونهِ ناقِضا للعَادةِ ، فهو : أنّه مَنْ لم یکُن کذلک لم یُعلَمْ أنّه مفعولٌ

لتصدیقِ المدّعی ، بل جُوِّزَ أنْ یکُونَ واقِعا بمجرَی العَادَةِ ، و لا تَعَلُّقَ له بالتَّصدِیقِ . و لأنّ الفِعْلَ لو دَلَّ - مع کونِه مُعتادا - علی التَّصدِیقِ لم یکُن بعضُ الأفعالِ المُعتَادَةِ بذلک أولی مِن بعضٍ ، فکان یَجبُ لو جَعَلَ مُدّعی النُّبوَّةِ العَلَمَ علی صِدْقهِ طُلُوعَ

ص:200

الشَّمسِ مِن مَطْلعِها ، أو وُرودَ بعضِ الثِّمارِ فی إبّانِها ، علی الوَجهِ الّذی جَرَت به العَادةُ أن یُعلَمَ بذلک صِدقُهُ . و هذا ممّا لا شُبهَةَ فی بُطلانِه .

فأمّا الوَجهُ فی إیجابِنا اختِصاصَهُ بالمُدَّعی للنُّبوَّةِ علی وَجهِ التَّصدِیقِ لِدَعواهُ فهو أنّه مَتی لم یُعلَمْ هذا ، فلا بُدَّ مِنَ التجویزِ لوقُوعِه لغیرِ وجهِ التَّصدِیقِ ، و مع التَّجوِیزِ لذلک لا یُعلَمُ صِدقُ المُدَّعی . فإذا لا بُدَّ مِنَ العِلْمِ بأنّه لم یَفعَلْ إلاّ للتَّصدیقِ ،

أنّه لو فَعَلَ لغیرِه لَکانَ قَبِیحا خارِجا عن الحِکمةِ .

إنّما زِدْنا فی هذا الشَّرطِ أن یَخُصَّ اللّه ُ تعالی به المُدَّعیَ للنُّبوَّةِ علی وَجهِ التَّصدِیقِ ، و لم نَشْرُط الاختِصاصَ المُطلقَ الّذی یَشْرُطُه غَیرُنا فی هذا الموضِعِ ؛ لأنّ المُعجِزَاتِ علی ضَربَین :

منها : ما لا

یُمکِنُ فیه النقلُ و الحِکایةُ .

منها : ما یُمکنُ ذلک فیه .

فَالضَّربُ الأوّل : إذا عُلِمَ حُدُوثُه مطابقا لِدَعوی المُدَّعی ، علی وجهٍ لم تَجْرِ به العَادةُ و أنّه مِنْ فِعْلِ القَدیمِ تعالی تکامَلَت دِلاَلتُه ؛ لأنّ حالَ حُدوثِه غَیرُ مُنفصَلةٍ مِن حالِ اختِصَاصِهِ بالمُدّعی ، و لأنّه ممّا لا یُمکِنُ أنْ یُقالَ فیه : إنّه حَدَثَ غَیرَ مُطابِقٍ لدَعواهُ و لا مُختَصٍّ به ، و جَعَلَهُ هو بالنَّقلِ و الحِکایةِ مُختَصّا به .

أمّا الضَّربُ الثّانی : فلا یمکِنُ أنْ یُعلَمَ(1) بِوُرُودِه مُطابِقا للدَّعوی أنّه مَفعولٌ لِتَصدیقِها ؛ و إنْ عُلِمَ فی الجُملةِ أنّه مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی و أنّه خَارِقٌ للعادةِ ؛ لأنّ حکایَتَهُ إذا أمکَنَت جازَ أنْ یَکونَ اللّه ُ تعالی فَعَلَهُ تَصدیقا لِغَیرِ مَن ظَهَرَ علَیه .

إنْ وَرَدَ مُطابقا لِدَعواهُ بِنَقلِه و حِکایتِه ، أو بِنَقلِ(2) مَنْ یَجری مَجراهُ فی ارتِفاعِ الأمانِ مِنْ أنْ یَفعَلَ القبیحَ ، فلا بُدّ فی هذا الضَّربِ مِنْ اشتِراطِ وُقُوعِ

ص:201

الاختصاصِ ، مِن جهةِ القدیمِ تعالی ؛ لِنأمَنَ وُقوعَه ، ممّن یَجُوزُ أنْ یفعَلَ القبیحَ .

لأنّه لو جازَ أنْ یَدُلَّ الاختِصاصُ - الّذی لا نأمَنُ أنْ یکونَ اللّه ُ تعالی ما أرادَهُ و لا فَعَلَ المُعْجِزَ مِنْ أجلِه - لَجازَ فی الأصلِ أنْ یَدُلَّ علی النبوَّةِ ما لا نَثِقُ بأنّه مِنْ فِعلِه تعالی .

فإذا کانَ ما لیسَ مِنْ فِعلِه لا یَدُلُّ - مِنْ حیثُ جازَ وقُوعُه ممّن یَفعَلُ القَبیحَ ، و یُصدِّقُ الکَذّابَ - فکذلکَ ما لا یُعلَمُ وقوعُ الاختصاصِ به من جهتِه تعالی لا یَدلُّ

لهذه العِلّةِ .

لا فَرقَ فی حُصُولِ الاختصاصِ الدَّالِّ علی النُّبوَّة بین أن یُحدِثَ اللّه ُ تعالی ما یُمکِنُ فیه الحِکَایَةُ و النَّقلُ علی یَدِ الرَّسُولِ و بِحَضرتِه ، و بین(1) أنْ یُحْدِثَهُ و یأمُرَ بعضَ ملائکتِه بإنزالِه إلیه و اختِصاصِهِ به ؛ لأنّ علی الوجهَینِ جمیعا ، یَرجعُ

الاختصاصُ إلی القدیمِ تعالی ، غیرَ أنّه إذا أحدَثَهُ علی یَدِه کانَ المُعجِزُ نفسَ ذلک الفِعْلِ الحادِثِ ، و إذا أمَرَ بنَقْلِه إلیه کانَ العَلَمُ الواقِعُ مَوقِعَ التَّصدِیقِ هو أمرُهُ بنقلِه إلیه .

نحن نُؤخِّرُ استِقصَاءَ ما یحتَمِلُه هذا الکلامُ من الزِّیاداتِ و

التَّفرِیعاتِ ، لِنتکَلِّمَ علیه عند إیرادِ صاحبِ الکِتَاب له فی مَوَاضِعِه ، لئلاّ یَقعَ منّا تَکرارٌ .

إذا صَحَّتْ هذه الجُملةُ الّتی أورَدْناها بَطَلَ قَولُ صاحِبِ الکِتاب : إنّ الّذی

یَجبُ أن یُعلَمَ مِنَ الاختصاصِ ظُهُورُ القُرآنِ مِنْ جِهَتِه و جَعلُهُ إیّاهُ دِلالةً علی نُبوّتِه ، و أنّ ما عَدا ذلک - مِثْلَ أنْ لا یکُونَ ظهَرَ علی یدِ غیرِه فی السماء أو فی الأرضِ - تَصِحُّ الدِّلالةُ مِن دُونِه ، و إنْ کانَ یجبُ حَلُّ الشُّبْهةِ فیهِ ، إذا أُوردَ علی سَبیلِ الطَّعْنِ ، مِن غَیرِ أنْ یکُونَ تَقدیمُه واجبا فی الدِّلالةِ ؛ لأنّ القَدْرَ الّذی ذَکرَهُ لیس بکافٍ فی

ص:202

الدِّلالةِ مِن وجهَین :

أحدُهما : أنّ ظُهُورَهُ - و إنْ عُلِم مِنْ جهتهِ ، ثُمّ عُلِمَ أیضا کونُه ناقِضَا للعَادَةِ و مُتَعذّرا علی البَشَرِ - فغیرُ مُمتنعٍ عند المُستَدلِّ أنْ یکُونَ مِنْ فِعلِ مَن لیس بِبَشرٍ مِن مَلَکٍ أو جِنّیّ ، و یکونُ ذلک الفَاعِلُ هو الّذی خَصَّ مَن ظَهَرَ علی یدَیه ؛ لأنّ العُقولَ لا دلالةَ فیها علی مَبلَغِ ما تنتهی إلیه مَنزِلةُ مَن عَدَا البَشَرِ فی الفَصَاحةِ وَ البَلاَغةِ . و هی غیرُ مُوجبةٍ کونَ أحوالِهم مُساویةً لأحوالِنا فیهما حتّی یُقطَعَ علی أنّ ما یَتعذّرُ علینا مُتَعذّرٌ علیهم . و هذا یُبیّنُ أنّ الّذی اقتَصَرَ علی ذِکرِه مِنَ الاختصاصِ لیسَ بمُقنعٍ .

الوَجهُ الثّانی : أنّه لو سُلِّمَ - مَع الاختصاصِ الّذی ذَکَرَهُ ، و مَع نَقضِهِ للعَادَةِ و تَعذُّرِهِ علی البَشَر - کونهُ مِنْ فِعْلِ القَدیمِ تعالی ، و خُروجُهُ مِنْ مَقدُورِ جمیعِ المُحْدَثِین ؛ لم تَستَقِم أیضا الدِّلاَلةُ دونَ أنْ یُعلَمَ أنّ القَدِیمَ تعالی هو الّذی خَصَّهُ به ، و فَعَلَهُ علی یَدِه تَصدیقا له .

متی لم یُعلَمْ ذلک فلا بدّ مِنَ التَّجوِیزِ ؛ لوُقُوعِ الاختصاصِ مِن جِهةِ غَیرِه

مِمَّن(1) یجُوزُ أنْ یَفْعَلَ القَبیحَ ؛ لأنّه ممّا یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکایةُ ، و مع التَّجوِیز لذلک لا تَصِحُّ الدِّلالةُ .

هذا الوجه أخَصُّ بالطَّعنِ علی ما أورَدَهُ هاهنا ، لأنّه ذَکَر ما یُحتاجُ إلی عِلْمِه

مِنْ اختصاصِ المُعجِزِ بالرَّسولِ ، دونَ حالِ المُعجِزِ فی نفسِه و مِنْ فِعْلِ أیّ فاعلٍ هو ، و إنْ کانَ قد صَرَّح فیما یأتی بأنّ مع تَجوِیز کونِه مِن فِعلِ غَیرِ اللّه ِ تعالی ، قد یَدُلُّ علی النُّبوَّة .

فقد وضَحَ بما ذکرناه أنّ ما ادُّعِی أنّه لیسَ بشرطٍ فی الدِّلاَلةِ و أنّه إنّما یجبُ

ص:203

بیانُ الوَجهِ فیه - عِند إیرادِه عَلی سَبیلِ الطَّعنِ و الشُّبهةِ - لا بُدّ أنْ یکُونَ شَرطا ، بدلاَلةِ أنّه متی ادُّعی [و] لم یَتَقدّمِ العِلْمُ به للمُستَدِلِّ ، کانَ مُجوِّزا لما لا تَصِحُّ الدِّلالةُ مع تَجویزِه .

لیس له أن یَقولَ : فکیفَ السَّبیلُ إلی العِلمِ بالاختصاصِ الّذی ذکرتُموهُ ، و أنّ المُعْجِزَ لم یَظْهرْ علی غَیرِ مُدَّعی النُّبوَّةِ ، و ذلک ممّا لا سَبیلَ إلیه إذا کان المُعْجِزُ ممّا یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکَایةُ ؟ لأنّا سنُبیّنُ فیما نَستقبِلُهُ مِنَ الکَلاَمِ الطرِیقَ إلیه ، و نُوضِّحُ القَولَ فیه ، و نکشِفُهُ بمشیئةِ اللّه ِ تعالی و عَونِه .

فأمّا قَولُه : إنّ ظُهورَ القُرآنِ علی یَدِ الرَّسُول صلی الله علیه و آله ، هو الاختِصاصُ الّذی

لا یمکِنُ غیرُه ؛ لأنّه إنْ لم یکُن حَدَث إلاّ فی تِلک الحَال لم یَصِحَّ فی الاختصاص

غَیرَه ، و إنْ کانَ قَد حَدَث فی السَّماء علی مَلکٍ ، فالاختصاصُ لا یَصِحُّ إلاّ علی هذا

الوجه . و حمْلُه ذلک علی تَعلَّقِ الفِعلِ بالفاعلِ ، و اقتِصارِنا علیهِ فی الدِّلالةِ ، مِن غیرِ طَلَبٍ لِما هوَ لدَیهِ مِنه مِنَ التعلُّق... إلی آخر کلامه ؛ فباطِلُّ بما أورَدناه ؛ لأنّا قد بَیَّنا أنّ الاختِصاصَ الّذی اقتَصَرَ علیه غیرُ کافٍ فی الدِّلاَلةِ ، و أنّه مَتی عُلِمَ أنّ المُظْهِرَ للمُعجِزِ علی یَدِ المدّعی هو القَدِیمُ تعالی ، أو مَن أمَرَهُ القدِیمُ تعالی بإظهارِه

استَقَامَتْ دِلاَلتُه .

إنْ فَرّقَ بین الاختِصاصَینِ یکونُ أظهرَ مِنْ کونِ أحَدِهما دالاًّ علی الأمرِ المَطلُوب ، و الآخرِ غَیرَ دالٍّ ، و لا ممّا یَستَحِقُّ أنْ یکُونَ دالاًّ ، فکیف یَصِحُّ ادّعاؤه مع ما ذَکرناه أنّه لو لم یَحدُثْ إلاّ عندَ ادّعاءِ النبوَّةِ لم یَکُن له من الحُکمِ إلاّ ما لَه ، و إنْ کانَ حادِثا مِنْ قبلُ ؟

قَولُه : «إنّ هذا الاختصاصَ هو الّذی لا یُمکنُ غیرُه» .

إن أرادَ نفیَ صِحّةِ حُصُولِ اختصاصٍ یَزیدُ علی ما ذکرَه فبما أورَدناه یُفسِدُه ؛ لأنّا قد بَیّنا اختِصاصا أزیَدَ ممّا اقتَصَرَ علیه ، و دَلَلنا أیضا علی أنّ دِلاَلةَ المُعْجِزِ

ص:204

لا تَستَمِرُّ إلاّ مع ثُبُوتِه ، و أنّ الّذی اقتَصَرَ علیه غیرُ کافٍ فی الدِّلاَلة .

إنْ أراد أنّه لا طَرِیقَ یُوصِلُ إلی العِلْمِ ، إنّما هو أکثرُ منَ الاختِصاصِ الّذی

ذَکَره ، و إنْ کانَ حُصُولُه جائزا ، فسنبیّنُ فیما بعدُ أنّ إلی ذلک طریقا یمکنُ أنْ یُعلَمَ منه .

لو لم یَکُن طریقٌ یُوصِلُ إلیه أیضا - علی ما اقتَرَحَ - لم یَجِبْ أنْ یکونَ ما اقتَصَرَ علیه فی الاختصاصِ دالاًّ ؛ لأنّه إنْ وَجَبَ ذلک کانَ بمنزلةِ مَنْ یَقولُ : إذا لم یَکُن لی سَبیلٌ إلی العِلمِ بالاختصاصِ - الّذی إذا ثَبَتَ و عُلِمَ حُصُولُه کانَ دالاًّ علی التَّصدِیقِ لا مَحالةَ - جَعَلتُ ما أجِدُ السَّبیلَ إلی الوُقُوفِ علیه مِنَ الاختصاصِ دالاًّ ، و إنْ کانَ ممّا إذا اعتُبِرَ لم تَکُن فیه دِلاَلةٌ .

فأمّا تَعلُّقُ الفِعلِ بالفاعلِ : فإنّما لم یُطالَبْ فیه بِتَعلُّقٍ أزیدَ مِنَ المعلومِ لنا ؛ لأنّ القَدْرَ الحاصلَ مِنَ التَّعلُّقِ کافٍ فی الدِّلاَلةِ علی ما نُریدُه مِن کونِه فِعلاً له . و لو لم یکُن ذلک کافیا لَطالَبنا بزیادةٍ علیه . و إنّما أبطَلنا قَولَ مَنْ یَقولُ : جَوِّزُوا أنْ تَقعَ

أفعَالُکُم مِنَ اللّه ِ تعالی ، بحَسبِ قُصودِکم ؛ لأنّها لا یُمکِنُ أنْ تُضافَ إلی اللّه ِ تعالی إلاّ بهذا الضَربِ مِنَ التَّعلُّقِ المعلومِ حُصُولُه مَعَنا ، و إذا کان تَعلُّقُها بنا مُتَیقّنا(1) - و لم یُمکِن أنْ یَتَعلّقَ بغیرِنا ، لو کانَت مُتعلّقةً به ، إلاّ علی هذا الوَجه ، و استَحَالَ أنْ تکُونَ مُتعلّقةً بنا و بغیرنا معا . لاستِحَالة فِعْلٍ مِنْ فاعلَین - وَجَبَ القَطعُ علی أنّها أفعالٌ لنا ، و نَفْیُ حُصُولِ عُلْقةٍ بینها و بین غیرِها .

فقد کانَ یَجبُ علی صاحبِ الکتابِ ، إذا أرادَ التَّسویةَ بَین الأمرَینِ أنْ یَدُلَّ علی

أنّ الاختِصاصَ الّذی ذَکَرهُ مُقْنِعٌ فی الدِّلالةِ ، و أنّ إثباتَ ما یَزیدُ علیه غَیرُ مُمکنٍ ، لیَلْحَقَ بتعلّقِ الفِعلِ بالفَاعلِ . و لو فَعَل لم تکُن علیه حُجّةٌ ، لکنّه اقتَصَرَ علی الدَّعوی

ص:205

فی أنّ الاختِصَاصَینِ لا فَرقَ بینهما ، و قد بَیّنا أنّ بینَهُما فَرقا واضِحا .

قالَ صاحِبُ الکِتاب(1) :

«[فإن قالَ(2)] : فإنّی أقدَحُ بذلک فی کونه مُعْجِزا أصلاً .

فأقولُ(3) : إذا کانَ لا ینفَصِلُ حالُه - و قد حَدَثَ مِنْ حالِه ، و قد کان مِنْ قبلُ حادثا - فیجبُ أنْ لا یکُونَ دلیلاً علی النُّبوَّة ، و أن یکون الّذی یدل(4) علیها ما یُعلَمُ فی الحال أنّه حادثٌ ، کإحیاء الموتی و قَلْب العَصا حیّةً ، دون الأُمورِ الّتی یجوزُ فیها ما ذکرناه .

هذا کما قُلتم : إنّ تَعلُّق الفِعْل بفاعله إنّما یدلُّ علی حاجته إلیه ، و

حدوثِه مِنْ قِبَله ، متی عُلِمَ أنّه حادثٌ . فأمّا إذا(5) لم یُعلَم ذلک لم یَصِحَّ کونُه دالاًّ .

و کذلک القَولُ فی المُعْجِز ، إنّه لا بدّ مِنْ إثبات حادثٍ عند دعواه مِنْ قِبله تعالی یَحِلُّ مَحلَّ التَّصدِیق ؛ فإذا کانَ الأمرُ الّذی یظهرُ یجُوز أنْ لا یکُونَ فی حُکْم

الحادِث ، فیجبُ أنْ لا یَصِحَّ الاستدلال به ؛ أوَ لستُم قَد فَصلتُم بین دِلالة القیام و القُعُود علی حاجتهما إلی مُحْدِثٍ ، و بین حُمرَةِ موضِع الضَّرب و خُضرَتِه بأنْ

قُلتم : إنّ ذلک حادِثٌ ، فصَحَّ أنْ یَدُلَّ ؟

هذا لیسَ بواضحٍ(6) ، و إنّما یظهَرُ بعد کونٍ(7) ، فلا یَصِحُّ أنْ یَدُلَّ ، فیجبُ مِثْل ذلک فی المُعجِز .

فإنْ قُلتم : إنّ القُرآنَ حادِثٌ فی الحقیقة ، فی حال ظُهُوره علی النَّبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو خارجٌ مِن البابِ الّذی ظَنَنتُم .

قیل لکم : إنّه - و إنْ کانَ حادِثا - فهو فی حُکم الباقی ، کما أنّه الآن (و إنْ کانَ

ص:206

حادثا إذا تلاه التّالی فهو فی حُکم الباقی ، فإذا جاز)(1) فیه أنْ یکُونَ فی حُکم الباقی و فی حُکْم الحادث ، فیجب أن تَدُلُّوا علی أنّه فی حُکْمِ الحادث ، لیتمَّ

الاستدلاَلُ لکُم به علی النُّبوَّة .

بعدُ ، فإنّکم تقولون فی القُرآن ما یمنَعُ أنْ یکُونَ حادثا فی حَال ظُهورِه علَی الرَّسول صلی الله علیه و آله عندکم ، لأنّکم تَزعُمونَ أنّه تعالی أحدَثَهُ جُملةً واحدةً فی السَّماء ، و أنّ جبریل علیه السلام کان یُنزِلُه علی النَّبیّ صلی الله علیه و آله بحَسب الحاجة إلیه ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ تُقَدِّروه تقدِیرَ الحادث ، و أنتُم تُصَرِّحون القولَ بأنّه ممّا تقدّم حُدوثُه ، فإذا کانَ ذلک حَالُه عندکم فکیفَ یُدلُّ علی نُبوّته علیه السلام ؟

ثمّ قالَ : قیلَ له : إنّ المعتَبر فی هذا الباب أن(2) یَظهَر عند ادّعائه النُّبوّة ما لو لا صِحَّة نُبوّته لم یکن لِیَظهَر ، فمتی کانَ الأمرُ الّذی یَظهرُ علیه بهذا الصِّفة صحَّ کونُهُ دالاًّ علی النُّبوّة .

یُبیّن ذلک أنّ ما یَظهرُ عند ادّعائه فقَد کانَ یجُوزُ أنْ یَظهَر لولا صحّةُ نُبوَّته لا یجوزُ أنْ یکُونَ دَالاًّ ؛ فإذا کانَ هذا طریقَ دِلالة المُعْجِزات ، و هو قائمٌ فی القُرآنِ کقِیامه فی إحیاء المُوتی و ما شاکله ، فیجبُ أنْ تکون دِلاَلة الجمیع لا تختلفُ ، مِنْ حیثُ لم یختَلِف طریقُ دلالته .

مَتی لم نَقُل بهذه الطریقة لم یَصِحَّ الاستِدلالُ بالمُعجِزات . و هذا کما نقُولُه فی دِلالة المُحْدِث علی الفَاعل أنّهُ یعتبر فیه وقُوعُه بحسب أحوَاله ، علی وجهٍ لولاه

لم یقع ؛ فمتی عَلِمنا ذلک مِنْ حاله دلّ ، و إنْ اختَلَفَ أحواله و أجناسه ؛ فکذلک

إذا عَلِمنا مِنْ حالِ الأمر الظاهرِ علی مُدّعی النبوّة أنّه حادثٌ عند دعواه ، علی

وجهٍ لولاه و لو لا صِحّة نُبوّته لما ظَهَر ، فیجبُ أن یکونَ دالاًّ . و

اختلافُ أحوالِه لا یؤثّر فی هذا الباب .

یُبیِّن ذلک : أنّه لو کان المُعتبرُ بأنْ یَتَقدّم العِلْم بحال ذلک الأمر الظّاهر لوجَبَ مِثْلُه

ص:207

فی الشّاهد ؛ فکانَ یجبُ أن لا یدلَّ ظُهُور الشِّعر و الخُطَب ممّن یختَصُّ بهما علی تَقَدُّمٍ فی العلم ، بأنْ یجوَّز أنّ ذلک قد کانَ حادِثا ، و أنّ المُختَصَّ به لم (یبتدئ به)(1) ، بل أخذه عن غیره ، و هذا یُطرِّقُ باب الجَهَالات فی دِلالة الفِعل علی أحوال الفاعلین .

یُبیِّن ذلک : أنّه قد ثَبَت أنّ إحیاء الموتی حادثٌ لا محالة مِنْ قِبله تعالی ، و أنّ نَقلَ الجِبال و قَلبَ المُدن ، إلی ما شاکَلَهُما(2) قد یجوزُ ، بل نَقطَعُ علی حُدُوثِهما

مِنْ قِبَل مَنْ ادّعی النُّبوَّة . و لم یمنَعْ ذلک مِنْ کونه دالاًّ ، للوَجه الّذی ذکرناه ، و هو أنّه ممّا قد عُلِمَ أنّه لولا صِدْقُه فی ادّعاء النُّبوَّة لما ظَهَر ، و إنْ خَالَف حالُهُما حالَ إحیاء المَوتی .

کذلک فلو جَعَلَ دلیل نُبوَّته أنّه یَمتنعُ علی النّاس القِیامُ و القُعُود ، أو یتّفقُ مِنَ العَالم تَصْدِیقُه ، و الخُضُوعُ له عند أدنی(3) و هلةٍ ، لکانَ ذلک یَدُلُّ(4) کدلالة إحیاء المَوتی مِنَ الوَجه الّذی بَیَّناهُ .

إنْ کانتِ الحَالُ مختلفةً ، فبعضُ ذلک حادِثٌ مِنْ قِبَله تعالی(5) و بعضُهُ یکشفُ عن تغییر أحوال العُقَلاء فی الدَّواعی(6) ، إلی غیر ذلک .

فکذلک القَولُ فی ظُهُور القُرآن : أنّه یجبُ أنْ یکُونَ دالاًّ ، و إنْ لم یعلم المفکِّرُ أنّه

أه ، أو ابتدأ فی الحال ؛ لأنّ حاله - و هو کذلک - کحَالِهِ و إنْ کان مُبتَدأً فی الوقت ، کما أنّ حال نَقْلِه الجِبالَ عن قدرته کحاله لو کانَ القَدیمُ تعالی فَعَلَهُ» .

الکَلامُ علیه

یُقال له : قد أطَلْتَ السُّؤالَ و الجوابَ معا بما لا محصولَ . و اعتَمَدتَ علی

ص:208

دعویً لم تَتَشاغَلْ بالدِّلاَلةِ علی صِحّتِها . و قَدَّمتَ أمام جوابِکَ مقدّمةً صحیحةً ، لکنّک لم تَتَبیّنْ وجهَ مُوافَقتِها لما ادّعیتَه و عَوَّلتَ علیه ، و ظنَنتَ أنّ المقدَّمَةَ إذا کانت صَحِیحةً مُسلّمَةً فقد صَحَّ ما رتَّبْتَه علیها ممّا لا تَقتَضی صِحَّتُها صِحَّتَهُ ! و هذا لا یخرجُ عن أنْ یکُونَ غَلَطا أو مُغَالطةً ؛ لأنّه لا شُبهةَ فیما ذکرتَهُ مِن أنْ المُعتَبَر فی هذا البابِ - بما یَظهَرُ عند ادّعاءِ النُّبوَّةِ ممّا یُعلَمُ - أنّه لولا صِحَّةُ نُبوّةِ المُدَّعی لم یَظهَر ، لکنْ مِنْ أینَ لکَ فیما اقتَصَرتَ علیه و ادَّعَیتَهُ أنّه کافٍ فی الدِّلالةِ أنّه بهذه الصِّفةِ ؟

أوَ لیسَ قد بیّنا أنّ ظُهورَ الأمرِ الّذی یُمکنُ فیه النَّقلُ و الحِکَایةُ - و

إنْ کانَ خارِجا مِنَ العَادةِ - غیرُ کافٍ فی الدِّلاَلةِ علی صِدقِ مَنْ ظَهَرَ علی یدَیهِ و اختَصَّ به ، مِن حیثُ کان جائزا أنْ یکونَ هو الّذی خَصَّ نفسَه بظهورِه و نَقْلِه عمَّن خَصّهُ

اللّه ُ تعالی به وَ جَعلهُ عَلَما علی صِدْقِه ، أو نَقَلَه إلیه غیرُه ممّن یَجری مَجراهُ فی جَوازِ فِعْلِ القَبیحِ منه ؟ ! و إنّا مَتی لم نأمَنْ هذه الحالَ فلا سَبیلَ إلی التَّصدیقِ و القَطعِ علی صِحّةِ الدَّعوی(1) .

قد کانَ یجبُ أنْ یکُونَ توفُّرُکَ کلُّه مَصروفا إلی أنّ الکفایةَ واقعةٌ بالقَدْرِ الّذی اقتَصَرتَ علیه ، و أنّه لولا صِحّةُ نُبوَّةِ المدَّعی لم یَکُن ، و إلاّ فلا مَنفَعةَ فیما قَدَّمتَه ؛ لأنّا نَقولُ لکَ علی سبیلِ الجُملةِ :

کلُّ أمرٍ ظَهَرَ علی مُدّعی النُّبوَّةِ - علی وجهٍ لولا صِحّةُ نُبوَّتهِ لمَا ظَهَرَ علی ذلک

الوجهِ - فهو دالٌّ علی صِحّةِ النُّبوَّةِ ، و یبقی علی مَن ادّعی فی فِعلٍ معیّنٍ - علی

سبیلِ التفصیلِ - أنّه دالٌّ ، أن یُبیّنَ مُوافَقتَهُ لتلک الجُملة .

قد بیّنا أیضا الفَرقَ بین دِلالةِ إحیاءِ الموتی و ما جَری مَجراه ممّا لا

یمکِنُ

ص:209

فیه النَّقلُ ، و بین القُرآنِ و أمثالِه ؛ لأنّ النَّقلَ بحیثُ لم یکن فیه حَصَل لنا الأمانُ مِنَ الوجهِ الّذی لأجلِ تجویزِ ما یأتی فیه النقلُ ، لم یکُن دالاًّ ، فسَقَط بذلک قَولُ مَنْ سَوَّی بینَ الأمرَینِ ، و ادّعی أنّ طریقَ دِلالةِ الجمیعِ لا یَختَلفُ .

فأمّا دِلاَلةُ الفِعلِ علی الفاعلِ فغیرُ مُفتَقِرةٍ إلی اعتبارِ جِنسِ الفِعلِ و

نَوعِه و النَّظرِ فی أحوالِه ؛ لأنّ تَعلّقَهُ به و احتیاجَهُ فی وُقُوعِه إلی أحوالِه لا یَختلفانِ ، و إنْ اختلَفَت أجناسُ الأفعالِ و أحوالُها . فالواجبُ علی مَنْ ظَنّ فی الموضِعِ الّذی تَقدّمَ - أنّه دالٌّ مِن غَیرِ حاجةٍ إلی النَّظرِ فیما أوجَبنا النَّظرَ فیه ، و حَمَلَ ذلک علی دلالةِ الفِعلِ علی الفاعلِ - أن یُبَیِّنَ فیما ادّعاهُ أنّه بهذه الصِّفةِ ؛ فإنّا لم نَقُلْ فی الفِعلِ و الفَاعلِ ما ذکرناه إلاّ بِدِلالةٍ أوجَبَت علینا القَولَ به ، و نَحنُ نطلُبُ بمثلِها مَن ادّعی ، فی بعضِ الأشیاءِ ، مُساواتَهُ لدِلاَلةِ الفِعلِ علی فاعلِه ؟ مع أنّا قد دَلَلنا - فیما تَقدّمَ و تأخّرَ - علی أنّ الاقتِصارَ علی ما اقتَصَرَ علیه صاحبُ الکِتابِ غَیرُ کافٍ ، و أنّه مُخِلٌّ بما لا بدّ فی دِلاَلةِ التَّصدیقِ منه ، و لا غِنیً بها عنه .

فأمّا قَولُه : «لو کانَ المُعتَبرُ بأنْ یَتقدّمَ العلمُ بحالِ ذلک الأمرِ الظّاهر ، لوَجَب أنْ لا یَدُلَّ ظُهُورُ الشِّعرِ و الخُطَبِ علی عِلْمِ مَن اختَصَّ بهما ؛ لِتَجویزِه أنْ یکُونَ ذلک حادِثا مِن قَبلُ ، و أنّ المختَصَّ به أخَذَهُ عن غیرِه» .

فقد بیّنا فیما تَقَدّم مِن هذا الکتابِ کیفیّةَ القَولِ فی دِلالةِ الشِّعرِ و ما جری مَجراه مِنَ الکَلامِ علی عِلْمِ فاعِلهِ ، و ما یُقطَعُ به علی إضافَتِه إلی مَن ظَهَرَ منه و ما لا یُقطَعُ به ، و فَصَلنا بینه و بینَ ظُهُورِ القُرآنِ ، و استَوفَیناهُ غَایةَ الاستیفاءِ .

علی أنّا نقولُ له : کلُّ شِعرٍ أو کلامٍ لیسَ بشعرٍ ظَهَرَ مِنْ بَعضِنا ، و جَوَّزنا أنْ یکونَ نَقَلَهُ و حَکَاهُ ، لِفَقدِ ما یَقتَضی أنْ یکونَ المُبتَدِئَ به و

السابقَ إلیه ، مِنَ الدَّلائلِ و الأماراتِ الّتی قد تَقَدّمَ ذِکْرُنا لها فیما سَلَفَ مِنَ الکِتابِ ؛ فإنّه لا یَدلُّ علی أنّ مَن

ظَهَرَ علیه عالِمٌ بِکَیفیّةِ صِیغَتِه و تَرتیبِه . و أکثرُ ما یَدلُّ علیه مِنْ حالِه أنّه عالِمٌ

ص:210

بِحِکَایَتِه ؛ لأنّ الحِکَایةَ هی المعلومُ حدُوثُها مِنْ جهَتِه ، و قد ضَرَبنا لذلک مِثالاً لا شُبهةَ فیه ، و هو :

أنْ یُحضِرَ أحَدُنا ثَوبا حَسنَ الصَّنعَةِ لم یُشاهَدْ قبلَهُ مِثْلُه ، و یدَّعیَ أنّه صانِعُهُ ، و لا یَرجِعُ إلی إضافَتِه له إلیه إلاّ إلی دَعُواه .

فإذا کانَ مِنَ الواجبِ عند کلِّ أحَدٍ الامتِناعُ مِنْ تَصدِیقِ هذا المُدَّعی و إضافةِ الثَّوبِ إلی صَنْعَتِه و الاستِدلالِ به عَلی عِلْمِه ، دون أنْ یَعلَمَ أنّه هو المُبتدئ بِصَنعتِه ، و أنّه لم یَنقُلْهُ عن صَنعَتِه . و لا یجری ذلک فی بابِ الدِّلالةِ مَجری أنْ یَصنَعَ

بِحَضْرَتِنا ثَوبا ، فکذلکَ القَولُ فی الکَلاَمِ ؛ لأنّ النَّقلَ فیه یُمکن کما یُمکِنُ فی الثَّوْبِ و أشباهِه .

ثُمّ یُقالُ له : خَبِّرنا عنکَ لو أحضَرَکَ مُحضِرٌ قصیدةً مِنَ الشِّعرِ ، و ادّعی أنّه مُولِّفها و مُبتَدعُها - و هو ممّن یَجوزُ أنْ یَکذِبَ فی خَبرِه ، و لم تَرجِعْ فی عِلْمِه بالشِّعرِ إلاّ إلی ظُهُورِ القَصِیدَةِ مِنْ جِهَتِه ، دون أنْ یَقَعَ منه التَّصَرُّفُ فی أمثالِها و القَولُ فی أوزانٍ و مَعَانٍ تُقترَحُ علیه - ما کُنتَ تَقطَعُ علی عِلْمهِ بالشِّعرِ و

صِحّةِ إضافةِ القَصِیدةِ إلیه ؟

فإنْ قالَ : «نَعَم ، کنتُ أقطَعُ بذلک» ، قالَ قولاً مَرغوبا عنه ، و لَزِمَهُ أنْ یَقطَعَ فیمَن أحضَرَهُ الثَّوبَ و سائرَ ما یُمکِنُ فیه النقلُ بِمثْلِ ذلک !

قیلَ له : و

مِن أیِ وجهٍ عَلِمتَ صِحّةَ قولِ هذا المُدّعی ، و أنتَ لا تأمَنُ أنْ یکونَ کاذِبا جاهِلاً بقولِ الشِّعرِ و تألیفِه ، و إنّما نَقَلَ تلکَ القصیدةَ عن غیرِه ؟ و فسادُ ارتِکَابِ ذلک أظهَرُ مِنْ أن یَخفی ، فیُحوِجَ إلی الإطالةِ .

فإنْ قالَ : إذا لم یَظْهرْ منه إلاّ القَدرُ الّذی ذَکرتُموه ، و لم یَجُزْ أنْ أقطَعَ علی عِلْمِه

بتألیفِ الشِّعرِ ، و لا علی أنّه صاحِبُ القَصِیدةِ .

قیل له : أفَلَیسَ إذا عَلِمتَ ببعضِ ما قَدَّمناه مِنَ الدَّلائلِ و الأماراتِ ، أنّ تلکَ

ص:211

القَصِیدةَ لم یُسبَقْ إلیها تَقطَعُ علی عِلْمِه ؛ فلا بُدَّ مِن : بَلی ؟ !

فیقالُ له : فقد صِرْتَ فی بابِ إضافَةِ الشِّعرِ إلی مَنْ ظَهَرَ علیه بغَیرِ حالِه(1) ، و هل هو ممّا سَبَقَ إلیه أو ابتَدأ مِنْ جِهَةِ مَنْ ظَهَرَ مَعه ؟ و بَطَلَ تَقدِیرُکَ أنّ ذلک غَیرُ محتاجٍ إلیه فی بابِ الشِّعرِ . کما أنّه - علی ما ادّعیتَهُ - غَیرُ مُحتاجٍ إلیه فی دِلاَلةِ القُرآنِ ؛ لأنّک قد صَرَّحتَ بأنّ القُرآنَ دالٌّ مع تَجویزِ النّاظِرِ أنّه مَنقُولٌ غیرُ مُبتدأ ، و لیسَ یُمکِنُک أنْ تَقولَ مِثْلَ هذا فی دِلالةِ الشِّعرِ و ما أشبَهَهُ مِنَ الکَلاَمِ .

علی أنّا قد بَیّنا أنّ تَجویزَ النّاظِرِ فی القُرآنِ أنْ یکونَ مَفعولاً - قبلَ ادِّعاءِ مَن أظهَرَ(2) الرِّسالةَ ، و أنّه انتَقلَ إلیهِ بِغَیرِ اللّه ِ تعالی ، أو غَیرِ مَن أمرَهُ اللّه ُ تعالی بِنَقلِه إلیه - یمنعُ مِنْ صِحّةِ الاستدلالِ به ، فبَطَلَ ما ذَکَرهُ علی کلِّ حالٍ .

فأمّا تَسوِیتُه بین نَقْلِ الجِبالِ و إحیاءِ الموتی ، و اتّفاقِ التَّصدِیقِ مِنْ جَمیعِ

الخَلقِ علی وجهٍ غَیرِ مُعتادٍ فی باب الدِّلالة و إنْ کانَ وَجهُها مُختلِفا ، و قوله : «فکذَلکَ ظُهُورُ القُرآنِ یَدُلُّ ، و إنْ لم یَعلَمِ المفَکّرُ أنّه ابتَدأهُ(3) فی حالٍ ، لأنّ حالَه و هو مُبتدأٌ کحالهِ لو کان غَیرَ مبتدأ فی بابِ الدِّلالةِ ؛ فلا شکّ فی أنّ دلالةَ ما ذَکَرَهُ مِنْ نَقْلِ الجِبالِ و إحیاءِ الموتی و الاتّفاقِ علی التَّصدیقِ غَیرُ مُختلفةٍ ، و إنْ کانَت هذه الأمورُ فی أنفسِها مُختلفةً . و إنّما لم تَختَلِفْ لأنّ مَرجِعَ کلّ ذلک إلی فِعلِ اللّه ِ تعالی ، یُقطَعُ علی أنّه لم یَفعَلْهُ إلاّ للتَّصدیقِ و الإبانةِ ؛ لأنّ إحیاءَ الموتی و إنْ کان فِعلَهُ تعالی ، و واقعا مَوقِعَ التَّصْدیقِ بغیرِ واسطةٍ ؛ فکذلک نَقلُ الجِبالِ و اجتِماعُ العَالَمِ علی التَّصدیقِ ؛ لأنّ نقلَ الجِبالِ یَدُلُّ - إذا لم یکُن مِنْ فِعلِه تعالی علی یَد مَنْ ظَهَرَ علیه - علی اختصاصِ الفَاعِلِ بقُدَرٍ لم تَجرِ العَادةُ بِمثلِها ، واقعةٍ مِنْ فِعلهِ تعالی علی سَبیلِ التَّصدیقِ .

ص:212

اجتماعُ الخَلْقِ علی التَّصدِیقِ یَدُلُّ أیضا علی أمورٍ فَعَلَها - جَلّ و عَزّ - علی خَلاَفِ العَادةِ ، اقتَضَت بإجماعِ الدَّواعی و اتّفاقِها .

جمیعُ هذهِ الوجوهِ نأمَنُ فیها أن یکُونَ الاختصاصُ بالتَّصدیقِ واقِعا ممّن یَجُوزُ أن یُصَدِّقَ کذّابا .

لیس کذَلِک الحالُ فیما یَجری مَجری الکَلاَمِ ، إذا اعتَبَرنا وجهَ دِلاَلتِه علی النُّبوَّةِ ؛ لأنّا إذا لم نَعْلَمْهُ مُبتدأً فی الحالِ ، و لم نَعلَمْ - إن کانَ غَیرَ مُبتدأً- أنّ نَقْلَهُ إلی مَن ظَهَر علَیه - إنّما کانَ باللّه ِ تعالی ، و بمَن أمَرَهُ اللّه ُ تعالی بِنَقلِه - یجوزُ أنْ یکُونَ انتِقالُهُ و ظُهُورُه إنّما کانا مِمَّن یجوزُ أنْ یُصدِّقَ الکَذَّابَ ، فلم یکُن إلاّ مِن هذا الوجهِ ، و فارَقَ ما تَقدّمَ .

لا فَرقَ مَتی عُلِمَ مُبتدأً فی الحالِ - بینَ أنْ یکُونَ مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، أو مِنْ فِعلِ مَنْ ظَهَرَ علیه - بعد أن یکُونَ غَیرَ معتادٍ ؛ لأنّه إنْ کانَ مِنْ فِعْلِه تعالی جَرَی مجری إحیاءِ الموتی فی الدِّلاَلةِ بغیرِ واسطةٍ . و إنْ کانَ مِنْ فِعْلِ مَنْ ظَهَرَ علیه جَری مَجری نَقْلِ الجِبالِ و قَلْبِ المُدنِ - إذا عَلِمنا أنّ اللّه تعالی لم یَتَولَّ فِعْلَهُما - فی الدِّلالةِ علی أمورٍ وَقَعتْ مِنْ فِعْلِه تعالی مَوقِعَ التَّصدِیقِ ، و هی العُلُومُ التی یَتَمکّنُ معها مِنْ فِعْلِ مِثْلِ ذلکَ الکَلاَمِ .

لیسَ المُعوَّلُ - فی الطَّعنِ علی ما اعتَمَدَهُ فی هذا المَوضِعِ - علی أنّ القُرآنَ إذا لم یُعلم مُبتدأً فی الحال و جُوِّز أنْ یکُونَ حادِثا قبلها لم یَدُلَّ علی النُّبوَّةِ حَسبَ ما سألَ عنه نَفسَه . بل المُعوَّلُ علی ما بَیّناهُ مِن أنّه إذا لم یُعْلَمْ حَادِثا ، و یجوزُ انتِقالُه مِمّن یَجُوزُ منه فِعْلُ القَبیحِ لم یکن [دالاًّ] . و إلاّ فَلو عَلِمناهُ مُتَقدِّمَ الحُدُوثِ ، و أمِنَّا أن یکُونَ انتِقالُه و اختصِاصُهُ ممّن ظَهَرَ علیه مِن جهةِ مَن یَجُوزُ منه القَبیحُ ، لَکانَ دالاًّ .

لعلّنا أن نُفَصِّلَ فیما یأتی مِنَ الکِتابِ - بعَونِ اللّه ِ - الکَلاَمَ فی المُعجِزِ الواقِعِ

ص:213

مَوقعَ التَّصدِیقِ ، و هل یجُوزُ أنْ یَتَقَدَّمَ ما هذه صِفَتُه الدَّعوی(1) أم لا یَجوزُ ؟

و هل القُدَرُ الکَثِیرةُ الّتی یُتَمکَّنُ بها من الأفعالِ الخَارِجةِ عَن العَادةِ - إذا کانَت

هی المُعجِز و العَلَمُ الدالّ علی الصِّدقِ فیمَن یَختصُّ بها - و یجوز أن یَتَقدّمَ الدَّعوی ، أم لا یَجُوزُ أن یَتقدّمَها ، و لا بدّ مِنْ حُدُوثِها فی حالِ الدَّعوی ؟ فإنّ کَلاَمَ صاحبِ الکتابِ إلی هذهِ الغایة لیس یَقتَضی أکثرَ ممّا ذَکَرناهُ .

قالَ صاحبُ الکِتاب(2)

«و علی هذا الوَجه قلنا : إنّ المُبتَدِئ بالاستِدلال علی تَعَلُّق الفِعل بالفاعل ، و دلالته(3) علی أنّه قادرٌ قد یصحّ استدلاله متی عُلِمَ تَعلُّقه بأحواله ، و إنْ لم یُفکِّر فی أنّ الأعراض یجُوزُ علیها الانتقال ، و إن کانَ مَتَی عَرَضَتْ له شُبهةٌ فی ذلک یلزمُه أنْ ینظُر فی حَلّها ، لا لأنّ أصل استدلاله لم یَصحَّ ، و إنّما کانَ کذلک لأنّه مع تجوِیز الانتقال ، حال ما یَظهَر منه فی أنّه یقَعُ بحَسَبِ أحواله عنده ،

کحاله مَتی لم یُجِز الانتقال علیه ؛ فوَجهُ الدِّلالة لا یتغیّرُ بهذا التَّجویز ، فلَم یَتَغَیّر حالُه فی صحّة الاستِدلال . فکذلک القَولُ فیما ذَکَرناه مِن دلالةِ القُرآنِ علی النُّبوَّة .

یُبَیِّنُ صحّة ذلک : أنّ النَاظِر فی إحیاء الموتی - و إن لم یَستدلّ فیُعلِم أنّ الحیاة لا یجُوزُ فیها الانتقالُ و الظُهور و الکُمون - یمکِنُه أنْ یَستدلَّ به علی صِحّة

النُّبوَّة ، مِنْ حیثُ عُلِمَ أنّه لولا صِحّةُ النُّبوَّة لم یَحدُث ذلک بالعَادة ، (فیُقارِن حالُه عنده حالَ الأمورِ المستمرّةِ علی العادة)(4)، فبهذه التَّفرِقة یمکِنُه الاستِدلالُ ؛ فإذا کانت صحیحةً ، و إنْ لم یقَع النَظرُ فی أنّ حُدُوثَه متجدّدٌ فی الحقیقة ، أو

ص:214

حُدوثَهُ فی هذه العین مُتَجدّدٌ ، بل کانَ ذلک کالمُجوّز عنده .

فکذلِک القَولُ فی القُرآن ، أنّه لا فَرق بین أنْ یُعلم أنّ ظُهورَه ابتداءً لم یَتَقدّم مِنْ قبلُ ، أو جُوِّز تقدّمه ، ثم ظهوره الآن علی وجهٍ لم تَجْرِ العَادَةُ بمثله ، فی أنّ علی الوجهَین جمیعا قد عُلِمَ التَّفرِقَةُ بینه و بین ما یَحدُثُ علی طریقة العَادة .

و هذا یکشفُ لک عن(1) صحّة ما قُلناه مِنْ أنّ المُعتبَر فی هذا الباب أن یَعلَم

المُستَدِلّ أنّه ظاهرٌ عند الدَّعوی ، علی وجهٍ یُفارق حالُه حالَ الأمور المعتادة .

فمن(2) عَرف هذه التَّفرِقة فقد صَحَّ استدلاله ، و إنْ جَوّز فیه ما ذکرناه» .

الکلامُ علیه

یقالُ له : أمّا الناظِرُ فی تَعَلُّقِ الفِعْلِ بالفاعِلِ أنّه قادرٌ مَتی(3) کانَ مُجوِّزا علی الأعراضِ الانتقالِ - فإنّه لا سَبیلَ له إلی العِلْمِ بأنّ اختِراعَ ذلکَ الفِعلِ الّذی عُلِمَ ظُهورُهُ مِنَ الفاعلِ ، إنّما کانَ به .

الاستِدلالُ - مَعَ هذا التَّجویزِ - عَلی أنّه قادِرٌ علی اختِراعِه و إحداثِ عَینِه ، إنّما(4) یُعلَمُ تَعلُّقُ ظهورِه به علی الوَجهِ الّذی ظَهَرَ علیه .

مَتی عَلِمَ فی الأعراضِ أنّها لا یَصِحُّ علیها الانتقالُ صحّ أن یَعلَمَ ما ذَکَرناهُ مِن تَعلُّقِ الحُدُوثِ به . و لم نَجدْ صاحبَ الکتابِ فَصَّلَ هذا التفصیلَ ، بل أطلقَ القولَ بأنّ دلالةَ الفِعلِ لا تَختَلِفُ فی الحالَین .

فإنْ کانَ أرادَ أنّ الدِّلالةَ عَلی الإحداثِ و الاختراعِ لا تَختلفُ - مع تَجویزِ الانتقالِ و امتِناعِه - فقد بَیَّنا اختلافَها . و إنْ أراد أنّها لا

تَختَلِفُ مِنَ الوجهِ الآخر ، فقد ذَکَرناه .

ص:215

قد تَقَدَّم الکَلامُ فی أنّ النّاظِرَ فی القُرآنِ إذا جَوَّزَ انتقالَهُ إلی مَن ظَهَرَ علی یَدِه ممّن یَجُوزُ منه القَبیحُ ، لم یُمکِنْهُ الاستدلالُ به . فبانَ الفَرقُ بینه و

بین دلالةِ الفِعلِ علی الفَاعلِ .

فأمّا النّاظِرُ فی إحیاءِ الموتی - مع تَجویزِه عَلی الحَیاةِ الانتقالَ و الکُمُونَ و الظُّهورَ - فلیسَ تَخلو حالُه مِن وَجهَین :

إمّا أنْ یکُونَ - مع تَجویزِهِ عَلی الحَیاةِ الانتقالَ - یُجوّزُ أنْ تَنتَقلَ بغیرِ اللّه ِ تعالی .

أو یکونَ غیرَ مُجوّزٍ لذلک ، بل معتقدا أنّ انتِقالَها لا یکُونُ إلاّ بهِ تعالی .

فإنْ کانَ علی الوَجه الأوّل : لم یَصِحَّ استدلاَلُه علی النُّبوَّةِ ؛ لِما ذکرناهُ مِنَ التَّجویزِ الّذی لا نَأمنُ مَعه أنْ یکُونَ الانتقال وَقَعَ ممّن یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ .

إنْ کانَ النّاظرُ علی الوَجه الثّانی : صَحَّ استدِلاَلُه مع تَجویزِ الانتقالِ ؛ لأنّ الانتقالَ فی هذا الوجهِ یَجری مَجری الحُدوثِ و الاختِراعِ فی أنّه خارِقٌ للعَادةِ ، و مِنْ فِعْلِ مَنْ نأمَنُ مِنهُ فِعْلَ القَبیحِ ، فکیفَ یُتَوهَّمُ أنّ النّاظِرَ فی إحیاءِ الموتی - دِلاَلته علی صِدْقِ مَنْ ظَهَرَ علیه - یمکِنُه الاستدلاَلُ به ، مَع تَجویزِه فی الحیاةِ أنْ تکُونَ مُنتَقِلةً بغیرِ اللّه ِ تعالی ؟ و أنْ یکونَ ناقِلُها بعضَ مَنْ یَجُوزُ علیه تَصدیقُ الکَذّابِ ؟

هل هذا إلاّ کَقَولِ مَن یَقولُ : إنّ النّاظِرَ فی إحیاءِ الموتی یمکِنُه الاستدِلاَلُ به علی النُّبوَّةِ ، مع تَجویزِه أن تکُونَ الحیاةُ داخِلةً تحتَ مَقدورِ البَشَرِ ، و مِن جُملةِ ما یُمکِنُهم أن یَفعَلوه ؟

فإذا کانَ ظُهُورُ الحَیاةِ - مع هذا التَّجویزِ - لا یَدُلُّ ، مِن حیثُ کُنّا لا

نأمَنُ إذا کانَتِ الحیاةُ مَقدورةً لهم مِنْ أن یقَعَ مِنْ مُصدِّقٍ للکذّابِ ! و کذلک حالُها عند مَنْ جَوَّزَ علیها الانتِقالَ بغیرِ مَنْ نَثِقُ بِحکمتِه . و هذا أوضَحُ مِنْ أن یَخفی علی مُتأمِّلٍ .

فأمّا قوله : «إنّ المُعتبَر هو أنْ یَعلَمَ المُستَدِلُّ فی القُرآنِ و أمثالِه أنّه ظاهِرٌ عند

ص:216

الدَّعوی ، علی وجهٍ یُفارِقُ الأُمورَ المعتادةَ . و مَتی عَرفَ هذه المَعرِفةَ صَحَّ

استِدلالُهُ ، و إنْ جَوَّزَ فیه ما ذَکرناه» .

فقد مَضی الکلامُ فی أنّ القَدرَ الّذی ذَکَرهُ غَیرُ کافٍ فی الدِّلالةِ ، و أنّه لا بُدّ أنْ یأمَنَ النّاظِرُ مِنْ أن یکونَ ذلک الأمنُ الّذی لیس بمعتادٍ ظَهَر بفاعلٍ یَجُوزُ علیهِ الاستِفسادُ و فِعلُ القَبیحِ ؛ لأنّ حُکمَ الأمرِ المُفارِقِ للعَادةِ - فی هذا الوجهِ - حکمُ الدّاخلِ تَحتَها ، مِنْ حَیثُ جازَ فیهما جَمیعا أنْ یَقَعا مِنْ غَیرِ حکیمٍ ، و علی وجهٍ لا یُوجِبُ التَّصدیقَ .

ثمّ یُقالُ له : من أیِ وجهٍ لم یَدُلَّ سائرُ الأفعالِ المُعتادةِ منّا إذا ظَهَرت علی بَعضِ مَن یَدّعی النُّبوَّة ؟

فلا بُدّ من أن یُفزَعَ إلی ما ذکرناهُ مِن أنّها إذا کانَت بهذهِ الصِّفةِ لم نأمَنْ مِن أن تَقعَ مِن مُصدِّقٍ أو کذّابٍ .

فحینئذٍ یُقالُ له : فإذا کانَت هذه العِلّةُ مَوجودةً مِن بعضِ ما یَقعُ علی خِلافِ العَادةِ مِنَ الأفعالِ ، فلا بُدّ مِنَ القَولِ بأنّهُ غیرُ دالٍّ ، و إلاّ فالمُناقَضَةُ ظاهرة .

ثمّ یُقال له : ألیسَ قد یَصِحُّ أنْ یَستَدِلَّ المُستَدِلُّ ، فیَعلَمَ أنّ القَدِیمَ تعالی قادرٌ علی أجناسٍ و أفعالٍ کثیرةٍ لا یَقدِرُ البَشَرُ علیها ، و إنْ کان شاکّا فی حِکمتِه و یُجوِّزُ أنْ یَفعلَ القَبیحَ ؟ فلا بدّ مِنَ الاعترافِ بذلکَ ؛ لأنّ أحدَ العِلمَینِ غیرُ مُتعلِّقٍ بالآخَر .

فَیقالُ له : خَبِّرْنا عمّن نَظَرَ فی بعضِ ما یَظهَرُ علی مُدَّعِی النُّبوَّةِ ، فعَرَفَ أنّه مِن فِعْلِ اللّه ِ تعالی ، و ممّا لا یَتمکَّنُ البَشَرُ منه ، و أنّه خارِقٌ للعَادةِ : أیصِحُّ استِدلاَلُه بهِ علی النُّبوَّةِ ، مع تَجویزِهِ علی اللّه ِ تعالی فِعْلَ القَبیحِ ، و تَصدیقَ الکذّابِ ؟

فإذا قَال : لا .

قیل له : فقد بَطَلَ قولُکَ : إنّ المُعتبَر فی صِحّةِ الاستدلالِ هو بأن یَظهَرَ عند الدَّعوةِ أمرٌ مُفَارِقٌ للعادةِ ، و أنّ ما عَدا ذلک مِنْ أحوالِه لا حاجةَ إلی العِلْمِ به .

ص:217

بعدُ ، فإنّ الّذی مَنَعَ فی هذا الموضِعِ مِنْ صحّةِ الاستدلالِ علی النُّبوَّةِ ، قائمٌ فی الموضِعِ الّذی اختَلَفنا فیه ، إذا جَوَّز أنْ یکُونَ ظُهُورُ ذلک الأمرِ و

انتِقالُه ممّن یَجُوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ .

فإنْ قالَ : إذا سَوَّیتُم فی الکَلامِ الذی ذَکَرتموهُ بین المُعتادِ و غیرِ المُعتادِ فی أنّه غَیرُ دالٍّ ، فلِمَ شَرَطتُم فی دلالةِ المُعْجِزِ أنْ یکونَ خارِقا للعَادة ؟ و

أیُ تأثیرٍ لِکونِه خارِقا لها ؟

قیلَ له : إنّا لم نَجعَلِ المُعتَادَ مُساویا بغیرِ المُعتادِ فی کلِّ مَوضعٍ ، و إلاّ أبطَلنا الحَاجةَ فی دِلالةِ المُعْجِزِ إلی کونِه خَارِقا للعَادةِ کما ظَنَنتَ ، و

إنّما سَوَّینا بینهما فی امتناعِ الاستِدلالِ علی النُّبوَّةِ بهما فی الموضِعِ الّذی یَجوزُ فی کلِّ واحدٍ منهما أنْ

یکُونَ واقعا ممّن یَجوزُ أنْ یفَعَلَ القَبیحَ ، و یُصَدِّقَ الکَذَّابَ .

فأمّا تأثیرُ کونِ الفِعْلِ خارِقا للعَادةِ فی غیرِ هذا الموضعِ ، فواضِحٌ معلومٌ ؛ لأنّ

ما وَقَعَ مِنْ أفعالِ اللّه ِ تعالی عَلی مَجری العَادةِ إنّما لم یَدُلَّ علی النُّبوَّةِ مِنْ حیثُ جَوَّزَ النّاظرُ أنْ یکُونَ واقِعا لغیرِ التَّصدِیقِ ، و علی مجری العادةِ . و إذا کانَ غَیرَ مُعتادٍ زالَ هذا التَّجویزُ .

فإنْ قالَ : إنّما قلتُ : المُعتَبرُ بأن یَعلَمَ النّاظرُ فی الأمرِ الظّاهرِ أنّه خارِقٌ للعَادةِ ،

و یَکتَفی به فی الاستدلالِ ؛ لأنّه یأمَنُ أنْ یکُونَ ظُهُورُهُ و انتِقالُه ممّن یَجوزُ أنْ یَستَفسِدَ وَ یَفعَلَ القَبیحَ ، مِنْ حیثُ یَعلَمُ أنّ القَدیمَ تعالی لا

یُمکِّنُ مِن ذلک ، و یَمنعُ منه مَن یَرومُهُ ؛ فَیَصِحُّ استدلالُه .

قیلَ له : فقد صِرْتَ إذا إلی قولِنا ، و تَرَکتَ ما أنکرناهُ علیکَ ، لأنّا لم نُخالِفْکَ فی الوَجهِ الّذی منه أمِنَ أنْ یَقَعَ مِن فاعلٍ للقَبیحِ ، فیَذکُرَ فیه طریقا دُونَ طریقٍ ! و إنّما أنکَرنا إطلاقَکَ أنّ العِلْمَ بما أوجَبناهُ غَیرُ مُحتاجٍ إلیه و لا مُفتقَرٍ فی صحّةِ الاستِدلاَلِ إلی تَقدُّمِه ، و أنّه لیسَ یَحتاجُ إلی أکثرَ مِنَ العِلمِ بأنّ الفِعلَ علی خِلافِ العَادةِ . و إذا

ص:218

اعتَرَفتَ بأنّه لا بُدَّ مِن أن یأمنَ وُقوعَهُ مِن فاعلٍ للقَبیحِ ، فقد تَمّ ما أرَدناه .

سنَتَکلّمُ علی فَسادِ ما اعتَمَدهُ - مِن إیجابِ المنعِ مِن ذلکَ علی اللّه ِ تعالی - و نُبیِّنُ أنّه لا وَجهَ لوجوبِه فیما بَعدُ ، بمشیئةِ اللّه ِ تعالی .

قالَ صاحبُ الکِتاب(1) ، بَعد کلامٍ قد تَقدّمَ منّا إبطالُ ما فیه مِن شُبهة :

«فإنْ قالَ : إنّ المُفکّر إذا جَوَّز ذلک ، (و أنْ تکونَ نُقِلَتْ ذلک)(2) إلی الرَّسول صلی الله علیه و آله ، علی وجهٍ لا یدلُّ [علی النُّبوّة(3)] بل إرادةً للمفسدة ، لأنّه یجوزُ أنْ یکونَ مِنْ فِعل الملائکة ، و أنّ عادَتهم جاریةٌ بهذا الحدّ مِنَ الفَصَاحَة ، و إنْ کانُوا یَعصُونَ و یجُوزُ منهم الاستفساد . فکیفَ یَصِحُّ مع هذا التجویز أنْ یقولُوا إنّ

الاستدلال به یصِحُّ ؟

ثمّ قالَ : قیلَ له : قد بَیَّنا أنّ ما هو عادة للملائکة قد یکونُ نقضا للعَادَة فینا . و قد صَحَّ أیضا أنّ نَقْل الملائکة الشیءَ إلی واحدٍ دون آخر ، مِنْ باب نقضِ العادةِ(4) مِنَ الوجهین ، فلا یقدَحُ(5) ذلک فی دِلاَلته علی النُّبوَّة ، و لو کان ذلک یقدَحُ فی دِلاَلة النُّبوَّة لوجَبَ لو ادّعی النُّبوّة و جَعَل الدِّلاَلَة علی نُبوّته طُلُوعَ الشَّمسِ مِنْ مَغربها ، بل حَرَکة الأفلاکِ عَلی خِلاف عَادَتها و حَصَل ذلک ، ألاَّ یُمکِن الاستدلاَلُ به علی النُّبوَّة ؛ لتَجوِیزِ المُفکّر أنّ ذلک مِنْ فِعلِ بعضِ الملائکة ؛ لأنّ العَقلَ(6) کما دلّ عَلی أنّ مِثلَ القُرآنِ قد (یَجُوزُ أنْ)(7) یَقدِرَ علیه المَلَکُ ،

ص:219

فکذلک قَد دَلّ علی أنّ(1) ما ذکرناه فی الشَّمس و

الفَلَک ، قد یجوزُ أنْ یقدِرَ علیه المَلَک ؛ فإذا کانَ ذلک لا یقدَحُ(2) فی دِلاَلتها(3) علی النُّبوَّة مِنَ الوجهِ الّذی

ذَکَرناهُ ، فکذلک(4) فی القُرآن ، فقد بَطَل ما سأل عنه» .

الکَلامُ علیه

یُقالُ له : لا

فرقَ بین ما ذَکَرتَهُ مِن حَرکةِ الشَّمسِ فی خِلافِ جِهَتِها ، و حَرکةِ الأفلاکِ علی غَیرِ عَادَتِها إذا جَوَّزنا ، فَرَجَعَ ذلک [بین] أنْ یکُونَ مِنْ مَقدورِ الملائکةِ و بینَ ما یَظهَرُ علی مُدَّعی النُّبوَّةِ مِن الکَلاَمِ الّذی یَجوزُ أنْ یکونَ مِنْ مَقدورِهم ، فی أنّ جمیعَهُ لا یَدُلُّ علی النُّبوَّةِ إلاّ بعدَ العِلْمِ بأنّ الملائکةَ لم تَعصِ فی فِعْلِ ذلک ، علی سبیلِ الاستفساد ؛ لأنّ العِلّة فی کلِّ واحدةٍ .

کیفَ ظَنَنتَ أنّا نقولُ فی حرکةِ الأفلاکِ بخلافِ ما قُلناه فی القُرآنِ ، حتّی اعتَمَدتَ و جَعَلتَ أصلاً فِعْلَ مَنْ لا خِلافَ علَیهِ ، و لا نِزاعَ فیما قَرَّرَهُ ؟

لستَ تخلو فیما ادّعَیتَهُ مِنْ دِلالةِ حَرَکةِ الأفلاکِ علی النُّبوَّةِ - مع التجویزِ

الّذی ذَکَرناه - مِنْ أنْ یُسنَدَ إلی ضَرورةٍ أو إلی استدلالٍ ، و ما نَظنُّکَ تَدَّعی فی ذلک الاضْطِرارَ ؛ لأنّک تَعلَمُ أنّ الفَرقَ بین ما یَدلُّ علی النُّبوَّةِ و ما لا

یَدلُّ لا یُعلَمُ إلاّ بدقیقِ النَّظَرِ و شَدیدِ التعَبِ ، فلم یَبقَ إلاّ الاستِدلاَلُ الّذی کانَ یجبُ أن نَذکُرَ وَجهَهُ ، لِینتَظِمَ الوَصفَینِ معا .

ثمّ یُقالُ له : أیمکِنُ النَّاظرُ أنْ یَستَدلَّ بما ذَکَرتَهُ مِن حَرکةِ الأفلاکِ و طُلُوعِ الشَّمسِ ، مع تَجویزِه وُقُوعَ ذلک مِنْ فِعلِ البَشَرِ ، و کونِه مِنْ جُملةِ مَقدوراتِهم ؟

ص:220

فإذا قال : لا .

قِیلَ له : و أیُ فَرقٍ بین البَشَرِ فی هذا و الملائکةِ إذا کانَ مُجوِّزا - قبلَ صِحّةِ النُّبوَّةِ - علی الملائکةِ المعاصِیَ و فِعْلَ القَبیحِ کما یُجوِّزُهُما علی البَشَر ؟ ! فإنّه لا یَتمکّنُ من إیرادِ وجهٍ یُفسِدُ به الاستدلالَ ، إذا کانَ مُجوِّزا لما ذَکَرناهُ فی البشرِ إلاّ و هو بعَینِه قائمٌ ثابتٌ فی بابِ الملائکةِ .

فأمّا قولُه فی أوّل الفَصل : «إنّ ما یجری به عَادَةُ الملائکةِ قَد یکُونُ ناقِضا لعَادَتِنا ، و أنّ نَقلَ الملائکةِ الشیءَ إلی واحدٍ دونَ آخرَ مِنْ بابِ نقضِ العَادة» ، فصحیحٌ ، غیرَ أنّه لا یُنتَفعُ بهِ ؛ لأنّا قَد بَیّنا أنّ العِلمَ بانتقاضِ العادَةِ فی هذا الموضعِ غَیرُ کافٍ مع التجویزِ ، لِما تَقَدّمَ فی صِحّةِ الاستدلال .

إنّما یَکونُ ما ذکرَهُ - مِنْ أنّ عادَةَ الملائکةِ لا تَمنَعُ أنْ تکُونَ فینا نَقضا للعَادَةِ - جوابا لِمَنْ قالَ : إنّ عادتَنا لا تَنتَقِضُ إلاّ بما نَعلَمُ(1) خُرُوجَهُ عن عادةِ کلِّ أحدٍ مِنَ

الخَلقِ ، و هذا غَیرُ ما نحنُ فیه .

قالَ صاحِبُ الکتابِ(2) بعد سؤالٍ و جَوابٍ لا

طائلَ فیهما :

«فإن قال : إنّا نقولُ - فیما ذَکَرتُموه فی الشِّمس و الفَلَک - إنّه یَدُلُّ علی النُّبوَّة ؛ لأنّ المَلَک لو أراد أنْ یفعلَه علی طریق الاستِفساد لکان تَعالی یَمنعُ منه» .

أجابَ بأنْ قال : فکذلک القَولُ فی القُرآن . و ذَکَر أنّ هذا فصلٌ بعد نَقْضِ العِلّة ، لأنّ الاعتلال إنّما کان بأنّ تَجویز وقُوعِه ممّن لیسَ بحکیمٍ یمنعُ مِنَ الاستدلالِ به(3) .

ص:221

الکلامُ علیه

یُقال : ما نَسألُکَ عن السُّؤالِ الّذی أورَدتَهُ علی نفسِکَ ، و لا نَعتَلُّ بما حَکَیتَهُ ،

و نحنُ نَعلَمُ شِدّةَ حِرصِکَ علی أن یَعتلَّ مُخَالِفُکَ بما ذَکَرتَه ؛ لِتنتَهِز الفُرصةَ فی مُقابلَتِهِ بِمِثلِه(1) فی المَوضِعِ الّذی وَقَعَ الخِلافُ فیه !

لا شیءَ أضعفُ و أظهرُ بُطلانا مِنَ التَّعلُّقِ بمنعِ اللّه ِ تعالی فی المَوضِعَینِ

جمیعا ؛ لأنّه إیجابٌ علَیهِ تعالی ما لا وَجهَ لِوُجُوبِه .

قالَ صاحِبُ الکتابِ(2) :

«فإنْ قالَ : إنّ البابَ فی جمیع ذلک واحدٌ عندی(3) ، فی أنّه یجبُ ألاّ یَدُلَّ علی

النُّبوّات ، و إنّما یَدُلُّ علیها ما لا یجوزُ حُدُوثُه إلاّ منه تعالی .

قیل له : قَد بیّنا فی بابٍ مفردٍ أنّ ما یَدخُلُ(4) جنسه فی مَقدُور العباد ، إذا وَقَع علی وجهٍ لم تَجرِ العَادة بمثلِه ، فحلّ(5) مَحلّ ما لا یدخل جِنسُهُ تحتَ مقدورِهم ، إنّما یَدُلّ(6) علی النُّبوَّة لخُرُوجِه فی الحُدُوث عن طریق(7) العَادة ؛ و لهذا الوَجهِ لا یدُلُّ حُدُوثُ الثِّمار و خَلْقُ الولدِ فی الأرحامِ علی النُّبوَّات ،

یدلُّ علی ذلک إحیاءُ المَوتی .

فإذا صَحَّ ذلک ، و وجدتَ هذه الطَّریقةَ فیما یَقدِرُونَ علیه فی الجِنس - إذا حَدَث علی وجهٍ مخصوصٍ ، نحوَ تَغیّر الأفلاکِ فی حرکاتها ، و الشَّمسِ و القَمر فی مطالعها ، إلی غیر ذلک - فیجبُ أنْ یکونَ دالاًّ علی النبوّات .

علی أنّ هذا القول یوجبُ أنْ لا تُعتبر (8) العَادَات إلاّ فیما یختصُّ تعالی بالقُدرة

ص:222

علیه ، لأنّ علی ما سأل(1) عنه ، إذا صَحَّ فی هذه الأمور أنْ یَحدُثَ مِنَ الملائکة ، و جَوَّز قبل السَّمع أنْ یَفعلُوا ذلک و یریدوا الفَسَاد ؛ فیجبُ أنْ یکونَ ذلک قَدْحا فی العادةِ ،و کونِها جاریةً علی حدٍّ واحدٍ مِنَ الحکیم(2) .

لو صَحَّ ذلک لَما عَلِمنا العَادَات ، فیما یَختَصُّ تعالی بالقُدرةِ علیه أیضا ؛ لأنّا لا نرجعُ(3) فی کلّ ذلک إلاّ إلی طریقةٍ واحدة» .

الکَلامُ علیه

یُقالُ له : إنّک بَدأتَ(4) بالسُّؤال الّذی أوردتَهُ علی نَفْسِک ابتداءً صَحیحا ، ثمّ خَتَمتَهُ بما أفسَدتَ به السُّؤال جُملةً ، و طَرَّقتَ لنفسِکَ کلاما تشَاغَلتَ به عن الفَرْضِ المُهمِّ الّذی یُدارُ الخِلافُ علیه .

قد قُلنا فیما تَقدّمَ : إنّ حَرَکةَ الفَلَکِ و طُلُوعَ الشَّمسِ - مع التَّجویزِ الّذی ذَکَرناه - لا یَدُلاّن(5) علی النُّبوَّةِ کما لا

یَدُلُّ غیرُهُما ، و أنّ العِلّةَ فی الجمیعِ واحدةٌ .

إلاّ أنّا لم نَقُلْ ذلک مِنْ حیثُ لم یَدُلَّ علی النُّبوّةِ عندنا إلاّ ما لا یَجوزُ وُقُوعُ

جِنْسِه إلاّ منه تعالی ، حتّی یکونَ جَوابُکَ لنا عنه : أنّک ثَبَّتَّ فی فَصلٍ مُفرَدٍ أنّ ما یَدخُلُ جِنسُهُ تحتَ مَقدورِ العِبادِ یجری مَجری ما لا یَقدِرُونَ علی جِنْسِه ، فی بابِ الدِّلاَلَةِ إذا کانَ خارقا .

إنّما أبطَلنا دِلاَلةَ ما ذکرتَهُ علی النُّبوَّةِ مِنَ الوَجهِ الّذی تَقدّمَ و

تَکرَّرَ ، و هو أنّا لا نأمَن أنْ یکونَ مِنْ فِعلِ مَنْ یَجوزُ أنْ یُصدِّقَ الکذّابَ ، و لو

أمِنّا مِنْ ذلک لَدَلَّ عِندَنا ، و إنْ کانَ جِنسُهُ مَقدُورَ العِبادِ ، فقد صَحَّ أنّ التشَاغُلَ وَقَع بما لم تُرِدْهُ ، و لا یُجدی نَفعا .

ص:223

أمّا اعتبار العَادةِ فیما یَختَصُّ القَدیمُ تعالی بالقُدَرِ علَیه فلا بُدّ منه ؛ لأنّ الاستدلالَ علی النُّبوَّةِ یَفتَقرُ إلیه ، حَسْبَ ما ذکَرْناهُ فی ما تَقدّمَ . فأمّا ما یَجوزُ دُخولُه تحتَ مَقدورِ مَنْ لا نأمَنُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ ، فإنّ اعتبارَ العَادةِ و

الاستدلالَ بخَرقِها ، إنّما یَصِحَّانِ متی(1) أمِنّا أنْ یکونَ وَقَع مِنْ مُستَفسِدٍ فاعلٍ للقَبیحِ ؛ لأنّا متی أمِنّا ذلک عادَ الأمرُ - فی صحّةِ الاستدلالِ - إلی الوجهِ الّذی دَلّ أنّ أحدَ الأمرَینِ تَعلَّقَ

بالآخَرِ ، حتّی یُقالَ : مِنْ فَسادِ هذا فَسَدَ ذلک .

فإنْ قالَ : فکیفَ السَّبیلُ إلی العِلمِ - فیما یجوزُ دُخُولُه تحتَ مَقدورِ غَیرِ القَدیمِ جلّ و عزّ ، ممّن یجُوزُ أنْ یَفعلَ القَبیحَ مِنْ مَلَکٍ أو جنّیّ - أنّه لم یَقَعْ إلاّ منه تعالی ، حتّی یُستَدلَّ به علی النُّبوّة ؟

إذا کان لا سبیلَ إلی ذلک عادَ الأمرُ إلی أنّ الّذی یَدُلُّ علی النُّبوّاتِ ، هو ما یختَصُّ القدیمُ تعالی بالقُدرَةِ علیه ؛ و بطَلَ قَولُکُم إنّ ما یُشارِکُه فی القُدرَةِ علی جنسِه قد یَدُلُّ أیضا .

قیلَ له : قد یُمکِنُ ذلک بأنْ یُعلَم مِنَ الأمرِ الظّاهرِ کالقُرآن مثَالُ أنّه مُتعذّرٌ علی البَشَرِ ، إذا تَحدّی به فُصَحاءهم فقَعَدُوا عن مُعارَضتِه ، مع تَوفُّرِ الدَّواعی و قُوّةِ البَواعث . و یُعلَمُ أنّ حُکمَ مَنْ لیسَ بفصیحٍ منهم حُکمُ الفُصَحَاءِ فی التَّعذُّرِ لا مَحالةَ .

و یُعلَمُ أنّه لیسَ مِنْ فِعْلِ مَلَکٍ و لا جِنّیٍّ ، بأن یکونَ اللّه ُ تعالی قد أعلَمَنا علی یدِ بعضِ رُسلِه ؛ فمَن أیَّدَهُ بمعجزٍ خارجٍ عن أجنَاسِ مَقدورَاتِ جَمیعِ المُحْدِثینَ ، کفعلِ الحَیاةِ و اللَّونِ و اختِراعِ الجِسمِ ، یَبلُغ ما یَنتَهی إلیه الملائکةُ و

الجنُّ فی الفَصَاحةِ ،

أنّ عادَتَهُم فینا کعادتِنا ، وَ الغَایات التی یَنتَهُونَ إلیها لا تُجاوِزُ غایاتِنا ؛ فحینئذٍ یَصِحُّ الاستدلالُ به علی النُّبوَّةِ ،و إنْ کانَ جِنسُهُ مَقدورا لغیرِ اللّه ِ تعالی .

ص:224

قالَ صاحِبُ الکِتابِ(1) ، بعد أن أعادَ السُّؤالَ الّذی یَتَضمّنُ الاعتلالَ بأنّ اللّه َ تعالی یمنَعُ مِنْ جمیعِ ذلک ، لِما فیه مِنَ الاستفساد :

«و أجابَ عنه بأنّ هذا الوَجه قائمٌ فی القُرآن ، فیجبُ لو کانَ مِنْ فِعل(2) غَیره - علی طریق الاستفساد - أنْ یمنَع منه .

ذکر أیضا : أنّ مَنْ لم یَخطُر ذلک بباله ، قد(3) یمکنه الاستدلال(4) .

فإنْ قالَ : فهل یجوزُ أنْ یدُلَّ ذلک علی النُّبوَّة ، إذا کانَ مِنْ فِعل المَلَک علی وجهٍ ؟

ثمّ قالَ : قیلَ له : لا یَمتنعُ أنْ یدُلَّ علی ذلک ، حتّی لا یفتَرِقَ الحالُ بین أنْ یکُونَ مِنْ قِبلهِ [تعالی(5)] و بین أنْ یکونَ مِنْ فِعل المَلَک ؛ و إنّما مَنَعنا فیما تَقَدّم أنْ یکُونَ مِنْ فعله علی جهة الاستفساد ، و أوجبنا أنْ یَمنع القدیمُ تعالی مِنْ ذلک .

فأمّا علی غیرِ هذا الوجه فلا یمتَنِعُ(6) ؛ لأنّه لا فَرقَ بین أنْ یقلِبَ تعالی عَادةَ المَلاَئکة فی أنْ یُحدِثُوا خِلافَها ، أو یُحدِثَ فیهم خلافَ ذلک ، إذا ثَبتَ أنّهم

یُطیعونَ و یستَمرّونَ علی ذلک ؛ لأنّ عَادَتَهُم علی هذا الوَجه کالعَادَةِ الثانیة(7) ، من جِهة الحُکم(8) ؛ فإذا جَرَت عادة المَلَک فی أنْ یُحرّک الفَلَکَ علی طریقَتِه(9) ؛ ثمّ انتَقَض ذلک عُلم أحدُ أمرَین :

إمّا أنّه تعالی ألجأه و أحدَثَ خِلاف ما جَرَت به العَادة فی علیّته(10) ، أو غَیّر

دَوَاعیَه الّتی تَتبعُها العَاداتُ .

ص:225

کذلک القَولُ فی القُرآن إنّه(1) إذا أنزلَه المَلَک ، و

أوصَلَه - عند ادّعاء الرَّسولِ النُّبوَّةَ - إلیه ، حَتّی ظَهَر ؛ فلا بدّ مِنْ أن یکونَ فیه(2) نقضُ عادةٍ (علی أحدِ الوَجهَینِ اللّذین ذَکَرناهُما .

علی هذا الوجه قال شیوخُنا : إنّ نزولَ المَلَک علی الرَّسولِ مُعجِزٌ لذلک المَلَک

الّذی هو رسولٌ إلیه عن اللّه تعالی ؛ و إنْ کانَ النزُولُ مِنْ فعلِه لمَا کانَ عندهم یتضمَّنُ مِنْ نَقض العَادَة .

ما ذَکَرناه ، فإنْ اتَّفَق مع ذلک أنْ یَنزِلَ علی خِلاَف صورتِه فقد انضَافَ إلیه

مُعجِزٌ آخر ؛ لأنّ العَادة لم تَجرِ بمِثلِه(3) .

علی هذا الوجه تُعدّ مشاهدته صلی الله علیه و آله لجبرئیل علیه السلام نقضَ عادةٍ(4) ؛ لأنّها لم تَجرِ بذلک ، و کلّ ذلک یُصحّح (ما ذَکرناه مِن قبل)(5) .

إنّما یجبُ فی المُعْجِز(6) أنْ یکونَ فی حُکم الواقع مِنْ قِبَلِه تعالی ، حتّی یَصِحّ أنْ یکُونَ بمنزلة التَّصدیق ؛ و قد یکون کذلک بأنْ یحدُثَ و بأن یُعلَّق(7) بأمرٍ حادثٍ مِنْ قِبله ، علی بعض الوجوه .

لو أنّ الواحدَ منّا قال لزیدٍ : أنا رَسُول عمروٍ إلیک ، فطالبه بالدِّلاَلة ، لکان إذا أقبَلَ علی(8) عَمروٍ فقال : إنْ کنتُ رَسُولَک فصدِّقْنی (أو حَرِّک یَدَکَ)(9) علی رأسک ، أو قُلْ لِعَبیدک و أولادک - الّذین تَعلَمُ مِنْ حالِهم أنّهم یَصدُرون فیما

یفعلون عن رأیک ، و لا یُخالِفُونک - أنْ یُصدِّقونی فیما ادّعیتُ ، فوقوع ذلک منهم ، و الحال(10) ما ذکرناه ، کوقوع التَّصدیق مِن قِبَلِه ، فکذلک القول فیه تعالی» .

ص:226

الکلامُ علیه

یُقال له : قد عَرَّفناکَ أنّا نَرتَضی السُّؤالَ الّذی کَرَّرتَ إیرادَهُ علی نفسِکَ ، و لا تَعقِلُ ما تَضَمَّنهُ بوجهٍ مِنَ الوُجُوه .

قولُک : «إنّ مَنْ لم یَخطُرْ ذلک ببالِه قد یُمکنُه الاستدِلال» ، لیس یَخلو مِن أن

تُریدَ به : أنّ مَنْ لم یَخطُرْ ببالِه ، هل القُرآنُ متَقَدِّمُ الحُدُوثِ ؟ أو حادِثٌ فی الحالِ ؟ أو المُنزِلُ له علی الرَّسولِ بعضُ الملائکةِ ، و اللّه ُ تعالی المتولّی لذلک ، بعد أن یکونَ آمِنا مِنْ أنْ یکونَ المُنزِلُ له - مِنَ الملائکةِ ، أو المُحْدِثُ له منهم إذا کان مُجوّزا بِحُدُوثِه مِنْ جِهتِهم - مَنْ عَصَی اللّه َ فی إنزالِه و إحداثِه علی سبیلِ الاستِفساد ؟ و تصدیقُ مَنْ لیسَ بصادقٍ ، یمکنُه الاستدلالُ به علی النُّبوَّةِ ، و لا یَضُرُّهُ إلاّ أنْ یکونَ عالِما بحُصُولِ بعضِ الأحوالِ الّتی ذَکَرناها .

أو تُریدُ أنّ مَنْ لم یَخطُرْ ببالِه هذه الأمورُ ، یکونُ مُتَمکِّنا مِنَ الاستدلالِ به علی النُّبوَّةِ ، مع أنّه لا یأمنُ أنْ یکونَ المُحدِثُ له - مِنَ الملائکةِ أو المُنزلِ له - قد عصَی فی إحداثِه أو إنزالِه ، و صَدَّقَ به مَنْ لا یَجبُ تَصدیقُه .

أو معَ تجوِیزه ، أنْ یکُونَ مَنْ ظَهَرَ علی یدِه هو النّاقِلُ له إلی نفسِه عَمَّن جَعَلَهُ

اللّه ُ تعالی عَلَما علی صِدْقِه .

فإنْ أردتَ الأوّلَ فهو صحیحٌ لا شُبهةَ فیه ، و الّذی أنکَرناهُ غَیرُه .

إنْ أرَدتَ الثّانی فقد بَیَّنا بُطلانَه ، و دَلَلْنا علی أنّ الاستدلالَ لا

یَصِحُّ مع قیامِ هذا التَّجویزِ ، و قُلنا : إنّه لا فَرقَ بین مَنْ قالَ ذلک و بین مَنْ قالَ : إنّ مَنْ لم یَخطُرْ ببالِه فی الفعلِ الّذی یَظهَرُ علی مُدَّعی النُّبوَّةِ ؛ هل هو مِنْ جُملةِ مَقدُورِ البَشَرِ - فیما یَتَمکّنونَ مِنْ فعلِه - أم لیس کذلک ؟ یمکنه الاستِدلالُ به علی مَوتِه(1) ، و أنّ فَقْد

ص:227

هذا العِلمِ لا یَضُرُّ باستدلالِه ؟

کذلکَ مَنْ لم یَخطُرْ ببالِه : هل القَدیمُ تعالی غَیرُ محتاجٍ ، و هل یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ أم لا یُمکِنُهُ الاستِدلاَلُ علی النُّبوَّةِ ، بما یُعلَمُ ظُهُورُه مِنْ جهتِه علی مُدَّعی النُّبوَّةِ ، إذا عَلِمهُ خارِقا للعادة ؟

لیسَ یُمکِنُ أحدا أنْ یُفسِدَ دِلالَة ما ذَکَرناهُ علی النُّبوَّةِ بشیءٍ إلاّ و هو بعینِه یُفسِدُ الدِّلالةَ بما خُولِفنا فیه .

فأمّا قولُه : «إنّه لا فَرقَ بین أن یَتَغیّرَ العادةُ فی حَرَکةِ الفَلَکِ بفِعلِ القَدیمِ تعالی ، أو بِفِعْلِ المَلَکِ فی بابِ الدِّلالةِ علی النُّبوَّةِ ، بعد أنْ نَعلَمَ أنّ المَلائکةَ لا یَعصُونَ و لا یَستَفسِدُونَ» ، فصحیحٌ غَیرُ مُنکَرٍ ، و لا فرقَ بین أنْ یُعلَمَ مِنْ حالِهم أنّهم لا یَعصُونَ و لا یَستَفسِدونَ بما أوجَبَه - مِنَ المنعِ الّذی لا یَجِبُ عندَنا - أو بغیرِه ؛ لأنّ الفَرضَ وقُوعُ الأمانِ مِنْ ذلک .

هذا القَولُ فی إنزالِ المَلَکِ بالقُرآنِ إلی الرَّسُولِ ، متی ثَبَتَ الأمانُ مِنَ الحالِ الّتی ذَکَرناها ، یکونُ دالاًّ علی النبوَّةِ ؛ و تکونُ عادةُ المَلاَئکةِ - إذا عَلِمنا أنّهم لا یَعصُونَ - کالعَادَةِ الثّانیةِ مِنْ جِهةِ القَدیم تعالی ، فی أنّ خَرقَها یکونُ دالاًّ .

المَثَلُ الّذی ضَرَبَهُ - فیمن ادّعی منّا علی غیرِه أنّه رَسُولُه ، و أنّه لا

فَرقَ بین أنْ یُصدِّقَهُ هو نفسُه ، أو یأمُرَ بعضَ عبیدِهِ بتصدِیقه - صحیحٌ أیضا ، و

إنّما یکُون هذا المَثَلُ مُشْبِها لما أنکَرناهُ لو صَدّقَهُ مِنْ عَبیدِه و أولادِهِ مَنْ لم یُعلَم أنّه أمَرَهُ بتصدیقِه ، و لا أمِنّا منه أنْ یَعصیَهُ و یَفعلَ خِلافَ مُرادِه .

کلامُ صاحبِ الکِتاب الآنَ یُخالِفُ ما تَقدَّم ؛ لأنّه لم یَشتَرطْ فیما أطلَقَهُ أوّلاً - مِنْ أنّه لا مُعتَبَر إلاّ بوُقُوعِ الفِعلِ علی خِلاَفِ العَادةِ - أنْ یأمَنَ أنْ یکُونَ واقعا أو مَنقُولاً ، بمستَفسِدٍ عاصٍ للّه ِ تعالی ، و لو شَرَط ذلک لأراحَ نفسَهُ و

أراحَنا مِنَ التَّعَب .

ص:228

قالَ صاحِبُ الکِتاب(1) :

«فإن قال : کیفَ یَصِحُّ فی القُرآن - و قد تَقَدَّم مِنَ اللّه تعالی حُدُوثُه(2) قبلَ بعثةِ

الرَّسول بزمان - أنْ یَدُلَّ علی النبوَّة ؟ أتقولون : إنّه الدالّ علی النبوَّه ، أو إنزال

المَلَک به ، أو تمکّن(3) الرَّسول علیه السلام مِنْ إظهارِه ؟

فإنْ قُلتم : إنّ الّذی یَدلُّ علیه هو نفسُ القُرآن ، فتَقدّمُ حُدُوثِه منه تعالی یَمنعُ مِن ذلک .

إنْ قُلتم : إنّه یَدلُّ مِنَ الوجهَین الآخرَین(4) ، أدّی إلی أنْ یکونَ الدالُّ علی نُبوّتِه فِعل المَلَک ، أو فِعل الرَّسُول ، علی وجهٍ لا یتعلّق بفعلِه تعالی !

ثُمّ قال : قیل له : إنّ ظُهُورَ القُرآنِ - عند ادّعاء(5) النُّبوَّة - مِنْ قِبله هو الدالّ ، و هذا کما نقول(6) : إن الفِعل هو الدالُّ علی حالِ الفَاعل ، لکنّه إنّما یدلُّ لتعلّقه به .

فکذلک القُرآنُ (لا بدّ مِنْ أنْ یکون)(7) له تعلّقٌ به و بدعواه ، و

لا یکونُ کذلک إلاّ بظهوره(8) مِنْ قِبله ، أو مِنْ قِبل المَلَک ، أو کأنْ(9) یحدُث علی حدّ الابتداء ؛ و إنْ کانَ ذلک لا یُعلَمُ مِنْ حاله إلاّ بعد الاستدِلال به علی نُبوّته ، فیُعلم مِنْ بعدُ أنّه تعالی(10) أحدَثَه ، و لم یکن مِنْ قبلُ حادِثا ، أو أنّه علیه و آله السَّلام أحدثه بأنْ مکَّن مِن علومٍ خارجةٍ عن (العَادة الّتی کانت للعرب)(11) .

علی کلّ حال ، فتقدُّمُ وجودِه لا یمنعُ مِنْ صحّة کونه دالاًّ ، کما أنّ تقدُّمَ الإقدار

علی نَقل الجِبال و قَلب المُدن لا یمنعُ عند ظهور ذلک من قِبَل المُدَّعی للنُّبوَّة ،

ص:229

مِنْ کونه دالاًّ ، و إنْ کان قد تقدّم وجودُه .

و هذا بیِّنٌ ؛ لأنّه تعالی إذا فَعَل زیادةَ القُدَر لهذا الوجه ، ثمّ ظَهَر بالفعل عند ادّعاء النبوَّة ، فکأنّه فَعَله فی الحال . فکذلِک لا فَرقَ بین أنْ یُقدّمَ إحداثَ القُرآن ، أو

یُحدِثَه فی حال ادّعائه النبوَّة فی الوجه الذی ذکرناه ، فکأنّ(1) دلاَلَته لا تَتکاملُ إلاّ (بظُهُوره عند ادّعاء النبوَّة ، کما أنَّ دلالة زیادة القُدَر لا

تتکَامَلُ إلاّ)(2) بظهورِ الفِعل .

لا(3) فرقَ بین أنْ یَفعل تعالی عند الدَّعوة نفسَ الدِّلالة ، و بین أنْ یُقدّمها لهذا الغَرض و تتکاملُ(4) فی(5) هذه الحال فی أنّ دلالته لا

تتغیّر .

فإنْ أراد مُریدٌ بعد ذلک أنْ یقول : إنّ الّذی یَدلُّ علی النبوَّة القُرآن مِنْ حیثُ ظَهَر

علی الرَّسول صلی الله علیه و آله . أو قال : یَدلُّ مِنْ حیثُ اختَصَّ بالعِلْم العظیم به . أو قال : یَدُلُّ مِنْ حیثُ أنزَلَه المَلَک .

فلا(6) یَخرُجُ ذلک القُرآنُ مِنْ أنْ یکونَ دلیلاً ، و إنْ جُوِّز فی (وجهٍ ، لأنّه)(7) واحدٌ مِنْ هذه الوجوه» .

الکَلامُ علیه

یقالُ له : قد مَضَی الکَلامُ علی مَنْ ظَنَّ أنّ القُرآنَ یکونُ دالاًّ علی النُّبوَّةِ ، مع تَجویزِ النّاظرِ فی وجهِ دلالتِه أنْ یکُونَ انتِقالُهُ أو حُدوثُه ، ممّن یَجوزُ أنْ یَفعلَ القَبیحَ ، و یُصدِّقَ الکذّابَ . و بقی أنْ نُبیِّنَ کیفیّةَ دِلالةِ القُرآنِ ، إذا عُلِمَ تَقدُّمُ حُدُوثِه قَبلَ بِعثةِ الرَّسولِ ، مع الأمانِ مِنْ أنْ یکونَ حُدُوثُه أو انتِقالُه و

اختِصَاصُ المُختَصِّ به

ص:230

مِنْ فاعلٍ یَجوزُ علیهِ الاستفسادُ .

هذه المسألةُ فی القُرآنِ - علی الحقیقةِ - ساقِطَةٌ عنّا و غیرُ مُتَوجِّهةٍ علی مَذهَبِنا ؛ لأنّ المُعْجِزَ عندَنا - القائمَ مَقامَ التَّصدِیقِ - هو : الصَّرفُ عن معارَضَةِ القُرآنِ ، و ذلک حادِثٌ و مُتَجدِّدٌ عَقیبَ الدَّعوی .

لا فرقَ فی صِحّةِ دِلاَلةِ ما ذَکَرناه بین تَقدُّمِ حُدُوثِ القُرآنِ و بین تَأخُّرِه ، إلاّ أنّ الأمرَ فی القُرآنِ و إنْ کانَ علی ما قُلناه ، فقد کان یجُوزُ عندنا أن یکونَ خَارِقا لعَادَتِنا بِفَصَاحَتِه ، و یکُونَ تَعذُّرُ مُعارَضَتِه علی الفُصَحاءِ مِنْ حیثُ لم تَجرِ عَادَتُهم بِمثلِه إلاّ للصَّرفِ فی الحالِ ، و یصِحُّ ذلک علی وجهَین :

إمّا بأنْ یکونَ أزیدَ ممّا هو علَیه مِنَ الفَصَاحةِ ، حتّی یَظهَرَ التَّفاوتُ بینه و بین کلِّ کَلاَمٍ فصیحٍ ، أو بأنْ تکونَ مَنازِلُ الفُصَحاءِ فیما یفعَلُونَه مِنَ الفَصَاحةِ دونَ ما هی علیه الآنَ .

إذا کانَ هذا التقدِیرُ عِندَنا صَحیحا لَزِمَنا أن نُبیِّنَ کیفیّةَ القَولِ فی دِلاَلتِه ، إذا کانت حالُه هذه ، و تَقَدَّمَ حُدُوثُه ، و صار ما یمرّ مِنْ خُصُومِنا علی مَذهَبِهم الثّابت فی القُرآنِ مِنَ الجوابِ ، یَلزَمُنا علی سبیلِ التقدیر(1) .

لِقائلٍ أنْ یقولَ فی هذا الوجه : قد عَلِمتُم أنّ المُعْجِزَ الدالَّ علی صِدْقِ النَّبیِ المُدَّعی للرِّسالةِ لا بُدّ أنْ یکُونَ مِنْ فِعْلِ اللّه ِ تعالی - لأنّه هو الّذی یَجبُ أن یُصَدِّقَهُ فی دَعواهُ علَیه ، و یَفعلَ ما یَجری مَجری قَولِه له : صَدَقتَ فی ادّعائکَ رسالَتی - فلیسَ یجوزُ أنْ یکونَ إنزالُ المَلَکِ بالقُرآنِ - إذا کانَ قد تَقَدّمَ حُدُوثُه - هو العَلَمُ المُعجِزُ الواقِعُ مَوقِعَ التَّصدِیقِ . و لهذا الوجهِ لا یجوزُ أنْ یکونَ إظهارُ الرسولِ صلی الله علیه و آله له إلینا هو المُعجِز .

ص:231

لا فَرقَ بین أنْ یکونَ ناقِلاً له و حاکِیا إذا فَرَضنا تَقَدُّمَ حُدوثِه ، و

بین أنْ یکُونَ هو المُبتدئُ بإحداثِه فی أنّ الأمرَینِ إذا عادا(1) فیه إلی فِعْلِه ، لم یَصِحَّ أنْ

یکونَ هو المُعْجِز علی الحقیقةِ .

و لا یَجوزُ أنْ یکونَ القُرآنُ نَفسُه هو العَلَمَ الدالَّ علی النُّبوَّةِ إذا کانَ مُتَقدّمَ الحُدُوثِ ؛ لأنّه إنّما یَدلُّ علیها إذا وَقَعَ مَوقِعَ التَّصدیقِ ، و

التَّصدِیقُ لا یَصحُّ إلاّ بَعدَ

تَقدُّمِ الدَّعوی الّتی یَتَعلّقُ بها ؛ و لهذا یَجعلون وُقُوعَ الدَّعوی و طَلَبَ التَّصدیقِ

و حُصُولَ الإجابةِ علی الوَجهِ المطلوبِ یَجری مَجری المُواضَعةِ فی الحالِ . و

یَقومُ مجموعُ هذه الأمورِ - فی بابِ الدِّلالةِ - مَقامَ تَقدُّمِ المُواضَعةِ ، فکیف یَصِحُّ مع ذلک أنْ یکونَ الأمرُ الواقِعُ مَوضِعَ التَّصدیقِ مُتقدِّما للدعوی ؟ ! و هو إنّما یکونُ تَصدیقا ، إذا وَقَعَ عقیبَ الدَّعوی ، و إجابةً للطَّلَبِ .

أوَلَستُم أیضا تَفصِلونَ بین ما یَقعُ مِنْ انتِقاضِ العَادَاتِ بعد زوالِ التَکلیفِ ، و

بینَ ما یَقعُ فی حالِ التکلیفِ ، فی بابِ الدِّلالةِ علی النبوَّةِ ، بأن تَقولوا : إنّ الوَاقِعَ فی دارِ التکلیفِ إنّما دَلَّ ؛ لوُقُوعِه مُطابقا لدَعوی مُدَّعٍ للرِّسالةِ ، و لیسَ ذلک فیما یَقعُ عند قِیامِ السَّاعةِ ، و انقِطاعِ التکلیفِ ؛ فلیسَ یَصحُّ علی حالٍ مِنَ الأحوالِ أنْ یَتَقدّمَ حُدُوثُ القُرآنِ ، و یکونَ هو بِعَینِه القائمَ مَقامَ التَّصدیقِ .

هکذا القَولُ فی تَقدُّمِ الإقدارِ علی نَقلِ الجِبالِ و سائر الأفعالِ الخَارقةِ للعَادَاتِ ؛ لأنّه لا یجوزُ أن یَتَقدَّمَ ذلک دعوی النُّبوَّةِ ، و یکونُ مُتعلِّقا بها تَعلُّقَ التَّصدیقِ ، و لا الفِعْلُ الواقعُ بتلک القُدَرِ یَصِحُّ أنْ یکونَ بهذهِ الصِّفةِ ، لجمیعِ ما تَقَدّمَ .

الجَوابُ عن ذلک : أنّ القُرآنَ إذا عَلِمنا حُدوثَهُ فی السَّماءِ قبلَ نُبوَّةِ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله ، و أنّ المَلَکَ کان یُنزِلُهُ علیه ، فالمُعْجِزُ فی الحقیقةِ - الواقِعُ مَوقِعَ

ص:232

التَّصدیقِ - هو أمرُ اللّه ِ تعالی للمَلَکِ بإنزالِه إلیه ؛ لأنّ العَادَةَ لم تَجرِ به ، و هو مِن فِعلِه تعالی .

لیسَ یجوزُ [أن یکون] المُعْجِزُ فی هذا الوجهِ القُرآنَ نفسَهُ ، و لا إنزالَ المَلَکِ به ، لما ذَکَرناه فی السُّؤالِ .

لو کانَ القُرآنُ ممّا تَقَدّمَ حُدُوثُه ، و کانَ اللّه ُ تعالی هو المُخاطِب به الرَّسولَ علیه و آله السَّلام و المُتولّی لإنزالِه علیه ، کان إنزالُه علی هذا الوَجهِ هو المُعْجِز ، و فارَقَتْ حالُه حالَ إنزالِ المَلَکِ به .

کذلک لو کانَ القُرآنُ مِنْ فِعلِ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله بأن مَکَّنه اللّه ُ تعالی مِنْ علومٍ لم تَجرِ بها العَادَةُ ، کانَ المُعْجِزُ اختِصَاصَه بتلک العُلُومِ الّتی لم تَجْرِ بِها العَادة .

فلیسَ یَصِحُّ علی ما ذکرناه ، أنْ یکونَ حُدُوثُ القُرآنِ هو المُعْجِز و الدَّالّ علی التَّصدیق ، إلاّ بأنْ نَعْلَمَه حادِثا مِنَ اللّه تعالی فی حالِ ادّعاءِ النبوَّةِ ؛ فکانَ المُعْجِزُ - علی ما یَحْصُلُ مِنْ کلامِنا - هو ما یَفعَلُهُ اللّه ُ عَقِیب الدَّعوی ، علی وجهٍ لم تَجرِ به العَادَةُ ، لیَصِحَّ أنْ یَتعلّقَ بها التَّصدیق .

لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : مِنْ أینَ تعلَمُونَ إذا کان المَلَکُ لا یُنزِلُ القرآنَ إلاّ بأمرِ اللّه تعالی أنَّ أمرَهُ بإنزالِه إنّما کانَ حادِثا عِندَ ادّعاءِ الرِّسالةِ ؟ و

لعلّه أمَرَهُ مُتَقدِّما بذلکَ ، و إنْ فَعَلهُ الملَکُ بعد الدَّعوی .

فإنّ تَقَدُّم الأمرِ فیما هذه سَبیلُهُ لا یَمتنعُ ، و ذلک أنّ أمرَهُ تعالی للمَلَکِ بإنزالهِ

القُرآنَ ، إذا کان القَصدُ به تَصْدِیقَ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله ، دونَ غیرِه مِنَ الوجُوهِ الّتی یَجوزُ أنْ یَفعَلَ مِنْ أجلِها - لأنّه لا یَجوزُ أنْ یَخُصَّهُ بأمرٍ لم تَجرِ به العَادةُ إلاّ علی سَبیلِ التَّصدیقِ له ، و عَلِمنا أنّ تَصْدِیقَهُ لا یَصِحُّ إلاّ بعدَ أن تَتَقدَّمَ منه الدَّعوی لِیَقَعَ التَّصدِیقُ مُطابِقا لها ، و لیکونَ مُتعلّقا بها - فقد وَجَبَ القَطعُ علی أنّ أمرَهُ تعالی للمَلَکِ بإنزالِه لا بدّ أنْ یکونَ مُتَجدِّدا عندَ تَجدُّدِ الدَّعوی ، و واقِعا عقیبَها ، لیتمَّ الغَرَضُ المقصُود .

ص:233

هذا بعینِه جَوابُنا لِمَنْ قالَ : ألا أجَزتُم أنْ یَتَقدَّمَ تمکینُ اللّه ِ للرَّسولِ صلی الله علیه و آله مِنْ فِعْلِ القُرآنِ بفعلِ العُلُومِ فیه زَمانَ النُّبوّةِ ؟ !

ما المانِعُ أیضا مِنْ أنْ یَتَقدَّمَ الإقدارُ علی نَقلِ الجِبال ، و قَلْبِ المُدن و ما أشبَههُما ؛ و إنْ وقَعَ الفِعلُ مِنَ المُدّعی النُّبوَّةَ فی الحالِ ، و یکونُ القَصدُ بذلک - و إنْ تَقدَّمَ - إلی التَّصدیقِ ؟ ! لأنّا إذا کنّا قد بَیَّنا أنّ ما هو مَقصودٌ به مِنَ التَّصدیقِ لا یَتمّ و لا یَصحُّ إلاّ بعد أن تَتَقدَّمَ الدَّعوی ، و أنّ تَقَدُّمَها(1) بغیرِ التَّصدِیقِ لا(2) یجوزُ ، فَقد صَحَّ ما قُلناه و بَطلَ جمیعُ ما ذَکَره صاحِبُ الکتابِ فی الفَصل .

قالَ صاحِبُ الکتاب(3) :

فإنْ قالَ : إذا جَوَّز فی القُرآن أنْ یکونَ منقولاً إلیه علی هذا الوجه عند استِدلاَله ، فیجبُ أنْ یُجوّز(4) أنْ یکون(5) ظَهَر علی بَعض النّاس ، أو بعضِ مَن یَعصی و یَستَفسِد ، ثمَّ نَقَله هو إلی نفسه ، أو نَقَله غیرُه إلیه(6) ، فلا یَصِحُّ أنْ یَستَدِلّ به

علی النُّبوَّة ، لأنّکم قد ذَکَرتم أنَّهُ(7) إنّما یدلُّ علی النُّبوَّة إذا کان حادِثا مِنْ قِبَله تعالی ، أو مِنْ قِبَل الرَّسول صلی الله علیه و آله ، بأن(8) یَصْدُر عن علومٍ خارقةٍ للعَادة یُحدِثُها [اللّه تعالی(9)] فیه علیه السلام ، أو بأنْ یکونَ واقعا من ملائکةٍ ، قد عُلِم مِنْ عَادَتهم أنّهم لا یَفعَلُون ما هو استِفسادٌ .

فإذا کانَ کُلُّ ذلک مُنتفیا(10) فیما ذکرناه ، فیجبُ إذا جَوَّزه ألاّ یَصِحَّ أنْ یَستَدلّ به علی النُّبوَّة .

ص:234

ثمّ قال(1) : قیل له : لا یخلو مَن یَسألُ عن هذه المسألة مِنْ أنْ یکونَ مسلِّما لنا أنّه مُعْجِزٌ ناقضٌ للعَادة ، فإنْ(2) سَلّم ذلک فَلا وجه لهذا الطعن(3) للطَّعن .

ثمّ قالَ : فإنْ قالَ : إنّی أُسلّمُ أنّه مُعجِزٌ لنَبیٍّ ما ، و لستُ أُسلِّمُ أنّه ممّا یَصِحُّ أنْ یَستَدلّ به علی نُبوّة محمّدٍ صلی الله علیه و آله ، فلا فرقَ بین أن لا یَثبُتَ لکم ذلک - مع ثُبُوتِ کونه مُعْجِزا ، أو مَعَ بُطلان کونه مُعْجِزا - فی أنّ غَرَضَکُم لا یَتمّ .

قیلَ له : إذا صَحَّ أنّه مُعْجِزٌ فلا بدّ أنْ یکونَ ظاهرا علی رَسُولٍ ، فلا بدّ مِنْ أنْ یکون تعالی کما لا یجوز أنْ یُظْهرَه علی کذّابٍ ، فکذلک لا یجوز أنْ یُمکِّنَ مِنه

مَنْ یَکذِبُ فی ادّعاء النبوَّة ، لأنّ الاستفسادَ فی الوجهَین قائمٌ ، لأنّ ما لأجله

لا یُظهِرهُ علی کذّاب هو أنّه لا یَتمیّزُ مِنَ الرَّسول الصّادق فی ظُهور ذلک علیه ،

لا بدّ مِنْ أنْ (یکونَ تعالی یُمیّزُ)(4) بینهما .

فکذلک إذا أمکَن منه المُتَنبّی(5) ، فقد حَصَلَ مِثْلُ هذه الصفة ، فیجبُ أنْ یَقَعَ مِنْ جهتِه تعالی المَنعُ منه(6) ؛ لأنّ الدِّلاَلة قد دَلَّت علی أنّه تعالی کما(7) لا یفعَلُ الاستفساد ، فکذلِک یمنعُ منه فی التَّکلِیف ، و أحدُ الأمرَین کالآخر فی هذا الباب» .

ثُمَّ سألَ نفسَهُ عن الشُّبهِ الّتی یُدخِلُها المکلَّفُ علی نَفسِهِ و علی غَیرِه فی الأدلّةِ ، و أنّه إذا لم یَجِبْ علی اللّه تعالی المنعُ منها ، و إنْ لم یَجُزْ أنْ یَفعَلَها فألاّ جازَ مِثلُهُ فی بابِ المُعْجِز ؟(8)

ص:235

أجابَ عن ذلک : بأنّه تعالی قد مَکَّنَ مِنْ إزالةِ الشُّبَهِ(1) ، بما نَصَبَ مِنَ الأدلّةِ ، و لو مکّنَ فی المُعجِزِ ممّا سُئلَ عنه ، لم یکُن للمُکلّفِ طریقٌ إلی غیرِ تمییزِ المُعْجِزِ ممّا لیس بمعجزٍ ، و الحُجَّةِ مِنَ الشُّبهَة .

الکَلامُ علیه

یقالُ له : نحنُ نُسلِّمُ لک أنّ القُرآنَ نَفسَهُ یَصِحُّ کونُه مُعْجِزا و دالاًّ علی صِدْقِ مَنْ

ظَهرَ علیه ، لکن إنّما نَعلَمُ ذلک فیه مَتی عَلِمنا أنّ اللّه َ تعالی هو الّذی خَصَّ به مُدَّعی النُّبوّة . و سَنُبیِّن فیما یأتی ما یَصِحُّ أنْ یکونَ الطریقَ إلی العِلمِ بما ذَکرناهُ .

فأمّا التَّسویةُ بین إظهارِ المُعْجِزِ علی الکذّابِ ، مِنْ حیثُ کان دلاَلةَ التَّصدِیقِ

قائما مَقامَهُ ؛ فإذا لم یَجُز أنْ یُصدِّقَ الکذّابَ قَولاً - لأنّ تَصدیقَهُ قَبیحٌ - لم یَجُزْ أن یَفعَلَ ما یَجری مَجراهُ و یَقُومُ مَقامَه ، و لیسَ فی تمکینِ الکَذَّابِ منه دلاَلةٌ علی تصدیقِه .

علی أنّ هذا القَولَ یَقتَضی أنْ یکُون التمکینُ مِنَ الشَّیءِ یَجری مَجری فِعلِه ، و یَجبُ علی مَن اعتَمدَهُ أن یَمنعَ مِنْ تَمکینِ اللّه ِ تعالی مِنْ فِعلِ القبیحِ و سائرِ ضُرُوبِ الشُّبهاتِ ، کما یَمنَعُ مِنْ أنْ یَفعلَ ذلک . و إلاّ فإنْ جازَ أن یُمکِّن مِنَ القَبیحِ و الشُّبهاتِ و لم یَجُز أنْ یَفعلَهُما ، جازَ أیضا أنْ یُمکِّنَ الکذَّابَ مِنْ تَناوُلِ المُعْجِزِ و ادّعاءِ النُّبوَّةِ به .

ص:236

إنْ لم یَجُزْ أن یُظهِرَهُ علی کذّابٍ ، هو أنّه لا یَتَمیّزُ مِنَ الرَّسولِ الصَّادقِ خطاءً ، لأنّ العلّةَ لو کانت ما ذَکَرناه لکانَ لمن خَالَفَ فی أصلِ النُّبوَّاتِ أنْ یقولَ : و أیُ شیءٍ فی ارتفاعِ تَمییزِ الصَّادقِ من الکذّابِ مِنْ طریقِ الدِّلالةِ ، إذا لم یکن لذلک وَجهٌ فی العقُولِ ، و لا علَیه دلالةٌ ؟ !

فدلّوا أوّلاً علی أنّ المُعْجِزَ دالٌّ علی الصِّدقِ فی بعضِ المواضِعِ ، لیَصِحَّ أنْ یَمنَعُوا مِنْ ظهورِه غَیرَ دالٍّ علیه ، و یقولوا : إنّه یقتضی التباسَ الصَّادقِ بالکاذبِ . و الرُّجُوعُ إلی ما ذکرناه فی المنع مِنْ ظُهُورِ المُعْجِزِ علی الکذّابِ هو الصَّحیحُ .

علی أنّ ما ذَکَرناه لو کان صحیحا نصّا و واقعا فی المنعِ مِنْ إظهارِ المُعجِز علی مَنْ لیسَ بصادقٍ مَوقِعَهُ ، لم یکُنْ ما بَناهُ علَیهِ صحیحا ؛ لأنّه ظَنَّ أنّ المُعْجِزَ إذا مکَّنَ اللّه ُ تعالی منه المُتَنبّی ، فقد ارتَفَعَ طریقُ التَمییزِ بین الصَّادقِ و

الکَاذبِ - کما یکُونُ مرتَفِعا لو أظهَرهُ علی یدِه - لیسَ لأمرٍ کما ظَنَّه ؛ لأنّ الطَّریقَ إلی تَمییزِ الصَّادقِ مِنَ الکاذبِ باقٍ مع تجویزِ ما ذَکرناهُ ، و هو بأنْ یَظهرَ علی یدِ المُدَّعی ما یَعلَمُ أنّ اللّه َ تعالی هو الّذی خَصَّهُ به ، و أیّدَه بإظهارِه علیه .

و لیسَ هذا استفسادا کما قالَ ؛ لأنّه تعالی قد مَکّنَنا مِنْ ألاّ نَنفَسِد بما یَجری

هذا المجری ، و دَلَّنا علی أنّه لا یَحسُنُ منّا تَصدیقُ مَنْ لم یُعلَمْ أنّه تعالی هو المُصَدِّقُ له .

أیُ استفسادٍ یَرجِعُ إلی اللّه ِ تعالی؟ و إنّما المُستفسِدُ لنا مَن أظهَرَ ما لم یَخصَّه اللّه ُ تعالی به ، و ادّعی مِنَ الاختِصاصِ ما لیسَ بصادِقٍ فیه .

فأمّا المنعُ مِنَ الاستِفسادِ فلا یجبُ بأکثرَ مِنَ الأمرِ و النهیِ اللَّذَینِ لا

یُنافیانِ التَّکلیفَ ، فمَن ادَّعی فیها زائدا علی ما ذَکَرناه و أوجَبَهُ علی اللّه ِ تعالی فَقَد أوجَبَ علی اللّه ِ تعالی ما لا وَجهَ لوجُوبِه .

ص:237

الحَلاّجَ(1) ، و مَنْ أشبَهَهُم مِنْ ذَوی المَخاریقِ و النَّوامیسِ(2) خَلقٌ کثیرٌ ، و اعتَقَدوا نُبوَّتهم و صِدقَهُم ، و کذلک القَولُ فی إبلیسَ وَ مَن هَلکَ بغَوایِته ، و ضَلَّ بوَساوِسِه ؟ ! فلا بدّ مِنْ : نَعَم .

فیُقالُ له : أوَ لیسَ القَدیمُ تعالی قادِرا علی مَنعِ جَمیع هؤلاء مِنْ تلکَ الأفعالِ المُضِلّةِ و الحَیلولَةِ بینَهُم و بینَها ؟ ! فلا بدّ مِنَ الاعترافِ بذلک ، لأنّه تعالی قادِرٌ لا یعجِزُهُ شیء .

فیقالُ له : فألاّ مَنَعَهُم ؟ ! و هل یَلزَمُ إذا لم یَمنَعْهُم جوازُ أنْ یَفعلَ مِثْلَ تِلک الأفعالِ القَبیحةِ ؟ ثُمّ هل یکونُ مُستَفسِدا للمکلّفینَ بتَمکِینِهم منها ؟

فإنْ قالَ : إنّما لم یَجبْ علیه تعالی أنْ یمنَعَهُم ، و لا کان مُسْتَفسِدا لهم مِنْ حیثُ کانَ قد مَکَّنهم مِنْ أنْ لا یَفسُدُوا بِشیءٍ مِنْ ذلک ، و لا یَغتَرُّوا به بما نَصَبهُ مِنَ الأدلّةِ و أظهَرَ مِنَ الحُجَج ؛ فالضَّالُّ منهم إنّما دُهِی مِنْ قِبَلِ نفسِه ؛ لأنّه لو أنعَمَ النَظَرَ فی تلک الأفعالِ لَعَلِم أنّها مَخاریقُ و أباطیلُ ، فإنّ اللّه َ تعالی لم یَتَولَّها و لا أرادَ فِعْلَها ، و إنّه إنّما یُریدُ مِنَ المُکلّفِ أن یُصدِّقَ مَنْ عَلِمَ ظُهُورَ ما لَهُ صِفَةُ المُعْجِزِ فی التَّخصِیصِ علیه .

قیل له : فهذا جَوابُکَ بعینِه عمّا ألزمتَه ، فتأمَّلْهُ ؛ لأنّ اللّه َ تعالی قد مَکَّنَ المُکلّفَ بالأدلّةِ الواضحةِ مِنْ أنْ یُفرِّقَ بین مَنْ ظَهرَ علی یَدِه ما لا یَعلمُ أنّ اللّه َ تعالی هو الّذی خَصَّهُ به ، و بین منْ یَعلَمُ ذلک مِنْ حالِه ، و أوجبَ علیه تکذیبَ الأوّلِ وَ تَصدیقَ

ص:239

الثانی ، فَمَتی لم یَنْصَحْ نَفسَهُ ، و قَصَّرَ فی النَّظرِ ، و اشتَبَه علیه الأمرُ کانَ اللّومُ علیه ،

واللّه ُ تعالی بَریءٌ مِنْ عُهدتِه .

فإن قالَ : أری کلاَمَک هذا مُخالفا للأصولِ الّتی قَرَّرها الشُّیوخُ فی بابِ الاستفسادِ ، لأنّهم(1) أوجَبُوا مَنعَ القدیمِ تعالی مِنَ الاستِفسادِ ، کما أوجَبُوا أنْ لا یَفعَلَهُ ، و لم یُفرِّقوا بین الأمرَینِ ، و لم یَجرِ عِندَهُم مَجری غیرِه مِنْ ضُرُوبِ القَبائحِ ، بل أجازُوا فیما لم یکن استِفسَادا مِنَ القَبیحِ ألاّ یَمنعَ تعالی منه ، و إنْ لم یَجُز أنْ یَفعَلَهُ فکیفَ ألحَقتُم أحدَ الأمرَینِ بالآخَرِ ؟

قیلَ له : لیسَ الاستفسَادُ - أوّلاً - هو : ما وَقَعَ عِندَه القَبیحُ و الفَسادُ ، لکنّه ما وَقَعَ

عندَه الفَسادُ مِنَ المُکلّفِ ، و لو لاَه لاَختَارَ الصَّلاَحَ مِنْ غَیرِ أن یکونَ تَمکینا مِنَ الأمرَینِ ، بل یکونُ المکلّفُ مُتمَکِّنا مِنَ الصَّلاَحِ و الفَسادِ مع عَدَمِه ، کما هو مُتَمکِّنٌ منهما مع وُجودِه . و هذا ما لا خِلاَفَ بیننا فیه .

قد عَلِمتَ أنّ أبا هاشمٍ(2) یُجیزُ أنْ یُقوّیَ اللّه ُ تعالی شهوةَ المکلَّفِ ، فَیَصیرَ فِعلُ الواجبِ و الامتناعُ مِنَ القَبیحِ علیه شاقّا ، و یَستَحقَّ مِنَ الثّوابِ علیهما أکثرَ ممّا کان یستَحِقُّه لو لم یکن بهذه الصِّفةِ ، و إنْ کانَ فی معلومِه تعالی أنّ المکلّفَ(3) عند زیادةِ الشَّهوةِ و قُوّتِها یَفْعلُ [المعصیة(4)] و لا یَختارُ الطّاعة ، و

أنّه لو ضَعَّفَ شَهوتَهُ

ص:240

و لم یَزِد فیها ، لا یقَعُ مِنه(1) المعصیة ، و یجعل هذا مِنْ بابِ التمکینِ ، لا بابِ الاستفسادِ .

یَقولُ فی غَوایةِ إبلیسَ مِثْلَ ذلک ، و یُجیزُ أنْ یَنفَسِدَ عندَها مَنْ لَولاها لم یَفسُدْ ، بعدَ أنْ یکونَ الحالُ علی ما قَدّرناهُ فی زِیادةِ الشَّهوةِ و کَثرةِ ما یَستَحِقُّهُ علی الامتناعِ مِنَ الثّوابِ ؛ و إنْ کان أبو علیّ(2) یُخالِفُ فی هذه الجملةِ ، و

یُلحِقُ هذَینِ الأمرَینِ ببابِ الاستفسادِ . و علی مَذهَبِهما جمیعا یَصِحُّ ما قَدَّمناهُ مِنْ کلامِنا .

أمّا علی مذهبِ أبی هاشم الذی حَکیناه فلا یَمتنعُ أنْ یَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّ فی تمکینِ المُکلَّفِ المُتنبّئ(3) مِن تَناولِ القُرآنِ و

ادّعاءِ النُّبوَّةِ زیادةَ مَشقّةٍ علی المُکلّفینَ فی النظَرِ و تَمییزِ الصَّادقِ مِنَ الکَاذبِ ، یستَحِقُّونَ لأجلِها مِنَ الثّوابِ أکثرَ ممّا کانوا یَسْتحِقُّونَه معَ فَقدِها ، فلا یَجبُ أنْ یَمنعَ تعالی منه ؛ لأنّه خارجٌ مِنْ بابِ الاستفسادِ عِندَه ، داخلٌ فی بابِ التَّمکِینِ و التَّعرِیضِ لزیادةِ الثَّوابِ .

یُلحَقُ هذا الوجهُ - علی مَذهَبِه بتقویةِ الشَّهوةِ - بتمکِینِ(4) إبلیسَ مِنَ الغَوایةِ و الإضلالِ ، و تمکین مَنْ ذَکَرناهُ أیضا مِنْ مانی و زَرادُشْت و غَیرِهما مِنْ مَخاریقِهم المُضلّةِ و نَوامیسِهم المُفسِدة .

أمّا علی مذهب أبی علیّ فهو أیضا صَحیحٌ مُستمرّ ؛ لأنّ أبا علیّ یقولُ : إنّما مَکَّنَ اللّه ُ تعالی إبلیسَ مِنَ الغَوَایةِ و الدُّعاءِ إلی الفَسَادِ ، و لم یَمنَعْهُ من ذلکَ مِنْ حیثُ

ص:241

عَلِمَ تعالی أنّ کُلَّ مَن انفَسدَ بدُعائه و إضلالِه قد کانَ یَنفَسِدُ لَولاهُما . و یقولُ : لولا هذا لَمَنعهُ مِنْ أفعالِه ، و لم یُمکِّنْهُ منها .

علی هذا ، غَیرُ مُمتَنعٍ أنْ یَعلمَ تعالی أنّ جمیعَ مَنْ یَضِلُّ و یَفسُدُ عندَ تَمکینِ المُتنبی بما ذکرناه ، قد کانَ لولا هذا التمکینُ یَضِلُّ أیضا و یَفسُدُ ، و

أنّه لیسَ یحصُلُ مع تمکینِه مِنَ الفَسادِ و الضَّلالِ إلاّ ما کانَ سَیَحصُلُ لَولاه .

فیَصیرُ جوابُ أبی علیّ - عن غَوایةِ إبلیسَ ، و عن تَمکِینِ مَنْ ذَکَرناهُ مِنَ الکَذَبةِ المُمَخْرِقین من أفعالِهم - هو جَوابها بعینِه لمن أوجَبَ أنْ یَمنعَ القَدیمُ تعالی ما(1) أجَزْناه .

هذه الطَّرِیقةُ الّتی سَلَکناها - فی إبطالِ قَولِ مَنْ أوجَبَ علی القدیمِ تعالی المنعَ ممّا ذکرناه ، لِما ظَنَّه مِنَ الاستفسادِ - تُبطِلُ أیضا قَولَ مَنْ أوجَبَ علَیهِ تعالی مَنعَ الملائکةِ أو الجِنِّ مِنْ فِعلِ ما تنخَرِقُ به عادتُنا ، علی سَبیلِ التَّصدیقِ للکَذَّابِ ، علی ما مَضی مِنْ کَلاَمِ صاحبِ الکِتابِ المُتقدّم .

تُبطِلُ قولَ مَنْ أوجَبَ مَنعَهُ تعالی مِنْ أن یَنقُلَ هذا الکتابَ ناقِلٌ إلی بَعضِ

البُلدانِ البَعیدةِ الّتی لم یَتّصِلْ بأهلِها دَعوةُ نَبیِّنا صلی الله علیه و آله ، و لم یَسمَعُوا بأخبارِه ، فَیَدَّعی

به هُنَاک النُّبوَّةَ ، علی ما اعتَمَدهُ صاحِبُ الکِتابِ فیما یأتی مِنْ کلامِه ؛ لأنّ مَرجِعَ کُلِّ ذلک إلی التَّعلُّقِ بالاستفسادِ الّذی قد کَشَفنا ما فیه و أوضَحناه .

قال صاحِبُ الکِتاب(2) :

«فإنْ قال : و مِنْ أین أنّ ذلک لو وَقَع کان لا یَتَمیّزُ مِنَ الحجّة ؟ بل ما أنکرتم أنّه إنّما یکونُ حُجّةً ، إذا عُلِمَ أنّه لم یَحْدُث إلاّ عند دَعواه ، فمتی(3) حَصَل له هذا العِلم زالَ التَّجویزُ الّذی ذَکَرناه ، و یَصِحُّ أنْ یَسْتَدِلّ به .

ص:242

لیسَ کذلک إذا کانَتِ الحالُ ما ذکرتم ، لأنّه معَ تَجویزه أنْ یکونَ قَد أخَذَ مِنْ

غیره ، لا یَحصلُ(1) له العِلْمُ ، فیُعلَم أنّه لم یَتَکَاملْ (له شُرُوط دِلاَلته)(2) ، فَینفَصِل عنده مِنَ الحُجّة ، کانفِصَال سائر الأدلّة مِنَ الشُّبَه .

ثُمّ قال : قیل له : قد بَیَّنا أنّ عِلْم المُکلّف بأنّه حَدَثَ عند ادّعاء النبوَّة ، (علی

خِلاَف العادة)(3) ، یکفی فی صحّة الاستدِلال .

بیّنا أنّ العِلْم الّذی سأل عنه ، لو کان شَرْطا لکانَ لا یتمُّ الاستدلالُ بإحیاء

الموتی و إبراء الأکمَهِ و الأبرص ، إلاّ بعد أنْ یَعلَم أنّ حُدُوثَ ذلک لا

یجُوزُ أنْ یکونَ بالانتقال(4) .

فإذا لم یجب ذلک ، و صَحَّ الاستِدلاَلُ بها لِمَنْ لم یَخطُر (ذلک له)(5) بالبَالِ ، فقد بَطَل کونُ هذا العِلْم شَرطا .

علی أنّ هذا العِلم لو کانَ شَرْطا ، لم یخلُ مِنْ أنْ یکونَ طریقه الاضطِرار أو الاستدلال :

فإنْ کانَ طَریقُهُ(6) الاضطِرارُ فیجبُ أن یکون له طریقةٌ یُعلَمُ عندها ، و لا طریقَ یُشارُ إلیه یُعلَم عنده أنّ القرآنَ لم یَظْهَر إلاّ علی الرَّسول علیه السلام عند ادّعائه النبوَّة ، و أنّه لم یَظْهَر علی أحدٍ مِنْ قبلُ .

کذلک فلا یَصِحُّ فیه الاستدلال ؛ لأنّه لا دلیلَ یَدُلُّ علی أنّه لم یَظهر إلاّ علیه ، کما یَدلُّ الفِعلُ(7) علی أنّه مِنْ قِبل فَاعِلهِ ؛ لأنّ ذلک إنّما یَصِحُّ فیه لما کانَ فِعلُه حادِثا مِنْ قِبَله ، فعُلِم أنّه لم یَحدُث إلاّ منه بالدَّلیل الّذی نذکره فی هذا الباب .

القُرآنُ ؛ فلیسَ مِن فِعلِه علی الحدّ الّذی یکونُ مُعْجِزا ، فکیفَ یمکِنُ أنْ یُستَدَلَّ

ص:243

به علی أنّه لم یَظْهَر علی غیره ، مع أنّه لا بدّ مِنَ القَول بأنّه حَدَثَ مِنْ قِبل غَیرِه ؟

إذا لم یَصِحَّ حُصُول العِلْم مِنَ الوجهین ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ یُجعل شَرطا ، مع أنّ

کونه شَرْطا یُبطِلُ کونَه مُعجِزا ، و قد سَلَّم السَّائلُ أنّه مُعجِزٌ فی الأصل ؟» .

الکَلاَمُ علیه

یُقالُ له : قد بَیّنا بُطلانَ ما ظنَنْتَه مِنِ الْتباسِ الحُجَّةِ بالشُّبهةِ ، و أوضَحنا کیفیّةَ

التمییزِ بینهما ، مع تَجویزِ ما ألزَمناکَ أنْ تُجوّزَه .

و قد مَضَی الکَلامُ أیضا سالفا فی أنّ الذی اختَرتَهُ و

اقتَصَرتَ علیه مِنْ وُقُوعِ

الفعلِ علی خِلافِ العَادةِ غَیرُ کافٍ فی الدِّلالةِ علی النبوَّةِ ، و استَقصَیناه .

کذلک الکَلاَمُ فی دلالة(1) إحیاءِ الموتی و إبراءِ الأکمَهِ و الأبرَصِ ، و مَیَّزنا الوَجهَ الذی تکونُ هذه الأفعالُ علیه دالّةً علی النُّبوَّةِ ، مع تَجویزِ الانتقالِ علی الحَیاةِ ، مِنَ الوَجه الذی لا یَدُلُّ معه لأجلِ هذا التَّجویزِ . و لم یَبقَ إلاّ أنْ نُبیّنَ الطَّریقَ إلی العلمِ بأنّ القُرآنَ لَم یَظهَرْ علی غیرِ مَنْ عَلِمْنا(2) ظهُورَهُ مِنْ جِهَتِه ؛ لأنّا قد سَلَّمنا لکَ أنّه یُمکِنُ أنْ یکونَ مُعْجِزا علی الوجهِ الذی یَدَّعِیه ، فلا بدّ مِنْ أن نُبیّنَ ما یُمکنُ أنْ یُعلَمَ به اختصاصُهُ بِمَن ظَهَرَ علیه ، و إلاّ بَطَلَ تَقدیرُ کونِه مُعْجِزا علی کلِّ وَجه .

إنْ کُنّا لا نَحتاجُ فی نُصرةِ مذهبِنا إلی شیءٍ مِنْ هذا ؛ لرجُوعِنا فی الدِّلالةِ

علی النُّبوَّةِ إلی ما یُعلَمُ حُدُوثُه فی الحالِ ، و لا یُمکِنُ فیه التَّقدیم .

یمکنُ أنْ یُعلَمَ القُرآنُ و أمثالُه مِنَ الکَلاَمِ [علی] ما ذکرناه مِنْ وجهَین :

أحدُهُما : أنْ یکونَ مُتضَمِّنا مِنَ الأخبارِ لِما یُعلَمُ مطابَقَتُه لأحوالِ مَنْ ظَهَرَ علیه ، و قصَصِهِ و الحَوادِثِ فی أیّامِه ، فیُعلَم أنّه المختَصُّ به دونَ غیرِه .

ص:244

قد شَرَحنا هذا الوجهَ فیما تقدَّمَ مِنْ کتابِنا(1) ، و أوضَحناه ، و ذَکرنا مِنْ جملةِ ما فی القُرآنِ مِنَ الأخبارِ الدّالّةِ علی اختصاصِ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله به قِطعةً وافِرةً ، و هذا طریقٌ واضحٌ لا یُمکنُ دَفعُه .

الوجهُ الآخرُ : أنْ یُعلَمَ مِنْ جِهَةِ بعضِ الأنبیاءِ مَنْ قَد عَلِمنا نُبوّتَهُ بمُعْجِزٍ

لا یُمکِنُ فیه النقلُ و الحِکایةُ ؛ لأنّ الکِتابَ الّذی ظَهَرَ لم یَتَقدّمْ حُدُوثُه ، فنأمَنَ أنْ یکونَ المختصُّ به غَیرَ مَنْ ظَهَرَ علیه .

و لیسَ لأحدٍ أن یقولَ : إنّکم إذا عَلِمتُم مِن جهةِ النبیِ الذی ذَکرتُموهُ أنّ ذلک لم یَتَقدَّمْ حُدوثُهُ فقد عَلِمتُم نُبوَّةَ مَنْ ظَهَرَ علیه ، و صِدقَهُ بقَولِه ، جَری(2) أنْ یقولَ : هذا

نبیٌ صادِقٌ فاتَّبِعُوه ؛ و ذلک أنّ القَدْرَ الّذی عَلِمناهُ بقولِ النَّبیّ هو أنّ الکِتَابَ لم یَتقَدّمْ حُدُوثُه ، و هذا غَیرُ کافٍ فی الدِّلالِة علی صِدقِ مَنْ ظَهَر علیه . بل لا

بُدَّ مِنَ النَّظرِ فی أحوالِ الکِتابِ ؛ فإذا عَلِمنا استیفاءهُ لشرائطِ المُعْجِزِ ، عَلِمنا صِدْقَه .

لیسَ له أن یقول : أیُ فائدةٍ فی النَّظرِ فی الکِتابِ الّذی یُظهِرهُ ، و أنتُم إذا عَلِمتُم مِنْ جهةِ النَّبیِ الآخَرِ أنّه لم یَتَقدَّمْ ، أمکنَ أنْ تَعلَمُوا نُبوَّةَ هذا المدَّعی و صِدقَهُ مِنْ جِهَتِه ، و یَصیرَ النَّظرُ فی الکِتابِ لا مَعنیً له ! لأنّه یُمکنُ أنْ تکونَ الفائدةُ فیه مِنْ حیثُ عَلِمَ اللّه ُ تعالی أنّ المکلَّفینَ بتصدیقِ(3) مَنْ ظَهَرَ علیه الکِتابُ مَنْ نَظَروا فیه و عَلِموا به صِدْقَهُ ، کانوا أقرَبَ إلی اتِّباعِه و قَبولِ ما دَعَاهُم إلیه مِنهُم لو عَلِمُوا نُبوّتَهُ مِنْ جهةِ نَبیٍّ آخَرَ ، أو بِمُعْجِزٍ غیرِ الکِتابِ علی الحدِّ الذی یَقولُه فی إظهارِ مُعْجِزٍ دونَ مُعْجِزٍ ، و علی وجهٍ دونَ وجهٍ ، فی وقتٍ دونَ وقتٍ ، و کما نقولُ (فی العِبادة

ینقضُ)(4) الأفعال دون بعضٍ .

ص:245

قالَ صاحِبُ الکتابِ بعد کلامٍ لم نَحتَجْ إلی ذِکرِه(1) :

«فإنْ قال(2) : أَفَلستُم قد جَعَلتُم هذا العِلمَ شَرطا ، مِن حیثُ قُلتم : إنّه تعالی إذا لم یُجِز أنْ یُمکِّنَ مِنَ الاستفساد فلا بدّ مِنْ أنْ یُعلَم أنّ ذلک لم یَظهَرْ علی غیرِه ، فقد عُدتم إلی أنّ هذا العِلم شَرط فی الاستدلال ؟

ثُمّ قالَ : قیلَ له : إنّا لا نَجعلُ ذلک شَرطا ، لکنّا نجعلُه دافِعا للشُّبهة و

مُزیلاً لها إذا وَرَدَت علی المُکلّف ، کما قلنا إنّ إحیاء الموتی یَصِحُّ الاستدلالُ به [علی النُّبوّة ، و لم نجعل شرط الاستدلال به(3)] العِلمَ باستِحالة الانتقال علی الأعراض ، و إنْ کان مَنْ(4) خَطَر ببالِه ، و صارت شُبهَةً یمکنه إزالةُ ذلک بأنْ یَعلَم بالدلیلِ الظّاهر أنّ الانتقالَ لا یجوزُ علیها ، فکذلِک القَولُ فیما قَدَّمناه .

بَعدُ ، فلو جَعَلنا ذلک شَرطا لَکُنّا قد جَعَلنا الشَّرطَ ما یَصِحُّ وجودُه للمکلّف عند النَظَر فی النبوّات ؛ لأنّه قد عَلِمَ أنّ القَدیم تعالی حکیمٌ ، و أنّه یُرسِلُ الرَّسولَ

للمَصَالِح ، و أنّه لا بدّ مِنْ أن یُفرّقَ بین النبیّ و المتنبّی ، و یمنعَ ممّا یؤدّی إلی أن لا فَرقَ بینهما ، فیعلَم عند ذلک أنّ القُرآن لا یَظهرُ علی مَن أخذه مِنْ غیرِه ، و جعله دلالةَ نُبوَّتِه ، مع کونِه کذّابا .

لیسَ کذلک ما جَعَلتَه شَرطا ؛ لأنّک أحَلتَ علی علمٍ لا طریقَ لکَ إلی ثُبُوتِه مِنَ

الوجه الّذی ادّعیتَه [فَسَلِمَ ما قلناهُ ، و بَطَل ما ادّعیتَه(5)] .

علی أنّه لا بدّ مِنَ القَول بما ذَکَرناه علی کلّ حَال ، و إنْ لم نَقُل : إنّ ظُهُور القرآنِ علی مَنْ هذا حالُهُ یُوجِبُ التِباسَ النّبیّ بالمُتنبّی ، و ذلک لأنّه [کما(6)] یجبُ أن یمنَع مِنْ إظهارِه تعالی المُعْجِزاتِ علی الصَّالحین ، لِما فیه مِنَ المَفسدة - علی ما بیّناه مِنْ قبلُ - فیجبُ أنْ نمنَع مِنْ أنْ یُمکّن أحدا مِن ادّعاء مُعْجِزةٍ لنفسه ، علی

ص:246

وجهٍ یَلتَبِسُ(1) حالُه بحالِ مَنْ یَظهرُ نفسُ المُعْجِز علیه ؛ لأنّ هذا أدخَلُ فی المَفسَدةِ و التنفیر» .

الکَلاَمُ علیه

یقالُ له : قد دَلَلنا علی أنّ النّاظِرَ فی دِلاَلةِ ما یَجری مَجرَی الکَلامِ - الذی یَتأتّی فیه النقلُ و الحِکایةُ - علی النُّبوّةِ ، لا بُدّ مِنْ أنْ یکونَ آمِنا مِنْ ظُهورِ ذلک علی غَیرِ مَن أتی به ، و أنّ هذا العلمَ لا بُدّ مِنْ کونِه شَرطا فی صِحّةِ الاستدلالِ ؛ لأنّه متی لم یَحصُلِ الثِّقةُ بأنّ اللّه َ تعالی هو الّذی خَصَّهُ به جَوَّزَ(2) النّاظرُ أنْ یکونَ اختِصَاصُهُ علی جِهةِ الاستفسَاد مِنْ فاعلٍ یَجوزُ أنْ یَفعَلَ القَبیحَ ، و أجرَینا ذلک مَجری العِلْمِ بأنّ الفِعلَ الظّاهرَ عَلی مُدّعی النُّبوَّةِ خارجٌ عَن مقدُورِ البَشَرِ و

مَجرَی العِلمِ بأنّ القَدیمَ تعالی غَنیٌ لا یجوزُ أنْ یختَارَ فِعلَ القَبیحِ ، فی أنّهما یُشرَطانِ فی صِحّةِ

الاستدلال بما یَظهرُ علی النبوّةِ ، لا دَافِعان للشُّبهةِ عند خُطُورِهما بالبالِ .

لا فَرقَ بین مَنْ دَفَعَ فی العِلمِ الأوّلِ - الّذی ذَکرنا(3) کونَه شَرطا - و أنزلَه مَنزِلةَ ما یَدفَعُ الشُّبهةَ عند وُرودِها - و إنْ کانَ فَقدُهُ غَیرَ مُخلٍّ بِصحّةِ الاستدلالِ - و بینَ مَنْ قالَ بمثلِ ذلک فی العِلمَین(4) الآخَرَین .

قد(5) مضی الکَلامُ أیضا فی أنّ مَنْ جَوَّزَ علی الحیاة الانتقالَ بفاعلٍ غَیرِ اللّه تعالی لم یَصِحَّ استدلاَلُه بها علی النبوَّةِ ، کما لا یَصِحُّ اسْتدلالُه لو

کانَ مُجوِّزا حُدُوثَها بغیرِه عَزَّ و جلّ ؛ فلا معنی لتَکرارِه - بتَکرارِ صاحبِ الکِتابِ - التعلُّقَ به مرّةً

ص:247

بعد أخری ، فَقَد ذکرنا ما یُمکِنُ أنْ یکونَ طریقا إلی العِلْمِ بما ذَکَرنا أنّه شَرطٌ ، و أنّه ممّا یُمکِنُ المُکلّفُ إدراکَهُ و إصابتَه ، فسَقَط قولُه : «إنّ الّذی ذَکَره لو کانَ شَرطا لأمکَنَ العِلمُ به و أنّ الّذی ذَکَرناه لا طَریقَ إلیه» .

فأمّا مَنعُهُ ممّا ألزَمناه لِما فیه مِنَ التَّنفیرِ و المَفسَدةِ - قیاسا علی المنعِ مِنْ ظُهورِ المعجزاتِ علی الصَّالحینَ و مَنْ لیسَ بِنَبیٍ - فقد بَیّنا فیما أملَیناهُ مِنْ کتابِنا «الشافی فی الإمامة»(1) جَوازَ ظُهُورِ المُعجِزاتِ علی أیدی الأئمّةِ و الصَّالحینَ ، و دَلَلْنا علی أنّه لا تَنفیرَ فی ذلک و لا فَسادَ .

علی أنّا لا نَمنعُ ممّا اقتَضاهُ ظاهرُ کَلاَم الکِتابِ ، لأنّه قالَ : «فیَجبُ أنْ یمنعَ مِنْ أنْ یُمکِّنَ أحدا مِنْ ادّعاءِ مُعْجِزةٍ لنفسِه ، علی وجهٍ یَلْتَبسُ بها حالُه بحالِ مَنْ یَظهرُ نَفسُ المُعْجِزِ علیه» .

نحنُ نَمنعُ ممّا ذکرَهُ مَنْ کانَ بهذه الصِّفةِ مِنَ الالتِباسِ(2) ؛ لأنّ المفهومَ مِنَ الالتباسِ ما لا یُمکِنُ معه إصابةُ الحقِّ ، و لا القَطعُ علی الصَّوابِ .

و قد بیّنا أنّ الّذی جَوَّزناهُ لا یَقتَضی التباسَ المُعْجِزِ بما لیسَ بمعجزٍ ، و لا یَرفعُ

طَریقَ التَّمییزِ بیننا . اللّهمّ إلاّ أنْ یُریدَ بلفظةِ «الالتباسِ» قُوّةَ الشُّبهةِ و شِدّةَ المشَقّةِ علی المُکلّفِ مع تَمکُّنِه مِن(3) إصابةِ الحقِّ ، و هذا إنْ أرادَهُ ، یَسقُطُ بجمیعِ ما تَقدّمَ ؛ لأنّ القَدیمَ تعالی لا یَجبُ علیه المَنعُ مِنَ الشُّبهاتِ .

ثمّ قالَ صاحِبُ الکتابِ(4) فی جملةِ فصلٍ یتضمَّن : «بیان صِحّة التَّحَدّی بالکَلاَم الفَصِیح» ، بعد أن بَیّنَ أنّ امتِناعَ المُعَارضةِ لا یَجُوزُ أنْ یکونَ ؛ لأنّ اللّه َ تعالی فَعَلَ فیهِم مَنعا عن الکلام :

ص:248

«فإنْ قالَ(1) : امتَنَع علیهِم ذلک بأنْ أعدَمَهُم اللّه ُ تعالی العُلومَ الّتی مَعَها یُمکنُ الکَلامُ الفَصیحُ ، فصَار ذلک مُمتنِعا علیهم ؛ لفَقدِ العلمِ لا للوُجُوه التی ذَکَرتموها .

ثُمّ قالَ : قِیلَ له : لیسَ یخلُو فیما ادّعیتَه(2) مِنْ وجهَین :

إمّا أنْ تقُولَ : قد کانَ ذلک القَدرُ مِنْ العِلمِ حاصلاً مِنْ قبلُ مُعتادا ، فمُنِعُوا منه [عند(3)] ظُهُور القرآن .

أو تقولَ(4) : إنّ المنعَ مِنْ ذلک مستمرٌّ غیرُ متجدّدٍ ، و إنّهم لم یُخَصُّوا(5) ، و لا مَنْ تَقَدّمهم بهذا القَدر مِنَ العِلم .

فإنْ أَردتَ [الوجه(6)] الأوّل فقد کانَ یجبُ أنْ یکونَ قَدرُ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ قَدرَ ما جَرَتْ به العَادةُ مِنْ قبلُ ، و إنّما مُنِعوا مِنْ مثلِه فی المُستَقبل .

و لو کانَ کذلک لم یکُن المُعْجِزُ هو القُرآن ؛ لکونه مُسَاویا لکلامِهم ، و لتمکّنهم مِنْ قَبلُ مِنْ فِعْلِ مِثلِه فی قَدر الفَصَاحة . و إنّما یکونُ(7) المُعْجِزُ ما حَدَث فیهم(8) مِنَ المَنع ، فکان التحَدّی یجبُ أنْ یَقَعَ بذلک المَنعِ لا بالقُرآن ، حتّی لو لم

یُنَزّل

اللّه تعالی علیه(9) القُرآنَ و لم یُظهِره(10) أصلاً ، و جعل دَلیلَ نبوّته امتِناعَ

الکَلام علیهم علی الوَجه الّذی اعتادُوه لکَانَ وجهُ الإعجازِ لا یَختلفُ ، و

هذا ممّا یُعلَم(11) بُطلانُه باضطرار ؛ لأنّه علیه السلام تَحَدّی بالقُرآن ، و جَعَله العُمدةَ فی هذا البَاب .

علی أنّ ذلک لو صَحَّ لم یَقدَحْ فی صِحّةِ نُبوّته ؛ لأنّه کانَ یکونُ بمنزلةِ أنْ یقول صلی الله علیه و آله : دلالةُ نُبوّتی أنّی أُریدُ المَشیَ فی جهةٍ ، فیَتأتّی لی العَادة ، و تُرِیدُونَ

ص:249

المشیَ فَیَتَعذَّرُ علیکم . فإذا وَجَدُوا(1) الأمرَ کذلک دلّ علی نُبوّتِه ، لکونِ هذا المنع علی هذا الوجه ناقضا للعادة» .

الکلامُ علیه

یُقالُ له : أمّا صُورةُ مذهبِنا فی الصَّرفةِ فقد ذَکَرناها فی صَدرِ هذا الکِتاب و شَرَحناها ، و بیّنا أنّ اللّه تعالی إنّما یَصرِفُ عَن المُعَارَضةِ بأن یُفقِدَ مَنْ رامَ تَعاطیَها فی الحالِ العِلْمَ بالفَصَاحةِ ، و لا یُمکنُ معه المُعَارَضةُ ، و إنْ کانَ متی لم یَقْصِدْها لم یَفقِدْ هذه العُلُوم .

دَلَلنا علی أنّ العُلُومَ الّتی یُمکِنُ معها مُعَارَضَةُ القُرآنِ - بما یُقاربُه فی الفَصَاحَةِ و یُخرِجُه عن أنْ یکُونَ خارِقا لعادةِ العَرَبِ بالفَصاحةِ(2) - قد کانت موجودةً فی القَومِ ، و مُعتادةً لهم .

فأمّا إطلاقُ القَولِ علی القُرآنِ بأنّه مُعجِزٌ و لیس بمعجِزٍ ، فقد مَضَی أیضا ما فیه مشروحا ، و أوضَحنا ما یَتَعلّقُ فی هذا البابِ بالمعنی و ما یَرجَعُ إلی العبارةِ ، و أنّ الشَّنَاعةَ المقصُودَةَ لا تَلزَمُ ، و تَتَوجّهُ علی مَنْ قال : «إنّ القُرآنَ لیسَ بمعجِز» ، یعنی أنّ البَشَرَ یَتَمکّنُونَ مِنْ مُساواتِه أو مُقاربَتِه ، و أنّه لا حائلَ بینهم و بَین ذلک . أو

بمعنی أنّه لا حَظَّ له فی الدِّلالَةِ علی نُبوّةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله .

فأمّا مَنْ نَفی عنه ما ذکرناهُ ، و قالَ : إنّه لیسَ بمُعْجِزٍ بنفسِه و لا خَارِقٍ للعَادةِ

بفَصَاحَتِه ، لکنّه یَدلُّ علی ما هو المُعجِزُ فی الحقیقةِ ، و یُسْنَدُ إلی الأمرِ الخارِقِ للعَادَةِ ، فلا شَنَاعةَ علیه .

لیسَ یَجبُ إذا کانَ المنعُ عَن المعارضةِ هو العَلَم علی الحقیقةِ ، ألاّ یَقَع التحَدّی بالقُرآنِ ، کما ظَنَّ صاحِبُ الکتاب ؛ لأنّه لولا التَّحَدّی بالقُرآنِ و قُصُورُ

ص:250

العَرَبِ عن مُعارَضَتِه لَما عَلِمنا ذلک المنعَ ، و لا کانَ لنا إلیه طریقٌ . فکأنّه صلی الله علیه و آله قالَ للعَرَبِ : هاتُوا مِثْلَ هذا القُرآنِ ، فإذا تَعَذَّرَ علَیکُم - معَ أنّ فَصَاحَتَهُ مُمکِنةٌ لکم و مُعتَادَةٌ مِنکُم - فاعلَمُوا أنّ اللّه َ تَعالی قد صَرَفَکُم عن مُعَارَضَتی ، وَ مَنَعکُم منها ، تَصدِیقا لی و دِلاَلةً علی نُبوّتی .

فکان الأمرُ فی المنعِ الّذی ذکَرَهُ لا یَنکَشِفُ إلاّ بالتحَدّی بالقُرآنِ ، فکیفَ تَظُنُّ

أنّ التحَدّی به مُستَغنیً عنه ، إذا کانَ الأمرُ علی ما ذَهَبنا إلیه ؟ أوَ لا تری أنّ اللّه َ تعالی لو کان یُمکِّنُ الرَّسُولَ صلی الله علیه و آله مِنْ فِعلِ القُرآنِ بأنْ فَعَل له عُلُوما خارقةً للعَادَةِ علی مَذهبِه لکان المُعْجِزُ فی الحقیقةِ هو تِلْکَ العُلُوم لا نَفس القُرآنِ ، و

مع ذَلِکَ فَالتحَدّی بالقُرآنِ لا بدَّ منه ؛ لأنّ به یَنکَشِفُ حالُ تِلکَ العُلُومِ ، و مِنْ جِهتِه یُتَطرَّقُ إلی إثبَاتِها .

لم یکُن لأحدٍ أن یقولَ : إذا کانَت تِلکَ العُلُومُ هی العَلَمَ المُعجِزَ الدَّالَّ علَی

التَّصدِیقِ فلا معنیً للتَّحَدّی بالقُرآنِ ، بل کانَ یَجبُ أنْ یَقَعَ التحَدّی بالعُلُومِ

المخصوصةِ !

هکذا القَولُ : لو کانَ تعالی قد مَکَّنَ رَسولَه صلی الله علیه و آله مِنْ قُدَرٍ لم تَجرِ بِمثْلِها

العَادةُ ، یَتأتّی بها مِنْ ضُرُوبِ الجُمَلِ ما لا یَتَّسِعُ له البَشَرُ ؛ لأنّ المُعجِزَ فی هذه الحالِ هو القُدَرُ و التحَدّی بالفِعلِ الواقعِ عنها ، و إظهارُه ، و المُطَالبةُ بمثلِه ، ممّا لا بُدَّ منه .

و لا شکَّ فی أنّ اللّه َ تعالی لو لم یُنَزّلِ القُرآنَ أصلاً ، و جَعَلَ دلیلَ نُبوَّتِه امتِناعَ الکَلاَمِ علی القَومِ ، لکانَ دالاًّ و مُعجِزا علی ما ذکَرَ . إلاّ أنّه لیسَ یَجبُ - إذا لم یَفعلْ ذلک ، و جَعلَ دلیلَ نبوّتِه امتناعَ مُعارَضةِ القرآنِ علیهِم - ألاّ یَقَعَ التحدّی بالقُرآنِ ،

المُطَالبةُ بالإتیانِ بمثلِه !

کأنّه یقول : إذا صَحَّ أنْ یقُومَ مَقامَ القُرآنِ غَیرُهُ ، و صَحَّ(1) وقوعُ المَنعِ منه

ص:251

علی وَجهِ الإعجازِ ، وجَبَ أنْ لا یکُونَ فی ظهورِه فائدةٌ ، و لا فی التحَدّی بالمَنعِ

مِنْ مُعَارَضَتِه .

هذا ممّا لا یَخفی بُطلانُه علی أحدٍ ؛ لأنّه لا شیءَ مِنَ الأفعالِ یَقعُ المنعُ منه علی وجهِ الإعجازِ إلاّ ولو قَام مَقَامَه غیرُهُ لم یختَلِفْ وَجهُ الدِّلاَلةِ ، و لا یَقتَضی ذلک ألاّ یکونَ فیما وَقَعَ المنعُ منه مِنَ الأفعال فائدة .

علی أنّ مَنْ ذَهَبَ فی إعجازِ القُرآنِ إلی الفَصَاحةِ ، یَلزَمُه إذا کانَ اللّه ُ تعالی

قادرا علی أن یُنزِلَ مکانَ هذا القُرآنِ غَیرَهُ ممّا یُماثِلُهُ فی الفَصَاحَةِ أو یَزیدُ علیه فیها زیادةً کثیرةً ، و نحنُ نَعلَمُ أنّه لو أنزَلَ ما هو أفصَحُ منه ، لَکانَ الأمرُ فی إعجازِه أظهَرَ - إلاّ أن یکونَ فی إنزالِ القُرآنِ و التحَدّی به فائدةٌ .

فإنْ قالَ : مَنْ ذَهَبَ إلی ما ذکرناه - أنّه و إنْ جازَ أنْ یُنزِّلَ غَیرَه و یَقومَ فی الدِّلاَلةِ مَقامَهُ ، أو یکونَ أوضحَ أمرا منه - فیجبُ إذا لم یَفعَل ذلک و

أنزَلَ هذا القُرآنَ ، أنْ یقَعَ التحدّی به ، لینکَشِفَ الأمرُ فی إعجازِه . و لو أنزلَ غَیرَه لکانَ التحَدّی یقَعُ بذلک .

قیلَ له : و هکذا یَجبُ - إذا کانَ اللّه ُ تعالی قَد جَعَلَ دلیلَ نُبوَّةِ رَسُولِه علیه و آله السّلام المنعَ مِنْ مُعَارضَةِ هذا القُرآنِ دونَ غیرِه - أنْ یَقَعَ التحَدّی بالقُرآنِ أو المُطَالبةُ بالإتیانِ بمثلِه ، لینکَشِفَ الأمرُ فی المنعِ الّذی هو العَلَمُ علی صِدْقِه .

لو جَعَلَ دلیلَ النبوَّة امتِناعَ الکَلاَمِ ، أو الحَرَکاتِ ، أو غیرِهما مِنَ الأفعالِ ، لَکانتِ المُطَالبةُ تَقَعُ بتلک الأفعالِ .

فأمّا قولُه : «و هذا ممّا یُعلَمُ بُطلانُه باضطِرارٍ ؛ لأنّه علیه و آله السّلامُ تَحَدّی بالقُرآنِ و جَعَلَه العُمدَة» . فإنْ أراد أنّ المعلُومَ بُطلانُه باضطِرارٍ أنّه صلوات اللّه علیه

آله لم یَتَحدَّ بالقُرآنِ و لا طَالَبَ القومَ بمثلِه بل عَدَلَ إلی سِواهُ فیما طالَبَهم

بفعلِه ، فلا شَکَّ فی بُطلانِ ذلک . و هو إذا صَحَّ کانَ شاهِدا لقولِنا و غیرَ مُنافٍ

ص:252

لمذهبِنا ، علی ما بیّناه .

إنْ أرادَ - فیما ادّعَی العِلْمَ ببُطلانِه اضطِرارا - شیئا آخرَ غَیرَ ما ذَکَرناه ، فقد کانَ یَجبُ أن یُفصِحَ به ، و ما نَظُنُّه أرادَ غَیرَه . و قوله : «بأنّه علیه و آله السّلام تَحَدّی بالقُرآنِ و جَعَلَه العُمدة» عقیبَ ذِکرِ الاضطِرارِ ، یَدلُّ علی أنّهُ أرادَ ذلک .

کیفَ لا یَجعَلُهُ علیه السلام العُمدَةَ فی ذلک و المَفزَعَ فی الحُجّةِ ، و الأمرُ فی نُبوَّتِه لا یُکشَفُ إلاّ بالنَّظرِ فیه ، و العِلمِ بأنّ القَومَ طُولِبُوا بالإتیانِ بمثلِه و ببعضِه فلم یَفعَلُوا . و أنّ امتِناعَهُم مِنْ مُعَارَضَتِه إنّما کانَ للتعَذُّرِ و

القُصُورِ اللّذَینِ سببُهُما ما فَعَلَهُ اللّه ُ تعالی فیهم مِنَ المَنعِ وَ سَلْبِ العُلُوم .

فإنْ قال : المعلومُ مِنْ حالِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، خلافُ ما یَذکرونَهُ(1) و یَذهَبُونَ إلیه ؛ لأنّه علیه و آله السّلام کانَ یجعَلُ القُرآنَ دلیلَ نُبوَّتِه ، و العَلَمَ علی صِدْقِه ، و یَذکُرُ أنّ اللّه تعالی أبانَهُ به ، و مَذهَبُکُم یُخالِفُ جَمیعَ ما ذکرناه .

قیلَ له : أمّا المعلُوم الّذی لا إشکالَ فیه فهو أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ یحتَجُّ بالقُرآنِ ، و یَدعُو فی الاستدلالِ علی نُبوَّتهِ إلیه ، و یُطالِبُ العَرَبَ بفِعْلِ مِثلِه ، و یَشْهَدُ قاطِعا مُتَیقّنا بأنّهم لا یَفعَلُونَ ، و یَجعلُ قُصُورَهُم دلیلَ نُبوّتِه .

فأمّا وَجهُ الاحتِجاجِ به ، و هَل هو لأنّ القُرآنَ بنفسِه المُعْجِزُ ، أم مُستنِدٌ إلی ما هو المُعْجِزُ علی الحقیقةِ و مُتعلّقٌ به ، و کونُ قُصُورِ القَومِ عن المُعَارَضَةِ دلیلاً علی نُبوّتِه ؟ و هل ذلک لأنّ القُرآنَ فی نفسِه خَارِقٌ للعَادةِ بفَصَاحَتِه ، أم لأنّهم مُنِعوا مِنَ المُعَارَضَةِ و صُرِفُوا عنها ؟ ممّا لیسَ بمعلومٍ مِنْ جِهَته علیه و آله السّلام و لا مِنْ ظَاهرِ حالِه ، و إنّما یَعلَمُه النّاظِرُ بالدَّلیلِ الّذی رُبَّما خَفی إدراکُهُ علی کثیرٍ من المتکلِّمین .

ص:253

لو کانَ ما ذَکَرناه ثابتا مَعلوما علی حَدِّ العِلمِ بما ذکرناه أوّلاً ، لَوجَبَ أنْ یکونَ جِهةُ کونِ القرآنِ مُعْجِزا و دالاًّ علی النُّبوَّةِ مَعلومةً باضطرارٍ ، کما أنّ التحَدّی بالقُرآنِ معلومُ ذلک ، فکانَ لا یَصِحُّ أنْ یُخالِفَ مِنْ جهةِ دلالتهِ مُقِرٌّ بصدقِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و صِحّةِ نُبوّتِه ، کما لا یَصِحُّ أن یُخالِفَ فیما جَری مَجراه .

علی أنّا ما نأبی القَولَ بأنّ القُرآنَ دلیلُ نُبوَّتِه علیه و آله السَّلام ، و العَلَمُ علی صِدْقِه ، و لا یَمتنِعُ مِنْ هذه الجُملة .

إنْ أرَدنا بذلک أنّ النّاظِرَ فی أحوالِه و المتأمِّلَ لها یُفضی به نَظَرُه إلی العِلمِ بما هو الدَّلیلُ و العَلَمُ علی الحَقِیقةِ ، فمِنْ حیثُ کانَ وُصلةً إلی الدَّلیلِ و طرِیقا إلیه و مُتَعلّقا به ، جازَ أنْ یَصِفَهُ بصفتِه .

کما لا یَمتَنِعُ الکُلُّ مِنْ وَصفِ القُرآنِ بأنّه دلیلٌ و عَلَمُ ، و إنْ کانَ مِنْ فِعلهِ علیه و آله السَّلام ، مِنْ حیثُ کان مُستَنِدا و مُتعلِّقا بما هو الدَّلیلُ و

العَلَمُ علی الحقیقةِ مِنَ العُلُوم(1) .

کذلک الوَصفُ لِما یُظِهرُه الرَّسُولُ علیه السلام مِنْ حَملِ الجِبالِ و قَلبِ المُدنِ ، إذا کانَ و اقِعا عن قُدرَةٍ . و لا یُنکَرُ وَصفُهُ بأنّه دَلیلٌ ، علی التفسیرِ الذی ذکرناه .

کما یَصِفُ أیضا إخبارَهُ صلی الله علیه و آله عن الغُیُوبِ ، و إنذارَهُ الحَوادِثَ الکائنةَ فی المُستقبلِ بأنّها أدلّةٌ له و أعلامٌ ، مِنْ حیثُ استَنَدَت إلی العُلُومِ الّتی هی فی الحقیقةِ واقعةٌ مَوقِعَ الإعلام .

لیسَ لأحد أنْ یقولَ : إنّه علیه وآله السَّلام کانَ یَجعلُ القُرآنَ دلیلاً و حُجَّةً دونَ

وَجهِ کذا علی خِلاَفِ ما ذَکرتُم ؛ لأنّا قد بَیَّنا أنّ کیفیّةَ کونهِ دلیلاً و

حُجّةً ، فهل هو الدالُّ بنفسِه أم بغیرِه ، بما لَم یَعلَمْهُ مَن دُونَهُ(2) صلی الله علیه و آله اضطرارا ؟ و لا یدّعی العِلْمَ به

ص:254

مِنْ هذه الجهة إلاّ غبیٌ أو مُعانِدٌ ، و إنّما یُعلَمُ ذلک بالأدلّةِ التی تُستخرَجُ بها أمثالُه .

فأمّا ما ذکرَهُ صلی الله علیه و آله أنّ اللّه تعالی أبانَهُ بالقُرآنِ ، فغَیرُ مُخالفٍ لمذهبِنا ؛ لأنّا نقولُ :

إنّ اللّه َ تعالی أبانَهُ علیه و آله السَّلامُ به ، کما أبانَهُ بنُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلام ، إلی غَیرِ هذا مِنْ ضُرُوبِ الاختِصاصَاتِ و فُنُونِ الکرامات .

غیرَ أنّ هذه الإبانةَ لا یُمکِنُ أنْ نعلمَ بها فی الأصلِ صحّةَ نُبوَّتِه ، بل لا

بدّ مِنْ أن یُعلَمَ صِحّةُ النبوَّةِ قَبلَها بما ذَکَرناه مِنْ ثُبوتِ المَنعِ عن المُعَارَضَةِ ؛ فإذا عَلِمنا ذلک رَجَعنا إلی خَبرِه علیه السلام فی حُصُولِ الإبانةِ و الاختِصاصِ و نُزُولِ جَبرئیلَ علیه السلامو ما أشبَهَهُما . و هذه جُملةٌ کافیةٌ تأتی علی ما ذَکرَهُ فی الفَصلِ .

ثُمّ قالَ صاحِبُ الکِتاب فی جملة فصلٍ مترجَمٍ بِذکرِ : «وُجُوه إعجازِ القُرآنِ و ما یَصِحُّ مِنْ ذلکَ و ما لا یَصِحُّ»(1) .

«فإن قالوا(2) : إنّا نجعله مُعجِزا ، لِصَرْفه تعالی(3) إیّاهم عن المُعَارَضَة .

فقد(4) بیّنا مِنْ قبلُ : أنّه لا

یجُوزُ أنْ یکونُوا ممنوعین مِنَ الکَلام بکذا . . . و أشار إلی ما ذکره(5) .

ثُمّ قال : و بیّنا أنّ هذا الوجه لو صَحّ لم یُوجِبْ کونَ القُرآنِ مُعْجِزا ، و کانَ یَجبُ أنْ یکونَ المُعجِزُ مَنعَهُم مِنْ فِعْلِ مِثلِه ، کما أنّه تعالی لو جَعَل دلالة نُبوَّته صلی الله علیه و آله(6) أنْ یَتَمکّن مِن مشیٍ ، أو کلامٍ ، أو تحریکِ یدٍ ، فی حالٍ یَتَعذَّرُ

ص:255

علی جمعِهم(1) مِثْلُه ، لقد کان ذلک مُعجِزا ، لکن المُعْجِز کانَ مَنعَهم(2) مِنْ ذلک ؛ لأنّ الخارج عن العَادة ، دون تمکّنِه صلی الله علیه و آله ممّا فَعَله ، لأنّ ذلک مُعتادٌ . و مَنْ سَلَک

هذا المسلکَ فی القُرآن ، یلزمه ألاّ یَجعَلَ(3) له مزیّةً البتّة .

علی أنّ ذلک یَبطُلُ بنصِّ(4) القُرآن ؛ لأنّه تعالی قال : «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا»(5) .

لو کان الوَجهُ الّذی له تَعذَّرَ علیهِمُ المَنعَ ، لم یصحّ ذلک ؛ لأنّه لا

یُقال فی الجَمَاعة(6) إذا امتَنَع علیها الشیء : إنّ بعضَها یکونُ ظَهیرا لبَعضٍ ؛ لأنّ المُعاوَنةَ و المُظَاهرةَ(7) إنّما تُمکنُ مع القُدرة ، و

لا تَصحُّ معَ المَنعِ وَ العَجز»(8) .

الکَلاَمُ علیه

یُقالُ له : لسنَا نَذهَبُ فی الصَّرفِ إلی أنّه المَنعُ مِنَ الکَلامِ ، و الّذی نَذهَبُ إلیه فیه قَد ذَکَرناهُ و أوضَحناهُ . و لو لا أنّ کَلامَکَ هذا علی مَن ذَهَب إلی(9) أنّ القَومَ مُنِعوا مِنَ الکَلاَم یمکِنُ أنْ یَطعَنَ به طاعِنٌ فیما نَذهَبُ إلیه لَتَجاوَزنا عنه ، و لم نَتَشَاغَلْ بالکَلاَمِ علیه . و بُطلانُهُ و اضحٌ علی کلِّ وجهٍ ؛ لأنّا قد بَیَّنا فیما مَضَی الکَلاَمَ علی مَن ألزمَ إطلاقَ القَولِ بأنّ القُرآنَ لیس بمعجزٍ ، و شَرَحناه .

فأمّا إلزامُنا أنْ لا یکونَ له مَزیّةٌ ، إذا کانَ العَلَمُ المُعجِزُ فی الحقیقةِ غَیرَه فلیسَ

ص:256

یَخلُو مَن ألزَمَنا نَفَی مَزِیّتِه مِن أن یُریدَ نفیَها فی بابِ الدِّلالةِ ، أو التَّحَدّی ، أو الفَصَاحةِ .

کُلُّ هذه الوُجُوهِ قد تَقَدَّمَ الکَلاَمُ علی أنّ القُرآنَ - و إنْ لم یَکُن هو العَلَم فی الحَقِیقةِ - فَغیرُ واجبٍ نَفیُ المزیّةِ عنه فی شیءٍ منها .

فأمّا الآیةُ الّتی تَلاَها صاحِبُ الکِتاب فهی أبعَدُ ما یُسألُ عنه و یُقدَحُ(1) به ؛ لأنّه تعالی أرادَ أن یُخبِرنَا عَن تَعذُّرِ مُعارَضَةِ القُرآنِ علی الخَلْقِ أجمعین ، فنَفَی ذلک علی آکَدِ الوُجُوه .

نحنُ نَعلمُ أنّ مع التظَاهُرِ و التعَاونِ ربّما تأتّی ما یَتَعذَّرُ ، و أنّ الشیءَ إذا کانَ مُتَعذّرا وَ غَیرَ مُتَأتٍّ مع التوَازُرِ و التظَاهُرِ کانَ أبعدَ مِنَ التأتّی مَعَ الانفرادِ ، و کانَ نَفیُ تأتّیهِ آکدَ و أبلَغَ ؛ فلهذا قالَ تعالی : «وَ لَوْ کَانَ بَعضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا» .

لیسَ فی الإخبارِ عَن أنّ المُعَارَضَةَ لا تَقعُ ، و تأکیدِ نفیِ وُقُوعِها - بما جَرَتْ عادةُ أهلِ العَرَبیّةِ بأنْ یُؤکّدوا به بِخِطَابهم - دِلالةً علی وَجهِ التَعذّرِ ما هو .

أکثَرُ ما نَستَفیدُ بالآیةِ أنّ المُعَارَضَةَ لا تَقعُ ، و أنّها مُتَعذِّرةٌ علی کُلِّ حالٍ ؛ فأمّا مِن أیِ وَجهٍ لم تَقَعْ ، و هَل تَعَذَّرَت لمنعٍ عَن الکلامِ ، أم لِفَقدِ عُلُومٍ ، أو قُدَرٍ ؟ فممّا لا تَدُلُّ علَیه الآیةُ .

قولُه : «إنّ المُعَاونةَ إنّما تُمکِنُ مَعَ القُدرةِ ، و لا تَصِحُّ مع المَنع» .

صَحیحٌ ، لکنْ لِخَصْمِه أنْ یقولَ : إنّ اللّه َ تعالی لم یُرِدْ أنّ المُعَارَضَةَ لا

تَقَعُ منهم و إن تَظَاهَروا و تَعَاوَنوا علی فِعْلِها ، و إنّما نَفی وُقُوعَها - و إنْ تَظَاهَروا و تَعَاوَنوا - بما یَقدِرونَ علَیهِ مِنَ الأفعالِ فی طَلَبِها ، و الاحتِیالِ لتمامِها ؛ فالتَّظاهُر لم یُعْنَ به إلاّ ما هو مَقدورٌ مُمکِنٌ .

ص:257

نحنُ نَعلَمُ أنّ القائلَ إذا قالَ : «لَو تَظاهَرَ الخَلقُ بأجمعِهم أو تَعَاوَنوا علی فِعلِ جَوهرٍ أو سَوادٍ لَما وَقَع مِنهُم» یکونُ کَلاَمُه صَحیحا مفِیدا لِتَعذّرِ وُقُوعِ ذلک علی أبلَغِ الوُجُوهِ ، و یَجری مَجری أن یقولَ فی عَشرةٍ : إنّهم لو تَظَاهَرُوا وَ تَعاوَنُوا علی حَملِ جَبَلٍ لما أمکَنَهم ، و إنْ کانَ حَملُ الجَبَلِ مَقدُورا لهم ، و

مُمکِنا علی جهةِ التَّفریقِ(1) .

الأوّلُ غَیرُ ممکنٍ و لا مَقدُورٍ علی وجهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، و إنّما حَسُنَ القَولُ

الأوّلُ - مع استِعمالِ لَفظِ التعاونِ فیه - للوَجهِ الّذی ذَکَرناه .

علی أنّا قد بَیَّنا أنّ اللّه َ تعالی إنّما مَنَعهُم عن المُعَارَضَةِ بأن أعدَمَهُم فی الحالِ العُلُومَ بالفَصاحةِ ، فلَن تَخرُجَ المُعارَضَةُ مِن أن تکونَ مَقدورةً - و إنْ کانَت مُتَعذّرةً - لفقدِ العُلُوم ، فیَجبُ أنْ یَصِحَّ استِعمالُ لفظِ «التَّظاهُر» غَیرَ مُطابقٍ لمذهبِنا فی تَعذُّرِ المُعَارَضَةِ ، لَلَزمَ صاحبَ الکِتابِ و جمیعَ أهلِ مَذهَبِه مِثْلُ ذلک ؛ لأنّه یقولُ فیما مِن أجلهِ لَم تَقَعِ المُعَارَضَةُ مِثْلَ قَولِنا بِعینهِ ، و یَنسِبُ تَعذُّرَها إلی فَقدِ العلومِ بالفَصَاحَةِ ، کما نَنسِبُه(2) ، و إنْ کانَ الفَرقُ بیننا و بینه أنّا نَقول : إنّ القَومَ أُفقِدُوا العُلُومَ فی الحالِ ، و هو یقولُ : إنّهم کانوا فاقِدینَ لها فی جَمیعِ الأحوالِ ، مُستَقبَلِها

و مُستَدبَرِها ؛ لأنّ العَادَةَ لم تَجرِ بحُصُولِ کلِّ تلکَ العُلومِ لهم .

فإنْ قالَ : إنّی لم أُوجِّه کَلاَمی فی الفصلِ نحو مَذهبِکم ، و إنّما خَصَصتُ به مَن قالَ : إنّ القَومَ مُنِعوا عَن الکلامِ جُملةً .

قیلَ له : قد عَلِمنا ما قَصَدتَهُ ، و کلامُنا الأوّلُ مُتَناوِلٌ لغَرَضِکَ بعینِه ، و

کَلاَمُنا الثّانی إنّما أورَدناه استِظهارا و بَیانا .

ثمّ قالَ صاحِبُ الکِتاب ، بَعد أن ذَکرَ أنّ دَواعیَ العَرَبِ إنّما انصَرَفَت عن

ص:258

المُعَارَضَةِ ، لِعِلْمِهم بأنّها غَیرُ مُمکنةٍ ، مِن حیثُ بایَنَت فَصَاحَةُ القُرآنِ جَمیعَ فَصَاحَاتِهم ، لا للصَّرْفِ الّذی یَدَّعِیه مَن یقولُ : إنّ المُعَارَضَةَ کانتْ مُمکِنةً ، و إنّها لم تَقَعْ لأنّ دَوَاعِیَهُم صُرِفَت(1) :

فإنْ قالَ(2) : و مِن أینَ أنّ الحالَ علی ما ذکرتُمْ ؟

قیلَ له(3) : لأمورٍ :

منها : ما نُقل عنهم مِن اعترافِهم بمزیّةِ القُرآن عند المُذاکرات ، علی ما قَدّمنا

ذِکرَه .

منها : أنّ آیةَ التَّحَدّی تَدُلُّ علی تَعذُّرِ مِثْله(4) : «وَ لَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرا» .

منها : أنّ هذا القَولَ یُوجِبُ أنّ القُرآنَ لیسَ بمعجزٍ (فی الحقیقة ، و أنّ صَرْفَ

هِمَمِهم عَمّا جَرَت عَادَتُهم بِمثلِه هو المُعجِزُ)(5) ، و یوجبُ أنْ یَدُلَّ القُرآنُ ، لو کانَ کَلاما متوسّطا فی الفَصَاحة ، حتّی یکونَ حالُه فی الإعجاز ، و هو کذلک (مثْل حَالِه)(6) الآنَ ، لأنّ المُعتَبر صَرْفُ هِمَمهِم وَ دَواعِیهم ، فالرَّکِیکُ(7) فی ذلک و الفَصِیحُ بمنزلةٍ .

منها : أنّ الذی ذَکَرُوه یَقتضِی خُرُوجَهم عن العقل . . .

ثُمَّ بَیّنَ أنّ دَواعیَهُم لا یَجُوزُ أنْ تَنصَرِفَ مَعَ کمالِ عُقُولِهم .

الکلامُ عَلیه

یُقالُ له : و هذا الفَصلُ أیضا - و إنْ کانَت وِجهَتُه إلی غَیرِ مَذهبِنا - فنحنُ نَتکلّمُ

ص:259

علیه ؛ لإمکَانِ التعلُّقِ به علینا .

فنقولُ : و ما فی الاعترافِ بمزیّةِ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ ممّا یَدُلُّ علی أنّ جِهةَ إعجازِه هی الفَصَاحةُ ، و أنّه خَارِقٌ بها عَادَاتِ العَرَب ؟ !

ما المنکَرُ أنْ یکُونَ عالیَ الطَّبقةِ فی الفَصَاحَةِ ، فیُشهَدَ له بالمزیّةِ فیها ، و إنْ کانَ امتِناعُ مُعَارَضَتِه إنّما هو الصَّرف ؟ !

قد بیّنا فیما مَضَی مِن کتابِنا هذا أنّ الاعترافَ بِمَزیّتِهِ(1) فی الفَصَاحَةِ إنّما یکونُ رادّا علی مَن نَفی فَصَاحَتَه . فأمّا مَن اعتَرَفَ بأنّهُ أفصَحُ الکَلاَمِ و أبلَغُهُ و لم یَجعَلْهُ خَارِقا للعَادَةِ مِن حیثُ الفَصَاحةُ ، فإنّه لا یَلزَمُه شیءٌ مِن ذلک .

علی أنّا قد تَکَلّمنا علی الألفاظِ الّتی یُستَدَلُّ بها علی اعتِرافِ القَومِ بفَضلِ فَصَاحَتِه ، و ذکرنا ما یُمکِنُ أنْ یُقالَ فیها .

أمّا التعلُّقُ بلفظِ «التَّظاهُر» ، فقد مَضَی الکَلامُ علیه و علی التَّعلُّقِ بإخراجِ

القُرآنِ مِن أن یکونَ مُعجِزا ، و بَیّنا أنّ دِلاَلتَه مِنَ الوجهِ الّذی ذَکرناهُ ، و إنْ لم یَختلِفْ بأن یکونَ کَلاَما مُتوسّطا فی الفَصَاحَةِ أو رکیکا ، بل ربّما تأکّدَت ، فغَیرُ مُنکَرٍ أنْ تکونَ المَصلحةُ للمُکَلّفینَ تابِعةً لإنزالِه علی هَذا الوَجهِ مِنَ الفَصَاحةِ .

ذَکَرنا مِن لُزُومِ مِثْلِ ذلک لمن خالَفَنا ، و أنّه لا بُدّ مِن أن یُفتَقَرَ فیه إلی مِثْلِ جَوابِنا ، ما لا حَاجَة بنا إلی إعادَتِه(2) . فأمّا رَدُّه علی مَن ذَهَبَ إلی صَرْفِ الدَّواعی بما ذکَره فَصَحیحٌ(3) لازمٌ ، و قد بیَّنا فی صَدْرِ هذا الکِتابِ علی الکَلاَمِ(4) بیانا شافیا .

ص:260

ثُمّ قالَ صاحِبُ الکتابِ(1) :

«فإنْ قالوا(2) : لولا أنّ الّذی لأجله عَدَلُوا عن المُعَارضة الصَّرفَ الّذی ذَکَرْناه ، کانَ لا یجبُ أنْ یَجری أمرُهُم علی حدٍّ واحدٍ ، مع أنّ فیهم المُتقدّمَ الّذی یُعلَم

باضطِرارٍ تَعذُّرُ المُعَارَضَة علیه ، و فیهم مَنْ لا یَعلَمُها کذلک .

قیل لهم(3) : قد بیّنا أنّ فیهم مَنْ جاء بمعارضةٍ رکیکة ، و مَنْ لم یأتِ بها فلأنّه عَلِم مِن حالها ما وَصَفناهُ ، أو کان فی حُکم العَارِف ، أو تابِعا للعَارف ؛ فلذلک

اتَّفقُوا علی العُدُول عَن المُعَارضة .

و هذا بَیّنٌ مِن حال الجَمع العظیم ؛ لأنّهم یَنظُرُون إلی المُتَقدّم منهم فی الرُّتبة ، و یقَعُ مِن جِهتهم التأسّی ؛ فلمّا رأی أتباعُهُم الأکابرَ قَد ضَاقَ ذَرعُهُم بالقُرآن ، و عَدَلُوا عن المُعارَضَةِ إلی الأمور الشاقّة ، تَبِعوهُم فی هذه الطّریقة ؛ لعِلْمِهم بأنّهم

عن ذلک أشدُّ عَجزا ؛ فلذلک استَمَرَّت أحوالُهُم علی هذا الوجه ، لا الصَّرفة(4) الّتی ظَنَّها(5) السائل .

لو لا أنّهم عَلِموا أنّ القُرآن فی أعلی رُتبةٍ مِنَ الفَصَاحة الجامعةِ لِشَرف اللّفظ

و حُسْنِ المعنی حتّی بَهَرَهم ذلک ، لقد کانَ یَجُوز أنْ یختلِفوا فی سائر(6) المُعَارَضة ، فیکونَ فیهم مَن یکفُّ ، و فیهم مَن یُحاول ، و فیهم مَن یأتی بما یَزدَادُ

عِلمُهُم بعِظَمِ شأن القُرآن عِنده(7) تأکیدا .

لکن الأمر فی القُرآن لمّا کان علی ما ذَکَرناه ، عَدَلُوا عن المُعَارَضَة ؛ لظُهور حاله . و لو لا صِحّةُ ذلک مِنْ هذا الوجه ، لقد کانَ القَولُ بالصَّرفة یَقوی مِنْ حیثُ لم تَجرِ العَادَة مع التَّنافس(8) الشَّدید ، و تَبایُن الهِمَم ، و امتداد الأوقات ، بأن(9) یقعَ

ص:261

الکفُّ عن الأمر المطلوب الّذی قَوِیَت الدَّواعی إلی فعله ؛ فکانَ یَصِحُّ أن یتعلّق

بالصَّرفة ، و یُرادَ بها انصرافُهم عن المُعَارَضة ، و إنْ کانَت غَیرَ مؤثّرةٍ ، دونَ المعارضة المؤثّرة ، و لأنّ هذه المُعَارَضة یُعلَمُ أنّها لا تحصلُ بما قدّمناه مِنَ

الأدلَّة . لکن ذلک یَبعدُ ؛ لأنّه مَتی جُوِّزَ(1) فی انصِرَافِهم عنها أنْ یکونَ الوجهُ فیه الصَّرفة ، لم نأمَنْ(2) أنْ تکون المُعَارَضَة الصَّحِیحة أیضا(3) مُمکِنة ، و إنّما عَدَلُوا عنها للصَّرفة التی ذَکَرها السّائل . و هذا بیِّنٌ فیما أوردناهُ» .

الکَلاَمُ علیه

یُقالُ له : قد بَیّنا فی الدلیلِ الثّانی - الّذی اعتَمدناهُ فی صِحّةِ القَولِ بالصَّرفةِ - ما إذا تُؤُمِّلَ کانَ مُبطلاً لِما تَعَلَّقتَ به فی هذا الفصلِ ؛ لأنّا ذَکرنا أنّ العَرَبَ لو لم یُصرَفُوا

عن المُعَارَضةِ علی کلِّ وجهٍ یَقعُ معه ضَربٌ مِنَ الاشتباهِ و الالتباسِ - سواءٌ کانت

المُعَارَضةُ مُماثِلةً علی الحقیقةِ أو مُقارِبة - لَوجبَ أنْ یُعارِضُوا بما یَدَّعُونَ أنّه مُماثلٌ ، و إنْ لم یکُن علی التَّحقیقِ کذلک ، و أنّهم کانوا بِفِعلِهم هذا قد أوقَعوا الشُّبهةَ لکلِّ مَنْ لم یکُن فی غَایةِ الفَصَاحةِ ، ثُمّ لا یُفرِّقُ بین ما أتَوا به و

بین القُرآنِ .

نحنُ نعلم أنّ الخَلقَ أجمعینَ - إلاّ النفَرَ الیَسِیرَ منهم - لا یُفرّقُونَ بین ذلک ، و إنّما یَرجِعونَ فیه إلی غیرِهم . و إذا کانَ ذَلک الغَیرُ الّذی یُرجَعُ إلیه یَدَّعی المُسَاوَاةَ و المُماثَلةَ استَحکَمَت الشُّبهةُ و انسَدَّ الطَّریقُ إلی العِلْمِ بالإعجازِ !

بیَّنا أنّهم قد استَعمَلُوا مِنْ ضُرُوبِ المکائدِ و صُنُوفِ الحِیَلِ ما کانَ هذا الّذی ذَکَرناه أوقَعَ منه و أنفَعَ فیما قَصَدُوه ؛ لأنّهم لجَأوا إلی أفعالٍ کثیرةٍ لا یَدخُلُ علی عاقلٍ شُبهةٌ فی خُرُوجِها عن بابِ الحُجّةِ . و أنّ الضَّرُورةَ حَمَلَت علیها ، و القُصُورَ

ص:262

دَعا إلی فِعْلِها ؛ فکیفَ ذَهَبوا عن هذا الأمرِ الغَریبِ الّذی یُدخِلُ الشُّبهةَ علی أکثرِ الخَلْقِ ، و یُشعِرُهُم بَراءةَ عُهدَتِهم ، و عُلُوَّ کلمتِهم ؟ !

لیس تَتوجّهُ هذه الطّریقةُ مِنْ حیثُ ظَنَّ صاحِبُ الکِتابِ ؛ لأنّه بَنَی السُّؤالَ

علی أنّ المُعَارَضَةَ کانَ یجبُ وُقُوعُها ، فمَن لم یَعْلَمْ مِنْ جملةِ القَوم تَعَذُّرَ المُعَارَضَةِ ، و أنّه لا یَمتنعُ أنْ یختَلِف حالُهم فیکونَ فیهمْ مَن یَعلمُ تَعذُّرَها فَلا یُعارِضُ ، و فیهمِم مَن لا یَعلمُ ذلک فیَشتَبِهُ علیه الأمرُ فیُعارِض .

بل الطَّریقُ الّذی سَلَکناه فی لُزومِ الکَلاَمِ أولی ؛ لأنّا بیّنا أنّ القَومَ مع العِلْمِ بتَعذُّرِ المُعَارَضةِ المطلُوبةِ علیهم کانَ یجبُ أنْ یُعارِضُوا بما یَقدِرونَ علیه ، و

یَدَعوا المُسَاواةَ ؛ و إنْ کانَ غیرَ بعیدٍ لُزُومُ الکَلاَمِ مِنَ الوجهِ الّذی سألَ نفسَهُ عنه .

و لیسَ قَولُه فی جَوازِ ذلک : «إنّ مَن لم یکُن عارِفا بتعذّرِ المُعَارَضَةِ کان تابِعا للعَارِفِ» بشیء یُعتمَد ؛ لأنّا لم نَجِدْ مَنْ أتی بالمُعَارَضةِ الرَّکیکةِ اتَّبعَ فی الإمساکِ عنها مَنْ عَدَلَ عن المُعَارَضَةِ مِنَ العارفینَ المُتَقدِّمینَ ، بل تَعَاطَاها و إنْ کان(1) هؤلاء

لم یَتَعاطَوها ! فألاّ وَقَع مِنْ بعضِ مَنْ یَشتَبِهُ علیه الأمرُ فی إمکانِ المُعَارَضةِ

و تَعذُّرِها ما یَظُنُّ أنّه بِصِفةِ المُعارَضةِ المطلوبةِ ؟ !

کیفَ لم یُخالِفْ مَن عَارَضَ الطَّبقةَ الّتی لم تُعارِضْ مِنَ المُبرَّزِینَ المُتَقدّمینَ إلاّ بإیرادِ مُعَارَضةٍ ، لا شُبهةَ علی عاقلٍ فضلاً عن فصیحٍ ، فی أنّها غَیرُ واقعةٍ مَوقِعَها ، و أنّها مِنْ أبعَدِ الکَلاَمِ عن الفَصَاحةِ و الجَزالة ؟ !

نحنُ نَعلمُ أنّ بعضَ القَومِ لو أتی بکلام له حَظٌّ مِنَ الفَصَاحةِ ورُتبةٌ مِنَ البَلاَغةِ و ادّعَی به المُعَارَضةَ لکانت الشُّبهةُ قَویّةً و الارتِیابُ مُستَحکِما ، فکیفَ خَالَفُوا أکابِرَهُم و مُتَقدِّمِیهم فیما لا یَقَعُ لهم [حِیلةٌ(2)] فیه ، و لا شُبهةَ تَدخُلُ علی عاقلٍ

ص:263

بمثلِه ، و لم یُخالِفُوهُم فیما ذَکَرناه ؟ ! و فیه مِن ارتفاعِ الشُّبهةِ و

نُفُوذِ الکَیدِ ما أشَرنا إلیه ؟ !

قد بَیّنا فیما مضی مِنَ الکِتابِ - عند الاعتمادِ علی هذه الطریقةِ - أنّه غَیرُ ممکنٍ أنْ یکونَ تَرکُ القَومِ لهذا الضَّربِ مِنَ المُعَارضَةِ إنّما هو للخَوفِ مِنْ تکذیبِ الفُصَحَاءِ لهم ، و تَهجِینِهم لِفِعْلِهم ، و شَهَادَتِهم علیهم بالمُکَابَرة .

فإنْ قلنا : إنْ کانَ الخوفُ مِنْ تکذیبِ مَن فی جُملةِ النَّبیّ صلی الله علیه و آله مِنَ الفُصَحاءِ ، فهو غَیرُ مانعٍ ممّا ذکرناه مِنْ وُقُوع الشُّبهةِ و تمامِ الحیلة ؛ لأنّ أکثرَ ما فی هذا الأمرِ أنْ یَشهدَ مَن فی جُملةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله بأنّ تِلک المُعارَضَةَ غَیرُ صحیحةٍ و لا مؤثّرةٍ ، و یَشهَدَ مَنْ بإزائهم مِنَ الفُصَحاءِ - و هُم أکثَرُ مِنهُم - بضدِّ ذلک ؛ فتَتقابلُ الأقوالُ و تَتَکَافأ ، لا سیّما عند مَنْ لم تکن الفَصَاحَةُ صَنعَتَهُ ، و لا بلَغَ فیها الرُّتبةَ التی یُفرِّقُ معها بین ضُرُوبِ الکَلاَمِ الفَصیحِ و بینَ کُلّ ضَرْبٍ منه [دون(1)] مَنْزِلتِه . و هذا نهایةُ سُؤْلِ العَرَبِ ، و غایةُ أملِهِم .

و إنْ کانَ الخَوفُ ممّن لم یَکُنْ فی صُحبةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و لا علی دِینهِ فلا خَوفَ

مِنْ هؤلاءِ ؛ لأنّهم أحذق(2) و أمکنُ (مِنْ أن یَرُدّوا)(3) ما یُوافِقُ إرادتَهم ، و

یُضعِفُ أمرَ عَدُوِّهِم !

ذکرنا أیضا : أنّ ما اقتَضَی إمساکَهُم عمّن عَارَضَ بأخبارِ الفُرسِ ، مع عِلْمِهم

بُعدَ ما أتی به عن المُعَارَضَةِ ، و عُدُولَهم عن تکذیبِ مَنْ قالَ : لو نشاءُ لَقُلنا مِثْلَ هذا ، مع قَطْعِهم علی کِذْبِه و بَهتِه ، یَقتَضی الإمساکَ عمّن یُعارِضُ بکَلامٍ له حظٌّ مِنَ

الفَصَاحةِ ، وَ یَدَّعی المُماثَلَة . بل الإمساکُ عن هذا أولی ؛ لِما تَقَدّمَ ذِکرُه .

فأمّا قولُه : «و لو لاَ صِحّةُ هذا الوَجهِ لَکانَ التَعلُّقُ بالصَّرفَةِ یَقوی من وَجهِ کذا

ص:264

، و یُرادُ بها انصِرَافُهُم عن المُعارَضَةِ الّتی لیسَت مؤثّرةً ، دونَ المؤثِّرةِ ؛ لأنّ هذه المعارضةَ یُعلَمُ بما تَقدّمَ مِنَ الأدلّةِ أنّها لا تَحصُلُ» . ثمّ قولُه بعدُ : «لکن ذلک یَبعُد ؛ لأنّه متی جُوِّز فی أحدِ المُعارَضَتَینِ الصَّرفةُ ، لم نَأمَنْ فی الأخری مِثْلَه»(1) ؛ فمِنَ الکَلاَم الطَّریفِ الظَّاهرِ التَّناقُضِ ؛ لأنّه فَرَّقَ أوّلاً بین المُعَارَضَتینِ - المؤثِّرةِ و غیرِ المؤثِّرةِ - فی صحّةِ التعلُّقِ بالّتی لیسَت بمؤثِّرةٍ ، لولا ما خَرَّجَهُ مِنَ الوَجهِ الّذی ذکرَهُ ، ثُمّ سَوّی بینهما مِنْ غیرِ وجهٍ یَقتَضی التَّسوِیَة ، و جَعَلَ تجویزَ الصَّرفةِ عن إحداهما تجوِیزا فی الأخری .

فکیفَ یَصِحُّ ما ذَکَرهُ مِنَ الطُّرُقِ و ضُرُوبِ الاستدلالاتِ الّتی تَتَناولُ - إذا صَحَّتِ - المُعَارَضَةَ الّتی لیست بمؤثِّرةٍ ، و لا یمکِنُ أن یُعْلَمَ بها امتِناعُ وُقُوعِها ، فکانَ المُتَعلّقُ بالصَّرفةِ مِنْ هذا الوجهِ یقولُ له : الّذی یُؤمِنُ وُقُوعَ الصَّرفةِ عن المُعَارَضَةِ المطلوبةِ قَدّمتَه ، و ادّعَیتَ أنّه أدلّةٌ علی امتناعِها ، و لیسَ ذلک بمُؤمِنٍ حُصُولَ الصَّرفةِ عن المُعَارَضَةِ الأخری . فعلی أیِ وجهٍ سَوَّیتَ بینهما ، سِیّما مع اعتِقَادِک أنّ المؤثّرةَ علی الحقیقةِ غَیرُ ممکنةٍ و لا مُتأتّیةٍ ، و علی ذلک بَنَیتَ ما استَدلَلتَ به علی

تَعذُّرِها ، و الّتی لیسَت بمؤثّرةٍ !

لا یمکِنُکَ أنْ تَقولَ : إنّها غَیرُ متأتّیةٍ و لا مُمکِنةٍ ، و أکثَرُ ما تَدَّعِیهِ أنّها لا تَقعُ لشیء تَذکُرُه ، لا یَقتضِی خُرُوجَها مِنَ الإمکانِ ، فقد صَحَّ بما ذکرناه اضطِرابُ کَلاَمِه فی الفصلِ . و هذا آخرُ ما احتَجنَا إلی تَتبُّعِه من کلامِه .

مسألةٌ تتعلّق بالصَّرفة

إنْ سأل سائلٌ فقال : کیف یَصِحُّ مَذهبُکُم فی الصَّرفةِ ، و مَعلومٌ أنّ القَومَ الّذینَ

ص:265

تدَّعُونَ أنّهم کانوا متی هَمُّوا بالمُعَارَضَة و رامُوا فِعلَها ، صُرِفُوا عنها و أُفقِدُوا العُلُومَ الّتی تَتأتّی معها ، لا بدَّ مِنْ أنْ یکُونُوا عارِفینَ بذلک مِنْ أحوالِ أنفُسِهِم ، و مُمیِّزینَ بینَ أوقاتِ المَنعِ و التَّخلِیة .

إذا کانَت مَعرِفَتُهُم به واجِبةً ، و کانَ أمرا خارِقَا لعَادَتِهم مُبایِنا لسُنَّتِهم

و مَذاهبِهم ، فلا بدّ مِنْ أنْ یَتَذاکرُوهُ و یَتَفاوَضُوهُ ، و یَخُوضُوا فیه ، و یُعجَبُوا منه ؛ لأنّ النُفُوسَ مُولَعةٌ بذکرِ العَجَائبِ ، مُلهَیةٌ بِنَشرِ الغَرائِبِ ، بهذا قَضَتِ العَادَاتُ ، وَ عَلیه دَلَّت التَّجارِبُ ، و هو أصلٌ فی بابِ الأخبارِ و معرفةِ الحَوَادِثِ کثیرٌ ، متی نَقَضَهُ ناقضٌ لَزِمَهُ مِنَ الجَهَالاَتِ ما لا قِبَلَ له به .

إذا کانَ الخَوضُ فیما ذکرناه لا بدّ أنْ یَقَعَ بمجرَی العادةِ فلا بدّ أنْ یکونَ

ظاهِرا فاشِیا ؛ لأنّ ظُهُورَ الشَّیءِ و بُروزَهُ ، إنّما یکُونانِ بحَسَبِ مَوقِعِه منَ النُّفوسِ ، و بِقَدَر الاهتمامِ به ؛ و الاهتمامُ به یکونُ بِقَدَرِ استِغرابِه و

استِطرافِه . فإذا انضَافَ إلی الاستِغرابِ و الاستِطرافِ ما یَرجِعُ إلی المنافعِ و دَفعِ المَضارِّ ، قَوِیَت دَواعی الإعلانِ و تأکَّدَت .

إذا کانَ الظُّهورُ واجِبا فواجبٌ حصُولُ العِلْمِ به و زَوالُ الرَّیبِ فیه ، کما حَصَلَ العِلْمُ بجمیعِ ما جَرَی مَجراه مِنْ أحوالِ القَومِ و أفعالِهم الظَّاهرة .

و کیف لا یکونُ ذلک معلوما لنا ، إذا فَرَضنا ظُهُورَه مِنَ القَومِ و وُقُوعَ الخَوضِ منهم فیه ، و عِنایةُ سَلَفِنا بنقلِ ما جَرَی مَجراه مِن آیاتِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و براهینِه

مُعجزاتِه ، أتمُّ عنایةٍ و أوفَرُها .

لا شیءَ أظهرُ و أکبرُ فی بابِ الدِّلالةِ و الآیاتِ مِنْ اعتِرافِ العَرَبِ بما یَجِدونَ

أنفُسَهم علیه مِنَ المَنعِ عن المُعَارَضَةِ . و فی ارتفاعِ العِلْم دِلالةٌ علی أنّه لم یَقَعْ هناکَ خَوضٌ فیه و تَحدُّثٌ به ، و إذا لم یَجرِ شیءٌ مِنْ ذلک فلا صَرفَة .

ص:266

الجواب :

یُقال له : أمّا ما قَدَّمتَهُ مِنْ وُجُوبِ مَعرِفةِ العَرَبِ - بما هُم علیه - مِنْ تَعذُّرِ المُعَارَضةِ علیهم ، علی سَبیلِ الجُملةِ ، فصحیحٌ ، و کذلک ما أتبعْتَهُ به مِنْ عِلْمِهم بخُرُوجِ ذلک عَن عُهَدِهم و عادتِهم .

فأمّا ما أوجَبتَهُ مِنْ بَعدُ مِنَ التحَدثِ بذلک و التذَاکُرِ به ثُمّ إظهارِه و

إعلانِه ، فغیرُ واجبٍ ، بل الواجبُ خِلافُه ؛ لأنّا نَعلمُ أنّ القَومَ قد بَلَغُوا الغایةَ فی عَداوَةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و حَسَدِه ، و تَطلُّبِ ما شَکَّکَ فیه وَ نَفَّرَ عنه ، و العُدُولِ عن کلِّ ما آنسَ به و قرَّبَ منه . و هم یَعلَمُونَ أنّ التذَاکُرَ بما یَجِدونَ أنفُسَهُم علیه مِنْ تَعذُّرِ مُعَارَضَتِه أقوَی الأسبابِ فی تَصدِیقهِ و وُجُوبِ اتِّباعِه ؛ لأنّه صلی الله علیه و آله إنّما ادّعَی الإبانةَ منهم و المَزیَّةَ علیهم بهذا القَدْرِ الّذی یُوجِبُ أن یَعتَرِفوا به و یَتذاکَرُوهُ ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ یَقَعَ منهم ما ظَنَنتَهُ ، و حالُهُم هذه ؟ !

فکأنّک أیّها المَلُومُ تقولُ : یجبُ أنْ تَقَع نهایةُ التَّصدِیقِ ممّن دَواعیهِ مُتَوافِرةٌ ، و حِیلَتُهُ کلُّها مُصْرُوفةٌ إلی نِهایةِ التَّکذِیب !

علی أنّه لو وقَعَ مِنْ بعضِهم ممّن لا یَعرِفُ عاقِبَةَ قولِه ، و لا یَتَثبَّتُ فی أفعالِه ، أو ممّن یَطلُبُ(1) السَّلامةَ لَقوِیَ فی نفسِه انکِتامُ خَبَرِه [و متی صَدَرَ] ذِکرٌ لهذا المعنی ، و حِرْصٌ فیه لم یَجبْ أنْ یکونَ ظاهرا شائعا ، بل لا عَاقِلَ مِنَ القَومِ یذکُرُ مِثْلَ هذا عن نفسِه ، إلاّ لِمن هُو عِندَهُ أوّلاً علی نِهایةِ الثِّقةِ و الأمانةِ ، ثُمّ لا یَذکُرُهُ إلاّ علی آکَدِ

وُجوهِ الاستِسرارِ و الخَفَاءِ ، فمِنْ أینَ یَجبُ ظُهُورُهُ و العِلْمُ بهِ و هو إذا وَقَعَ کانت هذه حالُه ؟ !

إنّما یجبُ العِلْمُ بالأمورِ الّتی تَقعُ فی الأصلِ ظاهرةً و شائعةً ، ثُمَّ تَتَوفّرُ

ص:267

الدَّواعی إلی نَقلِها ، و یُحکَمُ فیما جری هذا المجری بأنّه لم یَکُن ، مَتی لم یُنقَلْ

و یُعلَمْ فإمّا ما لا یَجبُ ظُهُورُه و استِفَاضَتُه و یَجوزُ وُقُوعُهُ إنْ وَقَعَ مُستَسِرّا به ، فلیسَ یَجبُ متی فَقَدنا نَقلَهُ أو العِلْمَ به أنْ نَحکُمَ بِنَفِیه . و لهذه العِلّةِ ما عَلِمنا أحوالَ المُلُوکِ الظَّاهرةِ و الحَوادِثِ فی أیّامِهم المُستَفِیضةِ ، و لم نَعلَمْ جمیعَ أسرارِهم ، و ما کَتَمُوهُ مِنْ أخبارِهم ، و ألقَوهُ إلی الواحدِ و الاثنینِ مِنْ ثِقاتِهم . و

القَولُ فیما ذَکَرناهُ أوضَحُ مِنْ أن یَحتَاجَ إلی شرطٍ .

لیسَ لأحدٍ أنْ یقول : هَبْکُم لا تُوجِبُونَ التَّذَاکُرَ بذلک مِنْ جهةِ الاستِطرافِ

و الاستِغراب ، ألاَ وَجَبَ أنْ یذکُرَهُ بعضُهم لبعضٍ ؛ لِیَعرِفَ کلُّ واحدٍ منهم هَل حَالُ غَیرِه فی الامتناعِ و التعَذُّرِ کَحَالِه أم لا ؟

ذلک أنّ التحَدُّثَ به لو وَجَبَ مِنْ هذه الجهةِ ، لم یَکُن إلاّ عَلی الوَجهِ الذی

بَیَّناهُ مِنَ الخَفَاءِ و الکِتمانِ ؛ لأنّ ما دَعا مِنَ المسألةِ عنه لا

یَدعُو إلی إظهارِها ، بل دَواعی سَتْرِها قائمةٌ مِنْ حیثُ ذَکَرنا ، فلا مَنفَعَةَ للسَّائلِ فیما ذَکَرَهُ إذا التَزَمناهُ ، و کانَ ممّا لو وَقَعَ لم یَظهَر ، و لم یجبْ أن یُعلَمَ . علی أنّ ما أوجَبَهُ مِنْ هذه الجهةِ لا یجبُ أیضا ؛ لأنّ سؤالَ بعضِهم بَعضا إنّما یَحسُنُ متَی استُفِیدَ به ما لیسَ بمعلوم . فأمّا إذا کانَ لا یُفیدُ إلاّ ما یَعلَمُه السَّائلُ فلا طائلَ فی تَکلُّفِه .

فکُلُّ واحدٍ مِنَ العَرَبِ یَعلَمُ - مِنْ حالِ غیرِه مِنَ المُنحَرفینَ عن دَعوةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، المُظاهِرینَ له بالعَدَاوةِ - ما یَقتَضی(1) أنّ المُعَارَضَةَ متی أمکنَتهُ فَعَلَها و بادَر إلیها ، و أنّه لم یُمسِکْ عنها و دواعِیهِ مُتوفّرةٌ إلیها إلاّ و

حالُه فی التَّعَذُّرِ مُساویةٌ لحالِه ، فأیُ فائدةٍ فی سُؤالِه وَ تَعرُّفِ ما عِنده ؟ !

ص:268

مسألة أُخری

إنْ قالَ قائلٌ - معتَرِضا علی ما اعتَمَدناهُ فی دلیلِنا علی صِحّةِ الصَّرفةِ ، حیثُ قلنا : إنّ القُرآنَ لو کانَ خارِقا للعَادَةِ بفَصَاحتِه لوَجَبَ أن یَقَعَ الفَرقُ بین کلِّ سُورةٍ منه و بَین أفصَحِ کَلاَمِ العَرَبِ ، لکلّ مَنْ وَقَعَ له الفَرقُ بین أعلی کَلاَمِهم فی الفَصَاحةِ و أدوَنِه ، و یکونُ الفَرقُ بین القُرآنِ و بین سائرِ الکَلاَمِ ، إذا کان خَارِقا للعادةِ ، مِنَ المزیّةِ و الفَرْقِ أکثرُ ممّا بین کُلِّ کلامَینِ جَرَت بهما العَادةُ - لِمَ أنکَرتُم أنْ یکونَ ما أوجَبتُمُوه غَیرَ واجبٍ ؟ لأنّ الفَرقَ بین أفصَحِ کَلاَمِ العَرَبِ و أدوَنِه و بینَ شِعرِ امرئالقَیسِ - مَنْ هو فی أعلَی الطَّبقاتِ - و شِعرِ المُقصِّرِ مِنَ المُحدَثِینَ ، إنّما ظَهَرَ علی الحَدِّ الّذی ذَکَرتُموه مِنْ حیثُ جمَعَ بینَ ما لا فَصَاحَةَ له - و إنْ کانت فَیَسِیرةٌ ضعیفة - إلی ما کَثُرَتْ فَصَاحَتُه وَ تَناهَت بلاغَتُه ، فَوَقَعَ الفَرقُ علی أقوی وَجهِ الظُّهورِ .

لیسَ هذا سَبیلٌ للقُرآنِ و ما یُضَمُّ إلیه مِنْ أفصَحِ کَلاَمِ العَرَبِ ؛ لأنّ القُرآنَ و إنْ بانَ مِنْ جمیعِ ذلک و تَقدّمَ فی الفَصَاحَةِ علَیه بما یُجاوِزُ(1) العَادَةَ و یَخْرِقُها ، فإنّ

الفَرقَ لا یَجِبُ ظُهُورُه فی الأوّلِ ؛ لأنّ ما یَصِحُّ [نِسبتُه] إلی القُرآنِ قد استَبدَّ بِرُتبةٍ فی الفَصَاحةِ قَویّةٍ و مَنزلةٍ فیها رَفیعةٍ ، تَقتَضِیانِ هذا اللَّبسَ و

الاشتباهَ . ألا تَرَونَ أنّ أکثرَ النّاسِ یُفرِّقونَ بین ثَوبِ القَصَبِ الّذی یُساوی دینارا ، و بینَ ما یُساوی عَشرةَ

دنانیرَ ، و لا یُفرِّقُ بین الفَصِّ الزُّجاجِ الّذی قِیمَتُه دِرهَمٌ و بین الفَصِّ الیاقُوتِ الّذی قِیمَتُه دینارٌ إذا زَالَت عنهما وُجُوهُ التمویهاتِ و التدلِیسات .

و لیس یُفرِّقُ هؤلاءِ بین کُلّ ثَوبَینِ و کُلّ فَصَّینِ کانت بینهما هذه القیمةُ ، بل و لا

ص:269

أضعافُها ؛ لأنّه قد یَلتَبِسُ علیهِمُ الفَرقُ بین فَصٍّ بعَشرَةِ دنانیرَ و

الآخَر بألفِ دینارٍ ،

کذلک فی الثِّیابِ ، حتّی یُفتَقَرَ فی العِلْمِ بما هذه حالُه إلی ذَوی الحِذْقِ و البَصیرة .

هذا یُبیِّنُ أنّ اللَّبسَ لم یَقَعْ مَعَ التفَاوُتِ و التبَاعُدِ إلاّ مِن الوجهِ الّذی ذکَرنا ، و أنّه لا یَجبُ أنْ یَظهَرَ الفَرقُ بین سائرِ الأشیاءِ علی نِسبةٍ واحدةٍ ، و

فیه بُطلانُ ما اعتَمَدتُموه .

الجواب :

یُقالُ له : هذا الّذی ظَنَنْتَه عکسُ العُقُولِ ، و قَلبُ مُوجِباتِها ؛ لأنّ مِنَ المعلومِ أنّ ظُهُورَ الفَرقِ بین الشّیئینِ تابعٌ لمزیّةِ أحدِهِما علی صَاحبِه ، و کلَّما کانتِ المَزیّةُ أکثرَ کانَ الفَرقُ أظهرَ ، لولا هذا لَجازَ أنْ یُفَرِّقَ بین الکَبیرِ و الصَّغیرِ مِنَ الأجسام مَنْ لا یُفرّقُ بینهما ، إذا کان الکَبیرُ أکبرَ ممّا هو علیه ، و الصَّغیرُ أصغرَ ممّا هو علیه ، علی ما کُنّا ذَکَرناهُ فیما تَقدّمَ مِنْ بعضِ الکِتابِ .

الّذی ذَکَرتَهُ فی الثِّیابِ وَ الفُصُوصِ غیرُ مُماثلٍ - إذا صَحَّ - لِما نحنُ فیه ؛ لأنّه غیرُ مُنْکرٍ أنْ یُفرِّقَ بین الفَصَّینِ مَنْ لا یُفرِّقُ بین غَیرِهما ، و

إنْ کانتِ القِیمةُ فی اللَّذَینِ لم یُفرقْ بینهما أکثرَ تَفاوتا منها فی اللَّذینِ فَرَّقَ بینَهما . و إنّما جازَ ذلک مِنْ حیثُ لم تَکُن زیادةُ القِیمةِ فی الجَوَاهرِ تابعةً لوجهٍ واحدٍ دونَ غیرِه ، حتّی تَزیدَ بِزیادَتِه ، و تَنقُصَ بنُقصَانِه ، بل هِی تابِعةٌ لوجوهٍ کثیرةٍ .

لو کانَ الوَجهُ الّذی فَرَّقَ بین الفَصَّینِ بعَینِه هو الّذی زادَ و

تَضَاعَفَ فی غیرِهما لاَستَحالَ ألاّ یَظْهرَ لمن ظَهَرَ له ما نَقَصَ عنه .

یُبیِّنُ ما ذَکَرناهُ أنّ مَنْ فَرَّقَ بین الفَصِّ الیاقوتِ و غیرِه ، لِلَونِه أو لمائهِ مثلاً ، لم یَجُزْ أنْ یَتَضاعفَ ما مِنْ أجلهِ فَرّق ، و الفَرقُ غیرُ حاصلٍ ، و إنْ جازَ أنْ تَتَزایدَ

ص:270

و تَتَضاعفَ وجوهٌ أُخرُ تَکثُرُ لها القِیمةُ و إنْ لم یَظهَر الفَرقُ .

و لیسَ یمکنُ أنْ یقال : فقولوا مِثْلَ هذا فی القُرآنِ ، و أَجِیزوا أنْ یکونَ خَفاءُ

القُرآنِ بینه و بین ما ذَکَرتُموه إنّما هو لاستِبدادِه بوجوهٍ مِنَ الفَصَاحةِ لیسَت فیما ظَهَرَ لنا الفَرقُ بینه و بَین غَیرِه ؛ و ذلک أنّ الکَلاَمَ إنّما یکونُ أفصَحَ مِنْ غَیرِه علی أحدِ وجهَینِ :

إمّا بأنْ یَزیدَ عَددُ ما فیه مِنَ الألفاظِ الفَصیحةِ ؛ أو بأنْ یکونَ نَفسُ ألفاظِهِ أفصَحَ

و أجزَلَ مِنْ ألفاظِ غیرِه .

فمتی وَقَع الفَرقُ بین کَلاَمینِ ، أحدُهما أفصَحُ مِنَ الآخَرِ فلا بُدّ متی ضَمَمنا إلی

الأنقَصِ فَصَاحةَ ما هو أفصَحُ مِنَ الأوّلِ ، یَظهرُ لنا فَصَاحَتُه . و کذلک مَتی ضَمَمنا ما هو أفصَحُ مِنَ الجَمیعِ ، و علی هذه النِسبةُ أبدا .

متَی اعتَبَرتَ هذه الطّریقةَ فی النَثرِ و النَّظمِ و کلِّ فَصِیحٍ مِنَ الکَلاَمِ ، فوَجَدتَها مُستَمرّةً غَیرَ مُنَتقضةٍ ، فلیسَ یمکنُ الإشارةُ فی الفَصَاحَةِ إلی وُجوهٍ مختلفةٍ یجوزُ أن یَظهرَ بعضُها لمَن یُمیِّزُ بینَ الفصاحةِ و یَخفی عنه البعضُ ، مع زِیادتِه و

تَفَاوُتِه ، کما جازَ مِثْلُه فی القیمةِ ؛ لأنّ ذلک لو کانَ صَحیحا لوَجَبَ أنْ لا یَقعَ الفَرقُ بین أظهَرِ سُورِ القُرآنِ فَصَاحةً ، و بین أنقَصِ کَلاَمِ العَرَبِ فَصَاحةً ، کما لم یَقَع الفَرقُ بین مَواضِعَ منه ، و بین أفصَحِ کَلاَمِ العَرَبِ ؛ لأنّ العلّة فی ارتفاعِ الفَرقِ واحدةٌ ، و هی ما ادّعی مِنْ مُخالفةِ الطَّریقةِ . ألا تَری أنّ مَنْ لم یَظهَرْ له الفَرقُ بین الکِتَابةِ السُّریانیّةِ العَرَبیّةِ(1) - مِنْ حیثُ لم یکن عارِفا بطریقةِ السُّریانیّةِ - لم تَختَلِف حالُه فی ارتفاعِ الفَرقِ بین أنْ یَجمَعَ بین السُّریانیّة إلی أرْدَأ خُطُوطِ العَربیّةِ ، و

بینَ أن یَجمعَ إلی

ص:271

أحسَنِها ! و نحنُ عالِمُونَ فی القُرآنِ ضرورةً خِلافَ ذلک .

و بعدُ ، فلو کانَ ما تَضَمّنَهُ السُّؤالُ صحیحا لَکنّا لا نأمَنُ أنْ یکونَ بین شِعرِ امرئالقَیسِ ، و شِعر مَنْ قارَبَهُ و کانَ فی طَبَقتِه ، مِثْل النّابِغةِ و

الأعشی و مَنْ جَرَی مَجراهُما ، مِنَ التعَاقُبِ فی الفَصَاحَةِ أکثرُ ممّا بین شِعرِه و شعرِ أحدِ المُحدَثینَ ،

تکُونَ العِلّةُ فی خَفاء الفَرقِ علینا - مَعَ ظُهُورِ الفَرقِ بین شِعرِه و

أشعارِ المُحدَثینَ - ما ذَکَرهُ السَّائلُ وَ جَعَلَهُ عِلّةً فی ارتفاعِ العِلْمِ بالقُرآنِ و غیرِه .

لیسَ یُؤمِنُ ما ذَکَرناه إلاّ الطَّریقةُ التی سَلَکناها مِنْ أنّ الأمرَ لو

کانَ علی هذا لوَجَبَ أنْ یَظهَرَ الفَرقُ بین شِعرِ امرئالقیسِ و النّابغةِ ، إذا فَرَضنا التَّفاوتَ بینهما فی الفَصَاحَةِ ، لکلِّ مَنْ ظَهَر له [ما] بینه و بین شِعرِ المُحدَث .

لیسَ لأحدٍ أنْ یقول : قد کانَ الشکُّ فی ذلک جائزا ، لو عَلِمنا بخِلافِه مِنْ مذاهبِ أهل البَصیرةِ بالشِّعرِ و نَقدِه ، الّذینَ لا یَجُوز علیهم أن یَخفی ما یَخفی علینا فی هذا البابِ ؛ لأنّهم مُطبِقُونَ علی تَقَارُبِ هذینِ الرَّجُلَینِ فی الشِّعرِ ، و أنّه لا تَفاوُتَ بین فَصَاحَتِهما .

ذلک أنّه یَلزَمُهُ علی هذا أنْ نکونَ - لولا ما عَلِمناهُ مِنْ حالِ هؤلاءِ وَ مَذَاهِبهم

فی هذینِ الشَّاعرینِ - مُجوّزینَ بخلافِه ، و شاکّینَ فی أنّ بین شِعرِ امرئالقَیسِ

و النّابغةِ مِنَ الفَصَاحَةِ أکثرَ ممّا بین شِعرِه و شِعرِ المُتنبّی ، مع ظهورِ الفَرقِ بین شِعرِه و شِعرِ المُتنبّی لنا ، و اشتِباهِ الأمرِ فی شِعرِه و شِعرِ النّابغةِ علینا ، و هذا حدٌّ لا یَبلُغُه مُتأمِّلٌ لأمرِه .

علی أنّ هاهُنا وجها یُزیلُ کلَّ شُبهةٍ فی هذا البابِ ، و هو : أنّ خَفَاءَ الفَرقِ بین

القُرآنِ و أفصَحِ کَلاَمِ العَرَبِ علینا ، لوکان سَبَبُهُ ما ادُّعی مِنْ وُفُورِ حَظِّ ما یَضُمُّهُ إلیه

ص:272

مِنَ الفَصَاحَةِ و البَلاَغةِ ، و أنّ ذلک هو النَّقیضُ للاشتباهِ(1) - و إنْ کانَ التَفَاوتُ فی الفَصَاحَةِ حاصلاً - لوجَبَ أنْ لا تَظهَر لنا فَصَاحَةُ بعضِ القُرآنِ علی بعضٍ ؛ لأنّ بعضَهُ أقرَبُ إلی بعضٍ فی الفَصَاحَةِ مِنْ کلِّ کَلاَم یُضَمُّ إلیه .

و ما لا تَظهرُ فَصَاحَتُه مِنْ جُملةِ ظُهُورِها فی غَیرِه أوفَرُ حظّا فی الفَصَاحَةِ علی کلّ حالٍ مِنْ جَمیعِ الکَلاَمِ ، حتّی أنّه یَنتَهی عند خُصُومِنا فَرطُ فَصَاحَتِه إلی خَرْقِ

العَادَةِ . فصارَتِ العِلّةُ الّتی ذَکَرُوها فی تَعذُّرِ الفَرقِ بینَ مَواضِعَ مِنَ القُرآنِ وَ فَصِیحِ کَلاَمِ العَرَبِ ، تَقتضی علی آکدِ الوُجوهِ ارتفاعَ الفَرقِ بین بعضِه و بعضٍ .

إذا عَلِمنا ضَرُورةً ظُهُورَ بعضِ فَصَاحَتِه علی بعضٍ بَطَلَ ما ظَنَّهُ خُصُومُنا ، و صَحَّ مَذهَبُنا .

هذا الوجهُ یُسقِطُ أیضا قَولَ مَنْ جَعَلَ العِلّةَ فی خَفاءِ الفَرقِ استِبدادَ القُرآنِ

بطریقةٍ فی الفَصَاحةِ مُخالفةٍ لسائرِ الطُّرُق .

* * *

إذا انتَهینا إلی هذا المَوضعِ مِنَ الکِتابِ فقد کانَ الواجبُ قَطْعَهُ علیه ، لاستیفائنا الکَلاَمَ فی جمیعِ ما شَرَطناهُ و أجرَینا بکتابِنا إلیه ، لکنّا آثَرنا الآنَ أنْ نَضُمَّ إلیه فُصُولاً فی الدِّلالةِ علی وُقُوعِ التحَدّی بالقُرآنِ ، و أنّه لم یُعارَضْ ، و أنّ مُعَارَضَتَه لم تَقع لِتَعذُّرِها ، و أنّ تَعذُّرَها کانَ علی وَجهٍ یُخالفُ العَادةَ ، لیکونَ ما أسّسناهُ فی صَدرِ الکِتابِ مِنْ هذه الأمورِ - تَعویلاً علی ارتِفاعِ الخِلاَفِ بیننا و

بَینَ مَنْ خَالَفَ فی الصَّرفةِ - مَدلولاً علیه و مُبَرهَنا علی صِحّتِه ، و لیکونَ کتابُنا هذا حُجّةً علی مُخالفی المِلّةِ ، کما أنّه حُجّةٌ علی المُوافقِ فیها ، و حتّی لا یَفتقِرَ النَّاظِرُ فیه و المُعوِّلُ علیه فی

ص:273

دِلاَلةِ القُرآنِ علی النبوَّةِ إلی غیرِه ، و لا یحتَاجَ أنْ یَرجِعَ إلی سِواه .

هذه الفُصُولُ ، و إنْ وَرَدَت فی الکِتابِ مُتأخّرةً - لأنّ الغَرَضَ فی ابتِدائه لم یَقتَضِ إیرادَها - فمَوقِعُها علی الحقیقةِ مُتقدِّمٌ ، و لیسَ للتقدیمِ و

التأخیرِ تأثیرٌ فی هذا البابِ ، إذا کانَ ما یُحتاجُ إلیه مِنَ المعانی بالحُجَجِ مَوجودا مُستَوفیً ، و مَذکورا و مُستَقصیً .

نحنُ نَستأنِفُ القَولَ فیها ، مُستَعِینینَ باللّه ِ تعالی ، و مُعتَمِدینَ علی توفیقِه

و تَسدیدِه .

ص:274

فصلٌ: فی الدِّلاَلةِ علی وُقوعِ التَّحدّی بالقُرآن

المُعتَمَدُ فی تَحدِّیهِ صلی الله علیه و آله بالقُرآنِ حُصُولُ العِلمِ لکلِّ عاقلٍ سَمِعَ الأخبارَ و خالَطَ أهلَها بذلک ، علی حَدِّ حُصولِه بظُهورِه علیه و آله السَّلام بمکّةَ ، و ادّعائه النُّبوَّةَ و دعائِه النّاسَ إلی نَفسِه ، إلی أمثالِ ما ذَکرْناهُ مِن أحوالِه الظّاهرةِ المعلومةِ .

لا فَرقَ بین مَن أنکَرَ بَعضَها و أظهر الشَّکَّ فیه و بین مَنْ أنکَرَ جمیعَها ؛ لأنّ طریقَ العِلمِ بالکُلِّ للعُقلاءِ مُتّفِقٌ غَیرُ مُختلِف .

الواجبُ أنْ نُعلِمَ مُرادَنا بذکرِ التَّحَدّی الّذی نَدَّعی وُقُوعَ العِلمِ به علی هذا الوَجه و لکُلّ أحدٍ ؛ فإنّ کثیرا ممّن نَفَی العِلْمَ به و أظهرَ الشکَّ فیه یُقدِّرُ أنّا نُریدُ بالتحَدّی [معنیً] مَخصوصا ، و لفظا یَتضمَّنُ التبکیتَ و التعجیزَ و المُطالَبةَ بفِعلٍ مِثْلِ القُرآنِ مَسموعا .

لیسَ مُرادُنا ذلک ، و الّذی نُریدُه و نُحیلُ علی العُقَلاءِ فی العِلْمِ به و

ارتفاعِ الشَّکِّ فیه ، ما هو معلومٌ مِنْ قصدِه و الظّاهرُ مِنْ حالِه أنّه علیه و آله السَّلام کانَ یَحتَجُّ بالقُرآنِ و یَدَّعی مِنْ جهتِه الإبانةَ و المَزِیّةَ ، و أنّ اللّه َ تعالی خَصَّهُ به و أیَّدَهُ بإنزالِه ، و ینتَظِرُ نُزُولَ الوَحی به ، و هُبُوطَ جَبرئیلَ علیه السلام بالشیءِ مِنه بَعدَ الشیء . و هذا ممّا لا یُمکِنُ أحَدا دَفعُه ، و مَنْ دَفَعَه قامَ مَقامَ الدافعِ لسائرِ ما عَدَدنا .

ص:275

لیسَ یُنکَرُ وُقُوعُ التجَاهُلِ و دَفعِ الضَّروراتِ مِنَ الواحدِ و الاثنینِ ، و لا اعتبارَ بمِثْلِ ذلک فیما یَعُمُّ العِلمُ به و تَزولُ الشُّکوکُ فیه .

وهَبْ أنّ قَوما شَکُّوا فی بعضِ ما ذَکَرناه - و إنْ کان لا طریقَ للشَّکِّ علیه - و نحنُ نعلَمُ أنّ أحَدا لایَشُکُّ فی أنّه علیه السلام کانَ ینتَظِرُ نُزُولَ الوحیِ بالقُرآن ، و یَدَّعی أنّ جَبرئیلَ علیه السلام یَتَولّی إنزالَهُ علیه و

مُخَاطبتَهُ به ، و أنّه کانَ یَجعلُ ذلک مَزیّةً له و إبانةً .

هذا غایةُ التَّحَدّی و نِهایةُ ما یَبعَثُ علی المُسَاواةِ و المُعَارَضةِ ؛ لأنّه علیه و آله السَّلام إذا ادّعَی النبوَّةَ و ألزَمَ البَشَرَ الانقیادَ له و مُفارَقةَ ما هُم علیه مِنْ دِینٍ و عادةٍ و رئاسةٍ ، و لم یَظهَرْ منه شیءٌ یمکِنُ أنْ یَدَّعیَ به الإبانةَ إلاّ انتظارَه للوَحیِ بالقُرآنِ . و الدَّواعی إذا مُتوافِرةٌ إلی مُسَاواتِه فی الأمرِ الّذی مَتی سُوّیَ فیه لم یکن له مَزیّةٌ و لا فی یَدِه حُجّةٌ و لا شُبهةٌ ، فکانَ یَجبُ أن یُظهِرَ کلُّ واحدٍ منهم - مِن العربِ - مِثْلَ ما أظهَرَهُ وَ یَدَّعیَ مِثْلَ ما ادّعاهُ ، و یفعَلَ کَلاَما بعدَ کلامٍ یُظهِرُ أنّ جَبرئیلَ علیه السلام

- أو غَیرَه مِنَ الملائکةِ - أنزلَهُ إلیه ، و یَتعمّدَ لانتظارِه وَ وَقتِ نُزُولِه فی الأوقاتِ ؛ فإنّ مِثْلَ القُرآنِ - إذا لم یکن مُعْجِزا و لا ممنُوعا عن مُعَارَضتِه - ممکنٌ لهم ، و ادّعاءُ نزولِ الملائکةِ به أدخَلُ فی بابِ التَّمکُّنِ ؛ لأنّه مُمکنٌ لکلِّ قادرٍ علی الکَلاَمِ ، و إنْ کانَ الأوّلُ یَختصُّ بالتمکُّن منه الفُصَحاءُ .

و ممّا یُبیّنُ أنّ الحالَ الّتی وَصَفْناها تَقُومُ مَقامَ التحَدّی بالقَولِ و التقریعِ باللّفظِ - بل رُبَّما زادَت علیهما - أنّ أحَدَنا لو نالَ رئاسةً فی الدُّنیا جَلیلةً ، و

وصَلَ إلی مَنزلةٍ رَفیعةٍ ، و أظهرَ أنّ له فَضْلاً علی غَیرِه و تَقَدُّما علی سِواهُ ، و أنّ ما نالَهُ یَستَحِقُّه بما هو علیه ، و کانَ له مَع ذلک أعداءٌ و مُنافِسُونَ یَحسُدُونَه ، و یَثقُلُ علیهم تَقدّمُهُ و وُصولُه إلی ما وَصَلَ إلیه ، و یُحبّونَ أنْ یَنتَقِضَ أمرُهُ ، و یَفسُدَ حالُه ، و لم یَظهَرْ لهم مِنْ أحوالِه ممّا کانَ کالذَّرِیعةِ إلی تلک الرُّتبةِ و بلوغِ تِلک المَنزلةِ ، إلاّ أمرٌ مِنَ الأمورِ

ص:276

أو فِعْلٌ مِنَ الأفعالِ لم یَبِنْ منهم إلاّ بِه ، و هُم طامِعُون فی مُسَاواتِه فیما أظهَره و [فیما ]یُفسِدُ أمرَهُ ، و یَحِلُّ عَقدَه ، و یُبطِلُ نِظامَ رئاستِه ؛ فإنّا نَعلَمُ أنّ ظُهُورَ هذه الحالِ فی بابِ التحَدّی و البَعثِ علی المُساواةِ فی الأمرِ الّذی تُطلَبُ(1) الرئاسةُ

بِسببِه ، أبلَغُ و أقوی مِنَ التحَدّی بالقَولِ والتقریعِ باللّفظِ ، حتّی یَقطَعَ متی لم یَقَعْ مِنْ هؤلاءِ الحُسّادِ و الأعداءِ مِثْلُ هذا الفِعلِ الّذی ذَکَرناه ، علی قُصُورِهم عنه و تَعذّرِه علیهم ، کما یُقطَعُ علی القُصُورِ و التعذُّرِ متی وَقَعَ الطَّلَبُ بالقَولِ و

التحَدّی باللّفظِ .

فإنْ قیلَ : کیف یَصحُّ أنْ یکونَ إضافتُه علیه و آله السَّلام الکِتابَ إلی ربِّهِ و انتِظارُه نُزُولَ المَلَکِ به تَحدّیا ، فَطَلَبا مِنَ القَومِ المساواةَ فیه ، و أنتم تَعلَمونَ أنّ موسی علیه السلام کانَ یَدَّعی فی التوراةِ مِثْلَ ذلک ، و لم یَکُن مُتَحدّیا بها ، و لا هی مُعْجِزٌ عند کلِّ أحدٍ ؟

قلنا : إنّا لم نَجعَلِ الإضافةَ و انتظارَ الوَحی فقط هما المُقتَضِیَینِ للتَّحَدّی ، بل لوُقُوعِهما علی وجهِ الاحتجاجِ و ادّعاءِ التمیّزِ و التخَصّصِ . و هذا مَعلومٌ مِنْ قَصدِه علیه السلام ، و ظاهرٌ من حالِه .

موسی علیه السلام لم یَدَّعِ قطّ نُزُولَ التّوراةِ علی سَبیلِ الاحتجاجِ علی مُخالِفیهِ و الإبانةِ منهم ، و إنّما کانَ یذکُر ذلک لأصحابِه و أتباعِه ممّن عَرَفَ صِدقَه بغیرِها مِنْ مُعْجِزاتِه .

علی أنّ موسی علیه السلام لمّا ادّعَی النبوّةَ و

الإبانةَ أظهَرَ ما جَعَلَهُ اللّه ُ تعالی بُرهانا لنُبوّتِه و تَحدّی النّاسَ به ، کانقلابِ العَصا و غیرِها ، و لم یَقْتَصِرْ علی ادّعاءِ نُزولِ التَّوراةِ علیه ؛ فوجَبَ أن یَطلُبَ بمساواتِه فیما تَحَدّی بفعلِه و صَرَّحَ بالاحتِجاجِ(2) به .

ص:277

لو أنّه ادّعَی النُّبوَّةَ و المزیّةَ و لم یُظهِرْ شَیئا یَدَّعی به الإبانةَ و التخصِیص أکثرَ مِنْ قَولِه : إنّ التَّوراةَ کَلاَمُ اللّه ِ تعالی و أنّه یُوحی بها إلَیَ ، لَکانَ یَجبُ علی مَن حَاجَّهُ و قَصَدَ إلی إبطالِ أمرِهِ أنْ یُساویَهُ فیما احتَجَّ به ، و یُظهِرَ کَلاَما یَدَّعی فیه ما ادّعاهُ موسی علیه السلام فی التوراةِ ، لیُبیّنَ للنّاسِ أنّه کغَیرِه و أنّه لا مَزیَّةَ له .

لیس هکذا نَبیُّنا صلی الله علیه و آله ؛ لأنّا نَعلمُ ظُهُورَ شیءٍ علی یدِه ، و ادَّعی به المَزیّةَ و الإبانةَ ، و احتَجَّ به فی جَمیعِ الأحوالِ ، فَجَری مَجرَی القُرآن .

لیسَ لأحدٍ أنْ یقولَ : فلعلَّ تَعویلَه فی دِلالةِ نُبوَّتِه إنّما کانَ علی مُعْجزاتِه الّتی لیسَت بقرآنٍ ، کانشِقاقِ القَمَرِ ، و المِیضَأةِ(1) ، و حَنینِ الجِذْعِ ، و ما شاکلَ ذلک ، فلا یَثبُتُ لکُم معنَی التحَدّی فی القُرآنِ مِن حیثُ ظَهَرَ علیه ، إذا کانَ قد أغنی عنه فی بابِ الحُجّة ؛ و ذلک لأنّا قد بیّنا أنّ المعلومَ مِنْ قَصدِه صلی الله علیه و آله فی إضافَتِه إلی ربِّه تعالی ، و انتِظارِ نُزُولِ المَلَکِ به طریقةُ الاحتجاجِ و ادّعاءُ المَزیّةِ ، فحالُه إذَن کحال غَیرِه مِنَ المُعجِزات ؛ إنْ ثَبَتَ أنّها ظَهَرت و ادّعی بها النبوَّةَ علی حَدِّ ظُهورِ القُرآن .

فکیف و لیسَ ذلک بثابتٍ ؛ لأنّه لا شیءَ مِنْ مُعجِزاتِه - سِوَی القُرآنِ - یُعلَمُ ظُهورُه و احتِجاجُه و فَزَعُه إلیه علی حدِّ العِلمِ بالقرآن ؟ !

إنّما یُرجَعُ فی إثباتِ هذه المعجزاتِ إلی ضُرُوبٍ من الاستدِلالِ و الطُّرُقِ التی

یَعتَرِضُها کثیرُ الشُّبهاتِ ، و لا یُحتاجُ إلی شیءٍ منها فی القُرآن .

ص:278

علی أنّه لا شیءَ مِنْ مُعجزاتِه صلی الله علیه و آله إلاّ و قد تَقَدَّمَ ادّعاءَه للنُّبوّةِ و

مُطالَبتَهُ الخَلقَ(1) بالانقیادِ له و الدُّخولِ تحتَ طاعَتِه (وجُوده و ظهوره)(2) سوی القُرآن ؛ فکیفَ یَصِحُّ نَفیُ جَعلِه علیه السلام دلیلَ نُبوّتِه ؟

* * *

ممّا یُعتمَد علیه فی ثبوتِ التَّحَدّی بالقُرآن :

أنّا قد عَلِمنا ادّعاءهُ علیه و آله السَّلام النبوّةَ ، و إلزامَهُ النّاسَ طاعتَهُ و الدُّخولَ فی مِلّتِه . و لا بدّ لمن دعا إلی مِثْل هذه الحالِ - بل إلی ما هو دُونَها - مِنْ إظهارِ أمرٍ مّا یَقومُ مَقامَ الحُجَّةِ و الدِّلالةِ ؛ لأنّ أحدا من الفُضلاءِ لا یَجُوزُ أن یُقْدِمَ علی مِثْلِ هذه الدعوی مِنْ غَیرِ تَعلّقٍ بحُجّةٍ أو شُبهةٍ . حتّی أنّ جمیعَ المُتَنبّینَ و ضُرُوبَ المُمَخرِقِینَ(3) قد فَزِعُوا ، فیما ادّعَوهُ و دَعَوا إلیه ، إلی تَعلُّقِ أشیاءَ ادَّعَوا أنّها حُجَجٌ و بَراهینُ ؛ فلو سَاغ أنْ یُقْدِمَ علی ما ذَکَرناهُ عاقلٌ مع بُعدِه ، لم یَجُزْ - لمن ادّعی علیه الرئاسةَ ، و طالَبَهُ بالطّاعةِ و الانقیادِ ، و ألزمَهُ مُفارقةَ دِینهِ و

عادَتِه - ألاّ یُطالِبَهُ بِحُجّةٍ علی قولِه و بُرهانٍ علی وُجُوبِ اتّباعِه .

فکیفَ یَصِحُّ أنْ یدّعیَ نبیُّنا صلی الله علیه و آله - مِنْ بینِ جماعةِ العَرَبِ - النُّبوَّةَ و الرئاسةَ ،

و یطالِبَهُم بالانسِلاخِ مِنْ جَمیعِ ما ألِفُوه و عَرَفُوه مِنَ العباداتِ ، و العَادَاتِ و الأفعالِ ، مِنْ غیرِ أن یُظهِرَ شیئا یَجعلُهُ کالحُجَّةِ علی صِحَّة أمرِه و صِدْقِ قولِه ، و لا یکونَ فیهم مَنْ یُطالِبُه بذلک ، مع عِلْمِنا بتَوفُّرِ دَواعِیهم و شِدَّةِ حِرصِهم علی تکذیبِه و تَوهینِ أمرِه ، و أنّهم قد تَحمَّلُوا فی طلبِ ذلک المشاقَّ ، و بَذَلُوا فیه الأنفُسَ

ص:279

و المُهَجَ ، و تَعلَّقوا بکُلِّ أباطیلَ و شُبهةٍ ، و کانَ مِنْ جمیعِ ما تَکلّفوهُ أنْ یُطالِبوهُ بحُجّةٍ علی قولِه ، و یُواقِفوهُ علی أنّه مُطالَبٌ بما لوطُولِبَ بمثلِه لم یَنفصِل ؟ !

کیفَ جاز أیضا مِنْ جماعةٍ مِنْ عُقلائهم و فُضلائهم و مَنْ لا یُنسَبُ إلی عِنادٍ

و لا یُرمی بقلِّة تَدیُّنٍ و تَحرُّجٍ ، أن یَنقادوا له و یَتَّبِعوه ؟ !

بل کیفَ جازَ مِنْ جمیعِ المُستَجیبِینَ - مع کَثرَتِهم و وُفورِ عِدَّتِهِم ، و

عِلْمِنا بِتَدیُّنِ أکثرِهِم - أن یَتَّبِعوه و یؤازِرُوه و یُصَدِّقوه ، و هو لم یُظهِرْ شیئا یَقتَضی التَّصدیقَ ، إمّا بالحُجّةِ أو الشُّبهة ؟ !

و کلُّ هذا لو جازَ لَکانَ فیه نَقضُ العَادةِ و خُروجٌ عن المعهودِ المألوفِ فیها ، و لَکانَ یَقتَضی الإعجازَ و الدِّلالةَ مِثْلَ ما یَقتَضیهِ التحَدّی بالقُرآنِ ، بل ما هو أظهَرُ

منه فی بابِ الأُعجوبةِ ؛ فکانَ المُدافِعُ للتحَدّی بالقُرآنِ لا یَتمکّنُ مِنْ دَفعِه الاعترافَ بما یَجری فی الإعجازِ مَجراهُ و یَزیدُ علیه .

إذا وجَبَ - بجمیعِ ما ذکرناه - أن یکونَ علیه و آله السَّلام مُحتَجّا بأمرٍ ما ،

و مُدَّعیا به الإبانةَ و التمیّزَ ، و لا شیءَ یُدّعی فیهِ ذلک إلاّ و حالُ القُرآنِ أظهَرُ ، و لا طریقَ إلی إثباتِه علیه و آله السَّلام مُتَحدِّیا و مُحتَجّا بغیرِه إلاّ و هو علی أوضَحِ الوُجُوهِ ، فقد(1) صَحَّ التحَدّی بالقُرآنِ ، و صارَ ما دَلَّ علی ثُبوتِ التحَدّی بأمرٍ مِنَ الأمورِ فی الجملةِ یَدلُّ - بالتَّرتیبِ الّذی رَتَّبناهُ - علی ثُبوتِ التحَدّی بالقُرآنِ بعینِه .

* * *

ممّا اعتُمِد فی العلم بالتَّحَدّی :

أنّ القُرآن قد صَحَّ نَقلُه بالتَّواترِ الّذی صَحَّ بهِ أمثالُه . و آیاتُ التَّحَدّی المُتضمِّنةُ

ص:280

للتَّوبیخِ و التَّعجیزِ فی صِحَّتِه ، من(1) جُملتِه . و قد کان القَومُ یَسمَعُونَها حالاً بعد حالٍ ، و فیها مِنَ التَّحریکِ و الإزعاجِ ما هو مَعلومٌ . و هذه الآیاتُ نَزَلت بمکّةَ ، و العِلْمُ بِنُزُولِها هناکَ مُستَفادٌ بالنَّقلِ الّذی به عُلِمَ نُزولُها فی الجملةِ ، فلیسَ لأحدٍ أنْ یُشَکّکَ فی تَقدُّمِ نُزولِها ، و یَقولَ : لَعلّها ممّا نَزلَ فی آخِرِ الأمرِ !

علی أنّه لو ثَبَتَ تأخیرُ نُزولِها لَکانَ ما قَصَدَهُ مِنْ إثباتِ التحَدّی بالقُرآنِ حاصلاً علی کلِّ حالٍ ، و لا فَرقَ بین تَقدُّمِه و تأخُّرِهِ فی الدِّلالةِ إذا عَلِمنا أنّ المُعَارَضَةَ لو کانت مُمکنةً لَوجَبَ وُقُوعُها .

سنُبیِّنُ فیما یأتی بمشیئةِ اللّه ِ تعالی أنّ اختلافَ الأحوالِ ، و زیادةَ عَدَدِ

الأنصارِ و قِلّتَهُم ، و قُوّةَ الأمرِ و ضَعفَهُ ، لا تأثیرَ له فی ذلک ، و

أنّ المُعَارَضَةَ لو أمکنَت لَوَقَعَت علی تَصرُّفِ الحالاتِ .

ربمّا طَعَن طاعِنون فی هذه الطَّریقة بأن یقولوا :

مِن أین عَلِمتُم أنّ آیاتِ التحَدّی مِنْ جُملةِ القُرآنِ الّذی سَمعَهُ العَرَبُ و

تُلِیَ علَیهِم ، و لعلّها مُضافةٌ إلی الکتابِ بعد تِلک الأزمانِ ؟

کیفَ یَصِحُّ أنْ یَجمَعُوا بین جُملةِ القُرآنِ - و ما جَرَی مَجراه مِنَ الأقوالِ

الظّاهرةِ - و بین تَفصیلِ آیاتِه و کَلِمهِ فی وُقُوعِ العِلْمِ و زَوالِ الرَّیبِ ؟ و أنتُم تعلَمُونَ أنّ العِلْمَ بجُملتِه مُخالفُ العِلْمِ بتفصیلِه ؛ لأنّ العِلْمَ الأوّلَ یشتَرِکُ فیه جمیعُ العُقَلاءِ المُخالِطینَ لأهلِ الأخبارِ مِنْ غَیرِ اختصاصٍ ، و لا یَصِحُّ دُخُولُ الشُّبَهِ علیه منهم . و الثّانی یَدَّعیهِ قَومٌ مِنْ جُملتِهم ، و لو شَکَّکُوا فیه لَشکَّ أکثَرُهُم ، فیجبُ أنْ یُصَحِّحُوا أنّ حُکمَ آیاتِ التَّحَدّی حُکمُ جُملةِ القُرآنِ ، لیَصِحَّ ما ادّعیتُموه .

ص:281

والجوابُ عن هذا الطَّعن :

أنّا لا نَشُکُّ فی الفَرقِ بین العِلْمِ بجُملةِ القرآنِ و تَفصیلِه ، مِنَ الوُجُوهِ التی ذُکِرَت(1) ، لأنّ العِلْمَ بجُملتِه لا

یُشَکُّ فی عُمومِه و زَوالِ الشُّبَهِ عنه ، و العِلْمُ بتفصیلِه یَجوزُ دُخُولُ الشُّبَهِ فیه .

لَسنا نَرتَضی طریقةَ مَن سَوَّی بین الأمرَینِ و ادّعی أنّ العِلْمَ بالتفصیلِ کالعِلْمِ

بالجُملةِ ، و أنّ مَنْ دَفَعَ العِلْمَ بالحرفِ و الکلمةِ و الآیةِ ، فی أنّه دافعٌ لما یَعلَمُهُ ضَرورةً ، کالدافعِ بجُملةِ الکِتابِ .

غیرَ أنّه لیس إذا لم یَقَع العِلْمُ بالشیءِ ضَرورةً - إنْ جُعِلَ العِلْمُ بجُملةِ القرآنِ مِنْ بابِ الضَّرورةِ ، أو علی وَجهٍ لا مجالَ للشکِّ و الشُّبَهِ علیه - وَجَبَ أنْ یَنفیَ و یَمنعَ مِنْ أنْ یکونَ إلی العِلْمِ به طریقٌ .

و العِلْمُ بآیاتِ التحَدّی وَ مَا جَرَی مجراها ، مِنْ تفضِیلِ القُرآنِ ، و إنْ لم یَکُن علی حَدِّ العِلْمِ بجُملتِه ؛ فإلی العِلْمِ بها طریقٌ واضحٌ ، و هو نَقلُ جماعةِ المسلمینَ

تَواتُرُهم ؛ لأنّهم بأجمَعِهِم یَنقُلُونَ أنّ هذهِ الآیاتِ ممّا کان یُتلی علی عهدِ الرَّسولِ علیه و آله السَّلام فی جملةِ الکتابِ . و قد عَلِمنا أنّ شروط التَّواتُرِ حاصِلةٌ فیهم ، بل فی کلِّ فِرقةٍ مِنْ فِرَقِهم ؛ فیجبُ أن یُعلَمَ بخَبَرهِم صِحّةُ نقلِ هذه الآیاتِ ، و بُطلانُ قَولِ مَنْ قَدَحَ فی إثباتِها .

علی أنّ آیاتِ التحدّی لیس یَخلُو حالُها مِنْ وجهَینِ : إمّا أنْ تکوَنَ مِنْ جُملةِ ما

کانَ یَقرأهُ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله و یَحتَجُّ به علی القَوم ، أو لا تکونَ کذلک و تکونَ مضافةً إلی الکِتابِ بعد أنْ لم تَکُن فیه .

فإنْ کانَت علی الوجهِ الأوّل : فقد ثَبَتَ ما أورَدناه مِنَ التَّحَدّی علی آکَدِ الوُجوهِ

ص:282

إنْ کانَت علی الوجهِ الثّانی : فقد کانَ یَجبُ أنْ یکونَ التعلُّقُ بها فی وُقُوعِ التحَدّی حادِثا مُستقبلاً ، و لو کانَ کذلک ما أمسَکَ الیهودُ و النَّصاری و

سائرُ الطّوائفِ الخارجةِ عن دِینِ الإسلامِ عن مُواقَفَةِ أهلِ الإسلامِ علی ذلک ؛ لأنّ إمساکَهُم لا یَخلُو أنْ یکونَ مَعَ العِلْمِ بحالِهم فیما أضافُوهُ إلی کتابِهم ، أو مَعَ عدم العِلْمِ به ، و لأنّ ما فَعَلُوه ممّا یَجوزُ أنْ یَخفی علیهم .

لن یجُوز أنْ یُمسِکوا مَعَ العلمِ ؛ لعِلْمنا بتوفّرِ دَوَاعیهِم ، و شِدّةِ تَعلّقِهم

و تَوَصُّلِهم إلی کلِّ أمرٍ هَجَّنَ الإسلامَ و أهلَه ، و أدخَلَ الشُّبَهَ علی مُعتَقِدِیه .

لا یجُوز أیضا أنْ یکونَ ذلک ممّا خَفِیَ علیهم ؛ لأنّهم إذا کانُوا مِنَ الاختلاطِ

بأهلِ الإسلامِ علی ما هو مَعروفٌ ، و عَلِمنا أنّ احتِجاجَ المسلمینَ علَیهِم فی النبوَّةِ

مُتّصِلٌ غَیرُ مُنقطعٍ ، سَلَفا علی سَلَفٍ ، و خَلَفا علی خَلَفٍ ، فلا بدَّ متی ظَهَرَ منهم فی بابِ التحَدّی و الاحتجاجِ علی صحّةِ ما لم یَعْرِفُوه ، ثمّ أضافُوهُ إلی قولِهم - بعد أن لم یُضِیفوهُ إلیه - أنْ یَعلَمُوا بذلک مِنْ حالِهم ، و یُواقِفوهم علیه ، و

یَحتَجُّوا علیهم به .

ألا تَری أنّ المسلمینَ - بعد ما سَبَقَ لهم مِنَ الاحتجاجِ فی المُعجِزاتِ الّتی دَلَّ علیها الکِتابُ و الّتی لم یَدُلَّ علیها ما سَبَق - لو أضافَ بعضُهم إلی القُرآنِ آیةً أو آیاتٍ تَتضمّنُ ذِکْرَ مُعجزةٍ باهرةٍ لم یُقدَّمْ ذِکرُها و الاحتجاجُ بها ، ثمّ حَاجَّ بها مُخالفی المِلّة - لَوجبَ أن یَعلَموا مُحَالَهُ ، و یُواقِفوا علی أنّ ما فَعَلَهُ مُبتَدَعٌ لم یَتَقدّمْ

وُجودُه ؟

إذا صَحَّ ما ذکرناه - و لم یَکُن أحدٌ مِنْ مُخالفی الإسلامِ یَدَّعی أنّ آیاتِ التحَدّی ممّا حَدَثَ الاحتجاجُ بها ، و أنْ یُشیرَ إلی زمانٍ بعینِه ذُکِرَت فیه ، و لم تکُن مَذکورةً قَبلَه ، و لا أنّ أحدا وَقَفَ علی ذلک و لا ادّعاهُ - فقد ثَبتَ أنّها مِنْ جُملةِ الکِتابِ الّذی أظهَرهُ الرَّسول صلی الله علیه و آله .

قد اعتَمَد بعضُ المُتَکلِّمینَ فی ثُبوتِ التَّحَدّی بالقُرآنِ علی ما نُقِلَ مِنْ قولِ

ص:283

الولیدِ بنِ المُغیرةِ فی القُرآن : «إنّی قَد سَمِعتُ الشِّعرَ و الخُطَبَ ، و

لیسَ هذا منه فی شیء» ، و وَصْفِه له بأنّه سِحرٌ ! و قولِ أمیّةَ بنِ خَلَفٍ : «لو نَشاءُ لَقُلنا مِثْلَ هذا» . و إحضارِ بَعضِهم أخبارَ الفُرسِ ، و ادّعائه أنّه مُعارِضٌ للقرآنِ .

قالَ : لأنّ التحَدّی لو لم یکُن واقعا به و معلُوما مِنْ جِهَتِه ، لم یَکُن لجمیعِ ذلک

معنیً .

لیس هذا ممّا یَصِحُّ الاعتمادُ علیه ؛ لأنّ جمیعَ ما ذُکرَ لیس بمعلومٍ و لا مَقطوعٍ علیه ، و إنّما المرجِعُ فیه إلی أخبارِ آحادٍ . و لیسَ یَصِحُّ أنْ یَثبُتَ التحَدّی مِن طریقِ الظنِّ ، بل لا بُدّ فیه مِنَ العِلْمِ الیَقین .

الکِتابُ - و إنْ نَطَقَ ببعضِ هذه الأخبارِ - فلیس یَصِحُّ الاعتمادُ علیه فی صِحَّتِها ؛ لأنّ الکِتابَ لا یکونُ حُجّةً و مَقطوعا علی صِحّةِ أخبارِه إلاّ بعد صِحّةِ التَّحدّی به ، فکیفَ یَصِحُّ أن یُرجَعَ فی إثباتِ التحَدّی إلی ما لا یُعلَمُ إلاّ بعد ثُبوتِه ؟ !

علی أنّ قولَ أمیّةَ بنِ خَلَفٍ : «لو نشاء لَقُلنا مِثْل هذا» لا یَدُلُّ علی أنّه تُحُدِّی به و طُولِبَ بفعل مِثْلِه . و قد یَقولُ الإنسانُ هذا مُبتدِئا فیما لا یُدعی إلیه .

کذلک تَعجُّبُ الولیدِ منه و وصفُه بأنّه سِحرٌ لا یَدلُّ علی أکثرَ مِنْ استِغرابِه له و استِطرافِه . فأمّا الاستِدلاَلُ به علی التحَدّی فَبعیدٌ ، و المُعتمَدُ علی ما تَقَدَّم .

ص:284

فصل: فی أنّ القرآن لم یُعارَض

الکَلامُ فی هذا الباب یقعُ فی مَوضِعَین :

أحدُهما : مع مَن یَدَّعی أنّ القُرآنَ قد عُورِضَ بمعارَضةٍ مَحفوظةٍ مَنقولةٍ ، و یُومئُ إلی کَلاَمِ مُسیلمةَ ، أو ما جَری مجراه ممّا سنذکُره .

الموضِعُ الآخر : مع مَن یقول : جَوّزوا وقُوعَ المعارَضةِ ، و إنْ لم تَکُن محفوظةً و لا مَعلومةً ، و یَدّعی أنّ نَقلَها - لو کانَت واقعةً - غَیرُ واجبٍ ، أو یَدَّعی حُصُولَ مَوانعَ عن نَقلِها . و الکلامُ علی الوجهِ الثّانی أهمُّ و أوسَعُ ، و نحنُ نُقدِّمُه .

فنقول : إنّ القُرآنَ لو عُورِضَ لَوجَبَ نَقلُ المُعارَضةِ و العِلمُ بها ؛ لأنّ ظهورَها فی الأصلِ واجبٌ ، و الحاجةَ إلی نَقلِها ماسّةٌ ، و الدَّواعی مُتَوفِّرةٌ ، و

العهدُ قریبٌ .

إنّما یُجیزُ وقُوعَ الشّیءِ و إنْ لم یُنقَلْ ، اختِلالُ(1) هذه الشُّروطِ الّتی ذَکَرناها

فیه ، أو بعضِها .

فأمّا إذا تَکَامَلَت فلا بُدّ مِنْ النَّقلِ ، و لهذا قالَ المتکلِّمونَ : إنّ مُعَارَضَةَ القُرآنِ لو وَقَعَت لَجَرَت فی النَّقلِ مَجرَی القُرآنِ ، بل زادَت علیه ؛ لأنّ جمیعَ ما یَقتَضی نَقلَ

ص:285

القُرآنِ - مِنْ تَوفّرِ الدَّواعی ، و شِدّةِ الحاجةِ ، و قُربِ العَهدِ - حاصِلٌ فی المُعَارَضةِ ، و هی تَزیدُ علیه مِنْ حیثُ لو وَقَعَت لَکانَت هی الحُجّة فی الحقیقةِ ، و

کانَ القُرآنُ

قائما مَقامَ الشُّبهةِ و نَقلِ الحُجّةِ . و ما به تَزولُ الشُّبهةُ أولی فی الدِّینِ ،و الدَّواعی إلیه أقوی . و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ و لم نَجد نَقلاً فی المُعَارَضَةِ ، وَجَبَ القَطعُ علی انتِفائها ، و کِذْبِ مُدَّعِیها .

فإنْ قیلَ : دُلُّوا أوّلاً علی تَکَامُلِ الشُّروطِ الّتی ذکَرتُموها فی المُعَارَضةِ لو کانت ثابتةً ، و أنّ ظهورَها فی الأصلِ واجبٌ ، و الدَّواعی مُتوفّرةٌ إلی جَمیعِ ما عَدَدتُموه ، ثمّ دُلُّوا علی أنّ ما هذِه حالُه لا بُدَّ مِنْ نَقلِه ، و أنّه إذا لم یُنقَلْ عُلِمَ انتِفاؤه .

قُلنا : أمّا الذی یَدُلُّ علی أنّ المُعَارَضةَ لو وَقَعت لَکانت ظاهِرةً فاشِیةً ، فهو أنّ الّذی یَدعُو إلی فِعلها یدعُو إلی إشاعَتِها و إعلانِها ؛ لأنّ ما دَعا إلی تَعاطِیها هُو طَلبُ التَّخَلُّصِ ممّا طَلَبَ الرَّسُولُ علیه و آله السَّلام القَومَ به مِنْ مُفارقةِ عاداتِهم فی الأدیانِ و العباداتِ و الریاساتِ ، و أن یَدفَعُوا بها نُبُوّتَه ، و

یَدحَضُوا حُجّتَه ، و یَصرِفوا الوجُوهَ عن اتّباعِه و نُصرَتِه .

هذه الأمورُ بعینِها داعیةٌ إلی إظهارِ المُعَارَضةِ و إعلانِها ؛ لأنّ الغَرَضَ بها

و الاحتِجاجَ بفعلِها لا یَتمّانِ إلاّ مع الإظهارِ دُونَ الإخفاءِ و الکِتمانِ ، أوَ لا یَرَی الشَّاکُّ فیما ذَکَرناه أنّ غَرضَ القَومِ فی تَکلُّفِ المُعَارَضةِ لم یکن لیَعلَمَ اللّه ُ تعالی أنّهم قد عَارَضُوا ، بل لیَعلَمَ ذلک المُحتَجُّ علیهم و النَّاسُ جَمیعا ، فیُسقِطوا عنهم ما ظَنُّوهُ بهم مِنَ العَجزِ(1) و القُصورِ ، و یَشهَدوا بوضُوحِ حُجَّتِهم ، و عُلوِّ کَلِمَتِهم ، و تَزُولَ الشُّبهَةُ فی صِدْقِ من ادّعَی النُّبوّةَ فیهم . و هذا کلُّه لا یَصِحُّ إلاّ مع إظهارِ الاحتجاجِ و إعلانِه ، و تَکرارِه و تَرداده .

ص:286

و أمّا العِلْمُ بأنّ الحَاجَةَ إلی نَقلِها ماسّةٌ و

الدَّواعی مُتوفّرةٌ فهو أظهَرُ مِنْ أنْ یُحتاجَ فیه إلی تَکَلُّفِ دِلالةٍ ؛ لأنّا نَعلمُ عِلما لا یُخالِجُنا فیه شَکٌّ و لا یَعتَرِضُنا رَیبٌ أنّ مُخالفی المِلّةِ مِنَ الیهودِ و النَّصاری ، و المجوسِ و البَرَاهِمةِ ، و أصنافِ المُلحِدینَ ، مِنَ الحِرْصِ علی التشکیکِ فی الإسلامِ و تَطلُّبِ ما یُوهِنهُ و

یُوقِعُ الشُّبهةَ

فیه ، علی ما لا زِیادةَ علیه و لا غَایةَ وَراءه ، و أنّهم یَتَدبّرونَ و

یَبذِلُونَ الأموالَ لمن أوقَعَ فیه شُبهةً و إنْ ضَعُفَت ، و عَضَهَهُ بعَضِیهةٍ(1) و إنْ بَعُدت ، حتّی أخرجَتْهم هذه الأحوالُ إلی حِفْظِ السَّبِّ و الهِجاءِ ، و إنْ کان لا حُجّةَ فی شیءٍ منها و لا شُبهةَ ، و إلی نَقلِ کَلاَمِ مُسَیلمةَ الرَّکیکِ الدالِّ علی ضَعفِ عَقلِه ، و نَقصانِ تمییزِه ، و ما جَری مَجراه ، فکیفَ بهم لو ظَفِروا بمُعَارَضةٍ مُشبِهةٍ ، و کلامٍ مُماثلٍ ؟ !

ما یَشُکُّ عندنا عاقلٌ عارِفٌ بأحوالِ النّاسِ فی أنّ الدَّواعی إلی نَقلِ ما ذَکَرناه

تَبلُغُ مِنَ القُوّةِ إلی حَدِّ الإلجاءِ الذی لا مَصرِفَ عنه و لا مَعدِل .

أمّا الکَلاَمُ فی قُربِ العهدِ فواضحٌ جدّا ؛ لأنّ حُکمَ المُعَارَضةِ فی القُربِ حُکمُ

القُرآنِ و سائرِ ما عَلِمنا وقُوعَهُ و ظهُورَهُ فی تِلک الأزمانِ ، فکیفَ یُؤثّرُ بُعدُ العَهدِ فی بعضِ هذه الأمورِ دُونَ بعضٍ ، و حُکمُ الکُلِّ فیه مُتَّفِقٌ غَیرُ مُختلِفٍ ؟

فأمّا الدِّلاَلةُ علی أنّ ما اختَصَّ بهذه الشَّرائطِ فنقلُهُ واجبٌ ، و هی أنّ الدَّواعی

إلی النقلِ إذا کانَت علی ما وَصَفناهُ مِنَ القُوّةِ ، و لا مانعَ عَن النَقلِ یُعقَلُ فیُوجِبُ وُقُوعَه ؛ لأنّ تَجویزَ ارتفاعِه یَنقُضُ ما عَلِمناهُ مِن حُصُولِ الدَّواعی و

قُوّتِها . و یَجری النَقلُ فی هذا البابِ مَجری سائرِ الأفعالِ الّتی مَتی عَلِمنا قُوّةَ الدَّواعی إلیها و ارتفاعَ الموانعِ عنها حَکَمنا بُوجُوبِ وقُوعِها ، و متی جَوَّزنا ارتفاعَها نقَضَ هذا التَّجویزُ ما فَرَضناه مِنْ قُوّةِ الدَّواعی ، و ارتِفاعِ المَوانعِ .

ص:287

بمثلِ هذهِ الطَّریقةِ یُعلَمُ أنّه لم یکُن فی زمنِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله نَبیٌ ظَهَرَ علی یدِه مِنَ المُعْجِزاتِ و الآیاتِ أکثَرُ و أبهَرُ ممّا ظَهَرَ علی نبیِّنا علیه و آله السَّلام ، و أنّه لم یَظهَر علی یدِه قرآنٌ آخَرُ أظهَرُ فَصَاحةً و أبیَنُ بَلاَغةً مِنْ هذا ، و أنّه لم تَنقَلِبْ علی یدِه المُدنُ ، و لم یَقُمِ(1) الأمواتُ مِنْ قُبورِهِم و

لم تَصِرِ(2) السَّماءُ أرضا ، و الأرضُ سماءً .

هذه الطَّریقةَ أیضا نَسلُکُ فی أنّه لیس بین بغدادَ و الکوفةِ بَلدٌ أوسَعُ و

أکثرُ أهلاً مِن بغدادَ ؛ و أنّه لم یکُن بین مَلِکَینِ عَرَفنا أحوالَهُما و اتَّصَلت بنا آثارُهُما ، مَلِکٌ أعظَمُ قَدْرا منهما و أکثَرُ جُندا ، لم یَتَّصِلْ بنا خَبَرُهُ و لم یُنقَلْ إلینا أحوالُه . و نظائرُ ما ذَکَرناهُ کثیرةٌ .

متی لم تَصِحَّ الطَّریقةُ الّتی سَلَکناها فی نَفیِ المُعَارَضةِ ، لم یکن إلی نَفی سائرِ ما ذَکَرناهُ طریقٌ .

علی أنّا قد بَیَّنا أنّ المُعَارَضةَ لو وَقَعَت ، لَکانَت مُسَاوِیةً للقُرآنِ فیما اقتَضَی نَقلُهُ و ظهُورُه و العِلمُ به ، و لیسَ یَصِحُّ أن یَتَساوی شَیئانِ فی المُقتضی للحُکمِ و لا یَستَویانِ فی الحُکمِ .

إذا وَجَبَ نَقلُ القُرآنِ و ظُهورُه وَجَبَ نَقلُ کلِّ ما جَری مَجراه فیما المُقتَضی

النَّقلُ و الظُّهورُ .

فإن قیلَ : قد ادَّعیتُم أنّ الدَّواعی إلی النقلِ مُتَوفِّرةٌ و الموانِعَ مُرتَفِعةٌ ، و قد مضی

دلیلُکُم علی إثباتِ الدَّواعی ، فمِنْ أینَ حَکَمتُم بارتفاعِ الموانعِ ؟ و لِمَ أنکرتُم أنْ یکونَ الخَوفُ مِنْ أنصارِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله و أعوانِه ، و تَظاهُرُ(3) المُستَجِیبینَ لدعوتِه

ص:288

و تَکاثُرُهُم هو المانِعُ مِنْ نَقلِ المُعَارَضةِ ، و المُوجِبُ لانکِتامِها واندِفانِها ؟ !

قُلنا : هذا یَسقُطُ مِن وُجوهٍ :

أحَدُها : أنّ الخوفَ لا یَقتَضی انقِطاعَ النقلِ جُملةً و العُدُولَ عنه علی کلِّ وَجهٍ . و إنّما یَمنعُ - إنْ مَنَعَ - مِنَ التَّظاهُرِ به ، بهذا جَرَت العَادَاتُ . ألا تَری أنّ الخوفَ مِنْ بنی أمیّةَ فی نَقلِ فَضَائلِ أمیرِالمومنینَ صَلَواتُ اللّه علیه و سلامُه ، و مَناقبِه و سَوَابقِه ، لمّا أنْ کانَ معلُوما و مُنتهیا إلی أبعَدِ الغایاتِ لم یَمنَعْ مِنْ نَقلِ الفَضَائلِ ، و لا اقتَضَی انقِطَاعَ نَقلِها ، و إنّما مَنَعَ مِنَ التَّظاهُرِ بالنَّقلِ فی بَعضِ الأحوالِ .

و نحنُ نَعلَمُ أنّه لم تکُن حالُ مُخَالِفیالإسلامِ فی زمنٍ مِنَ الأزمانِ مُشَاکِلةً

لحالِ(1) الشِّیعةِ فی أزمانِ بنی أمیّةَ و ما أشبَهَها فیما یُوجِبُ التَّقیّةَ و یَقتَضی الخُمولَ و الخَوفَ ، و یَمنعُ مِنَ التصَرُّفِ علی الاختِیار .

إذا کانَ غَایةُ الخَوفِ و نِهایةُ ما یُوجِبُ التقیّةَ لم یَمنَعا مِنَ النَّقلِ ، فأولی أنْ لا یَمنَعَ مِنْ ذلک ما یَبلُغُ هذه الغایةَ و لم یُقارِبْها .

ثانیها : أنّ أهلَ الإسلامِ إنّما کَثُروا و صارُوا بحیثُ یُخافُ مِنهُم بعدَ الهِجرةِ . و مُدّةَ مُقامِهم بمکّةَ کانُوا هم الخائِفینَ المَغمُورینَ ، و التقِیَّةُ فیهم لا مِنهُم ؛ فقد کانَ یجبُ أنْ تَظهَرَ المُعَارَضةُ فی هذه المدّةِ و تنتَشِرَ فی الآفاقِ و یَسیرَ بها الرُّکبانُ ، و لا تکونُ قُوّةُ الإسلامِ و أهلِه مِنْ بَعدُ مؤثّرة فی ظُهُورِها ، و نَقْلِها و

حُصُولُ العِلْمِ بها . و عِلْمُنا بانتِفائها فی هذِه الأحوالِ کافٍ فی الدِّلالةِ علی النبوَّةِ ؛ لأنّه یَقتَضی تَعذُّرَها علی وجهٍ لا یُخالِفُ العَادةَ .

ثالِثُها : أنّا نَعلَمُ أنّ قُوّةَ الإسلامِ إنّما ابتَدَأت بالمَدِینةِ و بعدَ الهِجرةِ ، و قد کانَت فی تلکَ الحالِ مَمالِکُ أهلِ الشِّرکِ و بلادُ الکُفرِ غالبةً علی الأرضِ ، مُطبِّقةً

ص:289

للشَّرقِ و الغَربِ ، و لم تَزَل تَتناقَصُ و تَضیقُ بقَدرِ سَعةِ الإسلامِ و

انتشارِه و غَلَبتِه علی مکانٍ بعد مکانٍ . و قُبِضَ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله و أکثرُ البلادِ یَغلِبُ علیها الکُفّارُ ، و کانت مَملکةُ الفُرسِ کحالِها لم تَنقَرضْ ، و کذلک مَمالِکُ الرُّومِ و مَنْ جَرَی

مَجراهُم . و إلی هذه الغایةِ لم یَخلُ العالَمُ مِنْ بلادِ کفرٍ واسعةٍ ، وممالکَ کثیرةٍ لعلّها تُقارِبُ بلادَ الإسلامِ ، إنْ(1) لم تَزِدْ علَیها . فقد کانَ یَجبُ أنْ تَظهَرَ المُعَارَضةُ فی هذه البلادِ و یتَّصِلَ نَقلُها ، و کانَ یَجبُ - إذا تَقدَّمَ ظُهُورُها ، و

مَنَعَ مِنْ نقلِها و التَّظاهُرِ بذکرِها غَلَبةُ الإسلامِ علی بعضِ البلاد - أنْ تَظهَرَ و تُنقَلَ فی غَیرِ ذلک البلدِ مِن بلادِ الکُفرِ ، و بحیثُ لا خَوفٌ و لا تَقیّة .

و رابِعُها : أنّ الخوفَ و التقیّةَ لو مَنَعا مِنْ نَقلِ المُعَارَضةِ علی ما ادُّعی ، لَمنعَا مِنْ

نَقلِ الافتراءِ و الهِجاءِ و ما تُعُوطِی مِنَ المُعَارَضاتِ التی لا تأثیرَ لها ؛ لانّ قوّةَ الإسلامِ و أهلِه - إنْ کانَت مانِعةً مِنْ بعضِ ذلک و مُوجِبةً لانقطاعِ نَقلِه - فهی [غیر]

مانِعةٍ مِنْ نَقلِ جمیعِه .

خامِسُها : أنّ تَجویزَ خَفَاءِ المُعَارَضةِ وانقِطاعِ نَقلِها ، للوَجهِ الذی ذُکِرَ ، یَقتَضی أنْ یَجُوزَ کونُ جَماعةٍ مِنَ الأنبیاءِ فی زمانِه علیه السلام ظهَرَ علی کلِّ واحدٍ مِنهُم مِنَ الآثارِ

و المُعْجِزاتِ ما یَزیدُ علی ما ظَهَرَ علیه ، بل عَلی ما ظَهَرَ علی سائرِ الأنبیاءِ

المُتقدِّمینَ مِنَ الّذینَ اتّصَلَت بنا أخبارُهُم [و] کلُّهُم دعا إلی نَسْخِ شَرعِه و

إبطالِ أمرِه ، و جَمیعُهم حارَبَهُ و نازَلَهُ ، و جَری بَینَهُم و بَینَهُ مِنَ الوقائعِ و الغاراتِ أکثرُ ممّا جَرَی بَینَهُ و بینَ قُریشٍ ، لکنّ خَبَرهُم و تَفصِیلَ أحوالِهم ممّا انکَتَم عنّا و لم یَتَّصِلْ بنا ، لِمثلِ ما ذُکِرَ من الخَوفِ و غَلَبةِ الإسلام .

کانَ لا یُنکَرُ أیضا أنْ یکونَ کلُّ واحدٍ مِنْ قُریشٍ قد عارضَهُ بمعارَضةٍ أفصَحَ

ص:290

مِنَ القُرآنِ ، و لم یُنقَلْ شَیءٌ مِنْ ذلکَ ، لِلعلّةِ التی ادّعَی المُخالِفُ أنّها مَنَعَت مِنْ نَقلِ مُعارَضةِ أحدِهِم . و ما یلزَمُ مِنْ هذا أکثرُ مِنْ أن یُذکَرَ ، و التَّنبیهُ علی بعضِه یُغنی عن ذِکرِ سائرِه .

لا سبیلَ إلی الامتناعِ مِنْ شیءٍ ممّا ذکرناه و إقامةِ الدِّلالةِ علی بُطلانِه ، إلاّ و هو بِعینِه طریقٌ إلی العِلْمِ بانتفاءِ مُعَارَضَةِ القُرآنِ ، و دلیلٌ علی بُطلانِها .

فإنْ قیلَ : ألیسَ النَّبیُ صلی الله علیه و آله قد نَصَّ عِندَکُم علی أمیرِالمؤمنین علیه السلام بالإمامةِ ، و أعلَنَ ذلکَ و أظهرَهُ ، و إن کُنّا لا نَجِدُ الأُمّةَ تَنقُلُ هذا النصَّ ، و لا نَعلَمُهُ کعِلمِها بأمثالِه مِنَ الأمورِ الظّاهرة ، و إنّما یدَّعی نَقلَهُ مِنْ بین جَماعةِ الأمّةِ فِرقةٌ قلیلةُ العَدَدِ بالإضافة إلی جَمیعِ فِرَقِ الأمّةِ ، و تَزعَمُونَ أنتم أنّ العِلّةَ فی عُدُولِ الجُمهُورِ عن نَقْلِه و إطباقِهِم علی کِتمانِه انعِقادُ الریاساتِ ، و طَلَبُ الولایاتِ ، و دُخُولُ الشُّبهاتِ ، و المَیلُ إلی الهَوی و العَصبیّةِ ، إلی أمورٍ کثیرةٍ تَذکرونَها ؟ !

فإنّ السبَبَ فی خَفاءِ النَّصِّ ، و قُصورِه فی بابِ الظُّهورِ مِنْ سائرِ الأمورِ الظّاهرةِ ، کَثرةُ دافِعیهِ و غَلَبتُهم ، و قِلّةُ المُقِرِّینَ و خُمُولُهم ، و أنّ ناقِلَهُ لَم یَزَلْ خائفا

(مِنْ نَقلِ وُقوعِه مُشفِقا)(1) منه ؛ فألاّ جازَ أنْ یکونَ القُرآنُ قد عُورِضَ ، و خَفِیت مُعَارَضَتُه علَینا و لم یُنقَلْ بمثلِ سائرِ ما ذَکَرتُموه مِنَ الغَلَبةِ و

الولایاتِ و الریاساتِ و الخَوفِ و التَّقیّة ؟ !

قلنا : قد رَضِینا بما نَذهَبُ إلیه فی النَّصِّ مِثالاً و عِیارا ؛ لأنّ النَّصَّ لمّا إنْ وَقَع - فَدَعَت قوما الدَّواعی إلی قَلْبهِ و کِتمانِه و العُدُولِ عَن نقلِه و

روایتِه ، و دَعَتْ آخَرینَ الدَّواعی إلی روایته و نَقلِه - وقعَ مِنْ کُلِّ فریقٍ ما تَقتضیه دَواعِیه ، فَحَصَلَ الکِتمانُ مِنْ قَومٍ و النقلُ مِنْ آخَرینَ ، و إنْ کانُوا أقلَّ عَدَدا مِنهُم .

ص:291

لیسَ لقِلّةِ العَدَدِ مِنْ هذا البابِ تأثیرٌ ، إذا کانَ النَّقلُ فیما تقومُ به الحُجّةُ

و الخَوفُ و التقیّةُ ، لمّا إن حَصَلا مِنْ بابِ النصِّ لم یُؤثِّرا فی انقِطاعِ نَقْلِهِ و یَمنَعا مِنْ روایتِه ، و إنّما مَنَعا(1) مِنَ التَّظاهُرِ به فی بعضِ الأحوالِ ، و النَّقلُ ثابتٌ مَعَ ذلک غَیرُ مُنقَطعٍ .

فقد کانَ یَجبُ - قیاسا علی ما جَرَی - أنْ(2) یَحصَلَ نَقلُ المُعَارَضَةِ و یَتّصِلَ عمّن ذَکرنا وُفُورَ دَواعِیهِ و قُوَّتَها إلی النقلِ ، و لا یکونَ کِتمانُ مَنْ کَتَمَها وَ عَدلَ عَن نقلِها - لأجلِ الرئاسةِ أو غیرِها مِنْ ضُرُوبِ الدَّواعی - مُوجِبا لانقطاعِ نَقلِها ، مِنْ جهةِ مَنْ لم یَحصَلْ له مِثْلُ هذا الدَّاعی ، بل هو علی ضِدَّه ، و دَواعِیه کُلُّها مُتوفّرةٌ إلی النَّقلِ و الحِفْظِ .

لا یکونُ أیضا الخَوفُ مانعا مِنْ نقلِها ، و مُوجِبا لِدُرُوسِها و انقِطاعِها(3) ، کما لم یَکُن مُوجِبا مِثْلَ هذا فی النَّصِّ . و کانَ المُلزِمُ لنا ما ذَکَرناه .

و الحائلُ للمُعَارَضَةِ علی النصِّ یقولُ : إذا جازَ أن یَعدِلَ عَن نَقلِ النصِّ مَن دَعَتهُ الدَّواعی إلی کِتمانِه مِن فِرَقِ الأمّةِ ، و یَنقُلَهُ مِنْ جُملتِهم مَنْ دَعَتهُ الدَّواعی إلی نَقلِه ،

فألاّ جازَ أنْ تَقَعَ مُعَارَضَةُ القُرآنِ و یَعْدِلَ عن نَقلِها مَنْ عَلِمنا تَوفُّرَ دَواعِیه إلی النقلِ ، و مَنْ جَوَّزنا أنْ یکُونَ له داعٍ إلی تَرکِه ، حتّی یُطبِقَ الخَلقُ علی تَرکِ النَّقلِ ، مع عِلْمِنا بِتَوفّرِ دَواعی أکثرِهِم إلیه ؟

هذا مِنْ أوضَحِ المُعَارَضَاتِ فَسَادا و أبعَدِها مِنَ الصَّوابِ ، اللّهمَّ إلاّ أن یقولَ : إذا جازَ فی النصِّ ما ذَکَرتُموهُ ، فألاّ جازَ مِثلُهُ فی المُعَارَضَةِ ؟ (و مَنْ قَبِلَ ذلک لم

ص:292

یَمتَنِعْ منه فنقلناه(1))(2) .

یَجبُ منه أن یُجیز نَقلَ المُعَارَضَةِ مِنْ کُلِّ مَنْ عَلِمنَا تَوفُّرَ دَواعِیه إلی نَقلِها مِنْ مُخالفی الإسلامِ ، الّذینَ بِنَقلِ بعضِهم تجبُ الحُجّةُ و یَنقَطِعُ العُذرُ . و إذا کنّا غَیرَ واجِدینَ له ، قَطَعنا علی انتِفائها .

علی أنْ لا نُسَلِّمَ فی نَقلِ المُعَارَضَةِ مِنْ أسبابِ الانکِتامِ و الخَفَاءِ ، مِثْلَ ما عَلِمنا ثُبُوتَه مِنْ نَقلِ النصِّ ؛ لأنّا نَعلَمُ أنّ الدَّولةَ و السُّلطانَ ، و

العِزّة وَ الکَثْرةَ ، و البَسطَةَ و القُدرةَ ، و سائرَ أسبابِ التمکُّنِ حَاصِلةٌ فی مُخالفی النصِّ و دافِعیهِ ، مُنذ قُبِضَ الرَّسولُ صلی الله علیه و آله و إلی هذهِ الغایةِ ، و أنّ القَائلینَ بالنصِّ وَ المُعتَقِدینَ له فی سائرِ هذه الأحوالِ مَغمُورُونَ مقهُورُونَ ، و إنْ اختَلَفَتِ الحالُ بهم :

فتارةً : تَنتَهی بِهمُ التقیّةُ و الخَوفُ إلی جُحُودِ مَذاهِبِهم و التَّظاهُرِ بِخَلافِها ، حتّی

أنّ مَنْ عُرِفَ بِمَذهبِه مِنهُم إمّا أنْ یکُونَ مُستَتِرا مُندفِنا لا یُوقَفُ علی خَبَرِه ، أو مَسفوکا دمُه ، مُنتَهَکا حُرمتُه !

تارةً أخری : - و هی أحسَنُ أحوالِهم و نِهایةُ رَجائهم - یکُونُونَ غَیرَ خائفینَ علی نَفُوسِهم ، و لا مُلجَئینَ إلی جَحْدِ مَذَاهِبِهم ، غیرَ أنّ مُخالِفَهُم(3) أعلی کَلِمةً ، و أنفَذُ أمرا ، و أشَدُّ انبِسَاطا .

و هذه أحوالُهُم فی سائرِ البِلادِ و ضُرُوبِ الممالکِ ، فإنّا ما نَعرِفُ مَملَکةً مِنَ

الممالکِ ، و دولةً مِنَ الدُّولِ بِذا العَهدِ الّذی ذَکَرناهُ ، و إلی قَریبٍ مِنْ زمانِنا هذا کانتِ الشِّیعةُ مُستَولیةً علیها ، و کانَ مخالفُها مَغمُورا فیها ، و بعضُ هذه الأمورِ یَقتضی مِنَ الخَفَاءِ أکثرَ ممّا علیه النَصُّ .

لیس هذه حالَ مُخالفی الإسلام ؛ لأنّا قد بَیّنا أنّهم فی الأصلِ کانوا أکثَرَ

ص:293

و أظهَرَ ، و أنّ الإسلامَ لمّا عَزَّ و قَوِیَ و کَثُرَ أهلُهُ ، و اتّسَعت أقطارُهُ ، لم یَخلُ کُلُّ زمانٍ مِنْ بلادٍ لِلکُفرِ و أهلِه واسعةٍ ، و ممالِکَ مَنیعةٍ ، و سُلطانٍ ظاهرٍ ، فکیف یُسَوَّی بین نَقلِ المُعارَضَةِ - لو کانَ لها أصلٌ - و بین نَقلِ النصِّ فی الخَفاءِ و

الظهُورِ ، و حالُهما مِنَ التبَایُنِ علی ما وَصَفناه ؟!

کیفَ یَصِحُّ أنْ یُسوّیَ عاقِلٌ بین النَّصِّ و المُعَارَضَةِ ، و یَلزَمَ أحدَهُما علی الآخَر ؟ و قد بَیّنا أنّ العِلْمَ بأنّ القُرآنَ لم یُعَارَضْ مُعَارَضةً ظَهَرت و انتَشَرت علی الحدِّ الّذی أوجَبناه یَجری مَجرَی العِلمِ بأنّه لم یَظهَرْ فی زمانِه علیه السلام مِنْ کبیرِ الآیاتِ و المُعْجِزاتِ ، و أنّه لم یُعارِضْهُ جَمیعُ العَرَبِ ، و أنّه لا بَلدَ مُشَاکِلٌ بَغدادَ بینها و بین واسطٍ ، إلی سائرِ ما عَدَدناه .

نحنُ نعلَمُ أنّ أحدا من العُقَلاءِ المُخالِطینَ لأهلِ الأخبارِ لا یَشُکُّ فی شیءٍ مِن هذه الأمورِ ، و حُکمُ بعضِها فی حُصُولِ العِلمِ بانتِفائه حُکمُ جمیعِها ، و

إنْ أرادَ المُخالِفُ أنْ یجعَلَ هذا العِلمَ ضَروریّا فَلیَفعَلْ ، فما مُضَایقةٌ هاهنا فی الفَرقِ بین الضَّرورةِ و الاکتِسابِ .

معلومٌ أنّ حُکمَ النصِّ فیما ذَکَرناه مُفارِقٌ للمُعَارَضَةِ و ما أشبَهها ؛ فإنّ مُخالِفَنا فیه لا یُمکِنُه أنْ یَدَّعیَ أنّ العِلْمَ بانتفاءِ النصِّ علی أمیرِالمؤمنینَ صلواتُ اللّه علیه کالعِلْمِ بانتفاءِ بلدٍ بین واسطٍ و بغداد علی الصِّفةِ الّتی ذَکَرناها ، أو کالعِلمِ بانتفاءِ النصِّ بالإمامةِ علی سَلمانَ أو علی أبی هُریرة . و هذا بیِّنٌ فی الفَرقِ بین الأمرَینِ .

فإنْ قیلَ : فإنّ مُخالِفیکُم فی النصِّ ربّما ادَّعَوا العلمَ بفَقْدِه ، علی الحدِّ الّذی ذکرتُموه !

قُلنا : لو کانَ العِلْمُ بفَقْدِ النَّصِّ علی أمیرِالمؤمنین صلواتُ اللّه علیه یَجری مَجری العِلْمِ بفقدِ النصِّ علی أبی هُریرةَ و انتفاءِ البَلَدِ الّذی ذَکَرنَاه ، لَوجَبَ أنْ لا یَصِحَّ مِنَ الجَمعِ العَظیمِ مِنَ العُقَلاءِ الاعتقادُ له و التَّدیُّنُ به ، کما لا

یَصِحُّ منهم ذلک فی أمثالِه .

ص:294

و لوَجَبَ أن تَقبُحَ مُناظَرَةُ مُعتَقدِیه ، کما قَبُحَتْ مُنَاظَرةُ مَنْ خالَفَ فی البُلدانِ ، و اعتَقَد النصَّ علی أبی هُریرةَ . و لَکانَ جَمیعُ ما تَکَلّفَهُ خُصُومُ الشِّیعةِ - مِنْ مُناظَرَتِهم فی النصِّ ، و وضعِ الکتبِ علیهم فیه - خَطأً و عَبَثا !

مَنْ صارَ فی الدَّعوی إلی هذه الحالِ هانَتْ قِصّتُهُ ، و خَفَّت مَؤونَتُه ، و

ما یُقابِلُ به الشَّیعةُ مَنْ تجاسَرَ علی هذه الدَّعوی من خُصُومِهم مَعروفٌ .

فإنْ قیل : کیفَ یکونُ العِلْمُ بفقدِ مُعَارَضَةِ القُرآن جاریا مَجرَی العِلمِ بفَقدِ النَّبیِ الّذی وَصَفتُمُوه و البَلَدِ الّذی ذَکَرتُموه ، و قد ناظَرَ المُتَکلِّمونَ قَدیما و حَدیثا مَنِ ادّعَی المُعَارَضَةَ ، و وَضَعُوا الکُتُبَ علیه ، و هُم لا یفْعلُونَ ذلک مَعَ مَنْ خَالَفَ فی القُرآنِ و ما جَرَی مَجراه(1) ؟

إذا جازَ أنْ یُناظِرَ هؤلاءِ - و إنْ کانَت حَالهُم حالَ مَنْ خَالَفَ فی البُلدانِ

و غیرِها - جازَ أیضا أنْ یُناظِرَ الذَّاهبُ إلی النصِّ علی أمیرِالمومنینَ علیه السلام ، و إنْ کانَت حَالُه حَالَ مُدَّعی النَّصِّ علی أبی هُریرة .

قُلنا : لمْ یُناظِرِ المتکلِّمونَ قَدیما و لا حَدیثا مَن ادّعی أنّ القُرآنَ قد عُورِضَ بمعارضةٍ ظَهَرَت وَ شَاعَت ، و عَلِمَها المُوافِقُ و المُخالِفُ ، ومَعَ هذا لم تُنقلْ ، کما أنّهم لا یُناظِرُونَ مَن ادّعی نَبیّا معه صلی الله علیه و آله ، و بَلَدا غَیرَ معروفٍ . و أکثرُ ما یُستَعمَلُ فی مِثْلِ هذا ، التنبیهُ وَ التوقِیفُ .

ما وَجَدنا أیضا قوما مِنَ العُقَلاءِ یذهَبُونَ إلی وُجودِ هذه المُعَارَضَةِ ، و یَتدیَّنونَ باعتقادِها أو تجویزِها ، و لا مُعتَبَرَ بالوَاحِدِ و الاثنینَ ممّن یجوزُ أنْ یُظهِرَ خِلاَفَ ما یُبطِنُ ، و یَهونُ علیه التَّظاهُرُ بالمُکَابَرةِ و المُباهَتة .

و إنّما ناظَرَ المُتَکلِّمونَ مَنْ جَوَّزَ وُقُوعَ مَناظَرةٍ لم یَطَّلِعْ علَیها إلاّ الوَاحِدُ

ص:295

الاثنانِ و مَنْ جَرَی مَجراهُما ممّن یَجُوزُ أنْ یَکتُمَها وَ یطویَ ذِکْرَها لِبعضِ الأغراضِ .

أو مَن قالَ : جَوّزوا أنْ تکُونَ المُعَارَضَةُ قد حَصَلَت بعد قُوّةِ الإسلامِ و

أهلِه ، ممّن لم یَتَمکّنْ مِنْ إظهارِها خَوفا و تَقیّةً

فأمّا مُعَارَضَةٌ اطَّلعَ علیها جماعةُ الأولیاءِ و الأعداءِ ، و وَقَعَ الاحتِجاجُ بها فی المَحافلِ و المُنَاظَرةُ علیها فی المجامعِ ، فلَیست ممّا یُنکِرُهُ عاقلٌ أو یُجوّزُه !

فإنْ قیلَ : و

لِمَ أنکرتُم أنْ یکونَ أحدُ العَرَبِ قد عَارَضَ القُرآنَ ، و لم یَطَّلِعْ علی خَبَرِه إلاّ الواحدُ و الاثنانِ مِنْ أصحابِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و أهلِ العَصَبیّةِ له ، و أنّ مَنْ عَلِمَ بذلک مِنْ حالِه قَتَلَهُ و طَوَی مُعَارَضَتَه ، فلهذا لم تَظهَرْ ؟ !

قُلنا : إذا کنّا قد عَلِمنا بأنّ المُعَارَضَةَ لم تَقَعْ مِنْ وُجُوهِ الفُصَحاءِ و جماعةِ الخُطَباءِ و الشُّعراءِ الّذین کانوا یَتَمکّنونَ مِنْ إظهارِ المُعَارَضَةِ لو

فَعَلُوها ، و لا تَمَّ علیهم فیها شیءٌ ممّا ذُکِر ، مع تَوفُّرِ الدَّواعی و شِدَّة الحِرصِ ، فقد دَلَّ ذلک علی أنّهم مَصرُوفُونَ عن المُعَارَضَةِ ، و أنّها مُتَعذِّرةٌ علیهم علی وجهٍ یُخالِفُ العادَةَ ، و أنّ الرَّسُولَ صلی الله علیه و آلهصادقٌ فیما خَبَّرَ به عن ربِّه مِنْ مَنْعِهِم عن مُسَاواتِه و مُعَارَضَتِه ، تأییدا له و تَصدِیقا لدعوتِه .

تَعلَمُ حینئذٍ أنّ جَمیعَ الخَلقِ فی التعَذُّرِ و القُصُورِ علی هذه الصِّفةِ ، و أنّ المنعَ لا بُدَّ أنْ یکونَ عامّا شائعا ؛ لأنّ ما یَقتَضی حُصُولَه فی مَوضِعٍ مِنَ المَواضِعِ یَقتَضی عُمُومَه ، و لهذا نَقولُ کثیرا : إنّ عِلْمَنا بِقُصُورِ واحدٍ مِنَ العَرَبِ - ممّن عَلِمْنا تَمکُّنَهُ مِنَ الفَصَاحةِ و تَصَرُّفَهُ فیها - عن المُعَارَضةِ ، و أنّه رَامَها و اجتَهَدَ فیها فلم یَتأتَّ له ، کافٍ فی الدِّلاَلةِ علی النبوَّةِ و صِحّةِ المُعْجِزِ ، و إنْ لَم نَعلَمْ أنّ حُکمَ غَیرِه حُکمُه فی التَّعَذُّرِ . و الحقُّ بِحَمدِ اللّه ِ أوضَحُ و أشهَرُ مِنْ أن یَخفی عَلی طالِبیه مِنْ وَجهِه .

* * *

ص:296

فأمّا الکَلاَمُ علی مَن أشار إلی أشیاءَ بِعَینِهما(1) ، و ادَّعی أنّها مُعَارضَةٌ للقرآن :

فرُبّما تَعلَّقوا بکَلاَمِ مُسَیلَمةَ ، و ربّما ذَکَرُوا ما فَعَلَهُ النَّضرُ بنُ الحارثِ مِنَ القصَصِ بأخبارِ الفُرس .

ربّما تَعلَّقُوا بما حَکاهُ اللّه ُ تعالی فی کتابِه عن أبی حُذَیفةَ بنِ المُغَیرةِ(2) مِن قولهِ : «لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعا»(3) إلی آخرِ الحِکَایةِ عنه ، و یقولونَ : إنّ کلامَهُ المحکِیَ یُساوی سُورَةً قصیرةً مِنَ القُرآن !

ربّما عَمَدُوا إلی بَعضِ القُرآنِ فَغَیّرُوا مِن خِلالِه و أثنائه ألفاظا ، و

أبدَلوها بغیرِها ، و ادّعَوا أنّها مُعَارَضةٌ ، کقولِهم : «إنّا أعطَینَاکَ الجَماهِر ، فَصَلِّ لربِّکَ و بَادِر ، إنّ شَانِئکَ لَکافِر» ! و جمیع ما حَکَیناهُ ضَعیفٌ ، و أنّه لا تَدخُلُ علی عاقلٍ به شُبهةٌ .

أمّا ما ذکروه أوّلاً مِنَ التعلُّقِ بکلامِ مُسَیلمةَ فجَمیعُ العُقَلاءِ - فَضلاً عن الفصَحاءِ - یَعلَمُون بُعدَ ما حُکی مِنْ کَلاَمِه عن الفَصَاحةِ ، بل عن السَّدادِ و

صِحَّةِ المعانی ، و أنّه لا حَظَّ له مِنَ الفَصَاحةِ و لا نَصیبَ مِنَ الاستقامةِ ، حتّی أنّهم یَنسِبُونَ مَنْ یستَحسِنُ إظهارَ مِثْلِه عن نفسِه إلی الغَبَاءِ والجُنُون ، و یُقِیمونَهُ مَقامَ مَنْ یُسخَرُ منه و یُهزأُ به ؛ فکیفَ یُسوَّی عاقلٌ بین ما جَرَی هذا المجری و بین أفصَحِ الکَلاَمِ و أبلَغِهِ و أصحِّه مَعانیَ و أکثرِه فَوائد ؟ !

قد کان غَیرُ مُسیلَمةَ مِنْ وَجُوهِ الفُصَحاءِ و أعیانِ الشُّعراءِ ، علی الکَلاَمِ

الفَصِیحِ أقدَرَ ، و به أبصَرَ و أخبَر ؛ فلو کانَت معارَضَةُ القُرآنِ مُمکنةً و غَیرَ مَمنوعةٍ(4) لَکانَ القَومُ إلیها أسبَق ، و بها أولی .

أمّا ما ذَکَر[و]ه ثانیا : مِنْ فِعلِ النَّضرِ بن الحارثِ فتَمویهُهُ بما فَعَلَهُ غَیرُ خافٍ علی أحدٍ ؛ لأنّ التحَدّی إنّما کان بأنْ یأتُوا بمثِله فی فَصَاحتِه و نَظمِه ، لا فی طریقةِ

ص:297

القصَصِ و الأخبارِ . و کیفَ یُظَنُّ ذلکَ و الاقتصارُ وَقَعَ فی التحَدّی علی سُورةٍ مِنْ جُملةِ الکِتابِ ، و لیس کُلُّ سُورةٍ تَتَضمّنُ أخبارَ الأممِ الماضیةِ ؟

دُعاؤه علیه السلام أیضا لهم إلی أنْ یأتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفتَرَیاتٍ یَدلُّ علی أنّه لا اعتبارَ فی التحَدّی بما تَضَمّنَهُ القُرآنُ مِنْ أخبارِ الأممِ ، و أنّه وَقَعَ بما لا فَرقَ بین الافتراءِ و الصِّدقِ .

علی أنّا لم نَجِد أحدا مِنَ القَومِ احتَجَّ بفعلِ النَّضرِ و حَاجَّ بمُعَارَضَتِه ، و لا ذکرَهُ فی شیءٍ مِنَ الأحوالِ علی اختلافِها . و لم یکن هذا إلاّ لِعلْمِهم بتَمویهه ، و أنّه لا حُجَّةَ فیما صَنَعَهُ و لا شُبهة . و قد کانَ أیضا نَفرٌ مِن فُصَحاءِ قُریشٍ و غَیرِ قُریشٍ - ممّن انتَهَت حالُه إمّا إلی الانقیادِ و الاستِحابةِ و البَصَیرةِ ، أو إلی القَتلِ و تَلَفِ النُّفوسِ و الأهلِ و المالِ - علی مثلِ ما فَعَلَهُ أقدَر ، فلو عَلِمُوا فیه حُجّةً أو شُبهةً لَبادَروا إلیه .

أمّا ما ذَکَرُوه ثالثا : من الحِکَایةِ عن أبی حُذیفةَ بنِ المُغیرةِ فإنّما حَکَی اللّه ُ

تَعالی معنی کلامِه لفظَهُ بعینِه ، و علی هذا الوَجهِ حَکَی تعالی فی القُرآنِ کثیرا مِنْ أقوالِ الأممِ الماضیةِ ، و إنْ کُنّا نَعلَمُ أنّ لُغاتِهم مُخالِفةٌ لِلُّغةِ العَرَبِ ، و هکذا یَحکِی العَربیُ عن الأعجمیِ ، و الفَصِیحُ عن الألْکَنِ .

لو کانَ ما تَضَمّنهُ القُرآنُ حِکَایةَ لَفظِه بِعَینِه علی تَرتیبِه و نِظامِه ، لَوجَبَ أنْ یَحتَجَّ به العَرَبُ ، و یتَنبّهُوا علی حُصُولِ المُعَارَضةِ ، بل تَناقُضِ القُرآنِ ؛ لأنّه کان یَتَضمّنُ علی هذه الدَّعوی ، الشِّهادةَ بأنّ مُعَارَضَةَ سورةٍ ممّن عَارَضَهُ غَیرُ ممکنةٍ ، و الشِّهادةَ بأنّها قد بانَت مِمّن وَقَعَتِ الحِکَایةُ عنه . و ما یَدَّعی أحدٌ مِنَ القُرآن مِثْلَ هذه المُعارَضة(1) .

ص:298

أمّا ما ذَکَرُوه رابعا فهو نَفسُ القُرآنِ ، و إنّما غُیِّرَت منه کلمةٌ بعدَ أخری ، فلیس هکذا تکونُ المُعَارَضةُ ؛ لأنّ القَولَ بذلک یُؤدّی إلی أن یکونَ جَمیعُ اللُّکْنِ

و المُعْجَمین مُتمکِّنینَ فی مُعَارَضَةِ سائرِ الفُصَحاءِ و الشُّعراءِ ؛ لأنّا نَعَلمُ أنّ هذا الضَّرْبَ مِنَ المُعَارَضَةِ لا یَتعذّرُ علیهم .

ما تجری هذه المُعَارَضَةُ إلاّ مَجری مَنْ عَمَد إلی بَعضِ القَصَائدِ فغَیَّرَ قَوافیَها

فقط ، و تَرکَ باقی ألفاظِها علی حَالِه و ادّعی أنّه قَد عَارَضَها ، أو غَیّر مِنْ کتابٍ مُصَنَّفٍ فَاتِحتَه و خَاتِمتَه ، فأورَدَ جمیعَه علی تَرتیبِه ، ثُمّ ادّعی مِثْلَ ذلک !

علی أنّا قد بَیَّنا أنّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ العَرَبِ الفُصَحاءِ الّذینَ أهَمَّهُم هذا الأمرُ و کرَثَهُم کانوا بهذه الأمُورِ أقوَمَ و أعرَفَ ، و لم یَترکُوا التعرُّضَ لها إلاّ لِعلمِهم بأنّه لا طائلَ فیها .

ص:299

فصل: فی أنّ مُعَارَضَة القُرآن لم تَقَع لِتَعذُّرِها

آکَدُ ما یَدُلُّ علی أنّ الفِعلَ مُتَعذّرٌ علی الفاعلِ ألاّ یَقَعَ منه ، معَ تَوفُّرِ دَواعِیه إلیه . و علی هذه الطرِیقةِ یُعتَمدُ فی أنّ الألوانَ و ما جری مَجراها مِنَ الأجناسِ غَیرُ

مَقدورَةٍ لنا ، و فی الفَصلِ بین القَادرِ وَ مَن لَیس بقادرٍ ، و العَالِم و

مَن لیسَ بعالمٍ ؛ لأنّ دواعیَ أحدِنا إذا قَوِی إلی جنسِ الفِعْلِ فلم یَقَع حَکَمْنا بتعذّرِه :

فانْ کانَ تَعذُّرُهُ مع ارتفاعِ سائرِ المَوانعِ ، حَکَمنا بأنّه غَیرُ مَقدورٍ لمن تَعَذَّرَ

علیه .

إن کانَ هُناکَ مانعٌ ، لم یَدُلَّ التعذُّرُ علی ارتفاعِ القُدرَةِ ، بل جَوَّزنا أنْ یکُونَ تَعذُّرُه للمانعِ مع کونِه مَقدورا .

إنْ کانَ الّذی تَعَذَّرَ هو وُقُوعُ الفِعلِ علی بعضِ الوجوهِ دُونَ جِنسِه ، نَظَرنا

أیضا ، فإنْ تَعَذَّرَ مع کمالِ الآلاتِ و ارتفاعِ الموانِعِ ، حَکَمنا بأنّ تَعذُّرَهُ لارتفاعِ العِلمِ ، و إلاّ جَوَّزنا أنْ یکونَ التعذُّرُ لبعضِ المَوانِعِ ، أو لِفَقدِ بعضِ الآلاتِ ، مع کُونِ مَنْ تَعذَّرَ علیه عالِما ، فمن قَدَحَ فی هذه الطَّرِیقةِ لم یُمکنْهُ أنْ یَعلمَ شیئا ممّا ذَکرناه .

و إذا صَحَّتْ هذه الجُملةُ ، و وَجَدنا العَرَبَ الّذین تُحُدُّوا بالقُرآنِ لم یُعارِضُوه - مَعَ تَوفّرِ دَواعِیهم إلی المُعَارَضَةِ و کَثرةِ بَواعِثِهم علیها ، و مع أنّهم لم یُعارِضوا عَدَلُوا

ص:301

إلی أمورٍ یَشُقُّ فِعلُها ، و یَثقُلُ تَحمُّلُها ، کالحَربِ و ما فی معناها ممّا لا یَصِلُونَ به ، و إنْ تَناهَوا فیه ، إلی غَرَضِهم علی الحَقیقةِ - وجَبَ القَطعُ علی تَعذُّرِ المُعَارَضَةِ ،

صارَ عُدُولُهم إلی الأمرِ الشَّاقِّ المُتعِبِ الّذی لا یُوصِلُ إلی المرادِ مَعَ تَرکِهم السَّهلَ (الذی لا کُلفَةَ [فیه] وَ هو مُوصِلٌ إلی المُراد)(1) مُورِدا لدِلالةِ التعَذُّرِ ، مُوضِحا لطریقِها .

إنْ کانَ انصِرافُهُم عَن المُعَارَضةِ - مع تَوفُّرِ الدَّواعی - کافیا فی العِلْمِ بتَعذّرِها لو لم یَتَجشَّموا ، معَ الانصِرافِ عنها فعلاً شاقّا ، و جَرَی ذلک مَجری مَنْ له غَرَضٌ یَصلُ إلیه بفعلٍ لا کُلفةَ علیه فیهِ و لا مَشَقّةَ ، فَعَدلَ عنه إلی تَکلُّفِ ما یَشُقُّ و یُتعِبُ و لا یُوصِلُ إلی الغَرَضِ المطلوبِ ، مع ارتفاعِ الشُّبهةِ عنه فی الأمرَینِ . و لا شکّ فی أنّ مَنْ هذه حالُهُ یَجبُ القَطعُ علی أنّ ما به یَصِلُ إلی غَرَضهِ مُتَعذّرٌ علیه .

اعلَمْ أنّ جمیعَ ما یُورِدُه المُخَالِفُونَ مِنَ الشُّبَهِ فی هذا البابِ یَرجِعُ إلی أصلٍ واحدٍ و إنْ کَثُرَت ، و هو القَدْحُ فی تَوفُّرِ الدَّواعی إلی المُعَارَضَة .

أنتَ متی تأمَّلتَ ما یتَعلَّقونَ به مِنَ الشُّبَهِ وَجَدتَهُ لا یَخرُجُ عمّا ذکرناه ؛ لأنّهم رُبَّما نازَعُوا فی أصلِ ما ادّعَیناهُ مِنْ قُوّةِ الدَّواعی إلی المُعَارَضةِ ، و قالوا : مِنْ أینَ لکُم أنّ الأمرَ علی ما ادَّعیتُمُوه ؟ و طالَبُوا بالدِّلالةِ علیه علی سَبیلِ الجُملة .

رُبّما قالوا : جَوِّزوا أنْ یَدخُلَ علی القَومِ فی ذلک شُبهةٌ مِنْ غیرِ تَعیینٍ لها ؛ فإنّهم لم یکُونُوا مِنْ أهلِ الجَدَلِ و النَّظرِ ، و لو کانوا أیضا مِنْ أهلِها کانَ دُخُولُ الشُّبهاتِ علیهم مُمکِنا غَیرَ ممتنعٍ ، لأنّه لا سَبیلَ لکُم إلی ادّعاءِ معرفةٍ ضروریّةٍ تَعُمُّ العُقَلاء بأنّ المُعَارَضَةَ أولی مِنْ غَیرِها . و إذ کانَ المرجِعُ إلی الاستِدلالِ ، جازَ دُخُولُ الشُّبَهِ فیه .

ص:302

ربّما عَیَّنوا الشُّبهةَ الّتی یَدَّعُونَ دُخُولَها علی القَومِ و أشاروا إلیها ، فقالوا : لعلّهم اعتَقَدُوا أنّ المُعَارَضَةَ لا تَبلُغُ فی قَطْعِ المادّةِ و حَسْمِ الأمرِ مَبلَغَ الحربِ ، فَعَدَلُوا إلی الحَربِ ، لأنّها سَببُ الرّاحة .

ربّما قالوا : لا یَمنعُ أنْ یکُونُوا عَدَلُوا عن المُعَارَضَةِ ظنّا منهم بأنّ الخِلاَفَ یَقعُ فیها ، و یتَنَازَعُ النّاسُ أمرَها(1) ، فیَقولُ قَومٌ : قد أُصِیبَ بها مَوضِعُها ، و یأبی ذلک آخَرونَ ، و یَتردّدُ فیها مِنَ الکَلاَمِ و الخَوضِ ما تَشتدُّ معه الشَّوکَةُ ، و تَقوی العُدّةُ ، و یُفضی الأمرُ الی الحَربِ ، فقَدَّموها .

ربّما قَالُوا : لعلَّ المِثلَ الّذی دَعَاهُم إلی الإتیانِ به أشکَلَ علَیهم ، و لم یَعلَمُوا

هل المُرادُ به المُماثَلَةُ فی الفَصَاحةِ ، أو فی التکلُّمِ ، أو فیهما ، أو فی الإخبارِ عن الغُیُوبِ ؟ فعَدَلُوا عن المُعَارَضَةِ لهذا الإشکالِ إلی الحَربِ .

ربّما قالوا : جَوِّزوا أنْ یکُونُوا تَرَکُوا المُعَارَضَةَ ، لأنّهم علِمُوا فَضلَ المأثُورِ مِن کَلاَمِهِم و أشعارِهم علی ما أتی به فی الفَصَاحةِ و البَلاغةِ ، و ظُهُورُ ذلک للفُصَحاءِ علی وجهٍ لا یَقعُ فیه إشکالٌ .

رأوا أنّ تَکلُّفَ المُعَارَضَةِ - مع ظُهورِ الحالِ - لا مَعنی له ، کما یَفعَلُ الحُصَفاءُ(2) بمن یَتَحدّاهُم و

یُقرِّعُهُم بالعَجْزِ عن المشیِ و التَّصرُّفِ فی حَالِ مَشیِهم وَ تَصرُّفِهم ؛ فإنّهم لا یکَادُونَ یستَعمِلُونَ مع مَن هذه حالُه شیئا من المُحاجّةِ

و المُواقَفَةِ ، بل یکونُ الإمساکُ عنه أحرَی ما عُومِلَ به .

ربّما قالوا : لَعلّ الّذینَ کانُوا یتَمَکّنونَ مِنْ مُعَارَضَتِه جماعةٌ مِنْ جُملةِ العَرَبِ

واَطَأَتْهُ علی إظهارِ المُعْجِز ، لتُشارِکَهُ فیما یَتِمُّ له .

لیسَ تَخرجُ هذه الشُّبهةُ أیضا عمّا حَصَرناهُ مِن الأصلِ و قُلنا : إنّ مَرجِعَ

ص:303

الشُّبهةِ فی هذا البابِ إلیه ؛ لأنّ المُعتَرِضَ بها کأنّه یقول : إنّ القَومَ المُتَمکِّنینَ مِنَ المُعَارَضَةِ انصرَفوا عنها لِلغَرضِ الّذی ذَکرَه . فهو مُخالفٌ لطریقةِ ثُبُوتِ الدَّواعی ، و إنّما ذَکَرنا هذه لئلاّ یَظُنَّ ظانٌّ خِلافَه .

و إنّما لم نَذکُر ما لا یَزَالُونَ یَتعلّقونَ به مِنْ قَولهم : لعلّه علیه السلام تَعَمّلَ للقرآنِ دَهرا

طَویلاً ، فَتأتّی مِنْه ما لم یَتَأتَّ منهم ، أو لأنّه کانَ أفصَحَهُم .

لم نذکُرْ أیضا ما یَتَعلّقُونَ به و یجعَلُونَه کالمانعِ مِنْ فِعلِ المُعَارَضَة ، مثل قولِهم : إنّه بَدَأهُم بالحَربِ ، و شَغَلهُم بها عن المُعَارَضَة ، و قولِهم : إنّهم امتَنَعُوا منها لخَوفِهم مِنْ أولیائه و أنصارِه ؛ لأنّ هذا مِنْ قائلیهِ اعترِافٌ بتَعذُّرِ المُعَارَضَةِ ، و هو الّذی قَصدناهُ بهذا الفصلِ .

إنْ کانَ مَعَ اعترافِه بالتعذُّرِ قد ادّعی دُخُولَهُ فیما جَرَت(1) العَادَةُ بمثلِه ، و بُطلانُ ذلک یأتی فی فَصلٍ مُنفرِدٍ مِنْ بَعدُ ، بمشیئةِ اللّه ِ تعالی . و

نحنُ الآنَ نُجیبُ عَمَّا أورَدْناهُ شیئا فشیئا .

أمّا الجواب عمّا ذکرناه أوّلاً مِنَ المُنازَعةِ فی حُصُولِ الدَّواعی إلی المُعارَضةِ و تَوفُّرِها : فواضحٌ أنّا قد عَلِمنا أنّ رسولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله استَنزَلَ العَرَبَ عن ریاسَتِهم

و عَادَاتِهم و عِبادَاتِهم ، و أوجَبَ علیهم کُلَفا تُتعِبُ نُفُوسَهُم و

أجسَامَهُم ، و حُقوقا تَثلِمُ أموالَهُم و أحوالَهُم ، و طالَبَهُم بأنْ یَقطَعَ الرَّجلُ منهم فی الدِّینِ نَسَبَهُ و رَحِمَهُ ، بل یَبرأَ مِنهُما و یُجاهِدَهُما وَ یَتَربَّصَ إیقاعَ غَایةِ المَکرُوهِ بهما ، إلی غَیرِ ما ذَکَرناهُ ممّا یُزعِجُ یَسِیرُهُ النُّفوسَ ، و یَهِیجُ الطِّباعَ ، و تَبلُغُ الدَّواعی فی دَفعِه و طَلَبِ الخَلاَصِ منه إلی حَدِّ الإلجاء .

هذا ، لو لم یُصِبْ هذه الأمورُ الّتی عَدَدناها مِنَ القَومِ فَضلَ حَمیّةٍ و إباءٍ ، و عِزَّ

ص:304

جانبٍ و أنَفٍ ، و قلّةَ احتِمالٍ للضَّیمِ ، و امتِناعا مِنْ إعطاءِ المَقَادَةِ ؛ فکیفَ بها وَ قَد وَرَدتْ مِنهُم علی ما هو الغایةُ فیما وَصَفناهُ ؟ لا شَکَّ فی أنّها تَبلُغُ فی إثارتِهم و بَعْثِهم ما لا یَبلُغُه فی غَیرِهم ، لِما هُم علَیه مِنَ المَزیّةِ ، و عِندَهُم مِنْ فَرْطِ الحَمیّةِ !

و إذا ثَبَتَ بما ذکَرناه قُوّةُ دواعِیهم إلی دفعِ أمرِه ، و إبطالِ حُجّتِه ، و حَلِّ عُقدتِه - و کان المؤثّرُ فی ذلک علی الحقیقةِ هو المُعَارَضَة دُونَ غیرِها - وَجبَ أنْ تکُونَ الدَّواعی إلیها مُتوفِّرةً ، و صارَ ما دَعاهُم إلی دَفعِ قَولهِ و نَسْخِ أمرِه یَدعُوهُم إلی

المُعَارَضَةِ بعینِها .

یُبیِّن ذلک : أنّه علیه و آله السَّلامُ لمّا ظَهَرَ فیهم ادّعَی الإبانةَ منهم بالنبوَّةِ لا بالمُلکِ و الدَّولةِ ، و جَعَلَ حُجّتَهُ علی صِدْقِه وُوُجُوبِ اتّباعِه ، امتِناعَ المُعَارَضَةِ علیهم ؛ فلا مَحَالةَ أنّ الدّاعی للقَومِ إلی ردِّ حُجّتِه و إبطالِ قَولِه هو بعینهِ داعٍ إلی فِعلِ المُعَارَضَةِ ؛ لأنّه علیه السلام إنّما احتَجَّ بامتِناعِها و ادّعَی الإبانةَ مِنْ جِهةِ تَعَذُّرِها ، فلا شُبهةَ فی أنّها لو کانَت مُمکِنةً لما جَازَ العُدولُ عنها .

علی أنّه لا حَاجةَ بنا إلی الاستدلالِ علی تَوفُّرِ دَواعی القَومِ إلی إبطالِ أمرِه و تَفریقِ جَمعِه ، لِظُهورِ ذلک و عِلْمِ العُقَلاءِ السَّامعینَ للأخبارِ به اضطرارا ؛ لأنّه ظهَرَ مِنَ القَومِ مِنَ الاجتهادِ فی مُحَاربَتِه و مُغالَبتِه ، و رُکُوبِ الأخطارِ ، و تَحمُّلِ الأثقالِ ، و التَّغرِیرِ بالنُّفوسِ و الأموالِ ، إلی غیرِ هذا مِنَ التغَلغُلِ إلی صُنُوفِ الحِیَلِ و ضُرُوبِ المکائدِ ، و استعمالِ ما لا تأثیرَ له و لا شُبهةَ فی مِثله ، کالسَّبِّ و

الهِجَاءِ ، و إحضارِ أخبارِ الفُرسِ ، و ادّعاءِ المُعَارَضَةِ بها ، ما یَضطرُّ العُقَلاءَ إلی قُوّةِ حِرصِهم علی دفاعِ أمرِه ، و أنّه لم یَظْهَر مِنهُم ما ظَهَر إلاّ لَفَرطِ الاهتمامِ ، و أنّ الأمرَ قَد بَرَّحَ بهم(1) و أحرَجَهُم ، و أخَذَ بِمَخنَقِهم !

ص:305

إذا کنّا قد بَیّنا أنّ الدَّاعی إلی کُلِّ هذه الأمورِ هو الدَّاعی إلی المُعَارَضَةِ ، بل لیسَ یَصِحُّ أنْ یکونَ داعیا إلی شیءٍ منها إلاّ بَعدَ عَوَز المُعَارَضَةِ و

تَعذُّرِها ؛ لأنّ الغَرَضَ مِنَ المطلُوبِ بها یقَعُ دُونَ غَیرِها ؛ فقد تَمّ ما أورَدناهُ .

الجوابُ عَمّا ذَکَرناه ثانیا : إنّ القَومَ و إنْ لم یکُونُوا مِنْ أهلِ النَّظَرِ و

الجَدَلِ ؛ فلیسَ یجوزُ أنْ تَدخُلَ علیهم شُبهةٌ لا یجُوزُ دُخُولُ مِثْلِها علی أحدٍ مِنَ العُقَلاءِ ، بل علی مَنْ نَقَصَ عن مَرتَبةِ العُقَلاءِ مِنَ الصِّبیان ؛ لأنّه لا أحدَ مِنَ النّاسِ قُرِّعَ بفعلٍ مِنَ الأفعالِ و ادُّعیَ عَجْزُه عنه ، إلاّ و هو یَفزَعُ إلی فِعلِه إذا کانَ مُمکنا .

و لا یجوزُ أنْ یَشتَبهَ ذلک علیه ، حَتّی یَظُنَّ أنّ العُدولَ إلی غَیرِ الفِعلِ أولی ،

لهذا نَجدُ الصِّبیانَ متی(1) تَحدّی بعضُهم بَعضا بِرَمی غَرَضٍ أو طَفْرِ نَهرٍ ، فإنّ المُتَحَدّی یُبادِرُ إلی فِعْلِ ما تُحُدِّیَ به إذا کانَ ممکنا . و لا یَصِحُّ أنْ یَصْرِفَهُ عنه صارِفٌ مع الإمکان .

ما یکُونُ العِلْمُ به ضَروریّا مُتقرِّرا فی کُلِّ العُقُولِ - وافِرِها و

ناقِصِها - لا یَجوزُ أنْ یُشکِلَ علَی العَرَبِ - معَ وُفورِ عُقولِهم و حُلُومِهم ، و إنْ لم یکونُوا مِن أهلِ الجَدَلِ و النَّظَرِ - علی أنّ القَومَ قد اختَصَمُوا فی هذا الباب بما لا یَسُوغُ معه دُخولُ الشُّبهةِ علیهم فیه لو ساغَ ؛ فَعوَّلُوا علی غیرِه ؛ لأنّ عَادَتَهُم جاریةٌ بالتَّحَدّی بالشِّعرِ

و التَّعارُضِ فیه ، و التَّحَاکُمِ إلی الحُکّامِ فی تفضیلِ بعضِه علی بعضٍ . و لم نَجدْ أحدا مِنهُم - فی سالِفٍ و لا آنِفٍ - فَزِ عَ عند تَحدّی خَصمِه له بالقَصَیدةِ مِنَ الشِّعرِ ، إلی سَبِّهِ وَ حَربِه ! بل إلی مُعَارَضَتِه بما یُمکِنُه مِنَ الشِّعرِ . و هذه عادَةُ القَومِ مُستَقرّةٌ مُستَمِرّةٌ ، لم تَتَخَرّم فی وقتٍ مِنَ الأوقاتِ ؛ فکیفَ عَدَلُوا فی بابِ القُرآنِ عن عادَتِهم و طَریقَتِهم لولا أنّ مُعَارَضَتَهُ مُتَعذّرةٌ و غَیرُ ممکنةٍ ؟ !

ص:306

علی أنّ الشُّبهةَ الّتی تَدَّعی دُخُولَها علی القَومِ لا تَخلو مِنْ أن تَکونَ فی أنّهم

مُتَمَکِّنونَ مِنَ المُعَارَضَة ، أو فی أنّ حُجّتَهُ علیه و آله السّلام تَسقُطُ بفِعلها .

لیسَ یجوزُ أنْ یَدخُلَ علیهم فی الأمرَینِ شُبهةٌ ؛ لأنّهم یَعمَلُونَ قَدرَ ما فی

إمکانِهم(1) مِنَ الکَلاَمِ الفَصِیح ، و

یُفرِّقُونَ بینه و بین ما لیسَ فی وُسْعِهم منه .

لو أشکلَ هذا علی کلِّ أحدٍ لم یَجُز أنْ یُشْکِلَ علیهم ، و هُم الغَایةُ و

القُدوَةُ فی هذه المعرفة .

لو فَرَضنا أنّ الأمرَ اشتَبَهَ علیهم - علی بُعْدِه - لَوَجَبَ أنْ یُجرِّبوا نُفُوسَهُم

و یَتَعاطَوا المُعَارَضَةَ ، لیَعلَمُوا حقیقة حَالِهم ، و لم یَجُز أنْ یَعدِلُوا إلی غَیرِ ذلک ممّا لا تَأثیرَ له ، مَعَ طَمَعِهم فی تأتّی المُعَارَضَة .

فأمّا الوَجهُ الثانی : فبعیدٌ مِنْ دُخُولِ الشُّبهةِ أیضا فیه ؛ لأنّهم لا یَصِحُّ أنْ یَشُکُّوا فی أنّ بالمُعَارَضَةِ تَسْقُطُ عنه الحُجّة فتَزُولُ التبِعَةُ إلاّ وَ هُم شاکّونَ فی کیفیّةِ التَّحَدّی و الاحتِجاج .

إذا کانَ لا شُبهةَ علی القَومِ فی ذلک بما تَقَدَّمَ بیانُه - و لأنّه علیه و

آله السَّلام کانَ مُصَرِّحا بالاحتجاجِ بتَعَذُّرِ المُعَارَضَةِ ، و جاعِلاً امتِناعَها دَلیلَ نُبوَّتِه و العَلَمَ علی صِدْقِه - فقد بَطَل قَولُ مَن تَعَلّقَ بدُخُولِ الشُّبهةِ عَلی القَومِ ، مِنْ حیثُ بَیّنا أنّه لا وَجهَ یَصِحُّ أنْ تَدخُلَ منه .

الجوابُ عمّا ذکرناه ثالثا : إنّ اعتقادَهُم فی المُعارَضةِ أنّها لا تَبلُغُ مَبلَغَ الحربِ ، لا یَخلُو أنْ یکُونَ اعتقادا ؛ لأنّها لا تبلُغُ مبلَغها فی سُقُوطِ الحُجّةِ و حُصُولِ الغَرَضِ المطلوبِ ، أو فی الرّاحةِ و الاستیصال .

مُحالٌ أن یَعتقدوا الأوّلَ ؛ لأنّا قد بَیّنا أنّ ذلک ممّا لا یَدخُلُ فیه شُبهةٌ ، و کیفَ

ص:307

یَصِحُّ دخولُها فیه و هو علیه و آله السَّلام مُصرِّحٌ بأنّنی إنّما بِنْتُ منکم بامتِناعِ مُعَارَضَتی علَیکم ، و أنّکم مَتی أتیتُم بِمثْلِ ما جِئتُ به فلا [حُجّة] لی علیکم ؟ !

فلیسَ یَصِحُّ أنْ یُشکِّکَهُم فی أنّ بالمُعَارَضَةِ به دُونَ غیرِها تَثبُتُ حُجَّتُهم ،

و تَسقُطُ دَعواهُ إلاّ ما شَکَّکهُم فی الضَّروریّاتِ [و] أخرَجَهُم عن کمالِ العُقُول .

إنْ کانُوا اعتَقَدُوا القِسمَ الثّانی فهو غَیرُ مُؤثّرٍ فیما یُریدُه ، و لا مُقْتَضٍ

للانصرافِ عن المُعَارَضَةِ ؛ لأنّه علیه السلام لم یَتَحدَّهُم بالقَهْرِ و الدّولةِ ، و لم یَدَّعِ الإبانةَ مِنهم ؛ فإنّهم لا یَتَمکَّنونَ مِنْ قِتالِه أو قَتلِه وَ قَتلِ أصحابِه ، فتفزَّعُوا إلی الحَربِ الّتی هی أبلَغُ فی هذه الأمورِ ، و أنّ ما تَحدَّاهُم علیه و آلِه السَّلام بما ذَکَرناه ممّا لا یُؤثّرُ فیه .

و لَو انتَهَوا فیها إلی غَایةِ ما فی نُفُوسِهم مِنْ قَتلِه علیه و آله السَّلام وَ قَتلِ أصحابِه ، و استِئصالِ أنصارِه ، لم یَدُلَّ ذلک علی سُقُوطِ حُجّتِه عنهم ، و

لا شَکَّ العُقَلاءُ فی أنّهم هم المَقهُورُونَ بالحُجّةِ و إنْ قَهَرُوا بالدَّولةِ ؛ لأنّ المُحِقَّ جائزٌ أن یُغلَبَ ، کما أنّ المُبطِلَ جائزٌ أنْ یَغْلِبَ . و العُقَلاءُ لا یَختَارُونَ لأنفُسِهمُ الدُّخولَ فیما

یکُونُ الحُجّةُ فیه علَیهم مع مَشَقَّتِه(1) ، و یَعدِلُون عمّا تکُونُ الحُجّةُ فیه لَهم مع سُهولتِه .

هذا ، مع أنّهم فی استعمالِ الحَربِ علی خَطْبٍ ؛ لأنّهم غَیرُ واثِقینَ بالظَّفَرِ الّذی

قد بَیّنا إذا انحَصَلَ لم یکُن فیه حُجّةٌ .

لیسَ هم فی استِعمالِ المُعَارَضَةِ علی شیءٍ مِنَ الخَطَرِ ، مع ثِقَتِهم بأنّ حُجَّتَهُم

بها تَثبُتُ ، و دَعوی خَصمِهم عندها تَسقُط .

علی أنّهم لو بَدأوا بالمُعَارَضَةِ قبلَ الحَربِ لَکانُوا بینَ أمرَینِ :

ص:308

إمّا أنْ یَتَفرّقَ جَمعُ عَدُوِّهِم ، و تَزُولَ الشُّبَهُ فی أمرِه ، فتحصُلَ الرّاحةُ مِنْ أجمَلِ الطُّرقِ و أقرَبها . أو أنْ یُقیمَ قَومٌ معه علی العِنادِ و الخِلافِ ، فَیَستَعمَلَ حینئذٍ الحَربَ فی مَوضِعها ، و بعد الإعذَارِ و إقامة الحُجّة .

(و

لو أنّهم لمّا لم یَبتَدئوا بالمُعَارَضَةِ ، إقامةُ الحُجّة بالحَرْبِ حَسْمُ المادّة)(1) و بُلُوغ الغایة ، لکانَ ذلک أولی و أشبَهَ باختیارِ العُقَلاءِ ، ممّا یَدّعیهِ مُخَالِفونا مِنْ إعراضِهم عن المُعَارَضةِ جُملةً مَعَ الإمکانِ .

بعدُ ، فَقَد کان یَجبُ إنْ کانَ انصِرَافُهُم عن المُعَارَضَةِ إلی الحربِ للوَجهِ الّذی ذُکِرَ - لمّا جَرَّبوا الحَربَ مَرّة بعد أخری و عَلِمُوا أنّها لم تُفضِ إلی مُرادِهِم ، و أنّ آمالَهُم فیها لم تَنجَحْ ، بل کانَتْ عَلَیهم لا لهم - أن یَرْجِعُوا إلی المُعارَضةِ ؛ لأنّ الشُّبهةَ الصَّارفةَ عنها قَد زَالَت .

علی أنّ الحَربَ إنّما صَارُوا إلیها بعد الهجرةِ ، و بعد مُضِیِّ ثلاثَ عَشرةَ سنةً ؛

فإن کان(2) عَلیه عُدُولُهم عن المُعَارَضَةِ إلی ما قالُوه فألاّ فَعَلُوها فی السِّنینِ المتقدِّمةِ لِلحَربِ ! فکیفَ عَدَلُوا عنها فی ذلک الزَّمانِ و هم لم یَهِمُّوا بَعدُ بالحَربِ و لا خَرَجُوا إلیها ؟

فیقول قائلٌ : إنّهم آثَرُوها لِما ادُّعِی مِنْ قَطعِ المادّةِ .

کیفَ أمسَکوا فی تِلکَ الأحوالِ عَن المُعَارَضَةِ و الحربِ معا ، و عَدَلوا إلی(3) السَّفَهِ و القَذفِ و الهِجَاءِ و السَّبِّ و ما لا تَدخُلُ علی عاقل شُبهةٌ فی أنّه لا یُؤثّرُ علی المُعَارَضَةِ مع إمکانِها ؟

بعد ، فکیفَ ارتَکبَ القَومُ فی بابِ القُرآنِ خاصّةً ما لم تَجرِ عادتُهم بارتِکابِه ،

ص:309

بل ما لم تَجرِ عَادَةُ العُقَلاءِ - و لا الصِّبیانِ - بمثلِه ؟ !

لأنّا قد بَیّنا أنّ جَمیعَ مَنْ یُتَحدّی و یُقَرَّعُ بالعَجزِ عن بعضِ الأمورِ لا

یجُوزُ أنْ یَفزَعَ فی المَخْرجِ منه إلاّ إلی فِعلِه ، إذا کانَ مُمکنا ، و أنّ عُدُولَهُ عنه مَعَ ارتفاعِ المَوانعِ دلیلٌ علی تَعذُّرِه و قُصُورِه عنه . و أشرَنا إلی عاداتِ جمیعِ النّاسِ فی هذا البابِ ، و إنْ کُنّا قد بَیّنا أنّ للعَرَبِ فی ذلک فَضْلَ مَزیّةٍ ، لاختِصَاصِهم بعادةِ التَّحَدّی بالشِّعرِ و ما جری مجراه و التَّفاخُرِ فیه ، و أنّ أحدا منهُم لم یَعْدِلْ عنه عند تَقریعِ نظیرٍ(1) له ، و تَحدِّیه بقصیدةٍ مِنَ الشِّعرِ إلی حَرْبِه و قِتالِه ، و لا فَعَلَ ذلک و اعتَذرَ منه بمِثْلِ ما اعتَذَرَ به فی تَرکِ مُعَارَضَةِ القرآن .

الجوابُ عَمّا ذکرناه رابعا : إنّا قد بَیّنا أنّ التَّحَدّی وَقَع بفعلِ ما یُقارِبُ القُرآنَ

و یُدانِیه ، لا بما یُماثِلُه علی التَّحقِیقِ . و لا شیءَ أدلُّ علی مُقارَبةِ ما یأتُونَ به القُرآنَ و أشباهَه مِنْ وُقُوعِ الاختلافِ بین أهلِ العِلمِ بالفَصَاحةِ فیه ؛ لأنّ مِثْلَ ذلک لا یکُونُ فی البَعیدِ المُتَفاوتِ ؛ فلو أتَوا بما یختَلِفُ النّاسُ فیه هذا الضَّربَ مِنَ الاختلافِ ، کانُوا(2) قد فَعَلُوا ما وَجَبَ علَیهم ، لأنّه لم یَتَحدَّهُم إلاّ بهذا بعینِه ، عَلی ما تَقَدّمَ بَیانُنا له .

علی أنّ ما ذَکَرُوه لا یَصِحُّ أن یکونَ مانعا مِنْ فِعلِ المُعَارَضَةِ ؛ لأنّ أکثرَ ما فی الأمرِ أنْ یکُونوا إذا عارَضوا اشتَبَهَ علی قَومٍ فاعتَقَدُوا أنّهم لم یَخرُجُوا عمّا وَجَبَ

عَلَیهم إذ أظْهَرُوا اعتِقادَ(3) ذلک ، عِنادا و عَصبیّةً ، و إنْ کانَ مَن عَداهُم مِنَ النّاسِ جَمیعا یَعتقدُ خُرُوجَهُم مِنَ الواجبِ ، و وُقُوعَ مُعَارَضَتِهم مَوقِعَها .

العاقلُ لا یختارُ أنْ یکونَ عند جَمیعِ العُقلاءِ مَلوُما مَحجُوجا مشْهُودا علیه

ص:310

بالعَجزِ و القُصُورِ ؛ خوفا مِنْ أنْ یشتَبِهَ علی بعضِهم أمرُه ؛ لأنّ ما خَافُوه مِنْ بعضِهم - مِنْ ظَنِّ العَجْزِ بهم علی طریقٍ - قد لَحِقَهُم مِنْ جَمیعِهم بالحُجّةِ ؛ فکأنّهم خَافوا أمرا یجوزُ أنْ یَقَعَ و ألاّ یَقَع ، فَفَعلُوا ما یَقطَعونَ معه علی وُقُوعِه بِعینِه ، و زیادَةٍ علیه .

بعدُ ، فقد بَیّنا أنّ عُدُولَ مَنْ یُتَحدّی بفعلٍ مِنَ الأفعالِ عنه دلیلٌ علی تَعذُّرِه

علیه ، و أنّه لا یَعْذُرُه عند أحدٍ مِنَ العُقلاءِ أنْ یقولَ : إنّما تَرکتُ الإتیانَ بما دُعِیتُ إلیه خَوفا مِنْ أنْ یَشتَبِهَ الأمرُ فیه ، و یَظُنَّ بعضُ النّاسِ أنّنی ما خَرَجتُ مِنَ الواجب .

والجوابُ عمّا ذَکَرناه خامِسا : إنّه قد بیّنا فی صَدرِ هذا الکتابِ أنّ المِثْلَ الّذی دَعاهُم النَّبیُ صلی الله علیه و آله إلی الإتیانِ به لا بُدّ أنْ یکونَ مَفهوما عندَهم ، و أنّ الشَّکَّ لو اعتَرَضَهُم فیه لاستَفهَمُوهُ ، لا سیّما مع تَطاوُلِ زَمانِ التحَدّی و

تَمادِیه .

ذکرنا أنّ القَومَ قَد استَعملُوا مِنْ ضُرُوبِ الإعناتِ و صُنُوفِ الاقتراحاتِ ، ما

کانَ أیسرَ منه و أولی أن یَستَفهِمُوه عن کیفیّةِ ما دَعَاهُم إلی فِعلِه ، و

أنّهم لم یَعدِلُوا عن الاستفهامِ إلاّ بحصُولِ العِلمِ ، کما أنّهم لم یَعدِلُوا عن المُعَارَضَةِ إلاّ للتعذُّر .

علی أنّ القُرآنَ إذا لم یکُن مُعْجِزا و لا ممنُوعا مِنْ مُعَارَضَتِه ، فمماثَلتُه مِنْ

جمیعِ وُجوهِه مُمکنةٌ غَیرُ متعذّرةٍ ، فقد کانَ یجبُ لو شَکّوا أنْ یُعارِضُوا بما یَقْدِرُونَ علیه ؛ فإنّه لیسَ یَصِحُّ إذا فَرَضنا ارتفاعَ الإعجازِ أن نَقِیسَ مُرادَه بالمِثْلِ بشیء یَخرجُ عن إمکانِهم .

والجَوابُ عمّا ذَکَرناه سادسا : إنّ هذه الشُّبهةَ أوّلاً ، إنّما یَصِحُّ أنْ تَرِدَ(1) عَلی مَذهَبِ مَنْ یَری أنّ العَادَةَ انخَرَقَت بفَصَاحَةِ القُرآنِ ، و أنّ جِهةَ إعجازِه هی الفَصَاحَةُ ؛ فأمّا علی مَذهَبِنا فی الصَّرفةِ فَلا وَجهَ للتَّعلُّقِ بها ؛ لأنّ الأمرَ لو

کانَ علی ما قَالُوه مِنْ زیادةِ المأثورِ مِنْ کَلاَمِ العَرَبِ و شِعْرِها علی القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ

ص:311

و وُضُوحِ العِلْمِ بالتَّفاوتِ بینهما - و لیسَ کذلک علی الحَقیقةِ - لما أخَلَّ بِصحَّةِ مذهبِنا فی الأعجاز ؛ لأنّ التَّحَدّی عندنا إنّما وَقَعَ بالصَّرفِ عن أن یَتَسابَقُوا مُعارَضةً له ، تُشابِهُه فی الفَصَاحَةِ و طریقةِ النَّظمِ ، و ذلک لمّا لم یَکُن فلا مُعتَبَر بما تَقدّمَ مِنْ کَلاَمِهم ، لو وُجِدَ فیه ما یَزیدُ علی القُرآنِ فی الفَصَاحةِ أو یُساوِیه .

ألا تری أنّه علیه السلام لو جَعَلَ دلیلَ نُبوَّتِه امتناعَ الحَرَکةِ علیهم فی وقتٍ مخصوصٍ لم یکن ما تَقَدّمَ مِن حَرَکاتِهم و تَصرُّفِهم علی اختیارِهِم حُجّةً علیه ؟ !

علی أنّ الأمرَ فی القُرآنِ بخلافِ ما ظَنّوه ؛ لأنّ جمیعَ الفُصَحاءِ و کُلَّ مَن له أدنی علمٍ بهذا الشأنِ یعلَمُ عُلُوَّ مَرتَبةِ القُرآنِ فی الفَصَاحَةِ ، و أنّه أفصَحُ الکَلاَمِ و أبلَغُه .

إنّما یَقعُ الشَّکُّ و یُحتاجُ إلی الاستِدلالِ فی أنّ هذه المُبایَنةَ هل انتَهَت إلی خَرْقِ العَادةِ أم لا ؟

هم إنْ لم یُفَرّقوا بینَ مَواضِعَ منه و بینَ فَصَیحِ کَلاَمِ العَرَبِ - علی ما تَقَدّمَ ذِکرُه - فلیسَ ذلک بنافعٍ فی هذه الشُّبهةِ ؛ لأنّهم یَعلَمونَ فَضلَ أکثَرِه و

جُمهُورِه علی کُلِّ کلامٍ ، و یَظْهرُ لهم منه ما یُحیِّرهُم .

ما لم تَظهر فصاحَتُه(1) لهم مِنْ جُملتِه هذا الظُّهورَ ، لم یَنتَهِ عِندَهُم إلی حَدٍّ یُطرَحُ معه قَولُ المُحتجِّ به ، و یقولُ فیه(2) علی حُصُولِ العِلْمِ و

زوالِ الشَّکَّ . و مِثْلُ هذه الشُّبهةِ لا یَتَشاغَلُ بها مُحصِّلٌ .

علی أنّ العُقلاءَ إنّما یَستَحسِنونَ الإعراضَ عمَّن یَتحدّاهُم بما یکونُ الأمرُ فیه ظاهرا مَعلُوما متی أمِنُوا اعتِراضَ الشُّکوکِ و الشُّبهاتِ فی تِلک الحَالِ ، و قَطَعوا علی أنّها لا تُعقِبُ فَسَادا ، و لا یَحصُلُ لها شیءٌ مِنَ التأثیرِ . فأمّا إذا انتَهتِ الحالُ إلی

ص:312

بعضِ ما انتَهَت إلیه حالُ الرَّسولِ صلی الله علیه و آله ، مِنَ القوّةِ و الظُّهورِ ، و کَثرةِ المُستَجِیبینَ ،

و تَظَاهُرِ الأعوانِ و الأنصارِ ، و التمکُّنِ مِنَ الأعداءِ ، و بُلُوغِ المُرادِ فیهم ؛ فإنّ أحدا مِنَ العُقَلاءِ لا یَعُدُّ الإمساکَ عن الاحتجاجِ و المُعَارَضَةِ هاهنا حَزما ، بل غَایةَ الجَهلِ و نِهایةَ العَجزِ ؛ فقد کانَ یجبُ أنْ یکُونوا کفُّوا عن المُعَارَضَةِ ابتداءً ، للعِلّةِ الّتی ذَکَرتُ أنْ یُسابِقُوها(1) عِند بُلُوغِ الأمرِ المَبلَغَ الّذی ذَکَرناه .

بعدُ ، فإنّ مَنْ یُطَّرَحُ قَولُه و یُعرَضُ عن مُحاجَّتِه و مُواقَفَتِه - اعتِقادا لظُهورِ أمرِه ، و أنّ الشُّبهةَ لا تَعترِضُ فی مِثْلِه - لا یُحارَبُ و لا یُغالَبُ ، و لا تُعمَلُ الأفکارُ فی نَصْبِ المکائدِ له و إیقاعِ الحِیَلِ علیه ، و لا یُعارَضُ بما لا شُبهةَ فی مِثْلِه ، و لا یُقالُ له : لو شِئنا [لَقُلنا] مِثْلَ قولِک ف- «ائْتِ بقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ»(2) ، و لا تُقتَرحُ علیه الآیاتُ ، و لا تُبذَلُ الأموالُ لمن یَهجُوهُ و یَقذِفُه ؛ لأنّ کُلَّ شیءٍ مِنْ هذِه الأمورِ یَدلُّ علی غَایةِ الاهتمامِ ، و نهایةِ الحِرصِ .

کیفَ یَعتَقِدُ عاقِلٌ أنّ تَرکَ المُعَارَضَةِ کانَ علی سَبیلِ الاطّراحِ و قِلّةِ الاکتِراثِ ، کما یُستعمَلُ مَعَ الأغبیاءِ و المُجّانِ ، و مَنْ لا تأثیرَ لِفعلِه و

قَولِه ؟ !

والجوابُ عمّا ذَکَرناه سابعا : إنّا لو سَلّمنا جَوازَ ما ظَنُّوهُ مِنْ مُواطأةِ جماعةٍ له علی إظهارِ المُعْجِزِ ، و فَرَضنا أیضا أنّ هذه الجَماعةَ کانَت أفصَحَ العَرَبِ ، لم یکن ذلک بِنافِعٍ لخُصُومِنا فی رَدِّ استِدلالِنا بالقرآنِ ؛ لأنّ غَیرَ هذهِ الجَماعةِ ممّن لم یُواطئْ قد کانَ یَجبُ أن یُعارِضَ بما یَقدِرُ علَیه و یتَمکّنُ منه ؛ فإنّ هذه الجماعةَ - و إنْ فَرَضنا أنّها أفصَحُ - فلیسَ یجوزُ أن یَبعُدَ کَلاَمُها مِنْ کَلاَمِ مَنْ کانَ دُونَها فی الفَصَاحَةِ البُعدَ التامَّ ، حتّی لا یکونَ فیه ما یُقارِبُه و یُشابِهُه . بهذا جَرَت العَادَاتُ فی التَّفاضُلِ فی جمیعِ الصَّنائع ، و قد بیّنا أنّ إتیانَهُم بما یُقارِبُ و یُدانی کافٍ فی إقامةِ الحُجَّةِ ؛

ص:313

لأنّهم بذلک تُحُدُّوا و إلیه دُعُوا .

علی أنّ مَنْ تأمّلَ الأمرَ حَقَّ تأمُّلِه وَجدَه بخلافِ ما ظَنُّوه ؛ لأنّ وُجوهَ الشُّعراءِ

و أعیانَ الفُصَحاءِ کانُوا مِنْ غَیرِ جُملةِ النَّبیِ صلی الله علیه و آله ، و مِنْ غَیرِ رَهْطِه ، و

إن اختَلَفَ الحالُ بهم :

فمِنهُم(1) مَن ماتَ علی کُفرِه و

انحرافِه ، کالأعشَی و هو فی الطَّبقةِ الأولی ، و غیرِه ممّن لم نَذکُرْه .

منهم مَنْ دَخَلَ فی الإسلامِ بعد أنْ کانَ علی نِهایةِ العَدَاوةِ و الخِلافِ علی

النَّبیِّ صلی الله علیه و آله ، و السَّعیِ علیه ، و

القَدحِ فی أمرِه ، ککَعبِ بنِ زُهَیر - و هو فی الطبقةِ الثانیةِ - و مَنْ جَرَی مَجراه ؛ فإنّ کَعبا أسلَمَ بعد أن کانَ أشدَّ النّاسِ عَدَاوةً للرَّسولِ علیه و آله السّلام ، حتّی أباحَ علیه السلام دمه و تَوعَّدَه .

منهم مَن کانَ إسلامُهُ و اتّباعُهُ بَعد زَمانٍ ، و بعد أنْ کانَ الخِلاَفُ منه مَعلوما

و إنْ لم یَنتَهِ إلی حالِ کَعبٍ ، ثُمّ إنّه لمّا دَخلَ فی الإسلامِ لم یَحْظَ فیه مِنَ المَنزِلةِ و الاختصاصِ و المُشَارکةِ بما یُظَنُّ معه المُواطأةُ ، کلَبیدِ بنِ رَبیعةَ ، و النّابغةِ الجَعْدیِ ، و هما فی الطَّبقةِ الثالثةِ ، و مَن ماثَلَهُما .

لو ذَکرنا أعیانَ شُعراءِ قُریشٍ و غَیرِ قریشٍ مِنَ الأوسِ و الخَزرَجِ و

غیرِهم من المُجوِّدینَ فی ذلک العَصرِ و فُصَحاءَهم و خُطَباءَهم ، و مَنْ ماتَ منهم علی شِرکِه و کُفرِه ، و مَن أظهرَ الإسلامَ بعد العَدَاوةِ الشَّدیدةِ و الخِلافِ القَویِ لَأطَلْنا ، و مَن أراد مَعرفةَ ذلک أخذَه مِنْ مَواضِعه .

و بعدُ ، فإنّ المُتقدِّمینَ فی صَنعةٍ مِنَ الصَّنائعِ أو عِلمٍ مِنَ العُلُومِ ، لا یَجوزُ أنْ یَخفی حالُهم علی أهلِ ذلک الشَّأنِ ؛ فقد کانَ یَجبُ إذا کانَ الفَضلُ فی الفَصَاحةِ -

ص:314

مُنتَهیا إلی جماعةٍ بعینِها - أنْ تکونَ معروفةً عِند الفُصَحاءِ ، و کانَ یجبُ أنْ یفزَعُوا إلیهم فی فِعْلِ المُعَارَضَةِ و یطالِبُوهم بها ، فمتَی امتَنَعُوا علیهم و

دافَعُوا بفِعلها ، عَلِموا

أنّهم مُواطِئونَ مُوافِقونَ ، و لم یُمسِکُوا عن مُواقَفَتِهم و مُواقَفَتِه صلی الله علیه و آله علی ذلک و إعلامِه أنّه لا حُجَّةَ علیهم فیما أظهَرَهُ ، لا سیّما إذا انضَافَ إلی هذا أنْ یَظْهرَ اختِصاصُ هذه الجَمَاعةِ به و انتفَاعُهُم بأیّامِه و مُشَارکتُهم فی أمرِه ؛ لأنّ الغَرَضَ بإظهارِ المُعْجِزِ إذا کانَ ما ذَکَرناه فهو إذا وَقَعَ لا بُدّ أنْ یَظهَرَ ، و لا یَصِحُّ أن یَنکَتِم .

علی أنّ تجویزَ ما ذَکَرُوه یَقتَضی دَفعَ طریقِ العِلم بأنّ أحدا مِنَ النّاسِ بانَ فی

زمنٍ مِنَ الأزمان مِنْ أهلِ عصرِه فی عِلمٍ مِنَ العُلُومِ ، أو صَنعةٍ مِنَ الصَّنائعِ ؛ لأنّا لا نأمَنُ علی هذا القُرآنِ أنْ یکُونَ فی عَصرِ کُلِّ فاضِلٍ عَلِمْنا فَضلَهُ و اشتَهَرتْ عندَنا حالُه ، جَماعةٌ یَزیدُونَ علیه فی الفَضلِ ، واطَأهُم علی إظهارِ العَجْزِ عن حالِه ، و الإمساکِ عن إظهارِ مِثْلِ ما أظهَرَه ، لِبَعضِ المَنَافِع !

لیسَ یُؤمِنُ مِنْ تجویزِ ما ذَکَرناه إلاّ ما یُؤمِنُ مِنَ الأوّلِ ، و یُبطِلُ قَولَ

المتعلّقِ به .

ص:315

فصل: فی أنّ تَعذُّر المُعَارَضة کانَ مخالفا للعَادة

إذا ثَبتَ بما قَدّمناهُ تَعذُّرُها فلیسَ یُمکنُ أن یُدَّعی دُخُولُ التَّعذُّرِ فیما جَرَتِ

العَادَةُ بمثلِه ، إلاّ بأحدِ الوُجُوهِ الّتی ذَکَرناها ، مثلِ قولِهم : إنّه کانَ أفصَحَهُم ، أو تَعَمّلَ للقُرآنِ فتأتّی(1) منه ما تَعَذَّرَ علیهم . أو مَنَعهُم عن المُعَارَضَةِ بالحُرُوبِ . أو امتَنَعُوا منها خَوفا مِن أصحابِه و نُصّارِه ، مِنْ حیثُ کانت قُوّةُ الدولةِ ، و اجتماعُ الکَلِمةِ

یَحسِمانِ و یَمنَعانِ مِن استیفاءِ الحُجَجِ ، و التَّصرُّفِ فیها عن الاختیارِ .

هذا الوَجهُ الأخیرُ خاصّةً یُمکنُ أن یُجْعَلَ قَدْحا فی ثُبوتِ الدَّواعی إلی المُعَارَضةِ ، مِنْ حیثُ کانَت هذه الأمورُ المذکورةُ - إذا صَحَّت - غَیَّرَت أحوالَ

الدَّواعی ، فلَحِقَ بالفَصلِ المُتقدّمِ ، و إنْ کانَ لحُوقُه بهذا الفَصلِ مِنْ حیثُ أمکنَ أنْ یُجعَلَ ما ذُکِرَ کالمانِع مِنَ المُعَارضةِ .

فإذا أبطَلنا هذه الوجُوهَ لم یَکُن وراءها إلاّ أنّ التَّعَذُّرَ کان علی وجهٍ یُخالِفُ

العادةَ ، و حینئذٍ یَعودُ الأمرُ إلی الأقسامِ الّتی ذَکَرناها فی صَدرِ هذا الکتابِ

و أبطَلناها ، عدا القَولَ بالصَّرفةِ منها ، و نحنُ نتَکلّمُ علی ما أورَدناه مِنَ الوُجُوه :

ص:317

أمّا تَعلّقُهم بأنّه صلی الله علیه و آله کانَ أفصَحَهُم ، فیَسقُطُ مِنْ وُجوه :

أوّلها : إنّ کونَهُ أفصَحَهُم لا یَمنعُ مِنْ أن یُقارِبَ کَلاَمُهُم کَلاَمَه مُقارَبةً قَدْ جَرَت

بِمِثْلِها العادةُ ؛ لأنّه لیسَ یَصِحُّ فی العادةِ أنْ یَتَقدّمَ أحدٌ فی شیءٍ مِنَ الصَّنائعِ حتّی لا یُقارِبَه فیها غیرُه ، بل لا بدَّ - و إن انتفت(1) المُساواةُ - مِنَ المُقارَبةِ . و قَد مَضَی أنّه تَحَدّاهُم بأنْ یأتُوا بما یُقارِبُه لا بما یُماثِلُه علی التَّحقیقِ ؛ فقد کانَ یجبُ أنْ یُعارِضُوا و إنْ کانَ أفصَحَهُم .

علی أنّا قد بَیّنا أنّ التحَدّی وَقَعَ بالقُرآنِ [مِنْ جِهة] المُعَارَضَةِ ؛ فیُعلَمُ أنّهم عنها مَصرُوفُونَ ، و أنّه إنّما طَالَبَهم بأنْ یَفعلُوا مِنَ الکَلاَمِ ما کانَ المعلومُ مِنْ حالِهم تَمکُّنُهم منه و أنّه الغَالِبُ علی کَلاَمِهم دُونَ ما تُشکِلُ الحالُ فیه ، و ذلک یُسقِطُ التَعلُّقَ بکونِه أفصَحَهُم ؛ لأنّه لم یُطالِبهم إلاّ بما یَعهَدونَ و یَعرِفُونَ مِنَ الفَصَاحةِ علی طریقتِنا .

ثانیها : إنّ الأفصَحَ و إنِ امتَنَعت مُسَاوَاتُهُ مِنْ جمیعِ کلامِه ؛ فإنّ مُسَاوَاتَهُ فی البعضِ غَیرُ مُمتنعةٍ ، بهذا جَرَت العَادات .

ألا تَری أنّ مَنْ کانَ فی الطَّبقةِ الأولی مِنَ الشُّعراءِ - و إنْ کانُوا قد بانُوا مِنْ سائرِ أهلِ الطَّبقاتِ و تَقَدَّمُوهُم فی الفَصَاحةِ - فإنّه لا بُدّ أنْ یکونَ فی کَلاَمِ مَنْ تأخّرَ عنهم ما یُساوی کَلاَمَهُم بل رُبّما زادَ علیه ، و لهذا نجدُ کثیرا مِنَ المُحْدَثینَ یُساوُونَ

[شُعَراءَ ]الجاهلیّةِ و یُماثِلونَهُم فی مواضِعَ کثیرةٍ مِنْ کَلاَمِهم - و إنْ کانَ المُتَقدّمونَ یَفضُلونَهم فی جُملةِ کَلاَمِهم و عُمومِه - فقد کانَ إذا کان التَّحَدّی وَقَعَ بسُورَةٍ مِنْ عُرضِهِ ، و إنْ قَصُرَت ، أنْ یُعارَضَ و لا یَمنَعَ التقدُّمُ فی الفَصَاحةِ مِنْ معارَضَتِه .

و ثالثها : إنّ هذا لو کانَ جائزا لکانَ القَومُ الّذینَ تُحُدُّوا بالقرآنِ فَعَجَزوا عن مُعارضتِه ، إلیه أهدَی و بهِ أعلَم ؛ فکانَ یَجبُ أنْ یواقِفوهُ علی ذلک و

یَحتَجُّوا به ،

ص:318

و یقولوا له : و ما فی تَعذُّرِ مُعَارَضَتِکَ ممّا یَدلُّ علی نُبوّتِکَ ، و

أنتَ إنّما أمکَنَکَ الإتیانُ بما تَعَذّرَ علینا لِفَرطِ فَصَاحَتِکَ لا لمکانِ نُبوَّتِکَ ، و ما تَقدُّمُکَ فی هذا البابِ إلاّ کَتَقدُّمِ فُلانٍ و فُلانٍ فی کذا و کذا مَنْ لا حُجّةَ فی تقدّمِه ، و

لا نُبوّةَ له ، و لا عادةً انخَرَقَت علی یدِه ! و فی إمسَاکِهم عن هذا - مع أنّ مِثْلَهُ لا یَذهَبُ علَیهم - دلیلٌ علی

أنّ الأمرَ بِخَلافِه .

لیسَ لهم أن یقولوا : إنّما لم یُقِرُّوا له بالفَصَاحَةِ و التَّقدُمِ فیها للأنَفَةِ الّتی کانَت

طَریقتَهُم و عادَتَهُم ؛ لأنّهم إنّما یأنَفُونَ مِنَ الاعترافِ بِمثْلِ ذلک فی الموضِعِ الّذی یَقتَضی الاعترافُ به نقصا یَلْحَقُهُم(1) ، و ضَرَرا یَدخُلُ علیهم ، و شَهادةً لِخَصمِهم بما یُعظِّمُ أمرَهُ و یُنَوِّهُ بِاسمِه .

لیس هذه حالُ الاعترافِ بما ذَکَرناه فی القُرآنِ ؛ لأنّهم إذا اعتَرَفُوا بذلکَ و وافَقُوا علیه ، کانَ فیه تَکذیبٌ للمُحتَجِّ علیهم ، و صَرفُ الوُجُوهِ عنه ، و إزالةُ الشُّبهَةِ فی أمرِه ، و الخَلاصُ ممّا ألزَمَهُمُ الدُّخولَ فیه .

فأیُ نَقصٍ و ضَرَرٍ یَدخلُ بهذا الاعترافِ ؟ و هل النَّقصُ(2) الشَّدیدُ و الضَّررُ الحقیقیّ إلاّ فی الإمساکِ عن المُواقَفةِ(3) و الصَّبرِ علی المَذلّةِ ؟

لو کانَ یَلحَقُهُم بالاعتِرافِ بعضُ العَارِ لکانَ ما یُثمِرُهُ هذا الاعترافُ مِنْ وُجوهِ المنافعِ و یَصرِفُهُ مِن(4) ضُرُوبِ المَضارِّ و صُنُوفِ الصَّغَارِ(5) ، یُوفی علیه و یُلجِئُ إلی المُبَادرةِ إلی فِعْلِه .

ص:319

رابعها : إنّا قد عَلِمنا أنّ حالَ کَلاَمِه علیه السلام کحَالِ کَلاَمِ غیرِه إذا أضَفناهُما إلی القُرآنِ ، و لیسَ لشیءٍ مِنْ کلامِه مَزِیّةٌ فی هذا البابِ . و لو کانَ القُرآنُ مِنْ کَلاَمِه ، و تَعذَّرتْ مُعَارَضَتُه - لأنّه أفصَحُهُم - لَظَهَر ذلک فی کَلاَمِه .

و لیس لهم أن یقولوا : إنّه تَعمَّلَ لإخلالِ ماعَدا القُرآنَ مِنْ کَلاَمِه مِنْ مِثْلِ فَصَاحتِه ؛ لأنّا قد عَلِمنا مِنْ حالِه علیه و آله السَّلام أنّه قَصَدَ فی مَواضِعَ کثیرةٍ و مَقاماتٍ عِدَّةٍ ، إلی إیرادِ الفَصِیحِ مِنَ الکَلاَمِ و البَلِیغِ مِنَ الخِطابِ ، و کَلاَمُه فی کلِّ ذلک غَیرُ مُتَمیّزٍ مِنْ کَلاَمِ غَیرِه مِنَ الفُصَحاءِ . و الاعتمادُ عَلی ما تَقَدَّمَ مِنَ الوُجُوهِ ؛

لأنّه أولی و أوضَح .

فأمّا التَّعلُّقُ بأنّه تَعَمّلَ للقُرآنِ زمانا طویلاً فَتأتّی منه ما تَعذّرَ [علیهم] ، فیَسقُطُ بالوُجُوهِ الأربعةِ الّتی ذَکَرناها . و وجهُ سُقُوطِه بالوُجُوهِ(1) الثّلاثةِ المتقدّمةِ واضِحٌ یُغنی عن التَّنبِیه .

أمّا وَجهُ سُقُوطِه بالرابع ، فهو : أنّ مَنْ تَقَدّمَ فی الفَصَاحَةِ و عَلَت مَنزِلَتُه فیها لا یجَوزُ أنْ یُبایِنَ کَلاَمُه - الّذی لا یَرتَجِلُه و لا یُرَوّی فیه - لما یَتَعمّلُ(2) غایةَ المُباینةِ ، بل لا بُدَّ أن یکونَ فِیما لم یَتَعمَّلْ له مِثْلُ الّذی ، یُرَوّی فیه و یَتعمَّلُ لإیرادِه ، أو ما یُدانِیه و یُقارِبُه ؛ بهذا جَرَتِ العادات .

إذا وَجَدنا کَلاَمَه علیه و آله السَّلام - بالإضافةِ إلی القُرآنِ - کَکَلامِ غَیرِه ، بَطَلَت هذه الشُّبهَةُ .

ممّا یُبطِلها زائدا علی ما تَقدّمَ : أنّ السَّبَب فی ذلک لو کانَ التعَمُّلَ لوَجَبَ ، مع تَطَاوُلِ الزَّمانِ ، أن یَتَعمّلُوا و یَظفروا بما دُعُوا إلیه مِنَ المُعَارَضَةِ ، و قد تَحدّاهُم صلی الله علیه و آله

بالقُرآنِ مدّةَ مُقَامِه بمکّةَ ، و هی ثَلاثَ عَشرَةَ سنةً ، لم یَتَخلَّلْها شیءٌ مِنَ الحُرُوبِ ،

ص:320

و فی بعضِ هذه المُدّةِ فُسْحَةٌ للرَّویّةِ و التعَمُّلِ ؛ فقد کانَ یَجبُ أنْ یَتَعمّلُوا فیها أو فیما بعدَها مِنَ الأزمانِ ، مع تَمادِیها و تَطَاوُلِها ؛ و کلُّ هذا یُبیِّنُ بُطلانَ التعلُّقِ بالتعَمُّلِ .

فأمّا تَعلّقُهُم بأنّه علیه و آله السَّلام مَنَعهُم عَن المُعارَضَةِ بالحُرُوبِ و

اتِّصالِها ، فضَعیفٌ جدّا .

والجوابُ عنه : إنّ الحربَ لا تَمنعُ مِنَ الکَلاَمِ ، و المُعَارَضَةُ لَیستْ بأکثرَ مِنْ کلامٍ علی وجهٍ مخصوصٍ ، و قد کانوا یَتَمثّلُونَ فی حُرُوبِهم بالشِّعرِ و

یَرتَجِلُونَهُ فی الحالِ و لا تَمنَعُهم الحَربُ مِنْ ذلک ، فکیفَ یَصِحُّ أنْ تکونَ مانِعةً عن المُعَارَضَةِ و هی غَیرُ مانِعةٍ ممّا یَجری مَجراها ؟ !

أیضا : فإنّ الحَربَ لم تَکُن دائمةً مُتّصِلةً ، بل قد کانُوا یُغِبُّونَها(1) أحیانا ، و یُعاوِدُونَها أحیانا ؛ فقد کانَ یَجبُ - إنْ کانتِ الحَربُ هی المانِعة مِن المُعَارَضَةِ - أنْ یأتُوا فی أوقاتِ الإغبابِ و عند وَضْعِ الحَربِ أوزارَها .

أیضا : فإنّه علیه و آله السَّلام لم یکُن محارِبا لجمیعِ أعدائه مِنَ العَرَبِ فی حالٍ واحدةٍ ، و إنّما کان یَقُومُ بالحَربِ منهم قَومٌ و یَقعُدُ آخَرونَ ، فکیفَ لم یُعارِضْهُ مَنْ لم یَکُن مُحارِبا إذا کانتِ الحَربُ شَغَلَت المُحارِبینَ ؟

أیضا : فإنّ المُدَّةَ التی أقامَ فیها رسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله بمکّةَ لم یکُن فی شیءٍ منها مُحارِبا ، و إنّما کانَتِ الحُرُوبُ بَعدَ الهِجرةِ ، فألاّ عَارَضُوا فی تِلکَ الأحوالِ ، إنْ کانتِ المُعَارَضةُ مُمکنةً ؟

أیضا : فلو کانَتِ الحَربُ مَنَعَت مِنَ المُعارَضَةِ مع إمکانِها ، لَوجَبَ أنْ یُواقِفَ القَومُ النَّبیَ صلی الله علیه و آله علی ذلک ، و یقولوا(2) له : کیف نُعارِضُکَ و قد مَنَعتَنا بِحَربِکَ عن مُعَارَضَتِک ؟ و لا حُجَّةَ لکَ فی امتناعِ مُعَارَضَتِکَ علینا إذا کنتَ قد شَغَلتَنا عنها

ص:321

و اقتَطَعتَنا عن فِعلِها !

أمّا التعلُّقُ بأنّهم لم یُعارِضوا خَوفا مِنْ أولیائه و قُوّةِ دَولتِه ، فأضعَفُ مِنْ کلِّ ما تَقَدّم .

الجوابُ عنه : إنّ خَوفا لم یَمنعْ مِن نَصبِ الحُرُوبِ و زَحفِ(1) الجُیوشِ فی مَقامٍ بعدَ مَقامٍ ، و مَرّةً بعد أخری ، و لَم یَمنعْ أیضا مِن الهِجَاءِ و

القَذف .

ادّعاءُ المُعارَضَةِ بأخبارِ الفُرسِ لا یَجوزُ أنْ یکونَ عند عاقلٍ مانِعا مِنْ فِعلِ

المُعَارَضَةِ .

علی أنّه قد بَیَّنا فیما مضی أنّ النَّبیَ صلی الله علیه و آله کانَ مُدّةَ مُقامِهِ بمکّةَ هو الخائف ، و أنّ أصحابَهُ و نُصّارَهُ فی تِلک الأحوالِ کانُوا قَلیلینَ مَغمُورِینَ مُهتَضَمینَ ، و أنّ قُوّةَ

الإسلامِ و أهلِه کان ابتِداؤها بالمدینةِ .

لم یَخلُ الکفّارُ أیضا فی أحوالِ القُوّةِ و الغَلَبةِ و التَمکُّنِ - و إلی الآنَ - مِن بلادٍ واسعةٍ ، و ممالکَ کثیرةٍ ، لا تَقیّةَ علی أهلِها مِنَ الإسلامِ و أهلِه . فقد کانَ یجبُ أنْ یُعارِضُوا فی أوّلِ الأمرِ کیفَ شاءوا ، و فی أحوالِ القُوّةِ و التَّمکُّن فی بلدانِهم ، و بین أعداءِ الإسلام . و إذا لم یَفْعَلُوا فقد صَحَّ أنّ تَعذّرَ المُعَارَضَةِ کان علی وَجهٍ مُخالفٍ للعَادةِ . و هذا بیِّنٌ لِمن تأمّلَه و نَصَحَ نفسَه . تمّ الکتاب .

کتَبَه محمّدُ بن الحُسینِ بن حِمْیَر الجُشَمِیُ ، حامدا للّه تعالی علی نِعمِه ، و

مُصلّیا علی النَّبیّ محمدٍ و عِتْرتِه ، و مُستَغفِرا مِن ذُنوبِه ، و فَرغ منه یَومَ الأربعاء مُنتَصفَ المُحرّم سنة ثَمَانٍ و سَبعین و أربعمائة .

ص:322

مصادر المقدّمة و التحقیق

23 - إعجاز القرآن : الباقلانیّ ، مؤسّسة الکتب الثقافیّة .

24 - إعجاز القرآن : مصطفی صادق الرافعیّ .

25 - الانتصار للقرآن : الباقلانیّ ، طبعة دار الفتح .

26 - أوائل المقالات : الشیخ المفید .

27 - بحارالأنوار : العلاّمة محمّد باقر المجلسیّ ، طبعة دار الأضواء .

28 - البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن : الزملکانیّ .

29 - التعلیقة علی شرح المواقف : عبدالحکیم السیالکوتیّ .

30 - تقریب المعارف : تقیّ الدین الحلبیّ ، طبعة جماعة المدرّسین .

31 - تمهید الأصول : محمّد بن الحسن الطوسیّ .

32 - تمهید فی علوم القرآن : محمّد هادی معرفة ، طبعة جماعة المدرّسین .

33 - ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن : عبدالقاهر الجرجانیّ .

34 - جُمَل العلم و العمل : الشریف المرتضی .

35 - الخرائج و

الجرائح : قطب الدین الراوندیّ ، طبعة مدرسة الإمام المهدیّ عجّل اللّه فرَجَه .

36 - الدین و

الإسلام : محمّد حسین آل کاشف الغطاء .

37 - الذخیرة : الشریف المرتضی ، طبعة جماعة المدرّسین .

38 - شرح المقاصد : سعد الدین التفتازانیّ .

39 - الطراز : الأمیر یحیی بن حمزة العلویّ الزیدیّ .

40 - الفصل فی الملل و النَّحل : ابن حزم الأندلسیّ .

41 - قواعد المرام فی علم الکلام : ابن میثم البحرانیّ ، طبعة جماعة المدرّسین .

42 - کتاب الحیوان : الجاحظ .

43 - مجموعة رسائل الشریف المرتضی : الشریف المرتضی ، طبعة دار القرآن الکریم .

44 - مصنّفات الشیخ المفید : الشیخ المفید ، طبعة المؤتمر العالمیّ للشیخ المفید .

ص:323

45 - المعجزة الخالدة : هبة الدین الشهرستانیّ .

46 - مفهوم النصّ : نصر حامد أبوزید ، المرکز الثقافیّ العربیّ .

47 - مقالات الإسلامیّین : أبوالحسن الأشعریّ .

48 - الملل و

النحل : عبدالکریم الشهرستانیّ .

49 - المیزان فی تفسیر القرآن : محمّد حسین الطباطبائیّ ، طبعة مؤسّسة الأعلمیّ .

50 - نظریّات علم الکلام عند الشیخ المفید : مارتین مکدرموت ، مجمع البحوث الإسلامیّة .

ص:324

الفهارس

اشارة

فهرس الأعلام

فهرس الأقوام و الجماعات و الطوائف

فهرس المصطلحات الکلامیّة

فهرس الکتب المذکورة فی الکتاب

فهرس الأمکنة و البلدان و المواضع و الأیّام و الوقائع

فهرس المصطلحات المتعلّقة بالقرآن و اللّغة

فهرس المحتوی

ص:325

فهرس الاعلام

آقا بزرگ الطهرانی، 23

ابلیس، 239، 241، 242

ابن أبی بکر بن حزم، 157

ابن الإخشید، 14

ابن البرّاج، 15

ابن الحمیّر الباهلی، 162

ابن الراوندی، 13

ابن سلاّم (محمّد بن سلاّم الجُمحی)، 161

ابن عبّاس، 41

ابن عبد ربّه الأندلسی، 159

ابن عساکر، 41

ابن فارس، 10

ابن فندق، 26

ابن الکلبی، 162

ابن المغازلی، 41

ابن منظور، 11

أبو إسحاق النصیبی، 14

ابوبکر، 159، 188

أبو تمّام الطائی، 36

أبو حذیفة بن المغیرة، 297، 298

أبوالحسن الأشعری، 13، 14، 241

أبوالحسین الخیّاط، 13، 107

أبو سعید الخدری، 41

أبو الصلاح تقیّ الدین الحلبی، 20

البحتری (أبو عبادة الولید بن عبید الطائی)، 36

أبو العباس المبرّد، 163

أبو العبر (محمّد بن أحمد العبّاسی)، 46

أبو عبیدة، 163، 164

أبو علی الجبّائی الجبّائی

أبو العنبس الصیمری، 46

ألفرج الإصفهانی، 165

ابو القاسم البلخی، 11، 14، 107، 110، 111، 114، 116

أبو هاشم الجبّائی الجبّائی

أبو هذیل، 72

أبو هریرة، 294، 295

أبو المنذر هشام بن محمّد الکلبی، 159، 163

أبو یعقوب الشحّام، 241

أحمد بن حنبل، 41

الأخطل، 40، 65

إسحاق بن إبراهیم الموصلی، 165

الإسفرایینی، إبراهیم بن محمّد، 14

اسفندیار، 35، 95، 104

أسماء بنت عمیس، 41

الإصفهانی، أبو مسلم محمّد بن بحر، 21

الأصمعی، 163

الأعشی، 64، 86، 88، 158، 159، 272، 314

ص:326

أعشی بنی سلیم، 159

إلهی الخراسانی، علی اکبر، 30

امرؤ القیس، 36، 37، 38، 64، 154، 160، 162، 163، 164، 269، 272

أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام، 8، 12، 26، 42، 46، 72، 86، 95، 122، 159، 186، 289، 294، 295

أمین الخولی، 197

أُمیّة بن خلف، 102، 103، 104، 284

أنس بن مالک، 41

الأنصاری، حسن، 30

الأنصاری، محمّد رضا، 30

أوس بن الصامت، 185

الباقلانی، 14، 19

البحتری، 36، 46

البخاری (محمّد بن إسماعیل الجعفی)، 41

البصری، علی، 30

بلال، 102

الترمذی، 41

التفتازانی، 19

ثمود، 95

الثوری، 163

جابر بن عبد اللّه الأنصاری، 41

الجاحظ، 14

الجبّائی (أبو علی - محمّد بن عبد الوهاب)، 241

الجبّائی (أبو هاشم - عبد السلام بن محمّد)، 240، 241

جبرئیل، 6، 74، 75، 76، 207، 226، 255، 275، 276

جریر، 39، 40

الجشمی، (أبو سعد محسن بن کرامه)، 26

الجشمی، (محمّد بن حسین بن حمیر)، 26، 26، 322

جمیله (زوجة أوس بن الصامت)، 185

الحارث بن أبی شمر الغسّانی، 164

حبیب بن أوس الطائی، 36

حرب بن أمیّة، 159

حجر بن الحارث، 161

حسّان بن ثابت، 111، 156، 157

حفصة، 187، 188

الحلاّج، 238، 239

حمّاد بن سابور الدیلمی الکوفی، 162

خالد بن الولید، 85

الخفاجی، (الامیر عبد اللّه بن سنان)، 20

الخلیل بن أحمد، 10، 39، 165

خولة بنت ثعلبة، 185

دحیة الکلبی، 186

ذو الثدیّة، 122

الراغب الإصبهانی، 11

ربیعة، 164

ربیعة بن جشم، 163

ربیعة بن مالک السَّعدیّ، 158

رستم، 35، 95

رسول اللّه صلی الله علیه و آله، 6، 9، 13، 12، 18، 34، 39، 40، 41، 50، 51، 54، 55، 57، 59، 62، 63، 69، 70، 72، 74، 75، 77، 78، 79، 81، 84، 85، 86، 87، 89، 95، 101، 102، 103، 118، 121، 123، 124، 138، 142، 143، 155، 156، 159، 179، 180، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 191، 192، 193، 194، 196، 202، 203، 206، 207، 219، 226، 227، 229، 230 ، 231،

ص:327

232، 235، 236، 245، 246، 250، 251، 252، 253، 254، 266، 267، 268،

279، 283، 286، 288، 293، 296، 304، 311، 313، 314، 321، 322

الریاشی (عبّاس بن الفرج)، 161

الرمّانی، (علی بن عیسی)، 14، 21

زرادشت، 238، 241

الزمخشری، 27

الزوزنی، 162

زهیر بن أبی سلمی، 64

زید بن أرقم، 41

زید بن حارثة، 188، 189

زینب بنت جحش، 188

سراقة، 123

سعد بن أبی وقاص، 41

سعد بن عبادة، 159، 160

سلمان، 294

السمعانی، 26

سمیّة، 87

سیبویه، 154، 155، 165، 167

شاس بن بهار، 164

الشریف المرتضی، 5، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 29، 35، 40، 42، 43، 44، 197، 238

الشهرستانی، (سید هبة الدین)، 19

الصاحب بن عبّاد، 240

الصیرفی، 164

الصیمری، 46

الصیمری (محمّد بن إسحاق الکوفی)، 46

الطائیّان، 36، 37، 38

طرفة بن العبد، 64، 161

الطباطبائی (العلاّمة سید محمّد حسین)، 19

الطوسی (الشیخ محمّد بن حسن)، 16، 20، 23، 25

الطوسی (نصیر الدین محمّد)، 21

عائشة، 187

عاد، 95

عبّاد بن سلیمان، 14، 18، 72

عبادة بن الصامت، 185

عبّاس بن عبد المطّلب، 186

عبد الجبار الأسدآبادی الهمدانی (القاضی، صاحب المغنی)، 19، 135، 140، 142، 197، 210، 214، 219، 221، 222، 225، 228، 229، 234، 235، 242، 246، 247، 248، 255، 257، 258، 259، 261، 263

عبد الرحمن بدوی، 13

عبد القاهر البغدادی، 13

عبد القاهر الجرجانی، 19

عبد اللّه بن أبیّ 187، 194

عبد اللّه بن مسعود، 41

عبد المطّلب، 52، 84، 159، 186

عتبة بن ربیعة بن عبد شمس، 86

عثمان، 158

عَزَّة بنت جمیل، 157

علقمة بن عبدة، 164

علی بن أحمد بن حزم الأندلسی الظاهری، 15

عمّار بن یاسر، 87، 122

عمر بن الخطّاب، 123، 158، 159، 187

عمرو بن قمیئة، 161

عمرو بن معدی کرب، 163

ص:328

فخر الدین الرازی، 21

الفردوسی، ابو القاسم، 95

الفرزدق، 39، 65، 156، 157، 158، 159

الفضل بن یحیی البرمکی، 47

القاضی عبد الجبار الاسدآبادی الهمدانی عبد الجبار الاسدآبادی الهمدانی

قرّة العین، 185

القطب الراوندی، 19، 20

کاشف الغطاء، (محمّد حسین)، 19

کثیّر بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعی، 156

کعب بن زهیر، 85، 88، 314

کسری، 123

الکلبی، 159، 163

لبید بن ربیعة، 85، 314

مارتین مکدرموت، 13

مانی، 238، 241

المتنبّی، 272

المتوکّل، 36، 46

المثقّب العبدی، 164

المجلسی، (محمّد باقر)، 41

توفیق الفکیکی، 19

محمّد بن الحنفیة، 27

محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادی (المفید)، 19، 22

مرداس بن ابی عامر، 159

مِسحل، 158

مسلم، 41

مسیلمة الکذّاب، 7، 89، 90، 91، 105، 285، 287، 297

مصطفی صادق الرافعی، 19

معاویة بن أبی سفیان، 159

المعتمد العبّاسی، 46

المفضّل الضبیّ، 162

المنصور العبّاسی، 163

موسی علیه السلام، 42، 277، 278

المهدی العباسی، 162، 163

النابغة الجعدی، 85، 272، 314

النابغة الذبیانی، 64

النجاشی، 23، 25

النسائی، 41

النضر بن حارث، 95، 104، 105، 297، 298

النظّام (إبراهیم بن سیّار)، 12، 13، 14، 18، 72، 73

النعمان بن منذر، 64، 164

النمر بن قاسط، 163

الواثق باللّه، 36

الواسطی، (محمّد بن یزید)، 14

الولید بن المغیرة، 85، 88، 284، 297

هارون العبّاسی، 42

هشام بن عمرو الفوطی، 14، 18، 72، 73

هود، 39

یاقوت الحموی، 26

ص:329

فهرس الأقوام و الجماعات و الطوائف

الأئمّة و الصالحون، 248

أهل النظر، 18، 72

الادیان، 48، 191

الإسلام، 85، 86، 95، 158، 180، 187، 238، 283، 287، 290، 293، 314، 322

الأشاعره، 12، 13، 14، 72، 129، 145، 164

أصحاب الإحباط، 145

أصحاب الجمل، 69، 71، 73

أصحاب الحدیث، 71، 72

أصحاب الحُقّة، 177، 178

أصحاب الصرفة، 73، 78، 88، 179، 195

أصحاب المعلّقات، 85، 86

أصحابنا الإمامیّة، 100

أصناف الملحدین، 287

الأعجمی، 298

الأمراء، 46، 159

الأمم السابقة / الماضیة، 104، 298

الأنصار، 94، 157، 158، 159، 185، 191، 281، 288

الأوس، 159، 314

أهل الأخبار، 118

أهل الإسلام، 283، 289

أهل الکوفه، 164

أهل زماننا، 93

اهل النقص و الجنون، 34

البراهمة، 169، 171، 287

البغدادیّون، 169

بعض المعتزلة، 169

بنو أمیّة، 40، 162، 289

بنو النجّار، 157

بنو هاشم، 186

البوذیّة، 238

البهشمیّة، 40، 241

بنو تمیم، 158، 164

بنو حنیفة، 89

بنو سلیم، 159

بنو عبد القیس، 164

الترک، 94

الثنویّة، 144

جماعة المعتزلة، 107

الجنّ، 39، 137، 139، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 152، 153، 154، 155، 156، 158، 159، 160، 168، 169، 170، 171، 179، 224

الحشویّة، 12، 72

الخزرج، 159، 314

خصوم الشیعة، 295

ص:330

خصومنا، 103، 143

الخطباء، 44، 47، 296

الخوارج، 122

الدهریه، 72

الرواة، 65، 162، 164

الروم، 94، 117، 118، 121

الزرادشتیة، 238

الزنادقة، 239

السخفاء، 46

السوفسطائیة، 155

الیهود و النصاری، 144

الشعراء، 7، 44، 45، 46، 47، 49، 50، 51، 64، 66، 85، 88، 89، 156، 160، 161، 164، 180، 296، 297، 299، 314، 318

الشعوبی، 163

الشیاطین، 147

الشیعة، 22، 41، 289، 293، 295

صاحب الزنج، 161

الصلیبیه، 9

الطوائف الخارجه عن الدین، 283

الظاهریة، 14

العامّة، 71، 72، 73

العبّاسیّون، 46، 162

العجم، 105، 146

العرب، 7، 17، 18، 34، 35، 36، 37، 38، 40، 42، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 56، 57، 61، 62، 65، 70، 76، 78، 79، 81، 82، 83، 87، 88، 94، 96، 97، 104، 105، 126، 146، 147، 148، 151، 152، 157، 163، 195، 250، 251، 253، 258، 260، 262، 268، 279، 281، 294، 296، 298، 299، 301، 303، 304

العربیّ، 46

العقلاء، 51، 55، 99، 105، 144، 152، 155، 192، 275، 294، 295، 297، 305، 306، 308، 309، 310، 312، 313

العلماء، 63، 65، 66، 72، 81، 86، 161

الغنوصیة، 238

الفئة الباغیة، 122

الفرس، 95، 238، 239، 246، 305

الفصحاء، 7، 33، 37، 55، 69، 78، 90، 93، 94، 100، 102، 103، 105، 137، 275، 296، 297، 298، 299، 312، 315، 320

الفصحاء العرب، 37، 38، 52، 76، 78، 93

الفقهاء، 7، 12، 71، 72

القاسطون، 122

قبائل من العرب، 146

قریش، 34، 85، 86، 95، 102، 188، 290، 298، 314

الکوفیّون، 162

المارقون، 122

المانویّة، 238

مبطل النبوات، 172

المتقدّمون، 37، 38، 46، 117، 181

الملائکة، 52، 76، 84، 138، 139، 140، 141، 168، 170، 171، 202، 219، 220، 221، 223، 227، 228، 234، 242، 275

المنافقون، 187، 189، 190، 191، 194

ص:331

المهاجرون، 94، 191

متکلمو الإسلام، 152

المتکلمون، 11-13، 18، 21، 51-55، 58، 62، 70-73، 80، 118، 139، 149، 151، 152، 154، 253، 260، 262، 283، 285، 295

المُجّان، 46، 313

المجانین، 53، 97

المجبرة، 12، 72

المجوس / المجوسی، 144، 238، 287

المحدثون، 37، 108، 178

مخالفوالصرفة، 34، 135، 137-197

المذاهب، 12، 73، 65، 67، 69، 70، 73، 107، 110، 114، 115، 116

مذهب الجاهلیّة، 65

مذهبنا، 35، 65، 66، 69، 70، 90، 196، 231، 244، 250، 253، 255، 259، 273، 311

مذهبهم، 116، 168، 231

المرجئة، 72

المسلمون، 7، 12، 19، 70، 71، 73، 86، 87، 145، 182، 194، 238، 282،

283

المشعبذون، 139، 177، 178، 179

المشرکون، 34، 121، 123، 194

المصنّفون، 127

المعتزلة، 13، 14، 27، 72، 73، 76، 107، 145، 169، 240، 241

المعتقدون بقدم القرآن، 10، 129

الناکثون، 122

ص:332

فهرس المصطلحات الکلامیة

إحداث الأجسام، 15، 107، 112

الأحوال، 55، 113، 117، 177

إحیاء الموتی، 68، 207، 208، 209، 212، 214، 216، 243، 244، 246

احیاء المیت، 169، 170، 171، 172، 174، 178

الاختراع، 170، 178، 215، 216، 224

الإخلال بالواجب، 146

الاستفساد، 139، 174، 179، 180، 219، 220، 227، 231، 234، 235، 237، 238، 241، 242، 246، 247

الاعتقاد، 131، 307

الإعجاز، 9، 11، 14، 18، 45، 75، 82، 91، 95، 115، 116، 120، 124، 125، 127، 140، 177، 178، 179، 183، 252، 259، 280

إعجاز القرآن، 10، 19، 23، 24، 28، 29، 44، 45، 52، 65، 90، 91، 96، 105، 106، 114، 115، 116، 120، 124، 126، 129، 135، 137، 138، 140، 169، 185، 197، 255، 311

الإقدار، 232، 234

الاکتساب، 123

الانتقال، 214، 215، 218، 230

الإیمان، 86، 145، 146

التحدّی، 7، 11، 17، 18، 20، 28، 33، 34، 35، 37، 39، 40، 41، 42، 48، 52، 60، 61، 62، 63، 65، 67، 69، 70، 93، 103، 104، 105، 114، 115، 116، 117، 118، 132، 133، 134، 195، 248، 249، 251، 252، 253، 257، 259، 273، 275، 276، 277، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 298، 306، 307، 310، 318، 311، 312، 314

التصدیق، 55، 56، 74، 78، 80، 84، 102، 141، 142، 148، 150، 151، 183، 194، 196، 199، 200، 201، 205، 206، 209، 210، 213، 214، 217، 218، 226، 227، 231، 232، 233، 234، 236، 237، 239، 242، 251، 267

التقیّة، 289، 290، 291، 292، 293

التکلیف، 58، 199

التوحید، 114، 197، 206

الثواب، 84، 145

الجاهلیّة، 64، 65، 85، 86، 95، 102، 123، 159، 164، 185، 188، 318

الجبر، 19

الجهل، 53، 54، 72، 130، 313

ص:333

الحادث، 202، 207

الحدوث، 59، 71، 75، 131، 160، 227، 230، 232، 233، 245

الحدوث الحقیقی، 58

حرکة الأفلاک، 220

الحلول، 131

الخارق، 81، 172، 173

خارق للعادة، 11، 201، 216، 217، 218، 250، 251، 253، 260، 269، 273

دار المحنة، 139

الدلائل، 54، 59، 211

دلائل النبوّة، 66، 122

الدّین، 71، 73، 78، 82، 89

الرّقة و اللطافة، 174

الروح، 190، 193

السحر، 7، 79، 80، 85، 89، 284

السهو، 53، 54

الصّرف، 10، 11، 21، 23، 54، 67، 69، 70، 82، 90، 105، 114، 256، 231، 260، 261

الصّرفة، 9-25، 27-29، 35، 38، 48، 54، 60، 70، 73، 78، 81، 84، 88، 90، 105، 106، 114، 134، 135، 137، 138، 168، 169، 179، 195، 255، 261، 262، 265، 266، 273، 317

الصوت، 131

الضدّ، 53، 54، 87، 169، 292

الضرورة، 123، 272

الضلال، 71، 102

الظنّ، 53، 54، 66، 67، 23، 168

الظهور، 43، 61، 191، 193، 214، 215، 216، 261، 266، 269، 270، 291

العدل، 80، 114، 197، 206، 263

العدم، 59

العرض، 54، 59، 71

العصمة، 138

العقل، 53، 71، 87، 126، 127، 140، 143، 145، 152، 177، 193، 219، 259

الغیب، 117، 118، 119

الغیوب، 45، 62، 63، 116، 117، 118، 119

الفاعل، 60، 198، 203، 205، 214، 215

فعل اللّه، 77، 80، 81، 139، 140، 150، 179، 201، 212، 213، 217

فعل النبیّ، 77، 78

القبیح، 19، 53، 54، 96، 115، 138، 139، 140، 141، 142، 172، 200، 201، 202، 203، 209، 213، 216، 217، 219، 228، 230، 236، 238، 247

القدر، 36، 37، 166، 169، 170، 176، 177، 211، 212، 214، 232، 251، 257، 267

القدرة، 12، 96، 110، 113، 132، 151، 165، 169، 224، 254، 257

القِدَم، 71، 129، 131، 149

قِدَم القرآن، 10، 132

القدیم، 53، 75، 82، 83، 129، 133، 134، 139، 169، 178، 179، 182، 201، 202، 203، 204، 217، 224، 228، 239، 240، 242، 247، 248

القصد، 60، 79، 80

ص:334

الکفر، 71، 87، 187، 188، 289

الکلام، 28، 36، 38، 39، 40، 41، 42،

43، 44، 46، 47، 49، 50، 52، 53، 58، 67، 69، 73، 78، 79، 81، 82، 83، 88، 90، 91، 94، 103، 108، 109، 124، 125، 129، 130، 131، 134، 138، 154، 156، 165، 166، 167، 169، 180، 182، 199، 202،

208، 211، 213، 215، 217، 220، 222، 223، 227، 236، 244، 246، 247، 248، 251، 252، 257، 260، 263، 271، 273، 275، 285، 287، 297، 303، 311، 312، 320، 321

الکمون، 214، 216

الکهانة، 79، 80

اللون، 131، 224، 270

المدلولات، 54

المصلحة، 82، 83، 84، 151، 260

المعجز، 9، 11، 18، 43، 50، 52، 54، 55، 56، 57، 66، 67، 68، 69، 70، 74، 75، 76، 77، 78، 81، 88، 95، 110، 111، 124، 140، 151، 169، 195، 196، 199، 200، 202، 203، 204، 206، 209، 213، 214، 226، 231، 244، 245، 247، 248، 249، 251، 254، 255، 296، 303، 313

المعجزات، 43، 290، 294

معجزات الأنبیاء، 45، 181، 182

المعصیة، 240

الممکن، 89، 90

النبوّة، 13، 16، 17، 19، 41، 45، 51، 55، 56، 57، 58، 60، 62، 63، 66، 67، 69، 70، 71، 73-79، 80، 81، 89، 90، 119، 138، 140، 141، 171، 174، 176، 194، 197، 198، 200، 201، 202، 203، 206، 207، 209، 213، 214، 216، 217، 218، 219، 220، 223، 226، 227، 228، 230، 232، 233، 234، 236، 241، 242، 243، 246، 247، 252، 253، 254، 255، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 283، 289، 296، 305

النسخ، 188، 290

النسیان، 53، 54

النصّ علی أمیرالمؤمنین علیه السلام، 294، 295

النفس، 131

الوجود، 59

الوحی، 276، 277، 278

ص:335

فهرس الکتب الواردة فی الکتاب

أخبار رستم و إسفندیار، 35، 104

ارژنگ، 238

اُسدالغابة، 41، 122

الأصنام، 162

أصول الدین، 13

إعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه، 14

اعجاز القرآن، للباقلانی، 14

أعلام النبلاء، 160

الأغانی، 157، 158، 165

الاقتصاد، 20

اقستا / اوستا، 238

أنساب الأشراف، 41

الانتصار، 13، 14

أوائل المقالات، 19

بحار الأنوار، 19، 41، 85، 278

تاریخ ابن عساکر، 41، 160

تاریخ بیهق، 27

التبیان، 185

تفسیر الزمخشری، 27

تفسیر الطبری، 185

تقریب المعارف، 20

تمهید الأصول، 16

التوراة، 277، 278

جامع الحماقات، 46

جمل العلم و العمل، 15، 16، 20، 23، 24، 122

جمهرة النسب، 163

جوابات أبی الحسن سبط المعافی فی إعجاز القرآن، 20

الحیوان، 159

الخرائج و الجرائح، 19، 20

الخزانة الأدب، 86، 164

الخصائص، 41

دائرة المعارف الإسلامیّة، 30

دلائل النبوّة، 122، 278

دیوان الأعشی، 158

دیوان امرئ القیس، 162، 163

دیوان حسّان بن ثابت، 111، 157

الذخیرة فی علم الکلام، 13، 16، 24، 29، 35، 40، 42، 43، 44، 70، 74، 79، 80، 81، 84، 88، 90، 107، 108، 109، 110، 111، 113، 115، 116، 117، 118، 119، 122، 124، 125، 137، 138، 139، 140، 141، 148، 149، 150، 153، 169، 170،، 171، 176، 177، 178، 179، 180، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 193، 194، 195، 238

الذریعة الی أصول الشریعة، 23

الذریعة الی تصانیف الشیعة، 23

ص:336

رجال النجاشی، 20، 23

رسائل الشریف المرتضی، 15

الکلام فی وجوه إعجاز القرآن، 20

سمط اللآلی، 164

سنن أبی داود، 85

الشافی فی الإمامة، 248

شاهنامه فردوسی، 95

شرح جمل العلم و العمل تمهید الأصول، 16

شرح دیوان الفرزدق، 158

شرح القاضی ابن البرّاج، 15

شرح لامیّة العرب، 163

شرح المعلّقات السبع، 162

الشعر و الشعراء، 164

صحیح البخاری، 41، 122، 187

طبقات ابن سعد، 160

طبقات الشعراء، 162

العقد الفرید، 159

عیون المسائل و الجوابات، 11، 110، 111

الغدیر فی الکتاب و السنّة، 41

الفرق بین الفرق، 13

فرهنگ آبادیهای کشور، 27

الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، 15

فهرست ابن الندیم، 8، 110

فهرست الطوسی، 23

فهرست مصنّفی کتب الشیعة، 22، 23

القرآن، 8، 9، 11، 18، 128، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 67، 68، 70، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 81، 82، 83، 88، 89، 90، 91، 93، 96، 97، 100، 102، 103، 104، 105، 107، 111، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 124، 126، 129، 134، 144، 151، 152، 153، 155، 169، 178، 179، 180، 181، 182، 184، 185، 189، 195، 197، 198، 202، 203، 206، 207، 219، 220، 221، 226، 232، 233، 234، 243، 244، 245، 249، 250، 251، 253، 254، 255، 258، 261، 269، 271، 274، 279، 280، 283، 285، 286، 288، 291، 295، 297، 298، 301، 309، 310، 311، 313، 315، 320

الکامل للمبرد، 163

کتاب العین، 10، 39، 165

الکتاب المنسوب الی سیبویه، 154

کتب الفرس، 95

الکلام فی وجوه إعجاز القرآن، 20

کنز العمّال، 122

لسان العرب، 11

لغت نامه دهخدا، 27

مجمع البیان، 185

مذاهب الإسلامیّین، 13

المسائل الرسیّة، 16

المستدرک علی الصحیحین، 122

مسند أحمد بن حنبل، 278

معجم البلدان، 26

معجم مقاییس اللغة، 10

المغنی، 24، 28، 135، 140، 197، 198، 199، 206، 207، 208، 212، 213، 214، 215، 219، 220، 221، 222، 223، 225، 226، 229، 230، 234،

ص:337

فهرس الأمکنة و البلدان و المواضع و الأیام و الوقائع

آسیا، 238

اصفهان، 86

أفغانستان، 107

الأندلس، 80

انشقاق القمر، 278

أوربا، 238

الأوطان، 48

البحرین، 164

بدر، 86، 87، 89، 95، 102، 121، 187، 193

بروغن، 26

البصره، 72، 123، 158، 161، 163، 241

بغداد، 12، 72، 99، 107، 162، 163، 239، 240، 288، 294

بلاد الکفر، 289، 290

بلخ، 107

تبوک، 41

جبّا (خوزستان)، 241

الجبال، 68، 174، 176، 208، 212، 213، 229، 232، 234، 254، 258

جبال مکّة، 52، 84

جزیرة العرب، 34

الجسر، 99، 101

الحجاز، 64

حجون مکّة، 85

حُنین، 186، 193، 194، 195

حَنین الجذع، 278

خراسان، 27، 107

خوزستان، 241

داورزن، 27

دجلة، 99

ذباب، 158، 159

الرصافة، 99

الطائف، 123

طلوع الشمس، 56، 57، 219، 220، 221، 223

رستاق گاه، 27

الرومانیة، 238

الروم، 118، 121، 161، 290

الری، 163

سبزوار، 27

السماء، 52، 74، 190، 198، 202، 204، 205، 207، 288

سوق عکاظ، 64

الشام، 8، 36، 159

صفّین، 86، 122

الصین، 8

الطائف، 123

طلوع الشمس، 55، 56، 57، 201، 219، 220، 221، 223

ص:339

العراق، 5، 8

العقبة، 159

فارس / فرس، 8، 94، 95، 238، 239، 246، 305

الکرخ، 99

کسوف القمر، 121

کسوف الکواکب، 121

الکوفة، 85، 86، 162، 163، 288

ماوراء النهر، 8

المدن، 174، 176، 208، 213، 229، 234، 254

المدینة، 64، 123، 156، 158، 159، 289، 322

مدینة السّلام، 99

بلاد مزینة (بنواحی المدینة)، 64

المسجد الحرام، 117، 121

مسجد المدینة، 156، 157

مصر، 8

یوم الجمعة، 186، 193

مکتبة الإمام الرضا علیه السلام، 25

مکّة، 7، 26، 52، 85، 86، 123، 163، 190، 281، 275، 289، 320، 321، 322

منبج (من أعمال الشام)، 36

المنبر، 186

مؤسّسة آل البیت، 23

الموصل، 36

نجد، 64، 85

النهروان، 122

نیسابور، 26

واسط، 294

وقعة بدر الکبری، 102، 187، 193

هند، 8

الیمامة، 89

الیمن، 163

یوم اُحُد، 186، 193، 195

یوم بدر، 95

یوم حُنَین، 186

ص:340

فهرس المصطلحات المتعلّقة بالقرآن و اللّغة

آیة التحدّی، 280، 281، 282، 283

الأبرص، 15، 107، 169، 170، 171، 243، 244

الأخبار، 9، 52، 55، 95، 102، 103، 104-112، 117، 119، 120، 123، 164، 166، 186، 187، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 281، 284، 294، 298

اخبار القرآن، 117، 118، 119، 123، 194

الأخبار المتواترة، 55، 56، 122

الأشعار، 33، 34، 37، 47، 49، 64، 83، 93، 162

الأکمَه، 15، 107، 169، 170، 171، 243، 244

الأُمّیّ، 9، 110، 113

البسیط، 39، 44

البعوضة، 176

الخطابة، 39، 43، 45، 46، 47، 48، 49

الخطیب، 36، 44، 47، 85، 88، 116، 208، 210، 219، 284

الخطیب، 39، 40

الخطیب، 43، 46

الرسائل، 47

سور القرآن، 42، 45، 48

الشاعر، 36، 39، 40، 43، 45، 49، 63، 64، 67، 111، 113، 165، 166، 167

شبهة الجنّ، 152

الشعر، 36، 37، 39، 40، 42، 43، 44، 45، 47، 49، 50، 51، 64، 65، 85، 88، 105، 109، 110، 111، 113، 116، 134، 154، 155، 156، 159، 160، 161، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 180، 192، 208، 210، 211، 272، 284، 306، 310، 321

الصرفة، 10-25، 27، 28، 35، 38، 48، 54، 60، 70، 73، 78، 81، 84، 88، 90، 105، 106، 114، 134، 135، 137، 138، 168، 169، 179، 195، 255، 261، 262، 265، 266، 273، 317

العروض، 43، 47

الفصاحة، 9، 17، 27، 36، 38، 39، 40، 42، 43، 44، 45، 49، 50، 52، 55، 58، 60، 61، 67، 68، 69، 76، 78، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 91، 93، 94، 97، 98، 99، 100، 103، 104، 105، 115، 116، 126، 134، 137، 138، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 168، 169، 171،

ص:341

219، 224، 249، 250، 252، 253، 257، 258، 271، 273، 297، 311، 312، 313، 314، 318، 320

فصاحة القرآن، 17، 18، 36، 38، 52، 81، 83، 84، 88، 91، 93، 99، 102، 103، 104، 171، 172، 259، 261، 263، 311، 313

الفصحاء، 7، 33، 37، 55، 69، 78، 90، 93، 94، 100، 102، 103، 105، 137، 175، 296، 297، 298، 299، 312، 315، 320

فصیح کلام العرب، 34، 38، 42، 52، 61، 88، 103، 105، 299، 320

الفیل، 175، 176

القافیة، 39

القصص، 95، 104، 123، 124، 189، 190، 192، 193، 194، 195، 297، 298

القصید، 37، 39، 46، 85، 86، 156، 157، 158، 160، 162، 164، 192، 193، 211، 212، 306

قصّة المجادلة، 185، 190

الکتابة السریانیّة، 271

کلام الکهنة، 85، 88

اللّغة العربیّة، 83

الناس، 10، 15، 47، 63، 65، 66، 69، 80، 93، 105، 144، 154، 157، 162، 184، 186، 188، 189، 234، 275، 277، 278، 279، 310، 315

النظم، 35، 36، 39، 40، 42، 43، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 53، 57، 60، 69، 78، 88، 94، 103، 104، 105، 107، 109، 111، 114، 115، 116، 165، 312

النملة، 176

ص:342

فهرس المحتوی

تقدیم ··· 5

فی بیان مذهب الصرفة ··· 33

الدلیل علی أنّ نظم القرآن لیس بمعجز ··· 46

فی صرف اللّه تعالی العرب عن المعارضة ···

مذهب جماعة المعتزلة ··· 107

إعجاز القرآن فی نظمه ··· 107

إعجاز القرآن فی إخباره عن الغیوب ··· 116

إعجاز القرآن فی نفی الاختلاف عنه ··· 124

مذهب القائلین إنّ إعجاز القرآن کونه قدیما ··· 129

فصل : فی بیان ما یَلزَمُ مُخالِفی الصَّرفة ··· 137

طریقة أُخری ··· 140

طریقة أُخری ··· 142

طریقة أُخری ··· 143

طریقة أُخری ··· 144

طریقة أُخری ··· 148

طریقة أُخری ··· 154

فصل : فی بلیغ ما ذکره صاحب الکتاب المعروف ب- «المُغْنی»، مِمّا یتعلّق بالصَّرفة ··· 197

الکلام علیه ··· 199

الکلام علیه ··· 208

الکلام علیه ··· 215

الکلام علیه ··· 220

ص:343

الکلام علیه ··· 222

الکلام علیه ··· 223

الکلام علیه ··· 227

الکلام علیه ··· 230

الکلام علیه ··· 236

الکلام علیه ··· 244

الکلام علیه ··· 247

الکلام علیه ··· 250

الکلام علیه ··· 256

الکلام علیه ··· 259

الکلام علیه ··· 262

مسألة تتعلّق بالصَّرفة ··· 265

مسألة أخری ··· 269

فصل : فی الدِّلالة علی وُقُوع التحدّی بالقرآن ··· 275

فصل : فی أنّ القرآن لم یُعارَض ···

285

فصل : فی أنّ مُعَارَضَة القُرآن لم تَقَع لِتَعذُّرها ··· 301

فصل : فی أنّ تَعذُّر المُعَارَضَة کانَ مخالفا للعَادة ··· 317

مصادر المقدّمة و التحقیق ··· 323

الفهارس ··· 325

فهرس الأعلام ··· 326

فهرس الأقوام و الجماعات و الطوائف ··· 330

فهرس المصطلحات الکلامیّة ··· 333

فهرس کتب المذکورة فی الکتاب ··· 336

فهرس الأمکنة و البلدان و المواضع و الأیّام و الوقائع ··· 339

فهرس المصطلحات المتعلّقة بالقرآن و اللغة ··· 341

فهرس المحتوی ··· 343

ص:344

الموضع عن جهه اعجاز القرآن و هو الکتاب المعروف ب "الصرفه"

اشارة

اشارة

المقدمه

تقدیم

فی بیان مذهب الصَّرفة

اشارة

الدلیل علی أنّ نظم القرآن لیس بمعجز

فی صَرْف اللّه تعالی العربَ عن المعارضة

مذهب جماعة المعتزلة

إعجاز القرآن فی نظمه

إعجاز القرآن فی إخباره عن الغیوب

إعجاز القرآن فی نفی الاختلاف عنه

مذهب القائلین إنّ إعجاز القرآن کونه قدیما

فَصلٌ: فی بَیان ما یَلزَمُ مُخالِفی الصَّرفة

اشارة

طریقة أُخری

طریقة أُخری

طریقة أُخری

طریقة أُخری

طریقة أُخری

طریقة أُخری

فصلٌ: فی بلیغ ما ذَکَره صاحبُ الکتاب المعروف ب- (المُغْنی) مِمَّا یَتَعلّق بالصَّرفة

اشارة

الکلامُ علیه فنقول و باللّه التوفیق

الکَلامُ علیه

الکلامُ علیه

الکَلامُ علیه

الکلامُ علیه

الکَلامُ علیه

الکلامُ علیه

الکَلامُ علیه

الکَلامُ علیه

الکَلاَمُ علیه

الکَلاَمُ علیه

الکلامُ علیه

الکَلاَمُ علیه

الکلامُ عَلیه

الکَلاَمُ علیه

مسألةٌ تتعلّق بالصَّرفة

مسألة أُخری

فصلٌ: فی الدِّلاَلةِ علی وُقوعِ التَّحدّی بالقُرآن

فصل: فی أنّ القرآن لم یُعارَض

فصل: فی أنّ مُعَارَضَة القُرآن لم تَقَع لِتَعذُّرِها

فصل: فی أنّ تَعذُّر المُعَارَضة کانَ مخالفا للعَادة

مصادر المقدّمة و التحقیق

الفهارس

اشارة

فهرس الاعلام

فهرس الأقوام و الجماعات و الطوائف

فهرس المصطلحات الکلامیة

فهرس الکتب الواردة فی الکتاب

فهرس الأمکنة و البلدان و المواضع و الأیام و الوقائع

فهرس المصطلحات المتعلّقة بالقرآن و اللّغة

فهرس المحتوی

تعريف مرکز